الالاف يتظاهرون في برشلونه دعما لاستفتاء الاستقلال وقال النائب العام، خوسيه مانويل مازا، ان اي من رؤساء البلديات الذين وافقوا علي المساعده في اجراء الاستفتاء، سيلقي القبض عليه اذا رفض المثول للتحقيق. وفي وقت سابق، امر النائب العام بمصادره بطاقات التصويت ومواد الاقتراع. وقضت المحكمه الدستوريه في البلاد بان تصويت كتالونيا علي الانفصال عن اسبانيا غير قانوني، وامرت بتعليقه. وقالت حكومه كتالونيا التي تؤيد استقلال الاقليم، ان الاستفتاء، المقرر في الاول من اكتوبر/تشرين الاول، سيجري في موعده. وحال اجراء الاستفتاء، يتوقع ان يعدل النائب العام الاتهامات الموجهه الي رؤساء البلديات الي سوء استخدام الاموال العامه. الالاف الكتالونيين يرفعون شعارات الاستقلال خلال تظاهرتهم في برشلونه خلال الاحتفال بالعيد القومي للاقليم في 11 سبتمبر/ ايلول وخاطبت رابطه المجالس البلديه من اجل الاستقلال مئات المسؤولين في كتالونيا، للتاكيد علي انهم لا يرتكبون اي مخالفه بمساعدتهم في اجراء التصويت، علي الرغم من ان ذلك يعد تحديا للمحكمه الدستوريه في اسبانيا. وردا علي خطوه الحكومه الاسبانيه الاخيره، دعت السلطات الكتالونيه رؤساء البلديات في الاقليم الي الخروج لشوارع برشلونه يوم السبت، احتجاجا علي هذا الاجراء. ويوم الثلاثاء، اصدر مكتب المدعي العام الاسباني تعليماته الي قوات الامن بازاله اي مواد او ملصقات تتعلق بالاستفتاء، وقال انها تساعد في "اتمام الجريمه". ووفقا لصحيفه "ال بايس" الناطقه بالاسبانيه، يشمل القرار مواد الدعايه وصناديق الاقتراع نفسها. ويتمتع الكتالونيون بالفعل بحكم ذاتي، وتنتشر بينهم لغه وعادات خاصه، لكن استطلاعات الراي اشارت الي انه في حاله اجراء الاستفتاء ستكون النتائج متقاربه للغايه. وثمه شعور سائد في الاقليم، احد اغني المناطق في اسبانيا، بان كثيرا من عائدات الضرائب الخاصه به تذهب الي مدريد. في غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، وحزبه الشعبوي المحافظ، باللجوء الي كل ما في سلطتهما لايقاف الاستفتاء، الذي يقولون انه لا يمكن ان يجري وفقا للدستور الاسباني لعام 1978. وقالت شرطه الحرس المدني الاسبانيه ان الموقع الرسمي للاستفتاء اغلق، يوم الاربعاء، بعد اصدار حكم من المحكمه.
استدعي النائب العام الاسباني ما يربو علي 700 عمده كتالوني للتحقيق في دعمهم لاجراء استفتاء محظور علي استقلال الاقليم.