هدمت مساكن المدعي عليهم اكثر من 20 مره وقالت وزاره العدل الاسرائيليه ان هدفها من هذه الخطوه هو "حفظ القانون والمال العام". فيما يقول البدو المدعي عليهم وعددهم 34 انهم سيواصلون اعاده بناء مساكنهم في قريه العراقيب، التي يؤكدون حقوقهم التاريخيه فيها. والدوله الاسرائيليه هي المالك القانوني رسميا لجميع اراضي النقب جنوب مدينه رحات. ويقول المدعي عليهم انهم قد تقدموا مرارا بطلب تراخيص بناء لمنازلهم العشوائيه الا انها كانت ترفض دائما، فيما تقول السلطات الاسرائيليه ان الارض مخصصه للزراعه فقط. وكانت السلطات قد اصدرت في تموز/يوليو الماضي امر اخلاء وقامت قوات الامن بهدم نحو 45 منزلا وحظيره حيوانات وغير ذلك. ومنذ ذلك الحين هدمت هذه المباني في العراقيب اكثر من 20 مره، وفي كل مره كان اصحابها البدو يعودون ليبنوها من جديد. تحدي البدو وتتهم وزاره العدل الاسرائيليه المدعي عليهم بانهم لم يحترموا الاحكام القانونيه ويواصلون البناء بدون ترخيص. وفي بيان مطول قالت الوزاره انها رفعت الدعوي لاستعاده "التكلفه الضخمه التي تكبدتها الدوله" في هدم وحدات السكن بما في ذلك استخدام المعدات الثقيله وقوات الامن". فيما رد عوض ابو فريح المتحدث باسم المدعي عليهم بالقول "ما يحدث هو في نهايه الامر امر سياسي. هم يريدون ان يخيفونا كي يحرمونا من اعاده البناء. يريدون ان يجعلوا من العراقيب امثوله". واستطرد "لكن هذا لن يحدث ابدا. القضيه لن تخيفنا. سنعيد البناء ثانيه". ويعتقد ان عدد سكان العراقيب 300 نسمه نصفهم من الاطفال. وكانت جماعات حقوقيه قد دعت الحكومه الاسرائيليه الي وقف هدم مساكن المواطنين البدو. وقالت هيومان رايتس ووتش ان نحو 90 الف بدوي وهم عرب فلسطينيون في منطقه النقب جنوبي اسرائيل يقيمون في عشرات القري والبلدات غير المعترف بها.
رفعت الحكومه الاسرائيليه قضيه علي عدد من البدو من سكان صحراء النقب تطالبهم فيها بدفع نصف مليون دولار تكلفه هدم قريتهم في كل مره يبنونها من جديد.