العقيد غويتا اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بعد استيلاء الجيش علي السلطه مره ثانيه. وكان العقيد غويتا اعلن الاربعاء نفسه رئيسا مؤقتا، بعد يومين من استيلائه علي السلطه، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعه اشهر. وكان هو ايضا قائد الانقلاب الاول في اغسطس/ اب، الذي ازاح الرئيس المنتخب، بوبكر كيتا، عن الحكم. وبررت المحكمه قرارها "بشغور منصب الرئيس". واعتقل الجيش الاثنين الرئيس المؤقت، باندو، ورئيس الوزراء، مختار عوان، المكلفين بقياده البلاد في مرحله انتقاليه قبل تولي سلطه مدنيه مقاليد الحكم. مواضيع قد تهمك نهايه وقال العقيد غويتا ان الرجلين "فشلا في المهمه" التي كلفا بها، وكان يسعيان الي احباط العمليه الانتقاليه في البلاد. وافرج عنهما الخميس بعد استقالتهما. وجاء في قرار المحكمه الدستوريه الجمعه ان العقيد، غويتا سيتولي مهام الرئيس المؤقت "لقياده المرحله الانتقاليه الي نهايتها". واستولي الجيش علي السلطه الانتقاليه بعد تعديل حكومي قال غيتا انه تم دون استشارته. وكان من المفترض ان يعين غويتا، في هذا التعديل، نائبا للرئيس. وابعد التعديل الحكومي ايضا ضباطا عسكريين شاركوا في الانقلاب الاول من المناصب الوزاريه التي كانوا يتولونها. ودافع العقيد غويتا الجمعه، في اول تصريح اعلامي له منذ الاستيلاء علي السلطه، عن موقفه قائلا: "كان علينا الاختيار بين الفوضي والانسجام بين قوات الدفاع والامن، فاخترنا الانسجام". واضاف، حسب تقرير اوردته وكاله فرانس برس، ان رئيس الوزراء الجديد سيعين بعد ايام، وان الانتخابات ستجري العام المقبل كما كان مقررا. لماذا تتكرر الاضطرابات في مالي من الصعب اجراء الاصلاحات بسرعه. كما ان مالي بلاد شاسعه ولكنها حبيسه، اي ليس لها واجهه بحريه، واغلب مناطقها غير متطوره. وفي عام 2012، فسح انقلاب عسكري المجال للاسلاميين المتشددين لاستغلال الفوضي والسيطره علي شمالي البلاد. وساعدت القوات الفرنسيه في استعاده المناطق الشماليه من المتشددين. ولكن الجماعات المسلحه واصلت هجماتها المتكرره في المنطقه بسبب الاضطرابات السياسيه المستمره. وادت هذه الظروف الي اهتزاز ثقه الناس في قدره الجيش علي دحر الجماعات المسلحه، التي وسعت عملياتها الي دولتي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
اقرت المحكمه الدستوريه في مالي تعيين قائد الانقلاب العسكري، العقيد هاشمي غويتا، رئيسا في البلاد خلال المرحله الانتقاليه.