تسعي الحكومه البريطانيه الي كسب معركتها القانونيه بشان ابوقتاده امام المحكمه العليا وكانت وزيره الداخليه تيريزا ماي تسعي للحصول علي قرار من المحكمه العليا ينقض قرار المحكمه الاقل درجه بعدم ترحيل ابو قتاده. ويمكن للوزيره ان تلجا الي المحكمه العليا مباشره للحصول علي قرار يسمح لها بطلب النقض. وقال الناطق باسم وزاره الداخليه في بيان صادر اليوم "لقد اصبنا بخيبه امل من قرار محكمه الاستئناف ولكننا سنلجا الي المحكمه العليا لالتماس قبول طلب الطعن بالنقض." واضاف البيان "ان الحكومه تظل ملتزمه بترحيل هذا الرجل الخطير وسنستمر بالعمل مع الاردنيين لتجاوز المشاكل التي تمنع ترحيله." مواضيع قد تهمك نهايه وكانت محكمه خاصه بالهجره قد قضت العام الماضي بمنع ترحيل ابو قتاده الي الاردن لعدم توفر ضمانات بمحاكمه عادله. ورغم دفع الحكومه البريطانيه حينها بانها تملك تلك الضمانات الا انها لم تفلح في اقناع المحكمه. وفي مارس/اذار الماضي ايدت محكمه الاستئناف حكم محكمه الهجره بمنع ترحيل ابو قتاده معتبره ان هذه الاخيره لم تسئ تطبيق القانون او تفسيره. ويمكن للمحكمه العليا ان تنقض قرار محكمه الاستئناف اذا اثبت الطاعن ان هنالك "سببا قانونيا للنقض يتعلق بالصالح العام". ولن يترافع الاطراف في هذه المرحله التي ستكون "معركه مذكرات قانونيه" يفصل فيها ثلاثه قضاه في المحكمه العليا.
رفضت محكمه الاستئناف في بريطانيا طلب الحكومه رفع ملف طرد ابو قتاده امام المحكمه العليا.