قضت محكمه مصريه بعدم جواز محاكمه الرئيس الاسبق، حسني مبارك، في قضيه قتل المتظاهرين ابان الانتفاضه ضده وقالت النيابه المصريه في بيان ان السلطات القضائيه السويسريه تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد اقرته سويسرا كان من شانه ان يتيح لمصر تلك الاموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011. ويتضمن النص القانوني الذي اشار اليه الجانب المصري الي انه يجوز "تجميد الاموال بهدف مصادرتها اذا كان قد سبق تجميدها بناء علي طلب مساعده قضائيه، في حاله ما اذا اضحي هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الاجراءات الجنائيه بالدوله الطالبه للاتفاقيه الاوروبيه لحمايه حقوق الانسان والحريات الاساسيه لسنه 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه لعام 1966". وكانت الحكومه السويسريه جمدت اموال مبارك ومقربين منه بعد ساعه واحده من تنحيه عن السلطه في فبراير/شباط. لكن السلطات القضائيه السويسريه ابلغت الجانب المصري في اغسطس/اب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الاشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائيه المصريه، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والاموال الموجوده في سويسرا وكذلك صدور احكام نهائيه بالبراءه" في بعض الحالات". وكان مراقبون توقعوا ان تؤدي احكام القضاء المصري في عده قضايا من بينها قتل المتظاهرين اثناء انتفاضه 25 يناير/كانون الثاني بعدم جواز محاكمه مبارك وتبرئه عدد من مساعديه قد يزيد عمليه اعاده الاموال المجمده تعقيدا. وقالت النيابه المصري في ردها علي القرار السويسري ان هناك تحقيقات جاريه حتي الان بصدد الاشخاص محل طلبات المساعده القضائيه وعدم اتمام التصالح مع الاسماء المذكوره في تلك الطلبات. واختصت طلبات المساعده القضائيه المتعاون فيها بين الطرفين بارصده كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، واحمد عز، وخديجه احمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبري في الحزب الوطني الحاكم المنحل سابقا. يذكر ان الحصه الاكبر من هذه الاموال في مصارف سويسريه بقيمه نحو 700 مليون فرنك سويسري . وترجع ملكيه نحو 300 مليون فرنك من الاموال في المصارف السويسريه الي علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس انفو الاخباري.
استنكرت مصر قرار السلطات السويسريه اغلاق التعاون القضائي معها بشان الاموال المهربه علي يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعده القضائيه من الجانب المصري.