قد تستغرق عمليه الترحيل الي الولايات المتحده اشهرا فقد تستغرق عمليه الترحيل اشهر عده، لان قرار المحكمه ليس نهائيا، ويستطيع المتهمون الخمسه استئناف حكم المحكمه، التي تتخذ من مدينه ستراسبورغ الفرنسيه مقرا لها، خلال ثلاثه اشهر من النطق بالحكم. وبالتالي، لن تقوم الحكومه البريطانيه بترحيل المتهمين مباشره، وعليها الانتظار الي ان تصدر المحكمه الاوروبيه حكمها النهائي، كما يقول صباح المختار، رئيس اتحاد المحامين العرب في لندن. واضاف المختار في تصريحات لبي بي سي انه اذا قرر المتهمون استئناف الحكم، فهذا يعني ان القضيه ستستغرق بضعه اشهر. وبعد نحو عشره اعوام من الجدل القانوني بشان قضيه ابو حمزه، المصري الاصل البريطاني الجنسيه، قضت المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان في العاشر من ابريل/نيسان بترحيله واربعه اخرين الي الولايات المتحده. بينما اجلت البت في الحكم بشان معتقل سادس نظرا لظروفه الصحيه. تحريض علي العنف وينظر في بريطانيا الي "ابو حمزه" علي انه "مثال للتطرف الاسلامي بسبب خطبه المحرضه علي العنف وكراهيه الاخر"، التي كان يلقيها من مسجد فينزبري بارك شمالي لندن. وانتقل ابو حمزه، واسمه الحقيقي مصطفي كمال، الي المملكه المتحده اوائل الثمانينيات من القرن الماضي وتزوج من انجليزيه، اذ كان يعمل وقتها حارسا بملهي ليلي وقد حصل علي الجنسيه البريطانيه قبل ان يلفت انتباه السلطات بسبب خطبه المتشدده المناهضه للغرب. ويقضي ابو حمزه، 53 عاما، عقوبه السجن لسبع سنوات في سجن بلمارش جنوب شرقي لندن، بعد ادانته عام 2006 بالتحريض علي "القتل والكراهيه والعنصريه." ويواجه في الولايات المتحده احدي عشره تهمه من بينها ضلوعه في احتجاز 16 رهينه باليمن عام 1998 والتامر لانشاء "معسكر تدريب جهادي" بولايه اوريغون بين عامي 2000 و2001. احتمال ضعيف ورفضت المحكمه دفع محامي ابو حمزه بان ترحيله لامريكا، حيث قد يسجن اذا ثبتت ادانته، من شانه ان يؤدي الي تعذيبه او معاملته بقسوه واهانته فيما يعد انتهاكا لحقوق الانسان. كما حصلت المحكمه علي تعهد من الحكومه الامريكيه بعدم توقيع عقوبه الاعدام في حاله ادانته مع المتهمين الاخرين. لذا فهناك "احتمال ضعيف" ان تبطل هيئه الاستئناف في المحكمه الاوروبيه حكم الترحيل المبدئي، كما يقول المختار. "المحكمه لم تنظر فيما اتهم به ابو حمزه والاخرون، لكنها نظرت في موضوع واحد فقط وهو امكانيه تعرضهم لسوء معامله اذا ما تم سجنهم في امريكا، وهو ما استبعدته المحكمه في حيثيات حكمها الذي قال ان ظروف السجن لا تتعارض مع اتفاقيه حقوق الانسان الاوروبيه." ويشير الخبير القانوني الي ان اتفاقيه تبادل المجرمين بين الولايات المتحده وبريطانيا تلزم الاخيره بتسليم من "تطلبهم السلطات الامريكيه من دون الحصول علي ادله لتورطهم في اعمال اجراميه، او ارهابيه كما الحال مع المتهمين الخمسه." قضيه بابار احمد وبالاضافه الي "ابو حمزه المصري"، هناك معتقل اخر مثير للجدل بسبب قضيته الفريده من نوعها. بابار احمد، البريطاني المولد الباكستاني الاصل، هو اقدم معتقل في بريطانيا لم يدن او توجه له تهمه منذ ان اعتقلته السلطات البريطانيه قبل اكثر من سبع سنوات. القي القبض علي بابار احمد في لندن عام 2004 بناء علي طلب من السلطات الامريكيه التي تتهمه بتجنيد ارهابيين عن طريق موقع الكتروني انشاه في لندن عن طريق احدي الشركات المتخصصه في استضافه المواقع الالكترونيه في ولايه كونتيكت الامريكيه. وكانت بي بي سي قد اجرت مقابله حصريه مع بابار احمد، 36 عاما، في الخامس من ابريل/نيسان في سجنه بعد ان ربحت قضيه رفتعها ضد الحكومه البريطانيه لاجراء المقابله. قالت المحكمه العليا ان المقابله الصحفيه ستكون في الصالح العام. وفي تصريحات لبي بي سي بعد حكم المحكمه الاوروبيه، قال اشفق احمد، والد بابار، انه كان من الممكن ان تنهي الحكومه البريطانيه ما وصفه بكابوس ترحيل ابنه الي الولايات المتحده اذا وجهت له تهما "بدلا من ان يصارع من اجل محاكمته في بلده طيله الاعوام الماضيه." "ولد بابار في بريطانيا، وترعرع فيها ودرس فيها. انه مواطن بريطاني دافع للضرائب. يجب ان يحاكم امام محكمه بريطانيه ويحصل علي فرصه عادله للادلاء بشهادته. ولا يجب ترحيله لانه ليس هاربا." ويتناقض حكم ترحيل المعتقلين الخمسه مع حكم اخر اصدرته المحكمه ذاتها في يناير/كانون الثاني الماضي ضد عمر محمود عثمان، وشهرته ابو قتاده، فقد منعت المحكمه الاوروبيه ترحيله من بريطانيا الي بلده الام الاردن من دون الحصول علي ضمانات كافيه بمثوله امام محاكمه عادله. تحاول الحكومه البريطانيه في الوقت الراهن الحصول علي تلك الضمانات من نظيرتها الاردنيه، لاغلاق ملف من تصفهم بائمه العنف في بريطانيا.
علي الرغم من ان الحكومه البريطانيه قد حصلت علي حكم من المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان لترحيل "ابو حمزه المصري"، مع اربعه اسلاميين معتقلين الي الولايات المتحده الامريكيه حيث يواجهون تهما تتعلق بالارهاب، الا ان القضيه لم تنته بعد.