لم يعرف حتي الان ما هو موقف الحريري من كلام نصر الله من جهته، التزم رئيس الحكومه اللبنانيه سعد الحريري الذي يصفه نصر الله بولي الدم كونه ابن رفيق الحريري الصمت كما رفض الفريق المقرب منه التعليق. وامتنع كذلك وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار عن اصدار اي موقف يعبر عن راي الحكومه القانوني بما تقدم به الامين العام لحزب الله مساء الاثنين. ومن غير المتوقع ان تبحث الحكومه اللبنانيه في ما طرحه نصر الله من معطيات، الا اذا اثير من قبل وزيري حزب الله داخل الحكومه. اما الوزراء الذين اعطوا رايهم بالموضوع فقد تحدثوا بصفه شخصيه. وقال الوزير في الحكومه الحاليه بطرس حرب ان ما عرضه امين عام حزب الله من دلائل وقرائن لا يمكن ان تمر من دون ان يتوقف عندها القضاء الللبناني، داعيا القضاء الي تلقف ما قاله نصر الله ومن ثم ان يحيله كعناصر وجوانب جديده قد تساعد القضاء الدولي علي جلاء الحقيقه. اما المحكمه الدوليه فقد اصدرت موقفا مقتضبا جاء علي لسان الناطقه باسمها فاطمه عيساوي قالت فيه ان "المدعي العام دانيال بلمار سبق ان دعا وما يزال كل من يملك ادله موثقه ان يقدمها اليه". "الاتهام جاهز" وبينما تفاوتت التعليقات حول قوه مضمون ما طرحه حسن نصر الله، اعتبر قانونيون مقربون من الفريق السياسي الداعم لحزب الله ان "علي الحكومه اللبنانيه ان تبحث فيما قدم من وقائع". وقد شكك جوزيف ابو فاضل وهو قانوني مناصر للفريق للفريق المؤيد لحزب الله في ان تاخذ ان "الحكومه اللبنانيه الامر بعين الاعتبار" كما شكك في ان "تسمتع المحكمه الدوليه الي هذا الامر"، معتبرا ان "اتهام حزب الله بات جاهزا". اما حزب الله فيقول انه لا يثق بالمحكمه الدوليه وهو يتهمها بانها اسرائيليه، معلنا بذلك وقف التعامل معها.
بعد ان عرض امين عام حزب الله حسن نصر الله معطيات قال انها تدين اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومه اللبنانيه السابق رفيق الحريري، فتح الباب امام التحليلات والتعليقات، ولكن لم يصدر حتي الان اي جواب علي سؤال يتعلق باحتمال رفع الحكومه اللبنانيه ما عرضه نصر الله من معطيات الي المحكمه الدوليه الخاصه بمحاكمه قتله الحريري والذين قضوا معه في 14 فبراير/ شباط 2005.