عمت المظاهرات والاحتجاجات المناطق السنيه ويعتقد اخرون ان هذه اللحظه هي الاكثر حساسيه منذ سقوط صدام حسين عام 2003 او منذ الانسحاب النهائي للقوات الامريكيه من العراق عام 2011. وكثيرون يرون ان العراق علي شفا حرب طائفيه مدمره تهدد بتفكيك هذا البلد الذي نعرفه، وان التوصل لاتفاق تقسيم ربما يكون الحل الاقل سوءا. بصرف النظر عن التفاعلات الداخليه التي تجري والتي تدفع باتجاه تفكيك الاطراف عن المركز، فالعراق يقع ايضا وسط دائره تفاعلات اقليميه عنوانها التوتر. قوي تتباري لجر البلاد لاتجاهات متناقضه، وهي ذات القوي المتورطه في المعترك السوري. كما ان الحرب المستعره في سوريا تلقي بظلالها مباشره علي العراق. عموما، ومهما كانت الزاويه التي تنظر بها الي العراق، فلا شك ان الصوره لن تكون رائعه. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن هذا لا يعني بالضروره ان التوقع الاسوا حتمي الحدوث. فقد اظهرت البلاد في الماضي قدره ملحوظه علي اجتياز ازمه تلو الاخري، والتخبط لفترات طويله دون ان تقع في هوه التفتت، ولكنها ايضا لا تتوصل الي حلول تؤدي بها لان تتفيا ظلال الاستقرار. ولكن سيناريو الحل الاسوا، ايضا، يبدو واضحا ومنطقيا. وبحسب هذا السيناريو فان البلاد ستشهد اضطرابات تغذيها النزاعات الطائفيه والعرقيه بين ثلاثه مكونات اساسيه: الاغلبيه الشيعيه والسنه والاكراد. اشارات تحذير وتلوح في الافق بالفعل اشارات تحذير، ليس اقلها ارقام الضحايا الذين تساقطوا جراء تفجر اعمال العنف في اجزاء كبيره من البلاد. وتتفق معظم التقديرات علي ان شهر ابريل / نيسان كان الاكثر دمويه منذ عام 2008. وتقول الامم المتحده ان اكثر من سبعمائه شخص لقوا حتفهم خلال هجمات بالقنابل وغيرها من صنوف العنف خلال ذلك الشهر المنصرم. وكان من بين القتلي اكثر من اربعمائه وثلاثين مدنيا. واندلعت معظم اعمال العنف في اعقاب ما وقع في بلده الحويجه بمحافظه كركوك في الثالث والعشرين من ابريل/ نيسان. في ذلك اليوم قتلت قوات الامن المواليه لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي عددا كبيرا من المحتجين السنه. هذه الاضطرابات جرت البلاد الي المزيد من التوتر، خاصه في المناطق السنيه التي شهدت الكثير من مظاهر السخط ضد حكومه المالكي منذ ديسمبر / كانون الاول الماضي. وفي ذات الوقت صعد المتمردون، ذوو الصله المفترضه بالقاعده وجناحها "دوله العراق الاسلاميه"، من تفجيراتهم الاستفزازيه التي تستهدف مناطق تركز السكان الشيعه. كل هذا لم يات من فراغ، بل كان جزءا من تطور منطقي يعود الي تشكيل الحكومه الحاليه في ديسمبر / كانون اول عام 2010. وكان من المفترض ان يشكل المالكي حكومه وحده وطنيه بقيادته. وبموجب اتفاق لتقاسم السلطه توسط لابرامه مسعود برزاني، القيادي الكردي، كان من المفترض ان يراس اياد علاوي، وهو شيعي علماني تمكن من اقتناص معظم اصوات السنه، "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيه"، وهو مجلس كان من المقرر ان يحظي بصلاحيات