وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين الحكومه الانتقاليه في السودان وائتلاف من قاده حركات التمرد في عاصمه جنوب السودان، جوبا. وتمثل النوايا الحسنه من الطرفين للتوصل الي حل، نقطه القوه في هذا الاتفاق، لكن ضعفه يكمن في ان السودان يحاول تطبيق تجربه ديمقراطيه طموحه وسط ازمات متداخله ومن دون اي مساعده دوليه بطريقه عمليه. ففي اغسطس/اب 2019، اتفق الجيش السوداني وقاده مدنيين علي العمل معا ضمن حكومه انتقاليه تنفيذا للمطلب الرئيسي للمحتجين الذين اطاحوا بالحكم الاستبدادي للرئيس عمر البشير الذي استمر نحو 30 عاما. يقود حميدتي قوات التدخل السريع التي تفرعت من ميليشيات الجنجويد المتهمه بارتكاب فظائع في دارفور وكان في مقدمه اولويات هذه الحكومه انهاء الحروب التي ظلت تنهك وتدمر عددا من الولايات الطرفيه والحدوديه في السودان. وكان المتمردون واثقين من ان الحكومه المدنيه التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مخلصه في الوصول الي ذلك، ولكنهم لا يثقون بالقاده العسكريين وبشكل خاص "الفريق الاول" محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، الذي قامت قواته شبه العسكريه بشن حملات مروعه لقمع حركات التمرد. مواضيع قد تهمك نهايه وتم التوصل الي الاتفاق الاخير بعد مفاوضات سلام استغرقت نحو عام تقريبا. فرصه العمر يحتاج رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي الي الشرعيه الدوليه التي ستنجم عن الاتفاق، بيد ان مقتربهم المفضل في التعامل مع حركات التمرد هو: "فرق تسد"، مقدمين المال والاعمال لشخصيات من قاده التمرد من اجل التعاون معهم افرادا واحدا تلو الاخر. وقد ادت عقود من استخدام هذه الاستراتيجيه الي تقسيم القوات المتمرده وفق توزيعات اثنيه. قصي بعض صغار السن من الدارفوريين كل حياتهم في مخيمات النزوح وتعد الجبهه الثوريه السودانيه، اوسع هذه الجماعات، لكنها تمثل تحالفا هشا. وعلي الرغم من انها تشترك في العديد من الاهداف من المتظاهرين السلميين في الخرطوم الا ان عناصرها ياتون من خلفيات مختلفه. لقد تحمل المحتجون في المدن عقودا من المراقبه وقمع الشرطه. ويتحدر قادتهم من نخبه مهنيه محترفه، ومن المتوقع ان يرثوا تشكيل الحكومه كما حدث سابقا في انتفاضتي "ربيع الخرطوم" في عام 1964 وعام 1985. تواريخ اساسيه في السودان: وظل المتمردون يقاتلون في ظروف صعبه في حروب دمويه في الولايات الطرفيه النائيه في السودان. وقد همشتهم الحكومات السابقه فلم تتشكل لديهم اي خبرات بالممارسات السياسيه المدنيه. لذا كانت ثقه المتمردين بالطبقه السياسيه المدنيه بطيئه في تشكلها - حتي عندما منحت ثوره عام 2019 فرصه العمر لاجراء تحول في السودان. تقاسم السلطه سيجلب اتفاق السلام المتمردين للمشاركه في الحكومه الانتقاليه. سيدمج الالاف من مقاتلي حركات التمرد في الجيش بعد اتفاق السلام وقد خصصت لهم مئات المناصب التشريعيه والتنفيذيه، التي سيديرونها حتي اجراء الانتخابات خلال ثلاث سنوات. وسيدمج الاف المقاتلين من حركات التمرد في الجيش. وسيعود ملايين النازحين من جراء الحرب الي بيوتهم. وسيمنح النظام الفيدرالي، الذي عدلت صياغته، المزيد من السلطات والصلاحيات للادارات المحليه. وينص الاتفاق علي ان يكون هناك اصلاح زراعي، وعلي تقديم المشتبه بارتكابهم جرائم الي العداله. ولا تعد هذه البنود جديده، اذ سبق ان انهارت صيغ اتفاقات مماثله خلال الـ 15 عاما الاخيره. ولكن هذه المره مختلفه، فالاتفاق سوداني محض وجاء بعد مفاوضات بين سودانيين من دون اي مواعيد نهائيه مفروضه من اطراف خارجيه او ضغوط ولي ذراع البعض للموافقه علي الاتفاق. ويدرك كلا الطرفين ان هذا الاتفاق يجب ان يعمل