يامل المسؤولون الليبيون ان يسمحح ذلك القرار بدفع جهود المصالحه للامام وقال وزير العداله الليبي صلاح المرغني لبي بي سي ان ذلك القرار يستوجب 12 اجراءا، من بينها تقديم المساعدات الماديه، والرعايه الصحيه، "للاعلاء من شان الضحايا، حتي لا ينظر اليهن بوصفهن عبئا". ولم يفصح المرغني عن حجم تلك التعويضات، كما انه لا يمكن توقع عدد النساء اللاتي ستتقدم للمطالبه بها. وتعد تلك الخطوه غير مسبوقه في ليبيا التي تواجه تحديات متزايده في انحاء متفرقه من البلاد، وخاصه مع تدهور الوضع الامني وزياده الانقسام السياسي الذي اعاق تحقيق تقدم منذ الاطاحه بالعقيد معمر القذافي عام 2011. ويامل المسؤولون الليبيون ان يسمح ذلك القرار بدفع جهود المصالحه للامام، والذي ينظر اليه علي انه خطوه مهمه نحو تحقيق العداله الانتقاليه. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتقد ان الاغتصاب كان يستخدم كسلاح خلال الانتفاضه الليبيه عام 2011، و ان المئات من النساء تعرضن للاغتصاب علي يد القوات المواليه للقذافي. وتقول المحكمه الجنائيه الدوليه انها جمعت ادله علي ان القوات المواليه للقذافي استخدمت الاغتصاب كسلاح لنشر الرعب بين معارضيها وان مئات النساء ربما تعرضن للاغتصاب خلال الصراع الذي استمر ثمانيه اشهر وادي الي مقتل الالاف. كان العاملون في مجال حقوق الانسان في ليبيا يطالبون باستمرار بتعويض ضحايا الاغتصاب في البلاد، لكن لا توجد احصاءات دقيقه لعدد الضحايا حتي الان، وربما يعود ذلك الي ان مثل تلك الامور تعد من المحرمات في دوله محافظه مثل ليبيا. ويتطلب ذلك القرار الجديد موافقه المؤتمر الوطني العام، وهو المجلس التشريعي في البلاد، حتي يصبح قانونا ساري المفعول، لكن وزاره العدل تقول انها ستشرع في تنفيذه، وانها لا يمكن ان تنتظر حتي يقر القانون الجديد.
اصدر مجلس الوزراء الليبي قرارا باعتبار ضحايا الاغتصاب الممنهج الذي حدث خلال انتفاضه 2011 "ضحايا حرب".