واصر وزير الماليه المصري احمد جلال في حوار مع "بي بي سي" علي توقعاته السابقه بان النمو سيكون في حدود 3.5% علي الرغم من ان استطلاع اجرته وكاله "رويترز" لاراء اقتصاديين متابعين للشان المصري اظهر ان معدل النمو المتوقع لن يزيد علي 2.6%، ورجح الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" ارائهم ان قطاع السياحه لن يتعافي سريعا مع استمرار الاضطرابات السياسيه، وان الحكومه لن تستطيع خفض دعم المواد البتروليه قريبا بحيث توجه جزءا اكبر من الموازنه نحو الاستثمار. الا ان وزير الماليه تمسك بتوقعاته الاكثر تفاؤلاء واصفا اياها بانها "اكثر واقعيه". وقال جلال لـ"بي بي سي" ان الحكومه رفعت انفاقها الاسثماري، كما ان قرارها رفع الحد الادني لاجور العاملين في القطاع الحكومي الي 1200 جنيه مصري سيساهم في زياده الاستهلاك. مواضيع قد تهمك نهايه وصف وزير الماليه توقعاته بانها "اكثر واقعيه" ووفقا لوزير الماليه فان الكثير من الاقتصاديين يقعون في خطا عندما ينظرون فقط الي "حجم الاستثمار مقارنه بالدخل القومي كوسيله للتنبؤ بمعدل النمو، لكن ما يتناساه البعض احيانا هي الطاقه العاطله. الاقتصاد المصري قادر علي النمو بحوالي 4.5% سنويا دون تغير حقيقي في معدل الاستثمار بالنسبه للدخل القومي". كما اصر جلال علي توقعاته بخفض العجز الي حوالي 10% من الدخل القومي، وذلك رغم توقعات بعض المراقبين، مثل مجموعه اي اف جي هيرمس، بان يكون في حدود 13.4%. الايرادات والنفقات وبرر جلال توقعاته الاكثر تفاؤلا بعده عوامل قال انها تؤثر ايجابيا علي جانبي ايرادات وانفاق الدوله. فوفقا لوزير الماليه ستوفر الحكومه في نفقات خدمه الدين بعد ان قام البنك المركزي مرتين بخفض سعر الفائده علي الجنيه المصري مستعينا بالمنح والقروض الخليجيه. وقال: "تكلفه الاقتراض بالنسبه للموازنه الان انخفضت من حوالي 14.5% الي حوالي 10.5%، وحجم الوفورات الناتج عن هذا ... يقترب من 30 مليار جنيه مصري". كما توقع الوزير ايرادات اضافيه لموازنه الدوله مع تطبيق ضريبه القيمه المضافه بدلا من ضريبه المبيعات، الي جانب 4 – 6 مليار جنيه مصري اضافيه مع تفعيل الضريبه العقاريه، وهي ضريبه تم اقرار القانون الخاص بها وفقا لجلال لكن الحكومه تقوم حاليا بادخال بعض التعديلات عليه "لتوضيح كيفيه تطبيقه". وعلي جانب الانفاق، قال الوزير ان الحكومه تعول علي برنامج متكامل يقوم باعداده حاليا وزير البترول لخفض الانفاق علي دعم الطاقه، ولكنه لم يحدد حجم الوفورات المتوقعه من هذا البرنامج. تحفيز الاقتصاد لم يفصح جلال عن تفاصيل دفعه ثانيه للتحفيز الاقتصادي الا ان جلال تجنب الافصاح عن تفاصيل دفعه ثانيه لتحفيز الاقتصاد كان منير فخري عبد النور، وزير الصناعه والتجاره الخارجيه، قد تحدث عنها قبل ايام. وفي تصريحات صحفيه اواخر الاسبوع الماضي، قال عبد النور ان الحكومه تنوي ضخ حوالي 3 مليار دولار في السوق اوائل 2014 كدفعه ثانيه من خطه تحفيز الاقتصاد، مشابهه للدفعه الاولي التي اعلنت عنها الحكومه في اغسطس/ اب