اتهم تقرير صادر عن منظمه العفو الدوليه في يوليو/ تموز الماضي قطاع الامن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم ياتي ذلك في الوقت الذي رحبت فيه منظمات حقوقيه مصريه ودوليه بالقرار باعتباره تصحيحا لوضع خاطيء، وتقول الامم المتحده انها تبحث عن موعد ومكان جديدين لعقد المؤتمر بعد ان واجهت انتقادات بشان اختيار القاهره لعقد المؤتمر. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان في تصريحات صحفيه: "نعلم جيدا القلق المتنامي لدي بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكوميه بشان اختيار الموقع.. ونتيجه لذلك قررنا تاجيل المؤتمر ومعاوده فتح عمليه التشاور مع كل الاطراف المعنيه". وفي محاوله للدفاع عن قرار المنظمه السابق بعقد المؤتمر في مصر، قال كوليفل: "هناك بالطبع قيمه كبيره لعقد المؤتمر الذي يهدف الي محاوله الحد من التعذيب في بلد ومنطقه يحدث فيها التعذيب"، علي حد قوله، مشيرا الي انه من غير الطبيعي مثلا عقد المؤتمر في اوسلو او فيينا التي لا توجد فيها هذه الممارسات. انتقادات حقوقيه ووجهت 80 شخصيه عامه وحقوقيه مصريه خطابا الي مكتب المفوضيه الساميه لحقوق الانسان بالامم المتحده اكدوا فيه وقوفهم ضد اختيار المنظمه للقاهره كمقر لعقد مؤتمر حول مناهضه التعذيب. واعرب الموقعون علي هذا الخطاب عن "صدمتهم الشديده" من مشاركه مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحده في تنظيم مؤتمر في مصر حول تعريف وتجريم التعذيب، مطالبين بتغيير مكان انعقاد المؤتمر الي "احدي الدول التي تتمتع بالحد الادني من احترام حقوق الانسان"، وفقا لخطاب النشطاء الحقوقيين. واكد جمال عيد، مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، واحد الموقعين علي الخطاب، في حديثه لبي بي سي ان هذا المؤتمر "يمثل محاوله لتبييض وجه النظام المصري الذي يمارس جرائم التعذيب والاخفاء القسري بصوره ممنهجه"، علي حد قوله. واوضح جمال عيد ان المجلس القومي لحقوق الانسان الذي كان شريكا محليا لمفوضيه الامم المتحده في هذا المؤتمر "هو شريك للنظام في انتهاك حقوق الانسان، وانه لو كان هدف مجلس حقوق الانسان اصلاح الملف ومناقشه اخطاء الحكومه فكان عليه دعوه المنظمات الدوليه، والمحليه، والسماح لها بحضور المؤتمر والمشاركه الفعاله فيه"، وهو امر لم يحدث علي الاطلاق كما يقول. وقال رئيس الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان ان النظام المصري يبحث عن تجميل صورته في مجال حقوق الانسان، وكان من الممكن ان ينتهي المؤتمر "بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدوره في تحسين حاله حقوق الانسان"، رغم ما يثار بشان انتهاكات النظام المصري لحقوق الانسان وممارسه انشطه التعذيب والاخفاء القسري، كما يقول. قضت محكمه مصريه في فبراير/ شباط الماضي بالسجن ثلاث سنوات علي ثلاثه من ضباط الشرطه لادانتهم بتعذيب متهم في قضيه قتل حتي الموت "فرصه للحوار" ويقول جورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان - ومنسق المؤتمر من الجانب المصري - ان مؤتمر مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان كان فرصه للحوار بشان هذه القضيه في مصر والمنطقه العربيه. واوضح اسحق في تصريحات لبي بي سي ان مجرد موافقه الحكومه المصريه ممثله في وزاره الخارجيه والمجلس القومي لحقوق الانسان علي استضافه مؤتمر "تعريف ومناهضه التعذيب" هو محاوله للرد علي اي انتقادات توجه للحكومه المصريه في هذا الملف، وان الالغاء يضر بمصر ضررا بالغا جدا في المجتمع الدولي. وكان المؤتمر - وفقا لتصريحات جورج اسحق - سيمثل فرصه