جاء ذلك بعد اعتذار المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، عن عدم الحضور والادلاء بالشهاده كما كان مقررا يوم السبت. وحددت محكمه جنايات القاهره موعدين جديدا لشهاده الاثنين هما 24 سبتمبر/ايلول الجاري للمشير طنطاوي واليوم التالي للفريق عنان. وتسمتع المحكمه يوم الثلاثاء الي مدير المخابرات العامه السابق عمر سليمان والاربعاء الي وزير الداخليه السابق محمود وجدي والخميس الي وزير الداخليه الحالي منصور العيسوي. وسبق للقاضي رفعت ان استدعي طنطاوي، الذي عمل لنحو 20 عاما وزيرا للدفاع في عهد مبارك، الي الشهاده في جلسه سريه وفي اطار حظر تام لنشر الاخبار لحمايه الامن الوطني.واغضبت الخطوه العديد من المصريين الذين يطالبون بمحاكمه شفافه. وينتظر ان تكون شهاده المشير طنطاوي والفريق عنان شهاده فاصله ومؤثره في سير الدعوي الجنائيه ضد الرئيس السابق واركان نظامه حيث انهما كانا ضمن دائره ضيقه جدا من المسؤولين الذين حضوا اجتماعات مباشره ومطوله مع الرئيس السابق مبارك لوضع خطط التعامل مع الازمه وتداعيات الاحداث خلال ثوره يناير . وصف قرار استدعاء طنطاوي بانه مفاجاه كبري ستحول مسار القضيه كان المشير طنطاوي والفريق سامي عنان قد قدما اعتذارا مكتوبا الي المستشار احمد رفعت رئيس هيئه المحكمه التي يحاكم امامها مبارك والعادلي وعرضا تقديم شهادته عبر مذكره مكتوبه تتضمن الاجابه علي اي اسئله قد تحتاجها المحكمه لاستجلاء الموقف. لكن هيئه المحكمه رفضت هذا الاعتذار و اصرت علي حضور المشير ورئيس الاركان ليكونا تحت القسم وليدلوا بشهادتيهما، ويتم مناقشتهم من جانب المحامين عن المدعين بالحق المدني وهيئه الدفاع عن المتهمين. وقد اثار قرار المحكمه ردود فعل مرحبه جدا من جانب المحامين المدعين بالحق المدني وايضا هيئه الدفاع عن المتهمين والعشرات من اسر الضحايا والمصابين الذين حضروا خارج قاعه المحكمه واعتبروا ان هذا الامر يمثل انتصارا للقضاء المصري وتاكيدا علي استقلاليته. كما تواجد ايضا خارج اسوار اكاديميه الشرطه عددا من انصار واسره الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل حاليا لدي السلطات الامريكيه بتهم تتعلق ببمارسته انشطه ارهابيه وقالوا انهم جاءوا الي المكان لتوصيل رساله الي المشير طنطاوي الذي مفترضا ان يحضر اليوم الي المحكمه تطالبه بضروره تدخل المجلس الاعلي للقوات المسلحه رسميا للمطالبه بالافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. وتعرض المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك من نشطاء اطاحوا بمبارك لضمان تطبيق العداله بسرعه لنحو 850 شخصا قتلوا خلال الثوره المصريه. ويحاكم مبارك ووزير الداخليه السابق حبيب العادلي بتهم بالتامر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط لاستخدام ذخيره حيه. ويحاكم ايضا علاء وجمال ابنا مبارك في نفس القضيه. وتساءل محمد البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائقا قائلا "هل يمكن ان يقول طنطاوي للمحكمه ان مبارك لم يامر الشرطه بفتح النار." ويشعر العديد من خصوم مبارك الذي حضر جميع الجلسات علي سرير متحرك بعد نقله للمستشفي في ابريل/ نيسان بالاحباط بسبب بطء وتيره المحاكمه. وكانت المحكمه قد استمعت في جلستين سابقتين لشهادات عدد من رجال الشرطه عن احداث يومي 25 و28 يناير/كانون الثاني بصفه خاصه. وقال محللون ان افادات الضباط لم تورط صراحه الرئيس السابق في اصدار اوامر باستخدام الذخيره الحيه لقمع المتظاهرين. وقد وجهت الي احد الشهود تهمه الشهاده الزور، بعد ان قال في تحقيقات النيابه انه تلقي اوامر باستخدام الذخيره الحيه، وعاد امام هيئه المحكمه لينفي ذلك. وتشير تقديرات الي مقتل 850 شخصا علي الاقل في احداث الثوره المصريه. ويطالب المدعون بالحق المدني بمعرفه الاوامر التي اصدرها مبارك بالتحديد لمسؤولي وزاره الداخليه لمواجهه المظاهرات.
قرر رئيس محكمه جنايات القاهره المستشار احمد رفعت تاجيل الاستماع الي شهاده رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاركان الفريق سامي عنان في محاكمه الرئيس السابق حسني مبارك الي جلستي 24 و25 من الشهر الجاري.