تظاهر الالاف في اثينا دعما لصفقه انقاذ مع الدائنين الدوليين ترفضها الحكومه اليونانيه. وجاء ذلك بعد ساعات من رفض وزراء ماليه منطقه اليورو تمديد مساعدات انقاذ لاثينا الي ما بعد 30 يونيو/حزيران. وتسود حاليا مخاوف من احتمال ان تؤدي هذه التطورات في نهايه المطاف الي خروج اليونان من منطقه اليورو. ومن المقرر ان يناقش وزراء ماليه منطقه اليورو مقترحا جديدا قدمته اليونان بشان مساعدات انقاذ. واكد صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء ان اليونان عجزت عن سداد دينها. مواضيع قد تهمك نهايه وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري ريس: "اخطرنا مجلسنا التنفيذي ان اليونان الان متعثره في سداد مستحقاتها ولا يمكنها الحصول علي تمويل من صندوق النقد الدولي الا بعد سداد المستحقات المتاخره." واشار وزير الماليه الهولندي يروين ديسلبلوم، وهو رئيس مجموعه اليورو "يوروغروب" التي تضم وزراء ماليه اوروبيين، الي انه سيكون ضربا من "الجنون" تمديد مساعدات الانقاذ اليونانيه بعد موعدها النهائي بمنتصف ليل الثلاثاء في ظل رفض اثينا قبول المقترحات الاوروبيه المطروحه علي الطاوله. واضاف انه سيجري الاربعاء دراسه طلب يوناني جديد بخصوص برنامج مساعدات اوروبي جديد تبلغ قيمته 29.1 مليار يورو. وتريد المفوضيه الاوروبيه - التي قدمت مع صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي قروض انقاذ لليونان - من حكومه اثينا رفع الضرائب وتقليل النفقات علي الخدمات الاجتماعيه من اجل الوفاء بالتزاماتها. ولوح رئيس الحكومه اليونانيه اليكسيس تسيبراس بانه قد يستقيل من منصبه في حال صوت الناخبون اليونانيون لمصلحه قبول اقتراحات الجهات الدائنه في الاستفتاء العام المزمع اجراؤه يوم الاحد المقبل. وقد انعكست هذه الازمه الاقتصاديه في اليونان علي المواطنين الذين اصطفوا امام منافذ سحب النقد الالي الثلاثاء. وتفرض السلطات اليونانيه حدا قيمته 60 يورو علي السحب اليومي. ولم تفتح المصارف اليونانيه ابوابها هذا الاسبوع بعد تعثر المباحثات بين اليونان ودائنيها. ومن المقرر ان يستانف العمل داخل قرابه 1000 فرع مصرفي الاربعاء للسماح امام للمتقاعدين، الذين لا يحمل اغلبهم بطاقات مصرفيه، بسحب ما يصل الي 120 يورو.
اصبحت اليونان اول دوله ذات اقتصاد متقدم تتعثر في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي بعدما عجزت عن الوفاء بالموعد النهائي لسداد 1.6 مليار يورو.