وانقسم كثيرون علي مواقع التواصل الاجتماعي بين من احتفي بهذه التصريحات وبين من عارضها واصر انها تتنافي مع روح الشريعه الاسلاميه. "بلا محرم" تعرضت تصريحات الطيب لاحدي النقاط التي طالما اثارت ازمات في اواسط المهتمين بالشؤون النسويه في مصر، وهي حق المراه في السفر بمفردها. واستند مناصرو فكره عدم جواز سفر المراه بمفردها لحديث نبوي مفاده انه "لا يحل لامراه ان تسافر مسيره يوم وليله بغير حرمه"، لكن الطيب اشار في تصريحاته الي انه مع تغير نظام السفر في العصر الحديث، الي سبل اكثر امنا، فان الاجتهاد الشرعي "لا مفر له" من اقرار جواز السفر بشرط الرفقه الامنه، قياسا علي اقرار المذهب المالكي لذلك- بالنسبه لسفر المراه للحج - منذ زمن طويل. مواضيع قد تهمك نهايه ورغم المصداقيه التي يتمتع بها الطيب بحكم منصبه، الا ان ذلك لم يكن كافيا لبعضهم للاقتناع بهذا الطرح، اذ يعرب المحامي، احمد مهران، عن رفضه لتلك الفكره في حديث مع بي بي سي عربي مشيرا الي ان تصريحات الطيب "تفتح الباب للبنات ان يخرجن ويسافرن من بيوت اهلهن دون محاسبه او اذن". "دعا لعدم تقديس التراث الفقهي"... ما الجديد في تصريحات شيخ الازهر؟ تجديد الخطاب الديني: مواكبه للحضاره ام خيانه لتراث اسلامي عظيم؟ القضاء ووظائف الدوله العليا وتعرض الطيب ايضا لحق المراه في تقلد المناصب القياديه، قائلا "لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادره او وضع العقبات او التعقيدات الاداريه ممن يستكبرون ان تجلس المراه الي جوارهم" بل وذهب الطيب لوصف كل محاوله لرفض قياده المراه بانها "اثم كبير يتحمل صاحبه مسؤوليته يوم القيامه". ويبدي مهران تحفظات علي هذا التصريح ايضا، مدللا علي وجهه نظره بعدم جواز الاخذ بشهاده المراه منفرده في الدين، واوضح مهران خلال حديثه مع بي بي سي: "حكم المراه قد يكون صادرا عن ضغوط نفسيه او جسديه في فترات معينه". دين في ذمه الزوج فيما يخص نصيب المراه في ثروه زوجها، قال احمد الطيب ان المراه في كثير من الاحيان تسهم في بناء هذا المال، فاذا مات اقتسم الورثه تركته دون اعطائها حقها بقدر ما شاركت فيه. من حق الزوجه شرعا ان تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروه زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه". وتابع الطيب : "لا يخضع هذا النصيب لقسمه الميراث ولا يرتبط بوفاه الزوج، ولها ان تاخذه قبل او بعد وفاته... لانه في الحقيقه دين في ذمه الزوج". وفي هذا البند ذهب مهران الي التاكيد علي احكام المواريث المتعارف عليها، مضيفا "كما ان القول انها كانت سببا في تنميه هذا المال كلام فيه ريبه". واسترسل الطيب في توضيح عدد من القضايا المماثله، اهمها ما يعرف ببيت الطاعه، وهو حق قانوني للزوج بان يجبر الزوجه علي العوده لبيت الزوجيه بالقانون، في حال تركته بارادتها، وطالب الطيب بالغاء هذا البند من القانون لما فيه من اهانه للمراه. واخيرا اشار الطيب الي انه ليس من حق ولي المراه في الزواج ان يرفض خاطبا ترغب المراه في الزواج منه تعسفا. لعبه نيوتن يعيد طرح مساله "الطلاق الشفهي" في مصر نظرات مختلفه عن الموروث الديني تري استاذه علم الاجتماع بجامعه عين شمس، هاله منصور، تري ان الازمه لم تكن ابدا في القوانين نفسها ولكنها ازمه ثقافه. حيث تشير منصور في حديث مع بي بي سي عربي الي ان مفهوم "الرجوله" في المجتمع اصبح مضطربا، وان المجتمع كان يربي الاولاد منذ عقود علي ان اجبار الرجل للمراه ان تعيش معه دون ارادتها يقدح في رجولته، علي عكس ما نربيهم عليه الان. وتابعت منصور "البيئه الاجتماعيه التي تطبق فيها هذه الفتاوي ينقصها الوعي، سواء بطرق مباشره كالوعظ الديني والمناهج الدراسيه، او غير مباشره كالدراما والمسلسلات". حق المراه في تطليق نفسها وبخلاف مناظرات النصوص والادله، فان للتطبيق علي ارض الواقع حسابات اخري. فبينما رات منصور تصريحات شيخ الازهر ايجابيه، وصفت المحاميه و الناشطه في مجال حقوق المراه، عزه سليمان، هذه التصريحات بالمخيبه للامال وانها لا تشتبك مع القضايا الحديثه التي تواجه المراه. وتعليقا علي القوانين الحاليه تقول سليمان: "اذا اقررنا ان المراه لديها الحريه والقدره علي ان تزوج نفسها، فلماذا تضطر كل هؤلاء النساء الي قضاء من اربع الي خمس سنوات في المحكمه حتي يتمكن من انهاء الزواج" مشدده علي اهميه تطوير قانون يعطي المراه الحق في تطليق نفسها. واستنكرت سليمان ايضا القانون الذي يسقط حضانه المراه لاطفالها في حال تزوجت بعد الطلاق، قائله انه يفترض انها غير قادره علي اختيار من تستامنه علي اولادها. وتلفت منصور الانتباه الي ان العائق الحقيقي امام تطبيق البنود التي ذكرها الطيب - او اي تقدم فيما يخص حقوق المراه- هو الاستعداد المجتمعي لتطبيقها، حيث ان الوضع الحالي يحقق منافع اصبحت كحقوق مكتسبه للرجال من الصعب انتزاعها لصالح المراه. وتعليقا علي تصريحات الطيب، تقول سليمان: "هذا مجرد كلام لم يعكسه القانون الذي تبنته المؤسسه التي يراسها الطيب، وهو يغازل القضايا السهله ولا يملك الشجاعه لتقديم مشروع قانون تطبق فيه هذه البنود." ويقيس برنامج الامم المتحده الانمائي ايضا التفاوت في بين الجنسين في الحقوق السياسيه والاقتصاديه الحاله الصحيه، من خلال مؤشر عدم المساواه بين الجنسين، والذي احتلت مصر فيه المرتبه 108 من اصل 126دوله في 2020.
اثارت تصريحات شيخ الازهر، احمد الطيب، التي رفعت كثيرا من القيود المشهوره علي حريات المراه، جدلا واسعا في الاوساط القانونيه والدينيه والنسويه في مصر.