وتنص الفتوي التي نشرتها دار الافتاء عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يجوز المتاجره بالاثار، واذا وجدها الانسان في ارض يمتلكها فلا يصح ان يتصرف فيها الا في حدود ما يسمح به ولي الامر وينظمه القانون مما يحقق المصلحه العامه؛ لان تلك الاثار تعتبر من الاموال العامه لما لها من قيم تاريخيه وحضاريه تصب جميعها في مصلحه المجتمع ونمائه وتقدمه". امن قومي ام حق شرعي الفتوي احدثت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد التعليقات علي منشور دار الافتاء علي فيسبوك قرابه ال 8 الاف تعليق. وتنوعت اراء المشاركين بين مؤيد يري في الاثار امنا قوميا ومن يعتبرها تشريعا يناسب الحكومه. فقال حمدي انه يوافق علي الفتوي ولكن "يجب تعويض صاحب الارض لانها ملكه الخاص". مواضيع قد تهمك نهايه واعتبر اخرون الاثار امنا قوميا يجب عدم التفريط به. وقالت ديالا محمد علي ان "الاثار املاك عامه والاستحواذ عليها لبيعها سرقه". في المقابل تساءل البعض عن حكم الكنز المدفون في الشريعه الاسلاميه. وراي علاء تركي انه "بنفس المنطق لا يحق لرئيس الدوله اهداء مسلات لدول اخري او اي اثار من اثارنا". وطالب محمد حجاب بتعريف مصطلح ولي الامر وتحديده "هل هي السلطه التنفيذيه ام التشريعيه ام الرئيس ام القضاء"؟ وعلق اخرون علي الموضوع بالسخريه فقال محمد ابو السعود: "تلاقي دهب في ارضك يبقي بتاع الحكومه، تلاقي اثار في ارضك تبقي بتاعه الحكومه ،تلاقي بترول في ارضك يبقي بتاع الحكومه، تلاقي جثه في ارضك دي تبقي بتاعتك انت". القانون المصري وتنص المادتان رقم 23 و24 من قانون حمايه الاثار المصري انه "علي كل من يعثر مصادفه علي اثر منقول او يعثر علي جزء او اجزاء من اثر ثابت فيما يتواجد به من مكان ان يخطر بذلك اقرب سلطه اداريه خلال ثمان واربعين ساعه من العثور عليه وان يحافظ عليه حتي تتسلمه السلطه المختصه والا اعتبر حائزا لاثر بدون ترخيص".
اثارت فتوي اصدرتها دار الافتاء المصريه حول عدم جواز المتاجره بالاثار التي يجدها المواطنون في الاراضي المملوكه لهم جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.