واضافت المنظمه في التقرير الذي يحمل عنوان "السعوديه: وعود لم تنجز" انها "صعدت القمع" منذ عام 2009 اذ لجات الي احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين. واصدرت منظمه العفو الدوليه تقريرها قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الانسان في جنيف لمناقشه سجل حقوق الانسان في السعوديه وفي اعقاب رفض السعوديه شغل مقعد مجلس الامن الدولي الذي تشغله الدول لمده سنتين. وبررت السعوديه رفضها بما قالت انه "ازدواجيه المعايير" في التعامل مع الاحداث الدوليه وفشل المجلس في حل النزاعات الاقليميه، لاسيما الصراع في سوريا والقضيه الفلسطينيه. وقال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه العفو الدوليه، فيليب لوثر، ان "الوعود السابقه التي قدمتها السعوديه للامم المتحده ثبت انها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف لوثر قائلا ان الدبلوماسيين السعوديين جاءوا الي جنيف قبل اربع سنوات وقبلوا حزمه توصيات من اجل "تحسين حقوق الانسان في البلد. ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها، حسب، وانما صعدت حملات القمع" منذ عام 2009. واتهم لوثر السعوديه بالاعتماد علي نفوذها السياسي والاقتصادي من اجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعوديه "السيء جدا" في مجال حقوق الانسان. واردف قائلا "بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقه تعسفيه في السعوديه منذ ذلك الوقت، فان المجتمع الدولي له واجب محاسبه السلطات". "افراج" وجددت منظمه العفو دعواتها من اجل الافراج عن ناشطين بارزين في مجال حقوق الانسان حكم عليهما بحكمين مشددين في مارس/اذار الماضي. وكانت السعوديه حكمت في 9 مارس الماضي علي عبد الله بن حامد علي الحامد البالغ من العمر 66 عاما بالسجن لمده 10 اعوام وعلي محمد بن فهد بن مفلح القحطاني البالغ من العمر 47 عاما بالسجن لمده 11 عاما. وادين الناشطان بخرق قانون سعودي متعلق بالجرائم الالكترونيه من خلال استخدام حساب التواصل الاجتماعي "تويتر" لتسجيل انتقادهما لمختلف مظاهر الحياه السياسيه والاجتماعيه في السعوديه. واسس الناشطان "لجنه الدفاع عن الحقوق الشرعيه وجمعيه الحقوق المدنيه والسياسيه" في السعوديه. واضاف لوثر قائلا "الرجلان سجينا راي وينبغي اطلاق سراحهما فورا ودون شروط". وتابع قائلا "النشاط السلمي الذي يقومان به ضد انتهاكات حقوق الانسان يستحق المديح وليس العقاب. الطرف المذنب في هذا المجال هو الحكومه" السعوديه. "حملات قمع" وانتقدت المنظمه السعوديه بسبب "استمرار حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفيه والمحاكمات غير العادله والتعذيب وجميع انواع المعامله السيئه خلال السنوات الاربع الماضيه". ووثقت المنظمه انتهاكت اخري لحقوق الانسان ترتكبها السعوديه مثل "التمييز الممنهج ضد النساء علي صعيد القانون والممارسه" و"خرق حقوق العمال المهاجرين". ويذكر ان النساء في السعوديه لا يسمح لهن بقياده السيارات ويحتجن الي اذن من اولياء امورهن من اجل السفر. واتهم تقرير منظمه العفو الدوليه السعوديه بالتمييز ضد الاقليات" ومن ضمنها الاقليه الشيعيه التي تقطن بشكل اساس في المحافظه الشرقيه وتنظم احتجاجات من حين لاخر للمطالبه بمزيد من الحقوق. وانتقدت منظمه العفو السعوديه بسبب "الاعدامات التي تستند علي المحاكمات الجماعيه والاعترافات المنتزعه تحت التعذيب". ويذكر ان 69 شخصا اعدموا في السعوديه منذ بدايه السنه الحاليه حسب احصائيه اعدتها وكاله فرانس برس.
قال تقرير اصدرته منظمه العفو الدوليه ان المملكه العربيه السعوديه فشلت في تطبيق توصيات الامم المتحده بشان تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.