واصرت شركة الخدمات القانونية على التغييرات , وفقا للمتحدث الرسمي لها اريك kleiman لان هيكل برنامج نيويورك غير شاذ تماما حيث ان هناك درجتين من الفصل بين المؤسسة الاتحادية والبرامج التي تقدم فعلا الخدمات القانونية المدنية .