والقرار الجديده هو اضافه ماده الي قرار وزاري معمول به منذ عشرين عاما، حسبما قال مصدر امني بوزاره الداخليه لـ بي بي سي. وتنص الماده المضافه علي: "منح الاقامه المؤقته للاجانب في البلاد، لغير السياحه، لمده خمس سنوات قابله للتجديد، لمن يمتلك عقارا او اكثر بقيمه لا تقل عن 400 الف دولار، ولمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمن يمتلك عقارا او اكثر بقيمه لا تقل عن 200 الف دولار". وينص التعديل ايضا علي ان يقوم مدير مصلحه الجوازات بوزاره الداخليه بتحديد الضوابط للترخيص بالاقامه طبقا لاحكام هذه الماده. يذكر ان البرلمان المصري يناقش تعديلا مقترحا علي قوانين الجنسيه والاقامه. ويسمح المقترح، الذي تقدمت به الحكومه المصريه، بمنح الاقامه للمستثمرين بعد وضع وديعه بنكيه بالدولار، لم تتحدد قيمتها بعد. ويجوز للمقيم، وفق هذا المقترح، التقدم بطلب للحصول علي الجنسيه المصريه بعد خمس سنوات من الاقامه.
اصدرت وزاره الداخليه المصريه قرارا بالسماح للاجانب بالحصول علي اقامه مؤقته في البلاد، حال امتلاك عقار او اكثر، بحيث تكون قيمته مئتي الف دولار.