وتقع جزيره تيران عند مدخل خليج العقبه، علي امتداد يتسم باهميه استراتيجيه يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق اسرائيل لدخول البحر الاحمر. وجزيره تيران اقرب الجزيرتين الي الساحل المصري، اذ تقع علي بعد سته كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل علي البحر الاحمر. وتتمركز القوات المصريه في الجزيرتين منذ عام 1950. وكانتا من بين القواعد العسكريه الاستراتيجيه لمصر في فتره "العدوان الثلاثي" عام 1956، واستولت اسرائيل عليهما في ذلك الوقت. تيران وصنافير كما سيطرت اسرائيل علي الجزيرتين مره اخري في حرب 1967 لكنها اعادتهما الي مصر بعد توقيع البلدين اتفاقيه سلام في عام 1979. وتنص بنود اتفاقيه السلام المصريه الاسرائيليه علي انه لا يمكن لمصر وضع قوات عسكريه علي الجزيرتين، وان تلتزم بضمان حريه الملاحه في الممر البحري الضيق الذي يفصل بين جزيره تيران والساحل المصري في سيناء. والجزيرتان غير ماهولتين بالسكان، باستثناء وجود قوات تابعه للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعدده الجنسيات منذ عام 1982. واعلنت السلطات المصريه الجزيرتين محميه طبيعيه بعد ان اعادتها اسرائيل الي مصر. وباتت الجزيرتان مقصدا للسياح الذين يمارسون رياضه الغوص في البحر الاحمر. وجاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ابريل/نيسان 2016 بتبعيه الجزيرتين للسعوديه ليفجر حاله من الغضب الشعبي، وازمه داخليه بين مؤيد للقرار ومعارض له. كانت الجزيرتان احد قواعد تمركز القوات المصريه في فتره "العدوان الثلاثي" عام 1956 علي مصر وواجه السيسي انتقادات حاده، لما اعتبره معارضون "بيعا" للاراضي المصريه، لاسيما بعد ان جاء القرار اثناء زياره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر في ذلك الوقت. واعلن الملك سلمان اثناء الزياره عن مساعدات لمصر واستثمارات فيها. واكد السيسي اكثر من مره علي اقتناعه بان الجزيرتين سعوديتان، واعتبر ان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه ترد الحق لاصحابه. وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اصدرت المحكمه الاداريه العليا في مصر حكما نهائيا باتا واجب النفاذ ببطلان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين مصر السعوديه، والتي نصت علي ان الجزيرتين سعوديتان. واشارت المحكمه الي ان الجزيرتين هما ضمن الاقليم المصري، وخاضعتان للسياده المصريه الكامله. وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمه القاهره للامور المستعجله بسريان الاتفاقيه. ولجات الحكومه الي المحكمه الدستوريه العليا لتحديد اي من المحكمتين لها الولايه القضائيه للفصل في هذا الخلاف. اثار الاتفاق احتجاجات في مصر وفي ديسمبر/كانون الاول عام 2016، احالت الحكومه المصريه الاتفاقيه الي البرلمان لمناقشتها واقرارها، وهو ما راه منتقدو الاتفاقيه محاوله للالتفاف علي حكم القضاء. وبدات اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب المصري النظر في "طريقه اقرار" اتفاقيه تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، وذلك يوم الاحد 11 يونيو/حزيران الجاري، بينما رفعت قوي سياسيه ومعارضون ونشطاء دعوي قضائيه تطالب بحل المجلس باعتباره "مخالفا للدستور". وقال سامح شكري، وزير الخارجيه المصري، في كلمه امام اللجنه ان الاتفاقيه وقعت بعد 11 جوله من التفاوض. واشار الوزير الي ان لجنه قوميه تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجيه والدفاع واجهزه سياديه مثلت مصر في التفاوض، واستندت في المفاوضات لقرار الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 1990. وتشهد مصر جدلا قانونيا وسياسيا واعلاميا واسعا. ويري برلمانيون ان الحكم القضائي ملزم للحكومه فقط، وان قبول الاتفاقيات الدوليه او رفضها من اختصاص مجلس النواب، باعتباره اعلي سلطه تشريعيه في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمه الفصل في هذه القضيه. واكد تقرير للحكومه المصريه ان السعوديه وافقت علي ان تحتفظ مصر "بحق اداره وحمايه" جزيرتي تيران وصنافير، حتي اذا تمت الموافقه علي نقل السياده عليهما الي السعوديه. وبحسب التقرير، فان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه التي تضمنت نقل تبعيه جزيرتي تيران وصنافير للسعوديه تنهي فقط الجزء الخاص بالسياده ولا تنهي مبررات وضرورات حمايه مصر للجزيرتين. اما المعارضون، فيرون ان البرلمان غير مؤهل لاصدار قرار بدستوريه الاتفاقيه من عدمه. ووقع 15 حزبا وحركه سياسيه معارضه ومئات المصريين، بينهم سياسيون واعلاميون، بيانا لاعلان رفض مناقشه الاتفاقيه في مجلس النواب. وقالوا ان "التفريط في الارض المصريه هو بمثابه اعلان واضح لاسقاط شرعيه السلطه الحاليه والبرلمان". وحذر الموقعون علي البيان مما وصفوه بـ "الاصرار علي تمرير الاتفاقيه وتسليم الجزر المصريه، لما يمثله ذلك من عدوان علي الدستور والقانون، واهدار لاحكام القضاء وتغول غير مسبوق لاراده السلطه واجهزتها علي كافه المؤسسات".
تبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافه نحو اربعه كيلومترات في مياه البحر الاحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبه، وميناءي العقبه في الاردن، وايلات في اسرائيل.