جمعيه "رساله حياه" تضم رهبان وراهبات يتولون رعايه اطفال ومسنين تنفي الجمعيه كل الشبهات التي طالتها، متسلحه بسمعتها لمده عشرين عاما في مساعده الاطفال والمسنين، وبشهادات ايجابيه لاطفال كانوا في عهدتها تنشرها عبر صفحتها علي فيسبوك. وانطلاقا من قناعتها ببراءتها، قاومت الجمعيه تنفيذ قرار نقل 12 طفلا من مقر لها. تهتم الجمعيه بالاطفال والمراهقين الذين لا يملكون اوراقا ثبوتيه، والاطفال الذين يعانون من اوضاع اجتماعيه صعبه، او المعرضين للتشرد والانحراف في مركزها المسمي "بيت الحياه الجديده" في بلده انطلياس قرب بيروت. تاسست الجمعيه في عام 2000 بمبادره من الكاهن وسام معلوف، ويعمل فيها كهنه ورهبان وراهبات، يتطوعون للعنايه بالاطفال، والمراهقين، والمسنين، في عده مراكز واديره علي الاراضي اللبنانيه وفي فرنسا. خلال الايام القليله الماضيه، تحولت الجمعيه الي محور "فضيحه" تابعها الاعلام المحلي بكثافه، بعد صدور حكم بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الاول الجاري عن قاضيه الاحداث في جبل لبنان جويل ابو حيدر كلفت بموجبه مكتب "الاتحاد لحمايه الاحداث"، وهي جمعيه متعاقده مع الدوله اللبنانيه، بالتوجه الي "بيت الحياه الجديده" لنقل قاصرين منه الي مراكز وجهات اخري، و"الزام رساله حياه بتسليم اغراض المطلوب حمايتهم والمستندات الرسميه التي تخصهم خلال مهله 5 ايام تحت طائله الغرامه". مواضيع قد تهمك نهايه قلق في محكمه الاحداث لم يتضمن قرار القاضيه ابو حيدر تهما بالتحرش او التعنيف او الاتجار بالاطفال بغرض التبني، بل طلبا بوضع القاصرين المقيمين لدي الجمعيه في اماكن امنه ريثما يجري القضاء الجزائي التحقيقات اللازمه للتثبت من صحه ما يجري خلف اسوار "بيت الحياه الجديده". واحالت القاضيه قرارها الي النيابه العامه الاستئنافيه في جبل لبنان للتحقيق مع احد الرهبان في الجماعه للاشتباه به بالتحرش بقاصر، ومع راهبه للاشتباه بتعنيفها للاطفال. عند محاوله تنفيذ القرار القضائي المذكور السبت الماضي، رفضت راهبتان في الجمعيه الامتثال للقرار لوجود قرار من محكمه روحيه مارونيه، يسمح للجماعه بالاحتفاظ بالاطفال المودعين لديها من قبل قضاء الاحداث المدني اللبناني، تضارب يطرح من جديد ملف صلاحيات المحاكم الروحيه خاصه في قضايا الحضانه والرعايه. انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال توقيف الراهبتين من قبل قوي الامن، فاثار غضب مجموعه من المواطنين الذين اعتبروا تصرف قوي الامن عنفا غير مبرر. ولاحقا، صدر قرار باطلاق سراحهما بعد ما وصفه متابعون للملف "بضغوط روحيه وسياسيه". كما رفع ملف الاطفال الي المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي احال القضيه الي المباحث الجنائيه للتحقيق والتثبت من الادعاءات التي تطال الجمعيه. وبعد شكوك حول اختفاء رضيعين، اكدت مندوبه حمايه الاحداث ان "الاتحاد لحمايه الاحداث" علي علم بمكان وجدهمامن دون الافصاح عن تفاصيل. رئيس الجمهوريه اللبنانيه ميشال عون مع مؤسس "رساله حياه" وسام معلوف خلال زيارته لمقر الجمعيه ضغوط ونفي وسط التكهنات حول ضغوط مارستها البطريركيه المارونيه لاطلاق سراح الراهبتين، اعلنت البطريركيه عن فتح تحقيق للتاكد من شبهات الاساءه للاطفال. وقال البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي في عظه الاحد، ان الكنيسه "تعني كام بحمايه القاصرين من التحرش والاتجار"، ولم تكن علي علم بما سمعته حول "تحرش وتعنيف في جمعيه رساله حياه". واعلن الراعي عن انشاء لجنه تحقيق "كما توجب القوانين الكنسيه"، مطالبا بالاحترام المتبادل لصلاحيات كل من القضاء المدني والقضاء الكنسي. وطالب النائب البطريركي المطران حنا علوان خلال مؤتمر صحافي عقدته "رساله حياه" الاحد باحترام "القضاء الكنسي" وصلاحياته للنظر في قضايا رعايه الاطفال، والحضانه، والتبني. ووصف علوان طريقه تنفيذ الحكم بانها "مخزيه"، واكد ان الكنيسه لا تتسامح مع اتهامات التحرش الجنسي، وستحقق بالموضوع، لانها لا تخاف من الحقيقه. كما دعا الاعلام الذي تابع القضيه الي توخي الدقه والحياد. من جهته، رد رئيس الجمعيه الكاهن وسام معلوف علي "حمله التشهير والتضليل والاكاذيب"، قائلا ان الضجه المثاره هي نتيجه "محاوله احدي العائلات فرض نفسها لتبني طفل من دون تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبه"، مشيرا الي ان "رساله حياه" تعتمد مسارا تربويا لا عنفيا. وفيما يتعلق بملف شبهه التحرش اوضح ان