يتوقع انطلاق مظاهرات في انحاء اليونان ضد اجراءات التقشف، ودخلت الشرطه في حاله تاهب تحسبا لاندلاع اعمال عنف جديده. ويتوقع ان يؤدي الاضراب الذي يستمر 24 ساعه الي تعطيل الخدمات العامه بشكل كبير بينها النقل والمستشفيات. ويطالب المنظمون بانهاء اجراءات خفض الانفاق ووقف زياده الضرائب. وتقول الحكومه ان هذه الاجراءات ضروريه للغايه لاخراج اليونان من الازمه الماليه الطاحنه والركود الذي تشهده البلاد منذ ست سنوات. وتؤكد حكومه رئيس الوزراء انتونيس ساماراس ان هذه السياسات هي جزء من تحركات مستمره لضمان الحصول علي المزيد من مساعدات الانقاذ من الدائنين الدوليين. مواضيع قد تهمك نهايه وبدا الاضراب رسميا منتصف الليل بمناسبه عيد العمال الذي يوافق الاول من مايو/ايار، وهو ليس عطله عامه في اليونان هذا العام، ولذا رحل الي الثلاثاء القادم بعد عيد الفصح لدي الارثوذوكس. تفاؤل حذر ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين انه سيتم تعطيل خدمات النقل العامه ووقف حركه العبارات، وستعمل المستشفيات بالموظفين الاساسيين. لكنه اشار الي انه يبقي من غير المعلوم مدي ضخامه المسيرات التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، حيث انه كانت هناك اضرابات واحتجاجات اقل بكثير هذا العام، وهناك شعور بان الاضطرابات المدنيه بدات تهدا. تشعر الحكومه اليونانيه بثقه اكبر بفضل التفاؤل الحذر من قبل الدائنين الدوليين. لكن يتوقع انطلاق مظاهرات في انحاء البلاد، ودخلت الشرطه في حاله تاهب تحسبا لتكرار اعمال العنف التي اندلعت سابقا. وقالت اكبر نقابتين للعمال في اليونان، وهما اتحاد النقابات العامه للعمال في اليونان، ونقابه الموظفين العموميين- والكونفدراليه العامه للعمال اليونانيين، ان الاحتجاجات تركز علي المطالب بانهاء اجراءات التقشف. واكدت النقابتان ان الاجراءات الحكوميه ادت الي ارتفاع معدلات البطاله الي مستويات قياسيه بلغت 27 في المئه، نحو 60% منها في اوساط الشباب. ودافع رئيس الوزراء ساماراس عن سياسات حكومته، مؤكدا ان ركود هذا العام سيكون الاخير في اليونان. ويشير مراسل بي بي سي الي ان اكثر من 20 اضرابا عاما فشل حتي الان في وقف اجراءات خفض الانفاق، وتشعر الحكومه بثقه اكبر بفضل التفاؤل الحذر من قبل الدائنين الدوليين. واقر الدائنون هذا الاسبوع منح اليونان مساعدات انقاذ تصل الي نحو ثلاثه مليارات يورو ، ومن المقرر اقرار سته مليارات يورو اخري في 13 مايو/ايار الجاري. ومنذ عام 2010، وعد الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم قروض تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو لليونان، وتراجع الحديث عن خروج اليونان من منطقه اليورو.
بدا اضراب عام في اليونان للاحتجاج علي اجراءات التقشف الصارمه، بينما دعت النقابات العماليه الي تنظيم احتجاجات حاشده.