وقد اضطرني ذلك للاستعانه بجهاز لتقويم حركه القدم والكاحل، يحتوي كذلك علي جبيره في منطقه اسفل الساق. وقد تبين ان ارتداء هذا الجهاز طوال الوقت في مكان العمل، امر غير مريح علي الاطلاق. لذا بدا "العمل من المنزل" الحل الامثل بالنسبه لي، لا سيما انني كنت واثقا، من ان السماح بذلك سيجعلني اكثر انتاجيه، في ضوء ان طبيعه وظيفتي، تجعل بوسعي انجاز مهامها عبر شبكه الانترنت، ومن خلال جهاز الكمبيوتر. رغم ذلك، قوبل طلبي بالرفض، وقيل لي انه ليس بوسع الشركه الموافقه علي خطوه من هذا القبيل، لانها ستفتح الباب امام تقدم موظفين اخرين بطلبات مماثله، وذلك في وقت لن يستطيع فيه نظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم في المكان، تحمل عمل عدد كبير من الاشخاص من منازلهم، في وقت واحد. وقتذاك، شعرت انه لا خيارات لدي سوي تقديم استقالتي. لكن وفي ظل الوباء العالمي الذي يجتاح كوكبنا حاليا، تمكنت الشركات في مختلف انحاء المعموره، من تغيير طريقه عملها لتمكين موظفيها باعدادهم الكبيره، من العمل في المنزل، بل وجهزت وبسرعه لافته، انظمه الكترونيه، تجعل بمقدورها تفعيل هذا الاسلوب. وجري الامر بشكل مفاجئ، وانجز في الكثير من الحالات، في غضون اسبوع واحد لا اكثر. مواضيع قد تهمك نهايه غيرت الشركات في مختلف انحاء العالم اساليب عملها بشكل مفاجئ لتمكين موظفيها من "العمل من المنزل" في ظل تفشي وباء كورونا ويقول ميك سكارليت، خبير في مجال تسهيل ظروف الحياه امام ذوي الاعاقه وادماجهم في المجتمع: "من المامول ان يكون هذا الوباء قد اظهر للناس، انه من الممكن ان يصبحوا عالقين في منازلهم دون ذنب جنوه، وانه سيظل بمقدورهم رغم حدوث ذلك، الاسهام في العمل والانتاج". ويطرح سكارليت سؤالا في هذا الصدد مفاده: "هل نستطيع اذا - ونحن منهمكون في العمل علي وضع خطه لانهاء اجراءات الاغلاق الحاليه - التخطيط بشكل مماثل، لوضع حد للعوائق التي تحول دون جعل المجتمع ملائما بشكل كامل لطبيعه حياه ذوي الاحتياجات الخاصه؟". اللافت ان خضوع ملايين الاشخاص لاجراءات الاغلاق الحاليه، جعل الكثير من غير اصحاب الاحتياجات الخاصه، يشعرون للمره الاولي بمعني ان يعاني المرء من وجود عوائق خارجيه، تمنعه من المشاركه بشكل طبيعي في شؤون الحياه اليوميه. لكن رغم ان الحكومات في شتي بقاع العالم، تنتهج الان سياسات وتتبني اجراءات تستهدف تسهيل استفاده مواطنيها من الفضاءات العامه واماكن العمل وغيرها في ظل الظروف الحاليه، فان الكثير من العوائق لا تزال قائمه امام ذوي الاعاقه. رغم ان ذوي الاحتياجات الخاصه يشكلون نحو 15 في المئه من سكان العالم، فانهم لا يزالون يعانون من الكثير من العوائق في حياتهم اليوميه ومن شان تمكين ذوي الاعاقه، الذين يبلغ عددهم قرابه 1.3 مليار نسمه اي نحو 15 في المئه من سكان العالم، من الاندماج بشكل اكبر في المجتمع وتسهيل حياتهم وعملهم فيه، تحسين مستوي معيشه الملايين منهم. في البدايه، دعونا نقر ان بعض التغييرات الراميه لتسهيل حياه ذوي الاحتياجات الخاصه لا ترتبط بطبيعه الحال بالاجراءات الهادفه للحد من التفشي الوبائي الحالي بين السكان بوجه عام، مثل جعل ازرار المصاعد في متناول يد من يعانون من الاعاقه مثلا، او توفير شروح صوتيه لهم في المتاحف. لكن تغييرات اخري، كان يمكن ان تؤدي الي تقليص معدل الاصابه بـ ، اذا طبقت في وقت مبكر. ويشير سكارليت في هذا الصدد، الي ان الكثير من الاجراءات التي نحتاج للجوء اليها للوقايه من الوباء، هي ذاتها التي كان يطالب بها اصحاب الاحتياجات الخاصه منذ سنوات طويله، مثل تطبيق نظام "العمل من