وقال المجلس ان القانون الجديد "سيتعارض تماما مع بنود الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالمخدرات التي وقعت عليها اوروغواي." وينص القانون الجديد علي قيام الدوله بالاشراف علي زراعه المخدر وتوزيعه علي المستخدمين المسجلين لديها. وينبغي ان ينال القانون مصادقه مجلس الشيوخ قبل ان يصبح نافذ المفعول. "عواقب وخيمه" والمجلس الدولي للسيطره علي المواد المخدره عباره عن هيئه مستقله تتكون من خبراء اسستها الامم المتحده لمراقبه التزام الدول بالاتفاقات الدوليه الخاصه بالمخدرات. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء في بيان اصدره المجلس بعد ساعات فقط من مصادقه مجلس النواب في اوروغواي علي قانون الماريوانا ان القانون "يتعارض تماما" مع الميثاق الموحد للمخدرات الصادر عام 1961 الذي يحظر بيع الماريوانيا لاغراض غير طبيه. وقال المجلس انه في حال اعتماد القانون "ستكون عواقبه وخيمه علي صحه وسلامه المجتمع وجهود منع سوء استخدام الماريوانا بين الشباب." ولكن حكومه اوروغواي تقول ان من شان فرض سيطرتها علي تجاره المخدر ضرب الارباح التي كان يجنيها مهربو المخدرات وثني المستخدمين عن اللجوء الي اصناف اكثر خطوره من المخدرات. وقال المجلس انه مهتم "بمواصله الحوار مع حكومه اوروغواي حول الموضوع." كما عبر عن اسفه "لرفض الحكومه استقبال وفد من المجلس قبل طرح مشروع القانون امام مجلس النواب." وبينما يؤيد عدد من الرؤساء السابقين والشخصيات الاجتماعيه فكره شرعنه استخدام الماريوانا، انتقد البابا فرنسيس الفكره في الاسبوع الماضي اثناء زيارته للبرازيل. مواجهه سياسيه وكان مجلس النواب، وبعد نقاش دام عده ساعات، قد صدق علي القانون باغلبيه 50 صوتا مقابل 46. ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ علي مشروع القانون في وقت لاحق من العام الحالي. ويحظي مشروع القانون بتاييد الرئيس اليساري خوسيه موخيكا. ويقول الرئيس موخيكا، وهو مقاتل يساري سابق، ان من شان القانون الجديد اخضاع تجاره مخدر الماريوانا لشروط صارمه مما يساعد في محاربه عصابات تهريب المخدرات والجريمه بشكل عام. صوت مجلس النواب لصالح التصديق علي القانون الجديد باغلبيه ضئيله ومن اجل تجنب تحويل اوروغواي الي ملاذ للباحثين عن المخدرات، لن يسمح لغير مواطني البلاد استخدام الماريوانا. ويقول المنتقدون ان القانون الجديد قد يغري الكثير من سكان الاوروغواي علي التحول الي المخدرات الاكثر تاثيرا، وقد يغضب دولا مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها التي تحارب العنف المتاتي عن تجاره المخدرات. يذكر ان اوروغواي تعتبر من اكثر دول امريكا اللاتينيه امانا، كما تعتبر من الدول الرائده في مجال اصدار القوانين واللوائح الليبراليه. ولكن استطلاعات الراي تشير الي ان معظم سكان الاوروغواي يعارضون التشريع الجديد. وبهذا الصدد، قال النائب جيراردو اماريلا عن الحزب الوطني المحافظ "نحن نلعب بالنار، فبمحاولتنا ايجاد مخرج للتغيير نقوم بدفن انفسنا في واقع اسوا بكثير."
عبر المجلس الدولي للسيطره علي المواد المخدره التابع للامم المتحده عن قلقه ازاء القانون الذي صدق عليه امس البرلمان في اوروغواي، والذي يشرعن استخدام مخدر الماريوانا.