انخفاض التضخم يعزز فرص اتخاذ قرارات لتحفيز الاقتصاد. وقد ارتفع مؤشر اسعار المستهلك في الصين بنسبه 1.8 في المئه في شهر يوليو/تموز مقارنه بالشهر نفسه من العام الماضي . وكان ذلك انخفاضا من 2.2 في المئه من معدل النمو في شهر يونيو/حزيران، وارتفاعا بنسبه 3 في المئه في شهر مايو/ايار من عام 2012. وكانت الصين تتطلع الي تحفيز الاستهلاك المحلي وسط تباطؤ للطلب العالمي علي صادراتها. وقد حقق الاقتصاد الصيني نموا بابطا وتيره له في ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام الحالي. وكان الانخفاض في اسعار لحوم الخنزير، واللحوم والدواجن بنسبه 18.7 في المئه، و6.1 في المئه علي التوالي منذ عام، هو المحرك الرئيسي للتباطؤ في معدلات التضخم. مواضيع قد تهمك نهايه مزيد من التسهيلات وقد حقق الاقتصاد الصيني نموا بمعدل سنوي بلغ 7.6 في المئه في الفتره من ابريل/نيسان الي يونيو/حزيران، نزولا من 8.1 في المئه في الثلاث اشهر الماضيه. وهناك مخاوف من ان النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم قد يؤدي الي مزيد من التباطؤ في الاشهر القادمه. ونتيجه لذلك، اتخذت بكين العديد من الاجراءات للمساعده في تحفيز النمو. وقد خفض بنك الشعب الصيني اسعار الفائده الرئيسيه مرتين منذ بدايه شهر يونيو/حزيران، وهو ما قاد معدلات الاقراض الرئيسي الي انخفاض الي 6 في المئه. وقد خفض البنك ايضا من المبلغ المالي الذي يجب ان تحتفظ به بنوك الدوله في صناديق الاحتياط ، مما يوفر لها المزيد من الاموال بشكل فعال لاقراض المستهلكين وتمويل الاعمال. وقال محللون ان التباطؤ في نمو اسعار المستهلكين قد يدفع صناع القرار الي اتخاذ مزيد من الاجراءات من اجل تعزيز النمو. وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين الصينيين بشركه نمورا في هونغ كونغ: "هذا الرقم يعطي مساحه اكبر لاتباع سياسات تسهيليه." واضاف ان معدل التضخم "من المرجح ان يكون اقل من 4 في المئه وهي النسبه الرسميه المستهدفه لهذا العام، ولذلك فان تركيز الحكومه علي السياسات يمكن ان يستمر في التقدم."
انخفض معدل التضخم في الصين الي اقل مستوي له في عامين ونصف في شهر يوليو/ تموز الماضي ، ما يتيح المجال امام صناع القرار لاتخاذ اجراءات تحفيزيه لدعم النمو الاقتصادي.