ومع ذلك ، تعكس الرسالة الإلكترونية للمحلل أنها كانت تربك مجموعة كبيرة من التحذيرات والحواجز القانونية أمام تبادل المعلومات والقواعد التي تحكم استخدام الموظفين الجنائيين للمعلومات التي يتم جمعها من خلال قنوات استخباراتية.