نگاهی به آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و… - ایسنا\nپنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹\nدوشنبه / ۱۷ تیر ۱۳۹۸ / ۱۲:۱۲\nکد خبر: 98041708683\nبه گزارش ایسنا، ماده ۴۷ این آئین نامه مقرر داشته است: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»\nدر ماده ۴۲ نیز آمده است: مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آن‌چه اجرای حکم اقتضا دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم‌چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.\nدر ماده ۴۰ آیین نامه مذکور نیز تصریح شده است: مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.\nمتن کامل این آئین نامه را در زیر می‌خوانید:\nدر اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.\nماده ۱ - اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آئین‌نامه در معانی زیر است:\nالف - قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛\nب - قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛\nپ - آئین‌نامه: آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛\nت - مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛\nث - قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛\nج - قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛\nچ - تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی‌که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛\nح - نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به‌نحوی‌که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛\nخ - اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛\nد - منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.\nماده ۲- اجرای احکام کیفری و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه‌هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می‌کند.\nتبصره - در حوزه قضائی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.\nماده ۳- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می‌شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.\nماده ۴- اجرای احکام دادگاه‌های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آئین‌نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.\nماده ۵ - احکام لازم‌الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آئین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می‌شود.\nتبصره - در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن‌ها لازم‌الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.\nماده ۶ - در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.\nتبصره - در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می‌کند.\nماده ۷- قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت‌مجلس منعکس می‌کند:\nالف - ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛\nب - نبود ابهام یا اجمال در حکم؛\nپ - استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.\nتبصره - در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۸ - قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن‌چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.\nماده ۹- اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.\nماده ۱۰- در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می‌کند:\nالف - دوران بارداری؛\nب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛\nپ - پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛\nت - دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛\nث - بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آن‌که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛\nج - ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛\nچ - جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.\nتبصره ۱- در مورد مجازات‌های مالی، محکومٌ‌به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام می‌شود.\nتبصره ۲- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جز محکومیت وی محاسبه می‌شود.\nماده ۱۱- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می‌شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.\nماده ۱۲- شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، مراتب توسط معاونت قضائی قوه قضائیه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می‌گردد.\nماده ۱۳- در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تأ مین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می‌کند.\nماده ۱۴- در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنان‌چه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آئین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می‌کند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد. هم‌چنین به محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می‌کند.\nماده ۱۵- در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنان‌چه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.\nماده ۱۶- در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این‌صورت، اجرای رأی وفق این آئین‌نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.\nماده ۱۷- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می‌شود.\nتبصره ۱- در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی‌علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود.\nتبصره ۲- اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات‌های حدی مقدم است.\nماده ۱۸- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می‌شود.\nماده ۱۹- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.\nماده ۲۰- در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود و در صورت محکومیت به مجازات‌های قصاص عضو و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می‌شود.\nماده ۲۱- در محکومیت توأمان به مجازات‌های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت‌های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.\nماده ۲۲- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.\nماده ۲۳- در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات‌ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نمی‌باشد.\nماده ۲۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می‌شود.\nماده ۲۵- اجرای مجازات‌های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.\nماده ۲۶- در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آئین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.\nماده ۲۷- چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می‌کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنان‌چه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.\nماده ۲۸- در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آئین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنان‌چه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.\nتبصره - قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می‌کند.\nماده ۲۹- در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.\nماده ۳۰- با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضائی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن‌که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت‌های اجرا نشده دیگری باشد.\nماده ۳۱- اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می‌آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.\nماده ۳۲- چنان‌چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم می‌کند.\nمبحث اول: نحوه اجرای مجازات‌های سالب حیات\nماده ۳۴- پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می‌کند.\nماده ۳۵- در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا چنان‌چه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی‌که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می‌آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.\nماده ۳۶- ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنان‌چه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.\nتبصره ۱- وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.\nتبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.\nماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تنظیم صورت‌مجلس تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می‌یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آید.\nماده ۳۸- در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.\nماده ۳۹- در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت‌مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می‌شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آن‌چه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضا می‌کند.\nماده ۴۰- مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.\nماده ۴۱- زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن‌که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.\nماده ۴۲- مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آن‌چه اجرای حکم اقتضا دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم‌چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.\nالف - قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛\nب - رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛\nپ - فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛\nت - پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛\nث - فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنان‌چه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛\nج - منشی دادگاه برای قرائت حکم؛\nچ - اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن‌ها در اجرای قصاص نفس؛\nح - وکیل محکوم؛\nخ - شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.\nتبصره ۱- عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.\nماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت‌مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.\nماده ۴۵- به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می‌شود.\nماده ۴۶- انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.\nماده ۴۷- چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.\nماده ۴۸- چنان‌چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد. در صورتی‌که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می‌شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می‌شود. در فرض اخیر چنان‌چه ولی دم قاتل را به گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می‌کند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:\nالف - اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می‌شود؛\nب - اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند.\nماده ۴۹- پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.\nماده ۵۰ - در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضائیه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضائی ارسال می‌کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می‌شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می‌شود.