هناك مخاوف من ان تؤثر العقوبات الجديده علي حياه المواطنين السوريين وينص القانون الذي اعتمدته الاداره الامريكيه ودخل حيز التنفيذ الاربعاء 17 يونيو/حزيران علي فرض عقوبات علي الحكومه السوريه والدول التي تدعمها مثل ايران وروسيا لمده 10 سنوات في مجالات الطاقه والهندسه والاعمال والنقل الجوي. ويمكن للرئيس الامريكي بموجب القانون فرض عقوبات جديده علي اي شخص او جهه تتعامل مع الحكومه السوريه او توفر لها التمويل، بما في ذلك اجهزه الاستخبارات والامن السوريه، او المصرف المركزي السوري. ذهب معلقون الي ان القانون سيؤدي الي ازمه اقتصاديه كبيره في سوريا كما اشار البعض الي انه يستهدف الضغط علي روسيا وايران وتجريدهما من نفوذهما في المنطقه. "عقوبات عابره للحدود" قالت افتتاحيه صحيفه الوطن السوريه ان الهدف الرئيسي لقانون قيصر "هو دفع الحكومه السوريه الي القبول بالاجنده الامريكيه الغربيه كامله، ودفع حلفاء سوريا لخساره الانعكاس الاستراتيجي الدولي والاقليمي لانجازاتهم في الميدان السوري". مواضيع قد تهمك نهايه وحذرت الوطن من ان "الزام الدول الكبري وخاصه الدول الحليفه لسوريا للرضوخ للعقوبات التي تستهدفها قبل سوريا لا يبدو انه خيار واقعي... وعلي الرغم من ان مطالبه الولايات المتحده للدوله السوريه بورقه تنازلات لرفع العقوبات ومنها 'التعايش السلمي' والمقصود هنا الكيان الصهيوني الا ان مواقف حلفاء سوريه وفي مقدمتهم روسيا وايران - التي استطاعت حمايه سفن مساعداتها الي فنزويلا - لا تبدو في وارد التراجع بمواجهه الضغط الاقصي الاقتصادي الامريكي". وبالمثل، راي عبد الرحمن الكناني في الشروق المصريه ان قانون قيصر "عقوبات تفرضها الولايات المتحده الامريكيه علي النظام السوري في نص ديباجتها، لكنها في جوهرها عقوبات عابره للحدود لا تستثني احدا". واضاف الكاتب: "عقوبات قيصر التي تدخل حيز التنفيذ تجرد نظام بشار الاسد من قوه تحالفاته الدوليه والاقليميه التي ضمنت بقاءه، وتجرد الحلفاء من مناطق نفوذهم، وتضع دولهم تحت طائله العقاب الاقتصادي والسياسي الذي يضر بسيادتها واستقرارها في المجالات كافه، ويعزلها عن العالم". ووصفت صحيفه العرب اللندنيه القانون بانه "عصا تقود بها امريكا النظام وحلفاءه الي فعل ما تريده في سوريا من الان فصاعدا". واضافت الصحيفه: "سواء كان هدف قانون قيصر اسقاط نظام بشار الاسد ام تقويم سلوكه، كما يقول المسؤولون الاميركيون، فان الولايات المتحده لا تستعجل احداث التغيرات الجذريه في سوريا، لان عقوبات القانون مزاجيه في الوقت والتنفيذ وفقا لما يستجد من احداث. وبالتالي تترك الاداره الاميركيه باب المصالحه مفتوحا ليس فقط امام نظام دمشق وانما امام الروس والايرانيين الد خصومها في سوريا". يري مراقبون ان حلفاء نظام الاسد، وايران بالدرجه الاولي، هم المعنيون بالقانون "جوله جديده من الصراع" وفي سياق متصل، اشار ناصر قنديل في صحيفه البناء اللبنانيه الي ان "قيمه القانون بالتاكيد لم تكن بتهديده للمتاجرين مع سوريا، لان الاوروبيين ممتنعون اصلا، ومثلهم كثير من الدول والشركات العالميه، وبالتوازي ليست قيمه القانون بتهديد ايران وهي المعاقبه بما هو اشد من قانون قيصر. والقيمه الفعليه للقانون كانت يوم بدات مناقشته قبل ثلاث سنوات، وهي اليوم كذلك، بكونه يستهدف الضغط علي روسيا عبر التلويح بمعاقبه شركاتها التي تتعامل مع سوريا، ومن ضمنها شركات تمثل عصب الاقتصاد الروسي سواء في مجال صناعات الاسلحه او في قطاع النفط والغاز". من ناحيه اخري، قالت صحيفه العربي الجديد ان القانون "يعني كثيرا بالنسبه الي ايران، وربما هي المعنيه به بالدرجه الاولي اكثر من روسيا، الحليف الاخر للنظام، وحتي اكثر من الاخير نفسه، وذلك لان مفاعيل القانون وتداعياته، تتعدي الي ما هو ابعد من الحليف المباشر، الي اذرع ايران في المنطقه، وابرزها 'حزب الله' اللبناني". واضافت الصحيفه: "الشعور بخطوره قانون 'قيصر' دفع وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف، الي كسر الحظر الذي فرضه فيروس كورونا منذ اربعه اشهر علي زياراته الدبلوماسيه، ليطير سريعا الي تركيا، ومن ثم الي روسيا اخيرا، وذلك بحثا عن روادع في مواجهه القانون... تحرك ايران السريع جاء مدفوعا من ادراك ان المستهدف الاساسي من قانون 'قيصر' هو نفوذها في المنطقه، وتحديدا في سوريا، التي تحظي بثقل استراتيجي في الحسابات الايرانيه الاقليميه". وحذر علي الغلاف في الاخبار اللبنانيه من ان الامريكيين يريدون بالقانون "قواعد تحكم جوله جديده من الصراع في الاقليم... وحلفاء سوريا، الاقليميون والدوليون، يجمعون علي ان خساره هذه الجوله، بسلاح الاقتصاد والحصار والتجويع هذه المره، خيار غير وارد". وقال فهيم الحامد، في صحيفه عكاظ السعوديه تحت عنوان "قيصر.. حبل مشنقه 'الاسد ـ نصر الله'"، ان القانون "سيعمل علي ذبح نظام الاسد اقتصاديا وقصقصه اجنحته الطائفيه، ولن يتمكن النظام الايراني الذي صنع النظام السوري، واطعمه من جوع ودعمه بالمليشيات الطائفيه، وهو الذي يعاني ايضا من ازمه اقتصاديه شديده خانقه، من فعل شيء". واضاف الكاتب: "بحسب الخبراء، فان الانظمه الداعمه للاسد ستضطر مجبره لتركه سواء روسيا او النظام الايراني او حزب الله او المليشيات الطائفيه التي جندها نظام خامنئي دفاعا عن الاسد، ولن يكونوا قادرين علي مساعده الاسد في ازمته الخانقه الجديده".
ناقشت صحف عربيه تاثير تطبيق قانون "حمايه المدنيين في سوريا" او ما يعرف بـ"قانون قيصر" علي سوريا وحليفتيها روسيا وايران.