بعض منتقدي الحكومه السوريه استخدموا سلاح السخريه للتعبير عن رفضهم لمقترح " البطاقه الذكيه" وبحسب مصادر حكوميه، فان الهدف من القرار تحديد كميه الاستهلاك و"الاستمرار بتوفير المواد الغذائيه ومنع الاحتكار"، خاصه في ظل العقوبات الاقتصاديه التي تفرضها امريكا ودول اوروبيه عديده. "حل للمشكله" ام "استغلال تجاري"؟ استقبل السوريون القرار الحكومي بسخط، اذ اعتبره كثيرون تكرارا لتجربه ترشيد استهلاك الوقود التي فاقمته، اذ اسفرت عن ارتفاع ضخم في اسعاره، وطوابير طويله للحصول علي كميات قليله منه. الا ان الحكومه تعتبر هذه الخطوه وسيله لمحاربه تهريب المنتجات السوريه، مثل الوقود سابقا، الي لبنان المجاور وبيعها باسعار ضئيله مما قد يؤثر سلبا علي السوق السوريه التي تعاني شحا في تلك المنتجات وفي الموارد الاجنبيه. مواضيع قد تهمك نهايه وراي معارضون للحكومه السوريه ان هذا القرار "اذلال واهانه" للمواطنين السوريين. وعبر العديد من السوريين عن استيائهم من الوضع المعيشي في سوريا ومن الغلاء. وناشد هيثم "كل من يهمه الامر" سرعه معالجه الاسباب، لان "قدره التحمل عند معظم المواطنين تراجعت كثيرا وباتت تحت الصفر". البطاقه الذكيه وشملت التعديلات الجديده اضافه مزيد من المواد للبطاقه الاجتماعيه "الذكيه"، واعتمادها لتوزيع ثلاثه منتجات استهلاكيه هي الشاي والارز والسكر. وحددت الوزاره كميه توزيع المنتجات بـ "ماده السكر بمعدل 1 كغ للشخص خلال الشهر بحيث ان لا تتجاوز الكميه 4 كلغ للاسره، و1 كغ غرام من ماده الارز بحيث لا تتجاوز الكميه 3 كغ للاسره، و200غ من الشاي ايضا بحيث لا تتجاوز 1 كغ للاسره خلال الشهر". وفي حديث مع مدونه بي بي سي ترند قال الصحفي المقيم في دمشق ماهر المونس ان استخدام البطاقه الذكيه بدا منذ عام تقريبا في دمشق ومحافظات اخري بهدف "تنظيم عمليه استهلاك الموارد النفطيه بشكل رئيسي منها الغاز والمازوت والبنزين، وذلك لشح هذه الموارد". وتخضض لكل مركبه بطاقه ذكيه تخول لصاحبها شراء كميه محدده من الوقود، بسعر مقيد مدعوم من الحكومه. وفي حال احتاج مواطن للمزيد من الوقود، فبمقدوره شراؤه بسعر التكلفه "الحر"، الذي يقول المونس ان قيمته قد تصل لضعف السعر الحكومي المدعم. كما يضيف المونس ان اضافه المزيد من المنتجات لنظام البطاقه الذكيه المدعوم من الحكومه، يعود الي "قله المواد و صعوبه الاستيراد وغياب الحركه الصناعيه الثقيله من البلاد". وبالمجمل، يقول المونس ان رده فعل الشارع السوري "سلبيه، قلقه من عوده ثقافه الطابور، وتقيد حريه المواطن الشرائيه وتجبره علي التقشف". كما يشكك المونس في دقه تسميه البطاقه الاجتماعيه بـ "الذكيه" التي تعد "مجالا للسخريه في الشارع السوري" لانها حتي "تقنيا وعمليا، لا تعمل بشكل ذكي". رد فعل ساخر وكوسيله للتخفيف عن النفس من وطاه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه، استخدم قطاع من السوريين وسائل التواصل الاجتماعي للسخريه من القرار ولجاوا للفكاهه للادلاء بارائهم. وشارك العديد من المغردين السوريين صورا "لمهاجرين يسارعون في العوده لبلدهم للاستفاده من ميزات البطاقه الذكيه"، ومنهم من اعتبر ان قرار الحكومه ياتي في اطار "حرصها علي تخفيف اضرار السكر". وسيبدا العمل بالقرار في الاسواق السوريه في مطلع شباط / فبراير القادم، بحسب مصادر محليه حكوميه. وتاتي هذه الخطوه في ظل ازمه اقتصاديه تشهدها سوريا منذ اندلاع الصراع عام 2011 وقد تدهورت قيمه الليره السوريه يوم الثلاثاء الي ادني مستوياتها في السوق السوداء لتتخطي قيمه الدولار الواحد 1100 ليره.
اثارت "البطاقه الذكيه" جدلا جديدا في سوريا بعدما اعلنت وزاره التجاره الداخليه عن خطوات لترشيد الاستهلاك من خلال توسيع استخدام البطاقه. واثار القرار نقاشا وسخريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعاد الحديث عن الازمه الاقتصاديه وارتفاع اسعار المعيشه في البلاد.