آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد – بهترین وکیل تهران\nکتاب “آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد” توسط آقای سجاد افشار در سال ۱۳۹۷ تألیف شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به طبع رسیده است.\nوزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن –یعنی اداره ملی دادگاه‌های سوئد- امور اداری و اجرایی دادگاه‌ها را بر عهده دارد، ضمن آنکه نهادهایی که فعالیت آنها به دستگاه قضایی مربوط است نیز علی‌الاصول زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند، خواه به نحو مستقیم و مستقل و خواه تابع وزارت دادگستری یا یکی دیگر از وزارتخانه‌ها.\nبخش اول: ساختار محاکم دادگستری\nفصل اول: مراجع عمومی\nمبحث اول: دادگاه منطقه\nمبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر\nمبحث سوم: دادگاه عالی\nفصل دوم: مراجع اداری\nمبحث اول: دادگاه اداری\nمبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر اداری\nمبحث سوم: دادگاه عالی اداری\nفصل سوم: مراجع اختصاصی\nمبحث اول: دادگاه بازار\nمبحث دوم: دادگاه کار سوئد\nمبحث سوم: محکمه منطقهای اجاره\nمبحث چهارم: دادگاه تجدیدنظر حق اختراع\nبخش دوم: تشکیلات اداری قوه قضاییه\nفصل اول: اداره ملی دادگاه‌های سوئد\nفصل دوم: وزارت دادگستری\nفصل سوم: نهادهای بازرسی\nمبحث اول: آمبودزمان پارلمانی\nمبحث دوم: صدراعظم دادگستری\nفصل چهارم: دادستانی\nفصل پنجم: نهادهای ثبتی\nمبحث اول: دفتر ثبت تجاری سوئد\nمبحث دوم: سازمان نقشهبرداری، کاداستری و ثبت زمین سوئد\nفصل ششم: اداره زندان و عفو مشروط\nفصل هفتم: هیأت پیشنهاد قضات\nفصل هشتم: سازمان اجرای احکام سوئد\nفصل نهم: سازمان مساعدت حقوقی\nبخش سوم: حرفههای قضایی\nفصل اول: قضات\nمبحث اول: قضات غیرحرفهای\nمبحث دوم: قضات واجد شرایط\nگفتار اول: استخدام قضات\nگفتار دوم: فعالیت قضات\nگفتار سوم: ارزیابی قضات\nگفتار چهارم: ارتقای قضات\nگفتار پنجم: پایان خدمت قضات\nفصل دوم: وکلا\nفصل سوم: کارشناسان مالی\nنظام قضایی سوئد از شیوه حکومت‌داری پارلمانی این کشور تأثیر بسیاری پذیرفته و نقش قوه مجریه در اداره امور دادگاه‌های آن بسیار چشمگیر و جدی است. امور اداری و اجرایی دادگاه‌ها را وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن ـ یعنی اداره ملی دادگاه‌های سوئد- به‌عهده دارد، ضمن آنکه نهادهایی که فعالیت آن‌ها به دستگاه قضایی مربوط است نیز علی‌الاصول زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند، خواه به نحو مستقیم و مستقل و خواه تابع وزارت دادگستری یا یکی دیگر از وزارتخانه‌ها. در این راستا می‌توان به نهادهایی چون دادستانی، صدراعظم دادگستری، اداره زندان‌ها و مراجع ثبتی اشاره کرد.\nدادگاه‌های سوئد به سه‌دسته عمومی، اداری و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های عمومی، صلاحیت رسیدگی به اغلب پرونده‌های حقوقی و کیفری را دارند و در قالب دادگاه‌های منطقه، تجدیدنظر و عالی تقسیم شده‌اند. دادگاه‌های اداری به دعاوی مردم و دستگاه‌های عمومی می‌پردازند و دادگاه‌های اختصاصی بیشتر ناظر به دعاوی مربوط به حوزه اقتصادی و کسب‌وکار هستند.\nقضات محاکم به دو دسته قضات حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تقسیم می‌شوند. قضات غیرحرفه‌ای به عنوان نماینده وجدان عمومی جامعه، از طریق انتخابات سیاسی برگزیده می‌شوند. حال آن که قضات حرفه‌ای، حقوق‌دانانی هستند که طی استخدام، آموزش، ارتقا و پایان خدمت از قواعد ویژه حقوقی پیروی می‌کنند.\nپادشاهی سوئد کشوری واقع در شبه‌جزیره اسکاندیناوی در شمال اروپاست که بالغ بر ۴۵۰ هزار کیلومتر مربع، وسعت و نزدیک به ده میلیون نفر، جمعیت دارد. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن، استکهلم است. اکثریت مردم سوئد (حدود ۶۴ درصد مطابق آمار سال ۲۰۱۴)، پروتستان و تابع کلیسای لوتری سوئد هستند، ضمن آنکه جمعیت‌های قابل توجهی از مسلمانان، مسیحیان کاتولیک و ارتودکس و بی‌خداها در این کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت مناسب اقتصادی و خدمات اجتماعی در سوئد از سویی، و جمعیت نسبتاً پایین آن از سوی دیگر، این کشور در سال‌های اخیر، یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی بوده است. این کشور از سال ۱۹۹۵ در اتحادیه اروپا عضو شده ولی با توجه به سیاست خارجی بی‌طرفانه خود در ناتو عضویت ندارد.\nباید دانست که سوئد فاقد یک متن واحد به عنوان قانون اساسی است، بلکه چهار قانون بنیادین در این کشور وجود دارند که در مجموع، قانون اساسی خوانده می‌شوند. این چهار قانون عبارتند از سند حکومت، قانون جانشینی، قانون آزادی رسانه‌ها و قانون بنیادین در باب آزادی بیان. سند حکومت (۱۹۷۴) مهم‌ترین قانون در میان این قوانین چهارگانه و مبین اصول و حقوق و آزادی‌های اصلی در حیات سیاسی جامعه سوئدی است. ضمن اینکه شرایط انتخاب نخست‌وزیر، وزرا و رئیس مجلس را نیز برشمرده است.\nنظام حکومتی سوئد، مشروطه سلطنتی با دموکراسی پارلمانی است که پادشاه عنوان ریاست کشور را دارد. با این حال، واضح است که نقش پادشاه به امور تشریفاتی و نمادین، محدود می‌شود. سند حکومت ۱۹۷۴ نیز پادشاه را فاقد هرگونه قدرت سیاسی معرفی کرده است. در هر حال پادشاه نشست سالیانه مجلس را افتتاح می‌کند، بر شورای ویژه در زمان تغییر دولت ریاست می‌نماید، شوراهای عادی با حضور نخست‌وزیر و کابینه را برگزار می‌کند، شوراهای مشورتی درباره امور خارجه را اداره می‌کند، استوار‌نامه سفرای خارجی را می‌پذیرد و استوارنامه سفرای سوئد را امضا می‌کند. پادشاه فعلی ـ کارل گوستاو- از سال ۱۹۷۳ در این جایگاه قرار دارد.\nاز نظر ساختار اداری، سوئد کشوری بسیط است که بخش عمومی آن به دو دسته تقسیم شده است؛ دولت و نهادهای محلی شامل شوراهای محلی استان و شهرداری‌ها. کل کشور دارای ۲۰ شورای استانی و ۲۹۰ شهرداری است. قوه مقننه کشور را یک مجلس با ۳۴۹ عضو تشکیل می‌دهد. مجلس مجاز به تغییر هریک از چهار قانون بنیادین است که با اکثریت مطلق آرا در دو رأی‌گیری جداگانه حاصل می‌شود. انتخابات مجلس هر چهار سال یک‌بار در دومین یک‌شنبه ماه سپتامبر انجام شده و نتایج آن، دولت آینده را نیز شکل می‌دهد. عزل و نصب نخست‌وزیر را رئیس مجلس پس از رأی‌گیری در مجلس انجام می‌دهد، در حالی که عزل و نصب وزرا صرفاً با تشخیص نخست‌وزیر صورت می‌پذیرد. کابینه مسئول امور اجرایی کشور و در برابر مجلس، پاسخ‌گوی اقدامات خود است. «قاعده وزارتی» یکی از مختصات نظام حقوقی سوئد است. بر اساس این قاعده در صورتی که هریک از سازمان‌ها و نهادهای کشور جنبه مستقل داشته و دارای مدیرکل یا رئیس باشند، خود این نهادها مستقیماً به دولت گزارش می‌دهند و وزیر مربوطه حق هیچ مداخله‌ای در امور آن‌ها را ندارد و مسئولیتی نیز در قبال اقدامات آنان به دوش نمی‌کشد.\nقوه قضاییه سوئد، یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی این کشور است. سند حکومت ـ به عنوان مهم‌ترین قانون بنیادین سوئد- بخشی از یک فصل خود را به موضوعات مربوط به این قوه اختصاص داده است. با این حال، نوع مباحثی که در فصل یازدهم این قانون طرح شده، تلفیقی از مباحث واجد خصلت حقوق اساسی و غیر آن است. بخشی از فصل یازدهم سند حکومت با عنوان «اجرای عدالت و مباحث مربوط به مدیریت عمومی» به مسائل قوه قضاییه پرداخته است. نکته حایز اهمیت آن است که اساساً در هیچ‌جای قانون اساسی و حتی قوانین عادی مهم سوئد، واژه «قوه قضاییه» به کار نرفته و فقط از عبارت‌هایی با لفظ «دادگاه» استفاده شده است، امری که خود تا حدی مبین ماهیت دستگاه قضایی در این کشور است.\nماده ۱ این فصل مقرر می‌دارد که دادگاه عالی، عالی‌ترین دادگاه کشور با صلاحیت عمومی و دادگاه عالی اداری، عالی‌ترین دادگاه اداری است. تعیین حدود صلاحیت این دو دادگاه با قانون عادی به عمل می‌آید. فقط افرادی می‌توانند به عنوان قاضی دادگاه عالی منصوب شوند که در حال حاضر به عنوان قاضی دائمی حرفه‌ای فعالیت می‌کنند یا قبلاً چنین بوده‌اند. باید در همۀ دادگاه‌ها، قضات حرفه‌ای دائمی وجود داشته باشند، مگر در محاکمی که دعاوی خاص با مراجعان خاص دارند.\nبنابر ماده دوم این فصل، هیچ مقام عمومی ـ حتی مجلس- نمی‌تواند در مورد رسیدگی به پرونده برای دادگاه تکلیف تعیین کند.\nماده ۳ مقرر می‌دارد که دعوای حقوقی میان اشخاص خصوصی را فقط باید دادگاه حل‌وفصل کند، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده است.\nطبق ماده ۴، مقررات مربوط به طرز کار دادگاه‌ها، سازمان‌دهی آن‌ها آیین دادرسی در قوانین عادی بیان می‌شوند.\nماده ۵ به شرایط برکناری و انتقال قضات سوئدی اختصاص دارد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.\nماده ۶ اعلام می‌دارد که صدراعظم دادگستری، دادستان کل، هیأت‌های مرکزی اجرایی و هیأت‌های محلی اجرایی زیرنظر دولت قرار دارند. دیگر سازمان‌های اجرایی نیز زیرنظر دولت هستند، مگر اینکه دیگر بخش‌های این سند یا قوانین عادی، آن‌ها را تابع مجلس قرار داده باشد.\nبنابر ماده ۸، مجلس اختیار انجام هیچ اقدام قضایی یا اجرایی را ندارد، مگر در محدوده تعیین‌شده توسط قانون اساسی یا عادی.\nماده ۹ به یکی از مباحث مهم مربوط به قوه قضاییه پرداخته و می‌گوید که انتصاب همه مقامات دادگاه‌ها یا سازمان‌های اجرایی تابع دولت، توسط دولت یا مقامی که دولت تعیین می‌کند، انجام می‌شود. فقط شهروندان سوئدی می‌توانند به عنوان مقام قضایی، مقام اجرایی تابع دولت یا مقام تابع مجلس… منصوب شوند.\nطبق ماده ۱۱، دادگاه عالی ـ و دیگر دادگاه‌ها در صورت تصریح مقنن- حق بازکردن پرونده‌های بسته‌شده یا به جریان انداختن پرونده پس از انقضای مرور زمان را دارد، مگر اینکه موضوع مربوط به امور اداری باشد که در این صورت، این اختیار مربوط به دادگاه عالی اداری و دیگر دادگاه‌های مصرح قانونی خواهد بود. جزئیات این امر را قانون تعیین خواهد کرد.\nماده ۱۴ مقرر می‌کند هنگامی که دادگاه یا یک نهاد عمومی دیگر، مقرره‌ای را مخالف مفاد قوانین بنیادین یا دیگر قوانین عالی بیابد یا برآن باشد که مسائل شکلی در تصویب قانونی رعایت نشده، از اجرای آن خودداری کند. اگر مقرره مزبور مصوب مجلس یا دولت باشد تنها در صورتی اجرایی نمی‌شود که خطای رخ‌داده بسیار بزرگ و آشکار باشد.\nواضح است که حجم اصلی مباحث مربوط به قوه قضاییه به قوانین عادی سپرده شده است. ضمناً فصل دوم قانون اساسی نیز به برخی از حقوق قضایی و اساسی ملت مانند اصل منع تفتیش عقاید و شنود، حذف مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل احترام به حقوق آزادی‌های فردی، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی اطلاعات، آزادی تشکیل انجمن، آزادی دین و عبادت، اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین کیفری، اصل حمایت از شهروندان در مقابل تعدیات دولتی و منع اخراج شهروندان از کشور اشاره کرده است. با توجه به ساختار خاص قانون اساسی سوئد و امکان تغییر ساده‌تر آن، آخرین اصلاحات مربوط به قوه قضاییه در سند حکومت، مربوط به اصلاحات سال ۲۰۰۹ این سند است که به قوه قضاییه اختیارات بیشتری درخصوص ارزیابی نقض قانون اساسی یا منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا توسط قوانین عادی می‌دهد.\nپژوهش حاضر در پی شناخت نظام قضایی سوئد و ارائه یک نمای کلی از آن است. از این رو، این نظام قضایی را از لحاظ ساختار محاکم، ساختار اداری و اجرایی و قواعد استخدامی و کاری قضات مورد بررسی قرار می‌دهد.\nدر سوئد نیز – مانند دیگر کشورهای جهان- حسب مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، دادگاه‌های مختلف و متنوعی تأسیس شده است. محاکم موجود در این کشور را می‌توان به سه دسته دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های اختصاصی تقسیم کرد. دادگاه‌های عمومی، مرجع اصلی دادرسی و حل‌وفصل دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده و در همه کشور پراکنده شده‌اند. دادگاه‌های اختصاصی علی‌الاصول به موجب قوانین خاص به وجود آمده و به انواع خاصی از دعاوی ـ عمدتاً دعاوی مالی و اقتصادی- رسیدگی می‌کنند. به طور معمول، شعب و دفاتر این دادگاه‌ها کمتر از دادگاه‌های عمومی هستند. در نهایت، دادگاه‌های اداری، محل طرح شکایت مردم از تصمیمات و عملکردهای نهادهای عمومی و دولتی هستند و مانند دادگاه‌های عمومی، در سراسر کشور شعباتی دارند.\nدر سوئد، اصل وحدت بر دادگاه‌های عمومی حاکم بوده و کلیه دعاوی حقوقی و کیفری خارج از صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی و اداری، در مرحله بدوی در دادگاه منطقه و در مرحله تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همین‌طور، آرای صادره از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر ـ با شروطی- قابل تجدیدنظر مجدد در دادگاه عالی است.\nقانون مبین دادگاه‌های عمومی، قانون آیین دادرسی قضایی سوئد است که به هر دو قسم دعاوی کیفری و حقوقی می‌پردازد. نگارش اولیه این قانون به سال ۱۹۴۲ بازمی‌گردد. در حال حاضر و پس از اصلاحات متعدد، نسخه سال ۱۹۹۸ قانون مذکور اعتبار خود را دارد. این قانون دارای هفت بخش است که به ترتیب، عبارت‌اند از:\nقواعد عمومی دادرسی.\nدادرسی در دادگاه‌های تالی.\nدادرسی در دادگاه تجدیدنظر.\nدادرسی در دادگاه عالی.\nطرق اعتراض فوق‌العاده.\nهریک از این بخش‌های هفت‌گانه به فصولی تقسیم شده‌اند. در مجموع، قانون فوق دارای ۵۹ فصل است. در ذیل به ساختار دادگاه‌های عمومی و مباحثی از قانون آیین دادرسی قضایی می‌پردازیم.\nدادگاه منطقه، دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های حقوقی و کیفری است. ماده ۱ از فصل ۱ بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی سوئد مقرر می‌دارد که دادگاه‌های منطقه، دادگاه‌های عمومی تالی هستند، مگر در مواردی که قانون، خلاف آن را مقرر کرده باشد. تعیین محدوده صلاحیت این دادگاه‌ها نیز طبق قانون با دولت است. در راستای اجرای این ماده، دولت صلاحیت محلی این دادگاه‌ها را تابعی از حوزه شهرداری‌ها قرار داده است. به این ترتیب، حوزه چند شهرداری مجاور، محدوده صلاحیت یک دادگاه منطقه است. همان‌گونه که به عنوان نمونه مشاهده می‌شود، اصولاً مباحث مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها از سوی قانونگذار به دولت تفویض شده و این قاعده در مورد دیگر محاکم کشور نیز جاری است. بر همین اساس، طبق ماده ۵ قانون پیش‌گفته دادگاه منطقه دفاتر خود را در محل‌هایی که از سوی دولت تعیین می‌شود، دایر می‌کند. علی‌القاعده محل تشکیل خود دادگاه نیز همین مکان است، مگر آنکه دولت تصمیم دیگری درباره مکان دادگاه بگیرد.