الطالب محمود البنا واحالت النيابه العامه المصريه المتهم محمد راجح وثلاثه اخرين الي محاكمه جنائيه عاجله، بعد ان اثبتت التحقيقات ضلوعهم في تهديد وتدبير وقتل شاب يدعي محمود البنا كان قد استاء من تحرش راجح باحدي الفتيات. لكن العائق الاكبر امام تنفيذ هذا النوع من "العداله" الذي يطالب به الراي العام هو ان القاتل دون السن القانوني للتقاضي، اذ تفصله اشهر قليله عن سن الثامنه عشر، وبالتالي يعد طفلا امام القانون. وتحول النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي الي جدل بشان تعريف السن القانونيه للاهليه والمسؤوليه الجنائيه، وما اذا كان يجب اخذ عوامل اخري في الاعتبار بخلاف السن. فما الذي يحدد اهليه الاشخاص للمحاسبه القانونيه الكامله؟ حددت الامم المتحده السن القانوني للطفوله ليكون دون الثامنه عشره. بحيث يتمتع كل من هم دون السن بحقوق الطفل، ومن بينها عدم المسؤوليه الجنائيه عن ارتكاب الجرائم. مواضيع قد تهمك نهايه يقول طارق العوضي، المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دوله القانون، ان الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها دول العالم اجمع، ارست هذا التعريف. وكان السن المحدد للاهليه القانونيه في مصر والدول العربيه 16 عاما، وكان يعرف من دون هذا السن بانه "حدث"، لكن بعد تعميم الاتفاقيه عام 1992، اصبح السن القانوني 18 عاما، والغيت كلمه حدث لتصبح "طفلا". واكد العوضي علي ان هذا السن القانوني "اصبح من الثوابت العالميه التي لا يمكن الجدال فيها مطلقا، ولا يمكن تغييرها لانها جزء من الاتفاقيات الدوليه التي تلتزم بها البلاد. كما انها مدعومه بادله علميه ودراسات اجتماعيه ونفسيه." "العموميه والتجريد" وصرامه الالتزام بالسن القانوني تنقل الجناه من حاله الي اخري عند النظر في قضاياهم، فبضع ساعات كفيله بان تغير الاهليه القانونيه والمسؤوليه الجنائيه للافراد. واوضح العوضي ان هذا جزء من الاستثناءات التي قد تفلت من العقوبه القانونيه "والتي قد يعتبرها الراي العام ظلما في بعض الاحيان. لكن الراي العام يجب الا يؤثر في سير التحقيقات والمحاكمات". وتابع: "من السمات الاساسيه للقواعد القانونيه انها عامه ومجرده، بمعني انها تطبق علي عموم الافراد، ولا تلتفت الي استثناءات او حالات خاصه. فلا يمكن ان يضع المشرع قانونا لكل حاله منفرده، والا اصبحنا في حاله فوضي تشريعيه وقوانين متناقضه." ويعد الطفل ضمن مسؤوليه البالغين القائمين علي تنشئته، ونتاج البيئه والمجتمع المحيطين به. لذا، تقرض الكثير من القيود علي اهليه الطفل في العديد من النواحي الاخري، مثل سن الزواج، وارتياد الملاهي الليليه، والتدخين وتناول الكحوليات. وحال ارتكاب الطفل لجريمه، تطال العقوبه الشخص البالغ المسؤول عنه ، لتقصيرهما في تنشئته. صلاحيات القضاء ويلتزم القضاه بالعقوبه المنصوص عليها في القانون بناء علي اهليه الاشخاص الذين ينظر في قضاياهم. وقد يمنح القانون بعض المرونه للقاضي عند اقرار العقوبه، "لكن ذلك يكون في حدود ووفقا لنص قانوني محدد سلفا،" كما اوضح العوضي. واضاف انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، ويحدد هذا النص الحد الادني والاقصي للعقوبه، ومعطيات كل منها التي ياخذ بها القاضي ولا يجوز له الخروج عنها. ويشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان بعض القوانين تتيح للقضاه اتخاذ اجراءات من شانها تغيير اهليه الجناه امام القانون، مثل كشوف طبيه ونفسيه تثبت مسؤوليتهم جنائيا. لكن العوضي نفي وجود هذا النوع من الاجراءات لان سن الطفوله متوافق عليه عالميا، ويعتبر من "القواعد فوق الدستوريه" التي لا يمكن المساس بها مهما اختلفت القوانين بين البلدان. هذا بالاضافه الي قاعده قانونيه عالميه اخري هي "المصلحه الاولي بالرعايه"، وهي مصلحه الطفل في حاله ارتكاب الاطفال لجرائم. "فلا يجوز للمجتمع الذي قصر في تنشئه الطفل تحميله نتيجه هذا التقصير منفردا." مسؤوليه ولي الامر وذيلت النيابه المصريه بيانها، الذي اعلنت فيه احاله المتهمين الاربعه للتحقيق - بمناشده كل ولي امر "مراقبه اطفاله وشبابه في مراحل عمريه حرجه تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خلالها اخلاقهم بدخائل علي المجتمع". ويعاقب القانون الحالي الوالدين وفق ما يعرف بـ "المسؤوليه المدنيه" فقط، وعاده ما تكون تعويضا ماديا عن الجريمه التي ارتكبها طفله. ويري العوضي ضروره اعاده النظر في هذا النوع من المسؤوليه لتشمل المسؤوليه الجنائيه ايضا، بحيث يشمل حكم الادانه ولي الامر. "يجب ان تكون هناك تحقيقات اجتماعيه بجانب الجنائيه. وحال ثبوت تقصير المسؤول عن الطفل في تنشئته، ومساهمته في انحرافه، او الاشتراك والتحريض علي الجريمه، يجب ان يعاقب جنائيا". وتشمل القوانين الحاليه موادا تعاقب ولي الامر علي التقصير او تعريض الطفل للخطر او الانحراف، بغرض حمايه الاطفال. لكن العوضي اوضح الحاجه الي ان تشمل هذه القوانين الجرائم التي يرتكبها بعينها.
تصدح مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لاعدام شاب دبر ونفذ قتل شاب اخر في مصر، اثر استنكار القتيل تحرش القاتل باحدي الفتيات.