جاء هذا ضمن كلمه الكاظمي اثناء جلسه استثنائيه للمجلس الوزاري للامن الوطني، عقدت علي خلفيه الهجوم. ويعد هذا اكبر هجوم انتحاري في بغداد منذ ثلاث سنوات. ونفذ مهاجمان التفجيرين وسط حشد من المتسوقين في سوق للملابس المستعمله في ساحه الطيران. وبعد ساعات من الهجوم، اعلن تنظيم الدوله الاسلاميه - المعروف علي نطاق واسع باسم "داعش" - مسؤوليته عبر تطبيق "تيليغرام" للرسائل. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت وكاله "اعماق"، التابعه للتنظيم المتشدد، في بيان ان الهدف كان "ضرب المسلمين الشيعه". ووصف رئيس الوزراء العراقي، اثناء الاجتماع الامني الطارئ، ما حدث بانه "خرق"، مضيفا "هذا الخرق دليل ومؤشر علي ان هناك خللا يجب الاسراع بمعالجته"، بحسب بيان للحكومه. وشدد مصطفي الكاظمي علي ان "القيادات الامنيه تتحمل مسؤوليه"، لكنه استطرد بالقول "لا يعني هذا التقليل من شان القاده الذين تصدوا في مراحل سابقه". كما تعهد رئيس الوزراء بالا تخضع المؤسسه الامنيه الي صراعات بين اطراف سياسيه. وقال الكاظمي ان اجهزه الامن العراقيه نجحت خلال الاشهر الماضيه في احباط مخططات لتنظيم الدوله الاسلاميه. واضاف "هناك محاولات يوميه لداعش للوصول الي بغداد تم احباطها بعمليات استباقيه، وللاسف تمكنت من ذلك يوم امس وسالت دماء بريئه". ومضي الي القول "لن نسمح بتكرار الخروقات الامنيه"، مشيرا الي ان الحكومه تعمل علي اعداد خطه امنيه "شامله وفاعله لمواجهه التحديات القادمه". وتراجعت التفجيرات الانتحاريه واصبحت نادره في بغداد منذ هزيمه تنظيم الدوله عسكريا في المنطقه نهايه عام 2017. وكان التنظيم قد سيطر علي 88 الف كيلومتر مربع من شرقي العراق الي غربي سوريا، وفرض حكما اتسم بالوحشيه علي نحو ثمانيه ملايين شخص. وعلي الرغم من الهزيمه، قدر تقرير للامم المتحده، في اغسطس/ اب الماضي، ان ما يزيد علي 10 الاف من مقاتلي تنظيم الدوله الاسلاميه ما زالوا ينشطون في العراق وسوريا. وتواصل الخلايا النائمه شن تمرد منخفض المستوي، وتنشط بشكل رئيسي في المناطق الريفيه وتستهدف قوات الامن.
تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، بعدم "تكرار الخروقات الامنيه"، وذلك بعد مقتل 32 شخصا علي الاقل واصابه اكثر من 100 في تفجيرين نفذهما تنظيم الدوله الاسلاميه بالعاصمه بغداد يوم الخميس.