احيل مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجعفريه للبرلمان العراقي لمناقشته والتصويت عليه. وانضمت بعثه الامم المتحده في العراق الي قائمه المطالبين بعدم اعتماد مشروع القانون هذا الذي احيل علي البرلمان العراقي لمناقشته والتصويت عليه. وقال رئيس البعثه نيوكلاي ملادينوف في بيان صدر بمناسبه اليوم العالمي للمراه ان مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجعفريه "يعرض وحده التشريع الوطني للخطر" مضيفا انه "قد يفتت الوحده الوطنيه". واكد ملادينوف ان "هذا القانون سيكون له مردود عكسي علي المكتسبات المنجزه لحمايه وتطوير حقوق النساء والاناث التي يحميها الدستور". من جانبها، تظاهرت ناشطات في مجال حقوق المراه في العاصمه بغداد تنديدا بمشروع قانون الاحوال الشخصيه المعروض علي البرلمات. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت ناشطات حقوقيات عراقيات ان سماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعه هو رده كبيره في مجال حقوق المراه. وقد اثار هذا القانون كذلك غضب مرجعيات دينيه شيعيه واعتبرته فاقدا للمقومات الفقهيه والقانونيه. وقال الشيخ بشير النجفي احد كبار المرجعيات الشيعيه في العراق ان مشروع قانون الاحوال الجعفريه ينطوي علي شطحات في الصياغات الفقهيه والقانونيه تجعل من المستحيل ان يوافق عليه فقيه". وينص مشروع القانون حسب وسائل اعلام عراقيه علي تحديد عمر الزواج للفتاه بتسعه اعوام ، ولا يبيح الزواج من غير المسلمات الا مؤقتا، فيما يحدد قانون الاحوال الشخصيه العراقي لسنه 1959 سن الزواج للفتاه بـ 18 عاما. وينص مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد علي ان الفقه الجعفري في الشريعه الاسلاميه هو الحاكم للعراقيين الشيعه في الاحوال الشخصيه، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني. ويطبق قانون الاحوال الشخصيه العراقي الحالي علي كل العراقيين الا من اسثني منهم بقانون خاص كما جاء في الماده الثانيه من القانون.وقد استند القانون الذي اعتمد سنه 1959 علي مبادئ الشريعه الاسلاميه اخذا بعين الاعتبار كل المذاهب الفقهيه في العراق.
مازال مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجعفريه الذي اقره مجلس الوزراء العراقي في اواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، مازال يثير جدلا بسبب مواد يقول فاعلون حقوقيون انها تكرس الطائفيه في البلاد.