تنديد باحكام السجن الصادره بحق النشطاء البحرينيين نددت المنظمه العربيه لحقوق الانسان بقرارات محكمه بحرينيه يوم الثلاثاء تثبيت الاحكام الصادره بحق ثلاثه عشر رجلا شاركوا في المظاهرات العام الماضي وبينها احكام بالسجن مدي الحياه. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وايدت المحكمه حكم السجن المؤبد علي كل من عبد الوهاب حسين الناطق الرسمي لحركه الوفاء الاسلاميه، وحسن علي مشيمع رئيس حركه حق، ومحمد حبيب المقداد، وعبدالجليل المقداد، وعبد الجليل السنكيس، وسعيد ميرزا احمد النوري، وعبد الهادي الخواجه الذي يحمل ايضا الجنسيه الدنماركيه. وايدت محكمه الاستئناف ايضا احكاما بالسجن علي كل من عبد الهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر 15 سنه، وعبدالله عيسي المحروس 15 سنه، وصلاح عبدالله حبيل الخواجه خمس سنوات، وابراهيم شريف، وهو السني الوحيد، 5 سنوات، ومحمد حسن محمد جواد 15 سنه، ومحمد علي رضي اسماعيل 15 سنه. ويضاف الي هؤلاء يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم عليه بالسجن سنتين ثم خفضت المده الي سته اشهر. وكان المتهمون قد ادينوا خلال محاكماتهم بتدبير مؤامره لقلب نظام الحكم في البحرين. وذكر المحامون ان المحكمه قررت تاييد احكام السجن الصادره علي المعارضين الـ13 الذين لم يحضروا الجلسه، اذ ايدت حكم السجن المؤبد علي سبعه منهم، بينما ايدت احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و15 سنه علي الاخرين. والمعارضون من بين مجموعه تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعه تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قاده الحركه الاحتجاجيه المناهضه للحكومه في البحرين. ومن بين المحكوم عليهم الناشط المعارض عبدالهادي الخواجه الذي نددت دول ومنظمات عده بمحاكمته، وسبق ان نفذ اضرابا عن الطعام. وقال محامو المتهمين انهم سيطعنون في الحكم الصادر علي قيادات المعارضه امام محكمه التمييز. وكانت البحرين قد عانت اضطرابات سياسيه منذ بدء حركه الاحتجاجات -التي هيمنت عليها الاغلبيه الشيعيه في البلاد- في فبراير/شباط عام 2011. ميدانيا, افاد شهود عيان ان العشرات من الشبان اضرموا النيران في الاطارات عند مداخل عده قري شيعيه, وذلك بعد دعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المعارض للحكومه, للاحتجاج علي الاحكام الصادره بحق قيادات المعارضه الشيعيه. ويعد اعضاء مجموعه المحكومين من قياديي الحركه الاحتجاجيه التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعه, في 14 شباط/فبراير 2011. وادين هؤلاء بتهم "تشكيل وقياده مجموعه ارهابيه هدفها تغيير الدستور وقلب الملكيه", و"الاتصال بمجموعه ارهابيه في الخارج تعمل لمصلحه بلد اجنبي قامت باعمال معاديه لمملكه البحرين", و"جمع الاموال لهذه المجموعه". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
ايدت محكمه الاستئناف في البحرين احكاما بالسجن طويله الامد كانت قد اصدرتها محكمه بحرينيه بحق عشرين من قاده المعارضه بسبب الاحتجاجات المناديه بالديمقراطيه في العام الماضي.