القائمون علي التقرير ذكروا ان الشرطه تتردد في القاء القبض علي جناه يكون لهم صلات بمجموعات مسلحه. وقال انه علي الرغم من بعض التقدم فيما يتعلق بتنفيذ قانون لمكافحه العنف صادر عام 2009، الا ان استخدام القانون "لا يزال ضعيفا". وارجع الامر الي ضغوط ثقافيه وممارسات من جانب الشرطه تحول دون تنفيذ القانون. وياتي التقرير علي خلفيه قضايا عنف هامه بحق افغانيات. والقي القبض الشهر الماضي علي رجلين في ولايه قندوز يقال انهما ذبحا فتاه بعد رفض والدها عرض زواج منها. لكن تفاصيل القضيه لا زالت غير واضحه، وثمه روايات متضاربه عما حدث تحديدا. وفي الشهر الماضي صدر حكما بالسجن سته عشر عاما بحق اربعه من رجال الشرطه الافغانيه اثر اغتصاب فتاه في شمال ولايه قندوز. وجذبت القضيه اهتمام الراي العام بعدما قدمت لال بيبي بلاغا بشان الحادث، اذ نادرا ما تتحدث ضحايا العنف الجنسي في افغانستان عما واجههن. واشار التقرير الصادر عن بعثه المساعده في افغانستان التابعه للامم المتحده الي انه لا تقدم كثيرا بلاغات بشان اعمال العنف التي تتعرض لها النساء في افغانستان بسبب "قيود ثقافيه وعادات اجتماعيه...وبسبب تهديد للحياه، في بعض الاحيان." واضاف: "تمثل الحوادث التي تصل الي سلطات تطبيق القانون...او تجذب اهتمام الراي العام من خلال وسائل الاعلام غيض من فيض." واشار التقرير الي زياده في اعداد البلاغات الوارده بشان حوادث عنف ضد النساء. لكن ربما تعكس الزياده "تحسنا في الوعي" بشان الجرائم وتبعاتها المؤذيه وليس ارتفاعا في العدد الفعلي للحوادث. ونوه التقرير الي بعض التقدم فيما يتعلق بـ"تطبيق قانون محاربه العنف ضد النساء الصادر عام 2009، لكن الحالات التي تم حسمها من خلال هذا القانون لا زالت قليله." واشار القائمون علي التقرير الي ان الشرطه تتردد في القاء القبض علي الجناه الذين يكون لبعضهم صلات بمجموعات مسلحه. وقالوا ان بعض النساء والفتيات ترفع بحقهن دعاوي قضائيه "بسبب هربهن من المنازل، غالبا لتجنب العنف". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
ذكر تقرير صادر عن الامم المتحده ان المنظومه القضائيه الافغانيه لا تنصف النساء الافغانيات اللاتي يقعن ضحايا اعمال عنف.