وفيما يتعلق بالنظام الاتحادي , فانها تشير الى ان شركة هود قد قررت ان السياسات الواردة في القاعدة لن تكون لها اثار مباشرة كبيرة على الدول او على تقسيماتها السياسية , او على العلاقة بين الحكومة الاتحادية والدول , او على توزيع السلطة . والمسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة .