كل سيده طلبت مليون دولار تعويض من موقع بورن هاب عن الضرر الذي لحق بهن وجميع النساء هن من ضحايا موقع "غيرلز دو بورن" المتخصص في انتاج وتصوير المقاطع الاباحيه، ويواجه القائمون علي هذا الموقع حاليا اتهامات بارتكاب جرائم منها بينها الاغتصاب. وتزعم الضحايا ان موقع بورن هاب، احد اشهر المواقع الاباحيه في العالم، والشركه المالكه له مايند جيك، كانا علي علم بالاتهامات الموجهه ضد موقع غيرلز دو بورن، لكنهما واصلا الشراكه معه ونشر مقاطع اباحيه من انتاجه. ياتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه موقع بورن هاب من ازمه تمويل بعد وقف الدفع الالكتروني لاشتراكات العملاء بسبب فضيحه بشان المحتوي غير القانوني. وقطع مقدمو خدمات الدفع الالكتروني ماستر كارد وفيزا، العلاقات مع الموقع بعد ان اتهمه تحقيق في صحيفه نيويورك تايمز بنشر محتوي متعلق باساءه معامله الاطفال وتصوير جرائم اغتصاب. مواضيع قد تهمك نهايه ياتي كشف نيويورك تايمز بعد تحقيق اجرته هيئه الاذاعه البريطانيه ، كشف عن التحميل المتكرر لمقطع اغتصاب طفل علي الموقع واثر ذلك علي حياه الضحيه. وادت هذه الخطوه الي اتجاه الموقع الاباحي الي العملات المشفره مثل البيتكوين باعتبارها الطريقه الوحيده للدفع مقابل الاشتراكات. موقع بورن هاب للمحتوي الاباحي يحذف الملايين من مقاطع الفيديو ماستركارد تعيد النظر في علاقتها بموقع "بورن هاب" للمحتوي الاباحي وظيفه عارضه ازياء "اوقعتني في فخ اغتصاب جماعي" ما هي الاتهامات التي وردت في القضيه؟ تطالب النساء الاربعون باجراء محاكمه امام هيئه محلفين في مسعي للحصول علي اكثر من مليون دولار كتعويض لكل سيده. ونشرت تفاصيل الدعوي القضائيه لاول مره من خلال موقع فايس. كانت شركه وموقع غيرلز دو بورن جزءا من شراكه تضم مع شركه مايند جيك، المالكه لبورن هاب، حتي اكتوبر/ تشرين الاول 2019، عندما قامت وزاره العدل الامريكيه باغلاق شركه انتاج الافلام الاباحيه واعتقال كبار موظفيها وتوجيه اتهامات لهم. وبمجرد توجيه التهم قام موقع بورن هاب ومواقع اخري تابعه لشركه مايند جيك بازاله قناه غيرلز دو بورن، لكن الشكوي تزعم ان مايند جيك اتخذت القرار "في المرحله التي لم يعد هناك بالفعل شركه يمكن اقامه شراكه معها". وبحسب الشكوي فان الضحايا اتصلوا مرارا بالشركه لتقديم الشكوي واخبارهم بالمشكلات. وسجلت اول دعوي قضائيه نيابه عن الضحايا في يونيو/حزيران 2016. وجاء في شكوي المحكمه: "في وقت مبكر من عام 2009، وبالتاكيد بحلول خريف 2016، علمت مايند جيك ان شركه وموقع غيرلز دو بورن كانت تتاجر بضحاياها باستخدام الاحتيال والاكراه والتخويف". واضافت: "علي الرغم من ذلك، استمرت مايند جيك في الشراكه مع غيرلز دو بورن، ولم تكلف نفسها عناء التحقيق او استجواب شريكها التجاري فيما يتعلق بالادله المتزايده حول الاتجار بالجنس". تقول الشكوي ايضا ان مقاطع الفيديو ظلت علي الانترنت حتي بعد توجيه تهم الاتجار بالجنس، وظهر بعضها مؤخرا في 12 ديسمبر/كانون الاول. وتم التواصل مع شركه مايند جيك للحصول علي تعليقها حول المعلومات التي جاءت في الشكوي القانونيه. ما هي الاتهامات الموجهه لموقع غيرلز دو بورن؟ توضح الوثائق القانونيه ايضا الادعاءات التاريخيه بالاعتداء واساءه المعامله ضد موقع غيرلز دو بورن، والتي كانت وراء اعتقال كبار موظفي الشركه المالكه للموقع. وكان الموقع يجذب الفتيات عبر نشر اعلانات يطلب فيها متقدمات للعمل عارضات ازياء، وبعد ذلك يتم اخبار المتقدمات للوظيفه بان العمل سيكون في صناعه محتوي اباحي للبالغين. ومن اجل اقناع النساء بقبول العمل، اخبرتهن الشركه بانه لن يتم الكشف عن هوياتهن وان المقاطع لن تنشر علي الانترنت، وسترسل الي عملاء في الخارج. لكن في الواقع، كان الهدف هو انتاج مقاطع الفيديو يتم عرضها عبر الانترنت في امريكا الشماليه. ووجهت محكمه فيدراليه امريكيه اتهامات لمالكي الموقع وهما مايكل جيمس برات، وماثيو اسحاق وولف، مع اثنين من الموظفين بارتكاب جرائم الاتجار بالجنس. ويقول مدعون امريكيون ان "ظروف العمل لم تكن علي الاطلاق مثلما وعدت الشركه". واضافوا ان بعض النساء تعرضن لضغوط لتوقيع وثائق دون قراءتها او التهديد باتخاذ اجراءات قانونيه ضدهن، فبعضهن "منعن من مغادره مواقع العمل حتي الانتهاء من التصوير"، وبعضهن "اجبرن علي اداء بعض الافعال الجنسيه التي رفضن القيام بها، او لم يدفع لهن الاموال المتفق عليها". وتقول الشكوي ان بعضهن تعرضن لاعتداء جنسي، وكان هناك واقعه اغتصاب واحده علي الاقل. ولا يزال مايكل برات، هاربا وهو علي قائمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي للمطلوبين لجرائم الاتجار بالجنس وانتاج المواد الاباحيه للاطفال. بينما ينتظر اسحاق وولف المحاكمه.
رفعت 40 سيده دعوي قضائيه ضد موقع "بورن هاب" لنشر الافلام الاباحيه، متهمين اياه بالتربح من الاتجار بمحتوي جنسي انتجه موقع غيرلز دو بورن، المحظور حاليا بسبب جرائم ضد النساء.