ولفغانغ شوبل: اتفقنا علي النقاط الرئيسيه للاتحاد المصرفي في منطقه اليورو وسوف تعرض هذه الاتفاقيه، وهي خطوه اساسيه علي طريق الوحده المصرفيه، علي زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت متاخر من الخميس كي يصدقوا عليها. ويري الخبراء ان وضع قواعد اقتصاديه ثابته للتعاملات المصرفيه ضروري لدعم استقرار العمله الاوروبيه، اليورو، لان فشل البنوك هو الذي سبب الانهيار المالي. وتهدف الاتفاقيه التي استغرقت 14 ساعه من المفاوضات، الي تفادي الفشل المصرفي الذي عاده ما تتحمل اعباءه الحكومات الاوروبيه. وقال وزير المال الالماني، ولفغانغ تشوبل، عقب انتهاء المفاوضات فجر الخميس: "لقد اتفقنا علي النقاط الرئيسيه لتاسيس مراقب مصرفي اوروبي من المؤمل ان يبدا عمله في عام 2014". "سنبني الاتحاد المصرفي لبنه لبنه" ميشيل بارنيار: سنبين الاتحاد المصرفي لبنه لبنه اما المفوض الاوروبي، ميشيل بارنيار، فقد قال ان الاتحاد المصرفي "سوف يبني لبنه لبنه، وقطعه قطعه علي هذا الخطوه الاسياسيه التي اتخذت اليوم". وبموجب الاتفاقيه فان البنوك التي يفوق راسمالها 30 مليار يورو، ، سوف توضع تحت اشراف البنك المركزي الاوروبي. ويقول محرر الشؤون الاوروبيه في بي بي سي، غافين هيويتس، انه سوف يكون من حق البنك المركزي الاوروبي ان يتدخل حتي في شؤون المقرضين والمقترضين الصغار في حال بروز اي مشكله ماليه جديده. ويضيف هيويتس ان وزراء المال الاوروبيين قد تقدموا خطوه رئيسيه اخري في طريق التكامل اذ ستنتقل السلطه النقديه من الحكومات الوطنيه الي البنك المركزي الاوروبي. وسوف تمنح الاتفاقيه البنك المركزي الاوروبي سلطات اغلاق البنوك التي لا تتبع القواعد المصرفيه المتفق عليها. كما سيمهد الاتفاق لصندوق الانقاذ الاوروبي الرئيسي لان يقدم العون المباشر لانقاذ البنوك الاوروبيه التي تعاني من مشاكل. ويري القاده الاوروبيون ان بالامكان اتخاذ قرار بشان المرحله الاولي للاتحاد النقدي، وهي انشاء الاليه الرقابيه الموحده، دون الحاجه الي تغيير المعاهدات الاوروبيه. الا ان هناك شكوكا قانونيه حول الخطوات اللاحقه، وبالاخص خطوتان رئيسيتان علي الاقل هما انشاء صندوق ضمان مشترك واليه لاتخاذ القرارات لاغلاق البنوك الفاشله. ويقول محرر الشؤون الاوروبيه في بي بي سي ان بريطانيا، وهي ليست عضوه في منطقه اليورو، لن تلتحق بالاتحاد النقدي، الا انها حصلت علي ضمانات بانها لن تهمش عندما تتخذ القرارات الرئيسيه في الاتحاد الاوروبي. البريطانيون يخشون من فقدان لندن الصداره الماليه العالميه عند حصول الاتحاد المصرفي الاوروبي وتعتبر لندن اهم مركز مالي في الاتحاد الاوروبي، وتتم فيها اكبر التحويلات الماليه الاجنبيه والتعاملات الماليه للاتحاد، لذلك فان المملكه المتحده تسعي لضمان الابقاء علي الدور الرئيسي الذي تلعبه مدينه لندن الماليه وعدم انتقال النشاط المالي من لندن الي منطقه اليورو الموحده نقديا. وقالت لجنه الاتحاد