لم ترد اي تفاصيل حول عمليه احتجاز عبد الرازق وقالت المفوضيه في بيان لها الجمعه ان استهداف الناشطين ترك "اثارا عميقه علي مجتمع مدني يعاني اضعافا بالاساس". وكانت نيابه امن الدوله العليا في مصر امرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادره المصريه للحقوق الشخصيه ، ليكون المسؤول الثالث من المنظمه ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الاسبوع الجاري. وجاء قرار النيابه بناء علي ذمه التحقيقات في اتهامات تتضمن "نشر اخبار كاذبه"، و"الانضمام لجماعه ارهابيه". وافادت المبادره المصريه للحقوق الشخصيه في تغريده لها ان التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسه من صباح الجمعه، وتقرر حبسه علي ذمه التحقيق في التهم المنسوبه اليه. مواضيع قد تهمك نهايه واضافت: "قررت نيابه امن الدوله حبس مدير المبادره المصريه 15يوما علي ذمه القضيه 855 بتهم الانضمام لجماعه ارهابيه، واذاعه بيانات كاذبه من شانها تكدير الامن العام، والاضرار بالمصلحه العامه، واستخدام حساب علي الانترنت في نشر اخبار كاذبه". وجاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الاداري للمبادره، والباحث كريم عناره، مسؤول ملف العداله الجنائيه بها، في القضيه ذاتها. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثه باسم مكتب المفوضه الساميه لحقوق الانسان، ان هناك قلقا من ان تكون الاعتقالات جزءا من عمليه اوسع تستهدف تخويف واسكات المعارضين. واضافت رافينا: "استخدام قوانين مكافحه الارهاب، وتوجيه اتهامات غامضه كالانضمام لجماعه ارهابيه، ونشر اخبار كاذبه، للتضييق علي العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسياده القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان". وتربط المبادره والاوساط الحقوقيه في مصر بين حبس قياداتها وزياره وفد من الدبلوماسيين الاوروبيين لمقرها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وكان الهدف من زياره الوفد الاوروبي احاطه السفراء والدبلوماسيين باوضاع حقوق الانسان في مصر. واعلن الصحفي حسام بهجت، وهو احد مؤسسي المبادره التي انشئت عام 2002، توليه مؤقتا اداره المبادره لحين الافراج عن قياداتها، مطالبا الجميع باظهار التضامن معهم. ووصفت الخارجيه المصريه المبادره بالكيان "غير القانوني"، معتبره بيانا للخارجيه الفرنسيه ينتقد القبض علي الحقوقيين بمثابه "تدخل في شان مصري سيادي". "قلق" امريكي وفرنسي وكانت الخارجيه الفرنسيه اعربت عن "قلقها العميق" يوم الثلاثاء ازاء اعتقال بشير، مشدده علي انها حافظت علي "حوار صريح وحازم مع مصر بشان قضايا حقوق الانسان". ورفضت وزاره الخارجيه المصريه في بيان لها يوم الاربعاء "تدخل فرنسا في الشان الداخلي المصري ومحاوله التاثير علي التحقيقات". كما شددت في بيانها علي ان مصر تحترم سياده القانون والمساواه امامه. وعبر مكتب حقوق الانسان التابع للخارجيه الامريكيه عن قلقه من حبس الحقوقيين التابعين للمبادره، مشددا علي "اهميه حريه التعبير عن الراي والعمل الحقوقي". وتضامنت منظمات حقوقيه دوليه ونشطاء سياسيون مع المبادره المصريه للحقوق الشخصيه مطالبين باطلاق سراح قياداتها. وتقول جماعات حقوق الانسان ان عشرات النشطاء استهدفوا بـ "اعتقالات"، وحظر السفر، وتجميد الاصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتنفي مصر هذه التقارير وتقول انها تلتزم بتطبيق القانون علي جميع الاشخاص دون تمييز. وادانت منظمه العفو الدوليه ما سمته "التصعيد المخيف" فيما يتعلق بـ "قمع المجتمع المدني في مصر"، في اعقاب القبض علي مسؤولين بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه. وقالت العفو الدوليه في بيان لها يوم الاربعاء: "ان هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادره المصريه للحقوق الشخصيه مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربه قويه للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الانسان". ما هي المبادره المصريه للحقوق الشخصيه؟ هي منظمه غير حكوميه، تعمل -بحسب موقع المبادره المصريه للحقوق الشخصيه- منذ تاسيسها عام 2002 علي تعزيز وحمايه الحقوق والحريات الاساسيه في مصر، وذلك من خلال انشطه البحث والدعوه ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنيه، والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، والعداله الجنائيه. كما تنشط المبادره ايضا في مجالات التطوير، والتعليم، والاسره، وحقوق الانسان، وحقوق العمال، والابحاث، وتطوير المهارات.
ادانت مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان احتجاز ثلاثه مسؤولين يعملون في منظمه المبادره المصريه للحقوق الشخصيه في مصر.