قالت ليفني انها "فخوره" بقراراتها اثناء حرب غزه ففي اتصال هاتفي من كوبنهاجن حيث يشارك في قمه الامم المتحده لتغير المناخ، قال براون للفيني انه يشعر "بخيبه امل" انها لم تتمكن من زياره بريطانيا، وذلك حسبما افاد متحدث باسم داونينج ستريت. وذكرت التقارير ان زعيمه حزب كاديما ليفني الغت زياره كانت مقرره لها الي بريطانيا خلال عطله نهايه الاسبوع خوفا من تعرضها للاعتقال، علي الرغم من ان مكتبها قال ان الزياره تاجلت بسبب مشاكل الجدوله. وكانت مذكره القبض علي ليفني قد صدرت، كما فهم، من جانب محكمه في لندن في مطلع الاسبوع استجابه لطلب من قبل نشطاء فلسطينيين بشان دور ليفني خلال الحرب الاسرائيليه التي استمرت ثلاثه اسابيع علي قطاع غزه منذ نهايه ديسمبر/ كانون الاول 2008. خطوه "ماكره" وانتقدت اسرائيل الاجراء القانوني واتهمته بانه خطوه "ماكره" واستدعت السفير البريطاني لتقديم احتجاج علي تلك الخطوه. وكان وزير الخارجيه البريطاني ديفيد ميليباند قد اعرب ايضا عن قلقه ازاء الامر، وقال ان الحكومه كانت تبحث "علي وجه السرعه في السبل الكفيله بتغيير النظام في المملكه المتحده من اجل تجنب وضع كهذا". وقال مدير مكتب وزير الخارجيه ايفان لويس لبي بي سي ان بريطانيا "مصممه علي التاكد من ان هذا لن يحدث مره اخري ابدا". واضاف قائلا: "ولان اسرائيل شريك استراتيجي وصديق مقرب من المملكه المتحده، فمن الضروري للغايه ان يتمكن ممثلو اسرائيل من زياره بريطانيا بحريه لبحث عمليه السلام في الشرق الاوسط". ورغم ذلك ، فان حمله التضامن مع الفلسطينيين تصر علي ضروره ان يبقي القانون كما هو. وصرحت مديره الحمله ساره كولبورن لوكاله فرانس برس بانها "صدمت وروعت" من اي اقتراح بتغيير النظم. وقالت: "يجب ان نشعر بالفخر لكوننا نستطيع تقديم مجرمي الحرب الي العداله في هذا البلد ويجب ان ندافع عن هذا الحق". ليفني "فخوره" وكانت ليفني قالت انها فخوره بالقرارات التي اتخذتها عندما كانت وزيره للخارجيه بشان الحرب علي قطاع غزه. من جانبه وصف الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز، في تصريحات لصحيفه هارتس، اصدار المذكره بانه من اكبر الاخطاء السياسيه التي ارتكبتها بريطانيا خلال السنوات الاخيره. واضاف بيريز ان الوقت قد حان للحكومه البريطانيه كي تجري اصلاحات علي نظام القضاء الذي يامر باعتقال ساسه وجنرالات لدي زيارتهم لبريطانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب. سريع وحاسم كما طالبت اسرائيل بريطانيا بتصحيح ما اسمتها "الامور الشاذه"، في اشاره الي اصدار المذكره. وقالت وزاره الخارجيه الاسرائيليه في بيان "ان عدم القيام بفعل سريع وحاسم لتصحيح الامور الشاذه يضر بالعلاقات بين البلدين". واضافت الوزاره في بيانها "اذا لم يكن بمقدور القاده الاسرائيليين ان يزوروا بريطانيا باسلوب مناسب ومحترم، فان ذلك سيكون عقبه امام رغبه بريطانيا للعب دور في عمليه السلام في الشرق الاوسط". وكانت المذكره التي اصدرتها محكمه في لندن السبت قد تم سحبها الاثنين بعد ان علمت السلطات البريطانيه بعدم قدوم ليفني لبريطانيا. العداله الدوليه يذكر ان هذه هي المره الاولي التي تصدر فيها محكمه بريطانيه مذكره بحق وزير اسرائيلي سابق. وكانت جماعات مؤيده للفلسطينيين قد حاولت عده مرات اصدار مذكرات لاعتقال مسؤولين اسرائيليين بموجب مبدا العداله الدوليه. ويمكن هذا المبدا حكومات الدول في انحاء العالم من محاكمه المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، حتي اذا ما كانت الجرائم قد ارتكبت خارج ذلك البلد والمشتبه به لم يكن من مواطنيها. وتنفي اسرائيل اتهامات جماعات حقوق الانسان وتقرير المحقق الدولي ريتشارد جولدستون بان قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال هجومها علي قطاع غزه الشتاء الماضي.
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون انه قال لوزيره الخارجيه الاسرائيليه السابقه تسيبي ليفني الاربعاء انها سوف "تكون دائما موضع ترحيب" في بريطانيا، رغم صدور امر بالقاء القبض عليها.