2018-08-18 23:10:40.12 +0430 IRDT\nبا توجه به اینکه پرینت سه بعدی فناوری جدیدی می باشد سعی بر آن داریم تا اطلاعات خوبی در دسترس علاقه مندان و مشتریان عزیز قرار دهیم.\n1-آیا بدون اسکن شخص می توان نمونه تندیس وی را ساخت؟\nجواب: با در دست داشتن فایل 4 عکس از چهار نمای گرفته شده از شخص و سپس طراحی سه بعدی توسط طراحان ماهر این رشته، فایل سه بعدی تهیه و جهت پرینت در اختیار کاربر پرینتر سه بعدی قرار میگیرد.\n2-به چه نکاتی در زمان اسکن صورت باید توجه نمود؟\n3-آیا نوع پرینتر سه بعدی در کیفیت ساخت مجسمه تاثیر مهم دارد؟\nجواب: اکثر پرینترهای سه بعدی مورد استفاده برای این کار در ایران از نوع پرینترهای سه بعدی FDM می باشند که از نظر کیفیت تقاوت محسوسی نسبت به یکدیگر ندارند اما نکته مهم این است که کیفیت مواد اولیه مورد استفاده و نیز طراحی تکمیلی در مراحل ساخت و نیز کاربر دستگاه بیشترین نقش را در تولید با کیفیت محصول ، دارند.\nقبلاً گزینه های زیادی برای پرینترهای سه بعدی (هم از نظر تکنولوژی های استفاده شده و هم در مورد قیمتها) همانند امروز وجود نداشته است و این موضوع برای خدمات پرینتر سه بعدی نیز قابل بیان می باشد. شرکتهای قدیمی زیادی در تلاش هستند تا بین تکنولوژی نمونه سازی سریع و یا پرینتر سه بعدی و افرادی که به هر دلیلی پرینتر سه بعدی در اختیار ندارند اتصال تنگاتنگی بر قرار نمایند. این نوع خدمات که به خدمات پرینت سه بعدی معروف می باشند به سرعت در حال افزایش هستند و در حال آماده شدن برای هر نوع خدمات و سرویسی می باشند. می توان گفت که این مشتری است که نوع خدمات دریافتی را با توجه به قیمت و شرایط کاری مشخص می نماید. بطور کلی هیچ کس فکر نمی کرد که پرینترهای سه بعدی به این سرعت رشد نمایند و امکان دسترسی به خدمات پرینت سه بعدی به این راحتی وجود داشته باشد. در هنگام مقایسه قیمت خدمات پرینترهای سه بعدی با قیمت خرید یک دستگاه پرینتر سه بعدی این سوال به ذهن می رسد که کدام را باید انتخاب نمود؟ آیا باید پرینتر را خریداری کرد و یا اینکه از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرینت سه بعدی استفاده نمود؟ سال گذشته، شرکت ارائه دهنده خدمات پرینت سه بعدی Sculpteo شروع به بررسی عمیق این موضوع نمود و نتایج آن را در قالب یک مقاله منتشر نمود. با توجه به حرکت بسیار سریع و رو به جلوی نمونه سازی سریع، این شرکت اقدام به بررسی دوباره این موضوع در سال 2015 نمود و در نهایت نتایج را منتشر نمود. این شرکت در وبلاگ خود بیان می کند که " حدود یک سال از بررسی مسئله هزینه استفاده ابتدایی و یا حرفه ای از پرینترهای سه بعدی گذشته است. در نتیجه این شرکت تصمیم به بروز رسانی و تصحیح نتایج بدست آمده در سال جاری گرفت." جهت دسترسی به نتایج عادلانه و قابل مقایسه با نتایج سال قبل ، شرکت از همان مدلهای سه بعدی جهت بررسی زمان و هزینه خدمات پرینت سه بعدی استفاده نمود. همچنین این شرکت از همان مدل پرینتر سه بعدی مشابه سال قبل جهت این بررسی استفاده نمود. برای محاسبه هزینه پرینت قطعات ساده، تیم مطالعه کننده سه موضوع متفاوت را برای یک دوره سه ساله در نظر گرفتند. موارد مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: قیمت کنونی پرینترهای سه بعدی، هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه تامین قطعات یدکی در یک دوره سه ساله، قیمت مواد مصرفی و حقوق ماهانه اپراتور پرینتر سه بعدی. مدت زمان استفاده واقعی از پرینتر سه بعدی فاکتور بسیار مهم دیگری بود که در این بررسی مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال می توان به پرینتر سه بعدی خانگی اشاره نمود که ممکن است تنها چند بار در طول یک ماه مورد استفاده قرار گیرد و یا می توان به پرینتر سه بعدی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات پرینتر سه بعدی اشاره نمود که بصورت 24 ساعته و هفت روز در هفته کار می کنند. بعد از تعیین کلیه فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر پرینت سه بعدی و خدمات نمونه سازی سریع توسط این شرکت، آنها پنج گروه از طرح های سه بعدی قبلی را انتخاب نموده و هزینه های ساخت آنها را مورد بررسی قرار دادند. این شرکت اعلام می کند که با افزایش تعداد پرینتهای انجام شده، هزینه تولید آنها نیز کاهش می یابد و این می تواند بر نتایج تاثیر گذار باشد. از طرف دیگر، می بایست این را در نظر گرفت که هزینه مواد مصرفی پرینتر برای هر مدل سه بعدی مورد بررسی ثابت می باشد. متاسفانه نتایج بدست آمده به شدت به نیازهای کاربر وابسته می باشد و نمی توان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن این فاکتور نتیجه گیری نمود. همچنین محققین این شرکت به این نتیجه رسیدند که یک رابطه ثابت عددی بین قیمت پائین و کیفیت پائین پرینت و یا قیمت بالا و کیفیت بالای پرینت و فواید داشتن یک پرینتر سه بعدی و یا استفاده از خدمات پرینت سه بعدی وجود دارد و مقدار این ثابت با تعداد دفعات استفاده کاربر از پرینت سه بعدی و کیفیت پرینت کاهش می یابد. بطور کلی نتایج بدست آمده به استفاده کاربر از پرینتر وابسته می باشد و می توان گفت که چنانچه کاربر بخواهد از پرینتر بصورت تمام وقت و یا نیمه وقت استفاده نماید خرید دستگاه پرینتر سه بعدی خیلی با صرفه تر و اقتصادی تر از استفاده از خدمات پرینتر سه بعدی می باشد. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن شرایط کنونی، خرید یک دستگاه پرینتر سه بعدی به مراتب با صرفه تر می باشد.\nفیلامنت هایی مناسب ساپورت گذاری هستند که بتوان آنها را بعد از اتمام پروسه پرینت به راحتی از قطعه اصلی جدا کرد و بهترین روش برای این کار حل کردن ماده ساپورت گذاری شده در حلال آن می باشد . با توجه به این توضیح بهترین فیلامنت برای ساپورت گذاری فیلامنت های PVA و HIPS می باشند . 1_فیلامنت PVA شناخته شده ترین ماده برای ساپورت گذاری می باشد و در آب در مدت زمان کوتاهی به طور کامل حل می شود . فیلامنت PVA در رول های 500 گرمی در دو سایز 1.75 و 3 با رنگ طبیعی (شیری)در بازار موجود است و قیمت هر رول آن بین 200 تا 250 هزار تومان می باشد . دمای پرینت آن 190تا 220 درجه سانتیگراد است , PVA در اکثر موارد برای ساپورت گذاری به همراه PLA استفاده می شود . 2_فیلامنت HIPS مناسب ترین گزینه برای ساپورت گذاری است که در مدت زمان کوتاهی در حلال لیمونن به طور کامل حل می شود . HIPS در رول های یک کیلو گرمی در رنگ طبیعی (سفید مایل به کرم )در بازار موجود است و قیمت هر رول آن مابین 130 تا 150 هزار تومان می باشد حل کردن هر رول HIPS به 500 میلی لیتر حلال لیمونن نیاز دارد و قیمت هر لیتر لیمونن بین 70 تا 100 هزار تومان می باشد . از فیلامنت HIPS به صورت جداگانه برای پرینت قطعات هم می توان استفاده کرد . دمای پرینت HIPS بین 220 تا 240 درجه سانتی گراد است ,HIPSدارای سختی و استحکام بالا می باشد. HIPSبرای ساپورت گذاری با PLA و ABS مناسب است .\n*ساخت نمونه قطعات صنعتی در صنایع مختلف مانند خودرو , هوافضا , نظامی , لوازم خانگی , اسباب بازی و ....... *رباتیک *ماکت سازی معماری و عمران ( تهیه ماکت ساختمان های مسکونی , اداری و تجاری,کارخانجات و ..... ) *طراحی صنعتی ( پروتوتایپینگ و ارزیابی طراحی ) *ریخته گری ( ساخت مدل های ریخته گری) *قالب سازی *طلا و جواهر سازی (ساخت نمونه و قالب ) *مجسمه سازی و هنر *صنعت مد *ساخت سازه های ملکولی و تجهیزات آزمایشگاهی در شیمی *پزشکی (ساخت اعضای بدن , مدل سازی فیزیکی اعضای بدن برای مباحث آموزشی و پزشکی و عمل های جراحی ,ساخت لوازم پزشکی ) *دندان پزشکی ( ساخت قالب دندان و پروتز ) *هوانوردی (شبیه سازی ایرودینامیک قطعات در تونل باد ) *ساخت کارکترها و فضاهای انیمیشن *باستان شناس\nپرینت سه بعدی به فرایند ساخت اشیاء سه بعدی از یک فایل دیجیتالی گفته می شود. ساخت شی چاپ شده سه بعدی با استفاده از فرایندهای افزایشی صورت می گیرد. در این روش، یک شی با قرار دادن لایه های متوالی از مواد ساخته می شود این کار تا زمان ساخته شدن کل شی ادامه می یابد. هر یک ازاین لایه ها را می توان سطح مقطع افقی نازکی از شی نهایی دید.\nکاربرد چاپ سه بعدی در چه زمینه هایی است؟\nتجسم و مجازی سازی طرح، تهیه نمونه اولیه یا پیش نمونه ، ریخته گری فلز، معماری، آموزش، ژئوفضا، مراقبت پزشکی، و تفریح و سرگرمی/ خرده فروشی. سایر کاربردهای این روش عبارتنداز: بازسازی فسیل در فسیل شناسی، تکرارآثار باستانی و بسیار گران قیمت در باستان شناسی، بازسازی استخوان ها و بخشهای بدن در پاتولوژی قانونی و بازسازی مدارک شدیداً آسیب دیده بدست آمده از پژوهشهای صحنه جرم.\nزمینه فعالیت سایت چیست؟\n- انتشار اخبار روز مرتبط با دنیای پرینترهای سه بعدی\n- انجام کلیه سفارشات طراحی و چاپ سه بعدی\n- فروش و لوازم جانبی پرینترهای سه بعدی\nاز چه نرم افزارهایی جهت پرینت سه بعدی استفاده می شود؟\nاز تمامیه نرم افزارهای سه بعدی کامپیوتری نظیر (ZBrush - Autocad - Rhino- Maya - 3ds max و ...) می توان استفاده کرد. در انتها فایل را بافرمت STL و یا OBJ باید خروجی گرفت.\nحداکثر سایز قابل پرینت چه اندازه است؟\nحداکثر سایز قابل پرینت به صورت یک تکه، 30*20*20 میباشد.بدیهی است در صورت نیاز کاربر به ابعاد بزرگتر میتوان فایل را به برش های مختلف تقسیم و در سایز بزرگتر پرینت کرد تا در انتها به هم چسبانده شود\nهزینه پرینت سه بعدی چگونه محاسبه می شود؟\nهزینه قطعات پرینت شده بر حسب زمان محاسبه می شود.و عامل تعیین کننده زمان٫ کیفیت و کمیت مواد مصرفی قطعه مورد نظر هست. بر این اساس هزینه ی پرینت ساعتی ۱۵ الی۲۰ هزار تومان محاسبه می شود.\nprototyping استفاده می شوند، برای نمونه های بزرگ می توان طرح مورد نظر را به چند قسمت تبدیل، و پس از پرینت تک تک قطعات، آنها را با چسب به هم متصل نمود. به اینصورت شما می توانید هر ابعادی را توسط پرینتر سه بعدی پرینت کنید.\nهزینه چاپ سه بعدی یک قطعه به مقدار زمان لازم برای چاپ آن و مقدار مواد مصرفی و نوع طرح و پیچیدگی آن و تعداد سفارش بستگی دارد. هزینه چاپ نسبت دیگر مراکز چاپ سه بعدی در ایران ارزان تر و مقرون به صرفه تر است. کارشناسان ما پس از بررسی فایل ارسالی، با شما تماس گرفته و پس از اطلاع از کیفیت مورد نظر و نیز سایر پارامترهای لازم برای تنظیمات چاپ، نسبت به صدور پیش فاکتور (با هماهنگی) اقدام می کنند. در صورت پرداخت پیش فاکتور، روند چاپ و ارسال آن برای شما آغاز می شود.\nشما می توانید نمونه کارهای انجام شده توسط ما را در صفحه اصلی سایت ببنیید. این لیست دائماً بروز می شود.\nما دارای نماد اعتماد الکترونیک هستیم که در پایین صفحه اصلی قابل مشاهده است. این نماد به سایتهایی اعطا می شود که روالهای مشخص و قانونی برای اعتبارسنجی را گذرانده باشند و هویت مالک آنها مشخص و تایید شده باشد.\nساخت نمونه قطعات صنعتی در صنایع مختلف مانند خودرو , هوافضا , نظامی , لوازم خانگی , اسباب بازی و .......\nفیلامنت هایی مناسب ساپورت گذاری هستند که بتوان آنها را بعد از اتمام پروسه پرینت به راحتی از قطعه اصلی\nجدا کرد و بهترین روش برای این کار حل کردن ماده ساپورت گذاری شده در حلال آن می باشد .\nبا توجه به این توضیح بهترین فیلامنت برای ساپورت گذاری فیلامنت های PVA و HIPS می باشند .\nشناخته شده ترین ماده برای ساپورت گذاری می باشد و در آب در مدت زمان کوتاهی به طور کامل حل می شود .\nفیلامنت PVA در رول های 500 گرمی در دو سایز 1.75 و 3 با رنگ طبیعی (شیری)در بازار موجود است و قیمت هر\nرول آن بین 200 تا 250 هزار تومان می باشد .\nدمای پرینت آن 190تا 220 درجه سانتیگراد است , PVA در اکثر موارد برای ساپورت گذاری به همراه PLA استفاده\nمناسب ترین گزینه برای ساپورت گذاری است که در مدت زمان کوتاهی در حلال لیمونن به طور کامل حل\nHIPS در رول های یک کیلو گرمی در رنگ طبیعی (سفید مایل به کرم )در بازار موجود است و قیمت هر رول آن\nمابین 130 تا 150 هزار تومان می باشد\nحل کردن هر رول HIPS به 500 میلی لیتر حلال لیمونن نیاز دارد و قیمت هر لیتر لیمونن بین 70 تا 100 هزار تومان\nدمای پرینت HIPS بین 220 تا 240 درجه سانتی گراد است ,HIPSدارای سختی و استحکام بالا می باشد.\nHIPSبرای ساپورت گذاری با PLA و ABS مناسب است .\nفیلامنت ها معمولآ در رول های یک کیلو گرمی ( خالص ) عرضه می شوند بجز PVA که وزن خالص هر رول آن نیم\nکیلو گرم است .\nفرمت مورد نیاز برای پرینت سه بعدی STL و OBJ است که در اکثر نرم افزارهای سه بعدی می توان بعد از طراحی\nقطعات مورد نیاز , طرح ها را با خروجی STL یا OBJ بدست آورد .\nPLA با ضریب سختی 85d سخت ترین ماده در بین تمام فیلامنت های موجود می باشد و پس از آن POM با ضریب\nسختی 80d قرار دارد , همچنین ضرییب سختی 75d , ABS می باشد.\nپرینت سه بعدی بر اساس روش افزودن لایه به لایه شکل می گیرد یعنی افزودن هر لایه مواد پرینت بر روی لایه زیرین , به طور مثال ایجاد یک مکعب , حاصل اضافه کردن لایه به لایه مواد پرینت بر روی یکدیگر است , اما همه شکل ها ساده و صاف نیستند و دربعضی قسمت های شکل های پیچیده تر لایه زیرین وجود ندارد , اینجاست که لزوم ساپورت گذاری مشخص می شود .ساپورت گذاری لایه زیرین لازم برای ادامه پرینت را فراهم می کند .\nپس از اتمام پروسه پرینت , قطعه تولید شده در حلال مخصوص شسته می شود و ساپورت در حلال حل شده و از قطعه جدا می شود .\nنرم افزار پرینترهای سه بعدی می تواند ساپورت گذاری را به صورت خودکار انجام دهد و اپراتور نیاز به مهارت خاصی برای این کار ندارد .\nدر بیشتر موارد برای پرینت قطعاتی که نیاز به ساپورت گذاری دارند از پرینترهای دونازله استفاده می شود پرینتر با نازل اول , قطعه اصلی و با نازل دوم با فیلامنت PVA و HIPS ساپورت گذاری می کند (فیلامنت PVA قابل حل در آب و فیلامنت HIPS قابل حل در لیمونن می باشد )\nساپورت گذاری با پرینترهای تک نازل هم امکان پذیر است ولی جدا کردن ساپورت از قطعه اصلی دشوار است و در\nبیشتر موارد به قطعه اصلی می چسبد و به آن صدمه وارد می کند .\nنقشه های CAD آماده را می توان از طریق سایت زیر به صورت رایگان دانلود نمود


