مقاومه حزب الله لاسرائيل، التي تحتل اراض لبنانيه وفلسطينيه، احد اسباب وضع بريطانيا حزب الله بقائمه الارهاب. ففي الفتره بين اوائل مارس/اذار الماضي حتي اوائل شهر يوليو/تموز الحالي، قدم اعضاء في البرلمان، بمجلسيه العموم واللوردات، 12 استجوابا، بمعدل 3 استجوابات شهريا، للحكومه عن انشطه الحزب اللبناني. ووفقا لسجل البرلمان، سبق هذه الاستجوابات، 15 استجوابا مماثلا في الفتره بين شهري ابريل/نيسان حتي سبتمبر/ايلول عام 2019، اي بمعدل يقترب من ثلاثه استجوابات في الشهر ايضا. تناولت الاستجوابات كل ما يتعلق بالحزب، الذي حظر بفرعيه السياسي والعسكري معا في بريطانيا يوم 25 مارس/اذار عام 2019، بدايه من سياساته في لبنان وتحركاته العسكريه علي الحدود اللبنانيه الاسرائيليه السوريه، مرورا بانشطته المزعومه في المملكه المتحده ودول اوروبا، وانتهاء بادعاءات تدخله لدعم نظام الحكم في فنزويلا. اعلام حزب الله امتنع النواب البريطانيون عن الرد علي تساؤلات بي بي سي بشان اهداف حملتهم علي الحزب. مواضيع قد تهمك نهايه غير ان طبيعه الاستجوابات، التي يتكرر بعضها بالصيغه نفسها تقريبا، تشي بان الهدف هو الابقاء علي الحمله السياسيه علي الحزب مستمره. بريطانيا تضع حزب الله اللبناني بكل مؤسساته علي قائمه الارهاب الحريري عن تصنيف بريطانيا لحزب الله منظمه ارهابيه: امر لا يخص لبنان ماهي جذور حزب الله في لبنان ومصادر نفوذه؟ كيف تطور الحظر الالماني علي "حزب الله" من جزئي الي كلي؟ اكثر الاسئله الموجهه للحكومه تتعلق بالوجود المزعوم للحزب في المملكه المتحده، وبعدد الاشخاص الذين قبض عليهم، او اخضعوا للتحقيق، او احيلوا الي المحاكمه بتهمه "رفع اعلام الحزب او الترويج لافكاره او جمع التبرعات له في الاراضي البريطانيه." ولم تعط وزاره الداخليه البريطانيه ردودا، علي النواب، تجزم بان احدا في بريطانيا قد اتهم باي من هذه التهم، التي يعاقب عليها قانون مكافحه الارهاب لعام 2000 الذي حظر بمقتضاه الحزب في بريطانيا. تقول الوزاره ان "التحقيق في الجرائم المتعلقه بالمنظمات المحظوره وملاحقتها قضائيا امر يخص الشرطه وهيئه النيابه الملكيه" . وفي رده في 20 يونيو/حزيران الماضي علي احد الاستجوابات، قال جيمس بروكينشير، وزير الدوله للشؤون الامنيه بوزاره الداخليه ان الوزاره " لا تجمع احصائيات محدده عن عدد الاشخاص في المملكه المتحده الذين تم التحقيق معهم او اتهموا بعرض العلم او الرموز الاخري لحزب الله او المنظمات المحظوره الاخري". ووفق القانون، فان الشرطه والنيابه يعلنان دائما عن اسماء الاشخاص الذين يحالون الي القضاء اذا توفرت ضدهم ادله كافيه لادانتهم امام المحاكم. خلص بحث بي بي سي الي انه لم يتم توجيه اتهامات لاشخاص في بريطانيا بالاتصال بحزب الله او الترويج لافكاره او جمع تبرعات له. واكدت متحدثه باسم الشرطه لبي بي سي هذه النتيجه، وقالت "لا يوجد لدي الشرطه احصائيات وطنيه عن الارهاب". واضافت ان "هذه تحتفظ بها وتنشرها وزاره الداخليه". الا ان الوزاره لم توضح، في اخر تقرير ارسل الي بي بي سي، ما اذا كان احد