كانت الاموال في صندوق يخضع لاداره وزاره الدفاع ويقول المفتش العام الخاص لاعاده اعمار العراق ان وزاره الدفاع لم تتمكن حتي الان من تحديد وجهه انفاق 96 في المئه من تلك الاموال. فمن بين ما يزيد قليلا عن 9 مليار دولار، لا تزال هناك 8.7 مليار دولار لم يستدل عليها بعد. ويقول الجيش الامريكي ان ذلك لا يعني بالضروره ان الاموال اهدرت، ولكن ربما تم ارشفه فواتير انفاقها. وفي رد لها مرفق بالتقرير قالت الوزاره ان محاوله الاستدلال علي وجهه الاموال ربما يتطلب "جهدا كبيرا للبحث في الارشيف". وتلك الاموال مستقله عن مبلغ 53 مليار دولار الذي خصصه الكونغرس الامريكي لاعاده اعمار العراق. وجاءت تلك الاموال من مبيعات النفط والغاز العراقي وبيع اصول مجمده من حقبه صدام حسين. وكانت تلك الاموال في صندوق خاص يديره الجيش الامريكي هو صندوق تنميه العراق وتم تخصيصها لاعاده اعمار العراق. الا ان التقرير يقول ان غياب اساسيات المحاسبه وعدم الاشراف يجعل من المستحيل معرفه اين ذهب اغلبها. وارجع التقرير ذلك الي عده عوامل تتعلق بالتوثيق والفواتير الدقيقه. وتلك ليست المره الاولي التي تظهر فيها اتهامات باهدار المليارات في سياق غزو العراق وما تلاه. ففي عام 2005 انتقد المفتش العام سلطه الائتلاف المؤقته بسبب 8.8 مليار دولار كانت تخص الحكومه العراقيه. واجري تحقيق جنائي في الامر خلص الي ادانه ثمانيه مسؤولين امريكيين بتهم الرشوه والفساد وغسيل الاموال.
انتقدت هيئه فيدراليه امريكيه الجيش الامريكي لانه لا يستطيع تحديد اين ذهبت مليارات الدولارات التي حصل عليها لاعاده اعمار العراق.