تدرس الاداره الامريكيه التكاليف المحتمله لانهاء عقود السلاح لمصر ففي الوقت الذي صرح مصدر امريكي مسؤول ان كبار مساعدي الرئيس باراك اوباما نصحوا بان تقطع المساعدات الاقتصاديه والعسكريه التي تقدم لمصر ردا علي عزل الرئيس "المنتخب ديموقراطيا"، اكد مصدر في وزاره الدفاع ان قطع المساعدات عن مصر من شانه ان يكلف الاداره الامريكيه مليارات الدولارات. وقال ريتشارد غينيل نائب مدير وكاله التعاون الامني الدفاعي في البنتاغون لوكاله رويترز للانباء انه يامل ان تتوصل اداره اوباما عاجلا لقرار بشان ما ان كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكريه لمصر بالنظر الي العدد الكبير من شحنات الاسلحه قيد الانتظار. واضاف غينيل في مؤتمر كوم ديف الصناعي في واشنطن "نحن قلقون بدرجه ما بخصوص ذلك." وتابع "توجد حزمه كامله من التعاقدات. الفواتير تاتي واحده تلو الاخري ويجب ان نكون قادرين علي سدادها بطريقه ما والا فسوف نتخلف عن الدفع." وتراجع واشنطن المساعدات العسكريه التي تقدمها لمصر البالغه 1.23 مليار دولار لمصر اضافه الي الي 241 مليون دولار كمساعدات اقتصاديه منذ عزل مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي وفض اعتصامين لانصاره. مواضيع قد تهمك نهايه ويري مراقبون ان مثل هذه الخطوه قد تمثل تحولا دراميا في التحالف المصري الامريكي الذي كان ينظر له في وقت سابق باعتباره دعامه رئيسيه للاستقرار في منطقه الشرق الاوسط، كما سيمثل تحولا في الموقف الامريكي الذي رفض وصف الاحداث في مصر بـ "الانقلاب" بعد فتره من تقييم الامور. وتتضمن عقود المبيعات العسكريه من الحكومه الامريكيه لمصر بندا يتطلب من الحكومه المصريه قبول المسؤوليه عن تكلفه تلك الاسلحه حتي اذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحده. وتعالت اصوات من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للالتزام بقانون امريكي يلزم بوقف المساعدات اذا وقع انقلاب عسكري ضد حكومه منتخبه بشكل ديمقراطي. ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون ان الحكومه الامريكيه يمكن ان تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثه مليارات دولار اذا انهت المساعده لمصر تماما.
مازال عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبيه حاشده مصدر جدل في الاداره الامريكيه التي انقسمت بين ضروره اتخاذ رد فعل يتمثل في قطع المعونات العسكريه بالاساس الي مصر بينما اصرت اراء اخري علي ان مثل هذه الخطوه لن تكون في مصلحه الولايات المتحده.