تعليقاته اثارت حفيظه الجمهوريين وكان فان جونز مستشار الرئيس الامريكي لشؤون الاعمال الرفيقه بالبيئه قد اصدر بيانا اعتذر فيه علنا عن الامرين الاسبوع الماضي. والاعتذار الاول كان عن توقيعه عريضه في عام 2001 قيل فيها ان اداره الرئيس السابق جورج بوش ربما كانت طرفا في وقوع احداث سبتمبر. وقال جونز، في معرض تقديمه استقالته، ان معارضيه "نظموا حمله تشهير شرسه" ضده. وتركز الجدل حول خطبه قالها جونز وسجلت علي شريط فيديو قبل انضمامه الي فريق اداره الرئيس اوباما، وكذلك عريضه وقعها تساءلت حول احتمال ان تكون اداره الرئيس بوش "قد تعمدت السماح للاحداث سبتمبر بالوقوع، وربما كانت ذريعه منها لشن الحرب". وكان السكرتير الصحفي للرئيس اوباما قد رفض الجمعه التعبير علنا عن دعم الاداره لجونز، واكتفي بالقول انه ما زال يعمل لديها. وفي رساله استقالته قال جونز ان السبب وراءها تجنب اي عرقله او تشويش علي جهود الرئيس اوباما المتعلقه بالاصلاحات في نظام الرعايه الصحيه، وتشريعات التغيرات المناخيه. وكان عدد من كبار الجمهوريين قد طالبوا باستقاله جونز، وقال بعضهم ان علي الكونجرس التحقيق في "اهليته" للوظيفه. يشار الي ان جونز، وهو ناشط سابق في الحقوق المدنيه، كان احد الشخصيات البارزه في حركه حمايه البيئه، والتحق بوظيفته في البيت الابيض في مارس/ اذار الماضي. وتحدثت الانباء حينئذ عن انه حظي بثناء الرئيس اوباما قبل انضمامه الي فريق الاداره الامريكيه عن تصوراته وارائه المتعلقه بالاقتصاد الرفيق بالبيئه، وهي قضيه تحظي بدعم الحزب الديموقراطي.
استقال احد مستشاري الرئيس الامريكي باراك اوباما عقب خلاف وجدل سببته تعليقات قالها عن الجمهوريين واعتبرت غير لائقه، الي جانب توقيعه عريضه محل خلاف تتعلق باحداث الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول.