وجاء تعهد الاسقف جاستن ويلبي خلال لقاء خاص، عقده في وقت سابق من الاسبوع الجاري مع ناجين من الانتهاكات. ومن المتوقع ان يستمر عمل لجنه التحقيق المستقله في الانتهاكات الجنسيه ضد الاطفال، التي تراسها القاضيه لويل غودارد، لخمس سنوات. وقال قصر لامبث، المقر الرسمي لكبير الاساقفه، انه يرغب في تخضع الكنيسه للمراجعه اولا. لكنه اضاف انه اذا لم يحدث ذلك في غضون سته اشهر، فان الاسقف سيامر بـ "مراجعه مستقله للحالات السابقه." مواضيع قد تهمك نهايه وقال محمد الحسيني، وهو واحد من بين خمسه اشخاص مثلوا مجموعات الناجين من الانتهاكات خلال اللقاء في قصر لامبث: "خلال المقابله مع جاستن ويلبي وعدنا بانه سيجري تحقيقا مستقلا في انتهاكات كنيسه انجلترا، وهذا التحقيق المستقل سيشرف عليه منظمات الناجين من الانتهاكات، ونواب برلمانيون الي جانب ممثلين عن الاسقف." يوم "تاريخي" وحضرت اللقاء ايضا مارلين هوز، مؤسسه منظمه "كفي انتهاكات فرع المملكه المتحده"، والتي اسستها بعد ان تعرض ولداها للانتهاك من جانب مدير مدرسه بكنيسه انجلترا. وقالت لبي بي سي ان هذا اليوم "هام جدا لمجموعات الناجين من الانتهاكات"، مضيفه ان هناك حاجه للتاكيد علي منع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. واضافت: "اذا لم نهتم باطفالنا وبالرفاهيه والحياه الصحيه، اذن نحن لا نهتم باي شيء ولا باي شخص، والاشخاص الذين يجب عليهم ان يتولوا هذا الامر هم الكنيسه." وقال بول بتلر، اسقف كنيسه منطقه درم، ان الكنيسه تسترت علي ست حالات انتهاك في الماضي. واضاف: "نحن مؤيدون للغايه للجنه التحقيق التي يقودها قاض، لذلك لا نرغب في فعل اي شيء قد يعرقلها." واردف: "اذا بحثوا في كل هذه الملفات ووجدوا الطريقه التي اجريت بها مراجعه عام 2010 تحتاج الي اعاده معالجه، سنكون حينها سعداء بان يجري تحقيق مستقل في هذه المراجعه." تدقيق المؤسسات وامرت وزيره الداخليه تيريزا ماي باجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات في انجلترا وويلز، في يوليو/ تموز عام 2014، وذلك عقب مزاعم بتستر اشخاص رفيعي المستوي علي انتهاكات جنسيه تعرض لها اطفال، وان من بين الضالعين في ذلك شخصيات عامه، منهم سياسيون ورجال دين. قالت القاضيه غودارد ان التحقيق قد يستمر الي عام 2020 وبدا التحقيق، الذي منح صلاحيات قانونيه واختير اعضاؤه في فبراير/ شباط، في وقت سابق من الاسبوع الجاري برئاسه القاضيه غودارد، وهي قاضيه بالمحكمه العليا في نيوزيلاندا. وستتحقق القاضيه غودارد فيما اذا كانت "شخصيات عامه ومؤسسات اخري غير حكوميه قد قامت بواجبها بجديه، ازاء حمايه الاطفال من الانتهاكات الجنسيه في انجلترا وويلز." واطلقت القاضيه غودارد نداء الي كل شخص، لديه معلومات عن حالات انتهاك جنسي ان يتقدم بها، وحثت المؤسسات المسؤوله عن الاهتمام بالاطفال، والتي ربما تخضع للتحقيق، بان تاخذ "موقفا استباقيا ازاء التحقيق." وكتبت غودارد رسائل الي اكثر من عشرين مؤسسه، بما في ذلك الشرطه وهيئه الخدمات الصحيه الوطنيه والكنائس، طالبتهم بتقديم ايه وثائق قد تفيد في التحقيق. تحقيق "غير ملائم" وقالت مراسله بي بي سي للشؤون الدينيه كارولين وايت انه ليس كل الناجين من الانتهاكات التي ارتكبها رجال الدين يرغبون في ان تحقق الكنيسه في انتهاكاتها بنفسها. واضافت: "البعض يشير الي اخر مراجعاتها للقضيه عام 2010، والتي حددت 13 حاله فقط تحتاج لمزيد من التحقيق. ويقول الشهود انها غير ملائمه." واجريت المراجعه بعد ثلاث سنوات من التحقيق، من جانب كنيسه انجلترا في انتهاك جنسيه بحق الاطفال في الكنيسه. وتم خلال التحقيق فحص نحو 40 الف من ملفات الابراشيات، يعود تاريخها الي اكثر من ثلاثين عاما مضت. واشارت مراسله بي بي سي الي ان الضحايا المزعومين لانتهاكات كنيسه انجلترا يقارنون ذلك بالمراجعه الاخيره، التي اجرتها الكنيسه الميثوديه لحالات انتهاك تاريخيه، والتي اظهرت اكثر من 900 ادعاء بانتهاك تعود الي عام 1950. وكشف تحقيق الكنيسه الميثوديه عن تقارير لنحو الفي حاله انتهاك، من بينها 914 ادعاء بانتهاكات جنسيه.
تعهد اسقف كانتربري، كبير اساقفه كنيسه انجلترا بالتحقيق في الانتهاكات الجنسيه في الكنيسه، اذا لم تنظر لجنه التحقيق التي يراسها احد القضاه في هذه الانتهاكات في غضون سته اشهر.