بريطانيون يتظاهرون تنديدا بقرار تعليق البرلمان وبحسب بيان صادر عن مجلس مستشاري الملكه، سيبدا تجميد اعمال البرلمان بعد اسبوعين في موعد اقصاه 12 من سبتمبر/ايلول وحتي 14 من اكتوبر/ تشرين الاول. وياتي قرار تعليق البرلمان وسط نقاش مجتمعي محتدم حول خطه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الاوروبي دون ضروره التوصل الي اتفاق في 31 من اكتوبر/تشرين الاول 2019. ولم يتاخر رد المعارضه علي لسان رئيس حزب العمال، جيرمي كوربين، اذ قال: "هذا انتهاك دستوري، هذه محاوله من قبل رئيس وزراء انتخب من قبل عدد قليل جدا من الناس، اعضاء حزب المحافظين، لتجاوز البرلمان ومنع اي تشريع او نقاش من شانه ان يحول دون مغادره الاتحاد الاوروبي دون اتفاق". واضاف كوربين انه "صعق ازاء تهور حكومه جونسون، التي تتحدث عن السياده في الوقت الذي تسعي فيه لتعليق عمل البرلمان من اجل تجنب الرقابه علي خططها الرعناء لاخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، هذا انتهاك وتهديد لنظامنا الديمقراطي". وفي السياق ذاته ذهب رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، الذي وصف القرار بـ "انتهاك القيم الدستوريه". واردف بيركو: "مهما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك ان الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشه عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي ومنعهم من اداء دورهم في رسم مستقبل البلاد". من جانبه، نفي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سعيه لمنع البرلمان من ايقاف خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قائلا "هذا غير صحيح بالكليه، اذا نظرت الي ما نقوم به، فاننا نقدم برنامجا تشريعيا جديدا". واضاف: الملكه ستلقي "خطابا يوم 14 من اكتوبر/تشرين الاول من اجل اطلاق تشريع جديد". واردف جونسون: "سيكون هناك متسع من الوقت امام اعضاء البرلمان لمناقشه العلاقه مع الاتحاد الاوروبي، لمناقشه الخروج من الاتحاد الاوروبي، وجميع القضايا الاخري، وقت وافر". ودافع جاكوب ريس - موج، القيادي في حزب المحافظين والمؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي، عن قرار تعليق البرلمان قائلا: "اعتقد ان الحديث عن حدوث انتهاك لا يستند الي اساس واختلق من قبل اشخاص لا يرغبون في مغادره الاتحاد الاوروبي ويحاولون بكل جهد الالتفاف علي نتيجه الاستفتاء". واضاف ريس - موج: "17.4 مليون بريطاني صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي... واجب البرلمان والحكومه تنفيذ اراده الامه". ودشن نشطاء بريطانيون حمله توقيعات ضد قرار تعليق البرلمان، جمعت نحو مليون ونصف المليون توقيع، مما يؤهلها للمناقشه امام البرلمان. ونظم بريطانيون رافضون لتعليق البرلمان وقفات احتجاجيه امام البرلمان البريطاني تنديدا بقرار حكومه جونسون. وعبر المسار القانوني، قدمت جينا ميلر، الداعيه الي مناهضه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والتي سبق ان فازت في معركه قانونيه ضد وزراء بريطانيين بشان الماده 50 المتعلقه ببدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي، قدمت طلب مراجعه قضائيه الي المحاكم بشان قرار تعليق البرلمان. وكان البريطانيون قد صوتوا، في يونيو/حزيران 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي بنسبه 51.9 في المئه، مع نسبه مشاركه بلغت 72.2 في المئه. واظهرت نتائج التصويت - في حينها - انقساما كبيرا، فبينما صوتت لندن واسكتلندا وايرلندا الشماليه لصالح البقاء، صوتت ويلز وشمال انجلترا للخروج. برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 30 اغسطس/اب من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message، كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
وافقت ملكه بريطانيا، الملكه اليزابيث الثانيه، الاربعاء 28 من اغسطس/اب، علي طلب الحكومه البريطانيه بتعليق اعمال البرلمان لنحو خمسه اسابيع، في خطوه اثارت غضب المعارضه وسط اتهامات للحكومه بالاعتداء علي الديمقراطيه البريطانيه.