يري خبراء ان الانكماش يعود اساسا الي زياده قيمه ضريبه المبيعات، ومن ثم انخفاض الانفاق الاستهلاكي واظهرت الارقام الرسميه، تراجع الناتج المحلي الاجمالي، بنسبه اقل من توقعات الخبراء، والبالغه 7.1 في المئه. ويرجع السبب وراء الانكماش بصوره كبيره الي قرار الحكومه زياده قيمه ضريبه المبيعات، الامر الذي ادي الي تراجع الانفاق الاستهلاكي. وكانت ضريبه المبيعات، وتعرف ايضا بضريبه الاستهلاك، قد ارتفعت من 5 الي 8 في المئه. وكان الاقتصاد قد انكمش بنحو 1.7 في المئه في الربع الثاني من العام، مقارنه بنمو قدره 1.5 حققه في الربع الاول. مواضيع قد تهمك نهايه العوده الي التعافي وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 في المئه من النشاط الاقتصادي، بنسبه 5 في المئه في الربع السابق. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 6.1 في المئه، خلال الربع الاول من العام الجاري. وكانت الاحصاءات الحديثه حول مبيعات التجزئه والانتاج الصناعي، قد كشفت عن التاثير السلبي لزياده ضريبه المبيعات علي الاقتصاد الياباني. وتوقع مارسيل ثايليانت الخبير الاقتصادي في شركه "كابيتال ايكونوميكس"، عوده الاقتصاد الي وضعه الطبيعي خلال الاشهر القادمه. وقال: "انهيار النشاط الاقتصادي خلال الربع الماضي، يرجع في جزء كبير منه الي زياده قيمه ضريبه المبيعات، ونحن لا نزال نعتقد ان الاقتصاد سيبدا في التعافي خلال النصف الثاني من العام". واضاف: "لقد كثف المستهلكون من انفاقهم، قبل اقرار زياده الضريبه في ابريل/ نيسان الماضي". وتبدو الحكومه اليابانيه واثقه من ان الاقتصاد الياباني، الذي يعد ثالث اكبر اقتصاد في العالم، سيتعافي في وقت لاحق من العام الجاري. وفي بيان بعد اعلان ارقام الناتج المحلي الاجمالي، قال وزير الاقتصاد الياباني اكيرا اماري: "بالنظر الي البيانات الشهريه، خلال الفتره من ابريل/ نيسان وحتي يونيو/ حزيران، نجد ان مبيعات السلع الالكترونيه ومبيعات المتاجر الكبيره، بدات تتعافي بعد انخفاضها بدرجه كبيره في ابريل". واضاف: "سوق العمل تتحسن بشكل مطرد، ومع اخذ هذا في الاعتبار فان الاقتصاد الياباني يتعافي بمعدلات معتدله، بينما يتراجع تاثير زياده ضريبه المبيعات".
سجل الاقتصاد الياباني انكماشا سنويا قدره 6.8 في المئه، في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في اكبر انكماش من نوعه منذ موجات المد العاتيه "تسونامي"، والزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011.