تبدو المساعدات الاقتصاديه الاوروبيه ذات وزن قليل لمصر التي تمزقها اعمال العنف واقترحت بعض دول الاتحاد تجميد المساعدات بشكل رسمي. وربما يكون هناك فرض عقوبات علي بعض الاعضاء في الحكومه الانتقاليه او في الجيش. وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي "كل الاحتمالات مطروح للنقاش"، رغم انه لم تتخذ قرارات بشكل رسمي بعد. يذكر ان مساعدات دول الخليج لمصر اضعاف المساعدات الاوروبيه. ومن المتوقع ان يلي اجتماع الاثنين، اجتماع لكل وزراء خارجيه دول الاتحاد الاوروبي حول الازمه المصريه. مواضيع قد تهمك نهايه واعلنت الدنمارك بالفعل عن تعليق مشروعين تقوم بتنفيذهما حاليا مع الحكومه المصريه. وبينما تبدو هذه الخطوه اخلاقيه من وجهه نظر البعض بالاتحاد الاوروبي، فانه من المثير للجدل ما اذا كان قطع المساعدات سيحدث اي تاثير. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 اتفق علي حزمه مساعدات قدرها 6.6 مليار دولار- من بينها مليار دولار من الاتحاد الاوروبي فيما البقيه عباره عن قروض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دوليه اخري. الا ان مصر لم تنفذ الشروط التي تؤهلها للحصول علي هذه المساعدات، لذا فمعظمها مجمد الي الان. وبينما يعتر الاتحاد الاوروبي هو المانح الرئيس لمشروعات التنميه والمساعده الاقتصاديه في مصر فان الولايات المتحده هي اكبر مانح عسكري لها. ووفقا لاحصاءات مؤسسه الابحاث الاقتصاديه الدوليه او اي سي دي فانه بين عامي 2009 و 2011 فان مؤسسات الاتحاد اعطت مصر نحو 140 مليون دولار سنويا. المانيا وفرنسا منحتا كل منهما علي حده مبلغا مماثلا في شكل مساعدات ثنائيه بينما منحت بريطانيا 20 مليون دولار.
من المقرر ان يعقد دبلوماسيو الاتحاد اجتماعا طارئا في بروكسل الاثنين لمناقشه ردود الفعل علي الاجراءات المشدده التي اتخذتها السلطات في مصر.