وكانت بي بي سي قد تسلمت مقطع فيديو يظهر وقوف قوات الشرطه البورميه دون تدخل خلال هجوم وقع في مارس/ اذار شنته مجموعه من البوذيين علي مسلمين في مدينه ميكتيلا افضي الي مقتل 43 شخصا علي الاقل. وقالت المنظمه الاثنين ان السلطات في ولايه راخين بميانمار ساعدت في التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا العام الماضي، في جرائم ضد الانسانيه اثارت اعمال عنف ضد المسلمين في مناطق اخري من ميانمار. واتهمت المنظمه الحكومه البورميه والسلطات المحليه بالضلوع في التهجير القسري لاكثر من 125 الف شخص من الروهينغا وغير ذلك من الطوائف المسلمه. وقالت "شجع مسؤولون بورميون وقيادات مجتمعيه ورهبان بوذيون ابناء طائفه الاراكان بدعم من اجهزه الامن، علي شن هجمات منسقه ضد الاحياء والقري المسلمه في اكتوبر/تشرين الاول 2012 من اجل ارهاب السكان وتهجيرهم قسرا. ولقد حرم عشرات الالاف من النازحين من المساعدات الانسانيه ولم يتمكنوا من العوده الي ديارهم". مواضيع قد تهمك نهايه العنف طال عددا من المنازل التي اضرمت فيها النيران فدمرت. واضافت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان قوات الامن تواطات في تجريد الروهينغا من اسلحه بدائيه كانت تمتلكها، ووقفت في وضع المتفرج، بل شاركت خلال قتل بوذيين من الراخين رجالا ونساء واطفالا، في يونيو/حزيران، واكتوبر/تشرين الاول عام 2012. واتهم التقرير قوات الامن بعدم التدخل لمنع العنف وحمايه المسلمين الفارين قائلا ان القوات "كثيرا ما وقفت دون تدخل اثناء هجمات، او ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات اخري". وقال فيل روبرتسون نائب مدير قطاع اسيا في هيومن رايتس ووتش ان عدم التحقيق بشكل ملائم، او معاقبه المسؤولين الحكوميين، شجع من يقفون وراء الحملات المناهضه للمسلمين في مناطق اخري، مشيرا الي العنف في وسط ميانمار، الذي ادي الي قتل اكثر من 43 شخصا في مارس/اذار، وتشريد 12 الف شخص علي الاقل. واضاف روبرتسون لوكاله رويترز للانباء "يسمح للناس بالتحريض والاثاره في حمله منسقه، هذا هو الدرس الذي اخذه اخرون، ما حدث في منطقه الراخين ساعد علي اثاره نشاط راديكالي ضد المسلمين". رفع العقوبات عدم التحقيق او معاقبه المسؤولين شجع حمله المناهضين للمسلمين. ويتزامن تقرير المنظمه مع توقع رفع الاتحاد الاوربي الاثنين العقوبات التي يفرضها علي بورما، فيما عدا الحظر المفروض علي بيع الاسلحه. وتاتي تلك الخطوه عقب الاصلاحات التي بادرت بها حكومه الرئيس ثيان سين، بعد انتهاء الحكم العسكري الذي استمر عقودا. ومن بين الاجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد، الافراج عن ارصده اكثر من الف شركه بورميه كانت مجمده، والغاء القيود التي كانت مفروضه علي سفر المسؤولين.
اصدرت منظمه حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش تقريرا تتهم فيه قوات الامن في بورما بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الانسانيه، والتطهير العرقي.