قالت غوغل انها قدمت لمستخدميها معلومات مفصله عن بياناتهم التي تجمعها وياتي ذلك بعد تحقيق استغرق سبعه اشهر بشان التعديلات التي ادخلتها غوغل علي سياستها المتعلقه ببيانات خصوصيه المستخدمين. واجريت هذه التعديلات في مارس/ اذار 2012، علي البيانات التي قامت غوغل بجمعها عن المستخدمين الذين يستخدمون اكثر من واحده من خدماتها. وقالت غوغل انها قدمت معلومات محدده للمستخدمين بشان البيانات التي جمعتها عنهم. لكن الهيئه الهولنديه لحمايه البيانات قالت في ملخص نتائج التحقيق ان سياسه غوغل لم تحدد بالقدر الكافي السبب الذي كانت تقوم بجمع البيانات من اجله. مواضيع قد تهمك نهايه وتسمح قوانين المعلومات في هولندا بجمع معلومات عن الافراد لغرض محدد او لهدف متعلق بمجال الاعمال. ولان غوغل لم تحدد بالضبط ما الذي تفعله بهذه البيانات، فانها "تتصرف بما ينتهك" قوانين الدوله، بحسب بيان لهيئه الرقابه. واضاف البيان ان غوغل في لم تبذل ما فيه الكفايه في المقام الاول للحصول علي موافقه مستخدميها علي جمع بياناتهم، وان شركه محرك البحث العملاق كان عليها ان تبذل جهدا اكبر للحصول علي موافقه واضحه من المستخدمين علي ضم بيانات المستخدمين. كما اخفقت غوغل في تطبيق اجراءات وقائيه كافيه للتاكد من ان البيانات التي يتم جمعها من خدمات مختلفه عن المستخدم نفسه تجمع بطريقه شرعيه، بحسب هيئه الرقابه الهولنديه. وقال جاكوب كونستام رئيس الهيئه في بيان ان "غوغل تدير شبكه غير مرئيه لبياناتنا الشخصيه دون موافقه، وهذا الامر محرم قانونيا." اما غوغل فقالت انها قدمت لمستخدميها معلومات مفصله عن البيانات التي تقوم بجمعها وما الذي سيجري استخدامها فيه. وجاء في بيان للشركه ان "سياستنا المتعلقه بالخصوصيه تحترم القانون الاوروبي وتتيح لنا تقديم خدمات اكثر بساطه وفعاليه. لذا فقد تفاعلنا بشكل كامل مع هيئه حمايه البيانات الهولنديه من خلال هذه العمليه، وسنمضي قدما في ذلك."
قالت هيئه الرقابه علي سياسه الخصوصيه في هولندا ان شركه غوغل انتهكت قوانين حمايه البيانات الهولنديه، وذلك من خلال ضم بيانات للمستخدمين ذاتهم بعد الحصول عليها من خدماتها المتنوعه.