وتقاذف الخصوم السياسيون مسؤوليه فشل مهمه اديب في تاليف حكومه، بين من حمل المسؤوليه لتعنت الحزبين الشيعيين المتحالفين، "حركه امل" و"حزب الله"، وبين من القاها علي عاتق رغبه رؤساء الحكومات السابقين، من الطائفه السنيه، بالسيطره علي قرارات الرئيس المكلف. هذا امر عادي في لبنان. غالبا، تعرقل المسارات السياسيه اكراما للتوازن المعنوي بين الطوائف وقادتها، وحفاظا علي مصالح الاحزاب والزعامات صاحبه التمثيل الاقوي فيها. لم يطو لبنان صفحه المواجهات المذهبيه بعد انتهاء الحرب الاهليه، اذ شهدت البلاد خلال السلم فترات داميه من الاقتتال، بموازاه مواجهات ناعمه في البرلمان والحكومه، حول حصص الطوائف. قد يعطل البلد لاشهر بسبب خلاف علي تقاسم الحصص في الحكومه، او علي تمثيل الطوائف في القانون الانتخابي، او حتي علي طائفه مدير عام. وقد لا يتردد رجل دين في تاييد موظف كبير علنا، رغم شبهات الفساد حوله، لانه من "حصه" طائفته. وفي السنوات القليله الماضيه، حمل اللبنانيون معاركهم المذهبيه الي مواقع التواصل التي باتت تفيض بخطاب الكراهيه. فمن خلف حسابات تويتر، قد يتجرا البعض في التعبير عن افكار يجدون حرجا في التعبير عنها صراحه خارج الفضاء الافتراضي. وبعد تفجير مرفا بيروت في 4 اغسطس/ اب الماضي، ظهرت السرديه الطائفيه المواكبه له علي الفور: تحديد طوائف القتلي، وطوائف سكان المناطق المتضرره، لتحديد مستوي التعاطف وشكله. يومها، وفي سياق الحديث عن الصدمه الجماعيه، سالت بي بي سي المعالجه النفسيه المختصه بالصدمات الاء حجازي، عن السبب النفسي لظهور تلك السرديات المتناحره. قالت لنا ان الطوائف اللبنانيه تتنافس في ابراز "المظلوميه"، ويزيد ذلك مع حاجه كل فئه الي تصديق علي الامها وحدادها، وحين لا تحصل عليه، يتفاقم شعورها بالمظلوميه. يحدث ذلك كله علي وقع شعارات التعايش، والحوار بين الاديان، والمفاخره بالتنوع اللبناني في الاعلام. لكن في الواقع، الي اي مدي ينازع اللبنانيون بعضهم البعض بسبب الدين او الطائفه حقا؟ وهل المشكله في تعصب الافراد لهوياتهم الدينيه، ام في مكان اخر؟ شخصيتا طارق ومي من فيلم "بيروت الغربيه" في جداريه ليزن السعدي علي احد ابنيهما كان يعرف بخطوط التماس الحزب الطائفه تدرس استاذه علم الاجتماع في الجامعه الامريكيه في بيروت ريما ماجد الطوائف، وتري ان "جزءا قليلا من الشعب اللبناني طائفي بمعني انه يواجه الاخر علي اساس ديني. فالطائفيه لا تعني بالضروره تعصبا دينيا، بل ولاء سياسيا وايديولوجيا". ترجع الباحثه ذلك الولاء الي خطاب سياسي، فرض تماهيا بين المجموعه الدينيه، وزعاماتها السياسيه. هكذا، صارت الطائفه والحزب، تمثيلا لهويه واحده، و"تلك اداه تستخدم في الانظمه المبنيه علي التمييز كافه". براي ريما ماجد، فان "تطييف" ردود الفعل علي تفجير المرفا ليس استثنائيا، لان "التطييف عباره عن عمليه طويله، متواصله منذ عقود، في خطاب الزعماء، وقد باتت جزءا من مخيله الناس السياسيه اليوميه. فاللغه الطائفيه قابله للتبسيط، وهي لغه حماله اوجه ويقصد بها اكثر من التعريف الطائفي المباشر. هكذا، لا نلحظ خلطا بين الطائفه والحزب فقط، بل دمجا بين الطبقه والطائفه والمنطقه والطائفه. وهذا ما يلجا اليه السياسيون للتعبئه". "وهم" التعايش؟ في خريف العام الماضي، نزل عشرات الاف اللبنانيين الي الشارع، احتجاجا علي الاوضاع المعيشيه. يومها، وصفت التظاهرات بانها عابره للطوائف، وتمرد علي ارث الحرب الطائفيه الثقيل. لكن سرعان ما تسلل الخطاب الطائفي الي المشهد. فهل كانت صوره التلاحم تلك لحظه حقيقه خاطفه، ام وهما؟ بحسب ريما ماجد، فان "الهويات متحركه ومتبدله وغير ثابته، ولا يمكننا القول ان ما حدث خلال ثوره تشرين وهم، بل كان هناك جو عام سهل بروز خطاب مناهض للطائفيه. وكما حصل مع تفجير المرفا، كذلك طيفت الثوره، والثوره المضاده. علي سبيل المثال، حين نزل جزء من جمهور الاحزاب الطائفيه الي الشارع، ورفع علم لبنان، اعتبرنا ذلك مظهرا وطنيا جامعا، لكن ذلك ليس دقيقا، لان الوطنيه يمكن ان تكون في بعض الاحيان، الوجه الاخر للطائفيه، خصوصا ان القوميه اللبنانيه اخذت بعدا طائفيا في حقبه تاريخيه معينه". وتضيف: "من المؤكد ان المجتمع محكوم ببنيه طائفيه، خلقت تماهيا بين الطائفه والحزب، ولكن هذا التماهي يتغير، وليس ضروريا ان تكون حركه الناس في الشارع محكومه بثنائيه طائفي وغير طائفي، ممكن ان يشارك احد في التظاهرات ضد زعيم طائفته، لكنه يرفض الزواج من طائفه ثانيه مثلا". رجال دين يوزعون زهورا بيضاء علي المواطنين في ذكري الحرب الاهليه عام 2013 جوهر الدستور مدني قد يحمل تطييف الخطاب السياسي التباسات عده، خصوصا مع محاوله كل طرف قولبه الحقيقه لصالحه. ولكن بعيدا عن السجالات الكلاميه، ماذا يقول الدستور؟ هل يحق لطائفه ما ان تستاثر بمنصب او وزاره؟ بحسب استاذ القانون الدستوري في "جامعه القديس يوسف" وسام اللحام، فان اشاره الدستور الي دور الطوائف في النظام السياسي مقتضبه وواضحه: "يشير الدستور الي المناصفه بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، علي ان توزع المقاعد نسبيا بين طوائف كل من الفئتين. وبحسب الماده 95، تمثل الطوائف بصوره عادله في تشكيل الحكومه. لاحقا اضيف الي الدستور ماده تتعلق بتوزيع وظائف الفئه الاولي مناصفه بين المسيحيين والمسلمين، من دون تخصيص اي وظيفه لاي فئه". خارج هذه المواد، لا نصوص تشير الي تخصيص المناصب للطوائف، في حين ان تقسيم الرئاسات الثلاثه علي الموارنه والسنه والشيعه، عرف دستوري. يعطي الدستور ايضا "لكل طائفه الحق باداره احوالها الشخصيه، ويعطي قانون المجلس الدستوري الحق لرؤساء الطوائف بان يطعنوا بالقوانين المتعلقه بحريه المعتقد، والاحوال الشخصيه"، بحسب اللحام. يري وسام اللحام ان المشكله ليست في النص الدستوري بحد ذاته، بل في "اسقاط الزعماء للطابع الطائفي علي معاركهم السياسيه، لتبرير مصالحهم. علما ان الدستور يمنع تخصيص اي وظيفه لاي طائفه، وذلك ما لا يطبق. اخر فقره في مقدمه الدستور تشير الي انه لا شرعيه لاي سلطه تناقض ميثاق العيش