متظاهرون في بلده نيرتيتي وسط دارفور يطالبون بتعزيز الامن بالاقليم. صوره ارشيفيه وتعهد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بارسال قوات جديده لحفظ الامن في دارفور. وقال بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه التابع للامم المتحده في الخرطوم يوم الاحد ان مسلحين استهدفوا افرادا من قبيله المساليت، وقاموا بنهب وحرق المنازل وجزء من السوق المحليه. واضاف البيان ان نحو 500 مسلح هاجموا قريه "مستيري"، الواقعه علي مسافه 48 كيلومترا من مدينه الجنينه، عاصمه ولايه غرب دارفور، بعد ظهر السبت. وتابع البيان: "كانت هذه واحده من احدث سلاسل الحوادث الامنيه، التي تم الابلاغ عنها خلال الاسبوع الماضي، والتي اسفرت كذلك عن حرق العديد من القري والمنازل، ونهب الاسواق والمحال التجاريه وتضرر البنيه التحتيه". مواضيع قد تهمك نهايه وبعد هجوم السبت علي قريه مستيري، نظم نحو 500 من السكان المحليين احتجاجا، مطالبين بالمزيد من الحمايه من قبل السلطات. وقال رئيس الوزراء السوداني امس الاحد ان الحكومه سترسل قوات امن الي اقليم دارفور المنكوب بالصراع، "لحمايه المواطنين والموسم الزراعي". وقال مكتب حمدوك في بيان، بعد ان التقي بوفد من نساء من الاقليم: "سيتم نشر قوه امنيه مشتركه في ولايات اقليم دارفور الخمس، لحمايه المواطنين خلال موسم الزراعه". واوضح ان القوات ستشمل عناصر من الجيش وقوات الشرطه. وشدد مجلس الامن والدفاع، اعلي سلطه امنيه في السودان، علي اهميه "استخدام القوه اللازمه لحمايه الارواح والممتلكات، ومواجهه جميع اشكال الفوضي، ودعم حقوق المواطنه للجميع علي قدم المساواه". وفي حادث منفصل، قتل 20 شخصا علي الاقل واصيب 22 اخرون، بعد ان هاجم مسلحون من ميليشيا مجهوله قريه في ولايه جنوب دارفور، وذلك حسبما قال شهود عيان وزعيم قبلي محلي يوم السبت. كما قتل يوم الاحد ثلاثه اشخاص، بينهم امراه، اثر تجدد النزاع بين مزارعين ورعاه، في منطقه الجرف بولايه شمال دارفور، بحسب وكاله الانباء السودانيه الرسميه. واضافت الوكاله ان قوات الامن تدخلت وفصلت بين الجانبين. "قتل ونهب" ويشهد اقليم دارفور الواقع غربي السودان صراعا منذ سنوات، حيث دفع تمرد شنته اقليه عرقيه حكومه الخرطوم الي اطلاق حمله عسكريه عنيفه، اسفرت عن مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون اخرين، حسب تقديرات الامم المتحده. وبدا النزاع عام 2003، ولكن تراجعت وتيره العنف في دارفور منذ الاطاحه بالرئيس السابق، عمر البشير العام الماضي. بدا الصراع في دارفور عام 2003، بدعوي تهميش حكومه الخرطوم للقبائل الافريقيه لصالح القبائل العربيه ووقعت الحكومه وائتلاف من تسع جماعات متمرده، بما في ذلك فصائل من منطقه دارفور، اتفاق سلام اولي في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبدا المزارعون النازحون بسبب النزاع، منذ ذلك الحين، في العوده الي اراضيهم بموجب اتفاق رعته الحكومه، تم التوصل اليه قبل شهرين، وذلك للاستفاده من موسم الزراعه الذي يقع بين شهري يوليو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني. وقد استهدفت عمليات القتل الاخيره في قريه "مستيري" مزارعين من قبائل افريقيه، تتنازع مع قبائل من البدو العرب علي ملكيه الاراضي الزراعيه. وفي اواخر يونيو/ حزيران الماضي واوائل يوليو/ تموز الجاري، خيم مئات المتظاهرين لايام خارج مبني حكومي في بلده نيرتيتي وسط دارفور، للمطالبه بان تعزز الحكومه الامن، بعد عمليات قتل ونهب متعدده استهدفت الاراضي الزراعيه والممتلكات. وقال بيان مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه: "ان تصاعد العنف في مناطق مختلفه من اقليم دارفور يؤدي الي زياده النزوح، ما يعرض الموسم الزراعي للخطر، ويسبب خسائر في الارواح ومصادر الرزق، ويفاقم الاحتياجات الانسانيه المتزايده". يذكر ان البشير مطلوب من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه، بتهمه الاباده الجماعيه وارتكاب جرائم ضد الانسانيه في اقليم دارفور. وتتفاوض الحكومه الانتقاليه في السودان، حاليا، مع بعض الجماعات المتمرده الرئيسيه في دارفور، بهدف الي التوصل الي اتفاق سلام.
قتل اكثر من 60 شخصا وجرح العشرات في هجوم شنه مسلحون السبت علي قريه بولايه غرب دارفور في السودان، بحسب ما افاد به مسؤولون بالامم المتحده.