"الامور ستتغير" البدايه من صحيفه الغارديان وتقرير بعنوان "بايدن يدافع عن خطوه عدم معاقبه ولي العهد السعودي علي مقتل خاشقجي". يفيد التقرير بان الرئيس الامريكي جو بايدن دافع عن قراره بالتنازل عن اي عقوبه ضد ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحجه ان اي تصرف ضد الاسره المالكه السعوديه كان سيكون عملا غير مسبوق دبلوماسيا للولايات المتحده. وقال بايدن، في مقابله مع شبكه ايه بي سي الاخباريه، بث الاربعاء، "لقد قمنا بمحاسبه جميع الاشخاص...ولكن ليس ولي العهد، لاننا لم نفعل ذلك قط، وانا علي علم بذلك ... انه عندما يكون لدينا تحالف مع دوله، ان نذهب الي الحاكم الفعلي لتلك الدوله ونعاقبه وننبذه". ويري التقرير ان بايدن بالغ في علاقه الولايات المتحده بالسعوديه، لكن في الوقت نفسه ليس لدي الولايات المتحده معاهده ملزمه مع السعوديه، التي لا تعد واحده من الدول العربيه المصنفه كحليف رئيسي من خارج الناتو. بل غالبا ما تشير الولايات المتحده اليها كشريك استراتيجي بسبب انتاجها النفطي ومكانتها الاقليميه وتعاونها في مكافحه الارهاب. مواضيع قد تهمك نهايه تقر الولايات المتحده بضروره منح رؤساء الدول او الحكومات الحاليين حصانه من المقاضاه بموجب القانون الدولي. لكن الملك سلمان، بمثابه الرئيس الفخري للمملكه، وولي العهد الامير محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي، كما يقول التقرير، ولم تمنح الولايات المتحده حصانه رسميه لـ "حاكم دوله بالانابه". ويري التقرير ان تقاعس بايدن عن اتخاذ اجراءات ضد الامير يعد بمثابه تحول في حملته، التي طالما تحدث فيها بشكل لاذع عن العائله المالكه وانه يريد ان يجعل المملكه العربيه السعوديه "منبوذه" بسبب القتل والانتهاكات الاخري. لكن بايدن قال انه وافق علي اصدار تقرير المخابرات مضيفا انه "اوضح" للملك سلمان "ان الامور ستتغير". "اضفاء قشره الشرعيه" اول انتخابات فلسطينيه منذ 15 عاما ونبقي في صحيفه الغارديان ومقال كتبه سالم بارحمه بعنوان "الانتخابات الاسرائيليه والفلسطينيه تسيء الي الديمقراطيه - كل علي طريقته". يقول الكاتب انه لاول مره منذ عقود، ستجري السلطه الفلسطينيه واسرائيل انتخابات تشريعيه تفصل بينها اشهر قليله. وسيري الكثيرون في المجتمع الدولي ووسائل الاعلام هذا علي انه تمرين مشترك في الديمقراطيه، لكنه في الواقع نافذه علي واقع نظام من مستويين يحرم الفلسطينيين من الحريه والحقوق الاساسيه التي يعتبرها الكثيرون في جميع انحاء العالم امرا مفروغا منه. فلو قدت سيارتك عبر الطرق المتعرجه في الضفه الغربيه ستري ملصقات انتخابيه تقطع المناظر الطبيعيه الجميله لاشجار الزيتون واللوز. ولو دققت النظر ستدرك ان الملصقات ليست لمرشح حمله فلسطينيه متحمسه للحصول علي مقعد برلماني. بل علي الارجح انها لمرشح اسرائيلي يترشح للبرلمان الاسرائيلي. وبحسب الكاتب، فان هذا يطرح سؤالا وجيها للغايه: لماذا يقوم الاسرائيليون بحملات في الضفه الغربيه، المنطقه التي حددها القانون الدولي والاجماع لتصبح جزءا من دوله فلسطينيه مستقبليه؟ تحتل اسرائيل الضفه الغربيه وتسيطر عليها بالكامل. كما انها ضمت بحكم الامر الواقع اجزاء كبيره منها من خلال توطين 650 الف - 750 الف اسرائيلي علي الاراضي الفلسطينيه. وبموجب نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، يوضح الكاتب، فان مشروعا استيطانيا من هذا النوع ليس غير قانوني فحسب، بل يعتبر ايضا جريمه حرب. ومع ذلك، يقول الكاتب، فان هؤلاء المستوطنين غير الشرعيين قادرون علي خوض الانتخابات الاسرائيليه واقامه حملاتهم الانتخابيه والتصويت فيها، ومن ثم شغل مناصب صانعي القرار والقيادات في سياسات الائتلاف الاسرائيلي. وعلي النقيض، يقول الكاتب، فان الفلسطينيين في الضفه الغربيه وغزه والقدس الشرقيه لا يحق لهم التصويت لصالح النظام الذي يحكم كل جانب من جوانب حياتهم، علي الرغم من ان الاسرائيليين الذين يعيشون علي نفس الارض يفعلون ذلك. خمسه ملايين فلسطيني يصوتون للسلطه الفلسطينيه، التي تسيطر جزئيا علي 40٪ من الضفه الغربيه وتعتمد علي اسرائيل في بقائها. كان من المفترض، يذكر الكاتب، ان تتشكل السلطه الفلسطينيه خلال خمس سنوات بينما