الناشطه لجين الهذلول والمدونه ايمان النفجان واستاذه الجامعه هتون الفاسي والاكاديميه عزيزه اليوسف من بين احدي عشره امراه تعرضن للاعتقال الصيف الماضي في السعوديه واصدرت المحكمه الجزائيه بالرياض امرا بالافراج المؤقت عن الناشطات: رقيه المحارب وعزيزه اليوسف وايمان النفجان، بعد تقدمهن بطلب الافراج المؤقت للمحكمه، بحسب وكاله الانباء السعوديه. واشارت المحكمه في قرارها الي انها ستواصل النظر في قضاياهن مع "حضورهن لجلسات المحاكمه مطلقات السراح لحين صدور الاحكام النهائيه والمكتسبه للقطعيه فيما نسب اليهن". وكانت تقارير صحفيه افادت بان الناشطات قدمن في ثاني جلسات محاكمتهن، التي منع من حضورها مراسلون اجانب ودبلوماسيون، ردودهن علي اتهامات تقول جماعات حقوقيه ان من بينها التواصل مع وسائل اعلام وهيئات حقوقيه دوليه. ونقلت وكاله فرانس برس للانباء عن شاهدي عيان اشارتهما الي بكاء بعض الناشطات خلال المحاكمه لدي اتهامهن محققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن والتحرش جسديا بهن اثناء الاعتقال. وقد تجمع اعضاء من عائلات الناشطات امام هيئه المحكمه المؤلفه من ثلاثه قضاه في محكمه الرياض الجنائيه. ونقلت الوكاله ذاتها عن قريب لاحدي الناشطات قوله: انها حاولت الانتحار بعدما تعرضت له من سوء المعامله. وتقول وكاله رويترز ان جماعات حقوقيه اشارت الي ان ثلاث من الناشطات علي الاقل قد خضعن للحبس الانفرادي لشهور، وتعرضن للتعذيب الذي شمل الصعق الكهربائي والجلد والتحرش الجنسي. وتواجه الحكومه السعوديه رقابه دوليه مكثفه بسبب سجلها الخاص بحقوق الانسان، وتنكر الحكومه تعرض الناشطات للتعذيب او التحرش. وقال النائب العام السعودي ان مكتبه حقق في الادعاءات وخلص الي انها كاذبه. وتعرضت النسوه الاحدي عشره، وبينهن الناشطه البارزه لجين الهذلول والمدونه ايمان النفجان واستاذه الجامعه هتون الفاسي والاكاديميه عزيزه اليوسف -التي هي في عقدها السادس-، للاعتقال الصيف الماضي في حمله موسعه ضد النشطاء قبل اسابيع من الرفع التاريخي لحظر دام عقودا علي قياده المراه للسياره في المملكه. وراي نشطاء ودبلوماسيون انذاك ان توقيف الناشطات جاء بمثابه رساله لنظرائهن بعدم الدفع بمطالب خارج اجنده الحكومه، لكن ولي العهد نفي ذلك، متهما الناشطات بالتعاون مع الاستخبارات القطريه والايرانيه. وكانت الناشطات يطالبن منذ فتره طويله بحق القياده والغاء نظام الوصايه المقيد الذي يرين انه يخول الاقارب الذكور سلطه تعسفيه علي النساء. وجلبت محاكمه النسوه السعوديات نقدا مكثفا علي المملكه بشان حقوق الانسان، في اعقاب موجه من الغضب العالمي جراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي علي ايدي وكلاء سعوديين في اكتوبر/تشرين الاول الماضي. وادعي شقيق وشقيقه لجين، المقيمان بالخارج، ان سعود القحطاني - الذي اقيل من منصبه كاحد كبار مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي- اشرف علي عمليات التعذيب. وقال وليد الهذلول، شقيق لجين، لشبكه سي ان ان: "المستشار البارز لولي العهد كان يهدد باغتصاب اختي، وقتلها، وتقطيع جسدها الي اشلاء. هذا هو الشخص الذي كان ينبغي