ياتي ذلك بعد ايام من تقرير اممي يتهم نظام السجن في مصر بالتسبب "بشكل مباشر" في وفاه الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، وتعريض صحه وحياه الاف السجناء الاخرين لخطر شديد بسبب الاهمال وظروف الاحتجاز السيئه. وذكرت الهيئه العامه للاستعلامات ان السلطات المصريه "ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بالممارسات داخل السجون"، مشيره الي ان ما يروج عن نقص الرعايه الطبيه او وجود تعذيب في السجون المصريه "محض شائعات". وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئه، في تصريح لبرنامج تليفزيوني مساء امس: "ليس لدينا ما نخاف منه واتحدي كل ما يشاع او يقال حول التعذيب في السجون او غياب الرعايه الطبيه". من جانبه، قال رئيس قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه المصريه، اللواء هشام يحيي، ان القطاع ينسق مع مصلحه السجون لفرض مبادئ حقوق الانسان في السجون. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف يحيي في كلمه له، بمنتدي السجون الذي اقيم بسجن طره جنوبي العاصمه القاهره، انه يجري " التعامل مع كافه المشاكل المتعلقه بالسجناء وشكاواهم والتماساتهم، والعمل جار علي حلها وفحصها بكل شفافيه ومصداقيه". "خطر بالغ" وتاتي ايضاحات الحكومه المصريه ردا علي بيان مشترك لخبراء متعاونين مع الامم المتحده، نشره موقع مجلس حقوق الانسان التابع لها، ذكر فيه ان نظام السجون في مصر ربما تسبب، بشكل مباشر، في موت الرئيس السابق محمد مرسي، محذرين من ان "صحه وحياه الالاف من السجناء الاخرين تتعرض لخطر بالغ". زياره استثنائيه ونظمت الهيئه العامه للاستعلامات، الاثنين، زياره نادره لوسائل اعلام مصريه واجنبيه لمجمع سجون طره الذي كان مثار انتقادات حقوقيه عديده مؤخرا، وذلك قبل يوم واحد من مراجعه دوريه شامله لملف مصر الحقوقي في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده في جنيف. واظهرت صور اطلعت عليها بي بي سي عددا من الصحفيين اثناء تفقدهم اقساما مختلفه بمجمع سجون طره، غير ان بعض المؤسسات العامله في مصر لم توجه لها الدعوه ومنها هيئه الاذاعه البريطانيه. وسمحت السلطات للصحفيين بزياره مستشفي السجن، وورش تصنيع، وملاعب، ومزارع داخل المجمع الذي يضم عددا من المباني شديده الحراسه، قبل ان تعقد ندوه بحضور عدد من السجناء. وقال رئيس هيئه الاستعلامات، ضياء رشوان، ان الداخليه سمحت باصطحاب الكاميرات "دون فرض اي مواد مصوره علي الصحفيين"، متمنيا ان تستمر هذه الممارسه المنفتحه بغض النظر عن المراجعه الدوريه لملف حقوق الانسان. وبثت الهيئه العامه للاستعلامات، الاحد، مقطعا مصورا لزياره فريق من نيابه امن الدوله العليا لسجن طره. وظهر في الفيديو اثنان من السجناء المعروفين هما حازم عبدالعظيم، الاستاذ بجامعه القاهره والمتهم علي ذمه قضيه "نشر اخبار كاذبه"، وكذلك صفوت عبدالغني، القيادي بالجماعه الاسلاميه. وخلال المقطع المصور اجاب كل من عبد العظيم و عبد الغني علي اسئله فريق النيابه بشان وضعهما في محبسيهما. وتحفظ عبدالعظيم، المحبوس احتياطيا، علي اكتظاظ بعض الغرف بالمساجين وعدم وجود اسره، مطالبا بان يسمح له باجراء جراحه في مستشفي خارج السجن، ومشيدا في الوقت نفسه بنوع الطعام المقدم والخدمات