واكد المحامي سيد ابوزيد، الممثل القانوني لنقابه الصحفيين المصريه، ان النقابه تلقت اخطارا بالفاكس من نيابه امن الدوله العليا، تطلب فيه مثول ثمانيه صحفيين بجريده المصري اليوم، اضافه الي رئيس تحريرها المستقيل، محمد السيد صالح، للتحقيق. الا ان صالح ذكر لـ بي بي سي انه شخصيا لم يتلق ايه اخطارات من نيابه امن الدوله العليا للتحقيق، لكن لديه معلومات ان عددا من الصحفيين المتهمين معه في نفس القضيه تلقوا استدعاءات من النيابه تطلب مثولهم للتحقيق يوم الخميس المقبل. واضاف انه سيخاطب نقابه الصحفيين المصريه "لمعرفه ما ان كانت قد تلقت ايه طلبات تطلب مثوله للتحقيق من عدمه"، باعتبارها الجهه المخوله لذلك كونه احد اعضاءها. وقال ابوزيد لـ بي بي سي ان الصحفيين وان لم يشاركوا في كتابه "الخبر الازمه" الا انهم "نشروا اخبارا علي لسان مسؤولي الدوله في محافظات مختلفه، اعتبرها المحامي سمير صبري بثا للاشاعات." وطلبت النقابه من الصحفيين اثبات صحه ما نشروه لتقديمه للنيابه اثناء التحقيق. وكان من المفترض ان يبدا التحقيق امس، 12 ابريل/نيسان، الا انه تاجل الي 19 ابريل/نيسان المقبل، بناء علي طلب النقابه لحين اتخاذ اجراءاتها للاجتماع مع الصحفيين المدعي عليهم، ومعرفه ردرودهم علي الاتهامات الموجهه اليهم. وتحقق النيابه في ثلاثه بلاغات مقدمه ضد الصحفيين التسعه، تقدمت باحدها الهيئه الوطنيه للانتخابات، بينما تقدم اثنان من المحامين بالبلاغان الاخران. والاتهامات الموجهه للصحفيين هي بث اشاعات ونشر اخبار كاذبه، والاساءه للعمليه الانتخابيه. وترجع القضيه الي يوم 29 مارس/اذار الماضي، اذ نشرت صحيفه المصري اليوم علي صفحتها الاولي عنوانا رئيسيا يقول "الدوله تحشد الناخبين في اخر ايام الانتخابات... الهيئه الوطنيه للانتخابات تلوح بالغرامه.. ومسؤولون يعدون بمكافات ماليه.. وهدايا امام اللجان". وكان المجلس الاعلي للاعلام قد وقع غرامه ماليه علي الصحيفه اثر هذا العنوان، قدرها 150 الف جنيه، وقرر احاله رئيس تحريرها وصحفيه الي نقابه الصحفيين للتحقيق معهما. كما الزم الصحيفه بنشر اعتذار للهيئه الوطنيه للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفه بعد ذلك بيومين. ثم قرر مجلس اداره الصحيفه اقاله رئيس التحرير، محمد السيد صالح، مع استمراره ككاتب للراي في الصحيفه، واحتفاظه براتبه الحالي.
استدعت نيابه امن الدوله العليا في مصر رئيس تحرير جريده المصري اليوم السابق، وثمانيه من صحفيي الجريده في المحافظات، للتحقيق في تغطيه الانتخابات الرئاسيه المصريه، التي جرت في مارس/اذار الماضي.