وكانت السلطات قد وجهت تهمتي دفع رشوه واجراء عمليه "اجهاض" غير قانونيه لهاجر. وبغض النظر عن تفاصيل القضيه، الا انها اعادت النقاش حول وضع حريه الصحافه والحريات الفرديه في البلاد. كما احيت الدعوات الي الغاء تجريم الاجهاض في المغرب الذي يسجل يوميا بين 500 و 800 حاله اجهاض. من هي هاجر الريسوني؟ هاجر الريسوني صاحبه الـ28 ربيعا، هي ابنه شقيق احد اعلام التيار الاسلامي في المغرب والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، احمد الريسوني . وتعمل هاجر في صحيفه "اخبار اليوم" المعارضه التي يديرها توفيق بوعشرين، المحكوم بالسجن لمده 12 عاما، لادانته بتهم تتعلق بجرائم جنسيه والاتجار بالبشر. لكن مؤيدي الصحفي يقولون ان ادانته قامت علي ادله ملفقه، وان المحاكمه لها دوافع سياسيه. وهي الاسباب ذاتها التي يسوقها حقوقيون فيما يتعلق بقضيه هاجر، اذ اعتبروا قضيتها "مجرد انتقام" بسبب مقالاتها الناقده لمسؤولين كبار ومقربين من القصر. اجهاض للحريات ام قضيه جنائيه؟ تعود فصول القضيه الي 31 اب/اغسطس الماضي، اذ القي القبض علي الريسوني وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الامين،عند خروجهما من عياده طبيب في حي وسط العاصمه المغربيه الرباط. ووجهت النيابه العامه لاحقا تهما لهاجر بالخضوع لاجهاض سري. كما تحفظت علي طبيب واثنين من مساعديه. ونفت النيابه ان يكون اعتقال الصحفيه مرتبطا بمهنتها، مؤكده انها اوقفت بـ "محض الصدفه اثناء زيارتها لعياده طبيه للنساء والتوليد كانت تحت المراقبه". ونقلت مواقع صحفيه مغربيه عن مصدر في الشرطه قوله ان الفتاه " اعترفت تلقائيا بالتهم الموجهه لها" مضيفا انها "زارت العياده بهويه مزيفه، لكنها ضبطت متلبسه داخل العياده". في المقابل، قالت الريسوني انها قصدت الطبيب بسبب الام حاده في البطن، فاخبرها انها تعاني نزيفا يتطلب تدخلا عاجلا. ونشرالموقع الالكتروني لصحفيه "اخبار اليوم" صوره لشهاده طبيه تنفي خضوع الريسوني للاجهاض، مشيرا الي ان "اشخاصا بزي مدني حاصروا الريسوني وخطيبها بطريقه هوليوديه في الشارع وصوروهما". ويشدد محامي هاجر الريسوني علي ان موكلته تزوجت من خطبيها بعد قراءه الفاتحه ببيت اسرتها، مضيفا انها كانت في الشارع العام عند القاء القبض عليها. حمله تضامنيه واسعه واطلق نشطاء حقوقيون وصحافيون مغاربه مجموعه هاشتاغات تعبيرا عن تضامنهم مع الصحفيه الشابه. وحظيت الحمله التضامنيه بانتشار واسع عبر موقع فيسبوك، اذ اجمع اغلب المشاركين فيها علي اعتبار الفتاه ضحيه مؤامره "سياسيه". ويخشي مغردون ونشطاء من اي يكون اعتقال هاجر الريسوني بدايه لمسلسل جديد من التضييق علي حريه التعبير في البلاد. ويري نشطاء في قضيه هاجر فرصه لتحريك مشروع قانون يلغي تجريم الاجهاض، القابع في رفوف البرلمان المغربي منذ ثلاث سنوات. واعربوا عن استنكارهم لملاحقه المواطنين بقوانين تقمع حقهم الفي التصرف باجسادهم، علي حد وصفهم. وكان الامير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، من بين ابرز المتفاعلين مع قضيه هاجر، اذ وصف اعتقالها بانه "اعتداء علي الحقوق الدستوريه لمواطنه مغربيه". وتصف المحاميه والناشطه الحقوقيه المغربيه، خديجه الرياضي، اعتقال هاجر بانه "سياسي بغطاء جنائي" للضغط عليها وعلي محيطها. وتقول الرياضي في حوار مع مدونه ترند: "الخطير في قضيه هاجر هو ان السلطات اجبرتها علي الخضوع لفحوصات طبيه" مضيفه: "اقتياد الفتاه الي المستشفي عنوه يدخل ضمن اشكال التعذيب". وتردف: " التقارير الطبيه متضاربه بشان اجرائها لعمليه الاجهاض، اذ لم تعتقل في حاله تلبس". وتكمل:" السلطات تستخدم اسلوبا معروفا لمعاقبه الصحفيين والناشطين المعارضين وتلصق بهم تهما مثل حيازه المخدرات او الاجهاض او الخيانه الزوجيه". علي صعيد اخر، يرفض قطاع واسع من المغردين الغاء تجريم الاجهاض واستغلال قضيه الريسوني لتصفيه حسابات مع النظام. فكتب المغرد مصطفي حاجي:" دائما تصطادون في الماء العكر، هل تؤمنون باستقلال القضاء ام لا ...دعوا القضاء يؤدي مهمته واذا كانوا ابرياء سيطلق سراحهم".
مع اقتراب محاكمه الصحفيه المغربيه هاجر الريسوني، تعالت اصوات المطالبين بالافراج الفوري عنها.