قضيه الشهود تثير جدلا واسعا في لبنان وقال مصدر قضائي ان طلب الاستماع جاء بعد تسلم النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتابا من وزير العدل ابراهيم نجار اتهم فيه السيد بتهديد رئيس الحكومه والتهجم عليه والتهجم علي القضاء وتهديد امن الدوله والنيل من الدستور. وقد حاولت المباحث الجنائيه ابلاغ السيد بطلب الاستماع اليه الا انها ابلغت انه موجود في العاصمه الفرنسيه. وافادت مراسلتنا في بيروت ندي عبد الصمد انه حسب المعلومات الرسميه فان المباحث الجنائيه ستتخذ الاجراء القانوني المناسب بعد الاستماع الي السيد ، وهي اشاره الي ان المحقق سيقرر اما اخلاء السبيل واما الادعاء عليه بالتهم الوارده في طلب الاستماع. وكان السيد قد قال قبل ايام انه سياخذ "حقه بيده" من سعد الحريري اذا ما رفض الاخير اعاده حقه اليه. وكان السيد يشير الي اقرار الحريري بوجود شهود زور في قضيه اغتيال والده، ومعلوم ان افاده من يوصفون بشهود الزور كانت وراء توقيف السيد وثلاثه ضباط اخرين في اغسطس/اب 2005 بعد نحو سته شهور من اغتيال رفيق الحريري . وقد سبق للمدعي العام الدولي ان طلب اطلاق سراح الضباط الموقوفين لعدم كفايه الادله. وكان السيد قد اتهم سعد الحريري في مؤتمر صحفي يوم الاحد الماضي بانه يحمي "شهود زور" ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عمليه الاغتيال. ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله. وقال جميل السيد في مؤتمره الصحفي "انت بعت دم ابيك, انت عارف مسبقا, انت والجميع, انكم كنتم تزورون من اول الطريق".ويتهم السيد مقربين من الحريري "بفبركه شهود زور" وبتضليل التحقيق, وبينهم المدعي العام سعيد ميرزا. وهاجم السيد بعنف المحكمه الدوليه ودعا المدعي العام فيها دانيال بلمار الي الاستقاله. كما دعا اللبنانيين الي "رفض الوضع القائم حتي ولو تطلب الامر اسقاط الدوله بالقوه في الشارع". ويطالب حزب الله كذلك الحكومه اللبنانيه بفتح ملف "شهود الزور" في اغتيال الحريري. وقد كلفت الحكومه, بناء علي طلب الحزب, وزير العدل اعداد دراسه عن الموضوع. واكدت كتله حزب الله النيابيه في بيان صدر بعد اجتماعها الاربعاء "وجوب ملاحقه هؤلاء المفترين ومحاكمتهم ومعرفه من فبركهم وصنعهم واستخدمهم لخدمه مشاريع مشبوهه وضعت البلاد في اتون مخاطر سياديه وامنيه خطيره". ويخشي الحزب تضمين قرار الاتهام المنتظر صدوره عن المحكمه الخاصه بلبنان اتهاما لعناصره بالتورط في الجريمه, وهو يشكك بمصداقيه المحكمه.
طلبت النيابه العامه التمييزيه اللبنانيه الاستماع الي اللواء جميل السيد رئيس جهاز الامن العام السابق حول تصريحاته ضد رئيس الحكومه سعد الحريري.