تعد المواد الغذائيه من بين السلع الاكثر تاثرا بغلاء الاسعار في مصر ويعد هذا المستوي من التضخم قياسا، وذلك بعد نحو شهرين من التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري "التعويم"، الذي ادي الي فقدان العمله المصريه اكثر من 60 في المئه‏ من قيمتها. وبلغت نسبه تضخم المواد الغذائيه في الحضر حوالي 28.3 في المئه، بينما قفز مؤشر تضخم الرعايه الصحيه ليصل الي 32.2 في المئه الشهر الماضي، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. وتعاني مصر خلال الاشهر الاخيره من موجات عنيفه من التضخم، بسبب الازمه الاقتصاديه وتراجع مصادر الدخل الاجنبي. وكان شهر اغسطس/اب الماضي قد شهد اعلي معدل للتضخم في البلاد منذ ثمان سنوات، وبلغ حينها 16.4 في المئه. وقررت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحرير سعر صرف عملتها تماما، وتطبيق زيادات كبيره علي اسعار الوقود، تمهيدا لحصولها علي قرض من صندوق النقدي الدولي بقيمه 12 مليار دولار.
اعلن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في مصر ان معدل التضخم السنوي قفز بنحو اربعه في المئه في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي، ليصل الي 23.3 في المئه، وذلك صعودا من 19.4 في نوفمبر/تشرين الثاني.