المشاركات في صياغه الدستور وصفنه بـ "المرحله الفاصله" في حقوق المراه. وتقول لبني الجيريبي، من حزب التكتل من اجل العمل والحريات، وهو حزب علماني، ان هذه الماده "بمثابه ثوره في حد ذاتها. انها خطوه كبيره وتاريخيه ليس فقط للمراه التونسيه. وهي بالنسبه لي لحظه مؤثره للغايه". وحزب التكتل هو واحد من الاحزاب العلمانيه المشاركه في الائتلاف الحكومي الذي يقوده الاسلاميون. واقرت الجيريبي، وهي استاذه الهندسه بجامعه السوربون سابقا والمحاضره بكليه الهندسه في تونس، ان ضمان التمثيل المتكافئ بين الرجل والمراه في المجلس التشريعي قضيه لم تكن تخطر علي بالها حتي اختيرت عضوه بالمجلس الوطني التاسيسي عام 2011، والذي كان منوط به رسم مسار جديد لتونس، عقب الانتفاضه التي انهت عقودا من حكم الرئيس زين العابدين بن علي واطاحت به في يناير/ كانون الثاني 2011. وتابعت: "كنت اعتقد دائما ان الامر قضيه تخص المراه. ولكننا في حزب التكتل للعمل والحريات كنا نجد صعوبه في العثور علي نساء للمشاركه في العمليه السياسيه. فهنا تسود الثقافه الذكوريه، واذا لم نبدا نحن في تغييرها فلن تتغير." مواضيع قد تهمك نهايه لبني الجيريبي، من حزب التكتل العلماني وصفت الماده بانها تاريخيه. ولاقت مقترحات الجيريبي معارضه شديده في الجمعيه التاسيسيه، وادت الي نقاش محموم استمر اكثر من ثلاثه ايام مما هدد بعرقله اقرار الدستور. وتعتبر فطومه عطيه عضوه المجلس التاسيسي المستقله: "كنت اول سيده اعمال في تونس، واصبحت كذلك ليس لان احدا قرر مشاركه المراه في هذا المجال او منحني الفرصه لذلك، بل لانني اردت ان اكون سيده اعمال، وطالبت بحقوق في المساواه." واضافت: "كلي قناعه بان المراه عليها ان تاخذ مكانها بنفسها ومن خلال ارادتها الشخصيه وكفاءتها." نضال ضد الاستبداد وقد شاركت محرزيه لعبيدي، وهي حليفه الجيريبي في نضالها من اجل اقرار الماده 45 الداعمه للمساوه بين الرجل والمراه في الدستور الجديد. وتعتبر لعبيدي، النائبه عن حزب النهضه الاسلامي الحاكم ونائب رئيس المجلس الوطني التاسيسي، هي ابرز الشخصيات السياسيه النسائيه في المجلس. وتستحوذ المراه علي 41 مقعدا من ضمن 91 مقعدا لحزب النهضه، اكبر الاحزاب في المجلس. وتقول لعبيدي: "ناضلنا ضد الاستبداد والدكتاتوريه من اجل المراه في الوقت الذي كان فيه الرجال اما في المنفي او السجون." ورغم المعارضه الشديده داخل حزبها، قادت لعبيدي حمله لاقرار بعض التعديلات الدستوريه. وادت معارضه الحزب الي عدم الالتزم بساسه الحزب عند التصويت. وتابعت بابتسامه عريضه: "ماده المساوه هي احدي المواد التي افخر بها في الدستور الجديد." القانون التونسي ينص علي المساواه بين الرجل والمراه منذ عام 1950. ووقفت لعبيدي بشده ضد اقتراح كان ينص علي انه علي المراه السعي جاهده للحصول علي الفرص المتاحه في الحياه السياسيه بنفسها دون اي دعم يقدم لها. وتضيف: "حققت دائما ما اردته بنفسي. واحيانا اتساءل ان كان بمقدور الرجال التنافس معي. لكنني واقعيه، فليس في مقدور كل السيدات فعل هذا، فهن في احتياج الي ان يمنحهن احد الفرصه، التي تساعدهن علي ان يصبحن من القاده." واشارت الي انها كانت من المستفيدين من ماده التكافؤ التي جري تطبيقها عمليا للمره الاولي في انتخابات المجلس التاسيسي عام 2011. وكان قانون الانتخابات الذي اقر عام 2011، يقضي بان تكون نسبه تمثيل المراه في اي قائمه انتخابيه 50 في المئه مقابل 50 في المئه للرجال. وتقول لعبيدي: "كان يمكنني القول انني الان قائده، وهذا كاف بالنسبه للمراه في تونس، لكنني ارغب في ان ينطبق هذا علي المزيد من السيدات". وتعتقد ايه، وهي مهندسه كيميائيه تونسيه، ان الوقت قد حان كي تفكر السيدات بطريقه طموحه. وتقول "كنت احب دائما ان اري مزيدا من الرائدات في مجال السياسيه، فلدينا الامكانيه لذلك". وتابعت: "احلم بان يكون لدينا رئيسه للوزراء او حتي رئيسه للدوله مثل انغيلا ميركل. فلدينا العديد من السيدات اللامعات في تونس يستطعن التغيير." التمييز ضد الرجل لكن تلك الماده لم تلق قبولا من الجميع. فقد دعا حاتم ميناوي، من جمعيه الرجال والاسره والمجتمع التونسيه، اعضاء المجلس الي رفض الماده 45 من الدستور منذ اليوم الاول الذي بدات فيه عمليه التصويت. واضاف: "لماذا نكون استثناء في تونس، فاينما ذهبنا سنجد ان غالبيه المسؤولين من الرجال، في اليابان وفي امريكا وفي المانيا وفي جنوب افريقيا وفي الهند." وعبر ميناوي عن قلقه من ان تكون الماده 45 البدايه للتمييز ضد الرجل في تونس. واضاف: "الدستور الجديد نص علي حمايه المراه من العنف، فلماذا لم ينص صراحه علي حمايه الرجل من العنف؟ ماذا لو ضربتي زوجتي؟" وينص القانون التونسي علي المساواه بين الرجل والمراه منذ عام 1950 حينما اقر الرئيس حبيب بورقيبه قانون الاحوال الشخصيه لسنه 1956. لكن العديد من التونسيات، مثل سهير، 33 عاما، وتعمل محاضرا في جامعه القيروان، يرين ان تونس لا يزال امامها طريق طويل للحد من التمييز الجنسي وتحقيق المساواه بين الجنسين. وتضيف سهير: "هناك فجوه كبيره بين القانون والواقع في الشارع، فالمراه في تونس عليها ان تقول انها متزوجه حتي يتركها الاخرون بمفردها. ففي احدي المرات منعت من الجلوس في احد المقاهي لان كل من يجلسون كانوا رجالا، وقالوا لي ان المراه تجلب المتاعب". وتابعت: "هذا هو ما يحتاج الي التغيير علي مستوي المجتمع والعقليات".
قد يمثل دستور تونس الجديد بدايه مرحله تغيير جذري بالنسبه للمراه، وذلك بعد ادراج ماده تنص علي المساواه بين الجنسين في المجالس التشريعيه، وعلي اتخاذ خطوات لمكافحه العنف ضد المراه، وتلك سابقه في العالم العربي.