وهو خطا في القانون لانه لا توجد اي سابقة على الاطلاق بالنسبة للمقترح الذي لا يمكن تصديقه وهو ان التعديل الاول له اي علاقة بالتمويل الحكومي , رغم انه لا يؤدي في الواقع الى تقصير خطاب اي شخص يشوه التعبير الحالي .