قوات من الشرطه في مصر ومشهد لاحتجاز بعض المواطنين واضاف المجلس، وهو يتبع مجلس الوزراء المصري، في بيان انه رصد ايضا "التوسع غير المبرر" في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني. ويضفي الدستور المصري حمايه علي حرمه الحياه الخاصه، من بينها تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الالكترونيه. وقال مصدر امني ان ما جاء في بيان المجلس "اعتمد علي معلومات من مصادر غير موثوق بها تسعي لاحداث نوع من البلبله والتوتر في الشارع المصري". واوضح ان "جميع حالات الضبط التي تمت خلال الايام الماضيه، جاءت وفقا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لماموري الضبط القضائي تفتيش الاشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقوله ". واوضح المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي نشر بيانه في اعقاب اجتماع دوري عقد الاربعاء، انه يقدر "الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الارهاب، غير ان اعضاء المجلس ناقشوا في مداخلاتهم في الاجتماع الاحداث الاخيره وتعرض مواطنين لاجراءات امنيه تعسفيه". وعبر المجلس عن ارتياحه لعمليات الافراج عن اعداد ممن تم توقيفهم، مطالبا بان "تشمل هذه الافراجات كل من لم يتورط في اعمال عنف او تحريض". وقد اصدر وزير الداخليه المصري محمود توفيق بيانا اليوم الخميس قال فيه: "رجال الشرطه مؤتمنون علي حقوق المواطنين وحرياتهم في اطار الصلاحيات التي يخولها القانون". واستدرك توفيق قائلا ان "خطر التنظيمات الارهابيه ما زال قائما رغم تلقيها عده ضربات استباقيه موجعه". وثمن الوزير "وعي وادراك رجال الشرطه" بما تفرضه المرحله من تحديات، مؤكدا في الوقت نفسه علي ان الشعب المصري بات "واعيا بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات رافضا ما يطلقه المخربين من دعوات". "تردي الاعلام الوطني" واشار اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسانايضا الي ان الازمه الاخيره كشفت "تردي الاعلام الوطني مما عطله عن اداء مهمته كمصدر معلومات وطني الامر الذي اضطر قطاعات من المصريين الي اللجوء الي وسائل اعلام اجنبيه بعضها يفتقد الي المصداقيه والمهنيه، فضلا عن تحريضها السافر علي الارهاب واعمال العنف". وشهدت الايام الاخيره تدفق تصريحات لمسؤولين ومؤسسات تبشر باصلاحات وشيكه علي الاصعده السياسيه والاجتماعيه والاعلاميه. ووعد رئيس البرلمان علي عبد العال باصلاحات سياسيه واقتصاديه واعلاميه، مطالبا بمزيد من حريه الحركه للمعارضه السياسيه، وقال انها "جزء من النظام، واي اغلبيه لن تستمد شرعيتها الا من تلك المعارضه". واعلنت وزاره التموين والتجاره الداخليه اعاده صرف المستحقات التموينيه المدعمه لنحو مليون و800 الف مستفيد، ممن تظلموا ضد قرار شطبهم من قائمه الدعم، وذلك منذ شهر فبراير/شباط الماضي، فضلا عن وعود الحكومه بالنظر تباعا في تظلمات اكثر من مليون ونصف اخرين استبعدوا من قوائم الدعم التمويني. كما اعلن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس اداره صحيفه الاخبار، والمعروف بقربه من النظام في مصر، ان القياده السياسيه تتجه نحو اصلاح سياسي واعلامي وشيك. وقال رزق انه يتوقع "انفتاحا اوسع للنوافذ الاعلاميه في ظل ممارسه انضج للعمل الاعلامي قبل منتصف العام المقبل، مع وضع ضوابط واقعيه لفوضي التعبير الالكتروني". ويري مراقبون ان تلك التغيرات في نبره الخطاب الاعلامي والبرلماني، جاءت كرد فعل للدعوات المنتشره علي وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج علي "الاوضاع المعيشيه" ومزاعم "الفساد". وياتي ذلك بعد ايام من خروج تظاهرات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، بدعوات من الممثل والمقاول المصري محمد علي المقيم في اسبانيا، والذي اتهم السيسي والقوات المسلحه بالفساد واهدار المال العام في بناء بعض القصور الرئاسيه. وكان السيسي قد نفي تلك الاتهامات خلال كلمه له امام مؤتمر للشباب عقد في القاهره منتصف الشهر الماضي، ردا علي الممثل والمقاول المصري محمد علي. واشار السيسي حينها الي انه سوف يستمر في بناء مزيد من القصور "التي تبني لصالح الدوله وليس لشخصه".
قال المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر انه رصد ما وصفه بـ"تعرض مواطنين لاجراءات امنيه تعسفيه" خلال الاحداث الاخيره، معتبرا "اجبار المواطنين علي اطلاع رجال الشرطه علي هواتفهم النقاله وفحصها مخالفا للدستور".