ويرحب قرار الجمعيه العامه "بانشاء الائتلاف الوطني" للمعارضه السوريه ويصفه بانه "محاور فعلي وذو صفه تمثيليه ضروري لعمليه انتقال سياسي". واعتمد القرار غير الملزم الذي تقدمت به قطر الاربعاء بتاييد 107 اصوات ورفض 12 صوتا وامتناع 59 عن التصويت. وبدا الدعم الذي حصل عليه القرار اقل من قرار الجمعيه العامه السابق في اغسطس/اب الماضي الذي ادان حمله السلطات السوريه العسكريه ضد المعارضه. اذ اقر القرار السابق بتصويت 133 صوتا لصالحه مقابل 12 صوتا ضده وامتناع 31 صوتا عن التصويت. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت روسيا الحليف القوي لسوريا دعت الي التصويت بـ "لا" علي القرار. وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين القرار بشده واعتبره "منحازا"، مؤكدا انه "سيشجع المعارضه علي القتال" وسيضر بالجهود الامريكيه الروسيه من اجل تنظيم مؤتمر دولي. بينما طالبت مجموعه من دول امريكا اللاتينيه بقياده الارجنتين باجراء تعديلات علي مشروع القرار لتخفيف دعم القرار للتحالف الوطني السوري، الجماعه الرئيسيه في المعارضه السوريه، وقد رفض اجراء مثل هذه التعديلات علي مشروع القرار. وصوتت ضد القرار روسيا والصين وايران وكوبا وكوريا الشماليه ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الارجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الافريقيه . ووصفت المندوبه الاميركيه روزماري ديكارلو القرار بانه "يتوافق مع المبادره" الامريكيه الروسيه لحل الازمه،بينما قال السفير الفرنسي جيرار ارو انه "نص معتدل سيساعد قوي المعارضه علي الذهاب الي التفاوض". "لهجه اشد" ومن جانبه اتهم السفير السوري بشار الجعفري "بعض مروجي النص بانهم لا يريدون حلا للنزاع بل تغيير النظام" في دمشق. وجاء التصويت علي مشروع القرار الجديد وواشنطن والدول الغربيه تتدارس منافع ومضار تقديم الدعم العسكري للمعارضه السوريه. وقال دبلوماسي غربي ان مشروع القرار الجديد اشد لهجه من سابقه، مما حدا بروسيا الي الكتابه الي كل الدول الاعضاء في المنظمه الدوليه شاكيه من افتقاره للتوازن. ويدين القرار "كل اعمال العنف ايا كان مصدرها" اضافه الي استخدام الحكومه السوريه للاسلحه الثقيله وقصف الجيش السوري لاهداف في دول مجاوره وانتهاكات حقوق الانسان. ويدعو "جميع الاطراف الي الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الاعمال الارهابيه" والي المشاركه في "انتقال سياسي" علي اساس اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص علي تشكيل حكومه انتقاليه. ويطالب القرار السلطات السوريه باتاحه المجال لفريق الامم المتحده المكلف بالتحقيق في ادعاءات استخدام الاسلحه الكيميائيه للقيام بعمله، كما يرحب بالقرارات التي اصدرتها جامعه الدول العربيه بهدف التوصل الي حل سياسي للازمه السوريه. ولكنه لا يتطرق للقرار الذي اصدرته الجامعه وخولت بموجبه الدول العربيه حق تقديم العون العسكري لقوات المعارضه السوريه.
اقرت الجمعيه العامه للامم المتحده قرارا دعمته المجموعه العربيه يدعو الي انتقال سياسي في سوريا ويدين "تصعيد" نظام الرئيس بشار الاسد "للهجمات التي تستخدم الاسلحه الثقيله".