تواجدت عناصر من الشرطه امام مقر الشركه في شارع الجلاء وكان النائب العام في غزه اسماعيل جبر قد امهل شركه جوال 48 ساعه تنتهي اليوم، لتسويه اوضاعها بسبب، ما قال انه تهربها من دفع الضرائب، حيث اتخذ قرار الاغلاق بعد وصول المفاوضات بين الجانبين الي طريق مسدود. وتواجدت عناصر من الشرطه منذ ساعات الصباح امام مقر الشركه في شارع الجلاء بمدينه غزه، وكتبت ملصقات علي جدار المبني "مغلق بامر من النائب العام". استنكار وتضامن واستنكرت مجموعه الاتصالات الفلسطينيه اغلاق المعرض الرئيسي للشركه في شارع الجلاء. واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعه الاتصالات في تصريحات صحفيه الخطوه "اضرارا مباشرا بمصلحه المواطنين، مما يفاقم من معاناه اهلنا في قطاع غزه الذي لا يزال يتعرض للحصار" وفق قوله. مواضيع قد تهمك نهايه واكد العكر ان المجموعه ملتزمه بالقوانين وبالاجراءات الرسميه التي اقرتها السلطه الوطنيه الفلسطينيه والملزمه للشركات والمؤسسات الاقتصاديه في الضفه الغربيه وقطاع غزه، حيث تخضع المجموعه لكل ما يصدر عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبيه لحكومه الوفاق الوطني . وشدد العكر علي استحاله فصل الملفات الضريبيه ما بين غزه والضفه "الذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصاديه الوطنيه والتي تعمل ضمن منظومه عالميه لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير". واكد النائب العام في غزه انه اصدر قرارا يقضي باغلاق المقر الرئيس لشركه جوال، واعتبر ذلك خطوه اوليه ضد الشركه، مشددا علي ان القرار جاء "بسبب التهرب الضريبي اضافه الي عدم تعاون شركه جوال مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادره من قبل ديوانه بما يخص الامور الفنيه". وحذر النائب العام اسماعيل جبر بملاحقه كافه المتهربين ضريبيا بكل حازم.
اغلقت مجموعه الاتصالات الفلسطينيه ابوابها بعدما عمدت قوات الشرطه التابعه لحماس الي اغلاق فرع ومعرض شركه جوال في مدينه غزه بقرار من النائب العام في القطاع، وذلك "لاستحاله تقديم الخدمات للمواطنين وحفاظا علي امن وسلامه المشتركين والموظفين" وفقا للمجموعه.