ياتي اصدار القانون بعد اقرار الدستور في استفتاء عام ويحصن القانون قرارات اللجنه العليا للانتخابات، المنوط بها الاشراف علي عمليه الاقتراع، من الطعن امام القضاء. وتنص احدي مواد القانون علي ان "قرارات اللجنه نهائيه ونافذه بذاتها ولا يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ امام الجهات القضائيه باختلاف انواعها." ويراس اللجنه، المستشار انور العاصي، القائم باعمال رئيس المحكمه الدستوريه العليا. وجاء الاعلان عن اقرار القانون في مؤتمر صحفي بالقاهره للمستشار الدستوري للرئيس، علي عوض صالح. مواضيع قد تهمك نهايه واوضح صالح ان المرشح الرئاسي لابد ان يحصل علي توكيل بالترشح من 25 الف مواطن ممن لهم حق التصويت، بواقع الف مؤيد علي الاقل من ما لا يقل عن 15 محافظه. وقال مصدر قضائي ان لجنه الانتخابات الرئاسيه سوف تجتمع في وقت لاحق هذا الاسبوع لبحث موعد الاقتراع، وذلك بعدما اصدر الرئيس عدلي منصور القانون المنظم للانتخابات. واوضح المصدر، الذي يعمل باللجنه، ان الاعداد لهذا الاجتماع قد يستغرق عده ايام من اجل مراجعه الاجراءات الاداريه وتشكيل الامانه العامه للجنه. ومن المنتظر ان يعلن وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، موقفه من الترشح للرئاسه خلال ايام، قبل اعلان اللجنه فتح باب الترشح حتي يتسني له خوضها، وهو ما يستوجب التخلي عن منصبه كوزير للدفاع. وكان رئيس الوزراء المستقيل، حازم الببلاوي، اعلن ان حكومته انهت الجزء الاول من خارطه الطريق التي رسمتها السلطات الانتقاليه، وذلك من خلال اجراء استفتاء علي دستور جديد في يناير/ كانون الثاني الماضي. واصدر منصور قرارا ينص علي ان تبدا اجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه، خلال مده لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني 2014.
اصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، القانون المنظم للانتخابات الرئاسيه المقبله.