وتركزت القضيه علي خدمه النقل القائمه علي تطبيق UberPop ، الذي يربط بين المستخدمين وبين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصه. وقضت المحكمه الجنائيه في باريس بتغريم الشركه الامريكيه مبلغ 800 الف يورو. كما قضت المحكمه بتغريم اثنين من القيادات التنفيذيه للشركه. معارك قانونيه وصوت البرلمان الفرنسي لصالح حظر تطبيق UberPop وغيره من الخدمات المشابهه عام 2014. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء ذلك عقب ضغوط من سائقي سيارات الاجره المرخص لهم بالعمل، الذين اتهموا شركه اوبر بخوض منافسه غير متكافئه لانها تستخدم سائقين غير محترفين. وفي مطلع عام 2015، اصبح ممكنا تغريم سائقي تطبيق UberPop ، الذين لا يحملون رخصه مهنيه بنقل الافراد مقابل اجر، وذلك وفقا لاجراءات تقاضي عاجله في فرنسا. واوقف تطبيق UberPop خدماته في فرنسا في يوليو/ تموز من عام 2015. وحظر تطبيق UberPop باعتباره غير قانوني من جانب محاكم في كل من ايطاليا واسبانيا والمانيا، بينما لا تزال الدعاوي القانونيه قيد النظر بشانه في بلجيكا وهولندا. وتواجه شركه اوبر معارك قانونيه عديده منذ تاسيسها عام 2009، حيث توسعت حول العالم. وتعد هذه المره الاولي التي يخضع فيها قياديون بشركه اوبر للمحاكمه. وغرمت المحكمه" بيير ديمتري غور كوتي" مدير الشركه في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا مبلغ 30 الف يورو، كما غرمت "تيبو سيمفال" مدير الشركه في فرنسا مبلغ عشرين الف يورو، مع وقف تنفيذ نصف مبلغ الغرامه بالنسبه لكلا الرجلين. ورات المحكمه ان كلاهما مذنب بالتورط في ممارسات تجاريه مضلله، وشريك في اداره خدمه نقل غير قانونيه. وقال محامون عن شركه اوبر انهم سيطعنون علي هذا الحكم. وقالت الشركه في بيان: "لقد اوقفنا تطبيق UberPop الصيف الماضي، ونشعر بخيبه الامل ازاء هذا الحكم. لقد اعلنت المفوضيه الاوروبيه لتوها قواعد ارشاديه تؤيد مثل هذه الخدمات". واضافت: "تطبيق Heetch المشابه لتطبيق UberPop يواجه نفس التهم تقريبا. هذا الحكم لا يؤثر علي خدمتنا في فرنسا حاليا، التي تربط الان بين اكثر من 12 الف سائق مهني وبين نحو مليون ونصف مستخدم، لكننا سوف نطعن علي الحكم". وقد ادت المشكلات التي واجهتها الشركه في اوروبا الي تحويل الشركه تركيزها الي توظيف سائقين مهنيين.
قضت محكمه فرنسيه بتغريم شركه "اوبر" لخدمات نقل الافراد، بسبب ادارتها لخدمه النقل بطريقه غير قانونيه، واستخدامها لسائقين غير محترفين.