وقد زادت وتيره هذه الحملات في العامين الماضيين خاصه في ظل تصاعد التجاذبات السياسيه بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليه بلاده في اسطنبول في اكتوبر/ تشرين الاول 2018. وبالتزامن مع الذكري الثانيه لمقتل خاشقجي، تصدرت حملات المقاطعه موقع تويتر في البلاد، مرفقه بشعارات وعبارات تحث المواطنين علي التوقف عن التعامل مع كل ما هو تركي. واثارت الحملات جدلا بين المغردين العرب الذين عالجوا الخبر بحسب توجهاتهم ومواقفهم من الازمه الخليجيه وسياسات اردوغان في المنطقه. ويتساءل المتابعون لهذه الحملات عما اذا كانت تدار بتوجيهات رسميه غير علنيه ام انها مجرد مبادرات فرديه؟ مواضيع قد تهمك نهايه مبادرات شخصيه ام حمله رسميه؟ بدات الحمله هذه السنه بتغريده لرئيس مجلس الغرف التجاريه عجلان العجلان، يدعو فيها الي مقاطعه شعبيه للمنتجات والخدمات التركيه انطلاقا من الاستيراد مرورا بالاستثمار والسياحه. بعد ايام معدوده، ظهرت وسوم تدعم اقتراح العجلان، اذ تصدر وسما "" " قوائم المواضيع الاكثر تداولا علي تويتر في السعوديه والامارات. ويعد الامير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد الذي لا يتقلد منصبا سياسيا في الدوله، احد ابرز الداعمين لحملات المقاطعه. ويقول سعوديون ان الحمله انطلقت للرد علي "ممارسات تركيا المعاديه لبلدهم قياده وشعبا". ويصفون الحمله هذه المره بـ "الهبه الشعبيه" ويقولون انها "تختلف عن سابقاتها من حيث الاستجابه". كما يدعو بعضهم الي الانتقال للتطبيق الميداني للحمله. في حين يقلل فريق ثان من اهميه تلك الدعوات التي يعتبرونها " مجرد تحركات محدوده لن تتجاوز العالم الافتراضي وحملات وهميه لالهاء الشعب السعودي عن قضاياه الاساسيه". ورد نشطاء في دول عربيه اخري علي حملات مقاطعه البضائع التركيه بحملات ووسوم مضاده من قبيل . وندد اصحاب هذا التوجه بما سموها "الحرب الاقتصاديه التي تشنها دول عربيه ضد بلد مسلم دعم قضايا الامه " وفق قولهم. ومع تصاعد الحمله، طرح البعض سؤالا عن البدائل في حال مقاطعه البضائع التركيه التي تتمتع بجوده عاليه واسعار زهيده مقارنه بغيرها بالمنتجات في السوق الخليجيه. وتوقع البعض احتماليه دخول بضائع اسرائيليه للاسواق الخليجيه. واستند اصحاب تلك التوقعات في رؤيتهم الي التقارب الرسمي بين اسرائيل وحلفاء الرياض. في المقابل، ذكر اخرون بالتدخل التركي في سوريا وليبيا معتبرين ان "سلاح المقاطعه هو الافضل لمواجهه التوجهات التركيه المناهضه لمصالح الدول العربيه". ما انعكاسها علي ارض الواقع؟ ويتساءل فريق ثالث "عن سبب تردد السعوديه في اتخاذ موقف رسمي لقطع العلاقات مع انقره ومقاطعه بضائعها علنا". وعن ذلك، يقول محللون سياسيون ان "السعوديه تتجنب العقوبات التي يمكن ان تفرضها منظمه التجاره العالميه، في حال اتخاذ اي اجراء رسمي بهذا الشان، لذا فهي تلجا للضغط علي مواطنيها في الداخل لوقف التعامل مع تركيا بشتي الطرق". وفي مقابله اجراها مع وكاله الاناضول الرسميه، مطلع شهر اكتوبر ، وصف وزير الخارجيه التركي مولود تشاووش اوغلو، الانباء عن وجود حظر علي بضائعهم في السعوديه بـ "غير المؤكده". وقال ان "المسؤولين السعوديين فندوا تلك الانباء مضيفا بان "انقره ستتابع ما اذا كان الحظر سيفرض خلال الشهر الجاري". كما نفي المكتب الاعلامي الحكومي السعودي فرض قيود علي البضائع التركيه. لكن مراقبين يرون ان الحمله تسير في "مسار منظم بدعم قوي من السلطات" مستبعدين ان يطالب "الامير بن مساعد ورئيس مجلس الغرف التجاريه بمقاطعه اي دوله اقتصاديا دون الحصول علي ضوء اخضر من القيادات العليا". وفي سياق متصل، يتداول خبراء اقتصاديون ونشطاء سعوديون تصريحات لسياسيين وتجار اتراك وهم يتحدثون عن الاثار السلبيه لحملات المقاطعه السعوديه علي بضائعهم. وقبل اسبوع كشف بيان مشترك لرؤساء اكبر 8 مجموعات تجاريه تركيه، تلقيهم شكاوي من شركات سعوديه، تفيد بان الرياض اشترطت عليهم التوقيع علي وثائق تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، بحسب ما نقلته وكاله رويترز. ويري السياسي التركي المعارض محمد غوزلمانصور، ان "تركيا لا تمتلك رفاهيه خساره اي سوق في الشرق الاوسط في ظل تراجع قيمه الليره والتداعيات السلبيه لجائحه كورونا. اما المحلل السياسي التركي، حمزه تكين، فقلل من التداعيات السلبيه لحملات المقاطعه السعوديه علي الاقتصاد التركي مشيرا الي ان "اهم الصادرات التركيه تذهب لدول اخري". هل تتوسع المقاطعه؟ وتذهب معظم التوقعات الي ان الحرب الاعلاميه بين السعوديه وتركيا ستتصاعد في الاشهر المقبله، خاصه بعد ان سمحت السعوديه بمرور شاحنات البضائع السوريه بعد سنوات من المنع. ويشير محللون الي ان المقاطعه قد تدفع تركيا الي تشكيل تحالف اقتصادي سياسي جديد في المنطقه، اسوه بما حدث عقب حصار قطر. لذا يحذر اقتصاديون من ان حمله المقاطعه قد تنعكس بالسلب علي السوقين التركي والسعودي علي حد سواء. وتحتل السعوديه المركز الـ15 من بين اكبر اسواق التصدير في تركيا. وبلغت مبيعات السجاد والمنسوجات والمواد الكيميائيه والحبوب والاثاث والصلب في 2020، 1.91 مليار دولار في الاشهر الثمانيه الاولي من العام. ويمثل هذا تراجعا بنسبه 17٪ مقارنه بعام 2019. يعزو البعض تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين الي اسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا الذي اضر بالتجاره العالميه، وليس التوترات السياسيه فقط. لكن الاحصاءات السعوديه تظهر ان قيمه الواردات التركيه في تراجع مستمر منذ 2015. ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 5 مليارات دولار سنويا.
بين الفينه والاخري تنتشر حملات علي مواقع التواصل الاجتماعي في السعوديه تطالب بمقاطعه البضائع التركيه.