ومثل كثير من نساء مصر اللاتي يسمح لهن القانون بكفاله طفل من دون زواج، وجدت رشا نفسها امام مجتمع غير متقبل للفكره علي نحو كبير. ففي المجتمع المصري، لا يزال نموذج الاسره البديله امرا غير مالوف، في ظل اعتقاد شائع بان الدين الاسلامي يحرم التبني، الي جانب اراء متداوله في المجتمع تحكم علي التجربه بالفشل قبل بدايتها، مثل المثل الشعبي الشهير: "يا مربي في غير ولدك، يا باني في غير ارضك". ورغم غياب ارقام رسميه لعدد الايتام في مصر، تشير بعض التقارير الصحفيه الي وجود 2 مليون طفل يتيم علي الاقل، في حين يقول محمد العقبي، مستشار وزيره التضامن لبي بي سي ان عدد الايتام الذين فقدوا الوالدين والموجودين بدور الرعايه يصل الي 10 الاف طفل، الي جانب حوالي 12 الف طفل اخرين يعيشون مع عائلات. مشوار المراه العزباء نحو كفاله طفل كانت رشا تبلغ من العمر 34 عاما عندما قابلت حلا للمره الاولي واتخذت قرار كفالتها. "انا حبيتها، حسيت اني انا مسؤوله عنها". لم يلق طلب رشا لكفاله حلا رضا عدد كبير من موظفي وزاره الشؤون الاجتماعيه، فهناك من رفض طلبها لاعتقاده ان القانون لن يسمح لها بالكفاله. وعندما ضاق بها الحال، لجات لاحد معارفها والذي نظم لها مقابله مع وكيل الوزاره الذي "اقتنع فورا بحقها في الكفاله"، واعطاها استثناءا سمح لها بخوض التجربه رغم انها كانت في العقد الثالث من عمرها، بينما كان القانون في ذلك الوقت لا يسمح للمراه غير المتزوجه بذاك العمر بان تتكفل طفلا. واستطاعت رشا اتمام اجراءات الكفاله كامله في غضون شهرين، لكن رحلتها لم تكن خاليه من العقبات؛ ففي بدايه مشوارها واجهتها مشكله غياب وعي موظفي الشؤون الاجتماعيه والوزاره بالماده رقم 89 من اللائحه التنفيذيه لقانون الطفل. وتنص الماده علي انه: "يجوز للارامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنه كفاله الاطفال اذا ارتات اللجنه العليا للاسر البديله صلاحيتهن لذلك". ويسمح قانون الطفل للمراه بالكفاله داخل نظام الاسره البديله بشكل صريح منذ عام 2010، اما في عام 2016، فخفض سن المراه المسموح لها بالكفاله من 45 عاما الي 30 عاما. اما دار الافتاء المصري فتحرم التبني، الذي تعرفه بـ "اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له"، ويقول ان قرار التحريم "يمنع الناس من تغيير الحقائق، ويصون حقوق الورثه من الضياع او الانتقاص، ويحفظ من اختلاط الاجانب وخلوتهم ببعض"، وذلك ووفقا لفتوي منشوره علي موقع الدار. ويستبدل التبني في الاسلام بالكفاله، والتي تشترط اعلان نسب الطفل ان عرف وان لم يعرف وجب الجهر بانه مجهول النسب، كما يحرم من حق الميراث الشرعي. ويعني ذلك ان الطفل المكفول يجب ان يكون علي درايه كامله بان اسرته البديله ليست اسرته الحقيقيه وبانه غير مسموح له بان يحمل اسم الاسره بالكامل او يكون وريثا شرعيا لها، كما يكون المجتمع باكمله علي علم بذلك، بينما في حاله التبني لا يوجد ما يلزم الاسره المتبنيه بان تعلم الطفل بحقيقه نسبه. وكانت رشا اكثر حظا من غيرها، فماجده شابه ثلاثينيه اقبلت في شهر مارس/اذار الماضي علي نفس الخطوه، بعد ان رات ان الزواج ليس بالحل الامثل لها، رغم انها تحب ان تصبح اما. وجدت ماجده علي احد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا بخصوص طفل حديث الولاده وجد في الشارع بعد ان هاجمه كلب، فنقل لمستشفي في القاهره. هرعت ماجده الي المستشفي حيث زارت الطفل وقررت ان تكفله، ولكن بعد نقاشات عده مع موظفي الوزاره، نصحها فيها البعض بالعزوف عن الكفاله والاتجاه نحو الزواج والانجاب، وواجهت