قانون الاسلام القديم اقترحه الامبراطور فرانز جوزيف عام 1912 وتحظر المسوده الجديده للقانون، التي تهدف جزئيا الي مواجهه التشدد الاسلامي، اي تمويل اجنبي للمساجد او الائمه. غير ان منظمه "المجتمع الاسلامي" الرسميه في النمسا تقول ان القانون يعكس انعدام ثقه بالمسلمين، ولا يعاملهم بمساواه. وكان الدين الاسلامي قد اعترف به رسميا في النمسا منذ عام 1912. وطرح الامبراطور فرانز جوزيف، سليل عائله هابسبورغ الحاكمه، قانونا بشان الاسلام بعد ضم النمسا للبوسنه والهرسك. وبموجب القانون، يضمن المسلمون، كما هو الحال مع الكاثوليك واليهود والبروتستانت، نطاقا واسعا من الحقوق، بما فيها التعليم الديني في المدارس الحكوميه. جدل واسع وتقول كارلا امينه باغاجاتي، من منظمه "المجتمع الاسلامي"، ان القانون القديم كان بمثابه "نموذج يحتذي في اوروبا" واسهم كثيرا في دمج المسلمين داخل المجتمع النمساوي. مواضيع قد تهمك نهايه واضافت ان القانون اظهر كيف ان الاعتراف بالاسلام يجعل المسلمين يشعرون بانهم مقبولون في المجتمع، ومن ثم اصبح "ولاءهم للدوله تلقائيا". ويعيش في النمسا حاليا نحو نصف مليون مسلم، يمثلون 6 في المئه من تعداد السكان. وينتمي كثير منهم الي اصول تركيه وبوسنيه. منظمه "المجتمع الاسلامي" تحذر من اساءه استغلال المتشددين للقانون في صيغته المقترحه وبعد اكثر من مئه علي اقرار القانون، يري كثيرون انه بحاجه الي تحديث ليعكس الواقع المعاصر في النمسا. غير ان بعض بنود مسوده القانون الحكومي الجديد اثارت جدلا، لاسيما الجزء الخاص بحظر اي تمويل اجنبي للمساجد والائمه. وتقول منظمه "المجتمع الاسلامي" ان ذلك يتنافي مع مبدا المساواه. وقال وزير الشؤون الخارجيه النمساوي، سبيستيان كورتس، لراديو النمسا ان الحظر خطوه ضروريه. واضاف انه "بالنسبه للاديان الاخري، لا يتوافر قدر التحدي الذي نخشاه من تنامي النفوذ من الخارج، ومن ثم لابد من تشديد الرقابه علي التمويل." ومضي قائلا "نريد شكلا نمساويا من الاسلام. لابد ان يكون كل مسلم في النمسا قادرا علي ممارسه شعائره الدينيه علي اكمل وجه، لكننا لا نريد نفوذا او سيطره من خارج البلد." "اجانب للغايه" تعتبر العلاقه بين المسلمين والغالبيه الكاثوليكيه في النمسا هادئه نسبيا مقارنه بالكثير من الدول الاوروبيه الاخري، لكن هناك توترات. فحزب الحريه اليميني المتشدد، الذي يحظي بدعم كبير، يسعي الي التحذير مما وصفه بـ"الاسلمه". وقال هليفغ ليبينغر، نائب الحزب عن منطقه فيينا، ان الكثير من المسلمين في فيينا اجانب للغايه. واضاف "لا يمكن دمجهم في المجتمع كما ينبغي، لان النساء يرتدين النقاب او ملابس شبيهه، وهم لا يريدون ان يصبحوا كالنمساويين الحقيقيين. انهم يريدون ان يكونوا اتراكا." ويساور المجتمع في الشهور الاخيره حاله من القلق المتنامي بشان تقارير عن مسلمين من النمسا انضموا الي جماعات تصف نفسها بالجهاديه في العراق وسوريا، من بينهم فتاتان في سن المراهقه من فيينا. تطلق وسائل الاعلام النمساويه علي الفتاتين اسم "فتيات غلاف الجهاد" وكانت