اشارت استطلاعات الراي الي ان نسبه التاييد لهولاند سجلت اقل من 20 في المائه وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد رفع ضريبه الدخل وضريبه القيمه المضافه وضريبه الشركات منذ انتخابه رئيسا للبلاد قبل عامين. وقال ديوان مراجعي الحسابات، الذي يراقب حسابات الحكومه، ان فواتير جميع الضرائب الثلاث بلغت 16 مليار يورو اضافيه في عام 2013. ويتجاوز هذا الرقم قليلا نصف ما تنبات به الحكومه وهو تسجيل ضريبه دخل اضافيه باجمالي 30 مليار يورو. وقال ديوان مراجعي الحسابات ان توقعات قصر الاليزيه بالنسبه لايرادات الضرائب عام 2013 كانت غير دقيقه علي نطاق واسع ما دفعهم الي الشك في توقعات هذا العام. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف الديوان ان التوقعات كانت مبالغ فيها من حيث التفاؤل واستندت الي تنبؤات غير دقيقه. وكان الاشتراكيون خلال انتخابات المحليات قد انتقدوا السياسه الضريبيه للرئيس الفرنسي وقالوا ان "زياده الضرائب تقتل الضرائب". نمو غير منتظم واشارت استطلاعات الراي الي ان نسبه التاييد لهولاند سجلت اقل من 20 في المئه. وقال معارضون ان سياسات الضرائب اضرت بمستقبل فرنسا وبجهود تحقيق تعافي اقتصادي مستمر. وعلي الرغم من انتخاب هولاند خلال موجه مناهضه للتقشف، فانه اضطر الي تطبيق سلسله من خفض الانفاق الي جانب عدد من اجراءات تهدف الي زياده الضرائب. وكان النمو الاقتصادي في هذه الاثناء غير منتظم، اذ سجل معدل البطاله ارتفاعا قياسيا بلغ 11 في المائه بحلول نهايه عام 2013. ولم يشهد الاقتصاد الفرنسي نموا خلال الاشهر الثلاثه الاولي لعام 2014 مقارنه بتسجيل 0.2 في المائه خلال الاشهر الاولي من العام السابق له. وارتفع اساس ضريبه الدخل بالنسبه لاثرياء فرنسا من المواطنين الي 75 في المئه العام الماضي، ما دفع بعض الفرنسيين من بينهم الممثل جيرار دي بارديو الي مغادره البلاد والسعي للحصول علي جنسيه اخري في دول اوروبا. وقال هولاند بالفعل انه لن يبطئ خطي خفض العجز في الميزانيه، مضيفا ان فرنسا "لا تستطيع العيش بمثل هذه الديون الثقيله".
تواجه الحكومه الفرنسيه فجوه ضريبيه او ما يطلق عليها "ثقب اسود ضريبي" بقيمه 14 مليار يورو في ماليتها العامه بعد المبالغه في تقدير ضريبه الدخل خلال السنه الماليه الاخيره.