\nماده ۵۱ - در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می‌شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می‌کند.\nماده ۵۲ - مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به‌نحوی‌که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.\nماده ۵۳ - در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. هم‌چنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.\nماده ۵۴ - قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی‌ربط اقدامات انجام‌یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت‌مجلس می‌کند.\nماده ۵۵ - هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و سپس دیگران و در صورتی‌که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می‌زنند.\nتبصره ۱- چنان چه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری، قضات دیوان‌عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می‌زنند.\nتبصره ۲- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.\nماده ۵۶ - حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.\nماده ۵۷ - هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می‌شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.\nماده ۵۸ - در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می‌کنند؛ به‌نحوی‌که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم‌چنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می‌کنند.\nتبصره ۱- نحوه بستن محکوم نباید به گونه‌ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.\nتبصره ۲- منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم، محکوم از چوبه دار پایین آورده می‌شود. چنان چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می‌شود.\nماده ۵۹ - اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می‌کنند و چنان چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آئین‌نامه اقدام می‌شود.\nماده ۶۰ - قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.\nماده ۶۱ - در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنان چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می‌کند.\nماده ۶۲ - هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می‌آورد.\nماده ۶۳ - در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال می‌دارد.\nماده ۶۴ - در صورتی که محکوم و مجنی‌علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۶۵ - اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت‌مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می‌رساند.\nتبصره - در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.\nماده ۶۶ - اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند.\nماده ۶۷ - چنان‌چه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می‌کند.\nماده ۶۸ - در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می‌شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی‌حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می‌شود.\nماده ۶۹ - استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:\nالف - مشخصات پرونده؛\nب - مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛\nپ - محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛\nت - ادله اثبات‌کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛\nث - نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛\nج - نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛\nچ - نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن‌ها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛\nح - تصویر دادنامه‌های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛\nخ - درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی‌علیه برای اجرای قصاص؛\nد - مشخصات و امضای تنظیم‌کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛\nذ - دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.\nماده ۷۰- پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می‌کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می‌توانند به‌منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.\nتبصره - چنان‌چه هیچ‌یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می‌کند.\nماده ۷۱- چنان‌چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آئین‌نامه اقدام می‌شود.\nماده ۷۲- هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت‌المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت‌المال اقدامات لازم را انجام می‌دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می‌شود.\nماده ۷۳- در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری، در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می‌آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۷۴- چنان‌چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می‌افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق‌علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می‌کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می‌شود.\nماده ۷۵- اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.\nتبصره - حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می‌کند نیز جاری است.\nماده ۷۶- اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:\nالف - مجنی‌علیه یا ورثه او؛\nب - ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛\nپ - وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی‌علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛\nت - رئیس قوه قضائیه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.\nتبصره - قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.\nماده ۷۷- قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.\nماده ۷۸- در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۷۹- اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به‌نحوی‌که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زائد بر جنایت نشود.\nتبصره - قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می‌کند؛ به‌نحوی‌که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می‌شود.\nماده ۸۰ - هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی‌علیه یا قائم‌مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن‌که به جهت دیگری بازداشت نباشد.\nتبصره - محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.\nماده ۸۱ - محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.\nماده ۸۲ - قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن‌که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی‌علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید.\nتبصره - در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی مجنی‌علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت‌های فوق‌الذکر اجرا می‌شود.\nماده ۸۳ - چنان چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت‌مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۸۴ - پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان‌چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.\nماده ۸۵ - چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.\nماده ۸۶ - در صورتی‌که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۸۷ - اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنان چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.\nماده ۸۸ - اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی‌علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.\nماده ۸۹ - اگر مجنی‌علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.\nماده ۹۰- در صورتی‌که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می‌کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم‌چنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می‌کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند.\nماده ۹۱- در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می‌کند. چنان چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می‌کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند. در این‌صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آئین‌نامه اقدام می‌شود.\nماده ۹۲- محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.\nماده ۹۳- هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و هم‌چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.\nماده ۹۴- نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش‌بینی شده است.\nماده ۹۵- قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می‌افتد.\nماده ۹۶- چنان چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.\nماده ۹۷- چنان چه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم‌له به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می‌کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می‌دهد و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه‌عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می‌دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آئین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.\nماده ۹۸- در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.\nماده ۹۹- مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می‌باشد. محکوم می‌تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این‌صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم‌له اعلام می‌کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.\nماده ۱۰۰- چنان چه محکوم‌له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می‌شود؛ بدون آن‌که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکوم‌له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.\nماده ۱۰۱- هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم‌له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به‌صورت یک‌جا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت‌های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می‌شود.\nتبصره - دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می‌نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند. در صورت حکم به‌تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.\nماده ۱۰۲- پرداخت دیه به محکوم‌له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم‌له، ورثه به‌قائم‌مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می‌کنند و در مواردی که محکوم‌له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به‌حساب اعلامی از سوی قوه قضائیه واریز می‌کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضائیه واریز می‌شود.\nماده ۱۰۳- در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می‌شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت‌المال یا عاقله به دادگاه ارسال می‌شود.\nماده ۱۰۴- هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌کند. چنان چه محکوم‌له به لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند.\nماده ۱۰۵- در صورتی‌که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده (۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی‌برد و سهم‌الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می‌شود.\nماده ۱۰۶- دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می‌شود. چنان چه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می‌دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌شود.\nماده ۱۰۷- چنان‌چه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی‌علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می‌شود.\nماده ۱۰۸- در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن‌ها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می‌آورد. چنان‌چه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می‌شود.\nماده ۱۰۹- در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنان چه فراری‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی‌علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری‌دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می‌دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری‌دهنده را چنان چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می‌کند.\nماده ۱۱۰- چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری‌دهنده و یا از محل بیت‌المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:\nالف - چنان چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت‌المال و یا فراری‌دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می‌کند؛\nب - در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می‌کند.\nماده ۱۱۱- در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنان چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی‌علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می‌کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به‌منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می‌شود.\nتبصره - در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می‌کند.\nماده ۱۱۲- در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می‌کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.\nماده ۱۱۳- در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن‌ها تحقیقات لازم را انجام می‌دهد. چنا ن چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می‌شود.\nماده ۱۱۴- چنان چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می‌کند.\nماده ۱۱۵- در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می‌شود.\nماده ۱۱۶- چنان چه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به‌لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.\nماده ۱۱۷- در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌التفاوت آن، محکوم‌له را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی می‌کند.\nماده ۱۱۸- در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می‌کند. وزارت‌خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به‌واحد اجرای احکام کیفری اعلام می‌کند.\nماده ۱۱۹- پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می‌کند:\nالف - اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این‌صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می‌گردد و در غیر این صورت، دیه به نسبت سهم‌الارث هریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می‌شود؛\nب - در خصوص ولی دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می‌شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس‌انداز می‌شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می‌شود.\nتبصره - اگر برخی از افراد محکوم‌له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می‌شود.\nماده ۱۲۰- مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به‌زنان اجرا نمی‌شود.\nتبصره - تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود.\nماده ۱۲۲- اجرای مجازات شلاق به‌وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک‌صد الی یک‌صد و بیست سانتی‌متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی‌متر که فاقد گره باشد انجام می‌شود.\nماده ۱۲۳- نحوه اجرای شلاق باید به‌گونه‌ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.\nماده ۱۲۴- چنان چه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می‌شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می‌شود.\nماده ۱۲۵- اجرای شلاق نباید به‌گونه‌ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت‌های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.\nماده ۱۲۶- استفاده از هرگونه داروی بی‌حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.\nماده ۱۲۷- اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می‌شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می‌شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می‌شود.\nتبصره - مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.\nماده ۱۲۸- در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی وی به تأخیر می‌افتد. در این صورت چنان چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آئین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.\nماده ۱۲۹- هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می‌افتد؛ مگر آن‌که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره‌آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می‌شود.\nماده ۱۳۰- قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. هرگاه به‌تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می‌افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و در شلاق حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک‌بار به محکوم زده می‌شود؛ هرچند همه آن‌ها به بدن او نرسد.\nتبصره - چنان چه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.\nماده ۱۳۱- ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود.\nتبصره - در صورتی‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.\nماده ۱۳۲- شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود.\nماده ۱۳۴- شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می‌شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه‌ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می‌شود.\nتبصره - حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می‌شود؛ مگر این‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می‌شود.\nماده ۱۳۵- نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آئین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه» می‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد، به شرح مواد آتی عمل می‌شود.\nتبصره - فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضائیه اعلام تا به مراجع قضائی ابلاغ گردد.\nماده ۱۳۶- قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت‌مجلس به وی تفهیم می‌کند.\nماده ۱۳۷- اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضائی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضائی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ای مربوط به آن مرجع ارسال می‌نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می‌شود.\nتبصره ۱- در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم می‌تواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.\nتبصره ۲- در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می‌کند تا پس از تحمل حبس نسبت به‌اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.\nتبصره ۳- چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.\nتبصره ۵ - شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.\nماده ۱۳۸- چنان‌چه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می‌کند.\nماده ۱۳۹- قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می‌کند.\nماده ۱۴۰- نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.\nماده ۱۴۱- محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح هر روز و چنان چه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضا کند. هم‌چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.\nماده ۱۴۲- اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن‌که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.\nتبصره - ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی‌باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود.\nماده ۱۴۳- چنان‌چه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.\nماده ۱۴۴- در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.\nماده ۱۴۵- نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف‌اند به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.\nماده ۱۴۶- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و «آئین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲» ملغی می‌باشد.\nماده ۱۴۷- نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه با دادستان کل کشور است.\nماده ۱۴۸- این آئین‌نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.\nرئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی


سرمایه گذاری دولت بر روی مهارت های تجدیدپذیر در کشور\tToggle navigation\nسرمایه گذاری دولت بر روی مهارت های تجدیدپذیر در کشور\n0 دیدگاه رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با ابراز امیدواری از اینکه مسابقات ملی مهارت بتواند پشتوانه پیشرفت و تعالی کشور باشد، گفت: سرمایه گذاری دولت بر روی مهارت های تجدید پذیر و تعالی پذیر است.\nمحمد امین سازگار نژاد در مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که عصر شنبه در سالن شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، افزود: مسابقات ملی مهارت فرصتی است که قدرت ملی ایران اسلامی به منصه ظهور گذاشته شود تا بتوانیم در عرصه های بین المللی از حیثیت ملی خود دفاع کنیم.\nسازگار نژاد گفت: کسانی که در اردوهای آمادگی این دوره شرکت می کنند آمادگی لازم برای حضور در مسابقات ۲۰۱۷ ابوظبی افتخار آفرینی کنند.\nوی افزود: در عرصه های ورزشی و توانمندی های اجتماعی صدا و سیما و افکار عمومی توجه ویژه ای داشته ولی مهارت مغفول مانده که امید است این دوره مسابقات ملی ارزش های مهارت آموزی را بیش از پیش به عموم مردم و مسئولین معرفی کند.\nاین مسئول خاطر نشان کرد: امید است با تکیه به کارآموزان و ارتقاء سطح مهارت ها، پاییز آینده که در مسابقات بین المللی شرکت کرده و سرافراز بازگردیم.\nوی گفت: مهمترین موضوع ایجاد رقابت سالم و سازنده است که در تجربه های ملی برگ زرینی در مهارت آموزی ثبت شود.\n۴۹۲ جوان ماهر در این دوره از مسابقات در ۲۹ رشته مختلف در بخش آقایان و بانوان رقابت می کنند.\nمراسم افتتاحیه هفدهمین مسابقات ملی مهارت عصر شنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، استاندار البرز و سایر مسئولان در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد.\nمسابقات ملی مهارت ۳ الی ۵ آبان ماه با هدف ارتقا فرهنگ مهارت آموزی میان جوانان، ایجاد بستر آموزش مهارت آموزی تا سطح استانداردهای جهانی، کشف استعدادهای حرفه ای و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان برگزار می شود.


تشکر بالاترین از "یونسی عزیز"\nکد خبر: ۱۷۹۰۱۲\nتاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۱:۲۹\nشبکه صهیونیستی بالاترین با استقبال از سخنان یونسی نوشت: «بدیهی است که ترجمه مفهومی حرف آقای یونسی عزیز این است که امور چگونگی باشندگی مردمان در این جهان (حکومت) امری عرفی است و نه شرعی.\nصراط - علی یونسی پس از ادای برخی اظهارات اپوزیسیون‌مآبانه، به دیدار برخی علما و مراجع در قم رفته است.\nوی در حالی خود را دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی معرفی می‌کند که رسما چنین عنوانی را از رئیس‌جمهور دریافت نکرده و حتی برخی گزارش‌های موثق حاکی از بروز برخی نارضایتی‌ها نسبت به وی در دولت حکایت می‌کند.\nبه گزارش خبرگزاری رسا، یونسی در سفر به قم با شماری از مراجع و علما از جمله آیات شبیری زنجانی، جوادی آملی و موسوی اردبیلی دیدار و گفت‌وگو کرد. در هیچ یک از دیدارهای مذکور به خبرنگاران و عکاسان اجازه داده نشد تا از این دیدارها خبر و عکس تهیه کنند.\nیونسی اخیرا ضمن حضور در کنیسه یهودیان در شیراز خواستار حذف آرم هلال‌احمر و جایگزینی آن با آرم سلطنتی شیر و خورشید شده بود؛ حضرت امام(ره) از این آرم سلطنتی با عنوان منحوس یاد کرده و همان اول انقلاب خواستار برچیدن آرم شیر و خورشید از سربرگ‌های دولتی شده بود.\nیونسی که فرزند وی با فتنه‌گران مرتبط است همچنین مدعی شده بود حکومت بنی‌اسرائیل در موضوع همزیستی و مسالمت، به منطق اصلاح‌طلبان نزدیک شده است.\nاو همچنین به یهودیان گفته بود بعضی‌ها شب‌ها عزاداری می‌کنند و نماز صبح‌شان قضا می‌شود. یونسی همچنین با جمع زدن عملکرد خود با همه روحانیت مدعی شده بود: اگر ما آخوندها و خاخام‌ها دست از سر شما ملت با هر رنگ و نژاد برداریم، شما با یکدیگر مشکلی ندارید.\nیادآور می‌شود نویسنده شبکه صهیونیستی بالاترین با استقبال از سخنان یونسی نوشت: «بدیهی است که ترجمه مفهومی حرف آقای یونسی عزیز این است که امور چگونگی باشندگی مردمان در این جهان (حکومت) امری عرفی است و نه شرعی. لذا به نظرم رسید که از محضر مبارک‌شان درخواست بکنم که این خط فکری ابراز شده‌شان را رها نکنند و نترسند از این که جنگ بالا بگیرد و وحدت به هم بخورد.(!)\nبالاترین اقدام کسانی چون یونسی را «جنگ مقدس برای جمع کردن دست و پای شریعت از زندگی روزمره و خیابان» توصیف کرد.\nبرچسب ها: صراط ، بالاترین ، یونسی ، عزیز ، کنیسه ، اسراییل\nلینک کوتاه : https://serat.news/000kZI


يوليا تيموشنکو به هفت سال حبس محکوم شد | رادیو زمانه |Radiozamaneh\nFriday, December 07, 2018 01:17\nيوليا تيموشنکو به هفت سال حبس محکوم شد\nچهارشنبه, 1390-07-20 09:00\nيوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين به اتهام امضای "غيرقانونی" قرداد گاز با روسيه به هفت سال حبس محکوم شد.\nبه گزارش يورونيوز، يرژی بوشک، رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا در واکنش به اين حکم گفت: "اميدوارم يوليا تيموشنکو به زندان نرود، در صورت تجديدنظر خواهی اين حکم بايد مورد بازبينی قرار بگيرد."\nوی افزود: "من پيام بسيار مهمی برای يانکويچ، رييس‌جمهوری اوکراين ارسال خواهم کرد."\nدر پی صدور این حکم، هواداران تیموشنکو به خيابان‌های کی‌یف، پایتخت اوکراین آمدند و با نيروهای پلیس درگير شدند.\nتيموشنکو این حکم را "عقب‌گرد سیاسی" اوکراین نامید و از مردم این کشور خواست تا علیه "رژیم سرکوب‌گر" اوکراین مبارزه کنند.\nوی همچنین گفت: "من از مردم می‌خواهم از اوکراين، آزادی و دموکراسی دفاع کنند. دست‌هايم را پايين نخواهم آورد... ما مبارزه خواهيم کرد. اين دادگاه نشان داد که دستگاه قضايی اوکراين به قوانين توجهی نمی‌کند... بجنگيد و با هم باشيد."\nتيموشنکو حکم زندانش را "عقب‌گرد سیاسی" اوکراین نامید و از مردم این کشور خواست تا علیه "رژیم سرکوب‌گر" اوکراین مبارزه کنند\nيوليا تيموشنکو جمعه هفت اوت ۲۰۱۱ در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شد. تيموشنکو به سوءاستفاده از قدرت در زمان نخست وزيری متهم شده بود.\n"فشار بر شرکت نفت و گاز" اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات وی است.\nهواداران تيموشنکو طرح اتهامات علیه وی را "انتقام گيری سياسی" رقيب انتخاباتی‌اش ويکتور يانکويچ می‌دانند که در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ توانست با اختلاف آرای جزيی يوليا تيموشنکو را شکست دهد.\nپیشتر نیز وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته بود: "کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود."\nولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه نیز در واکنش به محکومیت تیموشنکو گفت: "نمی‌فهمم چرا تيموشنکو محکوم شد، او هيچ قراردادی امضا نکرد. قراردادها توسط شرکت‌های تجاری گازپروم و شريک اوکراينی‌اش امضا شده اند."\nیورونیوز در تحلیلی درباره محکومیت نخست‌وزیر پیشین اوکراین، تیموشنکو را قربانی "خدمت به اروپا و سیاست مردسالار اوکراین" توصیف کرد.\nاین شبکه خبری افزود: "جدال اخير با دستگاه قضايی و ديوانسالاری (به اعتقاد برخی شديداً) مردسالار اوکراين، تيموشنکوی ۵۱ ساله و اولين زن نخست‌وزير در طول تاريخ اين کشور را در حالی که صدای حاميانش حتی در سالن دادگاه هم شنيده می‌شد، روانه زندان کرد."\nاین تحلیل ادامه می‌دهد: "در پی بحران گاز که دامنه آن اروپای غربی را هم در برگرفته بود، اين او (تیموشنکو) بود که با ولاديمير پوتين، نخست‌وزير روسيه به پای ميز مذاکره نشست. بحران صادرات گاز روسيه به اتحاديه اروپا در پی گفت‌وگوهای پشت پرده آن‌ها حل شد، اما تبعات آن مذاکرات، شخص تيموشنکو را رها نکرد و امروز شايد او تاوان خدمت آن روز خود به اروپايی‌ها را بايد بپردازد."\nTags: اوکراین, يوليا تيموشنکو, اخبار جهان\n◄Заҳро Ҳусайнӣ: барои мубориза бо озори ҷинсии занони варзишкори афғон пустҳои мудириятиро ба онҳо биспоред


