فيتش تبقي فرنسا في الموقع الاول لكنها تصنف احتمالاتها سلبيا الا ان وكاله "مودي" المنافسه، قد خفضت من مستوي فرنسا الائتماني في نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك فعلت وكاله "ستاندارت اند بور" في يناير/كانون الثاني. مع ذلك، فان فيتش قد ابقت ايضا علي الاحتمالات السلبيه لفرنسا قائله انها قد تخفض مستواها الائتماني قريبا. وتعتبر المانيا الدوله الوحيده في منطقه اليورو التي تحتفظ بالموقع الائتماني الاول حسب تصنيفات الوكالات الائتمانيه الدوليه كافه. ويعني خفض التصنيف الائتماني لبلد ما انه غير مامون اقتصاديا وان هناك مخاطره في اقراضه، وهذا يعني ان كلفه الحصول علي القروض من المؤسسات الاستثماريه الدوليه سترتفع. وكان وزير الماليه الفرنسي، بيير موسكوفيتشي، قد قلل من اهميه قرار وكاله مودي الشهر الماضي خفض تصنيف فرنسا الائتماني. يذكر ان فرنسا تقف علي حافه الكساد اذ تجنبت الدخول فيه بفارق بسيط جدا اذ بلغت نسبه النمو الاقتصادي فيها 0.2% في الربع الثالث من عام 2012 مقارنه مع الربع الذي سبقه. وقد تميز الاقتصاد الفرنسي خلال الاشهر الاثني عشر الماضيه بالركود، وتحاول الحكومه الاشتراكيه اجراء اصلاحات تتعارض مع ما يجري في اوروبا من اجراءات تقشفيه. مثلا، قرر الرئيس فرانسوا هولاند خفض سن التقاعد الي 60 عاما لبعض العمال. كما رفعت الحكومه ضريبه الثروه علي المواطنين، ورفعت نسبه الضرائب العليا الي 75%. وقد وصفت مجله "الايكونوميست" الاقتنصاديه البريطانيه فرنسا، في طبعه اخيره لها، بانها "قنبله موقوته في قلب اوروبا" قائله ان اقتصادها غير تنافسي وهو يعتمد بالدرجه الاولي علي الانفاق الحكومي. وكانت شركه "ستاندارد اند بور" للتصنيف الائتماني قد وضعت المملكه المتحده ضمن البلدان "ذات الاحتمالات الاقتصاديه السلبيه" لكنها ابقتها ضمن الموقع الائتماني الاول . كما فعلت الوكالتان الائتمانيتان الاخريان، مودي وفيتش، الشيء نفسه ازاء بريطانيا. وتعتبر بريطانيا والمانيا وكندا البلدان الرئيسيه الوحيده التي التي تتمتع حاليا بالموقع الائتماني الاول حسب تصنيفات وكالات التصنيف الدوليه الثلاثه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
ابقت وكاله "فيتش" للائتمانات الماليه الحكومه الفرنسيه في الموقع الاول . وبذلك تعتبر فيتش وكاله التصنيف الائتماني الدوليه الوحيده التي تصر علي ان فرنسا تستحق هذا الموقع.