تصاعدت احداث العنف في البحرين في الفتره الاخيره وكان البرلمان البحريني قد اقر في جلسه طارئه الاحد مقترحات تشمل تجريد مرتكبي او الداعين لارتكاب "جرائم ارهابيه" من الجنسيه البحرينيه. كما تتضمن المقترحات منع اي احتجاجات في العاصمه البحرينيه المنامه. وتسبق هذه التوصيات ودعوه الملك لتطبيقها مظاهرات تستعد المعارضه البحرينيه لتنظيمها في الرابع عشر من الشهر المقبل. واعتبرت المعارضه هذه المقترحات مخالفه للدستور. وانتقدت تاييد البرلمان لها. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت وكاله الانباء البحرينيه الرسميه ان الملك امر السلطات بان تضع التوصيات موضع التنفيذ "عبر القنوات الدستوريه والقانونيه المتاحه". وكانت الحكومه البحرينيه قد حذرت من تنظيم مظاهرات الرابع عشر من اغسطس/اب. ولوحت بـ"قوه القانون" في مواجهه اي شخص يشارك فيها. وتقول المعارضه البحرينيه انها تحذو حذو حركه تمرد المصريه التي كانت احدي منظمات الحشد الشعبي الذي دفع بالجيش المصري لعزل الرئيس محمد مرسي. وتدعو المقترحات التي اقرها البرلمان البحريني الي "تشديد الاحكام القضائيه بشان كل جرائم العنف والارهاب بكل اشكالها". "تطور خطير" واقر النواب مقترحا يعطي قوات الامن سلطه "حمايه الناس من الاعمال الارهابيه". وحسب المقترحات ذاتها، فان الجماعات السياسيه التي "تحرض علي اعمال العنف والارهاب وتدعمها" سوف تواجه اجراءات قانونيه. غير انه لم يتم تحديد هذه الاجراءات. وقال خليل المرزوق، احد مسؤول حركه وفاق المعارضه، ان توصيات البرلمان "خارج الاطار الدستوري". واضاف، في تصريحات لوكاله رويترز" ما اصدره البرلمان يشير الي ان السلطات تريد غطاء شعبيا لاصدار مراسيمها". ووصف المرزوق موقف البرلمان بانه "هجوم علي غالبيه المواطنين" و"تطور خطير في خطاب النظام". وتشهد البحرين منذ عام 2011 احتجاجات شعبيه تطالب بمزيد من الحريه في المملكه، وتمكنت الحكومه من قمعها، الا ان الصدامات لم تتوقف. وقد جرح ثلاثه رجال شرطه نتيجه انفجار عبوه معده منزليا فجر الاثنين علي طريق الجنابيه، وتسبب الانفجار في اضرار لممتلكات عامه وخاصه. وكانت الصدامات قد تصاعدت في الاسابيع الاخيره، وتوجت بالهجوم علي منزل احد نواب البرلمان ومسجد في حي يقيم فيه بعض اعضاء العائله المالكه.
امر ملك البحرين حمد بن عيسي ال خليفه السلطات بان تطبق باسرع ما يمكن توصيات البرلمان بشان فرض عقوبات صارمه علي من يوصفون بالارهابيين.