المبعوث الاممي يواجه صعوبات في التوفيق بين برلماني طبرق وطرابلس وكان الاقتراح الاممي المتعلق بتشكيل حكومه وفاق وطني، يعتبر خطوه اولي علي طريق انهاء الصراع في البلاد. الا ان رفضه من قبل المشرعين في طبرق شكل ضربه للجهود الدوليه الراميه لوضع حد للازمه السياسيه رغم المناشدات العربيه والغربيه لهم القبول بتقاسم السلطه مع خصومهم في برلمان طرابلس. وعزا نواب مجلس طبرق رفضهم لمقترحات المبعوث الاممي برناردينو ليون التي طرحها منتصف الشهر الجاري والقاضيه بتشكيل حكومه وحده وطنيه تضم سته مرشحين للمناصب الرئيسيه، لكون تلك المقترحات تخالف مضمون المسوده الرابعه الموقعه بالاحرف الاولي. كما رفض اعضاء مجلس طبرق الاسماء التي قدمها ليون لتولي المناصب الوزاريه وعضويه مجلس الدوله والامن القومي. وشددوا علي ان اختيار الوزراء يبقي من صلاحيه رئيس الحكومه دون غيره. وطالبوا بعدم المساس بالجيش وبحل لجنه الحوار وتشكيل لجنه جديده. ورغم ذلك جدد نواب طبرق التزامهم بالمشاركه في محادثات السلام التي تدعمها الامم المتحده. مواضيع قد تهمك نهايه وكان ليون قد اعلن عن قائمه باسماء اعضاء حكومه الوفاق الوطني الليبيه واقترح فايز السراج رئيسا لها علي ان يعين له ثلاثه نواب احدهم من الغرب واخر من الشرق وثالث من الجنوب. ونص الاقتراح علي ان تقود الحكومه المقترحه مرحله انتقاليه في البلاد لمده عامين، تبدا في 20 اكتوبر الجاري. وفيما اتضح الان موقف مجلس طبرق من الاقتراح الاممي لم يحسم البرلمان الموازي الموجود في طرابلس قراره. وهكذا وبعد اربع سنوات علي الاطاحه بحكم معمر القذافي وشهور من المفاوضات بين برلماني البلدين، لا تزال القوي الدوليه عاجزه عن اقناع طرفي الصراع في ليبيا بالتوصل الي حل فيما تحقق جماعات مسلحه متشدده تابعه لتنظيم القاعده و"الدوله الاسلاميه" مكاسب علي الارض.
اعلن اعضاء مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، والذي يتخذ من مدينه طبرق شرقي البلاد مقرا له، رفضهم بالاجماع المسوده الحاليه للاتفاق الذي ترعاه بعثه الامم المتحده والقاضي بتشكيل حكومه وحده وطنيه.