جمعيات حقوق المراه في السعوديه تطالب منذ فتره بتغيير القوانين. واكد الشيخ عبداللطيف ال الشيخ لوكاله رويترز للانباء انه لا يملك سلطه تغيير سياسه الدوله بشان موضوع المراه وقياده السياره، لكن تعليقه قد يغذي الجدل الدائر حاليا في السعوديه، حيث القي القبض في الماضي علي نسوه تحدين هذا الحظر. وعلي الرغم من انه لا يوجد في السعوديه احكام قانونيه مفصله مكتوبه، الي جانب احكام الشريعه، فان الشرطه والقضاء في البلاد يطبقون منذ امد هذا الحظر، متذرعين بعادات البلد المحافظه. وعلي الرغم من عدم وجود قانون محدد يمنع قياده المراه للسياره، قبضت الشرطه علي من تحدين هذا الحظر وقدمتهن للمحاكمه بتهم تتضمن زعزعه الاستقرار العام. وقال ال الشيخ - الذي عينه الملك عبدالله العام الماضي في رئاسه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر "لا يوجد في الشريعه الاسلاميه اي نص يحرم المراه من قياده السياره". مواضيع قد تهمك نهايه اصلاحات ولايزال العاهل السعودي يسعي منذ توليه الي الدفع بحذر باصلاحات اجتماعيه واقتصاديه، من بينها منح المراه دورا بارزا في المجتمع. واشار ال الشيخ الي ان دوره في الهيئه لا يسمح له بتبني سياسه ما، لكنه يستطيع تطبيق قانون البلاد وقواعدها. وقال ان اعضاء الهيئه لم يلاحقوا او يوقفوا اي امراه تقود سياره منذ توليه منصبه، وانه لا يعلم باي حاله وقع فيها ذلك قبل توليه. لكنه اضاف ان التقرير الذي نشر في صحيفه الحياه الخميس بان اعضاء الهيئه اعطوا تعليمات مؤخرا بعدم ملاحقه او ايقاف النساء اللائي يقدن سيارات، غير صحيح. وقال "لم نعط اي تعليمات جديده". وكانت هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انشئت في الثلاثينيات كمؤسسه غير رسميه للمساعده في تطبيق قواعد الاخلاق العامه، طبقا لتفسير المذهب الوهابي للشريعه الاسلاميه الذي تتبناه المملكه رسميا. والهيئه الان جزء من الدوله، ولديها موظفون دائمون، وميزانيه سنويه. ورئيس الهيئه - مثل غيره من رؤسائها السابقين - هو احد علماء الدين. وتلقي اصلاحات العاهل السعودي احيانا بعض المعارضه بين المحافظين من رجال المذهب الوهابي ذوي النفوذ. وقد حاول ال الشيخ تحسين صوره الهيئه خلال فتره العام والنصف الماضيه، بالحد من سلطه اعضائها الذين تجاوزوا سلطتهم، وتشجيع تبنيهم سلوكا اقل تشددا في التعامل مع العامه. وتسعي جماعات حقوق المراه في المملكه الي تغيير القوانين المعمول بها في البلاد. ونظرا لمنع النساء من قياده السيارات، يجب علي المراه السعوديه الحصول علي موافقه احد اقاربها من الذكور - المعروفين بالمحارم - لاصطحابها للحصول علي عمل، او فتح حساب في مصرف، او حتي الذهاب الي عمليه جراحيه.
الحظر الذي تفرضه السعوديه علي قياده المراه للسيارات لا يستند علي سند شرعي من الشريعه التي تعتمدها المملكه في قوانينها، بحسب ما قاله رئيس هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.