المتهمون الثلاثه قد يعدمون في حال ادينوا فقد تحول هذا الموضوع الي ماده دسمه للمواقف السياسيه بينها موقف للامين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي وصف عمليات التجسس الاسرائيليه ضد لبنان بانها تمثل "انكشافا امنيا خطيرا"، داعيا "الي تنفيذ احكام الاعدام بحق المتعاملين مع اسرائيل دون تباطؤ من دون النظر الي انتماءاتهم الطائفيه". اول المتهمين الجدد بالتجسس لاسرائيل يدعي شربل ق، وبات يعرف باسم جاسوس الفا الاول، والثاني المهندس طارق ر، وسمي جاسوس الفا الثاني، وهو الابرز لانه المسؤول عن محطات الارسال، وهو يعمل في الشركه منذ عام 1996. ويقال ان المتهمين زودا جهاز الموساد الاسرائيلي بكل اسرار شبكه اتصالات الفا، ما اتاح لاسرائيل اختراق الشبكه علي مستوي واسع لجهه تعقب المكالمات الهاتفيه واصحابها علي مدي سنوات. اما المتهم الثالث فيقال انه كان موظفا سابقا في الشركه. واعتبر حزب الله ان الامر له علاقه بما يحضر له من قرار ظني من جانب المحكمه الدوليه الخاصه بجلاء حقيقه اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وقد يتهم فيه عناصر من حزب الله. وقال نصر الله في كلمه له اما جمع من جرحي حزب الله ان "كل ما له علاقه بالاتصالات يؤدي الي المحكمه الدوليه لان الحجر الاساس في القرار الظني المرتقب من المحكمه الدوليه يتعلق بالاتصالات، التي جرت بالتزامن مع اغتيال رفيق الحريري، فكيف يمكن الوثوق في الاتصالات المخترقه من جانب اسرائيل لبناء قرار ظني في المحكمه الدوليه ، لذلك فان القرار الظني انتهي بعدما صار موضع شك". وراي نصر الله انه يراد من القرار الظني "احداث فتنه في لبنان والمنطقه، وانه مؤامره لا تقتصر فقط علي حزب الله" متهما اسرائيل بالعمل علي "احداث توترات في لبنان من خلال اعلان احد قادتها العسكريين غابي اشكينازي بان لبنان سيشهد توترا عند صدور القرار الظني من المحكمه الدوليه". وكانت معلومات صحفيه نشرت في صحف منها صحيفه ديرشبيغل الالمانيه تحدثت عن ان "القرار الظني للمحكمه سيتهم حزب الله او بعض عناصره بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري" وهو اتهام يصفه حزب الله بانه يهدف الي احداث فتنه. ودخلت القضيه اروقه مجلس النواب اللبناني، حيث اكد رئيس الحكومه سعد الحريري للنواب ان متابعه هذا الامر يفرض سريه تامه كي لا يفر بعض من يتم تعقبهم. وتقول الحكومه انها تقدم للاجهزه الامنيه كل ما تحتاجه لكشف المتعاملين مع اسرائيل. ويبدو ان المحاكمات العسكريه للمتهمين بالتجسس لصالح اسرائيل قد تحمل انزال اقصي العقوبات. وهذا كان حال حكم الاعدام بالمتهم علي منتش، بعدما ادانته محكمه عسكريه لبنانيه بتزويد اسرائيل معلومات عن اهداف مدنيه وعسكريه قامت بقصفها في حرب عام 2006. ويقال ان احكام الاعدام تلك ستجد طريقها الي التنفيذ بعدما نقل مؤخرا عن رئيس الجمهوريه اللبنانيه ميشال سليمان بانه سيوقع علي اي حكم بالاعدام يصدر بحق من تثبت ادانته بالتجسس لاسرائيل.
قفزت قضيه التجسس في شبكه الهاتف المحمول في لبنان الي الواجهه من الناحيه الامنيه بعد اعتقال ثلاثه تقنيين بتهمه التجسس لصالح الاستخبارات الاسرائيليه، وهم يعملون في شركه "الفا"، احدي شركتي تشغيل قطاع الاتصالات الخلويه المحموله.