اقرت الحكومه المصريه تعديلات في القانون تغلظ عقوبات ختان الاناث، واحالتها الي مجلس النواب لمناقشتها. نظرت احداهن خلفها واستغاثت بامها وجدتها الجالستين، لكنهما التزمتا بالصمت. تقول امنيه التي لا تبرح قسوه هذا المشهد ذاكرتها انها جردت من ملابسها، ودون مخدر سطح عضوها التناسلي تماما بعد ان قطعت معظم اجزاء البظر بمشرط. وعن هذه اللحظه تقول امنيه : "لقد رات امي وجدتي ما يحدث من اذي دون تدخل". كانت الغرفه الصغيره عياده تابعه لمسجد بحي شبرا الشعبي بالقاهره، وقد امتلات بالاهالي وفتياتهم اللائي كن يختن بشكل جماعي. مواضيع قد تهمك نهايه ورغم مرور عشرين عاما تقريبا علي واقعه الختان هذه، تؤكد امنيه لبي بي سي عربي انها لا تزال تشعر بالالم حين تقوم بحركه قويه تستخدم فيها عضلات الحوض. وتفيد تقارير حكوميه ودوليه بان نساء كثيرات في مصر تعرضن لحوادث مروعه كهذه، بعضها افضي الي الموت بينما ترك بعضها الاخر ندوبه الثقيله في نفوس السيدات واجسادهن. ما هو ختان الاناث واين يمارس الان ولماذا؟ ليس فقط في مصر والسودان.. ختان الاناث "منتشر" في دول عربيه عده اخبرنا امنيه ان البرلمان المصري بصدد اقرار تشريعات جديده ستشدد العقوبات علي من يقومون بختان الاناث ومن يطلبونه لفتياتهم. لترد امنيه بالقول: "لا اتمني ان اري اي انثي في الموقف الشنيع الذي تعرضت له". هل العقوبات الجديده رادعه؟ اقرت الحكومه المصريه تعديلات في القانون تغلظ عقوبات ختان الاناث، واحالتها الي مجلس النواب، الذي سيناقشها قبل اقرارها بشكل نهائي. وتنص التعديلات المقترحه علي تشديد عقوبات ختان الاناث لتتراوح بين السجن من 5 الي 20 سنوات، وسيصبح حين اقراره من مجلس النواب التعديل التشريعي الثاني نحو تشديد عقوبات الختان خلال السنوات الخمس الاخيره. وتتدرج العقوبه لكل من اجري ختانا سواء كان طبيبا او مزاولا للتمريض بحسب الضرر الذي يحدثه للانثي، والذي يصل في بعض الاحيان الي الموت. ويلغي التعديل الماده التي يتضمنها القانون الحالي وتبرر الختان اذا وجدت ضروره طبيه، اذ كان بعض الاطباء المتهمين في قضايا ختان الاناث يدافعون عن انفسهم بالقول انها عمليات هامه سواء لعلاج مشكله او للتجميل، وليس بهدف الختان. تصف مايا مرسي، رئيسه المجلس القومي للمراه التعديلات المقترحه بالانتصار الكبير، الذي يضمن للفتيات المزيد من الحمايه من جرائم الختان. وتضيف رئيسه المجلس القومي للمراه ان العقوبات الجديده المغلظه ستسهم في الحد من ختان الاناث، لانها ستشكل رادعا امام من يمارسونه. وسبق ان ناشدت النيابه العامه المصريه المشرع اعاده النظر في العقوبه المنصوص عليها لمرتكب جنايه الختان، اذا كان طبيبا. اعلان للجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الاناث وتوافق نهاد ابو القمصان، مديره المركز المصري لحقوق المراه، علي ان التعديلات ستصبح خطوه كبيره في التشريع لمواجهه ختان الاناث، لانها ستسد اي فجوه محتمله لهروب من يقوم بها، خاصه مع الغاء الماده التي قد تسمح بالختان تحت مظله "الضروره الطبيه". تقول ابو القمصان لبي بي سي عربي ان المؤمنين بهذه العاده السيئه يلجاون الي اطباء ليقوموا بهذه العمليه لفتياتهم حتي لا تتفاقم المضاعفات وينكشف الامر وتحول الجريمه الي السلطات المعنيه، وردع من يقوم بذلك من الاطباء سيسهم بشكل كبير في الحد من المشكله. موروث اقوي من القانون لكنها ليست المره الاولي التي تصدر فيها قوانين تعاقب من يقدمون علي ختان الاناث، وكثيرا ما برزت احكام قضائيه في هذا الشان. بدا تجريم ختان الاناث رسميا في عام 2008 عندما اقر مجلس الشعب المصري قانونا لعقاب المختنين بالغرامه وبالسجن الذي يتراوح بين ثلاثه اشهر وسنتين. حدث ذلك نتيجه لما بدت انها صحوه مجتمعيه حينما توفت طفله اسمها "بدور" في احدي قري محافظه المنيا بصعيد مصر بعد ان ختنت علي يد طبيبه. وفي 2016 عدل القانون وعاد لتغليظ العقوبه ليتراوح السجن بين خمس وسبع سنوات للاطباء، وبين سنه وثلاث سنوات لمن يطلب ختان فتاه، لكنه ابقي علي الماده التي تبيح ذلك في حاله المبرر الطبي. التعديلات المقترحه ستكون اكثر قوه، بحسب كثيرين، لكن استاذه علم الاجتماع، امل رضوان، تري ان العادات والتقاليد في مصر تظل اقوي من القانون. وتؤكد رضوان لبي بي سي