مده حكم الرئيس البشيره ستنتهي في 2020 ولا يحق له الترشح مره اخري وفقا للدستور المعمول به حاليا ويحكم البشير البلاد منذ 1989، واذا لم يتغير الدستور فلن يكن بامكانه الترشح مره اخري، بعد الفوز بفترتين رئاسيتين متعاقبتين. وينص التعديل الدستوري الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 علي ان الرئيس لا يجوز له الترشح بعد الفوز بمدتين رئاسيتين متعاقبتين، والتي ستنتهي في 2020. وقال رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر، انه تلقي رساله موقعه من اغلبيه النواب، يوم الثلاثاء، تؤيد تعديلا من شانه ان يغير ماده تحديد فتره الرئاسه ويجعلها مفتوحه. وقال احمد عمر للصحفيين الثلاثاء: "تلقيت مذكره من 33 حزبا ممثلين بحوالي 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس." واكد علي الالتزام "بالخطوات الدستوريه والقانونيه واللوائح اللازمه لمناقشه هذه التعديلات في البرلمان لكي يتخذ اي قرار بشانها". كيف تؤثر اعاده ترشيح البشير للرئاسه علي مستقبل السودان؟ السودان: كيف يؤثر خفض سعر صرف الجنيه في حياه المواطن؟ البشير يحل حكومه الوفاق الوطني في السودان وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اعلن في وقت سابق هذا العام، انه سيرشح البشير للرئاسه في عام 2020، رغم ان ذلك لم يكن جائزا دستوريا. وقال رئيس الحزب الحاكم عبدالرحمن محمد علي: "وافقنا علي تعديل الماده الرئاسيه بعد جمع 294 توقيعا من النواب". واضاف: "راي الاحزاب الاخري ان الرئيس عمر البشير هو حامي لشعب السودان في الفتره القادمه ". ووصل الضابط السابق بالجيش السوداني "عمر البشير" الي السلطه بعد انقلاب عسكري عام 1989، ثم فاز بالانتخابات الرئاسيه التي جرت عامي 2010 و2015، بعد تغيير الدستور كنتيجه لتوقيع اتفاق سلام مع المتمردين الجنوبيين، والذي انفصلوا بعد ذلك واعلنوا عن دولتهم جنوب السودان. والرئيس السوداني ملاحق من جانب المحكمه الجنائيه الدوليه بتهمه ارتكاب جرائم حرب، بعد اتهامه في عام 2008 بالقتل والاضطهاد في اقليم دارفور السوداني بين عامي 2003 و2008. ويسيطر حزب المؤتمر الحاكم وحلفاء من احزاب اخري علي الاغلبيه الساحقه في البرلمان، وذلك بعد قاطعت احزاب المعارضه البارزه والحركات المسلحه الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه عام 2015. وبحسب التغييرات الدستوريه المقترحه فان صلاحيات الرئيس ستتسع ويمكنه اقاله المحافظين المنتخبين. واقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا بانتخاب المحافظين بشكل مباشر بدلا من ان يعينهم الرئيس، كما كان في السابق. وبحسب لوائح البرلمان السوداني، يمكن تعديل الدستور من خلال طلب يتقدم به الرئيس او مذكره يوقع عليها ما لا يقل عن ثلث اعضاء البرلمان البالغ عددهم 581. ويواجه السودان ازمه اقتصاديه منذ اعلان دوله جنوب السودان في عام 2011، وسيطرتها علي ثلاثه ارباع النفط في البلاد.
اقترب الرئيس السوداني عمر البشير، من تمديد فتره حكمه الطويل للسودان والفوز بولايه اخري وتوسيع صلاحياته بعد طلب نواب بالبرلمان اجراء تعديل دستوري لزياده مده حكمه التي كان من المقرر ان تنتهي في 2020، ولم يكن ممكنا ان يترشح بعدها مره اخري.