المساءله قدي تؤدي الي اقاله وزير النفط وشملت المساءله التي قدمها النواب لوزير النفط قضيه السماح بعقد صفقات مع اسرائيل، وبيع الخمور في محطات البنزين الكويتيه في اوروبا، والموافقه علي ترقيات غير قانونيه. وينص القانون الداخلي للبرلمان علي امكانيه مناقشه مساءله النواب بعد اسبوعين من تقديمها. وقد تؤدي المناقشه اذا وقعت الي حجب الثقه عن الوزير واقالته. وسوف تكون ايضا اول عمليه حجب للثقه في ظل برلمان موال للحكومه، انتخب في شهر ديسمبر/كانون اول، وسط ازمه سياسيه عاصفه ومقاطعه تامه للمعارضه. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت شركه "الصناعات البتروكيميائيه" المملوكه للدوله اعلنت انها توصلت الي تسويه نهائيه مع داو كيميكل تدفع بموجبها تعويضا للشركه الامريكيه قيمته 2،2 مليار دولار. وقالت الشركه الامريكيه انها استلمت المبلغ. وقد حكمت الغرفه الدوليه للتجاره في شهر مايو/ايار علي الشركه الكويتيه بدفع غرامه قيمتها 2،2 مليار دولار تعويضا عن خروجها من مشروع مشترك قيمته 17،4 مليار دولار مع داو كيميكل. وتخلت الحكومه عن المشروع في عام 2008 تحت ضغط نواب المعارضه، الذين برروا موقفهم بالازمه الماليه العالميه. وانتقد نواب وناشطون وزير النفط علي دفعه مثل هذا المبلغ الضخم دون استشاره البرلمان. وطلب البرلمان من لجنه حمايه الاموال البرلمانيه التحقيق في تبعات التوقيع علي الصفقه مع داو ثم التراجع عنها. ولما تنته اللجنه من تحقيقها.
حمل النواب الكويتيون، سعدون حماد وناصر المري، ويعقوب الصانع، وزير النفط، هاني حسين، مسؤوليه دفع غرامه بقيمه 2،2 مليار دولار الي شركه داو كيميكل، بعدما فسخت الكويت عقدا مع الشركه الامريكيه.