عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي واعلن خارطه طريق وعد بانها ستقود الي انتخابات نزيهه وقالت وزاره الخارجيه المصريه في بيان لها ان " الحكومه المصريه قامت بالتعاقد مع شركه التي تعد واحده من الشركات الامريكيه المعروفه في مجال العلاقات العامه وتتمتع بسمعه ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحده". واضاف البيان ان " التعاقد مع شركات العلاقات العامه الامريكيه نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها علي التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحده باعتبارها دوله كبري لها مصالح واتصالات في مختلف انحاء العالم". واوضحت الوزاره ان " الحكومات المصريه المتعاقبه دابت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحده علي التعاقد سواء مع شركه واحده او مع اكثر من شركه تعمل في مجالات العلاقات العامه وفقا للحاجه. ولكن الحكومه المصريه السابقه لم توقع علي عقد مماثل مع احدي شركات العلاقات العامه، في حين سبق ان تعاقدت جماعه الاخوان المسلمين مع شركات امريكيه قبل وخلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم". مواضيع قد تهمك نهايه تجميد مساعدات وواجهت الحكومه المصريه انتقادات حاده من قبل دول الغرب بسبب اعمال العنف التي شهدتها البلاد في اعقاب عزل الجيش الرئيس مرسي في الثالث من يوليو / تموز الماضي اثر احتجاجات حاشده مناهضه لسياساته. واحتجزت السلطات مرسي وقيادات جماعات الاخوان واحالتهم للمحاكمه بتهم مختلفه من بينها التخابر مع جهات اجنبيه والتحريض علي العنف ضد المتظاهرين. وكانت قوات الامن فضت اعتصامي رابعه العدويه والنهضه بالقوه في اغسطس / اب واعقب ذلك اعمال عنف اسفرت عن مقتل المئات من انصار جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. وادت هذه الاحداث الي توتر متصاعد بين الحكومه المصريه والاداره الامريكيه التي لوحت اكثر من مره بقطع المعونات عنها. وفي مطلع اكتوبر/تشرين الاول الحالي، اعلنت واشنطن تجميد بعض مساعداتها لمصر. ويشمل التجميد جزءا من مساعدات امريكا العسكريه المقدمه الي الجيش المصري. وتحصل مصر علي مساعدات عسكريه من الولايات المتحده قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا منذ وقعت معاهده السلام مع اسرائيل عام 1979.
اعلنت الحكومه المصريه تعاقدها مع شركه علاقات عامه امريكيه مشهوره بهدف تحسين صورتها امام مراكز صنع القرار في واشنطن.