منظمه ترامب تملك فنادق ومنتجعات وممتلكات اخري وتقول الهيئه ان الدستور الامريكي يتضمن ماده تحظر قبول هذه الاموال المدفوعه. ووصف نجل ترامب، اريك، هذه الخطوه بانها "مضايقه من اجل مكسب سياسي". وقال اريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ترامب، ان الشركه اتخذت خطوات اكبر مما يقتضيه القانون لتفادي اي تعارض قانوني، بحسب ما ذكرته صحيفه نيويورك تايمز. واشار الي ان الشركه وافقت علي التبرع باي ارباح للفنادق يكون مصدرها نزلاء تابعين لحكومات اجنبيه، للخزانه الامريكيه. "اجبرنا علي اتخاذ اجراء" وقالت هيئه "مواطنون من اجل المسؤوليه والقيم في واشنطن" انها سترفع دعوي قانونيه الي محكمه مانهاتن الفيدراليه صباح الاثنين. وقال المدير التنفيذي للهيئه، نوا بوكبايندر، في بيان "لم نرد ان نبلغ هذا الحد. وكنا نامل ان يتخذ الرئيس ترامب الخطوات الضروريه لتجنب انتهاك الدستور قبل توليه منصبه. ونحن اجبرنا علي اتخاذ اجراء قانوني." وينص دستور الولايات المتحده علي انه لا يجوز لاي مسؤول فيدرالي تسلم هدايا او "رسوم" من حكومه اجنبيه. وقال بوكبايندر "لقد رفع الرئيس ترامب شعار امريكا اولا، لذا نعتقد انه يريد الالتزام بماده الدستور الخاصه بتلقي رسوم من جهات اجنبيه، لانه منصوص عليها لضمان ان يفكر مسؤولو الحكومه في امريكا اولا، وليس في الحكومات الاجنبيه." ولكن محامي الرئيس ترامب يقولون ان تلك الماده في الدستور تهدف فقط الي منع المسؤولين الفيدراليين من قبول اي هدايا من سلطات اجنبيه، ولا تنطبق علي مدفوعات من قبيل رسوم الاقامه في غرفه في فندق.
تقول هيئه رقابه قانونيه في الولايات المتحده انها سترفع دعوي علي الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لانه - بحسب ما تقول - ينتهك حظرا دستوريا علي قبول اموال مدفوعه من حكومات اجنبيه بواسطه نزلاء في فنادقه، وايجارات لبعض مبانيه.