قال مدبولي ان حكومته بدات مشروعات ستصل تكلفتها الي 160 مليار جنيه لتحليه المياه واعاده استخدامها واضاف مدبولي في الجلسه العامه للبرلمان المصري اليوم الاربعاء ان الحكومه بدات وضع رؤيه استراتيجيه للمياه في مصر حتي عام 2037. وقال ان الحكومه المصريه بدات مشروعات بتكلفه 110 مليار جنيه، وستصل الي 160 مليار جنيه لتحليه المياه واعاده استخدامها. واشار مدبولي الي ان وزاره الاسكان بدات عمليه انشاء ورفع كفاءه محطات الصرف الصحي وتحويلها الي محطات متطوره بتكلفه 30 مليار جنيه، وجاري الانتهاء من 90 في المئه منها. واضاف: "شرعنا في تنفيذ مشروعات محطات تحليه مياه البحر، منذ 4 سنوات، حيث كان اجمالي طاقه تحليه مياه البحر 80 الف متر مكعب يوميا، واصبحنا اليوم نصل لاجمالي طاقه تصل الي 180 الف متر مكعب، اي تم مضاعفه المجهود، وذلك لاننا نسابق الزمن لايجاد المياه مستقبلا". مواضيع قد تهمك نهايه كانت الجلسه العامه لمجلس النواب المصري اليوم قد تضمنت الاستماع لبيان كل من رئيس الوزراء المصري، ووزير الخارجيه، سامح شكري، ووزير الموارد والري، محمد عبد العاطي، بشان مباحثات سد النهضه الاخيره بعد ايام من اعلان الحكومه المصريه تعثر المفاوضات بين مصر واثيوبيا والسودان بسبب ما وصفته الحكومه المصريه بتعنت الجانب الاثيوبي. واكد وزير الخارجيه المصري، سامح شكري، اهميه تضافر السودان مع مصر في ملف سد النهضه "نظرا لان مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير". واضاف شكري ان ملف سد النهضه "مر بمرحله غايه في الدقه بسبب طول مده المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي". وقال ان مضي اثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضه دون الاتفاق مع دولتي المصب يعد امرا مرفوضا تماما، وصفه بالانتهاك الصريح لاتفاقيه اعلان المبادئ، محذرا من ان السد سيؤثر علي الاستقرار في المنطقه. وزير الري المصري محمد عبدالعاطي اثناء المشاركه في الاجتماع الاخير بالخرطوم مع وزراء ري السودان واثيوبيا وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد والري، ان مصر هي الدوله الاعلي كفاءه في استخدام المياه بنسبه 90 في المئه، نافيا ما يقال ان مصر ضد التنميه في افريقيا. واضاف عبد العاطي امام الجلسه ذاتها ان مصر شاركت في انشاء سدود في افريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الانشاء، مشيرا الي ان مصر بدات في 2008 تمويل اول دراسه تفصيليه في اثيوبيا من البنك الدولي، الا انه في 2011 اثناء عمل الدراسه فوجئت مصر باعلان اثيوبيا البدء في بناء سد اخر. وقال الوزير ان مصر "لا تقلق من بناء السدود، ولكنها تطلب التنسيق في عمليات الملء والتفريغ كما الحال في موضوع سد النهضه وخصوصا في فتره الجفاف". وكانت مفاوضات سد النهضه بين مصر واثيوبيا، التي اختتمت مساء السبت الماضي في العاصمه السودانيه الخرطوم، قد وصلت الي "طريق مسدود"، بحسب ما اعلنته وزاره الموارد المائيه والري المصريه. وارجع متحدث باسم الوزاره ذلك الي "تشدد الجانب الاثيوبي، ورفض كافه الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائيه وتتجنب احداث ضرر جسيم لها"، علي حد تعبيره. مصر تقول ان اثيوبيا اعاقت اجراء دراسات دوليه لتحديد الاضرار البيئيه والاقتصاديه التي سيخلفها سد النهضه وطالبت مصر بتفعيل الماده العاشره من اتفاق اعلان المبادئ التي تقضي بمشاركه طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان واثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعده علي التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. واعلن عن سد النهضه الاثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته اربعه مليارات دولار، في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاويه في مساعي اثيوبيا لتصبح اكبر دوله مصدره للطاقه في افريقيا من خلال توليد اكثر من 6000 ميجاوات. وفي يناير / كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقه في اثيوبيا انه بعد تاخر البناء، سيبدا السد بالانتاج بحلول نهايه عام 2020 وسيبدا تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. وفي المقابل، كانت اثيوبيا رفضت مقترحا قدمته مصر في اغسطس/اب بشان عمليه ملء خزان السد، باعتبار انه "ينتهك الاتفاقيه الموقعه بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل"، بحسب وزير المياه الاثيوبي. وقالت وكاله الانباء الاثيوبيه عن مسؤولين في وزاره المياه والري والطاقه في اثيوبيا، ان الاقتراح المصري بشان سد النهضه "يتجاوز الخط الاحمر". ويقول مراقبون ان السد يحمل منافع اقتصاديه لاثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشي ان يقيد الامدادات المحدوده بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعه والصناعه.
اكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، ان بلاده ملتزمه بالحفاظ علي حقوقها في مياه نهر النيل، موضحا ان مصر لا تعارض اي مشروعات تنمويه تخدم اي دوله من دول حوض النيل.