انور ابراهيم امام دار المحكمه في كوالا لامبور الاثنين وقال القاضي زابيدين محمد ضياء عند نطقه بالحكم "لم تتمكن المحكمه من الجزم مئه في المئه بان نماذج الحامض النووي لم تكن ملوثه، ولان التهمه ذات طبيعه جنسيه، تتردد المحكمه في ادانه المتهم بناء علي ادله لا يمكن اثبات صحتها." وكان انور ابراهيم يصر علي ان التهم الموجهه اليه ذات خلفيه سياسيه، وتهدف الي منعه من المشاركه في الانتخابات المزمع اجراؤها في موعد لاحق من العام الجاري. وقد تجمع الالاف من انصار انور ابراهيم خارج دار المحكمه في العاصمه كوالا لامبور انتظارا للنطق بالحكم في القضيه التي استمرت لاكثر من سنتين. وكان انور ابراهيم المرشح الاكثر حظا لخلافه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، ولكن العلاقه بينهما ساءت فجاه وادي الخلاف الي الاطاحه بانور عام 1998 وسجنه بتهمه ممارسه اللواط في قضيه اعتبرها كثيرون انها تخفي دوافع سياسيه. ولكن هذه الدعوي اسقطت عنه في عام 2004 واطلق سراحه. انخرط انور ابراهيم في المعارضه، وتمكن من تحقيق نتائج طيبه في الانتخابات التي جرت عام 2008 علي حساب الحزب الحاكم. وبعد الانتخابات، طالت تهمه ممارسه اللواط انور ابراهيم ثانيه، مما اثار الشكوك بانها من ترتيب الحزب الحاكم في محاوله لكبح تقدم المعارضه التي يقودها انور. يذكر ان ممارسه اللواط تعتبر جريمه في ماليزيا يعاقب عليها القانون بالسجن لمده 20 عاما.
حكمت محكمه ماليزيه يوم الاثنين ببراءه نائب رئيس الوزراء الاسبق انور ابراهيم من تهمه ممارسه اللواط، مما قد يعزز من حظوظ التحالف المعارض الذي يتزعمه في الانتخابات العامه.