ينتقل الفلسطينيون الي الدوله، لكن تلك الدوله لم تات ابدا. فقد حرصت الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه، بحسب الكاتب، علي ذلك، باستخدام المستوطنات لتحويل الضفه الغربيه وغزه والقدس الي ارخبيل من المراكز السكانيه الفلسطينيه المنفصله. من جهه اخري، يعتبر الكثيرون الانتخابات التشريعيه للسلطه الفلسطينيه المقبله بمثابه ختم مطاطي لتقاسم السلطه بين الحزبين الحاكمين، فتح وحماس، اذ تمكنهم من ترسيخ المكاسب التي حققوها في الانتخابات البرلمانيه الاخيره عام 2006. فعلي الرغم من التعطش الحقيقي بين الشباب الفلسطيني للمشاركه في عمليه ديمقراطيه واختيار ممثلين، يري الكاتب، ان التغييرات الاخيره التي ادخلتها السلطه الفلسطينيه علي قوانين الانتخابات جعلت من المستحيل تقريبا التنافس وكسر احتكار الفصائل الحاكمه في الضفه الغربيه وقطاع غزه. علي سبيل المثال شرط العمر للترشح 28 عاما، والرسوم 20 الف دولار، والاستقاله من الوظيفه، وهو امر صعب في ظل سوء الاقتصاد وارتفاع معدلات البطاله. اضف الي ذلك حرمان اسرائيل الفلسطينيين من اجراء انتخابات في القدس، حيث يعيش الفلسطينيون تحت اوامر عسكريه اسرائيليه، وبالتالي لا يتمتعون بحقوق مدنيه، ولا يتمتعون بحريه التجمع او تكوين الجمعيات او التعبير، ومن غير القانوني انشاء حزب سياسي فلسطيني. ويخلص الكاتب الي ان حكايه هذين الانتخابين ليست الديمقراطيه، بل هي اضفاء قشره الشرعيه علي نظام يحافظ علي سياده وهيمنه شعب علي اخر. يحتاج الفلسطينيون الي نظام سياسي مصلح ديمقراطي وتمثيلي يمكن ان يعطي صوتا لجميع الفلسطينيين البالغ عددهم 13 مليونا حول العالم. مشروع اوبس Project Opus اريك برنس الرئيس السابق لشركه بلاك ووتر العالميه والي صحيفه الفاينانشال تايمز وتقرير كتبته هبه صالح من القاهره بعنوان "اريك برنس متهم بمساعده الجنرال الليبي المتمرد" تشير الكاتبه الي ان مفتشي الامم المتحده قالوا ان اريك برنس، المقاول الامني الامريكي الخاص والرئيس السابق لشركه بلاك ووتر العالميه، حاول مساعده الجنرال الليبي المنشق، خليفه حفتر، علي السيطره علي ليبيا وساعد "علي الاقل" في التهرب من حظر الاسلحه الذي تفرضه الامم المتحده علي البلاد. شن حفتر، من شرق ليبيا، حربا في ابريل/ نيسان 2019 للاطاحه بالحكومه المدعومه من الامم المتحده في طرابلس. وادي هجومه الي افشال عمليه للامم المتحده تهدف الي توحيد الدوله المنقسمه وانهاء سنوات من الفوضي منذ الاطاحه بالزعيم معمر القذافي. لكن هجوم حفتر الذي استمر 14 شهرا - بدعم من الامارات ومصر وفرنسا، بحسب التقرير- فشل في النهايه بعد تدخل تركيا ودعمها خصومه. وانتهي الامر بان ادت حكومه وحده مؤقته مكلفه بالتحضير للانتخابات اليمين الدستوريه هذا الاسبوع، الامر الذي اثار الامال في عوده الاستقرار للبلاد. واضاف مفتشو الامم المتحده، في تقريرهم، تقول الكاتبه، انه بعد ايام من بدء الحرب، التقي اريك برنس بحفتر في القاهره وقدم اقتراحا بتدخل عسكري خاص. تضمن العقد المزعوم طائرات هجوميه وقدرات الكترونيه قادره علي اعتراض السفن التركيه في البحر بقيمه 80 مليون دولار. واورد التقرير ان العمليه، التي اطلق عليها اسم مشروع اوبس Project Opus، كانت تهدف لـ"خطف او انهاء حياه افراد يعتبرون اهدافا عاليه القيمه في ليبيا". وان برنس انتهك قرار مجلس الامن بشان ليبيا "لانه، علي اقل تقدير، ساعد في التهرب من احكام حظر الاسلحه في ليبيا". وهو ما نفاه محامي برنس في بيان لصحيفه فاينانشيال تايمز الثلاثاء. وقال التقرير ان ثلاث شركات اماراتيه استخدمت لتخطيط واداره وتمويل العمليه، وقد عين مواطن من جنوب افريقيا كقائد للفريق علي الارض. ويخلص التقرير الي ان "فشل برنس في الرد علي الرسائل التي ارسلت له والتعاون مع الهيئه يعني ان الادله المقدمه في هذه الوثيقه مقدمه دون تفسير ودون اعتراض من قبل اريك برنس".
تناولت الصحف البريطانيه الصادره موضوعات مختلفه من بين ابرزها: دفاع بايدن عن خطوته عدم معاقبه ولي العهد السعودي علي مقتل خاشقجي، وكيف تسيء كل من الانتخابات الاسرائليه والفلسطينيه للديمقراطيه، واتهام الرئيس السابق لبلاك ووتر بمساعده القائد العسكري الليبي خليفه حفتر.