نصوص ومواد لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر - استشارات قانونية مجانية\nنصوص ومواد لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر\nلوائح النظام الأساسي والمالية والإدارية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر\nالوقائع المصرية العدد 150 “تابع ” “أ” بتاريخ 4 / 7 / 2019\nوافق السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة على اعتماد لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية واللائحة الإدارية للنقابة العامة.\nوافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على التزام اللجان النقابية المنضمة للنقابة العامة بتنفيذ كافة بنود هذه اللوائح.\nوافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على رفع قيمة الاشتراكات من (4) جنيهات للعضو إلى ثمانية جنيهات شهريا بالنسبة للجان النقابية بالهيئات والشركات والمشروعات وخلافه كحد أدنى.\nوافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على أن يظل اشتراك عضو اللجنة المهنية 4 (أربعة) جنيهات شهريا دون زيادة لكونه من فئة العمالة غير المنتظمة.\nزيادة قيمة لائحة المساعدات المعمول بها بمقدار (100%) وهذا هو الحد الأدنى للمزايا.\nويجوز للجنة النقابية وفى حالة توافر الإمكانيات المالية للجنة النقابية عمل نظام آخر للمساعدات السابقة ويتم اعتمادها من النقابة العامة.\nهذا بالإضافة إلى ما تقدمه اللجان النقابية بعد موافقة واعتماد النقابة العامة من مساهمات في الكوارث والحالات الإنسانية والاجتماعية ودعم للمصايف والرحلات الترفيهية وما يقدم في المناسبات الدينية (كالمولد النبوي الشريف – شهر رمضان المبارك …..) وخلافه.\nوافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد ما ورد بتقرير مجلس الإدارة من إيرادات ومصروفات خلال الفترة من 24/ 4/ 2018 حتى 30/ 6/ 2018\nلائحة إدارية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر\nتسري على العاملين بالنقابة العامة، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ولائحة تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة.\nوتعتبر القواعد والتعليمات التي يصدرها مجلس إدارتها فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة.\nيتكون الهيكل الإداري للنقابة من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطار الذي رسمته لوائح النظام الأساسي والمالي لهذه النقابة، وتعمل هذه الوحدات في إطار من التكامل والتعاون.\nيعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمستويات الوظيفية للعاملين بالنقابة.\nيشكل هيكل تطيمي للنقابة على النحو التالي:\n1- رئيس مجلس إدارة النقابة: هو الرئيس الأعلى لأجهزة النقابة، والممثل القانوني لها أمام جميع الجهات، ويشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية.\n2- المدير التنفيذي: ويرأس الجهاز الإداري والمالي للنقابة تحت الإشراف المباشر لرئيسها، وله في ذلك جميع سلطات صاحب العمل طبقا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف أو التحقيق والمسائلة للعاملين، ويكون مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها إلحاق الأضرار بمصالح النقابة أو أموالها، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويتبعه الإدارات التالية:\n1- إدارة العلاقات العامة والاتصال.\n2- إدارة العلاقات العمالية.\n3- إدارة العلاقات الدولية.\n4- إدارة الشئون المالية.\n5- إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية.\n7- إدارة التفتيش والرقابة الداخلية.\n8- إدارة شئون العضوية.\nتكون اختصاصات الوظائف الواردة في الهيكل الإداري للنقابة على النحو التالي:\nأولا – إدارة العلاقات العامة والاتصال:\nوتختص بتوثيق العلاقات بين النقابة، ومنظمات أصحاب الأعمال، وأجهزة الدولة المختلفة، وجمهور المتعاملين معها، والإعداد للزيارات، وتنظيم المراسم وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وتحقيق الإعلام الكافي عن جهود النقابة في مجال نشاطها ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:\n1- إعداد المادة الإعلامية عن أنشطة النقابة وإتاحتها لوسائل الإعلام المختلفة، والاشتراك في إعداد البرامج الإعلامية التي تتناول هذه الإنجازات.\n2- متابعة ما ينشر عن أنشطة النقابة أو المشكلات العمالية المطروحة في الصحف والمجلات الدورية العربية والأجنبية والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد التقارير والردود الملائمة عليها، وإتاحتها لجميع أعضاء النقابة.\n3- إعداد وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات العمالية بالتنسيق مع المنشآت.\n4- إعداد وتنظيم برامج الزيارات والدعوات للوفود الأجنبية، واستقبالهم.\n5- تنفيذ الترتيبات اللازمة للزيارات والسفريات التي يقوم بها أعضاء النقابة للمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية أو العربية أو الأفريقية.\n6- العمل على نشر الوعي الثقافي بين أعضاء النقابة، من خلال عقد المسابقات المتنوعة، وتقديم بحوث في الموضوعات التي تتناول أهم القضايا والأحداث.\n7- العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وأعضاء النقابة، والتعرف على مشاكلهم، ومشاركتهم في مناسباتهم المختلفة وتكريم القدامى منهم والمحالين للمعاش وذوي الاحتياجات الخاصة.\nثانيا – إدارة العلاقات العمالية:\nوتختص بوضع وتنفيذ الخطط التي تؤدي إلى ضمان توفير شروط العمل الملائمة والعدالة بما يكفل تحقيق الاستقرار بالمنشآت التي يتبعها أعضاء النقابة، وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازنة تحقق مصلحة طرفي الإنتاج، وتدعم الاقتصاد القومي ومن ثم السلام الاجتماعي، ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:\n1- العمل على فض واتقاء منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية وصولا لإبرام اتفاقيات عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال، ومتابعة تطبيقها.\n2- بحث ودراسة الشكاوى التي ترد من العمال أو أصحاب الأعمال أو من كافة الجهات فيما يتعلق بنطاق عمل النقابة ومحاولة تسويتها وديا واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.\n3- التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بما يكفل حسن توزيع الخدمات العمالية التي تؤدي لأعضاء النقابة في النواحي (الصحية – الثقافية – الاجتماعية – الرياضية).\n4- إعداد الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء النقابة لدعم قدراتهم ورفع كفاءتهم في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل والعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.\nثالثا – إدارة العلاقات الدولية:\nتختص بوضع النظم، والقواعد، والإجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق التعاون بين النقابة والمنظمات الدولية، والعربية، والأفريقية وكافة الجهات المعنية بشئون العمل والعمال ودعم التعاون الفني معها، ودعم القدرات المؤسسية للنقابة ورفع كفاءة أداء العاملين بها في مختلف الأنشطة.\nرابعا – إدارة الشئون المالية:\nتختص بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية المتعلقة بمجال أعمال النقابة ومن أھمھا:\n1- إعداد المشروع الكامل للميزانية في ضوء اقتراحات وحدات العمل المختلفة، وكذا مشروع الميزانية النقدية.\n2- توزيع اعتمادات بنود الميزانية على وحدات عمل النقابة.\n3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الميزانية أو فتح اعتمادات إضافية أو تجاوز بنودها.\n4- تحديد البنود المختصة بكل مصرف مالي وبحث المصروفات الطارئة التي لم تدرج لها اعتمادات واقتراح الحلول المناسبة لها.\n5- إمساك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمل النقابة، وإعداد الإحصائيات المالية الشهرية والسنوية (المركز المالي).\n6- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالسفر للمؤتمرات الخارجية والندوات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالنسبة لأعضاء النقابة.\n7- استخراج جميع الاستمارات المالية والبيانات التي تطلبها الجهات المعنية.\n8- إعداد الحساب الختامي والمذكرة الخاصة به.\n9- مباشرة الأعمال المخزنية المختلفة، وإمساك السجلات وتحرير الاستمارات الخاصة بذلك.\n10- تزويد مخازن النقابة بالمطبوعات والأدوات والأثاث وغيرها.\nخامسا: إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية:\nوتختص بمباشرة الإجراءات التي تكفل صيانة مباني النقابة ووحداتها وتجميلها ونظافتها، وكذلك صيانة المرافق والأجهزة والمعدات والمركبات، كما تختص بأعمال البريد الوارد والصادر وحفظ المستندات، ووضع وتنفيذ الخطط التدريبية لرفع كفاءة الأداء والقضاء على المشاكل التي تعترض سير العمل وتؤثر على فاعليته، ومن أهم اختصاصاتها ما يلي:\nتلقي المكاتبات الواردة وقيدها وتوزيعها على الوحدات المختصة.\nتصدير المكاتبات بعد قيدها وتوزيعها محليا أو إرسالها بالبريد حسب الأحوال.\nطبع وتصوير ونشر القرارات والمنشورات والتعليمات والكتب الدورية للنقابة، وكذلك نشر القوانين والقرارات التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة والتي تتصل بأعمال النقابة.\nوضع النظم الخاصة بفتح الملفات، وإنشاء الفهارس وإمساكها لحسن عرض وتنسيق الملفات.\nاتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر بالوقائع المصرية.\nمباشرة الإجراءات الخاصة بصيانة مباني وأثاثات النقابة وأجهزة الحاسب وآلات الطباعة.\nمباشرة الإجراءات الخاصة بالتركيبات الكهربائية والتليفونية.\nمباشرة أعمال النظافة وترتيب النوبتجية والإشراف عليها.\nتنفيذ النظم والإجراءات الخاصة بملفات العاملين بما يكفل بيان أوضاعهم المالية والإدارية.\nالاحتفاظ بقاعدة بيانات إلكترونية عن العاملين وتحديثها أولا بأول، وتلبية طلبات الجهات المختلفة من تلك البيانات.\nتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقارير مرتبة الكفاية للعاملين بالنقابة، ومتابعة إجراءات اعتمادها وتنفيذ الآثار القانونية المترتبة عليها.\nبحث شكاوى وتظلمات العاملين بالنقابة والخاصة بأوضاعهم الوظيفية والمالية.\nإصدار القرارات الخاصة بإنهاء الخدمة للاستقالة أو الانقطاع عن العمل.\nتنفيذ نظم وإجراءات الاستحقاقات والأجور بأنواعها، والتأمين والمعاش طبقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وإعداد السجلات والملفات اللازمة لهذا الغرض.\nإعداد الدراسات ووضع البرامج الخاصة بخدمة العاملين في المجالات الاجتماعية، كالاشتراك في الأندية، وإقامة المصايف والرحلات، والجمعيات التعاونية، والأنشطة الرياضية، ودور الحضانة، وإقامة الندوات والمسابقات الثقافية، وجمعيات دفن الموتى.\nالتنسيق مع أجهزة ومعاهد التدريب المختلفة للتعرف على البرامج والخدمات التدريبية التي تقدمها ودراستها وتحديد الملائم منها للاحتياجات التدريبية للعاملين بالنقابة بما يرفع كفاءة أدائهم.\nالإشراف على تنفيذ جميع البرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش العمل التي تعقد مركزيا ومحليا بالنقابة.\nسادسا – إدارة الشئون القانونية:\nتختص بإعداد أو المشاركة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح واتفاقيات العمل الجماعية العمالية التي تدخل في نطاق اختصاص النقابة، وتزويد جميع أجهزتها بالرأي فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذلك الاشتراك في كافة اللجان ذات الصلة بنشاط النقابة وإجراء التحقيقات اللازمة مع العاملين وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، كما تقوم بالأعمال الآتية:\nإعداد كافة القرارات والتعليمات والكتب الدورية والنشرات المتعلقة بأنشطة النقابة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.\nالاشتراك مع الإدارات المختصة في دراسة الاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التي يصدرها مؤتمر العمل الدولي والعربي والأفريقي سنويا.\nإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بأعمال النقابة.\nمراجعة كافة العقود، وبروتوكولات العمل، ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات، التي تكون النقابة طرفا فيها.\nتلقي قرارات هيئات التحكيم وأحكام المحاكم الصادرة في الشأن العمالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها أو الطعن عليها في المواعيد القانونية بحسب الأحوال.\nدراسة كافة الفتاوى والأحكام القضائية التي تتعلق بمجالات عمل النقابة وتلخيصها واستخلاص المبادئ القانونية الهامة منها، ونشرها لدعم الوعي القانوني لأعضائها.\nإجراء التحقيقات مع العاملين في النقابة فيما يقع منهم من مخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وإعداد المذكرات الخاصة بالدعاوى والإشراف عليها أثناء نظرها أمام المحاكم المختصة، وتلقى نتائج التحقيقات التي أجريت بمعرفة السلطة المختصة وعرضها على إدارة النقابة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.\nسابعا – إدارة التفتيش والرقابة الداخلية:\nوتختص بالتحقق من مدى التزام الوحدات التابعة للنقابة بالنظم والتعليمات المالية والإدارية، كما تقوم بالأعمال الآتية:\nإجراء التفتيش الدوري على النواحي المالية والإدارية بالنقابة للتأكد من سلامة التنفيذ طبقا للقوانين واللوائح المالية والإدارية.\nالكشف عن الأخطاء وتحري أسبابها والعمل على تلافيها سواء باقتراح تدريب العاملين، أو تقديم التوصيات الكفيلة بتلافي تكرار المخالفات المالية والإدارية.\nتلقي البلاغات عن أي مخالفات مالية وإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.\nالاشتراك في أعمال التفتيش والجرد الدوري، والجرد المفاجئ على المخازن والخزائن والعهد والسلف، والتأكد من مدى صحة محتوياتها، والإجراءات المطبقة بصددها ومدى مسايرتها للتعليمات، وكشف أي مخالفة بشأنها وتصحيح مسار العمل بها.\nالتعرف على مدى ملائمة القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات والسوابق المالية والإدارية المعمول بها وتوضيح ما بها من غموض أو لبس وتبصير المسئولين لإصدار التعليمات أو التعديلات اللازمة لصالح العمل.\nمتابعة أعمال القيد في دفاتر الوارد والصادر ومتابعة الانتظام في استخدام نظام المعلومات المعمول به في حفظ المكاتبات.\nالاطلاع على ملفات العاملين للتحقق من استيفائها.\nمتابعة استيفاء سجلات الحضور والانصراف والإجازات والمأموريات والتأخيرات ومطابقتها.\nالتحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بضبط وتنظيم وقت العمل، ومدى مطابقة الإجراءات التي اتخذت في حالة المخالفة للنظم والتعليمات.\nتلقى وتجميع وتصنيف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بمجالات عمل النقابة، ودراسة هذه التقارير بالاشتراك مع الإدارات المعنية، ومتابعتها، وإعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة وإبلاغها للرؤساء المختصين.