اللواء محمد حمدان دقلو وقع الاتفاق عن المجلس العسكري ووعدت شركه الكنديه، التي يوجد مقرها في مونتريال في الاتفاق، بتلميع صوره المجلس، الذي استولي علي السلطه في انقلاب في ابريل / نيسان. وقال رئيس الشركه، اري بن-ميناشي، لبي بي سي انه توصل الي اتفاق مع المجلس العسكري "لمساعدتهم في تشكيل حكومه مدنيه، وجلب اقتصادي مؤهل، ورئيس وزراء مؤهل لاداره البلاد حتي اجراء انتخابات عامه، وترتيب الاوضاع الحاليه". واكد بن-ميناشي علي اهميه قضيه الاقتصاد، وترتيب الوضع الاقتصادي في البلاد. ما الذي ينص عليه العقد؟ قال بن-ميناشي: "سنسعي الي تمثيل المجلس وتقديمه الي دول العالم. واعضاء المجلس مهتمون بان يكونوا جزءا من العالم الغربي: الولايات المتحده، واوروبا، وان يحافظوا علي علاقات جيده ايضا مع روسيا". وينص الاتفاق الموقع بين الشركه والمجلس العسكري، والذي كشف عنه في الايام الاخيره، علي ان تعمل الشركه - بحسب ما قاله بن-ميناشي - علي "كسب تاييد الحكومه الامريكيه، وحكومتي السعوديه وروسيا"، للتطورات الاخيره في السودان، وللاهداف السياسيه للمجلس الانتقالي. ويقول الاتفاق ان الشركه ستسعي، في مرحله لاحقه، الي توفير التمويل المالي والمعدات العسكريه للمجلس العسكري الانتقالي. وافادت تقارير بان الاتفاق ينص ايضا علي "ترتيب لقاء بين نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دجلو، المعروف بحميدتي، والرئيس الامريكي دونالد ترامب". لكن بن-ميناشي اكد اهميه انتقال الحكم في البلاد اولا الي حكومه مدنيه، وان تكون هناك فتره انتقاليه. ما الذي يهدف اليه العقد؟ كان مدير شركه ضابط استخبارات اسرائيليا سابقا. وتعمل شركته في تعبئه الراي العام والتاثير فيه، وتلميع صوره العملاء مقابل مبالغ طائله. قوات المجلس العسكري تتهم بقتل عشرات المحتجين واستعان بخدمات الشركه رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، الذي اطيح به، وقيل ان القائد العسكري الليبي، خليفه حفتر، طلب هو الاخر مساعدتها. ووقع العقد بن-ميناشي نفسه، كما وقعه عن المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس، اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي ويقود قوات الدعم السريع، التي كانت تعرف في السابق بالجنجويد. وتم توقيع الاتفاق في 7 مايو/ايار، بحسب ما ذكرته وثائق امريكيه كشف عنها، بناء علي قانون تسجيل الوكلاء الاجانب، الذي يلزم الشركات التي تعمل في تعبئه الراي نيابه عن دول او جهات اجنبيه بالكشف عن علاقتها مع العملاء. ويبين العقد الموقع مع الحكومه الامريكيه ان الشركه دفع لها لكي تؤثر في حكومات دول مثل الحكومه الامريكيه، والروسيه، والسعوديه، والجهات التنفيذيه والتشريعيه في تلك الدول، الي جانب الامم المتحده، والاتحاد الافريقي، وربما منظمات ودول اخري. وتهدف التعبئه الي "الحصول علي الاعتراف باعتباره قياده شرعيه انتقاليه لجمهوريه السودان، وخلق دور اشرافي للمجلس"، بحسب ما يقوله الاتفاق. ويقترح الاتفاق تكوين تحالف بين الحكومه السودانيه والمليشيات الليبيه التي يقودها خليفه حفتر، يوفر فيه حفتر "مساعده عسكريه" للنظام السوداني، مقابل تمويل مالي من السودان. ما مدي صعوبه تغيير صوره المجلس؟ لكن كيف يمكن تغيير صوره المجلس الذي تتهم قواته بقتل عشرات المدنيين من المحتجين؟ وكيف تتعامل الشركه، او مديرها نفسه، بن-ميناشي، مع شخص يتهم بارتكاب اباده جماعيه في دارفور، يقدر عدد من قتل فيها باكثر من 200,000 شخص؟ قال بن-ميناشي عند طرح السؤال عليه: "هؤلاء العسكريون لن يبقوا في السلطه، وانا اؤكد لك ذلك". الشركه وعدت بتلميع صوره المجلس دوليا اما حميدتي فهو الان الشخص الوحيد في البلاد الذي يستطيع جلب الاستقرار الي السودان. ماذا عرض بن-ميناشي علي البشير؟ وكشف بن-ميناشي لبي بي سي النقاب عن انه قابل في فبراير/شباط الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، الذي اطاح به المجلس العسكري الانتقالي. وقال "قدمت له عرضا، يقضي بتشكيل حكومه انتقاليه، بشرط تنازله عن السلطه، مقابل توفير بقائه في السودان في وضع محترم، وتنازل محكمه الجنايات الدوليه عن الدعاوي التي رفعتها عليه". واكد بن-ميناشي لبي بي سي علي ان هذا العرض حصل علي تاييد الاداره الامريكيه. قلق منظمه العفو الدوليه وعبرت منظمه العفو الدوليه عن "قلقها العميق" من توقيع الاتفاق، الذي يروج لمصالح نظام عسكري اعتقل وقتل محتجين، بعد استيلائه علي الحكم في السودان. وطالبت امنستي الحكومه في رساله بعثت بها الي وزيرين في الحكومه الاتحاديه الكنديه بـ"التحقيق في الاتفاق بدقه" لمعرفه ان كان فيه اي انتهاك لقواعد الحد من التسلح، او المساهمه في انتهاك حقوق الانسان في السودان.
وقعت شركه علاقات عامه وتعبئه راي كنديه اتفاقا قيمته سته ملايين دولار امريكي لتسهيل حصول المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي تتهم قواته بقتل عشرات المحتجين في الخرطوم، علي اعتراف دبلوماسي دولي، وتمويل مالي، بحسب ما علمت بي بي سي.