يعتبر النشطاء ان التسريبات تهدف لتشويه ثوره يناير ورموزها واتهم مقدم البرنامج وهو عبد الرحيم علي هؤلاء النشطاء بالتحريض علي اقتحام المقر الرئيسي لجهاز امن الدوله بمدينه نصر شرقي القاهره في مارس من عام 2011 ، كما اتهمهم بالاتصال بجهات اجنبيه وتلقيهم تمويلا خارجيا. ولا يتعلق الجدل فقط بان التسجيلات طالت اسماء معروفه بدورها في ثوره يناير لكن اثارت التسجيلات اسئله هامه حول الاساس القانوني لاذاعتها في وسائل الاعلام وتوقيت اذاعتها وكيفيه حصول الصحفي عليها. واشار مجمل المكالمات الهاتفيه الي ان الغرض الرئيسي لهؤلاء كان هو الحصول علي ملفاتهم الشخصيه ومعلومات وملفات اشخاص اخرين. الا ان مقدم البرنامج اتهم قيادات حركه 6 ابريل، التي كان لها دور بارز في اشعال الثوره ضد نظام حسني مبارك، بـ"الخيانه والعماله"، وغيرها من الاتهامات. التسريبات اشارت الي ان اسماء محفوظ سعت للحصول علي ملفها لدي امن الدوله مواضيع قد تهمك نهايه وقد توعد نشطاء بمقاضاه مقدم البرنامج والمؤسسات المتورطه في هذه التسريبات وقال الناشطان اسماء محفوظ و عبدالرحمن يوسف ان اقتحام مقر جهاز امن الدوله قامت به الجماهير الغاضبه علي هذا الجهاز تحت سمع وبصر قوات الجيش. وقال يوسف لبي بي سي " لسنا في موقع دفاع عن انفسنا لاننا لسنا متهمين، بل نحن اصحاب حق سناخذه، وسوف اتخذ كل الاجراءات القانونيه لمقاضاه سائر المتورطين والمؤسسات والمخبرين العاملين فيها بعد ان تورطوا في تشويه ثوره يناير العظيمه، وشخصي الضعيف". واتهم يوسف جهات امنيه بتلفيق تلك التسجيلات وادخال تعديلات بالاضافه والحذف عليها بغرض التشكيك في شرعيه الثوره ونزاهه النشطاء الذين كان لهم دور بارز في اشعالها. وكوسيله للدفاع عن انفسهم قام النشطاء بنشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مداخله هاتفيه للواء اسماعيل عتمان مدير اداره الشئون المعنويه بالقوات المسلحه حينها مع احدي القنوات التلفزيونيه يقول فيه ان اقتحام مقر امن الدوله لم يكن اقتحاما بمعني الكلمه، وانما كانت هناك بوابه اليكترونيه تم فتحها من الداخل ثم دخل المحتشدون الي داخل المبني ولما دخلت قوات الجيش سيطرت علي الموقف وخرج المحتشدون من المكان. ووقت وقوع تلك الاحداث اتهم النشطاء وعدد من القوي السياسيه جهاز امن الدوله، الذي تم حله فيما بعد واعيد تشكيله تحت اسم جهاز الامن الوطني، بافتعال الاحداث او علي الاقل استغلالها بهدف اتلاف المستندات التي قد تدين اعضاءه او رموزا من نظام مبارك. قانونيه التسجيلات واختلفت الرؤي في مدي قانونيه اذاعه هذه التسجيلات حيث اعتبر عدد من المنظمات الحقوقيه في مصر تلك التسريبات بمثابه جريمه انتهاك لحرمه الحياه الشخصيه يعاقب عليها القانون. وتقدم بعض هذه المنظمات ومن بينها "المبادره المصريه للحقوق الشخصيه" ببلاغات للنائب العام ضد عبدالرحيم علي وكل المتورطين فيها. وقال احمد راغب المحامي وعضو الجماعه الوطنيه لحقوق الانسان " هذه جريمه يجب ان يحاسب عليها من سرب التسجيلات ومن اذاعها لان من سرب ارتكب جريمه التنصت وانتهاك حرمه الحياه الشخصيه ومن اذاع قد اشترك معه في هذه الجريمه". الا ان عصام العدوي المحامي بالنقض والدستوريه العليا يري ان من حق الصحفي ان يحصل علي ايه معلومات بطريقه مشروعه، دون ان يكون ملزما بالكشف عن مصدره، لكنه اشار الي ان التسريبات لو كانت تتضمن اساءه لهؤلاء الاشخاص بما يؤدي الي احتقارهم من قبل الاخرين، دون ان يثبت صحتها فانها يعاقب عليها القانون باعتبارها جنحه سب وقذف. يقبع احمد ماهر وعدد من رموز ثوره يناير في السجن بتهمه انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل وهي جريمه تتراوح عقوبتها بين الغرامه والحبس الذي قد يصل الي 3 سنوات، كما يقول العدوي. وقال عبدالرحيم علي في برنامجه "اعلم ان هذه التسجيلات سببت صدمه كبري للراي العام، لكنني لم التفت الي قانونيه هذه التسجيلات ولا من اين اتت، وانما كانت عيني علي هذا الوطن". ويتهم النشطاء عبدالرحيم علي بالحصول علي تلك التسريبات من جهاز الامن الوطني او اجهزه امنيه اخري، الامر الذي نفاه علي في برنامجه. ويقبع مؤسس حركه 6 ابريل احمد ماهر ورفيقه محمد عادل والناشط احمد دومه في السجن، بعد الحكم عليهم، مؤخرا بالحبس ثلاث سنوات بتهمه خرق قانون التظاهر والتعدي علي قوات الشرطه. لكن ازمه التسريبات لا زالت مستمره حيث تقدم محامو ن ببلاغات للنائب العام ضد النشطاء ، متهمين اياهم باقتحام مبني امن الدوله والاستيلاء علي المستندات والملفات الموجوده به، ما من شانه الاضرار بامن الدوله المصريه الداخلي والخارجي. كما نظم عشرات الاشخاص المؤيدين لعبدالرحيم علي السبت وقفه امام دار القضاء العالي تضامنا معه خلال التحقيق الذي اجرته معه النيابه حول قضيه التسريبات.
اثارت التسريبات التي كشف عنها صحفي مصري يقدم برنامج تلفزيوني باحدي القنوات الفضائيه الخاصه جدلا واسعا ، حيث تضمنت تسجيلات لمكالمات هاتفيه لعدد من رموز ونشطاء ثوره الخامس والعشرين من يناير وحركه 6 ابريل ابرزهم اسماء محفوظ واحمد ماهر ومحمد عادل وعبدالرحمن يوسف ومصطفي النجار وغيرهم.