قد اتهم في قضيه تتعلق بحزب الله بالتحديد، ام لا. كما اكد متحدث باسم النيابه العامه لبي بي سي "عدم وجود سجل لاحاله اي شخص الي القضاء بتهمه تتعلق بحزب الله". وهذا يثير تساؤلا عن ما وراء هذه الحمله. الهدف الرئيسي، كما يقول كريس دويل، مدير مركز التفاهم العربي البريطاني "كابو"، هو مواصله الضغط علي ايران باعتبار ان الحزب احد اذرعها في الشرق الاوسط. فالحمله "لن يكون لها سوي تاثير سياسي رمزي علي الحزب نفسه، لكنها قد ترمي الي تخويف الناس في بريطانيا من اي حوار مع ايران". وفي هذا السياق، يشير دويل الي حاله الاستنفار التي اعلنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وانصار اسرائيل في اوروبا عندما ابدي الرئيس الامريكي دونالد ترامب استعداده للقاء قاده ايران، وعندما اشار بيان ثلاثي بريطاني الماني فرنسي الي ضروره استمرار الحوار مع طهران بعد اغتيال الولايات المتحده القائد العسكري الايراني اغتيال الولايات المتحده القائد العسكري الايراني قاسم سليماني. سياسه القنوات المفتوحه لم تغب المزاعم التي تتحدث عن نشاط الحزب في دول اخري عن استجوابات النواب البريطانيين. وسال احدهم وزير الخارجيه عن "دقه التقارير عن وجود حزب الله في فنزويلا لدعم الرئيس مادورو". ورد وزير الدوله لشؤون الشرق الاوسط علي الاستجواب قائلا "نحن علي درايه بالتقارير الاعلاميه، غير اننا لا نستطيع تاكيد دقه هذه التقارير". منذ اقرار البرلمان البريطاني حظر حزب الله في بريطانيا، لم يثبت ضلوع احد في بريطانيا في جريمه دعم الحزب. كان قرار الحكومه البريطانيه وضع حزب الله بكل فروعه علي قائمه الارهاب قبل اكثر من عام مفاجئا، في ظل ما كان معروفا عن اتصالات سياسيه مستمره بين الحزب وبريطانيا وفق السياسه البريطانيه القائمه، كما يقول الدبلوماسيون البريطانيون دائما، علي "ابقاء القنوات مفتوحه مع كل الاطراف، في كل الصراعات". فوزاره الداخليه البريطانيه وضعت جناح الامن الخارجي لحزب الله علي قائمه الارهاب عام 2001 ، ثم مددت الحظر في عام 2008 ليشمل مجلس شوري الجهاد، الذي يمثل الذراع العسكري للحزب وكل الوحدات التابعه له. وابقت علي سياسه "القنوات المفتوحه" مع الجناح السياسي للحزب حتي مارس 2019، عندما ادرجته الوزاره ضمن 75 منظمه دوليه اخري اعتبرتها ارهابيه. ويذكر ان القرار البريطاني بوضع الحزب بقائمه الارهاب يطبق داخل بريطانيا فقط، ما يعني ان اي بريطاني يتصل بممثلي الحزب، او اي منظمه اخري مدرجه بالقائمه، في الخارج لا يقع تحت طائله القانون. وهذا ما سئلت بشانه - في البرلمان- وزاره الداخليه بعد اسبوعين من حظر الحزب، فقالت: "حظر اي تنظيم يجعل الدعوه لدعمه، او ترتيب او اداره او المساعده في ترتيب او اداره اجتماع لدعمه مخالفه جنائيه. وهذه الجريمه ليست لها ولايه قضائيه خارج الاراضي ". اخذت الحمله في بريطانيا علي حزب الله بعدا جديدا، لبنانيا هذه المره. بعد اعلان بريطانيا الحظر الشامل علي الحزب، رد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان حينها بان القرار"يخص بريطانيا ولا يخص لبنان". وانتقد وزير الخارجيه انذاك جبران باسيل بريطانيا وقال انه "اذا وقف العالم كله وقال ان المقاومه ارهاب، فهذا لا يجعلها ارهابا بالنسبه للبنانيين". واشنطن "مستعده لمفاوضات جاده دون شروط" مع ايران من هو قاسم تاج الدين الذي اطلقت واشنطن سراحه بعد اتهامه بتمويل حزب الله؟ اتهام موظفه بوزاره الدفاع الامريكيه بالتجسس لحزب الله اللبناني ما هي كتائب حزب الله في العراق؟ بعد مرور اكثر من عام علي هذا الموقف اللبناني الرسمي، يستغل نواب بريطانيون ازمه لبنان الاقتصاديه الخانقه، للضغط علي حكومتهم كي تعمل علي ان يربط صندوق النقد الدولي منح لبنان قرض انقاذ بشروط منها "اعاده الهيكله السياسيه لتقييد قدرات حزب الله علي الاستيلاء علي الانفاق الحكومي ومنع سيطرته عليها". ويكشف رد الحكومه، عبر وزاره الخزانه علي هذا الطلب، عن انها تسير في هذا الاتجاه في اطار "عمليه تصميم برنامج الاقراض وتحديد شروطه". وقال رد الوزاره في السابع من الشهر الحالي "نحن نستفيد من خبره شبكه علاقات سفارتنا لضمان ان تعكس ظروف البرنامج الوضع السياسي المحلي مع الحفاظ علي اتساقها مع تفويض صندوق النقد الدولي". عندما حظرت بريطانيا الحزب بكل مؤسساته، ارجعت السبب الي ان الحزب" ملتزم بالمقاومه المسلحه لدوله اسرائيل ويرمي الي الاستيلاء علي كل الاراضي الفلسطينيه والقدس من اسرائيل. كما يساند الارهاب في العراق والاراضي الفلسطينيه". وقال وزير الداخليه حينها ان الحزب "يواصل محاولاته لزعزعه استقرار الوضع الهش في الشرق الاوسط - ولم نعد قادرين علي التمييز بين جناحهم العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي. ولهذا السبب اتخذت قرارا بحظر المجموعه بكاملها." اما وزير الخارجيه فقال انه "من خلال حظر حزب الله بجميع اشكاله، ترسل الحكومه اشاره واضحه بان الانشطه المزعزعه للاستقرار في المنطقه غير مقبوله تماما وتضر بالامن القومي البريطاني". حينها دعا وزير الداخليه الاسرائيلي جلعاد اردان الاتحاد الاوروبي الي ان يحذو حذو بريطانيا. بعد حوالي شهر من الخطوه البريطانيه، فعلت المانيا الشيء نفسه ليصبح عدد دول الاتحاد الاوروبي التي تحظر حزب الله بالكامل ثلاثه فقط بعد اضافه هولندا. . لم تستجب بقيه دول الاتحاد الاوروبي حتي الان، الي ان تاخذ الحمله في بريطانيا بعدها الاوروبي. فقد سال اكثر من نائب بمجلس العموم عن مدي التنسيق بين الحكومه البريطانيه ونظيراتها الاوروبيه بشان جمع التبرعات لحزب الله في اوروبا. وطمان رد وزاره الداخليه النواب علي وجود "تعاون وثيق" بشان كل عمليات تمويل الارهاب، لكنه لم يشر الي الحزب بالاسم، قائلا ان "تعاوننا مع الاتحاد الاوروبي هو جزء من مشهد اوسع من العمل الدولي لمكافحه الارهاب، يتضمن التعاون من خلال العلاقات مثل الانتربول، والعيون الخمس ، والعمل الثنائي مع الدول فرادي." مستوي جديد للضغط في نهايه الشهر الماضي، انتقل الضغط الي مستوي جديد. وبعث 11 من اعضاء البرلمان الاوروبي الحاليين والسابقين خطابا الي وزيره الداخليه البريطانيه، بريتي باتل، يطالب بريطانيا بان "تؤدي دورا