المفاوضات تاخرت بسبب الازمه السياسيه وكانت الحكومه المصريه دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد من اجل الحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بهدف انعاش اقتصاد البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومهالمصريه، علاء الحديدي، ان بلاده لن توافق علي قرض من صندوق النقد الدولي ما لم يراع الاتفاق خصوصيه برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومه. واوضح الحديدي في مؤتمر صحفي ان "برنامج الحكومه يخضع لاعتبارات مصريه بحته ويعطي اولويه للجانب الاجتماعي، ويهدف الي تحقيق المحاور السبعه، التي خرج بها الحوار الاخير مع فعاليات المجتمع". واضاف المسؤول المصري ان موعد وصول بعثه صندوق النقد الدولي لم يتحدد، غير انه المح الي ان برنامج الحكومه لا يرتبط بصندوق النقد الدولي، منبها الي ان مصر تواجه صعوبات خاصه وتحديات ملحه لا تحتمل التاخير. مواضيع قد تهمك نهايه واكد ان الحكومه ماضيه في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي دون انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لان "التاخير تفوق تكلفته علي الشعب المصري، مزايا الحصول علي القرض". وتاثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي مصر من العمله الاجنبيه الي 13.5 مليار دولار.
قال وزير الماليه المصري، مرسي حجازي ان بلاده لم توافق علي عرض من صندوق النقد الدولي يمنحها قرضا قيمته 750 مليون دولار، بانتظار استكمال مفاوضاتها مع الصندوق بشان القرض النهائي.