وصدر القانون في عام 2008، لكن لم يتم تطبيقه علي نحو شامل. ويعترض اصحاب المقاهي والمدخنون علي تلك الخطوه التي يصفونها بانها "مضاده لثقافه بلدهم". ويقول مازن الصالح الذي يمتلك 14 مقهي تقدم الارجيله ان "قرار الحكومه يضعنا بين المطرقه والسندان. انا لا ادافع عن التدخين بقدر ما ادافع عن استثماراتي". الا ان وزير الصحه، علي الحياصات، الذي يعد ابرز المؤيدين لحظر التدخين يقول ان هذا الاجراء يهدف الي "حمايه الحياه وليس الاستثمارات، فالعديد من الاردنيين يصابون بامراض السرطان القاتله الناتجه عن التدخين". مواضيع قد تهمك نهايه ويعود تدخين الارجيله في الاردن الي فتره الحكم العثماني. وفي تقرير العام الماضي، قالت منظمه الصحه العالميه ان نصف عدد الرجال البالغين في الاردن يدخنون بصفه يوميه، وينخفض هذا العدد الي الثلث بين المراهقين الذكور، في حين تتضاءل النسبه كثيرا لدي الاناث. وبحسب احصاءات وزاره الصحه الاردنيه، فان الاردنيين ينفقون ما يوازي مليار دولار سنويا علي التبغ، كما تنفق الحكومه مليار دولار كذلك علي برامج علاج المدخنين. وتشجع اسعار التبغ الزهيده نسبيا علي تنامي تلك الظاهره حيث تباع علبه السجائر محليه الصنع بما يعادل دولارين. وقد قررت شركات التبغ خفض اسعار السجائر بنحو 15 بالمئه في العام الماضي بعد انتشار بيع سجائر رخيصه مهربه من سوريا. وبدا تطبيق القانون عام 2009 بمراكز التسوق ومطار الملكه علياء الدولي، ومطاعم الوجبات السريعه. كما شمل الحظر علي التدخين المستشفيات والمدارس ودور السينما والمكتبات والمتاحف والمباني الحكوميه والمواصلات العامه واماكن اخري حددتها وزاره الصحه. ويحظر القانون ايضا بيع التبغ لمن تقل اعمارهم عن 18 عاما. الا ان اصحاب المحال نادرا ما التزموا بذلك بالرغم من العقوبه المقرره بالسجن والغرامه علي المخالفين. وتتعدد محاولات منع التدخين في الاماكن العامه في بعض بلاد الشرق الاوسط الاخري لاسيما في لبنان وبعض دول الخليج.
تسعي الحكومه الاردنيه الي تطبيق قانون لحظر التدخين في الاماكن العامه، لاسيما المطاعم والمقاهي، مع نهايه عام 2014، ما يهدد نشاط سته الاف مقهي تقدم الارجيله.