حوادث اغتصاب القصر المبلغ عنها تزايدت باكثر من الضعف في الهند في الفتره من 2012 الي 2016 وينطبق التعديل في قانون العقوبات الهندي علي المدانين باغتصاب الاطفال دون سن الثانيه عشره. ياتي التعديل وسط احتجاجات في مختلف انحاء البلاد خلال الاسابيع الماضيه بسبب اغتصاب جماعي لفتاه تبلغ ثمانيه اعوام وقتلها. وتعرضت الحكومه في الهند لانتقادات حاده لعدم تحركها بما يكفي لمنع حوادث الاعتداء الجنسي، التي طالت عددا كبيرا من الاطفال. ويستوجب عدد من الجرائم الفظيعه في الهند عقوبه الاعدام، لكن اغتصاب الاطفال لم يكن من بينها . وسجلت قرابه 19 الف حاله اغتصاب في الهند عام 2016، ما يعني اكثر من 50 حاله يوميا. تفاصيل القانون الجديد اقر التعديل في القانون خلال جلسه خاصه لمجلس الوزراء برئاسه ناريندرا مودي. وسمح التعديل بتطبيق عقوبه الاعدام علي اي شخص يدان باغتصاب طفل دون سن 12 عاما. حوادث الاغتصاب الجماعي كثيرا ما تشهد اندلاع احتجاجات عارمه في البلاد في السنوات الاخيره كما رفع الحد الادني لاحكام السجن لمغتصبي الفتيات دون سن 16 عاما والنساء. ووفقا لوكاله انباء رويترز، التي قالت انها اطلعت علي نسخه من نص التعديل، لم يكن ثمه ذكر للاعتداء علي الصبيان والرجال. لماذا الان؟ في الاونه الاخيره، تعرضت البلاد لصدمه شديد جراء عده حوادث اعتداء جنسي. وفي اوائل ابريل/نيسان الجاري، اندلعت موجه احتجاجات بعدما كشفت الشرطه عن تفاصيل حادث اغتصاب رجال من هندوس فتاه مسلمه تبلغ من العمر ثمانيه اعوام في بلده كاثوا الواقعه في الجزء الهندي من اقليم كشمير، في يناير/كانون الثاني. وتصاعدت وتيره الغضب عندما اتهم عضو بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الاسبوع الماضي، باغتصاب فتاه تبلغ من العمر 16 عاما بولايه اوتار براديش شمالي البلاد. وبرز سجل تعامل الهند الضعيف مع جرائم الاعتداء الجنسي بعد حادث اغتصاب جماعي وقتل طالبه في حافله بولايه نيودلهي عام 2012. وتسبب الحادثه في اندلاع احتجاجات عارمه، ودفعت الحكومه الي ادخال تعديلات في قانون الاغتصاب بالبلاد. ومع ذلك، استمر الابلاغ عن وقوع حوادت اعتداءات جنسيه ضد النساء والاطفال في انحاء متفرقه من البلاد. متي تطبق عقوبه الاعدام في الهند؟ نادرا ما تطبق عقوبه الاعدام في الهند، اذ سجلت ثلاث حالات اعدام فقط خلال العقد الاخير. وحكم علي الرجال الاربعه الذين ادينوا في قضيه حافله دلهي بالاعدام، ومع ذلك لم ينفذ الحكم حتي الان. وقال القاضي في تلك القضيه ان الحادث يقع ضمن "اندر الحالات" التي تبرر عقوبه الاعدام في الهند. وينص قانون العقوبات بالفعل، وفقا لصحيفه "هندوستان تايمز"، علي تطبيق عقوبه الاعدام في قضايا الاغتصاب الجماعي. والشنق هو الطريقه الرئيسيه في تنفيد الاعدام في البلاد. وكان الرجل المدان بتمويل تفجيرات مومباي الدمويه عام 1993 اخر شخص يطبق عليه الاعدام عام 2015 في الهند.
اقرت الحكومه الهنديه تعديلا قانونيا بتطبيق عقوبه الاعدام علي مغتصبي الاطفال، وسط موجه غضب من وقوع حوادث لقت اهتماما واسعا مؤخرا.