كما قال عبدالعاطي، في حوار تليفزيوني اذيع في العاشر من مارس/اذار الجاري، ان رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد لم يحترم قسمه امام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم المساس بامن مصر المائي، وذلك بعد لقاءهما في يونيو/حزيران عام 2018 في محادثات للتعهد بتسويه الازمه حول سد النهضه. لكن الموقف الاثيوبي لا يبدو متاثرا بالنظريات الفنيه المصريه حول السد، ولا بتحركاتها الدبلوماسيه كذلك، اذ قال وزير الخارجيه الاثيوبي في الثالث من مارس/اذار الجاري ان بلاده عازمه علي ملء السد بدءا من يوليو/تموز المقبل. كما قال ان "الارض ارضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبني به سد النهضه مالنا ولا قوه يمكنها منعنا من بنائه،" وان التحذيرات المصريه المتكرره "ليست في صالح الجميع". قضيه "غير جوهريه" وتواجه المفاوضات المصريه الاثيوبيه المتعلقه بسد النهضه اخفاقات متكرره مؤخرا، كان ابرزها فشل الوساطه الامريكيه للتوصل لاتفاق في فبراير/شباط الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه واجرت وزاره الخزانه الامريكيه اجتماعات مع وفود من مصر واثيوبيا والسودان، وعملت علي تحضير نص اتفاق مقترح يضمن مصالح الاطراف الثلاثه. ورحب الرئيس المصري، في 22 فبراير/شباط، بالاتفاق الذي صاغته الولايات المتحده، وقال انه "سيفتح افاقا رحبه للتعاون والتنسيق والتنميه بين مصر واثيوبيا والسودان، وسياذن ببدء مرحله جديده نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادله بينهم". لكن في 26 فبراير/شباط، تراجع الجانب الاثيوبي عن المشاركه في الاجتماعات، وقال وزير الري الاثيوبي ان وفد بلاده لن يشارك في جلسات المفاوضات النهائيه، التي استضافتها واشنطن في 28 و29 فبراير/شباط، لان "فريق التفاوض لم يكمل مناقشاته مع الخبراء المحليين واصحاب المصالح في اثيوبيا". وشارك الوفد المصري في الاجتماعات الامريكيه رغم غياب الطرف الاثيوبي، ووقع بالاحرف الاولي علي الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحده، في حين رفضت اثيوبيا التوقيع. واصدرت وزارتا الري والخارجيه الاثيوبيتين بيانا عبرتا فيه عن الحاجه لمزيد من الوقت للمناقشه والتفاوض، في حين رد الجانب المصري ببيان يستنكر "الحاجه لمزيد من الوقت لتناول هذا الامر الحيوي بعدما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفه تناولت ابعاد وتفاصيل هذه القضيه." ثم قال وزير الخارجيه المصري، سامح شكري، لاحدي وسائل الاعلام المحليه في الثاني من مارس/اذار ان قضيه ملء سد النهضه "هامه ولكنها ليست جوهريه"، وان الجانبين المصري والاثيوبي توصلا لاتفاق في كل الامور المرتبطه بها "ولم نلمس اي اعتراض من الجانب الاثيوبي فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه". تحفظ سوداني ولجات مصر للجامعه العربيه لاستصدار قرار عربي يدعم حق مصر في مياه النيل ويدين مشروعات ملء السد، لكن السودان انسحب من القرار واصدرت وزاره الخارجيه السودانيه تحفظا عليه. وعبرت الخارجيه المصريه عن اسفها من الموقف السوداني، وقالت في بيان ان المندوبيه الدائمه للسودان لدي جامعه الدول العربيه تلقت مشروع القرار منذ الاول من مارس/اذار ولم تبد اي تحفظ مسبق عليه. وكانت مصر والسودان واثيوبيا قد وقعوا علي اتفاق مبادئ في مارس/اذار عام 2015 في العاصمه السودانيه الخرطوم، نص علي حق اثيوبيا في بناء السد بما لا يضر مصالح دول المصب. وشمل الاتفاق عشره مبادئ ، من بينها مبدا "عدم التسبب في ضرر ذي شان"، ينص علي ان الدول الثلاثه عليها اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه " لتجنب التسبب في ضرر ذي شان خلال استخدامها للنيل الازرق/النهر الرئيسي." هذا بجانب مبدا التسويه السلميه للمنازعات، بحيث تسوي الدول الثلاثه "منازعاتهم الناشئه عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات او التفاوض وفقا لمبدا حسن النوايا." واللجوء للوساطه الخارجيه حال عدم التوصل لاتفاق. ويقول خبراء ان اثيوبيا حصلت علي وثيقه قانونيه تضمن حقها في بناء السد بموجب اتفاق المبادئ، وان البنود الخاصه بالوساطه والضرر فضفاضه وغير ملزمه. في حين تصف مصر الموقف الاثيوبي بالتعنت وعدم المرونه في المفاوضات. برايكم ما الخيارات الباقيه لدي مصر لحفظ حقها في مياه النيل؟ هل تلجا مصر للحل العسكري للدفاع عن حصتها في المياه؟ ما احتمالات نجاح الضغط او الوساطه، سواء الاقليميه او الدوليه، للتوصل لاتفاق مع اثيوبيا؟ كيف تري الموقف السوداني الذي تحفظ علي بيان الجامعه العربيه المؤيد لمصر بشان سد النهضه؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 13 مارس/اذار من برنامج نقطه حوار في الساعه 16:06 بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
شكك وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، في دراسات الجدوي التي اجريت لسد النهضه الاثيوبي وقال انها "ناقصه"، وانتقد الحكومه الاثيوبيه لعدم مواجهه الشعب بالحقيقه، وبانها "صرفت اموال الشعب الاثيوبي في الهواء".