عمليات الشحن من اليابان انخفضت بما يزيد عن 10% مقارنه بالعام الماضي وبلغ انخفاض الصادرات اقصي وتيره له منذ الفتره التي اعقبت زلزال و تسونامي اللذان ضربا اليابان العام الماضي. وقالت وزاره الماليه اليابانيه ان عمليات الشحن عبر البحار انخفضت بنسبه 10.3% بينما تراجع الشحن الي الصين بنسبه 14.1% في سبتمبر/ايلول مقارنه بالعام الماضي. نزاع الجزر كانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا كبيرا خلال الاسابيع الماضيه حيث شهدت الصين مظاهرات واسعه الانتشار ضد اليابان علي خلفيه ملكيه مجموعه جزر المعروفه بسينكاكو في اليابان ودياوي في الصين . وتدعي الدولتان اضافه الي تايوان ملكيه هذه الجزر. واتخذت المظاهرات في بعض المناطق طابعا عنيفا حيث وجه المتظاهرون غضبهم لبعض العلامات التجاريه اليابانيه مثل شركتي تويوتا وهوندا ما ادي الي الاعلان عن خفض انتاج بعض الشركات المصنعه للسيارات في الصين. ويري محللون ان ذلك اضافه الي الازمه الاقتصاديه العالميه خاصه في اوروبا تسببا في تراجع حجم الصادرات. وقال ناوكي ليزوكا، المحلل في سيتي جروب جلوبال ماركت في طوكيو "التراجع يعكس كلا من تباطؤ النمو العالمي والمظاهرات المناهضه لليابان في الصين". ركود اقتصادي واضاف "من المتوقع ان تشهد الصادرات مزيدا من االتراجع وان يسجل العجز في الميزان التجاري ارتفاعا بتاثير مقاطعه المنتجات اليابانيه وهو ما سيظهر جليا في في اكتوبر/تشرين الاول". وكانت قطاعات السيارات وصناعه الالات والالكترونيات هي الاكثر تاثرا بهذا الانخفاض. وتاتي الصوره القاتمه للتبادل التجاري عقب تحذيرات من هشاشه الاقتصاد الياباني بشكل عام. كان ماساكي شيراكاوا، محافظ البنك المركزي الياباني حذر في وقت سابق من ان النظام المالي في خطر نتيجه صدمه ازمه الدين الاوروبيه حيث انعكس تباطؤ الطلب في الاسواق الرئيسيه و ارتفاع الين علي حجم التصنيع والصادرات. وتوقع عدد من الاقتصاديين جراء هذه العوامل ان النمو سيتوقف لبقيه هذا العام وان اليابان قد تدخل في مرحله من الركود. اقرا ايضا
تراجعت الصادرات اليابانيه الي الصين في سبتمبر/ايلول مقارنه بالوقت نفسه من العام الماضي، مع تزايد انعكاس الازمه الاقليميه بين البلدين علي الاقتصاد.