امنستي تقول ان نحو 60 الف شخص اختفوا قسرا منذ بدايه الصراع في سوريا واضافت المنظمه الدوليه ان الحكومه السوريه تستفيد من "السوق السوداء حيث يكون اقارب الاشخاص المفقودين في حاله ياس لمعرفه مصير ذويهم وعلي استعداد لدفع رشي للحصول علي معلومات عنهم". واوضحت المنظمه ان "حوالي 60 الف اختفوا قسرا منذ بدايه الصراع في سوريا وبدايه التظاهرات المناهضه للحكومه السوريه في مارس/ اذار 2011". واكدت المنظمه ان "عائلات الاشخاص المختفين لم يزودوا بمعلومات عن اماكن اقاربهم، وكانوا يواجهون الاعتقال هم انفسهم في حال اتصلوا بالجهات الامنيه للاستفسار وللحصول علي معلومات عن ذويهم المفقودين". وادت هذه الظروف الي نشاه "سوق سوداء يتم دفع الاف الدولارات فيه لوسيط ثالث للحصول علي معلومات حول احبائهم المفقودين"، بحسب المنظمه. مواضيع قد تهمك نهايه وصرحت نيكوليت بهولند التي اعدت التقرير لوكاله فرانس برس ان " هناك ادله دامغه علي استفاده الحكومه السوريه من الاموال التي يدفعها اقارب المفقودين للوسطاء". وقالت اننا " علي يقين من استفاده مسؤولين في الحكومه السوريه وفي سجونها من الاموال تلك تدفع من قبل اقارب المفقودين وهناك المئات من شهود العيان"، مشيره الي ان " هذه السياسه منتشره بصوره لا يمكن للمرء ان يصدق بان الحكومه السوريه غير متورطه في هذا الموضوع ولا علم لها به، او انها فشلت في اتخاذ خطوات لايقاف ما يحصل". وذكرت المنظمه ان "بعض العائلات باعوا عقاراتهم او انفقوا كل مدخراتهم في محاوله لمعرفه معلومات عن اقاربهم المختفين قسرا، واحيانا كثيره كانوا يحصلون علي معلومات غير صحيحيه في المقابل". وسلطت منظمه العفو الدوليه علي رجل اختفي ثلاثه من اخوانه في عام 2012 واضطر لدفع 150 الف دولار امريكي في محاوله لايجادهم، وفي نهايه المطاف لم يستطع الحصول علي اي معلومات، مما اضطره للسفر الي تركيا للعمل من اجل سداد ديونه. وقال فيليب لوثر ،المدير العام لبرنامج منظمه العفو الدوليه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان " ظاهره الاختفاء القسري ادي الي نشوء السوق السوداء وتبادل رشاوي من قبل عائلات تعاني من فقدان احبائها". ونوه لوثر الي ان " الدول التي تدعم الحكومه السوريه من بينها ايران وروسيا، لا يمكنها غسل ايديها من الجرائم الجماعيه التي تنفذ بحق الشعب السوري التي تعتبر جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب". يذكر ان 250 الف شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الصراع في مارس/اذار في عام 2011.
اتهمت منظمه العفو الدوليه في تقرير لها الحكومه السوريه بالاستفاده ماديا من عائلات تحاول التوصل لمعلومات عن اقارب لهم خطفوا قائله ان "الامر يعد جريمه ضد الانسانيه".