السياسه في استراليا تعود الي الواجهه بعد اسبوع من تجمع المحتجين خارج مبني البرلمان ويظهر احد المقاطع المصوره المساعد وهو يقوم بفعل جنسي علي المقعد المخصص لاحدي النائبات في البرلمان. ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون المقاطع المصوره بانها "مخزيه". ياتي ذلك بعد ان كشفت موظفه سابقه كيف خافت علي فقدان وظيفتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي مزعوم. وتزعم بريتاني هيغنز انها اغتصبت من قبل زميل لها اعلي منها في الدرجه الوظيفيه داخل احد المكاتب في مارس/ اذار 2019، لكنها تقول انها شعرت بانها تتعرض للضغط من اجل عدم تبليغ الشرطه عن الحادث. مواضيع قد تهمك نهايه واثار هذا الحادث موجه من المزاعم، وفي الاسبوع الماضي، شارك الالاف من الاشخاص في مسيرات للاحتجاج علي الاستغلال والتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في استراليا. ما طبيعه هذه المقاطع المصوره الجديده؟ تم تسريب المقاطع المصوره الي وسائل اعلام استراليه من جانب موظف حكومي سابق، قال انه اصبح "محصنا" ازاء تلك الصور بسبب العدد الكبير الذي تلقاه منها. وبالاضافه الي المقاطع المصوره- التي صورت قبل عامين- قال ان الاشخاص استخدموا غرفه الصلاه لممارسه الجنس وحتي انهم احضروا مومسات الي داخل البرلمان. ووصف المخبر الذي كشف الامر وجود "مجموعه من الرجال الذين يعتقدون ان بامكانهم فعل ما يريدون" واصفا البعض من زملائه بانهم "مفلسون اخلاقيا". ماذا كان رد الفعل؟ قال موريسون للصحفيين الثلاثاء انه "شعر بالصدمه"، واضاف: "علينا ان نرتب هذا البيت. وعلينا ان ننحي السياسه جانبا فيما يتعلق بهذه الامور، وعلينا ان نتعرف علي هذه المشكله، ونعترف بها، وعلينا ان نجد حلا لها." وكان موريسون قد انتقد في وقت سابق بسبب تعامله مع الحادث، وامتناعه عن لقاء المحتجين الاسبوع الماضي. وكان قد وجه الدعوه لقاده المسيرات الاحتجاجيه للالتقاء به في البرلمان، لكنهم رفضوا دعوته قائلين انهم لن يجتمعوا به "خلف ابواب مغلقه". وعادت الشكوك من جديد حول معالجه الحكومه للازمه بعد ان قالت عضوه الحكومه في البرلمان ميشيل لاندري انها "شعرت بالاسف" لاجل المساعد المفصول من عمله. لكن الوزيره في الحكومه كارين اندروز قالت للصحفيين ان ضميرها لن يسمح لها بعد الان بالبقاء صامته بشان التمييز علي اساس الجنس في السياسه الاستراليه، قائله ان تخصيص حصص علي اساس الجنس للنواب من الاحزاب السياسيه يجب ان يدرس- وهو امر المح موريسون الي انه لن يعارضه كليا. وقال موريسون للصحفيين: "لقد جربنا الطريق الاخر ولم يعطنا النتائج التي نريدها ولهذا اود ان اري اداء افضل من جانبنا علي تلك الجبهه." يذكر ان حزب العمال المعارض يطبق بالفعل نظام المحاصصه داخل الحزب. ما هي المزاعم الاخري؟ قصه هيغنز شجعت نساء اخريات علي الحديث كانت هناك مزاعم منذ زمن طويل بالتنمر والتحرش في الساحه السياسيه الاستراليه. غير ان المزاعم التي اطلقتها هيغنز سلطت الضوء علي قضايا الاعتداء الجنسي والتمييز علي اساس الجنس. ففي الايام التي تلت خروجها بقصتها الي العلن، ظهرت مزاعم اخري- مع كشف المدعي العام كريستيان بورتر بانه كان موضوع اتهام بالاغتصاب في العام 1988. نفي بورتر الاتهام، والشرطه اغلقت التحقيق بسبب غياب الادله. واضطرت وزيره الدفاع ليندا رينولدز، التي كانت المديره السابقه لهيغنز، الي الاعتذار ودفع تعويض لمساعدتها السابقه، بعد ان وصفتها بـ "البقره الكاذبه". يقول المنتقدون ان الحكومه كانت بطئيه جدا وغير فاعله في الرد علي الاتهامات الاوسع بالتمييز علي اساس الجنس وكراهيه النساء في الثقافه السائده داخل البرلمان- وهي مشكله يقولون انها تمتد لتعبر الخطوط الحزبيه. وقال حزب العمال انه سيراجع الثقافه السائده في الحزب بعد تقديم عشرات المزاعم من مصادر مجهوله بوقوع تحرش جنسي وتمييز علي اساس الجنس من جانب ذكور داخل الحزب. لماذا يواجه موريسون انتقادات جديده؟ اعترف رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بوجود انتقادات واسعه النطاق لتصريحاته خلال الشهرين الماضيين. وهذه الانتقادات تتضمن رد فعل عنيف عليه بسبب ذكره لدوره كزوج وكاب اثناء مناقشته لرده علي اعتداء مزعوم. ويتضمن انتقاد اخر اتهامه بوضع معيار منخفض للديمقراطيه عندما قال عن الاحتجاجات: "ليس بعيدا عن هنا، مثل هذه المسيرات، حتي الان تواجه بالرصاص، ولكن ليس هنا في هذه البلاد." اقر موريسون الثلاثاء بان "الكثيرين لم تعجبهم او لم يقدروا" تصريحاته، لكنه اصر علي انه ملتزم بالدفع نحو احداث تغيير واسع في الثقافه السائده. ولكن بعد ذلك بلحظات، جلب موريسون الانتقاد لنفسه لقيامه علنا بنشر شكوي اعتداء جنسي لم يتم الابلاغ عنها سابقا في مؤسسه اعلاميه. واتهمه خصومه "باستحدام الشكوي كسلاح" بعد توجيه سؤال عادي له من قبل صحفي في المؤسسه وهي "سكاي نيوز استراليا". وتساءلت كيتي غالغر، عضوه مجلس الشيوخ عن حزب العمال قائله: "ماذا عن المراه التي في لب الشكوي الان؟ وتجيب بانها اصبحت "خبرا وطنيا".
تستمر الازمه التي تجتاح الساحه السياسيه في استراليا في الاتساع في اعقاب الفضيحه المتعلقه بظهور مقاطع مصوره لموظفين وهم يمارسون افعالا جنسيه داخل البرلمان، الامر الذي ادي الي فصل موظف بارز من وظيفته.