يرمي المؤتمر لضمان عدم انتهاك عقود السلام لقرارات حظر السلاح وللتغلب علي هذه العقبه، ناشدت عده دول بيتر وولكوت، الاسترالي الذي يتراس المؤتمر، لاحاله مسوده الاتفاقيه الي الامين العام للامم المتحده بان كي مون والطلب منه ان يطرحها للتصويت في الجمعيه العامه للمنظمه الدوليه. ويقول دبلوماسيون في مقر الامم المتحده بنيويورك ان الجمعيه العامه باعضائها الـ 193 قد تتمكن من التصويت علي المسوده يوم الثلاثاء المقبل. ويحتاج المقترح - الذي يعد الاول من نوعه - لموافقه كافه الدول المائه والاحدي والتسعين الاعضاء في الامم المتحده لاقراره. وقد صوتت ايران اولا ضده ثم تلتها كوريا الشماليه خلال مؤتمر حول اتفاقيه لتنظيم تجاره السلاح. مواضيع قد تهمك نهايه ويرمي المؤتمر لضمان عدم انتهاك عقود السلام لقرارات حظر السلاح المفروضه علي بعض الدول. وقال ممثل ايران في المؤتمر محمد خزاعي ان الاتفاقيه "معرضه بشكل كبير للتسييس والتمييز"، مضيفا انها لا تحظر نقل الاسلحه الي الجهات التي "ترتكب اعمال عدوانيه" في اشاره علي ما يبدو للجماعات المتمرده. من جانبه، عارض المندوب السوري بشار الجعفري خلو الاتفاقيه من اي بند يحظر تزويد "الجماعات الارهابيه وغير الحكوميه" بالاسلحه. وقال الجعفري "لسوء الحظ، لم يؤخذ قلقنا في الحسبان." وقالت ان مكدونالد، التي تتراس شعبه السيطره علي التسلح في جمعيه اوكسفام غير الحكوميه، ان الاتفاقيه بشكلها الحالي ضيقه النطاق جدا. واضافت "نحن بحاجه الي اتفاقيه تشمل كل الاسلحه التقليديه، وليس بعضها فقط." وقالت "نحن بحاجه الي اتفاقيه ذات معني، وبامكانها اعمال فرق لشعوب الكونغو ومالي وسوريا وغيرها الذين يعانون بشكل يومي من اثار العنف المسلح."
اعاقت كل من ايران وكوريا الشماليه وسوريا اقرار الامم المتحده للاتفاقيه الدوليه لتجاره الاسلحه التقليديه، وهي تجاره تبلغ قيمتها 70 مليار دولار سنويا، بدعوي انها "معيبه" ولا تنص علي حظر بيع الاسلحه للمجموعات المتمرده.