يحاكم مبارك في هذه القضيه علي خلفيه الاتهامات بالتواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء ثوره 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. وستبدا اعاده محاكمه مبارك امام الدائره الثانيه بمحكمه جنايات شمال القاهره في هذه القضيه علي خلفيه الاتهامات بالتواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء الثوره عام 2011. ويحاكم في القضيه نجلا مبارك ووزير داخليته وسته من كبار مساعديه. وفي سياق متصل، قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نقل مبارك من مستشفي المعادي العسكري الي مستشفي سجن طره. وافاد مصدر مسؤول في النيابه العامه بان قرار النائب العام جاء في ضوء تقارير اللجنه الطبيه التي قامت بالكشف علي الرئيس السابق الثلاثاء، وتوصلت الي نتيجه مفادها ان حاله مبارك الصحيه الراهنه تسمح بعلاجه في مستشفي السجن، حيث تتوافر بها الامكانيات اللازمه لرعايته. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الهيئه القضائيه التي تنظر في قضيه محاكمه الرئيس المصري السابق تنحت عن نظر القضيه واحالتها الي محكمه استئناف القاهره في 13 ابريل/نيسان الماضي لاستشعارها الحرج. وقرر المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس الدائره العاشره بمحكمه جنايات القاهره عدم الاستمرار في هذه المحاكمه بعد الانتقادات التي وجهت اليه في حكم البراءه في القضيه التي عرفت ب"موقعه الجمل" التي اتهم فيها عدد من رموز النظام السابق بالتحريض علي قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير/شباط عام 2011. ويواجه مبارك والعادلي لائحه متعدده من الاتهامات، تتعلق باصدار مبارك اوامره لوزير داخليته العادلي باطلاق الذخيره الحيه صوب المتظاهرين السلميين في مختلف انحاء مصر، والتحريض علي قتلهم بغيه فض المظاهرات المناوئه له بالقوه، علي نحو يشكل جريمه الاشتراك في القتل العمد مع سبق الاصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعده. وقد قضت محكمه الجنايات في 2 يونيو/حزيران من العام الماضي بمعاقبه مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمده 25 عاما، بعدما ادينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل اخرين خلال احداث ثوره 25 يناير. لكن محكمه النقض الغت في 13 يناير/كانون الثاني الماضي الاحكام الصادره بحقهم جميعا، سواء اكانت بالادانه او بالبراءه او بانقضاء الدعوي الجنائيه.
قررت محكمه استئناف القاهره تحديد يوم 11 مايو/ايار المقبل موعدا لبدء اعاده محاكمه الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضيه قتل المتظاهرين في الثوره التي اطاحت بحكمه.