"جهه سياديه" اتصلت باداره الصحيفه وطلبت منع صدور هذه الطبعه لحين ازاله الموضوع وكانت الصحيفه قد بدات منذ حوالي اسبوع نشر حوار مسلسل اجراه مدير تحرير الصحيفه مع اللواء محمد رفعت جبريل احد قيادات جهاز المخابرات العامه المصريه، واحد مؤسسيه. وتناول الحوار تفاصيل كثيره حول عمل جبريل في جهاز المخابرات والعمليات المخابراتيه التي قام بها من خلال عمله في قسم مكافحه التجسس المضاد في الفتره من عام 1967 الي عام 1973 وما تلا تلك الفتره. وقالت مصادر لبي بي سي، ان "جهه سياديه" اتصلت باداره الصحيفه وطلبت منع صدور العدد، في وقت متاخر من مساء الثلاثاء، في الوقت الذي كانت اداره الصحيفه قد شرعت في عمليه الطباعه بالفعل من خلال مطابعها الخاصه. واعتادت الصحف المصريه، علي صدور طبعاتها الصباحيه الاولي مساء، قبل الموعد المقرر لها، ويتم توزيعها في القاهره فقط، اي ان اعداد الاربعاء من الصحف المصريه يتم تداولها في اسواق القاهره مساء الثلاثاء. مواضيع قد تهمك نهايه واشارت المصادر الي ان الصحيفه حذفت الحوار المشار اليه من الطبعه الثانيه من الصحيفه، وصدر عدد الاربعاء بشكل طبيعي وتم تداوله في الاسواق. موافقه وعلمت بي بي سي ان صحيفه "المصري اليوم" كانت قد ارسلت طلبا الي "الجهات السياديه" للموافقه علي نشر ذلك الحوار والذي اجري في عام 2009، بحسب القانون 100 لسنه 1971، لكنها لم تتلق اي رد من تلك الجهات سواء بالموافقه او الرفض، وبدات في نشر 5 حلقات متتابعه من ذلك الحوار دون اي رد فعل من تلك الجهات، واقتصر المنع علي الحلقه الاخيره فقط من الحوار. وتناولت الحلقه الممنوعه من الحوار، والتي حصلت بي بي سي علي صوره منها، مساله عدم اعدام اي جواسيس اسرائيليين علي الاراضي المصريه، وانما مبادلتهم مع اسري مصريين، كما تناولت معلومات عن ظروف رئاسه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه السابق للجهاز في الفتره من عام 1994 وحتي 2011. كما القت الحلقه الاخيره من الحوار الذي اجراه، محمد السيد صالح، مدير تحرير الصحيفه، الضوء علي عمليات جهاز المخابرات المصري في مجال مكافحه التجسس عقب توقيع معاهده السلام مع اسرائيل. وتناولت سلسله حلقات الحوار مع اللواء جبريل الذي كان يلقب بـ"الثعلب"، قضيه فساد جهاز المخابرات في ستينيات القرن الماضي والتي كان هو احد شهودها واتهم فيها صلاح نصر اول رئيس للجهاز. كما تناولت الكثير من العمليات المخابراتيه التي تناولتها الدراما المصريه في افلام ومسلسلات عديده وخاصه العمليات التي ساهم بنفسه فيها، مثل عمليه هبه سليم التي اتهمت بالتجسس لصالح اسرائيل، وعمليه زرع اجهزه تنصت في احد المقرات الدبلوماسيه في احدي الدول الاوربيه في فتره ما قبل حرب عام 1973، بالاضافه الي القبض علي الكاتب الصحفي المصري مصطفي امين في سبيعنيات القرن الماضي، والتي اتهم فيها امين بالتجسس لصالح الولايات المتحده الامريكيه، ثم اصدر الرئيس المصري انذاك محمد انور السادات عفوا رئاسيا عنه. وقال عصام فرج وكيل المجلس الاعلي للصحافه في مصر والذي ينظم عمل الصحف المصريه، لبي بي سي، ان القانون 100 لسنه 1971 والذي ينظم عمل جهاز المخابرات المصريه، يحتوي علي مواد تنص علي ضروره ان تحصل المؤسسات الصحفيه علي موافقه "الجهات السياديه" علي النشر اذا ما تم تداول معلومات تتعلق بها او بطبيعه عملها. وحول موقف المجلس بشان ما حدث مع صحيفه المصري اليوم، اكد فرج لبي بي سي، ان المجلس لا علاقه له بالقصه، حيث ان الامر يتعلق بنزاع قانوني بين الصحيفه وتلك "الجهه السياديه"، وان الحاله التي يتدخل فيها المجلس هي اذا ما تم تجاوز القانون، وهذا لم يحدث في قضيه المصري اليوم، علي حد تعبيره.
منعت السلطات المصريه صدور الطبعه الاولي من عدد الاربعاء من صحيفه "المصري اليوم" اليوميه الخاصه، بعد نشر الحلقه الاخيره من احد الحوارات مع قيادي سابق بجهاز المخابرات العامه المصريه.