وينظر الي التكتل الذي يحمل اسم الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله باعتباره امتدادا لنفوذ الصين في المنطقه. ما الدول المشاركه؟ يضم هذا التكتل التجاري الجديد عشر دول من جنوب شرقي اسيا، اضافه الي كل من كوريا الجنوبيه، والصين، واليابان، واستراليا، ونيوزيلندا. ولا يضم التكتل الولايات المتحده، التي انسحبت من تكتل منافس هو اتفاق الشراكه عبر المحيط الهادئ عام 2017. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد انسحب ببلاده من الاتفاق بعد توليه المنصب بوقت قصير. وبدات عام 2012 المفاوضات حول الاتفاق الجديد الذي ابرم يوم الاحد علي هامش اجتماع رابطه دول جنوب شرقي اسيا المعروف اختصارا باسم "اسيان". ما اهميه هذا الاتفاق؟ رغم ان اتفاق الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله لا يضاهي اتفاق الشراكه عبر المحيط الهادئ من حيث الشمول وخفض التعاريف الجمركيه، يعتقد العديد من المحللين ان حجم الاتفاق الجديد وحده يجعله اكثر اهميه. يقول راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين لمنطقه اسيا والمحيط الهادئ في مجموعه اي اتش اس: "تشتمل عضويه الاتفاق علي مجموعه اكبر من الدول، ابرزها الصين، بما يدعم بشكل كبير مجموع الناتج المحلي الاجمالي لاعضاء الاتفاق". وابرمت الصين العديد من الاتفاقات التجاريه الثنائيه، لكن هذه هي المره الاولي التي توقع فيها بكين علي اتفاق تجاري اقليمي متعدد الاطراف. خمس عشره دوله تشكل التكتل التجاري الجديد جدوي الاتفاق مبدئيا، يامل القاده في ان يسهم الاتفاق الجديد في تحفيز عمليه التعافي من اثار وباء كورونا. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ ان "ابرام اتفاق الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله بعد ثماني سنوات من التفاوض، في ظل الظروف العالميه الراهنه، يجلب شعاعا من النور والامل وسط غيوم من السحب الداكنه". ووصف لي كي تشيانغ الاتفاق بانه "انتصار للتعدديه والتجاره الحره". وكانت الهند قد شاركت في مفاوضات تدشين الاتفاق، لكنها انسحبت العام الماضي بسبب مخاوف من اضرار التعريفات الجمركيه المنخفضه بالمنتجين المحليين. وقالت الدول الاطراف الموقعه علي الاتفاق ان الباب لا يزال مفتوحا امام الهند للانضمام مستقبلا. وتشكل الدول الاعضاء في اتفاق الشراكه الاقتصاديه الشامله نحو ثلث سكان العالم، ونحو 29 في المئه من اجمالي الناتج المحلي العالمي. ويعد هذا التكتل التجاري اكبر من نظيره الذي يضم الولايات المتحده، والمكسيك، وكندا، واكبر ايضا من التكتل التجاري للاتحاد الاوروبي. ما الثمار المرجوه منه؟ يقول تيم مكدونالد، مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصاديه في سنغافوره، ان خبراء يتوقعون ان يلغي اتفاق الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله حزمه من التعاريف الجمركيه القائمه علي بعض الواردات في غضون 20 عاما. وينص الاتفاق علي بنود تتعلق بالملكيه الفكريه، والاتصالات التقنيه، والخدمات الماليه، والتجاره الالكترونيه، والمهن الحره، لكن الاثر الاكبر بحسب التوقعات سيكون للبند المتعلق بـ "قواعد المنشا" والذي يحدد هويه المنتج، كما يقول مكدونالد. وترتبط العديد من الدول الموقعه علي الاتفاق بمعاهدات تجاريه حره فيما بينها، لكن هذه المعاهدات تكتنفها قيود. وتقول ديبورا المز، من مركز التجاره الاسيوي، ان "الاتفاقات التجاريه القائمه بين هذه الدول تعتبر بالغه التعقيد اذا ما قورنت باتفاق الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله". وقد تواجه العمليات التجاريه المشتمله علي سلاسل الامداد العالميه تعاريف جمركيه حتي في ظل اتفاقات التجاره الحره وذلك لان منتجاتها تحتوي علي مكونات صنعت في دول اخري. وعليه، فان المنتج المصنوع في اندونيسيا المحتوي علي اجزاء مصنعه في استراليا، علي سبيل المثال، قد يواجه تعاريف جمركيه في منطقه التجاره الحره لرابطه اسيان. وبموجب اتفاق الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله، تعامل الاجزاء المصنعه في اي من الدول الاعضاء بالمثل، بما قد يعطي حافزا للشركات في الدول الاعضاء في الاتفاق للبحث عن موردين في حدود المنطقه التجاريه. من المستفيد من الاتفاق؟ يقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ان يثمر الاتفاق عن زياده الدخل القومي العالمي بمقدار 186 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، فضلا عن اضافه 0.2 في المئه الي اقتصاد الدول الموقعه. ويعتقد بعض المحللين ان يفيد الاتفاق كلا من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبيه اكثر من دول اخري موقعه. ويقول الخبير الاقتصادي نيك مارو: "قد لا تتعدي الفوائد الاقتصاديه للاتفاق ان تكون هامشيه بالنسبه لدول جنوب شرقي اسيا، لكن هناك مكاسب يمكن ان تحرزها دول شمال شرقي اسيا جراء الحركه التجاريه والتعاريف الجمركيه". لكن لا يرتجي حصاد اي ثمار قبل مرور بعض الوقت، لان ست دول من اعضاء اسيان وثلاث دول اخري يتعين ان تصادق علي الاتفاق قبل سريانه. ويعتقد مارو ان العمليه قد تستغرق بعض الوقت وان تواجه بعض العقبات في البرلمانات القوميه.
دشنت خمس عشره دوله تكتلا تجاريا هو الاكبر من نوعه؛ اذ يغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ويعزز مكانه الصين علي الساحه التجاريه العالميه، بينما تغيب عنه الولايات المتحده الامريكيه.