اجل وزراء الماليه البت في قرار بشان الافراج عن الدفعه الجديده من صفقه الانقاذ المالي لكن وزراء الماليه اجلوا البت في قرار بشان الافراج عن الدفعه الجديده من صفقه الانقاذ المالي البالغه 31.5 مليار يورو اي نحو 40 مليار دولار امريكي. وظهرت خلافات بين دائني اليونان بشان كيف يمكنها اعاده الاموال التي اقترضتها خلال العقد المقبل. وحذر رئيس الوزراء اليوناني، انتونيس سماراس، من ان اليونان ما لم تحصل علي هذه الدفعه من حزمه الانقاذ المالي، فانها قد تواجه الافلاس خلال ايام قليله. وصدق وزراء الماليه المجتمعون في بروكسل علي اقتراح بتمديد المهله النهائيه الممنوحه لليونان من 2014 الي 2016 حتي تتمكن من تخفيض العجز في الميزانيه كما يطالب بذلك الدائنون الدوليون. ومن المقرر ان يجتمع الوزراء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لمناقشه الافراج عن الدفعه الجديده من حزمه الانقاذ المالي. وتحتاج هذه الدفعه الي موافقه الهيئات التشريعيه عليها في بعض الدول ومن ضمنها برلمان المانيا. وتطالب اليونان بمنحها هذه الدفعه بعدما اضطرت الي اعتماد ليل الاحد ميزانيه متقشفه خلال عام 2013 نصت علي مزيد من التخفيضات في المعاشات والرواتب. وشارك اكثر من 10 الاف شخص في مظاهرات الاحد امام البرلمان اليوناني للاحتاج علي التخفيضات. ووعدت الاطراف الدائنه وهي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه بمنح اليونان حزمه انقاذ مالي تبلغ 240 مليار يورو. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
منح وزراء الماليه في منطقه اليورو اليونان سنتين اضافيتين حتي عام 2016 لتخفيض العجز في ميزانيتها والوفاء باهدافها الماليه.