ووقع الوزراء علي خطه لانشاء منطقه تجاره حره للبضائع الصناعيه والزراعيه مع الاتحاد تستند الي "دليل عمل يتضمن قواعد مشتركه". كما دعم الوزراء ايضا ما يمكن ان يستحيل الي "منطقه جمركيه مشتركه". وتقول لورا كينسبرغ محرره الشؤون السياسيه في بي بي سي ان الخطه التي اتفق عليها بعد اجتماع استمر 12 ساعه، "ستغضب العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من الاتحاد الاوروبي ". وتضيف ان رئيسه الوزراء اختارت ان تعرض خيار علاقه اقرب مع الاتحاد الاوروبي اكبر مما يرغب به العديد من زملائها، وعليها الان ان تسوق هذه الفكره الي حزبها والقاده الاوروبيين الاخرين. وتقول كينسبرغ ايضا ان رئاسه الوزراء البريطانيه تامل في ان يفتح الالتزام الجديد ابواب المرحله الثانيه من المفاوضات مع بقيه الاتحاد الاوروبي، ولكن لم يتوضح حتي الان ما عدد الاعتراضات التي واجهته وما انواعها. وقال دوانينغ ستريت ان المقترح يمثل "تطورا جوهريا" في موقف بريطانيا، وسيحل مخاوف حاضره بقوه بشان مستقبل الحدود بين ايرلندا الشماليه وجمهوريه ايرلندا. استمر الاجتماع 12 ساعه في منزل رئيسه الوزراء الريفي وقالت ماي لبي بي سي "هذا مقترح اعتقد سيكون جيدا بالنسبه لبريطانيا وللاتحاد الاوروبي ايضا، واتطلع الي ان يستقبل بايجابيه". وقالت بريطانيا انها ترغب الان بتسريع وتيره المفاوضات في محاوله لانجاز اتفاق بحلول شهر اكتوبر/تشرين الاول، بيد انها حذرت في الوقت نفسه من انها ستمضي قدما في استعدادتها لمغادره الاتحاد الاوروبي في 29 مارس/اذار 2019 في حال عدم التوصل الي اتفاق. وكان المفاوض الاوروبي، ميشيل بارنيه، اشار الي ان الاتحاد الاوروبي راغب في تغيير موقفه اذا خففت بريطانيا من "خطوطها الحمراء"، محذرا في الوقت نفسه من ان اي شيء "يضر" بالسوق الواحده لن يقبل. وقد جمعت رئيسه الوزراء اعضاء المجلس الـ 26 في منزلها الريفي في محاوله لحل الخلافات بشان شكل العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وكسر حاله الجمود الحاليه مع الاتحاد الاوروبي. وكانت الخطوط الاساسيه "لبيان تشكرز" - نسبه الي مكان منزل رئيسه الوزراء الريفي- كالتالي: ووصفت ماي ذلك بانه "خطوه مهمه" في عمليه التفاوض من اجل خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي. واضافت "بالطبع، ما زال لدينا عمل لانجازه مع الاتحاد الاوروبي لضمان ان نصل الي نقطه النهايه في اكتوبر/تشرين الاول. ولكن هذا شيء جيد، لقد خلصنا اليوم، بعد نقاشاتنا المستفيضه، الي مستقبل ايجابي لبريطانيا". وقالت ايضا ان المقترحات، التي ستنشر في كتاب ابيض الاسبوع المقبل، ستعطي بريطانيا حريه عقد صفقات تجاريه مع بلدان اخري مع محافظتها علي المعايير التنظيميه والبيئيه وتلك التي تتعلق بالمستهلك. ولم يرد في الوثيقه ما يتعلق بالسوق الواحده، او الاتحاد الجمركي، الذي التزمت بريطانيا بمغادرته بعد نهايه الفتره الانتقاليه في ديسمبر/كانون الاول 2020. وتحت خطه منطقه التجاره الحره، ستلتزم بريطانيا قانونيا باتباع قانون الاتحاد الاوروبي في جزء واسع من الاقتصاد، وبضمنه التصنيع والزراعه. وفي الوقت الذي يحتفظ البرلمان بحق الاختلاف مع تشريعات الاتحاد الاوروبي في هذه المناطق، توضح الوثيقه "ان اختيار عدم اقرار التشريع المناسب ستكون له عواقب علي قضايا الدخول الي السوق والتعاون الامني او الحدود الخاليه من الاحتكاكات" . وتلزم الوثيقه الحكومه ايضا بالمضي قدما في استعدادها لسيناريو عدم تحقق اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، بوصفه واحدا من مدي من النتائج المحتمله، "باعطاء فتره بقاء قصيره قبل الخلاصه النهائيه الضروريه للمفاوضات".
توصل مجلس الوزراء البريطاني الي قرار "جماعي" بشان العلاقه المستقبليه بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بعد الخروج منه، بحسب رئيسه الوزراء تيريزا ماي.