هناك تحقيقات تجري مع عشرات المسؤولين السوريين السابقين بموجب مبدا "التقاضي الدولي" واتهمت المحكمه "انور . ر" بالتورط في تعذيب اكثر من 4000 شخص في الفتره من 2011 الي 2012، مما ادي الي مقتل 58 منهم. كما وجهت اتهامات لشخص اخر يدعي "اياد . ا" بتعذيب 30 حاله علي الاقل. وساعد معرض فني للامم المتحده في عام 2015، والذي عرض صورا تضمنت وصفا لجثث ضحايا التعذيب في سوريا تحت حكم الرئيس السوري بشار الاسد، في تقديم بعض الادله علي وجود "تعذيب ممنهج" من خلال شهود عيان. ومن المقرر ان تبدا محاكمه المتهمين السوريين، اللذين قبض عليهما في برلين وولايه راينلاند بالاتينات، في فبراير/ شباط المقبل في مدينه كوبلنز غربي المانيا. مواضيع قد تهمك نهايه ولم يدل المتهمان، ولا اي من ممثلي حكومه بشار الاسد، بتصريحات للتعليق علي هذه القضيه. ما هي الاتهامات الموجهه لرجال الاسد؟ قالت النيابه العامه في المانيا ان المتهمين كانا يعملان في جهاز المخابرات العامه السوريه في منطقه دمشق. وقالت النيابه ان "انور . ر"، البالغ 56 سنه، كان ضابطا يحمل رتبه عاليه تولي رئاسه قسم التحقيقات في المخابرات العامه السوريه. كما كلف بتنفيذ واداره عمليات في احد السجون السوريه التي خضع فيها المحتجزون لـ "تعذيب وحشي ممنهج". اما المتهم الاخر، وهو "اياد . ا"، فزعمت النيابه العامه انه عمل في نفس القسم مع انور. وقال المركز الاوروبي للدراسات الدستوريه والانسانيه: "هذه الاتهامات تحمل رساله مهمه للناجين من التعذيب في ظل نظام الاسد". واضاف المركز في بيانه: "سوف نستمر في العمل لضمان تقديم جميع المتورطين في التعذيب برعايه دوله الاسد الي العداله في المانيا وغيرها من الدول". وتم الحصول علي ادله ضد المتهمين من خلال صور ظهرت الي النور في المعرض الذي نظمته الامم المتحده في مقرها في نيويورك عام 2015. والتقط هذه الصور ضابط سوري سابق يعرف باسم "سيزار"، كان ضابطا في الشرطه العسكريه السوريه، والذي فر من البلاد في 2013. نفت الحكومه السوريه ان تكون متورطه في اي ممارسات تعذيب او اغتصاب او قتل وقد طلب المتهمان "انور . ر" و "اياد . ا" اللجوء السياسي الي المانيا بعد مغادره الاراضي السوريه، وقبل سنوات قليله من تدفق اللاجئين السوريين الي اوروبا في عام 2015. ويعد جهاز المخابرات العامه السوريه اقوي الاجهزه الامنيه في البلاد، ويواجه الجهاز اتهامات بالضلوع بدور اساسي في ممارسات القمع العنيفه التي تعرض لها متظاهرون سلميون ضد حكم بشار الاسد في 2011. هل هناك قضايا اخري؟ قال مسؤولون في المانيا انهم يحققون مع عشرات المسؤولين السوريين السابقين بموجب مبدا "التقاضي الدولي" الذي يسمح للمحاكم بالتحقيق مع المشتبه في ضلوعهم في ممارسات اباده جماعيه، وجرائم ضد الانسانيه، وجرائم حرب. واصدرت النيابه العامه في المانيا مذكره توقيف دوليه ضد جميل حسن، مدير مخابرات القوات الجويه السوريه، موجهه له اتهامات بالاشراف علي عمليات تعذيب، واغتصاب، وقتل لمئات الاشخاص في الفتره من 2011 الي 2013. ونفت الحكومه السوريه ان لديها معتقلين سياسيين، علاوه علي انكارها الضلوع في ممارسات التعذيب والقتل اثناء الاحتجاز. رغم ذلك، قال خبراء في حقوق الانسان يتبعون الامم المتحده في تقرير نشر في مارس/ اذار الماضي ان القوات الحكوميه في سوريا والميليشيات المواليه لها "كانت تقوم بالقبض العشوائي خارج اطار القانون علي عشرات الالاف من الافراد وايداعهم في مراكز احتجاز رسميه ومؤقته". واضاف التقرير: "كان هؤلاء المحتجزون يتعرضون لتعذيب وحشي علاوه علي اوضاع معيشيه غير انسانيه بالمره. وتوفي الكثيرون اثناء احتجازهم في هذه الظروف، بالاضافه الي اعدام اعداد منهم دون محاكمه." ونادرا ما كانت ترسل جثث ضحايا التعذيب اثناء الاحتجاز الي ذويها، ولا تخطرهم اي جهه باماكن دفن تلك الجثث، وفقا لخبراء الامم المتحده. ونتيجه لذلك، تبقي اماكن دفن ضحايا التعذيب غير معلومه لاسرهم. وقالت الشبكه السوريه لحقوق الانسان في اغسطس/ اب انها وثقت مقتل اكثر من 13600 شخص بسبب التعذيب، في سجون تديرها اطراف الصراع في سوريا، لكن اكثر من 90 في المئه من هذه السجون يقع في منشات حكوميه يديرها نظام بشار الاسد.
وجهت محكمه المانيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانيه الي شخصين يشتبه في انهما كانا مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات السوري في نظام بشار الاسد.