"اكثر من مجرد زينه" وتسعي اليوم 86 لبنانيه لنيل عضويه البرلمان في الانتخابات المقرر عقدها في 8 ايار/ مايو. وقد وصف عدد المرشحات هذا بالـ "قياسي"، حيث لم يشهد له لبنان مثيلا من قبل. ولكن، هل سيزداد فعلا عدد النائبات في البرلمان ذي المقاعد الـ 258؟ كثيرات من الناخبات اللاتي التقت بهن بي بي سي لم يكن متفائلات جدا حول زياده عدد البرلمانيات، حتي ان جويل بوفرحات، احدي مؤسسات جمعيه "نساء رائدات" التي تعني بدعم وصول المراه الي مواقع صنع القرار السياسي، تتوقع ان عدد النساء اللواتي سيحصلن علي مقاعد في هذه الانتخابات لن يتعدي 6. لماذا هذا العدد "القياسي"؟ يبدو ان السبب الابرز لاقبال عدد اكبر من النساء علي ترشيح انفسهن في هذه الانتخابات يعود الي تاسيس عدد من منظمات المجتمع المدني علي خلفيه ازمه النفايات التي هزت لبنان صيف 2015 حين شهدت البلاد حراكا شبابيا ومدنيا لافتا وبرز اثرها عدد كبير من النساء الراغبات بالمشاركه السياسيه. وتقدر جويل بوفرحات عدد القادمات من جمعيات المجتمع المدني بما يقارب 50 من اصل الـ86 مرشحه. ورغم الحمله الدعائيه التي قامت بها وزاره شؤون المراه لتشجيع المشاركه الفعليه للنساء، لم ترشح الاحزاب الاربعه الكبيرهفي البرلمان سوي عدد صغير جدا من النساء المنتميات لهذه الاحزاب. فجماعه حزب الله لم ترشح ايه امراه للبرلمان، والاحزاب الاخري الكبيره ليست افضل بكثير من حيث ترشيح نساء من اعضائها. وتقدم بوفرحات تفسيرا اخر لزياده عدد المرشحات هذه المره؛ اذ تقول انه ومنذ عام 2012 تستعد النساء للمشاركه في الانتخابات البرلمانيه لانه كان من المقرر حينها اجراء الانتخابات في ذلك العام ولكن جري تاجيلها مرارا وتكرارا بسبب عدم التوافق السياسي في البلاد. والملاحظ انه في بلد "الارث السياسي" الذي تنتقل فيه كثير من المناصب السياسيه بالوراثه - غالبا من الاب للابناء واحيانا قليله لنساء العائله - كان عدد المرشحات المنتميات لعائلات حزبيه اقل من الرجال. "الاحزاب السياسيه في لبنان احزاب ذكوريه في الغالب، مع وجود بعض الاستثناءات"، كما تقول جمانه حداد، وهي ناشطه حقوقيه وكاتبه اثارت نصوصها النسويه كثيرا من الجدل. وتنتمي حداد لتجمع "كلنا وطني"، وهو تجمع مدني رشح 19 امراه من اصل 66 مرشحا للانتخابات البرلمانيه. وتؤكد حداد ان التجمع التزم بكوتا الـ 30 في المئه. لكن ليال بهنام، من مؤسسه "مهارات"، تقول ان مشاركه نساء المجتمع المدني في الحياه السياسيه ليست ظاهره جديده، فقد برز دورهن في الانتخابات البلديه السابقه عام 2016. لم التشاؤم؟ عقدت امال كبيره علي مشاركه اوسع للمراه في البرلمان خاصه بعد سنين من المطالبه بادخال كوتا نسائيه بنسبه 30 في المئه في القانون الانتخابي الذي كان يجري التحضير لتعديله. حتي ان رئيس الوزراء سعد الحريري قال عند الاعلان عن تاسيس وزاره شؤون المراه بدايه عام 2017: "اعتبر وجود كوتا للمراه شرطا من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي تجري مناقشته". ولكن القانون الانتخابي الجديد اقر في حزيران/ يونيو الفائت دون اي ذكر للكوتا النسائيه فيه، ما اثار موجه احباط لدي الكثيرين ممن طالبوا بهذا التعديل. ولم يتوقف الامر عند ذلك؛ فالقانون الجديد ادخل اليه جديده هي "الصوت التفضيلي" والذي وصف بانه "ظالم" للمرشحات وللمرشحين المستقلين بشكل عام. جويل بوفرحات، من جمعيه "نساء رائدات" تشرح معني "الصوت التفضيلي" والي جانب ما يراه البعض قصورا في القانون الانتخابي، اظهرت دراسه لجمعيه "مهارات" المحليه ان الاعلام ايضا لم يكن منصفا بحق المرشحات. فقد جاء في احدي الدراسات التي اجراها ان زياده عدد المرشحات لم يؤد الي تغطيه اعلاميه اكثر لنشاطاتهن مقارنه بالمرشحين. وقالت ليال بهنام، من "مهارات"، ان "فشل" اللجنه الانتخابيه في تنظيم الانفاق علي الحملات الانتخابيه لم يكن في صالح الوجوه الجديده في مجال العمل السياسي، ومن ضمنها النساء والمرشحين الاصغر سنا بشكل عام. النساء "زينه" القوائم؟ المفارقه ان حمله وزاره شؤون المراه التي طالبت الاحزاب بعدم ترشيح نساء "لتزيين قوائمها فقط" قد انتهت علي عكس ما كانت ترجوه. تقول بوفرحات: "الاحزاب اليوم لا تقوم بعملها؛ فهي تضع امراه او اثنتين فقط لتجميل قوائمها". كما تقول بهنام ان الاحزاب رشحت نساء ليشغلن مقاعد لا يتوقع الفوز بها. وتضيف ان هذه الاحزاب لم تعط النساء فرصه حقيقيه للمشاركه، بل وضعت اسماء نساء علي القوائم فقط لاسباب دعائيه وبسبب الضغط الذي مورس عليها للقيام بذلك. والمعركه الجديده بالنسبه للنساء الطامحات بان يكن جزءا من صناعه القرار السياسي ستتمحور حول التشكيله الحكوميه القادمه بعد اختيار النواب. تحلم بوفرحات بمجلس وزاري تكون نسبه النساء فيه 50 في المئه. وتقول ان جمعيه "نساء رائدات" لن تقبل باقل من ان تشغل النساء 30 في المئه من الوزارات "بدءا بوزاره شؤون المراه".
في البرلمان اللبناني الحالي اربع نائبات فقط كن قد انتخبن في الدوره الانتخابيه الاخيره عام 2009.