يقضي عدد من النشطاء البارزين عقوبه السجن لمده 15 عاما بتهمه انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل واطلقت حركه السادس من ابريل التي كان لها دور بارز في ثوره 25 يناير/كانون الثاني التي اطاحت الرئيس المعزول حسني مبارك الدعوه تحت شعار" معركه الامعاء الخاويه" بهدف توسيع رقعه الاضراب المفتوح والضغط علي السلطات المصريه لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ياتي هذا فيما استمر نشطاء سياسيون مصريون في اعتصامهم الذي بداوه الاحد داخل مبني منظمه حقوقيه حكوميه تضامنا مع المعتقلين الذين يحاكمون بموجب قانون التظاهر الذي يقول مراقبون انه يتجاوز التنظيم الي المنع. ودخل النشطاء الذين اضربوا عن الطعام وعددهم سبعه اشخاص الي مبني المجلس القومي لحقوق الانسان بالجيزه للمطالبه بالغاء القانون واطلاق سراح المعتقلين. وقال محمد فائق امين عام المجلس لبي بي سي ان المجلس لن يستخدم القوه في اخراج المعتصمين لكنه وصف الاعتصام "بانه غير قانوني". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف فائق ان المجلس شكل لجنه من اعضاء المجلس للتفاوض معهم مضيفا ان المجلس يهمه الحفاظ علي سلامتهم. في السياق نفسه، كان المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر اصدر توصيه باخضاع نشطاء سياسين بارزين قيد الحبس لاشراف طبي خارجي بعد تردي حالتهم الصحيه من بينهم احمد دومه ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ"نوبي" وعلاء عبدالفتاح المحبوسين طبقا لحكم قضائي في اتهامهم باختراق قانون مثير للجدل لمنع التظاهر. ويقضي النشطاء الثلاثه عقوبه السجن 15 عاما بتهمه انتهاك القانون المثير للجدل وقد بداوا اضرابا للمطالبه بالافراج عنهم منذ الثامن عشر من اغسطس/ اب الماضي. وكانت وزاره الداخليه المصريه قالت ان الهدف من اضراب السجناء الثلاثه في اشاره الي "عبد الفتاح" و"دومه" و"عبد الرحمن" هو الاحتجاج علي حبسهم والمطالبه بالافراج عنهم وليس لوزاره الداخليه علاقه به. يذكر ان القانون اثار انتقادات واسعه اذ اعتبرته منظمات حقوقيه داخل وخارج مصر مقيدا لحريه التعبير والاحتجاج. ويعطي القانون الشرطه حق منع تنظيم اي مظاهره لو قدرت ان هناك اسبابا تحول دون التظاهر.
اطلقت حركه سياسيه مصريه بارزه دعوه للمحتجزين والمعتقلين من نشطاء سياسيين في السجون للانضمام للاضراب المفتوح عن الطعام الذي بداه عدد من النشطاء المحتجزين.