وصدر الحكم عن محكمه جنايات الجيزه، التي خلصت الي تبرئه العادلي من تهمه اكتساب 181 مليون جنيه مصري علي نحو غير مشروع. وكان العادلي متهما باستغلال النفوذ بشراء عقارات واراض. وبذلك يصبح حبيب العادلي حرا بعد ان تمت تبرئته من عده قضايا سابقه من بينها قضيه قتل المتظاهرين ابان ثوره 25 يناير والتي كان العادلي خلالها علي راس وزاره الداخليه. وكانت النيابه العامه في مصر قد وجهت اربعه اتهامات للعادلي سابقا في الوقائع التي جرت يوم الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني المعروف بـ"جمعه الغضب" مواضيع قد تهمك نهايه بالقاهره ومدن رئيسيه اخري، الا انه برئ من تلك التهم. القضاء المصري برا العادلي من تهم قتل متظاهري ثوره 25 يناير 2011 التي اطاحت بنظام حسني مبارك.
برات محكمه في مصر حبيب العادلي، وزير الداخليه ابان عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، في قضيه كان يواجه فيها اتهامات بالفساد.