التهم الموجهه الي المشتبهين فيهما هي قياده الف مقاتل لتنفيذ هجوم علي قاعده عسكريه تابعه لقوات حفظ السلام الافريقيه والمشتبه فيهما هما عبد الله ابكر نورين وصالح موسي جاموس الملقبان بباندا وجربو، وقد سلما نفسيهما طواعيه الي محكمه الجنايات الدوليه. واخبرت هيئه المحكمه الرجلين بانهما حران في مغادره هولندا حتي حلول موعد المحاكمه المقبله في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر ان تحدد المحكمه حينئذ ان كانت الادله التي في حوزتها كافيه لادانه الرجلين ام لا. وجاء في بيان صادر عن المحكمه صباح الخميس ان "المشتبهان فيهما سيظلان في المكان المعين لهما من قبل المحكمه قبل مثولهما امام هيئه المحكمه". ثم سيكون باماكانها مغادره لاهاي في انتظار جلسات المحاكمه الاخري. وتتمثل التهم الموجهه الي المشتبهين في قياده الف مقاتل لتنفيذ هجوم علي قاعده عسكريه تابعه لقوات حفظ السلام الافريقيه يوم 29 سبتمبر 2007 في منطقه غربي السودان المضطربه. وتقول هيئه الادعاء ان 12 جنديا قتلوا وجرح 8 اخرون في حين دمرت كميه كبيره من الذخيره خلال الهجوم علي معسكر حسكنيته شمالي دارفور شمالي دارفور. وتشير التقارير الي ان مجموعه "جيش تحرير السودان - جيش الوحده" تحت قياده جربو وهي منشقه عن حركه العدل المساواه بقياده باندا هي التي نفذت الهجوم. وجاء في بيان صادر عن المحكمه ان "المهاجمين الذي بلغ عددهم الف مقاتل كانوا مسلحين بقذائف مضاده للطائرات ومدافع ومنصات اطلاق صواريخ ذاتيه الحركه". ودمر المهاجمون معدات واستولوا علي ثلاجات واجهزه كمبيوتر وهواتف محموله وعربات ووقود وذخيره ونقود تابعه لقوات حفظ السلام. وقال المدعي العام للمحكمه في بيان منفصل، لويس مورينو-اوكامبو "هذا تتويج لجهود دامت شهورا كانت تهدف لضمان تعاون كل من باندا وجربو". واضاف قائلا "سيواجه زعماء المتمردين الان العداله...الهجوم علي معسكر حسكنيته خلف 12 قتيلا في صفوف قوات حفظ السلام وفاقم محنه الاف المدنيين الذين جاءت القوات لمساعدتهم من خلال تركهم دون حمايه". ومضت هيئه المحكمه قائله ان المشتبهين فيهما سيمثلان امام هيئه المحكمه اليوم الخميس لتلاوه التهم الموجهه اليهما اضافه الي معرفه حقوقهما. ورفضت المحكمه طلبا لهيئه الادعاء بمقاضاه زعيم قبلي ثالث يدعي بحر ادريس ابو قرده يشتبه في انه شارك في الهجوم علي معسكر حسكنيته بسبب نقص الادله. وتقول الامم المتحده ان اكثر من 300 الف شخص قتلوا في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 في حين تقدر الحكومه السودانيه العدد في 10 الف شخص فقط.
مثل رجلان يشتبه في انهما شنا هجوما علي قوات حفظ السلام الافريقيه عام 2007 في درافور، الاربعاء، امام محكمه جرائم الحرب في لاهاي.