احد التعديلات ينص علي تخصيص 25 في المئه علي الاقل من مقاعد البرلمان للمراه. والصوره من مركز للاقتراع في القاهره اثناء الانتخابات البرلمانيه عام 2015 واقر الدستور الحالي عام 2014. وصوت البرلمان المصري بالموافقه علي مبدا تعديله في الرابع عشر من فبراير/شباط الماضي، باغلبيه 485 نائبا من اصل 596 نائبا. وينص المقترح، الذي يصوت البرلمان المصري علي نصوصه في السادس عشر من ابريل/نيسان الجاري، علي تعديل 12 ماده في الدستور، واضافه ثمانيه مواد جديده. وحال موافقه البرلمان، ستطرح التعديلات لاستفتاء شعبي، والذي قال مسؤولون في الهيئه الوطنيه للانتخابات انها سيكون قبل شهر رمضان. وبحسب القانون، يخطر البرلمان الهيئه ورئيس الجمهوريه بالموافقه، ويجب علي الهيئه ان تنظم الاستفتاء العام خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار. مجلس النواب المصري سيصوت علي نصوص التعديلات يوم 16 من الشهر الجاري، ثم تطرح للاستفتاء الشعبي حال الموافقه عليها وهذه هي النصوص المقترح تعديلها: الماده 102 من الدستور الحالي: وهي ماده تنظم تشكيل مجلس النواب ونصها: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائه وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضويه المجلس وان يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه، حاصلا علي شهاده اتمام التعليم الاساسي علي الاقل، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنه ميلاديه. ويبين القانون شروط الترشح الاخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابيه، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الاخذ بالنظام الانتخابي الفردي او القائمه او الجمع باي نسبه بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين عدد من الاعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5 في المئه، ويحدد القانون كيفيه ترشيحهم." والتعديل المقترح: هو اضافه فقره تنص علي تخصيص نسبه من مقاعد البرلمان للمراه، بحيث لا تقل عن 25 في المئه من اعضاء البرلمان. المواد الخاصه بالرئاسه التعديلات تشمل اضافه ماده انتقاليه، تتيح لرئيس الجمهوريه الحالي، عبدالفتاح السيسي، الترشح لفتره ثالثه عقب انتهاء مدته الحاليه الماده 140 من الدستور الحالي: وهي ماده من فقره واحده تحدد مده الفتره الرئاسيه، وتنص علي انه "ينتخب رئيس الجمهوريه لمده اربع سنوات ميلاديه، تبدا من اليوم التالي لانتهاء مده سلفه، ولا يجوز اعاده انتخابه الا لمره واحده". والتعديل المقترح: هو ان ينتخب رئيس الجمهوريه لمده ست سنوات ميلاديه، ولا يجوز ان يتولي الرئاسه لاكثر من مدتين متتاليتين. كما تضاف ماده انتقاليه، تتيح لرئيس الجمهوريه الحالي، عبدالفتاح السيسي، الترشح عقب انتهاء مدته الحاليه، وفقا للتعديلات التي ادخلت علي الماده 140. الماده 160 من الدستور الحالي: وهي الماده التي تنظم الاجراءات المتبعه حال خلو منصب رئيس الجمهوريه بشكل مؤقت او دائم. وتنص علي انه "اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشره رئيس الجمهوريه لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء". وانه "لا يجوز لرئيس الجمهوريه المؤقت ان يترشح لهذا المنصب، ولا ان يطلب تعديل الدستور، ولا ان يحل مجلس النواب، ولا ان يقيل الحكومه". والتعديل المقترح: هو انه في حال خلو منصب الرئاسه لمانع مؤقت "يحل محله نائب رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهوريه". ما يعني امكانيه تعيين نائب لرئيس الجمهوريه حال اقرار التعديلات. وفي هذا السياق، يقترح اضافه ماده تنظم تعيين نواب رئيس الجمهوريه ونصها "لرئيس الجمهوريه ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم واو يقبل استقالاتهم. وتسري في شان نواب رئيس الجمهوريه الاحكام الوارده بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣." تعديلات خاصه بالسلطه القضائيه التعديلات تطال تغيير اليات تعيين رؤساء الهيئات القضائيه في البلاد الماده 185 من الدستور الحالي: وهي المنظمه لتعيين رؤساء الهيئه القضائيه ونصها: " تقوم كل جهه، او هيئه قضائيه علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنه مستقله، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد اقرارها في الموازنه العامه للدوله رقما واحدا، ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين المنظمه لشئونها." والتعديل المقترح: هو اضافه فقره تنص علي ان يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الجهات والهيئات القضائيه من بين خمسه ترشحهم مجالسها العليا. ويكون المرشحون من بين اقدم سبعه من نواب هذه الهيئات. ومده تولي المنصب هي اربع سنوات، او لحين بلوغ سن التقاعد، ايهما اقرب، ولمره واحده فقط طوال مده عمل المرشح. كما تضاف فقره اخري تنص علي انشاء مجلس اعلي للجهات والهيئات القضائيه يتراسه رئيس الجمهوريه وعند غيابه يحل محله وزير العدل. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين اعضاء الجهات والهيئات. الماده 189 من الدستور الحالي: وهي الخاصه بتعيين النائب العام، وتنص علي انه "يتولي النيابه العامه نائب عام يختاره مجلس القضاء الاعلي، من بين نواب رئيس محكمه النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، او النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهوريه لمده اربع سنوات، او للمده الباقيه حتي بلوغه سن التقاعد، ايهما اقرب، ولمره واحده طوال مده عمله". والتعديل المقترح: هو تغيير اليه تعيين النائب، بحيث يعينه رئيس الجمهوريه من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الاعلي من بين نواب رئيس محكمه النقض او الرؤساء بمحاكم الاستئناف او النواب العموم المساعدين. وهو ما يعني ان موافقه رئيس الجمهوريه علي تعيين النائب العام لن تصبح اجرائيه، بل سيكون له حق الاختيار من بين مرشحين. الماده 190 من الدستور الحالي: وهي الخاصه بتحديد عمل مجلس الدوله، ونصها "مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الاداريه، ومنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع احكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التاديبيه، ويتولي وحده الافتاء في المسائل القانونيه للجهات التي يحددها القانون، ومراجعه وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعيه، ومراجعه مشروعات العقود التي تكون الدوله، او احدي الهيئات العامه طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري. والتعديل المقترح :::::::::::::::: هو ان يختص مجلس الدوله "دون غيره بالفصل في المنازعات الاداريه ومنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع احكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التاديبيه، ويتولي الافتاء في المسائل القانونيه للجهات التي يحددها القانون ومراجعه وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعيه التي تحال اليه، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري." وبذلك يكون للبرلمان بغرفتيه، حال اقرار التعديلات، حريه الاختيار في احاله مشروعات القوانين للمجلس من عدمه، دون الزام عليه حسبما كانت تنص الماده، قبل التعديل. كما تصبح الحكومه غير مطالبه بالرجوع لمجلس الدوله فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدوله او الهيئات العامه طرفا فيها. يذكر ان تقرير لجنه الشؤون التشريعيه عن المقترحات والاراء، التي تم تقديمها حول التعديلات الدستوريه، استقر الي ضروره الابقاء علي اختصاصات مجلس الدوله كما هي دون انتقاص وعدم تعديل هذه الماده. الماده 193 من الدستور الحالي: وهي الخاصه بتشكيل رئاسه المحكمه الدستوريه العليا وطريقه اختيار رئيسها. وتنص علي انه "تختار الجمعيه العامه رئيس المحكمه من بين اقدم ثلاثه نواب لرئيس المحكمه، كما تختار نواب الرئيس، واعضاء هيئه المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون". والتعديل المقترح: هو تغيير اليه تعيين رئاسه المحكمه، بحيث يختار رئيس الجمهوريه رئيس المحكمه الدستوريه من بين اقدم خمسه نواب لرئيس المحكمه. ويعين رئيس الجمهوريه نائب رئيس المحكمه من بين اثنين، ترشح احدهما الجمعيه العامه للمحكمه، ويرشح الاخر رئيس المحكمه. ويعين رئيس هيئه المفوضين واعضاؤها بقرار من رئيس الجمهوريه بناء علي ترشيح رئيس المحكمه وبعد اخذ راي الجمعيه العامه للمحكمه." وبذلك يصبح لرئيس الجمهوريه الحق في اختيار رئيس المحكمه ونائبه، بعد ان كانت موافقته علي تعيين رئيس المحكمه اجرائيه. تعديلات خاصه بالقوات المسلحه الماده 200 من الدستور الحالي: وتنص علي ان "القوات المسلحه ملك للشعب، مهمتها حمايه البلاد، والحفاظ علي امنها وسلامه اراضيها، والدوله وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي اي فرد او هيئه او جهه او جماعه انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكريه او شبه عسكريه. ويكون للقوات المسلحه مجلس اعلي، علي النحو الذي ينظمه القانون". والتعديل المقترح: هو اضافه "صون الدستور والديمقراطيه والحفاظ علي المقومات الاساسيه للدوله ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد" الي