المشترك، من دون تحديد ماهيه هذا الميثاق بشكل واضح. يفسر بانه "حفظ للتوازن بين الطوائف"، من دون اي معني عملي". الممثله ندي ابو فرحات في بوتريه علي هامش تظاهرات اكتوبر/ تشرين الاول 2019 طائفه الحق العام يتبني وسام اللحام مقاربه نقديه لتلاعب السلطه السياسيه بالدستور، فهو يري ان المطالبه بدوله مدنيه، "اشبه بالخديعه، لان الدستور اساسا مدني، فوجود الطوائف لا يعني ان الدوله غير مدنيه، فهي التي تصدر القوانين التي تحدد صلاحيات الطوائف. مثلا، في التسعينيات، سمحت الدوله باضافه الطائفه القبطيه الارثوذكسيه الي الطوائف الموجوده في لبنان. كما ان القانون يسمح بوجود مواطنين من طائفه، ويسمح ايضا بتاسيس طائفه جديده اسمها طائفه الحق العام". برايه، فان هناك سوء فهم لطبيعه الدستور، بسبب "منظومه الزعامه التي كرست اعرافا وممارسات زبائنيه لحمايه مصالحها، متذرعه بقوانين وحجج دستوريه غير موجوده". ويقول: "بحسب الدستور، الدوله في لبنان مدنيه، لان السياده للشعب، وكل التشريعات وضعيه، وليست دينيه. حتي قوانين الاحوال الشخصيه تحصل علي موافقه مجلس النواب. النظام اللبناني مؤسساتي قانوني يؤمن تمثيل الطوائف، وذلك موجود في دول كثيره في العالم، تحت اسماء اخري، كما في بلجيكا مثلا. المشكله لدينا بان الزعماء يضعون ذرائع طائفيه لسطوتهم السياسيه". حسنا، هل يعني ذلك ان مشكله الطائفيه في لبنان يمكن ان تحل وتختفي، ان سقط نظام الزعماء الطائفيين؟ الاجابه قد تكون معقده، ان عدنا الي تاريخ نشاه لبنان، قبل مئه عام، بقرار فرنسي. اساطير تاريخيه في كتابه "بيت بمنازل كثيره"، يسرد المؤرخ اللبناني الراحل كمال الصليبي، قصه نشاه لبنان، ويفكك الاساطير التاريخيه التي يتنازع عليها اللبنانيون، بحسب طوائفهم. يوضح السياق التاريخي الذي مهد لنشاه ما عرف بـ"الميثاق الوطني" الضامن لحقوق الموارنه، بوصفهم الطائفه التي خاضت معركه تاسيس لبنان. بينما وجدت الطوائف الاخري، انها الحقت جغرافيا بجبل لبنان، بما يتناقض مع تاريخها وامتداداتها في المنطقه. استنادا الي الوقائع التاريخيه، يظهر الصليبي تاثير مصالح الجماعات الطائفيه ذات البنيه العشائريه، في بعض الاساطير المصاحبه لنشاه لبنان، مفندا دقتها التاريخيه. فالموارنه رسموا لبنان كوريث لفينيقيا، بينما تبني المسلمون خطاب القوميه العربيه العلماني في ظاهره، كوسيله لمواجهه السطوه المارونيه. من معرض فني لتوم يونغ في فندق صوفر الشهير الذي دمر في الحرب يعد المؤرخ والاستاذ الجامعي اللبناني اسامه مقدسي من ابرز من كتبوا عن نشاه الطائفيه في لبنان والمنطقه، خصوصا في كتابيه "ثقافه الطائفيه: الطائفه والتاريخ والعنف في لبنان القرن التاسع عشر تحت الحكم العثماني"، و"عصر العيش المشترك: الاطار الموحد وتشكل العالم العربي الحديث". مر اكثر من عشرين عاما علي اصدار مقدسي كتابه "ثقافه الطائفيه"، ولا تزال المعضله قائمه، لا بل انها اخذت في لبنان، مع الانهيار المالي، بعدا ديستوبيا . يقول مقدسي لـ"بي بي سي" ان "الوضع الحالي بائس ولكنه