وامرت المحكمه باعاده محاكمه المتهمين في الهجوم، الذي قتل فيه 14 شرطيا في 14 اغسطس/اب 2013، وهو اليوم نفسه الذي فضت فيه الشرطه اعتصامين للاسلاميين واطلقت النار علي مئات المتظاهرين الاسلاميين وقتلت عددا كبيرا منهم في العاصمه المصريه القاهره. وكان الحكم الاول ياعدام المتهمين قد صدر في فبراير 2015 مع احكام اخري بالاعدام علي اعداد كبيره في عده محاكمات انتقدت بشده دوليا، في الوقت الذي كانت تلاحق فيه الحكومه انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي. الهجوم علي مركز شرطه كرداسه حدث في اليوم نفسه الذي فضت فيه الشرطه اعتصامين للاسلاميين بالقاهره وقضت المحكمه غيابيا علي 37 شخصا بالاعدام، وطلبت منهم تسليم انفسهم لاعاده محاكمتهم. ولم تعرف اسباب قرار محكمه النقض الغاء الحكم السابق، ولكن المحكمه كانت قد الغت مئات من احكام الاعدام خلال العام الماضي، ونال هذا رضي دعاه حقوق الانسان، لكنه اصاب بعض المسؤولين في الحكومه - ممن دعوا الي سرعه تنفيذ احكام الاعدام - بخيبه امل. مواضيع قد تهمك نهايه ولم ينفذ حكم الاعدام منذ الاطاحه بالرئيس مرسي، الا في سبعه اشخاص بعد ادانتهم بالعنف، من بينهم سته ادينوا بالانتماء الي جماعه اسلاميه متشدده. وادت اطاحه الجيش باول رئيس مصري منتخب بحريه، الي اسوا عنف دموي في تاريخ مصر الحديث. وقضي مرسي عاما واحدا في الحكم، كانت البلاد خلاله منقسمه، وقوبلت الاطاحه به بتصعيد الاسلاميين للاحتجاجات، التي فرقتها الشرطه بالرصاص الحي. وفي 14 اغسطس/اب 2013، وبعد اقل من شهرين من الاطاحه بمرسي، فضت الشرطه اعتصامين للمحتجين في ميداني رابعه والنهضه بالقاهره، وقتلت في الاقتحام مئات الافراد. وهاجم انصار مرسي في ارجاء مصر مراكز شرطه، وقتلوا عشرات من الضباط، واحرقوا بعض الكنائس القبطيه. ويواجه مرسي نفسه المحاكمه في عده قضايا، وقد صدر عليه بالفعل حكم بالاعدام في قضيه منها. كما صدرت احكام، اما بالاعدام واما بالسجن لفترات طويله، علي بعض قاده جماعه الاخوان المسلمين، ومن بينهم مرشد الجماعه محمد بديع . وصدر حكم بحظر الجماعه باعتبارها "منظمه ارهابيه"، وصودرت اموالها وممتلكاتها. واتسعت حمله ملاحقه الشرطه التي كانت تستهدف انصار مرسي اول الامر لتشمل قاده ونشطاء علمانيين، ويساريين.
الغت محكمه النقض المصريه حكما بالاعدام علي 149 شخصا اتهموا بقتل افراد في الشرطه في هجوم علي مركز شرطه كرداسه والتمثيل بجثثهم، بحسب ما قاله مصدر قضائي.