وارغمت هذه النتيجه فريق ماي بالوعد بنشر الاستشاره القانونيه كامله قبل التصويت المقرر الثلاثاء المقبل في البرلمان علي مسوده اتفاق الخروج. وايد النواب دعوات لحصول مجلس العموم علي راي مباشر فيما يحدث في حال تم رفض الاتفاق. وقالت ماي ان علي النواب واجب الوفاء بمطالب الشعب الذي صوت اغلبيته علي الخروج من الاتحاد الاوروبي في عام 2016، مؤكده ان مشروع الاتفاق "حل وسط مشرف". مؤيدو بريكست في حزب المحافظين يبحثون سبل الاطاحه برئيسه وزراء بريطانيا تريزا ماي "بريكست": رئيسه وزراء بريطانيا مازالت في خطر وكانت ماي تخاطب مجلس العموم في بدايه مناقشات، تستمر لمده خمسه ايام، حول اتفاقها المقترح بشان انسحاب بريطانيا وعلاقاتها المستقبليه بالاتحاد الاوروبي. ووافق قاده الاتحاد الاوروبي علي اتفاقيه خروج بريطانيا من الاتحاد، وينبغي ان يصدق البرلمان البريطاني علي الاتفاقيه ليصبح ساري المفعول، وهي مهمه لن تكون سهله بالنسبه لماي، بالنظر الي عدد النواب المعترضين علي محتوي الاتفاق. وقالت ماي ان "الانقسامات بشان بريسكت تمثل تاكلا لسياسه المملكه المتحده"، مضيفه ان الشعب يري ان موضوع الخروج من الاتحاد اخذ اكثر من وقته ويجب التوصل الي حل". ما هي الاستشاره القانونيه الان؟ دعم مجلس العموم اقتراحا بنشر الاستشاره القانونيه كامله حول اتفاق بريكست بعد تصويت المجلس بغالبيه 311 نائبا لصالح القرار مقابل 293 عارضوه. وقد ايدت هذه الخطوه سته احزاب معارضه في حين صوت "الاتحاد الديمقراطي" - الذي لديه اتفاق برلماني مع المحافظين- ضد الحكومه. وجاءت هذه الخطوه بعدما نشر المدعي العام جيفري كوكس ملخصا للنصيحه الاثنين واجاب علي اسئله النواب لمده 3 ساعات، الا انه قال ان النشر الكامل لن يصب في المصلحه الوطنيه. واتهم حزب العمال الوزراء "بالرفض المتعمد للامتثال" بتصويت ملزم في مجلس العموم الشهر الماضي بتقديم المشوره الكامله والنهائيه للمدعي العام. وردا علي ذلك، قالت رئيسه مجلس العموم اندريا لوسياس انها "سترد الاربعاء ولكنها ستطلب من لجنه الامتيازات العامه النظر في التداعيات الدستوريه". واتفاق الانسحاب يتضمن خصوصا فاتوره خروج بريطانيا التي تقدر بين 40 و 45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الاوروبي ويحدد فتره انتقاليه تبدا بعد الخروج المرتقب في 29 اذار/مارس 2019، ويمكن ان تستمر حتي كانون الاول/ديسمبر 2020.
منيت رئيسه وزراء بريطانيا تيريزا ماي بثلاث هزائم تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي امام مجلس العموم بينما كانت تسعي لاقناع النواب متشككين بالقبول باتفاق مع الاتحاد الاوروبي.