الحكم اثار انتقادات دوليه وكانت منظمه العفو الدوليه من اول من انتقدوا الحكم. وقالت المنظمه في بيان صحفي لها "اصبحت عقوبه الاعدام الاداه المفضله للسلطات المصريه لتطهير المعارضه السياسيه، معظم الذين حكم عليهم بالاعدام منذ يوليو 2013 من انصار مرسي. يبدو ان الخيار امامهم اما دعم مرسي والحكم عليهم بالاعدام او قضاء سنوات وراء القضبان". من جانبها اعربت واشنطن عن قلقها العميق من القرار وقال متحدث باسم الخارجيه الامريكيه ان واشنطن قلقه من الحكم الجماعي باعدام اكثر من مئه بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقد انضم الامين العام للامم المتحده بان جي مون ايضا الي موجه الانتقادات الدوليه. وانتقد وزير الخارجيه الالماني فرانك فالتر شتاينماير قرار المحكمه، وقال في تصريحات علي هامش زيارته الاردن "بالنسبه لنا في المانيا فان هذا الحكم شكل من اشكال العقاب الذي نرفضه رفضا باتا"، واكد ان بلاده ترغب في ان يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسيه. ويحاكم مرسي الي جانب 131 متهما اخر من بينهم قيادات جماعه الاخوان، وعناصر من حركتي "حماس" وحزب الله اللبناني، والمعروفه باسم "الهروب من سجن وادي النطرون"، الذي تم اقتحامه في الثامن والعشرين من يناير 2011، وتسبب الجماعه في مقتل واختطاف الضباط والجنود بالمواقع الشرطيه المختلفه حسب لائحه الاتهام. مواضيع قد تهمك نهايه وتشمل الاتهامات في قضيه التخابر، افشاء اسرار دفاعيه لجهات اجنبيه قالت نيابه امن الدوله العليا ان من بينها حركه المقاومه الاسلاميه "حماس" وحزب الله اللبناني. وكان وزير الداخليه السابق اللواء محمد ابراهيم عرض معلومات في الثلاثين من مارس 2014 تفيد بقيام مسؤولين في مكتب مرسي بتهريب وثائق تخص جهات سياديه الي مخابرات دوله عربيه لم يسمها. وقال ابراهيم، في مؤتمر صحفي، ان مسؤولين سابقين في مكتب مرسي واعضاء في جماعه الاخوان المسلمين هربوا وثائق تخص وزاره الدفاع والمخابرات العامه والامن الوطني وجهات رقابيه الي جهاز مخابرات دوله عربيه وان رجال الامن تمكنوا من ضبط ثلاث حقائب تضم تلك الوثائق الخاصه بتقارير سريه للغايه. "تبعات" وبعيدا عن الجدل القانوني ينظر البعض كثيرا في تبعات تلك الاحكام علي العديد من الجوانب في مصر، ويري هؤلاء ان الاحكام المتتاليه بالاعدام قد يكون لها تاثيرات سلبيه علي مناخ الاستثمار في البلاد وانها قد ترسل رسائل تخويف للعديد من رجال الاعمال بشان الاوضاع الامنيه في البلاد. كما ان توالي التصريحات المنتقده من اطراف دوليه عده لتلك الاحكام قد يؤدي من وجهه نظرهم الي احجام المستثمرين عن التوجه للاستثمار في مصر في وقت تجهد فيه الحكومه من اجل تحسين الحاله الاقتصاديه. علي الصعيد الداخلي فان كثيرين من المحللين عبروا ايضا عن مخاوفهم من ان تؤدي تلك الاحكام القاسيه الي تحول كثير من مؤيدي جماعه الاخوان المسلمين الي استخدام العنف وسط عدم وجود بيئه للحراك السياسي من وجهه نظرهم، كما ان الاستمرار في هذه الاحكام ربما يصعب من اي مصالحه سياسيه في المستقبل. في المقابل تدافع السلطات المصريه وبعض الصحفيين المقربين منها عن هذه الاحكام وتصفها بالعادله والنزيهه وانها تمثل تطبيقا حرفيا لاحكام القانون المصري، ويشدد هؤلاء علي استقلاليه القضاء المصري ونزاهته ونفي تعرضه لاي ضغوط، كما يرون ان المرحله الدقيقه التي تمر بها مصر تتطلب احكاما صارمه. وفي حديث لنقطه حوار يقول الدكتور ايمن سلامه استاذ القانون الدولي المصري ان ما صدر ليس احكاما قضائيه نهائيه، وانما قرارات اوليه غير نافذه بذاتها بحق المتهمين، وان استطلاع راي مفتي الديار المصريه يعد واجبا علي هيئه المحكمه التي لم تصدر قرارها الا بالاجماع، وهذه هي احدي اهم ضمانات المحاكمه العادله للمتهم وخاصه فيما يتعلق بتوقيع عقوبه الاعدام. ويضيف سلامه ان الاستئناس براي فضيله المفتي هو واحد من الضمانات وفق قانون الاجراءات الجنائيه المصري بشان تنفيذ عقوبه الاعدام، وهي غير موجوده في كافه التشريعات الوطنيه الاجنبيه وخاصه الغربيه التي تنفذ عقوبه الاعدام. وفي معرض تعليقه علي ما يتردد من ان القضاء يصدر احكام اعدام بالجمله يقول سلامه ان القاضي وفي ايه دوله وفي اي تشريع جنائي ليس له حد اقصي من الجناه، وان تعبير "اعدامات بالجمله" لا يعدو ان يكون سوي مصطلح اعلامي غير قانوني بالمره. برايكم: سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاثنين 18 مايو/ايار من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442077650211 ويمكنكم ايضا المشاركه عن طريق الرسائل النصيه sms بالعربيه علي رقم: 00447900040407 ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيس بوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها:
في الوقت الذي انتقدت فيه عده جهات دوليه قرار محكمه للجنايات بمصر باحاله اوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي جماعه الاخوان المسلمين الي المفتي لاخذ رايه الشرعي في اعدامهم فيما عرف بقضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع جهات اجنبيه، تحدث البعض عن تبعات الحكم السياسيه والاقتصاديه والامنيه في مصر.