الاتفاق تم قبل عامين في 2015 واقر وزير الخارجيه الامريكي، ريكس تيلرسون، في خطاب وجهه الي رئيس المجلس النواب في الكونغرس، بول راين، بان طهران ملتزمه ببنود الاتفاق حتي الان. ولكن تيلرسون اثار مخاوف بشان دور ايران، "كدوله راعيه للارهاب"، بحسب وصفه لها. وقال ان الرئيس ترامب وجه اجهزه حكوميه تعمل تحت اشراف مجلس الامن القومي الي مراجعه الموقف تجاه تعليق العقوبات، وان كان هذا يتفق ومصلحه الامن القومي. وينص الاتفاق علي ان تخطر وزاره الخارجيه الكونغرس كل 90 يوما بمدي التزام ايران بخطه العمل الشامله المشتركه، وهذا هو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، وهذا اول اخطار من نوعه في عهد ترامب. وقال تيلرسون في بيان "وزاره الخارجيه الامريكيه اكدت لرئيس مجلس النواب الامريكي بول ريان ان ايران لاتزال حتي 18 ابريل تفي بالتزاماتها بموجب خطه العمل الشامله المشتركه". ولم يذكر كم ستستغرق المراجعه لكنه قال في رسالته الي ريان ان الاداره تتطلع الي العمل مع الكونغرس بشان القضيه. "اسوا اتفاق" وكان ترامب قد وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابيه بانه "اسوا اتفاق جري التفاوض بشانه علي الاطلاق"، واثار هذا مخاوف بشان احتمال الغائه له عند توليه السلطه. ويقيد الاتفاق التاريخي بين ايران والدول الست الكبري برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدوليه النفطيه والماليه علي الجمهوريه الاسلاميه. وتنفي ايران السعي لتطوير اسلحه نوويه، غير ان خبراء نوويين يحذرون من ان اي انتهاك من جانب الولايات المتحده للاتفاق سيسمح لطهران بالتحلل من التزاماتها بالحد من تطوير قدراتها النوويه. وتشمل تلك الالتزامات: وقال وزير الدفاع الامريكي، جيمس ماتيس، الشهر الماضي ان ايران مستمره في التصرف كدوله مصدره للارهاب، ولا تزال ترعي نشاط المتشددين. وتتهم الولايات المتحده طهران منذ فتره طويله بانها اكبر راعيه للارهاب في العالم، وتقول انها تدعم صراعات في سوريا والعراق واليمن، وتساند جماعات مثل حزب الله حليفها في لبنان. وتنفي ايران اي علاقه بانشطه او جماعات ارهابيه.
قالت الولايات المتحده انها ستراجع موقفها من رفع العقوبات المفروضه علي ايران، تطبيقا للاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي قبل عامين، وان كان هذا يتماشي مع مصالح الامن القومي الامريكي.