لم تعلن اي جهه بعد مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع بتفجير سياره مفخخه في موكب النائب العام. وشنت هيئه الاستعلامات المصريه، التابعه لرئاسه الجمهوريه، هجوما قويا علي الجماعه، واعتبرت ان اغتيال بركات هدفه "اشاعه الفوضي" في مصر. غير ان الجماعه اعلنت "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمه المسؤوليه عن "العنف والارهاب" في البلاد. واغتيل النائب العام بعد انفجار سياره مفخخه استهدفت موكبه لدي خروجه من منزله. واسفر الحادث عن اصابه تسعه اشخاص بينهم مدني وضابط شرطه ورقيب من حراس النائب العام. مواضيع قد تهمك نهايه كما تسبب في احداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجاريه المحيطه بموقع الانفجار. واعتبرت الهيئه ان استهداف بركات تاكيد جديد علي رفض جماعه الاخوان المسلمين "لدوله القانون، بل ولفكره الدوله المصريه من اساسها، واشاعه لمنهج الفوضي الذي تتبناه الجماعه." وكانت الحكومه المصريه قد صنفت الجماعه في شهر ديسمبر/كانون الاول عام 2013 "تنظيما ارهابيا". وبحسب بيان الهيئه فان "هذه الجريمه جزء من مخطط الارهاب الذي شاهده العالم علي مدار الايام الاخيره في كل من تونس والكويت وليبيا.. وامتداد لجرائم داعش وتنظيم الدوله في كل من العراق وسوريا." ووصفت الهيئه جماعه الاخوان المسلمين بانها "اصل لكل هذه التنظيمات التي تتبني جميعها ايديولوجيه واحده معاديه للحضاره ولكل معاني الاستقرار والتقدم الانساني." اسفر الحادث عن اصابه تسعه اشخاص بينهم مدني وضابط شرطه. غير ان الجماعه قالت ان مسؤوليه الحادث تقع علي عاتق "السلطه الحاكمه لانها اسست للعنف وحولت الساحه المصريه من تجربه ديمقراطيه واعده الي ساحات قتل جماعي وعنف ودماء." واعتبرت، في بيان نشر علي موقعها علي الانترنت، انه "لاسبيل الي لوقف الدماء الا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثوره." وتري الجماعه ان اطاحه الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 الرئيس محمد مرسي "انقلاب عسكري غير شرعي" علي اول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطيه. "ساحات قتل جماعي" واتهم بيانها، الذي حمل توقيع المتحدث الاعلامي باسمها محمد منتصر، السلطات المصريه بانها "اسست للعنف وحولت الساحه المصريه من تجربه ديمقراطيه واعده الي ساحات قتل جماعي وعنف ودماء." وزعمت حركه تطلق علي نفسها "المقاومه الشعبيه بالجيزه" عبر فيسبوك انها مسؤوله عن قتل بركات. ويحمل الاخوان وانصارهم النائب العام القتيل قدرا كبيرا من المسؤوليه عن احكام الاعدام والسجن المشدد التي تصدر بحق المعارضين خاصه من الاسلاميين. وحسب النظام القضائي المصري، تتولي النيابه العامه المسؤوليه عن اعداد ملفات القضايا والادله للمحاكم. وقال بيان الجماعه ان استهدف بركات "يكشف للكافه ان الاجهزه الامنيه واله القتل الرسميه لا تستطيع الا مواجهه السلميين العزل في الشوارع." وطالب بضروره "اقرار العداله وازاحه هذه السلطه المجرمه في حق الوطن" لو اريد انهاء العنف في مصر. ودابت جماعه الاخوان المسلمين منذ الاطاحه بمرسي علي التاكيد علي ان "المنهج السلمي خيار استراتيجي في الثوره ضد الانقلاب." استهدف الهجوم موكب النائب العام لدي خروجه من منزله بضاحيه مصر الجديده. تسبب الهجوم في احداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجاريه المحيطه بموقع الانفجار.
اتهمت السلطات المصريه جماعه الاخوان المسلمين بقتل النائب العام المصري هشام بركات.