"لا مساس بتراث مصر الثقافي والحضاري" و حسمت وزاره الدوله لشؤون الاثار بمصر الجدل المثار حول مشروع يسمح لشركات السياحه العالميه بتاجير المناطق الاثريه الشهيره مثل الاهرامات الثلاثه وابو الهول ومعبد ابو سمبل ومعابد الاقصر والانتفاع بها قائله انها رفضت هذا الاقتراح. وقالت وزاره شؤون الاثار في بيان ان اعضاء مجلس اداره المجلس الاعلي للاثار رفضوا هذا الاقتراح "بالاجماع شكلا ومضمونا حيث ان جميع المواقع الاثريه مملوكه للدوله وتعد جزءا من الاموال العامه لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير." وشدد البيان علي "استحاله المساس بتراثنا الثقافي والحضاري او استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته." وقال عادل عبد الستار الامين العام للمجلس الاعلي للاثار في البيان ان ما ذكرته مواقع صحفيه عن تقدم دوله خليجيه بعرض لتاجير الاثار لمده خمس سنوات "مناف للحقيقه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان المواطن صاحب العرض ذكر في اقتراحه الذي ارسلته وزاره الماليه الي وزاره شؤون الاثار لدراسته ان الاقتراح "بمثابه حل سريع ينقذ الموقف المالي للخزانه العامه وسد فجوه العجز بها". واضاف ان "العائد من هذا المشروع الذي قد يصل الي 200 مليار دولار كقيمه ايجاريه لمده خمس سنوات متتاليه." و شهدت الفكره هجوما عارما علي مواقع التواصل الاجتماعيه حيث اعرب نشطاء عن رفض الفكره برسوم كاريكاتيريه و نكات حول تلقي تمثال "ابو الهول" عقد احتراف بالخارج و توجيه اتهامات للحكومه بالرغبه في بيع تراث البلاد "لمن يملك الثمن". و دلل بعض النشطاء علي ان الفكره كانت مطروحه بشكل جدي منذ فتره بتساوي عائد الانتفاع المفترض مع مبلغ العجز في الميزانيه و مع تعهد سابق للرئيس المصري محمد مرسي الذي كان وعد بضخ مبلغ مساو في خزانه الدوله في حاله فوزه في الانتخابات الرئاسيه عن طريق استثمارات. يذكر ان مدينه الاقصر جنوبي مصر وحدها بها ثلث اثار العالم. ويعاني الاقتصاد المصري من ازمه شديده منذ ثوره 25 يناير/ كانون الثاني حيث اتسعت الفجوه بين ايرادات الدوله ونفقاتها العامه بشكل ملحوظ، مما ادي الي زياده عجز الموازنه لتصل الي ما يقارب 200 مليار جنيه مصري في العام المالي 2011-2012 حسب وزاره الماليه المصريه.
قوبل اقتراح تاجير المناطق الاثريه الشهيره الذي اثارته وسائل اعلام مصريه برفض شعبي وسخريه المواطنين والاثريين من الفكره التي قدمها مواطن مصري الي وزاره الماليه طارحا مشروع حق انتفاع للمناطق الاثريه لمده ثلاث او خمس سنوات.