حركه 6 ابرل وصفت القانون بـ "الظالم والجائر الذي فصل خصيصا للقضاء علي ثوار 25 يناير" وشارك في المسيره ممثلون من قوي سياسيه عده ابرزها حركه 6 ابريل و الاشتراكيون الثوريون و حزب الدستور واحزاب وحركات شبابيه وسياسيه اخري. وقال بعض المشاركين انهم ينوون الاعتصام امام القصر الرئاسي لحين تعديل او الغاء قانون التظاهر والافراج عن المعتقلين علي خلفيته. وكانت حركه 6 ابريل في مصر دعت الي التظاهر امام قصر الاتحاديه الرئاسي مساء السبت، للمطالبه بالغاء قانون التظاهر ، والافراج عن "كافه معتقلي الراي"، وسط تباين لمواقف القوي السياسيه من المشاركه. وتاتي الاحتجاجات بعد اقل من يوم من مقتل امراتين اثناء اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالفيوم، جنوب القاهره. مواضيع قد تهمك نهايه وقد اقر الرئيس المصري عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، في نهايه نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو القانون الذي لقي معارضه شديده من التيارت السياسيه ومنظمات المجتمع المدني. "قانون جائر" ودعت الحركه، في بيان لها، القوي السياسيه والنشطاء الي "النفير" والانضمام اليها في تظاهراتها تحت عنوان "الشارع لنا"، للمطالبه باسقاط قانون التظاهر والافراج الفوري عن كل المعتقلين، واصفه قانون التظاهر بـ "الظالم والجائر، والذي فصل خصيصا للقضاء علي ثوار 25 يناير". وعلي صعيد ردود فعل القوي السياسيه علي المشاركه، اعلن التيار الشعبي، الذي يقوده المرشح الرئاسي حمدين صباحي، مشاركته في اطار ما سمته "حمله الفاعليات الساعيه لرفض قانون تقييد ومنع التظاهر". الحزب المصري الديمقراطي يرفض المشاركه ويقول ان "مصر لا تحتمل مسيرات" وقال، في بيان له علي صفحته بموقع "فيسبوك" ان القانون "كان واحدا من خطايا الاداره الانتقاليه بعد 30 يونيو." واعلن حزب مصر القويه، الذي يراسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح، مشاركته في التظاهرات، مؤكدا ان "ايمانه الراسخ بان حق التظاهر السلمي هو حق مكتسب من ثوره ٢٥ يناير لن تستطيع اي سلطه ان تتنزعه من الشعب او ان تعيد مصر الي عصر تكميم الافواه". واكد حزب الدستور الليبرالي عن دعمه "الكامل" مع الاحتجاجات السلميه التي دعت لها مجموعه من الحركات والاحزاب السياسيه، مؤكدا دعمه للموقف الداعي الي "اسقاط قانون التظاهر المعيب"، علي حد تعبيره. في المقابل، رفضت احزب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي، الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، المشاركه. وقال ايمن ابو العلا، عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات صحفيه، ان الحزب يرفض تلك المظاهرات الداعيه لاسقاط قانون التظاهر، اكد ان "مصر لا تحتمل مسيرات وتعطيل" اقرار القانون جاء بعد نحو اسبوعين من انتهاء العمل بحاله الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثه اشهر وينص الفصل الثاني من القانون علي "ضروره الاخطار عن طريق الكتابه للقسم او المركز الشرطي التابع له التظاهره، وان يتم ذلك قبل التظاهره او الموكب بثلاثه ايام علي الاقل"، فيما منح الشرطه حق استخدام طلقات الخرطوش والمطاطي في تفريق المظاهرات حال فشلت الطرق السلميه في ذلك. وجاء اقرار القانون بعد نحو اسبوعين من انتهاء العمل بحاله الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثه اشهر. ومنذ ان عزل الجيش الرئيس محمد مرسي يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه، اعتقلت قوات الامن الالاف من المتظاهرين، اغلبهم من انصار مرسي، بموجب القانون، ووجهت لهم السلطات تهما بالتظاهر دون تصريح، والاضرار بالنظام العام.
شارك بضعه الاف من المتظاهرين في مسيره انطلقت من امام سنتيرال القبه بشرق القاهره صوب قصر الاتحاديه الرئاسي احتجاجا علي قانون التظاهر الذي سجن عدد من النشطاء بموجبه.