ارتبطت الجريمه والعقوبه في مصر القديمه بعوامل اخلاقيه وعرفيه ودينيه وتباينت تصورات المصري القديم تجاه انتهاك الحقوق، واعتبره بمثابه خرق للاعراف الاخلاقيه فاستمد علي الارجح من "محكمه العالم الاخر" الدينيه، التي يحاكم امامها المتوفي عما اقترفه من اعمال في دنياه، نموذجا لمحكمه مدنيه لتحقيق الانضباط في المجتمع. وارتبطت الجريمه والعقوبه في مصر القديمه بعوامل اخلاقيه وعرفيه ودينيه، استندت جميعها الي مفهوم "ماعت"، الذي يشير الي "الحقيقه والعداله" في المجتمع، الاشبه - علي سبيل التقريب - بالضمير الانساني الحي الدافع لفعل الخير. مفهوم "ماعت" يقول العالم الالماني يان اسمان في دراسته "ماعت مصر الفرعونيه وفكره العداله الاجتماعيه" عن الاصدار الفرنسي الصادر لمحاضرات "كوليج دو فرانس" انه يجب علي الانسان "الاتحاد بماعت حيث انه من الضروري ان يكون ملتزما بالماعت، ويمتليء قلبه بالماعت، بل ويصبح نفسه ماعت لكي ينتصر علي الفشل في حياته الدنيويه وعلي كل ما هو شائن. هكذا يكمن سر الدوام شبه الاعجازي للحضاره المصريه الذي استمر الاف السنين". وتقول العالمه الفرنسيه كلير لالويت في دراستها "الفراعنه في زمن الملوك الالهه" ان ماعت هي "رمز الحقيقه والعداله، وهما فضيلتان لا تنفصمان وضروريتان الي حد كبير لحسن تدبير امور المجتمع والعالم اللذين الههما المصري القديم". مواضيع قد تهمك نهايه استمد المصري علي الارجح من "محكمه العالم الاخر" الدينيه، نموذجا لمحكمه مدنيه في المجتمع لتحقيق الانضباط وتتحدث تعاليم الوزير بتاح-حتب، من الاسره الخامسه حوالي 2500 قبل الميلاد، عن اهميه ماعت كما ورد بحسب ترجمه لالويت الفرنسيه نقلا عن النص المصري القديم في دراستها "نصوص مقدسه ونصوص دنيويه من مصر القديمه" ضمن سلسله نماذج الفكر العالمي لمنظمه اليونسكو: "هامه هي ماعت فثروتها دائمه، فمنذ زمن خالقها، لم تتعرض ابدا للعواصف. ويعاقب كل من يخرج عن نواميسها. انها صراط يمتد امام الجاهل. اما الخسه فلا تسمح ابدا بالرسو في اي مرفا. قد تستطيع الدناءه ان تستحوذ علي الثروات. لكن قوه ماعت انها تغالب الايام، وفي وسع المرء ان يقول عنها: حقا انها الثروه التي يمتلكها ابي". ويمكن تقسيم الجريمه في مصر القديمه الي جرائم ترتكب "بحق المجتمع"، كالقتل والزنا وسرقه ممتلكات الافراد، وجرائم ترتكب "بحق الدوله"، كالرشوه والخيانه العظمي وسرقه الممتلكات العامه، واخيرا جرائم ترتكب "بحق المؤسسات الدينيه" كسرقه المقابر والمعابد. جريمه القتل نظر المصري القديم الي حياته باحترام وقدسيه جعلته يشدد عقوبه القتل حفاظا علي عدم انتهاك حرمتها، لكنه فرق في العقوبه بين "القتل العمد" و"القتل الخطا". وتقول منال محمود محمد، الباحثه في تاريخ مصر القديم، في دراسه متخصصه بعنوان " الجريمه والعقاب في مصر القديمه" ضمن دراسات وزاره الاثار المصريه، ان عقوبه الاعدام كانت جزاء من ارتكب القتل العمد، الذي يتوفر فيها القصد الجنائي بالمفهوم المعاصر، بصرف النظر عن المكانه الاجتماعيه للجاني والمجني عليه، كما لجا المصري في حالات معينه الي توقيع عقوبات نفسيه اعتبرها اشد وطاه من الاعدام. وتضيف : "كان الابن الذي يقتل احد ابويه يتعرض لتعذيب قبل اعدامه حرقا علي الاشواك، اما في حاله قتل احد الاباء ابنه او ابنته، فلم يكن الجزاء عقوبه الاعدام، بل اشار ديودور الصقلي الي عقوبه نفسيه تمثلت في اجبار القاتل، الاب او الام، علي احتضان جثه الابن او الابنه وربطهما معا ثلاثه ايام وسط حراسه." نظر المصري الي حياته باحترام وقدسيه جعلته يشدد عقوبه القتل حفاظا علي عدم انتهاك حرمتها ويشير العالم الفرنسي فرانسوا دوما في دراسته "حضاره مصر الفرعونيه" الي ان عقوبه الاعدام "كانت تعني احيانا ان يلقي بالمذنب فريسه للتماسيح، ومن المؤكد ان الخازوق استخدم مع جرائم لصوص المقابر، كما ان الانتحار كان علي ما يبدو منه تمنح للمحكوم عليهم بالاعدام من عليه القوم". واعتبر المصري التهديد بالقتل جريمه بحسب نص في برديه "سالت" يقول:"اتهام بخصوص قوله لرئيس العمال انا سوف اهجم عليك في الصحراء واقتلك". وان كان النص لم يشر الي عقوبه، الا ان بعض الباحثين يميلون الي الاعتقاد بان القانون ربما اكتفي بتوجيه انذار. بيد ان العقوبه اختلفت في حاله ثبوت القتل الخطا، ولم تكن الاعدام، وان لم تتفق النصوص علي عقوبه محدده، فان نصا يعود الي عصر الدوله القديمه، نقلا عن "الجريمه والعقاب في مصر القديمه"، يقول ان كل من يقتل شخصا بالخطا : "لم يكن يستطع ان يدخل منزله قبل ان يتطهر من الاثم الذي ارتكبه ويقدم قربانا عند مقبره القتيل"، في اشاره ربما الي تصالح مبرم بين اسرتي الجاني والمجني عليه، ودفع تعويض مناسب. ولم يغفل المصري عقوبه التستر علي جريمه قتل، او عدم الادلاء بمعلومات تفيد احتمال ارتكابها لمنع وقوعها، واعتبر كل من امتنع عن الابلاغ شريكا في الجريمه ويعاقب بنفس عقوبه الجاني، كما ورد في نص برديه تورينو القضائيه: "هو سمع ولم يبلغ، ومثل امام القضاه للتحقق ووجدوه مذنبا، وتركوه في مكانه وقتل نفسه بنفسه". اما من قتل حيوانا له صفه دينيه رمزيه، فقد اعتدي علي طبيعه مقدسه، يستحق الاعدام في حاله ثبوت تعمده ذلك، او الغرامه في حاله القتل الخطا. لم يغفل المصري عقوبه التستر علي جريمه قتل، او عدم الادلاء بمعلومات تفيد احتمال ارتكابها لمنع وقوعه جريمه الزنا حرص المصري علي عدم ارتكاب الزنا واعتبره جريمه دينيه يتبرا منها المتوفي في اعترافاته الانكاريه امام مجمع الالهه في العالم الاخر كما ورد في نص برديه "الخروج في النهار" المعروفه اصطلاحا باسم "كتاب الموتي" : "انا لم ارتكب الزنا" و " انا لم ارتكب الزنا مع امراه متزوجه". تصدي المصري بحزم لهذه الجريمه وجعل عقوبتها تصل الي حد الاعدام منعا للانفلات الاخلاقي في المجتمع، ويوصي الوزير بتاح-حتب في تعاليمه ابنه بعدم الافتتان بالمراه، نقلا عن الفرنسيه كلير لالويت في دراستها "نصوص مقدسه ونصوص دنيويه من مصر القديمه" : "اذا اردت ان تحافظ علي الصداقه في بيت تدخله سيدا او صاحبا او اي مكان تدخل اليه، فاحذر الاقتراب من النساء، فان المكان الذي هن فيه ليس بالحسن، من اجل هذا يذهب الف الي الهلاك والموت ياتي في النهايه". كما ورد في تعاليم الحكيم اني، من عصر الدوله الحديثه، ما يتعلق بالزنا مع امراه متزوجه، ووصفه بالخطيئه الكبري التي تستحق الموت: "ان المراه التي غاب عنها زوجها تقول لك كل يوم اني حسناء وليس هناك من يشهدها وهي تحاول الايقاع بك في فخها، انها خطيئه كبري تستحق الموت ان لم يحتفظ بها سرا، لان الانسان يسهل عليه بعد ارتكاب تلك الخطيئه ان يرتكب اي ذنب". وتحدثت النصوص المصريه، بحسب "الجريمه والعقاب في مصر القديمه"، عن عقوبه المراه الزانيه ان كانت متزوجه، كحق شرعي في يد الزوج، له حق العقاب