تقول منظمات حقوقيه ان المدانين تعرضوا للتعذيب للاعتراف بقتل حارس القاضي ووصف الخبراء، في بيان نشر علي موقع المفوضيه الساميه لحقوق الانسان الخميس، محاكمات المتهمين بـ"المعيبه" و "لا تتسق مع المعايير الدوليه للعداله". وطالبوا السلطات المصريه بايضاحات حول سير المحاكمه. وقال البيان ان "الاستمرار في عمليات اعدام الرجال السته علي اساس هذه المحاكمات المعيبه ينتهك القانون الدولي لحقوق الانسان ويشكل حالات اعدام تعسفي". وصدر البيان بعد اجتماع حضره ممثلو منظمات حقوقيه مصريه. وايدت محكمه النقض المصريه عقوبه الاعدام في حق سته اشخاص ادينوا بقتل ضابط شرطه، كان حارسا لاحد القضاه الاعضاء في محكمه اصدرت حكما علي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالسجن لمده عشرين عاما بتهمه قتل متظاهرين خلال فتره حكمه. والقي القبض علي السته المدانين ضمن اخرين عام 2014 بعد اسبوعين من حادث القتل. واتهمتهم وزاره الداخليه بالانتماء لجماعه الاخوان المسلمين المصنفه في مصر كجماعه ارهابيه. وكان ثلاثه من المتهمين قد ظهروا علي شاشه التلفزيون المصري الرسمي في اعقاب القاء القبض عليهم وادلوا بما وصفت باعترافات بتنفيذ الهجوم علي القاضي. غير ان منظمات حقوقيه قالت ان اعترافاتهم انتزعت تحت وطاه التعذيب. واعرب خبراء حقوق الانسان عن "عميق القلق" بشان اصدار قرار الادانه استنادا الي "اعترافات قسريه" تراجع عنها المتهمون لاحقا. وطالب الخبراء السلطات المصريه بتقديم تفسير. وقال البيان "ان هذا يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيه مناهضه التعذيب التي وقعت عليها مصر". واضاف ان الادله الاخري التي استخدمت ضد المتهمين كانت متناقضه ومن بينها شهادات رجال الامن الوطني. واضاف البيان انه "لا يمكن تطبيق عقوبه الاعدام الا بعد اجراء قانوني يعطي كل الضمانات المحتمله لضمان محاكمه عادله". ويشكو بعض اهالي المدانين من ان ابناءهم "اختفوا قسريا ولم يحصلوا علي فرصه في محاكمه عادله".
حث خبراء في حقوق الانسان بالامم المتحده مصر علي وقف تنفيذ احكام اعدام صدرت في حق سته اشخاص ادينوا بقتل حارس احد القضاه.