وقعت حالات التحرش خلال الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لمصر في يونيو/حزيران الماضي وادانت المحكمه المتهمين في اربعه قضايا مختلفه، واوقعت غرامه ما بين عشره الاف واربعين الف جنيه علي المتهمين. وقررت المحكمه وضع جميع المتهمين تحت مراقبه الشرطه لمده 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مده عقوبتهم. وشمل حكم المؤبد سبعه متهمين من بين جميع المتهمين في القضايا الاربعه. كانت النيابه العامه قد احالت المتهمين للمحاكمه بعد ان وجهت لهم اتهامات "استعراض القوه والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجني عليهن من السيدات بقصد تخوفيهن، والاعتداء عليهن". مواضيع قد تهمك نهايه كما وجهت لهم تهم "احتجاز المجني عليهن، وحصارهن داخل حلقه بشريه منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيا بان انهالوا عليهن ضربا واستباحه عرضهن محدثين اصابتهن الوارده بتقرير الطبيب الشرعي". واثارت القضيه ردود فعل غاضبه لدي المجتمع المصري ؛ كما حظيت باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بزياده احدي ضحايا الحادث داخل المستشفي حاملا معه باقه ورد ورساله اعتذار رسمي . واتهمت منظمات معنيه بالدفاع عن حقوق المراه في الماضي السلطات المصريه بالعجز عن معالجه القضيه. وتوصلت دراسه للامم المتحده نشرت في عام 2013 الي ان تسعه من بين كل عشر سيدات عانت بشكل من اشكال التحرش الجنسي تتراوح من التحرش البسيط الي الاغتصاب. "اجراءات صارمه" زار عبد الفتاح السيسي احدي ضحايا حادث التحرش لمواساتها ووعد بالقصاص من الجناه وجري توثيق تسع حوادث علي الاقل لاعتداءات جنسيه جماعيه وتحرش في ميدان التحرير والمناطق المحيطه به خلال الفتره من 3 الي 8 يونيو/حزيران، خلال الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يتضح علي الفور اذا كانت الاحكام التي صدرت الاربعاء تشمل الاعتداء علي المراه البالغه من العمر 42 عاما، والتي ظهرت في تسجيل مصور علي موقع يوتيوب عاريه وملطخه بالدم، وزارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المستشفي وسط احتجاج دولي. وقدم السيسي اعتذارا للمراه خلال زيارته لها وتعهد بان الدوله لن تسمح بتكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا. وامر عبد الفتاح السيسي حينها الاجهزه الامنيه ببدء حمله ضد التحرش الجنسي وسط تزايد غضب شعبي حياله. وسنت مصر مؤخرا قانونا ينص علي معاقبه المدانين بالتحرش بالسجن مده قد تصل الي خمس سنوات، وغرامه ماليه اقصي قدر لها 50 الف جنيه مصري . وبالرغم من ترحيب منظمات الدفاع عن المراه بالقانون الجديد، فانها دعت الي قانون شامل للعنف ضد المراه واستراتيجيه قوميه لتنفيذه.
اصدرت محكمه مصريه احكاما تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد عشرين عاما بحق متهمين بالتحرش بفتيات في ميدان التحرير.