تيران وصنافير: هل تشهد مصر تنازعا قضائيا ؟ وقال المحامي المصري خالد علي الذي رفع واخرون الدعوي انها رفعت "ضد رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجيه والداخليه والدفاع طعنا علي قرار موافقه مجلس الوزراء علي اتفاقيه ترسيم الحدود وارسالها لمجلس النواب". في غضون ذلك، ايدت محكمه القاهره للامور المستعجله الاستمرار في الاتفاقيه التي تم بمقتضاها اعتبار الجزيرتين تابعتين للسعوديه. ياتي ذلك بعد يومين من قرار الحكومه باحاله الاتفاقيه للبرلمان في الوقت الذي تنظر فيه المحكمه الاداريه العليا طعن الحكومه المصريه علي حكم القضاء الاداري والذي قضي ببطلان الاتفاقيه قبل عده اشهر. وقضت المحكمه السبت برفض استئناف قدمه محامون علي حكم قضائي سابق بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري ببطلان الاتفاقيه، صنف بانه من حكم "اول درجه" اي قابل للطعن امام محكمه اعلي. ويعد هذا الحكم حكما نهائيا غير قابل للطعن من هذه المحكمه يقر بان الاتفاقيه اصبحت ساريه وواجبه التنفيذ. بيد ان هذا الحكم لن يوقف النظر في الاجراءات الجاريه في دائره فحص الطعون بمحكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله التي ينتظر ان تصدر حكمها علي طعن الحكومه بحكم بطلان الاتفاقيه منتصف شهر يناير-كانون ثاني. ووقعت المملكه العربيه السعوديه ومصر اتفاقيه لترسيم الحدود البحريه بين البلدين اقر بمقتضاها بتبعيه جزيرتي تيران وصنافير للسعوديه، وتسببت الاتفاقيه في مظاهرات احتجاجيه في ابريل نيسان الماضي تطالب باحقيه مصر في الجزيرتين. وكانت الحكومه المصريه برئاسه شريف اسماعيل وافقت علي اتفاقيه تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه والتي وقعت خلال شهر ابريل/نيسان الماضي خلال زياره العاهل السعودي للقاهره. واثار توقيع الاتفاقيه ردود فعل معارضه، ونظم نشطاء والقوي السياسيه مظاهرات رافضه لها، ورفع عدد من المحامين دعاوي قضائيه تطالب ببطلانها. وقد قضت المحكمه ذاتها نهايه سبتمبر/ ايلول الماضي "بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري ببطلان الاتفاقيه"، لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومه امام المحكمه الاداريه العليا. وقد اوصي تقرير هيئه مفوضي المحكمه الاداريه العليا برفض الطعن المقام من "هيئه قضايا الدوله" وكيلا عن الحكومه المصريه، علي حكم "اول درجه" والذي قضي ببطلان اتفاقيه ترسيم الحدود ببن مصر والسعوديه. كما ايدت توصيه الهيئه، التي تعد "غير ملزمه" للمحكمه حكما "اول درجه" اكد علي مصريه جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبه في البحر الاحمر. سارع عدد من المحامين الي رفع دعاوي قضائيه امام محكمه القضاء الاداري لوقف تنفيذ قرار موافقه مجلس الوزراء احاله اتفاقيه الي البرلمان وكانت هيئه قضايا الدوله،الممثله للحكومه المصريه امام المحاكم، طعنت في اب/ اغسطس الماضي في حكم محكمه القضاء الاداري الصادر بتبعيه الجزيرتين لمصر، مستنده في طعنها الي ان الاتفاقيه تقع ضمن اعمال السياده. وقدمت الهيئه حينها مستندات تقول انها تثبت تبعيه الجزيرتين للمملكه العربيه السعوديه، وان الحكومه المصريه وافقت علي اعادتهما الي المملكه العربيه السعوديه منذ 1990 وتم ارجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعوديه لحين استقرار الاوضاع بالمنطقه. 3 دعاوي جديده اثار توقيع الاتفاقيه ردود فعل معارضه ونظم عدد من النشطاء والقوي السياسيه مظاهرات رافضه له وسارع عدد من المحامين الي رفع ثلاث دعاوي قضائيه امام محكمه القضاء الاداري السبت، لوقف تنفيذ قرار موافقه مجلس الوزراء احاله اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه مع السعوديه الي مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. وكان مجلس الوزراء المصري وافق الخميس الماضي علي احاله الاتفاقيه الي المجلس لاقرارها. واعلن البرلمان عن تشكيل لجنه خاصه لبحث الاتفاقيه ترفع تقريرها الي الجلسه العامه لابداء الراي النهائي فيها.
حددت محكمه القضاء الاداري، المختصه بنظر النزاعات القضائيه مع الدوله في مصر، جلسه السابع من فبراير/ شباط المقبل لنظر دعوي طعن علي قرار الحكومه المصريه باحاله اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين مصر والسعوديه الي البرلمان.