القضيه جاءت بعد اسبوعين من اعتقال رئيس صندوق النقد الدولي السابق بتهمه مماثله وقضت المحكمه بخضوع محمود عبد السلام عمر ويبلغ من العمر 74 عاما وهو رئيس سابق لمجلس اداره بنك الاسكندريه والبنك المصري الامريكي للمراقبه لمده عام بعد اداء خمسه ايام من الخدمه العامه. والقي القبض علي عمر نهايه مايو/ ايار الماضي بعد اتهامه بالتحرش بالعامله حين قامت بتوصيل مناديل ورقيه الي غرفته في فندق بيير في مانهاتن. ورفعت العامله دوريس اوفي الجمعه دعوي مدنيه ضد عمر في محكمه اتحاديه في مانهاتن تطالبه بتعويض خمسه ملايين دولار عن التحرش. وكان عمر قد انكر في بادئ الامر الاتهامات وافرج عنه بكفاله 25 الف دولار لكنه اعترف امام قاضي المحكمه الجمعه ورد بالايجاب عند سؤاله عما اذا كان قبل العامله "في شفتيها وعنقها ولمس صدرها بدون موافقتها". من جانبها قالت ليز بيل محاميه عمر ان رجل الاعمال المصري الذي كان وقت القاء القبض عليه رئيسا لمجلس اداره شركه المكس للملاحات اعترف بالتهمه الجنائيه ليمكنه العوده لبلده ليري زوجته المريضه. واضافت بيل "كانت هذه اسرع طريقه بالنسبه له ليعود للوطن". من جانبها طالبت اوفي وهي مواطنه امريكيه في الدعوي المدنيه تعويضا قدره مليون دولار عن كل تهمه من التهم الثلاثه التي وجهت لعمر. وطلبت ايضا من المحكمه منحها مليوني دولار كتعويض تاديبي ليصل الاجمالي الي خمسه ملايين دولار. وقالت محاميه عمر ان "دوافع العامله اتضحت جليا بعدما رفعت خلال اقل من ثلاثه اسابيع من الحادث دعوي قانونيه للحصول علي تعويض بملايين الدولارات". وجاءت القضيه بعد اسبوعين من اعتقال دومينيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي بتهمه مماثله تماما وفي فندق في نيويورك ايضا، وهي التهمه التي كلفته منصبه وكذلك مستقبله السياسي حيث كان احد ابرز المرشحين لتولي الرئاسه الفرنسيه بعد الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.
اعترف مصرفي مصري سابق امام محكمه في نيويورك بالتحرش جنسيا بعامله في فندق في نيويورك ويواجه الان دعوي تعويض مدنيه بملايين الدولارات.