ترامب وصف في وقت سابق قانون دود-فرانك بالكارثه فقد وقع امرا تنفيذيا لاعاده النظر في قانون الانظمه الماليه الصادر عام 2010 والمعروف باسم دود-فرانك، والذي يعتبره البعض في وول ستريت شديد التقييد. وقد صدر هذا القانون في اعقاب الازمه الماليه عامي 2008 و2009 بهدف تجنب حدوث ازمه ماليه اخري. وقال ترامب في الاسبوع المنصرم "دود-فرانك كارثه"، مضيفا "نحن بصدد القيام باعاده النظر في دود-فرانك". وتعهد ترامب بالعمل علي الغاء واستبدال قانون دود-فرانك، الذي انشا ايضا مكتب الحمايه الماليه للمستهلك . وتسعي هذه الوكاله الحكوميه الامريكيه للتيقن من ان البنوك والمقرضين والشركات الماليه الاخري تعامل المستهلكين في الولايات المتحده بشكل عادل. وعمل قانون دود-فرانك، الذي حمل اسمي عضوي البرلمان الامريكي اللذين قاما بحمله من اجل هذا التشريع، علي كبح جماح الممارسات المحفوفه بالمخاطر من قبل البنوك والشركات الماليه الاخري. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم هيمس لبي بي سي "كان قانون دود-فرانك استجابه تشريعيه لمذبحه اقتصاديه نجمت عن الازمه الماليه في اواخر عام 2008". خطوه جيده، خطوه سيئه لكن مسؤولين في اداره ترامب قالوا ان دود-فرانك لم يحقق الهدف منه، مشيرين الي انه مثال علي الافراط الحكومي في السيطره. وادت انباء المراجعه الوشيكه الي رفع اسعار اسهم البنوك في وول ستريت واسواق الاسهم الرئيسيه في اوروبا. فقد ارتفعت اسهم غولدمان ساكس وجيه بي مورغان 4 في المئه و 3 في المئه علي الترتيب. وقال غاري كوهن، مستشار ترامب الذي كان مديرا تنفيذيا سابقا في غولدمان ساكس، لصحيفه وول ستريت جورنال "البنوك ستكون قادره علي تسعيير منتجاتها بشكل اكثر كفاءه واكثر فعاليه للمستهلكين". وقال غاسبر لولر محلل السوق في مجموعه كابيتال بلندن "التخلص من جانب من قانون دود-فرانك امر جيد لانه سيمكن البنوك الاصغر من التنافس، وعرض اسعار تنافسيه علي المستهلكين". لكنه قال ان الغاء قانون دود-فرانك "يعرض النظام باكمله لخطر تكرار ازمه عام 2008". وقال بير بولند وزير الاستقرار المالي في السويد لوكاله انباء تي تي السويديه ان الغاء هذا القانون سيكون "خطرا ومضرا ومؤسفا للغايه".
اقدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب علي خطوته الاولي في محاوله تقليص الضوابط التنظيميه للخدمات الماليه في الولايات المتحده.