جماعات حقوق الانسان والامم المتحده تدين تنفيذ احكام الاعدام في القطاع، الذي تسيطر عليه الحركه منذ عام 2007 ونفذ حكم الاعدام شنقا في مقر الشرطه الرئيسي في القطاع الذي تسيطر عليه الحركه منذ عام 2007. وفي بيان، قالت وزاره الداخليه التابعه لحماس ان تنفيذ الاحكام جاء بعد استنفاذها كافه طرق الطعن واصبحت نهائيه وواجبه النفاذ. واضافت ان محكمتي الاستئناف العسكريه والعسكريه العليا قد ايدتا الحكم. ياتي هذا في اعقاب مقتل القيادي البارز في حماس، مازن فقها، احد "الاسري المحررين" في صفقه شاليط عام 2011. واتهمت حماس اسرائيل بالوقوف وراء "اغتياله"، بينما رفض متحدث باسم الجيش الاسرائيلي التعليق. وتوعدت كتائب القسام، الجناح العسكري للحماس، انذاك اسرائيل بالرد، وندد محمود الزهار، القيادي فيها، بمن وصفهم بالعمله والخونه. غير ان الحركه قالت في بينها، الخميس، ان المدانين الثلاثه ليست لهم صله بمقتل فقها، وانهم ادينوا بنشاطات تخابر فحسب. وتدين جماعات حقوق الانسان والامم المتحده تنفيذ احكام الاعدام في القطاع. وتقول الامم المتحده ان ثمه شكوكا جديه حول ما اذا كانت احكام الاعدام قد راعت معايير المحاكمات العادله. وكانت سلطات حماس قد توقفت تقريبا عن تنفيذ عقوبه الاعدام في يونيو/ حزيران 2014، عندما تم تشكيل حكومه توافق وطني واصبحت الحركه مسؤوله رسميا عن غزه .
اعلنت حركه حماس اعدامها ثلاثه اشخاص في قطاع غزه بعد ادانتهم بالتخابر مع اسرائيل.