الاقتصاد الاسباني يشهد نموا في ظل تراجع الاسعار لكن تراجع الاسعار قد يؤدي الي حدوث انكماش في اسبانيا التي خرجت العام الماضي من ركود استمر عامين. وحقق الاقتصاد نموا خلال الاشهر الثلاثه الاخيره بواقع 0.6 في المئه، متجاوزا توقعات مصرف اسبانيا بتحقيق نمو بنحو 0.5 في المئه. وبهذا يبلغ النمو السنوي للاقتصاد الاسباني 1.2 في المئه. وقال وزير الاقتصاد الاسباني، لويس دي غويندوز، ان الناتج المحلي الاجمالي، الذي يمثل قيمه جميع السلع والخدمات، سينمو بنسبه تقترب من 1.5 في المئه هذا العام و2 في المئه العام القادم. مواضيع قد تهمك نهايه وقال دانييل انتونوتشي، المحلل بمؤسسه مورغان ستانلي، ان "الاقتصاد الاسباني شهد تعافيا اضافيا، ويبدو علي الارجح ايضا انه حقق نموا يتجاوز معظم نظرائه في المانيا وفرنسا وايطاليا". لكن اسعار المستهلك تشهد تراجعا منذ نهايه العام الماضي، عندما جاءت احصاءات التضخم سلبيه في بادئ الامر. انكماش وقد يدفع الانكماش الشركات والعائلات الي تاجيل مشترياتها، وهو ما سيضعف الطلب بشكل كبير ويدفع الشركات الي خفض اعداد الموظفين. وبلغ التراجع بصوره شهريه 0.9 في المئه، وتراجعت الاسعار 0.3 في المئه مقارنه بالعام الماضي. وقال معهد الاحصاءات الوطنيه في اسبانيا في بيان ان "هذا التراجع يمكن ان يعزي بشكل رئيسي الي استقرار اسعار البنزين والاطعمه والمشروبات غير الكحوليه، عقب الزياده التي شهدتها في عام 2013. كما كان لتراجع اسعار الكهرباء تاثير في هذا الاتجاه". واعلنت المانيا عن تراجع التضخم يوم الاربعاء، وهو ما يزيد من المخاوف من ان الانكماش قد يصبح مشكله علي مستوي اوروبا. واظهرت تقديرات اوليه من المكتب الاتحادي الالماني للاحصاء "ديستاتيس" تراجع التضخم في يوليو/ تموز الي 0.8 في المئه بصوره سنويه، وهو اقل مستوي منذ فبراير/ شباط عام 2010 مقارنه بـ1.0 في المئه في يونيو/ حزيران.
نما الاقتصاد الاسباني خلال الاشهر الثلاثه الماضيه باسرع وتيره له منذ نهايه عام 2007، وفقا لمكتب الاحصاءات الوطني.