\nدراسة وتحليل الظواهر والأسباب الكفيلة بعدم تكرار المخالفات التي أظهرتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مستقبلا.\nثامنا – إدارة شئون العضوية:\nوتختص بالتعامل مع أعضاء النقابة، وإنهاء إجراءات انضمامهم لها، ومتابعة سداد اشتراكاتهم، وإعداد قواعد بيانات محدثة بجميع الأعضاء، كما تختص بما يلي:\n(أ) التعامل مع الأعضاء من حيث توجيه الدعوة لهم لحضور الفعاليات أو الاجتماعات أو الندوات سواء عن طريق النشر الإلكتروني أو الاتصال التليفوني أو بأي وسيلة أخرى وفقا للوائح المنظمة لذلك.\n(ب) متابعة أداء الأعضاء من حيث المواظبة على حضور الفعاليات والاجتماعات، وإعداد تقارير بشأنهم وعرضها على مجلس إدارة النقابة.\n(ج) تلقي ومراجعة طلبات العضوية للنقابة والتأكد من استيفائها شروطها، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.\n(د) مراجعة واقتراح رفع أو تخفيض رسوم العضوية على مجلس الإدارة.\n(ھ) إعداد وتحديث قواعد بيانات إلكترونية بجميع أعضاء اللجان النقابية متضمنة الاسم والعنوان والرقم القومي وتاريخ ومحل الميلاد ومحل الإقامة، وتاريخ الانضمام لها، والمهنة، ومحل العمل.\n(و) إصدار دليل سنوي بأسماء أعضاء النقابة.\n(ز) متابعة شئون الأعضاء والإسهام في حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم مع الجهات الرسمية.\n(ح) جمع اشتراكات العضوية والانضمام، وتوريدها لإدارة الشئون المالية.\n(ط) تحرير الشهادات اللازمة لأعضاء النقابة والتي تثبت انتمائهم لها وانتظامهم في سداد اشتراكاتها.\nيشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذي أو مدير إحدى الإدارات المتخصصة بالنقابة الشروط التالية:\n2- القدرة على وضع وتنفيذ خطط العمل والتطوير.\n3- تمتعه بقدرات وخبرات إدارية وقيادية وتنظيمية عالية.\n4- المعرفة الواسعة بالقوانين المتعلقة بالعمل.\n5- أن يكون حسن السير والسلوك.\n6- ألا يكون له أي انتماءات سياسية أو حزبية.\n7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والآداب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.\nاللائحة المالية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر\nالباب الأول – الموارد المالية\nتتكون الموارد المالية على النحو التالي:\n1- مقابل انضمام أعضاء اللجان النقابية لها.\n2- مقابل اشتراكات اللجان النقابية والتي يتم تحديد أسس وطريقة التحصيل والسداد من الأعضاء المشتركين بعضوية اللجان النقابية بمعرفة مجلس إدارة اللجنة النقابية بالاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها على أن تكون حصة النقابة العامة بنسبة (40%) من مجمل الاشتراكات.\n3- عائد الحفلات والمعارض، والأنشطة الاجتماعية، والثقافية والعلمية، والرياضية، والصحية، والترفيهية، والسياحية، والإعلامية، والتدريبية، والتثقيفية، وغير ذلك من الأنشطة.\n4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقا لأحكام القانون.\n6- الإعانات التي تقررها الدولة للنقابة سنويا.\n7- اشتراك صندوق الإضراب السلمي الذي يحدده مجلس إدارة النقابة العامة بالاشتراك مع اللجان النقابية المنضمة إليها.\n8- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام القانون، أو هذه اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:\nالأرباح التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات.\nالأرباح والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها في حدود أحكام القانون واللوائح.\nإيرادات العقارات التي تملكها.\nالأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها.\nمقابل الانضمام والعضوية من المناطق والمدن والمحافظات التي لا يوجد بها لجان نقابية عمالية أو مهنية أو التي تحت التشكيل وكذلك رسوم قياس المهارة واللوائح الخاصة بها وكذلك اللجان الإدارية التي تشكلها وتعتمدها النقابة العامة.\nويتم الصرف من موارد النقابة على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.\nتقرر الجمعية العمومية للنقابة العامة الانضمام إلى الاتحاد النقابي أو الانسحاب منه وفي حالة الانضمام إليه تقوم النقابة بتوريد (10%) من مجمل ما تحصله من حصتها في اشتراكات اللجان النقابية الأعضاء، ويكون توزيع نسبة ال (90%) على النحو التالي:\n(أ) (5%) احتياطي قانوني.\n(ب) (25%) مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية من أجور وخلافه.\n(ج) (60%) مقابل الخدمات والمزايا التي تقدمها النقابة لأعضائها.\nوفي حالة عدم الانضمام لأي من الاتحادات النقابية تؤول الحصة إلى النقابة العامة وتدرج في الفقرة (ج) من هذه المادة.\nويجوز لمجلس الإدارة التجاوز في النسبة الموضحة في الفقرة (ب، ج) كلما تطلبت الحاجة ذلك.\nوللنقابة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.\nوتعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها.\nالباب الثاني – حفظ وإيداع وصرف الأموال\nتودع النقابة أموالها في حساب بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أو (البنك الأهلي المصري).\nلا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة النقابة كسلفة مستديمة عن خمسين ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات العمومية وخلافه على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة.\nيعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق.\nتتم جميع المعاملات المالية للنقابة بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إداراتها وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فورا لإيقاف صرفه على أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته.\nويجوز التوريد نقدا لخزينة النقابة أو عن طريق التحويلات البنكية في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي على أن يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة ومطبوعة بدفاتر قبض وصرف.\nيجوز الصرف من خزينة النقابة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع المنصرف في غرض واحد على مبلغ عشرين ألف جنيه (20000) ويتم ذلك بموجب إذن صرف مرفقا به المستندات المؤيدة بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة ومطبوعة بدفاتر إيصالات قبض وصرف وكذلك الصرف من الخزينة بدون فواتير للأغراض التي يتعذر الحصول على فواتير شراء لها باعتماد رئيس النقابة.\nويجوز بعد موافقة رئيس النقابة زيادة المبلغ المنصرف نقدا في غرض واحد بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق وذلك في الحالات التي تتطلب زيادة المصروفات النقدية مع بيان أسبابها.\nيتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستلام موضحا به أن المهمات مطابقة للمواصفات المطلوبة على أن تختم المستندات بخاتم (صرف) فور سداد الثمن.\nيعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات لأعضائه وكذلك الأعضاء باللجان النقابية والمستندات المطلوبة طبقا لظروف النقابة وإمكانياتها المالية.\nيتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل النقابة وذلك بموجب القرار الصادر من رئيسها ويحظر ازدواج الصرف عن ذات المأمورية من أكثر من منظمة نقابية ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف إليه من بدل سفر إذا عاد قبل انتهاء المدة المقررة للمأمورية.\nوإذا تجاوز العضو المدة المحددة له في المأمورية لظروف خارجة عن إرادته فعلى النقابة أن تصرف له مستحقات عن هذه المدة طبقا لما هو مدون بجواز السفر وموافقة مجلس الإدارة.\nتلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لدى أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختص إلا في حالات الضرورة التي يعتمدها رئيس النقابة العامة.\nتقوم النقابة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعديهم ومن في حكمهم ضد جميع الأخطار كخيانة الأمانة والسرقة والحوادث ويحدد مجلس الإدارة مقدار القيمة للمؤمن عليهم ويكون مجلس الإدارة وأمين الصندوق مسئولين عن استمرار التأمين المطلوب.\nيلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالنقابة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن أعمالهم وكذلك تنفيذ اللائحة المالية ويكونون مسئولين عن جميع ما في عهدتم من مبالغ نقدية أو شيكات أو حوالات بريدية أو برقية أو محرر ذي قيمة نقدية ويحظر عليهم استخدام خزائن النقابة في أغراض شخصية أو أعمال تخص الغير.\nيتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا كل ثلاثة شهور وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسطة أمين الصندوق أو من يندبه على أن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدة الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا أظهر الجرد فرقا بالعجز أو الزيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.\nلا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لتحصيلها وبقرار من مجلس الإدارة ويعرض ذلك على أول جمعية عمومية لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.\nلا يجوز للنقابة إبقاء إيصالات معلقة بالخزينة لمدة لا تزيد على شهر إلا في حالات الضرورة التي يعتمدها رئيس النقابة.\nيجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار أمنه و أن تنشئ صناديق زمالة، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والعلمية والتدريبية والسياحية والترفيهية والرياضية والسياحية والإعلامية، والاجتماعية لخدمة عمالها، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف ومراكز التدريب المهني والمستشفيات والفنادق وغيرها وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.\nرئيس النقابة وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولون كل فيما يخصه أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامها.\nالباب الثالث – تنظيم الحاسابات والدفاتر والمستندات\nتمسك النقابة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي تلاءم حالة العمل وتكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي وذلك طبقا للشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارتها مع مراعاة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية وعلى أن يختص مجلس الإدارة دون غيره في تحديد ما إذا كان أي من أنشطة النقابة يحتاج إلى ميزانية مستقلة من عدمه.\nتحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاريخ تسليم كل دفتر وتوقيع المستلم وعند انتهاء الدفتر يسلم إلى صاحب العهدة الذي يتولى إثباته بالسجل وتاريخ استلامه للحفظ.\nيحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية واعتماد الحسابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص.\nتقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها النقابة بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقصان مع احتساب قيمة الإهلاك طبقا للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.\nالباب الرابع – الموازنة التقديرية “التخطيطية”\nتعد النقابة موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتعتمد من مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف على أن تعرض على الجمعية العمومية عند عرض الحسابات الختامية على أن يختص مجلس الإدارة دون غيره في تحديد إعداد ميزانية مستقلة لأي من أنشطة النقابة من عدمه.\nيجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الأنفاق عند نقص الموارد وذلك بما لا يتعارض مع نصوص لائحة النظام الأساسي وهذه اللائحة المالية وأهداف النقابة.\nتحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية على حساب هذه السنة وتعلى أمانات لأربابها تحت الصرف.\nعلى أمين الصندوق القيام بما يلي:\n1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتمادها.\n2- عرض الحسابات الختامية وحساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية مصدقا عليها من محاسب قانوني وكذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنشاط العام وما حققته النقابة من أهداف على مجلس الإدارة للموافقة عليها، وكذا الجمعية العمومية لاعتمادها بما لا يجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.\nيتعين على النقابة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية.\nيتعين المحاسب القانوني بقرار من مجلس الإدارة.\nالباب الخامس – الرقابة الداخلية والخارجية\nتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التابعة للنقابة ولجانها النقابية المنضمة إليها وتقرير المقابل المادي لها.\nتشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية اثنين من الخبراء الماليين و أحد القانونيين وأحد الإداريين وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة ولا يجوز عزل هذه اللجنة أو أحد أعضاء إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.\nتضع النقابة نظام للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشطة الثقافية والتدريبية والاجتماعية والترفيهية وغيرها بما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.\nتباشر اللجنة المشار إليها في المادة (30) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة النقابة والمشروعات التابعة لها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا لأحكام القانون.\nوتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.\nالباب السادس – الصرف على الأغراض النقابية\nالفصل الأول – مصروفات السفر والانتقالات\nيقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسندة إليه أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون النقابة. ويقصد ببدل السفر المبلغ الذي يصرف للعضو مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب انتقاله من الجهة الكائن بها المقر الرسمي للنقابة أو محل إقامته عند أداء المهام أو الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة.\nتتحمل النقابة بمصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها على أساس الدرجة الأولى الفاخرة بقطارات السكك الحديدية أو الطائرة بالدرجة السياحية باعتماد رئيس النقابة.\nويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وذلك بعد موافقة رئيس النقابة.\nكما يجوز السفر بعربات النوم على أن يخفض بدل السفر بمقدار الربع عن الليالي التي يقضيها العضو في القطار.\nيضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات السفر ومصاريف الانتقال لأعضائه والعاملين التابعين لهما والقواعد والأسس المنظمة للصرف بما فيها تكاليف الإعاشة والإقامة للأعضاء المكلفين بأداء مهمة عمل نقابية وإنجاز الأعمال المتعلقة بالنقابة.\nيقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية التي كلف بها موضحا به سبب المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة الانتقال.\nيجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضى طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال طبقا لطبيعة عمله وكذلك لأي من الأشخاص العاديين الذين تتطلب طبيعة عملهم وتكليفهم بأعمال خاصة بالنقابة.\nويحدد القرار الصادر قيمة البدل وفقا للمنطقة الجغرافية التي منح عنها ولا يجوز للأعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات النقابة أو تقاضي أية مصاريف انتقال أخرى، ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة الجغرافية التي منح عنها البدل.\nيضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات التفرغ وبدل الأعباء لأعضائه والقواعد والأسس المنظمة للصرف.\nتستخدم السيارات الخاصة بالنقابة في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على أن تخصص إحدى السيارات لرئيسها ويجوز تخصيص سيارات لكل من أعضاء هيئة المكتب ومسئولي المناطق والمدن والمحافظات أو غيرها طبقا لما يقرره مجلس الإدارة.\nلمجلس الإدارة الحق في تشكيل مجالس إدارات الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية والسياحية والإعلامية والترفيهية والتعاونيات وغيرها والإشراف عليها من الأعضاء النقابيين وغيرهم وتقرير المكافآت والبدلات الشهرية المستحقة لهم نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية وتلك الأعمال.\nالفصل الثاني – مصروفات العلاقات الدولية\nيقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبادل الزيارات لأغراض مختلفة.\nتطبق أحكام هذه اللائحة في حالة التزام النقابة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية بالطائرات والأولى بالبواخر.\nعلى أنه يجوز استخدام الدرجة الأولى بالطائرات في الحالات التي تستلزم ذلك بشرط الموافقة المسبقة من السيد رئيس النقابة.\nتحدد بدلات السفر للخارج على الوجه الأتي:\nبلاد المنطقة العربية مائتا دولار\nبلاد المنطقة الآسيوية ماعدا اليابان مائتا دولار\nاليابان ثلاثمائة دولار\nأمريكا الشمالية مائتا دولار\nدول أمريكا اللاتينية مائتا دولار\nبلاد المنطقة الأفريقية مائتا دولار\nبلاد المنطقة الأوربية مائتان وخمسون دولارا\nأستراليا مائتا دولار\nعلى أن تتحمل النقابة رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والتأشيرات للعضو المكلف بالسفر للخارج.\nويجوز لمجلس الإدارة زيادة قيمة البدل على أن يتم اعتماده في أول انعقاد للجمعية العمومية، وذلك عن الليلة الواحدة مع مراعاة الآتي:\n(أ) إذا كانت الإقامة على حساب الوفد المسافر يتم صرف نسبة (100%) من قيمة البدل أو قيمة النفقات الفعلية.\n(ب) إذا كانت المهمة للحضور والمشاركة في مؤتمرات دولية أو عربية أو أفريقية يزاد بدل السفر بواقع (25%) من قيمته.\n(ج) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيفة يخفض البدل بواقع (50%) من قيمة البدل المنصرف.\n(د) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيفة دون الإعاشة يخفض البدل بواقع (25%) من قيمة البدل المستحق.\nعلى أن يصدر قرار مسبق من رئيس النقابة بالموافقة على تاريخ السفر والعودة.\nتتحمل النقابة صرف المزايا العينية والنقدية بما فيها مصروفات التليفونات المحلية والدولية لأعضاء مجلس الإدارة طبقا لما يعرضه سكرتير العلاقات العامة أو الدولية على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة.\nيجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه هدايا بما لا يتجاوز الخمس آلاف (5000) جنيه.\nتعد وحدة العلاقات الدولية بالنقابة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيارة والبرنامج المقترح تنفيذه متضمنا ما يأتي:\n1- البرنامج المقترح والمدة المقررة للزيارة.\n2- تحدد قيمة الهدايا بقرار من رئيس النقابة بناء على عرض من سكرتير العلاقات الدولية بما لا يتجاوز الخمس آلاف (5000) جنيه.\nتحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق وغيرها باعتماد رئيس النقابة طبقا لظروف كل وفد.\nتصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي حدود الاعتماد المالي لتنفيذ البرنامج وتسرى عليها قو اعد السلف المؤقتة ويلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات المتعلقة بالإقامة مع الوحدة المحاسبية المختصة.\nيجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة وتلتزم النقابة بسداد الاشتراكات المستحقة كما تلتزم بتحملها بكافة تكاليف المقرات اللازمة لها من أجور وإيجار أو مصروفات وغيرها والتي تكون مقراتها داخل القطر المصري.\nالفصل الثالث – الأغراض الأخرى\nيجوز تقرير بدل غذاء نقدي للأعضاء وللعاملين وللضيوف بالنقابة وللمكلفين بأعمال بمقرات النقابة وبمؤسساتها في حالة استمرارهم في العمل بعد المواعيد الرسمية وذلك بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية أو للإعداد للمؤتمرات أو الجمعيات العمومية، ويكون ذلك بتكليف من رئيس النقابة.\nكما يجوز شراء وجبات أو تحمل تكاليف الإعاشة اليومية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين والضيوف الزائرين والمكلفين بأعمال بمقرات النقابة ومؤسساتها وذلك بناء على موافقة رئيس النقابة.\nجوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة أو الدولية وموافقة رئيس النقابة صرف مبالغ رمزية كمصروف جيب للضيوف أعضاء الوفود النقابية من الداخل والخارج وكذا تكاليف الإعاشة والإقامة اليومية للمشاركين في الدورات والندوات التثقيفية والتدريبية التي تنظمها النقابة وكذا الانتقالات والبدلات وخلافه.\nلمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والصحية والسياحية والتعاونيات والإعلامية والأنشطة الأخرى تتضمن التكلفة وما تتحمله النقابة وكيفية الانتفاع بها لأعضائها دون النظر إلى تحقيق عائد أو أرباح نظير تقديم خدمات لأعضائها وله كذلك تقرير المكافآت والبدلات الشهرية للأعضاء القائمين على عملية الإشراف والتنظيم على هذه الأنشطة نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية وتلك الأعمال.\nيجوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة تقديم هدايا أو إكراميات أو مصروفات سواء كانت عينية أو نقدية وغيرها لأعضاء النقابة أو جمعيتها العمومية أو أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية المنضمة إليها أو العاملين فيهما وغيرهم وذلك في المناسبات والأعياد بما فيها الإعلانات على أن تعتمد من رئيس النقابة.\nالباب الثامن – المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال\nتسرى القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالنقابة والمشروعات التابعة لها.\nعلى أن يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة إلى مجلس إدارة النقابة العامة دون أي جهة أخرى.\nويجوز للنقابة إجراء عمليات البيع أو الشراء أو التعاقد لتنفيذ أعمالها مع المنظمات النقابية المحلية الأخرى أو اللجان النقابية المنضمة إليها وذلك فيما بينهما بطريق الاتفاق المباشر أيا كانت قيمة هذه التصرفات دون الحاجة إلى أي إجراء أخر.\nيكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة وخلافه طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون الحاجة لأي إجراء آخر.\nلا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالنقابة أو تنفيذ أعمالها مع أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية.\nيشكل رئيس النقابة لجنة لإجراء المشتريات أو الإعداد أو التجهيز للمزايدات والمناقصات برئاسة:\nرئيس النقابة العامة وعضوية كل من:\n2- المدير الإداري أو من يحل محله.\n3- مدير الشئون القانونية أو من يحل محله.\n4- فني متخصص.\nيكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية:\n1- الأمر المباشر:\n(5000 جنيه) حتى خمسين ألف جنيه.\nأكثر من (500000 جنيه) خمسين ألف جنيه حتى 200000 مائتان ألف جنيه.\n3- المناقصة المحدودة:\nأكثر من 200000 جنيه مائتان ألف جنيه حتى (500000 جنيه) خمسمائة ألف جنيه.\n4- المناقصات العامة:\nأكثر من (500000 جنيه) خمسمائة ألف جنيه.\nولمجلس الإدارة زيارة المبالغ الموضحة بالبند (1، 2) كلما تطلبت الحاجة لذلك.\nوفي جميع الأحوال يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والإصلاح والصيانة وخلافه بواسطة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية المشهرة أو أي جهة أخرى تكون ملكيتها للدولة بالأمر المباشر أيا كانت قيمتها.\nكما يجوز شراء الأصناف أو المهمات أو الأدوات وغيرها والتي يتعذر الحصول على فواتير لها بموجب مذكرة من أمين الصندوق أو الوحدة المحاسبية المختصة يعتمدها رئيس النقابة وبما لا يجاوز مبلغ (15000) خمسه عشر ألف جنيه.\nيتم الشراء أو البيع أو تنفيذ الأعمال أو الإيجار بحالتيه بالأمر المباشر دون التقيد بالمبالغ في المادة (58) في الحالات التالية:\n1- بيع الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.\n2- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات الممارسة أو المزايدة.\n3- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.\n4- بيع الأصناف المستغنى عنها والخردة والمخلفات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية (30000 جنيه) ثلاثون ألف جنيه بموجب لجنة تقدم تقرير فني عن قيمتها وحالتها يشكلها رئيس النقابة.\n5- الأصناف التي يتعذر تحديد مواصفاتها.\n6- الأصناف المسعرة جبريا.\n7- الأصناف التي يقتضي الحال شراؤها من أماكن إنتاجها أو من الوكيل الوحيد المعتمد أو الجمعيات التعاونية.\n8- الأصناف والمهمات التي تنتجها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.\n9- تجديد عقود إيجار العقارات المملوكة للنقابة العامة طبقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الإطار.\n10- إيجار واجهات وممتلكات النقابة للأغراض الإعلانية.\n11- أعمال الصيانة والإصلاح والترميمات وخلافه بالنقابة والأعمال الفنية المطلوب إجراؤها.\nيجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها.\nويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.\nيتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخاذ إجراءات الشراء أو تنفيذ العمال من قبل لجنة المشتريات.\nيتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات وقيمة التأمين الابتدائي وموعد فتح المظاريف ويجب ألا يقل قيمة التأمين عن (1%) من قيمة العطاء في أعمال المقاولات ولا يقل عن (2%) من قيمة العطاء ف يما عدا ذلك، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين الابتدائي.\nويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة المقررة في شروط العطاء على أن يتضمن الإخطار مواصفات الأصناف وقيمتها وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل قيمة التأمين الابتدائي إلى ما يساوي (5%) من قيمة أعمال المقاولات التي رست عليه و (10%) من قيمة العقود الأخرى، وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ويجب رد التأمين إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة.\nولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها النقابة العامة نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي ويجوز إصدار خطاب ضمان بنكي يحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائي بقيمة مساوية لقيمته التأمينية يصدر من أحد المصارف المعتمدة ويكون ساريا لمدة التأمين.\nولا يجوز أن يقترن خطاب ضمان بأي قيد أو شرط، وأن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر النقابة العامة الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغا يوازي قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدد أخرى عند أول طلب منها دون التفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء.\nويجب الاحتفاظ بقيمة التأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط، وحينئذ يرد ما تبقى من التأمين لصاحبه.\nفإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للنقابة العامة – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.\nويعفى من التأمين المؤقت أو النهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والجمعيات التعاونية المشهرة.\nتشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي.\nتشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني لفحص ودراسة العطاءات المقدمة وعلى اللجنة تحرير محضر بتوصياتها يعرض على مجلس إداراتها للبت في العطاءات.\nيجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها القرار ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي.\nلمجلس إدارة النقابة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (58) من هذه اللائحة وذلك من بين الموردين أو المحلات التجارية أو الصناعية ذات التخصص العالي والكفاءات الممتازة والسمعة الطيبة.\nتلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:\n(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.\n(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية.\nويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة النقابة وذلك بناء على توصية لجنة فحص العطاءات.\nعلى أن يشمل القرار الأسباب التي بنى عليها.\nبالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين النقابة والمتعاملين معها تتضمن كافة الاشتراطات وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات التي يتم توقيعها في حالة التأخير في التنفيذ عن المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل في حالة نشوب نزاع بين الطرفين.\nوتبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ الأعمال من تاريخ استلام المقاول للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين.\nيجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (25%)، وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو قابل للإلغاء بذات القيمة على أن يخصم من قيمة المستخلصات أو مقابل التشوينات لمواد العملية بما لا يجاوز (75%).\nويحق للنقابة العامة المتعاقدة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (15%) من عقود التوريد (25%) من عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها.\nويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن الأعمال المنفذة بالكميات والقيمة حتى تاريخ المستخلص والأعمال السابقة مع مراعاة الوفاء طبقا للشروط الواردة بالعقد وبعد المراجعة الفنية من المهندس الاستشاري للنقابة العامة المتعاقد معها للإشراف على أعمال التنفيذ للمشروع التابع لها.\nويجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل على النحو التالي:\n(أ) بحد أقصى (95%) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.\nكما يجوز صرف ال (5%) الباقية نظير خطاب بنكي غير مشروط ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.\n(ب) بحد أقصى (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها وللنقابة العامة المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم على نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرض.\n(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم النقابة العامة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.\n(د) عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.\nبالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عن العملية، وكذا شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة تفيد سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة على أساس قيمة الأعمال المنفذة من واقع المستخلصات.\nولا يجوز صرف أي مستخلص إلا بعد تقديم هذه الشهادة (المشار إليها في الفقرة السابقة) وفي حالة عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى تحت الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختامي إلا بعد تقديم شهادة نهائية بسداد.\nوإذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطاؤه مهلة إضافية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخر بالنسبة التي يحددها العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (15%) بالنسبة لعقود المقاولات و (4%) بالنسبة لعقود التوريد مع عدم الإخلال بحق النقابة العامة في إسناد الأعمال المتأخرة في تنفيذها إلى مقاول آخر على حساب المقاول المتعاقد معه وكذلك حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار نتيجة التأخر وتخصم الغرامة من قيمة المستخلص الختامي للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من عمل أما إذا تبين أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فيكون حساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط .\nأخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للنقابة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحتها:\n(أ) فسخ العقد.\n(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها.\nويكون للنقابة في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.\nكما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع.\nعلى أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق النقابة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها.\nوذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري وذلك كله طبقا لشروط التعاقد.\nيراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضرائب المعمول بها.\nوفي جميع الأحوال يتعين تضمين العقود التي تبرم مع المقاولين الأحكام الأساسية المشار إليها في هذا الباب.\nيكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة مع عدم الإخلال بشروط المادة (58) من هذه اللائحة.\nويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار على أنه يجب أن يتضمن الإعلان تعريفا موجزا عن موضوع البيع أو التأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزاد ومكان انعقادها، وكذا قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد ويحدد مجلس إدارة النقابة العامة قيمة التأمين الابتدائي.\nوتحدد كراسة الشروط قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد وكيفية سداد من يرسو عليه المزاد للقيمة الكلية الراسي بها المزاد وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذا الشأن.\nيجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي:\n1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغا معينا يقدره مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك حسب أهمية اللوطات المعروضة للبيع كتأمين مؤقت، وعليه القيام بمعاينة اللوطات متى يرغب في المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه في المزايدة إقرارا منه بإتمام المعاينة النافية لكل جهالة.\n2- يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد (30%) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق النقابة العامة.\n3- يجب على من رسا عليه المزاد أداء باقي الثمن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه عدا الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوى نسبة ال (30%) المشار إليها بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة: (ويجوز بموافقة النقابة العامة إعطاء مهلة إضافية للسداد لمن رسا عليه المزاد مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك في صالحها فإذا تأخر عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للنقابة العامة ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ما لم تقرر النقابة العامة – لمبررات تقبلها – منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد وذلك دون إخلال بحق النقابة العامة في الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم).\n4- إذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام الأصناف خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك يحصل منه مصروفات تخزين بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه بحد أقصى خمسة أسابيع.\nيحق للنقابة العامة بعدها أن تتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابها في أقرب فرصة ويكون البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة، و في هذه الحالة يحاسب على النقص في الثمن ومصروفات التخزين المشار إليها ومصروفات إدارية بواقع (10%) من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.\n5- أن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه التسليم الفعلي.\nيحدد مجلس إدارة النقابة العامة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة لها والتي ليس لها الشخصية الاعتبارية.\nوعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع.\nواستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات النقابة العامة.\nعلى أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط البيع فيكون للنقابة العامة دون حاجة إلى إنذاره أو اللجوء للقضاء – أن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقا لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد عليه أية زيادة تكون قد تحققت من البيع.\nفي حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة النقابة العامة وذلك وفقا لأهمية وقيمة العملية.\nعلى أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي سار طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاد.\nعلى أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال.\nتتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني وعلى اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهى إليه قرارها بإرساء المزايدة على أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة النقابة لاعتماده.\nعلى أنه في حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة لفض وفحص المظاريف وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني، وعلى اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهت إليه من توصيات في هذا الشأن بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة النقابة لاتخاذ القرار المناسب والبت في المزايدة.\nيشكل بقرار من رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية سواء كان للتأجير أو التعاقد، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية سريا.\nويجوز بدلا من تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يعهد لأحد الخبراء المثمنين المختصين والمعتمدين لإنجاز تلك المهمة أو أحد المكاتب الاستشارية أو إحدى شركات القطاع العام أو الأعمال العام أو إحدى الجهات التابعة للدولة.\nيكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل الثمن عن القيمة التي تحددها لجنة التسعير.\nعلى أن ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة منهم بعد سحب الإيصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة.\nتلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.\nويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة النقابة وذلك بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بنى عليها.\nيحق للنقابة العامة توكيل أحد المكاتب الاستشارية أو الخبراء المثمنين أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات بالقيام بالإجراءات والأعمال الخاصة بالمناقصات والمزايدات وكذلك عمليات البيع والشراء والصيانة والترميمات والتوريدات وخلافه طبقا للتعاقد بين الطرفين وعلى أن يعتمد ذلك من مجلس الإدارة.\nتحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف وترتيب الأصناف بشكل يسهل حركة الاستلام والصرف والجرد وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة.\nيتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة المالية بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة.\nمع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، تعتبر أموال النقابة العامة والمشروعات التابعة لها أموالا خاصة.\nلائحة نظام أساسي للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر\nالفصل الأول – الكيان القانوني\nأنشئت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر عام 1976 طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ووفقا لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر.\nتعتبر النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر من أشخاص القانون الخاص وذلك بالنظر إلى طبيعتها وكيفية تكوينها والأهداف التي ترقى إلى تحقيقها طبقا لهذا النظام ويكون تشكيلها وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 وكذلك قرار وزير القوى العاملة رقم 36 لسنة 2018\nالمادة 2 المقر الرئيسي للنقابة العامة هو 10 شارع محمد حلمي إبراهيم – معروف – ببرج بنك العمال.\nيمثل النقابة العامة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه – في حالة غيابه – بقرار من مجلس الإدارة.\nتتكون النقابة العامة من اللجان النقابية المنضمة لعضويتها والمشكلة طبقا لأحكام قانون المنظمات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وكذلك اللجان النقابية التي تتقدم بطلب للانضمام طبقا لأحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وأحكام هذا النظام على أن يكون العمال مشتغلين بإحدى المهن والصناعات أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي للنقابة العامة ووفقا للقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر وعلى الأخص ما يلي:\n1- العاملين في أعمال الكشف أو البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمناطق الصادر عنها ترخيص وتشمل الآتي:\n(أ) العاملين في مناجم الذهب والأحجار الكريمة وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(ب) العاملين في محاجر الرمل والزلط والجبس وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(ج) العاملين في الملاحات والأملاح التبخيرية (كلوريد الصوديوم ) والطينات الرسوبية وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(د) العاملين في مناجم أكسيد الحديد والفوسفات والمنجنيز وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(هـ) العاملين في استخراج الفحم والمعادن الخام واستخراج الكبريت وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(و) العاملين في صناعة واستخراج الرخام والجرافيت ومنتجاتها وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(ز) العاملين في طحن الأحجار والألوان وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(ح) العاملين في أعمال الكشف أو البحث أو التنقيب لاستخراج المواد المعدنية أو النووية أو المشعة وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(ط) العاملين في العمليات الخاصة باستخراج وتركيز وتجهيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(ى) العاملين الذين تم إلحاقهم بالعمليات المشار إليها بعاليه بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية أو الفنية أو المعاونة و كذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n2- العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر وتشمل ما يلي:\n(أ) الهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي.\n(ب) القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري.\n(ج) الجمعيات التعاونية.\n(د) القطاع الخاص.\n(هـ) أي منشآت أخرى تعمل في مجال المناجم والمحاجر والتعدين وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.\n(و) مشروعات المحاجر وإنتاج مواد البناء في كافة المحافظات.\nالفصل الثاني – الأهداف والاختصاصات\nتستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، والصحية والترفيهية والسياحية والإعلامية والتدريبية والتثقيفية، دون النظر إلى تحقيق عائد أو أرباح من تقديم خدماتها لأعضائها، وتعمل على سبيل المثال على تحقيق الأغراض الآتية:\n(أ) نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم النظام النقابي وتحقيق أهدافه.\n(ب) رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام واعتماد لوائح الجزاءات وتنظيم العمل للشركات وتعديلها.\n(ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.\n(د) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.\n(هـ) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف الخطط والإسهام في تنفيذها.\n(و) ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل بعد الاتفاق مع اللجان النقابية المنضمة إليها، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.\n(ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب السلمي عن العمل.\n(ح) المشاركة في المجالات الاجتماعية والتدريبية والتثقيفية والترفيهية والسياحية والإعلامية والصحية والعلمية والعمالية المحلية والعربية والإفريقية والدولية وفعالياتها، والمؤتمرات التي تنظمها واستضافة الوفود من الداخل والخارج تأكيدا لدورها في هذه المجالات.\n(ط) المشاركة في خدمة المجتمع وفي المجالات العمالية.\n(ى) أي أنشطة يرى مجلس الإدارة أهمية إنشائها أو المشاركة فيها بما فيها إنشاء وتشغيل مكاتب التشغيل.