واعلن القاضي روديون كيرييف ان تيموشينكو استغلت سلطتها "لغايات اجراميه" خلال توقيع عقود الغاز مع روسيا بصفتها رئيسه للوزراء. وقال القاضي "في كانون الثاني/يناير 2009 استخدمت يوليا تيموشنكو بصفتها رئيسه للوزراء سلطتها وصلاحياتها القانونيه لغايات اجراميه وقامت باعمال تتجاوز بوضوح حقوقها وسلطتها". وتحاكم تيموشينكو علي خلفيه توقيعها علي اتفاقات للغاز مع روسيا من دون تفويض من الحكومه حين كانت رئيسه لوزراء البلاد في 2009. وخرجت تيموشنكو من السلطه بعد هزيمتها امام يانوكوفيتش في انتخابات شباط/فبراير 2010. ويقول الادعاء ان تيموشنكو تسببت بخساره نحو 190 مليون دولار. وتصر تيموشينكو ان الدعوي المقامه ضدها ذات "دوافع سياسيه" وانها ضحيه عمليه انتقام من قبل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لابعادها عن الساحه السياسيه. ويقول الادعاء ان تيموشينكو قد تجاوزت الصلاحيات الممنوحه لها بموجب الدستور عند توقيعها العقد ويطالب بسجنها لمده عشر سنوات. ويقول المحققون ان الاتفاقيه اجبرت اوكرانيا علي شراء الغاز باسعار عاليه مما "تسببت في تدمير" الاقتصاد الوطني. وتجمع مئات من مؤيدي تيموشينكو امام المحكمه بينما تم نشر عدد كبير من رجال الشرطه تحسبا لاندلاع احتجاجات. وتحاكم تيموشينكو وهي رهن الحجز منذ الخامس من شهر اغسطس/اب الماضي بسبب ازدرائها للمحكمه بعد ان رفضت مرارا التعاون مع القاضي ووصفته بانه "دميه" في يد خصمها السياسي يانوكوفيتش. وكانت تيموشينكو واحده من الشخصيات الرئيسيه التي لعبت دورا حيويا في الثوره البرتقاليه عام 2004 . وتولت تيموشينكو رئاسه الوزراء لفتره وجيزه في عام 2005 ثم مره اخري في الفتره ما بين عامي 2007 و2010 ولكنها هزمت امام يانوكوفيتش في انتخابات الرئاسه العام الماضي.
اصدرت محكمه في العاصمه الاوكرانيه كييف حكما بالسجن لمده سبع سنوات علي رئيسه الوزراء السابقه يوليا تيموشينكو بعد ادانتها بتجاوز صلاحياتها خلال توليها رئاسه الحكومه عام 2009.