وتدرس المحكمه مقاضاه عدد من عناصر الجيش الامريكي بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق معتقلين في افغانستان. وقال مستشار الامن القومي الامريكي، جون بولتون "سنقوم بفعل كل شيء لحمايه مواطنينا". وتعد الولايات المتحده واحده من عشرات الدول التي لم توقع اتفاقيه الانضمام للمحكمه التي اسست عام 2002. وتتكفل المحكمه بمحاكمه ومعاقبه المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانيه او جرائم حرب او تطهير عرقي في حاله عجز او رفض الانظمه القضائيه المحليه محاكمه المسؤولين عن هذه الافعال. واضاف بولتون متحدثا في واشنطن "اننا لن نقف مكتوفي الايدي اذا اصرت المحكمه الدوليه علي قرارها". وهدد بولتون بان القضاه العاملين في المحكمه الدوليه سيمنعون من دخول الولايات المتحده وستجمد ارصدتهم البنكيه في الولايات المتحده. واضاف "اكثر من ذلك سنقوم بمحاكمتم امام النظام القضائي الامريكي كما سنفعل نفس الامر مع اي دوله او هيئه او مؤسسه تعاون المحكمه في محاكمه مواطنين امريكيين". الحكم بسجن رادوفان كراديتش 40 عاما لارتكاب جرائم ضد الانسانيه فلسطين عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه وتنوي ملاحقه اسرائيل الاتحاد الافريقي يقرر الانسحاب الجماعي من المحكمه الجنائيه الدوليه وبرر بولتون قرار بلاده بان محاكمه المحكمه الدوليه لمواطنين امريكيين تعد خرقا لسياده بلاده وتهديدا لامنها القومي. وانتقد بولتون ايضا التحركات الفلسطينيه لدفع المحكمه الدوليه لفتح تحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها جنود اسرائيليون في غزه والضفه الغربيه المحتله، وهي تحركات وصفتها اسرائيل بانها مسيسه. تاسست المحكمه الجنائيه الدوليه في عام 2002 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دعت المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه، فاتو بنسودا، الي تحقيق شامل في مزاعم جرائم حرب في افغانستان. وقالت ان ثمه "اسسا معقوله" للاعتقاد بان مثل تلك الجرائم قد وقعت. وتشير المزاعم الي ان من بين مرتكبي هذه الانتهاكات المحتملين عناصر من المخابرات المركزيه الامريكيه وحركه طالبان والقوات الافغانيه. وتاسست المحكمه الجنائيه الدوليه وفقا لما يعرف بميثاق روما عام 2002، بيد ان الولايات المتحده لم تصدق عليها بعد ان عارض الرئيس جورج دبليو بوش تشكيل هذه الهيئه، وقد عمل بولتون ضمن اداره بوش سفيرا لبلاده في الامم المتحده منذ عام 2005. وصدقت علي ميثاق روما 123 دوله، من بينها المملكه المتحده، وقد بقي اكثر من 70 بلدا خارج الميثاق. وكان الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما تعهد بتطوير تعاون بلاده مع المحكمه الجنائيه الدوليه. وسبق لبعض الدول الافريقيه ان دعت الي الانسحاب من المحكمه الدوليه بسبب ما تسميه معامله غير عادله للافارقه.
هددت الولايات المتحده بفرض عقوبات علي ال محكمه الج نائيه الدوليه اذا اصرت علي الاستمرار في جهودها لمحاكمه مواطنين امريكيين.