تقول الدوحه انها "مستعده لتفهم هواجس ومخاوف اشقائها في الخليج". لكن الصفتين الابرز اللتين تميزان السياسه القطريه منذ بدء الازمه الخليجيه الاخيره، هما انكار الاتهامات الموجهه ضد الدوحه علي جميع الاصعده، وبشكل خاص ما يتعلق بدعم "تنظيمات متطرفه واستضافه قيادات اسلاميين مطلوبين في بعض الدول العربيه" علي ما تقول السعوديه الامارات والبحرين ومصر، والمكابره بشان اي تاثير محتمل لقطع العلاقات مع بعض الدول الخليجيه والعربيه علي اقتصاد الدوله الغنيه بالغاز والنفط، وتاكيد وزير الخارجيه القطري، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، ان بلاده "لن تستسلم". واستشعرت الدوحه جديه الضغوط والدعم الدولي الذي تلقاه بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي قال فيها ان "لقطر تاريخا في تمويل الارهاب علي مستوي عال للغايه" وان "الوقت قد حان لوقف ذلك"، وكذلك تاكيد المتحدث باسم الحكومه الفرنسيه ضروره ان "تتحلي قطر بالشفافيه التامه والرد علي الاسئله التي وجهت اليها من جيرانها". وهو ربما ما يفسر الاشارات الاوليه التي حملها تصريح وزير الخارجيه الكويتي، الشيخ صباح خالد الاحمد الصباح، لاول مره لاحتمال استعداد الدوحه لتقديم بعض التنازلات التي لم يتوضح حتي الان ما الذي ستشمله، وذلك بقوله ان قطر "مستعده لتفهم هواجس ومخاوف اشقائها في الخليج". وعلي المستوي الاقتصادي ايضا، وخلافا لتصريحات المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد والتجاره، الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني، لبي بي سي التي قلل فيها علي نحو كبير من اي اثر للاجراءات التي اتخذت ضد بلاده، اكد رجال اعمال ومستثمرون عرب في الدوحه لبي بي سي ان وقف الاستيراد عبر المعابر البريه مع السعوديه والبحريه مع ميناء "جبل علي" في دبي سيؤدي الي خسائر فادحه، خاصه في ما يتعلق بالمواد الاوليه التي تدخل في المشاريع العقاريه الضخمه، نتيجه التكلفه العاليه التي سيتكبدها هؤلاء المستثمرون عبر اللجوء الي البدائل المطروحه حاليا من ايران او عمان. حظرت ثلاث دول خليجيه مرور الطائرات القطريه في مجالاتها الجويه كما اشارت مصادر في الدوحه رفضت الكشف عن اسمها الي ان عمليات سحب كبيره للودائع وبيع علني في البورصه من قبل مستثمرين خليجيين ادت الي نقص كبير في السيوله، وان ذلك دفع مصرف قطر المركزي الي طلب معلومات تفصيليه ومنتظمه بشان تداولات النقد الاجنبي من البنوك التجاريه بحسب ما نقلت وكاله رويترز عن مصادر مصرفيه. اتفاق الرياض في عام ٢٠١٤ وضع ما عرف حينها بـ "اتفاق الرياض" حلولا للازمه مع قطر وفق جدول زمني طويل نسبيا. ولكن الوضع اليوم مختلف. والمطلوب هو تنفيذ مجموعه كبيره من المطالب خلال فتره محدوده جدا، تكاد تكون اياما بحسب ما سرب بعض المصادر المطلعه علي الاتصالات التي تقوم بها الكويت. هذا علي رغم تاكيد المسؤولين القطريين انهم لم يتلقوا اي شيء مكتوب حتي اليوم للتباحث بشانه. وكانت وسائل اعلام سعوديه قد سربت بنود اتفاق الرياض الذي وقع عام ٢٠١٤ عقب بدء الازمه الحاليه، واشارت الي ان قطر تعهدت بتنفيذ سبعه بنود، اولها "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخليه لاي من دول الخليج"، و"عدم تجنيس اي مواطن من دول مجلس التعاون"، و"ابعاد كل العناصر المعاديه لدول المجلس والمطلوبه قضائيا عن اراضيها خصوصا جماعه الاخوان المسلمين"، وكذلك "وقف التحريض في الاعلام القطري، وعدم السماح لرموز دينيه في قطر باستخدام المساجد ووسائل الاعلام القطريه للتحريض ضد دول مجلس التعاون"، و"وقف دعم جماعه الاخوان المسلمين ووقف التحريض ضد مصر". وتشير وسائل اعلام سعوديه واماراتيه الي ان قطر التي التزمت ببعض هذه البنود لفتره وجيزه، عادت و"تنصلت" من غالبيتها لاحقا عقب وفاه ملك السعوديه السابق عبد الله بن عبد العزيز. وكانت قطر قد اعتمدت سياسه توسيع تحالفاتها وخياراتها منذ تسلم حمد بن جبر ال ثاني، والد الامير الحالي، مقاليد الحكم اثر انقلابه علي والده عام ١٩٩٥، سواء داخليا بتحصين التصدعات التي نشات اثر الانقلاب عبر مجموعه من الاجراءات التي شملت مصاهره ومنح مناصب وامتيازات ماليه لمراكز القوي والنفوذ في قطر، او خارجيا بتوطيد العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه التي استضافت قطر احدي اهم قواعدها في الشرق الاوسط والتي تعرف بقاعده العديد. ويضاف الي ذلك اقامه علاقات مع اسرائيل وفتح مكتب تمثيل اقتصادي لها في الدوحه اغلق لاحقا، ونسج شبكه كبيره من التحالفات مع التيارات الاسلاميه والقوميه واستضافه ابرز رموزها، وتدعيم كل ذلك بشبكه الجزيره التي تاسست عام ١٩٩٦ وباتت السلاح القطري الامضي في الترويج للخطاب والدور القطري. واستطاعت الدوحه استغلال كل ذلك علي نحو لافت في الظهور بمظهر اللاعب الاقليمي الذي بات يحسب حسابه، وتجلي ذلك في الادوار التي استطاعت ممارستها في الكثير من الازمات التي مرت بها المنطقه، خاصه في لبنان وغزه، وهو ما تسبب بالكثير من الخلافات بين قطر وبعض جيرانها، دون ان يصل الامر الي ما وصل اليه في الازمه الحاليه. وتدرك الدوحه صعوبه الوساطه الكويتيه علي ما اكد مصدر قطري مسؤول لبي بي سي رفض الكشف عن اسمه، اذ ان المطلوب "اكبر من قدرتها علي التسليم به"، كونه يعني حرفيا "تسليم السياسه الخارجيه القطريه للسعوديه"، وهو الامر ذاته الذي عناه وزير الخارجيه القطري في تاكيده في غالبيه تصريحاته بان قطر ترفض ما اسماه "الوصايه والتدخل في شؤون بلاده الداخليه". وتتهم السعوديه قطر منذ سنوات بانها عمدت الي بناء كل هذه التحالفات خلال العقدين الماضيين لاستغلالها لاحقا في التدخل في شؤون بعض الدول العربيه وتحديدا في السعوديه نتيجه رفضها الانقلاب عام ١٩٩٥ والتهديد بالتدخل العسكري انذاك، وبان الحصان الرابح الذي راهنت عليه الدوحه لتنفيذ هذه السياسه كان تنظيم الاخوان المسلمين، كونه التنظيم الاكثر انتشارا ومنعا في غالبيه الدول العربيه، وهو الامر الذي ينفيه المسؤولون القطريون بشده. وزاد من خشيه السعوديه، الممثل الاكبر للسنه في العالم الاسلامي، العلاقات الملتبسه بين قطر وايران التي تنظر اليها الرياض علي انها العدو الاكبر الذي تواجه محاولات مد نفوذه بالاعتماد علي ابناء الطائفه الشيعيه في الدول العربيه، خاصه في العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين، وصولا الي السعوديه والامارات العربيه المتحده. فشلت