تلعب الامارات العربيه المتحده دورا في عدد من الملفات الاقليميه ابرزها ازمه قطر وسبق ان نشر موقع قناه "ان بي سي" الامريكيه للاخبار، الثلاثاء 18 يوليو/ تموز، بيانا من مدير مكتب الاتصال في الحكومه القطريه قال فيه ان "الدوحه كانت ضحيه حمله تشويه اعدت بشكل جيد بغرض الحاق الضرر بصوره وسمعه دوله قطر"، وذلك بغيه تمهيد الطريق امام "فرض الحصار وتوجيه الانذار الذي تم في يونيو/ حزيران". واضاف البيان ان بيانات حركه المرور علي موقع وكاله الانباء القطريه المخترق - قبل ساعه من اختراقه - "تظهر زياده في عدد الزيارات القادمه من دوله الامارات مما يشير الي ان افرادا من هذا البلد كانوا بانتظار حدوث شيء ما". وتابع البيان ان "وسائل اعلام اماراتيه وسعوديه تناولت بالتحليل السريع الاخبار المفبركه رغم اخطار الحكومه القطريه بحدوث الاختراق وعدم مصداقيه الاخبار المتناقله". وكانت صحيفه "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصادر استخباراتيه امريكيه لم تسمها، الاحد 16 يوليو/ تموز، ان "الامارات العربيه المتحده كانت وراء اختراق وكاله الانباء القطريه وبث تصريحات "مفبركه" نسبت للامير القطري". في المقابل، نفي مسؤولون اماراتيون رسميون كان اخرهم وزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتي، الدكتور انور قرقاش، صحه الاتهامات الموجهه لـ "ابو ظبي" واصفين اياها "بغير الصحيحه والكاذبه". وجهه نظر الدوحه وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور علي الهيل، استاذ العلوم السياسيه القطري ان "مصدر ما نشرته واشنطن بوست هو مسؤولون امريكيون في وكاله الاستخبارات الامريكيه "سي اي ايه"، وان هذا التسريب يتفق تماما مع نتائج التحقيقات القطريه التي، بدات منذ 25 مايو/ ايار، وشارك فيها مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي "اف بي اي". واضاف الهيل ان "قطر تكتمت علي نتيجه التحقيقات التي تثبت تورط ابو ظبي من اجل اتاحه الفرصه امام الوساطه الكويتيه". ويري الهيل ان سلوك الامارات مع قطر ليس منعزلا عن سلوك ابو ظبي العام، قائلا ان "اماره ابو ظبي بشكل خاص تحاول زعزعه الاستقرار في العديد من الدول مستشهدا بما نقلته وسائل اعلام تركيه من ان دوله الامارات مولت المحاوله التركيه الفاشله بنحو ثلاث مليارات دولار". وفيما يتعلق بالخطوه القادمه يقول الهيل ان رئيسه محكمه الجنايات الدوليه تقوم اليوم الاربعاء 19 يوليو/ تموز بزياره الي قطر، وانه من المتوقع انها "ستجتمع بمسؤولين قطريين لاطلاعها علي المستندات التي تثبت تورط ابو ظبي في عمليه الاختراق". ويري الهيل ان مواقف ابو ظبي "العدائيه" من الدوحه تعود لاسباب عده "بعضها تاريخي يرجع لصراعات قبليه واخري لتنافس اقتصادي". ويقول الهيل ان "قطر هي اكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتملك ثاني اكبر احتياطات منه بعد روسيا، مما اشعل غيره ابو ظبي". وفيما يتعلق بالموقف من التيارات الاسلاميه، يقول الهيل انه "ليس لدي قطر مشكله مع جماعات الاسلام السياسي علي عكس الامارات التي تناصبها العداء". ويشير استاذ العلوم السياسيه الي ان "الامارات تحتضن اشخاصا تحوم حولهم شبهات ويلعبون ادوارا تضر بالمصالح العربيه والاسلاميه". وجهه نظر ابو ظبي وفي حديث اخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور عبد الخالق عبد الله، استاذ العلوم السياسيه الاماراتي، ان "الامارات ليست بحاجه لاختراق المواقع او المنابر لتؤكد مواقف قطر التي تحتضن وتمول جماعات وافراد ومنظمات تعتبر ارهابيه وتعمل علي زعزعه الاستقرار في دول السعوديه والامارات ومصر". ويضيف عبد الله ان تقرير "واشنطن بوست" لا يمكن الاعتماد عليه لانه "ينسب المعلومه الي جهات استخباراتيه لم يسمها"، مضيفا ان "كافه الجهات الاستخباراتيه الامريكيه المعروفه نفت صلتها بالتقرير المنشور". ويفند عبد الله تهمه تورط ابو ظبي في محاوله انقلاب تركيا قائلا انه عقب المحاوله الفاشله "استقبل الرئيس التركي وزير الخارجيه الاماراتي، وان الرئيس التركي ذاته نفي تورط ابو ظبي في محاوله الانقلاب". وعن سبب ومصدر تلك الاتهامات يري عبد الله ان "هناك جماعه تكن الكراهيه للامارات وتناصبها العداء وتحاول تشويه صورتها وهي جماعه الاخوان المسلمين". وفيما يتعلق بالدور الاماراتي في المنطقه، يقول استاذ العلوم السياسيه ان "الامارات هي ثاني اكبر اقتصاد عربي وتملك خامس اقوي جيش عربي، فمن حقها ان تلعب دورا يتناسب مع امكانياتها وقدراته بما تستشعره من واجب تجاه امتها العربيه". ويؤكد عبد الله ان "ابو ظبي لا تلعب دور المشاكس فهي لا تتجاوز حدودها وتتشاور دائما مع الرياض والقاهره، علي عكس دول اخري". ويري عبد الله ان من حق كل دوله ان تستضيف علي اراضيها من ترغب، شريطه الا يكونوا مدانين بجرائم وان يلتزموا بالقوانين. ويضيف ان "الدوحه تحتضن افرادا موضوعين علي قوائم الارهاب ومتهمين باقتراف جرائم ضد شعوبهم ويعملون علي زعزعه الاستقرار في دول المنطقه". برايكم،
اعلنت وزاره الداخليه القطريه يوم الخميس 20 يوليو/تموز ان اختراق موقع وكاله الانباء القطريه جاء من داخل دوله الامارات العربيه، لكنها لم توجه الاتهام لجهه بعينها، وقالت ان الموضوع احيل للنائب العام القطري للتحقيق فيه.