يري البعض ان قرار روحاني مدفوع بالامال المعلقه عليه منذ انتخابه بتقديم بعض الاصلاحات. ويحظي تطبيق "واتس اب" بشعبيه كبيره بين الشباب الايرانيين، ويرونه طريقه امنه وغير مكلفه للتواصل. لكن في بدايه الشهر الحالي، اعلنت لجنه حكوميه مسؤوله عن حجب مواقع الانترنت عن نيتها منع التطبيق. وكانت السلطات قد منعت تطبيقا اخر للرسائل العام الماضي، وهو تطبيق "وي تشات". كما تحظر السلطات موقعي فيسبوك وتويتر منذ عام 2009، في محاوله للتضييق علي المعارضه بعد الانتخابات الرئاسيه المثيره للجدل انذاك. مواضيع قد تهمك نهايه واعتاد مستخدمو الشبكات الالكترونيه في ايران التنقل من موقع لاخر لمواجهه الحظر التي تفرضه الحكومه علي بعض المواقع. وتقول مستخدمه لموقع تويتر تدعي "بيدرام" لبرنامج "دورك" في خدمه بي بي سي الفارسيه: "لا يهمنا حظر تطبيق واتس اب، اذ يمكننا العثور علي عشرات التطبيقات كل يوم". عرض الخلاف وتعتبر لجنه تحديد المحتوي الاجرامي علي الانترنت، وهي اللجنه التي اقترحت منع التطبيق، جزءا من النظام القضائي الايراني الصارم. واظهر قرار روحاني بتحدي ذلك الحظر عمق الخلاف داخل المؤسسه حول من تكون له اليد العليا في التحكم في الانترنت. وعاده ما تتعامل اللجنه القضائيه مع قضايا حظر مواقع الانترنت علما بان سته من اعضائها هم في الاصل اعضاء في الحكومه. واعربت ناريمان غريب، الباحثه الالكترونيه الايرانيه المقيمه في لندن، لخدمه بي بي سي الفارسيه عن دهشتها لعدم معارضه اي من الوزراء الاعضاء في اللجنه لفكره الحظر. وكانت احدي التفسيرات وراء ذلك الحظر، والتي تكهن بها بعض المستخدمين، تتعلق بالامور الماليه التي باتت علي المحك بعد ان وردت تقارير عن خساره شركه الاتصالات الوطنيه الايرانيه للكثير من عوائدها بسبب استخدام العملاء لمواقع الرسائل الاجنبيه. وقال حامد، من ايران، في تغريده عبر تويتر انه "باستخدام خدمات الرسائل الالكترونيه، انخفضت قيمه فاتوره هاتفي الي نحو الثلث. بالطبع سيحظرونها ". منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدموا الانترنت رفع واعاده الحظر علي بعض المواقع واثارت تصريحات سكرتير لجنه الحظر، عبدالصمد خورانا باديالموست، ضجه صحفيه حول العالم، اذ قال ان قرار منع "واتس اب" مرتبط بشراء مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للتطبيق، كما وصفه بانه "امريكي صهيوني". لكن المحللين ومستخدمي الانترنت داخل ايران نفوا هذه التبريرات، وقالوا ان قرار المنع مرتبط بخساره في عائدات الخدمات المحليه ورغبه السلطات في الابقاء علي سيطرتها علي مواقع الرسائل. وتدخل الرئيس روحاني في الامر بصفته رئيس "المجلس الاعلي للفضاء الافتراضي" في ايران، والذي كان المرشد الاعلي ايه الله علي خامنئي قد امر المسؤولين بانشائه منذ ثلاث سنوات، ليتولي تحديد القرارات المتعلقه بسياسات الانترنت. ويضم ذلك المجلس عددا من قيادات الشرطه والحرس الثوري. وقال وزير الاتصالات، محمود فايزي، علي لسان روحاني انه "في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلي للفضاء الافتراضي، امر الرئيس روحاني بمنع حظر واتس اب". ميثاق حريات الانترنت وحتي الان، لم يتدخل الرئيس او المجلس الاعلي في امور الحظر الالكتروني علانيه. والخطوه التي اتخذها روحاني هي في الغالب مدفوعه بالامال الكبيره التي علقت عليه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسيه عام 2013 بانه سيقدم عددا من الاصلاحات. كان روحاني قد وعد بتخفيف القيود علي حريات الانترنت. وفي سنه حكمه الاولي، استخدم هو واعضاء حكومته وسائل التواصل الاجتماعي الممنوعه رسميا لنشر رسائلهم في الداخل والخارج. واقر روحاني ان اعضاء من فريقه الرئاسي يديرون الحساب الذي يحمل اسمه علي تويتر. كما يستخدم وزير الخارجيه، جواد ظريف، موقعي تويتر وفيسبوك للمشاركه في مناقشات عده، في حين اعلن وزير الثقافه، علي جناتي، تاييده الصريح لحريات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته علي موقع فيسبوك. ومنذ انتخاب روحاني، شهد مستخدمو الانترنت العديد من مواقف رفع الحظر واعادته علي بعض المواقع. ويقول المراقبون ان ذلك يعكس الخلاف الدائر بين السلطات المختلفه، كالشرطه، والقضاء، ووزاره الاتصالات التي تملك سلطه حظر المواقع الالكترونيه. ويذكر ان تدخل روحاني في قضيه واتس اب يمثل اول نزاع بارز يطفو علي السطح ويخرج للعلن. لكن بالرغم من ان المواجهه بين المتشددين والساعين للتغيير في ايران تظل قائمه، فانه من غير المرجح ان يكون هذا الصدام هو الاخير.
اصبح الرئيس الايراني حسن روحاني طرفا في الجدال غير المسبوق حول الرقابه علي الانترنت، بعد ان تدخل لرفع الحظر عن تطبيق خدمه الرسائل التليفونيه "واتس اب".