منع كلمتي "اب وام" صوت البرلمان الفرنسي الاسبوع الماضي بالموافقه علي منع استخدام كلمتي "اب" و"ام" في استمارات المدارس والاوراق الرسميه. وطرح الامر لاول مره في سبتمبر/ايلول عام 2012، ضمن مشروع قانون للسماح بزواج المثليين ومنحهم حقوقا متساويه في التبني. واليوم، تعتبر خطوه الغاء العمل بكلمتي "اب" و"ام" استكمالا لنهج القضاء علي التمييز ضد الاسر المثليه. ومن المقرر استخدام "والد رقم واحد" و"والد رقم اثنين" بدلا من الكلمتين. واثار القرار موجه من السخط لدي الكاثوليك واليمينيين المحافظين، الذي راوا في القرار تجريدا للاسره من معانيها الانسانيه. في حين يري مؤيدو القرار انه خطوه نحو القضاء علي التمييز ضد الازواج المثليين. وكان البرلمان قد صوت بالموافقه علي زواج المثليين في ابريل/نيسان عام 2013. لا تنادني "انسه" وفي سابقه اخري بخصوص استخدام الالقاب، الغي لفظ انسه من الدوائر والاوراق الحكوميه الفرنسيه عام 2012. وجاء القرار بحجه ان كلمه "انسه" تعتبر تمييزا ضد المراه علي اساس النوع والحاله الاجتماعيه. وشمل القرار انذاك حذف لقب انسه، والخانات الخاصه بلقب عائله المراه قبل الزواج، ولقب عائله الزوج حال اتخاذ الزوجه لقب زوجها. واعتبرت المجموعات النسويه القرار انتصارا في نضالها لانهاء التمييز ضد المراه. اسماء يحظر استخدامها يشيع في فرنسا منع الاسر من اطلاق اسماء معينه علي المواليد. ومن اشهر الحالات، قرار محكمه عام 2015 بمنع اسره من اطلاق اسم "نوتيلا" علي ابنتهم. وقرار اخر بمنع اسم "فريز"، ومعناه فراوله باللغه الفرنسيه. تعود واقعه اخري الي مارس/اذار 2018، اذ احيلت اسره الي المحكمه بسبب رغبتها في اطلاق اسم "ليام" علي ابنتهم، كونه اسم ذكر وقد يؤثر علي احساس الطفله بهويتها ونوعها الجندري. وهي حاله راي البعض انها تخالف التوجه السائد نحو استخدام الفاظ والقاب واسماء حياديه فيما يخص النوع او الجنس. كما يحظر في فرنسا اطلاق اسماء اخري علي المواليد، مثل "مانهاتن"، و"ديمون" والاسماء التي تحتوي علي احرف غير مستخدمه في اللغه الفرنسيه او علامات ترقيم. وفرنسا ليست الدوله الوحيده التي تضع قواعد لتسميه المواليد، فدول اخري مثل المانيا والمكسيك واليابان والسويد والبرتغال يحق فيها للسلطات رفض تسجيل المواليد باسماء معينه لحمايتهم من خطر الشعور بالخزي والتعرض للتنمر مستقبلا. كذلك في ايسلندا، ثمه قائمه من بضعه الاف الاسماء يختار منها الاباء واحدا لمولودهم. الموت لا يمنع الزواج يسمح القانون الفرنسي بتزويج الاشخاص من شركاءهم بعد الوفاه، حال ثبوت نيه المتوفي الاقتران بشريكه. ويمكن لاحد الشريكين ان يتقدم للسلطات بما يثبت الخطبه او نيه الزواج قبل وفاه شريكه. ويعقد قرانا رسميا، يستبدل فيه الشريك المتوفي بصوره له. ولا يمنح هذا الزواج حقوق الميراث او الملكيه المشتركه، لكن السلطات تقره لاسباب عاطفيه ونفسيه. كما ان الاطفال الذين يولدون بعده يسجلون كاطفال من زواج قانوني. واحد اشهر هذه الزيجات ترجع الي يونيو/حزيران 2017، اذ اقيم حفل زواج لشرطي قتل في هجوم في باريس، في شهر ابريل/نيسان من نفس العام. وتقدم شريك الشرطي الراحل بما يثبت نيتهما الزواج. واقيمت المراسم في بلديه باريس، بحضور الرئيس السابق فرانسوا اولاند، والمرشح الرئاسي انذاك، ايمانويل ماكرون. ارتداء السروال باذن الشرطه نص القانون الفرنسي علي منع النساء من ارتداء السروال، الا باذن الشرطه المحليه. واعتبروه تشبها بازياء الرجال. والغي القانون عام 2013، بعد جدل برلماني حول الابقاء علي قانون كان قد ابطل بالفعل لعدم توافقه مع الحياه المعاصره. ويرجع هذا القانون لعام 1800، ثم عدل عام 1909 بحيث يسمح للنساء بارتداء سراويل حال ركوب الدراجه او الحصان.
نستعرض هنا خمسه من القوانين الفرنسيه المثيره للجدل، اذ اعتبرها البعض مناهضه للتمييز، وراي اخرون انها محو للهويه.