تشارك المراه المصريه في الاستفتاءات والانتخابات بشكل ملحوظ منذ ثوره يناير 2011 ويري البعض ان زياده هذه الحصه سوف يكون مؤثرا في تمكين المراه بينما يري اخرون انها مجرد مكمل تجميلي للتعديلات الدستوريه. واستعرضت بي بي سي وجهات نظر بعض النساء المصريات، بينهن عضوات في البرلمان، في مدي فاعليه زياده حصه المراه في مقاعد مجلس النواب. وقالت فريده الشوباشي، كاتبه صحفيه، لبي بي سي: "التعديلات المطروحه جاءت استجابه لاحتياجات، وتقع كوته المراه علي جانب كبير من الاهميه نظرا لتراجع دور المراه في المجتمع المصري الذي اسهمت هي ايضا فيه الي حد مزعج." واضافت: "التجربه البرلمانيه لا تزال جديده علي المراه المصريه، ولا نستطيع ان نحكم عليها دون ان تتاح امامها الفرصه للعمل وفرض احترامها علي الجميع." "تجميل التعديلات الدستوريه" ولكن هناك من يري ان التعديل الخاص بعدد مقاعد النساء في البرلمان جاء كجزء تكميلي للتعديلات الدستوريه. وقالت كريمه حفناوي، عضوه الحزب الاشتراكي المصري، لبي بي سي: "رفض الحزب الاشتراكي المصري التعديلات الدستوريه وانا عضوه في الحزب. وان كانت الكوته الخاصه بالمراه تمييزا ايجابيا لصالح المراه، ارجح انها جاءت هذه المره في سياق تجميل التعديلات الدستوريه التي في جوهرها تمثل سيطره وهيمنه ومزيد من الصلاحيات للسلطه التنفيذيه علي باقي السلطات، مما يفقدنا دوله القانون ودوله الفصل بين السلطات." واضافت ان هذه الهيمنه "تجسدها التعديلات التي تشير الي تاسيس مجلس قضاء اعلي يراسه رئيس الجمهوريه، مما يتنافي مع استقلاليه القضاء، وتمديد فتره الرئاسه، والتي اجمع المصريون علي ان تكون فترتين فقط." واشارت الي ان الماده 11 من الدستور المصري جاءت نتيجه لنضال طويل للمراه، والذي اعطي المراه الحق في التمثيل المناسب "الذي قد يصل الي 50% من التمثيل في البرلمان، لكن عمليه التصويت سوف تكون علي مجمل التعديلات الدستوريه، ليس علي كل ماده علي حده، ومعني ذلك انني لابد ان اوافق علي جميع التعديلات حتي اصوت لصالح كوته المراه." لكن شاديه ثابت، عضوه مجلس النواب المصري وهي من الفريق المؤيد للتعديلات الدستوريه، تري ان زياده تمثيل المراه في البرلمان سوف يكون لها اثر ايجابي علي اوضاع المراه في مصر. وبررت وجهه نظرها، في تصريحات لبي بي سي قائله ان "المراه المصريه مشهود لها بطابع خاص، فهي فاعله وايجابيه، ومتصديه لكل الاحداث". تحمل 89 امراه عضويه البرلمان المصري الحالي واشارت الي ان المراه المصريه لا تقل عن غيرها من نساء العالم، "فكوته المراه في البرلمان في تونس 33 في المئه، وفي السودان 40 في المئه، ورواندا 62 في المئه، والمراه المصريه تستحق الكثير". ويبلغ عدد النساء في البرلمان المصري الحالي 89 امراه، وهو الرقم الذي يتوقع زيادته الي ربع عدد المقاعد البرلمانيه المقبل حال تمرير هذه الحزمه من التعديلات التي يستفتي عليها المصريون في العشرين من ابريل/ نيسان الجاري. ورغم انه عدد غير مسبوق من النساء في تاريخ الحياه البرلمانيه في مصر، لم يتحقق تقدم يذكر علي صعيد القوانين والتشريعات الخاصه بتمكين المراه وحقوقها. وارجعت فريده الشوباشي ذلك الي ان "اداء البرلمان بصفه عامه كان دون المستوي لانه لم يقدم اي شيء ولم يحسم اي معركه حتي الان، فليست المراه فقط داخل البرلمان هي التي تفتقر الي القدره علي التاثير والفاعليه." لكن شاديه ثابت لم توافقها الراي، اذ قالت: "تقدمنا كعضوات برلمان بكثير من مشروعات القوانين التي احيلت بالفعل الي اللجان البرلمانيه المتخصصه، وتقدم النساء في البرلمان بحوالي 17 في المئه من مقترحات التشريعات في البرلمان." واضافت: "هناك ضغط كبير يقع علي عاتق مجلس النواب لكثره القوانين التي تحال اليه من الحكومه، ولذلك نري ان هناك ضروره لاعاده مجلس الشوري حتي يتحمل بعض العبء عن المجلس الحالي" "قيود علي الحريات" عارض كثيرون التعديلات الدستوريه في مجملها، وكان من بينهم من راي ان زياده حصه المراه في مقاعد البرلمان لن تقدم جديد طالما انتزعت هذه الزياده في تمثيل المراه من السياق الديمقراطي الحر. وكانت الهام العيداروس، من مؤسسه حزب العيش والحريه، من هذا الفريق، اذ تري ان "حزمه التعديلات الدستوريه الحاليه ترسخ للدكتاتوريه وتضرب الديمقراطيه في مقتل، لكني مع اليات التمييز الايجابي لصالح المراه". وقالت العيداروس لبي بي سي: "لكن السؤال الذي تثيره هذه التعديلات بخصوص كوته المراه هو هل تضمن زياده كوته المراه مشاركه لكل فئات المراه المصريه بتنوعاتها الاجتماعيه والسياسيه المختلفه؟ واري ان الاجابه لا". واضافت: "الحقيقه ان التعديل يضمن وجود 25 في المئه من مقاعد البرلمان للنساء، لكنهن جميعا من نفس التيار المهيمن. فتمكين المراه لا ينحصر فقط في هذه الكوته، فالاهم ان يكون هناك حريه تنظيم للجمعيات النسائيه وللنساء في الاحزاب من التيارات السياسيه المختلفه." "لا يمكن ان يكون التمثيل شاملا للنساء من جميع التوجهات والانتماءات في ظل الوضع القائم، فليس هناك حريه تنظيم، وهناك قيود علي عمل الجمعيات النسائيه والجمعيات بشكل عام، وهناك ايضا قيود علي عمل وتحرك الاحزاب السياسيه"، وفقا للعيداروس. ورجحت ان اقليه فقط من عضوات البرلمان تؤمن بحقوق المراه بشكل ديمقراطي، مشدده علي ضروره توافر حريه التحرك، وحريه تعبير، وحريه اعلام، "وهو ما لا يتوافر في الوقت الحالي."
اقر مجلس النواب المصري السبت الماضي تعديلات دستوريه تضمنت زياده حصه المراه الي 25% من مقاعد البرلمان في اطار خطوه ايجابيه تستهدف تحسين اوضاع المراه وتمكينها في المجتمع المصري، وفقا لمقترحي هذه التعديلات.