قضيه مسجد الفتح تعود الي عام 2013 عندما اطيح بالرئيس محمد مرسي ومثل امام المحكمه نحو 500 شخص حوكموا بتهم مختلفه، منها الضلوع في قتل 44 شخصا، وحيازه اسلحه بطريقه غير قانونيه والتجمهر امام مسجد الفتح وتعطيل اقامه الصلاه فيه، وتخريب المنشات وقطع الطريق. واصدرت المحكمه احكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس الي خمس عشره سنه بحق 300 شخص ممن مثلوا امام المحكمه. وبرات المحكمه اكثر من 50 اخرين، من بينهم ابراهيم حلاوه، الذي يحمل الجنسيه الايرلنديه، وشقيقاته الثلاث، والذي اعتقل لاكثر من اربع سنوات. وكانت السلطات المصريه قد رفضت طلب البرلمان الايرلندي اطلاق سراح حلاوه، قائله ان الطلب يمثل تدخلا في شؤون القضاء المصري. وقد اعتقل حلاوه خلال احداث مسجد الفتح وكان في الـ17 من عمره حينئذ. وقالت عائلته انه كان في عطله في ذلك الوقت ولاذ بالمسجد ليهرب من العنف خارجه. وحكم علي المواطن الامريكي احمد عطوي بالسجن خمس سنوات. وصدرت الاحكام حضوريا علي 22 متهما. وجرت وقائع "احداث مسجد الفتح" في يومي 16 و17 اغسطس/اب عام 2013، بعد ايام من فض اعتصام رابعه العدويه، احتجاجا علي عزل الرئيس المصري انذاك محمد مرسي. وكانت المواجهه في مسجد الفتح قد بدات عقب تحول المسجد الذي كان يستخدمه انصار مرسي مستشفي ميدانيا لجرحي المواجهات الي حصن تمترس فيه المئات منهم. وبدا انصار الاخوان المسلمين بالتمترس داخل المسجد لمنع قوات الامن من اقتحامه. ثم سادت الفوضي الموقف، بعد اطلاق الشرطه الغاز المسيل للدموع واطلاق النار، لكن قوات الامن قالت ان بعض المسلحين اعتلوا المئذنه. ويقول المراسلون ان رجال الشرطه بداوا باخراج بعض انصار مرسي من المسجد، ثم اضطروا لحمايتهم من مجموعات من الرجال المسلحين بالعصي الذين كانوا يحاولون ضربهم. وعقدت جلسه المحكمه في سجن وادي النطرون برئاسه المستشار شبيب الضمراني، وسط تعزيزات امنيه مكثفه، وحضر الجلسه السفير الايرلندي لدي القاهره.
قضت محكمه في مصر بالسجن المؤبد علي 49 شخصا في احدث محاكمه جماعيه لاعضاء في جماعه الاخوان المسلمين ومؤيديها، بشان العنف الذي اعقب الاطاحه بالرئيس المصري محمد مرسي في 2013، في القضيه المعروفه باسم "احداث مسجد الفتح".