شاركت عده منظمات حقوقيه دوليه في حمله لاطلاق سراح رجب وحذر رجب في مقابله من ان السلطات لم تكن جاده في اجراء اصلاحات او اجراء حوار ذو معني مع المعارضه. وقال ان الاسره الحاكمه لا تاخذ الحوار مع المعارضه ماخذ الجد وانها تحاول فقط كسب الوقت من خلاله مضيفا انها "لا تتصور حدوث توازن للقوي هي تريد في الاحتفاظ بمقاليد الامور في يدها دون محاوله للوصول لحل للازمه السياسيه". وعلقت المحادثات بين الحكومه والمعارضه التي كانت تهدف لايجاد حل لعدم الاستقرار السياسي في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي. وكان الناشط، الذي يراس المركز البحريني لحقوق الانسان، قد ادين عام 2012 بالمشاركه في تجمعات غير قانونيه وزعزعه النظام العام. مواضيع قد تهمك نهايه وخفضت محكمه استئناف لاحقا الحكم من ثلاث سنوات الي عامين سجنا. "عوده للديكتاتوريه" واضاف ان الاوضاع اصبحت اسوا مما كانت عليه عندما دخل الي السجن مشيرا الي القانون الجديد الذي يجرم استخدام الانترنت في انتقاد الحكومه وارتفاع وتيره العنف في البلاد. وقال "القوانين التي صدرت اثناء وجودي في السجن ابرمت لتعطي حصانه للملك والجيش والشرطه من الانتقاد وعادت البلاد الي الديكتاتوريه من جديد". ورجب هو واحد من ناشطين بارزين عديدين قبضت عليهم السلطات بعد مظاهرات مطالبه بالديمقراطيه اندلعت في البلاد عام 2011. وكانت جماعه حقوقيه، من بينها منظمه العفو الدوليه وهيومان رايتس فيرست، قد شاركت في حمله لمسانده رجب طوال فتره حبسه. واعتبرته سجين راي. وفي ديسمبر/كانون الاول عام 2013، رفضت محكمه بحرينيه طلب محاميي رجب بالافراج المبكر عنه. ودفع المحامون بان القانون يتيح اطلاق سراحه بعد قضائه ثلاثه ارباع مده الحبس البالغه عامين. والي جانب رئاسته المركز البحريني لحقوق الانسان، يشغل رجب منصب نائب الامين العام للفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان. وقبل سجنه في شهر يوليو/تموز 2012، اعتقل رجب مرارا لصلته بالمظاهرات المطالبه بالديمقراطيه التي اندلعت عام 2011 في المملكه الخليجيه. وتعهد رجب بمواصله الدفاع عن حقوق الانسان رغم القيود التي تفرضها السلطات واشار الي ان الحل لوقف العنف يتمثل في عدم منع المظاهرات السلميه ووقف كافه الاجراءات التي من شانها ان تقيد الحريات.
طالب الناشط البحريني نبيل رجب حكومه بلاده بالحوار الجاد لانهاء الازمه السياسيه في البلاد وذلك عقب اطلاق سراحه بعد قضائه حكما بالسجن عامين.