يبونكر اكد دعمه لليونان ومعارضته خروجه من اليورو واستبعد يونكر اتخاذ اي قرار وشيك في شان طلب اليونان مهله اضافيه لعامين ترجيء الي 2016 لاستعاده البلاد توازنها المالي. وقال يونكر ان هذا الامر "يتوقف علي ما سيتوصل اليه وفد الترويكا" الذي يمثل دائني اليونان والذي يتوقع ان ينجز في سبتمبر / ايلول المقبل مهمه مراقبه حسابات اليونان ورصد جهودها للنهوض. واضاف "انا الي جانب اليونان" مؤكدا معارضته " خروجه من منطقه اليورو". لكن يونكر شدد علي ان "الاولويه تكمن في تحسين الوضع المالي عبر استراتيجيه صلبه وذات مصداقيه". واوضح ان " الامر الان بيد اليونان، والواقع انها الفرصه الاخيره وعلي اليونانيين ان يعلموا ذلك". وتاتي زياره العمل التي يقوم بها يونكر لليونان عشيه القمه الحاسمه المقرره الخميس في برلين بين المستشاره الالمانيه انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبحث تخفيف حده التقشف المفروض علي اثينا لقاء خطه انقاذها المالي. ومن المقرر ان يتوجه ساماراس الجمعه الي برلين والسبت الي باريس لاجراء محادثات مع ميركل وهولاند بهدف الحصول علي مهله اضافيه عامين للقضاء علي العجز في الميزانيه. فرصه للتنفس وكان ساماراس قد طالب بمده اطول لتطبيق الاصلاحات وخفض الانفاق قائلا في حديث مع صحيفه بيلد الالمانيه اليوميه ان اليونان بحاجه "لفرصه لتتنفس". واضاف ساماراس "لنكون واضحين: نحن لا نطلب مزيدا من الاموال، نحن نلتزم بتعهداتنا. لكن علينا دفع النمو لخفض العجز. كل ما نريده هو فرصه للتنفس لاعاده احياء الاقتصاد بسرعه وزياده دخل الدوله". الا ان مصدرا حكوميا ابلغ مراسلنا ان رئيس الوزراء لن يضغط بشده من اجل هذا خشيه من اثاره رد فعل سلبي لدي مجموعه المقرضين الذين يراقبون خطه انقاذ اليونان. ويتعرض ساماراس لضغوط ليبرهن ان بامكان اليونان الالتزام بخفض الانفاق بقيمه 11.5 مليار يورو علي مدي عامين كشرط لحصولها علي القرض. وكانت اليونان الغارقه في الدين حصلت علي اتفاقات بقروض انقاذ بقيمه 130 مليار يورو في مارس/اذار من هذا العام و100 مليار يورو في مايو/ايار من عام 2010 لتتمكن من سداد اقساط دينها العام وتظل ضمن مجموعه دول اليورو. وما زال الاقتصاد اليوناني في حال ركود وادي خفض الانفاق العام وتخفيض اجور القطاع العام وخفض معاشات التقاعد الي صعوبات اقتصاديه جمه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اكد رئيس مجموعه دول اليورو جان كلود يونكر دعمه لليونان شرط ان تكثف جهودها لتجاوز الازمه الماليه وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.