مراقبون يقولون ان حكومه رواندا ستغضب بشده لبراءه الوزيرين. وكان قد صدر حكم بالسجن لثلاثين عام ضد جوستين موغينزي وبروسبير موغيرانيزا عام 2011 بعد ادانتهما بالتواطؤ والتحريض وارتكاب جرائم اباده جماعيه. وقتل نحو 800 الف شخص، معظمهم من التوتسي والهوتو، في علميات اباده جماعيه عام 1994. وكان موغينزي وزيرا للتجاره وموغيرانيزا الوزير المسؤول عن الموظفين الحكوميين وقت ارتكاب الاباده. وقضت المحكمه في وقت سابق بادانتهما بسبب مشاركتهما في اجتماع اتخذ فيه قرار اقاله حاكم منطقه بوتاري جنوبي رواندا بسبب منعه مذابح كانت تقع ولحضورهما وقت تشجيع الرئيس المؤقت تيودور سينديكوبوابو المواطنين علي قتل التوستي. مواضيع قد تهمك نهايه لكن قضاه الاستئناف وجدوا ان موغينزي وموغيرانيزا لم يعرفا ان سينديكوبوابو سيدلي بالكلمه، بحسب ما ذكرته وكاله "فرانس برس". وقال القضاه ان اقاله الحاكم، جان باتيست هابياريمانا، ربما ترجع "لاسباب سياسيه واداريه" ولم تكن تهدف بالضروره الي التسريع من وتيره عمليات الاباده. "غضب شديد" ويقول محللون انه من المتوقع ان تغضب حكومه رواندا بشده، لاسيما بسبب براءه موغيرانيزا الذي كان مسؤولا بارزا بالحكومه المسؤوله عن الاباده الجماعيه. وتنتقد حكومه رواندا، التي يتزعمها متمردو التوتسي السابقون، المحكمه الجنائيه الدوليه لرواندا، وتتهمها بالبطء المبالغ فيه. لكن المحكمه دافعت اكثر من مره عن ادائها، وقالت ان محاكمات الاباده الجماعيه في المحاكم الدوليه تكون معقد للغايه. ومن المقرر ان تنهي المحكمه الجنائيه عملها في 2014 بعد النظر في استئناف 15 قضيه اخري. وتقول المحكمه انها اتمت اكثر من 70 قضيه منذ انشائها بموجب قرار لمجلس الامن في نوفمبر/تشرين الثاني 1994 لمحاكمه المسؤولين عن عمليه الاباده الجماعيه.
نقضت المحكمه الجنائيه الدوليه لرواندا احكام الادانه بارتكاب جرائم اباده جماعيه الصادره بحق وزيرين سابقين من رواندا وامرت باطلاق سراحهما فورا، في خطوه يعتقد مراقبون انها ستغضب حكومه رواندا.