ونفي اردوغان ان تكون عمليات التفتيش تضييقا علي حريه الصحافه، ووجه كلاما للاتحاد الاوروبي قائلا: "علي الاتحاد الاوروبي ان يهتم بمشاكله ويحتفظ برايه لنفسه". وكان الزعماء الاوروبيون قالوا ان التوقيفات لا تتوافق مع "القيم الاوروبيه". ويحتجز 24 صحفيا علي الاقل، يعتقد انهم مرتبطون برجل دين مقيم في امريكا، بتهمه التخطيط للاستيلاء علي الحكم. واستهدفت عمليات التفتيش صحيفه الزمان وقناه سامانيولو الفضائيه، اذ يعتقد انهما قريبتان من رجل الدين، فتح الله غولن، زعيم حركه "حزمت". مواضيع قد تهمك نهايه ويتهم غولن، الذي كان حليفا لاردوغان، باداره "دوله موازيه" داخل تركيا. "عمليات قذره" اردوغان يتهم انصار غولن بالتخطيط للانقلاب علي الحكم وجاء في بيان مشترك لمسؤوله السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي، فريديريكا موغيريني، ومفوض توسيع الاتحاد الاوروبي ، يوهانس هان، ان طلب الانضمام مرتبط "بالاحترام التام لدوله القانون والحقوق الاساسيه". واضاف البيان ان عمليات التفتيش والتوقيف لا تتوافق مع حريه الصحافه التي هي مبدا جوهري في الديمقراطيه". ولكن الرئيس اردوغان رد بالقول: "ماذا تعرفون عن هذه العمليات، حتي تطلقون مثل هذه التعليقات؟". واضاف: "لا يهمنا ما يقول الاتحاد الاوروبي عن هذه العمليات، سواء قبلت عضويتنا ام لم تقبل". وتابع يقول ان "هذه العمليات كانت ردا ضروريا علي "عمليات قذره" قام بها "متامرون" علي الدوله التركيه. وقال ايتيان موهكوبيان، مستشار رئيس الوزراء ان داوود اوغلو، في تصريح لبي بي سي: "لدينا ادله علي اعمال غير قانونيه يقوم بها اعضاء في حركه غولن، ولدينا ادله علي ان هؤلاء الصحفيين ينتمون لحركه غولن". وجاءت عمليات التفتيش عقب اعلان اردوغان حمله ضد انصار غولن. ويتهم الرئيس اردوغان انصار غولن في الشرطه والقضاء باستغلال تحقيقات في الفساد لاسقاط حكمه.
رفض الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، انتقادات الاتحاد الاوروبي لتوقيف صحفيين معارضين في بلاده الاسبوع الماضي.