تراجع الطلب علي الصادرات الصينيه نتيجه الازمه الاقتصاديه في اوروبا وامريكا وارتفعت اسعار الاستهلاك بنسبه سنويه 1.9 في المئه، اي اقل من نسبه ارتفاعها في اغسطس/اب، التي بلغت 2 في المئه. وكثرت الدعوات التي تطالب الصين بخفض نسبه الفائده لتزيد الطلب المحلي وتنشط فرص النمو الاقتصادي وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي. وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطا الي ادني مستوي له منذ ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام. وتضرر نمو الاقتصاد الصيني بتراجع الطلب العالمي علي الصادرات الصينيه وتراجع الاستثمار في البلاد. ويرجع الانخفاض في الطلب علي الصادرات الصينيه الي استمرار المشكلات الاقتصاديه في اسواق التصدير الرئيسه للصين كامريكا واوروبا. ورغم ان الصادرات الصينيه ارتفعت الشهر الماضي بمعدل سنوي بنسبه 9.9 في المئه، وهو معدل اعلي من المتوقع، فان نمو الصادرات ما زال يتعرض للضغط. ونتيجه لذلك تسعي الصين لزياده الاستهلاك المحلي في محاوله لاعاده التوازن لاقتصادها والحفاظ علي معدلات النمو القويه. وخفضت الصين نسبه الاحتياط، اي الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به، ثلاث مرات في الاشهر الاخيره في محاوله لتشجيع الاقراض وتعزيز نمو الطلب المحلي. كما خفضت بكين نسبه الفائده الاساسيه مرتين منذ يونيو/حزيران هذا العام، لخفض كلفه اقتراض المستهلكين والشركات. وعلي صعيد الاستثمار، اقرت الصين مشروعات بنيه تحتيه بقيمه 150 مليار دولار للدفع بموجه جديده من النمو الاقتصادي. ويقول المحللون ان علي المسؤولين الصينيين طرح اجراءات جديده للحفاظ علي معدل النمو طويل الامد. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
تراجعت نسبه التضخم في الصين، صاحبه ثاني اكبر اقتصاد في العالم، في شهر سبتمبر/ايلول، ما يعطي القياده الصينيه فرصه لتعزيز اجراءات تنشيط الاقتصاد.