اندلعت المظاهرات المناهضه للحكومه في 1 اكتوبر/تشرين الاول وقال عبد المهدي في بيان نشر مساء الاحد ان "الاحتجاجات ادت الي توقف العاصمه بغداد وجزء كبير من جنوب البلاد"، مضيفا ان "الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات". واغلق الاف المتظاهرين جميع الطرق المؤديه الي ميناء الخليج الرئيسي في العراق بالقرب من مدينه البصره الغنيه بالنفط، التي تستقبل الجزء الاكبر من واردات الحبوب والزيوت النباتيه والسكر. ونظم الطلاب اعتصامات الاحد وظلت العديد من المكاتب الحكوميه مغلقه. وتتهم الحكومه جماعات تصفها بـ "الخارجه علي القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشريه للقيام باعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الامنيه، مستخدمه قنابل المولوتوف والقنابل اليدويه والاسلحه الناريه والسكاكين. مواضيع قد تهمك نهايه وقلصت الحكومه ساعات حظر التجوال بعد ايام من فرضها. وقال عبد المهدي في البيان انه كلف لجنه برئاسه وزير الصحه وجهات حكوميه وغير حكوميه بالتحقيق في انواع المعدات التي استخدمتها القوات الامنيه عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابل المسيله للدموع. وعد رئيس الوزراء العراقي، في بيان سابق، باجراء تعديلات وزاريه بعيدا عن مفاهيم المحاصصه ياتي ذلك بعد ان اكدت مفوضيه حقوق الانسان العراقيه ان قوات الامن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتيه وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بغداد. وكان رئيس الوزراء وعد في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، في وقت سابق الشهر الماضي، باجراء تعديلات وزاريه بعيدا عن مفاهيم المحاصصه وتركز علي الكفاءات واستقلاليه الوزراء وحضور متزايد للشباب. واعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الاسبوع الماضي، ان عبد المهدي سيستقيل اذا اتفقت الاحزاب السياسيه علي من يخلفه في منصبه. وكان المتظاهرون قد انهوا موجه من التظاهرات الشهر الماضي املا في ان تستجيب الحكومه لمطالبهم، لكنهم اضطروا للعوده للشارع في موجه ثانيه من الاحتجاجات بحجه ان مطالبهم لم تلق استجابه بعد.
دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المتظاهرين المناهضين للحكومه الي اعاده فتح الطرق والمساعده في اعاده الحياه الطبيعيه الي البلاد.