وعلى الرغم من ان هذا القانون لم يكن مطلوبا , فان كل وكالة من وكالات الدولة تصدر ايضا بيانات مالية مراجعة , مما يكفل المساءلة على كل مستوى من مستويات الحكومة بدلا من ان يكون فقط على تلك المستويات التي تعتبر مواد ل cafr .