تسعي الحكومه الي توفير سيوله نقديه تدفع بها رواتب الموظفين وتسدد دفعه مستحقه عليها. ويجب علي اليونان - التي تعاني نقصا حادا في السيوله النقديه - سداد دفعه مستحقه لصندوق النقد الدولي في مايو/ايار المقبل تبلغ قيمتها مليار يورو. وياتي ذلك بعدما قال رئيس البنك المركزي الاوروبي، ماريو دراغي، ان اليونان في حاجه الي بذل الكثير من الجهد اذا ارادت الحصول علي اموال برنامج الانقاذ. ويحاول المفاوضون التوصل الي اتفاق قبيل الاجتماع المرتقب لوزراء ماليه منطقه اليورو الجمعه المقبل. وتتصاعد مخاوف من عدم قدره اليونان علي الوفاء بسداد ديونها وخروجها من تكتل العمله الموحده في الاتحاد الاوروبي. مواضيع قد تهمك نهايه ويحتاج رئيس الوزراء اليوناني، اليكسيس تسيبراس الي الاموال لدفع رواتب موظفي الحكومه، اضافه الي سداد ديون البلاد. وللحصول علي التمويل، يحتاج تسيبراس الي عقد اتفاق مع المقرضين في منطقه اليورو لدي البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وادخال اصلاحات اقتصاديه. وقال دراغي: "المزيد من العمل، المزيد من العمل امر ضروري وعاجل الان". واضاف: "جميعنا يريد النجاح لليونان. والجواب في ايدي الحكومه اليونانيه". وقال دراغي لدي سؤاله بشان امكانيه تعثر اليونان في سداد ديونها: "لا اريد ان افكر حتي في امر كهذا ... المسؤولون اليونانيون اكدوا مرارا انهم يريدون الوفاء بجميع التزاماتهم". وطلب من هيئات القطاع العام بالفعل المساعده في سداد الديون بصوره تطوعيه، ولكن الامر الان يبدو انه سيكون الزاميا. وينص قرار الحكومه اليونانيه، الذي لا يزال بحاجه الي تصديق البرلمان لاقراره، علي انه "بهذه الخطوه، تامل الحكومه في تغطيه الاحتياجات العاجله للبلاد التي تزيد علي ثلاثه مليارات يورو خلال الـ15 يوما المقبله". ويشمل القرار جميع هيئات القطاع العام والسلطات المحليه، لكنه، وفقا لرويترز، يستثني صناديق المعاشات وبعض الشركات التي تملكها الحكومه. وقال محلل اقتصادي في اثينا لرويترز ان هذه خطوه استباقيه للتاكيد علي انهم سيكونون قادرين علي توفير اكبر قدر ممكن من السيوله. واضاف: "لا يزال هناك بعض المليارات من اليورو في الاحتياطات النقديه التي اودعتها كيانات حكوميه في البنوك".
امرت اليونان هيئات القطاع العام فيها بتسليم اي اموال نقديه احتياطيه لمساعدتها في سداد دفعه قرض مستحقه لصندوق النقد الدولي.