تعاني مصر بالفعل من نقص في الوقود. وبموجب هذا القرار سترتفع اسعار اسطوانات الغاز بنسبه 60 في المئه، والذي يمثل واحدا من اهم السلع الاساسيه في مصر. وتاتي هذه الخطوه قبل يومين فقط من وصول وفد من صندوق النقد الدولي لاجراء محادثات حول ابرام اتفاق لتقديم قرض الي مصر بقيمه 4.8 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوه ايضا الي خفض فاتوره الدعم التي تتحملها الحكومه والمساعده في ضمان الحصول علي قرض صندوق النقد وتقليل العجز المتزايد في الميزانيه. بيد ان هذه الخطوه تهدد باثاره المزيد من الاضطرابات في مجتمع لا يزال يعاني من اثار ازمه اقتصاديه حاده. مواضيع قد تهمك نهايه وتري السلطات المصريه ان هذا القرض سيساعد في استعاده ثقه المستثمرين في مصر التي تعاني من اضطرابات منذ ثوره يناير عام 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتسببت في تراجع ايرادات صناعه السياحه التي كانت مصدرا كبيرا للدخل القومي. وتراجعت الاحتياطيات الاجنبيه في البلاد من 36 مليار دولار الي 13 مليارا في عامين، وتزايد العجز في الميزانيه. وقرار الحكومه المصريه رفع اسعار الغاز هو احدث اجراء تتخذه السلطات لدعم الاقتصاد. وكانت وزاره النفط اقرت الاسبوع الماضي ان لا يوجد لديها سيوله ماليه كافيه لشراء وقود لكافه محطاتها للطاقه. ومن شان حصول مصر علي قرض الصندوق ان يفتح الباب امامها للحصول علي مزيد من الدعم بمليارات الدولارات من بينها مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من البنك الافريقي للتنميه اضافه الي مساعدات من الاتحاد الاوروبي. وتاثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام مبارك، وقالت الحكومه انها تهدف لزياده احتياطيات النقد الاجنبي الي 19 مليار دولار بنهايه يونيو/حزيران المقبل..
قررت مصر رفع اسعار الغاز المنزلي المدعوم للمره الاولي منذ عقدين من الزمان.