الحكومه المصريه تامل مساهمه خفض الدولار الجمركي في كبح جماح التضخم الذي سجل اعلي معدلاته في 30 عاما وقال الوزير خلال اتصال هاتفي مع وكاله رويترز " ان خفض الدولار الجمركي يهدف الي تخفيض تكاليف الانتاج والسيطره علي معدل التضخم." ويترواح سعر بيع الدولار في البنوك العامله في مصر بين 18.10 و18.20 جنيها. والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستوردون كرسوم وجمارك علي البضائع المستورده، وتقدر سلطات الجمارك المصريه قيمه الرسوم بالدولار ويدفع المستوردون ما يقابلها بالجنيه المصري وفقا لتسعيره خاصه للدولار بعيدا عن سعره الرسمي. وارتفع معدل التضخم في مصر الي مستويات قياسيه مؤخرا وسجل اعلي معدل منذ 30 عاما، ليصل الي 30.2 في المئه في المناطق الحضريه عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين ثاني. وكان البنك المركزي المصري قد اقر تخفيض سعر صرف العملات الاجنبيه بمقدار 8.8 جنيه لكل دولار في مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني، ولمساعده استقرار العمله الجديده رفع سعر الفائده بمقدار 300 نقطه اساس. وفي وقت سابق اليوم، حافظ البنك المركزي المصري علي اسعار الفائده الرئيسيه دون تغيير، وهو الاجتماع الرابع علي التوالي للجنه السياسه النقديه حيث تم تعليق اسعار الفائده منذ ارتفاعها الحاد في نوفمبر/ تشرين ثاني. وعانت مصر من نقص في العمله الاجنبيه منذ ما يعرف بثورات الربيع العربي في 2011، نظرا لتراجع السياح والمستثمرين الاجانب علي حد سواء، وهما المصدران الرئيسيان للعمله الاجنبيه.
اعلن وزير الماليه المصري عمرو الجارحي، خفض سعر صرف الدولار الجمركي بحوالي 10 في المئه ليسجل 16.5 جنيها بدلا من سعره الحالي 17 جنيها، بدايه من الاحد المقبل.