مجلس العموم البريطاني يناقش التدخل من الصعوبه ان لم يكن الاستحاله الحصول علي تعريفات دقيقه تتعلق بالتدخل العسكري، وليست هناك محكمه دوليه جاهزه لاصدار قرار قانوني بالمضي قدما. لكن هناك اطار يتطور باستمرار يحكم التدخل العسكري علي اسس انسانيه، يدعي "مسؤوليه الحمايه"، ولد من رحم الكوارث الانسانيه في كوسوفو ورواندا في تسعينيات القرن الماضي. هذا الاطار مقبول علي نطاق واسع، ولكن لا اجماع عليه، ويرتكز علي ثلاثه مبادئ. يترتب علي الدول حمايه رعاياها من الاباده وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانيه، وفي نفس الوقت يلتزم المجتمع الدولي بمساعده الدول علي الحيلوله دون وقوع تلك الجرائم. مواضيع قد تهمك نهايه واذا توفرت ادله قويه علي وقوع تلك الجرائم وعجزت الدوله عن منعها فعلي المجتمع الدولي ان يستخدم كافه الوسائل السلميه لوضع حد لتلك الجرائم. اذا فشلت الوسائل السلميه فبالامكان استخدام وسائل عسكريه. ومن اجل ضمان الشرعيه الكامله ينبغي الحصول علي تفويض من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده. في الحاله السوريه هناك دوله او اكثر من الدول الدائمه العضويه في مجلس الامن ممن يعارضون التدخل، مما يعني عدم توفر الاجماع. "تحالف الراغبين" في اوضاع كالتي استعرضناها سابقا يخدم مبدا "مسؤوليه الحمايه" الذي يشار اليه بـ "R2P" كاطار قانوني لاستخدام المجتمع الدولي التدخل العسكري كملاذ اخير، من خلال بناء تحالف من دول المنطقه، او تحالف اصطلح علي تسميته "تحالف الراغبين". هناك عدد من الشروط التي تحكم مبدا "R2P"، منها توفر ادله قويه لارتكاب انتهاكات، واستنفاد كافه الوسائل السلميه والدبلوماسيه، ويجب ان تستهدف القوه المستخدمه انهاء الانتهاكات وحمايه المدنيين. بعباره اخري هناك حدود لاستخدام القوه، لكن اذا توفرت الشروط يكون الاستخدام المحدود والهادف للقوه مبررا في القانون الدولي، حسب بعض المحامين والمعلقين. لكن التدخل العسكري منوط بالحكومات لا بالمحامين، عليها اثبات ان المتطلبات القانوني للتدخل العسكري متوفره، وفي حاله سوريا ستقول الحكومات ان الانتهاكات مستمره وان جميع الوسائل السلميه لايقافها قد استنفدت وان العمل العسكري المحدود قد يحقق هدفين: انهاء الانتهاكات وحمايه المدنيين.
تعبير "القانون الدولي" يعطي الاطباع انه قائم علي بعض الاسس التي اقرتها، واستوعبتها وطبقتها كافه الشعوب. الحقيقه غير ذلك في الواقع.