ورفعت العقوبات الاقتصاديه الخانقه عن ايران بعد ان اقرت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ان طهران خفضت من انشطتها النوويه الحساسه. ويقول البيت الابيض ان الاتفاق سيمنع ايران من الحصول علي قنبله نوويه. وتؤكد ايران من جانبها حقها في الطاقه النوويه، وتؤكد علي ان برنامجها النووي موجه فقط للاغراض السلميه. بموجب الاتفاق، سيخفض مخزون ايران من اليورانيوم بنحو 98 في المئه لمده 15 عاما تخصيب اليورانيوم وهناك منشاتان لتخصيب اليورانيوم في ايران وهما نطنز وفوردو حيث تجري تغذيه محطات الطرد المركزي بغاز سادس فلوريد اليورانيوم لفصل يورانيوم U235 الاكثر انشطارا. ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي علي نسبه تركيز منU235 تتراوح بين 3 و4 في المئه، لانتاج الوقود لمحطات الطاقه النوويه، لكن يمكن تخصيبه ايضا لنسبه 90% المطلوبه لانتاج قنابل نوويه. وفي يوليو/تموز عام 2015، كانت ايران تمتلك نحو 20 الف جهاز للطرد المركزي، لكن وفقا لاتفاق "خطه العمل المشترك الشامله" ستلتزم ايران بتركيب ما لا يزيد عن 5060 جهازا للطرد المركزي الاقدم والاقل كفاءه في نطنز لمده عشر سنوات. مواضيع قد تهمك نهايه وسيخفض ايضا مخزون ايران من اليورانيوم بنحو 98 في المئه الي 300 كيلوغرام لمده 15 عاما، ويجب عليها ايضا الالتزام بمستوي تخصيب 3.67 في المئه. ومع بدايه يناير/كانون الثاني الجاري، خفضت ايران بشكل كبير من عدد اجهزه الطرد المركبه في نطنز وفوردو، وشحنت اطنانا من اليورانيوم منخفض التخصيب الي روسيا. وعلاوه علي ذلك، فستجري انشطه البحث والتطوير فقط في نطنز ولمده ثماني سنوات فقط. ولن يسمح لايران بالتخصيب في فوردو لمده 15 عاما، وسيجري تحويل المنشاه الموجوده تحت الارض الي مركز للابحاث النوويه والفيزيائيه والتكنولوجيه. وستنتج اجهزه الطرد في فوردو البالغ عددها 1044 جهازا النظائر المشعه لاستخدامها في ابحاث الطب والزراعه والصناعه والعلوم. ايران وافقت علي اعاده تصميم مفاعل اراك حتي لا يمكنه انتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بانتاج اسلحه مسار البلوتونيوم كانت ايران تعمل علي بناء منشاه تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينه اراك، ويحتوي الوقود المستنفد من مفاعل الماء الثقيل علي بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعه قنبله نوويه. وكانت الدول الكبري تريد في بادئ الامر تفكيك منشاه اراك بسبب مخاطر الانتشار. ووفقا لاتفاق نووي مؤقت جري التوصل اليه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، وافقت ايران علي عدم تشغيل المفاعل او تغذيته بالوقود. ووافقت ايران علي اعاده تصميم المفاعل حتي لا يمكنه انتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بانتاج اسلحه، وسترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد طالما ان المفاعل المعدل موجود. وسينقل معظم الانتاج المتوقع لمنشاه اراك من الماء الثقيل الذي يقدر بـ20 الف طن الي دوله اخري عبر الولايات المتحده، بحسب مسؤولين ايرانيين. وستحتفظ ايران بنحو سته اطنان لتصنيع نظائر طبيه. وينص اتفاق "خطه العمل المشترك الشامله" علي عدم السماح لايران ببناء مفاعلات اضافيه بالماء الثقيل او تخزين اي كميات اضافيه من الماء الثقيل لمده 15 عاما. ينبغي علي ايران السماح لمفتيش الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للوصول الي اي موقع يثير شكوكهم نشاط سري يثق البيت الابيض بان اتفاق "خطه العمل المشترك الشامله" سوف يمنع ايران من بناء برنامج نووي سرا. وتعهدت ايران "بالخضوع لمراقبه وتحقق وتفتيش دقيق وغير عادي." وسوف يستمر مراقبون من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، هيئه المراقبه النوويه العالميه، في مراقبه المواقع النوويه الايرانيه المعلن عنها، والتحقق ايضا من عدم نقل ايه مواد انشطاريه سرا الي مواقع غير معروفه لانتاج قنبله نوويه. كما وافقت ايران ايضا