لا يزال الغموض يحيط بالاماكن التي احتجز فيها مرسي بعد عزله منذ عام ونصف تقريبا. وبررت الهيئه بان السلطه في مصر سمحت لاشتون بزياره مرسي في مقر احتجازه بعد ان عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، بعد احتجاجات شعبيه واسعه ضد حكمه. وطالب منتصر الزيات، عضو الدفاع، المحكمه بان تكلف النيابه العامه باعلان اشتون عبر مفوضيه الاتحاد الاوروبي بالقاهره. ورد القاضي متسائلا :"هل تستطيع التحدث بالعربيه؟". وليس من الواضح ما اذا كانت المحكمه سوف تستجيب لطلب الدفاع، الذي اصر ايضا علي الاستماع لشهاده محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي زار مرسي في مقر اعتقاله. مواضيع قد تهمك نهايه وطالب الزيات المحكمه بان تتولي بنفسها التحقيق في مدي صحه تسجيل صوتي، اذيع اخيرا، وتسمع فيه اصوات شخصيات امنيه وعسكريه رفيعه المستوي وهي تناقش سبل ما قيل انه تزوير لمكان احتجاز مرسي بعد عزله. وقدم المحامي للمحكمه صوره من بيان النيابه العامه الذي تحدث عن تحقيق سيجري بشان هذا التسجيل المزعوم، الذي يستند اليه مؤيدو الرئيس المعزول في الدفع ببطلان احتجازه والقضايا المتهم فيها بعد عزله. وتقول السلطات في مصر ان هذا التسجيل مفبرك. "دفع غير مجد" وسلم الزيات المحكمه اسطوانه مدمجه تحوي مداخله هاتفيا لوزير الداخليه محمد ابراهيم مع احدي القنوات الفضائيه تطرق فيها الي مقر احتجاز مرسي. وردت النيابه بوصف دفع الزيات ببطلان احتجاز مرسي بانه "غير مجد ولا يؤثر في موضوع الدعوي". وقالت ان "احتجازه في مقر بمناي عن القاهره مرجعه الحفاظ علي حياته سواء من المظاهرات التي عمت البلاد او غيرها". ويتردد ان مرسي احتجز في قاعده عسكريه تابعه لسلاح البحريه المصري في الاسكندريه. وقدمت النيابه الي المحكمه خطابا من المدعي العام العسكري، يفيد بان التسجيلات المزعومه محل تحقيق لدي النيابه العسكريه. وتنظر المحكمه القضيه المعروفه اعلاميا بـ"قضيه التخابر" المتهم فيها مرسي وقيادات بجماعه الاخوان المسلمين من بينها المرشد العام محمد بديع. ويواجه المتهمون اتهامات بالتخابر مع حركه المقاومه الاسلاميه "حماس"، وحزب الله اللبناني. وتشمل قائمه المتهمين 35 شخصا منهم نائب مرشد الاخوان خيرت الشاطر‏، ومحمود عزت ، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، واعضاء مكتب الارشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسه الجمهوريه محمد رفاعه الطهطاوي، ونائبه اسعد الشيخه، ومدير مكتب الرئيس السابق احمد عبدالعاطي.
طالبت هيئه الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رسميا بالاستماع الي شهاده كاثرين اشتون، مسؤوله السياسه الخارجيه والامنيه بالاتحاد الاوروبي السابقه، في القضيه المتهم فيها مرسي بالتخابر مع منظمات اجنبيه.