يعود تاريخ القضيه الي عام 2008 وحصه ليست الاميره الاولي التي تحاكم في اوروبا وغيرها بتهم تتعلق باعمال العنف، فقد سبقتها اميرات جرت محاكمتهن في دول اوروبيه والولايات المتحده بتهم مختلفه وهذه اسماء ابرزهن: الاميره حصه بنت الملك سلمان القانون السعودي يحظر تصوير الاميرات تعود القضيه المرفوعه ضد الاميره حصه الي سبتمبر/ايلول عام 2016. حيث يقول المدعي انه تعرض للاعتداء في شقه الاميره في باريس. وجاء في الشكوي، ان الاميره حصه امرت حارسها بضرب العامل المصري اشرف عيد الذي كان ينجز بعض اعمال الصيانه في شقه الاميره بباريس. وقال العامل في افادته انه كان يلتقط صوره للغرفه التي كان من المفترض ان يعمل فيها عندما اتهمته الاميره باخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الاعلام. مواضيع قد تهمك نهايه الاميره السعوديه مشاعل العيبان خلف القضبان في كاليفورنيا. يوليو/تموز 2013 واضاف، بان حصه امرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقي لكمات علي الوجه، وقيدت يداه واجبر علي تقبيل قدميها واهين لعده ساعات. وقال عيد انه تمكن لاحقا من مغادره الشقه لكن ادوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، الا ان الحارس الشخصي لحصه نفي روايه العامل بشده. كما وجهت تهمه "ممارسه العنف المتعمد والتهديد باستخدام السلاح وحجز حريه شخص" الي حارس الاميره الشخصي في اكتوبر/تشرين الاول 2016. وقال محامي الاميره "ان التحقيقات استندت علي معلومات مزيفه وان الاميره شخصيه ودوده ومثقفه وتعتني بالاخرين". وتتحدث وسائل الاعلام السعوديه عن "الاعمال الخيريه للاميره الي جانب حملاتها المتعلقه بحقوق المراه". "لا اوامر افراج" جديده عن ناشطات سعوديات معتقلات منذ 10 اشهر "ولي العهد تحت المجهر" شهادات عن انتهاكات بالسعوديه في تحقيق لبي بي سي الاميره مشاعل العيبان القي القبض علي الاميره السعوديه مشاعل العيبان في مسكنها في كاليفورنيا بالولايات المتحده بمقاطعه اورانج، في يوليو/تموز 2013، بتهمه الاتجار بالبشر بعد ان استطاعت خادمتها الكينيه الهرب منها. وبحسب وكاله رويترز، فقد "اصطحبت الاميره خادمتها الكينيه معها الي الولايات المتحده في مايو/ ايار من نفس العام، وكانت تدفع لها 220 دولارا شهريا، مع احتفاظها بجواز سفرها وحجزها في شقه بمجمع سكني في ارفين بكاليفورنيا حيث كانت تعيش الاميره". وذكر وقتها الادعاء ان الخادمه لم تكن تحصل علي يوم راحه وكانت مكلفه بجميع الاعمال المنزليه وتعمل مده 16 ساعه في اليوم طوال الاسبوع. وافرج عن الاميره التي قيل بانها زوجه الامير السعودي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود، بكفاله قدرت قيمتها بخمسه ملايين دولار مع وضع جهاز مراقبه في معصمها. وجاء في بيان الادعاء ان شروط عمل الخادمه بحسب العقد المبرم مع شركه توظيف العاملات،كانت العمل لمده عامين براتب شهري قدره 1600 دولار، للعمل ثماني ساعات في اليوم وخمسه ايام فقط مع يومين اجازه في الاسبوع. وحضرت الاميره جلسه قصيره في المحكمه العليا في سانتا انا بمقاطعه اورانج. الا ان المحكمه اسقطت