ونشرت اداره الجمارك الصينيه تحذيرا علي موقعها الالكتروني تضمن قائمه بـ 81 منتجا من استيراد شركات بينها نايكي، واتش اند ام، وزارا. وفي مارس/اذار الماضي، استهدفت السلطات الصينيه تجار التجزئه الاجانب في قطاع الملابس، في ظل مزاعم دوليه متزايده حول انتهاكات تقع في اقليم شينجيانغ المنتج للاقطان، الذي تقطنه اقليه الايغور المسلمه. وكانت دول غربيه عده فرضت في وقت سابق من العام الجاري عقوبات علي الصين. وتضمنت قائمه المنتجات التي حذرت منها اداره الصين العامه للجمارك: ملابس واحذيه ولعب اطفال، وفرش تنظيف الاسنان، وزجاجات الرضاعه للاطفال. مواضيع قد تهمك نهايه ورصدت اداره الجمارك هذه المنتجات خلال فحوص تمت خلال الفتره من يونيو/حزيران 2020 الي مايو/ايار 2021، كما تقول. وتقول اداره الجمارك ان تسعه اصدارات من الملابس القطنيه للبنات تحمل علامه اتش اند ام تحتوي علي "صبغات او مواد ضاره قد يمتصها الجسم عبر الجلد، او الفم، او غير ذلك، مما قد يضر بالصحه". الشيء نفسه اثير حول ملابس للاطفال من استيراد شركتي زارا ونايكي، فضلا عن تسع اصدارات من بيجامات القطن تحمل علامه شركه غاب. ولم تستجب اي من اتش اند ام، او زارا، او غاب لطلبات من بي بي سي بالتعليق علي القرار الصيني. ويعد هذا التحذير اخر الضربات الموجهه لشركات الملابس الغربيه الموجوده في الصين، والتي تواجه اتهامات دوليه بانتهاكات في منطقه شينجيانغ المنتجه للقطن والتي تعيش فيها اقليه الايغور المسلمه. واعربت شركات كبري عديده عن قلقها ازاء مزاعم بان اقليه الايغور تجبر علي العمل بنظام السخره. وواجهت مواقع بيع عبر الانترنت لعدد من الشركات حظرا، فضلا عن ازاله مواقع مقار تلك الشركات علي الخرائط الرقميه. واستهدفت الصين في البدايه كلا من اتش اند ام ونايكي، قبل ان تتوسع الحمله لتشمل كلا من بوربيري، واديداس، وكونفيرس، وغيرها. ورغم استمرار عمل اتش اند ام من فروعها في الصين، لم يعد من الممكن الوصول الي مقار تلك الفروع عبر استخدام التطبيقات الالكترونيه، كما لم يعد في امكان المستهلكين شراء منتجات الشركه عبر الانترنت. وفي المقابل، تشجع السلطات الصينيه علي شراء المنتجات المحليه. وفي مارس/اذار الماضي، فرضت شركات غربيه عديده عقوبات علي مسؤولين في الصين، بشان انتهاكات حقوق اقليه الايغور المسلمه. واعتقلت السلطات الصينيه مسلمين من الايغور في معسكرات شمال غربي اقليم شينجيانغ، حيث برزت مزاعم بوقوع عمليات تعذيب، وعماله قسريه، وانتهاكات جنسيه. وجاءت العقوبات بالتنسيق بين الاتحاد الاوروبي، والمملكه المتحده، والولايات المتحده، وكندا. من جانبها، انكرت بكين الاتهامات بانتهاك حقوق الايغور، موضحه ان المعسكرات ما هي الا مرافق "لاعاده التاهيل" من اجل مكافحه الارهاب. وعلي صعيد العقوبات، ردت الصين بفرض عقوبات علي مشرعين، وباحثين، ومؤسسات غربيه.
اتهمت الصين عددا من شركات الملابس الغربيه الكبري ببيع منتجات قد تحمل ضررا للاطفال.