الجيش يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري ويتطلع المسؤولون عن اداره الاقتصاد المصري الي جذب ما بين 10 الي 15 مليار دولار من الاستثمارات الخارجيه خلال السنتين المقبلتين، كما قال وزير الاستثمار المصري اشرف سلمان، وذلك بهدف رفع مستوي النمو الاقتصادي، والذي يعني توفير المزيد من فرص العمل لملايين الشباب في مصر الذين يدخلون سوق العمل سنويا. غير ان هناك من الباحثين من يري ان هذه التقديرات مبالغ بها، وتتخطي بكثير المعدل المعتاد للاستثمار الاجنبي في مصر، ومن بينهم الباحث في معهد كارنيجي للشرق الاوسط عمرو عدلي، الذي يقول "ان مصر لم تكن تاريخيا من الدول المتلقيه للاستثمارات الخارجيه بشكل كبير، وان اغلب الاستثمارات الاجنبيه تتركز في قطاع البترول والغاز الطبيعي". وبالاضافه الي الاستثمارات الخارجيه، تعتمد الدوله المصريه في الوقت الحالي علي القوات المسلحه في انجاز المشروعات الكبري، مثل مشروع توسيع قناه السويس، ومشروعات لاقامه شبكات من الطرق والمساكن في مختلف انحاء مصر. وتلعب القوات المسلحه دورا اقتصاديا هاما في مصر في الوقت الحالي. ويري الخبير الاقتصادي احمد السيد النجار ان حصه اقتصاد الجيش في الناتج المحلي الاجمالي في مصر لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن، كما يري ان الشركات المدنيه التابعه للجيش ضروريه لتوفير احتياجات القوات المسلحه، وفي ذات الوقت يري انه من غير المنطقي ان يتم اعفاء مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه بوزاره الدفاع من الضرائب كليه، "فما دامت شركات الجيش تقوم باي عمل او نشاط غير عسكري، فعليها ان تخضع للضرائب لتحقيق العداله في سوق الاعمال". مواضيع قد تهمك نهايه وعلي الرغم من ان هناك تقديرات اكبر لحصه الجيش في الاقتصاد المصري، لكن لا شك ان دور الجيش بالغ الاهميه في اقتصاد مصر في الوقت الحالي، بالاضافه الي قطاع اخر يسعي الي توسيع دوره، وزياده قدرته علي خلق الوظائف في سوق العمل، وهو القطاع الخاص الذي عاني من فتره عدم الاستقرار في مصر في السنوات الاربع الاخيره. علاوه علي انه لا يتمتع بنفس المزايا التنافسيه التي تتمتع بها مشروعات الجيش، مثل الاعفاء من الضرائب، او وجود عماله رخيصه لا تتوفر للقطاع الخاص. ويري الباحث بمعهد كارنيجي، احمد مرسي، "انه بالنظر الي الحاجه لانعاش وتقويه انشطه القطاع الخاص المصري، "فان اي مزاحمه او اقصاء للجهات الفاعله في القطاع الخاص من جانب الجيش سيكون له اثار سلبيه". برايك:
تعلق الحكومه المصريه امالا كبيره علي المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مدينه شرم الشيخ لمده ثلاثه ايام تبدا من يوم الجمعه 13 مارس/اذار الحالي.