حكومه نيوزيلندا خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لبرنامج جمع الاسلحه من المواطنين. وكان الاسترالي برنتون تارانت، 28 عاما، الذي وصف نفسه بانه من دعاه تفوق الجنس الابيض، قد قتل 51 شخصا في مسجدين وصور جريمته وبثها مباشره علي مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس/اذار الماضي. وعمليه تسليم الاسلحه في مدينه كرايست تشيرش هي الاولي من 250 عمليه تجميع للاسلحه في جميع انحاء البلاد. ودفعت الحكومه 433 الفا و600 دولار نيوزيلندي، كتعويض لحوالي 169 شخصا سلموا 224 قطعه سلاح. ودمرت السلطات هذه الاسلحه علي الفور. وقال قائد شرطه المنطقه مايك جونسون: "تدرك الشرطه ان هذا تغيير كبير بالنسبه لمجتمع الاسلحه الناريه الملتزم بالقانون، ونتلقي ردود فعل ايجابيه من الناس عندما ياتون ويجدون العمليه تسير بشكل جيد لهم". اتهام منفذ الهجوم علي مسجدين في نيوزيلندا بالضلوع في عمل ارهابي منفذ هجوم نيوزيلندا "ليس له شركاء" رئيسه وزراء نيوزيلاندا تصدر تعليمات باجراء تحقيق حول الهجوم علي المسجدين واضاف ان اكثر من 900 من اصحاب الاسلحه في منطقه كانتربري سجلوا اسماءهم لتسليم 1415 قطعه سلاح ناري. واعرب احد اصحاب الاسلحه عن سعادته للحصول علي 13 الف دولار نيوزيلندي مقابل تسليم سلاح صيد نصف الي. رئيسه الوزراء النيوزينلديه جاسيندا ارديرن قالت ان الهجوم علي المسجدين اتاح ظرفا قويا يستدعي جمع الاسلحه. وقال لصحيفه "نيوزيلاند هيرالد": "لم اكن اعتقد ان عمليه تسليم الاسلحه ستكون عادله اطلاقا، ولم اكن سعيدا بها. لكن النتيجه كانت جيده وتعاملوا معها بشكل جيد". ومع ذلك ، لم يكن الجميع سعداء بجمع اسلحتهم. وقال فينسنت ساندرز، احد حاملي الاسلحه للتلفزيون النيوزيلندي انه لن يسلم سلاحه، بعد ان عرضوا عليه 150 دولارا فقط لبندقيه جده التي يبلغ عمرها 100 عام. وخصصت حكومه نيوزيلندا 208 ملايين دولار نيوزيلندي لبرنامج جمع الاسلحه الناريه نصف الاليه من المواطنين في جميع ارجاء البلاد، تجنبا لوقوع هجمات اخري. ووافق البرلمان بالاجماع تقريبا علي مشروع قانون لاصلاح اوضاع امتلاك الاسلحه في ابريل/نيسان الماضي، والذي يحظر الاسلحه شبه الاليه العسكريه والاجزاء التي يمكن استخدامها لتجميع الاسلحه الناريه المحظوره. وقالت رئيسه الوزراء جاسيندا ارديرن، في خطاب امام البرلمان في ابريل/نيسان الماضي، "لا يمكن تخيل اي ظرف لجمع الاسلحه من المواطنين اكثر اهميه من هذه الظروف ".
بدا النيوزيلنديون تسليم اسلحتهم نصف الاليه، كجزء من خطه حكوميه لاعاده شراء الاسلحه، عقب الحظر الذي فرضته الحكومه علي امتلاكها بعد هجوم دام استهدف مسجدين في مدينه كرايست تشيرش.