كما دعت المنظمات الرئيس المصري محمد مرسي الي الرحيل. وجاءت الدعوات خلال مظاهره امام البرلمان البريطاني السبت شارك فيها قرابه مئتين من الاقباط والقساوسه والمسلمين المصريين ونشطاء حقوق الانسان في المملكه المتحده. وحملت المنظمات جماعه الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس مرسي، مسؤوليه تراجع الامن في البلاد، واتهمتها "بالسعي لاسلمه واخونه مؤسسات الدوله". شارك في تنظيم المظاهره منظمات "اقباط المملكه المتحده" و"اقباط متحدون بالمملكه المتحده" و"العمل المتحد من اجل المسيحيين المصريين". مواضيع قد تهمك نهايه وفي بيان مشترك، طالبت المنظمات الثلاث الحكومات الغربيه "بوقف دعم حكومه الاخوان المسلمين الفاشيه في مصر والمساعده علي اعاده بعث مصر جديده تتسم بالتنوع والتسامح والتقدميه وتقبل معتنقي الاديان المختلفه التي يمكن ان تتعايش في انسجام". "مبعث قلق" وكانت المملكه المتحده قد اشارت مؤخرا الي حدوث ما وصفته بتحسن في سجل مصر في مجال حقوق الانسان اثناء عام 2012. وقال التقرير السنوي الصادر الاسبوع الماضي عن الخارجيه البريطانيه بشان حقوق الانسان في العالم انه "خلال عام 2012 كان هناك اوجه عده للتحسن في وضع حقوق الانسان في مصر". واشار الي ان اهم الامثله علي ذلك انتقال السلطه من المجلس الاعلي للقوات المسلحه الي رئيس منتخب ديمقراطيا وتوفر مساحه اوسع للنقاش العام. المتظاهرون يحملون الرئيس مرسي مسؤوليه الاعتداءات علي الاقباط في مصر غير ان التقرير ذاته اشار الي وجود "قضايا لاتزال مبعث قلق" لدي الحكومه البريطانيه. وقال ان اهم هذه القضايا هي "حقوق المراه وحريه الدين والتعبير". ونبه التقرير الي ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون " اثار مساله حمايه الاقليات الدينيه" خلال لقائه بالرئيس مرسي في شهر سبتمبر/ايلول الماضي في نيويورك. غير ان المشاركين في المظاهره طالبوا الحكومه البريطانيه بمزيد من الضغط علي الحكومه المصريه. "ايد واحده" وقال الدكتور ابراهيم حبيب، رئيس منظمه اقباط متحدون، انه" يجب علي الحكومه البريطانيه ان تضغط دبلوماسيا علي مصر لوقف انتهاكات حقوق الانسان ولاسيما ضد الاقباط". رفع المتظاهرون شعارات تقول" مسلم ومسيحي ايد واحده" و" اوقفوا قتل الاقباط في مصر" و" مصر لكل المصريين مسيحيين ومسلمين". وطالبوا الرئيس مرسي بالاستقاله "لمسؤوليته عن تردي الاوضاع في مصر". ووضع المنظمون شاشه كبيره عرضوا عليها مشاهد ماخذوه من موقع يوتيوب تصور احداث العنف في مصر، و" عنف الشرطه المصريه ضد المتظاهرين" ولقاءات بين الرئيس مرسي وبعض السياسيين الاجانب، الذين اتهمت بلادهم بدعم "التطرف في مصر". وتعرض مجلس العموم البريطاني لانتقادات لما وصف بتجاهله للاعتداءات علي الاقباط في مصر. وطالب شيراز خان، المدير التنفيذي لـ"تحالف الاقليات العالمي" لجنه حقوق الانسان في مجلس العموم بارسال وفد الي مصر للاطلاع علي وضع حقوق الانسان عموما فيها. اكد المتظاهرون ان انتهاكات حقوق الانسان تطال الاقباط والمسلمين في مصر وقال شيراز لبي بي سي انه سوف يرسل رسائل لعدد من نواب مجلس العموم واللوردات للمطالبه بـ"مناقشه سجل حقوق الانسان بمصر في جلساتهم". وفي تصريح لبي بي سي قال الانبا انطوني راعي الكنسيه القبطيه في ايرلندا واسكتلندا وشمال انجلترا، انه "يجب وقف الظلم والاضطهاد ضد الاقباط في مصر". وعبر عن اعتقاده بان "هذا الظلم يقع علي الجميع في مصر ايضا ويجب رفع الصوت ضده." "افعال وليس اقوالا" ولم يشارك في المظاهره اي ممثل عن كنيسه سانت مارك في لندن، وهي اقدم كنيسه قبطيه في اوروبا. وقال الاب انطونيوس، راعي الكنيسه، لبي بي سي ان اسباب تغيبه "صحيه"، مشيرا الي ان كل الحاضرين من الاقباط يمثلون الكنيسه. وقال بعض منظمي المظاهره ان الاب انطونيوس كان قد اكد انه سيشارك فيها. وكانت مصر قد شهدت في الاسابيع الاخيره اشتباكات طائفيه قتل واصيب فيها العشرات، معظمهم اقباط. وتقول الحكومه المصريه انها تبذل اقصي ما بوسعها لمحاسبه المسؤولين عن هذه الاحداث. واكد مرسي ان الاعتداء علي اي قبطي هو اعتداء عليه شخصيا. وتعهد بمحاسبه المسؤولين عن الاعتداءات علي الاقباط والكنائس في مصر. وكان تواضروس الثاني، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه قد انتقد حكم الرئيس مرسي بسبب ما وصفه بالتقصير في حمايه الاقباط. وقال تواضروس ان المشاعر لم تعد تكفي، منتقدا "رخاوه القانون" في مواجهه التردي الامني في مصر. وفي المظاهره، طالب عدد من الشباب القبطي الحكومه المصريه بـ" افعال وليس مجرد اقوال لوقف اضطهاد الاقباط".
دعا عدد من المنظمات القبطيه الحكومه والبرلمان البريطانيين الي الضغط علي الحكومه المصريه لوقف ما وصفته بـ" الانتهاكات الصارخه لحقوق الانسان وخاصه ضد الاقباط" في مصر.