من امان منزلي اللندني، حيث اعمل بسبب انتشار الفيروس في بريطانيا، استمع الي الرعب الذي تعيشه سماح، ورضيعها الذي لا يتجاوز عمره اشهرا، بشكل يومي في منزلها. سماح جامعيه، لم تتزوج باكرا، وحاله زوجها الماديه ميسوره. تصف بحسره كيف اقدمت علي الزواج بعد تمنع طويل، "فقد كنت اتخيل ان زوجي سيمنحني الموده والرحمه". لكنها وجدت نفسها ضحيه لعنف نفسي ولفظي وجسدي فوق الاحتمال، وكان حملها بوليدها سببا كي يضغط الاهل عليها لتصبر، لعل الحال ينصلح. تذكرني قصه سماح بان كل التنميط الذي يحيط بقصص العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء في كل العالم، يسقط امام المعاناه الخاصه جدا والمتفرده جدا التي تمر بها كل واحده من ضحايا العنف. وتبين لي ان الصوره، حين تتجمع اجزاؤها من قصص هؤلاء النسوه، شديده التعقيد والصعوبه. تحكي الناشطه والحقوقيه الكويتيه عذراء الرفاعي - بكثير من الحرقه - قصص فتيات وجدن انفسهن حبيسات بيت واحد مع معنفيهن، في ضوء اجراءات الاغلاق المفروضه في البلاد ، شاكيه عدم قدرتها علي مد يد العون لهن. مواضيع قد تهمك نهايه وخلال اسبوعين من فرض اجراءات الحظر، تلقت عذراء وزميلاتها في "فريق ايثار لحمايه ضحايا العنف الاسري" حوالي عشرين اتصالا من فتيات وسيدات، تشتكين تعرضهن لشكل من اشكال العنف - بما فيها الجنسي - في منازلهن. شكل هذا ارتفاعا كبيرا في عدد الاتصالات التي يتلقاها الفريق، والتي كانت قبل الازمه تتراوح بين اتصال الي ثلاثه في الشهر. لكن في ضوء غياب قانون خاص يحمي المراه من العنف، وعدم وجود مراكز ايواء للنساء المعنفات في الكويت، فضلا عن تعطيل الاداره الشرطيه التي يمكنها التعامل مع ضحايا العنف من النساء، تجد متطوعات "فريق ايثار" انفسهن مكبلات اليدين. ولا تتسع الدار البسيطه، التي استاجرنها المتطوعات علي حسابهن الخاص لايواء الضحايا، الا لاربع فتيات. والمحاكم التي يمكن عبرها تحريك دعوي قضائيه ضد المعنفين والمعتدين معطله حتي اشعار اخر. عنف عالمي توالت التقارير التي تشير الي ارتفاع حاد في حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات في اماكن مختلفه من العالم، وذلك مع اتساع رقعه اجراءات الاغلاق التي تتخذها دول عده للحد من انتشار فيروس كورونا. وارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا، مثلا، باكثر من ثلاثين في المئه خلال اسبوع واحد، ما دفع السلطات الي الاعلان عن سلسله من الاجراءات لمساعده النساء علي التبليغ عن تعرضهن للعنف وايوائهن. وخرجت تقارير مشابهه في كل من بريطانيا واسبانيا والولايات المتحده وغيرها، ما دفع الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش الي الدعوه لاتخاذ تدابير لمعالجه "الطفره العالميه المروعه في العنف المنزلي" ضد النساء والفتيات، والمرتبطه بتداعيات تفشي فيروس كورونا. في العالم العربي، جاءت اولي التصريحات الرسميه التي تعكس تعاظم مشكله العنف المنزلي علي ضوء تفشي فيروس كورونا من لبنان. فقد صرحت قوي الامن الداخلي هناك ان الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوي العنف الاسري شهد ارتفاعا في عدد الاتصالات التي وصلته بنسبه مئه في المئه في شهر مارس/اذار من العام الحالي، مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي. وتشير حياه مرشاد مسؤوله الحملات والتواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، الي ارتفاع نسبه بلاغات العنف الوارده للخط الساخن للتجمع خلال شهر مارس/اذار بنسبه 180٪ مقارنه بالشهرين السابقين، لكنها توضح ان ارتفاع مستوي العنف المنزلي في البلاد شهد منحي تصاعديا بدءا من نهايه العام الفائت، بالتزامن مع تعاظم الازمه الاقتصاديه التي يمر بها لبنان. وتؤكد شهادات النساء المعنفات، التي شاركتنا اياها غيداء عناني مديره منظمه ابعاد، الارتباط الوثيق بين التبعات الاقتصاديه للازمه التي يشهدها لبنان وبين ازدياد حده العنف وتعاظمه. وتعمق اثر هذه التبعات الاقتصاديه مع اجراءات الاغلاق وتعطيل الاعمال بسبب فيروس كورونا، اذ تتحدث نساء عده عن الضائقه الاقتصاديه التي تمر بها اسرهن، وعن زياده حده التوتر في العلاقات