تظاهر المعلمون العام الماضي للمطالبه بزياده رواتبهم لمواجهه الغلاء كما اعلنت السلطات اغلاق النقابه لمده عامين. ويعد ذلك تصعيدا في مواجهه نقابه المعلمين التي اضحت احد ابرز مصادر المعارضه في البلاد. ووجهت النيابه العامه اتهامات للقائم باعمال نقيب المعلمين ناصر النواصره، علي راسها التحريض علي الحكومه بعد ايام من كلمه له انتقد فيها حكومه رئيس الوزراء عمر الرزاز. وقالت وسائل اعلام رسميه ان اتهامات اخري تتعلق بمخالفات ماليه واداريه تم توجيهها اليه. مواضيع قد تهمك نهايه ونشرت الشرطه تعزيزات لعناصر مكافحه الشغب مساء السبت قرب مقر الحكومه في العاصمه ومدن اخري اعلن اعضاء النقابه عزمهم التظاهر والاحتجاج فيها، كما اقتحمت قوات الامن مقر النقابه الفرعي في الكرك. وقال مراد عضايله رئيس جبهه العمل الاسلامي ان "الحمله علي نقابه المعلمين يوم السبت "ستؤدي الي مزيد من المشاكل الاجتماعيه في الوقت الذي يعاني فيه الناس من الاختناق بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه". وكان مجلس النقابه التي تضم 100 الف عضو قد اعلن اضرابا عن العمل العام الماضي ما تسبب في اغلاق المدارس في مختلف انحاء البلاد لشهر كامل، وهو احد اطول اضرابات القطاع العام واكثرها اضرارا في تاريخ البلاد. وانتهي الاضراب باتفاق بين مجلس النقابه والحكومه، ولكن قياده النقابه اتهمت الحكومه خلال الاسابيع القليله الماضيه بعدم الالتزام بهذا الاتفاق. وتضمن الاتفاق زياده رواتب المعلمين بنسبه 50 بالمئه هذا العام. ولكن الحكومه قالت ان الميزانيه العامه لا تتحمل هذه الزياده الان بسبب التداعيات الاقتصاديه لازمه فيروس كورونا. واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابه بانتهاج اجنده "سياسيه اسلاميه معارضه"، وهي تهمه تنفيها النقابه وتقول انها جزء من حمله تشويه تنتهجها الحكومه. ويتهم المعارضون الحكومه باستغلال الاجراءات التي فعلت في مارس/ اذار الماضي مع بدء جهود مكافحه وباء كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنين. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء خلال الاسابيع القليله الماضيه بسبب تعليقاتهم علي وسائل التواصل الاجتماعي.
القت قوات الامن الاردنيه القبض علي عدد من قيادات نقابه المعلمين، واقتحمت مقر النقابه في العاصمه عمان.