وقد خضعت التعديلات الدستوريه لنقاش دام اكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار علي صيغتها النهائيه، واحالتها للتصويت في جلسه عامه بالمجلس. ولد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من رحم ثوره يناير 2011 وشارك اعضاؤه شبابا وشيوخا في وقائع الثوره وما تلاها، وخاضوا العديد من الاستحقاقات الانتخابيه اللاحقه بالتحالف مع قوي اخري لها نفس النهج المؤيد لدوله مدنيه قائمه علي العداله الاجتماعيه وتداول السلطه واحترام الدستور. وكان للحزب موقع جيد بين الاحزاب المصريه وتمكن من الحصول علي عدد من مقاعد برلمان 2012 الذي كانت تسيطر عليه اغلبيه من الاحزاب الاسلاميه. وشارك الحزب في مناسبات لرفض ما كان يعتبره همينه لجماعه الاخوان المسلمين علي السلطه، قبل عزل الرئيس مرسي في يوليو/ تموز 2013. لكن السنوات اللاحقه لم تكن كما توقع او تمني الحزب الذي بات يمارس نشاطه فقط داخل جدران مقراته، سواء في العاصمه او الاقاليم، في ظل ما وصفه رئيس الحزب مدحت الزاهد بالتضييق علي النشاط السياسي للاحزاب المعارضه والمواليه علي السواء. ولم يسمح للحزب، بحسب الزاهد، بتنظيم اي مؤتمرات او وقفات تعبر عن راي اعضائه في التعديلات الدستوريه التي يرفضونها منذ البدايه. وتقدم الحزب عن طريق محاميه بطلب لتنظيم وقفات في الشارع من اجل ايضاح موقف الحزب من تلك التعديلات بصوره علنيه، لكن ذلك الطلب قوبل بالرفض من الاجهزه المعنيه. ويقول الزاهد: "استجبنا لمتطلبات قانون التظاهر بضروره الحصول علي اذن مسبق قبل تنظيم اي فعاليه، ولم نحصل علي موافقه". ويضيف: "هناك قناعه حاليا بان ممارسه العمل الحزبي بحريه تقتصر علي المقرات الحزبيه وليس خارجها...، مما يعني عدم قدرتي علي التواصل مع الشارع او بناء كتله جماهيريه". ونبه الزاهد كذلك الي ان هذا تكرر مع الحركات والقوي المعارضه للتعديلات الدستوريه المتحالفه مع حزبه، ومنها الحركه المدنيه الديمقراطيه، وتيار الكرامه، وغيرهما. وبالفعل لم يرصد مراسل بي بي سي لافته واحده في شوارع العاصمه في موضع بارز تعارض التعديلات الدستوريه. الميدان والبرلمان والتعديلات وبالقاء نظره علي ميدان التحرير من شرفه الحزب ذاته، تصطدم عين الناظر علي الفور بلافتتات تدعو للمشاركه في التصويت علي التعديلات الدستوريه تتدلي علي واجهات المباني الرئيسيه المطله علي الميدان، ناهيك عن حزام مرتفع بارز من نفس اللافتات يحيط بصينيه الميدان كامله، فضلا عن انتشار كثيف لنفس الدعايه علي الجسور الرئيسيه، والشوراع الكبري في العاصمه والاقاليم. وقال رئيس البرلمان المصري ان تلك الدعايه لم تكن نهجا حكوميا، بل يتطوع بها افراد او مؤسسات يرون في تلك التعديلات امرا ايجابيا. وشهد البرلمان خلال مناقشاته للدستور حوارا مجتمعيا استمر اسبوعين، ابدت فيه شخصيات معروفه معارضتها لمبدا تعديل الدستور او بعض مواده، بينما عبرت غالبيه الشخصيات التي حضرت تلك الحوارات عن تاييدها لتعديل الدستور. ومن بين المشاركين في تلك الحوارت من الشخصيات المعروف عنها معارضتها للسلطه القائمه، رئيس حزب الاصلاح والتنميه محمد انور السادات، ووزير القوي العامله السابق كمال ابوعيطه، الذي يعد ناشطا عماليا، ونواب اخرون من اعضاء تكتل 25/30 المعارض، مثل احمد طنطاوي، وهيثم الحريري، وشخصيات اكاديميه مثل مصطفي كامل السيد وغيرهم. محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنميه، يلقي كلمه وقال ابو عيطه في احدي الجلسات انه يرفض مقترح التعديلات من الاساس، وانه طلب سحبها وتاجيلها الي وقت اخر. وقال ابو عيطه في تلك الجلسه مخاطبا الحضور ورئيس البرلمان: "اطلب منكم سحب هذه التعديلات وتاجيلها الي وقت اخر. فاصحاب التعديلات يقدمون للخصوم وللاعلام المعادي والسيئ ماده ولقمه طريه يلوكون فيها ليل نهار...