الحكومه تسعي الي اصلاح الميزانيه وفق شروط صندوق النقد الدولي وتمنح حكومه التوافق ليوسف الشاهد رخصه المضي قدما في اصلاح القطاع العام بما فيه رواتب العمال وملف التقاعد لتحسين الوضع المالي وفق شروط صندوق النقد الدولي. وعين الشاهد، الذي يتولي رئاسه الحكومه منذ اكثر من عام، رضا شلغوم، القريب من حزب نداء تونس، وزيرا للماليه، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومه. ويتولي لطفي براهم، القريب ايضا من نداء تونس، حقيبه الداخليه، وتوفيق الراجحي، المستشار الاقتصادي، والعضو في حركه النهضه، وزيرا للاصلاح الاقتصادي. وتوصف تونس، منذ انتفاضه 2011، بانها نموذج للربيع العربي، لانها لم تجنح الي اعمال العنف، مثلما حدث في دول عربيه اخري. ولكن الحكومات المتعاقبه لم تتمكن من تنفيذ الاصلاحات الضريبيه، بسبب الخلافات السياسيه. وتخشي الحكومه من تصاعد الغضب الشعبي بسبب الظروف الاقتصاديه وفرص العمل، وهي التي ادت الي انتفاضه 2011. ويتولي حلفاء نداء تونس 6 حقائب وزاريه من اصل 13 حقيبه، واحتفضت حركه النهضه بثلاث حقائب، فضلا عن وزاره الاصلاح الاقتصادي. وكان اعضاء نداء تونس يطالبون الشاهد بمنح حزبهم المزيد من الحقائب الوزاريه تتناسب مع النتيجه التي حققها الحزب في انتخابات 2014، بينما يطالب المنافسون رئيس الحكومه باقتسام السلطه. وعبرت نقابه العمال عن استعدادها للتوسط بين الشركاء السياسيين مثلما فعلت من قبل في الخلاف بين نداء تونس وحركه النهضه ذات التوجه الاسلامي، الذي هدد تطور الديمقراطيه الناشئه في تونس.
اجري رئيس الوزراء التونسي تعديلا وزاريا واسعا علي حكومته، عزز فيه حصه حزب نداء تونس، وكلف حركه النهضه بحقيبه الاصلاحات الاقتصاديه.