اصدرت النيابه الاربعاء امرا بضبط واحضار المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين. وجاء القرار في اطار تحقيقات تجريها النيابه العامه في احداث عنف شهدها ميدان النهضه بالجيزه واحداث محيط مكتب الارشاد بضاحيه المقطم واشتباكات جرت امام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحاديه الرئاسي. وجاء من ابرز الاسماء التي تم التحفظ علي اموالها المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعه محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الحريه والعداله ومحمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان. كما تم ايضا التحفظ علي اموال الداعيه الاسلامي صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحريه والعداله محمد البلتاجي والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان وعضو مجلس شوري تنظيم الجماعه الاسلاميه عاصم عبد الماجد والداعيه حازم صلاح ابو اسماعيل و رئيس حزب البناء والتنميه طارق الزمر وعضو مجلس الشعب محمد العمده واخرين. وكانت النيابه المصريه قد امرت الاربعاء بضبط واحضار بديع وقيادات اخري بجماعه الاخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهايه "اهانه" القضاء كما قررت النيابه العامه الاحد حبس محمد مهدي عاكف اربعه ايام علي ذمه التحقيقات في البلاغات المقدمه ضده في تهمه اهانه القضاء. وقررت ايضا اخلاء سبيل الكتاتني بكفاله خمسه الاف جنيه عن التهم باهانه القضاه نفسها. وكانت هيئه التحقيق القضائيه قد انتقلت الي سجن طره، واجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني في محبسيهما، حيث يقضيان حاليا فتره حبس احتياطي علي ذمه قضيه اتهامهما واخرين بالتحريض علي ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الارهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الاحداث التي وقعت امام مقر مكتب ارشاد الجماعه بضاحيه المقطم اخيرا، الامر الذي اسفر عن مقتل 9 متظاهرين. وكانت هيئه التحقيق قد قررت ادراج اسم الرئيس المعزول محمد مرسي و 8 متهمين اخرين معظمهم من قيادات جماعه الاخوان المسلمين، من السفر ووضع اسمائهم علي قوائم المنع من مغادره البلاد وترقب الوصول، في قضيه اتهامهم بسب واهانه السلطه القضائيه ورجالها. نفي استجواب مرسي ونفي مصدر قضائي بالنيابه العامه ما تضمنته تقارير صحفيه الاحد عن ان نيابه امن الدوله العليا بدات تحقيقاتها مع مرسي في عدد من التهم الموجهه اليه. واضاف المصدر ان النيابه تجري حاليا عمليه فحص للبلاغات المقدمه ضد مرسي ودراستها تمهيدا لبدء التحقيق معه وللاستماع الي اقوال الشهود بشانها. واشار المصدر الي ان مرسي متهم حتي الان في 4 قضايا من بينها قضيه الهروب من سجن وادي النطرون في الايام الاولي من ثوره 25 يناير 2011 بالاشتراك والاستعانه بجهات اجنبيه . وكان مرسي قد اطيح عقب احتجاجات واسعه اسفرت عن تدخل الجيش الذي عين رئيس المحكمه الدستوريه رئيسا مؤقتا للبلاد. "تعثر القرار السياسي" وفي اول تصريح منذ اطاحه مرسي، قال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ان القوات المسلحه نصحت القياده السياسيه بزعامه مرسي مرات عده لتصويب ما سماه "تعثر القرار السياسي" و ابدت تحفظها علي الكثير من التصرفات والاجراءات. وقال السيسي اثناء لقائه قاده وضباط القوات المسلحه ان القياده العامه للقوات المسلحه ابدت رغبتها في ان تقوم الرئاسه نفسها بعمليه الاحتكام الي الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته. واضاف: "ارسلت الي الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برساله واحده واضحه، ومن بين المبعوثين رئيس وزرائه هشام قنديل وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء ان يقوم بنفسه بدعوه الناخبين الي استفتاء عام". وقال السيسي ان رد الرئاسه حينها جاء بالرفض المطلق.
اصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا بالتحفظ مؤقتا علي اموال عدد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين وبعض القيادات السلفيه والجماعه الاسلاميه.