من بين الانتقادات التي يذكرها تقرير المجلس الاوروبي غياب حريه وسائل الاعلام وتحدث تقرير اصدره المجلس عن هجمات علي وسائل الاعلام، وقال ان قطاعا كبيرا من المجتمع تعرض "لمضايقات قضائيه". ودعا التقرير الي اجراء تغييرات ملحه فورا. وقالت الحكومه ان الاتحاد الاوروبي لا ياخذ بعين الاعتبار التهديدات التي تواجهها البلاد، وهي تجابه الارهاب، عقب الانقلاب الفاشل في العام الماضي. وتاتي دعوه المجلس الاوروبي في الوقت الذي تتاهب تركيا لاجراء استفتاء في 16 ابريل/نيسان علي تغيير النظام السياسي الي نظام رئاسي، وهي الخطوه التي يخشي المنتقدون من ان تؤدي الي تركيز سلطات كثيره في يد الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي يتهمونه بزياده سلوكه التسلطي. وصدر تقرير المجلس الاربعاء، وهو يقع في 25 صفحه. وقال مفوض حقوق الانسان الاوروبي، نيلس مويزينيكس، ان فقدان حريه وسائل الاعلام وحريه التعبير في تركيا بلغت "حدا خطيرا" بعد اعلان الدوله حاله الطوارئ عقب محاوله الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز. وعبر المفوض الاوروبي ايضا عن القلق من التعديلات الدستوريه التي سيصوت عليها في الاستفتاء، قائلا انه "يتوقع المزيد من تقلص استقلال السلطه القضائيه التركيه مقابل السلطتين التشريعيه والتنفيذيه". ارسلت نسخه من تقرير المجلس الاوروبي الي تركيا قبل نشره وانتقد مويزينيكس ايضا تعريف الحكومه الفضفاض للارهاب والدعايات الارهابيه، التي تشمل بيانات لا تحرض علي العنف، وسجن العشرات من الصحفيين، والافراط في استخدام قوانين الاساءه للسمعه لاسكات المنتقدين، وقطع الانترنت، واستخدام موارد الدوله في وسائل الاعلام المواليه للدوله. ولم يرد رد من الحكومه التركيه علي التقرير، الذي قال مسؤولون في المجلس الاوروبي ان نسخه منه قدمت الي الحكومه قبل نشره. وكانت تركيا قد اعلنت حاله الطوارئ للتعامل مع مدبري محاوله الانقلاب الفاشل، وموجه الهجمات التي نفذها مسلحو تنظيم الدوله الاسلاميه ومسلحون اكراد. ويري منتقدو الحكومه انها استغلت حاله الطوارئ لملاحقه جميع المناوئين لها. وقد قبض علي نحو 41000 شخص منذ ذلك الوقت، بينما طرد اكثر من 100.000 موظف من وظائفهم الحكوميه. كما اغلقت - بالاضافه الي ذلك - مئات الشركات الاعلاميه وهيئات المجتمع المدني، وسجن نحو 150 صحفيا وعشرات من البرلمانيين الموالين للاكراد. واعتمد تقرير المجلس الاوروبي علي زيارات مويزينيكس الي تركيا في ابريل/ نيسان وسبتمبر/ ايلول 2016.
حذر المجلس الاوروبي، وهو اعلي هيئه اوروبيه تهتم بحقوق الانسان، من ان تركيا تسير "في مسار خطير"، وطالب الحكومه باستعاده استقلال الهيئات القضائيه في البلاد.