واضافت المنظمه الحقوقيه - في تقرير لها صدر الثلاثاء - ان "عقودا من التنظيم السيئ لعمليات تدفق السلاح الي العراق، وتراخي الضوابط المفروضه عليها " وفرت ترسانه من الاسلحه ليستخدمها في "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه." ولفت التقرير الي ان مقاتلي التنظيم استولوا علي اسلحه مصنعه في مختلف انحاء العالم من الجيش العراقي عقب الاستيلاء علي الموصل في يونيو/حزيران 2014. وافاد التقرير - الذي يحمل عنوان "جرده حساب: تسليح تنظيم الدوله الاسلاميه" - ان مقاتلي التنظيم استخدموا اسلحه نهبوها من مخازن الجيش العراقي لتنفيذ "حمله مروعه من الانتهاكات". وجري تصنيع الاسلحه في نحو 25 دوله من بينها بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحده والمانيا وفرنسا. مواضيع قد تهمك نهايه وقال اوليفر سبراغ، مدير برنامج الاسلحه بالمنظمه في بريطانيا : "عقود من تدفق السلاح بلا ضوابط علي العراق جعلت مسلحي تنظيم الدوله الاسلاميه عقب سيطرتهم علي هذه المناطق اشبه باطفال في متجر حلوي". واضاف : "يلزم حساب المخاطر بعنايه فائقه، ولا ينبغي لنا انتظار حدوث هذا السيناريو الاسوا قبل العمل علي منع بيع الاسلحه التي قد تؤجج ارتكاب الفظائع". وتهيب منظمه العفو الدوليه بالدول كافه كي تتبني اصدار "حظر شامل" علي توريد السلاح الي قوات الحكومه السوريه، وكذلك حظر توريد الاسلحه الي جماعات المعارضه المسلحه "الضالعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وغيرها من الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان". واضافت المنظمه ان الاسلحه يجب تسليمها فقط بعد "تقييم شديد الصرامه للمخاطر المصاحبه".
قالت منظمه العفو الدوليه ان "الاستهتار في تجاره السلاح" تسبب في تاجيج الفظائع التي يرتكبها تنظيم "الدوله الاسلاميه".