ويعتقد المكتب انه ينبغي للمؤتمر ان يكون حريصا على التمييز بين اوجه المرونة التي من شانها ان تعزز فقط عمليات وزارة الامن الوطني وتلك التي يمكن ان تثير في نفس الوقت شواغل اخرى , بما في ذلك الشواغل المتعلقة بالمسؤوليات الدستورية للسلطة التشريعية وامتيازاتها .