وهذا جزء من خطه تهدف الي تعزيز القيم العلمانيه الفرنسيه ومحاربه ما يسميه الرئيس ايمانويل ماكرون بـ"الانفصاليه الاسلاميه". لكن المجموعه الاستشاريه الفرنسيه المعنيه بالاجهاض ومنع الحمل تقول ان وقف "اختبارات العذريه" يتطلب عملا تربويا اوسع. وتقول الامم المتحده ان مثل هذه الاختبارات يجب ان تتوقف. وتقول وزاره الداخليه الفرنسيه ان مشروع القانون - الذي لم يناقش بالكامل بعد من قبل السياسيين الفرنسيين - يقترح السجن لمده عام وغرامه قدرها 15000 يورو لاي مهني طبي يصدر "شهاده عذريه". مواضيع قد تهمك نهايه وبحسب قناه "فرانس 3" الاخباريه، يقول حوالي 30٪ من الاطباء الفرنسيين انه طلب منهم مثل هذه الشهادات، ومعظمهم يرفضون. وتقول منظمه الصحه العالميه ان ممارسه فحص غشاء البكاره بالعين او بالاصابع لا يمكن ان يثبت ما اذا كانت المراه او الفتاه قد مارست الجماع المهبلي ام لا. وتقول المنظمه ان ذلك ينتهك ايضا حقوق الانسان. ما مدي انتشار هذه الممارسه؟ قالت الدكتوره غاده حاتم، اخصائيه امراض النساء، لوكاله "فرانس انتر نيوز" ان "هذا الامر في فرنسا لا يؤثر علي الاف النساء - تطلب مني ثلاث نساء كحد اقصي كل عام". واضاقت انه في كثير من الاحيان تكون الفتيات ذوات الاصل المغربي هن من يطلبن ذلك. وقالت لتلفزيون "فرانس 3" انها قدمت مثل هذه الشهادات للنساء والفتيات اللواتي يخشين العنف الجسدي من الاقارب او المساس بشرف الاسره. واضافت "اذا قلن لي اخي سيضربني وسيخنقني والدي وسيضر اهل زوجي بسمعه عائلتي، ليس لدي سبب لئلا اصدقهن". وتم توثيق "اختبارات العذريه" في العديد من البلدان من قبل الامم المتحده و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات اخري. ويتم القيام بها ليس فقط لاسباب دينيه، ولكن في بعض الاحيان في تحقيقات الاغتصاب او عند التجنيد في قوات الامن. وذكرت "بي بي سي عربي" العام الماضي ان مثل هذه الاختبارات كانت اكثر شيوعا في شمال افريقيا والشرق الاوسط والهند وافغانستان وبنغلاديش وجنوب افريقيا. وحث بيان للامم المتحده في اكتوبر/ تشرين الاول 2018 الحكومات علي حظر مثل هذه الاختبارات، لكنه دعا ايضا الي حملات توعيه لتثقيف المجتمعات و"تحدي الخرافات المتعلقه بالعذريه والاعراف الجنسانيه الضاره التي تركز علي السيطره علي الحياه الجنسيه للنساء والفتيات واجسادهن". وقالت مارلين شيابا، الوزيره المسؤوله عن المواطنه الفرنسيه، ان مشروع القانون - الذي سيعرض علي البرلمان في ديسمبر/ كانون الاول المقبل - يجب ان يشمل ايضا معاقبه اولئك الذين يطلبون "اختبارات العذريه"، مثل الاهل او الخطيب. ويمكن ان تواجه المسلمات الرفض من قبل اسرهن والمجتمع المحلي، بل وقد قتل بعضهن، لانهن مارسن الجنس قبل الزواج. كما تطلب العديد من الجماعات الدينيه التقليديه الاخري من النساء والفتيات ان يكن "طاهرات" قبل الزواج. وفي خطاب القاه يوم الجمعه، تحدث الرئيس ماكرون ضد التطرف لدي بعض المجتمعات المسلمه الفرنسيه، قائلا ان اقليه من مسلمي فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو سته ملايين نسمه معرضون لخطر تشكيل "مجتمع مضاد". يسمح مشروع القانون الجديد باقصاء متعددي الزوجات من فرنسا. وقالت شيابا ان القانون الجديد يجب ان يحظر ايضا "شهادات الملاءمه التي لا علاقه لها بصحه الشخص". وقالت المجموعه الاستشاريه الفرنسيه المعنيه بالاجهاض ومنع الحمل، وهي جمعيه فرنسيه تقدم المشوره بشان منع الحمل والاجهاض، انها تؤيد موقف الحكومه المناهض لـ "اختبارات العذريه"، لكنها حذرت من ان النساء في بعض الحالات تعرضن لخطر حقيقي و"الحظر سينفي ببساطه وجود مثل هذه الممارسات المجتمعيه، من دون ان يجعلها تختفي". وقالت المجموعه الاستشاريه: "نعتقد انه يجب معالجه هذه المساله بشكل مختلف تماما، حتي يحرر الرجال والنساء انفسهم ويرفضون ثقل هذه التقاليد". التصدي لتعدد الزوجات بموجب القانون الفرنسي الحالي، يمكن رفض تمديد تصاريح الاقامه للاجانب اذا كانوا في زيجات متعدده، لكن شيابا قالت ان القانون الجديد سيذهب الي ابعد من ذلك، ما يسمح بتخليص فرنسا من تعدد الزوجات. واضافت انه سيتم ايضا تشديد الحمايه الحاليه ضد الزواج القسري. وسيمكن مشروع القانون طرفا ثالثا من تنبيه موظف الخدمه المدنيه اذا كانت هناك شكوك في ان الزواج يتم من دون موافقه الشريكين. ويقوم الموظف بعد ذلك بمقابله كل شريك، واذا كان لا يزال هناك شك في زواج قسري، فيمكن احاله الامر الي المدعين العامين.
تخطط الحكومه الفرنسيه لطرح مشروع قانون ينص علي احكام بالسجن وغرامات علي الاطباء الذين يقدمون ما يسمي بـ"شهادات العذريه" المثيره للجدل اللازمه للزيجات الدينيه التقليديه.