تعتبر موافقه الجهات المقرضه علي الاصلاحات المقترحه امرا مصيريا بالنسبه لليونان ومن الجدير بالذكر ان تلك الاصلاحات لابد ان تحوز رضا باقي دول منطقه اليورو وصندوق النقد الدولي حتي يتخذ القرار بشان اهليه اليونان لتمديد خطه الانقاذ المالي لاربعه اشهر مقبله. وكان قرار التمديد المشروط قد اتخذ امس الجمعه عقب اجتماع وزراء ماليه منطقه اليورو. ويعتبر الاتفاق الجديد تراجعا ملحوظا عن موقف رئيس الوزراء اليوناني اليكسس تسيبراس، الذي وصل الي السلطه في يناير/ كانون الثاني الماضي، متعهدا بوقف العمل بسياسات التقشف. قال وزير الماليه الالماني، وولفغانغ شويبله، وهو من اشد المعارضين لفكره اعفاء اليونان من الديون، ان الحكومه اليونانيه التي يقودها الاشتراكيون سوف تشهد اوقاتا عصيبه" اثناء تعليقه علي الاتفاق امام المصوتين من دول الاتحاد الاوروبي والجهات المقرضه. مواضيع قد تهمك نهايه في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومه اليونانيه غابرييل سيكلاريديس اليوم السبت ان "المحادثات حققت مكاسب هامه لشعب اليونان." من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاتفاق بانه "تسويه جيده لكل من اليونان ومقرضيها." يقول روبرت بيستون، المحرر الاقتصادي لدي بي بي سي، ان "اليونان والمانيا تراجعتا عن حافه الهاويه. علي الاقل لا زالت اليونان عضوا في الاتحاد الاوروبي." واضاف انه رغم ذلك، ستشهد الاشهر القليله المقبله مفاوضات حافله بالقضايا الخلافيه قبل ان يتضح ما اذا كانت تلك الدوله التي مني اقتصادها بالركود سوف تتمكن من استعاده الاستقرار الاقتصادي." واكد بيستون ان ما توصل اليه الجانبان يوم الجمعه يضمن عدم تجدد الازمه مره اخري ويعمل علي تراجع مخاوف الخروج الكبير لليونان من الاتحاد النقدي الاوروبي. وبحلول يوم الاثنين المقبل، يتوجب علي الحكومه التي يقودها حزب سيريزا ان تقدم قائمه اوليه بالاصلاحات الاقتصاديه المقترحه التي من المقرر ان تشكل اساسا للمفاوضات التي تمتد علي مدار فتره التمديد في نهايه ابريل/ نيسان المقبل من اجل التوصل الي تسويه ماليه للبلاد. شروط قاسيه اكد وزير الماليه الالماني شويبله يوم الجمعه ان اليونان لن تحصل علي ايه دفعات ماليه قبل تنفيذ الشروط التي ينص عليها الاتفاق الحالي. في المقابل، قال وزير الماليه اليوناني يانيس فاروفاكس: "ساعمل ليل نهار حتي يوم الاثنين المقبل من اجل الانتهاء من قائمه الاصلاحات المقترحه." واعترف انه حال رفض القائمه، فسوف يكون الاتفاق كان لم يكن. وكان فاروفاكس قد اوضح في وقت سابق ان حكومته كانت رافضه لخفض معاشات التقاعد ورفع ضريبه القيمه المضافه. واكد انه هناك ضروره لا فكاك منها للموافقه علي الاصلاحات المقترحه من قبل الجهات المقرضه حتي يقبل تمديد العمل ببرنامج الانقاذ المالي مع اليونان. وحذرت صحيفه كاثيميريني اليونانيه ليبراليه التوجه اليوم السبت من ان الشروط، التي وضعت من اجل التمديد في اجتماع بروكسل، قاسيه في حين وصفت صحيفه ديميتريس كوستسومباس اشتراكيه الميل ما توصل اليه الطرفان في اجتماع الامس بـ "التسويات". واتهم حزب جريك كوميونست الائتلاف الحكومي، بقياده حزب سيريزا، بتعمد تمديد خطه الانقاذ دون تغيير شروط الاقراض. قال احد القياديين بالحزب انه "في نهايه الامر سوف يوقع الشعب الاتفاق كما حدث مع الحكومه السابقه." ضغوط شديده ويشكل ذلك التعليق علي الموقف الحالي عبئا اضافيا علي الحكومه اليونانيه، اذ ان توقيع اتفاق تمديد خطه الانقاذ المالي بشروطه الحاليه يعد مخالفه لما تعهد به الحزب قبل الوصول الي السلطه. وفي شوارع اثينا، كانت هناك ردود افعال متابينه تجاه الاتفاق الذي نال الموافقه المشروطه يوم امس الجمعه. قال نيكوس، مواطن يوناني، "اعتقد انه امر ايجابي، اذ يمكن من خلاله ان يشعر المواطن ببعض الارتياح علي الاقل في الوقت الراهن." واضاف انه "علينا ان ننتظر لنري ما سيحدث في المستقبل." في المقابل، راي مواطن يوناني اخر يدعي كوستا ان الاتفاق عباره عن "استعراضات بهلوانيه ثم استعراضات بهلوانيه اخري سوف تخلد في ذاكره العالم." واضاف ان "هناك الكثير من الكذب الذي تردد علي مسامعنا من قبل وسنسمعه ثانيه في المستقبل. نفس الشيء يتكرر." من جانبه، قال وزير ماليه هولندا ورئيس مجموعه وزراء ماليه دول منطقه اليورو، جيرون ديسلبلوم، يوم الجمعه الماضيه انها "خطوه هامه نحو عمليه اعاده بناء الثقه بين اليونان والجهات المقرضه"، في اشاره الي الاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
بدات الحكومه اليونانيه اليوم السبت دراسه قائمه من الاصلاحات الاقتصاديه والماليه المتفق عليها مع الاتحاد النقدي الاوروبي والمقرر تقديمها للجهات المقرضه يوم الاثنين المقبل.