شهدت شوارع القاهره تشديد الاجراءات الامنيه وطلبت ليلي عدم الافصاح عن اسمها وشقيقها خوفا من احتمال تعرضهما للاذي، لذا يشار اليهما في التقرير باسماء مستعاره. وقبض علي حسين، وهو شاب في اواخر العشرينيات، في احد احياء وسط القاهره، وتقول شقيقته انه ليس من المهتمين بالشان العام علي الاطلاق ولم يشارك في ثوره يناير/كانون الثاني 2011، ولم يكن حتي يعلم بوجود دعوات للتظاهر في هذا اليوم تحديدا. وتظاهر مئات المحتجين ليل الجمعه 20 سبتمبر/ ايلول في ميدان التحرير بوسط القاهره واخرون في عده مدن مصريه، بعد دعوه اطلقها المقاول المصري المقيم باسبانيا محمد علي. ونشر علي سلسله من المقاطع المصوره اتهم فيها السيسي وكبار قاده الجيش بالفساد المالي واهدار ملايين الجنيهات علي بناء القصور والمشروعات العملاقه، بناء علي عمله في مجال البناء مع الجيش علي مدي 15 عاما. ونفي السيسي الانتقادات الموجهه من جانب علي، واشار الي انه سوف يستمر في بناء المزيد من القصور "التي تبني لصالح الدوله وليس لشخصه". "قبض عشوائي" ظلت ليلي ووالدها ووالدتها يتنقلون من مركز شرطه لاخر في محيط وسط القاهره حتي استدلوا علي مكان وجود حسين. وامام واحد من تلك المراكز، لا تنسي ليلي مشاهد الاهالي الذين تجمعوا للسؤال عن ذويهم الذين قالت ان معظمهم قبض عليه "بشكل عشوائي". تظاهر مئات المحتجين ليل الجمعه 20 سبتمبر/ ايلول في ميدان التحرير بوسط القاهره واخرون في عده مدن مصريه وتقول ليلي "اذكر انني شاهدت اما تبكي وهي تقول ان ابنها الذي يبلغ من العمر 17 عاما، كان ذاهبا الي وسط القاهره لشراء ملابس استعدادا لعامه الاول في الجامعه، بينما سمعت من ام اخري ان ابنها، وهو طالب في المرحله الثانويه، كان يشتري بعض لوازم المنزل". وقال مركز حقوقي مصري ان قوات الامن اطلقت سراح عدد كبير من معتقلي احداث يومي 20 و27 سبتمبر/ ايلول الجاري بمحافظات البحيره والاسكندريه والسويس، دون ان تحرر لهم محاضر او يتم عرضهم علي النيابات. ولم يحدد المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، والذي يقوم بحصر اعداد المقبوض عليهم والمختفين منذ العشرين من سبتمبر/ايلول بناء علي ما يتلقاه من بلاغات من الاهالي، عدد من اطلق سراحهم لكنه اشار الي ان بعضا من اهالي المقبوض عليهم اكدوا نبا الافراج عنهم. وقدر محامون ونشطاء ومراكز حقوقيه عدد المعتقلين باكثر من 2200 شخص، تم التحقيق مع 1400 منهم، بينما لم يتم تحديد موقف الباقين. وكان النائب العام المصري قد اصدر بيانا الخميس الماضي اكد فيه انه تم التحقيق مع نحو الف شخص علي خلفيه تظاهرات يوم 20 سبتمبر/ايلول الجاري، واوضح حينها انه سيخلي سبيل "من وضعوا انفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم" وفق تعبيره. وطالت التوقيفات ساسه بارزين واساتذه جامعه ومحامين وحقوقيون علي خلفيه اتهامات بالتحريض علي التظاهر ونشر اخبار كاذبه. واوضح محامون بالمركز الحقوقي المصري ان عمليات القبض لم تكن يوم التظاهر فحسب بل استمرت في الايام التاليه عليه، كما ان بعض المقبوض عليهم غير مسيس، وتصادف وجوده في مكان الاحتجاجات من دون ان يشارك فيها. واصدرت النيابه العامه بيانا قالت فيه انها تحقق حاليا مع حوالي الف شخص. "خوف دائم" بعد ايام قليله ظهر حسين في النيابه، واخبر ليلي انه لم يتعرض لاي سوء معامله، وتقول ليلي ان النيابه قررت حبس حسين 15 يوما علي ذمه التحقيقات ووجهت له "قائمه الاتهامات المعتاده وهي التظاهر من دون ترخيص وبث اخبار لتكدير الامن العام والانضمام لجماعه اثاريه" علي حد قولها. وتقول انها شاهدت داخل مقر النيابه عشرات الاشخاص دون الثامنه عشره من العمر، كما شاهدت احد المقبوض عليهم وهو رجل في اواخر الثلاثينيات "يبكي بشكل هستيري. لا يتوقف عن النحيب. كان في حاله شديده من الصدمه ولم يكن حتي يتذكر عنوان منزله او رقم هاتف اي فرد من افراد اسرته". تعيش ليلي ووالداها الان علي امل خروج حسين بعد انقضاء خمسه عشر يوما. وتقول انها فقدت الاحساس بالامان داخل مصر فلم تعد تغادر الحي الذي تسكن فيه. كما ان والديها "باتا غير قادرين علي النوم او الراحه او تناول الطعام او حتي رؤيه اي شخص". وتضيف "كنت في السابق ارفض اي فرصه للعمل خارج البلاد. لكنني الان انتظر خروج اخي لارحل عن مصر. فنحن نعيش في خوف دائم". الدوله تنفي وقالت وزاره الخارجيه المصريه انه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه او محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، او لتوجيهه انتقادات ضد الحكومه المصريه، وانما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون. واضاف احمد حافظ، المتحدث باسم