واعتقل الاثنان - المعروفان بانتقادهما للحكومه - من داخل مقر نقابه الصحفيين مساء امس بواسطه افراد شرطه في زي مدني. ونفت وزاره الداخليه المصريه اقتحام مقر النقابه، لكنها اكدت اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمد السقا. وافاد بيان من مكتب النائب العام بان الاثنين يواجهان اتهامات منها نشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما يواجه الاثنان اتهامات بالتحريض علي مهاجمه افراد قوات الامن، وبحيازه اسلحه، بحسب البيان. مواضيع قد تهمك نهايه من جهتها، طالبت نقابه الصحفيين المصريه باقاله وزير الداخليه، ودعت الي اعتصام مفتوح احتجاجا علي ما وصفته بانه "هجمه بربريه واعتداء صارخ علي كرامه الصحافه". ويعمل بدر والسقا في موقع الاخباري المعروف بانتقاده لحكومه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وادانت نقابه الصحفيين في بيان اعتقال الاثنين، وقالت في بيان "فوجئت الجماعه الصحفيه وفوجئ الشعب المصري كله، بهجمه بربريه واعتداء صارخ علي كرامه الصحافه والصحفيين". ودعت النقابه الي اعتصام مفتوح امام مقر النقابه بوسط العاصمه المصريه القاهره حتي يعقد اجتماع جمعيه عموميه للنقابه يوم الاربعاء. وتجمع العشرات علي سلم المبني الخارجي، ورددوا هتاف "الصحفيون ليسوا ارهابيين"، حسبما افادت وكاله اسوشيتد برس للانباء. وقال اعضاء بالنقابه ان العشرات من افراد الشرطه اشتركوا في عمليه الاعتقال، وان حارس امن بمقر النقابه اصيب في عينه. لكن وزاره الداخليه تقول انها لم تقتحم المبني، وان ثمانيه من افراد الشرطه فقط اشتركوا في العمليه، وانهم لم يستخدموا العنف. ونقلت وكاله الانباء الرسميه في مصر عن النيابه العامه قولها ان التحقيقات جاريه مع الاثنين - بالاضافه الي سبعه اخرين يعملون بموقع - للاشتباه في "استخدام اخبار كاذبه" لتحريض متظاهرين علي "الاشتباك مع قوات الشرطه واقتحام منشات عامه وحيويه". وطوقت الشرطه مقر النقابه يوم الاثنين الماضي بعد ادراجه ضمن مواقع خروج احتجاجات ضد قرار السيسي اعاده السيطره علي جزيرتين في البحر الاحمر الي السعوديه، وذلك في خطوه يري منتقدوها انها غير دستوريه وتفتقر الي الشفافيه. وجذبت مظاهره مماثله نحو 2000 شخص يوم 15 ابريل/ نيسان. وقال السيسي بعد تلك الاحتجاجات ان قوي "الشر" تتامر لزعزعه استقرار الدوله المصريه. ويشكو معارضون من القمع منذ قاد السيسي المؤسسه العسكريه في عزل الرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي بعد احتجاجات شعبيه علي حكمه. وتعرض العشرات من الصحفيين المصريين والاجانب للاحتجاز المؤقت او الاعتقال اثناء تغطيه احتجاجات الاسبوع الماضي بشان الجزيرتين، بحسب منظمه . وتاتي مصر في المركز 159 بين 180 دوله في المؤشر الدولي لحريه الصحافه الذي تعده المنظمه.
امرت النيابه العامه المصريه بحبس اثنين من الصحفيين لمده 15 يوما احتياطيا علي ذمه التحقيقات معهما باتهامات تشمل التحريض علي الاحتجاج والعنف.