صندوق النقد الدولي يتوقع نموا 3.5 في المئه العام الحالي، مقارنه مع 3.8 في المئه سجلها الاقتصاد العالمي اكتوبر/ تشرين الاول الماضي ووفقا لتوقعات الصندوق الاخيره فان النمو سيبلغ 3.5 في المئه، العام الحالي، مقارنه مع 3.8 في المئه سجلها الاقتصاد العالمي اكتوبر/ تشرين الاول الماضي. بينما ستصل معدلات النمو في العام القادم 2016 الي 3.7 في المئه. وجاء تراجع التوقعات علي الرغم من الدفعه الهامه للاقتصاد العالمي، والمتمثله في التراجع الحاد في اسعار النفط، والذي يمثل حدثا ايجابيا للكثير من البلدان. ويتوقع النقد الدولي ان تكون هناك عوامل سلبيه تقوض هذه الدفعه، لا سيما ضعف الاستثمار. مواضيع قد تهمك نهايه ويعكس هذا بالتالي تضاءل التوقعات بشان احتمالات النمو للكثير من الدول المتقدمه والناشئه خلال الاعوام القليله القادمه. واذا كانت هناك توقعات بضعف النمو، فان هذا يعني تضاءل فرص بيع السلع والخدمات، وحافزا اقل للاستثمار. تراجع اسعار النفط لم تنقذ الاقتصاد العالمي من التوقعات المتشائمه حول تراجع النمو مخاوف الانكماش وتعد منطقه اليورو مثالا واضحا، فصندوق النقد الدولي توقع استمرار الانتعاش هناك، لكنه لن يكون قويا، وقدر النمو بحوالي 1.2 في المئه هذا العام و1.4 في المئه العام القادم. وبالنسبه للبنك المركزي الاوروبي فان الاولويه القصوي الان تتمثل في مواجهه الانكماش او انخفاض الاسعار. وقال اوليفر بلانشارد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي لـ بي بي سي، ان "الانكماش كان قوه سلبيه ومقلقه، لكنه لن يعرقل الانتعاش." لكنه اعترف، من ناحيه اخري، بان الانكماش من الممكن ان يفاقم ازمه ديون منطقه اليورو مره اخري. صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار انتعاش الاتحاد الاوروبي وقدر النمو بحوالي 1.2 في المئه هذا العام كما ان انخفاض الاسعار يمثل مشكله خاصه للمدينين وذلك بسبب تراجع عائداتهم كما انها تمثل مشكله للحكومات ايضا، لانها تؤدي لانخفاض عائدات الضرائب، لكن مدفوعات الديون لا تتاثر غالبا. ويشكل تباطوء الاقتصاد الصيني عاملا اخر وراء التوقعات السلبيه، واظهرت البيانات الرسميه التي صدرت، اليوم الثلاثاء، ان نمو الاقتصاد الصيني بلغ 7.4 في المئه العام الماضي، متراجعا من 7.7 في المئه عام 2013. في حين يتوقع النقد الدولي ان يحقق الاقتصاد الصيني نموا قدره 6.3 في المئه، مقارنه بمعدل نمو بلغ 10 في المئه خلال العقود الثلاثه الماضيه وحتي 2010. واكد مسؤول النقد الدولي ان الصندوق علي ثقه من انه سيكون تباطؤا منتظما، واشار التقرير ان تراجع النمو الصيني سيكون له ثاثيرا هاما علي اقتصاديات ناشئه اخري في اسيا. قوه الولايات المتحده الولايات المتحده تمثل استثناء وستحقق نمو يصل الي 3.6 في المئه العام الحالي و3.3 في المئه العام القادم. وتبقي روسيا صاحبه اكبر انخفاض في توقعات النمو، ومن المتوقع ان تحقق 3 في المئه العام الحالي وسينخفض الي 1 في المئه فقط العام القادم، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط، وما اسماه التقرير زياده التوتر الجيوسياسي، بمعني اخر الازمه في اوكرانيا والعقوبات الغربيه. وستعاني نيجيريا ايضا تراجعا حادا، لاعتمادها علي صادرات النفط، وذلك علي الرغم من ان التوقعات المعدله التي تشير لنمو 4.8 في المئه العام الحالي مازالت تظهر نموا قويا. ورغم التوقعات الاقتصاديه المتشائمه الا ان هناك بعض الاستثناءات. وتعد الولايات المتحده ابرز مثال علي هذا الاستثناء، وتبلغ توقعات العام الحالي 3.6 في المئه، بينما ستصل في عام 2016 الي 3.3 في المئه. كما ان الاقتصاديات الناشئه يمكنها ان تنمو بشكل اسرع، من خلال امتلاك التكنولوجيا الموجوده حاليا في الدول الاغني. وبالنسبه لبريطانيا، فان توقعات نمو العام الحالي لم تتغير وظلت عند 2.7 في المئه، لكنها ستتراجع في 2016 الي 2.4 في المئه. ويري بلانشارد ان الافاق مواتيه بالنسبه لبريطانيا لتحقيق النمو، لكن ضعف منطقه اليورو قد يمثل "فرامل" للاقتصاد البريطاني. انتهاء الازمه؟ لذلك فانه بعد ست سنوات من المرحله الاشد من الازمه الماليه العالميه، الي اي مدي يمكن ان نعتبرها من الماضي؟ قل بلنشارد لبي بي سي ان الكثير من الدول تجاوزتها ومنها الولايات المتحده. لكن هناك ارثا اخر، "فما زالت هناك قيود لدي بعض الدول التي لديها معدلات مرتفعه من الديون وتحتاج الي ان تكون حذره، وستاخذ وقتا طويلا للتصحيح، ومنها باليابان. وجاء التقييم النهائي :"بعض التداعيات قد انتهت، لكن بعضها سوف يستغرق وقتا طويلا، الامور تتحسن، ليس بالسرعه الجيده التي نحلم بها، لكنها تتحسن."
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي والقادم ايضا.