يسمح الفصل السابع لمجلس الامن اجازه اجراءات عقابيه تترواح من العقوبات الاقتصاديه الي التدخل العسكري. وصوت الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن بالاجماع علي ان قضيه المفقودين الكويتيين والارشيف والممتلكات المفقوده ينبغي ان يتم التعامل معها وفق الفصل السادس من ميثاق الامم المتحده، الذي يدعو الدول الي حل النزاعات بين الدول سلميا، بدلا من الفصل السابع. ويسمح الفصل السابع لمجلس الامن اجازه اجراءات عقابيه تترواح من العقوبات الاقتصاديه الي التدخل العسكري اذا لم تستجب الدوله المعنيه لمطالب المجلس. وتعد خطوه المجلس تلك دعما سياسيا مهما لبغداد التي تكافح من اجل استعاده مكانتها الدوليه، بعد عقد من الغزو الذي قادته الولايات المتحده للاطاحه بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، واكثر من عقدين علي بدء الحصار والعقوبات الاقتصاديه. واشار قرار المجلس الي "اهميه استعاده العراق لمكانه دوليه تعادل ما كان يتمتع به قبل عام 1990"، وحرب الخليج التي قادت فيها الولايات المتحده تحالفا دوليا لاخراج العراق من الكويت عام 1991. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول دبلوماسيون ان قضايا متعلقات الغزو العراقي للكويت التي بقيت تحت الفصل السابع هي حظر السلاح وتعويضات العراق للكويت البالغه 52 مليار دولار. وما زال العراق مدينا بمبلغ 11 مليار دولار منها ومن المتوقع ان يدفعها قبل عام 2015. ترحيب وقد رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقرار مجلس الامن لخروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده الذي تصفه الحكومه العراقيه بانه "يمثل اخر عقبه خارجيه امامه لاستعاده سيادته كامله". وقال المالكي في كلمه القاها بمناسبه قرار مجلس الامن "اهنئ جميع اطياف الشعب العراقي بهذا اليوم التاريخي الذي شهد خروج العراق من العقوبات الدوليه المتمثله باحكام الفصل السابع". واضاف المالكي ان "العراق ازاح اكبر عقبه امام استعاده دوره في المنطقه والعالم". وشدد المالكي في كلمته علي ان العراق سيضع كل امكاناته "من اجل تشجيع الاعتدال في المنطقه والتعاون مع جميع الشعوب، لان التوتر السياسي الهائل في المنطقه لا يمكن الخروج منه بمزيد من التصعيد لان ذلك سيضعنا في دائره الفوضي وحاله اللااستقرار". وكان الامين العام للامم المتحده بان كي مون اوصي مجلس الامن باخضاع المساله الخلافيه الانسانيه الوحيده المتبقيه بين العراق والكويت الي البند السادس من ميثاق المنظمه الدوليه بدل البند السابع. كما دعا الي ان تقوم بعثه الامم المتحده في العراق بتحمل مسؤوليه تسهيل عمليه البحث عن المفقودين الكويتيين او رفاتهم وارشيف وممتلكات الكويت المفقوده. وكانت الكويت قد عارضت لسنوات اخراج العراق من البند السابع بسبب الخلافات حول الحدود والمغيبين والممتلكات وغيرها من القضايا، ولكن معظم هذه القضايا وجدت طريقها الي الحل مؤخرا. وقال بان في تقرير رفعه الي مجلس الامن "لقد اظهرت الحكومتان العراقيه والكويتيه قدرا كبيرا من المسؤوليه والاحترام لمصالح الطرف الاخر وذلك بتوصلهما الي ترتيبات مقبوله ومفيده للطرفين".
قرر مجلس الامن الدولي تخفيف الاجراءات العقابيه التي فرضها علي العراق اثر غزوه الكويت عام 1990، مما يمثل خطوه اساسيه لانهاء العقوبات التي ظلت البلاد خاضعه لها لاكثر من عقدين.