الفتاه المتحوله جنسيا ملك الكاشف واكدت هدي نصر الله محاميه ملك الكاشف، المعروفه بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا في مصر، تنفيذ امر اخلاء السبيل في ساعه مبكره من صباح اليوم الثلاثاء. وقررت نيابه امن الدوله اخلاء سبيل الناشطه البالغه من العمر 19 عاما بضمان محل اقامتها علي ذمه التحقيقات التي تجري معها، وتم تنفيذ امر اطلاق سراحها من قسم شرطه الهرم جنوبي العاصمه المصريه. وجاء قرار السلطات المصريه بعد ثلاثه اسابيع من تقدم 33 منظمه معنيه بحقوق الانسان بالتماس لمقرري الامم المتحده واعضاء البرلمان الاوروبي، وممثلي البرلمانات الوطنيه في الاتحاد الاوروبي، يدعو الي التدخل العاجل والتواصل مع السلطات المصريه للافراج عن الناشطه المحبوسه في ظروف احتجاز وصفوها بـ "غير المناسبه لحالتها". وجاء في الالتماس ان ملك في مرحله عبور لاعاده تعيين نوع الجنس، تحت اشراف طبي بموافقه اللجان الحكوميه المختصه، وتتطلب هذه المرحله رعايه بدنيه ونفسيه مستمره، كما تتطلب الحالات المماثله تعاملا مختلفا من السلطات، حال استجوابهم او ايداعهم مقار الاحتجاز. واثار احتجاز الكاشف، التي لا تزال مقيده كذكر في الاوراق الثبوتيه، جدلا بشان التعامل مع حالات المتحولين جنسيا في اماكن الاحتجاز. كانت السلطات قد القت القبض علي ملك في مارس/ اذار الماضي، بعد دعوتها في منشور علي فيسبوك للتظاهر ضد الحكومه، في اعقاب حريق شهدته محطه السكك الحديديه بالقاهره، في فبراير/ شباط الماضي، وادي الي مقتل واصابه العشرات. وخضعت الكاشف للاستجواب، علي خلفيه اتهامها باستخدام حسابها علي فيسبوك في بث دعايات يعاقب عليها القانون. وبموجب قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه المصري، قد تصل عقوبه نشر اخبار كاذبه علي وسائل التواصل الاجتماعي الي السجن لمده عامين، بالاضافه الي غرامه قد تصل قيمتها الي مئه الف جنيه مصري. والقي القبض علي ملك الكاشف، بالتزامن مع القبض علي شاب اخر متحول جنسيا من انثي الي ذكر، يدعي حسام احمد. ووجهت النيابه لهما تهمتي الانضمام لجماعه ارهابيه، واستخدام حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاخلال بالنظام العام. ونقلت وسائل اعلام محليه ووكاله الانباء الفرنسيه، حينذاك عن مصادر امنيه ان الفتاه محتجزه في سجن انفرادي، "ليس مع الرجال او النساء". وكانت الكاشف، التي خضعت لعمليه تحول جنسي من ذكر الي انثي قبل عامين، قد تحدثت خلال الاعوام الماضيه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما تعرضت له من "عنف اسري و اضطهاد"، بسبب رغبتها في تغيير جنسها، اذ لا يزال اغلب المجتمع المصري ينظر لاضطراب الهويه الجنسيه كمساله اخلاقيه لا مرضيه. ولا يوجد في القانون المصري حتي الان مواد لتنظيم مسائل التحول الجنسي، وكيفيه التعامل معها.
اخلت السلطات المصريه سبيل فتاه متحوله جنسيا، احتجزت منذ مارس/اذار الماضي، بسبب منشورات معارضه علي موقع فيسبوك، وسط انتقادات لتعامل السلطات معها في مرحلتي الاستجواب والاحتجاز.