تريد المجموعات المؤيده للفلسطينيين في بريطانيا ان يحاكم يالون بسبب مقتل فلسطيني فقد اعلن مكتب يعلون، وهو رئيس سابق لاركان الجيش الاسرائيلي، ان الوزير الغي الزياره لتجنب الاعتقال بسبب ما يقال عن صلته بمقتل مسلح فلسطيني في هجوم علي غزه في عام 2002، واسفر ايضا عن مقتل 14 شخصا اخر، بينهم ثمانيه اطفال علي الاقل. نصيحه قانونيه كما نقل عن احد مساعدي الوزير الاسرائيلي قوله ان يعلون استعان بخبراء قانونيين، اذ اراد "تجنب الوقوع في ايدي الدعايه المناهضه لاسرائيل." وكان فرع الصندوق القومي اليهودي في بريطانيا قد وجه الدعوه الي يعلون لحضور عشاء خيري. لكن الون اوفيك-ارنون، المتحدث باسم يعلون، اكد ان الفريق القانوني في وزاره الخارجيه الاسرائيليه نصح الوزير المذكور بعدم تلبيه الدعوه. استهداف باراك يذكر ان محاوله مماثله كانت قد جرت لاعتقال وزير الدفاع الاسرائيلي، ايهود باراك، الذي شارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في بريطانيا في مدينه برايتون الواقعه علي الساحل الجنوبي للبلاد الاسبوع الماضي. فقد سعي الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في بريطانيا الي القاء القبض علي باراك خلال زيارته للبلاد، وذلك بسبب صلته بالحرب التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزه اواخر شهر ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي واستمرت الي اواخر شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي. لكن القضاه البريطانيين رفضوا النظر بالدعوي المقامه ضد الوزير الاسرائيلي. حصانه دبلوماسيه وقد نقلت وسائل الاعلام الاسرائيليه عن مستشارين قانونيين قولهم انهم يعتقدون بان السلطات البريطانيه لم تكن لتمنح يالون الحصانه الدبلوماسيه، وذلك علي عكس زميله في الحكومه، باراك، الذي مرت زيارته لبريطانيا دون عرقله تذكر من الجهات المناهضه لاسرائيل. وقال يالون في مقابله مع صحيفه هاريتس الاسرائيليه: "هذه هي حمله غرضها نزع الصفه القانونيه عن الدوله." يشار الي ان المزاعم بضلوع يعلون بقتل فلسطيني لاحقت المسؤول الاسرائيلي منذ عام 2002، وذلك عندما قامت طائره تابعه لسلاح الجو الاسرائيلي بالقاء قنبله علي منطقه مكتظه بالسكان في غزه، حيث استهدفت في حينها اغتيال القائد البارز في حركه حماس، صلاح شحاده. وكانت تلك الغاره جزءا من سياسه "القتل المستهدف" التي اعتمدتها اسرائيل لتصفيه المسلحين الفلسطينيين الذين تحملهم مسؤوليه التخطيط لهجمات ضدها. مقتل مدنيين وكان الجيش الاسرائيلي قد عبر اثر الغاره المذكوره علي غزه عن اسفه لمقتل 14 مدنيا، بالاضافه الي شحاده، وقال في حينها ان ذلك جاء كنتيجه لـ "خطا استخباراتي". وقد اعتمدت بريطانيا المبدا القانوني القائل بتطبيق "السلطه القضائيه الدوليه"، والذي يخول المحاكم المحليه في دول العالم المختلفه مقاضاه المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، حتي ولو وقعت الجريمه خارج البلد المعني، وان لم يكن المشتبه به من احد مواطني تلك الدوله. ومن الجدير ذكره ان تقريرا دوليا اصدره القاضي ريتشارد جولدستون مؤخرا كان قد اتهم كلا من اسرائيل وحركه حماس، التي تسيطر علي قطاع غزه، بارتكاب جرائم حرب "ترقي الي مستوي الجرائم ضد الانسانيه"، لكن اسرائيل رفضت النتائج التي افضي اليها التقرير المذكور.
موشي يعلون، نائب رئيس الحكومه ووزير الشؤون الاستراتيجيه في اسرائيل، يلغي زياره كانت مقرره له الي بريطانيا، وذلك خشيه ان تعتقله السلطات البريطانيه بسبب ما يقال عن ضلوعه بارتكاب جرائم حرب.