يحتمل ان تضر هذه المزاعم بمستقبل ساركوزي السياسي واضافت الصحيفه ان التصنت علي هاتف ساركوي دليل علي التلاعب بالنظام القضائي الفرنسي. ومضت الصحفيه للقول ان مدعيا عاما في المحكمه العليا الفرنسيه امد ساركوي بمعلومات خاصه خلال التحقيق في هذه القضيه. لكن محامي ساركوزي نفي هذه التقارير، قائلا ان التصنت علي هاتف موكله امر غير قانوني. ويقول مراسل بي بي سي في باريس، هيو سكوفيلد، ان المدعين العامين الذين امروا بالتصنت علي هاتفه، يحققون في مزاعم لم تثبت بعد مفادها ان ساركوزي استلم اموالا من نظام القذافي لتمويل حملته الانتخابيه عام 2007. مواضيع قد تهمك نهايه واضافت لوموند ان ما تكشفت عنه عمليه التصنت يفيد ان ساركوزي كان يتلقي معلومات داخليه من المحاكم التي تحقق في قضايا عديده مرتبطه بماضيه. وذكرت التقارير ان ساركوزي تلقي معلومات من مدعي عام بارز في محكمه الاستئناف. واضافت لوموند ان ساركوزي حاول مكافاه هذا المدعي العام بتعيينه في منصب عام باماره موناكو. واضاف محامي ساركوزي ان هاتف موكله "ربما لا يزال يتعرض للتصنت"، رافضا ما وصفه بانه "مؤامره ضد ساركوي تحركها دوافع سياسيه." وقال المحامي لوكاله فرانس برس ان "هناك محاوله لعرقله سير العداله. وفي الوقت المناسب، سيكشف النقاب عن ان هذا الانتهاك الفظيع هو فضيحه سياسيه". واضاف مراسلنا ان ساركوزي ينوي العوده الي ممارسه النشاط السياسي ومن ثم فان هذه المزاعم من شانها الحاق الضرر بمستقبله السياسي. ويخضع ساركوزي الذي خسر الانتخابات الرئاسيه في عام 2012 لصالح فرانسوا هولاند، ايضا لتحقيق رسمي بشان احتمال تلقيه تبرعات غير قانونيه من ليليان بيتينكورت المالكه لمحلات اوريال وهي اغني امراه في فرنسا.
تعرض هاتف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، للتصنت خلال السنه الماضيه بناء علي اوامر من قضاه يحققون في مزاعم تلقيه تبرعات من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابيه عام 2007، حسب صحيفه لوموند الفرنسيه.