مهام القوات المسلحه. الماده 204 من الدستور الحالي: وهي الماده المتعلقه باختصاصات القضاء العسكري. وتنص علي انه "لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري، الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشات العسكريه او معسكرات القوات المسلحه او ما في حكمها، او المناطق العسكريه او الحدوديه المقرره كذلك، او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها او اسرارها العسكريه او اموالها العامه او المصانع الحربيه، او الجرائم المتعلقه بالتجنيد، او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها او افرادها بسبب تاديه اعمال وظائفهم". والتعديل المقترح: هو اضافه الاعتداء علي "المنشات التي تتولي القوات المسلحه حمايتها" ضمن مسوغات محاكمه المدنيين عسكريا. الماده 234 من الدستور الحالي: وهي الخاصه بتعيين وزير الدفاع، ونصها الحالي: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحه، وتسري احكام هذه الماده لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور ". والتعديل المقترح: هو تثبيت ان "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحه"، دون تقييده بشرط زمني. التمثيل البرلماني لفئات بعينها الدوله ملزمه بضمان تمثيل برلماني ملائم لعدد من الفئات الماده 243 من الدستور الحالي: وتختص بتمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب، ونصها "تعمل الدوله علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور ، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". والتعديل المقترح: هو الغاء القيد الزمني الخاص بـ "اول مجلس للنواب"، بحيث يصبح نص الماده "تعمل الدوله علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". الماده 244 من الدستور الحالي: وتنص علي ان "تعمل الدوله علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقه والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلا ملائما في اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". والتعديل المقترح: هو الغاء القيد الزمني الخاص بـ "اول مجلس للنواب". سبعه مواد مستحدثه بشان تاسيس مجلس للشيوخ الماده الاولي: يختص مجلس الشيوخ بدراسه واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحده الوطنيه، والسلام الاجتماعي، والمقومات الاساسيه للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامه وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. الماده الثانيه: يؤخذ راي مجلس الشيوخ فيما يلي: - الاقتراحات الخاصه بتعديل ماده او اكثر من مواد الدستور. - مشروعات القوانين المكمله للدستور. - مشروع الخطه العامه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السياده. - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهوريه. - ما يحيله رئيس الجمهوريه الي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسه العامه للدوله او بسياستها في الشؤون العربيه او الخارجيه. الماده الثالثه: يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الاعضاء يحدده القانون، علي الا يقل عن ٢٥٠ عضوا. وتكون مده المجلس خمس سنوات. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهوريه الثلث الباقي، وتجري الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون. الماده الرابعه: يشترط فيمن يترشح لعضويه مجلس الشيوخ او من يعين فيه ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه، حاصلا علي مؤهل جامعي او ما يعادله علي الاقل، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنه ميلاديه. وبين القانون شروط الترشح الاخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابيه، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الاخذ بالنظام الانتخابي الفردي او القائمه او الجمع باي نسبه بينهما. الماده الخامسه: لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الشيوخ ومجلس النواب. الماده السادسه: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومه غير مسؤولين امام مجلس الشيوخ. الماده السابعه: تسري في شان مجلس اليوم الاحكام الوارده بالدستور في مواد الفصل الاول من الباب الخامس، المتعلقه بتنظيم شؤون السلطه التشريعيه.
تفيض الشاشات ومواقع الاخبار بكل انواع الجدل والتحليلات حول التعديلات الدستوريه في مصر، ما بين التاييد والمعارضه والتركيز علي النصوص الخاصه بمده تولي الرئاسه. لكننا في هذا التقرير نستعرض النصوص التي يقترح تعديلها.