جانب من الاحتفالات بنتيجه الاستفتاء علي مقترحات "المجموعه الاوروبيه" بهذه النبره المفعمه بالكبرياء، كتب يانيس فاروفاكيس منشورا علي موقعه الالكتروني معلنا تنحيه كوزير للماليه في اليونان. فبعد اشهر من الشد والجذب في اجتماعات الاتحاد الاوروبي ومؤتمراته الطارئه المتواليه، وفي استفتاء وطني غير مسبوق، عبر اليونانيون عن رفضهم القاطع لمقترحات الدائنين –اللجنه الاوروبيه، البنك الاوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي- بفرض المزيد من السياسات التقشفيه كتقليص الرواتب التقاعديه وزياده في نسبه الضرائب. وبالرغم من التاييد الواضح الذي لاقاه الوزير السابق ذو الستره الجلديه والحذاء الطويل، فضل فاروفاكيس ترك منصبه لعلمه ان موقفه الصارم مما سماه بـ "عبوديه الدين" يمثل حجر عثره امام وصول رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس الي تسويه ترضي الدائنين ومنتخبيه علي حد سواء. وبعد ان اثبت الوزير السابق ان بلاده، وان احتلت مساحه صغيره وكانت محدوده التاثير في المعترك السياسي والاقتصادي، لن تذعن راضخه لاملاءات ارباب السياسه والمال الذين استاسدوا وفردوا عضلاتهم علي حساب المواطن اليوناني البسيط. من بين المفارقات العديده التي سلط فاروفاكيس الضوء عليها هي ازدواجيه المعايير لدي الدائنين، خاصه المانيا، القوه الاكثر تاثيرا في حلقه الدائنين. لتاكيد مدعي سخطه وتبرير اتهامه بالازدواجيه، ذكر فاروفاكيس المستشاره الالمانيه انكيلا ميركيل بتنازل القوي الاوروبيه في "مؤتمر لندن" عام 1953 عن نصف ديون المانيا، رافه بشقيقه اوروبيه اثقلت اعباءها تركه الحرب العالميه الثانيه. المانيا، علي لسان وزير اقتصادها ولفغانغ شويبله، رفضت المقارنه بين المشهدين. مواضيع قد تهمك نهايه فاليونان لم تخض حربا ولم تحتل اراضيها من قبل الحلفاء كما كان الحال مع المانيا اواسط القرن الماضي. علي العكس، فالحكومات المتعاقبه في اثينا هي التي ساقت البلاد الي حافه الجرف الذي تترنح عليه الان نتيجه تبذيرها واهدارها للموارد، تراخيها في جمع ضرائب المواطنين والشركات، وتقاعس عام في تاديه دور فعال ومنتج تضاهي به اقرانها من اعضاء الاتحاد الاوروبي. وفي اخر تطورات الازمه الماليه والسياسيه التي ترزح تحتها اليونان، اعلنت المستشاره الالمانيه توصل مجموعه الدائنين الي اتفاق مع اليونان، يتم بموجبه توفير قروض تقدر بحوالي 82-86 مليار يورو. بالمقابل، تعهد رئيس الوزراء اليوناني بترشيد منظومه الرواتب التقاعديه والسعي لزياده ارباح الدوله عن طريق خصخصه الشركه الوطنيه للكهرباء وغيرها من الاجراءات. يذكر ان اجمالي الديون التي يجب علي اليونان سدادها يصل الي 320 مليار يورو، وانها كانت مهدده بالطرد من الاتحاد الاوروبي لو تخلفت عن سداد مستحقاتها الماليه. هل يمكن للدول العربيه الاستفاده من التجربه اليونانيه؟ هل تتوقعون ان تحذو دول اخري حذو اليونان في التعامل مع دائنيها؟ هل من دعاه لرفض الهيمنه الاقتصاديه التي تعاني بسببها بعض الدول العربيه؟
"سارتدي اشمئزاز الدائنين وسام شرف"