منقبتان تلوحان بغرامتين فرضت عليهما في عام 2011 بعد دخول القانون حيز التنفيذ وقالت المحكمه ان: "الحظر يسعي لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحمايه حقوق وحريات الاخرين". يذكر ان المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان تعد محكمه دوليه وقد انشئت عام 1959 وتنظر في القضايا التي يرفعها افراد او حكومات بدعوي انتهاك حقوقهم المدنيه والسياسيه المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان الاوروبيه. وياتي قرارها دعما لقرار مماثل صدر الثلاثاء اثر طعن مواطنه بلجيكيه في قرار فرعي رفعته ثلاث بلديات في عام 2008 بشان حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامه. ووافق اعضاء البرلمان البلجيكي علي قرار حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامه سواء غطي الوجه جزئيا او كليا في عام 2011 لدواع امنيه بغيه السماح للشرطه بالتعرف علي هويات النساء اللاتي يرتدين النقاب، كما يري بعضهم ان النقاب رمز لاضطهاد المراه. وكانت امراتان رفعتا دعوي قضائيه بعد الحظر، احداهما بلجيكيه، تدعي ساميه بلقاسمي وتعيش في احدي ضواحي مدينه بروكسل في بلديه شكاربيك، والاخري مغربيه تعيش في مدينه ليج وتدعي يامنه اوسار. وبينما اختارت بلقاسمي نزع نقابها مخافه تغريمها، فضلت اوسار البقاء في منزلها، الامر الذي ادي الي تقليص مجال انشطتها الاجتماعيه، حسبما قالت في الدعوي التي رفعتها. واخذت المحكمه في الاعتبار حكما سابقا صدر في قضيه مماثله رفعت في فرنسا علي خلفيه فرض حظر ارتداء النقاب. الصين تحظر اللحي الطويله وارتداء النقاب في شينجيانغ ولاحظت المحكمه الاوروبيه ان "المحكمه التي وجدت ان المخاوف المتعلقه بضمان احترام الحد الادني من ضمانات الحياه في المجتمع يمكن اعتبارها عنصرا في "حمايه حقوق وحريات الاخرين"". واضافت المحكمه "ان الحظر مبرر مبدئيا اخذا في الاعتبار انه يسعي لضمان شروط "العيش المشترك"". اما في القضيه الثانيه، فاصدرت المحكمه حكما مماثلا في الدعوي التي رفعتها فوزيه داكر ضد حظر النقاب الذي فرضته بلديات بينستر وديسون وفيرفييه في عام 2008. ويمكن استئناف الحكم امام الغرفه الكبري للمحكمه الاوروبيه في غضون ثلاثه اشهر. وكانت محكمه العدل الاوروبيه اصدرت في شهر مارس/اذار الماضي قرارا يعتبر ان حظر ارتداء "اي رمز سياسي او فلسفي او ديني" مثل غطاء الراس لا ينبغي ان يشكل اي تمييز مباشر. واضافت المحكمه في قرارها ان الحظر يجب ان يستند الي قوانين داخليه تتطلب من جميع العاملين في الشركه "ارتداء اللباس بشكل محايد".
ايدت محكمه حقوق الانسان الاوروبيه حكما صادرا عن محكمه بلجيكيه يقضي بحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامه، قائله ان الحظر لا ينتهك ميثاق حقوق الانسان الاوروبي.