وباتت شعبيه ظريف اليوم مبررا لخصومه للهجوم عليه او للبحث عن اسباب لذلك، كما هي الحال في هذه الايام مع اعلان 24 نائبا في مجلس الشوري الايراني تقديم طلب لاستجواب وزير الخارجيه الي رئاسه المجلس، الامر الذي يعني مقدمه لـ "طرح الثقه"به. وتحجج التكتل النيابي لطلب الاستجواب بقول ظريف في مقابله صحفيه "ان في البلاد ظاهره غسيل اموال". وقد ربط ذلك ايضا بالخلاف بين التيارات السياسيه المتناقضه بشان تصديق ايران علي مقررات مجموعه العمل المالي حول مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، والذي رده مجلس صيانه الدستور بعد تصديق البرلمان عليه. وبدا قرار المجلس اكثر تماهيا مع الاتجاه الذي عبر عنه المرشد الاعلي الايراني، ايه الله علي خامنئي، قبل اشهر فيما يتعلق بهذا الملف. ولم يكن من الصعب علي الكتله النيابيه التي تقدمت بطلب الاستجواب وطرح الثقه ان تؤمن العدد المطلوب لمثل هذا الطلب، وهو توقيع عشره نواب عليه. بيد انه ليبت في امر الملف بشكل نهائي كان عليه ان يمر علي لجنه الامن القومي والسياسه الخارجيه في المجلس والتي مثل امامها ظريف يوم الاحد 2 ديسمبر/ كانون الاول. وقد اعاد ظريف امام تلك اللجنه التاكيد علي ما قاله عن وجود ظاهره تبييض اموال في ايران، مشيرا الي ان غسيل الاموال "ظاهره تنتشر في كل مكان من الكره الارضيه"، وان من يقوم بهذا العمل هم بالدرجه الاولي مهربو المخدرات والمخلون بالقانون والمختلسون. ولم يفت ظريف ان يذكر بانه عندما يدافع عن بلاده في المحافل الدوليه فهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه وبواقعيه، وهذه الواقعيه هي ذاتها التي يعتمدها علي حد تعبيره في قضيه الكشف عن عمليات غسيل الاموال. وقضيه الاستجواب قد تكون اكثر تعقيدا مما تبدو عليه، فهي تجمع الي جانب العنوان الرئيسي لها مساله الخلاف علي التصديق علي مقررات مجموعه العمل المالي، واختلاف البعض مع ظريف علي خلفيه الاتفاق النووي. ويضاف الي ذلك السعي المستمر لتيار يتبع لرجل الدين المتشدد مصباح يزدي للاطاحه بحكومه الرئيس الايراني حسن روحاني باي ثمن ممكن. ورفع يزدي، الذي كان داعما رئيسيا للرئيس الاسبق محمود احمدي نجاد في سنوات حكمه، ومناصروه شعار اسقاط روحاني باي ثمن. ويتهم يزدي باشعال شراره الموجه الاولي للمظاهرات التي خرجت اواخر العام الماضي وبدايه العام الحالي في مدينه مشهد، ثاني اكبر المدن الايرانيه. كما عرف بدعمه الكبير للمرشح الرئاسي الخاسر ابراهيم رئيسي وتعويله علي فوزه للاطاحه بروحاني وفريقه. تشكلت تحالفات جديده مع مجيء روحاني الي الحكم في العام 2013 واطلاقه تيار الاعتدال ولعب تكتل ما يعرف بـ "جبهه الصمود" البرلماني والمتاثر بافكار يزدي دورا رئيسا فياعداد ملف قضيه استجواب ظريف، ولعل هذا ما دفع التيار الاصولي التقليدي في البرلمان وخارجه للناي بنفسه عن القضيه والتعبير ضمنا او علنا عن استيائه من الخطوه وتداعياتها الممكنه علي البلاد وعلي سياستها الخارجيه. وعزز ذلك اتجاه ذات التكتل في البرلمان لطلب استجواب رئيس مجلس الشوري علي لاريجاني، وهو واحد من ابرز الاصوليين التقليديين والمتحالف بشكل غير مباشر مع روحاني، والذي تضع التوقعات اسمه علي راس لائحه من سيرشحهم للرئاسه في العام 2021 لخلافه الرئيس الحالي. لقد اضحي المشهد السياسي الايراني اكثر تعقيدا من اي وقت مضي، فالخطوط التي كانت سابقا تفصل بين الاتجاهات