تستهدف الغرامات الجديده التي تفرضها بريطانيا علي كل من يدعم ممارسات التهرب الضريبي اصلاح النظام الضريبي البريطاني وتبلغ الغرامات المحتمله التي تفرض علي داعمي ممارسات التهرب الضريبي 100 في المئه من قيمه الضريبه التي تهرب من سدادها اي عميل لديهم، او ثلاثه الاف جنيه استرليني، ايهما اكثر. ووفقا للخطه، للحكومه الحق في اعلان اسماء المتورطين في المساعده علي التهرب الضريبي، او نقل الاموال الي حسابات شركات اوفشور. وتخول تلك الصلاحيات للحكومه اتخاذ تلك الاجراءات في اطار موازنه 2015، والتي يبدا تفعيلها في الاول من يناير/ كانون الثاني الجاري. وقالت الامينه الماليه لوزاره الخزانه البريطانيه جين اليسون ان الحكومه البريطانيه تقود مسيره اصلاح النظام الضريبي العالمي من اجل اجتثاث التهرب الضريبي من جذوره. واضافت: "نحن بصدد تطوير نظام ضريبي يضمن ضرائب عادله، ومنافسه، وقابله للسداد." وتابعت: "من المتوقع ان تفسح هذه المجموعه الكبيره من الاجراءات التي نحن بصدد اتخاذها المجال امام الاغلبيه العظمي من الافراد والشركات التي تسدد ما يستحق عليها من ضرائب."
في اطار خطه لتشديد الاجراءات التي تستهدف الحد من التهرب الضريبي، من المقرر ان تفرض حكومه بريطانيا غرامات علي المحاسبين، ومسؤولي البنوك، والمحامين، والمستشارين الذين يدعمون تلك الممارسات.