قالت السلطه الفلسطينيه الشهر الماضي انها تواجه ازمه تمويل. وكانت السلطه الفلسطينيه قد شرعت في انشاء مؤسسات لدوله مستقبليه، ولكن تقريرا اعده البنك الدولي حذر من ان الاقتصاد ليس قويا بما يكفي لدعم المؤسسات الجديده. واضاف التقرير ان من الضروري دعم التجاره ونمو القطاع الخاص. وقالت السلطه الفلسطينيه الشهر الماضي انها تواجه ازمه تمويل، ولديها ديون تصل الي 1.5 مليار دولار ونقص في التمويلات النقديه يصل الي 500 مليون دولار. وادي اعتراف السلطه الفلسطينيه بانها قد لا تتمكن من دفع اجور الموظفين في شهر يوليو / تموز الي مطالبه بعض الفلسطينيين بحل السلطه التي اسست عام 1994 بناء علي اتفاق اسلو. مواضيع قد تهمك نهايه وقال البنك الدولي ان الدول المانحه دعمت الاقتصاد الفلسطيني بمنح السلطه الفلسطينيه مساعدات تقدر بمليارات الدولارات مما ادي الي زياده الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 7.7 بالمئه بين عامي 2007 و2011. ولكن التقرير قال ان النمو لم يكن سوي في الخدمات الحكوميه وقطاع العقارات والقطاعات غير التجاريه. واضاف التقرير ان قطاعي الزراعه والتصنيع انكمشا وان معدل المعونات انخفض بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه. وقال خبير الاقتصاد جون نصير معد التقرير "احرزت السلطه الفلسطينيه تقدما مستمرا في الكثير من السنوات المؤديه الي اقامه المؤسسات المطلوبه للدوله المستقبليه ولكن الاقتصاد ليس قويا بالدرجه الكافيه في الوقت الحالي لدعم هذه الدوله". واضاف نصير "الاستدامه الاقتصاديه لا يمكن ان تبني علي المعونات الاجنبيه لذا من الضروري ان تدعم السلطه الفلسطينيه التجاره والقطاع الخاص". وقال التقرير ايضا ان القيود الامنيه التي تفرضها الحكومه الاسرائيليه تستمر في الحد من الاستثمارات، ولكن ليس من المستطاع اتخاذ اي اجراء ازاء ذلك قبل التوصل الي اتفاق سلام. وعلقت المباحثات المباشره بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في سبتمبر / ايلول 2010. وقال التقرير انه "يوجد عدد من المجالات التي يمكن للسلطه الفلسطينيه ان تركز عليها ليس فقط لتحسين الاداء الاقتصادي في الوقت الحالي ولكن لوضع اساس الدوله المستقبليه". واضاف التقرير " يجب علي الدوله الفلسطينيه المستقبليه ان تحذو حذو الدول الاسيويه التي نجحت في تحقيق واستمرار معدلات مرتفعه من النمو عن طريق تبني سياسات التجاره الخارجيه".
قال البنك الدولي ان النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينيه لا يمكن استمراره نظرا لاعتماده الشديد علي المعونات الدوليه.