الحكومه السوريه تتطلع الي اتخاذ مجلس الامن لاجراء سريع حيال طلبها. وقالت وزاره الخارجيه السوريه في رسالتين بعثت بهما الي رئيس مجلس الامن الدولي، والامين العام للامم المتحده ان سوريا "تقدمت بطلب ادراج تنظيم جبهه النصره لاهل الشام علي القائمه الموحده للتنظيمات والكيانات المرتبطه بالقاعده، عملا بقرار مجلس الامن رقم 1267 الصادر عام 1999 و1989 الصادر عام 2011". وينص هذان القراران علي عقوبات مشدده علي الافراد، او المؤسسات، او المنظمات التي تقيم علاقات مع القاعده، ومن بينها تجميد ارصده، ومنع للسفر، وحظر علي الاسلحه. وتضم هذه اللائحه حاليا 64 كيانا و227 فردا. اجراءات سريعه وقالت وزاره الخارجيه ان سوريا "تتطلع الي اتخاذ اجراء سريع للاستجابه لطلبها، والي قيام مجلس الامن بدوره المنوط به في الحفاظ علي السلم والامن الدوليين، من خلال الضغط علي الدول الداعمه للارهاب في سوريا، للتوقف عن هذه الممارسات غير القانونيه". واشارت الوزاره مجددا الي "تقارير اعلاميه ودوليه" تتحدث عن شحنات اسلحه الي "المجموعات الارهابيه المسلحه"، من خلال تركيا، او شمال لبنان، وضلوع قطر وليبيا وتركيا والسعوديه في "تمويل وتسهيل عبور شحنات الاسلحه". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت الوزاره انها تضع "هذه المعطيات امام مجلس الامن"، مطالبه اياه "بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الامن في مجال مكافحه الارهاب، ومطالبه الدول الضالعه في دعم الارهاب في سوريا، بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الامن والسلم فيها، وفي كامل المنطقه والعالم". وجددت دمشق "التنبيه من خطوره تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الارهاب التكفيري المرتبط بالقاعده"، معتبره ان استمرار "توفير الدعم المادي، واللوجستي، والسلاح والتدريب، والايواء لهذه المجموعات الارهابيه سيكون دافعا لانتشار الارهاب في كامل منطقه الشرق الاوسط وخارجها". وكانت جبهه النصره قد اعلنت الاربعاء مبايعتها لزعيم القاعده ايمن الظواهري.
طالبت الحكومه السوريه مجلس الامن الدولي بادراج جبهه النصره علي لائحته السوداء للتنظيمات والافراد والكيانات المرتبطه بتنظيم القاعده.