فلاديمير بوتين واركادي غوتنبرغ صديقان منذ الطفوله في عام 2014، فرض كل من الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي قيودا ماليا او عقوبات علي الملياردير اركادي روتنبرغ، الذي يعرف الرئيس بوتين منذ الطفوله. ما يعرض المصارف الغربيه لعواقب وخيمه في حال التعامل معه. وصدر عن مصرف باركليز انه اوفي من جانبه بجميع واجباته القانونيه والتنظيميه. وكشفت وثائق سريه مسربه، هي عباره عن تقارير عن" انشطه مشبوهه للمصارف"، كيف احتفظت الشركات التي يعتقد انها تحت سيطره روتنبرغ، بحساباتها السريه. وحصل برنامج بي بي سي بانوراما علي الوثائق المعروفه بملفات فنسن. مواضيع قد تهمك نهايه الدائره الضيقه في مارس/اذار 2014 فرضت الولايات المتحده عقوبات اقتصاديه علي روسيا بعد ضمها شبه جزيره القرم من اوكرانيا. وصنفت وزاره الخزنه الامريكيه روتنبرغ وشقيقه بوريس "اعضاء في الدائره الضيقه للقياده الروسيه". وقد ارتاد الشقيقان في شبابهما نادي الجودو ذاته حيث تلقي بوتين تدريبه. اركادي غوتنبرغ وبوتين في سوشي عام 2019 وقامت شركات روتنبرغ في السنوات الاخيره ببناء طرق وخطوط انابيب الغاز ومحطات كهرباء من خلال عقود منحتها لها الدوله الروسيه. وصدر عن وزاره الخزانه الامريكيه ان الشقيقين "وفرا الدعم لمشاريع بوتين للحيوانات الاليفه" و"كسبا مليارات الدولارات لصالح شركه غازبروم وفي دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه في سوتشي، من خلال عقود منحها لهما بوتين". وضمت الولايات المتحده عام 2018، اركادي ونجله ايغور الي لائحه العقوبات ضد الافراد، بهدف عزلهما عن النظام المالي الغربي باكمله. ومع ذلك، يبدو ان عائله روتنبرغ واصلت نقل الاموال عبر الولايات المتحده والمملكه المتحده. شراء الفن وغسيل الاموال في عام 2008، فتح مصرف باركليز حسابا لشركه تدعي "ادفانتج اليانس". وتظهر الوثائق المسربه ان الشركه نقلت 60 مليون جنيه استرليني بين عامي 2012 و2016. وتمت معظم التحويلات بعد فرض العقوبات علي الاخوين غوتنبرغ. وفي تموز/يوليو من هذا العام ، اتهم تحقيق اجراه مجلس الشيوخ الامريكي عائله روتنبرغ باستخدام عمليات شراء سريه لاعمال فنيه باهظه الثمن للتهرب من العقوبات. وكانت "افانتج اليانس" احدي الشركات المشاركه في المخطط. وخلص المحققون الامريكيون الي وجود ادله قويه علي ان اركادي غوتنبرغ يملك ادفانتج اليانس، وان الشركه استخدمت حسابها في مصرف باركليز لشراء اعمال فنيه بقيمه ملايين الدولارات لصالحه. واشار تقرير صادر عن لجنه الامن الداخلي والشؤون الحكوميه الامريكيه الي ان "السريه وعدم الكشف عن الهويه وعدم اتباع اللوائح المنظمه للنشاط المصرفي، تخلق بيئه مهياه لغسيل الاموال والتهرب من العقوبات"، والي ان دور المزادات في الولايات المتحده والمملكه المتحده "فشلت في طرح الاسئله الاساسيه" حول مشتري الاعمال الفنيه. وعلي الرغم من العقوبات، يبدو ان اركادي غوتنبرغ دفع 7.5 مليون دولار لاقتناء لوحه "لا بواترين" للفنان البلجيكي رينيه مارغريت. ففي 17 يونيو/حزيران ارسلت شركه ترتبط باركادي غوتنبرغ المال الي حساب شركه "ادفانتج اليانس" في مصرف باركليز في لندن. وفي اليوم التالي ارسل باركليز المال الي البائع في نيويورك. تحقيق داخلي في نيسان/ابريل 2016، باشر مصرف باركليز تحقيقا داخليا في العديد من الحسابات التي اشتبه في ارتباطها بعائله روتنبرغ. بعد سته اشهر، اغلق المصرف حساب شركه ادفانتج اليانس بعد اثارته مخاوف من استخدامه لنقل اموال مشبوهه. مصرف باركليز لكن الوثائق المسربه اظهرت ان حسابات اخري في باركليز، يشتبه بارتباطها بعائله غوتنبرغ، ظلت مفتوحه حتي عام 2017، مثل شركه "ايرتون دفلوبمنت ليميتيد". وبحسب ما ورد في الملفات، كان مصرف باركليز يشتبه في انشطه ايرون وخلص الي ان مالكها الحقيقي هو اركادي غوتنبرغ. ولم يعلق باركليز لدي سؤاله من قبل برنامج بي بي سي بانوراما عن عدد الحسابات التي يشتبه بصلتها بعائله غوتنبرغ. وقال المتحدث باسم باركليز: "نعتقد اننا امتثلنا لجميع التزاماتنا القانونيه والتنظيميه بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الامريكيه". واضاف ان ما ورد في الوثائق "لا يعد في حد ذاته دليلا علي اي مخالفات فعليه، نحن ننهي العلاقه مع العميل فقط بعد اجراء تحقيق دقيق وموضوعي وتحليل للادله، بالتوازن بين الاشتباه في الجرائم الماليه المحتمله وخطر الغاء المعاملات المصرفيه لعميل بريء". ورفضت عائله غوتنبرغ التعليق. وملفات فنسن هي تسريب لوثائق سريه تكشف كيفيه سماح المصارف الكبري بنقل الاموال المشبوهه في جميع انحاء العالم. وتظهر ايضا كيف تكون المملكه المتحده غالبا،الحلقه الاضعف في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالاموال الروسيه. وحصل موقع "باز فيد نيوز" علي هذه الملفات وشاركها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومع 400 صحافي حول العالم. وقاد برنامج بانوراما البحث لصالح بي بي سي.
تشير وثائق مسربه الي احتمال ضلوع احد اقرب اصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استخدام مصرف باركليز في لندن لغسل الاموال والالتفاف علي العقوبات.