الامم المتحده تقول ان شهيد منع من زياره ايران وصوت اعضاء مجلس حقوق الانسان في جنيف بـ26 صوتا لصالح تمديد المهمه، وصوتين اثنين ضد التمديد، بينما امتنع 19 عضوا عن التصويت، او لم يشاركوا في الاقتراع. وتم بذلك تمديد مهمه احمد شهيد، وزير خارجيه جزر المالديف السابق، الذي عين لمراقبه ايران في 2011. ورفضت طهران السماح لشهيد بزياره ايران من اجل تقييم وضع حقوق الانسان هناك، ولم توفر الا عددا قليلا من المعلومات التي طلبت منها. وانتقد سفير ايران لدي الامم المتحده في جنيف، سيد محمد رضا سجاد، القرار، قائلا ان "نتائجه ستكون عكسيه"، وانه اتخذ "بدوافع سياسيه". مواضيع قد تهمك نهايه واتهم المجلس بالانتقائيه و"الكيل بمكيالين" في القرارات الخاصه بدول معينه، منددا "بطبيعه الاهداف الحقيقه" لبعض الدول في تبنيها لقضايا حقوق الانسان. ووصفت فنزويلا القرار، الذي صوتت ضده مع باكستان، بانه مدفوع "بتلاعبات سياسيه". وعرض شهيد في مطلع هذا الشهر تقريرا علي المجلس اشار فيه الي قمع حريه التعبير، وتجاوزات اخري منها التعذيب وانتزاع الاعتراف، والاعدام السري، وسجن معارضين سياسيين. ونبه شهيد ايضا الي انتهاك حقوق النساء، وحقوق الاقليات العرقيه والدينيه. والي جانب ذلك، حذر من تزايد اعتقال الصحفيين، مبينا ان اكثر من 50 صحفيا موجودون حاليا في السجون، وان القمع لا يبشر بخير بالنسبه للانتخابات المزمع تنظيمها في شهر يونيو/حزيران. واعتمد في اعداد تقريره علي افادات ناشطين وضحايا في ايران، وحديثه مع منفيين ومنظمات حقوق الانسان. وينص القرار علي ان يعرض شهيد تقريرا عن الوضع في ايران علي الدوره الخامسه والعشرين للمجلس خلال عام، وعلي الجمعيه العامه في شهر سبتمبر/ايلول. وتدعو ايران الي "التعاون التام مع المقرر الخاص، والترخيص له بزياره البلاد وامداده بكل المعلومات الضروريه لانجاز مهمته".
قررت الامم المتحده تمديد مهمه مقررها لحقوق الانسان في ايران لمده عام اضافي، منتقده طهران بالتضييق علي اعضائها في زياره البلاد، وحجز المعلومات عن المنظمه الامميه.