يرفض مرسي اجراءات المحاكمه برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" جاء ذلك في جلسه الاستماع الثانيه في قضيه "التجسس والتخابر" امام محكمه جنايات القاهره. وقال وكيل النائب العام ان مرسي و 35 من قيادات جماعه الاخوان المسلمين اشتركوا في مؤامره لتهديد استقرار البلاد. ووجهت النيابه لمرسي واخرين تهمه " تقديم اسرار الدفاع الوطني وتقارير امنيه للحرس الثوري الايراني من اجل زعزعه الامن والاستقرار في البلاد"، بحسب وكاله فرانس برس. كما اتهم مرسي ايضا بالتعاون مع حركه حماس الفلسطينيه وحزب الله في لبنان. مواضيع قد تهمك نهايه واجلت القضيه الي جلسه 27 من فبراير/ شباط الحالي للنظر في طلب رد هيئه المحكمه الذي تقدم به دفاع المتهمين في القضيه لوجود شبهه خصومه. وكانت جنايات القاهره اجلت السبت محاكمه مرسي و130 متهما اخرين من قيادات جماعه الاخوان ومتهمين ينتمون لحركه حماس وحزب الله لجلسه غدا الاثنين في قضيه "اقتحام السجون" للنظر في طلب رد هيئه المحكمه الذي تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين لاحتجاجهم علي استمرار وضع المتهمين داخل القفص الزجاجي الذي يصفونه بانه يتناقض مع قانون الاجراءات الجنائيه. وقررت محكمه جنايات شمال القاهره في جلستها الاولي قبل نحو اسبوع انتداب 10 محامين للدفاع عن الرئيس المعزول وبقيه المتهمين بعد تنحي فريق الدفاع الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق والمحامي محمد سليم العوا اعتراضا علي استمرار وضع المتهمين داخل قفص زجاجي الذي وصفوه بانه يتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه. وافاد مكتب بي بي سي في القاهره بانه علي غير العاده بات الرئيس المعزول ليلته في سجن العقرب شديد الحراسه القريب من سجن مزرعه طره لتعذر نقله بالطائره من سجنه ببرج العرب قرب الاسكندريه بصوره يوميه. وكان الرئيس المصري المعزول قال من قفص الاتهام في المحكمه التي تنظر قضيه هروبه من سجن وادي النطرون ان اجراءات محاكمته باطله وان من وصفه بقائد الانقلاب سيحاكم دون رافه حسب تعبيره في اشاره الي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. ياتي هذا بينما اثار المتهمون داخل قفص الاتهام ضجه كبيره وهتفوا ضد الجيش والشرطه بسبب وضعهم داخل قفص زجاجي. وتفرض السلطات اجراءات امنيه مشدده ابان محاكمات الرئيس المصري المعزول تحسبا لوصول انصار جماعه الاخوان المسلمين الي موقع المحاكمه. ويرفض مرسي اجراءات المحاكمه برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" وهيئه المحكمه غير مخوله بمحاكمته. وعزل الجيش المصري مرسي، اول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطيه بعد ثوره 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومه مؤقتين. وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبيه حاشده ضد سياسات مرسي. وجاء انسحاب المحامين بناء علي طلب مرسي الذي وصف المحاكمه بـ"المهزله"، مطالبا المصريين بالوقوف مع "الرئيس الشرعي". ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصريه باعتقال الالاف من مؤيدي جماعه الاخوان المسلمين، بالاضافه الي عشرات الناشطين الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي. ادانه في سياق متصل، قضت محكمه مصريه بالسجن 7 سنوات و6 اشهر علي 16 من انصار ‫مرسي‬ بعد ادانتهم بتهم "البلطجه والتظاهر دون ترخيص وقطع الطريق واصابه قوات الشرطه بالحجاره وزجاجات المولوتوف" في احداث العنف التي وقعت اثناء الاحتفال بذكري 6 اكتوبر /تشرين الاول الماضي. وفي الوقت نفسه، احالت النيابه العامه في مدينه المنيا بصعيد مصر محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان، و684 اخرين الي محكمه الجنايات لاتهامهم بـ "تعريض السلم العام للخطر، والتجمهر وحمل اسلحه ناريه". وفي قضيه اخر، احالت النيابه العامه بالاسكندريه شمالي البلاد 157 من مؤيدي جماعه الاخوان الي محكمه الجنايات، لاتهامهم بالتورط في اعمال عنف في يوم 16 يوليو/تموز من العام الماضي والتي خلفت 31 قتيلا وعشرات المصابين. ووجهت لهم النيابه اتهامات بحيازه اسلحه ناريه، والمشاركه في "قتل واصابه العشرات من الاهالي وترويع المواطنين الامنين وقطع طريق الحريه، ومحاوله اقتحام قسم شرطه".
اتهمت النيابه المصريه الرئيس المعزول محمد مرسي بانه "سرب" اسرار الدفاع الوطني للحرس الثوري الايراني، حسب قولها.