تعليقات داوود اوغلو تاتي بعد دعوه رئيس البرلمان التركي الي دستور اسلامي للبلاد واضاف احمد داوود اوغلو في خطاب متلفز ان الدستور الذي تكتب مسودته حاليا يضمن بقاء الدوله بمناي بالتساوي عن اي جماعه دينيه. وتاتي تعليقات رئيس الوزراء بعد دعوه من قبل رئيس البرلمان التركي، اسماعيل كهرمان، الي الحاجه الي دستور اسلامي. وادت دعوته تلك الي اثاره القلق خشيه فرض حزب العداله والتنميه الحاكم اجندته الاسلاميه علي تركيا، التي تعرف بانها دوله علمانيه، بالرغم من ان الغالبيه فيها مسلمه. ونقل عن كهرمان قوله "لماذا نقبل - كبلد اسلامي - بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي ان يكون لدينا دستور ديني،" مضيفا انه "لا مكان للعلمانيه في هذا الدستور." مواضيع قد تهمك نهايه ويتهم منتقدون حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان باضعاف القيم العلمانيه التي وضع اسسها مؤسس تركيا الحديثه، مصطفي كمال اتاتورك، منذ تسلمه السلطه في عام 2002. وكانت الحكومه، في السنتين الماضيتين، قد الغت الحظر الذي كان مفروضا علي ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والدوائر الحكوميه، كما حدت من مبيعات المشروبات الكحوليه، وحاولت فرض حظر علي السكن المختلط في الجامعات. وهاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار اوغلو، ما ذهب اليه رئيس البرلمان. وقال كيليتشدار اوغلو مخاطبا كهرمان عبر تويتر، "ان الفوضي المستشريه في الشرق الاوسط هي نتاج طرق التفكير التي تحول الدين - كطريقه تفكيرك - الي اداه من ادوات السياسه." واضاف "ان العلمانيه وجدت من اجل ان يتمكن كل شخص من ممارسه دينه بحريه." ولا تزال حكومه حزب العداله والتنميه، منذ ان اعيد انتخابها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقول انها تنوي تغيير الدستور التركي الحالي الذي سنته حكومه عسكريه جاءت الي الحكم عقب انقلاب عام 1980. وفشلت عده جولات من المفاوضات مع المعارضه حول هذا الموضوع، اذ ترفض المعارضه مطلب الحكومه باسناد سلطات اوسع لرئيس الجمهوريه.
قال رئيس الوزراء التركي ان دستور البلاد الجديد سيضمن الحفاظ علي مبادئ العلمانيه.