ويشير هذا الرقم الي معدل ارتفاع الاسعار في شهر يوليو/ تموز، مقارنه بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعد هذا اعلي مستوي للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئه، وفقا لحسابات وكاله رويترز للانباء، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985. واظهرت بيانات الجهاز الحكومي ارتفاع معدل التضخم الشهري، الي 3.3 في المئه في يوليو/ تموز مقابل 0.8 في المئه في يونيو/ حزيران السابق عليه. وارجع الجهاز الارتفاع الكبير في نسبه التضخم الي ارتفاع اسعار الوقود، الذي اقرته الحكومه المصريه نهايه يونيو/حزيران الماضي. وقررت الحكومه المصريه رفع اسعار الوقود في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئه، كما رفعت سعر اسطوانات غاز الطهي بنسبه مئه في المئه. وكانت زياده الوقود تلك هي الثانيه منذ قرار الحكومه تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه، او ما يعرف بـ التعويم، والثالثه منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسه مصر. وضربت مصر خلال الاشهر الاخيره موجات عنيفه من التضخم تراوحت نسبتها حول الثلاثين في المئه، كما رفعت الحكومه اسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات بنسب كبيره ومتفاوته. وتوقعت بنوك استثمار زياده معدل التضخم السنوي الي 35 او 36 في المئه، خلال الربع الاول من العام المالي الجاري، بعد رفع اسعار الوقود وزياده ضريبه القيمه المضافه الي 14 في المئه بدلا من 13 في المئه، اعتبارا من اول يوليو/ تموز الماضي. وحررت مصر سعر صرف عملتها المحليه امام العملات الاجنبيه تماما، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، في خطوه اعتبرها محللون اقتصاديون غير مدروسه، فيما دافع عنها اخرون باعتبارها ضروريه. وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري حينذاك الي نحو عشرين جنيها، قبل ان يعود ليستقر حول 18 جنيها، بينما يقل الان عن هذا الرقم بقليل. وتنفذ الحكومه المصريه سلسله اصلاحات اقتصاديه منذ نهايه عام 2015، تقول انها تهدف لسد عجز الموازنه وانعاش الاقتصاد واعادته الي مسار النمو. وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزارئه شريف اسماعيل قد وصفا اجراءات الاصلاح الاقتصادي بانها "اجراءات صعبه ومؤلمه"، لكنها ضروريه.
اعلن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في مصر الخميس رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في اجمالي مناطق البلاد.