تعتبر الصومال من اكثر الدول انتهاكا لحريات الصحفيين وكان الصحفي عبد العزيز عبد النور قد تعرض للاعتقال الشهر الماضي هو والسيده التي اجري معها المقابله ثم حكمت المحكمه بسجنهما عاما لادانتهما بمخالفه دستور البلاد. وكانت السلطات الصوماليه قد اطلقت سراح السيده مطلع الشهر الجاري بينما بقي الصحفي قيد السجن رغم انه لم ينشر المقابله. وقالت المحكمه الصوماليه ان الاتهامات التي سجن علي اساسها الصحفي قد تم اسقاطها. وقال عبد النور فور اطلاق سراحه "انا سعيد جدا لاني استعدت حريتي مره اخري واشكر جميع من ساهم في اخلاء سبيلي وعلي راسهم المحامي الذي تولي الدفاع عني". مواضيع قد تهمك نهايه واصدرت المحكمه الابتدائيه حكمها علي الصحفي والسيده التي اجري معها المقابله بعد ان تلقت ادله طبيه قالت انها موثوقه تؤكد عدم تعرض السيده للاغتصاب. وكانت منظمه العفو الدوليه ولجنه حمايه الصحفيين و"هيومن رايتس ووتش" قد دعت سلطات الصومال الي الافراج "فورا" عن الصحفي. وطبقا للمنظمات الثلاث فان الصومال - الذي وقع علي الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه الذي ينص علي الحق بحريه التعبير والاعلام- يجب عليه الا يفرض اي قيود علي هذا الحق الا لضرورات النظام العام او الامن القومي وفقا للقانون وهو ما لم يتوفر في هذه الحاله. وتقول المنظمات ان السلطات الصوماليه لم تقدم اي اساس قانوني لتبرير فرض قيود علي هذه الحقوق فيما يخص هؤلاء المعتقلين وبالتالي يشكل اعتقالهم "انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان". وتنتشر ظاهره الاغتصاب بالعاصمه مقديشو، حيث يعيش عشرات الالاف ممن فروا من المجاعه التي ضربت البلاد العام الماضي في مخيمات لا تتوفر بها حمايه جيده.
اطلقت محكمه النقض الصوماليه سراح صحفي سجن في وقت سابق علي خلفيه اجرائه مقابله مع سيده قالت انها تعرضت للاغتصاب من قبل قوات الامن.