مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي جلسه (90) - دوره دهم 1395/12/11 - حقوقی و امور مجلس\nمشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۷/۰۴\nمشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۹۰) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۱۱\n۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی\n۲ جمادی الثانی ۱۴۳۸ هجری قمری\n۳ ـ مراسم مرثیه سرایی سالگرد شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)\n۴ ـ بحث و بررسی در خصوص اصلاحات كمیسیون در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۱۰۴)\n۵ ـ اعلام وصول (۱) فقره لایحه\n۶ ـ اعلام وصول (۱) فقره سؤال\n۷ ـ اعلام وصول (۳) فقره سؤال\n۸ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی\n۹ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور\n۱۰ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده\n۱۱ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات ب ـ فهرست لایحه اعلام وصول شده ج ـ فهرست سؤال اعلام وصول شده\nجلسه با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.\nدستور جلسه نودم روز چهارشنبه یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با دوم جمادی الثانی ۱۴۳۸ هجری قمری:\n۱ ـ مرثیه سرایی مداح اهل بیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها).\n۲ ـ گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان ۲).\n۳ ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور.\n(آیات ۶۲ ـ ۵۸ از سوره مبارکه «عنكبوت توسط قاری محترم آقای منصور قصری زاده تلاوت گردید)\nوَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینَ * الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ * وَ كَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُها وَ إِیَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ * وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ * اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ *\nرئیس ـ از جناب آقای قصری زاده قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.\n«و كسانی كه ایمان آورده و كارهای شایسته كرده اند قطعاً آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم كه از زیر آنها جوی ها روان است جاودان در آنجا خواهند بود چه نیكوست پاداش عمل كنندگان. همان كسانی كه شكیبایی ورزیده و به پروردگارشان توكل نموده اند. و چه بسیار جاندارانی كه نمی توانند متحمل روزی خود شوند خداست كه آنها و شما را روزی می دهد و اوست شنوای دانا. و اگر از ایشان بپرسی چه كسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را چنین رام كرده است حتماً خواهند گفت الله، پس چگونه از حق بازگردانیده می شوند. خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد روزی را گشاده می گرداند و یا بر او تنگ می سازد زیرا خدا بر هر چیزی داناست . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ (حضار صلوات فرستاند).\nرئیس ـ به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دقایقی از مرثیه سرایی برادر گرامی جناب آقای طاهری بهره مند می شویم. آقای طاهری بفرمایید.\nمحسن طاهری (مداح اهل بیت عصمت و طهارت) ـ\nزهرا كه محبتش اساس دین است\nپیروزی ما به لطف او تضمین است\nجان داد و ز یاری علی دست نداشت\nتفسیر اطاعت ز اولی الامر این است\nهر چه گفتیم و شنیدیم نَمی از دریاست\nما چه گوییم ز مدح تو كه مداح خداست\nسالها از شب دفن تو گذشته است ولی\nشیعه می سوزد از این درد كه قبر تو كجاست\nبیت الاحزان تو را دشمن اگر كرد خراب\nخانه حزن تو از روز ازل در دل ماست\nبی بی جانم!\nحاجی كعبه شدن نیست طواف گِل و سنگ\nحاجی آن است كه طوفش به تولای شماست\nشده ام مُحرم میقات تو از قبله مپرس\nقبله ما گل سرخی است كه نامش زهراست\nایام شهادت مادر سادات است، یك نگاه به علی مظلوم كرد: «فوالله غسلنی و كفنی و دفنی باللیل و لا تعلم أحداً ، علی! بدنم را شب بردار، شبانگاه غسلم بده، شبانه كفنم كن، راضی نیستم كسی در تشییع من حاضر شود.\nیك نگاه به صورت زهرا كرد؛ فاطمه جانم! اگر می توانی بمانی بمان. عزیزم تو خیلی جوانی بمان.\nصدا زد: علی! «هذا فراق بینی و بینك ، پسرعمو جان! فاطمه را حلال كن.\nاز چه سوسوزنان شدی مانند شمع سحر\nیا در كاشانه ام بمان یا مرا هم تو ببر\nای یار قدكمان من، بیمار نیمه جان من\nای بود و نبود علی، ای یاس كبود علی\nتو دار و ندار منی (زهرا) تو باغ و بهار منی\nای هست من مرو، از دست من مرو\nمانند بخت من چرا، چشم تو رفته به خواب\nاز چه شمع وجود تو، قطره قطره شده آب\nای ماه گشته نیلی ام، ای یار خورده سیلی ام\nاز غصه دوتا شده ای، محتاج عصا شده ای\nای یار شهیده من، ای لاله چیده من\nاز دست من مرو، (زهرا) ای هست من مرو\nگریه كنان فاطمه! دید علی دارد گریه می كند، نگفت علی گریه نكن. صدا زد: «إبكنی و ابك للیتامی و لا تنس قتیل العدی بطف العراق . (امام راحل عظیم الشأن مان، شهدای مان، مدافعان حرم و حریم اهل بیت، همه عزیزان این محضر نورانی فیض ببرند) صدا زد: علی! برایم گریه كن، برای بچه های كوچكم گریه كن، علی! حسینم را فراموش نكن، شهید كربلا را یادت نرود.\nزهرا جان! این همه سفارش حسینت را كردی، جای شما خالی بود در كربلا، آن ساعتی كه «والشمر جالس علی صدره الشریف . صلی الله علیكم یا اهل بیت النبوه.\nسلامتی مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران این مرز و بوم و عزیزانی كه در این فضای نورانی در این سنگر مهم خدمت می كنند صلواتی عنایت بفرمایید. صلوات (حضار صلوات فرستادند).\nرئیس ـ از جناب آقای طاهری تشكر می كنیم كه با مرثیه سرایی خودشان همه را به فیض رساندند.\nرئیس ـ دستور را بفرمایید.\nبا عرض سلام و ادب خدمت همكاران گرامی و عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه. آقای رئیس! اولین دستور ما امروز گزارش كمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اعاده شده از شورای نگهبان است كه موادی كه مجدداً مورد ایراد شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته مورد بررسی است. در ماده (۴) كمیسیون بر مصوبه قبلی خود در بند (۱) ماده (۴) اصرار ورزیده، آن هم موضوع فاینانس است.\nرئیس ـ بله، بحث فاینانس است، همیشه چه در بودجه و چه برنامه به مجمع می كشد. اگر نظر كمیسیون مخالف ندارد رأی بگیرم، مخالف ندارد.\nحضار ۲۱۳ نفر، پیشنهاد كمیسیون در ماده (۴) كه اصرار بر نظر خودش است را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. نمایندگان محترم در رأی گیری مشاركت داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ فراز دوم جزء «الف بند (۲) ماده (۷) حذف و عبارت «از منابع موضوع این بند در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و جایگزین عبارت «كه در بودجه های سنواتی مشخص می گردد شد.\nرئیس ـ ایراد مجمع تشخیص مصلحت این بود كه شورای نگهبان هم گفته این اگر اصلاح نشود اشكال شرعی پیدا می كند. همان فراز پایین «چنانچه منابع دولت از وجوه واریزی بیشتر از (۸۳۰) هزار میلیارد بود، این كه از محل حساب ذخیره و از اینها بگیرد، مجمع و شورای نگهبان این را ایراد گرفته است. بنابراین این را حذف كردند. مخالف دارد؟\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.\nرئیس ـ صحبت نمی كنند. حضار ۲۱۱ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۱۰)، «عبارت (۳۰) درصد جایگزین عبارت «(۴۹) درصد شد.\nرئیس ـ این موضوع صندوق توسعه ملی بود كه اجازه داده بودیم ایمیدرو، ایدور و چند شركت دیگر در مناطق كمتر توسعه یافته با (۴۹) درصد سهم ایمیدرو و اینها بتوانند با سرمایه گذاری به بخش خصوصی كمك كنند. مجمع و شورای نگهبان ایراد گرفتند. اگر مخالف دارد صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.\nببینید آقای دكتر لاریجانی! اینجا بحثی كه وجود دارد، استحضار دارید كه منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قوانینی كه ما تصویب كردیم، بخش خصوصی از منابع آن حق استفاده دارد. این استفاده ایدرو و ایمیدرو كه دو تا شركت دولتی هستند، اگر بخواهیم همین طور ادامه بدهیم باز هم دچار مشكل خواهیم بود.\nرئیس ـ در آن بند آمده كه (۳۰) درصد را ظرف سه سال به بخش خصوصی برگردانند. مصوبه ما این است كه ممكن است بخش خصوصی به نقاط محروم نرود، (۳۰) درصد ایدرو، ایمیدرو یا سازمانهای دیگری كه اسم برده، (۷۰) درصد سرمایه گذاری بخشی خصوصی، بعد از ظرف سه سال.\nبائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! این اشكال شورای نگهبان را برطرف می كند، چون آنجا سهم (۴۹) درصد را (۳۰) درصد كردند. ولی من تصور می كنم شورای نگهبان به اصل موضوع ایراد دارد، از اینكه ایدرو و ایمیدرو دو تا شركت دولتی هستند، از منابع صندوق نمی توانند استفاده كنند. اگر واقعاً ایراد شورای نگهبان را برطرف می كند ما حرفی نداریم، ولی اگر این موضوع به شورای نگهبان برود و دوباره برگردد، به نظر من همین جا مدیریت بفرمایید اصلاح شود.\nرئیس ـ ایراد مجمع بود كه شورای نگهبان هم ایراد گرفته است. اصلش همین فرمایش شماست، آنها می گفتند كه این مربوط به بخش خصوصی است، این شركت ها نباید سهمی داشته باشند. منتها توضیحاتی كه در مجمع دادند این بود كه مثلاً سهم كمتر شود شاید بشود حل كرد.\nبائوج لاهوتی ـ آقای اكبریان هم می فرمایند ایراد نمی گیرند، اگر نمی گیرند باشد.\nرئیس ـ امیدواریم. مخالفت تان را پس می گیرید؟ پس گرفتند. حضار ۲۱۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون در مورد ماده (۱۰) را به رأی می گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. (فولادگر ـ آقای رئیس! ۳۰ درصد را چطور نوشتند؟ مجمع قانع نمی شود) بله، ممكن است، ما یقین نداریم، ولی در توضیحاتی كه در خود مجمع دادند نكته این طور بود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۱۳) را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند «ج ماده (۱۳) عبارت «با استفاده از منابع بند «الف این ماده و در چارچوب بودجه سنواتی بعد از عبارت «حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه شد.\nرئیس ـ ایراد مجمع این بود كه این خلاف سیاست ها است، باید حذف شود. پیشنهاد مجمع و شورای نگهبان حذف این است، می گویند مخالف سیاست ها است. كمیسیون آمده این را تعدیل كرده كه با توجه به منابع بند «الف این ماده در چارچوب بودجه سنواتی انجام شود، یعنی اگر منابع بود انجام می شود.\nكاتب ـ آقای دكتر! منابع ندارد، بند «الف تأدیه است، منابع ندارد.\nرئیس ـ نه، باید به سازمان تأمین اجتماعی بدهیم. به هر حال اگر مخالف دارد صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.\nمحمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\n«اللهم صلی علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما أحاط به علمك\nسالروز شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را به محضرهمه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می كنیم.\nدر خصوص بند «ج ، آقای دكتر لاریجانی! شما عنایت كنید، در ایراد شورای محترم نگهبان كه در بند (۴) لحاظ شده، موضوع در بند «الف ماده (۱۳) مدنظر بوده كه فكر می كنم الان اصلاح آن انجام شده است. شما صفحه (۱۰) همین گزارش كمیسیون را نگاه كنید.\nرئیس ـ آن قبلاً انجام شده است.\nپورابراهیمی داورانی ـ در خصوص موضوع بخش دوم كه مد نظر قرار گرفته كه «در بند «ج ماده (۱۳) عبارت فلان، این منابع كه اینجا در نظر گرفته شده اصلاً موضوع بحث حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیست.\nرئیس ـ آن برای بدهی ها است.\nپورابراهیمی داورانی ـ عرض می كنم، من می خواهم بگویم شما دارید افزایش حقوقی را برای مستمری سازمان تأمین اجتماعی در نظر می گیرید كه از محل منابع مرتبط با بحث استرداد بدهی ها است. اصلاً هیچ مبنای قانونی ندارد، من نمی دانم كمیسیون بر اساس چه با این اصلاح این را آورده است. این حتماً خلاف است. یعنی ما نمی توانیم، یعنی اگر دولت بخواهد افزایش مستمری را مبنا قرار بدهد و یك دستگاه تكلیف را كند، باید منابعش را هم برایش ببیند. آن دستگاه برای خودش تصمیم گرفته، حتماً در چارچوب تصمیم خودش هم بر اساس مطالعات آكچوئری كه نسبت به ورودی و خروجی منابع بوده یك منطقی داشته است. الان ما این را به جایی اتكاء می دهیم كه محل استرداد بدهی آن است. اینكه محل مبنا نیست. یعنی مثل این می ماند ما بیمه قالیبافان را در صحن علنی تصویب كنیم، به سازمان تأمین اجتماعی بگوییم تو این كار را انجام بده، ما سالانه این عدد را به شما می دهیم. این مطالبه سازمان تأمین اجتماعی می شود، ردیف اعتباری برای افزایش مستمری نیست.\nبه نظر من این پیشنهادی كه كمیسیون الان آورده رافع مشكل نیست و این باز هم مشكل ایجاد خواهد كرد. خواهش می كنم اجازه بدهید یا كمیسیون اصلاح كند یا برگشت پیدا كند. به این شكل این قابل حل نخواهد بود.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورمختار موافق هستند، بفرمایید.\nمحمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nبنده هم شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را خدمت شما نمایندگان عزیز و ملت شریف ایران تسلیت عرض می كنم. عنایت بفرمایید! این موضوع در كمیسیون مفصل بحث شد و به لحاظ اهمیت موضوعی كه برای رفع مشكل مستمری بگیران دارد، بالاخره بایستی این تصمیم اتخاذ می شد. یك توافق مشتركی بین دولت محترم، حضور سازمان تأمین اجتماعی و تعیین موضوع از محل همین منابعی است كه در اختیار خود سازمان تأمین اجتماعی است. حالا كم و كیف آن را ممكن است آقای دكتر پورابراهیمی إن قلت و بحث و روشی متفاوت را عنایت داشته باشند، منتها آن چیزی كه مسلم است با ذكر تأمین و تصریح در بودجه سنواتی، این ایراد را برطرف خواهد كرد و به این شكل هم خود سابقاً ما دیدیم شورای محترم نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت هم بر همین مبنا و به این روال عمل كردند و از این نظر خود كمیسیون هم با بررسی های مفصلی كه انجام داد به این نتیجه رسید كه تنها راه رفع ایراد مطرح شده از سوی مجمع همین است.\nفلذا این ایرادی كه وارد می شود ایراد موجهی نیست، به لحاظ اینكه در بودجه سنواتی لحاظ خواهد شد. حالا محل و منبع آن اشكالی ندارد از دیون باشد. بالاخره دولت مكلف است دیونش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت كند، مطالبات سازمان اجتماعی جزء دارایی های سازمان محسوب می شود و اتفاقاً این یك تكلیف قوی تری برای دولت خواهد بود، از باب اینكه عنایت داشته باشد كه این مطالبات صرف كجا خواهد و مشخصاً صرف افزایش مستمری (رئیس ـ متشكریم) مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد كه واقعاً عدد خیلی كمی دارند می گیرند و دچار عسر و حرج و مشكل معیشتی هستند. ان شا ءالله كه با رأی دوستان عزیز این مشكل هم برطرف شود.\nرئیس ـ متشكریم، البته توجه داشته باشید، ایراد شورای نگهبان به كلیت این است، یعنی كلیت این خلاف سیاست های كلی است. دولت بفرمایید.\nامیر باقری (رئیس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه) ـ\nسلام و صبح بخیر. بنده هم شهادت حضرت زهرا را خدمت نمایندگان محترم مجلس تسلیت عرض می كنم.\nملاحظه بفرمایید! همین نكته ای كه آقای لاریجانی فرمودند ایراد شورای نگهبان به كلیت قضیه است، اما ایرادی كه مجمع هم به آن گرفته از لحاظ بار مالی كه ایجاد می كند ایراد گرفته است. برآوردی كه دولت نسبت به بار مالی این حكم دارد، در بند (۱) حول و حوش سالانه (۱۳) هزار میلیارد تومان، در بند (۲) سالانه (۲۰۰۰) میلیارد تومان. سرجمع برای كل برنامه چیزی حدود (۷۰) هزار میلیارد تومان بار مالی است كه به سازمان تأمین اجتماعی آن حوزه تحمیل می شود.\nنكته ای كه وجود دارد، آیا این پیشنهادی كه الان مطرح شده مسأله را حل كرده، ایراد مجمع تشخیص را حل كرده؟ به هیچ وجه این كار را نكرده است. آن بار مالی سر جایش است، پولی كه قرار بوده بابت بدهی سنوات گذشته هم پرداخت شود سر جایش است. فقط اینها را با هم لینك كرده است. بنابراین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینكه این حكم بار مالی عجیب و غریبی دارد كماكان سر جایش است.\nدر ضمن اینجا پیشنهاد شده در بودجه سنواتی، معنی این جمله این است كه اگر در بودجه سنواتی پول نداشتیم حكم اجرا نشود. از این طرف داریم تعهد ایجاد می كنیم و برای مردم انتظارات ایجاد می كنیم. دیروز جلوی درب مجلس بابت همین قضیه ایستاده بودند. پس باید اجرا شود. اگر دیگر در بودجه پولش را نگذارید چطور می شود حلش كرد؟ بنابراین، این اصلاً نتوانسته مسأله مجمع تشخیص مصلحت را به معنی بار مالی حل كند. ارتباط بند «الف با این هم هیچ ارتباط منطقی نیست و انتظاراتی ایجاد می شود كه در بودجه هم نمی شود تأمین كرد و مبنای بحث های آینده خواهد شد. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.\nمحمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ\nبا عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت همكاران عزیز و ارجمند و عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) خدمت همه عزیزان.\nبا اصل موضوع به دلیل اینكه در راستای رفع تبعیض و عادلانه سازی نظام پرداخت است، هیچ كدام از همكاران مخالف نیستند. ایرادی كه شورای محترم نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته به خاطر بار مالی این حكم است. اما در سیاست های كلی برنامه ششم ما هدف گذاری هایی هم داشتیم و از جمله كاهش ضریب جینی به (۳۴/۰) درصد است كه این هم جزء سیاست های كلی برنامه ششم است و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین كرده است. ما به همه سیاست هایی كه تدوین شده را باید توجه كنیم، برای كاهش نابرابری ها هم این حكم پیشنهاد شد (رئیس ـ متشكریم) و كمیسیون این را مصوب كرد و بار مالی هم در بند «الف با توجه به اینكه دولت مكلف شده بدهی هایی كه به سازمان تأمین اجتماعی داشته را كه نزدیك به (۱۲۰) هزار میلیارد تومان است در طی برنامه ششم پرداخت كند، این منابعی كه پیشنهاد شده، یعنی منابع كافی وجود دارد برای اینكه این حكم اجرا شود و در مرحله قبل هم مجلس محترم به این رأی داد و كمیسیون هم بر این اصرار داشت كه این حكم باقی بماند و با حذفش مخالف هستیم.\nرئیس ـ متشكریم، آقای حاجی بابایی! یكی از مسائلی كه در مجمع بحث بود، «همسان سازی را مثل «یكسان سازی تصور می كردند، چون بحثی كه آنجا بود بیشتر این بود. این را بنویسید «متناسب سازی كه آن مسأله را حل كنیم، چون مقصود ما هم متناسب سازی بود، آنها فكر می كردند می خواهیم یكی كنیم. به جای «همسان سازی كلمه «متناسب سازی را بنویسید، بلكه از این مرحله عبور كنیم. پس اگر دوستان موافق باشند ما ضمن اینكه این اصلاح كمیسیون است، كلمه «همسان را با «متناسب هم عوض كنیم كه دیگر در مجمع گیر نكند.\nگودرزی ـ آقای دكتر! الان دولت می گوید ایراد مجمع بار مالی است، یكی می گوید «یكسان سازی است. ایراد چیست؟\nرئیس ـ آقای گودرزی! در مجمع من از مصوبه مجلس دفاع كردم. این هم در مورد بار مالی و خلاف سیاست های كلی بودن، یعنی هزینه كشور را افزایش دادن و تصور این بود كه ما همسان را یكسان داریم می گیریم. من می گویم حالا كه داریم اصلاح می كنیم دوباره نرود و به اینجا برگردد. پس «همسان را هم «متناسب كنیم كه بلكه از این مرحله عبور كنیم.\nحاجی دلیگانی ـ تذكر داریم.\nرئیس ـ تذكر دارید بفرمایید.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی تذكر دارند، بفرمایید.\nآقای رئیس! البته من تذكر آیین نامه ای نداشتم، ولی همه عزیزان می دانند، این بالاخره بحث كارگران است كه برای بازنشستگان كشوری و لشكری قبلاً انجام شده.\nرئیس ـ الان باید تذكر بدهید، دیگر بیشتر از این بحث نكنیم، متشكرم. اگر تذكر ندارید عبور كنیم.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.\nرئیس ـ اخطار دارید؟\nآقای دكتر! من هم تذكر و هم اخطار قانون اساسی دارم. اصول (۵۲) و (۵۳) در خصوص بودجه ریزی است، ما اینجا وقتی داریم عبارتی را می آوریم كه در چارچوب بودجه های سنواتی بیاید، یعنی ما منابع و مصارف دولت را می خواهیم مشخص كنیم. الان داریم به سازمان تأمین اجتماعی تكلیف می كنیم، می گوییم شما مكلفید نسبت به یكسان سازی اقدام كنید. اگر قرار است دولت بار تعهد این را بپذیرد، می شود ردیف اعتباری كه دولت باید بیاورد و در سرجمع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و دولت قرار بگیرد.\nرئیس ـ اینكه برنامه است، بودجه نیست.\nپورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! عبارت جمله ای كه می گویید «در چارچوب بودجه سنواتی ، شما اصلاح را نگاه بفرمایید. در ذیل بند «ج در عبارتی كه آمده می گوید: «در چهارچوب بودجه سنواتی . صحبت من این است؛ ما اگر می خواهیم این عبارت را در بودجه سنواتی بیاوریم، الان شما باید تعیین تكلیف كنید منظور از منابعی است كه دولت می پذیرد در سرفصل بیاورد یا نه؟ اگر مبنا آن نیست اصلاً امكان این متن وجود ندارد.