وقال البيان ان النائب العام قرر "تحويل ملفات احمد اويحيي وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعماره بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعه طلعي، ومحافظ العاصمه عبد القادر زوخ ومحافظ مدينه البيض جمال خنفار، الي المحكمه العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد. ومثل احمد اويحيي امام المحكمه قبل اسبوعين بتهم فساد، اضافه لثلاث شخصيات اخري كانت من ابرز اقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صله بـ"المساس بسلطه الجيش والمؤامره ضد سلطه الدوله". كما اعتقلت اجهزه الامن الجزائريه في الرابع من مايو/ ايار الجاري سعيد بوتفليقه، الاخ الاصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقه. وكان سعيد احد كبار مستشاري الرئيس السابق لاكثر من عشر سنوات. ويتردد انه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ اصابه شقيقه بجلطه دماغيه في عام 2013. واعتقلت المديريه العامه للامن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قاده جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق. و اعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسه من اكثر رجال الاعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه. وقال التلفزيون الرسمي ان رجال الاعمال الخمسه احتجزوا للتحقيق في قضايا فساد. وتقول وكاله رويترز للانباء ان الاعتقالات تاتي بعد تصريح قائد الجيش، احمد قايد صالح، الاسبوع الماضي بان بعضا من افراد الطبقه الحاكمه قد يخضعون للتحقيق بشان اتهامات فساد. وكان المتظاهرون، الذين طالبوا برحيل بوتفليقه، ينادون ايضا بسقوط المؤسسه، ورحيل جميع من كانوا حول الرئيس السابق. مثل احمد اويحيي امام المحكمه قبل اسبوعين بتهم فساد، انتهاء مهله الترشيحات وفي غضون ذلك، انتهت منتصف ليل السبت-الاحد المهله القانونيه لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسيه في الجزائر المقرر اجراؤها في الرابع من يوليو/تموز، دون تقدم اي مترشح، بحسب ما اوردته الاذاعه الرسميه الاحد. ومن المقرر ان يجتمع المجلس الدستوري المكلف بدراسه ملفات الترشيح "الاحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق". وتفيد وسائل اعلام جزائريه بعدم تمكن اي من المرشحين من جمع التوقيعات الضروريه. ويجب علي كل مترشح، حتي يوافق المجلس الدستوري علي ملفه، تقديم قائمه بـ600 توقيع فردي من منتخبين في المجالس الشعبيه المحليه، او البرلمانيه، موزعين علي 25 ولايه علي الاقل، او قائمه تضم 60000 توقيع فردي علي الاقل لمنتخبين يحصل عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولايه، مع عدد ادني للتوقيعات المطلوبه لكل ولايه لا يقل عن 1500 توقيع. وقالت وكاله الانباء الجزائريه ان عدد الملفات التي سحبت من وزاره الداخليه بغرض الترشح بلغت 77 ملفا، لكن لم يكشف الا عن اسماء ثلاثه احزاب صغيره منها. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الغي في 11 مارس/اذار قبل ايام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض ان تجري 18 نيسان/ابريل وترشح لولايه خامسه فيها رغم مرضه، وادي هذا الي اندلاع احتجاجات في 22 فبراير/شباط، اطاحت به. وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولي رئاسه الدوله بعد استقاله بوتفليقه، في مرسوم في 10 من الشهر نفسه، الرابع من يوليو/تموز موعدا للاقتراع الجديد. وقال عبد المجيد مناصره الوزير السابق والقيادي في حركه مجتمع السلم، وهو حزب معارض انه "سيتبين بعد انتهاء اجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات ان كل الملفات المودعه لا تتوفر في اصحابها شروط الترشح، ومن يمكن ان تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح". وتوقع مناصره "الغاء الانتخابات"، بحسب ما ذكرته وكاله الانباء الجزائريه. انسحابات وقبل ساعات من انتهاء مهله تقديم الملفات اعلن اشهر ثلاثه مرشحين محتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، بحسب ما اعلنته الخميس وزاره الداخليه. الاحتجاجات تضم جميع اطياف الشعب وقال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان اول من اعرب عن رغبته في الترشح، في منشور علي صفحته علي فيسبوك، انه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبه الشعب". كما اعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح امينه العام بلقاسم ساحلي الي "غايه توفر الشروط المناسبه لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب. بعض المترشحين سحبوا ترشيحاتهم تلبيه لرغبه الشعب كما قرر رئيس حزب جبهه المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطه المهمه .. وانعدام التنافس السياسي المطلوب لاضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب. وفي المقابل، رفضت غالبيه الشخصيات الانتخابات منذ اعلانها، علي غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقه، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركه مجتمع السلم اهم حزب معارض في البرلمان. ولكن رئيس اركان الجيش، الفريق قايد صالح، لا يزال يتمسك بموعد الانتخابات، معتبرا انها "الوسيله الوحيده للخروج من الازمه"، بينما يرفضها المحتجون معتبرين ان اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حره ومنصفه.
احالت نيابه قضايا الكسب غير المشروع، رئيسي وزراء وخمسه وزراء، سابقين، الي المحكمه العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.