بدء الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات ويرصد جيم موير مراسل بي بي سي مشاهد الانقسام التي تشهدها الرقعه السياسيه في البلاد واهميه التصويت بعد انسحاب القوات الامريكيه من العراق عام 2011. ويجري تسليط الضوء علي هذه الانتخابات التي تعتبر الاختبار الاول لقدره الدوله علي اجراء عمليه اقتراع واسعه منذ الانتخابات العامه التي اجريت عام 2010 دون وجود القوات الامريكيه التي استكملت عمليه انسحابها بنهايه 2011. كما ان هذه الانتخابات تمثل اختبارا هاما لقوه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الانتخابيه اضافه الي اياد علاوي الرجل الذي كانت قائمته العراقيه متقدمه في الانتخابات العامه الاخيره الا انه فشل في المناوره في عمليه تشكيل الحكومه. اما علي الجبهه الامنيه فليست هناك شكوك كثيره فيما يتعلق بسير العمليه الانتخابيه قدما وذلك بالرغم من تصاعد وتيره هجمات المتمردين التي حدثت خلال التحضير لتلك الانتخابات بصوره اكبر مما كانت عليه في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009. مواضيع قد تهمك نهايه ففي ذلك الوقت، لم يلق سوي ثمانيه من المرشحين في الانتخابات حتفهم اما الان فقد وصل عدد من لقوا حتفهم من المرشحين الي 14 مرشحا خلال اليومين السابقين لبدء التصويت فيما كانت هناك محاولات كثيره فشلت في تصفيه عدد اخر من المرشحين. ورغم الامال التي كانت مسيطره علي المشهد في انتخابات 2009 الا ان الحاله الامنيه لم تشهد حتي الان الاستقرار الذي كان مرجوا وظهرت علامات جديده مؤخرا تشير الي امكانيه تردي الاوضاع في المستقبل. وتشير اغلب التقديرات الي ان الشهور الاولي من العام الحالي شهدت ارتفاعا في معدلات الاصابه لتصل الي مراحل قد تكون مماثله تقريبا لعام 2009. وتلقي الحكومه العراقيه باللائمه في دائره العنف تلك علي الطائفه العراقيه السنيه وتقول ان المسلحين التابعين لتنظيم القاعده في العراق يصعدون من هجماتهم التفجيريه الاستفزازيه داخل المناطق التي تضم غالبيه شيعيه. ومن الواضح ان الاجراءات الامنيه ستكون مشدده كما حدث في الانتخابات الماضيه التي لم يشهد يوم الانتخابات ايه اضطرابات علي الرغم من وتيره العنف التي شهدتها مرحله التحضير لها. ويبقي السؤال مطروحا حول ما اذا كانت الفصائل والمرشحون الذين نجحوا بصعوبه في الوصول الي صناديق الاقتراع سيقبلون بالنتيجه ويعتبرونها حره ونزيهه كما حدث عندما كانت القوات الامريكيه وقوات التحالف موجوده في انتخابات المجالس السابقه. تصدع سياسي وينبغي لنا الا نشعر بالمفاجاه من بعض ما قد يتردد عن وجود مخالفات في تلك الانتخابات اذا ما علمنا ان عددا كبيرا من المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء نوري المالكي يوجهون اليه اتهامات علي نطاق واسع بانه ينزع الي الدكتاتوريه ويستميت في الاستحواذ علي السلطه. غير ان حاله التصدع السياسي التي تشهدها البلاد منذ انتخابات مجالس المحافظات السابقه عام 2009 تزيد من احتماليه فوز قوائم المالكي في هذه الانتخابات حيث اسهمت تلك الحاله في تحديد المشهد في الانتخابات العامه التي اجريت عام 2010. وبرز وجود ذلك التصدع بعد الاعلان عن عدم اجراء الانتخابات يوم السبت في ست محافظات من اصل 18 محافظه في العراق. حيث تجري الانتخابات في المحافظات الثلاث التابعه لاقليم كردستان العراق الشمالي المستقل في ايام مختلفه وذلك ما يشير الي مدي قدره الاكراد علي التحكم في امورهم داخل الاقليم. كما فشلت محاولات التوصل الي حل للنزاعات التي تدور حول محافظه كركوك الغنيه بالنفط لذا خرجت تلك المحافظه ايضا من المعادله في الانتخابات. ودار الجدل ايضا حول التاجيل المؤقت للانتخابات في محافظتي الانبار ونينوي اللتين تعيش فيهما اغلبيه سنيه وذلك علي اساس ما تشهده المحافظتان من استمرار للاضطرابات المناهضه للحكومه والمظاهرات التي من شانها ان تجعل العمليه الانتخابيه غير امنه. ودفع ذلك التاجيل عددا كبيرا من مناوئي المالكي الي اتهامه بالتلاعب لتحويل المسار الانتخابي لمصلحته. وتسهم مهارات المالكي التي اظهرها للتغلب علي قرينه علاوي في انتخابات 2010 لان يكون موقفه جيدا وخاصه في ظل التصدع السياسي بين المخيمين السني والشيعي الذي يعتبر ميزه في مصلحه المالكي. ففي وقت قريب بدا ان المالكي يلقي دعما سياسيا ضعيفا وذلك بعد مقاطعه 17 وزيرا في الحكومه لجلسات حكومه "الوحده الوطنيه" برئاسه المالكي. يسعي المالكي للحصول علي اغلبيه كبيره تمهيدا للانتخابات العامه العام المقبل وقام المالكي الذي ينتمي الي المذهب الشيعي باقصاء الغالبيه السنيه بل وبعض الطوائف الشيعيه التي تبرز دعما لزعيم التيار الديني الشيعي وميليشيا جيش المهدي في العراق مقتدي الصدر الذي كان يحاول الي جانب الاكراد وغيرهم اطاحه المالكي من منصبه في رئاسه الوزراء. الا ان عددا من المصادر السياسيه يقولون ان ايران مصره علي بقاء المالكي في السلطه وان يسمح له باستكمال فترته في المنصب وحتي الانتخابات العامه التي ستجري العام المقبل. فصائل متنافسه اما اتباع الصدر فعادوا الي السعي وراء المشاركه في الحكومه حيث سيدخلون في المنافسه مع ائتلاف دوله القانون الذي يتزعمه المالكي والذي يخوض هذه الانتخابات تحت شعار "عزم وبناء" وذلك في جنوب العراق ذي الاغلبيه الشيعيه اضافه الي المناطق التي يعيش فيها السنه مع الشيعه كالعاصمه العراقيه بغداد. كما يسعي للتنافس في هذه الانتخابات ايضا بعض الطوائف الشيعيه الاخري بما فيها المجلس الاعلي الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم. الا ان المالكي نجح في استقطاب الحركات التي انفصلت عن تلك الفصائل الشيعيه التي تنافسه مثل مجموعه "عصائب اهل الحق" التي انقسمت عن الصدريين ومنظمه بدر التي خرجت من عباءه المجلس الاعلي الاسلامي العراقي. كما ركز المالكي ايضا علي الانقسامات بين صفوف الطائفه السنيه التي انقسمت بطريقه الحقت الضرر بمنافسه الاكبر اياد علاوي. وعلي الرغم من ان علاوي يعتبر شيعيا علمانيا فان جبهته نجحت في حصد المجموعه السنيه من الاصوات. الا ان تلك الصوره تغيرت حاليا حيث ان نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو اكثر السياسيين السنه بروزا قد هرب خارج البلاد ويواجه عقوبه الاعدام جراء اتهامه بممارسه الارهاب. ويخوض بعض الرموز السنه البارزين كرئيس البرلمان اسامه النجيفي الانتخابات هذه المره دون تحالفات او ائتلافات. فتره ثالثه واذا ما تصدر المالكي وفريقه المشهد في هذه الانتخابات بقوه فسيكون من الطبيعي توقع حدوث ذلك في الانتخابات العامه التي تجري العام المقبل. الا ان ثمه مقاومه شديده من قبل عدد كبير من معارضي المالكي السياسيين لتوليه منصب رئاسه الوزراء لفتره ثالثه حيث يتهمونه باحتكار السلطه بطريقه رسخت تشكيله للحكومه. وبالاضافه الي سيطرته علي سلطات رئاسه الوزراء كان المالكي مسيطرا علي وزارتي الداخليه والدفاع ما منحه احتكارا فعليا للامن والقوه. ويامل المالكي في الحصول علي الاغلبيه في مجالس المحافظات علي اساس ان الانقسامات جعلت من احداث بعض التقدم في قضايا كالمرافق ومشاريع التوظيف امرا مستحيلا. اما العراقيون فلا يشعرون بالرضي عن هذه الاوضاع التي تموج بالانقسامات السياسيه وحاله عدم اليقين وفقدان الامن والفساد المستشري علي نطاق واسع في البلاد. كما تحولت دفه الصراع حول بقاء المالكي لفتره ثالثه في منصب رئاسه الوزراء نحو الاجراءات التي يتخذها البرلمان لتحديد مده رئاسه الوزراء الي فترتين فقط وهو ما يخطط المالكي لمواجهته من خلال القضاء.
بعد عشره اعوام من سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين توجه الناخبون العراقيون الي صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.