النائب العام المصري باق في منصبه قال المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه في مصر لبي بي سي ان النائب العام باق في منصبه. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وقال النائب العام في اعقاب لقاء جمعه بنائب الرئيس محمد مرسي انه تم الاتفاق علي ان يبقي في منصبه. واكد محمود ان المستشار محمود مكي نائب الرئيس استقبله في قصر الرئاسه وتم طرح المشكله وانتهي الاجتماع علي انه هناك سوء فهم قد حدث ووافق رئيس الجمهوريه علي بقائه بمنصبه. تطوع وقال مكي ان حاله من الغضب سادت الشارع المصري تجاه النائب العام بعد احكام البراءه في قضيه موقعه الجمل. واضاف ان "مطلب عزل النائب العام تجدد ووردت معلومات ان هناك تحركات للتعدي عليه واقتحام منزله لذا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل ان يعرضوا علي النائب العام تعيينه في منصب اخر حمايه له". واوضح مكي ان "النائب العام ابدي رغبته في وقت سابق في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطه بعض اصدقاء النائب العام، في اخذ موافقته وعلي هذا الاساس تم البدء في اتخاذ اجراءات تعيين النائب العام سفيرا. وقال مكي ان "تلك هي كل الملابسات الخاصه بتعيين النائب العام وليس هدفها اي مساس بالقضاء، بل ان الرئيس محمد مرسي من باب حرصه علي منع تصاعد الاحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوه مجلس القضاء الاعلي للحضور الي مقر الرئاسه وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بان هناك سوء فهم بانه وافق علي ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي". احتشاد وكان نحو 1500 قاضي وعضو بالنيابه العامه احتشدوا في مقر دار القضاء العالي صباح السبت معلنين تضامنهم التام مع النائب العام الذي اجتمع بهم في مواجهه محاولات اقصائه من منصبه وابعاده عن عمله، يتقدمهم احمد الزند رئيس نادي قضاه مصر واعضاء مجلس اداره النادي. وقال النائب العام قبيل توجهه الي مقر الرئاسه ان جميع القضايا التي قام باحالتها الي محكمه الجنايات "صحيحه وغير مهلهله"، وان العداله تتحقق بـ "الادله وليست باهواء سياسيه". وشهد دار القضاء العالي في وسط القاهره اجراءات امنيه مشدده بحضور تشكيلات عديده من رجال الشرطه وقوات الامن المركزي والعمليات الخاصه، لتامين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشده التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالامس مطالبه باقصاء النائب العام عن منصبه واجراء تغييرات في القيادات القضائيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اكدت رئاسه الجمهوريه في مصر بقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في منصبه بعد التوصل لاتفاق ينهي الصدام بين مؤسستي الرئاسه والقضاء.