المحكمه الدستوريه الاتحاديه في المانيا وسمحت المحكمه الجمعه للجيش الالماني باستخدام وسائل عسكريه علي اراضي البلاد في مواجهه تهديدات ارهابيه محتمله لكن بشروط صارمه. وحتي الان كان التدخل علي الاراضي الالمانيه في حال حصول تهديدات ارهابيه منوطا بقوات الشرطه للفصل بوضوح بين عمليات الدفاع الوطني للجيش وعمليات الامن الداخلي. هذا الفصل يعكس التخوف من اقحام الجيش ضد المدنيين الالمان وهو موروث من تجاوزات النظام النازي. وقالت المحكمه الدستوريه التي تتخذ من مدينه كارلسروهي مقرا لها في قرارها "ان الجيش اصبح يستطيع التدخل علي الاراضي الالمانيه في حال وقوع حدث استثنائي ذي طبيعه كارثيه". الا ان هذا التصريح يستثني "المخاطر التي قد تنجم عن حشد يتظاهر". وحسب القرار فمن غير المسموح للجيش ايضا اسقاط طائره تقل مدنيين حتي لو تعرضت للاختطاف من قبل ارهابيين لكن يمكنه استخدام طلقات تحذيريه لاجبار الطائره علي الهبوط. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قضت المحكمه الدستوريه الاتحاديه في المانيا بحق قوات الجيش في استخدام اسلحتها داخل البلاد اذا دعت ظروف طارئه الي ذلك.