عانت مصر من تدهور سريع في وضعها المالي قبل تدفق مليارات الدولارت من دول الخليج وعكست الارقام الجديده التدهور السريع الذي طرا علي الوضع المالي لمصر حتي بدء تدفق مليارات الدولارت من دول الخليج بعدما اطاح الجيش بمرسي وحكومته يوم 3 يوليو/تموز استجابه لمظاهرات عارمه كانت تطالب بتنحي الرئيس. وتظهر ارقام وزاره الماليه التي نشرت في يونيو/حزيران ان العجز الذي تعاني منه مصر بلغ 3.2 مليار دولار شهريا اي نحو نصف نفقات الدوله خلال الشهور الخمسه الاولي من عام 2013. ويظهر القانون الذي اصدره مرسي يوم 29 يونيو اي قبل يوم واحد من انتهاء السنه الماليه 2012/2013، زياده في الاقراض العام بلغت 32.65 مليار جنيه مصري اي نحو 4.66 مليار دولار من خلال بيع السندات واللجوء الي اساليب اخري للاقراض محليا وخارجيا. ونص القانون علي زياده النفقات الحكوميه من اجل دعم اسعار الطاقه بعشرين مليار جنيه وتعزيز مدفوعات الفائده الخاصه بالديون الحكوميه بـ 12.65 مليار جنيه. مواضيع قد تهمك نهايه وتوقع مشروع ميزانيه نشر في يوليو/تموز 2012 عجزا ماليا يصل الي 135 مليار جنيه من اصل النفقات الحكوميه البالغه 533.8 مليار جنيه خلال السنه الماليه 2013/2012. وصرفت الحكومه بحلول نهايه مايو/ايار 474.3 مليار جنيه، ما ادي الي ارتفاع العجز المالي الي 204.9 مليار جنيه، حسب ارقام وزاره الماليه. ولم تصدر ارقام شهر يونيو بعد. وفر المستثمرون الاجانب من مصر بعد الاطاحه بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل 2011 في اعقاب ثوره شعبيه، ما اجبر الحكومه المصريه علي الاعتماد علي البنوك المحليه لتوفير الموارد الماليه التي تحتاج اليها. ويذكر ان اسعار الفائده ارتفعت الي الضعف بحيث تجاوزت نسبه 10 في المئه.
اظهرت الارقام التي نشرت في الجريده الرسميه ان الصعوبات الماليه المتزايده التي كانت تواجهها مصر اجبرت الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، علي الموافقه علي زياده حجم الاقراض العام بنسبه 24.2 في المئه لتمكين الحكومه من تمويل عجز الميزانيه وذلك قبل ايام قليله من الاطاحه به.