تدخلت فرسا في مالي عسكريا اوائل العام الحالي وتغادر قافله مكونه من 80 شاحنه قاعده فرنسيه علي مشارف العاصمه الماليه باماكو متوجهه صوب ساحل العاج. وبدات فرنسا سحب جزء من قواتها في مالي، وقوامها اربعه الاف جندي، في ابريل/نيسان. والخطه المزمع تنفيذها هي تسليم المهام تدريجيا للجيش المالي وقوه لحفظ السلام تابعه للامم المتحده سيتم نشرها في مالي في يوليو/تموز قبل اجراء انتخابات في البلاد. وياتي انسحاب السبت بعد يومين من استهداف مسلحين اسلاميين ثكنه للجيش ومنجم لليورانيوم تديره شركه فرنسيه في النيجر المجاوره، مما تسبب في مقتل 21 شخصا. وساعدت القوات الفرنسيه الخاصه الجنود النيجيريين في انهاء حصار الرهائن في الثكنه العسكريه الجمعه. مواضيع قد تهمك نهايه ولم يتضح اذا ما كان الهجوم سيؤثر علي وجود القوات الفرنسيه. "فائض عن الحاجه" وجاء التدخل الفرنسي في مالي في يناير/كانون الثاني الماضي اثر السيطره المتزايده للمتمردين الاسلاميين علي الشمال وتقدمهم جنوبا صوب العاصمه باماكو. واستغل المسلحون ضعف الحكومه المركزيه اثر انقلاب عسكري في مارس/اذار 2012 وعدم تمكن القوات الماليه من تامين المنطقه. وسقط عدد من المدن الرئيسه مثل غاو وتيمباكتو وكيدال في ايادي المسلحين وطبقت "الشريعه الاسلاميه" فيها. وبعد اسابيع من شن الهجوم، تمكنت القوات الماليه والفرنسيه، مدعومه بالطائرات والمروحيات الفرنسيه، من ابعاد المسلحين عن المناطق المدنيه، ولكن بعضهم تراجع الي مخابئ في الصحراء والمناطق الجبليه، التي شنوا منها هجمات متفرقه. ويقول مراسل بي بي سي في باماكو اليكس دوفال سميث ان التدخل الفرنسي لقي ترحيبا كبيرا من الماليين، وان اغلبهم يخشون عواقب بدء الانسحاب الفرنسي. ويضيف مراسل بي بي سي ان حجم القافله الفرنسيه المغادره يبدو ضخما، ولكن فرنسا تؤكد انها تحمل معدات ومركبات فائض عن الحاجه. وستبقي الدبابات ومركبات الدوريات في شمالي مالي في الوقت الحالي. ولا يزال نحو 3800 جندي فرنسي في المستعمره الفرنسيه السابقه. وتقول فرنسا ان العدد سينخفض الي الفي جندي بحلول سبتمبر/ايلول والي الف جندي بنهايه العام. ومن المزمع ان تكون قوات الامم المتحده في مالي مكونه من 11200 جندي و1440 ضابط شرطه. وستنشر القوات في مالي لارساء الاستقرار وللمساعده في اعاده بناء الجيش المالي، وفق الاهداف المعلنه لهذه القوات. وفي العام الماضي تعهد المانحون في مؤتمر في بروكسل بتمويل خطه الحكومه الماليه بتقديم نحو 2.6 مليار جنيه استرليني لتصريف شؤون مالي. ويشمل ذلك بناء المؤسسات الحكوميه واصلاح البنيه التحتيه وتنظيم انتخابات رئاسيه واجراء محادثات مع متمردي الشمال وتحفيز الاقتصاد.
تبدا فرنسا المرحله الرئيسه الاولي للانسحاب العسكري من مالي بعد اربعه اشهر من ارسال قواتها للتصدي للمسلحين الاسلاميين في شمال البلاد.