اجراءات املاها الربيع العربي وتشمل الاجراءات كافه فئات المستخدمين من الخبراء الي عمال المستشفيات، مرورا بعمال البناء وغيرها من المهن. وتهدف اصلاحات قانون العمل هذه الي خفض معدلات البطاله بنسبه 10،5 بالمائه بين السعوديين، بمنحهم 8 مليون منصب شغل يحتلها حاليا اجانب. وكان وزير العمل السعودي، قد اكد في يناير الماضي ان اكبر اقتصاد في العالم العربي بحاجه الي ايجاد 3 مليون منصب شغل للمواطنين السعوديين، بحلول عام 2015، و6 مليون منصب شغل بحلول 2030، وذلك جزئيا من خلال استبدال العماله الاجنبيه بالسعوديه. ولكن نسبه العماله الاجنبيه في شركات القطاع الخاص في السعوديه تبلغ، وفق بينات البنك المركزي، نسبه 9 من 10، وهي بذلك يخشي اصحاب الشركات ان تؤثر الرسوم الجديده سلبا علي نشاطاتهم، برفع التكاليف، وتقليص وفره العماله. ويعتقد بعض اصحاب المشاريع ان العامل السعودي لا يقبل علي العمل في ورش البناء والصناعه، وسائر الاشغال التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا. احتجاج وسيدفع اصحاب الشركات من القطاع الخاص، الذين يستخدمون العماله الاجنبيه بدل السعوديه، رسما بقيمه 2400 ريال سنويا عن كل عامل اجنبي اضافي، عندما يجددون ترخيص الاقامه للعامل الاجنبي. ولا تشمل الاجراءات الاجانب المولودين لامهات سعوديات، ولا مواطني دول الخليج الاخري. وقد احتج اصحاب الشركات امام وزاره العمل بعد صدور هذه الاجراءات، مهددين برفع مستحقاتهم او التخلي عن المشاريع الحكوميه، التي يقومون بانجازها. واكد المتحدث باسم وزاره العمل، حطاب العنزي، انه لا توجد نيه لدي الحكومه لالغاء هذه الاجراءات. واوضح ان "القرار يستند الي دراسه عميقه لاليات السوق، ونتمني ان ترفع من تنافسيه شبابنا في السوق، التي لا ترحم، حيث ان القطاع الخاص يوظف الاجانب بنسبه 8 من 10، وهم ينافسون شبابنا في معيشتهم". ولكن الاصحاب الشركات يرون ان النظام الجديد لن يحل مشكل السعوديين، الذين لا يرغبون في العمل بالقطاع الخاص. فالرواتب اقل بكثير من القطاع الحكومي، وبعضهم يجد مصلحته في تعويضات البطاله، التي تصل 200 ريال لعام كامل. فراتب موظف امن في القطاع الخاص، مثلا، هو 1500 ريال في الشهر. فبعد الطفره البتروليه في السبعينات، تحولت حياه السعوديين الي ثراء ورفاهيه، وهو ما جعل اهل البلد يترفعون علي الوظائف، التي تتطلب عملا يدويا، وهو ما دفع بالشركات الي استيراد العماله الرخيصه، لبناء مدنهم ومنشاتهم. ويتوقع ان ترتفع اسعار السلع والمنتجات في البلاد، لان الشركات والمعامل ستحيل زياده التكاليف، التي تنجر عن قرار الحكومه الي المستهلك. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
شرعت الحكومه السعوديه مؤخرا في فرض رسوم علي الشركات، التي توظف عماله اجنبيه بدل المواطنين السعوديين.