كان متوقعا، فمنذ البدايه، كان النظام الطائفي الذي شكل في البلاد مليئا بالعيوب، وقد اعطي الاولويه للجماعات الطائفيه علي حساب المواطنين، ما منح تلك الجماعات حضورا ماديا. لا يخطئ منتقدو النظام الطائفي حين يصفونه بالمرض السرطاني، لانه خبيث بمعني انه لم يكن يوما يهدف الي المساواه، بل الي التوزيع غير المتكافئ للموارد والامتيازات ما صب في مصلحه الاوليغارشيه الحاكمه العابره للطوائف". ارث القرن التاسع عشر براي اسامه مقدسي، لا يتعلق الامر بكونك مسيحيا او مسلما، فالجميع تعرضوا للخداع والتدمير. "كل السرديات الطائفيه انعزاليه، وشوفينيه، ولا تستند علي حقائق تاريخيه موثقه. لم تكن المشكله في التعدديه الدينيه قط، بل في تطييف تلك التعدديه، الي جانب فساد النخبه النيوليبراليه الحاكمه". يوضح المؤرخ والاستاذ الجامعي ان الطائفيه مفهوم حديث، بعكس الاعتقاد السائد انها عادات وسلوكيات تعود الي قديم الازمان. صحيح ان تاريخ المنطقه شهد صراعات مذهبيه او دينيه خلال فترات متفرقه منذ القدم، لكنها لم تاخذ بعدا سياسيا راسخا الا في القرن التاسع عشر، بفعل التغييرات في السلطنه العثمانيه، ودور ما سمي حينها بـ"التنظيمات"، اي قوانين تحديث السلطنه، بفعل التاثيرات الاوروبيه، وضغطها نحو الحداثه. في ذلك الوقت، راي الرعايا المسلمون الحديث عن المساواه اعتداء علي امتيازاتهم، وهجمه من الارساليات الغربيه، وترويجا لفكره ان الاسلام غير موائم للحداثه. بموازاه ذلك، تحول مصير المسيحيين في الشرق الي ذريعه للتدخل الاوروبي. اثار الدمار بعد تفجير مرفا بيروت بحسب مقدسي، هناك دوما سرديتان نقيضتان لشرح الطائفيه تاريخيا، الاولي تظهر العرب في مناطق حكم السلطنه العثمانيه كشعوب عنيفه متوحشه تخوض حروبا دينيه، والثانيه سرديه ورديه عن تعايش كامل وتصالح تام، وكلتاهما لا تتمتعان بالدقه التاريخيه. ويري مقدسي ان الطائفيه كانت اشبه بالفرضيه المعاكسه للسرديات القوميه الصاعده في تلك الحقبه، حين كانت فكره الدوله الامه تمثل الحداثه. في الحقبه ذاتها، فرضت السرديه الاستعماريه مقاربه الاختلافات الطائفيه كانها نوع من الهمجيه، وبان الشعوب في المنطقه غير قادره علي اداره تنوعها، وتحتاج الي وساطه خارجيه لتتوافق وتتعايش. يقول مقدسي: "الطائفيه جزء من ارث الاستعمار، فكما سعت فرنسا بكل ما اوتيت من قوه للفصل بين المسيحيين والمسلمين، كذلك فعلت بريطانيا بسعيها الحثيث للفصل بين العرب واليهود. تلك السياسات الاستعماريه ما زالت تلحق ضررا بنا، ولا زلنا ماسورين بارثها". رغم وجود شعور طائفي وانقسامي عام، الا ان الهويه الطائفيه من اساطير اللبنانيين حول هويتهم. ويقول اسامه مقدسي: "الوصول الي شعور جماعي ليس مستحيلا، لكنه يتطلب عملا هائلا، تماما كما ان الهويات الطائفيه المختلف عليها لا تتجدد بطريقه سحريه، بل هي نتاج جهود هائله في التعليم والتعبئه".
قيل الكثير في لبنان عن "وزاره الشيعه" خلال الاسابيع الماضيه، في اطار السجال بين الاطراف السياسيه علي تشكيل حكومه مصطفي اديب.