الكساندا كوتي والشافعي الشيخ تم القبض عليهما من قبل القوات الكرديه السوريه ويتهم الكساندا كوتي والشافعي الشيخ بانهما اخر عضوين في خليه تابعه لتنظيم الدوله الاسلاميه، يطلق عليها اسم "البيتلز" بسبب لهجتهما البريطانيه. وتعني كلمه بيتلز "الخنافس"، وتشير الي اسم فرقه روك غنائيه بريطانيه. وتتهم تلك الخليه بتعذيب وقتل رهائن غربيين. وطلبت الولايات المتحده مساعده بريطانيا في القضيه، لكن الخلاف القانوني حول استخدام عقوبه الاعدام عرقل التعاون بينهما. واوضحت الولايات المتحده الان انها لن تعدم هذين المتهمين، اذا ثبتت ادانتهما. مواضيع قد تهمك نهايه وفي رساله الي وزيره الداخليه البريطانيه، بريتي باتل، قال المدعي العام الامريكي ويليام بار ان السلطات الامريكيه لن تتحرك نحو فرض عقوبه الاعدام علي الرجلين، و"اذا فرضت، فلن تنفذ". وفي ضوء هذه التاكيدات، قال المسؤول الامريكي انه يامل ان تشارك بريطانيا "ادله مهمه"، بشان الرجلين علي الفور. وكتب بار: "اذا تلقينا الادله المطلوبه والتعاون المرتبط بها من بريطانيا، فاننا نعتزم المضي قدما في المحاكمه بالولايات المتحده". واضاف: "في الواقع، فان هذه الظروف الفريده هي التي دفعتني الي تقديم التاكيدات، المتضمنه في هذه الرساله". وقال متحدث باسم وزاره الداخليه البريطانيه ان بلاده "تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، لضمان تقديم اولئك الذين ارتكبوا جرائم باسم داعش الي العداله". وكان الاثنان، وهما محتجزان لدي الجيش الامريكي في العراق، مواطنين بريطانيين لكن تم تجريدهما من جنسيتهما البريطانيه. ويزعم انهما كانا عضوين في عصابه خطف تابعه لتنظيم الدوله الاسلاميه، كانت تعذب وتقتل عددا من الرهائن الغربيين، بمن فيهم صحفيون امريكيون وعمال اغاثه بريطانيون، وذلك في العراق وسوريا في عام 2014. وقد قطعت رؤوس الضحايا وصورت مشاهد قتلهم بالفيديو، وبثت تلك المشاهد علي وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتقد بريطانيا انه لا يمكن تسليم الرجلين قانونا الي الولايات المتحده، لكن في عام 2018 تبين ان واشنطن كانت تمهد الطريق لمحاكمتهما، وانها طلبت من بريطانيا معلومات من شانها ان تساعد في ادانتهما. لكن التعاون مع الولايات المتحده توقف، بعد ان رفعت والده الشافعي الشيخ دعوي قضائيه، مستنده الي ان موقف بريطانيا من هذه القضيه يتعارض مع موقفها المعترف به دوليا، والرافض لعقوبه الاعدام. وقال العديد من اقارب الرهائن الغربيين المقتولين انهم يريدون ان يواجه الرجلين محاكمه عادله، وليس عقوبه الاعدام. وقالت ديان فولي، التي قتل ابنها جيمس، الصحفي الامريكي، علي يد الخليه في عام 2014: "امل بقوه انه مع هذا التاكيد علي الغاء عقوبه الاعدام، سيسمح ذلك لبريطانيا والولايات المتحده بتجميع الادله، من اجل تحقيق العداله الصحيحه". وقالت ديان فولي لبي بي سي:"اشعر ان عقوبه الاعدام سهله للغايه. فهي تسمح لهم بان يكونوا شهداء. اشعر حقا انهم اذا ارتكبوا هذه الجرائم الفظيعه بالفعل، فعليهم ان يواجهوا عقوبه السجن مدي الحياه، لكي تكون لديهم فرصه لتخليص انفسهم ، وفرصه للتعرف حقا علي الرعب الذي سببوه الاخرين". معركه قانونيه سعت بريطانيا في الماضي الي الحصول علي تاكيدات من الحكومات الاجنبيه، بعدم استخدام عقوبه الاعدام، في الحالات التي قدمت فيها معلومات او سلم فيها المشتبه بهم. وقضت المحكمه العليا البريطانيه، بان مطالبه الحكومه الامريكيه باستخدام ادله حاسمه من بريطانيا في القضيه امر غير قانوني. في ذلك الوقت، قالت بريطانيا ان معارضتها عقوبه الاعدام "موقف ثابت منذ زمن طويل"، لكنها اضافت انه في هذه القضيه كان "من الاولويات التاكد من ان هذين الرجلين سيواجهان محاكمه جنائيه". ومع ذلك، اعلنت بريطانيا انه اذا تم ارسال الرجلين الي معتقل غوانتانامو العسكري الامريكي المثير للجدل - حيث يتم احتجاز المشتبه بهم دون محاكمه - فستحجب لندن المعلومات الاستخباريه. وقال فرانك غاردنر، مراسل بي بي سي للشؤون الامنيه، ان الولايات المتحده تحذر من انه اذا لم يتم حل هذه المساله، بحلول منتصف اكتوبر/تشرين الاول، فسيتم تسليم الرجلين الي الحكومه العراقيه.
تعهدت الولايات المتحده لبريطانيا بعدم تطبيق عقوبه الاعدام ضد اثنين من المشتبه بهم من تنظيم الدوله الاسلاميه، اذا ادينا بقتل رهائن غربيين في العراق وسوريا.