المؤيدون للدستور يرون انه الطريق للاستقرار كما نقلت وسائل اعلام مصريه الخميس 16 يناير/كانون الثاني عن مساعد وزير الداخليه، عبدالفتاح عثمان قوله ان "نسبه الموافقه علي الدستور ربما تزيد علي 95 في المئه". وعلق رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي علي عمليه التصويت بقوه ان "الاقبال الكبير من المواطنين علي الاستفتاء‏، يبعث برساله قويه لدول العالم علي الترابط والتالف الوطني‏, ويعتبر ردا حاسما علي المشككين". وقالت وكاله "رويترز" في تقرير لها عن التصويت علي الدستور في مصر، انه من المتوقع ان تكون الخطوه التاليه بعد اقرار الدستور هو اجراء انتخابات رئاسيه، والتي يبدو ان المرشح الوحيد الجدي لها هو وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي. لكن علي الجانب الاخر يري "تحالف دعم الشرعيه" الذي دعا لمقاطعه الاستفتاء، انه محاوله لانتاج شرعيه جديده لا يعترفون بها، وذلك لان الدستور جاء بعد ما يصفونه بانقلاب علي الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومن ثم يرون انه خطوه لدعم سلطات الانقلاب، وليس خطوه ديمقراطيه. مواضيع قد تهمك نهايه واعلنت وزاره الداخليه المصريه اعتقال اكثر من 400 فرد اثناء فتره التصويت، كما ذكرت وكاله رويترز ان 9 افراد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي قتلوا في مناطق متفرقه في مصر اثناء مواجهات مع الشرطه. ونقلت صحيفه "التايمز" عن احد اعضاء حزب "مصر القويه"، واسمه فكري نبيل، ان الحزب الذي كان يدعو للتصويت بلا علي الدستور، اضطر لايقاف حملته بعد اعتقال 11 فردا من اعضاء الحزب اثناء توزيعهم ملصقات تدعو لرفض الدستور، واصفا الاستفتاء بان "فيه اختيار واحد فقط، وهو نعم، اما التصويت بلا فغير مسموح به". كل هذه التطورات تثير التساؤلات عن المسار الذي تتجه اليه مصر، وعن مدي الحريه التي يتمتع بها المصريون في ظل الاوضاع الحاليه.
بعد ان انتهت عمليه التصويت علي الدستور الجديد في مصر يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني، قال التلفزيون المصري الرسمي يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني ان نسبه الاقبال علي التصويت جاءت في حدود 40% وتجاوزت نسبه الموافقه علي الدستور 95% حسب نتائج اوليه.