وكان وزراء الماليه في الاتحاد قد وافقوا الاربعاء، بعد مفاوضات عسيره استمرت شهورا، علي عدد من القواعد تتعلق بكيفيه التعامل مع البنوك المنهاره في منطقه اليورو. وسيؤدي الاتفاق الي انشاء هيئه جديده تتمتع بسلطات لاغلاق البنوك الفاشله لمنعها من التسبب في ازمات اقتصاديه، وقد طبق هذا في قبرص، واسبانيا، وايرلندا. ومن بين موضوعات جدول الاعمال، لاول مره خلال خمس سنوات، موضوع الدفاع. وتعترض بريطانيا علي خطط معروضه علي الاتحاد تمنحه دورا اكبر في تنسيق الدفاع بين الدول الاعضاء. مواضيع قد تهمك نهايه صندوق مشترك ويهدف الاتفاق الذي توصل اليه وزراء ماليه الاتحاد الي انشاء صندوق بقيمه 55 مليار يورو، تموله الصناعات المصرفيه، خلال السنوات العشر المقبله. وستدعم الصندوق وكاله جديده، هي التي ستقرر كيفيه التعامل مع البنوك الفاشله. ويعد الاتفاق جزءا من جهود اوسع نطاقا، تبذلها اقتصادات المنطقه، من اجل بناء وحده مصرفيه، تسعي بواسطتها الي تجنب خطط الانقاذ المالي للبنوك من اموال دافعي الضرائب. وقال وزير الماليه الالماني، وفغانغ شائوبل، اننا بالموافقه علي الاتفاق "اوجدنا العمود القانوني الاخير للوحده المصرفيه". ثلاثه اعمده وتتكون الوحده المصرفيه المقترحه من ثلاثه اجزاء، او ما يسمي بالاعمده الثلاثه. وهذه الاعمده هي مراقبه مصرفيه مشتركه - يقوم بها البنك المركزي الاوروبي - الذي سيمنح سلطه مراقبه صحه ما تقوم به البنوك الرئيسيه، ومراقبه المخاطر التي تتخذها، داخل منطقه اليورو. وسيتدخل البنك المركزي اذا وقع اي بنك في مشكله. اما الجزء الثاني فهو اليه واحده لاتخاذ القرار. وهذا يعني انه في حاله وقوع اي بنك في منطقه العمله الموحده في مشكله، فان عمليه انقاذه، او حتي عمليه تركه يسقط، ستديرها "سلطه قرار" واحده مشتركه. اما الجزء الاخير من الوحده المقترحه فيتضمن ضمانا مشتركا للودائع، وهذا يعني ان من لديه حسابا عاديا في اي مكان من منطقه اليورو، سيكون من حقه استرجاع امواله - بحد اقصي 100.000 يورو - من الصندوق المشترك في منطقه اليورو.
يبدا زعماء ثماني وعشرين دوله اوروبيه، تشكل جميعا الاتحاد الاوروبي، قمه في بروكسل، يتصدر جدول اعماله قواعد مصرفيه جديده.