ظلت منطقه اليورو في ركود اقتصادي منذ نهايه 2011 وكان معدل النمو متوقعا علي نطاق واسع بعدما سجل الاقتصاد الالماني نموا بنسبه 0.7 في المئه في الفتره بين ابريل/نيسان ويونيو/حزيران. وسجلت فرنسا والمانيا معدلات نمو تجاوزت التوقعات، بينما شهدت البرتغال – التي تعد من اصغر واضعف اقتصادات منطقه اليورو – اسرع نمو بمعدل بلغت نسبته 1.1 في المئه. وكانت البرتغال من بين ثلاث دول حصلت علي مساعدات انقاذ بلغت عده مليارات من اليورو. لكن اسبانيا، التي سعت للحصول علي دعم خارجي جراء صعوبات يواجهها قطاعها المصرفي، شهدت تراجعا في انتاجها الاقتصادي بنسبه 0.1 في المئه خلال الفتره المذكوره. مواضيع قد تهمك نهايه وقال نائب رئيس المفوضيه الاوروبيه، اولي رين، ان الارقام الوارده تشير الي ان الاقتصاد الاوروبي يكتسب زخما تدريجيا. واضاف: "مع ذلك، لا تزال هناك عقبات يتعين تجاوزها، فلا زالت معدلات النمو منخفضه." ولفت الي ان عددا من دول منطقه اليورو تشهد معدلات بطاله مرتفعه بصوره غير مقبوله "ولا يزال تطبيق اصلاحات - صعبه لكنها ضروريه - داخل الاتحاد الاوروبي في مراحله الاولي." ويقول محللون من شركه الابحاث الاقتصاديه " كابيتال ايكونوميكس" ان "معدلات النمو الاقتصادي المتواضعه في منطقه اليورو بصوره مجمله لن يعالج المشاكل الماليه والاقتصاديه المتجذره" في بعض الدول.
استطاعت منطقه اليورو الخروج من ركود اقتصادي استمر لحوالي 18 شهرا بعد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 0.3 في المئه خلال الربع الثاني من العام 2013.