وكانت تحقيقات افغانيه قد كشفت وجود 23 معتقلا داخل منشئات خاضعه للقوات البريطانيه في افغانستان بينهم شخص محتجز منذ ما يقرب من 3 سنوات. وياتي ذلك بعد قرار المحكمه العليا البريطانيه بان احتجاز الجيش لاي شخص اكثر من 4 ايام يعتبر اجراء غير قانوني. وفي الوقت الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسيه لاختيار بديل للرئيس حامد كرزاي الذي تنتهي ولايته في غضون اسابيع يعتبر البعض ان ازمه المعتقلين لدي القوات الاجنبيه امرا مفجعا. وكان كرزاي قد انتقد بشكل حاد قيام القوات الاجنبيه علي اراضي بلاده باحتجاز مواطنين افغان لكن لم يفعل شيئا رغم توليه منصب الرئاسه لدورتين متتاليتين. مواضيع قد تهمك نهايه وقال القاضي المكلف بتقصي ملف المعتلقين لدي القوات الاجنبيه عبدالشكور دادراس ان عمليات الاحتجار هذه غير قانونيه. واضاف دادراس "طبقا للقانون الافغاني لا يحق لاي قوات اجنبيه احتجاز المواطنين الافغان". ويوضح دادراس انه تحدث مع المواطن الذي تعتقله القوات البريطانيه منذ نحو 3 سنوات وان القائد البريطاني للموقع اخبره انه شخص خطير ولاينبغي اطلاق سراحه. ويضيف دادراس ان هذا المواطن ويدعي عبد القيوم قد اعتقل بعدما عثرت القوات البريطانيه علي عبوه متفجره مزروعه علي جانب الطريق قرب منزله وانه اعتقل لهذه المده الطويله لانه رفض ان يعمل مرشدا لدي البريطانيين.
طالبت الحكومه الافغانيه بريطانيا بتسليم المعتقلين المحتجزين في السجون الخاضعه للقوات البريطانيه في هلمند وقندهار.