معظم الاموال ستودع في البنك المركزي الايراني وكانت العقوبات المرتبطه بالبرنامج قد رفعت يوم السبت الماضي بعد الاعلان عن التزام ايران بتنفيذ الاتفاق. ونقل التليفزيون الرسمي الثلاثاء عن سيف قوله ان 28 مليار دولار ستودع في البنك المركزي، وستحول اربعه مليارات دولار الي خزانه الدوله، باعتبارها نصيب الحكومه. وياتي الافراج عن اموال ايران عقب تاكيد هيئه الطاقه الذريه الدوليه خلال عطله نهايه الاسبوع علي ان ايران التزمت بجميع الاجراءات التي نص عليها الاتفاق الدولي الذي توصلت اليه مع القوي الكبري في فيينا في يوليو/تموز الماضي. وقال سيف ان الاموال المفرج عنها ستستخدم "في شراء واستيراد البضائع، لانه ليس من المنطقي ادخال مثل هذه الكميه من الاموال السائله للبلاد". مواضيع قد تهمك نهايه تصنيع السيارات واعلن وزير الصناعه والمناجم والتجاره محمد رضا نعمت‌ زاده عن التوصل الی 3 اتفاقيات مع الشرکات الالمانیه فی مجال صناعه السيارات. وستتراوح حصص الشركات الالمانيه، بحسب ما قاله الوزير، ما بين 30 و51 في المئه. واشار الي ان الرئيس الايراني حسن روحاني سيزور فرنسا، وايطاليا في المستقبل القريب، قائلا ان بلاده تتابع التعاون مع مختلف دول العالم في مجال صناعه السيارات وتنميه تقنيتها. وكان روحاني قد قال ان علي ايران، بعد رفع العقوبات، ان تضاعف جهودها لاجتذاب الاستثمارات الاجنبيه، وتحرير اقتصادها. واضاف ان مشكلات الاقتصاد لن تحل طالما ظلت الحكومه مسيطره عليه. ودعا في اجتماع مع رجال الاعمال الخاصه الي ضروره مشاركه المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد حتي يتغلب علي الركود. واعلن وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريل في وقت سابق انه بلاده تسعي الي تعزيز التجاره مع ایران. وكانت المانيا، لسنوات عديده قبل العقوبات، اكبر شريك تجاري لايران. وتنظر بعض الشركات اليابانيه الي رفع العقوبات الاقتصاديه عن ايران باعتبارها فرصه تجاريه طال انتظارها، وتستعد الحكومه اليابانيه للتوقيع علي اتفاقيه استثمار مع ايران الشهر القادم. وذكر مسؤولون في شركه "جي اكس نيبون للنفط والطاقه"، وهي من كبريات شركات النفط اليابانيه، بحسب ما نقلته وسائل اعلام يابانيه، انها تبحث زياده الواردات من ايران. وقال وزير الخارجيه الياباني، فوميو كيشيدا، في بيان علي موقع الوزاره الالكتروني، ان الحكومه سترفع العقوبات اليابانيه عن ايران بشكل سريع، استجابه لقرار مجلس الامن الدولي.
تستعيد ايران 32 مليار دولار من اموالها المجمده في الخارج، كجزء من الاتفاق مع القوي الكبري في العالم بشان برنامجها النووي، بحسب ما ذكره محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف.