يؤكد القاده الجنوبيون ميلهم للتصويت لخيار الانفصال الا ان موروثا صعبا من التداخلات الاثنيه والثقافيه والاجتماعيه وانعاكساتها علي الواقع الجيوبوليتكي للكيان الجديد سيفرض نفسه بقوه علي مالات الدوله الجديده وخياراتها. وعلي الرغم من وجود ترسيم للحدود الدوليه تحدر من الحقبتين الاستعماريه والاستقلال، الا ان موروث غياب شكل وتنظيمات صارمه للدوله في المنطقه والتداخلات العرقيه والاجتماعيه للمجاميع البشريه التي تسكن المنطقه والمتجاوزه للحدود الوطنيه ستمثل التحدي الاكبر للجنوب في سعيه لدولته. ولا يقتصر الامر علي التداخلات الحدوديه مع البلد الام السودان بل يمتد الي دول الجوار الاخري، حيث يمتلك الجنوب حدودا واسعه مع عدد من الدول الاخري تمتد من جمهوريه افريقيا الوسطي غربا مرورا جمهوريه الكونجو الديمقراطيه واوغندا وكينيا جنوبا وانتهاء باثيوبيا شرقا. نقاط توتر وتمثل الحدود الشماليه الحدود الاطول اذ تمتد علي مسافه حوالي 2010 كيلومترا، وقد حددت اوليا اتفاقيه السلام الشامل لعام 2005 خط هذه الحدود اوليا بالاعتماد علي حدود عام 1956، بيد انها لم تستطع ان تحسم كل التداخلات التي فرضها موروث الحراك الاجتماعي والعرقي داخل البلد الواحد طوال الفتره الماضيه. و لايخفي ان هذه الاتفاقيه التي انهت حربا اهليه ضاريه بين شمال السودان وجنوبه لم تستطع ان تنهي كل الخلافات القائمه في مجال ترسيم الحدود بين الجانبين، بل وخلقت نقاط توتر ساخنه هددت التعايش الاجتماعي القائم في مناطق التماس والذي نجحت الجماعات العرقيه والقبائل في المنطقه في خلقه علي مدي تاريخ طويل من العيش المشترك. وقد اثارت التقسيمات السياسيه الجديده مشكلات ملكيه الارض واستخدامها وحقوق الرعي وتوزيع الجماعات العرقيه علي خط الحدود، ويعد الصراع الحاصل علي منطقه ابيي الغنيه بالنفط المثال الابرز في ذلك، وان تمت صياغته في ضوء التوزيعات العرقيه بين قبائل المسيريه التابعه للشمال والدينكا نقوك الجنوبيه. كما يمثل الخلاف علي الحدود بين قبائل الدينكا ملوال في شمال بحر الغزال والرزيقات في جنوب دارفور مثالا اخر، يعززه ايضا مطالبه الجنوب باستعاده منطقه "كفيا كنجي وحفره النحاس" من ولايه جنوب دارفور. المناطق الثلاث واذا كانت تلك الامثله تتعلق بنزاعات حدوديه واضحه في تفسير حدود جنوب السودان التي تم اعتماد ترسيم الحدود ابان استقلال السودان في يناير/كانون الثاني عام 1956 اساسا لها، فان قضايا جبال النوبه في ولايه جنوب كردفان الحاليه وجبال الانقسنا جنوب ولايه النيل الازرق وهما ولايتان شماليتان علي وفق التقسيم الجديد، تطرح نقاط توتر اخري وان بدت خارج التداخل الحدودي المباشر علي وفق حدود 56 الا انها حملت موروث تدخلات عرقيه وسياسيه منذ مرحله الحرب الاهليه. وقد شهدت المرحله الماضيه حرص شريكي اتفاقيه السلام الشامل وحكومه الوحده الوطنيه، الحركه الشعبيه لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، علي القفز علي تلك المشكلات ابان تطبيق استحقاقات اتفاقيه السلام وتاجيل لحظات التوتر الناجمه عنها التي قد تهدد مجمل الاتفاق. ويري الباحث دوجلاس اج جونسن الذي كتب عن مشكله الحدود في جنوب السودان: ان الدفاع عن حقوق الجماعات العرقيه في المناطق يمكن ان يستخدم كقناع للنزاع علي المستوي الوطني للسيطره علي الموارد الطبيعيه بين الاحزاب السياسيه المهيمنه في الخرطوم وجوبا. ويضيف ان الاختلافات بشان الاستخدام المشترك للارض علي جانبي الحدود التي كانت تحل بسهوله نسبيا بين المجتمعات المحليه في المنطقه تبعا لاعراف وممارسات حل المنازعات التي طورتها هذه المجتمعات قبل الاستقلال قد تعقدت الان بفعل سياسات التنميه الاقتصاديه الوطنيه التي اعطت اولويه كبيره لاستغلال الاحتياطيات النفطيه وتوسيع برامج الزراعه الاليه. وحاولت الحكومه السودانيه في مفاوضاتها مع الحركه الشعبيه اعتماد الترسيم المعروف للحدود بين الشمال والجنوب في لحظه الاستقلال عام 1956، وحاولت تاجيل النظر في قضايا ابيي وجبال الانقسنا وجبال النوبه، وفصل مسار التفاوض عليهما الذي ظلت الحركه الشعبيه تعتبره مطلبا جوهريا لديها لاسيما ان الكثير من قادتها وعناصرها قد تحدروا من هذه المناطق. فعلي سبيل المثال لا الحصر ينتمي الي قبيله دنيكا نقوك التي تطالب بابيي كل من ادور لينو قائد استخبارات في الحركه الشعبيه ووزير الخارجيه دينق اللور ودكتور لوكا بيونق الوزير برئاسه الجمهوريه بجانب بعض القاده العسكرييين. وفي الوقت الذي تم فيه التوصل الي تفاهمات عامه بشان مناطق جبال النوبه والانقسنا الا ان التماس الحدودي في ابيي ومشكله تقسيم الثروه فيها جعلت منها الازمه الاكبر بين الجانبين. التركيبه الديموغرافيه لمناطق التماس واعتاد الباحثون علي ان يطلقوا علي هذه المناطق الحدوديه اسم مناطق التماس لوجودها علي الحدود الدوليه المقرره، بيد انها في الوقت نفسه تمثل مناطق للتعايش العرقي والتمازج الثقافي والاجتماعي وتقاسم استخدام الارض واستثمارها، لاسيما بالنسبه للقبائل الرعويه في المنطقه. تمثل مناطق التماس مناطق للتعايش والتمازج العرقي والثقافي في السودان ويعرف الباحث موسي محمد الدود جباره في بحثه "دور قبائل التماس في تحقيق التعايش السلمي في مرحله ما بعد انفصال جنوب السودان" مناطق التماس بانها "عباره عن شريط من الاراضي يغطي جانبي الحدود الفاصله/الواصله بين جنوب السودان وشماله.وبمعني ادق تقع مناطق التماس المعنيه بين خطي العرض 7و13 درجه شمال خط الاستواء وخطي الطول 14 و34 درجه شرق خط غرينتش. وتمتد علي امتداد الحدود بين الجنوب والشمال البالغه 2010 كم بدءا من ولايه جنوب دارفور من اقصي الشرق علي الحدود مع جمهوريه افريقيا الوسطي مرورا، ولايه جنوب كردفان، ولايه النيل الابيض، ولايه سنار وولايه النيل الازرق في الشرق علي الحدود مع اثيوبيا. وتتوزع التركيبه الديمغرافيه للقبائل والجماعات العرقيه حسب الباحث نفسه في 81 قبيله اي حوالي 14% من مجموع القبائل السودانيه. ويوزعها علي جانبي الحدود في القبائل التي تعيش شمالا مثل " قبائل السلامات،التعايشه،اولاد راشد، المهادي، الترجم، بني هلبه،الفلاته، القمر، ابودرق، كريش، الهبانيه، البرقد، البرتي، التنجر، الرزيقات، المعاليا، المسيريه، الحوازمه، الزيود، خزام، النوبه، الداجو، شات، الجكس، الضباب، الدواليب، المسبعات، الدواله، الواغداب، النوبه، تقلي،الجمع، الجوامعه، الشوابنه، الشنابله، البزعه،الكواهله، اولادحميد، سليم، الاحامده، السلميه، الصبحه، النبهه، كنانه، نزي، رفاعه الهوي، البرقو، الصليحاب، الهوسا، البرنو، البرون، الفونج، الادوك والوطاويط. والاخري التي تسكن تحت خط الحدود الجنوبي في اقصي شمال ولايه غرب بحرالغزال، ولايه شمال بحرالغزال،ولايه ورارب وولايه اعالي النيل.حيث تسكن قبائل الفراوقيه، فرتيت، نقولقوليه، بيقو، اندوقو، اندري، توقو، نجانقول، صارا، كارا، شالا، بنقا، قنجا، دابا، كريش، شات، قولو،يولو ، اللوا ،بلنده ، الدينكا،النوير، الشلك والانواك. ويري البروفسور فرانسيس دينق الباحث المعروف ومعاون الامين العام للامم المتحده لشؤون اللاجئين ان هذه المنطقه لاسيما منطقه تداخل قبائل الدينكا نقوك والمسيريه تمثل مثالا للتعايش والتعاون والتمازج الثقافي مع الاحتفاظ بالهويه المميزه في الوقت نفسه، وكانت بنظره ونظر الكثير من الباحثين تمثل "نموذجا مصغرا للسودان". وقد تهدد هذا التعايش بشكل كبير مع الاستقطاب السياسي الحاصل بين الجنوب والشمال وسياسات الاستثمار والسيطره علي الثروات في المنطقه علي المستوي الوطني الاوسع. ويري دينق ان "وقائع التفاعل وتداخل العلاقات بين الدينكا نقوك وجيرانهم في الشمال والجنوب تكشف عن ثراء في العلاقات بين الافراد والمجموعات بما فيها من تعاون وتنافس وسلم وعنف ، في اختلاف واضح عن طبيعه النزاع بين الشمال والجنوب الذي شمل كما هائلا غير محدد من علاقات النزاع، الحقيقيه والمحرفه، ويعكس الاطار الوطني الاوسع بين الشمال والجنوب والمواجهات التي تمت اثارتها وتاجيجها وقيادتها بواسطه اناس يحملون مفاهيم غير محدده المعالم عن الوطنيه وبناء الامه". مشكله ابيي جعل وجود مناطق الاستثمار النفطي في منطقه ابيي وتسليط الضوء الاعلامي الكبير عليها منها النموذج الابرز لمشكله مناطق التماس بين الجنوب والشمال. تسببت الخلافات في احتراب داخلي في ابيي عام 2008 ومقتل العشرات . ولم تحسم اتفاقيه نيفاشا امر هذه المنطقه المتنازع عليها فظلت محل شد وجذب ونقطه خلاف وتوتر دائمه في المفاوضات اللاحقه بين الحركه الشعبيه التي تطالب بضمها الي ولايه بحر الغزال والمؤتمر الوطني الذي يري انها تابعه لولايه جنوب كردفان الشماليه، كما جرت عده محاولات للوصول الي تفاهمات بشان ترسيم حدودها وحسم امرها الا انها باءت بالفشل. وحسب بروتوكول ابيي ومبادئ الاتفاق حولها قامت لجنه من الخبراء بمحاوله دراسه المساله ورفع تقريرها الي طرفي اتفاق نيفاشا، وهو التقرير الذي اثار خلافا اخر اذ رفضته الحكومه السودانيه واحتجت بان لجنه الخبراء تجاوزت التفويض الممنوح لها بموجب اتفاقيه السلام الشامل، والخاص بتحديد وترسيم حدود منطقه مشيخات دينكا نقوك التسعه والتي احيلت الي كردفان عام 1905م. وانعكس الخلاف في تولد دوامه توتر وخلاف في المنطقه ادت الي احتراب داخلي بين الجماعات العرقيه المختلفه في مدينه ابيي في مايو/ايار عام 2008 اسفرت عن مقتل اكثر من 100 شخص وتشريد الالاف وتدمير وحرق المنازل والممتلكات. فقد اتفق الطرفان علي رفع قضيه ابيي الي محكمه التحكيم الدوليه في لاهاي التي استمعت الي كلا الطرفين وجاء قرار التحكيم في 17 يوليو/تموز 2009 وسطيا ارضي الطرفين الذين اكدا التزامهما بتطبيق قرار المحكمه الدوليه، علي الرغم من اعلان بعض الجماعات العرقيه علي الارض رفضها للقرار ورات المحكمه في قراراها ن لجنه الخبراء الدوليه التي اوكلت اليها مهمه ترسيم حدود المنطقه "تجاوزت تفويضها في بعض النقاط"، وبشكل خاص في الحدود الشرقيه والغربيه لابيي التي تحتاج الي تعديل او اعاده ترسيم.. واقرت المحكمه ان الحدود الشماليه لمنطقه ابيي عند دائره عرض 10 درجه و22 دقيقه والجنوبيه عند دائره عرض 10درجه و 10 دقائق و10 ثوان والحدود الغربيه للمنطقه هي خط طول 27 درجه و50 دقيقه وحدودها الشرقيه عند خط طول 29 درجه. ولم تحسم مثل هذه القرارات جوهر المشكله التي تركتها اتفاقيه السلام الشامل الي عباره غامضه هي المشوره الشعبيه التي تعني الاستفتاء الشعبي لاهالي المناطق المتنازع عليها، وهو الاستفتاء الذي ظل موضع نزاع وتفسيرات مختلفه بين الشريكين وتم تاجيله عن موعده المقرر مع استفتاء الجنوب في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011. ولم يحدد بروتوكول ابيي بصوره قاطعه من يحق له ان يصوت في الاستفتاء. اذ تطالب حكومه الجنوب بان يكون من يحق له التصويت هو من كان مقيما لمده عام بالمنطقه الامر الذي يعني استبعاد قبائل المسيريه الشماليه التي تقيم في المنطقه في موسم الرعي وترتحل شمالا مع موسم الامطار. كفيا كنجي وحفره النحاس في الحدود الشماليه الغربيه تطالب حكومه الجنوب بفك الارتباط الاداري لمنطقه كفيا كنجي وحفره النحاس من ولايه جنوب دارفور، الخاضعه لادارتها منذ اكثر من 50 عاما اي منذ استقلال السودان واعاده ضمها الي ولايه غرب بحر الغزال الجنوبيه. وقد تبدو مثل هذه المطالبه مجرد مطالبه بتحويل اداري، بيد ان الواقع الديمغرافي والتاريخي في المنطقه يضم الكثير من التعقيدات التي تجعل منها ايضا منطقه خلاف وتفسيرات متباينه، سواء من ناحيه تنقل وعلاقات القبائل الرعويه في المنطقه، او سياق العلاقات التاريخيه مع مملكه دارفور المجاوره او الكيانات السياسيه اللاحقه في المنطقه، فضلا عن اهميتها الاستراتيجيه للجانبين. وكانت هذه المنطقه تابعه اداريا الي ولايه بحر الغزال قبل تقسيمها، ثم انتقلت بعد استقلال السودان وتحديدا اثناء حكم الرئيس السوداني عبود الي ولايه جنوب دارفور. وتقع المنطقه ضمن منطقه رعي واسعه تمتد حسب الباحث ادوارد توماس الذي كتب كتابا عنها علي مساحه تقدر بحوالي مساحه كوريا الشماليه والجنوبيه مجتمعتين او البرتغال واليونان، وتمتد علي مساحه 93,900 كم مربعا في ولايه غرب بحر الغزال ومساحه 127,300 في جنوب دارفور. اما منطقه كافيا كنجي وحدها فتبلغ مساحتها حوالي 25,000 كم مربع اي بحجم مساحه بورتوريكو. وتتمتع هذه المنطقه باهميه ستراتيجيه كبيره، لما تتوفر عليه من ثروات معدنيه كبيره، لاسيما النحاس الذي تم تعدينه واستخراجه منها منذ اوقات بعيده فضلا عن وجود كميات من الذهب والنفط واشارات الي وجود اليورانيوم. كما ان لها اهميه عسكريه كبيره بالنسبه لشمال السودان الذي يخوض حربا ضد حركات التمرد في دارفور. وسبق لحكومه الجنوب ان قالت ان جماعه جيش الرب الاوغنديه المتمرده تعمل في المنطقه بعلم حكومه الخرطوم الامر الذي نفته الحكومه السودانيه حينها. وعلي الرغم ان عدد السكان في هذه المنطقه الواسعه قليل جدا ويقدر ب 5 الي 15 الف شخص الا ان حركه الاقوام والجماعات الرعويه فيها تجعل منها ايضا منطقه اختلاط وتمازج جماعات قبيله مختلفه. وتوجد في هذه المنطقه قبائل متعدده كقبائل البنقا والكارا واليولو والدنقه والبرنو والفلاته والبرتي، بيد ان ثمه تبادل للاتهامات بان بينها من هو الاصيل في السكن في المنطقه والوافد. جيش الرب وتمتد