مصر من اكبر متلقي المساعدات العسكريه والاقتصاديه الامريكيه منذ توقيعها اتفاقيه سلام مع اسرائيل عام 1979 ورصدت بي بي سي مونيتورينج بعض ردود الفعل في الوسائل المقروءه وعلي مواقع التواصل الاجتماعي التي تراوحت بين التاكيد علي ان هذه المساعدات كانت تمس سياده البلاد وان قطع تلك المساعدات ستضر بمصالح الولايات المتحده. وجاء عنوان الصفحه الرئيسيه لجريده التحرير الخاصه "فلتذهب المعونه الامريكيه للجحيم". ونقلت الصحيفه نفسها عن خبراء ان واشنطن تستخدم المعونه للضغط علي الجيش، وعلي مصر رفضها الان وفورا. واضافت التحرير، التي صدرت بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك، ان مصر ستصبح اكثر قوه بعد وقف المعونه وستنفتح امامها السوق الخارجيه لاستيراد السلاح. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت جيهان منصور المذيعه المصريه علي صفحتها علي تويتر: "المعونه العسكريه تم النص عليها بمعاهده السلام بين مصر اسرائيل ليس من حق الولايات المتحده الامريكيه تعليقها طالما ملتزمه بالمعاهده". وقال مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفه الوطن علي صفحته علي تويتر "الراحل جمال عبدالناصر قال المعونه..."لا قيمه لها" ونحن نقول ان الولايات المتحده والمعونه بلا قيمه. ونقلت صحيفه اليوم السابع الخاصه عن حسام سويلم الخبير العسكري امريكا لا تقدر علي قطع المعونه العسكريه عن مصر لانها تعد ورقه الضغط الاخيره التي تملكها وهو ما سيفقدها كافه مصالحها بمنطقه الشرق الاوسط باكمله وستضطر مصر الي تحويل مصادر الحصول علي الاسلحه من روسيا والصين. وقال حمدي بخيت الخبير العسكري، للصحيفه نفسها ان الاداره الامريكيه لن تستطيع الاستغناء عن العلاقات العسكريه مع مصر، وهي الخاسر الاكبر حال قطع المعونه العسكريه، وذلك لحصولها علي مزايا هامه بالمنطقه من تلك المعونه، اهمها المرور الامن في الممرات الجويه المصريه وتامين القطع البحريه في قناه السويس وتوطيد علاقتها في الشرق الاوسط كله. وفي السياق نفسه، اكد محمود عفيفي عضو المكتب الاعلامي لجبهه 30 يونيه، للصحيفه علي ان الشعب المصري ليس في حاجه الي المعونه الامريكيه، مضيفا "اننا لسنا في حاجه الي تلك المعونه وانما في حاجه الي مزيد من الاستقلال الوطني الحقيقي". كانت الخارجيه الامريكيه قالت ان هذا الاجراء يشمل تجميد تقديم المعدات العسكريه الثقيله وجزءا من المساعده الماليه المقدمه للحكومه المصريه. وكانت واشنطن بدات بمراجعه ملف مساعداتها للجيش المصري بعد قمع السلطات المصريه للمظاهرات والاعتصامات التي قام بها مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
ردت وسائل الاعلام المصريه بقوه علي قرار تجميد الولايات المتحده لجزء من مساعداتها العسكريه المقدمه الي الجيش المصري والتي تصل قيمتها الي 1.3 مليار دولار.