اعتذر المصرف وقال انه سيتصل بالعملاء المتضررين الذين ينتظرون الحصول علي تعويضات واشارت "هيئه مراقبه السلوك المالي للمؤسسات "الي ان عملاء البنك واجهوا خطر الحصول علي مشوره غير مناسبه. وتعد هذه واحده من اكبر الغرامات المفروضه علي اي بنك بسبب تقصير من هذا النوع. وقدم البنك اعتذرا وقال انه سيتصل بالعملاء المتضررين الذين ينتظرون الحصول علي تعويضات. اخفاقات وقالت تريسي ماك ديرموت، مدير الانفاذ والجرائم الماليه في هيئه الرقابه الماليه، ان بنك سانتاندر "احبط عملاءه بشده". مواضيع قد تهمك نهايه واضافت "وثق العملاء بسانتاندر لمساعدتهم علي اداره اموالهم بحكمه، لكنه فشل في الارتقاء الي مستوي هذه المسؤوليه". وقالت "اذا تم استعاده الثقه في الخدمات الماليه، وهو ما يجب ان يكون، فينبغي ان يكون العملاء علي ثقه بان اولئك الذين يقدمون لهم المشوره ويفهمون ما يحتاجون اليه ويتصرفون بناء علي ذلك". وحددت الهيئه بعض اخفاقات البنك، من بينها: * فشل المستشارين في معرفه حجم المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء في استثماراتهم. * فشل ضمان حصول العملاء علي مشوره واضحه. * فشل التاكد من ان المستشارين الجدد تدربوا بشكل صحيح قبل السماح لهم بتقديم المشوره في مجال الاستثمار. * عدم اكتشاف المشوره غير المناسبه بسبب التقصير في عمليه المراقبه. وتوقف بنك سانتاندر عن اعطاء المشوره في مجال الاستثمار في فروعه في اواخر عام 2012، بعدما اثارت الجهات التنظيميه في ذلك الوقت، والتي كانت تتمثل في هيئه الخدمات الماليه، مخاوف بشان العمليات. فحص وقال ستيف بيتمان، رئيس فرع العمليات المصرفيه في بنك سانتاندر بريطانيا ، ان عدد الشكاوي المقدمه من العملاء كانت قليله للغايه. واضاف: "ناسف لعدم استيفاء عناصر مبيعات الاستثمار في فروع مصرف سانتاندر بريطانيا للمعايير التنظيميه المطلوبه، ونعتذر للعملاء الذين لديهم مخاوف". وقال بيتمان ان البنك استجاب بسرعه للمخاوف. ومنذ ديسمبر/كانون الاول 2012، ادخل البنك اصلاحات جذريه علي خدمات المشوره في مجال الاستثمار بفروعه، وكان علي ثقه بان الاخطاء لن تتكرر. وقالت هيئه الرقابه الماليه ان قيمه اسواق الاسهم ارتفعت منذ انشاء العديد من هذه الاستثمارات لاول مره، لذا يمكن ان تكون خسائر العملاء صغيره نسبيا. يذكر انه في فبراير/شباط 2012، فرض علي بنك سانتاندر غرامه قدرها 1.5 مليون جنيه استرليني بسبب تباطئه في اطلاع العملاء علي ما اذا كانت الاستثمارات تخضع لبرنامج سلامه تعويضات الخدمات الماليه ام لا.
فرضت هيئه رقابه مصرفيه بريطانيه علي بنك سانتاندر " بريطانيا" غرامه تقدر بنحو 12.4 مليون جنيه استرليني بسبب تقاعسه عن تقديم المشوره في مجال الاستثمار بفروعه.