يخشي الناشطون من تقييد حريه الراي علي الانترنت وبدلا من صفحاتهم ومواقعهم وضع المحتجون صفحات سوداء اعتراضا "قانون الدليل" الذي جري تغييره في ابريل/نيسان. ويقول المنتقدون ان القانون يحاسب الناس علي المحتوي المنشور من الشبكات وكمبوترات الاخرين، وهو امر غير عادل. وينفي المسؤولون الماليزيون ان تكون التغييرات التي ادخلت علي القانون تستهدف اسكات المنتقدين قبل الانتخابات القادمه. ويقول المحتجون علي التعديلات انها تعني ان اي ماليزي يمكن ان يتعرض للمشاكل حتي اذا كان جهازه او وصلته بالانترنت جري قرصنتها. وقال مركز الصحافه المستقله في ماليزيا ان تلك التعديلات "قانون سئ تم تمريره علي عجل ولا ياخذ في الاعتبار المصلحه العامه والمشاركه الجماهيريه". ويرغب المنتقدون في تغيير القانون او الغائه نهائيا. وقال بريمش شاندران، مؤسس الموقع الاخباري "ماليزياكيني"، ان عبء اثبات الدليل المفروض علي مستخدمي الانترنت غير عادل. وذكر موقعه في بيان علي الانترنت انه "بمعني اخر اذا نشرت تعليقات مسيئه علي مدونه فمن المحتمل مقاضاه صاحب المدونه او اتهامه بالتشهير". وتقول مراسله بي بي سي في كوالالامبور جنيفر باك ان الانترنت ساعدت في اثناء عدد كبير من الناخبين عن تاييد الائتلاف الحاكم في ماليزيا. كما ان الاعلام عبر الانترنت كشف عن فضائح فساد بين الاحزاب الحاكمه والتي ظلت في الحكم لما يقرب من 55 عاما. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
يشارك الناشطون والمدونون الماليزيون في يوم احتجاج بتعطيل عمل صفحاتهم علي الانترنت احتجاجا علي تغييرات في القانون يقولون انها تحد من حريه التعبير عبر الانترنت.