قطر تقول انها ستطلب تعويضات لمواطنيها المتضررين ورفض 15 قاضيا من قضاه المحكمه من اصل 16 طلب الامارات لحمل قطر علي رفع الحجب عن موقع اماراتي يسمح للقطريين المطرودين بطلب تصاريح من اجل العوده. وتري الامارات ان قطر بحجبها الموقع تعمق النزاع بين البلدين. وتعتزم قطر، حسب وكيلها في المحكمه، طلب تعويضات للمتضررين في مراحل لاحقه من النزاع. وقال محمد عبد العزيز الخليفي، في تصريح لقناه الجزيره في لاهاي: "سنقدم دفوعنا المتعلقه بالتعويضات قريبا"، واصفا الطلب الامارتي بانه "غير منطقي". وكانت محكمه العدل الدوليه امرت في يوليو/ تموز الماضي دوله الامارات بحمايه حقوق مواطني قطر، وذلك وسط استمرار التوتر الشديد بين الدولتين. ورفع القطريون قضيه تمييز ضد الامارات في يونيو/ حزيران الماضي لدي محكمه العدل الدوليه. والزمت المحكمه الامارات بالسماح بلم شمل العائلات القطريه فورا، قبل ان تنظر المحكمه بالكامل في القضيه. كما امرت المحكمه بالسماح للطلاب القطريين الذين كانوا يدرسون في الامارات بالعوده لاستكمال دراستهم. وقطعت السعوديه والبحرين والامارات ومصر العلاقات مع قطر في السابع من يونيو/ حزيران 2017، متهمين اياها برعايه الارهاب ومحاوله زعزعه استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحه وتقول ان هذه الضغوط تهدف الي تجريدها من سيادتها. ومنحت الامارات المواطنين القطريين المقيمين بها وقتها 14 يوما فقط لمغادره البلاد. وقالت الحكومه القطريه ان الامارات نفذت سلسله من الاجراءات التمييزيه ضد القطريين، من بينها طردهم ومنعهم من دخولها او المرور عبرها، كما اغلقت مجاليها الجوي والبحري امامهم. وتعتبر قطر ان هذه الاجراءات تمثل خرقا للاتفاقيه الدوليه للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز علي اساس الجنسيه. والامارات وقطر من الدول الموقعه علي الاتفاقيه.
رفضت محكمه العدل الدوليه في لاهاي طلبا تقدمت به الامارات للمحكمه تطلب فيه اتخاذ اجراءات فوريه ضد قطر في نزاع بينهما بشان التمييز.