واکاوی عملکرد صدا و سیما در رسانه‌های داخلی - ایرنا\n۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹\nکد خبر 83440513\n۲۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۲۹\nکد خبر: 83440513\nواکاوی عملکرد صدا و سیما در رسانه‌های داخلی\nتهران- ایرنا- برخی از رسانه‌های داخلی، عملکرد صدا و سیما در انتقاد از رئیس اسبق قوه قضاییه را مورد توجه قرار داده و عنوان کردند:صداوسیما مواجهه با لاریجانی‌ها را کلید زده است.\nبه گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز (شنبه ۲۶ مردادماه) رسانه های داخلی نشان می دهد که موضوع انتقاد صدا و سیما از آیت الله "صادق آملی لاریجانی" رئیس سابق قوه قضاییه مورد توجه رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب قرار گرفته اما هیچ یک از رسانه های منتسب به جریان اصولگرا به این موضوع نپرداخته اند.\nرسانه های اصلاح طلب در این خصوص متذکر شدند: همزمان با بروز موج تخریب‌ها و انتقادات از آیت‌الله آملی لاریجانی، در رسانه ملی هم بحثی میان مرتضی حیدری، اسفندیاری و دلاوری مطرح شد و روی آنتن رفت و ویدئوی آن هم درباره دستور رئیس پیشین قوه قضا برای بازداشت مجریان پایش به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. حیدری و اسفندیاری در این ویدئو ادعا داشتند به خاطر انتقادات‌شان از یک روند دادرسی قضایی، شخص رئیس قوه احضارشان کرده بوده و قصد بازداشت‌شان را داشته است.\nبه عقیده رسانه های منسوب به جریان اصلاح طلب، رویه اخیر اصولگرایان در ارتباط با برادران لاریجانی حاکی از این است که اختلافات آنها زودتر از آنچه تصور می‌شد علنی شده است.\nهمچنین این رسانه ها آورده اند: برخی معتقدند ماجرا، جدال طیف ها با طیف لاریجانی‌ها در قوه قضائیه است و برخی معتقدند که اصولگرایان فراتر از آن به دنبال لاریجانی‌زدایی از ساختار قدرت‌اند.\nرسانه های یاد شده بر این باورند که در طیف اصولگرایی، لاریجانی و جریان نزدیک به او حسنه‌ترین روابط را با دولت فعلی دارند و از همین منظر هم مورد خشم و کینه بخشی از اصولگرایان قرار دارند.\nمواجهه اصولگرایان با لاریجانی ها؛ گمانه زنی از موضوع شخصی بودن برخوردها با لاریجانی؛ واکنش رئیس بسیج سازمان صدا و سیما به انتقادها علیه لاریجانی؛ انتقادهای رئیس جامعه مدرسین از لاریجانی؛ تشبیه منتقدین لاریجانی به "مجاهدان روز شنبه"؛ غیر واقعی نامیدن جبهه گیری اصولگرایان و صدا و سیما علیه لاریجانی و ریشه یابی انتقادها از رئیس اسبق قوه قضاییه از محورهای مورد بررسی رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب در باب انتقاد صدا و سیما از "صادق آملی لاریجانی" است.\nمواجهه اصولگرایان با لاریجانی ها\nبه گزارش روزنامه شرق، صداوسیما و اصولگرایان مواجهه با لاریجانی‌ها را کلید زدند. این روزنامه در گزارشی آورده است: می‌گویند صداوسیما و فراتر از آن جریان اصولگرایی در رویکرد جدید خود در نقد و بازخواست از صادق لاریجانی به یک تناقض اساسی بر خواهد خورد. اینکه چطور یک‌شبه رویکردشان نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه تغییر کرده است! آنها که تا پیش از این هیچ‌گونه نقدی را بر قوه قضائیه برنمی‌تابیدند و نقدهای جریان یا چهره‌های اصلاح‌طلب و مستقل را در راستای دشمنی و تضعیف این قوه تفسیر می‌کردند چطور خودشان یک‌شبه منتقد شده‌اند؟ برخی معتقدند ماجرا، جدال طیف ها با طیف لاریجانی‌ها در قوه قضائیه است و برخی معتقدند که اصولگرایان فراتر از آن به دنبال لاریجانی‌زدایی از ساختار قدرت‌اند. در این صورت ماجرا صرفا محدود به رئیس سابق قوه قضائیه نخواهد ماند و علی لاریجانی هم هدف گرفته خواهد شد.\nاین رسانه در ادامه نوشت:تضعیف موقعیت ریاست سابق قوه قضائیه فقط ماجرای یک فرد نیست، بلکه به‌طورقطع نه‌تنها روی آینده سیاسی صادق لاریجانی، بلکه روی آینده علی لایجانی هم تأثیر خواهد گذاشت؛ فردی که به نظر یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خواهد بود. در طیف اصولگرایی، لاریجانی و جریان نزدیک به او حسنه‌ترین روابط را با دولت فعلی دارند و از همین منظر هم مورد خشم و کینه بخشی از اصولگرایان قرار دارند، آن هم درحالی‌که اصولگرایان روزبه‌روز فاصله خود را با حسن روحانی نه‌تنها بیشتر می‌کنند، بلکه بدل به مخالفان سرسخت او شده‌اند. بخشی از اصولگرایان به‌هیچ‌عنوان تمایلی به قدرت‌گیری علی لاریجانی ندارند و نامزدهای موردنظر خود را برای ۱۴۰۰ دنبال می‌کنند. در آن یکشنبه سیاه معروف مجلس، احمدی‌نژاد فیلم مخفی جلسه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد فاضل لاریجانی به دنبال دریافت رشوه یا حق‌وحساب در ازای جوش‌دادن یک‌سری معامله یا حل‌وفصل یک‌سری پرونده با استفاده از روابطش با برادرش است. رویه اخیر اصولگرایان در ارتباط با برادران لاریجانی حاکی از این است که اختلافات آنها زودتر از آنچه تصور می‌شد علنی شده است.\nواکنش رییس بسیج سازمان صدا و سیما به انتقادها علیه لاریجانی\nروزنامه آرمان در بخشی از مطلب خود نوشت: این جبهه‌گیری‌های اخیر به حدی عجیب و دور از انتظار بود که حتی اعتراض رئیس بسیج سازمان صدا و سیما را نیز برانگیخت. مسعود بصیری نوشت: «مجریان عزیز، الان‌من مدافع آملی‌لاریجانی نیستم اما چرا وقتی قدرت قضائی داشت این حرفارو نزدید؟ از شغلتون ترسیدید یا منتظر امروز شدید؟ اگر دارید حق می‌گید، همون موقع باید می‌گفتید. الان خیلی کار زشتی است به کسی که قدرت ندارد حمله کنید اگر حق نمی‌گید که بی‌تقوایی است».\nهمچنین تارنمای فرارو واکنش رئیس بسیج رسانه ملی به این موضوع را بازتاب داد و به نقل از وی نوشت: "چرا وقتی آملی‌لاریجانی قدرت داشت، این را نگفتید؟".رئیس بسیج رسانه ملی در توئیتی با انتقاد از این رفتار از این مجریان بپرسد اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده، چرا در زمانی که ایشان در آن سمت بوده هیچ وقت گلایه‌ای نکردند و از ترس سکوت کرده بودند؟ او این رفتار را زیبنده تلویزیون ملی ندانسته است.حرف های سه مجری سیما در برنامه شبکه ۵ و انتقادات‌شان از آیت الله آملی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض بصیری رئیس بسیج صدا و سیما را به دنبال داشت.\nهمزمان با موج تخریب‌ها و انتقادات از آیت‌الله آملی لاریجانی، در رسانه ملی هم بحثی میان مرتضی حیدری، اسفندیاری و دلاوری مطرح شد و روی آنتن رفت که ویدئوی آن درباره دستور رئیس پیشین قوه قضا برای بازداشت مجریان پایش به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. حیدری و اسفندیاری در این ویدئو ادعا داشتند به خاطر انتقادات‌شان از یک روند دادرسی قضایی، شخص رئیس قوه احضارشان کرده بوده و قصد بازداشت‌شان وجود داشته است.این ادعا سبب شد تا رئیس بسیج رسانه ملی در توئیتی با انتقاد از این رفتار از این مجریان بپرسد اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده، چرا در زمانی که ایشان در آن سمت بوده هیچ وقت گلایه‌ای نکردند و از ترس سکوت کرده بودند؟ او این رفتار را زیبنده تلویزیون ملی ندانسته است.\nجبهه گیری اصولگرایان و صدا و سیما علیه لاریجانی\nروزنامه آرمان در بخشی از مطلب خود آورده است: در تمام طول مدت ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، اصولگرایان هر انتقادی از او و اطرافیانش را تهمت می‌خواندند. به طور خاص در ماجرای ۶۳ حساب که پس از ریاست آیت‌ا... رئیسی اصلاح شد و تعداد حساب‌ها کاهش یافت، محمود صادقی پس از طرح موضوع با فشارهای زیادی روبه‌رو شد. در آن زمان محمود صادقی در مجلس خواهان روشنگری وزیر دادگستری در مورد برخی گزارش‌ها و شایعاتی شد که بر اساس آن سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان سود به حساب‌های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه واریز می‌شود. اما آقای لاریجانی نسبت به این درخواست واکنش شدیدی نشان داد و خطاب به رئیس جمهور که لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را مایه شرمساری خوانده بود گفت: «اینکه نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضائیه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است، مایه شرمساری نیست؟». چندی بعد دستور بازداشت این نماینده مجلس نیز صادر شد که به واسطه برخی ریش سفیدی‌ها و مقاومت نماینده در برابر بازداشت شبانه موضوع فیصله پیدا کرد. همزمان با تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت محمود صادقی در توئیتر خود نوشت: «نباید مقابل تهمت‌ها علیه رئیس قوه قضائیه سکوت کرد». صداوسیما نیز به شدت علیه صادقی جبهه گرفت و به تخریب او پرداخت. حال با این اقدامات و رفتارها چگونه می‌توان انتقادات اصولگرایان و صداوسیما علیه صادق آملی لاریجانی را باور کرد؟\nاعتماد در یادداشتی به قلم "عباس عبدی" در ستون نگاه روز با عنوان " ریشه یک برخورد ناصواب" منتشر کرده است.در بخشی از این یادداشت می خوانیم: اتفاقی مهم و تا حدی عجیب در صداوسیما رخ داد که ارزش توجه و تحلیل دارد. در یک برنامه تلویزیونی سه نفر گفت‌وگو می‌کنند که یکی از آنها مجری است و دو نفر مهمان نیز از گویندگان مشهور خبر و یک همکار وی هستند. مهمانان به تعریف واقعه‌ای می‌پردازند که ظاهرا در چند سال پیش و در یک برنامه تلویزیونی مطالبی را گفته‌اند که به مذاق یکی از مقامات مهم کشور خوش نمی‌آید. گوینده ماجرا می‌کوشد که نام نبرد، ولی مجری دخالت کرده و نام آقای صادق لاریجانی را به صراحت اعلام می‌کند و این نکته بسیار عجیبی است. پس از پخش آن برنامه، رییس قوه عصبانی می‌شود و صداوسیما را متهم به حضور نفوذی‌ها می‌کند. مهمان برنامه با لحن طنز می‌گوید که ماجرا را جدی نگرفتیم، ولی گفتند دارند می‌آیند دستگیرتان کنند!! گوینده مشهور خبر هم تاکید می‌کند که برای‌مان پرونده‌ای را باز کردند و احضار شدیم و با پادرمیانی رییس اسبق صداوسیما که در جلسات گوناگون به خدمت آقای رییس قوه رسیدند، غائله خاتمه می‌یابد. تا اینجای ماجرا خیلی عجیب است که صداوسیما جرات می‌کند یا اجازه پیدا می‌کند که تا این حد از خطوط قرمز خودساخته عبور کند و با لحن شوخی و حتی تمسخرآمیزی به بیان این داستان بپردازند. آقای صادق لاریجانی که دیگر در موقعیت ریاست قوه قضاییه نیستند و حرف‌شان خریدار جدی ندارد بطوری‌که یکی از مدیران نزدیک به ایشان نیز بازداشت شده‌اند و اکنون با چنین برنامه‌ای مواجه هستند، بهتر می‌توانند حس کنند که دیگران در طول سالیان زیاد ریاست ایشان از اتهامات یک‌سویه علیه خودشان چه کشیده‌اند؟ اتهاماتی که همین رسانه عامل انتشار آنها نیز بود. ایشان باید توجه می‌داشتند که حضور در ریاست قوه قضاییه موقتی است، دیر یا زود کسان دیگری خواهند آمد و آن پوشش و امنیت خاطری که کسی نتواند از گل کوچک‌تر به آنان بگوید از میان می‌رود.\nروزنامه اعتماد در بخشی از گزارش منتشر شده خود با طرح سوالی مبنی بر اینکه "اقدامات صداوسیما و همراهی اصولگرایان در انتقاد از مسوولان سابق قضایی برای مقابله با فساد است یا موضوع به شخص آملی‌لاریجانی بازمی‌گردد؟" نوشت: پاسخ به این سوال حداقل در مقطع کنونی نه ساده است و نه ممکن، بنابراین چاره‌ای نیست به جز مرور تاریخ و بازخوانی رابطه رییس سابق قوه قضاییه و صداوسیمای جمهوری اسلامی. آنچه توضیح واضحات است، رویکرد متفاوت جام‌جم در قبال قوای انتخابی و انتصابی است. «رسانه ملی» و مجریان و برنامه‌سازانش که برای دولت، گاندوهایی درنده‌خو ساخته و پرداخته‌اند و بارها و بارها نیز بر مجلس تاخته‌اند، از قوه قضاییه و نقصان‌های احتمالی دستگاه عدلیه، چیزی نگفته‌اند که نگفته‌اند ولی با این حال، پس از تاکیدات مکرر رهبری در زمینه مبارزه با فساد بدون درنظر گرفتن مناسبات جناحی و نقش ویژه این دستگاه در برخورد با مفسدان اقتصادی، رویکرد رسانه ملی نسبت به قوه قضاییه تغییرات اندکی به خود دید ولی این موضوع نیز تحمل نشد تا جایی که آملی‌لاریجانی در اظهاراتی صراحتا به انتقاد از رویکرد این سازمان در قبال قوه قضاییه پرداخت. صاحب عالی‌ترین کرسی دستگاه قضا در روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک، در دوم تیر ماه ۹۳ پس از تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی از صریح‌ترین انتقادات خود از صداوسیما را به زبان آورد.\nاین رسانه در ادامه نوشت:چه گفتمان فعلی «جام‌جم» در راستای مقابله با فساد باشد و چه انتقام شخصی، چه آن را پیامی نامحسوس به دیگران بدانیم یا صرفا تسویه‌حساب سیاسی با آملی‌لاریجانی، تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند. «رسانه ملی» بارها و بارها، حتی از تریبون‌های رسمی همچون صحن علنی مجلس، «میلی» خطاب شده و تحلیلگرانی گفته‌اند که در رقابت با شبکه‌های اجتماعی جا مانده اما به هر حال، همچنان تاثیرگذار است و چه بهتر که خط‌شکن، سازمانی باشد با پشتوانه‌ای به‌مراتب مستحکم‌تر از رسانه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی؛ رویکرد فعلی صداوسیما اگر با چاشنی فسادستیزی همراه شود و همه دستگاه ها را دربر بگیرد، می‌تواند نوید روزگاری نو در ارتباط رسانه‌ها با دستگاه عدلیه را دهد؛ روزگاری که انتقاد به آنان چون دولت و شخص رییس‌جمهوری عاری از هزینه باشد و ترس توقیف بر جسم و جان ننشیند.\nانتقادهای رئیس جامعه مدرسین از لاریجانی\nنامه نیوز مطلبی با عنوان "انتقادات تند آیت الله یزدی از آملی لاریجانی و حسن روحانی: به اسم مدرسه علمیه، از کجا آوردی کاخ ساختی؟/اگر نمیتوانی مملکت را اداره کنی، برو کنار!" منتشر کرده است.\nبه گزارش این تارنما، فرید مدرسی روزنامه نگار در کانال شخصی خود نوشت:آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین و عضو فقهای شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم دیدار کرده است.\nبه گزارش نامه نیوز، وی با انتقاد از آیت‌الله صادق لاریجانی‌آملی گفته است: هرچند در مساله‌ای نظر ولی‌فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! ... از کجا آوردی ساختی؟\nتشبیه منتقدین لاریجانی به "مجاهدان روز شنبه"\n"مجاهدان روز شنبه!" عنوان مطلبی است که در روزنامه آرمان منتشر شده است. جمعه ۲۴ تیرماه ۱۲۸۸ خبر به محمدعلی شاه قاجار رسید که مشروطه خواهان تهران را گرفته‌اند و شاه درمانده به سفارت روس‌ها گریخت. وقتی این پیروزی مسجل شد، مطالب و نامه‌های فراوان بود که در پی آن منتشر شد و برخی افراد که نقشی در آن جنبش و پیروزی آن نداشتند، ناگهان با قطار فشنگ و چهره‌های انقلابی در عکس‌ها ظاهر شدند و این‌طور به نظر رسید که این همان‌ها بودند که مشروطه را به پیروزی رساندند. از قضا در ابتدای صف مجاهدان نیز قرار گرفتند و طلب سهم کردند؛ مجاهدانی که در تاریخ به «مجاهدان روز شنبه» معروف شدند. حال تاریخ یک بار دیگر در حال تکرار است و کسانی که در دوره ریاست آیت‌ا... صادق آملی لاریجانی هرچه در چنته داشتند برای حمایت از او به میدان آورده بودند، شدیدترین حملات را علیه رئیس سابق قوه قضائیه روا می‌دارند. صدا و سیمایی‌ها که روزگاری انتقاد یک نماینده مجلس از رئیس وقت قوه قضائیه را با هفته‌ها خبرسازی و تهمت پاسخ می‌دادند، حال خود در صف اول منتقدان قرار گرفته و مدعی هستند که در گذشته نیز انتقاداتشان از آملی لاریجانی مشکلاتی برایشان پدید آورده است.\nدرباره ستارخان| قهرمان ایده آل ملی\nتهران- ایرنا- ستارخان به عنوان قهرمانی ملی ایران و یکی از سرشناس‌ترین…\nتهران- ایرنا- سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله دیروز در میانه آتش…\nواکاوی ابعاد اجتماعی پیاده‌روی اربعین\nتهران- ایرنا- پیاده‌روی اربعین به مثابه بزرگترین تجمع بشری، طی سال‌های…\nفضای مجازی و ضرورت مدیریت آن\nتهران- ایرنا- در حالی که مسوولان و خانواده‌ها از آسیب‌های حضور افراد…\nتهران-ایرنا- داشتن جسم و روحی سالم برای همه‌ی ما از اهمیتی دوچندان…\nتهران- ایرنا- اربعین از گذشته تاکنون در پویایی مکتب تشیع از اهمیت…\nتهران- ایرنا- جنگ یمن از نگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه یکی از جدی‌ترین…\nتهران- ایرنا- اقتضائات زمانی و شرایط محیطی، حوزه دغدغه‌مندی اصلاح‌طلبان…


نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران - حقوق و قوانین شهری - انجمن نواندیشان\nتوسط Mohammad Aref، 23 آذر 1391 در حقوق و قوانین شهری\nحق مالکیت از دوران حقوق رُم وساسانی یک حق کامل و مطلق شمرده شده وبه مالک حق همه گونه تصرف در موضوع مالکیت خود را داده است. کامل بودن به معنی حق به کار بردن مال ، به دست آوردن درآمد و حق دخل و تصرف در مال مانند فروش ، هبه و مانند آن هاست. از سوی دیگر مالکیت یک حق مطلق شمرده است.1 با این حال در اندیشه نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (سال ١٧٨٩) و نویسندگان قانون مدنی این کشور (١٨٠٤) در حالی که مالکیت را یک حق غیر قابل تجاوز و مقدس شمرده اند، ایجاد محدودیت هایی را برآن پذیرفته اند. با این عبارت : « مگر آنچه را که برخورداری دیگر اعضای جامعه را از حقوق خود تضمین کند» و برای آنکه بر حق مالکیت، محدودیت های ناروا تحمیل نشود، ماده ٤ اعلامیه حقوق بشر و شهروند تأکید کرده است «چنین محدودیت هایی تنها از سوی قانون تعیین خواهند شد». بر همین پایه، ماده ٥٤٤ قانون مدنی فرانسه در حالی که مالکیت را به عنوان یک حق مطلق شناخته تصریح کرده است« بشرط اینکه [مالکیت]، مورد بهره برداری در موارد ممنوع از سوی قانون و مقررات قرار نگیرد».\n« مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی  آن است تا هرکجا که بالا رود و همچنین است به زیر زمین . بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را قانون مستثنی کرده باشد».\n«مگر محدودیت های مربوط به قوانین و مقررات معادن و مقررات مربوط به نظم عمومی ».\nرویّه قضایی فرانسه نیز بر همین پایه اظهار نظر کرده است حق مالکیت مانند هر حق دیگری می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد و مسئولیت دارندة آن را برانگیزد. معیار سوء استفاده از حق، خطاست. هر خطایی در بکار بردن یک حق ، تشکیل دهندة سوء استفاده است. این خطا گاه عمدی است وبه معنی نداشتن نفع معقول (مانند کشیدن یک دیوار بلند که دید همسایه را به دریا و جنگل مسدود کند) ویا رعایت نکردن مقررات  است.\nهر چند ساخت و ساز در هر ملکی از حقوق مالک آن است ولی از زمان ها دور گذشته ایجاد محدودیت در ارتفاع ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته و در سوابق تاریخی و فقهی به این محدودیت تصریح شده است. در کتاب «احکام السلطانیه»، ابوالحسن ماوردی ، درگذشته به سال ٤٥٨ هجری، به «منع اشراف بر خانه های مردم» در احداث بنا تأکید کرده است که بازتاب مقررات نظم عمومی در آن سده ها و در واقع حقوق دورة ساسانی است. این قاعده در طول تاریخ رعایت شده و آثار به جای مانده در خانه سازی در شهرهای تاریخی ایران مانند کاشان و یزد نشان دهندة هم سطح بودن سقف خانه ها و نبودِ اشراف بر خانه‌های دیگران است.\nدر تاریخ ١٦/٤/١٣٥٣ قانون وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن به تصویب دومجلس رسید و در آن تعریف های جامعی از طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی پیش بینی گردید. با اینکه وزارت مسکن از وزارت خانه های مهم و حساس در همه کشورهاست ولی در ماده ٥٣ برنامه پنجساله پنجم به دولت اجازه داده شد که یک یا چند وزارت خانه را درهم ادغام کند. دولت نیز قرعه را به نام وزارت مسکن و شهرسازی زد! و درسال ١٣٩٠ با ادغام این وزارت خانه در وزارت راه و ترابری وزارت خانه نوظهوری به نام «راه و شهرسازی» تأسیس کرد و عنوان مهم مسکن از نام این وزارت خانه برداشته شد که یک اقدام نسنجیده و واپس گرایانه است. وزارت مسکن برپایه قانون تأسیس آن در سال ١٣٥٣ یک وزارت خانه سیاست گزاری برای امر مسکن است ولی در خلال دو دهه گذشته ، امر سیاست گزاری را رها و خود را گرفتار ساخت وسازکرده است که مصداق نگران کنندة آن ساخت وسازهای بی رویه ای است که بدون رعایت مقررات شهرسازی به نام «مسکن مهر» انجام می دهد.\nبا آنکه قوانین و مقررات روشنی که در طرح های جامع تهران و شمیران وجود داشته و شهرداری تهران بر پایه ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به اجرای آن ها بوده است ولی ایستادگی در برابر این مقررات حساس و تبدیل آن ها به منبعی برای کسب در آمدهای نا مشروع از سال ١٣٦٩ از سوی شهردار وقت تهران و با پشتیبانی رئیس جمهور وقت و معاون اول وی آغاز شد و رؤسای جمهور بعدی نیز تاکنون همچنان از این روش‌ها و قانون‌شکنی‌ها پشتیبانی‌کرده‌اند. اعتراضات گستردة مردم در دادگاهها، دیوان عدالت اداری و رسانه‌ها به دلیل نیرومندی گروهی که در درون حاکمیت کشور به دنبال این قانون شکنی ها هستند و نبودِ مرجع دادخواهی به معنی حقیقی و مؤّثر آن، بی نتیجه مانده واین پدیدة شوم به منبع تأمین مالی اصلی درآمدهای نامشروع شهرداری تهران تبدیل گردیده است. شهرداری های شهرهای دیگر کشور هم آن را الگو قرارداده و تجاوز به حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی و تأسیسات زیر بنایی در شهرها به گونه بی سابقه ای در ایران گسترش یافته است.\nاز سوی دیگر کمیسیون ماده ١٠٠ نیز سال هاست برخورد مؤثری با تخلفاتی که سودجویان از ساخت وسازهای بدون پروانه ویا با تخلّف از چارچوب پروانه ساختمانی انجام می دهند نمی کند. از آنجا که شهرداران ، مقررات شهرسازی را به منبعی برای به دست آوردن درآمدههای نا مشروع تبدیل کرده اند کمیسیون ماده ١٠٠ نیز به جای صدور حکم تخریب در مورد تخلفات ساختمانی به گرفتن جریمه بسنده می‌کند وهمین امر به تخلفات ساختمانی از جهت دیگری دامن می زند.\nهمچنین درسال ١٣٧٥ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب رسید. ماده ٣٥ این قانون مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری را که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارد. با توجه به این قوانین و مقررات می توان گفت که پروانه ساختمانی که از سوی شهرداری صادر می شود یک سند اداری است که بر پایه آن شهرداری اجرای دقیق مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان را در هر ساخت و سازی کنترل و تضمین می‌کند. مؤلفّان حقوق اداری فرانسه براین نکته تأکید کرده اند که پروانه ساختمانی ، ضمانت اجرای قواعد شهرسازی و نیز قواعد مندرج در آئین نامه های شهرسازی و طرح های شهرسازی است.\nهمانگونه که گفتیم ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی شهرها کرده است. به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری در وضع و تصویب این مقررات در حدّ و اندازه قانونگزار است و البته این شورا باید حقوق مالکانه شهروندان را در قانونگزاری خود رعایت کند. شهرداری‌ها نیز مجری این مقررات هستند و حق چون و چرا در بارة این مقررات ویا دست اندازی و تجاوز به آن ها را ندارند . در واقع ماهیت آمره بودن و ارتباط به نظم عمومی این مقررات آشکار تر از آن است که نیازمند دلیل وبرهان باشد. همسانی ارتفاع ساختمان ها، رعایت خطوط عقب نشینی در کوچه و خیابان ها، رعایت کامل کاربری های مقرر در طرح تفصیلی شهرها مانند فضای سبز، فرهنگی ، ورزشی که در جای خود موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه مردم را فراهم می کنند در جهت یک سلسله هدف های سودمند انسانی ، اخلاقی، بهداشت و تندرستی مردم، امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها قراردارند و حاکمیت در کشورما باید از این هدف های ارزشمند دفاع کند. در کشورهای پیشرفته و متمدن شاهد رعایت دقیق و کامل این مقررات هستیم و از همین رو توانسته‌اند با مدیریت نیرومند و به دست آوردن در آمدهای قانونی و با صرفه جویی و بدون تحمیل هزینه‌های بی جا به شهروندان و یا به دست آوردن درآمدهای غیر قانونی، شهرهای خود را چنان اداره کنند که آرامش و آسایش عمومی را برای ساکنان شهرها به ارمغان آورند و زیبایی و شکوه شهرها را حفظ وبه ابزاری برای جلب جهانگردان و کسب درآمد برای شهروندان خود تبدیل کنند. طرح جامع دوم در تاریخ های ٢٠/٨ و ١٩/١٢/١٣٧٠ با بررسی های کامل به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید و سقف نهایی جمعیت در محدودة تهران، ری و شمیران را ٧ میلیون و ٦٥٠ هزار نفر تعیین کرد. این طرح جامع، میانگین تراکم ساختمانی را برای نمونه در منطقه یک (شمیران) به میزان ٨٠ درصد مساحت هر قطعه زمین کاهش داد و حداکثر سطح اشغال را ٦٠ درصد مساحت زمین معین کرد. بند ١-٥ ، رعایت این میانگین را در تعیین تراکم های ساختمانی طرح تفصیلی ضروری دانست. بند ٢-٥ نیز مقرر کرد طرح تفصیلی باید ظرف مدت ٦ ماه به تصویب کمیسیون ماده ٥ برسد. بند ٥-٥ ، نیز رعایت در صدهای تراکم ساختمانی مذکور در طرح جامع در همه مناطق را تا زمان تصویب طرح تفصیلی الزامی دانست.  به رغم اینکه کمیسیون ماده ٥ (موضوع قانون اصلاح تبصره ٥ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مصوب سال ١٣٦٥) تکلیف داشت ظرف مهلت مقرر ، طرح تفصیلی تهران ، ری و شمیران را در چارچوب این طرح جامع تدوین و تصویب کند تا کنون به وظیفة خود عمل نکرده است. دلیل این تخلّف آن بوده است که شهردارانی که پی در پی قدرت را در تهران به دست گرفته اند به دنبال تراکم فروشی وبه دست آوردن درآمدهای نامشروع بوده اند و تصویب طرح تفصیلی در چارچوب این طرح جامع، مانع از دستیابی آنان به این هدف بوده است.\nاین تعریف نشان می دهد که مالک یک ملک می تواند در ملک دیگری دارای حقی باشد. در حالی که ملکِ پذیرای حق ارتفاق در مالکیت شخص دیگری است ولی پذیرای حق ارتفاق برای ملک مجاور می باشد و از تمامیت مالکیت آن کاسته می شود. حق ارتفاق ، یک حق عینی است و هرکس مالک ملک باشد از آن برخوردار است. در حالی که پاره ای از حقوق عینی با در نظر گرفتن شخص دارندة آن در ملک دیگری برقرار می شوند مانند حق انتفاع سُکنی که برای شخص معینی در ملک دیگری برای مدت معین‌یا دوران زندگی ذینفع ثابت می گردد. حق ارتفاق، خواه عینی یا شخصی ، به گونه مستقیم ملک دیگری را مقّید می سازد و نه اینکه تعهد و تکلیفی را به شخص معینی تحمیل کند.\nب - سبب حق ارتفاق\nماده ٩٤ قانون مدنی پیدایش حق ارتفاق را به ارادة اشخاص و صاحبان املاک وابسته کرده و آن را تابع عقد و تراضی طرفین قرارداده است . همین گونه حق ارتفاق در ماده ٦٨٦ قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده است. ولی ماده ٦٨٧ قانون مدنی فرانسه گونة دیگری از حق ارتفاق را پیش بینی کرده که بر پایه قانون استوار شده و مصداق آن را «حق ارتفاق شهری » نامیده است.\nپ - حق ارتفاق آشکار و ناآشکار\nاز سوی دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در تصویب طرح جامع شهری بر پایه تعریف مقرر در بند ٢ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ١٣٥٣ ویا کمیسیون ماده ٥ (اصلاحی سال ١٣٦٥) در تصویب طرح تفصیلی که تعریف آن در بند ٣ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی سال ١٣٥٣ آمده است افزون بر محدودیت هایی که در تعاریف مزبور آمده اند، مکلف به رعایت حقوق مالکانه شهروندان در پلاک های ثبتی در هر شهر و نیز دیگر کاربرها مانند فضاهای سبز ، فرهنگی ، میدان ها، اتوبان ها و غیره هستند . در واقع شهرها موجودات زنده ای هستند که حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی جامعه در تارو پود آن ها مانند رگ ها و موی رگ ها در تن یک انسان زنده ، زمینه ساز جریان خون و ادامه حیات هر فرد انسانی هستند. به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون ماده ٥ آن به سان یک پزشگ جراح که یک تن مرده را کالبد شکافی می کند نیست که هر عنصری از تن مرده را هرگونه می خواهد بیرون آورد و یا تخریب کند. این نهادهای حقوق عمومی وظیفه دارند حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شهروندان در ساخت و سازهایی که در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی پیشین انجام شده اند و کاربرهای ها و خطوط ارتباطی شهرها و حفظ فضاهای سبز را در هر تصمیم گیری دقیقاً رعایت کنند.\nویژگی نظم عمومی مقررات شهرسازی در قوانین و آراء دادگاهها در کشورهای دیگرنیز مورد تأکید قرار گرفته اند. در حقوق ایالات متحد آمریکا آرایی از مراجع قضایی این کشور در سال ١٩٠٩ و ١٩٢٧ صادر شدند که مبانی مربوط به نظم عمومی مقررات مربوط به ارتفاع ساختمان ها و تراکم ساختمانی را مورد تأکید قرار دادند. مقررات منطقه بندی وکاربری زمین ها نیز در این کشور درسال ١٩٢٨ به تصویب رسیدند و در ایالات با دقت به مورد اجرا گذارده شدند . در حقوق انگلیس نیز قانونگزاری های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده اند که اجرای آن ها با دقت هر بیشتر از سوی شهرداری ها و دولت تضمین شده است.\nدر فرانسه، محدودیت‌های مقررات شهرسازی دیر‌زمانی است که اجرا می‌شود. در این کشور دو مجموعه قوانین یکی در زمینه شهرسازیCode de l'urbanisme و دیگری مجموعه مقررات ساخت و ساز و سکنیCode de la constructioin et de l'abitation به تصویب رسیدند که دارای مقررات و پیش‌بینی‌های جامعی در این زمینه ها هستند. مؤلفّان برجسته حقوق مدنی فرانسه، مقررات شهرسازی را چنین تعریف کرده اند:\n«شهرسازی هنر ساختمان سازی و اداره شهرها از طریق فراهم کردن نیازهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیبا ساختن ساخت وسازها و پاره ای از مقررات نظم اجتماعی از جهت بهداشتی و سلامت عمومی است. هنگامی‌که قواعد این هنر وصف حقوقی به خود می گیرند موضوع قانونگزاری شهرسازی قرار می‌گیرند که می‌توانند پیامدهای عمیقی روی مالکیت خصوصی داشته و مالکان باید از این قوانین آمره تبعیت کنند».\nماده ١-١١٢ و مواد بعدی از مجموعه مقررات شهرسازی در فرانسه مصوب ٣١ دسامبر ١٩٧٥ قاعده‌ای به نام «سقف قانونی تراکم ساختمانی» را تصویب کرده‌اند. این مقررات دارای این نتیجه هستند که اگر حق ساخت و ساز وابسته به حق مالکیت بر زمین است ولی ساختمان نباید از تراکم (ارتفاع) معینی که بر پایه میزان مساحت ساختمان و میزان مساحت زمینی که این ساختمان روی آن ساخته می شود یا ساخته شده به دست می آید فراتر رود. قانون، محدودیتی برای این تراکم ایجاد کرده است که سقف قانونی تراکم (P.L.D.) نامیده می شود . سقف حداکثر برای شهرها برابر عدد یک، مگر پاریس که یک و یک دوم است. نتیجه این محدودیت آن است که ساختمان از ارتفاع معینی بالاتر نرود.\n«از قرن ها پیش دانشمندان دریافته بودند که جامعه شهری بیش از جامعه‌های دیگر، وقوع جرم و خشونت را تسهیل می نماید. در این امر دو علت وجود دارد: یکی آنکه وسایل اغوای نفس در شهر به مراتب بیش از جاهای دیگر است. دیگر آنکه مجرم در شهر بهتر وآسان تر می تواند خود را مخفی نموده و از کنترل اجتماعی و تعقیب رهایی یابد. بنابراین وجود جرم در شهرها امر تازه‌ای نیست لیکن آنچه امروز موجب ناراحتی مردم و مقامات مسئول گردیده ازدیاد بی رویة جرائم در شهرهاست. در قسمت اول این گزارش نشان داده شد که جنایت و خشونت در شهرها گسترش بیشتری دارند . هرچه شهر بزرگتر شود به همان نسبت و حتی بیشتر تعداد جرائم روبه ازدیاد می‌گذارد. به نحوی که می توان گفت ضریب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگ شدن شهرهاست . مهم تر آنکه جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پر جمعیت و بزرگ واقع می شوند».\n١٣ - دعوی ابطال پروانه ساختمانی\nاین رأی وحدت رویه که برای همه شعبه های دیوان در حکم قانون و الزام آوراست بر ویژگی آمره بودن و نظم عمومی طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها انگشت گزارده و دستکاری در ارتفاع ساختمان ها و میزان تراکم مجاز به گونة موردی با دریافت وجوه غیر قانونی از سوی شهرداری را در بر می گیرد. بنابراین دیوان عدالت اداری در برابر طرح شکایت از سوی همسایگان دور و نزدیک که از صدور اینگونه پروانه‌های ساختمانی از جهات گوناگون متضرر می شوند تکلیف دارد با تصمیم شهرداری برخورد و نسبت به ابطال چنین پروانه هایی تصمیم گیری کند.\n١٤ - دعوی تخریب و اعادة حق ارتفاق\nشعبه سوم مدنی دیوان تمیز فرانسه در یکی از آراء خود در ٣ فوریه ١٩٨٢ در باره اینگونه حق ارتفاق که Servitude d'urbanisme نامیده چنین اظهار نظر کرده است:\n«اشخاص حق ندارند از حق ارتفاقی که برآمده از منافع عمومی است وبه ویژه حق ارتفاق شهرسازی تجاوز کنند».\n« مالک زمینی که از حق ارتفاقِ منع ساخت بیش از ارتفاع معین در ملک غیر برخوردار است حق دارد درخواست تخریب آن بخش از ساخت وسازی را بکند که از سوی همسایه روی زمینی که موضوع و پذیرای حق ارتفاق است ساخته شده و از سقف و ارتفاع مجاز تجاوز کرده است. هدف از این تخریب آن است که تمامیت حق ارتفاقی که به ملک او وابسته است حفظ شود».\n« دارندة یک حق ارتفاق از حق طرح دعوی مالکانه برای پشتیبانی از حق عینی خود در برخورد با هرگونه تجاوزی برخوردار است. این یک دعوی اعادة حق ارتفاق است. این دعوی به مالک ملکی که دارندة حق ارتفاق نسبت به ملک غیر است اجازه می دهد حتی درخواست تخریب ساختمانی را که روی پلاک ثبتی دیگری که متحمل و پذیرای حق ارتفاق است و مانع اجرا و بهره مند شدن از این حق ارتفاق شده است مطرح کند. مانند اینکه موضوع حق ارتفاق این باشد که همسایه ساختمان خود را از ارتفاع معینی بالاتر نسارد».\n«در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوة اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ٥، مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود».\nدر واقع هریک از شهرداران که در برابر قبول وجوهی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی از انجام وظایف و تکالیفی که ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی، سقف تراکم و ارتفاع مجاز که باید در صدور پروانه رعایت کند تخلف کند مشمول این ماده خواهد بود. پرداخت کنندة هرگونه وجهی برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی نیز طبق ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧٥ به عنوان رشوه دهنده قابل پیگرد کیفری است و این ماده کیفر حبس از ٦ ماه تا ٣ سال ویا ٧٤ ضربه شلاق برای وی مقرر کرده است.\nالف - سِمَت شخص بزهکار\nشخص رشوه گیرنده باید دارای یکی از سمت های نمایندگی انتخابی ، کارمند دولت در نظام اداری یا قضایی و مانند آنها باشد واین تعریف گسترده را در برگیرندة نمایندگان مجلس ملی یا شورای ریاست جمهوری ، اعضای شوراهای شهر ، وزیران، فرمانداران ، شهرداران ، قضات و یک سلسله دیگر از اشخاصی  که وظایف عمومی را برعهده دارند دانسته اند. ماده ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا نه به این تفصیل ولی به گونه کلی مستخدمین ، مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و غیره را مشمول این ماده دانسته است.\nب - بخشش ، هدیه درخواست شده یا دریافت شده، پیشنهاد یا وعده داده شده یا موافقت شده\nپ - انجام عملی که از وظایف این اشخاص است\nپاداش ویا وجهی که مورد درخواست یا پذیرش از سوی شخص بزهکار قرار گرفته با این هدف و انگیزه باشد که مأمور یا متصدیِ یک خدمت عمومی از انجام وظایف شغلی خود تجاوز کند. مأمور یا متصدی خدمت عمومی باید با انگیزه انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف اوست این وجه را دریافت یا درخواست کرده ، ویا با پیشنهاد پرداخت یا وعده پرداخت آن موافقت کرده باشد. اهمیتی ندارد که این امر درست یا نادرست باشد. بَزَه ارتشا قابل مجازات است حتی اگر رشوه دهنده خواسته باشد که مأمور دولت یا شهردار وظیفه خود را انجام دهد.\nبا توجه به این سه رکن که به گونه گسترده از سوی مؤلّفان حقوق جزای اختصاصی فرانسه در نظر گرفته شده و قطعاً در حقوق کیفری ایران نیز قابل اجراست، درخواست پرداخت و دریافت وجوهی از متقاضیان صدور پروانه از سوی شهردار یا مأموران وی در برابر اجرا نکردن مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها از جهت محدودیت های ارتفاع ساختمان ها ، دستکاری در خطوط عقب نشینی ویا تغییر کاربری موردی ، نمونه روشن بَزَه ارتشا و پرداخت رشوه از سوی متقاضی صدور پروانه است. به ویژه اینکه این وجوه سنگین که به حساب شهرداری ریخته می شوند به گونه مستقیم زیر کنترل شخص شهردار قرار می‌گیرند و آن ها را در جهت طرح‌های زیانبار و بیرون از چارچوب وظایف شهرداری های هزینه می‌کنند. در تحقیق و تفحصی که در یکی از مجلس های گذشته در این زمینه انجام شد به ارقام نجومی از فسادها وسوء استفاده از این وجوه از سوی دست اندرکاران شهرداری تهران تصریح شد. دادستان کل کشور نیز از هزینه شدن پول هایی که منبع آن ها زیر پاگزاردن مقررات شهرسازی و تراکم فروشی است در تبلیغات انتخاباتی مجلس سخن به میان آورد.\nپیامدهای پدیدة ارتشا در نظام اداری کشور تا آنجا نگران کننده است که ماده ٤ قانون تشدید مجازات ارتشا مصوب سال ١٣٦٧ ، ارتشای سازمان یافتة مأموران مذکور در ماده ٣ را نیز مورد توجه قرارداده و کیفر آنان را تشدید کرده و کیفرزندان از ١٥ سال تا ابد برای آنان مقرر کرده و افزوده است در صورتی که مصداق مُفسد فی الارض باشند مجازات آن ها مجازات مُفسد فی الارض خواهد بود. صرفنظر از اینکه عنوان‌هایی چون «مُفسد فی الارض» در حقوق کیفری امروزی جایگاهی ندارند33 ولی نشان دهنده خطرهای ناشی از تشکیل باند و شبکة رشوه خواری است. در واقع بَزَه ارتشا در تراکم فروشی به گونه فردی از سوی شهردار انجام نمی‌شود. یک مجموعه ای از مدیران شهرداری در ارتکاب این بَزَه به گونة سازمان یافته ایفای نقش می‌کنند و همین امر ارتکاب این بَزَه ویرانگر را تسهیل می‌کند.\nهنگامی که پروانه ساختمانی با تجاوز به مقررات شهرسازی صادر می شود و مجّوز یک ساختمان بلند مرتبه در کنار ساختمان های با ارتفاع کم که با رعایت طرح تفصیلی ساخته شده اند داده می شود اینگونه ساخت وسازها عموماً با گودبرداری‌های غیر قانونی و بیش از اندازه همراه می شوند. در پی اینگونه گودبرداری و رانش خاک در بسیاری از موارد ساختمان های همسایگان فرو می‌ریزندو ساکنان این خانه‌ها کشته و مجروح می شوند. همچنین در بسیاری از موارد کارگران ساختمانی که در حال گودبرداری هستند زیر آوارها دفن شده و جان خود را از دست می دهند.36 چیزی که در کشورهای متمدن که مقررات شهرسازی را با دقت اجرا می کنند هرگز نمونه ای از آن را نمی توان یافت. این پرسش پیش می آید که مسئولیت کیفری این کشته و زخمی شدگان که با اینگونه گودبرداری ها قابل پیش بینی است بر عهده چه کسی است؟ در این موارد، شخص شهردار که چنین پروانه های خلاف مقررات شهرسازی را صادر می کند دارای مسئولیت کیفری است. زیرا با صدور این پروانه و تخلف از مقررات شهرسازی ، مرتکب تقصیر سنگینی در اندازه شبه عمد شده و با دادن چنین مجّوزی به مالک یک پلاک ثبتی که دست به گود برداری غیر قانونی وبا تجاوز به حقوق ارتفاقی همسایگان بزند زمینه وقوع این جرم‌ها را فراهم آورده است. از سوی دیگر مالک زمین و کسی که با او در انجام اینگونه ساخت و سازها و گودبرداری ها مشارکت می کند نیز در آسیب رساندن به جان مردم مسئولیت کیفری دارد. زیرا با انجام اینگونه گودبرداری‌های غیر قانونی موجبات تخریب و ریزش ساختمان همسایگان را فراهم آورده است. اینگونه تجاوزها به مقررات شهرسازی و اقداماتی که بر پایه اینگونه پروانه های ساختمانی انجام و به قتل و جرح مردم می انجامند مصداق ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی هستند.\nاز آنجا که مسئولیت مدنی مذکور در مورد شهرداری که پروانه ساختمانی بیرون از چارچوب مقررات شهرسازی صادر می کند و مالکانی که بر پایه آن دست به ساخت وساز می زنند عموماً مستند به قوانین کیفری است بنابراین ضرر و زیان هایی که به اشخاص در این موارد وارد می شود ناشی از جرم است و برپایه تبصره ٢ ماده یک قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ١٣٥١ ، این اشخاص در ترمیم آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.


