قناه اسطنبول ستكون موازيه لمضيق البوسفور، وتقول الحكومه ان القناه ستخفف من الضغط الملاحي في المضيق وتتضمن المشروعات مطار اسطنبول الجديد، الذي افتتحت المرحله الاولي منه في ابريل/نيسان 2019، بعد نقل رحلات مطار اتاتورك اليه. وتبلغ تكلفته 12 مليار دولار، ويتوقع ان يخدم 200 مليون مسافر في العام. ومن المقرر افتتاحه بشكل كامل عام 2025. والمشروع الثاني هو مد طريق بري بطول الغابات الواقعه علي ساحل البحر الاسود، وصولا الي المطار الجديد، بهدف جلب البضائع من اوروبا واسيا. لكن المشروع الاكبر والاكثر اثاره للجدل هو "قناه اسطنبول"، التي قال الرئيس التركي اردوغان في 12 ديسمبر/ كانون الاول الماضي ان الحكومه ستبدا تنفيذها قريبا. وقناه اسطنبول هي مجري مائي موازي لمضيق البوسفور، علي بعد 30 كيلومترا منه في اتجاه الغرب. وتقدر التكلفه المبدئيه للمشروع بحوالي 15 مليار دولار. مواضيع قد تهمك نهايه وتمتد القناه في غرب البلاد لتربط البحر الاسود في الشمال ببحر مرمره في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، وعمق 25 مترا. ويبلغ عرضها حوالي 400 متر، ويصل في احدي النقاط الي كيلومترا واحدا. وتبدا القناه من بحيره كوتشوك شكمجه، وهي بحيره طبيعيه في بحر مرمره، الي الغرب من اسطنبول، وتمتد شمالا الي سد سازليديري، ثم قريه شاملار، وصولا الي البحر الاسود. كما اعلن وزير النقل التركي عن عزم بلاده بناء عشره جسور ضمن مشروع القناه. واثرت خطط المشروع علي اسعار الاراضي المحيطه بالقناه، خاصه ان 30 في المئه منها مملوكه لافراد. وارتفع سعر المتر المربع من الارض في قريه شاملار من 6.5 الي 184 دولار. وفي مناطق اخري وصل سعر المتر المربع الي 800 دولار، من اصل 25 دولار. نقله بحريه وقد يبدو ان هذا المشروع سيغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا، ويخفف من الضغط علي قناه البوسفور في الشرق، التي تعتبر من اكثر الممرات المائيه ازدحاما وتشهد كثافه ملاحيه هي الاعلي علي الصعيد العالمي. وفي عام 2017 وحده، مرت من خلال مضيق البوسفور 53 الف سفينه مدنيه وعسكريه. مقارنه ب 17 الف سفينه مرت عبر قناه السويس، و12 الف سفينه مرت في قناه بنما. وتقول الحكومه التركيه ان مشروع القناه سيدر عليها ثمانيه مليارات دولار سنويا، مقابل التعريفات التي تدفعها السفن مقابل المرور عبرها، كون القناه لن تخضع لاتفاقيه مونترو التي تنص علي حريه الملاحه في مضايق البحر الاسود، ومن بينها البوسفور. وترجع الاتفاقيه لعام 1936، ووقعت عليها تركيا والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان واستراليا. وتسمح الاتفاقيه للسفن التابعه للدول المطله علي البحر الاسود بحريه المرور والوجود في حوض البحر الاسود. اما السفن التابعه لدول خارج حوض البحر الاسود، فيسمح لها بالوجود لمده ثلاثه اسابيع. وتتحمل تركيا المسؤوليه المباشره عن مرور السفن الاجنبيه لحوض البحر الاسود. وعبرت مرارا عن رغبتها في فرض اجراءات اكثر صرامه، تمكنها من التحكم في حركه سفن نقل البترول وغيرها كونها "تشكل خطرا علي البيئه". وطالما كان مرور السفن الحربيه سببا في مشادات بين تركيا والدول الموقعه علي الاتفاقيه، وخاصه روسيا. وتسمح الاتفاقيه بعبور السفن الحربيه الصغيره فقط، خشيه تحول حوض البحر الاسود الي منطقه عسكريه. ويقول خبراء ان "قناه اسطنبول" تثير مخاوف موسكو بشان استخدامها لاغراض عسكريه، "وقد تفتح الباب لوجود السفن الحربيه الامريكيه في البحر الاسود" حسبما نقلت وكاله رويترز عن الدبلوماسي التركي السابق سنان اولغين. "جزيره" اسطنبول لكن المعارضه التركيه ترفض المشروع، وتشير الي عدد من التغيرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق الاثريه حول القناه. ورغم ان الحكومه التركيه تقول ان القناه الجديده ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور، وتقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الاثريه والتراثيه المحيطه، الا ان المعارضه تري ان القناه ستعزل المنطقه الاثريه في اسطنبول وتحولها الي جزيره. ويعارض عمده اسطنبول، اكرم امام اوغلو، خطط حفر القناه، ووصفها بانها "مشروع كارثي سيتسبب في مجزره بيئيه". ويخشي المعارضون من ان عمليات الحفر ستخل بتماسك التربه علي جانبي القناه، ويلحق الضرر بمخزون المياه الجوفيه، ما قد يتسبب في انهيارات ارضيه واحتمال حدوث زلازل. وتشير الخطط الي ان عمليه الحفر ستزيل 2.5 مليار متر مكعب من التربه، تنوي الحكومه استخدامها لبناء ثلاث جزر صناعيه في بحر مرمره. كما ذكرت دراسه اجريت في جامعه حجي تبه التركيه ان قطع اشجار الغابات في الشمال عند ساحل البحر الاسود لحفر القناه سيحد من مستويات الاكسجين في المياه ويزيد الملوحه، التي ستصب في النهايه في بحر مرمره، فتؤثر علي توازن الحياه البحريه وتملا هواء اسطنبول برائحه الماء العفن. ومن المتوقع ان تتسبب الاستثمارات حول القناه في زياده تعداد اسطنبول بحوالي 1.2 مليون نسمه، وهو ما يتعارض مع الخطط الحكوميه بابقاء تعداد المدينه المكتظه عند 16 مليون نسمه. وتشير التقديرات الي ان تحقيق اهداف 2023 الاقتصاديه التي وضعتها الحكومه، بما في ذلك قناه اسطنبول والاستثمارات المرتبطه بها، تحتاج الي استثمار 700 مليار دولار في انشاء البني التحتيه، و400 مليار دولار في المشروعات الحضريه. وتخشي المعارضه من ان التكلفه الضخمه للمشروع ستشكل عبئا علي اقتصاد البلاد، ويتحملها المواطنون الاتراك، خاصه في ظل غياب خطط واضحه لكيفيه تمويل المشروع. لكن الحكومه تقول ان هذه المشروعات ستخلق عشرات الاف فرصه عمل جديده في سوق التوظيف في البلاد.
في عام 2011، اعلن رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي انذاك، عن مجموعه من "المشروعات العملاقه" التي تهدف الي زياده اجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل الي تريليوني دولار بحلول الذكري المئه لاعلان الجمهوريه، في عام 2023.