شهدت مصر مؤخرا عددا من احكام الاعدام التي صدرت علي اعداد كبيره من المتهمين بعد محاكمات سريعه وتضم القضيه 545 متهما؛ معظمهم هاربون وينتمون لتنظيم الاخوان المسلمين المحظور في مصر. وامرت محكمه النقض باعاده محاكمه المتهمين ال 152 المحبوسين في القضيه والذين تراوحت الاحكام الصادره بحقهم ما بين الاعدام والمؤبد . ومن المفترض ان تعاد محاكمه المتهمين امام دائره جديده بمحكمه جنايات المنيا غير التي اصدرت احكامها بالادانه في محكمه اول درجه؛ مع تاييد حكم الجنايات السابق بشان تبرئه 17 متهما اخرين في هذه القضيه . وكانت احكاما بالاعدام قد صدرت علي اكثر من 500 متهم في محاكمه سريعه لم تستغرق سوي يومين، وكانت مصدرا للكثير من الانتقادات حول العالم. مواضيع قد تهمك نهايه الا ان الرقم انخفض الي 37 شخصا في ابريل/نيسان الماضي بعد اخذ راي المفتي المصري، وخففت الاحكام الاخري الي الحكم بالسجن المؤبد. والغت محكمه النقض الاحكام الصادره بحق المقبوض عليهم الذين تقدموا بطعون علي الاحكام. كانت محكمه جنايات القاهره قد قررت الخميس اخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل اقامتهما علي ذمه اعاده محاكمتهما في القضيه المتعلقه بالاستيلاء علي اكثر من 125 مليون جنيه علاء وجمال مبارك من ناحيه اخري اكدت مصلحه السجون المصريه ان علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، ما زالا في سجن طره العمومي، ولم ينفذ قرار اخلاء سبيلهما بعد كما سبق وتداولت وسائل اعلام. وقال اللواء محمد الخليصي مدير مباحث مصلحه السجون في تصريح لبي بي سي "ان اداره السجن ما تزال حتي الان بانتظار قرار النيابه العامه،" موضحا ان "نص قرار الافراج الصادر بحق علاء وجمال مشروط بعدم طلبهما علي ذمه قضايا اخري، وهو ما يستدعي موافقه النيابه العامه وتاكيدها رسميا انهما غير مطلوبين." واضاف الخليصي انه "فور وصول رد النيابه العامه سيتم ترحيلهما الي قسم شرطه مصر الجديده لاتمام اجراءات اخلاء سبيلهما." وكانت محكمه جنايات القاهره قد قررت الخميس اخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل اقامتهما علي ذمه اعاده محاكمتهما في القضيه المتعلقه بالاستيلاء علي اكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات الماليه للقصور الرئاسيه، وذلك بعد ان انتهت اقصي مده للحبس الاحتياطي علي ذمه قضيه جنائيه. وذكر النائب العام في بيان له عقب ذلك انه لا يحوز قانونا استئناف قرار اخلاء سبيل علاء وجمال.
قضت محكمه النقض المصريه بالغاء الاحكام التي سبق وان اصدرتها محكمه الجنايات بحق 152 متهما في قضيه احداث العنف والقتل التي وقعت بمدينه "مطاي" في محافظه المنيا بصعيد مصر في 14 اغسطس 2013.