قوات الامن المصريه الخاصه تجوب شوارع القاهره في الذكري الخامسه للانتفاضه الشعبيه في 2011 ويقول التقرير ان المئات من الطلبه والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومن بينهم اطفال لم يتجاوزوا الـ14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم علي اثر. وينقل التقريرعن منظمات محليه غير حكوميه قولها ان ما بين ثلاثه الي اربعه اشخاص يؤخذون يوميا، بعد مداهمه القوات الامنيه لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لاشهر طويله، ويظلون "معصوبي الاعين ومقيدي الايدي طوال فتره الاعتقال". ونفت الحكومه المصريه انها مارست التعذيب او عمليات الاختفاء القسري. وقال المتحدث باسم الخارجيه المصريه في بيان: "ان مصر سبق واعلنت اكثر من مره رفضها لتقارير تلك المنظمه غير الحياديه التي تحركها مواقف سياسيه لها مصلحه خاصه في تشويه صوره مصر، ومن ثم فان الامر لا يقتضي اي تعليق اضافي." مواضيع قد تهمك نهايه وشدد وزير الداخليه المصري، مجدي عبد الغفار، علي ان القوات الامنيه تعمل ضمن اطار مؤسسي يستند الي القانون المصري. وقد قتل اكثر من 1000 شخص، ويعتقد ان اكثر من 40 الف شخص اخر سجنوا، منذ اطاحه الجيش بقياده عبد الفتاح السيسي، بمحمد مرسي، اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، في عام 2013 بعد مظاهرات حاشده علي نظام حكمه. "تواطؤ" شدد وزير الداخليه المصري مجدي عبد الغفار علي ان القوات الامنيه تعمل ضمن اطار مؤسسي يستند الي القانون المصري وقال مدير فرع منظمه العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فيليب لوثر، ان الاختفاء القسري اصبح "اداه رئيسيه من ادوات سياسه الدوله في مصر" تحت حكم السيسي، وعبد الغفار، الذي تولي وزاره الداخليه في مارس/اذار 2015. واضاف لوثر ان "من يجرؤ علي رفع صوته يصبح مهددا في ظل استخدام مكافحه الارهاب كذريعه لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات". اما المتحدث باسم الخارجيه المصريه فقال ان اي قراءه موضوعيه لتقارير المنظمه تكشف "من اللحظه الاولي اعتمادها علي مصادر تعبر عن راي طرف واحد واشخاص وجهات في حاله عداء مع الدوله المصريه." ويعتقد بان مئات الاشخاص معتقلون في مقر قطاع الامن الوطني، داخل مبني وزاره الداخليه في منطقه لاظوغلي في القاهره. واوضح لوثر ان التقرير يكشف عن تواطؤ بين القوات الامنيه والسلطات القضائيه، ويوجه "نقدا لاذعا للنيابه العامه في مصر، التي تواطات في هذه الانتهاكات، واخلت اخلالا بالغا بواجبها طبقا للقانون المصري في حمايه الناس من الاختفاء القسري، والقبض التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعامله". ومن الحالات التي يوردها تقرير المنظمه، حاله مازن محمد عبد الله، البالغ 14 عاما، الذي تعرض للاختفاء القسري في 30 سبتمبر/ايلول و"تعرض الي انتهاكات بشعه مثل الاغتصاب المتكرر باستخدام عصا خشبيه لانتزاع "اعتراف" ملفق منه". تقول امنيستي ان تقريرها يخلص الي وجود "تطابق واضح" بين اصابات الطالب الايطالي جوليو ريجيني واصابات مصريين ماتوا داخل اماكن الاحتجاز ومن الحالات الاخري حاله اسر محمد، وهو في الرابعه عشره من العمر، وقد تعرض للضرب والصعقات الكهربائيه في جميع انحاء جسده، وكذلك التعليق من الاطراف بغرض "انتزاع" اعتراف ملفق منه، بعد ان اخفي قسريا لمده 34 يوما في يناير/كانون الثاني 2016 في مقر الامن الوطني بمدينه السادس من اكتوبر بالقاهره الكبري، بحسب ما ذكره التقرير. ويضيف التقرير ان احد وكلاء نيابه امن الدوله هدد محمد بانه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن "اعترافاته". ويسلط التقرير الضوء علي حاله الايطالي جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعه كمبردج، البالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه ميتا علي قارعه الطريق في احدي ضواحي القاهره وعلي جسده اثار تعذيب. ونفت السلطات المصريه اي ضلوع لها في اختفائه ومقتله، لكن امنيستي تقول ان تقريرها يخلص الي وجود "تطابق واضح" بين اصاباته واصابات مصريين ماتوا داخل اماكن الاحتجاز.
افاد تقرير جديد لمنظمه العفو الدوليه بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهما قطاع الامن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعرضهم للاختفاء القسري "في محاوله لترهيب المعارضين واستئصال المعارضه السلميه".