الحكومتان السوريه والروسيه تنفيان استهداف المدنيين في حلب وخلص تقرير لجنه التحقيق المستقله حول سوريا الي ان "الاطراف في معركه حلب ارتكبت انتهاكات جديه للقانون الانساني الدولي ولحقوق الانسان ترقي الي جرائم حرب". ويغطي التقرير الفتره الممتده من يوليو / تموز 2016، الشهر الذي حاصرت فيه قوات الحكومه السوريه الاحياء الشرقيه لحلب، وديسمبر / كانون الاول 2016، حين سيطر الجيش السوري علي كامل المدينه. وجاء في التقرير ان تلك الفتره شهدت "شن القوات السوريه والروسيه لغارات جويه اودت بحياه المئات وحولت المستشفيات والمدارس والاسواق الي انقاض"، وانه لم يتبق هناك "اي مستشفي او مركز طبي يعمل بشكل طبيعي" حين سيطرت القوات الحكوميه علي مدينه حلب بالكامل. المستشفيات في شرق حلب تعرضت مرارا للقصف من سبتمبر / ايلول الي نوفمبر / تشرين الثاني 2016 واكد التقرير ان القصف الذي تعرضت له المدينه تضمن استخداما "من دون شك، لكيماويات سامه، من بينها غاز الكلور"، لكنه اشار الي عدم توفر "معلومات تؤكد ادعاءات بان الجيش الروسي استخدم اسلحه كيماويه في سوريا". وساق التقرير مثالا علي كثافه القصف الروسي بالاشاره الي "28 ضربه علي الاقل" نفذتها روسيا علي شرق حلب خلال يوم واحد هو 23 سبتمبر / ايلول. واتهمت اللجنه القوات الحكوميه السوريه بالقصف "المتعمد" لقافله اغاثه انسانيه تابعه للامم المتحده والهلال الاحمر السوري في بلده اورم الكبري، بريف حلب الغربي في 19 سبتمبر / ايلول. وقال التقرير "باستخدامها ذخائر ملقاه من الجو مع علمها بان موظفي اغاثه يعملون في المنطقه، ارتكبت القوات السوريه جرائم حرب، لتعمدها مهاجمه عاملين في الاغاثه الانسانيه وحرمان المدنيين من المساعدات ومهاجمه المدنيين". وكدليل علي علمها بوجود عمال الاغاثه، اشار التقرير الي ان الحكومه السوريه كانت قد رخصت للقافله وبالتالي "كانت علي علم بمكانها في وقت حصول الهجوم". الامم المتحده اعتبرت الهجوم علي قافله اغاثيه "وحشيا ويبدو متعمدا" وكانت مدينه حلب ظلت طوال اربع سنوات مقسمه بين احياء شرقيه تسيطر عليها الفصائل المعارضه، واخري غربيه تسيطر عليها القوات الحكوميه، الي ان تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 ديسمبر / كانون الاول 2016 من استعاده السيطره علي كامل المدينه بعد معارك طاحنه خلفت الاف القتلي ودمارا كبيرا. وبعد حصار، استمر خمسه اشهر، تخللته عمليات قصف جوي مدمره، وتسبب في شح كبير في المواد الغذائيه والادويه، تم اجلاء عشرات الاف المدنيين والمقاتلين من اخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضه في الشطر الشرقي للمدينه، بموجب اتفاق روسي ايراني تركي. وخلص تقرير الامم المتحده الي ان اتفاق الاجلاء هذا ايضا يرقي لـ"جرائم حرب"، حيث ان "الاطراف المتقاتله اتفقت علي اجلاء الاحياء الشرقيه لحلب لاسباب استراتيجيه وليس من اجل ضمان امن المدنيين او لضروره عسكريه ملحه" ما ادي الي اعتباره يعادل جريمه حرب للتهجير القسري". واتهم التقرير قوات الحكومه السوريه والمجموعات المقاتله المتحالفه معها بارتكاب عمليات "قتل انتقاميه" اثناء العمليه العسكريه للسيطره علي حلب، وذلك "منذ نهايه نوفمبر / تشرين الثاني وحتي انتهاء عمليه الاجلاء في ديسمبر / كانون الاول"، مضيفا انه "في حالات معينه، قتل جنود سوريون افرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحه". قصف المعارضه للاحياء الغربيه لحلب ادي الي مقتل واصابه العشرات من المدنيين وقبل عمليه الاجلاء، ارتكبت بعض الفصائل المعارضه في حلب اعمالا ترقي الي "جرائم حرب" وفق التقرير، مثل "القصف العشوائي" للاحياء الغربيه، و "منع توزيع المساعدات الانسانيه للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها"، ومنع المدنيين من مغادره شرق حلب، واستخدامهم "دروعا بشريه".
قالت لجنه تحقيق تابعه للامم المتحده ان كل الاطراف التي قاتلت في حلب، شمالي سوريا، ارتكبت "جرائم حرب" بالقصف العشوائي او باسلحه محظوره او باستخدام المدنيين دروعا بشريه.