وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد اصدر تقريرا، يؤكد تلقي المعتقلين المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعده عقب احداث سبتمبر معامله "وحشيه". وقالت رئاسه الوزراء البريطانيه، في وقت سابق، ان بعض المواد تم حذفها من التقرير بناء علي طلب لندن، لاسباب تتعلق بالامن القومي. لكنها اضافت انه لم يتم حذف اي مواد من التقرير، تشير الي ضلوع بريطانيا في انتهاكات بحق المعتقلين. وتجري لجنه الاستخبارات والامن في مجلس العموم البريطاني تحقيقا حول المعامله التي تلقاها المعتقلون من وكالات الاستخبارات البريطانيه، خلال العشر سنوات التي تلت احداث سبتمبر. مواضيع قد تهمك نهايه وكتب السير مالكولم رفكيند رئيس اللجنه في صحيفه صنداي تليغراف، انه من الضروري مناقشه ما اذا كانت الحكومه او وكالات الاستخبارات والامن البريطانيه قد عملت علي حذف اجزاء من تقرير مجلس الشيوخ الامريكي التي ربما تكون محرجه لها. واضاف انه سيكون هناك عدد من القضايا التي سيتم بحثها، بما في ذلك استخدام جزيره دييغو غارسيا البريطانيه التي تقع في المحيط الهندي، والتي يوجد فيها قاعده عسكريه امريكيه. استجوابات "وحشيه" وقال سير مالكوم ان الامر يعود الي الحكومه الامريكيه، وليس لجنه مجلس الشيوخ، لكي تقرر تسليم المواد المحذوفه. واضاف "نحن نتخذ الخطوات التي تتخذ في العاده في سبيل الحصول علي المعلومات، هناك طرق متعدده يمكن بها التعامل مع هذا الامر". وردا علي سؤال حول ما اذا كان متفائلا بالنجاح، اجاب سير مالكوم: "لا اقول انني واثق من ذلك". وكان ملخص من التقرير يبلغ عدد صفحاته 525 صفحه، اعده الاعضاء الديمقراطيون في لجنه مجلس الشيوخ، قد نشر في وقت سابق من الاسبوع الجاري، لكن النسخه الكامله من التقرير لا تزال سريه. وكشف ملخص التقرير عن ان السي اي ايه اتبعت وسائل "وحشيه"، لاستجواب المشتبهين بالارهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتعرض خلالها المعتقلون لانتهاكات عديده. لكن رغم ذلك لم يتضمن ملخص التقرير اي اشاره الي وكالات الاستخبارات البريطاينه. الامن القومي واقرت السي اي ايه بوقوع بعض الاخطاء، لكنها اصرت علي ان برنامج الاستجواب انقذ ارواح اشخاص، وكان "حاسما" لفهم الوكاله لتنظيم القاعده. وكانت نسخه من التقرير قد انتهي من اعدادها عام 2012، لكن لم يكن هناك اتفاق حول ما يجب نشره من التقرير، وكان جزء من هذه العمليه "مراجعه تصنيف" اجرته السي اي ايه حول المعلومات التي يجب ان تبقي سريه. وعقب نشر ملخص التقرير، قالت رئاسه الوزراء البريطانيه ان اي حذف طلبت لندن اجراءه علي التقرير جاء بناء علي طلب وكالات الاستخبارات البريطانيه من السي اي ايه. واضافت ان طلب اجراء تلك التعديلات ياتي لاسباب تتعلق بالامن القومي حول عمليات الاستخبارات، واضافت في وقت لاحق ان رئاسه الوزراء ذاتها لم تطلب اجراء ايه تعديلات. وكان تقرير لمنظمه "ريبريف" الحقوقيه العالميه بشان حريه تداول المعلومات قد اظهر في وقت سابق من العام الجاري، ان الحكومه البريطانيه التقت اعضاء من لجنه مختاره من الكونغرس حول قضايا استخباراتيه 24 مره منذ عام 2009، لكن لم يذكر اي تفاصيل حول ما تم مناقشته خلال تلك اللقاءات. وتقول صحيفه صنداي تليغراف ان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون طلب من رئيس الوزراء السابق توني بلير ووزير الخارجيه السابق جاك سترو الكشف عن المعلومات التي لديهما، عن برنامج التعذيب وتسليم المشتبهين، الذي نفذته السي اي ايه عندما كانا في منصبيهما. وقال فالون: "الامر يرجع الي اعضاء الحكومه انذاك، حيث يجب ان يفسروا تصرفاتهم". واضاف: "هذا هو تقليدنا، وهذا ما نتوقعه. امل ان يتعاونوا مع اي تحقيق برلماني". وعقب تصريحات فالون، قال سترو: "لم اتواطا ابدا في ايه عمليات غير قانونيه للسي اي ايه، بل اعتبرها مقززه وغير قانونيه، وايضا غير مفيده، كما اتضح في تقرير مجلس الشيوخ". واضاف سترو انه سيكون "متعاونا تماما" مع اي تحقيقات يتم اجراؤها.
تعتزم لجنه برلمانيه بريطانيه تقديم طلب بان تسلم الولايات المتحده اي مواد، توثق دور بريطانيا في برنامج الاستجواب الذي اتبعته وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه "السي اي ايه"، عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر.