مصريون احتشدوا في المكان الذي قتل فيه امين شرطه بائعا منذ ايام بعد خلاف علي سعر مشروب وكان امين شرطه اخر قد قتل حينئذ سائق عربه نقل صغيره في حي الدرب الاحمر بالعاصمه المصريه، بعد خلاف علي اجره نقل اغراض لامين الشرطه، انتهي باطلاق الامين عده رصاصات من سلاحه "الميري" علي السائق، اردته قتيلا في الحال وسط ذهول الماره ، وقد بات هذا السيناريو هو المتكرر دوما في هذه الحوادث حيث العامل المشترك هو استخدام السلاح الرسمي الذي يحمله امين الشرطه لاداء مهامه الرسميه في عمليه القتل. وتبدو قضيه امناء الشرطه في مصر وقد تحولت الي صداع في راس وزاره الداخليه المصريه، اذ ان توالي الاحداث التي يقومون فيها بالاعتداء علي مواطنين تؤجج حاله غضب في الشارع المصري كما تشعل حملات اعلاميه مناهضه لممارسات جهاز الشرطه بكامله. ويمثل امناء الشرطه قطاعا هاما وكبيرا في الشرطه المصريه، حتي ان بعض التقارير الاعلاميه في مصر تصفهم ب"دوله امناء الشرطه" في مصر، وتشير التقارير الي ان نفوذ امناء الشرطه والذين يزيد عددهم كثيراعن عدد الضباط، بدا يخرج عن نطاق السيطره خاصه بعد ثوره 25 يناير في مصر ، ويقول نشطاء انهم تحولوا الي قوه تنفذ العمليات والمهام التي لا يرغب الضباط في تنفيذها، وتشير بعض التقارير الي ان قطاع الامناء بات يمثل قوه جعلت وزاره الداخليه غير قادره علي الدخول معه في مواجهه. ووفقا لتاريخ نشاه معهد امناء الشرطه في مصر ، فانه انشئ عام 1967م علي يد وزير الداخليه المصري حينئذ شعراوي جمعه، وكان يهدف الي تخريج رجال شرطه يعاونون الضباط في السيطره الامنيه ،ويشترط المعهد في الملتحق به ان يكون حاصلا علي الثانويه العامه او ما يعادلها. مواضيع قد تهمك نهايه مقترحات للحل يقول الناشط المصري في حقوق الانسان نجاد البرعي ان اصلاح الخلل يتطلب اجراءين، كنا قد طرحناهما علي وزاره الداخليه من قبل، اولهما يتعلق بضروره الكشف الطبي النفسي علي امناء وافراد الشرطه كل سته اشهر علي الاقل، وهو اجراء معمول به في العديد من الدول، ويكفل استبعاد من لديهم مشكلات نفسيه وذلك نظرا لان تعرض هذه الطائفه لضغوط يوميه يولد لدي بعضها، نوعا من العدوانيه والمشكلات النفسيه ، اما الاجراء الثاني في طريق الاصلاح فهو هيكله جهاز الشرطه بكامله وكنا قد اشرنا في المقترحات الي ان الشرطه لا تحتاج بالكامل الي هذا المستوي الوسيط من رجالها المتمثل في قطاع الامناء> ويضيف البرعي انه من الممكن يتم الغاء معهد امناء الشرطه وانشاء مزيد من الاكاديميات في المحافظات المصريه تخرج ضباطا دارسين مؤهلين نفسيا يدرسون علم النفس وليس هناك مانع من زياده عدد ضباط الشرطه في هذه الحاله للاستغناء عن قطاع الامناء وهو ما سيوجد رجل شرطه مؤهل قادر علي التعامل مع الضغوط ودارس للقانون ، ويشير البرعي الي ان ما قام به امين الشرطه من قتل لمواطن في الحادثه الاخيره قابل للتكرار طالما لم تكن هناك استجابه من قبل الدوله لفكره تغيير الفكر اقتراحات غير عمليه اما العميد خالد عكاشه مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه في مصر، فينفي من جانبه ان يكون الحقوقيون المصريون قدموا اي مقترحات او مبادرات لاصلاح جهاز الشرطه ، ويضيف ان ما يقولونه عن تلك المبادرات لا يعدو ان يكون حديثا اعلاميا فقط. ويشير عكاشه الي ان ما يقوله حقوقيون عن الغاء قطاع امناء الشرطه تماما من الداخليه المصريه، هو مجرد مقترحات نظريه لانه والكلام لعكاش ليس بامكان اي جهاز امني في العالم ان يحذف شريحه كامله من موظفيه. ويؤكد عكاشه علي ان مصر ليست استثناء بين دول العالم فيما يتعلق بوجود شريحه امناء الشرطه، ففي كل دول العالم هناك شريحه عليا تتمثل في الضباط ، وشريحه وسطي تتكفل بمهام المعاونه الامنيه، كما ان هناك الشريحه الدنيا والتي تتمثل في المجندين والموظفين وفي بعض الدول يتم دمج الشريحتين الوسطي والدنيا في شريحه واحده هي الوسطي. ويري عكاشه ان الاقتراح الاكثر عمليه بعيدا عن اقتراحات الحقوقيين الخياليه، هو العمل علي شريحه امناء الشرطه بالتطوير والتاهيل الدائم، مؤكدا علي ان وزاره الداخليه تقدمت بناء علي توصيه من الرئاسه المصريه، بمشروع لمجلس النواب المصري مازال بانتظار المناقشه ويستهدف علاج نقاط الخلل الموجوده وربما يتمكن المجلس من مناقشته قريبا ليخرج في صوره قانون. برايكم
فتح الحادث الاخير لقتل امين شرطه مصري مواطنا في العاصمه القاهره بعد خلاف علي سعر مشروب فتح الجدل الساخن من جديد بشان ممارسات هذا القطاع الكبير من قطاعات الشرطه المصريه، وكيف يمكن معالجه تلك الممارسات ، وجاء الحادث الجديد في وقت لم يكن الجدل قد خفت فيه بعد، بشان حادث مماثل شهدته مدينه القاهره ايضا في فبراير الماضي.