وانكمش الاقتصاد بنسبه 20.4 في المئه مقارنه بالاشهر الثلاثه الاولي من هذا العام. كما انخفض انفاق الاسره في بريطانيا بعد اصدار الحكومه اوامر باغلاق المتاجر، ما ادي الي انخفاض انتاج المصانع وحركه البناء. وادخل هذا المملكه المتحده في اول ركود لها، بعد تراجع اقتصادها لربعين متتاليين، منذ عام 2009. وقال مكتب الاحصاءات الوطني ان الاقتصاد بدا ينتعش في يونيو/ حزيران مع رفع الحكومه القيود علي التنقل. مواضيع قد تهمك نهايه وقال نائب رئيس مكتب الاحصاءات الاقتصاديه الوطني انه "علي الرغم من ذلك، لا يزال اجمالي الناتج المحلي في يونيو/ حزيران اقل من سدس مستواه في فبراير/ شباط، قبل ان ينتشر فيروس كورونا. واضاف مكتب الاحصاءات الوطني ان انهيار الانتاج كان نتيجه لاغلاق المتاجر والفنادق والمطاعم والمدارس وورش اصلاح السيارات. وقد عاني قطاع الخدمات، الذي يغذي اربعه اخماس الاقتصاد، من اكبر انخفاض له علي الاطلاق خلال 3 اشهر. كما ادي اغلاق المصانع الي ابطاء انتاج السيارات بمعدل غير مسبوق منذ عام 1954. وقد بلغ التراجع الاقتصادي في ابريل/ نيسان، وهو الشهر الذي شهد ذروه الاغلاق. وفي 15 يونيو/ حزيران اعادت متاجر الملابس والمكتبات وتجار التجزئه غير الاساسيين فتح ابوابهم في انجلترا، بينما انتعشت اعمال البناء بعد الانخفاضات الكبيره في الشهرين الماضيين. وعلي الرغم من ذلك، قال وزير الخزانه البريطاني، ريشي سوناك، ان الركود الاقتصادي سيؤدي الي المزيد من فقدان الوظائف في الاشهر المقبله. واضاف في تصريح لـ بي بي سي الاربعاء، "لقد فقد مئات الالاف من الناس وظائفهم، وللاسف سيفقد الكثيرون وظائفهم ايضا في الاشهر المقبله". ولم يتردد الوزير في انهاء خطه الاجازه الحكوميه لدعم الوظائف، والتي من المقرر ان تنتهي بالكامل اخر اكتوبر/ تشرين الاول، معللا ذلك بان معظم الناس يوافقون علي انه لا يمكن ان تستمر الي ما لا نهايه. وقال انه لا ينبغي للحكومه ان تتظاهر بان "الجميع يستطيعون وسيكونوا قادرين علي العوده الي وظائفهم"، مضيفا ان الحكومه ستدعم خلق فرص عمل في مناطق جديده. واكد الوزير علي التحضير لـ"حدث مالي" في فصل الخريف، يتناول التقارير التي تفيد بان الميزانيه المخطط لها في ذلك الوقت قد تلغي بسبب مخاوف من موجه ثانيه من الوباء. واضاف انه لن تكون هناك عوده الي التقشف، لكنه اقر بان الانفاق العام قد تضرر بشده وان هناك خيارات صعبه في المستقبل.. وحثت مجموعات الاعمال والشركات الحكومه علي بذل المزيد من الجهد لدعم الانتعاش الاقتصادي. وقال البيش باليجا، الخبير الاقتصادي في اتحاد الصناعه البريطانيه، ان العديد من الشركات يكافح لدفع الفواتير في الوقت المحدد مضيفا ان "الانتعاش المستدام ليس مضمونا باي حال من الاحوال. كما ان التهديدات المزدوجه للموجه الثانيه والتقدم البطيء بشان مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كلها امور تثير القلق ايضا. اما تيج باريك، احد كبار الاقتصاديين، فقال "لقد تزايد فقدان الوظائف وقد يزداد مع انتهاء خطه الاجازه لدعم الوظائف. كما ان الديون الكثيره التي تعين علي شركات الاعمال تحملها يمكن ان تتسبب ايضا في حدوث اضرار دائمه". وبينما تتوقع اخر التقارير حدوث انتعاشه اقتصاديه قويه، لا يتوقع بنك انجلترا عوده الاقتصاد الي حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء حتي نهايه العام المقبل. بينما يتوقع مكتب الميزانيه التابع للحكومه، ان يستغرق التعافي وقتا اطول.
عاني الاقتصاد البريطاني من اكبر تراجع له علي الاطلاق في الفتره بين ابريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، بعد اجراءات الاغلاق الخاصه بفيروس كورونا، التي ادخلت البلاد رسميا في حاله ركود.