المحكمه قضت بان القانون يستهدف التلميذات المسلمات وانه غير دستوري وقالت ان القانون يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحريه الدينيه. ومرر القانون خلال فتره حكم الحكومه الائتلافيه السابقه التي تحالف فيها حزب "الشعب" المحافظ مع حزب "الحريه" اليميني المتطرف. وقالت المحكمه ان القانون قد يؤدي الي تهميش الفتيات المسلمات. كما رفضت حجه الحكومه بان الحظر يمكن ان يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعيه من زملاء الدراسه، قائله انه يعاقب الاشخاص الخطا. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت انه اذا لزم الامر، فان علي الدوله وضع تشريع لمنع التنمر علي اساس الجنس او الدين بشكل افضل. لم يحدد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب بل حظر ارتداء "الملابس الدينيه المرتبطه بغطاء الراس" للاطفال حتي سن العاشره. وكانت الحكومه قد قالت ان اغطيه الراس التي يرتديها الاطفال الذكور السيخ او القلنسوه اليهوديه لن تتاثر. وقررت المحكمه ان الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الاسلامي. وقال كريستوف غرابينوارتر رئيس المحكمه: "الحظر الانتقائي... ينطبق حصريا علي التلميذات المسلمات، وبالتالي يفصلهن بطريقه تمييزيه عن التلاميذ الاخرين". وقال وزير التعليم هاينز فسمان انه اخطر بالحكم لكنه اضاف: "يؤسفني انه لن تتاح للفتيات الفرصه لشق طريقهن في نظام التعليم دون اكراه". ارتداء الحجاب الاسلامي هو موضوع مثير للجدل في النمسا ورحبت "جماعه العقيده الاسلاميه" في النمسا، التي تمثل مسلمي البلاد والتي قدمت الطعن القانوني، بهذا الحكم. وقالت في بيان "ان ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في مجتمعنا لا يتحقق من خلال الحظر". وعندما اقترح التشريع للمره الاولي في عام 2018، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز ان الهدف كان "مواجهه اي تطور للمجتمعات الموازيه في النمسا". وقال نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، من حزب "الحريه"، ان الحكومه تريد حمايه الفتيات الصغيرات من الاسلام السياسي. ودخل الحظر حيز التنفيذ في مايو/ ايار عام 2019، بعد ايام فقط من اجبار شتراخه علي الاستقاله بعد تصويره سرا وهو يعرض عقودا حكوميه علي سيده تتظاهر بانها ابنه اخ رجل اعمال روسي. ويتحالفحزب "الشعب" الان مع حزب الخضر، لكن الحكومه كانت لا تزال تعتزم تمديد حظر الحجاب ليشمل من هن في سن 14. وينص برنامج الائتلاف الحالي علي ان الاطفال يجب ان يكبروا "باقل قدر ممكن من الاكراه". والمثال الوحيد الذي يقدمه هو ارتداء الحجاب.
الغت المحكمه الدستوريه النمساويه قانونا يحظر علي اطفال المدارس الابتدائيه ارتداء اغطيه راس دينيه معينه.