الاخري. انتهاكات جسيمه وتشير العديد من الجمعيات الحقوقيه المعنيه باوضاع السجناء في مصر الي مخالفات وانتهاكات جسيمه، كما تتهم السلطات بالاهمال والمسؤوليه عن تردي الخدمات داخل السجون. وقال المحامي الحقوقي ورئيس الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، ان تصريحات المسؤولين المصريين بخصوص الاوضاع في السجون تسبق المراجعه الدوريه لملف مصر امميا، وتاتي ردا علي الانتقادات الاخيره بشان وفاه مرسي التي وصفها تقرير حقوقي بانها "قتل نتج عن ممارسات تعسفيه بحقه". وحول شهاده المحبوسين في الفيديو الذي بثته الهيئه العامه للاستعلامات قال عيد: "حازم عبدالعظيم الذي ظهر في فيديو يتحدث عن اوضاع السجن هو ذاته محبوس احتياطيا منذ عام ونصف، ما يجعل الحبس الاحتياطي في حد ذاته عقوبه". واردف عيد لبي بي سي: "السجون المصريه فيها نحو 60 الف سجين سياسي، يتعرض الالاف منهم لظروف سيئه جدا واهمال في الرعايه الصحيه". وضرب عيد مثالا بالناشطه الحقوقيه اسراء عبدالفتاح التي قال انها "مضربه عن الطعام منذ شهر"، طلبا للتحقيق في شكواها من "التنكيل الذي تعرضت له". وعن زياره الصحفيين لمنطقه سجون طره الاثنين قال عيد ان هدفها هو "تلميع واظهار صوره زائفه للسجون ليست الحقيقه". وقال عيد ان اشخاصا كثيرين دخلوا السجن اصحاء وخرجوا منه معتلين، وذكر حاله الصحفي هشام ومهدي عاكف، المرشد السابق لجماعه الاخوان المسلمين المتوفي عام 2017 في سجن طره. مكايده وخصومه ونفت السلطات المصريه، غير مره، تردي اوضاع السجون او تدهور الرعايه الصحيه فيها، كما اعتبرت تقارير المنظمات الحقوقيه بهذا الصدد "منحازه ومسيسه". وقال الضابط السابق وعضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب، العميد خالد عكاشه، لبي بي سي، ان التقارير الدوليه بخصوص اوضاع السجناء في مصر "تحركها خصومه سياسيه تقودها جماعه الاخوان المسلمين". واضاف ان "الجماعه وبعض الفصائل التي تتحالف معها لديها خصومه مع الدوله، وهذه الجماعه تريد ان تسيطر علي المشهد وتختلق روايات غير حقيقيه، يمكن ان تجد طريقها الي المنظمات الحقوقيه التي تصدر تقارير من خارج مصر". ووصف عكاشه الاوضاع في السجون المصريه بانها "علي ما يرام بشكل عام"، وتخضع لرقابه الجهات القضائيه المعنيه في مصر، مضيفا انه "عندما نتحدث عن شكاوي من عدد لا يتعدي خمسه اشخاص في منظومه السجون المصريه التي يوجد بداخلها ما يتجاوز200 الف سجين يقضون عقوبات وتحت الحبس الاحتياطي؛ فهذه النسبه ضيئله للغايه". وكان فريق الخبراء، الذي عمل تحت اشراف المقرره الخاصه بحالات الاعدام خارج نطاق القضاء في المفوضيه الساميه للامم المتحده لحقوق الانسان، انييس كالامار، ومجموعه عمل الامم المتحده المعنيه بالاحتجاز التعسفي، قد قال ان وفاه مرسي حدثت "بعد معايشته ظروف سجن وحشيه يمكن ان ترقي الي اغتيال بموافقه الدوله". وتوفي مرسي، يونيو / حزيران الماضي، اثناء استراحه خلال جلسته اعاده محاكمته واخرين من رموز جماعه الاخوان المسلمين في قضيه عرفت اعلاميا "بالتخابر مع حماس" كانت تجري في محكمه بسجن طره جنوب العاصمه القاهره.
قالت السلطات المصريه انها تراعي حقوق السجناء ولا تقبل المساس بها، نافيه ما يشاع عن تردي خدمات الرعايه الصحيه في السجون المصريه.