يطالب سياسيون واعلاميون في مصر السيسي بضروره الترشح للرئاسه. وكانت تسريبات صحفيه قد اشارت الي انه سيتم قريبا اعفاء السيسي من منصبه تمهيدا لترشحه للرئاسه. ورفض الجيش المصري تاكيد او نفي هذه التسريبات. وفي بيان رسمي، قال الجيش ان القوات المسلحه "تركز خلال المرحله الراهنه علي الاستحقاقات التي رسمتها خارطه المستقبل للمصريين بعد ثوره 30 يونيو، واهمها الاستفتاء علي الدستور." واشار البيان الي ان من بين الاولويات الان "تامين البلاد من اي مخاطر خارجيه او داخليه في اطار خطه للقضاء علي الارهاب ومواجهه العنف بكل صوره واشكاله بما يكفل تحقيق الاستقرار والامن للمواطن المصري." مواضيع قد تهمك نهايه تسريبات ونشرت التسريبات عن اعفاء السيسي المزعوم في بعض الصحف والمواقع الالكترونيه والقنوات الفضائيه نقلا عن مصادر لم تحددها. وكان السيسي قد عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبيه حاشده، في الثلاثين من يونيو/حزيران، احتجاجا علي سياساته. وبعدها طرح ما وصفه بخريطه مستقبل تضمنت تعطيل العمل بالدستور وتعديله ثم اجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه جديده، وتحقيق المصالحه الوطنيه. ورفض اسلاميون، وفي مقدمتهم جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، الخريطه واعتبروا ما حدث في الثالث من يوليو/ تموز انقلابا عسكريا علي رئيس شرعي. يدعو مؤيدو مرسي لمقاطعه الاستفتاء علي التعديلات الدستوري ويطالبون بعوده الرئيس المعزول. ويطالب كثير من السياسيين ووسائل الاعلام في مصر السيسي بالترشح للرئاسه، بينما قالت شخصيات سياسيه بارزه انها تنتظر قرار السيسي لتحديد ما اذا كانت ستترشح للرئاسه. وقال الجيش في بيانه ان القوات المسلحه "تحرص كل الحرص علي اطلاع الراي العام بشكل مباشر علي كل الامور التي تتعلق بها وبقادتها من خلال اجهزتها والقاده المعنيين بهذا الامر، وفي توقيتات محدده." مقاطعه ورفض ومن المقرر ان يجري الشهر الحالي استفتاء شعبي علي تغييرات جذريه ادخلت علي الدستور المصري، الذي اقر عام 2012، خلال فتره رئاسه مرسي التي استمرت عاما واحدا. وفي حاله موافقه الشعب علي التعديلات، سوف يحدد رئيس الجمهوريه المؤقت، حسب نصوص هذه التعديلات، ما اذا كانت ستجري الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه اولا. ويدعو الاخوان المسملون واحزاب اسلاميه اخري الي مقاطعه الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستوريه، بينما دعت حركه 6 ابريل، التي شاركت في تفجير ثوره 25 يناير 2011، الي التصويت بلا عليها. ووجه البيان العسكري انتقادا غير مباشر للتسريبات الصحفيه التي تتعلق بالجيش. وقال "بعض الصحف ووسائل الاعلام تحاول التعامل مع الكثير من اخبار القوات المسلحه وقادتها بمنطق السبق الصحفي دون مراعاه لما قد يترتب عليها من بلبله تؤثر علي الامن القومي المصري خلال الظرف الدقيق، الذي تمر به البلاد."
قال مصدر عسكري مصري مسؤول لبي بي سي ان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي لم يحسم حتي الان امر ترشحه للرئاسه.