شهدت اولي الجلسات العامه للبرلمان المنتخب حديثا في تونس مناوشات بلغت حد تبادل الشتائم بين الاحزاب. واثار ذلك مخاوف لدي كثيرين من عوده البلاد الي مربع التجاذبات السياسيه والايديولوجيه. كما اعتلي نواب الحزب الدستوري منصه البرلمان يوم الاحد مهددين بتعطيل اشغاله، في احدث حلقه من مسلسل الاعتصامات المتواصل منذ ايام. واضطرت رئيسه الجلسه سميره الشواشي الي تسييرها من مكان اخر. مواضيع قد تهمك نهايه واستمرت الفوضي عقب وقوف راشد الخياري، النائب في ائتلاف الكرامه، امام كاميرا التلفزيون الوطني لمنع تصوير رئيسه الحزب الدستوري، عبير موسي، اثناء تقديمها لمداخلتها. ثم رفع النائب شعار رابعه، وهو ما دفع كتله "قلب تونس" للانسحاب احتجاجا علي تصرفه، وفق ما نقلته وسائل اعلام محليه. وتواصلت بعدها المشادات بين رئيسه الحزب الدستوري الحر ونواب في احزاب اخري طالبوا بمحاكمتها واخراجها من القاعه. وبالكاد تمكن البرلمان من التصويت علي تشكيل لجنه للتحقيق في حادث سير اودي بحياه 29 شخصا. خلفيات الازمه كان البرلمان التونسي قد شهد قبل ايام مناوشات بين نائبه حركه النهضه جميله الكسيكي ورئيسه كتله الدستوري الحر عبير موسي القياديه السابقه بحزب التجمع المنحل، وهو الحزب الحاكم ايام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكانت النائبه عن حركه النهضه قد اتهمت نواب الحزب الدستوري بعرقله عمل البرلمان للمصادقه علي قانون الماليه لسنه 2020، واصفه اياهم بـ"المصيبه" و"قطاع الطرق". ودخلت عبير موسي، علي اثر ذلك في اعتصام مفتوح برفقه نواب حزبها، مطالبين حركه النهضه بتقديم اعتذار رسمي. وتظهر صور انتشرت عبر فيسبوك عبير موسي ورفاقها نياما داخل القاعه الرئيسيه للبرلمان، متدثرين بالبطاطين. كما هددوا بمواصله الاعتصام والحيلوله دون انعقاد اي جلسه عامه. كما تعرضت النائبه عن حركه النهضه جميله الكسيكسي الي حمله عنصريه من نشطاء داعمين للحزب الدستوري الحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لون بشرتها، وهو ما اثار موجه استنكار لدي سياسيين وفاعلين في المجتمع المدني. وعلي اثر ذلك، انطلقت حمله تضامن مع النائبه، التي قررت اللجوء الي القضاء لملاحقه اصحاب "التعليقات العنصريه". وقالت الكسيكسي ان الحمله التي تعرضت لها لا تتماشي مع انجازات الشعب التونسي، الذي قطع خطوات في مجال حقوق الانسان، باصدار قانون ضد التمييز العنصري. من جانبه، نفي النائب عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفه، ان "يكون الشخص الذي صدرت عنه الاساءه العنصريه قياديا في الحزب". وتتسم العلاقات بين الحزبين بتوتر شديد، اذ ترفض موسي وانصارها الاعتراف بالثوره، وتتهم حركه النهضه بـ"الضلوع في الارهاب". في حين تتهم حركه النهضه حزب موسي وانصارها بـ"تمجيد الاستبداد وتعطيل مسار الثوره". وبعد محاولات فاشله لراب الصدع بين الحزبين، استانف البرلمان جلساته يوم الاحد 8 ديسمبر/كانون الاول وسط تجاذبات ومشادات. ولتجاوز الازمه اصدر مكتب البرلمان في وقت متاخر يوم الاحد بيانين ادان فيهما "العبارات المسيئه" الصادره في حق نواب الدستوري الحر، ونائبه حركه النهضه. ودعا النواب الي احترام "القانون واخلاقيات العمل البرلماني". وفي وقت لاحق، نقلت اذاعه موزاييك اف ام عن رئيسه كتله الحزب الدستوري الحر عبير