عمر البشير في محبسه فقد اعلن محمد حسن التعايشي عضو مجلس السياده الانتقالي في جوبا عاصمه جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومه السودانيه وممثلين للفصائل المسلحه في دارفور، ان لدي الحكومه "قناعه في الموافقه علي مثول الذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمه الجنائيه الدوليه". وفي ذات السياق اعلن وزير الاعلام السوداني، فيصل محمد صالح، ان الحكومه اتفقت مع جماعات التمرد في اقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا علي مثول المطلوبين لدي المحكمه الجنائيه الدوليه امام تلك المحكمه. وسرعان ما جاء الرد علي هذا الاعلان من منظمه العفو الدوليه، اذ طالبت جولي فيرهار، الامين العام بالانابه للمنظمه الدوليه، السلطات السودانيه "بترجمه اقوالها الي افعال، والقيام علي الفور بتسليم البشير وباقي المطلوبين الي المحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي". ولم يوضح المسؤولون السودانيون ما اذا كانت محاكمه البشير يمكن ان تتم خارج السودان ام داخله، كما لم يحددوا وقتا لتسليمه للمحكمه الجنائيه الدوليه لكن علي الجانب الاخر جاء الرفض علي هذا القرار من قبل المحامي محمد الحسن الامين، من فريق الدفاع عن البشير، اذ قال "نرفض دخول المحكمه الجنائيه الدوليه في هذا الامر لانها محكمه سياسيه وليست عدليه كما نرفض تدويل العداله ونعتقد ان القضاء السوداني لديه القدره والرغبه للنظر في هذه الاتهامات". مواضيع قد تهمك نهايه وجاء الاعلان عن الموافقه علي تسليم البشير في وقت يشهد فيه السودان ازمات معيشيه طاحنه بسبب نقص المعروض من الخبز والوقود في الاسواق، الامر الذي دفع الاف السودانيين الي الخروج في مظاهرات تندد بتردي اوضاع المعيشه يوم الاربعاء 12 فبراير الجاري. وكانت السلطات السودانيه قد فرضت قيودا علي استهلاك الوقود، كما اعلن وزير الماليه السوداني ابراهيم البدوي ان السودان في حاجه الي خمسه مليارات دولار لمنع انهيار الاقتصاد، وان البلاد تملك احتياطات نقد اجنبي تكفي لتمويل الواردات لعده اسابيع فقط. ويسعي القاده السودانيون الي الحصول علي مساعدات ماليه عاجله من البنك الدولي، غير ان هذا يتطلب عده خطوات من بينها رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. برايكم: هل المحكمه الجنائيه هي محكمه سياسيه وليست عدليه كما يقول محامو البشير؟ هل القرار مرتبط بالازمات الاقتصاديه الموجوده بالسودان حاليا، وحاجته لمساعدات خارجيه؟ هل تسليم البشير للمحكمه الجنائيه كاف لانهاء الصراع مع المتمردين في دارفور؟
لسنوات طويله رفض الرئيس السوداني السابق عمر البشير التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه، التي شكلها مجلس الامن لبحث جرائم الحرب في اقليم دارفور، الا ان الوضع تغير تماما في ظل نظام الحكم الجديد الذي تشكل في السودان بعد الاطاحه بالبشير، وفي ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه التي يعيشها السودانيون.