السير جون شيلكوت رئيس لجنه التحقيق ومن المقرر ان ينشر التقرير الذي يقع في 12 مجلدا يوم الاربعاء، بعد اكثر من 7 سنوات علي بدء التحقيق. وقال تشيلكوت لبي بي سي ان التقرير سيوجه انتقادات لمؤسسات واشخاص بعينهم. وعبر عن امله في ان يساعد التقرير اسر البريطانيين الـ 179 الذين قتلوا بين عامي 2003 و2009 علي الاجابه علي بعض الاسئله التي ما زالت تؤرقهم. وعن الدروس التي ينبغي استقاؤها من الحرب قال تشيلكوت "توقعي الاكبر هو انه لن يكون ممكنا في المستقبل خوض مشروع عسكري او حتي دبلوماسي علي هذا المستوي وبهذه الخطوره دون اجراء تحليلات وتقييمات سياسيه متانيه ودقيقه." مواضيع قد تهمك نهايه "يحتوي التقرير علي الكثير من الدروس والعبر، ولكن هذا هو الدرس الرئيسي بالنسبه للمستقبل." وقال الموظف الحكومي البارز السابق انه يؤمن بان التقرير هو "سرد امين" للقرارات التي ادت الي اشتراك بريطانيا في الغزو الامريكي للعراق الذي اطاح بالرئيس الرعاقي صدام حسين وكل ما اعقب ذلك من احداث. ولدي الاستفسار منه عن سبب تاخر صدور التقرير - الذي كان من المقرر ان يستغرق سنه واحده فقط - الذي يقع في 2,6 مليون كلمه، قال تشيلكوت ان "المهمه كانت مضنيه جدا." يذكر ان قرار رئيس الحكومه البريطانيه انذاك، توني بلير، باشراك الجيش البريطاني في الغزو بعد حصوله علي تخويل من مجلس العموم كان واحدا من اكثر قرارات السياسه الدوليه اثاره للغط والجدل في السنوات الـ 50 الاخيره. وكان بلير واحدا من اكثر من 100 شاهد ادلوا بشهاداتهم امام لجنه تشيلكوت، اذ مثل امامها مرتين، وسيحتوي التقرير علي تفاصيل الوثائق الوزاريه التي ازيلت عنها صفه السريه وتقييمات استخباريه عن قدرات العراق التسليحيه ومراسلات خاصه بين توني بلير والرئيس الامريكي انذاك جورج بوش الابن تتعلق بالحرب علي العراق واسس التدخل العسكري. وسلم التقرير الي رئيس الحكومه ديفيد كاميرون، وسيكون متاحا للمتصفحين من خلال موقع تحقيق العراق مباشره بعد فراغ جون تشيلكوت من القاء كلمه يحدد فيها استنتاجاته صباح الاربعاء. وسيسمح لاسر العسكريين والمدنيين البريطانيين الذين قتلوا في العراق الاطلاع علي محتويات التقرير قبل نشره، رغم ان البعض منهم قرر مقاطعه ذلك معتقدين ان العمليه برمتها ستكون عباره عن محاوله لتبييض سمعه المسؤولين عن الحرب. قتل 179 بريطانيا في حرب العراق يذكر ان الجدل حول الاساس القانوني للحرب ما زال ثائرا منذ عام 2003، وليس من الواضح ان كانت اللجنه - واختصاصها الرئيسي هو سرد ما جري واستقاء الدروس للمستقبل - ستصدر حكما في هذا الموضوع. ولكن تشيلكوت اصر علي ان التقرير سيوجه النقد لشخصيات بارزه ان كانت تستحقها بناء علي تقييم "دقيق" للادله المتوفره. وقال "لم نسع لانتقاد اي احد من البدايه، فلسنا محكمه او قضاه او لجنه محلفين." يدافع بلير عن سياساته ومضي للقول "ولكن من ناحيه اخري، اوضحت منذ البدايه عندما اطلقت التحقيق باننا اذا عثرنا علي ما يستحق النقد - ان كان ذلك يتعلق بافراد او مؤسسات - فلن نخشي توجيه النقد وهذا ما فعلناه." يذكر ان بلير دافع غير مره عن قراره اشراك القوات البريطانيه في عمليه غزو العراق، ويصر علي انه سيعيد الكره اذا ظهر تهديد مماثل لذلك الذي كان يشكله صدام حسين في العراق. ولكن بلير "اعتذر" مع ذلك عما وصفه بالخلل الاستخباري حول امتلاك العراق لاسلحه دمار شامل وقدرته علي استخدامها. كما اعترف رئيس الحكومه البريطانيه الاسبق بحصول قصور في التخطيط لفتره ما بعد الحرب وفشل في استشراف سنوات العنف وسفك الدماء التي اعقبت قرار حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنيه. ومن المتوقع ان يواجه بلير دعوات جديده للاعتذار للسياسيين الذين عارضوا الحرب واسر قتلي الجبش البريطاني في العراق.
قال السير جون تشيلكوت، رئيس لجنه التحقيق البريطانيه في الظروف التي احاطت بغزو العراق، انه يامل بان تقرير لجنته سيضمن ان اي مغامره عسكريه خارجيه علي هذا المستوي لن يتم الاقدام عليها دون اجراء المزيد من التحليل الدقيق والتقييم السياسي.