رئيس الوزراء اليوناني اتهم تركيا بتقويض الامن الاقليمي. وياتي هذا الاعلان وسط توتر في منطقه شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا بشان حقوق التنقيب عن النفط والغاز. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ان اثينا ستشتري 18 مقاتله رافال من فرنسا واربع فرقاطات متعدده الاغراض واربع طائرات هليكوبتر تابعه للبحريه، كما ستضخ الموارد للاستثمار في صناعه الاسلحه الوطنيه والدفاع السيبراني. واضاف انه سيتم تامين اسلحه جديده مضاده للدبابات وطوربيدات بحريه وصواريخ تابعه للقوات الجويه. واوضح ان البرنامج، الذي يتضمن تحديث اربع فرقاطات اخري موجوده، مصمم ايضا لخلق الاف الوظائف. مواضيع قد تهمك نهايه وقال في كلمه القاها في مدينه سالونيك الشماليه "حان الوقت لتعزيز القوات المسلحه .. هذه المبادرات تشكل برنامجا قويا سيصبح درعا وطنيا للبلاد". واضاف ان تركيا "تهدد" حدود اوروبا الشرقيه و "تقوض" الامن الاقليمي. وقال مصدر حكومي لوسائل اعلام انه سيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل حول تكلفه البرنامج في مؤتمر صحفي يوم الاحد. ويعتقد ان ميتسوتاكيس وضع البرنامج بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال قمه لزعماء جنوب اوروبا في كورسيكا هذا الاسبوع. وعلي عكس حلفاء اخرين في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، دعمت فرنسا اليونان بقوه في مواجهتها المتناميه مع تركيا. وطلب ماكرون من نظيره التركي رجب طيب اردوغان عدم تجاوز "الخطوط الحمراء" وارسل سفنا حربيه وطائرات مقاتله الي المنطقه. وكان الرئيس التركي قد حذر في وقت سابق ماكرون من "العبث" مع انقره. وفي اغسطس/ اب المنصرم، ارسلت تركيا سفينه استكشاف واسطولا بحريا صغيرا لاجراء عمليات مسح في المياه التي تعتبرها اليونان ملكا لها بموجب معاهدات ما بعد الحرب. لكن اليونان ردت باجراء مناورات بحريه مع العديد من حلفاء الاتحاد الاوروبي والامارات العربيه المتحده في استعراض للقوه من جانبها.
اعلنت اليونان عن خطط لتعزيز قدراتها العسكريه تشمل شراء مقاتلات من فرنسا وتجنيد 15 الف جندي اضافي.