داماد رئیس‌جمهور در یک سمت جدید\nمهدی خورشیدی که هم اکنون دبیر شورای مشاورین رئیس‌جمهور را عهده‌دار است، با حفظ سمت رئیس سازمان استاندارد شد.\nکد خبر: ۱۶۰۳۱ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۱۰/۰۵\nقتل فجیع 4 عضو یک خانواده توسط داماد\nداماد کینه‌جو که چهار عضو خانواده همسرش را در جنایتی هولناک به آتش کشیده بود بزودی به دار مجازات آویخته می شود.\nکد خبر: ۱۵۷۴۶ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰\nتازه عروس‌ها براي نزديك كردن همسرشان به خانواده‌شان بخوانند!\nبرقراري يك ارتباط نزديك و صميمانه ميان يك مرد و يك خانواده جديد در بهترين حالت اتفاقي دشوار و در بدترين حالت غيرممكن استايجاد يك پيوند واقعي ميان او و اين خانواده جديد آسان نيست اما با چند قدم مهم در آغاز زندگي‌تان مي‌توانيد اين روند را ساده‌تر كنيد.\nکد خبر: ۱۴۷۰۵ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۱۱/۰۱\nمرد 120 ساله هندی با زنی نصف سن خود(60 ساله) روز گذشته ازدواج کرد و عنوان پیرترین داماد جهان را به خود اختصاص داد.\nکد خبر: ۱۲۳۳۵ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۸/۰۷\nوقتی مترو ماشین عروس می شود!/عکس\nکد خبر: ۱۲۲۵۶ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۸/۰۵\nيك نسخه سريع براي تازه دامادها\nحتما شما هم بسياري از مردهايي را كه درست چند ماه بعد از ازدواج خسته و نااميد مي‌شوند و مدام از تصميم‌شان ابراز پشيماني مي‌كنند را ديده‌ايد. شايد با ديدن چنين مردهايي حتي نسبت به تصميم ازدواج خودتان هم ترديد كنيد...\nکد خبر: ۱۲۲۳۴ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۹/۰۸\nپدرزن طناب دار را دور گردن داماد انداخت\nمعاون دادستان شيراز افزود: قاتل با سوءاستفاده از اعتماد مقتول حدود ساعت 11:30 صبح وارد منزل او شده و با استفاده از يك تبر مرتكب قتل فجيع شده بود.\nکد خبر: ۱۱۶۴۹ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۷/۲۷\nکد خبر: ۱۱۰۰۴ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۷/۲۰\nاحمدي‌نژاد "دختر، داماد و نوه" خود را به نيويورك نبرد/ اطلاعیه دفتر رییس جمهور\nمرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رییس جمهور طی اطلاعیه‌ای اخباره منتشره درباره همراهی "دختر، داماد و نوه" با احمدی نژاد، در سفر نیویورک را تکذیب کرد.\nکد خبر: ۹۸۲۹ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۷/۰۷\nسقوط سکه و شادی عروس و داماد ها!\nکد خبر: ۹۶۸۴ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۷/۰۵\nيكي از مشكلاتي كه بسياري از داماد ها هنگام برگزاري مراسم عروسي با آن مواجه هستند، توجه داشتن به اصل «فاميل‌كش» بودن كليه مراحل است. يعني داماد بايد كل فاميل و خاندان را از همان لحظه ورود، له كند تا مورد حمايت خانواده عروس قرار گيرد و سال‌ها از خدمات ارزنده آن‌ها بهره‌مند شود.\nکد خبر: ۹۳۲۵ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۷/۰۴\nجلسات شوهریابی با حضور والدین دختر!\nمچ‌گیری تازه‌عروس از تازه داماد در فیس‌بوک\nشوهرم یک دوست صمیمی به نام کیومرث دارد؛ یک هفته پیش در اینترنت وارد فیس‌بوک شدم و با دیدن اسم و عکس کیومرث وارد آلبوم عکس‌هایش شدم و از دیدن تصاویر وحشت کردم. شوهرم با لباس داماد ی در کنار یک عروس خانم ایستاده بود و کیومرث و یکی دیگر از دوستانش نیز در عکس دیده می‌شدند.\nکد خبر: ۸۴۹۸ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۶/۱۵\nجنایت خونین داماد در شب عروسی\nداماد معتادی که برای سرقت به خانه پدرزنش رفته بود وقتی فهمید پدر و خواهر همسرش در منزل هستند، آنها را کشت.\nکد خبر: ۸۲۶۷ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲\nشب هنگام محمد باقر - طلبه جوان- در اتاق خود مشغول مطالعه بود که به ناگاه دختری وارد اتاق او شد. در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کرد که سکوت کند و هیچ نگوید.\nکد خبر: ۷۰۳۷ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۵/۲۲\n7 نفر از مصدومين اين حادثه شامل دو كودك يك ساله و چهار ساله، يك نوجوان 14 ساله و چهار نفر بزرگسال توسط سه دستگاه آمبولانس به بيمارستان نكويي قم منتقل شدند.\nکد خبر: ۴۵۰۲ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴\nزنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند. يکروز تصميم گرفت ميزان علاقه ای که داماد هايش به او دارند را ارزيابی کند.\nکد خبر: ۴۴۲۶ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۴/۱۹\nکد خبر: ۴۱۷۶ تاریخ انتشار\t: ۱۳۹۰/۰۴/۱۱


نیاک - یادداشتهای احمدسیف: ابله ها:\nدوستی از من خواسته است درباره « تفکیک جنسیتی دانشگاهها» نظربدهم. من دراین باره چه نظری می توانم بدهم! یک وقتی هست که طرف مقابل با استفاده از حداقلی از منطق حرف می زند و تو هم می توانی به سهم خودت دربحثی شرکت بکنی تا با تقابل اندیشه ها حقیقتی روشن شود. وقتی ابلهی می آید و مدعی می شود بی حجابی« بیماری» است. یا وقتی ابله دیگری اظهار فضل می کند که «اگر بناست اختلاط آزاد باشد باید روابط جنسی هم مانند دنیای غرب آزاد باشد والا عوارض روحی و روانی در پی خواهد داشت»چه نظری می توان داد؟ یعنی باید از این ابله ها پرسید، قدم بعدی تان کدام است! گیرم که دانشگاهها را تفکیک جنسیتی کردید خیابانها را چه می کنید؟ سینما و تاترچی! آیا این ها هم سراز ضرورت روابط جنسی آزاد در می آورد! این خاک برسر ظاهرا درس خوانده هم هست! و یا ابله اولی که می گوید بی حجابی بیماری است آیا نمی فهمد که درجهان امروز اکثریت مطلق زنان جهان بی حجاب اند. وقتی کسی این همه احمق و این همه بی ادب باشد که بدون این که لحظه ای بیندیشد حرف بزند و به این همه آدم در این دنیای بزرگ بی حرمتی وبی احترامی کند، آدم پرت افتاده ای چون من چه نظری دارد! جزاین که: سعدی جان: کجائی! سنگ را بسته و سگ را رها کرده اند!\nاین هم به گمان من قدم مسخره ای است که ابلهان برداشته اند چون به واقع نمی دانند با بحرانی که برجامعه حاکم است چه خاکی برسرشان بریزند. نتیجه اش البته تشدید بحرانی است که درجامعه حاکم است و حضرات بی تعارف نمی دانند با آن چه باید بکنند. من درین صفحات همیشه از احمدی نژاد انتقاد کرده ام به خاطر سیاست های اقتصادی اش و حالاانصاف حکم می کند بگویم آقای احمدی نژاد دست شما درد نکند. لطفا جلوی این بلاهت و دیوانگی زشت و پرهزینه را بگیرید.\nیکی به من ایمیل زد با اندکی ملامت و چیزهای دیگر که چطور به یک نماینده مجلس که فرزند شهید هم هست می گوئی ابله.... گفتم من نه به نمایندگی اش کار دارم و نه به پدرش یا دامادش و چه می دانم جد و آبادش... به عنوان آدمی که 30 سال رفته ام سرکلاس درس دارم این چند کلمه را می نویسم. وقتی پیشنهادش را می خوانم که «من شنیدهام در پاکستان معمول بوده است- نمىدانم الآن هم معمول هست یا نه- که در کلاسهاى دانشگاه بخش پسران و دختران به وسیله پردهاى از یکدیگر جدا باشد و فقط استادى که پشت تریبون قرار مىگیرد مشرف بر هر دو باشد. آیا بدین طریق درس خواندن چه اشکالى دارد؟» می گویم اشکالی ندارد ابله : ولی فرض کن این کار را کردی و یک مدرسی مثل من هم رفت سراین کلاس خنده دار تو. یک لحظه مجسم کنید آیا این پرده ها دائمی است و یا این که دائم بالا و پائین می رود. اگردانشجوی دختری از پسری یک صفحه کاغذ قرض بگیرد تکلیف استاد: بیچاره چه می شود! آیا باید به حراست گزارش کند یا زیر سبیلی که ندارد درکند یا چی! گیرم که پرده را گذاشتید تکلیف صدا چه می شود؟ اگراستاد بیچاره بخواهد یک بجث بین دانشجویان راه بیندازد چه باید بکند! اگرهوا اندکی گرم باشدو استاد بیچاره بخواهد پنجره را باز کند و اگر بازکند و باد بزند و پرده کنار برود که لابد باید کلاس را تعطیل کرد! یا بخش نامه کرد که هیچ کس حق ندارد پنجره را بازکند مگر این که مطمئن شود باد نیست! تازه، وقتی درس تمام شد چه می کنی! یعنی « اختلاط» بعد از کلاس چه می شود؟ یا فقط سرکلاس است که سیم ها اتصالی می کند! خودت می فهمی چه می گوئی!\nو جوابم به نویسنده ایمیل: جناب: ابله مگر شاخ و دم دارد! وکیل که چیزی نیست می خواهد وزیرباشد! فرزند شهید به جای خود می خواهد خود شهید باشد! درسال 2011 وقتی کسی با عوام فریبی و سوء استفاده از باورهای عقب مانده ترین بخش جمعیت وازهمه اینها بدتر تظاهر به دین داری، از این پیشنهادهای مسخره می کند، غیر از ابله به چه نام دیگری می شود او را نامید؟\nنوشته شده توسط احمدسیف در ۱۷:۰۹\nواژه‌ی ابله در حق این آدم توصیف است نه توهین. هر واژه‌ای معنایی دارد و مصداق دلالت معنایی ابله هم این‌جا کاربرد دارد.\nاین مثل این است که به یک گربه، بگویی گربه و کسی اعتراض کند که توهین نکن!\nممنون آقای دکتر از یادداشتتون\nاحمدی نژاد که این طرح رو معلق کرد.\nجالب حرف کامران دانشجو،وزیر علوم ایران هست که گفته فرمان رییس جمهور اطاعت میشه ولی نگرانی مراحع هم برطرف میشه!\nآقایون مراجع هم دل نگرانی های جالبی دارن!\nچطوری؟ ایام تقاعد را چگونه می گذرانی؟؟\nمن باب مطایبه بد نیست نگاهی به تاریخ جوامع اسلامی بیاندازیم. این بطوطه در سفرنامه معروفش می گوید وقتی به جزایر مالدیو رفته و منصب قضا داشته متوجه شده که نه فقط زنان این جزیره سر خود را نمی پوشانند بلکه اکثر آنها" جز لنگی که از ناف تا پائین تنه آنان را می پوشاند جامه ای بر تن ندارند" ( سفر نامه ابن بطوطه- ترجمه دکتر محمد علی موحد- چ 6 ج 2 ص 226).\nوقتی صحبت از عظمت دنیای اسلام است از مراکش تا چین مسلمان اند ( اونجوری!! همه اینها مسمانند! )اما خودشان سرگرمی هایی مثل تفکیک جنسیتی را می پسندند!!