\nيجوز لها إنشاء صناديق ادخار، أو زمالة، أو تكافل، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية والسياحية والعلمية والترفيهية والإعلامية لخدمة العمال، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، ومراكز التدريب المهني والمستشفيات والفنادق وغيرها وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.\nولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية أو مجلس إدارتها.\nتتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الآتية:\n(أ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.\n(ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.\n(ج) العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.\n(د) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.\n(هـ) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم.\n(و) المشاركة مع اللجان النقابية العمالية المنضمة إليها في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.\n(ز) إبداء الرأي والتشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة وكذلك المتعلقة بشئون العمل والعمال.\n(ح) الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية لها وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.\n(ط) الموافقة على تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع القانون.\n(ى) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.\n(ك) إنشاء وإدارة المراكز التدريبية المتعلقة بقطاع المناجم والمحاجر.\n(ل) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.\n(م) الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.\n(ن) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.\n(س) تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها مجلس الإدارة.\nالفصل الثالث – شروط العضوية والانضمام والانسحاب\nعلى اللجنة النقابية الراغبة في الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا بها الأوراق الآتية:\n(أ) لوائح النظم الأساسية والمالية للجنة النقابية.\n(ب) بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئة المكتب ومحاضر تشكيلها.\n(ج) بيان بعدد العمال المنخرطين في عضويتها.\n(د) شهادة من الجهة الإدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها.\n(هـ) شهادة بالتزامها بكافة اللوائح الأساسية والمالية والقواعد والنظم التي تقرها النقابة العامة.\nتلتزم اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة أو الراغبة في الانضمام بعد هذه اللائحة بكافة اللوائح المالية والإدارية والقواعد والنظم التي تضعها النقابة العامة وفي حالة مخالفتها لذلك يحق للنقابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها الفصل من العضوية وحرمانها من كافة المزايا.\nينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية المشار إليها في المادة (7) في أول جلسة عادية تالية لتقديمها، وله الحق في تأجيل قبول العضوية أو رفضها إذا لم تستوف الأوراق المشار إليها في المادة (7) ويخطر مقدم الطلب بالقرار وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر الطلب مقبولا.\nيجوز للجنة النقابية العمالية العضو الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها، وعلى اللجنة النقابية العمالية الراغبة في الانسحاب أن تخطر النقابة العامة بأسباب الانسحاب قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.\nوللنقابة الحق في الرد على أسباب الانسحاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويجب عل اللجنة النقابية العمالية أن تضع أمام أعضاء جمعيتها العمومية رد النقابة عند عرض أمر الانسحاب عليها، وللنقابة العامة حق إيفاد مندوب عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية العمالية لعرض وجهة نظره ومناقشة الأعضاء والرد على استفساراتهم.\nيترتب على انسحاب اللجنة النقابية العمالية العضو في النقابة حرمانها من جميع المزايا التي يتمتع بها الأعضاء، وتلتزم اللجنة المنسحبة بأداء ما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى نهاية الشهر الذي تم فيه الانسحاب، كما تلتزم بالوفاء بأي التزامات مالية أخرى تكون مستحقة عليها.\nويوقف تعامل النقابة وأعضائها مع اللجنة النقابية العمالية المنسحبة من تاريخ الانسحاب.\nتؤول أموال وممتلكات اللجان النقابية التي تم حلها سواء لأسباب تتعلق بإنهاء النشاط أو التصفية إلى النقابة العامة.\nالفصل الرابع – تشكيلات النقابة العامة\nالجمعية العمومية للنقابة العامة هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لأحكام هذه اللائحة.\nويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المسائل الواردة في جدول أعمالها، وتتولى الاختصاصات المحددة في هذه اللائحة.\nتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة والذين يتم اختيارهم من قبل مجالس إدارة تلك اللجان وفقا للقواعد والأسس والمعايير التي تضعها لجنة تشكل من مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة رئيسها وعضوية أحد القانونيين وثلاثة من أعضاء جمعيتها العمومية.\nيكون تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة على الوجه الآتي:\n1- ممثل واحد عن أعضاء اللجنة النقابية الذين يصل عددهم إلى 150 عضوا وأما اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة ويقل عددهم عن 150 عضوا تمثل بعضو واحد.\n2- ممثل عن 250 عضوا من 500 عضو التاليين.\n3- ممثل عن 350 عضوا التاليين.\n4- ممثل عن كل 1000 عضو من 9000 عضو التاليين.\n5- ممثل عن كل 2000 عضو من الأعضاء الباقين بحيث لا يزيد عدد الممثلين على 20 عضوا.\nتعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام وذلك في المدينة التي بها المقر الرئيسي، أو بأي مقر آخر يحدده مجلس إدارتها.\nويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان النقابية الأعضاء، ويتم الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف اليومية وذلك قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء وإلا يؤجل لموعد أخر خلا ل شهر على الأكثر، على أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة في هذه المادة.\nتجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الأحوال الآتية:\n(أ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة.\n(ب) بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة مصدقا عليها من الشهر العقاري.\n(ج) بناء على طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية بشرط أن تكون توقيعات الأعضاء مصدقا عليها من الشهر العقاري ويتعين في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب، ج) دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة إجراءات توجيه الدعوة كان من حق الطالبين أو من يفوضونه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتكون تكاليف الدعوة والاجتماع على نفقة النقابة.\nويتبع في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.\nتتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلي:\n(أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السري.\n(ب) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.\n(ج) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي.\n(د) اعتماد الردود على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.\n(هـ) اعتماد لوائح الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية.\n(و) النظر في التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة.\n(ز) التصديق على اتفاقيات العمل الجماعية التي تبرمها النقابة.\n(ح) حل النقابة اختياريا ويكون ذلك بقرار من ثلثي أعضاء جمعيتها العمومية على الأقل وتسلم أموال النقابة في حالة حلها اختياريا إلى اللجان النقابية المنضمة إليها قبل صدور قرار الحل وتوزع الأموال حسب حجم عضوية كل لجنة.\n(ط) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجلس إدارة النقابة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي سواء بسحب الثقة منهم أو فصلهم من عضويتها.\nمجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض النقابة.\nيتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين أعضائها المرشحين والمستوفين للشروط الواردة بالقانون وهذه اللائحة.\nويراعى في تشكيل المجلس التمثيل النسبي النوعي والجغرافي لكل محافظة أو مجموعة من المحافظات.\nويجوز تمثيل المرأة والشباب في مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.\nيعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس أو طلب كتابي مسبب من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكراته، وذلك فيما عدا الموضوعات التي يرى الرئيس عرضها أثناء الجلسة.\nلا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهذا النظام، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا من المجلس إذا تغيب عن الحضور عدد (ثلاث) جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.\nيجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذي تضمه النقابة، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل شعبة ومقرها واختصاصاتها ونظام عملها، على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.\nويجوز للمجلس أن يضم لأي شعبة عضوا أو أكثر من بين أعضاء الجمعية العمومية، أو أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية الذين تمثلهم الشعبة.\nيجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط بالنقابة ويحدد المجلس طريقة تشكيل السكرتارية المختلفة واختصاصاتها ونظام عملها.\nتتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلي:\n(أ) اختيار ممثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي واختيار ممثلها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد النقابي.\n(ب) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ولا سيما في الجهات التي لا توجد بها لجان نقابية.\n(ج) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.\n(د) العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.\n(هـ) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.\n(و) المشاركة مع اللجان النقابية العمالية المنضمة إليها في إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة ومباشرة كافة شئون العلاقات العمل الفردية.\n(ز) دعم اللجان النقابية الأعضاء في المفاوضات الجماعية.\n(ح) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم.\n(ط) إدارة مشروعات الخدمات التي يتقرر إدارتها مركزيا.\n(ى) إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي عن نشاطها.\n(ك) إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها في حدود القانون والقواعد الواردة بهذا النظام واللائحة المالية.\n(ل) الموافقة على مشروعات صناديق الادخار والزمالة والجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية النقابية واعتماد لوائح نظمها الأساسية.\n(م) إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو العمل أو الصناعة.\n(ن) إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها في حدود القانون والقواعد الواردة بهذا النظام واللائحة المالية.\n(س) المشاركة في المجالات الاجتماعية والعمالية المحلية والعربية والإفريقية والدولية، تأكيدا لدور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات.\n(ع) الموافقة على تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل.\n(ف) الموافقة على إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.\n(ص) المشاركة مع مجالس إدارة الشركات في وضع لوائح العاملين ودراسة مقترحات اللجان النقابية العمالية عند وضع هذه اللوائح أو تعديلها.\n(ق) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.\n(ر) إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص وانتهاء التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.\n(ش) تولى اختصاصات مجلس إدارة اللجنة النقابية العمالية المنحل أو الذي صدر حكم بحله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.\n(ت) رعاية مصالح أعضائها في الجهات التي لا توجد بها لجان نقابية سواء بتشكيل لجان إدارية فيها أو مندوبين و غيرهم.\n(ث) إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء مجلس الإدارة وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة التحقق من مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي وكذلك أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية وكافة الأعضاء بشرط تقدم مجلس إدارة اللجنة النقابية بطلب للنقابة العامة يفيد ذلك.\n(خ) اعتماد وتعديل البناء التنظيمي والاختصاصات لإدارات النقابة.\n(ذ) اعتماد تشكيل لجان إدارية للعاملين الذين لا يوجد لهم لجان نقابية.\n(ض) اختيار من يمثله في عضوية مجلس إدارة الشركات القابضة وجمعيتها العامة التي تدخل ضمن التصنيف النقابي للنقابة العامة.\n(ظ) اقتراح الاشتراك الشهري لعضوية اللجان النقابية المنضمة إليها وكذلك اشتراك صندوق الإضراب على أن يعتمد ذلك في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة العامة.\n(غ) الاشتراك في عضوية الاتحادات النقابية المحلية والعربية والدولية أو الانسحاب منها وتقرير قيمة الاشتراكات الشهرية التي تؤديها.\n(أ أ) أية توجيهات ومقترحات تقدم من هيئة المكتب خاصة بتسيير العمل في النقابة وشئون أعضائها.\nيجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي، أو بسحب الثقة منه، أو بفصله من العضوية، وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.\nويجوز للعضو الموقوف أو الصادر في شأنه قرار بسحب الثقة، أو الفصل من العضوية، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.\nينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وتتكون من نائب أو أكثر للرئيس، وأمين عام، وأمين عام مساعد، وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد.\nولا يجوز لمجلس الإدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إلا إذا كان هذا الموضوع مدرجا بجدول أعمال اجتماع المجلس ويكون القرار بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، بما يضمن الاستقرار للتنظيم النقابي ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه.\nتتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي:\n1- الرئيس: هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتهما والتوقيع على محاضر الجلسات مع الأمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك الإشراف على جميع أعمالها.