شهدت الرباط تظاهرات متكرره للتنديد بالعنف ضد المراه وعدم المساواه بين الجنسين واشادت جماعات حقوقيه بهذه الخطوه التي تاتي بعد ضغط مكثف من قبل نشطاء للمطالبه بحمايه افضل لضحايا الاغتصاب. وكانت الحكومه الائتلافيه المغربيه التي يراسها الامين العام لحزب العداله والتنميه الاسلامي عبد الاله بنكيران قد اقترحت مشروع هذا القانون قبل سنه من الان. واثارت الماده 475 من قانون العقوبات انتقادات لم يسبق لها مثيل في البلاد، ولاسيما عقب اقدام فتاه تدعي امينه الفيلالي علي الانتحار عام 2012 بعد ارغامها علي الزواج من مغتصبها. وكانت الفيلالي قد اتهمت شخصا يدعي مصطفي الفلاق، كان انذاك في الخامسه والعشرين من عمره تقريبا، بالاعتداء عليها جسديا بعد الزواج، وهو الامر الذي نفاه الزوج. وبعد سبعه اشهر من الزواج، انتحرت الفيلالي عن طريق تناول سم الفئران. مواضيع قد تهمك نهايه واثارت هذه القضيه تعاطف الراي العام المغربي، كما حظيت بتغطيه اعلاميه واسعه واشعلت احتجاجات كبيره في العاصمه المغربيه الرباط ومدن اخري. وتنص الماده 475 علي عقوبه السجن لمده تتراوح بين سنه الي خمس سنوات لمن "يخطف او يخدع" قاصرا "دون عنف او تهديد او احتيال، او محاولات للقيام بذلك". وافق البرلمان المغربي بالاجماع علي تعديل هذه الماده المثيره للجدل ولكن الفقره الثانيه من هذه الماده تنص علي انه عندما يتزوج الجاني الضحيه، "فانه لم يعد من الممكن تقديمه للمحاكمه الا من قبل الاشخاص المخولين بالمطالبه ببطلان الزواج، علي ان يحدث ذلك عقب الاعلان عن انهاء الزواج". وهذا يمنع فعليا النيابه العامه من تعقب اتهامات الاغتصاب بشكل مستقل. وفي المناطق الريفيه المحافظه في المغرب، ينظر الي الفتاه او السيده غير المتزوجه التي تفقد عذريتها – حتي عن طريق الاغتصاب – علي انها تجلب العار لعائلتها وغير مناسبه للزواج. وتري بعض الاسر ان الزواج من المغتصب يعالج هذه المشاكل. ورحبت جماعات حقوقيه بهذه الخطوه، لكنها اكدت علي انها غير كافيه ولا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز المساواه بين الجنسين وحمايه المراه وتحريم زواج الاطفال في هذا البلد الشمال افريقي. وفي حديث لوكاله الانباء الفرنسيه، قالت فاطمه المغناوي، التي تتراس احدي جمعيات دعم ضحايا العنف من النساء،: "انها خطوه مهمه للغايه، لكنها غير كافيه". واضافت: "نحن نناضل من اجل تعديل شامل لقانون العقوبات فيما يتعلق بالنساء".
وافق البرلمان المغربي بالاجماع علي تعديل ماده في قانون العقوبات كانت تعفي مغتصبي الفتيات القاصرات من الملاحقه القضائيه اذا قبلوا بالزواج منهن.