وكان من المنتظر ان يجتمع مجلس النواب الثلاثاء لمناقشه مشروع قانون "العفو" الذي يقول منتقدوه انه يسمح للمسؤولين الضالعين في قضايا فساد بتجنب العداله. وفي الساعات الاولي من صباح اليوم تجمع عدد كبير من المتظاهرين اتوا من شتي انحاء البلاد عند مداخل العاصمه بيروت، وشكلوا "دروعا بشريه" لقطع كل الطرقات المؤديه الي المجلس النيابي ومنع اي نائب من الوصول الي المجلس. وحصل بعض التدافع بين المتظاهرين وعناصر القوي الامنيه الذين فرضوا طوقا امنيا مشددا علي مجلس النواب منذ مساء الاثنين ونصبوا الاسلاك الشائكه في محيطه . لماذا نزل اللبنانيون للشارع؟ مواضيع قد تهمك نهايه مظاهرات لبنان: فن الشارع يدون مطالب المحتجين ويعكس توجهاتهم وكانت عده كتل برلمانيه اعلنت امس مقاطعتها الجلسه، ابرزها كتله المستقبل، وكتله الحزب التقدمي الاشتراكي، وكتله القوات اللبنانيه، وكتله حزب الكتائب، بالاضافه الي نواب مستقلين. اما ابرز الكتل التي كانت ستحضر الجلسه فهي كتل حزب الله وحركه امل والتيار الوطني الحر. نصبت قوات الامن طوقا امنيا حول البرلمان وكان من ضمن بنود الجلسه قانون العفو العام الذي يري المحتجون انه "مشبوه" والهدف منه العفو عن الفاسدين. وقال النائب جميل السيد، المتحالف مع حزب الله والذي قاطع الجلسه، ان اقتراح قانون العفو قدمه نائبان قبل ايام دون التشاور مع اي نائب بقاعي. ويطالب اهالي البقاع بعفو عام. لكنهم، بحسب السيد، اتصلوا به واعلموه عدم موافقتهم علي القانون لعدم مراعاته كافه الفئات. وتجدر الاشاره الي انها المره الثانيه في غضون اسبوع التي تؤجل فيها جلسه تشريعيه لمجلس النواب تحت ضغط الاحتجاجات. وفي سياق متصل، فتحت المصارف ابوابها اليوم بعد اسبوع من اضرابها. وياتي ذلك بعد اطلاع نقابه العاملين في المصارف علي خطه امنيه وضعتها السلطات لتامين سلامه كافه العاملين في المصارف. وتستمر الاحتجاجات الشعبيه في شوارع مدن لبنان منذ اكثر من شهر. ولم تنجح سلسله من الاجراءات اتخذتها الحكومه، بينها استقاله رئيس الوزراء سعد الحريري، في تهدئه الغضب الشعبي علي الفساد والبطاله وتدني مستوي المعيشه.
ارجا البرلمان اللبناني جلسه تشريعيه تعهد المحتجون بمنع انعقادها لمناقشه مشروع قانون مثير للجدل.