وفي مشروع قانون الجريمة الذي صدر في عام 1994 , ذهب الى ابعد من ان يكون اي رئيس جمهوري قد تجرا على تقييد امر الاحضار امام المحكمة , وهو امر يمكن من خلاله ان يقوم سجناء الدولة , بمن فيهم اولئك الذين حكم عليهم بالاعدام , باستعراض قضيتهم من قبل المحاكم الاتحادية .