برزاني يتولي السلطه في اقليم كردستان العراق منذ عام 2005 ويسعي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي اليه الرئيس المنتهيه ولايته مسعود برزاني، الي تمديد فترته وهو ما ترفضه اربعه احزاب سياسيه كبري اخري. وتسعي الاحزاب الاربعه بقوه الي حسم الامور في البرلمان وسط تحذيرات من ان غياب الاجماع ربما يسبب اضطرابا سياسيا. ويعرف عن اقليم كردستان استقراره السياسي، ونجح في جذب العشرات من شركات النفط العالميه التي تحرص علي استغلال امكانيات الطاقه التي يتمتع بها الاقليم. وتصدرت المساهمه الحيويه للاقليم مؤخرا في الحرب ضد تنظيم الدوله الاسلاميه عناوين الصحف الدوليه. مواضيع قد تهمك نهايه يشترك الاقليم في بعض حدوده مع اراض يسيطر عليها تنظيم الدوله وذلك باجمالي مساحه تصل الي الف كيلومتر وتمتد من الحدود الايرانيه وسط العراق حتي الحدود السوريه. وحظيت قوات البشمركه الكرديه باشاده كبيره بعد التقدم الذي حققته مؤخرا ضد تنظيم الدوله الاسلاميه في العديد من الجبهات شمالي العراق بدعم جوي من قوات التحالف التي تقوده الولايات المتحده. كما ان ان هذه القوات ساعدت نظيرتها الكرديه في سوريا في الدفاع عن مدينه عين العرب "كوباني" في سوريا. وفي حال حدوث اضطرابات داخليه جراء الخلاف علي الرئاسه، فان ذلك سيكون له تداعيات علي قوات البشمركه المنقسمه بشده علي اسس حزبيه. فقط الاسبوع الماضي، شهدت مدينه اربيل، عاصمه الاقليم استعراضا نادرا للقوه من جانب حزب الرئيس برزاني. وجابت قوات مواليه للحزب الديمقراطي الكردستاني انحاء الشوارع في قافله طويله، وهو ما اجج التوترات. ورغم ان برزاني حظر لاحقا مثل هذه العروض، فان الرساله كانت واضحه. هذا الحادث يعد واحدا من اسباب عديده تبرر لماذا ينظر الي ملف الرئاسه علي انه اكثر اثاره للانقسام من اي قضيه اخري في الاقليم منذ الحرب الاهليه التي قسمته في التسعينيات من القرن الماضي. الاضطرابات بين السياسيين الاكراد قد تؤثر علي قوات البشمركه التي تقاتل تنظيم الدوله الاسلاميه مكمن الخطر شغل برزاني منصب رئيس الاقليم فترتين متتاليتين، وهي اقصي مده رئاسيه مسموح بها حاليا لكن مددت رئاسته عامين اضافيين بعد انتهاء ولايته الاخيره عام 2013. ويصمم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقود حاليا حكومه ائتلافيه تضم اربعه احزاب اخري، علي بقاء برزاني في السلطه وسط معارضه شركائه في الحكومه. لكن القوانين الحاليه لا تنص علي اليه واضحه بشان انتخاب رئيس جديد او مسار قانوني للابقاء علي الوضع الحالي. ويقول الحزب الديمقراطي الكردستاني انه بالنظر الي الصراع الذي يخوضه اقليم كردستان ضد تنظيم الدوله الاسلاميه، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، فانه يجب ان يظل برزاني علي راس السلطه كرئيس مؤقت حتي اجراء الانتخابات القادمه عام 2017. لكن القوانين الحاليه تنص علي ان رئيس البرلمان يجب ان يتولي سلطات الرئيس في حال وجود فراغ رئاسي. ولذلك فان التمديد لرئاسه برزاني في هذه المرحله سيكون مثيرا للانقسام في افضل الاحوال وغير قانوني علي الارجح في راي كثيرين. واختلفت الاحزاب الاربعه الكبري مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، واقترحت تعديل القوانين الحاليه لجعل نظام الحكم في اقليم كردستان نظاما برلمانيا كاملا. وستؤدي هذه التعديلات الي انتخاب الرئيس من جانب البرلمان وليس عبر تصويت شعبي، وهذا سيعني ان الرئيس سيخضع تلقائيا للمسائله البرلمانيه. وستخفض ايضا صلاحيات الرئيس بشكل كبير لتكون علي غرار النظام السياسي في الحكومه العراقيه الاتحاديه التي يعد فيها منصب الرئاسه شرفيا بدرجه كبيره. ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بقوه هذه التعديلات، وبدا مساعي اخيره لاحباط الجهود البرلمانيه. الاستقرار السياسي الذي يتمتع به الاقليم يجذب سائحين من مناطق اخري من العراق رئاسه مفصله لبرزاني التزم مسعود برزاني الصمت علي مدي اشهر، لكنه مؤخرا ربط محاوله تعديل القانون بانقلاب علي السلطه ودعا الاحزاب الي التوصل "لاجماع" ، بينما رفض حزبه التراجع عن طلبه تمديد فترته وبصلاحيات كامله. ويقول معارضون ان هذا المنصب جري تفصيله خصيصا لبرزاني، وانه لن يسلمه لغيره لاطول فتره ممكنه. يقع المقر الرئاسي في بلده "ساري راش" الساحليه التي تطل علي اربيل التي تضم بدورها مقر اقامه برزاني الشخصي ومقر حزبه. ويشهد الاقليم فتره من عدم اليقين خاصه في ظل اقتصاده هش يعتمد بشده علي مبيعات النفط ومدفوعاته من حكومه بغداد. ويواجه الاقتصاد الكردي معوقات امام تحقيق الازدهار بسبب التراجع العالمي في اسعار النفط والعلاقات المتوتره مع الحكومه الاتحاديه التي تعاني مصاعب ماليه. وفي ظل الاضطرابات الحاليه يامل الكثيرون عدم حدوث اي ضرر لسمعه ووضع الاقليم كمنطقه مستقره سياسيه غنيه بالنفط.
تواجه الاحزاب الكرديه العراقيه ازمه حاده بشان مصير الرئاسه في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي بعد انتهاء الفتره الرئاسيه الحاليه يوم الاربعاء الماضي.