الرئيس يحذر برفض القانون اذا ووفق عليه في صيغته الاصليه وحذر الرئيس الامريكي باراك اوباما بان اعداء البلاد "يريدون التمكن من تخريب شبكات الطاقه لدينا، ومؤسساتنا الماليه، وانظمه التحكم في المراقبه الجويه". واضاف اوباما ان الكونغرس ايضا بحاجه الي الموافقه علي مشروعات قوانين ذات صله بالموضوع. وقالت لجنه الاستخبارات في البيت الابيض انها تعتزم احياء مشروع قانون تبادل المعلومات الخاصه بالتهديدات الالكترونيه. وقد هاجم هذا المشروع -الذي يعرف باسم سيسبا- نشطاء الخصوصيه من قبل، وهدد البيت الابيض نفسه باستخدام حق النقض لوقف مشروع القانون اذا مرر في صيغته الاصليه. مواضيع قد تهمك نهايه وقد صدر الامر التنفيذي للرئيس الامريكي بشان تحسين البنيه التحتيه للامن الالكتروني بالتزامن مع خطاب اوباما عن حاله الاتحاد الثلاثاء. ونص الامر علي تعليمات الي المعهد الوطني للتكنولوجيا والمستويات بالعمل مع الوكالات الحكوميه المعنيه، والهيئات الصناعيه، لتحديد مستويات وممارسات معينه لمكافحه التهديدات الالكترونيه. وطالب النص المسؤولين بتبادل المعلومات السريه والعلنيه بشان الهجمات مع الشركات المعرضه للخطر. واضاف ان "الحمايه الشديده للخصوصيه والحريات الشخصيه" يجب تكون متضمنه في الاجراءات الجديده. وابلغ الرئيس اوباما الكونغرس ان تحديد مستويات الاداء "سيحمي امننا القومي، ووظائفنا، وخصوصيتنا". ونظرا لان الامر لم يرق الي رتبه القانون، فهو ليس ملزما لشركات القطاع الخاص باتخاذ اي اجراء. ولذلك اضاف الرئيس ان "علي الكونغرس العمل بالموافقه علي تشريع يسمح لحكومتنا بقدرات اكبر لضمان امن شبكاتنا، وردع اي هجوم". وردا علي الامر رحبت غرفه التجاره الامريكيه بالتاكيد علي تبادل المعلومات، لكنها حذرت بانها ستعارض اي جهود متابعه لفرض قواعد جديده علي الهيئات الصناعيه. وعبر اتحاد الامريكيين للحقوق المدنيه عن تشجعه بصيغه الامر، لكنه اوضح انه سيعارض اي جهد لاعاده تقديم مشروع قانون لجنه البيت الابيض لتبادل المعلومات الاستخباريه والحمايه. ويسمح المشروع المقترح للشركات الامريكيه بمشاركه المعلومات الخاصه بالتهديدات الالكترونيه مع الحكومه، والاخرين في القطاع الخاص. وستمنح الشركات "مسؤوليه الحمايه" اذا تم تحدي ادائها لاحقا. وقال رئيس اللجنه، مايك روجرز، وهو من الجمهوريين، "ليس هذا تهديدا نظريا، اذ ان الزياده في الهجمات الالكترونيه المتقدمه ضد المصارف، والصحف، توضح خطوره الامر". وقال دتش روبرسبيرغر، وهو عضو ديمقراطي رفيع المستوي، "يجب ان نفعل ما في وسعنا لتمكين الشركات الامريكيه من حمايه نفسها، ومشروع القانون يفعل ذلك بالسماح بالتبادل الطوعي للمعلومات الاستخباريه المهمه".
طلب من المسؤولين في الولايات المتحده اعداد الاجراءات اللازمه للحد من تعرض البلاد لاي تهديدات امنيه عبر الانترنت.