المنزل". بجانب ذلك، كان من شان تصميم المجتمع علي نحو يجعله قادرا علي استيعاب سكانه بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم الصحيه والبدنيه، اتاحه الفرصه لنا لاحراز مزيد من التقدم علي صعيد تقليص فتره الاغلاق، وانهائها مبكرا. ولنضرب مثلا علي ذلك بالتغييرات التي تدخل علي تصميم وتخطيط المباني والاماكن العامه، لمساعده من يعانون من مشكلات في الحركه، ومن بينها جعل بعض الابواب تفتح تلقائيا. فلو كانت الابواب كلها تعمل بهذه الطريقه، لم يكن ذلك سيمكن المصابين ببعض انواع الاعاقات من التحرك بحريه اكبر فقط، وانما كان سيعني ايضا ان احدا لن يضطر للمس الابواب، ما يقلص بالتبعيه خطر تفشي العدوي، ومن ثم سيكون بمقدور الناس - نظريا - الخروج من منازلهم باعداد اكبر، او بعد فتره اقصر من الاغلاق. وجود عدد اكبر من الابواب التي تفتح تلقائيا، كان سيتيح الفرصه لتقليص خطر احد المصادر المحتمله للعدوي بـ كما ان جعل المسافات بين الممرات في المتاجر اوسع، حسبما يفترض من الاصل لتسهيل حركه من يستخدمون كراسي متحركه، كان سيمكن الجميع الان - سواء كانوا من اصحاب الاحتياجات الخاصه ام لا - من تطبيق قواعد "التباعد الاجتماعي" بشكل افضل. الامر نفسه ينطبق علي الارصفه، التي كانت ستتيح الفرصه للماره للسير جنبا الي جنب دون انتهاك القواعد المعمول بها حاليا، اذا كانت اوسع مما هي عليه في الوقت الحاضر. ويقول سكارليت في هذا الشان انه من الغريب ان "امورا كثيره للغايه، ظل اصحاب الاحتياجات الخاصه يطلبونها علي مدار سنوات طويله من المهندسين المعماريين ومخططي المدن والاحياء، اصبحت الان وبشكل مفاجئ، هي نفسها المشكلات التي تفرض علينا، مواصله اجراءات الاغلاق لوقت اطول، مما كنا سنضطر اليه في المعتاد، وذلك بسبب الطريقه التي صممنا بها مجتمعاتنا". ورغم الجهود التي بذلت خلال السنوات القليله الماضيه، لجعل المجتمع ملائما بشكل اكبر لطبيعه احتياجات ذوي الاعاقه، فلا يزال هناك شوط طويل يتعين قطعه علي هذا الصعيد. وقد كشفت دراسه استقصائيه اجريت علي مستوي العالم، انه بالرغم من ان 90 في المئه من الشركات تقول ان الحفاظ علي التنوع في صفوف العاملين فيها يشكل احد اولوياتها، فان اربعه في المئه منها فقط تتخذ اجراءات تجعل نمط عملها والاساليب المتبعه فيها، ملائمه بشكل اكبر لتشغيل ذوي الاعاقه. وفي المملكه المتحده، افادت دراسه اجريت عام 2018 بان 75 في المئه من ذوي الاعاقه، اضطروا لترك شركه او محل كانوا يعملون فيه، نظرا لعدم وجود تفهم او ادراك لاحتياجاتهم. كما اظهرت دراسه اخري شملت نحو 27 الفا من منافذ البيع بالتجزئه، ان 20 في المئه منها تفتقر للظروف المكانيه، التي تجعل بوسع مستخدمي الكراسي المتحركه دخولها. وفي العام الماضي فحسب، اجازت محكمه استئناف فيدراليه في مدينه سانت لويس الامريكيه قرارا اتخذته سلطات المدينه، برفض طلب قدمه موظف من ذوي الاحتياجات الخاصه لتمكينه من العمل من المنزل. وبحسب دراسه تحليليه اجريت بعد ذلك لقضايا من هذا النوع، فقد كسب ارباب العمل علي مدار العامين الماضيين 70 في المئه من الدعاوي المتعلقه بما اذا كان من حقهم رفض طلبات موظفيهم للعمل من المنزل كوسيله للتكيف مع ما يعانون منه من اعاقه، ام لا. كشفت احدي الدراسات عن ان اربعه في المئه فقط من الشركات تعمل علي ان يصبح نمط عملها والاساليب المتبعه فيها ملائمه بشكل اكبر لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصه ولا شك في ان لوجود هذه المشاكل امام ذوي الاعاقه، عواقب وخيمه. فعلي سبيل المثال، لا يستطيع 90 في المئه من الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه في الدول الناميه، الالتحاق بالمدارس. كما ان فرصك للحصول علي فرصه عمل تقل بنسبه 50 في المئه اذا كنت تعاني من اعاقه، وتزيد احتمالات معاناتك من الفقر بالنسبه ذاتها في الحاله نفسها. المشكله ان التكاليف المترتبه علي ذلك تقع علي كاهل الجميع، لا ذوي الاعاقه وحدهم. فقد كشفت دراسه اجريت في 10 من الدول منخفضه ومتوسط الدخل في اسيا وافريقيا، عن ان استبعاد هؤلاء من اماكن العمل، يكلف الدول الاعضاء في منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، نحو سبعه في المئه من ناتجها المحلي الاجمالي. ما بعد الازمه الحاليه وفي الوقت الذي تتكيف فيه اماكن العمل بسرعه مع الوضع الراهن للحد من التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد، يبدو واضحا ان المجتمع يستطيع معالجه اوجه عدم المساواه التي يواجهها ذوي الاعاقه. لكن المشكله ان ذلك لا يؤدي تلقائيا الي ان يصبح عالم ما بعد الوباء، اكثر ملائمه لذوي الاعاقه. رغم ذلك، ربما يشكل الوقت الحالي فتره مثاليه لان تدخل ادارات المؤسسات والشركات، تغييرات تجعلها اكثر شمولا لاصحاب الاحتياجات الخاصه علي هذا الصعيد، في ظل ايصاد ابواب الكثير منها وخضوعها لاجراءات الاغلاق. ويوضح سكارليت رؤيته في هذا الشان بالقول: "قبل تفشي الوباء، كان من بين الذرائع الرئيسيه التي ترددها الشركات انه ليس لديها وقت لاغلاق الابواب من اجل القيام بالتعديلات المطلوبه. الان، هي جميعها مغلقه لبعض الوقت، لم لا تمنحها الحكومات اذا مساعدات ماليه، من اجل تمكينها من ان تنفذ ذلك خلال فتره الاغلاق؟". لكن سكارليت يستطرد قائلا: "ما اخشاه ان ما سيحدث سيتمثل في تخفيف الكثير من القواعد بعد انتهاء الوباء، لان الشركات ستقول في هذه الحاله ' اذا كنا عجزنا في الفتره السابقه للوباء عن تحمل التكاليف الماليه الخاصه باجراء التعديلات الراميه لان يكون الوضع لدينا اكثر ملائمه لعمل ذوي الاحتياجات الخاصه، فليس بمقدورنا الان بالقطع ان نتحمل ذلك، لاننا خسرنا اموالا طائله خلال فتره الاغلاق". يساعد وجود ارصفه اكثر عرضا، وهو امر يطلبه اصحاب الاحتياجات الخاصه منذ سنوات، علي اتباع قواعد التباعد الاجتماعي يعني ذلك، حسبما تقول كارولين كيسي، مؤسسه مجموعه "ذا فاليابل 500" - وهي حركه عالميه تستهدف وضع مساله الاهتمام بتوفير الظروف الملائمه لادماج ذوي الاحتياجات الخاصه علي جدول اعمال ادارات الشركات والمؤسسات - انه سيكون للمسؤولين الكبار في مثل هذه الاماكن دورا رئيسيا للاضطلاع به في هذا السياق. وتسعي هذه الحركه الي حمل 500 من الرؤساء التنفيذيين للشركات المختلفه وشركاتهم كذلك علي الالتزام بوضع تلك المساله علي جدول اعمالهم. وبلغ عدد الشركات، التي قبلت الانضمام الي هذه المبادره حتي الان 270 شركه، من بينها مؤسسات عملاقه متعدده الجنسيات، مثل غوغل وميكروسوفت و"اتش اس بي سي" وكوكاكولا. وتقول كيسي في هذا الاطار: "ينصت القاده الي القاده. لذا، اعتقد بحق ان حمل 500 من المديرين التنفيذيين، علي ادراج مساله الاعاقه علي جدول اعمالهم، سيشكل نقطه تحول علي صعيد احداث تغيير. يحتاج حل ازمه عدم المساواه التي يعاني منها اصحاب الاحتياجات الخاصه، الي خطوه من وزن تغيير النظام باكمله، لا اقل". وتقول ميكايلا باتريك، باحثه في شؤون تصميم النظم التي تكفل ادماج ذوي الاحتياجات الخاصه، ان من بين الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق اي تغيير من هذا القبيل، الاستماع الي اراء المزيد من الاشخاص المعنيين بهذا الملف. وقد كشفت المؤسسه التي تعمل