خدم مطيع الرحمن نظامي وزيرا في الحكومه البنغاليه في الفتره ما بين عامي 2001 و2006 وواجه مطيع الرحمن نظامي، البالغ من العمر 71 عاما، 16 تهمه من بينها القتل والقتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب. وقال ممثل الادعاء العام ان الحكم يعكس "خطوره الجرائم". وتتفاوت التقديرات بشان عدد ضحايا حرب الاستقلال في بنغلاديش، والتي استمرت تسعه اشهر. وتشير الارقام الحكوميه الي ان نحو ثلاثه ملايين شخص قتلوا خلال تلك الحرب، بينما يشكك البعض في هذا الرقم باعتباره مبالغا فيه وغير قابل للتحقق منه. مواضيع قد تهمك نهايه وصدر الحكم السابق من محكمه لجرائم الحرب في بنغلاديش مشكله من ثلاثه قضاه، وسط حضور كثيف. واتهم نظامي، الذي كان رئيسا لحزب الجماعه الاسلاميه، بانه كان القائد الاعلي لميليشيا البدر، وهي قوات ساعدت الجيش الباكستاني في التعرف علي النشطاء المؤيدين للاستقلال في بنغلاديش وقتلهم. وقال ممثل الادعاء ان هذه الميليشيا نفذت عمليات تعذيب واعدام ممنهجه خلال الحرب، ضد العديد من الاشخاص من بينهم معلمون ومهندسون وصحفيون. واضاف ممثل الادعاء محمد علي لوكاله رويترز للانباء: "نظرا لخطوره الجرائم، عاقبته المحكمه بالاعدام". من جانبهم، قال محامو الدفاع انهم سيطعنون علي الحكم. وخدم نظامي كوزير في الحكومه التي قادها حزب بنغلاديش القومي في الفتره ما بين 2001 و2006. واتخذت الشرطه البنغاليه اجراءات امنيه مشدده في العاصمه دكا قبيل صدور الحكم، تحسبا لاندلاع اشتباكات في الشوارع، كما حدث سابقا حينما اصدرت المحكمه احكاما مماثله. ودعا حزب الجماعه الاسلاميه الي اضراب عام، لمده ثلاثه ايام في كافه انحاء البلاد، احتجاجا علي الحكم. وكانت رئيسه وزراء بنغلاديش الشيخه حسينه شكلت محكمه جرائم الحرب عام 2010، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت خلال فتره حرب الاستقلال. ويتهم معارضون الحكومه باستخدام المحكمه لاستهداف المعارضين السياسيين. وكانت منظمه هيومان رايتس ووتش الحقوقيه قالت في وقت سابق ان اجراءات المحكمه لا ترقي للمعايير الدوليه.
اصدرت محكمه في بنغلاديش حكما بالاعدام علي زعيم اكبر حزب اسلامي في البلاد، لادانته بارتكاب جرائم حرب، ابان حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.