ووصفت واشنطن قرار المحكمه بانه جاء "مخالفا للمعايير الاساسيه للعداله الدوليه"، بحسب بيان البيت الابيض. وحذر الامين العام للامم المتحده بان كي مون من ان قرار المحكمه قد يقوض من فرص الاستقرار علي المدي الطويل في مصر. وادانت محكمه جنايات المنيا المتهمين بتهمه قتل واصابه ضباط شرطه في محافظه المنيا، جنوب مصر العام الماضي. وحددت المحكمه جلسه 21 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم في القضيه بعد استطلاع راي المفتي الذي يعتبرا استشاريا غير ملزم للمحكمه. مواضيع قد تهمك نهايه ويمكن للمتهمين الطعن علي الاحكام امام محكمه النقض. وينفي قاده ومؤيدو الاخوان اي اتهامات باللجوء الي العنف في مظاهراتهم المناهضه للسلطه الحاليه في مصر. ويقولون انهم ملتزمون بسلميه الاحتجاجات. "زعزعه الاستقرار" واصدرت المحكمه نفسها الاثنين ايضا حكما - في قضيه اخري - باعدام 37 من بين 529 شخصا كانت قد احالت اوراقهم الي المفتي فيما يعرف بقضيه "قسم شرطه مطاي". حذرت واشنطن من ان "قمع المعارضه سيؤدي الي زعزعه الاستقرار" في مصر. من بين الـ 529، خففت المحكمه الحكم علي 492 منهم الي المؤبد، وقضت ببراءه 17 اخرين. وقرر النائب العام المصري اتخاذ اجراءات الطعن امام محكمه النقض علي الاحكام الصادره في قضيه "قسم شرطه مطاي" بمحافظه المنيا. وامر النائب العام وفق بيان تلقت بي بي سي نسخه منه بالطعن علي الاحكام الصادره ببراءه بعض المتهمين في مارس الماضي ، وكذا الاحكام الصادره بمعاقبه متهمين اخرين بالاعدام شنقا وبالمؤبد وذلك "حرصا علي حسن سير العداله وتطبيق صحيح احكام القانون". وانتقد بيان البيت الابيض "المحاكمات الجماعيه واحكام الاعدام" في مصر، محذرا من ان "قمع المعارضه سؤدي الي زعزعه الاستقرار". وطالبت واشنطن الحكومه المؤقته في مصر بالغاء القرارات الصادره في كلا القضيتين. وتقول السلطه في مصر ان جماعه الاخوان هي المسؤوله عن اعمال العنف التي تعصف بالامن في البلاد بعد عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي اثر احتجاجات شعبيه واسعه.
اعربت الولايات المتحده عن "انزعاج بالغ" بسبب قرار محكمه مصريه احاله اوراق 683 من اعضاء ومؤيدي جماعه الاخوان المسلمين - بينهم مرشد الجماعه محمد بديع - الي مفتي البلاد تمهيدا لاصدار حكم باعدامهم.