الفوارق في الدخول والاعتماد علي صادرات المعادن والمناجم في بعض الدول الافريقيه تقوض جهود محاربه الفقر وقال البنك ان ارتفاع اسعار المواد الاوليه التي تصدرها الدول الافريقيه وزياده الاستثمارات اضافه الي تعافي الاقتصاد العالمي كلها عوامل ستتظافر لرفع معدل النمو في هذه الدول الي اكثر من 5 بالمئه. ولكن البنك اضاف انه ينبغي علي الحكومات الافريقيه ان تبذل المزيد من الجهود للتاكد من ان هذا النمو سيساعد في محاربه الفقر. يذكر ان التقديرات تشير الي ان الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 2,4 بالمئه في العام الحالي. وقال البنك ان الاستثمارات الخارجيه المباشره في الدول الافريقيه ستبلغ مستويات قياسيه في السنوات المقبله، اذ ستصل الي 54 مليار دولار بحلول عام 2015. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء في تقرير اصدره البنك ان النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده القاره الافريقيه قد اسهم فعلا في محاربه الفقر في القاره في السنوات العشر الماضيه. وتشير الارقام الاوليه التي نشرها البنك في تقريره الي ان نسبه الافارقه الذين يتقاضون اقل من دولار واحد و25 سنتا في اليوم انخفضت من 58 بالمئه من مجموع سكان القاره الي 48,5 بالمئه في الفتره المحصوره بين عامي 1996 و2010. وقال بونام تشوهان بوليه الاقتصادي لدي البنك الدولي "هذه المؤشرات تبشر بنمو مضطرد وفقر اقل وبحبوحه اقتصاديه متزايده للدول الافريقيه في المستقبل المنظور فيما لو تم استثمارها بشكل صحيح." الا ان البنك اضاف بان الفوارق في الدخول والاعتماد علي صادرات المعادن والمناجم في بعض الدول الافريقيه تقوض جهود محاربه الفقر. وقال ان دولا غنيه بالموارد الطبيعيه كالغابون ونيجيريا وغينيا الاستوائيه لم تنجح كنظيراتها الاقل غني بهذه الموارد في مجال محاربه الفقر. وقال شانتا ديفاراجان، رئيس اقتصاديي البنك لمنطقه افريقيا، "بينما تشير الصوره العريضه التي ترسمها الارقام الي ان الاقتصادات الافريقيه تنمو بشكل قوي وان الفقر ينكمش، فان هذه الصوره تخفي الكثير من الاختلافات في الاداء الاقتصادي حتي بين الدول الافريقيه التي تشهد معدلات نمو مرتفعه." وقال البنك ان تطوير البني التحتيه في الدول الافريقيه يعتبر عاملا حيويا لادامه النمو الاقتصادي، فالاستثمار في البني التحتيه يعتبر ضروريا لنجاح قطاعي النفط والغاز في دول شرق افريقيا ولاستغلال موارد الفحم الضخمه في موزمبيق. واضاف ان قطاع التعدين في دول مثل غانا وغينيا وليبريا ونيجيريا وسييرا ليون سيستمر في جذب الاستثمارات. الا ان البنك اشار الي بعض المشاكل التي قال انها قد تكبح النمو الاقتصادي، مثل الخلافات العماليه التي شهدتها جنوب افريقيا - اكبر الاقتصادات الافريقيه - مؤخرا اضافه الي الخلافات السياسيه التي تواجهها جمهوريه افريقيا الوسطي ومالي وتوغو. وحذر البنك من ان هذا النمو الواعد يواجه بعض التحديات مصدرها ليس الازمه المستمره في منطقه اليورو فحسب بل كذلك اي انخفاض غير محسوب في طلب الصين علي المواد الاوليه.
قال البنك الدولي انه يتوقع ان يتجاوز النمو الاقتصادي في الدول الواقعه جنوبي الصحراء الكبري معدل النمو العالمي في السنوات الثلاث المقبله.