رفض المتظاهرون ترشيح محمد علاوي لمنصب رئيس الوزراء وجاء الاعلان بعد فشل البرلمان في الاجتماع لاقرار تشكيله وزاريه اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واعلان الاخير سحب ترشحه للمنصب. وقال عبدالمهدي انه لم يعد يضطلع بمعظم واجبات المنصب الرسميه، داعيا نواب البرلمان الي الدعوه لاجراء انتخابات مبكره في ديسمبر/ كانون الاول المقبل. وحذر من ان الاحزاب السياسيه ليست جاده في تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها المتظاهرين. وقال في بيان رسمي ان "اخطر شيء نواجهه حاليا هو احتماليه الدخول في فراغ دستوري واداري". مواضيع قد تهمك نهايه وفشل البرلمان، مساء الاحد، للمره الثانيه في اسبوع، في الاجتماع لاجراء تصويت علي حكومه علاوي المقترحه، ما دفعه الي سحب ترشحه للمنصب. كلف علاوي بتشكيل حكومه جديده في فبراير/ شباط المنصرم وصرح الرئيس العراقي برهم صالح انه سيقترح رئيس وزراء اخر في غضون 15 يوما، وفقا للدستور. وقال علاوي "لقد حاولت بكل الوسائل الممكنه انقاذ العراق من الانجراف الي المجهول وحل الازمه الحاليه، لكنني واجهت الكثير من المصاعب خلال المفاوضات". واضاف "لقد وضعت بعض الجماعات السياسيه والاحزاب عقبات امام تشكيل حكومه مستقله". وعلق رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر قائلا ان علاوي اتخذ القرار "من اجل حب العراق" ، واتهم السياسيين "الفاسدين" بـ"احتجاز البلاد رهينه". واحتفل المتظاهرون في ميدان التحرير في بغداد باعلان علاوي سحب ترشيحه. استقال عبدالمهدي من منصب رئيس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استجابه لمطالب المتظاهرين وقال احد المتظاهرين "الشارع العراقي غاضب جدا. يجب الا ياتي الترشيح لمنصب رئيس الوزراء من الاحزاب الفاسده التي نريد ازالتها". وكلف علاوي بتشكيل حكومه جديده في شهر فبراير/ شباط المنصرم، ما انهي شهرين من الجمود في البرلمان عقب استقاله عبد المهدي. ويتظاهر العراقيون منذ اشهر رفضا للفساد المستشري والبطاله المرتفعه وسوء الخدمات العامه والتدخل الاجنبي في الدوله. وقتل في المظاهرات، التي بدات في اكتوبر/تشرين الاول الماضي، اكثر من 450 متظاهرا برصاص قوات الامن ومسلحين مجهولين.
اعلن رئيس حكومه تصريف الاعمال في العراق عادل عبدالمهدي انه سيبدا مرحله "غياب طوعي"، وهو ما ينذر بتفاقم الازمه السياسيه التي تشهدها البلاد.