الماضي. لكن مع سؤال وزير الماليه عن هذه التصريحات خلال حواره مع بي بي سي، اكتفي جلال بقول ان هناك نيه لتقديم دفعه تحفيزيه ثانيه، لكن "حجم وتوقيت هذه الدفعه متروك للمستقبل". الحد الادني للاجور ومن اهم القرارات التي اتخذتها الحكومه الحاليه هو اقرار حد ادني لاجور العاملين بالقطاع الحكومي بمقدار 1200 جنيه مصري بدءا من يناير/ كانون ثاني 2014، كوسيله - تقول الحكومه - لتحقيق قدر من العداله الاجتماعيه. ورغم ان الكثير من المراقبين رحب بالقرار من حيث المبدا، الا انه سرعان ما برزت مشاكل عمليه قد تعتري تطبيق القرار، اذ طفي الي السطح سؤال حول اقرار حد ادني مماثل للاجور بالنسبه للعاملين في القطاع الخاص، وهو القطاع الذي تنخرط فيه معظم الايدي العامله المصريه. وحتي بالنسبه للعاملين بالقطاع الحكومي برز سؤال حول ما اذا كان هؤلاء الذين يحصلون الان علي 1200 جنيه مصري او اكثر سيشهدون زياده في رواتبهم مشابهه لاقرانهم ممن تقل دخولهم الان عن الحد الادني؟ وطبقا لوزير الماليه فان البديل الاول امام الحكومه تمثل في رفع رواتب من يحصلون حاليا علي اقل من الحد الادني مع ابقاء رواتب الدرجات الوظيفيه الاخري علي حالها، لكن هذا البديل لن يكون مقبولا للدرجات الوسطي التي ستساوي حينذاك بالدرجات الادني رغم فارق الخبره والمؤهلات. اما البديل الثاني فهو زياده رواتب كل الدرجات بنسب متساويه، الا ان "الفاتوره في هذه الحاله غير مقبوله وغير ممكنه". وقد استقرت الحكومه، طبقا لوزير الماليه، علي بديل ثالث يتمثل في زياده دخول كل من يحصلون علي اقل من الحد الادني حتي يصلون اليه، مع زياده رواتب الدرجات الاعلي ولكن بنسب اقل. ورغم تاكيد جلال ان التكلفه في هذه الحاله ستكون "معقوله ومقبوله ونستطيع توفير الموارد المناسبه لها دون ان تكون في شكل تضخمي"، الا انه رفض الافصاح عن حجم هذه التكلفه، قائلا انه ينتظر مناقشه الامر مع زملائه في المجموعه الاقتصاديه بمجلس الوزراء قبل اعلان الرقم الاجمالي. "مشاكل مؤقته" ويتشكك الكثير من الاقتصاديين في قدره الاقتصاد المصري علي تحقيق تقدم حقيقي في ظل الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد مع استمرار المواجهات الداميه بين السلطه الحاليه وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ويعاني قطاع السياحه - الذي يعد مصدرا رئيسيا لتشغيل الايدي العامله وجلب العمله الاجنبيه - من معدلات اشغال متدنيه، كما ان معظم الاستثمارات المحليه والاجنبيه تعزف عن دخول السوق المصري في الوقت الراهن. ورغم اقرار وزير الماليه بانه لا سبيل لتحقيق تقدم اقتصادي حقيقي دون ان يكون هناك استقرار سياسي في البلاد، فقد اعرب عن اعتقاده بان "ما يحدث في مصر هو تطور طبيعي وهو جزء من التحول من نظام الي نظام اخر... والاتجاه هو التحول نحو نظام ديمقراطي يشمل الجميع"، واصفا الاضطرابات الحاليه بانها "مشاكل مؤقته".
تمسكت الحكومه المصريه بتوقعاتها لحجم النمو المتوقع للعام المالي الحالي رغم تشكيك بعض الاقتصاديين في امكانيه تحقيقه.