اوقف جون لينوود رئيس قسم التكنولوجيا في بي بي سي علي خلفيه الواقعه وقال توني هول المدير العام للهيئه ان ذلك المشروع قد "تسبب في اهدار مبالغ هائله من اموال دافعي رسوم التراخيص"، معربا عن قلقه الشديد ازاء الطريقه التي ادير بها المشروع. واطلقت مبادره الاعلام الرقمي عام 2008، الا انها اوقفت في الخريف الماضي لانها لم تنفذ بشكل كامل. وتمثل اموال التراخيص التي تحصلها الحكومه البريطانيه كضريبه علي مشاهده التلفاز مصدرا اساسيا لتمويل بي بي سي. وقال هول انه تم اجراء مراجعه مستقله "للتعرف علي الاخطاء التي وقعت، والدروس التي يمكن الاستفاده منها". مواضيع قد تهمك نهايه وكانت المبادره تهدف الي تطوير العمل وتسهيل الوصول للمواد الصوتيه والمرئيه والارشيف، وكان ينظر اليها علي انها جزء هام من عمليه نقل العمل الي مدينه الاعلام في سالفورد. "مخاطر الفشل" واضاف هول ان مثل تلك المشروعات التكنولوجيه الطموحه عاده ما تحمل معها مخاطر الفشل. وتابع "لا يعني ذلك عدم محاوله القيام بمشروعات اخري لكن يعني ضروره ادراك مسؤوليه السيطره عليها بشكل اكبر مما سبق." وكان عقد تلك المبادره قد منح في البدايه لشركه سيمينز عام 2008، الا انه سحب منها واوكل الي فريق عمل من داخل بي بي سي عام 2010. وفي الفتره ما بين عامي 2010 و2012، كلف المشروع هيئه الاذاعه البريطانيه نحو 98.4 مليون جنيه استرليني، وهو ما دفع لتشكيل لجنه مراجعه داخليه في اكتوبر/تشرين الاول عام 2012 وذلك بعد ان اعرب مجلس امناء بي بي سي عن مخاوفها الشديده ازاءه. ففي خطاب ارسل الي مارغريت هودج، رئيسه لجنه المحاسبه العامه بمجلس العموم، كشف انتوني فراي، العضو في مجلس الامناء، عن ان المشروع "لم يخرج بفائده تذكر". وقال فراي: "نحن قلقون بشده من ان مشروعا اخفق بالفعل في احراز قيمه ماليه في مراحله الاولي، قد انفق حاليا مبالغ هائله من اموال دافعي رسوم التراخيص." وتابع قائلا: "نسعي لاتخاذ خطوات سريعه للتاكد من عدم تكرار مثل ذلك الاخفاق." بينما وصفت هودج ذلك بانه بمثابه "صدمه صعبه". من جانبها، قالت بي بي سي ان تلك المبادره قد اديرت بطريقه سيئه، وان الاستمرار فيها سيعتبر اهدارا للمال العام. ووجه هول رساله الكترونيه الي فريق العمل في بي بي سي جاء فيها: "حاولت تلك المبادره جاهده مواكبه التطورات الحديثه ومتطلبات بي بي سي وصناعه البث الاوسع نطاقا." اجراء تاديبي واضاف هول: "سنعمل علي دراسه ما حدث ونتخذ الاجراءات المناسبه حياله، سواء اكانت تاديبيه او غير ذلك." واوقف جون لينوود، رئيس قسم التكنولوجيا في بي بي سي. وفي عام 2011، اخبر المدير العام لبي بي سي انذاك مارك تومبسون لجنه المحاسبه العامه بان المبادره كانت "هامه" لانتقال بي بي سي الي مدينه سالفورد الاعلاميه وانشاء مبني جديد للبث. وقال تومبسون: "يعول مستقبل بي بي سي علي الاداء الايجابي لهذا المشروع." من جانبه، قال جيمس بيرنيل، مدير القسم الرقمي في بي بي سي: "سنعتمد بشكل اكبر في المستقبل علي التكنولوجيا الجاهزه، لقد اخطانا خطا فادحا ونعتذر الي دافعي رسوم التراخيص عن ذلك." الا انه اكد علي ان الاخفاق في ذلك المشروع "لا يعتبر هو القاعده"، مشيرا الي نجاحات بعض المشاريع التقنيه الاخري في بي بي سي مثل مشروع اي بلاير.
تخلت هيئه الاذاعه البريطانيه "بي بي سي" عن مشروع للانتاج الرقمي كلفها اكثر من 98 مليون جنيه استرليني.