اعرب بعض اعضاء مجلس النواب الامريكي عن مخاوفهم حيال افتقار القانون الجديد للقدر المطلوب من الحسم. ويعني قانون الحريه الجديد ان البيانات من هذا النوع سوف تظل في حوزه شركات الاتصالات عموما. ورغم بعض المخاوف التي تشير الي ان مشروع القانون هذا، والذي يدعمه البيت الابيض، تعرض لمحاولات تستهدف اضعافه، مرر مجلس الشيوخ النواب ذلك القانون بموافقه 303 عضو مقابل رفض 120 اخرين، وهو الان في طريقه الي مجلس الشيوخ للتصديق عليه. يذكر ان الاداره الامريكيه كانت قد عبرت عن غضبها الشديد بعدما كشف محلل التكنولوجيا بوكاله الامن القومي الامريكيه، ادوارد سنودن، ممارسات الوكاله. بذلك ينهي التشريع الجديد نشاط جمع تسجيلات المكالمات الصادره والوارده التي يجريها المواطنون عبر كل خطوط الهاتف الارضيه بالولايات المتحده تقريبا، وهي العمليه التي استهدفت جمع البيانات ذات الصله باتصالات تخدم مخططات الارهاب بالخارج. ولن يطلب من شركات الاتصالات بعد الان الابقاء علي سجلات المكالمات لفترات اطول مما كان الامر عليه، وهو ما يتفاوت من شركه الي اخري. هذا وينص القانون علي انه اذا احتاجت وكاله الامن القومي لتسجيلات تري انها تسلط الضوء علي مؤامرات ارهابيه، يمكن للوكاله طلب الحصول علي امر قضائي اولا. استياء وكان الكثير من اعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين صوتوا لصالح هذا الاجراء قد اعربوا عن رغبتهم في ان تكون هناك شروط اكثر صرامه. كان تسريبات محلل التكنولوجيا، ادوارد سنودن، هي المحرك الرئيس لسعي اداره اوباما لاستصدار هذا القانون. كما كان هناك استياء من جانب اعضاء المجلس حيال اسقاط القانون الجديد بندا كان ينص علي ضروره اصدار اذن من مدعي عام مستقل في محكمه المخابرات السريه، والتي تشرف علي وكاله الامن العام، عند الحاجه الي الحصول علي تسجيل. ومن الشروط التي ارادها النواب وغابت عن ذلك التشريع ايضا ضروره تقديم تقرير سنوي حول عدد الافراد المستهدفين بالتسجيلات، علاوه علي تقرير يقدم كل سنتين يتضمن عدد الاوامر القضائيه التي تطلبها وكاله الامن القومي. قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب، جان شاكووسكي، ان القانون تعرض لـ "اضعاف" واصبح اقل قوه، ولكن وفقا لشاكووسكي "الحصول علي شيء جيد افضل من الحصول علي لا شيء بسبب الرغبه في بلوغ الكمال." وبينما يري مؤيدو القانون الجديد انه يحمي الوظيفه التي من اجلها وضع برنامج تسجيل المكالمات في حيز التنفيذ، وهو ما انقذ حياه الكثيريين، هناك علي الجانب الاخر معارضو القانون، اغلبهم من نشطاء الخصوصيه والحريات المدنيه، والذين ادانوا القانون مشددين علي انه تعرض لممارسات اضعفته بسبب محاوله الوصول الي اتفاق عليه. تقول الرئيسه التنفيذيه بمركز الديمقراطيه والتكنولوجيا، نولا اوكونر، ان "التشريع وضع من اجل منع الجمع المكثف لتسجيل المكالمات، الا انه صيغ بطريقه جعلته ضعيفا بحيث لا يستطيع حمايه المواطنين من عمليات الجمع المكثف للمعلومات الخاصه بهم." وانضمت الي معارضه هذا التشريع شركات التكنولوجيا، وعلي راسها غوغل وفيسبوك، اذ رات كل منهما ان لغه صياغه القانون قد تسمح بجمع البيانات عبر الانترنت.
صدق مجلس النواب الامريكي علي اول تشريع يوقف نشاط وكاله الامن القومي الامريكيه فيما يتعلق بجمع اعداد كبيره من المكالمات الهاتفيه المسجله.