تم ضبط جيبون بري في اندونيسيا العام الماضي ويقول الباحثون ان التباين في الدخل هو وراء هذه التجاره، وان البلدان ذات الدخل المرتفع يجب ان تدفع للدول الفقيره مقابل الحفاظ علي الحياه البريه. وتعتبر التجاره العالميه بالحيوانات والنباتات من اكبر المخاطر التي تواجه الحيوانات والنباتات المهدده بالانقراض. وتظهر البيانات ان الحيوانات البريه يتم نقلها في الغالب من البلدان الفقيره الي الدول المتقدمه الغنيه. فعلي سبيل المثال، تصدر الضفادع البريه من مدغشقر الي الولايات المتحده، والاسماك النادره من تايلاند الي هونغ كونغ. مواضيع قد تهمك نهايه ويجادل الباحثون بان الافتقار الي الحوافز الاجتماعيه والاقتصاديه في الاتفاقيات الدوليه الحاليه قد يحد من فعاليتها في التصدي لهذه التجاره المدمره للحياه البريه. الاتجار بالطيور البريه يتم في جميع انحاء العالم وقال جيا هوان ليو، من جامعه هونغ كونغ، الذي قاد الدراسه، ان الدول التي تصدر معظم الحيوانات البريه ومنتجاتها يجب ان تحصل علي حوافز ماليه للحد من هذه التجاره خلال فتره زمنيه محدده. وقال لبي بي سي نيوز: "في نهايه هذه الفتره، ستتلقي الدوله المصدره مبلغا متفقا عليه مسبقا اذا تم تحقيق الهدف". واضاف: "مثاليا يجب ان ياتي التمويل من الدول الغنيه نظرا لاهتمامها بتحقيق اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه ، وحقيقه انها تلعب دورا كبيرا بشكل غير متناسب في السوق الدوليه للحيوانات البريه". ويعتقد الباحثون ان الوباء ربما ادي الي انخفاض في التجاره الدوليه للحيوانات البريه، بسبب عدد من العوامل من بينها حظر استهلاك الحيوانات البريه في الصين. ويقولون ان هذا يجب ان ينظر اليه علي انه اساس التغيير المنشود. وقال ليو: "لتجنب العوده الي ما كان الوضع عليه سابقا، يجب ان نستفيد من وعي الجمهور بالعواقب المحتمله لاستهلاك منتجات الحيوانات البريه لتقليل الطلب عليها وجعل الحظر الصيني علي استهلاكها امرا دائما". لو اختفت كل الفيروسات من عالمنا "سنموت بعد يوم ونصف" جنوب افريقيا تحظر تربيه الاسود في الاسر تؤخذ الحيوانات من البريه للاستفاده منها في تجاره الحيوانات الاليفه اظهرت الدراسه التي نشرتها مجله "ذا ساينس ادفانسس" انه بين عامي 1998 و 2018 كانت شبكه التجاره العالميه اكبر حجما بين الدول ذات التباينات الاكبر من حيث الثروه. فقد كانت مثلا اندونيسيا وجامايكا وهندوراس اكبر مصدري منتجات الحيوانات البريه، بينما كانت الولايات المتحده اكبر مستورد لها، و جاءت فرنسا وايطاليا في المرتبه الثانيه والثالثه. يتم تنظيم التجاره الدوليه بالنباتات والحيوانات البريه من خلال اتفاقيه دوليه تعرف باسم Cites ، بهدف الحد من الطلب علي الحيوانات البريه المهدده بالانقراض مما يسمح لاعدادها بالتعافي. وبموجب المعاهده ، يجب علي الدول الموقعه عليها فرض قيود تجاريه في بلدانها، لكن منتقدو المعاهده يجادلون بانها محدوده الصلاحيات من ناحيه التعامل مع القوانين المحليه التي لا تف بالغرض. وحجم التجاره الدوليه بالحيوانات البريه هائل. ففي الفتره ما بين 2006 الي 2015، تم تصدير 1.3 مليون حيوان حي ونبات و 1.5 مليون من جلود الحيوانات، و 2000 طن من اللحوم بشكل قانوني من افريقيا الي اسيا وحدها، وفقا لتقرير صادر عن المنظمه غير الحكوميه "ترافيك".
اكثر من 420 مليون حيوان بري في 226 دوله تم الاتجار به علي مدي عقدين وفقا لارقام الجديده.