تولي قنديل منصبه في يوليو/ تموز لكن علاء الحديدي استدرك قائلا في تصريحات صحفيه الخميس ان الرئيس محمد مرسي لديه صلاحيه رفض الاستقاله والابقاء علي قنديل في منصبه. وكان مرسي قد كلف قنديل في 24 يوليو/ تموز الماضي بتشكيل الحكومه، حينما كان وزيرا للري والموارد المائيه في حكومتين سابقتين. وفي الاعلان عن التكليف، وصفت رئاسه الجمهوريه قنديل بانه "شخصيه وطنيه مستقله". وقال قنديل في ذلك الوقت ان حكومته في المقام الاول ستكون حكومه تكنوقراط، وان الكفاءه هي المعيار الاساسي في اختيار الوزراء، مع مراعاه بعض التوازنات. وفي شان اخر، اشار الحديدي الي ان رئيس الوزراء لم يقرر بعد ما اذا كان سيقبل استقاله وزير الشؤون البرلمانيه محمد محسوب، التي قدمها يوم الخميس احتجاجا، كما قال، علي سياسات الحكومه. ومحسوب، الذي ينتمي لحزب "الوسط" ذي التوجهات الاسلاميه، هو ثاني وزير يستقيل من منصبه في غضون اسبوع. وفضلا عن منصبه كوزير في الحكومه الحاليه، كان محسوب عضوا بالجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور الجديد، الذي اثار انقساما حادا في الشارع شابته اعمال عنف. الوزير المستقيل محمد محسوب "لدي وجهه نظر مختلفه بشان طريقه اداره الامور بعد اقرار الدستور للم شمل الوطن." "لم شمل الوطن" وفي تغريده علي حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال محسوب الجمعه ان استقالته "لم تات اعتراضا علي شخص رئيس الوزراء". وقال"انا اقدره وانما لاختلاف وجهه نظري بشان طريقه اداره الامور بعد اقرار الدستور للم شمل الوطن. استقالتي لا تعني تغيير موقفنا الوسط من دعم الدستور والشرعيه التي انتجتها اراده الشعب المصري." ويقول معارضون ان للدستور توجهات اسلاميه. لكن الرئيس مرسي، المنتمي الي جماعه الاخوان المسلمين، ومؤيديه يقولون انه سيحقق الاستقرار. من ناحيه اخري، يستعد مجلس الشوري لعقد جلسه السبت يلقي فيها الرئيس مرسي بيانا. وسوف يتولي المجلس مهمه التشريع في مصر لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. وكان مجلس الشوري قد بدا اولي جلساته يوم الاربعاء باداء الاعضاء المعينين اليمين الدستوريه والانضمام الي اللجان النوعيه اقرا ايضا
اعلن المتحدث باسم الحكومه المصريه ان رئيس الوزراء هشام قنديل يعتزم الاستقاله من منصبه فور اجراء الانتخابات التشريعيه المقرره خلال ثلاثه اشهر.