يحتاج العالم الي التحول الي مصادر الطاقه المتجدده والنظيفه لتقليل الانبعاثات ومن ثم الحد من التغير المناخي قالت الهند، صاحبه النصيب الكبير من الانبعاثات الضاره، انها تحتاج الي 2.5 تريلليون دولار لتحقيق اهدافها فيما يتعلق بمواجهه تلك الظاهره. وقال الفلبين انها بدون الحصول علي مساعدات ماليه، لن تتمكن من خفض مستوي الانبعاثات الضاره لديها. في المقابل، قالت الامم المتحده ان الخطط المعروضه عليها تزيد امكانيه التوصل الي اتفاقيه دوليه للتصدي لاثار التغير المناخي. ونجحت 148 دوله من اجمالي 196 عضوا بالامم المتحده في تقديم خططها قبل الموعد النهائي، وهي الخطط التي تسميها المنظمه الدوليه " المساهمات المقرره المحدده وطنيا" التي تعتبرها اساسا للعمل علي تدارك اثار التغير المناخي في فتره ما بعد عام 2020 عند دخول الاتفاق المقرر التوصل اليه بين الدول الاعضاء قريبا حيز التنفيذ. مواضيع قد تهمك نهايه وتغطي تلك المساهمات قرابه تسعين في المئه من انبعاثات الكربون علي مستوي العالم . ومن المقرر ان تكون تلك الخطط جزء محوريا من اتفاقيه دوليه لمواجهه اثار التغير المناخي تامل الدول الاعضاء في توقيعها في باريس في ديسمبر/ كانون الاول المقبل. وقال محللون مستقلون بمرصد التغير المناخي ان التقدم بتلك الخطط يعني ان العالم يسير في اتجاه ارتفاع درجه حراره الارض بواقع 2.7 درجه مقارنه بمستويات الحراره في فتره ما قبل ازدهار الصناعه. ويتجاوز هذا الرقم مستويات ارتفاع درجه حراره الارض المقبوله لدي المتخصصين، اذ تبدا خطوره التغير المناخي بعد الارتفاع درجتين مقابل مستويات درجه الحراره قبل النمو الصناعي. مع ذلك، جاءت تقديرات المحللين المستقلين اقل من التوقعات التي اشارت في وقت سابق الي امكانيه الارتفاع بواقع 3.1 درجه، وهو الرقم الذي توصلت اليه الامم المتحده بعد تقدم عدد اقل من الدول الاعضاء بخططها. واشاد الكثيرون علي المستوي الدولي بمساهمه الهند التي وعدت بتقليل الانبعاثات الضاره، لكنها لم تتعهد بالحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. قال وزير البيئه البريطاني السابق ريتشارد بينيون انه "من الجدير بالاهتمام انضمام الهند الي فئه الدول المتقدمه والناميه التي وضعت علي الطاوله تعهدات جاده قبيل قمه باريس لمناقشه التغير المناخي". ارقام مرعبه في نفس الوقت، انتقد بعض خبراء البيئه خطه الهند، مؤكدين انها تتضمن "زياده هائله" في استخدام الفحم كمصدر للطاقه. قال بوجاريني سين من منظمه "السلام الاخضر" لقد احبطتنا تلك المساهمه، اذ لم نر بها اي اهداف تتضمن استخدام الطاقه المتجدده". واضاف انهم "يتحدثون عن اربعين في المئه من الطاقه الكهربيه التي تنتج اعتمادا علي موارد غير حفريه بحلول عام 2030، ولكن هذه النسبه لا تتضمن استخدام الطاقه المتجدده. فهناك حديث عن استخدام الطاقه النوويه والسدود العملاقه". وتقول الخطه الهنديه ان تحول الهند الي فئه الدول قليله الانبعاثات الضاره تبلغ تكلفته حوالي 2.5 تريلليون دولار، وهو رقم مرعب، خاصه في ضؤ عدم- توضيح الخطه لكيفيه تدبير تلك الاموال الطائله. فالخطه لم تحدد الجزء الذي ستتمكن الهند من توفيره من تلك الاموال اعتمادا علي مواردها الخاصه، والجزء الذي تتوقع الحصول عليه من خلال مساعدات المجتمع الدولي والاستثمارات. وتضمنت الخطه المكتوبه التي تقدمت بها الهند بعض الاجراءات المقترحه للسيطره علي التغير المناخي والتي تبدو انها مشروطه بالحصول علي اموال من الدول الاكثر ثراء. تقول الخطه ان "النجاح في