مصر تعاني شحا في احتياطيها من النقد الاجنبي دفعها لتحرير سعر صرف عملتها المحليه وتخفيض دعم الوقود. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريح لوكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه المصريه، ان هذه الدفعه ستسهم في رفع احتياطي البنك من العمله الاجنبيه الي 23.5 مليار دولار. وتعاني مصر شحا في احتياطيها من النقد الاجنبي دفعها لتحرير سعر صرف عملتها المحليه وتخفيض دعم الوقود. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه في وقت سابق علي قرض لمصر بقيمه 12 مليار دولار. وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له ان موافقته جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصريه". وقال البيان ان البرنامج المصري يهدف الي "وضع عجز الموازنه والدين العام علي مسار تنازلي واعطاء دفعه للنمو مع توفير الحمايه لمحدودي الدخل". وبعيد موافقه صندوق النقد علي القرض، رفعت وكاله ستاندرد اند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي الي مستقر. وقالت الوكاله في بيان لها "انها راجعت نظرتها لمصر بعد ان مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبيه احتياجاتها من العمله الاجنبيه للعام القادم ". وقالت الوكاله "ان تصنيفها السيادي لمصر في الفتره القادمه سيظل مربوطا بمراقبه الفجوه الكبيره في عجز الموازنه والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضه "
تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحه الاولي من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.