تقترب اسعار الفائده في الاقتصاد الامريكي من صفر في المئه منذ اواخر عام 2008 وتقترب اسعار الفائده في اكبر اقتصاد في العالم من صفر بالمئه منذ اواخر عام 2008، في بدايه الازمه الماليه. ويتعين علي المسؤولين حاليا تحديد متي يكون الاقتصاد الامريكي قادرا علي النمو دون مساعده من البنك المركزي. ويقول البعض ان منتصف عام 2015 سيكون التوقيت الامثل، بينما يفضل اخرون وقتا لاحقا في عام 2016. وجاء في محضر احدث اجتماع للبنك المركزي والذي عقد في 17 و18 مارس/ اذار في واشنطن "يري عدد من المشاركين ان البيانات الاقتصاديه والتوقعات تضمن علي الارجح عوده الاقتصاد الي حالته الطبيعيه بحلول اجتماع يونيو/ حزيران." مواضيع قد تهمك نهايه واضاف "ومع ذلك، يتوقع اخرون ان اثار انخفاض اسعار الطاقه وتقدير قيمه الدولار ستواصل التاثير علي التضخم في المدي القريب، ما يوحي بان الظروف لن تكون علي الارجح مناسبه للبدء في رفع اسعار الفائده حتي وقت لاحق من هذا العام. وقال اثنان من المشاركين ان التوقعات الاقتصاديه تشير علي الارجح الي انه لن يكون هناك رفع للفائده حتي عام 2016." قلق التضخم ويتعين علي البنك المركزي تحقيق التوازن بين اثنين من الاولويات: الرغبه في توفير اكبر عدد من فرص العمل في الاقتصاد الامريكي، مع السيطره علي الاسعار في نفس الوقت. ويخشي بعض مسؤولي البنك من ان الابقاء علي معدلات الفائده منخفضه للغايه لفتره طويله جدا قد يؤدي الي تضخم يصعب السيطره عليه. ومع ذلك، اشارت بيانات حديثه عن الاقتصاد الي ان الاسعار في الاقتصاد الامريكي لا ترتفع بشكل ملحوظ. وقالت جانيت يلين، رئيسه البنك المركزي، انها مازالت تشعر بالقلق ازاء تباطؤ نمو الاجور في قطاع الوظائف. وفي ختام الاجتماع في مارس/ اذار، قال البنك المركزي انه لن "يتحلي بالصبر" بعد الان في تحديد توقيت رفع اسعار الفائده، لكنه اشار الي انه سينتظر حتي يري "مزيدا من التحسن" في سوق العمل الامريكي. وقال وارد مكارثي، الاقتصادي البارز في بنك جيفريز، في مذكره للعملاء "باختصار، محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يعكس وجهه نظر اللجنه الفيدراليه للسوق المفتوحه التي توافق بشكل عام علي رفع اسعار الفائده، لكنها مازالت بعيده عن التوصل الي توافق في الاراء بشان توقيت رفع الفائده او التدخل اللازم لتحديد توقيت رفعها."
انقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشان متي يمكن رفع اسعار الفائده، بحسب محضر احدث اجتماع للبنك.