خففت الاحكام الصادره بحق وزير الداخليه السابق ورئيس جهاز امن الدوله في عهد بن علي. وقال عباده كفي احد محامي الدفاع لوكاله فرانس برس انه "نطق بالحكم السبت في جلسه مغلقه" متعهدا برفع القضيه الي المجكمه العليا. واكدت محكمه الاستئناف الحكم بالسجن لمده 5 سنوات الذي اصدرته محكمه تونسيه غيابيا بحق بن علي الذي هرب من البلاد في يناير/كانون الثاني اثر اندلاع الثوره الشعبيه ضد نظام حكمه، ويعيش منذ ذلك الحين في المملكه العربيه السعوديه. واكدت المصادر ذاتها ان المحكمه خففت الاحكام الصادره بحق كبار مساعديه ومنهم وزير الداخليه السابق عبد الله القلال ورئيس جهاز امن الدوله محمد علي غنزاوي والقاضيه بسجن كل منهم 4 سنوات الي النصف. ورد محامو الدفاع بان الاتهامات لا اساس لها وان وراء القضيه دوافع سياسيه اذ قال محامي الدفاع عن القلال " ليس ثمه دليل. والقضيه استعرضت ما كان يعد قضيه امن دوله في عام 1991 ". وتعرف القضيه باسم قضيه "بركات الساحل" نسبه الي بلده تقع علي مسافه 45 كلم جنوب العاصمه وترجع الي عام 1991، عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، بعد اربع سنوات علي وصوله الي سده الحكم. وقدم سلم الضباط المتهمون الي وزاره الداخليه من قبل المسؤولين عنهم، حيث يقولون انهم تعرضوا الي تعذيب شديد في اقبيه امن الدوله التونسي. من الجدير بالذكر، ان معظم كبار المسؤولين خلال حكم بن علي قد فروا من البلاد او القي القبض عليهم بعد الثوره التونسيه التي جاءت الي الحكم بتحالف جديد من احزاب المعارضه.
افادت مصادر قضائيه تونسيه ان محكمه استئناف عسكريه ايدت الاحكام القضائيه الصادره بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من كبار اركان حكمه علي خلفيه اتهامهم بتعذيب ضباط في الجيش لاتهامهم بتدبير انقلاب عسكري.