وقد طولبت شركه امازون بسداد ضرائب قيمتها 250 مليون يورو متاخره من سنوات سابقه بعد ان قالت المفوضيه الاوروبيه ان الشركه منحت في لوكسمبورغ صفقه ضريبيه غير عادله مقارنه بمثيلاتها. وتخطط المفوضيه ايضا للمقاضاه ايرلندا بسبب فشلها في تحصيل 13 مليار يورو ضرائب مستحقه علي شركه ابل. لكن امازون نفت انها مدينه بايه ضرائب متاخره وقال متحدث باسمها انها "لم تتلق ايه معامله خاصه من لوكسمبورغ" كما اضاف"سندرس قرار المفوضيه وننظر في الخيارات القانونيه المتاحه، بما في ذلك الطعن بالقرار". الا ان مفوضه لجنه المنافسه في الاتحاد الاوروبي مارغريتا فيستيير قالت ان الترتيبات التي تمت في لوكسمبورغ سمحت لشركه امازون بدفع "ضريبه اقل بكثير من الشركات الاخري"، واضافت ان هذه الترتيبات "غير قانونيه بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي لمساعدات الدول ". قيمه ابل تتجاوز 800 مليار دولار تراجع حاد في ارباح شركه امازون فوائد "انتقائيه" وقالت فيستيير ان "لوكسمبورغ قدمت مزايا ضريبيه غير قانونيه الي امازون، ونتيجه لذلك، لم يتم فرض ضريبه علي ثلاثه ارباع ارباح امازون، وبالتالي فقد دفعت امازون ضرائب اقل باربع مرات من الشركات المحليه الاخري". واضافت "لا يمكن للدول الاعضاء منح مزايا ضريبيه انتقائيه لمجموعات متعدده الجنسيات بعينها، بينما لا تتاح هذه المزايا لاخرين". وقالت المفوضيه انها تعتزم مقاضاه ايرلندا امام محكمه العدل الاوروبيه بسبب فشلها في استرداد ما قيمته 13 مليار يورو من الضرائب المترتبه من سنوات سابقه علي شركه ابل العملاقه. وخلصت المفوضيه في العام الماضي، الي ان المزايا التي منحتها ايرلندا لشركه ابل غير قانونيه، اذ لم تزد نسبه الضريبه التي دفعتها ابل عن واحد في المئه، واضافت انه وعلي الرغم من مرور عام كامل علي قرار المفوضيه، لم تستعد ايرلندا بعد قيمه الضرائب المترتبه علي شركه ابل. لكن ايرلندا اعترضت علي القرار، متهمه المشرعين الاوربيين بالتدخل في "سيادتها الوطنيه"، ووصفت القرار "بالمخيب للامال بشده". وقالت فيستيير"قرارات اليوم تقضي بان تطالب لكسمبرغ باسترداد الضرائب غير المدفوعه من قبل شركه امازون، وان تحال ايرلندا الي المحكمه الاوروبيه لفشلها في استرداد الضرائب غير المدفوعه من شركه ابل، وامل ان ينظر الي كلا القرارين علي انهما رسائل للشركات مفادها انه يجب علي الشركات دفع حصتها العادله من الضرائب، علما ان الغالبيه العظمي من الشركات تلتزم بذلك فعليا". التحقيق في ضرائب شركه امازون جاء قرار المفوضيه الاوروبيه المتعلق بشركه امازون بعد تحقيق استمر لثلاث سنوات، اذ كشفت المفوضيه عام 2014 ان الشكوك تساورها بشان الترتيبات التي اتخذت في لوكسمبورغ، وانها تخالف قواعد الاتحاد الاوروبي. وكانت الصفقه الضريبيه بين لوكسمبورغ وامازون ابرمت عام 2003. وقالت المفوضيه ان الترتيبات التي اتخذت مكنت امازون من تحويل "الغالبيه العظمي" من ارباحها من فرع شركه امازون الاتحاد الاوروبي، الي فرع امازون يوروب القابضه للتقنيات، والذي لم يكن خاضعا للضريبه، وهذا الاجراء كان كفيلا بخفض ارباح الشركه الخاضعه للضريبه "بشكل كبير". يذكر انه في الوقت الذي وقعت الاتفاقيه، كان جان كلود يونكر، رئيس المفوضيه الاوروبيه الحالي، يشغل منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ حينها.
بدا الاتحاد الاوروبي حمله جديده لاعاده النظر في الضرائب التي دفعتها شركتا التقنيات العملاقتان امازون وابل.