نفت ايران مرارا تدخلها لاثاره اضطرابات في البحرين وحكم علي 69 متهما بالسجن مدي الحياه، بينما صدرت احكاما بالسجن بحق اخرين تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات. وكانت المحكمه قد وجهت لهم تهمه تاسيس خليه ترتبط بصله بالحرس الثوري الايراني. واتهمت المملكه البحرينيه، التي يحكما السنه، ايران باثاره الاضطرابات بين الشيعه، الذي يشكلون غالبيه سكان البلاد، منذ قمع انتفاضه مؤيده للديمقراطيه في عام 2011. وكانت ايران قد دعمت الانتفاضه، لكنها دابت علي نفي اي دعم من جانبها للجماعات المسلحه الشيعيه المحليه التي نفذت هجمات استهدفت قوات الامن. وقال مصدر قضائي لوكاله فرانس برس للانباء ان 58 شخصا حكموا غيابيا. وكانت النيابه العامه في البحرين اعلنت في سبتمبر/ايلول الماضي، انها اتهمت 169 شخصا لم تكشف عنهم بانهم اعضاء في خليه ارهابيه اشارت اليها باسم "حزب الله البحريني"، اقتداء باسم الحركه الشيعيه اللبنانيه المسلحه المدعومه من ايران. كما وجهت اتهامات للمشتبه بهم بتفجير قنابل ومحاولات قتل والاضرار بالممتلكات وحيازه الاسلحه والمتفجرات بصوره غير قانونيه. وزعم الادعاء ان "حزب الله البحريني" قد تاسس "بناء علي طلب قاده النظام الايراني الذين امروا عناصر الحرس الثوري الايراني بتوحيد العناصر الارهابيه المتمركزه في البحرين لتنفيذ مخططاتهم واعمالهم الارهابيه في البحرين". كما تحدث الادعاء عن تدريب الحرس الثوري لاعضاء الخليه في لبنان وايران والعراق، وقدم لهم "الدعم الفني واللوجستي والمالي". وقال الادعاء يوم الثلاثاء ان محكمه الجنايات العليا اصدرت احكاما بالسجن علي 139 متهما وتغريم 96 منهم 265 الف دولار لكل منهم. وحكم علي شخص واحد بالسجن دون تجريده من الجنسيه، كما برات المحكمه 30 اخرين. وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطيه، ومقره في العاصمه البريطانيه لندن، ان الحكم الصادر يوم الثلاثاء يعد اكبر واقعه يحدث خلالها تجريد اشخاص من الجنسيه عن طريق قرارات محكمه او اوامر تنفيذيه منذ عام 2012. وقالت جماعات حقوق الانسان ان العمليه تفتقر الي الضمانات القانونيه الكافيه، كما ان معظم البحرينيين الذين جردوا من جنسيتهم اصبحوا عديمي الجنسيه بالفعل. وقال سيد احمد الوديعي، الذي جردته وزاره الداخليه من جنسيته في عام 2015 بتهمه "تشويه صوره النظام"، وهو مدير بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطيه : "لا يمكن لمحاكمه جماعيه ان تحقق نتيجه عادله، كما ان حرمان اشخاص من جنسيتهم في محاكمه جماعيه يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي". وينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي ان لكل شخص الحق في الجنسيه وانه لا يجوز حرمان احد من جنسيته تعسفا او من حق دخول بلاده. وكانت الحكومه البحرينيه قد رحلت في عام 2018 ثمانيه اشخاص عديمي الجنسيه الي العراق بعد ان جردتهم من الجنسيه بسبب "الاضرار بامن الدوله".
اصدرت محكمه بحرينيه حكما يقضي بسجن 139 شخصا واسقاط الجنسيه عنهم باستثناء شخص واحد بعد ادانتهم بتهم ارهاب.