مخلوف زعم ان دور شركاته وهدفها هو التحايل علي العقوبات المفروضه علي شام القابضه ونبدا من تقرير في التليغراف لمراسل الصحيفه في الشرق الاوسط، كامبل ماكديارميد، بعنوان "القطب السوري المستهدف من قبل الاسد يقول ان شركات وهميه تهربت من العقوبات الغربيه". ويشير التقرير الي منشور علي فيسبوك لرجل الاعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الاسد، يزعم فيه انه انشا شبكه من الشركات الخارجيه لحمايه الرئيس من العقوبات الغربيه. وفيما هاجم مخلوف الحكومه لاستهداف ممتلكاته، قال "انهم اختلقوا اختلاس الاموال وتحويلها الي حساباتنا في الخارج ... اوقفوا هذه الادعاءات الظالمه واقراوا العقود جيدا". واضاف "دور هذه الشركات وهدفها هو التحايل علي العقوبات المفروضه علي شام القابضه". مواضيع قد تهمك نهايه وقال التقرير، كانت شام القابضه محور امبراطوريه تجاريه واسعه يسيطر عليها مخلوف، وهو رجل اعمال قوي تستهدفه الحكومه "المتعطشه للمال" بينما تسعي للحصول علي اموال لاعاده البناء بعد عقد من الحرب. لكن، وفق الكاتبه، فان روسيا وايران حليفي دمشق الرئيسيين، غير مستعدين لتحمل التكلفه الهائله لاعاده البناء. وبعد ان صادرت الحكومه السوريه بعض اصول مخلوف وامرته بدفع 11 مليار ليره سوريه كغرامات، ظهر الرجل في مقطعي فيديو يناشد فيهما الاسد مباشره التدخل في الامر. "لا مثيل له" يمكن تعزيز العقوبات علي غرار ماغنيتسكي ضد المسؤولين الصينيين المتورطين في "الجرائم" ضد الاويغور وننتقل الي مقال راي في الاندبندنت اونلاين لياسمين قريشي، عضو مؤسس للمجموعه البرلمانيه لجميع الاحزاب حول الاويغور في بريطانيا، بعنوان "يقتل مسلمو الايوغور ويعذبون ويسجنون. لا يمكننا ان نصمت عندما تكون المخاطر كبيره". وتقول الكاتبه ان "ما نحتاجه الان هو اجماع واسع علي اننا نواجه شيئا جديدا ربما في حياتنا، لم يسبق له مثيل"، فيما يتعلق بقضيه المسلمين الاويغور. وتنقل الكاتبه عن ادريان زينز، الذي كان عمله في طليعه توثيق تفاصيل هذه "الجريمه ضد الانسانيه"، ان ما يصل الي 1.8 مليون شخص قد تم اعتقالهم" ووجدت مجموعه متزايده من الابحاث انخفاضا كبيرا في حالات الحمل بين الاقليات العرقيه في شينجيانغ، والعديد من الروايات حول العنف الجنسي المروع وشبكه المراقبه المرئيه والمتناميه التي ترصد وتتبع كل عمل يقوم به مجتمع الاويغور". وتوضح ان هناك ادله علي ان السخره - بعباره اخري العبوديه - تلعب دورا مركزيا متزايدا في اقتصاد الصين، مستشهده بتقدير لمعهد السياسه الاستراتيجيه الاسترالي صادر في مارس/اذار الماضي، يشير الي انه تم نقل 80 الفا من الاويغور علي الاقل خارج شينجيانغ وتم تعيينهم في المصانع في سلسله من سلاسل التوريد بما في ذلك الالكترونيات والمنسوجات والسيارات. وتقول المراسله انه يمكن تعزيز العقوبات ضد مسؤولين صينيين متورطين في جرائم ضد الاويغور علي غرار قانون ماغنيتسكي الذي اقره الكونغرس خلال اداره الرئيس السابق باراك اوباما ويلزم الرئيس الامريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من اعضاء في الكونغرس، اذا ما كان مسؤول اجنبي متورطا في جريمه قتل او تعذيب او انتهاك صارخ لحقوق الانسان المعترف بها دوليا لممارسه حقه في حريه التعبير. كما يمكن ممارسه المزيد من الضغط علي الشركات التي تحرك سلاسل التوريد عبر شينجيانغ. فـ 20٪ من القطن في العالم ياتي من منطقه الاويغور، بحسب التقرير. تحذير نهائي من مصلحه السياسيين الراسخه الحفاظ علي تدهور الديمقراطيه البريطانيه، بحسب بيتر جيوغيغان وننهي عرض الصحف بمقال راي اخر من صحيفه الغارديان، لبيتر جيوغيغان، تحت عنوان "تقرير روسيا تحذير حقيقي؟ بريطانيا تخلت عن حمايه ديمقراطيتها". ويتناول المقال تقرير لجنه الامن والاستخبارات في مجلس العموم البريطاني حول التحقيق في الاتهامات بتلاعب روسيا في الاستفتاء علي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي تم عام 2016 وسيطرتها علي ساسه بريطانيين. ويبدا الكاتب مقاله بالاشاره الي ان تقرير روسيا الذي صدر بعد طول انتظار قبل ايام "يرسم صوره قاتمه للديمقراطيه البريطانيه. تضليل الكرملين يستهدف انتخاباتنا، مغسله لندن تنظف الاموال القذره، تشتري النخب الروسيه طريقها الي المؤسسه البريطانيه". ويري الكاتب انه "لا يوجد احد مسؤول عن حمايه الديمقراطيه البريطانيه. ناهيك عن بوتين وروسيا، يبدو ان اي شخص لديه ما يكفي من الاموال ومصلحه راسخه يمكنه شراء الوسائل التي تتيح له التدخل في عمليتنا السياسيه". ويضيف ان "الوكالات الحكوميه المكلفه اسميا بضمان نزاهه نظامنا السياسي والانتخابي ليست في وضع يمكنها من معالجه تهديد دوله معاديه كبري لديمقراطيتنا". ويعتبر الكاتب ان القوانين التي تحكم سياسه بريطانيا "هي مثل الضرائب، يتم دفعها فقط من قبل اولئك الذين لا يملكون الوسائل اللازمه لتجاوز القواعد". ويقول انه "من السهل التاكيد علي عمليات التاثير الروسيه المحتمله، ولكن الحقيقه هي ان نظامنا السياسي جاهز للانتهاك من جميع الزوايا"، ضاربا المثال بالولايات المتحده، حيث يمكن ان تذهب الي السجن لخرقك قانون الانتخابات، اما الحد الاقصي للغرامه الذي يمكن ان تفرضه مفوضيه الانتخابات البريطانيه هو 20 الف جنيه استرليني. ويضيف "علي الورق، لدي بريطانيا سجل ضغط لمتابعه من يؤثر علي سياسيينا. لكن متطلبات الشفافيه ضعيفه للغايه بحيث يمكن للشركات بسهوله التهرب من الكشف عن المعلومات. لا توجد قواعد تقريبا حول الحملات عبر الانترنت. والقائمه تطول". ويعتبر الكاتب ان تقرير روسيا يجب ان يكون بمثابه تحذير نهائي حول حاله الديمقراطيه البريطانيه المتدهوره، لكنه يري في الوقت عينه انه من مصلحه السياسيين الراسخه الحفاظ علي الوضع الراهن.
تناولت صحف بريطانيه وضع يد الحكومه السوريه علي ممتلكات رجل الاعمال رامي مخلوف، وقضيه المسلمين الاويغور في الصين، وكذلك تقرير مجلس العموم البريطاني حول الاتهامات بتلاعب روسيا في نتائج استفاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عام 2016.