انقسام الشارع المصري بشان الاستفتاء وحشد متزايد للتظاهر جبهه الانقاذ الوطني المعارضه في مصر تعلن رفضها الاستفتاء المقرر يوم السبت المقبل علي مسوده الدستور المصري، والتي جددت الجبهه رفضها لها ايضا. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وشهد يوم الاحد اصدار قرارين رئاسيين، الغي الرئيس المصري في احدهما برنامج الحكومه المتعلق بتعديل قانون الضرائب واعطي الثاني ضباط وصف الضباط بالجيش المصري حق الضبطيه القضائيه خلال عملهم في تامين المباني والمنشات ولجان الاقتراع خلال عمليه الاستفتاء. ويقول مراسل بي بي سي قي القاهره جون لين ان هذه الخطوه ستزيد المخاوف من عوده مصر الي الحكم العسكري. ويحاول مرسي تهدئه الاحتجاجات المتواصله في الشارع المصري اثر اصداره اعلانا دستوريا منح نفسه فيه سلطات واسعه، دون ان يؤجل مشروع الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضه والمقرر في 15 من هذا الشهر. واعلنت جبهه الانقاذ الوطني، التي تضم عددا من الاحزاب المدنيه المعارضه في مصر، رفضها للاستفتاء. ودعا قاده المعارضه الي مظاهرات حاشده الثلاثاء لرفض الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي. ووصفت جبهه الانقاذ الاصرار علي اجراء الاستفتاء في الموعد المحدد بانه "مغامره بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفه". ومن جانبها اعلنت الاحزاب والجماعات الاسلاميه انها ستخرج بمظاهرات مقابله، الامر الذي يثير المزيد من القلق بشان حصول مواجهات واشتباكات دمويه في شوارع العاصمه المصريه. "الضبطيه القضائيه" تتولي قوه عسكريه مجهزه بالدبابات حمايه القصر الرئاسي في القاهره. وتضمن القانون الذي اصدره الرئيس المصري الاحد ثلاث مواد اشارت الاولي الي ان القوات المسلحه تدعم "اجهزه الشرطه، وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن، وحمايه المنشات الحيويه في الدوله لفتره مؤقته حتي اعلان نتيجه الاستفتاء علي الدستور". واعطت الماده لوزير الدفاع حق تحديد "المناطق وافراد القوات المسلحه ومهامهم، مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحه في حمايه البلاد وسلامه اراضيها وامنها". ومنحت الماده الثانيه من القانون "لضباط القوات المسلحه وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحمايه المنشئات الحيويه بالدوله، كل في الدائره التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي، والصلاحيات المرتبطه بها المقرره لضباط وامناء الشرطه وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه، فيما يتعلق بادائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقرره في قانون هيئه الشرطه لضباط الشرطه وامنائها". وشددت الماده الثالثه علي منح "ضباط وضباط صف القوات المسلحه لمهام الضبطيه القضائيه وفقا لاحكام هذا القرار بكافه واجبات ماموري الضبط القضائي المقرره في قانون الاجراءات الجنائيه". وتعني الضبطيه القضائيه ان لرجال القوات المسلحه المصريه صلاحيه توقيف اي فرد يشتبه في ارتكابه جرائم من شانها التاثير علي سلامه الاستفتاء علي الدستور، ومواجهه اي اعمال شغب او بلطجه قد تشهدها لجان الاستفتاء. الغاء التعديلات الضريبيه مرسي يلغي قرار رفع الاسعار عن بعض السلع والخدمات عدد من القرارات الرئاسيه في مصر ارخي بظلاله علي المشهد السياسي بين اصرار حينا وتراجع حينا اخر خصوصا في الاونه الاخيره التي سجلت اعتراضات صاخبه. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وبرر الرئيس المصري قراره بالغاء برنامج الحكومه لتعديل قانون الضرائب بمتابعته لما "ترتب علي اصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئه عن التخوف من ان يؤدي تطبيق هذه القرارات الي ارتفاع في الاسعار وزياده تكاليف المعيشه علي المواطنين". وكانت الحكومه المصريه قد قامت باجراء تعديلات في قانون الضرائب واصدرته بقانون من رئاسه الجمهوريه، تضمن زياده الضريبه علي 50 سلعه وخدمه، اهمها حديد التسليح، والسجائر والمشروبات الكحوليه والغازيه، اضافه الي اسعار الكهرباء والغاز ورسوم تراخيص سيارات الركاب وتسيير النقل. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بالمحافظه علي الامن وحمايه المؤسسات خلال فتره اجراء الاستفتاء علي الدستور المصري الجديد.