مجلس الدوله في الصين لم يكشف الي متي سيستمر رفع الحظر علي بيع منصات العاب الفيديو الاجنبيه. وكانت الصين حظرت منصات الالعاب عام 2000، مستشهده بتاثيرها السلبي علي الصحه العقليه للشباب. واستمر وجود سوق رماديه في بيع اجهزه العاب الفيديو في البلاد. لكن بسبب هذا الحظر، سيطرت الالعاب التي تعمل من خلال اجهزه الكمبيوتر علي ثلثي السوق الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار. وقالت الحكومه في بيان لها انها ستسمح للشركات الاجنبيه بتصنيع المنصات داخل منطقه التجاره الحره بشنغهاي وبيعها في الصين بعد فحصها من جانب الدوائر الثقافيه المعنيه. مواضيع قد تهمك نهايه لكن مجلس الدوله في الصين لم يكشف الي متي سيستمر رفع الحظر. وردا علي هذه التقارير، قالت سوني "ندرك ان الصين سوق واعده، سنبحث باستمرار هذه الامكانيه، لكن لا يوجد خطه ملموسه في هذه المرحله". سباق الانتاج وتتمتع سوق العاب الفيديو في الصين بامكانات كبيره. في عام 2013، سجلت السوق الصينيه نموا العام الماضي ليصل الي 13 مليار دولار، بحسب البيانات التي اعلنت خلال المؤتمر السنوي للالعاب في الصين في ديسمبر/كانون الاول الماضي. وقال كريس غرين المحلل في مجموعه "ديفيز ميرفي" لبي بي سي ان قرار تحرير السوق هو "خبر مذهل". وقال ان "هذه سوق كبيره تبلغ قيمتها علي الارجح عشرات المليارات من الدولارات". واضاف "سيكون هناك سباق لمعرفه من سيدخل السوق اولا، من سيحصل علي مصنع ويقوم بتشغيله في منطقه التجاره الحره وينتج منصات من خط الانتاج في اسرع وقت". واعرب عن اعتقاده بان ميكروسوفت ربما يكون لها ميزه اضافيه مقارنه بسوني ونينتيندو. وقال "سوني ونايتندو لديهما مصانع خاصه بهما، لكن ميكروسوفت تقوم بتعهيد معداتها ويمكن ان تكون في وضع افضل للاستعداد والحصول علي مقاول الكترونيات طرف ثالث يبدا في تصنيع المنصات" في هذه السوق الواعده.
رفعت الحكومه الصينيه مؤقتا حظر بيع منصات العاب الفيديو الاجنبيه، وهو ما يمهد الطريق امام شركات مثل سوني ونينتيندو وميكروسوفت لدخول السوق الصينيه المربحه.