الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقال المصدر ان الطعن بقرار اخلاء سبيل مبارك، سيكون امام محكمه جنايات القاهره، وذلك للمطالبه بالغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا علي ذمه تلك القضيه. واشار المصدر الي ان مبارك لن يتم اخلاء سبيله، وذلك لانه محبوس بصفه احتياطيه علي ذمه قضيتين اخريين، الاولي هي قضيه الاستيلاء علي اموال القصور الرئاسيه التي يجري التحقيق فيها بمعرفه نيابه امن الدوله العليا، والثانيه هي قضيه تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفيه القوميه بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابه الاموال العامه العليا، وسبق وان صدر قرارين منفصلين في كل منهما بحبسه احتياطيا لمده 15 يوما تبدا في اعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.
اعلن مصدر قضائي مسؤول بالنيابه العامه المصريه ان النيابه سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، نحو الطعن بالقرار الصادر من محكمه جنح مستانف مدينه نصر باخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمه التحقيقات في قضيه اتهامه بالكسب غير المشروع.