ان ختان الاناث هو شكل من اشكال العنف ضد المراه الذي يمارس في المجتمعات الشرقيه، ويرتبط في اذهان الناس بالفضيله والشرف والاخلاق الحميده، متابعه: "العادات والتقاليد صخره كبيره، مقومتها صعبه، لكن يجب الا نياس". كما تشير رضوان الي ضروره نشر المزيد من الوعي في الريف وتجريم نشر معلومات دينيه مغلوطه للحث علي الختان من متحدثين باسم الدين الاسلامي، خاصه ان الاحصاءات العالميه تثبت ان انتشار الختان هو امر اجتماعي لا يتعلق بالضروره بالدول التي يعتنق اغلب افرادها الاسلام. ورغم ان دار الافتاء المصريه ومؤسسه الازهر كثيرا ما اوضحا حكمهما بتحريم ختان الاناث في الاسلام، الا ان كثيرين لا يقتنعون بذلك. الي اي مدي تتفاقم المشكله؟ كان اخر مسح صحي سكاني اجرته وزاره الصحه المصريه في عام 2014 وقد كشف ان 92% من الفتيات في الفئه العمريه من 17 الي 49 عاما جري ختانهن، بينما قلت النسبه في الفئه العمريه من 17 الي 19 عاما الي 61%. وارجعت الدوله هذا التراجع لحملات التوعيه. المسح الذي سبقه كان في عام 2008 اي قبل الاخير بست سنوات، وكانت نسبه الختان ترتفع فيه فقط بـ13%، ما يشير الي ان معدل تراجع ختان الاناث بطيء للغايه. وافادت دراسه لمنظمه الامم المتحده للطفوله عام 2015، انه تم ختان نحو 87% من النساء والفتيات المصريات اللائي تتراوح اعمارهن بين 15 و 49 عاما. وتبذل المنظمه جهودا مع مصر الي جانب الامم المتحده التي سمت يوم السادس من فبراير/ شباط من كل عام "اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا ازاء تشويه الاعضاء التناسليه للاناث". مع استمرار الختان بشكل واسع لجات الحكومه الي حملات كبيره للتوعيه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ايضا. يقول صبري عثمان، مدير خط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفوله والامومه ، ان اكثر الاتصالات التي يتلقونها بخصوص ختان الاناث تكون بغرض الاستشاره، خاصه بعد كل حمله توعيه جديده. ويضيف مدير خط نجده الطفل لبي بي سي ان الفتيات احيانا يتصلن بانفسهن للابلاغ عن نيه ابائهم ختانهن، حينها يرسل المجلس القومي للمراه من يتحدث معهم ويحاول اقناعهم بخطوره هذه الممارسه. وحين يتلقي خط نجده الطفل بلاغا بشان ختان تم بالفعل لانثي يحيل الواقعه الي النيابه العامه المصريه، لاتخاذ الاجراءات القانونيه. وفي 2019 شكلت الحكومه المصريه "اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الاناث" برئاسه مشتركه من المجلسين القوميين للمراه وللطفوله، وضمت في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنيه بالختان والجهات القضائيه المختصه ومؤسسه الازهر والكنائس المصريه الثلاث ومنظمات مجتمع مدني معروفه. تستر علي الجريمه في غير مره بعد بروز وقائع شهيره للختان في مصر تفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت النيابه تحقيقاتها واحالت الامر للمحاكمه الجنائيه، خاصه في الوقائع التي افضت الي موت الفتيات. ومعها طالبت النيابه العامه اطياف المجتمع بعدم التستر علي جرائم الختان، قائله: "ابلغوا عن مرتكبيها وطالبيها، لينال كل جان جزاء ما اقترفت يداه". قبل تجريم الختان رسميا في 2008، كان كثير من العائلات في ريف مصر يقيم الافراح ويستقبل المهنئين بختان بناتهم، لكن ذلك اختفي خشيه المساءله القانونيه. لم يكن سهلا ان اجد من تتحدث لي عن تجربتها الصعبه والضرر العضوي والنفسي الذي تعرضت له، خاصه ان كان لرجل، بسبب العادات الاجتماعيه التي تصنف وتصم من تفعل ذلك. لذلك قدمت اسئله مقابله امنيه الي احدي زميلاتي وطلبت منها ان تقوم بالمقابله نيابه عني. قبلها بقليل كنت سالت حنان، الام لفتيات ثلاث، عن تفاصيل تجربتها وما عانته، وبدت في حرج من الحديث، اخبرتها انني ساطلب من زميلتي ان تتحدث اليها لتكون اكثر ارتياحا، لكنها بعد اتصالي اغلقت هاتفها تماما. اشادت حنان قبل هذا في اتصالي بها الذي لم يتجاوز دقيقتين، بالتعديلات القانونيه المقترحه، وقالت انها لن تقوم ابدا بختان بناتها ولن تكرر التجربه المريره التي تعرضت لها في الصغر.
دوي الصراخ فجاه عندما سحبت خمس فتيات صغيرات بقسوه الي الاسره. حاولن المقاومه عبثا بينما كان بضعه اشخاص ببزات بيضاء، يشبهون الاطباء، يمسكونهن بقوه من شعورهن.