انتقدت هيومن رايتس قرار السيسي توسيع اختصاصات المحاكم العسكريه وافادت وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه نقلا عن بيان النيابه العامه بانه تمت "احاله اوراق التحقيقات في ما اذاعته بعض القنوات الفضائيه والمواقع الالكترونيه.. من تسجيلات ملفقه الي النيابه العسكريه للتحقيق فيها". ووصف البيان القنوات والمواقع التي نشرت التسجيلات بانها تابعه لجماعه الاخوان المسلمين "الارهابيه" وانه تم استخدام "تقنيات حديثه" لاصطناعها ثم "نسبت زورا الي شخصيات عامه وقيادات بالدوله". وكانت قناه مصريه فضائيه بثت تسجيلات نسبت الي ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشؤون القانونيه وقاده عسكريين حول ايجاد "توصيف قانوني" لفتره احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي في معسكر تابع للقوات البحريه في الاسكندريه عقب عزله. ونفت السلطات المصريه صحه تلك التسجيلات ووصفتها بانها "مفبركه". مواضيع قد تهمك نهايه وكانت منظمه "هيومن رايتس ووتش"، المعنيه بحقوق الانسان، انتقدت قرارا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكريه، معتبره انه "يحمل خطر عسكره الملاحقه القانونيه للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومه". "محاكمه دومه" في سياق منفصل، اصدرت محكمه مصريه حكما بالسجن لمده ثلاثه اعوام والغرامه علي الناشط البارز احمد دومه بتهمه "اهانه المحكمه". وقال رئيس المحكمه ان ذلك الحكم اتخذ بعد ان تطرق دومه لاشياء خارج القضيه وقام بتوجيه اهانات لهيئه المحكمه، مشيرا الي قول الناشط انه "لا يثق في عداله المحكمه". ويحاكم دومه في القضيه المعروفه اعلاميا بـ"احداث مجلس الوزراء". وكانت الشرطه فضت تظاهره امام مجلس الشوري، للتنديد بالمحاكمات العسكريه للمدنيين، بعد ان استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. ومنذ ان عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه، اعتقلت قوات الامن الالاف من المتظاهرين ووجهت لهم السلطات تهما بالتظاهر دون تصريح، والاضرار بالنظام العام.
اصدر النائب العام المصري قرارا باحاله اوراق التحقيقات في تسريبات مزعومه ونشرت مؤخرا ونسبت الي قيادات بارزه في القوات المسلحه الي القضاء العسكري.