يري القضاه ان مجلس الشوري غير مختص بنظر قانون السلطه القضائيه. وعقب هذه الموافقه، ناشد الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري مجلس القضاء الاعلي سرعه تقديم المشروع الخاص بالقضاه حتي يتسني مناقشته مع باقي مشاريع القوانين التي تلقاها المجلس من احزاب مختلفه. "باطل .. باطل " وقوبلت موافقه المجلس علي مشروع القانون، بصيحات رفض واستهجان من جانب عدد من ممثلي التيارات المدنيه والليبراليه الاعضاء بمجلس الشوري الرافضين للقانون بصورته الحاليه باعتباره يمس "بهيبه واستقلال القضاء" واطلقوا صيحات "باطل .. باطل " داخل القاعه الرئيسيه للمجلس. ياتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه العشرات من ممثلي التيار الشعبي برئاسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي واحزاب المصري الديموقراطي الاجتماعي والدستور وبعض المستقلين وقفه احتجاجيه خارج اسوار مجلس الشوري للتنديد بمناقشه مشروع القانون. القوي المدنيه تعارض القانون وتخشي مما تسميه باخونه القضاء وفي حلقه جديده من الازمه بين السلطتين التشريعيه والقضائيه، اعلن المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدوله انه سيدعو شيوخ قضاه مجلس الدوله الي عقد اجتماع طارئ بمجلس الدوله للرد علي الهجمه الشرسه التي حدثت من مجلس الشوري. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتزم رؤساء انديه قضاه الاقاليم الدعوه الي اجتماع طاريء غدا الاحد لبحث الرد علي موافقه مجلس الشوري من حيث المبدا علي المشروع. وكان مجلس القضاء الاعلي قد علق الاعمال التحضيريه لمؤتمر العداله الذي يرعاه الرئيس المصري محمد مرسي للتوافق بشان مشروع موحد يتبناه القضاه بشان قانون السلطه القضائيه ويحيله الرئيس الي السلطه التشريعيه لمناقشته دون غيره. وجاءت هذه الخطوه احتجاجا علي مواصله مجلس الشوري مناقشه مشاريع القوانين المقدمه لديه وعدم انتظار مشروع مجلس القضاء الاعلي. اخونه القضاء وتقدم حزب البناء والتنميه الذراع السياسيه للجماعه الاسلاميه باحد مشروعات القوانين الثلاثه التي ينظرها مجلس الشوري اليوم. كما تقدم حزب الوسط ذو المرجعيه الاسلاميه بمشروع اخر حول تنظيم السلطه القضائيه، فضلا عن المشروع المقدم من حزب الحريه والعداله التابع لجماعه الاخوان المسلمين. وتتمثل اغلب اوجه الاعتراض علي المشروع كما تقول "اللجنه القانونيه الدائمه للدفاع عن القضاه" في ان مشروع القانون الجديد يخفض سن التقاعد الي الستين بدلا من سن السبعين كما هو معمول به حاليا اعمالا لمباديء "المساواه والعداله وعدم التمييز وتكافوء الفرص" المنصوص عليها دستوريا. وسيؤدي ذلك الي تقاعد نحو 3500 قاض من علي المنصه في مختلف المحاكم واحلال قضاه جدد غير معروف انتماءاتهم السياسيه، حيث تقترح اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله اجراء مسابقات بين المحامين من الدرجات المختلفه لشغل هذه المناصب الشاغره. ويتخوف القضاه وبعض ممثلي التيارات الليبراليه وفي مقدمتها جبهه الانقاذ الوطني من ان يحل اشخاص موالون لجماعه الاخوان المسلمين محل القضاه المتقاعدين وهو ما يعرف اعلاميا باخونه القضاء. تغول السلطه التنفيذيه ومن بين اوجه الاعتراض علي مشروع القانون الجديد هو الغاء اختصاص الجمعيات العموميه للمحاكم من اداره القضاه لشؤونهم وجعلها مطلقه بيد وزير العدل، وهو ما يرون انه يمثل تغولا من السلطه التنفيذيه ممثله في وزير العدل علي السلطه القضائيه. كما انها قد تكون وسيله من جانب الدوله لمعاقبه القضاه المعارضين لقرارات السلطه التنفيذيه والتي قد يكون من بينها مثلا ازمه تعيين النائب العام والذي يصر القضاه علي ترشيحه من جانب مجلس القضاء الاعلي كسلطه وحيده للترشيح والاختيار دون تدخل اي جهه خارجيه اخري. ويطالب القضاه بنقل تبعيه التفتيش القضائي من وزاره العدل الي مجلس القضاء الاعلي وهو الامر غير المنصوص عليه في مشاريع القوانين التي تجري دراستها حاليا داخل مجلس الشوري. ويختص التفتيش القضائي في مصر بعمليات النقل والندب والترقيه و المساءله وهي من الامور وثيقه الصله باستقلال القضاء ولا يجوز التغول عليها من جانب السلطه التنفيذيه كما هو قائم حاليا. الاشراف علي الانتخابات ويعترض القضاه ايضا علي تجريم وحظر اعتذار القضاه عن الاشراف علي الانتخابات باعتباره واجب دستوري ولا يجوز التخلي عنه لاي سبب من الاسباب. ويقول المستشار رواد حما المتحدث باسم اللجنه القانونيه الدائمه للدفاع عن القضاه ان الاقتراح باعطاء سلطات مطلقه لوزير العدل في النقل والندب والترقيه يجعل السلطه التنفيذيه متحكمه بشكل مطلق في امور العداله. ومن ثم سوف تصدر الاحكام بسياسه العصا و الجزره علي حد قول بيان لجنه القضاه التي اكدت ايضا ان اي قاض سيشرف علي الانتخابات سيكون مواليا للسلطه الحاكمه. ويطالب القضاه بوضع المزيد من الاجراءات القانونيه التي تضمن نزاهه وشفافيه الانتخابات بدلا من اجبار القضاه علي الاشراف علي انتخابات قد تكون مثار نقد من شرائح كثيره من الدوله لوجود قصور في نزاهتها وحيدتها. وفشل عدد من رؤساء انديه قضاه الاقاليم في اقناع دكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري بتاجيل مناقشه القانون واعادته الي لجنه الاقتراحات والشكاوي انتظارا لتقديم مشروع من مجلس القضاء الاعلي. ويقول المستشار علي عرفان رئيس نادي قضاه المنيا ان رئيس مجلس الشوري ابدي تفهمه لمطالب القضاه لكنه اكد انه لا يملك القرار منفردا وانما لابد من موافقه اغلبيه اعضاء المجلس علي قرار التاجيل. وهو الامر غير الممكن عمليا نظرا لان نسبه المنتمين الي الاحزاب الثلاثه التي تقدمت بمشاريع قوانين لتعديل احكام قانون السلطه القضائيه يتجاوزون 57 % من اجمالي اعضاء المجلس. ازمه تراوح مكانها وفي تصريح لبي بي سي يقول المستشار عبد الله فتحي وكيل اول نادي القضاه ان مجلس الشوري غير مختص دستوريا بمناقشه قانون السلطه القضائيه وفقا لما انتهت اليه الجمعيه العموميه الطارئه لقضاه محكمه النقض. ويوضح المستشار عبد الله فتحي ان الدستور يعطي مجلس الشوري الحق في اصدار القوانين التي يحتاج اصدارها علي وجه السرعه لحين انعقاد مجلس النواب المنتخب، ولا يوجد وجه للتسرع في اصدار قانون مهم مثل قانون السلطه القضائيه في غيبه من البرلمان المنتخب. ويضيف فتحي ان الماده 170 من الدستور تنص ايضا علي انه لايجوز عزل القضاه وانهم مستقلون، وهو ما يتنافي مع مشروع قانون السلطه القضائيه الذي قال انه سيتسبب في عزل نحو 3500 قاض فيما اطلق عليه مذبحه القضاء . وينص الدستور المصري علي ضروره اخذ راي القضاه في اي مشروع قانون يتعلق بتنظيم شئونهم . كان نادي القضاه المصري برئاسه المستشار احمد الزند قد استضاف مؤتمرا لنادي القضاه الدولي برئاسه السويسري جيرار رايسن الذي اكد تشكيل لجنه للبحث في شكاوي تلقاها بشان تدخل السلطه التنفيذيه في شئون السلطه القضائيه في مصر وهو ما يراه بعض المراقبين بانه استقواء من القضاه بالخارج. كما قد يهدد ذلك بنسف اي محاولات لحل الازمه وانهاء الاشتباك القائم حالبا بين القضاه من جانب والسلطه التشريعيه التي يهمين عليها ممثلو تيارات الاسلام السياسي ومؤسسه الرئاسه من جانب اخر.
وافق مجلس الشوري المصري من حيث المبدا علي احاله مشروع قانون السلطه القضائيه الي اللجنه التشريعيه للمجلس لاعداد مشروع قانون لمناقشته في جلساته المقبله رغم اعتراضات شديده من جانب انديه القضاه ومحكمه النقض التي اكدت عدم اختصاص مجلس الشوري بنظر القانون.