واخيرا , نظرت اللجنة في تعليقات العديد من المسؤولين الحكوميين الحكوميين على ان القاعدة تفرض ولاية غير ممولة على برامج التفتيش الحكومية بسبب الحاجة الى ان تظل هذه البرامج على الاقل مساوية لبرنامج التفتيش الاتحادي .