ما زال التضخم بعيدا عن مستوياته القياسيه وذكرت وكاله الانباء السعوديه ان الاسباب الرئيسيه وراء هذه الزياده هي ارتفاع تكاليف المواد الغذائيه والاسكان. واوضحت الوكاله ان اسعار المستهلكين زادت 0.3 في المئه في فبراير مقارنه مع الشهر الذي سبقه، وارتفعت اسعار الغذاء 0.5 في المئه كما ارتفعت تكاليف الاسكان 7 .0 في المئه. وبلغ التضخم السنوي في يناير/ كانون الثاني 5.3 في المئه. ومن غير المتوقع ان يؤدي ارتفاع التخضم الي اي تقييد في السياسه النقديه للمملكه. ولا يزال التضخم اقل كثيرا من المستوي القياسي المرتفع البالغ 11.1 في المئه المسجل اثناء طفره اسعار النفط في يوليو/ تموز 2008. وقال البنك المركزي السعودي الشهر الماضي انه يتوقع استقرارا نسبيا في الاسعار او حتي انحسارا طفيفا للضغوط التضخميه في الامد القريب. ورغم ذلك تظهر احدث البيانات كيف يؤدي النمو الاقتصادي القوي في البلاد في ظل ارتفاع اسعار النفط والانفاق الحكومي الضخم الي ايجاد ظروف مواتيه لزياده التضخم. نساء سعوديات يبحثن عن وظيفه في معرض للوظائف في الرياض وقال بول جامبل رئيس البحوث في "جدوي للاستثمار" في الرياض "مبعث القلق فيما يتعلق بالارقام الجديده هو القفزه الكبيره في الايجارات مجددا ... فهي الاعلي من نوعها علي اساس سنوي منذ مايو 2010." واضاف "هذا شيء جدير بالاهتمام ويشير الي ان المشروعات العقاريه الجديده التي وعدت بها الحكومه لم تتبلور بعد وايضا الي زياده الطلب." وتواجه المملكه بقاعدتها السكانيه المتناميه وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن الثلاثين نقصا في المنازل واعلنت الحكومه العام الماضي خططا لانفاق 67 مليار دولار علي بناء 500 الف منزل جديد علي مدي عده اعوام. وتفيد التقديرات الرسميه بنمو الاقتصاد السعودي اكبر اقتصاد عربي 6.8 في المئه في 2011 فيما توقع محللون ان ينمو اقتصاد المملكه اربعه في المئه العام الجاري. لكن تلك التقديرات يمكن ان ترتفع اذا ظلت اسعار النفط مرتفعه وانتجت المملكه مزيدا من النفط لتعويض انقطاع الامدادات بسبب العقوبات الدوليه علي ايران.
ارتفع معدل التضخم في السعوديه الي 5.4 في المئه علي اساس سنوي في فبراير/ شباط مسجلا اعلي مستوي في 14 شهرا.