وقبل ايام اثار منشور قيل انه يوثق "بيع" طفله يمنيه لا يتجاوز عمرها 8سنوات، جدلا واسعا. وعلي اثرها انتشر وسم" بكثافه عبر المنصات الالكترونيه التي اسهمت لاحقا في انقاذ الطفله وارجاعها لعائلتها، بحسب ما قاله نشطاء يمنيون. واطلق حقوقيون صرخه استغاثه وناشدوا منظمات حقوق الانسان التدخل لانقاذ الطفله مما وصفوه بـ " وثيقه الاستعباد والاستغلال" في حين عدها البعض الاخر " وثيقه ليس لها اي سند قانوني". ولم يعلق اي مصدر رسمي داخل اليمن او خارجه علي القضيه، لكن الناشط اليمني، يزيد الجداوي، اكد ان "القضيه حقيقيه". مواضيع قد تهمك نهايه فما تفاصيل القصه؟ تعود القصه الي اواخر العام الماضي الا ان تفاصيلها بدات تتكشف للراي العام في 23 ديسمبر/كانون الاول . ونشر انذاك الناشط اليمني منير الحارقه صوره وثيقه مختومه بشعار "الجمهوريه اليمنيه، وزاره العدل". وتلقفت صفحه "صوت نسوي يمني"، التي يتابعها اكثر من 12 الف شخص عبر تويتر، الوثيقه لتنتشر بعدها بكثافه ويصل صداها الي دول عربيه اخري. يرد في الوثيقه المتداوله ان "والد الطفله "ليمون" قد باع ابنته الحره لرجل اخر مقابل مبلغ يسد به دينه المستحق". وحاولت بي بي سي عربي التواصل مع جهات رسميه للتثبت من صحه الوثيقه المتداوله، الا اننا لم نحصل علي رد، حتي كتابه هذه السطور. وبحسب الصوره، فان تاريخ "البيع" هو 31 اغسطس/ اب عام 2019 في منطقه بمحافظه اب. وقد اثار التاريخ المدون شكوكا لدي البعض حول مصداقيه القصه متسائلين عن سر التاخر في كشف تفاصيلها. لكن مدونين قالوا ان الوثيقه اعتمدت قبل فتره وجيزه من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرجح الناشط في المجتمع المدني، يزيد الجداوي:"ان يكون الاب او احد الشهود وراء تسريب عقد "البيع" مع اقتراب موعد تنفيذه". ويتابع في حديثه مع مدونه ترند:"عاده ما تظهر هذه القضايا للعلن عندما يحاول صاحب القضيه ايجاد حل لمشكلته" مضيفا ان "اب ليمون ربما اراد استعاده ابنته او لفت انتباه الناس الي وضعه حتي يقوموا بمساعدته". وما ان انتشرت الوثيقه حتي سارع نشطاء في المنطقه الي جمع المبلغ المطلوب تسديده، واعاده الفتاه الي والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي اخر. لكن عوده ليمون الي كنف عائلتها لم يبدد قلق الناشطين الذين يخشون خطر "بيعها" مره اخري. وعاب مغردون علي المنظمات الحقوقيه الدوليه صمتها وطالبوها بالتدخل لحمايه الطفله واخوتها من "الرق او استغلالها لاعراض جنسيه او للخدمه المنزليه" علي حد وصفهم. حتي ان نشطاء قالوا ان ما يحدث " هو اتجار تحت غطاء رسمي". ما موقف القانون؟ رغم تاكيده المسبق علي ان ما حدث لليمون "جريمه تستوجب اقصي العقاب"، يستبعد الجداوي ان يكون "الغرض من العقد استغلال الطفله جنسيا او تزويجها لاحقا." ويشير محدثنا للوضع الاقتصادي مضيفا " جل سكان المناطق النائيه في شمال اليمن يعانون من الفقر المدقع، حتي ان بعضهم اقدم علي الانتحار او قتل اطفاله لعجزه علي توفير حاجياتهم". ويمثل الشيوخ في تلك المناطق "مرجعيه لسكان القريه، فهم ملجاهم الوحيد لحل مشاكلهم في ظل غياب الدوله". لذا ينفي الجداوي ان تكون وزاره العدل سمحت بتوثيق "عقد البيع" المتداول،مشيرا الي ان "ختم المحكمه مختلف". ويفسر قائلا" ذلك النوع من العقود يباع في المكتبات العامه وتصرف للامناء المخولين بكتابتها كشيوخ القبائل او ائمه المساجد". هل هناك عوده لممارسه الاسترقاق؟ من جهه اخري، ابدت الناشطه اليمنيه، رضيه المتوكل، استغرابها لدي سماعها تفاصيل القصه التي استعصي عليها فهم ملابساتها. وتقول ان "قضيه بيع الابناء لم تكون مطروحه ابدا في اليمن الذي يعاني اصلا من مشكله زواج القاصرات" مضيفه بان "ما حدث مع ليمون حاله شاذه ولا يمكن تبريريها". في حين تشير الناشطه شريفه المقطري في حديثها معنا الي هذه المشاهد ليست جديده واصفه ما وقع بانه نوع من انواع 'الرق والنخاسه '. قبل اكثر من نصف قرن، اعلن اليمن الغاء كافه اشكال العبوديه، بموجب الماده 248 من قانون العقوبات التي تنص علي حبس كل من "باع او تصرف بانسان" مده لا تقل علي عشر سنوات. الا ان شريفه تري ان قصه ليمون تدحض مزاعم كل من يظن ان الظاهره انتهت" وتضيف "ما حدث هو احد نتائج الحرب وما خلفته من ماس وجوع ومشاكل نفسيه وتمييز عنصري اضافه لانتشار الجهل". وتكمل " قد يكون الانتقام والحقد وراء قيام الاب ببيع ابنته حتي يتمكن من سداد ديونه لطليقته مشيره الي ان "الانثي كيان لا قيمه له في الارياف والقري النائيه". في المقابل حذر اخرون من توظيف القضيه سياسيا واقترحوا علي المنظمات المجتمعيه تنظيم حملات لمساعده سكان المناطق النائيه وتثقيفهم قانونيا. وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، تنشط مبادرات شبابيه تهدف الي دفع الاجهزه الامنيه لمحاسبه المتورطين في قضيه ليمون واحالتهم للجهات المختصه حتي لا تكرر هذه القضيه. ويعد اليمن من اسوا بلدان العالم في مجال حقوق النساء والاطفال . وزادت الحرب وويلاتها من تدهور وضع النساء والاطفال. ورغم ذلك يبقي هناك تفاؤل في ان تتحسن الامور بفضل نشاط المجتمع المدني وضغط مواقع التواصل الاجتماعي.
في الاونه الاخيره، دق نشطاء يمنيون علي مواقع التواصل ناقوس الخطر بسبب ما وصفوه "بعوده العبوديه وسخره الاطفال".