وقالت مايكروسوفت انها لن تبدا في بيع تلك المنتجات الي الشرطه الامريكيه الا بعد ان تعتمد البلاد تشريعا وطنيا ينظم استخدام تلك التقنيه. ويقول ناقدون ان تلك التقنيات تستخدم بشكل متحيز عرقيا، فضلا عن سهوله استخدامها بشكل سيء. وكانت شركتا امازون واي بي ام قد سبقتا مايكروسوفت في اتخاذ خطوات مشابهه. وياتي ذلك في اعقاب مظاهرات واسعه عمت ارجاء الولايات المتحده احتجاجا علي وحشيه الشرطه والتمييز بسبب العرق. مواضيع قد تهمك نهايه وحظرت امازون يوم الاربعاء الشرطه من استخدام منتجاتها من تلك التقنيه لمده عام، بينما قالت اي بي ام في وقت سابق انها تدرس وقف عرض التقنيه للاستخدام في "مراقبه الجمهور او التصنيف العرقي". ووقف الاتحاد الامريكي للحريات المدنيه موقف المعارضه من هذه التقنيات لسنوات، محذرا من خطوره ان تستخدم علي نطاق واسع في المراقبه "من دون اشتباه". وقال الاتحاد في بيان له: "اخيرا، مايكروسوفت، وامازون، واي بي ام شرعوا في اتخاذ خطوه. لكن لا يزال امامنا طريق طويل لوضع نهايه للمراقبه الزائده عن الحد لمجتمعات السود والملونين". ووجه الاتحاد بدوره دعوه للمشرعين الامريكيين لاستصدار قرار يقضي بتوقف جهات انفاذ القانون فورا عن استخدام التقنيه. الفيدراليه في مواجهه المحليه وتتعرض الشركات في الاسابيع الاخيره لضغوط حتي تستجيب للمظاهرات التي اشتعلت بسبب مقتل جورج فلويد علي يد الشرطه اثناء توقيفه. وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، ان الشركه لم تبع الي المؤسسات الشرطيه ولن تفعل الا "بعد سن قانون وطني، يرتكز علي حقوق الانسان، ينظم استخدام هذه التقنيه". وكانت مايكروسوفت قد دعت للمره الاولي قبل عامين الي سن قانون وطني، محذره من ان التقاعس في هذا الشان قد يتسبب في انتشار استخدام تلك التقنيه علي نحو قد يتمخض عن مشكلات مجتمعيه". وتميل الشركات الي الالتزام بقوانين وطنيه، اكثر من ان تكون مضطره الي التعامل مع قوانين محليه. ومع ذلك، ثمه مخاوف لدي البعض من ان يطغي اي قانون وطني بعد صدوره علي لوائح محليه اكثر صرامه منه. ومثال ذلك، سان فرانسيسكو، التي تحظر بالفعل استخدام تقنيه التعرف علي ملامح الوجوه من جانب الشرطه والوكالات العامه.
انضمت مايكروسوفت الي قائمه شركات امريكيه تضع حدا لاستخدام الشرطه ما تنتجه تلك الشركات من تقنيات تساعد في التعرف علي ملامح الوجوه.