فتره حكومه الببلاوي لم تتعد عاما. بدا الببلاوي حياته الوظيفيه مندوبا في مجلس الدوله قبل ان يسافر في بعثه دراسيه الي فرنسا للحصول علي الدكتوراه. ثم عين مدرسا بكليه الحقوق بجامعه الاسكندريه في 1965، وترقي في السلك الجامعي حتي بلغ درجه الاستاذيه في الاقتصاد في عام 1976 في نفس الجامعه. وقد اعير للعمل بجامعه الكويت، ثم بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، ثم مستشارا لوزير الماليه في الكويت، ومديرا للدائره الاقتصاديه بالبنك الصناعي الكويتي قبل ان يعود الي مصر لرئاسه البنك المصري لتنميه الصادرات في عام 1983، ثم راس بعد ذلك الشركه المصريه لضمان الصادرات. وفي 1995 عين الببلاوي وكيلا للامين العام للامم المتحده، وامينا تنفيذا للجنه الاقتصاديه والاجتماعيه بغرب اسيا. مواضيع قد تهمك نهايه ابرز القرارات وابرز القرارات التي اتخذها الببلاوي في منصبه كرئيس الوزراء كان قرار فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعه العدويه والنهضه في منتصف اغسطس/اب عام 2013 باستخدام القوه، والذي اسفر عن سقوط عدد كبير من القتلي، واثار حمله انتقادات دوليه. فرض الببلاوي ايضا حظرا للتجول في القاهره والعديد من المحافظات اثر اعمال العنف التي اندلعت عقب فض الاعتصامين. صنفت حكومه الببلاوي جماعه الاخوان المسلمين اواخر ديسمبر/كانون الاول بانها "تنظيم ارهابي" وذلك عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف مديريه امن الدقهليه في شمال مصر وخلف عشرات القتلي والجرحي. اقرت حكومه الببلاوي قانون التظاهر المثير للجدل في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي يلزم منظمي اي مظاهره باخطار الشرطه قبل ثلاثه ايام من موعد انطلاقها، ويسمح لقوات الامن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لمواجهه اي مسيره لا تلتزم بالطابع السلمي. واقر هذا القانون بعد مرور نحو اسبوعين من انتهاء العمل بحاله الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثه اشهر، وقوبل برفض وانتقادات حاده من منظمات حقوقيه مصريه. مشروع القانون يسعي الي تجريم كافه اشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامه، وتطلق يد الدوله لتفريق التجمعات السلميه باستخدام القوه." قادت حكومه الببلاوي الاشراف علي الدستور الذي اقر بنسبه كبيره بلغت 98.1 من اصوات الناخبين الذين تجاوزت اعدادهم 20 مليونا وبنسبه اقبال بلغت 38.6 في المئه من المصوتين. في اواخر يوليو/تموز الماضي، منح الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور حازم الببلاوي صلاحيات امنيه واسعه توسيع الصلاحيات وفي اواخر يوليو/تموز الماضي وقبل فض اعتصامي انصار مرسي في رابعه والنهضه، منح الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لرئيس الوزراء حازم الببلاوي صلاحيات امنيه واسعه، فوضه بموجبها بعض الاختصاصات المسنده للرئيس في قانون الطوارئ. وبمقتضي هذا التفويض، تمتع الببلاوي بحق اصدار اوامر لقوات الامن والقوات المسلحه ومنح سلطه تنفيذ هذه الاوامر لضباط القوات المسلحه ، وايضا يكون لرئيس الوزراء حق العفو او تخفيف العقوبه في قضايا امن الدوله. واعتبر البعض حينها ان هذا بمثابه نذير شؤوم باعتباره مقدمه لحمله ستستهدف اعتصام انصار الرئيس المعزول في رابعه والنهضه. علاقات خليجيه متباينه سعي الببلاوي الي تعزيز العلاقات بين مصر ودول الخليج وعلي وجه الخصوص السعوديه والامارات والكويت، والتي ساندت الاحتجاجات الحاشده التي انتهت بعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. لكن العلاقات مع قطر شهدت توترا ملحوظا بسبب دعمها لجماعه الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومه المصريه بانها "منظمه ارهابيه" وحظرت انشطتها الاجتماعيه والسياسيه في مصر. ورفضت قطر قرار مصر اعتبار جماعه الاخوان المسلمين "منظمه ارهابيه"، قائله ان ذلك "مقدمه لسياسه تكثيف اطلاق النار علي المتظاهرين بهدف القتل". وردت الحكومه المصريه علي الانتقاد القطري باستدعاء سفير قطر لدي القاهره، معتبره ذلك "تدخلا مرفوضا في الشان المصري". وطالبت مصر ايضا قطر بتسليم اشخاص "فارين من العداله في مصر" وموجودين حاليا في قطر، وهم من عناصر الاخوان او مؤيديهم من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي. مساعدات وقاد الببلاوي المساعي للحصول علي مساعدات كبيره من السعوديه والكويت والامارات والتي قدمت مساعدات بلغت قيمتها الاجماليه 12 مليار دولار لمساعده الاقتصاد المصري علي التعافي في ظل الاضطرابات السياسيه والامنيه التي تشهدها البلاد. وزار الببلاوي السعوديه في اوائل فبراير/شباط الجاري، واجري مشاورات من اجل زياده المساعدات السعوديه لمصر للمساهمه في تعافي الوضع الاقتصادي المتازم، الذي تشهد قطاعاته الرئيسيه تباطؤا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضيه ما خفض معدلات النمو وتفاقمت معه عجز الميزانيه. قاد الببلاوي مساعي الحصول علي مساعدات خليجيه لدعم الاقتصاد المضطرب من المتوقع ان تقدم المملكه العربيه السعوديه حزمه مساعدات جديده لمصر تتنوع ما بين ودائع بالبنك المركزي بنحو ملياري دولار وتسهيلات عينيه في شكل مواد بتروليه قد تصل الي المبلغ نفسه، بحسب تقارير رسميه مصريه. مسيرته العمليه وفي عام 2001 عمل مستشارا لصندوق النقد العربي في ابو ظبي، ثم اختير نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، ووزيرا للماليه، بعد ثوره 25 يناير عام 2011 في الحكومه المصريه التي شكلها عصام شرف في يوليو/تموز 2011. ولكنه استقال من منصبه في 11 اكتوبر/تشرين الاول 2011 بسبب احداث ماسبيرو. ورفض المشير حسين طنطاوي الاستقاله، فعاد الببلاوي الي مكتبه في اليوم ذاته. وحصل الببلاوي علي جائزه الاقتصاد لمؤسسه التقدم العلمي في الكويت علي مستوي الوطن العربي في عام 1983، كما منح اوسمه جوقه الشرف بدرجه فارس من الحكومه الفرنسيه، ووسام الارز بدرجه ضابط عظيم من الحكومه اللبنانيه. ونشر عددا من المؤلفات والمقالات بالعربيه والانجليزيه والفرنسيه، وساهم في تطوير مفهوم "الدوله الريعيه" ضمن المفاهيم الاقتصاديه السائده. وكتب في مجالات النقود، والتجاره الدوليه، والتعاون الاقتصادي العربي، والنظريه الاقتصاديه.
ولد حازم الببلاوي في عام 1936. وتخرج في كليه الحقوق، جامعه القاهره في عام 1957، وحصل علي عدد من شهادات الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي، والقانون العام. وفي عام 1964 حصل علي الدكتوراه في العلوم الاقتصاديه من جامعه باريس.