حيويا في اقناع الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء بوضع حزب الله كله علي قائمه الاتحاد الاوروبي الارهابيه". الغالبيه العظمي من دول الاتحاد الاوروبي لا توافق علي موقف بريطانيا والمانيا وهولندا من حزب الله. وقالت الرساله، التي كان من بين الموقعين عليها ثلاثه اعضاء بريطانيين سابقين بالبرلمان الاوروبي، انه "في اوروبا يشارك حزب الله في انشطه اجراميه مثل غسل الاموال وتجاره المخدرات وجمع التبرعات والتجنيد لما يسمي ببرامجه الخيريه". وشملت الاتهامات ايضا "ممارسه الحزب نشاطا ارهابيا مزعزعا للاستقرار يمتد عبر الشرق الاوسط" و"التامر لشن هجمات ضد اهداف غربيه واسرائيليه". لم يقدم الموقعون، ولا وسائل الاعلام اليمينيه الاوروبيه والبريطانيه المناهضه لحزب الله، ادله علي هذه الاتهامات . فاذا اضيف الي ذلك ان بريطانيا لم تحاكم احدا بتهمه تتعلق بحزب الله، ما يشير الي انه ليس للحزب وجود مؤكد علي اراضيها، فان خطاب النواب الاوروبيين التحريضي علي حزب الله يثير، هو الاخر، تساؤلات. صراعات الشرق الاوسط ليست بمناي عن الحمله. فهناك دول عربيه، اضافه الي اسرائيل، تسعي جاهده لاستمرار الضغط علي ايران واذرعها، وخاصه حزب الله. يعتقد دويل انه "رغم سجل حزب الله غير الهائل في سوريا واماكن اخري، فانه لا يزال قويا وله شعبيه في لبنان". ويضيف ان "هناك دولا في الشرق الاوسط تروج لاجنده مناهضه لايران في اوروبا وبريطانيا... كما ان لهذه الدول جماعات ضغط سياسيه واعضاء في البرلمان الاوروبي والبريطاني يروجون لهذه الاجنده". ومن المعروف ان دولا مثل السعوديه والامارات والبحرين تلتقي مصالحها مع اسرائيل في محاربه حزب الله في سياق صراعها مع ايران. تزامنت رساله البرلمانيين الاوروبيين الي وزيره الداخليه البريطانيه مع عاصفه من الانتقادات غير المعتاده لاسرائيل بسبب "خطه" ضم اجزاء من الضفه الغربيه المحتله. وكان الساسه البريطانيون الاعلي صوتا بين الاوروبيين في الهجوم علي اسرائيل. وفي خطوه غير مسبوقه، ارسل 127 سياسيا وبرلمانيا حاليا وسابقا ودبلوماسيا سابقا ومحاميا رساله الي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجيه دومينيك راب تعتبر الخطه الاسرائيليه "عدوانا يجب الوقوف ضده". وحذرت الرساله من ان " الكلمات لا تكفي، فرئيس الوزراء نتنياهو يتجاهل كلماتنا. يجب منع حكومته من ان تضع هذه السابقه الخطيره بشكل مزعج في العلاقات الدوليه". قالت الرساله "اذا اردنا منع دول اخري لها اطماع في الاراضي من ان تقلد سلوك اسرائيل غير القانوني، فيجب علي المملكه المتحده ان تاخذ موقفا قياديا في الوقوف ضد هذا العداون." لا يري دويل علاقه مباشره بين هذه الرساله والحمله علي حزب الله لان هناك، كما يشير، مشاركين في الحمله "هم فعلا ضد حزب الله وافكاره"، غير انه يؤكد ان "الموقعين جميعا مؤيدون تماما لاسرائيل ويروجون لاجندتها ضد ايران وحلفائها"، ولهذا فان "الحمله سوف تستمر".
لم تشغل ازمه فيروس كورونا، بكل تبعاتها الضاغطه، اعضاء في البرلمان البريطاني عن مواصله الحمله علي حزب الله .