ادت اجراءات التقشف في اليونان الي احتجاجات شعبيه وجاء هذا التوقع الحكومي في مسوده اوليه لميزانيتها لعام 2014، والتي تنبات بنمو نسبته 0.6 في المئه. وقال نائب وزير الماليه اليوناني كريستوس ستايكوراس "اننا نتوقع انتهاء الركود في عام 2014". وستقدم اليونان ميزانيه نهائيه في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وشهد الاقتصاد اليوناني انكماشا بنسبه 23 في المئه منذ عام 2008، ويعتمد علي قروض انقاذ من دول اخري في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010. مواضيع قد تهمك نهايه وتلقت اليونان حتي الان قروضا بقيمه 240 مليار يورو من الجهات الدوليه الدائنه الثلاث "ترويكا" التي تضم المفوضيه الاوروبيه والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. علامات تفاؤل وفي المقابل يخضع الاقتصاد اليوناني لرقابه صارمه من الترويكا، واضطرت الحكومه الي فرض اجراءات خفض كبيره في الانفاق ورفع الضرائب واصلاحات في سوق العمل والمعاشات. وسيترتب علي الترويكا ايضا التصديق علي ميزانيه اليونان للعام المقبل قبل احتماليه اقرارها. ويعكس التوقع بميزانيه اليونان علامات علي التفاؤل بشان الاقتصاد اليوناني. وشهد قطاع السياحه تعافيا وهو ما ادي الي ارتفاع التوظيف بمعدل موسمي، واظهر قطاع التصنيع ايضا بعض العلامات علي التعافي في حين استمر تراجع مبيعات التجزئه، لكن بوتيره اقل من السابق. لكن المحللين لا يزالون حذرين. وبلغ معدل البطاله مستوي قياسيا بنسبه تصل الي نحو 28 في المئه، وادي التهديد بمزيد من خفض الوظائف الي اضرابات واضطرابات مدنيه حذر اقتصاديون من انها يمكن ان تعرض المزيد من التعافي الاقتصادي للخطر. وقال دييغو ايسكارو كبير الاقتصاديين في مؤسسه "اي اتش اس غلوبال انسايت" انه من المتوقع ان ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبه 0.8 في المئه وواحد في المئه العام المقبل. واضاف "توقع نمو الاقتصاد العام القادم هو امر يدعو بصوره طفيفه للتفاؤل وينطوي علي مخاطر كبيره ، واذا جاء اداء الاقتصاد اسوا من المتوقع، فسيكون لذلك تاثير مباشر علي الضرائب والانفاق، وستضطر اليونان الي اعاده التفاوض بشان ميزانيتها الماليه".
توقعت اليونان خروجها من الركود الاقتصادي المستمر منذ ست سنوات في اشاره الي امكانيه تعافيها في نهايه المطاف من ازمه الديون.