ادانت المحكمه 21 فتاه بتهمه الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين وكانت المحكمه قد ادانت الفتيات بتهمه الانتماء لجماعه ارهابيه، اضافه الي تعطيل حركه المرور واستخدام القوه خلال المشاركه في تظاهرات في الاسكندريه. واعرب الامين العام للامم المتحده بان كي مون عن قلقه الشديد بشان الاعتقالات والتفريق العنيف للمتظاهرين في مصر، وبشان التقارير التي تفيد بتعرض المتظاهرين للتحرش الجنسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده في بيان له مساء الاربعاء ان بان "شدد علي اهميه احترام التظاهر السلمي، وحريه التجمع، والالتزام بالحوار وعدم العنف". تفسيرات قمعيه واضاف ان الامين العام للامم المتحده جدد مخاوفه التي عبرت عنها المفوضه العليا لمجلس حقوق الانسان بالامم بالمتحده، نافي بيلاي، من ان قانون التظاهر الجديد يفتح الباب امام تفسيرات قمعيه ومتشدده. مواضيع قد تهمك نهايه وحث بان السلطات المصريه علي التفكير في ادخال تعديلات علي ذلك القانون "لضمان ان اي قانون يمر ينبغي ان يتسق تماما مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان." ومن جهه اخري، ادان الاتحاد النسائي المصري ما وصفه بافعال العنف والترهيب والتعامل الوحشي من قبل الشرطه تجاه متظاهرين ومتظاهرات رافضين لقانون حق التظاهر، رافضا استخدام العنف ضدهم. واعلن الاتحاد في بيان له الاربعاء عن رفضه لقانون التظاهر الحالي، واعتبره "لا يتماشي مع مباديء ثوره 25 يناير". وطالب الاتحاد النسائي بالافراج عن المقبوض عليهم والذي وصل عددهم الي 38 شخصا، من بينهم 13 فتاه. عفو ومن جانبه، دعا حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس ما يعرف باسم التيار الشعبي، رئيس الجمهوريه المؤقت عدلي منصور باصدار عفو عن فتيات الاسكندريه. وقال صباحي في تغريده له علي موقع تويتر: "ادعو الرئيس عدلي منصور لاستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عام". وقضت محكمه مصريه الخميس ببراءه ثلاثه من ضباط امن الدوله من تهمه تعذيب خمسه متهمين لاجبارهم علي اعترافات بالانتماء لجماعات اسلاميه محظوره قبيل المظاهرات الشعبيه التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير 2011. دعوات للتظاهر ودعت عده احزاب سياسيه من بينها الحزب العربي الناصري، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الاحرار الي التظاهر الخميس في ميدان طلعت حرب بوسط القاهره لرفض قانون التظاهر والتنديد بالاعتداءات التي وقعت علي متظاهري مجلس الشوري. وقال بيان لمايعرف بـ "تنسبقيه 30 يونيو" والذي يضم تلك الاحزاب: "لا مبرر ولا داعي لقانون التظاهر الا اذا كان المطلوب هو وقف حركه الشعب المصري ومطالبه العادله في التغيير، والتي خرج من اجلها وقدم في سبيلها الشهداء والتضحيات ومازال يقدم". وشهد محيط دار القضاء العالي الخميس بوسط القاهره اجراءات امنيه مشدده، وذلك في اعقاب الدعوه التي اطلقتها حركات شبابيه تابعه لجماعه الاخوان المسلمين، بالاضافه الي "حركه الثوره مستمره" للتظاهر امام مكتب النائب العام للتنديد بالحكم الصادر بحبس الفتيات 11 سنه. وعلي صعيد اخر، قال عمرو موسي، رئيس لجنه الخمسين المكلفه بتعديل الدستور المصري ، انه من المحتمل ان تنتهي اللجنه الخميس من صياغه مسوده الدستور بشكل كامل، وتبدا في التصويت العلني عليها ماده بماده بعد عصر الخميس، ومن المتوقع ان تستغرق عمليه التصويت يومين.
انتقدت جماعات حقوقيه وهيئات دوليه الاحكام التي اصدرتها محكمه مصريه في الاسكندريه بالسجن 11 عاما علي 21 فتاه، بينهن قاصرات، في قضيه تتعلق بالمشاركه في مظاهرات مؤيده للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.