\nطبق ماده یک، دادگاه‌های منطقه باید در زمان‌های مشخص بر روی عموم باز باشند. در مجموع، تعداد ۴۸ دادگاه منطقه در سطح کشور وجود دارد که هریک حسب نیاز، بین ده تا چندصد نفر کارمند دارند.\nطبق ماده ۲، هر دادگاه منطقه الزاماً باید دارای یک قاضی عالی و یک قاضی عادی باشد. این میزان، حداقل تعداد موردنیاز برای تأسیس دادگاه منطقه بوده و با توجه به نحوه و میزان کار دادگاه منطقه، قابل افزایش است. به عنوان مثال، در صورت صلاحدید دولت، باید در دادگاه منطقه یک یا چند قاضی ارشد نیز حضور داشته باشد. قضات عالی، ارشد و عادی باید از شایستگی‌های لازم حقوقی برخوردار باشند. حسب این ماده، ممکن است که دادگاه منطقه با توجه به اقتضائات موجود، به واحدهایی تقسیم شود که ریاست هریک از آنها با یکی از قضات ارشد یا عالی باشد.\nرسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه حقوقی حسب اهمیت دعوا یا درخواست طرفین، ممکن است با یک تا سه قاضی واجد شرایط انجام شود. در مقابل طبق ماده ۳b، رسیدگی معمول کیفری در دادگاه منطقه با یک قاضی واجد شرایط و سه قاضی غیرحرفه‌ای صورت می‌پذیرد. اگر یکی از قضات غیرحرفه‌ای پس از شروع رسیدگی از قضاوت در پرونده سرباز زند، دادگاه با یک قاضی واجد شرایط و دو قاضی غیرحرفه‌ای نیز رسمیت خواهد داشت.در پرونده‌هایی که حداکثر مجازات آن‌ها، جریمه نقدی یا حبس تا شش ماه است، قضاوت یک قاضی واجد شرایط کافی است. در پرونده‌های حقوقی نیز در صورتی که میزان خواسته از نصف میزان مشخص‌شده در قانون بیمه ملی تجاوز نکند، دادگاه با یک قاضی واجد شرایط، دادرسی می‌کند.\nماده ۹ مقرر می‌دارد که در صورتی که رسیدگی اصلی به کل یک پرونده طی زمان شش ساعت کافی باشد، تمام روز به همان پرونده اختصاص می‌یابد. در صورتی که امکان چنین امری نباشد، رسیدگی دادگاه به پرونده در روزهای کاری بعدی ادامه خواهد یافت. اگر رسیدگی طی یک هفته امکان‌پذیر باشد، دادگاه میان جلسات تنفس دو یا سه روزه اعلام می‌کند.\nدادگاه تجدیدنظر ـ جز در موارد خاص- مرجع تجدیدنظر نسبت به آرایی است که در دادگاه منطقه صادر شده‌اند. تعداد شش دادگاه تجدیدنظر در سوئد وجود دارد (استکهلم، مالمو، جونکوپینگ، گوتنبرگ، ساندزوال و اومی) که هریک، از صلاحیت محلی مشخص و البته متفاوتی برخوردارند. به عنوان مثال، دادگاه تجدیدنظر استکهلم، بیست دادگاه منطقه را ذیل خود دارد و دادگاهی دیگر، پنج دادگاه منطقه را. مجموع کارکنان دادگاه‌های تجدیدنظر، حدود ۶۵۰ نفر است، شامل قضات تجدیدنظر، دستیاران قضایی دادگاه تجدیدنظر، کارمندان بخش‌های مختلف و منشی‌های دادگاه.\nهریک از دادگاه‌های تجدیدنظر به دو یا چند واحد تقسیم شده‌اند که تحت ریاست رئیس واحد قرار دارند. در هر واحد، علاوه بر رئیس، سه قاضی واجد شرایط دیگر نیز حضور دارند. در این دادگاه، کارکنانی به نام کارمندان گزارشگر وجود دارند که وظیفه ارائه گزارش از پرونده‌ها، حفظ مدارک و انجام تحقیقات حقوقی لازم را بر عهده دارند. همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، نظام جذب قضات سوئد به گونه‌ای است که این کارمندان گزارشگر، اغلب قضات آینده محاکم این کشور هستند.\nدر دادگاه تجدیدنظر نیز از حدود ۶۰۰ قاضی غیرحرفه‌ای استفاده می‌شود. طریق انتخاب و مدت و نوع فعالیت آنان مشابه قضات غیرحرفه‌ای دادگاه منطقه است.\nساختار و طرز کار دادگاه تجدیدنظر، موضوع فصل دوم از بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی سوئد است. طبق مواد ۱و ۲ این فصل، دادگاه تجدیدنظر علاوه بر آنکه مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های مادون خود (دادگاه منطقه) است، نسبت به دعاوی مربوط به سوء استفاده قضات دادگاه‌های تالی از قدرت، به عنوان دادگاه بدوی عمل می‌کند.\nماده ۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد که در دعاوی حقوقی، حدنصاب دادگاه تجدیدنظر در مواردی که دادگاه منطقه با سه قاضی تصمیم اخذ کرده، حداقل چهار قاضی و در سایر موارد، سه قاضی است. به هرحال طبق این ماده، تعداد قضات دادگاه تجدیدنظر در یک پرونده از پنج نفر تجاوز نمی‌کند. در دعاوی کیفری، سه قاضی واجد شرایط و دو قاضی غیرحرفه‌ای تشکیل‌دهنده دادگاه هستند. در کلیه دعاوی، ملاک حد نصاب تعداد قضات، هنگام شروع دادرسی بوده و اگر پس از آن، به هر علت یکی از قضات حقوقی یا یک قاضی و یک قاضی غیرحرفه‌ای کیفری از جریان دادرسی خارج شوند، خللی در دادرسی ایجاد نخواهد شد. در رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی که مجازات آنها فقط جریمه نقدی است، تعداد قضات رسیدگی‌کننده مانند پرونده‌های حقوقی است.\nدر میان همه دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر اسوی استکهلم وضعیت خاصی دارد. این دادگاه، علاوه بر وظایف معمول خود به عنوان دادگاه تجدیدنظر، مرجع تجدیدنظر از آرای صادره محکمه اجاره و دیگر دادگاه‌های اختصاصی که مرجع خاص تجدیدنظر ندارند، می‌باشد.\nفصل سوم از بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی سوئد به دادگاه عالی اختصاص دارد. دادگاه عالی، بالاترین مرجع قضایی عمومی در این کشور و مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی و کیفری صادره از دادگاه تجدیدنظر است.\nماده یک از فصل سوم قانون آیین دادرسی قضایی، صلاحیت دادگاه عالی را تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر عنوان میکند. نکته مهم در باب دادرسی دادگاه عالی آن است که همه پروندهها به طور خودکار قابل طرح در این دادگاه نیستند، بلکه قضات این دادگاه پیش از شروع رسیدگی به یک پرونده، نسبت به قابل طرحبودن آن در دادگاه عالی تصمیمگیری کرده و آنگاه وارد موضوع پرونده میشوند. به طور معمول، این قضات تنها پروندههایی را در دادگاه عالی قابل طرح میدانند که از حیث ایجاد و بیان رویه قضایی، ارزش داشته باشند. بر این اساس، دادگاه عالی به طور غیررسمی در ایجاد رویههای قضایی در سراسر دادگاههای کشور، نقش مهمی دارد. قانون آیین دادرسی قضایی سوئد اگرچه صراحتاً نقش این نهاد در ایجاد وحدت رویه قضایی را مورد تصریح قرار نداده، اما ـ به شرح آتی- ضمناً به این امر اشارتی داشته است.\nاختیار دیگر دادگاه عالی که ماده ۸ از فصل ۸ قانون پیش‌گفته بیان کرده، آن است که افرادی که با نظر کمیته انضباطی کانون وکلای سوئد، درخواست عضویت آنان رد شده یا از این کانون اخراج شدهاند، امکان شکایت به دادگاه عالی را دارند. این شکایت، از طریق صدراعظم دادگستری به دادگاه عالی واصل میگردد.\nمطابق ماده ۳، دادگاه عالی در مواردی به عنوان مرجع بدوی به پروندهها رسیدگی میکند. این امر مربوط به پروندههای ادعای مسئولیت ناشی از جرایمی میشود که مقامات زیر در راستای انجام وظایف خود داشتهاند:\nقضات دادگاه عالی و دادگاه عالی اداری.\nقضات یا دادستان کل دادگاه اروپایی دادگستری.\nقضات دادگاه تجدیدنظر.\nبه علاوه، در مورد بررسی برکناری یا تعلیق یک قاضی دادگاه عالی یا عالی اداری یا الزام قاضی این دادگاهها به ارائه آزمایش پزشکی نیز دادگاه عالی به عنوان مرجع بدوی عمل میکند.\nماده ۴ به ترکیب دادگاه عالی می‌پردازد و مقرر میدارد که این دادگاه دارای شانزده ـ و در صورت لزوم، تعداد بیشتری- قاضی واجد شرایط است. این قضات، نباید به شغل دیگری اشتغال داشته باشند. دولت، یکی از این قضات را به عنوان رئیس دادگاه عالی منصوب میکند. در حال حاضر، دادگاه عالی سوئد دارای شانزده عضو است.\nطبق ماده پیشگفته، دادگاه عالی به دو یا چند بخش تقسیم میشود که رئیس دادگاه عالی، ریاست یکی از بخشها را بر عهده دارد. صلاحیت هریک از بخشها متفاوت از صلاحیت کلیت دادگاه عالی نیست. ریاست بخش یا بخشهای دیگر نیز از سوی دولت تعیین میشود. قضات، مطابق قواعد و جدول زمانی تعیینشده از سوی خود دادگاه در بخشهای مختلف مشغول به کار میشوند. در صورت بیماری یا عذر یکی از قضات، مسنترین قاضی بازنشسته به عنوان جانشین او موقتاً به قضاوت در دادگاه عالی میپردازد.\nپروندههای ارجاعی به دادگاه عالی ابتدا در یکی از بخشهای دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به تأیید یا رد حکم صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر، بحث میشود. درصورتی که نظر اکثریت قضات بخش رسیدگیکننده با اصول و تفاسیری که دادگاه عالی قبلاً از آن قانون کرده بود، مغایرت داشت، بخش، رسیدگی تمام یا بخشی از پرونده توسط همه قضات دادگاه عالی یا حداقل نه تن از آنان را تقاضا میکند. همین روند درصورتی که موضوع پرونده دارای اهمیت ویژه حقوقی باشد نیز رعایت میشود. در رسیدگیهای نهنفره نیز با درخواست حداقل سه قاضی رسیدگیکننده، پرونده توسط همه قضات مورد بررسی قرار میگیرد.\nوفق ماده ۶، دادرسیهای معمولی بخش دادگاه عالی با حداقل، پنج و حداکثر، هفت قاضی صورت میپذیرد. در دعاوی ساده، نصاب قضات، سه نفر خواهد بود. منظور از دعاوی ساده، اموری چون تجدیدنظرخواهی براساس ادعای وقوع خطای فاحش در رسیدگی شکلی به پرونده است.\nماده ۸ مقرر میدارد که کارکنانی ویژه برای آمادهسازی و گزارش پروندهها باید در دادگاه عالی حضور داشته باشند.\nاهمیت کار دستگاه‌های اجرایی و اداری به طور کلی و نقش بسیار گسترده قوه مجریه در نظام سوئد موجب آن شده که نظام دادگاه‌های اداری در این کشور، جایگاه و اهمیت و حوزه صلاحیت بسیار وسیعی داشته باشد. ترتیب صلاحیت و درجه دادگاه‌های اداری درست مانند دادگاه‌های عمومی کشور است؛ دادگاه اداری در مقابل دادگاه منطقه، دادگاه تجدیدنظر اداری در مقابل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی اداری در مقابل دادگاه عالی. محاکم اداری اصولاً در انجام وظایف خود تابع قانون آیین دادرسی اداری مصوب ۱۹۸۶ هستند. در این فصل، به وظایف و ساختار سه دادگاه اداری سوئد می‌پردازیم.\nدادگاه‌های اداری، محاکمی هستند که رسیدگی به دعاوی مابین اشخاص خصوصی و نهادهای دولتی، مهم‌ترین وظیفه آنان است. از همین رو، دعاوی مالیاتی، دعاوی مربوط به بیگانگان و تابعیت و اختلاف با آژانس بیمه اجتماعی، شهرداری‌ها و کمیته رفاه اجتماعی از جمله اصلی‌ترین مباحث مورد رسیدگی در این دادگاه هستند.\nقواعد مربوط به صلاحیت دادگاه اداری به همان نحوی است که در مورد دادگاه منطقه مشاهده شد. ترکیب این دادگاه شامل قضات دائمی، کارکنان اداری و قضات غیرحرفه‌ای است، به علاوه مقامات اداری که مسائل موضوعی پرونده را برای قضات دادگاه، توضیح می‌دهند. طرز کار و ترتیب انتخاب قضات غیرحرفه‌ای در این دادگاه نیز مانند دیگر قضات غیرحرفه‌ای است. تعداد قضات رسیدگی‌کننده به دعوا تابعی از نوع پرونده مورد دادرسی است. به طور معمول، یک قاضی واجد شرایط و سه قاضی غیرحرفه‌ای در کنار هم، رأی پرونده را صادر می‌کنند. در دعاوی مربوط به ارزیابی مالیات بر دارایی یا دعاوی شهرداری‌ها، یک یا دو فرد خبره نیز به این قضات اضافه شده و در صدور رأی، مشارکت پیدا می‌کند. این افراد در نظام قضایی سوئد، کارشناسان مالی نامیده شده و جزء ارکان دستگاه قضایی هستند.\nدر مجموع، حدود ۵۰۰ نوع دعوا در دادگاه اداری قابلیت طرح و رسیدگی دارند که ـ طبق قانون آیین دادرسی قضایی و دیگر قوانین ـ مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:\nدعاوی مالیاتی: اعتراض نسبت به مالیات بر درآمد، دارایی منقول و غیرمنقول، ارزش افزوده و دیگر تصمیمات آژانس مالیاتی سوئد.\nدعاوی ذیل قانون خدمات اجتماعی: اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته رفاه اجتماعی شهرداری‌ها به ویژه نسبت به تعیین کمک‌هزینه اجتماعی.\nدعاوی بیمه اجتماعی: اختلافات با آژانس بیمه اجتماعی در مورد اموری چون خسارت صدمات ناشی از کار، مزایای تولد فرزند و اختصاص اتومبیل به افراد معلول.\nدعاوی مشروعیت: رسیدگی به مشروعیت تصمیمات شورای شهر یا شورای بخش از حیث مطابقت با قوانین به درخواست هریک از اعضای شورا.\nدعاوی مربوط به نگهداری اطفال، معتادان و محجورین.\nدعاوی مربوط به بیگانگان و تابعیت: اعتراض به تصمیمات اداره مهاجرت سوئد در اموری مانند اخراج یا رد تقاضای ورود یا رد تقاضای کسب تابعیت سوئدی. البته این دعاوی فقط در دادگاه اداری منطقه استکهلم، مالمو و گوتنبرگ رسیدگی می‌شود و به همین علت، این دادگاه‌ها دادگاه مهاجرت خوانده می‌شوند.\nسایر دعاوی: مانند دعاوی مربوط به گواهینامه رانندگی، مجوز برای فروش الکل، خدمات یا یارانه عمومی در بخش کشاورزی و … .\nمرجع اعتراض نسبت به آرای صادره از دادگاه اداری، دادگاه تجدیدنظر اداری است. با این حال، همه پرونده‌ها در این دادگاه قابل تجدیدنظر نیستند. توضیح آنکه برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این محکمه ابتدا باید پرونده را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص دهد. این امر فقط وقتی اتفاق می‌افتد که از نظر قضات رسیدگی‌کننده، دلیلی برای نقض رأی وجود داشته باشد یا پرونده ازحیث رویه قضایی مهم باشد. البته دعاوی مالیاتی، دعاوی مربوط به حضانت اطفال و نگهداری معتادان و افراد محجور بدون نیاز به اجازه، قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر اداری را خواهند داشت.\nدر سراسر کشور، چهار دادگاه تجدیدنظر اداری در شهرهای استکهلم، جونکوپینگ، ساندزوال و گوتنبرگ وجود دارد. حوزه صلاحیت هریک از این دادگاه‌ها تعدادی از دادگاه‌های اداری بدوی کشور است. در مجموع، تعداد ۵۰۰ نفر در این چهار دادگاه مشغول به فعالیت هستند که شامل قضات، کارمندان گزارشگر و کارمندان اداری است. دادگاه تجدیدنظر اداری دارای یک رئیس و چند رئیس بخش است که از میان قضات عالی‌رتبه کشور انتخاب می‌شوند.\nترکیب قضات رسیدگی‌کننده در این دادگاه حسب پرونده مورد رسیدگی متفاوت است. رسیدگی برای قابل تجدیدنظر دانستن پرونده با حضور دو قاضی انجام می‌شود. رسیدگی‌های ماهوی دادگاه تجدیدنظر عمدتاً دارای سه قاضی است، مگر در مورد دعاوی بیمه رفاه و حضانت اطفال که دو قاضی غیرحرفه‌ای نیز به این ترکیب اضافه می‌شوند.\nمعمولاً امور مالیاتی و دعاوی مربوط به بیمه اجتماعی، بیشترین مقدار پرونده‌های طرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر را به خود اختصاص می‌دهند. نکته دیگر آن که تصمیماتی که نهادهای سوئدی در خارج از کشور ـ مثلاً سفارتخانه‌های سوئد- اخذ می‌کنند، مستقیماً در دادگاه تجدیدنظر اداری قابل اعتراض است و نه دادگاه‌های بدوی.\nدر مبحث قبل، روشن شد که دعاوی مربوط به تابعیت، مهاجرت و امور بیگانگان فقط در برخی دادگاه‌های اداری قابلیت طرح دارند. به همین ترتیب، تجدیدنظرخواهی از تصمیمات این دادگاه‌ها نیز فقط در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر اداری شهر استکهلم است که دادگاه تجدیدنظر مهاجرت نیز نامیده می‌شود. دادگاه تجدیدنظر مهاجرت فاقد قضات غیرحرفه‌ای است، ضمن آنکه رسیدگی در آن لزوماً نیازمند صدور اجازه تجدیدنظرخواهی است.\nدادگاه عالی اداری، بالاترین دادگاه رسیدگی به دعاوی اداری و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای دادگاه‌های چهارگانه تجدیدنظر اداری است.\nبه همان نحوی که در مورد دادگاه عالی توضیح داده شد، یکی از مهم‌ترین نقش‌های دادگاه عالی اداری ایجاد رویه قضایی در محاکم اداری است؛ دادگاه عالی پیش از ورود ماهوی به یک پرونده، نسبت به قابل طرح‌بودن آن در دادگاه عالی اخذ تصمیم می‌کند و داشتن ارزش رویه قضایی، مهم‌ترین دلایل پذیرش پرونده در این حالت است. بنابراین، معمولاً نادرست‌بودن رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند دلیل کافی برای رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه عالی باشد.\nترکیب دادگاه عالی اداری از ۱۴ قاضی عالی‌رتبه تشکیل یافته که این تعداد در صورت لزوم قابل افزایش است. یکی از این قضات به عنوان رئیس دادگاه عالی اداری از سوی دولت انتخاب می‌شود. در این دادگاه، وظیفه مطالعه و ارائه پرونده و همین‌طور صدور رأی پیشنهادی به‌عهده مقامی به نام قاضی داور است. قضات داور این دادگاه، یکی از اقسام کارآموزان قضایی هستند. تعداد کارکنان غیرحقوقی دادگاه عالی اداری حدود ۹۰ نفر است.\nدادگاه عالی اداری به طور بالقوه صلاحیت رسیدگی به حدود ۵۰۰ نوع دعوا را دارد، اما در عمل، بیشترین دعاوی مورد بررسی در این دادگاه به امور مالیاتی و بیمه اجتماعی اختصاص دارند.\nدادگاه عالی اداری یک نقش فوق‌العاده مهم بدوی نیز دارد. این دادگاه به اعتراضاتی که به تصمیمات دولت از حیث انطباق با قانون صورت می‌گیرد، رسیدگی می‌کند. در این حالت، رسیدگی مشروط به آن است که مصوبه مزبور، حقوق اشخاص خصوصی را مورد تعرض قرار داده باشد. پیش‌بینی چنین مقرره‌ای در قوانین سوئد، ناشی از قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا است.\nمراجع اختصاصی، محاکمی هستند که اصل بر عدم صلاحیت آنهاست، مگر در مواردی که حکم صریح قانونی وجود داشته باشد. با توجه به وحدت و بساطت مراجع عمومی در سوئد، طبیعی است که دامنه محاکم اختصاصی چندان گسترده نباشد.\nمحاکم اختصاصی موجود، تماماً مراجع حقوقی بوده و به جز یک استثنا به امور تخصصی بازرگانی و اقتصادی اختصاص دارند. در این کشور حتی خبری از دادگاه‌های مستقل اطفال و خانواده نیست و به این دعاوی در دادگاه‌های عمومی عادی رسیدگی می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مراجع اختصاصی دادگستری در کشور سوئد می‌پردازیم.\nدادگاه بازار، دادگاهی عالی است که برای رسیدگی به دعاوی مربوط با قانون رقابت، قانون بازاریابی و دیگر مقررات مرتبط به حوزه حقوق مصرف‌کننده و بازاریابی ایجاد شده است. رسیدگی به دعاوی در این دادگاه، هزینه دادرسی ندارد. با این حال، نکته مهم آن است که آرای صادره دادگاه، لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظر است.\nدادگاه بازار از یک رئیس، یک نایب‌رئیس و پنج عضو متخصص تشکیل می‌شود. رئیس، نایب‌رئیس و یکی از اعضای متخصص باید حقوقدان بوده و تجربه قضایی داشته باشند. سایر اعضای متخصص، کارشناس حوزه‌های اقتصادی هستند. همه هفت عضو دادگاه را دولت، منصوب می‌کند. رئیس، تنها عضو تمام‌وقت دادگاه است و سایر اعضا دارای مشاغل دیگر هستند. با توجه به این امر، تعدادی قضات علی‌البدل برای این دادگاه پیش‌بینی شده است. در حال حاضر، علاوه بر هفت عضو اصلی دادگاه، شش عضو علی‌البدل حقوقدان و سه عضو علی‌البدل متخصص مالی در دادگاه بازار حضور دارند. تعدادی حقوقدان جوان، منشی، مسئولان مالی، کارمندان دفتری و متخصصان فن‌آوری اطلاعات نیز در دفاتر دادگاه مشغول به فعالیت هستند.\nاین دادگاه، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کار است. دعوای مربوط به کار، هر دعوایی است که روابط کارگر و کارفرما را به نحوی تحت تأثیر قرار دهد. دادگاه کار در برخی دعاوی، صلاحیت مستقیم و انحصاری دارد و در برخی دعاوی، مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه منطقه است. در هر دو حالت، رأی صادره از دادگاه کار قطعی و نهایی است، زیرا آرای این دادگاه تجدیدنظر نمی‌شوند.\nاعضای دادگاه کار از سوی دولت منصوب می‌شوند و بودجه آن نیز از بودجه‌های عمومی تأمین می‌گردد. ضمن اینکه آیین دادرسی این دادگاه نیز تابع قواعد عمومی مندرج در قانون آیین دادرسی قضایی است.\nبرای اینکه پرونده‌ای مستقیماً در دادگاه کار مورد رسیدگی قرار گیرد، دو شرط لازم است؛ اول آنکه خواهان باید یک اتحادیه کارگری یا کارفرمایی یا کارفرمایی که داخل پیمان دسته‌جمعی شده است، باشد. دوم آنکه دعوا باید ناشی از اجرای یک پیمان دسته‌جمعی باشد.\nبنابراین و به عنوان مثال، هرگاه کارگری که در اتحادیه عضویت ندارد، قصد طرح دعوا علیه کارفرمای خود را داشته باشد، این دعوا باید در دادگاه منطقه طرح شود. اما اگر همین کارگر عضو یک اتحادیه باشد و اختلاف او از پیمان دسته‌جمعی ناشی شود، اتحادیه متبوع او مستقیماً به دادگاه کار شکایت می‌کرد. در حالتی که کارگر عضو اتحادیه باشد، اما اتحادیه به دلیل محق ندانستن کارگر از طرح دعوا در دادگاه کار سرباز زند، کارگر باز هم حق رجوع به دادگاه منطقه را دارد.\nترکیب دادگاه کار به طور معمول از هفت عضو تشکیل می‌شود. در دعاوی ساده‌تر ممکن است دادگاه با سه عضو تشکیل شود. در رسیدگی‌های هفت‌نفره، سه عضو بی‌طرف به علاوه دو نفر حامی منافع کارگران و دو نفر حامی منافع کارفرمایان حضور دارند. از بین این سه نفر ـ که مقامات نامیده می‌شوند- یک نفر رئیس و یک نفر معاون رئیس دادگاه هستند. مقامات، افرادی با تجربه بالا در قوه قضاییه هستند. سومین عضو این گروه، کارشناس مسائل بازار کار است و معمولاً دارای سمتی دائمی در یکی از نهادهای دولتی است. ممکن است به علت بیماری یا عذر اعضا، جلسه با پنج یا شش عضو تشکیل شود، اما به هرحال باید تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه یکسان باشد. در رسیدگی‌های ساده سه‌نفره، رئیس به علاوه نماینده کارگران و کارفرمایان حضور دارند.\nدر میان اعضا فقط رئیس است که موظف به حضور تمام‌وقت در دادگاه و در نتیجه مستخدم آن است. بقیه اعضا در کنار شغل دیگر خود به کار در محکمه نیز می‌پردازند. نتیجه آن است که تعداد اعضای مشغول در یک دادگاه کار از تعداد قضات مورد نیاز برای رسیدگی به یک پرونده بیشتر است و در هر دعوا از تعدادی از آنان استفاده می‌شود. معمولاً تعداد این افراد در هر دادگاه، کمتر از ۲۵ نفر نیست، شامل ۴ رئیس، ۴ معاون رئیس، ۳ متخصص بازار کار، ۷ نماینده کارگران و ۷ نماینده کارفرمایان. این اعضا برای مدت سه سال از سوی دولت منصوب می‌شوند و البته دوره حضور آن‌ها اغلب تمدید می‌شود. از بین ۱۴ نماینده کارگران و کارفرمایان، یک نفر توسط دولت ـ به عنوان یک کارفرما- انتصاب می‌شود و ۱۳ نفر دیگر، توسط اتحادیه‌هایی که نام و تعداد نمایندگان آن‌ها در قانون قید شده است.\nقواعد متعارف جرح قضات در مورد اعضای دادگاه کار نیز رعایت می‌شود. برای مثال، در دعوای میان انجمن کارفرمایی مهندسین و اتحادیه کارگران معدن، هیچ‌یک از اعضای دادگاه ـ یعنی نمایندگان منافع کارگران و کارفرمایان- نمی‌توانند به یکی از این دو اتحادیه وابسته باشند. روشن است که حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اتحادیه‌های دیگر منعی ندارد.\nدادگاه کار علاوه بر اعضای پیش‌گفته از شماری دستیار قضایی جوان استفاده می‌کند. این افراد، رئیس را در مدیریت دعاوی و اخذ تصمیم یاری می‌کنند. به علاوه، کارمندان اداری و اجرایی به تعداد لازم در دفاتر دادگاه کار حضور دارند. کلیه دفاتر این دادگاه در استکهلم قرار دارند.\nاز لحاظ آماری در سال‌های اخیر، سالیانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ دعوا در این دادگاه مطرح شده و ۱۵۰ تا ۱۶۰ مورد رأی صادر شده است. دعاوی که به رأی منجر نشده، نتیجه استرداد دعوا به دلیل سازش طرفین بوده است.\nاین محکمه بیشتر به عنوان یک نهاد حل اختلاف در مورد دعاوی اجاره اموال غیرمنقول – اعم از مسکونی و تجاری- فعالیت میکند. دعاوی مذکور میتواند ناظر به تخلیه، شرایط قراردادی، انتقال اجاره و اموری از این قبیل باشد. زمانی که اختلافی میان مالک و مستأجر یا یک اتحادیه مالکی و یک اتحادیه مستأجری پیش آید و پرونده به محکمه منطقهای اجاره ارجاع شود، این محکمه میکوشد تا از راه میانجیگری دعوا را فیصله دهد.\nدر صورت عدم حصول سازش، محکمه در محدوده صلاحیت خود اقدام به صدور رأی میکند. اموری مثل تعیین تکلیف درباره اجاره مجدد ملک در صلاحیت محکمه هستند. به مواردی که خارج از صلاحیت صدور رأی محکمه منطقهای هستند یا از ابتدا در آن طرح نشدهاند، در مراجع عمومی رسیدگی میشود.\nمحکمه منطقهای اجاره دارای بخش مشاوره و ارائه اطلاعات به مراجعین در خصوص قوانین و مقررات مربوط به اجاره نیز هست.\nدادگاه تجدیدنظر حق اختراع یک دادگاه مستقل اختصاصی است که به اعتراض‌های صورت‌گرفته از سوی اشخاص خصوصی نسبت به تصمیمات هیأت تصمیمات کشاورزی، اداره ثبت شرکت‌ها و اداره ثبت حق اختراع در باب موضوعاتی چون حق اختراع، نام تجاری، طراحی صنعتی و حقوق نشر رسیدگی می‌کند.\nبا توجه به ماهیت دعاوی مورد رسیدگی، قضات این دادگاه ترکیبی از حقوق‌دانان و متخصصان فنی هستند. ضمناً این دادگاه از طریق آرای خود در ایجاد رویه قضایی و ادبیات حقوقی درباره موضوع ثبت اختراع، بسیار مؤثر است.\nتصمیمات این دادگاه در دادگاه عالی اداری قابل اعتراض است، با این حال در عمل، دادگاه عالی اداری رسیدگی مجدد به دعاوی طرح‌شده در دادگاه حق اختراع را به امور شکلی منحصر کرده و ندرتاً چنین پرونده‌ای را از لحاظ ماهوی دادرسی می‌کند.\nدر همه نظام‌های قضایی، همچنین محاکم قضایی، مراجعی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل اجرای تصمیمات و اقدامات دادگاه‌ها است. ساختار سازمانی این نهادها در کشورهای مختلف از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کند.\nسوئد، در باب امور اداری و اجرایی قوه قضاییه تابع نظامی ویژه است که در کمتر نظام اروپایی می‌توان سراغ گرفت. در این کشور، اولاً شورای قضایی در رأس قوه قضاییه وجود ندارد و ثانیاً بسیاری از امور اجرایی دستگاه قضایی در اختیار وزارت دادگستری و دولت است. از نتایج نداشتن شورای قضایی آن است که این کشور در شبکه‌های شوراهای قضایی اروپایی، به عنوان عضو ناظر ـ و نه عضو دائم- حضور دارد. شبکه شوراهای قضایی اروپایی نهادی است که در سال ۲۰۰۴ از ترکیب تعدادی از شوراهای قضایی کشورهای اروپایی تشکیل شد و رفته رفته اعضای آن افزایش یافتند. هدف این سازمان، به کارگیری سیاست‌های واحد در کشورهای عضو، نسبت به امور اداری، اجرایی و استخدامی دستگاه قضایی است. در حال حاضر، این شبکه مرکب از ۲۱ کشور عضوو ۱۳ کشور ناظر است. اعضا و ناظران این شبکه انطباق دقیقی با دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ندارد. مثلاً، مناطق غیر مستقل بریتانیا ـ یعنی انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند- با توجه به نظام قضایی مستقل خود، هر یک مستقلاً عضو این شبکه هستند یا کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا ـ مانند نروژ و ترکیه- و برخی اعضای مؤثر اتحادیه ـ نظیر سوئد، آلمان و اتریش- به عنوان ناظر در این شبکه حضور دارند. نکته دیگر این که نقش گسترده دولت در امورات دستگاه قضایی از قواعد معمول در نظام حکومتی این کشور و کم‌رنگ‌بودن تفکیک قوا در این نظام پارلمانی نشأت گرفته است.\nدر بخش دوم این پژوهش، نهادها و ارکان درگیر در فرایند اداری و اجرایی دستگاه قضایی سوئد مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.\nاداره ملی دادگاه‌ها در سوئد نقشی را ایفا میکند که مشابه آن را شوراهای قضایی در اغلب کشورهای دیگر اروپایی دارند. این اداره وظیفه تسهیل اقدامات دادگاه‌ها از حیث برقراری تسهیلات لازم اداری و اجرایی را به عهده دارد.\nاز لحاظ سازمانی، این اداره از لحاظ سازمانی در شمار نهاد‌های زیر نظر وزارت دادگستری است، اما با توجه به قاعده وزارتی در حقوق اساسی سوئد ـ که پیش از این بدان اشاره شد- وزارتخانه مزبور حق هیچ مداخلهای در امور اداره ندارد، کما اینکه مسئولیتی در قبال اقدامات آن نیز متوجه وزارت دادگستری نیست. براین اساس، اداره مستقیماً نسبت به اقدامات خود در قبال دولت مسئول بوده و گزارشهای لازم را به دولت ارائه می‌کند. به دلیل همین اهمیت و ساختار سازمانی جداگانه در این پژوهش، این اداره مستقل از وزات دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.\nاداره ملی دادگاه‌ها در سال ۱۹۷۵ تأسیس شده و مقر آن در جونکوپینگ است. اداره تحت ریاست مقامی به نام مدیرکل قرار دارد. تا سال ۲۰۰۸، یک هیأت اجرایی نه نفره تحت قیادت مدیرکل، ریاست اداره را بر عهده داشت. این نه نفر شامل چهار قاضی (دو رئیس دادگاه بخش و دو رئیس دادگاه تجدیدنظر)، دو عضو پارلمان، یک وکیل و دو نماینده صنفی بودند. پس از سال ۲۰۰۸، مدیریت اداره به سمت تمرکز پیش رفته و اختیارات مدیرکل در ریاست اداره کاملتر شده است. با این حال، امروز هم یک شورای مشورتی تحت ریاست مدیرکل وجود دارد که وظیفه آن، نظارت بر امورات اداره و ارائه مشورت به مدیرکل است.\nآشکار است که وظیفه اداره، تأمین ملزومان موردنیاز دادگاهها از لحاظ ابنیه، پرسنل، امور مالی، فنآوری اطلاعات و … است و هیچ نقش یا تأثیری بر آرای صادره از دادگاه‌ها ندارد.\nبه منظور پیشبرد بهتر امورات دستگاه قضایی، اداره به هشت دپارتمان تقسیم شده است که هریک تحت ریاست یک مدیر، بخشی از وظایف مربوطه را انجام می‌دهند. این دپارتمان‌ها عبارتند از:\nدپارتمان فن‌آوری اطلاعات\nبه علاوه، یک واحد حسابرسی داخلی نیز در این اداره فعالیت دارد.\nوظیفه این اداره، تأمین خدمات لازم برای دادگاه‌ها و انواع مختلف محاکم و سازمان ملی مساعدت حقوقی است. انجام این امور، مداخله اداره در خصوص مسائل پرسنل، آموزش و اطلاع‌رسانی، تدوین مقررات و ارائه مشاوره و راهنمایی در موارد لازم را موجب می‌شود. در حال حاضر، اداره ملی دادگاه‌ها دارای ۵۵۰۰ نفر مستخدم در سراسر کشور و بودجه سالیانه‌ای در حدود ۶ میلیون کرون است.\nیکی از بخش‌های وابسته به اداره دادگاه‌های ملی، آکادمی آموزش قضات است که در سال ۲۰۰۹ و در چارچوب برنامه‌های شبکه آموزش قضایی اروپایی در جونکوپینگ تأسیس شده است. وظیفه آکادمی، ارائه آموزش مستمر به قضات شاغل درباره دانش قضایی است.\nاز لحاظ سازمانی، این آکادمی دارای یک مدیر و یک معاون است که هر دو از قضات هستند. ضمن اینکه نُه قاضی دیگر به صورت پاره‌وقت در مدیریت قسمت‌های مختلف آکادمی ـ مانند قسمت آموزش حقوق خانواده، مهاجرت و آیین دادرسی فعالیت دارند. این قضات را تعدادی کمک قاضی تمام‌وقت به عنوان مدیر دروس یاری می‌دهند. آکادمی همین‌طور تعدادی کارمند اداری نیز دارد.