مهریه‌های پایین» شرط اولویت اجرای «بیمه مهریه» در کشور» | خانه امن\nصفحه اصلی » این سو و آن سو خبر » مهریه‌های پایین» شرط...\nمهریه‌های پایین» شرط اولویت اجرای «بیمه مهریه» در کشور»\nاردیبهشت ۳ ۱۳۹۲\nخانه امن: مدیرسیاسی – فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: مسئولان نسبت به عملیاتی شدن پیشنهاد «بیمه مهریه» نظر مساعد دارند. با این حال منتظر تأمین اعتبار «بیمه مهریه» هستیم.\nزهره سادات لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا “، افزود: جلسات متعددی با رییس ستاد «دیه» داشته‌ایم و در این راستا کارگروهی با حضور مسئولان سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه، روانشناسان و جامعه‌شناسان تشکیل داده‌ایم.\nبیمه مهریه‌های پایین در اولویت است.\nوی در ادامه گفت: در این کارگروه به این نتیجه رسیدیم که اعتبارلازم برای بیمه کردن مهریه به صورت پلکانی تخصیص یابد و ابتدا مهریه‌هایی که رقم خیلی بالایی ندارند مانند ۱۴ سکه بیمه شوند.\nمدیر سیاسی – فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تامین نشدن اعتبار مالی موجب به نتیجه نرسیدن پیشنهاد «بیمه مهریه» شده است. این در حالی است که مسوولان از آن به عنوان یک راه‌حل استقبال کرده‌اند، حتی بیمه ایران پیشنهاداتی در زمینه بیمه مهریه ارائه داده است.\nلاجوردی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه سال ۹۲ اعتباری برای «بیمه مهریه» در نظر گرفته شده است، گفت: از این موضوع اطلاع چندانی ندارم.\nچه کسی کاندوم 16 هزار تومانی می خرد؟\nیکشنبه آینده جلسه معارفه تشکل های غیردولتی برگزارمی شود\nآخرین وضعیت ابتلا و درمان هپاتیت در ایران، آیا شما در معرض خطر هستید؟\nبلاتکلیفی ازدواج موقت و مهریه 110 سکه ای در قانون حمایت از خانواده\nرئیس جدید نهاد “زنان سازمان ملل” درباره وظیفه و نقش خود سخن می گوید


