تقلص الطلب العالمي علي النفط بشكل حاد ومن المؤكد ان البلدان الناميه ستتضرر بشده جراء هذه الازمه التي حدت بصندوق النقد الدولي، وهيئات اخري، الي التحذير من انها قد تتسبب في اسوا تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. ويتاثر كل بلد تقريبا علي هذا الكوكب بهذه الازمه. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تشهد 170 دوله، غنيه وفقيره، انخفاضا في معدلات التوظيف هذا العام مما يعني انخفاض متوسط مستويات المعيشه. ويضرب هذا الوباء الاقتصادات الناميه بطرق محدده: اسعار السلع الاساسيه تصدر كثير من الدول الناميه السلع الاساسيه التي تستخدم في الصناعه. ويعني اغلاق العديد من المصانع في جميع انحاء العالم ان الطلب علي تلك السلع الاساسيه اقل، وبالتالي فان اسعارها قد انخفضت بشكل حاد في بعض الحالات. مواضيع قد تهمك نهايه ويعد النفط المثال الصارخ علي ذلك. وكان تراجع الطلب عليه حادا، حيث ادت الازمه الي انخفاض هائل في الطلب علي وقود النقل، الذي يتكون اكثر من 90 في المئه منه من النفط الخام. وتفاقم الوضع لفتره جراء حرب اسعار بين اكبر مصدرين وهما، روسيا والسعوديه. وكانت هناك حاله غير عاديه حيث وصلت اسعار بعض انواع من النفط الي ما دون الصفر. وهي ليست سمه عامه لسوق النفط، ولكنها تسلط الضوء علي الاختلال الهائل بين العرض والطلب. كما شهدت سلع اساسيه اخري انخفاضا حادا في الاسعار، حيث لا يقتصر الامر علي النفط. فعلي سبيل المثال: سعر النحاس الان ارخص بنحو 18 في المئه مما كان عليه في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وسعر الزنك اقل باكثر من 20 في المئه. ويضرب تراجع الاسعار الشركات والايرادات الحكوميه في البلدان التي تصدر هذه السلع. الاستثمار الدولي كما تعين علي البلدان الناميه ان تتعامل مع وضع يقوم فيه المستثمرون الدوليون بسحب اموالهم. وتقول كبيره الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، ان شهيه المخاطره بين المستثمرين الدوليين قد تضاءلت. تراجعت اسعار النحاس بشكل كبير وهذا يعني انهم اكثر ميلا لبيع الاستثمارات التي ينظر اليها علي انها محفوفه بالمخاطر نسبيا، بما في ذلك السندات والاسهم في الاسواق الناشئه، وسحب الاموال الي ما يعتبرونها رهانات اكثر امانا، مثل الولايات المتحده واوروبا او اليابان. وتقول ان النتيجه تمثلت في "انعكاسات غير مسبوقه في تدفقات راس المال". وفي مدونه ينشرها مركز بروغل للدراسات المستقبليه، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، حدد الباحثان ماريك دومبروفسكي ومارتا دومينغيز خيمينيث عددا من المؤشرات الماليه التي تظهر الضغوط التي تطورت بسرعه علي بعض الاقتصادات الناشئه. وقد اظهر الباحثان: كيف اتسع الفارق بين عائدات السندات، التي تشكل مقياسا لتكاليف الاقتراض في الاسواق الماليه، بين الولايات المتحده والبلدان الناميه في العديد من الحالات. وغالبا ما يكون ذلك مؤشرا علي ان المستثمرين يعتقدون ان هناك خطرا متزايدا جراء تخلف المقترضين، بما في ذلك الحكومات، عن سداد ديونهم. وهناك علامه اخري علي ذلك هي زياده تكلفه الحصول علي تامين ضد التخلف عن السداد . ثم حدث انخفاض حاد في قيم العملات المحليه في العديد من البلدان. وهذا دليل اخر علي ان المستثمرين يريدون سحب اموالهم. الديون الخارجيه وقد اثار الباحثان ايضا مساله اخري، وهي الديون الخارجيه، ذلك ان انخفاض قيمه العمله الوطنيه يجعل سداد الديون بالعملات الاخري او سداد فوائدها اكثر تكلفه. وقد تمثل مدفوعات الديون تحويلا خطيرا لموارد البلدان الناميه الشحيحه، في وقت تتعرض فيه ميزانيات حكوماتها لضغوط لمعالجه الازمه