مواتيه لوجود مسؤولي مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان والمنظمات الدوليه العامله في المجال للاطلاع علي اوضاع حقوق الانسان في مصر، بدلا من الاعتماد علي تقارير خارجيه قد تكون غير دقيقه او تستند الي روايات اطراف معارضه للنظام دون سماع وجهه نظر الحكومه المصريه. وتقول الحكومه المصريه انها تلتزم بالقانون وان اي انتهاكات لحقوق الانسان هي مجرد حالات فرديه وتتم محاسبه من يرتكبها. "موقف لا يخدم ملف حقوق الانسان" ويقول حافظ ابو سعده عضو مجلس حقوق الانسان في مصر ان المؤتمر كان سيناقش تعريف جريمه التعذيب وتعديل التشريعات في المنطقه العربيه لمناهضه هذه الجريمه التي ينص الدستور المصري وفق تعديلاته الاخيره علي انها تستلزم المساله القانونيه والجنائيه التي لا تسقط بالتقادم. ويري حافظ ابو سعده انه كان يتوجب علي المنظمات الحقوقيه والنشطاء الذين طالبوا بعدم عقد مؤتمر الامم المتحده لمناهضه التعذيب في القاهره ان يراجعوا موقفهم الذي لا يخدم ملف حقوق الانسان، ويضيف المزيد من الضغوط علي الحكومه المصريه التي تحاول احداث تقدم ملموس في هذا الملف من خلال تعديل الدستور والتشريعات لكي تتوافق مع الميثاق الدولي والاتفاقيه الدوليه لحقوق الانسان. وجاء في بيان للمجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس "يعبر عن استغرابه" لتراجع المفوضيه الساميه لحقوق الانسان عن مشاركتها المجلس في عقد "مؤتمر تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات الوطنيه في المنطقه العربيه". واوضح المجلس في بيانه الذي تلقت بي بي سي نسخه منه "انه تمت كافه الاستعدادات والترتيبات اللازمه علي المستوي التقني والفني والاداري لتوفير افضل الظروف لانجاح اعماله، والتي كانت يمكن ان تضيف الكثير في مسيره مناهضه التعذيب وتعزيز اليات الامم المتحده ونشر ثقافه حقوق الانسان في مصر والوطن العربي". ملف الاعدامات كان مكتب مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان قد عبر في فبراير/شباط الماضي عن قلقه ازاء محاكمات ادت الي اعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر، وقال انها ربما تكون غير عادله. واضاف ان التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات. كما خلص تقرير نشرته وكاله رويترز للانباء الشهر الماضي الي ان السلطات المصريه اعدمت ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر في الفتره من 2014 حتي مايو/ايار 2019، مقارنه باعدام عشره اشخاص فقط في السنوات الست السابقه لتلك الفتره. وترفض القاهره باستمرار تقارير منظمات حقوق الانسان بشان التعذيب وتقول انها تفتقر الي المصداقيه ولها دوافع سياسيه. وتقول السلطات في مصر انها تلتزم بالقانون، وان اي انتهاكات للحقوق لا تعدو كونها حالات فرديه وتتم محاسبه من يرتكبها. ووقع المجلس القومي لحقوق الانسان في وقت سابق اتفاقا مع وزاره الداخليه المصريه يهدف الي تدريب الضباط والافراد علي معامله المواطنين وفق معايير حقوق الانسان. ويقول جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس استطاع التدخل في اكثر من 17 حاله انتهاك لحقوق الانسان، تم ابلاغ المجلس بها مشيرا في الوقت نفسه الي انه تمت احاله بعض الضباط الي المحاكمه الجنائيه بعد ثبوت وقائع تعذيب او انتهاك لحقوق الانسان.
انتقد اعضاء بالمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر قرار مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان "تاجيل" مؤتمر اقليمي حول تجريم التعذيب، كان من المقرر عقده في القاهره يومي الرابع والخامس من سبتمبر/ايلول المقبل.