2-وعلاوة على ذلك , فان توافر الخدمات القانونية للعاملين من المنظمات غير الربحية الممولة من غير الفقر والمحامين الخاصين محدود للغاية , كما ان الوكالات الحكومية اما تفتقر الى الموارد او السلطة القانونية لانفاذ الحقوق القانونية لهؤلاء العمال .