وقال ان الاجراء الذي تم في شان عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئه المصريه العامه للبترول والشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه مع شركه غاز شرق البحر المتوسط وهي شركه منشاه طبقا للقانون المصري، يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حال اخلال احد الاطراف، وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقه تجاريه بين شركات. من جانبها سعت اسرائيل لتفادي مزيد من الضرر لعلاقاتها مع مصر وقالت اليوم الاثنين انها تري ان الغاء اتفاق تصدير الغاز ياتي في اطار نزاع تجاري لا نزاع دبلوماسي. وقال وزير الخارجيه الاسرائيلي افيغدور ليبرمان لمحطات اذاعه اسرائيليه ان الغاء الاتفاق "ليس مؤشرا طيبا" لكنه اضاف "نريد ان نفهمه كنزاع تجاري. اعتقد ان تحويل نزاع تجاري الي نزاع دبلوماسي سيكون خطا". واضاف "اسرائيل مهتمه بالمحافظه علي اتفاقيه السلام ونعتقد ان هذا اهتمام رئيسي لمصر". تعرض خط الانابيب لهجمات مماثله عديده منذ ثوره يناير الغاء الاتفاق واكدت الشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه يوم الاحد الغاء الاتفاق الذي يبلغ اجله 20 عاما والذي تزود مصر بموجبه اسرائيل بنحو 40 بالمئه من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وكان خط الانابيب قد تعرض لاعمال تخريب علي مدي شهور منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير/ شباط . وقد اعلن المهندس محمد شعيب رئيس الشركه القابضه للغازات والمواد الطبيعيه "ايجاس" ان انهاء التعاقد مع الشركه الاسرائيليه جاء بسبب اخفاق الطرف الاخر بالوفاء بالتزاماته في التعاقد. من جانبها اعلنت امبال امريكان اسرائيل وهي شريك في شركه غاز شرق المتوسط التي تدير خط الانابيب ان مصر اخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وقالت الشركه في بيان لها نشرته وكاله رويترزان غاز شرق المتوسط تعتبر الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفه انها وامبال ومساهمين اجانب اخرين يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونيه ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصله. وكانت مصر بدات تصدير الغاز الي اسرائيل في ربيع عام 2008 وفقا لعقد ابرم في عام 2005. واثار تصدير الغاز المصري الي اسرائيل احتجاجات قويه في مصر قبل اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقال المعارضون للاتفاق ان سعر بيع الغاز لاسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدوليه. تعويض وتسعي امبال وشركتان اخريان للحصول علي تعويض بقيمه ثمانيه مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تامين استثماراتها. وقالت امبال ان شركه غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئه المصريه العامه للبترول والشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي متهمه الشركتين المصريتين "بالاخفاق منذ فتره طويله في توريد كميات الغاز المستحقه." واكدت امبال في بيانها يوم الاحد انه في ضوء هذا الالغاء فان شركه غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حمله الاسهم الدوليين في شركه غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونيه ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصله". ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار بان تقوم شركه شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمده 15 عاما الي شركه الكهرباء الاسرائيليه. وفي ديسمبر/كانون الاول 2010، اي قبل تنحي الرئيس السابق بشهرين، اعلنت شركه اسرائيليه ان اربع شركات اسرائيليه وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمده عشرين عاما بقيمه تراوح بين خمسه وعشره مليارات دولار. وقالت شركه "امبال-اميركان اسراييل كوربوريشن" ان شركات اخري وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكميه الي 2.9 مليار متر مكعب. ولكن لم يعرف ما اذا كان هذا الاتفاق نفذ ام توقف بعد اسقاط الرئيس السابق. وبعد اطاحه مبارك، تعهدت الحكومه المصريه في ابريل/نيسان2011 مراجعه كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع اسرائيل والاردن. وقال رئيس الوزراء المصري انذاك عصام شرف ان مراجعه عقود تصدير الغاز "ستؤدي الي زياده عائدات مصر بمقدار 3 الي 4 مليارات دولار".
اكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروه المعدنيه المصري ان الاجراء الذي اتخذ في شان عقد تصدير الغاز لاسرائيل، لا يخرج عن كونه خلافا تجاريا، لا تحكمه ايه اعتبارات سياسيه، كما انه لا يعكس اي توجهات من قبل الدوله.