اندلعت احتجاجات علي الوضع الاقتصادي في درعا ومدينه السويداء القريبه علي مدي الاسابيع السته الماضيه "ثوره ثانيه"؟ ونبدا من صحيفه الغارديان، التي نشرت تقريرا لمراسلتها في تركيا والشرق الاوسط، بيثان مكيرنان، والصحفي حسين عكوش، تحت عنوان "ثوره ثانيه؟ سوريون ينزلون الشوارع تحت العين الروسيه الساهره". ويتناول التقرير الاحتجاجات الجديده في الجنوب السوري. ويقول التقرير ان شعبيه احمد العوده، قائد مجموعه شباب السنه في الجيش السوري الحر سابقا "تزداد قوه"، وصعوده "يشكل تهديدا ليس فقط للنظام، وايران وحزب الله، ولكن ايضا لمموليه الروس". ويشير التقرير الي ان موسكو دفعت دمشق الي تجنيد معارضي درعا في قوه امنيه محليه جديده تعرف باسم الفيلق الخامس. مواضيع قد تهمك نهايه وبعد طرد قوات الحكومه السوريه تنظيم الدوله من جنوب سوريا، رفض معظم الرجال الذهاب للقتال في ادلب، وابرزهم وحده عوده، المعروفه باسم اللواء الثامن، بحسب التقرير. وبحسب المحلل عبد الله الجباسيني، خبير في درعا بمعهد الشرق الاوسط، فان 7 الاف رجل علي الاقل انضموا الي اللواء الثامن في يونيو/حزيران وحده. واندلعت مظاهرات متفرقه في درعا ومدينه السويداء القريبه ذات الاغلبيه الدرزيه علي مدي الاسابيع السته الماضيه احتجاجا علي الازمه الاقتصاديه المتفاقمه في البلاد. ويقول التقرير انه "ادراكا لامكانيه التصعيد العسكري اذا ما تم دمج القوات الايرانيه وقوات حزب الله بشكل كامل بالقرب من اسرائيل، فقد قامت روسيا بحمايه الاستقلال الذاتي للجنوب واحبطت الي حد كبير محاولات النظام لسحق التمرد الوليد". اما اليزابيث تسوركوف، من معهد ابحاث السياسه الخارجيه في روسيا وهي علي درايه واسعه بديناميكيات جنوب سوريا، فتقول ان "روسيا ادركت انها بحاجه الي حلفاء بين الاغلبيه السنيه من العرب في المنطقه. انها تحاول كسب ثقه السكان من خلال مساعده السكان المحليين علي معرفه ما حدث لاحبائهم الذين اختفوا في سجون النظام". ويقول التقرير ان "خطاب الشهر الماضي في جنازه رجال الفيلق الخامس الذين قتلوا بواسطه عبوه ناسفه، والتي كان من المحتمل ان يكون قد زرعها الموالون للنظام، اول اشاره واضحه له بانه ليس مخلصا تماما لموسكو، وقد ثبت انها لحظه فاصله". "تبرير منقوص" قضت محكمه الاستئناف العام الماضي في مراجعه قضائيه بان مبيعات الاسلحه البريطانيه الي السعوديه كانت غير قانونيه ونبقي في الغارديان التي نشرت تقريرا لباتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسيه، تحت عنوان "عدد الانتهاكات المزعومه للقانون الدولي من قبل القوات السعوديه في اليمن يتجاوز 500 حاله". ويتطرق التقرير الي استئناف الحكومه البريطانيه مبيعات الاسلحه الي السعوديه، رغم كشف وزاره الدفاع عن تسجيل 500 غاره جويه سعوديه في خرق محتمل للقانون الدولي في اليمن. وقال الوزير في وزاره الدفاع جيمس هيبي انه "حتي 4 يوليو/تموز، عدد الحالات المزعومه لانتهاكات القانون الانساني الدولي في اليمن المدرجه في قاعده بيانات "Tracker" التي تحتفظ بها وزاره الدفاع هو 535". ومن بين 535 حاله، هناك 19 تكرر ادخالها، مما يعني ان بعض الحوادث سيتم تسجيلها في اكثر من مناسبه علي الارجح بسبب الطبيعه غير المكتمله للابلاغ، وان عدد الحالات المعروفه هو 516 علي الاقل، بحسب التقرير. وكانت اخر مره تم نشر عدد مماثل من قبل حكومه المملكه المتحده في ديسمبر/كانون اول 2017 عندما تم تسجيل 318 حادثه، وهو ما يمثل زياده قدرها 200 حادثه في ما يزيد قليلا عن عامين