وقال هيكل في تصريحات لـبي بي سي نيوز عربي ان هذه البادره "يمكن ان تخلق مناخا مشجعا للحوار بين البلدين وحل المشاكل العالقه بينهما منذ سنوات". وتوقع ان "يلتزم الاعلام المصري بالتهدئه حيال تركيا حتي يسمح بخلق مناخ ملائم للتفاوض". ورغم اهميه مساله الاعلام المصري المعارض في تركيا، الا انها ليست لب الخلاف بين البلدين. ونستعرض هنا القضايا التي تحتل الحيز الاكبر من هذا الخلاف. قطيعه دبلوماسيه السيسي واردوغان خلال مشاركتهما في مؤتمر برلين حول ليبيا كانت تركيا في مقدمه الدول الرافضه للاطاحه بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، علي يد الجيش بعد مظاهرات حاشده مطالبه بعزله، اذ وصف اردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء انذاك، عزل مرسي بانه "انقلاب غير مقبول". مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت وسائل الاعلام تصريحات لاردوغان في اغسطس/اب 2013، قال فيها ان اسرائيل تتحمل مسؤوليه دعم الحراك الذي ادي الي عزل مرسي. وجاءت هذه التصريحات في اجتماع مع قاده محليين في حزب العداله والتنميه، قال خلاله اردوغان ان "لديه توثيقا" يثبت صحه هذا الاتهام، لكنه لم يذكر ابدا طبيعه هذا التوثيق. وخرجت الامور من مجرد تبادل للتصريحات الي تحرك دبلوماسي اكبر، اذا استدعت تركيا سفيرها في القاهره في اغسطس/اب 2013 في اعقاب فض اعتصام رابعه، وردت القاهره بتحرك مواز بسحب سفيرها في تركيا. ورغم عوده السفير التركي الي القاهره في سبتمبر/ايلول 2013، الا ان القاهره تمسكت بموقفها القاضي بتخفيض التمثيل الدبلوماسي احتجاجا علي الموقف التركي من الحكومه الجديده. وقال وزير الخارجيه المصري انذاك، نبيل فهمي، ان عوده السفير التركي الي القاهره غير كافيه لعوده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين. ونفي ان يقابلها تحرك مصري مواز بسبب "تصريحات غير ملائمه" من الجانب التركي عن الاوضاع في مصر. واستمرت العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين في التدهور مع اشتداد التلاسن الاعلامي، حتي انتهت الي استدعاء الخارجيه المصريه للسفير التركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وطلبت منه مغادره البلاد باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. واعلنت تركيا بدورها ان السفير المصري لديها، والذي استدعته مصر قبل ثلاثه اشهر، غير مرغوب فيه كذلك. ومع بوادر التهدئه التي ظهرت مؤخرا، يبرز احتمال عوده التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الي طبيعتها بين البلدين. واعلن وزير الخارجيه التركي، مولود جاويش اوغلو، عوده التواصل الدبلوماسي بين البلدين في وقت سابق هذا الشهر، وهو ما اكده نظيره المصري، سامح شكري، لاحقا في احدي جلسات مجلس النواب. وقال اوغلو في تصريحات صحفيه ان البلدين "لم يضعا اي شروط مسبقه" في التشاور من اجل عوده العلاقات. لكنه اقر بانه "ليس من السهل التحرك وكان شيئا لم يكن في ظل انقطاع العلاقات لسنوات طويله." وفي المقابل، قال شكري في اجتماع لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب ان عوده العلاقات مع تركيا مرهونه بوجود "تغير حقيقي في السياسه والمنهج والاهداف التركيه" لتتوافق مع السياسات المصريه. دعم المعارضه المعارض المصري البارز في تركيا، ايمن نور تحولت تركيا الي قبله للمعارضين المصريين منذ عام 2013 بسبب موقفها من النظام المصري الجديد انذاك، ما بين اعلاميين واعضاء احزاب سياسيه، وبالطبع افراد جماعه الاخوان المسلمين. وكانت احد ابرز المحطات في هذا السياق هو ما اعلنه اردوغان في سبتمبر/ايلول 2014 عن ترحيب بلاده باستقبال قيادات جماعه الاخوان المسلمين، والتي كانت السلطات المصريه قد اعلنتها "حركه ارهابيه". وجاءت تصريحات اردوغان - الذي كان قد انتخب رئيسا انذاك - وهو علي متن طائره عائده من قطر، بعد