وتضم قائمه المتهمين في القضيه نجلي مبارك، جمال وعلاء، ووزير الداخليه السابق حبيب العادلي وسته من كبار القيادات الامنيه السابقه ورجال الاعمال الهارب حسين سالم. وقد انكر المتهمون جميع التهم المنسوبه اليهم. وشهدت جلسه المحاكمه توترا داخل وخارج قاعه المحاكمه، التي تجري باكاديميه الشرطه في القاهره وسط اجراءات امنيه مشدده. وافاد مراسل "بي بي سي" في القاهره عمرو جميل بوقوع اشتباكات بين مؤيدين للرئيس السابق واهالي قتلي ومصابي احداث الثوره المصريه امام قاعه المحاكمه. مواضيع قد تهمك نهايه كما اتهم محامو المدعين بالحق المدني، الذين يمثلون اسر القتلي والمصابين، هيئه المحكمه والشرطه بسوء معاملتهم. ووعدت هيئه المحكمه بالتحقيق في الامر. 55 الف ورقه وتعهد رئيس المحكمه المستشار محمود الرشيدي بتوخي العدل في نظر القضيه، مشيرا الي الصعوبات المحيطه بالقضيه التي يصل عدد اوراقها الي 55 الف ورقه. وفي بدايه الجلسه سال الرشيدي الرئيس السابق عن رايه في طلب عدد من المحامين الكويتيين حضور المحاكمه دفاعا عنه، فاحال مبارك الامر الي محاميه فريد الديب. ورفض الديب العرض وعبر عن شكره للمحامين الكويتيين. وكان من المقرر بدء اعاده المحاكمه الشهر الماضي، لكنها ارجئت بعدما قررت الهيئه القضائيه التي تنظر القضيه التنحي لاستشعار الحرج، كما قالت. وقد قضت محكمه الجنايات في 2 يونيو/حزيران من العام الماضي بمعاقبه مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمده 25 عاما، بعدما ادينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل اخرين خلال احداث ثوره يناير/كانون الثاني 2011. كما قضت ببراءه مساعدي وزير الداخليه السته مما اسند الي كل منهم من تهم وردت في الدعوي الجنائيه. وبرات المحكمه حينها مبارك مما اسند اليه من جنايه الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعه من عمل من اعمال وظيفته، وجنايه الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهه التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الي اسرائيل باسعار زهيده تقل عن سعر بيعها عالميا.
مدت محكمه جنايات القاهره اجل محاكمه الرئيس المصري حسني مبارك بتهم الاشتراك في قتل متظاهرين وفساد، الي الثامن من الشهر المقبل.