خبراء يصفون كولن بانه خصم اردوغان القوي واعتبر المجلس الاعلي للقضاه والمدعين ان خضوع المجلس لسيطره وزاره العدل من شانه ان يقوض استقلاليته. ويجري بحث مشروع ضم المجلس لوزاره العدل في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العداله والتنميه بزعامه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وجاء في بيان للمجلس انه "بموجب تعديل القانون سيكون المجلس مسؤولا امام وزاره العدل". واضاف البيان "التعديل مخالف للدستور ولاستقلاليه اي هيئه". مواضيع قد تهمك نهايه ياتي هذا في اعقاب اعتقال عدد من حلفاء اردوغان في تحقيق كبير بشان الفساد، واقاله كثيرين من افراد الشرطه. وفي وقت سابق، اعتبر اردوغان التحقيقات في قضايا الفساد "انقلابا قضائيا". وتمنح مشروع القانون، الذي قدمه عنه حزب العداله والتنميه للبرلمان ، الحكومه صلاحيات اوسع في نظام تعيين القضاه والمدعين. ويعد الاصلاح القضائي مساله حساسه في تركيا، حيث تتعرض البلاد لضغوط من الاتحاد الاوروبي كي تجعل نظامها القضائي متماشيا معا معايير التكتل الغربي. وتامل تركيا في الانضمام الي الاتحاد الاوروبي لكن التقدم في المحادثات بهذا الشان تمضي ببطء شديد. ويسعي حزب العداله والتنميه، ذو الجذور الاسلاميه، لادخال تعديلات علي مؤسسات كالقضاء والجيش اللتين تسيطر عليهما بشكل تقليدي شخصيات علمانيه تدين بالولاء للقيم التي ارساها مصطفي كمال اتاتورك، مؤسس الدوله التركيه العلمانيه الحديثه. "حمله تشويه" ويقول مؤيدو اردوغان ان التحقيق الاخير في قضايا الفساد ما هو الا حمله تشويه افتعلها المفكر الاسلامي المقيم في الولايات المتحده الامريكيه، فتح الله كولن، والذي يحظي بتاثير واسع في السلطه القضائيه والاعلام، خاصه قبيل الانتخابات المقرر اجراؤها العام الحالي. وتسبب الوضع الحالي، الذي كشف عن انقسام حاد في النظام السياسي التركي، في هبوط قيمه العمله المحليه ، واهتزاز ثقه المستثمرين في الدوله التي طالما تمتعت باستقرار قوي مستمد من احكام اردوغان قبضته علي مقاليد السلطه. وكانت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه جين ساكي، قالت الخميس ان بلادها "قلقه بشان الاحداث في تركيا، وتدعم رغبه الشعب التركي في وجود نظام قانوني يلبي معايير العداله والدقه والشفافيه". ووصف مفوض حقوق الانسان بالمجلس الاوروبي، نيلز مويزنيكس، في حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اقتراحات حزب العداله والتنميه الخاصه بتعديل بنيه النظام القضائي بانها "نكسه كبيره" لاستقلال النظام القضائي في تركيا. مراقبه الانترنت وينص مشروع القانون علي منح السلطات الحق في اغلاق مواقع الكترونيه "غير مناسبه" خلال 48 ساعه، وهو اسرع بكثير مما تسمح به التشريعات الحاليه. وكانت حكومه اردوغان تلقي باللائمه علي مواقع التواصل الاجتماعي في تاجيج المظاهرات المناهضه لها الصيف الماضي، في الوقت الذي كانت تشجع انصارها بشن حملات مضاده علي تويتر. وقال محمد علي كوكسال، المحامي في جمعيه لتكنولوجيا المعلومات في تركيا، ان مشروع القانون الذي قدمه الحزب ياتي خوفا من الكشف عن مزيد من قضايا الفساد. واضاف "هناك مخاوف من نشر مقاطع مصوره وصور تتعلق بقضايا الفساد وكشفها امام الجماهير". وفي السياق نفسه، عبر الكاتب التركي المخضرم، جنكيز جاندار، في مقال له بصحيفه "راديكال" اليوميه، عن امله في ان يرفض اعضاء في الحزب الحاكم نفسه هذا المشروع. واضاف "بعيدا عن قانونيته، فان المشروع بمثابه خطوه غير اخلاقيه."
انتقدت هيئه قضائيه عليا في تركيا مساعي الحكومه لضمها الي وزاره العدل، بوصفها خطوه غير دستوريه.