شهدت مدينه روتردام صدامات بين متظاهرين اتراك وشرطه مكافحه الشغب الهولنديه وقد زاد التصعيد حده، بعد ان منعت السلطات الهولنديه في وقت لاحق، وزيره الاسره التركيه فاطمه بتول صيان قايا، من حضور تجمع مماثل في نفس المدينه، حيث اعادتها السلطات الهولنديه الي حيث اتت، بينما اشتبكت قوات الامن الهولنديه مع متظاهرين، من ذوي اصول تركيه في روتردام، كانوا يحتجون علي منع اللقاء. وقد شن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هجوما شرسا علي السلطات الهولنديه، واصفا ما قامت به بالفاشي والنازي، وملمحا الي ان تركيا قد تمنع دخول المسؤولين الهولنديين اليها، كما اتهم هولندا بالعمل لصالح معسكر الـ "لا" في الاستفتاء، الذي ستنظمه السلطات التركيه يوم 16 ابريل/ نيسان المقبل، وشدد علي ان "تركيا بتقدمها باتت تتحدي العالم باسره، واوروبا ترغب في الحد من هذا التقدم". غير ان هولندا تقول انها عبرت مرارا، عن عدم استعدادها لتنظيم المسؤولين الاتراك، لقاءات جماهيريه مع الجاليه التركيه في اراضيها، لاعتبارات تتعلق بالامن العام، كما ان ما فعلته يدخل في اطار سيادتها علي اراضيها، اضافه الي ان قيمها الديمقراطيه، تمنعها من دعم اردوغان في ما تري انه سعي من قبله للتفرد بالسلطه في تركيا. وبعيدا عن رصد التصعيد المتواصل بين انقره وامستردام، فان هذا التصعيد يبدو لكثير من المراقبين عنوانا لتوتر مكتوم، يسود منذ فتره العلاقات بين تركيا واوروبا بشكل عام، وقد ظهر في مناسبات عده اثر محاولات لحظر تجمعات جماهيريه، يحضرها وزراء اتراك لمخاطبه جالياتهم في المانيا والنمسا وهولندا، ويتفق مراقبون علي ان التوتر التركي الاوروبي ربما يعود في جانبه الاكبر الي احساس تركي عميق، بالخذلان تجاه الموقف الاوروبي الفاتر من محاوله الانقلاب العسكري الفاشل، الذي شهدته تركيا في 15 يوليو من العام الماضي، وهو الموقف الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الاتراك. ويبدو من اللافت ان السلطات التركيه، تقود حمله كبيره للاستفاده من المخزون التصويتي للاتراك الذين يقيمون بغرب اوروبا، واثاره تفاعلهم مع قضايا الوطن الام، وهو ما بدا غير مرحب به من قبل العديد من الدول الاوربيه مؤخرا، والتي تري ان ولاء المواطنين الاتراك كمواطنين يحملون جنسيات الدول التي يقيمون بها، لابد ان يكون لهذه الدول اولا، وقد بدا واضحا في الحاله الاخيره للتصعيد بين تركيا وهولندا، ان القضيه ادت الي زياده اسهم اليمين المتطرف الذي يتهم هؤلاء بان ولاءهم ليس لهولندا. وبعيدا عن حديث التصعيد يبرز سؤال مهم، حول كون هذه الازمه بين تركيا وهولندا، وبين تركيا واوروبا بشكل عام، ازمه عابره ام انها قد تطول، وفي معرض الاجابه عن السؤال بدت اخر تصريحات لرئيس الوزراء الهولندي، وهي تعكس ميلا للتهدئه، فرغم وصفه لما حدث بانه "اسوا ازمه تشهدها بلاده في سنوات"، فانه قال ايضا "لكننا سنفعل كل ما في سلطتنا للتهدئه."، وكانت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل قد رفضت في وقت سابق دعوات بالتصعيد ضد اردوغان من قبل شركائها السياسيين خاصه بعد سجن صحفي الماني في تركيا. ويبدو حجم الشراكه الاقتصاديه بين تركيا والاتحاد الاوربي، عصيا علي اي توتر، اذ تشير بيانات مكتب الاحصاء الاوروبي الي ان تركيا تاتي في المرتبه الخامسه، في حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي، هذا اضافه الي صعوبه تخلي اوروبا عن تركيا، كشريك استراتيجي وعسكري وعضو في حلف شمال الاطلسي في وقت تبدو علاقاتها بامريكا في عهد ترامب وبروسيا ايضا في حاله ضبابيه. برايكم،
لا احد يدري الي اين يمضي التصعيد الحالي بين انقره وامستردام، علي خلفيه منع السلطات الهولنديه هبوط طائره وزير الخارجيه التركي مولود جاويش اوغلو باراضيها، حيث كان من المقرر ان يتحدث لحشد من الاتراك الهولنديين، في مدينه روتردام في اطار حمله دعائيه للترويج للاستفتاء، الذي تنظمه السلطات التركيه يوم 16 ابريل/ نيسان المقبل، علي تحول نظام الحكم في البلاد الي النظام الرئاسي.