الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عين حكومه تكنوقراطيين من بينهم وزير الصناعه، فرحات ايت علي لتنفيذ برنامجه الطموح وقد اسال وزير الصناعه، فرحات ايت علي برهام، لعاب الجزائريين من ذوي الدخل المنخفض - الذين لا يستطيعون امتلاك سيارات جديده - منذ اكثر من سنه، بجعلهم ينتظرون قراره النهائي بشان ما اذا كان سيعيد تفعيل قانون يسمح للمواطنين باستيراد سيارات مستعمله ام لا. ويعد امتلاك اي سياره في الجزائر رفاهيه بالنسبه لكثيرين. فسياره هيونداي يدويه جي ال سي عمرها ثلاثه عشر عاما، علي سبيل المثال، ستكلفك 110 مليون دينار جزائري، اي ما يربو علي خمسه الاف دولار. هذا المبلغ يضاهي نحو 55 ضعف مقارنه بالحد الادني القانوني للاجر او المرتب الشهري حسب القانون الماليه لعام 2020، ما يلغي تلقائيا امكانيه امتلاك سياره جديده لذوي الدخل المحدود. وقبل حوالي خمس سنوات، كان القانون يسمح للمواطنين المقيمين في الجزائر باستيراد سيارات عمرها ثلاث سنوات، او احدث، الي ان قررت السلطات منع ذلك عام 2016، ما شكل خيبه امل لكثيرين. مواضيع قد تهمك نهايه تبون يعود الي الجزائر بعد رحله علاج في المانيا استغرقت شهرين السيارات المستعمله في الجزائر باهظه الثمن ليست في متناول ذوي الدخل المحدود "مجموعات مشبوهه" ومع ذلك، دافعت السلطات عن الحظر معلله موقفها بان جوانب من سوق السيارات تخضع لسيطره عصابات من علي كل ضفتي البحر الابيض المتوسط، دون تقديم اي تفاصيل عن هويه هذه العصابات. . واتهم ايت علي، في كلمته امام مجلس الشيوخ قبيل ايام، ما سماها "الجماعات المشبوهه ذات الدوافع المشبوهه وراء هذه الحمله" لاعاده تفعيل ما يعرف محليا بقانون "السيارات الاقل من ثلاث سنوات"، ولعوده " الممارسات القديمه". ". ولم يذكر الوزير شيئا عن هويه هذه العصابات، بيد انه قال انها: "تعمل بشكل رئيسي بين مرسيليا والجزائر"، مضيفا انه هو شخصيا "تعرض لضغوط ليرضخ لها، لكنهم عندما اخفقوا، توجهوا مباشره الي وسائل الاعلام في محاوله لممارسه المزيد من الضغط". فرحات ايت علي براهم خلال مقابله مع الاذاعه الوطنيه لكن في اتصال مع بي بي سي نيوز عربي ، اوضح السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، الذي قام بمساءله الوزير في مجلس الامه ان "قانون استيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات جاهز ورئيس الجمهوريه قد صادق عليه". السيناتور اشار الي الماده 110 المتضمنه في قانون الماليه لسنه 2020، الذي صادق عليه، مشابهه لتلك التي الغيت قبل خمس سنوات تنص علي السماح لعامه الناس باستيراد سيارات قديمه. لكن الوزير له اعتراضات جمه علي تلك الماده، اذ اصر علي ان تطبيق هذا الماده كما هي حاليا غير ممكن في الوقت الحاضر بسبب عوامل "عمليه وتقنيه وقانونيه وماليه" تجعله غير مجد اقتصاديا. "لا ضريبه علي القيمه المضافه" واكد الوزير الذي بدا عليه الانزعاج من تحدي السيناتور، ان استيراد السيارات القديمه لن يجلب "ضريبه القيمه المضافه الي الخزينه العموميه." فرد عليه السناتور بن زعيم بنبره شديده قائلا: "مهما كان رايكم صائبا، فالقانون يعلو عليه، ويجب منح المواطنين الحريه ليقرروا بانفسهم السيارات التي يريدون امتلاكها". كما تساءل المشرع عن سبب عدم دخول هذا القانون حيز التطبيق في حين انه "وقع عليه بالفعل من قبل الرئيس". السيناتور بن زعيم يصر علي ان القانون يعلو علي راي الوزير وان كان رايه صائبا عمليا، يبقي صعبا تصور كيف يمكن تطبيق هذا القانون بشكل يخدم اقتصاد البلاد، اذ ان النظام المصرفي في الجزائر لا يوفر الوسائل لاجراء مثل هذه الصفقات الماليه للمواطنين العاديين. فتحويل العملات الصعبه للعملاء في الخارج مسموح به فقط للمتخصصين في قطاع الاستيراد والتصدير "الذين يحملون سجلا تجاريا"، وفقا للوزير الذي شغل منصب مفتش ضرائب سابقا. "السوق السوداء" وبصوت ينم عن احباط وتاسف، قال عضو الحكومه ان "الطريقه الاخري الوحيده التي يمكن للجزائري ان يستورد من خلالها سياره مستعمله هي اللجوء الي السوق السوداء للحصول علي العمله الصعبه". . ففي الجزائر، حيث لا توجد مكاتب صرف العمله، يستبدل التجار الصغار، الذين يرغبون في اقتناء سلع بكميه صغيره من الخارج، وكذلك الاشخاص العاديون الذين يرغبون في السفر الي الخارج للسياحه او العلاج الطبي، دنانيرهم باليورو او الجنيه الاسترليني او الدولار في السوق السوداء. منذ وصول الحكومه الجديده بقياده عبد العزيز جراد قبل اكثر من عام، اصبح الطلب علي السيارات الجديده شبه منعدم، ما ادي الي ارتفاع اسعار المستعمله بشكل كبير.. ويعتقد الصحفي المتخصص في سوق السياراتنبيل مغيرف، ان "تعليق استيراد السيارات الجديده الي جانب اغلاق مصانع تجميع السيارات الاجنبيه ساهم في تفاقم وضع سوق السيارات حاليا". موضحا ان "رؤساء هذه الشركات يقبعون حاليا في السجن في انتظار المحاكمه، اذ تنسب اليهم تهم متعلقه بالتمتع بمزايا مفرطه وجرائم اخري لها علاقه بالنظام القديم". الصحفي يشير هنا الي حكم رجال الاعمال الكبار الذين يزعم انهم كانوا يتمتعون بنفوذ واسع علي قطاع صناعه السيارات نتيجه لعلاقتهم الوثيقه مع المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الذي اجبر علي الاستقاله في ابريل نيسان 2019، في مطلع حراك شعبي ضد حكمه والمقربين منه. احكام مشدده بالسجن علي رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقه تبرئه السعيد بوتفليقه من تهمه "التامر ضد الدوله" في الجزائر "ممارسات سيئه" بالاضافه الي ذلك، يقول مغيرف ان "بعض الممارسات سيئه النيه من قبل بعض المتعاملين في سوق السيارات" خلقت مضاربه في سوق السيارات المستعمله " بهدف جني اقصي الارباح". لكن الحكومه تصر علي انها تضع مصلحه المواطن اولا. من الاسباب التي سردها الوزير تلك الحالات التي "يتعذر فيها علي موظفي الجمارك تحديد التاريخ الدقيق لتصنيع السياره المستعمله المستورده" لدي وصولها الي الميناء في الجزائر،". اذ تحسر ايت علي قائلا انه في هذه الحاله " تحتجز الجمارك السياره ما يعني ان صاحبها يجد نفسه في وضعيه "خسر فيها السياره ومبلغ السياره" علي حد سواء. "السيارات المستعمله الدبلوماسيه" الا ان بن زعيم اعترض علي هذا النقطه مشيرا الي وجود "رقابه صارمه علي جوده المركبات في اوروبا للسيارات المستعمله التي تعمل لاقل من ثلاث سنوات"، مضيفا ان "تزوير وثائق السيارات في اوروبا امر مستحيل". لكن القضيه الاكثر اثاره خلال هذه المكاشفه تبقي ما كشفه الوزير ايت علي، مصرحا بان "بعض التمثيليات الدبلوماسيه في البلاد كانت تستفيد من القانون" عندما كان ساري المفعول. فحسب ما ذكره الوزير، "كان دبلوماسيون يبيعون سياراتهم المستعمله الي المواطنين" لدي اكتمال مهامهم في الجزائر. وبنبره ساخره، تساءل ايت علي "لماذا تلجا اي تمثيليه دبلوماسيه لبيع سياره يقل عمرها عن ثلاث سنوات؟ " قبل ان يرد علي نفسه قائلا "الا اذا كانت تريد خلق مضاربه في سوق السيارات في الجزائر".
يكاد يجمع المراقبون علي ان قطاع السيارات يعد عمودا فقريا لاقتصاد الجزائر الغني بالنفط والغاز.