قرار المحكمه سيزيد من الجدل السياسي وسيفتح هذا القرار مجالا للمزيد من الجدل السياسي والفوضي التي تشهدها البلاد. ونقلت مراسله بي بي سي في ليبيا عن النائب في مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، ابو بكر بويره، تعليقا علي قرار المحكمه، قوله "ان القرار لا اساس له". واضاف: "هذا القرار يدفع نحو تقسيم البلاد، وعليه فلن نعترف به ولن نلتزم به". وقد طلب احد النواب الاسلاميين في البرلمان من المحكمه العليا النظر في دستوريه انتخابات 25 يونيو/ حزيران، التي ادت الي انشاء حكومه، رئيس الوزراء، عبد الله الثني، احدي الحكومتين المتنازعتين علي الحكم في ليبيا. مواضيع قد تهمك نهايه وقد قاطع عبد الرؤوف المناعي ونواب اخرون جلسات البرلمان في طبرق، وقال ان الجلسات مخالفه للدستور، لانها لم تعقد في طرابلس او بنغازي، المدينه الثانيه في ليبيا، بحسب وكاله فرانس برس. واضاف ان البرلمان تجاوز صلاحياته عندما طلب التدخل الاجنبي، بعدما سيطرت المليشيا علي العاصمه. وتحظي حكومه الثني بتاييد دولي، ولكنها لا تسيطر علي جميع مناطق البلاد، وقد اضطرت الي الخروج من العاصمه طرابلس بعد سيطره مليشيا مسلحه مناوئه لها، ولجات الي مدينه طبرق شرقي البلاد. ويجتمع البرلمان المؤيد لحكومه الثني في مدينه طبرق ايضا، بينما يحتفظ برلمان مناوئ لها بمقره في طرابلس. وقد سعت الامم المتحده الي فتح محادثات بين الطرفين المتنازعين، ونبهت الي مخطار انزلاق ليبيا الي المزيد من العنف والحرب الاهليه. وعبر الثني في زياره قام بها الي السودان عن استعداده لاجراء مفاوضات مع مناوئيه، من اجل ايجاد حل للازمه السياسيه في البلاد، وانهاء العنف المسلح. واشترط ان تقبل المليشيات بترك السلاح والخروج من العاصمه والمدن الاخري والاعتراف "بالبرلمان الشرعي والحكومه".
قضت المحكمه العليا الليبيه في طرابلس بحل البرلمان المعترف به دوليا، حسب ما جاء في وكاله الانباء الرسميه .