من شان استقاله ليبرلمان، او اقالته، التاثير علي مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامه نتنياهو. واضافت الوزاره ان مسوده لائحه الاتهام بحق ليبرمان قد اعدت، وان النائب العام وحده فقط هو من يقرر المضي قدما بتوجيه التهم رسميا الي الوزير الاسرائيلي، ام لا. وذكرت القناه الثانيه في التلفزيون الاسرائيلي ان النائب العام كان قد ابلغ ليبرمان بانه سيواجه اتهامات جنائيه بالفساد. توصيه الشرطه وكانت الشرطه الاسرائيليه قد اوصت منذ عام ونصف بتقديم ليبرمان للمحاكمه للاشتباه بتورطه في قضايا احتيال وغسيل اموال وخيانه الامانه. لكن ليبرمان نفي ارتكابه اي مخالفات او القيام باعمال خاطئه، وقد جاء ذلك في خطاب القاه مساء الاربعاء امام اجتماع لحزبه اليميني المتطرف، اسرائيل بيتنا، وهو ثاني اكبر الاحزاب في الائتلااف الحكومي الحاكم، وثالث اكبر حزب في الكنيست . وقال ليبرمان، الذي كان عرضه للكثير من التحقيقات منذ عام 1996، ان المزاعم الاخيره التي تستهدفه "ذات دوافع سياسيه". واضاف: "اعرف وتعرفون انني تصرفت علي الدوام وفقا للقانون، وليس هنالك من سبب يدعو للقلق". وتابع بقوله: "بعد 15 عاما، سيكون امامي اخيرا فرصه لاثبات انني قد تصرفت بشكل قانوني. فكما تعلمون، فان كلمتي بالنسبه لي هي السند". جلسه استماع ويحق لليبرمان الادلاء بشهادته ومناقشه الاتهامات خلال جلسه استماع. وعلي الرغم من انه لن يتعين علي ليبرمان تقديم استقالته اذا ما قرر مناقشه لائحه الاتهامات التي قد توجه ضده، فقد تعهد ان يستقيل من منصبيه، كوزير وكنائب، اذا ما وجهت اليه التهم. واذا ما استغل ليبرمان منصبه وتجاهل جلسه الاستماع للدفاع عن نفسه، فسيتم توجيه الاتهام له رسميا، مما يثير الشك بمستقبله داخل الحكومه. وكان النائب العام قد امضي وقتا خلال الفتره الماضيه بتنقيح مسوده لائحه الاتهامات ضد ليبرمان، والتي اثارت كثيرا من الجدل داخل اسرائيل. وتعتقد الشرطه ان ليبرمان تلقي اموالا من الخارج واستخدمها في حملته الانتخابيه مشيره الي ان هذه الاموال كانت قد نقلت بواسطه شركات وهميه وحسابات مصرفيه مختلفه. "ملايين الدولارات" وجاء في بيان صادر عن وزير العدل الاسرائيلي ان المزاعم المتعلقه بضلوع المسؤول الاسرائيلي بالفساد تشير الي تورطه بمبالغ تصل قيمتها الي "ملايين الدولارات". وقال ان تلك المخالفات المزعومه تغطي الفتره التي خدم فيها ليبرمان كعضو في البرلمان ووزير للشؤون الاستراتيجيه في بلاده بين عامي 2001 و2008. وتعتقد الشرطه ان ليبرمان كان قد تلقي خلال تلك الفتره اكثر من 2.9 مليون دولار امريكي، كاموال حصل عليها من خلال عمليات غسيل اموال عبر عدد من الشركات والحسابات المصرفيه الوهميه في الخارج. كما تتهم الشرطه ليبرمان بخيانه الامانه فيما يتعلق بقضيه السفير الاسرائيلي الاسبق لدي روسيا البيضاء، والذي اطلع ليبرمان علي وثائق تحري الشرطه عنه. حكم علي كاتساف بالسجن لمده سبع سنوات بعد ادانته بجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ويري المراقبون انه في حال استقال ليبرلمان، او اقيل، علي خلفيه التهم المذكوره، فان من شان ذلك ان ينعكس علي مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. سوابق اسرائيليه يذكر ان العديد من المسؤولين والقاده السياسيين الاسرائيليين قد تورطوا بفضائح فساد مالي واخلاقي خلال السنوات القليله الماضيه. فقد اضطر رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الي الاستقاله من منصبه بعد ان رفعت ضده عده قضايا فساد. كما ان وزير الماليه في حكومته ادين بتهمه الاختلاس، وهو الان يمضي فتره حكمه في السجن. وقد حكم الشهر الماضي ايضا علي الرئيس الاسرائيلي السابق، موشي كاتساف، بالسجن لمده سبع سنوات بعد ادانته بجريمه الاغتصاب وجرائم اعتداء جنسي اخري.
قالت وزاره العدل الاسرائيليه ان النائب العام الاسرائيلي، يهودا فاينشتاين، ينظر بامر توجيه تهم الفساد الي وزير الخارجيه افيغدور ليبرمان، بما في ذلك ضلوعه بجرائم غش وغسيل اموال وخيانه الامانه والعبث مع احد الشهود.