قرار المحكمه يلغي الدعوه لانتخاب مجلس النواب وقررت المحكمه - التي كانت تنظر 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشوري - احاله قانون انتخاب مجلس الشعب الذي تم اقراره مؤخرا الي المحكمه الدستوريه العليا. وجاء في قرار المحكمه ان مجلس الشوري ارسل قانون الانتخابات الجديد الي المحكمه الدستوريه التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر/ كانون الاول 2012، وقضت باعادته الي مجلس الشوري الذي كان يجب عليه تعديله. واضافت المحكمه "الا اننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهوريه بالدعوه لانتخابات مجلس النواب، دون ان يعدل قانون الانتخابات ليعاد مره اخري الي المحكمه الدستوريه، للنظر في مدي مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبه عليه." ودفعت الدعاوي بان قرار مرسي مخالف للماده 177 من الدستور الجديد، الذي نص علي ان يتم عرض مشروعات القوانين المنظمه للانتخابات الرئاسيه والتشريعيه والمحليه علي المحكمه الدستوريه العليا قبل اصدارها، وذلك لتقرير مدي مطابقتها للدستور. مواضيع قد تهمك نهايه لا طعن وعقب صدور قرار المحكمه قال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري ان الرئاسه المصريه لن تطعن ضد حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات ومن العيب ان نستشكل علي هذا ونحن نعلم كل العلم ان مثل هذا لا يوقف تنفيذ الحكم. واوضح جاد الله في تصريح لبي بي سي ان "الحكم انقذ البلاد من مشاكل سياسيه واقتصاديه وقانونيه كبيره، كان من الممكن ان تظهر بعد المضي قدما في اجراءات الانتخابات، لتهدر وقتا ومالا اكبر علي البلاد". واضاف جاد الله انه كان يري منذ البدايه وجوب اعاده عرض القانون علي المحكمه الدستوريه العليا حتي لا يصدر مشوبا باي شبهه لعدم الدستوريه او مخالفه اعمال مقتضي قرارها بشان اعمال الرقابه السابقه علي مشروع القانون. وكان الرئيس مرسي دعا الناخبين لاختيار اعضاء مجلس الشعب علي اربع مراحل، علي ان تنعقد اولي جلسات الهيئه التشريعيه الجديده يوم 6 يوليو/ تموز. وجاءت الدعوه بعد اقرار قانون الانتخابات التشريعيه بواسطه مجلس الشوري - الغرفه العليا في البرلمان - الذي يملك سلطه التشريع في البلاد حاليا، ويتمتع فيه الاسلاميون بالاغلبيه. لكن جبهه الانقاذ الوطني، وهي اكبر مظله لقوي المعارضه المصريه، اعلنت مقاطعتها للانتخابات احتجاجا علي قانون الانتخابات الذي تقول انه وضع لمصلحه جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله المنبثق عنها.
اصدرت محكمه القضاء الاداري في مصر الاربعاء حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوه لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 ابريل/ نيسان المقبل.