يهيمن الجمهوريون علي الاغلبيه في مجلس النواب. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري الاحد علي سحب تمويل المشروع، وهو ما سيزيد من فرص وقف تمويل هذه الخدمات. وتحتاج الحكومه للتوافق علي مشروع قانون جديد للانفاق قبل انتهاء العام المالي في الولايات المتحده منتصف ليل الاحد/صباح الاثنين. اما اذا ما فشلت في التوصل الي ذلك، فستواجه خدمات حكوميه غير اساسيه خطر الاغلاق، وهو ما سوف يتسبب في تسريح العاملين بها او الابقاء عليهم دون الحصول علي اجورهم. وكان مجلس النواب اقر في وقت مبكر يوم الاحد صيغه معدله من مشروع قانون الانفاق الذي قدمه مجلس الشيوخ، حيث الغت تلك الصيغه التمويل المقترح لقانون الرعايه الصحيه فيه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان عضو مجلس الشيوخ الامريكي وزعيم حزب الاغلبيه هاري ريد قد تعهد بان هيئته التي يقودها الديمقراطيون سترفض مقترح الجمهوريين. الا انه ليس من المتوقع ان يجتمع مجلس الشيوخ مره اخري حتي الاثنين، وهو ما سيجعل امامه بضع ساعات لتمرير مشروع قانون قائم بذاته، لا يواجه اي اجراءات من شانها ان تشكل تهديدا لقانون الرعايه الصحيه. وصرح السيناتور ريد قائلا "بعد اسابيع من الالعاب السياسيه العقيمه التي كان يلعبها الجمهوريون، لم نحرز بعد اي تقدم حيال هذه القضيه." ووصف ريد جهود الجمهوريين بالعمل علي تغيير مشروع القانون ليكون من شانه تاخير اقرار قانون الرعايه الصحيه لعام كامل وابطال ضريبه مفروضه علي الاجهزه الطبيه، بانها جهود عديمه الجدوي. من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان تصويت اي عضو من الحزب الجمهوري لصالح هذا القانون سيكون تصويتا للاغلاق. واضاف قائلا: "سيلجا الرئيس اوباما الي استخدام حق النقض لرفض مشروع القانون الذي سيتقدم به الجمهوريون." وعلي ايه حال، فقد مضي اعضاء مجلس النواب من الجمهوريين قدما نحو تلك التغييرات، متجاهلين التهديدات باللجوء الي حق النقض، وقاموا بتمرير مشروع القانون في جلسه عقدها المجلس في ساعه متاخره، ليمرر ذلك القانون بـ 231 صوتا لصالحه في مواجهه 192 صوتا ضده. يذكر ان الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس اوباما يهيمن علي مجلس الشيوخ، بينما يسيطر الجمهوريون علي الاغلبيه في مجلس النواب. وفي تدوينه له عبر حسابه علي تويتر، علق عضو مجلس النواب الجمهوري سكوت ريجيل قائلا: "يمثل مجلسا النواب والشيوخ حاليا قاطرتين تندفعان في مواجهه بعضهما البعض في مشهد بطيء الحركه." استقطاعات من الامريكيين واذا ما اغلقت الحكومه الامريكيه في مطلع شهر اكتوبر/تشرين الاول، فمن المتوقع ان يتوقف ما يقارب الثلث من الموظفين الحكوميين الذين يربو عددهم علي مليوني شخص عن العمل، مع عدم وجود ضمانات لتعويضهم باثر رجعي في حال ما اذا جري التوصل لحل للازمه. ومن المتوقع ان تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن ابوابها، كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدماء، وستعاني تعاملات الفيزا وجوازات السفر معوقات لاتمامها. اما الخدمات الاخري مثل خدمات مراقبه الملاحه الجويه وخدمات تفتيش الاغذيه، فانها ستستمر. من جانبها، اخطرت وزاره الدفاع الامريكيه موظفيها بان المجندين في الخدمه العسكريه سيستمرون في "اداء مهامهم الطبيعيه"، بينما سيطلب من "قطاع كبير" من موظفيها من المدنيين التوقف عن العمل. "قدر من المسؤوليه" ويعتبر هذا الاغلاق المرتقب للخدمات، وهو الاول من نوعه منذ 17 عاما، واحدا من بين ازمتين ماليتين تواجهان الحكومه الامريكيه. ففي السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر القادم، تنتهي سلطه وزاره الخزانه الامريكيه في اقتراض الاموال لتمويل التزامات الديون، ما لم يوافق الكونغرس علي رفع ما يعرف بسقف الديون الامريكيه. وفي يوم الجمعه، حث الرئيس اوباما الجمهوريين في مجلس النواب علي تمرير مشروع قانون الميزانيه المؤقته الذي اقترحه مجلس الشيوخ وزياده حد الدين، وطالبهم بالا يهددوا "بتعريض المجلس كله للخطر لكونهم لم يحرزوا تقدما في كل ما يريدونه". واكد اوباما علي انه اذا ما اخفقت الولايات المتحده في سداد ما عليها من ديون، فان ذلك سيكون له "تاثير عميق ومربك" علي الاقتصاد العالمي باسره. واضاف قائلا: "لن يكون للتصويت من اجل ان تدفع وزاره الخزانه فواتيرها اي امتيازات تعود علي. وليس لاحد ان يتسبب في احداث ضرر باقتصادنا لمجرد ان هناك بضعه قوانين لا تعجبه." ووصف اوباما قانون الرعايه الصحيه بانه "اتفاق ابرم بالفعل"، مضيفا ان جهود الجمهوريين لعدم تمريره "لن تكلل بالنجاح". وقال اوباما ان مجلس الشيوخ كان "علي قدر من المسؤوليه" عندما مرر هذا الاجراء الذي يتعلق بالميزانيه، مضيفا انه علي الجمهوريين في مجلس النواب حاليا تحمل "المسؤوليه نفسها".
لم يعد امام حكومه الولايات المتحده الامريكيه سوي اقل من 48 ساعه لتجنب اغلاق خدمات حكوميه نتيجه للخلاف السياسي الدائر حول قانون الرعايه الصحيه الذي اقترحه الرئيس الامريكي باراك اوباما.