من بين المحكوم عليهم بالمؤبد الناشط احمد دومه، وهو من الشخصيات الشبابيه التي برزت ابان ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011. وطالبت المنظمه الدوليه بافراج فوري عن كافه المحكوم عليهم في القضيه، ومن بينهم ايضا 39 قاصرا حكم عليهم بالسجن عشره اعوام. ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد الناشط احمد دومه، وهو من الشخصيات الشبابيه التي برزت ابان ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011. وتعرف القضيه اعلاميا بـ"احداث مجلس الوزراء"التي وقعت في ديسمبر/ كانون الاول عام 2011. والزمت المحكمه المدانين، الذين لم يمثل منهم امامها سوي دومه، بدفع حوالي 2.2 مليون دولار لادانتهم بالضلوع في حريق نشب بمقر المجمع العلمي الذي توجد به مخطوطات نادره. مواضيع قد تهمك نهايه ولا يزال يمكن الطعن علي الاحكام التي تعد الاشد بحق معارضين غير محسوبين علي الاسلاميين منذ اطاحه الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013 اثر احتجاجات شعبيه مناهضه لحكمه. وكانت النيابه قد اسندت للمتهمين تهم "التجمهر وحيازه اسلحه بيضاء ومولوتوف والتعدي علي افراد من القوات المسلحه والشرطه وحرق المجمع العلمي والاعتداء علي مبان حكوميه اخري منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري". لكن العفو الدوليه تقول ان المتظاهرين مارسوا حقهم في حريه التجمع السلمي. واعربت الولايات المتحده عن "قلق بالغ بسبب احكام المؤبد الجماعيه" التي صدرت الاربعاء. وقالت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه جين ساكي: "الاحكام والمحاكمات الجماعيه تتناقض مع ابسط مبادئ الديمقراطيه." وصدرت احكام اعدام بحق المئات من انصار مرسي، ومن بينهم المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين وقيادات بارزه بالجماعه، وهو ما اثار انتقادات دوليه واسعه. ويوم الاثنين قضت محكمه مصريه باعدام 183 شخصا، من بينهم 34 شخصا حكم عليهم غيابيا، بتهم قتل ضباط شرطه والتمثيل بجثثهم في هجوم علي قسم شرطه محافظه الجيزه بالقاهره الكبري في اغسطس/اب 2013.
وصفت منظمه العفو الدوليه احكام المؤبد بحق 230 مصريا في قضيه "احداث مجلس الوزراء" بانها "هزليه".