دیوید ژینولا: در ومبلی، نگران تاتنهام هستم؛ اولویت دنیل لوی حفظ بهترین بازیکنان تیم است | طرفداری\nچهارشنبه ۲۴ مهر ۰۶:۴۱\nدیوید ژینولا: در ومبلی، نگران تاتنهام هستم؛ اولویت دنیل لوی حفظ بهترین بازیکنان تیم است\nافشین جنانی 08/20/2017 - 10:33 مشاهده پروفایل\n2,138 مشاهده / 7 دیدگاه\nستاره سابق تیم ملی فرانسه نگران وضعیت تیم محبوب خود در ورزشگاه جدیدشان است.\nطرفداری- در یکی از حساس ترین دیدار های هفته دوم رقابت های لیگ برتر انگلیس دو تیم تاتنهام و چلسی امروز عصر در ورزشگاه ومبلی رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.\nبه گزارش میرور، جدال امشب برابر مدافع عنوان قهرمانی، اولین بازی خانگی اسپرز در فصل جدید خواهد بود. سفید ها که در حال ساخت ورزشگاهی جدید به جای وایت هارت لین هستند، بازی های خانگی این فصل خود را در ومبلی برگزار خواهند کرد. با اینکه ومبلی از نظر ظرفیت برتری قابل توجهی نسبت به وایت هارت لین دارد اما ستاره سابق تاتنهام معتقد است این ورزشگاه بزرگ خانه سفید ها نیست و این مسئله می تواند در فصل پیش رو برای آنها دردسر ساز شود.\nاسپرز بازی های فصل گذشته خود در لیگ قهرمانان اروپا را در ومبلی برگزار کرد و نتایج بسیار ضعیف آنها در این ورزشگاه ملی باعث شده تا تردید هایی نسبت به عملکرد آنها در فصل جاری ایجاد شود. فوتبالیست بازنشسته فرانسوی که بین سال های 97 تا 2000 در وایت هارت لین بازی می کرد در این باره می گوید:\nحالا وضعیت کاملاً متفاوت خواهد بود. من از این بابت نگرانم چون آنها همه بازی های خود را در وایت هارت لین انجام می دادند و حالا باید در ومبلی بازی کنند. وقتی فصل گذشته در برابر موناکو بازی می کردند، دیدیم که در زمین تسلط نداشتند. آنها هنگام بازی در وایت هارت لین به چیز های خاصی عادت کرده اند و حالا در ورزشگاه جدید چیزی را نمی شناسند. مردم نمی دانند که بازی در زمین و در خاک خودی چقدر مهم است. شما نماینده چیزی می شوید که بسیار بیش از تنها یک بازی فوتبال است. در ورزشگاه خودتان در خانه خود با مردم خود و حامیان خود هستید.\nتاتنهام برای دیدار امشب به دلیل برخی مسائل امنیتی اجازه فروش بیش از هفتاد هزار بلیت را پیدا نکرده است اما ژینولا می گوید مسئله چیزی فراتر از تعداد تماشاگران حاضر در استادیم است:\nحتی اگر در ورزشگاه جدید نود هزار نفر تماشاگر باشند، بازیکنان همان حس سابق را نخواهند داشت. به عنوان یک فوتبالیست مهمترین مسئله احساس کردن است. حسی که در ذهن خود دارید. مسئله درباره پا یا توپ نیست بلکه همه چیز به حسی که در خودتان برای انجام یک بازی فوتبال دارید برمی گردد. اگر نسبت به جایی که در آن بازی می کنید احساس خوبی ندارید، چطور می توانید به هواداران احساسی که شایسته اش هستند را بدهید؟\nعملکرد تاتنهام در پنجره نقل و انتقالات نیز مورد سوال و تردید بسیاری بوده است. آنها در این تابستان خرید های بسیاری نداشته اند و کایل واکر، دفاع راست ثابت فصل گذشته خود را به منچسترسیتی فروختند؛ با این حال ژینولا معتقد است بهترین بخش عملکرد دنیل لوی حفظ ترکیب اصلی و بهترین بازیکنان تیم بوده است:\nاگر به دنبال ساخت تیمی رقابتی و قوی برای آینده هستید، اولویت حفظ بهترین ها است. سرمربی نیاز دارد همان ترکیب را در اختیار داشته باشد تا بداند انتظار چه چیزی از بازیکنان خود باید داشته باشد. این اولویت دنیل لوی است چون بازی با بازیکنانی که نمی دانید چطور ممکن است در ترکیب تیم جای بگیرند بسیار آسیب زا است. بارسلونا هر سال ترکیب یکسانی دارد و سرمربی می داند چه انتظاری از آنها داشته باشد. دنیل لوی از گذشته یاد گرفته است؛ باید از گذشته یاد بگیرید تا آن را در آینده به یک نکته مثبت بدل کنید.\nمن تا چند روز قبل خیلی از این بازی میترسیدم ولی چند روزه بدجور دلم روشنه امیدوارم رقیب خوب و سرسختمون را ببریم تا نریم تو بحران...تا ابد چلسی\nاگه ببریم دیگه ترس باختن تو ومبلی هم ازمون دور میشه و از اونورم چلسی میره تو بگایی\nبازیکنان هم حس جاه طلبی دارن که اگه باشگاه نتونه بهشون بده کمتر پیش میاد تیم رو ترک نکنن معمولا بازیکنی که زیر بیست هفت راحت توی تیمی که جام نمیاره میشه حفظ کرد بعد از رسیدن به بیست وهفت یادشون میافته که جام میخوان که عکسشو بزارن روی تاقچه که بعدا بگن اینو من گرفتم چون میدونن بعد سی سال نمیشه به تیم بزرگی رفت که باهاش جام اورد\nچقدر خوب حرف زده :)\nتو فقط مصاحبه کن داویدی :)\nهمه ی م نگران بازیهامون توی ومبلی هستیم واقعا!\nببینیم چی میشه امروز :|\nبجز الکس دلپیرو\nتنها کسی ک پوسترش رو توی اتاقم داشتم ژینولا بود\nلامصب فلسفه خوشتیپی بود.\nک الانم هست\nیهو عکس داوید ژینولا رو میذارید روی سایت نمیگید من سکته میکنم؟♥♥♥♥\nاین چه کاریه میکنید با کاربراتون واقعا متاسفم :))


توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان – خبرخوان صایب اخبار ایران و جهان\nهمدان – عضو شورای شهر همدان بر توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان تاکید کرد و گفت: باید نظرات تخصصی در اجرای پروژه‌های شهری دریافت شود.\nبه گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر پنج شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بر توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان تاکید کرد و گفت: باید نظرات تخصصی در اجرای پروژه‌های شهری دریافت شود.\nسلماسی همچنین با بیان اینکه عدم استعلام نظر تخصصی در پروژه‌های شهری مناطق ۴ گانه از واحد مربوطه، مشکل اساسی مجموعه مدیریت‌شهری است؛ گفت: در راستای اجرای پروژه‌های شهری به‌منظور بهبود هزینه‌کرد بودجه و اجرای صحیح پروژه‌ها، نظر واحدهای مرتبط باید دریافت شود.\nرئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر شاهد بهترین ترکیب تیم خدمات شهری در طول سال‌های اخیر هستیم؛ گفت: هر یک از نیروهای این مجموعه که با اخلاق و کاردان هستند، توانایی مدیریت در سایر سیستم‌های شهرداری را دارند.\nعلی فتحی افزود: ساعت کاری نیروهای خدمات شهری شبانه‌روزی و شرح وظایف آنان نیز بسیار گسترده است از این‌رو در هر اقدام شهری، پیش‌قدم هستند.\nوی گفت: باید تمام توان خود را به‌منظور اختصاص بودجه مستقل برای حوزه خدمات شهری مناطق ۴ گانه شهرداری همدان به‌کار گیریم.\nفتحی با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ پاکبان در شهرداری همدان فعالیت دارند؛ افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، باید حقوق، دستمزد و مزایای نیروهای خدمات شهری به‌ویژه پاکبانان را به‌منظور ایجاد رضایتمندی بیشتر، افزایش دهیم.\nرئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان همچنین گفت: فعال بودن یک مورد اکیپ رفع نقص در هر منطقه، پاسخگوی نیازهای سطح شهر نیست و باید برای جلوگیری از فرسایش تدریجی شهر، اکیپ‌های رفع نقص در بخش‌های مختلف معاونت خدمات شهری را بیشتر کنیم.\nگفتنی است؛ در پایان این جلسه مدیران امور شهری مناطق ۴ گانه شهرداری همدان نیز به شرح مشکلات و نقاط قوت و ضعیف مناطق پرداختند.


حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، با «خطر اعدام روبه‌رو است» – SOS Iran\nنوشته‌شده در می 4, 2022 می 5, 2022 توسط admin\nچهارشنبه ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۱-۲۰۲۲-۰۵-۰۴-SOS Iran- سازمان حقوق بشر ایران خواستار «اقدام فوری» جامعه جهانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برای جلوگیری از اجرای «قریب‌الوقوع» حکم اعدام حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، شد.بر اساس این بیانیه ،حمیدرضا اژدری که هم‌اکنون در زندان شیراز در نوبت اعدام به سر می‌برد، به‌رغم ایرادهای موجود در پرونده که شامل «اسناد تولد او» است، به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده است.\nمجازات حمیدرضا اژدری قرار است روز ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شیراز به اجرا درآید.\nسازمان حقوق بشر ایران می‌گوید اطلاعات و اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سن واقعی حمیدرضا اژدری در هنگام وقوع جرم انتسابی، ۱۷ سال بوده و این در حالی است که اسناد رسمی، سن او در آن زمان را ۱۹ سال نشان می‌دهد.\nبه گفته والدین حمیدرضا اژدری، «آن‌ها پیش از تولد حمیدرضا کودک دیگری داشتند که در ۱۰ دی ۱۳۷۹ به دنیا آمده بود اما اندکی پس از تولد درگذشت. وقتی حمیدرضا در زمستان ۱۳۸۱ به دنیا آمد، دیگر برای او شناسنامه نگرفتند و شناسنامه باطل‌نشده کودک بزرگ‌تر را برای او استفاده کردند».\nعلاوه‌بر این، اظهارات مندرج در پرونده مبنی بر سه هفته شکنجه شدید و تبانی هم‌پرونده‌ها با پلیس برای فشار بر حمیدرضا جهت پذیرفتن قتل، با دقت بررسی شود.\nسازمان حقوق بشر تاکید کرده است که برای هر گونه اقدام قضایی جهت دادرسی مجدد و محاکمه حمیدرضا اژدری به عنوان کودک-مجرم، ابتدا باید حکم فعلی معلق شود.\nدسته‌هااعدام برچسب‌هااعدام افراد زیر ۱۸ سال، حمیدرضا اژدری\nنوشته قبلیپیشین دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد\nنوشته‌ی بعدیپسین اجرای حکم «احمدرضا جلالی» تا پایان اردیبهشت


اهیط جعفطی تلغاضی 2020/11/27 گزینه های باینری تجارت در ایران\n50. در ساخت كفراژ ستونها ، قالب اصلي ستون بوسيله چوب چهارتراش مهار مي گردد. سیگنال های معاملاتی Autochartist. بهترین کارگزار فارکس بهترین سکو ی مشاوران فارکس داد و ستد را ارائه می دهد.\nسیگنال معاملاتی ،مشاوران فارکس\nقبل از نصب باید در گوگل پلی با حساب جیمیل لاگین نموده باشد. در خروجی پس از مونتاژ ، ما یک فایل hphp خاص دریافت می کنیم که مترجم کد PHP ما به ++ C است. اگر به پرچم ها نگاه کنیم تعداد زیادی از آنها وجود دارد. من مشاوران فارکس در اینجا چند مورد اساسی را که ممکن است لازم داشته باشید برجسته کردم.\nاندیکاتور RSI و کاربرد آن ،مشاوران فارکس\nحال در قدم بعدی مشاوران فارکس تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال باید به سراغ مفاهیمی مانند مقاومت و حمایت برویم. وقتی حرکت در نمودار خطی نیست، قیمت با بالا رفتن با مقاومت مواجه می‌شود و با پایین آمدن با حمایت روبرو خواهد شد.\nقانون غیر خطی کنترل اتوماتیک ممکن است غیرخطی از مقدار خروجی y (t) باشد. چنین شرایط دینامیکی قانون غیر خطی تنظیم اتوماتیک متفاوت با خواص مهار یک سیستم اتوماتیک در گذرای بسته به سرعت انحراف متغیر کنترل شده Dx (t) متفاوت است. آنها می توانند به طور قابل توجهی دقت دینامیکی یک سیستم اتوماتیک را در حالت های مختلف حرکت مجبور، تولید مثل از اشکال مختلف مشاوران فارکس سیگنال های ورودی مشخص مشخص کنند. و همچنین در مواجهه های گاه به گاه. درخواست بانک تادیه کننده وجه برای توقف پرداخت یک چک. Forex Stochastic Tape MTF NMC Indicator Forex Stochastic Tape MTF NMC Indicator: شاخص Forex چیست؟ یک شاخص فارکس یک ابزار آماری است که معامله گران ارز برای ایجاد قضاوت در مورد جهت یک عمل قیمت ارز جفت ارز استفاده می کنند. شاخص های فارکس در انواع بسیاری از جمله شاخص های پیشرو، شاخص های عقب افتاده، . [ادامه مطلب . ]\nهنگام شروع کار در بازار ارز ، باید تمام خطرات احتمالی را در نظر بگیرید. مهمترین چیز یک محاسبه روشن و ذهن سرد ، بدون احساسات و جاه طلبی ها است. نشان دهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار می باشد بعبارتی نشاندهنده تغییرات بازدهی کل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد و بوسیله آن می توان فرصت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه نمود . این مجموعه ساده و روان که مشاوران فارکس با نام اصلی “Market Flow Price Action Course” امروز در سایت گذاشته شده اثری عالی در حوزه پرایس اکشن است. این مجموعه به زبان انگلیسی می باشد ولی حتی اگر. ادامه متن.


تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰\nچندی قبل هشتگی در فضای مجازی به راه افتاده بود که دختران و زنانی را که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، تشویق می کرد پرده از این ماجرا بردارند. به دنبال این هشتگ، سریال آزار و اذیت های مردی به نام «کیوان.الف» از سوی قربانیان یکی یکی برملا شد و هر دختری با انتشار ماجرایی، راز آزارهای خود از سوی این جوان را فاش کرد.\nرعیت نواز- چندی قبل هشتگی در فضای مجازی به راه افتاده بود که دختران و زنانی را که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، تشویق می کرد پرده از این ماجرا بردارند. به دنبال این هشتگ، سریال آزار و اذیت های مردی به نام «کیوان.الف» از سوی قربانیان یکی یکی برملا شد و هر دختری با انتشار ماجرایی، راز آزارهای خود از سوی این جوان را فاش کرد. او خیلی زود توسط پلیس بازداشت و مشخص شد این متجاوز سریالی دختران دانشجو را به شکل های مختلف به خانه‌اش می کشانده و بعد با خوراندن نوشیدنی مسموم به آن ها تجاوز می‌کرده است. امروز در کنار بررسی آخرین جزئیات پرونده این متهم، به سراغ پرونده های مشابه پر سر و صدای چند شکارچی زنان و دختران رفته و در پایان هم درباره شگردهای مشترک آن ها نوشته ایم.\nماجرا و آخرین وضعیت پرونده کیوان.الف پس از آن که اوایل شهریور در فضای مجازی توییتر و اینستاگرام هشتگی با عنوان تجاوز خبرساز و جنجالی شد، برخی که به گفته خودشان قربانی تجاوز شده و تاکنون جرئت نکرده بودند شکایت کنند، در فضای مجازی خاطرات سیاه شان را از لحظاتی که قربانی تجاوز شده بودند، افشا کردند. بسیاری از این روایت های تکان‌دهنده علیه فردی به نام «کیوان. الف» بود که بازتاب گسترده‌ای داشت. این در حالی بود که هیچ دختری از ترس آبرویش از فرد متجاوز شکایت رسمی نکرده بود. آن طور که قربانیان نوشته اند، این متهم پس از آشنایی با دختران دانشجو در دانشگاه یا فضای مجازی آن‌ها را به خانه خود دعوت و پس از سرو نوشیدنی مسموم و بیهوشی قربانی به آن‌ها تجاوز می‌کرده است. روایت‌های افشاگرانه از این مرد باعث جریحه‌دار شدن احساسات عموم جامعه مخصوصا زنان و دختران شد و در ادامه مأموران پلیس امنیت عمومی، با دستور قاضی روح‌ا... رضاپورگتابی، بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت اخلاقی تهران وارد عمل شدند و متهم را دستگیر کردند. درباره آخرین وضعیت پرونده این متجاوز هم سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران به نقل از فرمانده انتظامی تهران به همشهری گفته است: «متهم به تجاوز به بیش از 300دختر طی 10سال اعتراف کرده است اما تنها حدود 10نفر حاضر شده‌اند با حضور در دادسرا و قرار گرفتن در برابر متهم، او را شناسایی کنند.» همچنین به گفته یکی دیگر از نمایندگان تهران، پلیس موفق به کشف فیلم‌های سیاه از تجاوز به 46دختر جوان از مخفیگاه متهم شده و رسیدگی به این پرونده و تلاش با هدف تشویق شاکیان برای مراجعه به دادسرا و پلیس و طرح شکایت از متهم ادامه دارد. خفاش شب - 1376 یکی از مشهورترین پرونده هایی که به شکارچیان زنان مربوط می شود، پرونده «غلامرضا خوشرو» معروف به «خفاش شب» است. سال 1376 که این متجاوز و قاتل دستگیر شد، علاوه بر پوشش خبری گسترده از سوی روزنامه‌ها، صداوسیما هم در پوشش اخبار و دادگاه‌های خوشرو مشارکت داشت و از معدود پرونده‌های جنایی محسوب می‌شود که درباره آن رمان هم نوشته شده است. او با یک پیکانِ دزدی به عنوان مسافرکش، خانم‌های تنها یا همراه فرزندانشان را سوار و به آن ها تجاوز می‌کرد، طلا و وسایل با ارزش و حتی چیزهایی را که برای خانه خریده بودند، می‌دزدید و بعد آن ها را می کشت و جسدها را در محل‌های خلوت آتش می‌زد. گرگ های زرد - 1394 آبان سال 1393 از یک گروه دو نفره که با یک خودروی پژو ی زردرنگ اقدام به سوار کردن و آزار دختری جوان می کردند، شکایت شد و طولی نکشید که توسط پلیس دستگیر شدند. دو جوان 24 و 25 ساله با استفاده از یک خودروی زرد رنگ در مسیر جاده فریمان – مشهد با سوار کردن دختران آن ها را مورد آزار و اذیت قرار می دادند و به آن ها تجاوز می کردند. این دو نفر که به گرگ های زرد معروف شدند، به حداقل چهار آدم ربایی و تجاوز اعتراف کردند و در نهایت سال 1394 اعدام شدند. خرچنگ های سیاه - 1396 اوایل خرداد سال 1395 کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی معاون دادستان مشهد، اعضای یک باند مخوف را دستگیر کردند. اظهارات شاکیان نشان می داد چند جوان پرایدسوار آن ها را به عنوان مسافر سوار کرده و در اتاقک چهار دیواری مخروبه ای در منطقه باغچه یا منطقه گلمکان با توسل به زور مورد آزار قرار داده اند. با دستگیری پنج نفر در این پرونده که به «خرچنگ های سیاه» معروف شدند، مشخص شد آنان حدود شش زن جوان را طعمه نیات شیطانی خود کرده اند. آن ها با استفاده از یک خودرو و سوء استفاده از آرم یک تاکسی تلفنی، طعمه های خود را در سطح شهر مشهد سوار و با تهدید چاقو آن ها را از شهر خارج و به آن ها تجاوز می کردند. ابلیس بد بو - 1399 آزار و اذیت های سریالی متهمی معروف به «ابلیس بد بو» در مشهد که دختران جوان را به بهانه نیاز همسر باردارش به کمک، به داخل شمشادهای نزدیک ایستگاه های مترو می کشاند و به آن ها تجاوز می کرد هم یکی دیگر از پرونده هایی است که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. این متهم که جا و مکانی برای زندگی نداشته، در زمان دستگیری اعتراف کرده بود که مدتی قبل با همسرش دچار اختلاف شده و در همین مدت با شیوه درخواست برای کمک به همسرش، به هفت دختر جوان تجاوز کرده است. او در حالی که برگه های آزمایشگاهی و چند برگه در دست داشته، از دختران جوان می خواسته به همسرش که به دلیل بارداری در وسط بولوار وکیل آباد مشهد افتاده است، کمک کنند تا اورا سوار خودرو کند و به بیمارستان برساند. دلیل دستگیری متجاوزان پرونده های ترسناک دیگری هم از شکارچیان زنان در همین فضای مجازی به چشم می خورد که در برهه خود بسیار سر و صدا به پا کرد اما در تمام این پرونده ها چند نکته مهم وجود دارد. شاید یکی از مهم ترین نکته ها این باشد که در همه پرونده هایی که متجاوزان دستگیر شده اند، یک نفر به پلیس مراجعه و از متجاوز شکایت کرده است. مطمئن باشید که حتما هویت شما پیش پلیس محفوظ خواهد ماند و با این کار از تجاوزهای بیشتری که ممکن است متجاوز مرتکب شود؛ جلوگیری خواهید کرد پس اجازه ندهید یک متجاوز با خیال راحت در جامعه زندگی کند. شگردهای مشترک متجاوزان با نگاهی به پرونده های تجاوز، به نظر می رسد جامعه نیازمند آموزش هایی است که یکی از آن ها آشنایی با مکان های خطرناک است. در پرونده های تجاوز معمولا متجاوزان از چند روش خاص برای ربودن طعمه هایشان استفاده می کنند. یکی از آن ها در قالب مسافرکشی است، پس بهتر است تا حد امکان تنها سوار خودروهای حمل و نقل عمومی شوید. از خوردن نوشیدنی هایی که در جاهای خلوت یا توسط غریبه ها به شما تعارف می شود، پرهیز کنید و همچنین در صورتی که یک نفر چه مرد و چه زن از شما درخواست کمک کرد، چند نفر دیگر را هم با خود همراه کنید تا در صورتی که قصد آزار و اذیت داشت، نتواند نیت شوم خود را عملی کند.\nبرچسب ها: روزنامه ، خرایان ، فضار مجازی ، شکارچیان زنان ، هشتگ ، آزار جنسی


این شرکت با همراهی شما عزیزان و لطف پروردگار مهربان موفق به تولید محصولات جدید با کیفیت عالی شده است. هم اکنون محصول جدیدی را به بازار عرضه گردانیده است. دستگاه مرغ بریانی استیل ایران زمین در مدل های ایستاده و سبدی تولید دیگری است که این شرکت پیشکش نموده است. جنس دستگاه استیل استن 304 می باشد.\nنسخه قدیم : مرغ شکم پر*\nبنام حضرت دوست بورس لوله های هیدرولیک،فشارقوی،فارسونگاه، صنعتی، فولادی ومیلیمتری همچنین یکی ازتهیه و توزیع کنندگان اصلی انواع واقسام لوله های ...


گلیم فرش ماشینی ایده‌ای نو برای استفاده از گلیم‌ها! - دكوراسيون خانه/فرش دستبافت و ماشيني مرداس\nHome›مرداس در رسانه›گلیم فرش ماشینی ایده‌ای نو برای استفاده از گلیم‌ها!\nفرش‌های سنتی و اصیل ایرانی همیشه جایگاه بالایی داشته و الویت اصلی طرفداران هنر فرشبافی هستند، حتی در بین خانواده‌ها نیز خرید فرش دستباف، محبوب‌تر است که البته به دلیل هزینه زیاد شاید خیلی میسر نباشد. فرش‌های سنتی و دستباف علاوه بر طرح‌های کلاسیک، نمونه‌هایی مانند گلیم و فرش گبه دارند که از غالب اصلی فرش‌های کلاسیک دور هستند و نمای آن‌ها برگرفته از اِلمان‌های سنتی و فرهنگی منطقه‌های مختلف ایران است. امروزه این فرش‌ها با طراحی شاد و نقش‌های جذاب در دکوراسیون‌های مدرن نیز استفاده می‌شوند چون طرح‌های آن می‌تواند ویژگی‌های دکوراسیون مدرن را کامل کند.\nچرا گلیم فرش ماشینی؟\nبرند‌های معتبر فرش خصوصا فرش کاشان مدت زیادی است که به تولید گلیم فرش ماشینی روی آورده‌اند. فرشی که با داشتن نمایی سنتی در عین حال به دلیل ماشینی بودن، بسیار ارزان‌تر از نمونه دستباف آن است که همین موضوع دلیل توجه بیشتر خریداران به نمونه‌های ماشینی آن می‌باشد.\nغالبا در بافت فرش گلیم ماشینی از نخ‌های متفاوتی به نام BCF استفاده می‌شود، نخ‌هایی که در برابر رطوبت بسیار مقاوم هستند و پرزدهی ندارند. همین ویژگی‌ها استفاده از فرش گلیم ماشینی را برای فضاهای پر رفت و آمد مانند پادری‌ها و همین طور آشپزخانه، بالکن و… که رطوبت و پاخور بیشتری دارند مناسب می‌کند.\nارتفاع نخ خاب گلیم فرش با فرش‌های دیگر کاملا متفاوت است و در واقع سطحی صاف و بدون پرز دارد.\nاز طرفی وزن این نمونه از فرش ماشینی کم است و شست‌و‌شوی راحتی دارد. در نتیجه با وجود این ویژگی‌ها و قیمت ارزان، گلیم فرش ماشینی انتخابی پرکاربرد و مقرون به صرفه است.\nاز گلیم فرش ماشینی در کجای خانه استفاده کنیم؟\nاصلی‌ترین موضوع برای استفاده از گلیم فرش ماشینی در نظر گرفتن ضخامت آن است. این فرش به دلیل نوع بافت و نخ‌های به کار رفته در آن ضخامت بسیار کمی دارد به طوری که برای نشستن و استراحت کردن انتخاب خوبی نیست اما برعکس چون در برابر پاخوردگی دوام خوبی دارد برای قسمت‌های پر رفت و آمد بسیار مناسب است.\nاما این تصور که گلیم فرش‌ها مدل‌هایی سنتی هستند و فقط برای خانه‌های قدیمی و دکوراسیون‌های سنتی مناسب می‌باشند کاملا اشتباه است چرا که طراحی این فرش با ظاهری متفاوت نسبت به فرش ماشینی کلاسیک بوده و نقش و نگار پیچیده‌ای ندارد و از لچک و ترنج تشکیل نشده است.\nسادگی طرح گلیم فرش یکی از دلایل استفاده از آن در دکوراسیون مدرن و امروزی است. پس اگر می‌خواهید گلیم فرش بخرید باید بدانید از آن بیشتر به عنوان فرش آشپزخانه، فرش پادری و به عنوان تزئین در گوشه‌ای از خانه استفاده می‌شود اما در خانه‌هایی که کفپوشی مانند موکت دارند برای همه فضاها حتی اتاق خواب نیز کاربرد دارد.\nآیا می‌توان گلیم فرش ماشینی را اینترنتی خرید؟\nبیشتر بخوانید: دلیل پرفروش بودن فرش ۱۰۰۰ شانه چیست؟\nبه طور کلی خرید اینترنتی از راه‌های جدید و مدرن در سبک زندگی امروزی است که در تمام امور به کار می‌رود، از خرید مواد غذایی گرفته تا اقلام اساسی و اصلی مانند فرش و دیگر لوازم خانگی. شاید خرید اینترنتی به نظر خیلی راه ایمنی برای خرید فرش نباشد اما این تنها به فروشگاه اینترنتی که می‌خواهید از آن خرید کنید بستگی دارد و اتفاقا خرید اینترنتی فرش از یک فروشگاه معتبر می‌تواند کار شما را ساده‌تر کند.\nبرای بررسی اعتبار و صحت یک فروشگاه لازم است مواردی مانند آدرس دفتر فیزیکی، نماد اعتماد الکترونیکی، نشان ملی ثبت و … را در نظر بگیرید و بهتر است وجه را درب منزل پرداخت کنید. از طرفی فروشگاه‌های معتبر مانند فروشگاه اینترنتی فرش مرداس با ارائه خدماتی مانند مشاوره رایگان، تحویل درب منزل، ارسال رایگان، فروش قسطی و ارائه ضمانت‌نامه معتبر شما را از خرید خود مطمئن می‌کند.\nبرچسب‌هافرش گبهفرش ماشینیفروشگاه اینترنتی فرشگلیم فرش


فیلم‌های توقیفی با چهره‌های منشوری | مواستار\nسال‌های اول انقلاب اسلامی دوران توقیف فیلم‌هایی سینمایی بود که به خاطر حضور بازیگران پیش از انقلاب اجازه اکران پیدا نکردند. اما در سال‌های اخیر هم چندین فیلم از تولیدات سینمای ایران به دلیل حضور برخی چهره‌های هنری به فهرست توقیفی‌ها اضافه شدند یا خطر اکران نشدن از بیخ گوش آنان رد شد. در این گزارش که به بهانه اکران نشدن «سه بیگانه» به کارگردانی مهدی مظلومی تهیه شده است، نگاهی داشته‌ایم به فیلم‌های مهمی که به خاطر حضور یک چهره منشوری، روی پرده نرفتند یا تا آستانه توقیف پیش رفتند، اما از این بحران جستند.\nاین فیلم ایرج قادری با اینکه مدت محدودی در سینماها اکران شد، اما رقمی حدود هشت میلیون تومان فروش داشت و در آن سال در مدت زمان بسیار کوتاه اکران رکورد فروش را شکست.\nLoading...\tایرج قادری، برزخی ها، پنجمین سوار سرنوشت، درباره الی، رابعه اسکویی، زهرا امیرابراهیمی، سفر به هیدالو، سه بیگانه، فیلم های توقیف شده، گلشیفته فراهانی، ناصر ملک مطیعی، نقش نگار، نیمه شب اتفاق افتاد\tمطلب قبلیفرصت ۱۰ روزه استقلالی ها به صداوسیما؛ با علی ضیا برخورد کنید\tنوشته بعدیاولین پوستر فیلم سینمایی «مادری» منتشر شد\tمطالب مرتبط\tواکنش مجیدصالحی به توقیف فیلم «سه بیگانه»\n«بیگانه 5» توسط ریدلی اسکات ساخته می شود\tپاسخ دهید لغو پاسخ\tنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.نام ایمیل دیدگاه در شبکه‌های اجتماعی


بعيد است قانون جديد مجازات اسلامي تا تابستان براي اجرا ابلاغ شود\nخانهاخباراخبار حقوقی داخلیبعيد است قانون جديد مجازات اسلامي تا تابستان براي اجرا ابلاغ شود\nدر 30 ارديبهشت 1391 . ارسال به اخبار حقوقی داخلی\nيك استاد دانشگاه درخصوص قانون جديد مجازات اسلامی گفت كه قابليت اجرای این قانون باید از سوی قوه مجریه صادر شود و بر اين اساس بعيد است تا تابستان 90 اين قانون براي اجرا ابلاغ شود.\nبه گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پرویز محمدنژاد در سمینار نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90، در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی بیان کرد: تاکنون این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه مجریه ارسال نشده است و بعید می‌دانم که تا فصل تابستان این قانون ابلاغ شود.\nوی افزود: در حال حاضر قانون مجازات اسلامی سال 1370 اجرا می شود و قانون تصویب شده سال 90 عنوان آزمایشی دارد و موقت است.\nاين استاد دانشگاه ادامه داد: قانون مجازات اسلامی از سال 60 تا 62، در قسمت های مختلف به صورت آزمایشی تصویب شد، پس از آن نیز در سال 70 با کمی اصلاحات به صورت آزمایشی مصوب شد.\nوی افزود: بعد از گذشت 20 سال، قانون جدید دیگری در عرصه مجازات در قالب قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در دی ماه سال 90 مورد تایید و پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت، امادر حال حاضر قانون مصوب سال 70 اجرا می شود.\nمحمدنژاد همچنین اظهاركرد: قانون کیفری در کشور به دو بخش زمانی تقسیم می‌شود که یک دوره آن به قبل از انقلاب و یک دوره آن به زمان تغییر انقلاب برمی گردد.\nعضو هيات علمي دانشگاه اضافه کرد: اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد و تمام قوانین و قانون جزا را تصریح می کند که منطبق با شرع اسلام وفقه امامیه باشد. اگر بعضا نیز اختلافاتی در این راستا مشاهده می شود، این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و این بخش نیز پس از مصلحت به نظام نگاه می کند. گاهی اوقات نیز اگر در عرصه قانون گذاری با مشکل مواجه می شویم، به این دلیل است که باید موضوع مورد نظر را در قانون پیگیری کنیم.\nمحمدنژاد در ادامه بهترین تعبیر در مسائل کیفری را عنوان حقوق و احکام کیفری ذکرکرد و اظهارداشت: حقوق و احکام جزایی عنوانی است که می تواند بر قوانین کیفری که تصویب می شود منطبق باشد.\nوی گفت: در موضوع حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی سال های 60 و 70 بسیاری از مباحث مغفول مانده، از جمله در مباحث شروع به جرم که در سال 70 نسبت به 60 کم کاری بیشتری در این زمینه وجود داشت. شروع به جرم به دو قسمت شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم می شود. هدف از تقسیم کردن این است که برای هر بخش مبنایی وجود داشته باشد، یعنی از این دو عمل بیان شده کدام یک قابلیت مجازات بیشتری دارد.\nمحمدنژاد در پايان با ذکر اینکه برخی از کلمات از لحاظ لفظی دارای معانی مشترک هستند اما در اصطلاحات معانی خاص خود را دارند، گفت: در امور کیفری باید از عرف کلام هر رشته بهره‌برداری شود.


