اجري رئيس الوزراء ابي احمد محادثات مع رئيسه ليبيريا السابقه ايلين جونسون سيرليف ورئيسين سابقين اخرين. قبل فتره قصيره من وصول ثلاثه من رؤساء دول افريقيه سابقين، الي العاصمه الاثيوبيه ، اديس ابابا، للبحث عن حل سلمي للصراع في منطقه تيغراي الشماليه، امر رئيس الوزراء ابي احمد بما اسماه "المرحله الاخيره من عمليات سياده القانون لدينا". وكان هذا رفضا واضحا لمبادرتهم. والتقت الرئيسه الليبيريه السابقه ، ايلين جونسون سيرليف، ونظيرها الموزمبيقي يواكيم شيسانو، وكجاليما موتلانثي رئيس جنوب افريقيا السابق، بابي يوم الجمعه الماضي، لكن قيل لهم ان الحكومه الاثيوبيه ستواصل عملياتها العسكريه. كما قال ابي انهم لا يستطيعون مقابله اي من ممثلي المجموعه التي تقاتل اثيوبيا في جبهه تحرير تيغراي الشعبيه، والتي وصفها رئيس الوزراء بانها "عصبه اجراميه". مواضيع قد تهمك نهايه الصراع في تيغراي: لماذا تغرق اثيوبيا في دوامه الصراعات العرقيه؟ ازمه تيغراي: لماذا تمثل المعارك في تيغراي تهديدا للدول المجاوره لاثيوبيا؟ خرج افراد من اقليم تيغراي في جنوب افريقيا احتجاجا علي الصراع الدائر في منطقتهم وكان رئيس الوزراء الاثيوبي قد استشهد بميثاق الامم المتحده في بيان صدر في وقت سابق من الاسبوع، مشددا علي ان الحكومه الفيدراليه تشارك في عمليه محليه لفرض النظام والقانون، علي ضروره تطبيق مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه لدوله ذات سياده، الذي نص عليه المثاق في هذا الصدد. بيد ان الخبير القانوني النيجيري تشيدي اودينكالو ، يري ان اثيوبيا تستخدم الميثاق لتصعيد الحرب، علي عكس نواياها السلميه المعلنه، قائلا ان "الجراه في هذا الموقف مقلقه". ويشير الي ان الصراع قد تحول الي شان دولي فعليا ، لان اريتريا منخرطه في القضيه وبات اللاجئون يعبرون الحدود الي السودان. كما تبنت الامم المتحده قواعد لمنع الدول من اساءه استخدام مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول، لمنح انفسها حصانه ضد العقوبات التي تطال ارتكابها فظائع وجرائم حرب داخل حدودها. ومنذ عام 1981، نص الميثاق الدولي علي ان حل النزاع حق واجب، كما نص علي ان الدول تتحمل مسؤوليه حمايه المدنيين في النزاعات منذ عام 2005. مخاوف من وقوع جرائم حرب وعبر رفضه للوسطاء الافارقه، لا يرفض ابي فقط مبادره سلام. انه يتحدي المبادئ التاسيسيه للاتحاد الافريقي نفسه. وتحدد الماده 4 من القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي - الذي انضمت اليه اثيوبيا في عام 2002 مبدا "عدم تدخل اي دوله عضو في الشؤون الداخليه لدوله اخري". ولكن يتبع ذلك مباشره الماده 4 ، التي تمنح الاتحاد الافريقي الحق في "التدخل في دوله عضو في الاتحاد، في حال وقوع ظروف خطيره وهي "جرائم الحرب والاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه". وتم تبني ما يسمي بـ "واجب عدم اللامبالاه" في اعقاب الاباده الجماعيه في رواندا عام 1994. وقد صاغه لاول مره فريق دولي يضم شخصيات بارزه، بدعم قوي من اثيوبيا، التي جمعتهم للتوصيه بكيفيه منع وقوع مثل هذه الفظائع في افريقيا في المستقبل. و"واجب عدم اللامبالاه" هي النسخه الافريقيه من قانون "مسؤوليه الحمايه" التي تتحملها الامم المتحده. تتهم اثيوبيا الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي بقتل 600 مدني في ماي كادرا ، وهو ما