يتراس المدعين سيد فرهاج حسن، وهو جندي احتياط في الجيش الامريكي فقد رفض القاضي وليم مارتيني، قاضي المحكمه الاتحاديه في نيوارك بولايه نيوجيرسي دعوي كان قد اقامها عدد من مسلمي نيوجيرسي ادعوا فيها ان شرطه نيويورك تستهدفهم بالمراقبه بشكل غير قانوني لا لسبب الا ديانتهم. وكان برنامج المراقبه المكثف الذي تقوم به شرطه نيويورك قد كشف للمره الاولي في سلسله من التقارير اصدرتها وكاله اسوشييتيد برس، توصلت فيها الي ان ضباط شرطه المدينه قد اخترقوا المنظمات والجمعيات الاسلاميه بشكل مكثف عقب هجمات سبتمبر / ايلول 2001. وقال المدعون الذين يتراسهم سيد فرهاج حسن، وهو جندي احتياط في الجيش الامريكي، ان برنامج المراقبه ينتهك حريه المسلمين في التعبير ويجبرهم علي التوقف عن اداء الصلاه في المساجد ويهدد اعمالهم ومصادر رزقهم. ولكن القاضي مارتيني قال في قرار الحكم ان سلطات مدينه نيويورك قد اقنعته بحجتها القائله ان المراقبه تهدف الي محاربه الارهاب وليست ضد المسلمين. مواضيع قد تهمك نهايه وقال القاضي في قراره الذي جاء في عشر صفحات "فيما قد يكون لبرنامج المراقبه اثر سلبي علي الجاليه الاسلاميه عقب نشر الاسوشييتيد برس لسلسله مقالاتها، لم يكن هدف البرنامج التمييز ضد المسلمين، بل لاكتشاف الارهابيين المسلمين المختفين بين المسلمين العاديين الذين يحترمون القانون." ولكن باهر عزمي من مركز الحقوق الدستوريه الذي تولي تمثيل المدعين - اضافه الي منظمه المحامين المسلمين - شبه قرار القاضي مارتيني بقرار اصدرته المحكمه العليا عام 1944 بدستوريه احتجاز الامريكيين من اصول يابانيه في معسكرات اعتقال ابان الحرب العالميه الثانيه. وقال عزمي "ان هذا القرار يقنن استهداف الناس علي اسس عنصريه ودينيه"، مضيفا ان المدعين سيستانفون القرار. وكان عمده نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ وكبار مسؤولي الشرطه في المدينه قد دافعوا عن برنامج المراقبه بوصفه ضروري لمحاربه الارهاب. ولم يتضح بعد ما اذا كان خليفه بلومبيرغ، العمده الجديد بيل دي بلاسيو، سيغير السياسه المتبعه فيما يخص مراقبه المسلمين.
حكم قاض امريكي بان المراقبه التي تقوم بها شرطه مدينه نيويورك سرا لمساجد المسلمين ومحالهم التجاريه وجمعياتهم لا تشكل انتهاكا لنصوص الدستور الامريكي.