حركه العدل والمساواه وقعت اتفاقا اوليا مع الحكومه شهر فبراير/ شباط الماضي واكد مصدر من حركه التحرير والعداله لبي بي سي انه سيكون هنا اتفاق اطار في الثامن عشر من الشهر الجاري يتضمن ثلاثه بنود اساسيه اولها الحريات وحقوق الانسان والديمقراطيه. والبند الثاني حول المشاركه في السلطه والثروه والحكم الفدرالي بالاضافه الي التعويضات للمتضررين ومشكله النازحين واللاجئين والترتيبات الامنيه. والبند الثالث سيتناول الاتفاق النهائي والضمانات الدوليه للتنفيذ. وافادت مصادر مقربه من المفاوضات الجاريه بين متمردي دارفور والحكومه السودانيه ان خلافات بين الفصائل المتمرده قد تطيح باتفاق السلام بين حركه العدل والمساواه والحكومه السودانيه. ويقول جيمس كوبنال مراسل بي بي سي في الخرطوم ان المفاوضات بين حركه العدل والمساواه والحكومه تعثرت في الايام الاخيره بسبب قيام حركه متمرده اخري باجراء مفاوضات منفصله مع الخرطوم. وكان اتفاق الاطار الذي وقعته العدل والمساواه مع الحكومه في 23 فبراير/ شباط الماضي قد احيا الامال بتحقيق السلام بين مسلحي دارفور والحكومه ودفع الرئيس السوداني عمر البشير الي الاعلان عن انتهاء الحرب في دارفور. ويضيف مراسلنا انه كان من المتوقع ان يتم وضع اللمسات الاخيره لاتفاق الطرفين علي جمله من البنود الدقيقه والمهمه من بينها ضم مقاتلي العدل والمساواه في الجيش السوداني وعوده مئات الاف اللاجئين الي قراهم ومشاركه المتمردين في الحكم. الا ان كوبنال يضيف بان مناقشه هذه الامور المهمه لم تبدا حتي الان، قائلا ان عددا من الفصائل المتمرده الاخري توحدت تحت اسم حركه التحرير والعدل واجرت مفاوضات منفصله مع الحكومه ما ادي الي استياء حركه العدل والمساواه. تاجيل الانتخابات كما ان المواجهات في دارفور استمرت بين متمردي جيش التحرير السوداني بزعامه عبد الواحد محمد نور المقيم في فرنسا والجيش السوداني، حسبما تفيد التقارير الوارده من المنطقه. يذكر ان الحكومه السودانيه تطمح الي توقيع اتفاق السلام قبل موعد الانتخابات العامه المقرره في شهر ابريل/ نيسان المقبل والتي ينظر اليها علي انها الانتخابات السودانيه الاولي منذ عقود التي تجري وفقا لمبدا التعدديه الحزبيه. ولكن المتمردين يطالبون بتاجيل هذه الانتخابات بسبب الوضع الامني المتردي جنوبي السودان والاضطرابات في اقليم دارفور. ويشار الي ان الصراع في دارفور ادي، منذ ان حملت حركات التمرد السلاح حتي الان، الي مقتل اكثر من 300 الف شخص وهجر اكثر من 2.7 مليون شخص حسب تقديرات الامم المتحده.
مرت مهله توقيع الاتفاق النهائي الذي كان منتظرا بين حركه العدل والمساوه المتمرده والحكومه السودانيه في الدوحه بشان السلام في اقليم دارفور ولم تتم عمليه التوقيع.