وكان رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي قد اوصي قاده وزعماء دول الاتحاد الافريقي بانشاء هذه المحاكم. تقول الامم المتحده ان حوالي 300 الف شخص قتلوا خلال 6 سنوات في دارفور وقال التقرير، الذي اعده مبيكي بتفويض من الاتحاد الافريقي، انه يتعين علي السودان تقديم المساعده بشان اختيار القضاه الذين يجب ان يديروا تلك المحاكم المقترحه. الا ان منظمه هيومان رايتس ووتش اعلنت ان المحاكم المقترحه لا يجب ان تلغي عمل محكمه الجنايات الدوليه التي اصدرت مذكره اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت سابق من هذا العام بتهمه ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. وقالت المسؤوله في المنظمه جورجيت جاينون ان اقامه هذه المحاكمه جزء من حزمه واسعه من الترتيبات تهدف الي تحقيق العداله في الاقليم. واضافت "كما هناك عدد كبير من الضحايا في الاقليم هناك كبير مماثل من المجرمين الذين يجب محاكمتهم امام محاكم محليه "تتمتع بالنزاهه لكن القضايا الكبيره يجب ان تبقي من اختصاص محكمه الجنايات الدوليه في لاهاي". لكن رد فعل الحكومه السودانيه علي خطوه القاده الافارقه كان فاترا اذ اعلن علي عثمان طه ان الاقتراح يجب ان يدرس بدقه بهدف التاكد من عدم تعارضه مع الدستور السوداني. كما ان حركه العدل والمساواه في الاقليم وصفت الاقتراح بانه غير عملي دون ان تعلن رفضه. اختيار القضاه وقد اوصي تقرير مبيكي ايضا الاتحاد باختيار القضاه غير السودانيين الذين يجب ان يدخلوا في تشكيلات المحاكم المقترحه. وقال التقرير انه يتعين علي اعضاء تلك المحاكم ان يجلسوا معا ويتدارسوا سويه بعضا من اكثر حالات انتهاكات حقوق الانسان خطوره في اقليم دارفور. وقال مارتن بلوت، محلل الشؤون الافريقيه في بي بي سي، ان تقرير مبيكي، الذي جاء في 148 صفحه، كتب بلغه دبلوماسيه، لكن التقرير اشار في الوقت ذاته بوضوح الي ان المحاولات السابقه لتحقيق العداله في دارفور لم تحرز اي تقدم. كما اشار التقرير الي انه لا المحاكم الخاصه التي انشاتها الحكومه السودانيه، ولا مذكره القبض التي كانت المحكمه الجنائيه الدوليه قد اصدرتها بحق البشير، قد افادت قضيه السلام في دارفور بشيء. وكان مبيكي، الذي يتراس لجنه رفيعه المستوي في الاتحاد الافريقي حول الازمه في دارفور، قد دعا في وقت سابق من الشهر الحالي الي تبني مقاربه "شامله" وجديده لحل النزاع في الاقليم. وكان الاتحاد الافريقي قد شكل لجنه رفيعه المستوي لايجاد حل للنزاع في دارفور والتعامل مع الازمه الناتجه من اصدار المحكمه الجنائيه الدوليه مذكره التوقيف بحق البشير. مبيكي: اهداف السلام والعداله والمصالحه في دارفور مترابطه 300 الف قتيل يذكر ان الامم المتحده تقول ان 300 الف شخص قد لقوا حتفهم في دارفور منذ اندلاع الصراع في الاقليم في عام 2003. لكن الخرطوم تقول ان عدد من قضوا نتيجه اعمال العنف بلغ حوالي 10 الاف شخص. وكان الصراع في دارفور قد نشب عندما حاولات جماعات متمرده حمل السلاح في وجه القوات الحكوميه في الخرطوم، مدفوعين بذلك بما اعتبروه تمييزا ضدهم واهمالا لهم من قبل الحكومه. بعدها بدات ميليشيا الجنجويد المواليه للحكومه بحمله عنف مضاده استهدفت خلالها الافارقه السود في الاقليم.
اتفق القاده الافارقه في اجتماعهم بالعاصمه النيجريه ابوجا علي اقامه محاكم مختلطه تضم قضاه سوادنيين واجانب لمحاكمه المسؤولين عن اعمال العنف والقتل التي شهدها اقليم دارفور السوادني خلال السنوات الست الماضيه.