يعاني المتحولون جنسيا من تمييز في باكستان ومشقه في العثور علي عمل وصدق مجموعه من رجال الدين علي الفتوي يوم الاحد. وتقول الفتوي انه في حكم الاسلام يمكن زواج المتحول جنسيا ممن تظهر عليهم "علامات يمكن رؤيتها" تحدد الجنس بشخص مختلف عنه في النوع. واضافت الفتوي ان اولئك ممن يحملون "علامات الذكر والانثي ويمكن رؤيتها" لا يمكن زواجهم. واقر 50 عالما مرتبطين بتنظيم "اتحاد الامه" غير المعروف علي نطاق واسع في لاهور، هذه الفتوي مؤكدين ان اي سلوك يقصد منه "اذلال او اهانه او مضايقه" المتحول جنسيا ينبغي اعتباره جريمه في الاسلام. مواضيع قد تهمك نهايه ولا تعتبر الفتوي ملزمه قانونا باي حال من الاحوال. وقال الماس بوبي، الناشط الحقوقي في الدفاع عن المتحولين جنسيا، لبي بي سي اوردو :"نحن سعداء بالحديث عن شؤوننا، يحق لنا الزواج بالفعل بموجب الشريعه الاسلاميه، لكن مالم تتخذ اجراءات تزيل المفاهيم الخاطئه بشاننا في المجتمع، لن يتغير الوضع علي الاطلاق". لا تعتبر الفتوي ملزمه قانونا باي حال من الاحوال وقال ناشط اخر لبي بي سي اوردو انها "خطوه جيده"، لكن هذه القضايا ستظل عالقه حتي يجري تقنين زواج المتحولين جنسيا علي نحو رسمي. وقال قمر نسيم ان الكثير من رجال الشرطه كانوا يوجهون الاتهامات في حالات زواج المتحولين جنسيا بسبب "نقص المعرفه، اذ ينظرون الي الحاله علي انها زواج بين مثليين". واضاف : "هذا السلوك يمكن ان يتوقف فقط عندما ترفع الحكومه الوعي بشان حقوق المتحول جنسيا". حاله عليشه ويعاني المتحولون جنسيا في باكستان من التمييز ويجدون صعوبه في العثور علي عمل. وتقول جماعه "ترانس اكشن" الحقوقيه المحليه ان اكثر من 45 متحولا جنسيا قتلوا في اقليم خيبر باختوخوا خلال العامين الماضيين. توفيت متحوله جنسيا تدعي عليشه الشهر الماضي في المستشفي بعد تاجيل علاجها كما توفيت ناشطه متحوله جنسيا، 23 عاما، الشهر الماضي بعد تاجيل علاجها. وكانت عليشه، التي تعرضت لاطلاق نار، في حاله حرجه بعد دخولها المستشفي لكن الاطباء لم يتخذوا قرارا بشان جنسها كي يضعوها في عنبر الذكور ام الاناث، بحسب شهاده صديقتها. وتقول المؤسسه الحقوقيه ان هناك علي الاقل 45 الف متحول جنسي في الاقليم ونصف مليون علي الاقل في شتي ارجاء البلاد. وفي عام 2012، اصدرت المحكمه العليا الباكستانيه حكما بمساواه المتحولين جنسيا في الحقوق، بما في ذلك حقوق المواريث. كما اتاحوا لهم حق التصويت قبل ذلك بعام. بيد ان المحكمه ترفض السماح بزواج المثليين، ووجهت في الماضي اتهاما لذكور مثليين بموجب قوانين مكافحه المثليه الجنسيه.
اصدرت هيئه دينيه في باكستان فتوي تجيز الزواج بالمتحول جنسيا في خطوه حظيت بترحيب يشوبه الحذر ومطالبات بتقنينه رسميا.