يصر الائتلاف الوطني علي استبدال المالكي بمرشح اخر واضاف الائتلاف خلال بيان اعلنه عدد من اعضائه في مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في مقر الهيئه السياسيه للتيار الصدري انه مصر علي عدم تجديد الولايه لرئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي. بيد ان الائتلاف اكد في الوقت نفسه تمسكه الائتلاف بالتحالف الوطني الذي شكله مع ائتلاف دوله القانون بوصفه الكتله الاكبر التي ستتولي تشكيل الحكومه العراقيه. وقال باسم العوادي المستشار الاعلامي للمجلس الاسلامي الاعلي برئاسه عمار الحكيم لبي بي سي: "ليله امس وبعد انتظار طويل لان تقدم قائمه دوله القانون مرشحا جديدا او اكثر من مرشح لرئاسه الوزراء، حسم الائتلاف الوطني العراقي امره بايقاف الحوار مع قائمه دوله القانون حتي تقدم اكثر من مرشح لمنصب رئاسه الوزراء واذا لم يتم ذلك سيقوم الائتلاف بالتفاوض مع الكتل العراقيه الاخري. واضاف: " يقتصر الخلاف علي ترشيح اسم اخر لرئاسه الوزراء ولا توجد لدي الائتلاف الوطني العراقي نيه لتهميش ائنلاف دوله القانون، وحتي اذا قام الائتلاف بالتفاوض مع القائمه العراقيه فانه يتجه لطرح صيغه لتشكيل الحكومه ومتي ما تم الاتفاق علي هذه الصيغه فسيقوم الائتلاف بدعوه قائمه دوله القانون للاشتراك بالحكومه عندما يتم الاتفاق علي خطوطها العريضه مع القائمه العراقيه". "حكومه تصريف اعمال" قد يتجه الائتلاف الوطني للتحالف مع العراقيه لتشكيل الحكومه ووصف القيادي في الائتلاف الوطني حميد المعله في تصريحات صحفيه هذه الخطوه بانها تهدف الي تسريع عمليه تشكيل الحكومه. وطالب بيان الائتلاف الوطني العراقي بتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابيه في 27 يوليو/تموز بجعل الحكومه الحاليه حكومه تصريف اعمال يوميه. وسط تشدد الكتل السياسيه الكبري الفائزه وتفسيراتها المتباينه للدستور وصلت ازمه تشكيل الحكومه العراقيه الي ذروتها. اذ لم يعقد البرلمان العراقي سوي جلسه بروتوكوليه لاداء القسم وعجز عن عقد جلسه يتم الاتفاق فيها علي رئيس للبرلمان او رئيس للجمهوريه للمباشره بتكليف من يتولي تشكيل الحكومه المقبله. وظل العراق منذ اعلان نتائج الانتخابات العراقيه الاخيره في مارس /اذار الماضي في ازمه سياسيه حاده و وظلت الكتل الاربع الفائزه في الانتخابات في مفاوضات شد وجذب لتتوصل الي تحالفات اكبر تسمح بشكيل الحكومه. وكان مجلس الامن الدولي حدد يوم الرابع من الشهر الجاري ، موعدا لعقد جلسه خاصه لمناقشه تطورات الاوضاع السياسيه والامنيه في العراق ومدي التزامه بتطبيق القرارات الدوليه الصادره بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده.
اعلن الائتلاف الوطني العراقي تعليق مباحثاته مع شريكه في التحالف الوطني ائتلاف دوله القانون الي حين قيام الاخير بتقديم مرشح اخر لرئاسه الوزراء غير رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي.