الحكومه المصريه تقول ان الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائيه. وتقول السلطات المصريه ان الجماعه تشكل تهديدا للامن القومي، وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان. ونفي بعض الصحفيين الاتهامات بان لهم صلات بالجماعه. وقالت اللجنه التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير صدر الخميس ان "السلطات المصريه تحتجز 18 صحفيا علي الاقل لاسباب مرتبطه بتغطيتهم الصحفيه"، وذلك بحسب احصاء للصحفيين السجناء اجرته اللجنه في 1 يونيه/حزيران 2015. واضافت اللجنه ان "هذا اعلي عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدات لجنه حمايه الصحفيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين". ونقلت وكاله رويترز للانباء عن مصدر في الحكومه المصريه "هذه الاعداد غير دقيقه، وهذا التقرير غير موضوعي". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف ان جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائيه، ولم يسجنوا لاسباب سياسيه او بسبب حريه التعبير. وقالت اللجنه "غالبا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفا، ويتضمن الضرب واساءات اخري ومداهمات لبيوتهم ومصادره مقتنياتهم". ويضيف تقريرها "غالبا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمه وغير نظيفه. وقال بعض الصحفيين في رسائل ارسلوها من السجن انهم لا يرون ضوء الشمس طوال اسابيع. ووصف اخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائيه". ونفي المصدر الحكومي الذي تحدث لرويترز اتهامات التعذيب كلها. وقال "اي شخص يحتجز يقبض عليه بعد صدور امر من النيابه العامه التي تشرف هي والمحاكم علي كل منشات الحبس. واي شخص يدعي انه عومل معامله سيئه يمكنه تقديم شكوي للنائب العام او المحكمه، وسيعاقب النائب العام او المحكمه اي شخص يدان بارتكاب التعذيب". التغطيه الاعلاميه ويواجه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عمليه الاطاحه بمرسي في عام 2013، اتهامات من منظمات دوليه تعمل في مجال حقوق الانسان باقامه نظام اكثر سلطويه، وممارسه "انتهاكات سافره لحقوق الانسان خلال توليه السلطه"، من نظام حسني مبارك الذي اطاحت به ثوره شعبيه في عام 2011. حاله الصحفي محمود ابوزيد من الحالات التي استشهدت بها اللجنه. ومنذ الاطاحه بمرسي، شنت الاجهزه الامنيه حمله قمع داميه علي الاسلاميين ادت الي مقتل اكثر من 1400 شخص، وتوقيف اكثر من 40 الفا اخرين، بحسب منظمه هيومن رايتس ووتش، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين. وصدرت احكام بالاعدام علي عشرات من انصار الاخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي وكبار قاده الجماعه، في محاكمات جماعيه وصفتها الامم المتحده بانها "غير مسبوقه في التاريخ الحديث". واغلقت ست محطات تلفزيونيه مؤيده للاسلاميين بعد دقائق من اطاحه الجيش بمرسي في 3 يوليه/تموز 2013، كما جري التضييق علي معظم وسائل الاعلام المعارضه الاخري. وحاليا تعتبر الغالبيه العظمي لوسائل الاعلام المصريه، خاصه وعامه، مؤيده للسلطات الجديده بقياده السيسي الذي يخوض "حربا ضد الارهاب". ويؤيد كثير من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه حقق قدرا من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي اعقبت انتفاضه شعبيه اطاحت بحكم حسني مبارك. وقالت اللجنه ان الحمله علي حريه الصحافه تشمل ايضا فرض قيود شديده علي الصحفيين ادت الي ضعف شديد في تغطيه مناطق بالكامل صحفيا. واضافت ان من ابرز الامثله علي ذلك شبه جزيره سيناء التي يخوض فيها الجيش حربا علي جماعات متشدده سقط فيها مئات من رجال الشرطه وجنود الجيش قتلي منذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في اعقاب احتجاجات شعبيه واسعه علي حكمه عام 2013. وقالت اللجنه ان الصحفيين يمنعون من الذهاب الي سيناء عند نقاط التفتيش او من جانب الجماعات المسلحه. وقال المصدر الحكومي لرويترز ان هذا يعكس انكارا للوضع الامني علي الارض في سيناء حيث تدور العمليات لمكافحه الارهاب. من الصحفيين الذين سجنوا ونالت قصتهم تغطيه كبيره صحفيو الجزيره الذين افرج عن بعضهم. واضاف انه عندما يمنع الصحفيون من دخول سيناء فهذا يحدث لاسباب امنيه وخوفا علي سلامه الصحفيين وارواحهم. ويعمل معظم الصحفيين المحتجزين في مصر في "وسائل اعلام الكترونيه"، بحسب لجنه حمايه الصحفيين التي قالت انهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض علي العنف، والمشاركه في المظاهرات غير المرخصه، والعضويه في جماعات غير قانونيه". وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في لجنه حمايه الصحفيين، ان "حكومه عبد الفتاح السيسي تعتمد اساليب قاسيه لقمع الاصوات الناقده، وذلك تحت غطاء اجراءات مكافحه الارهاب". واضافت اللجنه انها وجدت ان "الشرطه والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، مندده بالحاله "الرمز" للمصور الصحفي محمود ابو زيد المعروف بـ"شوكان"، و"المحتجز منذ حوالي سنتين دون ان توجه اليه السلطات اي اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته". وقالت اللجنه انها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحفيين المحتجزين، وارسلت لهم "قائمه باسماء الصحفيين السجناء"، لكنها لم "تتلق ردا". وتقول منظمات حقوق انسان مصريه ان عدد الصحفيين المحتجزين اكبر بكثير من 18. وبحسب الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان غير الحكوميه في القاهره فان مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافه.
يوجد 18 صحفيا علي الاقل في السجون المصريه، يواجه معظمهم اتهامات بالانتماء لجماعه الاخوان المسلمين المحظوره التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا - بحسب لجنه حمايه الصحفيين - رقم قياسي في منذ عام 1990.