ورفضت المحكمه كل الطعون الخاصه ببقيه المتهمين في القضيه، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخليه السابق، وسته من كبار مساعديه، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. وحددت المحكمه جلسه 5 نوفمبر/تشرين الثاني لاعاده المحاكمه امام محاكمه جنائيه لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضيه لا رجعه فيه ولا طعن عليه باي صوره من صور التقاضي، حسب نص الحكم. حكم المحكمه اليوم يصدر بعد سته اشهر من رفض محكمه اخري محاكمته. وقالت مصادر قضائيه ان المحكمه ايدت بهذا الحكم براءه وزير الداخليه وقت الانتفاضه حبيب العادلي، وسته من كبار مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا. وظل مبارك - الذي يبلغ 86 عاما، وهو في حاله صحيه ضعيفه - محتجزا منذ القبض عليه في ابريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات. وهو الان موجود في المستشفي العسكري في جنوب القاهره. مواضيع قد تهمك نهايه وياتي حكم المحكمه بعد سته اشهر من رفض محكمه الجنايات لتهم قتل المتظاهرين ضد مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه، وعدم جواز محاكمته بهذه التهم. تثير محاكمه مبارك خلافا كبيرا بين مؤيديه ومعارضيه. وقد قدم مبارك للمحاكمه للمره الاولي في الثالث من اغسطس/اب 2011، وكان اول رئيس عربي سابق يمثل للمحاكمه امام محكمه عاديه وغير استثنائيه. وكان حكم المحكمه تراجعا كبيرا بالنسبه للنشطاء الشباب الذين شاركوا في الانتفاضه في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2011، ويوجد عدد كبير منهم الان في السجون، كما انسحب بعضهم من السياسه في مواجهه حمله قمع السلطات المستمره. وكان القاضي محمود الرشيدي قد قال وقتها انه يرفض القضيه لان احاله الادعاء مبارك الي المحاكمه في مايو/ايار 2011 تجاهل ما "تضمنه" قرار الاحاله من عدم وجود تهم جنائيه ضده، او ضد وزير الداخليه وسته من مساعديه. تبلغ الخلافات بين انصار مبارك ومناوئيه خارج المحاكم حد الشجار احيانا. وكانت حشود المحتجين تطالب بمحاكمه مبارك، وتحقق ذلك في ابريل/نيسان. ولا يزال قتل المتظاهرين خلال ايام الانتفاضه التي استمرت 18 يوما قضيه مثيره للنزاع، اذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الانسان بمحاسبه الشرطه عن ذلك. تجمع بعض مؤيدي مبارك خارج المحكمه وكان عشرات من ضباط الشرطه - اتهموا بقتل متظاهرين - قد برئوا، او حكم عليهم باحكام مخففه، او باحكام مع وقف التنفيذ. وقتل نحو 850 شخصا في الحمله التي شنتها قوات الامن لمواجهه الانتفاضه التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط. وكانت محكمه قد ادانت مبارك في القضيه نفسها في يونيه/حزيران عام 2012، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما اصدرت المحكمه حكما مماثلا ضد العادلي، بينما برات الاخرين.
قضت محكمه النقض في مصر بقبول الطعن في قرار محكمه الجنايات بعدم جواز نظر الدعوي المرفوعه علي الرئيس السابق حسني مبارك في قضيه قتل المتظاهرين ابان ثوره يناير/كانون الثاني 2011.