غوغل تطالب حمله المحاسبه بالكشف عن مصادر تمويلها واستشهدت حمله "المحاسبه"، التي يقودها الناشطون، بـ329 بحثا نشرت في الفتره بين 2005 و2017 في مجال السياسات العامه واستفادت، بطريقه مباشره او غير مباشره، من تمويل غوغل. وردت غوغل علي الاتهام بالقول ان الحمله رفضت الكشف عن اسماء الاطراف التي تمولها. واضافت انها تقدر صفات "الاستقلاليه والنزاهه" في الباحثين. وتشرف حمله "المحاسبه" علي سلسله من المشاريع، من بينها مشروع "شفافيه غوغل"، الذي يهدف الي مراقبه سياسات البحث في الشركه التكنولوجيه العملاقه. وقال المدير التنفيذي للحمله، دانيال ستيفنس، ان "غوغل تستغل ثروتها الطائله وقوتها في محاوله التاثير علي اصحاب القرار في كل المستويات. وينبغي علي هيئات الضبط، علي الاقل، ان تعرف ان الدراسات الاكاديميه المستقله المزعومه، التي يعتمدون عليها، من تمويل غوغل". واضاف ستيفنس: "ما هو في صالح غوغل ليس بالضروره في صالح البلاد. فالدراسات الاكاديميه، التي تشارك في غوغل في تمويلها، لابد ان تكشف عن مصادر تمويلها، ليتم تقييم النتائج في سياقها، وتصدر الحكومه قرارات في صالح جميع الامريكيين، وليس في صالح موظفي غوغل والمساهمين في الشركه". وبين تقرير الحمله ان عددا من البحوث، التي مولتها غوغل، نشرت في الفترات التي تعرضت فيها الشركه التكنولوجيه الي مراقبه وضغط من هيئات الضبط، وقال ان غوغل غالبا ما "تخلط بين الدراسات الاكاديميه والاستشارات المدفوعه الاجر". وجاء في بيان غوغل ردا علي الاتهامات ان الشركه "ملتزمه، منذ انطلاقتها الاولي، بعلاقات قويه مع الجامعات ومراكز البحث". وقالت: "نحن سعداء بدعم البحوث الاكاديميه في مجال علوم الاعلام الالي وقضايا السياسات العامه، من بينها حقوق التاليف، وحريه التعبير والمراقبه، والمساعده في اسماع صوت المنادين بارساء قواعد للانترنت المفتوح". واضافت: "نطالب حمله المحاسبه، التي يمولها منافسونا، ان تكشف عن مصادر تمويلها".
اتهم ناشطون شركه غوغل باستغلال اموالها الطائله في تمويل بحوث اكاديميه تخدم مصالحها الخاصه.