خاطره ای از آیت الله گلپایـگانی(ره) - مصلی امام خمینی شهرستان نکا\nخاطره ای از آیت الله گلپایـگانی(ره)\n* گریه های امام زمان وجوهات را به قم متوجه کرد\nخاطرم هست مرحوم آقا خاطرهای از اوضاع آن روز حوزه نقل کرده و گفتند: وضع مالی حوزه نگران کننده بود تا جایی که مرحوم آیت الله حائری به برخی آقایون گفته بودند؛ اگر این طور پیش برود و از نظر مالی در تنگنا باشیم، اداره حوزه مشکل است و معلوم نیست بتوانیم حوزه را اینجا اقامه کنیم.\nمرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) نقل می کردند، با شنیدن این اظهارات نگران شدم، در یکی از روزهای ماه رمضان توسل یافتم و بعد از توسل، چون روزه بودم و هوا گرم بود، کمی استرحت کردم، در عالم خواب دیدم، نگرانی ما درباره اوضاع مالی حوزه را بیان کردند و فرموند؛ به حائری بگویید، از گریههای امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) وجوهات به قم متوجه شد و شما نگران نباشید.\nبیدار شدم، این خواب را برای استاد نقل کردم و ایشان گفتند: ان شاء الله که از رویاهای صادقه باشد، بعد از چند روز وقتی به محضر حاج شیخ رسیدم، ایشان به من گفتند، خواب شما بعد از چند روز تعبیر شد و وجوه به ما رسید و دست ما باز شد.\n* تدبیر مرحوم آیت الله حائری در برخورد با پهلوی\nارتباطی که مرحوم آقا با حاج شیخ داشتند، واقعاً ارتباط عمیقی بود، ایشان درباره اهتمام و تلاش شبانه روزی موسس حوزه علمیه قم برای به ثمر رسیدن این حوزه خاطرات فراوانی نقل می کردند، یکی از موثر ترین اقدامات برای بقای حوزه علمیه قم را تدابیر مرحوم شیخ حائری در مبارزه و مواجهه با رضاخان پهلوی می دانستند.\n* به شیخ عبدالکریم رجوع کنید!\nدر آن روزها پهلوی جنایت های بسیاری انجام می داد، از جمله آنها مسئله کشف حجاب و سرکوب هایی که علیه مردم صورت می گرفت، تا جایی که برخی از علما به قم آمدند تا در مقابله با عمّال رضا خانی اقدامی کنند، مرحوم آقا نقل می کردند؛ همان روزها، که برخی از علما قصد داشتند؛ اقداماتی را شروع کنند، مرحوم آیت الله حائری موافق نبود و موقعیت را مناسب نمی دانست، به این فکر افتادیم وظیفه ما چیست، آیا باید از استادمان متابعت کنیم یا با این علمایی که قصد اقدام دارند، همراه باشیم؟ شرایط سخت بود، توسلی به حضرات معصومین کردم، در عالم خواب نوشته ای به من دادند و این معنا به من رسید؛ به شیخ عبدالکریم رجوع کنید.\nوقتی خوابم را برای استاد نقل کردم، ایشان گفتند: مبنای من این است که باید بذر و نهال نوپایی که در حوزه قم کاشته به ثمر برسد و اگر بخواهیم بدون دقت و تدبیر عمل کنیم، نهال نوپای حوزه پایمال می شود.


“هیچ شهری باقی نمانده است”: مناظر وهم انگیز فوکوشیما\nفوکوشیما ، ژاپن – پس از زمین لرزه و سونامی در حدود 12 مایلی خانه خود ، نیروگاه هسته ای را لگدمال کرد ، توموکو کوبایاشی و همسرش به تخلیه پیوستند و Dalmatian خود را پشت سر گذاشتند ، انتظار داشتند که چند روز دیگر به خانه بازگردند.\nدر نهایت پنج سال شد. حتی در حال حاضر – یک دهه پس از آن بلایای طبیعی مرگبار در 11 مارس 2011 ، ویران شدن فاجعه بار هسته ای – دولت ژاپن روستاها و شهرهای منطقه تخلیه 12 مایل اصلی در اطراف نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی را به طور کامل بازگشایی نکرده است. و حتی اگر چنین شود ، بسیاری از ساکنان سابق برنامه ای برای بازگشت ندارند.\nبرخی از کسانی که برگشتند فکر کردند که آمدن به خانه ارزش خطر باقی مانده تابش را دارد. برخی دیگر مانند خانم کوبایاشی 68 ساله برای راه اندازی مجدد مشاغل تجاری داشتند.\nخانم کوبایاشی ، مدیر یک مهمانسرا ، گفت: “ما دلایلی برای بازگشت داشتیم و وسیله ای برای این کار بودیم.” “تا حدی منطقی بود.”\nبا این وجود فوکوشیما که به آن بازگشتند بیشتر از استقبال احساس وهم انگیزی می کند.\nبه عنوان مثال یک دیوار دریایی جدید که برای جلوگیری از آسیب دیدن سونامی در آینده در گیاه ساخته شده است ، در مرز ساحل اقیانوس آرام نگهبان است. این یک ویژگی آشفته در منطقه ای شبانگاهی است که زمانی به خاطر هلوها و نوع ماکارونی رامن معروف بود.\nدر شهرهای اطراف ، مانند Futaba ، علف های هرز از آسفالت عبور می کنند و از نمای بلوک های آپارتمانی متروک بالا می روند.\nدوچرخه ای که ممکن است صاحبش را یک بار به مدرسه یا فروشگاه مواد غذایی منتقل کرده باشد ، در زیر گیاه رها شده است.\nبرای بسیاری از عودت کنندگان ، بازگشت به عقب فرآیندی است برای کشف مجدد مکان هایی که به یک باره احساس آشنایی و خصومت می کنند.