مثل هذه التحديات التي تواجه الجنوب الي الحدود الدوليه الاخري التي رسمتها المعاهدات الدوليه في المرحله الاستعماريه في القرن التاسع عشر والعشرين واكدتها التزامات السودان كدوله بعد الاستقلال. يواجه جنوب السودان العديد من المشكلات الحدوديه الشائكه وقد سمحت الفتره الانتقاليه لحكومه جنوب السودان وقبل ذلك للحركه الشعبيه التي ادارت معظم المنطقه في فتره الحرب بنوع من التعامل العملي مع الدول المجاوره ومناطق الحدود الدوليه المشتركه معها، وامتلكت خبره وحلولا عمليه لبعض مشكلاتها. كما هي الحال مع مشكله ميلشيا جيش الرب، تلك الجماعه الاوغنديه المسلحه التي تتحرك في مناطق الحدود بين اوغندا وجنوب السودان وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه والتي استقرت اخيرا في منطقه الادغال بين الحدود الاوغنديه الكونغويه، وقد عاني الجنوب طويلا من امتداد هجمات هذه الميلشيا لاسيما في المناطق القريبه من الحدود الاوغنديه. بيد ان حكومه الجنوب نجحت في تطوير سياسه عمليه في التعامل مع مشكله جيش الرب ودفعها بعيدا عنها بوصفها مشكله اوغنديه محليه بل وانها عملت علي ان تكون وسيطا في حل المشكله بين جيش الرب والحكومه الاوغنديه. وقد شهدت في عام 2006 نجاح حكومه الجنوب في رعايه المفاوضات بين الحكومه الاوغنديه ومتمردي جيش الرب، وقد ادار رياك مشار نائب رئيس حكومه الجنوب هذه المفاوضات التي اسفرت عن هدنه مؤقته في حينها، كما تواصلت في اوقات متفرقه في الاعوام اللاحقه. وبمثل هذه الوساطه حرصت حكومه الجنوب علي محاوله ابعاد مشكله جيش الرب عن الجنوب والتعامل معها كمشكله اوغنديه، لاسيما وانها ارتبطت مع الحكومه الاوغنديه بعلاقات مميزه اذ دعمت اوغندا الحركه الشعبيه لتحرير السودان ابان فتره الحرب، كما حرصت اوغندا لاحقا علي تحقيق علاقات مميزه مع حكومه جنوب السودان في محاوله منها لخنق معارضه الشمال الاوغندي واقليم الاشولي الذي ينتمي اليه زعيم جيش الرب جوزف كوني ومعظم مقاتليه. تداخلات عرقيه وقد اعطت سنوات الاضطراب والحرب الطويله في جنوب السودان لدول الجوار الاخري الفرصه في فرض واقع للحدود الدوليه مع السودان بشكل منفرد وبما يحقق مصالحها. كما هي الحال مع كينيا التي ظلت تفرض حضورا اداريا بل وقوات من الشرطه احيانا في منطقه ايليمي الواقعه في مثلث الحدود الجنوبيه الشرقيه. ولا تخلو الحدود مع اثيوبيا من مثل هذه المشكلات التي ترتبط بمشكلات عرقيه عابره للحدود الدوليه اذ تنتتشر قبائل النوير والانواك علي جانبي الحدود الدوليه بين البلدين.وهما من القبائل الرعويه التي تتحرك علي جانبي الحدود الدوليه بين البلدين. ويستقر النوير في اقليم جامبيلا الاثيوبي، كما كانت لهم ثوراتهم المعروفه اذ شكلوا حركه تحرير شعب جامبيلا ابان حكم الامبراطور الاثيوبي هيلاسي لاسي متهمينه بتهميشهم وتغيير ديمغرافيه مناطقهم بتوطين جماعات سكانيه اخري مثل الامهرا والجوجام. كما تمردوا ايضا علي الدوله الاثيوبيه الحديثه واشتركوا مع الجبهه الثوريه لشعوب اثيوبيا في اسقاط نظام منغيستو هيلا ميريام.
بدات في جنوب السودان عمليه التصويت في استفتاء تقرير المصير التي قد تسفر عن ولاده دوله جديده في قلب افريقيا، مع تاكيد الكثير من السودانيين الجنوبيين علي توجههم للتصويت للانفصال عن السودان وانشاء دولتهم الخاصه.