المنطقه الشرقيه في السعوديه تشهد مشاكل امنيه منذ فتره طويله. ونقل التلفزيون الحكومي السعودي عن بيان للوزاره اتهامه للمطلوبين بخدمه اهداف قوي اجنبيه. وغالبا ما تشير هذه التهمه الي علاقه مع ايران المجاوره. واتهمت الوزاره في البيان الذي قراه في مؤتمر صحفي المتحدث باسم الوزاره اللواء منصور التركي المطلوبين بالقيام "باعمال مشينه وتجمعات غوغائيه وعرقله حركه المرور واتلاف الممتلكات العامه والخاصه وحيازه اسلحه ناريه واطلاق النار علي المواطنين ورجال الامن تنفيذا لاجندات خارجيه." واكد التركي انه يتعين علي المطلوبين تسليم انفسهم والا سوف يقبض عليهم. وطالب البيان المطلوبين "المسارعه بتسليم انفسهم لاقرب مركز شرطه في داخل المملكه او الي اي من ممثليات السعوديه في الخارج لايضاح حقيقه موقفهم"، مشيرا الي انه "سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في امرهم." وحذرت الداخليه من ان "من يؤويهم او يتعامل معهم، سيضع نفسه تحت طائله المسؤوليه." في الوقت نفسه ، اشاد البيان بسكان المنطقه الشرقيه التي يقيم بها اغلب الشيعه في السعوديه ونقل التلفزيون الحكومي عن البيان وصفه للسكان هناك بانهم شرفاء. كان اربعه اشخاص قتلوا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في القطيف بالمنطقه الشرقيه عندما اندلعت اشتباكات قرب نقاط تفتيش تابعه للشرطه في جنازه احد القتلي. وقال نشطاء شيعه في المنطقه الشرقيه ان الاجراءات المشدده التي تتخذ عند نقاط التفتيش والقبض علي بعض الشيعه هو الذي اثار هذه الاضطرابات. وتلقي الحكومه السعوديه باللوم علي قوه اجنبيه لا تذكرها بالاسم في الاضطرابات . واشار مسؤولون في لقاءات خاصه باصابع الاتهام الي ايران التي يتهمونها باذكاء العنف الطائفي في انحاء الشرق الاوسط. كانت الولايات المتحده قد اتهمت ايران في شهر اكتوبر/ تشرين الاول ايران ايضا بمسانده مؤامره مزعومه لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. غير ان تنفي ايران هذه الاتهامات. ويشكو الشيعه في السعوديه مما يرونه تمييزا علي نطاق واسع . ويقولون ان هذا الوضع يمنعهم من شغل وظائف حكوميه جيده ويؤدي الي اغلاق المساجد الشيعيه. وتنفي السعوديه اتهامات التمييز.
امرت وزاره الداخليه السعوديه الاثنين بالقبض علي 23 شيعيا في المنطقه الشرقيه بالمملكه متهمين بالمسؤوليه عن اضطرابات ادت الي اطلاق نار واحتجاجات في الاسابيع الماضيه.