لاحظنا انعكاسات ذلك علي بعض الخاسرين من مصدري النفط. لكن ماذا عن الرابحين، اي المستوردين؟ بالنسبه للبعض كان انخفاض الاسعار هديه عظيمه. لقد كان انخفاضا هائلا، واصبحت اسعار النفط الخام اقل من نصف ما كانت عليه في يونيو/ حزيران من العام الماضي. انخفاض الاسعار رتب اثارا، يراها كثيرون مثل اثار تخفيض الضرائب عن كاهل المستهلكين، وهذا يعني انه اصبح بمقدورهم انفاق المزيد من الاموال علي السلع والخدمات الاخري، التي ينتج بعضا منها شركات في ذات الدوله. مواضيع قد تهمك نهايه كما يخفض ذلك من نفقات المشروعات التي تستخدم المشتقات النفطيه، ومن بينها تكاليف نقل السلع وصناعه البتروكيماويات التي تصنع البلاستيك والاسمده والاقمشه الصناعيه، وكل الصناعات التي تستخدم المواد الخام المستخرجه من النفط المكرر. منطقه اليورو وبريطانيا كما جاء ذلك الانخفاض في صالح كل من ينفق علي السلع والخدمات، التي تنتجها تلك الصناعات مثل المزارعين مثلا. ومنطقه اليورو مثال علي ذلك. ففي خلال العامين السابقين للانخفاض الكبير في الاسعار انكمش اقتصاد دول المنطقه، لكنه شهد نموا خلال العامين الماضي والجاري، حتي وان كان ذلك النمو ليس كبيرا. ولم يكن انخفاض اسعار النفط هو العامل الوحيد وراء ذلك النمو، لكنه بالتاكيد قد ساعد عليه. اما بريطانيا فقد شهد اقتصادها نموا اقوي، وان كانت صناعه النفط فيها قد تاثرت. وهناك عوامل اخري، لكن الاقتصاد البريطاني نما بشكل اسرع خلال عامي 2014 و2015، مقارنه بالاعوام السابقه. تراجعت عائدات صناعه استخراج النفط من بحر الشمال كثيرا في بدايه عام 2015 وتقول تقديرات مجموعه "بي دبليو سي" الاستشاريه انه اذا دارت اسعار النفط حول خمسين دولارا للبرميل خلال السنوات الخمس المقبله، فان ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بنحو واحد في المئه. وهي ليست نسبه ضخمه، لكنها ذات قيمه. اثار غير ملموسه في الصين هناك الكثير من الدول التي تعد مستوردا خالصا للنفط، وبالتالي فان الانعكاسات الايجابيه قد تحجبها تطورات اخري. في الصين، جاء انخفاض اسعار النفط في نفس التوقيت الذي شهد فيه اقتصادها تباطؤا للعديد من الاسباب، حيث ان مسار النمو السريع السابق لم يكن قابلا للاستمرار، الي اجل غير مسمي. في الحقيقه، ربما كان تباطؤ الاقتصاد الصيني احد عوامل انخفاض اسعار النفط، علي الرغم من انه يعتقد ان فائض العرض هو العامل الرئيسي وراء ذلك. اما اليابان، فتعتمد بشكل كامل تقريبا علي النفط المستورد، ولم يكن انخفاض اسعار النفط كافيا لمنع اقتصادها من الانزلاق الي الركود، خلال الربع الثالث من العام الجاري. لكن رغم ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الاقتصاد الياباني نموا اجماليا خلال العام الجاري، وذلك بعد انكماشه خلال عام 2014. خفض الدعم هناك فائده اخري من انخفاض اسعار النفط، فالعديد من دول العالم تدعم اسعار الوقود. وتقدر وكاله الطاقه الدوليه ان الدعم الحكومي لاسعار الوقود الحفري حول العالم خلال عام 2014 بلغ 500 مليار دولار. ومن بين هذه الاموال ذهب نحو 267 مليار دولار لدعم انواع الوقود المشتقه من النفط. ويعني انخفاض اسعار النفط ان الحكومات بمقدورها ان تخفض الدعم، بينما يدفع المستهلكون الاسعار ذاتها، علي الرغم من ان هذا سيؤدي في النهايه الي ارتفاع اسعار الوقود بالنسبه لهؤلاء المستهلكين، حينما تبدا سوق النفط في