يضطر التجار لتهريب الموز الي داخل تونس، اذ تفرض الدوله قيودا علي استيراده والكثير من الضرائب. اذ تزيد اسعار الموز في تونس عنها في المملكه المتحده بحوالي 30 في المئه. وبحسب دراسه للبنك الدولي، فالموز من بين اكثر عشر بضائع تهرب الي داخل البلاد من الجزائر او ليبيا. ويمكن العثور علي الموز في كل اكشاك الفاكهه في البلاد. ويقول بائع للموز في العاصمه تونس، اشتري بضاعته من الخارج: "تكلفه الموز المهرب من الجزائر تبلغ نصف تكلفه شرائه من احد المستوردين في تونس". والجزائر وليبيا وتونس ليست من الدول المنتجه للموز محليا، لكن تونس تفرض ضريبه علي استيراده، تبلغ 36 في المئه. كما ان عددا قليلا من رجال الاعمال لديه تصريح باستيراده. ومن قبل، كان يسمح لبعض المقربين من دوائر الرئيس السابق، بن علي، بالتهرب من الضريبه وفرض سعر اعلي علي البضائع. وبعد اربع سنوات من الثوره، ما زالت الضريبه موجوده، واغرق السوق بالموز المهرب. مواضيع قد تهمك نهايه ورغم نجاح تونس في تحقيق انجاز سياسي هذا العام واداره انتقال نحو الديمقراطيه، لا تزال المشاكل الاقتصاديه التي كانت سببا في الثوره عام 2011 تستمر. واصبح التهريب ازمه بالنسبه للحكومه التونسيه، التي تخسر عوائد الضرائب. ويقدر البنك الدولي انه في عام 2013، بلغت قيمه قطاع التجاره غير الرسميه حوالي 1.2 مليار دولار، اي 2.2 في المئه من اجمالي الناتج المحلي في تونس. تثبيط المنافسه ومن بين البضائع التي يستمر فرض الضرائب عليها البن، ويجعل هذا حبوب القهوه العربيه في تونس تبلغ ضعف سعرها في المملكه المتحده. ويعفي القليل من المقاهي من الضريبه، لكن اغلب واردات القهوه تقع تحت طائله ضرائب استيراد باهظه. ويري نصير، وهو احد مديري المقاهي في العاصمه تونس، ان عمله قد ينجح اكثر ان استطاع تقديم القهوه لزبائنه باسعار تنافسيه. ويقول: "بالطبع نفضل ان يكون لدينا المزيد من الخيارات، فالمنافسه تخلق الجوده وتحدد السعر. يمكنني زياده مكاسبي ان استطعت تقديم انواع مختلفه من القهوه المصنوعه من حبوب ذات جوده اعلي، كالقهوه العربيه". وتنتشر نفس الشكوي بين رجال الاعمال التونسيين، الذين يعانون من نظام لا يسمح بالمنافسه والنمو. القهوه من بين البضائع الاقل تنافسيه في تونس، اذ تعيق القيود الاقتصاديه استيراد وانتشار حبوب ذات جوده اعلي، كالقهوه العربيه. ويقول جان-لوك بيرناسكوني، كبير اقتصاديي البنك الدولي عن تونس: "المشرعون، والمنتجون، والعوائق تمنع الفرص في عدد من القطاعات بالنسبه للمستثمرين التونسيين والاجانب، فاكثر من نصف الاقتصاد التونسي مغلق امام المنافسات الجديده. وذلك نتيجه سنوات من التسلط والمحسوبيه". واضاف: "كان احد طرق محاسيب النظام السابق لكسب الامتيازات هو تفصيل قوانين ووضع عوائق. وهذه القوانين ما زالت مستمره". وينطبق ذلك علي معظم القطاعات في البلاد، فالنظام والامتيازات التي وضعها النظام السابق منذ الاستقلال عن فرنسا ما زالت مستمره. نمو بطيء وفي حين يشكو الكثير من التونسيين من ارتفاع تكلفه المعيشه ونقص الفرص الاقتصاديه، يعاني الاقتصاد