في 4 مايو/ايار ادي احمد معيتيق اليمين الدستوريه كرئيس للحكومه المؤقته في ليبيا رغم تشكيك نواب برلمانيين في سلامه اجراءات انتخابه لكن من المثير للدهشه في القرار انه صادر بتاريخ الاحد 4 مايو/ايار، حيث انعقدت جلسه التصويت علي اختيار رئيس جديد للحكومه، وموقع من قبل رئيس البرلمان، نوري ابو سهمين، الذي لم يحضر تلك الجلسه. وكانت جلسه التصويت، التي تراسها النائب الاول لرئيس البرلمان، عز الدين العوامي، قد شهدت فوضي ومشادات بين الاعضاء، اضطر علي اثرها العوامي الي رفع الجلسه بعد فشل كلا المرشحين؛ احمد معيتيق وعمر الحاسي، في الحصول علي الاغلبيه المقرره قانونا، وهي 120 صوتا، للفوز بمنصب رئيس الحكومه. لكن عددا كبيرا من النواب اعاد الجلسه للانعقاد مره اخري برئاسه النائب الثاني لرئيس البرلمان، صالح المخزوم، وباشروا التصويت من جديد حتي حصد احمد معيتيق الاغلبيه المقرره، ومن ثم اعلن البرلمان عن فوز معيتيق بالمنصب. وقد شكك النائب الاول لرئيس البرلمان في سلامه الاجراءات التي انتخب بموجبها معيتيق، وقال في رساله الي الحكومه الحاليه، نشرت علي موقعها الالكتروني، ان انتخاب معيتيق "باطل" وكلف رئيسها المستقيل، عبد الله الثني، الاستمرار في تسيير اعمالها حتي انتخاب رئيس حكومه جديد. وايد عدد من اعضاء البرلمان دعوي البطلان ضد انتخاب معيتيق، من ابرزهم المتحدث باسم البرلمان، عمر حميدان. مواضيع قد تهمك نهايه ويتهم البعض الاسلاميين في البرلمان الليبي بفرض معيتيق رئيسا للوزراء. وقال النائب الليبرالي شريف الوافي في مؤتمر صحفي الاحد "ما حدث هو استيلاء علي السلطه، اختطفت السلطه في ليبيا". واضاف الوافي "تمت المغالبه علينا من كتله الوفاء لدماء الشهداء وكتله العداله والبناء". لكن محمد صوان رئيس حزب العداله والبناء نفي ان يكون لاحمد معيتيق اي علاقه بتيار الاخوان المسلمين.
قرار بقانون ، نشر علي الموقع الالكتروني للبرلمان، ينص في مادته الاولي علي تعيين معيتيق رئيسا للحكومه المؤقته، وتكليفه بتشكيل حكومه خلال 15 يوما.