التعافي من جديد. افاد انخفاض اسعار النفط المزارعين وبالفعل استغلت دول، مثل الهند ومصر واندونيسيا، الفرصه وقامت بخفض الدعم عن المشتقات النفطيه. هذا هو الجانب الايجابي. لكن حتي بالنسبه للمستوردين الخالصين للنفط، هناك جانب سلبي. اثر النفط الصخري الامريكي الولايات المتحده مستورد خالص للنفط، لكن الانعكاسات الايجابيه لانخفاض الاسعار ليست واضحه تماما، كما لو كان ذلك قبل نحو عشر سنوات من الان. والسبب هو ظهور النفط الصخري. وهذا يعني ان الاعتماد الامريكي علي النفط الخارجي قد تراجع بشكل كبير. ففي عام 2005 غطت الولايات المتحده 35 في المئه من احتياجاتها من النفط الخام ذاتيا، وخلال العام الماضي قفز هذا الرقم الي 61 في المئه. ويعني صعود النفط الصخري ان قطاعا اكبر من الاقتصاد الامريكي سيكون معرضا لتاثيرات انخفاض سعر النفط. عائدات الضرائب هناك الكثير من الدول تعد مستوردا خالصا للنفط، لكن لديها صناعات نفطيه كبيره: مثل بريطانيا في بحر الشمال، واندونيسيا والبرازيل. في بريطانيا، تراجعت صناعه استخراج النفط. واصبحت بريطانيا مستوردا خالصا للنفط الخام منذ عام 2005، وكذلك للمنتجات المصنعه منه منذ عام 2013. حينما تنخفض اسعار النفط تفقد الحكومات قدرا من عائدات الضرائب، لكن يرجح ايضا ان تشهد مكاسب علي صعيد الضرائب علي الدخل، وانفاق المستهلكين والارباح التجاريه غير النفطيه. وفي حاله بريطانيا، توقعت شركه بي دبليو سي للاستشارات الاقتصاديه ان يكون الاثر الاجمالي لانخفاض اسعار النفط هو مزيد من عائدات الضرائب. خطر الانكماش؟ يمكن ان يؤدي انخفاض الاسعار الي انكماش اقتصادي وهناك شيء اخر غير عادي في مسلسل انخفاض اسعار النفط، وهو انه يرتب اثرا سلبيا حتي علي الكثير من الدول التي تعد مستوردا خالصا للنفط. والسبب هو انخفاض معدلات التضخم العموميه، الي ارقام قياسيه في العديد من الدول، وخاصه الدول ذات الاقتصادات المتقدمه. ففي بريطانيا ومنطقه اليورو والولايات المتحده واليابان، تستهدف البنوك المركزيه تحقيق معدل تضخم بنسبه 2 في المئه، لكن المعدل العام للتضخم اقل من ذلك بكثير. وطالما كانت اسعار مواد الطاقه فقط هي التي تشهد تراجعا، فقد لا يمثل ذلك مشكله كبيره. لكن مسؤولي البنوك المركزيه قلقون مما يسمونه اثار الجوله الثانيه، اذا ما بدات الاسعار واتفاقات الدفع تعكس توقعات بان تصبح معدلات التضخم منخفضه للغايه، او حتي تحت الصفر. فمن الممكن ان يؤدي هذا الي دوامه مدمره من انخفاض الاسعار او الانكماش. وهنا تكمن خطوره ان المستهلكين من الافراد والشركات سيؤجلون الانفاق، للاستفاده من انخفاض اكبر للاسعار، وهذا قد يفاقم من مشكلات الديون. وعلي الرغم من ان معدلات التضخم اكبر من الصفر، فلا تزال منخفضه للغايه، وهو ما قد يكون له نفس الاثر. ولا يعتقد علي وجه العموم ان هناك خطرا وشيكا، علي بريطانيا ومنطقه اليورو اوالولايات المتحده بان تواجه هذه المشكله، لكن البنوك المركزيه تسعي بجد لضمان عدم حدوث ذلك. وفي الغالب بعد ذلك، فان انخفاض اسعار النفط مفيد بالنسبه لمعظم الدول، لكن الدول المصدره تمثل استثناء من هذه القاعده. وبالنسبه لبقيه الدول فمن الممكن ان تكون هناك اثار جانبيه اقل جاذبيه، تستحق دراسه متعمقه.
ادي الانخفاض الكبير في اسعار النفط خلال الثمانيه عشر شهرا الاخيره الي اعاده توزيع الدخل علي المستوي الدولي، بين المصدرين والمستوردين.