رفضت الحكومه ثلاث توصيات من لجنه "المراه والمساواه" البرلمانيه اعتبرتها اللجنه اهم توصياتها. وقالت اللجنه ان الحكومه فشلت في تنفيذ توصياتها بخصوص التعامل مع الاسباب الهيكليه لغياب المساواه في الراتب بين الجنسين. ووصف اعضاء اللجنه استجابه الحكومه لتوصياتهم بانها كانت "غير ملائمه"و "محبطه الي حد بعيد". من جانبها، قالت الحكومه: "لقد تعهدنا بسد الفجوه في الاجور بين الجنسين." ونشرت لجنه "المراه والمساواه" تقريرا يحتوي علي 17 توصيه لعلاج هذه المشكله في اواخر مارس/ اذار من العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه لكنها تلقت رد الحكومه في يناير/ كانون الثاني هذا العام، وهو الرد الذي نشرت اللجنه تفاصيله واصفه اياه بانه "غير ملائم". وطالبت اللجنه بتوضيح الحكومه لاسباب رفضها ثلاثا من توصياتها. فعلي سبيل المثال، قال اعضاء اللجنه ان توفير جميع الوظائف مرونه في مواعيد العمل، ما لم يوضح رب العمل حاله تقتضي خلاف ذلك. وردا علي ذلك، قالت الحكومه ان الحق في طلب المرونه، المكفول بالفعل، "يستهدف احداث توازن بين توفير المرونه للموظفين للجمع بين العمل ومسؤوليات اخري والسماح لهم بالتخطيط بفاعليه." وارادت اللجنه ايضا ان تطبق "سياسه فعاله بشان عطلات رعايه الاطفال المشتركه"، والتي تتحقق باعطاء الاباء ثلاثه اشهر عطله مدفوعه الاجر لرعايه الاطفال. تعاني المراه البريطانيه من قله راتبها ومكافاتها مقارنه بالرجال. لكن الحكومه رفضت المقترح، معلله ذلك بانها "لا زالت سياسه حديثه"، مع القاء الضوء علي تكلفه رعايه الاباء الذين يتقاضون رواتب عاليه للاطفال. وتضمنت مطالب اللجنه تصميم "مخطط وطني لطريق العوده" الذي يسمح للنساء فوق سن 40 سنه بالعوده الي سوق العمل. وجاء رد الحكومه متضمنا انها "وفرت خدمات استشاريه ومساعده للنساء فوق 40 سنه عبر الخدمه الوطنيه للدعم المهني"، علاوه علي مجموعه من اجراءات المساعده والدعم، بما في ذلك قروض، ومراجعات مهنيه وبرامج تدريبيه. "محبط للغايه" قالت رئيسه اللجنه ماريا ميللر: "ما لم يتم التعامل بفاعليه مع المشكلات الاساسيه علي مستوي المرونه في العمل، واقتسام مسؤوليات الرعايه، ودعم النساء فوق سن الاربعين في العوده الي سوق العمل، فلن تحل مشكله الفجوه في الاجور بين المراه والرجل." واضافت: "قدمنا توصيات استندت الي ادله للتعامل مع تلك المشكلات. وحظيت توصياتنا بدعم مجموعه كبيره من المعنيين، بما في ذلك شركات واكاديميون، واتحادات." وتابعت: "انه من المحبط للغايه ان الحكومه لم تلتفت الي توصياتنا." وقال متحدث باسم الحكومه: "ملتزمون بحل مشكله الفجوه في الرواتب بين الجنسين. وتستهدف سياستنا احداث توازن بين حاجات الموظفين وحاجات الشركات اثناء سد هذه الفجوه." واضاف: "لدينا اصغر فجوه في الرواتب بين الجنسين، والتي وصلت الي مستوي قياسي، ويتمتع 60 الف شخص سنويا بميزات خاصه بترتيبات تضمن قدرا اكبر من المرونه في العمل، علاوه علي البدء في تطبيق سياسه اقتسام عطلات رعايه الطفل التي من شانها اضفاء المزيد من المرونه. وقال "مستمرون في تقييم الاوضاع لاتخاذ ما يلزم من اجراءات. وندعم النساء فوق سن الاربعين في الحصول علي وظائف من خلال الخدمه الوطنيه للدعم المهني." واعترفت الحكومه بانه لا يزال هناك الكثير لتقوم به في هذا الشان، مؤكده انها تحتاج الي ان ينشر ارباب الاعمال بيانات عن الفجوات بين رواتب ومكافات الجنسين العاملين لديهم، وذلك للمره الاولي في ابريل/ نيسان المقبل. واشار المتحدث باسم الحكومه البريطانيه الي انها توفر بالفعل للاباء والامهات للاطفال الذين تتراوح اعمارهم من ثلاث الي اربع سنوات حوالي ثلاثين ساعه مجانيه من رعايه الطفل بدايه من سبتمبر/ ايلول الماضي.
هاجم اعضاء لجنه المراه والمساواه بمجلس العموم البريطاني، الحكومه لفشلها في اجراء اصلاحات تستهدف القضاء علي الفجوه في الاجور بين الرجل والمراه.