تشارك المراه العربيه في الحراكات السياسيه جنبا الي جنب مع الرجل لعل "ليليت" التي ورد ذكرها في بعض الميثولوجيات القديمه هي اول امراه اتخذت موقفا رافضا من عدم مساواتها برفيقها الذكري "ادم". يتباين تصوير "ليليت" في الميثولوجيات والاساطير القديمه، حسب الموقف الاخلاقي/الديني منها، فهي التي عرفت في الحضاره السومريه باسم "ليليتو"، عرفت بالاكديه كربه الرياح التي تجلب المرض والعواصف والموت. وذكرت ليليت في الحضاره الاغريقيه واليونانيه والمصريه القديمه والعبريه، ففي التوراه هي نظيره ادم، التي خلقها الله كما خلق ادم، من الماده نفسها، لذلك رفضت الخضوع له، علي اعتبار انهما متساويان. وتنسب اليها بعض الميثولوجيات دور المحرض ايضا في قصه الخلق، فهي، وبعد ان تمردت هربت من الجنه، ثم ظهرت بشكل "الافعي" التي تغري حواء، الزوجه البديله، الخاضعه لادم، بالتمرد مستخدمه وسائل الاغواء. مواضيع قد تهمك نهايه اما المسيحيه فقد انكرت وجود ليليت الي حد كبير، ولم يرد اي ذكر لها في القران. دول فيها نسب عاليه لتمثيل النساء في البرلمان، ليست بينها دوله عربيه واحده منذ الحضارات القديمه وحتي يومنا الحاضر تباينت الاحكام الاخلاقيه علي ليليت ، فهي "الشريره" "العاهره" واسمها مرادف للـ"عتمه" في نظر بعض الاساطير، بينما يري فيه البعض، خاصه في العصر الحديث، رمزا للتمرد علي الغبن والشجاعه والجراه، والنضال من اجل المساواه. بدايه التمييز الجندري ليس هناك مجتمع في العالم لا تشكو فيه النساء من شكل من اشكال التمييز، وان بدرجات متفاوته. يبدا التمييز ضد المراه في المجتمعات العربيه في رحم الام، فمنذ اللحظه التي تعرف فيها الام جنس الجنين اما ان يقابل الخبر بالفرحه في اوساط العائله ان كان ذكرا، او بالغم والنكد والحزن ان كان انثي، وهذا شائع في المجتمعات العربيه منذ ثقافه "واد البنات" التي كانت سائده في مجتمع الجاهليه. لم تعد تلك الممارسه سائده بشكلها الجاهلي، لكن اشكالا منها ما زالت قائمه في المجتمعات العربيه، ابتداء من رد الفعل حين تلقي خبر الحمل اعتمادا علي جنس الجنين، ومرورا بالتمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وانتهاء بالعنف الذي يمارس ضد المراه ويقابل بالصمت والتواطؤ من المجتمع بجنسيه. تجذر في الثقافه السائده وهناك بعض الامثال الشعبيه العربيه التي تبرر اهمال العنايه بالاطفال الاناث، حيث السائد في بعض المجتمعات العربيه ان "للبنت سبع ارواح"، وبالتالي فهي تتطلب رعايه صحيه اقل من شقيقها الذكر، وهذا يقف وراء نسبه اكبر من الوفيات في اوساط البنات دون سن الخامسه مقارنه بالاطفال الذكور في نفس السن، كما قالت لي روضه بصير مديره مركز الدراسات النسويه في نابلس في الاراضي الفلسطينيه المحتله. ثم تنمو الفتاه محاطه بالنظره الدونيه التي يكرسها القانون، فعلي سبيل المثال "تحتاج المراه لكي تتزوج ان تحصل علي اذن من ولي امرها الرجل، ويحق للرجل تطليق زوجته من جانب واحد وشفهيا في حين يطلب من المراه استخدام نظام المحاكم لطلب الطلاق"، كما ورد في تقرير التنميه الانسانيه للامم المتحده لعام 2009/2010 حول وضع المراه في الاراضي الفلسطينيه المحتله. واضاف التقرير ان "النساء والفتيات الفلسطينيات في الاراضي المحتله يعانين تمييزا مؤسسيا وقانونيا