ويعد هذا اول حكم يصدر علي مرسي الذي عزله الجيش في يوليو / تموز 2013 اثر احتجاجات شعبيه علي حكمه. ويحاكم مرسي، المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين، في 4 قضايا اخري من بينها التخابر مع جهات اجنبيه. وقضت المحكمه في جلستها الذي اذاعها التلفزيون المصري، بحبس متهمين اثنين عشر سنوات عن الجرائم ذاتها. ويعتبر هذا الحكم حكما غير بات يجوز الطعن عليه امام محكمه النقض المصريه. مواضيع قد تهمك نهايه وبرات المحكمه كافه المتهمين من تهم القتل العمد واحراز السلاح دون ترخيص. مرسي يحاكم في 4 قضايا اخري واندلعت اشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه امام قصر الرئاسه بالعاصمه القاهره، بعدما اصدر اعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 يحصن قراراته امام القضاء. ومن ابرز مساعدي مرسي في تلك القضيه، اسعد الشيخه مستشاره واحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وايمن هدهد مساعده للامن والقياديان بالجماعه عصام العريان ومحمد البلتاجي، واحمد المغير وعبد الرحمن عز وعلاء حمزه. "محاكمه صوريه" وفي اول رد فعل علي الحكم، وصف قياديون في جماعه الاخوان محاكمه مرسي بانها "صوريه". وقال عمرو دراج، القيادي الاخواني الذي كان شغل منصب وزير التخطيط في عهد مرسي، في بيان له ان محاكمه مرسي "صوريه ومن اعداد وتوجيه الحكومه ولا تدعمها ادله علي الاطلاق". واضاف دراج في بيانه ان الحكومه "تريد اصدار حكم بالسجن مدي الحياه علي الديمقراطيه في مصر". وكانت جماعه الاخوان المسلمين قد استبقت صدور الحكم ببيان ادان "المحاكمه واتهم حكومه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد الاطاحه بمرسي باستغلال القضاء". وجاء في بيان للجماعه التي حظرتها السلطات ان "قائد الانقلاب يستغل القضاء كسلاح في المعركه". ودعت الجماعه - التي ادرجتها السلطات ضمن المنظمات "الارهابيه" - الي التظاهر في الشوارع دفاعا عن مرسي. ومنذ عزل مرسي شنت السلطات حمله ضد جماعه الاخوان المسلمين، شهدت مقتل المئات واعتقال الالاف. وصدرت احكام بالسجن والاعدام علي المئات من انصار مرسي، بينهم عدد من الشخصيات البارزه في الجماعه.
قضت محكمه جنايات القاهره بالسجن المشدد 20 عاما علي الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضيه قتل متظاهرين امام قصر الرئاسه - المعروف باسم قصر الاتحاديه - في ديسمبر / كانون الاول 2012.