يقدم فيلم "قدر من العزاء" من سلسله افلام جيمس بوند الذي صدر عام 2008، العميل السري "007" وهو في مواجهه منظمه اجراميه شديده الخطوره تسعي بشتي السبل لفرض هيمنتها علي العالم. قد لا يبدو هذا الامر مستغربا، لكن هذه المنظمه الاجراميه -التي تحمل اسم "كوانتم" في هذا الفيلم - لا تستخدم اسلحه الليزر، او الصواريخ لنشر الفوضي والدمار، لكنها تضع خطه دنيئه وغير متوقعه تهدف للسيطره علي موارد المياه في بوليفيا. ربما لا يبدو دور المنظمه في الفيلم واقعيا تماما، لكن هذا الفيلم يطرح تصورا يستدعي التامل والتساؤل: ماذا يحدث لو قطعت امدادات المياه عن دوله ما؟ وما هي التداعيات العالميه لذلك؟ فكر في الامر: لا شك اننا نحتاج الماء لنبقي علي قيد الحياه، لكن الماء ايضا يحرك عجله الاقتصاد والتجاره، والابتكار، ويدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وقد ظل الماء مصدرا للحياه منذ قديم الازل، من نهر النيل الذي قامت علي ضفافه الحضاره المصريه القديمه، الي نهر الامازون الذي يحتضن غابات الامازون في البرازيل. وبينما تشكل المسطحات المائيه حدودا طبيعيه بين دول وبعضها، تتقاسم دول عديده مياه الانهار او البحيرات، اذ يجري نهر النيل علي سبيل المثال عبر نحو 12 دوله. وبالنظر الي الاستعداد الفطري لدي البشر للدخول في صراعات، فمن المدهش ان المياه لم تكن سببا في نشوب معارك بين الدول حتي الان. ويقول بعض الخبراء ان السلام العالمي مرهون بضمان حق الدول في الاستفاده من المياه. ولهذا، ربما يصبح الحفاظ علي الاداره السلسه للمياه بين الدول، والحيلوله دون تطور اي نزاعات، من التحديات الكبري في العقود القليله المقبله. وقد اصبحت موارد المياه العذبه في القرن الحادي والعشرين مهدده بالنضوب، وادي التغير المناخي الي زياده مستويات مياه البحر، وتغيير الحدود بين البلدان، وزاد الضغط علي الموارد علي اثر النمو السكاني المتسارع، وفي ظل تصاعد النزعه القوميه في مختلف انحاء العالم، باتت العلاقات الدبلوماسيه بين البلدان علي المحك. شكلت المسطحات المائيه حدودا طبيعيه بين البلدان وبعضها، واجبرت سكانها علي البحث عن سبل سلميه لاقتسام المياه وفي الوقت نفسه، من المتوقع ان يزداد الطلب علي المياه بنسبه 55 في المئه في الفتره بين عامي 2000 و2050. وفي القرن المقبل، ستزداد قيمه المياه كمورد عالمي، ويقول البعض انها ستفوق قيمه النفط. فما الذي يمكننا ان نفعله لنضمن حق جميع الدول في الاستفاده من موارد المياه، ومن ثم الحفاظ علي السلام العالمي؟ السلام العالمي مرهون بوفره المياه يمتد دور المياه في تشكيل السياسات لقرون عده. وتقول زينه تاتا، المدير التنفيذي للتنميه العالميه والتوسع الدولي بمؤسسه "اكس برايز"، التي تنظم في الوقت الحالي مسابقه عالميه للتوصل الي حلول مبتكره لاداره المياه: "رسمت المياه قديما حدودا طبيعيه بين الامم وبعضها، والبلدان وبعضها. لكن المشهد الجيوسياسي اليوم يبدو مختلفا تماما"، ولا يزال ضمان حق الدول في الاستفاده من موارد المياه يمثل اهميه قصوي. وتمر القنوات المائيه عبر دول عديده، او ترسم حدود دول اخري، وتخضع