حظرت الحكومه المصريه جماعه الاخوان المسلمين قبل نحو عام ووسع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اكتوبر/ تشرين الاول اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمه مدنيين متهمين بالاعتداء علي المؤسسات العامه وقطع الطرقات. وجاء هذا التعديل القانوني بعد تعرض قوات الامن لاسوا الهجمات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان العام الماضي عقب احتجاجات حاشده ضد حكمه. وانتقدت منظمه هيومن رايتس ووتش، المعنيه بحقوق الانسان، قرار توسيع اختصاصات المحاكم العسكريه معتبره انه "يحمل خطر عسكره الملاحقه القانونيه للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومه". ويواجه الطلاب، الذين يدرسون في جامعه الزقازيق الواقعه في دلتا النيل، تهما عديده منها: "التحريض علي التظاهر" و"الانضمام لجماعه ارهابيه" و"التظاهر من دون تصريح" و"ترويع المواطنين" وترديد هتافات "معاديه للشرطه والجيش". مواضيع قد تهمك نهايه وكان الطلاب في الجامعه نظموا مسيره داخل الحرم الجامعي، مرددين هتافات مناهضه للجيش والشرطه، ثم انطلقوا خارج الجامعه وتجمعوا امام مستشفي مواجه لنادي الشرطه في الزقازيق، كما قطعوا طرقات واطلقوا العابا ناريه، بحسب وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه. وحظرت الحكومه المصريه جماعه الاخوان المسلمين قبل نحو عام، والقت السلطات القبض علي الالاف من مؤيديها كما قتل المئات منهم حين فضت قوات الامن اعتصامين لانصار مرسي العام الماضي.
احالت النيابه العامه في مصر 15 طالبا، من انصار جماعه الاخوان المسلمين، الي المحكمه العسكريه الاحد بتهم من بينها اثاره اعمال الشغب والعنف، بحسب وكاله الانباء الرسميه.