مارك لوين بي بي سي ـ اثينا قناه التر التلفزيونيه تتوقف عن العمل نتيجه اضراب العاملين ونظرا لخفض النفقات وتراجع الايرادات تواجه وسائل الاعلام اليونانيه ضعفا خلال تغطيتها الازمه. وتبرز قناه مثالا علي تردي الاوضاع بعد ان جدبت الاستوديوهات من الانشطه، واظلمت غرف التحكم واوصدت الابواب الا من لافته تقول: "العاملون التر ليسوا عبيدا." لم تكن هذه القناه الشهيره قبل تسعه اشهر سوي خليه نشطه تعج بالعاملين الذي دابوا علي تناوب ورديات العمل ليل نهار، غير ان انتاج البرامج قد توقف وانقطعت اشاره البث، لتلقي الازمه بظلالها علي احدي وسائل الاعلام في البلاد. قبل عامين شرعت القناه في تاجيل صرف شيكات الموظفين، وبعد اربعه اشهر من عدم سداد الرواتب المستحقه، بدا عدد العاملين يتقلص، وما كادت تحصل القناه علي بعض التمويل حتي جفت ينابيعه ليبدا العاملون اضرابا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كرد فعل متوقع. ومن الامثله علي ما الت اليه الاوضاع من سوء، ذلك المثال لاحد الفنيين الذين عملوا بالقناه، نيكوس سبايريس، الذي كان يعمل بوحده البث الخارجي مقابل راتب قدره 1300 يورو شهريا، ونظرا لعدم حصوله علي مستحقاته الماليه لمده عام من القناه، لم يجد سوي اعانات البطاله التي تصل الي 360 يورو يلجا اليها من اجل العيش. انهيار الاعلانات ويصف سبايريس حاله اثناء بدايه نوبه عمل ليليه لحراسه احد الابنيه قائلا: "لا استطيع سداد فواتيري، اعيش علي الاقتراض من عائلتي ولا اقدر علي سداد الضرائب المستحقه علي. كنا جميعا في السابق نعيش حياه طيبه، والان لا نقدر علي تكلفه الذهاب لتناول القهوه. في مطلع العام الجاري جاء اناس لتقديم الطعام لنا هنا وقمنا بتوزيعه بين العاملين." تعد قناه مثالا تقليديا علي ما الت اليه اليونان ووسائل اعلامها من اوضاع سيئه. لم يكن ملاك القناه سوي مجموعه من رجال الاعمال الاعلاميين ممن حصلوا علي قروض لا حصر لها لبناء امبراطوريه تضم صحفا ومحطات اذاعيه وقنوات تلفزيونيه. يواجه بعضهم تهم التهرب الضريبي، في حين يقضي احدهم عقوبه السجن بعد ادانته. ودفع الركود الاقتصادي وتراجع عائدات الاعلانات القناه الي عجزها عن الوفاء بما اقترضته، بعد ان قدر احدهم مديونيه القناه بـ500 مليون يورو. ويقول العاملون انهم سينتظرون شهرا كمهله لسداد مستحقاتهم والا سيلجاون الي رفع دعوي قضائيه امام محكمه التوظيف واجبار الشركه علي اشهار افلاسها، وهو اجراء يتيح لهم الحصول علي قدر ضئيل من مستحقاتهم الماليه. ويضيف سبايريس ان اوضاع قناه بمثابه "نموذج مصغر لكل شئ فسد في اليونان، واستشراء جنون الحصول علي المال الذي لا تملك منه البلاد شيئا." وسقطت وسائل الاعلام الاخري في هوه المازق ذاته بعد ان طالت الازمه الماليه اليونانيه جميع القطاعات في المجتمع، وثمه تقديرات تشير الي خفض 4000 وظيفه في وسائل الاعلام منذ حدوث الركود الاقتصادي. وربما من اكثر الامثله الصارخه علي ذلك اغلاق صحيفه اليساريه اليوميه المرموقه. كانت الصحيفه قد تاسست بعد سقوط الدكتاتوريه في اليونان