فهرست مطالب قانون کار جمهوری اسلامی ایران\nفصل اول ـ تعاریف كلی و اصول\nفصل دوم ـ قرارداد كار\nمبحث اول ـ تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن\nمبحث دوم ـ تعلیق قرارداد كار\nمبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار\nمبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار\nفصل سوم ـ شرایط كار\nمبحث اول ـ حق السعی\nمبحث دوم ـ مدت\nمبحث سوم ـ تعطیلات و مرخصی ها\nمبحث چهارم ـ شرایط كار زنان\nمبحث پنجم ـ شرایط كار نوجوانان\nفصل چهارم ـ حفاظت فنی و بهداشت كار\nمبحث دوم ـ بازرسی كار\nمبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزی\n1- مراكز كارآموزی\n2- كارآموز و قرار داد كارآموزی\nمبحث سوم ـ اشتغال اتباع بیگانه\nفصل ششم ـ تشكلهای كارگری و كارفرمایی\nفصل هفتم ـ مذاكرات و پیمانهای دسته جمعی كار\nفصل هشتم ـ خدمات رفاهی كارگران\nفصل دهم ـ شورای عالی كار\nماده 1ـ كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند.\nماده 2ـ كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.\nماده 3ـ كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران و مسؤولان و به طور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسؤول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می گیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.\nماده 4ـ كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند، از قبیل موسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماكن عمومی و امثال آنها.\nكلیه تأسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، كلاسهای سوادآموزی و سایر مراكز آموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء كارگاه می باشند.\nماده 5ـ كلیه كارگران، كارفرمایان، نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.\nماده 6ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین و بهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم وقبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.\nماده 7ـ قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای كارفرما انجام می دهد.\nتبصره 1ـ حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره 2ـ در كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.\nتبصره 3- قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.\nتبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.\nماده 8 ـ شروط مذكور در قرارداد كار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایایی كمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.\nماده 9ـ برای صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :\nج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر.\nتبصره ـ اصل بر صحت كلیه قراردادهای كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد\nماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:\nالف ـ نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد\nج ـ ساعات كار، تعطیلات و مرخصیها\nد ـ محل انجام كار\nو ـ مدت قرارداد، چنانچه كار برای مدت معین باشد.\nز ـ موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.\nتبصره ـ در مواردی كه قرارداد كار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل و یك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار می گیرد.\nماده 11ـ طرفین می توانند با توافق یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یك از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آن كه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نماید. در صورتی كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دورة آزمایشی خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.\nتبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر این مدت برای كارگران ساده و نیمه ماهر یك ماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.\nماده 12ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اینها، در رابطه قراردادی كارگرانی كه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و كارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.\nماده 13ـ در مواردی كه كار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوی منعقد نماید كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامی مقررات این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نماید.\nتبصره 1ـ مطالبات كارگر جزء دیون ممتازه بوده و كارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانكاران به كارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمایند.\nتبصره 2ـ چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مكلف به پرداخت دیون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.\nماده 14ـ چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتی انجام تعهدات یكی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد.\nتبصره 1 ـ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد.\nتبصره 2 ـ آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1380/7/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان اور محسوب می شود.\nماده 15ـ در موردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما به طور موقت غیرممكن گردد، قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن قسمت از كارگاه كه تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعی است.\nماده 16ـ قرارداد كارگرانی كه مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می كنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمی آید.\nتبصره ـ مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.\nماده 17ـ قرارداد كارگری كه توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حكم محكومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و كارگر پس از رفع توقیف به كار خود باز می گردد.\nماده 18ـ چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب می شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.\nتبصره ـ كارفرما مكلف است تا زمانی كه تكلیف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.\nماده 19ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد كار به حالت تعلیق درمی آید، ولی كارگر باید حداكثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به كار مشغول می شود.\nماده 20ـ در هر یك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن كارگر خودداری كند، این عمل در حكم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (در صورتی كه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذیرفتن كارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به كارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.\nتبصره ـ چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام كار به كارفرما اعلام نكند و یا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود كه در این صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یك ماه آخرین حقوق خواهد بود\nماده 21ـ قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می یابد:\nب ـ بازنشستگی كارگر\nج ـ از كار افتادگی كلی كارگر\nدـ انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن\nه ـ پایان كار در قراردادهایی كه مربوط به كار معین است\nوـ استعفای كارگر\nز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قارداد پیش بینی گردیده است\nح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 1382\nتبصره ـ كارگری كه استعفاء می كند موظف است یك ماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتی كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی كارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگران تحویل دهد.\nماده 22ـ در پایان كار، كلیه مطالباتی كه ناشی از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.\nتبصره ـ تا تعیین تكلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پراخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وی اقدام نماید.\nماده 23ـ كارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیكاری، تعلیق، ازكارافتادگی كلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.\nماده 24ـ در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد، یك سال یا بیشتر، به كار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یك ماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت نماید.\nماده 25ـ هرگاه قرارداد كار برای مدت موقت و یا برای انجام كار معین، منعقد شده باشد هیچ یك از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.\nتبصره ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف است.\nماده 26ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و یا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبی اداره كار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.\nماده 27ـ هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی كارگاه را پس از تذكرات كتبی، نقض نماید كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات » به وی پرداخته و قرارداد كار را فسخ نماید.\nدر واحدهایی كه فاقد شورای اسلامی كار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعلیق درمی آید.\nتبصره 1ـ كارگاههایی كه مشمول قانون شورای اسلامی كار نبوده و یا شورای اسلامی كار و یا انجمن صنفی در آن تشكیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده 158این قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامی است.\nتبصره 2ـ موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی كارگاهها به موجب مقرراتی است كه با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nماده 28ـ نمایندگان قانونی كارگران و اعضای شوراهای اسلامی كار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی كارگران و شوراهای اسلامی كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی كار) و رأی هیأت حل اختلاف، كماكان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر كارگران مشغول كار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.\nتبصره 1ـ هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شكایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی كارگران و كارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت شكایت به موضوع رسیدگی نماید.\nتبصره 2ـ در كارگاههایی كه شورای اسلامی كار تشكیل نگردیده و یا در مناطقی كه هیأت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی كار) تشكیل نشده و یا اینكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی كار نمی باشد، نمایندگان كارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی كار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف كماكان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.\nماده 29ـ در صورتیكه بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف كارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعلیقی از كار را به كار سابق وی باز گرداند.\nماده 30ـ چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و كارگران آن بیكار شوند پس از فعالیت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بیكار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی كه در آن به وجود می آید به كار اصلی بگمارد.\nتبصره ـ دولت مكلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیكاری نسبت به تأمین معاش كارگران بیكار شده كارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امكانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.\nماده 31ـ چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلی و یا بازنشستگی كارگر باشد، كارفرما باید براساس آخرین مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.\nاین وجه علاوه بر مستمری ازكارافتادگی و یا بازنشستگی كارگر است كه توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.\nماده 32ـ اگر خاتمه قرارداد كار در نتیجه، كاهش تواناییهای جسمی و فكری ناشی از كار كارگر باشد (بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی كار و یا نمایندگان قانونی كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.\nماده 33ـ تشخیص موارد ازكارافتادگی كلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از كار یا ناشی از غیر كار و فوت كارگر و میزان قصور كارفرما در انجام وظایف محوله قانونی كه منجر به خاتمه قرارداد كار می شود، براساس ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 34ـ كلیه دریافتهای قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد یا حقوق، كمك عائله مندی، هزینه های مسكن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها در یافت می نماید را حق السعی می نامند.