الاتحاد الاوروبي يقول ان روسيا لم تفي بالتزاماتها بشان وقف اطلاق النار مع كييف وجاء في بيان اصدره مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي "لم يظهر تقييم الوضع اي تبرير لتغيير نظام العقوبات، او قائمه الاشخاص، او الجهات، المفروضه عليهم والخاضعين لتدابير مقيده". واضاف البيان ان "تجميد الاصول، وحظر السفر المفروض علي 149 شخصا، و37 جهه مدد حتي 15 مارس 2016". وكان سفراء دول الاتحاد الاوروبي الـ28 قد ساندوا التمديد اوائل هذا الشهر. وفي يونيو/حزيرانن مدد الاتحاد الاوروبي، حتي يناير/كانون الثاني 2016، سلسله من العقوبات الاقتصاديه المنفصله علي روسيا، قائلا ان موسكو فشلت في المساعده في تطبيق وقف اطلاق النار الذي وقعته مع كييف والمتمردين في فبراير/شباط. مواضيع قد تهمك نهايه وقد مددت مجموعه اخري من عقوبات الاتحاد الاوروبي علي روسيا الي يونيو/حزيران من العام المقبل، عقابا لها علي ضم شبه جزيره القرم في مارس/اذار 2014. وتصر دول الاتحاد الثماني والعشرون علي انه لا انفراج حتي تفي موسكو بالتزاماتها بوقف اطلاق النار، وتساعد في ايجاد حل سياسي للصراع الذي اودي بحياه 8000 شخص. ولكن مسؤولين افادوا خلال الاسابيع الاخيره، بعد شهور من تبادل الاتهامات والانتهاكات اليوميه لوقف اطلاق النار، بوجود علامات علي التحسن. وزراء خارجيه المانيا وفرنسا وروسيا واوكرانيا قالوا ان اجتماع السبت كان افضل من سابقه وقال وزراء خارجيه المانيا وروسيا واوكرانيا وفرنسا ان المحادثات التي تمت السبت في برلين مضت بطريقه افضل من سابقتها، وانهم اصبحوا اقرب الي التوصل الي اتفاق علي سحب الاسلحه الثقيله من خطوط التماس. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي ينفي ضلوع روسيا في الصراع، قد رفض العقوبات الاوروبيه، معتبرا اياها غير فعاله، وانها تاتي بنتائج عكسيه بالنسبه لجهود السلام. ورد بوتين علي العقوبات بوضع 90 مسؤولا وسياسيا في الاتحاد الاوروبي علي القائمه السوداء للسفر، وبفرض حظر باهظ الثمن علي الاطعمه الاوروبيه وبعض البضائع الاخري. ومن المتوقع ان يراجع زعماء الاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصاديه في قمه مهمه تعقد في ديسمبر/كانون الاول.
وافقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي رسميا علي تمديد العقوبات المفروضه علي شخصيات اوكرانيه وروسيه متهمه بدعم المتمردين الموالين لموسكو في القتال من اجل الانفصال عن كييف، لفتره سته اشهر اخري.