الدول التي ضربها فيروس ايبولا لم تتمكن من تشغيل عدد كاف من الاطباء والممرضين بسبب السياسات الاصلاحيه واضاف الباحثون ان هذه الاجراءات الاقتصاديه ادت الي "نقص التمويل وعدم كفايه الموظفين وعجز الانظمه الصحيه عن الاستجابه لحالات الطوارئ" في سيراليون وليبيريا وغينيا. لكن صندوق النقد الدولي نفي هذه الاتهامات، قائلا ان النفقات علي القطاعات الصحيه شهدت ارتفاعا في هذه البلدان ما بين اعوام 2010-2013. وقال المؤلف الرئيسي للدراسه، الكسندر كينتيكينليس، ان "السبب الرئيسي في سرعه انتشار وباء ايبولا هو ضعف الانظمه الصحيه في المنطقه. سيكون من سوء الحظ عدم الالتفات الي العوامل الكامنه ". وجاء في الدراسه ان السياسات التي كانت تقتضي تخفيض النفقات الحكوميه "طبقت بصرامه بالغه، الامر الذي ادي الي امتصاص الموارد التي كان يمكن ان تخصص للاستجابه الي التحديات الصحيه الملحه". مواضيع قد تهمك نهايه وقال الباحث الرئيسي لبي بي سي ان "فرض السقف الاعلي للفواتير يعني ان البلدان لم يكن بامكانها توظيف ممرضين واطباء في قطاع الصحه ودفع رواتب كافيه لهم". واضاف الباحث الرئيسي قائلا ان "تركيز صندوق النقد الدولي علي ضروره تطبيق انظمه صحيه غير مركزيه جعل من الصعوبه التنسيق في الاستجابه للطوارئ الصحيه مثل تفشي ايبولا". وقال لورانس كينغ، وهو باحث اخر شارك في اعداد هذه الدراسه، ان بلدان غينيا وليبيريا وسيراليون اكملت تطبيق توصيات النقد في عام 2013 اي قبيل تفشي ايبولا. واضاف الباحث المشارك في الدراسه قائلا لكنها "فشلت جميعا في رفع النفقات علي القطاعات الاجتماعيه بالرغم من الحاجات الصحيه الملحه". وادي وباء ايبولا الي وفاه اكثر من 7500 شخص، معظمهم في البلدان الثلاثه المذكوره.
قال باحثون في بريطانيا ان الاجراءات بشان تخفيض النفقات العامه التي دعا اليها صندوق النقد الدولي، ربما تكون قد اسهمت في سرعه انتشار فيروس ايبولا في ثلاث بلدان بمنطقه غربي افريقيا.