شهدت الهند ارتفاعا حادا في اعداد الاصابه والوفاه بفيروس كورونا وقالت وزاره الصحه الاستراليه ان القرار اتخذ "بناء علي نسبه الاشخاص الذين اصيبوا في الهند بعدوي كوفيد-19 ممن يخضعون للحجر الصحي". وفي وقت سابق، حظرت استراليا جميع الرحلات القادمه من الهند. وتشير تقديرات الي ان عدد الاستراليين في الهند 9000، بينهم 600 مصنفون في دائره الخطر. وبحسب وسائل اعلام محليه، ستكون هذه اول مره يجرم فيها الاستراليون لعودتهم الي بلدهم. مواضيع قد تهمك نهايه وقال احد الاطباء في حديث لقناه "ايه بي سي" ان خطوه الحكومه لا تتناسب مع الخطر الذي يشكله العائدون من الهند. وقال الطبيب فيوم شارمر: "عائلاتنا تحتضر بالمعني الحرفي للكلمه في الهند... عدم وجود اي طريقه علي الاطلاق لاخراجهم يعتبر تخليا ". واعتبارا من يوم الاثنين، سيمنع دخول اي شخص كان في الهند خلال الاسبوعين السابقين لموعد وصوله المتوقع الي استراليا. وقد يؤدي عدم الامتثال للقرار الجديد الي عقوبه بالسجن مده خمس سنوات او غرامه قدرها 66 الف دولار استرالي او كليهما. وقالت وزاره الصحه انه سيعاد النظر في القرار في 15 مايو/ ايار. وقال وزير الصحه غريغ هانت في بيان ان: "الحكومه لا تتخذ مثل هذه القرارات باستخفاف". واضاف: "من المهم حمايه الانظمه الاستراليه للصحه العامه والحجر الصحي، وتقليل عدد حالات كوفيد-19 في مرافق الحجر الصحي الي مستوي يمكن التحكم فيه". واعلنت وزاره الصحه الاستراليه انها اتفقت مع الهند علي ارسال امدادت طبيه عاجله، منها اجهزه التنفس ومعدات الحمايه الشخصيه. وجاء في بيان وزاره الصحه: "قلوبنا مع شعب الهند ومجتمعنا الهندي-الاسترالي". وشهدت الهند ارتفاع عدد حالات الاصابه الي 19 مليونا، واجمالي حالات الوفاه الي 200 الف. وشهد الاسبوع الماضي تسجيل اكثر من 300 الف حاله اصابه جديده كل يوم. وفرضت استراليا سلسله من الاجراءات الصارمه لابقاء الفيروس خارج البلاد منذ ان بدا انتشار الجائحه في فبراير/ شباط 2020. وبينما تتمتع استراليا بمعدلات اصابه تقترب من الصفر، وتسجل عدد حالات وفاه اقل بكثير من معظم البلدان، فان سياسات الاغلاق الصارمه تركت العديد من الاستراليين عالقين في الخارج. ويمثل الحظر المفروض علي الوافدين من الهند تصعيدا - اذ انها المره الاولي التي توقف فيها استراليا عمليات اجلاء وتمنع تماما المواطنين من العوده الي بلدهم.
يواجه المواطنون الاستراليون العائدون الي بلدهم من الهند احتمال التعرض لعقوبه بالسجن حتي خمس سنوات وغرامات، وذلك بعدما حظرت الحكومه السفر مؤقتا.