تمت تسميه موقع بورنهاب وهو موقع المواد الاباحيه الاكثر شعبيه في الرساله وتقول رساله اطلعت عليها بي بي سي، ووقع عليها 10 من المجموعات الحقوقيه، ان المواقع الاباحيه "تروج للعنف الجنسي وسفاح القربي والعنصريه كشيء مثير" وتبث محتوي يتضمن اعتداءات جنسيه علي الاطفال والاتجار بالجنس. وقال بورنهاب، وهو احد المواقع الاباجيه الشهيره، ان "الرساله لم تكن خاطئه وبعيده عن الواقع فحسب، بل كانت مضلله ايضا بشكل مقصود". وقالت شركه ماستركارد للبطاقات الائتمانيه لـ بي بي سي انها تحقق في ادعاءات وردت في الرساله وان الشركه "ستنهي ارتباط المواقع بشبكتها" اذا تاكد حصول اي نشاط غير قانوني من قبل حامل البطاقه. وتم ارسال الرساله الي 10 شركات كبري لبطاقات الائتمان، بما في ذلك "الثلاثه الكبار" وهي كل من فيزا وماستركارد واميريكان اكسبرس. مواضيع قد تهمك نهايه ودعا الموقعون وهم من دول متعدده من بينها المملكه المتحده والولايات المتحده والهند واوغندا واستراليا الي التعليق الفوري للمدفوعات علي المواقع الاباحيه. ومن بين الموقعين علي الرساله مجموعه المركز الوطني للاستغلال الجنسي في الولايات المتحده، وهي مجموعه غير ربحيه والعديد من الجماعات الاخري المدافعه عن الدين او حقوق النساء والاطفال. وجاء في الرساله انه من المستحيل "التحقق منالحصول علي الموافقه لاي مقطع فيديو علي هذه المواقع، ناهيك عن مقاطع الفيديو الحيه علي كاميرا الويب" والتي "تجعل بطبيعتها مواقع الويب الاباحيه هدفا للمتاجرين بالجنس والمعتدين علي الاطفال وغيرهم ممن يبثون مقاطع فيديو دون الحصول علي موافقه اصحابها". وقالت مديره المركز الدولي للاستغلال الجنسي ومقره المملكه المتحده، هالي ماكنمارا: "علت الاصوات المناديه بالتصدي لاضرار المواقع الاباحيه بطرق عده في الاشهر الاخيره". واضافت: "نحن في المجتمع الدولي لمناصره الاطفال ومناهضه الاستغلال الجنسي نطالب المؤسسات الماليه بتحليل دورها الداعم في صناعه المواد الاباحيه علي المستوي النقدي وبقطع العلاقات معهم". ونشر صندوق حمايه الطفل في الهند تقريرا عن ارتفاع الاقبال علي مقاطع الفيديو الجنسيه المسيئه للاطفال علي المواقع الاباحيه في البلاد في شهر ابريل/نيسان. وقالت المنظمه ان هناك زياده حاده في الطلب علي عمليات البحث المتعلقه باساءه معامله الاطفال علي المواقع الاباحيه في الهند، خاصه منذ البدء بالاغلاق العام جراء فيروس كورونا. مراقبه المواد الاباحيه علي الانترنت وتمت تسميه موقع بورنهاب وهو موقع المواد الاباحيه الاكثر شعبيه في الرساله. وفي عام 2019، سجل الموقع اكثر من 42 مليار زياره، اي ما يعادل 115 مليون زياره في اليوم. وخضع بورنهاب لعمليات تدقيق العام الماضي بعدما اصبح احد مزودي المحتوي الخاصين به – غيرلز دو بورن - موضوع تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي. ووجه مكتب التحقيقات الفدرالي تهما لاربعه اشخاص يعملون في شركه الانتاج التي انشات قناه لاقناع النساء بصنع افلام اباحيه تحت ذرائع كاذبه. وقام بورنهاب بازاله قناه غيرلز دو بورن بمجرد توجيه الاتهامات. وفي تعليق لبي بي سي في فبراير/شباط بشان هذه القضيه، قال بورنهاب ان سياسته هي "ازاله المحتوي غير المصرح به بمجرد علمنا به، وهو بالضبط ما فعلناه في هذه الحاله". وفي اكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي، واجه رجل من فلوريدا يبلغ من العمر 30 عاما ويدعي كريستوفر جونسون، اتهامات بالاعتداء الجنسي علي طفله عمرها 15 عاما. وتم نشر مقاطع فيديو للاعتداء المزعوم علي موقع بورنهاب. واكدت مؤسسه مراقبه الانترنت وهي منظمه بريطانيه متخصصه في مراقبه الاعتداء الجنسي علي الانترنت - خاصه المتعلق بالاطفال، لبي بي سي، انهم عثروا علي 118 حاله من الاعتداء الجنسي علي الاطفال ومقاطع فيديو عن اغتصاب الاطفال علي موقع بورنهاب بين عامي 2017 و2019. وتعمل المؤسسه مع الشرطه والحكومات العالميه للابلاغ عن المحتوي غير القانوني. وفي تصريح لبي بي سي، قال المتحدث باسم بورنهاب ان لديهم "التزاما ثابتا بالقضاء علي اي محتوي غير قانوني ومحاربته، بما في ذلك المواد غير الرضائيه والتي تتضمن قصرا. واي ادعاء خلافا لذلك غير دقيق وغير حقيقي". واضاف: "يعتبر نظام اداره المحتوي الخاص بنا في طليعه الصناعه، حيث يستخدم التقنيات الرائده وتقنيات الاشراف في عمليه شامله لاكتشاف النظام الاساسي لاي محتوي غير قانوني وازالته". وقال بورنهاب ان الرساله التي ارسلتها المنظمات "التي تحاول السيطره علي الميول والنشاط الجنسي للناس - ليست خاطئه وغير واقعيه فحسب ولكنها مضلله ايضا بصوره تبدو متعمده". ولدي شركه اميريكان اكسبرس سياسه عالميه معمول بها منذ عام 2000 تنص علي حظر معاملات المحتوي الرقمي للبالغين الذي ينطوي علي مخاطر عاليه مع حظر تام للمواد الاباحيه علي الانترنت. وفي مقابله مع موقع سمارتماني في عام 2011، قال المتحدث باسم اميريكان اكسبرس في ذلك الوقت ان ذلك يرجع الي مستويات عاليه من النزاعات وكضمانه اضافيه في مكافحه المواد الاباحيه للاطفال. ومع ذلك، ارسلت المنظمات الرساله ايضا الي امريكان اكسبريس، لانهم يقولون ان بعض الاشخاص استخدموا خيارات دفع من اميريكان اكسبريس علي المواقع الاباحيه - بما في ذلك تلك التي تتخصص في المحتوي الخاص بالاباحيه لدي المراهقين. وقال متحدث باسم اميريكان اكسبريس لبي بي سي انه في حين ان السياسه العالميه لا تزال قائمه، كان لدي اميريكان اكسبريس اتفاقا مع شركه واحده سمحت للمستخدمين بالدفع لمشاهده بعض المواقع الاباحيه في حال تم الدفع داخل الولايات المتحده وعلي بطاقه ائتمان مخصصه للمستهلك الامريكي. وتسمح شركات بطاقات الائتمان الرئيسيه الاخري، بما في ذلك فيزا وماستركارد، لحاملي بطاقات الائتمان بشراء المواد الاباحيه علي الانترنت. وفي رساله علي البريد الكتروني، قال المتحدث باسم ماستركارد لبي بي سي ان الشركه"تحقق حاليا في الادعاءات المشار اليها في الرساله". واشار الي ان "الطريقه التي تعمل بها شبكتنا هي ان البنك يربط التاجر بشبكتنا لقبول المدفوعات عبر البطاقه". واضاف: "في حال تاكدنا من نشاط غير قانوني او انتهاكات لقواعدنا ، فسنعمل مع بنك التاجر اما لجعله ممتثلا او لانهاء اتصاله بشبكتنا". وقال: يتماشي هذا مع الطريقه التي عملنا بها سابقا مع وكالات ومجموعات تطبيق القانون مثل المراكز الوطنيه والدوليه للاطفال المفقودين والمستغلين". وقامت بعض شركات الدفع عبر الانترنت ببعض التحركات لابعاد نفسها عن صناعه المواد الاباحيه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعلنت شركه الدفع عبر الانترنت العالميه بايبال، انها لن تدعم المدفوعات الي بورنهاب بعد الان، لان سياستها تحظر دعم "بعض المواد او الخدمات ذات التوجه الجنسي". وفي مدونه علي الموقع، قال القائمون علي بورنهاب انالقرار"دمرهم" اذ ستؤدي هذه الخطوه ت الي ترك الالاف من العارضات والفنانين الذين يتقاضون رواتبهم من الاشتراكات في الخدمات الخاصه، من دون اجور. وقالت ممثله اباحيه تشارك موادها علي بورنهاب وطلبت عدم الكشف عن هويتها، ان تجميد الدفع سيكون له اثار مدمره علي مدخولها: "بصراحه، ستكون ضربه قويه من شانها ان تمحي دخلي بالكامل ولن اعرف كيف اكسب المال، خاصه الان في حاله الحظر المفروضه". وبعد ضغوط متزايده من اجل المزيد من المحاسبه في ما يتعلق بالمواقع الاباحيه، ارسل السيناتور بن ساس من نبراسكا رساله الي وزاره العدل الامريكيه في مارس/اذار يطلب فيها من المدعي العام وليام بار، بالتحقيق مع بورنهاب بتهم مزعومه من اعمال الاغتصاب والاستغلال. وفي الشهر نفسه، كتب تسعه برلمانيين كنديين من احزاب مختلفه الي رئيس الوزراء جاستن ترودو مطالبين باجراء تحقيق في مايندغيك، الشركه الام لموقع بورنهاب ومقرها في مونتريال.
دعا عدد من النشطاء والجماعات الحقوقيه شركات بطاقات الائتمان الكبري الي منع الدفع علي المواقع الاباحيه باستخدام بطاقاتها الائتمانيه، وذلك في محاوله للتصدي لعمليات الاستغلال الجنسي.