ان طلبت الاخيره من سبعه من قيادات الاخوان مغادره البلاد اثر ضغوط خليجيه عليها لاستقبالها للمعارضين المصريين. واستمر تدفق المعارضين المصريين علي تركيا طوال السنوات السبعه الماضيه، حتي اصبحت تقدر اعدادهم الان بعشرات الالاف. وخلق هذا المناخ الداعم للمعارضه المصريه ظروفا ملائمه لاطلاق عدد من القنوات الاعلاميه التي يتعذر اطلاقها من مصر، خاصه بعد اغلاق قنوات تابعه لجماعه الاخوان المسلمين بعد ساعات من عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي فبراير/شباط 2014، اطلقت قناه "مكملين" المواليه لجماعه الاخوان المسلمين للبث من تركيا، وبعد شهرين اطلقت قناه "الشرق" التي يمكلها المعارض المصري الليبرالي البارز، ايمن نور. وبعد عامين، في مارس/اذار 2016، اطلقت قناه ثالثه تحمل اسم "وطن". وتبث القنوات الثلاث برامج معارضه للنظام المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي من نقاط الخلاف الرئيسيه بين البلدين. ومع بوادر التقارب التي برزت مؤخرا، يخشي كثيرون ان يكون ترحيل المعارضين من افراد جماعه الاخوان او الاعلاميين العاملين في هذه القنوات الي مصر ثمنا للتسويه. لكن المعارض المصري، ايمن نور، الذي يراس اتحاد القوي الوطنيه في تركيا، نفي اي حديث عن ترحيل المعارضين المصريين او تقييد حرياتهم. وقال نور في حديث لـ بي بي سي ان ما طلب منه، باعتباره رئيس مجلس اداره قناه الشرق، هو ضبط خطاب القناه الاعلامي بحيث يلتزم بمواثيق العمل الصحفي، ويتجنب النقد الشخصي للمسؤولين المصريين. غاز شرق المتوسط فرقاطه حربيه تركيه ترافق سفينه حفر وتنقيب في شرقي المتوسط يعد هذا الملف الاكثر خطوره بالنسبه للجانب التركي، لانه يتعلق بثروات هائله من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات، وتتداخل فيه اطراف علي خلاف تاريخي مع تركيا، هي اليونان وقبرص. وتنص معاهده الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982 علي ان تمتد المياه الاقليميه للدول الي مسافه 12 ميل بحري من الساحل ، في حين تمتد المنطقه الاقتصاديه الخالصه الي مسافه مئتي ميل بحري، يحق فيها للدول القيام بانشطه التنقيب والاستكشاف. وكانت تركيا من بين الدول الرافضه لتوقيع هذا الاتفاق، اذ يقع عدد من الجزر اليونانيه قباله مسافات كبيره من السواحل التركيه، وعلي مسافه اقل من الحدود البحريه الاقليميه والاقتصاديه، وهو ما تراه تركيا اجحافا في حقها من ثروات هذه المنطقه. وتشهد منطقه شرق المتوسط بشكل عام ازمه مزمنه في ترسيم حدودها البحريه والاقتصاديه، كونها منطقه حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود الدول البحريه، ما يجعلها في حاجه الي اتفاقيات خاصه لترسيم الحدود. وكان هذا الملف من اوائل الاوراق التي استخدمتها مصر في مواجهه تركيا، اذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر/كانون الاول 2013، عرف بـ الاتفاقيه الاطاريه لتنميه الخزانات الحامله للهيدروكربون. وصدق الرئيس المصري علي الاتفاقيه لاحقا في سبتمبر/ايلول 2014. واعلنت تركيا رفضها وعدم اعترافها بهذا الاتفاق، لانه يقلص الحدود البحريه التركيه في مناطق حقول الغاز لصالح قبرص، في حين ردت مصر بانه "واحد من حقوق مصر السياديه في المنطقه." وفي فبراير/شباط 2018، قال وزير الخارجيه التركي مولود جاويش اوغلوا ان بلاده تخطط للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. وبعد حوالي عام من هذه التصريحات، في يناير/كانون الثاني 2019، دشنت مصر منتدي غاز شرق المتوسط، الذي يضم مصر واسرائيل والاردن واليونان وقبرص وايطاليا، بهدف خلق سوق اقليمي للغاز ودعم التعاون الاقتصادي وجهود ترسيم الحدود بين الدول الاعضاء. ورات تركيا في انشاء هذه المنظمه محاوله لعزلها عن ثروات المنطقه، وردت الحكومه التركيه لاحقا في مايو/ايار 2019 باعلان تحرك سفنها لبدء التنقيب عن