فلاول مره وافق مجلس الشوري علي مشروع ينص علي منع الزواج لمن لم يبلغ 15 عاما، وقصر حالات عقد زواج من كان اقل من 18 عاما علي المحكمه المختصه. ولايملك مجلس الشوري اي سلطه تشريعيه، لكنه يقدم مقترحات للملك، وغالبا ما تلقي القرارت الصادره عن المجلس ترحيبا محليا واسعا، حتي انه ينظر لها وكانها تهيئه للراي العام. وتعاني فتيات في كثير من الدول العربيه من مشكله تزويج الصغيرات مثل اليمن والسودان، في حين ان دولا عده في المنطقه سنت تشريعات تحدد السن الادني للزواج بـ 16 او 18 - لكن يمكن لولي امر الفتاه ايجاد طريقه للالتفاف علي القانون. كما ان زواج القاصرات، اي الفتيات تحت سن 18، لا يزال موجودا في بريطانيا، وفقا لوكاله انباء رويترز؛ ففي انجلترا وويلز وشمال ايرلندا يمكن للمراهقين الزواج في عمر 16 بعد موافقه والديهم. اما في اسكتلندا فلا داع للحصول علي موافقه الاهل. انتقادات للخطوه "الايجابيه" رغم عدم صدور قرار رسمي بعد، الا ان موافقه مجلس الشوري وصفت بـ "الايجابيه". جزء من حمله لمنظمه العفو الدوليه في ايطاليا للتصدي لظاهره تزويج القاصرات - 2016 وتقول سعاد ابو ديه، المستشاره لمنظمه " Equality Now": "كنا علي علم بوجود حالات تزويج فتيات بعمر 12 عاما بسبب عدم وجود قانون يمنع هذا الاجراء في المملكه. اتخذ مجلس الشوري خطوه جيده بمنع تزويج من هم دون 15 سواء اكانوا ذكورا او اناثا". واضافت: "لكن لابد من ان يكونوا اكثر وضوحا وذلك من خلال تحديد الحد الادني للزواج بـ 18". ومن بين المعلقين علي الصيغه التي جاء فيها المشروع، القاضي عيسي الغيث،عضو الفريق الذي تقدم لمجلس الشوري بالتوصيه. ويقول الغيث ان احد الاقتراحين الجوهريين اخذ به، اما الثاني وهو "تحديد سن ادني يمنع زواج من دونه كليا" فالغي. وتري الاكاديميه السعوديه والباحثه النسويه المقيمه في بريطانيا، اريج الجهني، ان المشروع "مبشر"، واوضحت لبي بي سي انها كانت تفضل القول "منع" تزويج القاصرات وليس "تنظيم" هذا الزواج. "ضمانات"؟ هذه ليست المره الاولي التي يناقش فيها زواج القاصرات في المملكه السعوديه، حيث طرحها الاعلام المحلي منذ سنوات - قد تعود الي 2013 - ودار الحديث عن دراسات ونقاشات تتعلق بمشروع كامل للحد من تزويج الصغيرات. وتقول اريج الجهني، وهي في الـ 35 من العمر وكانت قد تزوجت في السعوديه قبل نحو 10 اعوام، ان التحدي الان يكمن في كيفيه نشر هذه القرارات، اذا تم اقرارها بمراسيم ملكيه، بطريقه تتقبلها المناطق المختلفه في المملكه. وتضيف: "هناك فجوه بين بنات القري وبنات المدن كما هو الحال في كل مكان. كيف سنتمكن من حمايه كل الفتيات ومعرفه ان الاهل لم يجبروا الفتاه علي الزواج ان كانت تحت سن 18؟". لذا فهي تؤكد علي ضروره وجود ضمانات واجراءات لنشر الوعي حول مسائل تتعلق بالزواج عموما. وتوضح ان هناك عوامل عده تؤدي لتزويج الفتيات الصغيرات، منها الاختلاف في مستوي الوعي بين المناطق، واختلاف مستوي تعليم الاهل، الي جانب اسباب اقتصاديه. وتقول: "احيانا تدفع بعض الاسر بناتها للزواج للحصول علي مكانه اجتماعيه.. تقدم البنت كقربان". ومن بين الاسباب التي يمكن لها ان تعيق تطبيق القانون - في حان صدوره - نظام الولايه المتبع في السعوديه، وفقا لسعاد ابو ديه. "فالاب الحق باتخاذ قرارات عوضا عن الفتاه بما في ذلك الزواج تحت سن 18".
في وقت شغلت فيه وسائل الاعلام بقضيه هرب الشابه السعوديه رهف محمد القنون من اهلها اثناء وجودهم في الكويت، عادت قضيه مواجهه زواج القاصرات لتطرح من جديد في المملكه.