بدا الاتراك في المانيا بالتصويت علي استفتاء هام يتعلق بتوسيع صلاحيات الرئيس اردوغان وافادت تقارير بان رئيس جهاز الاستخبارات التركي سلم نظيره الالماني قائمه باسماء الاشخاص المشتبه بمعارضتهم للحكومه التركيه. وتضمنت القائمه معلومات خاصه وصورا من كاميرات مراقبه. وكانت المانيا وعدد من الدول الاوروبيه حظرت المسيرات المؤيده للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. واعتقل نحو 41 الف شخص في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز العام الماضي. ووجهت اليهم تهمه الانتماء لحركه مواليه للولايات المتحده يتراسها الداعيه الاسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بانه مهندس الانقلاب. وتبعا لصحيفه المانيه والعديد من وسائل الاعلام المحليه، فان حاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، سلم السلطات الامنيه الالمانيه خلال مؤتمر للامن عقد في ميونيخ في فبراير/شباط الماضي لائحه تتضمن اسماء 300 شخص و200 مؤسسه يعتقد بان لديهم علاقه بحركه غولن. ويعتقد ان هذه الخطوه تهدف الي اقناع السلطات الالمانيه بمساعده نظيراتها التركيه، الا ان النتيجه كانت تحذير هؤلاء الاشخاص بعدم السفر لتركيا او زياره القنصليات او السفارات التركيه في المانيا التي تحتضن نحو 1.4 مليون شخص يحق لهم التصويت في الاستفتاء المقرر في 19 ابريل/نيسان المقبل. وقال دي مازيري ان هذه التقارير "لم تكن مفاجاه له". واضاف ان بلاده ابلغت تركيا مرارا وتكرارا بان هذا الامر غير مقبول، مشيرا الي انه "مهما كانت علاقه اي شخص بحركه غولن، فان لدي هؤلاء الاشخاص حصانه المانيه ولن نقبل بان يتم التجسس عليهم من قبل دول اجنبيه". وقال هانس -غيورغ ماسين، رئيس جهاز المخابرات الالمانيه، ان " ما من احد خارج تركيا مقتنع بان حركه غولن كانت وراء الانقلاب". واكد بوريس بيستوريوس ،وزير الداخليه في مقاطعه ساكسونيا السفلي الالمانيه، انه "يجب القول بكل وضوح ان هذا الامر يعتبر خوفا من وقوع مؤامره ويمكن تصنيفه بانه نوع من جنون الاضطهاد". وقال جهاز الخدمه السريه الخارجيه الالمانيه انهم لن يعلقوا علي الامر، الا ان جهاز الامن القومي الداخلي اكد انه ينظر في هذه المزاعم. يسعي اردوغان الي الغاء دور رئيس الوزراء واعطاء صلاحيات تنفيذيه لرئيس البلاد
قال توماس دي مازيري، وزير الداخليه الالماني، انه لن يسمح لتركيا بالتجسس علي الاتراك الذين يعيشون في المانيا.