تتهم استراليا بتصدير المشكله الي دوله ناميه وتقتضي السياسه الجديده بان يعمد طالبو اللجوء الذين يحضرون علي متن قوارب الي استراليا، الي تقديم طلباتهم من بابوا غينيا الجديده، وان يتم توطينهم هناك في حال قبول طلباتهم. واشارت مفوضيه الامم المتحده العليا للاجئين الي "اوجه قصور كبيره" في النظام القانوني لبابوا غينيا الجديده المتعلق باللجوء. ويحاول الاف اللاجئين غير الشرعيين سنويا الوصول الي استراليا علي متن قوارب. وجاء في بيان لمفوضيه الامم المتحده العليا للاجئين ان "الترتيب الاقليمي لاعاده التوطين بين استراليا وحكومه بابوا غينيا الجديده يطرح اسئله خطيره تتعلق بالحمايه، لم يتم حتي الان الرد عليها". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف: "ان مفوضيه الامم المتحده العليا للاجئين قلقه من غياب معايير الحمايه والامن لطالبي اللجوء واللاجئين في بابوا غينيا الجديده". وتلفت المفوضيه الي ان بابوا غينيا الجديده ليست محضره لاستقبال اي طالبي لجوء، بسبب "الافتقار الي القدره علي الاستيعاب والخبره"، وضعف الامكانات في مراكز الاحتجاز. واضاف البيان ان السياسه الاستراليه الجديده تواجه تحديات كبيره سواء علي الصعيد القانوني او علي صعيد العمليات. وقال ممثل المفوضيه ريتشارد تاول لمحطه تلفزيون "ايه بي سي" الاستراليه ان "قانون نقل اللاجئين لا يمكنه ان يجرد استراليا من مسؤوليتها حيال حمايتهم". واعلن رئيس الحكومه كيفن راد السياسه الجديده للجوء الاسبوع الماضي، قبيل نتائج الانتخابات المتوقع ان تعلن قريبا. وقال ان هذه التسويه ستبعث برساله "واضحه جدا الي مهربي اللاجئين لوقف ارسال مزيد من الناس علي متن قوارب الي استراليا". ويتهم منتقدون استراليا عبر هذا الاجراء بالتهرب من مسؤولياتها وتحويل المشكله الي دوله ناميه. وشهدت استراليا هذا العام ارتفاعا كبيرا في عدد اللاجئين غير الشرعيين القادمين بحرا. وغرق عدد من القوارب في الشهور الاخيره، وقضي العديد من ركابها. في غضون ذلك، زار وزير الهجره الاسترالي توني بورك جزيره مانوس في بابوا غينيا الجديده، بعد اتهامات بوقوع انتهاكات ضد اللاجئين المحتجزين هناك. وقال الدير السابق للامن رود سانت جورج ان عددا من المحتجزين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء بعلم من القيمين علي حمايه مركز الاعتقال.
اعتبرت الامم المتحده ان السياسه الاستراليه الجديده حيال اللجوء تنقصها "المعايير المقبوله لحمايه طالبي اللجوء".