جري حل البرلمان المصري علم 2012 وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنه العليا للانتخابات لوكاله انباء رويترز في اتصال هاتفي ان "اللجنه قررت في اجتماع لها الاحد العمل علي تحديد جدول زمني جديد للاجراءات المتعلقه بالانتخابات البرلمانيه عقب صدور التعديلات التشريعيه". وكان المستشار انور الماضي النائب الاول لرئيس المحكمه الدستوريه قد اعلن ان المحكمه قضت بعدم دستوريه الماده الثالثه من قانون الانتخابات والخاصه بتقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب". وقالت مصادر قضائيه ان محكمه القضاء الاداري ستحسم في وقت لاحق من هذا الشهر مصير الانتخابات التي كان مقررا ان تجري مرحلتها الاولي يومي 22 و 23 مارس/اذار الجاري. واضاف قائلا "من المرجح ان تصدر المحكمه قرارا بوقف الانتخابات لحين تعديل القانون". مواضيع قد تهمك نهايه وقال حسن نافعه استاذ العلوم السياسيه لوكاله انباء رويترز " القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابيه وقد يضيف دوائر انتخابيه اخري وبالتالي لا بد ان يفتح باب الترشح من جديد، ومعني ذلك اننا ازاء تاجيل لا يقل عن ثلاثه اشهر". ولا يوجد برلمان في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل اول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011. المحكمه الدستوريه اثناء النظر في عده دعاوي ضد علي القوانين المنظمه للانتخابات البرلمانيه وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومه بالانتهاء من التعديلات علي قانون الانتخاب في غضون شهر من الان لتتوافق مع احكام الدستور. واكدت الرئاسه المصريه في بيان لها احترامها الكامل لاحكام القضاء والتزام مؤسسات الدوله كافه بها "ترسيخا لمبدا سياده القانون". وصدق السيسي علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه في ديسمبر/كانون الاول. وبحسب القانون، يبلغ عدد اعضاء البرلمان 567 عضواا من بينهم 420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمه و27 يعينهم رئيس الجمهوريه. وتمثل الانتخابات البرلمانيه مرحله فاصله في خارطه المستقبل التي اعلنها الجيش لدي اطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013 اثر احتجاجات واسعه مناهضه لحكمه. وانتخب السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقت الاطاحه بمرسي، رئيسا للبلاد في مايو/ايار 2014.
قالت اللجنه العليا للانتخابات في مصر انها ستعمل علي وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانيه بعد صدور قرار من المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه احدي مواد قانون الانتخاب الجديد.