وانتقد عدد من المعلقين محاولات رجال الاعمال تحقيق ارباح في ظل الازمه، بينما دعا اخرون القطاع الخاص الي الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعيه. "صرخات العاطلين" في صحيفه القدس العربي اللندنيه، تساءل علي محمد فخرو: "لماذا يصر الاغنياء من مالكي المؤسسات الاقتصاديه والماليه علي عدم الاكتفاء بجزء من ارباح مؤسساتهم السنويه البالغه الارتفاع في كثير من الاحيان؟ لماذا لا يتنازلون عن جزء من تلك الارباح الفاحشه لمواجهه كوارث الازمات المتولده من النظام الراسمالي الذي يمارسونه او من كوارث الامراض والطبيعه والحروب والاضطرابات الامنيه وغيرها؟ اليس من حق المجتمعات عليهم ان يشاركوا في تحمل اعباء الازمات؟" وعلقت الصحيفه ذاتها علي الوضع في مصر قائله: "بينما تسعي الحكومه لحصار تداعيات الوباء القاتل، وتحاول التخفيف من اثاره، خاصه علي المسار الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بطبيعه الحال تعالت صرخات العاطلين عن العمل في وجه اصحاب المصانع من الاثرياء، الذين خططوا لتسريحهم. بينما طالب بعضهم بتخفيض الاجور للنصف مقابل استئناف عجله الانتاج". بالمثل، انتقدت صحيفه الوفد المصريه بقوه القطاع الخاص قائله ان "كل هذه الاحداث التي تمر بمصر، والخوف الذي اصبح ملازما لجميع الاسر المصريه من المرض، والاجراءات التي تتخذها الدوله بشكل يومي لمكافحته، لم تحرك مشاعر رجال الاعمال نحو موظفين مجبرين علي المغامره بحياتهم وحياه ابنائهم، خوفا من قطع قوت عيشهم". مواضيع قد تهمك نهايه واشار احمد عوض في صحيفه الغد الاردنيه الي ان "هذه المرحله ليست مرحله تحقيق ارباح للقطاع الخاص، هذه مرحله المحافظه علي البقاء والاستمرار، وهذه مرحله التضامن المجتمعي والمسؤوليه الاجتماعيه، وان قيام الاف المؤسسات في القطاع الخاص بالانقضاض علي حقوق العاملين لديها لمواجهه الصعوبات التي تواجهها طريق خاسر، وان عليها ان تكثف جهودها لاقناع الحكومه علي تقديم الدعم لها كي تستمر". ودعا الكاتب الحكومه الي "التحرك السريع لوقف عمليات فصل العاملين الجماعيه، ووقف كافه اشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفي ذات الوقت فان علي الحكومه ان تعلن وباسرع وقت، عن حزم دعم ومساعده لمنشات الاعمال المتضرره من الازمه وربطها بالحفاظ علي العاملين وحقوقهم". وتطرق محمد البغلي في صحيفه الجريده الكويتيه الي "طبيعه العلاقه بين القطاعين العام والخاص" في ظل ازمه كورونا. وقال الكاتب: "عيب علي هذا الاخير طلبه الدعم المباشر، رغم عدم مرور شهر علي الازمه فتحت نقاشات حول مدي اهميه القطاع الخاص، وقدرته علي اداره الازمه، لو كانت قطاعات الصحه والتعليم والجمعيات التعاونيه تحت ادارته او ملكيته، خصوصا ان مساهمته في ملفي الضريبه والعماله الوطنيه في احسن الاحوال غير اساسيه، الامر الذي يستوجب في الايام المقبله اعاده صياغه العلاقه بين القطاعين العام والخاص... وان تكون عمليات الخصخصه تصاعديه في قطاعات ثانويه مع تقييم نجاحها من فشلها، اضافه الي تقويه دور الهيئات المنظمه التي تضمن سياده معايير مهمه في اي اقتصاد مفتوح، كالمنافسه وحريه التجاره وتوفر المنتجات باسعار متاحه للمستهلكين". وراي الكاتب ان "فكره انشاء صندوق تامين لمخاطر الاعمال يموله القطاع الخاص جديره بالدراسه، او علي جانب اخر تعزيز مجالات التامين ليغطي انشطه وقطاعات غير مشموله". "تحفيز القطاع الخاص" من ناحيه اخري، ابدي محمد المحميد تفاؤلا حيال دور القطاع الخاص في الازمه. وكتب المحميد في صحيفه الخليج البحرينيه يقول: "ارجو الا ينجر البعض الي ان يتصور ان التجار هم سبب فيروس كورونا، او ان لديهم العلاج والدواء، ولكنهم يبخلون به عن الناس، او انهم كلهم مثل ذلك التاجر الجشع الذي يكدس البضائع ويرفع الاسعار.. هذه تصورات غير عادله، وغير منصفه، وغير موضوعيه". واضاف الكاتب: "نعم ندعو التجار والشركات الي المساهمه والمشاركه والدعم والتعاون وتخفيض الاسعار وتقديم الخدمات والتسهيلات ورد الدين والجميل والوفاء للوطن. ولكن لا نسيء لهم، ولا نشتمهم، ولا نتطاول عليهم .. ولنتذكر ان الكثير من التجار لهم سيره ومسيره وطنيه وتبرعات واعمال خيريه. وقد حان الوقت لان تقوم غرفه التجاره بتفعيل دورها وقياده الشارع التجاري لدعم جهود الدوله في الظرف الراهن .. بدلا من ان تبقي الغرفه متفرجه". في سياق متصل، دعا سلامه الدرعاوي في صحيفه الغد الاردنيه الي "تحفيز القطاع الخاص واستدامه عجله انتاجيته من جديد والمحافظه علي قدرته التشغيليه والتوثيقيه معا علي حد سواء، لان الماليه العامه بالاساس تعتمد علي نشاط القطاع الخاص الذي يورد للخزينه الضرائب والرسوم، وذلك من خلال ايجاد برامج تحفيزيه وتسهيل وتبسيط العديد من القرارات والاجراءات التي تسمح له بتجاوز هذا الظرف الصعب باقل الخسائر".
ناقشت صحف عربيه، ورقيه والكترونيه، تداعيات تفشي فيروس كورونا في دول العالم علي القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه الازمه.