عدد ضحايا التفجيرين وصل الي 45 قتيلا ياتي قرار البرلمان بعدما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاله الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والاسكندريه اللذين راح ضحيتهما عشرات القتلي والجرحي. واعلن تنظيم الدوله الاسلاميه مسؤوليته عن التفجيرين. ويشترط الدستور موافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب علي فرض حاله الطوارئ في غضون سبعه ايام من اعلانها لمده محدده لا تجاوز ثلاثه اشهر، ويجوز تمديدها لمده اخري مماثله بعد موافقه ثلثي الاعضاء. وتسمح حاله الطوارئ للرئيس والحكومه باتخاذ اجراءات استثنائيه. وتشمل هذه الاجراءات احاله المتهمين لمحاكم امن الدوله طوارئ، وحظر التجول في بعض المناطق، ومصادره بعض الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من المشاركه في فرض الامن. ولا يجوز الطعن باي وجه من الوجوه علي الاحكام الصادره من محكمه امن الدوله طوارئ. ولا تصبح احكام محاكم الطوارئ نهائيه الا بعد تصديق رئيس الجمهوريه عليها. ووافقت اللجنه التشريعيه في مجلس النواب علي ادخال تعديل علي "قانون الطواريء" يمنح ماموري الضبط القضائي مزيدا من صلاحيات الاحتجاز والتفتيش. كما تضمن التعديل منح محاكم امن الدوله صلاحيه احتجاز المشتبه في خطورته علي الامن العام لمده شهر قابله للتجديد بعد طلب من النيابه العامه. ويصوت المجلس علي تلك التعديلات في جلسه عامه تعقد في وقت لاحق اليوم. هيئات جديده لتنظيم عمل الاعلام واصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ثلاثه قرارت بتشكيل كل من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، والهيئه الوطنيه للصحافه، والهيئه الوطنيه للاعلام. واختير نقيب الصحفيين الاسبق، مكرم محمد احمد، المقرب من النظام الحاكم، رئيسا للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والاداري في ممارسه اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شؤونه، وفقا للقانون. ومن ابرز اختصاصات المجلس، تطبيق القواعد والمعايير المهنيه الضابطه للاداء الصحفي والاعلامي والاعلاني. كما يعني بتلقي الاخطارات بانشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمه لانشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتشغيلها.
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء علي فرض حاله الطوارئ في البلاد لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من 10 ابريل/ نيسان الجاري.