وقعت الاتفاقيه نهايه عام 2007 وسط انقسام داخلي لبناني حاد عندما كان وزراء حزب الله والمعارضه في حكم المستقيلين من حكومه الرئيس السابق فؤاد السنيوره وعندما كان رئيس الجمهوريه اللبنانيه السابق اميل لحود لا يتراس جلسات مجلس الوزراء لاعتباره ان حكومه لا تضم وزراء من الطائفه الشيعيه حكومه غير شرعيه. والي جانب اعتبارها مسا بالسياده الللبنانيه، يقول نواب حزب الله ان الاتفاقيه غير دستوريه لان المعاهدات الامنيه توقع عاده من قبل رئيس الجمهوريه وان الاتفاقيه وقعها مدير عام قوي الامن الداخلي اشرف ريفي بتكليف شفهي من الحكومه. حسب الاتفاقيه التي جاءت علي خلفيه منح الحكومه الامريكيه لبنان خمسين مليون دولار لتدريب وتجهيز عناصر في قوي الامن، فان علي الجهاز المعني ان يتعهد بالا يتسرب الي التدريب عناصر تلتزم بتنظيمات تعتبرها الحكومه الامريكيه ارهابيه في اشاره الي حزب الله. دفع هذا الجانب من الاتفاقيه حزب الله وحلفائه الي شن حمله انتقادات واسعه علي هذه الاتفاقيه، ولكن ما ادي الي دفع هذا الملف الي واجهه السجال السياسي كشف صحيفه لبنانيه منذ اسابيع قليله عن طلب، تقدمت به السفاره الامريكيه استنادا الي الاتفاقيه، للحصول علي تفاصيل تتعلق بمواقع اجهزه الارسال التابعه لوزاره الاتصالات اللبنانيه لاقامه مركز وصل مركزي مهمته كشف الجرائم عن طريق مراقبه الهاتف. اثار هذا الموضوع اعتراض انواب في حزب الله الذين اعتبروا ان خطوه مماثله هي بمثابه تنسيق امني بين بيروت وواشنطن يهدف الي تسهيل التنصت الامريكي علي الهاتف في لبنان ونقل معلومات عن الحزب ونشاطه الي اسرائيل. من جهتها، رفضت السفاره الامريكيه في بيروت التعليق علي الموضوع ولم يصدر عنها اي توضيح، كما لم يصدر اي توضيح عن الجهات الحكوميه التي كانت تتولي الحكم في تلك الفتره. مرشحه للتصعيد لكن الساعات الماضيه شهدت سلسله تصريحات لنواب في الاكثريه ربطوا الحمله المتعلقه بالاتفاقيه الامنيه بتداعيات التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الحكومه السابق رفيق الحريري. وقال النائب مروان حماده ان "التدريبات الامنيه وشبكه الاتصالات ساعدت القوي الامنيه في كشف خيوط تتعلق بجريمه اغتيال الحريري وان الهجوم يستهدف التشكيك بعمل المحكمه والتنسيق الامني معها وليس الاتفاقيه بحد ذاتها". اما اللواء ريفي الذي وقع الاتفاقيه فقال انه وقعها بتكليف من الحكومه اللبنانيه في تلك الفتره وان محطات الارسال التي طلبت الجهات الامريكيه معلومات عنها متوفره للعموم. ولم ينف ريفي وجود شرط امريكي حول استثناء عناصر علي صله بتنظيمات تعبرها واشنطن ارهابيه لكنه قال ان جميع العسكريين جري تدريبهم بغض النظر عن انتمائهم الطائفي او السياسي. السجال حول هذا الموضوع مرشح للتصعيد والتشعب وبخاصه بعد تحديد جلسه نيابيه ستعقد اواخر الاسبوع المقبل للبحث في الاتفاقيه التي تم توزيعها للاطلاع عليها.
هل يلغي لبنان اتفاقيه لتدريب قوي الامن الداخلي وقعها مع الحكومه الامريكيه واعتبرت من قبل نواب من حزب الله وحلفائه بانها تمس بالسياده اللبنانيه وبالامن القومي؟