لا يزال البرلمان العراقي من دون رئيس جديد وجاء في منطوق قرار المحكمه ان القرار الذي اتخذ في يونيو / حزيران الماضي بتجميد جلسات المجلس العاديه كان "غير قانوني" و"مخالف للدستور." وبعد اكثر من سبعه اشهر من الانتخابات التي جددت المجلس لا يزال البرلمان العراقي من دون رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السياسيه علي تشكيل الحكومه المقبله. وجاء قرار المحكمه العليا بناء علي دعوي اقامها عدد من منظمات المجتمع المدني ضد رئيس المجلس المؤقت فؤاد معصوم للمطالبه بتفعيل عمل مجلس النواب. ويقول المتحدث باسم مجلس النواب ان القرار ملزم لاكبر النواب سنا في المجلس فؤاد معصوم بالدعوه الي جلسه عاديه لكن ذلك لا يعني الزام المجلس بانتخاب رئيس له. وقال معصوم في تصريحات نقلتها وكاله اسوشييتيدبريس انه يتوقع تحديد موعد استئناف الجلسات العاديه بحلول نهايه الاسبوع الجاري. ولا يكتسب البرلمان ايه صلاحيات تشريعيه في هذه الفتره حتي لو عقد جلسه عاديه لانه لا يزال من دون رئيس كما يشرح الخبير القانوني طارق حرب. لذلك يصف قرار المحكمه الاتحاديه بانه قرار شكلي فحسب ولا يترتب عليه اي تبعات دستوريه في ما يتعلق بتشكيل الحكومه. وينص الدستور العراقي علي انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد الانتخابات لينتخب البرلمان بعد ذلك رئيسا للجمهوريه ليكلف هذا الاخير شخصيه بتشكيل الحكومه. جلسه واحده يذكر ان مجلس النواب الجديد الذي انبثق عن الانتخابات العامه التي اجريت في مارس / اذار الماضي - والتي لم تتمخض عن نتيجه حاسمه - لم يلتئم الا مره واحده في يونيو المنصرم. ومنذ ذلك الحين، يرفض زعماء الكتل السياسيه الرئيسيه التئام المجلس بينما يحاولون تشكيل تحالفات سياسيه تضمن لهم تشكيل الحكومه المقبله. وكان النواب قد قرروا في جلستهم اليتيمه في يونيو الماضي ابقاء المجلس في جلسه مفتوحه، وهو تعبير فني يتيح لزعماء الكتل اجراء المفاوضات السياسيه دون التقيد بسقف زمني محدد. وقد حاول السياسيون العراقيون - تحت الضغوط التي مورست عليهم من الشارع العراقي والدول الخارجيه - اعاده المجلس الي الالتئام مرتين منذ ذلك الحين ولكن دون نجاح.
قررت المحكمه الاتحاديه العليا في العراق الغاء الجلسه المفتوحه لمجلس النواب ودعوته الي استئناف عقد جلساته العاديه.