واوضح تقرير فيسبوك بعنوان "تقرير طلبات الحكومات الشامل"، والذي نشر الثلاثاء، تفاصيل عن الطلبات الرسميه من 74 دوله. وتقدمت الولايات المتحده باكبر عدد من الطلبات، وطلبت معلومات عن ما بين 20 الف و21 الف شخص. وطلبت بريطانيا تسليم بيانات الفيسبوك الخاصه بـ 2337 شخصا. وقال كولين ستريتش محامي فيسبوك "نامل ان يكون هذا التقرير نافعا لمستخدمينا في النقاش الدائر حول المعايير المناسبه لطلبات الحكومات عن بيانات المستخدمين في التحقيقات الرسميه". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف "ننظر الي هذا التقرير علي انه التقرير الهام الاول، ولكنه ليس الاخير". وعلي النقيض من الدول الاخري، التي وضع لها رقم محدد، فان البيانات الخاصه بالولايات المتحده قدمت في نطاق تقريبي، لانه من غير المصرح به للشركات الكشف عن عدد الطلبات التي قدمت اليها. واضاف ستريتش انه "في التقارير القادمه نامل ان نتقدم بالمزيد من المعلومات عن الطلبات التي نتلقاها من جهات تطبيق القانون". ويغطي التقرير الشهور السته الاولي من 2013 حتي 30 يونيو /حزيران، وهي المره الاولي التي ينشر فيها فيسبوك بيانات عن هذ النوع من الطلبات. ولم تقدم الشركه اسبابا مفصله عن اسباب طلبات الدول المختلفه، ولكنها قسمتها وفقا للدول، موضحه عدد الطلبات المتقدم بها وعدد المستخدمين. ويمكن وضع عدد من المستخدمين في طلب واحد: واعطي فيسبوك ايضا نسبه الطلبات التي تمت الموافقه عليها. وكان من المثير للاهتمام الارقام الخاصه بالدول التي وقعت فيها اضطرابات. ففي تركيا تم التقدم بـ 96 طلبا، تضم 173 مستخدما، تم الموافقه علي الطلبات المقدمه بحق 45 مستخدما. وقال التقرير انه لم يتم الموافقه علي اي من الطلبات المقدمه من السلطات المصريه. ورحبت جماعه "برايفاسي انترناشونال" بالتقرير، ولكنها قالت ان لديها مخاوف اكبر. وقالت الجماعه "منذ نشر وتحليل المستندات التي سربها ادوارد سنودون، سقط القناع عن المعلومات التي تجمعها الحكومات عنا". واضاف "اننا علي درايه بالحقيقه المفزعه المتمثله في ان الحكومات لا تحتاج بالضروره الي وسطاء مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت للحصول علي بياناتنا".
طلبت حكومات في مناطق مختلفه من العالم معلومات عن 38 الف شخص في الشهور السته الاولي من 2013.