وخلصت اللجنة الى انه بسبب اعادة هيكلة برامج التفتيش الحكومية واعادة برمجتها , وتقديم المساعدة في مجال المساعدة التقنية , والمرونة المنصوص عليها في اطار المساواة في الاحكام , ينبغي ان تتمكن معظم الدول من اكمال التعديلات على برامجها باقل تكلفة اضافية .