كييف تقول ان التجنيد الاجباري املاه تدهور الوضع الامني. وياتي هذا القرار بالتزامن مع استيلاء مسلحين موالين لروسيا علي مكتب المدعي العام في مدينه دونيتسك، شرقي البلاد. وتتهم اوكرانيا روسيا بتدبير الاستيلاء علي عدد من المقار الحكوميه شرقي البلاد، وهو ما تنفيه موسكو. وتنتشر قوات روسيه قومها 40 الف جندي علي الحدود الاوكرانيه. وفي وقت سابق، اعترف تورتشينوف "بعجز" قواته عن السيطره علي الاضطرابات، شرقي البلاد، قائلا ان الهدف حاليا هو الحد من انتشارها في مناطق اخري. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف ان اوكرانيا "في حاله تاهب للقتال"، وسط مخاوف من اجتياح القوات الروسيه لاراضيها. وقال مكتب الرئيس في بيان ان قرار الرئيس بتطبيق التجنيد الاجباري املاه "تدهور الوضع الامني شرقي وجنوبي البلاد، وتسلح الموالين لروسيا، وسيطرتهم علي المباني الحكوميه، وهو ما يهدد سلامه التراب الوطني". وفي وقت سابق من اليوم، استولي مئات من المسلحين الموالين لروسيا علي مكتب المدعي العام الاقليمي في دونيتسك، شرقي اوكرانيا. والقي المهاجمون قنابل مولوتوف وصواريخ علي الشرطه، التي ردت عليهم بقنابل الغاز، والقنابل اليدويه الصوتيه. واظهرت مقاطع فيديو بثت لاحقا علي التليفزيون، المسلحين وهم ينزعون اسلحه الشرطه، ويقتادون افرادها خارج المبني. واشارت تقارير الي اصابه عدد من الاشخاص في المواجهات. وفي تطور اخر يتعلق بالازمه الاوكرانيه، طلبت المستشاره الالمانيه، انغيلا ميركل، من روسيا المساعده في اطلاق سراح المراقبين الاجانب المحتجزين في شرق اوكرانيا. وكان انفصاليون موالون لروسيا قد احتجزوا هؤلاء المراقبين العسكريين عند نقطه تفتيش الجمعه الماضيه في مدينه سلوفيانسك المضطربه. واحتجز في اوكرانيا الاربعاء ملحق عسكري روسي للاشتباه في تجسسه، وامر بمغادره البلاد.
اصدر الرئيس الاوكراني المؤقت، اولكسندر تورتشينوف، قرارا بالعوده للعمل بنظام التجنيد الاجباري، بسبب تدهور الوضع الامني في البلاد.