وبالاضافة الى ذلك , اعرب بعض اعضاء المنظمات التي رعتها الحكومة الاتحادية عن قلقهم من ان يكون من الضروري ان تتاح للاعضاء " المعلومات الحساسة التي يمكن ان المشتركة طوعا مع الكيانات الاتحادية " ان تتاح للجمهور بموجب احكام قانون حرية المعلومات , على الرغم من الاعفاءات القائمة للمعلومات الحساسة او المسجلة