الاتحاد الاوروبي انتقد قانون حمايه السوق الداخليه الذي اقره البرلمان البريطاني ورغم المخاوف من ان تلك الخطوه قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء علي العوده الي البرلمان قبل اتخاذ اي قرار واستخدام السلطه التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخليه. واقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخليه باغلبيه 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الان الي مجلس اللوردات للتصويت عليه. وتقول الحكومه ان القانون سيساعد في حمايه سلامه المملكه المتحده. لكن احزاب العمال، والديمقراطيين الليبراليين والوطني الاسكتلندي المعارضون وكذلك الاتحاد الاوروبي يقولون ان سماح البرلمان للحكومه البريطانيه بتجاوز اجزاء من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الاوروبي، يمكن ان يضر بسمعه ومكانه بريطانيا في العالم. مواضيع قد تهمك نهايه كما عارض خمسه رؤساء حكومه سابقون القانون، واعلن جون ميجور وتوني بلير وجوردون براون وديفيد كاميرون وتيريزا ماي رفضهم لهذه الخطوه. جاءت المناقشه البرلمانيه الثلاثاء، في الوقت الذي بدا فيه الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الجوله التاسعه والاخيره من المحادثات الراميه لابرام اتفاق تجاري بينهما. ومن المقرر ان تنتهي الفتره الانتقاليه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في نهايه العام الجاري. والتزمت خلالها لندن بمواصله العمل بقواعد التجاره في الاتحاد الاوروبي والاستمرار داخل اتحاده الجمركي وسوقه الموحده. تيريزا ماي، رئيس الوزراء البريطانيه، المحافظه، السابقه من بين خمسه رؤساء وزراء سابقين رفضوا القانون الجديد. واذا فشل الجانبان في التوصل الي اتفاق، فان التجاره بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي سوف تجري بعد ذلك وفقا لقواعد منظمه التجاره العالميه. ويعني هذا فرض رسوم جمركيه علي معظم السلع التي تصدرها الشركات البريطانيه الي الاتحاد الاوروبي، كما يمكن لبريطانيا ايضا تطبيق تعريفات جمركيه علي سلع الاتحاد الاوروبي. وتم صياغه مشروع قانون السوق الداخليه لتمكين السلع والخدمات من التدفق بحريه عبر انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشماليه بعد الاول من يناير/ كانون الثاني. كما يمنح الحكومه سلطه تغيير جوانب اتفاقيه الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، وهي صفقه ملزمه قانونا تحكم عمليه خروج بريطانيا من الاتحاد التي تم التوصل اليها في وقت سابق من هذا العام. ما هو قانون السوق الداخليه؟ يحدد مشروع القانون قواعد تشغيل السوق الداخليه في بريطانيا،اي التجاره بين اقاليم البلاد وهي انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشماليه، بعد انتهاء الفتره الانتقاليه لبريكست في يناير/ كانون الثاني. ويتضمن القانون عده نقاط منها: ويقول الوزراء ان مشروع القانون سيوفر "شبكه امان" في حاله قيام الاتحاد الاوروبي بتفسير الاتفاقيه بصوره "متطرفه وغير معقوله"، ولا سيما الجزء الخاص بايرلندا الشماليه. وتم صياغه القسم - المعروف باسم البروتوكول - لتجنب وجود حدود صارمه في الجزيره الايرلنديه بين جمهوريه ايرلندا، التي هي عضو في الاتحاد الاوروبي، وبين اقليم ايرلندا الشماليه، الذي هو جزء من بريطانيا، التي غادرت الاتحاد. ومع معارضه احزاب العمال والوطني الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين مشروع القانون، طلب الاتحاد الاوروبي من الحكومه البريطانيه ازاله "الاجزاء المثيره للجدل" منه بحلول يوم الاربعاء. وفي مجلس العموم ، قال وزير الاعمال الوك شارما، ان التشريع سيحمي "الرخاء المشترك" لامم بريطانيا العظمي، مضيفا: "انه يوضح اننا كاتحاد، فان بلدنا اكبر من اي جزء ". بالنسبه لحزب العمال ، قال وزير الاعمال في حكومه الظل ايد ميليباند، انه " امر غير مسبوق". وانتقد ماوصف بـ "خرق" معاهده وقعتها بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وقال ان موقف الحكومه "مثار اهتمام جميع انحاء العالم". قال ايان بلاكفورد، زعيم الهيئه البرلمانيه للحزب الوطني الاسكتلندي، ان الوزراء "عملوا بغطرسه وبشكل منسق" علي الرغم من معارضه مشروع القانون في الاجزاء التي تم طرحه فيها. دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي، في ايرلندا الشماليه، الحكومه، التي لديها بالفعل اغلبيه تبلغ 80 مقعدا.
ايد اعضاء مجلس العموم البريطاني بشكل نهائي خطط الحكومه التي تتضمن تجاوز اجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي "بريكست".