علي الحكومه ان "تكون اكثر حزما" في التصدي للمتطرفين الذين يعادون قيم الديمقراطيه وقالت الصحيفه ان التقارير عبرت ايضا عن قلق الحكومه من نشاطات المحاكم والمجالس الشرعيه الاسلاميه. ومن الاجراءات التي تدرسها الحكومه اجبار الموظفين في مراكز التشغيل والضمان الاجتماعي علي التعرف علي المطالبين بالاعانات الذين قد يصبحون اهدافا للمتطرفين. وعلمت بي بي سي ان الحكومه الائتلافيه البريطانيه لم تصدق بعد علي الاجراءات الجديده. وقال ناطق باسم وزاره الداخليه ان الحكومه لا تعلق علي الوثائق المسربه. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن من المعلوم ان الحكومه البريطانيه ما برحت تعمل علي صياغه استراتيجيه جديده للتصدي لظاهره التطرف الاسلامي منذ مده ليست بالقصيره. وتطرح التقارير المسربه جمله من الاجراءات بهذا الصدد منها تشديد ضوابط منح الجنسيه البريطانيه للاجانب لضمان اعتناق المواطنين الجدد "للقيم البريطانيه." وتقول ان علي الحكومه ان "تكون اكثر حزما" في التصدي للمتطرفين الذين يعادون قيم الديمقراطيه. وتنقل الصنداي تلغراف عن التقارير قولها "دابت الحكومه في السابق علي ارسال اشارات مبهمه وخطره مفادها انه لا يهم ان لم يؤمن الفرد بالديمقراطيه. علينا ان نكون اكثر حزما وجراه في الترويج لمفاهيمنا وتحدي المتطرفين الذين يعارضون ويعادون هذه المفاهيم والقيم." "من الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال تفسير سياستنا الخارجيه تفسيرا وافيا ودعم الاصوات المندده بالتطرف التي تمثل اراء كل الجاليات في البلاد."
افادت تقارير مسربه نشرتها صحيفه صنداي تلغراف بان الحكومه البريطانيه توشك علي اعتماد استراتيجيه جديده للتصدي للتطرف، تشمل منع المتطرفين من التعامل مع تلاميذ المدارس وتشديد ضوابط منح الجنسيه البريطانيه وغيرها.