واعلن عضو مجلس النواب المصري النائب احمد عبده الجزار، تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، بشان تجديد التعاقد مع 36 الف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقته انتهت العام الفائت. واوضح الجزار في البيان الذي تقدم به ان هؤلاء المعلمين يمتلكون خبرات مما يعني انهم مؤهلين اكثر من غيرهم لهذا الدور، كما ان الوزاره في تعاقدها معهم نصت علي ان لهم حق الاولويه اذ اجتاز الـ 36 الف معلم فتره التعاقد علي الوجه الاكمل سواء علي الاخلاق والماده العلميه التي قدموها للطلاب. وتعود قصه الـ36 الف معلم الي عام 2019، حين اعلنت وزاره التربيه والتعليم في شباط/فبراير عن مسابقه لتعيين 36 الف معلم بعقود مؤقته، وتم اختيار العدد المطلوب من اصل اكثر من 120 الف معلم كانوا قد تقدموا باوراقهم للمسابقه. وفي نيسان/ابريل من العام ذاته، اي بعد شهرين من بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمده شهرين وثلاثه علي الاكثر. مواضيع قد تهمك نهايه وانتابت حينها المعلمين، المنتهيه عقودهم المؤقته مع وزاره التربيه والتعليم، حاله من الغضب نتيجه عدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بدايه العام الجديد. واستنكروا قرار عدم التجديد لهم، بعد التعاقد معهم في شباط/فبراير عام 2019، واجتياز كافه الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبه والتي كلفتهم مبالغ ماليه كبيره. وبحسب المحامي عمرو عبد السلام: "لقد تعمدت وزاره التربيه والتعليم عند اعلانها لشروط المسابقه، كتمان او اغفال مده التعاقد مع هؤلاء المعلمين". واضاف عبد السلام: "اغفال او كتمان الوزاره لمده العقد، وطبقا للماده 125 من القانون المدني، فان الوزاره قد تحايلت واستخدمت طريقه من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا او قابل للابطال بحسب القانون". واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم الذي تصدر قائمه اكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا اكثر من 45 الف تغريده طالب من خلالها المستخدمون وزير التربيه والتعليم باعاده هؤلاء المعلمين الي وظائفهم. فقال حسام مصطفي: "ال 36 الف معلم حدث تاريخي يجب التفكير جيدا في الخطا اللي وقعت فيه التربيه والتعليم وعدم التكرار مره اخري، المعلم ده قصه وطن وتقدم دوله". وكانت وزاره التربيه والتعليم قد فتحت في اذار/مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 الف معلم في محاوله من الوزاره لسد العجز القائم في المدارس الحكوميه. وهذا ما زاد من غضب الناشطين الذين اعتبروا ان ال36 الف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم اولي من المتبارين الجدد. فقالت احدي المغردات: "طالما مش هيجددوا العقود، يبقي ميعملوش مسابقه جديده ولا بوابه. المجلس لازم يرفض اي مسابقه جديده، لو محتاجين مدرسين يبقي الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار اولي، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميليه". وتحدث كثيرون عن الاموال التي تنفقها وزاره التربيه والتعليم في مصر، وعن ميزانيه هذه الوزاره، معتبرين ان الحديث عن عجز غير دقيق، علي حد قولهم. فقال هادي فتحي: "‏متقولش مفيش ميزانيه، و كل شويه تطلع تقولي تابلت والكتروني ونت ومنصه، طالما معاك ميزانيه للتطوير التكنولوجي فانت مطالب بميزانيه لاساس العمليه التعليميه نفسها وهو المعلم، من غير كده يبقا اسمه لعب وضحك علي الناس". وبحسب وسائل اعلام محليه فقد صرح نائب وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي قائلا: "ان الوزاره تبحث عن حلول لمشكله ال 36 الف معلم".
اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حمله للمطالبه بحقوق 36 الف معلم تم انهاء خدمتهم العام الماضي.