يعد وضع المقدسات الاسلاميه في القدس من ضمن الملفات الشائكه في مفاوضات السلام في الشرق الاوسط. وكان مجلس النواب الاردني قد صوت يوم الاربعاء 26 من فبراير/شباط علي مقترح لطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء سفير المملكه الهاشميه من تل ابيب ردا علي مناقشه الكنيست قرار تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي. ورغم ان هذا التصويت غير ملزم للحكومه الاردنيه، فانه يبدو مؤشرا علي انزعاج داخل الاردن بشان نقل السياده. وبالاضافه الي التصويت علي طرد السفير، طالب نواب اردنيون بالغاء اتفاقيه وادي عربه للسلام التي وقعها الاردن واسرائيل سنه 1994. وفي مؤشر اخر علي عدم رضي الحكومه الاردنيه علي مناقشه السياده علي المسجد الاقصي، صرح محمد المومني وزير الدوله الاردني لشؤون الاعلام ووزير الخارجيه وشؤون المغتربين بالوكاله قد ان محاولات المس بالمسجد الاقصي والاماكن المقدسه ستؤدي الي تقويض معاهده السلام القائمه بين الاردن واسرائيل. مواضيع قد تهمك نهايه ودعا المومني في تصريحات نقلتها وكاله الانباء الرسميه الاردنيه "بترا" اسرائيل الي وقف التحركات العدوانيه تجاه المسجد الاقصي. وكان الكنيست الاسرائيلي قد ناقش قضيه السياده علي المقدسات في القدس الشرقيه، بمبادره من عضو الكنيست الاسرائيلي وعضو التحالف الحاكم موشيه فايجلين. لكن بمجرد طرح المقترح للنقاش، دب الخلاف والانقسام في صفوف حزب الليكود نفسه، بين مؤيد لسحب الوصايه الاردنيه وبين معارض لذلك. وقد دفع هذا الانقسام رئيس الكنيست يولي ادلشتين الي منع النواب من التصويت علي المقترح. بل وجري تعليق النقاش الي اجل غير مسمي. وتتكفل المملكه الاردنيه حسب اتفاقيه السلام مع اسرائيل الي جانب اتفاقيه اخري مع السلطه الفلسطينيه بالاشراف علي المسجد الاقصي وتدفع رواتب العاملين وتكاليف صيانه الحرم القدسي.
لم يمر بدء الكنيست الاسرائيلي في مناقشه نقل السياده علي المسجد الاقصي من الاردن الي اسرائيل دون ان يثير حفيظه مجلس النواب والحكومه الاردنيين.