وادين المتهمون بالانتماء الي ما يعرف بخليه "ائتلاف شباب ثوره 14 فبراير" - وهو من التنظيمات المعارضه التي شاركت في الاحتجاجات التي انطلقت في اوائل 2011 - والتخابر مع دوله اجنبيه وتدريب واعداد عناصر لممارسه العنف والقيام باعمال تخريبيه والاعتداء علي الممتلكات العامه ورجال الامن. وعقب صدور تلك الاحكام اصدرت الحكومه البحرينيه بيانا قالت فيه "ثبت ان المتهمين تجسسوا لصالح الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وانهم كانوا علي اتصال باعضاء وزعامات كبيره في الحرس الثوري ومدوهم بمعلومات متعلقه بالوضع الداخلي في المملكه." واضاف البيان ان "المتهمين تلقوا تعليمات من هؤلاء الاشخاص، تتعلق بالتدريب والاعداد للقيام باعمال شغب، وان الادله تتضمن تسجيلات فيديو للتدريبات العسكريه". من جانبها نددت فصائل المعارضه ومنظمات حقوقيه بحرينيه ودوليه بالاحكام الصادره ضد المعارضين الخمسين واتهمت السلطات بانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب، وهي "تهم لم يسع القضاء البحريني الي التاكد منها، مما يجعل الاحكام الصادره محل شك"، حسب بيان صادر عن منظمه العفو الدوليه. كما اتهمت المنظمه السلطات البحرينيه بمحاكمه المتهمين دون الاستماع لشهادات الدفاع وعدم السماح لمحاميهم بزيارتهم خلال فتره احتجازهم. مواضيع قد تهمك نهايه وياتي هذا الحكم بعد ايام من اعتقال خليل مرزوق، النائب السابق والقيادي في جمعيه الوفاق المعارضه، وحبسه لمده شهر علي ذمه التحقيق بتهمه التحريض علي العنف مما دفع بالمعارضه الي تعليق مشاركتها في "الحوار الوطني" الذي دعا اليه العاهل البحريني حمد بن عيسي ال خليفه بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني. لماذا تتواصل الاحكام بسجن المعارضين السياسيين في البحرين؟ هل تتفق مع قالته منظمه العفو الدوليه من ان القضاء البحريني "لم يسع للتاكد من التهم التي ادين بها المتهمون"؟ هل تعتقد ان اتهام المعارضين السياسيين بالتخابر مع قوي اجنبيه اصبح امرا شائعا في الدول العربيه؟ هل تري ان المعارضه البحرينيه لم تسع بالقدر الكافي لتقديم تنازلات تمكن من انجاح الحوار؟
اصدرت المحكمه الجنائيه الرابعه في البحرين يوم الاحد 29 سبتمبر/ايلول احكاما بالسجن علي 50 متهما لمدد تتراوح بين 5 و 15 عاما.