انتخب يونكر لرئاسه المفوضيه الاوروبيه العام الماضي رغم اعتراض المملكه المتحده. واضاف انه من السابق لاوانه تحديد التعديلات اللازمه. وقال في تصريح صحفي: "استبعد اجراء تعديلات كبيره في الاتفاقيات فيما يخص حريه الحركه، لكن يجب التطرق الي نقاط اخري". وحريه الحركه هي احدي القيم الاساسيه في الاتحاد الاوروبي. ويطالب المحافظون في المملكه المتحده باجراء تعديلات علي مستوي الاتحاد الاوروبي قبل اي استفتاء علي استمرار العضويه. ويري الكثير من المراقبين ان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيحتاج الي اجراء تعديلات في معاهدات الاتحاد الاوروبي قبل استفتاء العضويه الذي يريد اجراءه عام 2017، بعد التفاوض بشان شروط عضويه المملكه المتحده. مواضيع قد تهمك نهايه ويظل اجراء الاستفتاء رهن قدره المحافظين علي الفوز في الانتخابات المقرره في السابع من مايو/ايار. وقال يونكر انه لا يريد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكنه في نفس الوقت لا يريد ان تفرض انجلترا "اجنده اوروبيه لا يشترك فيها الاخرون". وتابع في تصريح للصحفيين: "اعتقد اننا نحتاج الي اتفاق عادل مع بريطانيا، لكنه امر متروك للمملكه المتحده ان تتقدم باقتراحات ومطالب وافكار، لهم حريه عقد المبادرات، وعندئذ سنختبرها بطريقه وديه وحياديه". نقد للمملكه المتحده واتهم يونكر الساسه وبعض قطاعات الصحافه في المملكه المتحده بعدم الدقه في نقل موقفه من تعديل المعاهدات. "وقد اوضحت اثناء حملتي الانتخابيه انني اسعي الي اتفاق عادل مع بريطانيا. لكن لسوء الحظ، فان الحكومه والصحافه البريطانيه لا يصغيان ولا يريان ما يقوله الاخرون، لذا تجاهلوا الامر". كما ابدي استياءه من تقرير صحفي بريطاني الاسبوع الماضي، اورد علي لسان "مسؤول بالاتحاد الاوروبي" ان يونكر يسعي لتغيير المعاهدات منذ الان وحتي عام 2019. واضاف: "انا مسؤول الاتحاد الاوروبي الوحيد الذي يجب نقل الكلام عن لسانه فيما يخص بريطانيا". ازمه المعاهدات وكاميرون حريص علي تغيير قواعد الهجره من دول الاتحاد الاوروبي الي المملكه المتحده، لتصبح اشد صرامه في سبيل مزايا الرفاهيه. في حين تري المفوضيه الاوروبيه، التي تعتبر مراقبا للمعاهدات، انه لا يمكن التمييز في الاتحاد الاوروبي علي اساس الجنسيه. وسيؤدي التغيير الكبير في المعاهدات الي صعوبات سياسيه لقاده دول الاتحاد الاوروبي. واظهر شركاء المملكه المتحده دعما محدودا لهذا الخطوه. فمعاهده لشبونه علي سبيل المثال، التي عقدت عام 2009، جاءت بعد ثماني سنوات من المفاوضات الشاقه. واقرت بعد استفتاء عقد في ايرلندا الشماليه للمره الثانيه. ولارضاء المخاوف الايرلنديه، الحق بالمعاهده بروتوكول خاص بايرلندا. وثمه تكهنات بان الاتحاد الاوروبي سيتبني بروتوكولا منفصلا للمملكه المتحده، ويمكن ان يصبح قانونا عند اجراء تغيير مهم في معاهدات الاتحاد الاوروبي. واقر يونكر بان توثيق العلاقات في اوروبا "قد يؤدي الي تغيير في المعاهدات ايضا". كما قالت المستشاره الالمانيه، انغيلا ميركل، ان تعديل المعاهدات امر مهم لاعطاء المؤسسات الاوروبيه قواعد قانونيه اقوي. كما اكد يونكر علي انه "يمكن تغيير السياسات وفق المعاهدات الحاليه". كما قال ان الحكومات الوطنيه تصرفت بدون الحاجه لتغيير دستور البلاد. واوضح مصدر برئاسه الوزراء البريطانيه ان كاميرون قال ان حريه الحركه في الاتحاد الاوروبي يجب ان تطبق علي من يريدون العمل في دول الاتحاد الاوروبي. كما قال المصدر ان كاميرون اكد علي انه يفضل الخروج من الاتحاد الاوروبي علي تكوين حاله وحده اكثر قوه.
قال رئيس المفوضيه الاوروبيه، جان-كلود يونكر، انه يريد التوصل الي "اتفاق عادل" بخصوص المملكه المتحده في الاتحاد الاوروبي، ولا يستبعد اجراء تعديلات بسيطه في اتفاقيات الاتحاد الاوروبي.