ياتي هذا بعدما قالت منظمه العفو في تقريرها ان مصر شهدت عنفا للدوله علي "نطاق غير مسبوق" منذ اطاحه الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي وفي بيان بثته وكاله الانباء الرسميه، قال هشام بدر، مساعد وزير الخارجيه لشؤون الهيئات الدوليه والامن الدولي، ان التقرير "غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمه العفو الدوليه باراده وطموح الشعب المصري ." واضاف بدر ان "الحكومه المصريه مسئوله امام شعبها اولا واخيرا، ولا تلتفت الي محاولات تشويه الحقائق." واشار المسؤول الحكومي الي ان وزاره الخارجيه تتابع عن كثب التقارير الصادره عن بعض منظمات حقوق الانسان ووسائل الاعلام العالميه عن اوضاع حقوق الانسان في مصر. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء في تقرير منظمه العفو ان السلطات المصريه "تقمع المعارضه وتنتهك حقوق الانسان" مشيره الي الاعتقالات الجماعيه والضغط علي حريه التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر. وصدر التقرير قبل يومين من الذكري الثالثه للانتفاضه التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011. وقالت المنظمه الدوليه انه منذ اطاحه قائد الجيش عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوه من قبل قوات الامن." وكان يوم 14 اغسطس/ اب الاكثر دمويه منذ الاطاحه بمرسي اذ اقتحمت قوات الامن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهره بالجرافات واستخدمت الذخيره الحيه وقتلت المئات. واعتقل الالاف بما في ذلك معظم قيادات جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي واعلنت الحكومه ان الجماعه "منظمه ارهابيه" في 25 ديسمبر كانون الاول. "فوق القانون" تقول الحكومه المؤقته في مصر انها ملتزمه بالديمقراطيه وحقوق الانسان وقالت العفو الدوليه "تم اطلاق العنان لقوات الامن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءله عن الانتهاكات." وقالت حسيبه حاج صحراوي نائبه مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه "شهدت مصر سلسله من الضربات المدمره لحقوق الانسان وعنف الدوله علي نطاق غير مسبوق علي مدي الاشهر السبعه الماضيه." وتقول الحكومه المؤقته في مصر انها ملتزمه بالديمقراطيه وحقوق الانسان. وتتهم جماعه الاخوان المسلمين بالقيام باعمال تهدد الامن القومي. وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضه التي اطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفه قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقه الشرطه. وقالت صحراوي "يوجد جهود مكثفه للضغط علي اي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكوميه."
انتقدت الحكومه المصريه تقريرا لمنظمه العفو الدوليه عن "عنف الدوله" بوصفه تقريرا "غير دقيق".