بدات اثيوبيا بناء سد النهضه قبل ثوره 25 يناير 2011 في مصر، وكثفت البناء خلال الاضطراب السياسي في البلاد خلال السنوات اللاحقه. وتكشف وثائق سريه، حصلنا عليها حصريا وفق قانون حريه المعلومات في بريطانيا، عن ان التقدير البريطاني لازمات المياه المستمره بين مصر واثيوبيا والسودان توصل، في عام 1990، الي ان ثني اثيوبيا عن تنفيذ مشرعات قد تضر بالمصالح المصريه، هدف علي مصر ان تدرك ان تحقيقه غير واقعي. خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، واجهت مصر مشكله كبيره بسبب الجفاف في حوض النيل الذي ادي الي قله المياه في بحيره ناصر، التي تتجمع فيها المياه خلف السد العالي. غير انه في عامي 1988 و1989 حدثت فيضانات بمعدل كبير، انقذت البلاد من ازمه كانت اكبر من قدره مصر علي مواجهتها. وفي هذه الاثناء، نبه الخبراء البريطانيون الي حقائق مثيره للقلق هي: مواضيع قد تهمك نهايه •الاحتمال الارجح هو ان تزيد التقلبات في مستوي الفيضانات ولا تقل، •من المرجح ان يقل متوسط تدفق المياه في النيل الازرق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل، •تغير المناخ، وارتفاع درجات الحراره الناتج عنه، سوف يؤدي الي زياده فقدان المياه عن طريق التبخر. غضب مصري واحتفال اثيوبي لبدء ملء سد النهضه ماذا سيحدث اذا اخفقت المفاوضات بين مصر واثيوبيا؟ وتوقع البريطانيون ان "الحكومه المصريه لا يمكنها تقبل الوضع "، وانه "ليس هناك ضمانه بان تحدث فيضانات بهذا القدر في المستقبل". فوضعت بريطانيا مشكلات مياه النيل ضمن قائمه اهتمامات سياستها الخارجيه. وطلب وزير الخارجيه دراسه لتقدير الموقف بشان العلاقه بين دول حوض النيل، التسع وهي اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا وزائير وروندا وبوروندي والسودان ومصر. "هدف خيالي" وفي شهر يونيو/حزيران اعدت اداره البحوث والتحليل في قسم الشرق الاوسط دراسه بعنوان" نهر النيل"، ضمت الي وثائق السياسه الخارجيه البريطانيه. انطلقت الدراسه من حقيقتين ثابتتين مهمتين، اولاهما هي ان 86 في المئه من مياه النيل تاتي من المرتفعات الاثيوبيه، وثانيتهما هي ان مصر تعتمد بشكل كامل تقريبا علي مياه النيل. هناك مخاوف من ان يؤدي تراجع كميات المياه في النيل الي خسائر كبيره في السياحه النيليه، احد مصادر مصر للحصول علي العمله الصعبه. وحسب الدراسه البريطانيه، فانه "في سنوات الجفاف، يمكن ان يكون بيد اثيوبيا سلاح استراتيجي محتمل، اي انها ستكون في موقف يتيح لها حبس المياه عن مصر والسودان. وهذا سوف يحقق المخاوف المصريه من الوقوع رهينه من جانب دوله منبع". وتوقع البريطانيون انه "من غير المرجح ان تشعر اي حكومه مصريه انها قادره علي قبول موقف كهذا". ورغم دعوته الي ضروره ابرام اتفاق دولي عام يضع اطارا للتعامل مع مياه النيل بين الدول المعنيه، فان تقدير الموقف البريطاني استبعد تحقق هذا الهدف علي ارض الواقع. وقال ان "التهديد بالاستخدام الاستراتيجي للخزانات الاثيوبيه خلال اوقات الجفاف يعقد بدرجه هائله المفاوضات اللازمه لابرام اتفاق دولي بشان التنميه المستقبليه لحوض اعالي النيل." وتكشف الوثيقه البريطانيه عن ان ذلك الراي كان احد استنتاجات توصلت اليها دراسه مماثله اجراها المكتب الامريكي لاستصلاح الاراضي بين عامي 1958 و1963. وانتهت الدراسه الامريكيه ايضا، حسب الوثيقه البريطانيه، الي ان "التنميه الرشيده للنيل الازرق المنسقه بين اثيوبيا والسودان لا يجب ان تؤدي الي تقليل المياه المتاحه لمصر والسودان." ماذا بوسع مصر ان تفعل؟ رات الدراسه البريطانيه ان الحكومه المصريه "بحاجه الي مواصله مساعيها الدبلوماسيه لضمان الا تفعل دول المنبع اي شيء يحرم مصر من المياه التي تحتاجها." غير انها ابدت تشاؤما ازاء امكانيه التوصل الي اتفاق شامل يحل مشكله استخدام مياه النيل حلا جذريا. تقول تقديرات مصريه ان السد سوف يقلل كميه المياه المتدفقه الي مصر، ما يؤدي الي تبوير قرابه مليوني فدان زراعي. وقالت ان "اتفاقا شاملا بين كل دول حوض النيل التسع يمكن ان يتيح المزيد من المياه لهم جميعا، غير ان هذا يظل هدفا مثاليا خياليا." وارجعت هذا التشاؤم الي اسباب منها ان "حكومات دول المنبع لديها مشكلات اكثر الحاحا لا بد من التعامل معها، اضافه الي ان المنافع التي تعود عليها من تلبيه مطالب مصر بشان مياه النيل قليله". كما ان الخلافات السياسيه بين الدول التسع "تقف ايضا حجر عثره في طريق التوصل الي اتفاق شامل." ووفق هذا التقدير، فان " علي مصر ان تدرك ان ثني اثيوبيا والسودان- وهما اكثر دول المنبع اهميه في ما يتعلق بامدادات المياه لمصر- عن فعل اي شيء يضر بالمصالح المصريه هو هدف اقل طموحا"، اي انه طموح اكثر مما يجب وليس في الواقع ما يشير الي امكانيه انجازه. لكن البريطانيين راوا ان الظروف السائده انذاك تؤجل تفاقم ازمه مصر المائيه الي نهايه القرن العشرين. واوضحت دراستهم انه "بينما من الرشد ان تهتم الدبلوماسيه المصريه بهذه المساله الان، فان حاله التخلف عن التنميه في دول المنبع الواقعه علي ضفتي النيل تجعل من غير المحتمل انها سوف تسبب اي ضرر جدي لمصالح مصر في مياه النيل قبل نهايه هذا القرن." كيف سيتم ملء خزان سد النهضه الاثيوبي؟ سد النهضه: هل ينجح رهان السيسي علي ترامب لحل الازمه؟ وقالت الدراسه "تاثيرات الجفاف كانت واضحه في ثلاثه قطاعات هي: الزراعه وتوليد الكهرباء والملاحه، احد مصادر العمله الصعبه القادمه من السياحه النيليه". ولفتت الانتباه الي ادراك المصريين خطوره الموقف، فسعوا الي ترشيد استخدام المياه. وضربت مثالا بقرار وزاره الاشغال والموارد المائيه المصريه في شهر فبراير/ شباط 1988 بتقليص مساحه زراعه الارز، اكثر المحاصل استهلاكا للمياه. ممانعه للحوار في ازمه سد النهضه الحاليه، تقول مصر انها تخشي من انخفاض كميه المياه المتدفقه اليها، ولذا فانها مساله حياه. تقول اثيوبيا ان سد النهضه ضروري لمشروعات التنميه ومكافحه الفقر الذي يعانيه معظم الاثيوبيين الذين يتجاوز عددهم 110 ملايين نسمه. وترد اثيوبيا بان لديها الان احتياجات تنمويه ملحه تستدعي زياده الرقعه الزراعيه والاعتماد علي توليد الكهرباء من السد الجديد، وانه ليس هناك ما يبرر مخاوف من مصر من قله المياه المحتمله. تنبا البريطانيون في عام 1990 بالخلاف الحالي، الذي تفاقم مع بدء اثيوبيا في ما يبدو ملء الخزان وراء سد النهضه. في