احتشد الالاف وسط العاصمه الكويت رفضا لتغيير القانون وقال قاضي المحكمه فيصل المرشد في الجلسه "يرفض الطعن". وكانت الحكومه تقدمت في اغسطس / اب بطلب للمحكمه الدستوريه من اجل البت في دستوريه القانون الانتخابي الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابيه من 25 الي خمسه بعد موجه احتجاجات شعبيه. وصعدت المعارضه في الاسابيع الماضيه تحركاتها الرافضه لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك الاف الاشخاص مساء الاثنين في "ساحه الاراده" في العاصمه الكويت في مظاهرات حاشده رفضا لتغيير القانون. وتقول الحكومه ان هناك حاجه الي قرار يصدر عن المحكمه المذكوره "من اجل حمايه نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابيه". خشيه المعارضه وفي المقابل، تخشي المعارضه من ان تغيير القانون سيفتح الطريق امام الحكومه لاعاده رسم حدود الدوائر الانتخابيه لصالحها والحيلوله دون فوز اغلبيه معارضه اخري في الانتخابات البرلمانيه المقبله المتوقع ان تجري في وقت لاحق من هذا العام او خلال العام القادم. واظهر مرشحو المعارضه الاسلاميه والعشائر اداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير/ شباط الماضي، اذ شكلوا كتله اغلبيه معارضه في البرلمان زادت من الضغط علي الحكومه. وتواجه الكويت ازمه سياسيه منذ حل البرلمان، الذي تغلب عليه المعارضه، بقرار منفصل من المحكمه الدستوريه نفسها في حزيران/يونيو الماضي. وقد اعاد الحكم برلمانا اخر اكثر ودا تجاه الحكومه، الامر الذي اثار غضب المعارضه ودفعها الي الاحتجاج. ولم تشهد الاماره الخليجيه المصدره للنفط احتجاجات علي غرار الانتفاضات الشعبيه الحاشده التي اجتاحت العالم العربي. لكن التوتر تصاعد بين الحكومه، التي تهيمين عليها الاسره الحاكمه، وبين البرلمان المنتخب. وعلي خلفيه التغيير الديمقراطي الذي يزحف علي المنطقه في اعقاب انتفاضات الشوارع في دول عربيه اخري تطالب شخصيات كويتيه معارضه بحكومه منتخبه وبرفع الحظر المفروض علي انشاء الاحزاب السياسيه في البلاد. عميد الاسره وفي حين تحظي الكويت بواحد من اكثر الانظمه السياسيه التقدميه في الخليج، يظل عميد الاسره الحاكمه، امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، يحتفظ بالكلمه الاخيره في المسائل السياسيه في الاماره الغنيه. ويختار الامير الشخصيه التي يكلفها برئاسه الحكومه، ويختار رئيس الوزراء بدوره اعضاء حكومته التي يتولي فيها افراد من اسره الصباح المناصب الوزاريه البارزه. وتسببت سنوات من المشاحنات السياسيه في تعطل الاستثمارات في الكويت، احدي اغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد. واختصر القانون الانتخابي في عام 2006 عدد الدوائر الانتخابيه في الكويت من 25 دائره الي خمس دوائر فقط في محاوله "للحد من شراء الاصوات الانتخابيه ومن التاثير القبلي علي سير الانتخابات في البلاد". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
رفضت المحكمه الدستوريه الكويتيه الثلاثاء طعنا تقدمت به الحكومه ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات وذلك غداه مظاهرات حاشده للمعارضه التي ترفض تغيير القانون.