📰 نگاهی به مجموعه‌شعر «فلانی» و عاشقی‌هایش | مهر\nخبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: «فلانی» اولین مجموعه‌شعر انسیه سادات هاشمی است با عاشقانه‌هایی از جنس عشقی زمینی. فاطمه موسی در یادداشتی که آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به بررسی کوتاه این‌کتاب پرداخته است.\nدر ادامه مشروح این‌یادداشت کوتاه را می‌خوانیم:\nهمین که عنوان کتاب «فلانی» است و نه «محبوب» یا «دلدار» و یا «دلبر» و… پیداست که در مواجهه با این مضمون با روایتی واقع‌بینانه‌تر و خارج از سیاق همیشگی مواجه هستیم.\nاین عنوان از غزل دوم کتاب گرفته شده که بی‌شک به لحاظ تصویرسازی و خلق موقعیت قوی‌ترین اثر مجموعه است. عاشق نگران این است که شواهد به‌جامانده در اتاق راز دلش را برملا سازد و غرورش را مقابل معشوق بشکند.\nاین راز آلودگی و غرور زیبای زنانه در سایر آثار مجموعه نیز به چشم می‌خورد.\nتا اگر رفت از غرور من بماند چیزکی\nتا بگویم: من که گفتم آن زمان «معلوم نیست!»\nاین نگاه زنانه ویژگی‌های دیگری هم به این غزل‌ها بخشیده است. مثلاً غالباً بیان عواطف از زبان شروع کننده عشق نیست بلکه از زبان معشوقی است که حالا نقش عاشقی هم پیدا کرده است.\nاین آه همان عاشق خسته است که می‌گفت\nخصلت زنانه دیگر وفاداری، سخت دلبستن و سخت دل کندن است.\nگفتند دختر غم مخور! این هم نشد آن هست!\nاینها نفهمیدند فرق مرد را با زن\nتعدادی از غزل‌ها در حال هوای شروع آشنایی و به قولی جلسه خواستگاری سیر می‌کنند: مثلاً «چشمان خجالتی» یا «معلوم نیست». چندین غزل هم شکواییه‌ای است بعد از فراق، آن هم فراقی از سر بی وفایی یار، که از میان آنها می‌توان به «رسوایی» یا «شکست معشوق» اشاره کرد. البته در کنار دردی که شاعر از جفای یار به تصویر می‌کشد نوعی بی خیالی طنزگونه از جنس نیشخند نیز دیده می‌شود:\nببین که با تو شدم مبتلا به مهر امین\nچنان آمیخت باران و خزان با درد هجرانت\nکه هر بی غیرتی هم بود می شد دل پریشانت\nبه‌طور کلی در نگاه شاعر قرار نیست عشق زمینی روی همه زندگی سایه بیاندازد و وصال همیشه یک غایت مقدس نیست، بلکه بسیاری از وصال‌های سرابگون چیزی جز پشیمانی به دنبال نخواهند داشت.\nقیمت یک سحر آغوش چشیدن صد شب\nگریه و بغض و تب و آه و تمنا است رفیق\nدر لغتنامه ما روز مباداست رفیق\nعشق انواع گوناگون دارد و گاهی در چشم اندازی که شاعر به مخاطب نشان می‌دهد کمالی بزرگتر به چشم می‌خورد که چه بسا برای رسیدن به این کمال مقدس باید پیش از به گرداب افتادن عشق، نرسیدن را برگزید. البته که گاهی جذبه عشق راه رسیدن به کمال بزرگتر را پر پیچ و خم می‌کند:\n«هب لی کمال الانقطاع» اما خدایا!\nاین گونه دل کندن به قرآن درد دارد!\nالبته که شاعر منکر درد نرسیدن به معشوق نمی‌شود، اما این درد مهلک و فلج کننده نیست طوری که آدم را به احتضار بکشاند. بلکه دردی است از جنس پا درد شالی کاری که تمام روز بی توجه به مفصل‌های متورمش در میان گل و آب، شالی کاشته و کاشته و کاشته و حالا شب در خلوت اتاقش همینطور که مرهمی به پایش می‌مالد و به کارهای فردا فکر می‌کند و ناله‌ای هم سر می دهد.\nهرچند گاهی این درد به لج می‌افتد و تمام شب خواب را از چشم شالی کار می‌رباید.\nخود را به تخت بسته‌ام و درد می‌کشم\nتب کرده‌ام ولی نفس سرد می‌کشم\nیک ریز می‌گفتند درمان دارد این درد\nاما نمی‌گفتند درمان درد دارد\nشعر خواب خواستگاری


جشن روابط عمومی در کردستان به جلسه دفاعیه مدیران تبدیل شد - خبرگزاری کردپرس - kurdpress.com\nانتشار: یک‌شنبه 29 اردیبهشت 1398 :: 17:25\nسرویس کردستان- آیین بزرگداشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات امروز در حالی در استانداری کردستان برگزار شد که تیم اقتصادی استان، جلسه را به تریبونی برای دفاع از عملکرد خود تبدیل کردند.\nبه گزارش خبرگزاری کُردپرس، آیین بزرگداشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات امروز در استانداری کردستان برگزار شد. در این آیین تیم اقتصادی کردستان فرصت را غنیمت شمرده و به ارائه دفاعیه در خصوص عملکرد خود پرداختند. به نظر می رسید مسئولان استان کردستان این جلسه را با روز خبرنگار اشتباه گرفته بودند و مخاطبان اصلی شان بیشتر رسانه ها و خبرنگاران بودند تا روابط عمومی ها.\nنصراللهی زاده: با زبان روزه اعلام می کنم نرخ تورم در کردستان از میانگین کشوری پایین تر است\nبهرام نصراللهی زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه گفت: با زبان روزه اعلام می کنم که نرخ کالا و خدمات در کردستان از میانگین کشوری پایین تر است.\nرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، با بیان اینکه عده ای سعی می کنند چهره ای نفرین شده از استان نشان دهند، تاکید کرد: در اینکه سطح و روند توسعه در کشور نامتعادل است شکی نیست اما نباید تنها به بازگو کردن ضعف ها اکتفا و جامعه را ناامید کرد.\nاو اعلام کرد: در هر ماه نرخ 450 قلم کالا محاسبه و به مرکز آمار ارائه می شود که کردستان در سال های 95 و 96 از نرخ تورم بسیار پایینی برخوردار بوده و بر این اساس گفته می شود نرخ تورم در کردستان بالا است در حالیکه در واقعیت اینگونه نیست.\nاو با اشاره به برخی از اقدامات مانند اخذ بودجه 19 میلیاردی برای پروژه تالار فرهنگ سنندج در سال 98 و یا بودجه 150 میلیاردی برای راه آهن کردستان در سالجاری، تاکید کرد: اگرچه در روند توسعه ده ها برابر هم کار کنیم باز هم با نقطه مطلوب فاصله داریم اما رسانه ها باید در کنار ضعف ها، نکات مثبت را هم به جامعه یادآور شوند و آنها را ناامید نکنند چرا که در شرایط سخت کنونی که در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم باید باری از دوش مردم برداریم به جای اینکه باری بر دوش آن ها بگذاریم.\nفیروزی: رسانه ها با بازگو کردن معایب و محاسن، حق انتخاب را به مردم بدهند\nپس از نصراللهی زاده، حسین فیروزی معاون هماهنگی های اقتصادی استانداری کردستان هم در جایگاه دفاعیه قرار گرفت و از همان ابتدا خبرنگاران را مخاطب اصلی خود قرار داد.\nاو گفت: سرمایه اجتماعی را باید با سرعت و شیب تندتر از تورم نقطه به نقطه افزایش دهیم که این کار با تقویت امید در جامعه صورت می گیرد و نیاز به ابزار هنرمندانه دارد تا بتواند توسعه را به دنبال آورد.\nفیروزی با بیان اینکه همه خبرها، واقعیت جامعه نیستند، تصریح کرد: گاهی برخی از رسانه ها برای به دست آوردن محبوبیت در میان مردم دست به انتشار اخباری خلاف واقع و عوام فریبانه می زنند در حالیکه در جایی باید از محبوبیت گذشت و اذهان جامعه را مشوش نکنیم.\nاو رسانه را مانند یک شمشیر دو لبه دانست که تخریب و سازندگی دو لبه آن را تشکیل می دهند و تاکید کرد: رسانه باید حق انتخاب را به مردم بدهد که در این صورت توسعه محقق می شود.\nمعاون اقتصادی استاندار کردستان تصریح کرد: رسانه ای مسئولیت پذیر است که تمام اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد و مردم خود دست به انتخاب بزنند.\nاو با اشاره به اینکه رسانه ها به دنبال حقیقت نیستند بلکه به دنبال قدرت و در خدمت یک جریان فکری خاص هستند، ادامه داد: رسانه های کردستان اینگونه نیستند و مردم استان هم سواد رسانه ای منتقدانه دارند چرا که هر تحلیل و مطلبی که در رسانه های منتشر می شود الزاما آن را قبول نمی کنند.\nفیروزی از رسانه های درخواست کرد که حرفه ای تر عمل کنند و با انتشار ضعف ها و محاسن، حق انتخاب را به مردم بدهند.\nاو تاکید کرد: رسانه ها با نگاه اقتصادی مسائل را موشکافی و برای افزایش سواد رسانه ای مردم تلاش کنند که برای یافتن مسیر درست از منابع مختلف استفاده کنند و تنها به یک یا دو منبع خاص خبری مراجعه نکنند.\nاین مسئول اقتصادی استان کردستان با بیان اینکه هیچ الگوی توسعه در دنیا یافت نمی شود که بر نداشته ها تمرکز داشته باشد، تاکید کرد: تمرکز بر روی داشته ها و یا نداشته ها و کمبودها شادی آور نیست بلکه برای خوشبختی و شادکامی باید بر حل مسئله تمرکز کرد که رسانه ها باید این مسیر را فراهم کنند.\nاو معتقد است: به دلیل اینکه امید را تقویت نمی کنیم جامعه پیشرفت نمی کند.\nمرادنیا: سکوت در برابر کسانی که ناامیدانه قلم میزنند، گناه است\nاما استاندار کردستان روابط عمومی ها را در این جلسه مورد هدف قرار داد و گفت: اینکه روابط عمومی ها ضعیف عمل می کنند دو بعد دارد که یا به دلیل عدم باور مدیران به این رسالت است و یا خود روابط عمومی فارغ از رسالت خود سرگرم مسائل دیگر است که هر دو آسیب هستند.\nبهمن مرادنیا یا یادآوری وظایف روابط عمومی، تاکید کرد: کار روابط عمومی ادارات نباید در مسائل جزیی نظیر نصب بنر و پلاکارد خلاصه شود بلکه باید هنرمندانه به مسائل توسعه ای ورود و در این حوزه نقش آفرینی کنند.\nاو مدیران دستگاه‌های اجرایی را به بازنگری در دیدگاه خود نسبت به روابط عمومی ها فراخواند و گفت: روابط عمومی ها می توانند یاری رسان مدیران در بازتاب درست خدمات و تحلیل مسائل باشند.\nمرادنیا در ادامه با بیان اینکه برخی ترویج ناامیدی را به عنوان هنرنمایی و توانمندی تلقی می کنند، خاطرنشان کرد: حال آنکه توسعه به این معنا نیست و اینگونه بزرگترین سرمایه توسعه را که همان نیروی انسانی است و ما در اختیار داریم از دست می دهیم.\nمرادنیا اضافه کرد: زمانی که افکار عمومی نیاز به اطلاعات درست و دقیق دارد وظیفه روابط عمومی ها تهیه و ارایه این اطلاعات است و سئوال این است در این شرایط روابط عمومی های دستگاه های مختلف کجا هستند؟ با این شرایط مدیران باید در انتخاب متصدیان روابط عمومی ها دستگاه ها بازنگری کنند.\nاو تصریح کرد: آنقدر در استان منفی بافی صورت گرفته که صاحبان فکر و اندیشه از استان ناامید شده اند اما چرا باید اینگونه باشد مگر ما از استان های دیگر چه کم داریم.\nاستاندار خاطرنشان کرد: عامل اصلی عقب ماندگی استان خود ما هستیم چرا ما باید مدام همدیگر را متهم کنیم و از توانمندی ها نگوییم در حالیکه ظرفیت های بسیاری برای رشد و توسعه داریم و استان کردستان را باید آنگونه که هست معرفی کنیم تا بتوانیم به توسعه دست یابیم.\nاستاندار کردستان گفت: نباید اجازه دهیم هرکسی قلم به دست می گیرد هرآنچه واقعی و غیر واقعی است عنوان کند و ما هم سکوت کنیم. سکوت در برابر افرادی که ناامیدانه قلم می زنند گناه است.\nدر پایان این مراسم از چند تن از روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان هم تجلیل شد و از پوستر جشنواره روابط عمومی رونمایی شد.


معترضین در بحران سیاسی و اقتصادی ، لبنان را فلج می کنند\nمعترضین روز دوشنبه تمام جاده های اصلی منتهی به پایتخت لبنان را بستند و از دسترسی اکسیژن به مراکز درمانی معالجه بیماران Covid-19 جلوگیری کردند.\nاین وضعیت باعث تماس فوری رئیس اتحادیه بیمارستان ها شده است.\nاعتراضات چند روزه علیه پس زمینه سقوط پول محلی ، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مشاجرات سیاسی بین گروه های رقیب است که تشکیل دولت جدید را به تعویق انداخته است.\nاز اوایل صبح روز دوشنبه (دوشنبه شب NZT) ، گروههای کوچکی از تظاهرکنندگان ورودی های جنوبی ، شمالی و شرقی بیروت را با سوزاندن لاستیک و پارکینگ وسایل نقلیه در جاده های اصلی مسدود کردند. در مناطق دیگر لبنان ، سربازان ارتش برای مدت کوتاهی برخی از جاده ها را باز کردند تا معترضین پس از مدت کوتاهی دوباره آنها را ببندند.\nسلیمان هارون ، رئیس سندیکای بیمارستان های لبنان ، به آسوشیتدپرس گفت که پس از یک تعطیلات آخر هفته دو روزه که توزیع اکسیژن وجود ندارد ، برخی از بیمارستان ها کم می شوند و نیاز فوری به آنها ، به ویژه برای درمان بیماران Covid-19 است.\n* لبنانی ها چندان امیدوار نیستند که تحقیق در مورد انفجار بیروت منجر به حقیقت شود\n* با خشن شدن اعتراضات به انفجار بیروت ، پلیس کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند\n* NZ 500،000 دلار برای بیروت منفجر شده قول می دهد ، در حالی كه جامعه جهانی تلاش می كند تا حول رهبری ناكارآمد لبنان كار كند.\n* انفجار مهیب در بیروت ، لبنان دست کم 100 کشته برجای گذاشت\n“این یک شوخی نیست. این مسئله زندگی و مرگ است. ”هارون گفت: چندین کارخانه اکسیژن در اطراف لبنان وجود دارد و آنها بیمارستانهای سراسر کشور را تأمین می کنند ، از جمله برخی در مناطق دور افتاده.\nعلی رغم یک هفته قفل طولانی در لبنان ، موارد cCovid-19 همچنان در کشور کوچک باقی مانده است ، در حالی که 2377 مورد جدید در روز یکشنبه ثبت شده است و از کل فوریه سال گذشته کل موارد به بیش از 395،000 رسیده است. این ویروس همچنین منجر به کشته شدن 5047 نفر از جمله 33 نفر در روز یکشنبه شده است.\nنخست وزیر موقت لبنان هشدار داد که این کشور به سرعت به سمت هرج و مرج پیش می رود و از سیاستمداران درخواست کرد اختلافات را کنار بگذارند تا دولت جدیدی را تشکیل دهند که بتواند کمک های خارجی مورد نیاز را جلب کند.\nروز شنبه ، حسن دیاب ، نخست وزیر موقت لبنان هشدار داد که این کشور به سرعت به سمت هرج و مرج پیش می رود و از سیاستمداران درخواست کرد اختلافات خود را کنار بگذارند تا دولت جدیدی را تشکیل دهند که بتواند به شدت نیاز به کمک خارجی داشته باشد.\nدر ماه اکتبر ، نخست وزیر سابق سعد حریری برای تشکیل کابینه جدید انتخاب شد اما پنج ماه بعد ، اختلافات بین وی و رئیس جمهور میشل عون در مورد شکل کابینه مانع تشکیل دولت جدید شد.\nواحد پول داخلی روز شنبه در برابر دلار آمریکا به یک رکورد قانونی رسید و در بازار سیاه نزدیک به 11000 پوند رسید.\nلبنان یکی پس از دیگری دچار بحران شده است ، از اعتراضات سراسری در اکتبر 2019 که یک بحران شدید مالی و اقتصادی را نشان داد ، آغاز شد. با Covid-19 و انفجار گسترده در بندر بیروت در ماه اوت ، اوضاع بدتر شد که منجر به کشته شدن 211 نفر ، زخمی شدن بیش از 6000 نفر و خسارت به قسمتهای زیادی از بیروت شد.


