اليونان تواجه ازمه ماليه حاده وكانت الاستقطاعات الاضافيه مطلبا هاما للجهات المقرضه لليونان حتي تحصل علي الحصه التاليه التي اقرت ضمن خطه الانقاذ المالي وقيمتها 31.5 مليار يورو من بين 130 مليار يورو هي قيمه القروض التي تم اقرارها لاثينا. وكان اثنان من الاحزاب المشاركه في الائتلاف الحكومي اليوناني قد طالبا بمفاوضات عاجله لتاخير الاستقطاعات الاضافيه. من جانبه، طالب رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس ساماراس اليونانيين بالتعاون مع حكومته لاستعاده الثقه في القدره الماليه للبلاد علي سداد ديونها واستعاده مكانتها الاقتصاديه. وقال وزير الماليه اليوناني ان الحكومه ستنتهي من تحديد اشكال الاستقطاع المالي واقرارها في نهايه الشهر الجاري حيث يتوقع ان تتركز الاستقطاعات علي عده مجالات منها الاعاله السكنيه والمعاشات. مواضيع قد تهمك نهايه من جانبه، اعلن الحزب الاشتراكي اليوناني، احد اكبر الداعمين للحكومه انه تغاضي عن مطالبه الحكومه بتاجيل الاستقطاعات الاضافيه حتي يجنب البلاد انتخابات عامه مبكره. وقال زعيم الحزب الاشتراكي ايفانجاليس فينيزيليس"اذا كان رئيس الوزراء يعتقد ان خطه التقشف الاضافيه بقيمه 11.5 مليار يورو ستؤمن فرص البلاد في الحصول علي قروض اضافيه مستقبلا بالاضافه الي تامين مكانها في منطقه اليورو، فلا املك الا ان اوافق علي ذلك."
اعلن قاده احزاب الائتلاف الحكومي في اليونان موافقتهم علي خطه جديده لمزيد من الاستقطاعات في ميزانيه الانفاق العام بقيمه 11.5 مليار يورو للحفاظ علي خطه الانقاذ المالي التي اقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت سابق.