تشير نتائج غير رسميه الي عدم تمكن اي من الاحزاب السياسيه التونسيه من تحقيق اغلبيه مريحه في الانتخابات التشريعيه 2019 وبالرغم من عدم صدور النتائج النهائيه، الا ان عددا من استطلاعات توجهات الناخبين، عقب خروجهم من مكاتب الاقتراع، اشارت الي تصدر حركه النهضه بحصولها علي نحو 17.5 في المئه في مجموع الاصوات، يليها حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي، نبيل القروي، المتهم في قضايا فساد مالي، بنسبه 15.6 في المئه. واكدت حركه النهضه ان مؤشراتها تؤكد تصدرها المشهد الانتخابي، وقال زعيمها، راشد الغنوشي، انه "سيبدا التشاور مع الشركاء الذين يشاطرونه الاهداف ذاتها". واضاف القيادي في حركه النهضه، احمد قعلول: "لن نتحالف مع من تحوم حوله شبهات فساد او فشل في مهمه حكوميه حتي لو كان من حركه النهضه، نحن لا نخشي الذهاب للصندوق من جديد". في المقابل، اعلن حزب قلب تونس، في بيان تحقيق "المرتبه الاولي في الانتخابات التشريعيه". الا ان الحزب عاد واصدر بيانا اخر قال فيه ان "عمليات سبر الاراء تحمل هامشا للخطا"، وان "ترتيب الحزبين الاولين متقارب جدا"، فيما استبعدت قيادته امكانيه التحالف مع النهضه، لتشكيل الحكومه المقبله. مواضيع قد تهمك نهايه واذا صدقت نتائج استطلاعات توجهات الناخبين، فان النهضه تكون قد فقدت عددا ليس بالقليل من المقاعد التي كانت قد حققتها في الانتخابات التشريعيه عام 2014. وترجح الاستطلاعات حصول النهضه علي نحو 50 مقعدا من اجمالي 217 عدد مقاعد مجلس النواب التونسي، فيما تحتاج اي حكومه الي 109 مقاعد كحد ادني لتامين نسبه خمسين زائد واحد الضروريه لنيل الثقه. وكان حزب نداء تونس وحركه النهضه قد شكلا ائتلافا واسعا، عقب انتخابات 2014، وحصدا سويا 155 مقعدا، الي جانب 23 مقعدا اضافيا بضم حزبي التيار الوطني الحر وافاق تونس للتحالف. الا ان التفكك الذي اصاب حزب نداء تونس، فضلا عن وفاه زعيمه، الرئيس الباجي قايد السبسي، اضعف الحزب بشده واخرجه من صداره المشهد السياسي التونسي. وعبرت احزاب الدستوري الحر والتيار الديمقراطي وحركه الشعب عن رفض الدخول في تحالف مع حركه النهضه، وهو ما يعقد فرص تشكيل ائتلاف حكومي. وينص الدستور التونسي علي تكليف رئيس الدوله للحزب او الائتلاف الانتخابي الفائز بتشكيل الحكومه. وتكون امام المكلف مهله شهرين، اما ان ينجح في ذلك او يكلف الرئيس شخصيه اخري. وفي حاله الفشل في تشكيل الحكومه، تجري الانتخابات التشريعيه مره اخري. وجاءت الانتخابات التشريعيه بعد نحو ثلاثه اسابيع من الدوره الاولي للانتخابات الرئاسيه التي شهدت نتائجها تاهل كل من استاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، ورجل الاعلام، نبيل القروي، المتهم في قضايا فساد مالي، الي الدوره الثانيه، المزمع اجراؤها 13 من اكتوبر/تشرين الاول. وكانت الانتخابات التشريعيه مقرره قبل الانتخابات الرئاسيه، الا ان وفاه الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 من يوليو/تموز، دفعت بالساسه التونسيين الي تقديم موعد الانتخابات الرئاسيه الي 15 من سبتمبر/ايلول. برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاربعاء 9 اكتوبر/تشرين الاول من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
يترقب التونسيون اعلان الهيئه العليا للانتخابات التونسيه، الاربعاء 9 من اكتوبر/تشرين الاول، النتائج الرسميه للانتخابات التشريعيه التي اجريت الاحد 6 من اكتوبر/تشرين الاول، وتجاوزت نسبه المشاركه فيها مستوي 41 في المئه.