وقال المحامي والناشط ماكس شرمز ان التسريبات التي كشفها ادوارد سنودن، العميل السابق لدي وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه، اظهرت ان ضوابط الخصوصيه المتفق عليها يتم تجاهلها من جانب فيسبوك وشركات اخري. وطالب شرمز بالغاء ما يسمي باتفاقيه الملاذ الامن المعتمده حاليا، والتي تسمح بنقل بيانات المستخدمين الي جهات امريكيه. ولم تعلق شركه فيسبوك علي القضيه. وخلال جلسه عقدتها محكمه العدل الاوربيه الثلاثاء في لوكسمبورغ، قال المدعي العام للمحكمه انه سيقدم رايه النهائي في القضيه الي المحكمه، في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم تعلن المحكمه حكمها بعد ذلك التاريخ. مبادئ الخصوصيه وقد تنعكس نتيجه هذه القضيه علي جميع الشركات الامريكيه، التي تتعامل مع بيانات اوربيه بما في ذلك تويتر، غوغل، مايكروسوفت، وياهو. مواضيع قد تهمك نهايه وتتركز القضيه علي اتفاقيه الملاذ الامن، التي تم العمل بها منذ عام 2000، والتي تسمح للشركات الامريكيه بجمع بيانات عن مستخدميها، طالما التزمت بمبادئ معينه حول تخزين تلك البيانات وامنها. وتعني الاتفاقيه ان بيانات المستخدمين التي يتم جمعها من اوربا يمكن تخزينها بشكل قانوني، داخل مراكز البيانات الامريكيه. وتتضمن تلك المبادئ اعطاء اشعار مناسب للمستخدمين بان بيناتهم سيتم جمعها، وانه سيتم الالتزام بشفافيه مناسبه حول كيفيه الوصول اليها وبواسطه من. وتبحث محكمه العدل الاوربيه ما اذا كانت اتفاقيه الملاذ الامن لا تزال فعاله، في اعقاب التسريبات التي كشف عنها اداورد سنودن. وقال سنودن ان فيسبوك وشركات اخري متورطه في برنامج التجسس المعروف باسم "بريزم"، وهو نظام مراقبه اطلقته وكاله الامن القومي الامريكي عام 2007. بيانات الاوربيين واقام شرمز دعواه علي فيسبوك، التي تتخذ من دبلن في ايرلندا مقرا اوربيا لها، العام الماضي. وقال ان الشركه يجب ان تخضع لتحقيقات حول تعاونها المزعوم مع وكالات الاستخبارات الامريكيه، عبر تسليمها بيانات المستخدمين الاوربيين. وقال شرمز ان فيسبوك انتهكت قواعد اتفاقيه الملاذ الامن، وان علي السلطات المحليه الاوربيه التدخل لحمايه بيانات الاوربيين. من جانبها اعلنت لجنه حمايه البيانات الايرلنديه انها لن تحقق في مزاعم شرمز، لكنه طعن في هذا القرار امام المحكمه العليا الايرلنديه. واحال القاضي دونكان هوغان المساله الاوسع، وهي مدي فعاليه اتفاقيه الملاذ الامن، الي محكمه العدل الاوربيه. "اثار خطيره" وقد ينعكس القرار النهائي للمحكمه الاوربيه بشكل كبير علي ممارسات فيسبوك والشركات الامريكيه الاخري. وسيجعل الغاء اتفاقيه الملاذ الامن من الصعوبه نقل بيانات الاوربيين لتخزينها داخل مركز بيانات في الولايات المتحده. وبينما لم تصدر شركه فيسبوك بيانا رسميا حول القضيه، الا ان مراسل بي بي سي يقول ان الشركه من المرجح ان تطور قواعد اتفاقيه الملاذ الامن، في ضوء تسريبات سنودن. وقالت بعض الشركات مثل تويتر انها ستكون بحاجه الي بناء مراكز بيانات جديده داخل اوربا لمعالجه المعلومات، مما سيحملها اعباء بلا فائده نظرا لوجود تلك المركز بالفعل في الولايات المتحده. ووفقا لصحيفه وول ستريت جورنال، فان المتحدث باسم جهاز تنظيم البيانات في بريطانيا قال امام المحكمه ان الغاء اتفاقيه الملاذ الامن "سيكون له انعكاسات خطيره، وقد يعرض التبادل التجاري للخطر، والذي يحمل بدوره منافع مهمه للمواطنين الامريكيين والاوربيين علي حد سواء".
تدرس اعلي محكمه اوربيه دعوي قضائيه حول مستقبل بيانات الاوربيين، التي تتشاركها شركات امريكيه مثل فيسبوك وغوغل وغيرها.