كانت المحكمه قد حكمت ببراءتها في البدايه وقالت وكاله الانباء الرسميه انها ادينت بتهمه "التعدي بالسب والاهانه علي موظف عام." وتعتبر الخواجه الناشطه السياسيه المناديه بالديمقراطيه في المملكه البحرينيه، واحده من قاده الاضطرابات السياسيه المطالبه بالديمقراطيه في البحرين التي انطلقت في فبراير/شباط 2011. وحكم عليها بالسجن لشهر وشهرين اخرين في قضايا مماثله في وقت سابق. وفي واحده من اتهاماتها السابقه ادينت زينب باختراق منطقه محظوره وهو دوار اللؤلؤه الذي كان مركز انطلاق الاضطرابات السياسيه في 2011، فيما دفع محاميها بان السلطات لم تعلن بان هذه المنطقه محظوره. مواضيع قد تهمك نهايه والاتهام الاخر لها كان تدمير ممتلكات عامه في قسم الشرطه، واكد محاميها انها قامت بتمزيق صوره الملك المعلقه علي جدار القسم. ويعد والدها عبد الله الخواجه واحدا من ثمان شخصيات ناشطه ومعارضه حكم عليهم بالسجن مدي الحياه، بتهمه التامر لقلب نظام الحكم. تحرشات متواصله وياتي حكم محكمه الاستئناف بعد يوم واحد من تصريح مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده الذي ادان " التحرشات المتواصله والاحكام بالسجن علي المنادين بالديمقراطيه والمعارضين لنظام الحكم في البحرين." واشار البيان ايضا الي الافتقار الي المحاكمه العادله والمضمونه التي خضع لها عبدالله الخواجه من بين 13 ناشطا اخرين. ويقول النشطاء ان اكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع المظاهرات المطالبه بالحريات في 14 فبراير/شباط 2011 وهو ما تنفيه الحكومه.
قررت محكمه بحرينيه حبس الناشطه الداعمه للديمقراطيه بالبحرين زينب الخواجه لمده ثلاثه اشهر، فيما يعتبر نقضا للحكم السابق ببراءتها.