وفي عام 1998 , وبعد عامين من خفض واشنطن تمويل المعونة القانونية بمقدار الثلث او 122 مليون دولار , بدات برامج الدولة في مواجهة متطلبات اكثر صرامة لتجديد المنح , بما في ذلك تحقيق التشكيل الامثل لمجالات الخدمات .