تظاهر العشرات من اسر معتقلين سابقين لنظام القذافي امام المحكمه وتشمل الاتهامات القتل والنهب والتخريب واعمالا تمس الوحده الوطنيه والمشاركه في التحريض علي الاغتصاب والخطف وتبديد اموال عامه. ولم يمثل حتي الان سوي 10 متهمين امام المحكمه. وتعد هذه المحاكمات الاهم في تاريخ ليبيا حيث تطال اركان نظام سيطر علي البلاد اكثر من اربعه عقود. وقال الصديق الصور المتحدث باسم مكتب المدعي العام في اعقاب مثول المتهمين امام المحكمه الابتدائيه ان "النيابه وجهت الاتهامات الاساسيه التي تتعلق بقمع الثوره عام 2011". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف الصور في مؤتمر صحفي في ختام جلسه مغلقه للمحكمه ان "النيابه قررت احاله المتهمين الي المحكمه الجنائيه في طرابلس" لكن لم يحدد موعد للمحاكمه. وقال الصور ان "موعد المحاكمه سيحدده رئيس المحكمه الجنائيه في طرابلس". وقال المتحدث باسم النائب العام ان "وجود المتهمين ليس الزاميا" لان مثول بعضهم "كان سيتطلب اجراءات امنيه استثنائيه". وتم اعتقال اغلب المتهمين بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي اعتقل ثم قتل في 20 اكتوبر/تشرين الاول 2011 في اعقاب نزاع دموي استمر ثمانيه اشهر. وبعد سنتين لا تزال السلطات الانتقاليه تحاول جاهده فرض الامن في البلاد التي تشهد فوضي واعمال عنف. وكان جميع المتهمين قد انكروا الاتهامات التي وجهت اليهم في اول جلسه يمثلون فيها امام النيابه قبل شهر. سيف الاسلام ويمكن للنيابه الليبيه "غرفه الاتهام" بموجب القانون رد الاتهامات او قبولها اوطلب اعاده التحقيق بعد دراسه حوالي 40 الف وثيقه واربعه الاف صفحه من محاضر الاستجواب. ولم يمثل سيف الاسلام القذافي امام المحكمه في طرابلس حيث يحتجزه ثوار سابقون في الزنتان غرب البلاد منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وتحاول السلطات الانتقاليه في ليبيا التفاوض مع الميليشيا التي تحتجز سيف الاسلام حول نقله الي طرابلس دون جدوي حتي الان. وبين المتهمين رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي. وصدرت مذكرات توقيف دوليه بحق سيف الاسلام والسنوسي من المحكمه الجنائيه الدوليه بتهمه ارتكاب جرائم ضد الانسانيه. وفيما لا تزال المحكمه الجنائيه الدوليه متمسكه بمحاكمه سيف الاسلام قررت السماح لليبيا بمحاكمه السنوسي.
وجه القضاء الليبي رسميا اتهامات الي المسؤولين الرئيسيين في نظام معمر القذافي المخلوع، ومن بينهم نجله سيف الاسلام، تتعلق بقمع ثوره 2011 واحالهم الي دائره الجنايات في محكمه استئناف طرابلس العاصمه.