مخدرات وينتظر المهندس المصري علي ابو القاسم، المقيم في السعوديه منذ 2007، الاعدام في اي لحظه بعد اتهامه بتهريب اقراص مخدره من مصر للسعوديه. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للمهندس المصري، قام بنشره من داخل سجن تبوك في السعوديه. وقال ابو القاسم انه تم اتهامه بترويج المخدرات علي خلفيه استلامه احد الطرود بعد ان طلب شقيقه استلامها لتوصيلها الي شخص، وفوجئ بطلبه للتحقيق وبعدها تم اطلاق سراحه. واضاف انه بعد عده ايام تم القبض عليه والحكم عليه بالاعدام لترويجه وجلبه مخدرات، رغم صدور حكم من المحاكم المصريه ببراءته، بعد قيام السلطات المصريه بالقبض علي المتهمين الحقيقيين، الا ان السعوديه لم تلتفت لذلك الي الان. وناشد ابو القاسم الجهات المسؤوله التدخل لوقف حكم الاعدام الصادر بحقه والمقرر تنفيذه بعد عده ايام. واطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ الذي تم تداوله بشكل كبير علي موقع فيسبوك، وموقع التدوينات القصيره تويتر ليحصد اكثر من 15 الف تغريده، عبر من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع ابو القاسم وطالبوا بوقف حكم الاعدام. فقال محمد سلامه: "اتعجب من موقف السعوديه لرفضها تطبيق اتفاقيه الانابه القضائيه مع مصر التي تم توقيعها في 2014، وان كانت السعوديه لا تكترث لمكانتها السياسيه بعد رفضها تطبيق عهد وميثاق وقعته مع غيرها، فالاولي ا، تهتم بتطبيقه كدوله اسلاميه تطبق الشريعه". وقال محمد هاشم: "مطلوب التحرك علي اعلي مستوي لانقاذ رقبه المهندس المصري علي ابو القاسم ابن محافظه اسوان من الاعدام، ونوجه نداء الي السفير المصري بالسعوديه والقنصل المصري بجده بمساعده المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام بالسعوديه". وقال احد اقارب المهندس علي ابو القاسم لبي بي سي ان حكم الاعدام ليس نهائيا وان الاسره تامل ان ترفض المحكمه العليا، التي تنظر القضيه في مرحلتها الاخيره، تاييد هذا الحكم.. واضاف ان الحكم المتوقع يمكن ان يكون اقرار عقوبه الاعدام او الغاؤها، مضيفا انه ليس هناك مدي زمني محدد لنظر القضيه امام المحكمه العليا. وفي المقابل رفض اخرون ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي حول القضاء السعودي. فقال عواد: "بدون عاطفه لو سمحتم لو كانت السعوديه عندها مشكله معكم كان ما فتحت لكم تاشيرات للعمل فيها. يوجد ملايين المصريين هنا ولم تصدر حكم علي احدهم دون وجود ادله كافيه تثبت تورطه بالقضيه 100% يا غريب كن اديب". وقال مالك بن عادل: "احكام القصاص في السعوديه ما تتم الا بوجود العدل. ومع توارد انباء تفيد بقرب تنفيذ حكم الاعدام، نشرت زوجه المهندس ابتسام سلامه سلسله فيديوهات تسرد فيها حيثيات القضيه، وناشدت السلطات المصريه بالتدخل لانقاذ زوجها الذي قد يعدم ظلما، علي حد قولها. وتابعت بان زوجها وقع ضحيه عصابه تهريب مخدرات، حين قدم معروفا لاحدهم بتخليص اوراقه لدي الجمارك دون ان يعلم ان السلعه المصدره تحتوي علي مواد مخدره. وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير، اذ تم تداوله الاف المرات عبر موقعي فيسبوك وتويتر. وكانت وزيره الهجره المصريه قد نشرت بيانا العام الماضي اكدت فيه ان السلطات المصريه بذلت قصاري جهدها علي مدار عام ونصف العام لوقف تنفيذ حكم الاعدام. وكشف البيان ان الوزاره ارسلت طلبا الي السلطات السعوديه لاعاده التحقيقات، بناء علي الحكم القضائي المصري في القضيه، خاصه مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربيه تسمح بتبادل المعلومات في القضايا. وتحدث مغردون عن معلومات لم يتسن لبي بي سي التاكد من صحتها تفيد بان وزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه قد قررت قبول الطعن المقدم بشان وقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد ابو القاسم، ليتم اعاده فتح القضيه من جديد. وزاره الدوله للهجره وشئون المصريين بالخارج وردت وزاره الدوله للهجره وشئون المصريين بالخارج علي الاستفسارات التي وصلت للوزاره بخصوص قضيه المهندس علي ابو القاسم، من خلال بيان لها نشرته علي صفحتها الرسميه في فيسبوك، قالت فيه: "ردا علي الاستفسارات التي وصلت لوزاره الدوله للهجره وشئون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدوله المصريه باجهزتها لمسانده قضيه المهندس علي ابو القاسم، او الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزاره ان تلك الاخبار كلها عاريه تماما عن الصحه" واضاف البيان: "هذا وتجدد وزاره الهجره تاكيدها علي ان الدوله المصريه بكافه اجهزتها المعنيه، لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضيه وغيرها من القضايا المتعلقه باحكام قصاص او اعدام بالخارج، وتعاود وزاره الهجره التاكيد علي دور اجهزه الدوله في قضيه المهندس علي ابو القاسم ممثله في وزارات الهجره والخارجيه والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب السيد النائب العام، ونقابه المهندسين، حيث سبق وتواصلت السيده الوزيره نبيله مكرم عبد الشهيد بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهره ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفاره والقنصليه المصريه بالرياض والتاكد من ارسال كافه الاوراق المتعلقه بالقضيه من القاهره، وذلك علي مدار عامين، وفقا لما ذكر في بيان الوزاره الذي صدر امس السبت". واكد بيان وزاره الهجره: "ان الحكم لم يتم ايقافه، وان الوزاره علي تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكه العربيه السعوديه حمدي الهلالي، الذي يتولي القضيه متطوعا منذ تسعه اشهر، والذي نقل عن المحكمه العليا بالرياض ان القضيه مقيده بالمحكمه العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسه بناء علي الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الاحد الموافق 6/10/2019 م، وبالتالي لا صحه لاخبار وقف القضيه او اعاده المحاكمه، ومازال الحكم تحت الدارسه ولم تفصل فيها المحكمه العليا حتي تاريخ وساعه تحرير هذا البيان". وخلص البيان بالقول : "وتهيب وزاره الهجره بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وان يتم تفهم كون القضايا الجنائيه تخضع لقوانين كل دوله وان الوزاره تتحرك دوما في اطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد علي ثقتها التامه في عداله القضاء السعودي".
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكه العربيه السعوديه مع قصه المهندس المصري علي ابو القاسم المحكوم بالاعدام في السعوديه، وطالبوا السلطات المختصه بالتدخل لانقاذ حياته.