تفويض مجلس الامن لا يتضمن احتجاز مشتبهين وقال محامون بريطانيون يمثلون ثمانيه من المحتجزين انهم محتجزون في المعسكر منذ 14 شهرا بدون تقديم لائحه اتهام ضدهم. وقارن المحامون الواقعه بعمليه اكتشاف وجود معتقل غوانتانامو وطالبوا المحكمه العليا في بريطانيا باطلاق سراحهم. وقال وزير الدفاع فيليب هاموند ان اطلاق سراحهم سيعرض الجيش للخطر، وان احتجازهم قانوني حسب لوائح الامم المتحده. وتبين من الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي ان الاشخاص محتجزون في مرافق مؤقته في المعسكر. مواضيع قد تهمك نهايه "ظروف استثنائيه" يذكر انه يسمح للقوات البريطانيه العامله في اطار القوات الدوليه في افغانستان باحتجاز المشتبهين لمده 96 ساعه، لكن في حالات استثنائيه، وبهدف الحصول علي معلومات استخباريه منهم، يمكن احتجازهم لفتره اطول. وكانت وزاره الدفاع قد قالت في وقت سابق ان القوات الدوليه لا تملك لا السلطه ولا المرافق لاحتجاز اشخاص في افغانستان. "زوبعه" ووصف محام رفيع للحكومه البريطانيه الحاله بانها "زوبعه حقوقيه". وتقول عائلات اثنين من المحتجزين انهما محتجزان منذ ربيع العام الماضي، وانهما استجوبا في الاسابيع التي تلت الاحتجاز، لكن الوثائق القانونيه التي اطلعت عليها بي بي سي تبين ان الاستجواب قد انتهي قبل عده شهور. وقد حصل المحتجزان الاسبوع الماضي علي حق الاتصال بمحام، لكنهما لم يبلغا بسبب احتجازهما. ويحتجز احدهما، وهو في سن المراهقه، منذ 14 شهرا والاخر وهو في العشرين من العمر محتجز منذ 12 شهرا. "اشتباه بالقتل" وقال القاضي كولينز في جلسه تمهيديه للمحكمه العليا ان هذه القضيه تثير تساؤلات خطيره حول حق القوات البريطانيه في افغانستان في احتجاز اشخاص، فليس من حق بريطانيا اداره معتقل مثل معتقل غوانتانامو. يذكر ان تفويض مجلس الامن للقوات الدوليه العامله في افغانستان لا يتضمن حق احتجاز اشخاص علي اساس اعتبارهم تهديدا للامن الوطني. وقالت وزاره الدفاع ان الاشخاص احتجزوا بسبب الاشتباه بعلاقتهم بارتكاب جرائم، من بينها الاشتباه بقتلهم لجنود بريطانيين.
علمت بي بي سي ان ما يربو علي 85 افغانيا قد احتجزوا في معسكر بريطاني بشكل غير قانوني، وقد اقر وزراء بريطانيون احتجاز الافغان.