اعتبر المعارضون بنود الاتفاق مجحفه للطرف المصري ولا ترقي لقيمه الاثار المصريه التي لا تقدر بمال واذكي سفر القطع الاثريه جدلا بين مؤيد ومعارض، لاسيما عندما اعلنت الوزاره ان حصيله الدخل المتوقعه من المعرض تصل الي نحو 50 مليون دولار، وان القيمه التامينيه لهذه المعروضات تصل الي نحو 600 مليون دولار. واعتبر المعارضون بنود الاتفاق مجحفه للطرف المصري تماما، ولا ترقي لقيمه الاثار المصريه التي لا تقدر بمال، فضلا عن مخاوف السرقه او التلف. وفي المقابل دافع المؤيدون عن المعرض، مؤكدين ان الهدف من اقامته ليس ماديا، بل الدعايه والترويج للسياحه المصريه واثارها وعودتها مره اخري الي البلاد، لاسيما ان القطع المتفق علي عرضها مكرره، بحسب وصفهم. وكانت صفحه "الحمله المجتمعيه للرقابه علي التراث والاثار" قد وجهت استغاثه الي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وطالبته بالتحقيق بشان معرض الاثار المزمع تنظيمه بالخارج تحت اسم "كنوز الفرعون الصغير"، متهمه وزاره الاثار بالتكتم علي الاعلان عن هذه الخطوه. ووصفت مونيكا حنا، عضو الحمله، ما تعتزم الوزاره فعله بـ"الكارثه"، وقالت :"هل سيتم تاجيل افتتاح المتحف المصري الكبير سبع سنوات حتي عوده هذه القطع؟ فضلا عن كيفيه عقد مئويه اكتشاف مقبره توت عنخ امون والاثار خارج مصر". واضافت حنا ان قانون الاثار يتيح تاجير الاثار المكرره، وليس المنفرده، كما ان التاجير لهيئات علميه او متاحف، وليس لشركه خاصه، كما في بنود العقد. مدير المتحف المصري الكبير :"لن يحتوي علي القطع الفريده لكنوز توت عنخ امون مثل القناع او كرسي العرش او التابوت الذهبي" "سفير فوق العاده" ودافع وزير الاثار المصري، خالد العناني، عن الخطوه مؤكدا ان الوزاره لم تتكتم علي خبر تنظيمها للمعرض. واضاف :"القطع لن يكون من ضمنها القطع الاساسيه للملك، ومقتنياته الكامله تتضمن نحو خمسه الاف قطعه، ومقرر عرضها في المتحف المصري الكبير، المزمع افتتاحه نهايه 2018". وفي حوار مع سالي نبيل، مراسله بي بي سي في القاهره، قال طارق توفيق، مدير عام المتحف المصري الكبير، ان المتحف سيعرض اثار توت عنخ امون كامله لاول مره، فالقطع الاثريه التي كانت تعرض في اكثر من مكان، مثل المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الاقصر، بالاضافه الي تلك التي كانت تحفظ في المخازن ستتجمع لاول مره في المتحف المصري الكبير. واضاف ان المعرض " سيكون سفيرا فوق العاده، يعلن للعالم ان اثار توت عنخ امون ستنتقل الي مكان عرضها الجديد في المتحف الكبير، فهو اداه ترويجيه متميزه لا توثر علي العرض في المتحف الكبير علي الاطلاق، وياتي ضمن الخطه الترويجيه للمتحف الكبير". واكد توفيق ان اختيار القطع لا يتحدد بقرارات فرديه، بل من خلال لجنه معارض خارجيه عاليه المستوي، توافق علي القطع المختاره بدقه. واشار الي ان المعرض "لن يحتوي علي القطع الفريده لكنوز توت عنخ امون، مثل القناع، او كرسي العرش، او التابوت الذهبي، فجميع القطع لها شبيه داخل مصر". "عائد زهيد" وفي المقابل، قال بسام الشماع، مرشد سياحي وعالم مصريات، لـ بي بي سي ان العالم يشهد حاليا "هيستريا" سرقات المتاحف. واضاف :"في عام 2017، حدثت سرقتان في المانيا والولايات المتحده. كما ان اساليب سرقه المتاحف باتت متطوره وتصعب السيطره عليها، فكيف نامن علي مقتنياتنا التي ليس لها مثيل ولا بديل. فكل قطعه تحمل بصمه الفنان المصري القديم، ولا يوجد في الاثار المصريه قطعتان متشابهتان لانها تصنع يدويا". وقال الشماع :"لا توجد دوله في العالم ترسل اثارها التي ترجع الي ثلاث الاف عام الي الخارج لخمس سنوات او اكثر. فهذه الاثار قد تتعرض للتلف اثناء النقل، رغم كل ما قد يتخذ من احتياطات. كما ان مستنسخي الاثار وصلوا لدرجه عاليه للغايه من الحرفيه والتقنيه بحيث يمكنهم تبديل الاثار الاصليه بشكل يصعب اكتشافه، حتي وان لجات البعثه الاثريه المرافقه للمعرض الي استخدام البصمه علي كل قطعه ستسافر، فان خطر السرقه او التزوير لا يزال قائما. ولنا الاسوه فيما حدث في مجموعه من المتاحف حول العالم خلال العام الماضي". واضاف الشماع ان مركز كاليفورنيا العلمي الذي يستضيف المعرض قال ان 60 قطعه من مقتنيات المعرض ستخرج من مصر لاول مره، وذلك في اطار التسويق للمعرض. واكد ان عائد المتحف، وهو 50 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير الاثار، يبقي زهيدا للغايه، مقارنه بالقيمه الاثريه للقطع، وايضا بما ينفقه السائحون عندما ياتون الي مصر لزياره الاماكن الاثريه. واشار الي ان الترويج للاثار "لا يستدعي بالضروره ارسالها للخارج، بل ان تقديم فيلم تسجيلي جيد يقوم بنفس الدور". استبعد زاهي حواس فكره ان تتعرض الاثار للتبديل او السرقه او التلف "يعيد قوه مصر الثقافيه" من جانبه قال زاهي حواس، وزير الاثار الاسبق، لمراسله بي بي سي، ان سياسه تسفير معارض الي الخارج ليست بالجديده، ومتبعه منذ عقود طويله. وقال ان "التاثير الدعائي للمعرض سيكون كبيرا للغايه، وسيعيد قوه مصر الثقافيه التي فقدت بعد عام 2011. كما يسهم في الترويج للسياحه، خصوصا انه سيتزامن مع احتفال العالم بمرور مئه عام علي اكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون عام 2022". واستبعد حواس فكره ان تتعرض الاثار للتبديل او السرقه او التلف، موضحا ان "اي اثري يمكنه ان يكتشف الفارق بين القطعه الاصليه والمقلده. كما ان هذا المعرض ترافقه بعثه من الاثريين ورجال الامن، سيرافقون القطع الاثريه علي مدار الساعه." وكانت صفحه "الحمله المجتمعيه للرقابه علي التراث والاثار" قد ذكرت ان معرض توت عنخ امون سوف يسافر لاكتر من ولايه امريكيه واكتر من دوله، وحددت خط سيره كالاتي من 22 مارس/اذار 2018 الي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس انجليس، قاعه لا فيليت الكبري بباريس، قاعه ساتشي للفن بمدينه لندن، متحف سمسونيان بمدينه واشنطن، المتحف الاسترالي، المتحف الوطني بمدينه سيول، معهد فرانكلين فلاديفيا، متحف فيلد بشيكاغو، مركز موراي للفنون بمدينه طوكيو، متحف اوساكا للفن بمدينه اوساكا. ويعد الملك توت عنخ امون احد فراعنه الاسره الثامنه عشره في فتره الدوله الحديثه بحسب تقسيم العصور المصريه القديمه، وتولي الحكم وعمره تسع سنوات، واعاد عاصمه البلاد الي طيبه، بدلا من عاصمه ابيه، اخناتون، التي سميت بـ"اخيتاتون". واستمر حكم توت عنخ امون عشر سنوات، وتوفي قبل ان يبلغ سن العشرين عاما، ودفن في مقبره صغيره، اكتشفها العالم الانجليزي هوارد كارتر في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1922، وكانت مصممه في الاصل لاحد الافراد وليس الملك. وتشير الابحاث الي انها اعدت علي عجل لدفنه بها، وهو ما يتضح من حجم المقبره وكيفيه العثور علي المقتنيات الاثريه مكدسه بداخلها.
احتدم الخلاف في الحقل الاثري المصري بعد اعلان وزاره الاثار عن نقل 166 قطعه اثريه من المجموعه الملكيه الخاصه بالملك توت عنخ امون، لعرضها ضمن فعاليات معرض يقام في مدينه لوس انجليس الامريكيه في 23 مارس/اذار المقبل، تحت عنوان "كنوز الفرعون الصغير"، تطوف بعدها، ولمده سبع سنوات، دولا اجنبيه.