ازمه الثقه بين اطراف الصراع في اليمن تتطلب قيادات بديله مقبوله من الاطراف كافه ويثير هذا التراجع اكثر من سؤال عما يمكن ان يكون قد استجد او تغير، خلال يومين، ليثني هادي وحكومته عن المشاركه في المفاوضات ويعطي لخصومهما الحجه لتحميلهما المسؤوليه عن اطاله امد الحرب ومضاعفه معاناه شعبهما. من المحتمل الا يكون ذلك التراجع نهائيا، ولكن قد يكون كذلك اذا كان هادي وحكومته قد تلقيا تاكيدات علي استعداد قواتهما وحلفائها لشن عمل عسكري كاسح وحاسم ينهي سيطره الحوثيين وقوات صالح علي العاصمه صنعاء ومدن اخري. وربما يكون تراجع هادي وحكومته ناجما عن طلب بالتريث، او ضغط قد يكون بعض دول التحالف مارسها عليهما لاسباب تتصل بسياساته والاهداف التي توخاها من وراء مشاركته في هذه الحرب. لكن تردد حكومه هادي في الذهاب الي مفاوضات سلام مباشره لا يكشف فقط عن ذلك الصدع العميق من الشك وازمه الثقه المستفحله بين طرفي النزاع، بل يؤكد حيره الجميع في ما يجب القيام به لاعاده بناء الثقه بينهما وايجاد اليه عمليه وواقعيه لتنفيذ القرار الاممي 2216، وتوفير ضمانات كافيه بالتزام الطرفين باحترام موجباته. مواضيع قد تهمك نهايه وفي كل مره يطلب فيها الوسطاء الدوليون من اي طرف في الصراع اليمني اجوبه علي اسئله الطرف الاخر لا يتلقون اجابات، بل مزيدا من الاسئله. وبعض تلك الاسئله المحيره التي تطرحها الحكومه المعترف بها دوليا تقول: الي اي مكان امن في صنعاء او عدن يمكننا ان نعود لاستكمال عمليه الانتقال السياسي؟ ولماذا لا ينسحب الحوثيون وانصار صالح من المدن والمؤسسات التي استولوا عليها ويعيدون الاسلحه المنهوبه من مستودعات الجيش والامن؟ وما الضير في ان يتحولوا الي حزب سياسي شريك لا مهيمن؟ اما الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح فيطرحون بدورهم اسئله مماثله تقول: من اين ننسحب؟ وهل ننسحب من بيوتنا ومدننا؟ والي اين نذهب؟ ولمن نسلم السلطه؟ والي من نعيد السلاح الثقيل؟ هذا ما ذكره لبي بي سي قبل ايام دبلوماسي غربي رفيع منخرط في الوساطه منذ عده اشهر. الحوثيون وانصارهم يقولون هل ننسحب من بيوتنا، ولمن نسلم السلطه والسلاح وفي هذا الصدد يقول وزير الخارجيه اليمني رياض ياسين: "لقد اثبتنا جديتنا بشان الحلول السلميه، لكننا شعرنا ان المبعوث الاممي ولد الشيخ لم يقدم اي ضمانات او رسائل من الحوثي او صالح تؤكد رغبتهما في الدخول في مفاوضات مسقط، ولم يصدر اي بيان من جانبهم". وكل هذا يبرهن علي ان معضله تطبيق القرار الدولي 2216 تتجاوز مساله انعدام الثقه بين اطراف الصراع، الي غياب اي تصور واضح لاليه عمليه وفعاله يمكن اعتمادها لتنفيذ القرار. اي انه لا حل ممكنا لهذا الصراع ما لم تكن هناك سلطه توافقيه مؤقته وقوات محايده علي الارض لتتولي مهمه الاشراف علي تنفيذ متطلبات القرار الدولي كتثبيت وقف اطلاق النار، وضبط الوضع الامني في العاصمه، وتسلم السلاح، والاشراف علي انسحاب منظم لكل الجماعات المسلحه من المدن، والافراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار الدولي. وبصرف النظر عن اصرار الحكومه "الشرعيه" علي ان تتولي هي بنفسها تنفيذ تلك المهام، سواء من خلال اتفاق تسويه ام عبر فرض حل بالقوه، واصرار الحوثيين وصالح علي مبدا الشراكه في تطبيق القرار الاممي، فان ثمه عقبات اخري امام اي حل يستند الي بنود ذلك القرار. وكانت وثيقه النقاط السبع المقترحه من قبل