اكبر حركه تسريح بين قيادات الشرطه التركيه وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد تعهد قبل اسابيع بالتحقيق في الاتهامات التي طالت قيادات في الشرطه ووزراء في الحكومه. وبين المقالين حسب قرار صادر من وزاره الداخليه قاده الشرطه في كل من انقره وازمير وانطاليا ودياربكر. وكانت السلطات التركيه قد انهت عمل نحو350 من افراد الشرطه في العاصمه انقره علي خلفيه القضيه ذاتها. وتعتبر هذه اكبر عمليه تغيير في جهاز الشرطه منذ الحملات الامنيه التي قادها الجهاز في ديسمبر/ كانون اول الماضي، والتي اسفرت عن استقاله 3 وزراء في الحكومه اثر القبض علي ثلاثه من ابنائهم بتهم الفساد. مواضيع قد تهمك نهايه وقد اتهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الشرطه والقضاء بتدبير "مؤامره قذره" ضد حكومته. تحقيقات وتعتزم اعلي هيئه قضائيه في تركيا التحقيق مع كبار المسؤولين المشرفين علي التحقيق في قضيه الفساد للاشتباه في اساءه استخدام السلطه. حيث سيقوم المجلس الاعلي للقضاه ونواب العموم، والذي يعين كبار اعضاء الهيئه القضائيه، بالتحقيق مع المدعي العام زكريا اوز، والمدعي العام توران كولقاضي، ورئيس الشرطه المعين حديثا سيلامي التينوك، حسبما افادت التقارير الاخباريه. وقد فصل مئات من ضباط الشرطه عبر انحاء البلاد او اسندت لهم اعمال اخري في اعقاب التحقيق في مزاعم الفساد التي اشرف عليها جهاز الشرطه. ففي 17 ديسمبر/ كانون الاول داهمت الشرطه مكاتب ومنازل واعتقلت رجال اعمال كبارا مقربين من الحكومه وابناء ثلاثه وزراء. وشملت الاعتقالات اكثر من 50 مسؤولا عاما ورجل اعمال- كلهم من حلفاء رئيس الوزراء. وتحتوي القضيه، التي تعتبر اكبر تحد لاردوغان منذ توليه السلطه، ادعاءات بالفساد شابت تحويلات بنكيه ضخمه الي ايران واتهامات اخري بتلقي رشاوي في مشروعات عمرانيه تنفذها الحكومه. "مؤامره" ويعتقد كثيرون ان اعمال الاعتقالات والفصل من الخدمه تعكس صراعا داخل حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا بين انصار رئيس الوزراء ارد وغان والداعمين لرجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع في صفوف الشرطه والقضاء والمقيم حاليا في الولايات المتحده. ويتهم انصار ارد وغان غولن بالايعاز بالتحقيق في قضيه الفساد، وهو الامر الذي ينفيه غولن. وقال اردوغان مطلع الشهر الجاري "الدوائر التي لا ترتاح لنجاح تركيا ونموها الاقتصادي وسياستها الخارجيه النشطه ومشاريعها ذات النطاق العالمي نفذت مؤامره جديده ضد تركيا".
اعلنت الحكومه التركيه انهاء خدمه 16 من القيادات في الشرطه بعد تحقيقات موسعه قامت بها بخصوص اتهامات بالفساد.