\n2- نائب الرئيس: يكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة، وعند تعدد النواب يحدد الرئيس من ينوب عنه في حالة غيابه.\n3- الأمين العام: يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات المجلس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع أعمال السكرتارية.\n4- الأمين العام المساعد: يعاون الأمين العام في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى.\n5- أمين الصندوق: يتولى إدارة النقابة ماليا، فضلا عن إمساك دفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجب إذن صرف موقع منه ومن الرئيس، وعليه كذلك مراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات وفقا لأحكام القانون واللائحة المالية للنقابة وهذه اللائحة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، كما يجب عليه أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التصرف في أموال النقابة.\n6 – أمين الصندوق المساعد: يعاون أمين الصندوق في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى.\nالفصل الخامس – شروط وإجراءات الترشح والانتخاب\nمدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة في الوقائع المصرية.\nويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، وفقا للجدول الزمني لتلك الانتخابات الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.\nتشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وتختص هذه اللجنة بما يلي:\n(أ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الأعداد الخاصة بالتمثيل النسبي والنوعي والجغرافي وطريقة الانتخاب وتمثيل المرأة والشباب في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.\n(ب) الرد على جميع الاستفسارات التي تتعلق بإجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وعلى الأخص الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها.\n(ج) الإشراف على إدارة العملية الانتخابية للنقابة العامة واللجان المنظمة إليها والتواصل مع كافة الجهات المعنية في هذا الصدد.\nيشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ما يلي:\n(أ) أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.\n(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.\n(ج) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة أو الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة في عضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية للمنشأة.\n(د) أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.\n(هـ) أن تتوافر في شأنه الضوابط التي ستقرر في الفقرة (أ) من المادة السابقة.\n(و) أن تتوافر في شأنه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (21) من القانون.\n(ز) ألا يكون من بين الفئات الآتية:\n1- العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.\n2- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك والقطاع التعاوني\nويستثنى من ذلك شاغلوا إحدى الوظائف التكرارية من مستوى رؤساء القطاعات أو مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء على سبيل المثال مستشار كبير وخبير وغيرهم.\n3- رؤساء وأعضاء مجلس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.\n(ح) ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب.\n(ط) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.\nوفي جميع الأحوال يستثنى عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة من أي شروط لا تتماشى مع طبيعة أعمالهم.\nويجب أن تتوافر شروط عضوية النقابة وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية، كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الم رشح لعضوية المجلس، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.\nلعضو مجلس الإدارة الذي أحيل إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب والترشح وكذلك استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها وذلك كله في حالة توافر الشروط التالية:\n(أ) استمراره في سداد الاشتراك.\n(ب) تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات التصنيف النقابي للنقابة العامة.\n(ج) إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت التأمين عليه ضد إصابات العمل.\n(د) صدور قرار من النقابة باستمرارية العضو في عضويتها.\nيتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغرض وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.\nلا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين على أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالموقع، مع التزام كل مرشح في دعايته بالموضوعية ومبادئ ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، والبعد التام عن استخدام الشعارات الحزبية أو السياسية أو الدينية أو العدائية.\nيحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهته – إن وجدت – والإجراءات التي اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذي انتهت فيه عملية الانتخاب، ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر.\nتستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة الانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد من الناخبين بمقر لجان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.\nيتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب، أو بأي مقر مناسب طبقا للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المختصة، على أن يتم تشميع صناديق الانتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز، وإثبات ذلك في المحضر.\nوفي جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز، ويوقع على المحضر مع باقي الأعضاء.\nللمرشحين أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل بسلامة وأمن العملية الانتخابية، أو يؤثر على حسن سيرها وكفالة حيدتها.\nإذا حدث أثناء عملية التصويت أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء كانت من المرشحين أو مندوبيهم، أو من الغير، يجوز لرئيس لجنة الانتخاب وقف عملية التصويت أو الفرز مؤقتا بحسب الأحوال لحين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء، مع إثبات هذه الواقعة في المحضر النهائي.\nيرسل رئيس لجنة الانتخاب محضر التصويت والفرز إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الانتخاب وتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر النقابة وفي مقار لجان الانتخاب، على أن تتضمن هذه النتيجة أسماء جميع المرشحين، وعدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا.\nإذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضورهم أو مندوبيهم، فإذا تعذر ذلك تجرى في غيبتهم لتحديد الفائزين منهم، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة.\nتشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين واثنين من أعضاء الجمعية العمومية، تختص بمراجعة عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، وذلك للوقوف على مدى توافر شرط الاشتغال بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة ضمن ذات التصنيف النقابي، بعقد عمل معتمد، ودون فاصل زمني، ووجود شهادة\nمن مكتب التأمينات الاجتماعية المختصة تفيد التأمين على العضو ضد إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.\nوللجنة مراجعة العقود محددة المدة وما إذا كان العضو عاملا مؤقتا وفقا لقانون المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقابي، ويحفظ له استقلاليته ويصون الحريات النقابية التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.\nوتعرض اللجنة ما تنتهي إليه على مجلس إدارة النقابة لإصدار قرارها باستمرار العضوية من عدمه.\nالفصل السادس – الموارد المالية\nتتكون موارد النقابة العامة من:\n(أ) مقابل انضمام اللجان النقابية إليها.\n(ب) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الأعضاء في اللجان النقابية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للنقابة.\n(ج) عائد الحفلات والمعارض والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية والترفيهية والسياحية و الإعلامية والتدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الأنشطة.\n(د) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقا لأحكام القانون.\n(هـ) عائد استثمار أموالها.\n(و) الإعانات التي تقررها الدولة للنقابة سنويا.\n(ز) الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام القانون أو هذا النظام وعلى الأخص:\n1- الأرباح التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات.\n2- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها في حدود أحكام القانون واللوائح.\n3- إيرادات العقارات التي تملكها.\n4- الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها.\n5- إيرادات مقابل الانضمام والعضوية من المناطق والمدن والمحافظات التي لا يوجد بها لجان نقابية عمالية أو مهنية أو التي تحت التشكيل وكذلك مقابل قياس المهارة واللوائح الخاصة بها.\nويتم الصرف من موارد النقابة على الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.\nتودع أموال النقابة في حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا الحساب إلا بشيك موقع من رئيس النقابة وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في حالة الغياب بحسب الأحوال.\nوينوب نائب الرئيس عن الرئيس كما ينوب أمين الصندوق المساعد عن أمين الصندوق في حالة غيابه بقرار من مجلس الإدارة.\nلا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة العامة إلا باعتماد رئيس النقابة العامة وأمين صندوقها أو من يحل محلهما وفي حدود الأغراض النقابية وطبقا لما يحدده هذا النظام من أحكام وشروط واللائحة المالية للنقابة العامة.\nيجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها لائحتها المالية، وهذه اللائحة.\nلا يجوز لنقابة إتيان التصرفات التالية:\n(أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات.\n(ب) إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء على طلب من مجلس إدارتها على أن تتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المالية.\n(ج) التنازل عن أي جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقولات إلا لغرض نقابي أو قومي وبموافقة مجلس إدارتها.\n(د) قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة لأحكام القانون.\nتبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.\nتمسك النقابة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر مستوفاة أولا بأول، ولأعضاء مجلس الإدارة الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات في أوقات العمل في مقر النقابة وبحضور الأشخاص الموجودة في عهدتهم هذه السجلات.\nيقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية في موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام، ويجوز تعديل الاعتمادات المخصصة بقرار من المجلس.\nيقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة العامة وبيانا تفصيليا بالإيرادات والمصروفات، مصدقا عليها من المحاسب القانوني مع تلاوة تقريره والملاحظات الواردة عليه – إن وجدت – .\nمع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التي تنظم صرف البدلات والمزايا النقدية والعينية لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابي.\nلا يجوز لعضو المجلس تقاضى أجور أو مكافآت نظير قيامه بممارسة النشاط النقابي.\n(أ) ما يصرف من الجهات المعنية لممثلي النقابة في عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وجمعياتهما العامة ولجانهما.\n(ب) ما يصرف من النقابة العامة لأعضاء المجلس من بدلات تفرغ وبدلات أعباء طبقا لما تقرره اللائحة المالية للنقابة.\n(ج) ما يصرف من النقابة العامة لأعضاء مجلس الإدارة نظير قيامهم بالإشراف أو رئاسة وعضوية مجالس الإدارة أو المتابعة أو الاشتراك في اللجان على أنشطة النقابة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية والسياحية والإعلامية والترفيهية والتعاونيات وغيرها.\n(د) ما يصرف من النقابة العامة أو الجهات المعنية لأعضاء المجلس نظير قيامهم بأي أعمال تنفيذية أو إشرافية بأوجه أنشطة النقابة أو مؤسساتها أو المنظمات العمالية المحلية والعربية والدولية ومؤسساتها وغيرها.\nوذلك كله من مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدلات أو أرباح وخلافه نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية وتلك الأعمال.\nيكون لرئيس النقابة العامة اختيار وإصدار قرارات سفر الأعضاء للخارج وتحديد البدلات الخاصة بهم طبقا للائحة المالية.\nيضع مجلس الإدارة نظاما للإشراف والرقابة المالية الذاتية على كافة المؤسسات المملوكة له وبما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.\nتشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال النقابة أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لها ولا يجوز عزل هذه اللجان إلا بقرار من الجمعية وكذلك اللجان النقابية المنضمة إليها.\nالفصل السابع – تنظيم الإضراب عن العمل\nالإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظيمه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة بأغلبية الثلثين بالاتفاق مع مجالس إدارات اللجان النقابية المنضمة إليها.\nتنشئ النقابة صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة من الإضراب عن العمل.\nيختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي:\n1- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن إضراب العمال من أعضاء النقابة والحد من آثاره.\n2- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة للعمال المضربين ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعاير الواردة بلائحة الصندوق.\n3- صرف الإعانات للعمال المضربين من أعضاء النقابة الذين يسددون الاشتراكات في الصندوق بصفة منتظمة.\n1- رسم الانضمام.\n2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء وتحدده اللائحة المالية ولمجلس إدارة النقابة زيادة قيمة الاشتراك وفقا للظروف وبما يضمن مواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.\n3- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أغراض الصندوق ولا تخالف أحكام القانون.\n4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أحكام القانون.\nيصدر مجلس إدارة النقابة قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ولوائحه المالية.