شهدت البرتغال مظاهرات حاشده ضد اجراءات التقشف وتتضمن الاجراءات المعلنه تقليل شرائح الضريبه علي الدخل من 8 الي 5، وذلك بدلا من زياده ضريبه الضمان الاجتماعي التي علقت بسبب الغضب الجماهيري. ودعا اكبر اتحاد للنقابات في البرتغال الي اضراب منتصف الشهر المقبل احتجاجا علي الاجراءات الاخيره. وعلي البرتغال ان تخفض عجز ميزانيتها الي اقل من المستهدف الاوروبي عند 3 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي. ويوم الاربعاء ايضا اعلن وزير الماليه البرتغالي فيتور غاسبر ضريبه "غير عاديه" بنسبه 4 في المئه. ومع تغيير الشرائح الضريبيه يرتفع متوسط معدل الضريبه من 9.8 في المئه عام 2012 الي 13.2 في المئه عام 2013. وقال غاسبر: "هذه التعديلات اصعب مما كنا نعتقد". ورفع الوزير توقعاته لمعدل البطاله الي نسبه 16.4 في المئه من توقعات سابقه بنسبه 16 في المئه. وامهلت ترويكا الدائنين، صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، التي تشرف علي قرض انقاذ بقيمه 78 مليار يورو البرتغال سنه اخري لخفض عجز الميزانيه. ولن تحصل البرتغال علي اي قروض اخري اكثر من المبلغ المتفق عليه كقرض انقاذ لمده ثلاث سنوات. واعلن اتحاد النقابات عن الاضراب الموسع يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني تحت شعار "ضد الاستغلال والافقار". وكما حدث في اسبانيا واليونان، شهدت البرتغال مظاهرات واحتجاجات ضد اجراءات التقشف التي اتخذتها كشرط لقرض الانقاذ. وبعد مظاهرات حاشده الشهر الماضي، قررت الحكومه عدم زياده مساهمات الضمان الاجتماعي من نسبه 11 في المئه الي 18 في المئه كما كانت تخطط من قبل. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اعلنت البرتغال مجموعه من اجراءات التقشف الاقتصادي الجديده قوبلت بدعوه لاضراب واسع في البلاد الشهر المقبل.