بريطانيا تعتبر الاستيطان في الاراضي الفلسطينيه المحتله مخالفا للقانون الدولي غير ان وزاره الخارجيه نفت التقارير التي تحدثت عن امكانيه سحب السفير البريطاني من اسرائيل ووصفتها بانها تكهنات. كانت الحكومه الاسرائيليه قد اعطت الضوء الاخضر لبناء" 3 الاف وحده سكنيه جديده بعد يوم واحد من تصويت الجمعيه العامه للامم المتحده علي رفع تمثيل الفلسطينيين في المنظمه الدوليه الي مستوي دوله مراقب غير عضو. وكان بان جي ـ مون امين عام الامم المتحده قد عبر عن "خيبه الامل" ازاء القرار الاسرائيلي. غير ان تل ابيب اكدت انها سمتضي قدما في خطه بناء الوحدات السكنيه الاستيطانيه. وقال متحدث باسم وزاره الخارجيه البريطانيه "وزير الخارجيه داب علي ان يوضح بشكل جلي ان البناء الاستيطاني، واحد امثلته قرار الحكومه الاسرائيليه الاخير بناء 3000 وحده سكنيه جديده، يهدد حل الدولتين ويجعل تحقيق تقدم عبر المفاوضات اكثر صعوبه". "عقبه مؤثره" واضاف" دعونا الحكومه الاسرائيليه الي اعاده النظرـ في خطتها بناء المزيد من الوحدات السكنيه في المستوطنات ـ وابلغناها بانها لو مضت قدما في تنفيذ قرارها، فسوف يكون هناك رد قوي". وفي باريس، استدعت الخارجيه الفرنسيه السفير الاسرائيلي للتعبير عن الشكوي من الخطط الاسرائيليه. وقال متحدث باسم الخارجيه الفرنسيه في بيان رسمي الاثنين" استدعي المبعوث الاسرائيلي لدي باريس لحضور اجتماع صباح الاثنين." وارسلت فرنسا خطابا الي الحكومه الاسرائيليه تصف فيها قرارها بانه" عقبه مؤثره امام حل الدولتين". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
استدعت بريطانيا وفرنسا سفيري اسرائيل بسبب خطط توسيع البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينيه المحتله.