الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالزي الاحمر في قفص الاتهام وقضت المحكمه بالغاء احكام بالادانه تراوحت بين الاعدام والسجن المشدد علي الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعه الاخوان المسلمين المحظوره، وامرت باعاده محاكمتهم من جديد في قضيه اقتحام السجون المصريه والاعتداء علي المنشات الامنيه والشرطيه ابان ثوره يناير 2011. وبناء علي ذلك تنظر محكمه جنايات القاهره القضايا التي حركها الادعاء العام ضد مرسي و 26 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعه الاخوان. وكانت نيابه النقض قد سبق واوصت في تقريرها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمه من المتهمين ونقض الاحكام الصادره عليهم، واعاده محاكمتهم من جديد بمعرفه احدي دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق واصدرت حكم الادانه. وتضم القضيه 129 متهما، بينهم 93 هاربا يقول الادعاء انهم "من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيريه وجماعه الاخوان المسلمين". ولا يمنح القانون المصري الحق لاي متهم يغيب عن المحاكمه في الطعن علي الاحكام الصادره ضده غيابيا بينما تعاد محاكمتهم تلقائيا اثر القبض عليهم او تسليم انفسهم. وكانت محكمه جنايات القاهره اصدرت حكمها في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بالاعدام شنقا بحق مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الارشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان القيادي في الجماعه. كما قضت المحكمه حينها ايضا بمعاقبه 20 متهما بالسجن المؤبد. وادان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تامين السجن ومن المسجونين بسجن ابو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، واحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 الف سجين. وتقول جماعه الاخوان ان القضايا التي ينظرها القضاء المصري ضد اعضائها وقياداتها "جميعها قضايا مسيسه" منذ اطاحه الجيش بالرئيس مرسي عام 2013، الذي تصفه الجماعه بانه "انقلاب علي الرئيس المنتخب". وقد عزل الجيش المصري مرسي اثر احتجاجات واسعه عليه قبل ان يتم حل مجلس الشوري وايقاف العمل بدستور عام 2012 وفي العام التالي انتخب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق رئيسا للبلاد.
الغت محكمه النقض المصريه حكما سابقا من محكمه الجنايات بالسجن والاعدام ضد ٢٦ من قيادات جماعه الاخوان، من بينهم حكم بالاعدام علي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضيه "اقتحام السجون"، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وافراد شرطه واتلاف منشات عامه ابان ثوره 25 يناير.