ويواجه مرسي وقيادات في جماعه الاخوان تهما بارتكاب اعمال العنف والتحريض علي القتل التي جرت في محيط قصر الاتحاديه الرئاسي في 5 ديسمبر / كانون الاول من العام الماضي. يذكر انه منذ عزل الجيش لمحمد مرسي، اول رئيس منتخب بعد ثوره 25 يناير، بعد مظاهرات شعبيه مناهضه لسياساته، القت السلطات المصريه القبض علي عدد كبير من قيادات جماعه الاخوان المسلمين. توصيه وقد اصدر احمد البرعي وزير التضامن قرارا بحل جمعيه الاخوان المسلمين المنبثقه عن جماعه الاخوان المسلمين استنادا الي حكم قضائي في سبتمبر / ايلول الماضي بحظر نشاط جماعه الاخوان وكافه المؤسسات المنبثقه عنها. واوضح بيان الوزاره ان توصيه "الاتحاد العام للجمعيات الاهليه بحل جمعيه الاخوان المسلمين استند الي مخالفات للجمعيه تتعلق بلجوء اعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، واطلاق الرصاص الحي من المقر علي المتظاهرين السلميين مما تسبب في مقتل واصابه العديد من المواطنين". مواضيع قد تهمك نهايه واكدت الوزاره انها وجهت الدعوه الي مجلس اداره الجمعيه للحضور امام جهات التحقيق بالوزاره وابداء رايهم فيما هو منسوب اليهم غير انه لم تحدث اي استجابه لتلك الدعوه وهو ما يؤكد حق الوزاره في حل الجمعيه وحظر نشاطها. وكانت الجماعه انتقدت الحكم القضائي، واعتبرت ان للقرار دوافع سياسيه، وانه يندرج في اطار ما وصفته بالمحاولات الراميه الي القضاء علي المعارضه الحقيقيه في مصر. واصدرت هيئه مفوضي الدوله الاثنين تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمه الاداريه العليا باصدار حكم بحل حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين.
اعلنت وزاره التضامن الاجتماعي في مصر رسميا حل جمعيه الاخوان المسلمين تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الاهليه وياتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه المحكمه الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني موعدا لبدء محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي.