وصف بيان صادر عن وزاره الخارجيه الروسيه مشروع القانون الامريكي بالعبثي ووصف بيان صادر عن وزاره الخارجيه الروسيه مشروع القانون الامريكي بالعبثي. وكان الكونغرس قد وافق علي الاجراء الذي ياتي كجزء من حمله تشريعات واسعه تفرض قيودا علي التجاره الامريكيه الروسيه. وفي حال ما وافق الرئيس الامريكي علي مشروع القانون ويصبح قانونا نافذا، فانه سيحظر منح تاشيرات امريكيه الي عدد من المسؤولين الروس المتهمين بانتهاك حقوق الانسان، اضافه الي تجميد حساباتهم المصرفيه في الولايات المتحده. وقالت وزاره الخارجيه الروسيه في رد علي مشروع القانون الجديد انه "عرض في مسرح العبث"، مضيفه ان "واشنطن اما انها تظن ان الحرب البارده لم تنته بعد او ان اعضاء الكونغرس في معرض ابراز مقدراتهم واثاره الانتباه اليهم، يحلو لهم ان يزعجوا الاخرين. وبالتالي، يتجاهلون الامور البديهيه". واضافت قائله في بيان نشر علي موقعها علي الانترنت ان "كل بلد له الحق في منع من يري من الدخول الي اراضيه بدون الحاجه الي اصدار تشريع خاص". ومضت للقول "من غير المعقول سماع شكاوي بشان حقوق الانسان يوجهها الينا سياسيون ينتمون الي دوله اصبح فيها التعذيب والخطف في جميع انحاء العالم ممارسات تتم باسم القانون. من المؤسف ان المواطنين الروس اصبحوا ايضا ضحايا هذه الممارسات غير القانونيه". وقال بيان وزاره الخارجيه الروسيه "يبدو ان هذه ما هي الا رغبه في الانتقام من روسيا بسبب التزامها بمبادئها فيما يتعلق بشؤون العالم ومراعاتها الصارمه للقانون الدولي. هذا ما يفسر الموقف المتحامل والقريب من العبث الذي مارسها الكونغرس الامريكي". وختم البيان قائلا "لا نريد ان نتخلي عن الجوانب الايجابيه في علاقاتنا الثنائيه والتي تحققت خلال السنوات الاخيره رغم الصعوبات التي صادفتها. ندرك تماما ان القانون الذي اجازه مجلس الشيوخ سيكون له تاثير سلبي جدا علي افاق التعاون الثنائي. تتحمل الولايات المتحده بطبيعه الحال وبشكل كامل المسؤوليه". اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
قالت روسيا انها ستضطر الي الرد علي مشروع قانون امريكي جديد يفرض عقوبات علي المسؤولين الروس المتهمين بارتكاب خروقات لحقوق الانسان.