اليورو حقق ادني مستوي له منذ 11 عاما امام الين وانخفض سعر اليورو الي 94.37 ين في التعاملات الاسيويه، وهذا هو ادني مستوي لليورو منذ نوفمبر / تشرين الثاني عام 2000. يذكر ان مقاطعه فالنسيا الاسبانيه طلبت من الحكومه المركزيه منحها مساعده ماليه من صندوق الانقاذ الجديد مما ادي الي ارتفاع ارتفاع قياسي في تكلفه الاقراض. وارتفع عائد اذون الخزانه الاسبانيه ذات اجل السنوات العشر بمقدار ربع نقطه مئويه لتصل الي 7.28 في المئه. كما انخفض مؤشر الاسهم الاسبانيه بنحو 6 في المئه وهو الانخفاض الاسوا منذ عامين. مواضيع قد تهمك نهايه ويري المحللون ان التطورات الجاريه في اسبانيا اثارت المخاوف بشان تدهور ازمه الديون في منطقه اليورو، وهو ما يهدد بتفشي الازمه وانتشارها لتؤثر الاقتصادات الكبري في المنطقه. وقال جاستين هاربر من مجموعه اي جي لبي بي سي ان " المخاوف الان تتركز علي اسبانيا. لانها بالنظر الي ما تكابده من ازمه ديون، فقد تحتاج البلاد لصندوق النقد الدولي او لصندوق انقاذ منطقه اليورو لاقالتها من عثرتها". واضاف "ان هذا يدفع المستثمرين لهجر اليورو الي اصول اكثر امنا علي نحو نسبي ". وانخفض اليورو ايضا في مقابل الدولار الامريكي، حيث تراجعت قيمته ليصل الي 1.2 دولارا. كما انخفضت قيمه اليورو مقابل العملتين الاستراليه والنيوزيلانديه في التعاملات الاسيويه. تداعيات وانخفضت اسواق الاسهم الاسيويه ايضا الاثنين وسط مخاوف من انعكاس ازمه الديون المتواصله في منطقه اليورو علي معدلات النمو في اسيا. اذ انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبه 1.9 في المئه، وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبيه بنسبه 1.8 في المئه بينما فقد مؤشر ايه اس اكس 200 الاسترالي 1.7 في المئه من قيمته. تجدر الاشاره الي ان دول منطقه اليورو تعد السوق الرئيسه للصادرات الاسيويه، وتتزايد المخاوف في اسيا من انخفاض طلب منطقه اليورو في الامد القريب. ومما يزيد الامر سوء، انهيار سعر اليورو. فهو يجعل السلع الاسيويه اغلي ثمنا بالنسبه للمشتري الاوروبي. ويقول المحللون ان المستثمرين يتوجسون خيفه ان تنتشر هذه الازمه اكثر. واوضح ماسايوكي اوتاني كبير المحللين في مجموعه جابان سيكيوريتيز " ما لبثت المشكلات تهدا في منطقه اليورو الا واطلت هواجس عدم اليقين براسها من جديد". واضاف " البنوك الاسبانيه ليست الوحيده التي تعاني من ازمه، ان هناك ايضا مظاهر للضعف في ايطاليا وفي عده دول اخري".
هبط سعر اليورو لادني مستوي له منذ احد عشر عاما مقابل الين الياباني، وسط مخاوف من تدهور ازمه الديون في اسبانيا.