انخفاض التضخم قد يضر بالاقتصاد في مرحله التعافي. جاء هذا القرار علي الرغم انخفاض التضخم في الاتحاد الاوروبي الي درجات هي الادني من 5 اعوام. وبقيت معدلات الفائده في منطقه اليورو جامده منذ نوفمبر/تشرين الثاني، عندما توقع البنك المركزي "استمرار التضخم لفتره طويله". وتراجع التضخم، حسب ارقام هذا الاسبوع، الي نسبه 0،5 في المئه، اي الي درجه ادني من 2 في المئه، التي توقعها البنك المركزي الاوروبي. ويستمر انخافض التضخم في منطقه اليورو للشهر السادس ويبقي في مستوي يسميه رئيس البنك المركزي الاوروبي، ماريو دراغي، "خطر المستوي دون الواحد". مواضيع قد تهمك نهايه ويعد هذا الشهر الثالث علي التوالي الذي ينخفض فيه التضخم. ويخشي ان يضر انخفاض التضخم الي مستويات دنيا باقتصاد منطقه اليورو في مرحله التعافي، التي يمر بها. فانخفاض التضخم يضعف طلب المستهلك علي السلع والخدمات اعتقادا منه ان الاسعار ستواصل تراجعها. ويعني انخفاض التضخم ايضا ان الحكومات والشركات ستجد صعوبه اكبر في تسديد ديونها. تسهيلات نقديه واذا كان البنك المركزي الاوروبي لا يعتزم خفض معدل الفائده، فان محللين يرون انه سيلجا الي اساليب غير تقليديه لدفع الاقتصاد في منطقه اليورو. وقد تتضمن هذه الاجراءات حزمه جديده من القروض الصغيره الي المصارف، او شراء اصول ماليه علي نطاق واسع، مثلما فعلته الخزانه الامريكيه، من خلال برنامجها التسهيل الكمي، بقيمه 65 مليار يورو. ويقول هوارد ارتشر، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسه غلوبل انسايت، ان "هناك ضروره ملحه لخفض معدل الفائده الي الصفر، بصرف النظر عن مستوي تراجع التضخم، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار".
قرر البنك المركزي الاوروبي ابقاء معدل الفائده منخفضا في مستوي قياسي، بنسبه 0،25 في المئه.