بعض اعضاء البرلمان في الجلسه الاولي للتصويت علي الدستور والانتهاء من وضع الدستور خطوه رئيسيه قبل تولي حكومه مؤقته السلطه في البلاد لانهاء الازمه بين الاسلاميين والاحزاب العلمانيه التي هددت الفتره الانتقاليه في تونس اثر الاطاحه بالرئيس زين العابدين بن علي. وقد تمثل الخطوات الاخيره في تونس صوب الديمقراطيه نموذجا في المنطقه التي تعاني فيها مصر وليبيا واليمن - التي اطاحت جميعا برؤسائها - من العنف وعدم الاستقرار وعوده للاسلاميين. وحضر 192 عضوا من اعضاء البرلمان التونسي، البالغ عددهم 217 عضوا، الجلسه الافتتاحيه التي بدا فيها التصويت علي البنود التمهيديه للدستور. ويرجح ان تستغرق الموافقه علي جميع بنود الدستور اسبوعا علي الاقل. وقال مصطفي بن جعفر رئيس البرلمان مع بدا التصويت "اننا الان في الساعه الحاسمه من عمليه طويله تهدف لاقامه دوله ديمقراطيه" مواضيع قد تهمك نهايه ووافق حزب النهضه الاسلامي، الذي تولي السلطه منذ عامين، والمعارضه المكونه في معظمها من احزاب علمانيه علي الانتهاء من تسليم السلطه الي حكومه انتقاليه بحلول 14 يناير/كانون الثاني، الذكري الثالثه للاطاحه ببن علي، بعد الانتهاء من الموافقه علي الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات. واعاق الانقسام الشديد بشان دور الاسلام في بلد يعد من اكثر الدول علمانيه في العالم العربي النقاش الاولي حول وضع الدستور. وتنص الماده الاولي من مسوده الدستور علي ان تونس "دول حره مستقله ذات سياده والاسلام دينها والعربيه لغتها والجمهوريه نظامها".
بدا البرلمان التونسي التصويت علي الدستور الجديد لوضع البلاد علي مسار الديمقراطيه بعد ثلاثه اعوام من الثوره التي بدات الربيع العربي.