شهدت استراليا ارتفاعا كبيرا في عدد طالبي اللجوء الذين قدموا عن طريق البحر في 2012 والنصف الاول من 2013 وقالت رئيسه المفوضيه، الاستاذه جيليان تريغز، ان التحقيق سيتركز علي صحه الاطفال المحتجزين وسلامه تطورهم. يذكر ان السلطات الاستراليه تحتجز في الوقت الراهن اكثر من الف طفل، حسبما افادت المفوضيه، منهم اكثر من 100 محتجزون في جزيره ناورو في المحيط الهاديء في ظروف انتقدتها بشده الامم المتحده وغيرها من المنظمات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان. وقالت تريغز في تصريح "لقد حرم هؤلاء الاطفال من حريه التنقل، ويقضون فتره مهمه من اعمارهم وهم رهن الاعتقال خلف الاسلاك الشائكه في ظروف عصيبه جدا." وكانت المفوضيه قد اصدرت تقريرا عام 2004 خلصت فيه الي ان احتجاز الاطفال من طالبي اللجوء لا يتماشي مع التزامات استراليا في مجال حقوق الانسان، وان احتجاز الاطفال لفترات طويله يعرضهم "لاضرار عقليه خطيره." مواضيع قد تهمك نهايه واشارت تريغز في مقابله اجرتها معها هيئه الاذاعه الاستراليه الي امتناع دائره الهجره عن التعاون مع مفوضيتها. وقالت "علي ان اقول اننا لم نلمس الا القدر الادني جدا من التعاون من جانب دائره الهجره فيما يخص التفاصيل التي كنا نريد معرفتها منها، ولاسيما الامور التي تتعلق بصحه الاطفال العقليه وعما اذا كانوا يقومون بايذاء انفسهم والاجراءات التي تتخذ بحق اولئك الذين ينقلون الي اماكن اخري." وقالت تريغز ان مفوضيتها لا تعارض احتجاز الاطفال لفتره محدده ريثما يتم التحقق من هوياتهم وحالتهم الصحيه، "ولكن نحن قلقون من ان تمديد فتره الاحتجاز لاكثر من 6 او 12 او 15 شهرا سيعتبر انتهاكا للقانون الدولي." من جانبه، قال وزير الهجره الاسترالي سكوت موريسون ان مسؤولي وزارته سيتعاونون مع التحقيق. وقال "ولكن السبب الرئيسي لوجود هذا العدد الكبير من الاطفال رهن الاحتجاز هو ان اكثر من 50 الف من طالبي اللجوء وصلوا الي استراليا علي متن زوارق ابان الفتره التي تولي فيها الحكم حزب العمال، ولذا فنحن نتعامل مع الفوضي التي خلفها لنا العمال." وكانت استراليا قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد طالبي اللجوء الذين قدموا عن طريق البحر في 2012 والنصف الاول من 2013.
قالت مفوضيه حقوق الانسان في استراليا انها ستجري تحقيقا في السياسه التي تتبعها السلطات الاستراليه بحبس طالبي اللجوء من الاطفال.