فهذا رجل اعمال ايراني يدعي كامران والذي غاب عن ايران لمده ثلاثه اشهر فقط، لكنه يقول ان الفرق خارج البلاد كان كبير جدا. ويضيف كامران الذي يبلغ من العمر 43 عاما عبر الهاتف لبي بي سي "ستبدو الاسواق قريبا كما كان عليه الحال ابان سنوات الحرب، فالارفف في المحال التجاريه شبه خاويه، كما تختفي المنتجات الاجنبيه." وانخفضت قيمه الريال الايراني الي اكثر من النصف في غضون عام، وهو الانهيار الذي تنتقد بسببه الحكومه بسبب سوء الاداره، كما تنتقد ايضا العقوبات الاجنبيه التي فرضتها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي علي قطاعي المصارف والطاقه في ايران. وقد ادي انهيار الريال الايراني الي انخفاض حاد في حجم الواردات، وزياده في معدل التضخم الذي وصل الي اعلي مستوياته منذ 18 عاما. مواضيع قد تهمك نهايه ويشعر كامران الذي ينتمي للطبقه الوسطي ويقضي وقته بين طهران وتورونتو في كندا باثار هذه المشكلات الاقتصاديه علي المستوي الشخصي وفي مجال عمله. ويضيف: "في طهران، ترتفع اسعار بعض السلع الغذائيه الاساسيه مثل اللحم البقري لتقترب من تلك الموجوده في تورونتو، والان وانا اتصفح قائمه الاسعار لا استطيع ان اتخيل كيف يمكن ان تبدو هذه القائمه بالنسبه لاحد عمال النظافه لدي." قسائم الغذاء ويقف معدل التضخم الرسمي الذي يعرف ايضا بمؤشر اسعار المستهلك عند 32.3 في المئه، لكن خبراء مستقلين يقولون انه اعلي من ذلك. وتشير دراسه حول تكاليف المعيشه اجرتها مؤخرا مجموعه اتيه "Ateih" الدوليه، وهي مجموعه من الشركات العامله في مجال الاستشارات الاستراتيجيه في ايران، الي ان معدل التضخم في ايران يبلغ اكثر من 40 في المئه. ويقول بيجان خاجيبور، احد الشركاء في اداره هذه المجموعه الدوليه من المقر الرئيسي لها في فيينا: "الخاسرون الاساسيون هم الطبقات الوسطي والطبقات الدنيا، حيث ان اولوياتهم الان هي البقاء في ظل هذه المشكلات الاقتصاديه ." وخلال الحرب الايرانيه مع العراق في الفتره ما بين 1980 و 1988، حدث هبوط حاد في صادرات النفط الايراني، وتراجع في الانتاج المحلي، مما جعل السلطات ترشد الاستهلاك وتصدر قسائم غذائيه لصرف السلع الاساسيه للمواطنين مثل اللحوم، والارز، والسكر. ويناقش البرلمان الايراني الان فكره العوده الي هذه القسائم، لكن هذه المره من خلال بطاقات الكترونيه ذكيه بدلا من البطاقات الورقيه. انهيار الصناعات اعتاد رجل الاعمال كامران ان يمثل احدي الشركات الاوروبيه العامله في مجال شهادات الجوده في ايران، لكن الشركه قررت مؤخرا ترك السوق الايراني بسبب تراجع قطاع الاعمال، وانخفاض عدد المصانع المحليه وشركات الخدمات التي كانت تقدم طلبات للحصول علي شهاده الجوده العالميه. ويعد الانخفاض الحاد في الواردات في ايه دوله خبر سار للمنتجين المحليين، وكان ينبغي ان يكون ذلك هو الحال في ايران ايضا، لكن المصانع في ايران تشهد تقلصا. فقد ارتفعت تكاليف الانتاج بشكل خيالي بسبب نظام اصلاح الدعم الذي يتبناه الرئيس احمدي نجاد، والذي شهد وقف ملايين الدولارات من الدعم المقدم للوقود والغذاء. وفي الوقت الذي اصبح فيه المواطنون العاديون يستلمون مساعدات نقديه من الحكومه لتعويضهم عن التكاليف المتزايده، تركت المصانع والشركات لتواجه الارتفاع في فواتير الطاقه التي تضاعفت قيمتها اكثر من مرتين الي ثلاث مرات، مما ادي الي اغلاق بعضها، واضطرار البعض الاخر الي تخفيض الانتاج الي النصف. الركود يتزايد وقد ادي تراجع صادرات النفط وتقلص قاعده التصنيع في ايران الي حدوث ركود اقتصادي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، انخفض اجمالي الناتج المحلي الايراني بنسبه 1.3 في المئه عام 2013، مما يجعلها الدوله الاولي في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تشهد نموا سلبيا للعام الثاني علي التوالي. ويقول نادر حبيبي، الخبير الاقتصادي الايراني بجامعه برانديز في الولايات المتحده الامريكيه: "اصبحت العقوبات المفروضه علي ايران اكثر حده، وادت الي مزيد من الضغط علي الانشطه الصناعيه والتجاريه في ايران." واضاف " لكن التضارب وعدم التعقل في السياسات الاقتصاديه كان لهما اثر سلبي ايضا علي مناخ الاعمال بالنسبه للمستثمرين في القطاع الخاص." ويعتقد بعض الناخبين ان تغيير السلطه قد يؤدي الي تغيير السياسات، لكن مرشحي الرئاسه الثمانيه لم يقدموا الا الشعارات حتي الان، ويعبرون فقط عن رغبتهم في الحد من التضخم وخلق فرص عمل جديده. ولم يقتنع رجل الاعمال كامران بغلق شركته، وتفاوض مع مقر شركته في اوروبا من اجل افتتاح مكتب جديد في اذربيجان المجاوره لايران. ويقول كامران "ان الاساس في اصلاح الاقتصاد هو حل المشكله النوويه، ورفع العقوبات." ويضيف "قد يستغرق الامر سنوات، ولكن الوقت لا ينتظر احد، وانا الان انقل اعمالي الي باكو عاصمه اذربيجان."
بينما تستعد ايران لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يشهد الاقتصاد الايراني اسوا حالاته منذ عقود، مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم، وزياده في معدلات البطاله، والنمو السلبي. ويبدو ان هذا الامر يدور في عقل كل ناخب ايراني مع اقتراب يوم الاقتراع.