هل يوجد مسوغ قانوني لضرب سوريا؟ جيوفري روبرتسون، محامي دولي في حقوق الانسان لا يوجد ما يدعو علي الاطلاق لقرار يصدره مجلس الامن للموافقه علي تحركات ترمي الي وقف او معاقبه او ردع جريمه ضد الانسانيه. بيد ان استخدام اي قوه يجب ان تكون نسبيه ويجب ان يكون هدفها هو ردع سوريا ومنع استخدامها غازات سامه في المستقبل. وهذا ما يعني التحرك العسكري المحدود للغايه، وربما اغلاق القواعد الجويه مع التهديد بتعزيز التحركات في حاله استخدام المزيد من الغازات السامه. فليس من الممكن ان يحظر العالم استخدام اسلحه كيمائيه ثم يقف مكتوف الايدي حيال استخدم دوله ما لها وقتل مدنيين. مواضيع قد تهمك نهايه ويبرز عبء تقديم الدليل علي اولئك الذي يرغبون في استخدام القوه من حيث اثبات تورط سوريا دون شك. وسيكون من الافضل تقديم الدليل امام محكمه دوليه، وقد تكون هذه الخطوه في حد ذاتها مبكره وقد يلزم تقديم الدليل امام مجلس الامن، واذا قبل معظم الاعضاء ذلك فسيكون بالامكان المضي قدما في استخدام القوه بهدف الردع.. سيجرون سكوغلي، رئيس كليه الحقوق بجامعه لانكستر يلزم تناول الوضع في سوريا من خلال ميثاق الامم المتحده. فاذا قرر مجلس الامن ان الوضع يمثل خرقا او تهديدا للسلام والامن الدوليين، فسيتوافر لديه حجه التفويض التي تحدد استخدام الوسائل العسكريه الراميه لاستعاده السلام والامن ان لم تفلح الوسائل غير العسكريه وحدها. وتحتاج مثل هذه القرارات الي موافقه جميع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن. وفي الوضع الراهن ليس من المحتمل ان توافق روسيا والصين علي مثل هذه الاجراءات. ومن ثم فان قانونيه التدخل دون موافقه صريحه من مجلس الامن – التدخل لاغراض انسانيه – سيصبح محل شك. ولا يعد التدخل بدون موافقه مجلس الامن شرطا في ميثاق الامم المتحده، غير الدول يجب عليها بمقتضي هذا الميثاق تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه. واذا ارتكبت السلطات السوريه جرائم قتل جماعيه استهدفت سكانها، فستكون قد ارتكبت جرائم ضد الانسانيه. وفي مثل هذه المواقف، يكون لزاما علي الدول اتخاذ تحرك واضح علي اساس مسؤوليه توفير الحمايه، بعد موافقه الدول الاعضاء في الامم المتحده، دون اي احكام قانونيه صارمه. غير ان هذه التحركات يلزم اتخاذها بطريقه تقلل علي الارجح استمرار المعاناه الانسانيه للسكان، وقد لا تكون الحمله العسكريه ردا مناسبا في مثل هذه الظروف. وقد يمثل التدخل الغربي عذرا يدفع السلطات السوريه الي ارتكاب المزيد من الجرائم البشعه ومن ثم تفاقم المعاناه. روبرت ماكوركودال، مدير المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن يخضع استخدام القوه من جانب دوله ما في وضعيه تمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين، كما في حالتنا هذه، لميثاق الامم المتحده. وهذا يتطلب موافقه مجلس الامن الدولي كي تكون الخطوات قانونيه . وتؤخذ هذه الموافقه في الاعبتار حتي وان توافرت وجهات نظر مغايره، كما حدث في التدخل ليبيا عام 2011. وعدم وجود هذه الموافقه هو سبب اعتبار استخدام القوه المسلحه في العراق عام 2003 غير قانوني. وان توافر دليل نزيه يتسم بالقوه يشير الي استخدام الحكومه السوريه اسلحه كيمائيه فذلك سيمثل انتهاكا للقانون الدولي يبرر تحركا دوليا قانونيا. وقد تستخدم الدول مجموعه من التدابير غير العسكريه مثل المساعدات الانسانيه التي تؤثر علي المواطنين، وضروره عدم تقديم دول اي دعم عسكري لدول تقوم بمثل هذه التحركات ضد مواطنيها. وثمه حجج تشير الي احتمال اجراء تدخل مسلح لدواعي انسانيه، كما حدث من تبرير خلال التدخل في كوسوفو عام 1999، او كجزء من مسؤوليه الدوله لحمايه جميع مواطنيها من ضحايا جرائم الحرب والاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه والتطهير العرقي بوصفه انتهاكا مجمعا وممنهجا لحقوق الانسان، وهو ما كان سببا جوهريا لبعثه حفظ السلام الامميه في دارفور عام 2006. دابو اكاندي، محاضر بكليه حقوق اكسفورد ان لم يكن هناك اي تكليف من مجلس الامن الدولي لاستخدام القوه، فسيكون من الصعب للغايه الاحتجاج بقانونيه اي استخدام للقوه. ويبرز تحرك بريطانيا قدما بوصفه الاقرب الي الاساس القانوني، وهي عقيده التدخل لاغراض انسانيه، اي فكره السماح باستخدام القوه عندما تبزغ حاجه انسانيه ملحه. لكن هذه الرؤيه للقانون الدولي ترفضها معظم الدول، حتي الولايات المتحده، كما ان عقيده "مسؤوليه توفير الحمايه" لا تهيئ الحق القانوني للتدخل بدون موافقه مجلس الامن. ويختلف الوضع السوري عن كوسوفو، حين استخدمت الولايات المتحده القوه لدواع انسانيه. ففي كوسوفو لم يفوض مجلس الامن استخدام القوه بل قال ان ميلوسوفيتش يتعين عليه ان يفعل اشياء بعينها، كما قالت الولايات المتحده ان كانت جزءا من تطبيق اراده المجلس. وفي حاله سوريا ليسوا حتي قادرين علي جعل مجلس الامن يطلب هذه الطلبات.
قد تفضي مزاعم استخدام النظام السوري اسلحه كيمائيه ضد مدنيين الي رد فعل عسكري امريكي. لكن مع اعتراض روسيا والصين، قد لا يبدي مجلس الامن التابع للامم المتحده تاييدا للخطوه، وهو ما يطرح تساؤلا بشان الاساس القانوني للتدخل العسكري. ويطرح هنا مجموعه من الخبراء وجهات نظر بشان الاساس القانوني للضربه العسكريه في حاله غياب قرار اممي.