فينالز يقول ان الشركات والمصارف تلجا الي الاقتراض المفرط وجاء التحذير في اخر تقرير عن الاستقرار المالي العالمي، عرضه المسؤول في الصندوق، جوزي فينالز. واوضح فينالز ان طبيعه الخطر تغيرت، اذ ان الاستقرار المالي في الاقتصادات المتقدمه تحسن، ولكن المخاطر انتقلت الي الاقتصادات الناميه. وجاء في التقرير ان الاقتصادات الناميه تشهد تباطؤا اقتصاديا للعام الخامس علي التوالي. ويعد هذا احد العوامل الاساسيه التي تهدد الاستقرار المالي. مواضيع قد تهمك نهايه ديون الدولار ويقول التقرير ان الشركات والمصارف في الاسواق الناميه لجات الي "الاقتراض المفرط" بقيمه 3.3 مليارات دولار. واشار التقرير الي الصين وتايلاند وتركيا والبرازيل بانها الدول التي توسع فيها الاقتراض عما كان عليه. وتعد المعاملات التجاريه بديون العمله الاجنبيه قضيه اخري، لان المعاملات قد تتضرر بارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل تسديد الديون مكلفا اكثر بالعمله المحليه. ومن بين اكثر الدول عرضه لهذا الخطر المجر والمكسيك والتشيلي. وطرح التقرير سؤالا جوهريا هو "هل بامكان الصين ان تتجنب اثاره عدم الاستقرار في الاسواق وهي تحقق اهدافها"، اي الانتقال الي نمو اقتصادي اكثر استدامه، يرتكز علي الخدمات وعلي نفقات المستهلك الصيني. ويمكن المشكل بالنسبه لبقيه العالم ان هذا التحول يستلزم تراجعا في طلبات الصين علي المواد الخام والطاقه، وهو ما يؤثر علي الاقتصادات الناميه. مخاطر الصين واشار التقرير الي ان الاسواق العالميه اصبحت اكثر تاثرا بالتغيرات في الاقتصاد الصيني، وادائه. وليس هناك اجابه نهائيه علي السؤال، ولكن من الواضح ان تباطؤ الاقتصاد الصيني يشكل خطرا علي الاستقرار المالي، خارج حدودها. واذا كان التركيز علي الاقتصادات الناميه يتزايد، فهذا لا يعني ان صندوق النقد الدولي يري كل شيء ايجابيا في الدول الغنيه، فاثار الازمه الماليه لا تزال ماثله خاصه في القطاع الحكومي وفي المصارف بمنطقه اليورو. ولكن صندق النقد الدولي يري ان هناك مؤشرات علي ابتعاد هذ الدول تبعات الازمه الماليه التي ضربت العالم المتقدم في عام 2007، والاعوام التي تلته.
حذر صندوق النقد الدولي الي ان "الاستقرار المالي العالمي" لا يزال غير مضمون.