واجتماعيا راسخا". وفي حال حصلت المراه علي الطلاق يحق لها الاحتفاظ بحضانه الاطفال حتي سن التاسعه فقط. والاوضاع في بقيه الدول العربيه ليست افضل بكثير وتتراوح بين حرمان المراه من حقوق اساسيه كقياده السياره والسفر بمفردها في السعوديه، ومعاناتها من العنف الاسري والتمييز في فرص العمل والرواتب في دول عربيه اخري. اما الجانب الذي يمارس فيه القانون الاجحاف الاكبر بحق المراه فهو تعامله مع ما يسمي "بجرائم الشرف"، حيث يحصل الجاني علي عقوبه مخففه مقارنه بجرائم القتل العاديه. تمرد وانطلاقا مما سبق يكون الميل العفوي لدي الفتيات في التمرد علي الثقافه التمييزيه السائده مفهوما، ويبدا هذا في الاعتراض علي اختصاصها بالاعمال المنزليه دون شقيقها الذكر الذي يغادر المائده باسترخاء ليختار بحريه كيف يقضي وقت ما بعد الغداء، بينما تتجه شقيقته الي المطبخ لغسل الاطباق. يبدا التمرد علي شكل تذمر عفوي بصوت خفيض، ثم اما ان تتولي العائله والمجتمع والتربيه الدينيه قمعه، لتتصالح الفتاه مع قدرها، وتصبح بدورها جزءا من اليه التربيه وترسيخ هذه الثقافه حين تتزوج وفق شروط الثقافه السائده وتنجب اطفالا. او يمكن ان يحدث، في حالات استثنائيه، ان تصر المراه علي استقلاليه شخصيتها وفكرها، والانتظام في اطار تنظيمي نسوي تناضل من خلاله لتغيير وضع النساء في مجتمعها نضال بدون ثمار؟ من الملاحظ انه منذ بدايه حركات التغيير في العالم العربي بادرت المراه الي المشاركه جنبا الي جنب مع الرجل. منذ حركات الاستقلال رسخت في الاذهان اسماء مثل جميله بوحيرد في الجزائر، كما سمع العالم باسماء كثيره لنساء مصريات ولبنانيات وفلسطينيات وسوريات في مجال النشاط السياسي والتحرر الاجتماعي. دخلت بعض النساء العربيات السجون نتيجه لنشاطهن السياسي الذي ساهمن فيه كالرجال تماما، وتعرضت نشيطات التحرر الاجتماعي الي عقوبات متعدده الاشكال من المجتمع، ابتداء من محاربتهن اخلاقيا ونبذهن والتشهير بهن الي الزج بهن في السجون. ولعل الاكاديميه المصريه نوال السعداوي نموذج علي النمط الثاني، حيث سجنت وكانت هناك محاولات لتطليقها من زوجها بالاكراه وتتعرض لحملات تشويه يشارك فيها من يختلفون مع ارائها وبعض من يتفقون معها. لكن لو حاولنا عمل "جرد حساب" لما حققته المراه من انجازات في العقود السابقه، فماذا نجد؟ "انجازات" تكمن المفارقه في وضع المراه العربيه المشاركه في النضال السياسي في ان "رفيق دربها" الذي يرحب بمشاركتها في المهام والعقوبات جنبا الي جنب معه، هو الذي يتواني عن معاملتها كند مساو له حين قطف ثمار العمل السياسي الذي شاركته اصعب مراحله ومظاهره. كان للنساء حضور بارز في الثورات العربيه الاخيره، من تونس الي مصر الي البحرين الي سوريا، ولكن حين وصلت بعض الثورات مرحله "قطف الثمار" وجدت المراه نفسها مغيبه ومجحفه. في ليبيا كان من اول التغييرات التي حصلت بعد الثوره ان تعهد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل باعلان الغاء حظر تعدد الزوجات . وفي مصر لم تحظ النساء بحضور سياسي في الحكم يوازي حضورها في الشارع اثناء الثوره. لم تحصل المراه المصريه الا علي 8 مقاعد في مجلس الشعب المنتخب من اصل 498 مقعدا اي نسبه لا تصل الي 2 بالمئه. وتقول الباحثه نعيمه سمينه في احدي كتاباتها: "هناك ضعف واضح للمشاركه السياسيه للمراه التونسيه حيث لا تؤدي دورا ذا اهميه كبيره في الحياه السياسيه ومواقع صنع القرار بالمقارنه مع تواجدها في قطاعات اخري كالتعليم والصحه". اما امل كلوديل، الشاعره التونسيه عضو اللجنه النسويه "شمل"، فتقول ان وضع تونس من هذه الناحيه مختلف عن بقيه الدول العربيه، حيث الحركه النسويه فيها لم تبدا كحركه شعبيه، بل هبطت بقوانيها من فوق، علي شكل قوانين تسنها الحكومه في ما يعرف بـ " "féminisme d'Etat اي "نسويه الدوله". نتج عن هذه السياسه وضع متميز للمراه التونسيه في قوانين الاحوال الشخصيه، حيث تونس ربما كانت اول بلد عربي يحظر تعدد الزوجات، وهو البلد الذي بلغت نسبه النساء في برلمانه بعد الثوره 30 في المئه، حسب امل كلوديل. لكن تبقي هناك فجوه بين القانون والثقافه المتجذره في المجتمع، اي ان تونس هو البلد العربي الوحيد الذي تتقدم فيه القوانين علي التطلعات الاجتماعيه في ما يتعلق بحقوق المراه. اما الجزائر فهي الوضع النقيض لتونس، حيث تاثير المراه حاضر علي الدوام، من ثوره التحرير حتي اللحظه، وهي المحرك وراء التشريعات الرسميه التي تمنح المراه حقوقا متقدمه علي مثيلاتها في دول عربيه اخري مثلا. وقد صنفت الدوره الـ 59 للجنه وضع المراه لمنظمه الامم المتحده المنعقد في مارس الماضي بنيويورك "الجزائر الاولي عربيا والتاسعه افريقيا و الـ 29 عالميا في مجال تحسين وضع المراه" لمده الـ 20 سنه الماضيه، تنفيذا لمنهاج عمل بكين و الذي يحصي 12 مجالا، وفقا وزيره التضامن الوطني والاسره وقضايا المراه الجزائريه مونيه مسلم. وبلغ عدد النساء في البرلمان الجزائري 145 من اصل 462 عام 2012، حيث تبوات المركز 22 عالميا، بينما كانت في المرتبه 122 عام 2007، في حين بلغ عدد النساء في الحكومه الاخيره سبع وزيرات. سطوه العائله في اعقاب الثوره المصريه ذهب فريق من بي بي سي الي القاهره لاعداد برنامج حول اهم النساء اللواتي شاركن في عمليه اسقاط النظام، واتصل احد معدي البرنامج بفتاه كانت فاعله خلال الحراك السياسي. وافقت الفتاه علي المشاركه في البرنامج، لكنها قررت الانسحاب حين علمت ان وقت التسجيل سيكون منتصف الليل، وقالت ان والدها لن يوافق. ربما تسلط هذه الحادثه الضوء علي دور العائله كمؤسسه البناء الاولي للثقافه الاجتماعيه السائده، وتفسر الفجوه القائمه بين القوانين وثقافه المجتمع في تونس. البرلمان المصري المنتخب بعد الثوره: اين النساء ؟ التحرر الاجتماعي في العالم العربي يسير بخطين متوازيين، خط اجتماعي/ تاريخي بطيء، واخر ياخذ شكل الطفره ويمكن ان يحقق نجاحات علي السطح، لكنه لا يغير في جوهر العلاقات والذهنيه السائده. وربما القي هذا التناقض الضوء علي الوضع الفريد في تونس، ومدي فاعليه القوانين "المتحرره" المفروضه من مؤسسه فوقيه. المراه العربيه اذن تبقي، وعلي ضوء ما تقدم، مربوطه بسلاسل الي عربه تسير ببطء شديد اسمها "التاريخ"، وقد تكون تلك السلاسل رخوه بما يتيح لها الجري امام العربه، لكنها ستقف عند نقطه محدده هي طول السلسله التي تربطها اليها.
في بدايه تشكل الوعي الجندري في العالم العربي باتت الكثير من الفتيات يبدان مراهقتهن بالتمرد العاطفي علي الوضع القائم، لكن النزعه نحو تمرد الانثي علي الغبن الجندري اقدم من ذلك بكثير.