ويقارن هذا بعجز مقداره 240 مليار جنيه في الموازنه التي تم اقرارها للعام المالي 2014/ 2015، بحسب وكاله رويترز للانباء. وبحسب مشروع الموازنه، تتوقع الحكومه نمو الاقتصاد بنحو 5 في المئه، وذلك مقارنه بنسبه 4.2 في المئه في السنه الماليه المنتهيه في يونيو/ حزيران. ومن المتوقع، بحسب مشروع الموازنه، ان يرتفع اجمالي الايرادات بنسبه 26 في المئه ليبلغ 612 مليار جنيه ، بينما ترتفع النفقات بنسبه 20 في المئه الي نحو 885 مليار جنيه . ومازال ينبغي ان يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنه، وذلك بصفته يقوم بدور البرلمان الذي لم ينتخب بعد والذي تعد احدي مهامه اقرار الموازنه العامه. مواضيع قد تهمك نهايه ويمتد العام المالي في مصر بين بدايه يوليو/ تموز ونهايه يونيو/ حزيران من العام التالي.
اقرت الحكومه المصريه مشروع الموازنه العامه للعام المالي 2015/ 2016 بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه او ما يعادل 9.9 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي.