تقع جزيرتا تيران وصنافير الاستراتيجيتان عند مدخل خليج العقبه بالبحر الاحمر. كانت عده احكام قضائيه متناقضه قد صدرت من محاكم مصريه مختلفه الدرجات، بشان مدي بطلان او قانونيه الاتفاقيه. واوضحت المحكمه ان كافه الاحكام، من مجلس الدوله والمحكمه الاداريه العليا ومحكمه الامور المستعجله بدرجتيها، "لا يمكن اعتبارها صحيحه"، كون هذه المحاكم غير مختصه. ورات المحكمه ان توقيع ممثل الدوله المصريه علي اتفاقيه تعيين الحدود البحريه بين مصـر والسعوديه "يعــد، لا ريب، من الاعمال السياسيه"، وان حكم المحكمه الاداريه العليا "خالف هذا المبدا، ويعد عدوانا علي اختصاص السلطه التشريعيه"، حسب المحكمه. وقالت المحكمه الدستوريه، في بيان اسباب حكمها، ان ابرام الاتفاقيه مع السعوديه يعد "عملا سياسيا"، من اعمال السلطه التنفيذيه ويخضع لرقابه السلطه التشريعيه. ولا يؤثر الحكم علي الاتفاق الذي اصبح ساريا، بعد موافقه البرلمان وتصديق الرئيس المصري عليه، ونشره في الجريده الرسميه. وكان تقرير مفوضي المحكمه قد اوضح ان الاتفاقيه، وبعدما اصبحت قانونا من قوانين الدوله، لا يجوز ان تخضع لاي شكل من اشكال الرقابه القضائيه، الا الرقابه علي دستوريه القوانين من قبل المحكمه الدستوريه العليا.
قضت المحكمه الدستوريه العليا في مصر بعدم الاعتداد باحكام القضاء الاداري ومحكمه الامور المستعجله، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، الموقع في ابريل/نيسان 2016، والذي انتقلت بمقتضاه تبعيه جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر للسعوديه.