يحاصر المسلحون مقار حكوميه اخري بينها وزاره الخارجيه فمنذ ايام، يحاصر مسلحون مباني وزارتي الداخليه والخارجيه، فضلا عن مكاتب حكوميه اخري. وفرض مسلحون، يستقلون شاحنات محمله بمدافع مضاده للطائرات، الثلاثاء حصارا حول مبني وزاره العدل. وقال وليد بن رابحه، رئيس المكتب الاعلامي بالوزاره، لوكاله فرانس برس للانباء ان المسلحين "طلبوا من الوزير والموظفين الموجودين مغادره المبني." وفي وقت سابق، اعلن المؤتمر الوطني العام تاجيل جلسه مقرره الثلاثاء بسبب مواصله المحتجين المسلحين حصارهم لمبني وزاره الخارجيه، حيث كان من المزمع عقد الاجتماع. مواضيع قد تهمك نهايه ومع بدء حصار المسلحين لوزاره الخارجيه يوم الاحد، طالب رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، مواطنيه بدعم الحكومه في مواجهه من قال انهم يريدون تقويض الاوضاع الامنيه في البلاد. ومنذ سقوط نظام القذافي علي يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربيه في عام 2011، اصبحت ليبيا تعج بالاسلحه، وبمليشيات تستهدف مؤسسات الدوله. وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومه في الاسابيع الاخيره بسبب حمله تهدف الي نزع سلاح المليشيات وابعادهم من مواقعهم قرب العاصمه طرابلس. وهناك بالفعل قانون مطروح للنقاش، ينص علي حظر المناصب العليا في الدوله علي المسؤولين في نظام القذافي. وقد يبعد القانون، وفق النص المتفق عليه، العديد من الوزراء ورئيس البرلمان من مناصبهم.
حاصر مسلحون مقر وزاره العدل الليبيه في العاصمه طرابلس، وذلك في تصعيد لحمله تطالب باقصاء مسؤولين انتموا في السابق لنظام العقيد معمر القذافي.