في الاونه الاخيره، الغيت قوانين مشابهه في كل من تونس والاردن ولاقت الحمله تاييد وزير الدوله لشؤون المراه، جان اوغاسابيان، الذي وصف القانون في وقت سابق بانه شيء "من العصر الحجري". وفي الاونه الاخيره، الغيت قوانين مشابهه في كل من تونس والاردن. وشهدت احدي الحملات قيام عشرات المعارضين للقانون بتعليق ملابس زفاف علي مشانق في احدي شواطئ العاصمه اللبنانيه، بيروت. وفي ديسمبر/ كانون الاول 2016، وافق البرلمان علي مشروع قانون لالغاء الماده المثيره للجدل، غير انه دخل حيز التنفيذ بعد تصويت الاربعاء. والغيت قوانين مشابهه في عدد من الدول العربيه، من بينها تونس في يوليو/ تموز الماضي، والاردن في اوائل اغسطس/ اب الجاري. وفي ابريل/ نيسان الماضي، اثار نائب في البرلمان الماليزي غضبا بعدما قال انه لا غضاضه في زواج المغتصبين من ضحاياهم، وان الفتيات في سن الثانيه عشره قد يكن "جسمانيا ووجدانيا" مهيات للزواج. وقال النائب شهاب الدين يحيي الذي ينتمي الي ائتلاف باريزان الوطني الحاكم ان الزواج قد يساعد الضحايا "علي "بدء حياه افضل." ولا يحظر القانون في ماليزيا، ذات الغالبيه المسلمه، بالرغم من جهود المعارضه.
الغي البرلمان اللبناني ماده قانونيه كانت تعفي المغتصب من العقوبه حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حمله طويله قادتها جمعيات حقوق المراه للضغط باتجاه الغاء الماده ٥٢٢ من قانون العقوبات.