جوزيف شاير عضو بارز في الحزب الحاكم في المجر واوقفت الشرطه جوزيف شاير، وهو عضو في البرلمان الاوروبي وقيادي في حزب الاتحاد المدني المجري، علي اثر بلاغات بشان حفل في احد المنازل انتهك قواعد الاغلاق. وقال مدعون انه عثر علي مخدرات مع شاير الذي حاول الفرار من الحفل. واعتذر شاير عن "الخطا الشخصي الذي ارتكبه". وبحسب التقارير، فقد حضر الحفل، الذي اقيم في شقه بوسط بروكسل، 25 شخصا معظمهم من الذكور. وداهمت الشرطه المكان للاشتباه في مخالفه القيود المفروضه جراء انتشار فيروس كورونا. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت وكاله الانباء البلجيكيه "بيلغا" ان بعض المشاركين في الحفل كانوا عراه عندما اقتحمت الشرطه المكان. ووصفت وسائل اعلام بلجيكيه الحفل بانه كان "حفل جنس للمثليين". ويقول مراسل بي بي سي في بودابست، نك ثورب، ان استقاله شاير المفاجئه من البرلمان الاوروبي، فاجات اصدقائه السياسيين وخصومه علي حد سواء. ويوم الجمعه، حاول شاير الدفاع عن نفسه مستندا الي حصانته البرلمانيه. ولكن البرلمان الاوروبي قال ان قانون الحصانه يطبق فقط علي الواجبات الرسميه لاعضاء البرلمان الاوروبي، وليس في حياتهم الخاصه. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، اعترف شاير بانه حضر الحفل المذكور. وقال: "لم اتناول المخدرات، لقد اخبرت الشرطه علي الفور انني كنت علي استعداد للخضوع لفحص رسمي، لكنهم لم يفعلوا ذلك". واضاف: "الشرطه قالت انه تم العثور علي منشطات. لم تكن لي، انا لا اعرف من وضعها او كيف حدث ذلك. ولقد ادليت بتصريح للشرطه حول ذلك". وقال شاير: "اسف لخرق قواعد التجمع، لقد كان تصرف غير مسؤول من جهتي، وساتحمل العقوبات المصاحبه له". وتقول صحيفه "De Standaard" البلجيكيه اليوميه، ان الغرامه المعتاده لخرق قواعد كوفيد الخاصه بالتجمع هي 250 يورو. "ضربه" للحزب الحاكم في المجر نك ثورب: مراسل بي بي سي في بودابست استقاله جوزيف شاير واعترافه بانه شارك في ما وصفته وسائل الاعلام بانه "حفل جنس جماع للمثليين"، هي بمثابه ضربه خطيره للحزب الحاكم في المجر. فقد كان شاير، 59 عاما، احد مؤسسي الحزب في مارس/اذار 1988، وهو لا يزال مقربا من رئيس الوزراء فيكتور اوربان. وكان عضوا في البرلمان الاوروبي لمده 16 عاما. ولعب شاير دورا رئيسيا في ابقاء الحزب الحاكم في المجر داخل التجمع السياسي المحافظ، علي الرغم من الانتقادات الشديده. وهو متزوج من توندي هاندو، الرئيسه السابقه لمكتب القضاء الوطني، وهي الان قاضيه في المحكمه الدستوريه. وتعتبر هذه الفضيحه الجنسيه محرجه بشكل خاص بالنسبه لحزب يقوم بحملات من اجل القيم العائليه التقليديه واقترح مؤخرا قانونا يمنع المثليين من تبني الاطفال.
استقال عضو بارز بالحزب الحاكم في المجر، المعروف بموقفه المناهض للمثليين، بعدما حضر "حفل جنس للمثليين" في بروكسل انتهك قواعد الاغلاق.