ذكرت تقارير ان مبارك بدا "في حاله صحيه و نفسيه افضل" واكد المتحدث باسم النيابه العامه، محمود الحفناوي ان مبارك سيظل محبوسا لاتهامه في قضايا فساد مالي خاصه بالقصور الرئاسيه، والحصول علي اموال من المؤسسات الصحفيه. وقال الحفناوي ان تسديد الرئيس السابق قيمه الهدايا التي حصل عليها من مؤسسه الاهرام، لن يعفيه من المسؤوليه الجنائيه الخاصه بهذه القضيه التي مازالت تحت تصرف النيابه العامه حتي الان. وكانت النيابه العامه المصريه قد اصدرت قرارا في 7 من ابريل/نيسان الجاري بحبس الرئيس السابق لمده 15 يوما علي ذمه التحقيقات التي تجري بشان قضيه فساد مالي خاصه بترميم القصور الرئاسيه. ونقلت وسائل الاعلام المصريه عن خبراء قانونيين ومصادر في النيابه العامه قولهم ان تنفيذ هذا القرار بحبس مبارك سوف يبدا اعتبارا من انتهاء فتره حبسه الاحتياطي علي ذمه قضايا اخري، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت وسائل اعلام مصريه رسميه قد قالت ان النيابه العامه قررت استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك رغم قرار محكمه الاستئناف اخلاء سبيله علي ذمه قضيه قتل المتظاهرين. وذكرت ان قرار محكمه الاستئناف باخلاء سبيل مبارك استند الي ان حبس مبارك علي ذمه قضيه قتل المتظاهرين تجاوز حده الاقصي القانوني وهو عامان. وكانت محكمه جنايات القاهره قد حكمت علي مبارك بالحبس المؤبد لادانته بالمسؤوليه عن قتل المتظاهرين خلال ثوره الخامس والعشرين من يناير 2011 . غير ان محكمه النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق علي الحكم ، ما استدعي اعاده محاكمته. وكانت النيابه العامه المصريه قد طعنت ايضا علي حكم المؤبد طالبه حكم الاعدام علي مبارك. ويواجه مبارك اتهامات في عدد من قضايا فساد اخري.
قررت محكمه جنايات جنوب القاهره، اخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمه قضيه قتل المتظاهرين، بضمان محل اقامته، ما لم يكن مطلوبا علي ذمه قضايا اخري.