في يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر كانون ثاني، سيختتم مجلس العموم البريطاني خمسه ايام من المداولات بتصويت علي مقترح الحكومه بالموافقه علي اتفاق الانسحاب من الاتحاد الاوروبي والاعلان السياسي المرافق. ما هي ابرز 5 اسئله في غوغل عن البريكست؟ ولكن في الوقت الراهن، يبدو وكان رئيسه الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمه عسيره للغايه لتمرير هذا المقترح. وتتزعم ماي حكومه حزب المحافظين الذين لا تتجاوز اغلبيته ثلاثه عشر عضوا فقط. واحباط تمرير هذا المقترح لا يحتاج سوي ان يصوت ضده سبعه فقط من اعضاء حزبها المتمردين. ولكن وحسب احدث الارقام التي دقق فيها الباحثون في بي بي سي فقد اعرب ٨١ من اعضاء حزب المحافظين في البرلمان عن معارضتهم للاتفاق. واخذا بالاعتبار اعتزام كل من حزب العمال والديمقراطيين الاحرار و الحزب الاسكتلندي الوطني SNP وربما حتي حزب الاتحاديين الديمقراطيين DUP التصويت ضد المقترح، فان اتفاق الانسحاب سيجري نسفه في مجلس العموم. وحتي ياتي يوم التصويت، ستصر ماي بشده علي ان الاتفاق يصب في المصلحه الوطنيه وانه السبيل الوحيد لضمان تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد. ولكن ما الذي سيحدث اذا رفض البرلمان الاتفاق؟ لا طريق للامام؟ انه السؤال الاهم في مجلس العموم حاليا ولكل رايه في المساله. وزيره العمل والمعاشات الجديده امبر روود قالت ان مجلس العموم "سيوقف الخروج بلا اتفاق". وقال وزير الخزانه في حكومه الظل العماليه جون ماكدونيل انه "من الصعب حاليا التنبؤ بالنتيجه النهائيه". اما جاستين غرينينغ عضو مجلس الوزراء سابقا والذي يدافع الان عن اجراء استفتاء ثان، فقال انه لا توجد اي اغلبيه لرسم طريق للامام. وقد يكون هذا صحيحا، الا انه لا يحل المعضله السياسيه التي يواجهها النواب في حال تم رفض الاتفاق. الخروج دون اتفاق ما هو "جبل طارق" الذي هددت اسبانيا بعرقله بريكست بسببه؟ سيكون الوضع التلقائي في هذه الحاله هو ، بالقطع، ان تخرج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق. ووفقا لكل من قانون الاتحاد الاوروبي وقانون الانسحاب البريطاني، فسيكون الخروج في الساعه الحاديه عشره ليلا من يوم التاسع والعشرين مارس اذار عام ٢٠١٩. وعندها يتم وقف تطبيق معاهدات الاتحاد الاوروبي علي المملكه المتحده. واذا رفض البرلمان اتفاق الخروج، فان قانون الانسحاب البريطاني ذاته يحدد الخطوات التاليه التي يتوجب علي الحكومه اتخاذها. سيكون امام الحكومه ٢١ يوما لتقديم بيان لمجلس العموم بشان مقترحاته للمضي قدما. وقتها سيكون امام الحكومه سبعه ايام اخري كي تطرح علي البرلمان مقترحا بخطتها المقبله امام البرلمان للتصويت عليه. ومع ذلك، لن تكون تلك فرصه امام النواب لتعطيل "الخروج دون اتفاق" اذا كان هذا هو ما ترغبه الحكومه. وقد لا يكون المقترح في تلك المرحله قابلا للتعديل كما ان رفضه لن يكون له ثقلا قانونيا كافيا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس اذار المقبل. بدلا من ذلك سيتعين علي الحكومه وضع تشريعات جديده امام البرلمان وتامين موافقه اعضائه اذا ما لم تكن راغبه في "خروج دون اتفاق". وكان النائب البارز بمحلس العموم السير ديفيد ناتزلر قد اخبر لجنه من اعضاء المجلس الشهر الماضي ان "لا وجود لاجراء في المجلس يمكنه تجاوز القانون، فالقانون يمكن تجاوزه بالقانون فقط". المحاوله مره اخري ولكن بالاضافه الي صرامه الموقف القانوني سيكون هناك واقعا سياسيا محموما. المده القصوي المحدده بثلاثه اسابيع بين رفض مقترح الحكومه وتقديم الوزراء للمقترح المطلوب للمضي قدما ستشهد ظهور عده سيناريوهات بديله. فرئيسه الوزراء قد تقدم علي محاوله ثانيه لتمرير اتفاق الانسحاب في البرلمان. وقد قال السير ديفيد ناتزلر ان ذلك ممكن من ناحيه الاجراءات مضيفا ان "الكلمات قد تكون هي ذاتها ولكن الواقع سيكون، بديهيا، مختلفا". كما قد تمارس الضغوط علي الاتحاد الاوروبي لتغيير الاعلان السياسي بشان العلاقه المستقبليه لتبديد مخاوف النواب. استفتاء ثان ولكن مع الانقسام العميق في مواقف المعترضين في المجلس، هل سيشكل ذلك فارقا كبيرا؟ الاهم من ذلك هو الذعر الذي سيعتري الاسواق وهو ما قد يؤثر علي مواقف النواب. بديل ذلك هو ان يبدي النواب فجاه وباعداد كبيره تاييدهم لفكره اجراء استفتاء شعبي ثان لكسر حاله الجمود في البرلمان وفتح الطريق امام احتمال وقف عمليه الخروج من الاتحاد. في الوقت الراهن، تعهد ثمانيه نواب محافظين و٤٤ من نواب حزب العمال علنيا بتاييد اجراء استفتاء ثان. ولكن ماي تصر بشده علي موقفها الرافض لاجراء استفتاء اخر كما انه يصعب رؤيه زعيم بديل جديد للمحافظين يتخذ موقفا مغايرا. لكن قياده حزب العمال تقول ان كل الخيارات يجب ان تظل مطروحه علي الطاوله فيما يؤيد اجراء هذا الاستفتاء بقوه كل من الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الاحرار. ولكن اجراء استفتاء ثان لن يحدث الا اذا اعدت الحكومه تشريعات لتنظيم هذا الاستفتاء ووافق مجلس العموم عليها. واذن لابد من تشريعات لاجراء الاستفتاء وفقا لمحددات قانون عام ٢٠٠٠ للاستفتاءات والانتخابات والاحزاب السياسيه. كما ان توصيه اللجنه الانتخابيه تقضي بوجود فتره سته شهور بين اقرار التشريعات ويوم اجراء الاستفتاء. ويمكن تقصير هذه المده ولكن واقعيا لا يمكن ان يتسني ذلك باختصار الكثير من الوقت. فوحده الدستور UCL وهي مركز ابحاث متخصص في التغييرات الدستوريه تقترح ٢٢ اسبوعا. ولذا وكي يتسني اجراء الاستفتاء لابد من تاجيل عمليه الخروج وهذا سيتطلب موافقه الدول السبع والعشرين العضو في الاتحاد الي جانب بريطانيا. انتخابات عامه ولكن ربما يكون هناك انتخابات عامه بدلا من ذلك. وهذه هي النتيجه المفضله لدي حزب العمال في حال تم رفض الاتفاق. ولكن وكما يقول د. جاك سايمون كايرد، من مركز بيرمنغهام لحكم القانون:" مع اقتراب موعد تطبيق الماده ٥٠ يصعب تصور ان ذلك سيمثل حلا لمشكله الجمود في البرلمان". سيكون هذا عاملا حرجا في الواقع. وما لم تطلب الحكومه تمديد فتره التفاوض اي تاجيل عمليه الخروج من الاتحاد، فان الوقت المتاح امام البرلمان والحكومه للاتفاق علي طريق للمضي قدما سيكون قليلا جدا والساعه لن تنتظر. يوجد طريقان نحو اجراء انتخابات عامه. الاول من خلال قانون البرلمان محدود الفتره حيث يصوت ثلثا النواب لصالح اجراء انتخابات. وهذه هي الطريقه الاسرع حيث يمكن اجراء الاقتراع في وقت قريب قد يصل الي خمسه وعشرين يوم عمل. بديل ذلك ان يصوت النواب علي حجب الثقه عن الحكومه. ويتطلب ذلك تاييد الاغلبيه فقط بدلا من اشتراط ثلثي النواب. ويمنح هذا فرصه اسبوعين لزعيم بديل يبرهن علي انه قادر علي قياده الاغلبيه في مجلس العموم. وفي حال لم يحدث ذلك، يبدا العد التنازلي لفتره الايام الخمسه والعشرين لاجراء الانتخابات. اي انتخابات سيتم اجراؤها ستكون وفقا لحدود الدوائر الانتخابيه الموجوده. اما الجديده منها فيجب ان يوافق عليها مجلسا العموم واللوردات. وقد تم تجميد ذلك الي ما بعد الخروج من الاتحاد. التفاوض حول الخروج من دون اتفاق فكره اخري ظهرت علي السطح وهي "التفاوض علي خروج من دون اتفاق" حيث تطلب بموجبها المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي تمديد عضويتها لمده عام مقابل مبلغ مالي قبل ان تخرج وفقا لبنود منظمه التجاره العالميه. بعض المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد قد تروق لهم الفكره الا ان تاييد مجلس العموم لها قد يكون صعبا سواء بتصويت صريح ام لا لانه يتوجب علي البرلمان بلوره موقف. وكما تقول مادي ثيمونت جاك، من مركز ابحاث "مؤسسه لاجل الحكومه": "لدينا سياده برلمانيه وتوجد طرق واضحه امام البرلمان للتعبير عن وجهات نظر سياسيه قويه للغايه". وتضيف:"لا يمكنني تصور كيف يمكن للحكومه ان تجتاز برنامج تشريعي للخروج بدون اتفاق علي سبيل المثال ما لم تحصل علي دعم البرلمان". ربما كان بامكان ماي تحييد فرصه الهزيمه في مجلس العموم لو انها توصلت الي اجماع برلماني بشان "البريكسيت" الذي خططت للتفاوض بشانه بمجرد ان بدات العمليه. بدلا من ذلك، ها هي تواجه ثلاثه اسابيع حافله وتصويت سيحدد مستقبل البلاد لسنوات عده قادمه. في هذا الوقت لا يبدو ان اتفاق الحكومه سيحظي بموافقه مجلس العموم الذي قد تتغير فيه الحاله المزاجيه بسرعه في ظل حاله الهرج والمرج الراهنه. -------------------------------------- يمكنكم استلام اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
يبدو ان البرلمان البريطاني يتجه نحو ازمه سياسيه ليس لها مثيل في العصر الحديث.