حينه، قالت الدراسه البريطانيه ان استخدام دول المنبع لكميات اكبر من المياه" سيمثل مشكله لمصر" علي المدي الابعد. وقالت "من غير المرجح ان يشكل هذا تهديدا لامدادات المياه لمصر حتي القرن القادم ، فقط بسبب طبيعه هذه الدول المتخلفه عن التنميه." واضافت ان "عدم الاستقرار السياسي والقيود علي المعونات الخارجيه سوف يبقي بالتاكيد علي هذا الوضع علي المديين القصير والمتوسط علي الاقل." وتؤكد اثيوبيا ان تمويل مشروع سد النهضه، الذي بدا في العقد الاول من القرن الحالي وتسارعت وتيره العمل فيه اثناء الاضطراب السياسي في مصر بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011، اثيوبي خالص بدون او معونات خارجيه. لم تغفل الدراسه البريطانيه، في حينها، راي "بعض الخبراء الذين يعتقدون بان ما يمكن ان تفعله اثيوبيا علي النيل الازرق وروافده لن يحرم مصر والسودان من قدر كبير من المياه". لم يحدد البريطانيون مدي صحه هذا الراي. غير ان دراستهم قالت "سواء كان هذا صحيحا ام لا، فانه من الحكمه ان تحاول مصر الانخراط مع الاثيوبيين في حوار يمكن ان يؤدي الي نوع ما من اتفاق دولي يجعل كل الدول الثلاث التي تستخدم مياه النيل الازرق تستفيد بدلا من ان تعاني." ورغم المساعي المصريه انذاك لتحقيق هذا الهدف، انتهت الدراسه الي ان "الاثيوبيين من ناحيتهم اظهروا ممانعه للانجرار الي حوار بشان موضوع النيل." واضافت انه من الصعب تحديد ما يمكن ان تفعله مصر لضمان دفع اثيوبيا لان تنحو منحي اكثر ايجابيه. يؤكد الاثيوبيون ان هدف سد النهضه الرئيسي هو توليد الكهرباء ولن يؤدي الي تخفيض دائم في كميات المياه المتدفقه الي مصر والسودان. وقالت "الدبلوماسيه المصريه كانت بالتاكيد ناجحه في السنوات الاخيره في اقامه علاقه ثنائيه افضل، غير ان هذا في حد ذاته لن يكون كافيا لاغراء الاثيوبيين علي تقديم تنازلات في ما يتعلق بمصلحه ماديه حيويه". واشارت الي انه ليس لدي مصر ما تعرضه فهي "لا تملك اموالا تقدمها." ماهي اتفاقيات مياه النيل التاريخيه التي كانت بريطانيا طرفا فيها؟ • البروتوكول الانجليزي- الايطالي عام 1891 اتفقت المملكه المتحده وايطاليا في 15 ابريل/نيسان علي الا تقدم الحكومه الايطاليه علي ايه اعمال انشائيه بغرض الري علي نهر عطبره، الذي ينبع من الهضبه الاثيوبيه، من شانها ان تغير بشكل ملموس في معدل تدفق المياه الي نهر النيل. كانت ايطاليا في هذا الوقت مستعمره للمنطقه. •اتفاقيه اديس ابابا في عام 1902: وقعت الحكومه البريطانيه اتفاقا مع حكومه الحبشه اقرت فيه الاخيره بضروره الحصول علي موافقه مسبقه من المملكه المتحده والحكومه السودانيه قبل البدء في اي اشغال قد تؤثر علي تدفق النيل الازرق او نهر السوباط، وهو احد روافد النيل الابيض في السودان. غير انه رغم توقيعها، لم تصدق اثيوبيا علي الاتفاق بشكل نهائي. •اتفاق عام 1906: ابرم الاتفاق بين بريطانيا ودوله الكونغو المستقله يوم 9 مايو/ايار . والتزمت الكونغو، وفق الاتفاق، بعدم اقامه اي انشاءات علي نهر سميليكي، احد روافد النيل، او بالقرب منه قد تقلص حجم المياه المتدفقه الي بحيره البرت، الا بالاتفاق مع الحكومه السودانيه. وبحيره البرت واحده