ماجده اللجنه العليا للاسر البديله. سالوني "في حال تزوجت، ماذا تنوين فعله بالطفل؟" فقلت لهم "اذا حدث وتزوجت، فسيكون شرطي الاساسي ان اخذ الطفل معي كي اتابع تربيته،" تقول ماجده. وفي النهايه، جاء رد اللجنه علي ماجده برفض طلبها لكفاله الطفل لانه "لم تتوفر لديها المعايير المطلوبه"، وعندما تتبعت حالته، علمت انه ارسل الي دار ايتام. "حرموني من فرصه ان اقدم له شيئا جيدا، وخاصه في سنوات عمره الاولي التي يحتاج فيها لحنان واهتمام". تحفظ الوزاره "امر مبرر" ويقول محمد العقبي، مستشار وزيره التضامن، ان هناك شروطا تحدد ما اذا كانت المراه غير المتزوجه قادره علي الكفاله، وتشمل هذه الشروط: حصولها علي مؤهل علمي، ووجود مصدر ثابت للدخل عندها - وهذان الشرطان متوافران لدي كل من رشا وماجده. ويري بعض نشطاء حقوق الطفل ان تحفظ الدوله علي اعطاء نساء غير متزوجات حق التبني "امر مبرر"؛ فبراي بعض من تحدث اليهم ان الحياه الاسريه "الصحيه" للطفل يجب ان تشمل وجود اب وام معا. وتقول ياسمين الحجري، مساعده رئيس مجلس اداره جمعيه "وطنيه" المعنيه بتطوير دور الايتام، انه يجب اخذ الوضع الحالي بالحسبان؛ فهناك عدد ليس بالقليل من نساء عزفن عن الزواج لكنهن علي اتم الاستعداد لكفاله ايتام. كما تشير الي انتشار ظاهره الطلاق في مصر بشكل كبير، مما جعل نمط الام غير المتزوجه سائد في المجتمع. ورغم ذلك، تتفهم ياسمين الحجري مخاوف وزاره التضامن، التي شكلت لجنه تضم ممثلين عن وزارات الداخليه، والعدل، والصحه، والخارجيه، وجمعيات اهليه كبري، وخبراء اجتماعيين، لدراسه الطلبات، وسط وجود حالات من الاسر البديله التي ترجع الاطفال للوزاره، خاصه عند البلوغ، مبررين ذلك بـ "شعور طاغ بان الطفل بعدما كبر اصبح غريبا عن العائله". "مجنونه" تحكي ماجده عن الصدمه التي حلت بوالديها عندما صارحتهم برغبتها في الكفاله دون الزواج، كما رفضا اقتراح اللجنه بان يتبنيا الطفل بالنيابه عنها كاسره مكونه من زوجين. "عندما تحدثت مع ابي، اعتبرني مجنونه". كما ان رشا لم تجد التاييد المباشر من امها، التي وافقت علي دخول حلا الي اسرتها علي مضض وذلك عندما صممت رشا علي قرارها وعرضت عليها ان تستاجر منزلا مع الطفله ان لم ترغب الام في استضافتهما، فوجود محل سكن باسم الكفيل او فرد من اسرته من الدرجه الاولي شرط اساسي للكفاله. "انت بتتكلمي علي مجتمع شرقي في الاول وفي الاخر... مجتمعنا مش متفتح قوي كده ولا اهلي"، تقول لي رشا. وافقت الام مضطره علي ضمان ابنتها عند الوزاره، وهو شرط اخر لاتمام الكفاله، كانت في البدايه تسافر لمده شهور تاركه المنزل كنوع من العقاب لرشا، ومع مرور الوقت وقعت الام في حب حلا التي اصبحت مصدر "فرحه" في المنزل، علي حد كلام رشا. اما في المجتمع، فلاقت رشا تحذيرات من "وقوف حالها" في الزواج، كما اقتنع البعض ممن لا يعرفها جيدا بانها انجبت حلا خارج اطار الزواج و"اخترعت قصه التبني" لتتستر علي ظروفها. ولا تتوقف التحديات هنا، فتحكي رشا عن رحله بحث طويله خاضتها حتي تجد مدرسه دوليه في القاهره تقبل بتسجيل حلا. وفي المدرسه، تشرح حلا، ذات الـ 5 سنوات الان، لمن يسالها ان والديها غير موجودين، وان رشا "امها الثانيه". "قرار كفاله حلا افضل قرار اتخذته في حياتي، فمن دونها لكانت حياتي مليئه بالملل، وتكفي فرحه امي بها وفخرها بابنتها".
لم تكن المصريه رشا فهمي تحلم بالزواج او تكوين اسره عندما اتخذت قرارا بكفاله الطفله حلا، اذ انها تعلقت بها ما ان راتها للمره الاولي في دار ايتام في القاهره ولم تكن تبلغ من العمر اكثر من يوم واحد.