رفض 59 في المئه من المصوتين خطه الاصلاح الضريبي. وايدت دوائر المال والاعمال والدوائر السياسيه في سويسرا الخطه، التي صممت بهدف تجنب زياده الضرائب بشكل كبير علي المستثمرين الاجانب. لكن 59 في المئه من المصوتين رفضوا الخطه، في الاستفتاء الذي جري الاحد. وستضطر الحكومه الي ايجاد بديل اخر، ربما يتضمن زياده معدلات الضرائب علي الشركات متعدده الجنسيات. وقال وزير الماليه السويسري، اولي ماورير: "لن يمكننا ان نجد حلا بين عشيه وضحاها". واضاف، في مؤتمر صحفي، ان الامر قد يستغرق عاما قبل التوصل الي خطه جديده، وان سويسرا تواجه خطر خروج استثمارات اجنبيه نتيجه لهذا الاستفتاء. وتمنح سويسرا حاليا وضعا تفضيليا للشركات الاجنبيه، حيث تسمح للكانتونات او المقاطعات بفرض معدلات ضرائب اقل علي تلك الشركات، مقارنه بنظيرتها المحليه، ما يجعل سويسرا وجهه جاذبه للمستثمرين الاجانب. لكن منظمات دوليه، مثل منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، تعتبر النظام الضريبي الحالي في سويسرا غير مقبول، وتعهدت سويسرا بتعديله بحلول عام 2019. سيضطر وزير الماليه السويسري، اولي ماورير، للبحث عن خطه بديله. "غطرسه" وبهدف تجنب رفع الضرائب بشكل كبير علي الشركات متعدده الجنسيات، وافقت الحكومه السويسريه علي الغاء الوضع التفضيلي لتلك الشركات، وفي مقابل ذلك اقترحت اعفاءات ضريبيه علي اعمال البحث والتطوير وانشطه اخري في تلك الشركات. وكجزء من الخطه المقترحه، خططت الكانتونات لخفض معدلات الضرائب علي الشركات في جميع المجالات، بما في ذلك الشركات المحليه، للمساعده في تجنب ارتفاعات حاده في فواتير الضرائب، لحين تعديل وضع الشركات الاجنبيه. وكان من المفترض ان يتم سد جزء من عجز موازنه الكانتونات، الذي كان سينتج عن الخطه، من الموازنه الفيدراليه. لكن الخطه لاقت معارضه من الحزب الاشتراكي الاجتماعي، حزب الخضر، نقابات العمال، والكنائس، الذين راوا ان انخفاض عوائد الضرائب سيؤدي الي خفض الانفاق علي الخدمات العامه، او زياده معدلات الضرائب علي دخول الاشخاص. وقال الحزب اليساري المعارض تعليقا علي الاستفتاء: "لقد ارادت الاحزاب المحافظه المضي قدما في خطه الاصلاح الضريبي بغطرسه وصلف ، بينما يطالب حزب الخضر بخطه بديله تتضمن نوعا من التناسب".
صوت الناخبون في سويسرا بالرفض، علي خطه اصلاح من شانها تخفيف الضرائب المفروضه علي الشركات متعدده الجنسيات، ما سيضطر الحكومه للبحث عن بديل اخر.