احدثت تلك التدوينه ضجه كبيره اذ تدخلت الشرطه العدليه بعد استشاره النيابه العموميه ومن ثم احيل الموضوع للدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه. وكان عدد من الناشطين التونسيين قد نشروا عبر موقع فيسبوك استدعاء باسم الشابه امنه الشرقي بعد مشاركتها صوره لما وصفت بـ"سوره كورونا". وتحاكي الصوره المثيره للجدل شكل الايات القرانيه في المصحف، وهذا ما راي فيه كثيرون "تحريفا للقران واستفزازا لمشاعر التونسيين" خاصه في شهر رمضان. كما صب المعلقون جام غضبهم علي الشابه، وسلقوها بالسنتهم، واحتفلوا لاحقا بتحويلها الي المحكمه. مواضيع قد تهمك نهايه "فقط مارست حريتي " وفي غمره الانتقادات التي طالتها، حذفت امنه التدوينه مبينه انها لا تعود اليها بل نقلتها من حساب اخر. ثم نشرت الشابه تدوينه جديده ردت فيها علي رسائل التهديد والقتل التي تلقتها، فكتبت : "انا لم اسئ لاحد. الصوره التي نشرتها لا تعد تحريفا للقران، فلم تتضمن كلاما من القران ولا اسم الله". وتعد السخريه لدي امنه اداه مشروعه للنقد، فالاديان بالنسبه لها مثلها مثل جميع الافكار والايديولوجيات قابله للنقاش. وتقول امنه في حديث مع مدونه ترند: "نشرت تلك الصوره وعبرت عن افكاري بشخصيه مكشوفه، لاننا نعيش في دوله تضمن حريه التعبير عن الراي والمعتقد". وتستدرك: "لم اتوقع كل هذا الهجوم والتهديد، اغلب معارفي ملحدون، وبعض المتدنيين يقبلوننا بافكارنا دون اقصاء، ويحاورونا باحترام". وتضيف: "تفاجات باستدعائي للتحقيق وبطريقه اعتبرتها رجعيه ولا تستند لروح القانون. فقد تم استجوابي من قبل سبعه ممثلين للنيابه العموميه، حيث وجهوا لي تهم ممارسه العنف والاساءه للدين، وهنا اتساءل كيف يمكن ان تكون تلك التدوينه عنيفه؟". وتفضل امنه اداره حياتها عبر القوانين الوضعيه دون الحاجه الي تقاليد موحده تفرض عليها مناهج الحياه، مشيره الي ان "الحل يكمن في ارساء دوله علمانيه تكفل حقوق المتدين والاديني دون اي تمييز". لذا تدعو الشابه الي ضروره تعديل بعض القوانين، التي تري انها تمس من الحريات الفرديه، باخري تدعم التجربه الديمقراطيه وترسخ ثقافه القبول بالاخر. "حق مشروع" ام "ازدراء للدين"؟ اعادت القضيه النقاش حول الحد الفاصل بين حريه التعبير وازدراء الاديان. كما جددت الخلافات حول تاويل الفصل السادس من الدستور التونسي المتعلق بالاساس بحمايه المقدسات وحريه الضمير ومنع دعوات التكفير. فقد وصف نشطاء ما قامت به الشابه، بـ "العمل المستفز والمشين". بينما حذر اخرون من عوده البلاد الي مربع الاستقطاب الفكري والايديولوجي واتهموا جهات معينه بافتعال القضيه لالهاء الشعب بمسائل جانبيه. كما انتقد مدونون اخرون ما وصفوه بـ "ازدواجيه المتشدقين بحريه التعبير والمدافعين عن منشور سوره كورونا". فعلق احدهم: يعتبرون المس من المقدسات الدينيه حريه تعبير بينما ينكرون حق من لا يشبههم في ارتداء وانتقاد ما يريده". وطالب البعض بضروره محاسبه الفتاه واستدلوا بدول لها ثقافه راسخه في الديمقراطيه تجرم ازدراء الاديان. هذا الاستنكار والاتهامات الموجهه للفتاه بتحريف القران يتصدي له بعض المدافعين عن السخريه واستعمال النكات، اذ يرون ان حريه التعبير لا يمكن ان تتحقق من دون اعطاء الناس الحق لاستفزاز الافكار السائده والمغلوطه، حسب قولهم. ويري هؤلاء ان تهمه ازدراء الاديان هي "سلاح موجه ضد العقل وحريه التفكير لصالح سلطه رجال الدين". لذا يطالبون بالغاء التهمه اسوه ببعض الدول الاوروبيه ورفع الوصايه عن ضمائر الناس. كما انبري العديد من الحقوقيون في الدفاع عن امنه وعبروا عن استغرابهم من ايلاء كل هذه الاهميه لنص المنشور بدلا من ملاحقه المحرضين علي العنف والقتل. واعتبرت الناطقه الرسميه السابقه في رئاسه الجمهوريه ان ما نشرته المدونه هو "اسلوب ادبي يعرف بالمحاكاه الساخره". بينما شبه الصحفي محمد لحبيشه ما حدث للفتاه بمحاكم التفتيش وتساءل:" اين هي هذه المحاكاه للنص المقدس؟ علي حسب علمي القران منزل ولا يمكن تقليده! ما هذا التناقض؟ اهو الشكل؟". وقد نفت امنه تعرضها للاعتقال او التنكيل مضيفه بانها ستعرض علي المحكمه وهي في حاله سراح. وفي حوار اذاعي، قالت محاميتها ايناس طرابلسي ان النيابه العموميه استدعت موكلتها بناء علي الفصل 6 من الدستور، مؤكده علي انه لا يمكن احاله المتهم علي اساس نص دستوري. وسبق ان اثار الفصل سجالا واسعا داخل اروقه البرلمان التونسي وخارجه، اذ احتج بعض المنتمين للتيار المحافظ علي اقرار حريه الضمير ومنع التكفير بالدستور بينما يصفه علمانيون بالمتضارب الاحكام، قائلين انه يخلط بين حريه الضمير والدين والمعتقد بشكل يجعل الدوله التونسيه "حاميه للمقدسات".
مرت ايام علي قضيه المدونه التونسيه امنه الشرقي التي نشرت عبر مواقع التواصل تدوينه اعتبرها كثيرون "مسيئه للقران".