\n“همیشه از من می پرسند ،” چرا برگشتی؟ چند نفر برگشتند؟ “” خانم کوبایاشی گفت. “اما سوال من این است: این حتی چه معنایی دارد؟ آن مکان دیگر وجود ندارد. “\nفاجعه ای که در مارس 2011 در شمال ژاپن رخ داد باعث کشته شدن بیش از 19000 نفر و محاسبه جهانی خطرات انرژی هسته ای شد. همچنین به نام فوکوشیما شهرتی بین المللی برابر با چرنوبیل داد.\nدر ژاپن ، میراث فاجعه هنوز بلافاصله احساس درد می کند. پیشنهاد دولت برای رهاسازی حدود یک میلیون تن آب آلوده به دریا باعث صیاد ماهیگیران محلی شده و پرونده های علیه دولت و مجری نیروگاه در بالاترین دادگاه های کشور در حال رسیدگی است.\nو برای کیلومترها در اطراف گیاه ، یادآوری های فیزیکی یک حادثه وجود دارد که باعث مهاجرت حدود 164000 نفر شد.\nدر کاتسورائو ، در حدود 20 مایلی داخلی خانه خانم کوبایاشی ، خاک رادیواکتیو در مکان های موقت زباله قرار دارد. تپه های سبز از دور شبیه اسباب بازی های کودکان هستند که روی یک فرش بژ چیده شده اند.\nدر فوتابا ، محوطه یک معبد بودایی هنوز زباله های زلزله پر است.\nو در برخی از جنگل های فوکوشیما ، دانشمندان شواهدی از تابش طولانی مدت پیدا کرده اند.\nهر زمان که طوفان های جدید به خط ساحلی اقیانوس آرام ژاپن حمله می کنند ، برخی از مردم استان فوکوشیما از خاطرات این آسیب 10 ساله به لرزه می افتند.\nیکی از ساکنان ، هیرویوشی یاگینوما ، دو سال پیش پس از سقوط توفان به ساحل ، آب گرفتگی در مغازه بدنه اتومبیل خود در شهر صنعتی کوریاما ، گفت: “من فکر می کنم این مکانی جایی باشد که دیگر افراد زیادی نمی توانند در آن زندگی کنند.”\nاین احساس در شهر نامی ، جایی که کیسه های زباله رادیواکتیو روی هم انباشته شده است ، احساس می شود.\nیا در منطقه تسوشیما در نامیه ، جایی که بسیاری از خانه ها به دلیل تشعشعات تخریب شدند ، به طوری که برخی از خیابان ها اکنون فقط جاده هایی هستند که توسط پایه های خالی احاطه شده است.\nیا در مزارعی که زمانی کدو تنبل ، تربچه و پیازچه تولید می کردند و اکنون به صورت آیش در می آیند.\nخانواده های جوانی که از منطقه تخلیه خارج شده اند زندگی دیگری را در جاهای دیگر ساخته اند. با وجود این ، در سراسر فوکوشیما ، دولت های محلی ، گاهی با بودجه از اپراتور نیروگاه هسته ای ، در تلاش برای جلب مجدد ساکنان سابق ، مدارس ، جاده ها ، مسکن عمومی و سایر زیرساخت ها را ساخته اند.\nبرخی از ساکنان 60 سال به بالا جذابیت را مشاهده می کنند. تصور اینکه در هر جای دیگری زندگی می کنند برای آنها دشوار است.\nتسونائو کاتو 71 ساله که آرایشگاه نسل سوم خود را حتی قبل از احیای آب جاری باز کرد ، گفت: “آنها می خواهند در شهر خود باشند.” “آنها می خواهند اینجا بمیرند.”\nیک نکته مثبت این است که خطر تشعشع طولانی مدت بلافاصله نسبت به ویروس کرونا احساس می شود ، گفت: کاتو ، که مغازه اش در شهر مینامی سوما است. از این نظر ، زندگی در میان یادآوری های فاجعه هسته ای – در شهرهایی که چراغ های خیابان تقاطع های خالی را روشن می کنند – یک نوع فاصله اجتماعی است که مورد استقبال قرار می گیرد.\nدر یک مهد کودک Futaba ، چترها یک دهه دست نخورده نشسته اند و هیچ کس را در برابر باران محافظت نمی کنند.\nدر همان حوالی ، خانه ای فروریخته هنوز منتظر خدمه تخریب است.\nآقای کاتو گفت که اگرچه از بازگشت خوشحال بود ، اما تلاش کرد تا تعادل آرزوی ماندن را با این دانش که احتمالاً زندگی در جای دیگری امن تر است ، حفظ کند.\nوی گفت: “منطق و احساسات نمی توانند مانند روغن و آب مشبك شوند.”\nهنگام وقوع زلزله 9 ریشتری ، مانند آقای کاتو ، خانم کوبایاشی یک شغل خانوادگی را اداره کرده بود ، در مورد او یک مهمانخانه. میهمان خانه در مینامی سوما نسل ها در خانواده او بوده است و وی این خانه را در سال 2001 و هنگام بازنشستگی مادرش تحویل گرفت.\nاین مهمانسرا در اثر سونامی به آب آسیب دید. اما خانواده خانم کوبایاشی آن را ترمیم و بازگشایی کردند. (دالمیان آنها که از حادثه هسته ای جان سالم به در برد ، درست قبل از اتمام بازسازی درگذشت.)\nوی گفت ، آنها انتظار افزایش گردشگران را نداشتند ، اما امیدوارند كه بتوانند به افرادی كه می خواهند به منطقه بازگردند و جایی برای اقامت ندارند ، خدمت كنند.\nوی گفت: “هیچ شهری باقی نمانده است.” “اگر برگردی ، باید دوباره بسازی.”\nهیکاری هیدا از توکیو و مایک ایوز از هنگ کنگ گزارش دادند.