عام 1975، وبرزت الصحيفه علي الساحه كثاني ابرز الصحف قراءه في البلاد، حيث تجاوز عدد العاملين بها 800 موظف. وكانت الصحيفه صوتا نادرا يعبر عن الاستقلال والحياديه، لكنه صوت صمت في اشد اوقات الحاجه اليه. خساره فادحه ظل يانيس بوغيوبولوس سكرتيرا للتحرير في القسم السياسي بالصحيفه حتي وقت بدء اضراب الموظفين في ديسمبر/كانون الاول الماضي بسبب عدم سداد رواتبهم. ومنذ ذلك الحين اصدر بوغيوبولوس، بالتعاون مع بعض زملائه، ست اصدارات للصحيفه من تلقاء انفسهم، تخالهم امال استئناف النشر باداره ذاتيه والاعتماد علي مواردهم الخاصه. وقال ان اغلاق صحفيه بمثابه "خساره فادحه لليونان. انها لا تقارن بمعظم وسائل الاعلام الاخري هنا التي يسيطر عليها اناس لديهم مصالح اخري"، واضاف ان معظم الصحفيين "لا يتفوهون بكلمه تمس حق الشركات التي كانت منحتهم قروضا علي سبيل المثال." واكد بوغيوبولوس علي ضروره "التحلي بحريه صياغه التقارير بشان السياسيين الذين سرقوا الدوله – مثلما فعلت الصحيفه." واستطرد موضحا ما ال اليه المشهد الاعلامي في اليونان مؤكدا انه "اذا لم تتوافر لدينا الامانه والتقارير الصادقه، سنكرر احداث روايه 1984 لجورج اورويل. ان الصحافه جزء من الديمقراطيه. وان كانت اليونان ترغب في الديمقراطيه، فعليها ان تعيد انتاج الصحافه ." وتحتل البلد الذي اخترع فكره الديمقراطيه في حد ذاتها حاليا المرتبه السبعين علي قائمه حريه الصحافه التي اعدتها منظمه صحفيين بلا حدود، بعد ان تراجعت اربعين مركزا خلال السنوات الخمس الماضيه. ويتوق اليونانيون، المتضررون باسوا ازمه ماليه في تاريخ البلاد الحديث، الي مصدر امين للمعلومه. كما تترسخ لديهم رغبه في تحرير وسائل الاعلام من سبل التضليل مع انتشار المدونات ومحطات الاذاعه المحليه كوسائل ناجحه بديله. وتنهض هذه الوسائل البديله بسد الفراغ وتحليل تعقيدات الازمه علي نحو اخفقت معظم وسائل الاعلام المعروفه في تناوله سابقا. يقول نيكوس زيداكيس، رئيس تحرير صحيفه ، احدي الصحف اليوميه الاخري المرموقه، ان الصحافه التقليديه "لم تتكيف مع المشهد الجديد لوسائل الاعلام الاجتماعيه، كما ان بعض كبري المؤسسات الاعلاميه تستاثر بها شركات تدفع بتوجهاتها الخاصه في الصحافه." واضاف ان وسائل الاعلام باتت لفتره طويله "تتصرف كانها الحكومه، وهي الان تدفع ثمن ما اقترفته." بالطبع يثار جدل بشان حاله التشبع التي انتابت المشهد الاعلامي اليوناني في الماضي، فهذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 10 ملايين نسمه لا يحتاج الي 12 قناه تلفزيونيه وما يربو علي 20 صحفيه قوميه الي جانب عدد لا حصر له من المحطات الاذاعيه، الامر الذي جار دون شك علي جوده المحتوي الاعلامي. وربما تفضي الاوضاع الي تقليص حجم وسائل الاعلام في اليونان كحال معظم المؤسسات الاخري في البلاد. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
تواجه وسائل الاعلام اليونانيه تحديات خلال تغطيه احد اكثر الفترات صخبا للانباء في البلاد مع تعثر الاقتصاد وما يسفر عنه من اثر علي المجتمع.