وفقا لقرار ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري تتحدد اسعار الغاز الطبيعي بناء علي شرائح الاستهلاك وركزت تحذيرات تلك القوي، امثال التيار الشعبي والجمعيه الوطنيه للتغير، علي احتمال ان يكون القرار بدايه لسلسله قرارات اخري تهدف الي الغاء مزيد من الدعم، الي جانب ظهور دعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي تحث المواطنين علي الامتناع عن دفع فواتير استهلاك الطاقه. كما تاتي الخطوه في وقت تتضارب فيه التقارير بشان زياده اسعار الكهرباء بالنسبه لشرائح الاستهلاك الاعلي، بينما تواجه مصر ازمه حاده في توفير الموارد، وتنفق اكثر من خمس الميزانيه علي دعم الطاقه. "تحقيق المساواه" ووفقا لقرار المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذي صدر الاثنين، تتحدد اسعار الغاز الطبيعي بناء علي شرائح الاستهلاك المنزلي. وقال شريف اسماعيل، وزير البترول والثروه المعدنيه، في تصريحات صحفيه، ان تكلفه فاتوره الغاز الطبيعي بعد تعديل الاسعار ستكون في حدود 16 جنيها. مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت جريده "الاهرام" الرسميه عن مصدر مسؤول في قطاع البترول قوله ان تطبيق نظام الشرائح الجديد استند الي "تحقيق المساواه" بين مستهلكي اسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي، وانه سيوفر نحو مليار جنيه سنويا من دعم الغاز. وكانت مصر قد رفعت سعر اسطوانه البوتاجاز المنزليه العام الماضي للمره الاولي خلال عقدين قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشان الحصول علي قرض بقيمه 4.8 مليارات دولار. "اجرام ضد الفقراء" حذر التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي من رفع اسعار الغاز واعرب التيار الشعبي، الذي يتزعمه حمدين صباحي، مرشح الانتخابات الرئاسيه، عن مخاوفه من تطبيق هذا القرار واحتمال ان تكون الخطوه بدايه سلسله قرارات مماثله ترمي الي الغاء المزيد من الدعم. وطالب حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار، بالغاء القرار محذرا من انه قد يؤدي الي "موجات متتاليه من التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات دون ان تقابله زياده حقيقيه في دخول البسطاء". اما الجمعيه الوطنيه للتغيير، التي اسسها محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهوريه، فاعتبرت القرار بمثابه "ارتداد عن اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعوده لسياسه نظام حكم الرئيس السابق مبارك الذي تجاهل معاناه المواطنين". كما دعت الجمعيه القوي السياسيه الي رفض تلك القرارات والضغط علي الحكومه للتراجع عنها، وحثت المواطنين علي تنظيم مسيرات احتجاجيه والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه كوسيله للضغط لحين الغاء القرار. ووصف خالد علي، الناشط السياسي والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسيه عام 2012 ، قرار رفع اسعار الطاقه بـ"الاجرام السياسي". وقال علي عبر حسابه علي موقع تويتر: ''لو صدقت الخطط التي كشفت عنها الصحف بشان الدعم ورفع اسعار الكهرباء والغاز والسولار والبنزين فنحن امام اجرام سياسي يمارس ضد الفقراء". حثت الجمعيه الوطنيه للتغير المواطنين علي عدم دفع فواتير الاستهلاك كوسيله للضغط علي الحكومه وعلي الرغم من ان الحكومات المتعاقبه في مصر خلال الفتره السابقه دعت الي اصلاح الدعم، فانها لم تسع الي تطبيق زيادات كبيره في الاسعار تفاديا للاحتجاجات الشعبيه.
اعلنت الحكومه المصريه رسميا زياده اسعار غاز المنازل الي نحو اربعه اضعاف اعتبارا من شهر مايو/ ايار المقبل وسط انتقادات حاده من جانب القوي السياسيه والمعارضه.