عجز الموازنه خلال العام المالي 2015-2016 ارتفع الي 12.5 في المئه واشارت السعيد، في تصريحات لرويترز علي هامش مؤتمر صحفي، السبت، ان الحكومه تستهدف 20 في المئه زياده في الاستثمار الاجنبي خلال العام المالي 2017-2018 الذي يبدا هذا الشهر. ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطاله، وتراجع القدره الشرائيه للعمله الوطنيه اثر ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف. وفي وقت سابق السبت، قالت وزاره الاستثمار ان "الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ارتفع بواقع 12 في المئه في التسعه اشهر الاولي خلال العام المالي 2016-2017 ليصل الي 6.6 مليار دولار مقارنه بـ 5.9 مليار دولار في نفس الفتره من العام الماضي". وقالت السعيد، للصحفيين، ان معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2016-2017 لن يقل عن اربعه في المئه، فيما لن ينخفض خلال الربع الاخير من نفس العام عن 4.5 في المئه. كانت الحكومه المصريه قد توقعت وصول معدل النمو الاقتصادي ما بين 3.8 الي 4 للعام المالي 2016-2017. مراقبون يخشون من موجات غلاء جديده في السلع والمنتجات جراء الزيادات الاخيره في اسعار الوقود والكهرباء في مصر وقالت وزيره التخطيط انها تتوقع بلوغ عجز الموازنه خلال العام المالي 2016-2017 ما بين 10.4 في المئه الي 10.5 في المئه. وارتفع عجز الموازنه خلال العام المالي 2015-2016 الي 12.5 في المئه. ويشهد الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيره موجه ارتفاع كبير في معدلات التضخم الامر الذي اثر سلبا علي مستوي معيشه المواطنين. وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، حررت الحكومه المصريه سعر صرف الجنيه المصري ما ادي لانهيار قيمته امام الدولار، اذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل ان يعود ليستقر حول 18 جنيها. وتقول الحكومه المصريه ان هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنه، وكذلك اعاده توجيه الدعم الي مستحقيه، من خلال التوسع في شبكه الحمايه الاجتماعيه، مثل برنامج تكافل وكرامه للاسره الفقيره، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومه.
قالت وزيره التخطيط المصريه، هاله السعيد، انها تتوقع بلوغ الاستثمارات الاجنبيه المباشره في البلاد ما بين ثمانيه الي 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي.