وبما ان مستشاري حماية الاطفال غير مطلوب منهم ان ينتمون الى في للقيام بعمليات مراجعة حسابات الشركات العامة , فان اشد العقوبات قسوة لن تؤدي الا الى انقاذ اتفاق السلام الشامل بعض المستحقات دون اي اثر عملي اخر .