مجموعه من الصحفيين المصريين يحملون نقيبهم، يحيي قلاش، في وقفه احتجاجيه امام مقر النقابه وكانت نيابه وسط القاهره، قد احالت اواخر شهر مايو الماضي، النقيب وعضوي المجلس الي المحكمه بتهمه ايواء هاربين، بعد ان القت القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابه الصحفيين، بتهمه تحريضهما علي التظاهر، رفضا لقرار السلطات المصريه نقل ملكيه جزيرتي تيران وصنافير للسعوديه. وفي الوقت الذي يتزايد فيه الجدل بشان القانون المترقب، لتنظيم الصحافه والاعلام في مصر والذي يطلق عليه قانون الاعلام الموحد، اعاد الحكم الصادر بشان نقيب الصحفيين المصريين وعضوي مجلس النقابه، الجدل بشان وضع حريه الصحافه في مصر بين من يري ان هذه الحريه تتاكل، في ظل سعي الدوله لترسيخ اعلام الصوت الواحد ومن يري ان الصحافه في مصر تعيش علي العكس حاله من الحريه التي تصل الي حد الانفلات. جنائي وليس سياسي يقول وليد طوغان نائب رئيس تحرير مجله روز اليوسف المصريه، وعضو نقابه الصحفيين في حوار مع برنامج نقطه حوار، ان هذا الحكم جنائي وليس سياسي وان البعض يحاول تصديره علي انه صدام بين الدوله وحريه الصحافه وهذا ليس صحيحا، لان القضيه ليست خاصه بحريه الصحافه ولا بقضايا النشر، انما هي خاصه بايواء مطلوبين جنائيين، احدهما ليس عضوا بنقابه الصحفيين من الاساس، داخل مبني النقابه في محاوله للصدام مع الدوله. ويري طوغان ان العمل النقابي اختطف من قبل تيار سياسي معين داخل نقابه الصحفيين، وان هذا التيار هو من حاول الضغط علي جموع الصحفيين للدفاع عن توجهه الشخصي، مشيرا الي ان من يقومون بالعمل النقابي، يجب ان يتخلوا عن انتماءاتهم السياسيه وان يركزوا علي خدمه الاعضاء فقط . وفي معرض الحديث عن وضع حريه الصحافه في مصر، يقول طوغان انه وبينما يري البعض ان هذه الحريه تتاكل، فان هناك من يرون ايضا ان مصر تعاني من حاله من الانفلات الاعلامي التي تستهدف هدم الدوله لصالح الاخوان، وبعض التيارات المعاديه للنظام وهي تحتاج لنوع من الضبط. دليل علي تهور النظام اما الكاتب الصحفي المصري وعضو نقابه الصحفيين ايضا عزت القمحاوي فيبدي في حديثه لنقطه حوار اختلافا كبيرا مع ما يقوله طوغان، وهو يري ان الحكم ينطوي علي الكثير من الغرابه ويكشف عن ثقل يد النظام وتهوره لان نقيب الصحفيين يمثل كل الصحفيين بكل اتجاهاتهم. ويضيف القمحاوي ان الحكم يكشف ايضا عن نظره النظام لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الي ان هذه المؤسسات هي التي حمت تونس وحمت ثوره تونس من المصير المؤلم، لكن ما تقوم به السلطه في مصر والكلام للقمحاوي هو عمليه تركيع لمؤسسات المجتمع المدني وهو ما يثمل خطرا علي الدوله بقدر ما يمثل خطرا علي النظام السياسي. وفي معرض رده علي من يعيبون علي مجلس نقابه الصحفيين، ان يكون لهم راي سياسي يقول القمحاوي ان هذا القول ينطوي علي تدليس ونفاق للسلطه، لان النقابات ليست جمعيات خيريه وانما هي مؤسسات ترعي مصالح اعضائها، في مواجهه السلطه ولا يمكن ان يخلو العمل النقابي من السياسه . ويري القمحاوي ان الوضع حاليا هو جد خطير فيما يتعلق بحريه الصحافه، وان الاختطاف الحقيقي للاعلام هو الالتفاف لشراء القنوات التليفزيونيه التي يشتم منها رائحه التعدد، وتحويلها الي كيانات هشه تعزف النغمه المطلوبه التي تعزفها وسائل اعلام الدوله والتي توشك علي الافلاس بسبب فقدانها للمصداقيه ويعتبر القمحاوي ان ما يجري حاليا هو اسوا من التاميم، لان التاميم حسب رايه كان يتم في وقت ما لصالح سيد واحد هو الدوله، اما الان فالاعلام يتم تاميمه ليخدم سيدين الدوله الاستبداديه ورجل الاعلام المستبد بعماله ايضا. برايكم
اعاد الحكم الصادر بمعاقبه كل من نقيب الصحفيين المصريين، يحيي قلاش وعضوي مجلس النقابه خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس عامين وكفاله 10 الاف جنيه بتهمه ايواء مطلوبين امنيا، اعاد الي الواجهه من جديد الجدل بشان حريه الصحافه في البلاد، وكانت وكاله رويترز للانباء قد قالت في خبر لها من القاهره، ان الحكم هو الاول من نوعه ضد رئيس النقابه المصريه منذ تاسيسها قبل 75 عاما، مشيره الي انه ياتي في اطار مساعي السلطات لاسكات الاصوات المعارضه للحكومه.