قانون العقوبات الاماراتي يحظر تاسيس كيان يهدف قلب النظام السياسي في الدوله. وحثت المنظمات السلطات الاماراتيه علي التحقيق في اتهامات بالتعذيب واتاحه حضور جلسات المحاكمه. وقال التحالف ان اعتقال عبد الله الحديدي، ابن احد المتهمين الـ94، في الحادي والعشرين من مارس/اذار 2013 واتهامه بنشر تفاصيل غير حقيقيه عبر شبكه الانترنت يعزز المخاوف بشان نزاهه المحاكمه. ويتكون التحالف من مؤسسه الكرامه لحقوق الانسان ومنظمه العفو الدوليه والشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان ومركز القاهره لدراسات حقوق الانسان ومركز الخليج لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش والفدراليه الدوليه لحقوق الانسان. قلب النظام وحضر الحديدي اربع جلسات محاكمه منذ بدء المحاكمه في الرابع من مارس/اذار، وكتب بعض التفاصيل الخاصه بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مواضيع قد تهمك نهايه واخطر مسؤولون المحكمه الاتحاديه العليا في ابو ظبي الحديدي والعديد من اقارب المتهمين بان السلطات لن تسمح لاي منهم بحضور جلسات المحاكمه، وذلك قبل يوم من اعتقال الحديدي. ويواجه المتهمين، الذين يحاكم ثمانيه منهم غيابيا، احكاما بالسجن تصل الي 15 عاما حال ادانتهم بانتهاك الماده 180 من قانون العقوبات الذي يحظر تاسيس او تنظيم او اداره كيان يهدف قلب النظام السياسي في الدوله. وتضم قائمه المتهمين حقوقيين بارزين وقضاه ومحامين ومدرسين وقيادات طلابيه. ومعظم المعتقلين اعضاء في جمعيه الاصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعيه لا تنتهج العنف وشاركت في نقاشات سياسيه سلميه في الامارات علي مدار عده اعوام وتدعوا الي قدر اكبر من الالتزام بالتعاليم الاسلاميه. "اجراءات سريه" وقال ممثلو وسائل اعلام محليه، ممن سمحت لهم السلطات بحضور جلسات المحاكمه، ان المدعين تحدثوا عن امتلاكهم ادله تفيد بان المتهمين انشئوا منظمه موزايه، تعرف بدعوه الاصلاح، وانها تتبني اهدافا وايديولوجيه مختلفه. وتقول ساره ليا ويتسن، المديره التنفيذيه لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منع المراقبين المستقلين والاقارب من حضور المحاكمه يزيد من الشكوك بشان الاسباب التي تجعل السلطات في حاجه للتستر علي ما يقال وما يحدث في الداخل." واضافت: "اذا كانت في مقدر السلطات الاماراتيه تقديم ادله مقبوله تفيد بان هؤلاء المتهمين ارتكبوا الجرائم، فلماذا يحيطون الاجراءات بسريه؟"
اتهم تحالف يضم سبع منظمات حقوقيه دوليه السلطات الاماراتيه بارتكاب تجاوزات خطيره فيما يتعلق بمحاكمه 94 من منتقدي الحكومه الاماراتيه بمنع ذويهم ومراقبين دوليين تعسفيا من حضور جلسات المحاكمه.