تقول ابل ان طلبات الحكومه الامريكيه كان لها تاثير علي ما يقرب من 2000 الي 3000 من حسابات المستخدمين لديها. وجاءت حكومه الولايات المتحده علي راس قائمه تلك الدول، حيث تقدمت خلال الاشهر السته التي سبقت شهر يونيو/حزيران الماضي بما يتراوح ما بين 1000 الي 2000 طلب. وقالت الشركه ان طلبات الحكومه الامريكيه كان لها تاثير علي ما يقرب من 2000 الي 3000 من حسابات المستخدمين لديها، مضيفه انها قدمت بيانات قد تصل الي 1000 من تلك الحسابات. وهذه هي المره الاولي التي تقدم فيها شركه ابل مثل تلك البيانات، بيد انها لا تزال غير مسموح لها بالافصاح عن العدد الدقيق لتلك الطلبات التي لها علاقه بالامن القومي الامريكي. واضافت ابل ان اغلب تلك "الطلبات تتعلق بجرائم السرقه وغيرها من الجرائم، بالاضافه الي الطلبات المقدمه من الموظفين المسؤولين عن انفاذ القانون ممن يبحثون عن اشخاص مفقودين". مواضيع قد تهمك نهايه واوضحت الشركه ان ردها عاده ما يكون بالكشف عن معلومات حول حساب الشخص علي تطبيق ايتيونز او ايكلاود، بما في ذلك "اسم الشخص وعنوانه". وقالت الشركه: "في حالات نادره جدا، طلب منا الكشف عن بعض الصور الخاصه بالمستخدم او بريده الالكتروني. لذا فقد كنا ننظر تلك الطلبات بحرص شديد، ولم نفصح عن اي معلومات ماخوذه من الحساب الشخصي لذلك المستخدم سوي في اضيق الظروف." وجاءت الحكومه البريطانيه في المرتبه الثانيه علي راس قائمه تلك الدول، وكانت قد تقدمت خلال الفتره نفسها بـ 127 طلبا، تليها اسبانيا والمانيا واستراليا ضمن الدول الخمسه الاولي علي راس تلك القائمه. واضافت الشركه بما ان عملها الاساسي لا "يعتمد علي جمع المعلومات"، فان الغالبيه العظمي من الطلبات التي تلقتها من هيئات تطبيق القانون كانت للحصول علي معلومات للوصول الي "اجهزه فقدت او تعرضت للسرقه". وتضع الشركه تلك الطلبات ضمن تصنيف منفصل يحمل اسم "طلبات الاجهزه"، مؤكده ان هذا التصنيف لا يتضمن علي الاطلاق ايه طلبات لها علاقه بقضايا الامن القومي." وتلقت ابل اكثر من 3500 طلب مماثل في الولايات المتحده في الفتره ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران هذا العام. "اوامر تقييم المعلومات" تلقت ابل اكثر من 3500 طلب مماثل في الولايات المتحده في الفتره ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران هذا العام واستخدمت ابل ذلك التقرير ايضا للدعوه للمطالبه بقدر اكبر من الحريه فيما يتعلق بالكشف لمستخدميها عن تفاصيل تلك الطلبات. وقالت ان الحكومه الامريكيه لم تسمح لها في الوقت الحالي بالافصاح عن ايه تفاصيل، "فيما عدا الخطوط العريضه لعدد الطلبات التي لها علاقه بالامن القومي، وعدد الحسابات التي تاثرت بتلك الطلبات، وما اذا جري الافصاح عن بعض التفاصيل، كالبريد الالكتروني، علي سبيل المثال." واضافت "نرفض وبشده تلك الاوامر التي تقيد المعلومات"، مضيفه انها طالبت الحكومه بتخفيف تلك القيود، الا انها لم تلحظ اي تغييرات رئيسيه فيما يخص ذلك. واضافت الشركه: "علي الرغم من جهودنا المضنيه في هذه القضيه، لم نتوصل بعد الي اتفاق نشعر بانه يعالج بالفعلحقوق مستخدمينا في معرفه الوقت والظروف التي نقدم من خلالها بياناتهم لجهات تطبيق القانون." وفي وقت مبكر من هذا العام، طالبت كل من شركه غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت الحكومه الامريكيه بالسماح لهم بالافصاح عن الطلبات الامنيه التي تلقتها من الحكومه لتقديم بيانات مستخدميها. وقامت الشركات الثلاث بتلك الخطوه في اعقاب تسريبات ادوارد سنودن والتي كشف فيها عن وجود برامج مراقبه واسعه قامت بها وكاله الامن القومي الامريكيه الي جانب وكالات اخري. وقالت الشركه: "نواصل بذل قصاري جهدنا لكي نكون قادرين علي ان نكون اكثر شفافيه."
كشفت شركه ابل الامريكيه عملاق الالكترونيات والهواتف الذكيه عن تفاصيل الطلبات التي تلقتها من حكومات من مختلف انحاء العالم للحصول علي بيانات مستخدميها.