قاد المجتمع المدني في اليمن حملات ضد الزواج المبكر لكن استصدار قانون ما زال مستعصيا وقالت الناشطه والمحاميه راقيه حميدان لبي بي سي ان "الصغيره توفيت في اليوم التالي لليله الدخله بعد ان اصيبت بنزيف حاد ناتج عن تمزق في المهبل كما جاء في الصحافه وان هذه ليست حاله معزوله بل ان حالات اخري كثيره لصغيرات في مثل هذه السن ينزفن حتي الموت بعد ليله الدخله." واضافت ان "سن الزواج الغي في اليمن بعد تعديلات علي قانون الاحوال الشخصيه كانت في كل مره اسوا بالنسبه للمراه"، معتبره ان الفقر يشكل عاملا مهما "فالذي لا يجد قوت يومه يجد في 500 دولار ثروه تساويها ابنته فيعطيها لبالغ قد يتجاوز الاربعين سنه اما في حالات وفاه الصغيره فلا متابعه جزائيه ضد احد." بلا قانون عرف اليمن حملات كثيره ضد الزواج المبكر نجحت احداها في فرض مسوده قانون علي البرلمان حالت الاعتراضات الكثيره عليها دون تحولها الي قانون، كما ادي قيام الثوره الي تبدل الاولويات في البلد الذي اصبح في حاجه الي اعاده بناء ما جعل الحديث عن الزواج المبكر "رفاهيه" يسخر منها اليمنيون حسب بعض النشطاء الذي القوا بالمسؤوليه علي الحكومه. وقالت وزيره التضامن اليمنيه حوريه مشهور في تصريح لبي بي سي "ان وزارتها تحقق في حادثه وفاه روان لكشف ملابسات الحادثه وانها لا تستبعد حدوثها لانها ليست الحاله الاولي." مواضيع قد تهمك نهايه واضافت انه "لا يوجد قانون يحدد سن الزواج وقد حرك المجتمع المدني حمله سنه 2009 ضد الزواج المبكر بعد حاله الطفله "نجود" افضت الي موافقه مجلس النواب علي تحديد سن الزواج لكن الاسلاميين المتشددين فيه علقوه متسببين بتعطيله." واشارت الي "دراسه اجرتها الوزاره كشفت بان البنات في الارياف يتزوجن في سن مبكره مقابل ارتفاع للعنوسه في المدن وان حل المشكله ليس في قانون رادع يحدد سن الزواج وحسب بل يجب تعزيزه بالتعليم ومحاربه الفقر والقيام بحملات توعيه للمواطنين لتجاوز المعتقدات السائده ذلك ان المواطن يستطيع التحايل علي القانون لتزويج ابنته." وانتشر في اليمن ما يعرف "بالزواج السياحي" ويقول علي الديلمي من المنظمه اليمنيه للدفاع عن الحقوق والحريات، ان "خليجيين يدفعون مبلغا من المال لعائله يمنيه مقابل الزواج من ابنتها الصغيره". وتري وزيره التضامن ان هذه الظاهره تراجعت "بعد ان فرضت الحكومه اليمنيه علي الاجنبي الراغب في الزواج تقديم موافقه من سفارته ورخصه من وزاره الداخليه"، مضيفه انه يبدو "بان زوج روان كان اجنبيا." وطلبت وزاره التضامن من مجلس النواب العوده لمناقشه الموضوع واستصدار قانون يحمي الفتيات الصغيرات من هذه الزيجات كما طالبت المشاركات في لجنه الحوار الوطني ان يدرج سن الزواج في الدستور الجديد، حسب المتحدثه التي تري ان "ما يجب ان يتضمنه الدستور الجديد هو اليات تنفيذ القوانين مثل اجباريه التعليم." بيع للطفوله "تحديد سن الزاواج وحده لا يكفي يجب تعزيزه بالتعليم ومحاربه الفقر ووسائل تنفيذ القوانين" وزيره التضامن حوريه مشهور وحمل كثير من الناشطين في اليمن مسؤوليه استمرار اليمن في العمل بقانون فضفاض لا يحدد سنا للزواج للاسلاميين المتشددين في مجلس النواب الذين يرفضون المبدا استنادا لما تتضمنه الشريعه الاسلاميه. وقال سلطان السامعي النائب المعارض في المؤتمر الوطني والمتحدث باسم الحركه الجماهيريه للعداله والتغيير لبي بي سي ان "مجلس النواب حاول تحديد سن الزواج بـ 18 سنه، لكن الاسلاميين المتشددين نظموا مظاهرات وقالوا ان ذلك يخالف الشريعه." واضاف ان "ما يحدث في اليمن هو عمليات بيع للطفوله والانسانيه وقد تسبب الفقر في استمرارها وتفاقمها وهي منتشره في المناطق الريفيه والجبليه البعيده ونادره في المدن." ويشير المتحدث الي ان "95 في المئه من اليمنيات لا يملك بطاقه هويه ما سهل عمليه تزويج الصغيرات اللواتي لا يحضرن امام القاضي ويكتفي بما يقوله الولي والشهود حول اهليه العروس للزواج دون ذكر سنها ليصدر عقدا رسميا بالزواج. القضاء علي الظاهره يحتاج الي فعل الكثير". دوله غائبه ويعيش اليمن منذ الثوره في حاله مد وجزر ويشتكي عدد من النواب الاسلاميين من الاختلالات الكثيره في المجلس التي تحول دون قيامه بمهامه كامله. ويرفض الاسلاميون اتهامهم بتعطيل قانون يحدد سن الزواج حيث قال زيد الشامي رئيس كتله الاصلاح في البرلمان لبي بي سي ان "المشكله ليست مشكله قانون فلا احد يقول بتزويج الصغيرات، كما ان الاسلاميين اقليه في المجلس، المشكله الحقيقيه هي ان الدوله لا تبسط سيطرتها كما يجب ان تفعل." واضاف المتحدث ان "الطفله تظل طفله وان الزواج لا يتعلق بسن الفتاه بقدر ما يتعلق بنضجها الجسدي والعقلي، لان الاولياء سيستعملون بطاقات مزوره للتحايل علي قانون يحدد سن الزواج." ولم يفصح المتحدث عن رايه حول السن الدنيا التي تقبل بها كتلته اذا ما طرح مشروع القانون علي البرلمان واكتفي بالقول "المهم هو التاكد من ان البنت راضيه، ناضجه راغبه في الزواج ونحن لن نكون ضد مصلحتها." مصدر للدخل وينتشر الزواج المبكر بشكل كبير في اليمن، حسب منظمه هيومن رايتس واتش التي اعدت تقارير مفصله حول الموضوع اعتبرت فيها ان نصف الزيجات في اليمن تتم في سن تقل عن 18 سنه اما في الارياف فان هذه السن تنزل الي الثماني سنوات. وذكرت المنظمه ان اليمن من افقر البلدان في العالم وان هذا الفقر يدفع ببعض العائلات الي النظر الي بناتهن كمصدر للدخل وبقدر ما يكون الزوج متقدما في السن تكون البنت صغيره ما يجعل الهوه بينهما كبيره. وسجلت المنظمه شهاده الطبيبه النسائيه اروي ربيعي التي قالت انها تفحص الكثير من الفتيات الصغيرات يوميا وان المعاشره قبل سن 18 اي قبل اكتمال نمو الحوض والجهاز التناسلي يعرضان الفتيات لامراض خطيره. وروت الطبيبه حاله "طفله في الثالثه عشره من العمر جاءت الي المستشفي من اجل الولاده وكانت في حاله رعب شديد توجهت مباشره الي الحمام واغلقت علي نفسها حتي وضعت هناك وليدها الذي توفي." وفي شهادات سيدات حول الزواج المبكر نقلتها المنظمه قالت ناديه التي تزوجت في سن 13 "كان الزواج بالنسبه لي عرس وحفله فقط لم تكن لدي ادني فكره عن الجانب الاخر منه ولم يتمكن جسمي الصغير من تحمل الحمل. انا ضد اي واحده تتزوج بنفس الطريقه." وتعتبر المنظمه ان الزواج المبكر "يعزل الفتاه ويقضي علي ايه امكانيه لتعليمها كما يجعلها اكثر عرضه للعنف الاسري لانها ستصبح بين يدي الزوج واسرته".
اودي نزيف ناتج عن تمزق المهبل بحياه الطفله اليمنيه روان ذات الثماني سنوات في اليوم التالي لليله الزفاف حسب ما تداولته وسائل اعلاميه.