وفي هذا الصدد , ينبغي ان تعيد لجنة الاوراق المالية والبورصة اعادة النظر في مبلغ واستهداف الجزاءات المدنية , واستخدامها للقوانين الجنائية , والعمل بفعالية مع وزارة العدل لوضع المنتهكين خلف القضبان عند الاقتضاء .