التضارب بشان التحقيق مع ترامب حول اعاقته سير العداله فيما يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسيه يزيد من التكهنات حول مستقبل الرئيس نفي محامو ترامب هذه التهمه، لكن يبدو ان الرئيس نفسه يؤكدها، بينما يلتزم مولر من جانبه الصمت، بيد ان كل هذه التخمينات تغفل السؤال الاكبر وهو: ماذا سيحدث اذا لم يقتصرعمل مولر علي مجرد النظر في اخطاء جنائيه محتمله ارتكبها الرئيس، بل انتهي الي اكتشافها واثباتها. ان مثل هذا الاحتمال يفتح صندوق باندورا قانونيا، وهو الاحتمال الذي ربما علي مولر ان يفكر مليا قبل المضي قدما فيه. ونضع هنا بعض السيناريوهات المحتمله في حال ثبوت التورط بذلك بالادله القاطعه. تقريرالي الكونغرس تقتضي السبل التقليديه لمعالجه الجرائم الرئاسيه، والتي استخدمت ثلاث مرات فقط من قبل في التاريخ الامريكي، بدء اجراءات سحب الثقه في مجلس النواب وتتبعها محاكمه في مجلس الشيوخ . ويستدعي البدء في اجراءات سحب الثقه موافقه اغلبيه بسيطه في مجلس النواب، لكن الامر يتطلب موافقه ثلثي الاعضاء في مجلس الشيوخ لاتمام اجراءات عزل الرئيس. وهذا فعل سياسي، كما لوحظ دائما، حيث تكون حيثيات واسباب الدعوي هي الامر الاساسي، مهما كان قرار الكونغرس. واذا كان هذا المسار هو ما سيتبعه مولر، فان تحقيقه مع الرئيس قد ينتهي بارسال تقرير الي وزاره العدل، التي يمكن ان تمرره لاحقا الي زعماء الكونغرس. ولا توجد اي مواد قانونيه ملزمه لجعل تفاصيله علنيه، علي الرغم من ان الضغط علي السياسيين لاعلانها سيكون هائلا. المدعي الخاص كين ستار، الذي تولي التحقيق في قضيه الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون وستترسم هذه العمليه المسار الذي وضعه المدعي الخاص، كين ستار، عندما نظر في اخطاء محتمله من الرئيس الامريكي بيل كلينتون في عام 1998، . وفي هذا المثال، خلص المستشار المستقل الي ان الرئيس حينذاك قد يكون ضالعا في سلوك اجرامي وقدم الادله التي تدعم خلاصته تلك الي الكونغرس لاتخاذ ما يراه مناسبا. وبدات اجراءات سحب الثقه، لكن لم تتوفر اصوات كافيه لادانته في مجلس الشيوخ . اتهام ومحاكمه وما لم يقرر ستار فعله في تحقيقه هو السعي الي توجيه اتهام جنائي للرئيس. ففي الوقت الذي تشير فيه الحكمه التقليديه السائده الي ان هذا الخيار لا ينتهي الي نتيجه، ثمه بعض وجهات النظر المختلفه بهذا الشان في الوسط القانوني. وعلي الرغم من ان الدستور الامريكي واضح فيما يتعلق بسحب الثقه، الا انه صامت تماما عن الحديث عن موضوع توجيه اتهامات جنائيه ضد رئيس مازال في منصبه. وعندما كان قضاه المحكمه العليا ينظرون في اصدار مذكره استدعاء بحق الرئيس الامريكي الاسبق، ريتشارد نيكسون، بشان قضيه اشرطه التسجيل في المكتب البيضاوي ، قال لهم ليون جاورسكي، المحقق الخاص في القضيه ان "السؤال الجوهري المطروح حاليا: هل يمكن ان يكون رئيس مازال في منصبه عرضه للائحه اتهام؟". وقد استقال نيكسون قبل ان يخضع لاجراءات سحب الثقه، ثم حصل لاحقا علي عفو من الرئيس جيرالد فورد، لكن المدعي