الرئيس جاكوب زوما ينفي ارتكاب اي خطا وقالت انه "فشل في اختبار" القياده، ويجب علي جنوب افريقيا ان تحاسب من كانوا "ينهبون" موارد الدوله. وتلاحق زوما ادعاءات بالفساد لاكثر من عشر سنوات. وتعد مطالبه مؤسسه مانديلا - التي يديرها زملاء اول رئيس اسود للبلاد - احدث مؤشرات السخط المتزايد من حكم زوما. وكان مانديلا قد قضي اكثر من 27 عاما في السجن بسبب محاربته حكم الاقليه البيضاء، واصبح اول قائد منتخب ديمقراطيا للبلاد في عام 1994. ثم ترك السلطه بعد خمس سنوات، وتوفي في ديسمبر/كانون الاول 2013 عن 95 عاما. وجاء تدخل المؤسسه مع بدء جلسات محكمه قدم خلالها فريق دفاع زوما حججه من اجل منع نشر تقرير اعدته الرئيسه السابقه لمكافحه الفساد، ثولي مادونسيلا. وكانت مادونسيلا قد حققت في ادعاءات بان زوما ترك اسره غوبتا الثريه تمارس نفوذا علي حكومته. وينفي زوما واسره غوبتا كلاهما ارتكابهما اي خطا. وقالت مؤسسه مانديلا في بيان تحت عنوان "وقت المحاسبه عن شلل الدوله"، ان حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم بحاجه الي اتخاذ خطوات لاعاده "وضع الحكومه في ايد امينه وقادره". واضاف البيان "بعد مرور عشرين عاما من توقيع نيلسون مانديلا علي دستور جنوب افريقيا، وقرب حلول العيد الثلاثين لذلك، فانه من المؤلم بالنسبه لمؤسسه نيلسون مانديلا ان تشهد تفكك اركان الدوله." وقالت المؤسسه ان ديمقراطيه جنوب افريقيا تواجه "تهديدا حقيقيا" الان، تستخدم فيه مؤسسات الدوله لخدمه "المصالح الخاصه". واضافت "نحن نجني ثمار تيار سياسي ينبني علي اساس شخصنه امور الدوله حول شخصيه قائد واحد. وهذا في الديمقراطيه الدستوريه يجب استنكاره." التصويت علي المحاكمه؟ وقد ادت ادعاءات في مارس/اذار قدمها نائب وزير الماليه، ميسبيسي جوناس الي بدء مادونسيلا لتحقيقاتها، في استغلال اسره غوبتا "ديمقراطيتنا والسخريه منها" بعرض منصب وزير الماليه عليه العام الماضي. وقال جوناس انه رفض العرض، واتهمته اسره غوبتا باستغلال الموقف والاستفاده منه سياسيا. فريق الدفاع عن الرئيس زوما خلال جلسه المحكمه وادعت نائبه سابقه في حزب المؤتمر الوطني الافريقي، تدعي فيتجي مينتور ان الاسره عرضت عليها منصبا وزاريا كبيرا في 2010 مقابل مميزات في مجال الاعمال. وقالت مينتور ان زوما كان موجودا في الجزء الاخر من منزل الاسره في جوهانسبيرغ، عندما قدم لها العرض. وقال مكتب زوما ان الرئيس "لا يتذكر" مينتور، كما ان اسره غوبتا تنفي الادعاء بشده. وقد نالت مادونسيلا - التي استقالت الشهر الماضي - ثناء علي نطاق واسع لجهودها في مواجهه فساد الحكومه. وتتحدي مينتور واحزب سياسيه معارضه، منها التحالف الديمقراطي، وحزب زوما في القضاء، مصرين علي نشر التقرير. ويقف انصار الحزب خارج مبني المحكمه العليا في العاصمه بريتوريا مطالبين بنشر التقرير. وكانت المحكمه قد منعت مادونسيلا من نشر التقرير قبل تنحيها من منصبها كمدعيه عامه بعد نهايه مدتها الشهر الماضي.
طالبت مؤسسه نيلسون مانديلا باقاله رئيس جنوب افريقيا، جاكوب زوما، من منصبه.