وكان من شان مبلغ ال 175,000 175,000 دولار المطلوب ان يسمح لمجموعات المعونة القانونية بالاحتفاظ بموظفين هيكل عظمي لمواصلة تقديم المساعدة الى ما بعد اوامر الحماية الطارئة للضحايا , واكمال القضايا القائمة , وتقديم الخدمات في حالات محدودة .