تقول وسائل الاعلام ان تمويل المحكمه الدوليه التي تحقق في اغتيال رفيق الحريري قد تقرر مصير الحكومه واورد بيان صادر عن "تيار المستقبل" عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسه الحريري "ان الرئيس الحريري جدد تمسكه بالمحكمه الدوليه التي توافق المجتمعون علي عدم القبول باي تسويه او تراجع في شانها". وجاء في البيان الذي تلقت وكاله فرانس برس نسخه منه "من غير الوارد البته التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار الي اي منزلق يودي بلبنان الي دوامه الاضطراب". وذكر المجتمعون ان المحكمه الخاصه بلبنان "مؤسسه دوليه قائمه بذاتها ولا تخضع لاي موازين سياسيه". رفض ورفض حزب الله وحلفاؤه من قوي 8 اذار الممثله بالاقليه البرلمانيه في اجتماع للجنه المال والموازنه في 16 ايلول/ سبتمبر، اقرار بند تمويل المحكمه الدوليه في الموازنه العامه لعام 2010. وفضل رئيس الحكومه خلال جلسه لمجلس الوزراء الاثنين ارجاء البت في هذا البند بعد بروز اعتراض من وزراء قوي 8 اذار حوله. واكد النائب في كتله "المستقبل" احمد فتفت العضو في لجنه المال والموازنه ان "حزب الله اتخذ بالتاكيد" قرار عدم تمويل المحكمه مضيفا في الوقت نفسه ان هذا الامر "لن يؤثر علي عمل المحكمه". ويعد رفض بند التمويل في موازنه 2010 امرا رمزيا كون الحكومه سبق ان سددت حصتها من التمويل بسلفه خزينه بلغت قيمتها اربعين مليون دولار. ويتوقع ان يتم اقرار البند في الهيئه العامه للمجلس النيابي حيث يتوقع الحريري بالاغلبيه. الا ان عدم اقرار البند في موازنه 2011 داخل حكومه الوحده الوطنيه قد يعيق وصول مشروع الموازنه الي البرلمان. وينص النظام الاساسي للمحكمه الخاصه التي نشات العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي علي ان يساهم لبنان بنسبه 49% من التمويل. ويلحظ نظام المحكمه امكانيه تولي دول اخري التمويل في حال لم يتمكن لبنان من تسديد حصته. واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في تموز/ يوليو انه يتوقع توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر عن المحكمه الي عناصر في حزبه. ووصف مسؤول العلاقات الدوليه في حزب الله عمار الموسوي في تصريح له الاربعاء القرار الظني بـ"القنبله الموقوته".
اكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاربعاء "عدم القبول باي تسويه" بشان المحكمه الدوليه المكلفه النظر في اغتيال والده رفيق الحريري في وقت يرفض حزب الله الاستمرار في تمويل المحكمه التي يشكك بمصداقيتها.