اثار اجرءا كشف العذريه سخطا شديدا وسط الناشاطات السياسات وجاء قرار المحكمه بعد ان تقدمت واحده من الفتيات وهي سميره ابراهيم بطعن تحتج فيه علي خضوعها لكشف عذريه بعد توقيفها اثناء مشاركتها في تظاهره في ميدان التحرير ونقلها الي السجن الحربي. وتقول منظمات حقوق الانسان ان الجيش المصري لجا الي هذا الاجراء بشكل موسع كنوع من العقاب للمتظاهرات والناشطات السياسيات. وذكر نص الحكم الذي اصدره علي فكري قاضي المحكمه ان " المحكمه تامر بوقف تنفيذ اجراءات كشف العذريه للفتيات داخل السجون الحربيه". وقال النشطاء السياسيون ان الحكم يعتبر انتصارا للمحاكم المدنيه ضد الجنرالات الذين تولوا السلطه عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في ثوره شعبيه في يناير/ كانون الثاني الماضي. "جوله اولي ضد العسكر" واعربت سميره ابراهيم عن سعادتها بالحكم مشيره الي " ان هذا الحكم يعد الجوله الاولي مع المجلس العسكري واننا سوف نكسب الجولات القادمه ان شاء الله". سميره ابراهيم وذكرت سميره انها وست فتيات اخريات خضعن بالقوه لاختبارات كشف العذريه في مارس/ اذار الماضي اثر القبض عليهن خلال مظاهره احتجاجيه في ميدان التحرير. وكانت سميره وهي من محافظه سوهاج في صعيد مصر، قد احيلت الي القضاء العسكري بعد اربعه ايام من القبض عليها وحكم عليها بالسجن لمده عام مع وقف التنفيذ لاهانتها السلطات. واعربت سميره عن امنيتها في كسب القضيه ضد النقيب الذي قام باجراء الفحص وقالت" يمكنهم قول ما شاؤا .... ارغب في اعدامه هو واي شخص اعطاه الاوامر". "هتك عرض" وقال حسام بهجت مدير المبادره المصريه للحقوق الشخصيه وهي منظمه حقوقيه غير حكوميه ان محكمه القضاء الاداري "قبلت الدعوي" التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لاخضاعه الشابات لكشوف عذريه". واضاف انه حسب المعلومات المتوافره حتي الان فان "جنديا وليس ضابطا احيل الي المحاكمه العسكريه بتهمه ارتكاب فعل فاضح لقيامه باجراء كشوف العذريه علي الشابات ونحن نبذل اقصي جهد لتحويل التهمه الي هتك عرض". وقال بهجت ان احاله جندي واحد الي المحاكمه "توحي بان اجراء كشوف العذريه كان مجرد عمل فردي وسوف نعمل باقصي طاقتنا لكي يتم تحقيقا ملائما في هذه القضيه". الجيش يحقق ورغم ان المسؤولين في السجن الحربي عللوا اجراء كشف العذريه علي الشابات بانه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحه الداخليه للسجن باجرائه علي الموقوفين فور نقلهم اليه، الا ان رئيس هيئه القضاء العسكري اللواء عادل المرسي نفي فور صدور الحكم ان يكون هذا الاجراء معمولا به في السجون العسكريه. وقال في تصريحات صحفيه انه "لا يوجد اصلا قرار يقضي بالكشف عن العذريه وهذا الامر غير منصوص عليه في لائحه السجون العسكريه". واكد انه "لو قام احد بالكشف عن العذريه سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءله الجنائيه". واضاف ان المحكمه العسكريه تنظر حاليا "ما هو منسوب لطبيب مجند مدعي عليه بانه قام بالكشف عن عذريه الشابات السبع. واشار الي ان المحكمه العسكريه ستستانف نظر القضيه في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل. وكانت قناه سي ان ان الامريكيه قد نقلت عن احد لواءات الجيش المصري قوله في وقت مبكر من العام الجاري انه يتم اجرءا هذه الاختبارات علي النساء المقبوض عليهن للبرهنه علي انهن لسن عذراوات ومن ثم لا يستطعن الادعاء انهن تعرضن للاغتصاب. وقد نفي مسؤول عسكري في وقت لاحق صدور مثل هذه التصريحات.
قضت محكمه القضاء الاداري في مصر الثلاثاء بوقف اجراء كشف العذريه علي الفتيات اللاتي يتم احتجازهن في السجون الحربيه بعد ان تعرضت بعض الفتيات لهذا الاجراء اثناء احتجازهن من قبل الجيش في اذار/مارس الماضي.