وقال هورامي في مقابله خاصه مع بي بي سي ان الاقليم "لا يحتاج الي اي ترخيص من بغداد للسماح له بانشاء البني التحتيه بما فيها ما يتعلق بقطاع النفط لان الدستور يخول له هذه الصلاحيات." واشار هوراني الي ان حكومه كردستان كانت تفضل العمل والتنسيق مع الحكومه المركزيه في مجال صناعه النفط لكن "انعدام الرغبه من الطرف الاخر في اتخاذ القرارات جعلها مهمه صعبه." واعتبر انه اذا "انتظرنا كل هذا الوقت ما كان بامكاننا توقيع حتي عقد واحد من العقود الخمسين التي وقعتها حكومه الاقليم مع شركات اجنبيه تعمل في الاقليم حتي الان." واشار الوزير الي ان الاستعدادات بلغت مرحله متقدمه لاطلاق المشروع. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت حكومه كردستان العراق قد اعلنت العام الماضي خطه لمد خط انابيب خاص بها، يمر عبر اراضي الاقليم باتجاه تركيا، وضمه الي الانبوب الرئيسي الذي يصدر النفط الخام من كركوك الي ميناء جيهان التركي بطاقه تقدر بمليون برميل يوميا. ويري منتقدو الخطه انها تكرس اتجاه الاقليم نحو الانفصال، في حين ينظر اليها الاكراد علي انها تمنحهم الاستقلاليه في اداره شؤونهم وفي حدود الحكم الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور. خلافات مع بغداد وتتباين ترجمه الحكومتين لبعض مواد الدستور العراقي، خاصه ما يتعلق بصلاحيات كل طرف في انتاج وتصدير النفط والتعامل مع الشركات الاجنبيه. فمنذ سنوات، وقعت حكومه كردستان عقودا لاستكشاف وانتاج النفط مع شركات مستقله وعالميه، وهو ما اثار استياء بغداد. فمسؤولو النفط في الحكومه المركزيه يعتبرون هذه العقود غير شرعيه ويرون ان بغداد هي المسؤوله الوحيده عن توقيع العقود والتصدير في البلاد. لكن اشتي هورامي يري ان حكومته " تعمل في اطار قانوني وفي اطار الصلاحيات التي يسمح بها الدستور" مشيرا الي ان "الاقليم يتمتع بقانون للنفط خلافا للحكومه المركزيه التي اخفقت في سن قانون جديد ينظم العمل في هذا القطاع الحيوي." وتفاقمت الخلافات بين الطرفين في الاسابيع الاخيره بعد ان اقرت حكومه كردستان تصدير بعض الكميات من النفط الخام برا الي تركيا، وهو ما تعتبره بغداد خطوه غير شرعيه، تفاقم من مساعي التوصل الي تسويه شامله. واقر وزير الموارد الطبيعيه في حكومه كردستان باستمرار عمليات التصدير برا باتجاه تركيا وايران بهدف "جلب احتياجات الاقليم من المواد المكرره التي لا ينتجها محليا بسبب ضعف قدرته التكريريه." وكانت حكومه كردستان قد اوقفت تصدير النفط عبر انبوب كركوك-جيهان الشهر الماضي لما وصفته باخفاق الحكومه المركزيه في دفع مستحقات الشركات العامله علي اراضيها. وكانت الحكومتان قد اتفقتا اكثر من مره علي معالجه هذه الازمه لكن سرعان ما تعود الخلافات لتسيطر علي علاقتهما وسط اتهامات متبادله حول عدم التزام الطرف الاخر بالاتفاقيات المبرمه بينهما. محنه الشركات الاجنبيه في البدايه كانت العقود التي ابرمتها حكومه كردستان مع شركات صغيره مستقله، لكن اعلان عملاق النفط العالمي شركه اكسون موبيل دخولها الاقليم قبل اكثر من عام كان بمثابه زلزال عنيف زاد من حده التوتر بين الاقليم والمركز واعطي الخلافات بين الطرفين بعدا جديدا. فصفقه اكسون تمثل بالنسبه لكردستان المزيد من الاعتراف الدولي بها كلاعب في خارطه النفط العالميه، في حين تمثل لبغداد صدمه تقلص من سلطتها في نزاعها مع الاقليم. ولذا سارعت بغداد بتهديد اي شركه توقع عقودا مع الاقليم بمنعها او حرمانها من العمل في باقي انحاء العراق. ويري الوزير اشتي هوراني ان هذه التهديدات لن يكون لها اي اثر علي الشركات التي تعتزم دخول الاقليم، مشيرا الي ان "هناك رغبه كبيره من شركات كبري لدخول الاقليم، ونحن نخطط لرفع حجم صادراتنا الي نحو مليون برميل يوميا وهذا يتطلب دخول المزيد من الشركات." واوضح الوزير ان "عشرات الشركات صوتت بمئات الملايين من الدولارات لصالحنا لانها تعرف ان عقودها قانونيه وهي علي درايه باننا نتعامل معها في حدود الدستور". وتواجه عده شركات - خاصه الكبري منها - ضغوطا من كل جانب. فاقليم كردستان يوفر لها مزايا في حين ان الاحتياطي الضخم من النفط في باقي العراق يبقي جذابا وتصعب مقاومته. وزاد الطين بله تحذير الاداره الامركيه لشركاتها من المخاطر القانونيه لتوقيع عقود مع الاقليم خلافا لرغبه بغداد.
قال وزير الموارد الطبيعيه في حكومه اقليم كردستان العراق، اشتي هورامي، ان حكومه الاقليم مصممه علي المضي قدما في مد خط انبوب لنقل النفط باتجاه تركيا دون انتظار اي تسويه مع حكومه بغداد المركزيه.