السعوديه اكثر عرضه لمضاعفات انخفاض اسعار النفط وعلي اثر هذا التراجع الجديد لاسعار الذهب الاسود خفضت وكاله "فيتش" الدوليه للتصنيف الائتماني النظره المستقبليه لتصنيف ديون السعوديه من "مستقره" الي "سلبيه"، وبدا القلق يساور مستثمرين من هبوط جديد في البورصه السعوديه وتباطؤ وتيره النمو في المملكه. وامام هذا الوضع يبدي اقتصاديون ورجال اعمال في السعوديه مخاوف من ان هذا الانخفاض قد يكون نذيرا بظروف اقتصاديه صعبه بعد اكثر من عشر سنوات شهدت فيها المملكه طفره نفطيه حققت ايراداتها نموا سريعا لاكبر اقتصاد مصدر للخام في العالم. وحفلت صفحات التواصل الاجتماعي، ومقالات الراي في عدد من الصحف الخليجيه، بالعديد من التعليقات تعكس تشاؤما بين فئه رجال المال والاعمال من تحسن الاوضاع في المستقبل القريب، وقلقا من ان الاسعار التي تراجعت الي ادني مستوي لها منذ سته اعوام، قد لا تعاود الارتفاع لسنوات قادمه. وغرد الاقتصادي السعودي عصام الزامل علي تويتر قائلا: "غيمه اقتصاديه سوداء تغطي سماء السعوديه، والمحللون ما بين متشائم بشده او متفائل بان الامور ستعود كما كانت، بان يرتفع النفط لاكثر من 100 دولار". واضاف الزامل قائلا: "شخصيا لست متفائلا"!. مواضيع قد تهمك نهايه وانتقد محللون اقتصاديون ورجال اعمال بارزون السياسات الحكوميه السعوديه، بينهم عبدالحميد العمري، الذي علق بتغريده علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: "طوال العشر سنوات الماضيه ذهبت نصائح المختصين ادراج الرياح، فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي، بل نام علي وساده ارتفاع النفط ونسب النمو لسياساته...سنواجه شح السيوله وارتفاع الفائده علي الريال وضعف النمو والتوظيف". وتبدو المملكه العربيه السعوديه الاكثر عرضه للاضطراب، بين الدول النفطيه، جراء انخفاض اسعار النفط. ويري خبراء اقتصاديون انها ستواجه صعوبات في تقليص الانفاق الحكومي بسبب العدد المرتفع نسبيا لعدد سكانها واعتمادها تقديرا بمبلغ 90 دولارا لسعر البرميل في موازنتها. ووفقا لبيانات اقتصاديه فان الاقتصاد الكويتي قد يتاثر كثيرا بانخفاض اسعار النفط، الا ان الموازنه الكويتيه تتمتع بامان نسبي لان سعر البرميل المعتمد هو 70 دولارا. اما قطر فبالرغم من اعتمادها علي النفط بنسبه كبيره، فان اقتصادها شهد نموا كبيرا علي مستوي القطاعات غير النفطيه خلال السنوات الخمس الاخيره خصوصا وانها اعتمدت تقديرا منخفضا لسعر البرميل في الموازنه القطريه بحدود 65 دولارا. اما الامارات فتتمتع بامان نسبي ازاء تقلبات اسعار النفط بسبب تنوع موارد اقتصادها. وتعتمد الامارات علي عائدات النفط بنسبه لا تزيد عن 33%. وتعد الجزائر الدوله العربيه النفطيه التي بدت عليها بشكل جلي اعراض المعاناه من انخفاض اسعار النفط. فقد قررت الحكومه الغاء عده مشاريع تخص البنيات التحتيه في مختلف مناطق البلاد وجمدت كافه مشاريع التجهيز التي لم يشرع فيها بعد خصوصا تلك التي تهم قطاعي الصحه والتربيه والتعليم. كيف ستواجه دول الخليج تبعات انخفاض اسعار النفط؟ هل يجبر تراجع اسعار النفط دول الخليج علي تغيير سياساتها الاقتصاديه؟ ما هي البدائل المتاحه امامها للحيلوله دون انخفاض نسبه نموها؟ كيف سيتاثر المواطن الخليجي بفعل انخفاض عائدات النفط؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاربعاء 26 اغسطس/اب من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442077650211 ويمكنكم ايضا المشاركه عن طريق الرسائل النصيه sms بالعربيه علي رقم: 00447900040407 ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل التالي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيس بوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها:
سجلت بورصتا دبي وابو ظبي في الامارات انخفاضا في التعاملات المبكره بدايه الاسبوع الجاري بسبب استمرار تراجع اسعار النفط. ففي يوم الجمعه هوي سعر الخام الامريكي الي ما دون 40 دولارا لاول مره منذ عام 2009.