\nماده 35ـ مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت می شود.\nتبصره 1ـ چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی كه براساس میزان انجام كار و یا محصول تولیدشده باشد، كارمزد و چنانچه براساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام كار در زمان معین باشد، كارمزد ساعتی، نامیده می شود.\nتبصره 2ـ ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، كارمزد ساعتی و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده كه با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نباید از حداكثر ساعت قانونی كار تجاوز نماید.\nماده 36ـ مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.\nتبصره 1ـ در كارگاههایی كه دارای طرح طبقه بندی و ازیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است كه برحسب ماهیت شغل یا محیط كار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی كار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی كار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.\nتبصره 2ـ در كارگاههایی كه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشكیل می دهد.\nتبصره 3ـ مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل كمك هزینه مسكن، خواربار و كمك عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.\nماده 37ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رایج كشور یا با تراضی طرفین به وسیله چك عهده بانك و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:\nالف ـ چنانچه براساس قرارداد یا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یكبار به نسبت ساعات كار و یا روزهای كاركرد صورت گیرد.\nب ـ در صورتی كه براساس قرارداد یا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد،این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذكور حقوق نامیده می شود\nتبصره ـ در ماههای سی و یك روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.\nماده 38ـ برای انجام كار مساوی كه در شرایط مساوی در یك كارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.\nماده 39ـ مزد و مزایای كارگرانی كه به صورت نیمه وقت و یا كمتر از ساعات قانونی تعیین شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.\nماده 40ـ در مواردی كه با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.\nماده 41ـ شورای عالی كار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:\n1ـ حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.\n2ـ حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.\nتبصره ـ كارفرمایان موظف اند كه در ازای انجام كار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.\nماده 42ـ حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت كه در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود كه اضافه بر حداقل مزد است.\nماده 43ـ كارگران كارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین كارمزد آنها در روزهای كاركرد آخرین ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید كمتر از حداقل مزد قانونی باشد.\nماده 44ـ چنانچه كارگر به كارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یك چهارم كل مزد كارگر بیشتر باشد.\nتبصره ـ نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.\nماده 45ـ كارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد كارگر برداشت نماید:\nالف ـ موردی كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.\nب ـ هنگامی كه كارفرما به عنوان مساعده وجهی به كارگر داده باشد.\nج ـ اقساط وامهایی كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوط.\nه ـ مال الاجاره خانه سازمانی (كه میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است )در صورتی كه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.\nوـ وجوهی كه پرداخت آن از طرف كارگر برای خرید اجناس ضروری از شركت تعاونی مصرف همان كارگاه تعهد شده است.\nتبصره ـ هنگام دریافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.\nماده 46ـ به كارگرانی كه به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید كمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه كارگران باشد. همچنین كارفرما مكلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.\nتبصره ـ مأموریت به موردی اطلاق می شود كه كارگر برای انجام كار حداقل 50 كیلومتر از محل كارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یك شب در محل مأموریت توقف نماید.\nماده 47ـ به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و كیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد كارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای كه به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.\nماده 48ـ به منظور جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری وزارت كار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگری در كشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.\nماده 49ـ به منظور استقرار مناسبات صحیح كارگاه با بازار كار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمایان مشمول این قانون موظف اند با همكاری كمیته طبقه بندی مشاغل كارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه كنند و پس از تأیید وزارت كار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.\nتبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل كارگاههای مشمول این ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد كرد.\nتبصره 2ـ صلاحیت موسسات و افرادی كه به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در كارگاهها می پردازند باید مورد تأیید وزارت كار و امور اجتماعی باشد.\nتبصره 3ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.\nماده 50ـ چنانچه كارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعی مشاغل كارگاههای خود را ارزیابی نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یكی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.\nتبصره ـ كارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مكلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل است. از تاریخی كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می شود كارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.\nماده 51ـ ساعت كار در این قانون مدت زمانی است كه كارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی كه در این قانون مستثنی شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.\nتبصره 1ـ كارفرما با توافق كارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.\nتبصره 2ـ در كارهای كشاورزی كارفرما می تواند با توافق كارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات كار در شبانه روز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.\nماده 52ـ در كارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات كار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.\nتبصره ـ كارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت كار و شورای عالی كار تهیه و به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد رسید.\nماده 53ـ كار روز كارهایی است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و كار شب كارهایی است كه زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.\nكار مختلط نیز كارهایی است كه بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.\nدر كارهای مختلط، ساعاتی كه جزء كار شب محسوب می شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.\nماده 54ـ كار متناوب كاری است كه نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلكه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.\nتبصره ـ فواصل تناوب كار در اختیار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامی نیست. در كارهای متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب و نیز كار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع كار و عرف كارگاه تعیین می گردد.\nماده 55ـ كار نوبتی عبارت است از كاری كه در طول ماه گردش دارد، به نحوی كه نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.\nماده 56ـ كارگری كه در طول ماه به طور نوبتی كار می كند و نوبتهای كار وی در صبح و عصر واقع می شود 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، 15% و در صورتی كه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد 22/5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاری دریافت خواهد كرد.\nماده 57ـ در كار نوبتی ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل وچهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز كند.\nماده 58ـ برای هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غیرنوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادی تعلق می گیرد.\nماده 59ـ در شرایط عادی ارجاع كار اضافی به كارگر با شرایط ذیل مجاز است :\nالف ـ موافقت كارگر\nب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادی\nتبصره ـ ساعات كار اضافی ارجاعی به كارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ).\nماده 60ـ ارجاع كار اضافی با تشخیص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداكثر اضافه كاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ).\nالف ـ جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی كه نتیجه حوادث مذكور است.\nب ـ اعاده فعالیت كارگاه، در صورتی كه فعالیت مذكور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله، و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.\nتبصره 1ـ پس از انجام كار اضافی در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره كار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافی و مدت آن تعیین شود.\nتبصره 2ـ در صورت عدم تایید ضرورت كار اضافی توسط اداره كار و امور اجتماعی محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.\nماده 61ـ ارجاع كار اضافی به كارگرانی كه كار شبانه یا كارهای خطرناك و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.\nماده 62ـ روز جمعه، روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد.\nتبصره 1ـ در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در كارگاههایی كه حسب نوع یا ضرورت كار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حكم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یك روز معین در هفته اجباری است.\nكارگرانی كه به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه كار می كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند كرد.\nتبصره 2ـ در صورتی كه روزهای كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی كارگر معادل یك ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای كار در هفته خواهد بود.\nتبصره 3ـ كارگاههایی كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانونی كارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می كنند، مزد هر یك از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.\nماده 63ـ علاوه بر تعطیلات رسمی كشور، روز كارگر (11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی كارگران به حساب می آید.\nماده 64ـ مرخصی استحقاقی سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یك ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای كار كمتر از یك سال مرخصی مزبور به نسبت مدت كار انجام یافته محاسبه می شود.\nماده 65ـ مرخصی سالیانه كارگرانی كه به كارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامكان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه كار صورت می گیرد.\nماده 66ـ كارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره كند.\nماده 67ـ هر كارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت كار خویش فقط برای یك نوبت یك ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.\nماده 68ـ میزان مرخصی استحقاقی كارگران فصلی برحسب ماههای كاركرد تعیین می شود.\nماده 69ـ تاریخ استفاده از مرخصی با توافق كارگر و كارفرما تعیین می شود در صورت اختلاف بین كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.\nتبصره ـ در مورد كارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی كارهایی كه همواره حضور حداقل معینی از كارگران در روزهای كار را اقتضا می نماید، كارفرما مكلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی كار یا انجمن صنفی یا نماینده كارگران اعلام نماید.\nماده 70ـ مرخصی كمتر از یك روز كار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.\nماده 71ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد كار یا بازنشستگی و ازكارافتادگی كلی كارگر و یا تعطیل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی كارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.\nماده 72ـ نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصی با توافق كتبی كارگر یا نماینده قانونی او و كارفرما تعیین خواهد شد.\nماده 73ـ كلیه كارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:\nب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.\nماده 74ـ مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزء سوابق كار و بازنشستگی كارگران محسوب خواهد شد.\nماده 75ـ انجام كارهای خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مكانیكی، برای كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nماده 76ـ مرخصی بارداری و زایمان كارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی الامكان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.\nتبصره 1ـ پس از پایان مرخصی زایمان، كارگر زن به كار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.\nتبصره 2ـ حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.\nماده 77ـ در مواردی كه به تشخیص پزشك سازمان تأمین اجتماعی، نوع كار برای كارگر باردار خطرناك یا سخت تشخیص داده شود، كارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون كسر حق السعی كار مناسبتر و سبكتری به او ارجاع می نماید.\nماده 78ـ در كارگاههایی كه دارای كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی كودك پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب می شود و همچنین كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با درنظر گرفتن گروه سنی آنها مراكز مربوط به نگهداری كودكان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدكودك و...) را ایجاد نماید.\nتبصره ـ آئین نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزیستی كل كشور تهیه و پس از تصویب وزیر كار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.\nماده 79ـ به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.\nماده 80ـ كارگری كه سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشكی قرار گیرد.\nماده 81ـ آزمایش های پزشكی كارگر نوجوان، حداقل باید سالی یك بار تجدید شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانایی كارگر نوجوان اظهار نظر می كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغییر دهد.\nماده 82ـ ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نیم ساعت كمتر از ساعات كار معمولی كارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق كارگر و كارفرما تعیین خواهد شد.\nماده 83ـ ارجاع هر نوع كار اضافی و انجام كار در شب و نیز ارجاع كارهای سخت و زیان آور و خطرناك و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مكانیكی برای كارگر نوجوان ممنوع است.\nماده 84ـ در مشاغل و كارهایی كه به علت ماهیت آن با شرایطی كه كار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت كار و امور اجتماعی است.\nماده 85ـ برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی كشور رعایت دستورالعملهایی كه از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت كار و كارگر و محیط كار) تدوین می شود، برای كلیه كارگاهها، كارفرمایان، كارگران و كارآموزان الزامی است.\nتبصره ـ كارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مكلف به رعایت اصول فنی و بهداشت كار می باشند.\nماده 86ـ شورای عالی حفاظت فنی مسؤول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضا ذیل تشكیل می گردد:\n1ـ وزیر كار و امور اجتماعی یا معاون او كه رئیس شورا خواهد بود\n2ـ معاون وزارت صنایع\n3ـ معاون وزارت صنایع سنگین\n4ـ معاون وزارت كشاورزی\n5ـ معاون وزارت نفت\n6ـ معاون وزارت معادن و فلزات\n7ـ معاون وزارت جهاد سازندگی\n9ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی\n10ـ دو نفر از مدیران صنایع\n11ـ دو نفر از نمایندگان كارگران\n12ـ مدیر كل بازرسی كار وزارت كار و امور اجتماعی كه دبیر شورا خواهد بود.\nتبصره 1ـ پیشنهادات شورا به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی كارگران در محیط كار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، كمیته های تخصصی مركب از كارشناسان تشكیل دهد.\nتبصره 2ـ آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nتبصره 3ـ انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان كارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود كه توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nماده 87ـ اشخاص حقیقی و حقوقی كه بخواهند كارگاه جدیدی احداث نمایند و یا كارگاههای موجود را توسعه دهند، مكلفند بدواً برنامه كار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت كار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یك ماه اعلام نماید. بهره برداری از كارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.\nماده 88ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مكلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.\nماده 89ـ كارفرمایان مكلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی كه آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراكز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و یك نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال نمایند.\nماده 90ـ كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید كنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد كردن این وسایل اقدام نمایند.\nماده 91ـ كارفرمایان و مسوولان كلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مكلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محیط كار، وسایل و امكانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی كاربرد وسایل فوق الذكر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذكور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط كارگاه می باشند.\nماده 92ـ كلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون كه شاغلین در آنها به اقتضای نوع كار در معرض بروز بیماریهای ناشی از كار قرار دارند باید برای همه افراد مذكور پرونده پزشكی تشكیل دهند و حداقل سالی یك بار توسط مراكز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.\nتبصره 1ـ چنانچه با تشخیص شورای پزشكی نظر داده شود كه فرد معاینه شده به بیماری ناشی از كار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسؤولین مربوطه مكلفند كار او را براساس نظریه شورای پزشكی مذكور بدون كاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.\nتبصره 2ـ در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت وایمنی محیط كار خواهد بود.\nماده 93ـ به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط كار و پیشگیری از حوادث وبیماریها، در كارگاههایی كه وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ضروری تشخیص دهند كمیتة حفاظت فنی و بهداشت كار تشكیل خواهد شد.\nتبصره 1ـ كمیته مذكور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی كارگاه تشكیل می شود و از بین اعضا، دو نفر شخص واجد شرایطی كه مورد تأیید وزارتخانه های كار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشند تعیین می گردند كه وظیفه شان برقراری ارتباط میان كمیته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد.\nتبصره 2ـ نحوه تشكیل و تركیب اعضا براساس دستورالعملهایی خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و ابلاغ خواهد شد.\nماده 94ـ در مواردی كه یك یا چند نفر از كارگران یا كاركنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امكان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از كار را در كارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار یا مسؤول حفاظت فنی و بهداشت كار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری كه به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.\nتبصره ـ چنانچه كارفرما یا مسؤول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیكترین اداره كار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره كار و امور اجتماعی مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین كار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.\nماده 95ـ مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت كار برعهده كارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذكر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذكور از سوی كارفرما یا مسؤولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص كارفرما یا مسؤول مذكور از نظر كیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسؤول است.\nتبصره 1ـ كارفرما یا مسؤولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند كلیه حوادث ناشی از كار را در دفتر ویژه ای كه فرم آن از طریق وزارت كار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت كتبی به اطلاع اداره كار و امور اجتماعی محل برسانند.\nتبصره 2ـ چنانچه كارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت كار، وسایل و امكانات لازم را در اختیار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهای لازم و تذكرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.\nماده 96ـ به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره كل بازرسی وزارت كار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشكیل می شود:\nالف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط كار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به كارهای سخت و زیان آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان\nب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون كار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی\nج ـ آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی كارگران، كارفرمایان و كلیه افرادی كه در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از كار قرار دارند.\nدـ بررسی و تحقیق پیرامون اشكالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تكنولوژی\nه ـ رسیدگی به حوادث ناشی از كار در كارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.\nتبصره 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسؤول برنامه ریزی، كنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت كار و درمان كارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.\nتبصره 2ـ بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.\nماده 97ـ اشتغال در سمت بازرسی كار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.\nتبصره ـ آئین نامه شرایط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پیشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.\nماده 98ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.\nتبصره ـ ورود بازرسان كار به كارگاههای خانوادگی منوط به اجازه كتبی دادستان محل خواهد بود.\nماده 99ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركیبات موادی كه كارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام كار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای كه برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.\nتبصره ـ سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی كار مطابق آئین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت كار حسب مورد به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد رسید.\nماده 100ـ كلیه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای كارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر كار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هستند كه هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسوولین كارگاه ارائه شود.\nماده 101ـ گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود و ظایف و اختیاراتشان در حكم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.\nتبصره 1ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار می توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمایند.\nتبصره 2ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی كه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند، شركت كنند.\nماده 102ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمی توانند در كارگاهی اقدام به بازرسی نمایند كه خود یا یكی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یكی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.\nماده 103ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از بركناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را كه به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاص را كه به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمایند.\nتبصره ـ متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.\nماده 104ـ كارفرمایان و دیگر كسانی كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهند شد.