البرلمان المجري يستعد للتصويت علي تعديل دستوري يمنع اعاده توطين الاجانب ياتي ذلك كاجراء مضاد لحصص اللاجئين التي وافق عليها الاتحاد الاوروبي عليها في 2015 لتوطين 160 الف لاجيء في دول الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر، وفقا لتلك الحصص ان يكون نصيب المجر 1294 لاجئا. وشارك الناخبون المجريون الشهر الماضي في استفتاء علي رفض الحصه الاوروبيه من اللاجئين، لكن ضعف المشاركه في الاستفتاء ابطلت نتيجته. وكانت نتائج الاستفتاء الباطل تشير الي ان 98 في المئه من المشاركين ايدوا دعوه رئيس الوزراء فيكتور اوربان لرفض حصص اللاجئين التي يفرضها اتفاق الاتحاد الاوروبي علي المجر. لكن نسبه المشاركه في الاستفتاء كانت 40.4 في المئه من اجمالي اصوات الناخبين في البلاد، ويحتاج اعتماد النتيجه الي نسبه مشاركه 50 في المئه فاكثر، ما ادي الي بطلان نتيجه الاستفتاء. وقالت محرره بي بي سي في اوروبا كاتيا ادلر ان الاستفتاء كان "نصرا وهزيمه في نفس الوقت لرئيس وزراء المجر الذي شن حمله بلا هواده ضد اللاجئين". ورغم اعلان انتصاره في الاستفتاء، فشل اوربان في اقناع الاغلبيه من مواطني بلاده بالمشاركه في التصويت. رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان يسعي بشتي الطرق لمنع توطين اللاجئين في بلاده وبرر تصويت البرلمان علي التعديل الدستوري بان ثلاثه ملايين ونصف المليون صوتوا لصالح رفض تلك الحصص. ولا زالت حاله من عدم اليقين تسود المشهد في المجر فيما يتعلق بنتيجه التصويت البرلماني علي التعديل الدستوري الذي يحظر اعاده توطين الاجانب في البلاد، والمقرر اجراؤه الثلاثاء. وقال نيك ثوربيه، مراسل بي بي سي في المجر، ان نصيب حزب فيدس الحاكم يحتاج الي مقعدين في البرلمان ليكمل ثلثي عدد الاعضاء، وهي النسبه المطلوبه للتصويت بالاغلبيه علي تعديل الدستور. واضاف ان حزب اوربان في حاجه الي تاييد العديد من اعضاء البرلمان المعارضين من حزب جوبيك اليميني المتطرف. رغم ذلك، يريد حزب جوبيك الحكومه ان تقر سياسه منفصله عن سياسه الاتحاد الاوروبي في التعامل مع اللاجئين، وهي السياسه التي يري الحزب المعارض ان تسمح لاثرياء الاجانب واسرهم بالاقامه في المجر شريطه شراء سندات سياديه خاصه بقيمه 330 الف دولار. وقال غابور فونا، رئيس حزب جوبيك، في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي: "مستعدون للتصويت لصالح تعديل الدستور، لكننا لسنا مستعدين في الوقت الحالي لانصاف الحلول. انما نؤيد فقط الحلول التي تحقق الامن الحقيقي للمجر". وباعت حكومه المجر حوالي 30 الف سندا سياديا كانت سببا في منح تصاريح الاقامه لحوالي 7500 شخصا، وفقا لتقرير نشرته وكاله انباء اسوشيتد برس. ويقول حزب جيبوك ان مخطط بيع السندات جلب الي البلاد لاجئين يفوق عددهم حصه اللاجئين المقرره من قبل الاتحاد الاوروبي.
يصوت البرلمان المجري الثلاثاء علي تعديل دستوري يحظر توطين الاجانب في البلاد.