البرلمان البريطاني انتقد موقف الحكومه من انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وقارنت لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس العموم البريطاني مقاطعه بريطانيا مباريات كاس اوربا لكره القدم لعام 2012، التي اقيمت في اوكرانيا بسبب حقوق الانسان، بموقف الحكومه الذي لم تتخذ فيه اي اجراء بشان منافسات "الغراند بري" للسيارات في البحرين. وقالت اللجنه ان البحرين يجب ان توضع ضمن قائمه "الدول المثيره للقلق عقب قمعها الفظيع للاحتجاجات فيها". لكن وزاره الخارجيه تقول -ردا علي ذلك- ان للمملكه المتحده "سجلا قويا" في مجال حقوق الانسان. وكان الوزراء قد امتنعوا عن زياره اوكرانيا لحضور المبارايات التي يشارك فيها الفريق البريطاني خلال الصيف، وذلك عقب سجن زعيمه المعارضه الاوكرانيه يوليا تيموشينكو. وتعرضت الحكومه لضغوط حتي تؤيد دعوات لمقاطعه منافسات "الفورميلا ون" في البحرين في شهر ابريل/نيسان الماضي، وسط مخاوف من ان يكون في عدم مقاطعتها حافز لتجدد قمع المحتجين، بعد مواجهات العام الماضي. "البحرين ليست سوريا" ورفض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون ذلك قائلا "البحرين ليست سوريا"، وانه تجري فيها الان عمليه اصلاح، وان اقر الوزراء -منذ ذلك الحين- بان التقدم في الاصلاح ضئيل. وقالت اللجنه "من الصعب تبين اي اتساق منطقي وراء سياسه الحكومه في عدم اتخاذ موقف معلن بشان منافسات "الغراند بري" في البحرين، مطبقه علي الاقل مقاطعه جزئيه، كما فعلت في مباريات كاس اوربا لعام 2012 التي جرت في اوكرانيا. واضافت اللجنه "نظرا لقمع السلطات البحرينيه الفظيع للمتظاهرين في شهري فبراير/شباط ومارس/اذار عام 2011، نعتقد انه كان يجب تصنيف البحرين كـ"بلد يثير القلق" في تقرير وزاره الخارجيه عام 2011 الخاص بحقوق الانسان والديمقراطيه". "ربما تضطر المملكه المتحده احيانا الي الانشغال باهتمامات استراتيجيه، وتجاريه، وامنيه، يحتمل ان تتعارض مع قيم حقوق الانسان". "ومن مصلحه الحكومه -من وجهه نظرنا- ان تكون اكثر شفافيه في الاقرار بانه سيكون ثمه تعارض بين متابعه اهتماماتها المختلفه، في الوقت الذي تعمل فيه علي دعم قيم حقوق الانسان". "ان دور الحكومه ان تحدد قراراتها -فيما يتعلق بالتوازن بين الحالتين- علنيا وتشرحها، مع اخذها في الاعتبار الحاجه الي تبني سياسه تتماشي مع الظروف والتطورات المحليه". الكلام بصراحه وعبر متحدث باسم وزاره الخارجيه عن ترحيبه بتقرير لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس العموم، واقراره بان للمملكه المتحده "سجلا قويا في التمسك بحقوق الانسان عبر ارجاء العالم". واضاف المتحدث ان "حقوق الانسان جزء ضروري ولا يمكن اجتزاؤه عن اهداف سياستنا الخارجيه. انها جزء من هويتنا الوطنيه، وجزء في نسيج عمليات اتخاذ القرار في سياستنا الخارجيه في جميع مراحلها". وقال المتحدث "لا يمكننا تحقيق الامن والرخاء -علي المدي الطويل- ان لم نتمسك بقيمنا. نحن نبذل جهودا لدعم حقوق الانسان بانتظام. وتعتمد نقطه البدايه في تعاملنا بشان حقوق الانسان مع جميع البلدان علي الواقعيه، والعمليه، وامكانيه تحقق الاهداف، غير اننا دوما مستعدون -من حيث المبدا- الي الكلام بصراحه". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اتهمت الحكومه البريطانيه بعدم اتساق سياستها في التعامل مع الدول الاخري بشان حقوق الانسان.