اتهم نظيف في عده قضايا عقب اقالته من منصبه في يناير / كانون الثاني 2011 تزامنا مع تظاهرات 25 يناير وقررت المحكمه انقضاء الدعوي الجنائيه تجاه نظيف وعدم جواز نظرها مره اخري. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد احال نظيف الي المحكمه الجنائيه التي قضت في 13 سبتمبر/ ايلول 2012 بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه ورد مثل هذا المبلغ لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء. وتولي ظريف منصب رئيس الحكومه منذ عام 2004 وحتي يناير/ كانون الثاني 2011، حين اقيل من منصبه تزامنا مع التظاهرات التي ادت الي تنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك. وطعن المتهم والنيابه العامه علي الحكم امام محكمه النقض التي قررت اعاده نظر القضيه امام دائره اخري قضت بسجنه خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه والزامه برد مبلغ 48 مليون جنيه. مواضيع قد تهمك نهايه غير ان دفاع نظيف طعن للمره الثانيه امام محكمه النقض التي قضت باعاده محاكمته ونظر الموضوع امامها باعتبارها اخر محطات التقاضي، واصدرت الحكم ببراءه المتهم. وكانت محاكمه اخري جرت في فبراير/ شباط 2015 قد برات ساحه نظيف من تهمه اهدار المال العام في قضيه عرفت باسم "اللوحات المعدنيه" مع وزير داخليه حكومته حبيب العادلي بعد حكم سابق في نفس القضيه بسجنه عاما مع ايقاف التنفيذ وسجن العادلي خمس سنوات. كما اخلت محكمه اخري في ذات الشهر سبيل نظيف في قضيه تلقي هدايا من مؤسسه الاهرام الصحفيه.
قضت محكمه النقض المصريه ببراءه رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف في قضيه كان يواجه فيها اتهامات باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.