واتهمت وزاره الخارجيه المصريه المنظمه بالاستهداف والتشويه المتعمد. وقال المستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه، ان المنظمه "معروف اجندتها السياسه وتوجهاتها المنحازه، مضيفا انها تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها". ويقدر حقوقيون عدد المواقع الالكترونيه التي تحجبها السلطات المصريه الان بـ 424 موقعا. وقالت المنظمه في تقريرها بشان حقوق الانسان في مصر، ان "ضباط وعناصر الشرطه وقطاع الامن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وباساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء واحيانا الاغتصاب". كما اتهمت الرئيس المصري باعطاء الضوء الاخضر لرجال الامن "لاستخدام التعذيب كلما ارادو". وعلقت الخارجيه المصريه علي الشهادات التي اعتمد عليها التقرير قائله انها "تكشف بوضوح مدي الانتقائيه في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء الي كيانات معروفه بتوجهاتها المنحازه ضد الدوله، وشخصيات مجهوله، ومحاوله بناء فرضيات علي اسس واهيه". واضافت ان المنظمه اغفلت "التقدم المحرز" في ملف حقوق الانسان في مصر علي مدار السنوات الماضيه، "وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي علي اعلي المستويات السياسيه بمحاسبه من يثبت تورطه في عمليات تعذيب او ايه انتهاكات لحقوق الانسان".
حجبت السلطات المصريه الموقع الالكتروني لمنظمه هيومان رايتس ووتش، بعد يوم من اصدارها تقرير يتهم الشرطه والامن الوطني بتعذيب المعتقلين السياسيين باساليب مختلفه، من بينها الاغتصاب.