باتريك لحسابها، عن ان هناك مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه في مختلف انحاء العالم، يفتقرون للتقنيات والادوات والاجهزه اللازمه لهم، مثل الكراسي المتحركه وعصي المشي، والاجهزه المخصصه لمساعده من يعانون من مشكلات في السمع، وغيرها. وتقول باتريك: "رغم ان هناك تقدما هائلا احرز علي مستوي العالم، علي صعيد تهيئه الظروف لذوي الاحتياجات الخاصه للاندماج في المجتمع، فان هناك الكثير مما يجب تعلمه في هذا الشان. من بين الطرق التي يمكن اتباعها لضمان مواصله المجتمع جهوده لتحقيق هذا الهدف، اتاحه الفرصه لذوي الاحتياجات الخاصه لكي يكون لهم دور، في تصميم وتطوير السياسات والتقنيات والبني التحتيه". يقول الخبراء ان جعل الظروف في المجتمع اكثر ملائمه لذوي الاحتياجات الخاصه علي صعيد الحياه والعمل، يستلزم اتاحه الفرصه لهم، للاضطلاع بدور في تصميم وتطوير السياسات والتقنيات والبني التحتيه فرغم ان 15 في المئه من سكان العالم من اصحاب الاحتياجات الخاصه، من النادر نسبيا ان تجد لهم صوتا في المستويات الاداريه العليا، او علي صعيد صياغه السياسات. ولا ادل علي ذلك من ان نسبه الرؤساء التنفيذيين للشركات علي مستوي العالم، الذين قالوا انهم يعانون شخصيا من شكل من اشكال الاعاقه لا تتجاوز سبعه في المئه. كما اشار 56 في المئه من المديرين التنفيذيين - الذين استطلعت اراؤهم في احدي الدراسات - الي ان مساله الاعاقه لم يتم طرحها سوي نادرا او ربما لم تطرح قط، علي جدول اعمالهم. لكن في ظل الوباء الذي يجتاح العالم في الوقت الحاضر، هناك بصيص امل لاح مؤخرا، في امكانيه ان يفكر القاده والحكومات بشكل اكبر بشان ادماج ذوي الاحتياجات الخاصه، ومنحهم مساحه اوسع للمشاركه في اتخاذ القرار. وقد كشف الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش مؤخرا النقاب عن ان ثمه حاجه لبلوره خطه للتعامل مع وباء كورونا والتعافي منه تشمل ذوي الاحتياجات الخاصه كذلك. وحث حكومات العالم علي "وضع ذوي الاحتياجات الخاصه في صميم جهودها الراميه لمواجهه 'كوفيد - 19' والتعافي منه، وعلي التشاور معهم واشراكهم في هذه الجهود كذلك". وتقول كيسي ان من بين التحديات القائمه في هذا المجال، تصوير ذوي الاحتياجات الخاصه باستمرار علي انهم من بين "الفئات الضعيفه" او انهم غير ذوي اهميه تذكر للمجتمع. وتوضح رؤيتها في هذا الصدد بالقول: "اصحاب الاحتياجات الخاصه ليسوا فقط ضعفاء، بل اننا مفيدون وذوو قيمه. من فضلكم لا تعودوا ادراجكم وتكرروا هذه الاراء المروعه القديمه، التي تدور حول 'المعاقين البؤساء' او' الضعفاء التعساء' او 'المعاقين المرضي المساكين'. كلا، ربما نعاني من اعاقه ولكن لدينا مقدره وامكانيه، وموارد وعقول واسهامات قيمه بوسعنا تقديمها" للمجتمع. في نهايه المطاف، يقول انصار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه ان الوقت الحالي يشكل اللحظه الملائمه لازاله الحواجز والعوائق التي تحول دون ادماجهم في المجتمع والانصات لاحتياجاتهم. وربما تكون نتيجه تحقيق اهداف من هذا القبيل، بلوره منظومات، يمكن ان تكون اكثر كفاءه في العمل في اوقات الازمات، وهو ما سيعود بالنفع علي الجميع، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه ام لا. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Future
في احد الاماكن السابقه التي عملت بها، كان "العمل من المنزل" مطلبا مهما بالنسبه لي بسبب حالتي الصحيه. فانا اعاني من اعتلال عصبي يتفاقم باستمرار في القدم ويؤدي الي حدوث ضمور تدريجي لعضلات القدمين والكاحلين واسفل الساقين.