كرستيان كوتس اولرتشسين محلله السؤون الخليجيه - بي بي سي بدا المازق الراهن في صيف عام 2011 ونظرا لحاله الجمود التي شهدتها الحكومات الكويتيه منذ عام 2006، بات الانقسام السياسي يدور في فلك الصراع من اجل السلطه بين المجلس الوطني والحكومه التي عينها امير البلاد. وفي الوقت الذي تتسم فيه المصاعب التي تواجه الكويت اختلافا عن تلك الاضطرابات التي تجتاح المنطقه علي نطاق اوسع، فقد اذكي الربيع العربي احتجاجات شعبيه وسياسيه وكذا تخطي الخطوط الحمراء التي باتت حصينه داخل المجتمع الكويتي. وكانت النتيجه تصفيه حسابات بين اسره الصباح الحاكمه وشرائح متزايده من الكويتيين. البدايه بدا المازق الراهن في صيف عام 2011 عندما بدات مجموعات من الشباب الدعوه الي استقاله الشيخ ناصر المحمد الصباح، رئيس الوزراء وابن شقيق الامير. وتزايدت حده العنف في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ان احبطت المحكمه الدستوريه مساعي البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء علي خلفيه فضيحه، وعليه اقتحم نحو مائه محتج بما في ذلك نواب في البرلمان واحتلوا لفتره وجيزه مبني مجلس الامه . وعلي الرغم من كون الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح قد اعلن صراحه عدم الاستسلام لضغوط الشارع، كان رد فعل عشرات الالاف من الكويتيين المشاركه في مسيرات تدعو الي اقاله رئيس الوزراء. وفي التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني خرجت مظاهرات حاشده ضمت ما يزيد علي 50 الف شخص وشكلت ضغوطا علي امير الكويت. "الانقلاب علي الدستور" حل الشيخ جابر المبارك الصباح، نائب رئيس الوزراء واحد الاعضاء البارزين في الاسره الحاكمه، محل رئيس الوزراء في تولي مهام منصبه، هذا الي جانب اصدار قرار بحل البرلمان حتي اجراء انتخابات جديده في فبراير/شباط 2012. واسفر ذلك عن انتصار ساحق للمعارضه واصبح المرشحون الاسلاميون والمنتمون الي القبائل البارزه يستحوذون علي 34 مقعدا من مقاعد البرلمان. واستمر برلمان عام 2012 يمارس نشاطه طوال اربعه اشهر اتسمت بالاضطراب، حتي اعلن بطلانه في العشرين من يونيو/حزيران، وحدثت اشتباكات متكرره بين نواب البرلمان مع وزراء الحكومه واجبرت علي استقاله وزير الماليه ووزير الشؤون الاجتماعيه والعمل. ودفع تزايد حده التوترات السياسيه امير الكويت الي تعليق المجلس الوطني لمده شهر، وكان ذلك قبل يومين من قرار اصدرته المحكمه الدستوريه يقضي ببطلان الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط واعاده البرلمان الذي سبق وحل في ديسمبر/كانون الاول 2011. وادي هذا القرار المفاجئ الي دفع الكويت الي هوه صيف اتسم بالغموض وتبادل الاتهامات، حيث اتهم اعضاء بارزون في المعارضه المحكمه بالخضوع لضغوط الحكومه ونظموا "انقلابا علي الدستور". وخلال شهري يوليو/تموز و اغسطس/اب سعي البرلمان الذي اعيد تنصيبه مرتين الي عقد اجتماعات، لكنه اخفق في كل مره في الوصول الي النصاب القانوني اللازم نظرا لمقاطعه اغلبيه نواب البرلمان الجلسات. وبعد اعلان "الموت السريري" للبرلمان المعاد تنصيبه في منتصف اغسطس/اب، استفزت الحكومه مره اخري المعارضه بعد الطلب من المحكمه الدستوريه اصدار قرار بشرعيه قانون الانتخابات. يذكر ان هذه التعديلات المهمه اجريت عام 2006 وادت الي تقسيم الكويت الي خمس دوائر انتخابيه برلمانيه، تضم كل منها عشره نواب. وخلفت هذه التعديلات تعديل عام 1981 الذي ادي الي تقسيم الكويت الي 25 دائره انتخابيه في اجراء اعتبر علي نحو كبير محاوله من جانب الحكومه لاعاده حشد التاييد لصالحها. وجاءت اصلاحات عام 2006 بعد حمله عامه طويله قادتها حركات شبابيه كنذير بجيل من محتجي الربيع العربي المترابطين، ومن ثم فتحت مساعي الحكومه لاعاده تفعيل القانون الباب امام جبهات متشدده قديمه في الاوساط السياسيه الكويتيه. وفي ظل تصاعد حده المشاهد التي ابرزت شرطه مكافحه الشغب وهي تحاوط المبني، رفضت المحكمه الدستوريه في الخامس والعشرين من سبتمبر/ايلول، جهود