وافاد التقرير بان السياسه الاسرائيليه تستهدف "الابقاء علي هيمنه الاسرائيليين علي الفلسطينيين". "تجاوز الحد القانوني" ليست هذه المره الاولي التي تواجه فيها اسرائيل اتهامات مشابهه بارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.. لكن تقرير هيومان رايتس يقول ان الحكومه الاسرائيليه "تجاوزت الحد القانوني" ويجب ان تواجه عواقب نتيجه انتهاجها سياسه "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين. يقول احمد بن شمسي من هيومان رايتس ان: "الفصل العنصري ليس هو فقط عباره للتنديد فهو مفهوم قانوني تنطبق عليه ضوابط معينه منبثقه من القانون الدولي". اعمال عنف بين اسرائيل وقطاع غزه بعد اضطرابات القدس مواضيع قد تهمك نهايه فبحسب "الاتفاقيه الدوليه لقمع جريمه الفصل العنصريه" الموقع عليها عام 1973 و"نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمه الجنائيه الدوليه" لعام 1998، يعد الفصل العنصري جريمه اذا توفرت عناصر "نيه ابقاء هيمنه جماعه عرقيه علي اخري في ظل سياق من القمع الممنهج من الجماعه المهيمنه مع ممارسه افعال لا انسانيه" اسرائيل تنقل خمسه الاف جرعه لقاح لكوفيد 19 للفلسطينيين تقرير هيومان رايتس تقول هيومان رايتس انها قامت علي مدار سنوات بتوثيق عدد من الممارسات الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني ابرزها وجود "6.8 مليون اسرائيلي يتحركون بحريه بين المدن الاسرائيليه والقدس الشرقيه واجزاء من الضفه الغربيه بينما يعيش 6.8 مليون فلسطيني مشتتين في اماكن متباعده ومتفرقه" . بالنسبه للقدس الشرقيه يتعين علي 400 الف فلسطيني الحصول علي حق الاقامه المشروط والقابل للالغاء بينما لا يحتاج الاسرائيليون لذلك. اما في الضفه الغربيه فقد رصد التقرير 600 حاجز امني فضلا عن مصادره مليوني دونم من الاراضي - مايعادل ثلث مساحه الضفه الغربيه - بهدف "التهجير القسري". فضلا عن بناء جدار فاصل جزئي علي الاراضي الفلسطينيه. لماذا لا يحصل الفلسطينيون علي لقاحات كورونا؟ الحكومه الاسرائيليه رفضت التعليق - قبل الاطلاع الكامل علي التقرير - لكن محللين اسرائيليين اعتبروا مخرجات التقرير تجديدا لموقف المنظمه الحقوقيه "المعادي" لاسرائيل بحسب المحلل السياسي ايلي نيسان: "منظمه هيومان رايتس ووتش لا ترغب بقيام دوله اسرائيل" واضاف ان "هذا تقرير ليس له اساس من الواقع والدوله تحترم كل السكان وكل المواطنين بمن فيهم العرب". لكن الاتهامات التي توجهها هيومان رايتس ليست جديده. فقد سبق ان اصدر مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتله تقريرا في يناير\كانون الثاني 2021 قال فيه ان ما وصفه بــ"التفوق اليهودي من النهر الي البحر يرقي الي حد الابارتهايد او الفصل العنصري". قانون "القوميه اليهوديه" في 2018 صوت الكنيست بغالبيه 63 صوتا لصالح قانون "القوميه اليهوديه" الذي يمنح اليهود فقط ممارسه حق تقرير المصير في البلاد بينما الغي اللغه العربيه كلغه رسميه ثانيه في البلاد. علي الرغم من وصف اعضاء في الكنيست من المعارضه الاسرائيليه القانون بانه يهدف الي الاضرار بحقوق عرب اسرائيل الا ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اشاد بالقانون قائلا: "الاغلبيه المطلقه من الشعب الاسرائيلي تريد ضمان الشخصيه اليهوديه للجيل القادم". المحكمه الجنائيه الدوليه يوصي تقرير هيومان رايتس المحكمه الجنائيه الدوليه بفتح تحقيق مع الضالعين في "الفصل العنصري والاضطهاد" بحق فلسطينيين. ياتي هذا التقرير بينما فتح المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه تحقيقا في مارس /اذار 2021 بحق مزاعم بوقوع جرائم حرب في غزه والقدس الشرقيه والضفه الغربيه منذ يونيو /حزيران 2014 . اسرائيل تغلق منطقه الصيد البحري في غزه بالكامل وفلسطينيون يعدون الخطوه "عقابا جماعيا" رفضت اسرائيل التحقيق واعتبرته "معاداه للساميه" .
اصدرت منظمه هيومان رايتس ووتش الحقوقيه تقريرا يحتوي علي 204 صفحه خلصت فيه الي ان السلطات الاسرائيليه ترتكب "جريمتين ضد الانسانيه" متمثلتين في "الفصل العنصري والاضطهاد".