يوجد توتر بين مصر واثيوبيا بسبب مساعي الاخيره لبناء سد النهضه. وتعد الاتفاقيه بديلا عن معاهده اخري تعود الي الحقبه الاستعماريه منح مصر والسودان حصه اغلبيه في مياه نهر النيل. وتسمح الاتفاقيه الجديده، التي تعرف بـ"اتفاقيه التعاون الاطاري"، لدول المنبع بتنفيذ مشروعات الري وتوليد الطاقه الكهرومائيه من دون الحصول علي موافقه مصر اولا. وقال المتحدث باسم الحكومه الاثيوبيه شيملس كمال: "وافق البرلمان علي قانون يجعل الاتفاقيه قانونا محليا"، بحسب ما نقلته "فرانس برس". ولم توقع مصر والسودان علي اتفاقيه التعاون الاطاري، التي وقعت عليها ست من دول حوض النيل هي اثيوبيا وبوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا. مواضيع قد تهمك نهايه كما اعلنت دوله جنوب السودان وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه عزمهما التوقيع ايضا علي الاتفاقيه. وتسود حاله من التوتر حاليا بين مصر واثيوبيا بعد قامت الاخيره بتحويل مياه نهر النيل الشهر الماضي في اطار مساعيها لانشاء سد تصل تكلفته الي 4.2 مليار دولار، ومتوقع ان يصبح اكبر سد لتوليد الطاقه الكهرومائيه في افريقيا عند الانتهاء منه. وحذر الرئيس المصري محمد مرسي من ان "كافه الخيارات مفتوحه" ردا علي التحرك الاثيوبي.
صدق البرلمان في اثيوبيا علي اتفاقيه مثيره للجدل حول توزيع مياه نهر النيل، وسط خلاف محتدم بين القاهره واديس ابابا علي خلفيه مساعي الاخيره لبناء سد علي النهر.