لم يحصل مهرجان علي تصريح امني باقامته فخلال العامين الماضيين، سجنت السلطات كتابا واغلقت مراكز ثقافيه والغت فعاليات. وكان كثير من الكتاب والمثقفين والفنانين المصريين قد دعموا حركه الاحتجاج ضد مرسي، والتي انتهت بعزل الجيش له من منصبه. ويري مراقبون ان الادانات القضائيه بتهم مثل "الرقص البذيء" و"ازدراء الدين" تعتبر بمثابه مؤشرات علي ان حكومه الرئيس عبد الفتاح السيسي تريد ان تتصرف بوصفها حارس "الاخلاق العامه"، وذلك بالاسلوب نفسه الذي اتبعه مرسي وانصاره حين كانوا في السلطه. وطلبت بي بي سي من وزاره الثقافه المصريه التعليق علي الامر. ورفضت الوزاره التعليق علي قضايا فرديه، لكنها اعلنت اعتزامها اقتراح تغييرات علي القانون بهدف "حمايه الابداع". مواضيع قد تهمك نهايه في فبراير/ شباط، حكمت محكمه علي الكاتب احمد ناجي بالسجن عامين لادانته بـ"خدش الحياء العام" بعدما نشرت اجزاء بها "ايحاءات جنسيه" من روايته في صحيفه الاسبوعيه المملوكه للدوله. ادين احمد ناجي بـ"خدش الحياء العام" وقال محمود عثمان محامي ناجي لبي بي سي "الحكومه الحاليه، التي جاءت بعد ازاحه سابقتها الاسلاميه، تريد ان تثبت من خلال وسائل قاسيه انها ليست ضد الدين او الاخلاق". ووصف عثمان، الذي يعمل مع مجموعه محليه للدفاع عن حريه التعبير والراي، مصطلح "البذاءه" القانوني بانه غامض ومطاط. غير ان المحامي الذي اقام الدعوي القضائيه، ويدعي سمير صبري، قال انه كان يامل لو ان المحكمه "اصدرت حكما اشد" ضد الكاتب. واضاف صبري "اتحدي من يزعمون ان هذه الروايه عمل فني ابداعي ان يعطوا نسخه منها لزوجاتهم او بناتهم، اذا جراوا... الروايه بذيئه وتناقض كل معايير الاخلاق". وتابع "اذا تجاوزت حريه التعبير حدودها، فانها تتحول الي فحش وبذاءه". لم تتوقع فاطمه ناعوت، وهي كاتبه وشاعره ليبراليه بارزه، ان تتم ادانتها بسبب منشور علي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اعربت فيه عن راي معارض لشعيره اسلاميه. سجنت ناعوت ثلاثه اعوام لادانتها بـ"ازدراء الدين" في يناير/ كانون الثاني، حكم علي ناعوت بالسجن ثلاث سنوات لادانتها بازدراء الدين، بعدما وصفت شعيره ذبح الاضحيه في عيد الاضحي بانها "مذبحه". وايدت محكمه اخري الحكم في مارس/ اذار. وفي تصريح لبي بي سي، قالت ناعوت، وهي من مؤيدي الحكومه الحاليه، ان "هناك تناقض بين رؤيه الرئيس السيسي المتنوره وما يحدث علي الارض". واضافت "المجتمع الثقافي والكتاب في حاله من الترقب والخوف". ولقيت ادانه ناعوت تاييدا من اسلاميين محافظين. وقال فؤاد عبد المنعم، استاذ الدين والفلسفه بجامعه الازهر، لقناه التلفزيونيه "كل من يحاولون التحريض علي العصيان في المجتمع، خاصه في مسائل متعلقه بالدين، يصبحون تحت طائله القانون. ما فعلته كان غير مناسب. انها حتي لم تعتذر عن ما فعلت". وخلال عام 2015، تكرر استخدام تهمه ازدراء الدين بواسطه السلطات المصريه بما جعله عاما "قياسيا" من حيث المحاكمات المرتبطه بالدين، بحسب اسحق ابراهيم الباحث في مجال حقوق الانسان. وشملت اجراءات السلطات الفنون والثقافه كذلك اغلاق مراكز ثقافيه والغاء فعاليات فنيه بدون ابداء اسباب. اغلق في ديسمبر/ كانون الاول 2015 في ديسمبر/ كانون الاول، داهم "مسؤولون تنفيذيون" معرض الفني الذي لا يهدف الي الربح، ويعمل في القاهره منذ 18 عاما. وبحسب مدير المعرض ياسر جراب، فان المسؤولين قالوا لموظفيه انه بالرغم من عدم ارتكاب "اي مخالفات"، فان المركز سيغلق. كما اغلق مسرح المرتبط بمعرض الفني. وفي عام 2014، رفضت السلطات منح ترخيص امني باقامه مهرجان فني يحمل اسم . ويسعي المهرجان، الذي بدا بعد الانتفاضه التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في عام 2011، الي جلب الفنون التي احيتها الاحتجاجات الشعبيه الي الشارع. وقال الشاعر زين العابدين فؤاد، وهو من منظمي المهرجان، ان "اجهزه الامن خائفه من كل التجمعات، حتي السلميه والترفيهيه". اعتقلت الراقصتان بسبب ادائهما في اغنيتين مصورتين في عام 2015، حكم علي راقصتين، معروفتين باسم برديس وشاكيرا، بالسجن ثلاثه اشهر - بعد تخفيف الحكم من سته اشهر - لادانتهما بـ"التحريض علي الفسوق" و"نشر الرذيله". وتقول جماعه الحقوقيه ان عام 2015 شهد 59 محاكمه لاتهامات بـ"الرقص المثير جنسيا"، وعشر محاكمات لاتهامات بـ"الاساءه" لاعمال ادبيه وفنيه. ولم يتم التحقق من هذه الارقام بصفه مستقله. وياتي هذا ضمن السياق الاشمل لما ينظر اليه علي انه حمله علي الحريات الشخصيه، وخاصه الحريه الجنسيه. ووصفت داليا عبد الحميد، الباحثه في المبادره المصريه للحريات الشخصيه، عدد الاعتقالات بسبب اتهامات الفسوق بانه "غير مسبوق"، مشيره الي ان بينه 200 حاله تتعلق بالمثليه الجنسيه والتحول الجنسي منذ عام 2013.
اذا كان الامل يحدو النخبه المثقفه في مصر بان الاطاحه بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في عام 2013 ستؤذن بعهد من الابداع وحريه التعبير، فلابد انهم محبطون بشده.