الاقليات العرقيه، مثل الروهينغا في بورما، يحرمون من الجنسيه وما يترتب عليها من حقوق اخري. وتقدر المفوضيه ان هناك 10 ملايين شخص يعيشون حاليا بلا دوله، ولا يحملون جنسيه، وليست لديهم جوازات سفر. وقد يؤدي هذا الي حرمانهم من الوصول الي سبل الرعايه الصحيه، والحق في التعليم والحقوق السياسيه، كالتصويت مثلا. وتسعي المفوضيه الي انهاء هذه القضيه بمطالبه الدول منح الجنسيه للاطفال الذين لا دوله لهم، ومنح المواطنه للاقليات العرقيه. "اجيال بلا دوله" ويفقد الاشخاص الجنسيه، او لا يحصلون عليها، لاسباب كثيره، كما تقول مراسله بي بي سي، ايميجن فوكس، في جنيف. مواضيع قد تهمك نهايه فالاطفال الذين يولدون في مخيمات لاجئين لا يتمتعون غالبا بحق حمل جنسيه البلد الجديد الذي يولدون فيه، ولا مجال امامهم للعوده الي البلد الذي جاء منه اباؤهم، لطلب الجنسيه. والاقليات العرقيه - مثل الروهينغا في بورما - تحرم من الجنسيه، وكثير من الحقوق الاخري، الي جانب ذلك. ولا يسمح للنساء في 27 بلدا بمنح جنسياتهن الي اطفالهن، مما حدا بمفوضيه اللاجئين الدوليه الي ان تطلق عليهم "اجيال بلا دوله". وتريد المفوضيه الان من الحكومات ان تنهي علي تلك الظاهره خلال عقد من الزمن. وتقول ان بعض البلدان يواجه بالفعل وبنجاح هذه القضيه، وضربت مثالا لذلك بجمهوريه قرغيزيا، كما تقول مراسلتنا، وهي احدي جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، التي منحت الجنسيه لـ65000 شخص ممن ينحدرون اساسا من العرق الروسي خلال السنوات الخمس الماضيه. وكانت الامم المتحده تعهدت بمعالجه القضيه في اتفاقيه صدرت عام 1954 خاصه بوضع من لا دوله لهم، واتفاقيه 1961 الخاصه بتقليل عدد من لا دوله لهم. لكن الجماعات الحقوقيه تقول انه لم يحدث تقدم كاف منذ ذلك الوقت.
تبدا المفوضيه العليا للامم المتحده لشؤون اللاجئين حمله للقضاء علي حالات من يعيشون بلا دوله عبر ارجاء العالم خلال عشر سنوات.