ويري الكثير من المراقبين ان خطوه نتنياهو بطلب الحصانه هذه ستؤخر اجراءات محاكمته الي ما بعد الانتخابات العامه الجديده المقرره في الثاني من مارس/ اذار المقبل. وجاء اعلان نتنياهو في اللحظات الاخيره وقبل ساعات من انتهاء المهله المحدده له للتقدم بطلب الحصانه الاربعاء بعد ان ظل لاشهر يتهرب من الاجابه عن الاسئله بشان نيته التقدم بهذا الالتماس. فهل سيمنح الكنيست الحصانه لرئيس الوزراء الاسرائيلي وماهي الاجراءات القانونيه المتبعه في ذلك؟ اسباب قانونيه بموجب تعديل قانون الحصانه في الكنيست في عام 2005، لم يعد من حق اعضاء الكنيست الحصول علي حصانه تلقائيه من المقاضاه، بل ينبغي عليهم التقدم بطلب التماس الي الكنيست للحصول عليها في حالات خاصه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان المدعي العام الاسرائيلي، افيحاي مندلبليت، منح نتنياهو مطلع الشهر الماضي مهله 30 يوما للتقدم بطلب الحصانه الي الكنيست وقد انتهت المهله في الاول من الشهر الجاري. وينص القانون الاسرائيلي علي انه يمكن لعضو الكنيست ان يطلب الحصول علي الحصانه لاسباب مختلفه من بينها التذرع بان الادعاء لا يتصرف من منطلق حسن النيه. وقد طلب نتنياهو تجميد الاجراءات القضائيه الجنائيه ضده حتي يبت الكنيست في قضيه طلبه الحصانه. وقد تتاخر هذه الاجراءات القانونيه لشهور بسبب حل البرلمان الشهر الماضي والاعلان عن موعد انتخابات جديده. وتقتضي الاجراءات القانونيه في الكنيست ان تقوم لجنه مجلس النواب بدراسه طلب نتنياهو قبل التصويت عليه في الجلسه المكتمله للهيئه التشريعيه. عقبات وتاخير ويصطدم مثل هذا الاجراء بمشكله عدم وجود هيئه تشريعيه عامله في ظل حاله الجمود السياسي في البلاد المتواصله منذ نحو عام، وتحديد موعد لانتخابات جديده في مارس/اذار المقبل. علي الرغم من المشاكل القانونيه التي يواجهها، ما زال نتنياهو يحظي بشعبيه كبيره داخل حزب الليكود وكانت اسرائيل شهدت انتخابات عامه مرتين في ابريل/نيسان وسبتمبر/ايلول 2019، لكنها لم تمنح حزب الليكود اليميني بزعامه نتنياهو الاغلبيه اللازمه لتشكيل الحكومه، وفشل الحزب في التوصل لاتفاق مع حزب الوسط "ازرق وابيض" لتشكيل حكومه ائتلافيه. ونقل موقع "تايمز اوف اسرائيل" عن المستشار القانوني للكنيست ايال ينون قوله في راي قانوني الشهر الماضي انه لا يمكن تشكيل لجنه مجلس نواب لاتخاذ قرار بشان حصانه نتنياهو، علي الرغم من التهم الموجهه اليه، ولكن اذا اراد الكنيست تشكيل اللجنه فليس هناك عقبه قانونيه تمنع المشرعين من القيام بذلك. وشدد ينون علي انه يمكن تشكيل اللجنه اذا صوتت غالبيه الكنيست هذه الخطوه، اي ان الكنيست بكامل هيئته التشريعيه لا يمكنه اجراء التصويت علي منح الحصانه من دون ان تنظر لجنه مجلس النواب في الامر اولا. ويري محللون انه ليست ثمه فرصه لحسم مساله منح نتنياهو الحصانه قبل الانتخابات الجديده في مارس/اذار. وفي هذه الصدد نقلت محطه "اي 24" الاسرائيليه تصريحات لمسؤولين في حزب الليكود، الذي يتراسه نتنياهو، اشارت الي ان رئيس الكنيست يولي ادلشتين الذي ينتمي لكتله الليكود، يعتزم استخدام حق النقض الذي يمتلكه لمنع اجراء تصويت علي منح الحصانه لنتنياهو. ويمكن لرئيس الكنيست منع التصويت علي الحصانه بطريقيتين : الاولي هي تعطيل تشكيل اللجنه البرلمانيه