وكانت دعوي قضائيه قد اقيمت في عام 2001 من اسري حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومه المصريه بمقاضاه اسرائيل دوليا، ومطالبتها بالحصول علي حقوقهم المهدره، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الاسرائيليه ابان تلك الحروب. وقالت المحكمه في حيثيات حكمها ان "الدوله ملتزمه بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الاجنبيه لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للافراد حق مقاضاه الدول الاجنبيه". واكدت المحكمه الاداريه في حكمها انه "يتعين علي الحكومه المصريه اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل حمايه حقوق ابناء مصر من المواطنين العاديين او من افراد القوات المسلحه الذي قتلوا في الاسر او عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدوله بموجب اتفاقيه جنيف وذلك وفقا لاحكام القانون الدولي". وشددت المحكمه علي ان تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدوله في التعويض وقالت المحكمه ان اتفاقيه جنيف توفر "اليه لاجبار اسرائيل علي التحقيق مع مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكوا جرائم ضد الاسري و المدنيين و محاكمتهم علي تلك الجرائم". وكان مقيمو الدعوي قد اكدوا امتلاكهم افلاما وثائقيه تؤكد قتل اسرائيل للمئات من الاسري المصريين.
الزمت المحكمه الاداريه العليا في مصر الحكومه باتخاذ الاجراءات الكفيله بتعويض الاسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاه اسرائيل دوليا.