تصريحات نتنياهو جاءت غداه اعلان مسؤولين اسرائيليين تجميد تحويل عوائد الضرائب للسلطه الفلسطينيه وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يومين من تقدم الفلسطينيين بطلب الحصول علي عضويه المحكمه الجنائيه الدوليه في خطوه عارضتها الولايات المتحده واسرائيل. واضاف نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي ان " قاده السلطه الفلسطينيه الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركه حماس هم من يجب ان يعاقبوا". وكان مسؤولون اسرائيليون قالوا السبت ان الحكومه الاسرائيليه ستجمد تحويل عوائد الضرائب للسلطه الفلسطينيه. واثارت تلك الخطوه غضب الفلسطينيين الذي وصفوا القرار علي لسان صائب عريقات كبير المفاوضين بانه "قرصنه وجريمه حرب جديده". مواضيع قد تهمك نهايه وتجمع اسرائيل الضرائب بالنيابه عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانيه السلطه. وليست هذه المره الاولي التي تجمد فيها اسرائيل التحويلات الشهريه. ففي ابريل/ نيسان 2014، فرضت عقوبات مماثله بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدوليه. ومن شان الانضمام للمحكمه الجنائيه الدوليه ان يتيح للفلسطينيين ملاحقه اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب. ونقلت وكاله رويترز عن مسؤول اسرائيلي قوله ان "اسرائيل ستدافع عن نفسها ضد اي مزاعم فلسطينيه علي الساحه الدوليه". يذكر ان الولايات المتحده، التي انتقدت الخطوه الفلسطينيه، واسرائيل غير اعضاء في المحكمه الجنائيه الدوليه. وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام الي المحكمه في عام 2012 عندما صوتت الجمعيه العامه للامم المتحده لمصلحه ترقيه وضع الفلسطينيين الي "دوله مراقبه غير عضو". وفي وقت سابق، قال كبير المدعين بالمحكمه فاتو بنسودا ان ترقيه وضع الفلسطينيين في الامم المتحده يؤهلهم للانضمام الي معاهده روما. وبوسع المحكمه، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ان تقاضي افرادا متهمين بارتكاب اباده جماعيه وجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ارتكبت منذ 1 يوليو/ تموز 2002، عندما دخل نظام روما الاساس حيز التنفيذ.
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حكومته لن تسمح باجبار اي جندي في الجيش الاسرائيلي علي المثول امام المحكمه الجنائيه الدوليه بتهم ارتكاب جرائم حرب مؤكدا ان السلطه الفلسطينيه اختارت المواجهه مع اسرائيل.