ومن شان التغيير ان يزيل التفاوت الحالي في الممارسة بين القطاع الخاص والحكومة , وان يضع الموظفين الاتحاديين على قدم المساواة مع نظرائهم من القطاع الخاص , بمن فيهم موظفو المتعاقدين الاتحاديين , في هذا المجال .