سیاست روز - فراز و فرود یک قانون رفاهی\nتاریخ شفاهی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی\nبیش از دوازده سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران می‌گذرد. با این حال این قانون که به عنوان سند جامع رفاهی کشور شناخته شده و بارها توسط پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس چکش‌کاری شد، هنوز بسیاری از احکام آن رها شده و اجرایی نشده است. اهمیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در وضعیت فعلی که فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی گریبانگیر کشور ماست، شاید بیش از هر زمان دیگری است. به همین بهانه سیاست روز به گفت‌وگو با دکتر علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی پرداخته تا به ما از کم و کیف و فراز و فرودهای تهیه و تدوین و تصویب این قانون در اوایل دهه هشتاد بگوید و اینکه این قانون امروز چه کارکرد و اهمیتی دارد.\nبرای شروع بحث اجازه دهید کمی به قبل از تصویب قانون نظام جامع برگردیم. پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان لایحه فقرزدایی وجود دارد که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی تهیه شد ولی به تصویب نرسیده است. از شما می‌خواهیم ابتدا از زمینه‌های پیدایش این طرح به ما بگویید و نواقص آن لایحه را بازگو کنید تا اینکه بتوانیم از درون آن به طرح درخصوص نظام جامع بپردازیم. و نیز اینکه چه نگرشی بر این لایحه حاکم بود؟\nاگر بخواهیم به قبل‌تر از این لایحه برگردیم باید بگوییم تامین اجتماعی حاصل تجمیع بنگاه‌های تعاون موجود در بنگاه‌های اقتصادی بود. طبق قانون قبلی مقرر بود در هر کارخانه یا کارگاهی بنگاه‌های تعاون و بنگاه سلامت وجود داشته باشد. یعنی کارفرمایان مکلف بودند در این زمینه‌ها برای کارگران خود زمینه‌های رفاهی را فراهم کنند. بعد از تجمیع آنها سازمان بیمه‌های اجتماعی و سپس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. در سال۱۳۵۴ هم قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید. ماده‌ی یک قانون تامین اجتماعی تقریبا همان قانون ساختار است یعنی شمول انواع بیمه برای همه، محوریت سازمان تامین اجتماعی هم در ارائه‌ی این بیمه‌ها بوده و در آن حتی بیمه‌ی اقشار مختلف هم لحاظ شده است. یعنی مکانیسمی طراحی شد که اقشار مختلف بتوانند بیمه شوند. تمام مکانیسم‌های قبل از جمله بیمه‌ی روستاییان نیز در آن ادغام شدند. این ماده به صراحت می‌گوید «برای تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی» نه فقط بیمه‌ی کارگری یا مشمول قانون کار، ولی به هر تقدیر متولیان آن زمان به دلیل بحث انقلاب یا جنگ آن را متوقف نمودند یا به هر دلیل دیگر تعمیم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بیشتر در حوزه‌ی مشمولین قانون کار قرار گرفت. کسانی که مشمول قانون کار هستند و یا مشاغلی که به نحوی به همین افراد متصل می‌شدند، مشمول تامین اجتماعی شدند. در سال ۱۳۵۵ بحث وزارت رفاه اجتماعی هم شکل گرفته بود که بعد از یک سال در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شد. بنگاه‌های تعاون و صندوق بیمه‌های اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار بود که بعد از تشکیل وزارت رفاه به آن منتقل شد که طی پروسه ادغام این وزارتخانه زیر نظر وزارت بهزیستی و بهداری در آمدند.\nاز منظری دیگر، همه می‌دانیم که شعار اصلی انقلاب سال ۱۳۵۷ عدالت اجتماعی بود. آرمان رهبر انقلاب و مردم نیز این بود. در شعارهای مردم درباره‌ی نان، مسکن و... می‌توان این رویکرد رفاه عمومی را دید و تاکیدی که در مورد تحقق عدالت در آرمان‌ها و شعارها بود و حتی در ترکیب نهادهای انقلابی و فرامین تاسیس آنها نیز می‌توان رویکرد عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را دید. مابه‌ازای این درخواست مردم و رهبری انقلاب، در قانون اساسی چند اصل متوجه حوزه‌ی تامین اجتماعی شد که متاسفانه امروزه عده‌ای تنها یکی از این اصول (اصل۲۹) را معادل رفاه و تامین اجتماعی می‌دانند . در حالی که اصل سوم و چهل و سوم و دوازدهم احکامی مرتبط در حوزه‌ی تامین اجتماعی هستند. در این سه اصل، تامین نیازهای پایه، رفع محرومیت و تعمیم و فراگیری پوشش‌های بیمه اجتماعی جزو تکالیف دولت و در زمره حقوق مردم است. اصل ۲۹ اینگونه گوشزد می‌کند که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت. دولت موظف است این تکلیف را یا از محل منابع عمومی و یا مشارکت مردم و ذینفعان تامین نماید. امری که اتفاقا مقرر بود در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحقق یابد و ترجمانی برای این اصول قانون اساسی باشد و اصل ۲۹ قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شود. باید توجه کرد که بسیاری از اصول قانون اساسی با یک تاخیر نسبت به اول انقلاب اجرایی شدند مانند اصل شوراها که در دولت هشتم اجرایی شد. یا همین اصل ۲۹ یا اصل ۴۵ که مربوط به انفال است که هنوز موفق به سامان‌دهی این اصل نشده‌ایم.\nنکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در اوایل انقلاب آرمان عدالت اجتماعی را داشتیم ولی وقتی انقلاب پیروز شد جهت دسترسی به این آرمان نهادهایی شکل گرفت. مانند بنیاد مستضعفان که در قانون تاسیس آن (به فرمان امام) اینگونه آمده است که این بنیاد مکلف است اموال مصادره‌ای را شناسایی کرده و پس از تجمیع و از طریق آن در راه رفع محرومیت هزینه نماید. نوعی نگاه رفاه اجتماعی در فرامین تاسیس این نهادها غالب است نه اینکه این بنیاد تبدیل به بنگاه اقتصادی شود و هدف اصلی آن کار اقتصادی باشد. در دیگر بنیادها مانند بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد نیز فرمان تاسیس آنها معطوف به رفاه عمومی و تامین اجتماعی بوده است. اتفاقی که اکنون افتاده این است که یا این بنگاه‌ها از اهداف خود دور شده‌اند و اصل کار خود را بر کار اقتصادی گذاشته‌اند و یا اگر خدمت تامین اجتماعی می‌دهند این خدمات در یک سامانه و پنجره واحد ثبت نمی‌شود و این باعث همپوشانی و برخورداری مضاعف عده‌ای و خلاء پوشش و محرومیت عده‌ای دیگر می‌شود. در این صورت امکان دارد یک فرد از تمام این نهاد‌ها خدمت بگیرد ولی فردی دیگر که مستحق است نتواند از هیچ‌کدام آنها خدمت بگیرد و محروم بماند.\nما نهادسازی‌هایی در اوایل انقلاب داشتیم که هدف آنها معطوف به رفاه و تامین اجتماعی بود که قطعا اثرگذاری کامل را نداشتند. اگر می‌داشتند امروزه در رابطه با آسیب‌های اجتماعی اینقدر مشکل نداشتیم. در طول سه دهه گذشته برای بهبود وضعیت رفاه عمومی طرح‌هایی اجرا شد. مثلا طرح شهید رجایی که با گران کردن بنزین و عواید حاصل از آن بتوانیم افراد مسن بالای ۶۰ سال در روستاها را تحت پوشش قرار دهیم. این طرح‌ها هم به دلیل عدم وجود نظام اطلاعاتی جامع نتوانست اثرگذاری کامل را داشته باشد. در اینجا هم ممکن بود افراد مستاصل‌تر و مستحق‌تر از آنها تحت پوشش قرار نگیرند. ستاد جهیزیه یا کوپن کالاهای اساسی درست است که معطوف به فضای جنگ بود ولی بخشی از آن بحث رفع محرومیت را مورد نظر قرار داده بود ولی این کوپن را بین همه‌ی اقشارمردم توزیع می‌کردند.\nفضای انقلاب و جنگ را نمی‌توان به درستی تحلیل کرد چون جنگ و انقلاب کشور را در وضعیتی خاص قرار داده بود. دولت اولی که انتظار می‌رفت به این حوزه توجه کند دولت سازندگی بود. در دولت اول به نظر می‌رسد یک نگاه پسماندی نسبت به رابطه بین توسعه و تامین اجتماعی وجود داشت. آنها معتقد بودند که ما باید به توسعه و رشد و مهندسی و ساخت و ساز بپردازیم و خود این ساخت و سازها یا رفاه خواهد آورد یا بعد از رسیدن به توسعه‌ی کامل آنهایی که نتوانستند دوام آورند را تحت پوشش قرار خواهیم داد. اعتقاد بر این بود که بولدزر توسعه باید به حرکت درآید و قطعا افرادی را زیر چرخ‌های خود له خواهد کرد ولی بعد از حرکت این بولدزر می‌توان افرادی را که له شده‌اند و آسیب دیده‌اند نجات داد، البته اگر زنده بمانند. بعد از غائله‌ی ۹ خرداد مشهد، غائله‌ی قزوین برای استان شدن و وقایع ورامین، دولت دوم سازندگی به موضوع رفاه و تامین اجتماعی توجه کرد. به همین جهت در سال ۱۳۷۳ قانون بیمه‌ی درمان همگانی اجرا شد و همه را تحت پوشش بیمه درمان قرار داد.\nدر همان زمان هم لایحه فقرزدایی آماده شد که رویکردهای خوبی داشت، نگاه‌های نظام جامع در آن وجود داشت ولی یک نکته در آن مستتر بود و آن اینکه فقر را به رسمیت می‌شناخت. این لایحه اذعان داشت فقر وجود دارد و ما باید آن را بزداییم. باید مراقب مفهوم این جمله بود. به این دلیل که راه‌های مبارزه با فقر زیاد است. اگر خدای نکرده ما فقرا را به دریا نیز بریزیم فقرا کاهش پیدا می‌کنند. این نگاه در آن لایحه مستتر بود که باید طبقه‌ی فقیری وجود داشته باشد و ما مرحمتی به آنها بکنیم و صدقه‌ای بپردازیم. دومین نکته این بود که به توانمندسازی و کار گستری در آن زمان بها نمی‌داد. ما اگر می‌خواهیم کمکی به افراد بدهیم این کمک باید با حفظ کرامت انسانی آنها باشد. مهمترین نکته‌ای که در آن لایحه وجود نداشت این بود که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت نه مرحمت به مردم. ضمن اینکه در لایحه فقرزدایی ماده مکرری وجود داشت که تامین اجتماعی را وجه‌المصالحه جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت قرار داده بود. چون در آن مقطع ما با انحراف بزرگی که در علم در ایران اتفاق افتاد روبه‌رو بودیم. به بهانه کمبود پزشک به عنوان کاری نادر در دنیا علم را دو تکه کردند. آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا شد. این اتفاق در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. اگر توجه کنیم دانشگاه‌ها و رشته‌های نظامی و اطلاعاتی و قضایی ما هم از لحاظ استاندارد‌ها و نظارت عالیه و... زیر نظر وزارت علوم هستند و دانشگاه‌های نیروهای مسلح و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیز اینگونه است ولی در کاری نادر و کاملا غیرعلمی رشته‌های علوم پزشکی و جالب‌تر اینکه مدیریت بهداشت و درمان یا اقتصاد درمان و... از وزارت علوم جدا بوده و زیر نظر یک دستگاه اجرایی و تصدیگری بخشی قرار دارد.\nلایحه فقرزدایی که پاشنه آشیل آن این مورد بود در ماده‌ی مکرر موصوف اذعان می‌داشت اگر وزارت بهداشت بپذیرد که آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا شود و به وزارت علوم بپیوند دو وزارت بهداری و بهزیستی شکل بگیرد، حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز در وزارت بهداشت ادغام می‌شود. ماده دوم مکرر اذعان می‌داشت اگر وزارت بهداشت نپذیرد که آموزش پزشکی را به وزارت علوم بدهد، حوزه رفاه وتامین اجتماعی در وزارت تعاون ادغام شود و وزارت تعاون و تامین اجتماعی شکل بگیرد. این فرایند کلی و روح حاکم بر پیش‌نویس لایحه‌ی فقرزدایی بود که در آن زمان در شورای اقتصاد در حال بررسی بود. ولی وقتی در سال ۱۳۷۶دولت عوض شد، دولت بعدی لایحه‌ی فقرزدایی را از شورای اقتصاد پس گرفت و کار مطالعاتی و طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرد. سازمان تامین اجتماعی نیز این کار را به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی واگذار نمود.\nدر اینجا ما به نقطه‌ای مهم می‌رسیم آن تیمی که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی شکل گرفت متشکل شده بود از مرحوم دکتر شبیری‌نژاد، مرحوم دکتر پناهی، مرحوم دکتر حسین عظیمی، آقای دکتر کدیور، آقای دکتر ساروخانی، آقای دکتر عزت‌الله سحابی، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر صالح‌خو، آقای دکتر راغفر و آقای دکتر قابل، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر زنوز و.... در آن مقطع آقای دکتر ستاری‌فر این افراد را در شورای پژوهشی و هیات امنای موسسه مزبور گرد هم جمع کرده بود که مطالعات وسیعی انجام شد در حوزه‌های فقر، موقوفات، خیریه‌ها، سازمان‌های و صندوق‌های بیمه اجتماعی، امور حمایتی و توانبخشی، تامین اجتماعی در اسلام و... که نتایج آن مطالعات بالغ بر هزار صفحه می‌شد و دو کتاب حدود ۲۰۰ صفحه‌ای و ۴۰ صفحه‌ای به عنوان خلاصه گزارش استخراج شد که در انتهای آنها ساختار و متن قانونی تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ارائه شده بود و همین متن شالوده اولیه لایحه و نیز طرح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را شکل می‌داد با این تفاوت که در متن مستخرجه پژوهشی ساختار وزارتخانه‌ای وجود نداشت و یک سازمان ملی همطراز سازمان مدیریت پیش‌بینی شده بود.\nاز منظر دوره‌های مدیریتی کشور در مقطعی که انقلاب وجنگ بود تیم متولی تامین اجتماعی درگیر این مساله بود که اثبات کند بیمه‌ی اجتماعی حرام نیست چون عده‌ای دنبال این بودند که بیمه حرام است. در اینجا می‌توان گفت یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که دولت‌های ما دولت‌های تک‌ساحتی بودند. دولت سازندگی دنبال پارادایم توسعه از منظر ساخت و ساز و مهندسی قضیه بود و سخت‌افزاری کار می‌کرد. این رویکرد به تعدیل ساختاری منجر شد. نگاه آنها این بود که اگر به توسعه اقتصادی برسیم می‌توانیم توسعه در دیگر حوزه‌ها را داشته باشیمکه این نگاه در دور دوم دولت سازندگی تعدیل شد. دولت اصلاحات به توسعه از منظر سیاسی نظر داشت و به توسعه اجتماعی در اواخر دور دوم خود روی آورد.\nیعنی در آن مقطع توسعه سیاسی محور اصلی بود ولی بعد از مدتی متوجه این موضوع شدند که توسعه سیاسی بدون توسعه اجتماعی یک شبه دموکراسی به وجود می‌آورد زیرا اگر افراد از لحاظ نیازهای پایه تامین نباشند می‌توان به عنوان ابزار در انتخابات از آنها استفاده کرد. با توجه به همین دلیل در اواخر دولت به سمت توسعه اجتماعی حرکت کردکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محصول این رویکرد بود. در همان زمان بود که دکتر رنانی مقاله‌ای با این مضمون که نقش تامین اجتماعی را در دموکراسی مدنظر قرار می‌داد در موسسه چاپ کردند همچنین در آن شماره نشریه بسیار از نظریات آمارتیاسن استفاده شده بود.\nاین نگاه به حوزه‌ی اجتماعی در دولت نهم و دهم از بین رفت و می‌شود گفت اصلا خط سیری نسبت به آن وجود نداشت یا قابل برداشت نبود به ویژه آنکه دولت قبل جایگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا متوجه نشد و یا نمی‌خواست بفهمد و یا بخاطر بدعت‌گذاری اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت بعدی بد متوجه شد و غالب طرح‌هایی که در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سرخط‌ها و احکامش آمده بود را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی خارج از وزارت رفاه و تامین اجتماعی عملیاتی کرد مثلا بحث یارانه‌ها (ماده۱۱ قانون ساختار) و بحث کارگستری (بنگاه‌های زودبازده) و بحث سهام عدالت و... که کارکرد خدمات اجتماعی خود را در ساختارهای مثل وزارت اقتصاد و مرکز آمار و سازمان خصوصی‌سازی و... از دست دادند. شانسی که دولت نهم و دهم آورد این بود که منابع عظیمی در اختیارش قرار گرفت.\nاگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سال۸۰ تصویب ودر همان سال شروع به اجرا می‌شد، هیچ‌کدام از این فجایعی را که در سهام عدالت و توزیع یارانه‌ها و بنگاه‌های زود بازده در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد شاهد نبودیم. در دولت نهم و دهم منابع زیادی به این بخش وارد شد که هیچ‌کدام کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرد. یعنی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت، حدود ۴۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه‌ها و ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بنگاه‌های زود بازده. اگر به مسکن مهر هم از نگاه مسکن حمایتی واجتماعی نظر کنیم حدود ۳۳۰۰۰ میلیارد تومان هم در آنجا داریم. اگر همین منابع از طریق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هزینه می‌شد می‌توانست اثربخشی خوبی داشته باشد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی وزارت رفاه وتامین اجتماعی سال ۸۳ ایجاد شد و در سال ۸۴ دولت عوض شد.\nرئیس‌جمهوری بر سرکار آمد که هنگام معرفی وزیر گفت چون این وزارتخانه یک وزارتخانه‌ی صنعتی است من هم یک آدم صنعت گر را معرفی کرده امیعنی از ابتدا نگاه به این وزارتخانه در نگاه به شرکت‌های آن معطوف شد. ابتدا آقای مهندس مهدی هاشمی معرفی شد و چون رای نیاورد آقای مهندس کاظمی را معرفی کردند. ایشان قبل از آن مدیرعامل شرکت فنرسازی زر سایپا بود یعنی یک آدم صنعتی. قبل از آن هم آقای مددی سرپرست وزارتخانه بود که ایشان هم مدیرعامل شرکت کمک فنرسازی ایندامین بود. با توجه به این مطالب می‌توان گفت نگاهی که در این مقطع به وزارت رفاه ایجاد شده بود معطوف به شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی بود نه به وظایف اصلی و اساسی آن نظیر فراگیری بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌های اجتماعی، کارگستری یا سهام عدالت.\nدولت فعلی تفاوتی که با دولت‌های قبل دارد این است که در دوره اول خود به مقوله‌ی رفاه و تامین اجتماعی پرداخته است. طرح تحول سلامت و طرح بیمه رایگان درمان برای همه اقشار از نمود‌های آن است. فاقد از نقد‌های نظری واجرایی که در مورد نحوه اجرای این طرح‌ها وجود دارد همین که دولتی از ابتدا و در دوره‌ی اول خود به این مقوله پرداخته و آن را از مجرای علمی و قانونی آن عملیاتی کرده است، نکته مثبتی است.\nدر زمان تدوین قانون ساختار و هنگامی که لایحه‌ی فقرزدایی پس گرفته شد آقای دکتر ستاری‌فر به مدت ۴ سال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودند. قبل از آن، ایشان ۸ سال معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان سازمان برنامه و بودجه بودند. این باعث می‌شد ایشان یک نگاه کلان اجتماعی داشته باشند. به همین دلیل جناب آقای خاتمی این امر را به یکی از سازمان‌هایی که خودش یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت بود محول کردند. در آن موقع سازمان هم زیرمجموعه‌ی وزارت بهداشت بود. همان زمان کار مطالعاتی گسترده‌ای انجام شد .چیزی حدود ۱۰۰۰ صفحه مطالعه در رابطه با همه‌ی موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی فراهم شد. مثلا بحث فقر توسط آقای دکتر راغفر انجام شد. بحث وقف و امور خیریه توسط آقای کدیور مهیا شد. بحث ارتباط بین توسعه و رفاه را آقای شبیری نژاد و آقای دکتر عظیمی انجام دادند. بحث درمان را آقای دکتر علی حسن‌زاده کار کردند. بحث بیمه‌ای را خود سازمان انجام داد چون بحث‌های کلانی بود. بنده هم در فرآیند تدوین لایحه درگیر بودم.\nاین امر منجر به گزارشی هزار صفحه‌ای شد که به رئیس‌جمهور ارائه گردید و خلاصه‌ای ۲۰۰ صفحه‌ای و ۴۰ صفحه‌ای از آن مطالعات چاپ شد. این ماحصل کار و نتیجه پژوهش‌های علمی منجر به تهیه پیش‌نویس لایحه و ساختار کلان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شد. در آن پیش‌نویس ایجاد یک سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی زیر نظر رئیس‌جمهور «در حد معاون ریاست جمهوری» مانند سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی مدنظر بود. چیزی که خروجی کار موسسه به عنوان یک کار علمی و پژوهشی مدنظر داشت. علت اینکه سازمان ملی پیشنهاد می‌شد این بود که بخش زیادی از ساختارها و منابع و ساز و کار‌ها‌ی حوزه تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار ندارد و هنگامی که این عوامل در قالب وزارتخانه باشند شکل دولتی به خود می‌گیرند و چون وزیر می‌تواند زیر تیغ استیضاح و سوال مجلس قرار بگیرد ممکن بود دست‌اندازی‌هایی در این زیرمجموعه‌ها شکل بگیرد. ساختار این کمیته مانند کمیته ملی المپیک بود گرچه این کمیته هم بالاخره با قوه مجریه کار می‌کند ولی به عنوان یک NGO بین‌المللی ساختارها و ساز و کارهایی دارد که هیچ‌کدام از قوا نمی‌توانند در آن مداخله من غیرحق بکنند.\nبه دلیل همین نگاه، این کار پژوهشی تاسیس سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی را در حد معاون رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کرد. مرحوم دکتر شبیری‌نژاد بحث وزیر مشاور را پیشنهاد می‌دادند. قبل از انقلاب مکانیسمی وجود داشت به نام وزیر مشاور. من اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم ولی به نظر در آن زمان ساختارهایی وجود داشت که مربوط به وزارتخانه بود و ساختارهای دیگری که جنبه مطالعاتی و ستادی داشتند و در استان‌ها شعبه نداشتند که به آنها وزیر مشاور قلمداد می‌شد. آنها وزیر و زیرمجموعه‌ای از دولت نبودند که بشود استیضاح شوند. ظاهرا قبل از انقلاب سازمان مدیریت یک چنین مکانیسمی داشته است که در آن ضمن اینکه فرد وزیر بوده ولی بیشتر کار ستادی و فکری انجام می‌داد. چون بعد از انقلاب و در قانون اساسی این ساختار وجود نداشت پیشنهاد به وجود آمدن یک سازمان ملی داده شد. در آن زمان نظر مجموعه بر این بود که یک نفر در دولت متولی و سخنگوی وجه اجتماعی تصمیماتی که دولت می‌گیرد باشد، برای همین هم می‌گفتند باید این سازمان ملی در حد سازمان برنامه وبودجه باشد. چون سازمان برنامه و بودجه توسعه مکانیکی کشور را پیش می‌برد، باید مابه‌ازای اجتماعی این تصمیمات در این سازمان رفاه و تامین اجتماعی دیده شود.\nدر قانون ساختار نظام جامع هم می‌گوید این نظام برای حمایت از مردم درقبال رویدادها و پریشانی‌های اقتصادی واجتماعی شکل می‌گیرد.در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی یک، برنامه‌های توسعه هم به مثابه رویداد‌هایی تلقی می‌شوند که بایستی رصد و دیده شوند و اثرات آن بر معیشت و...مردم سنجیده شده و مکانیسم‌های تامینی و ترمیمی برای آنها اندیشیده شود. همان زمان در مجلس این بحث وجود داشت و عده‌ای این سوال را مطرح کردند که مگر می‌شود توسعه امری منفی باشد؟ بحث در آنجا این بود که ممکن است توسعه منجر شود به اینکه بعضی افراد کار خود را از دست بدهند. باید یک پوشش ایمنی برای این افراد وجود داشته باشد. مثال ملموس‌تر آن این است اگر قرار است ما سدی بسازیم که جلوی سیلاب را بگیریم و نیز ۱۰۰ روستا از آب یا برق آن بهره‌مند شوند ولی یک روستا زیر دریاچه‌ی سد بماند در نگاه اولی که در دولت سازندگی وجود داشت می‌گفت ما با زور سر نیزه هم که شده باید مردم را از روستا انتقال دهیم و سد را بسازیم ولی نگاهی که در رفاه وتامین اجتماعی وجود دارد می‌گوید باید برای افراد داخل روستا یک دوره‌ی گذار تهیه شود یعنی سرپناه و شغل و امکانات رفاهی برای این افراد فراهم شود تا زمانی که دیگر روستاها از آب سد بهره‌مند شدند و این افراد بتوانند به آنجا نقل مکان کنند.\nبه همبن جهت در قانون نظام ساختار تامین اجتماعی بعضی از وظایف و اختیارات تامین اجتماعی متناظر با سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است که اذعان می‌دارد «بودجه‌ی رفاه وتامین اجتماعی را شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی متناسب با بودجه‌ی توسعه برآورد می‌کند و به دولت می‌فرستد» یعنی مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به مثابه مصوبه‌ی هیات وزیران تلقی می‌شد. الان هم قانون همین است ولی به آن عمل نمی‌شود. این نگاه می‌گوید اگر شما می‌خواهید به توسعه برسید و می‌خواهید ساخت پیکان را متوقف کنید نمی‌توانید کارگرانی را که در تولید پیکان کار می‌کردند اخراج کنید و به امان خدا رها کنید نمی توانید به شبکه تعمیرگاهی پیکان بی‌توجه باشید. باید عملکردی که در توسعه دارید مابه‌ازای اجتماعی این عملکرد را در قالب مکانیسم‌های تامینی و پوششی برای آن عده متضرر در نظر بگیرید. مثلا در مورد پیکان چون به این مسائل توجه نشد مجبور شدند وانت پیکان را حفظ کنند و آن را ببرند به یک شهر دیگر و چون آنجا سالن رنگرزی ندارند ۸۰۰ کیلومتر اطاق رنگ نشده را می‌برند و۸۰۰کیلومتر اطاق رنگ شده را می‌آورند و مونتاژ می‌کنند!\nبعد از این کار پژوهشی گام بعدی دستاوردی است که از این پژوهش به دولت تقدیم می‌شود و راهی مجلس می‌شود موافقان و مخالفان این دستاورد در مجلس چه کسانی بودند و روند تصویب آن چگونه انجام گرفت؟\nما قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه‌ای تحت عنوان برنامه‌های عمرانی داشتیم. به همین علت است که ما می‌گوییم، به توسعه نگاه تک‌ساحتی داشتند. این نگاه همین طور هم باقی مانده است. یعنی هنوز هم، وقتی شما به برنامه‌های توسعه نگاه می‌کنید، بخش اعظمی از احکامش مربوط به حوزه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی است. به توسعه فرهنگی و خصوصاً اجتماعی کمتر توجه می‌شود. این نگاه برنامه‌های عمرانی بوده است. بعد از انقلاب، ما در اولین برنامه‌ی توسعه کلمات و کلیدواژه‌هایی در مورد رفاه و رفع فقر داریم ولی باز هم وجه توسعه صنعتی و اقتصادی آن پررنگ‌تر است.\nدر برنامه‌ی دوم و سوم هم بیشتر حالت توصیه‌ای دارد. یک سری احکام انشایی داریم در ارتباط با اینکه مثلا بایستی به حوزه‌ی عدالت توجه شود، به مردم محروم توجه شود. در برنامه‌ی سوم حکم ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یک تکلیف آمده است که ماحصل زحمات دکتر کرباسیان بود. حال این یک تکلیف بود که دولت باید ساختار نظام جامع را ارایه می‌کرد، که در آن مقطع مؤسسه کارهایش را انجام داده بود. یکی هم اینکه آن لایحه فقرزدایی را باید به نتیجه می‌رساندند.\nیعنی شما همین الان هم اگر به مصاحبه‌های آقای رفسنجانی نگاه کنید، هرگاه کسانی از گروه تأمین اجتماعی یا بهزیستی یا رفاه برای مصاحبه یا سخنرانی نزدشان می‌روند، پاسخشان این است که ما لایحه‌ای برای فقرزدایی تهیه کرده بودیم که بعدا نهایی نشد ولی درواقع همان رویکرد بصورت علمی‌تر و منطقی‌تر به این نظام جامع تبدیل شد. پس ما اواخر دهه هفتاد برای جایگزینی لایحه فقرزدایی باید آلترناتیوی ارائه می‌کردیم و در اوائل دهه هشتاد برای اینکه دولت باید ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را ارایه می‌کرد، یک حکم قانونی داشتیم (ماده۴۰ قانون برنامه سوم). یکی هم این لایحه‌ی فقرزدایی بود که متوقف شده و به مطالعاتی منتج شده بود.\nاین مطالعات هم یک پیش‌نویس لایحه داشت که باید به یک لایحه ختم می‌شد. حال چرا این لایحه در دولت و مجلس به سرعت پیش نمی‌رفت؟ علتش این بود که ما، سازمان تأمین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت بهداشت بودیم و هر لایحه یا طرحی را که می‌خواستیم به مجلس، یا به دولت ارایه کنیم، یا می‌خواستیم از آن لایحه یا طرح دفاع کنیم، باید با هماهنگی وزارت بهداشت این کار را انجام می‌دادیم. طبیعتا وزارت بهداشت راضی به جدا شدن بخشی از زیرمجموعه‌هایش - که بخشی از آن هم، سازمان تأمین اجتماعی بود که هم بخش درمان را داشت و هم سرمایه‌گذاری را - نبود. طبیعتا بخشی از بدنه‌ی وزارت بهداشت مخالف این موضوع بود. بخش عمده‌ی دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به نقاط تصمیم‌گیری، ناشی از اتوریته شخصی خود آقای دکتر ستاری‌فرد به عنوان مشاور رئیس‌جمهور بود. شما وقتی می‌خواهید به مجلس بروید، چه کسی باید مجوز ورودت را به مجلس بدهد؟ من تأمین اجتماعی؟ باید وزارت بهداشت می‌دهد.\nهنگامی که در دولت، در مورد لایحه‌ی نظام جامع رأی‌گیری می‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی و بیمه‌ی خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری حق رأی نداشتند. پس باید وزارت بهداشت رأی می‌داد. نکته‌ی دیگر این است که بخشی از صندوق‌های دیگر زیرمجموعه‌ی سازمان مدیریت بودند. یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری که در آن زمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود. صندوق بازنشستگی کشوری هم زیرمجموعه‌اش بود.\nاگر این نظام شکل می‌گرفت، باید زیرمجموعه‌ی یک وزارتخانه‌ی جدید قرار می‌گرفت. وزارتخانه‌های دیگر هم هر کدامشان یک صندوق بیمه و بازنشستگی داشتند که به نوعی در آن اعمال مدیریت می‌کردند، حالا اگر از اصطلاح حیات خلوت استفاده نکنیم. مثلا وزارت صنعت، صندوق آینده‌ساز را هنوز هم دارد، نفت هم دارد؛ هما، فولاد، مس، بیمه‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی. ما حدود ۱۷-۱۶ تا صندوق دیگر هم داشتیم. طبیعتا شما وقتی می‌خواستید لایحه‌ای را برای امضا شدن به دولت ارایه کنید تا این صندوق‌ها زیرمجموعه وزارتخانه دیگری یا تحت نظارت وزارتخانه‌ای قرار گیرد، مقاومت‌هایی می‌شد. بخشی از مقاومت‌ها مربوط به بخش‌های خارج از قوه مجریه بود، مثل کمیته امداد. یعنی در این ساختار قرار بود هزینه‌های پرداختی دولت برای حوزه‌ی حمایت‌های اجتماعی تجمیع شود، یا حداقل اینکه تحت یک نظارت عالیه قرار بگیرد.\nطبیعتا کمیته امدادی که همین الان بودجه دولتی اش سه برابر سازمان بهزیستی است ولی زیرمجموعه دولت نیست، در آن زمان مقاومت می‌کرد. این مقاومت‌ها به لحاظ دستگاهی بود. از لحاظ تفکری هم، هنوز که هنوز است خیلی‌ها معتقدند، خدمتی که ما به مردم می‌دهیم، مرحمت و صدقه است. این لطف ما به مردم است. هنوز قائل به این نیستند که این طبق قانون اساسی تکلیف آنهاست. یعنی حاکمیت‌ها مکلف و مبعوث به این هستند که خدمت ارایه کنند. همه‌ی این‌ها مانع به نتیجه رسیدن زودتر این موضوع بود. لایحه‌ای که موسسه عالی پژوهش تهیه کرد، موجب شد نمایندگان مجلس طرحی ارایه دهند که محتوایش تقریبا با محتوای همین کار موسسه عالی پژوهش یکی بود. با این تفاوت که موسسه پژوهش، سازمان ملی را مطرح کرده بود و آن‌ها وزارت رفاه را. نمایندگان طرحی را ارایه کردند و دولت مجبور شد لایحه را سریع تر ارایه کند. در حالی که طرح ایجاد ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با امضای ۴۰ نماینده در مجلس بود، دولت هم لایحه را ارایه کرد. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این لایحه و طرح را تلفیق کند. در این مقطع آقای دکتر ستاری‌فر از سازمان تامین اجتماعی رفتند و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور شدند. در این فاصله قانون یا همان لایحه ساختار نظام جامع را برای سازمان تامین اجتماعی آوردند.\nچون دیگر طرح را کنار گذاشته بودند، گفتند لایحه آمده است و به آن رسیدگی می‌کنیم. این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجلس تحت رسیدگی بود که آقای شمس وهابی نماینده تهران رئیس آن بود و آقای دکتر میدری نماینده آبادان، نایب رئیس بود. آقای دکتر خیرآبادی و خیلی از نمایندگان دیگر نیز در آن حضور داشتند. در این فاصله گزارش شور اول کمیسیون تلفیق منتشر شد. مخالفت‌های زیادی بر سر خود ساختار وجود داشت. برسر دفاع از موضوع هم انسجامی وجود نداشت. وزارت بهداشت هم تازه متوجه شده بود که چه اتفاقی در حال افتادن است. پس از ارایه شدن گزارش شور اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط کمیسیون، تهیه گزارش شور دوم در دستور کار قرار گرفت. در گزارش شور اول، متن لایحه به صورت خیلی بدی تغییر پیدا کرده بود. بسیاری از مسائل بیمه‌ای و نظامات بیمه‌ای مختل شده و بنیان‌هایش به هم ریخته بود. زیرا دوستانی که آنجا حضور داشتند بیشتر یا نگاه بانکی داشتند و یا نگاه بیمه‌های تجاری. از همه مهم‌تر این بود که در گزارش شور اول نوشته شده بود که وزارت کار و تامین اجتماعی ایجاد می‌شود. یعنی تامین اجتماعی و بهزیستی و بیمه‌ها از وزارت بهداشت جدا می‌شوند و زیرمجموعه وزارت کار قرار می‌گیرند. این گزارش شور اول کمیسیون بود.