لقيت مريم حتفها الثلاثاء دهسا اسفل عجلات سياره "ميكروباص" يقودها شخص له سجل جنائي وقررت النيابه العامه حبس المتهمين بقتل مريم، التي عرفت عبر مواقع التواصل باسم "فتاه المعادي"، مده اربعه ايام علي ذمه التحقيقات بتهمه القتل المقترن بالسرقه بالاكراه. وفي بيان لها صدر يوم الاربعاء، قالت النيابه العامه ان شاهدا ابلغ الشرطه برؤيته سياره يستقلها اثنان، انتزع مرافق سائقها حقيبه المجني عليها منها وتشبث بها خلال تحرك السياره، مما اخل بتوازن المجني عليها، فارتطم راسها بمقدمه السياره التي كانت تتوقف بجوارها، وفر الجانيان بالحقيبه، بينما ابتعدت الفتاه التي كانت بصحبه المجني عليها خوفا اثناء وقوع الحادث. واضاف البيان ان المجني عليها قد مكثت قرابه نصف ساعه بمكان الحادث حتي قدوم سياره الاسعاف، ثم فارقت الحياه. وانتشرت تفاصيل الحادثه بشكل واسع وسريع عبر الانترنت وتصدر وسم مواقع التواصل في مصر، وعبر كثيرون عن سخطهم وتنديدهم لما تعرضت له مريم، مطالبين بمحاسبه الجناه وتطبيق القانون للحد من جرائم مشابهه. وفتحت قضيه مريم الباب لنقاشات اوسع حول حقوق المراه، وضروره الحفاظ علي سلامه النساء في الاماكن الخارجيه، لا سيما عند خروجهن من المنزل لوحدهن. وطالب مغردون بحمايه المراه، مستنكرين عدم قدرتها علي ممارسه "ابسط الحقوق، مثل المشي في الشارع". وتواترت روايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان مريم، تعرضت للمضايقه والتحرش من قبل المتهمين بقتلها بعد خروجها من محل عملها باحد البنوك، غير ان بيانات النيابه العامه وشهاده الشهود لم تفد بانها تعرضت للتحرش. وتحت وسم طالب مغردون بمحاسبه الجانيين وتطبيق اقصي العقوبات بحقهما.
اثارت حادثه مقتل فتاه عشرينيه في مصر غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ لقيت مريم حتفها دهسا اسفل عجلات سياره نقل جماعي "ميكروباص"، يوم الثلاثاء، اثر محاوله سرقتها بالقوه في حي المعادي جنوب العاصمه القاهره.