الجبير وجه التحذير خلال زياره له الي الولايات المتحده في شهر مارس/اذار الماضي وكشف مسؤولون امريكيون ان السعوديه حذرت من انها قد تبيع اصولا تقدر بمئات مليارات الدولارات في امريكا، اذا تم تمرير مشروع القانون. ونقلت شبكه سي ان ان عن مسؤولين كبيرين بوزاره الخارجيه الامريكيه ان الجبير وجه هذا التحذير خلال زيارته الي واشنطن، في مارس/ اذار الماضي، الي مشرعين بالكونغرس. وتضغط اداره الرئيس الامريكي باراك اوباما بقوه علي الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجيه والدفاع الامريكيتين، الشهر الماضي، اعضاء لجنه القوات المسلحه بمجلس النواب، من ان تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الامريكي للخطر. مواضيع قد تهمك نهايه ولم يسبق توجيه اي اتهام للحكومه السعوديه، الحليفه للولايات المتحده، في هجمات سبتمبر، كما نفي المسؤولون السعوديون اي علاقه لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا سعوديين. وتفرض السلطات الامريكيه السريه علي 28 صفحه من تقرير التحقيق حول 11 سبتمبر، يقال انها تتناول دور الحكومات الاجنبيه في الهجمات. وقالت صحيفه نيويورك تايمز في تحقيق نشرته في الخامس عشر من الشهر الجاري ان اللجنه التابعه للكونجرس الامريكي والتي حققت عام 2002 في هجمات سبتمبر قد خلصت الي استبعاد "تورط كبار المسؤولين السعوديين او جهات حكوميه سعوديه في تمويل المنظمه" في اشاره الي تنظيم القاعده. ويري النقاد ان هذا التوصيف قد ترك الباب مفتوحا امام امكانيه تاويل ذلك بانه لا يستبعد تورط مسؤولين سعوديين من مستويات دنيا او اطراف حكوميه سعوديه. ومبعث الشكوك حول امكانيه وجود دور حكومي سعودي في الهجمات، ان تحقيق الكونغرس اشار الي بعض الادله عن وجود دور لمسؤولين سعوديين كانوا مقيمين في الولايات المتحده حينذاك في الهجمات. ويطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضه عليها السريه منذ عام 2003، قائلين ان ذلك سيمنحهم الفرصه للدفاع عن انفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات. ولكن اداره الرئيس السابق جورج بوش رفضت ذلك بذريعه انه سيضعف قدرتها علي جمع معلومات استخباراتيه عن المشتبه بتورطهم في عمليات "ارهابيه"، وهو النهج الذي سارت عليه اداره اوباما ايضا. وكانت اسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفعت دعوي قضائيه ضد الحكومه السعوديه، ولكن قضت المحكمه الفيدراليه، العام الماضي، برفض الدعوي بسبب الحصانه التي تملكها المملكه في هذه القضيه. وتشير التقديرات الي ان قيمه الاصول والاستثمارات السعوديه في الولايات المتحده تقارب 750 مليار دولار. ويري المراقبون ان فرص بيع هذه الاصول الضخمه محدوده وبالغه الصعوبه لان ذلك سيلحق اضرارا كبيره بالاقتصاد السعودي. ونقلت نيويورك تايمز عن ادوين ترومان، زميل في معهد بيترسون للاقتصاديات الدوليه، قوله "ان التهديد السعودي هو اجوف الي حد كبير، فبييع ارصده بمئات المليارات ليس صعبا من الناحيه الفنيه فقط، بل سيحدث زلزالا في الاسواق العالميه سيتحمل السعوديون مسؤوليته". ويري المراقبون ان هذه القضيه ليست سوي حلقه في سلسله من القضايا تلقي بظلها علي علاقات السعوديه بالولايات المتحده التي كانت تعتبر الحليف الاول للمملكه حتي فتره قريبه. واشارت الانباء الي ان هيلاري كلينتون، المرشحه الاوفر حظا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه والمرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز يؤيدان مشروع القرار مما يعني ان المشروع قد يتحول الي قرار بعد الانتخابات الرئاسيه المقبله خلال العام الحالي.
حذر وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير الولايات المتحده من مغبه تمرير مشروع قانون يجري تداوله في مجلس الشيوخ الامريكي يهدف الي السماح للمحاكم الامريكيه بقبول دعاوي تعويضات ضد المملكه العربيه السعوديه عن هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 من قبل ذوي ضحايا هذه الهجمات.