قوات من الامن بميدان التحرير في ذكري ثوره 25 يناير وقالت المنظمه، التي تتخذ من لندن مقرا لها، انها تهدف الضغط علي السلطات المصريه لانهاء هجماتها ضد حريه الراي، مشيره الي ان العام الماضي وحده شهد القاء القبض علي 113 شخصا لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظرهم. ونفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابله تلفزيونيه وجود معتقلين سياسيين في بلاده. واستغرب السيسي في مقابله مع قناه "سي بي اس" الامريكيه التقارير بشان وجود نحو 60 الف معتقل سياسي في مصر، قائلا: "لا اعرف من اين اتوا بمثل هذه الارقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون". "اخطر من اي وقت مضي" لكن ناجيه بو نعيم مديره حملات منظمه العفو في شمال افريقيا قالت "من الخطر ان تنتقد الحكومه المصريه الان اكثر من اي وقت مضي في التاريخ المعاصر" . واضافت، في مقدمه الحمله التي نشرت علي موقع المنظمه علي الانترنت، ان المصريين الذين يعبرون عن ارائهم بطريقه سلميه يعاملون كـمجرمين، وان اجهزه الامن اعتقلت اشخاصا لمجرد التغريد، او ادانه ظاهره التحرش الجنسي في الشوارع، بل وتشجيع فرق لكره القدم، علي حد تعبيرها. وقال السياسي المعارض، خالد داوود، ان التقرير يرسم صوره صحيحه الي حد كبير عن الاوضاع الصعبه التي نعيشها في مصر سواء بالنسبه لحريه الصحافه او التنظيم او حركه الاحزاب. واضاف لبي بي سي "كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي المجال المتاح للمواطنين المصريين للتعبير عن ارائهم، لكن حتي هذا المجال يتم التضييق عليه بشكل كبير وهناك العشرات من الناشطين داخل السجون فقط لكتابه تعليقات بسيطه علي صفحاتهم او لنشر صور تراها الحكومه تهدد استقرار النظام". واردف "القول بانه لا يوجد سجناء سياسيين امر غير مقنع. هناك معارضين معروفين كل ما فعلوه انهم كتبوا تعليقات تعبر عن وجهات نظرهم، بكل تاكيد الامر لا يتعلق بمكافحه اخبار زائفه". "ارقام غير صحيحه" ودابت الحكومه المصريه، علي اتهام تقارير منظمات حقوق الانسان الدوليه بانها موجهه لاغراض سياسيه. وقال عضو مجلس النواب، محمد ابو حامد، "الارقام التي ترد في تقارير منظمه العفو حول موقوفين لاسباب سياسيه ليس لها اساس من الصحه". واضاف "عمليات التوقيف تتم بناء علي قرار من النائب العام والمحاكمات في اطار الاجراءات الطبيعيه وليس من خلال اجراءات استثنائيه". لكن النائب ابوحامد استدرك مشيرا الي ان الظروف الامنيه فرضت تحديات رغم المبادئ التي وضعها الدستور المصري الذي اقر عام 2014 لضمان حريه التعبير، متسقا مع الاتفاقات الدوليه. واوضح: "ما تزال الحياه السياسيه المصريه في مرحله اعاده البناء بسبب المخاطر الامنيه التي مرت بها البلاد بعد ثوره 30 يونيو / تموز، ان عوده التعدديه للحياه السياسيه ووجود احزاب فاعله وقويه هي الاليات الطبيعيه للتعبير عن طموحات الشعب داخل المؤسسات الدستوريه". وردا علي سؤال بشان حاله الطوارئ المفروضه في البلاد، نفي ابو حامد تطبيق قانون الطوارئ الا فيما يتعلق "بالجرائم الارهابيه". واوضح ان "العقوبات التي تطال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبه او التحريض ضد مؤسسات الدوله فانها تعامل بمقتضي قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه الذي اقره البرلمان في دور الانعقاد الماضي".
اطلقت منظمه العفو الدوليه حمله بالتزامن مع الذكري الثامنه لثوره 25 يناير / كانون الثاني عام 2011، تحت عنوان "مصر: سجن مفتوح للمعارضين".