ايمان عريقات بي بي سي - رام الله رام الله احدي المدن المتاثره بتهديد قطع التيار واكدت شركه القدس للكهرباء التزامها بدفع المبالغ المستحقه عليها شهريا طوال العام الماضي. الا ان تاخر مؤسسات السلطه الفلسطينيه وسكان الضفه الغربيه في دفع فواتيرهم منذ عام سته وتسعين ورفع تعرفه اسعار الكهرباء المحوله من الشركه الاسرائيليه، اسباب ادت الي تراكم المبالغ علي الشركه. وذكرت شركه القدس للكهرباء ان عام سبعه وثمانين شهد علي ازمه مماثله ما بين الشركتين، لكن في حينه بلغ حجم ديون شركه القدس للكهرباء نحو ثمانين مليون شيكلا اسرائيليا، وقامت الشركه الاسرائيليه في حينه بخصمهم مقابل اخذ بعض المناطق، بشكل قسري، من مناطق امتياز شركه القدس للكهرباء، بحسب تعبير الشركه. وقال هاني غوشه نائب مدير عام شركه كهرباء القدس لبي بي سي :" احد اهم الاسباب لتراكم الدين في هذا العام هو ارتفاع اسعار تعرفه الكهرباء للكيلو واط، نحن لا نستطيع توليد الكهرباء ولا نستطيع استيراد الكهرباء من الدول العربيه المجاوره، لذلك فنحن لا نتحكم بسعر توليد الكهرباء وعلينا ان نتعامل مع الاسعار الفروضه علينا من الشركه الاسرائيليه " وتخوف السيد غوشه من تنفيذ الشركه الاسرائيليه لتهديدها في منتصف الشهر الجاري بقطع الكهرباء عن المدن الفلسطينيه وما سيؤدي اليه من فوضي عارمه، بحسب وصفه، بالاضافه الي تخوف شركه القدس للكهرباء من وضع اليد الاسرائيليه علي ممتلكات شركه القدس للكهرباء وارصدتها في البنوك، بحسب قول السيد غوشه. ياتي ذلك بعد سلسله محاولات اجراها الجانب الفلسطيني مع اداره الشركه الاسرائيليه للكهرباء، افضت الي موافقه الجانب الاسرائيلي لتمديد مده التهديد بقطع الكهرباء الي منتصف الشهر الجاري. "ازمه مفتعله " سارعت السلطه الفلسطينيه لدفع خمسه ملايين دولار كجزء من الاموال المستحقه عليها لشركه القدس للكهرباء من اجل تجاوز التهديد الاسرائيلي الذي وصفته بالمفتعل. واكد عمر كتانه وزير سلطه الطاقه الفلسطينيه ان الازمه الماليه التي تواجه السلطه الفلسطينيه تشكل جزءا من المشكله و قال لبي بي سي "لا ننكر ان شركه القدس للكهرباء لا تستطيع ان تستمر في العمل دون ان يتم تحويل الاموال لنشاطاتها، لكن من حيث توقيت الازمه فالازمه مفتعله من الجانب الاسرائيلي لتشكيل ضغط علي القياده السياسيه الفلسطينيه ونحن نعمل بكل طاقتنا لسد هذا العجز". وقد اشارت الحكومه الفلسطينيه الي ان اسباب هذه الازمه تنحصر في ثلاثه محاور، الديون المتاخره لشركه كهرباء القدس علي مؤسسات السلطه الفلسطينيه والتي بقي منها نحو مائه مليون شيكلا اسرائيليا وديون المواطنين في مختلف مناطق الضفه الغربيه والبالغه نحو ثلاث مائه مليون شيكلا اسرائيليا بالاضافه الي ديون مخيمات اللاجئين الفلسطينين. الكهرباء في المخيمات تقدر نسبه الديون المستحقه علي مخيمات اللاجئين في الضفه الغربيه بنحو ثلاثين في المائه من اجمالي المبالغ المستحقه لشركه كهرباء القدس، اي ما يقدر بنحو مائتي مليون شيكلا اسرائيليا. وتقول السلطه الفلسطينيه ان خمسه في المائه فقط من قوائم الكهرباء لنحو ثلاثه عشر مخيما للاجئين في الضفه الغربيه تسدد بشكل شهري. ولا ينكر المسؤلون عن المخيمات الفلسطينيه ارتفاع نسبه المتخلفين عن دفع الفواتير لكنهم اشاروا ايضا الي مشكله تسرب الكهرباء بسبب تردي حال شبكات التوزيع. وقال جمال لافي رئيس المكتب التنفيذي للاجئين في الضفه الغربيه لبي بي سي "منذ اربع سنوات كان هناك اتفاق بيننا وبين سلطه الطاقه وشركه الكهرباء لاعاده تاهيل ساعات الكهرباء لدينا ولم ينفذ الاتفاق." واضاف لافي "هناك نسب متسربه عاليه للكهرباء داخل المخيمات وليس بسبب سرقه الكهرباء مطلوب من سلطه الطاقه وشركه الكهرباء القيام بواجباتها باتجاه المخيمات". واشار السيد لافي الي ان نسب تسديد الفواتير في المخيمات "للاسف " منخفضه وان هناك محادثات بين المسؤلين عن مخيمات اللاجئين والسلطه الفلسطينيه لفرض قانون يهدف لالزام الجميع بدفع حساباتهم وتنفيذ الخطه السابقه لاعاده تاهيل شبكات الكهرباء السيئه للحد من تسرب الكهرباء في مخيمات اللاجئين. وكان الرئيس الفلسطيني قد صادق الشهر الماضي علي قانون الكهرباء المعدل الذي ينص علي تشديد معاقبه سارقي التيار الكهربائي لتصل الي السجن لمده اربعه اشهر ودفع غرامه ماليه تزيد عن الفي دولار، لكن تطبيق القانون الجديد واثره في حل الازمه ما زال بحاجه للمزيد من الوقت. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
وجهت شركه الكهرباء الاسرائيليه الشهر الماضي تهديدا خطيا لشركه القدس للكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينيه التي تدخل في امتياز الشركه وهي القدس، رام الله ، بيت لحم واريحا وذلك في حال عدم دفع المبالغ المستحقه عليها البالغه اكثر من مائه مليون دولار