وقال المحامي الفرنسي فرونسوا زيمراي انه كان يتعين علي المدعين اليابانيين اثبات ادانه موكله لا ان يثبت غصن، وهو المتهم، براءته من التهم المنسوبه اليه. وحسب المحامي، فان السلطات اليابانيه "فشلت في ترتيب محاكمه عادله لموكله تحترم حقوق الانسان العالميه". وقال زيمراي، في بيان الجمعه، انه "يفترض ان يثبت الادعاء الذنب لا ان يثبت المتهم البراءه". وكانت السلطات اليابانيه قد داهمت في طوكيو الاربعاء مكتب جونيتشيرو هيروناكا، محامي غصن في اليابان، وصادرت جهاز كومبيوتر، وفق وسائل اعلام يابانيه. مواضيع قد تهمك نهايه وعبر هيروناكا في وقت سابق عن "صدمته" بهروب غصن، وقال ان فريق الدفاع عنه سيتخلي عن القضيه بعد الاتصال بموكله الاسبوع المقبل. وتمكن غصن من الهرب، منذ ايام، من اليابان علي متن طائره خاصه نقلته الي تركيا ومنها الي لبنان، موطنه، حيث كانت زوجته كارول غصن، التي يشتبه بضلوعها في الامر، في انتظاره. واعتقل غصن في البدايه باليابان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بتهمه فساد مالي عندما كان مديرا لشركه نيسان، ثم اطلق سراحه بكفاله مع اخضاعه للاقامه الجبريه. ومنع من رؤيه زوجته. وقد اشتبه القضاء الياباني في ان كارول غصن ادلت بشهاده زور، وطلب القبض عليها. وشنت وزيره العدل اليابانيه ماساكو موري هجوما علنيا حادا علي كارلوس بعدما انتقد، في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء ببيروت، النظام القانوني في بلادها قائلا انه "لا يتيح ادني فرصه لمحاكمه عادله". وقالت موري ان هروب كارلوس غصن من المحاكمه هو في حد ذاته "قد يمثل جريمه لا تغتفر" في اي دوله، واضافت ان مزاعمه في مؤتمره الصحفي لا تدعمها اي ادله حقيقيه. ورد غصن واصفا تصريح وزيره العدل اليابانيه بانه "سخيف"، مؤكدا انه "سيتعاون تعاونا كاملا" مع القضاء اللبناني الذي قال انه "يشعر بارتياح امامه اكثر من القضاء الياباني". وقررت النيابه العامه التمييزيه في لبنان الخميس منع سفر غصن خارج البلاد بعد استماعها اليه بشان "النشره الحمراء" الصادره بحقه من فرع منظمه الشرطه الدوليه "الانتربول في اليابان، ودخوله اسرائيل عام 2008. ولا تسمح قوانين لبنان بتسليم اللبنانيين الي دوله اخري.
اتهم محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركه نيسان، السلطات اليابانيه بالاخفاق في توفير محاكمه عادله لموكله.