واوضح المرسوم الرئاسي الصادر الجمعه ان انتخابات مجلس الشعب ستجري علي اربع مراحل، وسيجتمع المجلس الجديد يوم 6 يوليو/تموز التالي. وكان مجلس الشوري، الغرفه العليا في البرلمان، والذي يملك سلطه التشريع في البلاد حاليا، وافق بالاغلبيه علي تعديلات في قانون انتخاب مجلس الشعب، ادرجت علي ضوء ملاحظات ابدتها المحكمه الدستوريه علي بعض مواده. يعتقد مراقبون ان الرئيس المصري يراهن علي ان تضع انتخابات مجلس الشعب حدا لحاله الاحتقان في الشارع ويعتقد مراقبون ان مرسي يراهن علي ان تضع انتخابات مجلس الشعب حدا لحاله الاحتقان في الشارع، وتقوض اصوات المعارضه وسجالها مع الرئيس وحكومته. ويتهم معارضو مرسي الرئيس وحزب الحريه والعداله، الذي ينتمي اليه "بخيانه الثوره، والانفراد بالسلطه". مواضيع قد تهمك نهايه وشهدت مصر احتجاجات ومواجهات داميه بين المتظاهرين وافراد الشرطه، الي جانب تدهور الوضع الامني، وتفشي اعمال العنف والتخريب. ويتوقع اعضاء حزب "الحريه والعداله" وجماعه الاخوان المسلمين ان يعززوا موقعهم في مجلس الشعب القادم، ويحصلوا علي مقاعد اكثر مما حصلوا عليه في الانتخابات السابقه، حيث نالوا فيها نسبه 40 في المئه من المقاعد. مطالب بالتاجيل من جانبه طالب الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور" والمنسق العام لـ "جبهه الانقاذ الوطني"، مظله المعارضه الرئيسيه في البلاد، بتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب. ووصف البرادعي في رساله قصيره علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" محاوله اجراء الانتخابات مع "استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشه مفاصل الدوله وقبل التوصل الي توافق وطني، بانه امر غير مسئول سيزيد الوضع اشتعالا". واكدت جبهه الانقاذ في وقت سابق انها ما زالت تدرس المشاركه في الانتخابات البرلمانيه. وقال محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والقيادي بجبهه الانقاذ ان الجبهه ما زالت تتشاور بشان مشاركتها في الانتخابات او مقاطعتها، بسبب تجاهل الرئاسه لمطالبها. وتابع ابو الغار في تصريحات اوردتها جريده الشرق الاوسط اللندنيه الجمعه"ما زلنا نصر علي مطالبنا الشرعيه بالقصاص للقتلي في الاحداث الاخيره وتشكيل حكومه كفاءات وطنيه محايده لاداره العمليه الانتخابيه لضمان نزاهتها". وكانت جبهه الانقاذ الوطني وضعت يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا اليه الرئيس مرسي وقالت انها لن تخوض الانتخابات البرلمانيه دون ضمانات لنزاهه الاقتراع ودون الاستجابه لمطالبها. وقال بيان اصدرته الجبهه "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الامه وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهه ومراقبه دوليه وشعبيه لها." من جهته، اعلن التيار الشعبي، الذي يتزعمه حمدين صباحي واحد الاضلاع الرئيسيه في جبهه الانقاذ، مقاطعته للانتخابات رسميا في موقف منفرد. مجلس متنوع وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحريه والعداله ان مجلس النواب القادم سيكون متنوعا، ويضم كل الاصوات الوطنيه، الاسلاميه بكل تنويعاتها، واليمينيه والليبراليه بكل اختلافاتها، واليساريه ايا كانت صراعاتها. واضاف العريان في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان الجميع يدرك اهميه المرحله القادمه، وان غياب صوته سيكون بمثابه خطا كبير، وقد يكلفه ذلك غيابا طويلا عن المشهد البرلماني والحزبي والسياسي في مرحله بناء مصر. "محاكمه النظام" من جهه اخري، اعلن 25 حزبا وحركه سياسيه وعدد من القوي الثوريه مشاركتها في جمعه "محاكمه النظام" مطالبين بمحاكمه الرئيس مرسي وجماعه الاخوان المسلمين واقاله النائب العام والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمه قيادات الاخوان المتورطه في قتل المتظاهرين. ودعا هيثم الشواف منسق تحالف القوي الثوريه في تصريحات صحفيه الي التظاهر بشكل سلمي، موضحا ان جبهه الانقاذ لها موقف من النظام الحاكم والقوي الثوريه لها موقف اخر واشار الي ان القوي السياسيه المشاركه في المظاهرات ستنظم مسيرات من ميدان التحرير والسيده زينب ودوران شبرا الي مكتب النائب العام عقب صلاه الجمعه. وقال عصام الشريف منسق الجبهه الحره للتغيير السلمي ان الجبهه دعت الي المليونيه بعد ان ثبت ان النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدي السلطه الحاكمه علي القانون واضاف حتي الان لم تفتح قضايا الفساد اضافه الي حق شهداء رفح والاتحاديه. ومن جانبه قال محمد عطيه منسق ائتلاف ثوار مصر ان "مشاركتنا في جمعه اسقاط النظام تؤكد اننا لن نتراجع عن فرض حق الشعب علي الحاكم"، مضيفا ان الائتلاف سيستمر في المشاركه في الفعاليات والتصعيد "لاننا نؤمن بان التغيير الحقيقي سياتي من اجل الوطن ولا نخشي في ذلك سلطه حاكمه".
دعا الرئيس محمد مرسي الناخبين في مصر الي اختيار اعضاء مجلس الشعب في انتخابات ستبدا يوم 27 ابريل/نيسان القادم.