يراس السير جون تشيلكوت لجنه التحقيق في حرب العراق التي ستعلن تقريرها النهائي الاربعاء ضم الملف معلومات تفصيليه عن قدرات نظام صدام، بما في ذلك ما زعم عن وجود اسلحه دمار شامل يمكن ان تطلق خلال 45 دقيقه. لقد حيره هذا الامر، حسب تفسيرات جمعت لاحقا وبضمنها من صدام نفسه. هل كان ثمه شخص في القاعه عارفا بهذه القدرات التي لم يكن الرئيس نفسه يعرف عنها شيئا؟ سارع كل اعضاء مجلس قياده الثوره الي نفي معرفتهم، وفعلا لم يكونوا يعرفون. اذن، ما الذي سيوضح استنتاج المخابرات البريطانيه هذا؟ الاجابه عن هذا السؤال هي احدي البنود المركزيه التي سيفيد بها تحقيق لجنه تشيلكوت الاربعاء. ثمه فشل استخباري. ولكن تحديد الي اي مدي ومن هو المسؤول عن ذلك، بدا امرا خلافيا، وقد يعطينا التحقيق اكثر الاجوبه حسما عنها حتي الان. ويمكن تقسيم القضيه الي ثلاث مناطق، وهي: استناد من جمعوا المعلومات علي مصادر كانت خاطئه، وفشل في التحليل اي في عدم تحدي واختبار افتراض ان العراق يمتلك اسلحه دمار شامل، واخيرا فشل في طريقه تقديم المعلومات الاستخباريه الي العموم، وليس اقله، الملف الذي جعل صدام نفسه حائرا. مواضيع قد تهمك نهايه تظل روايه غراهام غرين "رجلنا في هافانا"، بالطبع، الروايه الاكثر طرافه والاكثر تقديما لنقد متبصر لعالم الاستخبارات. اثار ملف اسلحه الدمار الشامل العراقيه الذي اعد عام 2002 الكثير من الجدل استطاع بائع مكانس كهربائيه ان يقدم تصاميم اخر نماذج "المفاعل النووي" كسلاح دمار شامل مخفي وسط التلال، والفضل لعناصر جهاز ام اي 6 لانهم لم يكونوا متحمسين كثيرا لتقديم مثل هذه البضائع. فالخبراء التقنيون الذين يفترض ان يختبروا صحه المعلومات الاستخباريه لم يظهروا التفاصيل ابدا. هذا ما حدث تماما بعد تصاعد البحث عن مصادر عن اسلحه الدمار الشامل العراقيه في عام 2002. اذ عرف عملاء في هذا المجال ما يراد وقدموه، لكنه لم يدقق بشكل صحيح ولم يعرض ابدا علي خبراء تقنيين من كادر الاستخبارات العسكريه، . وليس ثمه دليل داعم يمكن ان تتوقع رؤيته حول زعم مثل خلال 45 دقيقه، علي سبيل المثال، اين خزنت هذه الاسلحه او صنعت او حتي المدي الزمني الذي اشير اليه. وتلك كانت حقيقه كثير من هذه المعلومات الاستخباريه. يقول غارث ويتي، الذي كان مفتش اسلحه كيماويه في العراق في التسعينات "لم تبد ثمه اي صرامه استخباريه في مراجعه هذه المعلومات. يمكن للمرء ان يفترض ان ذلك كان بسبب وجود رغبه في ان تكون هذه المعلومات صحيحه". وبعد الحرب، راح جهاز ام اي 6 يبحث في مصادره. ونفي "مصدر جديد" – بشر به كثيرا في ذلك الوقت- انه قال اي شيء بشان تسريع انتاج الاسلحه الكيمياويه والبيولوجيه. كما انكر الضابط الذي يفترض انه تحدث معه نحو 45 دقيقه اي معرفه بذلك. وعندما وجدوا الوسيط الذي مرر تقرير الضابط، كان ثمه الكثير من الهمهمات، كما اخبرني مسؤول قبل سنوات قليله. وقد يكون السير ريتشارد ديرلوف، الذي بات لاحقا رئيسا لجهاز الاستخبارات البريطانيه ام اي 6 علي خط نار لجنه تشيلكوت في ما يخص هذه المصادر. فمنتقدوه يشيرون الي انه كان قريبا جدا من السلطه وكان متلهفا جدا لارضاء داوننغ ستريت. وهذا شيء نفاه بشده. قدم هانز بليكس، رئيس فريق مفتشي اسلحه الدمار الشامل في العراق شهادته امام لجنه تشيلكوت علي انه كان ثمه قلق لدي بعض الضباط في ام اي 6، وطلب نقل اثنين منهم . وعندما اعلن الملف، بدات عمليات التفتيش في العراق، ولكن عندما زار مفتشو الامم المتحده مواقع، قد مررت اماكنها لهم الاستخبارات البريطانيه والامريكيه لم يجدوا شيئا فيها. علي سبيل المثال، منشات انتاج سريه اخفيت في حقول دواجن