تنفيه الجبهه واتهمت الحكومه الاثيوبيه نفسها الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي بارتكاب فظائع ، ويخشي المراقبون انه عندما يتم رفع التعتيم الاخباري، ستظهر ادله علي جرائم حرب من كلا الجانبين. ووردت انباء غير مؤكده تفيد بان القوات الاريتريه عبرت الحدود واعتقلت لاجئين اريتريين في معسكرات الامم المتحده في تيغراي، مما يعد انتهاكا لاتفاقيه الامم المتحده بشان اللاجئين. نصر اثيوبيا الدبلوماسي تاسست منظمه الوحده الافريقيه في عام 1963، ومقرها في اديس ابابا ، بهدف توطيد استقلال الدول الافريقيه الذي اكتسبته حديثا. وكان تحديد موقع مقر منظمه الوحده الافريقيه في اثيوبيا بمثابه انتصار دبلوماسي للامبراطور هيلا سيلاسي، الذي دافع لفتره طويله عن القانون الدولي. ومن المعروف انه خطابه في عام 1936 في عصبه الامم تنبا بانه اذا لم يعاقب الغزو الايطالي لاثيوبيا، فان العالم اجمع سيغرق في الدماء. كان الامبراطور الاثيوبي هيلا سيلاسي هو المحرك الرئيسي في تاسيس منظمه الوحده الافريقيه وشكلت منظمه الوحده الافريقيه جبهه مشتركه لتحرير افريقيا من الحكم الاستعماري والعنصري. لكنها كانت ايضا بمثابه ناد لحكام مستبدين، تمسكوا بمصلحتهم المشتركه في البقاء في السلطه مهما حدث. واعرب الرئيس المؤسس لتنزانيا، جوليوس نيريري، عن اسفه لانها اصبحت اشبه بـ "نقابه لرؤساء الدول". وبحلول التسعينيات، بات من الواضح ان منظمه الوحده الافريقيه بحاجه الي اعاده تشكيل كي تكون قادره علي الرد علي الحروب والانقلابات والفظائع في افريقيا. وفي عام 2002 انشئ الاتحاد الافريقي باجنده اكثر طموحا لتعزيز السلام والديمقراطيه. ومنذ ذلك الحين، طور الاتحاد مجموعه من الاليات التي تشمل تعليق عضويه الدول التي يقع فيها تغيير غير دستوري للحكومه، وتقديم المساعده للتوسط في النزاعات، فضلا عن الزام الدول المنكوبه بالصراعات بالترحيب بجهود صنع السلام بنيه صادقه. كيف ساعد الاتحاد الافريقي؟ تدخل السيد ابي شخصيا في الازمه السودانيه العام الماضي عندما سعي الي حل سلمي للمواجهه بين الحركه المؤيده للديمقراطيه والجيش، والتي اطاحت بالرئيس عمر البشير. واعدت صيغه لانتقال السودان الي مرحله الديمقراطيه علي وفق نموذج اعده الاتحاد الافريقي. لكن الاتحاد ليس مؤسسه قويه، فميزانيته منخفضه ولا يمكنه فرض ارادته. ويمكن للدول والمنظمات الاكثر قوه نقضها - كما فعل الناتو عندما سعي الاتحاد الافريقي الي تسويه تفاوضيه للنزاع الليبي في عام 2011 ، لكن الولايات المتحده والدول الاوروبيه والعربيه سعت الي تغيير النظام. وتكمن القيمه الحقيقيه للاتحاد الافريقي في قوته الناعمه: فهو يوضح معايير السلام والتعاون ويقنع القاده الافارقه بالمضي قدما، مع علمهم بانهم ينهضون معا ويغرقون معا. ومع مرور الزمن، اثبت المنظمه الافريقيه جدواها، وباتت افريقيا اكثر ديمقراطيه وسلميه. لقد كانت الجهود الدبلوماسيه الافريقيه لتجنب النزاعات او حلها نادره لدي الجيل السابق. لكنها اصبحت اليوم ممارسات معتاده. وقد اكد رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، مره اخري علي موقف المنظمه القائل بانه "يجب انهاء الصراع عن طريق الحوار".