وقال لاشين ابراهيم، رئيس الهيئه، ان نسبه المشاركه في التصويت علي الاستفتاء بلغت 44 بالمائه من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17 في المئه منهم التعديلات الدستوريه، في حين بلغت نسبه الاصوات الباطله 3.6 في المئه. وتتيح التعديلات الدستوريه، التي امست نافذه بمجرد اعلان هذه النتيجه، تمديدا لفتره حكم السيسي الحاليه من اربع الي ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسه مره اخري، وهو ما يعني انه قد يظل في منصبه حتي عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطه واسعه في التعيينات القضائيه وتعزز دور المؤسسه العسكريه. كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهوريه، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصه نيابيه للمراه بنسبه ربع مقاعد مجلس النواب. كيف يمكن ان يستمر السيسي رئيسا حتي 2030؟ تنص الماده 140 من الدستور الذي تم اقراره في استفتاء عام 2014، علي ان فتره الرئاسه اربع سنوات، قابله للتجديد مره واحده فقط. وبموجب التعديلات التي اقرها مجلس النواب ووفق عليها في الاستفتاء سيتم تمديد فتره الرئاسه الي ست سنوات. وفي ترتيب انتقالي بالماده 241، سيتم تمديد فتره السيسي الحاليه عامين، مع السماح له بالترشح مره اخري في عام 2024 لفتره رئاسيه من ست سنوات. كما سيسمح للرئيس بتعيين نائب او اكثر له، لاسيما وان المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012. ماذا عن دور الجيش؟ توسعت انشطه الجيش الاقتصاديه والمدنيه بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسه. فالجيش مسؤول حاليا عن مشروعات ضخمه للبنيه التحتيه، كما يتولي عسكريون سابقون مناصب بارزه في الحكومه. وسيتم تعديل الماده 200 لتنص علي انه بالاضافه الي دوره في حمايه البلد وحفظ امنه، فان علي الجيش "صون الدستور والديمقراطيه والحفاظ علي المقومات الاساسيه للدوله ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الافراد". ويكرس تعديل الماده 234 دور المجلس الاعلي للقوات المسلحه في اقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر الغاء الماده بنهايه الفتره الثانيه لحكم السيسي. كيف سيتاثر النظام القضائي؟ تؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لانشاء مجلس اعلي للجهات والهيئات القضائيه يقوده رئيس الدوله من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمه النقض والمحكمه الدستوريه العليا، بالاضافه الي تعيين النائب العام. وقالت منظمه العفو الدوليه ان من شان هذا تقويض استقلال القضاء. ويقلل تعديل الماده 190 بدرجه كبيره سلطه قضاه مجلس الدوله في مراجعه التشريعات قبل ان تصبح قوانين. وسيتم تغيير الماده 204 بما يمنح صلاحيه اوسع للمحاكم العسكريه، التي سيصبح بامكانها محاكمه المدنيين، ليس فقط عن الهجمات علي ما يتبع الجيش من منشات ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وافراد، وانما ايضا عن اي مبني في حمايه الجيش. وقد مثل الالاف من المدنيين امام محاكم عسكريه منذ عام 2011. هل يتاثر البرلمان؟ تنص مواد جديده علي اعاده تاسيس مجلس الشوري الذي تم الغاؤه في عام 2014. وسيضطلع رئيس الدوله بتعيين ثلث اعضاء المجلس، البالغ اجمالا 180 عضوا، اما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر. وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 الي 450، مع تخصيص نسبه 25 في المئه من المقاعد للنساء.
اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات في مصر موافقه 88.83 في المئه من الناخبين المصريين لصالح تعديلات دستوريه من بينها ما يتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطه حتي عام 2030.