البعض يري ان قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي جناحان رئيسيان للامن في العراق وكانت قوه امنيه قد اعتقلت الخفاجي قائد عمليات غرب الانبار في الحشد الشعبي في عمليه انزال جوي في منطقه الدوره جنوب غربي العاصمه العراقيه بغداد. وقال الجيش العراقي ان قوات الامن اعتقلت الخفاجي، في خطوه ذكرت مصادر امنيه انها مرتبطه بهجمات علي قاعده تستضيف قوات امريكيه. "شبكه السيطره الايرانيه" تقول صحيفه القدس العربي اللندنيه في افتتاحيتها: "تراجعت الدوله العراقيه امام الميليشيات معلنه اطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح ... بهذا المعني، لا تكتفي طهران بالسيطره الكبيره التي تمتلكها علي مقدرات الدوله نفسها، سواء ضمن اجهزه الدوله الامنيه والعسكريه، وضمن الطيف الواسع من السياسيين من قاده ومسؤولي الاحزاب ونواب البرلمان". وتضيف الصحيفه بان الدوله العراقيه "تعزز هذه السيطره عبر الميليشيات المسلحه المتعدده الاشكال والاسماء والاختصاصات والوظائف". مواضيع قد تهمك نهايه وتضيف القدس العربي ان "الدوله العراقيه لا تستطيع ضمن شبكه السيطره الايرانيه العسكريه والامنيه والسياسيه المعقده ان تتحقق كسلطه قادره علي ضبط النظام والقانون وامتلاك شرعيه حقيقيه". وتوضح الصحيفه ان الدوله العراقيه "غير قادره علي تحريك الجيش وقوات الامن ضد اشكال العصيان والتمرد، علي شاكله ما حصل في قضيه مصلح، فاجهزه الدوله العراقيه نفسها هي مجال تنازع مرجعيات تشكل ايران احد عناصرها الفاعله التي تراقب وتمنع تشكل قوه وطنيه عراقيه فعليه قادره علي الحفاظ علي سياده البلاد وتطبيق القانون والنظام". وفي صحيفه راي اليوم اللندنيه، يقول سعد ناجي جواد ان الكاظمي "تعرض الي تحد جديد اخر من قبل فصائل الحشد الشعبي التابعه قانونا الي قيادته. وللمره الثالثه منذ تكليفه بتشكيل الحكومه تراجع امام هذا التحدي، وافرج عن احد قاده الحشد، الذي اعتقلته قوات حكوميه ووجهت له تهم ضمن ماده مكافحه الارهاب". ويري الكاتب انه "في هذه المره ايضا، كما في المره السابقه، قامت قيادات من الحشد الشعبي بتهديد قيادات عليا في الجيش العراقي، ونشرت صور وعناوين سكن من شارك في القاء القبض علي المعتقل، وعندما لم تجد هذه القيادات الدعم الذي تحتاجه لمواجهه تهديدات فصائل الحشد، والتي وصلت الي حد مهاجمه مساكنها الخاصه وعوائلها، اضطرت الي الاختباء في اماكن سريه وامنه". ويشدد جواد ان "من يعتبرهم السيد الكاظمي خارجين عن القانون، كانوا واصبحوا يتجولون علنا في الشوارع ولا احد يستطيع ان يحاسبهم، ومن يفترض بهم انهم يقومون بتطبيق القانون يختفون ويتوارون عن الانظار". ويتساءل الكاتب: "ولا ادري كيف يريد السيد الكاظمي من القوات المسلحه العراقيه الرسميه ان تتجاوب معه وتطبق اوامره بعد الان. وهي تجد نفسها تتعرض في كل ازمه للتهميش". "اجندات خارجيه" اما في موقع براثا العراقي، فيري ظاهر العقيلي ان ما حدث هو "تعد واضح وصريح علي ابسط معايير القانون والتجاوز الفظيع علي حق من حقوق الانسان والذي يقره الدستور العراقي". ويضيف الكاتب ان "خطف القيادي في الحشد الشعبي المقدس امر لواء الطوفوف وقائد عمليات غرب الانبار المجاهد قاسم مصلح وبهذه العمليه والصوره البوليسيه ما هو الا دليل دامغ علي ضحاله فكر رئيس الحكومه الكاظمي". ويتساءل العقيلي: "فكيف تقوم مجموعه من القوات المحسوبه علي القوات الامنيه بهكذا عمليه ضد قائد امني ميداني يعمل ضمن اطار المؤسسه الامنيه المرتبطه برئاسه الوزراء؟" ويري الكاتب ان "الرد الذي اتخذته فصائل المقاومه وقادتها الشجعان والويه الحشد الشعبي المقدس هو رد عظيم وله معان كبيره وكثيره علي ارض الواقع وهو بحجم المؤامره وما تدخل الحكماء من الساسه الشيعه وخاصه الحاج المالكي والعامري وغيرهما الا دليل علي عمق فكر واتزان واضح لواد الفتنه". وينقل موقع براثا ايضا عن هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، قوله ان "الحشد بدمائه الطاهره بني هيبه الدوله ومن يريد كسر هيبه الحشد تحت ايه حجه كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبه الدوله". ويضيف الكاتب ان من يقف وراء "الاعتقالات بطرق ملتويه بعيدا عن الاجراءات القانونيه والاصوليه وباجتهادات شخصيه هو الذي يريد ان يلتف علي القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولا يمكن ان يختزل القضاء والاجهزه الامنيه بشخص واحد".
ناقشت صحف عربيه انباء متداوله عن اطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح الخفاجي، وفق اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي وقاده الحشد الشعبي والقوي الشيعيه.