رئيس ايسلندا يكلف رغيتا يونسدوتير، زعيمه حزب "القراصنه" بتشكيل حكومه جديده في البلاد. في اطار احداث روايه "عالم جديد شجاع" للكاتب الدوس هكسلي، التي صدرت عام 1931، خصصت حكومه افتراضيه عقوبه للسياسين المنشقين عنها دون سواهم، تتمثل في نفيهم الي ايسلندا. تبدو تلك العقوبه ذات طابع كئيب وسوداوي، غير ان احدي شخصيات الروايه اعتبرتها مكافاه في واقع الامر، فهؤلاء "المنشقون" يرسلون الي بقعه جديده، يتسني فيها لكل من سئم الافكار والمعتقدات التقليديه ان تكون له افكاره المستقله والخاصه. ويشكل ذلك توجها استلهمته يونسدوتير زعيمه حزب "القراصنه" الايسلندي. وفي مشاركه نشرتها علي احدي المدونات عام 2001، كتبت: "حان الوقت في ايسلندا لاحتشاد من يشعرون بوعي ذاتي، الي حد يجعلهم غير قادرين علي التكيف مع الحياه الاجتماعيه". وفي العام التالي، اسست هذه السيده، التي تصف نفسها بانها "شاعره فوضويه"، حزبا سياسيا جديدا، بجانب عدد اخر من نشطاء الانترنت. اما الان، فقد تحول من يشعرون بوعي ذاتي - علي نحو سريع ومفاجئ - الي حركه سياسيه رئيسيه. ففي اكتوبر/تشرين الاول الماضي، حل حزب "القراصنه" ثالثا في الانتخابات التشريعيه التي جرت في ايسلندا، بعد فوزه بعشره مقاعد من اصل 63 مقعدا، ليزيد حصته من النواب باكثر من ثلاثه اضعاف. وفي الايام الماضيه، طلب الرئيس الايسلندي من يونسدوتير تشكيل حكومه ائتلافيه جديده. وفي حاله نجاحها في تحقيق هذا الهدف، فسيحكم "القراصنه" البلاد بجانب اربعه احزاب اخري، يقود احدها نجم في مجال موسيقي الروك. اسس اول حزب باسم "القراصنه" في السويد عام 2006. وسرعان ما اسست احزاب مناظره له في انحاء مختلفه من اوروبا، بما في ذلك في المانيا وكذلك في الولايات المتحده واستراليا وفي وقت يتطلع فيه الملايين في مختلف انحاء العالم الي الساسه ذوي التوجهات الشعبويه لايجاد حلول لمشكلاتهم، وقف الكثير من الناخبين الايسلنديين وراء حزب "القراصنه" الراديكالي، الذي يركز علي التكنولوجيا، ويتصف بصبغه يساريه، ويدعو للالتزام بالشفافيه السياسيه، وتوفير الرعايه الصحيه المجانيه، واتخاذ تدابير جديده لحمايه ما يعرف بـ"الخصوصيه الرقميه". لكن البعض يشكك في قدره اعضاء حزب "القراصنه" علي الحكم، نظرا لافتقار غالبيتهم للخبره السياسيه، ولانه اسس في الاصل علي اكتاف ناشطين ليس الا. فما الذي يعد به هذا الحزب مواطني ايسلندا بالتحديد؟ وما الذي تؤمن به زعيمته يونسدوتير التي تحولت من ناشطه اناركيه الي زعيمه سياسيه؟ التقي فريق "بي بي سي فيوتشر" هذه السيده في المبني المتواضع للبرلمان الايسلندي، المعروف باللغه الانجليزيه باسم "الثينغ"، وهو احد اقدم المؤسسات البرلمانيه في العالم، وتسيطر عليه حاليا واحده من احدث الحركات السياسيه. وجدير بالذكر ان اول حزب يطلق علي نفسه اسم "القراصنه"، كان قد اسس في السويد عام 2006، في خطوه بدت احتجاجا علي قوانين حمايه الملكيه الفكريه. وسرعان ما انتشرت احزاب مناظره له في انحاء اوروبا، وكذلك في الولايات المتحده، واستراليا. ورغم ان لكل من هذه الاحزاب طابعه الخاص، فانها جميعا تشترك في الالتزام بضمان التبادل الحر للمعلومات والخصوصيه الرقميه، والاصلاح السياسي، بما يتضمن اقامه نظام ديمقراطي مباشر، يمنح المواطنين الحق في المشاركه في الحكم. غير ان حزب "القراصنه" الايسلندي يتميز عن اقرانه بانه الوحيد الذي فاز باصوات في انتخابات عامه، بالاضافه الي تكليفه بتشكيل حكومه. وعندما تصدر الحزب نتائج استطلاعات الراي التي جرت في الشهور السابقه للانتخابات الاخيره، قالت يونسدوتير ان حزبها يحظي بشعبيه تفوق كثيرا شعبيه الاحزاب الاخري، وانها كانت تري دائما ان ذلك امرا غريبا. واختلفت النتائج عن استطلاعات الراي، ما يشير الي ان الاخيره بالغت في قوه "القراصنه"، الا ان النتائج النهائيه للانتخابات تشكل بحق دفعه كبيره لهذا الحزب الناشيء. وتؤمن زعيمه الحزب بانه سد فراغا في الحياه السياسيه، ووفر للناخبين الساخطين بديلا عن الاحزاب القائمه. وتقول في هذا الشان ان هناك "الكثير من المهمشين، ممن لا يكترث بهم احد، ومن يشعرون بان النظام القائم لا يلبي احتياجاتهم، بداوا بالفعل في التواصل والعمل معنا". حزب "القراصنه"، بزعامه رغيتا يونسدوتير في ايسلندا، هو الوحيد الذي فاز بمقاعد في البرلمان اكثر من مره مقارنه باحزاب اخري تحمل نفس الاسم في اوروبا وقد استحدث الحزب اليه تتيح للمواطنين فرصه طرح سياسات من بنات افكارهم ليجري التصويت عليها، وتسمح لهم بتنظيم اجتماع واحد علي الاقل لمناقشه هذه السياسات المقترحه. كما صاغ "القراصنه" مشروع دستور جديد لايسلندا يجسد الافكار التي جمعت من المواطنين. وتقول يونسدوتير في هذا الصدد: "اننا ناخذ السلطه من اصحاب النفوذ ونمنحها للشعب، ولنصبح بذلك مثل روبن هود" الذي يعيد توزيع السلطه والقوه هذه المره، وليس الاموال. ومن بين الاسباب التي جعلت احزاب "القراصنه" تستحوذ علي اهتمام الناس في شتي انحاء العالم، هو ان سياساتها تشكل في غالبيه الاحيان ردود فعل مباشره علي بعض السياسات الحكوميه، مثل المراقبه واسعه النطاق التي تنفذها الحكومات، وكذلك مساله الشفافيه المعلوماتيه، وهي قضايا تاخر الكثير من الاحزاب التقليديه في التعامل معها. وحتي وقت قريب، كان اكثر ما تعرف به يونسدوتير هو المساعده التي قدمتها من قبل لموقع التسريبات الشهير "ويكيليكس". ففي عام 2010، كون جوليان اسانج فريقا في ايسلندا عمل معه لعده شهور. وقد ساعدت يونسدوتير علي انتاج عمل مصور يحمل اسم "جريمه اضافيه"، يعتمد علي مجموعه لقطات مسربه لغاره جويه امريكيه اوقعت قتلي بين المدنيين في العراق. ولكنها تقول انها قطعت علاقتها بهذه المجموعه بعد ذلك بوقت قصير. واشارت مؤخرا الي ان تسريبات ويكيليكس "بالغت في التجاوز"، وذلك عندما سئلت في مقابله مع قناه تليفزيونيه نرويجيه حول ما يثار حو تدخل اسانج في الانتخابات الامريكيه. ويبدو ان العلاقه بموقع "ويكيليكس" ليست من بين الامور التي تريد هذه السيده العوده اليها، فقد قالت لنا انها لا ترغب في التطرق الي هذا الموضوع. ثم تحدثت باستفاضه عندما سئلت عن الاساليب التي تتبعها اجهزه الاستخبارات لمراقبه اعداد كبيره للغايه من الاشخاص، وقالت: "هذا هو الموضوع الذي يثير حماستي". وتطالب زعيمه حزب "القراصنه" الايسلندي بمنح ادوارد سنودن، كاشف اسرار وكاله الامن القومي الامريكي، والمقيم حاليا في روسيا، حقوق المواطنه في بلادها، معتبره ذلك افضل من منحه حق اللجوء، الذي تري انه لا يوفر له ضمانات او حمايه كافيه. لكن الحكومه السابقه في ايسلندا عرقلت تفعيل مثل هذا المقترح. وبوجه عام، تناصر يونسدوتير كل من يمضون علي درب كشف الاسرار وفضحها، كما تدعم حريه الصحافه. وتشيد، علي سبيل المثال، بمن وقفوا وراء موجه التسريبات التي عرفت باسم "وثائق بنما". واحد اسباب هذه الاشاده هو هو ان التسريبات تضمنت الكشف عن اصول موجوده خارج البلاد، ترتبط برئيس الوزراء الايسلندي، وهو الامر الذي دفعه الي تقديم استقالته في وقت سابق من العام الجاري. تعود جذور موجه تاسيس احزاب باسم "القراصنه" الي انشطه كان يقوم بها نشطاء علي الانترنت بجانب الاحتجاج علي قانون لحمايه الملكيه الفكريه الرقميه وتشعر يونسدوتير بالقلق ازاء امكانيه اساءه الحكومات استخدام المعلومات التي تجمعها عن مواطنيها، وذلك في ظل لجوء العديد منها في مختلف انحاء العالم الي انشطه المراقبه واسعه النطاق وبشكل متزايد، علي غرار القانون الجديد الذي طرحته الحكومه البريطانيه ويحمل اسم "صلاحيات التحقيق". ويسمح هذا القانون للسلطات بجمع قدر هائل