ماي: " ساقوم بتشكيل حكومه جديده" وشددت ماي علي ان من حق حزب المحافظين - الذي تنتمي اليه - ان يحكم، بالرغم من ان عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات اقل بثمانيه مقاعد من الحد الادني للاغلبيه. وفي وقت لاحق، قالت ماي "بالطبع كنت ارغب في نتيجه مختلفه"، كما اعربت عن الاسف لنواب حزبها الذين خسروا مقاعدهم في الانتخابات المبكره التي دعت اليها. بالمقابل، قال حزب العمال المعارض انه "الفائز الحقيقي" في الانتخابات. اما حزب الديمقراطيون الاحرار فقال ان علي رئيسه الوزراء ان "تخجل" من المضي قدما بالسعي لتشكيل حكومه. وكان المحافظون بحاجه الي 326 مقعدا كي يضمنوا الاغلبيه البرلمانيه مجددا، لكن مع اعلان النتائج في 649 دائره انتخابيه من اجمالي 650 دائره، لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، وبالتالي اصبحوا بحاجه الي حزب الديمقراطيين الاتحاديين، الذي ينتمي لايرلندا الشماليه، كي يتمكنوا من الحكم. كوربن يدعو رئيسه الوزراء ماي للتنحي وفي بيان موجز عقب اجتماع مع الملكه، قالت ماي انها سوف تنضم الي "الاصدقاء" في حزب الديمقراطيين من اجل "مباشره العمل" علي مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ولم توضح ماي تفاصيل الاتفاق المرتقب، لكنها قالت ان الحكومه الائتلافيه سوف "تقود البلد خلال المفاوضات الحاسمه" التي تبدا خلال عشره ايام. واضافت "تمتع حزبانا بعلاقه قويه لعديد من السنوات". واستطردت بالقول "وهذا يمنحني الثقه للاعتقاد باننا قادرون علي العمل سويا من اجل مصلحه المملكه المتحده باكملها". من جهتها، قالت ارلين فوستر، زعيمه حزب الديمقراطيين الاتحاديين، انها تحدثت الي ماي، وانهما ستجريان المزيد من المحادثات من اجل "استكشاف الكيفيه التي قد يكون من الممكن عبرها جلب الاستقرار لهذه الامه في هذا الوقت من التحديات الكبيره". ماي: "نحتاج الي فتره من الاستقرار" ودعت تريزا ماي الي الانتخابات في ابريل/ نيسان الماضي، بذريعه انها بحاجه الي ارضيه قويه من الدعم الشعبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، المقرر ان تبدا يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري. لكن حتي الان، حصل حزب المحافظين علي 318 مقعدا، مقابل 261 للعمال و35 للحزب القومي الاسكتلندي و12 مقعدا للديمقراطيين الاحرار و10 مقاعد للديمقراطيين الاتحاديين.
اعلنت رئيسه الوزراء البريطانيه تيريزا ماي انها ستشكل حكومه جديده مع حزب الديمقراطيين الاتحاديين، وذلك بعد حصول حزبها علي اعلي نسبه من الاصوات في الانتخابات البرلمانيه.