حقوق البلدان الواقعه علي ضفافها لما يسمي "بحقوق الدول المتشاطئه في تقاسم مياه الانهار الدوليه". وفي حاله الانهار، تتمتع دول المنبع، التي تقع في اعالي النهر، بقوه وافضليه، بحكم موقعها، مقارنه بدول المصب. وقد اثيرت خلافات حول هذا الامر في الكثير من البلدان المتشاطئه علي ضفاف الانهار الدوليه، وتقع هذه البلدان في الغالب في مناطق تكثر فيها الاضطرابات بالفعل. وفي منطقه الشرق الاوسط، يعد حوض نهر الاردن مصدر المياه الرئيسي للكثير من البلدان، منها الاردن وفلسطين واسرائيل، وهذه المناطق تشهد توترات سياسيه منذ وقت طويل. وفي سوريا، ربط البعض بين موجه الجفاف التي وصفت بانها الاسوا منذ نحو الف سنه، وبين الحرب الاهليه التي غيرت مصير جيل باكمله في سوريا والتطرف، وهو ما شكل بيئه خصبه لظهور تنظيم الدوله الاسلاميه. واستمر التجاذب المصري الاثيوبي بشان استغلال مياه النيل لقرون طويله، اذ ينبع نهر النيل في اثيوبيا وينتهي في مصر، وهذا العامل يؤسس لعلاقه عدائيه بين البلدين. وفي عام 2015، نحي البلدان الخلافات جانبا للتوصل الي اتفاق لبناء سد النهضه علي نهر النيل، وهو اكبر سد في افريقيا، ومن المتوقع ان يدشن في يوليو/تموز من العام الحالي. كما وقع البلدان اتفاقا في محاوله لضمان الاستخدام المنصف لمياه النيل. موجات الجفاف والتغير المناخي سيزيدان من اهميه المساعي الدبلوماسيه لحل مشاكل المياه في القرن الحادي والعشرين وتشير تاتا الي التحديات المشابهه التي تواجهها الكثير من الاسواق الناشئه والمتطوره، وتقول: "وقعت كل من ماليزيا وسنغافوره اتفاقا مدته 99 عاما، علي سبيل المثال، تحصل بموجبه سنغافوره علي حصه مدفوعه من المياه العذبه من نهر جوهور. ويري البعض ان سنغافوره احد البلدان الاسرع تطورا في العالم، لكن الصناعه والتجاره والثقافه في هذا البلد ستصاب بالشلل اذا لم تلبي موارد المياه العذبه احتياجات السكان". وبحسب معهد "باسيفيك"، وهو معهد بحثي غير ربحي في كاليفورنيا يوفر معلومات عن موارد المياه، نشبت صراعات عديده ذات صله بالمياه حول العالم منذ عام 2000 قبل الميلاد وحتي وقتنا هذا. فكيف نكفل التوزيع العادل للمياه بين جميع الدول لنحافظ علي السلام العالمي نسبيا في القرن الحادي والعشرين؟ ان الاجابه عن هذا السؤال لا تكمن في تحكم بعض الدول في امدادات المياه لدول اخري، فيما يسمي بـ"حروب المياه"، انما تكمن في الطريقه التي ستصدر بها الدول الاكثر ثراء بالموارد المائيه والغذائيه هذه الامدادات الي الدول الاخري. تقاسم امدادات المياه يقول ارون وولف، استاذ الجغرافيا في جامعه اوريغون، والمتخصص في السياسه البيئيه واداره موارد المياه، اننا نشهد في القرن الحادي والعشرين ثلاثه تحديات رئيسيه ذات صله بالمياه. اولها واكثرها وضوحا هو شح المياه، فان عدد الوفيات جراء نقص المياه الامنه والصالحه للشرب لا يقل عن عدد وفيات الملاريا، وفيروس نقص المناعه البشريه الذي يؤدي الي مرض الايدز. ويضيف ان التحدي الثاني هو المالات السياسه لندره المياه. ففي سوريا علي سبيل المثال، ادت موجه الجفاف التي غيرت مجري التاريخ الي نزوح الكثيرين الي المدن، وزادت علي اثر ذلك اسعار الطعام، ومن ثم تصاعدت حده التوترات التي كانت تعاني منها البلاد بالفعل، ما ادي الي ظهور ما يسمي بـ "لاجئي الطقس"، الذين ينتقلون الي بلدان اخري بحثا عن اماكن تتوفر فيها المياه، وربما يكون هذا العامل هو الذي ذكي جذوه التوتر السياسي في البلاد. والتحدي الثالث، والذي يقول خبراء انه لم يكشف عن حجمه الحقيقي، هو جريان المياه عبر حدود البلدان، الذي تنظمه النصوص الخاصه بحقوق البلدان المتشاطئه. ويقول وولف ان ما يثير الاستغراب ان هذا التحدي الاخير تحديدا، هو الجانب الاكثر اشراقا من المشهد، اذ ان المياه التي تجري عبر الحدود لم تكن سببا في وقوع معارك عنيفه بين البلدان الا فيما ندر. التحدي الاكبر: النهوض بدبلوماسيه المياه رغم ما نقراه من عناوين مقلقه عن "حروب المياه"، فان القرن الحادي والعشرين يحمل في طياته الكثير من التهديدات الجديده والفريده، التي تعرقل المساعي التي تبذل للحيلوله دون نشوب نزاعات حول وفره المياه واستخدامها بين الدول وبعضها، فيما يسمي بدبلوماسيه المياه. تصدر بعض البلدان ما يعرف بـ "المياه الافتراضيه"، والتي تشير الي كميه المياه التي تدخل في انتاج السلع والخضروات، والحبوب مثل القمح، واللحوم، حول العالم ولهذا السبب، يساعد وولف بجامعه اوريغون، في تنظيم برنامج حول سبل اداره صراعات المياه، يسعي لرصد الاماكن التي قد تتصاعد فيها حده التوترات بين البلدان حول المياه في السنوات الثلاثه الي الخمسه القادمه. وتحاول افغانستان علي سبيل المثال ان تستغل موقعها في منطقه اعالي النهر لتنميه اوضاعها الاقتصاديه. وبالطبع يمثل النفوذ السياسي المستمد من موارد المياه، مثل نهر كابول، فرصه سانحه لدوله عانت علي مدار عقد من الزمن من الحروب والاضطرابات. ولهذا، زاد حرص الباحثين والاساتذه الجامعيين علي رفع الوعي بالمساعي الدبلوماسيه بين الدول لحل مشكلات المياه، وليس اثر المياه علي السياسه فحسب. وعلي الرغم من ان المياه قد تكون سببا محتملا لنشوب صراعات، فانها ايضا قد تعزز من التعاون الدولي. يقول وولف: "نحن نعد جيلا من الدبلوماسيين القادرين علي حل مشكلات المياه". هل تمثل زياده اجور المزارعين احد الحلول؟ في ضوء التغيرات التي طرات علي المشهد السياسي بسبب الموارد المائيه، يذكرنا الخبراء بان الماء لا يوجد في الانهار والبحيرات والمحيطات فحسب، اذ تحتوي التربه ايضا علي مياه. ويستخدم المزارعون هذه التربه في زراعه الخضروات والمحاصيل وتغذيه الماشيه. وينتقل الماء من التربه الي المنتجات، سواء كانت قمحا او لحما، عن طريق الرعي وتربيه الماشيه، قبل ان تشحن من الدول ذات الفائض المائي الي الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائيه. وتعرف هذا المياه بـ"المياه الافتراضيه"، وهو مصطلح صاغه جون انتوني الان من جامعه كينغز كوليدج بلندن، والمتخصص في قضايا المياه والسياسه والزراعه، من بين تخصصات اخري. وستلعب "المياه الافتراضيه" دورا محوريا في القرن الحادي والعشرين. تضمن الحكومات بقاءها في السلطه من خلال دعم السلع التي ينتجها المزارعون، والتي