عقدت الجلسه برئاسه سليم الجبوري الذي حاول النواب المعتصمون اقالته وعلمت بي بي سي ان العبادي طلب تمديد المهله التي منحها له البرلمان في جلسه عاصفه، وذلك لكي يتمكن من التوصل الي حلول توافقيه مع الكتل السياسيه البارزه تامينا لدعمهم له عند طرح سائر الحقائب الوزاريه. وكان البرلمان قد انعقد يوم الثلاثاء بعد تحقيق النصاب القانوني واقر الاعضاء الذين حضروا الجلسه خمسه اسماء لتولي وزارات في التشكيله الجديده التي ينتظر ان تكون من التكنوقراط او من غير المنتمين للاحزاب السياسيه. واعترض نواب معتصمون، بلغ عددهم نحو مائه، علي الجلسه ودفعوا بعدم دستوريتها بعد ان اقيلت هيئه رئاسه المجلس قبل حوالي اسبوعين في تصويت وصفه المعتصمون بانه مكتمل النصاب. ويقول المعتصمون انهم يحتجون علي عدم التصويت علي التشكيله الاولي للعبادي بسبب ما وصفوه بالصراع بين الكتل السياسيه لتحقيق مصالح سياسيه واختيار اسماء بعينها لتضمن حصتها في التشكيله الجديده المرتقبه. مواضيع قد تهمك نهايه من جهته، جدد الزعيم الشيعي مقتدي الصدر دعوته الي تظاهره حاشده يوم السبت تزامنا مع التصويت الجديد في البرلمان علي التشكيله الوزاريه. وقال في بيان ان التظاهرات ستستمر والاعتصامات ستتواصل في ساحه التحرير بوسط بغداد حتي اقرار التشكيله الجديده باكملها وبعيدا عن المحاصصه الحزبيه. وكان النواب الذين حضروا جلسه الثلاثاء صوتوا علي سته وزراء، هم حسن الجنابي لوزاره الموارد المائيه وعلاء غني لوزاره الصحه ووفاء المهداوي لوزراه العمل والشؤون الاجتماعيه وعلاء دشر للكهرباء وعبد الرزاق العيسي للتعليم العالي وعقيل مهدي للثقافه. وقالت قناه العراقيه الرسميه ان التصويت علي مرشح وزاره الخارجيه قد اجل بعد اعتراض التحالف الكردستاني عليه، كما رفض المجلس المرشحين لوزارتي التربيه والعدل. وقد عقدت الجلسه برئاسه سليم الجبوري، رئيس البرلمان الذي حاول النواب المعتصمون اقالته، وصوت النواب الحاضرون علي بطلان الاجراءات السابقه التي اتخذها النواب المعتصمون لاقالته. وكان انسحاب كتله الاحرار، التابعه للتيار الصدري والتي لها 43 مقعدا في البرلمان، اضعف موقف النواب المعتصمين، اذ انضم نواب الكتله الي الجلسه التي عقدت برئاسه الجبوري. وتوعد الصدر في السادس عشر من الشهر الجاري باستئناف الاحتجاجات مالم تتفق رئاسات الحكومه والبرلمان والدوله علي حكومه التكنوقراط المقترحه في غضون 72 ساعه. وبات الفساد المعضله الكبري في البلاد، بعد الهبوط الكبير في اسعار النفط عام 2014، الذي ادي الي تقليص ميزانيه الدوله العراقيه في وقت تحتاج فيه الي المزيد من الموارد لتمويل حربها ضد تنظيم الدوله الاسلاميه الذي احتل مساحات واسعه من البلاد. يطالب المتظاهرون باجراء اصلاحات من اجل التصدي للفساد
اجل مجلس النواب العراقي التصويت علي ما تبقي من التشكيله الوزاريه الجديده التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي الي السبت المقبل، بحسب ما افاد احمد ماهر مراسل بي بي سي في بغداد.