قتل اكثر من 180 عاملا وافدا في قطر في العام الماضي فقط وكانت قطر قد تعرضت لضغوط شديده لاجبارها علي التخلي عن الشرط القاضي بربط العمال الوافدين برب عمل معين، اذ اتهمت منظمات حقوق الانسان نظام العماله المعمول به حاليا بانه يعد مرادفا للرق. ويعتبر مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومه القطريه جزءا من سلسله من الاصلاحات المقترحه لتنظيم العماله ولكن القطريين لم يعلنوا عن جدول زمني لتطبيق الانظمه الجديده. يذكر ان العماله الاجنبيه تشكل الغالبيه العظمي للقوه العامله في قطر اسوه بدول الخليج الاخري. وكان اكثر من 180 عاملا وافدا قد قتلوا في قطر العام الماضي، ويعتقد ان عددا اكبر اصيبوا بجروح في الفتره ذاتها جراء ظروف العمل غير الامينه. مواضيع قد تهمك نهايه كما يشتكي العمال الوافدون من المستوي المتدني للمساكن التي يقيمون فيها. باقه اصلاحات واعلن المسؤولون القطريون عن التغييرات المقترحه في مؤتمر صحفي عقدوه في الدوحه الاربعاء. وقال المسؤولون انهم ياملون في استحداث "نظام يعتمد عقود عمل" كجزء من باقه الاصلاحات المقترحه. كما تهدف الاصلاحات الي وضع حد لنظام "الكفيل" الذي يحضر علي العمال الاجانب مغادره البلاد دون الحصول علي اذن من مستخدميهم. وكان هذا الشرط قد تعرض لانتقادات دوليه واسعه بعد ان منع القطريون لاعب كره قدم فرنسي من اصول جزائريه من مغادره البلاد واجبروه علي البقاء فيها لاكثر من سنتين بسبب خلاف بينه وبين نادي الجيش القطري حول الاجور. وما برحت المنظمات المدافعه عن حقوق الانسان تحث قطر منذ مده طويله علي الغاء نظام "الكفيل"، قائله ان هذا النظام يفتح الباب واسعا لاستغلال العماله الاجنبيه. وكانت اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم 2022 في قطر قد نشرت في فبراير / شباط الماضي خططا لتحسين ظروف العماله الاجنبيه بعد تعرضها لضغوط من جانب الاتحاد الدولي لكره القدم . "خطوه صغيره" ولكن منظمه العفو الدوليه وصفت القرارات الاخيره بانها "اقل بكثير من التغييرات الجذريه الضروريه لتدارك الاساءات البالغه التي ترتكب بحق العماله الاجنبيه" في قطر. وقالت العفو الدوليه، في بيان صدر عنها اليوم، ان الاجراءات القطريه المقترحه تتقاطع بشكل سافر مع ما توصلت اليه شركه محاماه دوليه كلفتها الحكومه القطريه التحري عن المشكله، وهو التقرير الذي اكد النتائج التي توصلت اليها المنظمه حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الاجانب في هذا البلد. ويقال ان قطر ستنفق اكثر من 200 مليار دولار لبناء سلسله من مشاريع البنيه التحتيه، وتقول الدوحه ان دوره كاس العالم تعتبر عاملا مساعدا للنهوض بمشاريع انشائيه كبري تعم كافه انحاء البلاد.
قررت قطر تخفيف القيود التي تفرضها علي العماله الاجنبيه بعد تعرضها الي انتقادات دوليه قبيل استضافتها لبطوله كاس العالم لكره القدم عام 2022.