مليارات تضيع علي الدول الناميه بسبب الملاذات الضريبيه واشار التقرير الي ان مثل هذه الممارسات تكون اكثر انتشارا في الدول الفقيره منها في الدول الغنيه بكثير ما يؤدي الي حرمان الخزانات العامه في هذه الدول من ايرادات هي بامس الحاجه اليها. وقال مايك لويس معد التقرير ان "هناك ادله تؤكد ان الدول الفقيره تخسر ايرادات ضريبيه اكثر من الدول الغنيه، والاسوا انها تملك امكانيات اقل لمواجهه ظاهره التهرب الضريبي". ويسوق التقرير مثالا من الهند حيث تمكنت احدي الشركات العالميه الكبري من تفادي دفع ملياري دولار كضرائب للحكومه الهنديه لان استثماراتها سجلت في احد الملاذات الضريبيه البريطانيه. وهذا المبلغ كاف لتوفير وجبه يوميه لكل تلميذ هندي في التعليم الابتدائي لمده عام. ومن الامثله الاخري التي ساقتها الدراسه هو اقدام شركه عالميه للتعدين تملك 84 شركه فرعيه تنشط في افريقيا الا انها لم تسجل الا 4 منها في دول افريقيه في حين سجلت 47 منها في ملاذات ضريبيه . مواضيع قد تهمك نهايه مصنع للنسيج في مصر وتعتبر منظمات غير حكوميه، تكافح من اجل شفافيه اكبر في التعاملات الماليه العالميه، السريه المصرفيه والتهرب الضريبي من اكبر العقبات التي تعرقل جهود مكافحه الفقر في العالم. اذ ان لجوء الشركات الكبري الي اساليب ملتويه ومعقده واستغلال الثغرات التشريعيه لتقليص فاتوره الضريبه يحرم الدول الفقيره من مصادر اموال يمكن ان تستخدم في اقامه مشاريع اساسيه مثل المدارس والمستشفيات وتوفير المياه الصالحه للشرب. 12 تريليون استخدام الشركات للملاذات الضريبيه قانوني ولا يعني دائما انه يهدف الي تجنب دفع الضرائب، لكنه عاده ما يتيح لهذه الشركات الفرصه لتقليص حجم المبالغ التي يمكن ان تدفعها كما يساعدها علي الابقاء علي جزء او كل تعاملاتها الماليه شبه سري او سريا. واظهرت احدث دراسه لمنظمه اوكسفام الخيريه العالميه لمحاربه الفقر، ان هناك 12 تريليون دولار مخفيه في ملاذات ضريبه امنه، وهي مسؤوله عن خساره اكثر من 100 مليار دولار في شكل ضرائب لم يتم تحصيلها علي مستوي العالم. وتشير تقارير نشطاء الي ان نحو عشرين في المئه من هذه الملاذات تقع تحت حكم التاج البريطاني ما يجعل المملكه المتحده في صداره الدول التي توفر هذا النوع من الانظمه الضريبيه في العالم. ويقول تقرير صادر عن منظمه التعاون الاقتصادي ان خساره الدول الناميه من الايرادات الضريبيه تشكل ثلاثه اضعاف ما تتلقاه من مساعدات دوليه. مكافحه التهرب الضريبي ومع استفحال ازمه الديون السياديه في اوروبا في السنوات الاخيره، اصبح موضوع التهرب الضريبي يشغل اهتمام الطبقات السياسيه بعد ان اضطرت معظم الدول الي تبني اجراءات تقشفيه صارمه بهدف تخفيف مستويات ديونها. واثارت الاساليب التي تبنتها عده شركات كبري مثل ابل وغوغل وامازون لتخفيف اعبائها الضريبيه جدلا حادا علي ضفتي الاطلسي، اذ اغتنم سياسيون من اليسار ومن اليمين الفرصه لانتقادها واعتبروها غير اخلاقيه في وقت تعاني فيه الحكومات من عجز في الموازنات وتخفيض الانفاق. ودعت احزاب سياسيه ومنظمات غير حكوميه لمواجهه الظاهره من خلال اعتماد تدابير جديده تهدف الي توخي الشفافيه في الانظمه الضريبيه وتعميم تبادل المعطيات المصرفيه للافراد والشركات بين الدول المعنيه. ولقيت هذه الدعوات زخما سياسيا جديدا حيث من المقرر ان يتصدر التهرب الضريبي جدول اعمال قمه الدول الصناعيه الثمانيه الشهر المقبل في ايرلندا الشماليه. ويواجه المجتمع الدولي عده عقبات للتوصل الي صيغه ترضي الدول التي تستفيد من الملاذات الضريبيه مثل سويسرا ولوكسمبورغ من جهه وبين الدول الغنيه والدول الفقيره من جهه اخري.
اظهرت دراسه اعدتها مؤسسه اكشن ايد الخيريه البريطانيه ان نصف الاستثمارات الاجنبيه في الدول الناميه يتم تحويلها عن طريق الملاذات الضريبيه ما يسمح للشركات المتعدده الجنسيات والمستثمرين بتجنب دفع مستحقات الضرائب لحكومات الدول المستقبله لهذه الاستثمارات.