اعتبرت منظمه العفو الدوليه حظر البحرين للمظاهرات "انتهاكا للحقوق الاساسيه لمواطنيها" فقد جاء في بيان صادر عن الحكومه البحرينيه الخميس ان وزاره الداخليه تعمل علي تحديد المواقع المسموح باقامه التجمعات فيها. وحددت التعديلات التي ادخلت علي قانون العقوبات ونشرت يوم الخميس الماضي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبعه وعشره اعوام لمن يتسبب باصابه احد افراد قوات الامن بعاهه مستديمه، او السجن المؤبد لمن يتسبب بالقتل الخطا لاحد عناصر الشرطه او قوات الامن. الا ان المعارضه سارعت الي وصف الخطوه بانها محاوله جديده لاسكاتها. فقد رفض عبد الجليل خليل، وهو عضو بارز في جمعيه الوفاق الاسلامي، الخطوه واعتبرها "سياسه جديده لوقف استخدام الشارع للمطالبه باصلاحات". امل وحريه وقال: "ان هذا سيؤدي الي مزيد من التصعيد، لان الناس ليس لديهم امل الان، ولا توجد فرصه امامهم لممارسه حريتهم". مواضيع قد تهمك نهايه بينما اعتبرت منظمه العفو الدوليه الحظر "انتهاكا للحقوق الاساسيه للمواطنين". وتشهد مملكه البحرين اضطرابات منذ اندلاع الانتفاضه الشعبيه فيها في فبراير/ شباط عام 2011 للمطالبه باصلاحات سياسيه كان اغلب الداعين اليها من الاغلبيه الشيعيه في الجزيره. واخمدت الانتفاضه في البدايه خلال فتره تطبيق الاحكام العرفيه، لكن الاضطرابات استمرت حيث تنظم احزاب المعارضه احتجاجات وتقع اشتباكات متكرره بين شرطه مكافحه الشغب والمتظاهرين الذين يشكون من التهميش. اعمال عنف وتعليقا علي الخطه الجديده للتعامل مع المظاهرات في المملكه، قال مسؤول بحريني بارز انه لا توجد خطط جديده لدي الحكومه لحظر المسيرات بشكل كامل، فهي مجرد تريد ان تضمن عدم تحول الاحتجاجات الي اعمال عنف. من جهتها، قالت وزاره الداخليه البحرينيه انها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعه الماضيين كانت جمعيه الوفاق الوطني الاسلاميه المعارضه تعتزم تنظيمها. واشارت الوزاره الي ان الغاء المظاهرات جاء "لاعتبارات المصلحه العامه وحركه المرور". كما نقلت وكاله انباء البحرين الرسميه عن طارق الحسن، رئيس الامن العام البحريني، قوله بشان الغاء مظاهرات جمعيه الوفاق الاسلامي: "تقرر منع هذه المسيرات في الاماكن والزمان المحددين لكل منها حيث ان اقامتها بهذه المناطق الحيويه من شانه الاضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركه المروريه". واضاف: "لا تندرج هذه المسيرات في اطار حريه التعبير المسؤوله والمكفوله وفقا للدستور والقانون، اذ ان منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطره عليها". ومنذ ابريل/ نيسان الماضي كثفت السلطات البحرينيه جهودها لاخماد الاضطرابات الشعبيه. ويشير ناشطون الي تزايد استخدام الطلقات الناريه ضد المتظاهرين، الامر الذي رفضت السلطات تاكيده او نفيه. قنابل حارقه وتتهم السلطات البحرينيه المحتجين الذين يتظاهرون تحت لواء "ائتلاف شباب ثوره 14 فبراير" برشق قوات الشرطه بالقنابل الحارقه خلال ملاحقتهم لهم اثناء الاشتباكات التي تندلع في الاحياء الشيعيه. وتقول الشرطه ان العديد من افرادها اصيبوا بحروق بسبب هذا النوع من القنابل، او جراء انفجار عبوات ناسفه بدائيه الصنع. الا ان ناشطي المعارضه يقولون "ان الشبان يردون علي الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع" الذي تستخدمه شرطه مكافحه الشغب لتفريق المظاهرات المناهضه للحكومه التي تهيمن عليها اسره ال خليفه السنيه الحاكمه. ويقولون ان اكثر من 45 شخصا قتلوا جراء قمع الشرطه للمتظاهرين، وذلك منذ الغاء الاحكام العرفيه قبل اكثر من عام. الا ان الحكومه تشكك باسباب تلك الوفيات. وقالت وزيره الدوله لشؤون الاعلام، سميره رجب: "ليس هناك سياسه عدم ترخيص المسيرات الاحتجاجيه. هنالك قانون المسيرات والتجمعات الذي يسمح لاي بحريني يخرج ليشارك في مسيره، ولكن لابد ان يراعوا ايضا حقوق الاخرين". واضافت: "المشكله ان تعطي جمعيه مثل الوفاق ترخيصا لكي تخرج في مسيره. لكن، كيف تخرج من وسط المسيره جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف؟" واتهمت رجب المعارضه بانها "تريد ان تلغي القانون والدوله في البحرين، وكانها تمارس حقوقا مطلقه". صناعه القنابل تشهد البحرين احتجاجات للمعارضه منذ اوائل العام الماضي يشار الي ان الحكومه البريطانيه كانت قد ارسلت في وقت سابق من الشهر الجاري فريقا من المباحث الجنائيه الي البحرين لمساعده السلطات المختصه في الجزيره في بالتحقيق بالعثور علي مواد متطوره تقول انها "تستخدم في صناعه القنابل". وقال مسؤولون ان المتفجرات، التي يبلغ وزنها اكثر من 100 كيلوغرام، "كان يمكن ان تكون لها نتائج كارثيه". وكان اللافت تزامن قرار البحرين بحظر مسيرات المعارضه مع كشف مصادر في الحكومه السعوديه الخميس ايضا ان الرياض "نشرت مزيدا من القوات في المنطقه الشرقيه، والغت عطلات بعض ضباط الجيش وسط مخاوف من حدوث اضطرابات جديده من جانب الشيعه في المنطقه". وقد اكد دبلوماسيون غربيون ايضا انه تم بالفعل "تعليق العطلات في الجيش السعودي منذ نهايه يونيو/ حزيران الماضي". وقد جاءت الخطوه السعوديه اثر مقتل متظاهرين في اعقاب اعتقال رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في مدينه القطيف الواقعه شرقي المملكه، ووسط تصاعد حده التوترات الاقليميه علي وقع تطورات الازمه في سوريا والملف النووي الايراني.
قالت السلطات البحرينيه انها ستحظر مسيرات المعارضه "منعا لتعطيل حركه المرور وتفاديا لاعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود انهاء الاضطرابات في المملكه".