وقد ادت هذه الصعوبات , الى جانب تركيز الادارات على اعتماد ممارسات القطاع الخاص , الى اعداد مشروع قانون من شانه ان يلغي القيود الحالية ويسمح للموظفين العسكريين والمدنيين بالاحتفاظ باستخدام استحقاقات السفر المتكررة التي يتم الحصول عليها في السفر الرسمي لاستخدامها الشخصي .