نفي نواز شريف واسرته ارتكاب اي فعل خاطئ وامرت المحكمه، بدلا عن ذلك، باجراء تحقيق جديد بشان عمليات تحويل اسره شريف للاموال. وكانت قد اثيرت اسئله حول معاملات اسره شريف الماليه، عندما تبين وجود صله لابنائه الثلاثه بحسابات خارجيه في التسريبات التي عرفت باسم "وثائق بنما" في 2015. ونفي شريف واسرته ارتكاب اي مخالفات. ورفضوا تلك الادعاءات بالفساد قائلين ان دافعها سياسي. وقد تصدرت القضيه عناوين الاخبار في الشهور الاخيره، وسط اقاويل بانها قد تحدد مستقبل رئيس الوزراء نفسه. وانخفضت اسعار الاسهم في البورصه لفتره وجيزه، بعد اعلان حكم المحكمه الخميس. ونشر حوالي 1500 من افراد الشرطه حول المحكمه في اسلام اباد، بحسب ما افادت به بعض التقارير. ووافقت المحكمه العليا علي التحقيق في ثروه شريف في الخارج في اواخر العام الماضي بعد تهديد زعيم المعارضه، عمران خان، بتنظيم احتجاجات الي الشوارع. مريم شريف يقال انها اقرب مستشاري ابيها اليه وقد ركز التحقيق السابق علي اموال صندوق تمويل استخدمت لشراء عقارات في لندن بواسطه شركات خارجيه. وورت اسماء ابناء شريف، ابنته مريم، التي يعتقد بانها ستكون نجمه سياسيه في المستقبل، وولديه حسن وحسين، في الادعاءات. ويقول شريف ان ثروته اكتسبت بطريقه مشروعه. لكن منتقديه اشاروا الي استخدام شركات خارجيه في غسل اموال حصلت عليها الاسره بطريقه غير مشروعه، او عن طريق التهرب من الضرائب. وانقسم قضاه المحكمه العليا الخمسه الخميس حول الحكم، اذ صوت اثنان منهم ضد رئيس الوزراء، بينما اختار الثلاثه الاخرون اجراء مزيد من التحقيقات في القضيه. وحيي حزب نواز شريف، عصبه المسلمين في باكستان، قرار المحكمه، واصفا اياه بانه فوز، وكتبت ابنته مريم في تويتر تقول: "الحمد والشكر لله تعالي وحده". وسيركز المحققون الان علي الطريقه التي حول بها افراد الاسره الاموال الي قطر. وقد ابرزت "وثائق بنما" - التي نشرت نحو 11 مليون وثيقه سريه مسربه من وثائق شركه موساك فونسيكا القانونيه - انشطه ماليه في الخارج لسياسيين ورجال اعمال وزعماء، واثرياء من الصفوه في ارجاء العالم. وهناك طرق قانونيه لاستخدام ما يعرف بالملاذات الضريبيه، والشركات الخارجيه، ولكن تلك المنافذ عاده ما تستخدم لاخفاء المالكين الحقيقيين، او للتهرب من دفع الضرائب المستحقه علي الاموال.
قضت المحكمه العليا في باكستان بعدم وجود ادله كافيه علي الفساد لازاحه نواز شريف عن منصبه في رئاسه الوزراء.