عثر علي جثه ريجيني في ضواحي القاهره وهي تحمل اثار تعذيب وقال البيان ان القرار جاء في اعقاب مكالمه هاتفيه بين النائب العام المصري، نبيل صادق، ونظيره الايطالي جوزيبي بينياتوني يوم الاثنين، وفي ظل اتفاق مسبق بين الجانبين، بغيه الوقوف علي اخر مستجدات التحقيقات التي تجريها النيابه العامه في مصر بغيه الوصول الي نتائج تحسم التحقيقات في قضيه مقتل ريجيني. وعثر علي جثه ريجيني في 27 يناير/كانون الثاني 2016، بعد يومين من اختفائه وعليها اثار تعذيب بمنطقه صحراويه غربي القاهره. ولم تتوصل جهات التحقيق المصريه او الايطاليه حتي الان الي الجاني. وتقول النيابه العامه المصريه انها تعول علي استرجاع البيانات من كاميرات المراقبه . وحسب البيان فان القاهره وروما تعلقان علي هذه الخطوه "امالا كبيره للوصول الي حقيقه واقعه اختفاء ومقتل ريجيني والكشف عن مرتكبيها". ويشير البيان الي انه جري الاتفاق علي حصول نيابه روما في نهايه الاجراءات الفنيه علي نسخه من التسجيلات. وكان ريجيني يعد دراسه اكاديميه عن احوال العمال في مصر قبل اختفائه، تزامنا مع احياء ذكري ثوره يناير 2011 والتي كانت تشهد القاهره خلالها اجراءات امنيه مشدده. وكانت العلاقات الدبلوماسيه بين ايطاليا ومصر قد استؤنفت، في سبتمبر/ ايلول الماضي، بعوده السفير الايطالي للقاهره لتولي مهام منصبه، بعد اكثر من عام علي استدعاء الحكومه الايطاليه السفير بسبب عدم التوصل الي نتائج في قضيه مقتل ريجيني. وظلت السلطات الايطاليه تطالب مصر بالاسراع بالتحقيق بشان غموض مقتل مواطنها، في ظل اتهامات متكرره من جانب هيئات ومؤسسات ايطاليه للشرطه المصريه بالضلوع في الجريمه. وتنفي وزاره الداخليه المصريه ضلوع الشرطه في مقتل ريجيني.
تعتزم ايطاليا ارسال وفد يضم خبراء فنيين الي القاهره لحضور عمليه استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبه الخاصه بمحطات مترو الانفاق التي ارتادها الباحث الايطالي جوليو ريجيني قبل اختفائه والعثور علي جثته قبل عامين ونصف تقريبا، بحسب بيان للنيابه المصريه.