تجاوز سعر صرف الدولار في مصر عشرين جنيها بعد ايام قليله من قرار تحرير سعر الصرف وبدات العمله المصريه منذ بدايه الاسبوع الماضي في اظهار قدر من التماسك مقارنه بمستوياتها السابقه. ومنذ تحرير سعر الصرف، قفزت العمله الامريكيه قفزات واسعه مقابل الجنيه المصري حتي تجاوزت قيمتها عشرين جنيها في بعض الاحيان. وتزداد حاجه مصر الي الدولار الامريكي نظرا لاستيرادها اغلب الاحتياجات الضروريه من الخارج، مما ادي الي ارتفاع حاد في اسعار السلع والخدمات في مصر نتيجه للارتفاع الحاد للعمله الامريكيه مقابل الجنيه علي مدار الاشهر الثلاثه الماضيه، ومن ثم ارتفاع معدل التضخم لمستويات اعلي من 30.00 في المئه. وهناك عده اسباب وراء تراجع سعر الصرف من بينها اجراءات اتخذتها الحكومه المصريه تتمثل في وزاره الماليه والبنك المركزي، علاوه علي عوامل تتعلق بالمستهلك واخري تتعلق بتداول العمله الاجنبيه في مصر. واتخذت وزاره الماليه قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، وحده المحاسبه الجمركيه التي يسددها المستوردون علي الواردات التي تدخل الي مصر، عند مستوي 16.00 مقابل 18.5 جنيه مصري. ويقول عمرو الجارحي، وزير الماليه المصري لبي بي سي ان "مجموعه من العوامل اسهمت في تراجع الدولار مقابل الجنيه في مقدمتها اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات النقديه، وابرزها قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الاول الماضي". كما ارجع ذلك الي "اصدار السندات السياديه من الدولار في اسواق المال العالميه، والتي حققت مبيعات بحوالي اربعه مليارات دولار، وارتفاع حجم الثقه في اجراءات الاصلاح الاقتصادي، واقبال المستثمرين الاجانب علي شراء اذون الخزانه المصريه." وارتفع حجم مشتريات الاجانب من اذون الخزانه المصريه الي 10.2 مليار جنيه بنهايه ديسمبر/ كانون الاول 2016 مقابل 220 مليون جنيه في فبراير/ شباط من العام السابق، وفقا للبنك المركزي المصري. وتواصل مبيعات اذون الخزانه للاجانب الارتفاع، اذ سجلت المزايده الاخيره في 14 فبراير/ شباط الجاري تجاوز مشتريات الاجانب من اذون الخزانه المصريه 15 مليار جنيه. وتشير هذه القفزه الواسعه الي امكانيه عوده الاستثمار الاجنبي في اذون الخزانه الي احجام ما قبل ثوره يناير/ كانون الثاني 2011 عندما سجلت استثمارات الاجانب في هذا النوع من الاوراق الماليه حوالي 11 مليار دولار. تجاوز معدل تضخم الاسعار في مصر 30 في المئه، ما ادي الي ارتفاع هائل في اسعار السلع الاساسيه المستهلك المصري ويقول مدحت نافع، استاذ الاستثمار والتمويل، لبي بي سي ان اسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري "عرضيه، لكن يمكن تحويلها الي اسباب مستدامه اذا اتخذت بعض الاجراءات." واضاف ان "تثبيت الدولار الجمركي من قبل وزاره الماليه جاء استجابه لعدد من خبراء الاقتصاد، وتراجع الواردات الناتج عن تاثر حركه التجاره العالميه بموسم العطلات الصينيه الطويله، وتوقف البنك المركزي المصري عن عمليات الشراء المباشر للدولار من الاسواق كانت من اهم اسباب تراجع سعر صرف الدولار." وارجع نافع هبوط سعر الصرف الي الدور الذي لعبه المستهلك المصري في البحث عن بدائل محليه لكل ما هو مستورد، مما ادي الي تراجع الطلب علي الدولار الامريكي من قبل المستوردين الي حد ما. ويعاني المستهلك المصري من ارتفاعات حاده في الاسعار علي كافه المستويات، اذ بلغ معدل التضخم في يناير/ كانون الثاني الماضي 30.86 في المئه، وفقا للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. ورفعت وزاره التموين المصريه اسعار السلع الاساسيه التي يتلقاها المستهلكون المصريون من مستحقي الدعم الي مستويات بلغت اضعاف الاسعار السابقه، مما زاد من معاناه المصريين علي مدار الفتره منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتي الان. ولا يتوقع ان ينعكس هبوط الدولار مقابل العمله المحليه ايجابا علي المواطن المصري، وفقا لنافع الذي اكد ان هناك معوقات تحول دون تمرير هبوط الاسعار الي المستهلكين كما تمرر ارتفاعاتها. واضاف نافع ان "غياب الرقابه يجعل التسعير في مصر في اتجاه واحد فقط، اذ ترتفع الاسعار لعوامل بعينها، لكنها لا تنخفض بزوال تلك العوامل نظرا للقصور في انشطه ضبط الاسعار في الاسواق." واشار الي ان "غياب اليات وقواعد صارمه للمنافسه للحيلوله دون تعرض المستهلك لممارسات الاحتكار غائبه ايضا."