تقول الحكومه ان الاضطرابات واعمال العنف التي تشهدها البلاد تؤثر علي الاقتصاد ونقلت وكاله انباء الشرق الاوسط المصريه عن مسؤول بوزاره الماليه المصريه قوله ان القرض "سيسدد علي خمس سنوات وبفتره سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنه العامه للدوله والاحتياطي النقدي الاجنبي." وتوقع المسؤول ان تحصل مصر فعليا علي القرض الاسبوع المقبل. وكانت قطر قد اعلنت في وقت سابق الاربعاء عزمها شراء سندات مصريه بثلاثه مليارات دولار. واشاد المسؤول بالحكومه الليبيه التي وافقت علي ان يكون القرض بدون فوائد، "تقديرا منها لمصر وشعبها". مواضيع قد تهمك نهايه وتوقع المسؤول ان تحصل مصر فعليا علي القرض الاسبوع المقبل، ليصل اجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الي 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك اجمالي قيمه الاحتياطي النقدي لمصر الي 18.4 مليار دولار وهو اعلي مستوي له في الشهور الاخيره. دعم الاقتصاد وتاتي هذه الخطوات في اطار دعم الاقتصاد المصري الذي يشهد تعثرا منذ بدايه ثوره 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 بسبب تراجع الانتاج وتدهور السياحه. وتتفاوض الحكومه المصريه منذ فتره مع المؤسسه الدوليه بشان الحصول علي قرض بقيمه 4.8 مليار دولار. وكان وزير التعاون الدولي، اشرف العربي، قد قال منذ الاسبوع الماضي ان الحكومه المصريه ستتوصل خلال اسبوعين الي اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشان القرض. وتعاني مصر من شح في الوقود وازمه نقد ما ادي الي رفع مستوي التضخم الي 9% بعد ان كان 6% في يناير/كانون الثاني، والي ارتفاع كبير في اسعار الغذاء. وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد، كما انخفض احتياطي العمله الاجنبيه الي 13 مليار دولار، اي بما يكفي لشراء 3 اشهر فقط من الواردات حسب تقديرات الاقتصاديين.
وقعت مصر وليبيا اتفاقا للحصول علي قرض ليبي بقيمه ملياري دولار بدون فوائد.