تم الاتفاق علي صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وتتمحور المفاوضات بين الطرفين حول من يتولي قياده عمليه الانتقال السياسي خلال المرحله الانتقاليه التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات. وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات علي مستوي البلاد في بيان له صدر في وقت مبكر من 21 مايو/ايار 2019: "من اجل تحقيق النصر الكامل، فاننا ندعو الي مشاركه ضخمه في اضراب سياسي عام". لماذا تهتم الولايات المتحده باحداث السودان؟ "العربه امام الحصان" واضاف البيان: "انتهت بالامس جوله جديده من التفاوض بين قوي اعلان الحريه والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع ان نقول بكل وضوح ان المجلس العسكري لا يزال يضع عربه المجلس السيادي امام حصان الثوره، ويصر علي افراغها من جوهرها وتبديد اهداف اعلان الحريه والتغيير وتحوير مبناه ومعناه". وخلص البيان الي القول " اننا في تجمع المهنيين السودانيين نري انه لا مناص من ازاحه العربه لينطلق حصان الثوره نحو خط النهايه، فالمجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتا ان يكون برئاسه عسكريه وباغلبيه للعسكريين، لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبر عن المحتوي السياسي والاجتماعي للثوره". وقال القيادي في اعلان الحريه والتغيير مدني عباس مدني لوكاله فرانس برس ان الاستعدادات لاضراب سياسي عام وعصيان مدني جاريه بالفعل واضاف: "كلما قررنا تطبيق هذه الخطط، سنصدر اعلانا". ويواجه المجلس العسكري ضغوطا من الحكومات الغربيه والاتحاد الافريقي للموافقه علي مرحله انتقاليه بقياده مدنيه - وهو المطلب الاساسي لالاف المتظاهرين والمعتصمين امام مقر قياده الجيش في العاصمه الخرطوم. الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي "يحظي بقبول نسبي" في السودان المجلس العسكري: الخلاف الاساسي مع قوي اعلان الحريه والتغيير لا يزال قائما يصر المحتجون علي الاعتصام امام مقر الجيش في العاصمه السودانيه حتي تلبيه مطالبهم. وكان الجانبان اكدا في بيان مشترك ان "النقطه الرئيسيه للنزاع المتبقي تتعلق بنصيب ممثلي الجيش والمدنيين في المجلس ومن سيكون رئيس الهيئه الجديده". ويضغط المجلس العسكري علي رئيسه الجنرال عبد الفتاح البرهان لرئاسه المجلس السيادي لكن قاده المعارضه يصرون علي تولي مدني هذا المنصب. وكانت الجوله الاخيره من المفاوضات بين الطرفين قد بدات يوم 19 مايو/ايار الجاري لتصل الي طريق مسدود بعد يومين. وقال القيادي البارز في الاحتجاجات وعضو اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف ان "اكبر تنازل يمكن ان نقدمه كقوي حريه وتغيير حول المجلس السيادي هو 6 مدنيين و 5 عسكريين و رئاسه دوريه في المجلس السيادي". الولايات المتحده تحمل المجلس العسكري في السودان مسؤوليه العنف في ساحه الاعتصام استمرار المظاهرات في السودان بعد مقتل متظاهرين في ساحه الاعتصام اصرار وكشف صديق يوسف ان المجلس العسكري يرفض تماما الاغلبيه المدنيه في التشكيل السيادي ويصر علي الرئاسه طوال الفتره الانتقاليه. واضاف "موقفنا الاساسي كان ٧ مدنيين و٣ عسكريين ورئاسه مدنيه. بينما تمسك المجلس ب ٧ عسكريين و٣ مدنيين ورئاسه عسكريه". واوضح ان "الخلاف حول من يراس المجلس السيادي لا يزال قائما. ويصر المجلس علي ان يكون الرئيس من الجيش". كما اكد ساتي الحاج، احد القاده البارزين في قوي اعلان الحريه والتغيير، ان مساله الجهه التي تتولي رئاسه المجلس السيادي هي من النقاط الخلافيه الرئيسيه في محادثات الطرفين. ويبرر المجلس العسكري اصراره علي تولي عسكري المجلس السيادي بان البلاد تواجه تهديدات امنيه كما يقول الحاج. وتطالب قوي الحريه والتغيير بان تكون اغلبيه المجلس السيادي من المدنيين، وهو المطلب الذي تدعمه القوي الدوليه الرئيسيه. وقال الحاج: "لن يقبل المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي التعامل مع حكومه عسكريه". وقد اتفق الجيش وقاده المعارضه علي بعض القضايا الرئيسيه من بينها فتره انتقاليه لمده 3 سنوات وتشكيل برلمان عدد اعضائه 300، غالبيتهم من قوي اعلان الحريه والتغيير التي تمثل المتظاهرين والمعتصمين. ---------------------- يمكنكم تسلم اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
دعا قاده المعارضه السودانيه انصارهم الي الاضراب العام بعد وصول المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي الي طريق مسدود.