صدرت احكام قضائيه جنائيه اخري في حق العادلي ومنعت المحكمه زوجات المتهمين واولادهم من التصرف في اموالهم. واحيل المتهمون للمحاكمه الجنائيه في اغسطس/ اب الماضي بتهم تتعلق بالاستيلاء علي حوالي مليارين و388 مليونا و590 الف جنيه مصري، ابان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخليه. واستبعد من قرار الاتهام حوالي 90 مسؤولا امنيا بوزاره الداخليه، قالت التحقيقات ان "توافر حسن النيه لديهم بشان المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء علي اموال الداخليه." ونسب امر الاحاله للعادلي انه "استولي بغير حق وبنيه التملك 530 مليون و514 الف و24 جنيها مملوكه للوزاره مستغلا كونه الوزير." مواضيع قد تهمك نهايه وصرفت تلك المبالغ تحت مسمي "احتياطي مواجهه الاهداف الامنيه"، وذلك تحت البند الاول من موازنه الوزاره، "بند الاجور والتعويضات". واضافت ان "العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع علي قرارات واستمارات لصرف مكافات لضباط وقيادات بالوزاره دون ذكر الجهه التي الت اليها هذه المكافات" واعترف المتهمون التسعون بتقاضي مبلغ 178 مليون جنيه، وتم استبعادهم من قرار احاله القضيه الي المحكمه لثبوت حصولهم علي الاموال بطريق مشروع. كما تعهدوا برد اجزاء من المبالغ التي حصلوا عليها. وكانت محكمه جنايات مصريه قد حكمت علي حبيب العادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو/ حزيران عام 2012 في قضيه قتل المتظاهرين التي حوكم فيها مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وسته من مساعدي وزير الداخليه. وبراته اعاده المحاكمه في نفس القضيه من التهم المنسوبه اليه التي تضمنت قتل المتظاهرين ابان ثوره يناير/ كانون الثاني عام 2011، وذلك في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014. وصدرت احكام قضائيه جنائيه اخري في حق العادلي تضمنت ثبوت تهم مثل التربح من منصبه، وغسل الاموال، والقضيه المعروفه اعلاميا بـ"اللوحات المعدنيه"، علاوه علي الحكم بعزله من منصبه ورد ملايين الجنيهات. لكنه طليق في الوقت الحالي نظرا لاعاده المحاكمه في اغلب تلك القضايا.
قررت محكمه جنايات مصريه التحفظ علي اموال وزير الداخليه المصري السابق حبيب العادلي و12 مسؤولا اخرين، ومنعهم من السفر علي ذمه القضيه المعروفه اعلاميا بـ"فساد وزاره الداخليه"، التي بدات اولي جلساتها اليوم وتستانف في 28 فبراير/ شباط الجاري.