من المقرر اجراء الاستفتاء في التاسع من يناير القادم وياتي تبادل الاتهامات بين الجانبين قبل حوالي خمسين يوما من الموعد المقرر لاجراء الاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان الذي نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل. وعلي الرغم من ان الاتفاقيه الموقعه بين الجانبين عام 2005 انهت اكثر من عقدين من الحرب الاهليه، الا ان تطبيقها شابته الكثير من الخلافات بين الحركه الشعبيه والمؤتمر الوطني. وقال مسؤولون في الحركه الشعبيه السبت انهم شاهدوا اعضاء من "لجان المواطنين" المواليه للمؤتمر الوطني بالقرب من مراكز التسجيل وهم يدونون ارقام الجنوبيين الذين سجلوا اسمائهم. واضاف اتيم قرنق القيادي في الحركه الشعبيه ان اعضاء لجان المواطنين كانوا يقولون للجنوبيين "يجب ان تصوتوا علي الوحده عندما يحين موعد التصويت". ووصف قرنق هذا التصرف بانه "نوع من الترهيب وهذا مخالف للقانون". في المقابل قال مندور المهدي القيادي في المؤتمر الوطني ان "الحركه الشعبيه تشجع الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال علي عدم التسجيل، لانهم يعتقدون ان غالبيه الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال يؤيدون الوحده". واتهم المهدي الحركه الشعبيه بالعمل من اجل الانفصال. واضاف المهدي ان الحركه الشعبيه لتحرير السودان "ترهب وتهدد وتخيف السكان الجنوبيين في الشمال". يذكر ان حوالي خمسه ملايين جنوبي يحق لهم التسجيل والمشاركه في استفتاء التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل. ويتوقع العديد من المراقبين ان يسفر الاستفتاء عن تقسيم اكبر بلد افريقي ونشوء دوله جديده في شرق افريقيا. ويتطلب خيار الانفصال الاغلبيه المطلقه وان تبلغ نسبه التصويت 60 في المئه من المسجلين. لكن لا يزال اقبال الجنوبيين المقيمين في الشمال علي مكاتب التسجيل ضعيفا حتي الان. وظهرت رسائل الكترونيه تدعو الجنوبيين في الشمال والخارج الي مقاطعه التسجيل وبالتالي الاقتراع "لفضح اي دخلاء محتملين" يحاولون تسجيل اسمائهم بكثافه علي القوائم الانتخابيه. ونفت الحركه الشعبيه بشده ان تكون اطلقت هذه الدعوه الي المقاطعه. وقد غادر الالاف من الجنوبيين الخرطوم في الاسابيع الاخيره للعوده الي جنوب السودان قبل اجراء الاستفتاء.
تبادلت الحركه الشعبيه لتحرير السودان الحاكمه في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال الاتهامات بشان ممارسه "الترهيب" بحق الجنوبيين المقيمين في الشمال.