وقالت عضو مجلس النواب، غاده عجمي، في حديثها لبي بي سي انها تقدمت بمشروع القانون من وجهه نظر اجتماعيه وامنيه فقط، بغض النظر عن راي الشرع في قضيه ارتداء النقاب، مشيره الي انها "لم تنسق مع الازهر او الحكومه قبل تقديم مشروع القانون لانه لا يتعلق بمسائل دينيه قدر تعلقه بقضايا الامن القومي". ضروره امنيه للمجتمع وتعتقد النائبه ان المجتمع الذي يمر بظروف امنيه صعبه ويحارب الارهاب "من حقه ان يمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامه نظرا لانه يخفي شخصيه من يرتديه". واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لاخفاء شخصياتهم او لتهريب مواد محظوره او لخطف اطفال صغار. وتنص مواد مشروع القانون علي فرض غرامه ماليه قيمتها الف جنيه مصري علي كل شخص يرتدي النقاب في الاماكن العامه، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكوميه وغير الحكوميه، ومضاعفه الغرامه اذا تكررت المخالفه. اللجنه الدينيه صاحبه الاختصاص وقد يمر مشروع القانون بعده مراحل، وفقا للائحه الداخليه لمجلس النواب كي يصبح ساريا، اولها توقيع نحو 60 نائبا بالموافقه علي تقديم مشروع القانون الي رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي يحيل بدوره مشروع القانون الي لجان نوعيه مختصه للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسه عامه لابداء الراي النهائي والتصويت عليه. وقال امين سر لجنه الشؤون الدينيه بمجلس النواب المصري، الدكتور عمر حمروش، لبي بي سي ان اللجنه لم تتلق حتي الان مشروع القانون المشار اليه. واضاف :"غالبا ما تكون مرجعيه اللجنه الدينيه في هذا الامر لدار الافتاء المصريه التي لديها فتاوي وسطيه معتدله في هذا الشان". "عاده، وليس واجبا" وكان الشيخ عويضه عثمان، امين الفتوي بدار الافتاء، قد تحدث في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لدار الافتاء المصريه قبل نحو عام، اشار فيه الي ان الزي الشرعي المطلوب من المراه المسلمه هو "اي زي لا يصف، بل يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين". واكد عثمان ان النقاب "عاده عربيه وليس فرضا علي المراه"، مشيرا الي ان فقهاء قالوا انه واجب، لكن المفتي به من جانب دار الافتاء المصريه انه "عاده وليس واجبا ولا تاثم المراه علي عدم ارتدائه". بيد ان الاراء الفقهيه تختلف بشان ارتداء النقاب، وفقا لما اكده سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، لبي بي سي قائلا ان بعض ائمه الفقه الاسلامي مثل الامام ابي حنيفه قد قال ان ارتداء النقاب عاده وليس من العبادات التي ياثم تاركها. واضاف ان ذلك يخالف راي الامام مالك الذي اجتهد في هذه المساله بقول ثلاثه اراء فقهيه مختلفه اكدت ان النقاب عاده او عباده او قول ثالث انه مكروه استنادا لحديث نبوي يقول انه لا يجوز للمراه "المحرمه" للحج او العمره ان تغطي الا الوجه والكفين فقط. ويؤكد الهلالي ان الشريعه الاسلاميه "لم تات لتتعارض مع مصالح المجتمع، بل ان مقاصد الشريعه تهدف الي الحفاظ علي المجتمع وصيانته، ومن حق اي فرد في هذا المجتمع ان يقترح التشريعات التي يري انها تصون هذه الحقوق وتمنع العبث بها". "النقاب له مرجعيات دينيه" ويختلف استاذ الفقه المقارن والشريعه الاسلاميه بجامعه الازهر، احمد كريمه، قائلا ان النقاب له اصل في الشريعه، والمنتقبه لم تخالف العقيده عندما ترتدي مثل هذا الزي. ويوضح كريمه وجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند الي نصوص في القران والسنه النبويه "والا ما كانت امهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوه وبعده." وحث كريمه علي وجوب عدم الالتفات الي ما وصفه بالدعاوي الغربيه التي تدعو الي التخلي عن القيم الاسلاميه، بحسب تعبيره، مستشهدا بفرنسا عندما اتخذت قرار حظر النقاب ودعت المحكمه العليا الي مراجعه القرار بوصفه يدخل في حيز الحريه الشخصيه التي لا يجوز الاعتداء عليها. وقال كريمه :"لماذا لا يلتفت من يقدمون هذه الاراء الي ظاهره العري وارتداء الملابس الفاضحه التي لا تستر العوره وتثير الغرائز؟" وينص الدستور المصري في مادته السابعه علي ان الازهر "هو المرجع الاساسي في العلوم الدينيه والشئون الاسلاميه، ويتولي مسؤوليه الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم". ويلزم القانون المصري مجلس النواب بالرجوع الي الازهر عند مناقشه القضايا التي تمس العقيده او الشريعه الاسلاميه لاخذ الراي الفقهي فيها. --------------------------------------- يمكنكم تسلم اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
اثار مشروع قانون تقدمت به نائبه في مجلس النواب المصري يهدف الي "حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامه" ردود فعل متباينه بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشان مساله ارتداء المسلمات للنقاب، المعني بتغطيه وجه المراه بالكامل.