وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات اذا ادين بالتهم التي وجهت الي البشير. لكن الحكم خفف علي البشير الي عامين يقضيهما في مؤسسه اصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما. وشهدت جلسه النطق بالحكم في الخرطوم تشويشا واعتراضا من عدد من الحاضرين اثناء سرد القاضي للاحكام التي ينص عليها القانون السوداني في التهم الموجهه للبشير قبل ان يحكم بالتخفيف باعتبار سن المدان. وطرد القاضي انصار البشير الذين تعالت اصواتهم بالشجب داخل المحكمه. وقال بعض من تابع الجلسه ان انصار البشير ثاروا علي القاضي عندما استشهد بسابقه حكم بالاعدام علي متهم بتداول غير قانوني للنقد الاجنبي في عهد البشير. مواضيع قد تهمك نهايه "مسرحيه" ام "التزام بالقانون"؟ وعلي وسائل التواصل الاجتماعي عبر المعلقون علي محاكمه البشير عن مواقفهم باستخدام وسم . البعض راي في الحكم عداله وانفاذ للقانون السوداني الذي ينص علي عدم سجن من تجاوز السبعين عاما الا اذا ادين بجريمه الحرابه. ومن الراضين عن الحكم من راه اخلاقيا، ابتعد فيه القضاء عن "الكيديه" و"استغلال وضع البشير للانتقام منه" علي حد قولهم. علي الجانب الاخر، اثار الحكم غضب من اعتبروا ان المحاكمه كانت "مسرحيه" لانقاذ البشير من السجن. ومنهم من اعتبر الحكم "تشريعا لسرقه الاموال العامه والنهب لمن فوق السبعين". الحكم اثار سخريه البعض، رغم استناده علي فصل في القانون السوداني يحمي من سنه فوق السبعين من السجن. قرا الساخرون في هذا الفصل معامله للبشير كـ "حدث". "اول فصول المحاكمه" وبين الرافض للحكم والمرحب بيه، من يري فيه فصلا اولا من فصول محاكمه البشير في قضايا اخري منها جرائم الحرب التي ادين بها قبل ان يزاح عن الحكم، و"فرصه للحكومه السودانيه للتفكير في تسليمه للجنائيه الدوليه من عدمه". يقول سودانيون ان محاكمه البشير بتهم الفساد ليست ما ارادوه مهما كان الحكم الصادر فيها. وانما يصرون علي محاسبه الرئيس المخلوع تحت الضغط الشعبي علي "الدماء التي سفكت في الثوره". "الزحف الاخضر" في شوارع الخرطوم خرجت مظاهره اطلق عليها اسم "مليونيه الزحف الاخضر" تزامنا مع محاكمه البشير. اتهم المتظاهرون النظام السوداني بـ"الابتعاد عن حكم الشرع والهويه الاسلاميه للسودان" وبـ "ممارسه سياسه العزل والاقصاء" وطالبوا بتنحي حكومه حمدوك. بينما اتهمهم ناشطون بـ "خيانه الثوره" و"الانتماء لفلول نظام البشير". وقال المتظاهرون والداعمون لمطلب الاطاحه بحكومه حمدوك في تغريدات علي تويتر ان المظاهرات ستستمر وقد تصعد حد الاعتصام لاسقاط الحكومه. وكان عدد من الاحزاب من بينها احزاب ذات مرجعيه اسلاميه مثل "تيار نصره الشريعه" و"دوله القانون" و"المسار الوطني" بالاضافه الي حزب المؤتمر الوطني تمسكت بالدعوه الي المظاهره المناهضه للحكومه الانتقاليه بقياده عبد الله حمدوك.
حكم القضاء السوداني علي الرئيس المخلوع عمر البشير بالايداع عامين في مؤسسه اصلاح اجتماعي مع مصادره الاموال التي تحصل عليها في قضيه "تداول النقد الاجنبي بشكل غير قانوني" والتربح غير المشروع .