التيارات الاسلاميه تشهد انقساما حول الاستفتاء خوفا من اضفاء الشرعيه علي النظام الحالي وفي ظل اجواء الترقب تزايدت حده الانقسامات داخل التيار الاسلامي في مصر، والذي اصبح قوه سياسيه كبيره علي الساحه منذ ثوره 25 يناير. فحزب النور السلفي الذي شارك في اعداد خريطه الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي، واشترك في لجنه الخمسين التي عدلت الدستور، يحشد للتصويت بنعم ومعه عدد من رموز الدعوه السلفيه علي راسهم الشيخ ياسر البرهامي. التيارت الليبراليه تؤكد قدرتها علي الحشد واقرار الدستور بنسبه كبيره بينما توجد تكتلات اسلاميه اخري يمثلها تحالف دعم الشرعيه الداعم للاخوان المسلمين، دعت للمقاطعه وعدم المشاركه في الاستفتاء، كما دعا حزب مصر القويه المحسوب علي التيار الاسلامي لرفض الدستور الجديد، والتصويت بـ "لا". ويضم تحالف دعم الشرعيه عده احزاب اسلاميه هي . مواضيع قد تهمك نهايه تمسك بالمواقف ويري البعض ان هذا الانقسام سيعيد رسم الخريطه السياسيه، ويضعف التيارات الاسلاميه في الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه القادمه، خاصه في ظل تمسك كل جناج داخله بموقفه. وهو ما اكده المهندس اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور في تصريح لـ بي بي سي، من ان موقف النور من المشاركه في الاستفتاء والدعوه للتصويت بـ "نعم" امر منتهي ولن يتغير. وقال ثابت : "في النهايه سيتم اقرار الدستور وستكون المشاركه كبيره لانه لا يوجد به ما يدعو لرفضه او مقاطعته." وتعد قضيه المشاركه في الاستفتاء امرا هاما لجميع القوي المؤيده للدستور الجديد، والتي بدات تحشد بكل الوسائل لحث المصريين علي المشاركه بنسبه تفوق ما حدث في الاستفتاء الماضي الذي اعدته الجميعه التاسيسيه ابان حكم الاخوان. لكن محمد ابو سمره القيادي بتحالف دعم الشرعيه شدد علي ان الاقبال سيكون ضعيفا، وقال في تصريح لـ بي بي سي: "مقاطعه التيارات الاسلاميه يعني عدم وجود كيان قادر علي الحشد، والتيار السلفي هلامي ليس له نهج او برنامج سياسي وغالبيه المحافظات انشقت عنه." ويراقب التيار الليبرالي باهتمام بالغ التطورات التي تحدث داخل التيار الاسلامي، وما سينتهي اليه هذا الصراع الذي اخذ طابعا متشددا وظهرت فتاوي تحض علي المقاطعه. ازمه الفتاوي ومن اهم تلك الفتاوي ما نسب الي الشيخ ابو اسحاق الحويني ابرز مشايخ الدعوي السلفيه والتي طالب فيها بمقاطعه الاستفتاء. وهو ما رفضه حزب النور، واضاف نائب رئيس الحزب: "ما نقل عن الشيخ ابو اسحاق ليس دقيقا بنسبه 100 في المائه، وسيتوجه الحزب للشيخ لشرح وجهه نظره من الناحيه الشرعيه والسياسيه والاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف." لكن المفكر الاسلامي مختار نوح القيادي السابق بجماعه الاخوان، طالب بضروره تنحيه الدين جانبا في هذا الصراع السياسي، وقال لـ بي بي سي:" الدين ليس له علاقه بالاستفتاء، ولا يجب لاحد ان يصدر فتوي يحرم او يحلل او يدعو للتصويت سواء بنعم او لا." ويحاول التيار الليبرالي في مصر التاكيد علي قدرته علي الحشد واقرار الدستور باغلبيه كبيره تفوق التي حصل عليها دستور 2012. وشدد السياسي الليبرالي الدكتور محمد ابو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي علي ان هذه التطورات داخل التيار الاسلامي غير مقلقه لان نسبه الرفض لن تزيد عن 25 في المائه. وقال في اتصال مع بي بي سي " الاسلاميون جميعا سيشاركون، الاخوان ومؤيدوهم لن يقطاعوا وسيحشدون للرفض، وقيادات السلفيه وحزب النور سيقولون نعم، لكن شباب السلفيه سيقول لا." وهي الحقيقه التي اكدها ايضا الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثوره، والذي اوضح لـ بي بي سي ان من يرفض الدستور سيشارك ولن يقاطع. والمح عضو جمعيه وضع دستور 2012 الي انه سيذهب للمشاركه ويقول نعم، رغم ملاحظاته علي الدستور، لان هذا افضل لمصر حاليا، مشيرا الي وجود انقسام داخل التيار الليبرالي مثلما هو الحال في التيار الاسلامي. ويري الكثيرون ان مشاركه التيار الاسلامي باي شكل من الاشكال في الاستفتاء القادم، هو اعتراف قوي بشرعيه النظام الحالي، واعتراف بخريطه الطريق التي وضعتها القوات المسلحه. شرعيه النظام وذكر ابوسمره " قرار المقاطعه جاء لعدم اضفاء الشرعيه علي النظام الحالي، بالاضافه الي وجود شكوك كبيره في تزوير الاستفتاء." ويحمل البعض الاخوان وتحالفهم مسئوليه انقسام التيار الاسلامي في مصر، ومنهم مختار نوح، واوضح ان الخوف من الاخوان وما يفعلونه الان هو السبب الرئيسي وراء انقسام التيار الاسلامي، كما انه سيؤدي الي اقرار الدستور الجديد بنسبه كبيره." ويدرك تحالف دعم الشرعيه ان الاستفتاء علي الدستور هو معركته الاخيره، لان اقرار الدستور، سيكون بمثابه موافقه من الشعب علي خريطه الطريق والاقرار بما حدث، كما انه سيكون بدايه لانتخابات برلمانيه ورئاسيه قد تاتي بالفريق اول عبدالفتاح السيسي رئيسا. واضاف نوح "الفريق اول عبدالفتاح السيسي سيفوز بالانتخابات الرئاسيه القادمه وباكتساح، لانه لن يكون هناك من سيقف ضده، وسيزيد العزله الشعبيه للاخوان
تعيش الساحه السياسيه المصريه حاله من الترقب مع اقتراب موعد الاستفتاء علي الدستور المعدل من دستور 2012، الذي اعدته لجنه الخمسين التي اختارها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ودعا الشعب للاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير / كانون ثاني القادم.