شدد الرئيس العراقي علي عدم تجاوز الدستور وقال الرئيس العراقي في خطاب متلفز انه علي الرغم من "اننا اتفقنا علي الحاجه الي اصلاح الدستور لكن لا يجب ان نختلف عن قيمه واهميه الوثيقه التي صوت عليها الشعب". وقال معصوم ان الدستور العراقي يجب ان يعدل وليس ان يتجاوز في انتقاد ظاهري لخطه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المتمثله في الغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور ولم يحدد الرئيس العراقي طبيعه هذه الاصلاحات الدستوريه. وشدد الرئيس العراقي علي "اهميه احترام مبادئ الدستور كاساس لاي اصلاحات ولاي اجراءات"، مشيرا الي ان "الدستور هو الوثيقه الاساسيه التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنه والمساواه في الحقوق". مواضيع قد تهمك نهايه وقال معصوم انه "يؤيد مطالب المتظاهرين" معربا عن "تثمينه لدعمها من قبل المرجعيه وتعضيده الاجراءات الاصلاحيه للحكومه". وشدد الرئيس العراقي علي ضروره المزيد من الحريات الديمقراطيه "لشعب يستحق الحريات"، مطالبا بتهيئه "كل وسائل النصر لجميع ابطالنا الذين يواجهون بشرف واباء مجرمي العصر الدواعش". ودعا معصوم الحكومه "الي عدم الاكتفاء باجراءات انيه وفوقيه او تقشفيه، وطالب السلطه القضائيه باجراء الاصلاحات اللازمه في هيكل القضاء بموجب الدستور". وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اطلق حمله كبري للاصلاح الشهر الماضي، قائلا انه قد يسعي الي تعديل الدستور. ودعا معصوم الي "مزيد من اجراءات الاصلاح والمزيد من التعاون بين القوي السياسيه في البرلمان مع الحكومه ومع الرئاسات لصالح انجاز برنامج وطني شامل للاصلاح". وكان العراق قد شهد احتجاجات متواصله علي تردي الخدمات التي تقدمها الحكومه واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. ودعا المرجع الديني الاعلي في العراق، ايه الله علي السيستاني، يوم 7 اغسطس/اب الي اتخاذ "اجراءات جذريه" ضد الفساد. وطرح العبادي بعد يومين برنامج اصلاح يشمل الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء التي تقع ضمن صلاحياته، اضافه الي الغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور والتي لا يمكن ان يلغيها دون تعديل الدستور العراقي.
وافق الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الاربعاء علي ضروره تعديل الدستور استجابه لمطالب محتجين بهدف اصلاح نظام الحكم الذي يشوبه الفساد وسوء الاداره.