يعود الفضل الاكبر في نمو الاقتصاد الياباني الي زياده الصادرات فقد زاد النمو بنسبه 2.2 في المئه في الاشهر الثلاثه الاخيره من 2014 خلافا للتوقعات التي كانت تشير الي ان النسبه ستصل الي 3.7 في المئه. وجاء نمو الاقتصاد الياباني بعدما سجل انكماشا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي. وتجاوز الاقتصاد الياباني بذلك تداعيات زياده الضريبه المفروضه علي المبيعات، وهي الاولي من نوعها منذ 17 عاما، التي ادت الي تدني الانفاق الاستهلاكي. وبالرغم من ان الاقتصاد حقق نموا بلغت نسبته 0.6 في المئه عن الربع الثالث من العام الا انه جاء منخفضا عن توقعات نموه لتلك الفتره بنسبه 0.9 في المئه. مواضيع قد تهمك نهايه واظهرت البيانات الاخيره ان الاقتصاد حقق انتعاشا هزيلا في وقت لا تزال فيه ثقه المستهلك هشه بالرغم من قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي تاجيل فرض زياده ثانيه لضريبه المبيعات كان مقررا لها اكتوبر / تشرين الاول من العام الجاري. وزاد استهلاك القطاع الخاص الذي يمثل 60 في المئه من اقتصاد البلاد بنسبه 0.3 في المئه في الربع الاخير من العام اي اقل من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تري ان الارتفاع سيبلغ 0.7 في المئه. وقال جلين ليفين، كبير الخبراء الاقتصاديين في وكاله موديز ان صادرات اليابان لعبت دورا قويا في النمو الذي شهده الاقتصاد فهي تمثل ما يقرب من نصف نسبه الزياده في النمو. وارتفعت الصادرات بنسبه 2.7 في الربع الرابع مقارنه بالربع الثالث، في حين زادت الواردات بنسبه 1.3٪.
خرج الاقتصاد الياباني من حاله الركود في الربع الاخير من العام الماضي غير ان اكبر ثالث اقتصاد في العالم حقق نموا ابطا مما كان متوقعا.