فقد الجنيه السوداني جزءا كبيرا من قيمته الشرائيه منذ مطلع العام الحالي وطبقا للاليه الجديده، تختص مجموعه تضم مديري بنوك وممثلين عن مكاتب صرافه واتحاد المصارف واثنين من الخبراء الاقتصاديين، بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل يومي. ويرمي الاجراء الجديد الي الحد من الفجوه بين سعر صرف الجنيه الرسمي وسعره في السوق الموازي. وقال رئيس الحكومه، معتز موسي، عقب اتخاذ القرار: "اجزنا اليوم حزمه السياسات الاقتصاديه التي تهدف لانطلاق الاقتصاد السوداني وتحقيق اكبر عائد من العملات الحره من الصادرات غير البتروليه". واضاف موسي: "اؤكد انه ليس لدينا اي اتجاه لزياده الدولار الجمركي او لرفع الدعم عن السلع الاساسيه". وخفضت البنوك السودانيه ومكاتب الصرافه، الاحد 7 اكتوبر/ تشرين الاول، قيمه الجنيه السوداني ليصل سعر صرف الدولار الامريكي الي مستوي 47.5 جنيها، بعد ان كان الدولار يعادل نحو 29 جنيها سودانيا. ويري منتقدو الخطوه ان "الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل هيكليه تسبب فيها النظام الحالي، وما يتم مجرد محاولات ترقيعيه يدفع ثمنها المواطن". وتقول الحكومه انها تعاني من دين خارجي يقدر بنحو 56 مليار دولار امريكي. كما ان نسبه التضخم بلغت 66 في المئه نهايه اغسطس/ اب 2018، وهي من اعلي نسب التضخم في العالم. وفي محاوله لدعم الاقتصاد المحلي، قال رئيس البنك المركزي السوداني، محمد خير الزبير، ان البنك سيبدا في طرح سندات الي الجمهور بهدف جمع نحو 3 مليارات جنيه سوداني، تستخدم في شراء ذهب من المصنعين بالاسعار الجديده". وتهدف خطوه شراء الذهب الي اعاده المعدن النفيس الذي يتم تهريبه الي الخارج مره اخري الي قنوات الدوله، اذ يمثل الذهب المصدر الرئيس لصادرات السودان. وشهدت عده مدن سودانيه، يناير/ كانون الثاني 2018، مظاهرات احتجاجا علي رفع الاسعار بما فيها الخبز، جراء تطبيق الحكومه لسياسات اقتصاديه جديده، شملت "خفض" سعر صرف الجنيه السوداني. الا ان قوي الامن السودانيه نجحت في خمد الاحتجاجات بعد حمله اعتقالات طالت قيادات حزبيه معارضه وناشطين وطلابا، فضلا عن مصادره عدد من الصحف الحزبيه والخاصه. ويواجه السودان مشاكل اقتصاديه جمه بعد خسارته ثلاثه ارباع انتاجه النفطي اثر انفصال جنوبه عام 2011. كما لم تسفيد الخرطوم من رفع الولايات المتحده، اكتوبر/ تشرين الاول 2017، لعقوبات اقتصاديه وتجاريه فرضتها علي السودان لاكثر من عشرين عاما. ويقول مسؤولون سودانيون ان المشاكل الاقتصاديه التي تعاني منها البلاد كبيره وتحتاج لمزيد من الوقت لحلها. ويضيفون ان الاثار التي ولدتها العقوبات الامريكيه مازالت مستمره، ولا يمكن محو نتائجها السلبيه في عام واحد. ورغم رفع الولايات المتحده للعقوبات الاقتصاديه التي كانت مفروضه بموجب الامرين التنفيذيين 13067 و 13412، الا ان واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. وحل الرئيس السوداني، عمر البشير، سبتمبر/ ايلول 2018، الحكومه، وكلف وزير الموارد المائيه والكهرباء معتز موسي، بتشكيل حكومه جديده، وسط تردي الاوضاع الاقتصاديه. وقال البشير ان الهدف هو "تشكيل حكومه فاعله تستجيب لتطلعات الشعب في حياه كريمه، واعاده الامل اليه". ويعاني السودانيون من ارتفاعات متتاليه في اسعار السلع الاساسيه نتيجه خفض قيمه الجنيه السوداني وقله النقد الاجنبي، مع عدم زياده الدخول بنسب تتماشي مع ارتفاع الاسعار الذي تعيشه البلاد. برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 12 اكتوبر/ تشرين الاول من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Messageكما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
وافقت الحكومه السودانيه، الخميس 4 اكتوبر/ تشرين الاول، علي تطبيق اليه جديده تفسح المجال امام البنوك والمصارف لتحديد سعر صرف الجنيه، ضمن حزمه اجراءات تهدف الي التعامل مع الازمه الاقتصاديه التي تعيشها البلاد.