استغرقت جلسات مناقشه البيان الوزاري ثلاثه ايام. واستغرقت جلسات مناقشه البيان الوزاري ثلاثه ايام انتهت مساء الخميس بتصويت 122 نائبا علي الثقه ورفض نائب واحد من الاكثريه اعطاءها الثقه، وامتناع نائب اخر من الاكثريه عن التصويت. بينما غاب عن حضور الجلسه اربعه نواب. وفي الكلمات التي القيت يوم الخميس، استمر الجدل بين نواب من الاكثريه واخرين من حزب الله حول "البند السادس" من البيان الوزاري. وينص هذا البند علي "حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيه والجزء اللبناني من قريه الغجر"، وهي اراض ينتشر فيها الجيش الاسرائيلي ويطالب لبنان باستعادتها. ويقصد بـ "المقاومه" حزب الله الذي يعتبر خصومه ان سلاحه ينتقص من هيبه الدوله وصلاحياتها. "تصويت علي مضض" وبدا نواب الاكثريه بمعظمهم وكانهم يصوتون علي مضض علي الثقه، موضحين انهم يفعلون ذلك لتاكيد ثقتهم برئيس الحكومه وللحفاظ علي اجواء الوفاق الوطني الهشه. وقالت النائبه، نايله تويني، من تكتل "لبنان اولا" الذي يراسه الحريري في مداخلتها قبل التصويت متوجهه الي رئيس الحكومه، "لا يعجبني تجاوز الاكثريه في تشكيل الحكومه... ولا يعجبني ادخال مواد اعتبرها تفجيريه في البيان الوزاري... ولا يعجبني احتمال زيارتك لدمشق قبل انجلاء نتائج التحقيق في قضايا الاغتيالات".واضافت "لكنني اليوم احسم خياري الي جانبك". ونايله تويني هي ابنه الصحافي والنائب جبران تويني الذي قتل في انفجار في ديسمبر/كانون الاول 2006 والذي تتهم الاكثريه النيابيه في لبنان دمشق باغتياله كما غيره من الشخصيات بين 2005 و2006. وقال النائب سامي الجميل من حزب الكتائب "البند السادس نعتبره غير شرعي وباطلا بطلانا مطلقا وقد حصل تحت الضغط"، مضيفا ان بنود البيان "وافق عليها بعض النواب لانهم كانوا مهددين بالسلاح"، في اشاره الي سلاح حزب الله. في المقابل، بدا نواب الاقليه مرتاحين لتشكيل حكومه الوحده الوطنيه وللبيان الوزاري. وردوا علي الانتقادات الموجهه الي سلاح حزب الله بالتاكيد علي ان "المقاومه اصبحت حقا مقدسا طبيعيا لكل قريه مهدده" من اسرائيل، كما قال النائب حسين الموسوي من حزب الله.
نالت الحكومه اللبنانيه برئاسه سعد الحريري ثقه البرلمان باغلبيه كبيره بلغت 122 صوتا من مجموع 128 وذلك رغم اعتراض عدد كبير من النواب علي تضمين بيانها الوزاري موافقه ضمنيه علي بقاء سلاح حزب الله.