علي تنفيذ البروتوكول الاضافي لاتفاق الضمانات الموقع مع الوكاله الدوليه، والذي سيتيح للمفتشين الدخول الي اي موقع يثير شكوكهم في اي مكان بالبلاد. وخلال 15 عاما قادمه سيكون امام ايران 24 يوما للاستجابه لاي طلب تتقدم به الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للوصول الي اي موقع، واذا رفضت طهران هذا الطلب ستتولي لجنه مشتركه مكونه من ثمانيه اعضاء بما فيهم ايران بحث الموقف. ويمكن لهذه اللجنه ان تقرر اتخاذ خطوات عقابيه بما فيها اعاده فرض العقوبات، وستكون اغلبيه الاصوات داخل اللجنه كافيه لاتخاذ الاجراءات العقابيه. الحظر المفروض علي ايران من قبل الامم المتحده حول تكنولوجيا توريد الصواريخ الباليستيه سيظل قائما لنحو ثماني سنوات زمن التقدم قبل يوليو/ تموز، امتلكت ايران مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب وحوالي 20 الفا من اجهزه الطرد المركزي، وهو ما يكفي لانتاج ما بين ثماني الي 10 قنابل نوويه، وفقا للبيت الابيض. وقدر خبراء امريكيون وقتها ان ايران لو قررت انتاج سلاح نووي سيكون امامها شهران او ثلاثه اشهر فقط للحصول علي كميه كافيه من اليورانيوم المخصب 90 في المئه اللازم لانتاج القنبله ما يسمي "زمن التقدم"، وهو الوقت الذي تحتاجه ايران لامتلاك كميه كافيه من اليورانيوم المخصب لانتاج سلاح نووي. وقال البيت الابيض ان اتفاق خطه العمل المشترك الشامله سوف يحرم ايران من العناصر الاساسيه التي تحتاجها للحصول علي القنبله وزياده الزمن اللازم للحصول علي كميه اليورانيوم الكافيه الي عام او اكثر. كما وافقت ايران ايضا علي عدم القيام بايه انشطه، بما في ذلك البحث والتطوير، والتي من شانها ان تساهم في تطوير قنبله نوويه. وصوت المجلس الاداري للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، في ديسمبر/ كانون اول 2015، علي انهاء التحقيق الذي اجراه علي مدار 10 سنوات حول الابعاد العسكري المحتمل لبرنامج ايران النووي. وقال المدير العام للوكاله، يوكيا امانو، ان التقرير خلص الي انه حتي عام 2003 اجرت ايران "جهودا متناسقه" علي مجموعه من الانشطه المرتبطه بتطوير جهاز تفجير نووي. واستمرت بعض الانشطه الايرانيه حتي 2009، لكن بعد ذلك لم يكن هناك "ايه اشارات ذات مصداقيه" حول تطوير اسلحه نوويه. تقدر ايران ان تراجع صادرات النفط يكلفها ما بين اربعه الي ثمانيه مليارات دولار شهريا رفع العقوبات فرضت الامم المتحده والولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي عقوبات اضرت اقتصاد ايران، وكبدت البلاد خسائر بلغت 160 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2012، وذلك في اطار محاولات اجبارها علي تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم. ومع رفع تلك العقوبات يمكن لطهران الوصول الي اكثر من 100 مليار دولارمن الاصول المجمده بالخارج، وستكون قادره علي استئناف بيع النفط في الاسواق الدوليه واستخدام النظام المالي العالمي في حركه التجاره. ولن يتحقق ذلك الا بعد تقرير الوكاله الدوليه الذي يؤكد علي التزام ايران الكامل باتفاق خطه العمل المشترك الشامله، واذا ما خرقت اي بند من بنود الاتفاق تعود عقوبات الامم المتحده اليا وتظل لمده 10 سنوات، مع احتماليه تمديدها خمسه اعوام اخري. واذا لم تستطع اللجنه المشتركه حل النزاع فانها تحيله الي مجلس الامن الدولي. كما وافقت ايران ايضا علي استمرار حظر الاسلحه الذي فرضته الامم المتحده لمده خمس سنوات اخري، علي الرغم من امكانيه رفعه مبكرا اذا ما اقتنعت الوكاله الدوليه بان برنامجها النووي سلمي كليا. لكن سيستمر الحظر المفروض علي استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستيه لمده ثماني سنوات قادمه.
بدا المجتمع الدولي تنفيذ بنود الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين ايران ومجموعه الدول الكبري الست التي تضم الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والصين، بالاضافه الي المانيا.