\nرئیس ـ نه، روشن است. ببینید آقای پورابراهیمی! می گوید: با استفاده از منابع بند «الف برای تأدیه بدهی ها كه در بودجه سنواتی می آید. (پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! تأدیه بدهی ها) حالا دیگر بحث نكنیم، به هر حال اگر می خواهید رأی ندهید.\nپورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! من یك جمله می گویم، شما تعیین كنید، مشكل حل می شود. اگر دولت این تفاوت هایی كه ما برای سایر پرسنل دیدیم، برای سازمان تأمین اجتماعی قبول كند، بند «الف قابل قبول است و منبعی است كه می تواند تأمین كند.\nرئیس ـ به هر حال شما باید به دولت بگویید، دولت قبول كند یعنی چه؟\nپورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! نه، من این را نمی گویم. می گویم اگر این تصویب مبنایی دارد قابل قبول است، چنین چیزی نیست. من هم همین را عرض می كنم.\nرئیس ـ مبنا را شما برای دولت مشخص می كنید. دولت مخالف است، می گوید من قبول ندارم. شما به عنوان مجلس حق دارید به دولت بگویید باید بیاورید یا نیاورید؟\nپورابراهیمی داورانی ـ من می گویم (۱۰۰) درصد حق داریم. در آن شك نكنید، من می گویم انجامش را بگویید.\nرئیس ـ پس انجام بدهید. حضار ۲۰۲ نفر، پیشنهاد كمیسیون به اضافه تغییر كلمه «همسان به «متناسب را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. امیدواریم با این اصلاح حل شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند «د ماده (۱۳) عبارت «در طول برنامه متناسب جایگزین كلمه «یكسان شد.\nرئیس ـ مجمع این را كلاً ایراد داشت و می گفت این خلاف سیاست های كلی است و پیشنهاد حذف داشت. حالا آقایان اصلاح كردند، «در طول برنامه متناسب را به جای «یكسان بیاورند.\nكاتب ـ آقای دكتر! ایراد را برطرف نمی كند.\nرئیس ـ نمی دانم، لابد با شورای نگهبان جلسه داشتید. (ادیانی ـ این ایراد شورای نگهبان نبوده است) شورای نگهبان مبدع قضیه نیست، درست می فرمایید، این را مجمع گفته، شورای نگهبان هم حق ندارد روی نظر مجمع نظر بدهد. آنچه كه مجمع گفته، گفته لازم است این را اجرا كنید. ممكن است این را قبول نكنند، به هر حال پیشنهاد كمیسیون این است. مخالف صحبت می كند.\nبا عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و عرض تسلیت و قبولی عزاداری خانم فاطمه زهرا (سلام الله علیها).\nآقای دكتر لاریجانی! من اولاً یك تذكر ماده (۲۴) به حضرت عالی دارم. (رئیس ـ بفرمایید آقای قاضی پور) حضرت عالی هر كجا كه میل دارید عوض می كنید، آنجا كه ما پیشنهاد داریم عوض نمی كنید.\nرئیس ـ ما بنا نیست به میل جناب عالی عوض كنیم.\nقاضی پور ـ به میل من نه، درخواست و پیشنهاد مكتوب ما را قبول نمی كنید.\nرئیس ـ آنجایی كه بتوانیم انجام می دهیم. حرف این است كه شما اگر مخالفت دارید بگویید حذف كنیم.\nقاضی پور ـ نه، شما آن روز برای بهزیستی را قبول نكردید، الان «همسان سازی را برداشتید مشكل ایجاد شد. الان اینجا هم «پیمانی یكسان را هم برمی داریم، «در طول برنامه متناسب .\nرئیس ـ آقای قاضی پور! یكسان را توضیح دادم، آقای قاضی پور! یك لحظه گوش بدهید، چون این حرفهایی كه شما می زنید فكر می كنید درست است بعد مشكل ایجاد می كند.\nقاضی پور ـ غلط می گوییم؟\nرئیس ـ آقای قاضی پور! من در مجمع از پیشنهادات مجلس به اشد وجه دفاع كردم، منتها باید به شما گزارش بدهم كه ایراد به اینجاها بوده، اگر اصلاح نكنید دوباره به مجمع می رود و برمی گردانند، باز دوباره باید تشریف بیاورید.\nقاضی پور ـ آقای دكتر لاریجانی! این بحث های حاكمیتی كه حضرت عالی تأكید می كنید ما باید همیشه داشته باشیم، در توانیر كه حاكمیتی است و این اپراتورهای عزیز برق كه شب و روز با انرژی های بزرگ طرف هستند، اینها در طول برنامه یعنی در پنج سال آینده بلاتكلیف بمانند؟ آقای لاریجانی! اینها شب و روز كار می كنند. یك روز برق خوزستان عزیز قطع شد، این قدر به نظام مقدس جمهوری اسلامی لطمه مادی و معنوی زده شد. ما باید اپراتور برق را خوب نگه داریم، یكسان كنیم. آقای لاریجانی! در یك اتاق سه نوع حقوق می گیرند، هر سه نفر یك كار انجام می دهند، یكی رسمی است (۴)، (۵) میلیون تومان می گیرد، یكی پیمانی است (۳) میلیون تومان، فوق لیسانس با شركتی (۸۰۰) هزار تومان حقوق می گیرد. مجلس رأی داد، كمیسیون تلفیق رأی داد كه اینها یكسان شوند، هر سه چون تحصیلات شان یكی است و نیروهای زحمتكش هستند یكسان بگیرند، عدالت اجرا شود. والسلام\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مقدسی موافق هستند، بفرمایید.\nسیدمهدی مقدسی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nببینید! این بحث الان مدت های مدیدی است در كمیسیون اقتصاد هم در دوره نهم و هم در این دوره مطرح بود. نهایتاً جمع بندی اعضای كمیسیون اقتصاد با بحث های فراوان این شد و كمیسیون تلفیق هم پذیرفت. از جناب آقای دكتر لاریجانی هم كه از مواضع مجلس در مجمع دفاع كردند و همواره دفاع می كنند تشكر می كنیم. ولی بالاخره باز هم كمیسیون تلفیق با توجه به مباحث چندین ساله از این موضوع دفاع كرده است.\nدوستان! درست است فرمودند شاید حالا احتمال دارد كه مجمع یا شورای نگهبان بر این اساس دوباره نظر دیگری بدهد، ولی كمیسیون اقتصادی مجلس در ادوار مختلف دنبال این بودند، حالا كه در برنامه ششم این موضوع آمده است، خواهش من این است كه به این موضوع و نظر كمیسیون رأی بدهید. سپاسگزارم.\nرئیس ـ متشكریم، دولت نظری ندارند، نظر كمیسیون هم مثبت است. حضار ۲۰۱ نفر، پیشنهاد كمیسیون در مورد بند «د ماده (۱۳) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی در مورد تركیب شورای پول و اعتبار است.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! كمیسیون بر مصوبه قبلی خودش در مورد ماده (۱۶) اصرار ورزیده است.\nرئیس ـ ایراد قبلی شورای نگهبان این بود افرادی كه غیر قوه مجریه هستند و حق رأی دارند مثل اتاق تعاون و دادستان، قبلاً اینها بود و مجمع تصویب كرد، الان هم شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند، حالا دوباره باید به مجمع برود تا اصلاحش كند. این تركیب الان موجود است، یعنی تركیب را عوض نكردیم. تصور این بود كه شورای نگهبان به خاطر مصوبه مجمع ایراد نمی گیرد، ولی ایراد گرفته است. بنابراین اگر اصرار شود ما دوباره این را مثل برنامه قبلی باید ببریم در مجمع تصویب كنیم. مخالف وجود دارد؟\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباسی مخالف هستند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی بفرمایید.\nرئیس ـ آقای دهقانی هم صحبت نمی كنند. اگر اجازه بدهید رأی بگیریم. صحبت می كنید؟ آقای قاضی پور بفرمایید.\nقاضی پور ـ آقای محجوب صحبت می كنند.\nدبیر (وكیلی) ـ آقای محجوب بفرمایید.\nآنچه كه در ماده (۱۶) وجود دارد یك تركیبی است كه برای پنج سال نیست، یك تركیب دائمی است، یك تغییر دائمی است و من فكر می كنم اشكال، اشكال واردی است. با حذف این موضوع هیچ مشكلی درست نخواهد شد، چون این اصلاح می تواند در قالب یك طرح یا لایحه انجام بگیرد و ماهیت برنامه ای ندارد. یعنی ما نمی خواهیم این را پنج سال آزمایش كنیم. قبلاً در قانون برنامه نوشتیم، این جزء گناهان كبیره شده كه چیزی در قانون برنامه می نویسیم تا ابد باید بنویسیم. مضافاً بر اینكه ما در قانون برنامه پنجم حكم كرده بودیم قوانینی كه جنبه دائمی دارند بروند دائمی اش كنند، حالا اگر دستگاه اجرایی یا نمایندگان محترمی كه طرفدار این فكر بودند و دنبال طرح یا لایحه نبودند، نبایستی این با شورای محترم نگهبان یا مراجع دیگر موضوع مناقشه و اختلاف شود. چون این می توانست به شكل قانون دائمی ارائه شود، بنابراین حذفش هیچ اشكالی را درست نخواهد كرد و ماهیت برنامه ای هم ندارد.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.\nببینید دوستان! ایراد شورای محترم نگهبان این بوده كه من خدمت دوستان قرائت می كنم: «تركیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیرمجریه مغایر اصل (۶۰) قانون اساسی شناخته شد و همچنین ذكر این شورا در سایر موارد این مصوبه مبیناً ایراد است .\nببینید! اعتقاد شورای نگهبان هنوز به قوت خودش باقی است كه اعضای غیر قوه مجریه نباید عضویت داشته باشند. اینجا در كمیسیون تلفیق بحث های زیادی شد كه با توجه به اینكه تركیب اعضای دولتی بسیار زیاد است و ضرورت دارد كه اعضای غیر قوه مجریه هم عضویت داشته باشند، بحث های متفاوتی وجود داشت. ما یا باید این را رد كنیم، به همان مصوبه ای كه سال ۵۱ داشتیم برگردیم و این تركیب را مشخص كردیم و یا اینكه این تركیبی كه نتیجه چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و نتیجه كارشناسی و تخصصی است كه كمیسیون تلفیق داشت می توانست شورای تركیب اعتبار ما را یك هویت جدیدی بدهد و بتوانند به وظیفه خودشان درست عمل كنند.\nمنتها تفاوتش این است، اگر قرار بود ما در قانون برنامه فقط همین بند را اصرار كنیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم، بهتر بود از آن بگذریم. ولی با توجه به اینكه بندهای دیگری هم اصرار شد و دارد برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود، به نظر من تركیبی را كه كمیسیون تلفیق انتخاب كردند تركیب خوبی است، رأی موافق بدهید.\nرئیس ـ دولت بفرمایید.\nدولت با پیشنهاد كمیسیون تلفیق مبنی بر اصرار روی این حكم موافق است. دوستان اشاره داشتند كه برویم در قانون دائمی در موردش صحبت كنیم. همین الان عرض می كنم این حكم در برنامه پنجم بوده، برنامه پنجم در انتهای امسال تمام می شود. تا قانون دائمی بیاید شاید یك سال طول بكشد، بنابراین تا یك سال دیگر شورای پول و اعتبار نخواهیم داشت، چون برنامه پنجم تمام می شود. حالا شما فكر كنید برای كشور می خواهیم یك سال بدون شورای پول و اعتبار سیاست گذاری پولی انجام بدهیم. بنابراین چیزی امكان پذیر نیست.\nرئیس ـ پس شما با نظر كمیسیون موافقید.\nدبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.\nرئیس ـ چه كسی اخطار دارد؟ اخطار راجع به همین موضوع است؟\nدبیر (وكیلی) ـ آقای محجوب اخطار دارند، اگر مربوط به موضوع است بفرمایید. جناب آقای صادقی اگر مربوط به موضوع است بفرمایید.\nرئیس ـ اجازه بدهید عبور كنیم. حضار ۲۱۲ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به پیشنهاد كمیسیون اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی در ماده (۱۸) را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در تبصره (۲) ماده (۱۸) بعد از كلمه «اختیارات عبارت «و نظرات اضافه شد.\nرئیس ـ اگر مخالف نیست ما به رأی بگذاریم.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صادقی مخالف هستند.\nرئیس ـ آقای حاجی بابایی! «نظرات یعنی چه؟ مصوبات مفهوم دارد. می خواهم بگویم خودتان فهمیدید مفهوم از «نظرات یعنی چه؟ ما یك شورای فقهی داریم، باید مصوبه داشته باشد تا اجرا شود، «نظرات یعنی چه؟ حالا بگذارید آقای صادقی هم مخالفت شان را بگویند، بفرمایید.\nحاجی بابایی ـ شورای نگهبان عین كلمه را گفته «نظرات .\nرئیس ـ بله، نظر شورای نگهبان است.\nمحمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ\nبا تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها). در خصوص این ایراد شورای نگهبان، شورای نگهبان از دو جهت ایراد گرفته است. یكی از جهت اینكه اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماده نباید مخالف و نافی اختیارات.\nرئیس ـ آن را كه حل كردیم.\nصادقی ـ بله، این را حل كردیم، اما ایراد دوم شان این بود كه اطلاق تبصره (۴) از آنجا كه شامل نظرات اعضای غیرفقیه شورای فقهی نیز می گردد.\nرئیس ـ آن را حل كردیم.\nصادقی ـ آقای دكتر! حل نكردند.\nرئیس ـ حل كردیم، گفتیم برای تركیبش در تصمیم گیری نظر فقها شرط است. آن را دفعه قبل در اینجا حل كردیم، حالا علاوه بر آن در صدر تبصره (۲) نوشته «مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است ، می گویند «نظرات را هم اضافه كنیم.\nصادقی ـ حالا ایراد بعدی هم همین است كه جناب عالی الان فرمودید، اینكه بعد از كلمه «اختیارات عبارت «و نظرات اضافه شد، مقصود از «نظرات چیست؟ به هر حال «اختیارات و نظرات در كنار هم اولاً چه ربطی به آن اشكال دارد و ثانیاً مفهومش مبهم است.\nرئیس ـ اینجا مربوط به شورای نگهبان است گفتند اضافه شود. گفتند: «نافی اختیارات و نظرات . اینجا درست است، یعنی مربوط به آن صدر نیست، به انتهای تبصره است.\nصادقی ـ بله، بعد از آن «اختیارات است.\nرئیس ـ مفهوم دارد، چون باید همراه اختیارات، نظرات هم باشد. شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف است در جاهایی كه خلاف شرع است تشخیص بدهد. می خواهد بگوید این شورای فقهی جایگزین قانون اساسی نمی شود.\nصادقی ـ آقای دكتر! من عذرخواهی می كنم، دفعه قبل كه اخطار دادم شما فرمودید عبور كنیم، ما تازه به مجلس آمدیم، یك مقدار هنوز با رویه های شما آشنا نشدیم. به هر حال در مواد قبلی كه در این مرحله ما نظرات مجمع تشخیص را لحاظ می كنیم خلاف اصول (۹۴) و (۱۱۲) قانون اساسی است.\nرئیس ـ چه نظراتی را می فرمایید؟\nصادقی ـ ببینید! ما در این مرحله كه نظرات مجمع تشخیص را لحاظ می كنیم، باید بعد از اینكه شورای نگهبان این نظر را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام كند (رئیس ـ اعلام كرد) و مجلس اصرار كند، بعداً نوبت مجمع تشخیص است. در این مرحله در كجای قانون اساسی آمده كه مجمع می تواند مداخله و اعمال نظر كند؟\nرئیس ـ آقای دكتر صادقی! دفعه قبل مجلس نظرات مجمع را رعایت نكرد، چون گفت شورای نگهبان اظهارنظری نكرده است. الان شورای نگهبان اظهارنظر كرده، گفته خلاف موازین شرع است.\nصادقی ـ باید ما اصرار كنیم به مجمع برود، باید به این شكل باشد.\nرئیس ـ خود مجمع داده، اگر به مجمع برود باز همین را رد می كند، دردی را دوا نمی كند. ما الان آنجایی كه خلاف شرع بوده را تا آنجایی كه می توانیم اصلاح كنیم. پیشنهادشان این است كه «و نظرات بعد از «اختیارات در مورد فقهای شورای نگهبان اضافه شود. موافق صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.\nاسداله عباسی (رودسر و املش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nخواهش من از همكاران عزیز این است كه دقت بفرمایید. اصل چهارم قانون اساسی كاملاً صراحت دارد كه «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . فقهای شورای نگهبان یك اختیار دارد و بعد استنباط دارد. ما وقتی شش تا فقیه عادل و عالم در آنجا داریم، فقط این نیست كه هم باید اختیار داشته باشد، هم نظر داشته باشد و شورای فقهی در اینجا نمی تواند نظری را بدهد كه خلاف نظر شورای محترم نگهبان باشد. این كاملاً روشن است، من تعجب می كنم مخالف محترم چرا این صحبت را كردند.\nرئیس ـ متشكریم، دولت هم كه موافق است، كمیسیون هم موافق است. حضار ۲۱۷ نفر، نظر كمیسیون در مورد تبصره (۲) ماده (۱۸) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۳۰) عبارت «با رعایت نظام طبقه بندی مشاغل و در چارچوب بودجه های سنواتی بعد از عبارت «مقررات كار و تأمین اجتماعی اضافه شد.\nرئیس ـ این ایراد مجمع بود كه معتقد بود مخالف سیاست های كلی است و پیشنهادشان حذف بود. شورای نگهبان گفتند كه این را مطابق نظر مجمع اصلاح كنید. كمیسیون كه با آنها جلسه گذاشته به این رسیده است. این مشكل شورای نگهبان را حل می كند؟ مجمع سفت مخالف بود، یعنی می گفت این باید حذف شود. مخالف صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ مخالف وقت شان را به جناب آقای پورابراهیمی داده اند، بفرمایید.\nآقای دكتر لاریجانی! همین طور كه حضرت عالی هم مطرح فرمودید، آنچه كه در مجمع نظر داده شده و اینجا برگشت پیدا كرده، بحث مغایرت با سیاست های برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی است كه اینجا در بخش های زیادی لحاظ شده و اینها مغایر دانسته شده و در این بحث هم ارائه شده است.\nكمیسیون محترم در اینجا آمدند یك عبارتی را اضافه كردند كه «با رعایت نظام طبقه بندی مشاغل كه این موضوع اصلاً وجود دارد، اگر كسی رعایت نكند قوانین مرتبط با حوزه كار و تأمین اجتماعی باید ورود كند و «در چارچوب بودجه های سنواتی . اصلاً این رافع نظر نیست.\nببینید! ما داریم به یك پیمانكار بخش خصوصی كه با یك دستگاه اجرایی می رود قرارداد می بندد می گوییم در چارچوب بودجه سنواتی. این ارتباط چطور مفهوم پیدا می كند؟ حتماً شورای محترم نگهبان دوباره این را رد می كند، اصلاً این طور نیست.\nمبنای ما این است كه به آن پیمانكار بخش خصوصی بگوییم شما باید به نحوه ی عمل كنید كه حقوقی كه به پرسنل خود می دهی متناسب با حقوقی باشد كه كاركنان آن دستگاه اجرایی در آن سطح، تحصیلات و اشل حقوقی دارند دریافت می كنند. این صحبت خیلی خوبی است، اما اینكه ما با این جمله بخواهیم موضوع ایراد مجمع تشخیص كه به شورای محترم نگهبان ارجاع شده و آنها هم الان به ما ارائه كردند را برطرف كنیم، من فكر می كنم به هیچ عنوان رافع نیست و این بودجه سنواتی هم اصلاً هیچ ارتباطی به پیمانكار بخش خصوصی ندارد.\nشما در متن نگاه كنید، ما در آنجا داریم تكلیف را بر عهده چه كسی می گذاریم؟ سطر سوم می گوید «كارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی، دستمزد كاركنان شاغل را باید به این شكل اجرا كند. حالا ما می گوییم این موضوع در بودجه سنواتی لحاظ می شود. این چه ارتباطی به بودجه سنواتی دارد؟ من خواهش می كنم برگشت به كمیسیون بدهید، این اصلاح بشود اگر ما همین را هم تصویب كنیم مجدد شورای محترم نگهبان برود شما مطمئن باشید برگشت پیدا می كند. لذا اصلاحیه انجام شده به هیچ عنوان رافع نظرات شورای محترم نگهبان نخواهد بود.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فرهنگی موافق هستند، بفرمایید.\nمحمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nدر مصوبه قبلی كمیسیون واقعاً دو نقص وجود داشت كه شورای محترم نگهبان هم به استناد آن موارد ایراد گرفته بود و آن دو مورد هم در گزارش قبلی اصلاح نشد. یكی اینكه چارچوبی برای این اصلاح جهت اعمال عدالت در قراردادهای برون سپاری ضرورت دارد و این ضابطه مندی را نظام طبقه بندی كه در قانون كار هم پیش بینی شده و از موارد مورد نظارت و حتی بعضاً مورد تصمیم گیری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هست، یعنی از اختیارات آن وزارتخانه هست یكی این لحاظ نشده بود، یكی هم بحث بار مالی، بالاخره تصمیمی برای هر موضوعی چه اعمال عدالت و چه هر موضوع دیگری لازم باشد باید منابع مالی آن پیش بینی شده باشد و الا عملاً قابلیت اجرا ندارد.\nاین دو اشكال را كمیسیون رفع كرده، این شركت ها هم عملاً دولتی هستند. درست است كه ماهیت آنها ماهیت خصوصی است همانطور كه بعضی از همكاران در موضوعات قبلی اشاره فرمودند در یك اتاق گاهی چند نفر كار می كنند، كارهای مشابه منتها چون یكی برای شركت برون سپاری شده است دستمزد او با كسانی كه همان كار را انجام می دهند اما در قالب دیگری، تفاوت زیادی دارد. لازمه اعمال عدالت چنین تصمیمی است، حتی ارزش این را دارد كه اگر ایراد مجددی گرفته شد اصرار شود و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد. یكی از كارهای بسیار ارزشمند مجلس محترم و كمیسیون بوده، امیدواریم كه همكاران همراهی بكنند و رأی موافق عنایت كنند تا این دو قید هم ذكر شود و ایراد اگر رفع شد كه چه بهتر، اگر نه در مرحله بعدی اصرار كنیم.\nرئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.\nفرخ مسجدی (رئیس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nمصوبه مجمع یا نظر مجمع بر این بوده كه فعالیت برون سپاری را مورد تأیید قرار داده، همانطور كه در انواع سیاست های كلی دولت مكلف شده كه فعالیت های تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار بكند، دولت هم در این رابطه برنامه تنظیم كرده و اقدامات آن را دارد انجام می دهد. آوردن چنین بندی باعث خواهد شد كه رابطه قراردادی بین دستگاه اجرایی و آن پیمانكار بهم بخورد، چرا كه قرارداد به صورت سرجمع و حجمی بسته می شود، قرارداد به صورت واگذاری كار است. تعداد نفر و نوع افرادی كه آنجا كار خواهند كرد در قرارداد مشخص نمی شود. بنابراین قید این بند دولت را ملزم می كند شاید وقتی كه پیمانكار بیاید چند نفر افراد خاص و مورد تأیید خودش را به كارگیری بكند، آنوقت دولت موظف است كه در قراردادهای خودش مبلغ این را هم باز به قراردادها اضافه بكند.\nاز طرف دیگر این را اگر در چارچوب بودجه سنواتی بیاوریم تكلیف روشن نیست چه چیزی را باید بیاوریم. دستگاه اجرایی قراردادی را با بخش خصوصی برای انجام فعالیتی منعقد می كند، آنچه كه در بودجه هست فقط تأمین اعتبار در فصل دوم تحت عنوان سایر اعتبارات است. هیچ مشخص نیست آیا بندی باید مقرراتی باشد، آیا رقم حجم این قرارداد باید مشخص بشود و افزایش پیدا بكند؟ (رئیس ـ متشكریم)\nبنابراین ارتباطی بین این بند اجرای قانون و همین ترتیب قید «در چارچوب بودجه سنواتی نیست. به نظر ما نظر مجمع تشخیص مصلحت هنوز به قوت خود باقی است. خواهشمندیم كه این را اصلاح بفرمایید. بنابراین دولت با این مصوبه كمیسیون مخالف است.\nرئیس ـ كمیسیون بفرمایید.