معارضون للقرار اعتبروه انتهاكا لحريه التعبير. وقالت محكمه الاتحاد الاوروبي ان الروابط المتصله بمعلومات "غير مناسبه" او قديمه عن الاشخاص ينبغي ان تمحي ان طلبوا ذلك. وقد رفع القضيه شخص اسباني اعتبر ظهور اعلان عن بيع بيته في مزاد علني بعد انتزاع ملكيته منه، في نتائج بحث غوغل انتهاكا لخصوصيته. ووصفت شركه غوغل الحكم بانه "مخيب للامال". وقال متحدث باسم الشركه: "نحن بحاجه الي بعض الوقت لدراسه تبعات هذا القرار". مواضيع قد تهمك نهايه "غير ملائم" وقال محرك البحث انه لا يتحكم في البيانات والمعلومات، وانما يقدم روابط متوفره مجانا علي الانترنت. ووصف في وقت سابق ارغامه علي ازاله بيانات بانه نوع من الرقابه. ورحبت المفوضه الاوروبيه للعداله، فيفيان ريدينغ، بالقرار في ملحوظه نشرتها علي صفحتها في فيسبوك، وقالت انه "انتصار تام لحمايه المعلومات الشخصيه للاوروبيين". واضافت ان الحكم يؤكد الحاجه الي الانتقال بقوانين حمايه البيانات الشخصيه من عصر الرقميه الحجري، الي "عالم المعلوماتيه العصري". وكانت المفوضيه الاوروبيه قد اقترحت عام 2012 قانونا يمنح مستخدمي الانترنت "الحق في محو البيانات". وسيتعين علي محرك البحث ادخال تعديلات علي بعض نتائج البحث حتي تكون متطابقه مع التوجيهات الاوروبيه بخصوص حمايه البيانات الشخصيه. وقالت المحكمه، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، ان من حق الاشخاص ان يطلبوا الغاء بيانات تبدو لهم "غير دقيقه" او "غير مناسبه، او اصبحت غير ذات صله" بالنسبه اليهم. ويقول محرر الشؤون التكنولوجيه في بي بي سي، روري سيلان جونز، ان الحكم ستكون له تبعات علي كل من ينشر معلومات عن اشخاص علي الانترنت. واضاف ان اي شخص لا يعجبه منشور قديم ذو صله به، من حقه ان يطلب الغاءه. ويؤكد الحكم علي ان حق الاشخاص اقوي عندما يتعلق بالتصرف في بياناتهم الخاصه، علي الرغم من حق الناس - بصفه عامه - في الحصول علي المعلومات المتعلقه بالشخصيات العامه. وجاء قرار المحكمه بعدما اشتكي ماريو كوستيخا غونزالس من ان البحث في غوغل اظهر مقالات صحفيه ترجع الي 16 عاما، ورد فيها كلام عن بيع بيته في المزاد العلني لتسديد ديونه. ونددت منظمه تناهض الرقابه بحكم المحكمه قائله: "انه ينتهك مبدا اساسيا من مبادئ حريه التعبير".
امرت محكمه اوروبيه عليا غوغل بتعديل نتائج البحث عن الاشخاص العاديين، لانه ينتهك ما يعرف بـ"الحق محو البيانات".