عز من ابرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنه العليا للانتخابات، ان استبعاد عز جاء بسبب عدم مطابقه الحساب البنكي الذي قدمه، للمعايير والضوابط المعلنه من قبل اللجنه لمراقبه اوجه الانفاق علي الدعايه الانتخابيه، وكذلك عدم تقديمه اقرار الذمه الماليه لزوجته. ويتيح القانون لعز امكانيه الطعن علي قرار اللجنه، علي ان تفصل فيه لجنه قضائيه في غضون يومين من تقديم الطعن، وقبل صدور القائمه النهائيه لقوائم المرشحين في الانتخابات التي ستبدا اولي مراحلها اواخر مارس/ اذار المقبل. وفي تصريحات صحفيه عقب القرار، اعلن محمد حموده، محامي احمد عز، انه سيطعن علي قرار استبعاد موكله، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، امام محكمه القضاء الاداري . ويسعي عز، الذي كان يشغل منصب امين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قبل ثوره الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2011، للترشح لعضويه مجلس النواب عن دائره منوف بمحافظه المنوفيه. مواضيع قد تهمك نهايه واتهم عز في العديد من قضايا الفساد والتربح ابرزها قضيه احتكار سوق الحديد في مصر، وسجن لاكثر من ثلاث سنوات علي ذمه محاكمته في تلك القضايا، واطلق سراحه في اغسطس/ اب الماضي مقابل دفع غرامه ماليه كبيره. واعلنت اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه في مصر، ان اجمالي من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ عددهم 7416 مرشحا، في النظام الفردي ونظام القوائم. واشارت اللجنه ان العدد شمل 6467 من الذكور و949 من الاناث، وان 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، بينما تقدم بقيه المرشحين كمنتمين للاحزاب السياسيه المختلفه.
استبعدت اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه في مصر رجل الاعمال احمد عز، الذي كان من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من قائمه المرشحين في الانتخابات.