طالبت منظمه العفو الدوليه باجراء تحقيق منفصل، وقالت ان القرار ياتي بعد انكار وتحايل من جانب الحكومه البريطانيه وقالت المنظمه انه من "المثير للغضب" ان تخضع المنظمات الحقوقيه للمراقبه. وجاء طلب المنظمه بعد ان ابلغتها هيئه تحقيق بريطانيه مستقله بان هيئه الاتصالات الحكوميه البريطانيه، وهي وكاله استخباراتيه وامنيه، خرقت القواعد بعد ان احتفظت ببيانات المنظمه لفتره طويله، رغم انها كانت تجمع بشكل قانوني. وراجعت الهيئه القضائيه البريطانيه المستقله حكما سابقا كانت اصدرته ولم يرد فيه ذكر منظمه العفو. وقالت الهيئه القضائيه في يونيو/حزيران الماضي ان وكاله الاستخبارات فشلت في الغاء بيانات حصلت عليها من منظمتين حقوقيتين، لكنها اكدت يوم الخميس ان ذلك حدث عن طريق الخطا. مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس الهيئه، سير مايكل بورتون، في خطاب لمن اقاموا الدعوي: "تعتذر المحكمه عن خطا حدث في قرارها يوم 22 يونيو/حزيران 2015، وتصوبه". اختراق الاتصالات وجاءت طلبات التحقيق من منظمات غير حكوميه من بينها منظمات حريه، والخصوصيه الدوليه، واتحاد الحريات المدنيه الامريكي، والعفو وبايتس، وقد اتهمت تلك المنظمات وكالات الاستخبارات باختراق اتصالاتهم. ولم تصدر الهيئه القضائيه قرارا في كل القضايا الخاصه بالمنظمات السابق ذكرها، مما يعني اما عدم التجسس عليها، او عدم خرق الوكاله الاستخباراتيه لايه قواعد. لكن الهيئه قضت بان وكاله الاستخبارات لم تتبع الاجراءات الداخليه الصحيحه في حاله منظمات المبادره المصريه للحقوق الشخصيه في مصر، ومركز الموارد القانونيه في جنوب افريقيا. واوضح القرار ان منظمه العفو تعرضت للتجسس، وليس المبادره المصريه. "انكار وتحايل" وقال الامين العام لمنظمه العفو "من المثير للغضب ان نكتشف ان الافعال التي كانت تنسب للحكام المستبدين، تقوم بها الحكومه البريطانيه علي اراضيها. كيف يمكن ان نقوم بعملنا شديد الحساسيه حول العالم، ان كان الحقوقيون والضحايا لديهم ذريعه للشك في ان مراسلاتهم الخاصه معنا ستقع في ايدي الحكومات؟". واضاف "بعد 18 شهرا من الانكار والتحايل، تاكد لنا الان اننا وقعنا ضحيه تخابر حكومه المملكه المتحده، مما يكشف الخروق الهائله في قوانين المخابرات البريطانيه. ولم نكن لندري بذلك حال عدم تخزينهم لبياناتنا اكثر من اللازم. والاسوا، ان كل ذلك يعتبر قانوني". وعند صدور الحكم الاصلي، قالت الحكومه انها ترحب باثبات "ان كل تصرفات الوكاله الاستخباراتيه كانت وفقا للقانون".
طالبت منظمه العفو الدوليه باجراء تحقيق مستقل في ما وصفته بتجسس وكاله استخباراتيه بريطانيه عليها.