ليبيا تقدمت بعده طلبات للامم المتحده للحصول علي اسلحه وابدت استعدداها لوجود لجنه مراقبه دوليه للتاكد من عدم وقوع تلك الاسلحه في اليد الخطا وافاد دبلوماسيون بان ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول علي طائرات ودبابات واسلحه اخري. وقال السفير الليبي في نيويورك ابراهيم دباشي ان قائد الجيش سوف يصدق بنفسه علي كل طلب، والبلاد مستعده للقبول بوجود بعثه مراقبه دوليه للتاكد من عدم وقوع تلك الاسلحه في اليد الخطا. وغير مسموح لليبيا بالحصول علي الاسلحه منذ الاطاحه بالعقيد الراحل معمر القذافي، واندلاع الصراع بين التنظيمات المختلفه للسيطره علي السلطه وحقول النفط. وقد اعلنت المؤسسه الوطنيه الليبيه للنفط حاله الطوارئ في 11 حقلا نفطيا لحمايتها من التزاماتها القانونيه اذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها. مواضيع قد تهمك نهايه 150 دبابه و20 طائره وكانت مجموعه مسلحه مرتبطه بتنظيم "الدوله الاسلاميه" قد سيطرت علي حقلين نفطيين. الحكومه المعترف بها دوليا طلبت 150 دبابه و20 طائره لمحاربه المليشيات الاخري وتنظيم الدوله الاسلاميه الذي يعمل علي تعزيز وجوده في ليبيا وطلب ليبيا اذنا من الامم المتحده لاستيراد 150 دبابه واكثر من 20 طائره مقاتله وسبع طائرات هليكوبتر هجوميه وعشرات الالاف من البنادق الهجوميه وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيره من اوكرانيا وصربيا وجمهوريه التشيك. وفي طلب مكتوب الي لجنه مجلس الامن الدولي التي تشرف علي حظر اسلحه مفروض علي ليبيا، قالت الحكومه الليبيه انها تحتاج شحنه كبيره من الاسلحه والمعدات العسكريه للتصدي لمتشددي تنظيم الدوله الاسلاميه وغيرهم من المتطرفين والسيطره علي حدود البلاد، وفقا لوكاله رويترز للانباء. واذا لم يصدر اعتراض من اي من اعضاء اللجنه الخمسه عشر فسيحصل الطلب علي الموافقه بحلول الساعه الثالثه عصرا يوم الاثنين. وتتقاتل حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحه لاجل السيطره علي السلطه والموارد في ليبيا بعد اربع سنوات من الحرب الاهليه التي اطاحت بمعمر القذافي. وسمحت الفوضي للمتشددين الاسلاميين بتعزيز وجودهم ومواقعهم في الدوله العضو في اوبك. وحذر المبعوث الخاص للامم المتحده برناردينو ليون مجلس الامن، الاربعاء، من ان تنظيم الدوله الاسلاميه "لن يتورع عن اي شيء" لتعزيز وجوده في ليبيا. واضاف :"المجتمع الدولي يجب ان يتحرك بسرعه لوضع استراتيجيه واضحه لدعم الجهود الليبيه للتعامل مع الارهاب والتطرف". ويقول مراقبو عقوبات تابعون للامم المتحده في تقرير جديد ان السلطات الليبيه عاجزه عن وقف التجاره غير الشرعيه في النفط او تدفق الاسلحه وتحتاج قوه بحريه دوليه للمساعده. ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الامن الدولي الي رفع حظر السلاح عن جيش الحكومه المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومه بالفعل باستيراد اسلحه بموافقه لجنه مجلس الامن التي تشرف علي الحظر الذي فرض عام 2011 . وقال ليون "ما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعه وبحسم.. فالخطر علي الوحده الوطنيه لبلدهم وسلامه اراضيها حقيقي ووشيك".
طلبت الحكومه الليبيه المعترف بها دوليا من الامم المتحده رفع حظر الاسلحه المفروض علي البلاد، لمساعده قواتها في مواجهه التنظيمات الاخري التي سيطرت علي العاصمه طرابلس.