واخيرا , يناقش التحليل العديد من البدائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة ورفضتها , بما في ذلك توسيع نطاق مقدمي الخدمات المشمولة بالقاعدة , وتحديد عالم مقدمي الخدمات بشكل اضيق , ومواصلة قاعدة اعادة البيع الى اجل غير مسمى .