ياتي هذا بعدما تردد من تقارير اكدها صحفيون واعلاميون مصريون معارضون في تركيا تفيد بان السلطات التركيه اخطرت اداره القنوات المصريه علي اراضيها ، بـ "ايقاف البرامج السياسيه التي تنتقد الحكومه المصريه". ولم تدم ساعات طويله، حتي اصدر وزير الاعلام المصري، اسامه هيكل، بيانا يرحب فيه بالخطوه التركيه، و اعتبرها بادره حسن نيه منها الي القاهره، متوقعا ان تتبني وسائل الاعلام المصريه نبره هادئه حيال تركيا بالمثل. واستحوذت تلك التصريحات علي نقاشات المحللين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء امس الخميس. وقد عكست الوسوم المنتشره علي موقع تويتر التباين في قراءات المعلقين العربللخبر . كيف تفاعل الطرفان مع الخبر؟ وكان الصحفي المصري في قناه "مكملين"، اسامه جاويش من الاوائل الذين اكدوا الخبر. وقال في تغريده له ان "الحكومه التركيه ابلغت رسميا اداره القنوات المصريه المعارضه بتخفيف لهجه انتقاد النظام المصري علي شاشاتها". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف جاويش: "غير واضح ما هي الخطوه القادمه بعد هذا القرار". كما اعلنت قناه الشرق المعارضه مساء الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايقاف عرض حلقه برنامج "الشارع المصري". وقد زادت تلك التغريدات من حده النقاش عبر مواقع التواصل. وسرت موجه من التفاؤل بين بعض مؤيدي الحكومه المصريه، حتي ان بعض الصفحات الالكترونيه روجت لما حدث باعتباره "انتصارا للسيسي علي الاخوان" . ويربط اصحاب تلك الصفحات مسار التقارب المفترض بين تركيا ومصر بانه نتاج لاحد اشتراطات القاهره علي انقره. كما اعتبر اخرون ان الخطوه التركيه الاخيره تعد "دليلا علي استعدادها للتخلي عن الاخوان واغلاق منابرهم الاعلاميه نهائيا". في المقابل سخر اخرون مما وصفوه بمبالغه الصفحات المقربه من الحكومه المصريه في الترويج للخبر. فما يعتبره البعض نجاحا مصريا في اخضاع انقره لشروطها يري فيه اخرون براغماتيه تركيه تسعي للحفاظ علي مصالحها الاقتصاديه. وقد دحض مستشار الرئيس التركي، ياسين اقطاي، ما تردد عن اعتزام انقره توقيف صحفيين ومعارضين مصريين مقيمين بالبلاد وتسليمهم للقاهره او غلق القنوات التليفزيونيه المعارضه. وجاء ذلك في تصريح صوتي له علي منصه "كلوب هاوس". كما نفي رئيس مجلس اداره قناه "الشرق" المعارضه، ايمن نور، تلقيه اي تعليمات باغلاق القناه. الا انه تحدث عن حوار جمع اداره القناه بمسؤولين اتراك، مشيرا الي الامر يتعلق بطلب لضبط خطها التحريري حيال مصر. ولم يستبعد نور انتقال القنوات للعمل من خارج تركيا اذا اقتضت الضروره. من جهه اخري، استنكر مغردون الخطوه التركيه الاخيره واتهموها بالتراجع عن مبادئها وباستغلال المعارضه المصريه كورقه ضغط سياسيه". بينما استبعد اخرون حدوث تغيير كبير في العلاقات المصريه التركيه او في دعم انقره للاخوان. ويقول محللون ان هذا التقارب بين انقره والقاهره لا يعني التوافق علي جميع الملفات بل يرونه مجرد تقارب تكتيكي يخضع للظروف الانيه وللغه الارقام. ويضرب هؤلاء مثالا فيذكرون العلاقات التركيه الروسيه. فنشوء تحالف بين اردوغان وبوتين يعد امرا مستحيلا لان اجنداتهم ليست متقاربه. لكن القطيعه بينهما صعبه في نفس الوقت. ويري كثيرون ان استضافه تركيا للمعارضه المصريه لم يكن سببا محوريا للخلاف بين البلدين، فهم يعتقدون ان المعارضه لم تعد تمثل هاجسا للحكومه المصريه نظرا لتشتتها وتحولها لمجرد ظاهره اعلاميه، وفق تعبيرهم. في حين يشدد اخرون علي اهميه المعارضه في اسباب التقارب و الخلاف بين البلدين. فاستضافه المعارضين لم يعد يقتصر علي تركيا بل يشمل ايضا مصر التي استقبلت اعضاء من جماعه غولن المحظوره في تركيا، وفق تحليلهم. علاوه علي ذلك، ثمه عوامل خارجيه عديده اجبرت البلدين، علي اعاده تقييم علاقتهما. اهم تلك العوامل، براي العديد من المحللين، هي وصول الرئيس الامريكي جو بايدن ومساعيه الي تقليل النزاعات في المنطقه. وبالاضافه للملف الليبي، توجد العديد من المصالح الحيويه بين البلدين ابرزها ترسيم الحدود البحريه في شرق المتوسط. شهدت العلاقات التركيه توترات وتجاذبات سياسيه كبيره منذ عزل الرئيس محمد مرسي. كما استضافت مدينه اسطنبول التركيه عده وسائل اعلام مصريه معارضه لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وابرزها قناه "مكملين" وقناه " الشرق". وزادت حده التوتر بين البلدين اثر اصطفاف تركيا لجانب قطر في الخلاف الخليجي ووقوف مصر مع السعوديه. ورغم الحرب الكلاميه والاتهامات المتبادله، كانت هناك مؤشرات عديده عن ان التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين لم ينقطع. ففي سنه 2019، رحلت السلطات التركيه معارضين مصريين حكم عليهم بالاعدام في قضايا وصفت بالسياسيه".
بات كثيرون يترقبون الخطوه القادمه في العلاقات المصريه التركيه، والتغيرات التي قد تطرا علي وضع المعارضه المصريه في اسطنبول بعد مؤشرات التقارب الصادره عن البلدين خلال الاسابيع القليله الماضيه.