ودعت المنظمات -التي تضم بينها العفو الدوليه، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الاوروبي الي وضع معايير واضحه للتفاوض حول الشراكه الجديده مع مصر، مضيفه ان الاوضاع "لا تحتمل الاستمرار". ويناقش مجلس الشؤون الخارجيه للاتحاد الاوروبي يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير/كانون الثاني اخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا اخري، ويتزامن ذلك الاجتماع مع الذكري العاشره لثوره الخامس والعشرين من يناير المصريه. وادانت المنظمات الحقوقيه في رساله مشتركه بعثت بها الي الاتحاد الاوروبي ما وصفته بفشل الاتحاد في اتخاذ اي اجراءات لمعالجه اوضاع حقوق الانسان في مصر. واشارت المنظمات الي ان عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور احكام الاعدام، في محاكمات وصفتها بانها "لم تف بالمعايير الاساسيه لتحقيق العداله". مواضيع قد تهمك نهايه وفي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، انتقد البرلمان الاوروبي اوضاع حقوق الانسان "المترديه" في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحه قرار اشتمل علي عدد من البنود كان ابرزها الدعوه الي اجراء مراجعه عميقه وشامله لعلاقات الاتحاد الاوروبي مع مصر. وادان القرار حينها عدم التزام الدول الاعضاء بمنع تصدير ايه معدات او ادوات قد تستخدم في "عمليات القمع" في مصر. وطالب الدول باستخدام جميع الادوات المتاحه لتحقيق تقدم في ملف حقوق الانسان في مصر. كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الاوربي الي النظر في اتخاذ تدابير تقييديه ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوي متورطين في انتهاكات خطره، وفقا لقانون "ماغنيتسكي". وادان القرار في ذلك الوقت ما سماه استمرار "حمله القمع" ضد المدافعين عن حقوق الانسان، وحقوق المراه والمعارضين، وقاده المجتمع المدني، داعيا الي "الافراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الانسان". وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الاوروبي. وقال مجلس النواب المصري ان القرار اشتمل علي "مغالطات مغايره للواقع". واعلن مجلس النواب المصري رفضه ما وصفه بـ "وصايه البرلمان الاوروبي". وتضامن البرلمان العربي مع الموقف المصري، معلنا رفض القرار الاوروبي بشان مصر وعدد من الدول العربيه. عوده للدور الاوروبي؟ ويمثل قرار البرلمان الاوربي، بشان حقوق الانسان في مصر، عوده للدور الاوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الانسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني. وكان الدور الاوروبي في هذا الشان قد تراجع خلال الفتره الاخيره، في وقت انصرفت فيه اوروبا لاولويات اخري تتعلق بمكافحه الارهاب والسيطره علي تدفق المهاجرين. وبرز اسم مصر علي الصعيد العالمي لحقوق الانسان في الاونه الاخيره، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده احداث قضيه الطالب الايطالي جوليو ريجيني الذي تقول ايطاليا انه اختطف وقتل في مصر في قبضه السلطات الامنيه وتصر علي محاكمه الجناه. كما جاء حادث اعتقال اعضاء "المبادره المصريه للحقوق الشخصيه" نهايه العام المنصرم، والذي شهد تدخلا خارجيا قويا وسريعا قبل الافراج عنهم، واعلان مصر عن انطلاق صياغه "استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان". وفي اكتوبر/تشرين الاول الماضي، طالب مشرعون ديمقراطيون امريكيون باطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصريه "بسبب ممارستهم حقوق الانسان الاساسيه". وكان 56 عضوا بالكونغرس -ينتمون للحزب الديمقراطي، والنائب المستقل بيرني ساندرز- طالبوا السيسي بالافراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. وقال اعضاء الكونغرس حينها ان هؤلاء المساجين "ما كان يجب سجنهم بالاساس"، في اشاره واضحه للحكومه المصريه بان تجاوزات حقوق الانسان لن تكون مسموحه حال فوز الديمقراطي "جو بايدن" بالرئاسه. هل وتتزامن هذه التطورات مع قدوم رئيس امريكي جديد هو الديمقراطي جو بايدن، الذي يولي مكانه لحقوق الانسان في بروتوكولات تعاملاته الخارجيه اكبر من سلفه الجمهوري ترامب. ويتوقع البعض ان تعدل مصر من مسلكها ازاء ملف حقوق الانسان في ظل اداره الرئيس الامريكي الجديد. واجاب وزير الخارجيه المصري سامح شكري في لقاء صحفي عن سؤال بشان حقوق الانسان في مصر حال فوز جو بايدن بالرئاسه، قائلا "انه ليس لدي مصر ما تخشاه" وان ما تحقق في السنوات الاخيره "مذهل"، وان مصر ستواصل العمل في نفس الاطار. وقال الرئيس المصري غير مره انه وحكومته يحترمون حقوق الانسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك تحقيق الامن والاستقرار والمسكن الملائم، موضحا ان ذلك ربما يختلف عن المفهوم الغربي لحقوق الانسان. واتهمت الحكومه المصريه تقارير منظمات حقوق الانسان الدوليه اكثر من مره بانها موجهه لاغراض سياسيه. وكانت منظمات حقوقيه دوليه منها منظمه العفو الدوليه دعت السلطات المصريه الي اطلاق سراح من وصفتهم بـ "المعتقلين السياسيين"، وانهاء حملتها علي "حريه الراي". واتهمت مصر المنظمه بالاعتماد علي تقارير "غير واقعيه"، وقالت السلطات المصريه ان القانون في مصر يطبق علي الجميع.
ناشدت 12 منظمه حقوقيه، دوليه ومصريه، الاتحاد الاوروبي في رساله مشتركه للضغط علي مصر لاحداث تغيير في ملف حقوق الانسان، واتخاذ اجراءات تجاه ما وصفته بـ "تجاهل" مصر لهذا الملف.