قطاع الماليه في قلب الاتفاق وهو الاتفاق الثاني الذي يبرمه الاتحاد الاوروبي مع شريك اسيوي كبير. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الاوربي وسنغافوره العام الماضي نحو 74 مليار يورو. وتعد سنغافوره ثاني اكبر مستثمر اسيوي في الاتحاد الاوروبي بعد اليابان. ويسمح الاتفاق، بعد توقيع السياسيين عليه، برفع صادرات اوروبا من السيارات والخدمات الماليه. ويرتبط الاتحاد الاوروبي، منذ يونيو 2011، باتفاق تجاره حره، وقعه مع شريك اسيوي اخر هو كوريا الجنوبيه. بينما يجري مفاوضات بشان التجاره الحره مع ماليزيا وفيتنام، المنتميتان، علي غرار سنغافوره، الي مجموعه دول جنوب شرق اسيا العشره، المعروفه باسم "اسيان". ويتوقع ان يفتح الاتفاق الباب امام شركات الاتحاد الاوروبي، للاستفاده من الخدمات المصرفيه والماليه في سنغافوره، ويوفر لها فرص الوصول الي سوق الصفقات العموميه في البلاد. ولعل الاتفاق بشان المعايير يمنح صناعه السيارات في دول الاتحاد قليلا من الانفراج، بعد الخسائر الفادحه التي تكبدها القطاع جراء الكساد الاقتصادي. وبلغ فائض التبادل التجاري بين الاتحاد الاوروبي وسنغافوره نحو 8 مليارات يورو، تمثل فيها صادرات السيارات الاوروبيه القسط الاوفر. ووصف رئيس وزراء بريطانيا دافيد كامرون الاتفاق بانه: " لحظه فارقه في تعاوننا مع سنغافوره". وقال ان ذلك سيكون "مفيدا للنشاط الاقتصادي البريطاني، وطريقا مفتوحا لاقتصاديات نشطه اخري في اسيا". اما النائب في البرلمان الاوروبي عن المحافظين، سياد كمال، الذي يقود المفاوضات بشان الاتفاق، فيعتبره "فرصه ثمينه" لقطاع الخدمات في لندن. فقد وصف سنغافوره بالسوق الضخمه والناميه"، و"مركزا رئيسيا للتجاره الدوليه"، يسمح لشركات الاتحاد الاوروبي بالوصول الي اسواق اخري، في جنوب شرق اسيا. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
افادت المفوضيه الاوروبيه بانها بصدد ابرام اتفاق للتجاره الحره مع سنغافوره.