وتفيد اللجنة ايضا بانها احالت نسخة من تحليلها الاولي للمرونة التنظيمية الى كبير المحامين للدعوة الى ادارة الاعمال الصغيرة على النحو المطلوب بموجب القانون , وان ادارة الاعمال الصغيرة لم تقدم تعليقاتها .