اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المعارضه باضعاف موقف الحكومه التفاوضي ومرر القانون في ثلاث قراءات متتاليه، كان اخرها بتصويت 317 عضو لصالح القانون مقابل رفض 299 عضوا. وشهد الاقتراع تصويت 21 عضوا من اعضاء حزب المحافظين الحاكم لصالح المعارضه، في تحد لتعليمات رئيس الحزب والحكومه، بوريس جونسون. ويمهل القانون، الذي قدمه النائب العمالي هيلاري بن، رئيس الوزراء حتي 19 من اكتوبر/تشرين الاول، للتوصل الي اتفاق خروج من الاتحاد الاوروبي والنجاح في تمريره بالبرلمان او ان يتمكن من اقناع البرلمان بقبول الخروج من الاتحاد الاوروبي دون التوصل الي اتفاق. وفي حال لم يتمكن رئيس الوزراء من تحقيق اي من الامرين، يجبر القانون رئيس الوزراء علي الطلب من الاتحاد الاوروبي تمديد مهله الخروج الي 31 من يناير/كانون الثاني 2020. واذا عرض الاتحاد الاوروبي تاريخا اخر للخروج، سيكون امام رئيس الوزراء مهله يومين لقبول الموعد الجديد المقترح. وخلال هذين اليومين، سيكون امام البرلمان، وليس الحكومه، حق رفض الموعد المقترح. وتشير الطريقه التي صيغ بها القانون الي رغبه البرلمان في السيطره التامه علي كيفيه الخروج من الاتحاد الاوروبي، ومدي فقد المعارضه للثقه في تحركات رئيس الوزراء. وعقب تمرير القانون في مجلس العموم، قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ان "القانون يقضي علي اي فرصه امام الحكومه للوصول الي اتفاق خروج من الاتحاد الاوروبي ويضعف من وضع الحكومه التفاوضي". واكد رئيس الوزراء انه لن يطلب تمديد مهله الخروج داعيا الي انتخابات برلمانيه مبكره في 15 من اكتوبر/تشرين الاول، طالبا من اعضاء البرلمان التصويت علي اقتراحه. لكن اقتراح رئيس الوزراء بانتخابات مبكره مني بهزيمه ثانيه في مجلس العموم بعد رفض المعارضه للموعد المقترح من جانب جونسون. وترفض المعارضه الموافقه علي خوض انتخابات مبكره قبل التاكد من تمرير قانون تمديد مهله الخروج من الاتحاد الاوروبي في مجلس اللوردات، الغرفه الثانيه من البرلمان، حتي يصبح القانون ساري المفعول ولا يمكن التحايل عليه من جانب الحكومه. ويبدو المشهد السياسي البريطاني معقدا ومتشعبا في ظل صراع واضح بين البرلمان والحكومه. ويري مراقبون ان خيارات الحكومه الاوضح تتمحور حول الانصياع التام الي رغبه البرلمان او الدعوه الي انتخابات مبكره يجري التوافق علي موعدها مع المعارضه او ان تسقط الحكومه نفسها بنفسها حتي يصبح هناك فراغ يحتم اجراء انتخابات برلمانيه. ومن المتوقع ان يحاول رئيس الوزراء الضغط من اجل اجراء انتخابات مبكره قبل 31 من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، وهو الموعد الذي اكد جونسون مرارا وتكرارا ان بريطانيا ستغادر فيه الاتحاد الاوروبي باتفاق او دون اتفاق. في المقابل، يري فصيل من المعارضه انه من الافضل اجراء الانتخابات بعد 31 من اكتوبر/تشرين الاول حتي يتم التاكد من عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق. ويستمر الجدال والشد والجذب بين تيارين رئيسيين، تيار يري انه يجب احترام رغبه الناخب البريطاني عندما صوت للخروج من الاتحاد الاوروبي، سواء كان الخروج باتفاق او دون اتفاق، وتيار اخر يري انه يجب التريث، مؤكدا ان الناخب البريطاني وان كان صوت لصالح الخروج، لكن لم يصوت لصالح خروج دون اتفاق قد يضر بمصالحه. وكان البريطانيون قد صوتوا، في يونيو/حزيران 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي بنسبه 51.9 في المئه، مع نسبه مشاركه بلغت 72.2 في المئه. واظهرت نتائج التصويت - في حينها - انقساما كبيرا، فبينما صوتت لندن واسكتلندا وايرلندا الشماليه لصالح البقاء، صوتت ويلز وشمال انجلترا للخروج. برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 6 من سبتمبر/ايلول من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Messageكما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
نجح مجلس العموم البريطاني، الاربعاء 4 من سبتمبر/ايلول، في تمرير قانون يمنع الحكومه البريطانيه من الخروج من الاتحاد الاوروبي دون التوصل الي اتفاق، ويجبر رئيس الوزراء علي الطلب من الاتحاد الاوروبي تمديد مهله الخروج الي 31 من يناير/كانون الثاني 2020.