تراجعت القدره الشرائيه للعمله الوطنيه اثر ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف واشار الجهاز في احدث تقرير له الي ارتفاع معدل اسعار الاغذيه والمشروبات علي اساس سنوي بنحو 41%، مقارنه بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي. ويعاني الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيره من موجه ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الامر الذي اثر سلبا علي مستوي معيشه المواطنين. ورفع البنك المركزي المصري قبل ايام اسعار الفائده الاساسيه علي الايداع والاقراض بقيمه 200 نقطه اساس، ليصل اجمالي رفع اسعار الفائده الي 700 نقطه اساس في اقل من تسعه اشهر، والف نقطه اساس في نحو عام ونصف. وبرر البنك قراره الاخير بمحاوله السيطره علي التضخم السنوي، والوصول به الي مستوي في حدود 13% بالربع الاخير من 2018. ورفعت الحكومه المصريه اسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل الي 42%. كما اعلنت زياده اسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزليه، في خطوه تستهدف الغاء الدعم عن المحروقات والطاقه بحلول عام 2022، وفقا لخطط جري الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدوليه لاعاده هيكله الاقتصاد المصري. ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطاله، وتراجع القدره الشرائيه للعمله الوطنيه اثر ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف. اقرا ايضا: الحكومه المصريه ترفع مجددا اسعار الوقود بنسبه تصل الي 55 بالمئه اقرا ايضا: السيسي: الشعب المصري يتفهم القرارات الاقتصاديه الصعبه وحررت الحكومه المصريه سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، ما ادي لانهيار قيمته امام الدولار، اذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل ان يعود ليستقر حول 18 جنيها. ويخشي مراقبون من موجات غلاء جديده، سيعاني منها المصريون جراء الزيادات الاخيره في اسعار الوقود والكهرباء. وتقول الحكومه المصريه ان هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنه، وكذلك اعاده توجيه الدعم الي مستحقيه، من خلال التوسع في شبكه الحمايه الاجتماعيه، مثل برنامج تكافل وكرامه للاسره الفقيره، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومه.
اعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الاول من العام الحالي بنحو 31%، مقارنه بالفتره ذاتها من عام 2016.