اعلي معدل تضخم في مصر منذ 30 عاما وياتي هذا الارتفاع مع ارتفاع مستوي التضخم الحضري، ليصل الي 30.2 في المئه في شهر فبراير/شباط، وهو اكبر ارتفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986، اذ وصل التضخم الحضري انذاك الي 30.6 في المئه، حسب وكاله رويترز. وتناول البيان مستوي التضخم لشهر فبراير/شباط الماضي، مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي. تقود اسعار الغذاء مؤشر التضخم نحو الارتفاع في مصر وارتفع معدل التضخم الشهري في فبراير/شباط بنسبه 2.7 في المئه، مقارنه بالشهر السابق عليه، يناير/كانون الثاني الماضي. كما ارتفعت اسعار الغذاء والمشروبات بنسبه 4.1 وفقا لنفس القياس. ويقيس مؤشر التضخم اسعار السلع والخدمات الاستهلاكيه اليوميه علي اساس سنوي، اي بمقارنتها بالاسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق. وكشف البيان عن ارتفاع اسعار الغذاء والمشروبات بنسبه 41.7 في المئه علي اساس سنوي، مقارنه بشهر فبراير/شباط من عام 2016. كما ارتفعت اسعار اللحوم والدواجن بنسبه 5.5 في المئه في فبراير/شباط، مقارنه بشهر يناير/كانون الثاني. في حين بلغت نسبه الارتفاع 34.6 في المئه علي اساس سنوي، مقارنه بنفس الشهر من عام 2016. ويعد هذا الارتفاع القياسي في معدل التضخم هو الرابع علي التوالي، منذ قرار الحكومه المصريه تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه "التعويم"، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016. وبلغ معدل التضخم 29.6 في المئه خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنه بـ 24.3 سجلها في ديسمبر/كانون الاول الماضي. في حين كانت نسبه التضخم 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند اتخاذ قرار تعويم الجنيه. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال العام الجاري، مع سعي الحكومه المصريه لتطبيق اصلاحات اقتصاديه تتضمن تخفيض دعم الطاقه. تشهد الاسواق المصريه حاله كساد بسبب ارتفاع الاسعار وساعدت الاجراءات الاقتصاديه الصعبه التي اتخذتها مصر علي حصولها علي قرض بقيمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسلمت القاهره بالفعل الشريحه الاولي من القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تاجل تسليم الشريحه الثانيه منه، التي كانت مقرره في مارس/ اذار الجاري. وكان رئيس بعثه صندوق النقد الدولي الي مصر، كريس جارفيس، قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي ان الصندوق يتوقع ان ينخفض معدل التضخم في مصر بقوه، بحلول الربع الثاني من عام 2017.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر الي مستوي قياسي جديد، عند 31.7 في المئه، وذلك وفق بيان لجهاز التعبئه العامه والاحصاء، صدر يوم الخميس.