افراد المليشيات يحاصرون مقر وزاره الخارجيه الليبيه كان من بين هؤلاء الذي حاصروا وزاره الخارجيه بعض مقاتلي المعارضه السابقين خلال الانتفاضه التي اطاحت بمعمر القذافي عام 2011، لقد هددوا بتنظيم "ثوره ثانيه" اذا تجاهلتهم السلطات. وكان من بين المحرضين الاخرين نشطاء مؤقتون ومؤيدون لجماعات مسلحه من مختلف المناطق. وبعد ظهر يوم الاحد تمركز البعض علي الارصفه في حين احتشد اخرون، فالجميع رفض العدول عن مطلب يحث علي طرد المسؤولين الذي عملوا تحت مظله حكم النظام السابق للقذافي. لم يتعلق الامر بمحاصره وزاره الخارجيه فحسب، بل ان وزاره الداخليه تعرضت هي الاخري الي اعمال نهب واعتداء علي يد مسلحين يطالبون برواتب فضلا عن وقوع اشتباكات عند مبني احدي المحطات التلفزيونيه الرسميه بين مسلحين وموظفين، ما دعا احد المديرين الي تعليق العمل بعد فتره وجيزه. مواضيع قد تهمك نهايه ويبدو ان جماعات مسلحه منفصله كانت متورطه في الواقعه. وقال احد المحتجين عند وزاره الخارجيه "القضيه ليست بسيطه، انها ليست كما تتخيليها." رئيس الوزرءا الليبي يقول ان حكومته لن تروع من هذه الاحتجاجات المسلحه واضاف "من الذي لا يرغب في تحقيق الاستقرار او الامن في بلاده؟ لسنا هنا كي نقتل بعضنا. لكن الحكومه لا تحترم حقوق الشهداء، انهم فاجاونا بان جميع العاملين بوزاره الخارجيه هم ممن سبق لهم العمل في حكومه القذافي." اساليب الترويع تضم العاصمه طرابلس شبكه معقده من الجماعات المسلحه والميليشيات. وتضم هذه الميليشيات معارضين سابقين من مناطق مختلفه بالبلاد، وافراد لجان امن اهليه من العاطلين لم يسبق لهم القتال، ومن لديهم سوابق في ارتكاب جرائم افرج عنهم خلال الحرب، فضلا عن قوه مؤقته شكلتها وزاره الداخليه تعرف باسم لجنه الامن العليا. الميليشيات الاسلاميه السلفيه المتشدده شكلت تحالفا فيما بينها، في حين تنبذها الي حد كبير الميليشيات الاخري، وغالبا ما كان يشير اليهم سكان المدينه باصابع الاتهام حال حدوث خطا ما. لقد عينوا انفسهم "مكافحين للجريمه والاتجار بالمخدرات" ووجهت اليهم العام الماضي اتهامات بتدمير بعض اضرحه الصوفيه، ومع ذلك فالوضع مختلف في طرابلس، فهم يتحلون بحصافه في مناوراتهم. كما تثار مزاعم تشير الي ان بعض هذه الاحتجاجات المسلحه تاججت نتيجه صراعات سياسيه داخل المؤتمر الوطني العام . وثمه اعتقاد بان بعض السياسيين يستغلون دعم ميليشيات اقليميه او في مدنهم للضغط من اجل فرض قوانين يرغبون في تمريرها او من اجل اقصاء مسؤولين لا يرغبون فيهم. قانون العزل السياسي دفعت الدعوه الي تبني "قانون العزل الساسي" الي تنظيم الحصار الاخير، ويقول معارضون للقانون المقترح ان مسودته المبدئيه مازالت محل دراسه. ويهدف القانون الي منع المسؤولين الذي عملوا تحت نظام حكم معمر القذافي من المشاركه في الحياه السياسيه. ومازال السياسيون في المؤتمر الوطني العام في مازق بشان تفاصيل القانون، وثمه مخاوف من عزل اعضاء المؤتمر واخرون يشغلون مناصب في الحكومه. ويعرب ابراهيم الكراز، محلل سياسي، عن رغبته الشديده في تبني القانون. وقال "ان الافراد المعنيين بالقانون هم من ارتكبوا جرائم ضد الشعب الليبي، مثل سوء استغلال السلطه والاغتصاب والسرقه. ان هذا القانون مهم للغايه لمنع اي شخص من تخريب الثوره." واضاف "لا اعتقد ان هذه الجماعات المسلحه معتديه علي الحكومه، بل هم محذرون." وقال الكراز "انهم يقرعون كل الابواب، ولم يجدوا من يصغي اليهم. طالبوا بالتغير، لكن شيئا لم يتغير، ولا باقل قدر." ومن جانبه يرفض جمعه القماطي، الناشط السياسي واحد الاعضاء المؤسسين لحزب التغيير – غير الممثل في البرلمان، اساليب الترويع. وقال "انها عمليات غير ديمقراطيه، بل هي فوضي بطريقه غير مقبوله." واضاف "الخلافات في الرؤي السياسيه ينبغي تسويتها من خلال الحوار والمنطق – وليس بمنطق القوه وتهديد السلاح." قطع الرواتب منذ ان تولي رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مهامه في اكتوبر/تشرين الاول العام الماضي، داب علي توجيه رساله بصفه متكرره. وقال يوم الاحد " هذه الهجمات لن تفت في عضدنا ولن نستسلم ولن يلوي احد ذراعنا." غير ان المؤتمر الوطني العام تعرض لعدد من الاقتحامات في مناسبات مختلفه لاسباب ودعوات تهدف الي تبني قانون العزل السياسي وحتي تطبيق برنامج علاج طبي لقدامي المحاربين كان قد توقف لفتره نتيجه فساد. ويحاصر مسلحون حاليا وزاره العدل بعد فتره وجيزه من تصريح لوزير العدل بشان مراكز اعتقال غير قانونيه تديرها الميليشيات. ويعتقد خبراء ان ذلك نتيجه تركيز استراتيجيه الامن الجديده للحكومه علي طرد تدريجي للميليشيات علي مراحل واحلالهم بجهاز امن وطني منظم. وتنهض الحكومه بذلك عن طريق قطع الرواتب ومداهمه بعض المقار غير القانونيه للميليشيات في شتي ارجاء العاصمه.
يستعرض المسلحون الساخطون في ليبيا عضلاتهم في العاصمه الليبيه طرابلس دون رادع، بعد ان حاصرت مجموعه من الشباب والرجال وزارتي الخارجيه والعدل في المدينه علي متن شاحنات مزوده بمدافع مضاده للطائرات.