تتعاون الدول الاعضاء في الاتحاد سياسيا واقتصاديا يشرف الاتحاد الاوروبي علي التعاون بين دوله الاعضاء في مجالات عده منها التجاره والبيئه والنقل والعماله وغيرها. وكان الحلف قد رحب في الاول من ايار / مايو 2004 بانضمام 10 دول جديده في عضويته، معظمها دول من الكتاه الاشتراكيه السابقه، وذلك في خطوه مهمه علي طريق التخلص من الانقسام الذي وقع في القاره الاوروبيه عقب الحرب العالميه الثانيه. ومن الدول التي انضمت الي الاتحاد لاحقا جمهوريه التشيك وقبرص واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. ولكن الخطه الخاصه بطرح دستور للاتحاد من شانه ضمان سلاسه عمله بعد توسيعه لم تحض بالدعم الضروري في استفتاءات اجريت في عدد من الدول الاعضاء، حتي اعتماد اتفاقيه لشبونه في كانون الاول / ديسمبر 2009. تاريخ الاتحاد تعود فكره تاسيس الاتحاد الي اكثر من 50 سنه. فالدمار والمعاناه الانسانيه التي تسببت بها الحرب العالميه الثانيه في القاره الاوروبيه خلقت شعورا بضروره بناء علاقات دوليه قويه تحول دون تكرار تلك الكوارث. ويعد السياسيان الفرنسيان جان مونيه وروبرت شومان مهندسي المبدا القائل ان السبيل الافضل لاطلاق عمليه الالتحام الاوروبيه يمر من خلال تطوير العلاقات الاقتصاديه بين الدول الاوروبيه. وكان هذا المبدا هو اساس معاهده باريس لعام 1951، التي انبثقت عنها "منظمه الفحم والصلب الاوروبيه": التي انضمت اليها كل من فرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وبموجب معاهده روما التي اصبحت ساريه المفعول عام 1958، اسست هذه الدول كلا من المنظومه الاقتصاديه الاوروبيه والمنظمه الاوروبيه للطاقه الذريه االلتين كانتا تعملان بالتوازي مع منظمه الفحم والصلب الاوروبيه. وفي عام 1967، دمجت هذه المنظمات الثلاث لتنبثق عنها المجموعه الاوروبيه التي كان هدفها الرئيس تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والزراعي. انضمت الدنمارك وايرلندا والمملكه المتحده الي المجموعه الاوروبيه في عام 1973، وانضمت اليها اليونان في عام 1981 والبرتغال واسبانيا في 1986 والنمسا وفنلندا والسويد في عام 1995. معاهده ماستريخت وما بعدها نصت معاهده الاتحاد الاوروبي التي وقعت في مدينه ماستريخت الهولنديه في عام 1991 علي ان الاتحاد هو وريث المجموعه الاوروبيه. وفي ذات الوقت، وسعت معاهده ماستريخت مفهوم الاتحاد الاوروبي، وذلك بادخال مبداي السياستين الخارجيه والامنيه المشتركتين والتحرك نحو تنسيق السياسات الاوروبيه بخصوص اللجوء والهجره والمخدرات والارهاب. كما انبثق عن معاهده ماستريخت - وللمره الاولي - مفهوم المواطنه الاوروبيه، اي السماح لمواطني الدول الاعضاء في الاتحاد بالتنقل بحريه بين كل دول الاتحاد. كما وضع البند الاجتماعي الذي احتوته المعاهده الاساس للسياسات التي يتبعها الاتحاد الاوروبي في مجالات حقوق العمال وغيرها من المسائل الاجتماعيه. ووضعت المعاهده ايضا جدولا زمنيا لتحقيق الوحده الاقتصاديه والماليه بين الدول الاعضاء، كما وضعت الشروط التي يتعين علي الدول الراغبه في