اثارات العمليه الامريكيه لاعتقال الليبي جدلا وما سيعزز تاكيدات كيري الواثقه هو تذكير من قبل مستشارين قانونيين للخارجيه الامريكيه بان حكم المحكمه العليا الامريكيه منذ 21 عاما يحسم مساله ما اذا كان الاختطاف علي اراض اجنبيه عملا قانونيا. وكان هذا الحكم يتعلق بقضيه طبيب نساء مكسيكي متهم بالمشاركه في تعذيب وقتل امريكي يعمل في مكافحه المخدرات في المكسيك عام 1985. واختطف الطبيب عن طريق وكلاء باداره مكافحه المخدرات الامريكيه ونقل جوا الي تكساس للمثول امام المحكمه. وباغلبيه سته الي ثلاثه اصوات، اصدرت المحكمه العليا قرارها بمشروعيه عمليه الاختطاف، وذلك بالرغم من وجود اتفاقيه لتسليم المجرمين بين المكسيك والولايات المتحده. مواضيع قد تهمك نهايه ودعم قرار المحكمه عمليات اختطاف مماثله في السابق لم يعبا فيها القضاه بالطريقه التي يجلب بها المتهم للاراضي التي تخضع للسياده الامريكيه للخضوع للمحاكمه. قضيه اختطاف ايخمان وقد ذكرت محكمه في القدس عام 1961 مثل هذه العمليات السابقه في حيثيات حكمها، وذلك لرفض ادعاء قدمه محامو القيادي لنازي ادولف ايخمان بان اختطافه علي يد وكلاء اسرائيليين في الارجنتين يقضي ببطلان اجراءات النيابه من الناحيه القانونيه. وادين ابو انس الليبي من قبل محكمه اتحاديه في مانهاتن عام 1998 لعلاقته بتفجير سفارتي الولايات المتحده في كينيا وتنزانيا، كما ان هناك مذكرات اعتقال لم تنفذ صادره بحقه. وبالتالي فالمنطق الذي ساقه جون كيري بانه "هدف قانوني ومناسب" له ما يبرره. ومع ذلك، فان المسار المقبول لاحضار المشتبه بهم الذين يعيشون خارج سلطه الولايه التي تطالب بمحاكمتهم هو طلب تسليمهم كمجرمين، وليس اختطافهم. عدم ثقه وليس هناك اتفاقيه لتسليم المجرمين بين الولايات المتحده وليبيا، وحتي لو كانت هناك اتفاقيه بينهما، فليس من المؤكد بشكل كامل ان الولايات المتحده كانت ستلجا الي ذلك الخيار بسبب عدم ثقتها في سياده القانون في ليبيا. وقال خبير في القانون الدولي فضل عدم الكشف عن هويته لعمله في احدي القضايا الليبيه: "الامر الحاسم هنا هو درجه تورط او تواطؤ السلطات الليبيه في عمليه الاختطاف هذه." وهناك شائعات او ادعاءات بان ابو انس الليبي كان محتجزا من قبل مسلحين محليين، لكن اذا تم ذلك بمعرفه او موافقه الحكومه، فقد يستخدم هذا لتخفيف وطاه ما يمكن ان يعد بشكل واضح عملا غير قانوني بموجب القانون الدولي. واضاف: "لا يمكنك التجول والتقاط الناس في دول اخري ذات سياده." صائدو المكافات لكن الولايات المتحده لها تاريخ في رؤيه الامور بشكل مختلف. ويعرف المحامون الامريكيون، او هؤلاء الذين يمثلون الحكومه الامريكيه في الخارج، بانهم يستشهدون بممارسه كانت تتم في القرن التاسع عشر والخاصه بالقبض علي المجرمين مقابل الحصول علي مكافات لتبرير الاعتقال القسري للمشتبه بهم في الخارج ليخضعوا للمحاكمه في الولايات المتحده. وكانت الولايات المتحده قد اعلنت عن مكافاه ماليه قدرها خمسه ملايين دولار لمن يبلغ عن ابو انس الليبي، ومن المحتمل ان يري القانون الامريكي القبض عليه بنفس الشكل الذي يتم مع اي مطلوبين خارجين علي القانون.
بالرغم من صحه التصريح الذي ادلي به وزير الخارجيه الامريكي جون كيري بان اختطاف ابو انس الليبي جاء متوافقا مع القانون الامريكي، فان ذلك لن يوقف الانتقادات بان عمليه الاعتقال تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.