نمو الصادرات لم يكن كافيا في معادله ارتفاع تكاليف الاستيراد. وارتفع العجز خلال هذا الشهر الي 932 مليار ين بنسبه 64 في المئه عن العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبه 16.5 في المئه. واسفرت سلسله من الاجراءات المشدده التي تهدف الي انعاش الاقتصاد الياباني عن تراجع قيمه الين بنسبه 25 في المئه مقابل الدولار الامريكي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ورغم ان هذا ساعد في تعزيز الصادرات اليابانيه من خلال خفض قيمتها، فقد ادي الي ارتفاع قيمه الواردات. لكن نمو الصادرات لم يكن كافيا في معادله ارتفاع تكاليف الاستيراد. مواضيع قد تهمك نهايه واظهرت بيانات اصدرتها وزاره الماليه اليابانيه زياده الواردات بنسبه 11.5 في المئه في سبتمبر/ ايلول مقارنه بالعام الماضي. وزادت الواردات اليابانيه بوتيره اسرع من صادراتها خلال الاشهر الاحد عشر الماضيه باستثناء شهر واحد فقط. وقال محللون ان ارتفاع الواردات خلال هذه الاشهر يرجع الي زياده الطلب علي الوقود نتيجه اغلاق جميع المفاعلات النوويه في اليابان. وفي الوقت نفسه ساعد تعافي الاقتصاد الياباني في تعزيز الطلب الداخلي. واظهرت بيانات معدله الشهر الماضي نمو الاقتصاد الياباني بنسبه 0.9 بالمئه خلال الفتره الممتده من ابريل/ نيسان وحتي يونيو/ حزيران مقابل الاشهر الثلاثه السابقه، وهو ما ادي الي نمو بنسبه 3.8 بالمئه علي اساس سنوي. وقال مارتن شوتز من معهد فوجيتسو للابحاث انه بالنظر الي هذه العوامل فان اليابان علي الارجح ستشهد عجزا تجاريا لفتره مقبله. واضاف شوتز "طالما ان هذا يدفعه التعافي في الطلب الداخلي، فان هذا ليس بالضروره اشاره سلبيه للاقتصاد ككل."
اعلنت اليابان عجزا في ميزانها التجاري في سبتمبر/ ايلول الماضي للشهر الخامس عشر علي التوالي حيث ادي تراجع سعر الين الي ارتفاع تكاليف الاستيراد.