قررت شركه ابل الانسحاب من نظام للشهادات الخضراء الذي يحدد الاجهزه الالكترونيه التي تشكل اقل خطر علي البيئه. تاتي هذه الخطوه بعد قرار شركه ابل الانسحاب من "نظام تصنيف البضائع باستخدام الشهادات الخضراء" الذي وضع لتحديد الاجهزه الالكترونيه التي تشكل اقل خطر علي البيئه. ويقول تقرير لصحيفه وول ستريت جورنال ان مسؤولي المدينه اتخذوا هذه الخطوه لتشجيع شركه ابل علي اعاده النظر في الامر. كما اشار التقرير الي ان المسؤولين المحليين انفقوا اكثر من 45 الف دولار علي اجهزه ابل عام 2010. وهذا المبلغ هو جزء صغير من مبيعات الشركه الذي بلغ 65 مليار دولار في ذلك العام. مواضيع قد تهمك نهايه وربما تلفت هذه الخطوه الانتباه نظرا لان المقر الرئيس للشركه يقع علي بعد نحو 70 كيلو مترا من سان فرانسيسكو، وان العديد من العاملين بالشركه يقطنون بالمدينه. وقال والتون جون مسؤول المعلومات الاول في سان فرانسيسكو لبي بي سي ان قراره يتماشي مع السياسه طويله المدي للمدينه لاختيار الاجهزه المسجله بتصنيف اداه التقييم البيئي للمنتجات الالكترونيه والمعروفه باسم ابيت EPEAT. واضاف جون: "تواصلت سان فرانسيسكو مع شركه ابل، ونحن نامل في التوصل الي حل لهذا التحدي في المستقبل." لكن بيان صدر عن شركه ابل لم يشر الي اي نيه في شان تراجع الشركه عن قرارها. وقالت متحدثه باسم الشركه "ان شركه ابل تستخدم طرقا شامله لقياس مدي تاثير منتجاتنا علي البيئه وانها تلتزم بمعايير ترشيد الطاقه الحازمه التي تدعمها الحكومه الامريكيه." واضافت "نحن ايضا نتفوق في هذه الصناعه من خلال الابلاغ عن نسبه الانبعاث من الغازات المسببه للاحتباس الحراري لكل منتج من منتجاتنا علي موقعنا علي الانترنت، كما ان منتجات ابل متفوقه في مجالات بيئيه اخري مهمه لا تخضع لمعايير اداه التقييم البيئي للمنتجات الالكترونيه، مثل التخلص من المواد السامه." الانسحاب لم توضح اسباب ترك التسجيل في تصنيف الشهادات الخضراء واعلن مسؤولون في هيئه تصنيف اداه التقييم البيئي للمنتجات الالكترونيه الاسبوع الماضي "ان ابل مستمره في سحب منتجاتها من سجلات التصنيف، ولم تعد ترسل منتجاتها الجديده للحصول علي تقيماتنا." وقال المنظمون بهذه الهيئه: "نحن ناسف ان ابل لم تعد ترسل منتجاتها الينا، ولكننا نامل في ان تقرر ابل استئناف تعاملها معنا في المستقبل القريب." وقد ادت هذه الاخبار الي توقعات بان تقوم الهيئات الحكوميه والمدارس والشركات بمنع شراء اجهزه ابل نتيجه لخطوه الشركه تلك. وتفضي قواعد الحكومه الامريكيه بانه يجب ان تندرج 95 في المئه من جميع الاجهزه الالكترونيه التي تشتريها الهيئات الرسميه تحت تصنيف اداه التقييم البيئي للاجهزه الالكترونيه. ولم توضح شركه ابل حتي الان لماذا توقفت عن التسجيل في هذا التصنيف الذي اسهمت بنفسها في انشائه عام 2006. يذكر ان اجهزه الاي باد والاي فون لا تقع ضمن نطاق عمل هذا التصنيف.
يعتزم مسؤولو المدينه في سان فرانسيسكو منع المؤسسات الحكوميه المحليه من شراء اجهزه كمبيوتر جديده من شركه ابل.