عامله اغاثه تكشف تعرض السوريات للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات وافاد عمال في مجال الاغاثه الانسانيه بان العمليه كانت تتم بطريق مقايضه المساعدات او التنقل بمزايا جنسيه. وقد نبهت منظمتان عاملتان في مجال الاغاثه الانسانيه الي تلك الانتهاكات منذ نحو ثلاث سنوات، غير ان تقريرا - اعد لصالح صندوق الامم المتحده للسكان العام الماضي - كشف النقاب عن ان عمليات مقايضه المساعدات بالجنس لا تزال مستمره في جنوب سوريا. وقالت الامم المتحده ووكالات الاغاثه انها لا تتسامح مطلقا مع الاستغلال، ولم تكن علي درايه باي حالات اساءه معامله من قبل المنظمات الشريكه في المنطقه. وقال عمال الاغاثه لـ بي بي سي ان الاستغلال واسع الانتشار لدرجه ان بعض النساء السوريات يرفضن الذهاب الي مراكز التوزيع لان الناس سوف يفترضون انهم عرضوا اجسادهم مقابل المساعدات التي جلبوها الي ديارهم. وقال احد العمال ان بعض الوكالات الانسانيه تغض الطرف عن الاستغلال لان استخدام اطراف ثالثه ومسؤولين محليين هو الطريقه الوحيده لتوصيل المساعدات في الاجزاء الاكثر خطوره من سوريا التي لم يتمكن الموظفون الدوليون من الوصول اليها. واجري صندوق الامم المتحده للسكان تقييما للعنف القائم علي نوع الجنس في المنطقه في العام الماضي وخلص الي ان المساعدات الانسانيه يجري تبادلها مقابل الجنس في مختلف المحافظات في سوريا. وسلط التقرير الذي جاء تحت عنوان "اصوات من سوريا 2018" علي امثله من النساء والفتيات اللواتي تزوجن مسؤولين لفتره قصيره من الزمن لتقديم "الخدمات الجنسيه" مقابل الحصول علي الطعام، موضحا ان الكثير من موزعي المساعدات الانسانيه يطلبون ارقام هواتف النساء والفتيات، ويعرضون ايصالهن لمنازلهن بسيارتهم مقابل الحصول علي شي في المقابل او يعرضن الحصول علي معونات غذائيه مقابل زيارتهن في منازلهن وقضاء ليله معهن. واضافت ان "النساء والفتيات اللواتي ليس لهن من يحميهن" مثل الارامل والمطلقات، والنازحات داخليا يعتبرن معرضين بشكل خاص للاستغلال الجنسي ". ومع ذلك فقد تم الابلاغ عن هذا الاستغلال لاول مره منذ ثلاث سنوات. وقالت دانييل سبنسر، وهي مستشاره انسانيه تعمل لصالح جمعيه خيريه، انها سمعت عن تلك المزاعم من مجموعه من النساء السوريات في مخيم للاجئين في الاردن في مارس/اذار 2015. وقد اجرت مجموعه مركزه مع بعض من هؤلاء النسوه اللاتي اخبرنها كيف ان افرادا من المجالس المحليه في مناطق مثل درعا والقنيطره قد عرضوا عليهن المساعدات مقابل ممارسه الجنس. وقالت سبنسر: "كانوا يحجبون المساعدات التي تم تسليمها ثم يستخدمون هؤلاء النساء لممارسه الجنس". وقد تم الابلاغ عن هذا الاستغلال الجنسي في سوريا لاول مره في 2015. وقالت سبنسر: "اتذكر امراه كانت تبكي في الغرفه، وكانت تشعر بضيق شديد لما تعرضت له. ويجب حمايه النساء والفتيات عندما يحاولن الحصول علي الغذاء والصابون والمواد الاساسيه للعيش. اخر شيء تحتاج اليه هو رجل، من المفترض ان تثق به ويفترض انك ستحصلين علي المساعدات منه، ثم يطلب منك ممارسه الجنس معه ويحجب عنك المعونه." واضافت: "كان الامر منتشرا لدرجه انه لا يمكن للنساء ان يذهبن دون ان يلحق بهن العار. واصبح هناك افتراض بانه اذا ذهبت اي امراه الي اماكن توزيع المساعدات، فانها قد قدمت تنازلا جنسيا مقابل المساعده". وبعد بضعه اشهر، وبالتحديد في يونيو/حزيران 2015، اجرت لجنه الانقاذ الدوليه مسحا شمل 190 امراه وفتاه في درعا والقنيطره. واشارت اللجنه الي ان 40 بالمئه قلن انهن تعرضن لعنف جنسي اثناء الحصول علي الخدمات، بما في ذلك المساعدات الانسانيه. وقال متحدث باسم اللجنه: "خلص المسح الي ان العنف الجنسي كان مصدر قلق علي نطاق واسع، بما في ذلك عند محاوله الوصول الي مختلف انواع الخدمات في جنوب سوريا، وتشمل هذه الخدمات توزيع المساعدات الانسانيه". وقد عرضت هذه التقارير في اجتماع لوكالات الامم المتحده والجمعيات الخيريه الدوليه، استضافه صندوق الامم المتحده للسكان في العاصمه الاردنيه عمان في 15 يوليو/تموز 2015. ونتيجه لهذا الاجتماع، شددت بعض وكالات الاغاثه اجراءاتها. وقالت لجنه الانقاذ الدوليه: "ضمن عملياتنا الخاصه، اطلقنا برامج وانظمه جديده لحمايه النساء والفتيات في جنوب سوريا بشكل افضل. ولا تزال هذه البرامج تتلقي التمويل من قبل مجموعه من الجهات المانحه، بما في ذلك وزاره التنميه الدوليه في المملكه المتحده". قالت دانييل سبنسر ان "الاستغلال والاعتداء الجنسي علي النساء والفتيات قد جري تجاهله. لقد كان معروفا وجري تجاهله لمده سبع سنوات" تجاهل هذه الاساءه منذ سنوات وقد وسعت جمعيه "كير" الخيريه فريق الرصد التابع لها في سوريا، وانشات اليه لتقديم الشكاوي، ولم تعد تسلم المساعدات الي المجالس المحليه. كما طلبت من مختلف وكالات الامم المتحده، بما فيها مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه والمفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين، اجراء مزيد من التحقيقات وانشاء اليات جديده للابلاغ. لكن جمعيه "كير" رفضت اجراء دراسات في مخيمات اللاجئين الاردنيه. وتزعم سبنسر ان قطاع المساعدات يغض الطرف عن ضمان وصول المساعدات الي جنوب سوريا. وقالت: "الاستغلال والاعتداء الجنسي علي النساء والفتيات قد جري تجاهله. لقد كان معروفا وجري تجاهله لمده سبع سنوات". واضافت: "الامم المتحده والنظام القائم حاليا قد اختارا التضحيه باجساد النساء." وتابعت: "في مكان ما اتخذ قرار بالموافقه علي ان تتعرض اجساد النساء للاستخدام والايذاء والانتهاك من اجل تقديم المساعدات لمجموعه اكبر من الناس". وقال مصدر اخر حضر اجتماع يوليو/تموز 2015 نيابه عن احدي وكالات الامم المتحده، لبي بي سي: "كانت هناك تقارير موثوقه عن وجود استغلال وانتهاك جنسي اثناء تقديم المساعدات عبر الحدود، ولم تتخذ الامم المتحده ايه خطوات جديه للتعامل معها او انهائها." وقال متحدث باسم صندوق الامم المتحده للسكان انه سمع عن حالات محتمله لاستغلال النساء السوريات في جنوب سوريا من جمعيه "كير". واشار المتحدث الي انه لم يتلق اي ادعاءات بوقوع انتهاكات او استغلال من قبل المنظمتين غير الحكوميتين اللتين يعمل معهما في جنوب سوريا. واوضح المتحدث ايضا ان صندوق الامم المتحده للسكان لا يعمل مع المجالس المحليه كشركاء منفذين. واكد متحدث باسم منظمه الامم المتحده للطفوله انه كان حاضرا في اجتماع يوليو/تموز 2015. وقالت المنظمه انها اجرت مراجعه لشركائها المحليين في جنوب سوريا ولم تكن علي علم باي ادعاءات ضدهم في هذه المرحله. لكنها قالت ان الاستغلال الجنسي يشكل خطرا كبيرا في سوريا، واشارت الي انها بصدد انشاء اليه مجتمعيه للشكاوي وتقديم مزيدا من التدريب لشركائها. وقال متحدث باسم وزاره التنميه الدوليه البريطانيه ان الوزاره لم تكن علي علم بايه حالات من هذا القبيل تتعلق بالمساعدات البريطانيه. وقالت الوزاره: "هناك اليات قائمه بالفعل للتعامل مع قضايا الاعتداء والاستغلال. ويستخدم شركاء وزاره التنميه الدوليه في سوريا مراقبين من طرف ثالث للتاكد من توزيع المساعدات البريطانيه في سوريا". لا تسامح علي الاطلاق وقالت متحدثه باسم منظمه اوكسفام ان المنظمه لا تعمل مع المجالس المحليه التي تقدم المساعدات في جنوب سوريا حتي عام 2015، ولا تفعل ذلك اليوم ايضا. واضافت: "عملنا داخل سوريا يركز الي حد كبير علي توفير اجهزه كبيره لتوريد المياه للمجتمعات السوريه، وليس تقديم المساعدات لافراد او اسر معينه". وتابعت: "لم نتلق تقارير عن وجود استغلال جنسي اثناء تسليم المساعدات في عام 2015، لكن لدينا سياسه لا تتسامح اطلاقا مع مثل هذا الاستغلال". وقال متحدث باسم مفوضيه شؤون اللاجئين انه كان علي علم بالادعاءات في ذلك الوقت، لكن لم تكن هناك معلومات كافيه لتحديد المتورطين في ذلك واتخاذ اجراءات ضدهم. لكنه قال ان المفوضيه طلبت اجراء بحوث جديده لمعرفه المزيد من المعلومات، كما بذلت جهودا اضافيه لتعزيز اجراءات الوقايه، وعمليات الابلاغ، وتقديم التدريب اللازم للشركاء المحليين.
علمت بي بي سي ان نساء سوريات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل رجال محليين يقدمون المساعدات الانسانيه باسم منظمات دوليه.