خانه | پژوهش | پائو بوسکاتو استاد موقعیت های طنز در عکاسی خیابانی\nآشنایی با عکاسان معاصر در پرونده آنچه برعکس می‌نماید | قسمت دوم\n1396/08/02\tپژوهش, عکاسی, مقالات پژوهشی یک نظر بنویسید\nپائو بوسکاتو Pau Buscató\nعکاسی خیابانی شاخه‌ای از عکاسی مستند بوده که انسان را به عنوان موضوع اصلی عکس مورد توجه قرار می‌دهد. ثبت لحظات حضور انسان در محیط، گاه مبهم و غیر قابل تفسیر و یا حتی سورئال است. روابط میان انسان‌ها با محیط شهری، ناهنجاری‌های اجتماعی و… مانند کلماتی هستند که با ترکیب عناصر محیط شهری تبدیل به یک جمله معنادار شده و ماهیت سوژه را دستخوش تغییر می‌کنند. لحظه قطعی، نیش‌دار، غیر منتظره، و یا طناز از ویژگی‌های عکاسی خیابانی بوده و عکاس را مجاب به تخیل کردن می‌کند. پائو بوسکاتو عکاس اسپانیایی است که هم‌اکنون در اسلو (نروژ) زندگی می‌کند. او در سال ۲۰۰۹ به این شهر نقل مکان کرد. او عضو گروهی به نام «جمعِ خیابانی» است، گروهی جهانی که تمرکز خود را بر روی عکاسی خیابانی قرار داده است. پائو علاقه خاصّی به استفاده از طنز در عکس‌هایش دارد و این امر را با ایجاد ترکیب‌های غیرواقعی تحقق بخشیده است. کاری که فقط از یک استاد عکاس خیابانی برمی‌آید.\nپائو در مصاحبه با مجله آی‌اِم ، ۱۰ نکته در خصوص عکاسی در خیابان بیان داشته که به شرح ذیل می‌باشد:\n۱- اجتناب از وسایلی که باعث عدم تمرکز می‌شوند.\nبه حداقل رساندن تجهیزات عکاسی خود کمک می‌کند که به آنچه واقعاً مهم است (عکس) تمرکز کنید، یک دوربین و لنزی انتخاب کنید و برای مدت طولانی فقط از آن استفاده کنید تا روال کار دوربین به دستتان آمده و بتوانید در مواقع عکاسی به طور غریزی از آن استفاده کنید.\n۲- همیشه دوربین با خود حمل کنید.\nشما هرگز نمی‌دانید چه زمانی ممکن است یک صحنه جالب رخ دهد، و بهترین فرصت‌ها همیشه در مکان‌های دور از انتظار رخ می‌دهند، بنابراین همیشه همراه داشتن یک دوربین ایده خوبی می‌تواند باشد. اگر بخواهم دوربینی برای اینکار به شما پیشنهاد کنم یک Ricoh GR و یا Fuji X100 است. هر دو برای حمل و نقل می‌باشد در همه جا پاسخگو است. ۳- مطالعه و بازدید از موزه‌ها\nبرای الهام‌یافتن در عکاسی فقط از کتاب‌های عکاسی استفاده نکنید. تمامی هنرها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و خواندن ادبیات خوب و یا تجربه مشاهده یک هنر عالی می‌تواند شما را به دیدن چیزهای مختلفی سوق دهد. این کار ذهن شما را گسترش داده و دید شما را شفاف‌تر می‌کند. ۴- شانس خود را امتحان کنید\nدر عکاسی خیابانی شانس یک عامل مهم است، اما رایگان به دست نمی‌آید. اگر خواهان شانس هستید باید بسیار مصر و صبور باشید. هر چه بیشتر کار کنید شانس شما هم بیشتر خواهد بود.\n۵- بر روی صحنه بیشتر کار کنید\nهنگامی‌که شانس به شما رو آورد و یک صحنه عالی بدست آوردید، فقط یک شات از آن نگیرید. بیشتر از آن عکس بگیرید و با حرکت در اطراف سوژه، از زوایای مختلف، از آن عکاسی کنید حتی زمانی‌که فکر می‌کنید به عکسی که می‌خواستید رسیده‌اید چند عکس دیگر بگیرید زیرا اغلب اوقات عناصر غیرمنتظره و یا چیزهای دیگر ممکن است عکس شما را خراب کنند. ۶- اعتماد به نفس داشته باشید\nعکاسی خیابانی یک تمرین علمی نیست، یک روز کار می‌کند و روز دیگر نخواهد کرد، پس بهتر است به دنبال بینش خود رفته و به چیزهای شگفت‌انگیزی که در گوشه کنارها نمایان می‌شوند اعتماد کنید.\n۷- مشاهده کردن\nبسیار مهم است که شما از طریق مشاهده پیش‌بینی کردن را یاد بگیرید. اینکار برای پیدا کردن بهترین موقعیت و یا برای پیش‌بینی حرکات یا رفتار مکرّر افراد بسیار مفید می‌باشد. تمرین عکاسی خیابانی در مورد فهم این است که چگونه مردم در فضاهای عمومی حرکت و رفتار می‌کنند. ۸- وسواسی باشید\nبله وسواسی… به نحو مثبت. این باعث می‌شود که شما بیشتر راه بروید، مُصر باشید، بیشتر نگاه کنید و همیشه هوشیار باشید. در نهایت مهم‌تر از همه، چیزی است که واقعاً به آن علاقه دارید، نه اینکه فقط خوشتان بیاید. اگر شما عاشق آن باشید این وسواس مثبت را به همراه خواهید داشت و از تمام وقت مورد نیاز خود نهایت لذت را خواهید برد.\n۹- چشمان خود را آموزش دهید\nاین دوربین شما نیست که عکاسی شما را متفاوت سازد، بلکه چشمان شماست، دید شماست… مشاهده عکس‌های استادان عکاسی به شما کمک می‌کند تا بفهمید که چگونه آنها ترکیب فریم خود را می‌بستند، این کار به شما امکان تشخیص بهترین صحنه برای عکاسی را می‌دهد. ۱۰- کارت شناسایی همراهتان داشته باشید\nاگر شما در عکاسی خیابانی جدی هستید حتماً با خود کارت شناسایی (یا مجوز عکاسی) حمل کنید. در برخی موقعیت واقعاً لازم می‌شوند. همین هفته گذشته بود که دو مأمور فقط به خاطر اینکه از یک رویداد مهم عکاسی کردم سراغ من آمدند و کیف‌ام را تفتیش و از من بازجویی کردند. آنجا بود که افسوس خوردم چرا کارت شناسایی به همراه نداشتم.\nنمایشگاههای گروهی و انفرادی هنرمند به شرح ذیل می‌باشند:\n۱- نمایشگاه انفرادی «Hopscotch» ۲۰۱۷-روسیه\n۲- «چشم من را بسوزان» ۲۰۱۷-بلژیک\n۳- نمایشگاه آثار برگزیده BSPF 2017-بلژیک\n۴- مجموعه انتخاب‌های مدیران ۲۰۱۷-زوریخ\n۵- جشنواره عکاسی خیابانی میامی ۲۰۱۶-آمریکا\n۶- BSPF 2016-بلژیک\n۷- فینالیست نمایشگاه عکاسی خیابانی سان‌فرانسیسکو ۲۰۱۶-آمریکا\n۸- عکاسی خیابانی جهان اجراشده توسط شرکت سونی ۲۰۱۶-تایلند\n۹- نمایشگاه عکاسی خیابانی لندن ۲۰۱۶-انگلستان\n۱۰- نمایشگاه عکاسی خیابانی پیک‌نیک شهری ۲۰۱۴-انگلستان\n۱۱- فستیوال عکاسی خیابانی میامی ۲۰۱۴-آمریکا\n۱۲- آی‌اِم برلین، پاریس، توکیو، میامی، تورنتو، نیویرک، سان‌فرانسیسکو ۱۵-۲۰۱۴\n۱۳- حیوان‌های ترسو ۲۰۱۶-آمریکا\n۱۴- «جمعیت» ۲۰۱۵-لندن\n۱۵- «فرار از شهر» ۲۰۱۵-آتن\n۱۶- نمایشگاه قاب زندگی ۲۰۱۵-آمریکا\n۱۷- MSPF جمع خیابانی + نمایشگاه فینالست‌ها ۲۰۱۵-آمریکا\n۱۸- نمایشگاه قاب زندگی ۲۰۱۵-سوئیس\nقسمت اول این پرونده را در لینک زیر مشاهده کنید:\nپائو بوسکاتو | غریزه یا عقلانیت کدام یک در عکاسی خیابانی برتر است آشنایی با عکاسان معاصر در پرونده آنچه برعکس می‌نماید | قسمت اول سایت تندیس ترجمه امیر کوشامنش پائو بوسکاتو Pau Buscató عکاسی خیابانی شاخه‌ای از عکاسی مستند بوده که انسان را به عنوان موضوع اصلی عکس مورد توجه قرار می‌دهد. ثبت لحظات …\nپائو بوسکاتو سورئال عکاس عکاسان معاصر عکاسی خیابانی عکاسی مستند عکاسی معاصر عکس فستیوال عکاسی موزه هنر\t1396-08-02\nبرچسب‌هاپائو بوسکاتو سورئال عکاس عکاسان معاصر عکاسی خیابانی عکاسی مستند عکاسی معاصر عکس فستیوال عکاسی موزه هنر\nپیشین فراخوان معماری Unbox به سوی آینده کانتینری


پایگاه اطلاع رسانی عصر ساختمان - جدیدترین قیمت مسکن در تهران\nعصر ساختمان- بررسی بازار مسکن حاکی از آن است که یک واحد ۷۵ متری در بریانک با قیمت ۵۴۰ میلیون تومان و واحد مسکونی ۸۰ متری در دروس به قیمت قیمت یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان معامله شده است.\nسه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸:۰۰\nبه گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، یک واحد 75 متری 3 ساله در بریانک (منطقه 10) به قیمت 540 میلیون تومان معامله شده، هر مترمربع از این واحد 7.2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. واحد نوسازی با همین متراژ در منطقه 18 محله بهداشت با قیمت 249 میلیون تومان فروخته شده است.\nیک دستگاه آپارتمان 83 متری 2 سال ساخت در جنت‌آباد شمالی به قیمت یک میلیارد و 120 میلیون تومان، واحد مسکونی به مساحت 79 مترمربع در کوثر به قیمت 155 میلیون تومان (هر مترمربع حدود یک میلیون و 960 هزار تومان)، واحد 81 متری در سازمان برنامه به قیمت 955 میلیون تومان و آپارتمان نوساز 80 متر واقع در زنجان با قیمت 613 میلیون تومان فروخته شده است.\nیک خریدار در آپادانا برای واحد 80 متری یک میلیارد و 50 میلیون تومان پرداخت کرده است، این واحد مسکونی 3 سال ساخت است. همچنین در کرمان یک واحد مسکونی 80 متری یک ساله به قیمت 571 میلیون تومان و واحدی با همین متراژ در دروس به قیمت یک میلیارد و 480 میلیون تومان معامله شده است.


مگس سفید یا عسلک پنبه - پایگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی و نهال\nنویسنده: جواد اعتضادی جمع - ۱۳٩۱/٩/۱ Bemisia tabaci : نام علمی (Hom: Aleyrodiadae)\nAleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی که به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است.\nبیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae ، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، کنجد، کنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.\n1) دشمنان طبیعی\nالف) زنبور پارازتیوئید:\nب) شکارچی ها:\n2) از بین بردن بقایای مزارع پنبه و سوزانیدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.\n3) دور کاشتن زراعت پنبه از جالیز یا آفتابگردان و رعایت فاصله کافی.\n4) تبدیل روشهای کرتی به خطی.\n5) کاشت واریته های مقاوم.\n6) از بین بردن علفهای هرز.\n7) در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمین ندهیم.\n1) پیریمیفوس متیل(اکتلیک) EC50% و1.5لیتر\n2) آمیتراز(مایتاوک)EC20% و 3لیتر\n3) پیری پروکسی فن(آدمیرال) EC10% و0.75لیتر\n4) بوپروفزین(آپلاود)و 1.25 SC40% لیتر


زمین رایگان به پدرها و مادرهای فرزند سوم دار\nکد خبر : 17028 / ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۲:۴۱:۵۹ /\nماجرای دادن زمین رایگان به خانواده‌های دارای سه فرزند چیست؟ از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بعد، تصور می‌شود که والدین فرزندان سوم، صاحب خانه و زمین مجانی خواهند شد.\nبعد از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصور می‌شود که دولت به فرزندان سوم به بعد هر خانواده زمین و خانه مجانی می‌دهد. آیا این تصور صحیح است؟\nاین تصور رایج، ریشه در قانونی دارد که مهر سال گذشته تصویب شد. قانونی موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.\nماده چهارم این قانون می‌گوید: به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود.\nتبصره۱ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصدهزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین نامه مذکور در تبصره (۳) اختصاص می یابد.\nتبصره۲ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد. تبصره۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آییننامه موضوع ماده فوق را حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.\nنام نویسی از خانوارهای مشمول این قسمت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برعهده وزارت راه و شهرسازی است و متقاضیان استفاده از این فرصت باید به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس http//:saman.mrud.ir مراجعه کنند.\nبه صورت مشخص در ماه‌های گذشته این قسمت از قانون منشاء، انتشار اخباری با محوریت دادن زمین رایگان به خانواده‌های صاحب فرزند سوم است.\nنتیجه اینکه در حال حاضر صاحب خانه شدنِ این گروه از خانواده‌های پنج نفره (پدر و مادر و سه فرزند) از موضوعات طرف توجه دنبال کنندگان اخبار است.\nاما دولت به این دسته از خانوارها، زمین و خانه رایگان می‌دهد؟ پیگیری تجارت‌نیوز از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که برخلاف باور رایج عمومی، موضوع رایگان بودن مالکیت زمین و خانه صحت ندارد.\nدر واقع قرار است دولت برای پدرومادرانی که فرزندان سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهرماه سال گذشته متولد شده‌اند، سهمیه زمین و خانه در نظر بگیرد اما واگذاری این مالکیت رایگان و مجانی نخواهد بود.\nبه صورت مشخص پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در خبری به نقل از سید علی هاشمی، مدیر کل راه و شهرسازی نوشت: آیین نامه اجرایی این قانون هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده و بعد از تصویب قابلیت اجرا پیدا می‌کند.\nاز کنار هم قراردادن این نقل قول‌ها می‌توان استنباط کرد که خانوراهای مشمول، به نسبت شرایط حاکم بر بازار املاک، با هزینه تمام شده کمتری، صاحب زمین یا خانه می‌شوند.\nاین کاهش هزینه می‌تواند از محل نحوه قیمت‌گذاری ملک واگذاری، اعطای تسهیلات اعتباری کم بهره و بلند مدت تامین شود.


