بريطانيا تضغط من اجل فرض عقوبات مشدده علي روسيا بعد سقوط الطائره الماليزيه. وكان رئيس اللجنه، سير جون ستانلي، قد كتب رساله الي وزير الدفاع السابق فيليب هاموند، قبل انتقاله الي وزاره الخارجيه، يتساءل فيها عن سبب الغاء 34 ترخيصا فقط لبيع اسلحه الي روسيا من بين 285 ترخيصا. وطالب ستانلي بتفسير تراخيص تصدير اسلحه لروسيا تبلغ قيمتها اكثر من 130 مليون جنيه استرليني. ويقول تقرير اللجنه ان هذه التراخيص تشمل السماح بتصدير اجزاء بنادق هجوميه وبنادق قنص، وذخير اسلحه صغيره، ودروع واقيه للبدن. ولكن متحدثا باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون نفي ان بلاده ترسل معدات عسكريه الي الجيش الروسي، وقال ان التراخيص الحاليه هي لاغراض مشروعه وغير عسكريه. مواضيع قد تهمك نهايه وقال اننا "منذ شهر مارس/اذار من هذا العام لا نمد القوات الروسيه بالاسلحه". النخبه الروسيه وقدمت الحكومه تفسيرا مفصلا للتراخيص، قائله ان تراخيص تصدير البنادق والذخيره مخصصه للصيد واهداف رياضيه، اما دروع البدن الواقيه فهي لفرق التخلص من القنابل، ولا تعتقد الحكومه ان هناك خطرا معقولا لتحويل هذه المعدات لاستخدامها بواسطه الجيش الروسي. وياتي نشر التقرير بعد فتره وجيزه من مطالبه كاميرون بحظر اوروبي علي الاسلحه علي روسيا، منتقدا فرنسا بالمضي قدما في بيع سفينيتن حربيتين الي البحريه الروسيه. وردا علي ذلك قال مسؤولون فرنسيون انه يجب علي بريطانيا اولا ان تنظر في دور ما يسمونه بالنخبه الروسيه في القطاع المالي في لندن. وكانت الصحف البريطانيه قد ابرزت علي صفحاتها تبرعا ماليا كبيرا لحزب كاميرون من ملياردير روسي مقرب من بوتين. وتضغط بريطانيا من اجل فرض عقوبات اوروبيه شديده علي روسيا عقب اسقاط الطائره الماليزيه في اوكرانيا.
يقول تقرير وضعته لجنه مراقبه تصدير الاسلحه في مجلس العموم البريطاني ان الحكومه لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكريه الي روسيا، بالرغم من الوعد بوقفها بسبب الازمه في اوكرانيا.