وجاءت ذلك في اعقاب تصريحات لرئيس الجمهوريه الاسلاميه، حسن روحاني، قال فيها ان واشنطن معزوله بين حلفائها في مواجهتها مع ايران. وقال روحاني امام البرلمان قبل بدء التصويت علي التعيينات الجديده: "عاده لا يحدث ان تتخذ الولايات المتحده قرارا ويعرض عنه حلفاؤها التقليديون". وحظي الاكاديمي فرهاد دج بسند، الذي ينظر اليه كثيرون باعتباره من التكنوقراط، بثقه البرلمان بهامش كبير لتولي منصب وزير الاقتصاد والماليه. كما شمل التعديل الوزاري، الذي اقره البرلمان في جلسه تصويت اذاعها التلفزيون الايراني علي الهواء مباشره، وزراء جددا لحقائب الصناعه والشغل والطرق. واعادت واشنطن فرض عقوبات علي تجاره العمله الايرانيه وقطاعات السيارات والمعادن في اغسطس/اب بعدما انسحبت من اتفاق متعدد الاطراف وقع عام 2015 ورفعت بموجبه عقوبات كانت قد فرضت علي ايران مقابل تحجيم برنامجها النووي. روحاني: "احتياطاتنا من النقد الاجنبي جيده اكثر من اي وقت مضي خلال الاعوام الخمسه الماضيه." وانتقدت الدول الاوروبيه الولايات المتحده بسبب انسحابها من الاتفاق، واتخذت معا حزمه اجراءات اقتصاديه لتجنب اثار الضغوط الامريكيه علي الاقتصاد الايراني. وقال دبلوماسيون، لوكاله رويترز، ان اليه جديده للاتحاد الاوروبي لتيسير المدفوعات للصادرات الايرانيه يجب ان تدخل حيز التنفيذ قانونيا بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الوقت الذي ستدخل فيه المرحله التاليه من العقوبات الامريكيه علي صادرات النفط الايرانيه حيز التنفيذ. وقال روحاني، وهو يحث اعضاء البرلمان علي التصويت علي المجموعه الوزاريه المقترحه: "عدونا الرئيسي، امريكا، يواجهنا وبيده سيف مشهر، وعلينا محاربته، وعلينا ان نتحد. وعلي الرغم من اختلافنا... نحن جميعا جزء من الامه الايرانيه". واضاف دون الادلاء بمزيد من الارقام: "جزء من مشاكلنا الاقتصاديه يتعلق بـ سعر الصرف من العمله الاجنبيه، لكن احتياطاتنا من النقد الاجنبي جيده اكثر من اي وقت مضي خلال الاعوام الخمسه الماضيه." وتاتي التغييرات الوزاريه الجديده في الوقت الذي تواجه فيه الحكومه الايرانيه ضغوطا متزايده علي الاسقرار الاقتصادي الناتج في معظمه بسبب العقوبات الامريكيه. كما وافق البرلمان علي تعيين وزير الصناعه، الذي سيغادر منصبه، محمد شريعتمداري، لتولي حقيبه وزاره العمل. واختار البرلمان ايضا محمد اسلامي علي راس وزاره التنميه العمرانيه والطرق، بينما سيشغل رضا رحماني، الذي راس سابقا لجنه برلمانيه لشؤون التعدين والصناعه، منصب وزير التعدين والتجاره.
وافق البرلمان الايراني، السبت، علي تعديل وزاري للمجموعه الاقتصاديه في الحكومه، وذلك قبل ايام من دخول العقوبات الامريكيه الجديده علي صادرات النفط الايرانيه حيز التنفيذ.