وفي تقرير مطول عنوانه: "اللي خايف علي عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الامن المصريه ومسلحي داعش في شمال سيناء"، وثقت المنظمه التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، صوره تفصيليه للمشهد في سيناء والذي قالت انه لا يحظي بتغطيه اعلاميه كافيه، في ظل حظر التقارير المستقله من شمال سيناء وسجن عده صحفيين غطوا الاحداث هناك. وتفرض السلطات المصريه قيودا تحول دون وصول وسائل الاعلام المستقله الي سيناء. وتشهد سيناء تصاعدا في اعمال العنف منذ يوليو/تموز 2013، بعد اطاحه الجيش المصري بنظام جماعه الاخوان المسلمين بعد تظاهرات شعبيه حاشده. وقد اعلنت جماعه "انصار بيت المقدس" في سيناء ولاءها لتنظيم الدوله الاسلاميه، وتغيير اسمها الي "ولايه سيناء". وقد نشر الجيش المصري في المقابل اكثر من 40 الف جندي من وحدات البحريه وسلاح الجو والمشاه. واعلنت السلطات المصريه في التاسع من فبراير/ شباط 2018 بدء عمليه شامله في شمال ووسط سيناء، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، وذلك من اجل "القضاء علي العناصر الارهابيه في سيناء". وقالت هيومن رايتس ووتش ان الوضع في سيناء وصل الي مستوي النزاع المسلح غير الدولي، وان الاطراف المتحاربه انتهكت قوانين الحرب الدوليه وكذلك قوانين حقوق الانسان المحليه والدوليه. ودعت المنظمه الي وقف المساعدات الامنيه والعسكريه لمصر علي الفور؛ كما دعت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، واللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب الي تشكيل لجان مستقله للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، متهمه السلطات المصريه بالتقاعس في هذا الصدد. ورصد التقرير حالات اعتقال جماعيه تعسفيه وعمليات اخفاء قسري وظروف احتجاز بالغه السوء وحالات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جويه وبريه قد تكون غير قانونيه. وتحدث التقرير عن استهداف للمدنيين وعدم تمييز بينهم وبين المسلحين، وعن سحق لحقوقهم الاساسيه ونسف ايه مساحه للنشاط السياسي السلمي او المعارض. وحملت هيومن رايتس ووتش قوات الجيش والشرطه مسؤوليه معظم الانتهاكات التي وثقها التقرير، وقالت ان المسلحين المتطرفين ايضا اقترفوا جرائم مروعه تضمنت اختطاف وتعذيب عشرات السيناويين المدنيين وقتل بعضهم، فضلا عن اعدام عناصر امن محتجزين. وقال التقرير ان المسلحين المتطرفين شنوا هجمات عشوائيه مستخدمين عبوات ناسفه يدويه الصنع في مناطق ماهوله بالسكان، مما ادي الي مقتل مئات المدنيين ونزوح السكان قسرا. وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش، ان قوات الامن المصريه "ابدت ازدراء تاما لحياه السكان، بدلا من حمايتهم، وحولت حياتهم اليوميه الي كابوس مستمر من الانتهاكات". وقال بيج كذلك ان "تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الادانه العالميه التي واجهها، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطوره ... ولابد ان تواجه بالنقد الشديد لا بالاشاده". وتقول المنظمه ان التقرير استند الي مقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين عامي 2016 و2018، ومقابلات مع عدد من النشطاء والصحفيين، فضلا عن ضابطين سابقين بالجيش وجندي ومسؤول حكومي مصري سابق، واستند كذلك الي مقابله مع مسؤول امريكي سابق مختص بالامن القومي كان مكلفا بمتابعه الشان المصري. واعتمدت هيومن رايتس ووتش ايضا في تقريرها علي عشرات البيانات الرسميه وتقارير اعلاميه وصور الاقمار الصناعيه ومراكز اعتقال عسكريه سريه. "ادعاءات ليس لها اساس من الصحه" وتنفي السلطات المصريه دوما ارتكاب اي انتهاكات حقوقيه في سيناء في اطار حملتها ضد المسلحين هناك، وتقول ان تقارير المنظمات الحقوقيه الدوليه مسيسه، وتفتقر الي المهنيه، وتتعمد تشويه سمعه مصر. وقال المتحدث العسكري في مصر ان ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش "ادعاءات ليس لها اساس من الصحه"، واكد في بيان للرد علي هذا التقرير علي عده نقاط، وهي كما ياتي: 1 - قيام القوات المسلحه باتخاذ كافه التدابير القانونيه ومراعاه المعايير الدوليه بشان حقوق الانسان . 2 -مراعاه القوات المسلحه لحياه المدنيين اثناء تنفيذ العمليات العسكريه ضد العناصر الارهابيه وتنفيذ الضربات الجويه خارج نطاق التجمعات السكانيه . 3 - تنفيذ المنطقه العازله علي الشريط الحدودي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم لعام 2015 وتعويض المتضرريين عن طريق محافظه شمال سيناء وتنفيذ مدينه رفح الجديده باجمالي وحده سكنيه . 4 - قيام القوات المسلحه بدعم جهود الدوله في المشاريع التنمويه في سيناء بالاشراف علي تنفيذ مشروع في كافه المجالات المختلفه وذلك للارتقاء بالاوضاع الاجتماعيه والمعيشيه وتوفير فرص العمل لاهالي سيناء . 5 -نجاح القوات المسلحه في تدمير البنيه التحتيه للعناصر الارهابيه وعوده الحياه الي طبيعتها وتوفير الامن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الارهاب بشمال سيناء. وفي السنوات الاخيره، شهدت شبه جزيره سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات علي قوات الامن والجيش. وقتل المئات من افراد الجيش والشرطه والمدنيين، راح غالبيتهم ضحايا هجمات شنتها جماعه ولايه سيناء المواليه لتنظيم الدوله.
قالت هيومن رايتس ووتش ان قوات الجيش والشرطه المصريه، في حملتها الامنيه المستمره في شبه جزيره سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقي بعضها الي جرائم حرب، والمتحدث العسكري يصدر بيانا ينفي فيه ما ورد في التقرير، ويقول انه جاء "مغايرا للحقيقه".