الفتاتان، سابينا سليموفيتش وسمره كيسينوفيتش ، المولودتان لاسرتين من لاجئي البوسنه في النمسا، قد فقدتا في شهر ابريل/ نيسان الماضي. وفي مقابله عبر رسائل نصيه مع مجله "باريس ماتش" الفرنسيه الاسبوعيه، قالت سابينا انها وسمره تزوجتا اثنين من مقاتلي تنظيم "الدوله الاسلاميه" في سوريا. وتطلق وسائل الاعلام النمساويه علي الفتاتين اسم "فتيات غلاف الجهاد". وقالت الحكومه النمساويه في اغسطس/ اب ان التشدد الاسلامي اخذ في التزايد. وقال مسؤولون ان نحو 150 شخصا من بينهم 44 مواطنا استراليا غادروا البلاد للانضمام لجماعات مثل تنظيم "الدوله الاسلاميه". وقالت غودران هارير، من صحيفه "دير ستاندارد"، ان التشدد مشكله بكل تاكيد، لكنه ليس موضوعا لقانون الاسلام في النمسا. واضافت "ينبغي ان نفصل بين مناقشاتنا. ويبدو ان النمسا تواجه مشكله اكبر مع التشدد عند الاخذ في الاعتبار عدد السكان." وتري ان توافد اللاجئين من الشيشان في السنوات الاخيره يعد جزءا من القضيه، وليس الجاليات الاسلاميه القديمه في النمسا. وقالت ان "الامر ليس تحولا من فهم جيد للاسلام الي التشدد، بل من لا شيء الي التشدد." وزير خارجيه النمسا يفرق بين التمويل الموجه للجاليه الاسلاميه وتمويل انشطه لديانات اخري "مبالغه واضحه" وانتقد خبراء دستوريون كذلك مسوده القانون، قائلين ان بعض موادها لا تعامل المسلمين بمساواه. وقال ستيفان هامر، من جامعه فيينا، انه في الوقت الذي تسعي الحكومه الي حظر اي تبرعات من الخارج، يصبح فرض حظر شامل علي التمويل الاجنبي للجاليات الاسلاميه اشكاليه كبيره من الناحيه الدستوريه. واضاف ان "تمويل مجموعات دينيه يعد جزءا من شؤونهم الداخليه. وهذا لا يعني ان الدوله قد لا يعنيها الامر في ذلك، لكن يجب ان يكون بطريقه منسقه." ويعتقد ان الجماعات الدينيه الاخري والكنائس تتلقي تمويلا خارجيا، مثل الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه، لذا فان التفرقه بين الاديان ستكون مبالغه واضحه، بحسب هامر. ومضي قائلا ان "الامر سيكون بمثابه انتهاك صارخ لمبدا المساواه في التعامل." حزب الحريه اليميني المتشدد يعارض ما يصفه بـ"الاسلمه" وتقول كارلا امينه باغاجاتي، من منظمه "المجتمع الاسلامي"، ان مسوده القانون تسودها "روح انعدام الثقه" التي تخشي من ان يستغلها المتشددون. واضافت ان "المتشددين يستغلون مساله الهويه ويقولون للناس ." واستطردت بالقول ان "هذا خطير للغايه. علينا ان نساعد الشباب ليجدوا هويتهم، والقانون يعد احد العوامل في بناء هذه الهويه. لقد ساعد القانون في الماضي ونحن نريده ان يساعد في المستقبل." وتخضع مسوده القانون حاليا لدراسه تفصيليه. وسوف تطرح للتصويت في البرلمان النمساوي خلال الشهر الجاري. ويقول عمر الراوي، من منظمه "المجتمع الاسلامي"، انه اذا لم تتغير الاجزاء المثيره للجدل في القانون، فسوف يبحثون خوض معركه في المحكمه الدستوريه النمساويه.
تسود حاله من الجدل في النمسا بشان خطط حكوميه تهدف الي تعديل قانون بشان الاسلام معمول به في البلاد منذ قرن.