ويعاني علي زوج ام حسين من مرض السكري ومشاكل في القلب، كما انه عاطل عن العمل. وكانت ام حسين تعمل طوال السنوات التسع الماضيه كخادمه في المنازل، الا انها اضحت متعبه جدا ولا تستطيع العمل. وقالت ام حسين انني " تعبت، وليس لدينا اي مال لندفع ايجار المنزل الذي نسكن فيه، ولشراء الادويه ولجلب حاجات الاطفال وتوفير الطعام". وتسكن ام حسين وعائلتها في منزل مؤقت مؤلف من غرفه واحده في شرقي بغداد. مواضيع قد تهمك نهايه وقد انهار منزلهم المتهالك منذ عده شهور، الا انهم استطاعوا توفير المال لاستئجار منزل بمساعده الاقارب والاصدقاء. وقال زوجها انني " عملت في كل مجال يمكن ان يتخيله المرء، عملت كجزار وعامل"، مضيفا " لا اطلب المال ، الا ان الناس يعطوننا اياه". واضاف " لا اطلب من الناس اطعامنا، بل اطلب من ابني جمع بقايا الخبز من الطرقات لناكله، لا اطلب لا المال او الطعام من احد". ونظرا لظروفهم الماليه القاهره، قررت ام حسين القيام بتضحيه كبيره. وقالت ام حسين انني " قررت بيع احدي كليتي"، مضيفه " ليس بوسعي تامين المال لعائلتي، واتخذت هذا القرار لاني لا اريد بيع نفسي او العيش علي احسان الاخرين". وتوجهت ام حسين وزوجها الي تاجر غير قانوني مختص بشراء الاعضاء البشريه، الا ان الفحوصات الاوليه اثبتت ان اعضائهما غير صحيه. وقال علي غاضبا انه "بسبب اوضاعنا المزريه، فكرنا ببيع كليه ابني البالغ من العمر تسع سنوات". واضاف " نفعل اي شيء كي لا نستجدي من الناس"، مشيرا "لماذا نحن في هذا الوضع؟". ولم تقدم العائله علي القيام بهذه العمليه،الا انها كانت فكره روداتهم وهم في حاله من الياس. "تجاره الاعضاء" اضحت تجاره بيع الكلي والعديد من الاعضاء البشريه الاخري، تجاره رائجه في بغداد نظرا لحاله الفقر المنتشره في البلاد. ويعيش حوالي 22.5 في المئه من العراقيين من اصل 30 مليون عراقي في فقر مدقع، وذلك تبعا لاحصائيات البنك الدولي في عام 2014. وتعرض عصابات بيع الاعضاء البشريه نحو عشره الاف دولار امريكي لكل كليه يتم التبرع بها، كما تستهدف هذه العصابات الفقراء في العراق، مما يجعله مركزا لتجاره الاعضاء في الشرق الاوسط. وقال المحامي فارس البياتي ان " هذه الظاهره اضحت منتشره لدرجه ان السلطات غير قادره علي محاربتها". واضاف البياتي " لقد تعاملت شخصيا مع 12 شخصا خلال الشهور الثلاثه الماضيه، قبض عليهم بسبب بيعهم لكلاهم"، مشيرا الي ان " الفقر هو السبب وراء اقدامهم علي بيع اعضائهم". واردف " تصور اب عاطل عن العمل، وليس لديه اي مصدر للرزق لاعاله اطفاله، فانه سيضحي بنفسه، وانا اعتبره هنا ضحيه وادافع عنه". وفي عام 2012، صدقت الحكومه علي قانون جديد في محاوله للحد من الاتجار بالبشر وبالاعضاء البشريه. ولا يسمح القانون بالتبرع بالاعضاء الا للاقارب وبعد توقيع ورقه تراضي بينهما، الا ان العصابات التي تتاجر بالاعضاء يعمدون الي تزوير الوثائق للحصول علي مبتغاهم. وتتفاوت مده العقوبه التي ينالها المتهم بالاتجار بالاعضاء من السجن لمده ثلاث سنوات او الاعدام، بحسب البياتي. واضاف ان " الفقر لا يعتبر تبريرا لهذه الصفقات". "صفقه لم تتم" وسمح لنا بزياره سجين عراقي تم القبض عليه وهو يعرض كليته للبيع، واستطعنا الدخول الي السجن لمقابلته بعدما خضعنا لتفتيش دقيق. وقال لنا السجين محمد الذي اختار عدم الكشف عن اسمه الكامل "انني مسجون هنا في هذا السجن ذو الحمايه المشدده مع عشره اخرين بسبب ادانتنا بالاتجار بالاعضاء البشريه". وقال محمد وهو اب لطفلين "انني لم احس بالذنب باديء الامر". واضاف " كنت انظر الي الجانب الانساني في الموضوع، الا انه بعد مرور بضعه شهور، بدات اسال نفسي عن اخلاقيه هذا الموضوع، وذلك بعد رؤيتي للاوضاع المزريه للذين يقدمون علي بيع اعضائهم". واردف "انفطر قلبي لرؤيه شباب بعمر الورود، يبيعون اعضائهم من اجل المال". وقد اعتقل محمد قباله مستشفي حكومي في بغداد في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2015، بعدما تنبه شرطي الي انه تاجر اعضاء بشريه. وتجري جميع عمليات زرع الاعضاء في مستشفيات خاصه وعلي الاخص في كردستان العراق، بحسب ما اكده محمد، بسبب عدم وجود تشديدات كتلك الموجوده في بغداد.
ام حسين علي شفير الانهيار، اذ انها تعاني مع عائلتها المؤلفه من زوجها واولادها الاربعه من الفقر المدقع كحال الملايين من العراقيين.