تراجعت عائدات السعوديه بسبب تدهور اسعار النفط وتتلقي اسعار البنزين المحليه، وانواع الوقود الاخري والغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من ادناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 15 سنتا امريكيا للتر. ومع تقلص ايرادات البلاد من عائدات النفط، التي تمثل 93 بالمئه من اجمال العائدات بسبب تراجع اسعاره عالميا، من المتوقع ان يتجاوز العجز في الموازنه هذا العام اكثر من مئه مليار دولار، حسبما اوردت وكاله روتيرز للانباء. وكان صندوق النقد الدولي حذر الاسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات الماليه الضخمه للمملكه خلال اقل من خمس سنوات اذا لم تاخذ خطوات لتقليص الانفاق الحكومي وزياده الايرادات. وقد يؤثر خفض دعم الطاقه تاثيرا كبيرا في عجز الموازنه، حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بان السعوديه تنفق 107 مليارات دولار سنويا علي الدعم منها 86 مليار دولار علي البترول وعشره مليارات علي الغاز الطبيعي. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المتوقع ان تتضمن موازنه العام المقبل التي سيتم الاعلان عنها بحلول كانون الاول/ديسمبر المقبل خطوات اخري لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيره في الانفاق علي مشاريع البنيه التحتيه. ويبلغ معدل الاستهلاك الداخلي للطاقه، بمختلف اشكالها، في السعوديه ما يعادل 4.2 برميل يوميا، كما ان معدلات نمو استهلاك الطاقه في السعوديه من اعلي المعدلات في العالم ويبلغ متوسط استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء ضعف المعدل العالمي. اما استهلاك السعوديه الداخلي من النفط فيصل الي حوالي 3 ملايين برميل من النفط يوميا ومعدل نموه الاستهلاك الداخلي من النفط يزيد علي 5 بالمئه سنويا، فيما يبلغ انتاج السعوديه من النفط حاليا حوالي عشره ملايين نفط يوميا. وكشفت دراسات متعلقه بالطاقه في العالم نشرت العام الماضي عن ان 1000 فرد في المملكه العربيه السعوديه يستهلكون ما يقارب 110 براميل نفط يوميا، مقارنه بنفس العدد في الولايات المتحده الامريكيه الذين يستهلكون 60 برميلا يوميا، والصين سته براميل يوميا. رفع الدعم عن الطاقه ستكون له تاثيرات مباشره علي حياه السعوديين العاديين الذين تعودوا طيله الفتره السابقه علي اسعار طاقه زهيده جدا مقارنه بالاسعار العالميه سواء فيما يتعلق بالوقود او الطاقه الكهربائيه. كما ان رفع الدعم عن الطاقه سيؤدي بشكل مباشر الي رفع كلفه انتاج السلع المنتجه محليا وخاصه التي تكون الطاقه احد مكوناتها الاساسيه. وتخوض السعوديه حربا شرسه في اليمن منذ عده اشهر بالتحالف مع بعض الدول العربيه ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وهو ما يكلف الميزانيه السعوديه مليارات الدولارات. لا شك ان رفع الدعم عن الطاقه في السعوديه، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليونا، سيكون له اثرا واضحا علي مستوي معيشه الطبقات الفقيره التي تعتمد في معيشتها علي رخص الكهرباء والوقود الي حد كبير. ومع تراجع الانفاق الحكومي علي المشاريع الاستثماريه سيكون من الصعب علي ملايين العماله الاجنبيه الوافده التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد حيث تمثل المشاريع الحكوميه اكبر الجهات المشغله لليد العامله.
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الثلاثاء28 اكتوبر/تشرين الاول 2015 ان السعوديه تدرس رفع اسعار الطاقه المحليه مؤكدا ان المملكه قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقي عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.