وقال وزير الخارجيه البريطاني دومينيك راب "نحن، الي جانب حلفائنا الدوليين، سنحاسب جيش ميانمار علي انتهاكاته لحقوق الانسان ونسعي لتحقيق العداله لشعب ميانمار". وقالت بريطانيا انها ستطبق عمليات تجميد فوريه للاصول وحظر السفر علي ثلاثه اعضاء بارزين في جيش ميانمار، وهم وزير الدفاع، ميا تون او، ووزير الداخليه، سو هتوت، ونائب وزير الشؤون الداخليه ، ثان هلينغ. اضافه الي ذلك، قالت بريطانيا انه تم وضع مزيد من الضمانات لمنع المساعدات البريطانيه من الدعم غير المباشر للحكومه التي يقودها الجيش. وبدلا من ذلك ، ستضع الحكومه تدابير لضمان وصول المساعدات الي الفئات الاشد فقرا وضعفا في ميانمار فقط. مواضيع قد تهمك نهايه وقال بيان الحكومه البريطانيه "ارتكب الجيش والشرطه في ميانمار انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياه، والحق في حريه التجمع ، والحق في عدم التعرض الاعتقال والاحتجاز التعسفي والحق في حريه التعبير". واضاف راب: "تدين بريطانيا الانقلاب العسكري والاعتقال التعسفي لاونغ سان سو تشي وشخصيات سياسيه اخري". واثار الانقلاب موجه خوف في عموم البلاد، التي رزحت تحت ثقل نحو 50 عاما من حكم الانظمه العسكريه القمعيه قبل ان تتحول الي نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011. وجاء اعتقال اونغ سان سو تشي وسياسيين اخرين تذكيرا للجميع بتلك الايام الصعبه التي كان العديدون ياملون في انهم قد تخلصوا منها وتركوها خلفهم في الماضي. وخلال السنوات الخمس الماضيه، قادت سو تشي وحزبها، الرابطه الوطنيه من اجل الديمقراطيه، البلاد بعد انتخابها في 2015 في اول انتخابات حره وعادله في البلاد منذ 25 عاما.
فرضت بريطانيا عقوبات علي ثلاثه جنرالات من ميانمار، واتهمتهم بارتكاب انتهاكات خطيره لحقوق الانسان في اعقاب انقلاب عسكري في الدوله الاسيويه.