واعرب كتاب عن تاييدهم لقرار الرئيس محمود عباس، بينما راي اخرون انه ينطوي علي صعوبات لان السلطه الفلسطينيه نفسها هي "نتاج" هذه الاتفاقيات. ودعا فريق ثالث الي حل السلطه الفلسطينيه او انحلالها حتي يصبح لهذا القرار مغزي حقيقي. "القادم اصعب" تقول جريده "القدس" الفلسطينيه ان الاتفاقيات الموقعه مع الجانب الاسرائيلي، وفي مقدمتها اتفاق اوسلو لعام 1993 "لم يبق منها سوي الاسم تقريبا، بعد ان انتهكت اسرائيل بفظاظه كل بنودها وافرغتها من مضمونها". وتؤكد الجريده في افتتاحيتها ان المرحله القادمه "ستكون اصعب... وان الاحتلال الاسرائيلي وعلي ضوء هذه القرارات سيصعد من عدوانه علي شعبنا وقيادتنا، رغم انه هو المسؤول الاول مع حليفته الاداره الامريكيه عن الغاء الاتفاقيات الموقعه". وتضيف: "هذا يعني ان اسرائيل قد تدفع بتصعيدها الامور الي المربع الاول، اي الي مرحله ما قبل اوسلو في محاوله لتنفيذ مخططاتها التصفويه، مما يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا واستراتيجيه شامله لمواجهه كافه السيناريوهات المحتمله". ويقول عصام شاور في موقع "فلسطين اونلاين" انه "حتي لو هددت السلطه مئات المرات سابقا بوقف العمل بالاتفاقات الموقعه مع المحتل فهذه المره مختلفه جدا، ولا بد ان تشعر دوله الاحتلال بالقلق بدلا من الاستخفاف والسخريه". ويضيف ان "الكل الفلسطيني رحب بالقرار، ولكن تظل هناك مخاوف من ضعف السلطه امام الضغوط المتوقعه. ولذلك لا بد ان تباشر السلطه الفلسطينيه بتطبيق قرارات الرئيس، وعدم تاجيلها او تمييع القضيه بالجداول الزمنيه، وبناء علي اليه تنفيذ القرار سيكون الالتفاف او الانفضاض عن منظمه التحرير الفلسطينيه". ويقول ماجد كيالي في جريده "الوطن" العمانيه ان القرار "اتي كرد فعل وكتعبير عن حال الغضب التي اجتاحت الفلسطينيين نتيجه قيام اسرائيل بهدم مبان في صور باهر في القدس الشرقيه، علي جري عادتها، لاغراض امنيه او ديمغرافيه". ويؤكد الكاتب ان "الخروج بهكذا قرار صعب وخطير" وانه جاء "كتحصيل حاصل لجمود عمليه التسويه، وكمحاوله من القياده الفلسطينيه لتعزيز مكانتها ازاء شعبها". ويري ان "ما يفاقم المشكله، في هذه الظروف والمعطيات، ان القياده الفلسطينيه لا تبحث عن خيارات بديله او موازيه تساهم بتغيير قواعد اللعبه، ولم تهيئ نفسها لتلك اللحظه الحرجه رغم انها كانت ماثله للعيان". "حل السلطه او انحلالها" ويتساءل اكرم عطا الله في جريده "الايام" الفلسطينيه: "هل يمكن وقف الاتفاقيات وابقاء السلطه؟" ويقول ان "الامر علي درجه شديده من التعقيد ولا يمكن استسهاله: فنحن في واقع شديد الصعوبه يبدو الفكاك منه بحاجه الي عمليه جراحيه تصل الي حد البتر، وليس من المبالغه القول: ان كل الخيارات تبدو صعبه الي الحد الذي نبدو فيه عالقين بلا مخرج". ويري ان المساله "تتعلق ببنيه النظام السياسي التي استحدثت خلال ربع القرن الاخير، اي نظام الحكم الفلسطيني في الداخل، والذي جاء نتاج الاتفاقيات مع اسرائيل، وبالتالي فان الحديث عن وقف الاتفاقيات مع بقاء السلطه او ابقائها يبدو نوعا من التضارب السياسي، حيث نص اتفاق اوسلو علي تشكيل 'سلطه فلسطينيه' لحكم الفلسطينيين". ويؤكد ان هذا القرار "اذا ما تم الحاقه بتغيير بنيه النظام السياسي كدوله تحت الاحتلال قررها الفلسطينيون بمعزل عن الاتفاقيات، سيكون الامر قد اسدل الستار علي مرحله جرت فيها اكبر محاوله لايجاد حل لاعقد قضيه ولكنها لم تفلح". ويؤيد عريب الرنتاوي في "الدستور" الاردنيه القرار ويعتبره "خطوه في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن 'درجه اعلي' في الرفض الفلسطيني المقاوم لسياسات الاحتلال والعربده الاسرائيليه المدعومه كليا من جانب اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب". لكنه يري وجوب مصاحبه هذا القرار جمله من الاجراءات، منها "استعاده المصالحه وتصعيد المقاومه الشعبيه واستراتيجيه التحول الي اقتصاد المقاومه، واعاده بعث الروح في العمل الشعبي المقاوم". ويري انه لا يجد معني عمليا لهذه القرارات "طالما ظلت السلطه الفلسطينيه القائمه علي حالها ووظائفها. وحده حل السلطه او انحلالها، يمكن ان يكسب هذه القرارات مغزاها ومضامينها الحقيقه. السلطه التي تعيش تحت جلد الاحتلال ليس بمقدورها الفكاك عنه، او 'وقف العمل' بالاتفاقات والتفاهمات المبرمه معه".
واصلت صحف عربيه، بنسختيها الورقيه والالكترونيه، التعليق علي قرار السلطه الفلسطينيه "وقف العمل" بالاتفاقيات مع اسرائيل.