الاوروبي في مجلس اللوردات البريطاني انها "غير مقتنعه ان بالامكان انشاء الاتحاد النقدي الاوروبي الفعلي حسب المعاهدات الاوروبيه الحاليه". ويبدو ان فرنسا والمانيا قد توصلتا الي حل وسط حول حجم الدور الرقابي الذي سيلعبه البنك المركزي الاوروبي والصلاحيات الممنوحه له. وتتركز نقطه الخلاف الرئيسيه بين البلدين علي الحدود التي يجب عندها ان يتدخل البنك. وتري المانيا ان معظم بنوكها صغيره بحيث انها لا تستدعي تدخلا من البنك المركزي الاوروبي. ويسعي رئيس المجلس الاوروبي، هيرمان فاتن رومبوي، الي الحصول علي التزام بانشاء الاليه الرقابيه الموحده في يناير/كانون الثاني عام 2014 كحد اقصي وسيكون تقريره حول التكامل البعيد الامد في منطقه اليورو نقطه النقاش الرئيسيه في مؤتمر القمه. ويحتوي التقرير علي افكار تقدم بها كل من المفوضيه الاوربيه والبنك المركزي الاوروبي والمجموعه الاوروبيه، وهي وزراء المال السبعه عشر في منطقه اليورو. وبينما يعتبر الاتحاد النقدي محور الاهتمام القصير الامد للقاده الاوروبيين، فان التقرير يقترح اقرار "ترتيبات تعاقديه" بين حكومات منطقه اليورو والمفوضيه الاوروبيه لمنع الحكومات من تاخير او ربما عدم الايفاء بالتزاماتها باجراء الاصلاحات الاقتصاديه المهمه. اما البديل للمقترحات اعلاه فهو دعم مالي مركزي لاصلاحات محدده، او ما يسمي بـ "اموال تضامن" تقدم من ميزانيه منطقه اليورو الجديده، التي سيساهم بها كل الاعضاء في منطقه اليورو. مثل هذه الترتيبات سوف تخفف من مشكله البطاله المزمنه التي يعاني منها اليونان واسبانيا مثلا. اسئله قانونيه هناك عضوان في الاتحاد الاوروبي، هما بريطانيا والدنمارك، يتمتعان رسميا بحق الانسحاب من اتفاقيات الاتحاد الاوروبي بخصوص اليورو. اما الاعضاء الاخرون غير المتبنين لعمله اليورو حاليا، فقد التزموا بالالتحاق بالاتحاد النقدي وسوف ينضمون اليه في الوقت المناسب. ومن المتوقع ان يتجنب القاده الاوروبيون اي اجراءات قد تؤدي الي تغيير المعاهدات الاوروبيه قبل الانتخابات الاوروبيه المقرره في عام 2014 لان تغيير المعاهدات هو امر شائك بالنسبه للاتحاد الاوروبي، فقد استغرقت مفاوضات معاهده لشبونه سبع سنوات قبل التوقيع عليها. وقد استعرضت المحكمه الدستوريه الالمانيه عضلاتها حول التكامل في منطقه اليورو، اذ توجد معارضه قويه في المانيا وباقي دول الاتحاد الغنيه لاقرار المزيد من صفقات انقاذ البنوك والحكومات المثقله بالديون. وتصر المستشاره الالمانيه، انغيلا ميركل، علي عدم الدخول في الاتحاد النقدي علي عجل لانها لا تريد ان تخاطر بفرصه اعاده انتخابها في الانتخابات الالمانيه في الخريف المقبل. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قرر وزراء المال في الاتحاد الاوروبي، عشيه مؤتمر القمه الاوروبيه، وضع البنوك الاوروبيه البالغ عددها نحو 200 بنك، تحت اشراف البنك المركزي الاوروبي الذي سيصبح المراقب الرئيسي لعمل البنوك في منطقه اليورو.