وكان المدعي العام الاسرائيلي قد اتهم نتنياهو بالرشوه والاحتيال وخيانه الامانه في ثلاث قضايا منفصله. وانكر نتنياهو ارتكاب ايه مخالفات، واصفا اتهامات الفساد الموجهه اليه بانها "انقلاب"، مضيفا ان المحققين "لم يكونوا يبحثون عن الحقيقه، انما كانوا يقصدونه هو شخصيا". "حكم الاعدام السياسي" يقول محمد الصباغ في موقع مصراوي ان نتنياهو "يغرق في الفساد حتي العنق"، مضيفا انه بات "اول رئيس وزراء لدوله الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه". وفي موقع الخليج اونلاين، يقول محمد ابو رزق انه عقب اتهام نتنياهو بالفساد فان "اسرائيل دخلت في نفق مظلم"، مضيفا "لم تمر علي اسرائيل حاله سياسيه معقده كما تعيشها الان". مواضيع قد تهمك نهايه ويضيف الكاتب ان اتهام المدعي العام لنتنياهو بالفساد "اعاق المفاوضات التي تجري بين حزبي الليكود وازرق-ابيض لتشكيل حكومه وحده وطنيه". وتحت عنوان"حكم الاعدام السياسي صدر"، يقول عبدالباري عطوان في راي اليوم اللندنيه ان هذه الاتهامات "ستنهي حياته السياسيه خلف القضبان"، مضيفا انها "صفعه قويه ومهينه ليس لـنتنياهو فقط، وانما لحلفائه العرب والامريكيين ايضا، الذين لم يتركوا حجرا الا وقلبوه، او خطوه الا واقدموا عليها من اجل اطاله مده بقائه في السلطه، وتجنيبه الذهاب الي السجن، وخاصه دونالد ترامب الذي اغرقه بالهدايا السياسيه المسمومه، اخرها تشريع الاستيطان في الاراضي المحتله". ويؤكد عطوان ان "الخيارات امام نتنياهو لانقاذ نفسه باتت محدوده جدا ان لم تكن معدومه، ولم يعد يملك تفويضا اخلاقيا او شعبيا لاتخاذ قرارات مصيريه باسم الدوله، للهروب من هذا المازق، بما في ذلك الذهاب الي حرب ضد ايران او سوريا او الاقدام علي اجتياح قطاع غزه، فلم يعد في اكمامه اي حيله مثلما قال خصمه الجنرال غانتس". ويضيف الكاتب: "نعترف باننا نقف في خندق الشامتين، رغم اننا لا نفرق بين رموز السياسه الاسرائيليه، سواء كانوا مدنيين او جنرالات حاليين وسابقين، فكلهم او معظمهم ملطخه اياديهم بدماء الاطفال الفلسطينيين، ودولتهم قامت بالاساس علي الاغتصاب والقتل والعنصريه". "متي السقوط؟" كما يؤكد موقع عرب 48 الفلسطيني انه من المرجح الا يتم تقديم لوائح اتهام نتنياهو الي المحكمه قريبا "وذلك حتي مناقشه لجنه الكنيست طلب نتنياهو، في حال تقدم به، بالحصول علي حصانه من المحاكمه، كونه عضوا في الكنيست". ويضيف الموقع: "وامام نتنياهو مهله مدتها 30 يوما، يمكنه خلالها تقديم طلب الحصانه البرلمانيه من المحاكمه الي لجنه الكنيست، التي لم تشكل من جديد منذ الانتخابات في شهر اذار/مارس الماضي. وبمقدور الكنيست تشكيلها مجددا لكن ذلك يتطلب اتفاقا بين الكتل الكبري، وذلك مستبعد في الفتره القريبه لان التوجه هو اجراء انتخابات ثالثه العام المقبل". ويشدد الموقع انه "ليس من المستبعد قيام اطراف معارضه لنتنياهو بالتوجه للمحكمه العليا للبت في شرعيه استمراره في منصبه رئيسا للحكومه، بعد قرار المحكمه ذاتها منع استمرار متهمين بتولي منصب وزير او نائب وزير بعد تقديم لائحه اتهام". وتحت عنوان "نتنياهو في قفص الاتهام رسميا، متي السقوط؟"، يقول يحيي دبوق في الاخبار اللبنانيه "لعلها من المرات القليله التي يتحول فيها قرار قضائي الي حدث بمفاعيل سياسيه، من شانها التاثير في مجمل المنظومه الاسرائيليه". ويضيف دبوق "وعلي خلفيه المتغير الجديد، يمكن القول ان اي مناورات قد يلجا اليها نتنياهو لن تغير من حقيقه ان الاتهام سيفضي الي اسقاطه، وسيكون المسمار الاخير في نعش حياته السياسيه والشخصيه". ويشدد الكاتب انه "علي الرغم من كل ما تقدم من معطيات، يصعب الحسم في شان تبعات توجيه الاتهام الي نتنياهو؛ اذ ان هذه التبعات لا تتحدد فقط وفقا للمسار القضائي والنصوص القانونيه، بل وفقا لعدد من العوامل وردود الفعل السياسيه والاعلاميه والجماهيريه، تقودها الاحزاب والنخب والاعلام والراي العام، وايضا علي اساس سيرورات داخل حزب الليكود نفسه، قد تصل الي اجباره علي التنحي، من دون الحاجه الي مسار المحاكمه والادانه".
اولت صحف عربيه، بنسختيها الورقيه والالكترونيه، اهتماما كبيرا لاتهام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد والرشوه.