الحادث وقع في فرنسا ووجدت المحكمه ان الاميره حصه متواطئه في اختطاف العامل وضربه وتهديده بالسلاح. وذكرت المحكمه في لائحه الاتهام ان الاميره، التي صدرت بحقها مذكره اعتقال دوليه، والتي حوكمت غيابيا، امرت حارسها الشخصي بضرب العامل في شقتها في باريس. وقد نفت الاميره حصه التهم التي وجهت اليها جميعا. وقضت المحكمه ايضا بتغريم الاميره 10000 يورو. واضافت المحكمه ان العامل، اشرف عيد، اخبر الشرطه ان الحارس الشخصي للاميره قيده من يديه وبدا بلكمه وركله واجبره علي تقبيل اقدام الاميره، بعد ان اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول. وحكم علي الحارس، راني سعيدي، بالسجن ثمانيه اشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامه قدرها 5000 يورو. ولم يرد حتي الان اي تعليق او تصريح سعودي علي حكم المحكمه. وتعود القضيه التي حكم فيها علي الاميره حصه الي سبتمبر/ايلول عام 2016، عندما تعرض المدعي - كما يقول - للاعتداء في شقه الاميره في باريس. وقال العامل الذي كان ينجز بعض اعمال الصيانه في شقه الاميره بباريس، في افادته انه كان يلتقط صوره للغرفه التي كان من المفترض ان يعمل فيها عندما اتهمته الاميره باخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الاعلام. وقال عيد انه تمكن لاحقا من مغادره الشقه لكن ادوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، الا ان الحارس الشخصي لحصه نفي روايه العامل بشده. وقال محامي الاميره "ان التحقيقات استندت علي معلومات مزيفه وان الاميره شخصيه ودوده ومثقفه وتعتني بالاخرين".
اصدرت محكمه فرنسيه حكما علي الاميره حصه، ابنه ملك السعوديه، بالسجن لمده 10 اشهر مع وقف التنفيذ في قضيه ضرب احد العمال.