تعرض بنيام محمد خلال السنوات السبع التي امضاها في معتقل جوانتانامو لاعمال تعذيب جاءت دعوه اللجنه في سياق رساله وجهها رئيسها، تريفور فيليبس، الي وزير العدل، جاك سترو، طالبه فيها باجراء تحقيق مستقل للوقوف علي مدي صحه التقارير التي قالت ان الحكومه البريطانيه كانت علي علم مسبق بسوء المعامله التي تعرض لها بعض رعاياها المسجونين خارج البلاد. قضيه بنيام محمد هذا وقد جاءت رساله فيليبس ايضا في اعقاب طلب محكمه الاستئناف من الحكومه الكشف عما اذا كانت علي علم مسبق بالتعذيب الذي تعرض له البريطاني بنيام محمد خلال السنوات السبع التي امضاها في معتقل جوانتانامو. وقال فيليبس في رسالته ان الحكومه لم تقدم اجابات شافيه بشان المزاعم التي تحدثت عن تواطؤ ضباط من وكالات الاستخبارات البريطانيه بعمليات التعذيب المذكوره، او باساءه معامله المشتبه بهم بالضلوع بالارهاب اثناء اعتقالهم لدي الامريكيين، او من قبل حلفائهم في انحاء اخري من العالم. واضاف فيليبس قائلا انه يجب منح اي لجنه تحقيق مستقله صلاحيه غير محدوده للاطلاع علي الوثائق ذات الصله، بالاضافه الي منحها القدره علي عقد جلسات علنيه حول القضيه عندما يكون الامر ممكنا. واردف قائلا: "يواجه كل من الوزراء والوكالات الحكوميه مزاعم خطيره للغايه بشان معرفه بان المواطنين البريطانيين كانوا يخضعون للتعذيب، بالاضافه الي الفشل باتخاذ اجراء لوقف التعذيب، وتقديم اسئله لاستخدامها في التحقيق مع الرجال الذين كانوا يخضعون لمستوي عال من سوء المعامله." مراجعه مستقله ومضي الي القول: "اذا ما اخذنا دور بريطانيا القيادي في العالم في مجال حقوق الانسان، فسوف يكون من المتعذر تفسير امر الا تشرع الحكومه بعمليه مراجعه مستقله لتقييم حقيقه التعذيب المزعوم من عدمه." وتشمل قائمه المزاعم التي تحدثت عنها لجنه المساواه وحقوق الانسان اعمال التعذيب التي تعرض لها رجلان بريطانيان يمضيان احكاما بالسجن مدي الحياه بسبب ادانتهما بارتكاب جرائم ارهاب خطيره في بريطانيا. وحسب رساله فيليبس، فان كلا الرجلين يقولان انهما تعرضا للتعذيب علي ايدي محققين باكستانيين قبل تسليمهما الي السلطات البريطانيه. ومن الامور الاخري التي تتحدث عنها المزاعم قضايا رجال سلطت تقارير صادره عن الامم المتحده ولجان حقوق الانسان مؤخرا الاضواء علي مزاعمهم بشان تعرضهم للتعذيب. حرمان من النوم داب البريطانيون علي نفي اي دور لاستخباراتهم في اعمال التعذيب المزعومه يشار الي ان حكم محكمه الاستئناف بقضيه محمد اظهر ان جهاز الاستخبارات الخارجيه البريطانيه كان قد تلقي تقارير مفصله من واشنطن بشان سوء المعامله التي تعرض لها، والتي شملت الحرمان من النوم والتكبيل والتهديد بنقله الي بلد ثالث يمكن ان يتم اخفاؤه فيه. وكان جهاز الاستخبارات المذكور قد ارسل ضابطا لم يكشف عن اسمه للتحقيق مع محمد. وتجري شرطه العاصمه البريطانيه لندن حاليا تحقيقا مع الضابط المذكور بشان القضيه. هذا وقد داب الوزراء البريطانيون علي نفي ان يكون لجهازي الاستخبارات البريطانيين الخارجيه او الداخليه اي دور في اعمال التعذيب المزعومه، او ان تكون قد تواطات بها من قريب او بعيد. وتجري الشرطه البريطانيه تحقيقا منفصلا بمزاعم حول قضايا تعذيب اخري كانت جهاز قد احالها لها بشكل طوعي.
دعت لجنه المساواه وحقوق الانسان في بريطانيا الحكومه علي اجراء مراجعه مستقله بالمزاعم التي تحدثت عن تواطؤ اجهزه استخباراتها بقضيه تعذيب 25 من السجناء البريطانيين في الخارج.