متظاهرون امام مقر نقابه الصحفيين المصريه يطالبون با|طلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وذلك في مارس/ اذار عام 2016 عرف المقتحمون انفسهم بانهم من شرطه المصنفات الفنيه، وفتشوا اجهزه الكمبيوتر والحواسيب اللوحيه، قبل ان يصطحبوا الصحفيه نورا يونس، رئيسه تحرير الموقع، في سياره مدنيه ويغادروا المكان. وبعد ساعات من احتجازها امرت النيابه العامه باخلاء سبيل نورا يونس، بكفاله ماليه قدرها ١٠ الاف جنيه مصري . ويقول سيد تركي، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "المنصه"، انه لا يعلم طبيعه التهم الموجهه الي زميلته نورا، لكنه يدرك جيدا انها جزء من هجمه جديده، تشنها السلطات علي الصحافه المستقله، حسب قوله. واوضح تركي، خلال حديثه الي بي بي سي نيوز عربي، ان موقع "المنصه" هو احد المواقع الصحفيه المستقله الباقيه حاليا في مصر، وانه "يقدم صوتا معارضا لا ترغب الحكومه في سماعه". مواضيع قد تهمك نهايه وموقع المنصه، وفق ما هو منشور علي صفحته عبر شبكه الانترنت، شركه ذات مسؤوليه محدوده مسجله في وزاره الاستثمار المصريه منذ عام 2015، ويعمل به نحو 10 صحفيين الي جانب اعتماده علي اسهام القراء، في اطار ما يعرف بـ"صحافه المواطن" وهو اتجاه جديد في الاعلام، يعتمد علي روايات شهود العيان واراء القراء والمواطنين العاديين. اصوات مستقله لماذا تستمر موجه اعتقال صحفيين في مصر؟ احتجاز صحفيين جدد في مصر والعفو الدوليه تتهم نيابه امن الدوله بالتواطؤ في انتهاكات وردا علي الانباء، التي اشارت الي ان اقتحام موقع المنصه جاء بسبب غياب التراخيص المطلوبه لعمله، قال المحامي حسن الازهري، الممثل القانوني للموقع، انه سعي الي تقنين وضعه وفق الضوابط، التي اصدرها المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام. واوضح الازهري لبي بي سي ان الموقع استوفي جميع الاوراق المطلوبه، من تراخيص وموافقات من وزاره الاتصالات ووزاره الثقافه وغيرهما، للحصول علي موافقه المجلس الاعلي للاعلام منذ اكتوبر/تشرين الاول عام 2018 . واضاف المحامي الحقوقي انهم دفعوا الرسوم القانونيه للترخيص، بقيمه 50 الف جنيه ولم يتم البت في طلب الترخيص حتي الان، بحجه عدم صدور اللوائح التنفيذيه، غير ان هذه اللوائح صدرت بالفعل قبل عده شهور، واستمرت اوراق ترخيص الموقع حبيسه الادراج دون ان يتم البت فيها، كما يقول حسن الازهري. هذا ولم يصدر من السلطات او اجهزه الامن المصريه، اي تعليق بخصوص احتجاز الصحفيه نورا يونس، حتي الان. واعتبرت منظمه العفو الدوليه، في تغريده عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر، ان القاء القبض علي الصحفيه، نورا يونس، ياتي "ضمن هجوم السلطات المصريه علي الاصوات المستقله في وسائل الاعلام" حسب تعبيرها. وطالبت العفو الدوليه، السلطات المصريه، في تغريده اخري، بـ"السماح لها علي الفور بالاتصال باسرتها ومحاميها، وحمايتها من اي تعذيب او غيره من ضروب اساءه المعامله" يقبع عشرات الصحفيين في السجون المصريه بسبب عملهم، وفق منظمه العفول الدوليه، بينما تقول حكومه القاهره انهم يواجهون تمها جنائيه بحته حمله ممنهجه اداره موقع اخباري دون الحصول علي التراخيص المطلوبه هي التهمه التي وجهت الي بعض المواقع