شهدت جامعات مصريه مظاهرات احتجاجا علي الاجراءات الامنيه التي واكبت بدء العام الجامعي. وقالت المحكمه، التي تفصل في الدعوي التي تكون الدوله طرفا فيها، في حيثيات حكمها انه "لا يوجد ثمه نص قانوني يلزم وزاره الداخليه بان تنشئ اداره للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصريه توجد فيها بشكل دائم". وايدت المحكمه الاداريه العليا بهذا الحكم - الذي لا يمكن الطعن عليه - مجددا حكما صدر في السابق من محكمه القضاء الاداري برفض دعوي قضائيه طالبت بعوده ذلك الحرس الي الجامعات. ويعني القضاء الاداري في مصر بحسم النزاعات الناشئه عن قرارات اداريه تكون الحكومه طرفا فيها. الغاء الحرس وكانت جامعات القاهره، والازهر، والاسكندريه قد شهدت، في اكتوبر/تشرين الاول مظاهرات وعنفا اعتراضا علي الاجراءات الامنيه التي تزامنت مع انطلاق العام الجامعي الجديد. مواضيع قد تهمك نهايه وانتشرت القوات خارج ابواب واسوار جامعه القاهره، الي جانب شركه الامن الخاصه المكلفه بتنظيم دخول الطلبه الي الحرم الجامعي، للتصدي الفوري لاي شغب ولحمايه المنشات العامه. وفي سابقه هي الاولي من نوعها استعانت الحكومه المصريه بشركه "فالكون" الخاصه للامن والحراسه، لتامين 15 جامعه، اهمها جامعه القاهره، والازهر، وعين شمس، والاسكندريه، والزقازيق. قوات الامن اقتحمت جامعه الازهر في اكتوبر عام 2013. ووفقا للشركه فان عملها يقتصر علي تامين الابواب الخارجيه للجامعات وتنظيم دخول الطلاب، لمنع تسلل مثيري الشغب او دخول اي اسلحه وممنوعات. كما تتولي الشركه حمايه 1250 موقعا علي مستوي الجمهوريه، باستخدام 8 الاف موظف من الرجال والنساء، بالاضافه لامتلاكها اسلحه وسيارات مصفحه. وتعرض افراد الامن بالشركه لاعتداء من بعض الطلاب في مظاهرات اكتوبر/تشرين الاول، ووقعت اشتباكات بين الجانبين ادت لتحطيم اجهزه التفتيش الالكتروني الخاصه بالشركه. وكان القضاء المصري قد ايد في سبتمبر/ايلول عام 2010 الغاء الحرس التابع لوزاره الداخليه من الجامعات المصريه. غير ان هذا الحكم لم ينفذ سوي بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في شهر فبراير/شباط 2011.
اصدرت المحكمه الاداريه العليا في مصر حكما نهائيا برفض عوده الحرس التابع لوزاره الداخليه الي داخل الجامعات المصريه.