عام 2001 لقت محاكمه 52 رجلا متهمين بالمثليه الجنسيه اهتماما دوليا واسعا وانقادات من جماعات حقوق الانسان وذكرت وكاله انباء الشرق الاوسط المصريه الرسميه ان سبعه من المتهمين محبوسون بالفعل علي ذمه القضيه فيما لا يزال البحث عن المتهمين الاخرين جاريا. وقال النائب العام المصري، في بيان له صدر السبت، ان المشتبه بهم متهمون كذلك ببث شريط فيديو يخدش الحياء العام ويدمر الاخلاق العامه، وامر بحسبهم 4 ايام علي ذمه التحقيقات. ووصف البيان الفيديو بانه "عرض لحفله شيطانيه مخزيه" لاحتفال رجلين بزواجهما. وذكر ان الحفل اقيم في ابريل/ نيسان، لكن الفيديو انتشر بقوه في اغسطس/ اب الماضي، وهو ما دفع الشرطه الي اتخاذ اجراءات لتحديد هويه المتهمين. مواضيع قد تهمك نهايه واظهر الفيديو، الذي نشر علي موقع يوتيوب واحدث جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي والاوساط المصريه، شابين يضع كل منهما خاتما في اصبع الاخر، ويقبل بعضهما البعض، وسط احتقال زملائهما بزواجهما في احد القوارب بالنيل. ولا تحظر صراحه العلاقات المثليه التي تتم عبر الموافقه المتبادله في المجتمع المصري المحافظ، لكن السنوات الاخيره شهدت اللجوء الي قوانين اخري بهدف استخدامها كحجه لسجن المثليين من الرجال. وشهدت البلاد اكبر حمله ضد المثليين في عام 2001 عندما داهمت قوات الامن ديسكو عائما يسمي "قارب الملكه"، وهي القضيه التي قدم فيها 52 رجلا للمحاكمه. واثارت القضيه في ذلك الوقت ادانه منظمات حقوق الانسان والحكومات الغربيه وانتقاداتهم.
امرت السلطات المصريه بحبس تسعه متهمين في واقعه فيديو زفاف شابين مثليين علي متن احد القوارب بنهر النيل، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، واتهمتهم النيابه بممارسه الفجور، وهي التهمه التي غالبا ما توجه الي المثليين من الرجال.