جهود الوساطه التي قام بها امير الكويت في التوصل الي حل مباشر للازمه. ولا تخفي طهران دعمها للشيعه في هذه الدول خاصه بعد الفوضي التي عمت الكثير منها اثر الانتفاضات العربيه التي اندلعت نهايه العام ٢٠١٠. لكن ثمه خلافات سياسيه كبيره بين الدوحه وطهران ازاء رؤيه كل منهما لمستقبل هذه الدول، خاصه في سوريا واليمن. وتتهم السعوديه والامارات قطر بدعم "حزب الاصلاح" اليمني الذي يعتبر الجناح السياسي للاخوان المسلمين، ومحاوله تجيير اي انتصار علي الحوثيين والقوات المواليه للرئيس السابق علي عبد الله صالح لصالحه. وكذلك الامر فيما يتعلق بدعم جماعه الاخوان في سوريا واجنحتها العسكريه بالاضافه للكثير من الفصائل الاسلاميه المحسوبه عليها والمتحالفه معها. ويقول مختصون في الشان الخليجي ان دعم قطر لتنظيم الاخوان وبعض التيارات ذات التوجه السلفي بعد الانتفاضات العربيه، شكل القشه التي قصمت ظهر البعير بالنسبه للسعوديه والامارات العربيه المتحده، خاصه في مصر التي استطاع التنظيم السيطره علي غالبيه مفاصل الدوله فيها عقب الاطاحه بنظام الرئيس حسني مبارك عام ٢٠١١. وفي المقابل، تحرص قناه "الجزيره" ذراع الدوحه الاعلامي الاهم علي اتهام الرياض وابو ظبي بالوقوف وراء ما تصفه بـ "الثورات المضاده" التي اوصلت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي حكم مصر بعد الاطاحه بحكم الاخوان المسلمين والزج بقادته بمن فيهم الرئيس المنتخب محمد مرسي في السجن، وكذلك السعي لايصال المشير خليفه حفتر لحكم ليبيا بعد انهاء هيمنه التيارات الاسلاميه علي المؤسسات السياديه الليبيه في طرابلس وبعض مدن البلاد الاخري. لكن من الملاحظ ان الدوحه باتت عبر خطابها الدبلوماسي والاعلامي اخيرا تميز بين السعوديه من جهه والامارات والبحرين ومصر من جهه اخري، وقد ارسلت الكثير من الاشارات التي تظهر استعدادها للقبول بتنفيذ بعض مطالب المملكه، كتسليم المعارض السعودي محمد عبد الله العتيبي للسعوديه الذي قالت وكاله الانباء القطريه انه جاء استنادا الي التعاون القضائي بين قطر والسعوديه." لكن لا يتوقع ان تسفر هذه الرسائل عن اي تغيير في موقف السعوديه بحسب ما اشار مسؤول عربي مطلع علي تفاصيل الازمه لبي بي سي. اذ لن تقبل الرياض بـ"المناوره القطريه"، بحسب تعبيرالمسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه. اذ ان "تنفيذ جميع المطالب، بما فيها المصريه شرط لا يتجزا" علي حد قوله. وليس من الواضح ما اذا كانت الدوحه بصدد الخضوع قريبا للضغوط التي تمارس عليها علي اكثر من صعيد. ولكن يبدو حاليا ان مساحه المناوره بدات تضيق امامها علي نحو كبير، وان اقصي ما يمكن ان تحققه من خلال جوله وزير خارجيتها هو تحسين شروطها التفاوضيه علي نحو يحفظ ماء الوجه، علي حد تعبير المسؤول العربي.
يلمس زائر الدوحه من لحظه الوصول الي مطارها ان الامور ليست علي ما يرام، وان اثار الازمه الخليجيه بدات تلقي بظلال قاتمه رغم تاكيد المسؤولين القطريين عكس ذلك، فحركه المطار تراجعت علي نحو ملحوظ، الطائرات شبه فارغه، وحتي خطوط العبور التي كانت تمر عبر "مطار حمد الدولي" تناقصت علي نحو كبير نتيجه اغلاق الاجواء مع السعوديه والامارات والبحرين.