جاءت الحكومه الامريكيه كاكثر الحكومات طلبا لمعرفه تفاصيل استخدام محرك البحث وافاد تقرير الشفافيه لغوغل ان مراقبه الحكومات للبث الحي علي الموقع زادت بشده. وجاءت الحكومه الامريكيه كاكثر الحكومات طلبا لمعرفه تفاصيل استخدام محرك البحث حيث قدمت 7969 طلبا خلال الاشهر السته الاولي لعام 2012. كما تصدرت تركيا قائمه الدول الاكثر طلبا لازاله محتويات من الموقع. "اثبات حاله" ويتسلم غوغل، بالتعاون مع شركات اخري للتكنولوجيا والاتصالات، بصفه دوريه طلبات من اجهزه حكوميه ومحاكم في شتي ارجاء العالم من اجل الدخول الي المحتوي الالكتروني. وينشر غوغل تقرير الشفافيه مرتين في العام منذ عام 2009، وقد شهدت زياده مطرده في طلبات الحكومات بغيه الوصول الي البيانات. فخلال تقريرها الاول عام 2009، تسلمت 12539 طلبا، وكان الرقم المعلن الاخير قد سجل 20939 طلبا. وقال محرك البحث الشهير في بيان "انها المره الاولي التي تعلن فيها هذه البيانات، واصبح الاتجاه الواضح هو تزايد مراقبه الحكومات." ويعد التقرير بمثابه اثبات حاله لسلوك الحكومات في شتي ارجاء العالم، حسبما اكدت متحدثه باسم غوغل لبي بي سي. واضاف "يعكس التقرير قوانين ساريه في كل دوله فعلي سبيل المثال لدي تركيا قوانين خاصه تتعلق بتشويه صوره الشخصيات العامه، بينما حصلنا من المانيا علي طلبات لحجب محتويات عن النازيين الجدد." وقال "وفي البرازيل حصلنا علي طلبات كثيره لازاله محتوي خلال الانتخابات لان هناك قوانين تحظر السخريه من المرشحين. وتابع قائلا "نامل ان يسلط التقرير الضوء علي كيفيه تفاعل الحكومات مع خدمات المواقع الالكترونيه وكيف تنعكس هذه القوانين علي الاستخدامات الالكترونيه." ودوما ما تتصدر الولايات المتحده خارطه بيانات الدول الاكثر طلبا للبيانات، كما تحتل فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا قائمه الدول العشره الابرز في القائمه. ازاله المحتوي وقال غوغل ان ابرز ثلاثه اسباب تستشهد بها الحكومات بغيه ازاله المحتوي الالكتروني هي تشويه الصوره والسريه والامن. يذكر ان السلطات في شتي ارجاء العالم قدمت 1789 طلبا لغوغل لازاله المحتوي الالكتروني، بزياده قدرها 1048 طلبا عن الاشهر السته الاولي خلال عام 2011. وخلال الفتره من يناير/كانون الثاني الي يونيو/حزيران، قدمت تركيا 501 طلب لازاله المحتوي. وتضمنت هذه الطلبات 148 طلبا تتعلق بمصطفي كمال اتاتورك، اول رئيس لتركيا، والحكومه الحاليه والهويه الوطنيه والقيم الاخلاقيه. كما تضمنت الطلبات الاخري مزاعم تتعلق بالاباحيه والخطب المحرضه علي الكراهيه وحقوق الملكيه الفكريه. ولدي غوغل معيارها الخاص المحدد لازاله المحتوي، حيث يتعين ان يكون الطلب خاص ومرتبط بموقع الكتروني بعينه وان يكون الطلب مقدم من سلطه معنيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قال محرك البحث الشهير ان الحكومات في شتي ارجاء العالم سجلت نحو 21 الف طلب للدخول علي بيانات الموقع خلال الاشهر السته الاولي من العام الجاري.