اعترض نواب المعارضه في البرلمان الياباني بشده علي التشريعات المقترحه. واثارت هذه الخطوه اعتراضا من جانب نواب المعارضه بينما تظاهر مئات النشطاء ضدها امام مبني البرلمان. واذا اقر مشروعا القانون سيكون بمقدور اليابان الدخول في معارك خارج حدودها وفق مبدا يسمي بالدفاع عن النفس الجماعي. ويقول رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ان التشريعين المقترحين ضروريان لحمايه البلاد. لكن استطلاعات راي تشير الي رفض الكثير من اليابانيين لهما. مواضيع قد تهمك نهايه ووافقت لجنه برلمانيه خاصه شكلت للبت بشان مشروعي القانون عليهما. ومن المقرر عرض مشروعي القانون علي مجلس النواب الياباني بكامل هيئته الخميس للنظر فيهما واقرارهما. ويستلزم الامر ايضا موافقه مجلس المستشارين قبل العمل بالتشريعات المقترحه. ويتوقع مراقبون اقرار التشريعات لان الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه ابي يحوز اغلبيه في البرلمان. يسعي رئيس الوزراء لتمرير التعديلات التشريعيه مستندا الي الاغلبيه التي يمتلكها حزبه في البرلمان. وسادت حاله توتر داخل البرلمان الياباني الثلاثاء، حينما سعت اللجنه البرلمانيه الخاصه لانهاء النقاش الطويل حول مشروعي القانون. وصاح نواب المعارضه بعدم موافقتهم، وتجمهروا حول رئيس اللجنه ياسوكازو هامادا، حينما بدا عمليه التصويت. وتجمع مئات النشطاء المعارضين امام مبني البرلمان للاحتجاج علي التشريعات المقترحه. واظهر العديد من استطلاعات الراي ان اكثر من نصف الناخبين اليابانيين يرفضون مشروعي القانون، وذلك حسب ما نقله موقع صحيفه اساهي شيمبون اليابانيه. واقترحت التعديلات التشريعيه منذ اكثر من عام، حينما سعي رئيس الوزراء الياباني لاعاه تفسير الدستور الذي اقر بعد الحرب العالميه الثانيه، بما يسمح بهذا التغيير في السياسه الدفاعيه. وانتقد جيران اليابان مثل الصين وكوريا الجنوبيه هذه الخطوه، واتهموا اليابان باستعاده نزعتها العسكريه.
وافقت لجنه خاصه في البرلمان الياباني علي تشريعات جديده تمهد الطريق امام دور اوسع للجيش.