من الممكن ان يتم سحب جوازات السفر البريطانيه من مزدوجي الجنسيه وقد يؤدي تعديل قانون الهجره الي تجريد المواطنين المتجنسين، ممن يعتبر سلوكهم "شديد الخطوره"، من جنسيتهم. كذلك من الممكن ان يتم سحب جوازات السفر البريطانيه من مزدوجي الجنسيه. وياتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومه البريطانيه احتجاجات شديده بشان حقوق المجرمين الاجانب والمهاجرين الرومان والبلغار. ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسيه ان مناهضي سياسه الائتلاف في صفوف حزب المحافظين قلقون بشان عدم كفاءه وثيقه الهجره. مواضيع قد تهمك نهايه ويرون انه جرت محاوله لحرمان العامه من الوقت الكافي لمناقشه هذه التعديلات. وتشمل التعديلات حوالي 50 فقره، اضافتها وزيره الداخليه الي وثيقه الهجره. ولن تنطبق هذه القرارات علي المولودين في المملكه المتحده. وبحسب وزاره الداخليه، فسوف يتم تطبيق هذه القرارات بحسم بما يتناسب مع التزامات المملكه المتحده دوليا. كما يحظي القرار بدعم قاده حزب الديمقراطيين الاحرار، الذين يرون انه سينطبق علي عدد قليل من الحالات. وقال وزير الهجره، مارك هاربر: "الجنسيه ميزه، وليست حقا. وهذه المقترحات سوف تعزز من سلطات وزيره الداخليه للتاكد من استبعاد الافراد شديدي الخطوره ان كان ذلك في الصالح العام." الا ان المؤسسه الخيريه القانونيه "ارجاء" وصفت المقترحات بانها "تطور خطير"، حيث انها تعطي الحق لوزيره الداخليه "بالقضاء علي جوازات سفر المواطنين دون حاجه لمثل هذه العمليه". وتاتي هذه المقترحات في اعقاب حكم المحكمه البريطانيه العليا في اكتوبر/تشرين الاول الماضي، التي قضت بعدم صحه سحب الجنسيه من هلال الجده، المشتبه في كونه ارهابيا. وكان الجده قد غادر العراق وحصل علي الجنسيه البريطانيه عام 1992، وسحب الجنسيه البريطانيه منه جعله بلا جنسيه. فيما يستانف مكتب الداخليه ضد الحكم الصادر لصالح الجده، الذي يعيش حاليا في تركيا. حياه عائليه بموجب المقترح، سيتم فرض قيود علي المهاجرين الرومان والبلغار حتي عام 2018 وبموجب المقترح، سيتم فرض قيود علي المهاجرين الرومان والبلغار حتي 2018. وحظي القرار بتاييد 70 من مناهضي سياسات الائتلاف، الا انه من غير المتوقع ان يحظي القرار بعدد كاف من الاصوات لتمريره. اذ من المتوقع ان يعارضه الوزراء من حزب المحافظين، وحزب الديمقراطيين الاحرار وحزب العمال، مما يعني هزيمه الحكومه. وكان من المقرر تمرير القانون قبل انتهاء قيود الهجره في الاول من يناير/كانون الثاني. الا انه تم تعليق التشريع منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما ادي لظهور تكهنات بشان تاجيل القرار لاحباط ايه احتجاجات. ونفت الحكومه هذه التكهنات، حيث قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون انه "لا يسمح" للمملكه المتحده بتمديد القيود وفقا للقانون الحالي للاتحاد الاوروبي. وتقدم عضو البرلمان، دومينيك راب، بمشروع تعديل اخر ينزع عن المجرمين الاجانب حق الاستئناف علي قرار الترحيل استنادا الي وجود حياه عائليه في المملكه المتحده. وقال عضو البرلمان عن حزب العمال، مارك لازارويكز، في استجواب لرئيس الوزراء يوم الاربعاء ان "العشرات" من اعضاء حزب المحافظين يدعمون تعديلات "يعلم الجميع انها لا تتوافق علي الاطلاق مع المعاهدات الاوروبيه". الا ان كاميرون قال: "لابد من ان نتاكد من الا ياتي المهاجرون الي المملكه المتحده وينتفعوا من الخدمات الصحيه والمحليه والاسكان ويحصلون علي حسابات مصرفيه وتصاريح للقياده ان كان لا يحق لهم البقاء هنا." واضاف: "هناك الكثير من التعديلات الجيده في هذه الوثيقه، وامل الا نتاخر كثيرا في تمريرها. فلا شيء فيها ضد الاتحاد الاوروبي." وتهدف الوثيقه الي تشجيع ملاك العقارات علي التاكد من حاله الهجره الخاصه بالمستاجرين، وكذلك تقييد الحصول علي حسابات مصرفيه لمن يعيشون في البلاد بدون تصريح. كما يطلب من بعض المهاجرين ان يسهموا ماديا في خدمات الصحه العامه. كذلك ستنظم عمليه الاستئناف في قضايا الهجره.
تسعي وزيره الداخليه البريطانيه، تيريزا ماي، الي الحصول علي السلطات اللازمه لتجريد المشتبه بهم بالارهاب من جنسيتهم البريطانيه، حتي لو ادي ذلك الي ابقائهم بدون جنسيه.