الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومه هشام المشيشي كما ناقش كتاب الدور السياسي الذي يلعبه الاتحاد العام للشغل وتاثير ذلك علي تطور المسار السياسي في البلاد. وتواجه الحكومه التونسيه ازمه بين سعيد والمشيشي وذلك بعد رفض الرئيس المصادقه علي التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومه ونال موافقه البرلمان، بدعوي عدم احترامه الدستور من الناحيه الاجرائيه، ووجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد. "استغلال ازمه التعديل الحكومي" قال الكاتب عمر كوش في صحيفه العربي الجديد اللندنيه: "يبدو ان ظاهر الازمه هو تنازع علي الصلاحيات ما بين رئيسي الجمهوريه والحكومه... اما امتدادات الازمه فتعود الي صراع اخر، قديم ومتجدد، ما بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان، زعيم حركه النهضه راشد الغنوشي". واوضح الكاتب ان ذلك الصراع "بدا عندما نجحت الحركه واحزاب اخري في الاطاحه برئيس الحكومه التونسيه السابق الياس الفخفاخ، والذي كان يحظي بدعم الرئيس سعيد. لذلك تقف حركه النهضه في الصراع الجديد الي جانب رئيس الحكومه، فضلا عن ائتلاف الكرامه وحركه قلب تونس". مواضيع قد تهمك نهايه تونس: الي اين يمضي الصراع بين المشيشي وقيس سعيد؟ سعيد والغنوشي وقالت صحيفه البيان الاماراتيه ان حركه النهضه تسعي الي "تفجير الشارع، ومحاوله استعراض القوه، عبر التظاهر لدعم رئيس الحكومه هشام المشيشي، في مواجهه الرئيس قيس سعيد، بما ينبئ بمزيد من تفاقم الازمه السياسيه في البلاد، في تحد لشرعيه سعيد". وتبنت صحيفه العرب اللندنيه رايا مشابها قائله: "اعادت دعوه حركه النهضه الاسلاميه في تونس انصارها للتظاهر السبت المقبل في سياق مواجهتها مع الرئيس قيس سعيد اجواء الانقسامات الي الحزب، بعد ان وجهت قيادات حاليه واخري مستقيله انتقادات لاذعه لهذه الدعوه". واضافت الصحيفه: "وفي الوقت الذي تواصل فيه المكاتب الجهويه وقياده الحركه تعبئه الشارع تمهيدا للمسيره المقرره نهايه هذا الاسبوع، خرجت قيادات بارزه اخري لتعبر عن رفضها لهذه الدعوه، التي وصفها مراقبون بانها تستهدف الضغط علي الرئيس قيس سعيد من خلال الاستعراض في الشارع". "معركه" الحكومه والاتحاد العام للشغل في سياق اخر، تساءل مختار الدبابي في العرب اللندنيه: "من يربح معركه كسر العظم في تونس: النقابه ام الحكومه؟" واوضح الكاتب: "تشتعل معركه ثانيه اكثر قوه الان في تونس، بعد معركه رؤوس السلطه الثلاثه ، وهي معركه الحكومه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ". واضاف الدبابي: "وتختلف هذه المعركه عن سابقتها؛ فالاولي معركه كلاميه تتضرر منها المؤسسات السياسيه، لكن الثانيه معركه اعمق لانها تمر مباشره الي الاضرابات وتهدد بتعطيل مؤسسات حيويه مثل انشطه الخطوط الجويه، واللجوء الي اضرابات محليه توقف عمل الادارات الخدميه في البلاد، فضلا عن معارك اخري في مواقع انتاج الفوسفات والنفط". وراي الكاتب ان الاتحاد اراد "الحفاظ علي دوره الوازن في تحديد المسار السياسي في البلاد... ولذلك قدمت قياده النقابه الاكبر في تونس مبادره الحوار الوطني، والتي كان الهدف المباشر منها انهاء الخلافات السياسيه الحاده بين رؤوس السلطه". واضاف الدبابي: "ويشعر قاده الاتحاد بوجود توافق ضمني من الرؤوس الثلاث للدوله علي افشال مبادرته، وان المبرر ليس فقط ازمه الصلاحيات، ولكن هناك رغبه خفيه في الحد من دوره السياسي خاصه لدي حركه النهضه". واشار الدبابي الي انه "ايا كانت نوايا الاتحاد من معركه كسر العظم مع الحكومه، فانه يجد تفهما واسعا لدي دوائر عديده تنظر اليه كصمام امان اخير امام فوضي الحكم الحالي وطبقه سياسيه عاجزه عن اداره الدوله وتكتفي بالهروب الي الامام واغراق البلاد بالقروض لحل ازمتها الحاليه دون تفكير في مستقبل الاجيال". علي النقيض، وفي صحيفه انباء تونس، قال فوزي بن يونس بن حد: "يعتقد كثير من التونسيين ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي يتحكم في سياسات البلاد بل هو الذي يحكم تونس الان والدليل انه موجود في هذه المعركه السياسيه والحاده بشكل اساسي ودوره ملفت للنظر من حيث تدخله في الحياه السياسيه وفرض امر واقع علي رئيس الجمهوريه سواء بالتوافق او بالاكراه". واعتبر الكاتب دعوه الاتحاد الي استقاله الحكومه كلها "تحديا لكل الاعراف القانونيه والاخلاقيه لجبهه تحمي العمال من اي تجاوزات ومخالفات، فعندما يركن الاتحاد الي السياسه ويتخذها شماعه لتحقيق ماربه الخاصه ومصالحه الذاتيه علي حساب الشعب التونسي فان ذلك يعد مخالفه صريحه تستوجب الوقوف عندها".
ناقش معلقون في صحف عربيه تطور الازمه السياسيه في تونس مع انطلاق دعوات من حركه النهضه الاسلاميه التي يراسها راشد الغنوشي للتظاهر يوم السبت 27 فبراير/شباط لدعم رئيس الحكومه هشام المشيشي، في مواجهه الرئيس قيس سعيد.