تولي نايجل فاراج زعامه حزب استقلال المملكه المتحده نحو ثماني سنوات وتمثل شركه، ميشكون دي ريا، مجموعه من رجال الاعمال والاكاديميين، وتقول ان رئيس الوزراء ليس من حقه تفعيل الماده 50 دون نقاش مستفيض، وتصويت في البرلمان. وتاتي هذه الاجراءات عقب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي، في استفتاء 23 يونيو/ حزيران. واعلن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، عقب الاستفتاء انه سيتنحي بحلول شهر اكتوبر/ تشرين الاول، وسيترك مهمه تفعيل الماده 50 من لشبونه لمن سيخلفه. وستكون بعدها امام بريطانيا فتره عامين للتفاوض علي الخروج من الاتحاد الاوروبي. مواضيع قد تهمك نهايه وتواصلت شركه المحاماه مع المسؤولين في الحكومه، من اجل الحصول علي ضمانات بشان الاجراءات القانونيه. ويقول محرر الشؤون القانونيه في بي بي سي، كلايف كولمن، ان شركه المحاماه تعتقد انه اذا استعمل رئيس الوزراء صلاحياته التنفيذيه لبدء الاجراءات سيكون قد انتهك القانون، لان عمله يخالف قانون 1972، الذي نص علي دخول بريطانيا الاتحاد الاوروبي. وتضيف شركه المحاماه ان التشريع لا يلغيه الا تشريع اخر، وفق الاعراف الدستوريه، وعليه فغن موافقه البرلمان مطلوبه لمنح رئيس الوزراء سلطه بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي. ويري محرر بي بي سي ان التصويت في البرلمان يعطي النواب، من الناحيه النظريه، فرصه لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لان اغلبهم مع البقاء، ولكن من "الناحيه الدستوريه لا احد يتصور ذلك". ويقول المحامي، كسري نوروزي، من شركه ميشكون دي ريا: "علينا ان نتاكد من ان الحكومه تتبع الاجراءات الصحيحه، احتراما للقانون، وحمايه للاعراف الدستوريه البريطانيه، وسياده البرلمان، في هذه الظروف غير المسبوقه". ويضيف ان "نتيجه الاستفتاء ليست محل تشكيك، وانما علينا اتباع الاجراءات التي تحترم القانون البريطاني". ولا تحمل نتيجه الاستفتاء طابع الالزام، من الناحيه القانونيه، حسب المحامي، ولكن تفعيل الماده 50 من قلب رئيس الوزراء الحالي او المقبل، دون موافقه البرلمان، سيكون مخالفا للقانون. وتفاجا الكثيرون عندما علموا ان نتيجه الاستفتاء ليست ملزمه في القانون البريطاني، وانها وحدها لا تكفي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ولابد ان يتم الخروج وفق اجراءات منصوص عليها في الماده 50 من اتفاقيه لشبونه. ويري القانونيون ان رئيس الوزراء بمفرده لا تسمح له صلاحياته بتفعيل الماده 50، ولابد له من تشريع في البرلمان يعطيه السلطه كامله. وسيمنح عرض القضيه علي البرلمان فرصه للنواب، واغلبهم مع البقاء، للتعبير عن رايهم في الخروج من الاتحاد الاوروبي، والتصويت وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم. ولا يمكن لاحد ان يتصور، وفق الاعراف الدستوريه، ان يرفض النواب الخروج من الاتحاد الاوروبي، بعدما صوت له الشعب في استفتاء وطني. ويدعو قاده الاتحاد الاوروبي بريطانيا لعدم تاخير خروجها. وقال رئيس المفوضيه الاوروبيه، جون كلود يونكر، ان بريطانيا ليس امامها شهور للتفكير في تفعيل الماده 50. ولا يمكن تمديد فتره العامين من المفاوضات، وفق الماده 50، الا باجماع الاعضاء الباقين وعددهم 27 دوله. واذا لم تحصل الموافقه علي تمديد فتره المفاوضات، فان بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي، علي اساس ما تم الاتفاق عليه، في فتره العامين. وقال متحدث باسم الحكومه: "مثلما اوضح رئيس الوزراء في مجلس العموم، فاننا نفحص تفاصيل الاجراءات، وسيكون للبرلمان حتما دور في تحديد افضل السبل".
شرعت شركه محاماه في اجراءات لضمان موافقه مجلس العموم علي تفعيل قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي