يدور تساؤل بشان عوده الجيش للمشهد السياسي وبعد تصريحات السيسي، دار حديث في مصر عن احتمال تدخل الجيش لصالح طرف ضد اخر. لكن قراءه متانيه في المشهد الحالي تستبعد حدوث ذلك في المدي المنظور لاسباب عده يمكن اجمالها في النقاط التاليه: تفاصيل التجربه التي مر بها الجيش والمجلس العسكري، بقياده المشير محمد حسين طنطاوي، خلال الفتره الانتقاليه التي انتهت بتولي الرئيس محمد مرسي السلطه في اواخر يونيو/ حزيران الماضي. هذه التجربه قد تدفع المزاج العام في مصر لعدم قبول تدخل الجيش في السياسه، حيث يرفض كثيرون العوده مره اخري الي "حكم العسكر" كما يطلق عليه، حتي ولو كان ذلك للتخلص من حكم الاسلاميين. مواضيع قد تهمك نهايه اي تحرك للجيش ضد الرئيس المنتخب ربما يؤدي لرد فعل عنيف للغايه من قبل انصار مرسي الاسلاميين، مما قد يؤدي الي اندلاع صراع بين المؤسسه العسكريه والاسلاميين. السياق الحالي مختلف تماما عما كان عليه عام 2010 في ايام الرئيس السابق حسني مبارك الاخيره، اذ كان مدي الاحتجاجات والمواجهات واسعا، وعدد الضحايا كبيرا. كما ان العالم الخارجي - وخاصه الولايات المتحده واوروبا - تخلي حينها عن مبارك ونظامه، فوجدت قياده الجيش ان تنحاز للشعب ضد قائدها الاعلي وان تتحرك لانقاذ البلاد من ازمه بدا انه لا مخرج لها الا برحيل النظام. في هذه المره كانت اعداد المشاركين في الاحتجاجات اقل ونطاقها اضيق وانحصرت في القاهره والسويس والاسماعيليه، بالاضافه الي بعض المناوشات في الاسكندريه. كما ان العدد الاكبر ممن قتلوا منذ بدء الازمه حتي الان قد سقط في بورسعيد لم يكن مرتبطا باحتجاجات ضد النظام او الرئيس وانما احتجاجات علي حكم قضائي باعدام واحد وعشرين شخصا من المتهمين عما يسمي اعلاميا بمذبحه بورسعيد التي وقعت في الاول من فبراير/ شباط عام 2011. العالم الخارجي لن يقبل بسهوله عوده الجيش للسلطه علي حساب رئيس منتخب. وتبعات اي تحرك للجيش ستكون وخيمه علي البلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا، ومنها علي سبيل المثال وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقراض مصر نحو خمسه مليارات دولار. وقد تمتد الانعكاسات المحتمله لمثل هذا التحرك لتشمل فرض عقوبات سياسيه وعسكريه واقتصاديه مما لا يحتمله الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل حاليا.
حذر وزير الدفاع المصري، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، من ان الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي الي "انهيار الدوله"، وانه يهدد مستقبل الاجيال القادمه.