الدعوي عنها لاحقا واعيد اليها جوازها وازيل جهاز المراقبه الالكترونيه من معصمها بعد ان عجز المدعي في اثبات الادعاء. السعوديه: الحكم علي محام وناشط حقوقي بالسجن 15 عاما الاميره بنيه بنت سعود بن عبد العزيز مثلت امام المحكمه بلباس السجن الازرق في عام 2001 الاميره بنيه بنت سعود بن عبد العزيز اعتقلت السلطات في الولايات المتحده بنيه بنت سعود بن عبد العزيز، ابنه شقيق الملك الراحل الملك فهد، عام 2001 بتهمه "الضرب المبرح والسرقه والاتجار بالبشر". وكانت السلطات قد اتهمتها "بضرب خادمتها وسرقه معدات الكترونيه بلغت قيمتها وقتها سته الاف دولار". وكانت الاميره بنيه التي كانت في الـ 41 من عمرها حينها، تدرس اللغه الانجليزيه في جامعه فلوريدا. والقي القبض عليها بعد ان ضربت خادمتها وهشمت وجهها ودفعتها الي اسفل درج شقتها، الامر الذي دفع الجيران الي الاتصال برجال الشرطه. وافرج عن الاميره لاحقا بكفاله قدرها خمسه الاف دولار بعد قضائها ليله في السجن وطلب منها تسليم جواز سفرها. وقال وقتها متحدث باسم الشرطه: "يبدو ان الاميره باعت عددا لا يستهان به من محتويات الشقه، وهي في الحقيقه كانت تستعد لمغادره البلاد". ولم تكن وقتها الاميره تتمتع بحصانه دبلوماسيه بحسب سلطات الهجره الامريكيه، لانها لم تكن تقوم بمهمه دبلوماسيه في الولايات المتحده. الشيخه حمده ال نهيان وبناتها السبع ادانت محكمه في العاصمه البلجيكيه، بروكسل، عام 2017، الشيخه الاماراتيه حمده ال نهيان وبناتها السبع بالاتجار بالبشر والتعامل المهين مع من يعملون في خدمتهن. واصدرت المحكمه حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمده 15 شهرا ودفع غرامه ماليه قدرها 165 الف يورو عن كل واحده من المتهمات، مع تعليق دفع نصف مبلغ الغرامه. وقد ادينت الاماراتيات بوضع اكثر من 20 خادما كانوا معهن خلال زياره بلجيكا في عام 2008 في ظروف اقرب الي العبوديه. بيد ان المحكمه براتهن من اخطر التهم الموجهه اليهن وهي المعامله غير الانسانيه. ونفت وقتها الاميرات التهم الموجهه اليهن، وقال محاميهن، ستيفن مونود، انه "كان مقتنعا بان القضاء البلجيكي قد درس القضيه بشكل مناسب، رغم انها اثارت العديد من المفاهيم الخاطئه لنحو عشر سنوات تقريبا". ولم تحضر الشيخه حمده وبناتها السبع المحاكمه. وكانت القضيه قد انفجرت عندما هربت عامله لدي الاميرات من الفندق الذي استاجرت فيه الاميرات طابقا كاملا يضم اجنحه فاخره. وقال الخدم انهم اجبروا علي العمل 24 ساعه في اليوم، وكانوا ينامون علي الارض ولم يمنحوا اي يوم عطله، كما منعوا من مغادره الفندق واجبروا علي اكل بقايا طعامهن. وقد استغرق النظر في القضيه نحو تسع سنوات قبل ان يبت بها. واصدرت وقتها جماعه ميريا الحقوقيه البلجيكيه التي ساعدت في رفع القضيه لدي المحكمه بيانا قالت فيه: "ان القضيه كانت خطوه مهمه في الكفاح ضد الاتجار بالبشر، الذي يجب ان لا يمر من دون عقاب".
عقدت في التاسع من يوليو/ تموز الحالي، جلسه محاكمه الاميره حصه بنت الملك سلمان غيابيا، في العاصمه الفرنسيه باريس بتهمه "التواطؤ في اعمال عنف متعمده".