وفرضت الهيئه علي القناه اذاعه نتيجه تحقيقها فيما يتعلق بتقرير اذاعته عن المعارض البحريني حسن مشيمع. وكانت قناه العربيه عرضت في 27 فبراير/شباط 2016 برنامجا حول ما زعمت انها محاوله لتغيير نظام الحكم في البحرين وتضمن البرنامج مقابله مع مشيمع الذي كان قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمه. واتهم مقدم البرنامج مشيمع بانه كان جزءا من خليه متهمه بمحاوله قلب نظام الحكم، بيد ان مشيمع اكد لاحقا ان المقابله كانت سجلت معه كجزء من اعترافات اجبر علي الادلاء بها تحت التعذيب. واشار قرار الهيئه الي ان المقابله تظهر مشيمع مدليا باعترافات عن مشاركته في نشاطات معينه، ولكن قبل ثلاثه اشهر تقريبا من الموعد الذي تقول العربيه ان المقابله صورت فيه، وجدت لجنه تحقيق بحرينيه رسميه ان اعترافات مشابهه قد انتزعت من اشخاص، من بينهم مشيمع، تحت التعذيب. واضافت الهيئه في قرارها ان المشيمع اصر خلال اعاده محاكمته لاحقا وفي الاستئناف علي ضروره اسقاط اعترافاته لانها انتزعت منه تحت التعذيب. وقالت متحدثه باسم "اوفكوم"، لبي بي سي عربي ان قناه العربيه تخضع لمعاييرها التحريريه وقواعدها نظرا لحصولها علي رخصه لبث القناه عبر الاقمار الصناعيه في اوروبا. وجاء قرار الهيئه البريطانيه بعد شكوي تقدم بها الناشط الحقوقي حسين عبدالله بالنيابه عن مشيمع، اشار فيها الي تعرضه لمعامله غير عادله وانتهاك خصوصيته عبر بث قناه العربيه لمقابله اخذت منه تحت التعذيب. شهدت البحرين في عام 2011 حركه احتجاجات شعبيه تخللتها اعمال عنف ويعد مشيمع احد قياديي الحركه الاحتجاجيه التي اندلعت في البحرين وقادتها حركات شيعيه معارضه في 14 شباط/فبراير 2011. ويراس مشيمع حركه حق، ويعد احد مؤسسي جماعه الوفاق المعارضه. وكانت السلطات البحرينيه اعتقلت في عام 2011 خمسه اشخاص اتهمتهم بالتخطيط لشن هجمات في البلاد بدعم من ايران. واتهمت النيابه حينها مشيمع وعبد الرؤوف الشايب المقيمين في الخارج "بانشاء هذه الجماعه بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات ارهابيه داخل البحرين، واستهداف مبني وزاره الداخليه ومقر السفاره السعوديه بالمنامه وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين". بحسب وكاله الانباء البحرينيه.
غرمت هيئه تنظيم وسائل الاعلام في بريطانيا قناه العربيه مبلغ 120 الف جنيه استرليني لانتهاكها خصوصيه معارض بحريني بارز.