متظاهرون جزائريون يطالبون بتغيير فور في السلطه ووصفت عده قوي سياسيه قرار الرئيس الجزائري تاجيل الانتخابات الجزائريه دون وضع جدول زمني محدد بانه "قرار غير دستوري". واضافت في بيان مشترك، الاربعاء 13 مارس/اذار، ان "رساله الرئيس لا تدل عن وجود نيه في تسليم السلطه للشعب وانتقالها". واكدت القوي ذاتها ان "المعارضه تتخندق مع الشعب وتتفاعل معه وتسنده في الحراك". وفي المقابل، اعلن نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامره، استعداد الحكومه للحوار مع المعارضه. واندلعت مظاهرات حاشده عقب اعلان الرئيس الجزائري نيته الترشح لعهده خامسه، ولم ينجح تعهد الرئيس المبدئي بالاستمرار في الحكم لعام واحد واجراء انتخابات مبكره لا يشترك فيها، في اخماد زخم التظاهرات. "خارطه طريق" واعلن الرئيس الجزائري تحت ضغط الاحتجاجات المتواصله، في بيان الاثنين 11 مارس/اذار، عدم ترشحه لولايه رئاسيه جديده وامر بتاجيل تنظيم الانتخابات الرئاسيه، وقبول استقاله حكومه الوزير الاول احمد اويحيي، وتكليف وزير الداخليه، نورالدين بدوي، بتشكيل حكومه جديده. كما دعا الرئيس الجزائري الي ندوه وطنيه جامعه مستقله تكون عبر "هيئه تتمتع بكل السلطات اللازمه لتدارس واعداد واعتماد كل انواع الاصلاحات التي ستشكل اسيسه النظام الجديد الذي سيتمخض عنه اطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنيه". واشار بيان الرئاسه الي ان الندوه ستتولي "تنظيم اعمالها بحريه تامه بقياده هيئه رئيسه تعدديه، علي راسـها شخصيه وطنيه مستقله، تحظي بالقبول والخبره، علي ان تحرص هذه الندوه علي الفراغ من عهدتها قبل نهايه عام 2019". وطبقا لبيان الرئاسه الجزائريه: "سيعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوه الوطنيه علي الاستفتاء الشعبي". واضاف الرئيس بوتفليقه في بيانه ان "الندوه الوطنيه الـمستقله هي التي ستتولي بكل سياده، تحديد موعد تاريخ اجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن اترشح له باي حال من الاحوال". ونقلت وكاله "رويترز" للانباء عن مصدر لم تسمه ان "الاخضر الابراهيمي سيراس الندوه الوطنيه المستقله التي ستشرف علي المرحله الانتقاليه". وايدت عده احزاب مقربه من السلطه اعلان الرئيس، وراي حزب جبهه التحرير الوطني الحاكم ان "الاجراءات فرصه حقيقيه لكل الطبقه السياسيه ومكونات المجتمع المدني للانخراط والمساهمه في تحقيق بناء الجزائر الجديده". "التفاف علي مطالب المتظاهرين" في المقابل اعربت احزاب معارضه عن رفضها قرار الرئيس، وحذر حزب جبهه العداله والتنميه مما اسماه "الالتفاف علي مطالب الشعب والقفز عليها". وراي الحزب ان السلطه القائمه "لا تقدم علي اي خطوه الا للسطو علي مطالب الشعب، وما تعامل هذه السلطه مع المعارضه ومطالبها سابقا عنا ببعيد، بل هي اكبر دليل علي تعنتها وتلاعبها بكل شيء واحتقارها لشعبها". وفي السياق ذاته قال الوزير الاول الاسبق ورئيس حزب طلاع الحريات، علي بن فليس، تعليقا علي بيان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، ان "الجزائر منذ ساعات عاشت وعرفت تعدي بالقوه علي الدستور، وذلك بالاعلان عن تمديد العهده الرابعه، والتي كانت عهده للقوي غير الدستوريه". واضاف الوزير الاول الاسبق انه من خلال هذا القرار "تبقي القوي غير الدستوريه مستوليه علي مركز صنع القرار، وذلك كان مبرمجا بالخامسه ، فاصبح بالرابعه بدون ترخيص من الشعب". ويري جانب من المعترضين ان الرئيس لا يتمتع بصحه تسمح له بالحكم، وبالتالي يجب تطبيق الماده 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص علي انه "اذا استحال علي رئيس الجمهوريه ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد ان يتثبت من حقيقه هذا المانع بكل الوسائل الملائمه، يقترح بالاجماع علي البرلمان التصريح بثبوت المانع". وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقه، قد عاد الي الجزائر، الاحد 10 مارس/اذار، قادما من سويسرا حيث كان "يجري فحوصات طبيه" في جنيف، وذلك بعد نحو ثلاثه اسابيع من الاحتجاجات الشعبيه المتواصله ضد ترشحه لولايه خامسه. وتميزت احتجاجات الجزائر، منذ اندلاعها، بسلميه كبيره ولم تشهد في غالبيتها اعمال عنف او تخريب. ويعاني الرئيس الجزائري من صعوبات في الحركه والكلام منذ تعرضه لجلطه دماغيه عام 2013. برايكم،
اعلنت حركات احتجاجيه جزائريه نيتها التظاهر، الجمعه 15 مارس/اذار، استمرارا للحراك الشعبي ورفضا لما اسمته محاوله الالتفاف علي مطالب المتظاهرين، وتمديد العهده الرابعه للرئيس الجزائري دون سند دستوري.