يعد الانخفاض النسبي للضرائب احد عوامل الازدهار الاقتصادي. ويستشهد التقرير الصادر عن مركز الابحاث البريطاني بان النمو السكاني في بريطانيا يسهم في تصاعد النمو الاقتصادي، مؤكدا بذلك ما تبديه هيئات اخري من ثقه في الاقتصاد البريطاني، لا سيما غرف التجاره البريطانيه. وكانت غرف التجاره البريطانيه قد تنبات في وقت سابق من الشهر الجاري بتجاوز الاقتصاد البريطاني في عام 2014 ما سجله من ذروه قبل حدوث الركود الاقتصادي. يذكر ان المركز قال خلال الاجتماع السنوي للرابطه الاقتصاديه العالميه، الذي يحدد فيه ترتيبا لاقتصادات العالم ويتنبا بوضعها في المستقبل، ان الصين ستتفوق علي الولايات المتحده في عام 2028، وهي فتره ابعد من توقعات بعض المحللين، مضيفا ان بريطانيا ستحتل مرتبه ثاني افضل اقتصاد علي مستوي الدول المتقدمه. الا ان هذا الاداء الناجح لم يصل بعد الي حد اللحاق بركب النمو في الدول الصاعده امثال الهند والبرازيل. مواضيع قد تهمك نهايه وفضلا عن النمو السكاني اضاف التقرير ان استقلال الاقتصاد البريطاني عن دول اوروبا الاخري يعد عاملا اخر يحفز علي تحقيق تقدم الي جانب التراجع النسبي للضرائب بموجب المعايير الاوروبيه. لكن فيما يتعلق بوضع المانيا، يتوقع المركز تاثر المانيا بحركه اليورو. في حين قال التقرير بشان فرنسا ان اداءها الاقتصادي سيكون من بين الاكثر سوءا مقارنه بباقي الاقتصادات الغربيه ، وهو ما يسمح بتفوق بريطانيا عليها بحلول عام 2018. ويعزي ذلك الي النمو البطيء الناتج عن ارتفاع الضرائب بالاضافه الي مشاكل اخري تواجه منطقه اليورو.
قال مركز البحوث الاقتصاديه والاعمال ان ثمه فرصه امام بريطانيا للتفوق واحتلال مكانه المانيا كاكبر قوه اقتصاديه في اوروبا بحلول عام 2030.