100-ونظرت الهيئة في القاعدة النهائية كما ينص عليها القانون , ووجدت انه لن تفرض اي ولاية على الحكومات او الحكومات المحلية او القبلية , وتعتقد ان العبء على القطاع الخاص سيكون اقل من مستوى الانفاق السنوي البالغ 100 مليون دولار لكي يطلب منها.-الامتثال للقانون .