يعكس اختيار المرشحين الثمانيه سيطره المحافظين علي المشهد الانتخابي لقد سمحت هيئه الانتخابات في ايران لثمانيه بترشيح انفسهم لخوض السباق الانتخابي المقرر يوم 14 من يونيو/حزيران المقبل. ينتمي خمسه من هؤلاء الي المعسكر المحافظ، بينما ينتمي مرشح اخر الي جناح المعتدلين، وياتي مرشح سابع من بين الاصلاحيين. اما المرشح الاخير، وهو مستقل، فلا يعول عليه كثيرا. ويعكس اختيار المرشحين الثمانيه سيطره المحافظين وانصارهم من الجناح اليميني، خاصه اولئك الذين ينتمون الي الحرس الثوري في البلاد، علي اجنده الانتخابات، وان لهم اليد الطولي في البلاد. وخلال الاشهر القليله الماضيه، كانت نظرتهم الي مجريات الاحداث التي تشهدها الساحه السياسيه في ايران هي الاكثر دقه في استشراف التطورات وتحديد مجموعات المصالح. مواضيع قد تهمك نهايه اما المرشحون فهم: الراي العام الا ان من الصعب التنبؤ في هذه المرحله بالطريقه التي من الممكن ان يدلي بها الناخبون باصواتهم، او ما اذا كانوا سيدلون باصواتهم من الاساس. في الانتخابات الرئاسيه الاخيره التي اجريت عام 2009، شارك ما يربو علي 80 في المئه ممن لهم حق التصويت في الانتخابات. اما الان، وفي ظل وضع القاده الاصلاحيين البارزين رهن الاقامه الجبريه ومنع كل من الرئيسين السابقين محمد خاتمي واكبر هاشمي رفسنجاني من الدخول في سباق الانتخابات، فمن المتوقع ان يحجم انصار الاصلاحيين عن الادلاء باصواتهم. كما لا يمكن ايضا التنبؤ باصوات المحافظين، اذ ان معسكرهم منقسم علي نفسه بين مؤيدين للرئيس الحالي محمود احمدي نجاد ومعارضين له، ومن الممكن ان يؤدي ذلك الي انقسام في كتلتهم التصويتيه. اما دور الكتل "المتارجحه" التي لا تناصر طرفا بعينه، فسيكون دورا حاسما لكل الاطراف. محافظون سعيد جليلي، ابرز من يمثل معسكر المحافظين ولا يزال المحافظون يلعبون لعبه التمويه اذ ان ترشيحهم لخمسه من المرشحين من شانه ان يعمل علي حمايه مرشحهم الاخير من الهجمات التي سيتلقاها من منافسيه ومن انتقادات الراي العام ايضا. ويعتبر جليلي وقاليباف الشخصيتان الرئيسيتان في هذا المعسكر، اذ يمثل قاليباف التيار السائد المحافظ بينما يعتبر جليلي اكثر يمينيه منه، فقد كان شخصيه مقربه من المرشد الاعلي ايه الله خامنئي. اما العامل الحاسم في ذلك فيكمن في الطريقه التي ستلجا اليها قيادات المحافظين للفوز باصوات الناخبين في المرحله الاخيره، اذ ان ذلك القرار سيوجه كتلتهم التصويتيه التي تضم بشكل ملحوظ افراد الحرس الثوري والقوات شبه العسكريه لدعم مرشحيهم الاخير في تلك الجوله. الوسطيون والاصلاحيون وفي اعقاب منع الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني من الترشح للانتخابات الرئاسيه، اصبح موقف الفصائل الاصلاحيه والمعتدله ضعيفا، فالمرشحان اللذان يمثلانها لا يعتبران افضل الخيارات امامهما. لقد كان روحاني -وهو مرشح الوسط- مفاوضا نوويا سابقا تحيط به هاله من الحذر الدبلوماسي. بينما كان عارف -وهو المرشح الاصلاحي- يعمل من خلف الكواليس حينما كان نائبا للرئيس، اذ يوصف بانه يعمل في صمت. كما انه لا يتمتع بذلك القبول المؤثر الذي من شانه ان يمنحه القوه لتغيير الدفه لصالحه من خلال حملته. وعلاوه علي ذلك، جري اغلاق المنظمات التي تقدم الدعم للاصلاحيين، بينما يتعرض الناشطون التابعون لهم للمضايقات، اضافه الي منع كل ما ينشرونه من اصدارات. واذا ما خاض عارف وروحاني هذه الانتخابات، فسيكون عليهما التنافس للحصول علي اصوات الكتله التصويتيه ذاتها، وهو ما قد يؤدي في النهايه الي تفتيت تلك الكتله وخساره الاثنين معا. ملاذ امن محمد رضا عارف النائب السابق للرئيس يمثل المعسكر الاصلاحي وعمدت المؤسسه السياسيه التي يسيطر عليها المحافظون الي تامين موقفها عن طريق الاطاحه بمرشحين كان من شانهم وضع العمليه الانتخابيه في موقف لا يمكن التنبؤ بنتيجته. فاذا ما سمح لرفسنجاني خوض السباق الرئاسي، كان لزاما علي منافسيه حينها ان يواجهوا الحشد الهائل الذي يدعمه في الشارع، وذلك السيناريو هو ما حدث في انتخابات عام 2009، وهو ما يسعي النظام بجد لعدم تكراره. وعلي الرغم من ان الشرطه وقوات الامن وضعوا خطه مفصله للتعامل مع الاضطرابات المحتمله، فان النظام يجنح الي اسلوب وقائي لتفادي ذلك. المستقبل واذا ما لم تسمح السلطات الانتخابيه بعوده المرشحين المستبعدين، فان الفوز يبدو حليفا لاحد مرشحي المحافظين، كما ان الفرصه الاكبر تبدو سانحه امام كل من جليلي وقاليباف. وفي هذا الاطار، اشارت توقعات وردت في مقاله افتتاحيه باحدي صحف المحافظين الي فوز جليلي في الانتخابات المقبله. وفي الوقت الذي لا يزال مستقبل مرشحي الفصائل الوسطيه والاصلاحيه غير واضح، فان المحافظين يرغبون في الابقاء عليهم في المشهد الانتخابي لكن كمجموعات صغيره في اطار ما يسمح به الهامش السياسي وتحت السيطره المطلقه. اما اذا اتسع نطاق اقصاء المنشقين والنقاد اكثر من قبل، فان النظام يقوض بذلك وبشكل جدي قاعدته الاجتماعيه، وبالتالي يصبح مضطرا للجوء الي اساليب القهر من اجل الحفاظ علي النظام العام.
لا تعتبر الانتخابات الرئاسيه في ايران، طبقا لمعايير الدول الديمقراطيه، حره او عادله، الا ان تنوع قائمه المرشحين يمنح الناخبين بعض المساحه للاختيار لكن الي اي مدي سيتعامل الناخبون مع مجال الاختيار الضيق امر اخر.