واورد الموقع الرسمي للفاتيكان ان البابا اصدر دستورا رسوليا جديدا "يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائيه، وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من 8 ديسمبر/ كانون الاول المقبل". وقال البابا ان احد اهداف التعديل هو "خفض عدد القضايا التي يترك فيها تحديد العقوبه لتقدير السلطات". استغرق هذا تطوير هذه الاصلاحات نحو 11 عاما، وتضمنت توصيات من خبراء في القانون الكنسي والقانون الجنائي. وكانت الاف التقارير حول اعتداءات جنسيه ارتكبها كهنه قد هزت الكنيسه الكاثوليكيه حول العالم، في السنوات الاخيره، خصوصا مع الكشف عن تستر كبار رجال الدين عن تلك الجرائم. مواضيع قد تهمك نهايه ولعقود طويله، اشتكي ضحايا تلك الاعتداءات ومنتقدو الكنيسه من ان القوانين المرعيه قد عفا عليها الزمن، ومصممه لحمايه الجناه ومفتوحه للتاويل. يحل القانون الجديد محل الاصلاحات الاخيره في هذا الشان التي اجراها البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983، وصمم بشكل تكون اللغه فيه اكثر وضوحا وتحديدا، وليفرض علي الاساقفه اتخاذ اجراءات عند تلقيهم شكاوي. ما هي ابرز التعديلات؟ يقر القانون الجديد بان البالغين والاطفال يمكن ان يقعوا علي حد سواء ضحيه لكهنه يسيئون استخدام سلطتهم. في السابق، كانت الكنيسه تعتقد ان البالغين يمكنهم منح الموافقه او سحبها، بسبب سنهم، من دون الاخذ بعين الاعتبار انهم يمكن ان يكونوا ضحايا ايضا، خصوصا ان كان هناك خلل في توازن القوي. وينص التعديل علي انه يمكن للكاهن ان يفقد منصبه ان استخدم "القوه، او التهديد، او السلطه"، للانخراط في افعال جنسيه. كذلك تشمل العقوبات الجديده العاملين في الكنيسه من العلمانيين ، كالاداريين علي سبيل المثال، وقد تتضمن فقدان الوظيفه، والغرامه، او الطرد من المجتمعات الكنسيه. تجرم الاصلاحات الجديده "استماله" القصر او البالغين الضعفاء، للضغط عليهم بغيه المشاركه في مواد اباحيه. وهذه هي المره الاولي التي تعترف فيها الكنيسه رسميا باستخدام الاستماله كوسيله من قبل المتحرشين جنسيا، لاستغلال الضحايا واساءه معاملتهم. كما ازال القانون السلطه التقديريه التي كانت تسمح لمسؤولي الكنيسه رفيعي المستوي بتجاهل الشكاوي حول الانتهاكات لحمايه الكهنه والتستر عليهم. وبات بالامكان توجيه تهمه الاهمال لاي شخص لا يحقق بشكل صحيح ولا يعاقب المتحرشين. وقال المونسنيور فيليبو ايانوني، المشرف علي دائره الفاتيكان التي انجزت التعديلات، ان "مناخا من التراخي المفرط في تفسير قانون العقوبات" كان سائدا، وسمح بتقديم الرحمه علي العداله احيانا. الي جانب تشديد العقوبات في الاعتداءات الجنسيه، تحظر التعديلات الجديده سيامه النساء في رتب الكهنوت، وتسجيل الاعترافات، والاحتيال. الوصيه السادسه ترد الاصلاحات تحت عنوان جديد هو "الجرائم ضد حياه الانسان والكرامه والحريه" الذي يحل مكان صياغه "الجرائم ضد الالتزامات الخاصه" التي يشوبها الغموض. لا تشير التعديلات بشكل صريح الي الجرائم الجنسيه ضد قاصرين، بل تضعها في خانه انتهاك الوصيه السادسه في المسيحيه، التي تحظر الزنا. ولطالما طالب المعنيون بالقضيه الكنيسه بازاله الاشاره الي الوصيه السادسه، وتعريف الاساءه علي انها جريمه ضد الاطفال وليس انتهاكا لنذور الكاهن بالعزوبيه. وجاء في تقرير حول الانتهاكات الجنسيه، صدر عام 2020 بدعم من الحكومه البريطانيه، ان "وصف الاعتداء الجنسي علي اطفال ضمن خانه الزنا خطا، لان يقلل من الطبيعه الاجراميه للاساءه اللاحقه بالاطفال الضحايا. يجب تحديد الاعتداء الجنسي علي الاطفال بانه جريمه ضد طفل". عمل البابا فرنسيس علي معالجه ملف تهم الاعتداءات الجنسيه التي طالت كهنه كاثوليك منذ توليه منصبه عام 2013. وقاد قمه تاريخيه حول الاعتداءات الجنسيه المرتكبه من قبل الاكليروس عام 2019، والغي قاعده "السريه البابويه" المثيره للجدل، لزياده الشفافيه. سبق للكنيسه ان تسترت علي قضايا اعتداء جنسي، في محاوله "لحمايه خصوصيه الضحايا وسمعه المتهمين"، بحسب توصيفها. في حين قال منتقدون لتلك السياسه بان بعض المسؤولين الكنسيين اساءوا استخدام تلك القاعده لتجنب التعاون مع الشرطه في التحقيق بقضايا الانتهاكات.
اعلن البابا فرنسيس تعديلات في قانون الكنيسه الكاثوليكيه، تجرم الاعتداءات الجنسيه بشكل صريح. ويعد هذا اكبر اصلاح يطال القانون الجنائي الكنسي منذ ما يقرب 40 عاما.