خرج متظاهرون احتجاجا بمناسبه مرور 6 اشهر علي مقتل بلعيد. وقالت الحركه في بيان اصدره رئيسها راشد الغنوشي "رغم تحفظنا علي هذه المبادره من الزاويه الشكليه والقانونيه، فاننا نامل في ان تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس الي طاوله الحوار والوصول الي الحلول التوافقيه المطلوبه في هذه المرحله الحساسه التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر امنيه وتحديات اقتصاديه جمه". واكدت "استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحه في الساحه بهدف الخروج من الازمه الراهنه في اطار احترام اراده الشعب التي عبر عنها في انتخابات حره نزيهه - اجريت يوم 23 اكتوبر/تشرين الاول 2011 - وضمن الحرص علي عدم اطاله المرحله الانتقاليه". مظاهرات وكان عشرات الالاف من مؤيدي المعارضه قد تظاهروا امام مقر المجلس التاسيسي بمدينه باردو وسط العاصمه تونس للمطالبه بحل المجلس والحكومه التي تقودها حركه النهضه وتشكيل "حكومه انقاذ وطني" غير حزبيه، وهي مطالب رفضتها حركه النهضه التي عرضت تشكيل حكومه "وحده وطنيه". وتعيش تونس ازمه سياسيه خانقه منذ اغتيال النائب المعارض في البرلمان، محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمه تونس يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ومقتل 8 عسكريين يوم 29 من الشهر نفسه في جبل الشعانبي علي الحدود مع الجزائر علي يد مجموعه مسلحه نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظاميه. مواضيع قد تهمك نهايه ودعت حركه النهضه في بيانها الي "الحفاظ علي المجلس الوطني التاسيسي باعتباره السلطه الاصليه ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد الانتخابات". وشددت علي "ضروره استئناف المجلس الوطني التاسيسي لاعماله في اقرب وقت ممكن نظرا لطبيعه المهام والمسؤوليات الموكوله اليه، وضروره التسريع في وتيره عمله وتحديد سلم اولويات واضحه لاشغاله". واقترحت الحركه "ضبط رزنامه عمل واضحه تشكل بمقتضاها الهيئه المستقله للانتخابات في ظرف اسبوع من استئناف المجلس لاعماله، والتصديق علي الدستور والقانون الانتخابي قبل انتهاء شهر سبتمبر/ايلول، واستكمال المهام التاسيسيه للمجلس يوم 23 اكتوبر/تشرين الاول القادم والاتفاق علي اجراء الانتخابات القادمه قبل نهايه السنه الجاريه". حكومه وحده وطنيه كما اقترحت "تشكيل حكومه وحده وطنيه تشمل مختلف القوي السياسيه المقتنعه بضروره استكمال المسار الانتقالي في اطار القانون المنظم للسلطه العموميه، تاخذ علي عاتقها انجاز المهام المستعجله، وفي مقدمه ذلك مواجهه جماعات الارهاب والمخاطر الامنيه المحدقه بالبلاد، وتامين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعده علي توفير احسن المناخات التي تتيح اجراء انتخابات حره ونزيهه". واقترحت ايضا "تشكيل هيئه سياسيه مرافقه لعمل الحكومه، ذات صلاحيات متفق حولها تضم احزابا سياسيه وشخصيات عامه وهيئات من المجتمع المدني". وانتقدت الحركه مطالب المعارضه واكثر من 60 نائبا في المجلس التاسيسي بحل المجلس والحكومه اثر اغتيال محمد البراهمي ومقتل العسكريين الثمانيه و"اتجاه بعض الاطراف الفوضويه الي استهداف مقار السياده ومحاوله تنصيب لجان محليه بديله عن مؤسسات الدوله" في عدد من مناطق البلاد. واشارت الي وجود "مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف الي احداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمه ونقض ما انجز في المرحله الانتقاليه، في محاوله يائسه لاستنساخ تجربه الانقلاب في مصر الشقيقه".
اعلنت حركه النهضه الاسلاميه الحاكمه في تونس موافقتها بتحفظ علي قرار مصطفي بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي تعليق اعمال المجلس الي اجل غير مسمي، بهدف اجراء "حوار وطني" لاخراج البلاد من ازمه سياسيه اججها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.