عناصر امن بلاكووتر كان يتم التعاقد معهم من اجل حمايه الموظفين الامريكيين وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الدعوي ستسعي للحصول علي تعويضات لعدد من هذه الحالات. وتشمل الحوادث التي ستشملها الدعوي الحادث الذي وقع في ساحه النسور في بغداد والتي قتل فيها 17 عراقيا عام 2007. يذكر ان قاض بالولايات المتحده الامريكيه رفض، الشهر الماضي، الاتهامات الجنائيه التي وجهت لخمس من حراس شركه بلاك ووتر تتعلق باعمال القتل هذه، والتي وصفها مسؤولون عراقيون بانها "مؤسفه". وعقب قرار القاضي الامريكي اصدرت الحكومه العراقيه عده بيانات غاضبه وتعهدت بانها ستواصل "العمل بقوه وحزم لرفع دعوي قضائيه". ويقول مراسل بي بي سي في بغداد ان هذه الحادثه اصبحت واقعه سيئه السمعه في العراق، حيث اخذت الحكومه المبادره الان للتنسيق بين اسر ضحايا لرفع دعاوي مدنيه ضد شركه بلاك ووتر. وكان حراس خمسه تابعون للشركه المذكوره، مستاجرون لحمايه الدبلوماسيين الامريكيين، اتهموا باطلاق النار علي حشد من الناس في بغداد. وقال القاضي ريكاردو اوربينا الذي قضي برفض الدعوي ان وزاره العدل الامريكيه استخدمت ادله ليس من حق الادعاء استخدامها. وكان الحراس الخمسه افادوا بانهم غير مذنبين في تهمه القتل الخطا واعترف حارس سادس بقتل عراقي واحد علي الاقل. وحضرت حوالي 50 اسره الي مكتب رئيس الوزراء بعد ان دعيت الي اجتماع، وقع بعضها خلاله توكيلا يجيز لمحاميي الحكومه مقاضاه الشركه نيابه عنهم. واكدت بعض الاسر انها قد وقعت بالفعل اتفاقات تعويض مع شركه بلاك ووتر. وقال اخرون انهم لم يوقعوا اي شيء او اخذوا اي تعويضات، ومن بين هؤلاء رجل قتل ابنه في حادث ساحه النسور. محامو الحراس الخمسه يقولون انهم كانوا يدافعون عن انفسهم، ولكن شهود عيان وافراد اسر الذين قتلوا يصرون علي ان اطلاق النار يوم السادس عشر من سبتمبر/ ايلول لم يكن مبررا. ويقول مراسلنا ان التحقيقات التي اجريت لم تسفر عن ادله لدعم زعم الحراس.
بدا العراق في جمع توقيعات من اجل رفع دعوي قضائيه مدنيه نيابه عن الاشخاص الذين قتلوا او اصيبوا في الحوادث الضالعه فيها شركه بلاك ووتر الامنيه الامريكيه.