الامم المتحده تطالب السودان بالعدول عن قراره الذي وصفته بانه غير مقبول. وقالت المنظمه في بيان رسمي ان المسؤولين هما علي الزعتري، المنسق المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي في السودان، وايفون هيلي، المديره القطريه للبرنامج في السودان. واعتبرت المنظمه القرار "غير مقبول". ووصف المراسلون القرار بانه تصعيد من جانب حكومه الرئيس السوداني عمر حسن البشير ضد انشطه المنظمه في بلاده. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الامم المتحده في نيويورك، "تقدمت الامم المتحده باحتجاج لدي حكومه السودان في اعقاب قرارها المطالبه بان يغادر اثنان من كبار مسؤولي الامم المتحده البلاد". مواضيع قد تهمك نهايه غير انه لم يذكر اي تفاصيل عن اسباب القرار السوداني. وقال المتحدث ان "معاقبه موظفي الامم المتحده المبعوثين الي السودان لاداء واجباتهم وفقا لميثاق الامم المتحده امر غير مقبول". واضاف "الامين العام للامم المتحده يدعو حكومه السودان الي الرجوع عن قرارها فورا ويحثها علي التعاون الكامل مع هيئات الامم المتحده الموجوده في السودان". تقول الامم المتحده انها تؤدي دورا مؤثرا في مساعده المحتاجين في السودان. وجاء القرار بعد نحو شهر من دعوه البشير قوات حفظ السلام العامله في اطار البعثه المشتركه بين الاتحاد الافريقي والامم المتحده في دارفور للمغادره ووصفها بانها "عبء امني". وكانت السلطات السودانيه قد اغلقت مكتب حقوق الانسان التابع للبعثه في العاصمه السودانيه، ودعت البعثه الي اعداد خطه خروج. وجاءت الدعوه بعد ايام من رفض التصريح لقوات حفظ السلام بزياره ثانيه لموقع شهد حوادث اغتصاب جماعي مزعومه اتهم جنود سودانيون بارتكابها في قريه تابت بمنطقه دارفور المضطربه في غرب البلاد. وقال قائد قوات حفظ السلام ان من المستبعد ان ترضخ البعثه لطلب السودان الرحيل في حين يبدو ان الوضع هناك يزداد سوءا. وتنتشر بعثه يوناميد في دارفور منذ 2007. وتفجر الصراع في دارفور عام 2003 حين حملت قبائل معظم افرادها من الافارقه السلاح في وجه الحكومه السودانيه واتهمتها بالتمييز ضدها. ورفضت وزاره الخارجيه السودانيه التعليق علي قرارها الاخير بطرد المسؤوليين الدوليين.
امر السودان اثنين من كبار مسؤولي الامم المتحده بمغادره اراضيه، حسبما اعلنت المنظمه الدوليه.