يري مراقبون ان الوضع بشمال مالي يجذب المتطرفين وقالت الامم المتحده في بيان ان دعوه بان جاءت اثناء اجتماع بين الامين العام للمنظمه الدوليه ووزير الخارجيه المالي تيمان كوليبالي عقب تبني القرار. واضاف البيان ان "الامين العام استغل فرصه اجتماعه مع وزير الخارجيه ليطلب من الفرقاء كافه في مالي سرعه وضع خارطه طريق وتطبيقها لتنظيم انتخابات حره ونزيهه وشفافه في اقرب فرصه." واكد بان "علي تصميمه لترسيخ تعاونه مع سلطات مالي والشركاء الدوليين لتطبيق القرار الدولي رقم 2085 الذي يشدد علي اهميه الحوار السياسي ومواصله المفاوضات" والسماح بنشر قوه افريقيه. القرار 2085 وكان مجلس الامن الدولي قد قرر بالاجماع نشر قوه عسكريه بقياده افريقيه في مالي لاستعاده السيطره علي شمال البلاد التي هيمن عليها مسلحون اسلاميون. ويتيح القرار، الذي صاغته فرنسا، لهذه القوه العسكريه استخدام كل الاجراءات الضروريه لمساعده الحكومه في مالي علي استعاده السيطره علي شمال البلاد. ويشترط القرار لنشر القوه ان تحرز مالي تقدما في مجالات المصالحه السياسيه واجراء انتخابات، وتدريب قوات افريقيه. ومن غير المتوقع ان تبدا العمليه العسكريه في مالي حتي سبتمبر/ ايلول من عام 2013. ويقول مراقبون ان سيطره الاسلاميين المسلحين علي شمالي مالي اوجد ملاذا امنا لمسلحين مرتبطين بتنظيم القاعده وعصابات للجريمه المنظمه. "خطوه تاريخيه" وعقب التصويت علي القرار، اشاد تيمان كوليبالي وزير خارجيه مالي بتبني مجلس الامن لهذا القرار بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحده، قائلا ان هذا التحرك بمثابه "خطوه تاريخيه". وقال كوليبالي "مالي سعيده بتبني هذا القرار، وهو ما يظهر التزام المجتمع الدولي بمساعده البلاد في صراعها ضد الارهاب والجريمه المنظمه، التي تهدد استقرار المنطقه وكذلك الامن والسلام الدوليين." ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بالقرار، قائلا ان التدخل العسكري في مالي "ليس فوريا لكن تم اقراره". واستدرك بقوله "هذا يغير كل شيء."واوضح اولاند في مقابله اذاعيه ان "فرنسا لن تنفذ عمليه عسكريه في مالي. لكن دور فرنسا هو محاربه الارهاب، ومنع جماعات ارهابيه مثل اقمي، التي هي تنظيم القاعده، بالاستقرار في منطقه من مالي والبدء في تنفيذ عمليات تزعزع استقرار دول اخري." ومضي الرئيس الفرنسي قائلا "لذا بذلت فرنسا، بمبادره مني، كل ما في وسعها حتي يتم تبني قرار من مجلس الامن. وقد تم هذا الامر، وبالاجماع." اقرا ايضا
حض الامين العام للامم المتحده بان كي مون حكومه مالي الانتقاليه علي تنظيم انتخابات حره في اقرب فرصه تمهيدا لتدخل قوه عسكريه قرر مجلس الامن الدولي نشرها في البلاد.