كشفت تفاصيل برامج المراقبه الالكترونيه الامريكيه في الوثائق التي سربها المتعاقد السابق مع وكاله الامن القومي ادارود سنودن. ومن بين التوصيات الـ 46 التي وضعتها اللجنه اتفق اعضاء اللجنه الخمسه في احدي التوصيات علي ضروره ان توقف الوكاله الامريكيه الكميه الضخمه من البيانات التي تحصل عليها من المكالمات الهاتفيه الجاريه عبر شركات الهاتف الامريكيه. وكانت تفاصيل برامج المراقبه الالكترونيه الامريكيه كشفت في الوثائق التي سربها المتعاقد السابق مع وكاله الامن القومي ادارود سنودن المطلوب للقضاء الامريكي والذي حصل علي اللجوء المؤقت في روسيا. وجاءت مراجعه هذه اللجنه بعد ان اقر قاض فيدرالي ان هذه البرامج تعد مخالفه للدستور الامريكي. الحاجه لاستعاده الثقه اقر قاض فيدرالي ان هذه البرامج تعد مخالفه للدستور الامريكي واوصت لجنه المراجعه لتكنولوجيا الاتصال والاستخبارات في تقريرها الذي وقع في 308 صفحه، محكمه مراقبه الاستخبارات الخارجيه السريه والمحكمه الفيدراليه بان تجيزان جمع البيانات الهاتفيه في حالات ترتبط بالتحقيق في قضايا الارهاب الدولي فقط، وان تكون "معقوله" في مداها وسعتها. مواضيع قد تهمك نهايه واوصت اللجنه بضروره ان لا يستمر خزن مجمل هذه المعلومات لدي وكاله الامن القومي، بدلا من بقائها في حوزه شركات الهاتف او طرف ثالث. كما اوصت اللجنه بتحديد مخاطبات الامن القومي، التي تمثل اوامر قانونيه تطلب عبرها السلطات الحكوميه السجلات الهاتفيه والماليه دون اذن مسبق من المحكمه، مؤكده علي ضروره حصول الوكالات الاستخباريه علي "معطيات قضائيه" تقدم "ارضيه معقوله" تبرر البحث عن المعلومات المناسبه. وقالت اللجنه، التي التقي اعضاؤها مع الرئيس الامريكي باراك اوباما الاربعاء، انه ينبغي ان يحدد المسؤولون الامريكيون ما اذا كانت هناك وسائل اخري للحصول علي المعلومات الضروريه قبل مراقبه زعماء اجانب، وان يبحثوا في الاثار السلبيه التي تنجم عن الكشف عن مثل هذه العمليات. وكان العديد من المسؤولين في الاداره الامريكيه تعرضوا لاستجواب قاس من قبل المشرعين في مجمع الكابيتول هيل مقر الكونغرس الامريكي بشان برامج التنصت الالكتروني السريه.
اوصت لجنه عينها البيت الابيض للنظر في برامج التنصت التي تتولاها وكاله الامن القومي الامريكيه بضروره وضع ضوابط جديده تحد من برامج المراقبه الالكترونيه التي تقوم به الوكاله.