وذكرت صحيفه وول ستريت جورنال ان بائعين مستقلين سمح لهم بمحو تقييمات سلبيه عن السلع المباعه، وباستعاده حسابات محظوره لمدفوعات، تتراوح بين 80 دولار و2000 دولار. وقالت الصحيفه ان تلك الممارسه "تنتشر خصوصا في الصين". من جانبها، قالت شركه امازون انها "لاتتسامح مطلقا" مع انتهاك انظمتها، وانها تجري "تحقيقا شاملا". وقال متحدث باسم الشركه: "نحن نلزم موظفينا بمعايير اخلاقيه عاليه، واي شخص ينتهك قواعدنا يواجه عقوبات، بما في ذلك الفصل من العمل، وعقوبات قانونيه وجنائيه محتمله". واضاف المتحدث ان الشركه ستتخذ "تحركا سريعا"، ضد البائعين علي موقعها، الذين "انخرطوا في هذا السلوك، بما في ذلك انهاء حساباتهم للبيع، الغاء التقييمات، تجميد الاصول، واتخاذ تحرك قانوني". ووفقا لصحيفه وول ستريت جورنال، بدا تحقيق امازون في مايو/ ايار الماضي، حينما علمت الشركه بهذه الممارسات في الصين. وقالت الصحيفه ان وسطاء مستقلين استخدموا تطبيق الرسائل الصيني "وي شات"، لربط البائعين مع موظفي امازون. وياتي نحو نصف السلع، التي تباع علي موقع امازون حاليا، من طرف ثالث، ما يعني ان عملاق البيع بالتجزئه عبر الانترنت قادر علي توفير تشكيله واسعه من السلع للبيع. وهؤلاء البائعون بحاجه لمنافسه منتجات امازون ذاتها من اجل جذب الانتباه، والتنافس مباشره مع عملاق الانترنت، لكي تصبح سلعهم اكثر ظهورا في نتائج البحث.
تحقق شركه امازون للتجاره الالكترونيه في مزاعم، بان موظفيها تلقوا رشاوي، مقابل تسريب بيانات سريه عن المبيعات.