\nدر میان همه نهادهای دولتی سوئد، وزارت دادگستری دارای بیشترین رابطه با امور مربوط به دادگاهها و دستگاه قضایی است. ارتباط این سازمان با امور اجرایی مربوط به محاکم، هم جنبه مستقیم دارد و هم از طریق سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه. در ضمن، این وزارتخانه در امور اجرایی، استخدامی و اداری نهادهای خارج از قوه قضاییه مانند پلیس و دادستانی نیز نقش دارد.\nیکی از مهمترین نقشهای این وزارتخانه، حضور جدی آن در فرایند قانونگذاری است. وزارت دادگستری مسئولیت تدوین و ارائه لوایح اصلاح یا تغییر قوانین بنیادین، حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق جزا و آیین دادرسی یا تدوین مقررات دولتی در این زمینهها را بر عهده دارد.\nباید دانست که وظایف وزارت دادگستری صرفاً منحصر به امور قضایی و حقوقی نیست و این وزارتخانه وظایف دیگری نیز دارد که مهمترین آنها، ساماندهی و مدیریت امور مربوط به مهاجرت و پناهندگی در کشور است. به همین دلیل نیز نام رسمی این وزارتخانه، وزارت دادگستری و مهاجرت است. به علاوه، این وزارتخانه، مسئول توسعه دموکراسی و حقوق بشر در کشور است.\nاز لحاظ سازمانی، وزارت دادگستری دارای ۴۰۰ کارمند است. ذیل مقام وزرات، پنج مدیرکل و سه مدیر ستادی فعالیت میکنند؛ مدیرکل امور اداری، مدیرکل امور حقوقی، مدیرکل برنامهریزی، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل امور بینالملل، مدیر اداری، مدیر منابع انسانی و مدیر ارتباطات. به علاوه، ۱۹ واحد مستقل، انجام وظایف ماهوی وزارت دادگستری را بر عهده دارند. این ۱۹ واحد عبارتند از:\nواحد امور پلیس:\nاین واحد، مسئول امور اداری و توسعه پلیس و سازمانهای زیرمجموعه آن است. ضمن آنکه وظیفه مشارکت در ارتقای همکاریهای پلیسی در سطح بینالملل را به عهده دارد. اداره پلیس سوئد نهادی یکپارچه در سطح ملی است که از لحاظ سازمانی، زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار دارد. اداره پلیس، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های سوئد با بیش از ۲۴۰۰۰ مستخدم در سطح ملی و محلی است که رئیس آن مستقیماً از سوی دولت تعیین می‌شوند. سرویس امنیت ملی و اداره پزشکی قانونی سوئد از اجزای پلیس این کشور هستند. اداره پلیس وظیفه تحقیقات در جرایم صورت‌گرفته را با همکاری دادستانی به عهده دارد و ـ به شرح آتی- برخی تحقیقات را مستقلاً انجام می‌دهد.\nواحد امور دادستانی:\nاین واحد نیز به امور سازمان پیگرد، سازمان جرایم اقتصادی و دیگر نهادهای مرتبط با دادستانی میپردازد.\nواحد حقوق شکلی و مسائل دادگاهها:\nواحد مزبور، امور اداری و اجرایی دادگاهها، هیأت پیشنهاد قضات و برخی نهادهای دیگر را تحت نظارت دارد. ضمن اینکه بررسی مقررات و اقدامات تقنینی در حوزه آیین دادرسی و حقوق شکلی در سطوح ملی، اروپایی و بینالمللی بر عهده این واحد است.\nواحد حقوق خانواده، قراردادها، مسئولیت مدنی و اموال خصوصی:\nاین واحد، مطالعات و بررسیهای موردنیاز در مورد قوانین حوزه حقوق مدنی را بر عهده دارد. قوانین ازدواج، اطفال و والدین، ارث، همباشی، نامها، مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از صدمات کیفری، قراردادهای بیمه، قراردادها، مصرفکننده، ورشکستگی، جبران بدهی، بازسازی شرکت و وصول طلب در محدوده بررسی این واحد هستند. این واحد در حوزه کاری خود در سطوح اروپایی و بینالمللی نیز فعالیت دارد.\nواحد اموال غیرمنقول و حقوق شرکتها:\nمباحث مربوط به قوانین زمین، مالک و مستأجر، تعدیل اجاره، شرکتهای سوئد، جوامع تعاونی، مشارکت و مشارکت ثبتنشده، حسابرسی، گزارش سالیانه، حسابداری و حفاظت از اسرار تجاری مربوط به این واحد است.\nواحد حقوق جزا:\nاین قانون وظیفه مطالعه و قانونگذاری در باب مسائل بنیادین کیفری به ویژه قانون مجازات و همچنین مباحث مربوط به مجنیعلیه و مراقبت کیفری را بر عهده دارد. این واحد نیز در حوزههای اروپایی و جهانی با نهادهای وابسته به شورای اروپا و سازمان ملل همکاری میکند.\nواحد حقوق اساسی:\nمباحث مربوط به قوانین بنیادین، انتخاباتی، دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات شخصی و محرمانه، دادرسی اداری، نظارت عمومی (دوربینها) از مباحث مربوط به این واحد است. این واحد در راستای انجام وظایف فرامرزی خود، بیشترین تعاملات را با دادگاه اروپایی حقوق بشر دارد.\nواحد حقوق مهاجرت:\nاین واحد به امور قانونگذاری مربوط به مهاجرت، کسب تابعیت سوئدی و مسائل مرزی میپردازد. با توجه به مهاجرپذیر بودن کشور سوئد، قوانین و مقررات زیادی در حیطه وظایف این واحد قرار میگیرند.\nواحد مالکیت فکری و حقوق حملونقل:\nاین واحد متصدی قوانین در حوزههای کپیرایت، علایم و نامهای تجاری، ثبت اختراع، اصلاح نباتات، کشتیرانی، هواپیمایی و حملونقل جادهای و ریلی و فضایی در سح ملی، اروپایی و جهانی است.\nواحد سیاست کیفری:\nاین واحد، اداره امور اجرایی نهادها و شوراهای گوناگون دخیل در فرایند کیفری کشور را بر عهده دارد.\nواحد تقنین در حوزه نظم عمومی، امنیت و آمادگی در برابر بحران.\nواحد مهاجرت و پناهندگی.\nواحد مدیریت امور مهاجرت.\nواحد امور اتحادیه اروپایی.\nواحد هماهنگی مدیریت بحران.\nواحد ارتقای مدیریت و منابع انسانی.\nدر نظام حقوقی سوئد، نهادهای مختلفی با عنوان بازرسی یا آمبودزمان وجود دارند. بسیاری از این نهادها، جنبه اختصاصی داشته و در حوزه‌های خاصی صلاحیت ورود و بازرسی دارند، مانند آمبودزمان رسانه، آمبودزمان اطفال، آمبودزمان مصرف‌کننده و آمبودزمان برابری. با این حال، دو سازمان مهم بازرسی با صلاحیت عام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند که البته هردو از لحاظ سازمانی، خارج از قوه قضاییه قرار دارند. نخستین نهاد، آمبودزمان ملی یا پارلمانی سوئد است که زیر نظر پارلمان و مهمترین تشکیلات رسمی بازرسی در این کشور است. نهاد دوم، صدراعظم دادگستری به عنوان یک نهاد ویژه حقوق اسکاندیناوی است که در کنار وظایف دیگری که برعهده دارد، بازرس و آمبودزمان درون دولت نیز هست. در این فصل، دو تشکیلات پیشگفته مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.\nسازمان بازرسی یا آمبودزمان یا آمبودزمان پارلمانی سوئد، نهادی وابسته به مجلس است که وظیفه اصلی آن، تضمین رعایت قوانین و مقررات از سوی مقامات کشور است. بنابراین، آمبودزمان یکی از ارکان اصلی نظارت پارلمانی در کشور است. در مقابل نهادهای کوچک و اختصاصی آمبودزمانی، اطلاق عنوان آمبودزمان در سوئد ناظر به این تشکیلات است. آمبودزمان به نمایندگی از مجلس و مستقل از دولت، وضعیت اجرای قوانین و مقررات در بخش عمومی و کارکنان آن را بررسی می‌کند. نظارت این نهاد اصولاً با گزارش یا شکایت افرادی که حقوق آنان توسط دستگاه‌های عمومی مورد تهدید واقع شده، شروع می‌شود. از این رو، آمبودزمان یکی از نهادهای تحقق‌دهنده اهداف قانون اساسی در زمینه حراست از حقوق و آزادی‌های مردم است.\nدر رأس نهاد آمبودزمان پارلمانی، چهار آمبودزمان قرار دارند که هر چهار نفر مستقیماً توسط مجلس به این مقام منصوب می‌شوند. یکی از این چهار نفر با عنوان سرآمبودزمان نسبت به دیگران ارشدیت دارد و ضمن ریاست اداری و اجرایی بر سازمان آمبودزمانی، حوزه فعالیت سه آمبودزمان دیگر را نیز تعیین می‌کند. با این حال، حق مداخله در اقدامات آنان را ندارد. هریک از این چهار نفر نسبت به حوزه مأموریت خود در قبال پارلمان مسئولیت دارد.\nبه عنوان مثالی برای نشان‌دادن نوع تقسیم وظایف میان چهار آمبودزمان پارلمانی، می‌توان حوزه وظایف هر یک از آنان در سال ۲۰۱۴ را مطالعه کرد. در این سال، کل نهادهای عمومی تحت بازرسی به چهار حوزه تقسیم شده بودند که عبارت بودند از:\nحوزه ۱: محاکم قضایی، سازمان اجرایی سوئد، اداره طراحی و ساخت، نهادهای زمین‌شناسی و نقشه‌کشی، حفاظت از محیط زیست و سلامت، آژانس مالیاتی سوئد و سیستم‌های ارتباطی. مجموع شکایات صورت‌گرفته در این حوزه، ۱۵۸۷ مورد بوده است.\nحوزه ۲: اداره زندان و عفو مشروط سوئد، آژانس بیمه اجتماعی سوئد، آژانس امور مستمری سوئد، نیروهای مسلح، هیأت اجرایی ملی دعاوی مصرف‌کننده، آمبودزمان برابری و سازمان رقابت سوئد. این حوزه با ریاست سرآمبودزمان اداره شده و مجموعاً در طی سال، ۱۵۴۸ مورد شکایت را ثبت و پیگیری کرده است.\nحوزه ۳: نظام تحصیلی، خدمات اجتماعی و نظام سلامت و درمان. در مجموع، ۲۰۵۳ مورد شکایت در سال ۲۰۱۴ در این حوزه مطرح شده است.\nحوزه ۴: پلیس سوئد، سازمان دادستانی، گمرک سوئد، امور مربوط به بیگانگان، امور استخدامی و اقدامات دفاتر دولتی و شهرداری‌ها. در طی سال، ۱۹۷۲ شکایت ثبت شده است.\nدر نظام حقوقی سوئد و برخی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی، مقام خاصی به نام صدراعظم دادگستری وجود دارد که وظایف وی، ترکیبی از وظایف بازرسی و دادستانی کل کشور است. سازمان و تشکیلات مربوط به این مقام در سال ۱۷۱۳ میلادی با فرمان شاه چارلز ششم ایجاد شده است. در واقع، صدراعظم دادگستری عنوانی است که هم به این سازمان اطلاق میشود و هم به مقامی که ریاست آن را بر عهده دارد.\nاین سازمان دارای ۴۰ مستخدم است که بیشتر آنها، حقوقدان هستند. برای پیشبرد امور، سازمان به ۵ واحد تقسیم شده است که رئیس یکی از آنها با عنوان دبیر دائم سازمان، ریاست دفتر اداری آن را بر عهده دارد. مقر سازمان در استکهلم واقع است.\nصدراعظم دادگستری مقامی بیطرف، مستقل و غیرسیاسی است که توسط دولت و برای مدت نامحدود انتخاب میشود. صدراعظم فعلی از سال ۲۰۰۷ تاکنون در این مقام قرار دارد و بیشترین طول تصدی این سمت از سوی یک نفر، ۲۲ سال بوده است. از لحاظ قانونی، وظایف این مقام در دو قانون شماره ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵ (هردو مصوب ۱۹۷۵) احصا شدهاند. وفق مقررات این دو قانون، وظایف صدراعظم دادگستری عبارت‌اند از:\nفعالیت به عنوان آمبود زمان دولت در جهت نظارت بر اعمال مقامات و مأموران عمومی:\nقانونگذار سوئدی در کنار آمبودزمان پارلمانی، صدراعظم دادگستری را به عنوان بازرس و آمبودزمانی درون قوه مجریه پیشبینی کرده است. وی میتواند رأساً نسبت به بازرسی از اقدامات یکی از نهادها یا مقامات کشور اقدام کند، اما در عمل اقدامات او بیشتر پس از دریافت شکایت کتبی توسط اشخاص خصوصی انجام میشود. موضوع اکثر این شکایات، سوء مدیریت یا سوء استفاده از قدرت است. نظارت و بازرسی صدراعظم شامل مقامات عمومی (حتی دادگاهها در غیر تصمیمات قضایی)، مقامات محلی. کلیه افرادی است که از اختیارات عمومی استفاده میکنند. در هرحال، نظارت شامل صدور دستور یا تغییر تصمیم اتخاذشده توسط مقام مورد نظارت نیست. از سوی مقابل، این نظارت شامل مقامات انتخابی کشور نظیر نمایندگان مجلس، نخستوزیر و وزرا و اعضای شورای شهر و بخش، مقامات پارلمانی مانند آمبودزمان پارلمانی و نهادهای خصوصی ـ که از اختیارات عمومی استفاده نمیکنند- نمیگردد.\nنمایندگی دولت در دعاوی حقوقی و به طور خاص دعاوی مربوط به خسارات:\nصدراعظم این وظیفه را شخصاً یا به واسطه کارکنان خود انجام میدهد. در برخی از دعاوی، ممکن است مقامات مالیاتی، پلیس و یا آژانس بیمه اجتماعی نمایندگی دولت را بر عهده بگیرند. نکته مهم آن است که وی حق حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه را نیز داراست. به این ترتیب، حتی افرادی که مدعی حقی نسبت به دولت هستند نیز اغلب ابتدا جهت سازش یا دریافت حقوق خود به صدراعظم رجوع میکنند و در صورت رد ادعای آنان توسط این مقام، در دادگاه به اقامه دعوا میپردازند.\nتضمین آزادی رسانهها:\nصدراعظم دادگستری طبق قوانین بنیادین، مسئول حفاظت از آزادی رسانهها و اطلاعات و همینطور، حفظ حریم خصوصی در رسانههاست. به علاوه در جرایم علیه آزادی مطبوعات و آزادی بیان و جرایم رسانهای ـ مانند اظهارات غیر قانونی در رسانههای مکتوب، رادیو و تلویزیون و رسانههای ضبطی مثل ویدئو، سیدی و دیویدی- به عنوان دادستان ورود می‌کند و اقدام صورتگرفته را تعقیب مینماید.\nقواعد جدید مربوط به نظارت با دوربین در سطح عمومی از سال ۲۰۱۳ لازمالاجرا شده و اختیارات صدراعظم دادگستری در این مورد از وی گرفته شده است. با این حال، درخصوص تصمیماتی که در چارچوب قوانین قبلی، اخذ و اجرا شده است، همچنان دارای مسئولیت و مرجع طرح شکایات افراد است.\nنظارت بر رفتارهای انضباطی وکلا:\nوظیفه اصلی نظارت بر رفتار وکلا به عهده کانون وکلاست. با این حال، صدراعظم دادگستری نیز به عنوان نماینده عموم حق چنین نظارتی را دارد. اعمال این حق بدین صورت است که کلیه تصمیمات انضباطی کانون وکلا برای وی ارسال میشود و این مقام، میتواند ظرف چهار هفته از زمان صدور رأی به آن اعتراض کند.\nمشاوره به دولت:\nصدراعظم دادگستری، مشاور حقوقی دولت و مسئول انجام تحقیقات حقوقی مورد نیاز دولت است.\nدر سال ۲۰۱۴، تشکیلات صدراعظم دادگستری در مجموع به ۱۰۷۰۰ پرونده رسیدگی کرده است. از این میان، ۱۳۰۰ مورد مربوط به شکایت از اعمال مأموران اداری، ۵۷۰۰ مورد دعاوی خسارت، ۱۹۰۰ مورد شکایت مربوط به بازداشت غیرقانونی، ۳۵ مورد شکایت راجع به مباحث مربوط به دوربین و ۷۰۰ مورد شکایت مربوط به نقض آزادی بیان و آزادی رسانهها.\nدادستانان در نظام قضایی سوئد جایگاه بسیار مهمی دارند که به طور عمده به سه نقش آنان مربوط می‌گردد؛ تحقیق در مورد جرایم، تصمیم‌گیری درباره ادامه فرایند کیفری و نمایندگی دولت در محاکم کیفری.\nهنگامی که دلایلی بر وقوع جرم وجود داشته باشد، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود. هنگامی که دلایل موجهی برای ارتکاب جرم توسط فرد خاصی وجود داشته باشد، دادستان این تحقیقات را رهبری می‌کند. البته در شرایط خاص، بدون وجود مظنون هم دادستان به هدایت تحقیقات مقدماتی مبادرت می‌نماید. وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی با پلیس سوئد است و دادستان به طور مداوم بر آن نظارت داشته و دستورات لازم را صادر می‌کند. در جرایم با پیچیدگی کمتر یا تا زمانی که مظنون ارتکاب جرم پیدا شود، تحقیقات مقدماتی با هدایت پلیس انجام می‌پذیرد. هنگامی که تحقیقات مقدماتی کامل شد، دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا باید تعقیب کیفری در دادگاه دنبال شود یا خیر. هنگامی که تصمیم بر بردن پرونده به دادگاه گرفته شد، دادستان چارچوب رسیدگی توسط دادگاه را تعیین کرده و نمایندگی دولت در رسیدگی به پرونده کیفری را به عهده می‌گیرد. بیشتر دادستانان، یک یا دو روز در هفته را در دادگاه حضور می‌یابند.\nاداره دادستانی عمومی از دو بخش سازمان پیگرد سوئد و سازمان جرایم اقتصادی سوئد تشکیل یافته است. سازمان پیگرد حدود ۱۳۰۰ نفر کارمند دارد که از این تعداد، ۹۰۰ نفر دادستان هستند. در چارچوب این سازمان، هفت منطقه محلی دادستانی عمومی و یک بخش ملی دادستانی عمومی به فعالیت می‌پردازند. هفت منطقه فوق متشکل از ۳۲ دفتر دادستانی هستند که در مجموع، کل مناطق کشور را پوشش می‌دهند. به علاوه، سه دفتر دادستانی عمومی بین‌المللی نیز در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ مستقر است. بخش ملی دادستانی عمومی دارای واحدهایی است که هرکدام با صلاحیت ملی به جرایم مربوط به فساد، محیط زیست، امنیت و تروریسم رسیدگی می‌کند. دادستانی عمومی بین‌المللی استکهلم نیز تابع همین بخش است. نهاد دیگر تابع سازمان پیگیرد، دفتر دادستانی عمومی مستقل است که به جرایم ارتکابی نیروهای پلیس، دادستانان و قضات رسیدگی کرده و مستقیماً به دادستان کل پاسخگو است. امور مربوط به اطلاعات، مسائل مالی، منابع انسانی و فن‌آوری اطلاعات در دفتر مرکزی سازمان پیگرد سوئد انجام می‌پذیرند.\nسازمان جرایم اقتصادی سوئد یک نهاد اختصاصی پیگرد است که وظیفه مبارزه با جرایم اقتصادی نظیر جرایم مالیاتی، حسابداری و جرایم علیه منافع مالی اتحادیه اروپا را به عهده دارد. سازمان مذکور مسئولیت هماهنگی نهادهای مسئول در مبارزه با جرایم اقتصادی را نیز بر عهده دارد. سازمان جرایم اقتصادی تحت ریاست مدیرکل فعالیت می‌کند و ۴۰۰ نفر ـ شامل بیش از ۱۰۰ دادستان- در آن مشغول به فعالیت هستند. در کنار این کارکنان، از خدمات نیروهای پلیس، حسابداران قانونی و تحلیل‌گران اقتصادی نیز استفاده می‌شود.\nسازمان دادستانی تحت ریاست دادستان کل و سازمان جرایم اقتصادی تحت ریاست مدیرکل فعالیت میکنند و هر دو از لحاظ سازمانی تابع دولت هستند. دادستان کل، رئیس کل دادستانی، رئیس سازمان پیگرد سوئد و عالی‌رتبه‌ترین دادستان کشور است. وی همچنین عالی‌رتبه‌ترین دادستان سازمان جرایم اقتصادی سوئد است. وی تنها دادستان عمومی است که می‌تواند دعوایی را در دادگاه عالی طرح کند. دادستانهای ارشد تحت مسئولیت وی هریک مسئول بخشی از فعالیتهای دادستانی هستند.\nانتصاب دادستانهای عمومی با دادستان کل است. آنان در دفاتر منطقهای دادستانی و تحت ریاست دادستان ارشد منطقه به فعالیت میپردازند. به دادستانهای مشغول به کار در دفاتر دادستانی منطقه، دادستان منطقه گفته میشود. کلیه دادستانها در تصمیمات خود کاملاً مستقل هستند و حتی دادستانهای ارشد حق مداخله در تعقیبات و تحقیقات دادستانهای ذیل خود را ندارند.\nهمکاری‌های بین‌المللی در فعالیت‌های روزمره دادستانان اهمیت فزاینده‌ای دارد. در واقع، چنین همکاری‌هایی از سال‌های دور میان کشورهای نوردیک وجود داشته و از دهه ۲۰۰۰ در اتحادیه اروپا نیز ایجاد شده است. دو نمونه از این همکاری‌ها در سطح اتحادیه اروپا، قرار بازداشت اروپایی و نهاد یوروجاست است. قرار بازداشت اروپایی قواعد و فرایندهای مربوط به بازداشت را برای دادگاه‌ها و دادسراهای کشورهای مختلف اروپایی تعیین می‌کند. بر طبق این قواعد، فردی که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا محکوم به مجازات شده یا دستگاه قضایی در حال رسیدگی به اتهامات اوست، باید به کشور مبدأ تحویل داده شود. یوروجاست نیز یکی از سازمان‌های اتحادیه اروپا با عضویت همه کشورهای عضو ـ اصولاً دادستان‌های آن‌ها- است که مقر آن در لاهه قرار دارد. وظیفه اصلی یوروجاست، تسهیل همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو در رابطه با تحقیقات کیفری جرایم پیچیده‌ای است که دو یا چند کشور عضو را درگیر می‌کند.\nمراجع ثبتی در کشور سوئد را میتوان به دو دسته مراجع ثبت تجاری و ثبت اموال غیرمنقول تقسیم کرد. در ادامه، هریک از این مراجع به طور جداگانه بررسی می‌شوند:\nاین دفتر در شهر ساندزوال واقع است و شعبی در سراسر کشور دارد. در مجموع، تعداد کارکنان آن از ۵۰۰ نفر تجاوز نمیکند. ریاست این نهاد بر عهده مدیرکل است که از جانب دولت منصوب میشود. ذیل مدیرکل، یک مدیر قرار دارد که امورات اجرایی روزمره دفتر را به عهده دارد و چندین واحد که هریک، انجام بخشی از وظایف دفتر را به عهده دارند. وظیفه اصلی دفتر، ثبت امور مربوط به شرکتهای تجاری است و به طور معمول، این اطلاعات را ثبت و از طریق پایگاه اینترنتی خود برای عموم، ارائه میکند:\nنام و نشانی شرکت.\nاطلاعات مربوط به ورشکستگی.\nهمانگونه که مشاهده میشود، مباحث مربوط به ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری در دفتر ثبت تجاری و یکی از واحدهای این دفتر انجام میپذیرد. این رویه برخلاف نظام حاکم بر بسیاری از کشورهای اروپایی است که مرجع خاص و مستقلی برای ثبت مباحث مربوط به ورشکستگی ایجاد کردهاند.\nاین سازمان نیز ذیل دولت و تحت ریاست مقامی به نام مدیرکل فعالیت میکند. مأموریت قانونی این سازمان عبارت است از نقشهبرداری سراسر کشور، تعیین حدود و تضمین مالکیت متقن و کامل بر املاک غیرمنقول. بنابراین، سازمان مذکور هم وظایف جغرافیایی و نقشهبرداری دارد و هم وظایف حقوقی. ثبت و صدور سند املاک، مهمترین وظیفه حقوقی این سازمان می‌باشد.\nدر باب املاک، اطلاعات زیر به وسیله سازمان، ثبت و ارائه میشود:\nاطلاعات هندسی محل وقوع ملک.\nوضعیت رهنی یا وامهای ملک.\nحقوق انتفاع یا ارتفاق ثالث در ملک.\nنقشهها و شرایط استفاده از ملک.\nآثار تاریخی موجود در ملک.\nاقدامات مربوط به آمادهسازی ملک.\nوضعیت اجاره ملک.\nسابقه وتاریخچه ملک.\nوضعیت عیانی و ساختمان.\nاطلاعات مالیاتی ملک.\nاداره زندان و عفو مشروط یکی از تشکیلات زیرمجموعه وزارت دادگستری است که هدف آن، سازگارکردن مراجعان خود با شرایط یک زندگی بدون جرم از طریق آموزش، کار و برنامه‌های رفتاری است. اداره، دارای شش دفتر منطقه‌ای در سراسر کشور است که هریک از این شش دفتر، دارای بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و واحدهای عفو مشروط مخصوص به خود هستند.\nدر کل این مجموعه حدود ۲۰۰ پست سازمانی وجود دارد که بیشتر این تعداد را افسران زندان تشکیل می‌دهند. هر افسر زندان مسئولیت ارتباط با تعداد مشخصی از زندانیان و تنظیم و نظارت بر برنامه‌های شخصی توان‌بخشی آنان را در طول دوره محکومیت بر عهده دارد.\nیکی از واحدهای سازمانی اصلی اداره، واحد حمل‌ونقل است که وظیفه انتقال مناسب و امن زندانیان را در داخل یا خارج از کشور بر عهده دارد. ضمناً این واحد امور نقل‌و انتقال زندانیان مربوط به پلیس و اداره مهاجرت را نیز انجام می‌دهد. حدود ۴۰۰ نفر راننده و مأمور حفاظتی در این واحد مشغول به فعالیت هستند. در سال ۲۰۱۳، حدود ۸۰ هزار مأموریت توسط این واحد اجرا شده که ۵ هزار مورد، در خارج از کشور بوده است.\nمطابق اطلاعات پایگاه اینترنتی این اداره، حدود ۹۵ درصد زندانیان آن را مردان تشکیل می‌دهند. از مجموع افرادی که در حال حاضر دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند، حدود نیمی از آنان پیش از این نیز سابقه زندانی‌شدن را داشته‌اند.\nاز آنجا که مطابق بررسی‌ها سوءمصرف مواد مخدر و مجرمیت رابطه مستقیمی دارند، اداره زندان‌ها و عفو مشروط به برقراری دوره‌های ویژه مقابله با اعتیاد و تکرار جرم اقدام نموده و بخش‌های درمانی و انگیزشی برای این امر ایجاد کرده است.\nزندان‌های سوئد به سه گروه درجه یک، دو و سه تقسیم شده‌اند که زندان‌های درجه یک بیشترین میزان اقدامات امنیتی را دارند. اینکه هریک از زندانیان در چه درجه‌ای قرار گیرند، تابعی از ارزیابی مواردی چون امکان فرار، ارتباطات مجرمانه با دیگر زندانیان، اعتقادات و نیازهای درمانی آنان است.\nبه منظور تأمین یک محیط امن و عاری از مواد مخدر، سلول‌ها و دیگر بخش‌های زندان به طور منظم توسط افسران زندان و سگ‌های موادیاب مورد جست‌وجو قرار می‌گیرند.\nواحد عفو مشروط، یکی از دیگر از مهم‌ترین واحدهای اداره است. این واحد با توجه به قاعده «اجتناب از زندانی‌کردن تا حد امکان» در نظام کیفری سوئد راه‌اندازی شده است و به همین دلیل در این کشور، تعداد افراد مشمول عفو مشروط بیشتر از زندانیان است، یعنی ۱۴ هزار نفر در مقابل ۴۵۰۰ نفر.\nدر نظام عفو مشروط، محکومین به جای زندانی‌شدن تحت نظارت قرار می‌گیرند. مدت این دوره نظارت، متفاوت است، اما در بیشتر موارد حدود یک‌سال است. پس از طی این زمان، یک دوره نظارتی سه‌ساله نیز وجود دارد. تخلف جدی از شرایط عفو مشروط منجر به تشدید مجازات و تبدیل آن به زندان می‌گردد. ممکن است، از ابتدا دادگاه ترکیبی از عفو مشروط یا یکی از مجازات‌های زندان یا جریمه نقدی را برای فرد در نظر بگیرد.\nکار واحد عفو مشروط، نظارت بر این‌گونه محکومین است. برای هریک از این محکومین، یک ناظر تعیین می‌شود. ناظر ممکن است از بین کارکنان اداره یا یک فرد عادی باشد. میان محکوم و ناظر، برنامه مشخص ملاقات و نظارت وجود دارد. به طور معمول و طبق حکم دادگاه، اقدامات واحد آزادی مشروط می‌تواند شامل ارائه خدمات درمانی و اجتماعی، نظارت شدید از طریق مشاهده شخص با ابزارهای الکترونیک، به کارگماردن در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و تنظیم گزارش اجتماعی محکوم است.\nاز حیث بازتوانی به عنوان اصلی‌ترین هدف اداره زندان‌ها و عفو مشروط، باید گفت که هر زندانی موظف به شرکت در فعالیت‌های زندان به مدت شش ساعت در روز (دوشنبه تا جمعه) است. منظور از فعالیت، اموری مانند فعالیت تولیدی، انجام تعمیرات داخل زندان، خشکشویی و… یا شرکت در کلاس‌های بهداشت، یوگا، نمایش، نویسندگی، نقاشی و… است. زندانیان در ازای هر ساعت حضور در این فعالیت‌ها، ۱۳ کرون به دست می‌آورند. به علاوه، اینان می‌توانند به طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت درس بخوانند. اداره دارای نظام دبیرستانی مخصوص به خود است که زندانیان را قادر به ادامه تحصیل ـ حتی در صورت انتقال از زندان خاص- می‌نماید.\nفعالیت‌های بازتوانی زندان شامل حضور در برنامه‌های گروهی یا فردی مقابله با مصرف مواد مخدر و الکل، رفتار خشونت‌آمیز، تجاوز و رفتار مجرمانه است. این برنامه‌ها معمولاً با فعالیت‌های کاری یا درسی همراه هستند. کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های بازتوانی به طور مرتب مورد بررسی علمی قرار می‌گیرد و فقط در صورتی حفظ می‌شوند که کارآمدی آنها برای ایجاد تغییر در زندانیان اثبات شود.\nهیأت پیشنهاد قضات یک نهاد مشورتی دولتی است که مهمترین وظیفه آن، ارائه پیشنهاد به دولت در خصوص تعیین معیارهای گزینش قضات کشور و انجام امور مربوط به جذب آنان است. طرز کار این هیأت در بخش بعدی بررسی می‌شود؛ اما در اینجا اجمالاً باید گفت که علاقهمندان به تصدی مقام قضا یا قضاتی که مایل به ارتقا یا تغییر محل خدمت خود هستند، درخواستهای خود را به این هیأت ارائه میدهند. درخواست توسط هیأت مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت موافقت، جهت اجرا و صدور ابلاغ جدید قضایی به دولت ارجاع میگردد.\nاز لحاظ قانون آیین دادرسی قضایی، مسئولیت فرایند جذب قضات با دولت است و بنابراین، دولت ملزم به اجرای منویات هیأت پیشنهاد قضات نیست، اما در عمل، از پیشنهادها و تصمیمات این تشکیلات زیرمجموعه خود پیروی میکند.\nاین هیأت از نُه عضو تشکیل میشود که هریک، وظایف خاص و مشخصی دارند. پنج نفر از اعضا از میان قضات حرفهای و دو نفر از میان حقوقدانان غیر قاضی منصوب میشوند. از بین این دو حقوقدان، یک نفر الزاماً باید وکیل باشد. دو عضو غیر حقوقی هیأت به عنوان نماینده عموم، از طرف مجلس تعیین میشوند، برخلاف هفت عضو حقوقی که منصوب دولت هستند. مدت عضویت در هیأت، چهار سال است و رئیس و معاون آن با رأی اعضا انتخاب میشوند.\nهیأت پیشنهاد قضات، حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه میدهد. در کنار هیأت، یک تشکیلات اداری تحت ریاست دبیر دائمی وجود دارد که وظیفه اصلی آن، پیگیری امور اجرایی و مسائل روزمره هیأت است.\nسازمان اجرای احکام سوئد، تشکیلاتی با ۲۰۰۰ کارمند و ۴۰ دفتر در سراسر کشور است که از نظر سازمانی زیرمجموعه وزارت دارایی قرار می‌گیرد.\nپایگاه اینترنتی این سازمان ـ که دارای بخش فارسی نیز هست- وظیفه سازمان را اجرای تصمیمات دولت و مجلس سوئد اعلام می‌کند. این به طور خلاصه یعنی آنکه سازمان به کسانی که پولشان را دریافت نکرده‌اند، کمک می‌کند و به کسانی که بدهکارند، راهنمایی و پشتیبانی ارائه می‌نماید. بنابراین، سازمان در انجام وظایف خود، بی‌طرف است.\nاشخاصی که مدعی داشتن طلبی از دیگران هستند ـ اعم از اینکه طلبکار، دولت یا شرکت یا شخص حقیقی باشد- می‌توانند به این سازمان رجوع کنند. منشأ این طلب هر امر مشروعی می‌تواند باشد. سازمان، حکمی به این شخص می‌دهد که بر اساس آن، می‌تواند طلب خود را قانوناً تعقیب کند. در صورت داشتن چنین حکمی، طلبکار برای اجرای آن به سازمان مراجعه می‌کند و سازمان نیز حقوق یا اموال بدهکار را مصادره می‌کند و حاصل آن را برای طلبکار می‌فرستد.\nسازمان همچنین به اشخاص خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌نماید، به این نحو که بستانکاران بالقوه را راهنمایی می‌کند تا روال کاری آنها دیگر ایجاد بدهی غیر ضروری نکند و به افرادی نیز که احتمال دارد کنترل مالی خود را از دست بدهند یا نگران وضعیت مالی خود هستند، نیز مشاوره می‌دهد.\nیکی دیگر از اقدامات این سازمان ـ که در بخش فارسی سایت، اداره مصادره اموال نامیده شده- پاک‌سازی بدهی است. منظور از پاک‌سازی آن است که افراد با بدهی بالا می‌توانند در شرایطی از پرداخت همه یا بخشی از بدهی معاف شوند. چنین افرادی از سازمان، درخواست پاک‌سازی بدهی می‌کنند. در صورت موافقت سازمان، یک برنامه پنج‌ساله برای پرداخت فرد تعیین می‌شود. در صورت پرداخت منظم طبق این برنامه، پس از پنج سال، بدهی فرد تسویه‌شده تلقی خواهد شد. اگرچه سایت سازمان در این مورد اشاره صریحی ندارد، اما لازمه این سخن آن است که ابتدائاً طلب طلبکار از طریق بودجه‌های دولتی پرداخت شود و بدهکار طرف حساب سازمان اجرای احکام و دولت قرار گیرد.\nسازمان اجرای احکام همچنین بر فرایند مدیریت امور ورشکستگی نظارت و بازرسی می‌کند. زمان اتمام فرایند ورشکستگی و تضمین حقوق دولتی در فرایند ورشکستگی از مهم‌ترین ابعاد نظارت سازمان است. افرادی که به هر نحو اعتراضی در مورد پرونده ورشکستگی داشته باشند نیز به این سازمان مراجعه می‌کنند.\nسازمان مساعدت حقوقی نهادی است که به موجب قانون مساعدت حقوقی ایجاد شده است. مقر آن در شهر ساندزوال قرار دارد و تحت مدیریت مشترک دادگاه منطقه ساندزوال و محکمه اجاره ساندزوال است. با این حال، ریاست این سازمان ملی با رئیس دادگاه منطقه ساندزوال است.\nسازمان مساعدت حقوقی ـ همان‌گونه که از نام آن پیداست- در مواردی فعالیت می‌کند که افراد درگیر یک پرونده قضایی شده و نیاز به کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی دارند.\nمسئله اصلی در این میان، پرداخت هزینه استفاده از خدمات این حقوقدان و هزینه‌های دادرسی است. سازمان مساعدت حقوقی، وکیل یا مشاور متبحر و بخش عمده هزینه خدمات او را تأمین می‌کند، به این شرط که شخص، مشمول پوشش حمایت حقوقی ـ به عنوان بخشی از بیمه خانگی- باشد. افرادی که تحت شمول بیمه قرار ندارند نیز ممکن است در موارد خاص از این خدمات بهره‌مند شوند.