يقدر عدد المهاجحرين الافارقه في اسرائيل بـ 50 الف شخص، معظمهم من السودانيين والارتريين. وحدد التشريع الذي اجازه الكنيست في وقت متاخر الاثنين الحد الاقصي لمده الاحتجاز بسنه واحده، بعد ان كانت ثلاث سنوات في القانون السابق الذي الغته المحكمه العليا في سبتمبر/ايلول. وقد حد الجدار الامني الذي بنته اسرائيل حديثا علي حدودها مع مصر من تدفق المهاجرين الافارقه اليها بشكل كبير. كما ان القانون الجديد سيؤثر ايضا علي المهاجرين الافارقه الموجودين حاليا في اسرائيل الذين يقدر عددهم بـ 50 الف شخص، معظمهم من السودانيين والارتريين. ومن المتوقع ان يقوم المعارضون بالاعتراض في المحكمه العليا علي التشريع الجديد، الذي سيمكن السلطات الاسرائيليه من ارسال المهاجرين الذين يعيشون بطريقه غير شرعيه في المدن الاسرائيليه الي ما تصفه الحكومه الاسرائيليه بـ "مرافق مفتوحه". مواضيع قد تهمك نهايه وسيبدا تشغيل اول هذه المجمعات الذي يستوعب بضع مئات من المهاجرين، خلال اسبوع في الصحراء الجنوبيه باسرائيل. وسيمسح للمهاجرين المحتجزين في مثل هذه المرافق بمغادرتها في النهار والعوده ليلا، ولكن لا يسمح لهم بالبحث عن عمل. وكان القانون القديم دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2012، وبموجبه سجنت السلطات الاسرائيليه حوالي 2000 مهاجر افريقي غالبيتهم من اريتريا والسودان من الذين دخلوا البلاد منذ ذلك التاريخ. وكانت المحكمه العليا وصفت القانون في قرارها بانه ينتهك حقوق المهاجرين في الكرامه والحريه، واعطت الحكومه مهله 90 يوما لمراجعه حالات السجناء.
اقر الكنيست الاسرائيلي تشريعا يسمح باحتجاز المهاجرين الافارقه الذين يدخلون البلاد بطريقه غير شرعيه دون توجيه تهم قضائيه اليهم، علي الرغم من قرار المحكمه الاسرائيليه العليا بالغاء قانون الاحتجاز السابق.