ونظرا لان هذا التقرير لا يتعامل مع الادخار الوطني فحسب , بل ايضا مع تدابير اخرى مثل الاستثمار وموقف الميزانية الاتحادية , فاننا نعرب عن الادخار والاستثمار والانفاق الحكومي الاتحادي بوصفه حصة من الناتج المحلي الاجمالي .