وتدور الاشتباكات مع مسلحين من "تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام المرتبط بالقاعده" في هاتين المدينتين. وتقع المدينتان كلتاهما في اقليم الانبار، حيث ازداد مؤخرا نشاط متشددين من السنه. وكانت قوات الامن قد فضت الاثنين اعتصاما طال امده في الرمادي بعدما نظمه السنه اعتراضا علي "الاقصاء والطائفيه من جانب حكومه المالكي". ونقل عن ضابط شرطه رفيع المستوي قوله ان مسلحي تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام استولوا علي 10 مراكز شرطه علي الاقل، واطلقوا سراح عدد من السجناء. مواضيع قد تهمك نهايه وبث مقاتلوا التنظيم اشرطه فيديو لهم وهم يحرقون مركبات حكوميه، ويقيمون نقاط نفتيش، متحدين بذلك سلطه رئيس الوزراء نوري المالكي. وخرج مسلحون من العشائر السنه الي الشوارع، وتفيد تقارير بان بعضهم يشارك في الاشتباكات الي جانب الحكومه. تصاعد الهجمات وكان القاء القبض علي نائب سني في البرلمان خلال عطله نهايه الاسبوع عاملا زاد من التوتر، الي جانب فض اعتصام المحتجين في الرمادي. ويدعي السنه العرب في العراق انهم يستهدفون وان حكومه المالكي تهمشهم سياسيا، ولكن رئيس الوزراء ينفي تلك التهمه. وقد قتل عشره اشخاص عندما شرعت الحكومه الاثنين في فض الاعتصام في الرمادي. وكانت مداهمه مماثله في ابريل/نيسان شنتها قوات الامن علي احتجاج شبيه باحتجاج الرمادي، في مدينه الحويجه، قد خلف 44 مدنيا وشرطيا قتلي. وجاء تحرك السلطات عقب قول المالكي ان معسكر الاحتجاج "تحول الي مقر لتنظيم القاعده". وتقول الامم المتحده ان عام 2013 كان الاكثر دمويه في العراق منذ 2008، اذ قتل فيه ما لا يقل عن 7818 مدنيا، و1050 شخصا من قوات الامن في هجمات عنيفه.
تقاتل القوات العراقيه الخاصه من وصفوا "بمتشددين جهاديين" سيطروا علي مساحات من مدينتي الفلوجه والرمادي.