، اجلوا هذا الكلام...، ليس وقته". وقال الزاهد لبي بي سي ان حزبه لم يتلق دعوه للمشاركه في الحوار المجتمعي الذي جري داخل قاعات مجلس النواب وغطته محطات الاذاعه والتلفزيون بشكل مكثف. واضاف ان حزبه وحلفاءه طالبوا رئيس المجلس الاعلي للاعلام بتخصيص مساحه لهم في الاعلام الحكومي لايضاح وجهات نظرهم كمعارضين للتعديلات، ولم تتم الاستجابه لمطلبهم. دعايه حاشده مؤيده وشهدت وسائل الاعلام العامه والخاصه في مصر خلال الاسابيع الماضيه دعايه منتظمه لصالح التعديلات الدستوريه، شملت استضافه شخصيات معروفه في مجالات مختلفه لدعم هذه التعديلات. كما نظم العديد من القوي والاحزاب السياسيه المؤيده للتعديلات مؤتمرات جماهيريه داخل وخارج جدران مقراتها، من بينها حزب الوفد، ورابطه قبائل الصعيد، وغيرها. وقال بهاء ابو شقه، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب، لبي بي سي ان المجلس استمع لكل الاراء المؤيده والمعارضه للتعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعي. واضاف خلال مؤتمر بالحزب لدعم التعديلات الدستوريه ان "القول الفصل في نهايه المطاف سيكون للصندوق الذي يتعين علي الجميع احترامه". وقال النائب محمد ابو حامد: "الداعون للحوار المجتمعي جاءوا من خلفيات متعدده، وكانوا يمثلون جميع اطياف وفئات المجتمع"، مضيفا ان الجميع حصل علي فرصه كافيه لعرض وجهه نظره تاييدا او رفضا للتعديلات. ويري مؤيدو التعديلات انها تتماشي مع الواقع وتتيح للرئيس الحالي فرصه لاستكمال انجازات بداها منذ تولي مهام منصبه، كما انها في صالح امن واستقرار البلاد. وكان ذلك ظاهرا بقوه في مؤتمر جماهيري حاشد نظمته رابطه ابناء الصعيد في العاصمه القاهره بحضور المئات من المواطنين وقيادات محليه وشخصيات حزبيه. وقال كمال عثمان مخلوف، رئيس رابطه قبائل الصعيد لبي بي سي، انه عقد المؤتمر لدعم التعديلات الدستوريه بعد الحصول علي التصاريح الامنيه، مضيفا ان الاجهزه الامنيه "اطمانت الي ان جميع الحاضرين وطنيون قبل الموافقه علي هذا العرس الكبير الذي تشارك فيه كل الاحزاب". احدي جلسات البرلمان المصري برئاسه الدكتور علي عبد العال دستور جديد خلال 10 سنوات وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال ان التعديلات الدستوريه المقترحه لن تكون الاخيره، وسيجري العمل علي "وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال 10 سنوات". وكانت اللجنه الدستوريه المكلفه بالصياغه النهائيه لمسوده تعديلات الدستور المصري تبنت تغييرا يطيل امد الفتره الرئاسيه الي ست سنوات بدلا من اربع سنوات، علي ان تطبق علي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي باثر فوري لتمتد فتره حكمه الحاليه الي عام 2024، ويسمح التعديل له بالترشح للرئاسه لفتره ثانيه تنتهي في 2030 . ونصت التعديلات في صورتها النهائيه علي زياده حصه المراه الي 25 في المئه من مقاعد مجلس النواب. وجاء في التعديلات المقترحه "لرئيس الجمهوريه ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وان يقبل استقالاتهم." وشملت التعديلات كذلك منح القوات المسلحه دورا في "الحفاظ علي مدنيه الدوله " اضافه الي دورها المنصوص عليه سلفا في "حمايه البلاد والحفاظ علي امنها وسلامه اراضيها وصون الدستور والديمقراطيه". كما نصت الصيعه النهائيه للتعديلات علي اعاده تفعيل الغرفه العليا للبرلمان او مجلس الشيوخ .
في مقر جديد يقع في بنايه شهيره مطله علي ميدان التحرير بقلب العاصمه المصريه القاهره، اجتمع عدد من رموز وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في جلسه لمناقشه موقف الحزب من المشاركه في الاستفتاء المنتظر علي التعديلات الدستوريه.