تزامن القرار مع مقتل المئات وتزامن القرار مع مقتل المئات في تدخل قوات الامن لفض اعتصامات انصار مرسي، وما تبعها من اعمال عنف ضربت انحاء متفرقه من البلاد. وبموجب القرار، الذي اتخذه المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمه استئناف القاهره، يتم تجديد حبس مرسي 30 يوما احتياطيا علي ذمه التحقيقات في التهم المنسوبه اليه. كما قرر قاضي التحقيق تجديد حبس محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحريه والعداله ورئيس مجلس الشعب السابق، لمده 15 يوما علي ذمه التحقيقات التي تجري معه في القضيه ذاتها. وحزب الحريه والعداله منبثق عن جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي والكتاتني. مواضيع قد تهمك نهايه واصدر القاضي حسن سمير ايضا امرا بالقاء القبض علي 32 متهما اخرين من قيادات جماعه الاخوان المسلمين، وادراج اسمائهم علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وفي ما يتعلق بتجديد حبس الرئيس المعزول، فقد جاء القرار بعدما قام القاضي باستجواب مرسي في محبسه الذي مازال مجهولا للعامه منذ عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز. وقد حضر التحقيقات مع مرسي محامي منتدب، حيث ابدي دفاعه ودفوعه كامله خلال التحقيق، حسبما افادت وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه. وكان قاضي التحقيق قد امر في يوم 26 يوليو/ تموز بحبس مرسي 15 يوما علي ذمه التحقيقات. ووفقا لتقارير بوسائل الاعلام الرسميه، تشمل لائحه التهم الموجهه الي مرسي، "التخابر مع حركه حماس للقيام باعمال عدائيه في البلاد، والهجوم علي المنشات الشرطيه، والضباط والجنود واقتحام السجون المصريه." كما شملت اللائحه ايضا "قتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الاصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود" علاوه علي "هروبه شخصيا من السجن واتلاف الدفاتر والسجلات الخاصه بالسجون واقتحام اقسام الشرطه وتخريب المباني العامه والاملاك." وقد استنكرت حركه حماس قرار حبس الرئيس المصري المعزول بتهمه التخابر معها، واعتبرت ذلك "زجـا بها في معركه سياسيه غير شريفه".
قررت سلطات القضاء في مصر تجديد حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذي يواجه اتهامات منها "التخابر مع حركه حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود".