تدرس الصين فتح قطاعها المالي بهدف تحفيز موجه جديده من النمو الاقتصادي. وسيسمح لهذه البنوك بالعمل بصوره تجريبيه تحت اشراف السلطات المصرفيه الصينيه. وسيستخدم التمويل الخاص اما لاعاده هيكله بنوك قائمه او انشاء بنوك اخري جديده "تتحمل مخاطرها بنفسها". تدرس الصين منذ فتره فتح قطاعها المالي الذي تفرض عليه قيود شديده بهدف تحفيز موجه جديده من النمو الاقتصادي. ونقلت وكاله الانباء الصينيه الرسميه شينخوا عن لجنه الرقابه المصرفيه قولها ان "اجراءات ومعايير صارمه سيتم وضعها علي هذه الانشطه التجريبيه الرائده في ظل وجود معايير تاسيس مشدده علي البنوك وتصاريح محدوده واشراف محكم ونظام لمعالجه المخاطر". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت اللجنه ايضا انها ستبحث خفض الحد الادني للتمويل اللازم لدخول المصارف الاجنبيه هذا القطاع. قواعد بنوك الظل وتتزامن هذه الخطوه التي اتخذتها الصين مع زياده المخاوف بشان صعود مصارف الظل في البلاد. وخلال السنوات القليله الماضيه، تزايد الاقراض من جانب الشركات غير المصرفيه بشكل سريع في الصين، مما ادي الي زياده مستويات الدين في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. واكد معارضون ان نشاط مصارف الظل تشكل خطوره كبيره علي نمو الاقتصاد الصيني، وتؤدي ايضا الي تقويض شفافيه عمليات الائتمان. ونظرا لهذه المخاوف، وضع صانعو السياسه الصينيون قواعد جديده تنظم عمل هذا القطاع. ولم يعلن عن مسوده هذه القواعد، لكن العديد من التقارير الاعلاميه اشارت بان هذه القواعد تطالب بتعزيز الاشراف والرقابه علي بنوك الظل. لكن الوثيقه التي تنص علي هذه القواعد ذكرت ايضا ان نشاط تمويل الظل افاد الاقتصاد. ونقلت صحيفه فاينانشال تايمز عن الوثيقه قولها ان "ظهور بنوك الظل هو نتيجه حتميه للتطوير والابتكار المالي". واضافت "بوصفها عاملا مكملا للنظام المصرفي التقليدي، فان بنوك الظل تلعب دورا ايجابيا في خدمه الاقتصاد الحقيقي واثراء قنوات الاستثمار للمواطنين العاديين". ونصت الوثيقه علي انه في الوقت الحالي فان "مخاطر نظام بنوك الظل تحت السيطره تماما". لكنها اضافت بانه "وكما اظهرت الازمه الماليه العالميه عام 2008، فان مخاطر تمويل الظل معقده ومخفيه، ويمكن ان تظهر نقاط ضعف فجاه وتنتشر بسهوله وتسبب مشاكل منهجيه". "دعم الاصلاح المصرفي" وفي مواجهه تباطؤ معدل النمو، تدرس بكين تخفيف قبضتها علي الاسواق الماليه. وقال العديد من المحللين ان فتح هذه القطاعات مهم للنمو الصيني مستقبلا. وكان البنك المركزي الصين اعلن في ديسمبر/كانون الاول الماضي انه سيسمح للبنوك بمبادله الودائع بينها، باستخدام منتج مالي يطلق عليها شهادات الودائع. وستحدد اليات السوق اسعار الفائده علي هذه الشهادات بخلاف الودائع العاديه التي يوضع سقف لاسعار الفائده عليها. والغي البنك المركزي العام الماضي الحد الادني لمعدلات الفائده علي الاقراض التي تقدمها المؤسسات الماليه، في خطوه مهمه نحو تحرير اسعار الفائده. وقالت لجنه الرقابه المصرفيه الاثنين ان "المزيد من السياسات ستصدر لدعم الاصلاح المصرفي في منطقه شنغهاي للتجاره الحره".
تعتزم الصين انشاء نحو خمسه بنوك خاصه جديده هذا العام في الوقت الذي تدرس فيه البلاد تحرير القطاع المالي وتعزيز المنافسه في هذا القطاع الحيوي.