والا فان عموم التجربه الديمقراطيه ستفشل. اعتراضات تعارض اثنتان من الحركات المتمرده الاتفاق، ولكن من المرجح انهما ستغيران راييهما. فاحد قاده التمرد الذي لم يوقع علي الاتفاق بعد، هو عبد العزيز الحلو من الحركه الشعبيه لتحرير السودان-الشمال في جبال النوبه بولايه جنوب كردفان. مواضيع اخري قد تهمك: الفريق ياسر العطا عضو مجلس السياده الانتقالي في السودان ويصر الحلو علي مطالبه بالعلمانيه وحق تقرير المصير للنوبه ولا يوافق علي تنازلات من اجل التوصل الي صفقه توافق في هذا الصدد. بيد ان رئيس الوزراء حمدوك يتمتع بعلاقه طيبه مع الحلو وقد تعهدا معا بمواصله المحادثات. عبد الواحد محمد نور جماعه الحركه الشعبيه لتحرير السودان المتمرده لم يوقع علي الاتفاق عبد الواحد محمد نور قائد جماعه حركه تحرير السودان المتمرده في دارفور لم يوقع علي الاتفاق اما المعارض الثاني فهو عبد الواحد محمد نور من حركه تحرير السودان في دارفور، الذي يعد معارضا دائما لمحاولات الاتفاق السابقه، بيد ان هذا الاتفاق يلبي مطلبه الاساسي اذا طبق ولن يمكنه الاستمرار في اعتراضاته. عقبه قائمه الارهاب وهنا يكمن الخطر الحقيقي. فالسودان يعاني من انهيار اقتصادي سببه سوء اداره حكومه البشير وضاعفه تفشي كوفيد-19 والفيضانات الان. ويحتاج الي شيء اساسي واحد لتحقيق استقرار اقتصادي. فالولايات المتحده تصنف السودان بوصفه "دوله راعيه للارهاب" منذ عام 1993، وحتي ازاله هذا التصنيف يظل السودان مقيدا بالعقوبات الاقتصاديه. لقد توقف السودان عن دعم الارهاب منذ نحو 20 عاما، بيد ان واشنطن تريد شيئا مقابل رفع العقوبات. وعندما قام وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو بزياره قصيره للسودان الشهر الماضي، كان في مقدمه اولوياته الضغط علي السودان للاعتراف باسرائيل. وقد رد حمدوك بان حكومه منتخبه هي فقط من يمتلك مثل هذا التفويض. حض وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو في لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي السودان علي الاعتراف باسرائيل وياتي اتفاق السلام بثمن باهظ، فهو يعد بتوفير تمويل تنموي لاعاده اعمار المناطق الريفيه المدمره والمساعده في عوده المهجرين والنازحين الي ديارهم. ويعد بتوسيع نطاق الخدمات الصحيه والمدارس والجامعات. كما ان دمج المتمردين بالجيش الوطني سيكلف اموالا ايضا. ويضاف الي كل ذلك تمويلات الطوارئ المطلوبه لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتجنب ازمه انسانيه تلوح في الافق. وحتي اعتراف واشنطن رسميا بان السودان ليس "دوله راعيه للارهاب"، لن يكون هناك تخفيف لدين البلاد وتظل المعاناه من قله من الاستثمارات الاجنبيه. وهذا سيترك شريان الحياه المالي للسودان في يدي المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده اللتين تمنحان الاموال لحلفائهما من اصحاب النفوذ العسكريين في السلطه من امثال البرهان وحميدتي. فالسودانيون الذين اسقطوا ديكتاتورا ووقعوا اتفاق سلام بانفسهم ومن دون دعم خارجي، يشعرون بان علي بقيه العالم الخارجي ان يمنحهم، علي الاقل، فرصه. ادوارد توماس زميل في معهد ريفت فالي في كينيا واليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسه السلام العالمي في مدرسه فليتشر للقانون والدبلوماسيه في جامعه تافتس في الولايات المتحده.
يعد اتفاق السلام في السودان الذي وقع الاسبوع الماضي، بانهاء الحرب المدمره في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق التي اودت بحياه مئات الالاف من الناس، بيد ان الباحثين اليكس دي وال وادوارد توماس يوضحان في هذا المقال ان ثمنا كبيرا قد دفع للوصول الي هذا الاتفاق في النهايه.