وبررت الحكومه قرارها في بيان رسمي بالرغبه في سرعه اصدار الاحكام وتحقيق ما وصفه البيان "بالعداله الناجزه" . ‫‫كما قرر الحكومه ايضا مراجعه قرارات العفو التي اصدرها الرئيس السابق محمد مرسي عن بعض المحكومين في قضايا "الارهاب وامن الدوله من العناصر الجهاديه والمتشدده". وكذلك القرارات التي اصدرها مرسي بمنح الجنسيه المصريه لغير المصريين في اشاره لبعض الفلسطينيين ومواطني الدول العربيه الاخري. ‫‫وقال هاني صلاح المتحدث باسم الحكومه ان مجلس الوزراء المصري قرر مواجهه ما وصفه باعمال "التخريب والاعتداء علي المنشات الجامعيه وتعريض طلبه وطالبات الجامعه للخطر" بكل قوه. مواضيع قد تهمك نهايه وخولت الحكومه المصريه جهاز الشرطه دخول الجامعات من اجل اخماد اي احتجاجات قد تنشب فيها دون الحصول علي اذن مسبق. ياتي ذلك عقب مقتل طالب في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه. "احكام سجن" وقالت الحكومه المصريه التي يدعمها الجيش انها قررت السماح "للشرطه الدخول للحرم الجامعي في حاله وجود تهديد دون اذن او انتظار وذلك لمواجهه التظاهر الجامعي". وكانت الشرطه ملزمه في السباق بالحصول علي اذن مسبق بدخول الحرم الجامعي من النائب العام او من السلطات الجامعيه. وجاءت الخطوه التي اتخذتها الحكومه عقب مقتل طالب في جامعه الازهر في السكن الجامعي في مدينه نصر. وكان الطالب القتيل قد اصيب بخرطوش في صدره ورقبته اثناء اشتباك بين مؤيدي الحكومه الجديده ومؤيدي الرئيس المعزول. وتشهد جامعات مصريه عده مظاهرات مستمره منذ اسابيع للاحتجاج علي ممارسات الحكومه والشرطه والمطالبه بعوده ما يسمونه "الشرعيه الدستوريه للبلاد". وعلي صعيد متصل، اصدرت محكمه في القاهره احكاما بالسجن 18 شهرا بحق 38 من طلاب جامعه الازهر "لمشاركتهم في اعمال عنف" في اكتوبر/تشرين الاول الماضي. وقبل اسبوع، قضت محكمه مصريه بالسجن 17 عاما علي 12 طالبا بعد ادانتهم بالتورط في ما قالت المحكمه انه "اعمال عنف" في مشيخه الازهر في القاهره.
قررت الحكومه المصريه تخصيص دوائر خاصه في المحاكم لنظر قضايا "الارهاب".