واوضح المستشار علي عوض صالح لبي بي سي ان هذا الحكم الذي سينظر امام محكمه اخري يمكن ان يخفف او يلغي، وان الرئاسه لابد ان تنتظر اكتمال الاجراءات القضائيه وعلي ضوءه تقرر ما يمكن ان تفعل. وكانت المحكمه قد ادانت المحكمه الفتيات بتهمه الانتماء لجماعه ارهابيه، اضافه الي تعطيل حركه المرور واستخدام القوه خلال المشاركه في تظاهرات في الاسكندريه. وبموجب قرار المحكمه فانه سيتم ايداع 7 قاصرات شاركن في هذه التظاهرات دور رعايه الاحداث، كما حكم علي سته من قيادات جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي بالسجن 15 عاما لاتهامهم بتحريض الفتيات علي المشاركه في هذه التظاهرات. ينظر الي الاحكام علي انها تصعيد جديد للحمله المناهضه التي تشنها السلطات المصريه ضد جماعه الاخوان المسلمين منذ عزل الجيش لمرسي بعد احتجاجات شعبيه بينما يري مراقبون انها تمثل تراجعا لبعض ما اكتسبته مصر منذ ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. مواضيع قد تهمك نهايه وانتقدت جماعات حقوقيه وهيئات دوليه الاحكام التي صدرت بحق الفتيات، واعرب الامين العام للامم المتحده بان كي مون عن قلقه الشديد بشان الاعتقالات والتفريق العنيف للمتظاهرين في مصر، وبشان التقارير التي تفيد بتعرض المتظاهرين للتحرش الجنسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده في بيان له مساء الاربعاء ان بان "شدد علي اهميه احترام التظاهر السلمي، وحريه التجمع، والالتزام بالحوار وعدم العنف". واضاف ان الامين العام للامم المتحده جدد مخاوفه التي عبرت عنها المفوضه العليا لمجلس حقوق الانسان بالامم بالمتحده، نافي بيلاي، من ان قانون التظاهر الجديد يفتح الباب امام تفسيرات قمعيه ومتشدده.
قال المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور انه لا يمكن صدور عفو رئاسي عن 21 فتاه مؤيدات للرئيس المعزول محمد مرسي حكم عليهن بالسجن 11 عاما قبل الحكم في القضيه بصوره نهائيه.