زيباري والسفير جفري والغرض من الاتفاق - الذي يقول تقرير لصحيفه كرستيان ساينس مونيتور انه يتضمن دفع تعويضات تقدر باربعمئه مليون دولار - المحافظه علي الاصول العراقيه في الخارج والمساعده في رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحده علي العراق ابان فتره حكم النظام السابق. وكان العشرات من المواطنين الامريكيين قد احتجزوا من قبل سلطات النظام العراقي السابق في عام 1990 بغيه استخدامهم كدروع بشريه لدرء الغارات الجويه الامريكيه، ويدعي بعض من هؤلاء انهم عذبوا وهم رهن الاحتجاز. وقال المحتجزون السابقون في دعاوي قضائيه رفعوها في الولايات المتحده انهم هددوا بالقتل واجريت بحقهم اعدامات كاذبه وجوعوا وحرموا من النوم ومنعت عنهم العنايه الطبيه. وقالت وزاره الخارجيه العراقيه ان الاتفاق الذي وقعه عن الجانب العراقي وزير الخارجيه هوشيار زيباري وعن الجانب الامريكي السفير جيمس جفري سيساعد في رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحده علي العراق منذ عقدين من الزمن. وجاء في تصريح نشرته الوزاره في موقعها الالكتروني "ان الاتفاق تم التوصل اليه بين البلدين من اجل تسويه عدد من المطالبات القضائيه التي تقدم بها مواطنون امريكيون، وهي قضايا موروثه من النظام العراقي السابق." وقال ديفيد رينز الناطق باسم السفاره الامريكيه ببغداد ان الاتفاق وقع في الثاني من الشهر الجاري دون ان يدلي بتفاصيل اخري. وكان مجلس الامن التابع للامم المتحده قد امر بعد حرب تحرير الكويت عام 1991 العراق بتعويض الدول التي تضررت نتيجه احتلاله للاماره الخليجيه. وتخصص بغداد الان خمسه في المئه من ميزانيتها لهذه التعويضات التي يدفع معظمها للكويت. الا ان العراق يقول ان التعويضات، التي دفع منها 20 مليار دولار الي الان، غير عادله، ويطالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي تطالبه بدفع التعويضات بموجب البند السابع من ميثاق المنظمه الدوليه. الا ان الكويت تعارض اخراج العراق من البند السابع، وقد نجحت الي الان في اقناع مجلس الامن بذلك. وكانت الولايات المتحده قد وافقت في اواخر عام 2008 علي مساعده العراق في الخروج من البند السابع وذلك في سياق الاتفاق الامني الذي وقعه البلدان انئذ.
توصلت الحكومه العراقيه الي اتفاق مع الولايات المتحده لتسويه المطالبات التي تقدم بها عدد من المواطنين الامريكيين يقولون انهم تعرضوا لمعامله سيئه من جانب النظام العراقي السابق ابان ازمه الكويت عامي .