الغاز واستخراجه. واعتبرت مصر ان هذه التحركات تهدد امن المنطقه وسلامتها، في حين قال الاعلام القبرصي ان التحركات التركيه تتم داخل الحدود الاقتصاديه لقبرص. وفي اغسطس/اب 2020، وقعت مصر اتفاقا ثنائيا جديدا لترسيم الحدود البحريه مع اليونان، وصدق عليه الرئيس المصري في اكتوبر/تشرين الاول من العام نفسه. ويحدد الاتفاق المناطق الاقتصاديه البحريه الخالصه بين البلدين، ما يعني تقسيم ثروات الغاز الطبيعي الموجوده فيها. وبدورها، رفضت تركيا هذا الاتفاق، وقال وزير الخارجيه التركي ان المناطق التي تم تقسيمها تقع في منطقه الجرف القاري التركي، وان بلاده تعتبر الاتفاق "لاغيا وباطلا" ولن تسمح باي انشطه في المنطقه. ومع بوادر التقارب المصري التركي، تحدثت صحف يونانيه عن مخاوف من ان تكون مراجعه الحدود البحريه امرا مطروحا في المستقبل، خاصه مع وجود اتفاق ليبي-تركي يمنح مصر مساحه اكبر من الحدود البحريه وما بها من ثروات للغاز الطبيعي. ملف ليبيا السراج رفض اعلان القاهره والجلوس مع حفتر علي طاوله المفاوضات يرتبط ملف العلاقات التركيه الليبيه بشكل وثيق بازمه غاز شرق البحر المتوسط، اذ حاولت تركيا من خلاله كسر عزلتها في المنطقه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا اتفاقا للتفاهم مع حكومه السراج في العاصمه الليبيه طرابلس. وشمل الاتفاق مذكرتين للتفاهم، تتعلق الاولي بترسيم الحدود البحريه بين البلدين، في حين تنص الثانيه علي تقديم تركيا للدعم والاستشارات والتدريبات العسكريه للحكومه في حربها ضد قوات شرق ليبيا بقياده خليفه حفتر، وكذلك تقديم الدعم العسكري التركي المباشر اذا طلبته الحكومه في طرابلس. وعلق وزير الخارجيه المصري، سامح شكري، علي الاتفاق بانه يزيد التعقيدات في الملف الليبي. وقال في منتدي روما للحوار المتوسطي انه "لا يوجد مساس بمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومه طرابلس، لكنه يمس مصالح دول اخري في المنطقه. واصدرت مصر واليونان وقبرص مذكره مشتركه لاحقا، قالت فيها ان الاتفاق الليبي التركي "ليس له اثر قانوني". وفي يناير/كانون الثاني 2020، وافق البرلمان التركي علي ارسال قوات الي ليبيا لدعم حكومه طرابلس في حربها ضد قوات شرق ليبيا. واعتبرت مصر هذه الخطوه تهديدا لامنها القومي، وذكر بيان للخارجيه المصريه ان التحرك التركي يخرق قرارات مجلس الامن "وينذر بمزيد من تدويل الازمه الليبيه." كما ذكر البيان المصري ان الدعم العسكري يهدد جهود المجتمع الدولي لايجاد حل سياسي للازمه. وحددت مصر خطا احمر في سرت والجفره، وقالت انها ستتصدي لاي تجاوز لهذه المنطقه، واعلنت استمرارها لدعم الجيش الليبي "في حربه ضد الارهاب والتدخلات الاقليميه." وفي يونيو/حزيران 2020، اعلنت مصر مبادره "اعلان القاهره" لدعم الحل السياسي للازمه في ليبيا، بحضور القائد العسكري خليفه حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيله صالح. ونصت المبادره علي اعلان وقف اطلاق النار بدءا من الثامن من يونيو/حزيران 2020، والزام جميع الاطراف بخروج المرتزقه الاجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسلم اسلحتها للجيش الليبي. وفي غياب ممثل لحكومه طرابلس، يري بعضهم ان اعلان القاهره محاوله لانقاذ حفتر بعد تراجعه عسكريا. وسرعان ما رفضت حكومه طرابلس الاعلان وقالت ان "ليبيا ليست في حاجه الي مبادرات جديده". كما اعلن المتحدث باسم الخارجيه التركيه اعتراض بلاده علي اتهامها بعرقله جهود السلام في ليبيا. ويستمر الوجود العسكري التركي في ليبيا رغم الاعلان عن حكومه جديده في وقت سابق هذا الشهر. وقالت الرئاسه التركيه ان قواتها ستبقي في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري ساريا بين الجانبين.
رحب وزير الاعلام المصري، اسامه هيكل، بالخطوات التي اتخذتها الحكومه التركيه تجاه القنوات المصريه المعارضه في تركيا.