مبارك يشير لبعض من انصاره الذين تجمعوا لتحيته امام مستشفي المعادي العسكري كما قضت المحكمه ببراءه وزير الداخليه حبيب العادلي وسته من معاونيه في القضيه ذاتها. وقضت المحكمه بعدم جواز نظر الدعوي الجنائيه بحق مبارك في شان الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان ثوره يناير، لصدور امر ضمني بالا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه بحقه، وذلك بصدور امر الاحاله الاول باحاله وزير داخليته ومساعديه للمحاكمه قبلها بستين يوما. وقد برات المحكمه ايضا مبارك ورجل الاعمال حسين سالم في قضيه تصدير الغاز لاسرائيل. وتضمن الحكم انقضاء الدعوي الجنائيه في شان الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوي تتمثل في خمس فيللات من رجل الاعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المده القانونيه التي يجب ان تحرك فيها الدعوي الجنائيه. مواضيع قد تهمك نهايه واصدر النائب العام المصري قرارا بتكليف المكتب الفني للنائب العام باعداد دراسه قانونيه متكامله لحيثيات الاحكام التي اصدرتها محكمه جنايات القاهره، بحق مبارك ونجليه علاء جمال والعادلي ومساعديه السته وسالم - وذلك تمهيدا للطعن علي تلك الاحكام امام محكمه النقض. وجاء قرار النائب العام، في ضوء الادله المتعدده التي تضمنتها تحقيقات النيابه العامه، والتي تشير الي ارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم من جرائم. اجراءات امنيه وكثفت قوات الامن من انتشارها في الميادين الرئيسه والطرق وبالقرب من مقر المحاكمه بعد ان كانت جماعه الاخوان المسلمين قد دعت الي مظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسه الحكم علي مبارك والعادلي. واغلق الجيش المصري ميدان التحرير بوسط العاصمه المصريه القاهره امام حركه المرور، مستخدما المدرعات والاسلاك الشائكه، وذلك في اعقاب الحكم الصادر ببراءه مبارك. وقال مصدر امني بالسويس ان قوات امن السويس القت القبض علي خمسه شبان بتهمه اهانه القضاء المصري خلال تظاهرهم بميدان الاربعين، اعتراضا علي الحكم ببراءه مبارك والعادلي ومساعديه. كان نحو عشره من شباب السويس قد تجمعوا بميدان الاربعين عقب صلاه الظهر احتجاجا علي الحكم، مرددين هتافات مناهضه للقضاء المصري وتصفه بغير العادل، والقت دوريه امنيه القبض علي اولئك الشبان لدي مرورها في المنطقه. يذكر ان مبارك ونجليه يقضون عقوبه اخري بالسجن ثلاث سنوات في قضيه فساد اخري معروفه اعلاميا باسم "قصور الرئاسه". وقتل نحو 850 شخصا في الحمله التي شنتها قوات الامن لمواجهه الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط. وادانت محكمه مبارك في القضيه نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما اصدرت المحكمه حكما مماثلا ضد العادلي بينما برات الاخرين. لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمه النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي والغت الحكم وقررت اعاده المحاكمه. وكان من المقرر ان يصدر الحكم في القضيه يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمه اجلت النطق بالحكم الي يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
قضت محكمه جنايات القاهره بعدم جواز الدعوي بمقاضاه الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضيه قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبيه التي انهت حكمه قبل اربعه اعوام.