قتل في حادث السفاره مواطنين اردنيين وقال الناطق باسم الحكومه الاردنيه محمد المومني ان وزاره الخارجيه الاسرائيليه ارسلت مذكره رسميه عبرت فيها عن "اسف الحكومه الاسرائيليه وندمها الشديدين" عن الحادث. كما تحدث عن اعتذار اسرائيل عن قتل القاضي الاردني رائد زعيتر علي يد جندي اسرائيلي علي حدود البلدين في 2014. واعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ان البلدين توصلا الي "تفاهمات" حول الحادثتين. واكد البيان علي ان اسرائيل تولي "اهميه كبيره للعلاقات الاستراتيجيه مع الاردن"، موضحا ان السفاره الاسرائيليه في عمان "ستعود الي عملها المعتاد علي الفور". سمح الاردن للحارس الاسرائيلي بالمغادره البلاد بعد استجوابه وادي الحادث، الذي وقع في محيط مبني تابع للسفاره الاسرائيليه بالعاصمه عمان، الي خلاف دبلوماسي بين البلدين. وبحسب المسؤول الاردني، فان الحكومه الاسرائيليه تعهدت بـ"تنفيذ ومتابعه الاجراءات القانونيه المتعلقه بحادثه السفاره". وقال المومني في تصريحات نقلتها وكاله الانباء الرسميه ان المذكره تضمنت "الاستجابه لجميع الشروط التي وضعتها الحكومه عقب حادثه السفاره من اجل عوده السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونيه كافه". واوضح ان "الحكومه تواصلت مع اهالي الشهداء الثلاثه الذين ابدوا موافقتهم علي قبول الاسف والتعويض". وكان حارس امن بسفاره اسرائيل في عمان قتل اردنيين اثنين في 23 تموز/يوليو الماضي، وسمحت عمان له بالمغادره مع طاقم السفاره الي اسرائيل لتمتعه بالحصانه الدبلوماسيه، بعد استجوابه. ويقول الاسرائيليون ان الحارس اطلق النار بعد ان تعرض لاعتداء. واستقبلت الحكومه الاسرائيليه حارس الامن بحفاوه وترحيب ما اثار غضبا واسعا في الاردن. وقالت عمان حينها انها لن تسمح لطاقم السفاره الاسرائيليه بالعوده ما لم تفتح اسرائيل تحقيقا جديا في القضيه يحقق العداله وتقدم اعتذارها.
اعلنت الحكومه الاردنيه ان اسرائيل قدمت اعتذارا عن حادث قتل مواطنين اردنيين علي يد حارس امن اسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي.