الامم المتحده قالت في تقرير سابق ان المدنيين في اليمن كانوا هدفا لضربات جويه واسلحه محظوره من بينها القنابل العنقوديه. واقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده بالاجماع قرارا لتشكيل مجموعه من الخبراء "البارزين" الدوليين والاقليميين للتحقيق في ذلك. وجاء القرار بعد التوصل الي حل وسط بين الدول الغربيه ومجموعه من الدول العربيه من بينها المملكه العربيه السعوديه. وتقود السعوديه تحالفا لدعم القوات المؤيده للحكومه اليمنيه في قتالهم ضد متمردي الحركه الحوثيه والقوات المواليه للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقتل اكثر من 8530 شخصا، معظمهم من المدنيين، وجرح 48800 شخص في الضربات الجويه والقتال علي الارض في اليمن منذ مارس/اذار 2015، بحسب الامم المتحده. كما ترك النزاع 20.7 مليون نسمه في حاجه الي المساعده الانسانيه، متسببا في اكبر ازمه امن غذائي في العالم ، فضلا عن التسبب في تفشي مرض الكوليرا الذي يعتقد انه اضر بنحو 700 الف شخص منذ شهر ابريل/نيسان. وبموجب الاتفاق في جنيف الجمعه، ستجري مجموعه من الخبراء "البارزين" الدوليين والاقليميين "دراسه شامله" لكل الانتهاكات والتجاوزات المزعومه لقانون حقوق الانسان الدولي او مجالات اخري مناسبه وقابله للتطبيق من القانون الدولي" في اليمن . وسيحدد التحقيق "الوقائع والظروف التي احاطت بالانتهاكات والتجاوزات المزعومه، وتحديد المسؤولين عنها اني كان ذلك ممكنا". وجري تبني القرار بعد التوصل الي حل وسط بين القوي الغربيه، التي ارادت لجنه تحقيق اكثر صرامه، ومجموعه الدول العربيه التي ارادت تحقيقا بصلاحيات محدوده. وقد سحب مقترح من الدول الاوروبيه وكندا يدعو الي تحقيق صارم و"لجنه تحقيق" رسميه واهمل ايضا مقترح بديل من مجموعه من الدول العربيه يقضي بارسال ثلاثه خبراء الي اليمن للتحقيق والاشتراك في تحقيق محلي تقوم به الحكومه اليمنيه. قتل اكثر من 8530 شخصا، معظمهم من المدنيين في اليمن منذ مارس/اذار 2015 وقال مندوب هولندا امام المجلس، نيابه عن مجموعه رئيسيه من الدول الغربيه: "من الضروري وجود تحقيق دولي ذي مصداقيه لكي يحدد بشكل شامل وشفاف ومستقل الحقائق والظروف المتعلقه بالانتهاكات بهدف وضع نهايه لدائره الافلات من العقاب في اليمن". وقد شكرت السعوديه - التي حشدت لوبي ضغط ضد تشكيل لجنه تحقيق، وهددت وفق تقارير بتقييد العلاقات التجاريه مع الدول التي تدعم تشكيلها- كلا من بريطانيا والولايات المتحده وفرنسا علي تعاونها في انجاز اتفاق حل وسط، وتدعم هذه الدول الثلاث تدخل التحالف بقياده السعوديه في اليمن. وتعتبر السعوديه ان الوقت غير مناسب لاجراء تحقيق دولي مستقل بشان اليمن. وقال سفير السعوديه لدي الامم المتحده في جنيف، عبد العزيز الواصل، في وقت سابق من هذا الشهر ان "الوقت غير مناسب لاجراء تحقيق دولي مستقل بشان انتهاكات حقوق الانسان في اليمن". واضاف الواصل "لا يوجد لدينا اعتراض علي التحقيق ذاته، ولكن لدينا نقاش بشان التوقيت، عما اذا كان هذا توقيتا مناسبا لتشكيل لجنه دوليه، مع وجود صعوبات علي الارض". وبدات السعوديه وحلفاؤها منذ عام 2015 تدخلا عسكريا تقول المملكه ان هدفه دعم الشرعيه في اليمن، في اشاره الي حكومه الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهه الحركه الحوثيه ،المتهمه بتلقي دعم عسكري من ايران، وقوات صالح. تقول جماعات حقوقيه ان كل اطراف الصراع انتهكت حقوق الانسان وخالفت القوانين الدوليه والانسانيه ويقول ايموجين فولكس مراسل بي بي سي في جنيف ان هذا القرار الضعيف قد يبدو مخيبا لامال جماعات حقوق الانسان التي دعت الي تشكيل لجنه التحقيق. وتزعم هذه الجماعات ان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه قد ارتكبت من دون عقاب في اليمن، وان النزاع هو المسؤول المباشر عن تفشي مرض الكوليرا. وقالت الامم المتحده في تقرير سابق ان المدنيين في اليمن قد استهدفوا بضربات جويه وباسلحه محظوره مثل القنابل العنقوديه، فضلا عن تجنيد الاطفال للقتال في هذه الحرب. وقد حض المفوض السامي في الامم المتحده لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين، المجلس ايضا علي اقرار تشكيل لجنه تحقيق، وقد شكك مكتبه في امكانيه ان تكون لجنه التحقيق المحليه اليمنيه محايده. وفي وقت سابق الجمعه، قالت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ان اعدادا "متزايده" من المدنيين تقتل في قصف جوي ومدفعي غير متكافئ من كل اطراف النزاع، كما حذرت من كارثه انسانيه في اليمن. ويتوقع زياده عدد حالات الكوليرا في اليمن الي نحو 900 الف حاله بحلول نهايه هذا العام.
وافقت الامم المتحده علي ارسال محققين متخصصين في جرائم الحرب الي اليمن للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومه التي ارتكبها جميع الاطراف خلال الحرب في اليمن.