الحوثيين وصالح كاساس لتنفيذ القرار قد تضمنت القبول بعوده خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الحكومه الي اليمن للعمل كسلطه توافقيه مؤقته. لكن هذه "السلطه التوافقيه" تعاني هي الاخري تباينات وخلافات عديده ومعقده مع الجانبين، الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه الجنوبيين تحديدا كما يري البعض. ويقول السياسي اليمني الجنوبي لطفي شطاره "في اول منشور كتبته من الرياض قبل 3 اشهر اكدت اني لم اجد جنوبيا من المسؤولين الذين التقيت بهم مع وان رفعوها في احاديثهم وتصريحاتهم .. لهذا فان بعض الجنوبيين يريدون من الرئيس عبدربه منصور هادي، او خالد بحاح، او وزير الخارجيه الدكتور رياض ياسين عبدالله، ان يرفعوا شعار ثوره ثوره يا جنوب في احاديثهم .. اتركوهم يقولوا ما يشاؤون الان ولا تركزوا علي كل كلمه يقولونها لانهم في الاخير لن يكونوا الا مع الجنوب لانهم منه واليه واكثر من ذاقوا من الطرف الاخر". اي ان بعض المسؤولين الجنوبيين في حكومه هادي - وفقا لشطاره - فقط يرفع شعار "الوحده" بهدف كسب الحرب وتجاوز تعقيدات المرحله، لكن عيونه كما يقول محللون "ترنو نحو الانفصال". تعرضت المدن اليمنيه لكثير من الدمار بسبب الصراع ويقول مسؤول جنوبي، طلب عدم الافصاح عن اسمه، انه "مع التطبيق السلمي للقرار الدولي، ولكن اذا تلكا الاخوه الشماليون، سواء في الحكومه او المعسكر الاخر، في تنفيذ القرار، فان ارض الجنوب اصبحت اليوم بايدي ابنائها وسيقيمون دولتهم عليها في الوقت المناسب ولن ينتظروا الي ما لا نهايه حلا اخر". ولم يعد بحاح - في الوقت نفسه - في نظر غالبيه الحوثيين وانصار صالح، هو نفسه بحاح الذي اصروا عليه رئيسا لحكومه كفاءات بعد استقاله سلفه محمد سالم باسندوه. اي ان بحاح صار في نظرهم جزءا من المشكله لا الحل، خصوصا بعد انضمامه هو وحكومته الي هادي في الرياض وتاييدهما "للعدوان السعودي" علي بلادهم. غير انه حتي مع تجاوز كل تلك الامور فان بحاح وسلطته التوافقيه المؤقته بحاجه الي "قوه نزيهه ومحايده علي الارض" لملء الفراغ الامني وانجاز مهام القرار الاممي، غير ان توفير تلك القوه يبدو متعذرا في الوقت الراهن اذ لا توجد قوه عربيه خارج قوات دول التحالف مرشحه للقيام بهذا الدور. ولا يمكن في الوقت نفسه يمنيا او دوليا تصور ان تكون هناك قوات من ذوي القبعات الزرق يمكن ارسالها الي اليمن الذي بات ينظر اليه كواحد من اخطر الاماكن في العالم من جراء فشل الدوله وانتشار السلاح والجماعات المسلحه المتشدده فيه. وخلاصه القول، هي ان اسس ومرجعيات الحل السياسي للصراع اليمني متوفره، وتتمثل - كما يقول الوسطاء العرب والدوليون - في مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدوليه ذات الصله، لكن ازمه الثقه وحاله الانقسام العميق القائم الان بين اليمنيين علي جانبي الصراع، وبين شمال وجنوب، ربما باتت في راي كثيرين تتطلب اليوم قيادات بديله ومقبوله من قبل كل الاطراف، ومرحله انتقاليه اخري لضمان التحول السلس والامن نحو مرحله سياسيه جديده ودائمه.
بعد يومين فقط من اعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته عن قبولهما المشاركه في مفاوضات مباشره مع خصومهما الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عاد هادي وحكومته عن هذه الموافقه مطالبين الحوثيين وصالح بالاعلان عن التزامهما بتنفيذ بنود القرار الاممي 2216.