الانضمام الي الاتحاد الوفاء بها. متاعب ماليه تم اعتماد العمله الاوروبيه المشتركه - اليورو - للمره الاولي في عام 1999 من قبل 11 من الدول الاعضاء في الاتحاد. وانضمت اليونان، التي تطلب وفاؤها بشروط الانضمام الي اليورو وقتا اطول، بعد سنتين. ورفضت كل من الدنمارك والسويد والمملكه المتحده الانضمام الي العمله الموحده. وادي اخفاق العديد من الدول الاعضاء في منظومه اليورو بالالتزام بالمعايير التي وافقت عليها فيما يخص حجم الدين الحكومي الي وقوع ازمه ماليه كبيره في عام 2009. للتعامل مع تلك الازمه، وافق الاتحاد الاوروبي بالتوازي مع صندوق النقد الدولي علي سلسله من برامج الانقاذ بلغت اقيامها مليارات اليورو، بدءا باليونان التي تسلمت 110 مليار يورو في ايار / مايو 2010، ثم ايرلندا التي منحت 85 مليار يورو في تشرين الثاني / نوفمبر من العام نفسه والبرتغال التي تسلمت مبلغ 78 مليار يورو في ايار / مايو 2011. ولكن هذه الاجراءات لم تفلح في اعاده ثقه الاسواق، اذ كانت الديون المترتبه بحق اسبانيا وايطاليا وقبرص ايضا مثار قلق. ووقعت انقسامات بين الدول الغنيه والفقيره حول كيفيه التعامل مع المشكله كانت المانيا فيها الداعيه الكبري لاعتماد سياسات تقشف. وفي كانون الاول / ديسمبر، اتفق زعماء دول الاتحاد الاوروبي علي مجموعه من الشروط الجديده تهدف للاشراف علي اغلاق المصارف الخاسره في دول مجموعه اليورو و هي شروط هدفت الي الاقلال من الحاجه الي برامج انقاذ ماليه يمولها دافعو الضرائب. قضايا رئيسيه اخري راي مؤيدو انضمام الدول الجديده الي الاتحاد في عام 2014 توسيع الاتحاد بوصفه السبيل الافضل لبناء اواصر اقتصاديه وسياسيه بين الدول الاوروبيه وانهاء انقسامات الماضي. ولكن منتقدي توسيع الاتحاد عبروا عن قلق من ان ذلك سيجلب المزيد من المصاعب الاقتصاديه ويعقد عمليه اتخاذ القرارات ويفتح حدود الدول الاغني لموجات من المهاجرين من الدول الشيوعيه السابقه. وانضمت كل من بلغاريا ورومانيا الي الاتحاد في كانون الثاني / يناير 2007، وكرواتيا في اواسط عام 2013. وفي عام 2009، تقدمت كرواتيا بطلب رسمي للانضمام الي الاتحاد، بينما انطلقت مفاوضات انضمام تركيا رسميا في تشرين الاول / اكتوبر 2005. عمد الاتحاد، من اجل الاستعداد لموجه التوسع الاولي، الي صياغه اتفاق في عام 2002 من اجل وضع دستور يستبدل المعاهدات والاتفاقات المتعدده التي تحكمه ويفصل صلاحيات الاتحاد بشكل اكثر وضوحا. ولكن مسوده هذه الوثيقه الجديده التي اتفق عليها في قمه اوروبيه عقدت في حزيران / يونيو 2004 واحيلت للدول الاعضاء للتصديق عليها تلقت ضربه كبيره عندما رفضها الناخبون الفرنسيون والهولنديون. نتيجه لهذا الرفض، علق مشروع اصدار الدستور، وتم الاتفاق، بعد مفاوضات طويله ومضنيه، علي اتفاقيه لشبونه التي وقعت عليها الدول الاعضاء في كانون الاول / ديسمبر 2007. لم تنص اتفاقيه لشبونه، التي حافظت علي لب مشروع الدستور الاوروبي المقترح، علي اي تغيير جوهري في موازين القوي بل عدلت فقط الاتفاقيات الاوروبيه السابقه. ولكن حتي الاتفاقيه الجديده لم يكتب لها النجاح، اذ رفضها الناخبون الايرلنديون في استفتاء اجري في عام 2008. الا ان الزعماء الاوروبيين لم يستكينوا، وبالفعل وافق الناخبون الايرلنديون علي مسوده الاتفاقيه في استفتاء ثان اجري في تشرين الاول / اكتوبر 2009 مما سمح بالمصادقه علي الاتفاقيه في الشهر التالي. ازمه المهاجرين تواجه القاره الاوروبيه منذ سنوات عده ازمه غير مسبوقه تتمثل في تدفق سيول المهاجرين اليها باعداد لم تخبرها في تاريخها. فقد قررت اعداد هائله من البشر ان تخاطر بحياتها للتوجه الي القاره الاوروبيه هربا من الحروب الاهليه والارهاب في الشرق الاوسط وافريقيا تجذبها امال بحياه افضل. فقد وصل الي القاره الاوروبيه بحرا في عام 2015 اكثر من مليون مهاجر ولاجئ، مقارنه باقل من 280 الفا في السنه السابقه. وتتواصل الازمه في الاستفحال، اذ وصل الي البر الاوروبي في عام 2016 اكثر من 135 الف مهاجر. ومن العوامل التي تجبر هؤلاء البشر علي تجشم عناء السفر الي القاره الاوروبيه الحروب الدائره في سوريا والعراق وافغانستان اذ كان 80 بالمئه من الذين وصلوا الي اوروبا في عام 2015 من مواطني هذه الدول الثلاث. كما يجبر الفقر وانتهاكات حقوق الانسان والحال الامني المتدهور مواطني دول كارتيريا وباكستان والمغرب وايران والصومال علي التهافت علي اوروبا املا في حياه جديده في دول كالمانيا والسويد والمملكه المتحده. وفي سعيها للسيطره علي هذا التدفق البشري الهائل، عمدت بعض الدول الاوروبيه الي تشديد الاجراءات التي تفرضها علي حدودها، مما ترك عسرات الالاف من المهاجرين عالقين في اليونان مما اثار مخاوف من اندلاع ازمه انسانيه. دفع ذلك قاده الاتحاد الاوروبي الي السعي الي التوصل الي اتفاق مع تركيا تقوم بموجبه انقره بوقف تدفق المهاجرين مقابل مساعدات ماليه ووعود بتسهيلات للمواطنين الاتراك. وبالفعل تم التوصل الي اتفاق بين الطرفين دخل حيز التنفيذ في الـ 20 من اذار / مارس 2016، ينص علي اعاده المهاجرين الذين يصلون الي اليونان الي تركيا ما لم يتقدموا بطلبات لجوء او اذا رفضت طلباتهم. وينص الاتفاق ايضا علي ان يقوم الاتحاد الاوروبي بتوطين مهاجر سوري واحد موجود في تركيا مقابل كل مهاجر تتم اعادته من اليونان. واتفق الجانبان ايضا علي تنشيط طلب تركيا الانضمام الي الاتحاد وان يمنح الاتحاد تركيا مساعده ماليه تبلغ 3 مليارات يورو. رئاسه جديده خلقت معاهده لشبونه منصبا جديدا هو منصب رئيس المجلس الاوروبي. ويستبدل هذا المنصب الذي ينتخب شاغله كل سنتين ونصف السنه نظام الرئاسه الدوريه الذي كان معمولا به والذي تتناوب بموجبه الدول الاعضاء علي رئاسه المجلس كل 6 شهور. وانتخب شاغل المنصب الاول، هيرمان فون رومبوي، في عام 2009، وخلفه رئيس الحكومه البولنديه السابق دونالد توسك في عام 2014. ويراس المفوضيه الاوروبيه، الذراع التنفيذيه للاتحاد الاوروبي، حاليا رئيس حكومه لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر.
يصف الاتحاد الاوروبي نفسه بانه تجمع من الدول الاوروبيه الديمقراطيه الملتزمه بالعمل معا من اجل السلم والرخاء.