الاحتجاجات بدات علي مواقع التواصل الاجتماعي فقد اودع مدير حمله بوتفليقه الجديد، عبد الغني زعلان، ملف بوتفليقه لدي المجلس الدستوري، الذي ينظر في الترشيحات ويوافق عليها، بعد الاطلاع علي الشروط القانونيه، ومن اهمها توقيعات دعم الترشح، التي تعد اكبر عقبه امام المترشحين الذين لا تساندهم احزاب سياسيه او تنظيمات ذات شعبيه واسعه. وتعهد بوتفليقه، حسب تصريحات مدير حملته الانتخابيه، بعقد ندوه وطنيه تنظر في التعديلات الدستوريه التي يطالب بها الجزائريون، واجراء استفتاء شعبي عليها، واجراء انتخابات مبكره لا يشارك فيها، في يناير/ كانون الثاني المقبل. وتعد هذه الخطوه "استجابه مؤجله" لمطالب المحتجين، الذين رفعوا شعارات ترفض صراحه بقاء بوتفليقه في السلطه لفتره رئاسيه خامسه، لان حالته الصحيه لا تسمح له باداء مهامه الرئاسيه، حسب معارضيه. فالرئيس الجزائري لا يكاد يظهر للناس، منذ اصابته بسكته دماغيه في عام 2013، ويجلس علي كرسي متحرك. ولم يحضر بوتفليقه شخصيا ايداع ملفه في المجلس الدستوري، كما يقتضي القانون، حسب رئيس الهيئه العليا المستقله لمراقبه الانتخابات الرئاسيه، عبد الوهاب دربال، الذي قال انه "يتعين علي جميع المترشحين في الانتخابات الرئاسيه تقديم اوراق ترشحهم شخصيا". وقال التلفزيون السويسري ان بوتفليقه لا يزال في احد مستشفيات جنيف لاجراء فحوصات طبيه، ولا يعرف متي سيعود الي بلاده. واثار اعلان ترشح بوتفليقه لفتره رئاسيه خامسه موجه من الاحتجاجات بدات يوم 22 فبراير/ شباط في العديد من المدن، من بينها العاصمه التي يمنع فيها التظاهر منذ 2011. وقد تميزت الاحتجاجات التي قادها متظاهرون شباب، اغلبهم لا ينتمون الي احزاب سياسيه او تنظيمات معروفه، بالهدوء في غالبها ولم تحدث مواجهات مع الشرطه او اعمال عنف، باستثناء اطلاق اجهزه الامن الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول الي مقر الرئاسه في حي المراديه وسط العاصمه. واعترفت السلطات في اول رد فعل لها بقوه الاحتجاجات الشعبيه الرافضه لترشح بوتفليقه، واذ اقر رئيس الوزراء، احمد اويحي، في خطاب له امام البرلمان "بحق المحتجين في التظاهر والتعبير عن رايهم"، ولكنه قال ان "الانتخابات هي الفيصل"، وهي اشاره الي ان الانتخابات ماضيه، وان بوتفليقه مترشح فيها بدعم الحزبين الحاكمين، جبهه التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن احزاب اخري اقل حجما. هل ستجري الانتخابات في موعدها؟ كل المؤشرات تدل علي ان الانتخابات الرئاسيه ستجري في موعدها، ويشارك فيها بوتفليقه مرشحا لاكبر حزبين في البلاد هما جبهه التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، واحزاب وجمعيات ونقابات قريبه من السلطه. لكن بوتفليقه اصبح في حكم المستقيل بعد التزامه بتنظيم انتخابات مبكره في يناير/ كانون الثاني، لا يشارك فيها، اذ انه سيتخلي عن الرئاسه بعد اقل من عام حال انتخابه. فكل ما يريده الرئيس الجزائري الان هو خروج مشرف سياسيا، يعطي فرصه للاحزاب السياسيه والتنظيمات الاجتماعيه للتفكير في صياغه دستور جديد للبلاد، والاتفاق علي التوجه الذي ستاخذه بعد بوتفليقه. من يقاطع الانتخابات؟ اعلن رئيس الوزراء السابق، والمعارض الشرس للرئيس بوتفليقه، علي بن فليس، مقاطعته الانتخابات الرئاسيه، لان "الشروط السياسيه والتنظيميه" لا تتوفر لضمان نزاهتها، علي حد تعبيره. وتقاطع الانتخابات حركه مجتمع السلم، ذات الخلفيه الاسلاميه، التي كانت اعلنت ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري، ولكنها قررت عدم المشاركه فيها بعد الاحتجاجات الشعبيه الاخيره. وكانت جبهه القوي الاشتراكيه اعلنت ايضا عدم المشاركه في الانتخابات الرئاسيه، ودعت الي مقاطعتها بطريقه "فعاله وسلميه". وسعت جبهه العداله والتنميه، ذات الوجه الاسلامي بقياده، عبد الله جاب الله، جمع التيارات والشخصيات المعارضه بهدف التوافق علي مرشح واحد ينافس بوتفليقه، ولكن المساعي، التي شارك فيها بن فليس ومقري، لم تحقق هدفها. واعلن حزب العمال، ذي التوجه التروتسكي، بقياده، لويزه حنون، وهي المراه الوحيده التي دابت علي الترشح للرئاسه في الجزائر، مقاطعه الانتخابات هذه المره، بعدما حاولت السير مع المحتجين في العاصمه، ولكنها قوبلت بهتافات التنديد والغضب نظرا لمواقفها "الداعمه لبوتفليقه" لوقت قريب، حسب ما ردده المحتجون. من ينافس بوتفليقه في هذه الانتخابات؟ ينافس بوتفليقه في هذه الانتخابات مرشحون لا يتوقع ان يكونوا عثره في طريقه الي الفوز بالرئاسه، ولعل اقواهم اللواء المتقاعد، علي غديري، الذي قدم اوراقه للمجلس الدستوري، في انتطار الموافقه النهائيه، ليكون المنافس الوحيد لبوتفليقه في هذه الانتخابات. وكان رجل الاعمال المثير للجدل رشيد نكاز اعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسيه، وقاد حمله علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن شروط الرتشح لا تتوافر فيه لان زوجته غير جزائريه، ولم يثبت اقامته في الجزائر 10 سنوات متتاليه مثلما ينص عليه الدستور. ويبدو انه سجل في ملف الترشح اسم ابن عمه حتي يقبل ملفه. ويعرف نكاز، خريج جامعه السربون، في فرنسا بوقوفه ضد قانون منع النقاب في الاماكن العامه، وقد انبري تسديد قيمه الغرامه التي تفرض علي اي امراه ترتدي النقاب. طلبه الجامعات انضموا الي المحتجين هل حققت الاحتجاجات هدفها؟ تفاجات الحكومه والاحزاب السياسيه الداعمه لبوتفليقه بقوه الاحتجاجات الرافضه لسعيه للفوز بفتره رئاسيه خامسه، فلم تكن تتوقع خروج هذه الاعداد الكبيره من المحتجين في العديد من مدن البلاد بما فيها العاصمه، خاصه ان النداءات كانت علي مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، ولم تدعمها احزاب سياسيه كبيره. وظهر ارتباك السلطات في تعاملها مع حجم الاحتجاجات في تغطيه وسائل الاعلام الحكوميه للحدث، فلم تكن تغطيتها منسجمه، اذ كتبت وكاله الانباء الرسميه عن المظاهرات بطريقه مفاجئه، ولكن التلفزيون والاذاعه سكتت قنواتها عن الحدث وهو ما دفع بعض صحفييها الي الاحتجاج ايضا علي المسؤولين منددين "بالرقابه التي فرضت عليهم"، ومنعتهم من اداء "مهامهم الاعلاميه". ودفعت الاحتجاجات الشعبيه بالسلطه الي تغيير موقفها من الانتخابات الرئاسيه، واقتراح بدائل تاخذ بعين الاعتبار راي الشارع، مثل ندوه تعديل الدستور والانتخابات المبكره، وان كانت لم تسحب ترشيح بوتفليقه كما طالب المحتجون. من هم المحتجون وما هي مطالبهم وخلفياتهم؟ بدات الدعوات الي التظاهر ضد ترشح بوتفليقه لفتره رئاسيه خامسه علي مواقع الاجتماعي، ولم تدعمها صراحه احزاب سياسيه، بما فيها تلك التي كانت سباقه للمقاطعه. وكان اغلب المحتجين من الشباب الذين لا تعرف لهم انتماءات سياسيه، وانضم اليهم طلبه الجماعات، وساندهم في الاحتجاج محامون ثم صحافيون في القطاع العام. وظهر رئيس الوزراء السابق، ومنافس بوتفليقه الشرس، علي بن فليس، مع المحتجين في العاصمه. كما خرجت في المسيرات، المجاهده الشهيره، جميله بوحيرد، تضامنا مع المحتجين. لم تكن الشعارات التي رفعها المحتجون ذات طابع ايديولوجي او حزبي، بل عبرت في مجملها عن غضب قطاع واسع من الجزائريين من استمرار بوتفليقه في الحكم وهو في حاله صحيه حرجه لا يستطيع التحرك بسهوله ولا يتواصل مع الناس، ولا يؤدي مهام رئاسيه في الداخل او في الخارج. ولم تكن الانتقادات والشعارات الغاضبه موجهه الي بوتفليقه في شخصه وانما الي النظام، الذي يعتقد الكثيرون انه وراء استمرار هذه الحاله الاستثنائيه في تاريخ الجزائر. ورفع المحتجون شعارات مندده "بالفساد المستشري في البلاد"، وطغيان المال علي السياسه، مثلما حدث مع رئيس الورزاء السابق، عبد المجيد تبون، الذي قرر خفض الواردات بمنع استيراد جمله من السلع والمواد لم تعجب رجال الاعمال القريبين من السلطه، فلم يعمر اكثر من شهرين في منصبه.
تجددت الاحتجاجات في الجزائر بعد تاكيد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقه، ترشحه للانتخابات الرئاسيه، علي الرغم من المسيرات الشعبيه المطالبه بتنحيه، بعد عشرين عاما في السلطه.