\nبه هرحال باید دانست که سازمان، همه هزینه‌های دعوا و استفاده از وکیل را متقبل نمی‌شود و شخص باید مبلغی را نیز خود بپردازد. آن دسته از هزینه‌هایی که از سوی سازمان مساعدت ملی پرداخت می‌شود، موارد زیر هستند:\nبخشی از هزینه‌های استفاده از وکیل تا سقف ۱۰۰ ساعت. در صورتی که موکل، زیر ۱۸ سال سن و فاقد درآمد یا دارایی باشد، کل این مبلغ پرداخت خواهد شد. در موارد خاص، ممکن است هزینه‌ها تا سقف بالاتری پرداخت شوند.\nهزینه فراهم کردن مدارک در دادگاه عمومی، دادگاه بازار و دادگاه کار\nهزینه تحقیقات تا سقف ۱۰۰۰۰ کرون\nهزینه مصاحبه و ترجمه مدارک\nدر دعاوی کیفری، این ترتیب متفاوت است و گروهی به نام شورای دفاع یا شورای حمایت از زیان‌دیده از سوی سازمان مساعدت، دفاع از فرد را در دادگاه به عهده می‌گیرند.\nدر هر نظام قضایی افراد مختلفی با مشاغل گوناگون مشغول به کار هستند. نظام قضایی سوئد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به جز کارمندان اداری ـ که از قواعد کلی استخدامی در حقوق سوئد پیروی میکنند ـ میتوان از قضات حرفهای، قضات غیرحرفهای، دادستانان، وکلا و کارشناسان به عنوان مهمترین افراد درگیر در فرایند قضایی این کشور نام برد. تلاش ما بر این است تا در این بخش نمایی از فعالیت اصحاب هریک از این حرفهها ارائه کنیم.\nدر نظام قضایی سوئد، سه گروه متمایز به عنوان قاضی فعالیت میکنند. علاوه بر قضات حرفهای یا واجد شرایط که در دیگر نظامهای حقوقی نیز اصلیترین رکن محاکم حقوقی و کیفری را تشکیل میدهند، در این کشور، قضات غیرحرفهای نقشی بسیار مهم در رسیدگی به پروندهها و صدور آرای قضایی دارند. گروه سوم، کارشناسان مالی هستند که در برخی دعاوی دادگاههای اختصاصی به عنوان قاضی به فعالیت میپردازند. در این فصل، این سه گروه ـ با تأکید بر وضعیت قضات حرفهای- مورد بررسی قرار می‌گیرند:\nفلسفه حضور قضات غیرحرفهای در محاکم سوئد، مشارکت مردم در فرآیند قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و آشنایی مردم با عملکرد دادگاه‌ها می‌باشد.\nقضات غیرحرفهای، افرادی عادی هستند که شرایط معمول قضایی ـ مانند حقوق‌دان بودن- را ندارند و به حرفه‌های گوناگون مشغول‌اند. انتخاب این افراد از طریق انتخابات عمومی صورت میگیرد، بدین ترتیب که اشخاص علاقهمند به تصدی این مقام، از سوی احزاب سیاسی نامزد انتخابات شده و در صورت پیروزی قاضی غیرحرفهای میشوند. حکم این افراد برای مدت چهار سال توسط انجمن شهر صادر می‌شود. کار قضات غیرحرفه‌ای، مشارکت در فرایند قضاوت دادگاه‌ها به عنوان نماینده مردم است. از سوی دیگر، مشارکت چنین افرادی با سوابق و تجارب مختلف در دادرسی، تصویر بهتری از عدالت در سطح اجتماع را برای دادگاه‌ها فراهم می‌سازد، ضمن اینکه در ارزیابی‌ها و تشخیص امور موضوعی مانند بررسی ادله و انتخاب حکم نیز به دادگاه یاری می‌رسانند.\nدر محاکم منطقه سراسر سوئد، تعدادی بیش از ۵۰۰۰ نفر قاضی غیرحرفه‌ای مشغول به فعالیت هستند. این تعداد، صرف‌نظر از قضات غیرحرفه‌ای مشغول در دیگر محاکم ـ از جمله دادگاه تجدیدنظر- است.\nطبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی قضایی، دولت یا مرجع تعیین‌شده از جانب دولت، تعداد قضات غیرحرفه‌ای هر دادگاه منطقه را تعیین می‌کند. فعالیت به عنوان قاضی غیرحرفه‌ای امری افتخاری بوده و قضات غیرحرفه‌ای اصولاً جز در زمان دادرسی، در دادگاه حضور ندارند. بنابراین، حداکثر حضور آنان در دادگاه معمولاً ۱۰ تا ۱۵ روز طی یک ماه است.\nقاضی غیرحرفه‌ای پیش از شروع به کار، سوگند قضایی یاد می‌کند. محتوای اصلی این سوگند، رعایت قوانین به منصفانه‌ترین شکل ممکن، دخالت‌ندادن ملاحظات شخصی در قضاوت و عدم انتشار یا افشای محتوای دادرسی در مواردی که قانون معیّن کرده، است. اینان پس از انتخاب و پیش از شروع به کار، آموزش‌های پایه‌ای نسبت به عمل خود را در دادگاه محل خدمت دریافت می‌کنند.\nنحوه ایفای نقش قضات غیرحرفه‌ای در فرایند دادرسی حسب اینکه پرونده در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود، متفاوت است، اما معمولاً این قضات ملزم به حضور در جلسه دادرسی و مذاکرات بعدی آن هستند. به هرحال، اینان نیز مانند قضات حرفه‌ای ملزم به رعایت قوانین در اقدامات و تصمیمات خود هستند.\nدادرسیهای کیفری مهمترین عرصه حضور قضات غیرحرفهای در محاکم است. دادرسی اصلی در پرونده‌های کیفری دادگاه منطقه با حضور یک قاضی حرفه‌ای و سه قاضی غیرحرفه‌ای انجام می‌شود. همین‌طور، قضات غیرحرفه‌ای نیز می‌توانند در جریان دادرسی پرسش‌های خود را از طرف‌های دعوا داشته باشند. پس از پایان دادرسی، تصمیمات احتمالی دادگاه مورد مشورت کلیه قضات قرار می‌گیرد. معمولاً این مشورت‌ها به توافقی برای نتیجه ختم می‌شود. با این حال، در صورتی که نظر اعضا با یکدیگر تفاوت داشت، رأی اکثریت ملاک است و در این امر، وزن رأی قاضی غیرحرفه‌ای تفاوتی با رأی قاضی حرفه‌ای نخواهد داشت.\nماده ۵ قانون آیین دادرسی قضایی مربوط به حوزه انتخاباتی قضات غیرحرفهای است. طبق این ماده، در صورتی که یک دادگاه منطقه شامل حوزه‌ای بیش از یک شهرداری بود، دادگاه منطقه قضات غیرحرفهای انتخابشده را به نسبت جمعیت میان شهرها تقسیم میکند. ماده ۶ همین قانون، شروط کاندیداتوری برای انتخابات قضات غیرحرفهای را بیان کرده که عبارتند از شهروندی سوئد، رسیدن به سن قانونی و نداشتن قیم قانونی به علاوه ثبتنام در شورای شهر. وفق ماده ۷، قضات واجد شرایط، کارکنان دادگاهها، دادستانان عمومی، نیروهای پلیس، وکلا و دیگر افرادی که به عنوان نماینده در دادرسیهای قضایی حاضر میشوند، حق انتخاب به عنوان قاضی غیرحرفهای را ندارند. همینطور، هیچ کس نمیتواند همزمان در دادگاه تجدیدنظر و منطقه به عنوان قاضی غیرحرفهای فعالیت کند. قضات غیرحرفهای که از سمت خود استعفا دهند، تا چهار سال از تصدی دوباره به این سمت محروم خواهند بود.\nبا توجه به حزبیبودن انتخابات قضات غیرحرفهای، ماده ۷ مقرر میدارد که در تعیین این افراد، باید حتیالمقدور تنوع در سن، جنسیت و شغل رعایت شود. وفق ماده ۸، دوره فعالیت این قضات، چهار سال است.\nبه رغم پیشبینی نهاد قضاوت غیرحرفهای، قضات حرفهای محور اصلی نظام دادرسی در محاکم سوئد هستند. برخلاف سند حکومت ـ که عبارت قاضی حرفهای یا مزدبگیر را به کار برده – در بسیاری از قوانین و مقررات سوئد، از عبارت «قاضی واجد شرایط» یا «قاضی واجد شرایط قانونی» استفاده شده است. قضات واجد شرایط در مقابل قضات غیرحرفهای قرار دارند که نصب آنان را شورای محلی انجام میدهد. در سوئد نیز مانند دیگر نظامهای قضایی، ترتیبات خاصی در مورد استخدام، ارزیابی، ارتقا، برکناری و بازنشستگی این قضات این قضات وجود دارد که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.\nمطابق ماده ۱ از فصل چهارم بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی، قاضی واجد شرایط قانونی فردی است که شهروند سوئد بوده و آزمون حرفهای برای رسیدن به مقام قضایی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. افرادی که در حالت ورشکستگی قرار دارند و یا دارای سرپرست قانونی هستند، امکان تصدی مقام قضا را ندارند. این ماده قانونی، تعیین شرایط آزمون حرفهای و دیگر ملزومات قضات را به عهده دولت سپرده است. در عمل، دولت این وظیفه را با کمک هیأت پیشنهاد قضات انجام میدهد.\nبا نظر دولت و هیأت پیشنهاد قضات، داشتن مدرک کارشناسی در حقوق سوئد و گذراندن دوره آموزش عملی حقوق نیز به شرایط قانونی تصدی مقام قضا اضافه شده است. باید دانست که طی دورههای آموزش حقوقی در دیگر کشورهای اسکاندیناوی میتواند در حقوق سوئد، کافی و مورد قبول باشد.\nهیأت پیشنهاد قضات فقط مدارک مربوط به سن، اهلیت و مدارک تحصیلی را از داوطلبان قضاوت طلب میکند. ضمناً این هیأت در هر زمان، مشاغل موردنیاز قضایی و غیرقضایی خود را بر روی پایگاه اینترنتی اداره ملی دادگاهها منتشر کرده‌است و علاقهمندان با توجه به این فرصتهای خالی، برای تصدی سمتهای مورد نظر درخواست میدهند.\nمعمولاً فرایند عملی استخدام آن است که افراد، تقاضای پذیرش به عنوان قاضی را به هیأت پیشنهاد قضات داده و پس از قبولی در آزمون حرفهای، دو سال در دادگاه منطقه یا دادگاه اداری به عنوان کارمند فعالیت میکنند. پس از آن، برای تبدیل به عنوان کارمند گزارشگر (ارائهدهنده گزارش و خلاصه پروندهها) در دادگاه درخواست میدهند. این دوران، حداقل سه سال طول میکشد که یک سال آن در دادگاه تجدیدنظر یا تجدیدنظر اداری و دو سال در دادگاه منطقه یا دادگاه اداری است. کارآموز قضایی در همین دوران در دورههای آموزشی مربوطه شرکت میکند. پس از پایان موفقیتآمیز این دورهها، کارآموز قضایی به عنوان دستیار قاضی دادگاه تجدیدنظر یا تجدیدنظر اداری منصوب میشود. در نظام قضایی سوئد، کارمندان گزارشگر و دستیاران قضایی، حقوقدانانی هستند که به‌رغم فعالیت در دادگاه، فاقد سمت قضایی دائم هستند.\nدر مرحله بعد، افراد به عنوان قاضی دائم و واجد شرایط منصوب میشوند. اولین اقدام قضات پس از تصدی سمت قضایی، اتیان سوگند است. قضات جدید به ترتیب متن مندرج در ماده ۱۱ به شرافت و وجدان خود سوگند میخورند که در همه امور، بیطرفانه عدالت را اجرا کنند.\nجذب دادستانان در حقوق سوئد نیز از فرایندی مشابه جذب قضات پیروی میکند. اولین شرط برای تصدی مقام دادستانی، داشتن تابعیت سوئدی است. به علاوه، شخص باید دارای مدرک کارشناسی در حقوق سوئد باشد و دورههای آموزش عملی حقوقی را طی کند. این دوره شامل دو سال فعالیت به عنوان کارمند در دادگاه منطقه یا دادگاه اداری است. مشابه استخدام قضات، در شرایط خاص، تحصیل یا کارآموزی در سایر کشورهای اسکاندیناوی نیز به عنوان معادل، پذیرفته میشود. پس از طی این مرحله، افراد به عنوان دادستان کارآموز شروع به فعالیت میکنند. مدت این دوره، نه ماه است و طی آن، کارآموزان تحت نظارت و هدایت یک مربی به انجام وظایف خود میپردازند. در مرحله بعد، دادستان در حین انجام وظایف دادستانی خود، دو سال در کلاسهای آموزشی شرکت میکند و پس از طی موفقیتآمیز این دوره است که به عنوان دادستان منطقه منصوب میشود.\nانتصاب کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه و دادسرابا دولت است.\nپس از سوگند، قاضی در محل تعیینشده خود مشغول به کار میشود. طبق ماده ۱۲ فصل چهارم قانون آیین دادرسی قضایی، افرادی که همسر فعلی یا سابق یا یکی از خویشان نسبی یا سببی صعودی یا نزولی یا خواهر و برادر یا همسر فعلی یا سابق خواهر و برادر آنان به عنوان قاضی در دادگاهی مشغول به کار است، نمیتوانند قاضی همان دادگاه شوند.\nبه همین ترتیب، شرایط رد قاضی در یک پرونده درماده ۱۳ همان قانون پیشبینی شده که به طور خلاصه به نفعداشتن قاضی یا اقربای مذکور در ماده ۱۲ وی در دعوا مربوط میشود. نفع داشتن میتواند شامل طرف دعوا یا منتفع غیر مستقیمبودن، قیم یا نماینده قانونی محجور طرف دعوابودن، شریک یا عضو هیأت مدیره شرکت یا مؤسسه طرف دعوابودن، عضو شورای شهری که یکی از طرفهای دعواست یا کارمند سازمان دولتی طرف دعوابودن و… باشد. قاضی‌ای که یکی از این شرایط رد را در خود احراز نماید، موظف به اعلام آن است.\nقضات سوئدی به طور متوسط، ماهیانه مبلغی معادل ۴۸۲۰۰ کرون سوئد مساوی با ۷۲۵۰ دلار حقوق دریافت میکنند که همین امر، قضاوت را در رتبه ششم مشاغل پردرآمد و فقط یک پله پایینتر از وکلا (با درآمد ماهیانه ۴۹۶۰۰ کرون یا ۷۴۶۱ دلار) قرار میدهد.\nهر دادگاه دارای یک رئیس است. به رئیس دادگاه منطقه و دادگاه اداری، قاضی عالی گفته می‌شود. رئیس دادگاه تجدیدنظر و تجدیدنظر اداری را رئیس می‌خوانند و به قضات دادگاه عالی و عالی اداری، دادرس گفته می‌شود.\nدر نظام حقوقی و قضایی سوئد، هیچ ساختار رسمی برای ارزیابی قضات پیش‌بینی نشده است اما با این حال، نوعی ارزیابی غیررسمی سالیانه در دادگاه محل فعالیت قاضی صورت می‌گیرد. به طور کلی در سوئد در انتهای سال، دو گونه گفتگو میان کلیه کارفرمایان و مستخدمان قابل تصور است؛ یکی گفتگوی مربوط به مستخدم و دیگری گفتگوی تعیین دستمزد. در این کشور، سازمان‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری سابقه طولانی در مذاکره و همکاری در زمینه تعیین شرایط کاری و دستمزد دارند که به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در این موارد می‌انجامند.\nمنظور از گفتگوی مربوط به مستخدم، نوعی گفتگو میان مستخدم و کارفرما برای بررسی شرایط مختلف کاری است که به عنوان مقدمه گفتگوی تعیین دستمزد صورت می‌گیرد. در گفتگوی مربوط به مستخدم، دو طرف اهداف کاری سال آینده، شرایط عمومی کار و خلأهای موجود را بررسی می‌کنند. اساساً وضعیت گفتگوهای مربوط به دستمزد، تابعی از بررسی عملکرد و نتایج کار مستخدم است. از همین رو گفتگوهای مستخدم و تعیین مزد، در عمل نوعی ارزیابی غیررسمی از عملکرد مستخدم است. قضات سوئدی نیز مشمول این قاعده بوده و هر سال در گفتگوهای مستخدم و تعیین مزد با قضات ارشد مانند رئیس دادگاه خود شرکت می‌کنند. البته این گفتگوها به وضوح، مربوط به آرای صادره قضات در پرونده‌های ارجاعی نیست. باید اضافه کرد که قضات عالی‌رتبه مشمول گفتگوی تعیین دستمزد نسبت نمی‌شوند.\nدر مجموع برخی از معیارهای ارزیابی غیررسمی قضات در گفتگوهای مربوط به مستخدم را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:\nالف: توانایی و اشتیاق به کار شامل:\nتوانایی و علاقه به ایفای مسئولیت در حین کار و در محیط کار\nتوانایی اولویت‌بندی مسائل دادگاه\nایفای مسئولیت در اداره امور دادگاه\nب: مهارت‌ها و نتایج به دست آمده از عمل به محتوای گفتگوها در سال گذشته شامل:\nتأثیر و کارایی عملکرد\nمشارکت در اهداف دادگاه\nبرقراری ارتباط لازم در محیط دادگاه\nانجام وظایف محوله جهت تضمین کیفیت کار دادگاه\nپ: دانش شامل:\nارتقای توانایی حرفه‌ای\nانتقال علم و تجربه\nدر گفتگوهای مربوط به مستخدم، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده می‌تواند در میان نوع پرونده‌ها، زمان اختصاص داده‌شده و مسائلی از این قبیل، یکی از عوامل ارزیابی باشد. البته آمار تعداد پرونده‌ها در اختیار اداره ملی دادگاه‌های سوئد قرار می‌گیرد، اما این امر ارتباطی به موضوع ارزیابی ندارد. ضمن اینکه مباحث مربوط به انتصاب و ارتقای قضات نیز توسط هیأت پیشنهاد قضات انجام می‌شود و از بحث سنجش قضات جداست.\nارتقا در نظام حقوقی سوئد، امری تابع علاقه و اراده قضات است. بر این اساس، ممکن است که یک قاضی همه دوره خدمت خود را در دادگاه منطقهای طی کند که شغل قضاوت را در آنجا آغاز کرده است. از سوی دیگر، با توجه به فقدان نظام رسمی ارزیابی عملکرد قضات، اساساً اطلاعات رسمی در مورد توانایی و دانش قضات وجود ندارد تا بر اساس آن، قضات شایسته ارتقا یابند.