تتم عمليه الاخلاء بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزه، وسيجري اخلاء نحو 680 منزلا خلال هذه المرحله البعض سمي هذا القرار بالتهجير القسري للسكان بينما يراه اخرون ضروره امنيه مقبوله لمواجهه موجه "ارهابيه" اودت بحياه الكثيرين خاصه في ظل تعويض السكان عن منازلهم. يقول اللواء عادل سليمان، مدير منتدي الحوار الاستراتيجي والباحث في الشؤون السياسيه والعسكريه، لبي بي سي "هناك خلط في المفاهيم والمصطلحات فيما يتعلق بما يجري في سيناء. هذه ليست عمليات تهجير، كما انها ليست منطقه عازله، ولكن هناك شريطا حدوديا بامتداد 13 كيلو مترا اصبح مضطربا ويحتاج لضبط امني". واضاف "ما يجري هو اخلاء هذا الشريط الحدودي بعمق لا يتجاوز 300 الي 400 متر علي الاكثر يضم مجموعه من المساكن تصل لنحو 600 منزل". ياتي ذلك ضمن ما اسمته السلطات استراتيجيه جديده لمواجهه "الارهاب" بعد مصرع 31 عسكريا واصابه 30 اخرين في هجومين في شمال سيناء. مواضيع قد تهمك نهايه وتقول السلطات انها تسعي بتصرفها هذا الي السيطره علي الوضع الامني وتجفيف ما وصفته بـ "منابع الارهاب". وتشمل الخطه الامنيه التي اعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل ايام نقل نحو 250 اسره وازاله نحو 680 منزلا في رفح المصريه في اطار قرار السلطه باقامه شريط عازل علي الحدود مع غزه يمتد لمسافه 13 كيلو مترا. ومن المقرر ان تزيل السلطات ما بقي من نحو 200 منزل كانت قد هدمتها بشكل جزئي في وقت سابق لاكتشاف انفاق اسفلها. وتقول السلطات ان عددا كبيرا من المنازل خال من السكان. وقال العميد نجيب محمود نصر، وكيل اول وزاره بالجهاز المركزي للتنظيم والاداره سابقا، لبي بي سي "المشكله تكمن في الانفاق التي تستخدم في تهريب السلاح للقيام بعمليات ارهابيه في مصر، وتهريب المواد المدعمه لتباع للمستوطنين الاسرائيليين". واضاف "يجري ابعاد الاهالي لنحو 500 متر، ولا يوجد تهجير كما يقال. المنطقه العازله ستكون جزءا من حلول اخري تهدف لحمايه الامن المصري في سيناء". تعويض السكان واعلنت السلطات عن تعويض المواطنين بمنازل او قطع اراض في مناطق اخري بالاضافه الي مبالغ ماليه للايواء العاجل. واعدت الجهات المحليه استبيانا لمعرفه طلبات السكان المتضررين، حيث طلب 65 بالمئه تعويضا نقديا، في حين طلب 29 بالمئه مبلغا نقديا وقطعه ارض مناسبه، وطلب 2 بالمئه شققا سكنيه بديله توفرها الدوله. وتقول الانباء الرسميه ان نحو 200 منزل قد تم اخلاؤها بالفعل بينما يعترض عدد من الاسر علي ترك منازلهم. واكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لبي بي سي ان 78 منزلا سيحرم اصحابها من التعويضات بعد اكتشاف انفاق بداخلها. وقال سعيد عتيق، ناشط سيناوي "المشكله ليست في التعويض وما اذا كان كافيا ام لا. نحن لا نحتاج الي تعويضات، لكننا نحتاج ان يكون هذا القرار نابعا من الرغبه في الدفاع عن الامن القومي المصري. هناك غموض في القرار، ونتمني ان تتحدث الدوله صراحه والا يترك اهالي سيناء للمتاجره بهم من قبل جماعات متطرفه". واضاف لبي بي سي "هناك بسطاء لا يملكون شيئا ونتمني ان تحتضنهم الدوله وتوفر له حياه كريمه حتي لا يحدث احتقان لدي ابناء سيناء". تسعي السلطات المصريه للسيطره علي الوضع الامني وتجفيف ما وصفته بـ "منابع الارهاب" واصدر الجيش المصري بيانا اكد خلاله علي ان شيوخ شمال سيناء اعربوا عن تفهمهم للاجراءات التي يقوم بها الجيش. وواصلت عناصر الجيش المصري تمشيط عددا من القري والمناطق المحيطه بالعريش ورفح والشيخ زويد، مدعومه بغطاء جوي من طائرات الاباتشي. وقد بدات السلطات بالفعل في هدم المنازل التي اخلاها سكانها. وكانت السلطات المصريه قد اعلنت منطقه شمال سيناء منطقه عسكريه مغلقه فرضت فيها حاله الطوارئ لمده ثلاثه اشهر عقب الهجمات التي استهدفت كمائن ونقاط عسكريه واودت بحياه ما لا يقل عن واحد وثلاثين جنديا مصريا. كما تقرر فرض حظر للتجوال من الخامسه مساء الي السابعه صباحا، واغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزه حتي اشعار اخر. مخالف للدستور؟ وامتد تاثير القرار مواقع التواصل الاجتماعي علي الانترنت، حيث ظهر علي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ ، في رد فعل علي قرار الجيش المصري باقامه منطقه عازله في سيناء. ويؤيد المستخدم "ايهاب" هذا الراي. وقال في تغريدته "التهجير ليس حلا وسيؤدي الي التحاق شباب سيناء لاعمال تكفيريه او جهاديه كما يطلق عليها". وقال المحامي المصري جمال عيد في تغريده له علي تويتر الي ان تهجير مواطني سيناء مخالف للدستور المصري، وغرد قائلا "الماده 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره واشكاله، ومخالفه ذلك جريمه لا تسقط بالتقادم". وحصد هاشتاغ اكثر من 13 الف تغريده علي مدار الاربع وعشرين ساعه الماضيه. وظهر ايضا هاشتاغ يؤيد قرار الاخلاء باسم ، الذي ظهر في اكثر من 740 تغريده خلال اليوم الماضي. وغرد المستخدم "سامح فتحي" قائلا: "، لو سيناوي وبتحب مصر وبتخاف علي كرامه مصر وبتخاف علي جنود مصر يبقا تساعد الجيش في اخلاء سيناء". ويري الكثيرون انه من المتوقع ان يتم تنفيذ القرار بلا مشاكل كبيره خاصه في ظل التاييد الملحوظ للجيش في البلاد.
بعد هجمات "ارهابيه" في سيناء ادوت بحياه الكثيرين من رجال القوات المسلحه والشرطه والمدنيين، لجات السلطات المصريه الي استراتيجيه امنيه جديده، ابرز معالمها اقامه شريط عازل علي الحدود المصريه مع قطاع غزه. الامر الذي تطلب هدم عدد من المنازل في المنطقه ونقل سكانها الي مناطق اخري.