سارا ايوارت: "لماذا لا نستطيع الاجهاض في ايرلندا الشماليه؟" ويقول المحرر السياسي في بي بي سي ان الوزراء تراجعوا عن مواقفهم السابقه بعدما تبين ان بعضا من النواب المحافظين قد يدعمون تعديل الاجراءات الحاليه التي تفرض علي الايرلنديات دفع تكاليف الاجهاض، ما قد يؤدي الي هزيمه لخطه الحكومه المستقبليه. وكان اكثر من 50 عضوا في مجلس العموم من الاحزاب الكبري قد دعموا طلبا قدمه حزب العمال للسماح للنساء من ايرلندا الشماليه باجراء الاجهاض في مستشفيات هيئه الخدمات الصحيه الوطنيه في بريطانيا. لكن الايرلنديات الشماليات يتحملن في الوقت الحالي تكاليف العمليه. وتعد قوانين الاجهاض في ايرلندا الشماليه اكثر تعقيدا من باقي مناطق المملكه المتحده. ولا يسمح للنساء في ايرلندا الشماليه بالاجهاض سوي في حال وجود خطر علي حياه المراه الحامل او اذا كان هناك خطر داهم او دائم علي صحتها الجسديه او النفسيه، كما لا يعد سفاح الاقارب او تعرض الجنين لتشوهات خطيره مسوغا يمكن المراه من الاجهاض. ويمكن للنساء الراغبات في الاجهاض السفر الي انجلترا لاجراء العمليه علي نفقتهن الخاصه، لكن لا يسمح لهن اجراؤها مجانا في مستشفيات هيئه الخدمات الصحيه، وهو الموقف الذي ايدته المحكمه العليا في بريطانيا في وقت مبكر من هذا الشهر. وادرج تعديل علي القانون الحالي، قدمته النائبه عن حزب العمال ستيلا كريسي، وحظي بتاييد واسع من قبل كثير من الاحزاب، في نقاش بشان خطاب الملكه، وهو ما يعني ان حكومه تيريزا ماي واجهت خطر التعرض لهزيمه محتمله. وحظي الاعلان عن تغيير سياسه الاجهاض بترحيب مؤسسه الخدمه الاستشاريه للحمل في بريطانيا، التي وصفته بانه "لحظه فارقه"، وقالت: "لسنوات لم يكن يحق للسيدات في ايرلندا الشماليه، علي الرغم من كونهن مواطنات بريطانيات ومن دافعي الضرائب، الحصول علي خدمات مموله في هيئه الخدمات الصحيه." النائبه ستيلا كريسي نجحت في حشد التاييد لتعديلها وقال مركز "ماري ستوبيس" لتوفير خدمات الصحه الانجابيه وعمليات الاجهاض ان الاعلان "خطوه ايجابيه الي الامام الي حد كبير، لكن ليس هناك اي دافع وراء عدم المساح بهذه العمليات في ايرلندا الشماليه، مما يوفر علي الاف النساء كل عام تكاليف السفر الي البر الرئيسي في بريطانيا ومشقته." لكن منظمه "الحياه" الخيريه المناهضه للاجهاض قالت ان الحكومه يتعين عليها ان تكون "محايده ازاء قضيه الاجهاض." واضافت: "هذا الاجراء الذي طرحته وزاره شؤون المراه والمساواه لا يقوض هذه الحياديه فحسب، بل يظهر ازدراء قاسيا للبرلمان، من خلال السعي لاقرار التعديل عبر الابواب الخلفيه، متجاهلا النقاش الشامل بشان القضيه." وفي نقاش خطاب الملكه، الخميس، قالت كريسي: "النساء كان يضطررن الي انفاق 1400 جنيه استرليني لاجراء الاجهاض في انجلترا"، بينما علق السير بيتر بوتوملي، عن حزب المحافظين، متسائلا "لماذا يحرم الفقراء فقط من اجراء الاجهاض القانوني؟" في حاله النساء من ايرلندا الشماليه. وقال وزير الماليه البريطاني، فيليب هاموند، من جانبه، ان جوستين غرينينغ، وزيره شؤون المراه والمساواه، "تعتزم التدخل لتمويل عمليات الاجهاض في انجلترا للنساء القادمات من ايرلندا الشماليه". ووصفت سارا ايوارت، احدي المدافعات عن حق المراه في الاجهاض التي سافرت الي انجترا عام 2013 لاجراء العمليه، بعدما قال لها الاطباء ان الجنين ليس لديه فرصه للنجاه خارج رحمها، اعلان هاموند بانه خبر ايجابي للغايه، لكنها اضافت انه من المؤسف ان النساء من ايرلندا الشماليه وجدن انفسهن في هذا الموقف منذ وقت طويل. وقالت المتحدثه الرسميه باسم رئيسه الوزراء ان الحكومه قدرت في وقت لاحق تكاليف هذا القرار "بنحو مليون جنيه استرليني سنويا". واضافت ان الحكومه "مستعده لتقديم مزيد من التمويل" اذا كانت هناك حاجه لذلك. واعتمد هذا التقدير علي سفر 724 امراه من ايرلندا الشماليه خلال العام الماضي لاجراء عمليات اجهاض. وبعد تراجع الحكومه عن موقفها، سحبت ستيلا كريسي تعديلها علي القانون.
قالت الحكومه البريطانيه انها ستمسح للنساء من ايرلندا الشماليه باجراء عمليات الاجهاض في انجلترا مجانا.