عبر اهالي المتهمين عن غضبهم بعد تاييد محكمه جنايات المنيا لبعض الاحكام الصادره في حق اعضاء من جماعه الاخوان المسلمين. وكانت المحكمه قد ايدت الحكم باعدام هؤلاء الاشخاص اضافه الي الحكم بالسجن المؤبد غيابيا علي اربعه اشخاص وبراءه 496 اخرين في قضيه اقتحام وحرق مركز للشرطه وقتل رقيب شرطي في مدينه العدوه بمحافظه المنيا بصعيد مصر في الرابع عشر من اغسطس / اب الماضي، بعد ساعات من فض السلطات الامنيه في البلاد اعتصامين لانصار جماعه الاخوان في ميداني رابعه العدويه، ونهضه مصر بالقاهره. وفي الوقت الذي اعرب فيه وزير الخارجيه البريطاني وليام هيج عن قلقه بشان تاييد احكام الاعدام ودعا السلطات المصريه الي مراجعتها، انصبت انتقادات منظمات حقوق الانسان الدوليه علي الطريقه التي يصدر بها القضاء المصري احكامه في المرحله الحاليه. وقد ادانت منظمه "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيه الدوليه بشده تاييد المحكمه المصريه الاخير لاحكام الاعدام ، واعتبرته يمثل "استهزاء بالعداله"، واصفه اجراءات المحاكمه بانها "انتهاك للقانونين المصري والدولي".ووصفت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان نشرته علي موقعها المحاكمه بانها "محاكمه خاطفه انتهكت بقسوه حقوق المتهمين في سلامه الاجراءات القانونيه". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمه، ان "الحكم بالاعدام علي 183 شخصا بدلا من 683 بعد محاكمه مقتضبه واحاديه الجانب، يظل استهزاء بالعداله، فالعقوبات جديه حتي الموت، لكن المحاكمات لم تكن بنفس الدرجه من الجديه". مواضيع قد تهمك نهايه من جانبها طالبت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه بالغاء احكام الاعدام وقالت حسيبه صحراوي نائبه مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه ان حكم الاعدام في مصر يصدر " دون رحمه كسلاح لاقصاء المنافسين السياسيين " واضافت ان " النظام القضائي المصري فقد اي مظهر من مظاهر النزاهه والمصداقيه بعد اطلاق سراح مسؤولين امنيين متهمين بانتهاكات خطيره لحقوق الانسان". من ناحيه اخري، يري البعض من رجال القضاء في مصر ان القضاء لا يحكم الا وفقا للادله الموجوده امامه ، وان من ينتقدون احكامه يحاولون التاثير علي الراي العام دون الالتفات الي طبيعه عمليه التقاضي . ويري هؤلاء ان القضاء المصري يتعرض في المرحله الحاليه لحملات للنيل من هيبته وهيبه قضاته والتشكيك في مصداقيتهم، وهو مايمثل من وجهه نظرهم انتهاكا لمبدا استقلال القضاء ويؤثر سلبا في نفوس القضاه وسمعتهم داخليا وخارجيا. برايكم،
بدت ردود الفعل الدوليه علي تاييد محكمه مصريه الحكم باعدام 183 شخصا من اعضاء ومؤيدي جماعه الاخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعه محمد بديع، بدت امتدادا لردود الفعل التي صدرت في نهايه ابريل / نيسان الماضي عندما احالت نفس المحكمه اوراق 683 شخصا الي مفتي البلاد تمهيدا لصدور الحكم في نفس القضيه .