ووافق وزراء ماليه الدول الخمس عشره الاعضاء بالمجلس علي القرار الذي يستند الي قرار سابق صدر عام 1999 ضد تنظيم القاعده. ويدعو القرار الدول الي "التحرك بقوه ودقه لقطع تدفق التمويل" علي تنظيم "الدوله الاسلاميه" عن طريق منع تهريب النفط والاثار. ويعتقد ان تنظيم "الدوله الاسلاميه" اغني التنظيمات المتشدده في العالم واكثرها حصولا علي مصادر للتمويل. وقدرت احصائيه حديثه الدخل الشهري للتنظيم المتشدد بنحو 80 مليون دولار امريكي. مواضيع قد تهمك نهايه القرار يتسند الي قرار سابق صدر عام 1999 ضد تنظيم القاعده وجاء القرار الدولي عقب قمه غير مسبوقه لوزراء ماليه الدول الاعضاء بمجلس الامن في نيويورك. ووافق مجلس الامن علي اعاده تسميه اللجنه المعنيه بمراقبه العقوبات ضد تنظيم القاعده باسم "لجنه عقوبات داعش والقاعده". ووفقا للقرار، ستطال العقوبات اي فرد او جماعه تشارك او تدعم التنظيمين المتشددين ومن بينها تجميد الاصول والاموال ومنع السفر وحظر التسلح. ودعا القرار كل الدول لتقديم اسماء لادراجها علي قائمه العقوبات وتبادل المعلومات بشان الجماعات المتشدده. كما دعا القرار الدول الي الابلاغ في غضون 120 يوما عن الاجراءات التي اتخذتها لقطع التمويل عن تنظيم الدوله. وطالب القرار ايضا الامين العام للامم المتحده بان كي مون بتقديم "تقرير استراتيجي" في غضون 45 يوما عن مصادر تمويل التنظيم المتشدد. وكان مجلس الامن الدولي قد اقر قرار مماثلا في فبراير / شباط الماضي ولكن دبلوماسيين قالوا ان القرار تم تجاهله. وكانت صحيفه الديلي تلغراف نقلت عن وزير الخزانه البريطاني جورج اوزبورن ووزير الخارجيه فيليب هاموند قولهما ان عزل تنظيم الدول عن النظام المالي العالمي "يجب ان يكون ضمن اي استراتيجيه شامله لتدمير التنظيم". واضاف الوزيران ان "استيلاء داعش علي مناطق شرقي سوريا وشمالي العراق مكنه من السيطره علي عدد كبير من حقول النفط. ولا يستخدم التنظيم النفط داخليا فقط ولكن ايضا يبيعه باسعار مخفضه عن طريق وسطاء". وتبلغ عوائد التنظيم حاليا 80 مليون دولار شهريا، معظمها ياتي من النفط، حسب مؤسسه بريطانيه مختصه بالشؤون الدفاعيه. ومن مصادر الدخل الاخري الضرائب وتجاره المخدرات وتهريب الاثار والسطو والخطف وبيع الكهرباء.
تبني اعضاء مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا يهدف الي قطع مصادر تمويل تنظيم "الدوله الاسلاميه".