لقطه عرضها المحامون تصور استجواب معتقل عراقي وعرض المحامون الذين يمثلون العراقيين اصحاب الدعوي القضائيه دليلا مصورا بالفيديو لدعم مزاعمهم. ويطلب المحامون مراجعه قضائيه لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، اصدار امر بتشكيل لجنه علنيه واسعه النطاق للتحقيق في المزاعم بان الانتهاكات كانت تجري علي نطاق واسع. ويشكو المدنيون العراقيون من التعرض لانتهاكات اثناء الفتره من مارس/ اذار 2003 وحتي ديسمبر/ كانون الاول 2008 في منشات الاحتجاز التي كانت تديرها القوات البريطانيه في العراق. وتشمل مزاعم سوء المعامله الانتهاك الجنسي، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والحبس الانفرادي لفترات طويله، والايهام بتنفيذ عمليات اعدام، والحرمان من الملابس. وعلي مدار الشهور القليله الماضيه، عكف المحامون من مجموعه "محامو الصالح العام" علي توثيق عدد متزايد من الشكاوي. وقال المحامي مايكل فوردام في المحكمه "هناك مزاعم ذات مصداقيه بممارسات وحشيه خطيره عبر نطاق واسع من التواريخ والمنشات مرتبطه بالجيش البريطاني في العراق"، متسائلا: "هل هذا ابو غريب البريطاني؟". وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس وقال متحدث باسم وزاره الدفاع "هذه المزاعم باساءه المعامله ما زالت غير مثبته". واضاف "وزاره الدفاع تاخذ هذه المزاعم علي محمل الجد وشكلت بالفعل للتحقيق في هذه المزاعم". لكن المحامي فيل شينر الذي يمثل العراقيين قال ان من الهراء اعتبار ان الانتهاكات كانت محصوره في "اقليه فاسده". وقال شينر "الامر ليس كذلك علي الاطلاق. هناك مزاعم خطيره للغايه متصله بانتهاك منهجي مثير للقلق". تحقيقات علنيه وبدا بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهه. ففي يوليو/ تموز الماضي، بدا عرض الادله في التحقيق بشان مقتل عامل في فندق يدعي بهاء موسي عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر/ ايلول 2003. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعلنت وزاره الدفاع تفاصيل تحقيق علني اخر في مزاعم بان شابا يدعي حامد السويدي وما يصل الي 19 شخصا اخرين قتلوا بصوره غير مشروعه، كما اسيئت معامله اخرين في قاعده بريطانيه في مايو/ ايار 2004. لكن مجموعه "محامو الصالح العام" تقول ان هذين التحقيقين يغطيان نسبه صغيره من الحالات، وان التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني ان هناك الكثير من الحالات لن تري النور. كما تقول المجموعه ان الفريق الذي شكله الجيش، ويتالف افراد بالشرطه العسكريه ومحققين مدنيين ويراسه ضابط شرطه سابق ذو رتبه عاليه، يفتقر الي الاستقلاليه اللازمه لاجراء تحقيق واف.
ابلغ محامون المحكمه العليا في بريطانيا اليوم الجمعه ان اكثر من 220 مدنيا عراقيا تعرضوا الي "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق.