وايد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند مساعي مختلف الاحزاب للمزيد من القيود علي الحجاب. واثارت مطالب اصدار قانون جديد بشان الحجاب غضب المسلمين وذلك عقب قرار اصدرته اكبر محكمه استئناف في فرنسا الشهر الماضي. وتقيم في فرنسا اكبر جاليه مسلمه في غرب اوروبا يقدر عددها بما بين خمسه وسته ملايين. وقضت محكمه النقض الفرنسيه ان موظفه في حضانه اطفال خاصه، كانت قد فصلت من عملها لارتداء الحجاب، فصلت من عملها بصوره غير قانونيه. مواضيع قد تهمك نهايه وسارعت الحكومه الاشتراكيه بالتحذير من التهديد "لمبادئ العلمانيه" التي "لايجب ان تقف عند باب الحضانه". وتقول جميع اطراف القضيه انها ملتزمه بالعلمانيه، ولكنهم تحت لوائها يسعون لتطبيق عدد من التصورات السياسيه والاجتماعيه. "ثغره قانونيه" والرموز الدينيه البارزه، بما في ذلك الحجاب، محظوره في المدارس الحكوميه في فرنسا، كما يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامه. وبدا تطبيق منع الرموز الدينيه في المدارس في سبتمبر / ايلول 2004، وحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامه في ابريل / نيسان 2011. واشار زعيم حزب الاتحاد من اجل حركه شعبيه المعارض جون فرانسوا كوبي الي "ثغره قانونيه بشان تطبيق العلمانيه في بعض الحالات". والاحتكام الي العلمانيه يخفي ان منتقدي حكم محكمه النقض بشان الحجاب ينتمون الي معسكرين، وهما المدافعون عن "الطريقه الفرنسيه" في الحياه والمدافعون عن "القيم الانسانيه". واستخدم صحفيان فرنسيان بارزان في اثنتين من اشهر الاذاعات الفرنسيه برنامجيهما لتوضيح الجدل حول الحجاب. ونظر الصحفي اريك زيمور في اذاعه ار تي ال بحنين الي السبعينيات عندما كان يهود فرنسا "يخلعون قبعاتهم فور الخروج الي الشارع" حتي لا يشعر البعض من الحرج "من تفاخرهم بالانتماء الي دين معين". وقال زومور ان "هذه الطريقه الفرنسيه في التعايش" قوضها وصول "جاليات تنتمي الي الطريقه الانغلوساكسونيه في الحياه". واضاف "الذين يقاومون يشعرون بانهم محاصرون وينعتون بانهم عنصريون ورجعيون". وفي اذاعه فرانس انتر قال توماس لوغراند ان المشكله لا تكمن في الرموز الدينيه في حد ذاتها ولكن في الحجاب الاسلامي وما يعنيه بالنسبه "لمكانه المراه في بعض المناطق". ويقول لوغراند ان هذا الراي "لا علاقه له بمعاداه الاسلام". واضاف انه "كفاح من اجل الحريه الفرديه ومن اجل المساواه بين الجنسين". كما يبرر المدافعون عن ارتداء الحجاب موقفهم بالاشاره الي العلمانيه. ورحبت جماعه "التجمع ضد معاداه الاسلام في فرنسا" بقرار المحكمه لانه يمثل "دفاعا ضد الذين يحيدون عن العلمانيه". وحذر محمد موسوي رئيس "المجلس الفرنسي للدين الاسلامي" ضد اي قانون يحد من حق موظفي القطاع الخاص في ارتداء الحجاب. وفي مقال نشر علي موقع oumma.com قال موسوي ان مثل هذا القرار سيعارض قواعد العلمانيه بالاعتداء علي "حقين رئيسيين وهما حريه الاعتقاد وحريه الراي". ولكن الجدل السياسي حول الحجاب ما زال مستمرا. ودعت جماعه برلمانيه الي وضع مسوده قرار يسمح للشركات والمؤسسات بوضع قواعد للرموز والممارسات الدينيه. ودعا هولاند الي وضع قواعد خاصه برياض الاطفال الحكوميه مثيله للقواعد للمطبقه في المدارس. وقال هولاند في مقابله تلفزيونيه في 28 مارس / اذار "يجب علي القانون ان يتدخل". ويبدو ان الراي العام يميل لتاييد المطالبين بقانون جديد واسع المجال. وتشير استطلاعات راي اجريت مؤخرا الي ان اكثر من 80 بالمئه من الفرنسيين يعارضون ارتداء الحجاب في العمل اذا كانت المراه تتعامل مع الجمهور.
اشعل قرار مثير للجدل اصدرته محكمه فرنسيه مجددا الجدل الذي ثار عام 2004 حول الحجاب في فرنسا.