صوره ارشيفيه لمتظاهرات تونسيات ضد جرائم الاغتصاب في غضون شهر واحد هزت ثلاث جرائم اغتصاب ثم قتل، ثلاث دول في منطقه المغرب العربي، كان اثنتان منها لفتاتين، في حين كانت الثالثه لصبي، لم يتجاوز الحاديه عشره من العمر، وسط تنديد واسع من قبل الراي العام، سواء في تلك الدول او في دول عربيه اخري، ومطالبه بتوقيع عقوبه الاعدام، علي مرتكبي هذه الجرائم، فهل تمثل العقوبه بالفعل رادعا لمن يفكرون في ارتكاب جرائم من هذا القبيل؟ اما احدث تلك الجرائم فهي جريمه مروعه، ارتكبت بحق فتاه جزائريه اسمها شيماء، تبلغ من العمر 19 عاما، تعرضت للاغتصاب ثم لاحراق جثتها، علي يد مغتصبها، في محطه وقود مهجوره في مدينه الواقعه في ولايه شرق العاصمه الجزائر، وفق ما قالت وسائل الاعلام المحليه. وبحسب وسائل الاعلام المحليه نفسها، فان الجاني اقدم علي خطف شيماء من منطقه قريبه من منزلها، الكائن في مدينه رغايه قرب العاصمه، وان الجاني نفسه كان قد اغتصب شيماء عام 2016 ، وقد حكم عليه بالسجن في القضيه، لكنه وبعد ان امضي فتره العقوبه وخرج من السجن، عاد لينتقم منها، فاختطفها الي حيث قام باغتصابها للمره الثانيه ثم احرق جثتها. واثارت قضيه شيماء غضبا واسعا من قبل الجزائريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه بعد ظهور والدتها في شريط مصور، تعبر فيه عن فجيعتها، وتطالب الرئيس الجزائري بالقصاص لابنتها، وتحت هاشتاج "" طالب مغردون جزائريون بتطبيق عقوبه الاعدام علي الجاني ليكون عبره لغيره. مواضيع قد تهمك نهايه ورغم ان عقوبه الاعدام لم تلغ بشكل رسمي، من القوانين الجزائريه، الا انها في حاله تجميد منذ العام 1993، الذي شهد تنفيذ اخر احكام الاعدام في البلاد، ومنذ ذلك الوقت تقضي محاكم جزائريه بالاعدام الا انه لاينفذ، وكان اخر تنفيذ لعقوبه الاعدام في الجزائر، وفقا لجريده الشروق الجزائريه، قد شمل 13 شخصا في تشرين الثاني/اكتوبر من العام 1993 ، كانوا من المدانين في تفجير مطار هواري بومدين. رحمه اما الجريمه السابقه لجريمه اغتصاب وقتل شيماء، فقد كانت اواخر سبتمبر الماضي، وفي سيناريو لايختلف كثيرا، حيث تعرضت الفتاه التونسيه رحمه للاغتصاب، ثم القتل علي يد احد المنحرفين وفق ما ذكرته صحف تونسيه. وكانت وزاره الداخليه التونسيه، قد كشفت عن العثور علي جثه رحمه، ملقاه في مجري مائي محاذ للطريق السريع، في منطقه المرسي التابعه للعاصمه التونسيه وقالت الوزاره انها القت القبض علي الجاني الذي وصفته بانه من اصحاب السوابق في مجال الاعتداء والسلب. وكما اشارت وسائل اعلام تونسيه، فان الجاني اعترف خلال التحقيقات بارتكابه لجريمتي القتل والاغتصاب، مشيرا الي انه كان "مخمورا" خلال ارتكابه للجريمه، حيث قام بالاعتداء علي الضحيه، بعد دفعها في مجري ماء محاذ للطريق السريع، وخنقها بيديه، قبل ان يقوم بسرقه هاتفها الجوال. وكما حدث في الجزائر ايضا، فان الجريمه اثارت موجه غضب واستنكار في تونس، كما فجرت حمله واسعه من قبل التونسيين علي مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت مطالبات بتطبيق حكم الاعدام علي الجاني، ونظمت عائله الضحيه مع عدد كبير من النشطاء، مسيره الي القصر الرئاسي في قرطاج، رددت شعارات "كلنا رحمه.. طبق الاعدام" وتتشابه تونس مع الجزائر ايضا، في تعليقها لتنفيذ احكام الاعدام منذ العام ،1991 وهو ما يري بعض الناشطين انه ادي الي التوحش في ارتكاب الجرائم. الطفل عدنان اما الجريمه التي شهدها المغرب اوائل سبتمبر الماضي، فتختلف في تفاصيلها اختلافا طفيفا عن جريمتي تونس والجزائر،اذ ان الضحيه في هذه الجريمه، كان طفلا لم يتعد عمره الحاديه عشره، اغتصب وقتل علي يد رجل يبلغ من العمر 24 عاما. وكان الطفل واسمه عدنان، قد اختفي بالقرب من منزل عائلته في مدينه طنجه شمالي البلاد، يوم الاثنين الماضي، وبعد ايام من اختفائه رصدته كاميرات المراقبه رفقه شخص بالقرب من حيه، عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدليه، وبعد عمليات بحث واسعه اعلنت سلطات الامن المغربيه ليله السبت ١٢ايلول / سبتمبر، العثور علي جثه عدنان، وقالت المديريه العامه للامن الوطني في بيان ان "المشتبه به استدرج الضحيه الي شقه يستاجرها في مكان غير بعيد عن منزل الطفل، واعتدي عليه جنسيا ثم قتله ودفنه". وكما في جريمتي تونس والجزائر فان غضب الراي العام تجاه اغتصاب وقتل عدنان كان قويا وتجاوز المغرب الي العديد من الدول العربيه حيث طالب كثيرون علي مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ عقوبه الاعدام بالقاتل عبر هاشتاجي و#العداله_لعدنان. رادع ام غير رادع؟ وفي الوقت الذي كانت فيه السمه المشتركه للراي العام، تجاه كل هذه الجرائم، هي الغضب العارم، والمطالبه بتنفيذ عقوبه الاعدام بحق الجناه، يثار التساؤل الكبير هل يكون الاعدام بالفعل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم من هذا القبيل؟. وفي معظم المجتمعات التي تشهد جرائم من هذا النوع، والتي تشهد ايضا تجميدا لتنفيذ عقوبه الاعدام، يبدو هناك تيار قوي متحمس في اوساط الراي العام، يطالب بالعوده لتطبيق تلك العقوبه، علي مرتكبي الجرائم الكبري من قبيل الاغتصاب ثم القتل، ويري هؤلاء ان ادراك من يفكر في ارتكاب جريمه من هذا القبيل، ان مصيره سيكون الاعدام سيجعله يفكر اكثر من مره قبل الاقدام علي تنفيذ جريمته. غير ان هناك تيارا اخر من القانونيين وجماعات حقوق الانسان، يعارض تطبيق تلك العقوبه، ويعتبر انها تتعارض مع المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، التي تجعل من الحق في الحياه اسمي حقوق الانسان، ويري هؤلاء انه لم يثبت حتي الان، ان تنفيذ عقوبه الاعدام قلص من الجرائم الكبري، ومنها جرائم الاغتصاب والقتل، ومن ثم فانهم يعتبرون ان تنفيذ العقوبه لايمثل رادعا. ووفقا لمنظمه العفو الدوليه، فان مجموع البلدان، التي الغت عقوبه الاعدام في القانون، او لا تطبقها في الواقع الفعلي هي 142 دوله، بينما مازالت العقوبه تطبق في 56 دوله، في حين ان هناك بعضا من الدول، التي عادت لتنفيذ حكم الاعدام، بعد ارتفاع نسبه جرائم اغتصاب الاطفال، من قبيل الهند التي اقرت تعديلا قانونيا في 2018 بتطبيق عقوبه الاعدام علي مغتصبي الاطفال. برايكم هل تمثل عقوبه الاعدام رادعا لمن يفكرون بارتكاب جرائم الاغتصاب المترافقه مع القتل؟ واذا كانت لا تمثل رادعا فما هو الحل؟ كيف ترون راي من يقولون بان تنفيذ عقوبه الاعدام في تلك الحياه هو اعتداء علي الحق في الحياه؟ ولماذا برايكم تتزايد جرائم الاغتصاب حتي في مجتمعات محافظه؟ هل تتفقون مع مايقوله البعض من ان التوعيه بخطوره القضيه ربما يمثل حلا بدل الحكم بالاعدام؟ ومن يتحمل المسؤوليه في المجتمعات لرصد الحالات التي قد تبدي ميولا لهذا الاتجاه ومعالجتها؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاربعاء 7 تشرين الاول/اكتوبر من برنامج نقطه حوار في الساعه 16:06 بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442038752989. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
شيماء