ارجع تقرير مكتب الاحصاء الوطني تقلص العجز التجاري الي تراجع الواردات وانخفاض اسعار النفط وقال مكتب الاحصاء الوطني ان العجز التجاري البريطاني فيما يتعلق بالسلع والخدمات تراجع الي 1.4 مليار استرليني في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل بيانات اكتوبر/ تشرين الاول التي سجلت 2.2 مليار استرليني. واضافت التقارير الرسميه ان التراجع في العجز التجاري لا يرجع الي ارتفاع في قيمه الصادرات، بل الي هبوط في قيمه الواردات. وتراجعت الواردات الي 1.1 مليار استرليني بما في ذلك واردات النفط التي هبطت بواقع 0.7 مليار استرليني. يذكر ان سعر خام برنت هبط بواقع 50 في المئه منذ اغسطس/ اب الماضي، وهو ما يرجح ان يكون نتيجه لزياده المعروض من النفط، وزياده انتاج الولايات المتحده من الخام بالاضافه الي تباطؤ في الطلب العالمي، خاصه في الصين. مواضيع قد تهمك نهايه وبينما سجل العجز التجاري البريطاني للسلع 8.8 مليار استرليني، حققت الخدمات فائضا تجاريا بلغ 7.4 مليار استرليني. جدير بالذكر ان الفجوه التجاريه هي الفارق بين قيمه الصادرات وقيمه الواردات من جميع انحاء العالم سواء كانت سلع او خدمات. وجاء في تقارير منفصله صادره عن مكتب الاحصاء الوطني ان قطاعي الانتاج الصناعي والبناء شهدا تراجعا ملحوظا في نوفمبر/تشرين الثاني. اسهم الهبوط الحاد في اسعار النفط في تقلص الفجوه التجاريه البريطانيه وسجلت قراءه الانتاج الصناعي البريطاني بواقع 0.1 في المئه في اكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/ تشرين الثاني مقابل الارتفاع الذي سجلته في نفس الفتره من العام الماضي الي 1.1 في المئه. اما القراءه الشهريه للانتاج الصناعي، فهبطت لتراجع في انتاج النفط والغاز في بريطانيا الي 0.5 في المئه خلال نوفمبر/ تشرين الثاني تاثرا باعمال الصيانه الجاريه للمنشات النفطيه في بحر الشمال. في المقابل، ارتفعت القراءه الشهريه للناتج التصنيعي بواقع 0.7 في المئه في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل قراءه اكتوبر/ تشرين الاول في حين ارتفعت القراءه السنويه للمؤشر الي 2.7 في المئه مقابل نفس الشهر من العام الماضي. كما اكدت الارقام الصادره عن مكتب الاحصاء الوطني تراجع قطاع البناء بواقع 2.0 في المئه في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنه بالشهر السابق، وذلك رغم ارتفاع المعدلات السنويه للمؤشر الي 3.6 في المئه مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي. يقول دايف كيرن، المحلل الاقتصادي بالغرفه التجاريه البريطانيه، ان تلك الارقام مقبوله الي حد ما، لكنها لا زالت غير مرضيه. واضاف ان "بريطانيا تواجه تحديا وطنيا فيما يتعلق بالتجاره الدوليه. ولابد ان تحافظ لجنه السياسه النقديه علي معدلات فائده منخفضه علي مدار اغلب شهور السنه، ونحتاج ايضا لمضاعفه الجهود لنولي الصادرات اهتماما خاصا اثناء وضع استراتيجيات النمو بالشركات اذا كنا نريد تحقيق الهدف الحكومي للصادرات واستعاده توازن الاقتصاد."
ساعد الانخفاض الهائل في اسعار النفط علي تقليص العجز التجاري البريطاني الي ادني مستوياته منذ يونيو/حزيران 2013 وفقا للبيانات الرسميه لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.