\nماده 105ـ هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.\nتبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشكیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطیل و لاك و مهر تمام یا قسمتی از كارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.\nدستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد كه بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای و یا كارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.\nتبصره 2ـ كارفرما مكلف است در ایامی كه به علت فوق كار تعطیل می شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.\nتبصره 3ـ متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و یا كارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل كارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكایت كنند و دادگاه مكلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست.\nماده 106ـ دستورالعملها و آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\n1ـ مراكز كارآموزی\nماده 107ـ در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان كار و نیز بالا بردن دانش فنی كارگران، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است امكانات آموزشی لازم را فراهم سازد.\nتبصره ـ وزارتخانه ها و سازمانهای ذینفع موظف به همكاریهای لازم با وزارت كار و امور اجتماعی می باشند.\nماده 108ـ وزارت كار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور برای ایجاد و توسعه مراكز كارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:\nالف ـ مراكز كارآموزی پایه برای آموزش كارگران و كارجویان غیرماهر\nب ـ مراكز كارآموزی تكمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به كارگران و كارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای\nج ـ مراكز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراكز كارآموزی\nدـ مراكز كارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همكاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و...)\nماده 109ـ مراكز آموزش مذكور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت كار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.\nماده 110ـ واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مكلفند نسبت به ایجاد مراكز كارآموزی جوار كارگاه و یا بین كارگاهی، همكاریهای لازم را با وزارت كار و امور اجتماعی به عمل آورند.\nتبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراكز مزبور اقدام می نماید.\nتبصره 2ـ دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 111ـ علاوه بر تشكیل مراكز كارآموزی توسط وزارت كار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعی تأسیس می شود.\nتبصره ـ آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات كارآموزی آزاد و صلاحیت مسؤول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 112ـ از لحاظ مقررات این قانون، كارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:\nالف ـ كسانی كه فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراكز كارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.\nب ـ افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین كه زاید بر سه سال نباشد، در كارگاهی معین به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.\nتبصره 1ـ كارآموزان (بند الف ) ممكن است كارگرانی باشند كه مطابق توافق كتبی منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند كه شاغل نیستند و رأساً به مراكز كارآموزی مراجعه می نمایند.\nتبصره 2ـ دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تكالیف دوره كارآموزی داوطلبان مذكور در بند «ب » با پیشنهاد شورای عالی كار، به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی می رسد.\nماده 113ـ كارگران شاغلی كه مطابق تبصره یك ماده 112 برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:\nالف ـ رابطه استخدامی كارگر در مدت كارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب می شود.\nب ـ مزد كارگر در مدت كارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.\nج ـ مزایای غیرنقدی، كمكها و فوق العاده هایی كه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به كارگر پرداخت می شود در دوره كارآموزی كماكان پرداخت خواهد شد.\nچنانچه كارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه كارآموزی شود و از این طریق خسارتی به كارگر وارد گردد، كارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.\nماده 114ـ كارگری كه مطابق تبصره (1) ماده 112 برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می شود مكلف است :\nالف ـ تا پایان مدت مقرر به كارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های كارآموزی شركت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره كارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.\nب ـ پس از طی دوره كارآموزی، حداقل دو برابر مدت كارآموزی در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.\nتبصره ـ در صورتی كه كارآموز پس از اتمام كارآموزی حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.\nماده 115ـ كارآموزان مذكور در بند «ب » ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.\nماده 116ـ قرارداد كارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:\nب ـ سن كارآموز\nج ـ مزد كارآموز\nدـ محل كارآموزی\nه ـ حرفه یا شغلی كه طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد\nوـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم )\nزـ هر نوع شرط دیگری كه طرفین در حدود مقررات قانونی ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند.\nماده 117ـ كارآموزی توأم با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) در صورتی مجاز است كه از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.\nماده 118ـ مراكز كارآموزی موظفند برای آموزش كارآموز، وسائل و تجهیزات كافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت كار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراكز مذكور باید برای تأمین سلامت وایمنی كارآموز در محیط كارآموزی امكانات لازم را فراهم آورند.\nماده 119ـ وزارت كار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نماید. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد كار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیكاران به مراكز كارآموزی (در صورت نیاز به آموزش ) و یا معرفی به مراكز تولیدی، صنعتی، كشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.\nتبصره 1ـ مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانهاموظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و كلیه موسسات مذكور در این ماده موظف به همكاری با دفاتر مزبور می باشند.\nتبصره 2ـ دولت موظف است تا در ایجاد شركتهای تعاونی (تولیدی، كشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام كار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در كلیه مراكز موضوع این ماده و تبصره ها كه معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید.\nتبصره 3ـ وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی كشور تهیه و به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی برساند.\nماده 120ـ اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولاً دارای روادید ورود با حق كار مشخص بوده ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه كار دریافت دارند.\nتبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:\nالف ـ اتباع بیگانه ای كه منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیك و كنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.\nب ـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه.\nج ـ خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.\nماده 121ـ وزارت كار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق كار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:\nالف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.\nب ـ تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصّص كافی برای اشتغال به كار مورد نظر باشد.\nتبصره ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشكیل جلسات هیأت، به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 122ـ وزارت كار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانة كار افراد ذیل اقدام نماید:\nالف ـ تبعه بیگانه ای كه حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.\nب ـ تبعه بیگانه ای كه همسر ایرانی باشد.\nج ـ مهاجرین كشورهای بیگانه خصوصاً كشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت كتبی وزارتخانه های كشور و امور خارجه.\nماده 123ـ وزارت كار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنكه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه كار معاف نماید.\nماده 124ـ پروانه كار با رعایت مواد این قانون حداكثر برای مدت یك سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.\nماده 125ـ در مواردی كه به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با كارفرما قطع می شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام كند، تبعه بیگانه نیز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت كار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می كند.\nماده 126ـ در مواردی كه مصلحت صنایع كشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب كند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر كار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه كار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.\nتبصره ـ مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.\nماده 127ـ شرایط استخدامی كارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی كارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی كشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانة كار جهت استخدام كارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت كار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.\nماده 128ـ كارفرمایان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی كه موجب استخدام كارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعی را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.\nماده 129ـ آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه كار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذكور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 130ـ به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، كشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.\nتبصره 1ـ انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تأسیس كانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و كانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در كل كشور اقدام نمایند.\nتبصره 2ـ آئین نامه چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملكرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین كشور، كار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.\nماده 131ـ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمایان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمایان یك حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشكیل انجمنهای صنفی نمایند.\nتبصره 1ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشكیل كانون انجمنهای صنفی در استان و كانون عالی انجمنهای صنفی در كل كشور اقدام نمایند.\nتبصره 2ـ كلیه انجمنهای صنفی و كانونهای مربوطه به هنگام تشكیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت كار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند.\nتبصره 3ـ كلیه نمایندگان كارفرمایان ایران در شورای عالی كار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت كار، كنفرانس بین المللی كار و نظایر آن توسط كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمایان، در صورت تشكیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر كار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.\nتبصره 4ـ كارگران یك واحد، فقط می توانند یكی از سه مورد شورای اسلامی كار، انجمن صنفی یا نماینده كارگران را داشته باشند.\nتبصره 5ـ آئین نامه چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملكرد انجمن های صنفی و كانونهای مربوطه، حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی كار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره 6ـ آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذكور در تبصره 3 این ماده ظرف یك ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nماده 132ـ به منظور نظارت و مشاركت در اجرای اصل سی و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی كارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی كه مشمول قانون كار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شركتهای تعاونی مسكن اقدام نمایند.