قانون الاسلام القديم اقترحه الامبراطور فرانز جوزيف عام 1912 ويمنح القانون - الذي يهدف جزئيا لمواجهه التطرف - المسلمين المزيد من الامن في اطار قانوني لكنه يحظر التمويل الاجنبي للمساجد والائمه. ودافع وزير الاندماج، سباستيان كورتس، عن التعديلات، بينما انتقدها زعماء المجتمع المسلم في النمسا، قائلين انها لا تعاملهم علي قدم المساواه. وكان القانون الصادر في عام 1912 قد جعل الاسلام ديانه معترف بها رسميا في النمسا. ولفتره طويله، اتخذ القانون نموذجا في اوروبا في ما يتعلق بالتعامل مع الاسلام. مواضيع قد تهمك نهايه وتشمل التعديلات، التي اقترحت لاول مره منذ 3 اعوام، صيانه عطلات المناسبات الدينيه وتدريب الائمه. لكن جماعات اسلاميه تقول ان حظر التمويل الاجنبي امر ظالم لان الدعم الدولي مازال مسموحا للمجتمعات المسيحيه واليهوديه. كما يرون ان التشريع يعكس حاله واسعه النطاق من عدم الثقه في المسلمين. واعلن البعض اعتزامهم احاله الامر الي المحكمه الدستوريه. وفي تصريح لبي بي سي، قال وزير الاندماج، سباستيان كورتس، ان التعديلات "حدث هام" للنمسا هدفها منع دول اسلاميه معينه من استخدام الوسائل الماليه لجني "نفوذ سياسي". واضاف كورتس "ما نريده هو تقليل النفوذ السياسي والتحكم من الخارج، ونريد ان نمنح الاسلام الفرصه كي يتطور بحريه داخل المجتمع بما يتفق مع قيمنا الاوروبيه المشتركه." كما شدد الوزير علي ان القانون ليس بمثابه رد فعل علي الهجمات التي شنها متطرفون اسلاميون في فرنسا والدنمارك في الاونه الاخيره. في غضون هذا، اثارت التعديلات ردود افعال واسعه النطاق من المسلمين في انحاء العالم، اذ ادان محمد غورميز، رئيس الشؤون الدينيه في تركيا، القانون. ونقلت وكاله الاناضول للانباء عن غورميز قوله "النمسا ستعود مئه عام الي الوراء في الحريه بمشروعها للاسلام." ويعيش في النمسا حاليا نحو نصف مليون مسلم، يمثلون 6 في المئه من تعداد السكان. وينتمي كثير منهم الي اصول تركيه وبوسنيه. وجاء اقرار التعديلات في النمسا بالتزامن مع اعلان الحكومه الفرنسيه خططا لتطوير الحوار مع المجتمع المسلم لديها. واوضحت وزاره الداخليه ان الحكومه ستزيد مشاوراتها مع قاده المجتمع المسلم، كما ستضاعف عدد الدورات التدريبيه للائمه لضمان بقائهم "مخلصين لقيم الجمهوريه" الفرنسيه.
اقر البرلمان النمساوي تعديلات مثيره للجدل علي قانون بشان الاسلام معمول به في البلد منذ قرن.