تبادلت السلطات ومنظمي الاعتصام المسؤوليه عن احتراق مسجد رابعه العدويه في اثناء فض الاعتصام. وافاد مراسل لبي بي سي في القاهره بان التحقيق سوف يشمل ايضا احداث العنف التي تلت فض الاعتصام في ميدان رابعه العدويه بالقاهره بالقوه. وكانت لجنه تقصي حقائق تابعه للمجلس القومي لحقوق الانسان قد دعت في تقرير مفصل بشان فض الاعتصام الي اجراء تحقيق قضائي شامل ومستقل. وقالت الرئاسه المصريه في بيان ان الرئيس عدلي منصور "ارسل التقرير الي وزير العدل، طالبا منه انتداب قاض للتحقيق". وكان فض الاعتصام في الرابع عشر من شهر اغسطس/اب الماضي قد اسفر ايضا عن اصابه واعتقال وفقدان المئات، ما اثار انتقادات داخليه وخارجيه واسعه النطاق. مواضيع قد تهمك نهايه "افلات من العقاب" لجنه تقصي الحقائق اتهمت قوات الامن باستخدام القوه المفرطه في التعامل مع المعتصمين. وقد استقال الدكتور محمد البرادعي، الفائز بجائزه نوبل للسلام، من منصبه كنائب للرئيس المصري للعلاقات الخارجيه، وغادر مصر بعد فض الاعتصام. وحسب تقرير لجنه تقصي الحقائق، فان 632 شخصا قتلوا في عمليه الفض المسلحه. واشار التقرير ايضا الي ان الاعتصام بدا سلميا ثم اصبح مسلحا وان قوات الامن استخدمت قوه "غير متناسبه" في التعامل مع المعتصمين. ورفض التحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب، الذي تقوده جماعه الاخوان المسلمين، نتائج التقرير. وقال ان واضعيه "يخفون الحقائق ويسعون الي مساعده القتله علي الافلات من العقاب". واكد التحالف، الذي لم يتمكن من عقد مؤتمر صحفي الاربعاء للرد علي التقرير بسبب ما وصفه بتدخل قوات الامن، ان عدد القتلي يقرب من 1200. المعتصمون تعرضوا لاتهامات من بينها استخدام السلاح في مواجهه قوات الامن. ولم تتوفر معلومات بشان صلاحيات التحقيق القضائي الذي طلب الرئيس منصور اجراءه، وما اذا كان من الممكن ان يؤدي الي محاسبه المسؤولين عن اعمال القتل في فض اعتصام رابعه. وحسب ارقام منظمه العفو الدوليه، فان اكثر من 1400 شخص قتلوا خلال حمله تشنها الحكومه المصريه الحاليه ضد انصار مرسي. كما جري اعتقال الاف اخرين بينهم مرسي ومعظم قيادات جماعه الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومه المصريه اخر العام الماضي تنظيما ارهابيا. وكان الجيش المصري قد عزل مرسي، اول رئيس منتخب ديمقراطيا، بعد ثوره 25 يناير 2011. ويقول المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ان الجيش تدخل لتغيير نظام مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي استجابه لمطالب شعبيه جري التعبير عنها في احتجاجات واسعه علي نظام حكم مرسي في 30 يونيو.
طلبت الرئاسه المصريه من وزاره العدل فتح تحقيق قضائي في فض اعتصام لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي ادي الي مقتل المئات قبل سبعه شهور.