قال حزب شودري ان المحاكمه تقف وراؤها دوافع سياسيه ويعد شودري اول عضو بالحزب الوطني البنغالي، اكبر احزاب المعارضه في بنغلاديش، يحاكم امام هذه المحكمه. وقال الحزب ومحامو شودري ان المحاكمه تقف وراؤها دوافع سياسيه. وقامت الحكومه - التي يتزعمها حزب رابطه عوامي - بانشاء محكمه جرائم الحرب في عام 2010، لكن احزاب المعارضه تتهمها بممارسه الانتقام السياسي من المعارضين. وقال رئيس المحكمه": "لقد اتفق اعضاء المحكمه علي ان المتهم يستحق اقصي عقوبه لارتكابه هذه الجرائم التي اقلقت ضمير البشريه. " مواضيع قد تهمك نهايه لكن الحزب الوطني البنغالي وجماعات حقوقيه يؤكدون علي ان المحاكمه لم تف بالمعايير الدوليه. ونقلت وكاله "رويترز"عن زوجه شودري عقب النطق بالحكم قولها:" "سنفعل كل ما يلزم كي نظهر للعالم ان هذه مجرد مسرحيه هزليه." وقال محامو البرلماني المعارض انهم سيستانفون ضد الحكم امام المحكمه العليا. ونقل عن محامين متعاطفين مع الحزب الوطني البنغالي تهديدهم بـ"محاكمه كل شخص له صله" بمحكمه جرائم الحرب عندما يعود الحزب الي السلطه. وقامت السلطات بتشديد الاجراءات الامنيه في العاصمه داكا، حيث اجريت المحاكمه. ويشير محللون الي ان الاحكام التي تصدرها المحكمه تظهر انقساما كبيرا في المجتمع البنغالي. جدير بالذكر انه المحكمه العليا قضت الشهر الماضي باعدام القيادي البارز بحزب الجماعه الاسلاميه عبد القادر ملا، ما اثار تظاهرات مؤيده ومعارضه للحكم.
قضت محكمه جرائم حرب في بنغلاديش باعدام البرلماني المعارض، صلاح الدين قويدر شودري، بعد ادانته بتهم منها القتل والاباده الجماعيه خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.