خرجت مظاهرات حاشده في اليمن الاسبوع الماضي للتنديد بترحيل العمال من السعوديه واثار القانون الجديد غضب اليمنيين وبخاصه وسائل الاعلام التي انتقدت بشكل حاد الطريقه التي تعاملت بها السلطات السعوديه مع العماله اليمنيه وهي القضيه التي سبق وسببت ازمه بين البلدين. اما وسائل الاعلام السعوديه فقد بدت "متحفظه" بعض الشيء في التعليق علي الحمله السعوديه لطرد العمال اليمنيين. يذكر ان المملكه العربيه السعوديه كانت قد رحلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من اراضيها، وذلك في اعقاب تصويت الحكومه اليمنيه ضد تدخل الامم المتحده في قضيه غزو العراق للكويت. وتسبب قرار الترحيل انذاك في احداث ازمه اقتصاديه في اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الاهليه بين الشمال والجنوب عام 1994. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المتوقع ان يؤثر القانون الجديد الذي بدا العمل به الشهر الماضي سلبيا علي استقرار اقتصاد اليمن، الذي يعد من افقر الدول العربيه، ويعتمد بشكل كبير علي الاموال التي يرسلها المغتربون من ابنائه في الخارج وتقدر بنحو 2 الي 4 مليارات دولار سنويا. وينص القانون السعودي الجديد علي ان يعمل العامل المهاجر فقط لدي " كفيله" ولا يجوز له بدء نشاط تجاري خاص به ما يعني ان العمال اليمنيين الذين اتخذوا وظائف اخري او الذين اقاموا مشاريعهم الخاصه اصبحوا مهددين بالطرد من البلاد. جشع مفرط وشن موقع "نيوز يمن" الالكتروني اليمني في الخامس من ابريل / نيسان الجاري هجوما لاذعا ضد نظام " الكفيل" في السعوديه قائلا ان " المغتربين اليمنيين هم اول ضحايا نظام الكفيل الذي يعزز الانانيه والجشع المفرط ويعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال الذين يسعون الي عمل شريف لتوفير حياه كريمه". وقال الموقع اليمني ان " القانون الجديد ترك العمال عرضه لشبكات السماسره التي تتعامل مع توفير وثائق الكفاله كانها تضارب في اسواق المال". اما موقع " مارب " الالكتروني اليمني فقد نشر مقالا تحت عنوان " قانون العمل الجديد.. اضافه الي معاناه المغتربين اليمنيين". وتناول المقال الصعوبات التي تواجه العمال اليمنيين في السعوديه قائلا ان " لعنه تعديلات قانون العمل تطارد العمال". واتهم المقال الحكومه اليمنيه قائلا ان " كل هذا يحدث امام صمت حكومه المصالحه الوطنيه ودوله التغيير التي اتت نتيجه لثوره شارك فيها هؤلاء" في اشاره الي العمال اليمنيين. وكتبت صحيفه يمن بوست الناطقه باللغه الانجليزيه مقالا عن الموضوع ذاته قائله ان اليمنيين " يعانون من مطارده السحره". وقالت ان قرار السلطات السعوديه يذكرنا بما حدث عام 1990 عندما عاقب ال سعود اليمن بسبب مساندته للعراق. دوافع سياسيه ويري الصحفي اليمني والمدون ناصر الربيعي ان هناك سببا خافيا وراء القرار السعودي بترحيل العمال. وقال الربيعي ان القرار السعودي ذو دوافع سياسيه موضحا انه رد فعل لرفض الحكومه اليمنيه عرض تقدمت به شركه ارامكو السعوديه للتنقيب عن النفط في حقول جديده تقع علي الحدود بين اليمن والسعوديه. ونقلت وسائل الاعلام اليمنيه انتقاد رجل الدين السعودي البارز محمد العريفي لقرار ترحيل اليمنيين. وقال العريفي في تغريده علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان " التعامل بصلابه مع العمال اليمنيين لا يراعي حقوق الجيران". واضاف " اعرف ان السلطات السعوديه تلتزم بقوانين ولكن التعامل بشكل مفاجئ بطريقه قاسيه وفرض القيود لن ياتي بنتائج جيده". وعلي الرغم من تناولها المحدود لقضيه ترحيل اليمنيين، نقلت وسائل الاعلام السعوديه عن الملك عبد الله بن عبد العزيز اعلانه في السادس من الشهر الجاري ان العمال اليمنيين سيمنحون فتره سماح لمده ثلاثه اشهر لتوفيق اوضاعهم واستخراج مستندات جديده وذلك في الوقت التي تتواصل فيه عمليات ترحيلهم.
شنت السلطات السعوديه حمله ضد الاف العمال اليمنيين غير الشرعيين وفقا لقانون العمل الجديد حتي وصل عدد المرحلين بنحو الفي عامل يوميا فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 الف عامل يمني مقيم في السعوديه.