\nدر این فاصله آقای دکتر ستاری‌فر جلسه‌ای گذاشتند و آقای دکتر شریف‌زادگان آمدند و مدیرعامل سازمان شدند. در این سه یا چهار سالی که ما درگیر بودیم در خدمت دکتر ستاری‌فر مقالات زیادی می‌نوشتیم. من در آن زمان معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودم. یعنی مدیر دفتر دکتر ستاری‌فر بودم. ایشان که به سازمان مدیریت رفتند، جلسه‌ای با هیئت رئیسه همین کمیسیون تلفیق نظام جامع گذاشتند که در آن جلسه من و آقای دکتر شریف‌زادگان، آقای دکتر کاظمیان، آقای دکتر راغفر و آقای موهبتی از سازمان تامین اجتماعی حضور داشتیم. آقای دکتر ستاری‌فر و دکتر تاجگردون و دکتر واعظ مهدوی - که در آن زمان به جای آقای عسگری آزاد به سمت معاونت اجتماعی منصوب شده بودند - حضور داشتند. آقای تاج گردون هم معاون پارلمانی سازمان مدیریت بود. آقای شمس وهابی و آقای میدری و خیرآبادی نیز حضور داشتند. جلسه‌ای در دفتر آقای دکتر ستاری‌فر گذاشته شد وایشان به متنی که از مجلس در شور اول منتشر شده بود، نقد داشت و می‌گفت که این انسجام و نظام خاصی ندارد و لایحه را کاملا بهم ریخته است.\nضمن اینکه این سازمان را در وزارت کار ادغام کرده است. دکتر ستاری‌فرد در آن جلسه اعلام کرد که امروز دولت مصوب کرد و من به عنوان رئیس سازمان مدیریت نماینده دولت در قبال این لایحه هستم. یعنی من نظر دولت را در مجلس اعلام خواهم کرد و به آقای شمس وهابی رئیس کمیسیون هم گفتند که اگر این متن به لایحه نزدیک شود و وزارت کار هم از متن آن خارج شود و همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ما پیشنهاد دادیم، در متن قرار گیرد، من کمک خواهم کرد. ولی اگر نه، من لایحه را پس می‌گیرم و متوقف می‌شود. آقای دکتر ستاری‌فر در جلسه اعلام کردند که من تازه آمده ام و در اینجا درگیر هستم. آقای واعظ مهدوی هم که تازه به عنوان معاون اجتماعی منصوب شده‌اند. آقای شریف‌زادگان هم در سازمان تامین اجتماعی منصوب شده‌اند و آقای حیدری که در سازمان، مدیرکل هیئت مدیره و مدیرعامل، یعنی مدیرکل مجموعه استان‌ها است و در این ۴ سال با من در جریان کل فرایند بوده است، با اینکه\nاموال عمومی چون اموالی بین نسلی و بین قشری است در نتیجه این اموال متعلق به هیچ کدام از اعضای آن صندوق به معنای عضویت و مشارکت آنها نیست. حتی کارگران هم اگر احراز شرایط پیدا بکنند این پول و خدمات به آنها پرداخت می‌شود. تامین اجتماعی نهادی بین‌النسلی و متعلق به همه مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ملک طلق اوست\nمعاون سازمان تامین اجتماعی است، به عنوان نماینده سازمان مدیریت در پروسه تلفیق حضور می‌یابد.\nیعنی به نوعی نماینده دولت؟\nنماینده دولت، البته با واسطه دکتر ستاری‌فر. آقای دکتر ستاری‌فرد گفتند که ایشان می‌آید و سعی می‌کند تا با هماهنگی آقای دکتر میدری و شمس وهابی این متن را به لایحه نزدیک کند. به شرطی که وزارت کار از متن خارج شود، یعنی همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد، من همکاری خواهم کرد. حدود ۶ ماه تا یک سال با معرفی سازمان مدیریت در حالی که معاون سازمان تامین بودم، در جلسات کمیسیون تلفیق حضور پیدا می‌کردم و با کمک دوستانی که در سازمان داشتیم، خود آقای دکتر ستاری‌فر و آقای دکتر شریف‌زادگان که آن هنگام، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شده بودند و با کمک موسسه عالی پژوهش تلاش کردیم تا متنی که اکنون به عنوان قانون ساختار درآمده است، به عنوان گزارش شور دوم استخراج شود. بر سر متن حاضر شده اختلاف زیادی وجود نداشت. متن خوبی از آب درآمد. مثلا ماده‌ای که اصلا در هیچ کدام از این‌ها نبوده و فقط من آن را در متن گنجاندم، این بود که دولت بایستی بابت بدهی‌هایش به صندوق‌ها به نرخ اوراق مشارکت سود بدهد. این را در جلسه توضیح دادیم و دوستان قبول کردند و ثبت شد.\nتنها مورد آن که خیلی بحث برانگیز بود و خیلی هم به درازا کشید، همان بحث کدام وزارتخانه بودنش بود. گزینه‌هایی که اکنون مطرح بود یکی وزارت بهداشت بود که اکنون مدعی بود که باید در اختیار آن باشد. وزارت کار می‌گفت که باید وزارت کار و تامین اجتماعی باشد. عده‌ای از نمایندگانی که گرایش کارگزارانی داشتند، چون تعاون را قبول نداشتند و می‌خواستند نقش تعاون را کمرنگ کنند، می‌گفتند وزارت تعاون و تامین اجتماعی شکل بگیرد. حتی به کمیسیون پیشنهادش را داده بودند. بخشی از نمایندگانی که گرایش کارگری داشتند، می‌گفتند که وزارت کار و تامین اجتماعی باشد. حتی در آن مقطع تفاهمی بین وزیر وقت بهداشت و وزیر وقت کار شکل گرفت و نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند که بخش درمان تامین اجتماعی را به وزارت بهداشت بدهد و بخش سرمایه‌گذاری و بودجه اش در وزارت کار بماند که اکنون هم همان مسئله مطرح است. آن نامه، نامه‌ای محرمانه است که دو وزیر به رئیس‌جمهور وقت دادند تا امضا کند.\nدر جلسه‌ای که رای‌گیری شد، وزارت کار و تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق رای آورد. بعد آقای شمس وهابی گفتند که چون آقای دکتر ستاری‌فردر آن جلسه این شرط را برای ما مطرح کردند، باید در یک جلسه ایشان بیاید و متنی را که ما با کمک همه دوستان و شما آقای حیدری نوشته ایم، تایید کند تا من آن را به صحن مجلس بفرستم تا رسیدگی شود. یک روز صبح آقای ستاری‌فر آمدند و متن را دیدند و امضا کردند. جالب این بود که گفتند اصلا نظر مجلس این است و نماینده دولت نباید این را امضا کند، ولی آقای شمس وهابی گفت این از جهت اطمینان است. گفتند مگر آقای حیدری در جلسات نبوده است؟ گفت چرا. بوده است. ولی شما باید امضا کنید تا من دلم قرص باشد که شما قبول دارید. ایشان امضا کرد. من نسخه امضا شده ایشان را دارم و این به مجلس ششم رفت و تصویب شد. بعد شورای نگهبان به این ایراد گرفت. بخشی از این ایراد ناشی از آن بخش مربوط به کمیته امداد بود. شورای نگبان معتقد بود که چون این‌ها زیر نظر رهبری هستند، مجلس و دولت نمی‌توانند در آن‌ها مداخله کنند، مگر اینکه اذن رهبری باشد. این تبصره به قانون نظام جامع اضافه شد که اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهایی که زیر نظر رهبری است، ماذون به اذن ایشان است. یکی دو ایراد شکلی دیگر هم گرفته بودند که شما نمی‌توانید نسبت به حق مردم بی‌توجه باشید. مثلا ما گفته بودیم که بیمه اجباری است. بحث بر سر این بود که ما دریافت خدمات را مشروط به این بکنیم که فرد بیمه باشد. شورای نگبان گفته بود که این ایراد دارد. فرایند رفع اشکال شورای نگهبان در مجلس آن قدر طول کشید تا مهلت مجلس ششم به اتمام رسید و این قانون توسط مجلس هفتم ابلاغ شد. طبق آیین نامه وقتی ایراد شورای نگهبان به صحن مجلس می‌آید، بر سر همان ایرادات بحث می‌کنند. دیگر بر اصل نمی‌توانند ورود کنند. قانون ساختار نظام جامع رفاه در سال ۸۳ با امضای جناب آقای حدادعادل به عنوان رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.\nخیلی از افراد حتی افرادی که با مجلس ششم و دولت هشتم زاویه‌های جدی دارند، این قانون را یکی از جامع ترین و کامل‌ترین قوانین بعد از انقلاب می‌دانند. یعنی قانون ساختار به نوعی به قانون اساسی تنه می‌زند. البته متن اولیه‌ای که موسسه تهیه کرده بود، بسیار مترقی تر از متنی بود که اکنون نهایی شده است، ولی بخشی از آن ناشی از یک سری اقتضائات و ملاحظات مدیریتی بود. مثلا در متن اولیه‌ای که مرحوم شبیری‌نژاد در موسسه پژوهش تهیه کرده بود، این مورد گنجانده شده بود که همان گونه که ما یک دیوان عدالت اداری داریم، بایستی یک دیوان عدالت اجتماعی نیز داشته باشیم. یعنی افراد برای اینکه حقشان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی از طرف دولت داده نشده است، می‌توانستند بروند و شکایت کنند. یعنی دادگاه‌های اجتماعی شکل می‌گرفت که من روستایی می‌توانستم بروم و اعتراض کنم که چرا این خدمت اجتماعی را که طبق قانون، دولت بایستی به من می‌داده، نداده است. یعنی در مقابل دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اجتماعی داشته باشیم تا من کودکی که از تحصیل بازمانده‌ام بتوانم بروم و شکایت بکنم. علی‌رغم اینکه آن متن اولیه خیلی تغییر کرد، دولت لایحه اش را تبدیل به وزارت کرد که سازمان تامین اجتماعی و وزارت نظرشان این بود که این سازمان ملی باشد. دولت آن را به وزارت تبدیل کرد. چرا؟ از ترس مجلس. چون مجلسی‌ها در آن مقطع می‌گفتند که ما می‌خواهیم این ساختار نظام جامع زیر نظر یک وزیر باشد تا ما بتوانیم او را استیضاح کنیم. علی‌رغم اینکه قانون ساختار یک قانون مترقی و خوبی بود، کمی دیر به تصویب رسید. یعنی اگر این قانون به جای سال ۸۳ مثلا در سال ۸۰ به تصویب می‌رسید، پایه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌شد. همچنین، چون در قانون ساختار، نظام یارانه‌ای موجود است، یارانه‌ها باید از طریق وزارت رفاه اجرا می‌شد. در دولت بعدی هم در اوایل، بحث یارانه‌ها قرار بود از طریق همین نظام جامع و وزارت رفاه اجرا شود. ناگهان به وزارت اقتصاد و مرکز آمار منتقل شد. یعنی چه؟ یعنی اینکه یارانه‌ها که می‌توانست یک کارکرد خدمت اجتماعی داشته باشد، چون از طرف یک وزارتخانه اقتصادی به صورت پول نقد و بدون آزمون وسع پرداخت شد، عملا اثری ضد اشتغال و ضد توسعه داشت. بسیاری از افرادی که اکنون یارانه می‌گیرند، دیگر کار نمی‌کنند. میل به کار ندارند. یا مثلا در مورد سهام عدالت. ما در سلسله مراتب رفاه و تامین اجتماعی این را در نظر می‌گیریم که آدم‌ها بایستی بخشی از نیازهایشان در ابتدا برآورده شود تا بعد به مرحله‌ای برسند که سهام دار شوند.\nیعنی در یک نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - که اکنون در قانون ساختار بحث کفایت جامع و فراگیری آمده است - گفته می‌شود که در ابتدا باید حوزه امداد حوادث و حوزه امداد اجتماعی، فرد نیازمند را تامین کند و وقتی که این فرد از حادثه خارج شد، در حوزه حمایتی توانمند شود و کارگستری برایش اعمال شود، یعنی فرصت شغلی. بعد از همه‌ی این‌ها باید منابع دولتی و یا خیریه‌ها و یا مشارکت‌ها شکل بگیرد تا بعد به مرحله‌ای برسیم که باید بیمه اجتماعی از فرد حمایت کند. حال این بیمه‌ها می‌تواند یک جانبه باشد، یعنی پولش را دولت بدهد. یعنی به جای اینکه پول نقد به فرد بدهند، حق بیمه ش را پرداخت کنند تا تامین شود. بیمه‌ی دوجانبه یعنی پرداخت از طرف دولت و بیمه شده باشد. سه جانبه هم که مثل تامین اجتماعی است؛ یعنی دولت، کارفرما و بیمه شده. حال اگر افراد بیمه اجتماعی پایه و همگانی و مازاد را داشتند به سطح بیمه مکمل می‌روند. یعنی اگر آن قدر پولدار بودند که می‌توانستند هزینه بیمه مکمل را هم پرداخت کنند، به مرحله‌ای می‌روند که سپرده‌گذاری اختیاری بکنند. مثلا پزشکان برای خودشان یک صندوق خاص باز می‌کنند. و بعد اگر من این را هم داشتم، به مرحله‌ای می‌روم که می‌توانم سهامداری بکنم. یعنی سهام بخرم. اتفاقی که در سهام عدالت افتاد، این بود که به فردی که در مرحله‌ای است که نیازهای اولیه اش تأمین نشده است، سهام داده شد. و بعد گفته شد که چون امکان دارد که فرد این سهامش را بفروشد -چون فردی که در این مرحله است، آدم فقیری است، شغل ندارد، فرش زیر پایش را، کلیه اش را می‌فروشد، سهامش را هم می‌فروشد-، گفتند کاری کنیم که این سهام را نفروشد. گفتند که سهام را به صورت وکالتی به فرد می‌دهیم که نتواند آن را بفروشد. اتفاقی که افتاد، این بود: فرد سهامش را ارزان تر فروخت. چون وکالتی می‌فروشد.\nدوم اینکه ۳۵۰ تعاونی فراگیر سهام عدالت ایجاد شد. خودش دولتی دیگر شد. چرا؟ چون به فردی که نیازهای اولیه اش هنوز تأمین نشده بود، سهام عدالت دادیم. در حالی که این خط سیر باید به تدریج پیش می‌رفت. همیشه عده‌ای هستند که در حوزه امدادی قرار خواهند گرفت، مثل مهجورین، مجانین، کسانی که اصلا قابل توانمندسازی نیستند. مثلا زنی که طلاق می‌گیرد، در این سطح قرار می‌گیرد. شما باید او را در دوران طلایی اش به حوزه حمایتی بیاورید تا همان توانمندسازی و کارگستری شکل بگیرد تا وی بتواند وارد حوزه‌های اجتماعی بشود. عده‌ای همیشه نیاز حمایتی دارند، مثل معلولین، سالمندان، بی‌سرپرستان، کودکان خیابانی. چیزی که قبل از نظام جامع وجود داشت، این بود که کمیته امدادی که باید کار حمایتی بکند، بیمه اجتماعی ارائه می‌داد. سازمان تامین اجتماعی که فقط باید کار بیمه‌ای بکند، گفته می‌شود معلولین را هم بیمه کند، کارگرهای فلان بخش را هم بیمه کند. یعنی کسی که باید کار بیمه‌ای بکند، یک کار حمایتی می‌کند. این نظام جامع قصد داشت این را سامان بدهد تا افراد در حوزه خودشان متناسب با شرایطشان خدمت دریافت دارند.\nبنایراین ما اغتشاشی را دست‌کم از سال۸۴ تا ۹۲ در حوزه رفاه شاهدیم. یعنی برنامه‌های پوپولیستی شکل می‌گیرد. حوزه‌های حمایتی بیمه جابه‌جا می‌شوند. کسی که هنوز توان تکفل پایه‌ای‌ترین حقوق را ندارد، سهام سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. و از سوی دیگر کسی که سهام سرمایه‌گذاری دارد، یارانه دریافت می‌کند. با این وصف به نظر می‌رسد که اهمیت توجه دوباره به قانون نظام جامع به عنوان سند جامع رفاهی در حال حاضر بسیار زیاد است. به نظر شما امروز این قانون اولا چه نقاط قوت و ضعفی دارد و دوم اینکه آیا اساسا موافق همین اهمیتی که گفته شد، هستید؟\nساختارهایی که اکنون ما آنها را در حدود ۴۰ نهاد برآورد کرده‌ایم - و اگر بخواهیم در بیمه بگوییم، در حدود ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که به لحاظ مالکیت‌ها متفاوت هستند، بعضی از آن‌ها دولتی هستند و بعضی دیگر خصوصی - از جهت مدیریتی، به لحاظ قوانین خاصی که دارند زیرمجموعه‌ی وزارتخانه‌های مختلفی بودند. مثلا بعضی هایشان حق‌الناس بودند. بعضی دیگر بیت‌المال بودند. در قانون اصلی ساختار، که موسسه تهیه کرده بود، برای دوره گذار، یعنی برای اینکه شما نفت را از وزارت نفت جدا کنید یا جدا نکنید، یا ذیل وزارت رفاه قرار دهید، یک مکانیسم تدریجی بطئی علمی در نظر گرفته شده بود. یعنی فرصت و فرجه‌ای که متولیان امر بتوانند در این فاصله ساختارهای آنها را تغییر دهند. یا نه اگر ساختار هم قرار است که در آنجا باشد، اختیارات هم همانجا باشد، تحت نظارت این نظام جامع این کار انجام شود. به تعبیر دیگر مثلا وزارت رفاه یا باید تنظیم کننده می‌بود و یا خودش مدیریت می‌کرد و یا حداقلش این است که وقتی قرار بود پولی از دولت‌ها به این صندوق‌ها داده شود، براساس موافقت‌نامه سه امضایی باشد. مثلا در مورد صندوق نفت، هم وزارت نفت، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه موافقت داشته باشند. در مورد هما مثلا هم وزارت راه باشد، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه. یعنی این کارها به صورت سه‌جانبه شکل می‌گرفت. اتفاقی که در فرایند تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی افتاد، این بود که یک ماده ۱۷ در متن آن گنجانده شد که اکنون هم هست. البته متن اولیه‌ی ماده ۱۷ با متنی که اکنون داریم، متفاوت است. در متن اولیه اسامی این صندوق‌ها آمده بود که باید همگی زیرمجموعه‌ی وزارت رفاه قرار می‌گرفتند.\nشرایطی برای این کار گذاشته شده بود. این ماده که در کمیسیون تلفیق در متن گنجانده شد، از جنس بقیه مواد نیست. یعنی در مواد دیگر و در خود ساختار نظام جامع، وزارت رفاه بیشتر نقش سازمان برنامه و بودجه را در حوزه اجتماعی داشت. یعنی اگر شما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را متولی توسعه اقتصادی در کشور بدانید، قانون ساختار وزارت رفاه را متولی توسعه اجتماعی کرده بود. نه اینکه خودش تصدی گری یا مداخله‌ی مستقیم بکند. کاری که بعدا در ماده‌ی ۱۷ اتفاق افتاد. این ماده ۱۷ یک وصله ناجور به قانون ساختار بود، چون در قانون ساختار بیشتر در سیاست‌گذاری، پاسخگویی و وجه اجتماعی و سخنگویی و دیدن مابه‌ازای اجتماعی و مواردی از این نوع در نظر گرفته شده بود. در حالی که در ماده دیگر، حکمی داده‌اید که در ارتباط با ارکان این صندوق‌ها و سازمان‌ها است و البته این موارد برای همه یکسان در نظر گرفته شده است. این متن جدید، با رکن اولیه که مربوط به موارد دیگری بود تغییراتی در آن ایجاد کرد که این تغییرات باعث جدا شدن برخی از موارد از هم شد که این جدایی خطرات زیادی درپی دارد و از نظر من این اتفاق بدی بود که افتاد. البته همه این تغییرات ایجاد شده توسط تیم ما انجام نشد بلکه مربوط به یک تیم دیگر بود که به دلیل اختلافی که با آقای دکتر ستاری‌فر - مدیرعامل تامین اجتماعی - داشتند این تغییرات را ایجاد کردند. اعضای این تیم اعتقاد داشتند که باید وظایف و اختیارات مدیرعامل تامین اجتماعی محدود شود. آقای دکتر ناصحی و آقای دکتر احمدی که مدیرعامل بانک رفاه بودند و آقای دکتر فرشاد مومنی همه در یک تیم قرار داشتند و در آن موقع آقای میدری نیز در حال اتمام مقطع دکترای خود بودند که با آقایان دکتر ناصحی و مومنی همکاری داشتند و آقای دکتر ایزدخواه که در آن موقع در معاونت تامین اجتماعی بودند. آقای دکتر صفیری فر را نیز به دلیل وجود اختلافات سلیقه در آن مقطع از سمت خود تعلیق کرده بودند.