ان يمثل اليوم امام المحكمه، وليس اختي". ولم يظهر القحطاني للعلن منذ اعلان اقالته. وقالت جماعه القسط الحقوقيه السعوديه ومقرها لندن، ان الحاله الصحيه لـ نوف عبد العزيز، احدي المعتقلات شهدت تدهورا مؤخرا، دون توضيح السبب. وافاد مصدر بان نوف لم تظهر في ساحه المحكمه. قال وليد الهذلول ان شقيقته لجين طلبت من المحكمه امهالها شهرا للرد علي الاتهامات قمع المعارضين ونقلت فرانس برس عن اقارب المعتقلات، ان عددا منهن تقدم بالتماس للحصول علي الافراج بكفاله، واضافوا بان المحاكمه ستستانف في الثالث من ابريل/نيسان. وابان توقيف الناشطات، اتهمهن مسؤولون سعوديون بالتواصل مع وكالات استخبارات اجنبيه، بينما وصفتهن وسائل الاعلام المدعومه حكوميا بالخائنات و"عميلات السفارات". وكان مكتب النائب العام قال في مايو/ايار الماضي، ان عددا من النساء والرجال اوقفوا للاشتباه في الاضرار بمصالح السعوديه وتقديم الدعم لعناصر عدائيه في الخارج. ولم يرد مع ذلك في لوائح الاتهام ذكر لاي اتصال مع وكالات استخبارات اجنبيه، حسبما قال نشطاء اطلعوا علي الوثائق. وتندرج بعض الاتهامات الموجهه للنسوه تحت طائله قانون الجرائم المعلوماتيه في المملكه، والذي ينص علي عقوبه بالسجن تصل الي خمس سنوات. وقال وليد الهذلول ان شقيقته طلبت من المحكمه امهالها شهرا للرد علي الاتهامات، قائله انها لم تعط الوقت الكافي للاستعداد. واضاف وليد بان اسرته منعت من اصطحاب وثائق قانونيه مكتوبه الي داخل زنزانه شقيقته. ولم يتضح كيف استجابت المحكمه لطلب لجين. تواجه الحكومه السعوديه رقابه دوليه مكثفه بسبب سجلها الخاص بحقوق الانسان وكان متوقعا في البدايه ان تمثل النسوه المعتقلات امام محكمه انشئت خصيصا للفصل في قضايا تتعلق بالارهاب. لكن القضيه احيلت الي المحكمه الجنائيه في اخر لحظه، دون اي تفسير، بعد شهور من انتقادات غربيه. وقد فتح ذلك الباب امام تكهنات بان تفضي المحاكمه الي اخلاء سبيل النسوه بعد ان اشعلت الحمله ضد الناشطات انتقادات دوليه ضد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكه. وبحسب اقاربهن، فقد حملت مؤخرا بعض النسوه المعتقلات، وبينهن لجين، علي توقيع خطابات في محبسهن لطلب عفو ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز. ومارست دول غربيه، بينها بريطانيا والولايات المتحده وكافه دول الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا، ضغوطا متزايده علي المملكه السعوديه للافراج عن الناشطات. واثار وزير الخارجيه البريطاني جيريمي هانت، ونظيره الامريكي مايك بومبيو، القضيه اثناء زيارات قاما بها مؤخرا الي المملكه. وكتب تسعه اعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الامريكي خطابا الي الملك سلمان يناشدونه بالافراج الفوري عن السجناء المحتجزين علي خلفيه "اتهامات مشكوك فيها تتعلق بنشاطهم"، مشيرين الي العديد من النسوه اللائي يخضعن للمحاكمه.
افرجت السلطات السعوديه مؤقتا عن ثلاث ناشطات من بين 11 ناشطه محتجزات منذ اكثر من تسعه اشهر، وكانت تقارير اشارت الي ان بعضهن ابلغ المحكمه بانهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال استجوابهن.