ويعتبر الاستفتاء هو اول خطوه في خارطه المستقبل التي اعلن عنها وزير الدفاع في 3 يوليو / تموز الماضي بعد عزل الرئيس محمد مرسي. واعتبر منصور في كلمه متلفزه " مشروع الدستور بمثابه انجاز لانه تم بتوافق المشاركين في لجنه الخمسين عليه". والقي منصور كلمته امام اعضاء لجنه الخمسين الاساسيين والاحتياطيين ورئيس الحكومه والوزراء بالاضافه الي عدد من كبار المسؤولين. واضاف الرئيس المؤقت ان مصر "تؤكد انها تسير علي الطريق السليم في تطبيـق خارطه المستقبل توافقت عليها اراده ملايين المصريين في اعقاب ثوره الثلاثين من يونيو، وهي خطوه ستتلوها خطوات واستحقاقات اخري نحو نظام ديمقراطي حقيقي". مواضيع قد تهمك نهايه ويعزز الدستور الجديد وضع الجيش حيث يجب حسب المشروع المقدم للاستفتاء ان يتم تعيين وزير الدفاع من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحه كما تم تحصين منصب وزير الدفاع بحيث لايمكن عزله لمده دورتين رئاسيتين. ويحق لنحو 50 مليون مصري من اجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمه الادلاء باصواتهم في الاستفتاء علي الدستور. وكانت لجنه من 50 عضوا شكلها منصور برئاسه الامين العام السابق للجامعه العربيه عمرو موسي قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من وضع مسوده التعديلات الدستوريه قبل طرحها للاستفتاء. وهيمن علي اللجنه الليبراليون واليساريون وضمت عددا قليلا من الاسلاميين الذين ايدوا تحرك الجيش ضد مرسي. وفاز الاسلاميون بكل الانتخابات التي جرت حتي العام الماضي منذ سقوط الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011 بعد احتجاجات شعبيه حاشده علي حكمه. يذكر ان مصر تشهد مظاهرات يوميه منذ قيام الامن بفض اعتصامين كبيرين لمؤيدي الرئيس مرسي في ميداني رابعه العدويه ونهضه مصر. ودعا تحالف دعم الشرعيه المعارض "للانقلاب العسكري" دعا المصريين لمقاطعه الاستفتاء علي التعديلات الدستوريه معتبرا جميع الخطوات التي تمت في البلاد في ظل الاداره الجديده "غير شرعيه".
دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الناخبين للاستفتاء علي مشروع تعديل الدستور في 14 و15 يناير / كانون الاول المقبل.