الرئيس المعزول محمد مرسي وسط الجنرالات وكانت الاطاحه بمرسي بناء علي احتجاجات واسعه النطاق ضد حكومته التي تولت مقاليد السلطه في اعقاب حكم عسكري تلي الضغط علي الرئيس الاسبق حسني مبارك من اجل التنحي عن مهام منصبه عام 2011. فيما يلي يلقي خبير شؤون الشرق الاوسط، عمر عاشور، نظره تاريخيه علي تعاقب الارث العسكري في مصر، ويقول ان التحديات التي تواجه الدوله في اعقاب ثورات الربيع العربي تعود الي حقبه حكم الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر وما قبل تلك الفتره. كتب المؤرخ المصري الشهير، عبد الرحمن الرافعي، في جريده في عددها الصادر اول اغسطس/اب عام 1952 "زعيم الانقلاب – البطل محمد نجيب – اعطي مثالا للتواضع من خلال رفضه الترقيه الي رتبه الفريق، وهو ما يدل علي ان الجيش المصري لا يريد السلطه، وقال ان رتبه لواء تكفي". وبحلول فبراير/شباط عام 1954 عزل ضباط اصغر سنا من اللواء المتواضع، الذي يعتبر اول رئيس لمصر، طامعين في السلطه بقياده جمال عبد الناصر. مواضيع قد تهمك نهايه وسقطت مصر، كما هو الحال حاليا، في حاله انقسام. اراد احد الاطراف ديمقراطيه برلمانيه وعوده النظام الدستوري وان يعود الجيش الي ثكناته. فيما اراد طرف اخر في مصر راعيا قويا يتمتع بسمات شخصيه جذابه وعد بالاهتمام بهموم المواطنين. وبحلول نوفمبر عام 1954، لم يسحق الطرف الاخير الطرف الاول فحسب، بل عمل علي تدمير طلباته، وكانت الحريات الاساسيه والنظام الدستوري البرلماني من بين الضحايا. وصادر عبد الناصر الاراضي واعاد توزيعها ، كما دخل في مواجهه مع المملكه المتحده، القوه الاستعماريه السابقه، عام 1956. لكن التكلفه كانت تاسيس جمهوريه الضباط: وهي دوله تتصدر فيها المؤسسات العسكريه المشهد وتعتلي المؤسسات المنتخبه. بماذا يرغب جنرالات مصر؟ خلال ثوره يناير 2011 برزت تحديات للاوضاع التي كانت تمر بها البلاد عام 1954 في مناحي كثيره. كان المجلس الاعلي للقوات المسلحه "محافظا" من الناحيه السياسيه، وهو مجلس غير دستوري حكم مصر في الفتره بين فبراير/شباط 2011 و يونيو/حزيران 2012. وكانت مفاهيم اصلاح قطاع الامن و الرقابه الديمقراطيه علي القوات المسلحه و رقابه المؤسسات المدنيه علي مؤسسات الجيش والشرطه الي جانب توافر الشفافيه بشان ميزانيه الجيش متشدده في طابعها، بل مفاهيم غريبه. والاسوا من ذلك هو ان هذه المفاهيم هددت المحرمات ومن ثم كان ينبغي محوها او تجريدها من مغزاها. صوره الجنرال السيسي مرفوعهعاليا وفي اعقاب الاطاحه بمبارك في فبراير/شباط 2011، احتفظ المجلس الاعلي للقوات المسلحه بادني ثلاثه مطالب وهي: حق الاعتراض علي السياسات الكبري، واستقلال ميزانيه الجيش والامبراطوريه الاقتصاديه، والحصانه القانونيه من المحاكمات في مواجهه اي اتهامات بالفساد او القمع. كما اراد التمتع بامتيازات دستوريه لضمان هذه الترتيبات. وبرزت هذه المطالب في الاعلان الدستوري الصادر في يوليو/تموز 2012 الذي اعطي المجلس امتيازات في اول برلمان اعقب الثوره، والذي قام المجلس بحله بالقرار رقم 350 في الثلاثين من يونيو/حزيران 2012 (بعد حكم اصدرته المحكمه الدستوريه يفيد بان القانون الانتخابي للبرلمان ليس دستوريا في احد جوانبه." وخول هذا القرار جميع السلطات التشريعيه في يد المجلس قبل ايام من تولي اول رئيس مدني منتخب مهام سلطته في يوليو/تموز 2012. وكانت للامبراطوريه الاقتصاديه المستقله للجيش، التي تستفيد من الجمارك الممتازه واسعار الفائده والاعفاء الضريبي وملكيه الاراضي وحقوق المصادره، وجيش من العماله المجانيه مصدرا لزياده نفوذ الجيش، ومن ثم القضيه الشائكه التي تكمن في انتخاب شخص مدني . كما ظل هناك ثقبا اسودا في الاقتصاد المصري الذي يعاني عثرات، وهي ان السياسيين المنتخبين في اعقاب الثوره ربما سعوا الي تحسين الظروف من خلال التحرك في اتجاه مضاد للاصول المدنيه للجيش وفرض اشراف علي ذلك. لكن في مارس/اذار 2012، اعلن الجنرال محمود ناصر، عضو المجلس العسكري والمسؤول عن الشؤون الماليه، تحذيرا علنيا جاء فيه "هذا جهدنا وسنكافح من اجله، ولن نسمح لكائن من كان ان يقترب من مشروعات القوات المسلحه." ماذا يخشي جنرالات مصر؟ علي الرغم من سلطته، كان المجلس حساسا جدا لعوامل معينه، من بينها الضغط من جانب الولايات المتحده المتمثل في عناصر التسليح والتدريب والتجهيز والتمول. عامل اخر هو الحشد في الشارع، فاغلب القرارات المؤيده للديمقراطيه التي اتخذها المجلس جاءت نتيجه ضغوط حاشده من المحتجين في الشارع. كان من بين هذه الضغوط الاطاحه بحسني مبارك ومحاكمته ومحاكمه شخصيات اخري في النظام الحاكم وتحديد موعد للانتخابات الرئاسيه وهو يونيو/حزيران 2012 بدلا من يونيو/حزيران 2013. العامل الثالث الذي اثر علي صناعه القرار داخل المجلس هو الحفاظ علي التماسك الداخلي للجيش. قال لي ضابط سابق "مشهد تظاهر ضباط يرتدون الزي العسكري في ميدان التحرير والتحدث الي قناه الجزيره مشهد اقلق المشير ." وكان احد سبل الحفاظ علي التماسك الداخلي هو خلق "فزاعات" – مثل الدرس المستفاد من "الحروب القذره" في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي والارجنتين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وبات المتظاهرون الاقباط هدفا سهلا لتصدي الجنود والضباط لهم. ففي اكتوبر/تشرين الاول عام 2011، تصدي الجيش لمسيره احتجاجيه للاقباط تندد بحرق كنيسه. وسقط 28 مسيحيا من الاقباط فضلا عن اصابه ما يربو علي 200 اخرين، غير ان التلفزيون الرسمي اذاع مشهدا لاحد الجنود المصريين وهو يصرخ قائلا "المسيحيون- اولاد الكلاب – قتلونا". وخدمت عمليات التخويف الممنهجه للمجموعات الثوريه المعاديه للمجلس العسكري، وتصاعد العنف الذي اعقب شهري نوفمبر/تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الاول نفس الغرض. لقد اصبح الاخوان المسلمون والاسلاميون في اعقاب انقلاب يوليو 2013/تموز "فزاعات" جديده قديمه. المسلح في وجه المنتخب وتم اتخاذ خطوه اخري بهدف احداث توازن في العلاقات المدنيه العسكريه في اعقاب انتخاب الرئيس مرسي عام 2012. وفي شهر اغسطس/اب من ذلك العام، لم يكن مرسي فقط قادرا علي تجميد الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في يونيو/حزيران 2012، ولكنه كان قادرا ايضا علي تطهير المجلس العسكري من الجنرالات الذين اصدروا هذا الاعلان . لكن كان هناك ثمن ليدفعه مرسي مقابل مثل هذه الخطوات. وفي دستور 2012، والذي وافق عليه 63.83 في المئه من المصريين، كانت العلاقات المدنيه العسكريه بعيده تماما عن التوازن. ليس فقط في ان من يتولي منصب وزير الدفاع يجب ان يكون عسكريا ، ولكن ايضا يجب ان تكون لمجلس الدفاع الوطني اغلبيه من القاده العسكريين . وهذا يقدم للجيش وبشكل فعال الحق في الاعتراض علي اي امور تتعلق بالامن القومي او الشؤون ذات الحساسيه في السياسه الخارجيه. وقال اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحه في الجمعيه التاسيسيه للدستور: "اذا اضفت واحدا منكم، فسوف اضيف واحد منا،" وذلك في رده علي القيادي الاخواني محمد البلتاجي المطلوب حاليا. وكان الاخير قد اقترح اضافه مدني اخر في مجلس الدفاع الوطني، وهو رئيس لجنه الموازنه في البرلمان، لكن اقتراحه رفض، وكان كل ذلك يذاع عبر الكاميرات. انقلاب يوليو: من 2013 الي 1954؟ وربما يقود انقلاب يوليو/تموز 2013 مصر الي العديد من السناريوهات السيئه، وهي ليست سناريوهات مؤكده، ولكن مستقبل الديمقراطيه في مصر في خطر بالتاكيد. فحينما يتم حل المؤسسات المنتخبه عن طريق القوه العسكريه، فان نماذج الماضي تظهر ان النتيجه ستكون في الغالب غير جيده علي الاطلاق بالنسبه للديمقراطيه: ديكتاتوريه عسكريه كامله، سيطره عسكريه علي السياسه بوجه مدني، حرب اهليه، عدم استقرار مدني، او خليط من كل ما سبق. ومن بين تلك النماذج القليله اسبانيا في عام 1936، وايران عام 1953، وتشيلي عام 1973، وتركيا عام 1980، والسودان عام 1989، والجزائر عام 1992. ويعد انقلاب يوليو/تموز خطوه للخلف في العلاقات الديمقراطيه المدنيه العسكريه، كما ان ما يثير مزيدا من القلق هو الاثار الاقليميه المترتبه عليه. والرساله التي بعث بها الانقلاب الي ليبيا، وسوريا، واليمن، وما وراءها هي بشان عسكره السياسه: فالسلاح ‏وحده هو الذي يضمن الحقوق السياسيه، وليس الدستور، وليست المؤسسات الديمقراطيه وبالتاكيد ليست ‏الاصوات الانتخابيه. ‏ وفي النهايه، ما يظل اكيدا هو انه لا يوجد هناك انتقال ديمقراطي كامل بدون استهداف الانتهاكات، ‏والقضاء علي التعذيب، وانهاء الاقصاء، والغاء حصانه الاجهزه الامنيه، مع وجود سيطره مدنيه فعاله ‏وهادفه علي كل من القوات المسلحه والمؤسسه الامنيه. وسيكون هذا دائما هو الاختبار النهائي للانتقال ‏الديمقراطي في مصر.
شهدت مصر في الاسابيع الاخيره مشاهد عنف اسفرت عن سقوط المئات من القتلي في اعقاب تصدي قوات الامن لمتظاهرين يحتجون علي الاطاحه بالرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، علي يد الجيش المصري.