ونصف. وقضت محكمه الاستئناف العام الماضي في مراجعه قضائيه بان مبيعات الاسلحه البريطانيه الي السعوديه كانت غير قانونيه، لانه لم يتم اجراء تقييم داخلي لشرعيه الحمله السعوديه من قبل حكومه المملكه المتحده. واعلن الوزراء الاسبوع الماضي انهم اجروا مراجعه من هذا القبيل للحمله السعوديه، وبالتالي يمكنهم استئناف منح تراخيص تصدير الاسلحه الحكوميه بشكل قانوني. وقالت حمله مكافحه تجاره الاسلحه انها تدرس الان جميع الخيارات القانونيه للطعن في قرار الحكومه باستئناف مبيعات الاسلحه، وان التبرير الوزاري المنقوص المقدم للنواب يوم الاثنين سيشجع النشطاء علي الاعتقاد بان اجراء محكمه اخر يمكن ان ينجح. اندلعت الاحتجاجات في البحرين مع انطلاق الربيع العربي عام 2011 "اعترافات تحت التعذيب" وننتقل الي الاندبندنت اونلاين ونطالع تقريرا للصحفي توم امبوري دينيس بعنوان "ضغوط علي الحكومه البريطانيه للتدخل بعد تمسك البحرين باحكام الاعدام الصادره بحق ناشطين مؤيدين للديمقراطيه "اعترفوا تحت التعذيب". ويتحدث التقرير عن ادانه محمد رمضان وحسين موسي بالاعدام من قبل محكمه بحرينيه، بتهمه قتل ضابط شرطه في هجوم بالقنابل عام 2014. ويشير الي انه تحت ضغط دولي متزايد تم التحقيق في الادعاءات في البدايه من قبل اثنين من الهيئات الامنيه البحرينيه - وحده التحقيقات الخاصه وامناء المظالم في السجون - التي تم تمويلها ودعمها من قبل حكومه المملكه المتحده. لكن وحده التحقيق الخاصه رفضت الادعاءات، مما مكن محكمه الاستئناف البحرينيه من الاعتماد علي اعترافات تحت التعذيب عند اعاده فرض احكام الاعدام في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب التقرير. وقال الكاتب انه "تم استنفاد جميع الخيارات القانونيه الان، وكلا الرجلين معرضين لخطر الاعدام دون سابق انذار. في حالات سابقه، واجه المدانون فرقه اطلاق النار". وبحسب التقرير وقع 46 نائبا برلمانيا علي رساله مفتوحه تدعو حكومه المملكه المتحده الي التدخل العاجل في القضيه. ولدي طلب التعليق علي القضيه، وجهت وزاره الخارجيه صحيفه الاندبندنت الي بيان في مجلس العموم الاسبوع الماضي ادلي به اللورد طارق احمد، وزير الدوله لحقوق الانسان في وزاره الخارجيه والكومنولث، الذي قال ان الحكومه "لا تزال تشعر بقلق عميق" بشان احكام الاعدام، وان البحرين كانت "علي درايه تامه" بان المملكه المتحده تعارض عقوبه الاعدام. وقالت مايا فوا، مديره مجموعه الحقوق "ريبريف" انها "تعتقد بان الحكومه تتصرف كما لو لم يتغير شيء اليوم عندما تكون متورطه بشده في احكام الاعدام لرجلين تعرضا للتعذيب الوحشي من قبل النظام البحريني. ودافعو الضرائب البريطانيون دعموا وحده التحقيق الخاصه التي تسترت علي تعذيب محمد وحسين". وتقول "ريبريف" انه منذ عام 2012، قدمت حكومه بريطانيا ما قيمته 6.5 مليون جنيه استرليني من المساعده التقنيه لقطاعي العداله والامن في البحرين. واضافت المنظمه الحقوقيه، التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان الاجهزه المعنيه ليست قادره علي اجراء تحقيقات بشان التعذيب ، مما يسمح لمحاكم البحرين بمواصله اصدار احكام بالاعدام علي مواطنين علي اساس اعترافات بالاكراه.
تناولت الصحف البريطانيه، الصادره الثلاثاء، عده قضايا بدءا من تجدد الاحتجاجات في الجنوب السوري، وانتقالا الي "خرق محتمل للقانون الدولي من قبل السعوديه" في اليمن، والضغوط علي الحكومه البريطانيه للتدخل في قضيه حكم باعدام ناشطين بحرينيين مؤيدين للديمقراطيه.