انقسام بين القضاه المصريين بشان الاستفتاء علي الدستور تظاهر عدد من المصريين الاحد امام المحكمه الدستوريه العليا دعما للرئيس محمد مرسي وللقرارات التي اتخذها بشان الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور الجديد. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وقال المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاه اسيوط مساء الاحد "اننا سننتظر قرار مجلس القضاء الاعلي لتحديد مشاركتنا في الاشراف علي الاستفتاء من عدمه، لانه الجهه الملزمه لنا قانونا". واضاف المرغني في تصريحات صحفيه بان "قرار نادي قضاه مصر ملزم لنا ادبيا، بينما قرار مجلس القضاء الاعلي ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمه في النهايه". واوضح المرغني: "بالنسبه لي احب ان اشارك في الاستفتاء علي الدستور لانه واجب وطني، وسمعت ان هناك محاولات من مؤسسه الرئاسه والمستشار محمود مكي نائب الرئيس لحل الازمه مع القضاه". وكان المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاه مصر اعلن في وقت سابق انه تم الاتفاق بين كافه قضاه مصر وانديه قضاه الاقاليم علي عدم الاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته، بحسب وكاله انباء الشرق الاوسط. القضاه اعتبروا ان الاعلان الدستوري انتهاك لاستقلال القضاء وتمت الموافقه علي القرار الاحد باجماع الحضور لاجتماع ضم رئيس نادي قضاه مصر واغلبيه رؤساء انديه قضاه الاقاليم، حيث اتفق جميع الحضور علي عدم الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور، ومقاطعته كاملا. وجاء قرار نادي القضاه احتجاجا منهم علي الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرين الي انه تضمن تدخلا كبيرا في اعمال السلطه القضائيه، وانتهك استقلاليه القضاء والقضاه وحصانتهم المقرره قانونا. ويعد هذا القرار احدث حلقه في الصراع بين الرئيس المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين والقضاء المصري. مسؤوليه وطنيه من جانبه اكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاه الاسبق في مقابله تلفزيونيه مساء الاحد ضروره مشاركه القضاه في الاستفتاء علي الدستور، واصفا ذلك بانه "مسؤوليه وطنيه". وقال ان "القاضي لا يمنع او يمتنع عن اداء عمله، لان هذا يتنافي مع شرفهم المهني، ومصلحه المواطنين، واطلقت مبادره تضم جميع القضاه الشرفاء لتحمل مسؤوليه الوطن، والاستفتاء علي الدستور". وتابع: "ساشارك في الاشراف علي الاستفتاء اذا لزم الامر، حيث يعتبر ذلك واجبا وطنيا"، مناشدا مؤسسه الرئاسه ان تجمد الاعلان الدستوري او توقفه لحين حل الازمه بين الاطراف المتنازعه. "شرعيه مجتمعيه ودوليه" وقال المستشار اشرف زهران عضو مجلس اداره نادي القضاه السابق ان اشراف القضاه علي العمليه الانتخابيه "يصبغ عليها الشرعيه المجتمعيه والدوليه في حاله ان جاءت النتيجه بـ"نعم"، مضيفا انه لا يجوز قانونا اجراء الاستفتاء علي الدستور علي اكثر من مرحله. واوضح زهران في تصريحات صحفيه بان "القضاه احرص من غيرهم علي مصلحه الوطن وانهاء الازمه الراهنه المتصاعده بين مؤسسه الرئاسه والقضاء جراء اصدار الرئيس الاعلان الدستوري. وتابع: "المجتمع الدولي لن يعترف بالاستفتاء اذا ما اشرف عليه فئه اخري غير القضاه، وذلك لكون اشراف القضاء المصري علي الدستور يعطي مؤشرا بنزاهتها وحياديتها وايمان المجتمع المصري بالنتائج التي اعلنت". وشدد زهران علي انه لا يجوز قانونا اجراء الاستفتاء علي الدستور علي اكثر من مرحله، موضحا ان الاستفتاء كالانتخابات الرئاسيه تجب فيها وحده التصويت للناخبين، وذلك لان اجراءها علي مراحل سيؤدي الي التاثير علي اصوات الناخبين في المراحل التاليه للمرحله الاولي. اجل غير مسمي وتاتي هذه التطورات بعد ساعات من اعلان المحكمه الدستوريه العليا تعليق اعمالها الي اجل غير مسمي بسبب احتجاجات المؤيدين للرئيس محمد مرسي المطالبين بحل المحكمه. واصدر قضاه المحكمه، التي تفصل في شرعيه القرارات والقوانين في مصر ومدي دستوريتها، بيانا" الي شعب مصر" اعلنت فيه "تعليق جلسات المحكمه الي اجل يقدرون فيه علي مواصله رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحه علي المحكمه بغير ايه ضغوط نفسيه وماديه يتعرضون لها". ونقلت وكاله رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه ان المحكمه اجلت اداريا نظر دعوي حول مدي دستوريه قانون انتخاب مجلس الشوري ودعوي حول قانون معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه التي انتهت يوم الجمعه من كتابه مشروع الدستور الجديد. احتجاجات وكان مرسي دعا مساء السبت الي استفتاء، في 15 من هذا الشهر، علي الدستور الذي ترفضه كل القوي والاحزاب المدنيه. وجددت القوي السياسيه المعتصمه بميدان التحرير في بيان رفضها لاستمرار العمل بالاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي. كما اعلنت عن رفضها الكامل لدعوه الرئيس لاستفتاء شعبي علي مشروع الدستور الذي اعدته جمعيه تاسيسيه "مطعون في شرعيتها القانونيه وفاقده لشرعيتها السياسيه والشعبيه" بحسب البيان. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
سادت حاله من الانقسام في اوساط القضاه في مصر بشان الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد.