اصدر البنك المركزي القبرصي قرارا باعاده فتح البنوك يوم الخميس وشدد اناستاسياديس "ستطبق هذه القيود المؤقته حتي عوده الامور الي طبيعتها". وكان من المفترض ان تفتح معظم البنوك القبرصيه ابوابها الثلاثاء، ما عدا بنك قبرص وليكي، الا ان البنك المركزي القبرصي اصدر قرارا بابقاء كافه البنوك في البلاد مغلقه لغايه يوم الخميس. وبموجب هذه القيود لن يسمح بتحويل الاموال الي خارج البلاد، كما سيكون هناك قيود علي عمليات السحب البنكيه. قيود مؤقته وياتي قرار اعاده فتح البنوك القبرصيه بعد الاتفاق الذي توصلت اليه قبرص مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ الاقتصاد القبرصي. وتضمنت خطه الانقاذ تقديم حوالي 10 مليارات يورو للبلاد. مواضيع قد تهمك نهايه ويتوجب علي قبرص تبعا لخطه الانقاذ تامين مليارات من اليورو، والتي من الارجح ان تاتي من المودعين التي تبلغ مدخراتهم اكثر من 100 الف يورو . ومن شان هذا الاجراء ان يقلص الي حد كبير حجم القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متضخما مقارنه باقتصاد الجزيره نظرا الي انه يمثل حوالي ثمانيه اضعاف اجمالي ناتجها الداخلي. كذلك، علي قبرص ان تعمل علي مكافحه تبييض الاموال بحسب نتائج عمليه تدقيق وشيكه. تحديات غير عاديه وقال وزير الماليه الهولندي يورين دايسلبوم الذي كان له دور فعال في المفاوضات حول الازمه الماليه في قبرص "ان كان هناك اي مجازفه في اي من البنوك، فان سؤالنا سيكون "ما الذي سيكون بامكان مدراء البنوك فعله تجاه هذا الموضوع؟". واوضح "قبرص مشكلتها خاصه وذات تحديات غير عاديه". وقال مراسل بي بي سي اندرو والكير ان " مشكله البنوك القبرصيه غير عاديه، اذ انها لديها قليل من المستثمرين في الاسواق الماليه". حمايه صغار المستثمرين اكدت الحكومه القبرصيه ان اصحاب الودائع الماليه التي تقدر بحوالي 100 الف يورو، عليهم ان يتوقعوا خساره 30 في المئه من مدخراتهم، الا ان اصحابا الودائع الاقل من ذلك فهم في مامن.
قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس انه ستفرض قيود مؤقته علي عمليات السحب البنكيه بعد التوصل الي الاتفاق علي خطه الانقاذ الماليه.