حزب التجمع الوطني الديمقراطي يضم صوته لصوت قائد الجيش الجزائري مطالبا الرئيس بوتفليقه بالرحيل. ودعا الحزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، احمد اويحيي، الذي دعم بوتفليقه لفتره طويله، الي تنحي بوتفليقه معبرا في الوقت نفسه عن امتتنانه للزعيم البالغ من العمر 82 عاما علي خدماته التي قدمها للبلاد. وكان قايد صالح قال، امس الثلاثاء، انه ينبغي اعلان عدم لياقه الرئيس للحكم تمهيدا لعزله من منصبه. ويعتبر تصريح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومن قبله تصريح قائد الجيش بمثابه اشاره واضحه علي ان فرص بقاء بوتفليقه في السلطه باتت ضئيله ان لم تكن منعدمه. ونقلت وكاله رويترز للانباء عن حسني عبيدي، وهو جزائري مقيم في سويسرا ويراس مركزا بحثيا، قوله ان "هذا حل طبيعي بعد فشل المفاوضات بشان رحيل الرئيس، وهو حل يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب في المقابل من خلافه محدده الاطار". مواضيع قد تهمك نهايه ولم يصدر تعليق فوري عن موقف حزب التجمع الوطني من قاده المظاهرات الحاشده التي استمرت خمسه اسابيع مشحونه بالغضب جراء مزاعم بالفساد والمحاباه وسوء الاداره الاقتصاديه تطال حكم بوتفليقه الذي استمر زهاء 20 عاما. لكن المتظاهرين -ولا سيما محامين ونشطاء منهم - اعربوا مرارا عن رفضهم اي خلافه موجهه او اي تدخل من الجيش في شؤون السياسه، قائلين انهم يريدون انتقالا يقود الي حكومه تاتي بالاجماع. وكان عدد من الاحزاب المعارضه في الجزائر رفض تصريحات رئيس اركان الجيش الداعيه الي تفعيل الماده 102 من الدستور لبدء اجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقه، كمخرج للازمه التي تشهدها البلاد منذ اكثر من شهر. وقد صدرت تصريحات وبيانات رافضه لدعوه قايد صالح من حركه مجتمع السلم، اكبر الاحزاب الاسلاميه في البلاد، وجبهه التنميه والعداله حزب و التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه. تبعات كبري دعا قايد صالح المجلس الدستوري بالبلاد الي البت بخصوص ما اذا كان الرئيس لائقا لمنصبه وكان قائد الجيش، القوي، قايد صالح قال في خطاب امام ضباط اذيع الثلاثاء ان حل اكبر مشكله سياسيه -منذ الغي الجيش الانتخابات عام 1992- يتمثل في عزل الرئيس لاسباب صحيه. وقال اويحيي، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، الاربعاء، ان بوتفليقه ينبغي ان يرحل بمقتضي الماده 102 من الدستور - الخاصه باجراءات اقاله القاده واعلانهم غير لائقين لمزاوله مهام الحكم. ودعا صالح المجلس الدستوري بالبلاد الي البت بخصوص ما اذا كان الرئيس لائقا لمنصبه، علي ان يصادق اعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه باغلبيه الثلثين علي قرار المجلس الدستوري في هذا الصدد. وعلي الرغم من اشاده الجيش بالمتظاهرين، الا انه لا يزال ينظر بعين القلق البالغ لايه اشاره علي عدم الاستقرار. وقد حذر صالح من انه لن يسمح للمظاهرات بان تجر البلاد الي الفوضي. وقد يقود اي رفض صريح من قبل الجيش للمطالب بتغيير ديمقراطي الي مواجهه مع الحشود المتظاهره. وقالت لويزا دريس، استاذه العلوم السياسيه بجامعه الجزائر: "هل يحدق خطر الراديكاليه او خطر نشوب مواجهه حال رفض المتظاهرين لاقتراب الجيش؟ انها فرضيه لا يمكن ابدا استبعادها". وكانت المره الاخيره التي تدخل فيها الجيش بشكل مباشر في شؤون السياسه، ابان ازمه اشتعلت عام 1992، عندما الغي الجنرالات انتخابات كان الاسلاميون مهيئين للفوز فيها، وكان ان اشعلت تلك الخطوه اتون حرب اهليه سقط ضحيتها نحو 200 الف شخص. وقال مسؤول في الوكاله الدوليه للطاقه، الثلاثاء، ان تبعات الازمه كبيره؛ فالجزائر عضو بارز في منظمه الدول المصدره للنفط ، كما انها مصدر كبير للغاز الي اوروبا، وان لم يتاثر منتوجها من النفط والغاز حتي الان بالاضطراب الذي تموج به البلاد. وتنظر دول غربيه الي الجزائر كشريك في مكافحه الارهاب، وكقوه عسكريه مهمه في شمال افريقيا، وكلاعب دبلوماسي اساسي علي صعيد جهود حل الازمات في مالي وليبيا المجاورتين. حالت مشاكل صحيه دون ظهور بوتفليقه علنيا لسنوات ولسنوات، نسجت شائعات عن الخليفه المحتمل لبوتفليقه، الا ان احدا لم يحظ بدعم الجيش والمؤسسه السياسيه والامنيه ولم يكن عمره اقل من 70 عاما علي الاقل. وبموجب الماده 102 من الدستور، يتولي رئيس مجلس الامه -الغرفه العليا للبرلمان- عبد القادر بن صالح، منصب الرئيس لمده 45 يوما حال رحيل بوتفليقه. وحالت مشاكل صحيه دون ظهور بوتفليقه علنيا لسنوات. واندلعت مظاهرات حاشده ضد الرئيس قبل شهر عندما اعلن عن نيته الترشح لفتره رئاسيه خامسه.
ضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحاكم بالجزائر، صوته لصوت قائد الجيش احمد قايد صالح، وحث الرئيس عبد العزيز بوتفليقه علي الرحيل.