نفسه من الجمود. فالنمو الاقتصادي بطيء بشكل لا يسمح باستيعاب اعداد خريجي الجامعات. وانخفض الاستثمار الاجنبي هذا العام الي حوالي 25 في المئه. وتري عاليه محمود، مديره مركز ميكروسوفت للابتكارات، الذي يعمل مع اصحاب الاعمال علي مدار السنوات الثلاثه الاخيره، ان ميراث الفساد من النظام السابق يكبح امكانيات اصحاب الاعمال، ويجب التغلب عليه. وتقول عاليه: "علي مدار عقود، لم يكن هناك حافز للمحاوله والعمل اكثر. كان الاقتصاد مهزوزا بشكل لا يساعد علي النجاح والابتكار. حتي الان، يبدو انك بحاجه لضمان القدره علي فرض قانون لتتمكن من اداره مشروع". ويمكن استشعار وجود بقايا النظام السابق، الذي يشار اليه بـ"راسماليه المحسوبيه"، في كل القطاعات. لكن اداء القطاع المصرفي العام هو اكثر ما يمكن الاستدلال به علي سوء اداره النظام السابق وتدهور الاقتصاد. ويقول بيرناسكوني: "البنوك الحكوميه كانت ذراع راسماليه المحسوبيه. وخصصت كل الموارد لمشروعات المحاسيب والاصدقاء، وليس للمشروعات المربحه". قال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعه، ان الاصلاح الاقتصادي امر ملح، وان الاوضاع الاقتصاديه في العامين او الثلاثه القادمه ستكون صعبه. مشاكل البنوك وقد ادي سوء الاداره الي كثير من القروض غير الفعاله في القطاع المصرفي العام، تبلغ قيمتها حوالي 2.4 مليار دولار. ولا تقتصر الازمه علي حاجه البنوك لسيوله من الموازنه التونسيه، لكنها ايضا ادت الي تقليل الاقتراض وجعله اكثر حذرا. ويقول بيرناسكوني: "البنوك هي محفزات اي اقتصاد. واصلاح القطاع المالي امر مهم ويحتاج الي العمل بشكل سريع". واظهر استطلاع للراي اجرته مؤسسه بيو للابحاث ان 88 في المئه من التونسيين يرون ان اقتصاد البلاد في حاله سيئه. وكان الاقتصاد من اول اهتمامات الناخبين في الجوله الاولي من الانتخابات الرئاسيه. ويقول رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعه، ان البلاد تقف عند نقطه تحول. "نسينا الاقتصاد لكنه لا ينسانا. وبعد تغيير النظام السياسي، نحتاج لتغيير النظام الاقتصادي". واضاف: "لقد طوينا صفحه الانتقال السياسي، ونحتاج لانتقال اقتصادي واجتماعي. يجب ان ننجح فيه والا انهارت ديمقراطيتنا. وان انتظرنا شهر، خسرنا سنه". "نحتاج شجاعه" ويترقب الجميع معرفه مدي جديه الحكومه القادمه في الاصلاح، اذ يعتبر المراقبون ان حزب نداء تونس، الحاصل علي اغلبيه المقاعد في البرلمان، علي صلات قويه بالنظام السابق. واقر جمعه انه من الصعب اقناع المنتفعين من النظام السابق بالتخلي عن امتيازاتهم، "لكننا يجب ان نكسر هذا النظام ونتطلع للمستقبل. فالامر يتعلق بصالح البلاد". ومن بين اول التشريعات التي يجب علي البرلمان الجديد مناقشتها اصلاحات القطاع المالي، لتكون البلاد مؤهله للحصول علي قروض من المؤسسات الماليه الدوليه. واضاف جمعه: "لا ينبغي ان نخشي الاصلاحات. يجب ان نصارح الناس ان العامين او الثلاثه القادمه ستكون صعبه. لكننا نحتاج شجاعه".
يعتبر الموز من ارخص انواع الفاكهه في الكثير من دول العالم، لكن الوضع مختلف في تونس.