المختصه مسبقا وهي الجهه المخوله في النظر في الطلب المقدم ورفعه للتصويت في الهيئه التشريعيه، والثانيه السماح بتشكيل اللجنه النيابيه ولكن تعطيل اقامه جلسه التصويت علي الحصانه وتاجيلها الي ما بعد الانتخابات المقبله. ويري محللون ان تلك الخطوه تمثل سعي نواب الليكود لتعطيل التصويت علي الحصانه في الكنيست الحالي حيث لا يمتلك الحزب الاغلبيه الكافيه لتمريره، مفضلين ان يصوت علي القرار في دوره الكنيست المقبله علي امل حصولهم علي الاغلبيه المطلوبه وهي 61 عضوا من اصل 120 عضوا. لائحه اتهام ويسعي خصوم نتنياهو الي الاسراع باعاده تشكيل اللجنه النيابيه للنظر في طلب نتنياهو وعرضه للتصويت في الكنيست. وقد دعا حزبا "ازرق وابيض" وحزب العمل - جيشر" الاربعاء الي اعاده تشكيل اللجنه غير الفعاله حاليا. وتعهد منافس نتنياهو لرئاسه الوزراء بيني غانتز، بان حزبه "ازرق وابيض" سيبذل قصاري جهده لمنع حصوله علي الحصانه. وتلقي هذا المسعي دعما بعد اعلان حزب اسرائيل بيتنا "يسرائيل بيتينو" اليمني الذي يراسه افيغدور ليبرمان دعمه لعدم منح نتيناهو الحصانه التي يطلبها. وكان قاده القائمه العربيه المشتركه وحزب المعسكر الديمقراطي قد اعلنوا سابقا دعمهم لمساعي اسقاط نتنياهو. وقد اتهم حزب ازرق وابيض ادلشتاين بتاخير الاجراءات القانونيه للنظر في طلب نتنياهو في محاوله لحمايته بعد رفضه النظر في طلب عضو الكنيست من الحزب، افي نيسنكورن، لدعوه اجتماع لجنه ترتيبات الكنيست الخميس لمناقشه امكانيه تشكيل اللجنه النيابيه للنظر في طلب نتنياهو. وقد عقدت محكمه العدل العليا الاسرائيليه جلسه تمهيديه الثلاثاء الماضي للنظر في مساله هل يمكن تكليف مشرع يواجه لائحه اتهام جنائيه بتشكيل ائتلاف، بناء طلب تقدمت به محاميه تمثل مجموعه تضم 67 شخصيه اكاديميه وعامه ومدراء شركات في هذا الصدد. وينص القانون الاسرائيلي علي ان رئيس الوزراء ملزم بالاستقاله في حال ادانته بارتكاب جريمه خطيره واستنفاده جميع الطعون. واذا منحت الحصانه لنتنياهو في نهايه المطاف سيجنبه ذلك المثول امام المحكمه طالما ظل عضوا في البرلمان، لكن يظل للمحكمه الاسرائيليه العليا حق مراجعه القرار وابطاله. متظاهرون مناوئون لنتنياهو وكان المدعي العام الاسرائيلي وجه اتهامات الي نتنياهو بالرشوه والاحتيال وانتهاك الثقه في ثلاث قضايا منفصله، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وينفي نتنياهو ارتكاب اي مخالفات، رافضا ما سماه بـ"الاتهامات الكاذبه" التي قال انها "ذات دوافع سياسيه" ومحاوله "انقلاب". وتشير الاتهامات الي ان نتنياهو، اطول رئيس وزراء حكم اسرائيل، قد تلقي هدايا من رجال اعمال اثرياء وخدمات اخري في محاوله للحصول علي تغطيه صحفيه اكثر ايجابيه له ولحملته الانتخابيه. وتضم لائحه الاتهام اسماء 333 شاهد عيان بينهم رجال اعمال بارزون ومساعدون وسياسيون. وعلي الرغم من المشاكل القانونيه التي يواجهها، ما زال نتنياهو يحظي بشعبيه كبيره داخل حزب الليكود، وقد نجح الاسبوع الماضي في تحقيق فوز كاسح في انتخابات رئاسه الحزب علي منافسه جدعون ساعر.
تصاعدت الدعوات من خصوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسيين لتفعيل تشكيل لجنه مجلس النواب داخل الكنيست لرفض الطلب الذي تقدم به للحصول علي الحصانه من الملاحقه القضائيه بتهم الفساد.