الحكومه الراميه الي اعاده رسم ملامح الحدود السياسيه في البلاد. وفي السابع من اكتوبر/تشرين الاول، حل امير الكويت مره اخري البرلمان ، مع ارجاء الاعلان عن تاريخ الانتخابات المقبله حتي العشرين من اكتوبر/تشرين الاول. جحيم حكومه الفرد تبدل رد الفعل السياسي، وتعهدت اغلب الجماعات المعارضه ونواب البرلمان من شتي الاطياف الي مقاطعه الانتخابات القادمه، وبدات الكويت تواجه عوده الاضطرابات الي الشارع السياسي. وشارك الالاف في مظاهره قباله المجلس الوطني في الخامس عشر من اكتوبر/تشرين الاول، ووجه السياسي المعارض مسلم البراك خطابا الي الامير بلهجه غير مسبوقه. وصرح البراك، الذي سبق وحصل في فبراير/شباط علي عدد كبير من الاصوات لم يشهده التاريخ السياسي الكويت، قائلا "لن نسمح لك، يا صاحب السمو، ان تسحب الكويت الي جحيم الاوتوقراطيه ، لم نعد نخاف سجونك وهراواتك"، وذلك خلال اجتماع حاشد معارض يردد هتافات تقول "لن نسمح لك، لن نسمح لك". اذكت تصريحات البراك الملهبه للمشاعر موجات صادمه في شتي ارجاء البلاد التي يعد انتقاد الامير بها بمثابه اهانه، وتحركت شرطه مكافحه الشغب لفض التجمعات واعتقال عدد من المحتجين من بينهم الابن الاكبر للنائب المعارض المخضرم ورئيس البرلمان السابق احمد السعدون. كما دعا النائب العام الي مقاضاه البراك، واعتقال ثلاثه سياسيين اخرين في المعارضه شاركوا في مسيرات سابقه في العاشر من اكتوبر/تشرين الاول. وبناء عليه تزايدت حده التوترات السياسيه بالفعل وعلت نبرتها قبل ان يعلن امير الكويت قراره بتعديل قانون الانتخابات. وجاءت مسيره حاشده اخري في الحادي والعشرين من اكتوبر/تشرين الاول كاحد اكبر الاحتجاجات في تاريخ الكويت حيث شارك فيها ما يزيد علي مئه الف متظاهر اشتبكوا في معارك مع شرطه مكافحه الشغب ورددوا من جديد هتافات "لن نسمح لك". واظهرت هذه المظاهرات احتجاجات حاشده للاسره الحاكمه واتخاذ خطوه غير مسبوقه لاصدار بيان يدعو الي طاعه الامير، وذلك بعد اسبوع من تدخل مسلم البراك وما تواجهه سلطه امير الكويت حاليا من تحديات جديده وسبل مخاطر محتمله. جاء الكويتيون الي هنا مره اخري في اجراء مشابه لما حدث عام 1986 عندما علق امير الكويت انذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح نشاط البرلمان وكان الاجراء بمثابه صدمه شديده للحريات المدنيه. بعد ثلاث سنوات من ذلك، نظمت حمله تضم القاعده الشعبيه لاستعاده الديمقراطيه بدات تشكل ضغوطا فعليه علي الاسره الحاكمه. وفي مطلع عام 1990 سعي امير دوله الكويت الي السيطره علي الاحتجاجات من خلال تشكيل مجلس امه مغاير للسابق. ورفض معظم الكويتيين الاجراء ووصفوه بغير دستوري كما رفضوا المشاركه في الانتخابات اللاحقه، وعلقت الازمه بعد غزو العراق، بقياده صدام حسين، الكويت في الثاني من اغسطس/اب. وبدي الجمود السياسي هذا العام متوازيا مع مازق بين الاسره الحاكمه والراي العام والسياسي، كما تعقد الوضع جراء اخفاق المعارضه الاسلاميه المسيطره في تقديم رؤيه بديله يعتمد عليه. وقت حاسم جاءت التوترات قبل اجراء انتخابات مقرره في الاول من ديسمبر /كانون الاول في الكويت التي ظلت لفتره طويله علي جبهه التطور الديمقراطي في منطقه الخليج، اذ اصبح الكويتيون اكثر درايه بحقوقهم الدستوريه السياسيه، وسوف يعارضون اي مساعي جديده تقوض جهودهم. ونظرا لكون الاسره الحاكمه والمعارضه في موضع لايفضي الي التوصل الي حل وسط، بدا الامل منعدما في التوصل الي حل متفاوض عليه للخروج من المازق. وسوف تبرز الاشهر القادمه دروسا مهما لمستقبل الملكيه في المنطقه بوجه عام. وسوف تحدد الفتره السابقه ما اذا كانت الاسره الحاكمه ترغب طواعيه في التنازل عن مسؤوليات مهمه لمؤسسات منتخبه، او ما اذا كان سيجري مقاومه التعبير الشعبي الداعم لاجراء اصلاحات، كما حدث في البحرين، وما يحدث هناك من اعمال قمع تتسم بالعنف. موضوعات ذات صله
تقف الكويت علي مفترق ازمه سياسيه عميقه تشكل خطوره علي البلاد منذ تحريرها في اعقاب حرب الخليج عام 1991.