وقد فرضت دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي عقوبات علي مبارك واسرته في مارس/اذار 2011 بناء علي قضيه رفعت عليهم في مصر لاتهامهم - كما قيل - باختلاس اموال الدوله. وبعد تجديد تلك الدول - وهي اعضاء في المجلس الاوروبي - العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمه العامه في الاتحاد الاوروبي الغاءها. وقالت المحكمه، التي توجد في لوكسمبورغ "رفضت المحكمه العامه في حكم اليوم الطلب، وابقت علي قرارات 2017 و2018 بتجديد تجميد الاصول". واضافت ان "قرارات التجديد تعد جزءا من سياسه دعم السلطات المصريه المعتمده، بوجه خاص، علي تاييد الديمقراطيه ودعمها، وسياده القانون، ومبادئ القانون الدولي". واشارت الي ان ما اتخذه "الاوربيون من قرارات يمكن النظر اليها باعتبارها جزءا من السياسه العامه للاتحاد في الشؤون الخارجيه وشؤون الامن". وقالت ان في العقوبات "دعما للانتقال السلمي للسلطه في مصر الي حكومه مدنيه وديمقراطيه". ويجب "الحفاظ عليها حتي تنتهي الاجراءات القضائيه في مصر"، من اجل ان تكون فعاله. وقالت المحكمه: "هذه القرارات بعد تبنيها لا تتاثر بتغيير الحكومه في ذلك البلد". وكان الرئيس المصري الاسلامي، محمد مرسي، قد تولي السلطه في عام 2012 بعد الاطاحه بمبارك، قبل اطاحه الجيش به هو نفسه في 2013، بعد احتجاجات حاشده علي حكمه. ثم انتخب وزير الدفاع انذاك، المشير عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد في وقت لاحق من 2013. الدول التي جمدت اموال مبارك اعضاء في المجلس الاوروبي وقالت المحكمه الاوروبيه ايضا انه ليس هناك سبب للشك في الاساس القانوني للقضيه التي رفعت في مصر. واضافت ان الاجراءات القضائيه في مصر توفر "ضمانات فعاله" لمبارك ولاسرته. ومازال بامكان فريق مبارك تقديم استئناف الي محكمه العدل الاوروبيه، وهي اعلي محكمه في الاتحاد، خلال شهرين من ابلاغ الفريق بحكم المحكمه. وقد رفعت عده دعاوي قضائيه علي مبارك، منذ الاطاحه به قبل سبع سنوات، وبعد ان حكم مصر لـ30 عاما. وفي مارس/اذار 2017 برئ مبارك من تهم قتل محتجين، لكنه لايزال قيد التحقيق لاتهامه - كما قيل - بالفساد. ولم يحظ محمد مرسي ولا مؤيدوه بما ناله مبارك من تساهل قضائي نسبي.
رفضت محكمه اوروبيه طلبا من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لرفع التجميد الذي فرض علي امواله وممتلكاته في اوروبا، عقب الاطاحه به في ثوره 2011.