يعيش حوالي 600 الف مستوطن يهودي في 140 مستوطنه في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه المحتلتين. وقال مايك بومبيو، وزير الخارجيه الامريكي، ان وضع الضفه المحتله امر يتفاوض عليه الاسرائيليون والفلسطينيون. ورفض الاتحاد الاوروبي الموقف الامريكي الجديد، واصر علي اعتبار الاستيطان في الاراضي الفلسطينيه المحتله مخالفا للقانون الدولي. ورحبت اسرائيل بالتحرك الامريكي الذي جاء علي النقيض من موقف الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما من المستوطنات. والمستوطنات هي تجمعات سكنيه اقامتها اسرائيل علي الاراضي الفلسطينيه التي احتلتها اثناء حرب 1967. مواضيع قد تهمك نهايه وهذه المستوطنات سبب في نزاع بين اسرائيل والمجتمع الدولي وبينها وبين الفلسطينيين. وقال بومبيو: "بعد دراسه جميع اوجه الجدل القانوني بعنايه، توصلت الولايات المتحده الي ان بناء المستوطنات الاسرائيليه المدنيه في الضفه الغربيه في حد ذاته لا يتعارض مع القانون الدولي." واضاف ان "وصف بناء المستوطنات الاسرائيليه بانه مخالف للقانون الدولي لم يجد نفعا، ولم يساعد علي احراز اي تقدم في قضيه السلام." وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان القرار الامريكي يشكل خطرا علي "الامن والاستقرار والسلام العالمي"، محذرا من ان هذا التحرك يهدد "باستبدال قانون الغاب بالقانون الدولي." ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التحول في السياسه الامريكيه بانه "يصحح خطا تاريخيا"، مطالبا دولا اخري بان تحذو حذو الولايات المتحده. غير ان الاتحاد الاوروبي جدد موقفه الذي يعتبر النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه المحتله غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل الي سلام دائم. وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤوله السياسه الخارجيه بالاتحاد، في بيان رسمي ان "الاتحاد الاوروبي يدعو اسرائيل لانهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوه محتله". الجدل حول المستوطنات اليهوديه قضيه المستوطنات اليهوديه في الاراضي الفلسطينيه المحتله هي من اكبر القضايا الخلافيه بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ويقيم حوالي 600 الف مستوطن يهودي في 140 مستوطنه بنيت منذ احتلال اسرائيل للضفه الغربيه والقدس الشرقيه. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعيه بموجب القانون الدولي، وهو ما تعارضه اسرائيل دائما. قال بومبيو ان وصف المستوطنات الاسرائيليه بانها غير قانونيه لم يساعد علي تقدم عمليه السلام ويطالب الفلسطينيون بازاله هذه المستوطنات، مبررين طلبهم بان وجود هذه المستوطنات علي الاراضي التي يطالبون بان تتحول الي دوله فلسطين المستقله في المستقبل يجعل من المستحيل تحويل هذا الهدف الي حقيقه. تغير الموقف الامريكي في عام 1978، توصلت اداره جيمي كارتر الي ان بناء المستوطنات الاسرائيليه المدنيه مخالف للقانون الدولي. وفي عام 1981، اختلف الرئيس الامريكي السابق رونالد ريغان مع هذا الموقف، مؤكدا انه لا يري ان المستوطنات غير قانونيه بطبيعتها. ومنذ ذلك الحين، تبنت الولايات المتحده موقفا يتضمن ان "المستوطنات غير شرعيه"ـ رغم انها ليست "غير قانونيه"ـ كما تحمي الادارات الامريكيه المتعاقبه اسرائيل من قرارات الادانه من قبل الامم المتحده. رغم ذلك، كسر الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما هذه القاعده في اواخر 2016 بالامتناع عن استخدام حق الاعتراض ضد قرار للامم المتحده يحث علي نهايه للمستوطنات الاسرائيليه غير القانونيه. وتبنت اداره ترامب نهجا اكثر تسامحا تجاه بناء المستوطنات الاسرائيليه مقارنه باداره اوباما. وقال بومبيو ان اداره ترامب درست جميع اوجه الجدل، وان الرئيس اتفق مع ريغان في وجهه نظره بشان وضع المستوطنات الاسرائيليه.
بدلت الولايات المتحده موقفها من المستوطنات الاسرائيليه في الضفه الغربيه المحتله، اذ لم تعد تري وجودها مخالفا للقانون الدولي.