الحريري هدد بالانسحاب من جلسه مجلس الوزراء اذا طرح ملف الشهود الزور للمناقشه جاء ذلك بعد مناقشه طويله في مجلس الوزراء يوم الاربعاء اكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومه الوحده الوطنيه الرئيسيين. وتطالب قوي 8 اذار وابرز اركانها حزب الله, باحاله مساله "الشهود الزور" الي المجلس العدلي, وهو محكمه تنظر في قضايا استثنائيه تهدد امن الدوله وقراراتها غير قابله للتمييز, بحجه ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. في المقابل, تؤكد قوي 14 اذار بزعامه رئيس الحكومه سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمه الدوليه المكلفه النظر في جريمه الاغتيال التي وقعت العام 2005, والتاكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام. ويري فريق رئيس الحكومه في الاصرار علي البت بمساله "الشهود الزور" محاوله لعرقله عمل المحكمه التي يتهمها حزب الله بانها "مسيسه" علي خلفيه تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في قرار الاتهام المتوقع صدوره. لكن يبدو في النهايه ان تيار الحريري نجح في الحيلوله دون التصويت علي قرار بشان الموضوع لكنه فشل في تعليق البحث به. وهكذا فان اعلان رئيس الجمهوريه في نهايه الجلسه ان لا جدوي من التصويت ادي عمليا الي تجنيب البلاد ازمه حكوميه حيث كان من المتوقع انسحاب سعد الحريري اذا جري التصويت. الجلسه سبقها اجتماع منفرد بين رئيسي الجمهوريه ميشال سليمان والحكومه سعد الحريري، كما شهد اجتماع الحكومه مداخلات بعضها لم يخل من حده ولاسيما في ما نسب الي رئيس الحكومه ردا علي النائب حسين الحاج حسن الذي طلب ببت ملف شهود الزور في الجلسه. وقد توجه الحريري الي النائب حسن بالقول ان ملف شهود الزور يعالج بالسياسه وليس بالقضاء وان طرح ملف شهود الزور علي التصويت داخل مجلس الوزراء قد يجر الي طرح قضايا اخري علي التصويت داعيا الي تغليب التوافق. اما وزير الاعلام طارق متري فقال ان رئيس الجمهوريه اقترح خلال الجلسه افكارا جديده راي كثير من الوزراء انها بحاجه الي وقت لدرسها. واوضح متري ان رئيسي الجمهوريه والحكومه سيتفقان علي موعد الجلسه القادمه "في انتظار اتفاق", لا سيما مع مصادفه الموعد الاسبوعي العادي لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل مع عطله عيد الاضحي. وكان رئيس الجمهوريه قد اقترح تشكيل لجنه برلمانيه للبحث في ملف شهود الزور الا ان هذا الاقتراح رفض من فريق الثامن من اذار لان هذا الملف هو من صلاحيه مجلس الوزراء لانه الجهه الوحيده التي تحول ملفات الي المجلس العدلي الذي يصر هذا الفريق علي احاله القضيه اليه. وجاءت جلسه مجلس الوزراء سط توتر سياسي عكسته المواقف المتبادله. فقد استبقت الامانه العامه لقوي الرابع عشر من اذار الجلسه بالتاكيد علي المحكمه الدوليه ورفض ملف شهود الزور. واعتبرت هذه القوي ان رفضها المساومه علي المحكمه الدوليه "لا يعبر عن التمسك بالعداله فحسب انما عن حرصها علي الدوله الللبنانيه وثوابت الحركه الاستقلاليه". بالمقابل اكدت كتله حزب الله النيابيه ان ملف شهود الزور اولويه معتبره ان "القرار الظني" المتوقع من المحكمه الدوليه سيصدر نتيجه "لمسار مسيس وظيفته هي تحقيق اهداف اسرائيليه". ويعتبر تاجيل بحث ملف شهود الزور بمثابه تاجيل للخلاف علي ان يطرح بندا اول في اول جلسه للحكومه لكن ياتي ذلك مع استمرار غياب الحلول.
ارجات الحكومه اللبنانيه البحث في مساله "شهود الزور" المرتبطه بملف اغتيال رئيس الحكومه السابق رفيق الحريري.