فماذا جاء في التقرير؟ حذر صندوق الدولي دول الخليج من احتمال نضوب ثرواتها خلال 15 عاما ما لم تتخذ "اصلاحات جذريه في سياساتها الماليه" التي ترتكز بشكل اساسي علي عائدات النفط. وبحسب التقرير فان ثروه الخليج المقدره بنحو تريليوني دولار امريكي، ستواجه خطر الاندثار انطلاقا من البحرين سنه 2024، فسلطنه عمان سنه 2029 ثم السعوديه في2035 والكويت سنه 2052. واشار التقرير الي ان دول الخليج ادركت الحاجه الي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد علي النفط بتنفيذ حزمه من الاجراءات. غير ان صندوق النقد اشار في الوقت ذاته الي ان تلك الاجراءات لن تكون كافيه، مؤكدا ان العمليه يجب ان يرافقها خفض في الانفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع. مواضيع قد تهمك نهايه وتعتبر غالبيه دول الخليج هذه الاجراءات حساسه للغايه بسبب تاثيرها السلبي المحتمل علي المواطنين الذين لطالما اعتادوا علي الضرائب المنخفضه والاعانات الحكوميه. انتهاء البحبوحه ام بدايه جديده؟ وحظي التقرير بتفاعل كبير علي موقع تويتر، حيث احتل وسما " و#صندوق_النقد مراكز متقدمه في قوائم المواضيع الاكثر تداولا في عدد من دول الخليج، خاصه في السعوديه والكويت. وانقسم مغردون وخبراء الي فريقين قلل احدهما من اهميه ما خلصت اليه دراسه صندوق النقد، بينما عبر الفريق الاخر عن تخوفه من ان الاستغناء عن النفط سيعود بالسلب علي رفاهيه المواطن الخليجي. وعبر مغردون عن رفضهم لما جاء في التقرير، قائلين انه مبني علي نظريات اقتصاديه" غير صحيحه" مؤكدين في الوقت ذاته علي ثقتهم في حكوماتهم. ويري مغردون اخرون ان خطط 2030 التي تبنتها عده دول خليجيه، علي راسها السعوديه، ستغني المنطقه عن النفط وتضمن لها تحقيق التنوع الاقتصادي. مقابل ذلك، يخشي مغردون وخبراء من احتماليه فشل خطط 2030 وانهيارها في وجه العوامل الثقافيه والتقلبات الاقليميه. ويري اخرون بان بناء المنتجعات الرياضيه والسياحيه ما هي الا "مسكنات لحظيه تهدف الي تجميل المؤشرات الاقتصاديه" مضيفين بان "الاقتصاد الذي يعتمد علي السياحه هو ايضا اقتصاد ريعي، لا يضمن تحقيق التنوع الاقتصادي". وفي كل مره يصدر فيها تقرير حول مستقبل المنطقه ما بعد النفط تتبادر الاسئله التاليه لاذهان المغردين الخلجيين: هل هناك ايدي عامله خليجيه قادره علي تنفيذ هذه المشاريع في ظل توجه الحكومات الي توطين القطاع الخاص، وفرض القيود علي العماله الاجنبيه؟ اين مصادر تنويع الدخل؟ وماذا عن دور الصناعه ؟ لذا يناشد اصحاب هذه الاسئله حكوماتهم التوقف عما وصفوه بـ"هدر الثروات"، والاهتمام بالكفاءات الوطنيه وببناء مؤسسات قادره علي منافسه غيرها في بلدان العالم الاخري. كذلك، دشن مغردون وسما ساخرا استشرفوا من خلاله مستقبل اجيال مرحله "ما بعد النفط " من خلال الصور الكاريكاتوريه والنكات. وقد تعود المواطن الخليجي عبر سنوات طويله، علي بحبوحه العيش، لكنه يبدو الان مضطرا لاعاده ترتيب اوراقه، بعد الغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات، بحسب ما تعكسه تعليقات البعض علي تويتر. يذكر ان دول الخليج اعلنت خلال السنوات القليله الماضيه عن رؤي اقتصاديه لمرحله ما بعد النفط، عقب تراجع اسعار النفط بشكل غير مسبوق عام 2014. وحاولت دول خليجيه عده ضمان نصيب من الثوره النفطيه للاجيال المقبله، فعلي سبيل المثال انشات الكويت سنه 1976صندوقا لتكوين احتياطي بديل للثروه النفطيه يسمي ''احتياطي الاجيال'' بهدف تامين ثروه كافيه للاجيال المقبله بعد نضوب النفط. واضافه الي ذلك فان معظم دول الخليج لديها صناديق للثروه السياديه تختلف قيم اصولها باختلاف حجم الفوائض التي تحققها ميزانياتها. ولكن هل تضمن تلك الاجراءات للاجيال القادمه الرفاهيه نفسها التي تحياها الاجيال الحاليه؟ سؤال لايزال يشغل الكثير عبر مواقع التواصل.
لايزال تقرير صندوق النقد الدولي بشان مستقبل ثروات دول الخليج، يستاثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقه.