استمرت العمليه الاسرائيليه علي غزه 50 يوما في يوليو/تموز واغسطس/اب 2014 واقر وليام شاباس بانه قام من قبل باعمال لصالح منظمه التحرير الفلسطينيه وبانه لا يريد لذلك ان يحد من مصداقيه التحقيق. واتهمت اسرائيل شاباس "بالتحيز الواضح والموثق" ضدها. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان التحقيق يجب الغاؤه. ومن المتوقع ان تنشر لجنه التحقيق، الذي طالبت المفوضيه العليا لحقوق الانسان في الامم المتحده باجرائه، ما خلصت اليه في مارس/اذار. مواضيع قد تهمك نهايه وقال نتنياهو ان المفوضيه "منظمه مناهضه لاسرائيل" يثبت سجلها ان "لا صله لها بحقوق الانسان". وقال نتنياهو "انه نفس المجلس الذي اتخذ في عام 2014 قرارات ضد اسرائيل اكثر من القرارات التي اتخذها ضد ايران وسوريا وكوريا الشماليه مجتمعه". واضاف "بعد استقاله شاباس ان اوان الغاء التقرير المناهض لاسرائيل الذي اعدته لجنته". وتم تعيين شاباس، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي كندي الجنسيه، في اغسطس/اب الماضي ليقود فريقا من ثلاثه خبراء بشان احتمال ارتكاب جرائم حرب في العمليه الاسرائيليه الموسعه في غزه. وقال رولاندو غوميز المتحدث باسم المفوضيه العليا لحقوق الانسان ان اسرائيل تتهم شاباس بوجود "تضارب مصالح" نظرا لاعمال استشاريه قام بها لمنظمه التحرير الفلسطينيه عام 2012. وقال شاباس في رساله استقالته انه لا يريد للامر ان يؤثر علي تحقيق اللجنه. ورفضت اسرائيل التعاون مع التحقيق، قائله ان "اللجنه القائمه عليه تستهدف اسرائيل بصوره جائره وتتجاهل الانتهاكات التي يرتكبها المسلحون الفلسطينيون". واتهم الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي بعضهما البعض بارتكاب جرائم حرب في الصراع في غزه عام 2014. وخلفت العمليه الاسرائيليه في غزه 2100 قتيلا من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، حسبما قالت الامم المتحده. ودمرت عشرت الالاف من المنازل في غزه او لحقت بها اضرار كبيره. وعلي الجانب الاسرائيلي، قتل 67 جنديا وسته مدنيين في هجمات لمسلحين فلسطينيين تسببت ايضا في اضرار ببعض المنازل والمباني.
استقال وليام شاباس رئيس المحققين التابعين للامم المتحده في احتمال ارتكاب جرائم حرب محتمله في غزه عام 2014 اثر مزاعم بالتحيز ضد اسرائيل.