تطالب بعض القوي السياسيه بمحاكمه المجلس الاعلي للقوات المسلحه بسبب اخطاء وقعت بينما يقدر اخرون اهميه دوره الوطني خلال المرحله الانتقاليه. واذ يري فريق ان السلطه ستنتقل بالكامل من المجلس العسكري الي الرئيس المنتخب وفي الموعد المحدد سلفا، يري فريق اخر ان القائمين علي "المؤسسه العسكريه" الذين حكموا مصر علي مدار 60 عام منذ ثوره يوليو عام 1952 لن يسلموا السلطه دون وجود ما يضمن لهم وضعا خاصا سواءا في الدستور الجديد او من خلال اتفاق مع الرئيس القادم. ويري انصار الفريق الاول ان الجيش ليست لديه ايه اطماع في السلطه وانه يريد ان تنتهي هذه المرحله الانتقاليه "العصيبه" في اسرع وقت ممكن لانه تحمل فوق مهامه العسكريه عبء اداره شؤون البلاد السياسيه والاقتصاديه. ويتخوف انصار الفريق الثاني من ان تصبح المؤسسه العسكريه بمثابه سلطه ثالثه موازيه لسلطتي البرلمان والرئيس بحيث يتعين عليهما التوافق مع الجيش فيما يتعلق بالقرارات المهمه والتحولات الجذريه مثل تعيين وزير الدفاع، وتحديد شكل العلاقات الخارجيه مع الولايات المتحده واسرائيل وايران ودول الخليج. "في موعدها" يقول محمد علي بلال الخبير الاستراتيجي والعسكري واللواء السابق بالجيش المصري: "ستبقي المؤسسه العسكريه احدي المؤسسات التابعه لرئيس الجمهوريه المنتخب، ولا اتوقع ان يكون هناك اي وضع مختلف للمؤسسه العسكريه في الدستور الجديد، لان الجيش يريد العوده الي مهامه الطبيعيه بعيدا عن السياسه بعد ان لعب دورا كبيرا في اداره شؤون البلاد". مواضيع قد تهمك نهايه وحول تسليم السلطه بالكامل وفي موعدها المعلن اضاف بلال: "سيسلم المجلس العسكري السلطه كامله وفي الموعد الذي اعلنه من قبل، وسوف يعود بعدها الي ثكناته العسكريه تماما كما كان الوضع ايام الرئيس السابق حسني مبارك". وحول الاراء التي تقول ان المجلس العسكري سيبحث عن وضع خاص ليكون بعيدا عن سيطره الرئيس وخاصه فيما يخص الشؤون الداخليه للمؤسسه العسكريه وميزانيتها، يقول بلال ان الجيش لن يكون دوله فوق الدوله لان الرئيس القادم "سيدير المؤسسه العسكريه بكل الصلاحيات التي يخولها له منصبه بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحه، وذلك وفقا لكل الدساتير السابقه في مصر." وقلل بلال من تاثير مطالب البعض بمحاكمه المجلس الاعلي للقوات المسلحه بسبب ان ما يرونه من اخطاء وقعت ودماء سالت خلال المرحله الانتقاليه التي يديرها، ويقول ان ذلك غير منطقي لان كل ما يتعلق بالمؤسسه العسكريه سيكون من اختصاص القضاء العسكري فقط. ويتفق في ذلك الخبير العسكري واللواء السابق احمد عبد الحليم الذي يقول: "ان القوات المسلحه التي قامت بدور كبيرفي الحفاظ علي البلاد في المرحله الانتقاليه بعد تنحي مبارك سوف تسلم السلطه كامله وفي موعدها". واكد عبد الحليم ان "القوات المسلحه ليست ملكا للعسكريين وحدهم بل لكل المصريين ولن يكون لها وضع خاص في الدستور الجديد، لكن من المهم الحفاظ علي مكانتها الخاصه للدور الكبير الذي تقوم به في حمايه الوطن". خلفيه الرئيس لكن يبدو ان ذلك لا يقنع بعض الحركات والقوي السياسيه والشخصيات العامه التي يعلو هتافها من وقت لاخر "يسقط يسقط حكم العسكر"، والتي تري ان المجلس العسكري لن يسلم السلطه كامله الا تحت ضغط الثوره واستمرار زخمها. ويحمل هؤلاء المجلس العسكري المسؤوليه الكامله عن الاحداث الداميه التي سقط فيها عشرات القتلي والجرحي خلال الفتره الانتقاليه، مثل احداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، واستاد بورسعيد، واخرها احداث العباسيه. ويذهب بعض انصار هذا الفريق الي ابعد من ذلك فيرون ان الرئيس القادم سيكون مقيد الصلاحيات فيما يختص بالسيطره الكامله علي الاجهزه السياديه ومنها القوات المسلحه ومجلسها الاعلي. ويقول العميد صفوت الزيات المحلل الاستراتيجي ان وضع المجلس العسكري بعد انتخاب الرئيس الجديد سيتوقف في الاساس علي مدي نزاهه وشفافيه هذه الانتخابات وعلي مدي تقبل الشعب والراي العام لهذا الرئيس الجديد. ويري الزيات ان الامور لن تعود للوراء، لكن الامر يتوقف بشكل كبير علي "خلفيه الرئيس القادم" والمعسكر الذي ينتمي اليه وعلي الوقت الذي قد يستغرقه لفرض سيطرته الكامله علي مقاليد الامور، موضحا عدد من السيناريوهات المتعلقه بخلفيه الرئيس. ويقول الزيات: "اذا وصل رئيس محسوب علي التيار الثوري المدني ووجد تاييدا شعبيا قويا، فسوف تكون له فرصه اكبر في السيطره علي مقاليد الامور في وقت قصير، وستكون لديه القدره علي فرض ارادته، وسيبدا الجيش في العوده بعدها الي ثكناته، وربما نشهد ظهور قيادات عسكريه جديده في وقت قصير لتواكب هذا التحول". وفي المقابل، يعتقد الزيات ان قدوم رئيس ممن يحسبون علي النظام السابق قد يعطل المسيره نحو الدوله المدنيه، وربما يعيد المشهد الي نقطه الصفر. ويقول الزيات بشان هذا السيناريو: "ربما سنصبح امام مشهد معقد من جديد بسبب المعارضه القويه التي سيواجهها هذا الرئيس المحسوب علي نظام مبارك، والتي قد تعيد العديد من الحركات والقوي السياسيه الي الاحتجاجات الواسعه، وخاصه اذا كانت هناك شبهات بوقوع تزوير لصالح هذا الرئيس". وفيما يتعلق بسيناريو نجاح رئيس محسوب علي التيار الديني، يري الزيات ان الامر قد لا يختلف كثيرا عن سيناريو الرئيس الثوري المدني، ولكن ربما تستغرق عمليه التحول بعض الوقت. ويقول الزيات في هذا الصدد: "اذا كان الرئيس الجديد من التيار الديني فربما تكون هناك معارضه ايضا من بعض القوي الليبراليه، وبالتالي ربما يستغرق الامر بعض الوقت رغم حسن النوايا المتوفره، وربما نشهد ايضا مواءمات ما بين الرئيس الجديد والمؤسسه العسكريه بشان طبيعه هذا التحول."
بقدر تباين التوقعات بشان من سيكون الرئيس القادم لمصر، تتباين الرؤي بشان ما سيؤول اليه وضع المجلس الاعلي للقوات المسلحه الحاكم للبلاد بعد تنصيب الرئيس الجديد، وكيف سيكون شكل العلاقه بين مؤسسه الرئاسه والمؤسسه العسكريه.