موسي انها سجلت محضرا لدي سلطات انقاذ القانون يلزم رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومكتب البرلمان ومكتب الضبط بعدم حذف اي مداخله لنواب كتلتها من مداولات البرلمان. "برلمان متصارع" ويري نشطاء وسياسيون ان ما تقوم به موسي "يندرج في اطار خطه لارباك عمل مجلس النواب وتتفيه العمل السياسي في تونس ما بعد الثوره". لذا يدعون الي تعديل القانون الداخلي للبرلمان لفرض الانضباط وقطع الطريق امام ما سموها "الثوره المضاده". وطالب رئيس الكتله الديمقراطيه غازي الشواشي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بتطبيق الفصل 48 واللجوء للقوه العامه لمنع ما وصفه بـ "مهزله عبير موسي". بينما اعلن رئيس حركه مشروع تونس، محسن مرزوق، عن مساندته لموسي قائلا ان "رفض حركه النهضه الاعتذار يوحي بان الفوضي الحاصله داخل البرلمان تخدم مصالحهم بعد ان تعطلت محاولات تشكيل حكومتهم". وعبر اخرون عن خيبه املهم ازاء ما الت اليه الاوضاع داخل قبه البرلمان. وطالبوا الطرفين بتنحيه الخلافات جانبا وتخليص البرلمان الجديد من الشوائب التي علقت به "بفعل النعرات الحزبيه والتجاذبات التي انهكت المشهد السياسي في السنوات الاخيره" علي حد قولهم. اي مستقبل للبرلمان الجديد؟ ويواجه النظام السياسي في تونس جمله من التحديات في ظل استمرار الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه الحاده وتعثر تشكيل حكومه جديده. وقد تعمق الخلاف بين المؤيدين والرافضين لتعديل القانون الانتخابي بعد ان رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التوقيع عليه. كما ان البرلمان مطالب بحل ملفات لم تستطع الدورات السابقه البت فيها، اهمها المصادقه علي قانون الماليه عام 2020 بحلول 10 ديسمبر/ كانون الاول. الا ان المعضله تكمن في تشتت الكتل النيابيه، فهي تنتمي الي تيارات سياسيه وفكريه مختلفه، كما ان كتل المعارضه منقسمه. ويعرف بعض النواب الجدد بخطاب متشدد واقصائي، اضافه الي اتهام اخرين في قضايا فساد. ويري المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ان المجلس الجديد يتميز بمشهد "فسيفسائي". ويعزو ذلك الي "وجود احزاب تبدو متناقضه في اطروحاتها وتوجهاتها الايدولوجيه". واضاف ان ذلك التباين ادي الي بروز خطاب حاد كان حزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامه الطرفين البارزين فيه". وتوقع الحناشي ان "يكون الخطاب السياسي في هذا البرلمان اسوا من سابقه، خاصه في ظل وجود نواب لا يعترفون بالثوره وانجازاتها رغم انهم وصلوا الي البرلمان عن طريق انتخابات ديمقراطيه"، حسب تعبيره. ويتابع الحناشي: "من الصعب جدا التوصل الي اتفاقيات خاصه فيما يتعلق بالحكومه الجديده التي كلفت النهضه بتشكيلها نظرا لتشبث كل طرف بمواقفه وانسحاب احزاب فاعله من مشاورات تشكيل الحكومه ". ويختم: "هذه المشاورات بعيده عن الرهانات الحقيقيه التي يطرحها الشارع التونسي الذي يمر بصعوبات اقتصاديه واجتماعيه خانقه". وفي ظل هذا المشهد، لا يستبعد مراقبون ان تنتهي العهده البرلمانيه الحاليه قبل اوانها، بعد تواتر الدعوات الي اجراء انتخابات تشريعيه جديده.
شهد البرلمان التونسي مؤخرا مناوشات واعتصامات تسببت في تعطل المداولات. فما الاسباب؟ وكيف تم احتواء الازمه؟ وما انعكاساتها علي المشهد السياسي؟