مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمه 12 مليار دولار. واشار البنك في بيان صادر عنه الي ان الحكومه المصريه "اتخذت خطوات هامه علي صعيد الاصلاح المؤسسي واصلاحات السياسه الاقتصاديه، ما ارسي القواعد التي يمكن الانطلاق منها نحو توفير المزيد من الوظائف وتحقيق النمو الشامل." من جانبها، قالت سحر نصر، وزيره الاستثمار والتعاون الدولي المصريه، ان "الشريحه الثانيه من القرض سوف تعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنميه والمشروعات الخدميه، ما من شانه ان ينعكس ايجابا علي مستوي معيشه المصريين". وتسلمت مصر الشريحه الاولي من قرض البنك الدولي في سبتمبر/ ايلول الماضي لسد الفجوه التمويليه التي تفاقمت في العامين الماضيين. ودخلت مصر في مفاوضات مع عدد من الجهات المقرضه علي المستوي الدولي للحصول علي قروض بمليارات الدولارات لمواجهه العجز الكبير في العمله الاجنبيه. شهدت مصر ارتفاعا قياسيه في اسعار الغذاء بواقع41 في المئه في فبراير/ شباط الماضي واتخذت الحكومه اجراءات عده خلال الفتره الاخيره، مثل خفض الدعم علي المحروقات، وفرض ضريبه القيمه المضافه، علاوه علي تحرير سعر الصرف الذي ادي الي تضاعف قيمه الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وعلي اثر ذلك، سجل تضخم اسعار المستهلكين في مصر ارتفاعا قياسيا،ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال العام الجاري، مع سعي الحكومه لتطبيق اصلاحات اقتصاديه تتضمن خفض دعم الطاقه. وساعدت الاجراءات الاقتصاديه الصعبه التي اتخذتها مصر علي حصولها علي قرض بقيمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسلم البنك المركزي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتاجل تسليم الشريحه الثانيه من القرض التي كانت مقرره في مارس/ اذار الجاري.
قال البنك الدولي انه سلم السلطات في مصر الاثنين مليار دولار كدفعه ثانيه من قرض متفق عليه بين الجانبين بقيمه ثلاثه مليارات دولار.