البرلمان الذي حله حكم المحكمه هيمنت عليه اغلبيه من المعارضه ولم يتمكن مجلس الامه الكويتي من عقد اي جلسه لعده اشهر، وذلك في اعقاب صدور حكم المحكمه الدستوريه في الكويت بحل البرلمان المنتخب في شهر فبراير/شباط الماضي، الذي كانت تسوده اغلبيه من المعارضه، لعدم دستوريه قانون الانتخابات. وامرت المحكمه باعاده البرلمان السابق عليه بتشكيلته التي كانت تميل الكفه فيها نحو الحكومه. ولم يتمكن البرلمان الذي امرت المحكمه بعودته من الانعقاد نظرا لمقاطعه الاعضاء، ومن المتوقع صدور امر اميري بحل ذلك البرلمان. قانون الانتخابات وكانت المحكمه الدستوريه الكويتيه قد رفضت في 25 سبتمبر/ايلول الماضي طعنا تقدمت به الحكومه ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات وذلك غداه مظاهرات حاشده للمعارضه التي ترفض تغيير القانون الحالي. وكانت الحكومه قد تقدمت في اغسطس/اب بطلب للمحكمه الدستوريه من اجل البت في دستوريه القانون الانتخابي الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابيه من 25 الي خمسه بعد موجه احتجاجات شعبيه. وصعدت المعارضه في الاسابيع الماضيه تحركاتها الرافضه لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك الاف الاشخاص في 24 سبتمبر/ايلول الماضي في "ساحه الاراده" في العاصمه الكويت في مظاهرات حاشده رفضا لتغيير القانون. وتقول الحكومه ان هناك حاجه الي قرار يصدر عن المحكمه المذكوره "من اجل حمايه نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابيه". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قالت وكاله الانباء الكويتيه الرسميه الاربعاء ان مجلس الوزراء الكويتي طلب من امير البلاد النظر في حل البرلمان، وهي خطوه متوقعه علي نطاق واسع عقب حاله الجمود السياسي التي هيمنت علي الكويت في الاشهر الاخيره.