ليست هذه المره الولي التي تفرض غرامه علي المصرف للسبب نفسه وجاءت الغرامه بعد ثلاث سنوات من قضيه مماثله، اضطر المصرف فيها لدفع غرامه بلغت 1.1 مليون جنيه استرليني. وقالت سلطه اداره الاموال في بريطانيا FCA ان الذراع الاستثماري للمصرف عرض اصول للعملاء بقيمه 16.5 مليار جنيه "للخطر" في الفتره من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وحتي يناير/ كانون الثاني 2012. من جهته، قال باركليز انه لم يحصل علي ارباح من هذه العمليه، وان لا احد من عملائه خسر شيئا. وتتعلق الغرامه بمصرف باركليز الاستثماري، وليس لها تاثير علي عملاء التجزئه. مواضيع قد تهمك نهايه واوضحت الهيئه المنظمه ان "العملاء تعرضوا لاحتمال تكاليف اضافيه او تاجيلات طويله او خساره اصول اذا تعثر باركليز". واعتبر ديفيد لوتون، رئيس قسم الاسواق بالهيئه، ان صيانه اصول العملاء امر "اساسي" للحفاظ علي ثقه السوق. واضاف لوتون ان "افتقار باركليز للتركيز علي القواعد كان غير مقبول". واعلن المصرف، الذي احال الامر بنفسه الي سلطه اداره الاموال، قبوله بما خلصت اليه الهيئه. وقال متحدث باسم المصرف ان "باركليز حسن لاحقا انظمته لحل هذه الامور ولضمان تنفيذ العمليات المطلوبه. لم يخسر اي من العملاء اي شيء كنتيجه لهذا الضعف في عملياتنا والذي كان موجودا قبل يناير 2012". "لا اعذار" وتعد هذه اضخم غرامه علي الاطلاق تفرض عقابا علي هذا النوع من المخالفات. وبالرغم من هذا، اعلنت سلطه اداره الاموال ان باركليز حصل علي تخفيض بنسبه 30 في المئه علي الغرامه لانه وافق علي تسويه الامر في مرحله مبكره. ومع انهيار ليمان براذرز في عام 2008، لم يتمكن كثير من العملاء من الوصول الي اموالهم. ومنذ ذلك الحين، اصرت سلطه اداره الاموال علي الفصل بين اصول العملاء واصول المصارف. وقالت تراسي مكدرموت، رئيسه قسم التطبيق والجرائم الماليه بالهيئه، انه "ينبغي ان يكون واضحا لكل المصارف انه بعد ليمان، لا عذر في الاخفاق في حمايه اصول عملائها". وفي السابق، كانت اضخم غرامه في السياق ذاته قد فرضت علي مصرف جيه بي مورغان، وبلغت قيمتها 33.3 مليون جنيه استرليني. وفرضت غرامه علي باركليز في عام 2011 بقيمه 1.12 مليون جنيه بسبب عدم الالتزام بتامين اموال العملاء في احد الحسابات لاكثر من ثماني سنوات. وتاتي الغرامه الجديده فيما يحاول باركليز الدفاع عن نفسه في مواجهه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحده في ما يتعلق ببيع سندات رهون عقاريه. كما تاتي في اعقاب اضطرار المصرف لدفع غرامه بقيمه 26 مليون جنيه في مايو/ ايار بسبب التلاعب في سعر الذهب.
فرضت السلطات البريطانيه غرامه قياسيه بلغت 38 مليون جنيه استرليني علي مصرف باركليز لعدم التزامه بالفصل بين اصوله واصول عملائه.