يحظر علي السعوديات قياده السيارات وقال الفريق منصور التركي الناطق باسم وزاره الداخليه في تصريح صحفي "من المعروف ان النسوه في السعوديه ممنوعات من قياده السيارات، وستطبق القوانين بحق المخالفات وكل من يتظاهر تاييدا لهن." وكانت الناشطات قد دعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي النسوه السعوديات الي قياده سياراتهم كل علي حده في حمله تدعو للسماح لهن بالقياده اسوه بالرجال. وكانت وزاره الداخليه قد اصدرت امس الاربعاء بيانا قالت فيه انها ستلاحق كل من يحاول ان "يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنه ويستجيب لاوهام ذوي الاحلام المريضه من المغرضين والدخلاء والمتربصين" و"ستباشر تطبيق الانظمه بحق المخالفين كافه بكل حزم وقوه." من جانبه، اكد التركي ان "كل التجمعات ممنوعه" في السعوديه. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت الناشطه عزيزه اليوسف وهي احدي منظمات حمله دعوه السعوديات لقياده السيارات يوم السبت ضمن مشاركتها في حلقه يوم الخميس من برنامج نقطه حوار ان الحمله الحاليه "تتمتع بدعم شعبي وعدد المنضمين لهذه الحمله كبير جدا". منظمه العفو الدوليه في هذه الاثناء طالبت منظمه العفو الدوليه السلطات السعوديه الي احترام حقوق السيدات في قياده السيارات. وقال فيليب لوثر مدير منطقه الشرق الاوسط في المنظمه "من المذهل ان تستمر السلطات السعوديه في القرن الحادي والعشرين في انكار حق المراه في قياده السياره بشكل قانوني". وكانت السلطات السعوديه قد اوقفت 47 امراه عام 1990 بعد ان حاولن قياده سياراتهن تحديا للحظر، كما اعتقلت الناشطه منال الشرف عام 2011 واحتجزت لمده تسعه ايام لنشرها شريطا علي الانترنت يصورها وهي تقود سياره. وكانت الناشطات قد اكدن ان احتجاجهن يوم 26 اكتوبر / تشرين الاول الجاري ليس مظاهره. وقالت الناشطه الشريف لفرانس برس "يوم السادس والعشرين من اكتوبر هو يوم تقول فيه النسوه السعوديات انهن جادات حول القياده وان هذه الامر يجب ان يسوي." وقال فيليب لوثر المسؤول بالمنظمه ان "ان حظر القياده هو عمل تمييزي بطبيعته ومهين للمراه، ويجب ان يلغي فورا. ومن غير المقبول كليه ان تقف السلطات في طريق النشطاء الذين يحاولون التخطيط لمناهضته". واضاف "بدلا من قمع المبادره، يتعين علي السلطات رفع الحظر فورا لضمان عدم القبض علي النساء مجددا، او معاقبتهم لمجرد انهن يجلسن خلف مقعد قياده السياره." وتعتبر السعوديه هي البلد الوحيد في العالم التي لا تسمح للسيدات بقياده السيارات، علي الرغم من عدم وجود قانون رسمي ينص علي هذا، الا ان قرارا وزاريا صدر عام 1990 اضفي الصفه الرسميه علي حظر عرفي علي قياده السناء للسيارات، وتتعرض المراه التي تقوم بذلك الي القبض عليها.
حذرت السلطات السعوديه الخميس الناشطات اللواتي يعتزمن تحدي الحظر المفروض في المملكه علي قياده النسوه للسيارات بقياده سياراتهن علنا السبت، بانها ستتخذ بحقهن اجراءات مشدده.