المالكي حضر اجتماعا تمهيديا في مقر المحكمه في لاهاي وحضر وزير الخارجيه الفلسطيني رياض المالكي اجتماعا تحضيريا في مقر المحكمه متعهدا بملاحقه المسؤولين الاسرائيليين في المحكمه. وكان كبير المدعين الجنائيين في المحكمه الدوليه قد بدا تحقيقا اوليا قبل نحو شهرين حول الممارسات الاسرائيليه خلال الحرب الاخيره علي غزه وذلك تزامنا مع توقيع السلطه الوطنيه الفلسطينيه علي نظام روما الاساسي وهي الخطوه التي مهدت الانضمام للمحكمه. ويعد نظام روما الاساسي هو الاتفاق المؤسس لقواعد عمل محكمه الجزاء الدوليه وهو نوع من المعاهدات الدوليه الخاصه بجرائم الحرب ووقع عليه حتي الان 123 دوله وحكومه اخرها السلطه الوطنيه الفلسطينيه. وقال المالكي ان الحكومه الفلسطينيه ستمهل المحكمه الجنائيه الدوليه الوقت الكافي لاجراء تحقيق شامل في اتهامات فلسطينيه لمسؤولين وعسكريين اسرائيليين بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزه العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه واكد المالكي ان السلطه ستقدم طلب احاله رسمي للمحكمه اذا طال امد التحقيق اكثر من اللازم. ورغم ان اسرائيل لم توقع علي نظام روما الاساسي الا ان مسؤوليها عرضه للخضوع للمحكمه اذا ثبت انهم ارتكبوا جرائم حرب او مجازر ضد الانسانيه. اجراءات طويله وكانت اسرائيل قد اتهمت ايضا "المسلحين الفلسطينيين" في قطاع غزه بارتكاب مجازر ضد مدنيين اسرائيليين وقصف مواقع مدنيه. يذكر ان اغلب القتلي الاسرائيليين في الحرب الاخيره علي غزه كانوا من العسكريين بينما شكل المدنيون الفلسطينيون اغلب ضحايا القصف الجوي الاسرائيلي ومنهم نساء واطفال. وكان المالكي قد قال في لقاء مع اذاعه فلسطينيه ان اجراءات المحكمه الجنائيه الدوليه بطيئه وقد تواجه الكثير من العقبات متوقعا ان التحقيقات قد تستغرق سنوات. وقبل نحو 3 اشهر استنكرت واشنطن وتل ابيب التوقيع الفلسطيني علي نظام روما الاساسي واعتبروا ان انضمام فلسطين لعضويه المحكمه الدوليه يعرقل عمليه السلام. وهدد مسؤولون امريكيون حينها بايقاف نحو 400 مليون دولار من المساعدات الدوليه للفلسطينيين.
انضمت فلسطين رسميا الي الجمعيه العامه لاعضاء محكمه الجزاء الدوليه في خطوه رئيسيه تتيح للمسؤولين الفلسطينيين ملاحقه اسرائيل بدعاوي حول ارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين الفلسطينيين.