سلمت فيسبوك العام الماضي بيانات من عدد من الحسابات لمحكمه امريكيه العام الماضي. وقال الموقع ان هذا الطلب "يعد الاكبر حتي الان" علي الاطلاق بين طلبات الحصول علي المعلومات التي تلقتها من اجهزه حكوميه. وكانت الشركه قد سلمت احدي محاكم نيويورك صورا ورسائل خاصه وغيرها من المعلومات العام الماضي، ولكن العمليه لم يعلن عنها الا هذا الاسبوع بمعرفه احد القضاه. وكان الحكم القضائي قد وصف فيسبوك بانها "المالك الرقمي" لتلك المعلومات، في حين اكد احد القضاه ان هذا الوصف الذي استخدمته المحكمه يلزم الشركه بالانصياع لمذكرات التفتيش. وعملت القضيه الاصليه علي التحقيق في تقدم بعض الاشخاص للحصول علي للاستفاده من المساعدات الفيدراليه للمعاقين بطريق الاحتيال، والذين تثبت حساباتهم علي موقع فيسبوك انهم اصحاء. مواضيع قد تهمك نهايه وتلق الشركه اوامر بتسليم معلومات من 381 حسابا، والتي قالت المحكمه انها تحتوي علي "ادله جنائيه". غير دستوري وفي اعقاب رفض استئناف الحكم القضائي، انصاعت الشركه للطلب الا انها اعترضت عليه لتعارضه مع التعديل الرابع للدستور الامريكي الذي يكفل حمايه الجميع من التعرض للتفتيش والمصادره غير المبرره. وابدت الشركه مخاوفها حيال عدم تضمين المذكرات حدودا زمنيه، مما يسمح للحكومه الامريكيه بالاحتفاظ بالبيانات لاجل غير مسمي. كما اشارت الي ان المذكرات تخلو من نطاق محدد للبيانات المطلوب تسليمها، والتي قد تضم محتويات شخصيه ليس لها علاقه بموضوع المحاكمه. وعملت المحكمه علي ابقاء وقائع الجلسه سريه، ولكنها عقب استئناف جديد تقدمت به فيسبوك اصبحت تلك الاجراءات القانونيه معلنه وفقا لقاض باحدي محاكم نيويورك. يخالف قرار المحكمه الامريكيه التعديل الرابع علي الدستور الامريكي. وقالت فيسبوك ان الحكومه تلقت قرارا "بحظر النشر" يمنعها من ابلاغ اصحاب تلك الحسابات بانها اجبرت علي تسليم بياناتهم. وقال كريس سوندرباي، احد المستشارين القانونيين لفيسبوك: "هذا الطلب غير المسبوق هو اكبر طلب نتلقاه حتي الان، فقد كان اكبر طلب نتلقاه لا يتجاوز عشره حسابات، وقمنا بالطعن بعدم دستوريه الحكم من البدايه." واضاف ان "من بين الـ 381 شخص الذين تمثل حساباتهم علي فيسبوك موضوع مذكرات التفتيش، هناك 62 شخص فقط وجهت اليهم اتهامات في قضيه الحصول علي مساعدات الاعاقه بطريق الاحتيال". وتابع سوندرباي قائلا: "معني ذلك انه لن توجه اي تهم لما يزيد علي 300 شخص ممن طلبت الحكومه البيانات من حساباتهم دون اخطار مسبق لهم." الوصي الافتراضي في غضون ذلك، دافع المتحدث باسم مكتب المحامي العام بمنهاتن، خوان فوليرو، عن اجراءات المحكمه، وقال انه "برنامج ضخم يتضمن ما يصل الي 1000 شخص مارسوا الاحتيال علي الحكومه الفيدراليه". واضاف فوليرو ان "المتهمين في هذه القضيه كذبوا عده مرات علي الحكومه بشان قدراتهم العقليه والبدنيه والاجتماعيه، بينما تعكس حساباتهم علي فيسبوك قصصا مختلفه تماما عن تلك التي تقدموا بها للحكومه". وفي اطار الملخص حول مبررات قرار المحكمه، كتب القاضي ان "فيسبوك يعتبر المالك الرقمي للموقع، والوصي القانوني او وسيله لتخزين البيانات الخاصه بملايين المستخدمين المستاجرين والمعلومات الخاصه بهم". واضاف انه "يترتب علي ذلك ان تعطي مذكرات التفتيش الصادره بهذا الشان الاذن لتفتيش المعلومات الرقميه الموجوده علي خادم فيسبوك ومصادرتها".
تعترض شركه موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في الوقت الحالي علي حكم قضائي امريكي يلزمها بتسليم بيانات شخصيه لـ 400 شخص متورطين في احدي قضايا الاحتيال.