استمرت عمليه اعاده فرز الاصوات عام 2000 في فلوريدا لاسابيع قبل ان تحكم المحكمه العليا لصالح جورج دبليو بوش حتي الان، تعد الانتخابات الرئاسيه التي جرت عام 2000 بمثابه الانتخابات الوحيده التي حسم قرار المحكمه العليا نتيجتها، وذلك بقرار اعلان خساره ال غور امام جورج دبليو بوش. لذلك قد يكون هناك نوع من الاغراء في اجراء مقارنه بين انتخابات عام 2020 وتلك التي جرت قبل 20 عاما، الا ان هذه المقارنه قد تكون مضلله. ففي انتخابات عام 2000، كان الخلاف منصب علي نتائج ولايه واحده، فلوريدا، عندما كان الفارق بين المرشحين بضع مئات من الاصوات فقط. علي النقيض من ذلك وفي انتخابات 2020، رفع دونالد ترامب دعاوي قضائيه في عده ولايات، ويبدو ان فارق الاصوات بين بايدن وترامب اكبر بكثير مما كان في عام 2000. ماذا حصل عام 2000؟ في واحده من اكثر الانتخابات اثاره للجدل في تاريخ الولايات المتحده، تنافس نائب الرئيس، الديمقراطي ال غور، مع الحاكم الجمهوري لتكساس وابن الرئيس الامريكي السابق، جورج دبليو بوش الابن. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت استطلاعات الراي قد اشارت الي تقارب نتيجه السباق بين المرشحين. مع حلول الليل، اصبح من الواضح ان النتيجه علقت في ولايه فلوريدا واصواتها الـ 25 في المجمع الانتخابي. واثناء فرز الاصوات، ادعت الشبكات الامريكيه في البدايه فوز ال غور بالولايه قبل ان تتراجع عن ذلك بدعوي ان النتيجه كانت قريبه جدا مما يصعب التنبؤ بها. ثم بعد ساعات، اعلنت الشبكات الواحده تلو الاخري فوز بوش بفلوريدا. ومع ذلك، سرعان ما ظهر ان النتائج كانت متقاربه بشكل كبير يصعب من اعلان فوز من المرشحين بها. وبسبب هذا الهامش القريب، حيث تقدم بوش بفارق 1784 صوتا، اعلنت السلطات في فلوريدا اعاده فرز تلقائيه بموجب قوانين الولايه، لتبدا عمليه اعاده الفرز في اليوم التالي. وانخفض الهامش الي 327 صوتا. ثم طلبت حمله ال غور اعاده فرز الاصوات يدويا في مقاطعات معينه، وهو الامر الذي مضي قدما وسط الكثير من الجدل القانوني. فاز ال غور بالتصويت الشعبي لكن لم يكن عدد اصوات المجمع الانتخابي كافيه ومع تحول فلوريدا الي مركزا لاهتمام البلاد، نشرت شبكات الاخبار لقطات للمراقبين وهم يتفحصون "البطاقات المثقوبه". فعندما قام بعض الناخبين بثقب اوراق اقتراعهم، لم يكن قد انفصلت نفايات الثقوب تماما عن بطاقه الاقتراع، مما جعل اختيارهم غير واضح. ونظم بعض انصار الجمهوريين في فلوريدا احتجاجا عنيفا في ميامي، مطالبين بوقف اعاده الفرز. علي الرغم من ادعاء المتظاهرين انهم من "السكان المحليين"، الا انه تم تحديد معظمهم لاحقا كمساعدين جمهوريين من الكونغرس في واشنطن. ولاحقا اطلقت وسائل الاعلام علي تلك التظاهرات "احتجاجات الاخوه المتانقين" اشاره الي البدلات الانيقه وربطات العنق التي كان يرتديها المشاركون. وانتهي الاضطراب عندما حكمت المحكمه العليا الامريكيه لصالح بوش، قائله ان اعاده الفرز ستلقي "بسحابه لا داعي لها وغير مبرره" علي انتخابه الشرعي. كان الهامش النهائي 537 صوتا من اجمالي ما يقرب من سته ملايين تم الادلاء بها في الولايه. واقر ال غور بالنتيجه قائلا انه بينما لم يوافق علي قرار المحكمه، فقد قبل به. وقال "اوافق علي القرار الحاسم التي سيتم المصادقه عليه يوم الاثنين المقبل في المجمع الانتخابي. والليله، من اجل وحدتنا كشعب وقوه ديمقراطيتنا، اقدم تنازلي". وعلي الرغم من خسارته في الانتخابات، حصل ال غور علي 48.38٪ من اجمالي الاصوات علي مستوي البلاد مقابل 47.87٪ لبوش. ما هو الاختلاف الان؟ في اعاده فرز الاصوات عام 2000، كانت هناك جدل حول ثقوب بطاقات الاقتراع. اما اليوم فلا يوجد سوي مزاعم التزوير، التي لا يوجد دليل عليها. رفع الفريق القانوني للرئيس ترامب دعاوي قضائيه في خمس ولايات علي الاقل. ادعاؤه الذي لا اساس له هو انه كان هناك "احتيال كبير علي امتنا". ولطالما شكك في التصويت عبر البريد، واشار الي تزوير الناخبين او الانتخابات "المزوره" منذ ابريل/نيسان، دون تقديم دليل ملموس. ويقول خبراء قانون الانتخابات ان تزوير الناخبين امر نادر الحدوث ولا يؤثر الا علي عدد ضئيل من الاصوات. ويتقدم بايدن علي ترامب بالاف او عشرات الالاف من الاصوات في الولايات المتنازع عليها. ففي جورجيا، يتخلف ترامب بنحو 14 الف صوت. هذا الفارق الضئيل كان سبب اعاده الفرز التلقائي، وفقا لقوانين الولايه، ولكن من غير المرجح ان تنقلب النتيجه. وشهدت السنوات الاخيره ثلاث حالات اسفرت فيها عمليات اعاده فرز الاصوات عن تغيير النتائج الاوليه للانتخابات، - في سباق مجلس الشيوخ في مينيسوتا في عام 2008، وانتخاب حاكم واشنطن في عام 2004، وسباق مدقق حسابات فيرمونت في عام 2006 - وفي كل حاله كانت الفوارق لا تزيد عن 500 صوت. وسيتعين علي ترامب ان يقلب النتيجه في ولايات اخري غير جورجيا ايضا، للوصول الي 270 صوتا من اصوات المجمع الانتخابي اللازمه لتامين الرئاسه. وخرج المحامون الذين قاتلوا علي جانبي الصراع حول اعاده فرز الاصوات الرئاسيه لعام 2000 ليقولوا ان الوضع هذا العام لا مثيل له. وقال ديفيد بويز، الذي قاد فريق ال غور القانوني في عام 2000، لصحيفه يو اس ايه توداي "في الاساس، انتهت الانتخابات. لم يظهر اي شيء يمكن ان يؤثر بشكل معقول علي النتيجه. لا توجد وسيله قانونيه لحمله ترامب للاعتراض علي النتائج في اي ولايه بمفردها". جيمس بيكر، وزير الخارجيه السابق الذي قاد فريق بوش، اعترض ايضا علي دعوات ترامب الاوليه لـ "وقف التصويت"، عندما اقترح الرئيس ان عد الاصوات البريديه التي وصلت بعد يوم الانتخابات "غير قانوني". وقال بيكر "كانت حجتنا كلها ان الاصوات قد تم عدها وتم فرزها وحان الوقت لانهاء العمليه". ومع ذلك، دافع بعض كبار الجمهوريين - بمن فيهم زعيم الاغلبيه في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل - عن حق الرئيس في متابعه الخيارات القانونيه. هل يمكن للمحكمه العليا ان تقرر النتيجه؟ وتعهد ترامب مرارا باحاله قضاياه الي المحكمه العليا الامريكيه. لكن الامر ليس بهذه البساطه. فعاده، يتعين علي الفرق القانونيه اولا الطعن في النتائج في المحاكم علي مستوي الولايات، علي الرغم من ان وزير العدل الامريكي ويليام بار قد وافق ايضا علي "التحقيقات الاوليه" من قبل المدعين الفيدراليين. وسيتعين علي قضاه الولايات بعد ذلك تاييد الطعن والامر باعاده فرز الاصوات. ويمكن بعد ذلك ان يطلب من المحكمه العليا ان تدلي بدلوها. ومع ذلك، يجب ان تكون هناك حجج فيدراليه او دستوريه مشروعه في قلب الشكوي. وكتب المدعي العام في وقت سابق من هذا الاسبوع انه يمكن اجراء تحقيقات من قبل المدعين الفيدراليين "اذا كانت هناك مزاعم واضحه وذات مصداقيه بشان حدوث مخالفات". لكن لا يوجد، حتي الان، وضوح بشان الادعاءات المقدمه.
بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الامريكيه، واثناء فرز الاصوات، ادعي الرئيس دونالد ترامب حدوث تزوير - من دون تقديم ادله - وقال "سنذهب الي المحكمه العليا الامريكيه".