احد الخيارات المتاحه لاستبدال رسوم الترخيص ستكون فرض رسوم اشتراك لبعض خدمات بي بي سي وذكرت لجنه الثقافه والاعلام والرياضه في مجلس العموم البريطاني ان هذه الرسوم "اصبح من الصعب بصوره متزايده تبريرها" في ظل التغيرات التي تشهدها الساحه الاعلاميه. واقترحت اللجنه فرض ضريبه اجباريه جديده عل كل اسره بدلا من الرسوم الحاليه. واقرت بي بي سي بضروره تحديث رسوم الترخيص بما يلائم العصر. وطرحت مقترحات اللجنه في تقرير جديد عن مستقبل بي بي سي. مواضيع قد تهمك نهايه تعديلات وقال رئيس اللجنه جون ويتنغديل: "علي المدي القصير، لا يبدو ان هناك بديلا واقعيا لرسوم الترخيص، لكن هذا النموذج اصبح من الصعب اكثر فاكثر تبريره والابقاء عليه." وقالت اللجنه انه في ضوء التكنولوجيا المتغيره وعادات الجمهور: "لا نري مستقبلا طويل الامد لرسوم الترخيص في شكلها الحالي". وذكر التقرير انه لا ينبغي الاسراع نحو اجراء "تغييرات عميقه" مثل الغاء الرسوم، لكنه اكد ضروره ان تستعد بي بي سي "لاحتماليه تغيير في عشرينيات القرن الحادي والعشرين". وراي التقرير انه ينبغي التوقف عن اعتبار تجنب دفع رسوم الترخيص جريمه جنائيه. وتبلغ القيمه الحاليه لرسوم الترخيص 145.50 جنيه استرليني سنويا لكل اسره تشاهد التلفزيون او تسجل بثا تلفزيونيا مباشرا. واحد الخيارات المتاحه لاستبدال رسوم الترخيص ستكون فرض رسوم اشتراك لبعض خدمات بي بي سي. لكن اللجنه قالت ان اختيار البرامج التي يجب ان تظل متاحه دون اشتراك هو امر سيتطلب دراسه متانيه. ضريبه اجباريه واعتبرت اللجنه ان افضل خيار بديل عن رسوم الترخيص سيكون فرض ضريبه بث اجباريه تدفعها جميع الاسر بغض النظر عما اذا كانت تشاهد التلفزيون ام لا ووسائل مشاهدته. ووصف مدير التخطيط الاستراتيجي في بي بي سي جيمس بيرنل التقرير بانه "تقرير خطير جدا ومهم". وقال بيرنل: "اننا في واقع الامر نتفق معهم بضروره تحديث رسوم الترخيص، وقلنا ان هذا يجب ان يمتد ليشمل البرامج التي يجري مشاهدتها عبر خدمه الانترنت، عل سبيل المثال مثل مشاهده البرامج وغيرها علي اجهزه الكمبيوتر المحموله". واضاف: "لقد طرحوا ايضا حلا جذري اكثر من خلال ضريبه بث تدفعها كل اسره". وقالت اللجنه ان هذا النظام جري تطبيقه في المانيا عام 2013، وتنتفي معه الحاجه لاكتشاف وملاحقه الاشخاص الذين يتهربون من دفع ترخيص مشاهده التلفزيون. واقترحت اللجنه ايضا ضروره الغاء "مجلس امناء" بي بي سي لانه اساء التعامل مع ازمات ضربت اركان هيئه الاذاعه البريطانيه مؤخرا من بينها فضيحه المذيع الراحل جيمي سافيل. وقالت انه يجب في المقابل انشاء لجنه عامه لخدمات البث تراقب اداء بي بي سي، ويكون من حقها فرض عقوبات علي بي بي سي تتضمن حجب بعض التمويل عنها. ومن بين المقترحات التي اوردتها اللجنه ان هيئه تنظيم الاتصالات في بريطانيا "اوف كوم"، وليس مجلس امناء بي بي سي، هي التي سيكون لها القول الفصل في الشكاوي المتعلقه بانحياز ودقه تغطيه بي بي سي. "كوارث" ضربت بي بي سي وقال ويتنغديل، النائب البرلماني المحافظ عن مدينه مالدون، ان بي بي سي عانت من "سلسله متتاليه من الكوارث من صنعها" في السنوات الاخيره، لكنها ظلت "مؤسسه تحظي بقدر كبير من الاعجاب والمصداقيه". وستدخل نتائج التقرير ضمن المفاوضات بشان الميثاق الملكي المقبل لبي بي سي، والتي ستبدا عقب الانتخابات العامه المقرره في مايو/ ايار المقبل. وقال مجلس امناء بي بي سي، الذي انشئ عام 2007 ليكون الجهه الرقابيه المشرفه علي اداء الهيئه، ان التقرير يبرز "عددا من القضايا والتحديات التي يدركها مجلس الامناء والتي نسعي لمعالجتها". واضاف: "نحن نتفق مع ضروره ان يكون هناك اداره داخليه قويه واشراف تنظيمي مستقل لبي بي سي".
قالت مجموعه من النواب البريطانيين انه لا يوجد مستقبل طويل الامد لرسوم الترخيص التلفزيوني التي تمول انشطه هيئه الاذاعه البريطانيه "بي بي سي"، والتي ستستبدل علي الارجح بضريبه جديده خلال الـ15 سنه المقبله.