وذلك في بيان الاعلان عن مهمه المبعوثين الثلاثه، لكن هذا البيان قد صيغ بلغه مجاملات دبلوماسيه عاديه تفتقر الي اللهجه المتشدده. وفي حالات مماثله - من امثال ليبيا او السودان - دعت رئاسه الاتحاد الافريقي الي عقد اجتماع خاص علي مستوي الرؤساء لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي. وفي هذه القضيه لم يفعل رامافوزا ذلك. عبر عشرات الالاف من النازحين الحدود الي السودان مما اثار مخاوف دوليه بشان القتال الدائر في تيغراي واجلت جنوب افريقيا - التي تعد حاليا واحده من ثلاث دول افريقيه في مجلس الامن الدولي - مناقشه حول الوضع في اثيوبيا في الامم المتحده يوم الاثنين، بذريعه الحاجه الي الاستماع الي تقرير المبعوثين اولا. ولاثيوبيا تاثير كبير علي الشؤون اليوميه للاتحاد الافريقي، لانها تستضيف مقره الرئيسي في عاصمتها. ولطالما شككت دول افريقيه اخري في ان لدي الاتحاد معايير مزدوجه، وانه اعطي لاثيوبيا مهله لا يمنحها للدول الاخري. ولم يكن ذلك يهم كثيرا، عندما كانت اثيوبيا نشطه في دعم جهود الوساطه وعمليات حفظ السلام، لا سيما في الصومال وجنوب السودان والسودان. والان، يتساءل كثيرون عما اذا كانت قد تجاوزت خطا احمر بصلافه. الاف اللاجئين عبروا الحدود من اثيوبيا الي السودان "الاتحاد الافريقي من اجل الاخرين وليس اثيوبيا" وافاد تقرير نشر في مجله فورين بوليسي نقلا عن وثيقه للامم المتحده، بان الحكومه الاثيوبيه قامت بعمليه تطهير ابعدت فيها ضباطا ترجع اصولهم الي اقليم تيغراي من بعثات حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي والامم المتحده. كما طالبت مفوضيه الاتحاد الافريقي باقاله رئيس جهاز الامن فيه والذي كان من اقليم تيغراي والذي شكك في ولاءاته بسبب الصراع. والان، رفض ابي فعليا الوسطاء رفيعي المستوي في افريقيا، قائلا بادب انهم "نقلوا حكمتهم ورؤاهم واستعدادهم للدعم باي طريقه مطلوبه". وبعد ان احتلت القوات الفيدراليه الاثيوبيه عاصمه تيغراي ميكيلي يوم السبت ، اعلن ابي ان عمليته اكتملت - مما يعني انه لا يحتاج الي صانعي سلام. لكن من غير المرجح ان يكون الوسطاء الافارقه - وجميعهم من البلدان التي لديها خبره طويله في النزاعات المسلحه، واثقين جدا من ذلك. وكان مقر الاتحاد الافريقي قد بني في موقع السجن المركزي سيئ السمعه في اثيوبيا، والمعروف باسم عالم بيكان - ويعني "وداعا للعالم" باللغه الامهريه. وسجن الالاف من السياسيين هناك، وتعرض الكثيرون منهم للتعذيب واعدموا، خلال الحكم الديكتاتوري العسكري في السبعينيات والثمانينيات. وهذه الرمزيه لم تغب عن نشطاء المجتمع المدني الافارقه، الذين يتساءلون عما اذا كانوا قد اصبحوا اسري لمضيفيهم الاثيوبيين. وعلق دبلوماسي كبير بالاتحاد الافريقي يوم الجمعه قائلا: "يعتقد ابي ان الاتحاد الافريقي من اجل الاخرين وليس من اجل اثيوبيا". ويعود رفض ابي للوساطه الي حقبه سابقه انتهت فيها الحروب الاهليه الافريقيه بقوه السلاح، وليس باتفاقات السلام، تاركه المظالم تتفاقم. ومثل هذا السلوك بهدد بالاستهزاء بمعايير الاتحاد الافريقي ومبادئ صنع السلام التي تم الحصول عليها بعد تضحيات جمه.
كان لاثيوبيا زمام المبادره في انشاء المنظمه الافريقيه القاريه؛ الاتحاد الافريقي عام 2002، لكن الخبير في الشان الاثيوبي اليكس دي وال، الذي عمل مع الاتحاد الافريقي لمده سبع سنوات، والمدير التنفيذي الحالي لمؤسسه السلام العالمي في كليه فليتشر للشؤون العالميه بجامعه تافتس في الولايات المتحده)، يري ان افعال اثيوبيا باتت اليوم تهدد المبادئ التاسيسيه للمنظمه.