يثير مصير حوالي نصف مليون مستوطن يهودي في الضفه الغربيه المحتله عام 1967 الكثير من الجدل في اسرائيل وقد تراوحت الاحكام الصادره بحق الاربعه الذين رفعوا لافته في ثكناتهم بالقرب من مدينه الخليل في الضفه ما بين السجن لمده ثلاثه اسابيع والاحتجاز في قاعدتهم العسكريه. وتعد هذه اخر سلسله من الاحتجاجات التي يقوم بها جنود اسرائيليون احتجاجا علي اخلاء المستوطنات. وقد حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو من ان من يرفض الانصياع لهذه الاوامر يعرض البلاد للخطر. وقال نتنياهو: "ان امننا ووجودنا رهن بقوات الفاع الاسرائيليه، فاذا شجعتم علي العصيان فتتسببون في انهيار الدوله. لا محل للعصيان." وكانت حركه العصيان هذه قد دفعت بخمسه عشر من اعضاء البرلمان الاسرائيلي ينتمون الي الجناح اليميني الي عرض مشروع قانون يمنع علي قياده الجيش اجبار الجنود علي تفكيك المستوطنات اليهوديه في الاراضي الفلسطينيه. ونقلت وكاله رويترز عن الحاخام الياكيم ليفانون -من احدي المدارس الدينيه بالضفه الغربيه حيث تابع بعض الجنود المتمردين الدراسه- قوله ينبغي علي الجيش ان يدرك ان هناك جنودا لا يستطيعون تنفيذ مثل هذه الاوامر. انها شبيهه بان تطلب من احدهم ان يضرب اخاه". في المقابل نشرت صحيفه يديعوت احرونوت مقال تعليق تحت عنوان بالبند العريض يقول: "اوقفوا هذه الفوضي". وطالبت الصحيفه بمعاقبه الجنود الذين يعصون الاوامر. وقال قائد الجيش الاسرائيلي الجنرال جابي اشكينازي للصحافيين: "هذا ما سنفعله تحديدا". من جانبه سعي الناطق باسم قائد الجيش الجنرال افي بنياهو الي التقليل من شان الحركه التنمرديه فقال: "انها ليست تيارا سياسيا يخترق المؤسسه العسكريه. ان الامور لم تتصاعد بحيث خرجت عن السيطره."
صدرت احكام بحق اربعه من الجنود الاسرائيليين للقيامهم برفع لافتات عبروا فيها عن معارضتهم لاخلاء المستوطنات اليهوديه في الضفه الغربيه المحتله.