المدنيون الجانب الخفي للحرب ولكن ضابطا في الجيش نفي هذه الادعاءات. بينما احصت الامم المتحده 7100 شخص نزحوا الي الدول المجاوره، منذ 10 يناير/كانون الثاني، هربا من القتال. وافاد مراسل بي بي س في مالي، مارك دويل، بان جيش مالي، وغالبيته من اعراق افريقيه سوداء بالجنوب، يستهدف العرب والطوارق المنحدرين من الشمال. ويكشف هذا الواقع جانبا عرقيا من الحرب التي يتم التركيز فيها علي القوات الغربيه وهي تقاتل المتشددين الاسلاميين. ودعت المنظمه الحقوقيه، ومقرها باريس، الي اجراء تحقيق في الانتهاكات المزعومه ومعاقبه افراد جيش مالي الضالعين فيها. وذكرت ان 11 شخصا اعدموا في مدينه سيفار، بموقع عسكري قرب محطه للحافلات ومستشفي المدينه. واضافت ان "معلومات موثوقه" تؤكد اعدام 20 شخصا اخرين في نفس الموقع، القيت جثثهم في ابار هناك. "الانتماء العرقي" وسجلت المنظمه عمليات اعدام في مدن موبتي، ونيونو، وفي مناطق اخري بغرب ووسط البلاد. وتضيف ان بعضا من الضحايا وجهت لهم تهم حيازه السلاح، والتعامل مع المتشددين. بينما اعدم اخرون لمجرد انتمائهم العرقي. كما هدم جيش مالي بيوت العشرات من الطوارق في العاصمه باماكو. وينفي ماديبو ترواري، النقيب في الجيش، هذه الادعاءات، ولكنه يرفض التعليق عليها بتفصيل اكثر. وقد فتحت محكمه الجنايات الدوليه، يوم 16 يناير/كانون الثاني تحقيقا في مزاعم بانتهاكات حقوق الانسان في مالي، لكنها تركز علي شمالي البلاد، حيث المواجهات بين القوات الفرنسيه والجماعات الاسلاميه المتشدده. ونشرت صحيفه لكسبرس الفرنسيه اخبارا عن اعدام جماعي لمسلحين فروا من الغارات الجويه في مدينه كونا. وتقول الصحفيه ان نحو 25 الي 30 مسلحا قتلوا واحرقت جثثهم باطارات سيارات. ودعا وزير الدفاع الفرنسي، جون ايف لودريان، ووزير الخارجيه لوران فابيوس افراد جيش مالي الي ضبط النفس، تعليقا علي هذه المزاعم. وفي تطور ميداني، اعلن فصيل منشق عن جماعه "انصار الدين" المسلحه استعداده للحوار من اجل حلي سلمي للازمه في مالي. وقالت جماعه "الحركه الاسلاميه من اجل الازواد" انها ترفض "جميع اشكال التطرف والارهاب" وانها مستعده لمحاربتها". ودعت الجماعه، التي تتشكل من مسلحين يحملون جنسيه مالي، سلطات بلادهم والقوات الفرنسيه الي وقف الاعمال العدائيه في المناطق، التي يسيطرون عليها في كيدال وميناكا، لتوفير جو من السلم يفتح المجال لحوار سياسي شامل. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
قالت الفدراليه الدوليه لحقوق الانسان ان اعدادا من الاشخاص قتلوا في مالي لمجرد انهم لا يحملون بطاقات هويه.