وكان الاقتصاد الفرنسي سجل تراجعا بنسبه 0،2 في المئه خلال الربع الاخير من عام 2012، وهي النسبه نفسها التي سجلها هذا العام. ويعلن الكساد عندما يسجل الاقتصاد نموا سلبيا لربعين متتاليين. وتشهد فرنسا ارتفاعا قياسيا في معدلات البطاله، كما تدنت ثقه المستثمرين والمستهلكين في اقتصادها. وتشير ارقام اخري الي تواصل الكساد في اقتصادات دول مجموعه اليورو الـ17 لسته ارباع متتاليه. مواضيع قد تهمك نهايه ويشير ديوان الاحصاءات في الاتحاد الاوروبي الي ان اقتصادات مجموعه الدول الـ17 تراجعت بنسبه 0،2 في المئه، خلال من يناير/كانون الثاني الي مارس/اذار، وان تسع دول من اعضاء المجموعه هي في فتره كساد حاليا. فالمانيا، التي تعد اقوي اقتصاد منطقه اليورو، حققت نموا بنسبه 0،1 في المئه فحسب. فرنسا لم تتمكن من اصلاح اقتصادها وخفض البنك المركزي الاوروبي، في اجتماعيه الاخير، نسب الفائده الي 0،5 في المئه بهدف تحفيز النمو. اصلاحات وجاءت الاخبار عن دخول فرنسا فتره كساد اقتصادي في الذكري الاولي لوصول الرئيس، فرانسوا هولاند، الي الحكم. ووصلت معدلات البطاله في فرنسا الي 10،6 في المئه، وهي مرشحه للارتفاع اكثر في العام المقبل. ويتوقع ان ايضا يرتفع عجز فرنسا المالي الي 3،9 في المئه من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبه اعلي من توقعات الاتحاد الاوروبي. ولكن معدلات البطاله في فرنسا تبقي اقل من متوسط ما هو موجود في منطقه اليورو، الذي بلغ 11،4 في المئه عام 2012، ويتوقع ان يرتفع هذا العام الي 12،2 في المئه. وبلغت معدلات البطاله في اليونان واسبانيا 27 في المئه. واقرت فرنسا هذا الاسبوع جمله من التدابير تهدف الي الحد من ارتفاع معدلات البطاله، بتعديل قانون العمل في البلاد. وتسهل هذه التدابير علي العمال تغيير وظائفهم وعلي اصحاب العمل تسريح الموظفين. وكان اداء الاقتصاد الفرنسي افضل من اداء اقتصاد اسبانيا وايطاليا، ولكن فرنسا لم تتمكن من تطبيق الاصلاحات الاقتصاديه المطلوبه. ومن بين التدابير التي جاء بها قانون العمل الجديد السماح للشركات بتخفيض الرواتب او ساعات العمل مؤقتا في فترات تراجع الاداء الاقتصادي، وهو المعمول به في المانيا. ودخلت فرنسا اسوا فتره كساد لها منذ الحرب العالميه الثانيه في 2009.
كشفت الارقام الرسميه عن دخول الاقتصاد الفرنسي فتره كساد، للمره الثانيه في اربعه اعوام، حيث سجل نموا سلبيا في الربع الاول من عام 2013.