\nاین ماده در راستای سیاست های كلی برنامه ششم در جهت كاهش اندازه، حجم و ساختار دولت است و به خاطر جلوگیری از اجحافی كه در حق كاركنان شركتی كه طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی هستند مصوب شده و اگرچه نظام طبقه بندی مشاغل وجود دارد ولی در حال حاضر در خیلی از جاها متأسفانه اجرا نمی شود. برای تأكید بر اجرای نظام طبقه بندی مشاغل این مصوبه را در كمیسیون تلفیق داشتیم و با حذف این هم مخالف هستیم.\nرئیس ـ متشكریم، پیشنهاد كمیسیون را بخوانید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! البته پیشنهاد در ماده (۳۰) عبارت «با رعایت اضافه است، حذف می شود. «و نظام طبقه بندی مشاغل و در چاچوب بودجه های سنواتی بعد از عبارت «مقررات كار و تأمین اجتماعی اضافه شد.\nرئیس ـ فكر می كنم این ایراد مجمع را حل نكند، یعنی این از آنهایی است كه با مباحثی كه آنها آنجا مطرح كردند این دوباره ما را گیر می اندازد. به هر حال رأی بگیریم نظر كمیسیون را به رأی می گذاریم.\nحضار ۲۱۹ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف است و كمیسیون موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی در مورد ماده (۳۳) است، متن اصلاح بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند (۱) ماده (۳۳) عبارت «به جز در مواردی كه تأسیس آنها به موجب قانون مصوب مجلس می باشد حذف و یك تبصره به این شرح به این بند اضافه شد:\nتبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی كه به موجب قانون تأسیس شده است صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امكان پذیر می باشد.\nرئیس ـ این اصلاح كه در مجمع بحث شد بیشتر جنبه عبارتی دارد. آنجا كاملاً شفاف شد مقصود مجلس این است؛ آن سازمان هایی كه مجلس تصویب نكرده دولت می تواند برود اینها را با مصوبات شورای عالی اداری ادغام، انحلال و اینها بكند. ما گفته بودیم آنهایی كه مجلس تصویب كرده باید خود مجلس تصمیم بگیرد. می گفتند این عبارت نارسا است ولی اصل آن را قبول داشتند، گفتند این عبارت را اصلاح كنید به این معنا كه این قسمت آن را حذف كنید، بنویسید «تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی كه به موجب قانون تأسیس شده است صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امكان پذیر می باشد بنابراین محتوا تغییر نكرده. مخالف اگر دارد صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.\nسیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم\nبا تسلیت شهادت حضرت ام ابیها (علیها السلام). آقای رئیس! این جمله هم خلاف قانون اساسی است. شما می گویید «انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی كه به موجب قانون تأسیس شده صرفاً با تصویب مجلس است در حالی كه انحلال می تواند توسط دادگاه صورت بگیرد، چرا صرفاً؟ الان دادگاه حكم می دهد.\nرئیس ـ مؤسسات دولتی را دادگاه نمی تواند حكم بدهد. یعنی ما اجازه می دهیم به یك دستگاهی مثلاً سازمان دیوان عدالت تشكیل بشود، تا دادگاه حكم كند؟ نمی شود.\nابطحی ـ شركت های دولتی، مؤسسات دولتی. آقای دكتر! ما داریم.\nرئیس ـ اگر مجلس قانون و اساسنامه بگذارد هیچ جا نمی تواند آن را منحل كند، نمی شود.\nابطحی ـ مؤسسات دولتی هست.\nرئیس ـ مؤسسه ای كه اساسنامه آن را مجلس تصویب كند هیچ دستگاهی نمی تواند آن را منحل كند، شركت های معمولی را می توانند. اجازه بدهید عبور كنیم.\nمخالفتشان را پس گرفتند دیگر لازم نیست موافق بحث كند. (دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! در متن هم اصلاح كمیسیون وجود دارد، عین اصلاح در متن هست) من این را كاملاً خواندم، آنجا راجع به این بحث زیاد شده. پس موافق صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای جاسمی وقتشان را به جناب آقای حاجی دادند، بفرمایید.\nایرادی كه مخالف محترم بیان كردند روشن است كه به جا نیست، یعنی اختیارات دادگاه را هم قانون تعیین می كند. بنابراین ما به عنوان مجلس، به عنوان قانونگذار الان داریم این تصمیم درست را می گیریم، می گوییم اگر كه جایی ورود پیدا كردیم شركتی را ایجاد كردیم یا ساختاری را مصوب كردیم و یا منحل كردیم این در چارچوب مصوبات مجلس مجدداً قابل تصمیم گیری است و مرجع دیگری در این رابطه نمی تواند اتخاذ تصمیم بكند، ضمن اینكه نافی اختیارات دولت هم نیست. بنابراین این اصلاح به درستی صورت گرفته، همكاران عزیز رأی مثبت بدهند.\nرئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۲ نفر، پیشنهاد كمیسیون در ماده (۳۳) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۳۶) عبارت «و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمانی آنها حذف شد.\nرئیس ـ این اشكال مجمع را حتماً رفع نمی كند. آنجا به طور جد گفتند با اصل این ماده مخالفند، مطابق سیاست های كلی است. ساختمان سازی و تأمین نیروی انسانی با اصلاحی كه كمیسیون كرده این مشكل مجمع حل نخواهد شد. لذا من فكر می كنم به پیشنهاد كمیسیون رأی ندهیم كل آن را حذف كنیم. ما سر یك چیزهایی ایستادگی نكنیم كه وقتمان را می گیرد. اگر مخالف نیستید من رأی بگیرم. مخالف ماده پیشنهادی كمیسیون هستید صحبت كنید. رأی بگیرم؟\nحضار ۲۲۱ نفر، پیشنهاد كمیسیون از نظر من كه مذاكرات مجمع را می دیدم بحث زیادی هم كردیم رفع نمی كند. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.\nبنابراین حذف كل ماده را به رأی می گذاریم كه از این مسأله عبور كنیم. اگر موافق باشید به رأی بگذاریم. حضار ۲۱۹ نفر، حذف كل ماده را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان این اصلاح صورت می گیرد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.\n(۲۱۷) تا بودند (۱۱۰) تا رأی دادند. این سهم بندی ها را خیلی جدی نگیرید خود عددها را ببینید. ماده (۳۷) را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۳۷) عبارت «(۱۰) درصد به عبارت «(۱۵) درصد تغییر یافت.\nرئیس ـ این هم از آن چیزهایی است كه من با مجموع مذاكرات مجمع بعید می دانم به این نحو حل بشود، مخالف مصوبه مجمع است. این اصلاح مشكل مجمع را حل نمی كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند، بفرمایید.\nضمن اینكه ما ماده (۳۷) را یك ماده ای مؤثر در جهت ایفای عدالت اجتماعی و رسیدن به عدالت بیشتر برای بازنشستگان محترم كشوری می دانیم، دیروز هم اجتماع مفصلی داشتند، اعتراضاتی به (۱۵) درصد داشتند و اصولاً آنها خواهان همین حفظ (۱۰) درصد هستند و می خواهند همین مصوبه به قوت خودش باقی بماند اگر هم مجمع تشخیص می خواهد نظری بدهد خودش بیاید بدهد، چرا مجلس پیشاپیش وارد این موضوع می شود؟ ضمن اینكه آقای رئیس هم می فرمایند نظر آنها را تأمین نمی كند پس چه فایده ای دارد؟ نه نظر آنها را تأمین كنیم نه نظر بازنشستگان را، حداقل نظر بازنشستگان را تأمین بفرمایید، متشكرم.\nرئیس ـ خوب بعد به مجمع برود و حذف می كنند، تذكر دارند بدهند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید. اگر دوستان اجازه بدهند بعد از آقای پورابراهیمی آقای محبی نیا تذكر بدهند ممنون می شویم.\nمحمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ آقای دكتر لاریجانی! در مواردی كه مربوط به بحث اظهار نظر شورای محترم نگهبان بود شما در ماده (۳۶) رأی گیری كردید و پیشنهاد كمیسیون مورد موافقت قرار نگرفت، یعنی رأی نیاورد. بعد برای حذف آن رأی گیری كردید، اگر این را ارجاع می دادید اصلاح می كردند این نحوه اعمال نظر شما را دارم عرض می كنم، ماده (۱۸۶) و اینها.\nرئیس ـ می توانیم ارجاع بدهیم، می توانیم حذف كنیم.\nپورابراهیمی داورانی ـ عرض كردم، این را از شما خواهش می كنم حذف كنید. آقای دكتر! مناطق محروم ما خدا شاهد است ما در روستاها.\nرئیس ـ آقای دكتر! من مجموع مذاكرات را دیدم شما هر اصلاحی می كنید آنجا رد می كنند. آنجایی كه من می دانم مشكل است بعد از دو ماه آنجا می رود، برنامه هم متوقف می شود رد می كنند.\nپورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر لاریجانی! یك راهكار باید پیدا كنیم كه ما در شهرستان های جدید التأسیسمان در مناطقی كه مشكل داریم، الان حذفش كه دوباره رأی گیری شد رویه نبود.\nرئیس ـ آن كه مانعی ندارد. آقای دكتر! این حذف بشود به معنای این نیست كه آنجایی كه دولت لازم می داند می تواند انجام بدهد. می تواند پیشنهاد بدهد انجام بدهد، حذف این به معنای آن نیست.\nپورابراهیمی داورانی ـ ما با مشكل مواجه نمی شویم؟\nرئیس ـ نه، مشكلی ندارد. اثبات شیء نفی ماعدا كه نمی كند. ما اینجا گفتیم نیست، نگفتیم كه كاری نمی توانند بكنند. اگر مخالف هست صحبت كند.\nمحجوب ـ من صحبت كردم.\nرئیس ـ موافق صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ موافق وقتشان را به جناب آقای مقدسی دادند، بفرمایید. آقای رئیس! ظاهراً آقای پورابراهیمی كلامشان قطع شده، بفرمایید.\nپورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر لاریجانی! من می خواهم جمله ای را كه حضرت عالی مطرح كردید در مشروح مذاكرات بماند. حذف این با رأی گیری كه الان شما انجام دادید نافی تعهدات دولت در ایجاد پست های سازمانی برای شهرستان های جدید التأسیس نیست.\nرئیس ـ نیست، دقیقاً همین چیزی كه شما می گویید. ما اینجا در قانون برنامه متذكر این معنا نمی شویم ولی دولت بر حسب اینكه گسترش های مورد نیاز داشته باشد ساختمان سازی و نیروی انسانی را می تواند مطابق زمانی انجام بدهند.\nپورابراهیمی داورانی ـ ما ممنون شما هستیم، همین مشروح مذاكرات باشد كافی است.\nدبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اجازه می دهید من از صحن یك اجازه ای بگیرم یك وقت به آقای محبی نیا بدهیم؟ آقای قاضی پور عزیز! به من اجازه بدهید یك فرصت به آقای محبی نیا بدهیم، بفرمایید.\nجهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ\nآقای حاجی بابایی اجازه می فرمایید؟ (رئیس ـ بفرمایید) آقای دكتر! «انا لله و انا الیه راجعون اخطار من اصل (۱۱۲) قانون اساسی است، اولاً شنیدم كه در مجمع جانانه و با شجاعت از مجلس شورای اسلامی و مظلومیت آن دفاع كردید، ممنونم اما این ادبیاتی كه امروز در مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست های كلی كه مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند توسط مجمع ادبیاتی به چشم می خورد كه بیانگر این است كه دیگر مجلس از حیّز انتفاع دارد خارج می شود.\nمجلسی كه امام فرموده «مجلس یعنی سر تسلیم در مقابل اسلام مجمع اگر هم می خواهد این انطباق سیاست ها را داشته باشد اولاً باید از طرف مقام معظم رهبری اجازه مطلق داشته باشد، یك. آقای دكتر! و اگر این را هم داشته باشد نباید از این ادبیات استفاده بكند. من جهت استحضار ملت و مجلس و نمایندگان می خوانم. آقای دكتر! شما در بند (۱۶) می گویید «مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است مجمع چكاره است كه موافق باشد؟ مجمع بر اساس این قانون كه توسط خون شهدا و روح امام و ملت ایران و روحانیت و تمام قاطبه این مردم به تصویب رسیده می گوید وظیفه آن در مواردی است كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند.\nآقای دكتر التفات بفرمایید! مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ابعاد ایجاد عدالت موافق است. یا اینجا این ادبیات، «مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر نوع اقدام برای گسترش عدالت موافقت دارد . بارك الله دستتان درد نكند، شما وظیفه تان این است كه دقیقاً بگویید با فلان سیاستی كه مقام معظم رهبری اعلام فرمودند مغایرت دارد والسلام، دیگر برای ما آقا بالا سر نمی خواهد.\nآقای دكتر! مجلس شورای اسلامی امروز با این روند (رئیس ـ متشكریم) (جمله آخرم است، عذرمی خواهم) كه در پیش گرفته اند تعطیل بشود بهتر از این است كه با این وضعیت بخواهد تصویب قوانین كند.\nرئیس ـ من با نظر شما موافق نیستم. این به اینصورت نیست. اولاً مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام جزء وظایف رهبری در اصل (۱۱۰) است، بر اساس این یك آیین نامه ای را رهبری تأیید كردند، در آنجا گفتند نظارت بر همه شئون حتی نیروهای مسلح، اینكه سیاست های كلی اجرا بشود با این آیین نامه انجام می شود. در این آیین نامه وظایفی را هم به رئیس مجلس دادند این مصوب رهبری است. گفتند رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح نسخه ای از آن را برای اطلاع مجمع بدهد، مجمع این را در یك كمیسیونی كه در این آیین نامه مشخص كرده بررسی كند، نظر كمیسیون در مجمع بیاید. مجمع نظر بدهد كه آیا نظر كمیسیون نظارت در انطباق مصوبه مجلس با سیاست های كلی درست بوده یا نه. شما كه به قانون اساسی مقید هستید مسأله سیاست های كلی و نظارت دو تا بند از وظایف رهبری در اصل (۱۱۰) است، برای هر دوی آنها چاره جویی كردند. سیاست های كلی به وسیله مجمع كه اعضاء متغیر و ثابت دارد و نظارت هم رهبری برای آن مشخص كرده. این نظارت را رهبری به مجمع داد، وظیفه ذاتی مجمع نیست، رهبری به مجمع تنفیذ كرده.\nما از باب اینكه رهبری این نظارت را به مجمع تنفیذ كرده تبعیت می كنیم وگرنه مجمع نظارتی بر مجلس ندارد فقط می تواند سیاست های كلی بنویسد. حالا بر اساس این نظری داده، نظر كمیسیون هم با بعضی از نظرات آن در مجمع رد و نظر مجلس تأیید شد. كلاً (۳۷)، (۳۸) مورد را خلاف سیاست های كلی می دانستند، بعد از بحث زیاد ظاهراً به (۱۰) مورد رسیدند. بنا شد برخی از این (۱۰)، (۱۲) مورد هم با یك اصلاحی ما انجام بدهیم مثل همین موردی كه الان شما در ماده (۳۳) انجام دادید گفتند اگر این به صورت تبصره بیاید مشكل سیاست های كلی رفع می شود.\nبنابراین به نظر من این كاملاً مطابق ضوابط دارد انجام می شود و اشكالی هم نیست، چون ما یك قانون برنامه ای در مجلس نوشتیم كه حدود (۲۰۰) و خرده ای بند دارد، (۱۰) مورد آن را گفتند خلاف سیاست ها است، در این (۱۰) مورد (۵)، (۶) مورد آن اگر الفاظش عوض بشود و تغییر بكند مشكلی ندارد. لذا اجازه بدهید بحث را در یك مسیر منطقی جلو ببریم. البته در مورد ماده (۳۷) باید اشكال آن را یك طوری حل كرد. من آن ایراد مجمع را هنوز در آن باقی می بینم. حالا باید یك اصلاحی بكنیم. با (۱۰) تا (۱۵) درصد به نظر من مشكل آنها حل نخواهد شد. حالا دو راه دارید، یكی اینكه ما نظر خودمان را بدهیم به مجمع برود آنها خودشان رد می كنند، یكی اینكه ما طوری اصلاح كنیم كه مجمع رد نكند، مثلاً به نظر من اگر اینكه «در پایان اجرای قانون برنامه از (۱۰) درصد تجاوز نكند را بنویسیم «متناسب گردد بعید می دانم مجمع رد كند. قابل حل است، ما گفتیم نظرات كاركنان بازنشسته و غیربازنشسته در مشاغل متناسب و مشابه شود و یا اینكه همین نظر كمیسیون را رأی بدهید، بعد می رود مجمع احتمال اینكه رد بشود هست. مجموع مذاكراتشان اینطور بوده، حالا موافق صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار هم دارند. موافق وقتشان را به جناب آقای مقدسی دادند، بفرمایید.\nجناب آقای دكتر لاریجانی! من در خصوص فرمایش جناب عالی در خصوص بحث جایگاه مجمع اینكه آیین نامه تعیین شده مورد احترام هست ولی به هر شكل به نظر می رسد آن قسمت آخر اگر مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد به هر شكل مجلس شورای اسلامی برای فرآیند بررسی مصوبات خود را یك مرجع داشته باشد. جناب آقای دكتر لاریجانی! اینكه دو تا مرجع داشته باشد من فكر می كنم به فرمایش جناب آقای محبی نیا باید یك توجهی بكنید. آقای دكتر فرهنگی! اگر بگذارید كه من عرایضم به گوش جناب آقای دكتر لاریجانی برسد ممنون می شوم. جناب آقای دكتر لاریجانی عرض كردم من تذكر و فرمایش جناب عالی در خصوص پاسخ به جناب آقای محبی نیا را استماع كردم، فرمایش شما در آیین نامه درست بود ولی من خواهشم از جناب عالی برای دفاع از صیانت مجلس این است كه جناب عالی یك پیشنهاد بدهید كه مجمع اگر بر اساس حتی آن آیین نامه مورد نظری كه فرمودید پیشنهادات خود را از طریق شورای نگهبان منتقل بكند كه یك، شأن مجلس حفظ بشود و مجلس هم با یك مرجع ارتباط داشته باشد.\nرئیس ـ همینطور هست. ببینید! الان نظرات مجمع خطاب به ما نیست، خطاب به شورای نگهبان است. به شورای نگهبان نوشته از نظر ما با آن وظیفه ای كه به ما تنفیذ شده این موارد خلاف سیاست های كلی است. حالا من درست و غلط آن را كاری ندارم، نظرش را داده ولی من به شورای نگهبان هم گفتم چون شما دفعه اول نظر دادید دفعه دوم باید بنویسید كه خلاف شرع است اگر اجرا نكنید، اینها هم نوشتند. بنابراین از نظر مكانیزم آیین نامه مشكل ندارد.\nمقدسی ـ دوستان و همكاران عزیز دقت بكنند! موضوع بازنشستگان یك موضوعی است كه ما هر روز با بازنشستگان محترم كشوری، لشكری، فرهنگیان و تأمین اجتماعی سر و كار داریم. متأسفانه در چند سال گذشته یك ظلم مضاعفی به كلیه بازنشستگان صورت گرفته و دریافتی حقوق بازنشستگان با توجه به افزایش عائله و هزینه های درمان آنها اصلاً متناسب نیست و واقعاً من فكر می كنم اینكه فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین را منطقی و كم بكنیم بسیار كار ارزشمندی بوده. من فكر می كنم هم پیشنهاد كمیسیون تلفیق، هم تصمیم مجلس شورای اسلامی در تصویب این مصوبه كه در طی برنامه اختلاف را به (۱۰) درصد برسانند كار بسیار سنجیده و ارزشمندی است، چرا كه واقعاً اكثر بازنشستگان در این چند سال گذشته حقوقشان متناسب با تورم بالا نرفت و الان یك بازنشسته با شاغل هم رده خود تفاوت آشكار دارد.\nمن اینجا به عنوان موافق صحبت می كنم ولی خواهشم این است كه ما حتی (۱۰) درصد هم برداریم و سالیان سال الان اینها مشكل دارند، یك ظلم چندین ساله صورت گرفته. برای اولین بار در برنامه ششم این فاصله را ما برای (۱۰) درصد پیش بینی كردیم. بنابراین همه عزیزان دقت بكنند طوری رفتار بكنیم كه این موضوع از بین نرود، این مصوبه لغو نشود و تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین در طی برنامه حداقل به همان (۱۰) درصدی كه مورد نظر است برسد. اینجا مجمع ورود پیدا كرده ما چیزی را نگوییم كه اصل موضوع زیر سؤال برود. جناب آقای دكتر لاریجانی هم فرمودند كه ما یك طوری برخورد نكنیم كه اصل مصوبه زیر سؤال برود.\nبنابراین ما دقت بكنیم كه حقوق بازنشستگان در این امر ضایع نشود و حركت های جبرانی را هم حتی در بودجه ۹۶ ان شاء الله انجام بدهیم، چون هم ارتشیان عزیز، هم فرهنگیان، هم سایر بازنشستگان یك انتظار ویژه ای از مجلس شورای اسلامی دارند، سپاسگزارم.\nهمانطوری كه آقای لاریجانی فرمودند ایراد مجمع به لحاظ بار مالی زیادی است كه این حكم دارد. برآورد اولیه ما یك چیزی در حدود (۶۵) هزار میلیارد تومان بار مالی این است كه در هر قسمت از صندوق های لشكری و صندوق های كشوری ایجاد می شود. آیا یك چنین پول هایی در برنامه ششم وجود دارد كه بشود پرداخت كرد؟ جدول (۴) را همین الان تصویب كردید كه در سقف جدول (۴) هزینه ها انجام بشود. یك چنین پولی در سقف جدول (۴) وجود ندارد، بنابراین امكان اجرا وجود ندارد.\nحالا پیشنهاد شده (۱۰) درصد (۱۵) درصد بشود. آن رقم (۶۵) هزار میلیارد تومان فوقش (۳۰۰۰)، (۴۰۰۰) میلیارد تومان كم بشود، اصل قضیه (۶۰) هزار میلیارد تومان كه عدد درشتی است سر جایش است. بنابراین ایراد مجمع برطرف نشده و امكان اجرایی برای دولت وجود ندارد، چون پولی وجود ندارد و سقف آن را هم كه در جدول شماره (۴) بستید. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.\nاولاً بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی كه تأكید روی صرفه جویی در هزینه ها دارد منظور هزینه های غیرضروری است، نه اجرای احكام و مصوباتی كه در جهت اجرای اصول قانون اساسی و از جمله اصل سوم قانون اساسی كه در بند (۹) آن تأكید بر رفع تبعیضات ناروا دارد.\nهمسان سازی كه در اینجا كمیسیون روی این تأكید دارد به گونه ای هدف گذاری شده كه تا پایان برنامه (۸۵) درصد با لحاظ كردن شرایط شغلی و تمامی متغیرها و پارامترهای خدمتی مثل تحصیلات، تخصص و سنوات در نظر گرفته بشود و همسان بشود و اتفاقاً بار مالی این را كمیسیون كاهش داده، چون افزایش حقوق و دستمزد و همسان سازی به صورت پلكانی در برنامه انجام می شود و در مرحله قبل كه (۹۰) درصد هدف گذاری شده بود در این مرحله كمیسیون این را به (۸۵) درصد تقلیل داد كه بار مالی این كاهش پیدا بكند.\nجناب آقای دكتر لاریجانی! اینجا توافق شده بود موادی كه از برنامه ششم مصوب شده و مجلس رأی داده در بودجه ۹۶ به آن توجه بشود. اینكه ما بیاییم كاركنان و بازنشستگان را به دو گروه تقسیم بكنیم (رئیس ـ متشكریم) گروهی كه زیر (۲) میلیون حقوق می گیرند حقوق و مزایای اینها را افزایش بدهیم و گروه دیگری كه بالای (۲) میلیون هستند را ثابت نگه داریم به نظر من از مصادیق تبعیض ناروا است و اگر منابعی هم هست باید به گونه ای توزیع بشود كه عدالت رعایت بشود. اجرای این مصوبه از مطالبات (۲) میلیون بازنشسته هست، كمپین های (۱۱۰) هزار نفری تشكیل دادند و اینجا خانه ملت است و مصوبات آن باید در جهت منافع ملت باشد.\nامیرآبادی فراهانی ـ این را متناسب كنیم برنگردد.\nرئیس ـ متشكریم، حضار ۲۰۷ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف و كمیسیون موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره (۱) ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح شد:\nتبصره ۱ ـ شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور كه ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی، مدیریتی واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا (۶۰) درصدد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.