لم يعترض احد في مجلس الشيوخ علي مشروع قانون تمديد العقوبات وسط توقعات بان اوباما سيوقعه. وكانت اداره الرئيس باراك اوباما قد عبرت عن اعتقادها بان تجديد العقوبات لا لزوم له. غير ان الكونغرس، الذي يسيطر عليها الجمهوريون، يري ان تمديد العمل بقانون العقوبات سوف يعطي الرئيس الامريكي المقبل دونالد ترامب سلطات اقوي لعقاب ايران في حاله عدم وفائها بالتزاماتها الوارده في الاتفاق النووي المبرم العام الماضي مع الدول الست الكبري. وكان ترامب قد انتقد، خلال حملته الانتخابيه، بشده الاتفاق. ويقول اعضاء بالكونغرس والاداره الامريكيين ان تجديد القانون لن ينتهك الاتفاق النووي مع ايران الذي تم التوصل اليه العام الماضي، ووقعته عليه الولايات المتحده وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين والمانيا، فضلا عن ايران. وقد ارسل مشروع القانون الي البيت الابيض كي يوقعه اوباما ليصبح قانونا وهو ما يؤجل اي اجراءات محتمله اشد صرامه الي العام المقبل. ويتوقع مؤيدو قانون العقوبات ان الرئيس اوباما سوف يوقعه. وخلال تصويت مجلس الشيوخ، ايد 99 عضوا المشروع، دون اي معارضه اصوات معارضه. وكان مجلس النواب قد وافق علي المشروع بالاجماع تقريبا في نوفمبر/ تشرين الثاني. وينتهي العمل بالقانون في 31 من الشهر الحالي اذا لم يتم تجديده. ونقلت وكاله رويترز عن مسؤول بارز بالاداره الامريكيه قوله انه "في حين اننا لا نعتقد ان تمديدا لقانون عقوبات ايران ضروري، فاننا لا نعتقد ان التمديد سيكون انتهاكا للاتفاق النووي مع ايران." وقال مرشد الثوره الاسلاميه في ايران ايه الله علي خامنئي مؤخرا ان التمديد سينتهك الاتفاق النووي وهدد بالانتقام. وقال الديمقراطيون الذين ساندوا الاتفاق انهم لا يعتقدون ان تمديد قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي لانه يواصل نظاما للعقوبات قائما بالفعل. واضافوا انهم لم يسمعوا مثل هذه الاعتراضات من شركاء الولايات المتحده الذين وقعوا الاتفاق.
اقر مجلس الشيوخ الامريكي تمديد العقوبات المفروضه علي ايران لمده 10 سنوات اخري، ما يعني معاقبه الشركات الامريكيه التي تتعامل مع طهران.