الحكومه المصريه رفعت شرائح استهلاك الغاز المنزلي بعد رفع اسعار الاسطوانات منتصف يونيو/ حزيران الماضي وجاء اعلان الحكومه في الجريده الرسميه التي نشرت نص قرار رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، والذي تضمن الاسعار الجديده لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري. وتاتي الزياده بعد نحو شهر ونصف من اقرار الحكومه زياده اسعار الوقود بنسب بلغت 50 في المئه. وتسعي السلطات المصريه لاقرار بعد التدابير الاقتصاديه في اطار صفقه للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمه 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات. ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعه كبيره التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقه، واعاده هيكله قطاع النفط، وتحسين اداء المؤسسات الحكوميه، وادخال اصلاحات علي السياسه النقديه، بهدف استعاده الاستقرار والنمو الاقتصاديين علي المدي الطويل. وفي احدث الخطوات، حددت الحكومه 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الاولي حتي 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها علي 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزياده 75 في المئه. اما الشريحه الثانيه والتي تبدا من 30 مترا مكعبا وحتي 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزياده نسبتها 42.8 في المئه عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا. بينما ارتفع سعر الشريحه الثالثه والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا الي 300 قرش للمتر المكعب، بزياده 33.3 في المئه. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا. وجاء قرار تعديل اسعار الغاز الطبيعي للمنازل تنفيذا لقرار اتخذته الحكومه في يونيو/حزيران الماضي، بشان اجراءات ترشيد دعم المنتجات النفطيه والغاز الطبيعي. واعلنت الحكومه المصريه في منتصف يونيو/ حزيران الماضي رفع اسعار اسطوانات الغاز المنزلي والوقود بنسبه تتراوح ما بين 17.4 الي 66.6 في المئه. وارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي من 30 جنيها الي 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الاسطوانه للاستخدام التجاري من 60 جنيها الي 100 جنيه، بنسبه 66 في المئه. وكانت وزاره البترول المصريه قد اعلنت في وقت سابق ان مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول منتصف العام المقبل، بعد نحو عام ونصف من ضخ الغاز من حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط. وتستهدف وزاره البترول زياده معدلات توصيل الغاز الي المنازل ليدخل الي 1.350 مليون وحده سكنيه خلال العام المالي الجاري. كما ارتفعت اسعار الوقود في يونيو/حزيران الماضي، حيث بلغ سعر بنزين 80 اوكتين، الذي يعد الاكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار من 3.65 جنيه الي 5.5 جنيه للتر الواحد، اي بنسبه 50 في المئه. وارتفع سعر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقه المتوسطه والعليا، من 5 جنيهات الي 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الاقل استخداما من 6.6 جنيه الي 7.75 جنيه. وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، ان زياده الاسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنه عام 2018/ 2019. واضاف الملا ان مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه الي 89 مليارا، كما توقع ان ينخفض استهلاك المواد البتروليه بنسبه 5 في المئه.
قررت الحكومه المصريه رفع اسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمتاجر بنسب تترواح ما بين 33 الي 75 في المئه، اعتبارا من بدايه شهر اغسطس/ اب المقبل.