قتلت شيماء الصباغ اثناء مشاركتها في مظاهره خرجت لاحياء ذكري ثوره يناير واتهم الضابط ياسين صلاح في مارس/اذار بـ"ضرب" المتظاهره شيماء الصباغ بطريقه "افضت الي وفاتها". وقال النائب العام حينها ان الصباغ قتلت علي يد ضابط اطلق رصاص مطاطي لتفريق محتجين في ذكري الاطاحه بالرئيس حسني مبارك. ويجوز للمتهم الطعن علي حكم السجن الصادر الخميس امام محكمه النقض المصريه، وهي اعلي هيئه قضائيه في البلاد. وبحسب اوراق القضيه، فانه يجوز توجيه عقوبه السجن المشدد للفتره المقرره في الحكم في حال كان الضرب عن سبق اصرار وترصد. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الصباغ عضوا في حزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. واثارت وفاه الصباغ انتقادات واسعه بعد نشر فيديو لمقتلها علي شبكات التواصل الاجتماعي. وزعم ناشطون ان السلطات منعت حينها مرور مركبه اسعاف عبر حاجز امني لاسعاف الصباغ التي كانت تلفظ انفاسها الاخيره. وفي الايام التي تلت مقتل الصباغ، نفت الشرطه انها استخدمت الخرطوش ضد المتظاهرين. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد باجراء تحقيق شامل في القضيه.
قضت محكمه مصريه بسجن ضابط شرطه 15 عاما بعد ادانته بالضلوع في قضيه مقتل ناشطه خلال مظاهره في الذكري الرابعه لثوره الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.