من غير المعروف ماهو الاجراء الذي قد يتخذ ضد اشرف في حال فشله في بدء التحقيق مع زرداري فقد ابلغ رئيس الحكومه الباكستانيه رجاء برفيز اشرف المحكمه العليا الثلاثاء انه اصدر تعليماته الي وزير الشؤون القانونيه لكي يخاطب السلطات السويسريه المختصه ويطلب منها سحب الرساله المذكوره. تدقيق الرساله من جانبه، قال القاضي اصف سعيد خوسا ان المحكمه تريد الاطلاع علي الرساله التي سترسلها الحكومه الباكستانيه الي السلطات السويسريه، وذلك "لكي تدققها وتتاكد من انها تلبي متطلبات اوامر قضائيه سابقه كانت قد صدرت في القضيه". واضاف قائلا انه المحكمه قررت بناء علي هذا التطور تاجيل النظر بالقضيه الي الخامس والعشرين من هذا الشهر. يذكر ان المحكمه العليا الباكستانيه كانت قد امهلت رئيس الوزراء في الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي مده اسبوعين لتقديم ما قالت انه "ادله واضحه علي فساد الرئيس زرداري". وكان من المفترض ان يقدم رئيس الوزراء الي المحكمه هذه الادله المزعومه بعد التواصل مع البنوك السويسريه في الخامس والعشرين من يوليو، لكنه طلب في تلك الجلسه مزيدا من الوقت لانجاز ذلك. عزل جيلاني وقد خسر رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني منصبه بسبب تباطؤ حكومته بالطلب من السلطات السويسريه اعاده فتح ملفات قضائيه ضد الرئيس زرداي الذي يواجه تهما باختلاس اموال بالاشتراك مع زوجته الراحله بنازير بوتو عندما كانت رئيسه للوزراء بين عامي 1988 و1990. فقد قضت المحكمه بعدم اهليه جيلاني لرئاسه الحكومه، وبالتالي قررت عزله من منصبه نتيجه عجزه عن التوصل الي ادله علي فساد الرئيس زرداري، وقد علل جيلاني موقفه ذاك بصعوبه التوصل الي تلك المعلومات بسبب تمتع الرئيس بحصانه سياسيه تحول دون تنفيذ هكذا اجراءات ضده. ومن غير المعروف ماهو الاجراء الذي قد يتخذ ضد اشرف في حال فشله في بدء التحقيق مع رئيس البلاد، فقد تتم اقالته من منصبه كما حدث مع سلفه جيلاني، او قد يواجه السجن اذا ادين بتعطيل اجراءات المحكمه. الا ان قراره الثلاثاء بالمضي قدما باجراءات القضيه قد يرفع عنه مسؤوليه عرقله التحقيق، ويرمي بالكره الي ملعب السلطات السويسريه والقضاء. سحب القرار وكان المدعي العام الباكستاني قد طالب المحكمه العليا بسحب قرارها بخصوص ملاحقه الرئيس زرداي، قائلا ان هكذا خطوه تتنافي مع الدستور ولا يمكن تطبيقها علي ارض الواقع. ويعتبر الخلاف بين القضاء والحكومه في باكستان استمرارا لخلاف معقد وطويل بين القضاء والجيش صاحب النفوذ الاقوي في البلاد، والذي تجلي بوضوح خلال فتره حكم الرئيس السابق برفيز مشرف. وقد اثر الخلاف بين مؤسسات الدوله في باكستان بشكل كبير علي الاداء الاقتصادي للبلاد، حيث تعاني باكستان بشده من نقص الموارد وتعتمد علي المعونات الخارجيه في قطاعات عده، خاصه المعونات الامريكيه منها. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
تراجعت الحكومه الباكستانيه الثلاثاء امام ضغط القضاء الذي يطالب منذ اكثر من عامين بملاحقه مزاعم الفساد ضد الرئيس اصف علي زرداري، اذ كشفت انها بصدد الطلب من السلطات السويسريه المختصه سحب رساله كان النائب العام الباكستاني قد ارسلها لها عام 2007 يطلب فيها ايقاف التحقيق بالقضيه.