وقد تقلصت الوكالة على مدى السنوات القليلة الماضية لانها منعت منذ عام 1995 من رفع الدعاوى القضائية وتحديات اصلاح الرعاية الاجتماعية وحظرها من جمع رسوم المحامين من الدعاوى القضائية ومن القيام باي ضغوط تشريعية .