، مشددا علي اهميه فتح الدول المجال امام المزيد من المنافسين في كافه قطاعات الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المفروضه علي منح التراخيص الصناعيه لتوسيع دائره المنافسه. البنك المركزي في مصر يوقف عمليات الشراء المباشر للدولار اعتمادا علي طباعه النقد مستقبل سعر الصرف تراجع الدولار خلال الاسبوع الماضي مقابل اغلب العملات الرئيسيه متاثرا بحاله الشك تجاه سياسات الاداره الامريكيه الجديده بقياده دونالد ترامب والتصريحات الاخيره لجانيت يلين، رئيسه بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخاصه برفع الفائده، والتي اشارت من خلالها الي انه من الضروري ان يرفع البنك المركزي الفائده في وقت قريب، دون ان تحدد وقتا لذلك. وكان هبوط الدولار في سوق العملات العالميه من اهم العوامل التي ساعدت الجنيه المصري علي اكتساب المزيد من القوه، اضافه الي العوامل التي تناولناها من قبل. وقال محمد زيدان، كبير استراتيجيي اسواق المال في ThinkMarkets، لبي بي سي ان "تراجع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسيه بسبب حاله الشك تجاه سياسات ترامب وعدم وضوح المسار الحالي للسياسه النقديه للفيدرالي هو ما انعكس ايجابا علي الجنيه المصري وخفض سعر الصرف الدولار مقابل العمله المحليه في مصر." واضاف ان "هناك زخم شرائي علي الجنيه المصري في شكل مشتريات للاجانب من سندات واذون الخزينه المصريه التي يشهد الطلب عليها ارتفاعا ملحوظا في الفتره الاخيره." وجاء بيان لجنه السياسه النقديه للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي ايجابيا، اذ اكد احراز تقدم علي صعيد الاصلاحات الاقتصاديه، علاوه علي عدم توقع البنك المركزي لاي تغيير في معدلات الفائده في وقت قريب. وادت حاله الارتياح التي نشرها بيان اللجنه الي ارتفاع العائد علي اذون الخزانه المصريه باجالها المختلفه. وارتفع العائد علي اذون الخزانه المصريه لاجل 182 يوما الي 18. في المئه مقابل المستويات السابقه التي سجلت 17.7 في المئه، مع ارتفاع الي مستويات مماثله لاذون الخزانه لاجل 364 يوما. وقال زيدان ان "ارتفاع الطلب علي اذون الخزانه المصريه قد يؤدي الي تراجع العائد يقربها من معدل الفائده الاساسي المطبق من قبل البنك المركزي، 14.75 علي الايداعات و15.75 علي الاقراض، وهو ما قد يؤدي الي فقد هذه الفئه من الاوراق الماليه ميزتها التنافسيه بين الاصول الاسثماريه." ويري ان سعر صرف الدولار دخل في حركه عرضيه، مما يشير الي انحساره بين نطاق سعري بين 16.50 جنيه و14.80. واضاف انه حال اختراق المقاومه والارتفاع فوق مستوي 16.50 جنيه، يتوقع ان يصل الي مستويات اعلي، لكن في المقابل، اذا كسر الدعم بالهبوط تحت مستوي 14.80 جنيه، يتوقع ان يشهد المزيد من التراجع. وزير الماليه المصري عمرو الجارحي يربط الوصول الي سعر صرف منطقي للدولار باحراز تقدم في نمو الاقتصاد الحقيقي مخاوف محتمله حذر زيدان ايضا من ان اقتراب العائد علي سندات الخزانه من معدل الفائده الاساسي قد يقلل من الاقبال عليها، ويؤدي بالتبعيه الي تراجع الجنيه مقابل الدولار، ما يمكن تفاديه من خلال اجراء من البنك المركزي المصري للحفاظ علي ارتفاع عائدات السندات في الخزانه المصريه مثل خفض معدل الفائده الاساسي. وتوقع وزير الماليه المصري استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بشرط تحقيق تقدم علي صعيد الاقتصاد الحقيقي وتحسن معدل النمو، ما يحدث استقرارا في سوق الصرف. واضاف: "اعدنا سوق الصرف الي القطاع المصرفي، والاصلاحات الاقتصاديه كانت سببا رئيسيا في هبوط الدولار، لكن الامر قد يستغرق بعض الوقت حتي تحقيق التوازن في سعر الصرف"، مرجحا ان الدولار سيصل الي رقم منطقي مقابل الجنيه المصري يعكس الاداء الاقتصادي وما تحققه مصر من نمو. وقال وليد ابو الذهب، خبير تداولات سوق العملات والسلع، لبي بي سي ان "تحويلات العاملين بالخارج من المصريين ارتفعت الي مستويات اعلي في الفتره الاخيره، وهو ما اتضح من خلال جمع البنوك في مصر لحوالي 13 مليار دولار من سوق الصرف المصري في منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف." رغم ذلك، توقع وليد ابو الذهب، خبير تداولات العملات العالميه والسلع، ارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي باقتراب شهر رمضان الذي يستهلك فيه المصريون اضعاف الكميات التي يحتاجون اليها في باقي اشهر السنه. وحذر مدحت نافع من التاثير السلبي المحتمل الذي من الممكن ان يقع علي الجنيه المصري بسبب موسم العمره، التي يزداد الاقبال عليها في شهر رمضان ايضا، اذ يبيع المصريون كميات كبيره من الجنيه المصري مقابل الريال السعودي للتوجه الي السعوديه لاداء مناسك العمره. ويري نافع ان بيع الجنيه المصري في هذا الموسم لن يؤثر فقط علي سعر الصرف مقابل الريال السعودي، بل يمتد الي سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي ايضا.
تراجع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، ليصل الي حوالي 16 جنيه خلال الايام القليله الماضيه للمره الاولي منذ قرار تحرير الصرف الذي اتخذته الحكومه المصريه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الاول الماضي.