\nالفصل الثامن – العاملون بالنقابة العامة\nيضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلي:\n1- قواعد وشروط التعيين والترقية.\n2- جداول الأجور والعلاوات.\n3- ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة الأسبوعية.\n4- قواعد وإجراءات التأديب.\n5- المكافآت والحوافز الأخرى.\nويشترط ألا تقل حقوق العمال في هذا النظام عن الحقوق المقررة في القوانين المعمول بها.\nالفصل التاسع – المزايا والخدمات\nيضع مجلس إدارة النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية وغيرها التي يتمتع بها أعضائه والأعضاء باللجان النقابية المنضمة إليها، وشروط وحالات استحقاقها والحرمان منها.\nيجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء الجمعية العمومية للجان المنضمة إليها أو العاملين بالنقابة، وذلك في حالة الكوارث والأمراض والعمليات الجراحية وغيرها من الحالات وفقا لظروف كل حالة على حدة.\nالفصل العاشر – حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي\nيجب على عضو الجمعية العمومية للنقابة وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية المنضمة إليها أن يتعاون مع زملائه في تدعيم الكيان النقابي والحفاظ عليه بما يحقق أهدافه، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:\n(أ) سداد الاشتراك الشهري خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ استحقاقه.\n(ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.\n(ج) ألا يشهر بالنقابة العامة أو بالمنظمات النقابية أو بأحد تشكيلاتها أو قيادتها وألا يقوم بأي عمل يسئ إليها أو يضر بأموالها وحقوقها.\n(د) البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو مجالس إدارات اللجان المنضمة إليها أو في كل ما يتعلق بشئون العمل النقابي والحرص الدائم على عدم إقحامه في مثل هذه الأمور باعتباره تنظيما نقابيا حرا وفقا لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.\nلمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو أو أكثر من أعضائه وذلك في نطاق العدد، والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.\nويستحق العضو المتفرغ خلال فترة تفرغه كافة مستحقاته المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017\nتقوم النقابة بإخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار المتفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.\nتقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه شهريا.\nيحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم وفقا لعدد عمال المنشأة والشروط والأوضاع الخاصة بتفرغهم على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات تفرغ لأعضائه وفقا لحاجة العمل.\nتعتبر مدة الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها النقابة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية.\nرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسي والمالي والإداري أو أية لوائح نظم أخرى تضعها النقابة.\nويكون العضو مسئولا عن الإضرار التي لحقت بالنقابة من جراء هذا التصرف.\nفإذا تعدد المخلفون تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.\nلمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين وكذلك أعضاء اللجان النقابية المنضمة إليها وبطلب كتابي منها على النحو التالي:\nج) الحرمان من كل أو بعض المزايا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.\n(د) الوقف عن مباشرة النشاط النقابي وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها النقابة العامة.\nوللجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبتي سحب الثقة والفصل من العضوية النقابية وفقا لأحكام القانون.\nتقر اللجان النقابية المنضمة إلى النقابة العامة بموجب خطاب رسمي بالالتزام بهذه اللائحة وكذلك ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي وأن تتولى النقابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة الخاصة بأعضاء اللجان النقابية بعد إجراء التحقيق من خلالا للجنة النقابية ورفع الأمر كتابي إلى النقابة العامة في حالة رغبة اللجان النقابية في ذلك، وطبقا لما يتم عرضه من اللجان النقابية وتوقيع العقوبات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام هذه اللائحة وعلى اللجان النقابية الالتزام بما تقرره النقابة العامة من قرارات\nالفصل الحادي عشر – أحكام عامة\nلمجلس الإدارة الحق في تعديل هذا النظام الأساسي للنقابة العامة وعدم العمل به إلا بعد أن يعتمد هذا التعديل من الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.\nيكون اعتماد كافة الشهادات والنماذج والإجراءات والضوابط والقواعد الخاصة بالانتخابات من النقابة العامة وبخاتمها.\nيتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 1/ 7/ 2018\nتكلم هذا المقال عن : نصوص ومواد لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر\nنقض الحكم بالبراءة كعقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية – اجتهادات قضائية\nنصوص ومواد القانون المصري رقم 134 لسنة 2019 بتعديل قانون مكافحة المخدرات


توزيع البضائع من أوامر الإنتاج لمساحات خارجية - Finance & Operations | Dynamics 365 | #MSDyn365FO | Microsoft Docs\nتوزيع البضائع من أوامر الإنتاج لمساحات خارجية\nيصف هذا الموضوع كيفية إدارة عملية مواد توزيع البضائع التي يتم الإبلاغ عنها كبضائع منتهية من خط الإنتاج إلى رصيف نقل الصادرات.\nيرتبط توزيع البضائع من الإنتاج إلى موقع خارجي بالشركات المصنعة التي تنتج كميات كبيرة، وترغب، على نحو مثالي، بشحن المنتجات المنتهية في أقرب وقت يتم الإبلاغ فيه عمليًا عن انتهاء تصنيع المنتجات من خطوط الإنتاج. والهدف هو شحن المنتجات إلى مراكز التوزيع التي تقع فعليًا بالقرب من طلب العميل، بدلاً من إنشاء المخزون في موقع التصنيع.\nفي حال عدم وجود طلب فوري على المنتج، فيجب تخزين المنتج في مواقع المستودعات في موقع التصنيع. وتعرف هذه العملية أيضًا بـ توزيع البضائع النفعي، والتي تشير إلى أنه إذا لم يكن هناك طلب على شحن المنتجات، فيجب استخدام هذه الفرصة بدلًا من وضع المنتجات بعيدًا للتخزين الداخلي.\nيوضح المثال التالي ثلاثة أشكال متباينة للتدفق الذي يبدأ عند نهاية خط الإنتاج (2).\nيتم الإبلاغ عن المنتج كمنتهي إلى موقع مخرجات الإنتاج (3)، وسوف يقوم سائق الرافعة الشوكية بالتقاط البالتة في هذا الموقع (3).\nإذا كان هناك نشاط مخطط له (6) لنقل المنتجات من المصنع (1) إلى مركز التوزيع (7)، فمن ثم يقوم النظام بتوجيه سائق الشاحنة لوضع البالتة إلى موقع فتحة إضافة أبواب (4).\nإذا تم تعيين ملحق لفتحة إضافة باب، فسوف يتم توجيه سائق الشاحنة لتحميل المنتج مباشرة إلى العربة الملحقة.\nفي حال عدم وجود أي نشاط مخطط لنقل المنتجات، فسوف يتم توجيه سائق الرافعة الشوكية لنقل المنتج إلى موقع في المستودع الداخلي (5).\nتكوين توزيع البضائع\nيمكنك تكوين عملية توزيع البضائع في سياسات العمل. تتضمن سياسة العمل نوع أمر العمل، والموقع، والمنتج. في المثال التالي، يتم تكوين توزيع البضائع للمنتج X والموقع Y.\nأنواع أمر العمل\nنوع أمر العمل: تخزين بضائع منتهية\nطريقة إنشاء العمل: توزيع البضائع\nاسم سياسة توزيع البضائع: أوامر التحويل\nرقم الصنف: X\nفي الوقت الحالي، يمكن تكوين توزيع البضائع لاثنين فقط من أنواع أمر العمل:\nتخزين البضائع المنتهية\nتخزين منتج مساعد ومنتج ثانوي\nفي سياسة توزيع البضائع، يمكنك تحديد أي أنواع مستندات تنطبق على توزيع البضائع. وفي الوقت الحالي، فإن نوع المستند الوحيد المدعوم هو أوامر التحويل. يوضح المثال التالي تكوين سياسة توزيع البضائع.\nاسم سياسة توزيع البضائع: أمر التحويل\nرقم المسلسل: 10\nنوع أمر العمل: إصدار تحويل\nطلب توزيع البضائع يتطلب موقعًا: خطأ\nاستراتيجية توزيع البضائع: التاريخ والوقت\nيشير الرقم التسلسلي إلى أولوية نوع المستند. وفي الوقت الحالي، فإن نوع المستند الوحيد المدعوم هو إصدار تحويل. ولذلك، فسوف يصبح الرقم التسلسلي مرتبطًا فقط عندما يتم دعم أكثر من نوع أمر عمل.\nسياسة توزيع البضائع\nتحدد سياسة توزيع البضائع أيضًا سياسة ترتيب أولويات طلب أمر التحويل. على سبيل المثال، إذا كان هناك أوامر تحويل متعددة لنفس المنتج، فمن ثم يحدد التاريخ المجدول والوقت الذي تم تعيينه للتحمل والمرتبط بأمر التحويل، ترتيب الأولويات بين الأوامر. يمكن تعيين التاريخ والوقت المجدول مباشرة على حمل العمل، أو يمكن تعيينها على جدول المواعيد المرتبط بحمل العمل. يتحدد ترتيب الأولويات بحسب استراتيجية توزيع البضائع. وفي الوقت الحالي، توجد استراتيجية واحدة فقط: التاريخ والوقت.\nطلب توزيع البضائع يتطلب موقعًا\nفي سياسة توزيع البضائع يمكنك إعداد معيار لمطالبة أن يكون لأوامر التحويل موقع مُعيّن من أجل أن يكون مؤهلًا لتوزيع البضائع. يتم تعيين هذا المعيار في حقل طلب توزيع البضائع يتطلب موقعًا. يستخدم الموقع الموجود في جدول المواعيد المقترن بحمل العمل، كموقع نهائي للمنتجات التي يتم توزيعها. يحدد الموقع النهائي للمنتجات التي تضع ضمن توزيع البضائع حسب توجيهات الموقع لـ إصدار تحويل لنوع أمر العمل وضع. فقد تجده مفيداً تعيين حقل طلب توزيع البضائع يتطلب موقعًا في سيناريو حيث يجب وضع البضائع المنتهية في توزيع البضائع فقط إذا تم تعيين العربة الملحقة إلى فتحة إضافة باب. في هذا السيناريو، يتم نقل البضائع مباشرة من خط الإنتاج إلى العربة الملحقة. عندما يتم تعيين عربة ملحقة إلى فتحة إضافة باب، فسوف يقوم المستخدم بتعيين الموقع إلى جدول المواعيد، وبناءً عليه، سوف يجعل الموقع قابل للتطبيق على توزيع البضائع. تشرح لك المقاطع التالية مثالين.\nالسيناريو 1- توزيع البضائع من الإنتاج إلى أوامر التحويل\nبعد الإبلاغ عن منتج كمنتج منتهي في خط الإنتاج، يتم تحويله إلى موقع فتحة إضافة باب حيث يتم تحميل المنتجات على شاحنة ويتم نقلها إلى مركز التوزيع. استخدم USMF الخاصة بالشركة.\nتمكين تسلسل رقمي جديد لتوزيع البضائع. انتقل إلى صفحة التسلسلات الرقمية، ثم حدد زر إنشاء. سوف يقوم المُعالج بإرشادك عبر هذه العملية.\nإنشاء سياسة توزيع البضائع. انتقل إلى صفحة سياسة توزيع البضائع، وأنشئ سياسة جديدة باسم توزيع البضائع لأمر التحويل. لاحظ أن نوع أمر العمل الوحيد الذي يمكنك تحديده هو إصدار تحويل، وأن استراتيجية توزيع البضائع المتاحة فقط هي التاريخ والوقت.\nإنشاء سياسة عمل. انتقل إلى صفحة سياسات العمل، وأنشئ سياسة عمل جديدة باسم توزيع البضائع L0101.\nإعداد أحمال العمل بحيث يتم إنشائها تلقائيًا لأوامر التحويل. في محددات المستودع، قم بإعداد أحمال العمل بحيث يتم إنشاؤها تلقائيًا عندما يتم إنشاء أوامر التحويل. يعد حمل العمل متطلبًا أساسيًا لإنشاء أمر تحويل مؤهلًا لتوزيع البضائع.\nإعداد تعيين حمل عمل الصنف. انتقل إلى صفحة تعيين حمل العمل للصنف، ثم قم بإعداد نموذج حمل العمل القياسي لمجموعة الأصناف CarAudio. وسوف يُدرج هذا التعيين نموذج حمل العمل تلقائيًا في حمل العمل عندما يتم إنشاء أمر التحويل.\nإنشاء أمر تحويل. إنشاء أمر التحويل للصنف رقم L0101. الكمية = 20\nإصدار أمر التحويل من منضدة عمل تخطيط الحمل. في علامة تبويب شحن، قم بتحديد صنف القائمة لمنضدة عمل تخطيط الحمل، وفي قائمة بند حمل العمل إصدار، حدد إصدار للمستودع. بند موجه مفتوح من النوعإصدار النقل موجود الآن لأمر النقل.\nأنشئ أمر إنتاج. انتقل إلى صفحة القائمة أمر إنتاج، وأنشئ أمر إنتاج للمنتج L0101. الكمية = 20 تقدير وبدء أمر الإنتاج. لاحظ أن حقل ترحيل قائمة الانتقاء الآن سيبقى معينًا إلى لا.\nالإبلاغ كمنتهي من جهاز محمول. انتقل إلى مدخل الجهاز المحمول، وحدد صنف القائمة الإبلاغ كمنتهي والتخزين. تقرير جديد كـ L0101 منتهي من جهاز محمول باليد. الكمية = 10 لاحظ أن وضع الموقع هو BAYDOOR. يتم العثور على هذا الموقع من توجيه الموقع إصدار تحويل لنوع أمر العمل وضع. ولاحظ أيضًا أن العمل من النوع إصدار تحويل تم إنشائه وإكماله. الانتقال إلى تفاصيل عمل أمر النقل للتحقق من العمل.\nأبلغ الآن عن 10 قطع إضافية من الجهاز المحمول. لاحظ أن موقع الوضع مرة أخرى هو BAYDOOR. ولاحظ أيضًا أنه تم إنشاء عمل جديد من نوع إصدار التحويل للقطع الـ 10.\nالآن، حاول بدء تشغيل 20 قطعة زائدة في أمر الإنتاج، ثم جرب الإبلاغ عن 20 وحدة كمنتهي باستخدام جهاز محمول باليد. يتم اقتراح هذا الوقت، وموقع LP 001 كموقع التخزين. تم العثور على هذا الموقع من توجيهات الموقع لـ تخزين البضائع المنتهية. يتم استخدام توجيهات الموقع هذه، لأنه لا توجد فرصة لتوزيع البضائع. تم استيفاء أمر التحويل لـ LP-001 بالكامل من خلال نشاطي توزيع البضائع الاثنين في الخطوة 9 و10. لاحظ أنه تم إنشاء عمل من نوع تخزين البضائع المنتهية ومعالجته.\nالسيناريو 2- توزيع البضائع من الإنتاج لأوامر التحويل باستخدام جدول مواعيد\nبعد الإبلاغ عن أحد المنتجات كمنتهي في خط الإنتاج، يتم نقله إلى موقع فتحة إضافة باب المحدد حسب جدول المواعيد لمواقع فتحات إضافة أبواب. استخدم USMF الخاصة بالشركة.\nتغيير سياسة توزيع البضائع. تغيير سياسة توزيع البضائع التي قمت بإنشائها في السيناريو 1 من خلال تحديد خانة الاختيار طلب توزيع البضائع يتطلب موقعًا.\nإنشاء أمر تحويل جديد.\nفتح منضدة عمل تخطيط الحمل.\nمن منضدة عمل تخطيط الحمل، انتقل إلى قسم أحمال العمل، ثم حدد جدولة موعد في قائمة النقل لإنشاء جدول مواعيد جديد. لاحظ أن جدول الموعد له مرجع إلى أمر النقل في حقل رقم الأمر. في حقل تاريخ/وقت البدء المقرر في الموقع، يمكنك تعيين التاريخ والوقت للموعد. سوف يتم استخدام هذا التاريخ والوقت عندما يتم ترتيب أولوية طلب توزيع البضائع خلال عملية توزيع البضائع. سوف يقوم التاريخ والوقت الذي تم إعداده في هذا الحقل بتحديث حقل تاريخ ووقت شحن حمل العمل المجدولفي حمل العمل المقابل. يحدد الموقع الموجود في علامة التبويب السريعة تفاصيل الشحن الموقع الذي سيتم شحن أمر التحويل فيه.\nفي إصدار منضدة عمل تخطيط الحمل إلى المستودع.\nقم بإنشاء أمر إنتاج لرقم صنف L0101، وتعيين الحالة إلى تم البدء، بمقدار 20.\nالإبلاغ كمنتهي من جهاز محمول.\nانتقل إلى مدخل الجهاز المحمول، وحدد صنف القائمة الإبلاغ كمنتهي والتخزين.\nالإبلاغ عن رقم الصنف L0101 كمنتهي من جهاز محمول باليد. لاحظ أن وضع الموقع هو الآن BAYDOOR 2. توجيةيتم العثور على هذا الموقع من جدول الموعد بدلًا من توجيه الموقع استلام التحويل.\nيتم دعم سيناريو توزيع البضائع للدفعة والأصناف التي يتم التحكم فيها من خلال الرقم التسلسلي، كلًا منهما من خلال الدفعة وأبعاد الرقم التسلسلي المحدد أعلاه، والموقع أدناه في التدرج الهرمي للحجز.


أثر السياسة النقدية على الإستثمار في سوق المال. إن أبسط طريقة لتضييق نطاق خيارات الأسهم هي التفكير في الشركات التي تحبها وتستخدمها، خصص بعض الوقت منصات تداول إيزي ماركتس الآن لتدوين 15 شركة تستخدمها والعودة إلى وقت لآخر.\nالفوركس تل مصنع الفوركس النظام التجاري. كما أمضى عشر سنوات كشريك عام مع ميريل، بيكارد، أفضل التداول مؤشرات الفوركس أمب؛ إير (مباي). تتضاءل قيمة الوقت بمعدل متزايد مع اقتراب انتهاء الصلاحية. متوسط السعر للشهر. سوف يكون هناك نقص في الالتزام بالتعلم إذا فوركس عصام تفت تعامل مثل هواية، والتي يمكن أن تتحول إلى أن تكون مكلفة للغاية. تُعد المرونة واحدة من أهم سمات المبدعين التي يتميز بها المُبدعون، فالشخص المبدع دائمًا لديه قاعدة أساسية منصات تداول إيزي ماركتس وهي: أن الأمور لا تسير وفقًا للخطة المفروضة من قبل المسؤولين أو المديرين؛ لذا تحتاج عملية الإبداع إلى الخروج عن المألوف وكسر القوانين وأيضًا الروتين. يقول كلارك إن القصد من ذلك ليس شيطنة اللحوم الحمراء باستثناء تشجيع المستهلكين على ضبط وجباتهم الغذائية. على الرغم من أنها فكرة ممتازة لمناقشة الأهداف الاستراتيجية في البداية ، إلا أن الدول الأعضاء تريد المزيد عن التكاليف إلى حد كبير حتى تصادق على حزمة الإصلاحات الكاملة. هذا هو بالضبط ما أريد التركيز عليه في هذه.\nالتداول الآلي - منصات تداول إيزي ماركتس\nالأرباح قليلة ، لكنها منصات تداول إيزي ماركتس ستكون كافية لدفع ثمن الإنترنت وتجديد رصيد الهاتف المحمول.\nشروط الاستخدام: المحتوى على هذا الموقع هو فقط لأغراض تعليمية وإعلامية وليس بديلا عن الوثائق الرسمية للسلطة منصات تداول إيزي ماركتس النقدية في سنغافورة (ماس). اضغط على جهة الاتصال. اضغط على "الخطة الخلوية المفضلة". اضغط على الرقم المطلوب استخدامه مع جهة الاتصال هذه. (محرران). فهي ترفع استثماراتها باستخدام أدوات مختلفة تشمل الخيارات، والعقود الآجلة، وحسابات الهامش. يرجى ملاحظة أنه يجب عليك استخدام كلمة المرور لحساب أوفيليات التابع لك لتسجيل الدخول إلى مجلس الوزراء الشريك. هناك تفاعل بين مصطلح التوصيل الحراري ومدة تدفق الدم. ريسولتادوس أوبتيميزادوس سين فالور. إذا كان لديك 50 في الرهان المال، أي موقف أكثر من 10٪. أنظمة التداول الكبرى.\nمؤشرات الميتاتريدر 2019-01-2\nخيارات التداول مع القليل من رأس المال 2018-12-27\nكتب عن مؤشرات الفوركس 2020-06-3


توقعات وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020\nالرئيسية > أخبار التقنية > التسويق عبر الإنترنت\nكيف سيبدو عام 2020 في مساحة وسائل التواصل الاجتماعي؟ على مدار العقد ، تم إطلاق المنصات الاجتماعية بما في ذلك Instagram و Pinterest وتم دمجها بسرعة في تسويق وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي والمهني. خلال العامين الماضيين ، حقق تطبيق الفيديو المصغر TikTok 1.5 مليار عملية تنزيل بينما انتهك Facebook قوانين حماية البيانات في فضيحة Cambridge Analytica.\nقد يكون شعار وسائل التواصل الاجتماعي قدماً هو توقع ما هو غير متوقع ، ولكن هل هناك أي اتجاهات يمكننا توقعها في عام 2020؟ لقد تحدثت إلى عدد قليل من أصحاب النفوذ في وسائل التواصل الاجتماعي والمهنيين لمعرفة ما يتوقعون أن يزداد في العام المقبل - وما لن يحدث.\n1. IGTV سيكون التلفزيون التالي:\nجيناي روز هي مدربة أعمال ومحترفة في وسائل التواصل الاجتماعي تعلم النساء كيف يصبحن رواد أعمال عبر الإنترنت. تتفوق روز في تعليم النساء كيفية البدء في الأعمال التجارية عبر الإنترنت المكونة من ستة أرقام لأنها قامت بذلك بنفسها. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، بنت روز عملًا من ستة أرقام على Instagram. لديها أكثر من 80 ألف متابع على Instagram ، وهي قادرة على الوصول إلى مئات الآلاف من النساء يوميًا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.\nفي عام 2020 ، تقول روز إن وسائل التواصل الاجتماعي سوف تنتقل إلى الفيديو. سيكون IGTV ، تطبيق الفيديو المستقل في Instagram ، في طليعة هذا المحور.\nيقول روز: "هناك دفعة هائلة للمحتوى التعليمي الآن ، مع تحول معظم المحتوى الفيروسي إلى عروض مضحكة أو رسومات ذات معنى". "الفيديو سوف يتبع هذا الاتجاه بسرعة."\n2. الاشتراك ، معدل الارتداد ، والتحميل المزيد من الاهتمام والنشر:\nالفيديو جانبا ، والاستعداد للاشتراك في المزيد من دبليو. تستضيف Rose أيضًا البودكاست الأسبوعي الخاص بها ، Align Your Life ، وتقول إن البودكاست طريقة أفضل للتحويل لأنك حرفيًا تمامًا في أذن شخص ما.\nيقول روز: "مرة واحدة ، كان المحتوى يحتاج فقط ليكون جميلًا". "الآن ، يجب أن تحافظ على انتباه المشاهد والمستمع لفترات أطول ، حيث يتم مكافأة المبدعين الذين يحصلون على شخص ما للبقاء على المنصة".\n3. ستكون TikTok منصة التواصل الاجتماعي الكبيرة التالية:\nمن الناحية الفنية ، يعد TikTok بالفعل منصة ضخمة مع البالغين و Gen Z. تم إطلاقه من قبل المطور الصيني ByteDance ، الموقع الذي تم إطلاقه في عام 2016. يستخدم أكثر من 500 مليون مستخدم التطبيق بنشاط في جميع أنحاء العالم ، ويتم مشاهدة أكثر من مليون مقطع فيديو يوميًا. في عام 2020 وما بعده ، من الآمن أن نقول إن العلامات التجارية العالمية ستنشئ على الأرجح وجودات TikTok خاصة بها. سيتم استخدام هذه الحسابات لإنشاء صوت للعلامة التجارية ، والمشاركة مع الجماهير ، وجذب المستهلكين الشباب.\n4. التغييرات الكبيرة للشراكات المؤثرة.\nفي نوفمبر 2019 ، بدأ Instagram اختبار إزالة "الإعجابات" من النظام الأساسي الخاص بهم. قد يفيد هذا التحول الصحة العقلية ويخفف من الضغط على مستخدمي الموقع ، لكن بالنسبة للمتأثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن ذلك يعني إعادة صياغة استراتيجية جهودهم المؤثرة في التسويق.\nتتنبأ راشيل فورد ، رئيسة وكالة تسويق محتوى البوتيك فورد ميديا لاب ، بأنه سواء كانت أو لم تعجبك البقاء هنا ، فإن الشراكات المؤثرة مع العلامات التجارية ستتغير.\nفورد يقارن ذلك بانخفاض المشاركة التي يشعر بها المسوقون من دون إنفاق إعلاني.\nويتوقع فورد: "يمكن التكهن بأن أداء شراكة المؤثرين سوف يتحول بالمثل إلى الدفع مقابل اللعب".\nهل هذا يعني أن الشراكات المؤثرة قد انتهت؟ لا على الاطلاق. يقول فورد: "نتوقع أن تبحث الشركات عن طرق جديدة ومبتكرة للشراكة مع أصحاب النفوذ لإثبات عائد الاستثمار".


الرائد المهندي خلال تناوله الخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج (غرفة قطر)\nتنطلق المرحلة الأولى لتشغيل "مراكز تأشيرات قطر بالخارج" في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ثماني دول تسهيلا لإجراءات الاستقدام والحد من الخسائر التي قد تواجه أصحاب الأعمال.\nوكانت غرفة قطر قد نظمت الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوات تعريفية بمشروع "مراكز التأشيرات" للقطاع الخاص التي تتضمن التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد.\nوقال مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام الرائد عبد الله خليفة المهندي في ندوة أقيمت الثلاثاء الماضي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، هي نيبال وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا.\nويهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ وحماية حقوق الوافدين وتوثيق عقود العمل وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، كما يضمن تطبيق أفضل الممارسات للأطراف المعنية بما يمكن العامل من مباشرة العمل فور وصوله إلى الدولة.\nوبناء على الآليات الجديدة سيتم تسجيل الوافد من قبل المستقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية ليتوجه بعدها الوافد إلى مراكز التأشيرات وإتمام الإجراءات.\nكما ستقوم مراكز التأشيرات بتوثيق عقود العمل من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، وستصدر الموافقة النهائية والتأشيرة بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة.