يتطلب القانون موافقه اعضاء مجلس الشيوخ حتي يصبح قانونا ساري المفعول وصوت لفائده القانون 329 نائبا في مقابل معارضه 229 اخرين في اعقاب نقاش حاد شهدته الجمعيه. ويتطلب القانون موافقه اعضاء مجلس الشيوخ حتي يصبح قانونا ساري المفعول. وايد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي ينتمي الي الحزب الاشتراكي الفرنسي واعضاء اخرون في احزاب اشتراكيه اخري مشروع القانون المذكور الذي يحمل اسم "الزواج للجميع". لكن اعضاء كثيرين في حزب الاتحاد من اجل حركه شعبيه المعارض الذي ينتمي الي اليمين عارضوا مشروع القانون المذكور، ما ادي الي احتجاجات واحتجاجات مضاده تجاهه علي مدي شهور. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مراسل بي بي سي في باريس، هيو شوفيلد، ان نتيجه التصويت حظيت بالتصفيق والتهليل من قبل اعضاء البرلمان اليساريين. وكانت الجمعيه الوطنيه وافقت علي ماده رئيسيه تعرف الزواج بانه عقد بين شخصين وليس بين رجل وامراه. ويقول مراسلنا ان من المتوقع ان يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الاشتراكيون وحلفاؤهم علي هذا الاجراء والذي سيصبح قانونا ساري المفعول في مايو/ايار او يونيو/حزيران المقبل. وعند الموافقه النهائيه علي القانون المذكور، ستنضم فرنسا الي 11 بلدا اخر حيث يسمح القانون بزواج المثليين. اصلاح اجتماعي اثار القانون معارضه قويه من الكنيسه الكاثوليكيه ومسلمين فرنسيين يرون فيه هجوما علي تقاليد العائله وينظر الي قانون الزواج في فرنسا علي انه اهم اصلاح تحقق علي المستوي الاجتماعي في فرنسا منذ الغاء عقوبه الاعدام عام 1981. ويري انصار هذا القانون انه خطوه مهمه في سبيل الوفاء بالتزامات فرنسا التاريخيه تجاه تحقيق المساواه. لكن هذا القانون اثار معارضه قويه من قبل الكنيسه الكاثوليكيه في فرنسا ومسلمين فرنسيين يرون فيه هجوما علي تقاليد العائله. وتشير استطلاعات الراي الي ان ما بين 55 و 60 في المئه من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين لكن 50 في المئه فقط من المستطلعه اراؤهم يؤيدون تبني الاطفال.
وافقت الجمعيه الوطنيه الفرنسيه علي قانون يسمح للمثليين جنسيا بالزواج وتبني الاطفال.