فولكس فاغن وافقت سابقا علي تسويه مدنيه بقيمه 15 مليار دولار مع السلطات البيئيه ومالكي السيارات في الولايات المتحده وقالت فولكس فاغن انها ستقر ايضا بمسؤوليتها عن انتهاك بعض القوانين الامريكيه بسبب هذه الفضيحه. واوضحت انها وصلت الي مراحل متقدمه في مفاوضاتها مع وزاره العدل الامريكيه واداره الجمارك بشان هذه الصفقه. ولم تقر اداره فولكس فاغن ومجلسها الاشرافي الاتفاق النهائي حتي الان، وهو الامر الذي قد يحدث في وقت لاحق من الثلاثاء او الاربعاء. وقالت فولكس فاغن انها تفاوضت مع السلطات الامريكيه بشان "مسوده محدده" لاتفاق تسويه ينص علي دفع غرامات جنائيه وجنائيه تصل في الاجمالي الي 4.3 مليار دولار بالاضافه الي تعيين مراقب مستقل لمتابعه الموقف خلال السنوات الثلاثه المقبله. وسترفع هذه الغرامه قيمه اجمالي التكاليف التي ستتكبدها فولكس فاغن بسبب فضيحه الغش في الانبعاثات في سياراتها الي اكثر من 19.2 مليار دولار والتي كانت الشركه حددتها لاحتواء هذه المشكله. وكانت الشركه وافقت بالفعل علي تسويه مدنيه بقيمه 15 مليار دولار مع السلطات البيئيه ومالكي السيارات في الولايات المتحده. "ارتياح كبير" وظهرت هذه الفضيحه في سبتمبر/ايلول عام 2015 حينما اكتشفت وكاله حمايه البيئه الامريكيه ان فولكس فاغن ثبتت برنامجا سريا في 475 الف سياره في السوق الامريكيه تعمل بمحرك ديزل سعه لترين من اجل الغش في اختبارات انبعاثات العادم، واظهار انها اكثر نقاء مما كانت عليه بالفعل. واصدرت الانبعاثات مستويات من التلوث تجاوزت 40 مره المستويات المسموح بها قانونا. واقرت الشركه الالمانيه العملاقه بعد ذلك بالغش في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحده ودول عديده حول العالم من بينها بريطانيا. وقال ارنت الينهور، رئيس قسم ابحاث السيارات العالميه في شركه "ايفركور اي اس اي" ان التوصل لمسوده اتفاق التسويه هو نبا سار لفولكس فاغن و"سينهي المخاطر القانونيه الاخري المتعلقه بالولايات المتحده". واعتبر انه من المهم ان فولكس فاغن "استطاعت التوصل لاتفاق يسمح للشركه بالمضي قدما"، مضيفا ان هناك "ارتياح كبير بان لم تستمر طويلا حتي تولي الاداره الامريكيه الجديده السلطه". وتوقع الينهور ان تزيد الشركه من المخصصات التي اعتمدتها لانتاج السيارات التي تعمل بالديزل بواقع نحو ثلاثه مليارات يورو لتصل الي 21 مليار يورو.
توصلت شركه فولكس فاغن الالمانيه لصناعه السيارات الي اتفاق مبدئي مع السلطات الامريكيه لدفع تعويضات قيمتها 4.3 مليار دولار بسبب فضيحه انبعاثات العوادم.