70 عاما علي الصين الشعبيه:من احدي افقر الامم الي قوه عظمي دوليه وبينما تحتفل البلاد بالذكري السنويه السبعين لتاسيس جمهوريه الصين الشعبيه، نلقي نظره علي كيفيه نشر هذا التحول الكبير ثراء غير مسبوق - وعمق اللامساواه - في هذا البلد المترامي الاطراف. يقول كريس ليونغ، الخبير الاقتصادي في بنك سنغافوره للتنميه، "عندما تسلم الحزب الشيوعي مقاليد الحكم في الصين، كانت البلاد فقيره جدا، ولم يكن لديها اي شركاء تجاريين ولا علاقات دبلوماسيه واسعه. كانت الصين تعتمد كليا علي الاكتفاء الذاتي". ولكن، وفي السنوات الـ 40 الماضيه، اعتمدت الصين سلسله من الاصلاحات الاقتصاديه كان من شانها فتح الطرق التجاريه والسماح بالاستثمارات، وهي خطوات ادت في نهايه المطاف الي اخراج الملايين من دائره الفقر. شهدت الصين في خمسينيات القرن الماضي واحده من اكبر الكوارث التي شهدتها البشريه في القرن العشرين - والتي تجسدت في "القفزه الكبري الي الامام". كانت القفزه الكبري الي الامام محاوله من جانب الزعيم ماو تسي دونغ لتصنيع الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد علي الزراعه، ولكن المشروع فشل وادي الي موت من 10 الي 40 مليون في الفتره المحصوره بين عامي 1959 و1961، في ما تعتبر واحده من اسوا المجاعات في التاريخ الانساني. استتبع ذلك الاختلال الاقتصادي الذي تسببت به الثوره الثقافيه الكبري التي اطلقها ماو في الستينيات، والتي كان الهدف منها تطهير الحزب الشيوعي من منافسيه، ولكنها انتهت الي تدمير الكثير من اللحمه المجتمعيه في الصين. "ورشه العالم" ولكن، وبعد وفاه ماو في عام 1976، بدات الاصلاحات التي قادها الزعيم دنغ شياوبينغ في تغيير وجه الاقتصاد الصيني. فقد منح المزارعون الحق في استغلال اراضيهم الخاصه مما ساعد في تحسين مستويات معيشتهم والتقليل من ظاهره شح المواد الغذائيه. ضريح الزعيم ماو في بكين كما فتحت الابواب للاستثمارات الاجنبيه بعد ان اعيدت العلاقات الدبلوماسيه بين الصين والولايات المتحده في عام 1979. وتدفقت الاموال علي الصين من قبل المستثمرين الذين كانوا يتوقون للاستفاده من العماله الرخيصه والايجارات المنخفضه في الصين. ويقول ديفيد مان، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ستاندارد تشارترد، "من نهايه السبعينيات الي الان، راينا اكبر المعجزات الاقتصاديه في التاريخ". وفي التسعينيات، بلغت نسبه نمو الاقتصاد الصيني مستويات قياسيه. وانضمت البلاد الي منظمه التجاره العالميه في عام 2001 مما منح اقتصادها دفعه اضافيه. فقد انحفضت التعرفات الجمركيه المفروضه علي المنتجات الصينيه في شتي البلدان، مما ادي الي انتشار هذه السلع في كل مكان. ويقول مان "اصبحت الصين ورشه العالم". انظروا لهذه الارقام التي اصدرتها كليه لندن للاقتصاد: ففي عام 1978، بلغت قيمه صادرات الصين 10 مليارات دولار فقط، اي اقل من 1 في المئه من حجم التجاره العالميه. ولكن في عام 1985، بلغت قيمتها 25 مليار دولار، وبعد عقدين فقط ارتفعت قيمه الصادرات الصينيه الي 4,3 تريليون دولار مما جعل الصين اكبر دوله مصدره للسلع في العالم. انخفاض مستوي الفقر ادت الاصلاحات الاقتصاديه التي اطلقها دنغ الي تحسين مستوي المعيشه بالنسبه للملايين من الصينيين. ويقول البنك الدولي ان اكثر من 850 مليون من الصينيين تمكنوا من الخروج من دائره الفقر، وان البلاد تسير حثيثا للتخلص من الفقر بشكل كلي بحلول عام 2020. وفي الوقت ذاته، تسارعت مستويات التعليم بشكل هائل. ويتوقع بنك ستاندارد تشارترد ان تكون 27 في المئه من القوه العامله في الصين تحظي بتعليم جامعي بحلول عام 2030، وهو معدل يساوي وضع المانيا الان. تفاوت متزايد في الدخول ولكن النجاح الاقتصادي الذي حققته الصين لم يتوزع بشكل متساو في بلد تعداد سكانه اكثر من 1,3 مليار نسمه. فنماذج الثراء الفاحش والطبقه الوسطي الصاعده تتعايش مع مناطق ريفيه محرومه وقوه عامله لا تتمتع بالمهارات الضروريه وكبيره العمر. فقد تعمقت ظاهره اللا مساواه في الصين، والانقسام بين المدن والارياف يبلغ اوجه. ويقول مان "الاقتصاد بشكل عام ليس متقدما، فما زالت هناك فروق كبيره بين جوانبه المختلفه". ويقول البنك الدولي ان الدخل الشخصي في الصين ما زال في مستوي نظيره في الدول الناميه، وهو يكاد يبلغ ربع الدخل في الاقتصادات المتقدمه. وحسب بنك سنغافوره للتنميه، فان متوسط الدخل الفردي السنوي في الصين لا يكاد يبلغ 10 الاف دولار، مقارنه بحوالي 62 الف دولار في الولايات المتحده. تباطؤ النمو والان، تمر الصين في حقبه من النمو الاقتصادي المتباطئ. وكانت الحكومه الصينيه تحاول منذ عده سنوات تحويل نمو اقتصادها من الاعتماد علي الصادرات الي الاعتماد المتزايد علي الاستهلاك المحلي. وبرزت في الاونه الاخيره تحديات جديده منها انخفاض الطلب الدولي علي منتجاتها والحرب التجاريه مع الولايات المتحده. كما تسهم التغييرات الديموغرافيه وتزايد اعداد كبار السن بشكل عام في فرض غلاف من الشك علي مستقبل الاقتصاد الصيني. مع ذلك، وحتي اذا تباطات نسبه نمو الاقتصاد الصيني الي 6 او 5 في المئه، فستبقي الصين اقوي محرك للنمو الاقتصادي العالمي. ويقول مان "بهذه الوتيره، ستبقي الصين تسهم بـ 35 في المئه من النمو الاقتصادي العالمي، اي اكبر مساهمه من اي دوله اخري، واهميتها للنمو العالمي تبلغ 3 اضعاف اهميه الولايات المتحده". الغايه الاقتصاديه التاليه كما تعكف الصين علي تاسيس جبهه جديده في مجال التنميه الاقتصاديه العالميه. فالفصل الجديد في تخطيطها لتنميه الدول الاخري ينبزغ من خلال موجه تمويل لمشروع بني تحتيه جبار يطلق عليه اسم "مبادره الحزام والطريق". تهدف هذه المبادره، التي يطلق عليها ايضا اسم "طريق الحرير"، الي ربط نصف سكان الارض تقريبا ببعضهم البعض، ودمج خمس الناتج الوطني الاجمالي العالمي من خلال تاسيس ارتباطات تجاريه واستثماريه تمتد الي كل زوايا الكره الارضيه.
لم يتطلب الامر الا اقل من سبعين عاما لتحول الصين من دوله معزوله الي واحده من اعظم القوي الاقتصاديه في العالم.