وقال محامون وشهود عيان ان الشرطه القت القبض علي الصحفيين الثلاثه: سلافه مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح، الي جانب ثلاثه من العاملين في المقهي. وافادت تقارير ان المعتقلين مقربون من الناشطه اسراء عبد الفتاح التي اعتقلتها السلطات في 12 اكتوبر/تشرين الاول الماضي بتهم تتعلق بالانضمام الي جماعه محظوره، ونشر اخبار كاذبه واساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد قوات الامن باختطاف الصحفيين الثلاثه. ياتي ذلك بعد دعوه وجهها وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو الي السلطات المصريه لاحترام حريه الصحافه، بعد ايام من اقتحام موقع مدي مصر الاخباري المستقل واحتجاز عاملين فيه لبعض الوقت. مواضيع قد تهمك نهايه وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "في اطار شراكتنا الاستراتيجيه المترسخه، نواصل اثاره اهميه احترام حقوق الانسان والحريات العامه والحاجه لمجتمع مدني قوي". واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه من التضييق المستمر علي الحريات في مصر، مطالبا السلطات بتامين حصول الصحفيين علي حقهم الدستوري المتعلق بالعمل دون خوف من المضايقات الامنيه. واعربت السفاره الالمانيه في القاهره عن قلقها ازاء استمرار سوء اوضاع حريه الصحافه في مصر، واصفه الطريقه التي تتعامل بها السلطات المصريه مع الصحفيين المصريين والاجانب علي السواء بـ "غير الواضحه". ووصفت منظمه "مراسلون بلا حدود" الوضع الذي تشهده الصحافه المصريه بانه "مزري"، وتقول المنظمه ان الاعتقالات طالت ما لا يقل عن عشرين صحفيا، اطلق سراح بعضهم لاحقا. وتصنف المنظمه مصر في المركز الـ 163 من اصل 180 دوله علي قائمه حريه الصحافه. وتقول منظمات حقوقيه واخري معنيه بحريه الراي والتعبير ان الصحف ووسائل الاعلام في مصر تعاني تشديدا "غير مسبوق"، في الوقت الذي القت فيه السلطات القبض علي عشرات المعارضين والنشطاء والصحفيين بتهم "نشر اخبار كاذبه واساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". "وفقا للقانون" وتنفي السلطات اي احتجاز بسبب حريه الراي والتعبير وتقول انها تنفذ قرارات النيابه العامه بالقبض علي من يقوم بخرق القانون. وصرح المستشار احمد حافظ، المتحدث باسم وزاره الخارجيه، بان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها بشان ما تم تداوله بتفتيش مكتب الموقع الالكتروني "مدي مصر"، تمت وفقا للقانون، حيث تبين ان المكتب المشار اليه يعمل دون الترخيص اللازم. واضاف حافظ انه لا يوجد محتجزون فيما يتعلق بهذا الموقع، خلافا لما تروج له بعض المنصات الالكترونيه، "اذ ان الامر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري". واضاف المتحدث باسم الخارجيه انه لا يتم فرض اي قيود علي حريه الراي والتعبير في مصر ما لم تنطو علي تحريض مباشر ضد مؤسسات الدوله، وتمثل مخالفه للدستور والقانون، ووفقا لالتزامات مصر الدوليه في هذا الشان، متابعا ان السلطه القضائيه بمفردها هي المختصه بالنظر في مختلف القضايا المحاله اليها في هذا الشان. واكد حافظ تمتع المتهمين كافه بالحقوق والضمانات اللازمه للدفاع عن انفسهم، وطالب وسائل الاعلام بتحري الدقه واستقاء المعلومات من المصادر الرسميه. "اداه شريره للقمع" واصدرت منظمه العفو الدوليه اليوم الاربعاء تقريرا تتهم فيه نيابه امن الدوله في مصر بانها "اداه شريره للقمع"، وبانها "متواطئه" في حالات الاخفاء القسري، وانتهاك حق المعتقلين في الحصول علي محاكمه عادله. وتقول المنظمه في تقريرها: "نيابه امن الدوله العليا في مصر متواطئه في حالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحريه، والتعذيب وسوء المعامله... الالاف احتجزوا لفترات طويله لاسباب ملفقه، وانتهكت حقوقهم في محاكمه عادله".وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التاييد للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه، ان نيابه امن الدوله العليا "وسعت تعريف 'الارهاب' في مصر اليوم حتي بات يشمل المظاهرات السلميه والمنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي والانشطه السياسيه المشروعه". واكد لوثر ان نيابه امن الدوله العليا، احدي فروع النيابه العامه المعنيه بالتحقيق في القضايا التي تنطوي علي تهديد لامن الدوله، "باتت اداه سياسيه للقمع باسم مكافحه الارهاب". وقال لوثر ان الحلفاء الدوليين لمصر يجب الا ينخدعوا بالتصريحات الرنانه المتعلقه بمكافحه الارهاب، والا يضحوا بالمبادئ الخاصه بحقوق الانسان في سبيل العلاقات التجاريه والامنيه. ودعا لوثر الي ممارسه الضغط علي السلطات المصريه لاصلاح جهاز نيابه امن الدوله العليا "والافراج عن جميع المعتقلين لا لشيء الا لانهم عبروا سلميا عن ارائهم او دافعوا عن حقوق الانسان". وتنفي السلطات المصريه باستمرار صحه ما يرد في تقارير المؤسسات الحقوقيه الدوليه، وتدعوها الي الاعتماد فقط علي البيانات والمصادر الرسميه.
القت السلطات المصريه القبض علي ثلاثه صحفيين جدد يقول محامون انهم مقربون من الصحفيه المصريه اسراء عبد الفتاح، ومنظمه العفو الدوليه تصدر تقريرا يتهم نيابه امن الدوله في مصر بانها "متواطئه" في حالات الاخفاء القسري، وانتهاك حق المعتقلين في الحصول علي محاكمه عادله.