الحصار مفروض علي غزه منذ عام 2007 وتحظي المجموعه المتقدمه بالدعوي بدعم كبير من قبل مواطنين بريطانيين وامريكيين، وتتهم القاهره بخرق القوانين الدوليه وعدم احترام الاتفاقيه الموقعه بين مصر وجامعه الدول العربيه، لكن الحكومه المصريه تقول انها بحاجه لبناء هذا الجدار "لدواع امنيه ومن اجل حمايه السياده المصريه". ومن المتوقع ان تنظر المحكمه بهذه الدعوي خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مراسل بي بي سي في القاهره كريستيان فريزر يقول ان الحكومه المصريه "ستتجاهل هذا الحكم كما فعلت حيال احكام اخري صدرت ضدها في الماضي". يذكر ان محمد البرادعي الرئيس السابق للوكاله الدوليه للطاقه الذريه والذي يتراس حاليا التحالف المصري المعارض "الائتلاف الوطني من اجل التغيير" يدعم هذه الدعوي ويقول انه "بالاضافه الي امكانيه وقف هذا الجدار تهريب الاسلحه الي قطاع غزه، الا انه في الوقت نفسه يحرم القطاع من المواد الغذائيه والطبيه". عميق وتقوم مصر ببناء هذا الجدار الذي يبلغ طوله بين 10 و 11 كيلومتر ويصل عمقه الي نحو 18 متر تحت الارض من اجل منع التهريب من مصر الي غزه عبر الانفاق وبخاصه بعد تنامي هذه الظاهره منذ بدء الحصار الاسرائيلي للقطاع عام 2007، وهو حصار تشارك فيه مصر منذ ان تولت حركه حماس الحكم بغزه في يونيو/ حزيران 2007 وخروج فتح وانسحابها الي الضفه الغربيه بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، تعتبر الانفاق بمثابه شريان الحياه بالنسبه لغزه اذ تمر عبرها المواد التجاريه والغذائيه والطبيه ولكن في الوقت نفسه يتهم البعض حركه حماس بتهريب الاموال والاسلحه عبر هذه الانفاق. وتقول كل من اسرائيل ومصر ان الحصار المفروض علي غزه هو في الواقع ضد حركه حماس ويمنع دخول كل ما ليس موادا انسانيه وطبيه وذلك لحث الحركه علي وقف اطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي الاسرائيليه.
تقدمت مجموعه مصريه مناصره لحقوق الفلسطينيين بدعوي قضائيه ضد الحكومه المصريه لبنائها الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزه.