قال مكي انه قدم استقالته منذ نوفمبر/تشرين الثاني هذا ونفــي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي لبي بي سي ما تردد عن تقديم السيد فاروق العقده محافظ البنك المركزي استقالته مساء اليوم واكد المصــــدر ان هذا الخبــر عـار مـن الصحــه. وقال الحديدي انه لا يعلم ما هو مصدر هذا الخبر الكاذب وما الاسباب التي دفعت الي بثه في هذا التوقيت علي حد قوله. واوضح مكي في بيان انه تقدم باستقالته في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن التزامه بمهام منصبه حالت دون قبولها والاعلان عنها. وقال مكي في البيان "ادركت منذ فتره ان طبيعه العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض." واستطرد موضحا "لذلك تقدمت في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باستقالتي." ولم يتم قبول الاستقاله او والاعلان عنها حتي الان لانشغال مكي "بما جري من عدوان اسرائيلي علي قطاع غزه"، و"بمؤتمر قمه الدول الثماني"، والاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، والاعداد للاستفتاء علي مشروع الدستور، بحسب البيان. ومع بلوغ المرحله الثانيه والاخيره من الاستفتاء علي مشروع الدستور يوم السبت، قال مكي "رايت اليوم ان الوقت اصبح مناسبا للاعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهوريه." وتولي محمود مكي منصبه كنائب للرئيس في اغسطس/ اب الماضي. وكان مكي يتمتع بشعبيه منذ سنوات حيث كان من ابرز وجوه حركه القضاه التي عارضت الرئيس السابق حسني مبارك. وهو شقيق احمد مكي وزير العدل في الحكومه الحاليه لكنه واجه انتقادات عده مع توليه هذا المنصب. ومحمود مكي هو ثاني من يشغل هذا المنصب في اكثر من 30 عاما. فلم يعين مبارك نائبا له خلال فتره حكمه الممتده لثلاثه عقود، حتي اضطر لمنح المنصب لرئيس جهاز المخابرات حينها عمر سليمان في فبراير/ شباط 2011 في مواجهه الانتفاضه التي اطاحت به.
اعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري السبت استقالته من منصبه، قائلا ان طبيعه العمل السياسي لا يتماشي مع كونه قاضيا.