الدول الناميه تطالب بالحق في انتاج اللقاحات وقد طلبت عده دول فقيره المساعده من "منظمه الصحه العالميه"، ولكن دولا غنيه تحول دون تحقق تلك المساعي. هذا ما تظهره نسخه مسربه من وثيقه مفاوضات بشان قرار "منظمه الصحه العالميه" بذلك الخصوص. ومن بين الدول المعرقله بريطانيا، والولايات المتحده، والاتحاد الاوروبي. ويقول دايرميد ماكدونالد، من منظمه "العلاج المنصف" المعنيه بحق المريض في الحصول علي الادويه، ان "بريطانيا لم تقف في صف من يدعون الي مساعده الدول علي انتاج المزيد من اللقاحات والادويه محليا". مواضيع قد تهمك نهايه ولكن متحدثا باسم الحكومه البريطانيه قال ان جائحه عالميه تتطلب حلا عالميا، وبريطانيا تطبق ذلك عمليا بجهودها الرائده من اجل ضمان توفير اللقاحات والعلاج من كوفيد - 19 في انحاء العالم كافه". واضاف ان بريطانيا من اكبر الدول المانحه لدعم الجهود الدوليه من اجل توفير مليار جرعه من لقاحات فيروس كورونا في الدول الناميه هذا العام. ولا تزال قضيه تدخل الحكومات لتوفير مواد تصنيع الادويه، مطروحه للبحث، ولكن جائحه فيروس كورونا بينت التفاوت في قدرات مختلف الدول في الحصول علي اللقاحات والادويه. ويري باحثون كثر ان توفير اللقاحات بشكل منصف، له اهميته في منع انتشار الفيروس، والحد من الوفيات، ويساهم في الوصول الي مناعه جماعيه علي مستوي العالم. ولكن خبيره سياسه الادويه وقانون الملكيه الفكريه، ايلين ت. هوين تقول ان طاقه انتاج اللقاحات العالميه لا تزيد عن ثلث الكميه المطلوبه، "فهذه لقاحات تنتجها دول غنيه وتبقي غالبا في تلك الدول الغنيه". وتضيف ان الدول الناميه "تريد حصتها من الكعكه، وهي لا تريد حصتها من اللقاحات فحسب، بل تريد حصتها من الحق في انتاج تلك اللقاحات". ولكي تنتج اللقاحات، لا تحتاج الي الحق في انتاج الماده المكونه للقاح فحسب، وهي محميه بحقوق الملكيه الفكريه، بل تحتاج ايضا الي المعرفه التي تؤهلك لتركيب اللقاح في المختبرات، لان التكنولوجيا قد تكون معقده. ولا تملك "منظمه الصحه العالميه" السلطه التي تسمح لها بتجاوز حقوق الملكيه الفكريه، ولكنها تسعي الي التوفيق بين الدول من اجل بحث سبل تعزيز قدرات الانتاج. وتشمل المحادثات ايجاد مواد في القانون الدولي تسمح بالقفز علي الملكيه الفكريه ومساعده الدول في اكتساب قدرات تصنيع اللقاحات. ولكن شركات صناعه الادويه تقول ان الاخلال بقوانين حقوق الملكيه الفكريه سيقلل من قدراتها علي الاستثمار مستقبلا في علاجات لمرض كوفيد - 19، وامراض اخري. وقد عبر ممثلون عن شركات صناعه الادويه الامريكيه عن قلقهم من هذا الامر في رساله وجهوها الشهر الماضي الي الرئيس جو بايدن. وجاء في الرساله: "الغاء حقوق الملكيه سيضعف الجهود العالميه للتصدي للجائحه، بما في ذلك معالجه السلالات الجديده من الفيروس". واضاف ممثلو صناعه الادويه الامريكيون ان مثل هذه الخطوه ستؤثر علي ثقه الناس في اللقاحات وتحول دون تبادل المعلومات بشانها. واهم من ذلك ان ازاله حقوق الملكيه لن تسرع عمليه الانتاج". وتشطارهم الراي في ذلك، خبيره مناعه اللقاحات، ان مور، اذ عبرت عن قلقها بشان تاثير ازاله حقوق الملكيه علي البحث العلمي في المستقبل. وتقول اننا "سنري القليل من الشركات تتجه نحو البحث في مجال اللقاحات لانها لن تحقق ارباحا من ذلك". وتشير شركات صناعه الادويه الي انها تبرعت بالاموال، ومنحت ادويه مجانا لمكافحه جائحه فيروس كورونا. ولكن الناشطين يقولون ان 125 مليار دولار من الاموال العامه صرفت لتطوير علاجات ولقاحات مضاده لفيروس كورونا، وعليه فمن حق الناس الحصول علي حصه منها. ويرون ان هذه الشركات ستحقق ارباحا ضخمه بعد نهايه الجائحه. وتقول ت. هوين انه "من البديهي ان ترفع شركات صناعه الادويه اسعار هذه اللقاحات علي المدي الطويل، عندما تنتهي الفترات الطارئه من الجائحه. وهذه سبب اضافي يجعل الدول الناميه تطالب بالحق في انتاج اللقاحات محليا".
كشفت وثائق مسربه اطلعت عليها بي بي سي ان دولا غنيه، من بينها بريطانيا، تعرقل رفع قدرات انتاج اللقاحات في الدول الناميه.