اعتذر بلير الاسبوع الماضي عن اخطاء شابت حرب العراق عام 2003. وتقول صيحفه "ذا ميل اون صنداي" ان تقريرا، اعده المدعي العام اللورد غولدسميث عام 2003، قال ان الحرب قد تقع تحت طائله القانون الدولي. وقالت الصحيفه ان بلير شعر بالذعر بسبب هذا التقرير، وان الاشخاص الذين حصلوا علي نسخ من هذا التقرير امروا بان "يحرقوها، او يتلفوها". واعتبر مكتب بلير ان مزاعم بشان اتلاف مثل هذا التقرير سخيفه. وتقول الصحيفه ان امرا فحواه "احرقوها" صدر، بعد ان قدم اللورد غولدسميث تقريرا قانونيا من 13 صفحه الي بلير، قبل اقل من ثلاثه اسابيع من اندلاع الحرب. مواضيع قد تهمك نهايه "سخيفه جدا" ونقلت الصحيفه عن مسؤول حكومي بارز في ذلك الحين قوله: "كان هناك هرج ومرج. كان اليوم المتوقع لبدء الحرب موجود بالفعل في مذكره العمل اليوميه، وتضمنت ايضا تحذير غولدسميث من ان هذه الحرب قد تقع تحت طائله القانون الدولي. لقد قالوا احرقوها، اتلفوها". وتقول الصحيفه ان من بين الاشخاص الذين امروا باتلاف نسخهم وزير الدفاع حينئذ جيف هون، لكنه تجاهل الامر. واضافت الصحيفه ان هون اخبرها بانه لن يعلق علي هذه المزاعم، في الوقت الذي لا تزال فيه لجنه شيلكوت تحقق في الحرب علي العراق. وقال متحدث باسم هون: "هذه ادعاءات سخيفه تماما كما يعلم ذلك توني بلير". واضاف: "لقد ناقش بلير وغولد سميث كل الظروف المحيطه بهذه النصيحه القانونيه، مع لجنه التحقيق بشان الحرب علي العراق بشكل مطول وبكل الوثائق. الحقيقه هي ان النصيحه التي قدمت هي ان التحرك العسكري قانوني، وقدمت لاسباب جيده جدا". وكان غولد سميث قد اقر، امام لجنه التحقيق بشان الحرب علي العراق في يناير/ كانون الثاني من عام 2010، بانه غير وجهه نظره القانونيه بشان الحرب، ووافق عليها لاحقا، لكنه قال انه "من السخيف جدا" الادعاء بانه فعل ذلك تحت ضغوط سياسيه. وكان بلير قد اعتذر الاسبوع الماضي عن اخطاء شابت حرب العراق. لكن بلير قال: "نحن الذين ازحنا صدام" نتحمل بعض المسؤوليه، عن الاوضاع الحاليه في العراق. وبدات اللجنه التي يراسها السير جون شيلكوت تحقيقا في الحرب علي العراق، منذ عام 2009، ومن المتوقع ان تنشر تقريرها في يونيو/ حزيران او يوليو/ تموز من العام المقبل.
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، ان المزاعم، التي تقول بانه اصدر اوامر لوزرائه باتلاف وثائق سريه بشان مدي قانونيه الحرب علي العراق، لا قيمه لها.