وقالت المفوضيه ان منطقه اليورو لن تعود للنمو حتي عام 2014 وكنتيجه لذلك فان اسبانيا وفرنسا ستكون ضمن الدول التي لن تتمكن من الوصول الي المستويات المستهدفه لخفض الدين. ويضم اقتصاد المنطقه 17 دوله تنتج نحو خمس الناتج العالمي ومن المتوقع ان ينكمش الناتج الاوروبي بنسبه 0.3 بالمئه في 2013 بعد انكماشه 0.6 بالمئه العام الماضي وهو ما يعني صعوبه الاقراض للشركات والاسر وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات بما يعطل تعافي الاقتصاد. بذلك خفضت المفوضيه من توقعاتها التي كانت قد اعلنت عنها في نوفمبر/تشرين الثاني والتي اشارت الي ان اقتصاد منطقه اليورو سينمو هذا العام. وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصاديه والنقديه ان "عمليه اعاده التوازن الجاريه في الاقتصاد الاوروبي مستمره في التاثير علي النمو في الاجل القصير". مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب قواعد الميزانيه الاوروبيه التي جري تشديدها اثناء ذروه الازمه في اواخر 2011 يمكن ان تواجه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي غرامات اذا لم تلتزم باتخاذ اجراءات للوصول الي مستوي العجز المستهدف الذي يحدده وزراء ماليه الاتحاد. وتعتبر اسبانيا من الدول التي حققت اضعف اداء اقتصادي في منطقه اليورو فلم تتمكن من تثبيت مستوي العجز في الميزانيه عند 6.3 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وجاء العجز بعيدا عن هذا المستوي اذ بلغ 10.2 بالمئه. ومن المتوقع ان تسجل مدريد هذا العام عجزا قدرها 6.7 بالمئه بدلا من 4.5 بالمئه وهو المستوي المستهدف سابقا وما لم تتغير السياسات ستسجل اسبانيا عجزا قدره 7.2 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 بدلا من النسبه المستهدفه البالغه 2.8 بالمئه. ويمكن لدول منطقه اليورو التي حققت اقتصاداتها اداء اقل بكثير من المتوقع ان تعول علي تمديد المهله لتصحيح العجز لكن يتعين عليها اظهار انها مازالت تخفض العجز رغم عدم وفائها بالمستويات المستهدفه بسبب الركود
اعلنت المفوضيه الاوروبيه توقعاتها للاداء الاقتصادي في منطقه اليورو خلال العام الجاري حيث قالت انها تتوقع ان يستمر الكساد الاقتصادي خلال العام.