اعتبر البرلمان العربي قرار الاتحاد الاوروبي "تدخلا" في شؤون مصر وصوت البرلمان الاوروبي الجمعه لصالح قرار ينتقد "وضع حقوق الانسان المتدهور في مصر"، ويدعو الي "مراجعه متعمقه وشامله لعلاقات الاتحاد الاوروبي مع مصر". وفي الاونه الاخيره، ثارت انتقادات داخل مصر وخارجها بعد اعتقال 3 اعضاء بمنظمه "المبادره المصريه للحقوق الشخصيه". ولقد اطلق سراح الثلاثه بانتظار محاكمتهم. ما الذي جاء في القرار الاوروبي؟ ادان القرار عدم التزام الدول الاوروبيه الاعضاء بمنع تصدير اي معدات او ادوات قد تستخدم في عمليات "القمع" في مصر. مواضيع قد تهمك نهايه كما اشار القرار بوضوح الي مساله القبض علي اعضاء المبادره المصريه للحقوق الشخصيه - احدي ابرز الجمعيات الحقوقيه المستقله في مصر - مشددا علي ادانته لهذه الخطوه. وطالب القرار مصر بالالتزام بالقرارت الدوليه التي تتيح للمحبوسين التواصل مع محاميهم وذويهم، والتي تنص ايضا علي ضروره ان تحقق اي دوله في اي مزاعم بسوء معامله او تعذيب داخل اماكن الاحتجاز. وجدد القرار الدعوه الي ضروره التوصل الي الحقيقه في مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهره قبل نحو خمس سنوات، مشددا علي ان مسؤوليه البحث عن الجناه تقع ايضا علي عاتق الاتحاد الاوروبي. واعلنت مصر في اواخر الشهر الماضي اغلاق التحقيق مؤقتا في مقتل ريجيني. وقالت النيابه المصريه ان قاتله ما زال مجهولا، بينما اتهمت النيابه الايطاليه اربعه من رجال الامن المصري بالتورط في قتل وتعذيب الباحث. كيف جاءت ردود الفعل؟ اعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان، رفض القرار الاوروبي. واعتبر العسومي ان القرار يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخليه المصريه واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهه التي يصدرها البرلمان الاوروبي بشان حقوق الانسان في عدد من الدول العربيه". وجاء في البيان ان القرار يتضمن "مغالطات وادعاءات باطله تستند الي تقارير مشبوهه ومعلومات كاذبه لا اساس لها من الصحه". كما طالب العسومي البرلمان الاوروبي بمراجعه موقفه، و"احترام سياده" مصر، و"الابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الانسان وعدم استخدامها كذريعه للتدخل في شؤونها الداخليه". كيف جاء رد الفعل المصري؟ رفض مجلس الشيوخ المصري - الغرفه الاعلي من البرلمان - القرار، قائلا ان "استغلال ملف حقوق الانسان ذريعه للتدخل في الشؤون الداخليه امر يتنافي مع المواثيق الدوليه ومع سياده مصر علي اراضيها". وشدد المجلس، في بيان، علي ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم الاتحاد الاوروبي "مدانون بارتكاب جرائم جنائيه يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابيه في دول العالم، ويحاكمون بالاجراءات القانونيه التي يحاكم بها غيرهم". وجاء هذا بعد رفض مماثل من مجلس النواب المصري، الذي انتقد في بيان ما جاء في القرار الاوروبي "من مغالطات مغايره للواقع والداخل المصري". واعتبر مجلس النواب ‏ان القرار الاوروبي "مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما انه لا يلائم الشراكه الاستراتيجيه ‏المصريه - الاوروبيه". وطالب مجلس النواب البرلمان الاوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا علي مصر، والناي بالبرلمان الاوروبي عن تسييس قضايا حقوق الانسان لخدمه ‏اغراض سياسيه او انتخابيه".
ادان البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري قرارا للبرلمان الاوروبي بشان وضع حقوق الانسان في مصر.