وقد تجلت موجه الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم باللغه الفرنسيه بعنوان "الفيلم لا يمثل حراكنا" للرد علي مضمون الوثائقي. وتحت عنوان "الجزائر حبيبتي"، عرضت "القناه الخامسه الفرنسيه" في 27 مايو/ايار فيلما وثائقيا محوره الحراك الشعبي الذي انطلق في الجزائر في 22 فبراير/ شباط 2019 واطاح بالرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقه. والوثائقي من اعداد الصحافي الجزائري الفرنسي مصطفي قسوس. وقدم الفيلم الذي تبلغ مدته 72 دقيقه شهادات لشباب جزائري حول الحراك والديمقراطيه وحرياتهم الفرديه وتطلعاتهم للمستقبل. كما تضمنت الشهادات تعليقات تحذر من "عوده التطرف" علي غرار ما حدث في تسعينات القرن الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه "تشويه للحراك" وصف مدونون جزائريون كثر الفيلم بالرديء وبالاستشراقي، واتهموا مخرجه بتشويه الحراك وتزييف الحقائق واعتماد الاثاره. ويقول منتقدو الفيلم ان المخرج "اغفل الجوانب المهمه التي دفعت الجزائريين للتظاهر واختزل مطالب الحراك في الباحثين عن الحريه الاجتماعيه والمتطلعين الي الثوره من اجل الحريات الجنسيه والتخلص من الكبت". واعترض اخرون علي ما تضمنه الوثائقي من مشاهد اظهرت الشباب المشاركين في الحراك وهم يحتسون الكحول، ويتعاطون مواد ممنوعه، بحسب تعليقات البعض. كما يري صحفيون ومعلقون ان الحراك رفض التبعيه الفرنسيه من خلال شعارات رفعت خلال المسيرات وهو ما يفسر برايهم الحملات التي تستهدفه". لذا يطالب هؤلاء باعداد افلام وثائقيه جزائريه تعكس الصوره الشامله للحراك واهدافه "الحقيقيه المتمثله في محاربه الاستبداد والثوره ضد بقايا فرنسا " علي حد وصفهم. كذلك اشار نشطاء جزائريون الي ان "غياب البرامج الاخباريه الهادفه التي تفسح المجال للناس للتعبير عن همومهم وارائهم بكل حريه، ستدفع بالكثيرين الي مشاهده قنوات اجنبيه تخاطب جمهورا ينتمي لثقافه مختلفه '. وفي هذا السياق، دافع الصحفي والناشط البارز في الحراك ، جعفر الخلفاوي، عن حق الصحفي في اختيار المتدخلين لكنه شدد في ذات الوقت علي ضروره تقديم الصوره الكامله والمتنوعه حول الحراك. واضاف في تدوينه علي فيسبوك من غير المقبول صحفيا ان يعرض وثائقي حول الحراك دون صوت شباب الملاعب، ودون حديث عن المعتقلين، فالنظره الفرنسيه للتابوهات في الجزائر طغت علي قرابه 20 دقيقه او اكثر من الوثائقي.." وراي الاعلامي الجزائري امين حدار، الذي تابع الحراك منذ بدايته، ان ما بثته القناه الفرنسيه "لا يعكس اطلاقا الحراك الجزائري ويفتقر لاساسيات العمل الصحفي". "دعوه لتقبل الاختلاف" في المقابل انتصر البعض للفيلم الوثائقي قائلين انه 'نجح في تسليط الضوء علي جانب مختلف من الحراك وطرق ابواب ومواضيع لطالما اعتبرت ممنوعه في البلاد '. وامام الانتقادات التي طالته، قال مخرج الفيلم، مصطفي قسوس، انه "كان يهدف الي معرفه ما حدث في بلده دون تحيز". واوضح في مقابله مع صحفيه الوطن الجزائريه" لم ادع ابدا ان الشهود الخمسه يمثلون الجزائر، لكنهم جزء من الشباب المشارك في الحراك"، مضيفا بان "شهاداتهم لن تغير من طبيعه ما حدث ". وقد نشر بعض المشاركين في هذا العمل الوثائقي توضيحات عبر مواقع التواصل ، اذ قال احدهم ان المخرج قام بحذف جزء هام من تصريحاته، اضافه الي تصويره واصدقائه في جلسات خاصه لم يكن يتوقع عرضها. في حين قالت المشاركه سونيا صيام ان المخرج حر في اختيار المقاطع لتطبيق رؤيته الخاصه علي العمل، مشيره الي انها مسؤوله فقط عن الكلام الذي صرحت به. وشددت سونيا علي ان الحراك الشعبي ليس ملكا لاحد، مضيفه "بان الفيلم يتكون من دقائق معدوده