هيئات رقابيه تقول ان سياسه الخصوصيه لغوغل "غامضه للغايه" وتري هذه الهيئه الرقابيه المعنيه بحمايه الخصوصيه انه يجب علي غوغل ابلاغ المستخدمين بكيفيه جمع بياناتهم ومجالات استخدامها واخضاعها لمراجعه لمده عامين. وياتي هذا الاتفاق في اعقاب تحقيق اجراه مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بينما لا تزال هيئات رقابيه اخري في اوروبا تجري تحقيقات مماثله. وعلمت بي بي سي ان غوغل ستسعي الي التوصل لاتفاق مماثل مع هيئات رقابيه اوروبيه اخري. وتوصل مكتب مفوض المعلومات الي ان غوغل "كانت غامضه للغايه في وصفها طريقه استخدام البيانات الشخصيه التي يجري جمعها من خدماتها للمواقع ومنتجاتها الالكترونيه". مواضيع قد تهمك نهايه تحقيق وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني وغيره من هيئات تنظيم بيانات الخصوصيه الاوروبيه بداوا تحقيقات بعد ان ادخلت غوغل تحديثات مثيره للجدل علي سياستها للخصوصيه في مارس/اذار عام 2012، والتي شملت 70 وثيقه. وعقب التحقيق، وافقت غوغل علي ضمان تحسين الاجراءات التي تسمح بالاطلاع علي سياستها بشان الخصوصيه، واعاده تصميم الاعدادات الخاصه بحسابها للسماح للمستخدمين بالعثور علي عناصر التحكم بصوره اسهل. واوضحت غوغل انها ستقدم "معلومات واضحه وشامله تتعلق بمعالجه البيانات، من بينها قائمه واسعه لانواع البيانات التي تعالجها غوغل واغراض هذه المعالجه". وفي اطار هذا الاتفاق، ستعمل غوغل علي ضمان ان "المستخدمين السلبيين سيجري اطلاعهم بشكل افضل علي معالجه بياناتها". وبحسب مكتب مفوض المعلومات البريطاني، فان المستخدمين السلبيين هم الاشخاص الذين يستخدمون غوغل، لكن ليسوا مسجلين في منصاتها الالكترونيه. رئيسه هيئه الرقابه علي الخصوصيه في فرنسا طالبت غوغل سابقا بتعديل سياستها بشان الخصوصيه او مواجهه اجراءات قانونيه وامام غوغل حتي 30 يونيو/حزيران 2015 لتنفيذ هذه التغييرات، ويعتقد بانها ستعلن عن سياسه واحده في انحاء الاتحاد الاوروبي تلبيه لرغبات الجهات الرقابيه التي فتحت تحقيقات في ممارساتها الخاصه بالخصوصيه. واسقطت غوغل طعونا تتعلق بتحقيقات تجريها اجهزه رقابيه في فرنسا واسبانيا. سعداء باغلاق التحقيق وقال ستيف ايكرسلي، الرئيس التنفيذي لمكتب مفوض المعلومات ان "هذا الاتفاق يمثل خطوه مهمه للامام عقب تحقيق طويل وحوار واسع". واضاف قائلا: "رغم ان تحقيقنا لم يتوصل الي نتيجه تفيد بان هذه القضيه لم تسبب اي اضرار جوهريه او انزعاج للمستخدمين، فانه لا يزال من المهم ان تدرك المؤسسات جيدا تاثير اجراءاتها وضروره الامتثال لقانون حمايه البيانات". وقال متحدث باسم غوغل: "اننا سعداء بقرار مكتب مفوض المعلومات البريطاني اغلاق تحقيقه، لقد وافقنا علي ادخال تحسينات لسياستنا بشان الخصوصيه وسنواصل العمل بشكل بناء مع المفوض وفريقه في المستقبل".
وافقت شركه غوغل، عملاق البحث الالكتروني علي الانترنت، علي اعاده صياغه سياستها بشان الخصوصيه عقب ضغوط من مكتب مفوض المعلومات البريطاني .