وحذر المفوض الاعلي لحقوق الانسان في الامم المتحده زيد بن رعد الحسين من " اسكات الاصوات النقديه التي تدافع عن حقوق الضحايا". ومن المقرر، ان تنظر المحكمه يوم الخميس في قرار منع الناشطين الحقوقين جمال عيد وحسام بهجت من التصرف باموالهم. ويتهم عيد وبهجت بالحصول علي تمويل خارجي غير قانوني من حكومه غربيه. وفتحت السلطات المصريه مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في تموز/يوليو 2011. مواضيع قد تهمك نهايه ومنع مؤسس المبادره المصريه للحقوق الشخصيه الصحافي في موقع "مدي مصر" حسام بهجت من السفر اخيرا وكذلك رئيس الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد. "االسيسي والمؤسسات اللا حكوميه" وقالت المفوضيه الساميه لحقوق الانسان ان السلطات المصريه عمدت منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي سده الرئاسه الي اغلاق العديد من المنظمات غير الحكوميه بموجب قانون اصدر في عام 2002. ويمنح القانون الحكومه الحق باغلاق اي منظمه معارضه كما يحق لها تجميد اموالهم ووضع اليد علي املاكهم ورفض تعيين مرشحين في مجالس ادارتها، اضافه الي وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالميه. ومن بين المنظمات غير حكوميه المهدده بالاغلاق هي مركز النديم مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، المركز غير الحكومي المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وعلاج ضحايا التعذيب. وكان مسؤولون ابلغوا المركز بان نشرهم لتقارير حول التعذيب يتعارض مع الرخصه التي بحوزتهم، وامرت باغلاق لمركز، الا ان السلطات وافقت علي تاجيل تنفيذ القرار. وقالت مصادر للمفوضيه الساميه ان " العديد من الناشطين في مجال حقوق الانسان والصحافيين والناشطين السياسيين ممنوعين من السفر خارج البلاد". واضافت هذه المصادر انه " منع المئات من الاشخاص من دخول او مغادره البلاد في العديد من الحالات وبموجب امر قضائي". واكد رعد ان الامر يبدو وكانه " اسكات لاصوات المجتمع المدني المصري ويجب ان يتوقف". ودعا رعد السلطات المصريه الي التوقف عن محاكمه المدافعين عن حقوق الانسان والعمل علي حل القضايا المرفوعه ضد حسام بهجت وجمال عيد بشكل خاص.
عبرت الامم المتحده عن قلقها من اغلاق العديد من المنظمات التي تعني بالحقوق المدنيه في مصر فضلا عن سجن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد.