احد الشبان المصريين في مظاهره لاحياء ذكري ثوه الخامس والعشرين من يناير وتستقبل مصر ذكري هذا العام مع بدء البرلمان المصري الجديد دوره تشريعيه هي الاولي بعد توقف دام ثلاث سنوات. وجاء انتخاب البرلمان نهايه العام الماضي، ليكون الاستحقاق الثالث والاخير من خطه خريطه الطريق التي اعلنت بعد الثلاثين من يونيو/حزيران 2013. وبشكل عام فقد شهدت الاوضاع الامنيه في مصر تحسنا كبيرا في الفتره الاخيره بعد ان تدهورت بشكل ملحوظ عقب الثوره التي اندلعت عام 2011. الا ان مصر تواجه بين الحين والاخر هجمات في شبه جزيره سيناء يقوم بها تنظيم "الدوله الاسلاميه" سقط فيها مئات القتلي من جنود الجيش والشرطه. مواضيع قد تهمك نهايه اما علي الصعيد الاقتصادي ، فهناك مشكلات كبيره لا يزال الاقتصاد المصري يعاني منها وتؤثر علي مستوي معيشه غالبيه المواطنين. من ابرز تلك المشكلات ارتفاع المستوي العام للاسعار بشكل مستمر، وانخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار بصوره ملحوظه في العام الاخير، علاوه علي البطاله الواسعه خاصه بين الشباب بسبب ضعف الاستثمارات التي يمكن ان توفر لهم فرص عمل والازمه التي يعاني منها قطاع السياحه، الذي يمكن ان يستوعب اعدادا كبيره من العاملين. لكن في ذات الوقت نجحت الحكومه في تخفيف حده بعض الازمات، مثل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، وطبقت نظاما افضل لتوزيع السلع المدعومه، كما بدات مشروعات ضخمه مثل ما تم انجازه في قناه السويس، الا انها لم تحقق العائد المنتظر منها حتي الان. اما علي صعيد حقوق الانسان، فتتهم منظمات حقوقيه محليه ودوليه اجهزه الامن المصريه باعتقال من يعارض او ينتقد توجهات النظام الحالي. فقد اتهمت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه باعاده مصر الي "دوله القمع الشامل" وسجن النشطاء الشباب "لاخماد الاضطرابات" في تقرير لها اصدرته منتصف العام الماضي بعنوان "سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج الي السجن". ووفق تقديرات المنظمه، فان " اكثر من 41 الف شخص اعتقلوا او وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائيه او حكم عليهم في محاكمات غير عادله." وفي الايام الاخيره نفذت الشرطه المصريه حملات تفتيش واسعه لشقق سكنيه خاصه في وسط القاهره قرب ميدان التحرير الذي كان مركز احداث ثوره 2011. وقالت انها ضبطت عشرات الاجانب الذين انتهت اقامتهم مما يعيد الي الاذهان ما حدث ابان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات اجانب بالتحريض علي الاحتجاج. ويري بعض المصريين ان اجهزه الامن عادت الي ممارسه الانتهاكات والتعذيب بحق المواطنيين العاديين وهو احد الاسباب الرئيسيه التي ادت الي اندلاع الثوره.
تحل يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري الذكري الخامسه لثوره يناير التي اطاحت بنظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.