صحفيو الجزيره محمد فهمي وبيتر غرسته وباهر محمد يتهمون بنشر اخبار كاذبه ومساعده جماعه الاخوان جاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه النيابه الخميس بتوقيع اقصي عقوبه علي صحفيين اخرين تابعين للجزيره اثناء جلسه محاكمتهم بتهمه اذاعه اخبار كاذبه والانتماء لجماعه يحظرها القانون. وقال المستشار عمر مروان، امين عام اللجنه، في مؤتمر صحفي الخميس، ان الشامي خضع لكشف طبي في حضور اعضاء من اللجنه، ووصف حالته بانها "ليست اضرابا عن الطعام و لكن تقليل من الطعام". لكن مصعب الشامي، اخا الصحفي المحبوس، نشر الاربعاء بيانا علي صفحته علي موقع فيسبوك، يقول فيه ان العائله زارت الشامي في سجنه، وان حالته الصحيه تتدهور، مطالبا بنقله الي المستشفي. ويقول مصعب ان زياره العائله جاءت بالتزامن مع تواجد وفد من لجنه تقصي الحقائق في السجن يوم الاربعاء، حسب البيان. مواضيع قد تهمك نهايه والقت الشرطه القبض علي الشامي في 14 اغسطس/ اب 2013 اثناء فض اعتصام رابعه العدويه في القاهره بالقوه، مما خلف مئات القتلي. وظل الشامي محتجزا بدون توجيه اي تهم له الا بعد اكثر من 9 اشهر. وبدا الشامي اضرابا عن الطعام في 21 يناير/ كانون الثاني احتجاجا علي احتجازه الذي قامت محكمه بتمديده في 3 مايو/ ايار 45 يوما اضافيا علي ذمه قضيه التصدي لقوات الامن خلال فض اعتصام رابعه. وقال اخوه في البيان انه بعد عرضه علي الاطباء "تم اخباره بان كليته علي وشك فقدان وظائفها". يذكر ان لجنه تقصي الحقائق قالت ان نطاق عملها سيشمل الفتره من 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتي 3 يونيو/ حزيران 2014 علي ان ترفع تقريرها النهائي الي الرئيس المنتخب. وكان رئيس الجمهوريه المؤقت عدلي منصور اصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر/ كانون الاول الماضي بتشكيل لجنه مستقله لجمع المعلومات الخاصه باحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، التي ادت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم، بالاضافه الي ما اعقبها من احداث، وتوثيقها، علي ان تنتهي من اعمالها خلال 6 شهور. لكن منصور اصدر قرارا جمهوريا اخر الشهر الماضي بمد موعد تقديم اللجنه لتقريرها ثلاثه اشهر تنتهي في 21 سبتمبر/ ايلول المقبل بعد طلب رئيس اللجنه فؤاد رياض. "خليه ماريوت" علي صعيد اخر طالبت النيابه بتوقيع اقصي العقوبه، والتي تتراوح ما بين السجن 15 و25 عاما، علي المتهمين العشرين في قضيه صحفيي الجزيره المعروفه اعلاميا باسم "خليه ماريوت". ويحاكم ثلاثه صحفيين بقناه "الجزيره" الانجليزيه وهم محمد فهمي، وبيتر غرسته، وباهر محمد، في القضيه لاتهامهم باذاعه اخبار كاذبه ومساعده جماعه الاخوان المسلمين التي تحظرها السلطات المصريه. وفي حاله الادانه، تصل العقوبه القصوي الي خمسه عشر عاما للمتهمين المصريين وسبعه اعوام لغير المصريين. وانهي دفاع المتهمين الثلاثه مرافعتهم امام المحكمه التي ارجات نظر القضيه الي 16 من الشهر الحالي. وتستهدف الشرطه المصريه قناه "الجزيره" منذ ان اطاح الجيش بمرسي في يوليو/تموز الماضي اثر احتجاجات شعبيه معارضه لحكمه. وتتهم "الجزيره" بنشر تقارير متعاطفه مع مرسي وجماعه الاخوان المسلمين التي صنفتها السلطات في مصر مؤخرا كـ "جماعه ارهابيه". لكن الشبكه الاخباريه تنفي هذه الاتهامات باستمرار وتقول ان فريقها كان يمارس مهام عمله بمهنيه.
قالت لجنه تقصي حقائق، التي تحقق في احداث 30 يونيو/ حزيران في مصر وما تلاها، ان مراسل قناه الجزيره الفضائيه عبد الله الشامي، المضرب عن الطعام في السجن، في حاله صحيه جيده، بينما تعارض عائلته هذه التصريحات.