فقد استقر في يقين المحكمه شراء الساعدي للمنزل باموال منهوبه من موارد الدوله الليبيه. وقال القاضي ان "الساعدي اشتري المنزل بطريقه غير قانونيه وغير شرعيه." ويقع المنزل في منطقه راقيه شمالي العاصمه البريطانيه، وتبلغ قيمته السوقيه عشره ملايين جنيه استرليني. وكان الساعدي قد اشتراه قبل سته اشهر من اندلاع الثوره الليبيه علي حكم ابيه، عن طريق شركه تدعي "كابيتانا سيز ليمتد"، وهي ليست مسجله في المملكه المتحده، لكي يخفي ملكيته الاصليه للمنزل. الساعدي واخوانه كانوا يعيشون حياه مترفه في انحاء العالم واثبت محامي الحكومه الليبيه محمد شعبان ملكيه الساعدي للمنزل استنادا الي قيام الحكومه البريطانيه بتجميد اصول ليبيه في بريطانيا، من بينها المنزل محل النزاع، بسبب قمع المحتجين علي حكم القذافي. وقال شعبان لبي بي سي ان "هذا الحكم يشير الي بدايه نهايه عهد نهب الاموال الليبيه وجاء مكملا للثوره الليبيه." وطالب شعبان الحكومه الليبيه بان "تاخذ مساله استرداد الاموال الليبيه المنهوبه علي محمل الجد كما تعاملت معه السفاره الليبيه في لندن بالتعاون مع افراد من الجاليه الليبيه وبمساعده من السلطات البريطانيه." ملكيه خاصه بعد اندلاع الثوره الليبيه، صادرت الحكومه البريطانيه اصولا كانت مملوكه لمؤسسات حكوميه في عهد القذافي او لافراد من عائلته عبر شركات اجنبيه. وقدرت هده الاصول بنحو 12 مليار جنيه استرليني، وفقا لمحامي الحكومه الليبيه. وتكمن اهميه الحكم القضائي الجديد في ان المنزل يعتبر ملكيه خاصه لاحد افراد عائله القذافي. وامام الممثل القانوني لعائله القذافي، المحامي الاسرائيلي البريطاني نك كوفمان، اربعه عشر يوما للطعن علي الحكم. وان لم يفعل ستؤول ملكيه المنزل الي الحكومه الليبيه. وقال كوفمان في تصريحات خاصه لبي بي سي من منزله في القدس ان "الساعدي القذافي سيدرس امكانيه الطعن علي الحكم. ولكنه في وضع صعب للغايه في الوقت الراهن فهو ممنوع من السفر، كما ان قرار مجلس الامن الدولي الدي جمد الارصده الليبيه يشمله، فضلا عن مذكره توقيف اصدرها الانتربول بحقه". وكان الساعدي قد هرب الي النيجر بعد سقوط العاصمه الليبيه طرابلس في اغسطس/اب الماضي، وقد منحته حكومه النيجر حق اللجوء، وترفض تسليمه للحكومه الليبيه. عمليه معقده بعد عام كامل من الاطاحه بالقذافي، لا توجد ارقام حقيقيه او موثقه حول ثروه افراد الزعيم الليبي السابق. والقضيه بالطبع اكبر من مجرد منزل في احد احياء العاصمه البريطانيه، كما انه يبدو ان استرداد ما تصفه الحكومه الليبيه بالاموال المنهوبه والمهربه عمليه صعبه ومعقده للغايه. اذ يقول خبير مكافحه غسل الاموال روبرت بالمر ان عمليه تعقب الاصول المملوكه لعائله القذافي او للحكام العرب الدين اسقطتهم الانتفاضات الشعبيه في بلادهم متعثره لاسباب رئيسيه. وارجع ذلك، في تصريحاته لبي بي سي، الي امر بسيط وهو ان "المسؤول الفاسد ليس غبيا لكي يفتح حسابا بنكيا باسمه، ولكنه يمتلك اصولا عن طريق شركات اجنبيه مجهوله كما فعل الساعدي القذافي، او يضع امواله في حسابات بنكيه لاشخاص مقربين منه. باختصار هؤلاء يقومون باخفاء اموالهم." الفساد المالي كان عاملا رئيسيا في تاجيج نار الغضب الشعبي الدي اطاح باربعه حكام عرب، وقد يمثل الحكم القضائي البريطاني ضد الساعدي القذافي بدايه لاحكام مماثله في بريطانيا ودول غربيه اخري.
اصدرت المحكمه العليا في بريطانيا اول حكم من نوعه مند بدايه ثورات "الربيع العربي" يقضي باعاده منزل في لندن اشتراه الساعدي القذافي، احد ابناء الزعيم الليبي السابق، الي الحكومه الليبيه.