في هذا الميناء المزدهر بالعاصمه الصوماليه مقديشو تطغي رائحه الليمون علي رائحه وقود السفن ومن المقرر ان تمخر السفينه في طريقها الي دول الخليج العربيه. يقول باسم الاسو الذي يعمل حمالا في الميناء بينما يحاول التقاط انفاسه في استراحه قصيره من العمل الذي انقض ظهره "الاجور قليله ولكن علي الاقل هناك عمل اكثر حاليا". وكانت سنوات الحرب والقرصنه قد اتت تقريبا علي هذا المرفا الذي كان يعد من اهم المراكز التجاريه في المنطقه. ولكن في الاشهر الاخيره زاد عدد السفن التي ترسو في الميناء بمقدار يفوق الضعف بفضل تحسن الاوضاع الامنيه. مواضيع قد تهمك نهايه قاطره حياه وبالنسبه للصومال، تمثل عوده الحياه لهذا الميناء امرا يتجاوز مجرد انتعاش الاعمال. فبامكان هذا الميناء ان يكون قاطره تعيد الحياه الي اقتصاد البلاد. وتصدر مقديشو الفواكه والمواشي، بينما تستورد المكرونه والاسمنت. وتشهد مقديشو انتعاشا في مجال البناء. ويعتبر الصوماليون كافه اوجه النشاط الاقتصادي اخبارا ساره بالنسبه لهم، من عمال التحميل في الميناء الي سائقي الشاحنات وكذا تجار الجمله والمستوردين وصولا الي المزارعين الذين ينتجون الليمون. كل واحد منهم يتمكن من كسب لقمه عيشه. ولكن حتي اولئك الذين يعملون يقولون ان الفساد منتشر. يقول نور عثمان، وهو حمال اخر بدا مغبر الوجه جراء دابه علي تفريغ الاسمنت منذ الصباح "لم تنعم البلاد بحكومه لمده عشرين عاما". واضاف "الان لدينا اداره ورجال اعمال ياكلون حقوقنا، اذا كان الرئيس مسلما حقا فليفعل شيئا ازاء هذا". ويشكو عثمان من الراتب الذي يعتبر من المشاكل الاوسع نطاقا. ولا تفرض الحكومه الصوماليه ايه ضرائب علي الدخل. ومعظم ايرادات الحكومه تعتمد علي المساعدات الخارجيه. وتاتي الايرادات القليله التي تجمعها الحكومه من هذا الميناء وبقدر اقل من المطار. وللاسف، فان القليل جدا من العائدات يشق طريقه الي خزينه الدوله. وقال عبد الرازق فرتاج الرئيس السابق لوحده الماليه العامه الصوماليه ان "ما بين خمسه وسبعين الي ثمانين في المئه من الاموال التي يتم تحصيلها من الميناء لا يجري تدوينها". واضاف فرتاج "لا احد يعرف علي وجه اليقين اين تذهب الاموال". تحقيق وفي عام 2010 طلبت السلطات من فرتاج التحقيق في ممارسات الاداره الماليه لما كان يعرف بالحكومه الانتقاليه في الصومال. وما خلص اليه، هو ان هناك غيابا تاما لمبدا المحاسبه. وحينما قدم نتائج تحقيقاته اقيل في العام التالي. ويؤكد انه ما من سبب يدفعه للاعتقاد بان شيئا تغير منذ ذلك الحين. واردف "علي المجتمع الدولي ان يتدخل في هذا الصدد، لا بد ان يسال: نحن بحاجه لمعرفه ما الذي يجري بالمال المتحصل من الميناء والمطار وغيرهما من المصادر، فنحن ندفع من اجل هذا". وفي وقت سابق من العام الجاري اقترحت المملكه المتحده انشاء اليه تمكن بريطانيا وغيرها من الجهات المانحه الاطلاع والتدقيق في المكاتبات المحاسبيه. وكان من المفترض ان تسمي هذه الاليه مجلس الاداره المالي المشترك. ورفضت الحكومه الصوماليه الجديده هذا الاقتراح علي اعتبار انه ينتهك السياده الوطنيه. "الخجل لن يجدي" واستطرد فرتاج "لا بد من البلاد القائمه علي تمويل الحكومه الصوماليه ان تطالب بقدر اكبر من المساءله". واضاف "ما لم يطالب المجتمع الدولي بذلك، فلا شيء سيتغير من وجهه نظري، الامريكيون والبريطانيون ينبغي ان يتوقفوا عن الخجل من هذه المساله ينبغي ان يكونوا اكثر قوه بشان هذه المطالب". ونفي مدير الميناء عبد الله علي نور اي مزاعم بوجود فساد. وقال علي نور: "كل العائدات التي يجري تحصيلها في ميناء مقديشو تذهب مباشره الي البنك المركزي الصومالي". واوضح ان الاموال تستخدم بالفعل في دفع رواتب موظفي الحكومه والنفقات الحكوميه الاخري. واشار علي نور الي ان "هذه الايرادات بلغت حاليا حوالي ثلاثه ملايين وخمسمائه الف دولار شهريا، وهو ليس مبلغا كبيرا يمكن ان تعتمد عليه اي دوله ناهيك عن دوله تعاني من تبعات الحرب التي طالت عقودا". وتعد الشاحنات المحمله بالبضائع دخولا وخروجا من الميناء رمزا للمدينه التي تنهض من تحت انقاض الحرب. ويتم استغلال المساعدات الخارجيه لعناصر الميليشيات السابقه للانضمام الي قوات الامن الوطنيه، كما ان الولاءات العشائريه القديمه ما تزال قويه. وختم علي نور "ما يزال القول الفصل للسلاح هنا، والسلاح الذي يسيطر علي بوابات الميناء يسيطر ايضا علي تدفق الايرادات".
تم تفريغ المئات من اجوله الفواكه المجففه من الشاحنات لتوضع بواسطه رافعه علي سفينه شحن بغرض التصدير.