مظاهرات لليوم الثالث احتجاجا علي ضريبه الدخل ورفع الاسعار في الاردن ويشهد الاردن احتجاجات، منذ يوم الاربعاء، فقد خرج المئات الي شوارع العاصمه عمان ومدن اخري استجابه لدعوات النقابات التجاريه. واعتمدت الحكومه مشروع قانون ضريبه الدخل، الاسبوع الماضي بهدف توسيع قاعده الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار للخزينه كل عام. لكن لم يوافق البرلمان عليه حتي الان وبحسب ما نقلته وكاله رويترز، فقد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي السبت سحب مشروع القانون المثير للجدل. لكنه اكد علي ان الحكومه مستمره في مباحثاتها مع النقابات التي تمثل العاملين في مؤسسات حكوميه وبالقطاع الخاص. وبموجب القانون الجديد المقترح، فان اي شخص لديه دخل سنوي قدره 8000 دينار او اعلي يجب ان تدفع ضريبه الدخل، في حين ان الشركات ستواجه ضريبه اكبر. ويشدد القانون العقوبه علي المتهربين. واصدر اغلبيه النواب، 78 من اصل 130 نائبا، بيانا اكدوا تصويتهم ضد مشروع القانون، يوم الجمعه. وقالوا ان "قانون ضريبه الدخل لا يخدم مصالح الناس الاقتصاديه والاجتماعيه". الاردن يشهد احتجاجات منذ يوم الاربعاء وحصلت الحكومه عام 2016 علي قرض بقيمه 723 مليون دولار من الصندوق لدعم اصلاحات اقتصاديه، وطلب منها الصندوق الغاء الدعم ورفع الضرائب كي يتسني لها الحصول علي قروض اخري مستقبلا. ويهدف القرض الي دعم الاصلاحات الاقتصاديه والماليه حتي يتمكن الاردن من تقليل الدين العام من حوالي 94 في المائه من الناتج المحلي الاجمالي الي 77 في المئه بحلول عام 2021. وكان ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين، قد امر بتجميد زيادات اقرتها الحكومه في اسعار الوقود والكهرباء بعد اضرابات غاضبه شهدتها البلاد. وشهدت المملكه ارتفاعا في الاسعار بشكل مطرد في السنوات الاخيره، ويعاني 9.5 مليون نسمه من معدلات الفقر والبطاله. الاردن يعاني ارتفاع معدلات الفقر والبطاله ----------------------------------------- يمكنكم استلام اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
واصل مئات الاردنيين مظاهراتهم الغاضبه ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون اعدته الحكومه بشان ضريبه الدخل.