ويتطلب الامر ان يقوم محامو الخدمات القانونية برصد تحركات عملائهم والانسحاب الرسمي عندما يغادر العميل البلد من شانه ان يخلق اعباء غير عادية على الجهات المستفيدة من المنح , والزبائن , والاحزاب المعارضة , والمحاكم .