القي القبض علي الالاف منذ الاطاحه بمرسي من الحكم وحملت الاحزاب ابراهيم مسؤوليه ما اعتبرته فشلا في مواجهه "الارهاب" ومنع انتهاكات حقوق الانسان في السجون واقسام الشرطه. وياتي تصعيد الاحزاب ضغوطها السياسيه لاستبعاد ابراهيم مع استعدادات التشكيله الوزاريه الجديده برئاسه ابراهيم محلب لتاديه اليمين. وطالبت الاحزاب - الدستور والمصري الديمقراطي ومصر الحريه والعيش والحريه - بضروره "اعاده هيكله وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه". وقالت في بيان مشترك صدر مساء الجمعه ان التفجيرات التي استهدفت مدريات الامن والهجمات التي قتل فيها جنود وضباط والهجوم الاخير علي حافله سياح كوريين في طالبا "كشفت عن عجز حقيقي للاجهزه الامنيه". مواضيع قد تهمك نهايه وتؤكد تقارير اعلاميه محليه ان رئيس الوزراء المكلف سيبقي علي ابراهيم في الحكومه الجديده. وكانت بعض الشخصيات في هذه الاحزاب جزءا من جبهه الانقاذ التي شاركت في مظاهرات واسعه في 30 يونيو/حزيران الماضي اسفرت عن الاطاحه بالرئيس محمد مرسي. كما مثل بعض هذه الاحزاب في الحكومه الانتقاليه التي تشكلت عقب ذلك برئاسه حازم الببلاوي. "نمو الارهاب" الاحزاب حملت ابراهيم مسؤوليه الفشل في مواجهه الارهاب ووقف التعذيب وانتقدت الاحزاب ما وصفته بـ"الحصانه التي تتمتع بها الداخليه". وقالت ان هذا "لن ينتج سوي سخط شعبي متزايد وبيئه اجتماعيه مثاليه لنمو الارهاب." واكد البيان علي ان "الوطن في حاجه لوزاره داخليه تحرص علي امن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون". ولفت الي شكاوي سجناء سياسيين وشباب الثوره ومسجونين جنائيين من تعرضهم للتعذيب في السجون واقسام الشرطه. وكانت التقارير بشان الانتهاكات في اقسام الشرطه سببا في تنامي حاله السخط لدي قطاع من المصريين قبيل المظاهرات الواسعه التي ادت للاطاحه بالرئيس حسني مبارك عام 2011. والقت السلطات المصريه خلال الاشهر الاخيره القبض علي الالاف من انصار الرئيس المعزول، اضافه الي عدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا جزءا من الحراك المعارض لمرسي. وفي يناير/كانون الثاني، انتقدت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه، قائله ان البلاد تشهد عنفا للدوله علي "نطاق غير مسبوق" منذ عزل له. وقالت المنظمه ان السلطات المصريه "تقمع المعارضه وتنتهك حقوق الانسان" . كما اصدرت احزاب مصريه الشهر الماضي بيانا مشتركا قالت فيه انها تستنكر "القبض العشوائي" و"التعذيب الممنهج" الذي تمارسه قوات الامن.
دعت احزاب سياسيه مصريه معارضه الي استبعاد وزير الداخليه، محمد ابراهيم، من الحكومه الجديده.