مبادره التصالح لم تصدر عن تحالف الشرعيه المؤيد لمرسي. وكانت وسائل اعلام مصريه قد تداولت مبادره اعلن فيها عن تخلي الجماعه عن عوده الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، مقابل السماح لاعضائها بالترشح في الانتخابات البرلمانيه المقبله. وصرح مجدي قرقر، امين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب، في صفحه التحالف علي فيسبوك، بان "التحالف لم يصدر اي مبادرات، وان المبادره التي يتم تداولها في الصحف لم يتم الحوار بشانها في التحالف. واكد "ان التحالف ملتزم بالرؤيه الاستراتيجيه التي اصدرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وان اي مبادره يجب ان تكون في اطار هذه الرؤيه الاستراتيجيه لاستعاده ثوره 25 يناير المجيده وعوده المسار الديمقراطي واحترام حقوق الشهداء والمصابين حتي يمكن الحوار حولها، اضافه الي ان ايه مبادره يجب ان تحظي بتوافق شعبي حتي يكتب لها النجاح". وكان الرئيس الانتقالي في مصر عدلي منصور قد استبعد اجراء مصالحه مع جماعه الاخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهايه وقال في مقابله نشرتها صحيفه الاهرام شبه الرسميه الاثنين "اعتقد ان المصالحه لم تعد مطروحه بعد وقوع اعمال عنف وهجمات داميه". وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب" المعارض في مصر قد دعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الي ما وصفه بحوار جاد وعميق للخروج من الازمه التي تعصف بمصر من اكثر من اربعه شهور. ولم يصرالتحالف صراحه علي عوده الرئيس المعزول محمد مرسي بكامل صلاحياته. وقال التحالف، المؤيد لمرسي، انه "لا يرفض اي جهود جاده ومخلصه تستهدف حوار سياسي جاد للخروج بمصر من ازمتها". ووجه التحالف، في بيان رسمي، الدعوه لـ"جميع القوي الثوريه والاحزاب السياسيه والشخصيات الوطنيه" للمشاركه في الحوار. ويعتبر التحالف الرئيس المعزول رمزا للشرعيه باعتباره رئيسا منتخبا في انتخابات حره ونزيهه بعد ثوره 25 يناير 2011. وكان صحفي في جريده "المصريون"، وليس تحالف الشرعيه المؤيد للرئيس المعزول، هو الذي نشر تلك المبادره. ونقل موقع حزب الحريه والعداله عن حشمت قوله "لن يجري التحالف اي محادثات، علي الرغم من سفك الدماء". واضاف "ان الهدف من وراء ظهور مبادرات علي السطح الان هو احداث انشقاق في التحالف". شهود اثبات ويمثل عدد من قاده الاخوان المسلمين في مصر، وعلي راسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، امام المحاكم لاتهامهم بالعنف والقتل والتحريض علي القتل. وقد قررت محكمه جنايات القاهره المنعقده في اكاديميه الشرطه الاربعاء تاجيل نظر قضيه الرئيس المعزول محمد مرسي، واربعه عشر متهما اخر، في ما يعرف بقضيه احداث الاتحاديه الي جلسه الاول من مارس/اذار المقبل. وجاء التاجيل بناء علي طلب دفاع المتهمين الذي طلب مناقشه شهود الاثبات بعد الاطلاع علي تقرير اللجنه الفنيه المعنيه بفحص الاسطوانات المدمجه والصور التي تظهر عمليه فض اعتصام المتظاهرين الذين كانوا موجودين امام قصر الاتحاديه الرئاسي في ديسمبر 2012. وكان من المفترض ان تشهد جلسه الثلاثاء حضور ثلاثه شهود اثبات هم اللواء محمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري، واللواء هشام عبد الغني، رئيس شرطه الحرس الجمهوري، واللواء لبيب رضوان، رئيس غرفه عمليات الحرس الجمهوري. واستدعت النيابه هؤلاء الشهود لاثبات شهادتهم فيما نسب للرئيس المعزول من طلبه استخدام القوه في فض اعتصام المتظاهرين الذين كانوا يحتجون علي اصدار مرسي للاعلان الدستوري المكمل في الخامس من نوفمبر الماضي. لكن شهود الاثبات لم يحضروا اليوم الاربعاء بعد ما تقدم الدفاع بطلب لتاجيل الجلسه. وقال السيد حامد المحامي الموكل من نقابه المحامين للترافع عن مرسي في قضيه احداث الاتحاديه والذي عينه القاضي ان سليم العوا انسحب رسميا من الدفاع عن مرسي، اذ انه كان مكلفا بالترافع في جزئيه واحده، هي الدفاع ببطلان الدعوي لمخالفتها احكام الدستور. وقال حامد في حديث لبي بي سي ان المحكمه قررت تعيين محام اخر ليشترك معه في الدفاع عن مرسي، الا ان مرسي لم يستجب لاي تواصل معهما حتي الان.
نفي جمال حشمت، احد قاده حزب الحريه والعداله، الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين في مصر، تقديم اي مبادره تصالح للحكومه.