اقر البرلمان الكويتي، عام 2005، تعديلا يمنح المراه حق التصويت والترشح في الانتخابات وتقول الامم المتحده ان "المساواه بين الجنسين، الي جانب كونها حقا اساسيا من حقوق الانسان، امر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات واطلاق امكانيات المجتمع الكامله". ومن بين مقاصد الامم المتحده المعلنه في الماده 1 من ميثاقها: "احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه للناس جميعا والتشجيع علي ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس او اللغه او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء". وتشير تقارير الامم المتحده الي انه "اعتبارا من اغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوي 22 في المائه من جميع البرلمانيين الوطنيين هم من الاناث، وهو ارتفاع بطيء من 11.3 في المائه عام 1995". وتتفاوت نسبه مشاركه المراه في الحياه السياسه من دوله الي اخري ومن مجتمع الي اخر حسب منظومه القوانين والقيم والافكار التي تحكم هذا المجتمع. وشهدت العقود الاخيره زياده واضحه في وتيره دعوات تمكين المراه وافساح المجال امام مشاركتها في الحياه العامه كفاعل اساسي. وعلي الرغم من هذه الدعوات الحثيثه، الا ان جهود انخراط المراه في الحياه السياسيه قد تواجها عقبات عده اهمها، قبول المجتمع نفسه باضطلاع المراه بدور قيادي، كذلك انفتاح الاحزاب السياسيه علي مشاركه المراه في كوادرها. ولعل تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للنساء، النظام المعروف باسم "الكوتا"، والذي تبنته دول عربيه لاجبار احزابها علي الدفع بمرشحات ضمن قوائمها، يعد في نظر البعض خطوه جيده لتعزيز دور ومشاركه المراه في العمل السياسي. وتطرح اسئله حول مدي جديه ورغبه الانظمه العربيه الحاكمه في افساح المجال امام مشاركه المراه في صنع القرار، وما اذا كانت دعوات المسؤولين الرسميين العرب نابعه من قناعات حقيقيه باهميه دور المراه في الحياه العامه ام ان الغرض هو كسب اصوات النساء في الانتخابات والحصول علي دعمهن دون مشاركتهن الفعليه في صنع القرار. وتعد تونس مثالا رائدا لمشاركه المراه العربيه في صنع القرار السياسي، فبعد ثوره الياسمين التي شاركت المراه في حراكها، اتجهت المراه التونسيه بفاعليه صوب المشاركه الحزبيه. وطبقا لاحصائيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجيه والاقتصاديه والسياسيه، حول انتخابات عام 2014 في تونس، وهي اول انتخابات برلمانيه تعقد بعد الثوره، كان "عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانيه 76 امراه بنسبه 35% من اعضاء المجلس وهذه اعلي نسبه تم الوصول اليها في تاريخ تونس وكذلك في المنطقه العربيه باكملها". وفي مصر، نجحت 75 امراه في الوصول الي مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر، سواء بالمنافسه علي المقاعد الفرديه او عن طريق القائمه المطلقه، بخلاف 14 نائبه تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهوريه. وبذلك يصبح اجمالي المقاعد التي تشغلها المراه المصريه 89 من اجمالي مقاعد البرلمان البالغه 458 مقعدا. ولضمان شغل المراه لعدد كاف من المقاعد، تاخذ موريتانيا بنظام "الكوتا"، اذ ينص قانونها الانتخابي علي ضروره ان تدرج الاحزاب السياسيه في قوائم الترشيح عددا محددا من النساء، بما يسمح للمراه بالحصول عن نسبه تمثيل لا تقل عن 20 في المئه. وفي دليل علي نجاح المراه العربيه في استعاده حقوقها السياسيه خلال العقد الماضي، وافق مجلس الامه الكويتي، مايو/ ايار 2005، علي مقترح بقانون تقدمت به الحكومه لتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمراه الكويتيه بالانتخاب والترشح. وفي العام ذاته دخلت المراه الكويتيه للمره الاولي التشكيل الوزاري في البلاد، باختيار الدكتوره معصومه المبارك لمنصب وزير التخطيط ووزير الدوله لشؤون التنميه الاداريه. وفي السعوديه، تمكنت المراه من الفوز بنحو 20 مقعدا في اول انتخابات بلديه تشارك فيها عام 2015. وتتفاوت نسبه مشاركه المراه العربيه في الحياه السياسيه ومستوي هذه المشاركه من دوله الي اخري. برايكم، انتظرونا في حلقه خاصه من نقطه حوار، الجمعه 18 يناير/ كانون الثاني، تاتيكم علي الهواء مباشره من مكتبه الاسكندريه في مصر. تابعونا علي شاشه وراديو بي بي سي في تمام الساعه 16:06 بتوقيت غرينتش.
تمثل المراه نصف المجتمع لكن الحضاره البشريه عاشت فترات طويله لا تعي حقيقه دور المراه ولا تمنحها حقوقها العادله مقارنه بنصف المجتمع الاخر مما اثر في مشاركه المراه في الحياه العامه ومنتوجها الحضاري.