تمثل مصدر رزقهم، وترحب الدول التي تعاني من ندره المياه باستيراد الطعام باسعار اقل من قيمته الحقيقيه وباحتساب كميات المياه الافتراضيه، فان المزارعين يوفرون كميات كبيره من المياه في سلسله الامداد حتي تصل المنتجات الي المستهلك. ويمثل الماء الذي استخدم في انتاج السلع المستورده اهميه كبيره للبلدان التي تعاني نقصا في المياه. وفي اوروبا وحدها، يوجد 40 في المئه من حجم المياه الافتراضيه خارج القاره. لكن المشكله ان المزارعين يتلقون اجورا زهيده رغم اهميه الدور الذي يقومون به في توفير المياه الافتراضيه. وعندما يصل الطعام الي الدوله المستورده، يدعم السياسيون في هذه البلاد السلع الغذائيه لتثبيت اسعارها، وذلك للحفاظ علي هدوء المواطنين الذين يفترضون توافر الطعام علي ارفف المتاجر. يقول الان: "تبذل الحكومات قصاري جهدها لضمان توفير الطعام في الاسواق باسعار معقوله. وتوجد تدابير فعاله لتخفيض اسعار السلع، اذ تواجه الحكومات ضغوطا لتثبيت اسعار الطعام". وتبيع الدول التي لديها فائض مائي، مثل الولايات المتحده وكندا، هذه المنتجات للبلدان التي تعاني نقصا في الماء باسعار منخفضه. وهناك اكثر من 60 في المئه من الدول - من نحو 220 دوله في العالم - تستورد اغلب احتياجاتها من الطعام من الخارج، اي ان هناك 160 دوله تعتمد علي الطعام المستورد والماء المستخدم في انتاجه. ويقول الان: "هذه التجاره في الماء الافتراضي هي التي ساعدت في الحفاظ علي السلام العالمي، اذ تسهم في حل مشاكل المياه في صمت. ولا يريد الساسه ان يعترفوا بان التجاره في المياه الافتراضيه هي الحل لمشاكل المياه، حتي ينسب الفضل الي ادراتهم السديده للبلاد". ولهذا، فان التحدي المقبل لا يتمثل في ضمان اداره الموارد المائيه بين الدول بسلام وبمراعاه القوانين لتلبيه الاحتياجات المتزايده للنمو السكاني فحسب، انما يتمثل ايضا في مساعده المزارعين الذين يعيشون في البلدان ذات الفائض المائي ليؤدوا دورهم بنجاح، واداره المياه الافتراضيه وتوزيعها في الاماكن الاكثر جفافا. لا ننكر ان الدول تريد الحصول علي الطعام باسعار منخفضه، لا سيما في الاماكن التي يقل فيها دخل المواطنين. لكن هذا لا يمنع ان الشعوب يجب ان تدرك اهميه هذه الصادرات والواردات ودبلوماسيه المياه في الحفاظ علي السلام، في ظل التوزيع غير المتكافئ لموارد المياه بين البلدان. ورغم ان السيطره علي موارد المياه علي النحو الذي ظهر في فيلم جيمس بوند لا تبدو واقعيه تماما، فان ضمان حق جميع البلدان في الاستفاده من موارد المياه يمثل احد التحديات الحقيقيه التي نواجهها بالفعل. وسنشعر باهميه النفوذ السياسي للمياه كلما استخدمناها لنروي بها عطشنا او لزراعه محاصيلنا. فالمياه تجري في الارض منذ الاف السنين، وسنحافظ عليها من النضوب. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Future .
في ظل ندره المياه، يري البعض ان الماء سيصبح سلعه اقتصاديه تباع باسعار تضاهي اسعار النفط. وفي العقود المقبله، ستؤثر امدادات المياه علي المشهد الجيوسياسي، والتحرك الدبلوماسي، وربما تتسبب في وقوع صراعات بين البلدان.