18 نائبا من نواب البرلمان لم يوافقوا علي التعديل الدستوري ويعطي التعديل - الذي اضيف للماده 40 من الدستور، والذي نال موافقه 123 صوتا من بين اصوات اعضاء البرلمان الـ142 - العاهل سلطه اختيار من يخلفه، وتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمه الدستوريه. ورفض 18 نائبا الموافقه علي التعديل - بحسب ما ذكرته وكاله البتراء الاردنيه الرسميه - وامتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسه ثمانيه نواب. وسيكون للملك ايضا - وهو القائد الاعلي للجيش - الكلمه الفصل في من يشغل المناصب القياديه في الجيش، والمخابرات، والحرس الوطني. التعديل الدستوري يمنح الملك سلطه تعيين كبار المسؤولين دون اخذ موافقه الحكومه وكان العاهل الاردني يمارس في السابق هذه الامتيازات التنفيذيه نفسها، لكن عبر موافقه الحكومه عليها، ولم يحدث اي اعتراض علي التعيينات التي طلبها، الا نادرا. مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس اللجنه القضائيه في البرلمان، عبد المنعم عويدات، ان التعديلات - في الواقع - لم تمنح اي سلطات جديده للملك. وقد ادخلت علي الدستور الاردني عده تعديلات منذ عام 1954 شملت 71 ماده، وكان اوسعها - بحسب ما ذكرته وكاله البتراء - التعديل الذي تم عام 2011، وشمل 39 ماده.
اقر البرلمان الاردني تعديلات دستوريه تمنح الملك عبد الله الثاني سلطه تعيين واقاله كبار المسؤولين دون استشاره الحكومه.