لم يدعم مجلس الامن طلب دول الخليج باستصدار قرار يسمح باستخدام القوه العسكريه في اليمن وحذر مجلس الامن من ان اليمن ينهار ولكنه لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند الي البند السابع من ميثاق الامم المتحده الذي يسمح باستخدام القوه او العقوبات الاقتصاديه لفرض تنفيذ القرارات. واستولي الحوثيون علي صنعاء في سبتمبر/ ايلول الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الي الاستقاله. وكان الحوثيون اعلنوا حل البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولي شؤون البلاد. واعلنت الحركه الحوثيه ما وصفته بـ"اعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحله الانتقاليه" في اليمن. مواضيع قد تهمك نهايه "التدخل الخارجي" ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا والاردن الحوثيين الي الافراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من اعضاء الحكومه من الاقامه الجبريه والكف عن تقويض الانتقال السياسي والامن في اليمن بالمشاركه بنيه حسنه في مفاوضات تتوسط فيها الامم المتحده للتوصل الي تسويه سياسيه. وقال مندوب بريطانيا في مجلس الامن مارك ليال غرانت " يجب علي الحوثيين ان يتحملوا مسؤوليه افعالهم والكف عن استخدام العنف والاكراه كادوات لفرض سياستهم". وطالب القرار "كل الاطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكريه ضد الناس والسلطات اليمنيه الشرعيه والتخلي عن الاسلحه التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الامنيه في اليمن". كما دعا القرار "كل الدول الاعضاء الي الاحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعي لاذكاء الصراع وعدم الاستقرار وان تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي".
تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا يدعو الحوثيين في اليمن بالانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدوله.