اعيد انتخاب علي سلمان امينا عاما لجمعيه الوفاق المعارضه لمده 4 سنوات وشجبت البحرين مطالبه طهران لها باخلاء سبيل علي سلمان زعيم جبهه الوفاق الشيعيه المعارضه والذي يقبع رهن الحبس علي ذمه التحقيق معه. وكان القضاء البحريني قد قرر تمديد حبس علي سلمان، لمده اسبوع حسب مصادر في المعارضه البحرينيه. واعتقل سلمان بعد قيادته مظاهره رافضه للانتخابات البرلمانيه التي اجريت في البلاد الشهر الماضي بمقاطعه جمعيه الوفاق قبل عرضه علي المحكمه التي قررت حبسه علي ذمه التحقيق. وطالبت الخارجيه البحرينيه الحكومه الايرانيه "بعدم التدخل في شؤون المملكه" التي يقطنها اغلبيه شيعيه وتحكمها اسره سنيه من اجل استقرار وامن المنطقه. مواضيع قد تهمك نهايه وقال بيان للخارجيه البحرينيه "الوزاره تدين تصريحات وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف بخصوص التحقيقات الجاريه مع مواطن بحريني متهم بخرق القانون البحريني". في الوقت نفسه عبرت الولايات المتحده الامريكيه عن قلقها العميق من حبس سلمان. وقالت واشنطن ان ذلك قد يؤدي الي زياده التوتر في المملكه الخليجيه الصغيره والتي تشهد ازمه سياسيه وامنيه مستمره خلال الاعوام الماضيه. وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونيه في وزاره الداخليه البحرينيه قد اكد ان سلمان استدعي الاسبوع الماضي للتحقيق معه "فيما نسب اليه بشان مخالفات لاحكام القانون". واعيد انتخاب سلمان الشهر المنصرم لمده اربع سنوات اخري امينا عاما لجمعيه الوفاق. واعرب مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان عن قلقه من اعتقال سلمان وامكانيه معاقبته بالسجن لفتره اطول. وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين "المعارضه تمثل احد اهم اعمده الانظمه الديمقراطيه واعتقال الشيخ سلمان يهدد بتصعيد الاحتجاجات السياسيه المستمره منذ 4 سنوات". وتعد جمعيه الوفاق كبري تكتلات المعارضه في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حمله للمطالبه باصلاحات واسعه. وتمكنت السلطات البحرينيه بمساعده قوات سعوديه من قمع مظاهرات تطالب بالاصلاح بعد تفجر انتفاضات ما عرف بالربيع العربي عام 2011. ورغم جهود المصالحه اخفق حكام مملكه البحرين السنه في تسويه الصراع مع المعارضه التي تقول ان الحكومه تمارس التمييز ضد الاغلبيه الشيعيه في المملكه.
طالبت البحرين ايران بالنظر اولا في سجل حقوق الانسان الخاص بها قبل ان تطالب الاخرين بذلك.