اتحاد الصناعات البريطانيه يتوقع تحسن الاقتصاد ولكن بشكل بطيء وتوقع اتحاد الصناعات البريطانيه ان ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2010 بنسبه لا تتجاوز واحدا بالمائه علي ان يظل هذا المعدل في التباطؤ حتي منتصف العام المقبل. بينما حذر اقتصاديون بشركه ارنست اند يونج المحاسبيه العملاقه من ان توقعات النمو التي صدرت عن الحكومه كانت علي قدر كبير من التفاؤل. وتوقعت الحكومه ان تصل نسبه النمو الاقتصادي للعام الحالي الي 1.25 % وبنسبه 3.5 في عام 2011 الا ان هذ الارقام يمكن اعاده النظر فيها مع اعلان وزير الخزانه اليستر دارلينج ميزانيه العام الجديد هذا الاسبوع. وقال بيتر سبنسر كبير المستشاريين الاقتصاديين في شركه ارنست اند يونج "توقعات وزير الخزانه البريطاني للنمو الاقتصادي في السنوات المقبله متفائله للغايه ولكن الامر يبدو صعبا ولن يتحقق طبقا لمعدلات الانفاق الاستهلاكي". هذا وتوقع اتحاد الصناعات البريطانيه ان ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبه 2.5 % في عام 2011. وقال مدير عام الاتحاد ريتشارد لامبرت " التوقعات الاقتصاديه في تحسن ، ولكن عدم وجود برامج واضحه لتحقيق النمو سيجعل الامر صعبا في الاشهر المقبله". واضاف "نتوقع ان يتعافي الاقتصاد هذا العام بشكل بطئ وسيظل كذلك علي ان يتخلله اشارات جيده حتي فتره متقدمه من العام المقبل". ودعت المؤسستان الاقتصاديتان الي نشر المزيد من التفاصيل عن خطط الحكومه لخفض العجز في الموازنه خلال السنوات القادمه. ومن المنتظر ان يقل معدل الاقتراض اللازم لسد عجز الموازنه عن مبلغ 178 مليار جنيه استرليني الذي توقعه دارلينج في تقارير ماقبل صدور موازنه العام الماضي. وذكر نادي جهاز الخزانه الاقتصادي المستقل المسؤول عن عدد من البيانات الاقتصاديه وتوقعات النمو ان دارلينج يكمنه توفير 25 مليار جنيه استرليني علي مدي السنوات الخمس المقبله لمعالجه العجز في الموازنه دون الاضرار بالاقتصاد البريطاني . كما طالب اتحاد الصناعه البريطاني بوضع خطه "موثوق بها" لتحقيق توازن في الميزانيه بحلول عام 2016 وذلك لطمانه المستثمرين الدوليين.
حذر اقتصاديون من بطء نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام وذلك قبل يومين من اعلان الميزانيه العامه للبلاد.