تعهد ابوت بتبني موقف صارم ازاء قضيه اللاجئين حينما تولي منصبه رئيسا للوزراء. ورفض مسؤولون مؤخرا التعليق علي تقارير افادت بان قوات البحريه الاستراليه اعادت علي الاقل قاربا واحدا يقل طالبي لجوء الي اندونيسيا. وقال طالبو لجوء انهم تعرضوا ايضا لسوء معامله من جانب افراد البحريه الاستراليه. وقال ابوت، الذي كان قد تعهد بتبني موقف صارم ازاء قضيه اللاجئين حينما تولي منصبه رئيسا للوزراء، ان فرض قيود علي تدفق المعلومات عزز من تنفيذ الاجراءات العملياتيه. واوضح في تصريحات لوسائل اعلام محليه "الافضل لي ان اواجه انتقادات لكوني كتابا مغلقا بعض الشيء بشان هذه القضيه واوقف القوارب بالفعل". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف "القضيه ليست توفير مساحه للنقاش العام، القضيه هي وقف القوارب ". وتابع "يسعدني القول انه قد مر اسابيع عديده الان منذ ان كان لدينا قارب ، وكلما قل الحديث بشان التفاصيل العملياتيه المياه، كلما كان ذلك افضل حينما يتعلق الامر بوقف القوارب". "استخدام القوه" وزاد عدد قوارب اللاجئين المتجهه الي استراليا من اندونيسيا بشكل كبير في عام 2012 وبدايه عام 2013. وتمثل اندونيسيا نقطه عبور للمهربين الذين ينقلون الاشخاص بشكل رئيسي من العراق وافغانستان وايران وسريلانكا الي جزيره كريسماس ايلاند، اقرب منطقه للاراضي الاستراليه، علي متن قوارب متهالكه ومزدحمه. ولقي عشرات الاشخاص حتفهم وهم يخوضون هذه الرحله الشاقه في السنوات الاخيره. تحدث طالبو لجوء عن تعرضهم لسوء معامله من جانب القوات الاستراليه بعد اعتراض سبيل قواربهم وسط المياه. وردا علي ذلك، اعادت الحكومه التي يقودها حزب العمال العمل بنظام "التحويل الخارجي" للمهاجرين في جزيره ناورو علي المحيط الهادئ وفي جزيره مانوس في غينيا بابوا الجديده. وقالت ايضا ان الاشخاص الذين يثبت انهم مهاجرون سيتم تسكينهم في غينيا بابوا الجديده، وليس استراليا. وحينما اطاح التحالف القومي الليبرالي بزعامه ابوت بحزب العمال في الانتخابات العامه التي اجريت في السابع من سبتمبر/ايلول، اطلق التحالف "عمليه الحدود السياديه"، والتي تمنح الجيش صلاحيه التعامل مع مهربي البشر. وفيما كانت حكومه العمال تنشر معلومات مفصله حول رحلات وصول اللاجئين والحوادث المتعلقه بالقوارب، حصرت حكومه ابوت نشر هذه المعلومات في مؤتمر صحفي اسبوعي. وفي ديسمبر/كانون الاول، اشار وزير الهجره الي امكانيه تعديل هذا الامر ليصبح فقط رساله اسبوعيه بالبريد الالكتروني. ورفض المسؤولون الرد علي الاسئله المتعلقه بتقارير حول وقوع حوادث، مشيره الي ان نهج العمليات يتطلب ذلك. وكان من بين هذه التقارير ما ورد مؤخرا من جانب استراليا واندونيسيا حول قيام البحريه الاستراليه باعاده قارب علي الاقل يحمل طالبي لجوء الي اندونيسيا. ونقلت شبكه "ايه بي سي" الاستراليه روايات اثنين من طالبي لاجئين كانا علي متن قاربين منفصلين تاكيدهما بان قوات البحريه الاستراليه اعترضت سبيل قاربيهما. وقال الرجلان ان الركاب تم انزالهم من القاربين، بعضهم باستخدام القوه ، وتم قطر القاربين لمسافه معينه. وبحسب احد الرجلين اعيد الركاب، الذين كانت تقدم لهم وجبه واحده في اليوم، الي قواربهما مره اخري قباله الساحل الاندونيسي. ورد مسؤولون بالفعل علي ما ذكره هذان الرجلان، وصرح قائد قوه الدفاع الاستراليه ديفيد هيرلي ان الجنود تصرفوا "بطريقه انسانيه راعت مشاعر ". اسئله رئيسيه تمثل اندونيسيا نقطه عبور للمهربين الذين يقصدون استراليا علي متن قوارب متهالكه ومزدحمه وذكرت وسائل اعلام استراليه ايضا ان الحكومه ستشتري 16 قارب نجاه لاعاده طالبي اللجوء الي اندونيسيا. ورفض وزير الخارجيه الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا في وقت سابق هذا الاسبوع التعليق علي حوادث محدده. لكن استطرد بانه "فيما يتعلق بالسياسه نفسها، دعوني اشير مره اخري بان اندونيسيا ترفض سياسه استراليا لاعاده القوارب لان مثل هذه السياسه لا تساعد بالفعل علي حل شامل". ولا تزال العلاقات متوتره بين استراليا واندونيسيا في اعقاب الكشف عن عمليات تجسس في وثائق سربها الموظف السابق في الاستخبارات الامريكيه ادوارد سنودن. ودعا زعيم المعارضه الاستراليه بيل شورتن الحكومه الي "البدء في الرد علي الاسئله الرئيسيه". واضاف "لقد حان الوقت لكي تتوقف حكومه ابوب عن اخفاء القوارب، اذا كانت السياسات جيده واذا كانت فعاله، فلماذا نبقيها سرا". ووجهت وكالات الامم المتحده ومنظمات حقوقيه انتقادات للاوضاع داخل معسكرات اسكان طالبي اللجوء في كل من ناورو وجزيره مانوس.
دافع رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت عن موقفه ضد ما وصفه معارضون بالسريه التي تفرضها الحكومه ازاء سياسه اللجوء.