كان الرئيس المصري دعا اثناء جنازه النائب العام هشام بركات الذي اغتيل في هجوم في يونيو/حزيران الي تشديد قوانين مكافحه الارهاب. وينص القانون، الذي نشر الاثنين في الجريده الرسميه وحصلت بي بي سي علي نسخه منها، علي احكام بالاعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بانشاء او تاسيس او تمويل جماعه ارهابيه. كما نص القانون علي الا يعاقب جنائيا القائمون علي تنفيذ احكام هذا القانون اذا استعملوا القوه في اداء واجباتهم او حمايه انفسهم من الاخطار. واورد القانون عقوبه السجن سبع سنوات لكل من انشا موقعا الكترونيا يستخدم للترويج لافكار تحض علي "اعمال ارهابيه". وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون علي تغريم كل من ينشر اخبارا عن "اعمال ارهابيه" بخلاف البيانات الرسميه. وجاء في نص القانون ان الغرامه "تتراوح بين مائتي الف الي خمسمائه الف جنيه مصري لكل من ينشر اخبارا او بيانات غير حقيقيه عن اعمال ارهابيه او باعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزاره الدفاع". وكان المجلس الاعلي للقضاء دعا الي تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصه للجرائم الارهابيه واحتجت نقابه الصحفيين بشده علي نص اخر يقيد حريه الصحافه. وشمل القانون تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "الإرهاب"، ويعاقب بالإعدام جرائم يترتب عليها قتل اشخاص والإضرار بالوطن، بالإضافه لعقوبات اخري غير السجن مثل الإبعاد عن مصر للاجنبي وتحديد الإقامه والمنع من استخدام وسائل اتصال معينه. واجتمعت الحكومه المصريه في اوائل شهر يوليو/تموز لادخال تعديلات علي مشروع القانون الذي اثار جدلا بخصوص عقوبه السجن للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفه للبيانات الرسميه. وجاء ذلك قبل احاله مشروع القانون لرئيس الجمهوريه. يذكر ان الرئيس المصري يتولي حاليا سلطه التشريع في ظل غياب البرلمان. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات حاشده، يكثف مسلحون متشددون هجماتهم علي قوات الجيش والشرطه في سيناء مخلفين عشرات القتلي. وقتل في الهجمات اكثر من 600 من افراد الشرطه والجيش. وتشهد مصر حملات امنيه متواصله وتشكو جماعات حقوق الانسان من ان هذه الحمله تشمل اعتقالات متواصله ومداهمات امنيه كما اصدرت المحاكم المصريه مئات الاحكام السريعه بالاعدام والتي انتقدتها الكثير من المنظمات الدوليه والحقوقيه.
اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون مكافحه الارهاب علي ان يكون ساريا من تاريخ الاصدار.