الصحيه وعواقبها الاقتصاديه،. لذلك ثمه حمله قويه لمعالجه مشاكل ديون البلدان الناميه. وقد اتخذ صندوق النقد الدولي والاقتصادات الرائده في العالم بعض الخطوات لتخفيف هذا العبء، من خلال تخفيف عبء فوائد الديون وسداد اقساطها خلال الاشهر القليله المقبله. ووافق صندوق النقد الدولي علي تغطيه المدفوعات المستحقه من 25 دوله، معظمها في افريقيا، خلال الاشهر السته المقبله، من صندوق ائتماني ممول من تبرعات من البلدان الاعضاء، بما في ذلك تعهد من قبل بريطانيا مؤخرا بمبلغ 185 مليون دولار. ولكن في الواقع، الغيت هذه المدفوعات. كما وافقت مجموعه العشرين التي تمثل القوي الاقتصاديه الكبري علي ارجاء، وليس الغاء، مدفوعات الديون من مايو/ايار الي نهايه العام لمجموعه كبيره من الدول الاكثر فقرا. ويغطي هذا القرار مدفوعات الديون لحكومات مجموعه العشرين من 77 بلدا. وهذا يعني انه يمكن تحويل النقد في الاشهر المقبله للتعامل مع الازمه بدلا من تسديد تلك المدفوعات. ولكن ذلك يعني ايضا انه سيتعين عليهم دفع تلك الاموال في المستقبل. لذلك فان الناشطين في مجال تخفيف ديون البلدان الناميه يعتقدون ان مجموعه العشرين وغيرها لابد ان تذهب الي مدي ابعد. فعلي سبيل المثال، وصفت حمله "The Jubilee Debt Campaign" خطوه مجموعه العشرين بانها خطوه اولي، ولكنها دعت الي الغاء التزامات الدفع تماما. كما تشير الحمله الي ان اتفاق مجموعه العشرين لا يتناول المدفوعات الي مقرضي القطاع الخاص. واكتفت مجموعه العشرين بتشجيع هؤلاء الدائنين علي تقديم تاجيل مماثل للمدفوعات للدول الاكثر فقرا. وتحض الحمله الدول الغنيه علي تغيير القانون لمنع الدائنين من القطاع الخاص من اللجوء للمحاكم لمقاضاه الدول الفقيره التي تعجز عن الدفع. ويتعلق ذلك علي نحو خاص بقوانين نيويورك وبريطانيا اللتين تحكم قوانينهما معظم عقود ديون البلدان الناميه. عمل غير رسمي الرند الجنوب افريقي من العملات المحليه التي تراجعت قيمتها ويطرح التعامل مع المسائل الصحيه مشاكل وخاصه في المناطق الحضريه المكتظه بالسكان في البلدان الناميه. ويكون التباعد الاجتماعي صعبا بشكل خاص في هذا السياق. وكذلك الحال مع البقاء في المنزل للاشخاص الذين يعملون فيما يسمي بالاقتصاد غير الرسمي، اذ يحتاج الكثيرون الي الخروج للعمل لاطعام انفسهم واسرهم. وتدير اوكسانا ابودا مؤسسه "ستريت نيت" الدوليه، وهي منظمه تمثل الباعه المتجولين في جميع انحاء العالم. وقد تحدثت مؤخرا الي برنامج "بيزنس ديلي" الاذاعي الذي تبثه بي بي سي حول ما يقوله الاشخاص الذين تمثلهم المنظمه عن وضعهم. وتوضح قائله: "علينا ان نختار بين خيارين، لكن كليهما مريع، اما ان نعرض انفسنا للخطر ونواصل عملنا غير الرسمي، او ان نعرض عائلاتنا لخطر التضور جوعا. وهذا هو الواقع بالنسبه لمليارات البشر في جميع انحاء العالم، فالعمل غير الرسمي امر طبيعي في البلدان الناميه". التحويلات ومن المرجح ايضا ان تتاثر البلدان الناميه بتراجع الاموال التي يحولها العمال المهاجرون الي اسرهم في اوطانهم. وغالبا ما ترسل هذه التحويلات من البلدان الغنيه الي البلدان الفقيره، ويمكن ان تشكل دعما هاما جدا لمستوي معيشه الاسره. ويحذر تقرير جديد للبنك الدولي من احتمال انخفاض هذه التحويلات بنسبه تصل الي 20 في المئه هذا العام بسبب الوباء. ويقول البنك ان العمال المهاجرين يكونون بشكل خاص عرضه لفقدان الوظائف والدخول. ويضيف ان التحويلات الماليه تمكن الناس من تناول الطعام بشكل افضل، وانفاق المزيد علي التعليم، والحد من عماله الاطفال.
يشهد العالم تدهورا حادا في الاداء الاقتصادي جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا.