تطالب المعارضه التونسيه باستقاله الحكومه الحاليه وتشكيل حكومه من مستقلين تشرف علي تنظيم الانتخابات المقبله. وتهدف الجلسات الي ايجاد مخرج للازمه السياسيه التي تشهدها البلاد منذ اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي وما تلا ذلك من تطورات علي الساحه السياسيه التونسيه. وكانت حركه النهضه قد اعلنت الجمعه 27 من سبتمبر/ ايلول قبول مبادره الاتحاد العام للشغل في تونس لحل الازمه. ودعت الحركه في بيان لها جميع الاطراف السياسيه الي "البحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها في طريق استكمال المسار الانتقالي". وتنص مبادره الاتحاد العام للشغل علي بدء حوار وطني شامل بين الحكومه والمعارضه يليه استقاله الحكومه الحاليه وتشكيل حكومه جديده من مستقلين في غضون ثلاثه اسابيع. وسيتناول الحوار الوطني بين احزاب الائتلاف الحاكم واحزاب المعارضه كذلك مساله الانتهاء من صياغه الدستور والاتفاق علي موعد للانتخابات العامه في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه ودعا الاتحاد العام للشغل في بيان له يوم الاحد 29 من سبتمبر/ايلول جميع الاطراف الي بدء الحوار فورا معتبرا بيان حركه النهضه قبولا بما جاء في المبادره. وكانت مظاهرات قد خرجت يوم الخميس 26 من سبتمبر/ايلول للضغط علي الائتلاف الحاكم لقبول مبادره الاتحاد العام للشغل ومنظمات نقابيه اخري اشتركت في صياغتها. وتشهد البلاد ازمه سياسيه حاده اثرت علي عمل المجلس التاسيسي المكلف بصياغه دستور البلاد المقبل. وتعيش البلاد كذلك علي وقع تحديات امنيه ابرزها حمله الجيش التونسي في جبل الشعانبي علي الحدود الجزائريه التونسيه حيث يتمركز مسلحون اسلاميون تونسيون يقاتلون الجيش التونسي. برايك،
بدات السبت 5 اكتوبر / تشرين الاول بالعاصمه التونسيه جلسات الحوار الوطني الذي يضم الائتلاف الحاكم بزعامه حزب النهضه الاسلامي والمعارضه.