\nاعضای این تیم، ماده‌ای با عنوان ماده ۱۷ طراحی کردند. ماده ۱۷ که پایه اش یک مطالعه‌ای بود که توسط سازمان مدیریت وقت - که معاونت اجتماعی آن برعهده‌ی آقای واعظ مهدوی بود - به مرکز پژوهش‌ها سفارش داده شد که انجام شود، و متعاقبا مرکز پژوهش‌ها نیز به آقای ایزدخواه سفارش داده بود. موضوع این مطالعه بدین عنوان سفارش داده شده بود: اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی. در متن اولیه گزارش‌های مرکز پژوهش شرح داده شده بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیکتاتورمنش است، در واقع اختیارات آن در حد یک دیکتاتور می‌باشد که البته این نکته بعدا اصلاح شد. زمانی که متن حاضر شد، اولا بر روی آقای میدری و شمس وهابی تاثیر زیادی گذاشت، دوما آقای دکتر میدری و شمس وهابی قبل از اینکه به این طرح جامع، رسیدگی کنند، اصلاح قانون بانک‌ها را انجام داده بودند و این ساختارها را شبیه ساختار بانک‌ها در نظر گرفتند. آقای میدری پیشنهاداتی عنوان کردند که طرح اصلی را آقای ایزدخواه آماده کرده بودند. در متن اولیه ماده ۱۷، دولت مکلف بود که اساسنامه‌های تامین اجتماعی را تغییر بدهد، در حالی که در متن بعدی مصوب ماده ۱۷ که تغییراتی را ایجاد کرده بودند، مشمول سازمان تامین اجتماعی نمی‌شد و مشمول سازمان‌های دوجانبه بود، یعنی سازمان‌هایی که توسط دولت و کارمندان ایجاد می‌شوند: مانند صندوق تامین اجتماعی. تیمی که بعدا در وزارت رفاه سر کار آمد، متشکل از افرادی مانند آقای شریف‌زادگان بود، که اعلام کردند که تامین اجتماعی نیز مشمول ماده ۱۷ شود. در حالی که اولویت‌های قانون ساختار شامل چیزهای دیگری می‌شد که هیچ‌یک از ارکان شستا و اساسنامه‌های تامین اجتماعی را در بر نمی‌گرفت. زمانی که وزارت رفاه ایجاد شد سازمان تامین اجتماعی پیگیر خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه‌ای بود که مستقیما و بدون هیچ مقاومتی ذیل آن قرار گرفت. از نظر من وزارت رفاه باید پیگیر چیزهایی مانند نفت، هما، یارانه ها، کارگستری و اشتغال مبتنی بر توانمند‌سازی می‌شد، در حالی که وزارت رفاه، تامین اجتماعی را در اولویت قرار داد و در سازمان تامین اجتماعی، پیگیر شرکت‌های آن شد. یعنی معاونین وزارت رفاه، عضو هیئت رئیسه سازمان تامین اجتماعی شدند.\nدر نتیجه وقتی رئیس‌جمهور بعدی بر سر کار آمد اعلام کرد که چون این یک سازمان صنعتی می‌باشد ما هم اعضای صنعتی را در اولویت و مدنظر قرار دادیم. بنده با اولین وزیر رفاه یعنی آقای کاظمی - زمانی که به عنوان وزیر رفاه معرفی شدند رئیس کارخانه فنرسازی زرسایپا بودند - ملاقات کردم بنده در مورد برخی از موارد از جمله یارانه‌ها و موارد دیگر به ایشان متذکر شدم، در حالی که آقای کاظمی همه این موارد را کنار گذاشته و فقط جویای وضعیت شرکت‌های سازمان بود. بنده همان موقع به ایشان اعلام کردم که شما یارانه‌ها را در اولویت قرار دهید، چراکه در حال حاضر ۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع می‌شود که وزارت رفاه می‌تواند این رقم بودجه را در اختیار بگیرد و بین نیازمندان توزیع کند، در حالی که شستا در آن موقع ۶ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. در نتیجه آنها به ۶ هزار میلیارد تومان اولویت دادند در حالی که یارانه‌ها را مدنظر خود قرار ندادند.\nاولا این از موارد ماده ۱۷ بود که از جنس قانون ساختار نبود که در متن اولیه هم قرار نداشت. دوما تصمیمی که به وزارت رفاه آمد، وقت و فرصت زمانی کمی در اختیار داشت، آن هم با مجلسی که زاویه داشت. با تحویل وزارتخانه با فرصت زمانی یک سال مسلما این چنین انحرافاتی هم به وجود خواهد آمد. یعنی در این شرایط به جای نهادسازی و نظام سازی، شرکت‌ها بزرگ شدند و این باعث شد که این بدعت‌ها در دولت بعدی، خیلی از ساختارها را برهم بزند؛ مثلا در وزارت رفاه می‌توان پایگاه اطلاعاتی نظام جامع رفاه ایرانیان را در نظر گرفت. با ایجاد این پایگاه اطلاعات، تیم ما در مناقصه شرکت کرده و برنده شدیم، و ظرف یک سال همین پایگاه اطلاعات را ایجاد کردیم. ولی رئیس‌جمهور وقت آقای حسینی را که معاون وزیر رفاه بود به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کرد و ایشان نیز کل فرایند یارانه‌ها را به وزارت اقتصاد و مرکز آمار منتقل کرد. در حالی که ما در آن زمان ۵/۱۷ میلیون خانوار داشتیم. از این تعداد، اطلاعات ۵/۱۲ میلیون خانوار در بهزیستی و تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و کشوری وجود داشت. و باید روی ۵ میلیون خانواری که عضو این نهاد‌ها نبودند، متمرکز می‌شدند.\nاین افراد یا خیلی پولدار بودند که نباید به آنها یارانه می‌دادند و یا آنقدر فقیر بودند که به این خدمات دسترسی نداشتند. اما بحث یارانه‌ها به مرکز آمار و وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شد. بدون توجه به کارکرد اقتصادی به همه مردم یارانه داده شد. در نتیجه وزارت رفاه در تیم اولیه اش اولویت بندی صحیحی نکرد، هر چند کارهای خوبی هم انجام شد. مثلا بیمه تامین اجتماعی روستاییان، که از کارهای خوب آقای دکتر شریف‌زادگان بود. ایشان خیلی وارد مسائل حاشیه‌ای نمی‌شد. آن موقعی که آقای شریف‌زادگان مدیرعامل تامین اجتماعی و بعدا وزیر رفاه شدند، از مدت‌ها قبل تیمی را ایجاد کردند که من هم در آن حضور داشتم. آقای موسویان و آقای ایزدخواه و خود موسسه پژوهش، جزو تیم ما برای نوشتن اساسنامه بیمه روستاییان بود. بعدها این تیم در موسسه محدودتر شد. من و مرحوم تنهایی و مرحوم شبیری‌نژاد و مرتضی نصیری که نماینده ایران در دیوان لاحه بود، عضو این تیم بودیم. ما این اساسنامه را نوشتیم. در آن اساسنامه، درمان و بازنشستگی در کنار هم در صندوق روستاییان در نظر گرفته شده بود. ولی در آن مقطع آقای شریف‌زادگان درمان را جدا کرده و به بخش خدمات درمانی انتقال دادند. این باعث شد که خیلی از روستاییان از بیمه بازنشستگی استقبال نکنند. مردم ما درمان را به عنوان یک نیاز فوری خود می‌بینند و به آینده‌نگری خود زیاد توجه نمی‌کنند.\nیادم هست آقای شبیری‌نژاد علی‌رغم متانتی که داشت، دو یا سه ماه به وزارتخانه رفت و با آقای شریف‌زادگان مکاتبه کرد که این کار را نکنند. جدا کردن این‌ها خطری استراتژیک هست. البته منظور ایشان این نبود که این سازمان خودش بیمارستان داشته باشد. منظورش این بود که برای مدیریت منابع باید دفترچه درمانی آرم روستاییان را داشته باشد. ولی وقتی روستاییان به شکل دفترچه‌های خود نگاه می‌کنند که آرم بیمه سلامت را دارد، خیلی هم سراغ بیمه اجتماعی و بازنشستگی خود نمی‌روند. با اینکه دولت در آنجا حق بیمه خیلی خوبی پرداخت می‌کرد، یعنی شما ۵ درصد پرداخت می‌کردید و دو برابر آن را دولت پرداخت می‌کرد. ولی با این همه استقبال خوبی نشد. من از آقای شبیری نژاد خاطره‌ای دارم که چقدر دغدغه این را داشت. سه بار به وزارتخانه رفت و نامه نوشت که این کار را نکنید. این اتفاقات افتاد و وقتی دولت بعدی سرکار آمد، چون دولت به دنبال کار پوپولیستی بود، طبیعتا اصلا به وزارت رفاه بها نمی‌داد. وزارت رفاه قانون ساختار نظام جامع، رفاه وتامین اجتماعی را تکلیف دولت‌ها و حق مردم می‌دانست. پس شما اگر بخواهید حق مردم را بدهید و وظایف خودتان را ادا بکنید بعد نمی‌توانید مثلا تقاضای رای داشته باشید. عملا دولت سهام عدالت را به بخش خصوصی و وزارت اقتصاد منتقل کرد. یعنی از کارکردهای اجتماعی اینها کاست. بنگاه‌های زودبازده که طبق اصل کارگستری که در قانون ساختار وجود دارد، باید در وزارت رفاه تعریف می‌شد، به وزارت کار سپرده شد. ۲۸ هزار میلیارد تومان وام تحت عنوان بنگاه زودبازده داده شد که هزاران بیکار را به بیکاران بدهکار تبدیل کرده است. اسما هم زودبازده است. این سه طرح عمده خارج از وزارت رفاه اجرا شد و عملا کارکرد خودش را از دست داد. در مقطعی هم به دلیل اختلافاتی که پایه اش در دوره اولیه گذاشته شده بود، شرکت‌ها و شستا برای وزارتخانه‌ها و دولت‌ها اهمیت پیدا کرده بود. بر اثر اختلافاتی که در بحث شستا رخ داد، دو سه بار اساسنامه سازمان عوض شد. هشت بار مدیرعاملش عوض شد. حتی یکی از مدیرعاملانش فقط به مدت یک شب مدیرعامل بود. دو بار هم وزارتخانه آن عوض شد، یا وزارتخانه رفاه بود یا کار. در اواخر دولت قبل براساس بحثی که بین مجلس و دولت تحت عنوان کوچک‌سازی دولت درگرفت، وزارت رفاه در وزارت کار و تعاون ادغام شد.\nدر کل جایگاه تامین اجتماعی به عنوان نهاد حمایتی و رفاهی کشور را در این قانون، به خاطر درگیری که با توده مردم دارد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی سازمان تامین اجتماعی که قانون در آن تبدیل به نهاد می‌شود، آیا نقش و اختیاراتی که باید به آن به عنوان نبض نهاد حمایتی یا رفاهی اعطا می‌شد، داده شده است؟\nسازمان تامین اجتماعی اتفاقا یک عضو غیر حاکمیتی است که به آن کارهای حاکمیتی زیادی محول شده است. در بسیاری از کشورهای دنیا که سازمان‌های بیمه گر اجتماعی به خصوص در سطوح پایه خودشان مامور وصول منابع نیستند، از نظام مبتنی بر نفت و ذخایر طبیعی تغذیه می‌شوند و یا از طریق مالیات ها. و یا صرفا یک مدیریت هزینه دارند، یعنی فقط پول را به آنها می‌دهند و آنها آن را بین مشمولین خودشان توزیع می‌کنند. قسمتی هم ناشی از مشارکت کارگران و کارفرمایان است. این پایه اولیه منابع ناشی از مالیات و یا پول کمک‌های دولت است. متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی این اتفاق هم نیفتاده است. یعنی ما به عنوان یک مدیریت هزینه، هم وصول را به عهده گرفته‌ایم و هم هزینه کردن را. نکته دیگر این است، در مورد سازمانی که به آن نگاه حاکمیتی وجود دارد و وظایفی حاکمیتی یعنی کارکرد حمایتی و مساعدتی به آن محول شده است، مابه‌ازای مالی آن پرداخت نشده است. مسلم است که بار مالی بسیار زیادی به آن تحمیل می‌شود. نکته دیگر اینکه در فرایند تغییراتی که در اساسنامه، هم در وزارت رفاه و هم در وزارت دیگر رخ داد، سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان کمرنگ شد.\nاین اتفاقات در دولت نهم و دهم روی داد و بعد، استقلال مالی و اداری این سازمان خدشه دار شد. مثلا در ارتباط با ماده ۱۱۳ خدمات کشوری، دولت قبل هم نسبت به این سازمان متناسب با نفرات و یا اهدافی که داشت، تصمیم گرفت. برای مثال قبل از انتخابات سال۸۸ که یک مهندسی انتخابات در حال شکل‌گیری بود، تمام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی چهارگانه، یعنی هیئت امنای سازمان، هیئت مدیره، هیئت امنای سازمان روستاییان، صندوق بازنشستگی و بیمه سلامت، زیرمجموعه سازمان قرار گرفت تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مشاور رئیس‌جمهور وقت هم بود، قدرت بالایی داشته باشد تا بتواند در ارتباط با افزایش یک شبه حقوق مستمری‌بگیران، سامان‌هایی را ایجاد کند. پس از اینکه انتخابات تمام شد، دوباره اساسنامه و سازمان را کوچک کرده و سازمان را به صندوق تبدیل کردند. در میان مدیرعامل‌های دولت نهم و دهم، بهترین مدیرعامل آقای حافظی بود. دولت در اواخر با جبهه پایداری زاویه پیدا کرده بود، و چون آقای حافظی از جبهه پایداری بود، ایشان را محدود کردند. بعد هم که آقای مرتضوی آمد، اختیارات و امکانات بیشتری در اختیار سازمان قرار دادند. لذا این نشان می‌دهد که دولت مداخلاتی را در ساختار‌ها و قوانین و اساسنامه‌ی سازمان تامین اجتماعی اعمال کرد که این مداخلات مبتنی بر سلایقی شخصی بود. در واقع نگاهی که فرد به سازمان داشت، سامان می‌گرفت، نه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که خود سازمان داشت. همین الان هم بودجه سازمان تامین اجتماعی ۷۲ هزار میلیارد تومان است. در حالی که اگر تصمیم گرفته شود تا کل شستا را به صورت نقدی خریداری کنند، فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی بودجه یک سال سازمان را کفاف نمی‌کند. تمرکز نظام تصمیم‌گیری و نظارتی خیلی بیشتر از حد توانمندی خودش است. در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هم این نوع نگاه وجود دارد که بحث مفصلی را می‌طلبد.\nبا توجه به اینکه شما تجربه دو دهه سیاست‌گذاری و کار پژوهش و مدیریت، اجرا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را داشته‌اید و در دولت فعلی نیز با توجه به مسئله فقری که با آن مواجه هستیم یعنی حداقل۱۴ میلیون حاشیه‌نشین داریم، چگونه می‌توان این قانون را احیا کرد؟ و این قانون که تقسیم کار منظمی در حوزه رفاه در نظر گرفته است در حال حاضر چه اهمیتی دارد؟\nیکی از چیزهایی که آقای ستاری‌فر در آن زمان بر آن تاکید داشتند، این بود که یک سازمان ملی یا وزارتخانه مستقل به موضوع رفاه و تامین اجتماعی بپردازد. این مقوله به هر کدام از وزارتخانه‌های دیگر هم که متصل شود، مقوله توسعه اجتماعی می‌تواند در محاق قرار گیرد و یا در اولویت دوم باشد. مثلا در حوزه وزارت بهداشت واقعا اینگونه بود که وزیر بهداشت وقت در اولویت هایش نسبت به مسائل رفاهی بی‌توجه بود و این جدایی می‌توانست خطرساز باشد. دیدگاه اولیه‌ای که وجود دارد، این است که اگر دولتها به دنبال کاری اقتصادی، صنعتی و سیاسی و فرهنگی هستند، بخشی از این دولت اثراتی اجتماعی دارد که در این خصوص می‌توان به این اثرات رسیدگی کرد. مثلا اکنون در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، سازمانی در وزارت کشور به نام خانه سازمان اجتماعی در حال ایجاد شدن است. حال اینکه خدمات اجتماعی و یا امنیت اجتماعی باشد بحثی دیگر است.\nمثل اینکه در این مورد خاص نگاه، نگاهی حمایتی و رفاهی نیست، بلکه بیشتر نگاهی امنیتی است؟\nبله، باید اسم آن سازمان هم سازمان امنیت اجتماعی می‌بود. منشا شکل‌گیری سازمان بر طبق گزارشاتی بوده است که آقای میرباقری در وزارت کشور تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی تهیه کرده‌اند، در حالی که پس از آن به سازمان صداوسیما رفتند. این توقع همچنان در سازمان صداوسیما وجود دارد که چون آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته است، ما باید سازمانی را ایجاد کنیم که بیشتر با نگاه امنیت اجتماعی ایجاد شده باشد.بی خبر از آنکه با این عمل حوزه اجتماعی را امنیتی می‌کنند. در حالی که درخصوص آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور از جهت پیشگیری هم ذی مدخل است. یعنی اینکه وزارت کشور نباید اجازه دهد که در جامعه فساد و فحشا ایجاد شود، ولی اینکه کار حمایتی کند جزو ماهیتش نیست. کار حمایتی باید در حوزه خودش یعنی در حوزه رفاه انجام گیرد. ما چند گزینه بیشتر نداریم. یکی اینکه مقوله رفاه و تامین اجتماعی از جنس حاکمیت است، نه از جنس دولت.