العراق يصر علي فعاليه هذه الاجهزه وتفيد الانباء وفقا لتحقيق اجرته بي بي سي ان هذا الجهاز لا يزال يستخدم علي الحواجز في جميع انحاء بغداد. وقال وزير الداخليه العراقي جواد البولاني الذي اشترت الوزاره التي يراسها كميه من هذه الاجهزه بلغت قيمتها 85 مليون دولار امريكي ان ايه دي اي - 651 جهاز فعال وساهم في كشف اكثر من 16 الف عبوه بما فيها 700 سياره مفخخه. وقال البولاني ان "هذا الجهاز يستخدم من قبل اشخاص، وعلي مستخدمه ان يعرف كيفيه تشغيله بالشكل الصحيح، فالكل ليس مدربا علي استخدامه وهذه هي المشكله". الا ان البعض يقول ان هذا الجهاز فشل في عده حالات باكتشاف وجود متفجرات في بغداد ما ادي الي مرور 3 شاحنات مفخخه علي حواجز دون ان يكشف امرها ما ادي الي سقوط مئات القتلي والجرحي. واضاف البولاني ان "هناك شركات عده تصنع هذا النوع من الاجهزه ويعتبر العراق سوقا كبيرا لها، فهذه الشركات المنافسه من الطبيعي ان تحاول التخفيف من اهميه فعاليه الاجهزه التي تشتريها الوزاره بكميات كبيره". تدريب من جهته، قال العميد العراقي جهاد الجابري الذي يراس وحده مكافحه المتفجرات في وزاره الداخليه لبي بي سي العربيه ان الوزاره ارسلت 14 شخصا الي بيروت للتدرب علي استخدام هذه الاجهزه التي اجريت عليها اكثر من تجربه توجت بالنجاح". واضاف الجابري ان "هناك سلسله من النجاحات حققتها قوي الامن العراقيه، وكلها موثقه، بفضل هذا الجهاز وتتلخص هذه النجاحات باكتشاف الاف العبوات وسيارات مفخخه وحتي عبوات داخل المنازل، ما ادي الي انخفاض نسبه التفجيرات الي 10 بالمئه مما كانت عليه في السابق". وفي السياق ذاته، وبعد احتدام الجدل، قالت المفتشيه التابعه لوزاره الداخليه لمراسلنا في بغداد جيم ميور انها تجري تحقيقا خاصا لمعرفه ما اذا كانت هناك صفقه تجاريه وفسادا رافقا شراء الوزاره لهذه المعدات. يذكر ان الحظر الذي فرضته الحكومه البريطانيه علي الشركه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الاسبوع. وكان جيم ماكورميك قد تمكن من بيع الجهاز من شركته في غرب انجلترا، الي مختلف انحاء العالم. وكان العراق اكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد والذي تعتمد حياه الناس عليه حرفيا. ويدعي جيم ماكورميك ان الجهاز يعمل من خلال بطاقات خاصه يتم وضعها فيه ومن المفترض ان هذه البطاقات مبرمجه بحيث تتمكن من الكشف عن انواع مختلفه من المتفجرات. "لا اخلاقي" لكن مراسل بي بي سي قام بتحليل واحده من تلك البطاقات فاكشتف انها لا تحتوي علي اكثر من علامه الكترونيه معينه من تلك التي تستخدم في المتاجر لمنع السرقه. ويقول الدكتور ماركوس كوهن من جامعه كامبريدج ان البطاقه لا يمكنها ان تخزن اي معلومات علي الاطلاق. وتدريجيا تصاعدت التساؤلات حول جدوي هذا الجهاز بعد ثلاث موجات من الهجمات اسفرت عن مقتل مئات الاشخاص في بغداد في الاشهر القليله الماضيه. ويقول سيدني الفرد، احد كبار الخبراء في المتفجرات في بريطانيا انه يشعر بالرعب من ان الجهاز تم تصديره من بريطانيا. ويضيف ان تصدير الجهاز الي العراق اعطي في الواقع شعورا زائفا بالامان، وهذا امر غير اخلاقي علي الاطلاق. وقال جيم ماكورميك انه باعها الي حوالي 20 بلدا. لكن مسؤولين يقولون ان بريطانيا تملك صلاحيات قانونيه لحظرها استنادا الي انها يمكن ان تعرض البريطانيين و"القوي الصديقه" الاخري للخطر.
يصر مسؤولون عراقيون علي فعاليه اجهزه ايه دي اي - 651 البريطانيا لكشف المتفجرات علي الرغم من اعلان الحكومه البريطانيه حظرا علي تصديرها وتوقيف مدير الشركه التي تسوقها.