نظر الي مقتل غاندي عام 1991 علي انه عمل انتقامي لارساله قوات حفظ سلام الي سريلانكا عام 1987 وكانت رئيسه وزراء الحكومه الاقليميه لولايه تاميل نادو، حيث اعتقل المتهمون، امرت باطلاق سراح المتهمين السبعه الاربعاء. وقد سارعت الحكومه المركزيه في الهند الي الاعتراض القانوني علي هذا الامر، ووصف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الامر بانه "لا يمكن تبريره قانونيا". وكان المتهمون ، سته رجال وامراه، اعضاء في جماعه نمور التاميل المتمرده في سريلانكا. وكانت تقارير اشارت في وقت مبكر الي ان المحكمه ارجات اطلاق سراح المتهمين السبعه. مواضيع قد تهمك نهايه والسجناء الثلاثه الذين ارجا اطلاق سراحهم هم ممن سبق للمحكمه العليا ان خففت احكام الاعدام الصادره بحقهم، ويعرفون باسماء موروغان وساغغثان وبيراريفالان، وهم في السجن منذ اكثر من 20 عاما و ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقهم منذ 1998. "خلل اجرائي" وقالت المحكمه انها اوقفت اطلاق سراحهم نظرا "لخلل اجرائي" قامت به حكومه تاميل نادو عند اصدار الامر باطلاق سراحهم. وستعقد الجلسه التاليه في السادس من مارس/اذار. وتقول تقارير انه لا يوجد ما يمنع حكومه تاميل نادو من اطلاق سراح السجناء الاربعه. ولكن وزير العدل الهندي كابيل سيبال قال ان الحكومه ستتقدم بالتماس الي المحكمه ضد اطلاق سراحهم "لاحقا". ونظر الي مقتل غاندي عام 1991 علي انه عمل انتقامي لارساله قوات حفظ سلام الي سريلانكا عام 1987. وكانت المحكمه قد قضت بتخفيف الاحكام الصادره ضد موروغان وساغغثان وبيراريفالان لانه رات انه مناف للانسانيه ان يظلوا مهددين بالاعدام طوال هذه الاعوام. وقال مانموهان سينغ في بيان ان "اغتيال راجيف غاندي كان هجوما علي روح الهند. واطلاق سراح قتله رئيس وزراء سابق وزعيم عظيم وعدد من الهنود الابرياء سيكون مناف لمبادئ العداله". وامرت حكومه تاميل نادو ايضا باطلاق سراح ثلاثه مدانين اخرين هم روبرت بايوس وجاياكومار ورافيشاندريان، الذين كان قد حكم عليهم بالسجن المؤبد. وكان قد حكم علي امراه من تاميل الهند اسمها ناليني سريهاران بالاعدام عام 1998، ولكن تم تخفيف الحكم الي السجن المؤبد عام 2000.
اوقفت المحكمه العليا في الهند امر اطلاق سراح ثلاثه من سبعه اشخاص اتهموا بالتورط في جريمه اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي.