خفض التصنيف الائتماني للمجر الي "عديم القيمه" وحين حصل وضع مشابه في عام 2008 اضطرت الحكومه الي طلب مساعده صندوق النقد الدولي. وتجري المجر، وهي ليست ضمن منطقه اليورو، محادثات مع المفوضيه الاوروبيه وصندوق النقد الدولي حول حزمه لاعاده التمويل. وكان مفاوضو المفوضيه الاوروبيه وصندوق النقد الدولي قد غادروا المجر في وقت سابق بسبب القلق من عدم اسقتلاليه البنك المركزي هناك. وكانت الحكومه قد باعت 15 مليار فورنت من الديون في المزاد المذكور، بينما كانت تخطط لبيع 18 مليار فورنت. وقد ارتفع معدل نسبه الفائده علي السندات الحكوميه لمده عشر سنوات من 8.78 في المئه الي 9.7 في المئه. وقالت الحكومه انها اوقفت المزاد لان هناك تباينا كبيرا في اسعار الفائده، كما قالت وكاله القروض المجريه، ولكنها اكدت انه لم يكن هناك شح في مصادر الاقراض كما كان الوضع عام 2008. وياتي فشل المزاد بعد تخفيض وكاله ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للمجر الي مستوي "عديم القيمه"، وبررت ذلك باجراءات حكوميه تحد من استقلاليه البنك المركزي، وازدياد المخاوف من عدم قدره المجر علي سداد ديونها. وقال مراقبون اقنصاديون ان المجر قد تتمكن من تمويل احتياجاتها من الاسواق علي المدي القصير، ولكنها قد تحتاج الي مساعده صندوق النقد الدولي علي المدي البعيد. وقال مدير مكتب صندوق النقد الدولي في المجر كريستوف روزنبيرغ الاربعاء انه لم يصد قرار بخصوص بدء مفاوضات حول تامين "قرض تحت الطلب" للمجر.
اعلنت الحكومه المجريه عن تخليها عن الاستمرار في "مزاد للديون" بعد ان ارتفعت فوائد السندات الحكوميه الي ما يقارب 10 في المئه.