وافاد التقرير ان القوات المسلحه المصريه شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في جميع انحاء البلاد خلال ثوره 25 يناير رغم اعلان القاده العسكريين حيادهم، وذلك وفقا لتسريبات تقرير اللجنه الرئاسيه لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثوره. ويحتوي الفصل الذي حصلت عليه الصحيفه علي تفاصيل تورط الجيش في قائمه من الجرائم ضد المدنيين مع بدايه نزول الجيش الي الشوارع وهو جزء من التقرير الذي قدم الي الرئيس المصري محمد مرسي من قبل لجنه اختار اعضائها بنفسه ولم يعلن عنه الي الان. ويوصي الفصل الحكومه المصريه بالتحقيق مع اعلي صفوف القوات المسلحه لتحديد الجهه المسؤوله. ويقال ان اكثر من الف شخص بما في ذلك العديد من السجناء، اعتبروا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من الثوره الشعبيه. مواضيع قد تهمك نهايه وقد اختفي العديد من الثوار تاركين وراءهم عائلات فقدت الامل في العثور عليهم وربما يظنون في احسن الاحوال ان احباءهم يقضون عقوبه السجن وهو ما لا تعترف به الحكومه، بحسب الصحيفه. ويمكن ان يتم تناول هذا النتائج خلال اعاده محاكمه الرئيس المصري السابق ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي اللذين من المقرر ان يعودا الي المحكمه يوم السبت لاتهامات ربما تدعمها ادله جديده من لجنه تقصي الحقائق بانهما كانا مسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال الثوره. ومن بين الحوادث التي تم الكشف عنها في الفصل من التقرير والتي تركز علي مصير اولئك الذين فقدوا او اختفوا قسرا، وجد المحققون ان اعداد المحتجزين من قبل القوات المسلحه غير معروف ولكن من المرجح ان عددا كبيرا من المدنيين تم احتجازهم عند نقطه تفتيش علي الطريق السريع جنوبي القاهره ولم يعرف مصيرهم الي الان. كما تم اعتقال متظاهرين وتعذيبهم في المتحف المصري قبل نقلهم الي سجون العسكريه ما اسفر عن مقتل شخص واحد علي الاقل وتم تسليم ما لا يقل عن 11 جثه مجهوله الي الطب الشرعي الحكومي في القاهره ويعتقد انهم سجناء سابقون. وافاد مراسل "الغارديان" في القاهره ان الجيش امتنع عن التعليق علي التقرير قائلا انه يمكن ان يستغرق فتره تصل الي ثلاثه اسابيع للرد. وقال مصدر من مكتب الرئيس المصري انه لم يطلع علي النتائج التي يجري التحقيق فيها من قبل المدعي العام. واضاف "لم نتلق النتائج من لجنه تقصي الحقائق ولا تزال التحقيقات جاريه".
كشفت صحيفه "الغارديان" البريطانيه وثيقه مسربه تؤكد تورط القوات المسلحه المصريه في تعذيب بعض المواطنين، خلال الثوره الشعبيه التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.