واضافت ان الصفقه سيتم تمويلها من خلال "قرض تمويلي مدته كحد ادني 10 سنوات"، لكنها لم تكشف عن قيمه الصفقه او مزيد من التفاصيل. وقال موقع "ديسكلوز" الاستقصائي يوم الاثنين ان الصفقه تصل قيمتها الي 3.75 مليار يورو . وكان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، قد صرح في ديسمبر / كانون الاول الماضي بانه لن يجعل بيع الاسلحه لمصر مشروطا بملف حقوق الانسان لانه لا يريد اضعاف قدره القاهره علي مكافحه الارهاب في المنطقه، وهو تعليق اثار غضب منتقدين لماكرون. وقال موقع "ديسكلوز"، نقلا عن وثائق سريه، ان اتفاقا قد ابرم في نهايه ابريل/نيسان، وقد يوقع علي الصفقه يوم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري الي باريس. مواضيع قد تهمك نهايه وستمثل هذه الصفقه دفعه اخري للطائره الحربيه "رافال" التي تصنعها شركه "داسو" بعد الانتهاء من اتمام اتفاق مبرم في يناير/كانون الثاني، بقيمه 2.5 مليار يورو، لبيع 18 طائره لليونان. وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحه المصريه، تامر الرفاعي، قد اكد في بيان نشره علي فيسبوك ان مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائره طراز رافال، "علي ان يمول العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد ادني الي 10 سنوات". واضاف البيان: "الطائرات من طراز تتميز بقدرات قتاليه عاليه تشمل القدره علي تنفيذ المهام بعيده المدي، فضلا عن امتلاكها لمنظومه تسليح متطوره، وقدره عاليه علي المناوره، وتعدد انظمه التسليح بها، بالاضافه الي تميزها بمنظومه حرب الكترونيه متطوره تمكنها من القدره علي تنفيذ كافه المهام التي توكل اليها بكفاءه واقتدار". كما يشمل الاتفاق المصري ايضا عقودا مع شركه صناعه الصواريخ "ام بي دي اي"، وشركه "سافران" للالكترونيات والدفاع بقيمه 200 مليون يورو اخري. وكانت فرنسا المورد الرئيسي للاسلحه لمصر بين عامي 2013-2017، بما في ذلك بيع 24 طائره حربيه مع خيار 12 طائره اخري. وتوقفت تلك العقود، ومن بينها ما يتعلق بصفقات كانت في مرحله متقدمه تتعلق بتوريد المزيد من طائرات "رافال" وسفن حربيه. وقال دبلوماسيون ان ذلك كان يتعلق بقضايا التمويل، ومخاوف بشان قدره القاهره طويله الاجل علي سداد القروض المضمونه من الدوله، وليس مخاوف باريس بشان وضع حقوق الانسان في مصر. ونددت بنديكت جانيرو، مديره مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، بالصفقه صراحه، وانتقدت الحكومه الفرنسيه بانها تغض الطرف عما تصفه منظمتها بانتهاك الحكومه المصريه لحقوق الانسان والحريات. وقالت جانيرو لوكاله رويترز للانباء : "توقيع عقد كبير للاسلحه مع حكومه السيسي بينما يقود اسوا حمله قمع منذ عقود في مصر، ويقضي علي مجتمع حقوق الانسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيره بذريعه مكافحه الارهاب، انما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي". وقال موقع "ديسكلوز" ان تمويل الصفقه سيكون مضمونا بنسبه تصل الي 85 في المئه من الدوله الفرنسيه ومعها بنوك "بي ان بي باريبا" و"كريدي اغريكول" و"سوسيتيه جنرال" و"سي اي سي"، التي مولت الصفقه الاصليه. ونظرا للقلق من الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار في جميع انحاء المنطقه وتهديدات الجماعات الجهاديه في مصر، اقام البلدان علاقات اقتصاديه وعسكريه اوثق منذ تولي الرئيس المصري السلطه. واتهمت منظمات حقوقيه مختلفه الرئيس الفرنسي ماكرون بتجاهل ما وصفته بانتهاكات متزايده للحريات في مصر من جانب حكومه السيسي. ويرفض مسؤولون فرنسيون هذا الاتهام، ويقولون ان باريس تتبع سياسه عدم انتقاد الدول علنا بشان حقوق الانسان حتي تكون اكثر فعاليه في المناقشات الخاصه علي اساس كل حاله علي حده.
قالت وزاره الدفاع المصريه في بيان يوم الثلاثاء ان مصر وقعت عقدا مع فرنسا لشراء 30 طائره مقاتله من طراز "رافال".