الصحفيه المشابهه لموقع المنصه، الذي يعتبر ايضا احد ابرز المواقع المحجوبه، منذ يونيو/حزيران عام 2017، في حمله شنتها السلطات علي نحو 500 موقع ومدونه وصفحه عبر شبكه الانترنت. وزعم انذاك انها تروج لافكار ارهابيه ومتطرفه، وتحث المواطنين علي مناهضه الدوله، التي تحاول من جانبها اعاده الامن والاستقرار بعد سنوات من الفوضي، اعقبت احداث يناير/كانون الثاني 011 ، ويونيو/حزيران 2013 . ويعد اقتحام موقع المنصه واحتجاز رئيسه تحريره، نورا يونس، من قبل الاجهزه الامنيه احدث حلقه، ضمن ما يصفه مراقبون بحمله ممنهجه علي الصحفيين والصحافه المستقله في مصر، والتي باتت محدوده جدا في ظل سيطره الكيانات، التي اسستها الحكومه لامتلاك اسهم رئيسيه في شركات الصحف الخاصه والقنوات الفضائيه والمواقع الاخباريه. واحتجزت السلطات المصريه في 15 من يونيو/حزيران الجاري الصحفي محمد منير، البالغ من العمر 65 عاما، رئيس تحرير جريده "الديار" المستقله، علي خلفيه اجرائه مداخله هاتفيه مع قناه "الجزيره"، للتعليق علي واقعه غلاف مجله "روز اليوسف"، الذي اعتبرته السلطات المصريه "مسيئا للكنيسه". ويخضع منير حاليا للحبس الاحتياطي لمده 15 يوما، علي ذمه التحقيقات. كما القت قوات الامن الشهر الماضي القبض علي الصحفي "سامح حنين"، وادرجته علي لائحه الاتهام ضمن صحفيين اخرين واحد المنتجين الفنيين، بتهمه تصوير افلام دعائيه مسيئه للبلاد، والاشتراك مع جماعه ارهابيه في تحقيق اهدافها، وبثت اعترافات مصوره للمقبوض عليهم عبر وسائل الاعلام المصريه. وافرجت السلطات المصريه عن "لينا عطا الله"، رئيس تحرير موقع "مدي مصر"، في 17 من مايو/ ايار الماضي بعد ساعات من القاء القبض عليها امام سجن طره، عقب اجرائها حوارا مع ليلي سويف، والده الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا علي ذمه تحقيقات جنائيه. وكانت لينا تحاور سويف عن اسباب منعها من زياره نجلها او الاطمئنان عليه. حرب علي "الارهاب" وتقول الدوله المصريه انها تخوض حربا شرسه، ضد الجماعات المتشدده في شبه جزيره سيناء، والصحراء الغربيه قرب الحدود مع ليبيا، والتي ادت الي سقوط المئات من رجال الجيش والشرطه ما بين قتيل وجريح، كما تواجه الحكومه المصريه تحديا كبيرا باعاده هيكله الاقتصاد، شمل الحصول علي قروض دوليه واصدرا المزيد من سندات الاقتراض الحكوميه، الامر الذي يستتبع محاوله لضبط المشهد الاعلامي، وعدم السماح بالاصوات التي تشكك في قدره الدوله علي البناء، والتنميه ومواجهه الارهاب. وبحسب منظمه العفو الدوليه، فان "الصحافه في مصر اصبحت تعتبر جريمه، مع وجود ما لا يقل عن 37 صحفيا داخل السجون، 20 منهم بسبب عملهم مباشره" وتنفي السلطات المصريه هذا الاتهام تماما، وتقول ان جميع الصحفيين السجناء مقبوض عليهم في قضايا جنائيه بحته، وليس بسبب ما يكتبونه من اراء، ولا بسبب عملهم الصحفي في حد ذاته مهما كان اتجاههم. ووفقا لتقرير منظمه مراسلون بلا حدود فقد احتلت مصر المركز رقم 166، في التصنيف العالمي لحريه الصحافه الذي تصدره المنظمه سنويا.
كان العمل يسير بطريقه اعتياديه، داخل صاله التحرير بموقع "المنصه" الالكتروني في العاصمه المصريه القاهره، قبل ان يقتحم ثمانيه اشخاص المكان، ويستجوبوا من فيه من صحفيين وعاملين.