كانت فايزر قد ابرمت اتفاقا عام 2012 مع شركه فلين بتسويق العقار محل التحقيق وتصنع شركه فايزر الاقراص التي يستخدمها 50 الف مريض في بريطانيا، بينما تتولي شركه فلين بيعها. واكدت فايزر انها تتعاون مع هيئه المنافسه والاسواق. وقالت الهيئه انه عند صنع فايزر للعقار لاول مره، انفقت هيئه الخدمات 2.3 مليون جنيه استرليني لشرائه. وزادت هذه القيمه لتصل الي 50 مليون عام 2013. كما قالت الهيئه ان فايزر باعت حقوق التوزيع لفلين عام 2012، لكنها استمرت في صنع وتوفير العقار للشركه. مواضيع قد تهمك نهايه واوضحت الهيئه ان اسعار العقار ارتفعت بعد هذا الاتفاق. وقالت ان بوب، مديره مكتب خيانه الثقه في الهيئه: "لم تتوصل الهيئه الي دليل قاطع في هذه المرحله علي خرق الشركه لقانون المنافسه. سننظر في الامر بحذر، ونتحدث مع ممثلي الشركتين قبل اتخاذ قرار حول ادانتهم بخرق القانون". ويمكن تغريم الشركتين بحوالي عشره في المئه من عوائد مبيعاتهما السنويه، لخرقها موقع السيطره في السوق، ويعتمد علي مدي خطوره هذا الخرق. وقالت فايزر في بيان انها حريصه علي "ضمان استمرار امداد مرضي المملكه المتحده بمنتجاتها، وكان ذلك هو الدافع وراء قرارنا بتوفير المنتج. وتتعاون فايزر بشكل كامل مع هيئه المنافسه والاسواق في تحقيقها". ولم ترد شركه فلين علي الرساله التي ارسلت اليها.
اتهمت هيئه المنافسه والاسواق بالمملكه المتحده شركتي فايزر وفلين للادويه بتحديد اسعار "مبالغ فيها وغير عادله" لادويه مضاده للصرع.