برئ علاء وجمال مبارك من قبل من تهمه الفساد وقالت محكمه جنايات القاهره ان الوقت الذي قضاه علاء مبارك وجمال مبارك في الحبس الاحتياطي تجاوز الحد القانوني، بحسب ما ذكرته قناه النيل الاخباريه الرسميه. وكان قد حكم علي علاء وجمال مبارك - اللذين قبض عليهما عقب انتفاضه 2011 - مع والدهما - بالسجن ثلاث سنوات في مايو/ايار بعد ادانتهما بالاختلاس. وقد استانفا الحكم، لكنهما يواجهان ايضا تهمه التلاعب باسعار البورصه. وكان الغضب الذي ادي الي الاطاحه بمبارك قد ازداد بالتقارير التي افادت لاحقا بان مبارك ونجليه جمعا ثروه كبيره بطريقه غير قانونيه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان جمال مبارك، البالغ من العمر 51 عاما، شخصيه قياديه في الحزب الوطني الديمقراطي السابق، وكان ينظر اليه باعتباره وريث والده في السلطه. اما علاء، البالغ من العمر 54 عاما، فكان احد كبار رجال الاعمال. وكان الشقيقان قد برئا من تهمه الفساد، لكن حكم عليهما في العام الماضي بالسجن اربع سنوات - وبسجن والدهما ثلاث سنوات - بعد ادانتهما باختلاس ملايين الدولارات من موارد الدوله. واتهم الادعاء مبارك ونجليه باستغلال الاموال التي كان من المفروض ان يجددوا ويحدثوا بها القصور الرئاسيه في تحسين مساكنهم الخاصه. غير ان محكمه النقض الغت الاحكام في يناير/كانون الثاني، قائله ان الاجراءات القانونيه لم تتبع بطريقه سليمه، وامرت باعاده المحاكمه. ثم ادين مبارك ونجلاه في مايو/ايار في اعاده المحاكمه، وحكم علي كل منهم بالسجن ثلاث سنوات. كما امرتهم المحكمه بدفع غرامه قدرها 125 مليون جنيه مصري، واعاده دفع 21 مليون جنيه مصري قيل انهم اختلسوها. ويوجد الرئيس المصري السابق - البالغ من العمر 87 عاما - حاليا في مستشفي عسكري في حي المعادي بجنوب القاهره. وليس من الواضح متي سيفرج عنه. وكانت التهم التي وجهت اليه بالتامر علي قتل مئات من المتظاهرين خلال الانتفاضه التي انهت حكمه في 2011، قد اسقطت عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
قضت محكمه مصريه بالافراج عن نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.