يتم تدمير الصور بعد انتهاء الفحص وقالت اللجنه ان الات المسح التي اقيمت بالفعل في مطاري هيثرو اللندني ومانشستر، قد تكون انتهاكا لقانون مكافحه التمييز، ولحق المسافرين في الخصوصيه. كما كتبت هذه الهيئه رساله في هذا الشان الي وزير النقل البريطاني اللورد ادونيس. وقال رئيس اللجنه تريفور فيليبس: "ان حق الحياه، هو اسمي حق من حقوق الانسان، ونحن نؤيد قرار الحكومه مراجعه السياسات الامنيه. ان تدابير حكوميه من قبيل ضبط الحدود، والمسح الجسدي اجراءات تستند الي دواع مقبوله." واوضح فيليبس قائلا: "بدون حيطه، قد ينتهي المطاف بمثل هذه السياسات الي التمييز الطائفي والي الاضرار بالعلاقات الطيبه داخل المجتمع." وايد الناطق باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين المكلف بالشؤون الداخليه النائب البرلماني كريس هون موقف اللجنه، وقال: "يبدو ان الحكومه مصره علي المضي قدما في استخدام المسح الالكتروني للجسم دون معالجه مسائل الحمايه والوقايه التي اثارها الليبراليون الديمقراطيون واخرون." واضاف قائلا: "ان اللجنه محقه في الاشاره الي ان التدابير الامنيه لا يمكن اعتمادها دون مراعاه القانون." "عشوائيه" وقالت الحكومه البريطانيه ان الهاجس الامني جعل من المسح الالكتروني للبشر ضروره فوريه، وانها تعمل علي بحث تاثيره علي مبدا المساواه. واعربت اللجنه عن "تشككها القوي" من المعايير المعتمده لاختيار من سيخضعون للمسح الالكتروني. وسبق للجنه ان حذرت من انتهاك مثل هذه التدابير لحق الفرد في الخصوصيه بموجب قانون حقوق الانسان. كماسبق لها ان بعثت برساله استيضاح الي وزير الداخليه البريطاني. وبسبب "عري" صور المسح الالكتروني، اعربت اللجنه عن قلقها علي خصوصيه بعض الشرائح المجتمعيه من قبيل المعاقين، والمسنين، والاطفال والمتحولين جنسيا. وقال ناطق باسم وزاره النقل انها اصدرت دليلا لحسن السلوك فيما يتعلق باستخدام علي المسح الالكتروني. واوضح هذا المصدر كذلك ان اختيار من سيخضع للمسح يتم عشوائيا، ولن يتم استنادا الي خصائص شخصيه. وبدات السلطات البريطانيه في اعتماد تقنيه المسح الالكتروني في اواخر السنه الماضيه بعد افشال محاوله تفجير طائره ركاب في الولايات المتحده، تمكن احد ركابها من المرور عبر الاجراءات الامنيه وهو يحمل متفجرات في ملابسه الداخليه.
قد يكون استخدام الات مسح الجسم الالكترونيه في المطارات انتهاكا للقانون، حسب تحذير لجنه المساواه والحقوق.