تقول ميمونه التقي ، وزيره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره، ان المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المراه، ومشاركتها في مختلف المجالات وبالاضافه الي المشاركه الواسعه في العمل الحكومي، هناك حضور نسائي قوي في البرلمان. فقد اصدرت موريتانيا في عام 2006 تشريعا يقضي بان تتضمن القوائم المرشحه للانتخابات البرلمانيه نسبه 20 في المائه علي الاقل من النساء. ولكن لم تكن هذه النسبه كافيه لضمان تمثيل المراه بشكل مناسب في مقاعد البرلمان، وذلك لانه كان يتم احيانا وضع المرشحات في مراكز متاخره علي قوائم الاحزاب. ومن ثم، صدر في عام 2013 تشريع اخر يضمن 20 مقعدا انتخابيا للمراه من خلال ما يعرف باللائحه الوطنيه للنساء، علاوه علي 20 مقعدا علي اللائحه الوطنيه العامه التي يلتزم كل حزب بتشكيلها من رجل وامراه علي التوالي. وكانت نتيجه هذه التشريعات ان ارتفع عدد النائبات في البرلمان الي 33 نائبه. وتوضح ميمونه التقي، وزيره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره في الحكومه الموريتانيه، ان المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المراه، ومشاركتها في مختلف المجالات، ومن بينها مجال العمل السياسي، كما ان هناك اراده سياسيه قويه لدعم وجود المراه في العمل السياسي، وبالتالي كان هناك قبول، بشكل عام، لسياسه التمييز الايجابي لصالح المراه في البرلمان، باستثناء بعض الجيوب القبليه التقليديه التي ربما لم تتقبل مثل هذه السياسات. غير ان تحسن المشاركه السياسيه للمراه في موريتانيا لا ينفي وجود مشكلات اجتماعيه هامه لازالت تعاني منها الكثير من الموريتانيات. وعلي سبيل المثال هناك تسرب كبير للفتيات في مرحله التعليم الثانوي تصل تقريبا الي نسبه 47 في المائه من اجمالي الفتيات في سن التعليم. وتتراوح نسبه الفتيات اللاتي يصلن الي التعليم الجامعي بين 17 الي 20 في المائه فقط من اجمالي من يدرسون في الجامعات، وهذا يرجع لعوامل كثيره، من ابرزها الفقر وعدم قدره كثير من الاسر علي تحمل تكاليف دراسه كافه ابنائها. علاوه علي كل ما سبق هناك مشكله ارتفاع نسبه الطلاق الي نحو 32 في المائه بين النساء في المجتمع العربي الموريتاني، وهناك تقاليد تخص المراه الموريتانيه، وربما لا تعرفها كثير من المجتمعات العربيه الاخري في موضوع الطلاق، اذ ان التقاليد هي الاحتفال بالمطلقه، والترحيب بها، واسراع الرجال في محيط معارفها بالتقدم للزواج منها. وحسب ما تقول ميمونه التقي فان هذه التقاليد تراجعت بعض الشيء في المدن، لكنها لازالت قائمه بشكل عام، ولهذا تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه بحمله لمكافحه التفكك الاسري، وابراز اضراره، ودوره في ترسيخ الفقر، خاصه في المناطق الريفيه. وتوضح انه من حق المطلقه قانونا ان تطالب بنفقه لها ولاولادها، ولكن كثيرات من المطلقات في موريتانيا لا تطالبن بنفقه حتي لا يقال انها بحاجه لمن طلقت منه، او انها تغار اذا تزوج باخري، بل تبحث المطلقه عن زوج اخر يعينها علي تربيه اولادها. وتغيير هذا الوضع يحتاج الي حملات توعيه مستمره لتغيير الاعراف والمفاهيم السائده التي تضر بالمراه، وبالاسره بشكل عام. لاشك ان وضع المراه في موريتانيا يختلف عن اوضاع مثيلاتها في كثير من المجتمعات العربيه، ومن الواضح ان للمراه الموريتانيه حضورا سياسيا قويا، ومشاركه فعاله في المجتمع، لكن من الواضح ايضا انه لازالت هناك حاجه ماسه لمعالجه الكثير من المشكلات الاجتماعيه التي تثقل كاهل المراه الموريتانيه، والتصدي لعادات واعراف كثيره تدفع المراه ثمنها الاكبر. نتناول بالنقاش هذا الموضوع في حلقه خاصه صورت في العاصمه الموريتانيه، نواكشوط، وستبث علي شاشه وراديو بي بي سي يوم الاثنين 13 مارس/ اذار في تمام الساعه 16:06 بتوقيت غرينتش.
لعل الحضور الواضح للمراه الموريتانيه في الحياه السياسيه هو من ابرز ما يلفت نظر من يزور موريتانيا للمره الاولي. فهناك تسع وزيرات في الحكومه الموريتانيه، من اصل 27 وزيرا، علاوه علي ان منصب مفوض الامن الغذائي، وهو احد المناصب الحكوميه الهامه، تشغله سيده بدرجه وزيره، وهو عدد كبير من الوزيرات بالمقارنه بمجتمعات عربيه اخري.