ابو قتاده اعتقل في بريطانيا لنحو تسع سنوات من دون ادانه وكان القاضي البريطاني، جون ميتينغ، اوصي، الاثنين، بالافراج بكفاله عن ابو قتاده بالرغم من المخاوف من انه قد يشكل تهديدا علي الامن، وذلك بعد نحو تسع سنوات من اعتقاله علي خلفيه تهم بتهديد الامن القومي، من دون ادانته بها. وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضيه الي ترحيل ابو قتاده الي الاردن الا ان محكمه حقوق الانسان الاوروبيه اوقفت تلك المساعي الشهر الماضي، وقالت ان الادله ضده ربما تم انتزاعها منه تحت التعذيب. وقال دومينيك غريف في مقابله مع راديو بي بي سي 4 ان "قضيه المملكه المتحده امام محكمه حقوق الانسان الاوروبيه تجد تجاوبا، لانه تم اقناع المحكمه من خلال تقديم مذكره تفاهم ابرمتها بريطانيا مع الاردن ، بعدم التعرض لحياه ابو قتاده او تعذيبه". جاءت تصريحات دومينيك هذه بعد امهال القاضي جون ميتينغ وزيره الداخليه البريطانيه تيريزا ماي فتره ثلاثه اشهر للحصول علي تطمينات اردنيه بعدم استخدام الادله التي تم الحصول عليها من ابو قتاده "تحت التعذيب" ضده في حال تم ترحيله. واكد غريف ان الحكومه البريطانيه تبدي اهتماما خاصا بهذه القضيه، وتامل في ان يتم ابعاد ابو قتاده الي الاردن، وان يحصل علي محاكمه نزيهه "اذا ما سعت الحكومه الاردنيه لتقديمه للمحاكمه". وفور صدور حكم المحكمه الاوروبيه، تقدم ابو قتاده بطلب الي هيئه استئناف المهاجرين الخاصه في بريطانيا للافراج عنه من سجن "لونغ لارتين" المشدد الحراسه في وستشاير في وسط انجلترا. وكان قاض اسباني وصف ابو قتاده، الاردني من اصل فلسطيني ويعرف باسم عمر محمد عثمان، بانه اليد اليمني لزعيم القاعده الراحل اسامه بن لادن في اوروبا.
قال المدعي العام البريطاني دومينيك غريف ان الحكومه البريطانيه لا تزال تنسق مع الحكومه الاردنيه لاستقبال الاردني الاسلامي المتشدد ابو قتاده علي اراضيها، اذا ما تم ابعاده عن الاراضي البريطانيه.