استمر الجدل في جلسه البرلمان لعشرين ساعه اندلع فيها شجار بين النواب وتشابكوا بالايدي ودار الجدل بشان وثيقه الاصلاح الليله الماضيه، حيث تسعي الحكومه الي وضع المجلس الاعلي للقضاء وممثلي الادعاء تحت سيطره وزاره العدل، ووردت انباء عن اشتباك بالايدي وتبادل اللكمات بين العشرات من اعضاء البرلمان. وكان حزب العداله والتنميه، الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويسيطر علي غالبيه مقاعد البرلمان، قد تقدم بهذه التعديلات. وفي المقابل، اعلن المجلس الاعلي للقضاء الشهر الماضي ان هذه الخطط غير دستوريه وتحد من استقلاله. وخلال جدل استمر لمده 20 ساعه داخل البرلمان، اندلع الشجار بين النواب وحدث تبادل للكمات اصيب فيها النائب علي احسان كوكتورك، عن الحزب الجمهوري الشعبي المعارض، بكسر في الانف، ما استدعي نقله للمستشفي. مواضيع قد تهمك نهايه واصيب نائب اخر من حزب العداله والتنميه بكسور في اصابعه. ونقلت وكاله رويترز للانباء عن اوزجان ينيجري، وهو برلماني من حزب الحركه الوطنيه المعارض، انتقاده لتلك الاصلاحات، قائلا انها تهدف الي عرقله تحقيقات قضايا الفساد و"تلبيه احتياجات حزب العداله والتنميه". وياتي اقرار هذه الاصلاحات بعد القبض علي عدد من حلفاء اردوغان علي خلفيه قضيه فساد كبري فصلت الحكومه بعدها المئات من رجال الشرطه. وتشهد الساحه السياسيه في تركيا منافسه شديده بين اردوغان وحليفه السابق الزعيم الاسلامي فتح الله غولن، الذي يعيش حاليا في منفي اختياري بالولايات المتحده، ويتمتع بشعبيه كبيره بين صفوف الشرطه والقضاء في تركيا. اصيب البرلماني المعارض علي احسان كوكترك بكسر في انفه واضطر لتلقي العلاج في المستشفي ويعتبر اصلاح القضاء التركي احد القضايا شديده الحساسيه، فتركيا تقع تحت ضغط من الاتحاد الاوروبي ليتسق نظامها القضائي مع معايير الاتحاد، حيث تامل تركيا ان تنضم للاتحاد الاوروبي، لكنها تتقدم ببطء في المحادثات الخاصه بهذا الشان. كما يسعي حزب العداله والتنميه، ذو الجذور الاسلاميه، لاجراء تعديلات بمؤسسات مثل مؤسسات القضاء والقوات المسلحه، التي يهيمن عليها علمانيون يعتنقون افكار مؤسس الدوله التركيه مصطفي كمال اتاتورك. وقال الحزب الجمهوري الشعبي، وهو حزب علماني، انه سيقف امام تلك الخطط الاصلاحيه في المحكمه الدستوريه التركيه.
اقر نواب البرلمان التركي خططا مثيره للجدل بشان اصلاح الجهاز القضائي، وذلك بعد جلسه تخللها شجار عنيف واشتباك بالايدي بين النواب.