البرلمان اليوناني يقر ميزانيه تقشف جديده اقر البرلمان اليوناني الميزانيه الجديده لعام 2013 التي تنص علي خفض النفقات بقيمه تزيد علي تسعه مليارات يورو. جاء هذا الاقرار وسط تظاهر الالاف امام مبني البرلمان ووسط العاصمه اثينا. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وجري تمرير الميزانيه بموافقه 167 نائبا مقابل رفض 128، وكانت هذه الخطوه شرطا مسبقا لمنح اثينا قرضا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الافلاس تقدر قيمته بـ31.5 مليار يورو . وياتي هذا التصويت في الوقت الذي من المقرر ان يناقش فيه وزراء ماليه منطقه اليورو الازمه اليونانيه خلال اجتماع في العاصمه البلجيكيه بروكسل. وكان رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس، المقرر ان يشارك في القمه، قد حذر في وقت سابق من انه بدون حصول بلاده علي القرض الجديد، فانها ستواجه افلاسا في غضون ايام. ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين ان المشكله التي تواجه ساماراس تتمثل في ان الامر سيستغرق بضعه اسابيع قبل اقرار الاتحاد الاوروبي للدفعه الجديده من المساعدات، حيث ان هذه الخطوه تتطلب موافقه برلمانات بعض الدول ومن بينها البرلمان الالماني. رمز سياسي احتجاجات في اليونان ضد اجراءات التقشف واوضح المراسل ان الميزانيه اليونانيه الجديده تنبئ بتفاقم الركود الذي تعاني منه اليونان، وهو اسوا ركود تشهده اي دوله علي الاطلاق في التاريخ الحديث. ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا العام المقبل بنسبه 4.5%، وعلي الارجح سيرتفع الدين العام الي 189% من الناتج الاجمالي المحلي، وهو ما يصل تقريبا الي ضعف الناتج القومي لليونان. وبلغ الدين العام لهذا العام 175%. وقال رئيس حزب سيريزا اليساري المعارض الكسيس تسيبراس ان احدث اجراءات لخفض الميزانيه ستجعل اليونان غير قادره علي تحمل تكاليف توفير بعض السلع الاساسيه خلال هذا الشتاء. واضاف موجها خطابه للحكومه "هذا هو السبب الذي يجعلنا نقول انكم خطر علي البلاد. انكم غير قادرين علي التفاوض". ياتي هذا في الوقت الذي تجمع فيه نحو 10.000 شخص في مظاهرات خارج مقر البرلمان في العاصمه اليونانيه اثينا للتنديد بحزمه التقشف الجديده. واوضح مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريس ان الحزمه المقبله من قروض الانقاذ لليونان ظلت متاخره لاشهر، لتصبح بذلك رمزا سياسيه بقدر كونها رمزا ماليا. وقال المراسل ان حكومات منطقه اليورو لم تحدد بعد كيف ستصرف الاموال لليونان، ولذا فانه لا يزال هناك الكثير من الاسئله تحيط باليونان والاستراتيجيه الكامله للاصلاح الذي يستند لاجراءات التقشف. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اقر البرلمان اليوناني ميزانيه عام 2013 والتي تتضمن اجراءات جديده في خفض الانفاق بالرغم من احتجاجات شعبيه حاشده في الشوارع.