قالت المحكمه ان "الوضع مختلف" بالنسبه للروابط التي تتحايل علي دفع الرسوم المستحقه لاستخدام المواد الالكترونيه جاء قرار المحكمه بعد خلاف في السويد بين صحفيين وشركه موقع الكتروني وضعت روابطا علي موقعها لمقالات اخباريه الكترونيه. وكانت محكمه سويديه قد طلبت من محكمه الاتحاد الاوروبي الفصل فيما اذا كان ذلك يخالف قانون حقوق النشر. وقالت المحكمه ايضا ان "الوضع مختلف" بالنسبه للروابط الالكترونيه التي تتحايل علي دفع الرسوم المستحقه لاستخدام المواد علي شبكه الانترنت. وكان يعمل الصحفيون في جريده غوتبورجس-بوستن، ونشرت مقالاتهم علي الموقع الالكتروني للجريده، بينما تدير شركه ريتريفر سفريج موقعا الكترونيا يضع روابطا لمقالات منشوره في مواقع اخري. مواضيع قد تهمك نهايه خرق القانون وكان الصحفيون قد ادعوا في القضيه ضد الشركه ان مستخدمي الموقع لن يعرفوا انهم انتقلوا الي موقع اخر عبر الضغط علي الروابط، وبالتالي فقد وفرت الشركه المقالات بدون اذن مسبق. وطالب الصحفيون بتعويض مادي جراء ذلك. ولم تنجح القضيه في المحاكم السويديه، ولكن المدعين قدموا استئنافا وطلبت محكمه الاستئناف حينها رؤيه المحكمه الاوروبيه العليا القانونيه للامر. وكان علي المحكمه ان تقرر اذا كانت الشركه قد قامت بفعل مفاده "التواصل مع العامه" عبر توفير الروابط، فطبقا لقوانين الاتحاد الاوروبي يتمتع مؤلفو المحتوي فقط بالحق للسماح او منع اي تواصل مع العامه بشان اعمالهم. ولكن المحكمه حكمت بان الشركه لم تخرق القانون لان المقالات كانت موجوده بالفعل علي الموقع الالكتروني للجريده ولذا فهي "متوفره مجانا". وقالت في بيان "انه يسمح لمالك اي موقع الكتروني ان يعيد توجيه مستخدمي الانترنت عبر روابط الكترونيه الي محتوي مواقع اخري متوفره بشكل مجاني بدون ان يسمح له مالك حقوق النشر بذلك." ولكنها اكدت ان الوضع سيتغير في حاله وجود رابط يوجه المستخدمين لمواد متوفره فقط بمقابل مادي. ومن جهتها قالت الجريده لبي بي سي انها لن تعلق علي حكم المحكمه.
قالت المحكمه الاوروبيه العليا انه يمكن للمواقع الالكترونيه ان تضع روابطا للمحتوي المتوفر بشكل مجاني علي الانترنت بدون اذن حامل حقوق النشر.