اجراءات مشدده للحد من تدفق المهاجرين الي اوروبا واكد القاده الفرنسيون والالمان الذين طلبوا اعاده العمل بهذا الاجراء انه "تدبير استثنائي ويخضع تطبيقه لشروط صارمه". وبحسب الاتفاقيه فان هناك امكانيه بان تقوم الدول الاعضاء في اتفاقيه شنغن باعاده فرض رقابه علي حدودها الوطنيه "لفتره سته شهور يمكن تمديدها لسته شهور اضافيه" وذلك "حين لا تعود رقابه الحدود الخارجيه للفضاء مؤمنه بسبب ظروف استثنائيه. واوضح وزير الداخليه الفرنسي مانويل فالس "لقد قبلنا التسويه التي عرضتها الرئاسه الدنماركيه لانها تتيح التصدي لاوضاع خطره يمكن ان تستجد" مقدما كمثال علي ذلك الاثار المحتمله للازمه في سوريا. وقال وزير الداخليه الفرنسي مانويل فالس انه "يؤيد اتخاذ هذه الاجراءات لحمايه دول الاتحاد من تدفق المهاجرين خلال ظروف معينه مثل الازمه التي تعانيها سوريه في الوقت الحالي". مواضيع قد تهمك نهايه واشارت الوزيره النمساويه جوهانا ميكيل – ليتنير الي "ان الوضع علي الحدود اليونانيه – التركيه يؤكد اننا بحاجه لاتخاذ خطوات حاسمه فيما يتعلق بمنطقه الشينغن". من جهته، قال نائب في البرلمان الاوروبي ان"حريه الانتقال بين دول الاتحاد هو احدي ركائز الاتحاد الاوروبي واحدي ابرز سماته". كما ابدت مفوضه الاتحاد الاوروبي سيسليا مالمستروم استيائها من اتخاذ هذا القرار. وقالت ان منطقه الشنغن لم تكن في اي يوم من الايام مصممه للسيطره علي حركه التنقل والهجره بل لتسهل عمليه الانتقال والحركه بين بلدان دول الاتحاد. وافاد تقرير وكاله "فرونتكس" المسؤوله عن حمايه الحدود الخارجيه للاتحاد الاوروبي ان نسبه المهاجرين غير الشرعيين ارتفع حوالي 35 في المئه في عام 2011. واضاف التقرير ان اعداد هؤلاء المهاجرين ارتفع من 104 الف في عام 2010 الي 141الف في 2011 وذلك بسبب ثورات الربيع العربي في منطقه الشرق الاوسط.
وافق وزراء داخليه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس علي امكانيه اعاده فرض التدقيق علي الحدود الوطنيه، بصوره موقته، في حال عدم القدره علي ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين.