مبارك ونجلاه قضوا فتره العقوبه خلال الحبس علي ذمه القضيه التي يعتبر القانون المصري الحكم فيها مخلا بالشرف. وهذا الحكم هو من الاحكام المخله بالشرف حسب القانون المصري. ويمنع الحكم المدانين من الانخراط في اي عمل سياسي في المستقبل الا بعد مرور خمس سنوات. ياتي حكم محكمه النقض قبل ايام من حلول الذكري الخامسه لثوره 25 يناير/ كانون ثان 2011 التي اطاحت بنظام مبارك. ورفضت محكمه النقض طعن مبارك ونجليه علي الحكم بحبسهم ثلاث سنوات في القضيه المعروفه اعلاميا بـ "القصور الرئاسيه". مواضيع قد تهمك نهايه وقضت المحكمه بتغريم المدانين الثلاثه اكثر من 125مليونا، والزامهم برد قرابه 21 مليون جنيه. وحسب القانون الجنائي المصري، فان مبارك ونجليه لن يسجنا في هذه القضيه لانهما قضوا مده العقوبه المقرره خلال فتره حبسهم علي ذمه هذه القضيه. ويعد حكم محكمه النقض اول حكم بات ونهائي غير قابل للطعن فيه ضد مبارك ونجليه. كانت محكمه الجنايات قد قضت يوم 9 مايو/ ايار الماضي، بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغا قدره 125 مليون جنيه تقريبا. محامي مبارك، فريد الديب، بعد سماعه قرار المحكمه "مخل بالشرف" وذكرت التحقيقات ان المدانين اجروا اعمال انشاءات وديكورات في ممتلكات عقاريه خاصه ودفعوا قيمه تكلفه تلك الاعمال من الميزانيه المخصصه للرئاسه. واضافت ان ذلك "اساءه لاستخدام المال العام". ويساعد الحكم في استرداد الاموال التي يمتلكها مبارك ونجلاه في البنوك في حاله التاكد من وجودها هناك. وتقول تقارير ان الحصه الاكبر من هذه الاموال توجد في مصارف سويسريه بقيمه نحو 700 مليون فرنك سويسري . وفي فبراير/ شباط 2011، جمدت الحكومه السويسريه الاصول المملوكه للرئيس الاسبق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه، بعد نصف ساعه فقط من سقوط نظامه. بعض انصار مبارك يرفعون صوره امام المحكمه. ولا يزال مبارك يحاكم في قضيه قتل المتظاهرين ابان ثوره يناير 2011 التي اعيدت محاكمته فيها في 13 يناير/ كانون الثاني 2013. وفي المحاكمه الاولي في يونيو/ حزيران بشان اتهامات بقتل متظاهرين، ادانت محكمه جنايات مبارك ووزير داخليته، بعدم منع قتل المتظاهرين بعدما عدل التهمه من اصدار اوامر بالقتل.
ايدت اعلي محكمه في مصر حكما بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضيه فساد تتعلق بالاستيلاء علي المال العام.