قتل 1400 فلسطيني و 13 اسرائيليا في العمليه العسكريه وقال المتحدث "ندرس التقرير بعنايه ونشعر بقلق من القراءه الاولي ازاء بعض توصياته". وذكر المتحدث بان الولايات المتحده انتقدت المهمه "المنحازه" التي كلفت بها لجنه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده لاجراء التحقيق. وقال "لقد سعي القاضي جولدستون الي توسيع موضوع تقريره لدراسه التجاوزات التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع, والولايات المتحده تسجل هذه الجهود". واضاف "نعتقد انه ينبغي للتقرير ان يعالج من خلال لجنه حقوق الانسان", موضحا ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان اشار خلال الحرب الي "قلق الولايات المتحده العميق" ازاء المعاناه البشريه في غزه وفي اسرائيل معا. فرنسا تدرس كما اعلنت وزاره الخارجيه الفرنسيه الاربعاء ان فرنسا تدرس تقرير الامم المتحده الذي اشار الي ارتكاب الاسرائيليين والفلسطينيين جرائم حرب خلال النزاع العسكري في قطاع غزه الشتاء الماضي, قبل اتخاذ موقف. وقال متحدث باسم الخارجيه الفرنسيه ان "الوقائع التي عرضها تقرير لجنه جولدستون بالغه الخطوره وتستحق اكبر قدر من الانتباه". واضاف ان "فرنسا تدرس حاليا الوثيقه بالتفصيل وكذلك توصياتها التي لا يزال الوقت مبكرا للحكم عليها". وذكر المتحدث بانه "منذ 27 ديسمبر/كانون اول عام 2008, دعت فرنسا الي وقف فوري لاطلاق الصواريخ علي اسرائيل وكذلك للقصف الاسرائيلي لقطاع غزه", موضحا ان بلاده ادانت بشده الاستخدام غير المتكافيء للقوه. والتقرير الذي رفضته اسرائيل اعدته لجنه تراسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون. واتهم القوات الاسرائيليه بارتكاب "اعمال يمكن اعتبارها جرائم حرب وربما, في بعض الظروف, جرائم ضد الانسانيه". كما اعتبر التقرير ان اطلاق الصواريخ الفلسطينيه علي اسرائيل "جرائم حرب" و"ربما جرائم ضد الانسانيه". ودعا التقرير مجلس الامن الي ان يطلب من اسرائيل اجراء تحقيق مستقل في هذه الاتهامات. جدير بالذكر ان ملخص التقرير المكون من سبع صفحات لم يخصص سوي 4 فقرات لبحث الانتهاكات الفلسطينيه، في حين انصب التركيز في بقيه الملخص علي الانتهاكات الاسرائيليه. كما كان جولدستون الذي عين في نيسان/ابريل الماضي حادا جدا في انتقاداته لاسرائيل. وقال جولدستون للصحفيين ان "اللجنه توصلت الي ان القوات الاسرائيليه ارتكبت ممارسات هي بمثابه جرائم حرب، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانيه". رفض اسرائيلي وقد رفضت اسرائيل تقرير الامم المتحده فور صدوره وقالت ان التفويض الذي اسست لجنه تقصي الحقائق استنادا اليه كان "احادي النظره". الا ان وزاره الخارجيه الاسرائيليه اضافت انه "رغم تحفظات اسرائيل علي التقرير الا انها ستقرؤه "بعنايه"، وتؤكد علي التزامها بالقانون الدولي والتحقيق في اي اتهامات بارتكاب اخطاء من جانب قواتها". وكانت اسرائيل قد رفضت التعاون مع بعثه الامم المتحده لتقصي الحقائق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول اراضيها قائله ان "مهمه البعثه فيها انحياز". "عقاب جماعي" وقال التقرير ان استخدام قذائف الفوسفور الابيض وقذائف المدفعيه شديده الانفجار فيه خرق للقوانين الانسانيه. واضاف انه كانت هناك حوادث عديده من الهجوم المتعمد علي مدنيين او اهداف مدنيه، في انتهاك لابسط مبادئ القوانين الانسانيه الدوليه من ضروره التمييز بين المدني والعسكري مما اسفر عن حالات قتل واصابات خطيره". واتهم التقرير اسرائيل بفرض عقوبات جماعيه علي سكان قطاع غزه، واستنتج ان العمليه العسكريه كانت موجهه ضد سكان القطاع بشكل جماعي. وقال "ان العمليات الاسرائيليه قد خطط لها بعنايه في جميع مراحلها كي تكون غير متكافئه بهدف عقاب واهانه وارهاب السكان المدنيين". واضاف ان اسرائيل قد فشلت في التحقيق او محاكمه المتهمين بانتهاك القوانين الانسانيه الدوليه وقوانين حقوق الانسان". كذلك قال التقرير ان اطلاق الجماعات الفلسطينيه المسلحه صواريخ علي بلدات اسرائيليه "هو جريمه حرب وقد يكون جريمه ضد الانسانيه". الا انه اشار الي انه لم يجد اي دليل يدعم الاتهامات الاسرائيليه بان الجماعات الفلسطينيه المسلحه في غزه "اما دفعت بالمدنيين الي مناطق تشن منها الهجمات او اجبرت المدنيين علي البقاء في محيط الهجمات". واوصي التقرير ان يطلب من السلطات في اسرائيل وغزه التحقيق في ما تضمنه والرجوع الي مجلس الامن الدولي خلال سته شهور. يذكر ان حوالي 1400 فلسطينيا و13 اسرائيليا قتلوا اثناء الحرب كما جرح 5500 شخص الغالبيه العظمي منهم من الفلسطينيين.
اعربت واشنطن عن قلقها ازاء بعض توصيات تقرير لجنه جولدستون التابعه للامم المتحده والتي اتهمت اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزه خلال الحرب التي شنتها علي القطاع في الشتاء الماضي, كما افاد متحدث باسم الخارجيه الامريكيه الاربعاء.