واعتبر قائد الاركان تطبيق الماده 102 حلا دستوريا يقبل به جميع الاطراف ويجنب البلد الانسداد الذي قد يحدث اذا ما استمر الرئيس في مكانه الي غايه نهايه عهدته في 28 ابريل/ نيسان المقبل. لكن دعوته لم تجد قبولا من جميع الاطراف بل رفضا وغضبا من بعضها خصوصا نشطاء الحراك الشعبي الذين اعتبروا الدعوه لتطبيق هذه الماده بمثابه استمرار للنظام، وان الماده التي يجب تطبيقها هي الماده السابعه من الدستور التي تنص علي ان السياده للشعب. "بوتفليقه الحاكم بامره" اثارت دعوه القايد صالح جدلا وتساؤلات من بينها اذا كانت هناك تسويه مع بوتفليقه كي يكفل له رئيس الاركان مخرجا، ام ان الدعوه كانت مفاجاه للرئيس والدائره المحيطه به. وسبب هذه التساؤلات قد يعود الي العلاقه القويه التي تجمع الرجلين، عبد العزيز بوتفليقه واحمد قايد صالح. الذي ظل حليفا قويا للرئيس لضمان استقرار السلطه خصوصا بعد خروج محمد لعماري، الجنرال القوي، من السلطه متقاعدا علي اثر خلافه مع بوتفليقه، و"احاله" مدير المخابرات السابق، محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، الي التقاعد ووضع جنرالات اخرين وراء القضبان. يري الدكتور، احمد عظيمي، العقيد السابق في الجيش الجزائري والاستاذ في الاعلام، "ان دور الجيش تغير عند ذاك قائلا: "منذ ذلك الحين اصبح بوتفليقه هو الحاكم بامره". اما امدير صحيفه الوطن الجزائريه، عمر بلهوشات، قال في لقاء له مع موقع فرانس انفو الفرنسي في السادس والعشرين من شهر مارس/ اذار الماضي، ان اعلان قائد الجيش كان مفاجئا، مستبعدا فكره التسويه "ذلك ان عائله بوتفليقه ومحيطه يتمسكون بالبقاء في السلطه كما نراه في الاعلام يوميا ناهيك عن تغير لهجه خطاب قايد صالح مع الشعب، فبعد انتقاد المظاهرات في بداياتها قال ان الشعب والجيش ينظران في اتجاه واحد". تزكيه متوقعه زكي حزب جبهه التحرير الوطني الحاكم دعوه القايد صالح كما كان متوقعا، كما حظيت بتزكيه حزب التجمع الوطني الديموقراطي من خلال رئيس الحكومه المقال احمد اويحي الذي دعا بوتفليقه الي الاستقاله. وحذت حذوهم الاحزاب الصغيره التي تدور في فلك الرئيس الجزائري، بينما وقف حزب مجتمع السلم موقفا وسطيا، اذ اعتبر "الدعوه مقبوله لكن بشروط ". اما الاحزاب المعارضه للسلطه فرفضت هذه الدعوه بل ودفعت رئيسه حزب العمال، لويزه حنون، الي الاستقاله بحزبها من البرلمان. كما رفضها حزب جبهه العداله والتنميه الاسلامي من خلال رئيسه، عبد الله جاب الله، واتخذ حزب جبهه القوي الاشتراكيه وحزب التجمع من اجل الثقافه والديموقراطيه نفس الموقف واصفين تلك الدعوه بـ "الانقلاب علي اراده الشعب". لا بديل عن الماده السابعه لكن ردود الفعل الابرز كانت من نشطاء في الحراك المدني. فقد دعا المحامي والسياسي، مصطفي بوشاشي، الذي يعد احد ابرز الاسماء في هذا الحراك، رئيس الاركان الي تطبيق الماده السابعه من الدستور الجزائري التي تنص علي ان "الشعب مصدر كل سلطه، والسياده الوطنيه ملك الشعب وحده". وبينما وصف، كريم طابو، الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي دعوه الفريق صالح بانها "تكسير لاراده الشعب"، وصفتها زبيده عسول رئيسه حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي، بـ "التدخل غير الدستوري للجيش في السياسه"، ودعت الي خروج الملايين في المظاهرات للرد علي دعوه قائد الاركان. وفي شوارع الجزائر خرجت حشود من المتظاهرين الذين قال بعضهم انها الاكبر منذ مظاهرات 22 فبراير/ شباط الماضي، وهتفوا فيها "البلاد بلادنا وسنحقق ما نريد"، كما نقلت صحيفه الخبر الجزائريه. ووجهوا رساله للرئيس بوتفليقه وحكومته تقول "ترحلوا قاع" ، وهي اكثر الرسائل رواجا علي مواقع التواصل الاجتماعي وتداولا علي وسائل الاعلام .
جاءت مظاهرات الجمعه 29 مارس/ اذار، في الجزائر كرد فعل علي دعوه قائد الاركان الجزائري احمد قايد صالح الي تطبيق الماده 102 من الدستور التي تنص علي اعلان حاله شغور منصب رئاسه الجمهوريه التي تحصل اما بوفاه الرئيس، او اصابته بمرض خطير ومزمن او بالاستقاله.