قرار البرلمان الاوربي ترافق مع تصعيد ايطالي في قضيه ريجيني كان رد القاهره علي قرار البرلمان الاوربي، الصادر الجمعه 18 كانون الاول/ديسمبر، والذي ينتقد"اوضاع حقوق الانسان المترديه" في مصر، قويا وعلي اكثر من جبهه، حتي ان صحيفه اليوم السابع المصريه، التي تعد مقربه من النظام، عنونت له علي صفحاتها بالقول" مصر تنتفض ضد البرلمان الاوروبي"، واوردت الصحيفه ردود فعل رافضه، من جهات عده لكن الواضح، هو ان القاسم المشترك لكل تلك الجهات، كان انها تدين بالولاء ايضا للنظام. وكان قرار البرلمان الاوربي، قد تم التصويت عليه باغلبيه 434 صوتا، مقابل اعتراض 49 عضوا وامتناع 202 اخرين عن التصويت، واشتمل القرار علي 19 بندا، ابرزها الدعوه الي اجراء مراجعه عميقه وشامله لعلاقات الاتحاد الاوروبي مع مصر، مشيرا الي ان "وضع حقوق الانسان يتطلب مراجعه جاده"، حسب نصه. وبجانب ذلك دعا القرار دول الاتحاد الاوربي، الي النظر في اتخاذ تدابير تقييديه، ضد المسؤولين المصريين، رفيعي المستوي المتورطين في انتهاكات خطره، وفقا لقانون ماغنيتسكي. مبديا في نفس الوقت، الدعم لاسره طالب الدراسات العليا الايطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر عام 2016، وتعتقد روما بان قاتليه، هم من افراد جهاز الامن المصري، في حين تشير السلطات المصريه، الي انه قتل علي يد تشكيل عصابي. ورغم ما يقوله مراقبون، من ان قرار البرلمان الاوروبي، جاء مدفوعا بتداعيات قضيه جوليو ريجيني، في ظل تصعيد متواصل من قبل روما، للمطالبه بتسليم المتهمين بقتله من جهاز الامن المصري، الا ان القرار ادان في بنوده المتعدده، استمرار حمله القمع ضد المدافعين عن حقوق الانسان، وحقوق المراه والمعارضين، وقاده المجتمع المدني، داعيا الي "الافراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الانسان". مواضيع قد تهمك نهايه ردود مصريه وعربيه غاضبه لم يتاخر الرد المصري كثيرا، بعد صدور قرار البرلمان الاوربي، اذ انتقد مجلس النواب المصري،ما جاء في القرار الاوروبي "من مغالطات مغايره للواقع والداخل المصري"، واعتبر مجلس النواب ‏ان القرار الاوروبي "مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما انه لا يلائم الشراكه الاستراتيجيه ‏المصريه - الاوروبيه". وطالب مجلس النواب المصري، البرلمان الاوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا علي مصر، والناي بالبرلمان الاوروبي عن تسييس قضايا حقوق الانسان لخدمه ‏اغراض سياسيه او انتخابيه".، وتابع: "كان من الاولي ان يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظره موضوعيه للجهود المصريه في حفظ الامن والاستقرار، في ظل ظروف اقليميه شديده الاضطراب والتعقيد، وايضا ‏الجهود المصريه الواضحه والعميقه لتحسين معيشه المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدوله المصريه من طفره تنمويه لم تتوقف". وبالتزامن مع رد مجلس النواب، انبري ايضا مجلس الشيوخ المصري، الذي يمثل الغرفه العليا بالبرلمان، للرد علي البرلمان الاوربي، رافضا قرار الاخير بشده، حيث قال في بيان له ان "استغلال ملف حقوق الانسان ذريعه للتدخل في الشؤون الداخليه امر يتنافي مع المواثيق الدوليه ومع سياده مصر علي اراضيها." وتلا رفض البرلمان المصري بغرفتيه، رفض مماثل من البرلمان العربي، اذ اعلن رئيسه عادل العسوميفي بيان، رفض القرار الاوروبي، معتبرا انه "يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخليه المصريه واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهه التي يصدرها البرلمان الاوروبي بشان حقوق الانسان في عدد من الدول العربيه". الاتحاد الاوربي يعود لدوره ويمثل قرار البرلمان الاوربي، بشان حقوق الانسان في مصر، عوده قويه للدور الاوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الانسان، ودعم منظمات المجتمع المدني، والذي كان قد تواري كثيرا خلال الفتره الاخيره، في وقت انصرفت فيه اوربا، لاولويات اخري تتعلق بمكافحه الارهاب والسيطره علي تدفق المهاجرين. غير ان قضيه مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا، الذي كان يدرس بمصر وبطريقه بشعه، بجانب تغيرات دوليه، كان اهمها فوز رئيس امريكي ديمقراطي بالانتخابات الرئاسيه الاخيره، ربما دفع الاتحاد الاوربي للعوده بقوه لدوره التقليدي، عبر البرلمان الاوربي، والذي ورغم انه مسؤول عن الجانب التشريعي بشكل اساسي، فانه اصدر علي مدار السنوات الاخيره، عده قرارات تتعلق بمصر، كان جلها حول قضيه الطالب الايطالي جوليو ريجيني، واوضاع حقوق الانسان في مصر. برايكم: هل يؤدي قرار البرلمان الاوربي الاخير بشان حقوق الانسان في مصر الي تراجع العلاقات بين القاهره واوروبا؟ كيف ترون انتم هذا القرار ولماذا جاء في هذا التوقيت؟ وكيف تقيمون ردود الفعل الغاضبه من البرلمانين المصري والعربي؟ هل تتفقون مع من يرون ان القرار الاوربي جاء بهدف مصالح سياسيه؟ وما رايكم في مايقال بان القرار جاء مدفوعا بتداعيات قضيه مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في مصر؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاثنين 21 كانون الاول/ديسمبر . خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442038752989. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي فيسبوك وكذلك المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه. او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar كما يمكنكم مشاهده حلقات البرنامج من قائمه الحلقات علي موقع يوتيوب.
19 بندا