تنفيذ المساهمه المقرره المحدده وطنيا مشروط بابرام اتفاقيه دوليه طموحه تتضمن مزيدا من وسائل التنفيذ توفرها الدول المتقدمه". اوضح وزير البيئه الهندي ان عمليه التقليل من الانبعاثات تتطلب تريلليونات الدولارات وتعهدت الدول المتقدمه بتوفير 100 مليار دولار للدول الناميه لمساعدتها علي التعامل مع ظاهره التغير المناخي في اطار خطه زمنيه تمتد الي عام 2020، لكن وزير البيئه الهندي راي ان التكلفه سوف تتجاوز هذا الرقم الي حد بعيد. يقول الوزير الهندي براكاش جافادكار: "اقول للعالم ان فاتوره الاجراءات اللازمه للتصدي للتغير المناخي تتجاوز مئه مليار دولار، وربما تصل الي تريلليونات الدولارات الواجب توفيرها كل عام". واضاف ان "الدول سوف تتحمل مسؤوليتها كل علي حده، لكن العالم الذي ثبت تاريخيا انه مسؤول عن انبعاثات الكربون التي نعاني منها اليوم، لابد ان يتحرك الي نقطه ابعد من المئه مليار دولار". رساله تحذيريه وقالت ليز غالاغر، المسؤوله باحد المراكز البحثيه المتخصصه في الشؤون البيئيه، ان "الشي الوحيد الذي لا زال يفتقر الي الوضوح المطلوب هو مساله تمويل اجراءات التصدي للتغير المناخي". واضافت انهم "يستخدمون الخطط المقدمه كوسيله لتوجيه رساله تحذيريه للدول المتقدمه تتضمن انها لم تدرك بعد ما عليها فعله". وركزت خطط بعض الدول علي قضيه الخساره والاضرار التي تتعرض لها جراء التغير المناخي، وهي القضيه التي اصبحت مثار جدل واسع النطاق في الاونه الاخيره، اذ تطالب بعض الدول الناميه الدول المتقدمه بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بها جراء التغير المناخي. لكن هذه الفكره تلقي مقاومه شديده من الدول المتقدمه، خشيه القاء مسؤوليات قانونيه علي عاتقها فيما يتعلق بتلك الاضرار. وكانت الفلبين من الدول الاكثر وضوحا في خطتها في هذا الشان، اذ ربطت بين امكانيه خفض انبعاثاتها الضاره بواقع 70 في المئه بما يمكن ان تحصل عليه من اموال كتعويض عن الخسائر والاضرار التي لحقت بها جراء تلك الظاهره. وجاء في الخطه المقدمه للامم المتحده من الفلبين ان "خطه الفلبين تفترض ان الخسائر والاضرار الناتجه عن التغير المناخي والظواهر المتطرفه لن تتطلب توجيه موارد مستدامه الي اعاده التاهيل والبناء، ما من شانه التاثير سلبا علي قدره البلاد علي تحقيق اهداف التنميه الوطنيه". وضمنت دول اخري خططها ارقاما محدده للخسائر التي تعرضت لها جراء التغير المناخي علي مدار السنوات الماضيه، فصربيا، علي سبيل المثال، قدرت خسائرها الناتجه عن تلك الظاهره بخمسه مليارات يورو بسبب الفيضانات وموجات الجفاف التي حلت بها في الفتره بين عامي 2000 و2015. وبذلك، من الممكن ان يؤدي التركيز علي الخسائر والاضرار الي تاثير سلبي قوي علي مفاوضات باريس المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الاول المقبل. وتقول ليز غالاغر ان "هناك خطوط حمراء قانونيه لبعض الدول، بما فيها الولايات المتحده، لا يمكن تجاوزها وصولا الي قضيه التعويضات وما يعنيه التركيز عليها". واضافت "لكن الخيار السياسي والمنطقي يقتضي ان تكون قضيه الخسائر والاضرار في قلب الاتفاقيه، وهو ما اتوقع ان يكون تحديا هاما". ومن المقرر ان يلتقي المفاوضون في بون الشهر المقبل لمراجعه مسوده اتفاقيه جديده قبيل مؤتمر باريس الذي من المقرر عقده بعد جلسه بون بشهر واحد.
عادت الانقسامات حول المسائل الماليه بين الدول الغنيه والفقيره للظهور علي السطح مره اخري بعد تقدم بعض الدول بخططها لمواجهه التغير المناخي الي الامم المتحده.