ادي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبيه الي هبوط قيمته بشكل كبير وارتفاع ملحوظ في اسعار السلع الرئيسيه والخدمات. وكانت الحكومه المصريه بدات تطبيق ضريبه القيمه المضافه التي صاحبها زياده في الاسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ايلول الماضي. واعلن البنك المركزي اوائل الشهر الماضي تعويم الجنيه المصري بشكل كامل، واعطاء مرونه للبنوك العامله في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي. وترافق ذلك مع ارتفاع ملحوظ في اسعار الوقود. وحصلت مصر الشهر الماضي علي الدفعه الاولي من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر باثني عشر مليار دولار. وبعد وصول الدفعه الاولي من القرض والتي تصل الي 2.75 مليار دولار، قال البنك المركزي ان احتياطي النقد الاجنبي في مصر ارتفع لاعلي مستوياته لاول مره منذ خمس سنوات ليصل الي 23 مليار دولار. "خبز" في غضون ذلك، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان حكومته تعمل "جاهده" علي تخفيف تداعيات القرارات الاقتصاديه عن كاهل محدودي الدخل، مؤكدا علي انه لم يكن هناك اي بديل عن اتخاذ تلك القرارات. جاء ذلك خلال كلمه السيسي خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي حيث اعرب عن اعتقاده في ان السعر الحالي لصرف الدولار لن يستمر كثيرا لانه "ليس السعر الحقيقي"، الا ان ذلك سياخذ وقتا علي حد قوله. وادي قرار البنك المركزي الشهر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبيه الي هبوط قيمه الجنيه بشكل كبير وارتفاع ملحوظ في اسعار السلع الرئيسيه والخدمات. واوضح السيسي انه وجه الحكومه بالعمل علي توفير السلع الغذائيه الاساسيه باسعار مناسبه في الاسواق والحفاظ علي مخزون استراتيجي منها لسته اشهر علي الاقل لاحتواء تبعات غلاء الاسعار علي الفئات الاكثر احتياجا. واكد الرئيس المصري علي ان سعر رغيف الخبز المدعوم من الدوله لم ولن يمس، فالدوله حريصه علي استمرار وثبات اسعار الخدمات التي تقدمها رغم الزياده التي تتحملها الدوله في تكلفه هذه الخدمات. وكان معدل التضخم السنوي ارتفع الي 16.4% في اغسطس/اب الماضي والذي كان الاعلي في البلاد منذ ثماني سنوات.
افاد الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في مصر بان معدل التضخم السنوي ارتفع الي 19.4% في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في مقابل 13.6% في اكتوبر/ تشرين اول الماضي.