\nرئیس ـ متشكریم، مخالف دارد؟ بفرمایید.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی مخالف هستند، بفرمایید.\nرحیمی ـ آقای امیر آبادی صحبت می فرمایند.\nهمكاران عزیز عنایتی داشته باشند. ما در مجلس اراده كردیم كه در راستای بحث حقوق های نجومی در برنامه ششم كاری را انجام بدهیم. در بعضی از مواد بحث شفاف سازی را تصویب كردیم، كار بسیار خوبی بود، من از همه همكاران عزیز تشكر می كنم اما در ماده (۳۸) ما مصوبه ای داشتیم كه سقف حقوق ها را مشخص كنیم. ابتدا گفتیم كه پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و كاركنان دستگاه ها دو برابر باشد و (۳۰) درصد، بعضی از مشاغل را (۳۰) درصد قرار دادیم علاوه بر آن (۷) برابری كه در قانون خدمات كشوری آمده كه اینجا دوستان گفتند بعضی ها در مناطق مرزی هستند، یك افزایشی را آنجا داشتیم بعد هم بعضی از همكاران عزیز در كمیسیون تلفیق پیشنهاد داشتند كه مناطق محروم و یا بعضی از مشاغل تخصصی را داریم.\nمجموعاً همكاران عزیز به این تصمیم رسیدند كه علاوه بر آن (۷) برابر قانون خدمات كشوری كه حدود (۱۴) میلیون تومان می شد یك (۶۰) درصدی به مشاغل تخصصی و واحدهای عملیاتی در مناطق نفت خیز مثل عسلویه و جاهای دیگر و همچنین مناطق مرزی و محروم هم اضافه بشود. مجلس به این رأی داد، كار خوبی هم بود كه ما از بعضی مشاغل تخصصی بتوانیم استفاده كنیم یا بعضی افرادی كه از مركز دور می شوند در مناطق محروم و مرزی كار می كنند بتوانند (۶۰) درصد علاوه بر آن دو برابر آن (۷) برابر كه حدود (۲۴) میلیون تومان می شود استفاده كنند. این كار بسیار خوبی بود اما اتفاق خیلی بدی كه در تصمیم اخیر كمیسیون تلفیق افتاد، مدیران را هم اضافه كردند.\nعزیزان ببینید! بحث مدیرانی كه الان اینجا اضافه شده دقیقاً همان حقوق های نجومی می شود. اگر یك مدیری در این كشور (۲۴) میلیون تومان ماهیانه حقوق بگیرد این حقوق نجومی است. اگر می خواهیم حقوق نجومی را با حقوق (۸۰۰) هزار تومان یا (۹۰۰) هزار تومان كارگران و یا (۱) میلیون و (۲۰۰) هزار تومان معلمان مقایسه بكنیم این برای جامعه قابل قبول نیست. من از عزیزان می خواهم كه كلاً این را حذف كنیم. ما به آن هدفی كه داشتیم نرسیدیم. الان این (۲۴) میلیون تومان كه یك مدیر می خواهد بگیرد دقیقاً حقوق نجومی است.\nبنابراین من از عزیزان می خواهم كه به این پیشنهاد كمیسیون رأی ندهند، كلاً این ماده را حذف كنیم. اجازه بدهیم همان قانون خدمات كشوری كه حداكثر (۱۴) میلیون تومان برای همه هست اجرا بشود، دیگر (۲۴) میلیون تومان را مدیران نتوانند بگیرند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای آزادی خواه موافق هستند، بفرمایید.\nاحد آزادی خواه (ملایر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nعرض سلام و تسلیت ایام غمبار فاطمیه حضرت زهرا (سلام الله علیها) را دارم. همكاران محترم! امروز یكی از مهم ترین موضوعاتی كه برای هموطنان عزیز، ملت شریف و فهیم ایران اسلامی ما تبدیل به یك دغدغه واقعی شده بحث حقوق های نجومی است. رهبری معظم انقلاب تعبیرشان پرداخت های ناعادلانه و غیرمتعارف بود، ما نباید اینها را منكر بشویم.\nنكته ای كه اینجا حائز اهمیت است این است كه تحت هیچ شرایطی موضوع حقوق های نجومی و ناعادلانه قابل دفاع نیست و هر كسی كه از این موضوع دفاع بكند طبیعتاً خائن به آرمان های انقلاب است. انقلابی كه امام امت فرمود «انقلاب پابرهنگان است، انقلاب مستضعفان است . امروزه مدیران كه طبق بیان زیبای مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه شریف فرمودند اگر مدیران نمی توانند همه دغدغه های مردم را حل كنند حداقل مثل آنها زندگی بكنند ما تافته جدابافته كه نمی خواهیم داشته باشیم. (وكیلی ـ حاج آقا! شما دارید مخالف صحبت می كنید، جزء موافقین هستید) عرض می كنم خدمتتان، آقای دكتر وكیلی! اجازه بفرمایید با عرض معذرت من وقتم در اختیار خودم است.\nاین یك واقعیت غیرقابل انكار است. ما باید به سمت و سویی برویم كه دریافت های مسئولین نظام قابل دفاع باشند، شفاف بتوانیم از حقوقی كه مدیرانمان، مسئولینمان و در واقع بقیه اركان نظام دارند می گیرند دفاع بكنیم. این عویصه و اشكالی كه در كشور ما پیش آمده كه البته اشكال سالبه جزئیه هم بود، تعداد اندكی این مشكل را درست كردند باید یك طوری حل بشود.\nهمكاران عزیز! من اعتقادم بر این است؛ این تبصره از ماده (۳۸) می تواند این مشكل و گرفتاری فكری و اعتقادی مردم ما را حل بكند. مهم ترین دفاعی كه مدافعان از این مسأله داشتند این بود كه خیلی جاها مشاغلی هست كه باید افراد متخصص آنجا باشند یا مناطق مرزی افرادی از جوانان كشور ما دارند كار می كنند اینها باید حقوق بیشتری بگیرند و این تنها دفاع برای حقوق های نجومی بود. ما اگر بتوانیم این تنها منفذ را مدیریت و ساماندهی بكنیم. من احترام می گذارم به بیان زیبای مخالف محترم اما می خواهم این را عرض بكنم كه اگر شما این كار را مهندسی و ساماندهی بكنید از آن طرف چقدر می توانید از دریافت های نجومی مانع بشوید. بالاخره این علاجی كه كمیسیون محترم تلفیق برنامه آورده برای مشاغل تخصصی و مدیریتی واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی محروم كه خیلی ها این را بهانه می كردند و از حقوق های نجومی درست و درمان دفاع می كردند شما این مسأله را حل كنید.\nما به جای اینكه برای حل مشكلات مدام پاسخ نقضی بدهیم، دنبال نقض قضایا برویم چه اشكال دارد یك بار هم دنبال حل موضوع برویم و این علاج حلی است كه می تواند آن بهانه را از دست افرادی كه دنبال بهانه هستند بگیرند، بالاخره ساز و كار مدیریتی یعنی این. ما بیاییم برای كشورمان منفذهایی كه می توانیم برای پرداخت های بیشتر، حالا اینجا گفته تا (۶۰) درصد، قابل دفاع هستند را اعلام بكنیم، هم مردم آنها را بدانند، هم مسئولین آنها را بدانند و بهانه از دست بهانه جویان گرفته می شود.\nجناب آقای دكتر وكیلی! عمده دفاع حقیر بر این است كه با تصویب این تبصره بهانه ای دیگر ما دست كسی نخواهیم داد، ما شفاف می گوییم این افراد و این لیست می توانند تا (۶۰) درصد مضاعف دریافت كنند، چون مشقت كار آنها بیشتر است، متشكر.\nرئیس ـ متشكریم، اخطار را گوش می دهیم.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی اخطار دارند، بفرمایید.\nمحمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و خداقوت به جناب عالی. آقای دكتر! دو تا اخطار خیلی صریح است. (رئیس ـ اصل چندم؟) اولین اخطار اصل (۹۴) است. چند بار من اخطار دادم نوشته بودم و اول هم بودم ولی دوستان صلاح ندانستند. اصل (۹۴) می گوید كلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان می رود و ظرف (۱۰) روز هم نظر می دهند و در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است. خیلی روشن است، یعنی سیاست های كلی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر می دهد آن هم البته جایگاه قانونی دارد، خدای ناكرده نباید مطالب احساساتی گفته بشود، آن هم جایگاه قانونی خودش را دارد اما ما بین اصل (۹۴) و بند (۱) اصل (۱۱۰) باید جمع كنیم.\nببینید! الان سیاست های كلی عمدتاً مربوط به شرع نیست، نكته كلیدی اینجا است؛ الان شورای نگهبان چون موعد آن گذشته گفته مغایر با شرع است، در حالی كه اصلاً سیاست ها مشكل شرعی نداشته. (رئیس ـ حالا باید با شورای نگهبان بحث كنیم) حالا من خواهشم از جناب عالی چون هم عضو مجمع هستید و هم با شورای نگهبان ارتباط دارید چون این دارد رویه می شود اینگونه حل كنید، همانطور كه جناب آقای مقدسی هم اشاره كردند.\nببینید! اصل (۹۴) قانون اساسی برای ما اینجا ملاك است، از آن طرف مجمع هم باید بر سیاست های كلی نظارت كند، مجمع هم مستقیماً نمی تواند ما را امر و نهی كند. راه حل آن خیلی روشن است، قبل از آنكه مواعد (۱۰) یا (۲۰) روزه شورای نگهبان سپری بشود مجمع نظرهای خود را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان نظر دقیق بدهد. اینكه بگوید همه خلاف شرع است باز نظر دقیقی نیست و خدای ناكرده ممكن است به شورای نگهبان هم از لحاظ جایگاهی ضربه بخورد.\nآقای دكتر! موضوع دوم كه مربوط به این بند است. ببینید! شورای محترم نگهبان یك ایرادی گرفته كه خیلی عجیب است. ما ضمن احترام به شورای نگهبان خلاصه حق داریم اینجا گلایه مان را هم مطرح كنیم. خلاصه بحث حقوق های نجومی چندین ماه است، از اردیبهشت الان در كشور دغدغه ذهنی مردم شده. (رئیس ـ اصل چندم را اخطار می دهید؟) بند (۱۰) اصل (۳)، همان بندی كه شورای نگهبان ایراد گرفته. بند (۱۰) می گوید «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور شورای نگهبان به این استناد كرده، این ماده (۳۸) ما را به استناد این بند حذف كرده.\nاین بند چه می گوید؟ می گوید «ایجاد نظام اداری صحیح . مجلس می خواسته بعد از (۸)، (۹) و (۱۰) ماه جلوی این حقوق های مشهور به نجومی را بگیرد كه نظام اداری ناصحیحی كه موجب شده بعضی ها (۲۰۰) میلیون تومان، بعضی ها (۱۰۰) میلیون تومان، بعضی ها (۵۰) میلیون تومان حقوق بگیرند، فوق العاده های متفاوت و متنوع بگیرند و آبروی كشور را ببرند و به یك بندهایی هم بیایند استناد كنند، مجلس گفته این را سر و سامان بدهیم و جلوی آن نظام اداری ناصحیح را بگیرد.\nرئیس ـ الان اخطارتان به ما چیست؟\nدهقانی نقندر ـ اخطار من بند (۱۰) اصل (۳) است كه شورای محترم نگهبان به این استناد كرده. آقای دكتر! من دقیقاً می خواهم عكس این استدلال را بكنم برای اینكه اوضاع درست بشود.\nرئیس ـ آقای دهقانی ببینید! الان ما نمی توانیم، هر استدلالی بكنیم ممكن است من با نظر شما موافق باشم ولی مرجع تصمیم گیری آنجا است. حالا ممكن است از نظر حقوقی، نظر شما درست باشد ولی ما موظف هستیم. شما الان دارید نظر شورای نگهبان را نقد می كنید، مشكلی را حل نمی كند.\nدهقانی نقندر ـ درست است، آقای دكتر! اجازه بدهید من یك جمله ام تمام بشود. فرمایش جناب عالی درست است، فصل الخطاب من شورای نگهبان است. شورای محترم نگهبان كه گفته این خلاف نظام اداری صحیح است، نظام اداری صحیح چیست؟ نظام اداری صحیح حقوق های چندده میلیونی است؟ اتفاقاً ما نظام اداری صحیح را آوردیم. اینجا می گوید حقوق مدیران، كاركنان حداكثر دو برابر قانون مدیریت خدمات كشوری باشد. گفتند این ضربه می زند، گفتند (۳۰) درصد، آخر فهمیدیم می گویند مدیران خودمان را به اینها اضافه كنید. من خواهش می كنم هیأت رئیسه مجلس با شورای نگهبان تعاملاتی داشته باشد كه واقعاً اینگونه هم به شورای نگهبان ضربه نخورد و هم مساوات مجلس دچار اختلال نشود.\nرئیس ـ متشكریم، آقای دهقانی! شما دو تا اخطار داشتید. یكی در مورد اصل (۹۴) كه طرف مجلس شورای نگهبان است كه ظرف (۱۰) روز باید نظر بدهد، البته مطابق اصل (۹۵)، (۱۰) روز هم زمان آنها قابل تمدید است. اصل فرمایش شما هم درست است، اگر در همین فاصله (۲۰) روز نظرات مجمع را بگیرند بهتر و منطقی تر است منتها به این حوادث رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی خورد و مجمع نمی توانست به موقع تشكیل بشود و در آن تأخیر شد. چون با تأخیر دادند شورای نگهبان هم نمی توانست راه دیگری پیدا كند به نظر من این مسأله را به این نوع حق داده.\nدر مورد مسأله دوم هم ممكن است نظرات شما در مقام محتوا درست باشد، اما ما از نظر شكلی نظر شورای نگهبان را باید اصل قرار بدهیم و اصلاح كنیم و یا باید بر نظر خودمان مصرّ باشیم و به مجمع برود. یكی از این راه ها را باید بگذاریم. (محبی نیا ـ آقای دكتر! هفتاد و نهی داریم) الان من می خواهم رأی بگیرم متوقف كردید، چشم اخطار را هم گوش می دهیم، تذكر دارند بدهند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی تذكر دارند، بفرمایید.\nرئیس ـ آقای ادیانی راجع به همین موضوع است؟ بفرمایید.\nسیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ\nجناب آقای دكتر لاریجانی! من یك نكته ای را خدمت جناب عالی عرض می كنم. (رئیس ـ ماده چند آیین نامه؟) مبحث نهم بحث مربوط به ارجاع مصوبات مجلس به شورای نگهبان است.\nآقای دكتر ببینید! الان ما از دو، سه مورد عبور كردیم كه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشكالاتی بر آن گرفته، من باب مثال همین بحثی كه الان از آن عبور كردیم، ماده (۳۷) از (۱۰) درصد به (۱۵) درصد. آن چیزی كه شورای محترم نگهبان رسماً نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را برابر بند (۸) ابلاغ كرد. (رئیس ـ گفته من نظر نمی دهم) مجمع دلیل رد ماده (۳۸) را به عدد نمی داند، یعنی مشكل آن این نبود كه (۱۰) درصد (۱۵) درصد بشود.\nرئیس ـ این مطلب مربوط به مجمع نیست، تبصره (۱) ماده (۳۸) مربوط به خود شورای نگهبان است.\nادیانی ـ آقای دكتر ببینید! مجمع هم اشكال گرفته.\nرئیس ـ مجمع ایراد نگرفته، این مربوط به شورای نگهبان است.\nادیانی ـ آقای دكتر! در ماده (۳۷) نوشته عین مصوبه است.\nرئیس ـ الان (۳۸) هستیم.\nادیانی ـ من نمونه عرض می كنم.\nرئیس ـ (۳۷) را مجمع ایراد گرفته، درست است.\nادیانی ـ مجمع و موارد. مجمع اصلاً با عدد كار نداشت، مجمع گفته مغایر با بند (۱۶) سیاست های كلی و در بحث مربوط به موارد قبل هم همین است. واقعاً ما الان ماندیم آن چیزی كه این عدد را تغییر داده چه در ماده (۳۷) و مواد قبل آیا رافع مشكل و مسأله بوده یا نه؟\nرئیس ـ شئونات آنها متفاوت است، بعضی جاها مثلاً در مورد ماده (۳۳) با مجمع در همان جلسه صحبت شد گفتند اگر این تبصره اضافه بشود این مشكل را حل می كند. پس بعضی از آنها اینطوری است، یا در مورد صندوق ماده (۱۰) كه سازمان ایمیدرو و اینها بود مثلاً می گفتند (۲۰)، (۳۰) درصد و یك نظر مشورتی می دادند وگرنه اصل آن را خلاف نمی دانستند.\nاینجا اصل (۱۰) درصد، (۱۵) درصد را خلاف می دانستند. به نظر من نگران نباشید این را ایراد می گیرند.\nادیانی ـ یعنی با اینكه ما این درصد را اضافه كردیم باز هم اشكال خواهد داشت.\nرئیس ـ با اینكه اصلاح كردیم مجمع ایراد می گیرد، حالا باید آنجا رفت ببینیم چه می شود، به هر حال مجلس رأی داده.\nادیانی ـ برای همین، من هم بر اساس همین دارم عرض می كنم كه حداقل كمیسیون این را خوب درك كرده كه مشكل و یا نظر كارشناسی مجمع تشخیص مصلحت به تفاوت در عدد نیست بلكه به عدم محتوا است.\nرئیس ـ منتها نظر كمیسیون این بوده، نظر داده. ما در اصل ماده (۳۸) هستیم. اخطار را گوش بدهیم.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.\nآقای رئیس! از وقتی كه دادید تشكر می كنم ولی خواهشم این است كه بنده سه دقیقه فرصت دارم كه مطالبم را بگویم (رئیس ـ در موضوع باشد ) در موضوع است، بعد جناب عالی قضاوت بكنید، اختیار با شما است.\nاخطار بنده دو تا اصل است، یكی اصل (۸۵) است و یكی هم بند (۹) اصل (۳) است. ببینید! اخطار (۸۵) بنده این است كه ما قبلاً در قانون مدیریت خدمات كشوری قانون گذاری كردیم، الان اینجا داریم تشخیص این اختیار را به عهده دولت می گذاریم، این از این بابت، حالا توضیحاتش را خدمتتان می دهم.\nیكی هم تبعیض ناروا است. ببینید! الان ما در حالی كه بایستی همسان سازی و به قول جناب عالی متناسب سازی بكنیم خدا وكیلی داریم فاصله و شكاف حقوق های افراد را اینقدر زیاد می كنیم كه برای كشور دیگر قابل تحمل نخواهد بود. ما اینجا آمدیم چه كار كردیم؟ قبلاً گفته بودیم حقوق یك تعداد كارشناس كه در بحث نفت هستند را در اختیار دولت قرار بدهیم كه اضافه بكند، الان با این مصوبه ای كه ما داریم عموم كاركنان را دربرمی گیرد، یعنی اگر تا الان فقط به بحث مقامات و مدیران بود، الان داریم تمام مدیران جزء را هم جزء این می آوریم. با این بحث همه بایستی حقوق (۲۰) میلیونی بگیرند. طوری نیست اگر كشور داشته باشد ولی ما چطور این فاصله را ببینیم در حالی كه در مصوبه قبلی برای كارگران (رئیس ـ خیلی ممنون) (اجازه بدهید، هنوز فرصت من باقی است) گفتیم نمی شود، در حالی كه بیمه شان را هم خودشان دادند. الان ما اینجا داریم این عدد را اضافه می كنیم، از طرفی قبلاً ما آمدیم آن را درست كنیم، یعنی آمدیم ابروی آن را درست بكنیم چشم آن را هم داریم كور می كنیم.\nقبلاً قانون گفته بود هفت برابر حقوق پایه، بعد آمدیم (۵/۱) برابر كردیم، الان اینجا می گوییم دو برابر، یعنی خودمان با این كار همان حقوق های نجومی را داریم قانونی می كنیم، والله به ضرر دولت هم هست. آقای رئیس! دولت هم فردا نمی تواند این را تصمیم گیری بكند مشكل درست می كند.\nرئیس ـ خیلی ممنون، اخطار آقای حاجی دلیگانی وارد نیست، چون در قانون خدمات شما حداقل و حداكثر را طبق ماده (۷۶) به دولت واگذار كردید. ماده را بخوانید، حداقل و حداكثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و اینها به تصویب هیأت وزیران می رسد. پس ما اینجا اختیار مجلس را ندادیم، شما در قانون داده بودید. اشكال قانون اساسی ندارد، شما می توانید مخالفت كنید. دولت موافق پیشنهاد كمیسیون است، كمیسیون هم كه نظرش همین است.\nدبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار آقای تاج گردون را هم بشنویم؟ بفرمایید.\nرئیس ـ ابهام چه دارد؟ ابهامتان را باید ببینیم.\nغلامرضا تاج گردون (گچساران و باشت) ـ آقای لاریجانی ببخشید. البته اخطار من اصل (۱۱۰) است، من فكر می كنم حضرت عالی با توجه به فرمایشات و تذكرات دوستان من جمله آقای دكتر محبی نیا، من از حضرت عالی و نمایندگان محترم خواهش می كنم به رسالت تاریخی مان در این دوره واقعاً دقت كنیم. آقای دكتر! حضرت عالی می فرمایید مجمع تشخیص مصلحت این را گفت یا مجمع تشخیص مصلحت گفت اگر (۲۰) درصد، (۳۰) درصد بشود ما اشكال نمی گیریم. چكاره هستند كه اشكال بگیرند یا نگیرند؟\nرئیس ـ مجمع تشخیص چنین چیزی نگفته، كمیسیون گفته.\nتاج گردون ـ آقای دكتر! الان شما فرمودید.\nرئیس ـ چه را گفتم؟ بگویید.\nتاج گردون ـ فرمودید مجمع فلان موضوع را، نه در این موضوع، در موضوع قبل گفتند آن (۲۰) درصد را (۳۰) درصد بكنید ما موافق هستیم. حالا آقای دكتر! عرضم این است؛ وظیفه انحصاری قانون گذاری به عهده مجلس است، این رفتاری كه ما داریم انجام می دهیم با این ایراداتی كه من تعجب می كنم شورای محترم نگهبان چرا ایراد شرعی در این موضوع گرفته. اینكه شورای محترم نگهبان خواسته اجمالاً از این موضوع بگذرد یك حرف، ولی من خواهش می كنم حضرت عالی به عنوان رئیس مجلس و ما نمایندگان در مورد رسالت تاریخی خودمان در این دوره و این برنامه دقت بفرمایید.\nآقای دكتر! اگر ما این ایرادات مجمع را بپذیریم و بعد مجمع اینطور اصلاح كند، بعد ما هیچ تغییری در آن موارد نمی توانیم بدهیم، بعد پس فردا هر تغییری بخواهیم بدهیم بگوییم مصوبه مجمع است پس مصوبه مجمع را مجلس نمی تواند تغییر بدهد. آقای دكتر! من خواهش می كنم، (رئیس ـ متشكریم) اشكال ندارد در این موضوع توقف كنیم ولی حضرت عالی به عنوان رئیس مجلس، منتخب ما دقت كنید و این رسالت تاریخی..\nرئیس ـ شما مطلبتان را روشن نمی فرمایید، رسالت یعنی قانون اساسی را رعایت كنیم.\nتاج گردون ـ آقای دكتر! رسالت ما قانون اساسی است، قانون اساسی می گوید بیاید از ما ایراد بگیرد برود روی آن موضوع.\nرئیس ـ ما اگر رسالتمان را می خواستیم در مجلس انجام بدهیم این قانون بودجه با (۶۰) هزار میلیارد كسری بودجه را تصویب نمی كردیم، اگر می خواستید رسالتتان را انجام بدهید. ما سر جایش درست تصمیم نمی گیریم بعد می آییم سر یك چیزی بحث می كنیم كه همه شما می دانید چیست. به هر حال مطابق اصل (۱۱۰) سیاست های كلی با رهبری هست یا نیست، این را قبول داریم یا نداریم؟ آیا در اصل (۱۱۰) نظارت بر اجرای سیاست های كلی با رهبری هست یا نیست؟ رهبری این نظارت هایش را طبق یك آیین نامه ای به مجمع داده، حالا شما كه نبودید، آقای حاجی بابایی و آقای عارف بودند.\nمن از مصوبات مجلس ممكن است خودم یك ملاحظاتی هم داشتم ولی من از آنها جدی دفاع كردم منتها یك اختیاری است، یك قانون اساسی وجود دارد آنها نظارت می كنند، از (۳۰) مورد (۱۰) مورد را تصویب كردند حالا چه كار كنیم؟ ما گفتیم نظرتان را اعمال نمی كنیم كه دفعه بعد دعوا هم شد، گفتند شما چرا هیچ وقعی به نظر ما ننهادید؟ گفتیم ما مخاطب شما نیستیم، شما نامه تان را به شورای نگهبان دادید، شورای نگهبان هم نظری نداده، دوباره به شورای نگهبان برگشت، شورای نگهبان نوشت اگر اجرا نكنید خلاف شرع است. حالا شما می گویید چرا شورای نگهبان نوشته خلاف شرع است، من چكار كنم، مگر من پاسخگوی شورای نگهبانم؟\nآقای دهقانی هم همین ایراد را گرفتند. به هر حال ممكن است از نظر حقوقی شما نظر شورای نگهبان را قبول نداشته باشید ولی دوستان! من یك نكته را عرض كنم؛ حد امور را در نظر بگیریم. ما یك قانونی با بیش از (۲۰۰) ماده نوشتیم، (۱۰) مورد آن را اینها ایراد گرفتند. آقای تاج گردون می گویند چرا می گویند (۲۰) درصد؟ آقای تاج گردون! آنها این را نمی گویند، آنها گفتند خلاف سیاست های كلی است. ما به آنها گفتیم اگر مجلس بخواهد چیزی را عوض كند چطور عوض كند كه سیاست های كلی عوض نشود، آنها نظر قطعی هم ندادند گفتند ممكن است اینطور باشد.\nالان اصلاحاتی هم كه كمیسیون انجام داده من به شما گفتم بعضی از این اصلاحات را مجمع نخواهد پذیرفت، می گوید مخالف سیاست های كلی است ولی به هر حال مجلس اختیار دارد روی نظر خود بایستد. حد آخرش كجا است؟ شورای نگهبان، مجمع. ممكن است ما نظر شورای نگهبان را رد كنیم، اختلافمان می شود. قانون اساسی گفته اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را مجمع حل می كند، مجمع می رود. همه این طبق قانون دارد انجام می شود و شما باید توجه داشته باشید ما بر اساس نظر خودمان كه مصالح كشور است می ایستیم، نظرمان را در شورای نگهبان دفاع می كنیم، نظرمان را در مجمع هم دفاع می كنیم ولی به هر حال موارد اختلافی یك حد آخری دارد، حد آن هم، بعد در (۲۰۰) ماده (۱۰) مورد را ایراد گرفتند این به معنای این نیست كه مجلس را از حیّز انتفاع انداختند. به نظر من این حرف ها صحیح نیست. اجازه بدهید این بحث را تمام كنیم. (سلیمی ـ تذكر دارم) تذكر بعدی را بفرمایید.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی تذكر دارند، بفرمایید.\nعلیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nآقای رئیس! تشكر می كنم، تذكر من ماده (۱۸۷) آیین نامه است. ببینید! در ماده (۱۸۷) جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در كلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی باشد. در تبصره كه شاید جناب عالی و دوستان عزیز هیأت رئیسه بر این اساس تصمیم گرفته باشید این است؛ می گوید اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح ها، لوایح دوفوریتی و غیره پیش آید كه به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران ناپذیر باشد، در این صورت برای طرح و تصویب آن زمان مشخص معین می شود.\nجناب آقای رئیس، آقای سلیمانی عزیز! بنده ایرادم این است كه اگر جناب عالی هم امروز یا دیروز یك رأی گرفتید، چون آنجا تشخیص مجلس می گوید، نمی گوید تشخیص هیأت رئیسه محترم كه هیأت رئیسه روی چشم ما جا دارند. عرض من این است كه الان با توجه به اینكه.\nرئیس ـ از نظر كلی كه اشكالی ندارد، یك حادثه فوری پیش آمده است.\nسلیمی ـ آقای دكتر اجازه بفرمایید! آقای رئیس جمهور هنوز برنامه ششم را هم ابلاغ نكردند كه ما ملزم باشیم، در محذور هم قرار گرفته باشیم، ابلاغ نشده، یعنی هنوز رعایت برنامه ششم برای مجلس الزامی نیست كه بگویید حتماً باید بودجه ناظر به برنامه ششم باشد. اگر ابلاغ شده بود، محظور هم داشتیم ممكن بود. بنابراین دو تا نكته است، یك برنامه ششم ابلاغ نشده، نكته دوم هم در اینجا می گوید مجلس باید تصمیم گیری كند، متشكرم.\nرئیس ـ عرض شود همان طور كه فرمودید تبصره ملاك ماست. الان شما دو هفته تا پایان سال وقت دارید، دو تا كار مهم را باید انجام بدهید. یكی برنامه است كه از شورای نگهبان برگشته، یكی قانون بودجه است. قانون برنامه مسلط به بودجه است، ما الان داریم از آن استفاده می كنیم. درست است ابلاغ نشده، ولی خودمان تصویب كردیم. چند موردش را شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، این شورای نگهبان اگر ما امروز همان طور كه الان داریم طول می دهیم عبور كند، برای هفته آینده می افتد. ما اگر امروز نظرمان را بدهیم اینها نظر قطعی شان را می دهند، باز مجمع داریم، چون شما خودتان دارید اینجا به بعضی چیزها اصرار می كنید. مجمع این طور نیست كه زنگ بزنیم انجام شود، به هر حال یك تعداد آدم هستند باید وقت بگذاریم. فرصتی نمی ماند، می افتد برای آن طرف سال. لذا هم بودجه و هم برنامه ما دچار مشكل است. ما باید این طور زمان بندی ها را سریع تر تنظیم كنیم، اینكه من خواهش كردم دوستان در بودجه حداقل یك كمكی كنند سر همین مسأله است، متشكریم. آقای محبی نیا و چند نفر دیگر می خواهند تذكر بدهند، اگر تذكر ضروری است بدهید، بفرمایید.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای امیرآبادی بفرمایید.\nآقای رئیس! عنایت داشته باشید. ما در صدر ماده (۳۸) گفتیم: «مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران ، در بحث تبصره اش گفتیم (رئیس ـ ماده چند را تذكر دارید؟) ماده (۱۵۷) است. ماده (۳۸) می گوید «مدیران ، بعد در تبصره می گوید بحث مدیریتی را (۶۰) درصد اضافه كنیم. یعنی تبصره با صدر ماده در تناقض است، من فكر می كنم رفع ابهام باید بدهیم و این را حل كنیم، چون آنجا می گوید مدیران دو برابر بیشتر نمی توانند بگیرند، پایین می گوییم برای مشاغل مدیریتی (۶۰) درصد می توانند اضافه كنند. بحثی كه ما داشتیم به خاطر همین بود.\nرئیس ـ نه، آن ماده مدیران مربوط به موضوع ماده (۵) است، جزء مقامات محسوب می شوند.\nامیرآبادی فراهانی ـ نه، آقای دكتر! موضوع ماده (۵) نسبت به هفت برابر است، در دستگاه های اجرایی.\nرئیس ـ بله، حالا اینجا مخالفتی ندارد، می گوید اگر رؤسای قوا پیشنهاد دادند، علاوه بر آن بتوانند این كار را كنند. حالا ما خوب و بدش را كار نداریم، اشكال تناقضی ندارد.\nدبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! آقای محبی نیا تذكر هفتادونهی دارند، بفرمایید.\nآقای دكتر! یكی از همكاران محترم با عطف به صحبت های حقیر به نوعی وانمود كردند كه مطالبی كه من بیان كرده ام احساساتی بود. من اتفاقاً صحبت های ایشان را كاملاً منطبق بر قانون اساسی می دانم و ارزش می گزارم. من با احساسات صحبت نكردم. من به استناد قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به استناد گفتمان حضرت امام و حتی مقام معظم رهبری در سیادت، اصالت و بنیاد مجلس شورای اسلامی صحبت كردم. آنهایی احساساتی صحبت می كنند كه هفته قبل كه حضرت عالی شهادت دادید كه در رابطه با برداشت صندوق توسعه با مقام معظم رهبری دیداری داشتید و این شهادت برای ما كافی بود (آقای دكتر توجه می فرمایید؟) تذكر دادند كه با حرف این آقا و آن آقا نمی شود ما اینجا تصمیم بگیریم. احساسات یعنی اینكه آدم ندانسته و ناخواسته متعرض اركانی شود كه من مطمئن هستم این عزیزان هم به آن اعتقاد راسخ دارند. فلذا تلاش برای سیادت مجلس و احیای قوه مقننه بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی را احساسات تلقی نكنیم، بلكه عین شجاعت است و من از خودم در این رابطه تشكر می كنم كه مدافع مجلس هستم، خیلی ممنون.\nرئیس ـ ما هم از شما تشكر می كنیم، خیلی ممنون. اگر اجازه بدهید عبور كنیم. دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۰۵ نفر، اصلاح كمیسیون در ماده (۳۸) را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. از (۲۰۴) تا (۱۰۳) نفر رأی دادند.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ متن زیر جایگزین بند «ن ماده (۴۱) شد:\nن ـ دولت موظف است طی سال اول اجرای قانون برنامه اساسنامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی را اصلاح و شرایط به كارگیری كارگزاران بیمه محصولات كشاورزی را وفق قوانین به ویژه قانون كار به نحوی تنظیم كند كه كارگزاران از مزایای قوانین مذكور از جمله حق بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند. احتساب سوابق با تأیید این صندوق و پرداخت (۵۰) درصد حق بیمه سنوات توسط ذی نفع و (۵۰) درصد توسط صندوق مذكور و كسر آن در طول سالهای برنامه امكان پذیر می باشد.\nرئیس ـ یعنی كسر آن (۵۰) درصد سهم صندوق را می فرمایید آن (۵۰) درصد سهم صندوق در طول سالهای برنامه كسر گردد. مخالف دارد؟ اگر مخالف ندارد رأی بگیرم.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای وقفچی مخالف هستند.\nرئیس ـ آقای وقفچی صحبت می كنید؟ بگذارید رأی بگیریم. صحبت می فرمایید؟ بفرمایید.\nعلی وقفچی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nجناب آقای دكتر لاریجانی! این موضوعی كه الان دوستان می فرمایند با تشكر از اینكه لطف كردند در دور اول این موضوع (۸۰) درصد به این رأی دادند. این موضوعی كه الان دوستان می گویند با روح اصل (۲۸) قانون اساسی مغایرت دارد. در ثانی این بزرگواران بیش از (۱۴) سال است كه بلاتكلیف هستند. ثالثاً تعدادشان محدود است و چهارم اینكه اینها در این مدت قرارداد مستقیم با بانك كشاورزی داشتند. لذا از دوستان بزرگوار خواهش می كنم به این رأی منفی بدهند و ان شا ءالله به تلفیق برود، مجدداً احقاق حقی بشود برای این بزرگواران و این جوانانی كه عمرشان را در این مسیر گذاشتند، تشكر از دوستان.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حسینی شاهرودی موافق هستند كه وقت شان را به سركار خانم سعیدی داده اند.\nرئیس ـ خانم سعیدی بفرمایید.\nزهرا سعیدی مباركه (مباركه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nخدمت همكاران بزرگوار و ملت شریف ایران و میهمانان عزیزی كه امروز مجلس افتخار میزبانی شان را دارد عرض سلام و ادب دارم، خصوصاً همشهریان عزیز.\nبا توجه به اینكه اینها وضعیت خوب آنچنانی ندارند و اگر ما اینجا درست تصمیم نگیریم حذف خواهد شد از همكاران عزیز استدعا دارم با تعهد لازم و طبق عهدی كه بستیم كه ان شا ءالله بتوانیم حمایت وافری از مردم داشته باشیم، ان شا ءالله بتوانیم شرایط به كارگیری كارگزاران بیمه محصولات كشاورزی را وفق قوانین به ویژه قانون كار به نحوی تنظیم كنند كه كارگزاران از مزایای قوانین مذكور از جمله حق بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند. در هر صورت از همكاران بزرگوار انتظار می رود كه بتوانند با رأی قاطع و نظر موافق خودشان كمك كنند كه ان شا ءالله بتوانیم اسباب خوشحالی این عزیزان را فراهم كنیم.\nرئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید، دوستان از مجلس خارج نشوند، رأی گیری داریم. اگر كسی سفری هم می خواهد برود ما باید تا ظهر در خدمتتان باشیم، ما را از عدد نیندازید. خانم سعیدی مطلبتان را بفرمایید.\nسعیدی مباركه ـ با توجه به متنی كه در نظر گرفته شده انتظار می رود كه ان شا ءالله همكاران محترم با رأی قاطع خودشان كمك كنند این بندگان خدا برای امنیت شغلی و وضعیت اشتغال شان، با احتساب سوابق شان بتوانیم شرایط خوشحالی و خرسندی شان را فراهم كنیم. ضمن اینكه من ایام شهادت خانم حضرت زهرا را تسلیت عرض می كنم. به عشق حضرت زهرا، یا زهرا.\nدبیر (وكیلی) ـ آقای دكتر! تذكر داریم.\nرئیس ـ چشم، بگذارید دولت نظرش را بدهد.\nایرادی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بند گرفته نوشته كه بار مالی ایجاد كرده و خلاف بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری است. در بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری بحثی كه دارد این است كه چابك سازی و متناسب سازی و منطقی سازی دولت است. پیشنهادی كه الان مطرح شده تغییری در هویت پیشنهاد قبلی ایجاد نكرده است. قبلاً بحث استخدام بوده، كماكان همان بحث استخدام را دارد مطرح می كند. بنابراین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام كماكان بر جای خودش باقی است. هم خلاف بند (۱۰) سیاست های كلی اداری خواهد بود و هم بار مالی برای مجموعه دولت ایجاد خواهد كرد. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.\nرئیس ـ متشكریم، میهمانان را بفرمایید.\nفهرست میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:\nـ جمعی از دانشجویان رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف میهمانان سركار خانم سیاوشی شاه عنایتی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند.\nـ جمعی از دانشجویان رشته مدیریت دولتی و گردشگری از دانشگاه علامه طباطبائی تهران.\nـ جمعی از معتمدین محلی شهرستان مباركه استان اصفهان كه زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی بودند، میهمانان سركار خانم سعیدی نماینده محترم مباركه هستند.\nـ جمعی از جوانان بسیجی شهرستان لارستان استان اصفهان میهمانان جناب آقای جعفرپور نماینده محترم لارستان، خنج و گراش هستند.\nـ انجمن های صنفی كارگران ساختمانی سراسر كشور میهمانان جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند.\nـ جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان عضو باشگاه تشكوه شهرستان رامهرمز كه رتبه اول مسابقات كتاب خوانی كشور را كسب نمودند میهمانان جناب آقای محمدیان نماینده محترم رامهرمز و رامشیر هستند.\nـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ام البنین (سلام الله علیها) شهرستان شهریار میهمانان جناب آقای محمودی شاه نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند.\nـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه استثنایی باغچه بان از ناحیه (۳) كرج استان البرز میهمانان جناب آقای اكبریان و جناب آقای كولیوند نمایندگان محترم كرج، اشتهارد و فردیس هستند.\nـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید سلطانی از ناحیه (۳) كرج استان البرز میهمانان جناب آقای اكبریان و جناب آقای كولیوند نمایندگان محترم كرج، اشتهارد و فردیس هستند.\nـ دانش آموزان دبیرستان دخترانه آیین نور شهرستان قائم شهر میهمانان جناب آقای رضیان نماینده محترم قائم شهر، جویبار و سوادكوه هستند، خیلی خوش آمدید.\nدبیر (كاتب) ـ جناب آقای رئیس! یك اعلام وصول هم داریم. اجازه بدهید كه اعلام وصول را انجام بدهیم.\nـ اعلام وصول لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان كه توسط دولت ارسال شده است اعلام وصول می گردد.\nدبیر (كاتب) ـ سؤال ملی جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی اعلام وصول می گردد. آقای دكتر! دو تا اعلام وصول دیگر مانده است.\n(ادامه رسیدگی به اصلاحات كمیسیون در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه)\nرئیس ـ بگذارید آخر مطرح كنید. آقای حاجی بابایی بفرمایید.\nكواكبیان ـ اخطار داریم.\nرئیس ـ چشم، اخطار را هم گوش می دهیم. یك لحظه اجازه بدهید آقای حاجی بابایی كه ایستاده اند بحث شان را بكنند، بعد اخطارها را گوش می دهم.\nحمیدرضا حاجی بابایی (رئیس كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ\nدوستان عنایت كنند قبل از اینكه من این موضوع را مطرح كنم، در مورد موضوع قبل هم یك نكته ای را اشاره كنم. هم ریاست محترم مجلس، هم نمایندگان عزیز ملت قدم بلندی را در زمینه بحث حقوق های نجومی برداشتند كه جای تشكر و قدردانی دارد. یك بار هست ما آرزوهایی داریم و دلمان می خواهد یك اتفاق بیفتد، گاهی وقت ها محدودیت هایی ایجاد می شود كه به دلیل آن محدودیت ها باید یك مقداری امیال و آرزوهای مان را محدود كنیم. ما آنچه كه روز اول مصوب كردیم همان را دوست داریم انجام بپذیرد، اما وقتی كه ایراد گرفته می شود و اشكالاتی بر آن وارد می شود باید مطابق با آن ایرادات و اشكالات برای اینكه یك قدم بزرگی كه مجلس شورای اسلامی برداشته حذف نشود، باید یك اشكالاتی را بپذیریم ولو آنكه دوست نداشته باشیم.\nدر رابطه با این موضوع هم من یك اشاره ای كنم. ما در رابطه با كارگزاران عزیز بانك كشاورزی علاقه مند بودیم كه همان پیشنهاد قبلی مان انجام بپذیرد. اما با توجه به اینكه شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص ایراد گرفته اند، ما خوف آن را داشتیم كه این حذف شود و این عزیزانی كه آمدند این قدر پیگیری كردند، خدای ناكرده ناامید شوند. پیشنهادی كه داده شده پیشنهاد ایده آل ما نیست، همان قبلی ایده آل تر است، اما برای رفع مشكل این می تواند كارساز باشد. امیدوارم كه مجلس شورای اسلامی به عنوان كریم آنچه را كه داده پس نگیرد. والسلام\nرئیس ـ متشكریم، اخطار دارند، اگر مربوط به این موضوع است، می خواهم رأی بگیرم، اگر مربوط به این موضوع نیست برای بعد بگذارید، در همین موضوع است بفرمایید.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی و بعد جناب آقای كواكبیان بفرمایید.\nهمكاران محترم عنایت كنند! بحثی كه الان در بند «ن ماده (۴۱) مطرح است، همان طور كه اشاره شد مجمع محترم تشخیص این را مغایر سیاست های كلی در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح كرده است.\nنكته دیگری كه من می خواهم اینجا عرض كنم، جناب آقای دكتر لاریجانی و همكاران محترم عنایت كنند، به نظر می آید یك شبهه ای ایجاد شد كه اساساً این چیزی كه ما الان در بحث مربوط به مجمع تشخیص مصلحت اینجا داریم مطرح می كنیم آیا اساساً وجاهت قانونی دارد یا ندارد. همان طور كه ریاست فاضل و محترم ما جناب آقای دكتر لاریجانی فرمودند همكاران بهتر از بنده می دانند بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی كه وظایف و اختیارات رهبری را احصاء می كند، اشاره دارد نظارت بر حُسن اجرای سیاست های كلی نظام. مقام معظم رهبری این اختیارش را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض كرده، برابر مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های كلی نظام كه مصوب مقام معظم رهبری است.\nیعنی این تفویض اختیار برابر تبصره (۲) ماده (۱) اشاره دارد: نظارت بر حُسن اجرای سیاست های كلی شامل نظارت بر اعمال سیاست های كلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی و همان طور كه آقای دكتر لاریجانی هم قرائت كرده بودند در ماده (۷) فرآیند این كار را از محمل مجلس اشاره دارد و نهایت اشاره می كند كه اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی بماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می كند كه در این برگ شورای نگهبان كه اشكالات را اعلام فرموده، در بند شماره (۸) دقیقاً اشاره به همین ماده (۷) مقرراتی است كه مقام معظم رهبری اعمال نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض فرمودند. این بند هم كه احصاء شده، اگرچه ما به لحاظ ماهوی این را قبول داریم، همان طور كه آقای حاجی بابایی فرمودند دلچسب نیست، اما علی ای حال جناب آقای دكتر لاریجانی! اگر اشكال مجمع را برطرف كنید به هر حال این نكته ای است كه علی ای حال می توانیم بگوییم تا حدودی رافع مشكل است. ممنون و متشكریم.\nرئیس ـ از رهنمودهای شما تشكر می كنیم، چون اخطار نبود، ولی رهنمود بود و خوب بود، استفاده كردیم. آقای كواكبیان! شما هم رهنمودتان را بدهید.\nمصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ\nمن از آقای رئیس تشكر می كنم كه می دانند من واقعاً رهنمود می دهم، از قبل برای استماع آمادگی دارند. آقای رئیس! خدمتتان عرض شود من در «ما نحن فیه واقعاً ماده (۲۴) را تذكر دارم. عزیزان كمیسیون تلفیق بودجه (رئیس ـ بودجه یا برنامه) چرا برای به كارگیری كارگزاران بیمه محصولات كشاورزی حقیقتاً بر نظر قبلی خودشان اصرار نكردند؟ آقای رئیس! من واقعاً معتقدم حضرت عالی حتماً در مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبات مجلس دفاع كردید، اما بحثی كه عزیزان دارند رویه غلطی است كه خدای ناكرده جا نیفتد. ببینید! حرمت امامزاده را متولی اش باید نگه دارد.\nاینكه یكی از نمایندگان محترم آیه استرجاع بر زبان جاری می كنند، حتماً دغدغه دارند. خواهش من این است رویه را اصلاح كنید. (رئیس ـ چه چیزی را باید اصلاح كنیم؟) مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اینكه اساساً شورای نگهبان نظر بدهد، می گوییم جنبه مشورتی داشته، اما این كه فرمایش امروز حضرت عالی هم گاهی این بود كه مجمع اینجا را مخالفت می كند، اگر (۳۰) درصد ننویسید این طور می كند. یعنی ما غیر از شورای نگهبان، مجمع تشخیص هم دارد وارد قانونگذاری می شود. خدایی مجلس در رأس امور است؟ (رئیس ـ متشكریم) خانه ملت تنها مركز قانونگذاری است. من می خواهم حضرت عالی رویه را اصلاح بفرمایید.\nضمناً ماده (۱۸۷) كه آقای سلیمی داشتند (رئیس ـ آقای كواكبیان! من خواهش می كنم دوستان اگر تذكر دارند) (این نكته را عرض كنم) من دیروز هم خدمت حضرت عالی گفتم كه شما از لحاظ آیین نامه باید از مجلس رأی می گرفتید برای اینكه امروز بحث برنامه شروع شود. شما فرمودید مخالف آیین نامه نیست. (رئیس ـ محل تفسیر است) ولی به هر حال حضرت عالی رأی نگرفتید، ما هم قبول كردیم. ولی خواهش و اصل حرف من این است كه استدعا و التماس دارم مركز قانونگذاری فقط مجلس باشد. (رئیس ـ در این تردیدی نیست) حتی ما شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم به خاطر حرمت امام و مقام معظم رهبری قبول داریم، و الا قانون اساسی هیچ جایی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نگذاشته است. (قطع میكروفن).\nرئیس ـ قطع نكنید، میكروفن شان باز شود.\nكواكبیان ـ آقا! قطع هم بفرمایید ما ارادت داریم و ارادت ما كم نمی شود. به هر حال اصل بحثم این است كه در «ما نحن فیه چرا كمیسیون بر نظر خودش اصرار نكرد؟ بالاخره كارگزاران بیمه محصولات كشاورزی حق داشتند، من در بحث كلی هم خواهشم این است كه رویه را اصلاح كنید كه ما من بعد دیگر نخواهیم منتظر باشیم كه مجمع محترم تشخیص مصلحت اول ارائه طریق بدهد و بعد ما نظر بدهیم، در حالی كه ما اگر نظر دادیم و شورای نگهبان رد كرد، آن وقت در آنجا می توانند تشخیص مصحلت بدهند. والسلام\nرئیس ـ عرض بشود كه آقای كواكبیان چند تا نكته گفتند كه حالا بعضی از دوستان هم گفتند. من فكر می كنم در اینكه مرجع اصلی قانونگذاری مجلس است هیچ كس تردیدی ندارد. روشن است و خودمان هم به دست خودمان برای كشور مسأله ایجاد نكنیم. سؤال این است؛ ما قانون اساسی را می خواهیم اجرای كنیم، این قانون اساسی كه می گوید مجلس این وظایف را دارد، در جاهایی هم می گوید سیاست های كلی نظام را رهبری با مشورت مجمع تشخیص مشخص می كند. در بند دیگر وظایف رهبری می گوید نظارت بر سیاست های كلی جزء وظایف رهبری است. رهبری برای این كار آیین نامه ای را مدون كرده اند، این وظیفه را به مجمع ارجاع داده اند. حالا اگر مجمع گفت این بندی كه مجلس یا دولت در یك بخشنامه ای انجام داده مخالف آن سیاست های كلی است كه رهبری مشخص كرده، این دخالت در امور است؟ مجمع می گوید این خلاف است. طرف ما شورای نگهبان است، به نظرم الان رویه كاملاً روشن است.\nممكن است من و شما نظر مجمع را قبول نكنیم، كمااینكه من در جلسه مجمع خیلی بحث كردم برای اینكه نظر مجلس در این مواردی كه تصویب كرده منطقی و درست است. ولی به هر حال یك مرجع است، ممكن است ما نظر حقوقی اش را هم قبول نكنیم، ولی مرجعی است كه نفاذ قانونی كه ما داریم را آن هم در جهاتی دارد. او قانونگذار نیست، او هم نگفته (۲۰) درصد، او می گوید این بند خلاف است. همین الان بند «ن كه شما دارید تصمیم می گیرد، مجمع گفته خلاف سیاست ها است. شما آمدید برای اینكه خلاف را رفع كنید این طور دادید. حالا باید به شورای نگهبان و مجمع برویم ببینیم می پذیرند یا نه. شما می توانستید حذف كنید كه اصلاً مجمع دیگر نظر ندهد، به این نحو اصرار كنید. كجایش اشكال دارد؟ یعنی رویه، رویه منطقی است.\nاینكه سر موقع انجام نشده كه آقای دهقانی هم گفتند، من توضیح دادم، آن به خاطر این بود كه رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یك مكثی در كار مجمع ایجاد كرد، تا مسئول انتخاب شود زمان برد، فلذا به موقع نرسیدند، این هم برای این مطلب. اجازه بدهید از این بحث عبور كنیم.\nدرباره بند «ن دولت و كمیسیون هم نظرشان را دادند. حضار ۲۰۰ نفر، باز هم خواهش می كنم نمایندگان از مجلس خارج نشوند. بند «ن اصلاحی كمیسیون در ماده (۴۱) را به رأی می گذاریم. من خواهش می كنم در اصلاحات بعدی هم قدری كمك بفرمایید سریع تر عبور كنیم، چون ما می خواستیم صبح زود این كار را انجام بدهیم به شورای نگهبان هم برسد كه خلاصه نشد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. بند «ن ماده (۴۱) به نحوی كه كمیسیون پیشنهاد داده به رأی گذاشته می شود. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. دوستان از مجلس خارج نشوند، اعضای كمیسیون عمران هم بفرمایید رأیتان را بدهید. از مجلس خارج نشوید چون ما رأی گیری پشت سر هم داریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.\nحذفش را به رأی می گذاریم. حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد چاپ شده نداریم. پیشنهاد حذف را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! دو تا پیشنهاد در صحن داده شده است. یكی اینكه آقای محمودزاده می گویند «اساسنامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی را اصلاح و را حذف كنیم و آقای خضری می گویند كه «بانك كشاورزی را قبل از «اساسنامه صندوق اضافه كنیم.\nرئیس ـ می شود اساسنامه بانك كشاورزی و صندوق بیمه؟\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نه، قبل از «اساسنامه . آقای دكتر! اگر می خواهید یك پیشنهاد حذف جزء را به رأی بگذارید.\nرئیس ـ «بانك را كجا بیاوریم؟ می شود «اساسنامه بانك كشاورزی و صندوق بیمه ؟\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نه، «بانك كشاورزی و اساسنامه .\nرئیس ـ «دولت موظف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، بانك كشاورزی و اساسنامه صندوق ، مفهومی ندارد.\nقاضی پور ـ آقای دكتر! كلمه «بانك كشاورزی مشكل را حل می كند.\nرئیس ـ كجا؟ بنویسید به ما بدهید. اینجا پیشنهاد ندهید، مكتوب بنویسید به ما بدهید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر از «اساسنامه تا انتهای خط را پیشنهاد حذف دارند.\nرئیس ـ «اساسنامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی تا كجا؟\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تا «اصلاح و حذف شود.\nرئیس ـ می شود: «سال اول اجرای قانون برنامه، شرایط به كارگیری . می گویند «اساسنامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی را اصلاح و را حذف كنیم. اگر مخالف صحبت نمی كند بند «ن را با این اصلاح به رأی می گذاریم. حضار ۲۰۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. می شود: «دولت موظف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، شرایط به كارگیری كارگزاران بیمه محصولات كشاورزی را وفق این كار انجام بدهد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.\nمن یك نكته ای را برای چند بند آینده به شما عرض كنم، این نظر خیرخواهانه است. آن چیزهایی كه ما می توانیم اصلاح كنیم كه نظر مجمع را هم لحاظ كنیم حتماً به نفع نظر كسانی است كه این پیشنهادها را داده اند. چون بعضی از اینها را ما اصلاح نمی كنیم، به مجمع می دهیم رد می شود، اصلاً سالبه به انتفاء موضوع می شود. من نمی توانم این نظر را به شما نگویم، چون با كتمان این شما بعداً احساس می كنید كه ضرر كردید. اگر می خواهید این پیشنهادهایی كه در قانون برنامه دادید اصلاحاتی شود، خودتان اینجا اصلاحی كنید كه مجمع هم بپذیرد. در غیر این صورت ما اصرار می كنیم، به شورای نگهبان می رود و به مجمع می فرستند حذف می شود. می خواهم دقت در روش داشته باشید. متن الحاقی (۴۳) را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! كمیسیون اینجا یك اصلاحی كوچك انجام داده، با اصلاحیه می خوانم:\nبند الحاقی ـ مراحل بسته بندی، انجماد، پاك كردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی كوبی، خشك كردن و تفت مانند نخودپزی، فرآوری محصولات كشاورزی محسوب نمی شود.\nخدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.\nرئیس ـ مخالف دارد صحبت كند.\nرئیس ـ ایراد مجمع بود، مجمع گفته بود كه این خلاف است. شورای نگهبان بر اساس آن ایراد گرفته است.\nبا عرض سلام و ادب خدمت همكاران ارجمند. عرض شود ایرادی كه شورای محترم نگهبان در این بند گرفته، بند (۱۷) سیاست های اقتصاد مقاومتی است كه اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. این سیاست كلی است كه در اقتصاد مقاومتی برای كل برنامه ها پیش بینی شده و به نظر هم می رسد كه ایراد واردی باشد. به همین دلیل هم كمیسیون وارد اصلاح شده است.\nمنتها جناب آقای دكتر لاریجانی! من از كمیسیون محترم تلفیق سؤال می كنم علی رغم اینكه ما درك می كنیم بالاخره زحمات بسیار زیاد و ارزشمندی را در طول چهار، پنج ماه گذشته برای تدوین و تلفیق این برنامه كشیدند و مخصوصاً موارد ارجاعی از شورای نگهبان را هم تحت فشار زمانی رسیدگی كردند. ما واقعاً تعجب می كنیم در بعضی موارد كه كمیسیون تلفیق باید بر مصوبه اصرار كند و اصلاح لازم را انجام دهد، گروه های قابل توجهی نیازمند بعضی از مصوبات ما هستند. اگر قبول داریم آسیب های اجتماعی الان جزء اولویت های بخش اجتماعی و فرهنگی كشور است، به همین دلیل هم این بند را در اینجا آوردند و اعمال كردند و معافیت های مالیاتی را در اینجا اصرار كردند. در مصوبه قبلی كمیسیون معافیت مالیاتی را صفر در نظر گرفتند، اینجا با یك تغییر عبارتی آمدند معاف اعلام كردند. هم خلاف برنامه ای است كه خود ما چند هفته پیش تصویب كردیم كه معافیت های مالیاتی را نداشته باشیم و هم اینكه در واقع این چیزی كه اصلاح شده قاعدتاً نیاز است كه كمیسیون تجدیدنظر كند.\nبله، در سیاست های كلی تشویق سرمایه گذاری، منطقی كردن معافیت ها تأكید شده بود. ما به جای اینكه معافیت های مالیاتی و معافیت هایی كه برای بخش های مختلف خدمات و كشاورزی است را منطقی كنیم، (رئیس ـ متشكریم) اینجا صفر اعلام كردیم. آقای دكتر! لذا پیشنهاد این است كه به كمیسیون برگردد و اصلاحات لازم را انجام بدهد، با این اصلاح موجودی كه انجام دادند كه عبارت «مالیاتی صفر را به «معافیت مالیاتی تبدیل كرده اند، قطعاً شورای محترم نگهبان مجدداً همان ایراد را خواهد گرفت. ضمن اینكه ما انكار نمی كنیم كه این معافیت برای رونق كشاورزی و حمایت از بخش خدمات كشاورزی است. عذرخواهی می كنم.\nدبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای یوسف نژاد هستند.\nیوسف نژاد ـ به جای من آقای برزگر صحبت می كند.\nدبیر (وكیلی) ـ جناب آقای برزگر بفرمایید.\nشهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nضمن عرض سلام و ادب خدمت همكاران گرامی و مردم شریف ایران. دوستان! ما یك اصل داریم، اصل چهل و سوم قانون اساسی كه تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی دارد كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.\nما در قانون اساسی اینها را داریم كه از بخش كشاورزی حمایت شود. این بخش هایی كه ما در صنعت كشاورزی معاف از مالیات ارزش افزوده كردیم، مراحل بسته بندی، انجماد، پاك كردن، درجه بندی، پوست گیری، خشك كردن و تفت خشكبار، همه اینها با صنعت كشاورزی و دامی در ارتباط هستند. كشاورزی و صنایع كشاورزی نیاز به حمایت دارند و برای اینكه ما بتوانیم غذای سالم به شهروندان برسانیم باید آن بخش حمایتی خودمان را از كشاورزی داشته باشیم. (رئیس ـ متشكریم).\nما در اینجا این بخش را آوردیم كه این صنایع كشاورزی ارزش مالیات یا ارزش افزوده (۹) درصد را نداشته باشد. آقای دكتر! هرچند كه ما در فرآیند تولید مراحل مختلف أخذ مالیات ارزش افزوده را داریم. در تمامی این فرآیند تولید در صنایع كشاورزی، آن بخش هایی كه با صنعت كشاورزی در ارتباط هستند این ارزش افزوده حذف می شود. آقای دكتر! بعضی وقت ها در یك صنعت كشاورزی كه خروجی نهایی یك كارخانه است، این مواد اولیه یك كارخانه دیگر در صنعت كشاورزی می شود. گاهاً دیده می شود كه در روند تولید محصولات كشاورزی بعضی وقت ها (۱۸) درصد، (۲۷) درصد، (۳۰) درصد ارزش افزوده أخذ می شود كه اگر این حذف شود هم به نفع تولید و بخش كشاورزی است و هم به نفع مصرف كننده است.\nدر عین حال رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس اعلام می كنند كه (۹۰) درصد محصولات تولیدی كشاورزی محصولات خام هستند كه از اینها (۹) درصد ارزش افزوده أخذ می شود. همكاران گرامی و دوستان عزیز! برای اینكه بشود از صنعت كشاورزی، تولید و از بخش كشاورزان زحمتكش كه این همه زحمت می كشند و در امر تولید هستند، برای اینكه بتوانیم از آن بخش حمایت كنیم، دوستان به این رأی مثبت بدهند.\nرئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون. اینجا می گویند چای هم از قلم افتاده است. سؤالم این است؛ محدود به اینها است؟ یعنی واقعاً مقصود این است؟ مثلاً زیره، زعفران، اینها چه؟ محصولات كشاورزی ما كه معاف است، خدمات صنعتی و بسته بندی معاف نیست.\nبفرمایید زیتون را هم باید اضافه كنیم. به نظر من رب انار چه؟ آن را هم باید اضافه كنیم؟ این طور كه قانون نویسی نمی شود. پیشنهاد را به رأی می گذاریم.\nحضار ۲۰۰ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این پیشنهادی كه كمیسیون داده اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بحث بعدی را بفرمایید.\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اینجا كلمه «و گندزدایی و خشك كردن مانند چای، پسته و زعفران را اضافه كنیم؟\nرئیس ـ فقط چای بود. (محبی نیا ـ آقای دكتر خلاف است نمی توانیم) حالا اگر رأی نمی آورد می توانستیم مطرح كنیم. ماده (۸۳) را بخوانید\nدبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۸۳ ـ متن زیر جایگزین جزء (۱) بند «الف ماده (۸۳) شد:\n۱ ـ با تغییر نام شركت ارتباطات زیرساخت به شركت ملی ارتباطات ایران، به این شركت اجازه داده می شود با مشاركت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و شركت های خارجی (با رعایت منافع ملی) نسبت به توسعه زیرساخت ها و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاكمیتی و حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند اقدام نماید و ظرف مدت سه ماه اصلاح اساسنامه خود را به تصویب هیأت وزیران برساند.\nرئیس ـ پیشنهادی دارند؟ مخالف صحبت كند.\nدبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای باستانی هستند كه وقت شان را به جناب آقای نعمتی داده اند.\nرئیس ـ آقای نعمتی بفرمایید.\nبهروز نعمتی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ\nآقای دكتر! خواهش من این است خود حضرت عالی هم توجه بفرمایید، چون موضوع مهم است. این بحث شركت زیرساخت چند تا مصوبه داشت. (آقای یوسف نژاد! اجازه بدهید آقای رئیس گوش كنند) كه به نظر من مهم است. آقای دكتر لاریجانی ببینید! این موضوع چند بار مطرح شد و اصلاحاتی هم كه مدنظر شما و مجلس بود اتفاق افتاد. نهایتاً بالاخره دوستان در كمیسیون تلفیق مواردی را پیش آوردند كه واقعاً به اعتقاد من بسیار اشتباه است.\nآقای دكتر لاریجانی! اولاً اینكه این متن با (۱۶) نفر تنظیم شده و به داخل صحن آمده كه این واقعاً بی طرفی دوستان را نمی رساند. خواهش من این است شما اولاً این را مدنظر داشته باشید.\nمطلب بعدی این است الان فقط یك موضوعی كه به نظر من باید به آن بپردازیم این است كه ما آمدیم اسم شركت زیرساخت را فقط عوض كردیم، گفتیم شركت زیرساخت بین المللی. اما ابزارش چیست؟ شما الان دو تا ابزار اساسی و مهمی كه باید برای توسعه زیرساخت مخابرات در كشور داشته باشید، بالاخره این می خواهد توسط چه مجموعه ای انجام شود، عملاً ما اختیار را از شركت توسعه زیرساخت گرفتیم.\nمطلب دوم؛ برای اینكه این مجموعه باید به هاب منطقه ای تبدیل شود. بالاخره ما باید بپذیریم كه امن ترین جای خاورمیانه ایران است و همه ارتباطات غرب دنیا با شرق دنیا از طریق كانال ما باید انجام شود و از نظر درآمدی میلیاردها دلار به نفع كشور است كه كار ترانزیت انجام شود و در واقع نوعی سوآپ مخابراتی در اینجا باید انجام شود. ما این دو تا موضوع كه شركت ها را باید می دیدیم، متأسفانه ندیدیم.\nلذا من از عزیزانم و از همكاران محترم خواهشم این است كه برای حفظ منافع ملی كشور لطف كنید به این پیشنهاد كمیسیون تلفیق كه متأسفانه عدد هم نداشته، رأی مخالف بدهید و ان شا ءالله به پیشنهادی كه همكاران من در بعد از حذف خواهند داد رأی بدهید. فقط تغییر نام هیچ مشكلی را برای توسعه زیرساخت ارتباطی با این شرایطی كه ما در كشور داریم و با این همه مشكلاتی كه دارند بر ما تحمیل می كنند حل نمی كند. لذا عزیزان! خواهشم از همه شما این است كه با یك رأی قاطع «نه و در واقع «دو ان شا ءالله به این پیشنهاد رأی منفی بدهید. خیلی متشكر و سپاسگزارم.\nدبیر (وكیلی) ـ متشكر، موافق اول وقت شان را به جناب آقای فولادگر داده اند، بفرمایید.\nحمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\n«اللهم صلی علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها\nبا تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه كبری، فاطمه زهرا (سلام الله علیها).\nخواهش من این است كه برادران و خواهران نماینده دقت بفرمایند. یك عنایتی بفرمایید كه بحث چیست. خواهش من این است دقت كنید كه بحث مهمی است. ببینید! اولاً این در لایحه دولت نبوده، من این را ذكر كنم، نمایندگان دولت هم در اینجا تشریف دارند. این در لایحه دولت نبوده كه بعد تلقی شود مثلاً دولت بخواهد این كار را كند. حالا الان موضع نماینده محترم چه است بماند، نظرشان محترم است. در لایحه دولت نبوده است.\nبحث دیگر این است كه یك ایراد اصل چهل و چهاری داشت كه این در مرحله قبل رفع شد، «بار رعایت اصل (۴۴) ، این هم اشكالی ندارد. اما ایرادی كه مجمع تشخیص گرفته، علاوه بر اصل (۴۴) كه شورای نگهبان گرفته بود، ایراد مجمع تشخیص، سیاست های اداری است. برادران، خواهران بزرگوار دقت كنید! ما یك شركتی به نام شركت ارتباطات زیرساخت داریم، این شركت بنا بر صدر اصل (۴۴) و بنا بر سیاست های اصل (۴۴) و بنا بر قانون اصل (۴۴) وظیفه حاكمیتی را بر عهده دارد. در امور زیرساخت، شبكه ها، فركانس و امور ترانزیت، اینها در حوزه دولت است. الان این شركت این كارها را می تواند انجام بدهد، اشكالی هم ندارد.\nدر مصوبه قبلی آمده بودند اجازه تأسیس سه تا شركت را گرفته بودند. اجازه تأسیس سه تا شركت دولتی كه هزینه های زیادی دارد، بالاسری های زیادی دارد، هیأت مدیره ها، حق جلسه ها، مدیرعامل ها، كارهایی كه همه اش را خود این شركت فعلی با یك اصلاح اساسنامه می تواند انجام بدهد. دقت كنید! اساسنامه این شركت مصوب مجلس نیست، مصوب دولت است. بنابراین خود دولت می توانند این اساسنامه را اصلاح كنند، اجازه اصلاح ساختار را بدهند، به شورای نگهبان ببرند و تمام. نیازی به مجلس نیست. چرا ما در اینجا می آییم اجازه بدهیم اینها فی المجلس سه تا شركت بزرگ تأسیس كنند، چرا؟ این كارهایی كه خود این شركت زیرساخت می تواند انجام بدهد.\nنكته مهم دیگر اینكه عزیزان! جناب آقای دكتر لاریجانی در مجمع تشخیص حضور دارند، جناب آقای دكتر عارف در مجمع تشخیص حضور دارند، بنده كوچك ترین چند جلسه به نمایندگی از كمیسیون ویژه همان موقعی كه این سیاست ها تصویب می شد در جلساتش حضور داشتم. الان ایراد سیاست های اداری گرفتند، ایراد بزرگ شدن حجم دولت را گرفتند. دوستان بزرگوار، جناب آقای نعمتی، عزیزانی كه مدافع هستید! اگر این اصلاح را تصویب نكنید، به مجمع می رود و كل آن حذف می شود، یعنی كل آن چیزی كه شما می خواهید حذف می شود.\nحالا تلفیق با پیشنهادی كه دوستان دادند چكار كرد؟ اولاً تغییر نام را پذیرفت، اشكالی ندارد، شركت ملی ارتباطات برند ماست، نشان تجاری ماست، خیلی خوب، بروید در منطقه قرارداد ببندید. ثانیاً آمد اجازه مشاركت را به بخش خصوصی خارجی و داخلی داد، در ترانزیت، در بقیه كارهایی كه بود. (رئیس ـ متشكریم) بعد هم دولت گفت طول می كشد، شش ماه را سه ماه كردیم. ما این قول را می دهیم كه با دولت همكاری می كنیم، ان شا ءالله اساسنامه را ببرند و زودتر تصویب كنند، بروند در منطقه فعالیت كنند، با اسرائیل و عربستان و با هر كسی هم كه بخواهند ان شا ءالله رقابت كنند و كمك كنند كه فعالیت ها انجام شود.\nرئیس ـ متشكریم. آقای حاجی بابایی! این اساسنامه را كه نوشتید باید بگویید چه كسی تأیید می كند. به نظرم باید بگویید با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران. مرجع آن باید مشخص شود. (فولادگر ـ دولت باید تصویب كند) دولت بفرمایید.\nمحمدجواد آذری جهرمی (معاون وزیر و مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nبا تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و تشكر از نمایندگان محترم كه وقت مستوفایی برای بررسی موضوعات برنامه گذاشتند. بند (۳۵) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه اشاره به این دارد كه ایران باید به هاب منطقه تبدیل شود. بر اساس این موضوع آقای فولادگر اشاره درستی داشتند، در لایحه دولت صدر بند «الف ماده (۸۳) كه تكلیف دولت به ارتقای (۶۰) برابری ظرفیت ترانزیت بود وجود نداشت. وقتی كه كمیسیون صنایع چنین تكلیفی را بنا بر بند (۳۵) اضافه كرد، در طی جلساتی كه ما داشتیم درخواست داشتیم كه اگر امر و تكلیفی می كنید، اختیاراتش را هم بدهید. اختیارات چیست؟\nیك؛ چابك سازی مجموعه به وسیله تفكیك ساختار. هدف ایجاد شركت، ایجاد شركت نیست، بلكه تخصصی سازی وظایف است. چراكه در پیشنهاد خود مجلس محترم هم آمده؛ در سقف پست های سازمانی و امكانات موجود. بنابراین هدف ما از این موضوع تفكیك وظایف است، بنا بر بهترین مدل های تجاری بین الملل. ما در حال حاضر رقبای جدی منطقه ای داریم، زمان طلایی داریم، تكلیفی كنیم و ابزارهای لازم را ندهیم، شبیه این است كه به هر مجموعه اجرایی دستبند بزنیم، آن را داخل آب بیندازیم و بگوییم خودت را نجات بده. طبیعتاً با این اختیاراتی كه در واقع سلب كردند و اشكالاتی كه گرفتند، این دستور صدر بند «الف ماده (۸۳) قابل حصول نیست.\nاشكالی كه وجود دارد این است كه مجمع تشخیص مصلحت، آقای دكتر لاریجانی در جلسه حضور داشتند، ما جلساتی را داشتیم، شبهاتی را مبنی بر موضوع اصل (۴۴) داشتند، شبهات برطرف شد. آقایان پیشنهاد دادند، گفتند آن شركت وسط و شركت فنی و تخصصی را حذف كنید، ما نظر موافق داریم. این پیشنهاد جایگزین گذاشته شده، آقای فولادگر هم این پیشنهاد جایگزین را تأیید و امضا كردند. (رئیس ـ متشكریم) خواهش ما به عنوان دولت این است كه با این پیشنهاد تلفیق مخالفت شود و ان شا ءالله پیشنهاد جایگزین با رأی مثبت تصویب شود تا ما بتوانیم (۵۰۰۰) میلیارد تومان درآمد را به درآمدهای كشور اضافه كنیم.\nما در ماده (۳۳) دولت را به كاهش اندازه حجم و ساختار دولت مكلف كردیم. ایرادی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتند و شورای محترم نگهبان هم تأیید كردند، نگرانی از افزایش ساختار دولت بود در مصوبه ای كه در كمیسیون داشتیم و اصلاحاتی كه انجام شد برای رفع این ایراد شورای محترم نگهبان و با رعایت سیاست های ذیل اصل (۴۴) قانون اساسی و عدم مداخله دولت در بخش خصوصی بوده و سه ماه مهلت داده شده كه اساسنامه اصلاح شود تا زمینه حضور ایران در بازارهای بین المللی برای ایفای نقش ترانزیتی فراهم شود و در سالهای آتی درآمدزایی داشته باشد.\nرئیس ـ متشكریم، حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون در جزء (۱) بند «الف ماده (۸۳) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد جایگزین دارند بدهند.\nدبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ پیشنهاد چاپی جایگزین داریم، آقای سبحانی فر! شما مطرح می كنید یا آقای فولادگر؟ (فولادگر ـ پیشنهاد داریم، خودم مطرح می كنم) آقای سبحانی فر مطرح می كنند.\nرئیس ـ آقای سبحانی فر بفرمایید.\nرمضانعلی سبحانی فر (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن) ـ\nابتدائاً لازم می دانم از همكاران محترم تقدیر و تشكر كنم كه در دوره قبلی به این پیشنهاد رأی مثبت دادند و به خوبی این مسأله بسیار مهم را متوجه شدند و همچنین از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تشكر می كنم كه نكاتی را متذكر شدند. عزیزان! من مجدداً لازم می دانم كه توضیح كاملی بدهم.\nرئیس ـ كدام پیشنهادتان را مطرح می كنید؟\nسبحانی فر ـ پیشنهاد، در سطر اول و دوم جزء (۱) بند «الف ماده (۸۳).\nرئیس ـ «دو شركت به جای «سه شركت جایگزین و شركت فنی ـ مهندسی شبكه مخابراتی.\nسبحانی فر ـ همكاران! خدمت شما عرض شود آنچه كه از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرقوم داشتند در صورتی كه مجوز مشاركت بخش خصوصی داخلی یا خارجی برای توسعه زیرساخت ترانزیت تأمین گردد اشكال رفع می شود.\nنكته بعدی در بحث چابك سازی و مأموریت ها بوده كه به خوبی در این پیشنهاد و جایگزینی مطرح و لحاظ شده است. ما در صورتی داریم به این شركت مأموریت و تكلیفی را ایجاد می كنیم كه (۳۰) ترابیت ترانزیت اینترنت را از داخل كشور عبور بدهند و همچنین حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی را داشته باشند و نظارت بر توسعه زیرساخت های ارتباطی حاكمیتی را داشته باشند و سرمایه گذاری را قید كردیم كه نسبت به مشاركت و سرمایه گذاری مشترك با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شركت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نمایند.\nایراد این بحث و منافع آن چیست؟ منافع آن این است كه الان كشورهای منطقه در صدد این بر آمدند كه بحث ترانزیت بین المللی كه از هند و چین می خواهد به غرب عبور كند، از داخل كشور ما عبور نكند و كشوری مثل عربستان و صهیونیست ها با همدیگر آمدند كه از طریق كشورهای همسایه ما عبور بدهند. منتها این در شرایطی است كه الان امنیت كشورهای منطقه مناسب نیست و كشورهای غربی و همچنین چین، هند و كشورهای منطقه رضایت بر این دارند كه بیایند این را از داخل ایران عبور بدهند.\nما حالا می آییم یك سری محدودیت هایی را ایجاد می كنیم این ترانزیتی كه می تواند برای ما (۸/۱) میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد و خلق ثروت كند، بدون اینكه ما هزینه ای داشته باشیم و حدود (۵۰۰۰) میلیارد تومان ترانزیت را برای ما داشته باشد.\nامروز شما شاهد هستید كه در ترانزیت هوایی روزی (۸۰۰) هواپیما دارد از كشور عبور می كند، (۱۰۰۰) میلیارد تومان ارز برای ما سو دآوری می آورد (رئیس ـ متشكریم) و خدمت شما عرض بشود ترانزیت زمینی هم همینطور، این هم یك ترانزیتی هست كه خلق ثروت دارد برای ما می كند. ما این تكلیف را بر عهده آن واگذار می كنیم، ابزار به آن نمی دهیم.\nآقای دكتر لاریجانی! ما الان آمدیم این سه شركت را به دو شركت تبدیل كردیم و مأموریت های آن را مشخص كردیم، همین طور این دو شركت یكی در زمینه بین الترانزیت و بین الملل و هاب منطقه كار بكند و یك شركت در مسائل زیرساخت های داخلی كشور كار بكند. لذا ما سه شركت را به دو شركت تبدیل كردیم.\nرئیس ـ پیشنهادتان را می دانم، سه شركت را به دو شركت تبدیل كردید چرا دیگر تكرار می كنید، متشكرم.\nسبحانی فر ـ ان شاء الله با رأی بالایی كه بدهند و با وظایفی كه تعریف شده و همینطور بحث خصوصی را قید كردیم كه بایستی در این بحث مشاركت بكند كه حالا نكته ای كه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن تذكر داده اجرایی بشود ضمن اینكه این شركت (۸۰۰۰) پرسنل دارد. یك شركت در سراسر كشور (۸۰۰۰) پرسنل دارد.\nرئیس ـ یك قدری خلاصه تر بگویید چون می خواهیم این را تمام كنیم، با این وضع تمام نمی كنیم، چیزی هم به آخر جلسه وقت نمانده.\nسبحانی فر ـ آقای دكتر! كنترل این و تفكیك وظایف كار بسیار سختی است.\nرئیس ـ اجازه بدهید عبور كنیم. اگر مخالف و موافق صحبت نمی كنند رأی بگیرم تمام بشود. مخالف صحبت نمی كند، دولت هم كه نظرش موافق است و كمیسیون مخالف است.\nحضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد آقای سبحانی فر این بوده در سطر اول و دوم جزء (۱) بند «الف ماده (۸۳) عبارت «دو شركت به جای «سه شركت و عبارت «شركت فنی و مهندسی شبكه های مخابراتی با مأموریت تأمین نیازهای فناوری زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی حذف می گردد. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۸۹) را هم بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ عبارت زیر به انتهای بند «ب ماده (۸۹) اضافه گردید:\nاجرای این حكم مشروط به جبران محرومیت از كار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.\nرئیس ـ پیشنهادی ندارید، به رأی می گذاریم. دوستان اجازه بدهید از این عبور كنیم.\nحضار ۲۰۱ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را هم بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ بند «الف ماده (۹۵) و تبصره آن حذف شد.\nرئیس ـ همان بحث شورای انقلاب فرهنگی است، گفتند شورای اجتماعی نباید برود آنجا تصویب كند هرچند كه آقا فرموده بودند. حالا من نمی دانم چرا شورای نگهبان همچین می كند. این دستور شوراها كه اساسنامه شورای اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی برود دستور آقا بوده. به هر حال پیشنهادی نیست، به رأی می گذاریم.\nحضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. فقط شورای نگهبان بداند نظر آقا را اعمال نكرده. یك قدری سرعت داشته باشیم این چند مورد را اصلاح كنیم، بعضی از دوستان سفر دارند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را هم بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ جزء (۵ ـ ۱) بند «ب ماده (۹۵) حذف شد.\nرئیس ـ پیشنهادی نداریم. حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را جهت تأمین نظر شورای نگهبان به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ در تبصره الحاقی (۱) ماده (۹۷) عبارت «و (۵۰) سال سن بعد از عبارت «(۲۰) سال سابقه خدمت اضافه شد و عبارت «بدون محدودیت سنی حذف شد.\nرئیس ـ ایراد مجمع این بود كه چون سقف سنی نگذاشتید این مخالف سیاست های كلی است. پیشنهاد مجمع حذف بود. اگر پیشنهادی نیست رأی بگیریم.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد هست.\nرئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را جهت تأمین نظر شورای نگهبان به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد جایگزین دارند؟\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! سركار خانم سلحشوری پیشنهاد رفع ابهام دارند.\nرئیس ـ رفع ابهام ایشان چیست؟\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ خانم سلحشوری بفرمایید.\nپروانه سلحشوری (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ\nآقای دكتر! این پیشنهاد از این بابت ابهام دارد كه مشمولین تأمین اجتماعی قبلاً ذیل ماده (۷۶) (رئیس ـ یعنی سن را ۴۸ سال می خواهید بگویید؟) علاوه بر این در تبصره (۴) ماده (۷۶) مصوب سال ۱۳۷۶ كاركنان تأمین اجتماعی را با (۲۰) سال سابقه و (۴۲) سال سن بازنشسته می كرد. ما می خواهیم این ابقا بشود، یعنی این مصوبه به قوت خودش باقی باشد و به جای (۵۰) سال سن (۴۸) سال بگذاریم.\nرئیس ـ یعنی می خواهید تصویب بشود و در كشور اجرا بشود یا می خواهید رد بشود؟\nسلحشوری ـ می خواهیم آن (۲۰) سال و (۴۲) سال باقی بماند.\nرئیس ـ من ته خط را می گویم، شما می خواهید این قانون در كشور اجرا بشود یا نمی خواهید بشود؟ (سلحشوری ـ بله) این از داخل مجمع در نمی آید. (سلحشوری ـ ۴۸ در می آید) اگر شما می توانید با مجمع صحبت كنید، بنده و آقای عارف كه آنجا هستیم با كل این مخالف بودند. شما هم اگر می خواهید در كشور اجرا بشود یك چیزی بگویید كه بشود، ما مدام این را تكرار می كنیم شما روی نظر خودتان می ایستید. نظر خودتان رد می شود، حالا می خواهید من پیشنهادتان را رأی می گیرم. اشكال ندارد نظرتان را بگویید حداكثر می رود آنجا رد می شود.\nپیشنهادشان این است كه سن را به جای (۵۰) سال (۴۸) سال بكنیم. متن آن را بخوانید. پیشنهادشان این است كه كلیه دستگاه ها، سازمان ها، شركت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم از كشوری و لشكری و تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل دارای (۲۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۴۸) سال سن موافقت نمایند.\n«میزان محاسبه حقوق آنان بر اساس همین ها را قبلاً داشتیم، چه اضافه كردید؟ سنش را می گویید (۴۸) بشود؟ چیزی غیر از این ندارد، فقط سن آن را می خواهند (۴۸) بكنند. (سلحشوری ـ آن تبصره برای كارگرها بماند) تبصره (۴) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱/۷/۷۶ به قوت خود باقی است.\nحضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد خانم سلحشوری را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! آقای مصری پیشنهاد چاپ شده دارند، آقای مصری مطرح می فرمایید؟\nسلحشوری ـ زمان رأی گیری كم بود.\nرئیس ـ به موقع نرسیدید (۲۹) ثانیه صبر كردیم. حالا اصلاً حذف آن را رأی بگیرید. قانون دارد، همین كه شما می گویید قانون دارد، اصلاحیه فلان تبصره (۴) قانون تأمین اجتماعی، قانون دارد. آقایان حذف آن را به رأی بگذاریم.\nحضار ۲۰۰ نفر، خواهش می كنم در رأی گیری مشاركت بكنید، اصل این ماده تبصره را حذف كنیم. قانون دائمی هم برای این قضیه داریم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. حذف آن را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ در تبصره الحاقی (۲) ماده (۹۷) عبارت «و (۵۵) سال سن بعد از عبارت «پرداخت حق بیمه اضافه شد.\nرئیس ـ این برای رانندگان وسایل سنگین بود، گفتند حداقل سن (۵۵) سال برایش بگذاریم. اگر موافق هستید به رأی بگذاریم.\nحضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.\nبند بعدی را بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ بند «ب ماده (۱۱۸) حذف شد.\nرئیس ـ این همانی است كه خانم ها وضع حمل می كنند آقایان دو هفته مرخصی می گیرند، ما گفتیم این را نیاورید كه آوردید. پیشنهاد حذف است.\nحضار ۲۰۰ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به حذف این ماده اعلام بكنند كه مجمع هم مشكلش حل بشود. فقط اگر خانم های اعضای مجمع زایمان داشتند دیگر اعضاء نمی توانند مرخصی بروند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.\nاین می ماند، پیشنهاد اصلاحی داریم؟\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ نه، پیشنهاد مكتوب نداریم.\nرئیس ـ «دو هفته را «یك هفته بكنیم. نمایندگان نظرشان را راجع به اینكه «یك هفته بشود بدهند. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. این چیز مهمی نیست این قدر داریم روی آن وقت می گذاریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.\nیك رأی كم آورد. چطور است آن را سه ماه بكنیم؟ (ذوالقدر ـ آقای دكتر! به خدا از نظر روحی برای زن ها خیلی خوب است) برای مردها خیلی بهتر از خانم ها است، چون تعطیل می شوند. آن را سه روز كنیم.\nنمایندگان محترم نظرشان را راجع به اینكه سه روز تعطیلی به آنها بدهیم اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. اشكال ندارد اگر رأی نیاورد (۳) ماهش می كنیم، خیلی چیز عجیب و غریبی است یك پیشنهاد خارق العاده آمده دارد وقت همه را می گیرد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بعدی را بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ كمیسیون بر مصوبه قبلی خود در مورد اجزاء (۲) و (۳) بند «ب ماده (۱۴۲) اصرار ورزید.\nآقای رئیس! پیشنهاد مكتوب داریم.\nرئیس ـ این مربوط به نظارت دیوان محاسبات بر بخش های تأمین اجتماعی، هلال احمر و مناطق آزاد و اینها است. اگر اجازه می دهید ما این را رأی بگیریم. (سلحشوری ـ من تذكر دارم) تذكرات را هم گوش می دهیم.\nحضار ۲۰۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد كمیسیون اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۱۴۳) را هم بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ ماده الحاقی:\n۱ ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شركت های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اكتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالكیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترك در چهارچوب سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عمل آورد.\n۲ ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترك را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.\n۳ ـ در جهت اجرایی شدن سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.\nرئیس ـ اگر پیشنهادی نیست به رأی بگذاریم.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد نداریم.\nرئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این مربوط به سیاست هایی است كه قانونش تدوین نشده بود. چون متنی در سیاست های كلی بوده، یكی دو مورد باقی مانده بوده. حالا آن بحث دیگری است، مقام اجرا است، ما مقام تقنین هستیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. چند تا اصلاحات را بفرمایید.\nدبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! میهمانان را اعلام بكنیم؟\nـ تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار میهمانان جناب آقای حمدالله كریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان بیجار.\nـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید اصغر بیات از ناحیه (۳) كرج استان البرز میهمانان جناب آقای اكبریان و كولیوند نمایندگان محترم كرج، اشتهارد و فردیس كه خیلی خوش آمدید. آقای رئیس در خدمتیم.\nرئیس ـ متشكریم، چند تا مورد تنقیحی است، بخوانید.\nدبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ اصلاحات عبارتی و تنقیحی در خصوص برنامه ششم توسعه:\n۱ ـ حكم بند «ب ماده (۸۸) در موارد مغایرت در این قانون حاكم است.\n۲ ـ حكم جزء (۳) بند «الف ماده (۳۱) این قانون بر حكم جزء «الف بند (۲) ماده (۷) حاكم است.\n۳ ـ در جزء (۱) ماده (۱۰۵) بعد از عبارت «همسر و فرزندان با حداقل شش ماه سابقه جبهه عبارت «همسر و فرزندان جانبازان زیر (۲۵) درصد اضافه می گردد.\n۴ ـ در ماده (۹۹) عبارت «در طول اجرای برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ معتبر تلقی می گردد.\n۵ ـ در انتهای بند (۶) ماده (۱۱۷) بعد از عبارت «تسهیلات عبارت «مزایای بیمه های پایه و تكمیلی اضافه می شود.\n۶ ـ حكم بند (۱۱) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم بر حكم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور حاكم است.\nآقای رئیس! رأی بگیرید.\nرئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، این موارد تنقیحی را كه معاونت قوانین آورده به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.\nالان ما این موارد را باید سریع تر برای شورای نگهبان بفرستیم. جلسه بعدی ما هم بحث بودجه خواهد بود.\nرئیس ـ الان اعلام وصول را بفرمایید، بعد هم تذكرات را بفرمایید.\nـ سؤال جناب آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان از وزیر محترم كشور در خصوص علت عدم تقسیم استان سیستان و بلوچستان اعلام وصول می گردد.\nـ سؤال ملی جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم كرمان و راور از وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق فولاد و تعیین تكلیف در این خصوص اعلام وصول می گردد.\nـ سؤال ملی جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم كرمان و راور از وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص علت انتصاب مدیرعامل سابق بانك رفاه كارگران علی رغم مخالفت و تذكر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور اعلام وصول می گردد.\nجناب آقای رئیس در خدمتیم.\nرئیس ـ تذكرات را بفرمایید.\nتذكرات شفاهی جلسه علنی امروز: سركار خانم ناهید تاج الدین نماینده محترم اصفهان، جناب آقای سیدحمایت میرزاده نماینده محترم گرمی، جناب آقای حسن بهرام نیا نماینده محترم نهاوند، جناب آقای جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب و شاهین دژ و تكاب، جناب آقای ابوالفضل حسن بیكی نماینده محترم دامغان هستند.\nسركار خانم تاج الدین نماینده محترم اصفهان بفرمایید.\nناهید تاج الدین (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nعرض ادب، احترام و خداقوت خدمت همكاران و هیأت رئیسه محترم و عرض تسلیت ایام سوگواری فاطمیه.\nآقای دكتر! من سه تا تذكر دارم. تذكر اول من به آقای دكتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی است. پروژه ملی قطار سریع السیر اصفهان ـ تهران كه از سال ۸۵ آغاز گردیده و بهره برداری هرچه سریعتر از این پروژه می تواند در زمینه كاهش هزینه های حمل و نقل و حوادث جاده ای، حفظ جان هم میهنان عزیز و همچنین بهبود بهره وری اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد علی رغم تلاش های صورت گرفته به سبب مشكلاتی چون روند بسیار كند گشایش خطوط اعتباری، جهت فعالیت سرمایه گذار، عدم جانمایی ایستگاه ها در سه استان اصفهان، قم و تهران و عدم عقد قرارداد ریل گذاری و خرید واگن پیشرفت مطلوبی نداشته است كه نظر به اهمیت این پروژه ملی ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی در رفع مشكلات و موانع پیش رو اقدام جدی نماید.\nتذكر دوم من هم به آقای دكتر آخوندی است. توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به عنوان فرودگاه معین فرودگاه های حضرت امام و مهرآباد تهران كه طی سفر ریاست جمهوری به كشور فرانسه و انعقاد تفاهم نامه با شركت فرانسوی وینسی در دستور كار دولت قرار گرفته است ما ه ها است به دلیل عدم واگذاری اراضی مورد نیاز فرودگاه و فراهم نشدن مقدمات لازم متوقف گردیده و اگر اقدام عاجلی صورت نپذیرد تفاهم نامه مذكور كأن لم یكن شده و خسارات مالی زیادی نیز به دولت وارد خواهد كرد. لذا با توجه به برنامه دولت محترم تدبیر و امید در رعایت استانداردهای حمل و نقل هوایی (یوسف نژاد ـ متشكر، سركار خانم تاج الدین! وقتتان تمام شد) شایسته است وزارت محترم راه و شهرسازی نسبت به انجام تمهیدات لازم و رفع موانع مذكور اقدام نماید، سپاسگزارم.\nدبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر، جناب آقای حشمت اله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب و دالاهو بفرمایید.\nحشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ\nسپاسگزارم، وقت دیروز من را امروز زنده كردید. ببینید! من چند تا تذكر دارم. تذكر اول من به وزیر آموزش و پرورش است كه مجلس دین خودش را با (۳۶۰۰) میلیاردی كه برای فرهنگیان و دانش آموزان تصویب كرد ادا كرد. امیدواریم ما در سال آینده مشكلاتی را نداشته باشیم كه نمایندگان هر روز مجبور بشوند كه تذكر بدهند، این یك.\nدو، تذكر من به رئیس جمهور محترم هست، از اعتبارات در اختیارش انتظار می رود كه به پرداخت حقوق كارگران، رفتگران و زحمت كشان شهرداری هایی كه دچار ورشكستگی هستند و به طور مشخص در حوزه های شهرهای استان كرمانشاه ما این مشكلات را داریم كمك كنند.\nتذكر بعدی كه دارم به برخی مسئولان دولتی است كه تلاش نمایندگان استان كرمانشاه در تصویب منطقه آزاد قصرشیرین را به اسم خودشان می خواهند تمام كنند. اگر تلاش نماینده های استان كرمانشاه و وادار كردن دولت به پذیرش حق مهم ترین و رسمی ترین مرز بین المللی با دولت عراق نبود این مهم به هیچ وجه در لابی هایی كه در اطراف دولت شكل گرفته بود عملی نمی شد و لذا من به عنوان احدی از نمایندگان از بقیه همكاران عزیزم كمال تشكر را دارم و امیدوارم كه دولت در ادامه مسیر در اجرای طرح منطقه آزاد قصرشیرین و بازگشایی راه خسروی به سمت عتبات عالیات تلاش لازم را انجام بدهد.\nتذكر دارم به رئیس جمهور محترم در مورد دستور بررسی مجدد مناطق محروم و آیین نامه مناطق محروم و گنجاندن نام اسلام آباد غرب و حمیل در این مناطق با توجه به اینكه در اینجا روی كاغذ یكسری بحث ها را دولت با واقعیت محرومیت اسلام آباد غرب و حمیل مطرح كرده نمی خواند و بعد هم در نهایت وزرای راه و شهرسازی و بهداشت و درمان كه نوعی بی تفاوتی به رغم اینكه بیمارستان اسلام آباد غرب باید از چند ماه پیش بیمار می گرفت اقدامات لازم صورت بگیرد، سپاسگزارم.\nدبیر (یوسف نژاد) ـ آقای فلاحت پیشه متشكر.\nمجمع نمایندگان استان تهران شهادت امیرحسین حیدری خواهرزاده همكارمان جناب آقای دكتر صادقی را تسلیت گفتند.\nجناب آقای سیدحمایت میرزاده نماینده محترم گرمی بفرمایید.\nسیدحمایت میرزاده (گرمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nبا عرض تسلیت رحلت حضرت فاطمه ای كه فاطمه است. از دولت محترم درخواست دارم جهت تسریع در تحویل محدوده مناطق آزاد به مجلس قبل از پایان سال اقدام و عمل.\nاز وزارت های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و كشور جهت تسریع در بازگشایی مجدد گمرك آزادلو و جلوگیری از تخریب ساختمان جدید الاحداث.