\nدر واقع نظام ما از جنس ولایت فقیه است، یعنی کفالت اجتماعی مردم بر عهده حاکم اسلامی است، نه بر عهده رئیس‌جمهور. در واقع یک نگاه این است که تامین اجتماعی زیر نظر رهبری تعریف شود. مکانیسمی شبیه بنیاد شهید باشد که امور اجرایی آن را رئیس‌جمهور انجام دهد، ولی زیر نظر نماینده ولایت فقیه باشد. یک نگاه دیگر این است که نهادی زیر نظر رئیس‌جمهور و یک سازمان ملی وجود داشته باشد. گزینه دیگر هم این است که یک وزارتخانه شود. حالا اینکه ذیل کدام وزارتخانه باشد موضوع بحث است. به نظر من اگر زیر نظر وزارتخانه‌ای هم قرار بگیرد، احتمال اینکه به محاق برود یا به عنوان یک ابزار مطرح شود، وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی بیاید و در حوزه وزارت تعاون و رفاه وکار قرار بگیرد که رشته تخصصی آن مثلا معدن باشد که قبلا نیز از این نمونه‌ها داشته ایم. من معتقد هستم که ما باید یک سازمان ملی تامین اجتماعی زیر نظر رئیس‌جمهور و هم ارز سازمان مدیریت داشته باشیم. اگر آن عملی نبود ذیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد.اگر آن هم مورد قبول نبود بهترین حالت وضع موجود است. نه از این بابت که این وضعیت بهترین وضعیت است، در واقع از این بابت که این ساختارها کشش این همه تغییر را ندارند. دومین نکته اتصال این حوزه با حوزه تعاون و کار است. من مطرح کردم که اگر ما سازمان ملی داشته باشیم عالی است ولی اگر این سازمان ملی را نداشته باشیم و قرار باشد وزارتخانه داشته باشیم بهتر است که در وزارت کار و تعاون باشد. از این جهت که پیوستار تعاون و کار و رفاه اجتماعی می‌تواند منجر به توانمندی افراد شود. مثلا آدم فقیری را توانمند کرده به آن مهارت یاد داده و از طریق صندوق فرصت‌های شغلی به آن وام بدهید تا این فرد شاغل شود یعنی بتواند نیازهای خود را تامین کند. در کشورهای دیگر اگر یک نفر کم کاری بکند حقوق او را کم می‌کنند در حالی که در کشور ما اگر کسی کم کار کند در این نظام از چند سازمان حقوق دریافت می‌کند.\nدر همان دوره که بر سر شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا وزارت کار یا تامین اجتماعی و یا سازمان ملی بحث بود. گرایش‌های کارگری که در مجلس حضور داشتند می‌گفتند که این برای کارگران است و کارگران باید سهم بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشند از دیگرسو کارفرمایان می‌گفتند که چون ما بیست درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنیم پس ما باید سهم بیشتری داشته باشیم. اکنون هم همین گونه است. ما در قانون ساختار این را آورده ایم که این اموال، عمومی است. و تصرف غیر قانونی در آنها در حکم تصرف اموال عمومی است. تلاش‌هایی که ما انجام می‌دادیم عقبه‌ای در سازمان داشت. عقبه پژوهشی اش را موسسه انجام می‌داد و بحث‌های مدیریتی در سازمان انجام می‌شد. یادم است که این اختلاف را آقای شمس وهابی به آقای شریف‌زادگان منتقل کرد که کارفرمایان می‌گویند چون ما پول بیشتری می‌دهیم پس ما بایستی در ارکان این نقش بیشتری داشته باشیم. آقای دکتر شریف‌زادگان یادداشت دست نویسی به آقای شبیری نژاد داد که شما این را در موسسه پژوهش مورد بحث قرار دهید که این اموال مال کیست و بعد مداخله می‌تواند در آن اعمال شودیا نه. آقای دکتر شبیری‌نژاد مکانیسم خوبی در موسسه داشتند. یعنی به نوعی خزانه کارشناسی داشتند که موضوعی که بر سر آن بحث می‌شد همان آدم‌ها را می‌آوردند و سریعا کار را انجام می‌دادند و گزارشی کاملا قابل استناد تهیه می‌کردند. یادم است همان موقع آقای غلام حسین جیوار که حقوق دان است، همین آقای مرتضی نصیری و تعدادی حقوقدان‌ها را جمع کردند و بعد یک متن خیلی علمی و مستدلی ارائه کردند که بعد آن را ما بردیم به نمایندگان و آقای شمس رهاوی و میدری تحویل دادیم.و متذکر شدیم که این مبنای علمی و حقوقی دارد و در آنجا این را اعلام کردند که بدین صورت نیست. مثل این است که بگوید من دو قران ریختم باید به اندازه دو قران نقش داشته باشم. اموال عمومی اموالی هستند که افراد نمی‌توانند بگویند من شریک هستم. اموال عمومی چون اموالی بین نسلی و بین قشری است در نتیجه این اموال متعلق به هیچ‌کدام از اعضای آن صندوق به معنای عضویت و مشارکت آنها نیست. حتی کارگران هم اگر احراز شرایط پیدا بکنند این پول و خدمات به آنها پرداخت می‌شود. تامین اجتماعی نهادی بین‌النسلی و متعلق به همه مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ملک طلق اوست.\nکد مطلب: 102314\nجناب دکتر حیدری\nسلام ، گزارش جامع و ارزشمندی است که جای تشکر دارد ،واقعاً اگر حاکمان نظام جمهوری اسلامی ایران قصد کنند که کل ملت ایران را تحت پوشش بیمه ای ببرند و این امر را طوری ساماندهی کنند که بازده سرمایه ، اشتغال و رفاه قابل قبول توأم با کرامت در کنار همدیگر تضمین گردد ، اولین ومهمترین مأموریت نظام اسلامی را به سامان رسانده اند ، مرکزیت این امر مهم نیز اصالت دادن به نظام بیمه ای سه جانبه است و نظام بیمه ای مالکی است که مستأجرانش اعضای سه جانبه ( بیمه شده ، کارفرمای خصوصی و دولت ) است ، یعنی هر سه عضو کسور خود را واریز می کنند و مالک اصلی مسئول خواهد بود که این وجوه را در گردش اقتصادی به سودآوری مستمر برساند و پرداخت تعهدات را تضمین کند ، این مالک بایستی معاون رئیس جمهور باشد و با رأی مجلس انتخاب گردد یعنی تلفیق قوه مجریه و قوه مقننه ، طبیعی است این مالک بایستی استقلال کافی و وافی در اجرای مأموریت خود داشته باشد چون تمامی دارائیهای این مالک از اشتراک سه وجهی فوق تحصیل گردیده و بین النسلی باید تعهدات خود را عملیاتی کند ۰


بازاریابی سیاسی | مایکروسافت اطلاعات جدیدی درباره برنامه‌های وب‌اپلیکیشن‌های پیش‌رونده منتشر کرد\nمایکروسافت اطلاعات جدیدی درباره برنامه‌های وب‌اپلیکیشن‌های پیش‌رونده منتشر کرد نکات خواندني\nسیاست و بازاریابی - زومیت / مایکروسافت تصمیم گرفته است وب‌اپلیکیشن‌های پیش‌رونده (PWA) را در استراتژی‌های اصلی توسعه‌ای خود اجرا کند؛ ازاین‌رو، توضیحات درباره‌ی برنامه‌های آتی داده است.\nوب‌اپلیکشن‌های پیش‌رونده (PWA) وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های تحت‌وب هستند که عملکردی شبیه اپلیکیشن‌های اصلی گوشی هوشمند دارند و گوگل پیش‌گام بازار PWA شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته، دیگر شرکت‌ها نیز به قطار وب‌اپلیکیشن‌های پیش‌رونده اضافه شده‌اند و توسعه‌ی آن‌ها عاملی مهم در دنیای امروز اپلیکیشن محسوب می‌شود. مایکروسافت نیز همیشه تلاش کرده پشتیبانی از PWA را در ویندوز 10، به‌ویژه مرورگر اج، ارائه کند.\nدر یکی از ویدئو‌های تبلیغاتی مایکروسافت در کنفرانس BlinkOn 11، نمایی از اپلکیشن‌های PWA دیده می‌شود. ویدئو مذکور که دنیل لیبی، از مایکروسافت، در آن صحبت می‌کند، بر تجربه‌های استفاده از نمایشگر دوگانه در فضای وب متمرکز است. مایکروسافت تلاش می‌کند تجربه‌ی جدید وب و PWA را برای دستگاه‌های دونمایشگره را گسترش دهد. از دستگاه‌های مذکور می‌توان به تبلت سرفیس نئو با دو نمایشگر و ویندوز 10 ایکس و سرفیس دوئو، گوشی هوشمند دونمایشگره‌ی اندرویدی مایکروسافت اشاره کرد.\nشنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹:۴۸


قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز ۸ آذر\nبررسی عملکرد ۸ ماهه دشیمی\nبورس امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ | ورود و خروج پول حقیقی چقدر بود؟\nدرباره ارز دیجیتال در نبض بورس بیشتر بخوانید\n# ارز دیجیتال\nارزهایی که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند و مبنای آن‌ها صفر و یک است. ارز دیجیتال (Digital currency) به هر ارزش ایجاد شده در بستر دیجیتال اشاره دارد که شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است. ارز دیجیتال در مقابل واسطه‌های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه مطرح می‌شود. پول های دیجیتال کارایی مشابه پول های فیزیکی دارند و میتوانند برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرند و یا در یک بازار خاص محدود شوند. تراکنش های انتقال سرمایه در این بازارها به صورت آنی و بدون واسطه انجام می پذیرد و هیج نهاد یا سازمانی بر روی این بازارها نظارت ندارد.\nارزهای دیجیتال بر روی فناوری دفتر کل توزیع شده ساخته شده‌اند که یکی از محصولات مهم آن، فناوری بلاک چین است. بلاک چین‌های عمومی که اکثر ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند، قابلیت مشاهده تمامی تراکنش‌ها را برای افرادی که در شبکه حضور دارند و همچنین برای افراد خارج از شبکه فراهم می‌کند.\nبرای معامله ارزهای دیجیتال باید به یک صرافی مجازی ارز دیجیتال مراجعه کنید، این صرافی ها بستری است که در آن اشخاص می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را معامله و به ارز دیجیتال دیگر یا پول ملی تبدیل کنند. صرافی می‌تواند یک سایت یا یک اپلیکیشن موبایل که روی تلفن همراه نصب می‌شود یا هر دو مورد باشد.\nکلیه اقدامات در این صرافی ها به صورت اینترنتی انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری ندارد.\nغیرقابل برگشت بودن معاملات، در صورتی که معامله ای صورت گیرد امکان برگشت آن وجود ندارد. مگر اینکه شخص گیرنده شخصا پول را به حساب فرستنده برگرداند.\nمخفی بودن هویت افراد در انجام معاملات، در این نوع معاملات فقط آدرس عمومی کیف پول (مانند شماره کارت های بانکی) و میزان موجودی آن قابل مشاهده است.\nسرعت بالا در انجام تراکنش بدون محدودیت، این نوع معاملات می تواند در هر نقطه ای از جهان با سرعت بالا انجام پذیرد.\nامنیت بالا و غیرقابل نفوذ بودن رمزارزها، ارزهای دیجیتال دارای امنیت بالایی می باشند و غیر قابل هک هستند.\nارزهای دیجیتال اگر چه به شدت رو به رشد هستند و انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور جایگزین مناسبی برای پول کاغذی شوند اما دارای نوسانات بسیار شدیدی هستند که می تواند ضررهای سنگینی را به کاربر تحمیل کند.\nنرخ انواع ارز‌های شاخص دیجیتال در روند معاملات بازار‌های دیجیتال بین‌المللی امروز تغییرات مثبتی را تجربه کرده اند و افزایشی بوده است و بیت کوین به عنوان باارزش‌ترین ارز دیجیتال ی جهان ۲.۵۳ درصد رشد کرد\nکد خبر: ۲۸۱۸۰ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹\nامروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ بازار ارز‌های دیجیتال به یک باره سقوط کرد و بیت کوین به کانال ۳۱ هزار دلاری پرتاب شد. چرا بیت کوین سقوط کرد؟\nکد خبر: ۲۸۱۵۱ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸\nاحتمال سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۰ هزار دلار\nتحلیلگر ارشد بازار رمزارزها معتقد است بیت کوین کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت خواهد خورد.\nکد خبر: ۲۸۱۴۲ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸\nقیمت ارز‌های دیجیتال امروز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | افت ۱۰ رمز ارز بزرگ بازار\nارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی ریزش کرد و بسیاری از لیدرهای بازار رمزرارز بازده نزولی را ثبت کردند.\nکد خبر: ۲۸۱۱۳ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸\nامروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ برخی از مالباختگان صرافی کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی تجمع کردند و خواستار روشن شدن تکلیف دارایی‌های خود بودند. این در حالی است که ۹ خرداد یک منبع اگاه در گفتگو با یکی از سایت‌ها اعلام کرد که تا ده روز دیگر این مسئله تعیین تکلیف خواهد شد.\nکد خبر: ۲۸۰۸۴ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷\nقیمت ارز‌های دیجیتال امروز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰\nقیمت ارزهای دیجیتال امروز نسبت به روز قبل افزایش یافت و قیمت هر بیت کوین با حدود ۰.۵ درصد رشد به کانال ۳۶ هزار دلار وارد شده است.\nکد خبر: ۲۸۰۶۱ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷\nقیمت ارز‌های دیجیتال امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | رمزارز‌ها چقدر افت کردند؟\nامروز ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ بازار ارز‌های دیجیتال سرخ پوش بود و بیت کوین افت قیمت را تجربه کرد. این سرخ پوشی بیت کوین به سایر ارز‌های دیجیتال از جمله دوج کوین هم سرایت کرد.\nکد خبر: ۲۸۰۳۰ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۶\nکد خبر: ۲۸۰۰۵ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵\nدر اولین ساعات کاری روز شنبه ۵ ژوین سال ۲۰۲۱ قیمت رمز ارزها در بازار جهانی کاهش پیدا کرد. افت ارزش بیت کوین و اتریوم نسبت به روز جمعه و افزایش ارزش دوج کوین در این روز ثبت شد.\nکد خبر: ۲۸۰۰۴ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵\nبیت کوین کی صعودی می شود؟\nبیت کوین در چند روزه گذشته در یک محدوده قیمتی در حال نوسان بوده است و در یک هفته گذشته تقریبا ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این ارز دیجیتال کی صعوی می‌شود؟\nکد خبر: ۲۷۹۹۶ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵\nافت ۳.۴ درصدی ارزش بیت کوین\nکد خبر: ۲۷۹۸۷ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۴\nیک خبر مهم برای دوج کوین | خبری که موجب رشد قیمت دوج کوین شد!\nکوین بیس پرو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معاملات دوج کوین را در سه فاز آغاز خواهد کرد. این ارز دیجیتال با جفت ارزهای بیت کوین، اتریوم، تتر، دلار آمریکا و یورو قابل‌معامله خواهد بود.\nکد خبر: ۲۷۹۷۹ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳\nقیمت ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | دوج کوین چقدر رشد کرد؟\nامروز ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ بازار ارز‌های دیجیتال سبزپوش بود و بیت کوین توانست رشد قیمت را تجربه کند. این سبزپوشی بیت کوین به سایر ارز‌های دیجیتال از جمله دوج کوین هم سرایت کرد.\nکد خبر: ۲۷۹۷۷ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳\nثبات بر بازار رمزارزهای دنیا حکمفرما است\nامروز ۱۲ خرداد ارزش بیت کوین در بازار جهانی در مرز ۳۶ هزار دلار قرار داشت و ارزش اتریوم کاهش اندکی را نسبت به روز قبل تجربه کرد.\nکد خبر: ۲۷۹۶۵ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲\nهمه چیز درباره رمزارز فایل کوین (FIL)\nهدف پروژه فایل کوین رفع مشکلات سیستم‌های ذخیره سازی ابری، مانند Amazon S۳ و DropBox در فضای غیرمتمرکز بلاکچین و بازار ارزهای دیجیتال است.\nکد خبر: ۲۷۹۴۷ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲\nقیمت ارز‌های دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰\nامروز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ بازار ارز‌های دیجیتال تقریبا متعادل است و هر چند بیت کوین اندکی نسبت به روز گذشته کاهش داشته است، اما برخی ارز‌های دیجیتال هم رشد خوبی را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.\nکد خبر: ۲۷۹۴۳ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲\nآخرین سیگنال ها برای بازار ارزهای دیجیتال | این ده خبر مهم را ببیند + فیلم\nامروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ این ده خبر منتشر شده؛ جزء اخبار مهم و تاثیرگذار بر بازار ارز‌های دیجیتال بوده است. قبل از معاملات این ده خبر را بخوانید و ببینید.\nکد خبر: ۲۷۹۱۳ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱\nقیمت رمز ارزها در ۱۱ خرداد ۱۴۰۰\nکد خبر: ۲۷۹۰۵ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱\nنحوه خرید دوج کوین در ایران\nاکنون شرکت های غول پیکر بر روی رمزارزها سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین زمان خوبی است تا از آن ها پیشی گرفته و رمزارزی مانند دوج کوین داشته باشید.\nکد خبر: ۲۷۸۴۳ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰\nکد خبر: ۲۷۸۳۶ تاریخ انتشار\t: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