واتهمت النيابه الخليفي، باعتباره الممثل القانوني والرئيس التنفيذي لشركه بي ان سبورتس، باجبار العملاء علي تحويل اجهزه استقبالهم من قمر صناعي مصري الي اخر قطري كي يتمكنوا من مشاهده الباقات الرياضيه. وذكرت مصادر قضائيه انه تحدد الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني لنظر الدعوي القضائيه. واضافت المصادر ان العقوبه المتوقعه بموجب قانون حمايه المنافسه المصري هي غرامه ماليه فقط "تتراوح ما بين 200 الف جنيه و600 مليون جنيه" . وكان الاتحاد المصري لكره القدم قد قرر في يوليو/تموز الماضي وقف التعامل مع شبكه "بي ان سبورتس"، وحرمانها من الدخول لمقر الاتحاد لتغطيه اي مؤتمرات صحفيه، وهو القرار الذي طبقه عدد من الانديه والرياضيين المصريين. وقطعت مصر والسعوديه والامارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسيه مع قطر منذ يونيو/حزيران الماضي علي خلفيه اتهامات للدوحه بدعم الارهاب والتدخل في الشؤون الداخليه لدول عربيه. وكان الاتحاد الدولي لكره القدم قد فتح تحقيقا في اكتوبر/تشرين الاول الجاري بشان الخليفي، بعد تحقيقات ايضا من جانب النائب العام السويسري بشان الخليفي والامين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه. وتتعلق الاجراءات القضائيه بتحقيق جار ضد فالكه بشان بيع حقوق بث مباريات كاس العالم لشبكه "بي ان سبورتس"، التي يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذي لها. واصدر مكتب النائب العام السويسري بيانا في الثاني عشر من اكتوبر/تشرين الاول الجاري قال فيه ان الاجراءات الجديده التي تشمل الخليفي "فتحت علي اساس" النتائج التي خلص اليها. وبحسب البيان، فان المكتب "يشتبه في ان جيروم فالكه قد حصل علي مزايا غير مستحقه من رجل اعمال في قطاع الحقوق الرياضيه تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كاس العالم لكره القدم اعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كاس العالم لكره القدم 2026 و2030 ". وقال مكتب النائب العام السويسري ان التحقيق الجديد - الذي يشمل الخليفي - قد فتح في مارس/اذار 2017، ويجري بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا. اضغط هنا لتنزيل تطبيق بي بي سي عربي الخاص بمستخدمي نظام اندرويد
احال النائب العام المصري دعوي قضائيه تتهم رجل الاعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكه "بي ان" الاعلاميه، بانتهاك قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه لمحكمه مصريه.