قال فالون ان تصفيه فريق التحقيق ستتم بحلول الصيف وقال انه سيتم تصفيه فريق التحقيق في الادعاءات التاريخيه الخاصه بالعراق بحلول الصيف، ونقل حوالي 20 قضيه متبقيه لشرطه البحريه الملكيه. وقد وصف النواب التحقيق، الذي تم انفاق 34 مليون جنيه استرليني عليه دون ايه ملاحقات قضائيه ناجحه، بانه "فشل ذريع". وكان قد تم تشكيل فريق التحقيق في عام 2010 لدراسه المزاعم التي اثارها مدنيون عراقيون. وياتي قرار تصفيه الفريق بعد اجراء تحقيق علني حول سلوك محام معني بحقوق الانسان ومسؤول عن التحقيق في العديد من حالات مزاعم الاعتداء. فقد تم شطب فيل شاينر، من مؤسسه "محامو المصلحه العامه" المنحله، لسوء السلوك الاسبوع الماضي. وقال بيان لوزاره الدفاع انه نتيجه لذلك، سيخفض عدد قضايا الفريق من 3 الاف الي 20 حاله بحلول الصيف. وقال مايكل فالون "الكشف عن خيانته الامانه يعني انه يمكن استبعاد العديد من المزاعم التي طرحها وبدايه النهايه لفريق التحقيق، وهذا سيكون مصدر ارتياح لجنودنا الذين عانوا لفتره طويله من تلك المزاعم. والان سنتخذ اجراءات لوقف اساءه استخدام نظامنا القانوني، حتي لا يتكرر ما حدث مره اخري". وكانت لجنه برلمانيه قد وصفت فريق التحقيق في وقت سابق الجمعه بانه "اله مستديمه لا يمكن وقفها، تعاني الصمم ازاء هواجس الجيش"، ودعت الي اغلاقه. وقال تقرير لجنه الدفاع ان الفريق تناول اكثر من 3500 من المزاعم بحدوث انتهاكات، علي الرغم من عدم وجود ادله يعتد بها في العديد من الحالات. تقرير لجنه الدفاع قال ان فريق التحقيق عمل دون اي اعتبار للتاثير علي الجيش البريطاني الذي تم الحاق الاذي المباشر بسمعته في جميع انحاء العالم والقي التقرير باللوم علي وزاره الدفاع لتمكين شركات المحاماه من رفع الاف القضايا، مشيرا الي ان "هؤلاء قيد التحقيق عانوا ضغوطا غير مقبوله، وكانت حياتهم علي المحك، وتم تدمير حياتهم المهنيه". "ادله مشكوك فيها" وقال تقرير اللجنه ان هناك "اخفاقات خطيره" في اسلوب تعامل الفريق مع التحقيقات، مشيرا الي انه تم الاتصال بالمجندين وقدامي المحاربين بشكل غير معلن، وبدا انهم خضعوا لمراقبه سريه. واضاف التقرير "محققو الفريق انتحلوا صفه ضباط الشرطه من اجل الوصول الي المنشات العسكريه، كما ان التحقيقات التي سبق ان اغلقت اعيد فتحها علي خلفيه ادله مشكوك فيها". وقال ان اكبر فشل لفريق التحقيق انه لم تصدر ملاحقه قضائيه واحده ضد الجيش البريطاني. وتابع التقرير "فريق التحقيق عمل دون اي اعتبار للتاثير علي الجيش البريطاني الذي تم الحاق الاذي المباشر بسمعته في جميع انحاء العالم، فضلا عن التاثير سلبا علي اسلوب بريطانيا في اداره العمليات العسكريه ودفاعها عن نفسها". يذكر ان فريق التحقيق كلف دافعي الضرائب في بريطانيا 34 مليون جنيه استرليني حتي الان، ولكن من المتوقع وصول التكاليف الي نحو 60 مليون جنيه لو استمر عمل هذا الفريق حتي عام 2019.
اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ان التحقيق في الادعاءات الموجهه ضد المحاربين القدامي في العراق سيتم اغلاقه في غضون اشهر.