منح البرلمان اليوناني تفويضا للحكومه للتفاوض مع الدائنين وصوت لصالح الاصلاحات 251 من نواب البرلمان الـ 300، مما يمنح تسيبراس تفويضا بمواصله التفاوض مع الدائنين. واعترف تسيبراس في جلسه المناقشه التي عقدها البرلمان في ساعه متاخره من ليله الجمعه بان العديد من المقترحات الجديده لم تلب الوعود التي قطعها حزبه، حزب سيريزا، بانهاء سياسات التقشف التي يعاني منها اليونانيون. ولكنه قال "ان الواجب الوطني يدعونا للحفاظ علي حياه شعبنا واستمرار عضويه البلاد في منظومه اليورو." ومن المقرر ان يدرس وزراء ماليه منظومه اليورو المقترحات اليونانيه لاحقا. مواضيع قد تهمك نهايه وتقول مصادر في الاتحاد الاوروبي ان الجهات الدائنه لليونان، وهي المفوضيه الاوروبيه والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تعتقد ان المقترحات الجديده ايجابيه. ومن المقرر ان يناقش مسؤولو منظومه اليورو ايضا مطالب اليونان باعاده جدوله بعض الديون. ويطالب تسيبراس بمبلغ 53,5 مليار يورو لتغطيه ديون اليونان حتي عام 2018، وبالمقابل وافق علي المطالب الاوروبيه باعاده هيكله نظام الرواتب التقاعديه وزياده الضرائب وخصخصه المصالح. يذكر ان المصارف اليونانيه توشك علي فقدان كل ما لديها من سيوله، وما لم يتم التوصل الي اتفاق فان البلاد تواجه احتمال الاضطرار للخروج من منظومه اليورو. ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مارك لاوين ان برنامج الاصلاح الجديد يعتبر تنازلا كبيرا من جانب رئيس الحكومه اليونانيه الذي انتخب وحزبه اليساري علي اساس معارضته القويه للتقشف.
صدق البرلمان اليوناني علي حزمه الاصلاحات التي طرحتها حكومه اليكسيس تسيبراس والهادفه لانهاء ازمه الديون الخانقه التي تعصف بالبلاد والحصول علي برنامج انقاذ مالي جديد.