واوقف العقيد جوزيف مورس عن عمله بعدما اتهم بالتحرش بسيده في مؤتمر قانوني عن الاعتداءات الجنسيه في 2011 في ولايه فيرجينيا الامريكيه. واكد مسؤولون عسكريون لبي بي سي الاتهامات الموجهه لمورس بعدما نشرتها صحيفه "ستارز اند سترايبس". وكان مورس يشرف علي نحو عشرين من المدعين العامين العسكريين يحققون في قضايا خاصه بالاعتداءات الجنسيه والعنف المنزلي. وتزعم السيده التي اتهمته، وهي محاميه في الجيش، ان مورس حاول لمسها وتقبيلها في غرفه باحد الفنادق. مواضيع قد تهمك نهايه وقد ابلغت عن الحادث في شباط/فبراير، ويعتقد ان مورس اوقف عن العمل سريعا بعدها. وقال عسكريون ان التحقيقات جاريه في الواقعه، ولم توجه تهم رسميه لمورس بعد. ارتفاع حاد وفي واقعه مماثله، اقر العميد جيفري سينكلير، المتهم ايضا بالاعتداء الجنسي، انه مذنب في تهم اقل مما وجه اليه، في وقت سابق يوم الخميس اذ يامل محاميه ان هذا سيحسن من وضعه في المحاكمه. ومن ناحيه اخري، تعطل في مجلس الشيوخ الامريكي قانون يسعي الي سحب سلطه الملاحقه القضائيه في قضايا الاعتداء الجنسي من ايدي القيادات العسكريه. وحاز المقترح، الذي تقدمت به السيناتور كريتستين غيليبراند من الحزب الديمقراطي، علي 55 صوتا فقط، اي اقل بخمسه اصوات من المطلوب لاستمرار عرض القانون علي المجلس. وكان القانون الجديد سينقل سلطه المقاضاه في هذه القضايا الي مدع عسكري مستقل. ويذكر ان حوادث الاعتداء الجنسي ازدادت بشكل ملحوظ في صفوف الجيش الامريكي في السنوات الاخيره. وتكشف بيانات وزاره الدفاع الامريكيه "البنتاغون" ان عدد هذه الحوادث ارتفع بنسبه 60 في المئه في السنه الماليه 2013 وحدها، ليبلغ حوالي 5400 واقعه. ومن جهتهم، يقول مسؤولون في الجيش ان هذا الارتفاع الحاد يشير الي ثقه اكبر في الابلاغ عن هذا النوع من الحوادث نظرا لحملات التوعيه التي اقيمت في هذا الصدد.
من المحتمل ان يواجه مدع عام امريكي رفيع المستوي متخصص في قضايا الاعتداء الجنسي تهمه بالتحرش بزميله له.