مرر البرلمان قانون العزل السياسي الاسبوع الماضي الذي يحظر علي المسؤولين من حقبه القذافي تولي مناصب سياسيه. وقال وزير العدل صلاح الميرغني لبي بي سي ان الحصار الذي كان مفروضا علي وزارته ووزاره الخارجيه قد انتهي. واغلق المسلحون الوزارتين منذ اسبوعين، واوقفوا شاحنات صغيره وعلي متنها مدافع مضاده للطائرات. ومرر البرلمان قانون العزل السياسي الاسبوع الماضي الذي يحظر علي المسؤولين من حقبه القذافي تولي مناصب سياسيه. وخرج الف مدني للتظاهر امام وزاره الخارجيه مساء الجمعه، لكن مسلحين اعتدوا عليهم وضربوهم ومزقوا اللافتات التي كانت معهم، حسبما افادت مراسله بي بي سي في طرابلس رنا جواد. مواضيع قد تهمك نهايه مناشده الوزير واوضح الميرغني ان الشرطه القضائيه بدات تؤمن وزارته مجددا، واستانف موظفو الوزاره العمل السبت "لبضع ساعات". واضاف "نامل الا يحدث هذا مجددا، وان يتم تعلم الدروس بانه لا ينبغي المساس بمؤسسات الدوله". واكد انه لا يجب ان يكون "السلاح خيارا مطروحا"، معتبرا ان ذلك يسبب جميع المشكلات لهذه الديمقراطيه الناشئه. واشار الي انه تم التوصل الي اتفاق بان يتم تسليم وزاره الخارجيه الي المسؤولين يوم الاحد. ويطالب المسلحون بتمرير قانون العزل السياسي لمنع المسؤولين السابقين الذين شغلوا مناصب خلال حكم الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكوميه. ومنذ مقتل القذافي، عصفت بطرابلس وغيرها من المدن الليبيه اعمال عنف وقتال داخلي. وسعت الحكومه اخيرا الي تفكيك الميليشيات التي تشكلت خلال الحرب وبعدها، التي اطاحت القذافي الذي حكم البلاد اكثر من اربعه عقود. ووجهت انتقادات لمشروع القانون الذي مرره البرلمان كونه "غامضا للغايه". ويمكن ان يشمل القانون اعضاء بازرين في الحكومه الحاليه من بينهم رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان دبلوماسيا ليبيا قبل اطاحه القذافي.
انهي مسلحون ليبيون يطالبون باقصاء المسؤولين من حقبه الزعيم الراحل معمر القذافي عن المناصب الحكوميه حصارهم لوزارتي العدل والخارجيه المستمر منذ ايام.