ولا يمكنه رصد كل الفوارق والتحولات في عمر الثوره" وفق قولها. وايدها في ذلك معلقون اخرون دافعوا عن الوثائقي ودعوا الي تقبل الاخر. وفي هذا الصدد علقت المدونه اريام: البعض تناسي ان هذه الشريحه المشاركه في الفيلم موجوده في مجتمعنا وهم جزائريون لهم افكارهم واراؤهم ... كل فئات الشعب نزلت الي الشارع للتعبير عن مطالبها فالحراك ليس حكرا علي فئه معينه . هذه هي الدوله المدنيه والديمقراطيه التي تطالبون بها". احتجاج رسمي جزائري ورد فرنسي وفي اعقاب بث الوثائقي، استدعت الحكومه الجزائريه سفيرها لدي باريس للتشاور لمده غير محدده. ونشرت وزاره الخارجيه الجزائريه بيان قالت فيه ان: "ثمه برامج تبثها القنوات العموميه الفرنسيه تبدو في الظاهر تلقائيه تحت مسمي حريه التعبير، لكنها في الحقيقه تتضمن تهجما علي الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي". لذا تعتقد الوزاره ان تلك القنوات تعبر بشكل او باخر عن الموقف الرسمي الفرنسي. من جهتها، قالت الخارجيه الفرنسيه الخميس ان "جميع المؤسسات الاعلاميه تتمتع باستقلاليه تحريريه يحميها القانون"، مؤكده ان "فرنسا تحترم السياده الجزائريه". "توتر دبلوماسي ام زوبعه في فنجان"؟ ولا يعد تحرك الجزائر ضد برامج تبث عبر قنوات فرنسيه الاول من نوعه، اذ سبق ان انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما عده "هجمه اعلاميه تشنها قنوات اجنبيه ضد حكومه بلاده وشعبه". كما تحدثت تقارير صحفيه فرنسيه وجزائريه في ابريل/ نيسان الماضي عن "وجود ازمه ديبلوماسيه غير معلنه بين البلدين". وياتي الغضب الرسمي علي الفيلم الوثائقي بعد ايام من استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر احتجاجا علي صوره نشرها حساب الجيش الفرنسي علي تويتر، قبل ان يحذفها في وقت لاحق. وتظهر الصوره المثيره للجدل الجزائر بوجهتين هما العلم الرسمي والرايه الامازيغيه. وخلافا للمرات السابقه التي اشارت فيها وسائل اعلاميه حكوميه الي استدعاء السفير الفرنسي، لم تتحدث القنوات الرسميه الجزائريه انذاك عن الصوره او عن استدعاء السفير الفرنسي. ويري مراقبون ان تلك الخطوه "تعكس نيه السلطات الجزائريه ومحاولتها لتجنب اي صدام دبلوماسي قد يعمق من الفتور القائم بين البلدين". وكانت وزاره الخارجيه قد استدعت نهايه مارس /اذار الماضي السفير الفرنسي لديها تنديدا باستضافه قناه "فرنسا24"، محللا سياسيا قال ان "الجيش استغل مساعدات طبيه قدمتها الصين للجزائر لمواجهه كورونا، في علاج ضباطه". وفي الوقت الذي يشيد فيه مدونون برد وزاره الخارجيه علي الوثائقي باعتباره انتصارا للحراك وخطوه ضروريه لوضع حد لما يسمونه بالتدخلات الفرنسيه في الشان الجزائري، يعده اخرون مناوره من السلطه من اجل حشد الدعم الشعبي لتمرير قانون لتعديل الدستور. و يذهب البعض الي وصف ما يحدث بين البلدين:" بالزوبعه في الفنجان". وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط من العام الماضي، حراكا شعبيا ادي الي استقاله الرئيس الجزائري السابق بوتفليقه من منصبه، ومحاكمه مسؤولين وعدد من رجال الاعمال. وظل الحراك متواصلا حتي مطلع 2020، قبل ان تعلقه الاجراءات المتبعه للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شهدت البلاد في الاونه الاخيره حمله اعتقالات لناشطين في الحراك بسبب اراء نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اثار مخاوف من 'العوده الي سياسات تكميم الافواه '.
اثار فيلم وثائقي فرنسي حول الحراك في الجزائر، غضبا شعبيا واحتجاجا دبلوماسيا، اذ راي فيه جزائريون "تشويها لاهداف الحراك الذي يطالب بحريه التعبير ومحاربه الفساد".