حيازه او توزيع مقطع فيديو فاضح يعد "مخالفه"بموجب قانون المنشورات الفاضحه في انجلترا وويلز. كانت هيئه النيابه الملكيه تضع في السابق سلوكيات مثل التعذيب والاستعباد ضمن قائمه التصرفات التي تعتبر "فاضحه" من الناحيه القانونيه. وكان نشر هذا النوع من المواد الاباحيه، سواء في حال الاتصال بالانترنت او عدمه، كفيلا بتعريض ناشره للملاحقه القضائيه. لكن هيئه النيابه الملكيه استبدلت بالقائمه السابقه سلسله من الفحوصات التي تحدد ما اذا كانت الماده -سواء كانت صوره او مقطع فيديو- مصنفه كماده فاضحه ام لا. ماذا تغير؟ تعد حيازه مقطع فيديو فاضح - او توزيعه- "مخالفه" بموجب قانون المنشورات الفاضحه في انجلترا وويلز. وكانت بعض السلوكيات -التي كانت هيئه النيابه العامه تضعها ضمن قائمتها- تعتبر قانونيه حال ممارستها مع شخص بالغ وبموافقته، لكنها كانت تعتبر غير قانونيه حال نشرها في صور او مقاطع فيديو. ويمكن ان يعني "توزيع" ماده فاضحه مجرد ارسالها عبر مقطع فيديو في رساله خاصه، وذلك قد يؤدي الي المعاقبه بالسجن. وبينما قد يعني تعريف كلمه "فاضح" اكثر من مجرد صفات مثل "صادم" او "مقزز"، فان هذا التعريف يبقي مفتوحا للتاويل. ولهذا السبب، قدمت هيئه النيابه الملكيه قائمه ارشاديه تصف نوع المحتوي الذي قد يستتبع نشره تعريض الناشر للملاحقه القضائيه. وكانت القائمه تضم بوضوح تصرفات غير قانونيه، كممارسه الجنس مع الحيوانات. كما كانت القائمه تضم ممارسات راي البعض انها غير ضاره بين البالغين الموافقين علي ممارستها، مثل: الساديه، التعذيب باستخدام الات، الاستعباد، و انشطه تتضمن التبول او التغوط علي الجسد. والان، الغت هيئه النيابه الملكيه كافه الامثله المحدده من قائمه ارشاداتها، وقالت في بيان لها: "ليس لهيئه النيابه الملكيه ان تقرر ما يعتبر ذوقا سليما او ما يعتبر محل خلاف". فحص جديد بدلا من رصد قائمه بالتصرفات المحظوره، تقول الارشادات الجديده ان حيازه او انتاج ماده اباحيه من غير المرجح ان تحيل الي المقاضاه في حال: -كانت الماده الاباحيه تصور اشخاصا بالغين، وثمه ما ينص بوضوح علي قبولهم بما يفعلون حيث قد لا يتسني بسهوله ادراك هذا القبول من خلال الماده نفسها -لم ينجم عن الماده الاباحيه ضررا خطيرا، سواء كان جسديا او غير ذلك -لم تكن ثمه علاقه بخلاف ذلك مع نشاط اجرامي اخر -لم يكن الجمهور المحتمل دون سن 18 عاما وقالت هيئه النيابه الملكيه انها "ستواصل تطبيق القانون بحزم علي كل ما يدخل نطاق السلوك الجنائي والضرر الخطير". وصرح المحامي مايلز جاكمان، الذي حارب من اجل تغيير تلك القواعد الارشاديه، لبي بي سي: "لقد خضت علي مدي اكثر من عشر سنوات حمله من اجل هذا التغيير المهم للقانون الجنائي الانجليزي، والذي ينطوي علي اثر عميق فيما يتعلق بـحريه التعبير والخصوصيه". المحتوي الاباحي الاحترافي منذ عام 2014 ومع ظهور اللوائح التنظيميه للخدمات الاعلاميه السمعيه-البصريه، تباع المحتويات الاباحيه الاحترافيه عبر الانترنت وفي متاجر مرخصه من قبل المجلس البريطاني لتصنيف الافلام، للبالغين فقط بموجب تصنيف . وتحظر القواعد الارشاديه للمجلس البريطاني لتصنيف الافلام "المواد التي تصنف بانها فاضحه في ظل التفسير الراهن لقانون المنشورات الفاضحه". وقالت متحدثه اعلاميه باسم المجلس البريطاني لتصنيف الافلام لبي بي سي: "لما كان قانون المنشورات الفاضحه لا يحدد ما هي انواع المواد المرجح اعتبارها فاضحه، فنحن نعتمد علي قائمه ارشادات خدمه النيابه الملكيه حول اصناف المواد التي يعتبرونها مرجحه للدخول في دائره الملاحقه القضائيه". واضافت: "ندرك ان خدمه النيابه الملكيه قد حدثت قائمه ارشاداتها فيما يتعلق بالمنشورات الفاضحه، وقد عدلنا سياساتنا الداخليه لكي تعكس هذا التحديث".
خففت القواعد الارشاديه حول ما يمكن تصنيفه مواد اباحيه "فاضحه" في انجلترا وويلز.