اعضاء مجلس اداره صندوق النقد الدولي بما فيهم روسيا وافقوا علي منح اوكرانيا المساعدات الماليه وياتي القرض في وقت دقيق للغايه، خاصه في ظل التصعيد العسكري والسياسي بين اوكرانيا وجارتها روسيا. وجاءت موافقه النقد الدولي علي هذا القرض، استنادا الي اجراء كييف اصلاحات اقتصاديه صارمه، من بينها زياده الضرائب، ورفع اسعار الطاقه. وسوف تحصل الحكومه الاوكرانيه علي الحصه الاولي من حزمه الانقاذ فورا، وتبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار، وبقيه القرض ستحصل عليه علي مدار العامين القادمين. واوضحت كريستن لاغارد، رئيسه صندوق النقد الدولي، ان الصندوق سيقوم بمراجعه منتظمه للتاكد من ان الحكومه الاوكرانيه تلتزم بتعهداتها. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الحكومه قد رفعت اسعار الغاز بنسبه 50 في المائه، مارس/اذار الماضي، لضمان الحصول علي المساعدات. كما وافقت ايضا علي تجميد الحد الادني للاجور. النقد الدولي حذؤر من ان الازمه الاوكرانيه ستدفع اقتصاد روسيا للركود وجاء اقرار اموال الانقاذ لاوكرانيا، بموافقه جميع اعضاء مجلس اداره الصندوق، البالغ عددهم 24 عضوا، بما فيهم ممثل روسيا. ولن يؤثر قرض النقد الدولي علي التمويل، الذي ستحصل عليه اوكرانيا من مانحين اخرين، وتبلغ قيمته 15 مليار دولار، من البنك الدولي، والاتحاد الاوروبي، وكندا واليابان. الركود الاقتصادي الروسي وكانت اوكرانيا قد وافقت في ديسمبر / كانون اول من العام الماضي، علي الحصول علي مساعدات انقاذ من روسيا بقيمه 15 مليار دولار. لكن تم الغاء هذا الاتفاق، عقب الاحتجاجات التي عمت البلاد، واجبرت الرئيس فيكتور يانكوفيتش، الموالي لروسيا علي ترك الحكم. وحذر صندوق النقد الدولي، الاربعاء الماضي، من ان روسيا تواجه ركودا اقتصاديا، بسبب الاضرار التي تسببت بها الازمه في اوكرانيا. وقال :"حوالي 100 مليار دولار قد تخرج من روسيا هذا العام، وتساهم العقوبات الامريكيه الاوروبيه المفروضه علي موسكو، جزئيا في حدوث هذا." وفرضت الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي عقوبات علي روسيا، بعد اعلان موسكو ضم شبه جزيره القرم من اوكرانيا الشهر الماضي. وكان ناشطون موالون لروسيا قد استولوا علي مباني حكوميه، في عده بلدات ومدن في شرق اوكرانيا، علي الرغم من نفي الكرملين تورط قواته في هذه العمليات. واختطف الناشطون الموالون لروسيا ايضا رهائن، من بينهم مراقبين دوليين. وتتمركز عشرات الالاف من القوات الروسيه بالقرب من اوكرانيا، وحذرت موسكو من ان قواتها ستتحرك اذا ما تعرضت المصالح الروسيه في شرق اوكرانيا، التي يسكنها اغلبيه تتحدث الروسيه، الي تهديد. واتهمت واشنطن واوروبا موسكو بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق جنيف، والتي تهدف الي نزع اسلحه الميليشيات غير الشرعيه. بينما تلقي موسكو باللوم علي كييف في اثاره الاضطرابات، وادانت العقوبات المفروضه عليها، والتي تستهدف افرادا وشركات، تواجه تجميد الاصول والمنع للسفر الي الغرب. المزيد من التمويل وستتيح حزمه انقاذ صندوق النقد الدولي، ضمانات لقرض بقيمه مليار دولار من الولايات المتحده، وافق عليه الكونجرس مؤخرا. وقال جاكوب ليو، وزير الخزانه الامريكي :"موافقه صندوق النقد الدولي عليحزمه مساعدات بقيمه 17 مليار دولار، يمثل علامه بارزه بالنسبه لاوكرانيا." واضاف ان حزمه الانقاذ سوق تمكن اوكرانيا من بناء التقدم الذي بدا فعلا، للتغلب علي التحديات الاقتصاديه العميقه الجذور، ومساعده البلاد للعوده الي طريق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
اقر صندوق النقد الدولي، تقديم حزمه انقاذ مالي لاوكرانيا بقيمه 17.1 مليار دولار، خلال عامين، لمساعده اقتصادها المحاصر.