اليونان تعيش ازمه ماليه حاده منذ سنوات وقالت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل ان المقترح اليوناني اسس لبعض الحلول لكن يجب تدعيمه ببعض الاجراءات خاصه في ظل ضيق الوقت. ويتحتم علي اليونان سداد اكثر من مليار ونصف المليار يورو للجهات المقرضه بنهايه الشهر الجاري والا واجهت مخاطر بالخروج من منطقه اليورو وربما الاتحاد الاوروبي نفسه. عقبات ورغم عدم التوصل لاتفاق الا ان المقترح اليوناني شكل تخطيا لعدد من الامور التي كانت تعوق الاتفاق بين الجانبين. مواضيع قد تهمك نهايه واقرت حزمه المساعدات الماليه لليونان 3 جهات دائنه هي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه. وتطالب الجهات الثلاث الحكومه اليونانيه باتخاذ اجراءات تقشفيه تسميها اجراءات "اصلاحيه" لصرف الدفعه الثالثه من حزمه المساعدات الماليه التي تبلغ 7.2 مليار يورو لليونان. وتحتاج اليونان هذه الدفعه لتسيير امورها الماليه ودفع الرواتب حيث يخيم عليها شبح الافلاس ورغم ذلك حاولت الحكومه اليونانيه التفاوض مع المقرضين طوال الاشهر الماضيه لتخفيف الاجراءات التقشفيه. رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الخطه وتضمن المقترح اليوناني عده بنود اهمها: فرض ضرائب جديده علي الاثرياء ورجال الاعمال وعلي بعض السلع. فرض ضرائب تصاعديه حسب الدخل التوفير في نفقات التقاعد المبكر ورواتب عمال القطاع العام وزياده المستقطعات من رواتب الموظفين لصالح عائدات التقاعد. ورحب وزراء ماليه منطقه اليورو والدائنين- صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه - بالخطه الجديده ورجحوا ان يتم التوصل لاتفاق "خلال ايام". وفي حال تعذر التوصل الي اتفاق في هذا الاجتماع، تخاطر اليونان بالتخلف عن سداد مبلغ 1,6 مليار يورو نهايه الشهر الحالي. خطوط حمر ويقول روبرت بيستون محرر بي بي سي لشؤون الاقتصاد ان الحكومه بقياده حزب سيريزا اليساري تجنبت تخطي اي خطوط حمراء بالمقترح الجديد. وشدد علي ان المعاشات واجور موظفي القطاع العام لن يطالها اي تخفيض اضافي في المستقبل. ووصف وزير الماليه الهولندي جيروين ديسلبويم المقترح بانه "واسع وشامل" لكنه بحاجه لمزيد من الدراسه لبحث امكانيه تطبيقه عمليا. وشهدت اسواق الاسهم العالميه انتعاشا حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار الامريكي والين والفرنك السويسري نتيجه انتعاش الامال بالتوصل اخيرا الي حل بين اليونان ودائنيها.
رحب زعماء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالمقترح اليوناني للاصلاحات الاقتصاديه المطلوبه والتي اشتطرتها الجهات المقرضه لاثينا لصرف الدفعه الاخيره من حزمه المساعدات الماليه.