هناك مطالب باعاده النظر بنظام الوصايه ولعل نظام وصايه الرجل علي المراه من ابرز الانظمه التي تطالب كثيرات من الناشطات والجمعيات الحقوقيه في المملكه باعاده النظر فيها. ومؤخرا، حظيت قضيه الشابه السعوديه "فاطمه"، وهي في منتصف الثلاثينيات، باهتمام ملحوظ علي شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام داخل السعوديه. واعتبر كثيرون ان قضيه فاطمه تؤكد الحاجه الي مراجعه نظام الوصايه علي المراه، ومثالا لما يمكن ان يؤدي اليه الوضع الحالي من مشكلات اسريه. قصه فاطمه تحدثت بي بي سي مع فاطمه التي طلبت عدم ذكر اسمها بالكامل، وتقول انها انتقلت الي بيت ابيها لبضعه اشهر، لكنها اضطرت الي ان تعود الي منزل والدتها بعد ان اعتدي عليها والدها بالضرب وهددها ذات مره بالسكين واخرجها من المنزل في وقت متاخر من الليل، فاضطرت للعوده الي منزل امها واخيها، حسب روايتها. وتمضي فاطمه في روايه قصتها فتقول انها تفاجئت لاحقا بقرار قضائي تم بموجبه سجنها ثلاثه اشهر بعد ان رفع والدها، المنفصل عن امها، قضيه حجر عليها. وتضيف فاطمه: "لم يكن لدي ادني شك في ان اكسب القضيه لكن اتي الحكم مخيبا وقاسيا". وقد افرجت المحكمه عنها مؤخرا بكفاله لمده شهر ونصف لتصالح اباها. عنف اسري وتوضح شرف القرافي، العضو في الجمعيه الوطنيه السعوديه لحقوق الانسان، انه من باب الحرص علي الالتزام بمبادئ الشريعه والمواثيق الدوليه التي تنص علي حمايه جميع افراد الاسره، توجهت مساعي الجمعيه الي الصلح بين فاطمه ووالدها، وان يسمح لها بان تسكن مع والدتها لان فاطمه، حسب وصفها، بالغه وراشده، وهي في منتصف الثلاثينيات، ولم تنفرد بالاقامه وحدها لكنها تسكن مع والدتها وابنتها. وتضيف القرافي ان قضيه فاطمه بتفاصيلها المتشعبه والمعقده غير معتاده، وانها لم تمر بقضيه كهذه سابقا. وتشير اخر احصاءات الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان السعوديه، وهي منظمه حكوميه، الي انها تعاملت مع 382 قضيه عنف اسري في عام 2010، وهذا يعد ثمانيه اضعاف عدد القضايا الوارده الي الجمعيه عام 2004، وهو العام الذي فتحت فيها الجمعيه ابوابها. وقد تعود الزياده، حسب القرافي، الي انتشار الوعي بخصوص المراكز المختصه بحقوق الانسان بشكل عام ومكافحه العنف الاسري بشكل خاص. والنتيجه، كما تقول القوافي اننا "اصبحنا نرصد عددا اكثر من هذه القضايا". انتقادات وتري الناشطه والكاتبه السعوديه، وجيهه الحويدر، انه رغم الاصلاحات بشان المراه في الحقبه الاخيره، فان وتيرتها بطيئه. وتؤكد الحويدر انه يمكن تفادي حالات مثل فاطمه "بجره قلم"، حسب وصفها، من خلال مكافحه جميع انواع التمييز ضد المراه. وترجع الحويدر بعض اشكال التمييز الي ان نظام الوصايه "يسمح للرجل بالتحكم وبشكل مطلق بجميع شؤون المراه، واصبح تطبيق هذا النظام عرضه لنوايا ومزاج الرجل". وفي حالات كحاله فاطمه تري الحويدر ان ايدي المنظمات الحقوقيه مقيده امام "نظام يسمح للرجل ان يمنع ابنته من الدراسه او العمل او الخروج من بيتها، ولا سيما حين تتعرض للعنف". وتقول الحويدر ان حرمان المراه من حقوقها الاساسيه "تقنين واضح للعنف المعنوي حتي وان لم تتعرض للضرب". وتعد مساله تعديل نظام وصايه الرجل علي المراه من القضايا الشائكه في السعوديه نظرا للاستقطاب الواضح في هذه القضيه بين التيار المحافظ والليبرالي في البلاد. الا ان الحويدر تعتقد ان منح المراه الحق في اتخاذ قراراتها الخاصه بها كالعمل او الدراسه او السفر يمكن المضي به دون الرجوع الي المؤسسه الدينيه، كما كان الحال مع الجامعه المختلطه بمدينه جده التي اثارت حفيظه بعض رجال الدين. "رخصه شرعيه" ويري الدكتور محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي انه من الخطا التصور ان ظاهره العنف الاسري افراز لنظام وصايه الرجل علي المراه. ويقول ان "القوامه رخصه شرعيه للرجل لقياده الاسره مثلما يقود الحاكم بلده". ويضيف النجيمي ان هناك فهما خاطئا "للقوامه" من قبل بعض الرجال، وان الهدف منها "ليس التسلط علي المراه". ويقول النجيمي ان هناك ضوابط شرعيه "تمنع الرجل غير المؤهل من ان يمارس صلاحيات الولايه". ويستطرد النجيمي قائلا ان الشريعه تسمح للمراه - في ما عدا السفر - بان تقوم بانشطه مثل الدراسه والعمل وفتح حساب مصرف دون العوده الي وليها. اما بالنسبه لمكان سكن المراه فيري النجيمي انه يجوز للسيده البالغه ان تقيم عند امها، لكن "المشكله هي ان هذه المساله مساله اجتهاديه، ولا توجد نصوص قطعيه، وبالتالي فهي تخضع لاجتهاد القاضي". ويتابع النجيمي قائلا "اطالب بتقنين المسائل التي تتعلق بالاحوال الشخصيه، وكانت هذه دعوه المجمع الفقهي في مؤتمر المجمع بعمان عام 2004" وبالنسبه لقضيه العنف الاسري، يقول النجيمي "اننا بحاجه ايضا الي احكام واضحه ومقننه تجرم العنف الاسري". تهميش وبغض النظر عن الجدل القائم حول نظام الوصايه ومدي علاقته بالعنف الاسري، فقد لقيت قضيه فاطمه اهتماما ملحوظا من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محليه. وتؤكد الناشطه والمدونه مي الشريف علي اهميه وصول صوت فاطمه عبر الوسائل المختلفه الي الملك عبد الله "الذي اكد رفضه لتهميش المراه في خطابه الاخير امام مجلس الشوري". وتتابع الشريف، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "فاطمه لم تبالغ بمطالبها ولم تطالب بان تعيش وحدها... والان يطالبونها اما بالسجن واما بالصلح مع والدها". ويبدو ان فرص عوده فاطمه الي السجن حاليا اكثر من عودتها الي بيت ابيها حيث تقول فاطمه "تغيرت مشاعري نحوه وبت اتمني الموت ولا اراه". ويبدو ايضا ان تدخل سلطات اعلي من المحاكم هو المنفذ الوحيد، وهو الامر الذي تدركه فاطمه التي قالت ان الملك وولي عهده "لو علما بقضيتي لما رضيا وقبلا باهانتي وظلمي".
تشهد السعوديه جدلا في الوقت الراهن حول وضع المراه في المجتمع، وامكانيه منحها المزيد من الحقوق، خاصه في اطار الاصلاحات التي يتبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي يعارضها التيار الديني المتشدد.