الهاشمي رفض العوده لانه -كما يقول- لن يحظي بمحاكمه عادله ولم يكن الهاشمي –وهو احد كبار السياسيين السنه- موجودا في المحكمه لمواجهه التهم الموجهه اليه والتي تقول انه كان يدير فرق اعدام تستهدف مسؤولين حكوميين، وقوات الامن، وحجاجا شيعه. وقدم محاموه طلبا الي المحكمه العليا بمخاطبه البرلمان العراقي لتشكيل محكمه خاصه من مسؤولين رفيعي المستوي. ولم يقدم خلال جلسه الخميس في المحكمه اي دليل، ولم يدر اي نقاش بشان القضيه، وظل الصحفيون في غرفه فارغه في المحكمه لعده ساعات حتي ابلغوا بان الجلسه اجلت الي 10 مايو/ايار الحالي. وتتهم الحكومه العراقيه الهاشمي بصلته بنحو 150 انفجارا وبعض الاغتيالات والهجمات اخري. وتقول الحكومه ان "فرق الموت" التي تقول ان الهاشمي يديرها تتكون من حرسه الشخصي وموظفين اخرين. ويوجد الهاشمي حاليا في تركيا وقد نفي جميع التهم الموجهه اليه وقال ان دافعها سياسي. وكان من المفترض ان تركز المحاكمه علي ثلاث تهم: قتل مسؤولين من وزارتي الامن القومي والداخليه، وقتل محام. وتصل العقوبه القصوي لحالات الارهاب الي الاعدام. سلطه الرئيس ورفض الهاشمي العوده الي العراق لحضور المحاكمه، لانه –كما يقول- لن يحظي بمحاكمه عادله. ويفترض كثير من العراقيين ان المحاكم العراقيه تتبع تعليمات الحكومه في معظم الاحيان. وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي، مؤيد عبيد العزي، للصحفيين ان الدستور العراقي يسمح لرئيس البلاد بسؤال البرلمان تشكيل محكمه خاصه للنظر في القضايا التي تتعلق بالمسؤولين الكبار في الدوله. واذا تم تشكيل تلك المحكمه فقد تكون –في نظر بعض العراقيين- اكثر تعاطفا مع قضيه الهاشمي وذلك لان رئيس البلاد الكردي ورئيس البرلمان سنيان. وكان الهاشمي قد توجه في شهر ديسمبر/كانون الاول بعد صدور امر بالقبض عليه الي اقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والذي لديه قوات امن خاصه به. وقد رفض المسؤولون هناك تسليمه. وقد تنقل نائب الرئيس العراقي منذ ذلك الوقت من كردستان الي قطر، والسعوديه، ثم حل في تركيا. والدول الثلاث يسود علاقتها بالحكومه العراقيه التوتر.
اجلت الخميس محاكمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعد طلب محاميه ان يشكل البرلمان محكمه خاصه لعرض القضيه عليها، تلك القضيه التي اثارت ازمه سياسيه وقد تعمق الخلاف الطائفي في العراق.