وقد اعطتنا تشريعاتنا في تشرين الاول / اكتوبر 2000 ادوات اضافية لاعادة مواءمة قوة العمل لدينا في ضوء احتياجات البعثة والقيود العامة في الميزانية ؛ وتصحيح الاختلالات في المهارات ؛ والحد من الوظائف الرفيعة المستوى او الادارية او الاشرافية دون تخفيض العدد الاجمالي لموظفي المكتب .