احكام ادانه تصدر رغم علم المحكمه بان الاعترافات وقعت تحت التعذيب وكان مشيمه من بين مئات متظاهرين القي القبض عليهم اثر احتجاجات شهدتها البحرين في فبراير/شباط 2011. وفي مارس/اذار من العام ذاته، ادانت محكمه عسكريه مشيمه بتهمه الاخلال بالنظام العام وحكمت عليه بالسجن لسبع سنوات. وفي اواخر شهر اغسطس/ اب 2012، دخل مشيمه مجمع السلمانيه الطبي بعد معاناته من مرض فقر الدم المنجلي. وفجرت وفاه الشاب اوائل شهر اكتوبر/ تشرين الاول غضب الاف البحرينيين الذين شاركوا في تشييع جنازته. واتهمت المعارضه السلطات بحرمانه من تلقي العلاج المناسب، وهو ما تنفيه السلطات. مواضيع قد تهمك نهايه وفي تحول غريب اوائل الشهر الجاري، خفضت محكمه استئناف مدنيه عقوبه مشيمه الي ثلاث سنوات. وقال محاميه السابق محسن العلوي لبي بي سي انه ورغم ابلاغه المحكمه بوفاه موكله في اكتوبر 2012، الا ان القضيه بقيت قائمه. واضاف: "التهم كانت موجهه ضد مجموعه من الموقوفين الا انه ورغم اجابتي في كل مره يتم فيها مناداه اسم موكلي في الجلسه بانه توفي، لم تكن المحكمه تبدي اهتماما وكانت تتعامل مع كل القضايا كقضيه واحده." وقال المحامي ان المحكمه كانت تتجاهل ادله تثبت بان مشيمه كان في المستشفي للعلاج خلال فتره ارتكابه للجرم المنسوب اليه سنه 2011. "العداله لم تتحقق" وكان المحامي المصري شريف بسيوني، الذي تراس لجنه تحقيق بحرينيه مستقله نشرت تقريرا حول انتهاكات حقوق الانسان خلال مظاهرات 2011، وجه انتقادات شديده للمنظومه القضائيه البحرينيه. صدرت احكام بالسجن ضد معارضين في البحرين. وشكلت اللجنه بتكليف من ملك البحرين حمد بن عيسي ال خليفه الذي قبل نتائج تقرير اللجنه بما في ذلك ما يتعلق بتورط الشرطه في عمليات تعذيب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وفي ديسمبر/كانون الاول 2012، قال بسيوني لمنظمه هيومن رايتس ووتش ان " عدد من التوصيات بشان المحاسبه لم تنفذ او نفذت بصوره غير جديه." ووجه انتقادا لقرار محكمه التمييز، وهي اعلي محكمه في البحرين، باعتماد ادله مقدمه لها رغم الحديث عن حالات تعذيب. واستشهد بقضيه اعتبرت فيها المحكمه اعترافات المتهم صحيحه لانه ادلي بها بعد مرور عده ايام علي تعذيبه. وقال بسيوني: "لا استطيع ان افكر في موقف قانوني فاضح واكثر خداعا من الاعتراف بوقوع تعذيب واعتماد اعترافات تمت الحصول عليها بهذه الطريقه مع الابقاء علي الادانه." وصدرت احكام تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدي الحياه ضد ثلاثه عشر معارضا بارزا وناشط حقوقي بناء علي ادله يعتقد علي نطاق واسع انه تم الحصول عليها تحت وطاه التعذيب. وادين المتهمون بالتامر للاطاحه بالحكومه. وفي الاسبوع الماضي، نددت حركه "الوفاق" المعارضه "بتسييس واستغلال الجهاز القضائي من طرف النظام البحريني." "انتزعت تحت الاكراه" وتقول جليله السيد، وهي محاميه تدافع عن حقوق الانسان بالمنامه، انه" يوجد نوعان من العداله – نوع للشرطه واخر للمتظاهرين." واستشهدت جليله بقضيه احد موكليها، مهدي ابو ديب، رئيس نقابه اساتذه البحرين. وحكمت محكمه عسكريه علي مهدي في سبتمبر/ ايلول 2011 بالسجن عشر سنوات بتهمه "الدعوه للاطاحه بالنظام في بيانات نقابيه." وارتكز الحكم بشكل كبير علي اعترافات مهدي، التي تقول المحاميه انها انتزعت منه تحت الاكراه. واضافت قائله ان موكلها تعرض لاصابات شديده خلال فتره احتجازه، كما دفعه بعض عناصر الشرطه من سقف منزله. تهم الاميره وتؤكد السلطات البحرينيه علي انها تقدم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للعداله. وقد رد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي ال خليفه علي سؤال لبي بي سي العام الماضي عن المستوي الذي ستبلغه التحقيقات بشان هذه الانتهاكات قائلا انه سيكون "اعلي مستوي مطلوب". ووجهت اتهامات ضد الاميره نوره بنت ابراهيم ال خليفه، التي تنتمي الي العائله المالكه وكانت تعمل بشرطه مكافحه المخدرات، ولضابط اخر بتعذيب ثلاثه اشخاص خلال احتجازهم سنه 2011. اتهمت الاميره نوره بتعذيب معارضين. ومثلت الاميره، التي تنفي كافه التهم المنسوبه اليها، امام المحكمه الاسبوع الماضي في يومين متتاليين. وتتهم الاميره في احدي القضايا بتعذيب طبيبين شقيقين هما غسان وبسام ضيف كانا يعملان في مجمع السلمانيه الطبي. وكان بعض العاملين بالمجمع قد ساعدوا المصابين من المحتجين بعد ان استخدمت الشرطه القوه لتفريق الاف المعتصمين في ساحه اللؤلؤه بالمنامه في فبراير/شباط 2011. كما اتهمت الاميره بتعذيب شخص اخر، وهي الطالبه ايات القرمازي البالغه من العمر 21 عاما. واعتقلت السلطات قرمازي في مارس/اذار 2011 علي خلفيه القاء شعر فيه انتقادات للاسره الحاكمه. ويقال انها احتجزت تسعه ايام معصوبه العينين وتعرضت للضرب كما تم تهديدها بالاغتصاب، واتهمت الاميره بتعذيبها. تهديدات عبر الانترنت وقالت ريم خلف، محاميه قرمازي، لبي بي سي انه اثناء تعرضها للضرب سقطت العصابه من علي عينيها وشاهدت الاميره. واضافت: "كانت نوره غاضبه جدا بعد ان راتها ايات". وقالت قرمازي لبي بي سي انها لم تندم علي قراءه اشعارها او مثول الاميره امام المحكمه، حتي علي الرغم من انها فقدت مكانها في الكليه وكانت هدفا لتهديدات عبر الانترنت. واضافت "لست اسفه، قلت ما يشعر به البحرينيون ولم افعل اي شئ يتعارض مع بلدي، ما افعله هو من اجل بلدي." وقد اجل النظر في قضيتها الي جلسه السابع من فبراير/شباط نتيجه عدم حضور ثلاثه من الشهود. ولم يتسن الوصول الي مسؤول حكومي للتعليق علي الاتهامات المرفوعه ضد الاميره.
قرار محكمه بحرينيه بخفض عقوبه السجن الصادره بحق محمد علي احمد مشيمه، الذي توفي قبل اربعه اشهر، جذب النظر الي المنظومه القضائيه في البحرين التي يري منتقدون انها تفتقر الي العداله ومسيسه بدرجه كبيره.