"الجزائر الجديده لا تختلف عن الجزائر القديمه، فنحن نري الوجوه نفسها والممارسات نفسها التي عرفناها في عهد عبد العزيز بوتفليقه"، هكذا حدثنا عادل حيرش الطالب الجامعي الذي شارك في حراك فبراير/شباط من العام الماضي والذي اطاح ببوتفليقه الذي حكم الجزائر لعقدين من الزمان. يتساءل حيرش غاضبا: "اليس هذا هو البرلمان نفسه الذي كان يمرر مشاريع بوتفليقه؟ الا تنتمي هذه اللجنه لعهد بوتفليقه ايضا؟" وكان اخر استفتاء صوت فيه الجزائريون علي تعديلات دستوريه في عام 1996، خلال حكم لامين زروال، اذ ان بوتفليقه عدل الدستور اكثر من مره، لكن التعديلات جرت دون استشاره الشعب. وسيجري هذا الاستفتاء في الاول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وسط اجراءات احترازيه لمواجهه فيروس كورونا. مواضيع قد تهمك نهايه "كان الرئيس حرا" تنص التعديلات الدستوريه الجديده علي انه لا يحق لرئيس البلاد ان يترشح الا لولايتين فقط سواء اكانتا متتاليتين ام منفصلتين، وستكون مده كل ولايه خمس سنوات. كما سيمكن، ولاول مره منذ استقلال الجزائر عن فرنسا، ان يبعث الجيش الجزائري لمهام خارج البلاد بشرط موافقه ثلثي اعضاء البرلمان. واذا افرزت الانتخابات التشريعيه اغلبيه برلمانيه، يجب علي رئيس البلاد ان يعين رئيسا للحكومه من هذه الاغلبيه، علي عكس ما كان عليه الوضع سابقا، اذ كان الرئيس حرا في اختيار من سيراس الحكومه دون التقيد بحزب معين. كما ستشمل هذه التعديلات اعترافا رسميا بالحراك الشعبي. "اشعر بخيبه امل كبيره" وكان الرئيس، عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الثاني الماضي قد تعهد خلال حملته الانتخابيه باجراء اصلاحات دستوريه عميقه "تكرس مبدا الفصل بين السلطات وتنهي الحكم الفردي". لكن حيرش يري ان التعديلات الدستوريه "ابقت علي الصلاحيات الواسعه ذاتها في يد رئيس البلاد، ورسمت طريقا غير واضحه المعالم". ويضيف: "اشعر بخيبه امل كبيره. لا يوجد مستقبل مبشر للجزائر في ظل الوضع السياسي الراهن." يطالب بعض ممن شاركوا في الحراك بالتصويت ضد هذه التعديلات ويعين رئيس الدوله اغلب المناصب الاساسيه، منها رجال القضاء ورؤساء الاجهزه الامنيه والعسكريه والهيئات المصرفيه. وبينما يقول منتقدون ان هذا يعزز حكم الفرد الواحد، يرد مؤيدو التعديلات الدستوريه قائلين ان التعديلات قلصت بالفعل من الصلاحيات الرئاسيه، خاصه اذا ما قورنت بما كان عليه الحال في عهد الرئيس السابق بوتفليقه. وقد طالب بعض ممن شاركوا في الحراك بالتصويت ضد هذه التعديلات التي كتبتها لجنه غير منتخبه، بينما طالب اخرون بمقاطعه عمليه الاستفتاء برمتها اذ يرونها غير معبره عن شعب كان يتطلع لتغيير حقيقي. ودعا رئيس اركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحه، الي انجاح الاستفتاء علي التعديلات الدستوريه واصفا اياه "بالموعد الهام"، وقائلا ان الجزائريين بحاجه الي "تحكيم صوت العقل وتغليب المنطق المتزن علي المصالح الشخصيه." ويظل الجيش في الجزائر مكونا مهما من مكونات المشهد السياسي، حتي وان لم يتصدره، كما يبرز لاعبون اخرون في المشهد نفسه، من بينهم الاحزاب الاسلاميه، التي ابدت انقساما واضحا بشان الموقف من التعديلات الدستوريه. فبعض الاحزاب الاسلاميه، مثل حركه البناء الوطني، اثرت ان تصطف مع السلطه وتؤيد التعديلات. بينما تحشد احزاب اخري، علي راسها حركه مجتمع السلم، اكبر حزب اسلامي في البلاد، للتصويت ضد هذه التعديلات. يعترض الاسلاميون علي مواد يرونها تمس الهويه الوطنيه والدينيه للجزائر. "نرفض علمنه الجزائر" تؤكد التعديلات علي ان اللغه الامازيغيه لغه وطنيه ورسميه، ولا يمكن تغيير هذه الماده في اي دساتير مقبله، لكن الاسلاميين يرفضون ما يرونه مساواه بين الامازيغيه والعربيه، كما ينتقدون المواد التي تنص علي تكفل الدوله بابعاد المدارس والمساجد عن اي توجهات سياسيه او ايديولوجيه. ويحتجون علي خلو التعديلات من نص صريح يعتمد الدين الاسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع. ويقول عبدالعالي حساني شريف عضو المكتب التنفيذي لحركه مجتمع السلم ان "ضمان حياد المدارس والمساجد يعكس توجه الحركات العلمانيه في العالم. اننا نرفض علمنه المجتمع الجزائري". ويضيف "الهويه في الجزائر عميقه، ومن يريد ان يسلب الجزائريين هويتهم، فليجرب." ويشكو منتقدون من ان مسوده الدستور لم تخضع لنقاش مجتمعي حقيقي وان المباحثات بشانها قد اقتصرت علي اروقه البرلمان. وتقول لجنه كتابه الدستور، التي يراسها رجل القانون احمد لعرابه وتضم 16 عضوا، انها تلقت الاف المقترحات من الاحزاب والمجتمع المدني، وانها اخذت بعين الاعتبار كثيرا من تلك الاراء. حزب التجمع الوطني الديمقراطي من بين القوي المؤيده للتعديلات الدستوريه ويقول شريف" ليس هناك توافق. كان يجب ان يكون هناك حوار، لان هذا دستور ياتي بعد حراك شعبي. فالسلطه اخذت الاقتراحات وكيفتها وفقا لرؤيتها". "علي رئيس البلاد ان يتعايش مع اي برلمان" ويتمثل ابرز مؤيدي التعديلات الدستوريه في الاحزاب المعروفه بقربها من السلطه مثل حزب جبهه التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وتشيد هذه الاحزاب بالعديد من المواد المتعلقه بالحريات. وتمنع التعديلات الجديده حل اي حزب او جماعه او وقف نشاط اي وسيله اعلاميه الا بامر من القضاء. كما تستحدث محكمه دستوريه، بدلا من المجلس الدستوري الحالي، تتولي الفصل في النزاعات بين السلطات المختلفه ويكون لديها دور رقابي قوي للحيلوله دون وقوع تجاوزات قانونيه. وبحسب التعديلات، فلن يكون بمقدور رئيس الدوله اصدار اي مراسيم تشريعيه خلال عطله البرلمان. ويقول عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفي ياحي، ان "هذا دستور الحريات بامتياز. توجد به 44 ماده للحريات الفرديه والجماعيه. كما سيمنح فضاء اوسع للمعارضه." ويوضح ياحي "لاول مره نتكلم عن اغلبيه برلمانيه. فان كانت هناك اغلبيه تخالف الرئيس، فيمكن لها ان تعين رئيس حكومه، وعلي رئيس البلاد ان يتعايش مع هذا البرلمان." ويقول متابعون ان التعديلات الدستوريه ينظر اليها باعتبارها مشروع الرئيس تبون بالدرجه الاولي. ولذلك قد يجد الرئيس نفسه في حرج كبير امام الراي العام، اذا رفض الجزائريون هذا الدستور. اما اذا مررت مسوده الدستور، فسيكون علي مؤسسات الدوله ايجاد وسيله للتعامل مع الاصوات المعارضه التي لم تر في تلك التعديلات ما يلبي طموحاتها وحلمها بجزائر جديده.
سيذهب الجزائريون للتصويت علي تعديل الدستور اول مره منذ نحو ربع قرن، وهو دستور يري الرئيس، عبدالمجيد تبون، الذي عين لجنه لتعديله، انه ينسجم مع متطلبات بناء الدوله العصريه، ويلبي مطالب الحراك الشعبي"، بيد ان كثيرين يختلفون معه في هذا.