السياسيه تضمحل تدريجيا لصالح تحالفات جديده بدات بالتشكل مع مجيء روحاني الي الحكم في العام 2013 واطلاقه تيار الاعتدال. وبرزت هذه التحالفات بشكل خجول في الانتخابات الرئاسيه الاخيره في صيف 2017، ونتج عنها فوز روحاني علي حساب ابراهيم رئيسي. بيد انها في الانتخابات النيابيه القادمه في بدايات 2020 ربما تكون اكثر صراحه من السابق وتؤسس لتعاون اكثر تماسكا يجهز لمرحله ما بعد روحاني، والذي بدوره يعول علي تضافر جهود حلفائه وقدرتهم علي التاثير في مجلس خبراء القياده، تمهيدا لتحديات اكبر من رئاسه الجمهوريه من غير المعلوم متي تستجد، لكنها اذا ما استجدت ستكون نقطه تحول ليس فقط في مسار ايران بل والمنطقه المحيطه بها، والقصد هنا غياب خامنئي وشغور موقع المرشد الاعلي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. وكان الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني، قبل وفاته اوائل العام 2017، يتحدث عن مرحله ما بعد المرشد الحالي، وضروره الذهاب باتجاه صيغه جديده للحكم تقوم علي انشاء مجلس قياده،وهو ما ينص عليه الدستور الايراني في حال عجز مجلس الخبراء عن اختيار شخص تجتمع فيه الصفات المطلوبه. رحل رفسنجاني وخفت الحديث عن هذا الامر، لا سيما ان المرشد خامنئي بدا في مناسبات عديده في صحه جيده، خاصه بعد زيارته للمناطق التي ضربها الزلزال في محافظه كرمانشاه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017. لكن خفوت صوت الحديث في هذا الامر لم ينهه، ودفع الفاعلين في ساحه الاستقطاب السياسي في البلاد الي العمل بصمت خلف الكواليس لبناء واقع يناسبهم في اليوم الذي يلي حياه المرشد. وتجلي المشهد في انتخابات 2017 عندما سعي الفريق الذي يقوده مصباح يزدي وامام مدينه مشهد "احمد علم الهدي" الي ايصال رجل الدين ابراهيم رئيسي الي سده رئاسه الجمهوريه، وكان الاخير يشغل منصب المدعي العام الايراني السابق، وهو عضو حالي في مجلس خبراء القياده الذي يتولي انتخاب المرشد، اضافه الي كونه معين من قبل خامنئي كمسؤول عن المؤسسه التي ترعي مقام الامام علي بن موسي الرضا، الامام الثامن لدي المسلمين الشيعه والمدفون في ايران، وهي واحده من اكبر المؤسسات العامه في البلاد. وفي المقابل، كان الاصلاحيون وتيار الاعتدال، فضلا عن فريق من الاصوليين التقليديين، يتلمسون خطرا علي طموحاتهم في حال نجاح رئيسي في الوصول الي الرئاسه، فذلك سيعني ببساطه تجهيزه ليصبح الولي الفقيه المستقبلي، خاصه وانه دون الستين من العمر، ويحظي بدعم من جهات داخل الحرس الثوري ولديه تاثير علي بعض اللوبيات المحيطه ببيت المرشد. ودفعهم ذلك الي العمل بشتي الوسائل الممكنه لحشد الاصوات لتنتهي المعركه بفوز روحاني في الانتخابات التي وصفت حينها بانها ابعد من الرئاسه. لذلك، فان سلم الفريق الخاسر بهزيمته في المعركه، فهو لم يستسلم في الحرب التي تحولت مع الوقت الي رقعه شطرنج كبيره، ولعله اراد بخطوته الاخيره بمحاوله طرح الثقه بظريف في مجلس الشوري، اسقاط الوزير ليسهل عليه ان يقول لروحاني في وقت لاحق، كش ملك.
يدرك وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف ان افضل ايامه ربما اصبحت خلفه، تحديدا مع تحول الاتفاق النووي بين ايران والسداسيه الدوليه الي عبء ثقيل علي الحكومه والشارع الايرانيين باعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 8 مايو/ ايار الانسحاب منه.