وقال علي الموسوي المتحدث باسم الحكومه العراقيه ان التغييرات ستشمل قاده القطاعات والعمليات. وتوضح التغييرات عدم رضا المالكي عن الجيش لاخفاقه في حفظ الامن في العراق الذي يتفاقم فيه العنف بصوره تنذر بحرب اهليه. ويشغل المالكي كرئيس للوزراء منصب القائد الاعلي للقوات المسلحه. وياتي التغيير في قيادات الجيش اثر زياده في التفجيرات وعمليات اطلاق النار التي هزت الكثير من المدن العراقيه الاسبوع الماضي، موديه بحياه 279 شخصا. مواضيع قد تهمك نهايه وادي تفاقم العنف الي تزايد التوتر بين السنه والحكومه التي يتزعمها الشيعه. ويعيد تفاقم العنف اصداء عامي 2006 و2007، اللتين بلغ فيهما العنف في العراق ذروته. وتتزامن زياده العنف مع احتجاجات نظمها السنه ضد ما يقولون انه تمييز الحكومه ضدهم. وبدات الاحتجاجات السنيه في ديسمبر/كانون الاول الماضي وكانت سلميه لحد كبير، ولكن عدد الهجمات زاد بقدر كبير اثر حمله داميه للقوات الامنيه علي مخيم للمتظاهرين السنه شمال العراق في 23 ابريل/نيسان. ومما يزيد من التوتر في العراق الخوف من امتداد الحرب الاهليه الدائره في سوريا المجاوره عبر الحدود الي العراق. ولم تعلن اي جماعه مسؤوليتها عن الهجمات الاخيره في العراق، ولكن الهجمات المدبره جيدا تشير الي انها قد تكون من تدبير الجماعات المسلحه السنيه بما في ذلك تنظيم القاعده في بلاد الرافدين.
امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باجراء تعديلات في قيادات الجيش بعد اسبوع من الهجمات المسلحه راح ضحيتها نحو 300 شخص، فيما يعد اكبر زياده في العنف منذ انسحاب القوات الامريكيه.