اتراك يحملون لافته كتب عليها "نحن لا نخاف" ردا علي الهجمات الاخيره في تركيا. وتقول السلطات ان اجراءات الطواريء ضروريه لمواجهه الاعمال الارهابيه التي تتهم فتح الله غولن بالمسؤوليه عن بعضها. وينفي غولن التهمه. وامرت المراسيم بطرد 2687 من ضباط الشرطه، و1699 من مسؤولي وزاره العدل، و 838 من وزاره الصحه، واكثر من 630 الاكاديميين و 135 مسؤولا في مديريه الشؤون الدينيه. كمال قال مولود جاويش اوغلو وزير الخارجيه التركي انه تم طرد 350 دبلوماسيا من وزارته منذ محاوله الانقلاب لعلاقتهم بما تطلق عليه السلطات التركيه اسم "منظمه الارهاب الغولنيه"، في اشاره الي فتح الله غولن، الداعيه الاسلامي التركي الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحده. ومن بين المفصولين غوكان باليك سفير تركيا السابق لدي اليونسكو، وتونكاي بابلي سفيرها السابق الي كندا، وعلي فنديك سفيرها السابق بكوستاريكا. وقد تم القبض علي بابلي وفنديك. تحذير وحذرت المراسيم ايضا الافراد في الخارج الذين تبحث عنهم السلطات التركيه من انهم قد يفقدون الجنسيه اذا لم يعودوا للبلاد في غضون ثلاثه اشهر. ومنذ محاوله الانقلاب، تم وقف او طرد 120 الف شخص من وظائفهم في تركيا، ورغم ذلك استعاد الالاف منهم وظائفهم فيما بعد. شملت مراسيم الطرد من الخدمه 2687 ضابط شرطه. ومن بين 100 الف خاضعين لتحقيقات، تم سجن اكثر من 41 الف شخص في انتظار المحاكمه. وكان البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العداله والتنميه الحاكم، قد صوت هذا الاسبوع لتمديد حاله الطوارئ لمده ثلاثه اشهر اخري في خطوه وصفتها الحكومه بانها ضروريه لمواصله عمليه التطهير من مؤيدي غولن. وتتهم تركيا غولن واتباعه بانهم وراء محاوله الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/ تموز الماضي، وهو الاتهام الذي ينفيه غولن. وتمكن حاله الطواريء الحكومه من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديده والحد من او تعليق الحقوق والحريات عند الضروره. وكان قد تم فرضها بعد محاوله الانقلاب ثم تمديدها لفتره ثانيه لمده ثلاثه اشهر في اكتوبر/ تشرين اول الماضي. وتمنح مراسيم الجمعه ايضا المسؤولين الذين عينتهم الدوله لاداره شركات تمت مصادرتها بعد محاوله الانقلاب الحق في بيعها. وكانت السلطات قد استولت علي مئات من الشركات، والكثير منها شركات محليه صغيره، بعد محاوله الانقلاب. ويسمح احد المراسيم لحراس الامن الخاص بحمل السلاح في ظل ظروف معينه في العمل، وذلك في رد واضح علي الهجوم علي ملهي ليلي في اسطنبول عشيه بدايه السنه الجديده، واسفر عن مقتل 39 شخصا. وكان تنظيم الدوله الاسلاميه قد اعلن المسؤوليه عن الهجوم.
طردت السلطات التركيه اكثر من 6 الاف من رجال الشرطه وموظفي الخدمه المدنيه والاكاديميين بمقتضي قانون الطوارئ الجمعه، وذلك في مواصله لعمليه التطهير التي بداتها في اعقاب محاوله الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي ، وذلك بحسب مراسيم نشرت في الجريده الرسميه.