رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك "الحكومه تمثل مرحله جديده في تاريخ السودان". وتاتي الحكومه الجديده بموجب اتفاق لتقاسم السلطه مدته ثلاث سنوات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضه. وتضم الحكومه 20 وزيرا، اعلن رئيس الوزراء 18 منهم، ومن المقرر تسميه اثنين اخرين في وقت لاحق. وقد حظيت المراه في هذه الحكومه بـ4 وزارات، وعينت اسماء عبد الله كاول وزيره خارجيه للسودان. كما عين الفريق اول جمال عمر، عضو المجلس العسكري، وزيرا للدفاع، فيما عين الطرفي ادريس دفع الله، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في الشرطه، وزيرا للداخليه. وشملت التعيينات ايضا، ابراهيم البدوي، الاقتصادي والخبير السابق في البنك الدولي كوزير للماليه، ومدني عباس مدني، القيادي في تحالف الحريه والتغيير، كوزير للصناعه والتجاره. وقال رئيس الوزراء، الذي شغل منصب خبير اقتصادي بالامم المتحده، في مؤتمر صحفي ان "الحكومه تمثل مرحله جديده في تاريخ السودان". واضاف ان "اهم اولوياته احلال السلام في بلد عاني سنوات من التمرد وشهورا من الاضطرابات السياسيه". واردف "الفصائل المسلحه جزء لا يتجزا من الثوره، والمناخ السياسي الحالي يمثل البيئه المناسبه للوصول الي تفاهمات حول السلام". وتواجه الحكومه الجديده الكثير من التحديات، من بينها توفير النقد الاجنبي لتمويل وتغطيه فاتوره استيراد السلع الاساسيه مثل الوقود والدقيق. وستعمل الحكومه ايضا علي التفاوض لازاله السودان من القائمه الامريكيه للدول الراعيه "للارهاب"، وتخفيض الانفاق العسكري للبلاد الذي يمثل ما يصل الي 70 % من الميزانيه العامه. وينص الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين المجلس العسكري والمعارضه علي ان يشرف المجلس السيادي علي السلطه لمده 21 شهر الاولي ثم تسلم الي مجلس مدني لمده 18 شهر اخري قبل الدعوه الي انتخابات عامه. وجاء توقيع الوثيقه الدستوريه في احتفاليه رسميه حضرها مسؤولون افارقه واجانب، وبعد اشهر من الاطاحه بحكم البشير.
اعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، عن تشكيله اول حكومه منذ الاطاحه بالرئيس السابق عمر البشير في ابريل/ نيسان.