هذا اول حكم في قضايا المتظاهرين بعد تولي مرسي الرئاسه ويعد هذا هو الحكم الاول في قضايا قتل متظاهرين بعد تولي الرئيس المصري محمد مرسي الحكم. وكان مرسي قد شكل لجنه لتقصي الحقائق بشان قتل متظاهري الثوره وهي اللجنه التي تباشر عملها منذ فتره ومن المنتظر ان تقدم تقريرا بشان اعمالها في غضون شهرين. وكان المحامي العام الاول لنيابات استئناف طنطا قد امر باحاله كل من فاروق لاشين مدير امن القليوبيه الاسبق، وجمال حسني نائب مدير الامن السابق لقطاع جنوب القليوبيه، واحمد ممتاز مساعد مدير الامن لفرقه شبرا الخيمه السابق، وسمير زكي مساعد مدير الامن لشئون الامن السابق لمحكمه الجنايات، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعده خلال احداث ثوره 25 يناير. وكشفت التحقيقات عن ان المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافه المتظاهرين من بعض المحافظات ومن ابناء القليوبيه لمنعهم من المشاركه في جمعه الغصب التي كانت في 28 يناير/كانون الثاني 2011، وحدثت مواجهات علي مداخل القاهره المختلفه اسفرت عن قتل نحو 20 شخصا واصابه 40 اخرين. كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبيه ان اجهزه الامن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير واغلاق المنافذ امام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن ابناء القليوبيه لمنع دخولهم الي ميدان التحرير. واستخدمت اجهزه الشرطه معهم الرصاص الحي مما تسبب في سقوط عدد من القتلي والمصابين من ابناء المحافظه، فتم احاله القضيه الي محكمه الجنايات وقضت المحكمه بحكمها السابق. موضوعات ذات صله
قضت محكمه جنايات مصريه الخميس ببراءه مدير امن القليوبيه الاسبق اللواء فاروق لاشين و3 الويه اخرين من تهمه قتل المتظاهرين خلال احداث ثوره "25 يناير"، واحاله الدعوي المدنيه بالقضيه للمحكمه المختصه.