كانت واشنطن قد طالبت طوكيو بفرض المزيد من العقوبات وتتجاوز التدابير تلك التي فرضها مجلس الامن الدولي من حظر التعامل مع بعض البنوك الايرانيه كما تستهدف الاستثمارات ذات الصله بقطاع الطاقه. وقد وافقت اليابان علي فرض عقوبات علي ايران في اغسطس اب الماضي ، لكن المسؤولين الامريكيين كانوا يحثون طوكيو علي اعتماد اجراءات اكثر صرامه. وتعتبر اليابان المستورد الرئيسي للنفط الخام الايراني. وكانت الولايات المتحده قد حثت اليابان حينئذ علي ان تحذو حذو الاتحاد الاوروبي وان تتخذ عقوبات اضافيه قويه ضد ايران بشان برنامجها النووي. يذكر ان اليابان وافقت في اغسطس اب الماضي علي فرض عقوبات علي ايران بما يتفق مع القرار الذي صدر عن مجلس الامن التابع للامم المتحده في يونيو حزيران ويتضمن ادراج 40 شركه وفردا علي قائمه سوداء تستهدف تجميد الاصول. وفي يوليو تموز الماضي تبني وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي عقوبات اضافيه ضد ايران استهدفت الاستثمار في قطاعي النفط والغاز وفرض قيود علي التحويلات الماليه وحظر التعامل مع شركه الشحن الحكوميه والشحنات التي تنقل جوا.
وافق مجلس الوزراء الياباني علي فرض عقوبات جديده ضد ايران بسبب برنامجها النووي.