تراجع نسبه امتلاك السكن في بريطانيا يزيد من الفجوه بين الاغنياء والفقراء وحسب التقرير فان واحد في المئه من السكان يمتلكون نحو 14 في المئه من الاصول في البلاد، اذ يمتلك 488 الف شخص اصولا تبلغ قيمتها نحو 11 تريليون جنيه استرليني. وعلي الجانب الاخر، كشف التقرير ان 15 في المئه من السكان، الذين يصل عددهم الي 7.3 مليون شخص، اما لايمتلكون اي اصول علي الاطلاق او مثقلون بالديون. وفي المقابل، ردت الحكومه علي التقرير بتاكيد ان معدل عدم العداله في الدخول لجميع المواطنين عند اقل مستوي له منذ ثمانينات القرن الماضي. وتعد مؤسسه "ريزولوشن فاونداشن" احدي المؤسسات غير المنحازه سياسيا، واسسها عدد من المفكرين والخبراء عام 2005 بهدف تحسين مستويات المعيشه بين اكثر من 15 مليون شخص من ابناء الطبقه الوسطي والدنيا في المجتمع البريطاني. وكشفت المؤسسه ان سياسات امتلاك العقارات في بريطانيا في نهايه القرن الماضي، ومطلع القرن الحالي، ادت الي اتساع فجوه الثراء بين المواطنين طوال السنوات العشره المنصرمه. وقالت المؤسسه ان نسبه العقارات التي يمتلكها ثمانين في المئه من البريطانيين، ارتفعت من 35 في المئه الي 40 في المئه في الفتره بين عامي 1995 و2005. لكن منذ ذلك العام وحتي الان، بدات هذه النسبه في التراجع لصالح الاغنياء. كما ذكر التقرير ان تراجع نسبه امتلاك السكن في بريطانيا "يزيد من اتساع الفجوه بين الاغنياء والفقراء، وبين الشباب وكبار السن، وذلك بعد ان كان امتلاك السكن يسهم في دحر عدم المساواه بين طبقات المجتمع". واكد متحدث باسم الحكومه انها تسعي لدعم اقتصاد يستفيد منه الجميع. وقال: "التفاوت في معدلات الدخول اصبح عند اقل مستوي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، كما تزايدت دخول الطبقات الاقل بشكل اسرع علي مدار السنوات العشرين الماضيه". واضاف "الخطوه القادمه هي ان ندفع باتجاه بناء منازل جديده، وان نواجه ازمه تناقص القدره الماليه علي شراء المسكن".
كشف تقرير اجرته مؤسسه "ريزولوشن فاونداشن" ان الفجوه بين الاغنياء والفقراء في بريطانيا قد اتسعت خلال السنوات العشره الماضيه.