كبيره. ولكن شيئا من هذا لم يدخل حيز التنفيذ. وبدلا من ان ينظر للمالكي باعتباره شريكا في الحكم، لاحقته اتهامات بمحاوله الاستئثار بسلطات استبداديه عبر الهيمنه علي كامل اجهزه الجهاز الامني، الذي يتالف من وزارتي الدفاع والداخليه. وتعرضت المشاركه السنيه في الحكم للتهميش الي حد بعيد، وانهارت الامال التي كانت معلقه علي المالكي بعد فشله في تلبيه المطالب الاساسيه للسنه وخاصه ما يتعلق بالافراج عن المعتقلين وتعديل قوانين مكافحه الارهاب والمساواه في فرص التوظيف وغير هذا من القضايا. وبالتزامن مع هذا، لم يخمد نشاط المتمردين من ميليشيات السنه ولو لوهله. وفي السنه التي اعقبت تشكيل حكومه المالكي، استمر مستوي العنف علي معدلاته التي كان عليها في 2010. ثم تزايد العنف في عام 2012، وتبدو الاوضاع الان مهياه لمزيد من التاجج، تماما كالجمر الذي ظل متوهجا تحت الرماد ووجد الفرصه ليشتعل مره اخري بسبب تصاعد مطالب السنه. واذا واصل المالكي مساره التصادمي مع السنه، فان الخطوط القبليه والدينيه والسياسيه ستكون جاهزه لتتطابق مع بعضها في محافظتي الانبار ونينوي بما يمثل اساسا لثوره حقيقيه ضد الحكومه التي يهيمن عليها الشيعه. انسحاب الاكراد في مارس / اذار الماضي، سحب الاكراد، الذين لديهم خلافاتهم ايضا مع المالكي، وزراءهم من الحكومه وكذا ممثليهم من البرلمان العراقي. وفي ذات الوقت وفي اعقاب واقعه الحويجه، وسعت قوات البيشمركه الكرديه من نطاق سيطرتها بمحافظه كركوك، المتنازع عليها والغنيه بمواردها النفطيه. ولهذا السبب فليس بعيدا تصور انقسام العراق. فالسنه والشيعه غارقان في حرب اهليه طاحنه، بينما يسعي الاكراد للانفصال بالجزء الشمالي من البلاد. ورغم تجاهل المالكي التفاعلات الجاريه داخل بلاده، الا انه حذر من حرب اهليه. فقد قال ان "الفتنه الطائفيه" بدات تعود الي العراق قادمه من سوريا. واردف في اشاره علي ما يبدو للقوي الاقليميه التي توفر دعما للمتمردين والمنشقين "ان وراء هذه الفتنه تمويل ومخططات". وبكل تاكيد، فقد كان هناك تعاون منذ البدايه بين المناطق السنيه غرب العراق والتمرد داخل سوريا، الذي يمكن ان يوصف بانه تمرد سني في جانب كبير منه. ولا يبدو هذا مفاجئا بسبب الروابط العائليه والقبليه المعروفه بالاضافه الي حركه ميليشيات السنه المرتبطه بالقاعده جيئه وذهابا عبر الحدود. وبينما رحب السنه في عمومهم بالثوره في سوريا، دعمت حكومه المالكي التي يهيمن عليها الشيعه، ربما بايعاز من ايران، الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك علي الرغم من الخلافات السابقه. ويعتمد مستقبل العراق في جزء كبير منه علي ما سيصل اليه الصراع الدائر في سوريا. فاذا سقط نظام الاقليه العلويه وتفتت البلاد او تمكن السنه من اقتناص الحكم فيها فلسوف يكون من الصعب الاحتفاظ بسنه العراق ضمن مدار الحكومه بغداد المركزيه. الاحتمال الارجح هو ان ينضم سنه العراق الي سنه سوريا، وهو ما لن يدع خيارا امام شيعه العراق الا الخضوع بصوره اكبر لايران