وحظي قرار مجلس الامن الذي يهدف الي قطع التمويل عن هذه "التنظيمات الجهاديه" ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام اليها باجماع الاعضاء. وينص القرار علي ان كل جهه تمول هذه التنظيمات او تمدها بالسلاح ستكون عرضه لعقوبات امميه. كما اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحده، الامر الذي يعني ان القرار يمكن ان يطبق باستخدام القوه العسكريه. ويطالب القرار الذي قدمته بريطانيا وهي من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الذين لهم حق الفيتو جميع مسلحي "الدوله الاسلاميه" وجبهه النصره بالقاء السلاح وانهاء وجودهما. مواضيع قد تهمك نهايه وقال مبعوث العراق لدي الامم المتحده، محمد علي الحكيم، ان "العراق سيواصل العمل مع جميع البلدان والمنظمات لمحاربه هذه المجموعات الارهابيه الدوليه والحاق الهزيمه بها". وقال المبعوث البريطاني لدي المجلس، السير مارك ليال-غرانت ان "التصويت في مجلس الامن اظهر ان العالم باسره يرفض الارهاب الوحشي والتطرف العنيف". واوضح ليال-غرانت قائلا "ربما قد تكون في متناولهم بعض الموارد القصيره المدي لكنهم لن يستطيعوا الاستمرار بمعزل عن العالم الخارجي". وتابع المبعوث البريطاني قائلا "اوضحنا تماما انه لن يكون ثمه بيع او تصدير اي من الاصول التي تدعم تنظيم الدوله الاسلاميه او جبهه النصره". ومضي ليال-غرانت قائلا "هذا واضح تمام الوضوح في هذا القرار، والدول الاعضاء لها تعهد ملزم بموجب الفصل السابع لمنع حدوث هذا الامر". واضافت بريطانيا قائله ان القرار الاممي اتخذ خطوات جباره باتجاه قطع التمويل عن هذه التنظيمات. وصاغت بريطانيا هذا القرار ردا علي الهجوم الاخير الذي شنه تنظيم الدوله الاسلاميه والذي اتاح له السيطره علي اجزاء واسعه من شرق سوريا وشمال وغرب العراق وارهبت المدنيين واضطرت الالاف منهم الي الفرار. كما رحبت الولايات المتحده بالقرار الاممي اذ قالت مبعوثه واشنطن لدي المنظمه الدوليه، سمانثا باور، ان القرار يجب ان يساعد في تجفيف منابع تدفق المقاتلين الاجانب والاسلحه علي المنطقه. ولاحظ القرار ان حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم الدوله الاسلاميه وجبهه النصره ومجموعات اخري مرتبطه بالقاعده تجلب مداخيل تساعد في تجنيد المقاتلين الاجانب وتعزيز قدرتها علي تنفيذ العمليات العسكريه. "ثوره عشائريه" وفي تطور اخر بسبب الازمه في العراق وبما قد يغير ميزان القوي في المنطقه، اعلنت 25 عشيره سنيه في محافظه الانبار بما في ذلك بعض العشائر التي رفضت في السابق التعاون مع حكومه نوري المالكي، تنسيق جهودها من اجل طرد عناصر تنظيم الدوله الاسلاميه من المحافظه. وقال الشيخ عبد الجبار لوكاله فرانس برس "اتفقت جميع العشائر التي ترغب في قتال تنظيم الدوله الاسلاميه الذي سفك دمائنا علي هذه الثوره الشعبيه". وذكر مسؤول امني في الانبار ان قوي الامن تدعم الثوره التي بدات في الساعه السادسه صباحا بالتوقيت المحلي من صباح الجمعه. واضاف المسؤول الامني قائلا "المعارك متواصله حتي هذه اللحظه. لقد قتل 12 من المسلحين. لن نتوقف حتي تحرير الانبار". ويذكر ان الانبار شهدت تشكيل مجالس الصحوات المدعومه امريكيا في عام 2006 التي ساعدت في تخفيض مستوي العنف بالعراق. صاغت بريطانيا هذا القرار ردا علي الهجوم الاخير الذي شنه تنظيم الدوله الاسلاميه والذي اتاح له السيطره علي اجزاء واسعه من شرق سوريا وشمال وغرب العراق
رحبت بريطانيا والولايات المتحده والعراق وسوريا بقرار مجلس الامن الجديد الهادف الي اضعاف المتشددين الاسلاميين في العراق وسوريا ومنهم تنظيم الدوله الاسلاميه الذي استولي علي اجزاء واسعه من العراق وسوريا.