تتولي مي رعايه طفلها بشكل شبه كامل منذ طلاقها قبل اكثر من عام ومنذ طلاقها قبل اكثر من عام، اصبحت تتولي رعايه طفلها الصغير بشكل شبه كامل. لكنها باتت تشعر بالقلق مؤخرا بعد الحديث عن تعديلات مقترحه علي قانون الاحوال الشخصيه. ينص مشروع القانون الجديد علي ان تؤول حضانه الطفل الذي تتزوج امه الي الاب مباشره، علي ان يوفر امراه من العائله لرعايه هذا الطفل. وتساءلت مي: "هل تتساوي درجه الرعايه التي توفرها ام لولدها مع تلك التي تقدمها اي امراه من اسره الاب لهذا الطفل؟" وينص القانون بصيغته الحاليه علي ان تؤول حضانه الطفل، الذي تتزوج امه، الي جدته لامه او الي خالاته، فاذا لم تتوافر حاضنه من عائله الام انتقلت الي النساء في عائله الاب. وتعتبر مي ان التعديلات الجديده "تضع المراه المطلقه بين شقي الرحي. فاما ان تتخلي عن اي حلم بالزواج وبناء حياتها من جديد، او ان تستغني عن حضانه الابناء مقابل ان تتزوج. وكاننا نرسخ في ذهن الاطفال ان والدتهم قد قررت التنازل عنهم اذا فكرت في الزواج". وتجمع منتقدات المقترح ان مثل هذه التعديلات تدفع المراه الي اقامه علاقات غير شرعيه، او الي الزواج السري كي تحتفظ بحضانه ابنائها. ووفقا للقانون الحالي، فانه في حال انفصال الزوج والزوجه، يظل الاطفال في حضانه والدتهم حتي سن الخامسه عشر. وبعد بلوغ هذه السن، يخير القاضي الاطفال ما بين الحياه مع الوالد او الوالده. ويحق للوالد رؤيه اولاده اما باتفاق ودي او باقامه دعوي قضائيه تلزم الام بان يري اولاده ثلاث ساعات اسبوعيا. حق الاستضافه ويطالب مشروع القانون الجديد بان يتمكن الاب، وهو عاده ما يكون الطرف غير الحاضن، من استضافه ابنه/ابنته ليوم او يومين في الاسبوع، بدلا من الرؤيه لثلاث ساعات فقط اسبوعيا مثلما هو الوضع حاليا. تقول "ن.ع" ان زوجها السابق كان يتعاطي المخدرات، ويضربها، كما انه لم يعد ينفق علي ابنائه بعد الانفصال، تاركا لها جميع الاعباء الماديه والمعنويه. "كيف يمكن ان اترك اولادي ليومين مع اب كهذ؟!" وكانت نائبه بالبرلمان المصري قد تقدمت بهذا المشروع، الامر الذي اثار عاصفه من الانتقادات بين الكثير من النساء المطلقات. وتقول مي "عندما يزور ابني والده ليومين كاملين، يمكن للاب ان يغلق هاتفه، او يغير محل سكنه، او يصطحب الطفل الي خارج البلاد. وساعجز تماما عن التواصل معه." المجلس القومي للمراه وبحسب سوزان قلليني، عضو المجلس القومي للمران، فان الدستور "ينص علي ان يؤخذ راي المجلس في ايه مشاريع قوانين متعلقه بالمراه. لكننا لم نستشر وبلغنا بهذه المقترحات مثل غيرنا. وهذا غير دستوري." ورات قلليني في مشروع القانون "زلزالا اجتماعيا" يضر بالمراه والاسره ككل. واضافت ان "المراه هي صمام الامان في الاسره، وعندما تشعر بتهديد، لا يمكنها ان تخرج للمجتمع ابناء اصحاء نفسيا واجتماعيا". وتؤكد سوزان ان حق الاستضافه يمنح فقط للاب "الذي يتكفل برعايه ابنائه ماديا واجتماعيا. فكيف يحق لرجل لا ينفق علي ابنائه ان يستضيفهم؟ كما يجب ابلاغ جميع الموانيء والمطارات حتي لا يهرب الاب بابنائه للخارج دون علم الام." واوضحت ان المجلس الان بصدد اعداد مشروع كامل، يعيد النظر في كل مواد الاحوال الشخصيه لتقديمه الي البرلمان في اسرع وقت ممكن. ترحيب الرجال في المقابل، هناك اشاده بالغه بمشروع القانون من جانب الرجال المطلقين، فكثير منهم حرم من رؤيه ابنائه لاشهر، وربما لسنوات، بسبب "تعنت الام ورغبتها في الانتقام" حسبما يقول محمد رضا. وكان محمد قد انفصل عن زوجته قبل نحو ثلاث سنوات. وحصل علي حكم برؤيه ابنه الوحيد قبل اكثر من عام. لكن زوجته لا تلتزم بالحضور في مواعيد الرؤيه بشكل منتظم. ويقول: "حتي عندما تحضر الولد للرؤيه، فانها تطلب منه الا يتحدث الي، وتخبره انني شخص كريه. لم يعد الولد يرغب في رؤيتي. لا اراه الا من بعيد، ولدقائق معدوده فقط، وليس لثلاث ساعات كما ينص القانون." واضاف محمد ان طليقته تنسب اسم الولد لوالدها، وليس له. ووفقا للقانون، لا يحق للطرف الحاضن التخلف عن تنفيذ حكم الرؤيه، واذا فعل، يمكن للطرف غير الحاضن ان يقيم دعوي لنزع الحضانه منه. وتابع محمد "حتي وان نزعت الحضانه منها، فانها ستؤول الي والدتها، وسيبقي الوضع علي ما هو عليه." وقال ان والديه "لم يريا ابني منذ ثلاث سنوات.اي ظلم هذا!" ويامل الرجال المطلقون ان يمنحهم مشروع القانون فرصه للتواصل مع ابنائهم بشكل طبيعي، حتي يتمكنوا من الحفاظ علي التوازن العاطفي والنفسي لهؤلاء الابناء. ويؤكدون ان الطفل يحتاج لابيه بقدر ما يحتاج لامه.
لا تتخيل مي انها قد تحرم من قضاء جل وقتها مع ابنها ضي، الذي لم يتجاوز الرابعه من عمره.