مازال الدستور مثيرا للجدل حتي بعد اقراره لكن الجلسه تعقد في ظل مقاطعه قوي المعرضه الرئيسيه في ائتلاف ، والذي رفض سابقا الدعوه للحوار بوصفها "تفتقد للجديه". ويتولي النائب المستقيل للرئيس، المستشار محمود مكي، رئاسه الجلسه، التي تناقش مقترحات بشان قانون انتخاب مجلس النواب، كانت قد تقدمت بها قوي سياسيه وناقشتها لجنه قانونيه منبثقه عن الحوار. وكان ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسه المصريه، قد صرح بان المشاركين في الجوله الخامسه جددوا الدعوه لباقي القوي السياسيه المقاطعه للانضمام الي الحوار وارسال مقترحات بشان البنود المختلفه لاجنده الحوار. وكان الجدل بشان الدستور واعلان دستوري اصدره الرئيس قد اثار في مطلع ديسمبر/ كانون الاول احتجاجات شابتها اعمال عنف بمحيط قصر الرئاسه بالقاهره، اسفرت عن سقوط قتلي وجرحي. والغي الرئيس المصري اعلانه الدستوري المثير للجدل، لكنه اصر علي المضي قدما بالاستفتاء علي مشروع الدستور، داعيا شتي القوي السياسيه لعقد حوار برعايته. وفي الاستفتاء، تم اقرار مشروع الدستور بنسبه 63.8 بالمئه ممن شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 32.9 بالمئه من اجمالي عدد الناخبين المسجلين. وعقب اقرار الدستور، جدد الرئيس المصري دعوته لكافه الاطراف الي الحوار الوطني. وردا علي خطاب مرسي، اتهم المتحدث باسم جبهه الانقاذ الوطني حسين عبد الغني الحكومه بمحاوله اقامه "نظام استبدادي باسم الدين". وقال ان "هذا الحوار يفتقد للحد الادني من الجديه". اقرا ايضا
عقدت بمقر الرئاسه في مصر يوم الاحد الجلسه السادسه من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس محمد مرسي علي خلفيه النزاع بشان الدستور الجديد للبلاد.