الغلافات الرسميه للبرامج الانتخابيه لكل من حزب المحافظين والعمال والديمقراطيين الاحرار هل يجدد البريطانيون ثقتهم بحزب العمال فيعود جوردون براون رئيسا للحكومه، او يفوز حزب المحافظين فيعود المحافظون الي الحكم بزعامه ديفيد كاميرون بعد 13 عاما علي خروجهم منه؟ ام نري تكرارا لسيناريو نادر شهدته بريطانيا للمره الاخيره عام 1974 حين لم يحصل اي من الحزبين الرئيسيين علي اكثريه مطلقه فيكون حينئذ للحزب الثالث اي حزب الديمقراطيين الاحرار الذي يتزعمه نك كليغ الكلمه الفصل في تشكيل الحكومه البريطانيه المقبله؟ حزب العمال وضع هذا الحزب حملته تحت عنوان "خطه من اجل المستقبل" وتمحور البرنامج الانتخابي حول عدد من التعهدات منها عدم زياده ضريبه الدخل، وفي حال زياده الضريبه علي القيمه المضافه عدم شمولها المواد الغذائيه وملابس الاطفال. جوردون براون وضع حملته تحت عنوان "مستقبل اكثر عداله". ووعد حزب العمال بفرض ضرائب جديده علي المصارف، كما تعهد بالغاء ضريبه الرسم العقاري لمن يشترون منزلا للمره الاولي لا تتخطي قيمته 250 الف جنيه استرليني. وتعهد حزب العمال برفع الحد الادني للاجور، بالاضافه الي جمله من الاصلاحات في النظام البرلماني وتحديدا قانون الانتخاب وجعل مجلس اللوردات البريطاني "اكثر ديمقراطيه". حزب المحافظين في المقابل، تطرق برنامج حزب المحافظين البريطاني الي جمله من العناوين التي تشكل اساسا لحملته الانتخابيه والتي تتناقض مع برنامج العمال من عده جوانب. ويختلف المحافظون مع حزب العمال علي اقتراح حزب جوردون براون زياده اشتراكات التامينات الاجتماعيه بنسبه واحد بالمئه لزياده واردات الدوله. بينما يرفض حزب المحافظين ذلك مقترحا خفض النفقات العامه وفرض سياسه تقشف في انفاق القطاع العام وقد خيم السجال حول هذا الموضوع علي الاسبوع الاول من الحمله الانتخابيه مع اتهام المحافظين للحكومات العماليه المتعاقبه بالافراط في الانفاق لتمويل القطاع العام محملا اياها مسؤوليه تراكم الدين العام. ديفيد كاميرون خلال الاعلان الرسمي عن برنامج المحافظين اما علي صعيد السياسه التعليميه، فقد تعهد حزب المحافظين بتحسين مستوي التعليم من جهه واعطاء الاكثر من الصلاحيات لاهل الطلبه في اداره المدارس. كما يستمر الخلاف بين الحزبين في مجال تامين الشيخوخه. وبينما يطلب حزب العمال فرض ضريبه اجباريه لتامين برنامج وطني يحصل من خلاله المسنون علي العنايه اللازمه مجانا، يرغب المحافظون بجعل القطاع الخاص يتولي الامر وان يختار كل فرد خلال اعوام عمله الي اي برنامج خاص ينتسب. اما في مجال سياسه الهجره فهناك خلاف كبير بين حزب العمال الذي يرغب بتطبيق نظام تاشيرات مبني علي النقاط المستحقه، ولكن بدون تحديد سقف او عدد المهاجرين الذين يستقبلون سنويا. اما المحافظين فيودون تطبيق نظام النقاط ولكن مع تحديد مسبق لعدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم سنويا. يختلف الحزبان كذلك علي جمله من التفاصيل الاقتصاديه والماليه التقنيه ولكنهما يلتقيان في نقطه وهي دعم تطوير وانشاء شبكات قطارات فائقه السرعه، الا انهما يختلفان بشكل جوهري علي اليه تحقيق ذلك. كما اعلن المحافظون رفضهم لفكره توسيع المطارات. تشير كل المعلومات المستقاه من استطلاعات الراي التي اجريت الي تقارب كبير في نسب التاييد لكل من الحزبين اذ يفيد المؤشر الوسطي للاستطلاعات في 15 ابريل/ نيسان 2010 الي تقدم حزب المحافظين بفارق ضئيل علي العمال: 38 بالمئه مقابل 31 في المئه و 20 في المئه للديمقراطيين الاحرار. وتضع هذه الارقام حزب الديمقراطيين الاحرار في الواجهه وتجعل من برنامجه مصدر اهتمام لدي الجمهور البريطاني بسبب الدور الذي قد يلعبه حزب نك كليغ في حال لم يتمكن اي من العمال او المحافظين من الفوز بالاكثريه. الديمقراطيون الاحرار زعيم الديمقراطيين الاحرار نك كليغ وزوجته ميريام ويتميز هذا الحزب عن الحزبين الرئيسيين في المجال الاقتصادي اذ يقترح الديقراطيون الاحرار تغييرا ضريبيا جذريا يتعلق بضريبه الدخل ويقترحون الغاء ضريبه الدخل علي اول 10 الاف جنيه استرليني يجنيها المواطنون لتكون بعد ذلك تصاعديه تضاف اليها ضرائب تفرض علي اصحاب المباني والمنازل التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه. كما استمر الديمقراطيون الاحرار بسياستهم التعليميه التي كانت قد زادت من شعبيتهم في الاعوام الاخيره وتعهدوا بالعمل التدريجي علي الغاء رسوم التعليم الجامعي ولكن علي الامد الطويل. ويتميز الديمقراطيون الجدد عن حزب العمال في مجال السياسه الصحيه اذ يقول برنامجهم الانتخابي ان السياسه الصحيه للعمال باهظه الثمن، الا انهم لا يدعمون برنامج المحافظين الذي يتمحور حول سياسه التقشف وتسليم القطاع الصحي لشركات التامين الخاصه. اما في ما يتعلق بسياسه الهجره، ويتبني الحزب نظام النقاط الذي يعتمده كل من الحزبين، الا انه يري انه يجدر تطبيقه علي نطاق مناطقي وليس مستوي البلاد ككل، بالاضافه الي العمل علي انهاء كل امكانيه لترحيل لاجئين يمكن ان يواجهوا التعذيب في بلادهم. ويتفق حزب الديمقراطيين الاحرار مع العمال علي ضروره اصلاح النظام الانتخابي الا انه يذهب بعيدا باقتراحه تخفيض عدد النواب في مجلس العموم وادخال نظام الانتخابات بشكل كامل في اختيار اعضاء مجلس اللوردات دون اللجوء الي استفتاء كما يقترح العمال. اما الفارق الاخير بين الديمقراطيين الاحرار والحزبين الرئيسيين فيتمحور حول القطارات فائقه السرعه اذ يعطي الديمقراطيون الاحرار الاولويه لخفض اسعار تعرفه القطارات بدل تطوير شبكات القطارات السريعه.
مع اعلان حزب الديمقراطيين الاحرار البريطاني بيانه الانتخابي في 14 ابريل/ نيسان 2010، وبعد ايام قليله من اعلان كل من حزبي المحافظين والعمال البريطانيين برنامجهما، تكتمل صوره عناوين الحملات للانتخابات العامه البريطانيه التي تجري في 6 مايو/ ايار المقبل.