تعارض دور النشر قانون حظر حيازه مواد الاساءه الجنسيه للاطفال وتري انه سيؤثر في حريه التعبير. وينص القانون الجديد علي حبس اي شخص بحوزته مثل هذه الصور لمده تصل الي عام، او دفع غرامه قدرها 10,000 دولار . ولا ينطبق الحظر علي الرسوم المتحركه او الفن الهزلي المعروف باسم "مانغا". وكانت اليابان هي البلد الوحيد في منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، التي تضم 34 دوله، الذي لم يعلن عن مثل هذا الحظر. ويطالب معارضو القانون بحمايه حريه التعبير في البلاد التي كانت تعاني في السابق من رقابه حكوميه مشدده. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول محللون ان هناك معارضه قويه من جانب فناني "مانغا"، ودعاه حريه التعبير ودور النشر. واشاروا الي ان القانون سيؤثر في حريه التعبير ويسمح للسلطات باتخاذ قرارات تعسفيه تجاه الفن. ونشرت رابطه ناشري المجلات اليابانيه، التي تمثل اكثر من 90 شركه نشر، بيانا علي موقعها علي الانترنت في وقت سابق من الشهر الجاري يقول ان القانون قد "يشكل ضغطا" علي الفنانين وثقافه النشر. ويقول مراسل بي بي سي في طوكيو، روبرت وينغفيلد هايز، ان اليابان لا تزال تعتبر احد المراكز العالميه لتبادل واستهلاك صور الاساءه الجنسيه للاطفال. وثمه تقارير تشير الي ان الجرائم المتعلقه بالاساءه الجنسيه للاطفال في ارتفاع مستمر. وكشفت الشرطه 1644 حاله العام الماضي، اي نحو عشره اضعاف ما كان عليه الوضع قبل عشره اعوام. وقالت الشرطه ان اكثر من نصف الحالات يتضمن تبادل صور، او بيعها، او ملفات فيديو عبر الانترنت. ويسمح القانون الجديد لمن يملك مثل هذه المواد بالتخلص منها في غضون عام. وكانت اليابان قد حظرت انتاج وتوزيع المواد الاباحيه الخاصه بالاطفال عام 1999.
اصدرت اليابان قانونا يحظر حيازه الصور الاباحيه للاطفال، لتكون من بين اواخر الدول المتقدمه التي تتخذ هذا الاجراء.