الفلسطينيون ياملون ان وضع "المراقب" في الامم المتحده سيقود الي الاعتراف الكامل ويؤكد مشروع القرار الذي قد يقدم الي جلسه خاصه للاقتراع عليه في الجمعيه العامه للامم المتحده في وقت لاحق من هذا الشهر علي التزام السلطه الفلسطينيه "بحل الدولتين" الذي يقضي باقامه دوله فلسطينيه مستقله تعيش في سلام الي جوار اسرائيل. ويشير المشروع، حسب وكاله رويترز للانباء، الي انه في حال الموافقه عليه فان القرار "سيمنح فلسطين صفه دوله مراقب في منظمه الامم المتحده، التي تضم 193 دوله، دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبه ودور منظمه التحرير الفلسطينيه باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني." ويحظي الفلسطينيون في الوقت الحاضر بصفه "كيان" مراقب في الامم المتحده، الا ان القبول بفلسطين كدوله غير عضو في المنظمه الدوليه -علي غرار الفاتيكان- سيعني ضمنيا اعترافا بدوله فلسطينيه. كما يمنح رفع مستوي التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام الي هيئات مثل المحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي التي يمكنهم فيها مقاضاه اسرائيل. ويبدو مؤكدا ان رفع مستوي التمثيل سينال الموافقه في اي تصويت في الجمعيه العامه التي تتالف من دول مر معظمها بحقب استعماريه ومن المتوقع ان تتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعي دبلوماسيون فلسطينيون ايضا الي كسب ود الدول الاوروبيه لدعم قضيتهم. ويتضمن مشروع القرار ايضا تعبير الدول الاعضاء في الامم المتحده عن "الحاجه الملحه لاستئناف وتسريع وتيره المفاوضات في عمليه السلام في الشرق الاوسط." وقال دبلوماسيون في الامم المتحده انه لم يتم حتي الان تحديد موعد لاقتراع في الجمعيه العموميه حول الموضوع. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
وزع ممثل السلطه الفلسطينيه في الامم المتحده مشروع قرار علي الدول الاعضاء في المنظمه الدوليه الاربعاء يدعو فيه الي رفع مستوي تمثيل السلطه الي "دوله مراقب" رغم تلميحات امريكيه واسرائيليه الي ان الفلسطينيين قد يواجهون اجراءات انتقاميه بسبب ذلك.