من المعلومات الخاصه بالمواقع التي يتصفحها مستخدمو شبكه الانترنت. وتقول زعيمه الحزب الايسلندي: "انا واثقه من انهم لا يقراون كل رساله بريد اليكتروني، لكنهم يعرفون كيف يستخلصون الاشياء". وتضيف: "لديهم كلمات مفتاحيه، ويعرفون الاشخاص الرئيسيين، ومن ثم يمكن ان يصدف ان تكون انت عنصرا" يخضع للمراقبه بالتبعيه. رغم ذلك، تدرك هذه السيده تماما انه لا يمكن للتقنيات التي تستخدم في المراقبه ان تمحي من الوجود، كما تعلم ان الناس لا يمانعون علي الاطلاق في ان تنزع الخصوصيه عن البيانات الشخصيه الخاصه بهم. وتقول في هذا الشان: "اعلن ان الخصوصيه قد لفظت انفاسها الاخيره، وانتهت الي الابد، وانه لن يكون بوسعنا استعادتها ابدا. يتعين علينا البدء في النظر الي واقعنا من هذا المنظور". وتبدو قضايا مثل هذه اكثر وضوحا من غيرها امام اعين يونسدوتير، فبلادها اخذه في التحول الي مستقر لمزيد من البيانات والمعلومات الخاصه باشخاص من مختلف انحاء العالم، في ظل نقل شركات عامله في مجال التكنولوجيا لـ"مراكز البيانات" الخاصه بها الي ايسلندا للاستفاده من مناخها البارد ومواردها المتجدده. ويطلق مصطلح "مراكز البيانات" علي المنشات التي تضع فيها شركات التكنولوجيا انظمه الكمبيوتر الخاصه بها، وما يرتبط بذلك من مكونات مثل نظم الاتصال والتخزين. تتحول ايسلندا الي مركز للمزيد والمزيد من البيانات التي تخص اشخاصا من مختلف انحاء العالم، في ظل نقل شركات عامله في مجال التكنولوجيا "مراكز البيانات" الخاصه بها الي اراضيها وترحب هذه السيده بالاساليب التي تتبعها بعض الشركات لتعزيز حق عملائها في الخصوصيه، مثل رفض شركه "ابل" طلبا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي ، لمساعدته في فك الشفره الخاصه بهاتف "اي فون" يخص مشتبها به في وقت سابق من العام الجاري. وتنتقد يونسدوتير في الوقت نفسه حماسه شركات اخري لبيع بيانات عملائها. كما تشعر زعيمه حزب "القراصنه" بالقلق ازاء تاثير الشركات المالكه لمواقع التواصل الاجتماعي علي تشكيل رؤي الناس للعالم، قائله: "اننا مثل دجاج في المزارع الصناعيه. نحن لا نكف عن النقر علي الروابط والضغط علي زر الاعجاب والبحث، دون ان تكون لدينا ايه فكره عن الكيفيه التي يوجهوننا بها". وبوسع الزمن وحده تحديد ما اذا كان بوسع هذه السيده القيام باي شيء حيال تلك القضايا. وعلي ايه حال، فان النجاح الذي حققه حزب "القراصنه" في ايسلندا يشكل جزءا من موجه صعود التاييد للاحزاب الشعبويه في اوروبا، مثل "بوداموس" في اسبانيا، وحركه "خمسه نجوم" في ايطاليا، وحزب "سيريزا" في اليونان. لكن لا يزال منتقدو مثل هذه الحركات يشككون في امكانيه ان يصبح بوسع ناشطين سابقين في مجال تكنولوجيا المعلومات التحول الي ساسه من الطراز الاول. ويقول معارضو يونسدوتير ان حزبها يفتقر للثقل السياسي، ويعتبرون ان حزبا مثله، تشكل من حفنه من الفوضويين المولعين بمطارده المثل العليا، لن يكون اهلا لمعالجه مشكلات مثل ارتفاع اسعار المنازل، والديون المستحقه علي الطلاب، والتغير المناخي. ويتمثل الموقف الرسمي لحزب "القراصنه" في انه يتعين ترك امر اتخاذ العديد من القرارات المهمه للمواطنين انفسهم. ويري الاخرون من غير المؤمنين بافكار الحزب ان هذا التوجه ليس الا رفضا لتحمل المسؤوليه، والقاء لتبعه المشكلات علي الغير، في حين تعتبره يونسدوتير السبيل الامثل لضمان تمثيل مصالح واراء اي تجمع بشري يتسم بالتنوع؛ قائله: "يتعين علي طرف ما وضع معايير جديده". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Future .
كلفت رغيتا يونسدوتير، زعيمه حزب "بايرت بارتي" في ايسلندا بتشكيل حكومه جديده في البلاد. "بي بي سي فيوتشر" تجري مقابله مع هذه الناشطه التي تحولت الي سياسيه، للتعرف علي خططها المستقبليه.