ابرز الموقوفين علي ذمه التحقيق الصحفي عامر شيباني وكمال خداج وسلطان منذر الذي اوقفته النيابه العامه التمييزيه الجمعه بسبب ما قال مساندوه انه منشور علي فيسبوك. النشطاء الموقوفون شاركوا في مظاهرات خرجت الاحد الماضي مناديه باسقاط الحكومه ورحيل رئيس الدوله احتجاجا علي ارتفاع الاسعار وتراجع سعر الليره اللبنانيه وشح الدولار الذي يتعامل به اللبنانيون. واثار توقيف المحتجين واستجوابهم غضب مواطنين وسياسيين. وكتب النائب في البرلمان ورئيس حزب ان حزبه يضع محاميه علي ذمه كل من يستدعي للتحقيق بسبب مشاركته في الاحتجاجات. وقال وزير العدل السابق اشرف ريفي ان توقيف الناشطين من "عوارض الافلاس" وان "من يمس الحريات مصيره السقوط" ويتفق بعض المغردين مع ريفي علي ان احتجاز المعارضين لسياسات الحكومه "دليل فشل سياسي". وندد اغلب مستخدمي هاشتاغ بما وصفوه بـ"سياسه تكميم الافواه" و"قمع حريه التعبير". وعبر اخرون عن اصرارهم علي مواصله التظاهر والاحتجاج حتي تنفيذ مطالبهم. "حريه تعبير ضمن حدود" مع تصاعد موجه الغضب والتحذير من قمع حريه التعبير قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسه الوزراء ان "حق التظاهر لا يعني حق الشتم وحريه الاعلام لا تعني حريه اطلاق الشائعات المؤذيه للوطن"، كما ورد في صفحه رئاسه الجمهوريه علي تويتر. من جهته نشر المحامي المنتمي لحزب التيار الوطني وديع عقل فيديو علي صفحته علي تويتر يقول فيه ان "حق اللبناني في التظاهر مقدس لكن التطاول علي الرئيس غير مقبول" اتهامات بتحقير الدوله ورئيسها التحقيق فتح بعد تقدم المحامي وديع عقل ببلاغ للنيابه العامه الاستئنافيه يتهم فيه عددا من النشطاء بـ"تحقير الدوله اللبنانيه ورئيسها، وتلفيق مزاعم، واحداث تدني في اوراق النقد الوطنيه، وحض الجمهور علي سحب اموال". ويستند عقل في دعواه علي عدد من المقاطع التي سجلت في المظاهرات التي خرجت في لبنان الاحد الماضي. وطلب عقل حسب نص الدعوي، الذي نشره علي صفحته في تويتر، من النيابه الكشف علي مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الاخبار التي قال انها "ملفقه ضد مصالح الدوله اللبنانيه" وطالب بالكشف عن بيانات اتصالات الذين اتهمهم بنشر هذه الاخبار. ازمه ماليه واقتصاديه متفاقمه يعاني لبنان ازمه اقتصاديه تزيد حدتها مع عجز المصرف المركزي عن السيطره علي تراجع سعر الليره اللبنانيه وشح مخزون الدولار. وتنعكس ازمه العمله علي القطاعات الحياتيه في لبنان واحتياجات اللبنانيين الاساسيه من الخبز الي المحروقات والادويه، الامر الذي يدفع المستهلكين اللبنانيين الي الشوارع كما يدفع المهنيين والعاملين في هذه القطاعات الي الاضراب. واعلنت بالفعل نقابه اصحاب المحطات واصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات قرار الاضراب يوم الاثنين السادس من اكتوبر /تشرين الاول بعد انتهاء مهله مدتها 48 ساعه منحتها للحكومه.
و وسمان انتشرا في لبنان عبر من خلالهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقفهم من استدعاء النيابه عددا من النشطاء للتحقيق بعد مشاركتهم في الاحتجاج علي تردي الوضع الاقتصادي وازمه صرف العمله.