ونقلت وسائل اعلام مصريه القرار، الذي جاء في عدد الجريده الرسميه رقم 33 بتاريخ 17 اغسطس/ اب 2017، ويحمل رقم 607 لسنه 2016. يذكر ان قرارات الحكومه المصريه تصبح ساريه المفعول بعد نشرها في الجريده الرسميه، التي تصدر اسبوعيا كل خميس وفي اوقات اخري عند الضروره. وتضمن القرار ماده وحيده نصها: "ووفق علي اتفاقيه تعيين الحدود البحريه، بين حكومتي جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه والخطابات المبتادله بشانها، والموقعه في القاهره بتاريخ 8\4\2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق". وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الاول من عام 2016. ووقعت الاتفاقيه بين مصر والسعوديه في الثامن من ابريل/ نيسان عام 2016، خلال زياره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الي القاهره، وتقضي بنقل ملكيه الجزيرتين الي السعوديه. واقر البرلمان المصري الاتفاقيه في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2017، بعد جدل اثارته تلك الاتفاقيه في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء. وشهدت مصر مظاهرات رافضه لتلك الاتفاقيه، اعتقلت الشرطه خلالها عددا من المتظاهرين. واعتبرت احزاب وحركات مصريه ونشطاء الجزيرتين "بقعه محتله في صفقه مخزيه، لم ولن يوافق عليها الشعب". وتقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الاحمر، وتفصلهما عن بعضهما مسافه اربعه كيلومترات، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبه، وميناءي العقبه في الاردن، وايلات في اسرائيل. وجزيره تيران اقرب الجزيرتين الي الساحل المصري، اذ تقع علي بعد سته كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل علي البحر الاحمر. صوره من القرار المنشور في الجريده الرسميه المصريه تنازع قضائي وصدرت احكام قضائيه متناقضه في مصر بشان مصريه الجزيرتين من عدمه. وفي العشرين من يونيو/ حزيران 2017، اصدرت محكمه القضاء الاداري حكما ببطلان اتفاقيه تيران وصنافير. وقضي الحكم باستمرار نفاذ احكام المحكمه الاداريه العليا، ببطلان الاتفاق، وعدم الاعتداد باي احكام قضائيه، صدرت او ربما تصدر من محاكم الامور المستعجله، بشان اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير". لكن الحكومه المصريه اقامت دعوي قضائيه امام المحكمه الدستوريه العليا، لفض تناقض الاحكام القضائيه بشان تيران وصنافير، وقررت هيئه مفوضي المحكمه تاجيل الدعوي لجلسه 18 اكتوبر/ تشرين الاول المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعه، ما يعني ان النزاع القضائي لا يزال مستمرا. وقالت الحكومه المصريه، في يونيو/ حزيران الماضي، ان ادارتها لجزيرتي تيران وصنافير "ستستمر حفاظا علي الامن القومي المصري والسعودي"، اذا ما تم تسليم الجزيرتين للسعوديه، مضيفه ان مواطنيها لن يحتاجوا الي تاشيره للذهاب الي الجزيرتين. وبحسب تقرير رسمي فان "الجانب السعودي تفهم ضروره بقاء الاداره المصريه لحمايه الجزر وحمايه مدخل الخليج، واقر في الاتفاقيه ببقاء الدور المصري ايمانا منه بدور مصر الحيوي في تامين الملاحه في خليج العقبه". وقال ياسر اسماعيل، باحث متخصص في القانون الدولي، لبي بي سي انه بنشر القرار في الجريده الرسميه انتقلت ملكيه الجزيرتين رسميا الي السعوديه. واضاف: "اصبحت الاتفاقيه نافذه فعليا علي الارض، بمجرد نشر قرار رئيس الجمهوريه في الجريده الرسميه، لكن اذا جاء حكم المحكمه الدستوريه بغير ذلك فقد يلزم الحكومه المصريه بنقض الاتفاقيه، او اعاده التفاوض بشانها". واردف: "الاتفاقيه بالنسبه للمحكمه الدستوريه مثلها مثل اي قانون، والمحكمه الدستوريه لها ولايه قضائيه علي مدي دستوريه القوانين، لكن ذلك لن يكون ملزما للجانب السعودي، الذي قد يلجا حينها الي التحكيم او القضاء الدولي". يشار الي ان جزيرتي تيران وصنافير غير ماهولتين بالسكان، باستثناء وجود قوات تابعه للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعدده الجنسيات منذ عام 1982.
نشرت الجريده الرسميه في مصر الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقه علي اتفاقيه تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، التي تقضي بنقل ملكيه جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الاحمر الي السعوديه.