عضو مجلس الشيوخ والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسه راند بول يعترض علي القانون الجديد في مجلس الشيوخ. وفي ظل القانون الجديد، بات علي وكاله الامن القومي الامريكيه ان تحصل علي امر قضائي يخولها الدخول الي سجلات البيانات الهاتفيه للمواطنين الامريكيين. ويغير القانون الجديد اجراءات المراقبه التي سادت بعد اصدار تشريعات مكافحه الارهاب في اعقاب هجمات 9/11 قبل 14 عاما. وقد عدت التشريعات القديمه في حكم المنتهيه الاحد الماضي اثر فشل مجلس الشيوخ الامريكي في الاتفاق علي تمديد العمل بها. ويقول مراسل بي بي سي ان الكونغرس كان منقسما بين اولئك الذين يعتقدون ان القوانين الجديده ما زالت "تطفليه" جدا، بينما يعتقد اخرون ان التغييرات ستضر باجراءات مكافحه الارهاب. مواضيع قد تهمك نهايه وكان مجلس الشيوخ الامريكي صوت لصالح القانون الجديد، "قانون الحريه" الخاص بالولايات المتحده، الذي يعطي للحكومه الحق، الذي كانت تمارسه في ضوء التشريعات السابقه، بجمع كميات كبيره من البيانات ولكن ضمن تحديدات. ويستبدل القانون الجديد قانون "باتريوت" الذي اقره الرئيس السابق جورج بوش الابن ودعمه الرئيس اوباما خلال ولايته بوصفه اجراء ضروريا لمكافحه الارهاب. امر قضائي ويحد القانون الجديد من برنامج وكاله الامن القومي الامريكيه للمراقبه، الذي كانت تقوم بموجبه بجمع كميات ضخمه من البيانات الشخصيه للمواطنين الامريكيين. وقد اثار كشف موظف المخابرات الامريكيه السابق، ادوارد سنودن، لهذا البرنامج عام 2013 ردود افعال جماهيريه غاضبه علي المسنوي العالمي. بات علي وكاله الامن القومي الامريكيه ان تحصل علي امر قضائي يخوله الدخول الي سجلات البيانات الهاتفيه للمواطنين الامريكيين. وبدلا من اليه جمع كميات ضخمه من البيانات من شركات الهاتف والانترنت بات علي وكاله الامن القومي ان تستصدر امرا قضائيا لجمع اي معلومات تطلبها. كما ستخزن البيانات في سيرفرات شركات الهاتف والانترنت وليس في السيرفرات الحكوميه. ويجب ان يكون طلب المعلومات محددا بكيان فردي، اي شخص او حساب او جهاز الكتروني محدد. وكان مجلس النواب الامريكي اقر "قانون الحريه" الذي تقدم به الديمقراطيون، بيد ان مجلس الشيوخ رفضه في الاسبوع الماضي بنسبه 57 الي 42 من الاصوات. وقد اعيد التصويت علي القانون الجديد عندما فشل اعضاء مجلس الشيوخ في الاتفاق علي تمديد العمل بالقانون القديم الذي انتهت صلاحيته الاحد الماضي. وقد وصف الرئيس الامريكي اوباما تاخير الاتفاق علي القانون الجديد حينها في مجلس الشيوخ بانه "هفوه غير مسؤوله". وستعطي فتره انتقاليه لمده سته اشهر يتم خلالها الانتقال للعمل بالسياسه الجديده، ليظل خزن المعلومات لدي الشركات الخاصه وليس الاجهزه الحكوميه.
وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما مشروع قانون اقره مجلس الشيوخ الامريكي يحدد برامج جمع البيانات في سياق عمليات المراقبه التي تمارسها بعض الاجهزه الحكوميه.