ومع ذلك , فان الوكالات التي نحناها تختلف اختلافا كبيرا في مدى توفرها صراحة لهذه الاساليب من التعليق خلال السنة التقويمية 1999 , ولم يسمح اي من الوكالات باي من وسائل الاتصال بالنسبة لجميع قوانينها المقترحة .