صفقه الطائرات هي الاكبر التي توقع بين ايران والولايات المتحده منذ عام 1979 وكانت بوينغ ومنافستها ايرباص الاوروبيه قد وقعتا عقودا ضخمه خلال الشهر الجاري لتزويد ايران بالطائرات، وهي الصفقات الاولي من نوعها منذ رفع العقوبات الدوليه المفروضه علي طهران بموجب اتفاق لكبح برنامجها النووي. ويمثل تغيير اسطول الطيران المدني الايراني القديم احد اكبر الفرص الاقتصاديه لاتفاق عام 2015 الخاص برفع العقوبات، والذي تفاوضت بشانه اداره الرئيس الامريكي المنتهيه ولايته باراك اوباما، فيما يعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب من اشد منتقدي الاتفاق. ورغم حاجه ايران الكبيره لشراء طائرات جديده لتحل محل القديمه، فانها دخلت السوق في وقت تعاني فيه بوينغ وايرباص وشركات اصغر من تراجع في الطلب، وبالتالي من المتوقع ان تقدم خصومات كبيره. وقالت بوينغ هذا الشهر انها ستقلص انتاج طائراتها من طراز 777 للمسافات طويله بسبب الانخفاض في الطلب. ونسبت وكاله ارنا الرسميه للانباء لاصغر فاخريان كاشان نائب وزير النقل الايراني القول : "لقد اعلنت بوينغ ان عقدها مع ايران اير قيمته 16.6 مليار دولار. ومع ذلك، فانه اخذا في الاعتبار طبيعه طلبنا والخيارات المتاحه امام الشركه فان قيمه عقد شراء 80 طائره من طراز بوينغ هي نحو 50 في المئه من ذلك المبلغ." ولم يتسن الحصول علي تعليق من متحدث باسم بوينغ في دبي. وتتراوح قيمه صفقه عقد ايرباص لبيع 100 طائره الي ايران اير، والذي تم توقيعه الخميس، ما بين 18 و20 مليار دولار، ولكن نسب لرئيس شركه ايران اير القول ان قيمه العقد لن تتجاوز 10 مليار دولار. ودفعت حكومه الرئيس حسن روحاني، العمليه ، باتجاه اتمام صفقات الطائرات لاظهار نتائج الاتفاق النووي مع القوي العالميه لانهاء العقوبات. ويواجه روحاني انتقادات في الداخل من المتشددين بسبب كلفه الشراء. وقال فاخريان كاشان الاحد ايضا ان ايران اير قد تقوم بشراء 20 طائره اخري من ATR، وهي شركه طيران اوروبيه، بالاضافه الي طلبيه مؤكده من نفس الشركه بـ 20 طائره. وسيصل فريق من ATR الي طهران الاسبوع المقبل لاجراء المحادثات النهائيه. واضاف قائلا: "ان ايران قامت بشراء 20 طائره وقد تشتري 20 طائرات اخري"، مضيفا ان قيمه عقد الـ 20 طائره كانت اقل من 500 مليون دولار.
قالت ايران الاحد انها توصلت لاتفاق تدفع بمقتضاه نصف الثمن المعلن فقط لـ 80 طائره بوينغ جديده، في صفقه كانت شركه صناعه الطائرات الامريكيه قالت ان قيمتها 16.6 مليار دولار.