الجمعيه "تحت سقف القضاء، ولكن الحديث عن مشتبه واحد، ولا يجوز التعميم الا اذا كان بهدف الاذيه"، مطالبا بتحقيق شفاف، وسط تصفيق عدد من المؤمنين ببراءه الجماعه والرافضين لحمله التشهير بها. الاطفال بين المطرقه والسندان توضح رئيسه "الاتحاد لحمايه الاحداث" اميره سكر في اتصال مع "بي بي سي" ان القضيه ظهرت في شهر يونيو/ حزيران الماضي اثر تعرض طفل مسجل لدي الجمعيه لضرب مبرح علي يد سائق باص يعمل لديها. وتشير سكر الي ان بعض الاطفال الموضوعين في رعايه الجمعيه، هم تحت وصايه محكمه الاحداث التي طلبت من الاتحاد اعداد تقرير عن حالتهم في "بيت الحياه الجديده". وتضيف: "رفعنا تقريرا مفصلا بعد سؤال الاطفال عن حياتهم. وبعد استماع القاضيه الي القاصرين من جديد، ارتات ضروره نقلهم الي مكان امن". وتوضح اميره سكر ان الاتحاد لا يمتلك صلاحيه البت بصحه اقوال الاطفال او نفيها، "قمنا بعملنا بموجب طلب القضاء، ونقلنا بالحرف ما اخبرونا به. والمندوبات الاجتماعيات مدربات، وصاحبات خبره، وعلي قدر عال من المهنيه، ويتمتعن بثقه القضاء. قرار محكمه الاحداث كان يهدف الي نقل الاطفال الي مكان اخر، لتبدا التحقيقات العدليه باشراف النيابه العامه، من دون التاثير عليهم، ومن دون ضغط. هناك اطفال رضع في عهده الجمعيه، ولا يمكن عرضهم للتبني بموجب قرار كنسي، من دون اشراف القضاء العدلي". وتضيف:"بخصوص موضوع الاتجار بالاطفال، فهذا اتهام كبير، ولا يمكننا باي شكل من الاشكال توجيهه. هذا دور النيابه العامه ويحتاج تحقيقات ووثائق. ونحن نري ان تسريب هذا الملف للاعلام مضر، وكان من الافضل انتظار الحكم النهائي قبل النشر". ويقول المحامي نزار صاغيه المتابع للملف ان قرار محكمه الاحداث بشان اطفال "رساله حياه" مهم جدا، فهذه هي المره الاولي التي يصدر فيها قرار من هذا النوع بحق احد دور الرعايه المشكوك بادائها. وعن تعارض الصلاحيات بين المراجع الدينيه والمراجع المدنيه، يلفت صاغيه الي ان محكمه التمييز حسمت الجدل عده مرات في السابق، واقرت باحقيه القضاء المدني، عندما يكون القاصر الموضوع في حمايه القضاء "معرضا للخطر". ويري صاغيه ان "تصوير القضاء المدني كانه يعتدي علي طائفه او جماعه دينيه غير دقيق، علي العكس، هناك تدخلات تمثل تجاوزات علي صلاحيات القضاء وتحاول تخويف القضاه. قاضي الاحداث هو صاحب الحق في تحديد العائلات المرشحه لتبني رضيع، او اقتراح عائلات بديله، وهذا ملف لا يمكن ان يحل بالعصبيات المذهبيه، بل بالنظر الي مصلحه الاطفال العليا". تضارب صلاحيات ليست هذه المره الاولي التي يتسبب فيها تضارب الصلاحيات بين القضاء الديني والمدني، بازمه تتعلق بحمايه الطفوله في لبنان. وتتمتع المحاكم "الروحيه" بنفوذ واسع في قضايا الزواج والطلاق والحضانه، ويجوز لها البت بقضايا عده، اذ تعتبر انها صاحبه الدرايه الشامله والمرجعيه الاولي في شؤون الاسره ورعايه القاصرين. من جهه اخري، يري المعنيون بمتابعه ملف رعايه الاحداث ان هناك تجاوزات تسعي للحد من صلاحيه القضاء المختص العامل بموجب قانون "حمايه الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر". بانتظار حسم الجدل لا يزال ملف الاطفال الرضع الموجودين برعايه "رساله حياه" مفتوحا، بعد رفض الجمعيه تنفيذ الحكم الصادر عن قضاء الاحداث، ورفضها تسليمهم لجهات راي القضاء انها اولي بحمايتهم. بينما ينتظر المعنيون بالملف استكمال التحقيق، ودور الكنيسه فيه، بعدما بادرت لاعلان رغبتها بمحاسبه اي مخالف. سوابق غير مشجعه في هذه الاثناء، تبدو المرجعيات الرسميه المارونيه محرجه بسبب ما يشاع عن تجاوزات في مؤسسات تابعه لها، وتوجيهات البابا فرنسيس في التشدد بشان سوء معامله القاصرين في الكنيسه خاصه بعد بروز العديد من قضايا التحرش الجنسي في الكنيسه الكاثوليكيه حول العالم. وهناك مخاوف من ان تتفوق الاعتبارات الطائفيه علي مصلحه الاطفال. ففي ملف مشابه لم يحقق القضاء المدني اللبناني حتي الان مع الكاهن منصور لبكي المدان بالتحرش باطفال في حكم صدر عن الفاتيكان عام 2013، فيما يسعي محامو لبكي الي محاكمه من اتهموه بالتحرش بتهمه التشهير امام محكمه لبنانيه. ------------------------- يمكنكم تسلم اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
ينظر القضاء اللبناني في ملف نقل اطفال، بينهم رضع، من رعايه جمعيه "رساله حياه" الرهبانيه المارونيه، الي مراكز وجهات اخري، كونهم في "خطر"، بعد الاشتباه بتعرضهم للاذي والتحرش الجنسي في احد مقار الجمعيه.