تهدف القرارات الاسرائيليه معاقبه الفلسطينيين علي قرار القياده الفلسطينيه الانضمام الي عدد من المعاهدات الدوليه ونقلت وكالات الانباء عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان " اسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطه الفلسطينيه بانتظام". وستفرض اسرائيل ايضا قيودا علي ودائع البنوك الخاصه بالسلطه الفلسطينيه في البنوك الاسرائيليه. ويبلغ حجم الايرادات التي تحصلها اسرائيل علي البضائع المتجهه الي الاسواق الفلسطينيه حوالي 100 مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانيه السلطه الفلسطينيه. ونقلت وكاله رويترز عن مسؤول اسرائيلي، رفض الافصاح عن هويته، ان العقوبات تتضمن تعليق مشاركه اسرائيل في مشروع للتنقيب عن الغاز قباله ساحل قطاع غزه. مواضيع قد تهمك نهايه ونفي مسؤولون اسرائيليون ان تؤثر تلك العقوبات علي " سعي اسرائيل لحل الازمه التي تهدد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين". وجاء قرار اسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن جهودها لانقاذ مفاوضات السلام التي يتبادل الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني الاتهامات بشان عدم الالتزام بالتعهدات الخاصه بها. وكانت الخارجيه الامريكيه قالت في وقت سابق ان " الطرفين يحرزان تقدما " ولكنها نفت انباء التوصل لاتفاق بشان تمديد المحادثات. وصرحت جين ساكي المتحدثه باسم الوزاره بان " الفجوات تضيق ولكن اي تكهنات بشان التوصل لاتفاق سابقه لاوانها في الوقت الحاضر". وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن الاربعاء تجميدا جزئيا للاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين. وقال مسؤول اسرائيلي ان قرار نتنياهو جاء لـ" عدم التزام الفلسطينيين بتعهداتهم المتعلقه بعمليه السلام". وتري اسرائيل في هذه التحركات محاوله من جانب الفلسطينيين لاقامه اسس الدوله خارج اطار المفاوضات التي تجري بوساطه امريكيه. وفي المقابل يري الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان اسرائيل اخلت بتعهداتها حينما امتنعت عن الافراج عن الدفعه الاخيره من السجناء الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه وفقا لاتفاق تم التوصل اليه برعايه امريكيه عند استئناف المفاوضات في يوليو تموز الماضي.
اتخذت الحكومه الاسرائيليه قرارا قد يعد ضربه جديده لجهود احياء مفاوضات السلام المتعثره بالفعل بفرض عقوبات اقتصاديه علي السلطه الفلسطينيه ردا علي سعي الاخيره للانضمام الي اتفاقيات ومنظمات دوليه.