وزيره الداخليه البريطانيه تدعم الغرامات الماليه لخرق قيود الاغلاق وشددت علي ان الاعداد المتزايده لحالات الاصابه بفيروس كورونا والوفيات الناتجه يلقي الضوء علي الحاجه الملحه "لتطبيق صارم" لتلك القواعد. ياتي ذلك بعد اصدار المجلس الوطني لقاده الشرطه توصيات اكدت علي ضروره ان يكون هناك فرضا اسرع للغرامات علي من يخرقون القواعد الخاصه بالاغلاق من قبل ضباط الشرطه. وحررت قوات الشرطه في انجلترا وويلز محاضر بفرض غرامات ماليه علي اكثر من 30 الف شخص في الفتره الاخيره. وتشير بيانات المجلس الوطني لرؤساء الشرطه في بريطانيا الي صدور 32329 اخطارا بعقوبات في الفتره من 27 مارس/ اذار وحتي 21 ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا، في غضون 28 يوما من ظهور نتائج ايجابيه لاختبار الكشف عن الوباء، 80 الف وفاه كما ارتفع عدد الحالات التي جاءت نتيجه اختبارها ايجابيه بحوالي 59937 حاله، وفقا للبيانات الصادره السبت الماضي. واطلق وزراء حكومه بوريس جونسون حمله تحث الناس علي التعامل مع الموقف كما لو كانوا مصابين بالفيروس وسط مطالبات من علماء بان تكون القيود المفروضه للحد من انتشار الوباء اكثر صرامه. وقالت باتل: "السواد الاعظم من المواطنين يدعمون الجهود الوطنيه الكبيره ويتبعون القواعد". واضافت: "لكن الاعداد الماساويه للاصابات والوفيات هذا الاسبوع يلقي الضوء علي استمرار الحاجه الي تطبيق صارم في حالات الخرق الواضح لتلك القواعد، وذلك لنتاكد من اننا نحمي تعافي بلادنا من هذا الفيروس القاتل". وتابعت: "انفاذ هذه القواعد يحمي الارواح، وهو امر بسيط يسهل فهمه. الضباط سوف يستمرون في التواجد بين الجمهور في جميع انحاء البلاد ولن يترددوا في اتخاذ الاجراءات الضروريه". من جهته، قال وزير الصحه البريطاني مات هانكوك في مقابله صحفيه مع شبكه سكاي نيوز: "كل تراخي سيكون مميتا. وهذه القواعد ليست بالحدود التي يمكن زحزحتها، انها حدود لما يمكن ان يفعله الناس". وصدرت توصيات من المجلس الوطني لقاده الشرطه في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي اشار خلالها الي ان ضباط الشرطه لابد ان يستمروا في "تشجيع" الناس علي الالتزام بالقواعد وان يشرحوا لهم اي تغيير يطرا عليها. واضافت توصيات المجلس: "رغم ذلك، اذا لم يستجب الناس افرادا وجماعات بالشكل الملائم، يمكن انفاذ القواعد والقوانين دون اللجوء الي المحاولات المتكرره لتشجيع الناس علي الالتزام بالقانون". والقت السلطات في بريطانيا القبض علي 12 شخصا اثناء احتجاج ضد الاغلاق في جنوب لندن. وفي ويلز، ابعدت الشرطه حوالي 100 سياره كانت تصطف وقت الغداء السبت الماضي علاوه علي تغريم زوجين بسبب سفرهما لمسافه حوالي 209 كيلو مترات في رحله سياحيه. كما نشرت الشرطه في ديربيشير مراجعه عاجله للقدر الذي ينبغي ان تصل اليه غرامات المخالفين لقواعد الاغلاق عقب فرض غرامه بقيمه 200 جنيه استرليني علي امراتين لكل منهما. واوقفت الشرطه المراتين بسبب سيرهما علي الاقدام لمسافه تبعد خمسه اميال عن منزليهما اثناء تناول مشروبات ساخنه، وهو الامر الذي تم ابلاغهما بانه محظور، ما ادي الي "تصنيف السلطات ما اقدمتا عليه علي انه نزهه". وقال جون ابتر، رئيس اتحاد الشرطه في انجلترا وويلز: "كان الضباط تحت ضغط هائل لفعل ما هو صواب. وسط هذا المشهد السياسي والقانوني المتغير، سوف نشاهد الكثير من الاخطاء". واضاف انه علي الشرطه ان تحدث توازنا في علاقتها مع الجمهور. وتابع: "اعتقد ان هذا اليس من السهل، اذ ان كل ما نحاول القيام به اثناء اداء المهام الشرطيه هو ان نحافظ علي سلامه اكبر قدر ممكن من الناس".
قالت بريتي باتل، وزيره الداخليه البريطانيه: "لن نتردد في انفاذ قواعد الاغلاق"، وذلك في معرض تبريرها لفرض غرامات ضد من يخرقون تلك القواعد.