يقاوم قطاع التصنيع لاستعاده الزخم في اقتصاد يتسم بالتباطؤ وهبط مؤشر مشتريات المديرين الرسمي الي 49.6 نقطه، وهذا اقل مما كان متوقعا، في نوفمبر/تشرين الثاني، عما كان عليه في الشهر السابق، 49.8 نقطه. وتشير اي قراءه تحت 50 الي حدوث انكماش في القطاع، بينما تشير اي نقطه فوقها الي النمو. ولا تزال المصانع الصينيه تقاوم لاستعاده الزخم في الاقتصاد المتباطئ. ويتجه العملاق الاسيوي نحو ابطا معدل للنمو خلال ربع قرن هذا العام، ومما يثير قلق الاقتصاديين ان بكين لن تحقق هدف النمو الرسمي المرجو، وهو 7 في المئه. مواضيع قد تهمك نهايه وهذا هو الشهر الرابع الذي تنكمش فيه انشطه قطاع التصنيع الكبيرعلي التوالي، لتصل الي ادني نقطه خلال ثلاث سنوات. وتحاول الحكومه تحويل الصين من اقتصاد يعتمد علي التصدير، الي اقتصاد يعتمد علي الاستهلاك. اما الانشطه في قطاع الخدمات في البلاد فقد تعافت الشهر الماضي، مما ساعد في تعويض الهبوط في التصنيع. فقد ارتفع مؤشر الخدمات الي 53.6 بعد ان كان 53.1 في اكتوبر/تشرين الاول. ارقام شهر نوفمبر في انخفاض نشاط التصنيع هي الاقل منذ اغسطس 2012 وقال برنارد او، خبير السوق في شركه اي جي للتجاره، ان التحسن في مؤشر الخدمات عزز وجهه النظر القائله بان القطاع "يحتضن" النمو. ومما يساعد علي النمو كذلك تخفيف الاجراءات من قبل الحكومه، بحسب ما يقوله جوليان ايفانز-بريتشارد، الاقتصادي المختص بالصين في شركه ابحاث "كابيتال اكونوميكس". وقال ايفانز-بريتشارد الثلاثاء "هناك اشارات علي ان تسارع نمو الائتمان والانفاق المالي، بسبب سياسه التخفيف المتبعه، ربما ساعد علي نمو الاستثمار الشهر الماضي". وكان البنك المركزي في الصين قد خفض اسعار الفائده ست مرات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن سلسله من الاجراءات الاخري لحفز الاقتصاد. وقد انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبه 0.2 في المئه ليبلغ 3.438.32 نقطه، متاثرا بانخفاض نشاط التصنيع، مخالفا الاتجاه العالي في بقيه اسيا.
تدهور نشاط المصانع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في الصين، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار انكماش قطاع التصنيع.