وبالاضافه الي تصريحه بشان الاتفاق، اعلن حفتر، قائد قوات شرق ليبيا المعروفه باسم الجيش الوطني الليبي، يوم 28 ابريل/ نيسان قبوله "تفويض الشعب الليبي" لحكم البلاد. وتباينت الاراء في الصحف العربيه بشان تحرك حفتر، بين من انتقده معتبرا انه مدفوع من دوله الامارات للتغطيه علي خسائره العسكريه، ومن راي انه اجراء يصب في صالح ليبيا وياتي لمواجهه تدخل تركيا في الازمه. "صناديق الانتخابات لا صناديق الذخيره" في موقع "عين ليبيا"، يقول عبد الرزاق الداهش "تمنيت علي جماعه التفويض غير الالهي وغير الطبيعي، الاستعانه بفريق عمل مسلسل "طاش ما طاش" السعودي، لاضافه نكهه مسليه لميتادراما التفويض، مع اطاله عمر المسلسل حتي نهايه رمضان الكريم". ويضيف الكاتب: "انا مواطن ليبي، لا مع الاخوان ولا المقاتله ولا ماركس ولا هيغل ولا جوز الهند، فقط مع وطن مستقر موحد مستقل، تتعزز فيه قيم المواطنه والحريات والديمقراطيه وفن اداره الاختلاف والتنوع الخلاق والتداول السلمي للسلطه وباقي المنتجات التي تناسب العصر". مواضيع قد تهمك نهايه ويشدد الداهش علي ان: "من يريد ان يحكم، فامامه صناديق الانتخابات لا صناديق الذخيره، ولا صناديق العاب الاطفال، ولا قصائد الشعر الشعبي الركيكه". وتحت عنوان "الداعشي حفتر يطلب التفويض الشعبي بعد التقويض الحربي" في موقع عين ليبيا ايضا، يقول فتحي ابوزخار ان هذه الخطوه: "بالتاكيد عملت علي طبخها دول الشر -فرنسا والامارات- المستثمره في مشروع الحكم الديكتاتوري الاستبدادي لليبيا، وصاغتها بشكل يبدو مدنيا او سياسيا بعد الخساره العسكريه والتقويض لمرتزقته ومجرميه في رقع جغرافيه محدوده ومحصوره". واشار ابوزخار الي ان حفتر طلب التفويض الشعبي عقب "الضربات القاصمه" التي تلقتها قواته مؤخرا، معتبرا ان تصريحاته الاخيره تؤكد انه "بدا يترنح. وفي محاوله لانقاذه فرض عليه تقديم خطاب بهذه الصيغه البعيده عن قاموس مصطلحاته". "مكافاه علي الهزائم" يقول ياسر ابو هلاله في صحيفه "العربي الجديد" اللندنيه: "يبدو ان الامارات خشيت التوصل الي حل سياسي في ظل الهزائم العسكريه التي مني بها حفتر، فقررت التصعيد والتقسيم كما في اليمن. وهي كما عبر وزير خارجيتها يوما للمبعوث الاممي الاسبق الي ليبيا، طارق متري، عندما حذره من ان سياسه الامارات ستخرب ليبيا: "لا يهمنا ان تخرب". ويضيف الكاتب: "الرد علي انقلاب حفتر وعلي الاوصياء عليه ليس فقط في الانتصارات العسكريه، لا بد من صفحه جديده مع الشرق الليبي. احسنت حكومه الوفاق عندما دعت مجلس النواب الي الانعقاد، وهي لحظه تاريخيه لعقيله صالح، ليدخل التاريخ شريكا في حمايه ليبيا من التقسيم والانقلاب العسكري. لا داعي للتفاخر بالانتصارات العسكريه، فكل قطره دم ليبي لا تعوض، وفي الحروب الاهليه الرابح خسران". وتحت عنوان "حفتر يكافئ نفسه علي الهزائم باعلانه حاكما اوحد"، تقول صحيفه "القدس