عراقيون يشيعون جثمان احد الضحايا في مدينه النجف وسط العراق. وقالت انها بدات بالفعل في "التمهيد لحوار وطني بهدف مراجعه نظام الحكم في البلاد". وارتفع عدد ضحايا المظاهرات في العراق، منذ بدايتها اول الشهر الماضي، الي 301 علي الاقل، حسب المفوضه العليا لحقوق الانسان. وقالت الرئاسات الثلاث في العراق، في بيان رسمي، ان الاحتجاجات "استجابه للراي العام الوطني ولمتطلبات الحياه السياسيه والخدميه التي يستحقها العراقيون الغياري بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد". وتعهد البيان "بالامتناع ورفض اي حل امني للتظاهر السلمي". مواضيع قد تهمك نهايه واكد علي الالتزام بـ "المحاسبه الشديده لايه مجابهه تعتمد العنف المفرط". واشار المشاركون في الاجتماع الي اوامر القائد العام للقوات المسلحه بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع اشكال العنف التي تعتمد القسوه والمبالغه فيها"، في ومواجهه المتظاهرين. وجاء البيان عقب اجتماع استضافه الاحد رئيس الجمهوريه برهم صالح اجتماعا حضره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وشارك في الاجتماع ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلي فائق زيدان. وحسب البيان، فان الرئاسات الثلاث "باشرت فعلا بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعه منظومه الحكم والدستور وفق السياقات الدستوريه و القانونيه." كما عبرت عن اعتقادها بان المظاهرات "ساعدت وتساعد في الضغط المشروع علي القوي والاحزاب السياسيه وعلي الحكومه والسلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه من اجل القبول بتصحيح المسارات وقبول التغييرات الايجابيه خصوصا في مجالات التعديل الوزاري علي اساس الكفاءه والحد من الاثار الضاره للمحاصصه بمختلف صورها". ونقلت تقارير عن المفوضيه الحكوميه، التي ينتشر ممثلوها في انحاء العراق، قولها ان عدد المصابين خلال الاحتجاجات المناهضه للحكومه بلغ قرابه 15 الف مصاب. ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي في العراق، ويشكون من استشراء الفساد وتردي مستوي المعيشه والخدمات. وكان اربعه اشخاص قتلوا واصيب حوالي 100 بجراح بعد ان استخدمت قوات الامن العراقيه الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في محاوله لاخلاء ساحه الخلاني القريبه من جسر السنك والقريبه كذلك من ساحه التحرير ببغداد السبت. وقال مصدر امني قال لبي بي سي ان "عمليات كر وفر وقعت صباح بين متظاهرين والقوات الامنيه عند جسر الاحرار في بغداد في محاوله للسيطره علي الجسر من قبل المتظاهرين". وفي البصره، لقي متظاهران حتفهما خلال فض قوات الامن لاعتصامات بداها متظاهرون امام مبني المحافظه، مما اسفر عن اصابه العشرات بحالات اختناق. وقال شهود عيان لبي بي سي، انهم "شاهدوا عناصر القوات الامنيه منتشرين وبكثره في الساحه المقابله لمبني المحافظه والتي شهدت تظاهرات واعتصامات علي مدي الايام القليله الماضيه". الشرطه العراقيه في البصره نشرت قواتها في الشوارع التي تشهد مظاهرات مناهضه للحكومه. جاء ذلك في الوقت الذي اشاد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، باهميه الاحتجاجات في خطاب متلفز السبت، قال فيه "انه علي الرغم من ان الاحتجاجات كانت مهمه في تحقيق الاصلاح، الا انه يجب السماح للحياه في البلاد بالعوده الي وضعها الطبيعي". واضاف عبد المهدي ان "المظاهرات السلميه من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وساعدت وستساعد في الضغط علي القوي السياسيه والحكومه والسلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه لتصحيح المسارات وقبول التغييرات". واكد علي اجراء تعديلات وزاريه مهمه للخروج من نظام المحاصصه واشراك الكفاءات الشابه في استجابه لمطالب المتظاهرين, واضاف عبد المهدي ان الحكومه والسلطات القضائيه ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحي من المتظاهرين والقوات الامنيه. ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمه من تثبت عليه جرائم جنائيه ومن اي طرف كان. "اتفاق مزعوم" وفي الوقت نفسه نفي، مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني ان "تكون المرجعيه الدينيه العليا طرفا في الاتفاق المزعوم علي بقاء الحكومه الحاليه وانهاء الاحتجاجات الجاريه". وكانت وكاله الانباء الفرنسيه نقلت عن مصدرين سياسيين في وقت سابق اليوم ان القوي السياسيه الرئيسيه في العراق اتفقت علي الابقاء علي السلطه الحاليه حتي وان اضطر الامر الي استخدام القوه لانهاء الاحتجاجات المطالبه بـ"اسقاط النظام". واضافت ان القوي اتفقت خلال الاجتماع، الذي ضم غالبيه قيادات الكتل الكبيره علي التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطه مقابل اجراء اصلاحات في ملفات مكافحه الفساد وتعديلات دستوريه. وبحسب التقرير، افادت مصادر سياسيه بان الاتفاق الذي جري بين الاطراف السياسيه "بمن فيهم سائرون والحكمه" جاء بعد "لقاء اللواء قاسم سليماني بمقتدي الصدر ومحمد رضا السيسياتي والذي تمخض عنه الاتفاق علي ان يبقي عبد المهدي في منصبه". وخرج الالاف من العراقيين، اغلبهم من الشباب، في العاصمه العراقيه بغداد وغيرها من المحافظات بدايه شهر اكتوبر/ تشرين الاول احتجاجا علي تفشي الفساد وطلبا لتحسين المستوي المعيشي والخدمات. لكن مع استمرار المظاهرات وتزايد عدد المشاركين فيها، اصبح المحتجون يطالبون بتغيير كامل للنظام السياسي. واستخدمت القوات الامنيه الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات، وهو ما ادي الي وفاه اكثر من 260 منهم حتي الان، وفقا لاحصاءات رسميه.
وصفت رئاسات الجمهوريه والوزراء والنواب في العراق الاحتجاجات الشعبيه الحاليه بانها "هي حركه اصلاحيه مشروعه لا بد منها".