مرسي قال مرارا انه لا يعترف بالمحكمه ويعتبر نفسه الرئيس الشرعي لمصر. وقالت الامم المتحده انها سوف تتابع اجراءات الطعن في حاله صدور احكام رسميه بالاعدام، حسبما هو مقرر في الثاني من الشهر المقبل. وقالت الخارجيه الامريكيه ان المحاكمات والاحكام الجماعيه في مصر "غير عادله". واعتبرتها "وسيله تستخدم ضد المعارضين او النشطاء الذين لا يمارسون العنف." وقال جيف راثكي، المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه في مؤتمر صحفي الاثنين، ان بلاده "قلقه للغايه بسبب حكم اعدام جماعي اخر من جانب محكمه مصريه بحق اكثر من مائه متهم بما فيهم الرئيس السابق مرسي." وعبر راثكي عن اعتقاد واشنطن بان هذه الاحكام "تقوض الثقه في حكم القانون" في مصر. مواضيع قد تهمك نهايه "تقويض حكم القانون" وكانت محكمه جنايات القاهره قد قضت الاحد باحاله اوراق مرسي وعدد من كبار قاده الاخوان المسلمين الي مفتي البلاد لابداء "الراي الشرعي" في الجرائم المنسوبه اليهم، في اشاره الي نيه المحكمه اصدار حكم بالاعدام في الثاني من الشهر المقبل. ويذكر ان راي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمه. وواجه المتهمون، وعددهم 108 بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين في مصر وعدد من الفلسطينيين واللبنانيين، اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادي النطرون واطلاق السجناء في اثناء ثوره 25 يناير 2011. احكام الاعدام شملت قيادات اخوانيه من بينها الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعه الاخوان، الذي حضر جلسه الاحد بملابس حمراء نظرا للحكم عليه بالاعدام في قضيه اخري. كما اتهم اعضاء الاخوان بالتجسس مع حركه المقاومه الاسلاميه "حماس" الفلسطينيه "بهدف الاضرار بمصر." وقد برئ مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبيه علي حكمه، من تهمه التجسس، وادين بتهمه المشاركه في عمليه اقتحام السجن والهروب منه. ومن جانبه، قال بان جي مون الامين العام للامم المتحده انه سوف يراقب باهتمام عمليه الاستئناف ضد احكام الاعدام في مصر. وحث، فرحان حق، المتحدث باسم بان، علي اتخاذ تدابير تعزز حكم القانون. وقال ان الامين العام "يشدد ايضا علي اهميه ان تتخذ كل الاطراف خطوات لدعم، وتجنب الخطوات التي تزيد من تقويض، السلم والاستقرار وحكم القانون في المنطقه." وتتعرض مصر لانتقادات قويه بسبب احكام الاعدام الجماعيه التي صدرت بحق المئات من معارضي السلطه الحاليه وحملات ملاحقه المعارضين لازاحه مرسي، اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا منذ ثوره 25 يناير، بالقوه. وقد قضت محكمه مصريه، الاثنين، بالاعدام شنقا علي احد اعضاء جماعه الاخوان، والمؤبد لـ47 اخرين في 12 قضيه، بعد ادانتهم بالضلوع في احداث عنف وشغب شهدتها محافظه الدقهليه عقب عزل مرسي. كما قضت المحكمه بحبس 21 متهما لمدد مختلفه لاتهامهم بالتحريض علي العنف، وتكوين خلايا ارهابيه، فيما قضت المحكمه ببراءه 4 اخرين. وهذه الاحكام قابله للاستئناف امام محكمه النقض المصريه.
انتقدت الولايات المتحده القرارات القضائيه الاوليه باعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من معاونيه ومؤيديه.