قوبل التشريعان باحتجاجات كبيره خارج مبني البرلمان الاربعاء. وتسمح التغييرات الجديده للقوات اليابانيه، لاول مره منذ الحرب العالميه الثانيه، بالقتال خارج حدود البلاد. ولا يزال التشريعان بحاجه الي التصديق عليهما من مجلس الشيوخ، ويتوقع كثير من المراقبين تمريرهما ليصبحا جزءا من قوانين البلاد. ولا تحظي تلك التغييرات بشعبيه، وقد تظاهر ضدها الاف المحتجين خارج مبني البرلمان الاربعاء. لكن رئيس الوزراء، شينزو ابي، دفع بمشروعي القانون، قائلا انهما ضروريان لتوسيع دور الجيش في المبدا المعروف بالدفاع الجماعي عن النفس. مواضيع قد تهمك نهايه وتظهر استطلاعات الراي ان اكثر من نصف اليابانيين يعارضونهما. وفي رد وزاره الشؤون الخارجيه الصينيه علي تمرير التشريعين، تساءل المتحدث باسم الوزاره، هوا شونينغ، ان كانت اليابان "قد تخلت عن سياستها السلميه"، وحثها علي "الالتزام بمسار النمو السلمي"، وتفادي الاضرار باستقرار المنطقه. وكانت كوريا الجنوبيه قد حثت هي الاخري اليابان علي "المساهمه في سلام المنطقه وامنها"، وطالبتها بالشفافيه في مناقشات سياستها الدفاعيه. وكان معظم اعضاء المعارضه قد خرجوا من جلسه مجلس النواب احتجاجا، قبل اجراء التصويت الخميس، فيما عدا اعضاء حزب صغير صوتوا ضد التشريعين. ويسيطر حزب ابي، وهو الحزب الديمقراطي الحر، وحلفاؤه في الائتلاف الحكومي، علي مقاعد مجلس النواب في البرلمان باغلبيه الثلثين، وهي اغلبيه مطلوبه للموافقه علي التشريعين. اما في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي الحر وحلفاؤه بالاغلبيه ايضا، فلايزال امام اعضائه 60 يوما لاتخاذ قرار بشان التشريعين. واذا رفض مجلس الشيوخ التشريعين، فسوف يرسلان مره اخري الي مجلس النواب حيث يمكن تمريرهما ليصبحا قانونا. ويقول مراسل بي بي سي روبرت وينغفيلد-هيز انه يتوقع ان تقدم المعارضه تحديات قانونيه لاثبات ان التشريعين غير دستوريين. يهدف التشريعان الي السماح للقوات اليابانيه بالقتال خارج حدود البلاد. ويشير مراسلنا الي ان معارضي المشروعين يعتقدون انهما ينتهكان بصراحه دستور اليابان السلمي، كما انهم لا يثقون في ابي، المعروف بوجهات نظره القوميه اليمينيه. وقال منظمو احتجاج كبير تم خارج البرلمان الاربعاء ليلا، ان 100.000 شخص شاركوا فيه. وقال جينشيرو موتوياما، وهو طالب، لبي بي سي "انني غاضب علي مشروعي القانون وعلي رئيس الوزراء ابي. ان المشروعين ضد دستور اليابان. ابي لا يفهم ذلك". وكان ابي قد قدم التشريعين العام الماضي عندما سعي الي اعاده تفسير دستور اليابان السلمي ليسمح بهما. ما هو الدفاع الجماعي عن النفس؟ يمنع دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالميه الثانيه البلاد من استخدام القوه لحل اي صراع، الا في حالات الدفاع عن النفس. وكانت حكومه ابي قد حرصت علي اجراء تغيير يعيد النظر في بعض القوانين، مثل تلك التي تتعلق بالجيش وامكانيه تعبئته خارج حدود البلاد اذا توفرت ثلاثه شروط: اذا هوجمت اليابان، او هوجم حليف مقرب لها، وهددت النتيجه بقاء اليابان، ومثلت خطرا علي الشعب.اذا لم تكن هناك اي وسيله اخري مناسبه متاحه لصد الهجوم، ولضمان نجاه البلاد وحمايه الشعب.يقتصر استخدام القوه علي اقل حد ضروري.
وافق مجلس النواب في البرلمان الياباني علي مشروعي قانون مثيرين للجدل يغيران قوانين البلاد الامنيه، بالرغم من الاحتجاجات عليهما في طوكيو.