تدني مستوي مياه النيل في القاهره مؤخرا وقال وزير الخارجيه المصري سامح شكري ان السودان "يستخدم بالفعل كامل حصته من مياه النيل ومنذ فتره طويله". واوضح شكري انه في السابق لم يكن السودان قادرا علي استهلاك كامل حصته من مياه النهر وما كان يفيض من تلك الحصه كان ياتي الي مصر لان "القدره الاستيعابيه المائيه للسودان لم تكن مكتمله وبالتالي كان يفيض جزء من تلك الحصه الي مصر دون ارادتها وبموافقه سودانيه". سامح شكري وزير الخارجيه المصري تصريحات شكري التي اوردتها وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه جاءت ردا علي تصريحات لنظيره السوداني ابراهيم غندور في مقابله مع محطه تلفزيونيه روسيه قال فيها ان مصركانت علي مدي السنوات السابقه تاخذ حصه السودان من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيه عام 1959 الخاصه بتقسيم مياه النهر بين دول حوض النيل. واوضح شكري ان المياه التي كانت تاتي بشكل زائد من السودان كانت تشكل خطرا علي السد العالي نتيجه الزياده غير المتوقعه في السعه التخزينيه له، خاصه في اوقات الفيضان المرتفع، ما كان يدفع مصر الي تصريف تلك الكميات الزائده في مجري النهر او في مفيض توشكي خلف السد دون جدوي". وكان وزير الخارجيه السوداني قال في مقابله حصريه مع قناه روسيا اليوم" ان الوقت قد حان لان تدفع مصر ما عليها من استحقاق وتحصل السودان علي حصتها كامله دون نقص " . وزير الخارجيه السوداني ابراهيم غندور وابدي وزير الخارجيه المصري دهشته من طرح الامر من جانب نظيره السوداني علي هذا النحو بالحديث عما وصفه "دائن ومدين" في العلاقات المائيه متسائلا عن هدف تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم " اعاقه الدراسات الخاصه بتاثير سد النهضه علي استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقه السودان واثيوبيا علي التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد". وكانت جوله مفاوضات بحضور وزراء الري من مصر والسودان واثيوبيا انتهت في القاهره الاسبوع الماضي دون التوصل الي اتفاق بشان تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي الذي يرصد الاثار المترتبه علي انشاء سد النهضه علي رافد النيل الازرق باثيوبيا والذي يغذي نهر النيل بمعظم وارداته من المياه.
نفت مصر اتهامات وجهها لها السودان بالتعدي علي حصتها من مياه نهر النيل ، وذلك بعد نحو اسبوع من فشل جوله تفاوض بين مصر والسودان واثيوبيا بخصوص سد النهضه.