زار رئيس الوزراء الكويتي بغداد الاسبوع الماضي يذكر ان البند السادس يحث الدول علي حل خلافاتها بالطرق السلميه، اما البند السابع فيخول مجلس الامن فرض ارادته بالقوه اما عن طريق العقوبات او التدخل العسكري. وما زال العراق خاضعا للعقوبات الدوليه التي فرضتها الامم المتحده عقب غزو واحتلال الكويت عام 1990، وذلك رغم سقوط نظام الرئيس الاسبق صدام حسين جراء الغزو والاحتلال الامريكي عام 2003. وفي حاله قبول مجلس الامن توصيه الامين العام، سيعتبر ذلك دفعه سياسيه قويه لبغداد في سعيها لاستعاده موقعها الدولي بعد عشر سنوات من الاطاحه بنظام صدام حسين. يذكر ان العراق ما زال خاضعا لحظر دولي علي تصدير الاسلحه وتجميد لاصول بعض الاشخاص والجهات المرتبطه بصدام. مواضيع قد تهمك نهايه وقال وزير الخارجيه العراقي هوشيار زيباري انه في حال موافقه مجلس الامن علي توصيه بان، فلن يتبقي لبلاده من التزمات بموجب البند السابع سوي التزامه بدفع الـ 11 مليار دولار المتبقيه بذمته كتعويضات للكويت. واكد زيباري ان بامكان العراق الوفاء بهذا الدين قبل حلول عام 2015 اذا تواصل دفع اقساط المبلغ بالوتيره الحاليه. وكانت الكويت قد عارضت لسنوات اخراج العراق من البند السابع بسبب الخلافات حول الحدود والمغيبين والممتلكات وغيرها من القضايا، ولكن معظم هذه القضايا وجدت طريقها الي الحل مؤخرا. وقال بان في تقرير رفعه الي مجلس الامن "لقد اظهرت الحكومتان العراقيه والكويتيه قدرا كبيرا من المسؤوليه والاحترام لمصالح الطرف الاخر وذلك بتوصلهما الي ترتيبات مقبوله ومفيده للطرفين." واضاف الامين العام في تقريره "في حال موافقه مجلس الامن علي توصيتي، سيتم اخراج العراق من البند السابع فيما يخص هذا الملف، وسيتقدم خطوه اخري نحو استعاده موقعه الدولي وهو هدف طالما تاقت قياده هذا البلد الي تحقيقه بعد الاطاحه بنظام صدام حسين." وقال بان انه ينبغي تخويل بعثه الامم المتحده السياسيه في العراق مسؤوليه البحث عن الكويتيين ومواطني الدول الاخري المغيبين او رفاتهم وكذلك الممتلكات الكويتيه كالارشيف الوطني الذي سرق ابان احتلال الكويت. ومن المقرر ان يبت مجلس الامن بالموضوع في موعد لاحق من الشهر الجاري.
اوصي الامين العام للامم المتحده بان كي مون مجلس الامن الثلاثاء باخضاع المساله الخلافيه الانسانيه الوحيده المتبقيه بين العراق والكويت الي البند السادس من ميثاق المنظمه الدوليه بدل البند السابع.