دابت جماعه الاخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصريه "تنظيما ارهابيا" علي نفي تورطها في اي اعمال عنف. وحددت محكمه جنايات القاهره جلسه 11 ابريل/نيسان المقبل للنطق بالحكم في القضيه المعروفه اعلاميا بـغرفه عمليات رابعه. وكانت النيابه وجهت الي 14 شخصا اتهامات بتشكيل غرفه عمليات بمقر اعتصامي رابعه والنهضه بالقاهره في يوليو/تموز واغسطس/اب عام 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه بعد مظاهرات حاشده ، بهدف توجيه هجمات ضد منشات امنيه وعسكريه "واشاعه الفوضي" في البلاد ردا علي هذا العزل. في سياق متصل، قررت محكمه جنايات المنصوره بدلتا مصر احاله اوراق ثلاثه عشر متهما من مؤيدي واعضاء جماعه الاخوان المسلمين الي مفتي البلاد، تمهيدا لاصدار حكما باعدامهم، وذلك في ثلاث قضايا عنف تعرف اعلاميا بـ "خليه ردع". وحددت المحكمه جلسات 18 مايو/ايار و 22 يونيو/حزيران المقبلين للنطق بالحكم في القضايا الثلاث. مواضيع قد تهمك نهايه وبرات المحكمه ذاتها عشره متهمين اخرين في نفس القضايا. ويواجه المتهمون عده تهم، منها الشروع في قتل وحيازه اسلحه ناريه واتلاف الممتلكات العامه وتلقي تدريبات عسكريه علي يد حركه "حماس". ويمكن للمحكمه التراجع عن اصدار الحكم بالاعدام بعد استطلاع راي المفتي الذي يعتبر استشاريا، وهو ما حدث في عده قضايا كان اعضاء من جماعه الاخوان طرفا فيها. واذا ما صدر الحكم بالاعدام يمكن الطعن عليه امام محكمه النقض المصريه. محاكمه مرسي في غضون ذلك، قررت محكمه جنايات القاهره في جلستها المنعقده الاثنين ايضا تاجيل محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين اخرين من كوادر واعضاء جماعه الاخوان الي جلسه الاربعاء وذلك في قضيه اتهامهم بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادره عن اجهزه الدوله السياديه" الي دوله قطر. وجاء قرار التاجيل لمشاهده محتويات اجهزه التخزين الالكترونيه المحرزه ضمن اوراق القضيه. وكان الجيش المصري قد اطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز / يوليو 2013 عقب اندلاع احتجاجات واسعه ضده. ومنذ ذلك الحين، اصدر القضاء المصري احكاما بالاعدام بحق المئات من مؤيدي جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي. واصدر القضاء هذه الاحكام في محاكمات جماعيه ادانتها حكومات اجنبيه ومنظمات حقوقيه بوصفها تمثل انتهاكات للقانون الدولي.
احيلت اوراق 27 شخصا من بينهم مرشد جماعه الاخوان بمصر محمد بديع وعدد من قيادات الجماعه في قضيتين الي المفتي تمهيدا لاعدامهم.