رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وياتي ذلك بعدما قال محققون ان اسره شريف اخفقت في تقديم الاوراق التي تثبت مصادر ثروتها. وبدات الازمه مع تسريبات "اوراق بنما" التي اوضحت ان ابناء نواز شريف لهم علاقه بشركات في الخارج تعمل في مجال شراء الشقق في العاصمه البريطانيه لندن. واثار ذلك الشكوك في ان هذه الاموال قد جاءت من مصادر غير قانونيه وهو ما دفع ابناء شريف للتعامل مع هذا النوع من الشركات التي تعمل في مجال غسل الاموال. وينفي رئيس الوزراء بشكل حازم تورط اسرته او شخصه في الحصول علي اموال بشكل غير قانوني. وتحول الملف الي اداه ضغط سياسي علي رئيس الوزراء، اذ تتهم احزاب المعارضه اسرته باستخدام منصبه السياسي في الاثراء والحصول علي الاموال مطالبين باستقالته. ورفض شريف نتائج لجنه المحققين التي تقصت الموضوع بشكل اولي واصر علي الاستمرار في منصبه، وهو الامر الذي ايدته الحكومه التي يقودها. "لجنه التحقيق" مريم شريف ابنه رئيس الوزراء الباكستاني وقالت لجنه التحقيق التي بدات عملها في ابريل/نيسان الماضي انها وجدت فجوات كبيره في حسابات الاسره ومصادر ثروتها ولم تحصل علي تبريرات مقنعه من اسره رئيس الوزراء عن مصادرها. واتهمت اللجنه رئيس الوزراء باخفاء مصادر ثروته وتضخيم حجم الثروه التي ورثها عن ابيه لتبرير ثروه اسرته قانونيا كما انه لم يوضح زياده ثروته في تقارير الذمه الماليه التي قدمها خاصه في فتره ولايته الاولي بين عامي 1985 و1993. وتتهم اللجنه مريم شريف ابنه رئيس الوزراء بانها المستفيده الفعليه من نشاط الشركات الخارجيه التي اشترت شقق في لندن لصالحها علاوه علي قيامها بتزوير اوراق لاخفاء الامر. وتقول اسره نواز شريف ان الاموال التي استخدمتها لشراء العقارات والشركات في لندن والخليج جاءت اساسا من بيع مصانع الصلب التي كانت تمتلكها في الامارات. واسس محمد شريف والد نواز شريف هذه المصانع في مطلع حقبه السبعينات في الامارات وقامت الاسره فيما بعد باستثمار مقابل بيعها في صندوق استثمار قطري. وقدمت الاسره للجنه التحقيق خطابا من رئيس الوزراء القطري السابق الامير حمد بن جاسم ال ثاني يقر بمصادر وحجم هذه الاموال لكن الامير لم يوافق علي الادلاء بشهادته امام اللجنه.
قررت المحكمه العليا في باكستان التحقيق في مصادر ثروه اسره رئيس الوزراء نواز شريف وسط حال ترقب وتوتر في الساحه السياسيه.