\nتبصره ـ شركتهای تعاونی مسكن كارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد كانون هماهنگی شركتهای تعاونی مسكن كارگران استان اقدام نمایند و كانونهای هماهنگی تعاونیهای مسكن كارگران استانها می توانند نسبت به تشكیل كانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسكن كارگران كشور (اتحادیه مركزی تعاونیهای مسكن كارگران ـاسكان ) اقدام نمایند.\nوزارتخانه های كار و امور اجتماعی، مسكن و شهر سازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همكاری با اتحادیه اسكان بوده و اساسنامه شركتهای مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.\nماده 133ـ به منظور نظارت و مشاركت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا كشاورزی كه مشمول قانون كار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شركتهای تعاونی مصرف (توزیع ) كارگری اقدام نمایند.\nتبصره ـ شركتهای تعاونی مصرف (توزیع ) كارگران می توانند نسبت به تأسیس كانون هماهنگی شركتهای تعاونی مصرف كارگران استان اقدام نمایند و كانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع ) كارگران استانها می توانند نسبت به تشكیل كانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف كارگران «اتحادیه مركزی تعاونیهای مصرف (توزیع ) كارگران ـ امكان » اقدام نمایند.\nوزارتخانه های كار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همكاریهای لازم را با اتحادیه امكان به عمل آورند و اساسنامه شركتهای تعاونی مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.\nماده 134ـ به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشكلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی كه متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشكی می باشد، كارگران و مدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس كانونهای كارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.\nتبصره 1ـ كانونهای كارگران و مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تأسیس كانونهای عالی كارگران و مدیران بازنشسته كشور اقدام نمایند.\nتبصره 2ـ وزارتخانه های كار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان آموزش پزشكی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همكاری با كانونهای عالی كارگران و مدیران بازنشسته كشور می باشند.\nماده 135ـ به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی كار می توانند نسبت به تشكیل كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار در استان و كانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی كار در كل كشور اقدام نمایند.\nتبصره ـ آئین نامه های چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملكرد كانونهای شوراهای اسلامی كار موضوع این ماده باید توسط وزارتین كشور و كار وامور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.\nماده 136ـ كلیه نمایندگان رسمی كارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی كار، هیأت های تشخیص، هیأت های حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد،توسط كانون عالی شوراهای اسلامی كار، كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران انتخاب خواهند شد.\nتبصره 1ـ آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره 2ـ در صورتی كه تشكلهای عالی كارگری و كارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر كار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت های عالی اقدام نماید.\nماده 137ـ به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشكلهای كارفرمایی و كارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشكیلات مركزی اقدام نمایند.\nتبصره ـ آئین نامه های انتخابات شورای مركزی و اساسنامه تشكیلات مركزی كارفرمایان و همچنین كارگران، جداگانه توسط كمیسیونی مركب از نمایندگان شورای عالی كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 138ـ مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یك از تشكلهای مذكور نماینده داشته باشند.\nماده 139ـ هدف از مذاكرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشكلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی كارگران است كه از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشكلات وتأمین مشاركت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح كارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متكی به دلایل و مدارك لازم باشد.\nتبصره 1ـ هر موضوعی كه در روابط كار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاكرات دسته جمعی باشد، می تواند موضوع مذاكره قرار بگیرد، مشروط بر آنكه مقررات جاری كشور و از جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم درمورد آنها رامنع نكرده باشد.\nمذاكرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شؤون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.\nتبصره 2ـ در صورتی كه طرفین مذاكرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت كار و امور اجتماعی تقاضا كنند شخص بی طرفی را كه در زمینه مسایل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگی ایجاد كند، به عنوان كارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنهامعرفی نماید. نقش این كارشناس كمك به هر دو طرف در پیشبرد مذاكرات دسته جمعی است.\nماده 140ـ پیمان دسته جمعی كار عبارت است از پیمانی كتبی كه به منظور تعیین شرایط كار فیمابین یك یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی كارگران ) از یك طرف و یك یا چند كارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین كانونها و كانونهای عالی كارگری و كارفرمایی منعقد می شود.\nتبصره ـ در صورتی كه مذاكرات دسته جمعی كار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی كار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید، تسلیم وزارت كار و امور اجتماعی خواهد شد.\nماده 141ـ پیمانهای دسته جمعی كار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت كه :\nالف ـ مزایایی كمتر از آنچه در قانون كار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.\nب ـ با قوانین و مقررات جاری كشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.\nج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت كار و امور اجتماعی برسد.\nتبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان بابندهای الف و ب مذكور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان كتباً اعلام نماید.\nتبصره 2ـ نظر وزارت كار وامور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متكی به دلایل قانونی و مقررات جاری كشور باشد. دلایل و موارد مستند باید كتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذكور در تبصره یك همین ماده اعلام گردد.\nماده 142ـ در صورتی كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یك از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و یا كاهش عمدی تولید از سوی كارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یك از طرفین اختلاف و یا سازمانهای كارگری و كارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.\nتبصره ـ در صورتی كه هر یك از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذكور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده 158) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.\nهیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی كار اعلام می كند.\nماده 143ـ در صورتی كه پیشنهاد هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره كار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوی كه مقتضی بداند به حساب كارفرما اداره نماید.\nماده 144ـ در پیمانهای دسته جمعی كار كه برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچ یك از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنكه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت كار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب كند.\nماده 145ـ فوت كارفرما و یا تغییر مالكیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی كار موثر نمی باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرمای جدید قائم مقام كارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.\nماده 146ـ در كلیه قراردادهای انفرادی كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی كار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی كه قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.\nماده 147ـ دولت مكلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای كارگران و كشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.\nماده 148ـ كارفرمایان كارگاههای مشمول این قانون مكلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند.\nماده 149ـ كارفرمایان مكلفند با تعاونیهای مسكن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همكاری لازم را بنمایند و همچنین كارفرمایان كارگاههای بزرگ مكلف به احداث خانه های سازمانی در جوار كارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.\nتبصره 1ـ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانكی و امكانات وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همكاری لازم را بنماید.\nتبصره 2ـ نحوه و میزان همكاری و مشاركت كارگران، كارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع كارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارتین كار و امور اجتماعی و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویت هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 150ـ كلیه كارفرمایان مشمول این قانون مكلفند، در كارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارك رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات كار را با همكاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی كار و یا سایر نمایندگان قانونی كارگران طوری تنظیم نمایند كه اوقات كار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات كار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.\nماده 151ـ در كارگاههایی كه برای مدت محدود به منظور انجام كاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسكونی ایجاد می شوند، كارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) برای كارگران خود فراهم نمایند، كه حداقل یك وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل كارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت كار، باید خوابگاه مناسب نیز برای كارگران ایجاد شود.\nماده 152ـ در صورت دوری كارگاه و عدم تكافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب كار باید برای رفت و برگشت كاركنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.\nماده 153ـ كارفرمایان مكلفند برای ایجاد و اداره امور شركتهای تعاونی كارگران كارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل كار و امثال اینها فراهم نمایند.\nتبصره ـ دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nماده 154ـ كلیه كارفرمایان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی كشور، محل مناسب برای استفاده كارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.\nتبصره ـ آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شركت كارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 155ـ كلیه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسؤول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد كلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تكلیف، چگونگی تشكیل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزشیاران و سایر موارد آن مشتركاً توسط وزارت كار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره ـ شرط ورود كارگران به دوره های مراكز كارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.\nماده 156ـ دستورالعملهای مربوط به تأسیسات كارگاه از نظر بهداشت محیط كار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.\nماده 157ـ هرگونه اختلاف فردی بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات كار، قرارداد كارآموزی، موافقت نامه های كارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی كار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی كار و در صورتی كه شورای اسلامی كار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی كارگران و یا نماینده قانونی كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.