واثار هذا المشروع حفيظه المنتقدين للحكومه الذين يرون ان التشريع سيقوض دعائم الديمقراطيه وحقوق الاقليه العربيه. ويخشي العرب داخل اسرائيل من ان تعريف الدوله كدوله "اليهود القوميه" ستلغي الصبغه الرسميه عن اللغه العربيه، وتفضل الشريعه اليهوديه علي الديموقراطيه في حال بروز تعارض بين القانون المدني والشريعه اليهوديه. وكان الفلسطينيون قد رفضوا مطلب نتنياهو الاعتراف باسرائيل دوله يهوديه، وعبروا عن قلقهم من ان يحرم هذا اللاجئين الفلسطينيين من حق العوده. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء ان مضي الحكومه الاسرائيليه قدما في اقرار قانون الدوله اليهوديه يضع العراقيل امام عمليه السلام. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف عباس في اول تعليق له حسب وكاله رويترز بثته الوكاله الرسميه علي توجه اسرائيل لاقرار قانون يجعل اسرائيل دوله للشعب اليهودي "هذا الحديث مرفوض، ويلقي معارضه عنيفه داخل الحكومه والكنيست الاسرائيليتين ولدي الشعب الاسرائيلي." قالت منظمه التحرير الفلسطينيه في بيان اصدرته يوم الثلاثاء ان هذا القانون "يعتبر الغاء اسرائيليا احادي الجانب لوثيقه الاعتراف المتبادل لعام 1993 كما يشكل استباحه للاماكن الدينيه والمقدسات للاديان الاخري باعتبار ان اليهوديه هي الاطار التعريفي لهويه الدوله." وتبادل الفلسطينيون واسرائيل عام 1993 بموجب اتفاقيه السلام المؤقته رسائل اعتراف متبادله اعترف بموجبها الفلسطينيون باسرائيل فيما اعترفت اسرائيل بمنظمه التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني. وادي المشروع الي خلافا داخل الحكومه الاسرائيليه الائتلافيه وخارجها. ويعارض اقتراح القانون المذكور في الحكومه كل من وزيره العدل تسيبي ليفني التي تقود حزبا وسطيا عن قلقها من ان التشريع الذي يدعمه اليمينيون يضع الحفاظ علي هويه اسرائيل اليهوديه فوق المبادئ الديمقراطيه. وقال زيرالماليه يائير لبيد ان اقتراح القانون سيئ وجاء في هذا التوقيت كاستثمار في الانتخابات التمهيديه في الليكود. وكان مؤيدو المبادره من اليمين بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهدوا بان يضمن هذا القانون الذي وسع هوه الخلافات بين اعضاء الائتلاف الحاكم المساواه الكامله بين جميع مواطني اسرائيل.
يستعد الكنيست الاسرائيلي هذا الاسبوع للتصويت علي مشروع قانون اقرته الحكومه يعلن بموجبه ان اسرائيل "دوله للشعب اليهودي".