لا تزال اصداء المعركه القضائيه بين وزيره الشباب والرياضه السودانيه ولاء البوشي، والداعيه عبد الحي يوسف ترخي بظلالها علي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد. فما اصل الحكايه؟ لكن هذا الحدث الرياضي كان ايضا سببا في اثاره مناكفات وسجالات بين انصار احد رجال الدين ومؤيدي وزيره الرياضه والشباب في البلاد. فقبل ايام قليله، اعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساندته الكامله لوزيره الشباب والرياضه ولاء البوشي في معركتها القضائيه ضد الشيخ عبد الحي يوسف . وكانت الوزيره البوشي قد رفعت دعوي قضائيه ضد عبد الحي علي خلفيه اتهامه لها بـ"الرده عن الاسلام والزندقه" لرعايتها مسابقه خاصه بكره القدم النسائيه مواضيع قد تهمك نهايه ووجه عبد الحي انتقادات لاذعه للحكومه الانتقاليه قائلا انها "تحاول صرف انظار الشعب عن قضاياه الاساسيه". وتابع الداعيه اثناء خطبه الجمعه الماضيه:"اخر التقليعات التي شغلوا بها الناس هذا الاسبوع افتتاح اول دوري نسائي لكره القدم وكان رجالنا الذين يلعبون الكره قد حازوا البطولات، حتي فرغوا من شانهم ثم التفتنا للنساء". واتهم الشيخ وزيره الرياضه بـ "الرده" ومضي قائلا "ان الوزيره "لا تتبع الدين الاسلامي، وتؤمن بافكار حزبها الجمهوري وافكار قائده المرتد". وجدد الداعيه هجومه علي الحكومه، بعد ان اعلنت مؤخرا اصطفافها مع الوزيره، قائلا انها "اغتصبت الحكم دون موافقه الناس". "الحل في الدين" وقد اصدرت الامانه العامه لتيار "نصره الشريعه ودوله القانون، الذي ينتمي له عبد الحي بيانا دعت فيه الناس الي معاضده الشيخ. ويعتقد المتعاطفون مع الامانه بان قوي اعلان الحريه والتغيير يسعي الي "تغيير هويه المجتمع السوادني" ويقراون في اقامه فعاليه نسائيه لكره القدم دليلا علي ذلك. ويحذر بعضهم مما يسمونه بـ "مشروع تغريب البلاد" ويطالبون بالالتفات الي قضايا يرونها اكثر اهميه. وفي هذا السياق، غرد احدهم قائلا:" لماذا يدعم مجلس الوزراء ولاء البوشي في قضيتها ضد الداعيه عبد الحي يوسف؟ اليست هذه الديموقراطيه التي ينادون بها؟ الداعيه عبد الحي عبر عن رايه فقط. ام اننا سنشهد تغريبا لعاداتنا وتقاليدنا بالقوه. ". وتحت شعار "جمعه النصره الكبري"، احتشد العشرات امس الجمعه 12 اكتوبر/تشرين الاول امام مجمع "خاتم المرسلين " في الخرطوم تضامنا مع الشيخ عبد الحي يوسف. وشارك في الوقفه شيوخ وائمه مساجد الي جانب مواطنين توافدوا علي العاصمه الخرطوم من مناطق مختلفه من البلاد، بحسب ما كشفت عنه بعض التدوينات. واظهرت مقاطع مصوره انصار الشيخ وهم يرددون هتافات من قبيل "الحل في الدين". وتاتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه دعوات انصار التيار الاسلامي الي تنظيم احتجاجات "مليونيه لتصحيح المسار ومجابهه المد العلماني". "تهديد للدوله المدنيه" ولكن تصريحات عبد الحي لم تقابل بالترحيب فقط، اذ جرت عليه سيلا من الانتقادات الحاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد انتصر كثيرون لوزيره الشباب والرياضه، وطالبوا بمحاسبه الشيخ. فكتب المغرد علاء الدين حسين:"اليس من الخطير التساهل مع حراس الدوله الدينيه العميقه في ظل الدوله المدنيه الوليده . تصريحات عبد الحي تهديد مباشر للدوله المدنيه التي لم تر النور بعد". ويري المغرد عمر الباهني ان "تكفير" الناس جريمه خطيره، لذا يدعو الي سن قانون يجرم التكفير وينهي "محاكمات الرده" التي عاني منها السودان لعقود طويله، علي حد قوله. كما انتقد وزير الشؤون الدينيه نصر الدين مفرح تصريح الشيخ معتبرا انه يسعي لاثاره الفتن. وفي تدوينه سابقه علي فيسبوك، طالب النور حامد، احد قاده التيار الجمهوري في السودان، باقرار قانون جديد يضبط الخطاب الديني في المساجد. "معركه هامشيه" ومنذ الاطاحه بحكم البشير، يحتدم الصراع بخصوص النموذج المجتمعي، ما خلق حشدا وحشدا مضادا بين معسكرين يوصف احدهما بـ"المتحرر" والاخر بـ "المحافظ". وبين هذا وذاك، ظهر فريق اخر يطالب كل من انصار الشيخ ومؤيدي الوزيره بتجنب الخوض في قضايا ثانويه من شانها الاضرار بـ "المسار الديمقراطي". وفي هذا الاطار، يقول رئيس تحرير صحيفه التيار السودانيه، عثمان ميرغني لمدونه ترند :" ان المعلومه التي بني عليها يوسف حيثيات خطابه خاطئه تماما". ويردف: "مشاركه النساء في الرياضه موجوده في السودان منذ السبعينات وحتي في عهد النظام السابق". ويضيف" الواقع والتحديات التي يواجهها السودان لا يستحمل مثل هذه المعارك التي من شانها تشتيت جهود الحكومه وقوي الثوره في انجاح الفتره الانتقاليه". ويتابع:" هذه المعارك الفرعيه قد تدخل المجتمع في حاله استقطاب شديده". "محاكمات الرده"..سجل طويل ويسعي حقوقيون سودانيون منذ سنوات لالغاء الماده 126 المتعلقه باعدام "المرتد عن الاسلام". وتعرف الماده 126 من القانون الجنائي السوداني مرتكب جريمه الرده بانه " كل مسلم يروج للخروج من مله الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلاله". وتنص الفقره الثانيه من نفس الماده علي اعطاء "من يرتكب جريمه الرده مهله تقررها المحكمه، فاذا اصر علي ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام يعاقب بالاعدام، وتسقط عقوبه الرده متي ما عدل المرتد قبل التنفيذ". وللسودان سجل طويل مع محاكمات "الرده" وعقدت اول محاكمه عام 1985، بحق المفكر والسياسي السوداني محمود محمد طه لانتقاده احكام الشريعه الاسلاميه. وبعد نحو عام من اعدامه وحرق كتبه، صدر حكم من القضاء يلغي التهم بحقه، ولكن ذلك لم يضع حدا لمحاكمات الرده في البلاد. فقد حوكم حوالي 155 شخصا بتلك التهمه بين عامي 1968 و2017، وفق احصائيات المركز الافريقي للعداله والسلام.
لم يكن الاعلان عن دوري كره القدم النسائيه في السودان مجرد حدث هام بالنسبه لمجموعه فتيات شغفن بهذه اللعبه الجماهيريه، اذ اعتبرته كثيرات "اولي نتائج المرحله الجديده التي اعقبت الاطاحه بحكم حرم المراه من ابسط حقوقها".