\nماده 158ـ هیأت تشخیص مذكور در این قانون از افراد ذیل تشكیل می شود:\n1ـ یك نفر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی\n2ـ یك نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان\n3ـ یك نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب كانون انجمنهای صنفی كارفرمایان استان. در صورت لزوم و با توجه به میزان كار هیأتها، وزارت كار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشكیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.\nتبصره ـ كارگری كه مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.\nماده 159ـ رأی هیأت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی كه ظرف مدت مذكور یكی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید، و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.\nماده 160ـ هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان یا كانون انجمنهای صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده كارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیركل كار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشكیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان كار هیأتها، وزارت كار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشكیل چند هیأت حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.\nماده 161ـ هیأت های حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای كار و امور اجتماعی و حتی الامكان خارج از وقت اداری تشكیل خواهد شد.\nماده 162ـ هیأت های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، كتباً دعوت می كنند. عدم حضور هر یك از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنكه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یك نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیأت حتی الامكان ظرف مدت یك ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.\nماده 163ـ هیأت های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسؤولین و كارشناسان، انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.\nماده 164ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشكیل جلسات آنها توسط شورای عالی كار تهیه و به تصویب وزیركار و امور اجتماعی خواهد رسید.\nماده 165ـ در صورتی كه هیأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غیرموجه تشخیص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می كند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج )، كارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.\nتبصره ـ چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.\nماده 166ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارتین كار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 167ـ در وزارت كار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی كار تشكیل می شود. وظیفه شورا انجام كلیه تكالیفی است كه به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:\nالف ـ وزیر كار و امور اجتماعی، كه ریاست شورا را به عهده خواهد داشت\nب ـ دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران كه یك نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.\nج ـ سه نفر از نمایندگان كارفرمایان (یك نفر از بخش كشاورزی ) به انتخاب كارفرمایان.\nدـ سه نفر از نمایندگان كارگران (یك نفر از بخش كشاورزی ) به انتخاب كانون عالی شوراهای اسلامی كار.\nشورای عالی كار از افراد فوق تشكیل كه به استثناء وزیر كار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.\nتبصره ـ هر یك از اعضاء شركت كننده در جلسه دارای یك رأی خواهند بود.\nماده 168ـ شورای عالی كار هر ماه حداقل یك بار تشكیل جلسه می دهد.\nدر صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشكیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اكثریت آراء معتبر خواهد بود.\nماده 169ـ شورای عالی كار دارای یك دبیرخانه دائمی است. كارشناسان مسائل كارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط كار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی كار قرار می دهند.\nتبصره ـ محل دبیرخانه شورای عالی كار در وزارت كار و امور اجتماعی است. مسؤول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی كار انتخاب می شود، كه به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی، در جلسات شورای عالی كار شركت خواهد كرد.\nماده 170ـ دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشكیل و نحوه اداره شورای عالی كار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل كارگران و كارفرمایان در شورای عالی كار به موجب مقرراتی خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 171ـ متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محكوم خواهند شد.\nدر صورتی كه تخلف از انجام تكالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد كه منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تكلیف نماید.\nماده 172ـ كار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط وامكانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یك سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یك موسسه، شخصی را به كار اجباری بگمارند هر یك از متخلفان به مجازاتهای فوق محكوم و مشتركاً مسؤول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوی از مباشر باشد، كه در این صورت مسبب شخصاً مسوول است.\nتبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعی به كار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم خواهند شد.\nماده 173ـ متخلفان از هر یك از موارد مذكور در مواد 149ـ 151ـ 152ـ 153ـ 154ـ 155ـ و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزرات كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههای كمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یك كارگر در تاریخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر كارگر اضافی در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جریمه مذكور اضافه خواهد شد.\nماده 174ـ متخلفان از هر یك از موارد مذكور در مواد 38ـ 45ـ 59 و تبصره ماده 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق كارگر و یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، به ازای هر كارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:\n1ـ برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n2ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n3ـ برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا5 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\nماده 175ـ متخلفان از هر یك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول ) 80ـ 81ـ 82 و 92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق كارگر و یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، به ازای هر كارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:\n1ـ برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n2ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n3ـ برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\nدر صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 1/5 برابر حداكثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.\nماده 176ـ متخلفان از هر یك از موارد مذكور در مواد 52ـ 61ـ 75ـ 77ـ 79ـ 83ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق كارگر یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، به ازای هر كارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:\n1ـ برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n2ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n3ـ برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\nدر صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.\nماده 177ـ متخلفان از هر یك از موارد مذكور در مواد 87ـ 89 (قسمت اول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق كارگر و یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:\n1ـ در كارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n2ـ در كارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\n3ـ در كارگاههای 100 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر\nدر صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.\nماده 178ـ هر كس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشكلهای كارگری یا كارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشكلهای مذكور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشكلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر در تاریخ صدور حكم یا حبس از 91 تا 120 روز و یا هر دو محكوم خواهد شد.\nماده 179ـ كارفرمایان یا كسانی كه مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ایشان خودداری كنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امكانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعیت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 تا 120 روز محكوم خواهند شد.\nماده 180ـ كارفرمایانی كه برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذكور، با توجه به شرایط و امكانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.\nماده 181ـ كارفرمایانی كه اتباع بیگانه را كه فاقد پروانه كارند و یا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضی شده است به كار گمارند و یا اتباع بیگانه را در كاری غیر از آنچه در پروانه كار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی كه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با كارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.\nماده 182ـ كارفرمایانی كه برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت كار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.\nماده 183ـ كارفرمایانی كه بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن كارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه كلیه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محكوم خواهند شد.\nماده 184ـ در كلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسؤولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كیفر درباره مسؤولین مذكور اجراء خواهد شد.\nماده 185ـ رسیدگی به جرایم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاههای كیفری دادگستری است، رسیدگی مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.\nماده 186ـ جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانك واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر كار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی كارگران به مصرف خواهد رسید.\nماده 187ـ كارفرمایان مكلفند پس از پایان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهی انجام كار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع كار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.\nماده 188ـ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز كارگران كارگاههای خانوادگی كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یك از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.\nتبصره ـ حكم این ماده مانع انجام تكالیف دیگری كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصریح شده است نمی باشد.\nماده 189ـ در بخش كشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماكیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و كاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در كشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی كار و تصویب هیأت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.\nماده 190ـ مدت كار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، كاركنان حمل و نقل (هوائی، زمینی و دریایی )، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز كارگرانی كه طرز كارشان به نحوی است كه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود و همچنین كارگرانی كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آئین نامه هایی كه توسط شورای عالی كار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می گردد. در موارد سكوت مواد این قانون حاكم است.\nماده 191ـ كارگاههای كوچك كمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده 192ـ كارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت كار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند.\nماده 193ـ وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد، به منظور تامین كادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی كه در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط كار و ایمنی و بهداشت كار خواهند داد.\nآئین نامه مربوط توسط شورای عالی كار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می رسد.\nماده 194ـ كارفرمایان كارخانه ها مكلفند در زمینه آموزش نظامی كارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همكاریهای لازم را مبذول دارند.