جري تسليم اكثر من 400 سلاح يوميا في استراليا منذ يوليو/تموز الماضي وبدا العفو في الاول من يوليو/تموز للمساعده في التصدي "للتهديد الارهابي المتنامي" وتدفق الاسلحه في انحاء البلد. ويحظر القانون في استراليا امتلاك الاسلحه الناريه غير المسجله. ويواجه الاشخاص الذين يجري ضبطهم باسلحه ناريه بعد انتهاء فتره العفو غرامات تصل الي 225 الف دولار استرالي، والسجن لمده تصل الي 14 عاما. اقرا ايضا: استراليا "تحبط مخططا ارهابيا لتفجير طائره" اقرا ايضا: استراليا تستانف عملياتها الجويه ضد تنظيم الدوله في سوريا ويسمح برنامج العفو الحالي، الذي سيستمر حتي 30 سبتمبر/ايلول، للاستراليين بتسليم الاسلحه الناريه غير المسجله، والمواد المتصله بها، دون الخوف من الملاحقه القضائيه. وقال وزير العدل الاسترالي، مايكل كينان، ان "النتيجه الجيده" للعفو حتي الان ستجعل البلد اكثر امنا. وتشير تقديرات الشرطه الي انه هناك نحو 260 الف قطعه سلاح غير مرخصه في استراليا، استخدم بعضها في جريمه منظمه واحداث ارهابيه وقعت مؤخرا. واستشهد كينان بمنفذ حصار مقهي "ليندت" في سيدني عام 2014، ويدعي هارون مؤنس، والذي استخدم بندقيه غير مرخصه دخلت الي استراليا في الخمسينيات من القرن الماضي. وكان الاستراليون قد سلموا 643 الف و726 سلاح ناري في عامي 1996 و1997، عقب مقتل 35 شخصا في اسوا واحدث عمليه اطلاق نار جماعي في مدينه "بورت ارثر" بولايه تسمانيا. ودفع هذا الحادث ايضا الحكومه الي فرض حظر علي الاسلحه الاليه ونصف الاليه في البلد.
سلم مواطنو استراليا نحو 26 الف سلاح ناري بموجب اول عفو وطني عن السلاح، منذ الاجراءات البارزه التي اتخذتها الحكومه للرد علي حادث اطلاق النار الجماعي المميت الذي وقع في ولايه تسمانيا عام 1996.