\nنتیجه آنکه قضات برای ارتقا به دادگاههای بالاتر یا کسب ریاست دادگاه محل انجام وظیفه، درخواست میدهند. این درخواست از هیأت پیشنهاد قضات و با توجه به فهرست مشاغل قضایی موردنیازی که از سوی هیأت اعلام میشود، صورت میپذیرد. برای مثال، قاضی دادگاه منطقه استکهلم، درخواست میدهد تا با توجه به سوابق و شایستگیهای خود و فهرست سمتهای قضایی خالی، به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظر گوتنبرگ مشغول به کار شود.\nدر چنین شرایطی، سوابق کاری، اخلاقی و علمی قاضی مورد بررسی هیأت پیشنهاد قضات قرار گرفته و با توجه به درخواستهای دیگری که برای تصدی شغل مورد نظر مطرح شده، نسبت به ارتقا یا عدم ارتقای قاضی موردبحث، تصمیمگیری میشود.\nاگرچه در خصوص شرایط لازم برای ارتقا، قانون یا مقررات خاصی وجود ندارد، اما در طول زمان، رویههای خاصی در تصمیمگیریهای هیأت پیشنهاد قضات ایجاد شده است. مثلاً جز در موارد خاص، ارتقا از دادگاه منطقه به دادگاه تجدیدنظر، نیازمند ۲۰ سال تجربه کار قضایی است.\nقضات پس از تصدی مقام قضا، از سمت خود قابل برکناری نیستند، مگر در مواردی که در سند حکومت ذکر شده است. همان‌گونه که پیش از این ذکر شد، حقوق سوئد در باب پایان خدمت قضات دارای مقررات قانون اساسی است. ماده ۵ از فصل یازدهم سند حکومت، مقرر می‌دارد که شخصی که به عنوان قاضی دائمی حرفه‌ای (مزدبگیر) منصوب شد، فقط در شرایط زیر قابل برکناری یا کناررفتن است:\nانجام عمل مجرمانه یا بی‌مبالاتی بزرگ یا مکرر نسبت به انجام وظایف خود، به نحوی که شایسته‌نبودن وی برای ادامه تصدی این سمت، واضح باشد.\nرسیدن به سن بازنشستگی یا پیداکردن شرایطی که قانون برای آنها بازنشستگی اجباری پیش‌بینی کرده است.\nسن بازنشستگی در سوئد حسب مورد بین ۶۱ تا ۶۷ سال است که در مورد قضات، بالاترین سن ـ یعنی ۶۷ سال- مورد اجرا قرار میگیرد.\nاز ادامه ماده مذکور روشن می‌شود که برکناری قاضی ممکن است از جانب دادگاه یا حتی با نظر مقام عمومی انجام پذیرد. مطابق این ماده، چنانچه قاضی دائمی حرفه‌ای با تصمیم مقام عمومی – و نه دادگاه- از سمت خود برکنار شود وی این حق را خواهد داشت که از این تصمیم به دادگاه حقوقی شکایت کند. همین قاعده در مورد تعلیق یا الزام قاضی به انجام آزمایش‌های پزشکی نیز صورت می‌پذیرد. در نهایت در باب انتقال قضات، ماده مذکور اعلام می‌دارد که اگر مقتضیات سازمان ایجاب کند، قاضی دائمی حرفه‌ای ممکن است به دادگاهی دیگر در همان مرتبه خودش انتقال یابد.\nفصل هشتم از بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی به وکلا اختصاص دارد. ماده ۱ این فصل مقرر میدارد که یک کانون وکلای سراسری در کشور ایجاد میشود که همه وکلا عضو آن هستند. مقررات حاکم بر کانون از جانب دولت تعیین میشود.\nماده دوم، شرایط تصدی شغل وکالت را به شرح زیر بیان شده است:\nشهروندی سوئد یا یکی دیگر از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا\nاقامت در سوئد یا یکی دیگر از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا\nموفقیت در امتحانات مربوطه\nطیکردن دورههای آموزشی تئوری و عملی\nداشتن تواناییهای لازم برای وکالت\nورشکسته یا دارای سرپرست قانونینبودن\nمحرومنبودن از تصدی شغل وکالت براساس قوانین کیفری\nبدیهی است که ملاکهای لازم برای تطابق با هریک از این معیارها از سوی دولت تعیین میشود.\nهیأت مدیره کانون ممکن است در موارد خاص، از دو مورد اول (اقامت و شهروندی) صرفنظر کند یا در مورد وکلای کشورهای دیگر مورد ۳ و۴ را لحاظ نکند. از فردی که تحصیلات لازم برای وکالت را در یکی از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا به پایان رسانده و در سوئد در امتحاناتی قبول شده است که تسلط وی بر نظام حقوقی سوئد را نشان میدهد، داشتن گواهی موارد ۳ و۴ طلب نمیشود. فردی که در کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ وکیل شده و بعد حداقل به مدت سه سال به عنوان دستیار وکیل در یک دفتر حقوقی سوئدی کار کرده، نیازی به ارائه مدارک ۳ تا ۶ ندارد.\nادامه این ماده از منع تصدی بیش از یک شغل سخن گفته و مقرر میدارد که قضات واجد شرایط، کارمندان دادگاه، دادستانان، مأموران اجرا و دیگر مستخدمین دولت، شهرداریها و شاغلان بخش خصوصی ـ به جز مستخدمین دفاتر وکالت- نمیتوانند عضو کانون وکلا شوند، مگر در موارد خاص و به تشخیص هیأت مدیره کانون.\nوفق ماده ۳، متقاضیان حرفه وکالت به کانون درخواست عضویت میدهند و هیأت مدیره این کانون است که اختیار قبول یا رد درخواست را دارد. ماده ۶ نیز مقرر میدارد که اقدامات وکلا تحت نظارت هیأت مدیره و کمیته انضباطی قرار دارد. وکلا موظف به ارائه اطلاعاتی هستند که در این فرایند نظارتی لازم است. ادامه همین ماده مقرر میداند که صدراعظم دادگستری میتواند در صورتی که وکیلی در انجام وظایف قانونی خود اهمال کرد، از کمیته انضباطی کانون، تنبیه وی را درخواست کند. همینطور صدراعظم دادگستری در صورتی که وکیلی را فاقد ویژگیهای وکالت تشخیص دهد، میتواند مراتب را به هیأت مدیره اطلاعرسانی کند. به هر حال، افرادی که در فرایند نظارت کانون ایفای نقش میکنند، به هیچ عنوان مجاز به افشای اطلاعات شخصی و مالی در غیر موارد مصرحه قانونی نیستند.\nطبق ماده ۷، حسب نوع و شدت تخلف وکیل، وی ممکن است از کانون اخراج شود یا توبیخ یا اخطار دریافت کند. وکیلی که از سوی کانون اخطار دریافت کرده، علاوه بر آن ممکن است به پرداخت جریمهای ماهیانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کرون برای مدت مشخصی محکوم شود. وکیلی که شرایط ادامه عضویت در کانون را از دست میدهد ـ مثلاً از دستدادن شهروندی سوئد- باید از سمت وکالت استعفا دهد، در غیر این صورت، کانون رأساً وی را اخراج خواهد کرد.\nطبق ماده ۸، مرجع اعتراض به تصمیمات کانون نسبت به اخراج یا عدم پذیرش، دادگاه عالی است. این اعتراضات از طریق صدراعظم دادگستری به دادگاه عالی ارسال میشود.\nقانون آیین دادرسی قضایی، استخدام عدهای کارشناس مالی را در دادگستری پیشبینی کرده است. ماده ۱۰a فصل چهارم دولت را موظف می‌کند که ظرف سه سال افرادی را به عنوان کارشناس مالی استخدام و پس از آن، در صورت نیاز، عده دیگری را جذب کند. کارشناسان مالی نیز مانند قضات، شروطی چون شهروندی سوئد، رسیدن به سن قانونی، ورشکستهنبودن و نداشتن سرپرست قانونی دارند. این امر علاوه بر آزمون تشخیص صلاحیت حرفهای است که از جانب دولت انجام میشود.\nاما نقش این کارشناسان در دستگاه قضایی چیست؟ ماده ۸ از فصل ۱ و ماده ۴ a از فصل دوم میگویند که در پروندههایی که در دادگاه منطقه یا تجدیدنظر جریان دارند، چنانچه دادگاه جنبه تخصصی مالی آنها را دارای اهمیت ارزیابی کند، یک یا چند کارشناس مالی به ترکیب دادگاه اضافه می‌شود و به عنوان قاضی دادگاه در کنار دیگر قضات قرار میگیرد. به علاوه – همانطور که گذشت- در ترکیب بعضی از مراجع اختصاصی، کارشناسان مالی به عنوان قضات ثابت در کنار قضات حرفهای حضور دارند و رأی صادر میکنند.\nبا توجه به توضیحات بالا آشکار شد که در نظام قضایی سوئد، به جای ارجاع پرونده به کارشناس و صدور رأی براساس نظریه او، کارشناس خود در جایگاه قاضی مینشیند و با تکیه بر تخصص خود، به صدور حکم و فصل خصومت اقدام میکند.\nنظام قضایی هر کشور تابعی از مقتضیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسائل تاریخی و جغرافیایی آن کشور است و همین امر، باید در بررسی‌های تطبیقی و نوع الگوگیری از نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.\nاز این حیث، نظام قضایی سوئد نیز مختصات و مسائل مخصوص به خود را دارد. سوئد، جزء معدود کشورهایی در قاره اروپاست که فاقد نهادی به نام شورای قضایی در رأس مسائل اداری و اجرایی قوه قضاییه است. در این کشور، اولاً امور قضایی به نحوی غیرمتمرکز ساماندهی شده است برای مثال، در هیچ متنی از رئیس دادگاه عالی به عنوان عالی‌ترین مقام قوه قضاییه یاد نشده است. هر دادگاه، رئیس مخصوص به خود را دارد و امورات قضایی خود را مستقلاً انجام می‌دهد. نکته دوم آنکه امور اداری و اجرایی قوه قضاییه بین نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری و نهادهایی که مستقیماً تحت ریاست دولت قرار دارند، تقسیم شده است. در قوانینی مانند قانون آیین دادرسی قضایی، نقش فوق‌العاده زیادی در اداره امور قوه قضاییه برای دولت پیش‌بینی کرده‌اند، به نحوی که جذب و استخدام قضات، نحوه برگزاری آزمون ورودی قضات، تعیین حوزه‌های قضایی و تعداد دادگاه‌های موردنیاز در هر حوزه قضایی به تشخیص و صلاحدید دولت انجام می‌شود. این امر را جز با شناخت دقیق ساختار حقوق اساسی سوئد – که در نظام پارلمانی این کشور و کم‌رنگ‌بودن تفکیک قوا تبلور یافته- نمی‌توان تحلیل کرد. پیش‌بینی نهادهایی مثل دادستانی عمومی و بازرسی (صدراعظم دادگستری) در چارچوب قوه مجریه نیز بر همین اساس قابل بررسی است. به همین دلیل است که ماده ۶ از اصل ۱۱ سند حکومت به‌صراحت، همه نهادهای عمومی را تابعی از دولت معرفی کرده است، مگر نهادهایی که به موجب قوانین، تابع مجلس قرار گرفته باشند. در هرحال، این ماده اشاره‌ای به قرار گرفتن نهادی ذیل قوه قضاییه نکرده است.\nالف: پایگاه‌های اینترنتی\nاداره ملی دادگاه‌های سوئد\nدادگاه بازار سوئد\nدادگاه کار سوئد\nدادگاه تجدیدنظر حق اختراع\nدفتر ثبت تجاری سوئد\nسازمان نقشه‌برداری، کاداستری و ثبت زمین سوئد\nاداره زندان و عفو مشروط\nسازمان اجرای احکام سوئد\nسازمان مساعدت حقوقی\nشبکه شوراهای قضایی اروپایی\nشبکه آموزش قضایی اروپایی\nسایت حقوق اسکاندیناوی\nBogdan,Michael, Swedish Legal System, Norstedtsjuridik Publisher, 2010.\nTerrill, Richard J, World Criminal Justice Systems: A Survey (7 ed.). Elsevier. ISBN 978-1-59345-612-2, 2009.\nپ: اسناد و گزارش‌ها\nThe Swedish Judicial System, By Government of Sweden, Version 2006 & Version 2015.\nMinimum Standards Regarding Evaluation of Professional Performance and Irremovability of Members of the Judiciary, Collection of Replies to Questionnaire, ENCJ Project Team, by ENCJ, 2012-2013.\nقانون اساسی سوئد (سند حکومت)\nقانون آیین دادرسی قضایی\nقانون آیین دادرسی اداری\nقانون وظایف صدراعظم دادگستری (شماره ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵)\nفهرست عناوین مجموعه‌های آشنایی با نظام‌های قضایی:\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: آلمان\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: کانادا\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: هلند\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: کرواسی\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: عربستان\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: سوئد\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: ژاپن\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: مالزی\nآشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: بلژیک\n. The Instrument of Government (Swedish: Regeringsformen).\n. The Act of Succession (Swedish: Successionsordningen).\n .The Freedom of the Press Act (Swedish: Tryckfrihetsförordningen).\n. The Fundamental Law on Freedom of Expression (Swedish: Yttrandefrihetsgrundlagen).\n. Ministerial Rule(Ministerstyre).\n. The Swedish Codeof Judicial Procedure .\n. District Court.\n. Chief Judge .\n. Senior Judge.\n. Court of Appeal .\n. Svea Court of Appeal.\n. Supreme Court.\n. Administrative Court.\n .Administrative Court of Appeal.\n.http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/ Administrative -courts-of-appeal/\n .Supreme Administrative Court.\n. Market Court (Marknadsdomstolen).\n. http://www.marknadsdomstolen.se/om-marknadsdomstolen/ organisation .\n. Swedish Labour Court.\n. http:// www.arbetsdomstolen .se/pages/page .asp?lngID= 7&lngL angID = 1.\n. Regional Rent Tribunal.\n .Court of Patents Appeal .\n. European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)\n. بلژیک، بلغارستان، کرواسی، دانمارک، انگلستانوولز، فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مالت، هلند، ایرلندشمالی، لهستان، پرتغال، رومانی، اسکاتلند، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا.\n. اتریش، قبرس، جمهوری چک، استونی، فنلاند، آلمان، لوگزامبورگ، مقدونیه، مونته نگرو، نروژ، صربستان، ترکیه و سوئد.\n .The Swedish National Courts Administration(Domstolsverket).\n. https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/ CouncilOfJusticeEurope _en.pdf 16\n. http://www.domstol.se/funktioner/english/the-swedish-national-courts -administration/.\n. The European Judicial Training Network (EJTN).\n. Ministry of Justice.\n.The Swedish Police Service\n. penal care.\n. The Ombudsmen or The Parliamentary Ombudsmen (JO).\n. Chancellor of Justice (Swedish: Justitiekanslern).\n. Swedish Prosecution Authority.\n. Swedish Economic Crime Authority.\n. Prosecutor-General (Riksåklagare).\n. Nordic countries.\n«نوردن» ناحیه‌ای جغرافیایی و فرهنگی در شمال اروپاست که کشورهای ذیل آن را «نوردیک» می‌نامند. این کشورها عبارتند از سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و جزایر فارو.\n. Swedish Business Register Office(Bolagsverket).\n. https://e-justice.europa.eu/content_ business_registers_ in_member_ states-106-se-en.do?member=1.\n .https://e-justice.europa.eu/content_ interconnected_ insolvency_ registers_search-246-en.do\n. Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority (Lantmäteriet).\n. Prison and Probation Service\n.https://www. kriminalvarden.se/ swedish-prison-and-probation-service/about-us/transport-service/\n. Judges Proposals Board (Domarnämnden).\n. Swedish Enforcement Authority(Kronofogden).\n. The Legal Aid Authority(rattshjalp).\n. Lay Judges.\n.http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/ Domarnamnden/ Ansokan-om-domaranstallning/Behorighetskrav-och-ovriga-forutsattningar/\n. Chief Judge.\n. http://polis.osce.org/countries/ f/71/185/The%20Swedish%20 judicial %20system.pdf.\n. Terrill, Richard J. (2009). World Criminal Justice Systems: A Survey (7 ed.). Elsevier.ISBN 978-1-59345-612-2, p.246.