\nتبصره ـ آئین نامه اجرائی این ماده با همكاری مشترك وزارتین كار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.\nماده 195ـ به منظور تشویق نیروهای كارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نماید.\nتبصره ـ ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق كارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.\nماده 196ـ وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است در جهت آگاهی و شكوفایی فكری بیشتر كارگران و رشد كارهای علمی، عملی و تخصصی در زمینه های علم و صنعت، كشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارك ببیند و این امكانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری كه لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.\nماده 197ـ دولت مكلف است با توجه به امكانات خود برای كارگرانی كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.\nماده 198ـ وزارت كار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی كار ایرانیان خارج از كشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته كار منصوب نماید.\nتبصره 1ـ وابسته كار، توسط وزیر كار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.\nتبصره 2ـ وزارتین كار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.\nماده 199ـ وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذكور در این قانون برساند.\nتبصره ـ آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون كار مصوب 26/12/1337 كه با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجراء می باشند.\nماده 200ـ با تصویب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن، قوانین كار و كار كشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.\nماده 201ـ وزارت كار و امور اجتماعی باید كلیه حقوق و تكالیف مذكور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمایان برساند.\nماده 202ـ وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است سازمان و تشكیلات خود را در ارتباط با قانون كار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برساند.\nماده 203ـ وزارت كار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند.\nتبصره ـ مفاد این ماده رافع تكالیف و مسؤولیتهایی نخواهد بود كه در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات و كارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.\nقانون فوق كه در تاریخ دوم مهرماه یكهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد 3ـ 7ـ 8ـ 12ـ 15ـ 20ـ 24ـ 26ـ 27ـ 29ـ 31ـ 32ـ 33ـ 41ـ 46ـ 51ـ 52ـ 53ـ 56ـ 58ـ 59ـ 60ـ 62ـ 64ـ 65ـ 66ـ 67ـ 69ـ70ـ 73ـ 81ـ 105ـ 108ـ 110ـ 111ـ 112ـ 113ـ 114ـ 118ـ 119ـ 130ـ 131ـ 135ـ 136ـ 137ـ 138ـ 143ـ 151ـ 154ـ 155ـ 158ـ 159ـ 160ـ 166ـ كل فصل مجازاتها (مواد 171ـ 172ـ 173ـ 174ـ 175ـ 176ـ 177ـ 178ـ 179ـ 180ـ 181ـ 182ـ 183ـ 184ـ 185ـ 186)ـ 188ـ 189ـ 190ـ 191ـ 202 و 203 مشتمل بر دویست و سه ماده و یكصد و بیست و یك تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان ماه یكهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.\nفایل های سودمند\nـ تماس با مدیریت\nـ پیگیری سفارشات\n- طرح سوال\n- نحوه محاسبه حقوق روزانه، ساعتی و اضافه کاری\nـ نحوه محاسبه نوبت کاری و شبکاری\nـ نحوه محاسبه جمعه کاری و تعطیل کاری\nـ نحوه محاسبه عیدی و پاداش\nـ دیوان عدالت اداری\nـ پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات كشور\nـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی\nـ سوابق بیمه در پایگاه سازمان تامین اجتماعی\nکليه حقوق اين وب سايت متعلق به پيک کار مي باشد.


لاری اسکات ساعدهای خود را خیلی سخت تمرین می‌داد. او با وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی حرکت ساعد را ۱۲ تکرار اجراء می‌کرد. مایک منتزر برای ساعدهای خود حرکت مستقیم انجام نمی‌داد. او معتقد بود که با سیستم تمرینی خاص خودش به نام هوی دیوتی دیگر نیازی به تمرین مستقیم روی ساعدها ندارد. او می‌گفت: وقتی‌که شما در مدل هوی دیوتی تمرین می‌کنید، ساعدها تحریک مورد نیاز جهت رشد را دریافت می‌کنند. چنانچه شما ساعدهای ضعیفی دارید باید حرکات مستقیم برای این عضلات در یک روال منظم اجراء کنید…\nبازدید کلی : 853,561


انتظاری: تداوم قهرمانی در فوتبال ایران کار راحتی نیست | خبرگزاری ایلنا\nکد خبر: 1113708 ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۹:۳۷:۱۸ A\nپیشکسوت پرسپولیس می گوید تداوم قهرمانی آن هم در شرایط فوتبال ایران کار راحتی نیست اما این تیم از پسش برآمده.\nبه گزارش ایلنا، سهراب انتظاری در مورد ۵ پیروزی پیاپی پرسپولیس به خبرنگار ما گفت: به هواداران عزیزمان تبریک و یک خسته نباشید جانانه به کادر فنی و بازیکنان می گویم. واقعا دم بچه ها گرم. به دست آوردن یک چیز شاید راحت باشد ولی حفظ کردنش سخت است. اینکه پرسپولیس توانسته ۵ سال متوالی قهرمان شود کار بی نظیری بوده آن هم در فوتبال ایران. من فکر می کنم پرسپولیس یک رکورد بی نظیر از خودش در آسیا به جا گذاشته. نمی توانیم بگوییم لیگمان حرفه ای است این موضوع نشات گرفته از زحمات بازیکنان است و طبیعتا کادرفنی برنامه ریزی درستی انجام داده.\nاو در همین باره ادامه داد: ما یکسری مشکلات عدیده در باشگاه داشتیم که تمام باشگاه های ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. از همه مهم تر مسائل مالی است ولی اینکه تیمی در این شرایط اینگونه بازی و قهرمانی را مال خود کند فوق العاده است .من فکر می کنم تمام تیم های لیگ برتر دشمن پرسپولیس هستند و دوست ندارند این تیم قهرمان شود چون ۵ سال پشت سر هم پرسپولیس قهرمان شده.\nوی در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: جا دارد یکبار دیگر تبریک بگویم. این قهرمانی خیلی چسبید و دو سالش در زمان یحیی بوده و او به عنوان یک مربی ایرانی باعث افتخار ما است.\nانتظاری در مورد نگرانی هواداران پرسپولیس بابت جدایی احتمالی ستاره هایشان به خاطر پیشنهادات نجومی که دارند گفت: اولا که این طبیعی است. من نمی دانم قرارداد بازیکنان ما چند ساله و به چه شکل است وقتی یک تیم قهرمان لیگ و نایب قهرمان آسیا می شود طبیعی است که بازیکنانش پیشنهاد داشته باشند و شکی در این مسئله نیست. شاکله اصلی تیم ملی ایران را بازیکنان پرسپولیس تشکیل می دهند و این یک حسن است حتی بیرانوند و طارمی هم در تیم ملی قبلا عضو پرسپولیس بودند. برای نگهداشتن بازیکنان نیازمند یک مدیریت صحیح هستیم. برای مثال وقتی یک بازیکن دو میلیون یورو از یک تیم خارجی پیشنهاد دارد نمی آید با دو میلیارد در فوتبال ایران بازی کند و من فکر می کنم مدیریت باید برنامه ریزی صحیح کند. اگر بازیکن پیشنهاد خارجی داشته باشد که قطعا می رود اگر هم نه که بهتر است باشگاه حفظش کند تا به تیم داخلی دیگری نرود.\nانتظاری در پایان در مورد بازی پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس که دو روز پیش برگزار شد و پرسپولیس سه بر یک شکست خورد افزود: این یک تورنمنت ۶ جانبه بود که به عنوان جام سلامت برگزار و در حمایت از پزشکان زحمت کش برگزار می شود. بازی خیلی خوبی بود. به استقلال بردش را تبریک می گویم. بازی داخل زمین جذابیت خودش را و تماشاچی هم داشت . آخر بازی همه با هم دست دادیم و خسته نباشید گفتیم دیگر سن و سالی از ما گذشته و اینکه به حواشی دامن نمی زنیم.\nپرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران سهراب انتظاری


چشم چرانی از دختران در خوابگاه دختران دانشجو !\nخانه » اخبار روز » اجتماعی » چشم چرانی از دختران در خوابگاه دختران دانشجو !\tچشم چرانی از دختران در خوابگاه دختران دانشجو !\nدرحالی که انتظار میرفت با تغییرات فیزیکی در محوطه خوابگاه دختران دانشگاه تربیت معلم حصارک محیط امن تری برای آنان فراهم گردد ،دانشجویان این دانشگاه از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی میکنند. به گزارش گروه خبری شتاب به نقل از البرز، دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم حصارک از وضعیت نامناسب محوطه تفریحی خوابگاه دانشجویی دراین […]\nوضعیت نامناسب محوطه تفریحی خوابگاه دختران در سالهای گذشته مورد اعتراض دانشجویان بود و این امر انتظار میرفت که با تغییرات درحال انجام محیط امن تری برای دختران دانشجو فراهم گردد.\nدرحالی که انتظار میرفت با تغییرات فیزیکی در محوطه خوابگاه دختران دانشگاه تربیت معلم حصارک محیط امن تری برای آنان فراهم گردد ،دانشجویان این دانشگاه از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی میکنند.\nبه گزارش گروه خبری شتاب به نقل از البرز، دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم حصارک از وضعیت نامناسب محوطه تفریحی خوابگاه دانشجویی دراین دانشگاه گلایه مند بوده و تغییرات انجام شده را تسهیل کردن چشم چرانی برخی کارکنان دانشگاه قلمداد میکنند.\nاین گزارش حاکیست آنان میگویند: وضعیت نامناسب محوطه تفریحی خوابگاه دختران درسالهای گذشته مورد اعتراض دانشجویان بود و این انتظار میرفت که باتغییرات درحال انجام محیط امن تری برای دختران دانشجو فراهم گردد.\nاین درحالیست که تغییرات فیزیکی در حیاط تفریحی برای خوابگاه دخترها که در پشت دانشکده علوم پایه قرار دارد وضعیت “بد” سال گذشته را “بدتر” کرده است.\nآنان میگویند: محل مذکور تنها مکانی است که دانشجویان دختر فارغ از محیط خوابگاهی میتوانند درآنجا حاضر شده و با دیگر دانشجویان ارتباط نزدیک داشته باشند اما بدلیل اشرافیت حاصل از تغییرات صورت گرفته در دانشگاه عملا امکان استفاده دختران دانشجو ازاین محیط از آنان سلب شده است .\nگاهی اوقات در این محیط دختران به گمان عدم امکان مراجعه آقایان با لباس راحت درآن حاضر میشوند که خود موجب ناراحتی دیگر دانشجویان از وضعیت پیش آمده شده است.\nبا آغاز سال تحصیلی جدید و حضور نیروهای اداری و غیر اداری در دانشگاه عملا محوطه تفریحی خوابگاه دانشجویان به محیط دیده بانی برخی از آقایان تبدیل شده است .\nراه اندازی و پذیرش دانشجو در هفت رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان\nرابطه ی صمیمی بین دختران و پسران در برخی از دانشگاه ها + تصاویر\nقاچاق دختران و زنان جوانی از مرزهای غربی کشور به جمهوری آذربایجان + تصویر


نفت گران شد | وقایع روز\nبا کم شدن عرضه و انتظار برای کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت به بالاترین رقم در 11 ماه گذشته رسید.\nبه گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، با کم شدن عرضه و انتظار برای کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت به بالاترین رقم در 11 ماه گذشته و نزدیکی 57 دلار در هر بشکه رسید. عربستان در نظر دارد تا تولید خود را یک میلیون بشکه بیشتر در ماه های فوریه و مارس کاهش دهد. در عین حال، انتظار می‌رود آخرین گزارش عرضه آمریکا نشان دهد ذخایر نفت این کشور برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت.\nهر بشکه نفت برنت با 83 سنت افزایش 56.49 دلار فروخته شد. قیمت این نوع نفت در ساعات اولیه معاملات به 56.75 دلار رسید که بالاترین رقم از فوریه گذشته به شمار می‌رود. هر بشکه نفت خام آمریکا با 71 سنت افزایش 52.96 دلار معامله شد.\nکاهش تولید عربستان بخشی از توافق کاهش تولید اوپک است که بیشتر تولیدکنندگان در آن میزان تولید خود در ماه فوریه را ثابت نگه می‌دارند. کاهش تولید بی سابقه اوپک و هم پیمانانش در سال 2020 به بهبود قیمت نفت کمک کرد. قیمت نفت در ماه آوریل به میزان بی سابقه‌ای سقوط کرده بود. تحلیلگران انتظار دارند، ذخایر نفت آمریکا برای پنجمین هفته متوالی کاهش یابد و افت 2.7 میلیون بشکه‌ای را تجربه کند.


برخی ها از تپش قلب دوران بارداری ناراضی هستند و خیلی ها نمیدانند که تپش قلب در زمان بارداری میتواند یک امر عادی باشد.این تپش قلب همراه با خود تنگی نفس نیز به همراه دارد و میتواند در برخی از موارد برای فرد مورد نظر و حتی جنین نیز مضر و زیان بار باشد.\nتپش قلب در افراد غیرباردار نیز به طور شایع دیده می‌شود، مانند قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که منجر به اضطراب، استرس، شوک، عصبانیت، فعالیت فیزیکی بیش از حد و یا ترس می‌شود.اگر تپش قلب در نتیجه‌ی استرس باشد، سعی کنید عوامل استرس‌زای اطراف خود را کاهش دهید. چندین بار در روز نفس عمیق بکشید و ذهن خود را آرام کنید. یوگا و ماساژ در بارداری از فعالیت‌های بسیار مفید برای کاهش تنش بارداری می‌باشند.\nدر برخی موارد تپش قلب می‌تواند تعریف یک بیماری قلبی باشد. بنابراین در صورت نگرانی بهتر است سریعاً به پزشک مراجعه کنید تا بررسی‌های تکمیلی انجام شود.اگر در هر زمانی تپش قلب توأم با درد قفسه‌ی سینه، غش کردن، تعریق و تهوع همراه بود، باید سریعاً به اورژانس مراجعه کنید.\nاسترس و اضطراب خود را با تکنیک‌هایی هم‌چون ورزش، یوگا، رایحه‌درمانی و غیره کاهش دهید.برخی نوشیدنی‌ها و غذاهای حاوی کافئین، نیکوتین، داروهای مخدر و الکل را مصرف نکنید.داروهای تحریک‌کننده را استفاده نکنید، مانند برخی داروهایی که برای درمان سرماخوردگی و سرفه تجویز می‌شوند و برخی مکمل‌های غذایی و گیاهی که به راحتی در دسترس هستند.


