تقرير البنك يوصي بضروره ترشيد ملكيه الاراضي في افريقيا. وتضم القاره الافريقيه نصف الاراضي التي يمكن استخدامها للزراعه الموجوده في العالم، لكن بها ايضا اعلي معدل للفقر في العالم. وقال البنك الدولي ان عدم قدره المزارعين علي اثبات ملكيتهم للاراضي، والخلافات القانونيه بشان الملكيه، واستيلاء بعض الافراد علي بعض الاراضي، حال دون زراعتها. واضاف التقرير والذي حمل عنوان "تامين الاراضي في افريقيا من اجل رخاء مشترك" انه لابد من تحسين اداره الاراضي، اذا ارادت افريقيا استغلال مواردها جميعا، وتوفير فرص عمل. وقال نائب مدير البنك الدولي الخاص بالقاره الافريقيه، مختار ديوب، الذي شارك في التقرير "علي الرغم من وفره الاراضي والثروه المعدنيه، فلاتزال افريقيا فقيره". مواضيع قد تهمك نهايه واوضح ان "تحسين اداره الاراضي امر حيوي للوصول الي نمو اقتصادي سريع، وترجمه ذلك الي تقليل مستويات الفقر، واتاحه فرص عمل للافارقه، ومن بينهم النساء اللائي يمثلن 70 في المئه من مزارعي القاره، لكن لا يزلن غير مالكات بسبب القوانين الحاليه. ويوصي التقرير بضروره تامين الحكومات لحقوق الجماعات والافراد لحيازه الاراضي، عن طريق استخدام تكنولوجيه الاقمار الصناعيه الرخيصه في عمليات المسح. ويقول مراسل بي بي سي للتنميه الدوليه، مارك دويل ان المشاحنات القانونيه بشان ملكيه الاراضي امر شائع في افريقيا. وقال تقرير البنك الدولي ان الوقت قد حان لترشيد ملكيه الاراضي، حتي يستفيد الافارقه اكثر من ارتفاع اسعار البضائع الحالي، وزياده مستويات الاستثمار الاجنبي.
يعيق الخلط بشان ملكيه مساحات شاسعه من الاراضي الزراعيه في افريقيا النمو الاقتصادي للقاره، كما ذكر ذلك تقرير اصدره البنك الدولي.