دار جدل حام حول القانون في مجلس النواب في اروغواي وينتظر الاجراء الذي اقر بعد ساعات من الجدل الحامي اقرار رئيس الجمهوريه خوزيه موخيكا، وهو ناشط يساري سابق. ويقول معارضو الاجراء انه يتناقض مع رغبه الشعب الذي صوت لصالح الابقاء علي العفو مرتين. يذكر ان حوالي 7 الاف شخص اودعوا السجن لاسباب سياسيه في عهد الحكم العسكري وخضع بعضهم للتعذيب. وفي مؤشر علي الانقسام بخصوص الالغاء دام الجدل في مجلس النواب لمده 12 ساعه قبل ان يقره المجلس باغلبيه 50 من اصل 90 صوتا. وكانت المحكمه العليا في اورغواي قد حكمت بان قانون العفو مخالف للدستور، لكنه بقي ساري المفعول حتي الان. وقد اخضع القانون للتصويت عام 1989 و 2009 ولم تكن الاصوات كافيه لالغائه في المرتين. وكان عسكريون قد هددوا قبل التصويت بطلب محاكمه مقاتلي حركه "توباماروس" اليساريه في حل الغاء قانون العفو. ووفقا للقانون للرئيس ان يقرر اذا كان التحقيق في حالات انتهاك مفترضه سيسير قدما، وقد امتنع الرؤساء الذين اعقبوا حكم العسكر عن السماح للتحقيق باخذ مجراه. وكان الرئيس الحالي، وهو من قاده حركه "توباماروس" قد عارض الغاء القانون مستندا الي نتائج استفتاء اجري بهذا الخصوص، لكنه اشار لاحقا الي انه سوف يوقع قرار الغاء القانون قبل الاول من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اخر موعد لتقديم منتهكي حقوق الانسان لاي المحاكمه.
صوت الكونغرس في اوروغواي لصالح الغاء العفو عن ضباط ارتكبوا جرائم خلال الحكم العسكري الذي امتد من عام 1975 الي 1983.