مرسي كان قد صرح انه لن يطعن في القرار واضافت الهيئه انها تقدمت بالطعن نيابه عن رئاسه الجمهوريه ومجلس الشوري وليس عن اللجنه العليا للانتخابات. وكان المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنه العليا للانتخابات المصريه قد صرح ان اللجنه العليا للانتخابات تنفي تقدمها بطعن في حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات. واعلنت المحكمه الاداريه اليوم تاجيل نظر الطعن المقدم من احد البرلمانيين السابقين ضد قرارها وقف الانتخابات البرلمانيه واحاله قانون الانتخابات الي المحكمه الدستوريه العليا. وافادت تقارير بان المحكمه اجلت نظر الطعن الي جلسه 17 مارس/ اذار لضم طعنين اخرين تقدمت بهما هيئه قضايا الدوله واللجنه العليا للانتخابات. مواضيع قد تهمك نهايه يذكر ان الرئيس محمد مرسي كان قد وعد بعدم الطعن في قرار القضاء الاداري وقف اجراء الانتخابات البرلمانيه التي دعا اليها في 22 ابريل/ نيسان المقبل عملا بمبدا سياده القانون واحتراما لاستقلال القضاء. ويعد تدخل هيئه قضايا الدوله نكوصا عن هذا الوعد، بحسب مراسل بي بي سي في القاهره، عطيه نبيل. وفي رد فعل علي طعن هيئه قضايا الدوله علي قرار المحكمه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهه الانقاذ المعارضه، ان طعن الرئاسه يعد مواصله لمسلسل تراجع مؤسسه الرئاسه عن مواقفها وعدم الالتزام بوعودها. كما اعتبر عبد المجيد ان مثل هذه التصرفات تدمر مصداقيه الحكومه عند الشعب.
قالت هيئه قضايا الدوله المصريه في بيان رسمي لها انها تقدمت بطعن ضد قرار القضاء الاداري الغاء الانتخابات البرلمانيه "بعد دراسه مستفيضه للحكم من كافه جوانبه".