واشارت وسائل اعلام تركيه الي ان جلسه مغلقه جمعت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالغنوشي في اسطنبول. ونشر المكتب الاعلامي لحركه النهضه بيانا يوضح فيه ان "زياره الغنوشي جاءت بناء علي موعد سابق وبصفته رئيسا للحركه لا كرئيس للبرلمان". كما اوضح الغنوشي في تدوينه علي فيسبوك بانه "ناقش واردوغان التطورات في المنطقه والتحديات التي تواجهها". واشار الي انه اغتنم اللقاء لتهنئه اردوغان بسياره تركيه الصنع. تحركات لسحب الثقه ورغم توضيح الحزب فان ذلك لم يمنع منتقدي الغنوشي من طرح تساؤلات حول اهداف الزياره وتوقيتها. مواضيع قد تهمك نهايه واعتبر محسن مرزوق امين عام حزب "مشروع تونس" مقابله الغنوشي لاردوغان بعد فشل الحكومه في نيل ثقه البرلمان دليلا علي "ان قرارات حركه النهضه مرتبطه بتوجيهات تركيا". اما رئيسه الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، فدعت الي اصدار عريضه لسحب الثقه من الغنوشي، معتبره ان زيارته مخالفه للاعراف الدبلوماسيه. ويبدو ان دعوه موسي بدات تلقي تفاعلا من بعض النشطاء السياسيين ممن نادوا بتدارك "الخطا الفادح" الذي تم بانتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان، علي حد وصفهم. ويبدو ان دعوه موسي بدات تلقي تفاعلا من بعض رواد مواقع التواصل ممن نادوا بتدارك "الخطا الفادح" الذي تم بانتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان، علي حد وصفهم. ووصف تونسيون، علي فيسبوك، الزياره بالمستفزه وسخروا من الاسباب التي ساقها الغنوشي عند توضيحه لتفاصيل الزياره. في حين ناي سياسيون ونشطاء اخرون بانفسهم عن هذا الجدل، وحذروا من عوده الاستقطاب والخطاب الايدولوجي الذي ميز الحياه السياسيه سنه 2014. فما تداعيات مقابله الغنوشي واردوغان؟ وما تاثير فشل حكومه الجملي علي المشهد السياسي عموما وعلي حركه النهضه خصوصا؟ "صراع الاقطاب" وهذه ليست المره الاولي التي يتعرض فيها الغنوشي للانتقاد بسبب لقاءاته مع اردوغان او مسؤولين اتراك. فقد سبق ان تعرض لانتقادات مشابهه بعد استقباله سفير تركيا بمكتبه في البرلمان. ولا يستبعد المحللون تفاقم الصراعات الايدلوجيه في البرلمان الي حد المطالبه الي سحب رئاسه البرلمان منه. من جهه اخري، يتحدث مراقبون تونسيون عن خلاف داخل حركه النهضه نفسها حول سياسات الغنوشي وامكانيه تمديد فتره رئاسته للحركه. وينص القانون الداخلي لحركه النهضه علي ان يتسلم رئيسها منصبه لدورتين فقط. ويتولي راشد الغنوشي رئاسه الحزب منذ عام 1991، وتنتهي ولايته عام 2020. ويري الاعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان التطورات الاخيره ستعمق الخلافات داخل حركه النهضه. ويشرح في حديثه لنا: "هناك شق مهم داخل حركه النهضه يطالب الغنوشي بان يفصل بين رئاسته للحركه ورئاسته للبرلمان وشق اخر يطالبه بالتفرع لاداره شؤون البرلمان". ويقول الجورشي ان المؤتمر السنوي القادم للنهضه سيحسم هذه المساله ويعيد ترتيب الاوضاع داخل الحزب. ويعتقد الجورشي ان مرحله ما بعد الغنوشي قد بدات داخل النهضه لكنه يستبعد بروز قيادات جديده تعوض الاطارات الاساسيه التي كانت ولا تزال تحتل مواقع قياديه. هل فقدت النهضه زمام المبادره؟ وبعد فشل الجملي في الحصول علي ثقه البرلمان، تسيطر علي الشارع التونسي حاله من الترقب والقلق في ظل تردي الوضع الاقتصادي. وصوت البرلمان التونسي ضد منح الثقه لحكومه الجملي، في جلسه عامه تواصلت الي ساعه متاخره من مساء 10 يناير/كانون الثاني. وكان راشد الغنوشي قد هون من تداعيات رفض البرلمان للحكومه التي اقترح رئيسها حزبه. وقال في تصريح اعلامي ان ذلك من "ممارسات الديمقراطيه النادره في العالم العربي" مضيفا ان "البلاد ما زالت تعمل وفق الدستور ولم تدخل في حاله فراغ". في حين يري اخرون ان اسقاط حكومه الجملي "ضربه قويه للنهضه التي تراجعت شعبيتها مقارنه بالسنوات التسع التاليه لثوره 2011". فما تاثير رفض البرلمان لحكومه الجملي علي المشهد السياسي عموما وعلي حركه النهضه خصوصا؟ مما لا شك فيه ان سقوط حكومه الجملي خلط الاوراق والحسابات السياسيه. فلم تمر ساعات علي التصويت ضد الحكومه حتي سارع نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس للاعلان عن جبهه برلمانيه تضم 93 نائبا. وقال القروي ان اعلان هذه المبادره جاء بالتنسيق بين حزبه وكتل اخري مثل حزب تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس حكومه تصريف الاعمال الحالي يوسف الشاهد بهدف توحيد صف العائله الديمقراطيه المقسمه وتقديم مبادره موحده للرئيس التونسي قيس سعيد. ورغم ان مبادره القروي لم تتضح، الا ان مراقبين اعتبروها ايذانا بعوده حزب النداء الذي كان يقوده الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي. وبحسب كثيرين فان هذه المبادره لن تصب في صالح حركه النهضه. في المقابل يقول المحلل السياسي صالح الدين الجورشي ان: "فشل النهضه في تمرير حكومه الجملي سيقلص من حضورها السياسي ولكنه لن يقضي عليها لان وجودها يخلق نوعا من التوازنات في المشهد السياسي في تونس". وتبقي الكره الان في ملعب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يملك زمام المبادره لتكليف شخصيه من اجل تشكيل حكومه جديده. وبموجب الدستور، يجري الرئيس خلال 10 ايام مشاورات مع الاحزاب والكتل النيابيه لتكليف شخصيه من اجل تكوين حكومه في اجل اقصاه شهر. واذا لم تحصل الحكومه الجديده علي ثقه البرلمان مره اخري فان الرئيس سيدعو الي انتخابات تشريعيه بعد حل البرلمان. ويرجح مراقبون ان يوافق النواب علي الحكومه الجديده لتجنب حل البرلمان.
اثارت زياره رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الي تركيا سجالا سياسيا في البلاد، خاصه انها جاءت بعد يوم من فشل حكومه الحبيب الجملي في الحصول علي ثقه النواب.