موج نخست کرونای حکومتی علیه معترضان آبانماه! - کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن\nخانه / سیاسی / موج نخست کرونای حکومتی علیه معترضان آبانماه!\nمدیر 2020-02-29\tسیاسی ارسال دیدگاه 158 بازدید\nسه ماه پس از اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه، نخستین موج دادگاه‌های بازداشت‌شدگان مرتبط با آن در حالی به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که نهادهای جهانی حقوق بشری همچنان از پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی درباره سرکوب این اعتراض‌ها، انتقاد می‌کنند.\nطی موج نخست برگزاری دادگاه‌ها و پیش از توقف موقت آن به دلیل فراگیری بیماری کرونا، سه حکم اعدام همراه با دست‌کم ۱۰۸ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق برای نزدیک به ۳۰ تن از معترضان بازداشت‌شده صادر شده است.\nدر گزارشی که روز پنجشنبه هشتم اسفندماه در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو درباره ایران قرائت شد، صدور احکام حبس، شرایط سخت زندانیان، محرومیت از حق داشتن وکیل و وضعیت نامناسب رسیدگی پزشکی از جمله موضوعاتی بود که درباره بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ایران، مورد اشاره قرار گرفت.\nمیشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که ایران با وجود وعده تشکیل کمیته رسیدگی به ادعاهای موجود درباره این اعتراض‌ها، هنوز توضیحی ارائه نکرده است.\nبا وجود ادامه سکوت و خودداری مقام‌های قضایی، دولتی و امنیتی ایران از اعلام تعداد دقیق بازداشتی‌ها، بررسی اظهارات و گزارش‌های رسمی از دستگیری دست‌کم هفت‌هزار نفر در جریان اعتراض‌ها و بیش از سه هزار نفر در ماه‌های پس از آن حکایت دارد.\nصدور احکام در دادگاه‌های غیرعلنی و سکوت خبری\nغلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۹ بهمن‌ماه اشاره کرد که بررسی پرونده معترضان آبان در دستور کار این دستگاه بوده و «سریعا» انجام شده است.\nبا وجود انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس، جلسات دادگاه تاکنون در همه موارد به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.\nبررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دادگاه انقلاب به پرونده نزدیک به ۳۰ نفر از شهروندان دستگیرشده در شهرهای مختلف کشور رسیدگی کرده است.\nدایره اتهام‌های این شهروندان بر مواردی از جمله «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»و «توهین به رهبری» متمرکز بوده است.\nدر برخی موارد نیز معترضان بازداشتی به «سرقت مسلحانه»،«همکاری با دول متخاصم» و «تمرد از دستور ماموران دولت» متهم شده‌اند.\nدادگاه انقلاب برای سه نفر از این بازداشتی‌ها حکم اعدام صادر کرده است. قاضی پرونده این سه نفر ابوالقاسم صلواتی بود که پیش‌تر در آذرماه به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.\nاز جمله سایر قاضی‌های این دادگاه‌ها ایمان افشاری و محمدرضا عموزاد خلیلی بوده‌اند.\nافشاری سابقه ریاست دادگاه متهمان سیاسی طی سال‌های گذشته را در کارنامه‌اش دارد. اما عموزاد با این که پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ از سوی تلویزیون جمهوری اسلامی به دلیل صدور احکام جایگزین حبس مورد تمجید قرار گرفته بود، در رسیدگی به این پرونده‌ها، احکام حبس سنگین صادر کرده است.\nتا پیش از توقف برگزاری موج اول دادگاه‌ها و پیش از فراگیری کرونا در کشور، در مجموع ۱۰۸ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق برای متهمان صادر شده است. در برخی موارد نیز معترضان به شهرهای دورافتاده تبعید شده‌اند.\nحکم رونویسی از کتاب‌هایی با زمینه مذهبی و ارائه خدمات اجتماعی اجباری نیز در کنار سایر احکام از سوی قضات مورد استفاده قرار گرفته است.\nدانشجویان و روزنامه‌نگاران در میان محکومان\nدر میان بیش از ۱۰ هزار بازداشتی مرتبط با اعتراض‌های آبان‌ماه، تاکنون پرونده تعدادی از فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و در یک مورد، اعضایی از یک خانواده نیز به جریان افتاده و برای آن‌ها حکم صادر شده است.\nافرادی از جمله علی نانوایی، ملیکا قراگوزلو و ابوالفضل نژادفتح، که در رابطه با تجمع‌های اعتراضی آبان در فضای دانشگاه‌ها بازداشت شده بودند، با پرونده به دادگاه رفته و یا محکوم شده‌اند.\nاین دانشجویان بازداشتی پس از تحمل مدتی حبس با وثیقه‌های میلیونی به‌طور موقت آزاد شدند، اما اکنون پرونده آن‌ها نیز به جریان افتاده و به حبس‌های بالای شش‌ماه و تحمل ده‌ها ضربه شلاق محکوم می‌شوند.\nدرپی اعتراض‌های آبان‌ماه تعدادی از روزنامه‌نگاران، مدیران کانال‌های تلگرامی و بعضی اعضای کانون نویسندگان همچون احمد زاهدی لنگرودی نیز بازداشت و با تشکیل پرونده مواجه شده‌اند.\nبه موازات آن، روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای روزنامه‌نگاران زندانی سرعت گرفته است.\nاز سوی دیگر، در میان محکومان اعضایی از یک خانواده بدون سابقه فعالیت سیاسی نیز دیده می‌شوند. مریم علی‌شاهی و مهیار منصوری، مادر و فرزند، در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.\nحبس و اعدام برای متولدان دهه ۶۰ و ۷۰\nدر میان بازداشتی‌ها و حتی محکومان پرونده‌های اعتراض‌های آبان‌ماه تعدادی از جوانان متولد دهه ۱۳۶۰ از جمله گیتا حر در زندان قرچک دیده می‌شوند.\nامیرحسین مرادی و محمد رجبی، دو جوان دیپلمه متولد همین دهه، نیز به اعدام محکوم شده‌اند.\nمحمدجواد احمدی و آریا احمدی‌راد، هر دو متولد دهه ۱۳۷۰، به دلیل خواندن شعری اعتراضی در پارک «نهج‌البلاغه» تهران به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند.\nیک نوجوان ۱۸ ساله (و براساس بعضی منابع ۱۷ ساله) به نام ابوالفضل مقصودی نیز که نان‌آور خانواده‌اش بوده و در رابطه با اعتراض‌های آبان‌ماه دستگیر شده است، به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و مخالفت قاضی با کاهش میزان قرار، همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.\nعلاوه بر این، بر اساس اخبار رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تعداد دست‌کم ۱۱۶ دانش‌آموز نیز در تجمع‌های آبان‌ماه بازداشت شدند؛ اما وضعیت تشکیل پرونده و یا رسیدگی قضایی به اتهام‌های آن‌ها روشن نیست.\nمنصور اردستانی، یک مقام حقوقی وزارت آموزش و پرورش، در دی‌ماه در همین زمینه گفته بود که دانش‌آموزان دارای پرونده در ارتباط با اعتراض‌ها در صورتی که به سن قانونی نرسیده باشند «اولیای آن‌ها» و سپس «خود دانش‌آموزان» باید در قبال عملکردشان «در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه» پاسخگو باشند.\nاو همچنین مسئولیت وزارتخانه متبوع خود در حمایت از پرونده این دانش‌آموزان را رد کرده بود.\nخودکشی پس از محکومیت\nصدور احکام محکومیت برای معترضانی که جرمشان شرکت در تظاهرات خیابانی بود، دست‌کم در یک مورد، با خودکشی منجر به فوت شهروند بازداشتی روبه‌رو شده است.\nوب‌سایت سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که رضا امیدی باریجانی روز پنجم اسفندماه پس از آن که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه حکم چهار سال حبس خود را از مسئولان زندان دریافت کرد، دست به خودکشی زد.\nپیش از این مورد نیز در بهمن‌ماه خبرگزاری هرانا از خودکشی سیامک مومنی از بازداشتی‌های این اعترض‌ها در زندان فشافویه خبر داده بود. او ازسوی دادگاه به حکم ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.\nدر برخی موارد از جمله رضوانه احمدخان‌بیگی نیز عدم رسیدگی پزشکی به بیماری صرع و تشنج فرد بازداشتی گزارش شده است.\nمحکومیت در سکوت\nبرگزاری دادگاه‌ها و صدور احکامی که در آینده ضمانت اجرایی برای انتقال این شهروندان معترض به زندان خواهد داشت، احتمالا در موج‌های بعدی نیز همچنان ادامه خواهد یافت.\nبا این حال سازمان دیدبان حقوق بشر، ششم اسفندماه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب «غیرقانونی» و «بی‌رحمانه» اعتراض‌های سراسری آبان و پاسخگو نبودن مقام‌های ایران درباره آن، خواهان اقدام فوری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه شده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند در زمینه اعتراض‌های آبان‌ماه، از «پاسخگویی فرار کنند».\nدادگاه‌هایی که تاکنون برای بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان‌ماه برگزار شده، به دلیل تراکم و تعدد پرونده‌ها، در بسیاری موارد بدون تعهدات لازم و تشریفات قانونی بوده است. مشخص نیست آیا حکومت تصمیم دارد تمامی ۱۰هزار نفر بازداشتی این اعتراض‌ها را با تشکیل پرونده راهی چنین دادگاه‌هایی کند، یا به‌دلایلی ازجمله فشار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، در این روند تغییری خواهد داد؟\nلینک کوتاه خبر : https://www.kanunturkmen.com/?p=2644\nقبلی Türkmenistanda Eýrandan getirilen azyk ýok edilýär, bahalar galýar, gytçylyk güýçlenýär\nبعد بحران انسانی در مرز ترکیه – یونان


«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با نقض توییت اخیر «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری این کشور گفت: نشست آتی شورای امنیت سازمان ملل با موضوع «منع اشاعه» برگزار می‌شود و ایران دستور کار اصلی این نشست نیست.\nوزیر امور خارجه آمریکا که با شبکه «بی. بی. سی» گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره توییت ترامپ، گفت: «ایران قطعاً موضوع بحث خواهد بود. [اما] نشست درباره مجموعه گسترده‌تر موضوعات منع اشاعه است، اما جهان باید بداند که وقتی بحث خطر اشاعه مطرح است، ایران پیشتاز است. آن‌ها همچنان پیشتاز حمایت دولتی از تروریسم هستند و به برنامه‌هایی که مدت‌هاست جهان را تهدید می‌کند، ادامه می‌دهند.»\nپمپئو افزود: «رییس‌جمهوری مصمم است که آن‌ها را عقب براند و این نشست که او هفته آینده ریاستش را بر عهده خواهد داشت، بر اطمینان از این متمرکز خواهد بود که منع اشاعه در صدر دستور کار جهان باشد.» روز جمعه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در توییتر خود نوشت: «من ریاست نشست شورای امنیت سازمان‌ملل متحد درباره ایران را هفته آینده به عهده خواهم داشت.» نشستی که پیش از این سفیر آمریکا در سازمان‌ملل هدف آن را «حصول اطمینان از پایبندی ایران به نظم جهانی» عنوان کرده بود. این در حالی است که سه عضو شورای امنیت سازمان‌ملل متحد در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایران تأکید کردند، دستورکار نشست چهارم مهرماه (26سپتامبر) تغییری نکرده و این جلسه درباره منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، بدون ذکر نام هیچ کشوری خواهد بود. «دیمیتری پولیانسکی» سفیر روسیه در سازمان‌ملل متحد در پاسخ به این سؤال که ترامپ در پیام توییتری صبح جمعه خود گفته است او ریاست نشست شورای امنیت که با موضوع ایران بوده بر عهده دارد، ابراز تعجب کرد و گفت: این خبر درست نیست و موضوع نشست همان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. او تأکید کرد: «ترامپ که نمی‌داند حضور وی در سال دوم چه واکنش‌هایی را از سوی سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی خواهد داشت، بر اسب ناآگاهی خود می‌تازد و می‌نویسد که شاید بتواند توجه افکار عمومی را به خود جلب کند.» «وو هایتائو» معاون نمایندگی چین در سازمان‌ملل متحد هم گفت: تا جایی که می‌دانم موضوع این نشست تغییری نکرده و همان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان‌ملل متحد هم گفته است: «نشست شورای امنیت با حضور رییس‌جمهوری آمریکا نشستی عادی همچون سایر جلسات این شوراست و تنها اعضای شورا می‌توانند در آن حاضر شوند.» «الوف اسکوگ» نماینده دائم سوئد در سازمان‌ملل متحد هم این‌گونه گفت که موضوع نشست هیچ‌گونه تغییری نداشته است. وی در پاسخ به چرایی توییت ترامپ با این محتوا اظهار کرد:\nبه نظر می‌رسد، رییس‌جمهوری آمریکا افراط کرده باشد. «دریل کیمبال» مدیر اجرایی انجمن کنترل جنگ‌افزار در واشنگتن هم در واکنش به توییت ترامپ درباره نشست شورای امنیت و طرح موضوع ایران و در پاسخ به رییس‌جمهوری آمریکا نوشت: آقای ترامپ نشست شورای امنیت درباره عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. کیمبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را یکی از این تهدیدهای بی‌شمار در جهان دانست و گفت: برجام، برنامه هسته‌ای ایران را تحت نظارت درآورد اما تصمیم شما برای نقض آن، اقدامی به ضرر نظام منع گسترش بود. همچنان‌که نخبگان و رسانه‌های آمریکایی نیز هشدار دادند که آژانس پایبندی ایران را ثابت کرده و این جلسه به صحنه محاکمه رژیم صهیونیستی بابت اشاعه سلاح هسته‌ای و... منجر می‌شود.\nآقای غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان‌ملل متحد هم در این‌باره می‌گوید: نشست شورای امنیت درباره منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است و هیچ کشوری در این موضوع، مورد اشاره قرار نگرفته است. اساساً ایران موضوع سلاح‌های کشتار جمعی نیست، چرا که کشورمان از یک طرف به توافق هسته‌ای پایبند است و برجام بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های ایران صحه گذاشته است. هر کسی درباره ایران صحبت کند، ایران هم پاسخ خواهد داد اما در این نشست چنین چیزی مطرح نیست و توییتر رییس‌جمهوری آمریکا اشتباه دیگری است که مرتکب شده‌اند. جالب آنکه پیش از این «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل هم جمعه‌شب اعلام کرده بود که برای اینکه مسائل مختلفی مطرح شود و نشست شورای امنیت دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از موضوعات مد نظر باشد، عنوان نشست از ایران به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تغییر یافته است. ماجرا اما از این قرار است که دولت آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، شتاب‌زده و رسماً اعلام کرد که جلسه‌ای را صرفاً به ایران اختصاص می‌دهد. نیکی هیلی هم در سناریویی تبلیغاتی از استقبال آمریکا از حضور رییس‌جمهوری کشورمان در این جلسه گفت و نتانیاهو نیز اعلام کرد چون موضوع ایران (به‌زعم او منشأ ناآرامی و تروریسم در منطقه) است. شخصاً در جلسه شرکت می‌کند! رسانه‌ها و نخبگان سیاست خارجی در آمریکا شروع به هشدار کردند که این علاوه‌بر اینکه فرصت بزرگی برای ایران به‌وجود می‌آورد، به‌دلیل موضع عمومی سایر اعضا، از جمله اعضای 1+5 در حمایت از برجام، ترامپ را در انزوا قرار می‌دهد. در مرحله بعد دولت آمریکا بی‌سروصدا موضوع جلسه را به «خلع سلاح و عدم اشاعه» تغییر داد و گفت بخشی از جلسه مربوط به ایران است. باز هم نخبگان و رسانه‌های آمریکایی هشدار دادند که آژانس پایبندی ایران را ثابت کرده و این جلسه به صحنه محاکمه رژیم صهیونیستی بابت اشاعه سلاح هسته‌ای و... منجر می‌شود. در این مرحله هم دولت آمریکا موضوع را به «صلح، امنیت بین‌المللی و عدم اشاعه» تغییر داد و البته نامی از ایران نبرد! ضمن اینکه جلسه را نیز بسته اعلام کرد. به‌نحوی که 15 عضو جلسه صرفاً حق حضور و اظهار نظر کوتاه دارند.