من منظومه البحيرات المتشابكه في اعالي النيل. •اتفاق 1925 بين لندن وروما: تبادلت بريطانيا وايطاليا مذكرات، اقرت بمقتضاها الحكومه الايطاليه بـ " الحقوق الهيدروليكيه المسبقه" لمصر والسودان. واتفقت الدولتان علي عدم انشاء اي اشغال من المحتمل ان تغير تدفق مياه روافد النيل الاثيوبيه. وتاسس الاتفاق علي اتفاقيه ثلاثيه اخري مبرمه عام 1906، واقرت بمقتضاها بريطانيا بان مساحه كبيره من اثيوبيا تقع ضمن نطاق نفوذ ايطاليا. •اتفاقيه 7 مايو/ايار 1929: هي اول اتفاقيه رئيسه تتعلق باستخدام مياه النيل. واسمها هو"تبادل مذكرات بين حكومه جلالته في المملكه المتحده والحكومه المصريه في ما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لاغراض الري". وعندما وقعت بريطانيا هذه الاتفاقيه، كانت تنوب عن كل الاراضي الواقعه تحت ادراتها في حوض النيل. اهم نصوصها: *تحديد "حقوق مصر المكتسبه" في المياه بـ 48 كيلومترا مكعبا، والسودان، 4 كليومترات مكعبه. * الحفاظ لمصر علي التدفق الكامل للنيل خلال الموسم الذي يقع بين 20 يناير/كانون اول حتي 15 يوليو/تموز. *ضمان بالا تنفذ اي اشغال علي النهر او اي من روافده من شانها الجور علي المصالح المصريه. •مذكرات 1959 البريطانيه: عندما اعلنت مصر في عام 1954 عزمها انشاء السد العالي، دخلت الحكومتان المصريه والسودانيه في مفاوضات بغيه توقيع اتفاق جديد بشان استخدام المياه. وبينما كانت المفاوضات مستمره، ارسلت بريطانيا في اغسطس/اب 1959، نيابه عن كينيا واوغندا وتانجانيقا مذكرات الي الجمهوريه العربيه المتحده والسودان وبلجيكا واثيوبيا بشان مياه النيل. وتنص المذكرات علي الاحتفاظ بحقوق المناطق الثلاث التي تمثلها بريطانيا في حاله ابرام اتفاق بين مصر والسودان. ما هو موقف اثيوبيا من هذه الاتفاقيات؟ باعتبارها عضوا في عصبه الامم ، شكت اثيوبيا من الاتفاق البريطاني الايطالي. ورفضت الاعتراف بحق ايطاليا في توقيع اتفاق 1925. كما لم تعترف اديس ابابا ايضا باتفاقيه مياه النيل عام 1929 ولا بمذكرات عام 1959. ولا تزال اثيوبيا ترفض قبول مساله "الحقوق المكتسبه" او" التاريخيه" لمصر. وفي عام 1956، اعلنت انها "سوف تحتفظ بمياه النيل في اراضيها لاستخدامها بالطريقه التي تراها مناسبه." من اين جاءت حصه مصر "التاريخيه" في المياه؟ علي مدار عقود، اعتادت مصر علي تلقي حوالي 55 مليار كيلو متر معكب من المياه. هذه الكميه هي ثمره اتفاق مبرم يوم 8 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1959 بين مصر والسودان باسم "اتفاق للاستخدام الكامل لمياه النيل". واعتمد الاتفاق متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند اسوان قدر بـ 84 كليومترا مكعبا. واتفق علي تقسيمه علي النحو الاتي: مصر تحصل علي 55.5 كيلومترا مكعبا. السودان يتلقي 18.5 كيلومترا مكعبا. خسائرعن طريق التبخر والتسرب في السد العالي: 10 كيلومترات مكعبه. وتصر اثيوبيا علي عدم الاعتراف بهذا الاتفاق وتقسيم المياه الذي نص عليه.
توقعت بريطانيا، قبل ثلاثه عقود، الازمه الحاليه بين مصر واثيوبيا بشان سد النهضه ، وتنبات بالا تقبل مصر ان تكون "رهينه لسلاح المياه الاستراتيجي".