يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجئ سوري وقد كتب وزير الخارجيه اللبناني، جبران باسيل، في خطاب لنظيره السوري، وليد المعلم، قائلا ان "شروط القانون الجديد قد تجعل من الصعب علي اللاجئين اثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط عزيمه البعض عن العوده لسوريا". ويهدف القانون رقم 10 ظاهريا الي منح الناس فرصه اثبات ملكيتهم للعقارات، في المناطق التي سيعاد اعمارها والمطالبه بالتعويض. لكن كثيرا من اللاجئين يقولون انهم لن يتمكنوا من اثبات ملكيتهم لقصر المهله المتاحه لهم لفعل ذلك. كما تقول جماعات اغاثيه ان الفوضي التي تسببت فيها الحرب تعني ان قله فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفتره الزمنيه الممنوحه لهم. وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده اكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدوديه الفتره الزمنيه المتاحه للاجئين لاثبات ملكيتهم لمنازلهم. اربعه اشياء يرغب اللاجئون السوريون في تحققها قبل العوده لبلدهم واقع اللاجئين السوريين في لبنان وقال في خطابه للمعلم، وفقا لبيان اصدرته وزاره الخارجيه: "ان عدم قدره النازحين عمليا علي الادلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهله المعطاه قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم، وشعورهم بفقدان الهويه الوطنيه ما يؤدي الي حرمانهم من احد الحوافز الرئيسيه لعودتهم الي سوريا". وتلتقي تصريحات باسيل مع المخاوف التي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاسبوع الماضي. اذ قال ان القانون يقول لالاف الاسر السوريه ان تبقي في لبنان من خلال تهديدهم بمصادره املاكهم. وفي رساله مماثله الي الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش، دعا باسيل الامم المتحده الي "اجراء ما يلزم لحمايه حق النازحين السوريين في الحفاظ علي املاكهم والتواصل والتنسيق مع السلطات السوريه لهذه الغايه". كما اضاف باسيل انه ينبغي علي المنظمه الدوليه "تحمل مسؤولياتها كامله لناحيه ابلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحثهم علي اجراء ما يلزم لاثبات ملكياتهم والعوده الي سوريا". وفي رسالتيه الي المعلم وغوتيريش، اكد وزير الخارجيه: "ان السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسه لبنانيه مترافقه مع اجراءات عمليه تؤدي الي تامين العوده المرغوبه للنازحين السوريين وتشجيعها".
اعربت الحكومه اللبنانيه عن قلقها ازاء عدم قدره اللاجئين السوريين علي العوده لديارهم بعد اعلان الحكومه السوريه تطبيق القانون رقم 10، الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 ابريل/ نيسان الماضي، والرامي الي وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب.