يسمح البرنامج للمسافرين بملء استماره علي الانترنت ودفع مبلغ زهيد بدل التقدم بالطلب الي القنصليات الامريكيه وكان مجلس النواب الامريكي قد صوت يوم الثلاثاء الماضي، وفي اعقاب الهجمات التي تعرضت لها العاصمه الفرنسيه باريس في الـ 13 من تشرين الثاني / نوفمبر، لصالح تعديل لقانون برنامج الاستثناء من شرط التاشيره في اجراء قال البيت الابيض انه يؤيده. وكانت هجمات باريس قد نفذت من قبل اشخاص كان بامكانهم السفر الي الولايات المتحده دون الحاجه للحصول علي تاشيره. ومن شان التعديل الذي صدق عليه مجلس النواب الامريكي - والذي ما زال ينتظر تصديق مجلس الشيوخ والبيت الابيض - حرمان كل من سافر الي العراق او سوريا بعد تاريخ الاول من اذار / مارس 2011 اضافه الي الذين سافروا الي ايران والسودان بعد هذا التاريخ من حق التمتع ببرنامج الاستثناء من شرط التاشيره. ولكن ديفيد اوسوليفان، سفير الاتحاد الاوروبي لدي الولايات المتحده قال - نيابه عن سفراء كل الدول الاعضاء في الاتحاد - في مقال نشرت موقع The Hill المتخصص بالشؤون السياسيه في العاصمه الامريكيه، "ان اجراء الفحوص البيومتريه الاجباريه في بلد المغادره سيمثل عملا بنظام التاشيره بكل النواحي عدا الاسم. هذا الاجراء العشوائي الموجه ضد 13 مليونا من المواطنين الاوروبيين الذين يزورون الولايات المتحده سنويا سياتي بنتائج سلبيه وقد يؤدي الي اتخاذ اجراءات قانونيه للرد بالمثل ولن يفعل شيئا لتعزيز الامن فيما يؤذي الاقتصادات علي جانبي المحيط الاطلسي." مواضيع قد تهمك نهايه واعترفت الولايات المتحده من جانبها بان التغييرات المقترحه قد تؤدي الي بعض الحزازات. وقال جون كيربي الناطق باسم وزاره الخارجيه في واشنطن، "كنا وما زلنا علي اتصال بالزعماء الاوروبيين لمعالجه مخاوفهم، فهو برنامج مهم ونحن نعرف ذلك." يذكر ان برنامج الاستثناء من شرط التاشيره الامريكي يشمل مواطني 38 دوله معظمها من الدول الحليفه للولايات المتحده وبعض الدول ذات الانظمه الديمقراطيه المستقره. والعديد من هذه الدول دول اوروبيه بما فيها فرنسا وبلجيكا التي ينحدر منها عدد من منفذي هجمات باريس. وكان البرنامج قد بدا العمل به في عام 1986 لتسهيل السفر الي الولايات المتحده. ويسمح البرنامج للمسافرين بملء استماره علي الانترنت ودفع مبلغ زهيد بدل التقدم بالطلب الي القنصليات الامريكيه.
حذر دبلوماسيون من الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاثنين من ان دولهم قد تضطر للرد بالمثل في حال اقدمت الولايات المتحده علي تقييد العمل بنظام الاستثناء من تاشيره الدخول بالنسبه لبعض المواطنين الاوروبيين.