تعرض مئات الالاف الي الاعتقال واحيانا التعذيب بعد الانقلاب لذا وعلي عكس بلدان اخري عاشت تحت حكم عسكري –كتشيلي والارجنتين و بولندا- لم يتعرض قاده الانقلاب في تركيا الي المحاسبه علي ما اقترفوه. لحد الان. يالسين ارغوندوغان ما زال يتذكر مقامه بمركز للشرطه في ازمير قبل 28 سنه، كما لو كان بالامس. "جريمه" يالسين –الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي- كانت المشاركه في حمله ضد الدستور الذي اعده الحكام العسكريون. كان حينها زعيما نقابيا من ذوي التوجهات اليساريه: وواحدا من من 600 الف شخص اعتقلوا بعد الانقلاب، عدد كبير منهم خضعوا لتعذيب لا يوصف. 30 الفا اخرون فضلوا المنفي، بينما اعدم 50 شنقا. ولا يزال الدستور العسكري ساري المفعول في تركيا، كما تزايد النقد الموجه اليه داخليا وخارجيا. ولم يستطع الساسه الاتراك الاتفاق علي دستور جديد، لكن النص الحالي خضع للتعديل عده مرات، وكانت المره الاخيره في شهر سبتمبر/ ايلول الماضي وكان التعديل موسعا من اقتراح حزب العداله والتنميه الحاكم، حظي بموافقه الشعب خلال استفتاء. حصانه وكان احد التعديلات المثيره ذاك الذي مس البند 15 المؤقت الذي يعطي زعماء الانقلاب حصانه متينه ضد المتابعه القضائيه. وكان يالسين من العشرات الذين حجوا الي المحكمه في الـ13 من سبتمبر/ ايلول اي بعد يوم من الاستفتاء، لرفع قضيه ضد قاده الانقلاب. لقد جاء من كل جهات الساحه السياسيه التركيه، من المجموعات اليساريه، ومن المجموعات المتعاطفه مع حزب العداله والتنميه المحافظ، ذوي الجذور الاسلاميه.عدد منهم كانوا اكرادا. ومن بين المدعين فنان الفيديو الشهير كولتوك اتامان الذي كان في الثامنه عشره من العمر عندما القت الشرطه القبض عليه. ويقول اتامان الذي كان يعد افلاما تجريبيه عن الاحتجاج في الشوارع: "لقد تعرضت للتعذيب طيله 28 يوما. لقد رايت وسمعت اشخاصا اخرين يتعرضون للتعذيب باستمرار." تقاعد مريح يبلغ الجنرال كنعان افرين قائد الانقلاب من العمر 93 سنه، وهو يقضي وقته في الرسم علي ساحل بحر ايجه. وفي وقت سابق من هذه السنه هدد بالانتحار اذا ما سيق الي المحكمه. لكن من الواضح ان هذا لن يحدث. والسبب الوحيد هو المتابعه القضائيه تسقط بالتقادم في تركيا بعد 30 سنه. وقد نظم الاستفتاء علي التعديل الدستوري بعد انصرام 30 سنه علي الانقلاب. ولهذا من الناحيه التقنيه لم يعد قاده الانقلاب عرضه للمساءله القضائيه علي الاقل فيما يتعلق بجريمه قلب الحكومه. لكن محامي المدعين يرون ان قانون التقادم لا ينبغي ان يبدا في السريان الا بعد ان ترفع الحصانه عن العسكربيين قاده الانقلاب، اي في الثاني عشر من شهر سبتمبر/ ايلول الماضي. ويبحث المدعون العامون القضايا التي رفعت الي القضاء، لكن النظام القضائي البطيء في تركيا يعني ان الامر قد يستغرق عده اشهر وربما عده سنوات قبل ان يمثل احدهم امام المحكمه. وهناك العديد من الاتراك يعترضون علي محاكمه قائد الانقلاب. من بينهم ارتوغرول اوزكوك، الذي كان حتي حين رئيس تحرير "حرييت" اوسع الصحف التركيه انتشارا. ويجادل اوزكوك قائلا ان ادانه الجنرال ايفرين ورفاقه لما ارتكبوه قبل ثلاثين عاما يعني تجاهل الظروف المضطربه التي كانت تمر بها البلاد انذاك. ويقول: "كل يوم كان يقتل ما بين 20 و30 شخصا علي يد الارهابيين سواء منهم اليسارييين او اليمينيين." لكن بعض المثقفين الليبراليين يتطلعون الي محاكمه العسكريين الذين انقلبوا علي "حكومه منتخبه ديمقراطيا" حتي "يدركوا الخطا الذي ارتكبوه ويعترفوا بذلك للمجتمع". ويقول يالسين ارغوندوغان انه لا يريد ان يري جنرال مسنا ضعيف البنيه يدخل السجن. "لكنني اريد للحقيقه ان تنكشف. اريد ان يعترف بان الانقلاب العسكري كان جريمه."
طيله ثلاثين سنه، عاش الضباط الذين قادوا الانقلاب الاخير في تركيا حياه امنه مطمئنه لعلمهم بانهم بمناي عن المتابعه القضائيه، بفضل بند اقحم في دستور 1982.