وقال بيان صادر من اللجنه ان قرار الاستقاله الجماعيه من اعضائها يهدف الي الحفاظ علي سمعتها وحياديتها وانه بانتظار موافقه رئيس اللجنه عليه. واضاف البيان "ان اللجنه واجهت ضغوطا كبيره بخصوص تفسيرها لنصوص القوانين المتعلقه بالعمليه الانتخابيه". وكانت تعديلات قد اجريت العام الماضي علي قانون الانتخابات تسمح باستبعاد المرشحين بسبب "سوء السمعه". ووجهت اتهامات لنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الذي يسعي للبقاء في منصبه لفتره ثالثه باستخدام التعديلات الاخيره لحرمان منافسيه السياسيين من الترشح. مواضيع قد تهمك نهايه وقال بيان اللجنه علي موقعها علي شبكه الانترنت "الضغوط التي تعرضت لها اللجنه نبعت من التعارض بين البرلمان والقضاء حول البند الثالث من الماده الثامنه لقانون الانتخابات". واضاف البيان ان كل طرف يعتقد ان اللجنه قادره علي تنفيذ قراراته رغم انها قرارات متناقضه. واوضحت مصادر ان اعضاء اللجنه شعروا بالغضب نتيجه قيام لجنه قضائيه باستبعاد عشرات المرشحين من الانتخابات المقبله بسبب صدور مذكرات اعتقال بحقهم. بينما يطالب البرلمان اللجنه بعدم استبعاد اي مرشح الا بسبب ادانته بحكم قضائي نهائي. وبالنسبه للمرشحين المستبعدين واغلبهم من معارضي المالكي وعلي راسهم وزير الماليه السابق رافع العيساوي فلاتوجد وسيله للطعن في قرار الاستبعاد. ويري المحللون ان الانتخابات المقبله تساهم في تزايد حده الازمه الطائفيه المتفاقمه التي تعيشها البلاد خلال الاشهر الماضيه. ويبدو رئيس الوزراء نوري المالكي وقطاع من الساسه المنتمين الي الطائفه الشيعيه يريدون ان يظهروا علي انهم يواجهون التمرد المسلح بالقوه بدلا من التحاور مع ابناء الطائفه السنيه التي تتهم حكومه المالكي بالتمييز الطائفي ضدها. وحسب احصائيه اجرتها وكاله الانباء الفرنسيه فان اكثر من 400 شخص قد قتلوا في العراق خلال الشهر الجاري نتيجه تصاعد العنف.
قدم فريق اللجنه العليا للانتخابات العراقيه استقالاتهم من عضويه اللجنه احتجاجا علي ما قالوا انه تدخل سياسي وقضائي في عمل اللجنه الموكله بالاشراف علي الانتخابات العامه الشهر المقبل.