يطلب الصندوق موافقه سياسيه موسعه علي خطه الاقراض وتلتقي لاغارد بالرئيس المصري محمد مرسي وحكومته التي شكلها مؤخرا. وقال وزير الماليه المصري ممتاز السعيد ان بلاده تطلب قرضا بقيمه 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ اكبر مما كان مطروحا قبل عام عند 3.2 مليار دولار. وتحتاج مصر القرض لتغطيه عجز الميزانيه الناجم عن تراجع عائدات السياحه والاستثمارات الاجنبيه. وانخفضت احتياطيات العمله الاجنبيه الي اقل من نصف مستواها قبل الانتفاضه الشعبيه ضد الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، اذ بدا البنك المركزي في بيع الدولارات لدعم الجنيه المصري. وتواجه الحكومه ازمه في ميزان المدفوعات وارتفاع كلفه الاقتراض وتتحمل البنوك المحليه العبء الاكبر من اقراض الحكومه ويقول الخبراء ان الدعم المالي العاجل ضروري لتفادي خفض قيمه العمله المحليه. ويقدر عجز الميزانيه في العامل المالي 2012-2013 بنسبه 7.9 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي بينما يبلغ حجم الدين الداخلي 193 مليار دولار والدين الخارجي 33.8 مليار دولار. وتجري المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر علي مدي 18 شهرا منذ الاطاحه بمبارك دون التوصل الي اتفاق لان الصندوق يريد دعما سياسيا موسعا لاي اتفاق اقراض. كما يطالب بخطه انعاش اقتصادي شامله تعالج الخلل في مواضع كثيره وتحمي الفقراء وتعيد ثقه المستثمر الاجنبي. ويقول المراسلون انه مع تشكيل مرسي حكومه جديده واصداره قرارات تعيد اليه السيطره علي الميزانيه من المجلس العسكري فهناك امكانيه ان يتم التوصل الي اتفاق اقراض مع لاغارد. وقال صندوق النقد الدولي في بيان الاسبوع الماضي: "زايرتها تعبير عن التزام الصندوق المستمر بدعم مصر وشعبها خلال فتره الانتقال التاريخيه تلك". وكان وزير الماليه المصري طلب من الولايات المتحده معونه بقيمه 500 مليون دولار لدعم الميزانيه. ومطلع الشهر حولت السعوديه 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانيه واقرت 430 مليون دولار كدعم مشروعات وقالت انها ستسمح لمصر باستخدام اعتماد ائتماني بقيمه 750 مليون دولار لاستيراد المشتقات البتروليه. كما قالت قطر انها ستودع 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
تزور رئيسه صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مصر لمناقشه قرض مالي تحتاجه مصر بشده لدعم الاقتصاد المتعثر.