رفقه امراه شابه وام لولد وزوجها عنصر في الحرس الوطني التونسي، قتلها بخمس طلقات من سلاحه الوظيفي في منطقه الكاف بالشمال الغربي لتونس. وكانت رفقه قبل ان تقتل قد توجهت بشكايه رسميه ضد زوجها لاعتدائه عليها بالعنف وحصلت بالفعل علي شهاده طبيه تثبت تعرضها للعنف استوجب عشرين يوما من الراحه. لكن الزوج بقي في حاله سراح حتي قتلها. ثم القي القبض عليه بعد الجريمه. اسمها رفقه الشارني وانا الضحيه القادمه شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حمله "اسمها رفقه الشارني" للتعريف بالجريمه وللتوعيه بالعنف الاسري الذي يمارس علي النساء في تونس. مواضيع قد تهمك نهايه والتضامن لم يكن مع رفقه فقط، وانما مع كل النساء. فالعنف الاسري ظاهره منتشره في تونس، التي تفاخر بالتقدم علي بلدان المنطقه العربيه في حقوق المراه. ورفعت المتضامنات شعار علي اعتبار ان العنف لا يستثني امراه وان ما حدث لرفقه قد يحدث لاي امراه غيرها. وعبر وسم عبرت نساء عن عدم ثقتهن في اجهزه انفاذ القانون التي تمثل الدوله. ووصفن شعورهن "بعدم الامان" وارجعن انتشار ظاهره العنف الاسري، رغم وجود قانون واجهزه مخصصه لمجابهتها، لما وصفنه بـ"تواطئ من الدوله". ويعتبر الناشطون والمناضلون في مجال حقوق المراه في تونس ان من بين اسباب استمرار ظاهره العنف المسلط علي النساء عدم التنفيذ الكامل للقانون. ونشرت الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات بيانا تندد فيه بجريمه قتل رفقه وبالعنف المسلط علي النساء وتحمل الدوله المسؤوليه عنه. وقالت الجمعيه ان رفقه "ضحيه دوله جعلت قوانينها حبرا علي ورق ولم ترفق اصدارها بسياسه جزائيه لتطبيقها تقتضي الحمايه الفوريه للضحايا وايقاف الافلات من العقاب". ودعت الجمعيه في البيان كل الناس في جميع انحاء تونس الي اظهار غضبهم مما يحدث ورفضهم للعنف المسلط علي النساء بتعليق لافتات علي ابواب وشبابيك البيوت كتب عليها: "لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كالوباء". من جهتها دعت وزاره المراه في بيان تنديد بالجريمه الي "القطع مع سياسه الافلات من العقاب" وعبرت عن املها في "ان تكون هذه الحادثه منعرجا ليجد القانون عدد 58 ... مجالا للتطبيق من كل الاطراف المتدخله في تطبيقه والوصول الي الغايه من اصداره". وحذرت الوزاره من "التطبيع مع كل اشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص او العام". وفي جريمه قتل رفقه برصاص زوجها، الذي من المفترض انه من افراد ضمان امن المواطنين وانفاذ القانون، تحدث المعلقون علي الحادثه عن ما اعتبروه تطاولا من "المحسوبيه" علي القانون. وتساءلوا عن سبب عدم القاء القبض علي الزوج، عندما توجهت رفقه بشكايه في العنف ضده، وفسر البعض ذلك "بتحيز الشرطه للزوج الذي هو زميلهم". لكن الناطق باسم المحكمه الابتدائيه في الكاف فوزي الداودي قال في حديث عن تفاصيل القضيه في وسائل اعلام تونسيه ان "رفقه وزوجها تصالحا وانها اسقطت الدعوي وتنازلت عن حقها في تتبع الزوج قضائيا بعد ان اعتذر لها عند مثولهما امام النيابه العموميه". وقال الداودي ان الجاني "احيل رغم تراجع الزوجه عن الشكوي علي انظار المجلس الجناحي بتهمه الاعتداء علي القرين لكنه بقي في حاله سراح حينها". واثار بقاء الزوج في حاله سراح رغم علم السلطات بتعنيفه لزوجته تساؤلات كثيره، لان التتبع القضائي لمرتكبي العنف لا يسقط بمجرد تنازل الضحيه حسب القانون التونسي. وذلك لان التنازل يحدث عاده بتعرض الضحيه للضغط او للتهديد. ولان "العنف ضد المراه ليس مساله خاصه ولا شخصيه بل هي مسؤوليه جماعيه وتبقي الدوله هي المسؤوله الاولي عنها" كما كتبت المحاميه ورئيسه لجنه الحريات الفرديه والمساواه بشري بالحاج حميده. "التطبيع مع العنف المسلط علي المراه" انطلق اغلب المتضامنين من قضيه رفقه للحديث عن ظاهره العنف المسلط علي النساء باشكاله وابعاده المختلفه. وكان المحور الثاني لحديث المتفاعلين مع الامر بعد "عدم تطبيق القانون" هو "التطبيع مع العنف" في الثقافه الشعبيه التونسيه. وتداول مدونون ومغردون المقولات التي تردد في حالات تعرض المراه للعنف من الزوج. وتصدر هذه الجمل في الغالب من اهل المراه ومحيطها المباشر. اذ يحمل المجتمع المراه مسؤوليه الحفاظ علي الاسره والبيت مهما كان ما تتعرض له. ويدفعها الاهل في الغالب الي تحمل العنف والي البحث عن مبررات للزوج المعنف باعتبار انه "يواجه ضغوطا في الحياه تدفعه علي العنف". وتداول المغردون رسما يعبر عن دفع الاهل للزوجه الي تحمل العنف "حفاظا علي بيتها". يبدو من الرسم انه ليس لعائله تونسيه لكنهم تداولوه للدلاله علي ان الوضع في ما يتعلق بهذه الثقافه لا يختلف في تونس، التي تعتبر رائده في مجال حقوق النساء، عن غيرها. القانون التونسي دخل القانون رقم 58 حيز التنفيذ في 11 اغسطس عام 2017، ويعتبره مختصون من افضل القوانين التي وضعت في هذا المجال. ويوسع القانون تعريف العنف المسلط علي المراه، كما يحمل الدوله مسؤوليه حمايه ورعايه النساء والاطفال ضحايا العنف، باعتباره "انتهاكا لحقوق الانسان" ما يجعله يتجاوز دائره الخاص الي الشان العام. ويقول القانون في فصله الاول انه يهدف الي وضع التدابير الكفيله بالقضاء علي كل اشكال العنف ضد المراه ... باتباع مقاربه شامله تقوم علي التصدي لمختلف اشكاله بالوقايه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم". ويعرف القانون العنف ضد المراه بـ"كل اعتداء مادي او معنوي او جنسي او اقتصادي ضد المراه اساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في ايذاء او الم او ضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي للمراه ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياه العامه او الخاصه". ويشمل القانون ايضا بابا للوقايه من العنف ضد المراه. فحسب الفصل السادس من القانون تتخذ الدوله كل التدابير اللازمه للقضاء علي كل الممارسات التمييزيه ضد المراه خاصه علي مستوي الاجر والتغطيه الاجتماعيه في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمراه وتشغيلها في ظروف قاسيه او مهينه او مضره بصحتها وسلامتها وكرامتها. لكن هناك اتفاق علي ان ازمه العنف الاسري في تونس ليس سببها غياب القانون وانما التقصير في تنفيذه.
غزي اسم رفقه الشارني مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في اليومين الاخيرين، وتحول الي وسم ارتبط بمناهضه العنف المسلط علي النساء وتحولت هي الي ايقونه لما تعانيه المراه في تونس من عنف باشكال وابعاد مختلفه.