كريستين لاغارد، رئيسه صندوق النقد الدولي، تطالب البنك المركزي الاوروبي بتحقيق مستويات اعلي للنمو وقالت لاغارد ان البنك المركزي الاوروبي ينبغي ان يفكر في شراء اصول ماليه اذا استمر التضخم عند مستويات منخفضه. لكن مراجعه معايير سلامه الاقتصاد في منطقه اليورو، والتي يجريها صندوق النقد الدولي بشكل منتظم، تحمل بعض اشارات التقدم. ويري الصندوق الدولي ان " اتخاذ سياسات قويه وضعت الاسس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي". تحذير لكنه حذر في الوقت ذاته من ان ذلك "الانتعاش ليس قويا بما يكفي" مضيفا ان "النشاط الاقتصادي لا يزال اقل من مستويات فتره ما قبل الازمه الماليه". مواضيع قد تهمك نهايه وقد تمكنت بعض الدول، ومن بينها فرنسا والمانيا، من العوده الي تلك المستويات، لكن منطقه اليورو ككل لم تعد بعد لتلك المستويات. ووفقا للنقد الدولي "هناك حاجه الي مستويات نمو اعلي كثيرا من اجل خفض معدلات البطاله والدين". ووصف الصندوق التضخم بانه "منخفض ولكنه مقلق، بما في ذلك في الدول الكبري في منطقه اليورو". وتشير احدث الاحصائيات لشهر مايو / ايار الي ان التضخم بلغ 0.5 في المئه في منطقه اليورو، وبلغ 0.6 في المئه في المانيا، و0.8 في المئه في فرنسا. وهناك قلق متزايد من ان منطقه اليورو قد تواجه انكماشا اقتصاديا او تراجعا في الاسعار، وهو ما يمكن ان يؤدي الي اضرار اقتصاديه بالغه. وبالرغم من الترحيب بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاوروبي لمواجهه الازمه الماليه، قال صندوق النقد الدولي ان البنك الاوروبي يجب ان يكون مستعدا لاتخاذ المزيد من الخطوات اذا استمرت معدلات التضخم منخفضه جدا. وعلي الادق، ينبغي ان يفكر البنك الاوروبي في اطلاق برنامج لشراء الاصول علي نطاق واسع، وهو ما يعرف باسم "التيسير الكمي"، وهي السياسه المستخدمه بالفعل في محاوله لتحفيز معدلات اقوي للنمو من قبل البنوك المركزيه في كل من بريطانيا، واليابان، والولايات المتحده الامريكيه. ويقول صندوق النقد الدولي انه اذا كان البنك المركزي الاوروبي سيقدم بعض التيسيرات الكميه، فينبغي ان تكون الاصول المشتراه في صوره ديون حكوميه بشكل اساسي، او سندات من جميع انحاء اوروبا، وذلك باستخدام اليه قد تعتمد علي شراء مزيد من الديون الالمانيه اكثر من اي دوله اخري. ويقول صندوق النقد الدولي ان مثل هذا البرنامج "يحمل القدره علي احداث تاثير كبير علي الطلب وعلي التضخم". جهود متضافره وعمد البنك المركزي الاوروبي في مرحله مبكره من الازمه الي شراء سندات حكوميه، لكن عمليات الشراء تلك كانت تستهدف الدول التي ظلت فيها معدلات الفائده بالنسبه للشركات والعائلات اعلي مما كان يريد البنك، مثل اليونان واسبانيا. كما اتخذ البنك المركزي الاوروبي خطوات اخري جعلت اجراءاته لا تظهر علي انها تيسيرات كميه، اذ قام البنك بـ "تعقيم" عمليات الشراء من خلال دفع البنوك لايداع اموالها لدي البنك المركزي الاوروبي. ويقول صندوق النقد الدولي ان الحكومات في منطقه اليورو تحتاج الي المضي قدما في الاصلاحات لتحسين سوق العمل ولتعزيز المنافسه في اسواق السلع والخدمات. كما انها تحتاج الي احراز تقدم في تشكيل اتحاد مصرفي فيما بينها. والاستنتاج العام الذي توصل اليه صندوق النقد الدولي هو ان "جهود السياسه المتضافره مطلوبه من اجل تعزيز الانتعاش" الاقتصادي في منطقه اليورو. وربما تكون المشكله في تحقيق ذلك هو ان حكومات منطقه اليورو تميل الي اتخاذ خطوات متضافره عندما مواجهه كارثه وشيكه، وليس هذا هو الوضع الان بالنسبه لحاله ضعف الانتعاش التي تمر بها منطقه اليورو.
قالت رئيسه صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان الانتعاش الاقتصادي في منطقه اليورو "ليس قويا بما يكفي" وذلك خلال اجتماع وزراء ماليه دول اليورو في لوكسمبرغ.