او الصفح عن الزوجه وشريكها، كما له حريه رفع الامر الي المحكمه، عند الشك في سلوك الزوجه دون دليل، فتتولي المحكمه القضيه. كما اشارت نصوص الي عقاب المراه علي يد اسرتها، باعتبارها جريمه شرف مست سمعتها، كما ورد في نص برديه "شستر باتي"، من عهد الملك رعمسيس الخامس، ان اسره المراه كانت تستدعي في حاله ثبوت الجريمه وتواجه المراه وكان افرادها "يلقون بها في النهر ليفترسها تمساح". ويلاحظ ان عقوبه الرجل كانت اخف مقارنه بعقوبه المراه في نفس الجريمه، لاعتقاد المصري ان الجرم يقع في المقام الاول علي سماح المراه بذلك، لذا كان يعاقب الرجل بضربه الف ضربه. سرقه الافراد كانت عقوبه من يسرق ممتلكات افراد هي دفع غرامه تصل الي الضعفين او ثلاثه اضعاف الشيء المسروق، وهي عقوبه تغاير عقوبه سرقه ممتلكات الدوله التي وصلت الي حد دفع السارق غرامه تصل الي 180 ضعفا. وكان المتهم يتعهد باعاده المسروقات بعد اعترافه، ويخضع لعقوبه الضرب مئه ضربه باليد، واجباره علي حلف يمين لا يحنثه، والا يلقي في النهر للتماسيح، وكانت العقوبه تنفذ في مشهد عام امام الناس. جريمه الرشوه تصدي المصري لجرائم العمل الاداري في الدوله، وعلي راسها الرشوه، التي لم تسلم منها الهيئات القضائيه، وكانت عقوبتها العزل من المنصب، وانزال الشخص الي درجه عامل زراعه. ويشير نص الي صرخه احد الفقراء، وهو يدعو الاله امون طالبا العون وشاكيا اليه مما تطلبه منه المحكمه من ذهب وفضه، اوردته دراسه "الجريمه والعقاب في مصر القديمه": "فلتسمع يا امون باذنك عبدا ضعيفا في المحكمه، هو فقير ليس غنيا طالبته المحكمه بفضه وذهب لكتبتها، وبملابس لخدمها، فلتفعل شيئا يا امون". ويبدو ان الرشوه كانت تلعب دورا خطيرا في سير العمليه القضائيه، اذ نري انه بسببها وافق احد الكتبه بالمحكمه علي سرقه ملف يثبت ادانه احد المتهمين من ارشيف السجلات وفقا للنص: "واعطي بانب شيئا للكاتب قن-حر-خبش-ف واخذه للخارج". وذكر احد المتهمين ويدعي "با-ن-نفر" في تحقيق خاص بسرقه مقابر الملوك في عهد رعمسيس التاسع، انه قبض عليه واحتجز ولكنه بعد ان دفع رشوه اطلق سراحه كما في نص اوردته دراسه "الجريمه والعقاب في مصر القديمه": "قبضوا علي واحتجزوني في مكتب عمده طيبه، انا اخذت 20 من الذهب، وهو نصيبي، واعطيتهم الي الكاتب خع-ام-ايدت الخاص بميناء المدينه، هو افرج عني". الخيانه العظمي اعتبر المصري القديم جريمه الخيانه العظمي للدوله والملك ابشع الجرائم، ولم يحدد لها عقوبه سوي الاعدام، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للمتهم، لاسيما وان كان غالبيه المتهمين فيها هم من الحاشيه المقربه من الملك، واعتبر الخوض في شؤون الملك وافشاء اسراره خيانه تستوجب الاعدام. واشارت نصوص الي ارتكاب الجريمه، لاسيما تلك التي حدثت مع الملك رعمسيس الثالث، عندما اختار وريثا لعرشه بطريقه اثارت غيره احدي زوجاته من الطبقه المتوسطه تدعي "تي"، ودبرت مؤامره لاغتياله ليتولي ابنها "نيتاور" عرش البلاد. استعانت الزوجه بموظفين من القصر ونسائهم، وعوقب المتامرون، كما يري باحثون، علي يد رعمسيس الرابع، ابن الملك، الذي اصدر اوامر الي هيئه المحكمه بمراعاه العدل والدقه، كما ورد في برديه تورينو "خذوا حذركم" وثبت بالدليل ادانه المتورطين بالخيانه كما ورد في النص : "حققوا معهم ووجدوهم مذنبين". ونظرا لبشاعه الجرم بحق الدوله والملك، امر بعدم دفن المذنب في مقبره، لحرمانه من الحياه في العالم الاخر، كما ورد في نص يعود الي عصر الدوله الوسطي : "لا توجد مقبره لمن يرتكب جريمه ضد جلالته، جثمانه سيلقي في النهر". اعتبر المصري القديم جريمه الخيانه العظمي للدوله والملك ابشع الجرائم سرقه المقابر والمعابد اعتبر المصريون سرقه المقابر جريمه كبري، لاسيما ان كانت المقبره لاحد الملوك او كبار رجال الدوله، نظرا لانها كانت تحتوي علي مقتنيات ثمينه، وتفشت هذه الجريمه في فترات ضعف السلطه المركزيه. وتتحدث نصوص عن الوزير "حخمواست" حاكم مدينه طيبه وممثل السلطه الملكيه، وكان يعمل تحت رئاسته مسؤولان عن المقابر هما "باسر الثالث"، عمده طيبه الشرقيه، و"بورعا" عمده طيبه الغربيه، وكانت عصابه من خمسه لصوص قد تسللت الي داخل مقبره رعمسيس السادس، واختلفوا علي تقسيم الغنائم، وهدد احدهم بافشاء السر، بعد ان استولوا علي مقتنيات المقبره، لكن النصوص لم تشر الي عقوبتهم. بلغت عقوبه سرقه المقابر حد الاعدام، لاعتبارها جريمه موجهه ضد الدوله، و الثابت ايضا ان القانون خفف العقوبه الي حد قطع اليدين او الضرب 100 ضربه في حاله عدم ثبوت نبش جثه المتوفي. وحارب المصريون سرقه المعابد بسن قوانين خاصه تحميها من اي اعتداء، ويتضح ذلك من قائمه عقوبات وردت في مرسوم الملك سيتي الاول، الاسره 19، وطبقت عقوبه الاعدام بالخازوق وجدع الانف ودفع غرامه 100 ضعف. كما اشار المرسوم الي عقوبه اعدام من يسرق حيوانا تابعا للمعبد وينقله الي طرف اخر، مع مصادره ممتلكات السارق لصالح المعبد المسروق، اما سرقه حيوان دون نقله الي طرف اخر، فكانت عقوبتها جدع الانف، مع تسخير السارق واسرته لخدمه المعبد المنتهكه حرمته. وكانت عقوبه سرقه متاع خاص بالمعبد الضرب 100 ضربه، وغرامه 100 ضعف، من منطلق احترام كل ما يتعلق بالمعابد، سواء حيوانات او متاع او حتي موظفين وعاملين. عوقب بالاعدام كل من يسرق حيوانا تابعا للمعبد وينقله الي طرف اخر وفرق المصري بين المسروقات التي تحمل صفه القداسه واعتبرها جريمه دينيه تستوجب الاعدام، وتلك المسروقات التي لا تمس مقدسات فاكتفي معها بعقوبه الضرب وتغريم السارق 100 ضعف. وحرص القانون علي سرعه ضبط المتهمين بسرقه المعابد ومحاكمتهم، ونص علي معاقبه القاضي الذي يتباطا في سير الاجراءات ومعاقبته بـ 100 ضربه وعزله من منصبه وتحويله الي وظيفه اقل، كما يشير النص: "بخصوص عضو المحكمه في اي مدينه، والذي يتوجه اليه شخص تابع لبيت من ماعت-رع، يشكو اليه، ولا يلتفت اليه، ولا يسمع صوته لحل مشكلته سريعا، يطبق عليه القانون بضربه مئه ضربه وعزله من منصبه ويوضع كعامل زراعه". استطاع المصري القديم في مختلف عصور تاريخه الطويل ان يكون فكره واضحه عن بلده وحكومه عصره الذي يعيش فيه وعاداته وطرق تفكيره السائده. وتقول الفرنسيه دومينيك فالبيل في دراسه مختصره بعنوان "الناس والحياه في مصر القديمه" : "عبر المصري عن افكاره من خلال كتابات ذات مستو اخلاقي رفيع اتسمت بفكر ثاقب جعلها قاب قوسين او ادني من الفكر الفلسفي".
سلطت النصوص المصريه القديمه الضوء علي مكانه الاخلاق ومكافحه الجريمه بعقوبات مختلفهكعنصرين اساسيين في جوهر حياه المصريين قديما، وشغلت مكارم الاخلاق حيزا كبيرا استند الي خبرات وعادات اجتماعيه متنوعه وممتده عبر تاريخهم، في الوقت الذي نهض فيه الدين بدور بارز في تنظيم حياتهم في محيط الاسره والمجتمع.