الامال في هذا الحل لم تتبدد بعد لكنها تتضاءل بمرور الوقت. فمجلس الامن الدولي يعقد اليوم جلسه طارئه لبحث الوضع في اليمن بناء علي طلب من بريطانيا بالتزامن مع لقاء في الرياض جمع سفير لندن في صنعاء ادموند فيتون براون مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ويتوقع ان يطلع المبعوث الدولي الي اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اعضاء المجلس عبر دائره تليفزيونيه مغلقه علي نتائج مشاوراته مع اطراف الصراع اليمني في كل من مسقط والرياض. لكن اشتداد ضراوه القصف الجوي لمقاتلات التحالف علي اهداف للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها ، وتدفق التعزيزات العسكريه الي بعض المحافظات اليمنيه قادمه من دول التحالف الذي تقوده السعوديه يوحيان بان قرارا ببدء معركه فاصله تنهي سيطره الحوثيين وقوات صالح علي العاصمه صنعاء علي وشك ان يتخذ في اي لحظه. الحديث عن مساعي " اللحظه الاخيره" لا يزال يصطدم بمجموعه من التحديات والعوائق هي نفسها التي كانت اسبابا رئيسيه في فشل جميع محاولات التسويه السلميه السابقه منها: مواضيع قد تهمك نهايه اولا : صعوبات اتخاذ القرار عند طرفي الصراع يعاني جانبا النزاع مشكلات تحول دون اتخاذ قرارات جريئه بشان تقديم بعض التنازلات وابداء بعض المرونه في التعاطي مع صيغ الحلول المعروضه لما من شانه ان يحدث اختراقا او كسرا لجمود هذه المفاوضات. فبحسب سياسي يمني قريب من اروقه التفاوض فان اليه اتخاذ القرار لدي حركه انصار الله الحوثيه تبدو " معقده بسبب القيود التي فرضتها الحرب علي حريه الحركه والتواصل المباشر بين قيادات الحركه". ومن جهه اخري فان الحوثيين بحاجه الي ان يراعي اي قرار يتخذونه "مصالح ووجهه نظر حليفهم الرئيس السابق صالح". ويضيف ذلك السياسي ان " راي صالح في اي صيغه او مشروع اتفاق دائما ما ياخذ بعين الاعتبار مصالحه وامنه الشخصي ومستقبله السياسي اكثر من مراعاته مصالح حزبه - المؤتمر الشعبي العام - ضمن اي تسويه مقترحه"، وهو ما ادي الي تصدع واضح في صفوف هذا الحزب. وفي المقابل فان معسكر الرئيس عبد ربه منصور هادي نفسه يبدو في راي بعض المراقبين والوسطاء منقسما بينه وبين نائبه ورئيس حكومته خالد محفوظ بحاح. ويبدو ان هادي وحكومته لم يتمكنوا بعد من تسليم ردهم علي مقترح النقاط السبع التي حملها اليهم المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد وتتضمن موافقه الحوثيين وصالح علي القرار الاممي 2216 الا ان هناك علي ما يبدو شروطا لهذه الموافقه لم يعلن عنها. وقال سياسي يمني مطلع علي سير المفاوضات الجاريه في مسقط ان موافقه الحوثيين وصالح علي قائمه النقاط السبع لتنفيذ القرار الدولي 2216 كانت مشروطه بان ينص "الاتفاق المقترح في مسقط علي ابعاد هادي عن المشهد نهائيا وتولي بحاح الرئاسه والحكومه معا" لفتره انتقاليه مؤقته ، ولهذا فان " بحاح مرحب بالاتفاق لكن هادي يرفضه". ثانيا: عقم اليه التفاوض بين الجانبين يقول ديبلوماسي يمني رفيع علي صله بمساعي الوسيط الدولي ان الاخير "يحبذ الدخول في مفاوضات مباشره بين طرفي الازمه" لكن جانب الرئيس هادي وحكومته لا يزال يرفض هذا الاقتراح، ويصر علي ان هناك مرجعيه واحده واضحه للحل تتمثل في القرار الدولي 2216 ، وانه لا حاجه اساسا لاي تفاوض، وان التفاوض الممكن في هذه الحاله لن يكون سياسيا بل فنيا وعسكريا حول اليات تنفيذ بنود ذلك القرار وجداوله الزمنيه. ثالثا: انعدام الثقه وغياب الضمانات ويشعر طرفا النزاع بشك عميق في نوايا بعضهما، ويتزايد هذا الشعور اكثر فاكثر كلما فشلت جوله من المساعي الديبلوماسيه وطال امد الحرب. ويري الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي في اتصال مع بي بي سي ان"لاشكاليه تكمن في وجود ازمه ثقه عميقه بين مختلف الاطراف، حيث تخشي الرياض والاطراف اليمنيه الموجوده في السعوديه عدم التزام الحوثيين – بحكم انهم الطرف المسيطر علي العاصمه وما حولها - بتطبيق تلك البنود، لذلك فهي حذره في الموافقه علي التسويه قبل وضع اطار زمني لها واليات واضحه وضمانات للتنفيذ". ويستبعد البخيتي اللجوء الي الخيار العسكري لفرض حل بالقوه معبرا عن اعتقاده بان "الحشود الخليجيه في مارب وبعض المحافظات الحدوديه انما هي بغرض تحسين الوضع التفاوضي للرياض والاطراف السياسيه اليمنيه المؤيده لها". لكن محللين اخرين يستبعدون اي امكانيه الان لبناء الثقه بين الجانبين وان غياب هذه الثقه يدفع الجميع لا محاله باتجاه الحسم العسكري. رابعا: تنافس دول التحالف واختلاف اجنداتها يجمع معظم المحللين اليمنيين وبعض العرب علي وجود هذا التباين والتنافس بين دول التحالف في اليمن لا سيما بين السعوديه والامارات وقطر مما يضاعف من صعوبات التوصل الي تسويه تلبي مصالح تلك الدول. وفي راي الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد الخامري فان "الامارات تريد ان تلعب دور قطر في 2011". ومع ان الامارات "قوه اقتصاديه وليست سياسيه" الا انها "تحاول فرض اجندتها المضاده للاخوان لكن وفق مصالحها الاقتصاديه "، ولذلك فان قطر " وفي سبيل الابقاء علي شعره معاويه بينها وبين محيطها شاركت في التحالف. ويوضح البخيت ان دور قطر يتمثل في قناه الجزيره"، اما السعوديه فان اهداف حربها تتجاوز في راي سياسي يمني لم يرد ذكر اسمه مجرد " اعاده اليمن الي بيت الطاعه وانهاء النفوذ الايراني فيها" الي "تصدر المشهد العسكري والسياسي" في كامل المنطقه. خامسا: الارتباطات الاقليميه لطرفي الصراع تتمثل هذه المعضله في راي سياسي يمني كبير في ان " قرار كل من طرفي الصراع مرتبط بموقف الطرف الاقليمي الذي يدعمه" وبالنتيجه فانه ما لم يكن هناك انفراج في العلاقه بين الرياض وطهران حيال هذا الملف علي الاقل فان اي تسويه سياسيه لهذا النزاع تظل في المدي القريب امرا بعيد المنال. ويعزز ذلك من هذه الفرضيه حسب مصدر مقرب من الحركه الحوثيه خاصه ان مفاوضيها "عادوا من مسقط رغم انه طلب منهم الانتظار حتي اليوم الخميس لاحتمال موافقه السعوديه علي مشروع الاتفاق، لكنهم اصروا علي العوده الا ان احتمال عودتهم الي مسقط وارد". لكن مغادره السفير الايراني صنعاء تؤكد في راي مراقبين ياس طهران من امكانيه نجاح وساطه المبعوث الدولي الي اليمن والوسطاء الغربيين الاخرين رغم استمرار مساعيهم حتي اللحظه. اما من جهه ايران فعلي الرغم من اصرار الرئيس هادي ووزير خارجيته رياض ياسين علي اتهام ايران بالتورط في دعم الحوثيين وقوات صالح فان مراقبين يستبعدون دورا اكبر لايران الان بعد توقيعها اتفاقا تاريخيا مع الغرب يؤمن لها مصالح استراتيجيه يصعب التفريط بها. بل ان سفيرا يمنيا سابقا قال لبي بي سي ان "مسؤولا ايرانيا كبيرا اكد له ان طهران كانت نصحت الحوثيين بعدم الدفع بمسلحيهم الي محافظه عمران. لكنهم تجاهلوا تلك النصيحه وذهبوا الي ما ابعد بكثير؛ الي صنعاء ثم الي تعز وعدن" ولعل هذا ما قد يفسر في نظر مراقبين للعلاقات الايرانيه بالحوثيين كما قال احدهم لبي بي سي "عدم حماسه الحكومه في طهران للتوقيع علي اي اتفاقات رسميه مع الحوثيين والاكتفاء فقط بتنفيذ ما كان قد تم التوقيع عليه مع الحكومات اليمنيه السابقه". سادسا: تناقض التعامل الدولي مع الصراع وبينما كان مجلس الامن الدولي قد اصدر قرارا تحت الفصل السابع ملزما للحوثيين وقوات صالح بالانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم السلطه واعاده اسلحه الجيش فقد دلل صمت دول المجلس وردود فعلها الباهته علي هذه الحرب في راي محللين علي قناعه بعض الدول بان الضغط العسكري علي الحوثيين وصالح قد يؤدي الي اجبارهم علي تنفيذ القرار 2216 وبالتالي انهاء معاناه اليمنيين جراء هذه الحرب. وعلي النقيض من هذا فان الامم المتحده ممثله بامينها العام ومبعوثه الي اليمن تركز علي استخدام الازمه الانسانيه التي خلفتها الحرب كوسيله ضغط اخلاقيه لانهاء الصراع، ولعل هذا هو ما حدي بولد الشيخ احمد الي الاعراب عن امتعاضه الشديد من اقدام قوات التحالف العربي علي ارسال تعزيزات عسكريه الي اليمن، حيث قال في منشور له علي حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ان "اليمن يحتاج الي مساعده للخروج من الازمه لا ارسال مزيد من القوات". كما انتقد الامين العام للامم المتحده بان كي مون، علي لسان المتحدث باسمه استيفان دوغريك اعلان قطر ارسال نحو الف من قواتها، للمشاركه في العمليات العسكريه حيث قال انه "يري ان الحل ليس من خلال ارسال مزيد من القوات، بل التوصل الي حل سياسي للازمه".
في سباق محموم مع الزمن تتواصل المساعي الدبلوماسيه الحثيثه في عواصم عربيه وعالميه عده املا في تجنيب العاصمه اليمنيه صنعاء خطر زحفعسكري متوقع من الجيش التابع للحكومه اليمنيه مدعوما بقوات التحالف الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه، وبغيه التوصل في اللحظات الاخيره الي حل سياسي شامل ودائم للصراع العسكري المرير الذي يشهده اليمن منذ ما يزيد علي 6 اشهر.