ممثل المجلس العسكري وممثل قوي الحريه والتغيير يتصافحان بعد التوقيع بالاحرف الاولي علي اتفاق تقاسم السلطه ووقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحريه والتغيير اتفاقا، الاربعاء 17 يوليو/تموز، بحضور وسيطين افريقيين. وينص الاتفاق علي تشكيل مجلس سيادي مكون من 11 عضوا، بينهم خمسه عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسه مدنيين يختارهم تحالف قوي اعلان الحريه والتغيير، بالاضافه الي عضو مدني اخر يتفق عليه الجانبان. واتفق الطرفان علي فتره انتقاليه تسمر لنحو ثلاث سنوات، يتولي العسكريون رئاسه المجلس في اول 21 شهرا منها، بينما يتولي المدنيون رئاسته خلال المده المتبقيه، وهي 18 شهرا. وستحدد الوثيقه الدستوريه واجبات ومسؤوليات المجلس السيادي. كما ينص الاتفاق علي تشكيل حكومه انتقاليه تختار قوي الحريه والتغيير رئيسها، الذي يقوم بدوره باختيار عدد من الوزراء لا يتجاوز عشرين وزيرا ، باستثناء وزيري الدفاع والداخليه، اللذين يرجع للعسكريين في المجلس السيادي الحق في اختيارهما. كما توافق الطرفان علي تشكل "لجنه تحقيق وطنيه مستقله" في احداث عنف الثالث من يونيو/حزيران 2019، في اشاره الي فض اعتصام القياده العامه، الذي راح ضحيته عشرات القتلي والمصابين. وبالرغم من الايجابيات التي تبدو في الاتفاق، الا ان مخاوف تنتاب البعض خاصه فيما يتعلق بملفات شائكه تتباين فيها وجهات النظر بين اطراف متشابكه في المشهد السياسي السوداني. فعلي خلاف اتفاق الطرفين علي مبدا تشكيل مجلس تشريعي، لم يتوافقا علي كيفيه تكوينه، لذلك ارجا المتفاوضون المناقشات بشان تشكيله الي ما بعد تكوين مجلسي السياده والوزراء، علي ان يتم ذلك في فتره لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تكوين مجلس السياده. كما ان هناك ملفا شائكا اخر هو ملف احلال السلام في مناطق دارفور ومنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. اذ تولي الحركات المسلحه اهميه قصوي لهذا الملف وتطلب السرعه في التعامل معه. وبالرغم من انخراط الجبهه الثوريه، ائتلاف يضم عددا من الحركات المسلحه، ضمن ائتلاف قوي الحريه والتغيير، الا ان اطرافا من الجبهه الثوريه تري انه تم تهميشها، وهددت باللجوء الي التفاوض المباشر مع المجلس العسكري. وفي محاوله لراب الصدع بين قوي الحريه والتغيير والحركه الثوريه، تجري لقاءات بين ممثلي الطرفين للوصول الي تسويات ترضي الطرفين. كما رفض الحزب الشيوعي السوداني اتفاقم تقاسم السلطه الذي وقعه حلفاؤه في قوي الحريه والتغيير. واضاف الحزب الشيوعي في بيان له ان الاتفاق "منقوص ومعيب" ويصب في مجري الهبوط الناعم الذي يعيد انتاج الازمه. ويري البعض ان اختلاف مشارب واولويات القوي المختلفه التي تنضوي تحت مظله قوي الحريه والتغيير قد تؤدي الي نشوب خلافات داخل الائتلاف تنتهي بتصدعه واضعافه. ولا يغيب عن المشهد مستقبل الاسلاميين في السودان الجديد، اذ يتخوف اسلاميون عارضوا نظام البشير ان يتم استبعادهم تماما من المشهد السياسي. ويضيف هؤلاء انهم جزء من المشهد السياسي، ولهم حضور وحاضنه شعبيه ولا يمكن الوصول الي حلول حقيقيه لمشاكل السودان دون تواجدهم في المشهد العام. ويتخوف سودانيون من دور دول اقليميه يرون انها قد تعمل علي افساد تنفيذ الاتفاقات الموقعه تحقيقا لمصالحها الخاصه. وكانت كل من السعوديه والامارات قد تعهدتا بتقديم مساعدات تقدر بنحو ثلاثه مليارات دولار. كذلك يتوجس البعض من الدور المصري، الذي يتهمونه بمحاوله اضفاء شرعيه علي سلطه المجلس العسكري، من خلال دعم سياسي في الاتحاد الافريقي. وتولي المجلس العسكري حكم السودان بعد الاطاحه بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في 11 نيسان/ابريل، عقب مظاهرات حاشده مندده بحكمه وداعيه الي تنحيته. وبدا المحتجون اعتصاما امام مقر قياده الجيش في الخرطوم في 6 ابريل/نيسان، وهو الاعتصام الذي ادي الي الاطاحه بالرئيس السابق. وقالت مصادر طبيه ان 130 شخصا، علي الاقل، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في السودان، اغلبهم اثناء فض اعتصام القياده المركزيه للقوات المسلحه في الخرطوم. وقالت وزاره الصحه السودانيه ان 60 شخصا قتلوا اثناء فض هذا الاعتصام اوائل الشهر الماضي. برايكم، انتظرونا في حلقه خاصه من نقطه حوار، تاتيكم مباشره الجمعه 26 من يوليو/تموز، بحضور ممثلين عن قوي سودانيه فاعله، فضلا عن حضورمن السودانيين والسودانيات المتواجدين في المملكه المتحده. تابعونا علي الهواء مباشره علي شاشه واثير بي بي سي عربي في تمام 16:06 توقيت غرينيتش.
مشاعر مختلطه يعيشها السودانيون بعد توقيع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوي الحريه والتغيير بالاحرف الاولي علي اتفاق تقاسم سلطه، في محاوله لتعبيد الطريق امام سودان جديد تحت مظله نظام ديمقراطي يحترم حقوق وحريات الفرد، طالما حلم به اهله.