المعارضه تري في معامله قوات الحكومه للمحتجين تحطيما للامال. وكان الاف المحتجين قد قضوا الليله البارحه في خيام نصبوها في المكان. وقال زعيم المعارضه فيتالي كليتشكو لبي بي سي ان المعارضه تطالب باستقاله الرئيس والحكومه، متهما قوات الحكومه بضرب المتظاهرين. واضاف ان تصرف القوات حطم امال الاندماج مع الاتحاد الاوروبي. لكن المتحدث باسم البرلمان، فلوديمير ريباك، قال ان المحادثات بين الحكومه والمعارضه ستبدا الاثنين. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مراسل لبي بي سي في اوكرانيا انه يبدو ان المعارضه مستعده لاستخدام اساليب متنوعه للوصول الي هدفها، وهو روابط اوثق مع الاتحاد الاوروبي. "لا بد من رد" وكان زعماء المعارضه قد دعوا الي مظاهرات جديده احتجاجا علي امتناع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي. وحضت زعيمه المعارضه المسجونه، رئيسه الوزراء السابقه، يوليا تيموشينكو، الاوكرانيين علي "عدم ترك تصرفات السلطات دون رد". وفي رساله تلتها ابنتها، دعت تيموشينكو الاوكرانيين الي التوافد علي العاصمه من كل انحاء البلاد. وقال زعيم المعارضه فيتالي كليتشكو امام حشد في كييف "بمقدورنا، ويجب علينا، اقصاء هذه السلطات". وحظرت محكمه في كييف التظاهر في ميادين عده في العاصمه حتي يوم 7 يناير/ كانون الثاني المقبل. كانت تيموشينكو من ابرز وجوه الثوره البرتقاليه وقد اندلعت الاحتجاجات منذ ما يزيد علي اسبوع، بعدما جمد الرئيس يانوكوفيتش استعدادات لتوقيع اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي كان من شانها فتح الحدود امام البضائع وتخفيف قيود السفر. واقر يانوكوفيتش بان قراره جاء بعد التعرض لضغط من روسيا، معتبرا في الوقت نفسه انه ليس بوسع كييف التضحيه بالتجاره مع موسكو. وكان يانوكوفيتش قد اطيح في ما عرف بالثوره البرتقاليه في عام 2004. وحينها جاءت حكومه تميل الي الغرب. وبعد خمس سنوات، فاز يانوكوفيتش في انتخابات الرئاسه، متفوقا بنسبه ضئيله علي يوليا تيموشينكو التي كانت ضمن ابرز وجوه الثوره البرتقاليه. وفي عام 2011، قضت محكمه علي تيموشينكو بالسجن سبع سنوات لادانتها باساءه استغلال منصبها، وهي القضيه التي تعتبرها حكومات غربيه انتقاما سياسيا. ومنذ يوم الاثنين بدات تيموشينكو اضرابا عن الطعام بسبب امتناع يانوكوفيتش عن توقيع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي.
يتجمع ناشطو المعارضه في اوكرانيا في ميدان الاستقلال في العاصمه كييف قبل خروج المظاهرات المخطط لها خارج المبني الرئيس للحكومه.