فال روزانه پرشین اسکین 28 اسفند\nفال روزانه پرشین اسکین – فال امروز 28 اسفند\nفال روزانه اردیبهشت: امروز احساسات قلبی تان عوض شده است، پس به کسانی که درک‌تان می‌کنند دقیقاً بگویید که چه حسی دارید. اما سخنان شما مقصود واقعی تان را پنهان می‌کند. شما باید بفهمید که چرا دیگران سخنان رک و راست شما را بد متوجه می‌شوند، چرا که ممکن است کم کم واقع بینی خود را از دست بدهید. فراموش نکنید که هیچ کس از روی قصد نمی‌خواهد برایتان مشکل تراشی کند و جلوی پیشرفتتان را بگیرد.\nفال روزانه خرداد: امروز دوستانتان به شما به عنوان یک رهبر و مدیر نگاه می‌کنند، اما وقتی که شما این مسئولیت را به عهده می‌گیرید از تصمیماتتان شگفت زده می‌شوند. شما زیاد میل ندارید این نقش را قبول کنید، ولی بیشتر از همه انتظار دارید افراد دیگر هم هر یک به نوبه خود مسئولیت‌های خود را انجام دهند. در نهایت یکی از بهترین سیاست‌های شما این است که حتی اگر روش و سبک شما باعث ناراحتی افرادی که ازتان پیروی می‌کنند شود باز هم آن را تغییر نمی‌دهید.\nفال روزانه مرداد: یک تغییر ناگهانی در احساسات قلبی‌تان امروز شما را قادرمی‌سازد چیزهای بیشتری را با وضوح بیشتر ببینید، اما نمی‌توانید به راحتی این دیدگاه جدید را قبول کنید. شما هنوز درگیر ررویاهای ایده آلیستی خود هستید که حتی تلنگری خیلی قوی نیز نمی‌تواند این تصویر زیبا را خراب کنید. قبول کردن واقعیت به این معنی نیست که مجبورید تمام رویاهایتان را فراموش کنید.\nفال روزانه شهریور: شاید شما امروز نتوانید از زیر بار مسئولیت‌هایتان شانه خالی کنید، اما بهتر است که حدقال کاری را که می‌توانید انجام دهید و بقیه روز را به استراحت بگذرانید. در حال حاضر واقعاً چیزی وجود ندارد که شما بخواهید آن را اصلاح کنید. توجه کردن به خود و استراحت کردن از اینکه خودتان را تحت فشار قرار بدهید برایتان مفیدتر خواهد بود. برای تمام کردن کارهایتان فردا هم زمان کافی خواهید داشت.\nفال روزانه مهر:هم اکنون شما نمی‌توانید به راحتی روی دیگران حساب کنید، چرا که به نظر می‌رسد همه آنها دمدمی مزاج شده‌اند و نمی‌شود بهشان اطمینان کرد. از طرف دیگر شما احساس می‌کنید که می‌توانید زندگی خود را متعادل نگه دارید. اما شما مشکلاتی هم دارید، اینکه نمی‌خواهید با بعضی از مسائل روبرو بشوید. ولی اگر همین الان به سرعت مشکلا ت خود را حل کنید خیلی راحت‌تر است تا اینکه صبر کنید ببینید روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد.\nفال روزانه آبان: ممکن است که امروز شما حوصله رویارویی با تنش‌ها را نداشته باشید. هرچقدر رابطه شما با فردی که دوستش دارید صمیمی‌تر می‌شود، شما بیشتر ازش فاصله می‌گیرید. شاید ترس‌های شما توجیهی برای این کار باشد. شاید این فرد شما را نپذیرد و یا ممکن است شما از برقراری این ارتباط خوشحال نمی‌شوید. اما به یاد داشته باشید نگرانی‌های شما بر پایه تجربیات قبلی و نیز مواردی هستند که اخیراً اتفاق افتاده‌اند.\nفال روزانه آذر: دوستان شما افراد بسیار خوبی هستند، اما گاهی اوقات وقتی که آنها با شما مخالفت می‌کنند، شما عصبانی می‌شوید. متأسفانه وقتی که عقاید آنها با شما متفاوت است، معمولاً از ادامه دادن بحث با آنها خودداری می‌کنید. اما امروز اینگونه نیستید. حتی اگر وسوسه شوید که این کار را انجام دهید، به یاد داشته باشید اگر هیچ کس خودش را عوض نکند، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.\nفال روزانه دی:شما امروز احساس می‌کنید که پیش آمدهایی که رخ داده است کمی‌از حیطه کنترلتان خارج است. این سخن بدین منظور نیست که اتفاق بدی افتاده است؛ بلکه شما وقتی کنترل اوضاع از دستتان خارج می‌شود ناراحت می‌شوید. ولی امروز اتفاقات زیادی رخ داده که به نفع شما است، بنابراین بهتر است خودتان را به دست سرنوشت سپرده و لذت ببرید.\nفال روزانه بهمن: اگر شما هر نوع مشکلی چه کاری و چه شخصی داشته باشید، درهای خوشبختی خیلی زود به رویتان بسته می‌شود. چون که امروز آخرین روزی است که خورشید هفتمین خانه شما، یعنی خانه مربوط به اطرافیانتان را ملاقات می‌کند. بنابراین شما فقط امروز فرصت دارید تا هر ناراحتی و مشکلی که دارید را مطرح کنید. پس حالا که شانس بهتان رو کرده فرصت را از دست ندهید.\nفال روزانه اسفند: امروز اصلاً وقت خوبی برای صحبت کردن در مورد برنامه‌هایتان با رئیس و یا همکارانتان نیست، چرا که امروز شما نمی‌توانید خوب مقصود خود را بیان کنید. اگر شا مدتی صبر کنید خودتان می‌فهمید که از چه کلماتی باید استفاده کنید. اما نباید حین صحبت کردن زیاد هیجان زده شوید وگرنه قدرت تأثیر گذاری خود را از دست می‌دهید. افکار خود را به دقت هدایت کنید و نگذارید حواستان پرت شود.\nآیا می دانستید شستن دست ها هم اصولی دارد؟\nروابطی سالم و باکیفیت ساخت میتواند بهترین انگیزه برای کاهش وزن باشد\nاستفاده از مایکروویو برای تهیه ذرت بوداده


تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶\nبرخی رسانه‌ها روز پنجشنبه 24 اسفندماه از یک تصادف شدید در مسیر شرق به غرب اتوبان ارتش در منطقه مینی سیتی تهران میان یک دستگاه خودروی سواری هیوندای و یک دستگاه پراید خبر دادند که در پی آن، راننده خودرو پراید در دم فوت کرده و یک عابر پیاده نیز مجروح شده بود.\nفارس: در پی حضور نیروهای انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه، حالت مستی راننده کاملا مشهود و یک شیشه مشروب مصرف شده نیز در داخل خودرو به دست آمده است.\nدر این حادثه خودرو سواری هیوندای به دلیل سرعت بالا از پشت با خودرو پراید برخورد کرده، از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد با گاردریل و تابلو وسط بلوار متوقف شده است.\nدر پی اطلاعات جدیدی که به خبرنگار فارس رسیده است، خودرو مقصر (هیوندای) متعلق به سفارت عربستان و راننده آن نیز یکی از کارمندان این سفارت به نام ی.ع.الف بوده که به دلیل شرب خمر و سرعت بسیار زیاد قادر به کنترل ماشین نبوده است.\nخودرو هیوندای متعلق به سفارت عربستان\nبرچسب ها: مست ، عربستان ، سفارت\nاین وهابی های اشغال تحویل بگیرند که ادعای مسلمونیشون عالما پر کرده حتما شرب خمر هم از واجباته یا خیال کرده چون این راننده شیعه است باید بکشدش؟\n۱۳۹۱/۱۲/۲۸ - ۱۷:۲۶\nحالا شما خبر اين ماجرا را دنبال کنيد اگر دولت ايران با اين راننده ... کاري داشت. قانون کاپيتالاسيون هنوز هم در کشور ما اجرا مي شود.\n۱۳۹۱/۱۲/۲۸ - ۱۸:۰۶\nچشم خادم الحرمین الشریفین روشن !!!!! خاک بر سرظاهرنماتون\n۱۳۹۱/۱۲/۲۸ - ۲۲:۲۲\nباید همانطور که راحت ایرانی ها را گردن میزنند این را هم گردن زد\n۱۳۹۱/۱۲/۲۹ - ۰۱:۱۸\nفقط یک جمله می گویم\n۱۳۹۱/۱۲/۲۹ - ۰۸:۱۹\nجدیدا شرب خمر خیلی زیاد شده و این افراد از این که دیگران متوجه این عمل زشتشون بشوند هیچ ابایی ندارند. دیروز برای خرید مانتو به مغازه ای رفتیم که متوجه مستی فروشنده شدیم. بلافاصله از مغازه خارج شدیم. حال شما خانمی را تصور کنید که تنها به خرید رفته وارد چنین فروشگاهی شود. خدایا عاقبت همه ما را ختم بخیر بفرما. باید مثل اوایل انقلاب که وقتی فردی چنین عمل منکری را انجام می داد در انظار عموم شلاق می خورد، این افراد را شلاق بزنند.


دانلود پژوهش کودک ازاری - دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی\nخانه » دسته‌بندی نشده » دانلود پژوهش کودک ازاری\nتقريبا از حدود 50 سال پيش علاقه به حفاظت و حمايت از كودكان افزايش يافت . گروهي از صاحب نظران هر نوع رفتار خشونت آميز بزرگسالان عليه كودكان و نوجوانان( از ضربه هاي خفيف گرفته تا حملات آسيب زاي شديد )را نوعي كودك آزاري مي شناختند . بر اين مبنا رفتار خشن، عملي بود كه از روي قصد و به طور عمدي انجام مي گيرد و در شخص ديگر، درد يا صدمه جسمي ايجاد مي كند . اما برخي معتقد بودند اعمال خشونت آميز به دو دسته ي طبيعي و غير طبيعي تقسيم مي شود و چنان چه والدين يا مراقبان، به قصد كنترل يا هدايت رفتار كودك از اقدامات خشونت آميز استفاده كنند، اين رفتار, طبيعي بوده و كودك آزاري محسوب نمي شود .\nدر تقابل اين دو ديدگاه، در نهايت قانون پا در ميان نهاد و اعلاميه حقوق كودك به سال 1959 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه نماينده ايران نيز به آن راي مثبت داد . هم چنين در سال 1372، جمهوري اسلامي ايران به عضويت پيمان نامه ي حقوق كودك، مصوب سازمان ملل متحد، در آمد و به اين ترتيب، راه براي تصويب قوانين مربوط به پيشگيري از كودك آزاري در ايران هموار شده است .\nچرا كودكان مورد آزار قرار ميگيرند ؟\n1- نا آگاهي والدين : گاهي والدين يا افراد ديگر كه به كودكان آزار مي رسانند ، نمي دانند كه رفتار آنها كودك آزاري است . و اين گونه رفتار ها را عادي و معمولي مي انگارند .\n2- مشكلات اقتصادي : فقر باعث كيشود كه كودكان از دسترسي به نيازهاي اساسي خود مانند آموزش ، بهداشت ، تغذيه و… محروم شوند و يا والدين به علت فشارهاي مالي با رفتارهايي مانند پرخاشگري ، خشونت ، بي توجهي و… كودكان را مورد آزار قرار دهند .\n3- اعتياد : به علت خصوصياتي كه در افراد معتاد ايجاد ميگردد مانند پرخاشگري ، بي مسئوليتي ، كاهش عواطف و …. سبب ميشود كه كودكان مورد آزار به ويژه از نوع سوء استفاده قرار گيرند .\n4- بيماري هاي رواني : در صورتي كه والدين به بيماريهاي رواني مبتلا باشند ، با رفتارهايي مانند تند خويي ، خشونت ، ناسازگاري ، بي توجهي و… سبب آزار كودكان ميشوند\n5- مشكلات خانوادگي : مشاجرات شديد و طولاني والدين ، جمعيت زياد خانواده ،شيوه هاي تربيتي نامناسب ، در برخي موارد وجود ناپدري و نا مادري و… سبب ميشود كه كودكان مورد آزار قرار بگيرند .\n6- مشكلات كودكان : كودكاني كه مشكلات نسبتا شديد و پايدار دارند بيشتر از ساير كودكان مورد آزار قرار ميگيرند . مانند كودكاني كه دچار بيماريهاي جسمي مزمن و طولاني مدت يا مشكلات رفتاري از قبيل پرخاشگري ، بي قراري ، بيش فعالي ، اظطراب ، شب ادراري و… هستند به علت مشكلاتي كه براي بزرگسالان ايجاد ميكنند و نيز به سبب نا آگاهي والدين ، اغلب مورد آزار جسمي و رواني قرار ميگيرند .\n7- مشكلات مدرسه : مشكلاتي كه در مدرسه براي دانش آموزان ايجاد ميشود مانند انتظار بيش از حد ، نديدن تفاوتها ، ايجاد اظطراب ، ترس و رقابتهاي شديد ، تبعيض ، تنبيه بدني ، تحقير و توهين و… سبب آزارهاي جسمي و رواني كودكان ميشوند.\nفرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 89\nبرچسب ها : پژوهش کودک ازاری , پژوهش کودک ازاری.doc , پژوهش کودک ازاری.pdf , پژوهش کودک ازاری.ppt , دانلود پژوهش کودک ازاری , دانلود پژوهش کودک ازاری.pdf , کودک ازاری\nمعادله فوق را حل نمایید * × یک = هفت\nدانلود پروژه شرکت مازین صنعت


برگزاری طرح آگاه سازی پیشگیری ازمعلولیتها در شهریار\nخبرگزاری بسیج: طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیتها به همت حوزه پیشگیری بهزیستی و موسسه مهرآفرینان در شهرستان شهریار برگزار شد.\n۱۶:۰۷ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nبیش از 190 هزار فيش عوارض در جنوب تهران توزيع شد\nخبرگزاری بسیج: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداري منطقه 20 از توزیع 190هزار و 621 قبض عوارض نوسازی و پسماند در این منطقه جنوبی خبر داد.\n۱۵:۴۸ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nبرگزاری جشنواره غذای سالم در بهزیستی شهرستان بهارستان\nخبرگزاری بسیج: همزمان با ایام الله دهه فجر جشنواره غذای سالم با حضور 9 مهد کودک شهرستان بهارستان برگزار شد.\n۱۵:۴۴ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nکارگاه هفتگی خوشنویسی در مرکز کتابت ری\nخبرگزاری بسیج: کارگاه عملی خوشنویسی روزهای پنجشنبه هر هفته با حضور جواد صادقی از استادان انجمن خوشنویسان شهرستان ری برگزار می شود.\n۱۵:۴۲ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nبرگزاری سومین جشنواره ورزشی بهبود یافتگان در شهرستان دماوند\nخبرگزاری بسیج: سومین جشنواره ورزشی معتادان بهبودیافته با حضور رئیس اداره بهزیستی، رئیس اداره ورزش و جوانان، معاونت امور توسعه وپیشگیری، کارشناسان ادارات بهزیستی و اداره ورزش وامور جوانان شهرستان و جمعی از ورزشکاران و معتادان بهبودیافته در محل سالن شهداء مراء دماوند، برگزار شد.\n۱۵:۲۸ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nسیزدهمین مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی پیشوا افتتاح شد\nخبرگزاری بسیج: موسسه مدکاری ترنم یاری به عنوان سیزدهمین مرکز غیر دولتی تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان پیشوا در دهه فجر افتتاح شد.\n۱۵:۲۲ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nکوهپیمایی حلقه های صالحین حوزه صدیقه کبری(س) ناحیه قرچک\nخبرگزاری بسیج: به مناسبت دهه مبارک فجر حلقه های صالحین حوزه صدیقه کبری(س) ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک اقدام به کوهپیمایی در منطقه دربند کردند.\n۱۵:۱۷ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nمسئولان شهرستان قرچک با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند +تصاویر\nخبرگزاری بسیج: مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان قرچک با حضور در گلزار شهدای شهرستان و غبارروبی و گل افشانی گلزار شهدا با آرمانهای امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.\n۱۵:۱۱ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nمرکز نگهداری وتوانبخشی معلولان ذهنی شفق افتتاح شد\nخبرگزاری بسیج: مرکز نگهداری از معلولان جسمی و ذهنی شفق شهریار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.\n۱۵:۰۳ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nخانه اربابی شهرری بازسازی و احیا می شود\nخبرگزاری بسیج: شهردار منطقه 20 از بازسازی خانه اربابی قلعه عظیم آباد واقع در شهرری به منظور کاربری فرهنگی در این منطقه جنوبی خبرداد.\n۱۵:۰۱ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴\nاعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی قرچک به مناطق عملیاتی جنوب\nخبرگزاری بسیج: بیش از 340 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان قرچک همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، در قالب کاروان راهیان نور به مناطق یادمان های دفاع مقدس اعزام شدند.