يصر المحتجون علي الاعتصام امام مقر الجيش في العاصمه السودانيه حتي تلبي مطالبهم. ووصف المجلس الخلاف بانه "اساسي"، مشيرا الي انه يتعلق بـ "نسب التمثيل ورئاسه المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين". وقال المجلس، في بيان بعد اخر جلسه تفاوض مساء الاثنين، انه "سيعمل من اجل التوصل لاتفاق عاجل يلبي طموحات الشعب السوداني واهداف ثوره ديسمبر المجيده". ولم يصدر عن قوي اعلان الحريه والتغيير اي تعليق علي بيان المجلس العسكري، الذي قال ان "اللجان الفنيه بين الطرفين سوف تواصل اعمالها". ولم يتوصل الجانبان الي اتفاق حول رئاسه المجلس السيادي الذي من المقرر ان يتكون من 11 عضوا، احدهم يتولي رئاسته، وذلك بعد جلستين من المحادثات عقدتا الاحد والاثنين. ويصر المجلس العسكري علي ان تكون له اغلبيه اعضاء المجلس السيادي، وهو ما تطالب به قوي اعلان الحريه والتغيير ايضا. ضغوط دوليه ومن المقرر ان يحكم المجلس المامول السودان لفتره انتقاليه تبلغ ثلاث سنوات بعد خلع الجيش الرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان قرابه ثلاثين عاما. ويواجه المجلس العسكري الانتقالي، الذي حل محل البشير في حكم البلاد، ضغوطا دوليه وداخليه لتشكيل حكومه مدنيه، وهو المطلب الاساسي لالاف السودانيين الذين يعتصمون امام مقر القياده العامه للجيش في العاصمه الخرطوم. وكان حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري، قد قال في وقت سابق الاثنين انه من المتوقع التوصل الي اتفاق في وقت قريب مع قوي اعلان الحريه والتغيير. وقال ساتي الحاج، احد الاعضاء البارزين في قوي اعلان الحريه والتغيير، ان مساله من يراس المجلس السيادي هي من النقاط الخلافيه الرئيسيه في محادثات الاحد. يضغط المعتصمون علي المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطه الي حكومه مدنيه. واضاف: "الخلاف حول من يراس المجلس السيادي لا يزال قائما. ويصر المجلس علي ان يكون الرئيس من الجيش". وبرر المجلس العسكري اصراره علي ان يكون الرئيس عسكريا بان البلاد تواجه تهديدات امنيه، وفقا للحاج. وتطالب حركه الاحتجاج، ممثله في قوي الحريه والتغيير التي دعت الي المظاهرات التي تغيير نظام الحكم، بدايه من ديسمبر/ كانون الاول الماضي، بان تكون اغلبيه المجلس السيادي من المدنيين، وهو المطلب الذي تدعمه القوي الدوليه الرئيسيه. وقال الحاج: "لن يقبل المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي التعامل مع حكومه عسكريه." وقد اتفق الجيش وزعماء المحتجين بالفعل علي بعض القضايا الرئيسيه من بينها فتره انتقاليه لمده 3 سنوات وتشكيل برلمان عدد اعضائه 300، غالبيتهم من قوي اعلان الحريه والتغيير التي تمثل المحتجين. ومن المامول ان يشكل المجلس السيادي المرتقب حكومه مدنيه انتقاليه قبل اجراء اول انتخابات بعد انتهاء حكم البشير. ويتوقع ان يشكل المجلس الرئاسي المرتقب حكومه انتقاليه قبيل اول انتخابات رئاسيه بعد اسقاط البشير. ---------------------- يمكنكم تسلم اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
لا يزال الخلاف قائما بين الجيش السوداني وقوي اعلان الحريه والتغيير بشان تشكيل المجلس السيادي في البلاد، حسبما قال المجلس العسكري الانتقالي.