الخارجيه، ان الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، علي ان يتم ممارسه هذا الحق وفقا للاجراءات القانونيه اللازمه، كما في العديد من دول العالم، باخطار الجهات المعنيه، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الاخرين، علي حد وصفه. وكانت منظمه العفو الدوليه اصدرت بيانا قالت فيه ان حمله الاعتقالات تهدف "لاسكات اصوات المعارضين والحيلوله دون تنظيم المزيد من التظاهرات". وقالت ناجيه بونعيم، نائبه المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه العفو الدوليه، "ان العالم لا يجب ان يصمت بينما يعصف الرئيس السيسي بكل حقوق المصريين في التظاهر السلمي وحريه التعبير عن الراي". ودعا محمد علي لخروج موجه اخري من التظاهرات يوم الجمعه الموافق 27 سبتمبر/ايلول. لكن لم تلق هذه الدعوه صدي يذكر في الشارع المصري خاصه في ظل تشديدات امنيه مكثفه ربما لم تعرفها القاهره تحديدا منذ سنوات. فقد اغلقت جميع مداخل ميدان التحرير وكذلك اربع محطات للمترو في وسط المدينه فضلا عن الانتشار الامني الكثيف في مختلف انحاء العاصمه. وعادت العفو الدوليه لانتقاد السلطات مره اخري واتهامها بحرمان المصريين من حقهم في حريه التنقل والتجمع السلمي، لترد الهيئه العامه للاستعلامات، المسؤوله عن عمل الصحفيين الاجانب في مصر، قائله ان هذه الاتهامات مسيسه ومنحازه ولا علاقه لها بحقوق الانسان، موضحه ان اغلاق محطات المترو كان بهدف الصيانه. اغلقت جميع المداخل المؤديه الي ميدان التحرير في ظل تشديدات امنيه محامون قيد الاحتجاز "لم نتوقع علي الاطلاق ان يقبض عليها فقد كانت تراقب المشهد من بعيد ولم تشارك في الاحتجاجات. وكان كل دورها يقتصر علي ممارسه عملها كمحاميه،" هكذا علقت ميسون المصري، شقيقه المحاميه الحقوقيه ماهينور المصري التي قبض عليها بشكل مفاجيء من امام مقر نيابه امن الدوله بعد ان انهت عملها في الدفاع عن بعض الموقوفين. وقالت ميسون لبي بي سي ان القبض عليها "تم عن طريق خطفها من امام النيابه وهو ما فوجئنا به جميعا. فهو امر غير مبرر، لان ماهينور موجوده يوميا في المحاكم والنيابات. وفي المرات السابقه التي قبض عليها كانت تذهب طواعيه لتنفيذ امر الضبط والاحضار ولم يحدث مطلقا ان تهربت." وسجنت ماهينور اكثر من مره خلال السنوات الست الماضيه في قضايا تتعلق بالتظاهر والاعتصام. لكن ماهينور لم تكن المحاميه الوحيده التي القي القبض عليها اثناء ممارسه عملها. فقد لاقي اكثر من محامي نفس المصير خلال الايام القليله الماضيه، من بينهم المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي تم التحفظ عليه داخل مقر النيابه بينما كان يدافع عن الناشط علاء عبدالفتاح. وقبض علي علاء بينما كان يستعد لمغادره مركز الشرطه حيث يقضي 12 ساعه يوميا تحت مراقبه الشرطه. واحتجز علاء ومحمد مجددا 15 يوما علي ذمه التحقيق بتهمه نشر اخبار كاذبه والتحريض علي التظاهر. تظاهرات معارضه في مدينه السويس يوم 22 سبتمبر/ايلول متهم دون محام ويري علاء عبدالتواب، مدير الوحده القانونيه بالمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، ان عمليات القبض تهدف الي بث الخوف في نفوس المحامين الحقوقيين لكنه يؤكد ان "اولئك المودعين قيد الاحتجاز حاليا سيعاودون ممارسه مهنتهم فور خروجهم. ندرك ان مهنتنا تحتوي علي نسبه من المخاطره، لكنها رسالتنا ولن نتراجع عن ادائها". وقال عبدالتواب ان الاعداد الضخمه للموقوفين مثلت تحديا حقيقيا للمحامين، مضيفا ان "بعض المحامين طالبوا، عبر الفيسبوك، زملاءهم بالتوجه لمقار النيابات للدفاع عن المحتجزين، لان عددنا كماحمين لا يوازي مطلقا عدد المقبوض عليهم. واوضح انه بسبب زياده عدد الموقوفين مقارنه بعدد المحامين، فان بعض المحتجزين عرضوا علي النيابه من دون محام، مشيرا الي ان اي اعترافات يدلي بها اي متهم من دون حضور محام لا يعتد بها. من جهتها، استنكرت نقابه المحامين المصريين عمليه القبض علي المحامين. وقالت النقابه في بيان ان هذا الاجراء يؤدي الي اسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد دور المحامي الدستوري والقانوني. لكن عبدالتواب يري ان هذا البيان صدر متاخرا وجاء ضعيفا. ويقول ان المحامين الان يعملون من دون ان يكون هناك مظله قويه تحميهم.
"ذهب مع صديقين لتناول الطعام عقب انتهاء المباراه، وبينما كان يهم بركوب سيارته عائدا الي المنزل، اوقفه رجال الامن وقبضوا عليه وصديقيه،" هكذا وصفت"ليلي" ملابسات القبض علي شقيقها "حسين" يوم الجمعه الموافق 20 سبتمبر/ ايلول، الذي شهد مظاهرات احتجاجيه في عدد من المدن المصريه ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.