وزاره الداخليه تقول ان القواعد الجديده تهدف الي تخفيف العبء عن دافعي الضرائب. واضافت المجموعه التي تبحث تلك القواعد ان الاف البريطانيين لم يعودوا قادرين علي احضار ذويهم ممن يقيمون خارج دول الاتحاد الاوروبي الي بريطانيا منذ يوليو/تموز 2012، بعد اشتراط حد ادني للدخل السنوي للمقيمين في بريطانيا ممن يرغبون في لم شمل اسرهم. وقالت المجموعه التي تشكل لجنه برلمانيه لبحث الموضوع ان هناك اطفالا ايضا فصلوا عن ابائهم. اما وزاره الداخليه البريطانيه فردت علي الانتقادات قائله ان القواعد الجديده تهدف الي تخفيف عبء الهجره عن دافعي الضرائب. وتقضي القواعد - التي بدا سريان مفعولها قبل عام - بان علي اي مواطن بريطاني يرغب في منح تاشيره لزوجه، او زوجته، ممن يقيمون خارج دول الاتحاد الاوروبي، ان يثبت ان دخله السنوي لا يقل عن 18.600 جنيه استرليني في العام. مواضيع قد تهمك نهايه ويرتفع ذلك الحد الي 22.400 جنيه استرليني سنويا اذا رغب في رعايه طفل، علي ان يزداد الحد مبلغ 2.400 جنيه لكل طفل بعد ذلك. وقد بحثت المجموعه البرلمانيه المسماه "مجموعه الهجره"، وتضم اعضاء من جميع الاحزاب، وتطالب باعاده مراجعه محايده لشرط الحد الادني للدخل السنوي، اكثر من 175 حاله من الاسر التي تضررت بسبب القواعد الجديده. ويقول 45 شخصا ممن عجزوا عن الوفاء بشرط الحد الادني للدخل ان هذا افضي الي انفصال الاطفال - ومن بينهم اطفال بريطانيون - عن ابائهم المقيمين خارج الاتحاد الاوربي. وفي احدي الحالات ادت القواعد الجديده الي انفصال سيده من خارج الاتحاد الاوربي عن زوجها البريطاني وطفليها اللذين يبلغ عمر احدهما خمسه اشهر والذي كانت ترضعه. "لا ينبغي ان يعاني الاطفال" كما استمعت اللجنه البرلمانيه الي عدد من المواطنين البريطانيين ممن يشغلون وظائف بساعات دوام كامل، او يزيد دخلهم علي الحد الادني للاجور، لكنهم لم يتمكنوا من الوفاء بشرط الحد الادني للدخل السنوي. وتشير ادله واسعه النطاق الي ان 47 في المئه من العاملين في بريطانيا خلال العام الماضي مثلا، ما كانوا ليتمكنوا - كما قالت اللجنه البرلمانيه - من الوفاء بشرط الحد الادني للدخل السنوي لرعايه ازواجهم، او زوجاتهم ممن يقيمون خارج الاتحاد الاوربي. وتفيد تقديرات الحكومه نفسها - كما تقول اللجنه - بان نحو 18.000 بريطاني يمنعون من لم شمل اسرهم كل عام بسبب القواعد الجديده. وقالت البارونه هاموي، رئيسه لجنه التحقيق، ورئيسه لجنه الشؤون الداخليه عن حزب الديمقراطيين الاحرار في مجلس اللوردات، ان "اللجنه صدمت بما رات من ادله تظهر عدد البريطانيين الكبير الذين تشتت عائلاتهم، وتفرق افرادها، كبارا وصغارا، بسبب تلك القواعد". واضافت البارونه ان "هذه القواعد تسبب كربا للاسر، وقد تكون كلفتها - علي نقيض الهدف الاصلي منها - اكبر بالنسبه للخزانه". وقالت ساره تيثر، عضوه البرلمان عن حزب الديمقراطيين الاحرار، وعضوه اللجنه "مهما كانت اهداف تلك السياسه، فلا ينبغي ان يعاني الاطفال بسببها". وقال متحدث باسم وزاره الداخليه ان القواعد تهدف الي التاكد من تمكن المواطن الراغب في لم شمل اسرته من الرعايه الماليه لها، وتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب. واضاف ان "المهاجرين ذوي المهارات والقيمه العاليه لن ترفض طلباتهم بسبب ان زوجاتهم او ازواجهم البريطانيين لا يعملون". واوضح ان شركاءهم يمكنهم "الوفاء بشرط الحد الادني للدخل السنوي بادخار 62.500 جنيه استرليني، او عن طريق دخل خاص، من الاستثمار، مثلا". وقال "قدمنا ايضا مرونه كبيره في تحويل الاستثمارات الي اموال سائله للوفاء بالقواعد الجديده".
قالت مجموعه من اعضاء مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات ان قواعد الهجره الجديده للافراد من خارج الاتحاد الاوروبي "تشتت العائلات البريطانيه".