وفي الوقت الذي توشك فيه السيوله النقديه علي النفاد، قال المتحدث باسم الحكومه اليونانيه غابريل ساكيلاريديس ان الاتفاق "مطلوب حاليا". ويتعين علي اليونان ان تدفع 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/حزيران المقبل. وكانت الحكومه اليونانيه قد لجات الاسبوع الماضي الي احتياطياتها النقديه لسداد 750 مليون يورو قيمه فوائد ديون المستحقه عليها عن قروض حاليه. وقال ساكيلاريديس :"الاتفاق لازم فورا، وهذا هو سبب محادثاتنا لتسويه قضايا السيوله الخطيره هذه نهايه مايو/ايار" مواضيع قد تهمك نهايه وتنخرط الحكومه اليونانيه والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مفاوضات امتدت اربعه اشهر بشان اجراء اصلاحات اقتصاديه يقول صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي انها حتميه التطبيق قبل حصول اليونان علي حزمه انقاذ بقيمه 7.2 مليار يورو. واثار المازق مخاوف جديده بشان نفاد السيوله النقديه لدي اليونان. وثمه اعتقاد بان القضايا التي مازالت لم تحل بعد تتضمن اصلاحات في المعاشات وتحرير سوق العمل واعاده توظيف 4 الاف موظف حكومي سابقين. وهناك اعتقادات بان اليونان قد تعجز عن سداد القرض قبل سداد قيمه 1.5 مليار يورو القادمه لصندوق النقد الدولي. وتواجه اليونان جدولا صارمه لسداد ديونها خلال الاشهر المقبله، كما تحتاج الي مواصله سداد الرواتب والمعاشات. ورحب المتحدث باسم مفوضيه الاتحاد الاوروبي، مارغريتس شيناس، بحرص الحكومه اليونانيه علي الوصول بالمحادثات الي نتائج، لكنه قال "هناك حاجه الي المزيد من الوقت والجهد للتغلب علي العثرات الناجمه عن القضايا التي لم يبت فيها بعد في المفاوضات." واضاف :"تجري اتصالات بناءه كما هناك تقدما يحرز وان كان بطئ المسار." واعترف بان اليونان ستكون واحده من الموضوعات الرئيسيه علي الارجح خلال محادثات قمه الشراكه الشرقيه للاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع في العاصمه اللاتفيه، ريغا. لكنه اضاف انه مهما حدث لا يوجد "بديل عن الحاجه الي التغلب علي العثرات بشان القضايا الاخيره العالقه التي تجري مناقشتها."
عبرت اليونان عن رغبتها في التوصل الي اتفاق مع الجهات المانحه الدوليه بشان الحصول علي قرض بحلول نهايه الشهر الجاري.