احيل مرسي و128 اخرين الي محكمه الجنايات في قضيه الهروب من سجن وادي النطرون وانتقدت الحكومه المصريه موقف الولايات المتحده من محاكمات الرئيس المعزول، واعتبرته "تدخلا مرفوضا" في الشان الداخلي المصري. كما احالت النيابه ايضا محمد بديع مرشد جماعه الاخوان المسلمين والداعيه يوسف القرضاوي ضمن 128 شخصا معظمهم من جماعه الاخوان الي محكمه الجنايات في القضيه نفسها. وتضم لائحه الاتهامات الاتفاق والتحريض والمساعده علي الهجوم علي منشات الشرطه والضباط والجنود وقتل ضباط شرطه واقتحام السجون وتخريب مبانيها، واطلاق النيران عمدا في سجن وادي النطرون، شمال غربي القاهره. وتعد هذه المره الثالثه التي يحال فيها مرسي الي المحكمه بتهم جنائيه. مواضيع قد تهمك نهايه حماس وحزب الله والقضيتان الاخريان هما التحريض علي العنف امام قصر الاتحاديه ، والتخابر مع منظمات اجنبيه. ومن بين المحالين للمحاكمه اعضاء في حركه حماس المقاومه الفلسطينيه "حماس" وحزب الله اللبناني، كما قالت النيابه المصريه. وكانت السلطات في عهد مبارك اعتقلت مرسي واعضاء قياديين اخرين في الجماعه في اليوم الرابع للانتفاضه الشعبيه التي اطاحت به عام 2011 ، لكن التقارير تحدثت عن اقتحام عدد من السجون انتهي باخراجهم في اليوم التالي. وكان شريط فيديو قد انتشر بعد الثوره يبدو فيه صوت مرسي وهو يؤكد انه لم يهرب من المعتقل وانه لايزال فيه بعد هجوم علي مبني المعتقل. من ناحيه اخري ، انتقدت مصر الموقف الامريكي من احاله الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمحاكمه الجنائيه بتهم تخابر. وقالت الخارجيه المصريه "من غير المقبول ان يتدخل اي طرف في الشان الداخلي المصري علي الاطلاق". واشار المتحدث باسم الخارجيه المصريه بدر عبد العاطي في تصريحات صحفيه الي انه لا يجوز التعليق علي قرارات النيابه العامه المصريه. قلق امريكي وكانت النيابه المصريه قد احالت مرسي وعددا من قيادات جماعه الاخوان المسلمين للمحاكمه الجنائيه بقائمه طويله من الاتهامات تشمل التخابر مع حركه المقاومه الاسلاميه "حماس" ومحاوله التواصل مع الغرب. وعبر وزير الدفاع الامريكي تشيك هاغل عن قلق بلاده من التهم الموجهه لمرسي. ونقلت التقارير عن الوزير قوله، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي، ان احاله مرسي الي المحاكمه بهذه التهم "تراجع في مصر". واضاف عبدالعاطي "هناك قضاء مصري يتولي هذه القضيه وهناك تفهم اكبر للموقف في مصر". وقال انه "لا يحق لاي طرف داخلي او خارجي التعليق علي قرار للقضاء المصري." ووصف النيابه العامه المصريه بانها مستقله تماما عن السلطه التنفيذيه ومن غير المقبول التعقيب علي تلك القرارات.
احالت النيابه العامه المصريه الرئيس المعزول محمد مرسي و اخرين الي محاكمه الجنايات بتهمه الهروب من سجن وادي النطرون ابان انتفاضه 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت الرئيس محمد حسني مبارك.