وبما ان المعيار يبدو انه يشكل ولاية اتحادية تؤدي الى مجموع النفقات السنوية للقطاع الخاص البالغة 100 مليون دولار او اكثر , فانها ستكون خاضعة لمتطلبات المادة 202 من القانون ( البيانات التي تصاحب اجراءات تنظيمية هامة ) .