عندما تدفع كاتي سيدل، وهي امريكيه تقيم في المملكه المتحده، الشهر الحالي القسط المستحق من قرض الطالب الذي حصلت عليه حين كانت تدرس في الجامعه في الولايات المتحده، ربما لن يتبقي لها الكثير من صافي الراتب بعد اقتطاع مبلغ كبير منه. كاتي سيدل، البالغه من العمر 29 عاما، هي واحده من بين الكثير من المغتربين المقيمين في لندن الذين يتابعون بحذر تداعيات تصويت بريطانيا علي الخروج من الاتحاد الاوروبي، وقد بداوا يعانون بالفعل علي اثر هبوط الجنيه الاسترليني بنسبه 10 في المئه امام الدولار الامريكي. قالت كاتي: "نحن نشهد تغيرا هائلا، اذ يرسل اغلبنا اموالا الي الولايات المتحده". فحين تمضي الحكومه البريطانيه قدما في تنفيذ اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي وايقاف العمل بمبدا حريه الحركه بين دول الاتحاد الاوروبي، فستكون وطاه القرار اشد علي الاوروبيين المقيمين في الولايات المتحده. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن هذا لا يمنع ان تصويت بريطانيا علي الخروج من الاتحاد الاوروبي له تبعات خطيره وغير متوقعه علي عشرات الالاف من المغتربين القادمين من بلدان خارج الاتحاد الاوروبي، الذين يواجهون مستقبل مجهول. وقد بدا الكثيرون منهم بالفعل يلمسون انخفاضا مفاجئا في قيمه رواتبهم، لانهم يتلقون رواتبهم بعمله البلد المضيف، اي الجنيه الاسترليني، في حين عليهم ان يسددوا اقساط عقاريه او قروض اخري في وطنهم بالعمله المحليه لبلادهم. ولكن العملات في الولايات المتحده وكندا واستراليا وغيرها من البلدان خارج الاتحاد الاوروبي لازالت تحتفظ بقوتها، وهذا يعني انك لكي تسدد قسطا شهريا قيمته 1000 دولار امريكي، ستدفع 750 جنيها استرلينيا، بعد ان كنت تدفع 640 جنيها استرلينيا فقط منذ عام مضي. ولكن ثمه مغتربين اخرين يعتريهم القلق بشان الاستقرار الوظيفي وتصاريح الاقامه، وباتوا في حيره من امرهم لا يعلمون ما ان كانوا سيسمح لهم بالعمل في المملكه المتحده ام لا. اذ انهم ربما يفقدون وظائفهم بسبب التدهور الاقتصادي الذي تشهده المملكه المتحده، وبالتالي سيفقدون ايضا الحق في البقاء والعمل في البلاد، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفه. وينخرط الكثيرون من غير الاوروبيين في العمل في قطاعي المال والمصارف في لندن. وقد بدات بعض الشركات في ذلك القطاع تخطط بالفعل لنقل موظفيها الي بلدان اخري داخل اوروبا، حتي ان البعض حذر من احتمال تسريح موظفين. اذ ذكر بنك "اتش اس بي سي"، علي سبيل المثال، لبي بي سي انه قد ينقل 1000 موظف من لندن الي باريس، في حال بدات المملكه المتحده في اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي. وقد حذر المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، احد اكبر البنوك في العالم، الذي يوظف 16 الف شخص في المملكه المتحده، منهم ما يزيد عن 4 الاف موظف في بورنموث، في وقت سابق في شهر يونيو/ حزيران، من ان البنك لن يكون لديه خيار سوي تقليل عدد موظفيه في المملكه المتحده، ونقل الوظائف الي اماكن اخري في اوروبا. وقالت كيت فيتزباتريك، مستشاره في مجال انتقال الموظفين من بلد لاخر لدي مؤسسه "ميرسر" لخدمات الاستشارات في مجال الموارد البشريه في لندن، ان خروج بريطانيا وجه ضربه قاصمه للمغتربين الذين تفاوضوا من اجل ابرام عقود للعمل داخل بريطانيا في مقابل الحصول علي مكافات ومزايا، ويعملون لدي منظمات تعاملهم معامله الموظفين البريطانيين. وتابعت: "فان المغتربين الذين يعملون في بريطانيا، وفقا للاوضاع المحليه، ولديهم التزامات في الخارج قد يكونون الاكثر تاثرا بخروج بريطانيا". التخطيط المسبق بدا بعض المغتربين بالفعل التخطيط لحمايه رواتبهم بالتفاوض مع الشركات في وطنهم. ومن بين هؤلاء بين فينبيرغر الذي يفكر جديا في التفاوض مع صاحب العمل في الولايات المتحده، اذا واصل الاسترليني انخفاضه امام الدولار، للحصول علي علاوه ترتبط بالعمله، من اجل تعويض المبلغ الذي تجنيه الشركه، التي تعمل في مجال الكمبيوتر، من وراء اقتطاع 10 في المئه من راتبه، حين تدفعه له بالجنيه الاسترليني. وقال فينبيرغر: "قالت لي زوجتي، بما انك توفر اموالا للشركه، ربما يجدر بك ان تطلب علاوه". وعلي الرغم من انه لم يعان بعد من ضائقه ماليه، الا انه يحاول تدبير نفقات السفر خارج المملكه المتحده، الذي باتت تكلفته اعلي الان من ذي قبل بعد تهاوي سعر الجنيه الاسترليني. معضله الزوجين يخشي المغتربون الذين يعملون في بريطانيا منذ فتره طويله، من دون كفاله من شركات متعدده الجنسيات، مما قد يحدث لاحقا. قالت سيدل، امريكيه الجنسيه ومتزوجه من الماني، حصل الكثير من المغتربين في المملكه المتحده علي تاشيره عمل لان ازواجهم او زوجاتهم يحملون جنسيه دوله من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ولم يحصلوا عليها بموجب كفاله صاحب عمل. ونظرا لاحتمال تجريد زوجها من مزايا الاتحاد الاوروبي بينما يعيش في لندن، تخشي سيدل من ان تجد نفسها بمفردها عندما يحين موعد تقديم طلب للحصول علي تاشيره عمل. ويعتزم مغتربون اخرون اتخاذ تدابير فوريه لحمايه اموالهم. ومنهم جون ستيرلنغ، سمسار عقارات، الذي يخطط للعوده الي لوس انجليس، بعد ان امضي عامين في لندن، الا انه سيواصل الاضطلاع باعمال سمسره العقارات في كل من المملكه المتحده والولايات المتحده. وقال ستيرلنغ انه بانتقاله الي الولايات المتحده، سيتفادي اثار عدم استقرار الجنيه الاسترليني، وسيحافظ علي اعماله التي رسخها في مجال العقارات اثناء فتره بقاءه في لندن. وتابع ستيرلنغ، الذي يسعي الي تاجير شقته من الباطن، والانتقال الي الولايات المتحده هذا الصيف: "انا منتظر لاري ما ستصير اليه الامور. لقد بعت بالفعل كل ممتلكاتي الماديه هنا الخميس الماضي". مصاعب التوظيف وقال اووين دربيشاير، استاذ مشارك في السلوك التنظيمي بكليه سعيد لاداره الاعمال بجامعه اكسفورد، ان الوافدين متخوفون الان من الانتقال الي المملكه المتحده لئلا تصبح وظائفهم في مهب الريح بمجرد الوصول الي هناك، وهذا سيصعب تعيين موظفين جدد. وقال دربيشاير، اذا كنت تنوي السفر للعمل في الخارج، عليك ان تضع في الحسبان: هل يجدي الذهاب الي لندن في هذه الفتره؟ وهل ستظل هذه الوظيفه باقيه لسنتين او ثلاث سنوات اخري؟ واردف قائلا: "تواجه الشركات المهمه الاصعب وهي استقطاب اناس يقبلون بالعمل في ظل هذه التغيرات الماليه". ويتوقع دربيشاير، في حاله استمرار هذه الحاله من عدم الاستقرار، ان يختار المغتربون ذوو الكفاءات العاليه، الذهاب للعمل في المراكز الماليه القريبه من المملكه المتحده، مثل دبلن وفرانكفورت، حيث يتلقي الموظفون رواتبهم بعملات اخري غير الجنيه الاسترليني. اما في الوقت الحالي، فيجب ان يركز اصحاب العمل في المملكه المتحده علي ضمان انتقال البريطانيين العاملين بالخارج لصالح مؤسساتهم بسلاسه الي المملكه المتحده، اذا اختاروا العوده الي اوطانهم. وقال دربيشاير: "الا ان المشكله التي تستحوذ علي القسط الاكبر من اهتمام اصحاب العمل هي ان توقيت فتره تكليف هؤلاء المغتربين ربما يحول دون عودتهم الي المملكه المتحده". وقد جمد سترلنغ، سمسار العقارات، جميع التعيينات في المملكه المتحده. وقال سترلنغ، انه بدلا من ان يوظف مبرمج كمبيوتر من سان فرانسيسكو للانضمام الي فريقه في المملكه المتحده، سيبحث عن شخص ليعينه خارج المملكه المتحده، علي ان يدفع له راتبه بعمله اكثر استقرارا. كما يعتزم نقل موظفين اثنين اخرين، في نهايه الامر، الي خارج المملكه المتحده. وتابع: "توجد دول اوروبيه اخري غير المملكه المتحده يمكننا ان نبدا فيها اعمالنا". الاسترشاد بحالات سابقه علي الرغم من هذه الحاله من القلق والغموض التي تخيم علي المملكه المتحده، يقول الكثير من الاقتصاديين انه لا داعي للخوف الان. وتقول فيتزباتريك لدي مؤسسه "ميرسر" ان الشركات الكبيره متعدده الجنسيات اعتادت التعامل مع حالات تهاوي العملات، ولديها في الغالب سياسات لحمايه موظفيها. واضافت ان العملات في البرازيل ونيجيريا وروسيا سجلت، في العام الماضي، هبوطا حادا يفوق هبوط قيمه الاسترليني بمراحل. وطالما وضعت معظم الشركات خططا وتدابير، تحسبا لوقوع احداث مشابهه، من اجل التعادل الضريبي، الذي يدفع بموجبه المغترب الضرائب وفقا للنظام الضريبي المعمول به في وطنه، وتزايد البدلات ودفع الرواتب بعملتين. قالت فيتزباتريك: "ولكننا ننصح الشركات بالانتظار واجراء بعض التعديلات باثر رجعي. فلا نستطيع ان نقيم بعد ما ستؤول اليه الامور". وتري فيتزباتريك ان في اعقاب التصويت، قد تشهد الشركات في المملكه المتحده التي توظف مغتربين تزايدا في اعداد الموظفين الذين يفضلون الحصول علي رواتبهم بالعمله المتداوله في وطنهم. بالطبع هذا الامر سيعود بالنفع علي البعض، الذين سيجنون مزايا انخفاض الاسترليني التي ستمكنهم من الاستثمار في المملكه المتحده بدلا من ان يستثمروا في وطنهم. اذ يعتزم فينبيرغر الان بيع منزله في الولايات المتحده، الذي ازدادت قيمته في الوقت الحالي، والتوقف عن سداد اقساط الرهن العقاري الشهريه هناك، ليستثمر في المقابل في سوق العقارات بلندن الذي اشتهر باسعاره الباهظه، اذ يصب انخفاض الجنيه الاسترليني في صالحه. ويقول فيربيرغر: "بين عشيه وضحاها زادت قدرتي الشرائيه". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Capital.
في ظل انخفاض قيمه الجنيه الاسترليني، سيجد المغتربون في المملكه المتحده صعوبه بالغه في تسديد المبالغ المستحقه عليهم في اوطانهم الاصليه.