وعموما , شكك المكتب في ما بين 5-9 في المائة من الحالات المبلغ عنها بسبب عدم وجود وثائق كافية لتحديد الاهلية المالية وما بين 7-24 في المائة من القضايا المتعلقة بعدم الحصول على الجنسية او وثائق حالة الاجانب .