اقرت الجمعيه الوطنيه الفرنسيه التعديلات المقترحه باغلبيه 317 صوتا مقابل 199. وتعد الجمعيه الوطنيه الفرنسيه احد مجلسي البرلمان الفرنسي، بجانب مجلس الشيوخ، الذي تعد موافقته ضروريه لاقرار التعديل الدستوري الجديد. وفي حاله اقرار التعديل الدستوري بشكل نهائي، سيصدر قانون يحديد "الظروف التي يمكن فيها اسقاط الجنسيه عن الشخص او اسقاط الحقوق المرتبطه بالجنسيه، دون اسقاط الجنسيه نفسها ". وتقول مصادر حكوميه ان اسقاط الجنسيه سيكون "عقوبه تكميليه تصدر عن قاض"، و تخص فقط "الجرائم التي تمس المصالح الفرنسيه العليا" او الجرائم "المتعلقه بالارهاب حال صدور احكام بالسجن لا تقل مدتها عن عشر سنوات". وادخلت الحكومه مؤخرا تعديلا علي النص الدستوري، بازاله فقره كانت تقتصر تطبيقه علي مزدوجي الجنسيه. وجاء الاجراءعلي خلفيه انتقادات كثيره للنص في صورته الاولي واصفته باستهداف فئات بعينها. مواضيع قد تهمك نهايه وبالرغم من التعديل الحكومي، يري معارضو النص الدستوري انه "مازال يستهدف فئات محدده". ويعلل هذا الفريق موقفه بانه ليس بمقدور فرنسا نزع الجنسيه الا علي مزدوجي الجنسيه، اذ ان القانون الدولي لا يسمح بجعل الفرد عديم الجنسيه. ومن جانبها، انتقدت منظمه "هيومن رايتس ووتش" التعديلات المقترحه محذره من ان "تجريد المواطنين الفرنسيين من جنسيتهم قد يؤدي الي نفيهم من البلد الوحيد الذي عرفوه". واضافت المنظمه الحقوقيه ان "الاجراء الجديد يثير مخاوف من معامله بعض المواطنين فرنسيي المولد كمواطنين من الدرجه الثانيه." ويري مؤيدو التعديلات ان فرنسا تعرضت لهجمه ارهابيه لم تشهد مثيلا لها منذ الحرب العالميه الثانيه، وان عقاب الارهابيين امر مبرر خاصه ان قرار اسقاط الجنسيه سيصدر عن السلطه القضائيه. ويضيف هؤلاء ان اقرار التعديل يقتضي - الي جانب موافقه الجمعيه الوطنيه وموافقه مجلس الشيوخ كلا علي حده، موافقه "ثلاثه اخماس" اعضاء المجلسين في جلسه واحده، مما يضمن حياديه التعديلات وعدم استهدافها فئات بعينها. وكان هولاند قد اشار الي نيه حكومته اجراء مثل تلك التعديلات الدستوريه عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، والتي راح ضحيتها 130 شخصا.
وافق اعضاء الجمعيه الوطنيه الفرنسيه، الاربعاء 10 فبراير/ شباط، علي حزمه من التعديلات الدستوريه تفتح المجال لمزيد من الصلاحيات للاجهزه الامنيه، اضافه الي امكانيه اسقاط الجنسيه عن مرتكبي الاعمال الارهابيه.