جونسون سوف يحترم قرار المحكمه، لكنه "يختلف معه بشده" وكان جونسون علل قراره تعطيل البرلمان بالحاجه الي التهيئه لخطاب جديد للملكه في 14 اكتوبر/ تشرين الاول لتحديد الخطط التشريعيه للحكومه للعام المقبل. بيد ان المحكمه العليا -وهي اعلي جهه قضائيه في البلاد_ قالت ان من الخطا ايقاف البرلمان عن الاستمرار في تاديه مهامه وواجباته قبيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 اكنوبر/تشرين الاول. وقال جونسون انه سوف يحترم قرار المحكمه، لكنه "يختلف معه بشده". واضاف في تصريح لـ بي بي سي، علي هامش مشاركته في اجتماعات الدوره السنويه للامم المتحده في نيويورك "سندعو البرلمان للانعقاد ومن ثم التجهيز لخطاب الملكه". واصر علي ان بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الاوروبي يوم 31 اكتوبر/ تشرين الاول. وعبر عن اعتقاده بان هدف رفع الدعوي القضائيه امام المحكمه هو احباط الخروج. واكد ان حكومته ماضيه لتنفيذ ما وعدت به، وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الموعد المقرر. وقالت رئيسه المحكمه، الليدي بريندا هيل، اثناء النطق بقرار الحكم ان "تاثير ذلك علي اسس ديمقراطياتنا كان شديدا". واضافت "ان تقديم مشوره لجلاله الملكه بتعليق البرلمان غير قانوني لانه اثر في احباط او تعطيل قدره البرلمان علي القيام بوظائفه الدستوريه من دون مبرر معقول". واشارت ليدي هيل الي ان القرار الذي اتخذه القضاه الاحد عشر بالاجماع يقضي بعدم تعليق فعاليات البرلمان، وان قرار التعليق يعد لاغيا وليس له اي تاثير، وان الامر الان بيد رئيسي مجلسي العموم واللوردات لتحديد ما هي الخطوه القادمه. ورحب رئيس مجلس العموم، جون بيركو، بالحكم، وقال ان النواب بحاجه الي العوده للبرلمان "في ضوء الحكم الصريح". واضاف انه "اصدر تعليمات الي المجلس بالاعداد لاستئناف العمل" من الساعه 11:30 بتوقيت غرينتش يوم الاربعاء. وقال ان جلسه توجيه اسئله الي رئيس الوزراء، التي تجري عاده يوم الاربعاء، لن تقام، كون جونسون في نيويورك لحضور اجتماعات الدوره السنويه للامم المتحده. ومع ذلك ، قال بيركو سيكون هناك "نطاق كامل" للاسئله العاجله والبيانات الوزاريه وطلبات المناقشات الطارئه. وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين ان الحكم اظهر "ازدراء جونسون الديمقراطيه "، مضيفا: "ادعو بوريس جونسون، الي اعاده النظر في عمله". وكان من المقرر ان يلقي كوربين كلمه اختتاميه في مؤتمر حزب العمال في مدينه برايتون الاربعاء، لكنه القاها بعد ظهر الثلاثاء حتي يتمكن من العوده الي البرلمان. وكانت الحكومه قد دفعت بان تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون ان الغرض منه هو الحد من المراقبه البرلمانيه علي خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكست". وقالت الحكومه، في وقت سابق، انها "ستلتزم بحكم" المحكمه العليا. لكن جونسون كان قد رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمره الثانيه اذا جاء قرار المحكمه مخالفا له. رفضت المحكمه دفاع الحكومه بان امر التعليق سياسي محض وكان جونسون قد قال ردا علي سؤال من بي بي سي، عما اذا كان سيستقيل اذا حكمت المحكمه العليا ضده: "سانتظر واري ما هو الحكم" ، مضيفا ان الحكومه "تحترم القانون احتراما كاملا وتحترم القضاء تماما". ما الذي جري في المحكمه؟ عرض في جلسات المحكمه العليا التي استمرت لثلاثه ايام طلبا استئناف علي قرار محكمه في لندن قضي بان قرار تعطيل البرلمان مساله "سياسيه بحته"، وليس من اختصاص القضاء. وتقدمت باحد الطلبين سيده الاعمال جينا ميلر، اما الثاني فجاء من الحكومه طعنا في قرار محكمه اسكتلنديه قضت بان قرار الحكومه تعطيل البرلمان "غير قانوني" وانه يهدف الي "عرقله" البرلمان من التدقيق في خطه رئيس الحكومه للخروج من الاتحاد الاوروبي. ووصف محامي الحكومه، اللورد كين، قرار تعليق البرلمان بانه "من المناطق المحظوره" علي القضاه ان يتدخلوا فيها لانها تدخل ضمن قضايا الخلاف السياسي حول موعد وكيفيه تعليق البرلمان. ومن جانبه اخبر اللورد بانيك، المحامي الذي يمثل ميلر، المحكمه ان طول فتره تعليق البرلمان "الاستثنائي" هو "دليل قوي" علي ان دافع رئيس الوزراء كان اسكات البرلمان لانه يري ان البرلمان عقبه امامه. واضاف ان الحقائق اظهرت ان رئيس الوزراء قد نصح الملكه بتعليق البرلمان لمده خمسه اسابيع "لانه يرغب في تجنب ما يراه خطرا من ان البرلمان، خلال تلك الفتره، سيتخذ اجراءات لاحباط سياسات حكومته او الاضرار بها". ومع ذلك، فقد كان التوقيت مثيرا للجدل لانه قلل من الوقت المتاح للبرلمان لمناقشه قضيه الخروج من الاتحاد الاوروبي والتدقيق في التشريعات المتعلقه بها قبل موعد الخروج المحدد في 31 اكتوبر /تشرين الاول. جينا ميلر "ادعو اعضاء البرلمان لاتخاذ موقف شجاع ومحاسبه هذه الحكومه عديمه المبادئ" ردود الفعل قالت سيده الاعمال ميلر، خارج المحكمه، ان الحكم "يحكي الكثير". واضافت "يجب علي رئيس الوزراء ان يفتح ابواب البرلمان غدا. كما يجب علي النواب العوده للعمل واتخاذ موقف شجاع ومحاسبه هذه الحكومه عديمه المبادئ". ودعت عضوه الحزب القومي الاسكتلندي، جوانا شيري، التي قادت رفع الدعوه القضائيه، جونسون الي الاستقاله بعد هذا الحكم. وقالت "لقد قضت اعلي محكمه في البلاد بالاجماع ان تعليقه للبرلمان، ونصيحته المقدمه لجلاله الملكه غير قانونيه". واضافت جوانا "موقفه ضعيف جدا، يجب ان تكون لديه الشجاعه، ولو لمره واحده، ان يتخذ القرار الصحيح ويقدم استقالته". ماذا عن النواب الاخرين؟ قال المحامي العام مستشار الحكومه القانوني السابق، دومينيك جريف ، وهو من اشد منتقدي قرار التعليق، انه "لم يفاجا" بالحكم بسبب "سوء سلوك رئيس الوزراء الفاضح ". واضاف في حديث لـ بي بي سي انه "مسرور" لان المحكمه العليا "اوقفت استمرار هذا العمل غير الدستوري". جوانا تشيري "يجب علي جونسون ان يقدم استقالته نتيجه هذا الحكم" لكن النائب في حزب المحافظين، اندرو بريدجن، قال ان قرار المحكمه كان "اسوا نتيجه ممكنه لديمقراطيتنا" ووصفه بـ "الامر المخزي". وقال في تصريح لـ بي بي سي "ما لدينا هو برلمان لا يتماشي تماما مع رغبات الوطن والمواطنين. انهم يئدون الديمقراطيه". واضاف "ما سنراه هو سيطره رئيس البرلمان وتصدر مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي حتي نهايه 31 اكتوبر". ماذا حدث قبل تعليق البرلمان؟ تعطيل البرلمان سلطه تقع علي عاتق الملكه، بناء علي نصيحه من رئيس الوزراء. في نهايه اغسطس/ اب، قبل فتره وجيزه من عوده النواب من العطله الصيفيه، اتصل رئيس الوزراء بجلاله الملكه لاعلامها بتعليق البرلمان في الفتره من 9 سبتمبر/ ايلول وحتي 14 اكتوبر/ تشرين الاول. كان مقررا ان يكون النواب في عطله لبعض هذه الاسابيع لحضور مؤتمراتهم الحزبيه. واثار قرار تعطيل البرلمان غضب نوابه، خاصه الذين خططوا ونجحوا في السيطره علي اعمال البرلمان وتمرير قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، بعد ان قال جونسون ان بريطانيا ستترك الاتحاد الاوروبي اخر شهر اكتوبر/ تشرين الاول سواء باتفاق او دون اتفاق.
قضت المحكمه العليا في بريطانيا بعدم قانونيه قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمده خمسه اسابيع. وجونسون يتعهد باحترام القرار.