طالبت الكنيسه بالافراج عن العسكريين في ذكري 200 عام علي استقلال البلاد وقال الرئيس بينيرا ان الاقتراح سبب انقساما في تشيلي ونكا جروحا قديمه. واضاف انه لا يمكن ان يصدر عفو عن سجين في قضايا خطيره مثل القتل والجرائم بحق الانسانيه. وكان الجيش قتل حوالي 3 الاف تشيلي في فتره الحكم العسكري ما بين 1973 و1990. وحث مؤتمر الاساقفه التشيليين الرئيس علي التسامح مع السجناء الذين قضوا مده طويله وتابوا عما اقترفت ايديهم، وذلك بمناسبه مرور 200 عام علي استقلال البلاد. وقال الاساقفه في رساله للرئيس الاسبوع الماضي انه ليس كل من ادينوا في الجرائم التي ارتكبت خلال حكم الجنرال اوغستو بينوشيه يتحملون ذات القدر من المسؤوليه. الا ان بينيرا رفض الاقتراح وقال: "توصلت الي قرار بانه من غير المناسب ولا الصحيح في الظروف الحاليه اصدار قانون بعفو عام". واضاف: "تؤدي تلك المقترحات الي توترات بين التشيليين ونكات جروحا قديما واعادت شبح الماضي". لكنه قال ان الحالات الفرديه سيتم دراستها "بطريقه صارمه" لكن لا دراسه لحالات جرائم خطيره مثل القتل او الارهاب او الاغتصاب او الجرائم بحق الانسانيه. وكان اقتراح الاساقفه اثار غضب عائلات من قتلوا او عذبوا او اختفوا ابان الحكم العسكري. والرئيس بينيرا، الذي تولي الرئاسه في مارس/اذار هو اول رئيس محافظ منذ نهايه الحكم العسكري عام 1990. ويرتبط بعض حلفائه السياسيين بذلك الحكم العسكري، لكنه حاول ابعاد نفسه عن ارث الجنرال بينوشيه.
رفض الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا طلب الكنيسه الكاثوليكيه بالعفو عن عسكريين ادينوا بارتكاب انتهاكات حقوق انسان ابان الحكم العسكري للبلاد.