وزيره الداخليه البريطانيه تسعي لتبني قوانين جديده للحد من التطرف وفي مقال بصحيفه "ديلي تليغراف"، كتبت ماي ان من الممكن تطبيق فكره اصدار امر قضائي للتعامل مع اولئك الذين يحولون اخرين الي التطرف. وقالت وزيره الداخليه ان الجماعات المتشدده التي يعتقد انها تحض علي العنف يمكن ايضا ان تواجه هذه الاوامر القضائيه، حتي لو لم يثبت تورطها في انشطه ارهابيه. وفي الاونه الاخيره، اثيرت مطالب للوزراء بتعجيل رد الفعل في التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وذلك في اعقاب مقتل الصحفي الامريكي جيمس فولي علي يد مسلحي تنظيم "الدوله الاسلاميه" الذين ينشطون في العراق وسوريا. وتحاول الشرطه واجهزه الامن في بريطانيا تحديد الجهادي الذي ظهر في مقطع فيديو قتل فولي وتحدث بلهجه بريطانيه. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت وزيره الداخليه ان الصراع ضد الارهاب قد يستمر لعقود، لذلك فان الحكومه يجب ان يكون لديها جميع الصلاحيات القانونيه التي تحتاجها للقضاء علي ذلك. "تهديد خطير" وفي المقال، الذي جاء بعد ان شكك العديد من المسؤولين البارزين بحزب المحافظين في ما اذا كانت الحكومه تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهه التطرف والارهاب، اعترفت ماي ان بريطانيا كانت تواجه تهديدا خطيرا للغايه من الداخل والخارج. وشددت علي ضروره ان يتمتع المسؤولون بصلاحيات قانونيه تخول لهم التعامل مع هذه المشكله. سافر 500 بريطاني مسلم علي الاقل الي العراق وسوريا للانضمام الي تنظيم "الدوله الاسلاميه" وقالت ان "التعامل مع الارهاب والتطرف سيتطلب استمرار التزاماتنا اضافه الي التعاون الدولي." واضافت "منذ اختياري لوزراه الداخليه، كنت اؤكد مرارا علي اهميه حصول الشرطه والاجهزه الامنيه علي بيانات الاتصالات التي تحتاجها." وتابعت بالقول "ابحث مجددا في اوامر حظر جديده للجماعات المتشدده التي تخرق الاطار القانوني المتعلق بحظر الارهاب، بجانب صلاحيات مدنيه جديده تستهدف المتشددين الذين يريدون جر الاخرين نحو التطرف." ووفقا للقانون فان المؤسسات العامه مطالبه ايضا باتخاذ خطوات لمواجهه التطرف. واوضحت وزيره الداخليه انه منذ عام 2010 استبعد اكثر من 150 شخصيه اجنبيه من دخول بريطانيا، من بينهم "محرضون علي الكراهيه". واضافت ان بريطانيا طورت من قدرتها علي معالجه مشكله التطرف عبر الانترنت، وازالت 28 الف ماده ارهابيه من الشبكه خلال العام الحالي حتي الان. القوانين الجديده ستعاقب من يحاولون تجنيد المواطنين للقتال في سوريا والعراق واوضحت كارولين وايات، محرره الشؤون الدينيه في بي بي سي، ان 500 بريطاني مسلم علي الاقل سافروا الي العراق وسوريا لدعم الاسلاميين المتشددين، وانضم العديد منهم لمقاتلي تنظيم "الدوله الاسلاميه". ولا تزيد اعمار بعض هؤلاء البريطانيين عن 16 عاما، ويبلغ اكبرهم 42 عاما. لكن هناك تقديرات اخري تشير الي ان عدد البريطانيين في العراق وسوريا قد يزيد عن العدد السابق بثلاثه اضعاف. وقالت وايات ان بعض من جري تجنيدهم لصالح تنظيم "الدوله الاسلاميه" ينشطون علي شبكات التواصل الاجتماعي ويريدون تجنيد اخرين. وفي شرق العاصمه البريطانيه لندن، قابلت بي بي سي بريطانيا اعتنق الاسلام، وابدي تفهما لتوجه هؤلاء البريطانيين الي العراق وسوريا. وقال الرجل، الذي يسمي نفسه ابو رميسه ويحرص علي عدم مخالفه القانون، ان "الخلافه امر في قلب كل مسلم، لذلك لم تكن مفاجاه ان هناك الكثير من المسلمين يتمنون الهجره الي هناك." واوضحت وزيره الداخليه البريطانيه ان "الذين يصرون علي السفر للقتال في سوريا والعراق سيخضعون لاستجواب الشرطه والاجهزه الامنيه". في الطليعه من جهته، اعرب روب وينرايت، مدير وكاله انفاذ القانون بالاتحاد الاوروبي "يوروبول"، عن اعتقاده بان بريطانيا تتخذ نهجا سليما في التعامل مع التطرف. وقال لبي بي سي انه "كالمعتاد هناك حاجه للتوازن بين المصالح الامنيه للبلاد والحريات الفرديه، فالحفاظ علي الحريه والخصوصيه هو ما نعتز به في اوروبا بالطبع." واضاف انه "من حيث فاعليه اوامر المراقبه والاشياء الاخري، نري ان المملكه المتحده في الطليعه وتحرز تقدما في طريق استخدام انظمه لمحاوله اداره هذه المشكله." لكن وزيره الامن السابقه ليدي نيفيل جونز قالت لبي بي سي ان القوانين الجديده "ليست ضروريه، حيث ان التشريعات الحاليه تتعامل بفاعليه مع التطرف." واضافت "اعتقد ان لدينا الكثير من القوانين التي تحتاج الي تطبيق، وهناك طرق لاستخدام النسخه الحاليه من اوامر السيطره المعروفه باسم ، كجزء من ترسانه منع المواطنين من الذهاب للعراق." من جانبه، حث المجلس الاسلامي في بريطانيا المسلمين علي ان يقوموا بدورهم في مواجهه التعصب وابلاغ اجهزه الامن عن ارتكاب ايه اعمال مخالفه للقانون.
اعلنت وزيره الداخليه البريطانيه، تيريزا ماي، ان الحكومه تبحث الحصول علي صلاحيات جديده لمواجهه الجماعات المتطرفه.