خلص التقرير الي ان كلا الطرفين ارتكبا جرائم حرب وفيما يلي مقتطفات من البلاغ المرفق بالتقرير: انتهي الي وجود ادله تشير الي انتهاك صريح لقانون حقوق الانسان الدولي خلال حرب غزه من قبل اسرائيل، والي انها اقترفت ما قد يعتبر جرائم حرب، وربما جرائم ضد الانسانيه. وخلص التقرير كذلك الي وجود ادله علي ان الحركات الفلسطينيه المسلحه ارتكبت جرائم حرب، وقد تعتبر في بعض الحالات جرائم ضد الانسانيه، بقصفهم المتكرر لجنوبي اسرائيل بالقذائف والصواريخ... ووجدت بعثه التحقيق من جهه اخري ان اسرائيل فرضت -قبل حملتها العسكريه- علي القطاع حصارا قد يعد عقابا جماعيا، كما سلكت سياسه عزل وحرمان ممنهجه. واثناء الحمله العسكريه الاسرائيليه تعرضت دور ومصانع وابار ومدارس ومستشفيات ومراكز شرطه ومبان عامه اخري للتدمير...كما لقي اكثر من الف واربعمئه شخص حتفهم. وانتهت خلاصات التقرير الي ان الحمله العسكريه الاسرائيليه كانت ضد كل الشعب في غزه، في سياق سياسه عامه ومتواصله هدفها معاقبه سكان غزه، وترسيخا لسياسه القوه غير المتناسبه ضد المدنيين في غزه. ان تدمير مصادر الغذاء، ومنظومات الصرف الصحي، ومصانع الخرسانه، ومقرات السكن كان نتيجه سياسه متعمده وممنهجه جعلت من العيش، والحياه بكرامه، اصعب بالنسبه للمدنيين... ويشدد التقرير علي ان معظم الحالات التي خضعت لتحقيق البعثه، والتي فصل فيها، تنطوي علي ادله تشير الي ان ما تسببت فيه العمليه العسكريه الاسرائيليه من موت ودمار كان نتيجه انتهاك لمبدا اساسي في القانون الدولي يدعو الي التمييز بين الاهداف العسكريه والمدنيين والمنشات المدنيه في كل الاوقات... ويفصل التقرير في عدد من الحالات الخاصه التي شهدت قيام القوات الاسرائيليه "بهجمات مباشره علي المدنيين انتهت بالقتل". ويقول التقرير ان مثل هذه الحالات تشير الي انعدام اي هدف عسكري يسوغ الهجمات، وخلص الي انها دليل علي ان جرائم حرب قد ارتكبت. ويقول التقرير كذلك ان هناك حالات يمكن ان تعتبر جرائم حرب ومن بينها الغاره علي مستشفي القدس ومستودع لسيارات الاسعاف بمحاذاته. ويستعرض التقرير ايضا الانتهاكات الناجمه عن المعامله الاسرائيليه للفلسطينيين في الضفه الغربيه، من بينها الاستخدام المفرط للقوه ضد المتظاهرين الفلسطينيين والذي يفضي احيانا الي الموت، تشديد اجراءات الاغلاق والحد من الحركه الي جانب تدمير الدور. ويقول التقرير ان اعتقال اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قد شل بالفعل الحياه السياسيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله... وانتهت لجنه تقصي الحقائق كذلك الي ان قصف جنوبي اسرائيل المتكرر بالصواريخ وقذائف الهاون من قبل جماعات فلسطينيه مسلحه "يعد جرائم حرب وقد يعد جرائم ضد الانسانيه،" لان تنم عن فشل في التمييز بين الاهداف العسكريه والسكان المدنيين. "ان قصف القذائف والصواريخ الذي لا يمكن ان يصيب الاهداف العسكريه بدقه ينتهك مبدا التمييز بين الاهداف"، يقول التقرير. "عندما لا يوجد هدف عسكري محدد وعندما تقصف المناطق المدنيه بالصواريخ وقذائف الهاون، فان ذلك يعد هجوما متعمدا علي السكان المدنيين." وتحث اللجنه المجموعات الفلسطينيه المسلحه التي تحجز الجندي الاسرائيلي شاليط علي اطلاق سراحه لدواع انسانيه، وفي انتظار ذلك ان تحترم حقوقه كما هو منصوص عليها في معاهده جنيف بما في ذلك السماح للصليب الاحمر بزيارته بصفته اسير حرب. ويذكر التقرير انتهاكات خطيره لحقوق الانسان من بينها الاعتقالات التعسفيه واعدام فلسطينيين دون محاكمه سواء من قبل السلطات في غزه او من قبل السلطه الوطنيه الفلسطينيه في الضفه الغربيه. ويقول التقرير ان حاله الافلات من العقاب السائده في الاراضي الفلسطينيه المحتله تتطلب اتخاذ اجراءات. وقد وجدت البعثه ان الحكومه الاسرائيليه لم تقم بتحقيق جدير بالثقه في مزاعم انتهاكات. وتوصي البعثه مجلس الامن الدولي بمطالبه اسرائيل ان تمثل امامه في غضون سته اشهر لتعرض نتائج تحقيقاتها ومتابعاتها القضائيه التي ينبغي ان تفتحها فيما يتعلق بالانتهاكات المذكوره في التقرير. كما تدعو المجلس الي اقامه هيئه تضم خبراء مستقلين لاطلاعه علي سير التحقيقات والمتابعات القضائيه في اسرائيل. واذا ما عاين خبراء هذه الهيئه خلال سته اشهر ان ثمه تماطلا وتاخرا عن اتخاذ الاجراءات المذكوره، ينبغي علي مجلس الامن ان يحيل غزه الي المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه. وتوصي البعثه مجلس الامن كذلك بانشاء هيئه اخري لمراقبه الاجراءات المتخذه من جانب السلطات في غزه فيما يتعلق بالجرائم المرتكبه من قبل الجانب الفلسطيني. وكما هو الحال مع الطرف الاسرائيلي، يحال الملف الي الجنائيه الدوليه اذا لم تعاين الهيئه اي تقدم في هذا المجال لدي الفلسطينيين في غضون سته اشهر.
خلص تقرير لجنه التحقيق في الحمله الاسرائيليه علي قطاع غزه الي وجود ادله علي ان الطرفين ارتكبا جرائم حرب.