ادانت موسكو فرض الضريبه علي قبرص واعتبرته مصادره لاموال مودعي البنوك تصريحات مسؤولي البنك المركزي الاوروبي اكدها مسؤولون المان بعد حاله الغضب بين المواطنين القبارصه فور اعلان فرض ضريبه علي الحسابات المصرفيه في قبرص. وتزايدت الانتقادات الشعبيه منذ الاعلان صباح السبت ان مجموعه اليورو ستفرض ضريبه استثنائيه تصل الي 9.9% علي جميع الودائع المصرفيه في قبرص مقابل حصول البلاد علي قرض بقيمه 10 مليارات يورو لانقاذها من الافلاس. علي الجانب الاخر يعقد وزراء الماليه في منطقه اليورو مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشه الوضع المالي في قبرص حيث يتوقع ان يبت البرلمان القبرصي الثلاثاء في مصير خطه الانقاذ التي تتضمن ضريبه استثنائيه مثيره للجدل علي الودائع المصرفيه. وكانت منطقه اليورو قد توصلت مع صندوق النقد الدولي السبت الي اتفاق علي خطه انقاذ للجزيره بقيمه 10 مليارات يورو علي ان تفرض السلطات القبرصيه ضريبه علي الودائع المصرفيه يفترض ان تدر نحو سته مليارات يورو. مواضيع قد تهمك نهايه وتتراوح نسبه هذه الضريبه بين 6 و 10% علي الودائع البنكيه الامر الذي ادي الي تهافت القبارصه علي البنوك لسحب اموالهم. مصادره طوابير من المودعين امام البنوك المغلقه حتي الخميس ويتوقع ان يخسر مودعون اجانب مثل الروس والبريطانيين الكثير من الاموال بسبب هذه الضريبه. وبحسب دايلي ميل فان الارصده البريطانيه تمثل نحو 7 مليارات من بين 67 مليار يورو هي اجمالي السيوله الماليه المودعه في المصارف القبرصيه كما تشير ادني التقديرات بالنسبه للارصده الروسيه الي نحو 15 مليار يورو. وادانت موسكو فرض الضريبه معتبره انه نوع من انواع مصادره الاموال حيث قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي "بالنسبه لامكانيه فرض ضريبهه في قبرص علي الودائع الماليه فان الرئيس بوتين يقول انه اذا اقر هذا القرار فانه سيكون غير عادل وغير احترافي وشديد الخطوره". في هذه الاثناء افاد مصدر في البنك المركزي القبرصي ان المصارف القبرصيه لن تفتح ابوابها قبل الخميس المقبل لتفادي عمليات سحب ضخمه تحدث هزه في اسواق المال. وجاء القرار عشيه جلسه حاسمه للبرلمان الذي ارجا لمرتين التصويت علي خطه الانقاذ الاوروبيه. خسائر فادحه علي الجانب الاقتصادي قال خبراء ان الضريبه علي الودائع المصرفيه يمكن ان تشكل ضربه قاضيه للقطاع المصرفي في قبرص و الذي يعتمد علي ثقه اصحاب الحسابات. ويقول خبير الاقتصاد سميون ماتسي ان "خطه الانقاذ وجهت ضربه قاسيه لقبرص و ضربه قاضيه للقطاع المصرفي في الجزيره". واضاف ان "القطاع المصرفي يقوم علي الثقه وفي حال انعدام الثقه لن يكون هناك قطاع مصرفي ولن يثق احد في قبرص بعد اليوم مهما حصل" موضحا ان "سمعه" الجزيره تضررت نهائيا. يمثل حجم الناتج القومي القبرصي ربع حجم الودائع الماليه في بنوكها واكد ماتسي ان المودعين الروس يريدون سحب ودائعهم مشيرا الي اجراءات اتخذها محامون لسحب مليارات فور استئناف التحويلات المصرفيه. وقال حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس "اقترح ان نعيد حساباتنا و في حال لم نفعل ذلك لن نتمكن من استعاده ثقه المودعين لاننا اخللنا بالعقد المبرم معهم". ويري خبير الاقتصاد القبرصي كوستاس ابوستوليديس انه سيكون للضريبه علي الودائع المصرفيه والتي لم تطبق في اي بلد اخر يواجه صعوبات ماليه في منطقه اليورو اثارا علي الاقتصاد العالمي برمته. وقال ان "الاسهم تراجعت في الاسواق الاسيويه واذا حصل ذلك في اوروبا ايضا سيثبت ذلك ان ما حصل في قبرص ينطوي علي انعكاسات والعالم اجمع يدفع ثمنا اعلي من اتفاق مجموعه اليورو حول خطه انقاذ الجزيره". واضاف ان الحكومه القبرصيه توجهت للتفاوض "من دون اي تحضير وكان علينا الا ننجر وراء خداع اوروبا". وراي ان "قبرص لن تتمكن من الخروج من فتره الانكماش خلال العقدين المقبلين وسيدفع اولادنا ثمن هذه الاخطاء".
قال مسؤولو البنك الاوروبي ان السلطات القبرصيه تستطيع تعديل شروط خطه الانقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الاوروبي في وقت سابق.