يخوض ماكس شرمز معركه طويله ضد فيسبوك بشان حمايه الخصوصيه. وقد يؤثر القرار علي قدرات شركات التكنولوجيه الاخري علي ارسال معلومات عن مواطنين اوروبيين الي مراكز بيانات امريكيه. ومع ذلك لا يعتبر ذلك القرار نهائيا. وعلي الرغم من ميل محكمه العدل الاوروبيه، وهي اعلي محكمه في الاتحاد، الي الاسترشاد باراء مستشاريها القانونيين البارزين، لم يصدر حتي الان عن قضاه المحكمه الــ 15 حكم قاطع بهذا الشان. ويعتقد ماكس شرمز، الناشط الذي اثار القضيه، ان الراي القانوني الاولي ستكون له عواقب بعيده المدي. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف: "الشركات التي تشارك في عمليات الاستخبارات الجماعيه الامريكيه وتوفر، علي سبيل المثال، خدمات سحابيه داخل نطاق الاتحاد الاوروبي وتعتمد علي مراكز بيانات في الولايات المتحده قد تضطر حاليا للاستثمار في تامين مراكز البيانات داخل الاتحاد الاوروبي." وقال: "قد يعتبر ذلك قضيه كبري لشركات ابل او فيسبوك اوغوغل اومايكروسوفت او ياهوو. فجميعهم يدير مراكز بيانات في اوروبا، لكن ربما يحتاجون الي اعاده بناء هيكل تخزين البيانات الاساسي لديهم، وربما هيكل شركاتهم." وقالت المتحدثه باسم الشركه: "فيسبوك تعمل بمقتضي قانون حمايه البيانات للاتحاد الاوروبي. ومثل الاف الشركات الاخري التي تعمل في نقل البيانات عبر الاطلنطي، نحن ننتظر حكما نهائيا." فيسبوك تنفي مزاعم توفير طرق غير معلنه للتعاون مع الحكومه الامريكيه لتداول بيانات المستخدمين. ملاذ امن يمكن تتبع بدايه النزاع الذي اثاره شرمز مع فيسبوك عندما سرب ادوارد سنودن بيانات تتعلق بممارسه انشطه استخباراتيه امريكيه. في عام 2013، كشف سنودن عن تفاصيل بشان برنامج التجسس المعروف باسم "بريزم"، وهو نظام مراقبه اطلقته وكاله الامن القومي الامريكي عام 2007، وهو مخطط يهدف الي تزويد المسؤولين بسبل فحص البيانات لدي شركات تكنولوجيا امريكيه تتعلق بمواطنين اوربيين ومواطنين اجانب اخرين. وزعم شرمز ان مواطني الاتحاد الاوروبي ليس لديهم حمايه ضد جهود الاستخبارات الامريكيه بمجرد نقل بياناتهم. وخص فيسبوك تحديدا بسبب الكم الهائل من البيانات التي جمعتها وعدد الاشخاص الذين يستخدمونه. ومع ذلك عندما احال القضيه الي ايرلندا، حيث مقر الشركه في اوروبا، تم رفضها. وقالت وكاله مراقبه البيانات الايرلنديه ان اتفاقيه "الملاذ الامن" بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي تمنع التدخل. وعندما تحدي شرمز الوكاله في المحاكم الايرلنديه، احيل الامر الي محكمه العدل الاوروبيه. تسريبات ادوارد سنودن اثارات انتقادات بشان ممارسات استخباراتيه علي الانترنت من جانب الولايات المتحده. راي الخصوصيه ومن المتوقع ان تصدر محكمه العدل الاوروبيه حكما بشان الامر في وقت لاحق هذا العام. ومن المحتمل ان يؤثر الراي، الصادر من احد محاميها العام، علي هذا القرار. وكتب ييفز بوت ان برنامج الملاذ الامن لا يحتوي علي "ضمانات مناسبه لمنع الدخول الواسع النطاق والعام" علي بيانات مواطني الاتحاد الاوروبي بمجرد ارسالها للولايات المتحده. واضاف انه نتيجه لذلك وان ثبت وجود "ضعف في الانظمه" المتعلقه بالطريقه التي تتعامل بها الولايات المتحده مع هذه البيانات، حينئذ :"يجب علي الدول الاعضاء ان تكون قادره علي اتخاذ الاجراءات الضروريه لحمايه حقوقها الاساسيه التي يحميها ميثاق الحقوق الاساسيه للاتحاد الاوروبي، والذي يتضمن حق احترام الحياه الخاصه والعائليه وحق حمايه البيانات الشخصيه." ويخلص بوت الي ان وكالات مراقبه خصوصيه البيانات بامكانها ان تعلق بالطبع نقل البيانات للولايات المتحده، علي الرغم من وجود اتفاقيه الملاذ الامن. ويعلق شرمز : "هذه النتائج، ان اكدتها المحكمه، ستكون خطوه رئيسيه في الحد من الخيارات القانونيه التي تمارسها السلطات الامريكيه علي بيانات لدي شركات اوروبيه، من بينها شركات اوروبيه تابعه لشركات امريكيه." وتنشر فيسبوك كما محددا من المعلومات بشان عمليه تسليم البيانات للسلطات الامريكيه، لكنها تنفي القول بانها تسمح بالدخول الي البيانات بحريه. وقالت المتحدثه باسم فيسبوك : "قلنا مرارا اننا لا نتيح للدخول الي خوادم فيسبوك والبيانات لاجهزه الاستخبارات او الحكومات." واضافت : "كما قال مارك زوكيربيرغ في يونيو/حزيران 2013، لم نسمع مطلقا عن برنامج بريزم قبل ان تنشر عنه الصحف، ولم نشارك في اي برنامج مشابه." محكمه العدل الاوروبيه قد تتسبب في الحد من نقل البيانات الخاصه بفيسبوك. "اضطراب" البيانات ويخضع اطار عمل الملاذ الامن حاليا لمفاوضات جديده بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده. واعربت مجموعه "تيك يو كيه" عن قلقها من ان يتسبب الحكم النهائي لمحكمه العدل الاوروبيه في حاله "اضطراب". وعلق انتوني والكر، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعه: "النهج الذي تتخذه اوروبا بشان كيفيه تدفق البيانات الي الاتحاد الاوروبي وخارجه سيؤثر علي الطموح العالمي للشركات التي تعمل في حقل البيانات في بريطانيا وانحاء اوروبا." واضاف: "الاف الشركات، توظف عشرات الالاف من الاشخاص في بريطانيا وحدها، يعتمدون علي الملاذ الامن كل يوم."
حقق ناشط في حمله داعمه للخصوصيه انتصارا قد يعزز مساعيه الراميه لمنع موقع فيسبوك من تداول بيانات مواطنين في الاتحاد الاوروبي مع السلطات الامريكيه، بعد ان اصدرت محكمه العدل الاوروبيه رايا قالت فيه ان القواعد الراهنه لتبادل البيانات بين الاتحاد المؤلف من 28 دوله والولايات المتحده "باطله".