والتقطت هذه الصور الاسبوع الماضي، اثناء حصار لقاعه محكمه في اسطنبول حيث احتجز مسلحان محققا كرهينه، ثم قتل الاشخاص الثلاثه خلال محاوله انقاذ المحقق. ورفع هذا التهديد، بعد ان حذف محرك البحث غوغل الروابط المؤديه للمواقع، التي تنشر هذه الصور. وحجبت السلطات التركيه لوقت قصير عددا من مواقع التواصل الاجتماعي، في محاوله لوقف انتشار هذه الصور. انتشار كبير في السادس من ابريل/ نيسان الجاري قضت محكمه تركيه، بان تحجب الشركات المزوده لخدمه الانترنت مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك، واكثر من 160 موقعا اخر، تسمح بمشاركه هذه الصور المثيره للجدل. مواضيع قد تهمك نهايه وتظهر الصور القاضي محمد سليم كراز، حيث يصوب شخص ملثم مسدسا الي راسه. واتخذ القاضي كيراز رهينه فيما يبدو لانه راس تحقيقا، حول مقتل صبي خلال المظاهرات المناهضه للحكومه عام 2013. ويعتقد ان المسلحين اللذين اختطفا كيراز ينتميان الي حزب تحرير الشعب الثوري DHKP-C اليساري المتطرف. وقتل القاضي كيراز والمسلحان، في تبادل لاطلاق النار مع الشرطه خلال محاولتها انهاء الحصار. وفي وقت متاخر من الاثنين الماضي عادت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثه الشهيره للعمل في تركيا، بعد ان حذفوا نسخ الصور التي تم تداولها في الشبكه. وفي وقت لاحق اتضح ان المحكمه اصدرت امرا ثانيا يهدد غوغل بالحجب، اذا لم يحذف الروابط الموجوده في فهرس البحث والتي تؤدي للوصول الي الصور. ولم تعلق غوغل رسميا بعد علي التهديد بالحجب، او علي الخطوات التي اتخذتها لتجنب الحجب. وقبل هذا التحرك القانوني تم تداول الصور علي نطاق واسع علي الانترنت، وطبعتها بعض الصحف الي جوار مقالات عن حادث الحصار. وادي انتشار هذه الصور الي انتقاد من جانب الحكومه التركيه، التي قالت ان طبع وتداول تلك الصور بمثابه "دعايه للمنظمه الارهابيه المسلحه". وتعتبر كل من تركيا والاتحاد الاوربي والولايات المتحده حزب تحرير الشعب الثوري منظمه ارهابيه. ويعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي والتهديد بحجب غوغل مجرد خطوه اخيره، ضمن سلسله من الاجراءات اتخذتها السلطات التركيه، لكبح ما تراه استخداما هداما لوسائل الاعلام الالكترونيه. واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم مظاهرات مناوئه للحكومه، وقبيل الانتخابات المحليه التي اجريت في مارس/ اذار 2014 حجبت السلطات تلك المواقع، بعد تداول مقاطع صوتيه قيل انها تكشف فساد مسؤولين كبار بالحكومه. وتكشف ارقام جمعها موقع تويتر ان تركيا تقدمت باكبر عدد من الطلبات، لحذف محتويات من خدمه الرسائل، مقارنه باي دوله اخري خلال الفتره من يوليو/ تموز وحتي ديسمبر/ كانون الاول 2014.
هددت السلطات التركيه بحجب محرك البحث الشهير غوغل، اذا لم يقم بحذف الروابط المتعلقه بصور لمحقق تم احتجازه تحت تهديد السلاح.