شهدت المجر في العام الحالي 2015 زياده كبيره في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء ويتيح القانون الجديد للسلطات احتجاز المهاجرين في مخيمات مؤقته، وتسريع عمليه النظر في طلبات اللجوء، وتقييد امكانيه استئناف قرارات رفض طلبات اللجوء. وكانت الامم المتحده والجماعات المدافعه عن حقوق الانسان قد انتقدت هذه الاجراءات. وشهدت المجر في العام الحالي 2015 زياده كبيره في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء. وتقول الحكومه المجريه ان زهاء 54 الف مهاجر دخلوا البلاد في هذه السنه، مقارنه بـ 43 الف لكل العام الماضي 2014. مواضيع قد تهمك نهايه وصدق نواب البرلمان علي القانون الجديد بفارق 151 الي 41 صوت يوم الاثنين، اذ ايده كل من حزب فيديش الحاكم وحزب جوبيك اليميني المتطرف. وقال وزير الداخليه ساندور بينتر قبيل التصويت علي القانون "تواجه المجر اكبر تدفق للمهاجرين في تاريخها، وان امكانياتها محمله بـ 130 بالمئه من طاقتها." وقال زولتان كوفاكس الناطق باسم الحكومه المجريه لبي بي سي ان الحكومه تنظر الي صربيا ومقدونيا وبلغاريا واليونان من الان فصاعدا باعتبارها بلدان "امنه" لاستضافه المهاجرين واللاجئين. ويقول نك ثورب مراسل بي بي سي في العاصمه المجريه بودابست ان ذلك يعني من الناحيه العمليه ان المجر - وهو بلد غير ساحلي - سترفض كل طالبي اللجوء الذين يقصودنها برا. ويضيف مراسلنا ان معظم المهاجرين لن يمكنهم حتي التقدم بطلبات لجوء، لان السياج الحدودي سيحول دون دخولهم الاراضي المجريه اصلا. ومن المخطط له ان يكون طول السياج 175 كيلومترا. وحذر الممثل الاقليمي للمفوضيه العليا للاجئين التابعه للامم المتحده من ان القانون الجديد ستكون له عواقب خطيره للالاف من المهاجرين الساعين الي الامان في المجر.
صدق البرلمان المجري علي قانون جديد تشدد بموجبه شروط الهجره، وايد خطط الحكومه بتشييد سياج علي طول الحدود مع صربيا لمنع المهاجرين من دخول المجر.