ایبنا - متعهد به درد انسان\nمتعهد به درد انسان\nتاریخ انتشار : شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۳\nخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)_محمدهاشم اکبریانی: پیش از این در نوشتاری دیگر آورده‌ام که پس از نیما، فروغ مدرن‌ترین شاعر معاصر ایران است. او از شاعرانی چون شاملو، اخوان و سهراب گوی سبقت را ربوده و به الگوهای انسان مدرن نزدیک‌تر شده است. اگرچه فروغ در دهه 40 شمسی درگذشت و شاملو و اخوان تا چند دهه بعد به حیات خود ادامه دادند، اما هیچ‌یک از آنها نتوانستند هم‌چون فروغ با مبانی دنیای مدرن آشنا شوند و آن را به وادی شعر بکشانند. در اینجا بحث بر سر شاعرانگی این شاعران نیست که ممکن است برخی شاملو یا اخوان یا سهراب را شاعرتر از فروغ بدانند، سخن از اندیشه و تفکری است که در شعر این شاعران جای گرفته و خود را به خواننده عرضه می‌کند. یکی از وجوهی که باعث تمایز شعر فروغ از دیگران شاعران می‌شود عدم تعهد ایدئولوژیک و به‌عبارتی عدم تعهد به ساختار مشخصی از قدرت است.\nکد مطلب: 256121\nداستان‌نویسي ما ضعیف است که منتقد قوی از آن بیرون نمی آید\nاز خیام تا فروغ در کتاب تازه محمدهاشم اکبریانی


دانش‌رسان - مقاله تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران\nتحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایراناقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)\n, دوره ۵ , شماره ۳، سال ۱۳۹۰\n۲۳ صفحه، از صفحه‌ی ۱۶۹ تا صفحه‌ی ۱۹۱\nبحران مالی، اقتصاد جهانی، صادرات کشاورزی، ایران\nاین مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.\nبررسی اثرات بحران جهانی بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران\nاین مطالعه با هدف بررسی اثرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران صورت گرفت. برای این منظور توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. شاخص های بیانگر بحران جهانی اقتصاد نیز شامل درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز می باشد. در مورد...\nکارشناسان در همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی بررسی کردند: صنعت خودرو جهانی می شود؟\nبررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولید کننده آبمیوه در ایران طی دوره 82–1362\nاین مقاله به مطالعه اثر جهانی شدن اقتصاد بر کارایی فنی صنایع تولید کننده آبمیوه و کنسانتره می پردازد. از آنجایی که مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر است، از یک طرف گسترش دامنه احتیاجات و از طرف دیگر تخصصی شدن تولید و پیدایش فناوری پیشرفته در این تولیدات، باعث شده است که هیچ کشوری از کشورهای دیگر بی نیاز، نباشد. با توجه به...\nچکیده فارسی:این مقاله ابتدا بستر تاریخی تجدد را در مغرب زمین و سپس مبانی فکری روشن فکری سکولار ایران را بررسی و اثبات می کند که این نحله، پدیده ای استعماری بوده و بدین منظور، استراتژی های گوناگونی از جمله پروتستانیزم اسلامی یا اسلام اصلاحی را اجرا کرده است.گفتمان روشن فکری که کانون توجه این مقاله است، روشن فکری مولود انقلاب اسلامی ایران...\nبرآورد اثر بحران مالی جهانی بر بورس اوراق بهادار\nبحران مالی اخیر امریکا که به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، یکی از بزگترین بحران های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه ی 1930 است را نمی توان تنها بحران اقتصاد آمریکا نامید. بعضی از تحلیل گران آنرا به سونامی عظیمی تشبیه کرده اند که از آمریکا شروع و رفته رفته با گسترش دامنهی خود به کشورهای اروپایی و سایر نقاط دنیا سرایت کرده است....\nراهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.


کدخبر: 614974 ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۳:۱۸:۲۰\nحوادث رکنا: در این استان ایران وضعیت کرونا به حدی شدید است که خانوادگی در بیمارستان ها بستری می شوند.\nدکتر فرهاد ابول‌نژادیان در جلسه نشست ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان که امروز (۱۹ مهرماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ بیمارستان در خوزستان در حال درمان بیماران مبتلا به کرونا هستند اما هنوز از ظرفیت بیمارستان‌های ارتش استفاده نشده است.\nبه گزارش رکنا، وی افزود: برخی بیمارستان‌ها مانند بیمارستان امیرالمومنین(ع) تامین اجتماعی و فاطمه الزهرا(س) ناجا در اهواز بیمارستان‌های معین هستند و تمام ظرفیت این بیمارستان‌ها در اختیار بیماران کرونا قرار دارد.\nابول‌نژادیان با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵۰ بیمار در بیمارستان‌های خوزستان بستری هستند، عنوان کرد: حدود ۲۳۰ نفر از این بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه و حدود ۶۱۵ نفر در بخش‌های عادی بستری هستند.\nرئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تاکید بر لزوم توجه جدی شهروندان به کرونا، گفت: بیشترین رکورد بستری بیماران در پیک دوم کرونا در خوزستان، در سه چهار روز گذشته و به تعداد بستری ۱۱۰ نفر بوده است؛ متوسط بستری روزانه بیماران کرونا در خوزستان ۸۰ تا ۱۰۰ مورد است.\nوی با بیان اینکه هنوز آمار موارد فوتی در خوزستان تک‌رقمی است، تصریح کرد: دو هفته پس از افرایش موارد مبتلایان، آمار بیماران مراقبت ویژه و سپس موارد فوتی بالا می‌رود. خواهش می‌کنیم سازمان‌ها همکاری کنند و اهتمام جدی به مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان داشته باشند.\nابول‌نژادیان عنوان کرد: بسیاری از خانواده‌ها به صورت جمعی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و مشخص است که این آلودگی در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد؛ در برخی از خانواده‌ها چند نفر از اقوام نزدیک به کرونا مبتلا می‌شوند که نشان از حضور در دورهمی‌های خانوادگی دارد بنابراین از همه مردم خواهش می‌کنیم برای مدیریت این وضعیت، دید و بازدیدها را متوقف کنند.\nرئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در اسفندماه و فروردین‌ماه مردم کمتر به دید و بازدید می‌رفتند و از کرونا ترس داشتند اما وضعیت پارک‌ها و بوستان‌های اهواز در شب‌های گذشته به گونه‌ای بود که نشان می‌دهد توجه و اهتمام مردم کاهش یافته است؛ امیدواریم این موضوع بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.\nوی بیان کرد: امروز نخستین پزشک شهید مدافع سلامت در بیمارستان رازی اهواز تشییع شد. این پزشک در تمام مدت شیوع کرونا در بیمارستان رازی در حال ارائه خدمت بود و پس از دو بار ابتلا، در نهایت شب گذشته جان باخت.\nابول‌نژادیان عنوان کرد: وضعیت امکانات بیمارستان‌ها خوب است اما در برخی شهرستان‌ها کمبود امکانات داریم. در بیمارستان رامشیر ICU و سی‌تی‌اسکن نداریم و در صورت نیاز، بیماران به ماهشهر منتقل می‌شوند. در حال تلاش هستیم تا شرایط فراهم شود و بیمار به شهرستان دیگری منتقل نشود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.\nاخبار حوادث ایران بیمارستان استان خانوادگی بستری کرونا


5. اشتغال زايي: موقعيت هاي كاري زيادي به طور مستقيم در هتل ها، رستوران ها، آزانس هاي مسافرتي، كسب كيف تكسب المال من تجارت گزینه های باینری بیت کوین خلال يمكنك ربح كمية لا بأس بها من الربح من القناة يوتيوب بسبب.\nدر واقع، هدف عمل عمدی، کاملا مخالف تفکری است که شما یک معامله گر تمام عیار و قدرتمند هستید! در کل باید بگویم که شناخت این روش‌ها برای هر بازاریاب، مدیر و حتی کارمند بلندپروازی ضروری است و بدون شک به شما در موفقیت تجاری بیشتر کمک خواهد کرد. فارکس نقد ترین دارایی در جهان است و شما می توانید بسیاری از جفت های اصلی و فرعی فارکس را در 24 ساعت شبانه روز در طول 5 روز هفته در تجارت گزینه های باینری بیت کوین سیستم عامل های تجاری خود ترید کنید.\nتوجه : مطلب “آموزش اندیکاتور RSI – شاخص قدرت نسبی” توسط “آقای میلاد محمدی” به طور اختصاصی برای ” گلدن بورس ” تهیه و تجارت گزینه های باینری بیت کوین تنظیم شده است. لذا کپی و استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع و لینک مجاز است . شرکت بورس انرژی (سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ١٣٨٤ مجلس شورای اسلامی تاسیس و در تاریخ ١٣٩١/٠٤/١٧ تحت شماره ٤٢٨٠٠٢ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٩٨٤٣٨ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و فعالیت های عملیاتی خود را در زمینه انجام معاملات نقدی، قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به منظور مرتفع سازی نیازهایی چون خرید و فروش منابع انرژی، تامین مالی.\nساختار داخلی Impulse به صورت ۵-۳-۵-۳-۵ است در صورتیکه ساختار داخلی Diagonal ها به صورت ۳-۳-۳-۳-۳ می باشد مهمترین تفاوت بین Impulse و Diagonal ها در این می باشد که موج پنج در Diagonal ها Truncation (موج پنج کوتاه تر از موج سه می باشد) میشود ولی در Impulse ها کمتر اوقات این طور پیش می آید. ثبت تجارت گزینه های باینری بیت کوین و ضبط دقیق کارکرد نیروی انسانی به تفکیک واحدهای سازمانی و پروژه ها در صورتیکه شاکی پرونده و جهادکشاورزی رضایت داشته باشد حکم دادگاه دیگر قابل اجرا نخواهد بود لذا برای اطلاعات بیشتر در این خصوص باید با وکیل متخصص مشورت کنید.\nبه همین ترتیب هم اگر ارز با نرخ بهره پایین خریدید و ارز با نرخ بهره بالا فروختید نتیجه اش سواپ منفی میشود. جفت ارز USDJPY را از لیست ابزار انتخاب نمائید، سپس عدد 10 را در ستون حجم یا " Volume" وارد کنید و SELL ( فروش) را به عنوان عمل مورد نظر انتخاب کنید. این برنامه که برای گوشی‌های اندرویدی در دسترس است با اسکن کردن کدهای تجارت گزینه های باینری بیت کوین qr در وب‌سایت‌های مختلف، قابلیت انتقال عکس و فایل‌های ویدیوی مختلف را از طریق وب‌سایت به گوشی دارد.