يعزو محللون تراجع الانتاج الي تراجع الطلب عقب زياده ضريبه المبيعات ويعد هذا اكبر تراجع من نوعه منذ موجات المد العاتيه "تسونامي"، والزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011. وفي ابريل/ نيسان، كانت الحكومه اليابانيه قد قررت زياده ضريبه المبيعات - المسماه كذلك بضريبه الاستهلاك - من 5 في المئه الي 8 في المئه. وسادت مخاوف من ان هذه الزياده الضريبيه - التي تؤدي الي رفع اسعار السلع - قد تسفر عن انخفاض انفاق المستهلكين، وبالتالي الاضرار بالاستهلاك المحلي. ونشرت الثلاثاء احصاءات افادت بان مبيعات التجزئه انخفضت في يونيو/ حزيران الماضي، اكثر من المتوقع وبمقدار 0.6 في المئه مقارنه بالشهر نفسه من العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه في غضون ذلك انخفض الانفاق المنزلي ايضا في اليابان خلال الاشهر القليله الماضيه. ويقول محللون ان تراجع الطلب يرجع جزئيا الي ان المستهلكين والتجار قد قاموا بتكثيف طلبهم علي شراء السلع، قبل اقرار زياده الضريبه علي المبيعات. ويقول جانكو نيشيوكو الخبير الاقتصادي الياباني في شركه ار بي اس للاوراق الماليه ان "الطلب الفائق الذي حدث قبل زياده ضريبه المبيعات كان اكبر من المتوقع، ولذلك جاء الانخفاض في الطلب الذي اعقب ذلك كبيرا ايضا. وربما يفسر هذا سبب انخفاض الانتاج بشكل كبير في يونيو." واضاف "لا نتوقع ان يستمر انخفاض الانتاج خلال الربع الحالي من العام، حيث يتراجع تاثير ارتفاع الضريبه."
انخفض الانتاج الصناعي في اليابان بنسبه 3.3 في المئه في يونيو/ حزيران، مقارنه بمايو/ ايار الماضي، في احدث مؤشر علي تاثير زياده ضريبه المبيعات علي طلب المستهلكين.