عقدت جلسه الاثنين بحضور 255 نائبا. وبذلك تمنح رئاسه مجلس النواب العراقي الكتل والقوي السياسيه فيه مهله حتي الاسبوع المقبل للبت في اختيارات العبادي لحكومته الجديده. والزم المجلس لجانه المعنيه بالبحث والتدقيق في سير المرشحين لتولي تلك الحقائب الوزرايه وتقديم تقاريرها للمجلس للعرض علي اعضاءه. واستعرض رئيس المجلس سليم الجبوري في جلسه الاثنين، التي حضرها 255 نائبا، اليه تعيين الحكومه واختيار الوزراء المدونه في الدستور وكذلك نتائج لقاءاته مع ممثلي الكتل السياسيه العراقيه منذ تقدم العبادي بتشكيلته للحكومه الجديده لنيل موافقه المجلس عليها. وطبقا لاعضاء حضروا جلسه اليوم، قال الجبوري للنواب انه اتفق مع ممثلي تلك الكتل علي تشكيل الحكومه من "وزراء تكنوقراط او كفاءات". مواضيع قد تهمك نهايه وكان العبادي قدم للمجلس الخميس الماضي قائمه تضم 16 وزيرا، جميعهم من الكفاءات المستقلين سياسيا، عدا وزيري الدفاع والداخليه اللذين بقيا في منصبيهما لدواع التطورات العسكريه والامنيه الحاليه علي حد قول العبادي. جاءت خطوه العبادي استجابه لمطالب مظاهرات شعبيه تواصلت لعده اسابيع وقال النائب بالمجلس عباس البياتي لبي بي سي ان " تجاوز المجلس المهله المحدده بيوم او يومين امر مقبول لان الموعد الذي اعلن سلفا كان لاثبات جديه المجلس وليس موعدا دستوريا... كما ان المجلس لم يحصل علي اجازته الاسبوعيه هذه المره". واضاف النائب بالمجلس علي العلاق لبي بي سي "المهله حتي الثلاثاء من الاسبوع المقبل منحت الكتل السياسيه فسحه لحسم موقفها من الاسماء التي طرحها العبادي لعضويه حكومه التكنوقراط... علي ان يدعو رئيس المجلس الاعضاء لجلسه طارئه قبل هذا الموعد اذا توافقت الكتل للتصويت علي تلك التشكيله". وجاءت خطوه العبادي بتشكيل حكومه كفاءات استجابه لمطالب مظاهرات شعبيه تواصلت لعده اسابيع قبل ان تستحيل الي اعتصام عند بوابات المنطقه الخضراء ببغداد التي تضم مقرات الحكومه ومجلس النواب والبعثات الاجنبيه. وقد هدد اتباع التيار الصدري، الذي انضم زعيمه مقتدي الصدر الي المعتصمين، بانهم سيقتحمون المنطقه الخضراء اذا لم يشكل العبادي وزاره من التكنوقراط. وقد امر الصدر مؤيديه بانهاء اعتصامهم عند بوابات المنطقه الخضراء بعد موافقه العبادي علي تغيير وزارته واستخدام مرشحين مستقلين من الكفاءات، فضلا عن تقليض عدد الوزارات.
رفع مجلس النواب العراقي جلسته الاثنين، مرجئا امر التصويت علي تشكيله الوزراء الجديده، التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الي جلسته المقبله الثلاثاء 12 من ابريل/نيسان.