تنضم فرنسا الي ايطاليا واسبانيا واسرائيل في حظر تشغيل عارضات ازياء شديدات النحافه وبموجب القانون الجديد لابد ان تحصل عارضات الازياء علي شهاده طبيه تؤكد انهن يتمتعن بحاله صحيه جيده، بما في ذلك الاطمئنان علي مؤشر كتله الجسم، وهو نسبه الطول الي الوزن. وقالت وزاره الصحه الفرنسيه انها تستهدف مكافحه اضطرابات العادات الغذائيه، ومحاولات الوصول الي نماذج من جمال الجسد لا يمكن الوصول اليها الا من خلال عادات غير صحيه. ومن المقرر ان تصنف الصور الفوتوغرافيه المعالجه اليكترونيا لعارضات الازياء بدايه من الاول من اكتوبر/ تشرين الاول المقبل بحيث تحمل عباره "صوره مركبه" عند عرضها عبر اي من الوسائط. وكانت النسخه الاوليه من مشروع القانون تقترح وضع حد ادني لمؤشر كتله الجسم، ما اثار احتجاجا واسع النطاق من قبل الشركات المسؤوله عن تنظيم عروض الازياء في فرنسا. اما النسخه النهائيه من القانون، التي اقرها البرلمان عام 2015، فتسمح للاطباء بتاكيد ما اذا كانت عارضه الازياء تعاني من نحافه مفرطه استنادا الي الوزن، والعمر، وشكل الجسم. ويواجه اصحاب الاعمال الذين يخالفون القانون، من خلال اجبار العارضات علي اتباع عادات غير صحيه فيما يتعلق بالتغذيه لاكتساب شكل محدد للجسم، غرامات ماليه تصل الي 75 الف يورو، وعقوبه بالسجن تصل الي سته اشهر. وقالت ماريسول تورينيه، وزيره الشؤون الاجتماعيه والصحه، في بيان صدر عن الوزاره ان "عرض صور الشابات من ذوي الاجسام المعياريه غير الواقعيه يخلف احساسا بالتدني ويضعف تقدير الذات لمن يشاهدونها، وهو ما من شانه ان يؤثر سلبا علي السلوك الصحي." وهناك دول اخري سبقت فرنسا الي اصدا ر تشريع يكافح انقاص الوزن الجائر لعارضات الازياء، مثل ايطاليا، واسبانيا، واسرائيل. ويعاني من اثار فقدان الشهيه ما يتراوح بين 30 الف شخص الي 40 الف شخص في فرنسا، 90 في المئه منهم نساء.
دخل حيز التنفيذ في فرنسا قانون يحظر تشغيل عارضات الازياء شديدات النحافه الي حد يؤثر علي الصحه.