در گفت و گو با کارشناسان و حقوقدانان تشریح شد؛ راهکارهای تحقق کاهش مجازات حبس » موسسه حقوقی عدل فردوسی\nچندی پیش رئيس شعبه 101 (دادگاه جرايم اطفال) کرمان، مجازات جايگزين يک نوجوان مجرم را شرکت در نماز جماعت مسجد محل سکونت به مدت يک سال تعيين کرد. فرشيدي، در این باره می گوید: نوجوان 17 ساله به علت رانندگي بدون گواهينامه و بي احتياطي منجر به ايراد صدمه بدني به عابر پیاده مجرم شناخته شده است. اين فرد با عنايت به گزارش مرجع انتظامي، اقرار خود، شکايت شاکيه، نظريه پزشکي قانوني به استناد مواد 717 و718 قانون مجازات اسلامي، به پنج ماه حبس تعزيري محکوم شده است. با توجه به نوجوان بودن متهم و به استناد ماده 20 قانون مجازات اسلامي حبس نامبرده به مدت سه سال تعليق و مجازات جايگزين در نظر گرفته شده است. بر اساس مجازات تعيين شده «محمد.ن» بايد به مدت يکسال از تاريخ قطعیت دادنامه هر هفته چهار روز در نماز مغرب و عشاء مسجد محل سکونت خود شرکت و هر سه ماه يک بار گواهي حضور از امام جماعت مسجد به اجراي احکام کيفري ارائه کند و تازمان گرفتن گواهينامه موتور سيکلت از رانندگي با آن خوداري کند. شايان ذکر است؛ با استفاده از اين گونه جايگزين هاي حبس علاوه بر کاهش جمعيت زندان ها، از آثار ونتايج مثبت اخلاقي واجتماعي برخوردار خواهیم بود.\nرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سالانه مسوولان عالی قضایی با ایشان، لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس را به عنوان یک مطالبه جدی از دستگاه قضایی مطرح نمودند. ایشان در بخشی از سخنانشان ضمن تاکيد به اين نکته که ما بايد قوه ى قضایيه را به طور دایم ارتقا ببخشيم، فرمودند: "يک مسئله مهم در مسایل قوه ى قضایيه، مسئله زندان هاست. زندان، يک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، يکى از مجازات هايى است که در قانون جزايى ما هست، در مواردى در فقه اسلامى هم وجود دارد؛ ايرادى هم ندارد. ما بايد کارى کنيم که اولاً اين چيزى که به عنوان جزاى عمل و مجازات براى افراد تحقق پيدا مي کند، در غير موارد مجازات، مطلقا تحقق پيدا نکند. اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد".ايشان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کردند که در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نيفتاده است، نبايد ما متوسل به زندان شويم. و در ادامه فرمودند:" در مجموعه قوه قضاييه، کارى کنيد که مجازات زندان به حداقل برسد … مجموعا زندان يک پديده ى نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى که براى خود زندانى پيش مى آيد، تبعاتى که براى خانواده ها پيش مى آيد، تبعاتى که براى محيط کار پيش مى آيد".\nحبس زدايي، سياستي است که بيش از يک دهه توجه دستگاه قضايي کشور را به خود معطوف داشته است. به طور کلی حبس، موضوع بسياري از تحقيقات دستگاه هاي پژوهشي قضايي و حقوقي بوده و در نتيجه، بسياري از قوانين نوين دنيا، حبس هايي مدرن را براي کاهش مضرات اين مجازات سنتي پيش بيني کرده اند. حبس الکترونيک، آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين و حبس هاي خانگي مجموعه اي از اين سازوکارها هستند که لايحه جديد مجازات اسلامي توجهي جدي بدانها داشته است. نظام قضايي کشور ما نیز به درستي لزوم حبس زدايي درکشور را چند سالي دريافته و اقدامات درخوري را در اين خصوص انجام داده است که اصلي ترين نماد آن، پيش بيني نظام جامعي از راهکارهاي جايگزين حبس در لايحه مجازات اسلامي است؛اما به نظر مي رسد تا نقطه ايده آل و مطلوب، هنوز راه باقي است. در راستای تحقق این مهم کارشناسان و حقوقدانان، راهکارهای تحقق مطالبه رهبری را تشریح کردند که در پی می آید:\nلایجه جدید مجازات اسلامی، گامي بزرگ براي حبس زدايي\nچند سالي است که با دستورهای رياست محترم قوه قضاييه، حضرت آيت الله آملي لاريجاني، روند حبس زدايي در کشور با رويه اي منطقي در حال انجام است. به نظر مي رسد اين روند با تصويب لايحه جديد مجازات اسلامی، حرکت سريع تری به خود بگیرد. با پذيرش اين مقدمه که زندان براي همه مجرمان جنبه کمک به تهذيب نفس را نداشته، نظام قانوني و قضايي کشور خيلي زود به فکر کاهش استفاده از مجازات زندان افتاد. اما بررسي ها و پژوهش ها در اين خصوص، هر چند گاهی به صورت موردي در قوانين و رويه هاي قضايي بازتاب داشت؛ اما هيچگاه به صورت رويه و قانوني جامع و لازم الاجرا در نيامده بود. از اين رو محققان و پژوهشگران پيشنهادي را بررسي کردند که براي جرايم کوچکتر با تناسب سن و سابقه مجرم، مجازات هايي تحت عنوان مجازات هاي جايگزين حبس تجويز شود؛ که هم خود فرد و هم خانواده او را کمتر براي ادامه فعاليت در جامعه با مشکل روبه رو کند. اين روزها با تصويب لايحه جديد مجازات اسلامي در کميسيون حقوقي و قضايي کشور که با تلاش شبانه روزي دستگاه قضايي کشور تهيه شده است، شاهد تضمين ها و راهکارهايي جامع براي کاهش مجازات حبس و در نتيجه مضراتي خواهيم بود که اين مجازات براي جامعه ايراني به همراه داشته است.\nلزوم تصویب سریع لايحه حبس زدايي\nاستفاده از مجازات هاي جايگزين حبس بر حسب مورد، مي تواند براي تکرار و تشديد جرايم در جامعه موثر واقع شود. لايحه حبس زدايي، تلاشي بوده است از سوي قوه قضاييه براي رهنمون هرچه سريعتر به سمت اين هدف که هنوز مراحل تصويب آن سپري نشده است. عضو کميسيون حقوقي و قضايي دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر لزوم تصويب اين قانون، مي گويد: امروزه در جامعه، شاهد اين موضوع هستيم که میزان زیادی از جرایم جدید پديد آمده است. اين جرايم براي اينکه تشديد نشوند و بتوانيم از تکرار آنها جلوگيري کنيم، نياز است که آنها را دسته بندي کرده و بر حسب موقعيت، براي آنها مجازات هاي مفيد در جهت اصلاح اشخاص تجويز شود. با اين روش از تشديد جرايم در جامعه جلوگيري مي شود.\nخليل حيات مقدم با بيان اين نکته که هر قانوني در دنيا عمر و زمان مشخصي دارد، ادامه مي دهد: بعد از طي مدتي مشخص از تصويب واجراي يک قانون، قانوني بهتر ومفیدتر- که کاربرد بیشتر و البته سودمندی بیشتری برای جامعه داشته باشد- جایگزین آن می شود. بر همين اساس ما هم برای بهتر شدن وضع جامعه، قانون جدید حبس زدایی را جایگزین قوانين قبلي خواهيم کرد که با توجه به شرايط روز، براي جامعه مفيدتر خواهد بود.\nوي خاطرنشان مي کند: با اجراي قانون حبس زدایی می توان در جای دیگری از مجرمان به طور سودمندتری استفاده کرد و در بعضی موارد از جرایم نقدی، شلاق و مواردي از اين دست، استفاده کرد که به واقع تاثير بيشتري براي اصلاح مجرمان مشخص، خواهد داشت.\nنياز به تصويب لايحه قضازدايي\nهرچند که عده اي عقيده دارند با تصويب قانون مجازات اسلامي نياز به تصويب لايحه قضازدايي نيست، اما عده اي نيز بر اين اعتقادند که براي اهميت موضوع حبس زدايي، نياز به تصويب اين لايحه وجود دارد.\nعضو ديگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم شوراي اسلامي، مي گويد: با توجه به اين نکته که در دوره هشتم کميسيون حقوقي و قضايي در مجلس، چندين قانون مادر و محوري را بررسي کرده و اولويت هاي مهم قانوني را به تصويب رسانده ايم، فرصت بررسي لايحه قضازدايي به وجود نيامد. فرهاد تجري با اشاره به انعکاس مواردي از لايحه قضازدايي در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مي گويد: با اين وجود، لازم است که بحث قضا زدايي در کميسيون حقوقي و قضايي دوره نهم مجلس مطرح شود. اين موضوع بسيار مفصل و بااهميت است و کار کارشناسي زيادي را نيز مي طلبد و البته در عين حال بايد توجه کرد که قوانين موثري در اين زمينه بايد به تصويب برسد که در نهايت کمک به سزايي به بحث حبس زدايي کند.\nلزوم استفاده از قابليت هاي مجرمان\nهر انسانی، در زمینه های مختلف می تواند مفید باشد. استفاده از مجرم با استفاده از اين نکته، منطقي و در شرايطي که توانایی ظهور استعدادهاي خود را در آن پيدا کند، براي جامعه سودمند است. مجازات هایی مانند توقیف خانگی؛ به طوری که به فرض مثال، زندانی نتواند بیش از مسافت خاصی در اطراف خانه و یا محل در نظر گرفته شده دور شود و یا کنترل مجرم با دستگاه های پیشرفته، از جمله مجازات هايي است که به جاي حبس فرد در زندان براي مجرم در نظر گرفته شده است. تجري ضمن اشاره به اين نکته و با تاکيد بر صحبت هاي رهبر معظم انقلاب، مي گويد: یکی از بحث های مهم درباره زندان زدايي، این است که شاید مجرم مرتکب جرمی شده باشد، اما جامعه بتواند در جايگاه هاي دیگری، از فرد محکوم به حبس استفاده مفید ببرد. وي با اشاره به اين موضوع که در مسير حبس زدایی در حد امکان قانونگذار سعی کرده که شرایطی به وجود آيد که آثار منفی و تبعات جرم کمتر شامل اطرافیان و خانواده مجرم و حتی جامعه شود، تاکيد مي کند که در نهايت بايد شرايط طوري رقم بخورد که مجازات مجرم براي جامعه، سودمند باشد.\nزندان، آخرين درمان\nهمه قوانین کيفري، برای اصلاح جامعه وضع شده است. عضو ديگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم شوراي اسلامي با اشاره به اين نکته يادآور مي شود که حبس زدايي در قوانين مختلف براي حمايت بيشتر از خانواده مجرمان وضع شده است. چرا که وقتي مجرمي در زندان حبس مي شود، خانواده مجرم هم بايد مشقتي را همراه با او متحمل شوند.\nخليل حيات مقدم ادامه مي دهد: لايحه حبس زدايي برای اصلاح مجرم پیش بینی هایی کرده که بتوان بیشتر از مجرمان به طور سودمند استفاده کرد؛ در واقع وقتي فردي در زندان گرفتار مي شود اجازه خدمت به جامعه از او سلب مي شود. اين در حالي است که استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس براي برخي از مجرمان، اين مشکل را برطرف خواهد کرد.وي با بيان اينکه در واقع حبس زدایی به خصوص در بخش اطفال، در قانون مجازات اسلامي مي تواند مهم ترين اقدام در اين جهت تلقي شود و در صورت اجراي عمومي، تاثير بسياري در اصلاح اطفال بزه کار داشته باشد، خاطرنشان مي کند: حبس به هيچ عنوان مجازات مناسبی نیست و باید جزو آخرین مجازات ها قرار بگيرد.\nوی معتقد است در صورتي که از لحاظ قانوني و منطقي امکان زنداني نکردن مجرم وجود داشته باشد، استفاده از مجازات هاي ديگر هم به صرف کشور، هم خانواده مجرم و هم همه جامعه تمام مي شود و در واقع هزينه اين مجازات بر جامعه بار نخواهد شد.اين نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي با اشاره به اين نکته که در دنیا کمتر کشوری مشاهده می شود که برای جرایمی مثل بدهی یا بعضی از انواع دیه، فرد را به حبس محکوم کنند، می گوید: زمانی که این مجرمان داخل زندان نباشند، به طور مسلم از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی عاطفی کمک بیشتري به طلبکاران و خانواده بزهکار خواهد شد و اميد بسيار بيشتري به رجوع اين شخص به جامعه خواهد رفت. وي با تاکيد بر اين که زمانی که یک مجرم حبس می شود، خانواده مجرم هم به نحوی حبس خواهند شد و از بسیاری جهات در جامعه ما نظیر پشتیبانی عاطفی، اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل و کمبود می شوند، مي افزايد: بر اين اساس و طبق قوانيني که به زودي لازم الاجرا مي شوند، مجرمانی که برای جامعه بی خطر باشند، مجازات دیگری به جز حبس شامل حالشان خواهد شد.\nبه نظر مي رسد که لايحه حبس زدايي، نظر مساعد بسياري از کارشناسان و دست اندرکاران امور قضايي را به خودش جلب کرده است. يکي از اموري که همواره مورد تاکيد اين افراد بوده است، استفاده مناسب از مجازات هاي جايگزين حبس بوده است. ریيس دادگستري شهرستان اسلامشهر با اشاره به اين که تاکيد بر مجازات هاي جايگزين در قوانين فعلي ما کم رنگ است، تاکيد مي کند: لايحه حبس زدايي در صورت تصويب، از اين لحاظ بر غناي قانوني کشورمان خواهد افزود. رسول جلالي با بيان اينکه اين لايحه برای جرم های سبک مجازات های مختلفی در نظر گرفته است، مي گويد: محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، عدم خروج از حوزه قضایی مشخص، شرکت در مراسم مذهبی و یا مراسم خاصی که در نظر گرفته شده و حضور در مکان های خاص در زمان مشخص از جمله مجازات هاي جايگزين حبس براي مجرمان خاص و کم خطر طبق اين لايحه خواهد بود. وي با بيان اينکه در نظر گرفتن مجازات هاي جايگزين براي افراد کم سن و سال اهميتي بيش از اين خواهد داشت مي افزايد: مجازات هايي مانند شرکت در مراسم مذهبی، کاشتن درخت و یا نظافت در بعضی مکان ها ومدارس و امثالهم از نکات ديگري است که لايحه حبس زدايي از کنار آنها به سادگي نگذشته است و اجرايي شدن اين لايحه را بيش از پيش ضروري مي نمايد.\nزندان يک مجازات سنتي است. مجازات ها قرار است به اصلاح مجرمان منتهي شوند. کارشناسان بر اين باورند که اگر به طور مناسب از مجازات زندان استفاده نشود، ممکن است کارآيي خود را در جهت عکس نمايان کند. يعني نه تنها به اصلاح منجر نشود، بلکه بزهکاران جامعه را افزايش دهد. یک عضو دیگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم معتقد است که در برخي موارد مجازات زندان مي تواند تاثير منفي داشته و به جاي اصلاح افراد، آنها را به جرايم بزرگتر و تکرار جرم بکشاند. سید یونس موسوی سرچشمه خاطرنشان مي کند: مجازات هاي جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي پرداخته شده است و در صورت اجراي صحيح قواعد اين قانون، اميد فراواني مي رود که بتوانيم بيش از پيش از تکرار جرايم و سوق پيدا کردن مجرمان به سمت بزه هاي بزرگتر جلوگيري کنيم و در اين خصوص به دغدغه هاي مقام معظم رهبري نيز جامه عمل بپوشانيم.\nبه طورکلی، مسئله قضازدايي يکي از راهکارهايي است که در کشورهاي غربي به دليل تورم امور کيفري چندين دهه پيش اتفاق افتاده و با اين کار آنها دايره امور کيفري را کاهش دادند. اين نکته اي است که عضو هيئت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، به آن اشاره کرده و در ادامه با تاکيد بر نياز کشور به قضازدايي مي گويد: يکي از ابزارهاي قضازدايي، جرم زدايي از جرايم کيفري است. اما از طرفي، قوانين فعلي ظرفيت لازم را براي بسترسازي در اين زمينه ندارند. دکتر غلامرضا پيوندي معتقد است براي کاهش قضازدايي، غير از جرم زدايي، مي توان با تقويت نظارت و کاري پيشگيرانه، مانع از شروع يک جرم شد.\nوی با اشاره به لایحه جديد مجازات اسلامي مي گويد که در اين قانون مجلس رويکردي ارفاقي نسبت به جرايم سبک داشته و البته به سمت برخوردهاي خفيف تر حرکت کرده است. اما در بسياري از موارد مي بينيم که اين رويکرد با ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعه سازگار نيست و براي همين برخي از نهادها، پيش بيني کرده اند که اجراي اين موارد چندين سال به طول خواهد انجاميد.\nبه نظر مي رسد ادله فراوان عقلي، شرعي، عرفي، قانوني و حتي اقتصادي و اجتماعي بر کاهش استفاده از مجازات حبس براي تنبيه مجرمان به چشم مي خورد. نظام قضايي کشور بيش از يک دهه است که حبس زدايي را يکي از سياست هاي اصلي خود قرار داده است. مراکز پژوهشي قضايي و حقوقي، کاهش مجازات حبس را موضوع بسياري از عناوين و اولويت هاي تحقيقاتي کرده اند. لوايح قضايي متعددي که اين روزها در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي بوده و گاهی به تصويب نيز رسيده و در انتظار اجرايي شدن هستند از ثمرات اين سياست صحيح و به جا هستند. با تمام اين توصيفات، تاکيد مقام معظم رهبري بر ادامه و تقويت سياست جاري حبس زدايي در نظام قضايي کشور به مسئولان قضايي در ادامه اين راه انگيزه مضاعف خواهد داد.\nبرچسب ها:تحقق, حبس, کاهش, کاهش مجازات حبس, مجازات