الخاص في القضيه قد وسمه بانه "مشارك في التامرلم يتهم بعد" في قضيته المرفوعه ضد العديد من مساعدي الرئيس. اضطر الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون لترك منصبه قبل خضوعه لاجراءات المحاكمه والعزل، بعد ثبوت تورطه في تسجيل مكالمات بصوره غير قانونيه ويميل هؤلاء الذين يعتقدون ان قرار توجيه الاتهام الي الرئيس امر مستحيل الي الاشاره الي انه من غير العملي اتهام شخص ما يمتلك السلطه القانونيه للعفو عن نفسه، فضلا عن وجود فقره في الدستور تشير الي ان عزل الرئيس من منصبه عبر سحب الثقه لا يمنع توجيه تهم جنائيه ضده. وهذا يشير كما يقولون الي ان الاباء المؤسسين للولايات المتحده راوا بان اي اجراءات جنائيه يجب ان تتم بعد خروج الرئيس من السلطه. كما ان اعطاء السلطه القضائيه قدره معاقبه الرئيس اثناء حكمه قد تؤثر علي المبدا الدستوري الذي يقضي بضروره الفصل بين السلطات الثلاث في الحكومه الامريكيه: السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. والقضاه هم فرع السلطه الاقل خضوعا لمحاسبه الناخبين الامريكيين، وهذا ما يفسر حجه: لماذا قرر الاباء المؤسسون وضع سلطه عزل الرئيس في يد الكونغرس، باعضائه الذين يمتلكون تفويضا انتخابيا من الشعب. وتصف سوزان بلوتش، استاذه القانون الدستوري في جامعه جورج تاون والتي درست مدي قانونيه توجيه لائحه اتهام للرئيس، فرضيه محاكمه الرئيس ومن ثم احتماليه ادانته بالسجن اثناء وجوده في السلطه بانها امر "مثير للسخريه". وتقول :"لا يجب ان تخضع رئيسا لاجراءات محاكمه جنائيه وهو في الحكم، علي الرغم من ان نص يسمح بهذا، لكنني اعتقد ان الاعتبارات العمليه تؤكد علي انك لا يجب ان تجعل الرئيس يقلق بشان اجراءات جنائيه". في حين ان المحكمه العليا الامريكيه اقرت امكانيه خضوع رئيس وهو في منصبه لمحاكمه مدنيه في القضيه التي عرفت باسم - اي قضيه التحرش الجنسي التي رفعت ضد الرئيس كلينتون والتي ادت في النهايه الي سحب الثقه منه-، لكن العقوبات في مثل هذه القضايا تكون ماليه تنتهي بدفع غرامه وليس بالسجن. وتري بلوتش ان المحكمه العليا اخطات في تقدير مدي الضرر الذي ستتسبب فيه حتي الاجراءات القانونيه المدنيه للرئاسه الامريكيه. اذ توقفت الاعمال التجاريه في البلاد خلال اجراءات سحب الثقه اللاحقه من كلينتون. وهو ما سيجعل اي محاكمه جنائيه رئاسيه امرا اكثر تدميرا وتخريبا. وكان جاي سيكولو، احد محامي الرئيس ترامب الشخصيين، قد رفض شرعيه توجيه لائحه اتهام للرئيس في مقابله تلفزيونيه جرت مؤخرا، مستشهدا بدليل القواعد الارشاديه لسياسه وزاره العدل الامريكيه الذي يرجع تاريخه الي فضيحه واترغيت. واقتبس من التقرير الصادر عن مكتب المستشار القانوني بوزاره العدل قوله "ان لائحه اتهام او ملاحقه قضائيه جنائيه لرئيس امريكي وهو في منصبه ستكون غير دستوريه لانها ستتعارض مع قدره الرئيس علي اداء مهامه المكلف بها دستوريا، وبالتالي سيكون ذلك غير متسق مع بنيه الدستور". لذلك فان مولر المدعي الخاص في قضيه ترامب وبصفته موظفا بوزاره العدل، سيكون