اسرائيل ومصر تفرضان حصارا علي غزه وقالت الحكومه، في ردها علي قضيه مرفوعه ضدها في المحاكم من منظمه اسرائيليه معنيه بحقوق الانسان، انها تعتبر المنع احد الركائز الاساسيه في تعاملها في الصراع مع حركه حماس، لكن رفضت الافصاح عن تفاصيل كيفيه ادارتها للحظر المفروض علي قطاع غزه. يشار الي ان الامم المتحده تقود مناشدات دوليه لاسرائيل من اجل رفع الحصار عن غزه، محذره من انه لا يجدي الا في معاقبه جماعيه لسكان القطاع. وكانت اسرائيل، ومعها مصر، قد زادت من قوه هذا الحصار قبل ثلاثه اعوام عقب سيطره حماس علي مقاليد الامور في القطاع. وكانت الامم المتحده وعدد من منظمات الاغاثه ان هذا الحصار يعرض صحه السكان للخطر، وان المرافق والتجهيزات الصحيه متدهوره تماما، بسبب تضرر معظمها اثناء الاجتياح الاسرائيلي قبل عام، ولم يعاد بناؤها او ترميمها. وقالت وكالات الامم المتحده وجمعيه وكالات التنميه الدوليه وتضم اكثر من 80 جمعيه معنيه بالمساعدات الانسانيه، ان التضييقات الاسرائيليه "تقوض سير منظومه الرعايه الصحيه وتعرض للخطر صحه مليون واربعمئه الف شخص في غزه." وتفتقر غزه الي عدد من وسائل علاج بعض الامراض الخطيره، مثل جراحه القلب او علاج بعض انواع السرطان. وقد تعرض 15 مستشفي و43 عياده الي الضرر او تدمرت اثناء الاجتياح الاسرائيلي، ولم يعاد بناؤها بسبب الحظر المفروض علي بعض مواد البناء.
رفضت الحكومه الاسرائيليه امام القضاء تقديم تفصيلات حول نوعيه المواد والسلع والمنتجات التي تمنع دخولها الي غزه، او بيان اسباب منعها.