المنزليه، وارتفاع معدلات العنف نتيجه وجود افراد العائله في مكان واحد طوال اليوم، بجانب ضغوط انقطاع مورد الدخل الرئيسي لها. وتقول عناني ان هذه النسب لا تشكل الا النزر اليسير من العدد الحقيقي للنساء اللواتي يتعرضن الي عنف اسري، اذ تشير الي عدد من المعوقات التي تحد من قدره النساء علي طلب المساعده، من بينها انه في ضوء الاخطار المحدقه بالصحه العامه، تعتبر كثير من النساء ان الحفاظ علي وحده الاسره يشكل اولويه علي حمايه انفسهن من العنف. كما ترصد عناني ان كثيرا من النساء لا يملكن القدره علي التبليغ عن تعرضهن للعنف لعدم امتلاكهن هواتف، او حتي عدم القدره علي الاختلاء بانفسهن للتواصل مع الجهات المختصه او المنظمات طلبا للحمايه. ازمه في الابلاغ وقد استفاد لبنان من معرفه عدد كبير من النساء بسبل التواصل الهاتفيه مع السلطات والجمعيات النسويه في ضوء اغلاق الطرقات ومراكز الاستقبال، لكن الوضع يختلف في مصر علي سبيل المثال. وتشير سهام علي، المديره التنفيذيه لبرامج المراه في مؤسسه قضايا المراه المصريه، الي عدم وجود احصاءات دقيقه لدي المؤسسه فيما يتعلق بنسبه العنف نتيجه لاجراءات الاغلاق المرتبطه بفيروس كورونا، اذ ان نسبه عاليه من النساء اللواتي كن يقصدن المؤسسه كن يقمن بذلك اما عبر زياره مقراتها، او المشاركه في احد انشطتها، وهو الامر المتعذر في ضوء اغلاق المقرات لابوابها. تتحدث ناديا شمروخ، المديره التنفيذيه للاتحاد النسائي في الاردن، عن اليه شبيهه تعتمد التواصل المباشر مع النساء وزيارتهن في اماكن سكناهن كوسيله اساسيه لتقديم يد العون والنصح والمشوره. اما خطوط الاتصال التي يخصصها الاتحاد لتلقي الشكاوي وطلب المشوره، والتي كانت موزعه علي مراكزه السبعه عشر، فتم تفعيل خط واحد فقط من بينها خلال معظم فتره الاغلاق الكلي التي فرضتها الحكومه الاردنيه. تذكر شمروخ هذه النقاط في معرض حديثها عن عدم تسجيل الاتحاد لزياده في نسبه التبليغ عن قضايا العنف خلال فتره الاغلاق، لكنها تشير الي استقبال مركز الايواء التابع للاتحاد لامراتين من ضحايا العنف الاسري منذ بدء الحظر، اضافه الي تلقي عضواته لكثير من الاتصالات من سيدات، كن سابقا ضحايا للعنف، تطلبن عونا اقتصاديا في ضوء تعطل مصادر الرزق والعمل التي امنت سابقا خروجهن من دوامه العنف. خطه امان في تونس، التي اقرت عام 2017 قانونا شاملا لحمايه المراه من العنف، اعلنت السلطات اطلاق خط ساخن مجاني يعمل علي مدار الساعه لتلقي الشكاوي حول العنف الاسري خلال فتره العزل الصحي، وروجت لهذا الخط عبر وسائل الاعلام المختلفه. جاء الاعلان عن هذا الاجراء بعد ايام من تصريح وزيره المراه والاسره وكبار السن في تونس، اسماء السحيري، عن تسجيل اربعين بلاغا من نساء تعرضن للعنف خلال الاسبوع الاول من الاغلاق، مقارنه بسبعه بلاغات خلال نفس الفتره من العام الفائت. واشارت يسري فراوس، رئيسه الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، الي دور الثقافه المجتمعيه في تكريس مبدا العنف ضد المراه، اذ رصدت تعليقات انتشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي تدعو - علي سبيل الدعابه - الرجال الي انتهاز فتره الاغلاق وتعطيل المحاكم لضرب زوجاتهن او بناتهن او اخواتهن و"تاديبهن". وتدعو فراوس اي امراه تجد نفسها ضحيه للعنف الي "الابلاغ في كل الحالات لانه قد يوفر املا بانقاذ الضحيه مما هو اخطر". وفي حال تعذر الابلاغ - علي الاقل خلال فتره الاغلاق - فانها تنصح المراه باخذ احتياطات للسلامه الشخصيه، من بينها ابقاء كل وثائقها وهاتفها في مكان مؤمن بعيد عن المعنف، ومحاوله احداث جلبه ولفت انتباه المحيطين من جيران وغيرهم في حال ازدادت حده العنف، علهم يتصلون بالسلطات او يهبون لتقديم المساعده. وفوق كل هذا، توثيق العنف الذي تتعرض له بالصوت والصوره ان امكن، لانه قد يكون سبيلها الوحيد لاثبات حقها بعد انقشاع ظلام ازمه كورونا.
لم تتوقف سماح عن البكاء طوال حديثي معها حول ما تتعرض له من عنف منزلي. تجد نفسها الان، وقد فرضت اجراءات الحجر المنزلي في المغرب بسبب فيروس كورونا، غير قادره علي الهرب من معنفها، ولو الي منزل والديها.