وبحثت عمليات مراجعة الحسابات هذه دقة التقارير الاحصائية الافرادية المقدمة من ستة من الجهات المستفيدة من المنح , واسباب اوجه القصور المحددة , بدلا من التحقق من دقة البيانات الوطنية او على نطاق المنظومة او اختبارها .