زادت وتيره عمليات العنف الطائفي في العراق مؤخرا وقالت بعثه الامم المتحده الي العراق انها قلقه بشان عمليات الاعدام، التي جرت يومي الاربعاء والخميس، وقالت منظمه العفو الدوليه ان انباء الاعدام "مقلقه للغايه". ودعت المنظمتان بغداد الي ايقاف عمليات الاعدام، التي تقول منظمات حقوقيه ان السلطات العراقيه تستخدمها بزياده مضطرده في السنوات الاخيره. وقالت منظمه العفو الدوليه انه تم تنفيذ 68 حكم اعدام عام 2011. ويمثل الـ 42 الذين اعدموا شنقا ثلث العدد الاجمالي للذين اعدموا في العراق عام 2012، الذي جاءت فيه العراق في الترتيب الثالث للدول التي نفذت حكم الاعدام بعد الصين وايران. مواضيع قد تهمك نهايه وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في بيان "اثبتت ادانه المجرمين في جرائم ارهاب ادت الي مقتل العشرات من المواطنين الابرياء وغيرها من الجرائم التي تهدف الي زعزعه الاستقرار في البلاد واشاعه الفوضي والذعر بين الناس". وقتل اكثر من سته الاف شخص في هجمات في مختلف ارجاء العراق العام الحالي، حيث زادت وتيره الهجمات التي تشنها جماعات مسلحه سنيه تابعه للقاعده. وبعد غزو العراق عام 2003، علقت السلطه المؤقته العمل بعقوبه الاعدام، قائله انها كانت تستخدم كوسيله للقمع من قبل نظام صدام حسين. ولكن بعد زياده العنف الطائفي في البلاد عام 2005، اعادت العراق تنفيذ عقوبه الاعدام لمرتكبي "الاعمال الارهابيه"، وللذين يحرضون عليها ويمولونها والذين يمكنون اخرين من ارتكابها.
اعدم العراق 42 شخصا، من بينهم امراه، لادانتهم بالقتل الجماعي وغيرها من التهم "الارهابيه"، حسبما قالت وزاره العدل العراقيه والامم المتحده اثر زياده العنف الطائفي.