الملاصقه لحدودهم الشرقيه. ولكن، وضمن السياق العراقي، فان المالكي بامكانه حتي الان يثبت ان واقعه الحويجه لم تكن سوي استثناء من السياق العام. حيث قد يلجا الي تقديم بعض التنازلات الحكيمه لاسترضاء السنه. وبهذه الطريقه فقط قد يتمكن من اعاده السيطره علي الاوضاع، فالسنه غالبا ما يجدون صعوبه في التصرف في هيئه موحده. النفوذ السني الكثير يعتمد ايضا علي ما تريده ايران، بالنظر الي نفوذها الطاغي علي الاحزاب السياسيه الشيعيه العراقيه، وكذلك بصوره اقل مع الاكراد. والفكره الاساسيه التي تهيمن علي ايران حاليا هي محاوله الحفاظ علي النظام الحاكم في دمشق، حليفها الاستراتيجي المترنح. ولا يمكن تصور كيفيه دعم النظام السوري في ظل اوضاع يسودها التشقق والفوضي في العراق. وتجدر الاشاره هنا الي ان طهران شاركت في التوسط لابرام اتفاق تقاسم السلطه الذي وقع عام 2010 وما من سبب يدفع الي الاعتقاد بان ايران تحب الان ان تري عراقا يسوده عدم الاستقرار والتفكك. ربما يحفل العراق بدواعي الانفصال داخل كل مكون من مكوناته الرئيسيه المذهبيه والعرقيه، ولكن من الناحيه الاجماليه، فان الانقسام لا يمكن ان يكون في مصلحه اي من هذه المكونات. ويتمتع الاكراد في الشمال بمزايا الوضعين، فلديهم قدر من الحكم الذاتي يجعلهم علي قاب قوسين او ادني من الاستقلال، بينما يحصلون في ذات الوقت علي قدر لا باس به من السلطه في بغداد وكذلك حصه كبيره من الميزانيه الفيدراليه، وان كانت هذه الحصه موضع خلاف حاليا. وبالرغم من ان حلم الاستقلال يساور الاكراد، الا انهم يعلمون ان اقليمهم الذي لا يطل علي اي بحار يجعلهم دوما في حاجه الي العراق وجيرانهم في ايران وسوريا وتركيا، الذين لا بد من الحصول علي موافقتهم لتنعم دولتهم الوليده بالحياه. ان الخيار الافضل للاكراد اذن سيظل هو تصريف امورهم بانفسهم ولكن ضمن دوله عراقيه فيدراليه. انه سبب من اسباب خروج محادثات الاكراد والمالكي في وقت سابق من الاسبوع الجاري بنتائج مبدئيه ايجابيه. ولربما تثمر هذه المفاوضات حبل نجاه يتلقفه المالكي. وتقول تقارير ان الوزراء الاكراد واعضاء مجلس النواب بداوا بالفعل العوده لبغداد. يقول احد المحللين العراقيين المخضرمين "الشيعه هم اكبر الخاسرين من التقسيم" ويتساءل مستنكرا "ما الذي يمكن ان يكسبه شيعه العراق من الانضمام لايران؟" اما بالنسبه للسنه، كما يضيف، "فليس الكثير منهم يريدون الانفصال، انهم فقط يريدون الهيمنه علي كافه مقدرات البلاد، كما فعلوا طوال عده قرون" علي حد وصفه. ولكن كل هذا لا يعني ان السيناريو الاسوا مستبعد. ولكن عوامل ربط اجزاء العراق ببعضها ما تزال هي الاقوي. في الوقت الراهن علي الاقل، ما يزال العراقيون يتحدثون عن الصراع الشرس عبر صناديق الاقتراع وفي الانتخابات العامه المقرره في مارس / اذار المقبل. وليس الصراع من خلال اكياس الرمل والخنادق.
يري بعض المراقبين ان الانفجار الحالي للاوضاع في العراق يمثل اسوا ازمه تعاني منها البلاد منذ ان اصبح العراق دوله عام 1921.