وبما ان الشركات مسؤولة امام حملة الاسهم , فان الحكومة الاتحادية مسؤولة امام دافعي الضرائب , كما ان دافعي الضرائب يطالبون بما لم يسبق له من قبل ان تدار الاموال التي تستثمرها في حكومتهم وان تنفق بمسؤولية .