تثير مواد الدستور المتعلقه بالجيش جدلا كبيرا في مصر محمد عادل احد مؤسسي حركه 6 ابريل قال ان لجنه الخمسين المعنيه بتعديل الدستور ستتسبب في تفتيتت مصر بسبب سعيها لاقرار وضع خاص للجيش في الدستور والسماح بمحاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه . وقال عادل ان اقرار وضع خاص لوزير الدفاع واخراج المنصب من التعيينات الحكوميه من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه هو اقرار لوضع يشبه دوله داخل الدوله. في المقابل قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنه الخمسين لتعديل الدستور، ان تصرفات نظام الاخوان السابق هي السبب في وضع الماده المتعلقه بحق رئيس الجمهوريه في تعيين وزير الدفاع بموافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحه لمده دورتين رئاسيتين كاملتين. واوضح سلماوي "ان النظام السابق كان يناصب كل المؤسسات ومن بينها القوات المسلحه العداء، كما ان مصر الان تمر بمرحله انتقاليه تستوجب الحفاظ علي هذه المؤسسه، فضلا عن الاحداث التي تشهدها سيناء". مواضيع قد تهمك نهايه كانت الحكومه المصريه المؤقته عينت لجنه الخمسين بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي في اعقاب احتجاجات حاشده علي حكمه. وتضم اللجنه اثنين من الاسلاميين ولا يوجد بها اي ممثل لجماعه الاخوان المسلمين.
تثير بعض مواد الدستور المصري الذي يجري تعديله حاليا جدلا كبيرا في مصر وخاصه المواد المتعلقه بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والانشطه الاقتصاديه للقوات المسلحه.