لكن اكتشف لاحقا انها مجرد حقول دواجن. وتوزع نحو 700 مفتش في 500 موقع مختلف لكنهم لم يجدوا شيئا، وبضمنها بعض المواقع المقترحه من الاستخبارات البريطانيه والامريكيه. قال لي هانز بليكس، الذي ادار عمليات التفتيش، مستذكرا هذه الاحداث" ظننا انهم قدموا لنا افضل المواقع التي لديهم، ولكن لم نجد اسلحه دمار شامل في اي من هذه الحالات". قاد "تحقيق بتلر" الي اصلاحات في طريقه تدقيق جهاز ام اي 6 في مصادره وهذا ينم عن فشل استخباري ثان، بوصف احد التحليلات. اذ ساد اعتقاد راسخ منذ التسعينيات في المجتمع الاستخباري بان العراق يمتلك اسلحه دمار شامل ولم تكن ثمه رغبه لاعاده تقييم هذا الافتراض حتي بعد ان فشل المفتشون في ايجاد هذه الاسلحه. ما الذي كان صدام قادرا علي فعله حينذاك؟ لقد دمر في التسعينيات برامجه معتقدا ان العقوبات سترفع اذا لم يجد المفتشون شيئا، لكن خطاه القاتل كان بتدمير هذه البرامج سريا، علي الارجح، خشيه الظهور بمظهر الضعيف في بلاده او امام جيرانه مثل ايران. وهذا يعني ان المفتشين عندما يشيرون الي مخزونات الاسلحه الكيماويه المعروفه سابقا، علي سبيل المثال لا الحصر، كان العراقيون غير قادرين علي اثبات انهم دمروها، عوضا عن انهم اخفوها فقط. الامر الذي بات يعرف بقضيه "المواد المفقوده". وقبل ايام فقط من بدء الحرب، ظل العراقيون يحاولون باستماته ايجاد طريقه جديده لاثبات انهم تخلصوا من المواد الكيماويه بصبها في الارض بدلا من اخفائها. ويري منتقدو الحرب علي العراق، ان الفشل في اعاده تقييم هذه الافتراضات بشان العراق كان بسبب ان قطار الحرب كان قد انطلق من محطته. ويشيرون الي ان المعلومات الاستخباريه كانت في النهايه مجرد ذريعه، ووسيله لايجاد تبرير عام ولاقناع الناس لدعم القضيه التي كانت قد قررت مسبقا: وهذه القضيه كانت تغيير النظام. اصبح السير جون سكارليت لاحقا رئيس لجنه الاستخبارات المشتركه وربما يكون المجال المهم الاخير للجنه تشيلكوت هيو فحص كيفيه تقديم المعلومات الاستخباريه الي العموم. اذ وصفت تقييمات استخباريه سريه في مارس/اذار 2002 المعلومات الاستخباريه عن الاسلحه العراقيه بوصفها "مشتته وغير مكتمله "، ومع ذلك رفعت في سبتمبر/ايلول في ذلك الملف الشهير، الذي زعم رئيس الوزراء، توني بلير، لاحقا انه كان "لا يقبل الشك"، مستندا بشده الي خبراء لجنه الاستخبارات المشتركه ومصداقيتهم. ويرجع جزء من هذا التصلب الي قدره جهاز ام اي 6 علي ايجاد "مصادر جديده" في صيف عام 2002، عندما كان الملف يعد لتقديمه، ولكن قد يطال اللوم ايضا العمليه التي سمحت بضياع التحذيرات القانونيه والشروط الضروريه في هذا الصدد، وبجعل تلك المعلومات الاستخباريه تصور بوصفها اقوي مما كانت عليه فعليا. واي نقد هنا قد يقع علي لجنه الاستخبارات المشتركه ورئيسها لاحقا السير جون سكارليت. والكثير من التفاصيل بشان الاستخبارات سبق ان اشير اليه بشكل كبير في "تحقيق بتلر" . ولكن عن قصه اسلحه الدمار الشامل التي قد رويت باستفاضه، قد تكون ثمه قضايا بشان الجواسيس: هل فعلوا ما فيه الكفايه لتوقع ما قد حدث في العراق بعد سقوط صدام وتقديم معلومات كافيه لصانعي السياسه العسكريه والجيش بشان التمرد الذي ظهر لاحقا؟ وايا كان الحكم النهائي، فان تجربه العراق ستكون احدي التجارب التي ستلقي بظلالها طويلا علي العمل الاستخباري البريطاني.
في سبتمبر/ايلول 2002، استدعي صدام حسين مجلس قياده الثوره الي اجتماع في بغداد. بدا "متشنجا" وواقعا "تحت ضغط" عندما طلب اجابات من الجالسين حول الطاوله، بعد ان كان قد قرا للتو ملفا نشر باسم لجنه الاستخبارات البريطانيه المشتركه في لندن.