صوره احد نزلاء سجن "طره" يشوي كفته اثناء زياره وفود اعلاميه مصريه واجنبيه للسجن بدعوه من السلطات المصريه وتعد مراجعه المنظمه الامميه لملف حقوق الانسان المصري الاولي منذ نحو خمس سنوات، وهي مراجعه دوريه تجريها المنظمه الحقوقيه لملفات حقوق الانسان لجميع اعضاء الامم المتحده البالغ عددهم 193 عضوا. وكانت المراجعه السابقه التي اجرتها المنظمه الامميه لملف حقوق الانسان في مصر عام 2014. ويتم اثناء المراجعه الحقوقيه استعراض عده تقارير منها التقرير المقدم من الدوله التي يجري استعراض ملفها الحقوقي، والمعلومات المقدمه من افراد ومنظمات حقوقيه مستقله، كذلك المعلومات المقدمه من الجهات المعنيه، بما في ذلك المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان والمنظمات الاقليميه ومجموعات المجتمع المدني. وقال مندوب الولايات المتحده في المجلس الحقوقي، دانيل كرونينفلد: "مع ادراك التهديد الارهابي الذي تواجهه مصر، فاننا ندعو الحكومه الي مواجهه هذا التهديد بشكل افضل من خلال تخفيف القيود المفروضه علي حريه التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتوفير ضمانات المحاكمه العادله". وطالب المندوب الامريكي السلطات المصري بـ "التصدي للافلات من العقاب من خلال اجراء تحقيقات ذات مصداقيه في مزاعم القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري علي ايدي قوات الامن، واعلان النتائج علنا ومحاكمه المسؤولين". مواضيع قد تهمك نهايه وفي السياق ذاته ذهب مندوب بريطانيا، جوليان بريثويت، قائلا: "ما زلنا نشعر بقلق عميق ازاء القيود المفروضه علي المدافعين عن حقوق الانسان، بما في ذلك الاعتقالات وحظر السفر وتجميد الاصول والقيود المفروضه علي حريه التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات". في المقابل، دافع ممثل مصر في جلسه المنظمه الحقوقيه الامميه، وزير الشؤون البرلمانيه، عمر مروان، عن السجل المصري لحقوق الانسان في ظل حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قائلا ان هناك "منعا باتا" للتعذيب في مصر، مضيفا انه جريمه لا تسقط بالتقادم. الا ان الوزير المصري استدرك قائلا ربما هناك "حالات معزوله". واضاف وزير الشؤون البرلمانيه: "خلال السنوات الخمس الماضيه، تم اتخاذ العديد من الاجراءات الجنائيه والتاديبيه في الحوادث المتعلقه بالتعذيب، وتم تنظيم العديد من المحاكمات ضد مرتكبي التعذيب وسوء المعامله". وجاءت جلسه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده بعد يومين من زياره نادره نظمتها القاهره لوسائل اعلام مصريه واجنبيه لمجمع سجون "طره" الذي كان مثار انتقادات حقوقيه مؤخرا. واظهرت مقاطع مصوره تم تداولها في وسائل اعلام مصريه اجزاء من الزياره، بدا فيها النزلاء وهم يمارسون رياضه كره القدم، كذلك اظهرت المقاطع مستشفي طبي وملعب تنس ارضي وورش تصنيع ومزارع دواجن ونعام، فضلا عن طاهي يشوي "كفته". واشاد رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان المصري، النائب علاء عابد، والذي كان ضمن وفد زياره سجن "طره"، بالنظام داخل السجن قائلا ان "السجون المصريه من افضل السجون علي مستوي العالم". وراي البعض ان تنظيم القاهره لزياره سجن "طره" ياتي ردا علي تقرير نشره خبراء حقوق انسان في الامم المتحده قالوا فيه ان الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، "كان رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشيه خاصه خلال الاعوام الخمسه التي قضاها في سجن طره". واضاف الخبراء ان ما حدث للرئيس الراحل ربما يصل الي حد اعتباره "قتلا تعسفيا باقرار من الدوله." واشار الخبراء انفسهم الي انهم حصلوا علي"ادله دامغه من عده مصادر موثوقه تفيد بان الالاف من السجناء الاخرين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمه لحقوقهم الانسانيه". واضافوا ان "الكثير منهم ربما يعانون من خطر الوفاه، لانها علي ما يبدو ممارسات ممنهجه ومقصوده تتبعها حكومه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسكات المعارضين". وفتح تقرير خبراء الامم المتحده نقاشا قديما جديدا حول ملف حقوق الانسان في مصر في ظل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتؤكد منظمات حقوقيه، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه، سوء اوضاع حقوق الانسان في مصر، وزياده الحملات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات. وكانت السلطات المصريه قد شنت حمله اعتقالات، اواخر سبتمبر/ ايلول 2019، عقب احتجاجات غير مسبوقه ضد الرئيس المصري، دعا لها الممثل والمقاول المصري محمد علي. وطالت حمله الاعتقالات محامين واكاديميين وحقوقيين، بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبه والانضمام الي جماعه ارهابيه محظوره والاحتجاج دون تصريح. وقدرت مصادر حقوقيه عدد الموقوفين حينها بنحو 3000 شخص. واشارت منظمه هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها، عام 2017، الي ان "عدد المسجونين السياسيين في مصر يقدر بنحو 60 الف معتقل". كما اشارت المنظمه الحقوقيه الي مئات حالات الاختفاء القسري. في المقابل، تؤكد السلطات المصريه عدم صدقيه مثل هذه التقارير وان مصر "لا يوجد بها سجناء سياسيون او اخفاء قسري". برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 15 نوفمبر/تشرين الثاني من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Messageكما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
استعرض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، الاربعاء 13 من نوفمبر/تشرين الثاني، اوضاع حقوق الانسان في مصر، مع تزايد حده الانتقادات الصادره عن منظمات حقوقيه داخليه وخارجيه حول ممارسات النظام المصري.