وكان دا سيلفا قد خرج من السجن عام 2019 بعد قضاء 18 شهرا، بعد ان ادين في فضيحه رشوه كبيره طالت عددا من السياسيين وكبار رجال الاعمال. لكن قاضي المحكمه العليا ادسون فاشين ابطل الادانات بحق الرئيس السابق. وقال القاضي في بيان، انه لم يكن لمحكمه مدينه كوريتيبا الجنوبيه، الحق في محاكمته في القضايا الاربع، والتي يجب ان تنظر فيها المحكمه الفدراليه في العاصمه برازيليا. ويستعيد لولا دا سيلفا من خلال الحكم الصادر حقوقه السياسيه، الا اذا ادين مجددا. ولا يزال يتعين علي المحكمه العليا بكامل هيئتها النظر في الحكم. مواضيع قد تهمك نهايه ويستطيع دا سيلفا الذي تولي منصب الرئاسه من 2003 الي 2010، خوض المنافسه ضد الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي سيسعي للبقاء في الحكم لولايه ثانيه. وحكم علي دا سيلفا بالسجن 12 عاما عام 2018، بتهمه حصوله علي شقه علي شاطئ البحر، من شركه هندسيه متورطه في قضيه رشوه كبري. وخفف الحكم الي ثمان سنوات وعشره اشهر. وفي عام 2019، حكم عليه مره اخري بالسجن 12 عاما، لقبوله رشاوي من شركات بناء علي شكل اعمال تجديد في منزله الريفي. لكنه اطلق سراحه في العام ذاته، بعد ان قضت المحكمه العليا بعدم حبس المتهمين الا بعد استنفاد اجراءات الاستئناف. وانكر لولا دا سيلفا جميع التهم الموجهه اليه، وقال انها كانت تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات مجددا عام 2018. وكان التحقيق في قضيه "عمليه غسيل السياره"، قد بدا في اذار/مارس 2014. وبحث في مزاعم حول موافقه المسؤولين التنفيذيين في شركه النفط الحكوميه "بتروبراس"، علي تقاضي رشاوي من شركات البناء، مقابل منحهم عقودا باسعار مبالغ فيها. وطالت الفضيحه حزب العمال الذي اسسه دا سيلفا، بعد مزاعم عن حصوله علي بعض هذه الاموال لدفعها لسياسيين، وشراء اصواتهم للمساعده في الحملات السياسيه.
اصدر قاضي المحكمه العليا في البرازيل حكما ببراءه الرئيس السابق لولا دا سيلفا من تهم الفساد، فاتحا الطريق امامه للترشح في انتخابات الرئاسه عام 2022.