الرئيس اردوغان قال ان القرار الذي اتخذه الشعب التركي يمثل لحظه تاريخيه وبعد فرز 99.45 في المئه من الاصوات، فازت حمله "نعم" بـ51.37 في المئه، بينما حصلت حمله "لا" علي 48.63 في المئه من الاصوات، واعلنت لجنه الانتخابات فوز حمله "نعم". ويقول مؤيدو اردوغان ان احلال نظام الحكم الرئاسي محل النظام البرلماني سيؤدي الي تقدم البلد. واعلن حزبا المعارضه الرئيسيان في تركيا عزمهما الطعن في نتائج التصويت. وطالب حزب الشعب الجمهوري باعاده فرز 60 في المئه من الاصوات، وانتقد قرار قبول اوراق التصويت غير المختومه، باعتبارها صحيحه ما لم يثبت غير ذلك. وخرج مؤيدو اردوغان الي الشوارع في المدن الكبري احتفالا بالنتائج، بينما خرج المعارضون يطرقون علي الاواني في اسطنبول في طريقه تقليديه للتعبير عن الاحتجاج. وقتل ثلاثه اشخاص بالرصاص بالقرب من مركز اقتراع، في محافظه ديار بكر جنوب شرقي البلاد، وذلك خلال نزاع حول طريقه الادلاء باصواتهم، حسبما افادت الانباء. ودعت المفوضيه الاوروبيه، في بيان لها، السلطات التركيه الي "السعي للحصول علي اوسع اجماع وطني ممكن"، عند تطبيق هذه التعديلات الدستوريه. هل تكون عقوبه الاعدام هي الخطوه القادمه؟ وقال اردوغان، في بيان صحفي، من قصر هوبر مقر اقامته الرسمي في اسطنبول: "اليوم اتخذت تركيا قرارا تاريخيا. مع الشعب حققنا اهم اصلاح في تاريخنا". حزبان للمعارضه اعلنا انهما سيطعنان في نتائج التصويت ودعا اردوغان الجميع الي احترام نتائج التصويت. وقال ايضا ان بلده قد يجري استفتاء اخر علي اعاده العمل بعقوبه الاعدام. ويقول مراسل بي بي سي، مارك لوين، ان اردوغان عاده ما يلقي خطابات النصر من الشرفه، لكن هذا الخطاب كان خطابا صامتا من داخل القصر. واقر نائب رئيس الوزراء، فيسي كايناك، بان التصويت لصالح "نعم" جاء اقل مما كان متوقعا. ما الذي يتضمنه الدستور الجديد؟ من شان الدستور الجديد تحويل تركيا من النظام البرلماني الي النظام الجمهوري، الذي يتمتع فيه رئيس الجمهوريه بصلاحيات واسعه . يعلن الدستور ان الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه القادمه تعقد في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، من عام 2019. ومن التعديلات الجديده ايضا: "نظام علي النسق الفرنسي" يقول اردوغان ان التعديلات ضروريه، لمواجهه التحديات الامنيه التي تواجهها تركيا، وذلك بعد نحو تسعه اشهر من محاوله الانقلاب الفاشله، وكذلك لتجنب الحكومات الائتلافيه الهشه التي شهدتها البلاد في الماضي. قرع بعض المحتجين علي الاواني في العاصمه التركيه انقره، عقب اعلان نتائج الاستفتاء ويري اردوغان ايضا ان النظام الجديد سيشبه النظامين في كل من فرنسا والولايات المتحده، وسيجلب الهدوء في وقت تملا فيه البلاد الاضطرابات، وابرزها تمرد مسلحي حزب العمال الكردستاني، والحرب الدائره في سوريا، والتي ادت الي تدفق هائل للاجئين الي تركيا. ويخشي منتقدو التعديلات من ان هذه الخطوه ستجعل صلاحيات الرئيس واسعه للغايه، معتبرين انها ترقي الي حكم الفرد، ولا تتضمن الضوابط والتوازنات الموجوده في الانظمه الرئاسيه، مثل تلك التي في فرنسا والولايات المتحده. كما يقولون ان احتفاظ الرئيس بارتباطه بحزب سياسي، قد يجعل اردوغان يستعيد قياده حزب العداله والتنميه الذي شارك في تاسيسه، الامر الذي سيقضي علي اي فرصه للنزاهه السياسيه. واعرب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، اردال اكسونغر، عن اعتقاده بارتكاب مخالفات في عمليه فرز الاصوات، قائلا: "الكثير من التصرفات غير القانونيه ترتكب الان لصالح حمله نعم". واضاف: "هناك الدوله علي جانب والشعب علي جانب اخر. حمله "لا" ستنتصر في النهايه. الجميع سيري ذلك". كما طعن حزب الشعب الديمقراطي الموالي للاكراد في نتائج الاستفتاء ايضا. حكم الطوارئ عزز اردوغان من وضع المسلمين المحافظين في البلاد ويخشي كثير من الاتراك من اتجاه الحكم نحو الاستبداد في بلدهم، حيث اعتقل عشرات الالاف من الاشخاص، وطرد نحو مئه الف علي الاقل من وظائفهم او اوقفوا عن العمل، وذلك منذ محاوله الانقلاب الفاشله في يوليو/ تموز الماضي. وجرت الحمله الانتخابيه في ظل حاله الطوارئ، التي فرضت عقب محاوله الانقلاب. وتولي اردوغان الرئاسه، التي تعتبر الي حد كبير منصبا شرفيا، عام 2014، بعد ان امضي اكثر من عشر سنوات في منصب رئيس الوزراء. وفي ظل حكم اردوغان تمددت الطبقه المتوسطه وجري تحديث البني التحتيه، وتعزيز وضع المسلمين المحافظين. وفي غضون ذلك، تدهورت العلاقه مع الاتحاد الاوربي، وتناوش اردوغان بشده مع الحكومات الاوربيه، التي حظرت تجمعات انتخابيه للجاليه التركيه في بلادهم خلال الحمله الانتخابيه، ووصف ذلك الحظر بـ"التصرفات النازيه".
فاز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بفارق ضئيل في استفتاء وسع من صلاحيات الرئيس ، بما قد يسمح له بالبقاء في منصبه حتي عام 2029.