\nاز وزارت كشور جهت تبدیل مركز بخش مران به شهر و تكمیل چارت سازمانی بخش مران بعد از (۱۷) سال و پاسخ به مطالبات مردم در فرمانداری شدن وسیع ترین بخش كشور یعنی انگوت\nاز سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جهت توجه به سرمایه های فرهنگی سرزمین دوبهاره گرمی مغان.\nاز وزارت راه و شهرسازی جهت تسریع در بهسازی راه های گرمی برابر قول های داده شده.\nاز وزارت نیرو جهت تحقق وعده های چندین ساله به مردم در مهار آب های مرزی گرمی و تكمیل پروژه های آبرسانی روستایی.\nاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جهت حل مشكل كمبود امكانات و پزشك متخصص در بخش های سه گانه گرمی.\nاز وزارت جهاد كشاورزی جهت بها دادن به نیروهای بومی در اولویت استخدام و حل مشكل افراد بلاتكلیف و پرداخت خسارت كشاورزان و حل مشكل مربوط به مراكز خرید گندم و اجرای موضوع وام زیر (۱۰۰) میلیون.\nاز وزارت های صنعت ، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی جهت اقدامات عملی در انجام وظایف مربوط در شهرستان محروم گرمی قبل از مهاجرت بقیه مردم به آباد های تهران و شمال.\nاز وزارت ورزش و جوانان برای اقدام عملی در حل مشكل تنها استخر تعطیل شده گرمی و حل مشكل پروژه های نیمه تمام.\nاز سازمان برنامه و بودجه و كمیسیون محترم تلفیق بودجه مجلس جهت اعلام شاخص علمی دقیق توزیع بودجه بین استان ها و شهرستان ها و حتی بین دستگاه های مختلف كه آیا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی مانند اصول (۳) و (۴۸) بوده است یا خیر؟ اگر بله، چرا محرومیت شهرهایی مثل گرمی و مغان در آن دیده نشده و وزارتی مثل آموزش و پرورش همچنان باید با كسری مواجه شود؟ متشكرم.\nاز جناب آقای میرزاده برای رعایت وقتی كه داشتند تشكر می كنیم. جناب آقای حسن بهرام نیا نماینده محترم نهاوند بفرمایید.\nحسن بهرام نیا (نهاوند) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nبنده دو تذكر دارم. تذكر اولم به وزیر كار و امور اجتماعی جناب آقای دكتر ربیعی و تذكر دوم به جناب آقای سیف رئیس بانك مركزی است.\nبا عرض سلام خدمت مردم شریف ایران اسلامی و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه.\nجناب آقای دكتر ربیعی! با كمال تأسف و با عنایت به اینكه عمده مخاطبین سازمان تأمین اجتماعی افراد ضعیف و نیازمند جامعه می باشند، جهت برخورداری از خدمات دارویی و درمانی، با توجه به حقوق بخور و نمیر، بخشی از درآمد ناچیز خود را از این بابت تقدیم سازمان شما می كنند با این انتظار كه از حداقل خدمات تعریف شده درمانی برخوردار شوند. ولی به عرض می رسانم نه تنها از این حداقل خدمات برخوردار نیستند، بلكه ضمن كم فروشی، بعضاً در حق آنان ظلم هم ساری و جاری می گردد.\nاز مصادیق آن حوزه انتخابیه اینجانب شهرستان نهاوند می باشد كه روزی در معیت مدیریت درمان استان جهت سركشی به درمانگاه شهرستان مراجعه كردیم كه در همان بدو ورود مواجه با خیل اعتراضات مریض های منتظر تجویز ویزیت پزشك شدیم كه اعلام فرمودند بیش از چهار ساعت و نیم است منتظر ویزیت پزشك هستیم و هنوز نوبت به ما نرسیده است. موضوع بررسی شد، دیدیم كم كاری از سوی پزشكان نبوده، بلكه كمبود پزشك علت اصلی آن است. همچنین شكوائیه دیگر آنان محدودیت در نوشتن مقدار داروی مورد نیاز در حد دو یا سه قلم بود.\nجناب آقای دكتر ربیعی! به فریاد مردم برسید، علی الخصوص جامعه مخاطب شما كه به نقل از شهید رجایی نه زبان عذر دارند و نه زبان تشكر و از این آه و ناله خاموش و خانمان سوز باید به شدت نگران بود و ترسید كه خدای ناكرده دامن گیر مسئولین نگردد.\nتذكر دوم به بانك مركزی و جناب آقای دكتر سیف است. جناب آقای دكتر سیف! مگر چندی پیش توسط خدمتگزاران ملت قانونی تصویب نشد كه جریمه و سود وام های زیر (۱۰۰) میلیونی بخشوده شود؟ متأسفانه تنها بانكی كه تاكنون مجری این قانون بوده بانك كشاوزی است و مابقی بانك ها اعلام می دارند هنوز بخشنامه ای به ما نرسیده است. جای بسی تأسف است، در صورتی كه صحت و سقم این موضوع ثابت شود و در صورتی كه خلاف آن باشد، باید در سیستم مدیریتی خود (رنجبرزاده ـ ممنون) و سایر همكاران تان قدری تأمل و تجدیدنظر نمایید، زیرا عدم اجرای هماهنگ این قانون توسط بانك ها به اعتماد ملی لطمه ای سنگین وارد خواهد كرد. والسلام\nدبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای بهرام نیا. جناب آقای جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین دژ و تكاب بفرمایید.\nمن به خودم جرأت تذكر یا اخطار نمی توانم بدهم. با اجازه جناب آقای دكتر رنجبرزاده، چون كه فعلاً ریاست دست ایشان است، آقای دكتر لاریجانی را محاصره كرده اند. دو تا اصل را با هم بخوانیم خوب است، اینها ترانه انقلاب و سرود جمهوری اسلامی هستند كه باید فراموش نشوند.\nیكی اصل نهم جمهوری اسلامی است كه می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران (بسیار بزرگ، بسیار زیبا و بسیار نازنین) «كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند .\nیك اصلی هم داریم، اصل (۶۷) قانون اساسی: «بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت (و حفظ حقوق ملت و حفظ حقوق ملت) «و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم (و از قانون اساسی دفاع كنم) «و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم . درود بر انقلاب، اسلام، ایران و پاینده باد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\nدبیر (رنجبرزاده) ـ سپاسگزاریم، تشكر. جناب آقای ابوالفضل حسن بیكی نماینده محترم دامغان بفرمایید.\nابوالفضل حسن بیكی (دامغان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nخدمت ملت عزیز ایران و مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت فاطمه زهرا عرض تسلیت دارم.\nبه وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به اجرای قانون و بخشودگی جرایم بانك ها در مبلغ زیر (۱۰۰) میلیون تومان كه با كمال تأسف همواره در كاغذ، نامه و صحبت باقی مانده است، مخصوصاً در رابطه با روستاهای سركویر شهرستان دامغان كه آن منطقه، منطقه زلزله زده است. متأسفانه در زلزله همه زندگی شان را از دست دادند و اكنون برای اینكه جرایم سنگینی بر وام های (۸) میلیون تومانی آنها افزوده شده است، این وام ها زندگی آنان را نابود كرده است.\nاز طرفی هم به وزیر محترم تذكر می دهم چرا موقعی كه تورم تك نرخی است سود بانك ها بالای (۲۰) درصد است؟ این سیستم بانكی و سود بالای بانكی باعث می شود كه تولید مملكت را تضعیف كند، صنعت كشور را فلج كرده و كشاورزی كشور را تضعیف كرده است. لذا بانك ها موظفند قوانین مصوب را اجرا كنند و بیش از این معطل نگذارند. بلكه همواره باید با خاطیان نیز برخورد كنند. با كمال تأسف بانك كشاورزی استان سمنان نسبت به همه بانك های دیگر جزء عقب افتاده ترین بانك های كشور است.\nتذكر به وزیر معادن و فلزات؛ همان گونه كه اطلاع دارند همواره كارگران محروم و مظلوم شهرستان دامغان، یعنی معدن كاران البرز شرقی در مشكلات و معوقات گوناگون دست و پنجه نرم می كنند و از سویی همواره تضمین اشتغال و شغل پایدار این محروم ترین قشر جامعه به خطر افتاده و آرامش فكری ندارند. از وزیر محترم درخواست دارم كه هرچه سریعتر هیأتی را به شهرستان دامغان اعزام كنند و بررسی كنند كه چرا مدیران نالایق و بی تعهد همواره آرامش فكری این خانواده ها را از بین برده اند؟ والسلام علیكم\nدبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای حسن بیكی برای رعایت وقتی كه داشتند. چند تا تذكر كتبی را بخوانیم، بعد آقای عباسی، آقای صباغیان و آقای محمد عزیزی نماینده محترم ابهر برای تذكرات شان، بعد از تذكرات كتبی در خدمت شان هستیم. تذكراتی كه ثبت شده آقای عباسی و آقای صباغیان هستند كه بعد از اینكه تذكرات كتبی خوانده شود در خدمت شان هستیم.\nدبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:\nـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص بی توجهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اماكن زیارتی مناطق محروم از جمله زیارتگاه كوسه هجیج برادر امام رضا (علیه السلام) در پاوه.\nـ آقای اقبال محمدیان (رامهرمز و رامشیر) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عدم اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل به احسن كردن زمین های موقوفه رامشیر و عدم همكاری و سهل انگاری اداره اوقاف استان خوزستان.\nـ آقای سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص عدم جذب و به كارگیری تعداد (۳۰۰) نفر از ناظرین كشاورزی استان كرمانشاه.\nـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوكان) به وزیر ورزش و جوانان در خصوص احقاق حق تیم فوتبال سردار بوكان توسط فدراسیون فوتبال كشور.\nـ خانم ها: سیده فاطمه حسینی، فاطمه سعیدی، فریده اولادقباد، فاطمه ذوالقدر و پروانه مافی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، سیده حمیده زرآبادی (قزوین و آبیك و البرز)، زهرا ساعی (تبریز، آذرشهر و اسكو) و ناهید تاج الدین (اصفهان) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص ضرورت اقدام عاجل و سخت گیرانه در خصوص افزایش كارشناسانه و مدون ضریب نفوذ كودهای زیستی در تولید محصولات كشاورزی.\nـ آقای حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش دریافت مالیات از استان تهران كه این مخالف با اصل (۳) قانون اساسی است.\nـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص دلیل عدم پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به بیمارستان بهمن.\nـ آقای محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) به وزرای آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی در خصوص پاداش پایان خدمت فرهنگیان كه سال ۹۴ و سال جاری بازنشسته شده اند هنوز پرداخت نشده است.\nـ خانم ها: سیده فاطمه حسینی، فاطمه سعیدی، فریده اولادقباد و فاطمه ذوالقدر (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، سیده حمیده زرآبادی (قزوین و آبیك و البرز)، زهرا ساعی (تبریز، آذرشهر و اسكو) و ناهید تاج الدین (اصفهان) به وزیر محترم جهاد كشاورزی در خصوص ضرورت رسیدگی عاجل به موضوع قاچاق پیاز زعفران به عنوان مهمترین محصول صادراتی كشاورزی و خاك قائنات به عنوان خاستگاه ویژه و مطلوب این محصول ارزشمند ایران اسلامی از مبادی رسمی كشور.\nـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوكان) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص رسیدگی و ارتقای حقوق و مزایای پرسنل خدوم بهزیستی كشور.\nـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم توجه به آمایش سرزمینی در توسعه صنایع داخلی.\nـ آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم پرداخت مطالبات معوق بیمارستان ها، داروخانه ها و مراكز خدماتی درمانی.\nبه رئیس جمهور محترم در خصوص عدم پرداخت تسهیلات توسط بانك ها در ماه آخر سال.\nـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت حقوق و عیدی حق التدریسی های آموزش و پرورش.\nـ آقای شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص اعزام هیأتی فوری جهت رسیدگی به وضع نابسامان راههای روستایی شهرستانهای سیرجان كه بر اثر سیل اخیر اكثراً از بین رفته و عبور و مرور برای مردم عزیز با مشكل روبرو شده است.\nـ آقای عبدالله سامری (خرمشهر) به رئیس جمهور محترم در خصوص علت عدم اجرایی نشدن ردیف های مالی مصوبات هیأت محترم دولت تدبیر و امید در سالهای ۹۴ و ۹۵ در زمینه عمرانی شهرستان خرمشهر.\nـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس جمهور محترم در خصوص بررسی علت عدم پرداخت سهم جمعیت هلال احمر از (۴۲) درصد حق الثبت. همچنین در خصوص بررسی علت بی توجهی دولت به تأمین اعتبار برای چشمه سورت و سد فریم صحرا و پل پنبه چول، چوله و ورزشگاه ساری و تالار فرهنگی ساری.\nـ آقای احمد بیگدلی (خدابنده) به وزیر نیرو در خصوص نبود آب شرب در روستاهای شهرستان خدابنده و تجمع روستاییان به دلیل نبود آب شرب.\nـ آقای حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت رسیدگی به وضعیت بیمه تكمیلی و درمان بازنشستگان فولاد.\nـ آقای حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) به رئیس جمهور محترم در خصوص گنجاندن نام اسلام آبادغرب در فهرست مناطق محروم كشور با توجه به شاخص های عدم توسعه در این شهر. همچنین در خصوص اقدام عاجل جهت جلوگیری از قاچاق خاك ایران به كشورهای جنوب خلیج فارس و اقدام حقوقی جهت جلوگیری از تغییر شرایط اقلیمی منطقه با احداث جزایر مصنوعی توسط برخی همسایگان جنوبی ایران.\nـ آقای علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) به وزیر كشور در خصوص لزوم اجرای مفاد ماده (۵۴) قانون بیمه اجباری در خصوص صدور گواهینامه رانندگی برای افراد فاقد كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی.\n(ادامه تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی)\nدبیر (رنجبرزاده) ـ آقای محمد عزیزی كه تذكر شفاهی داشتند نمی خواهند تذكر بدهند. آقای وكیلی! جناب آقای عباسی تذكر آیین نامه ای دستور جاری دارند، مربوط به حیطه كاری شما است. جناب آقای عباسی بفرمایید. جناب آقای صباغیان! بعد از ایشان نوبت شماست.\nبا عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها).\nجناب آقای دكتر لاریجانی! بر اساس اصول (۸۸) و (۷۶) قانون اساسی هر نماینده ای در مواقعی كه ضرورت پیدا می كند حق دارد تذكر بدهند، سؤال كند و استیضاح كند. بنده حدود دو ماه قبل یك سؤالی از وزیر محترم كشور داشتم، هیأت رئیسه محترم این سؤال را به كمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. خواهش من از حضرت عالی این است كه دستور بفرمایید این سؤال در هفته آینده در كمیسیون مورد رسیدگی قرار بگیرد تا ما بتوانیم آنچه را كه لازم است راجع به مسائل حیطه وظایف خود آقای وزیر است، این را اعلام نظر كنند و پاسخگو باشند. من تقاضا می كنم كه كمیسیون اجتماعی هم به وظایف خودش درست عمل كند و به موقع به سؤال رسیدگی كند، ممنونم.\nدبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای صباغیان بافقی بفرمایید.\nمحمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ\nخدمت نمایندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. اخطار من بر اساس اصل (۵۸) قانون اساسی است. گرچه این موضوع مطرح شد و روی آن هم صحبت شد، ولی من می خواهم وظیفه خودم را در قبال مطرح شدن این موضوع عرض كنم.\nدر مورد فرمایش آقای محبی نیا كه فرمودند و آیه استرجاع را خواندند، واقعاً من هم به سهم خودم این آیه را باید بخوانم، چراكه ما می بینیم احساس می شود، این برای امروز هم نیست، این آیه استرجاع سالهاست كه دارد برای مجلس خوانده می شود و متأسفانه ما متوجه نیستیم كه مجلس دارد ضعیف می شود.\nعزیزان! مجلس دو تا وظیفه قانونگذاری و نظارت را دارد. اگر این دو تا وظیفه را به نحو احسن انجام بدهد طبیعتاً جایگاهش بالا خواهد بود و در رأس نظام خواهد بود، ولی اگر ما دچار مسائل محلی و منطقه ای شویم و كارهای فرعی را پیشه خود كنیم، طبیعتاً آن جایگاه را از دست خواهیم داد و آن بُعد نظارتی ما هرچه ضعیف شود، طبیعتاً دستگاه های دیگر می آیند و آن را تصاحب می كنند. وقتی مجلس بُعد نظارتی خود را خوب انجام ندهد، طبیعتاً مجمع تشخیص می آید.\nبنابراین من از شما تقاضا دارم كه ما بیاییم كار خودمان را در زمینه قانونگذاری و نظارت خوب انجام بدهیم كه كسی نتواند وظیفه ما را تحت الشعاع قرار بدهد. ما در برنامه ششم و در همین بودجه داریم می بینیم، خیلی راحت ما همسان سازی حقوق شركتی و پیمانی ها را تصویب می كنیم، دوباره امروز لغوش می كنیم. راجع به پزشكان تصمیم می گیریم به بخش خصوصی نروند، دوباره عوض می شود، بحث حقوق و مرخصی مردان. اگر این طور باشد این آیه استرجاع را خودمان داریم برای خودمان می خوانیم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته\nدبیر (رنجبرزاده) ـ سه تا تذكر دیگر می خوانم، تمام می شود. آقای گودرزی، آقای نجفی و آقای سلیمی. جناب آقای عباس گودرزی بفرمایید، كوتاه صحبت بفرمایید.\nعباس گودرزی (بروجرد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nخیلی متشكرم، من خیلی كوتاه عرض می كنم. ضمن تسلیت شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (سلام الله علیها).\nمن می خواهم یك تذكر بدهم، در واقع تذكر مواد (۲۴) و (۲۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است، حفظ شأن مجلس. سه، چهار نكته است، ما قانون تصویب می كنیم كه اجرا شود، چندین مورد از تصویب مجلس گذشته، اما امروز با توجه به پیگیری های مكرر هنوز اجرا و عملی نشده است. بحث تسری مواد (۷۹) و (۸۳) كاركنان نیروی انتظامی است كه قانون استخدامی نیروی انتظامی در خصوص كاركنان ارتش و سپاه هنوز اجرایی نشده است. قول دادند، ولی عملی نكردند.\nما گفتیم یارانه پردرآمدها را حذف كنند، اما امروز به دفعات مكرر نامه به دفتر ما می آید، افراد مستضعف، قشر متوسط به پایین جامعه حتی افرادی كه تحت پوشش كمیته امداد هستند، داریم كه یارانه شان را قطع كرده اند. تقاضا می كنم وزارت كار بجد رسیدگی كند.\nبحث بخشودگی سود و جرایم وام های زیر (۱۰۰) میلیون تومان؛ با وجود مصوبه مجلس، متأسفانه امروز بانك ها سرپیچی می كنند. از رئیس جمهور محترم تقاضا دارم این مسأله را بجد در دستور رسیدگی قرار بدهند.\nما در مورد نهضتی ها و پیش دبستانی ها قانون تصویب كردیم، مصوبه مجلس است، اما متأسفانه رسیدگی جامع و كامل نمی شود. تقاضا می كنم وزیر محترم آموزش و پرورش شخصاً این مسأله را رسیدگی كنند. (رنجبرزاده ـ تشكر).\nآقای رنجبرزاده! آخرین مطلب من این است، امروز در رسیدگی به موادی كه شورای نگهبان رد كرده بود قدری تعجیل شد. انتظار ما برای تحكیم بنیان خانواده و تشویق فرزند آوری این بود كه بانوی كارمند ما بتواند در سنوات كمتر از (۲۵) سال بازنشسته شود و همچنین مرخصی دو هفته ای مردان به صلاح نبود كه تبدیل به سه روز شود. متأسفانه حتی فرصت صحبت كردن هم نصیب موافق و مخالف نشد. عذرخواهی می كنم.\nدبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای علیرضا سلیمی بفرمایید، بعد آقای محمدرضا نجفی هستند.\nجناب آقای رئیس! من دو تا اخطار در روز دارم، یكی اصل (۵۳) است. اصل (۵۳) می گوید: «كلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری كل متمركز می شود . نكته ای كه می خواهم عرض كنم این است؛ در این هفته جناب آقای دكتر صالحی مصاحبه ای فرمودند، فرمودند ما (۱۰۰) میلیارد دلار از ناحیه برجام عایدی داشتیم. یعنی اموال ما كه خارج از كشور بود، ایشان به صراحت فرمودند اینها وارد كشور شده است. سؤال ما این است كه آیا اینها وارد خزانه داری كل شده؟ كجا هزینه شده و اگر وارد كشور شده این مشكلاتی كه ما امروز داریم، بانك های ما نمی توانند تسهیلات بدهند، بسیاری از بانك ها در حال ورشكستگی هستند، شاخص بورس را دارید می بینید كه دچار چه نوساناتی است، چرا ما این تبعات را مشاهده می كنیم؟ این نكته اول.\nنكته دوم بند «ج اصل دوم را می خواهم عرض كنم. بند «ج اصل دوم می گوید: «نفی هر گونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری . (رئیس ـ متشكریم) آقای رئیس! امروز رئیس جمهور تازه وارد آمریكا باز درشت گویی كرده و نشان داده كه بسیار كم تجربه است. بحث تحریم های جدید علیه ایران را در گزارش به كنگره بیان كرده است. اولاً نكته ای كه می خواهم عرض كنم این است كه ایشان فعلاً كم تجربه است و باید تجربیات بیشتری بیاموزد. رؤسای جمهور قبلی آمریكا ایران را آزمودند، به ایشان عرض می كنیم آزموده را آزمودن خطاست و ان شا ءالله در پاسخ به ایشان نكاتی كه باید و شاید را از مسئولین عزیز ما خواهد شنید. متشكرم.\nرئیس ـ خیلی ممنون. دیگر جلسه از نظر عدد قابل ادامه دادن نیست.\nرئیس ـ جلسه بعدی ما شنبه چهاردهم اسفند ساعت (۸) صبح و دستور جلسه هم ادامه مذاكرات در مورد بحث بودجه سال ۹۶ خواهد بود. ختم جلسه را اعلام می كنم.\n(جلسه ساعت ۱۲:۱۰ پایان یافت)\n۱۱ ـ ضمیمه:\nلایحه بـرنـامـه پنجساله شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)\nكلیه كمیسیونهای تخصصی\nمتعاقب دوره نهم و جلسات ۱۲، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳ ، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳، ۷۴ به دلیل ادامه رسیدگی تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید.\nب ـ فهرست لایحه اعلام وصول شده\nآموزش، تحقیقات و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی كشور\n(ورزش و جوانان)\nج ـ فهرست سؤال های اعلام وصول شده\nوزیر مورد سؤال\nدر خصوص علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی\n(امور اقتصادی و دارایی)\n(بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر)\nدر خصوص علت عدم تقسیم استان سیستان و بلوچستان\nدر خصوص دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق فولاد و تعیین تكلیف آن\n(تعاون، كار و رفاه اجتماعی)\n(كرمان و راور)\nدر خصوص علت انتصاب مدیرعامل سابق بانك رفاه كارگران علی رغم مخالفت و تذكر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور\nعملكرد مجلس تا پایان جلسه نودم\nجمع كل اعلام وصولی ها ۲۴۴