بدات الحياه تعود لطبيعتها في مقديشو، ولكن ببطء شديد ويناقش المؤتمرون علي مدي خمسه ايام قضايا عده ابرزها كتابه الدستور وعرضه علي الاستفتاء، واجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه والمحليه، وكذلك انشاء الاحزاب السياسيه وغيرها من القضايا. وقد دعي اكثر من 250 مشاركا من كل الاطياف الصوماليه الي مؤتمر الطريق نحو عام 2016، لرسم المسارات التي ستاخذ الصومال لانشاء نظام ديمقراطي يضمن الحريه والعداله والمشاركه السياسيه واقامه انتخابات حره بحلول عام الفين وسته عشر. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ان عام الفين وسته عشر سيكون مختلفا لان الصومال سيتحول الي النظام الديمقراطي بشكل فعال. واضاف" في عام 2006 لن يكون هناك تمديدا للحكومه الحاليه، كما لن يكون لزعماء العشائر دور في تعيين البرلمان وهيئات الدوله، وانما ستكون هناك انتخابات حره ونزيهه في كافه المحافظات الصوماليه وحسب الظروف. مواضيع قد تهمك نهايه وكان حضور الاكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين السابقين والمقيمين في المهجرلافتا، وبعضهم يزور البلاد لاول مره منذ سنوات طويله، كما حظي المؤتمر بدعم كبير من الدول والمنظمات المهتمه بالشان الصومالي كونه من الفعاليات القليله التي تعقد في داخل البلاد في الفتره الاخيره. وقال نيكولاس كاي مبعوث الامم المتحده الي الصومال "اري ان هذا المؤتمر مبادره مهمه تاخذ بنا الي مسارات حرجه لكنها ضروريه، انها الطريق الي الديمقراطيه الحقيقيه." واضاف كاي "ان الامم المتحده تدعم هذا المؤتمر واهدافه، بما في ذلك وضع رؤيه وافكار ملموسه، لتوجيه الصومال نحو طريق الديمقراطيه بحلول عام 2016." ويناقش المؤتمر قضايا متعدده وشائكه كانت دائما مثار نزاع، وابرزها استمكال كتابه الدستور وعرضه علي الاستفتاء، واجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه والمحليه، وكذلك انشاء الاحزاب السياسيه، وتسجيل الناخبين والاحصاء السكاني، وتفاصيل النظام الفيدرالي واصلاح القضاء وعمليه المصالحه الوطنيه. كل ذلك ذلك قبل منتصف 2016. وتقول مريم محمد، وهي عضو سابق في لجنه كتابه الدستور الصومالي الجديد "ان هذا المؤتمر جهد طيب من جانب الحكومه الصوماليه نحو اجراء انتخابات مباشره في المستقبل، ولكننا نحتاج الي استكمال كتابه الدستور، وتعميمه علي الشعب ليقول كلمته ايضا. لكن الاستاذ الجامعي عبد الشكور فقيه الذي يشارك في المؤتمر يري ان الفتره الزمنيه المحدده بثلاث سنوات لا تكفي للانتقال الديمقراطي في البلاد، ويضيف" ان الفتره الزمنيه المقدره بثلاث سنوات قليله جدا وغير كافيه لتحقيق نظام ديمقراطي في الصومال، هذا الامر شديد التعقيد وسياخذ سنوات اطول." وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد اعلن في خطابه في افتتاح المؤتمر ان حكومته ستلتزم بتبني التوصيات التي تصدر عن هذا المؤتمر. واكد بان عمليه التحول الديمقراطي في الصومال اولويه قصوي لادارته منذ توليه السلطه في سبتمبر من العام الماضي. وقد بقيت سته وثلاثون شهرا، لاقامه نظام ديمقراطي شامل في الصومال حسب ما حدده موتمر "الطريق نحو 2016"، وهي فتره زمنيه يراها بعض المؤتمرين هنا كافيه لتحقيق ذلك، فيما يري اخرون ان ذلك امر مبالغ فيه. ولا يزال السجال بين المؤتمرين والصوماليين عموما مستمرا حول عمليه التحول الديمقراطي في البلاد.
تنظم الحكومه الصوماليه مؤتمرا موسعا لرسم مستقبل السياسه والحكم في الصومال قبل اجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه المباشره المزمع اجراؤها عام 2016.