ملزما بالالتزام بهذا الدليل والمبادئ التوجيهيه، الامر الذي سيضع حدا للمناقشه بشان لائحه الاتهام قبل ان تبدا فعلا. ويعارض مؤيدو جعل الرئيس عرضه لمواجهه التهم الجنائيه قضيه ان الحصانه الرئاسيه المؤقته تستند الي تفسير شخصي للاحكام الدستوريه. ويدفعون بان الاباء المؤسسين اذا ارادوا وضع الرؤساء فوق القانون اثناء وجودهم في الحكم، لكانوا قد قالوا ذلك صراحه. المدعي الخاص مولر لديه خيار ثالث باصدار لائحه اتهام رئاسيه، ثم تعلق المحاكمه الي ان يترك الرئيس منصبه التنفيذي ولديهم ايضا حججهم العمليه لصالح الاجراءات الجنائيه الفوريه. ومنها ان تاجيل اجراءات التقاضي حتي مغادره الرئيس منصبه، علي سبيل المثال، قد يؤدي الي جعل المهمه اكثر صعوبه جراء فقدان الادله او تدميرها واحتمال موت الشهود او نسيانهم تفاصيل هامه. ويشير البروفيسور اريك فريدمان، في مقال بعنوان "مراجعه قانون هوفسترا" نشر في عام 1999، الي ان مسؤولين اخرين في الاداره، ومنهم من شغل منصب نائب الرئيس، خضعوا لتوجيه الاتهام اليهم اثناء وجودهم في المنصب، كما حوكم بعض القضاه الاتحاديين ودخلوا السجن قبل ان يعزلهم الكونغرس. وكتب ايضا ان "تفسير الدستور لحمايه الرئيس الحالي من المسؤوليه الجنائيه لن يغذي الاوهام الاستبداديه المسيطره علي عدد كبير جدا من كبار المسؤولين الامريكيين في هذا القرن فحسب، بل سيقوض ايضا المفهوم الجوهري الذي ينص علي ان الرئيس مواطن عادي يمارس السلطه التي منحها له الشعب بشكل مؤقت". تعليق قرار الاتهام وتردد حل ثالث محتمل في مذكره مكتب المستشار القانوني علي الرغم من ان وزاره العدل رفضتها في نهايه المطاف، وهو هل يمكن لهيئه محلفين كبري توجيه لائحه اتهام للرئيس، ثم تعلق المحاكمه لما بعد مغادرته منصبه التنفيذي؟ من المؤكد ان ذلك سيمنع مثول رئيس في قفص الاتهام وهو في منصبه، ولكنه سيسمح بدوران عجله العداله. بيد ان وجهه نظر وزاره العدل كانت ان السحابه السياسيه الناجمه عن ذلك ستكون سامه بالتاكيد. وقالت وزاره العدل في تقريرها الصادر عام 1973 "بالنظر الي واقع السياسه الحديثه ووسائل الاعلام، وحساسيه العلاقات السياسيه التي تحيط بالرئاسه داخليا وخارجيا ، ستكون هناك مقامره خطيره في حال اتهام الرئيس ثم تاجيل المحاكمه، علي امل الحفاظ علي سلطه الحكم". وحتي لو كان شخص ما منيعا ومحصنا ضد الصدمات مثل الرئيس ترامب فانه سيكون من الصعب عليه النجاه من مثل هذا المشهد. ولن يستغرق الامر وقتا طويلا بالنسبه لمعارضي الرئيس ترامب، حتي يهاجموه مستخدمين ما قاله خلال حملته الرئاسيه محذرا من التداعيات الوخيمه لفوزهيلاري كلينتون بالرئاسه في وقت كانت فيه هدفا لتحقيق جنائي. ومن المؤكد انهم سيقدرون السخريه هنا، علي الرغم من المراره التي قد تكون فيها.
تسعي احدث لعبه تخمينات في واشنطن الي تحديد حقيقه هل ان المدعي الخاص، روبرت مولر، يحقق حاليا في اعاقه الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لسير العداله في التحقيق بشان تدخل روسيا في انتخابات الرئاسه الامريكيه ام لا؟