مازال ابو حمزه يواجه احتمال تسليمه الي الولايات المتحده فقد حكمت اللجنه الخاصه لطعون الهجره بقبول الاستئناف الذي قدمه. وكان ابو حمزه قد قال انه سيصبح "من دون جنسيه" اذا فقد التجنس البريطاني بعد ان تم تجريده من الجنسيه المصريه. وقالت متحدثه باسم الحكومه البريطانيه ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "شعر بخيبه امل" من القرار، لكنه اكد ان ذلك لن يؤثر علي اجراءات تسليمه الي الولايات المتحده. وكان قد حكم علي ابو حمزه بالسجن سبعه اعوام في فبراير/ شباط 2006 بعد ادانته بتهمه التحريض علي القتل والكراهيه العنصريه. وفي جلسات استماع عقدت الشهر الماضي في لندن واستمرت ثلاثه ايام، دفع محامو ابو حمزه بان الرجل تم تجريده من الجنسيه المصريه وبالتالي لا يمكن تجريده من الجنسيه البريطانيه لان ذلك سيجعله "دون جنسيه". لكن وزاره الداخليه البريطانيه قالت انه "لا يوجد دليل موثق علي انه لم يعد مواطنا مصريا وبالرغم من انه حرم ذات مره من الحصول علي جواز سفر مصري الا انه حصل عليه لاحقا". واعتبر القاضي انه من غير الواضح اذا كان ابو حمزه قد تم تجريده من الجنسيه المصريه قبل ام بعد اعلان ديفيد بلانكت، وزير الداخليه البريطاني انذاك، يوم 4 ابريل/ نيسان 2003 اعتزامه تجريد ابو حمزه من جنسيته البريطانيه. لكن القاضي قال ان اللجنه "استمعت الي خبراء واضح انهم مقتنعون ولديهم اسباب جيده جدا للاقتناع بان قرارا، ربما لم يتم الاعلان عنه، قد صدر بتجريد المستانف بالفعل من جنسيته ". واضاف "لا يوجد دليل ملموس يؤكد ان القرار صدر بعدما اعطي وزير الداخليه انذاك مهله لتجريد المستانف من الجنسيه البريطانيه". وتابع "وبما انه ليس بوسع وزير الداخليه تنفيذ الامر بسحب الجنسيه قبل ان يتم البت فيه، ينبغي علي اللجنه الخاصه لطلبات الهجره ان تاخذ في الاعتبار كل الحقائق والملابسات ذات الصله، سواء وقعت قبل او بعد اعطاء المهله". يذكر ان المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان اصدرت في يوليو، تموز الماضي حكما بوقف ترحيل ابو حمزه الي الولايات المتحده. ويقضي ابو حمزه، الذي تطالب واشنطن بتسليمه لاتهامات تتعلق بالارهاب، عقوبه بالسجن سبع سنوات في بريطانيا لدعوته للقتل والكراهيه. لكن السلطات البريطانيه تحتاج الي تجريده من جنسيته لتكون قادره قانونيا علي ترحيله.
ربح ابو حمزه، رجل الدين مصري الاصل، طعنا ضد مسعي الحكومه في بريطانيا تجريده من الجنسيه.