زياده اسعار الوقود ادت الي غضب شعبي ودعت النقابه الرئيسيه للعاملين في قطاع النقل الي اضراب مفتوح احتجاجا علي تلك الزياده. وقال نائب الرئيس البوليفي الفارو غارسيا لينيرا ان الحكومه لا تستطيع الاستمرار في دعم الاسعار بينما يتم تهريب الكثير من الوقود الي خارج البلاد بواسطه متربحين من فروق الاسعار. وقالت الحكومه انها ستعوض المواطنين عن رفع اسعار الوقود برفع الاجور في القطاع العام وتجميد الزياده في فواتير الكهرباء والمياه. وقال نائب الرئيس: "سنرفع اسعار الوقود الي المستويات العالميه. فالدعم يكلف الدوله 380 مليون دولار سنويا ولا نريد ان يستمر ذلك، فنحن نشتري الوقود باسعار عاليه ونبيعه رخيصا". وسيرتفع سعر البنزين بنسبه 73 في المئه فيما سيرتفع سعر الديزل بنسبه 83 في المئه. وتهدف الحكومه الي تشجيع شركات الطاقه علي انتاج المزيد من النفط واستيراد المزيد من البنزين والديزل. وكانت اسعار الوقود ظلت مجمده في بوليفيا، وهي من افقر دول امريكا الجنوبيه، لاكثر من عقد من الزمن. وللتخفيف من اثر القرار تقول الحكومه انها ستزيد الاجور وتجمد زياده فواتير الخدمات، كما انها لن ترفع اسعار الغاز الطبيعي الذي يحول الي وقود للسيارات او الغاز المنزلي السائل الذي يستخدمه معظم البوليفيين في بيوتهم. الا ان مراسلين يقولون ان تبني سياسات السوق الحر ـ والغضب الشعبي منها ـ سيكون اختبارا صعبا لمدي شعبيه الرئيس اليساري ايفو موراليس.
اعلنت بوليفيا زياده كبيره في اسعار الوقود، وارتفع سعر البنزين والديزل باكثر من 70 في المئه.