وقد وافقت اللجنة على القاعدة النهائية في 19 حزيران / يونيه 1996 بوصفها ممتثلة لمتطلبات الامر استنادا الى المعلومات التي قدمتها الادارات , بما في ذلك وثيقة عمل تنظيمية مخطط لها تصف سبب القاعدة وتقييم التكاليف وتقييم التكاليف.-تاثير هذه القاعدة على الميزانية .