تتولي الهيئه المركزيه للاتصالات الحكوميه في بريطانيا مسؤوليه تقديم معلومات استخباراتيه للحكومه البريطانيه والقوات المسلحه. وقالت محكمه سلطات التحقيق، التي تفصل في الشكاوي ذات الصله بعمليات المراقبه الحكوميه، ان هيئه الاتصالات الحكوميه البريطانيه لم تلتزم بالقواعد المنظمه للتعامل مع البيانات التي حصلت عليها بشان منظمه المبادره المصريه للحقوق الشخصيه ومركز الموارد القانونيه بجنوب افريقيا. لكن المحكمه اكدت ان عمليه تجميع المعلومات الاوليه من جانب الهيئه كانت في اطار القانون. وتتولي "هيئه الاتصالات الحكوميه" في بريطانيا مسؤوليه تقديم معلومات استخباراتيه للحكومه والقوات المسلحه، وتتبع لجنه الاستخبارات المشتركه بالبرلمان البريطاني. واتهم عدد من المنظمات غير الحكوميه - من بينها العفو الدوليه واتحاد الحريات المدنيه الامريكي - الهيئه بالتجسس علي اتصالاتها. مواضيع قد تهمك نهايه لكن المحكمه قررت في حكمها النهائي انه لم يكن ثمه تعمد من جانب الهيئه في معظم الحالات، وهو ما يعني انها لم تتجسس علي هذه المنظمات او ربما فعلت ذلك دون اخلال بالقواعد المعمول بها. ورات المحكمه ان الهيئه اعترضت اتصالات المبادره المصريه للحقوق الشخصيه بصوره قانونيه، لكن البيانات ظلت محفوظه لفتره اطول من اللازم. وتعمل المبادره المصريه للحقوق الشخصيه علي تعزيز وحمايه الحقوق والحريات الاساسيه في مصر من خلال انشطه البحث والدعوه ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنيه، وفقا للموقع الاليكتروني للمنظمه. كما قالت ان اعتراض اتصالات مركز الموارد القانونيه الجنوب افريقي كان قانونيا، لكن الهيئه لم تتبع اجراءاتها الداخليه لفحص هذه الاتصالات. ولا يتعين علي الهيئه البريطانيه حاليا دفع اي تعويض في الحالتين، اذ قالت المحكمه انه لم ينتج عما قامت به اي ضرر مادي. ورحب متحدث باسم الحكومه البريطانيه بتاكيد المحكمه علي ان تصرفات الهيئه في هذه الحالات "كان قانونيا ومناسبا". وقال ان الهيئه تعمل علي تصحيح "الاخطاء الفنيه" التي اظهرتها القضيه. لكن اريك كينغ، نائب مدير مؤسسه "Privacy International" البريطانيه المدافعه عن الحق في الخصوصيه، حذر من ان "هذه الاخفاقات لن تقتصر علي هذه الحالات". وقال ان محاوله وصف القصور بانه "فني" بات وسيله دفاع ممله عمن يجدون انفسهم بلا حيله.
انتهكت الهيئه المركزيه للاستخبارات البريطانيه اجراءاتها الداخليه اثناء تجميع معلومات بشان منظمتين غير حكوميتين احداهما مصريه، وفقا لمحكمه قضائيه بريطانيه مستقله.