العربي" اللندنيه في افتتاحيتها ان: "الجنرال الليبي المتمرد خليفه حفتر لم يحد عمليا عن خط معلمه القذافي في ايمانه بالقوه الغاشمه والانقلاب العسكري كوسيلتين وحيدتين للسيطره علي البلاد والعباد، بغض النظر عن تعدد وتبدل الرعاه والمشغلين، وباحتقار شديد لكل المساعي والجهات السياسيه، بما فيها تلك التي تؤيد دعوته، او تمشي في ركابه". وتؤكد الصحيفه ان الغاء اتفاق الصخيرات "لا يعني الغاء حكومه الوفاق الوطني والمجلس الاعلي للدوله بل كذلك يلغي مجلس النواب الليبي في طبرق ويلغي بالتالي قراراته بخصوص حفتر، وهو ما يجعل من حركه الاخير انقلابا ليس علي الوفاق فحسب، بل كذلك علي مجلس النواب الموقر في طبرق". "تفاعل شعبي كبير" وتحت عنوان "ليبيا القرارات وحدها لا تكفي"، تقول صحيفه "الخليج" الاماراتيه: "لقد كرر المجتمع الدولي مواقفه الداعيه الي التمسك بالحل السياسي في ليبيا، ولكن مثل هذه المواقف لا يحل ازمه ولا يقدم حلا طالما هناك انتهاك يومي للقرارات الدوليه وطالما هناك دوله مثل تركيا تواصل تحدي المجتمع الدولي ولا تعير اهتماما لاي قرارات او التزامات وتصر علي المضي قدما في عمليتي تخريب وتدمير ممنهجين لليبيا من خلال تصدير السلاح والمقاتلين والارهابيين بحرا وجوا". وتضيف الصحيفه ان المسلحين الذين ترسلهم تركيا: "هم الذين يخوضون معارك حكومه الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي كما ان الضباط الاتراك يديرون غرف العمليات في طرابلس ويشرفون علي العمليات العسكريه". وتؤكد الصحيفه ان: "التعامي عن التدخل التركي الوقح في ليبيا والاكتفاء بالبيانات والمواقف السياسيه هو تهرب من تحمل المسؤوليه ان لم يكن تشجيعا لانقره كي تمضي في غيها وتخريبها وتمعن في التامر علي ليبيا والامن القومي العربي". وفي صحيفه "الشرق الاوسط" اللندنيه، يقول جبريل العبيدي ان هناك: "تفاعلا شعبيا كبيرا مع دعوه قائد الجيش الليبي المشير خليفه حفتر، الي تفويض الجيش واسقاط المجلس الرئاسي، جنين اتفاق الصخيرات الفاشل. فالتفويض هو اسناد السلطه او المسؤوليه بما يعني انه انتقال وتسليم للسلطه، وما دام التفويض شعبيا، فهذا يحمل مستوي الاستفتاء الشعبي ذاته من حيث الشرعيه". ويضيف الكاتب ان: "الازمه الليبيه هي في الاصل ازمه امنيه، وبالتالي استمرار معالجه الازمه الامنيه بحل سياسي هي شيزوفرينيا ونوع من العبث والترف السياسي، ولهذا جميع الحلول السياسيه انتهت بالفشل، ولعل الصخيرات اخرها". ويشدد العبيدي انه: "لا تخوف عند عموم الشعب الليبي من تفويض الجيش الليبي، فهو مؤسسه عسكريه منضبطه تؤمن بالدوله المدنيه... كما انه مؤسسه عسكريه وطنيه ستحمي الانتخابات المدنيه، وتؤكد ميلاد الدوله الليبيه وانبعاثها من جديد".
ناقشت صحف عربيه اعلان القائد العسكري خليفه حفتر الغاء اتفاق الصخيرات بين القوي السياسيه في ليبيا، والذي تم توقيعه في عام 2015.