اصدرت المحكمه العليا قرارا بحق مانشيني يقضي بمنعه من مغادره الهند جاءت الخطوه في اعقاب حكم اصدرته المحكمه العليا بحق مانشيني يقضي بمنعه من مغادره الهند بعد ان رفضت روما اعاده اثنين من جنود البحريه متهمين بقتل صيادين اثنين في كيرالا العام الماضي. وكانت المحكمه العليا في الهند قد سمحت للايطاليين ماسيميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني بالعوده الي بلادهما للادلاء بصوتيهما في الانتخابات الايطاليه الشهر الماضي علي شريطه عودتهما الي الهند مره اخري. وقال مسؤولو وزاره الداخليه الهنديه ان طلبهم مجرد اجراء روتيني لمتابعه تنفيذ حكم المحكمه العليا الصادر يوم الخميس. واثارت قضيه الجنديين الايطاليين نزاعا دبلوماسيا بين الهند وايطاليا، وحذر رئيس الوزراء مانموهان سينغ يوم الاربعاء من "عواقب" ان لم تعد ايطاليا الجنديين. مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس الوزراء بلهجه حاده غير معهوده ان رفض ايطاليا اعاده الجنديين "غير مقبول". واذكي قرار روما حاله من الارتباك الشديده للحكومه الهنديه، فيما طالبت احزاب المعارضه بعودتهما فورا. ويواجه الجنديان اتهامات باطلاقهما النار علي اثنين من الصيادين في فبراير/شباط عام 2012، وزعما ان ذلك حدث علي سبيل الخطا لاعتقادهما انهما من القراصنه. وتقول ايطاليا انه نظرا لكون القضيه تخضع حاليا للقانون الدولي البحري، فقد قررت عدم اعاده الجنديين الي الهند بمجرد انتهاء الوقت الذي حددته المحكمه العليا. وتقول روما انها ترغب في ان يحاكم رعاياها في ايطاليا، لان الحادثه وقعت في مياه اقليميه، كما تعتقد ايطاليا ان الهند لا تملك صلاحيه النظر في القضيه. في حين تصر الهند علي ان الصيادين هنديين وكانا علي متن زورق صيد هندي وقت وقوع الحادث.
قال مسؤول بوزاره الداخليه الهنديه لبي بي سي ان السلطات طلبت من كافه المطارات الهنديه منع السفير الايطالي دانيل مانشيني من مغادره البلاد ان سعي لذلك، في حين لم تدل السفاره الايطاليه في دلهي باي تعليق علي الاجراء.