يقول مراقبون ان الفراغ الذي سوف يحدثه توقف انشطه الجمعيات سيزيد الاحتقان بين المنتفعين من خدماتها واثار قرار تجميد ارصده عدد من الجمعيات الاهليه في مصر مخاوف عده بشان تاثير القرار علي المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين. وكانت لجنه من وزاره العدل قد اصدرت هذا القرار بناء علي حكم محكمه الامور المستعجليه الصادر في سبتمبر/ايلول الماضي بحل جمعيه الاخوان المسلمين والتحفظ علي اموالها. وتم تعميم القرار ليشمل جمعيات اخري من المشكوك في مصادر تمويلها وارتباطها بجماعه الاخوان. وتضم قائمه الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعيه في القاهره ومحافظات الجمهوريه، ومن اكبر الجمعيات التي طالها القرار الجمعيه الشرعيه، جمعيه انصار السنه، وبنك الطعام المصري لكن عدلي منصور الرئيس المصري استثني مؤسسه «بنك الطعام المصري» من قرار تجميد ارصدته بالبنوك. مواضيع قد تهمك نهايه كما طال قرار التجميد عددا من الجمعيات الصغيره المنتشره في المحافظات، والتي تعمل تحت مظله جمعيات اكبر علي مستوي مصر. استنكار واستثناء وكانت الجمعيه الشرعيه قد اصدرت بيانا استنكرت فيه القرار لما له من تاثير علي 9.5 مليون مواطن ممن يستفيدون من خدمات الجمعيه، والتي تتنوع ما بين صحيه وتعليميه وخيريه. واكدت في البيان انها ستواصل التزامها بعلاج الاطفال المبتسرين المتواجدين في حضانات الجمعيه، وعددها 1090 حضانه، واستمرار نفقات الايتام والفقراء "حتي اخر مليم لديها". وتعمل بعض الجمعيات حاليا علي مناقشه اسباب تجميد ارصدتها ومحاوله الوصول الي تسويه مع اجهزه الدوله المعنيه وهي البنك المركزي، ووزاره العدل ووزاره التضامن الاجتماعي. وقال مصطفي اسماعيل، امين عام الجمعيه الشرعيه، لبي بي سي ان قرار التجميد صدر بخصوص 138 فرع فقط من اصل 1065 فرعا، الا ان نوعا من الالتباس ادي الي تجميد اموال الجمعيه كلها. واضاف اسماعيل: "نتفهم هذا الالتباس والظروف التي ادت الي تجميد اموال بعض الفروع. ونعمل حاليا مع لجنه من وزاره العدل ووزاره التضامن علي تسويه اوضاع هذه الفروع عن طريق حل مجلس الاداره او غيرها من الاجراءات." وكانت الجمعيه قد طالبت خطباء الجمعه في المساجد التابعه لها، وعددها 48 الفا، بتخصيص الخطبه الثانيه من الجمعه للحديث عن انجازات الجمعيه الطبيه والاجتماعيه والتنمويه فيما حذرت الخطباء من التطرق لاي شان سياسي. واعلن بنك الطعام المصري عن تلقي رئيس مجلس ادراته مكالمه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، اخبره فيها برفع اسم البنك من قائمه الجمعيات المجمده اموالها، وكذلك البنوك والمنظمات التابعه له مثل الشفاء، والكساء، والمهارات، ومعا لتطوير العشوائيات. الا انه لم يصدر تاكيد حكومي بذلك حتي الان. وكانت اغاريد امين، مديره التسويق وتنميه موارد بنك الطعام المصري، قد ذكرت مسبقا لبي بي سي ان القرار يهدد ربع مليون اسره شهريا ومليون اسره موسميا ممن يخدمهم البنك. وقالت: "اعلنا منذ البدايه عدم الانتماء لاي تنظيم سياسي او ديني، ونثق في امكانيه التوصل الي اتفاق مع اجهزه الدوله كما نتفهم حالات الالتباس التي قد تكون ادت الي ادراج اسم بنك الطعام في هذه القوائم." وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في القري والمحافظات، حيث تصل الي مناطق لا تصل اليها الخدمات الحكوميه. "الفقراء يدفعون الثمن" ويقول مراقبون ان الفراغ الذي سوف يحدثه توقف انشطه هذه الجمعيات سيزيد حاله الاحتقان والسخط بين المواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الخدمات. تقول امل، واحده من المنتفعات من هذه الخدمات، ان المبلغ الذي تحصل عليه من الجمعيه الشرعيه يكفي بالكاد لاعانه اسرتها المكونه من سته افراد. واضافت "كيف يحرمون هؤلاء الاطفال من سبل العيش؟" وتقول اخري ان القرار يهدد وصول المساعدات الي اسرتها. واضافت: "ما سبب القرار؟ وماذا نفعل في حال تطبيقه؟ الجمعيه تساعدني في شراء العلاج وتجهيزات عرس ابنتي." ودعا محمد انور السادات، عضو مجلس اداره الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، الي اجتماع طارئ لبحث تبعات القرار. وقال لبي بي سي انه لا يجوز اتخاذ قرار "يدفع ثمنه المستفيدون الفقراء في ظل تقاعس حكومي، خاصه ونحن مقبلون علي استفتاء علي الدستور الجديد للبلاد". "عقاب جماعي" واضاف ان توقيت القرار لا يصب في صالح الوضع السياسي الحالي، الا انه توقع ان يكون مجرد اجراء احترازي مؤقت. في حين يقول الدكتور ايمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، ان قرار تجميد اموال الجمعيات لا يعني بالضروره وقف انشطتها، بل اخضاع ميزانياتها لاداره وزاره الشئون الاجتماعيه. واضاف ان القرار من شانه "مصادره اي اموال بامكانها دعم الاخوان في هذه المرحله." ومن المحتمل الا يؤدي تجميد الاموال الي منع وصول التبرعات للجمعيات حيث اكد م. وهبه، احد المتبرعين، انه سيستمر في التبرع للجمعيه الشرعيه "حتي بدون الحصول علي ايصال" لثقته في القائمين عليها. وقال لبي بي سي: "انهم يعاقبون الجميع وليس الاخوان وحدهم. ما ذنب الفقراء؟" يذكر انه تم اصدار مسوده قانون الجمعيات الاهليه الجديد منتصف هذا الشهر حيث كانت مواد التمويل الاجنبي والرقابه الحكوميه محل خلاف لما تفرضه من قيود علي عمل هذه الجمعيات. ويبقي اقرار هذا القانون رهن اجراء الانتخابات التشريعيه ليصوت عليه البرلمان.
تحصل ام علي، واحده من المنتفعين من خدمات الجمعيه الشرعيه، علي مئه جنيه شهريا من الجمعيه، بالاضافه الي بطانيه في اول الشتاء وملابس لاطفالها وعند سماعها خبر تجميد اموال الجمعيه قالت: "لنا رب!"