ونشرت وكاله الانباء الكويتيه، اسماء المرشحين الفائزين عن الدوائر الخمس، وعددهم الاجمالي 50 نائبا. ولم ينجح سوي 19 نائبا من الدوره البرلمانيه السابقه، تصدرهم رئيس البرلمان السابق، النائب، مرزوق الغانم. في حين لم تفلح النائبه صفاء الهاشم في الحفاظ علي مقعدها في المجلس الجديد . وبخساره الهاشم، ستغيب الوجوه النسائيه عن البرلمان لاول مره منذ انتخابات عام 2009. مواضيع قد تهمك نهايه هيمنه الرجال علي المجلس وجاءت نتائج الانتخابات مخيبه لامال بعض الناشطات الكويتيات وتطلعاتهن، اذ وصفن غياب المراه عن المشهد البرلماني الجديد بـ "الانتكاسه". وارجع معلقون كويتيون اخفاق المراه في الحصول علي مقعد برلماني الي عده اسباب. ثمه من ربطه بالفكر السائد في المجتمع الذي "لا يزال يميل الي تفضيل الرجل في العمل السياسي علي المراه" في حين يعزو البعض تراجع حضور المراه في البرلمان الي "قيود نظام الصوت الواحد الذي يحد من اختيارات المواطنين، فيميلون بذلك للتصويت لابن العشيره او العائله" وفق تفسيرهم. الا ان معلقين اخرين يعتبرون ان مستقبل المشاركه السياسيه للمراه متوقف علي المراه ذاتها. وتري ناشطات ان "ضعف الاداء والحضور الباهت لبعض البرلمانيات السابقات وقربهن من توجهات الحكومه" كانت اسبابا كافيه لتراجع فرص تمثيل المراه. وتعلق احداهن: "للاسف لم تثبت المراه حضورها داخل مجلس الامه. والاختيار الصحيح يجب ان يقوم علي قدره المرشح ومعرفته بهموم الناس وتاريخه في خدمه مجتمعه بعيدا عن الانتماءات العشائريه والجندريه". في حين كتبت مغرده اخري:" مجلس نيابي بلا نساء مع نسبه تصويت نسائيه اكبر من نسبه الرجال دليل علي عدم قناعه المراه بدور المراه". اما المعلقه هيلان فرات ان "الديمقراطيه افرزت واقعا يجب احترامه" مضيفه ان "عدم نجاح اي امراه لا يقدح في سلامه الديمقراطيه ولا ينفي احترام الكويتيين للمراه" . اهتمام واسع بخساره الهاشم ولم يقتصر الاهتمام بالنتائج علي الكويتيين بل امتد ليشمل معلقين من دول عربيه اخري، خاصه مصر. فقد افرد مغردون مصريون جزءا من تعليقاتهم للحديث عن خساره صفاء الهاشم التي تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وعرفت الهاشم، المحسوبه علي التيار الليبرالي بانتقادها الحاد لسياسه بلادها تجاه الوافدين. وكثيرا ما طالبت 'بوقف استقدام المصريين لا سيما في مهن كالتدريس، بحجه انهم يستفيدون من خيرات البلد اكثر من اهلها'. وهذا ما قد يفسر اهتمام المصريين بخسارتها من عدمها. وفي اول تعليق بعد خسارتها في الانتخابات، عبرت صفاء الهاشم عن فخرها بما قدمته خلال الفتره الماضيه. وعبر منتقدو صفاء عن سعادتهم بهذه النتيجه واعتبروها دليلا علي رفض الشعب الكويتي لـ"شعارات الكراهيه والتنمر التي كانت ترددها النائبه"، وفق تعبيرهم. اما مؤيدو صفاء الهاشم فيعدونها مثالا للمراه العربيه المحاربه الناجحه وصوتا نسائيا واجه المجتمع الذكوري، علي حد وصفهم. انتخبت الهاشم لاول مره عام 2012، في دوره المجلس التي الغيت بقرار من المحكمه الدستوريه، لكن النائبه كررت المحاوله لتفوز بالمجلس في العام التالي. كما اعيد انتخابها عام 2016، لتكون المراه الوحيده بين الرجال في تلك الدوره. رغم تكثيف المجموعات النسويه من نشاطاتها، الا ان تمثيل المراه في مجلس الامه شهد تراجعا في السنوات الاخيره. فمن 4 نساء في مجلس 2009، تقلص العدد الي 3 في 2012، ثم لنائبتين عام 2013، فنائبه واحده في 2016، لتشهد الانتخابات الاخيره سيطره رجاليه علي المجلس. "مؤشر علي غضب الناخبين" واظهرت النتائج غياب اسماء معروفه استمرت في المجلس لعده دورات متتاليه. لكن اللافت في هذه الانتخابات هو صعود جيل جديد من الشباب، وفق ما نقلته وسائل اعلام محليه. ويقول محللون ان التغيير الكبير في تركيبه مجلس الامه يعطي مؤشرا علي غضب الناخبين علي اداء ممثلي المجلس السابق، ورغبتهم في تغيير الاوضاع ومحاربه الفساد. وفيهذا السياق علق جمال رجا العنزي:" رساله الناخبين واضحه وجليه بالتغيير وعدم رضاهم عن السنوات العجاف في مجلس ٢٠١٦ وما قبله، فهل تقرا الحكومه هذه الرساله بتمعن؟" وبحسب النتائج المعلنه، فقد تمكنت الحركه الدستوريه الاسلاميه الذراع السياسي للاخوان المسلمين في الفوز بـ 3 مقاعد برلمانيه بينما اخفق التجمع الاسلامي السلفي للمره الثانيه علي التوالي في التمثيل داخل مجلس الامه. وبقي التمثيل الشيعي علي حاله رغم تبدل الوجوه. ويري مراقبون ان النتائج الجديده 'توحي بان البرلمان القادم سيحمل نفسا معارضا قويا للحكومه ' . ووفقا لما ذكرته وكاله الانباء الفرنسيه ورويتر، فقدعززت المعارضه الكويتيه موقعها بفوز 24 نائبا محسوبا عليها. وكانت الكويت اول دوله خليجيه عربيه تتبني نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المراه حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005. وتتمتع الكويت بحياه سياسيه نشطه ويحظي برلمانها الذي ينتخب اعضاؤه لولايه مدتها اربع سنوات، بسلطات تشريعيه واسعه. ويمكن لاي نائب استجواب رئيس الحكومه او اي من الوزراء.
حملت نتائج الانتخابات التشريعيه الكويتيه مفاجات كبيره، اذ بلغت نسبه التغيير في تركيبه مجلس الامه 62 بالمائه.