لم تعلق الحكومه الامريكيه وشركه فيريزون علي التقرير ونشرت الصحيفه البريطانيه ما تقول انه امر قضائي سري يامر شركه فيريزون للاتصالات بتسليم بياناتها الالكترونيه عن جميع زبائنها و"بشكل يومي ومتواصل". وقالت الجماعات المدافعه عن الحقوق المدنيه ان التقرير كان "مذهلا". ولم تعلق الحكومه الامريكيه وشركه فيريزون علي التقرير. وقال المركز الامريكي للحقوق الدستوريه يبدو انه "اوسع امر رقابي تم اصداره". مواضيع قد تهمك نهايه وحملت الوثيقه التي نشرتها صحيفه الغارديان توقيع القاضي روجر فينسون من محكمه المراقبه الاستخباريه في 25 ابريل/نيسان ويستمر حتي 19 يوليو/تموز. ويطلب الامر القضائي من شركه فيريزون الكشف لوكاله الامن القومي عن تفاصيل كل النداءات الهاتفيه التي تجري عبرها، المحليه منها والدوليه. وتشمل المعلومات المقدمه ارقام الهواتف، وارقام بطاقات الاتصال الهاتفي، ورقم هويه المشترك في شبكه الاتصال الدوليه ورقم جهاز الهاتف النقال في الشبكه الدوليه، فضلا عن وقت وطول المقابله. ولا تشمل المعلومات المقدمه محتوي المكالمه او الاسماء او العناوين او البيانات الماليه للمتصلين. ويتضمن الامر القضائي تاكيدا يشير الي انه "لا يحق لاي شخص ان يكشف الي اي شخص اخر بان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكاله الامن القومي بحثتا عن او استحصلتا اشياء ملموسه بموجب هذا الامر القضائي". واشارت الغارديان الي ان الوثيقه "تكشف لاول مره انه تحت اداره اوباما تم استحصال سجلات اتصالات للملايين من المواطنيين الامريكيين وبشكل عام وبدون تمييز، بدون النظر فيما اذا كانوا مشتبه بهم او ارتكبوا اي فعل خاطئ". وتقول الصحيفه ان وكاله الامن القومي والبيت الابيض ووزاره العدل رفضوا جميعا التعليق علي الموضوع. ونقلت وكاله اسوشييتدبرس عن ايد ماكفادين المتحدث باسم شركه فيريزون قوله انه لا تعليق للشركه علي التقرير. وقد انتقد البيت الابيض بشده الشهر الماضي لجمع سجلات هاتفيه لصحفيين في وكاله اسوشييتد برس. واثار التقرير تساؤلات من الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشان الكيفيه التي يوازن فيها البيت الابيض بين متطلبات الامن القومي وحقوق الخصوصيه الشخصيه.
افاد تقرير نشرته صحيفه الغارديان ان وكاله الامن القومي الامريكيه تقوم بجمع سجلات المكالمات الهاتفيه لعشرات الملايين من الامريكيين.