ويعتقد ان المشتبه بهما كانا متورطين في القضيه الي جانب عبد الباسط المقرحي، وهو الشخص الوحيد الذي ادانته المحكمه في هذه القضيه. وجاء في تصريح اصدره الادعاء الاسكتلندي "اتفق رئيس الادعاء ووزير العدل الامريكي علي وجود مسوغ قانوني في اسكتلندا والولايات المتحده يخول المحققين في البلدين التعامل مع ليبيين اثنين مشتبها بهما في التحقيق المتواصل في حادثه تفجير طائره بان امريكان فوق بلده لوكربي". وجاء في التصريح ايضا "لذلك، اصدر رئيس الادعاء اليوم طلبا دوليا رسميا للادعاء الليبي يسمي الليبيين الاثنين بوصفهما مشتبها بهما في تفجير رحله بان امريكان رقم 103". وقال التصريح "يسعي رئيس الادعاء في اسكتلندا ووزيره العدل الامريكيه الي الحصول علي مساعده السلطات القضائيه الليبيه بالسماح لرجال شرطه اسكتلنديين وعناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي لاستجواب المشتبه بهما في ليبيا". مواضيع قد تهمك نهايه ويقول الاعلام الاسكتلندي ان احد هذين الرجلين هو مدير المخابرات الليبيه الاسبق عبدالله السنوسي الذي حكم عليه بالاعدام في تموز / يوليو الماضي للجرائم التي ارتكبها ابان انتفاضه 2011 ضد العقيد معمر القذافي، اما الثاني فهو خبير المتفجرات ابو عقيله مسعود. والرجلان معتقلان حاليا لدي السلطات الليبيه. يذكر ان الليبي عبدالباسط المقرحي، المتهم الوحيد الذي ادين بالمسؤوليه عن التفجير، كان توفي في ليبيا عام 2012 بعد ان اطلق سراحه من سجن اسكتلندي في عام 2009 لاسباب انسانيه اذ كان مصابا بالسرطان. كان الليبي عبدالباسط المقرحي، المتهم الوحيد الذي ادين بالمسؤوليه عن التفجير وقد ناقش العديد من الكتب والافلام الوثائقيه دور المقرحي هذا التفجير. ورفع عدد من اقارب الضحايا وبعض السياسيين التماسا الي البرلمان الاسكتلندي في عام 2012 يطالب "بتطبيق العداله علي المقرحي". وفي ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي قال المدعي العام فرانك مولهولاند لم يثر اي محقق في مكتب الادعاء العام اي مخاوف بشان الادله التي استخدمت لادانه المقرحي. وتعهد ايضا بملاحقه المتواطئين مع المقرحي. وكان القضاء برا الامين خليفه فهيمه الذي اتهم بالاشتراك مع المقرحي في التفجير. تسبب الحادث بمقتل جميع من في الطائره فضلا عن 11 شخصا علي الارض وفي المحاكمه التي جرت في هولندا في مايو عام 2000 واستمرت 36 اسبوعا، استمعت المحكمه الي شهاده بان فهيمه كان في السويد في وقت وقوع التفجير ولم يكن مشاركا فيه. وقد اطلق سراح فهيمه وعاد الي بيته في سوق الجمعه في ليبيا في فبراير/شباط 2001 بعد ان اصدر القضاه حكمهم بالاجماع باخلاء سبيله. وتجري التحقيقات الحاليه في عمليه التفجير بشكل مشترك بين المحققين الاسكتلنديين والامريكيين، والشرطه الاسكتلنديه والشرطه الفيدراليه الامريكيه. وكانت رحله شركه طيران بان امريكان في طريقها من لندن الي نيويورك، عندما فجرت الطائره فوق لوكربي جنوبي اسكتلندا في ليله 21 ديسمبر/كانون الاول 1988 ما اسفر عن مقتل كل من كان علي متنها، فضلا عن 11 شخصا علي الارض. وقد وجدت المحكمه المقرحي مذنبا في جريمه قتل جماعي واصدرت حكما بسجنه مدي الحياه وبحد ادني 27 عاما خلف القضبان. ورفض طلب الاستئناف الاول الذي قدمه المقرحي في عام 2002. وفي العام اللاحق تقدم المقرحي بطلب الي لجنه مراجعه قضايا الجرائم في اسكتلندا لمراجعه الحكم الصادر بحقه. اطلق سراح المقرحي عام 2009 لاسباب انسانيه، اذ كان مصابا بالسرطان. وتوصل التحقيق الذي اجرته اللجنه، وبلغت كلفته 1.1 مليون جنيه استرليني، في يونيو/حزيران 2007 الي حدوث اخفاق في تطبيق العداله مستنده الي سته اسباب. وفتح هذا القرار الباب للمقرحي للتقدم بطلب استئناف ثان للحكم الصادر بحقه. وعلي الرغم من عقد عدد من جلسات الاستماع لقضاه كبار بشان طلبه الا انه سحب الطلب قبل يومين من اطلاق سراحه من السجن في اغسطس/اب 2009. وفي وقت سابق هذا العام، قضت محكمه بعدم السماح لاقارب ضحايا تفجير لوكربي برفع طلب استئناف نيابه عن المقرحي. بيد ان جماعه من اقارب الضحايا البريطانيين ردت بان لهم "مصلحه مشروعه" في اعاده طرح قضيته امام المحكمه. واستفسرت لجنه مراجعه قضايا الجرائم في اسكتلندا من محكمه الاستئناف في ادنبره بشان احقيه اعضاء من عوائل الضحايا المضي قدما في هذه الخطوه القانونيه؟. بيد ان القضاه حكموا في يوليو/تموز بان القانون "لا يعطي اقارب الضحايا حق المضي في اجراءات استئناف قانونيه لمصلحتهم او المصلحه العامه".
قال الادعاء الاسكتلندي الخميس انه تعرف علي هويتي رجلين مشتبه بتورطهما في تفجير طائره بان امريكان فوق بلده لوكربي الاسكتلنديه عام 1988، الذي اسفر عن مقتل ركاب الطائره الـ 270.