مشكله المصارف القبرصيه انها مكشوفه للقطاع المصرفي في اليونان جاء الاتفاق بعد اجتماعات في العاصمه البلجيكيه بروكسل بين وزراء الماليه في الاتحاد وصندوق النقد الدولي. وفي مقابل ذلك طلب من قبرص حسب الاتفاق المشار اليه ان تلتزم بتخفيض العجز في ميزانيتها ورفع الضرائب وتقليص الانفاق. وتعرضت البنوك القبرصيه الي تاثيرات كبيره جراء الازمه الماليه في اليونان، والتي تطلب تجنيبها الافلاس خطتي انقاذ مالي كبيرتين. وقال الرئيس يوروغروب جيروم دايسلبوم "كانت المجموعه الاوربيه قادره علي التوصل الي اتفاق سياسي مع السلطات القبرصيه يسمح بتحديد الدعائم الاساسيه لخطه الانقاذ المالي" وقد تم ذلك بعد عشر ساعات من المفاوضات. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المتوقع ان تساهم المساعده الماليه الاوربيه لقبرص في دعم الاستقرار المالي في البلاد وكذا في سائر المنطقه الاوربيه، حسب تصريحات دايسلبوم. ومن جهتها قالت رئيسه صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي شاركت في المفاوضات "نحن لا نريد خطه انقاذ تشبه الاسعافات الاوليه، بل نريد خطه انقاذ مستديم." الودائع الروسيه ويشمل الاتفاق فرض ضرائب علي الودائع البنكيه بهدف طمانه المستثمرين المساهمين في خطه الانقاذ المذكوره.، حسب ما افاد به اندرو وولكر مراسل بي بي سي في بروكسل. وبموجب ذلك، سيكون علي اصحاب الارصده التي لا تفوق مائه الف يورو في البنوك القبرصيه ان يدفعوا ضريبه بنسبه 6.75 في المائه لمره واحده، اما الذين تفوق ودائعهم الماليه اكثر من مائه الف يورو فتصل نسبه تلك الضريبه الي 9.9 في المائه. هذه الاجراءات من شانها حسب خطه الانقاذ ان توفر لقبرص ما قيمته 5.8 مليار يورو من العائدات الماليه. ونقل مراسل بي بي سي في بروكسل عن مسؤول من البنك المركزي الاوربي بان السلطات القبرصيه شرعت في تطبيق اجراءات من شانها ان تضمن جمع تلك الضرائب، قبل ان تتعرض البنوك الي عمليه سحب جماعي للاموال من طرف اصحابها. وكانت هناك تكهنات بان روسيا ايضا يمكن ان تساهم في تمويل خطه الانقاذ من خلال توسيع قرض تم الاتفاق سابقا علي تسليمه لقبرص بقيمه 2.5 مليار يورو. ولاجل هذا الغرض من المنتظر ان يسافر وزير الماليه القبرصي يوم الاثنين الي موسكو للاجتماع مع القاده الروس بهذا الخصوص. ويقول خبراء اقتصاديون "ان هناك الكثير من الودائع الماليه الروسيه في البنوك القبرصيه. وقال جاكوب فونك كيركيغارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "هناك شعور عام لدي السياسيين بانه "من غير الممكن انقاذ بلد ما من الافلاس بتعريض اموال دافعي الضرائب الاوربيين للخطر بهدف حمايه حسابات المودعين الروس في البنوك القبرصيه." ويمثل الاقتصاد القبرصي نحو 0.2 في المائه من الناتج الاجمالي لمنطقه اليورو، كما توجد هناك مخاوف لدي الكتله الاوربيه ان يؤثر اي فشل في التصدي للمخاطر الماليه التي تتعرض لها قبرص في تقويض التقدم الذي تم احرازه فيما يخص ازمه الديون اليونانيه. تعتبر قبرص خامس دوله اوربيه تستفيد من خطه انقاذ اوربيه بسبب الازمه الماليه التي تمر بها منطقه اليورو والتي بدات تتكشف منذ قبل ثلاث سنوات.
وافق وزراء ماليه دول الاتحاد الاوربي علي خطه انقاذ لصالح قبرص بقيمه عشره مليارات يورو من اجل تجنيب البلاد الافلاس.