واشار الى العديد من الصعوبات العملية ذاتها في تنفيذ السياسة الاتحادية الحالية التي حددها نحن وغيرها من الوكالات , بما في ذلك احجام كل من شركات الطيران والموظفين عن تقديم بيانات سفر متكررة الى الحكومة والمشاكل المتعلقة بتعقب واستخدام اميال للسفر الرسمي .