تحتجز مصر محمد فاضل فهمي وبيتر غريسته، وباهر محمد منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي ودعت قناه الجزيره الي "يوم عالمي" للمطالبه باطلاق سراح فوري للصحفيين المحتجزين. ويواجه الصحفيون اتهامات تشمل عضويه ومساعده منظمه ارهابيه وتهديد الامن القومي. وثمانيه من الصحفيين المتهمين محتجزون حاليا، من بينهم عادل فهمي مدير مكتب قناه الجزيره في القاهره الذي يحمل الجنسيتين المصريه والكنديه والاسترالي بيتر غريسته الذي كان مراسلا سابقا لبي بي سي. وسيحاكم سته اخرون ومن بينهم صحفيان بريطانيان، غيابيا. مواضيع قد تهمك نهايه "ضرب مبرح" وفي الاسبوع الماضي اطلقت السلطات المصريه سراح مصور الجزيره محمد بدر بعد ان احتجز في تهم جنائيه لمده سبعه اشهر. وقال بعد اطلاق سراحه انه "تعرض للاهانه والتهديد منذ لحظه احتجازه حتي ان الضابط هدده بالقتل لمجرد انه يعمل بالجزيره". واضاف انه "تم اصطحابه الي مكان يسمي حفره النار حيث تم الترحيب به بالضرب المبرح". كانت محكمه مصريه قررت تاجيل النظر في قضيه 20 صحفيا، من بينهم اربعه اجانب، حتي الخامس من مارس / اذار المقبل مع ابقاء جميع المتهمين رهن الاعتقال والحبس الاحتياطي. وتقول الجزيره ان تسعه فقط من المتهمين من العاملين بها، وكانوا فقط ينقلون ما يجري في مصر كمراسلين صحفيين. وتقول الجزيره ان المزاعم "لا اساس لها من الصحه وكاذبه" وتنفي بصوره دائمه مساعده جماعه الاخوان المسلمين، التي اعلنتها السلطات المصريه تنظيما ارهابيا اثر عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ووجه الاتهام لـ 16 صحفيا مصريا بالانتماء لتنظيم ارهابي و"الاضرار بالوحده الوطنيه والسلم الاجتماعي". ووجه الاتهام للاجانب بـ "التواطؤ مع المصريين بتقديم الاموال والمعدات والمعلومات" و"بث اخبار مغرضه تهدف لابلاغ العالم الخارجي ان البلاد تواجه حربا اهليه". والقي القبض علي فهمي وغريسته وصحفي مصري اخر هو باهر محمد في مداهمه لاحد فنادق القاهره في ديسمبر/كانون الاول. وعبد الله الشامي الصحفي بالجزيره محتجز من اغسطس/اب الماضي. وقالت جهاد خالد زوجه عبد الله الشامي الصحفي بالجزيره انه احتجز لمده 194 يوما دون توجيه تهم له وانه مضرب عن الطعام منذ خمسه اشهر احتجاجا علي ذلك. والي جانب غريسته، يعتقد ان الصحفيين الاجانب المتهمين هم رينا نيتيس من صحيفه بارول الهولنديه التي فرت من مصرالاسبوع الماضي والصحفيان البريطانيان العاملان في الجزيره دومينيك كين وسو تيرتون، اللذان غادرا مصر العام الماضي. واتهمت الحكومه المصريه وانصارها الشبكات الاخباريه الدوليه بالتحامل في نقلها لانتهاكات حقوق الانسان ضد مؤيدي مرسي والمعارضين العلمانيين. ويواجه العديد من الصحفيين احكاما قضائيه في مصر وسط تنامي مخاوف جماعات حقوق الانسان من القيود المفروضه علي حريه التعبير والراي في مصر. وطالبت العديد من المؤسسات الاعلاميه ومنها بي بي سي وسكاي والديلي تلغراف في بيان مشترك لهم بـ "اطلاق سراح الصحفين المحتجزين في مصر".
شارك عدد من الاشخاص حول العالم في يوم للتضامن مع صحفيي شبكه الجزيره المحتجزين في مصر علي خلفيه اتهامات تشمل عضويه ومساعده منظمه ارهابيه وتهديد الامن القومي.