وقام الجنرالات الذين اداروا البلاد في ذلك الوقت بقمع جميع المعارضين، وعلي راسهم زعيمه المعارضه حينئذ اونج سان سوكي، ليواجهوا ادانات دوليه، واتهامات بانتهاك حقوق الانسان، وعقوبات اقتصاديه. نقل الحكم العسكري في ميانمار العاصمه عام 2005 من مدينه رانغون الي موقع غير ماهول وقتها حمل اسم نايبييداو. وتتميز العاصمه الجديده بموقع استراتيجي وسط البلاد، ولكن البعض في ميانمار يعتقد ان الجيش فعل ذلك بعد تحذير احد المنجمين بوقوع هجوم عسكري اجنبي. منذ 2010 بدات عمليه تحول تدريجي في البلاد عندما وافق الجيش علي تسليم السلطه لحكومه يراسها الجنرال الاصلاحي ثين سين وتوج هذا التحرك في عام 2015 بتولي حزب "الرابطه الوطنيه من اجل الديمقراطيه" الذي تتزعمه سوكي السلطه. سيذكر التاريخ ان تين كياو كان اول رئيس مدني منتخب لميانمار وادي تين كياو اليمين الدستوريه رئيسا للبلاد منذ مارس/اذار عام 2016 ليقود اول حكومه منتخبه ديموقراطيا بعد عقود من الحكم العسكري. وتم حرمان سوكي دستوريا من خوض انتخابات الرئاسه فاوضحت بجلاء انه ايا كان الذي سيتولي المنصب سيكون ذراعها، ونفت الاتهامات الموجهه لها بدعم عمليات الجيش في الاباده االعرقيه ضد اقليه الروهينجا. وسيذكر التاريخ ان تين كياو كان اول رئيس مدني منتخب لميانمار، واول رئيس لحكومتها المنتخبه ديموقراطيا. ورغم ذلك مازال للجيش سلطه يعتد بها علي الحكومه والبرلمان. الشرطه في بنغلاديش تتجاهل اوامر الحكومه بمنع تدفق مسلمي الروهينجا عبر الحدود الاقليات وادت هيمنه العرق الاكبر في البلاد وهو البرمان او شعب "بامار"، الذي تبلغ نسبته 40 بالمئه من السكان البالغ عددهم 48.7 مليون نسمه، علي بقيه الاقليات الي حدوث قلاقل عديده، وقد اثمرت عمليه سلام تدريجيه عن التوصل لمسوده وقف اطلاق النار عام 2015. موقف حكومه ماينمار من موجه العنف اثار انتقادات كثيره اقليم راخين الذي تحول الي حقول قتل الروهينجا محطات تاريخيه نايبيداو عاصمه ميانمار
ميانمار، والتي تعرف ايضا باسم بورما، اسمها الرسمي جمهوريه اتحاد ميانمار وخضعت لفتره طويله للحكم العسكري القمعي الذي امتد بين عامي 1962 و2011.