لا تزال عمليات ختان الاناث تثير جدلا في مصر بين من يوافق عليها ومن يرفضها ليست ندي اول فتاه مصريه تتوفي جراء هذه الجراحه المجرمه قانونا، لكن قصتها تسلط الضوء من جديد علي هذه الظاهره المنتشره منذ عقود، رغم جهود حكوميه وحملات توعيه دينيه وعلميه، وتغليظ للعقوبات. ما يلفت النظر هنا هو ان عمها كان اول من ابلغ السلطات عن وفاتها، مما ادي الي احتجاز الطبيب ووالديها، الي جانب خالتها، بسبب تلك الواقعه. وتفحص الجهات المختصه ترخيص العياده التي اجريت فيها الجراحه، وسط تاكيدات من النيابه العامه انها ستتصدي بكل حزم لكل من يحذو حذو هؤلاء المتهمين. ولا يزال كثيرون، خاصه في الريف المصري، يعتقدون ان ختان الاناث منصوص عليه في الشريعه الاسلاميه، رغم ما قاله الازهر ودار الافتاء مرارا ان ختان الاناث عاده، وليس من صحيح الدين. بيانات ادانه وطالب المجلس القومي للمراه بتوقيع اقصي عقوبه علي كل من شارك "في هذه الجريمه البشعه بحق طفله بريئه حتي يكون عبره لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم". مواضيع قد تهمك نهايه ووجهت مايا مرسي، امين عام المجلس القومي للمراه، رساله الي قلب وعقل كل ام واب وجده مازالوا يصرون علي ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم مفادها: "العفه والطهاره لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربيه ومكارم الاخلاق". بينما ادانت عزه العشماوي امين عام المجلس القومي للامومه والطفوله الحادث باعتباره "انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ومخالفه لاحكام قانون الطفل". واكدت العشماوي ان المجلس يتخذ خطوات ملموسه وجاده نحو انهاء العنف ضد الاطفال من خلال اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الاناث من خلال اطلاق حمله "احمها من الختان". وفي عام 2016، شدد القانون المصري عقوبه مرتكب عمليه الختان لتصل الي السجن لفتره تتراوح بين خمس وسبع سنوات للطبيب، وتقع بين عام وثلاثه اعوام لمن يطلب ختان فتاه. لكن في اغلب الاحوال لا يطبق القانون بهذه الصرامه علي من يلقي القبض عليه وغالبا ما ينتهي الامر بعقوبات مخففه او حتي اخلاء سبيل. كما ان القضايا التي ظهرت للراي العام خلال السنوات الخمس الاخيره لا تتعدي اصابع اليد الواحده، وقد جذبت الانتباه لانها انتهت بوفاه الضحايا. وتقول مني منير، عضو مجلس النواب المصري، لبي بي سي ان القانون وحده لا يكفي لمواجهه تلك الظاهره. وتري منير ان "تغيير ثقافه المجتمع امر يحتاج لسنوات"، مطالبه بالمزيد من حملات التوعيه علي الصعيدين المجتمعي والاعلامي. وقالت منير ان الامر المؤسف ان "هذه الفتاه قتلت بدم بارد علي يد طبيب". وناشدت منير وزاره الصحه ان تعمل علي تشديد الرقابه لرصد العيادات والاطباء المتورطين في هذه الجراحات، موضحه ان "العيادات التي ترتكب فيها هذه الجريمه تكون معروفه خاصه في المدن والقري الريفيه". واعربت النائبه، التي تقدمت باستجواب للبرلمان بسبب واقعه وفاه ندي، عن شعورها بالحزن والصدمه لدي سماعها عن الحادث "خاصه ان اي فتاه تموت بسبب هذه الجراحه تتعرض للحظات من الرعب والالم الشديد قبل ان تلفظ انفاسها الاخيره. والاسوا ان الاهل هم الذين يقودون ابنتهم لهذا المصير". جهود التوعيه وتحركت النيابه العامه للقبض علي المتهمين بعد ان تلقت اخطارا من خط نجده الطفل، التابع للمجلس القومي للطفوله والامومه. وقال صبري عثمان مدير الخط ان الجهود التوعويه، ومن بينها الحملات التي تجوب القري والمدن الريفيه، تؤتي ثمارها، لكنها بحاجه لوقت "اذ انها تواجه ارثا ثقافيا متجذرا في المجتمع". وقال عثمان انه منذ ان تاسست اللجنه الوطنيه للقضاء علي الختان في مايو/ايار الماضي، بدا يلمس تغييرا في نوعيه الاتصالات التي يتلقاها الخط. واضاف في تصريح لبي بي سي: "بدانا نتلقي استفسارات كثيره من اباء يسالون ان كان الختان شرعيا او ضروره. كما جاءتنا اتصالات من بعض الاباء الذين يبلغون عن امهات يتمسكن باجراء الختان لبناتهن. بل حتي الفتيات انفسهن بدان في الاتصال بنا كي نتحرك لمنع الاهالي من اخضاعهن للختان". ويتفق عثمان مع مني منير في ان اغلب من يجرون تلك الجراحات هم اطباء وهو ما يعتبره امرا شديد الخطوره، "فالطبيب يقوم بذلك اما بناء علي قناعه شخصيه او بدوافع ماديه خشيه ان يفقد رواد عيادته خاصه في الريف". وتقول منظمه الامم المتحده للطفوله اليونيسيف ان مصر رابع اكبر دوله علي مستوي العالم تشهد ختانا للاناث. وتشير المنظمه الدوليه الي ان نحو 200 مليون امراه علي مستوي العالم بين 15 و49 عاما يتعرض للختان، وان نصف هذا العدد يتركز في ثلاث دول هي مصر واثيوبيا واندونيسيا. لكن سيكون من الصعب حصر ضحايا الختان؛ ذلك لان الاسر التي تبلغ عن حالات الوفاه او الاصابه عددها قليل للغايه، كما ان القبول الاجتماعي لهذه العاده لا يزال كبيرا.
لم تكن الطفله ندي ابنه الاربعه عشر عاما تعلم انها تخطو خطواتها الاخيره عندما اصطحبها والداها لاحدي العيادات، كي تخضع لعمليه ختان باحدي قري محافظه اسيوط جنوبي مصر.