يذكر ان الجيش المصري يقوم بهدم المباني علي طول حدود مصر مع قطاع غزه من اجل خلق "منطقه عازله" واغلاق الانفاق التي تستخدم لتهريب السلع الي القطاع الفلسطيني المحاصر. وبدات حمله الهدم المصريه عام 2013 عقب موجه من الهجمات في المنطقه نفذها مسلحون اسلاميون متطرفون. وتقول المنظمه ان الاسر التي هجرت من مساكنها لم تعط انذارات كافيه ولم تعوض ولم تمنح سكنا مؤقتا. وتتساءل هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحده عن سبب عدم استخدام الجيش المصري للتقنيات المتوفره للاستدلال علي اماكن الانفاق وتدميرها. مواضيع قد تهمك نهايه مبان في رفح قبل انطلاق حمله الهدم نفس المنطقه بعد مرور سنه. لم يبق الا مبني واحد وقالت ساره ليا ويتسن، المديره التنفيذيه لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمه "ان تدمير المنازل والاحياء السكنيه وارزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفيه الخساره في حمله لمكافحه الارهاب. علي مصر ان تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحه للكشف عن الانفاق وتدميرها، ولجات بدلا من هذا الي محو احياء سكنيه باسرها من علي الخريطه". تهجير قسري وبموجب تحليل الصور التي التقطتها الاقمار الاصطناعيه والاشرطه المصوره ومقابلات مع سكان محليين، تقول المنظمه في تقرير نشرته يوم الثلاثاء تحت عنوان "ابحثوا عن وطن اخر" ان الجيش هدم بالفعل كل المباني وجرف كل الاراضي الزراعيه التي تقع في منطقه يبلغ عرضها كيلومتر واحد علي الحدود مع قطاع غزه في شمال سيناء باستخدام المتفجرات غير المسيطر عليها والمعدات والجرافات. كما هدم الجيش عشرات المباني التي تقع علي مسافه تجاوز الكيلومتر الواحد من الحدود. وتقول الحكومه المصريه ان عمليات الهدم والتجريف ستسمح للجيش باغلاق انفاق التهريب التي تدعي ان المسلحين المرتبطين بتنظيم "الدوله الاسلاميه" يستخدمونها لنقل الاسلحه والمقاتلين والدعم اللوجستي من جماعات فلسطينيه في قطاع غزه. ولكن المنظمه تقول ان السلطات المصريه لم توفر الا ادله قليله جدا لاثبات هذه الادعاءات، ونقلت عن مسؤولين مصريين واسرائيليين قولهم ان الاسلحه الثقيله التي بحوزه المسلحين جاءتهم من ليبيا علي الارجح او غنموها من القوات المصريه ذاتها. وقالت المنظمه في تقريرها ان "السلطات المصريه قدمت للسكان النزر اليسير او لا شيء علي الاطلاق علي سبيل الانذار بالاخلاء، ولم توفر لهم الاسكان المؤقت، وقدمت تعويضات كانت غالبا غير كافيه عن منازلهم المدمره ـ ولم تعوضهم علي الاطلاق عن الاراضي الزراعيه ـ ولم توفر سبلا فعاله للطعن علي قرارات الاخلاء او تهديم المنازل او مبالغ التعويض. وكل هذه الافعال تنتهك تدابير الحمايه المتاحه للسكان الذين يتم اخلاؤهم قسرا والمبينه في اتفاقيات امميه وافريقيه دخلت مصر طرفا فيها، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب ايضا." تعويض "الغالبيه" ولكن الحكومه المصريه اكدت في بيان لها ان اقامه المنطقه العازله ضروري للقضاء علي "الانفاق التي تستخدم في تهريب البضائع والاسلحه والافراد"، وان السكان الذين تم اخلاؤهم "حصلوا علي تعويض مادي." واضاف البيان "ان الدوله تقدم مساعدات انسانيه للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الامنيه". من جانبه اكد محافظ شمال سيناء، عبد الفتاح حرحور، لبي بي سي ان عمليه الاخلاء تمت "بعد استطلاع لاراء سكان المنطقه" وذلك قبل صدور قرار اقامه المنطقه العازله، مؤكدا علي "وجود وثائق تثبت ذلك." وشدد علي ان تلك الاسر "لم تغادر ايا منها منزلها رغما عنها." واشار حرحور الي ان "غالبيه" الاسر حصلت علي تعويضات "كامله" عن منازلها واراضيها علي ان تقوم هي بالبحث عن سكن بديل بحيث لا تلتزم الدوله بذلك. واضاف ان "قيمه التعويض تم تحديدها بناء علي اسعار العقارات المتعارف عليها في العاصمه علي الرغم من وجود هذه المنازل في منطقه حدوديه حيث تتراجع الاسعار." يذكر ان المسلحين المتطرفين في شمالي سيناء صعدوا وتيره هجماتهم في المنطقه بعد ان اطاح الجيش بالرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي في تموز / يوليو 2013. وقد قتل منذ ذلك الحين اكثر من 3600 شخص في اعمال عنف وهجمات بضمنهم مدنيون وعناصر امن ومسلحون، حسبما نقلت المنظمه عن تقارير اعلاميه وبيانات اصدرتها الحكومه المصريه.
قالت منظمه هيومان رايتس ووتش المعنيه بحقوق الانسان في تقرير ان السلطات المصريه هدمت مساكن 3200 اسره في شبه جزيره سيناء خارقه بذلك القانون الدولي.