اثارت تصريحات الرئيس التونسي حول الاعدام زوبعه من الجدل واهتز الشارع التونسي قبل ايام بقضيه مقتل الشابه رحمه الاحمر، والتي كانت في ربيعها التاسع والعشرين، اذ خرجت العديد من المظاهرات التي طالبت بالقصاص من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب. وعلي الرغم من اعلان وزاره الداخليه التونسيه القبض علي الجاني بتهمه "القتل العمد"، واعترافه باقتراف الجريمه، الا ان الغضب التونسي والاحتجاجات استمرت في الشوارع وعبر الفضاء الالكتروني، مطالبه بعقوبات اكثر صرامه. وعلي خلفيه هذه الحادثه، بالاضافه الي ارتفاع معدل الجرائم في تونس في الاونه الاخيره، طالب كثيرون باعاده تطبيق عقوبه الاعدام بحق كل من ثبت ارتكابه لجرائم مماثله. وكانت عقوبه الاعدام في تونس قد جمدت عام 1991 تحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. مواضيع قد تهمك نهايه وفي اجتماع للرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين مع مجلس الامن القومي، اشار الرئيس الي "ضروره التصدي بحزم" للجرائم، مضيفا: "النقاش يطول بخصوص هذه المساله ولكن من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الاعدام". وهذا ما دفع كثيرين للاعتقاد بامكانيه تعديل سعيد للقانون التونسي بشان عقوبه الاعدام، بعد ايقافها لمده 29 عاما. "عداله" ام "انتقام"؟ وانتقد مغردون ومجموعات حقوقيه ما ورد عن الرئيس واصفينه خطابه بالـ"شعبوي"، ورافضين فكره "عوده عقوبه الاعدام" بشكل كامل. وراي اخرون ان سعيد يحاول "كسب شعبيه اوسع" من خلال حديثه عن عقوبه الاعدام، كما طالب البعض بالقضاء علي اسباب الجريمه كاولويه. في حين ايد اخرون حديث الرئيس معتبرين التشديد في العقوبات "ليس توحشا بل دفاعا عن قداسه الحياه". ومن جهتها، رفضت منظمه العفو الدوليه الدعوات الشعبيه لاعاده عقوبه الاعدام، وسردت مجموعه من الاسباب اهمها "انتهاك العقوبه لاهم حق من حقوق الانسان الاساسيه، وهو الحق في الحياه، بالاضافه الي اتسامها بالتمييز، لانها غالبا ما تطبق علي الفئات الاضعف في المجتمع. وتستخدمها بعض الحكومات لاخراس معارضيها".
لطالما اثارت عقوبه الاعدام جدلا واسعا بين المدافعين عن حقوق الانسان والقانونيين ومكونات المجتمع المدني والشعبي وايضا المؤسسات الدينيه في مختلف بلدان العالم، ولكن هذا الجدل احتد بشكل كبير في تونس خلال الايام الماضيه اثر حادثه ماساويه تعرضت فيها فتاه للاعتداء والتنكيل والقتل.