المحامون يقولون انهم قدموا للمحكمه شهاده ميلاد الطفل دون جدوي وقد ادين المتهمون بالتجمهر وقتل 4 متظاهرين في محافظه الفيوم، شمالي البلاد. لكن السلطات العسكريه قالت انه لم يكن هناك طفل في الرابعه من عمره بين المحكوم عليهم، مشيره الي ان الشخص المقصود يبلغ من العمر 16 عاما. واوضح المحامي "فيصل السيد" لبي بي سي ان قائمه المتهمين تضمنت بـ"الخطا" اسم طفل لم يكن قد بلغ عامه الثاني عند حدوث الواقعه في مارس 2014. وقال محمود حمدي، وهو محام يدافع عن متهم اخر بالقضيه، ان "والد الطفل يبدو هو المقصود بحكم المؤبد وليس الطفل". واضاف ان الطفل لم يقبض عليه. مواضيع قد تهمك نهايه وقال المحامون انه لم يسمح لهم بحضور جلسه الحكم او الحصول نسخه منه حتي الان، وان سكرتير جلسه الحكم هو الذي اخطرهم بالامر، في اليوم التالي. وصدر احكام علي 16 متهما في القضيه حضوريا، فيما صدر الحكم غيابيا علي مئه من بينهم والد الطفل، الذي ورد اسمه، حسب المحامين، بدل ابيه الذي القي القبض عليه، وتم والتحقيق معه واخلاء سبيله. ووفق القانون المصري تعاد كافه اجراءات التقاضي بعد تسليم المتهمين انفسهم او القبض عليهم. وقال المدعي العسكري السابق سيد هاشم لبي بي سي انه ووفق القانون العام والعسكري لا يجوز تقديم الاحداث، الذين تقل اعمارهم عن سبع سنوات، للمحاكمه في اي دعاوي. واضاف فيصل السيد ان "هذا الخطا المادي الفادح في ذكر اسم احد المتهمين دليل علي فساد التحريات في القضيه وان القاضي لم يطالع اوراق القضيه التي عرضت عليه". وفي اتصال مع بي بي سي قال احد اقارب الطفل - احمد منصور قرني - والذي طلب عدم الكشف عن اسمه - ان اسره الطفل قدمت شهاده ميلاده لرجال الشرطه، الذين حضروا الي منزله منذ فتره للتحري عنه، وقامو بتصويره، لكن اسم الطفل ظل مع ذلك ضمن اسماء المتهمين في القضيه. وقال المحامي انه وزملاءه تقدموا بشهاده ميلاد الطفل للنيابه والمحكمه لتصحيح الاسم، الا انها لم تلفت اليهم. وفي وقت لاحق، قال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير ان المتهم احمد منصور يبلغ من العمر 16 عاما. وذكر سمير في بيان له ان المتهم هارب، وانه ادين مع اخرين باتلاف منشات ومرافق عامه والتعدي علي افراد الامن اثناء فض مظاهره في يناير/ كانون الثاني 2014. ودون ان يذكر ذلك صراحه، بدا ان البيان يشير الي ان الطفل ووالده لم يواجها اي اتهام، وان المتهم هو شخص اخر يحمل نفس اسم الطفل. ولا يعتبر هذا الحكم العسكري ساريا الا بعد التصديق عليه من قائد المنطقه المركزيه العسكريه التي تتبع لها محكمه غرب القاهره العسكريه التي اصدرت الحكم. ويطالب حقوقيون ومنظمات دوليه ومحليه السلطات المصريه بالغاء ماده دستوريه تسمح باحاله المدنيين الي محاكمات عسكريه.
قال محامون مصريون ان محكمه عسكريه اصدرت مساء الثلاثاء الماضي حكما بالسجن المؤبد علي اكثر من مئه متهم، بينهم طفل في الرابعه من العمر.