وكانت الحركه قد امهلت الرئيس مرسي حتي الساعه الخامسه من مساء الثلاثاء للتنحي عن السلطه والا سيواجه عصيانا مدنيا. وكانت "تمرد" قد اصدرت انذارها للرئيس المصري امس الاثنين قبل ساعات فقط من اصدار الجيش المصري انذاره بانه سيتدخل ما لم يتوصل الرئيس الي اتفاق مع المعارضه. وقد رفضت الرئاسه المصريه المهله التي حددها الجيش لحل الازمه في البلاد مشدده علي ان الجيش لم يرجع اليها في بيانه الذي "قد تتسبب بعض عباراته في ارباك المشهد الوطني." جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسه المصريه ردا علي بيان مسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع اعطي القوي السياسيه مهله مدتها 48 ساعه لتلبيه مطالب الشعب. مواضيع قد تهمك نهايه وقال بيان الرئاسه "ان البيان الصادر عن القياده العامه للقوات المسلحه لم تتم مراجعه السيد رئيس الجمهوريه بشانه وتري الرئاسه ان بعض العبارات الوارده فيه تحمل من الدلالات ما يمكن ان يتسبب في حدوث ارباك للمشهد الوطني المركب". لكن الجيش اشار الي انه حال انتهاء المده التي حددها البيان ستتقدم القوات المسلحه بخارطه مستقبل جديده للشعب. وقال مصدر عسكري لبي بي سي ان تاكيد المتحدث العسكري علي ان بيان القوات المسلحه ليس انقلابا عسكريا جاء بهدف "الرد علي العالم الخارجي وعلي اتهامات جماعه الاخوان المسلمين التي وصفت البيان بـ "الانقلاب الناعم". واكدت الرئاسه المصريه ان الرئيس محمد مرسي لا يزال "يجري مشاورات مع كافه القوي الوطنيه حرصا علي تامين مسار التحول الديمقراطي وحمايه الاراده الشعبيه". جاء ذلك في وقت تواصلت فيه المظاهرات الحاشده والاعتصامات في عموم محافظات مصر مطالبه بتنحي الرئيس المصري. استقالات في غضون ذلك تواصل مسلسل الاستقالات في مجلس الوزراء المصري والمحافظين، اذ استقال وزير الخارجيه محمد كامل عمرو من منصبه في ساعه مبكره من صباح الثلاثاء. كما اعلن وزير الرياضه استقالته في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. يذكر ان هناك 5 وزراء قد اعلنوا الاثنين استقالتهم من حكومه الدكتور هشام قنديل وهم: هشام زعزوع وزير السياحه، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدوله للشئون القانونيه، وخالد فهمي وزير الدوله لشؤون البيئه، والدكتور عبد القوي خليفه وزير المرافق. وتقدم محافظا الاسماعيليه وسوهاج باستقالتهما لرئيس الوزراء "حفاظا علي المصلحه العامه" كما اعلن محافظ دمياط نيته تقديم استقالته. "موقف التيار الاسلامي" ورفض التحالف الوطني للدفاع عن الشرعيه في مؤتمر صحفي في رابعه العدويه، التي تشهد اعتصاما منذ الجمعه للمتظاهرين المؤيدين للرئيس، الانقلاب علي الشرعيه والاراده الشعبيه. ودعا في بيانه "جموع الشعب المصري بكافه فصائله للاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن ارادته وشعبيته والتعبير عن رفضه للانقلاب عليها"، مشددا في الوقت نفسه علي "الالتزام بمبدا السلميه والحفاظ علي امن المصريين". يذكر ان هذا التحالف يضم عددا من الاحزاب والقوي السياسيه المشاركه في الاعتصام عند رابعه العدويه، ومن ابرزها: حزب الحريه والعداله، وحزب الوطن وحزب البناء والتنميه، وحزب الاصاله وحزب الحضاره. لكن الدعوه السلفيه وحزب النور اصدرتا بيانا دعت فيه الي اعلان موعد انتخابات رئاسيه مبكره و تشكيل حكومه تكنوقراط محايده اضافه الي تشكيل لجنه تبحث اقتراحات تعديل الدستور. واكد حزب "الحريه والعداله" من جانبه ان الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في رسم "خارطه طريق" للوطن وذلك عن طريق الدستور الذي اقره منذ شهور، مشيرا الي ان الثوره قامت لارساء الدوله الديمقراطيه عن طريق الانتخابات وليس بـ"الانقلابات العسكريه"، معلقا بذلك علي الخطاب الذي القاه الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي اكد فيه ان القوات المسلحه ستضع خارطه طريق للمستقبل اذا لم تتم الاستجابه الي مطالب الشعب خلال 48 ساعه. واضاف الحزب، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، ان البعض يحاول جر "المؤسسه العسكريه" للدخول في المشهد السياسي، مشيرا الي ان دور الجيش في كل الدول "الديمقراطيه" يقتصر علي حمايه الحدود، ومواجهه الخطر الخارجي، وحفظ الامن، معلقا " الجيش له تقاليد ثابته في احترام الشرعيه وفي الانضباط تحت قياده السلطه الشرعيه". واكد الحزب، انه "سيقوم بدوره لحمايه الثوره،" مؤكدا انه لن يسمح لاي "فئه" باستغلال المشهد السياسي، للانقلاب علي الدستور والعوده للديكتاتوريه، داعيا الشباب للاحتشاد لدعم الشرعيه، والتوحد ضد محاولات "انتاج النظام الفاسد"، واعاده الديكتاتوريه الي مصر.
يتظاهر مناوئو الرئيس المصري محمد مرسي ومؤيدوه في القاهره وغيرها من مدن مصر بينما انتهت المهله التي حددتها له حركه "تمرد" المعارضه لترك السلطه.