الحكومه البريطانيه حذرت بانها ستحيل الامر للقضاء وقال زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي انه سيطلب من الناخبين الاجابه علي هذا السؤال: "هل توافق علي ان تصبح اسكوتلندا بلدا مستقلا؟" في الاستفتاء الذي يزمع اجراءه في عام 2014. وقال سالموند ان الاستفتاء ستنظمه اللجنه الانتخابيه. ووصف سالموند السؤال الذي سيطرح بانه قصير ومباشر وواضح. واضاف انه سيطلب من الشعب الاسكوتلندي اتخاذ اكثر القرارات اهميه بالنسبه له منذ 300 عام. توسيع سلطات البرلمان لكنه قال ان الاسكوتلنديين سيطلب منهم ايضا التعبير عن وجهات نظرهم في توسيع سلطات البرلمان الاسكوتلندي، بدلا من بلوغ مرحله الاستقلال. وتتهم الاحزاب المعارضه في اسكوتلندا الوزير الاول بهيمنه فكره الاستقلال علي تفكيره، في وقت تعاني فيه البلاد من ازمه اقتصاديه. وكانت الحكومه البريطانيه قد طلبت منه الاسراع باجراء الاستفتاء بدلا من ارجائه. وقال الوزير المسؤول عن اسكوتلندا في الحكومه البريطانيه، مايكل موور، ان هناك الكثير مما نرحب به في مشاورات الحكومه الاسكوتلنديه. لكنه حذر بان اي محاوله لتمرير تشريع بالاستقلال، او بتوسيع سلطات البرلمان الاسكوتلندي في اي استفتاء، ستكون خارج نطاق السلطات الحاليه للبرلمان الاسكوتلندي، وعرضه لمواجهتها قضائيا. واضاف الوزير ان الحكومه البريطانيه اوضحت للاسكوتلنديين انهم سيخسرون التحدي في القضاء.
حدد الوزير الاول لاسكوتلندا اليكس سالموند السؤال الذي يعتزم طرحه علي الناخبين في الاستفتاء علي استقلال الاقليم عن المملكه المتحده.