بسته کمک معیشتی یا نمایش افلاس نظام؟؛ آخوند حسن روحانی روز ۲۸ آبان ۹۹ بعد از ماه‌ها حساب و کتاب کردن و بالا و پایین کردن خزانه‌اش، اعلام نمود که یک بسته کمک معیشتی برای مردم در نظر گرفته است. وی گفت: «برای یک سوم افراد جامعه، مبلغ ۱۰۰هزارتومان برای ۴ماه پرداخت خواهد کرد». قرار است این مبلغ از ماه آذر تا اسفندماه به مشمولان این طرح داده شود.\nکماکان مردم مقصرند\nروحانی صبح چهارشنبه ۲۸ آبان، در جلسه هیأت دولت شرکت کرده بود. وی در مورد طرح جامع اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا صحبت کرد. وی مانند همیشه ابتدا مردم را مقصر شیوع گسترده کرونا در کشور معرفی نمود که رفت و آمد‌های خانوادگی زیاد است. سپس به دروغ‌پردازی‌های سریالی‌اش پرداخت که: «از لحاظ تجهیزات و امکانات پزشکی مشکلی نداریم و همه‌چیز تأمین است».\nپس از موضوع کرونا و طرح‌هایی که برای ایجاد محدودیت‌ها در نظر گرفته‌اند، روحانی به موضوع ارائه بسته کمک معیشتی پرداخت و با مطرح کردن بسته کمک معیشتی به مبلغ ۱۰۰هزار تومان برای ۴ماه، وضعیت کاملی از افلاس نظام را به نمایش گذاشت.\nعدم توان تامین نان خالی مردم\nکمی مکث روی این مبلغ ۱۰۰هزار تومان، نشان می‌دهد که نظام درگل مانده ولایت به چه میزان دچار شکست اقتصادی شده است که حتی توان آن را ندارد نان خالی مردم را نیز تامین نماید.\nدرحال حاضر قیمت یک نان سنکگ حداقل به قیمت ۱۵۰۰ تومان می‌باشد. یعنی با مبلغی که روحانی به عنوان بسته کمک معیشتی برای مردم محروم درنظر گرفته است. با کمک ماهی ۲۵هزار تومان، هر فرد فقط قادر است روزانه نصف نان تهیه کند. چنین دست دلبازی و ولخرجی‌هایی که حسن روحانی می‌خواهد مرتکب آن شود، قبل از آنکه بخواهد وقاحت آخوندی را به نمایش بگذارد. نشان دهنده افلاس حکومتی است که بخاطر چپاول‌های سریالی و سیستماتیک، به چنان فرسودگی رسیده که حتی قادر نیست یک قرص نان برای افراد در چنین شرایط خطیری تهیه نماید.


کد خبر : 5749 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰۹:۱۵:۴۱\nبنا بر آخرین آمار بیش از ۹۰ درصد مشمولان مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده‌اند.\nبه گزارش پیام نو، به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از کسب وکارها مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود.\nگفتنی است، جاماندگان و آن دسته از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا که تاکنون موفق به دریافت مبلغ بیمه بیکاری نشده اند با تلفن گویای تامین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته و راهنمایی لازم را جهت رفع مشکلات احتمالی دریافت کنند.\nبر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا؛\nتمام واحدهای صنفی استان یزد از فردا تعطیل می‌شوند


مقایسه گلکسی اس 8 (Galaxy S8) با آیفون 7 پلاس (iPhone 7 Plus) | صائین کالا نیوز\nخانه/بررسی موبایل/مقایسه گلکسی اس 8 با آیفون 7 پلاس\n0 1,093 خواندن این مطلب 6 دقیقه زمان میبرد\nنسخه کوچک گلکسی اس 8 سامسونگ (Samsung Galaxy S8) در حالی که از اندازه‌ی استانداردی برخوردار است، اما از نمایشگری بزرگتری نسبت به فبلت اپل، آیفون 7 پلاس (Apple iPhone 7 Plus) برخوردار است. همین قضیه ما را کنجکاو کرده است تا با در کنار هم قرار دادن این دو گوشی، به مقایسه گلکسی اس ۸ با آیفون ۷ پلاس بر روی کاغذ بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.\nآیفون 7 پلاس حدود ۶ درصد بلندتر و ۱۳ درصد عریض‌تر از گلکسی اس ۸ سامسونگ است. اما ضخامت آن با ۷٫۳ میلی‌متر، کمتر از ضخامت ۸ میلی‌متری گلکسی S8 خواهد بود.\nآیفون 7 پلاس حدودا ۱۸ درصد (۳۰ گرم) سنگین‌تر از نسخه کوچکتر گلکسی اس 8 است. گلکسی اس 8 از وزن ۱۵۵ گرم و آیفون 7 پلاس از وزن ۱۸۸ گرم بهره برخوردار هستند.\nسامسونگ از نمایشگری به نام Infinity Display در دو عضو خانواده گلکسی اس 8 استفاده کرده است که جذاب‌ترین قابلیت این گوشی‌ها خواهد بود. این نمایشگر حاوی حاشیه‌های خمیده‌ای بوده و بیشتر قاب جلویی را در بر می‌گیرد. در حالی که آیفون 7 پلاس از نظر فیزیکی بزرگتر از گلکسی اس 8 است، اما از نمایشگر بزرگتر ۵٫۸ اینچی برخوردار است. در آن سمت آیفون 7 پلاس از یک نمایشگر ۵٫۵ اینچی بهره می‌برد.\nنمایشگر گلکسی اس ۸ از وضوح ۲۹۶۰×۱۴۴۰ پیکسل و تراکم پیکسلی ۵۷۰ppi برخوردار است. در آن سمت آیفون 7 پلاس از رزولوشنی برابر با ۱۹۲۰×۱۰۸۰ پیکسل و تراکم پیکسلی ۴۰۱ppi بهره می‌برد. هر دو نمایشگر از شفافیت بسیار خوبی برخوردارند و جزو بهترین نمایشگرهای موبایلی جهان هستند.\nاگر ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی گلکسی اس 8 برای شما کافی نیست، می‌توانید از کارت حافظه میکرو اس دی بر روی آن استفاده کنید. این درحالیست که آیفون های اپل فاقد پشتیبانی از میکرو اس دی هستند.\nهر دو گوشی از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی برخوردارند، اما دوربین سلفی گلکسی اس 8 از رزولوشن بیشتری برخوردار است که می‌تواند تصاویری شفاف‌تر را ثبت کند.


معمولا به هنگام پیوند یک عضو جدید گلبول‌های سفید به مقابله با عضو پیوندی پرداخته و در بعضی مواقع باعث رد پیوند و مشکلات بعدی آن می‌شوند. آزاتيوپرين دارویی هست که با سرکوب‌کردن سیستم ایمنی بدن تا حدودی این مشکل را رفع می‌کند. در ادامه با این دارو بیشتر آشنا می‌شویم.\nلازم هست حداقل تا ۴ ماه پس از اتمام دوره درمانی پیشگیری از بارداری صورت گیرد.\nکنترل وضعیت سیستم ایمنی پیش از آغاز دوره و انجام مرتب آزمون CBC طی دوره درمانی (ماه اول هر هفته و از آن پس تا سه ماه، ماهی دو بار) لازم هست.


بازوبند کاپیتانی چگونه به شجاع رسید؟ | فرتاک ورزشی\nحضور ویلموتس،خیانتی بزرگ بود!\nکد خبر: 222417 تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۱:۳۲:۴۱ منبع: ورزش3\nبازوبند کاپیتانی چگونه به شجاع رسید؟\nیکی از نکات جالب توجه در دیدار ایران و ازبکستان، رسیدن بازوبند کاپیتانی به شجاع خلیل زاده بود.\nتیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار دوستانه که در شهر تاشکند برگزار شد، موفق شد با گل های سردار آزمون و مهدی طارمی از سد ازبکستان بگذرد تا دراگان اسکوچیچ در نخستین تجربه حضورش بر روی نیمکت تیم ملی ایران، با پیروزی از زمین مسابقه خارج شود.\nدر این دیدار در غیاب علیرضا بیرانوند، این پیام نیازمند بود که به جای او، در درون دروازه تیم ملی قرار گرفت و در خط دفاعی نیز نسبت به دیدارهای قبلی، تغییراتی داده شد که از جمله آن می توان به حضور زوج خط دفاعی پرسپولیس در این دیدار اشاره کرد.\nاز نکات جالب این بازی، رسیدن بازوبند کاپیتانی تیم ملی به شجاع خلیل زاده بود که این بازیکن در 15 دقیقه پایانی این دیدار، برای نخستین بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر دست بست.\nدر دقیقه 65 مسابقه، امید نورافکن به جای احسان حاج صفی به میدان آمد تا کاپیتان تیم ملی بازوبند را به دستان وحید امیری ببندد که نکته جالب اینکه وحید امیری در این لحظه متوجه شد خودش نیز باید از زمین مسابقه تعویض شود و بازوبند را سردار آزمون سپرد.\nدر دقیقه 75 نیز سردار آزمون از زمین مسابقه بیرون رفت و با توجه به اینکه مهدی طارمی و احمد نوراللهی پیش از این، از بازی بیرون رفته بودند، آزمون بازوبند را به شجاع خلیل زاده سپرد تا مدافع پرسپولیس، جدیدترین کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران لقب بگیرد.\nدر حالی که در آن لحظه بازیکنانی نظیر کاوه رضایی، علی کریمی، حسین کنعانی زادگان و میلاد محمدی در زمین مسابقه حضور و بازی های ملی بیشتری نسبت به شجاع داشتند، اما سردار آزمون ترجیح داد بازوبند را به دست خلیل زاده ببندد.\nالبته خلیل زاده نسبت به سایرین، سابقه حضور بیشتری در اردوهای تیم ملی دارد. شجاع از زمان کارلوس کی روش و پیش از حضور در پرسپولیس، به اردوی تیم ملی دعوت شد و حالا در دیدار امشب، بازوبند کاپیتانی را به دست بست.\nکلمات کلیدی: پرسپولیس - تیم ملی فوتبال - فرتاک -


اینستاگرام به زودی قابلیت کپشن خودکار برای ویدئوها را عرضه خواهد کرد - هاسترتک\nاستوری اینستاگرام شبکه اجتماعی کپشن\nاینستاگرام به زو ...\nرقابت سرسخت اینستاگرام با تیک تاک نتایج جالبی برای کاربران این شبکه اجتماعی داشته است. اینستاگرام به زودی قابلیت کپشن خودکار را برای ویدئوهای بخش فید کاربران اضافه خواهد کرد. قابلیتی که تیک تاک طی ماه آوریل سال گذشته برای پلتفرم خود معرفی کرد.\nاین قابلیت به طور پیش فرض برای تولید کنندگان محتوا (creators) فعال خواهد شد. تولید کپشن های خودکار در ابتدا فقط به زبان های خاصی میسر خواهد بود، اما اینستاگرام امیدوار است که به زودی زبان های گسترده ای به این قابلیت اضافه شود.\nناگفته نماند که هوش مصنوعی مسئول تولید این کپشن ها بدون ایراد نخواهد بود و اینستاگرام انتظار دارد که این قابلیت به مرور زمان بهبود پیدا کند.\nاین قابلیت بدون شک دسترسی پذیری ویدئوهای اینستاگرام را برای افرادی که از مشکلات شنوایی رنج می برند افزایش خواهد داد، چرا که بسیاری از محتوای اینستاگرام این روز ها بر پایه صحبت و گفتگوی کاربران است. برای استفاده از کپشن های خودکار لازم نیست تولید کنندگان ویدئو ها به طور دستی کپشن ها را وارد کنند.\nاینستاگرام همچنین در نظر دارد که این قابلیت به کاربران امکان میدهد تا در صورت نیاز بدون صدا به تماشای ویدئوها بپردازند و یا نیاز به بالابردن صدا برای فهم بهتر ویدئوها نداشته باشند.\nکپشن های خودکار ممکن است عادت های تماشای ویدئوی کاربران را دچار دگرگونی های کند. چرا که دیگر نیاز نیست تا برخی ویدئو ها را برای مشاهده در زمانی دیگر ذخیره کرده یا از روی آن ها گذشت و این موضوع خبر خوبی برای بسیاری از کاربران تلقی می شود.\nاین قابلیت همچنین میتواند به تولیدکنندگان محتوا در گسترش میزان مخاطبانشان کمک کند.