واستنكر الصحفيون الثلاثه العاملون في الخدمه الانجليزيه بالجزيره مجريات جلسه الخميس بعد ان عرض خلالها تقارير اخباريه تلفزيونيه من قناه اخباريه اخري ومواد مصوره من خارج مصر. ويبلغ عدد المتهمين في القضيه المعروفه اعلاميا باسم "قضيه خليه الماريوت" 20 متهما بينهم صحفيون. وتتهم النيابه هؤلاء باختلاق وبث اخبار كاذبه من شانها تكدير الامن والسلم العام والاساءه الي السلطات المصريه، ومساعده جماعه الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومه المصريه منظمه ارهابيه. وينفي المتهمون التهم الموجهه اليهم. مواضيع قد تهمك نهايه ومن بين المتهمين الاسترالي بيتر غريسته، المراسل السابق في بي بي سي. الاهتمام بالحيوانات الصحفيون ينفون التهم الموجهه اليهم ويرون انها "منافيه للعقل". وقالت اولار غورين، مراسله بي بي سي في القاهره التي حضرت الجلسه، انه عرضت خلال الجلسه سلسله من الفيديوهات لا يبدو ان لاي منها علاقه بالقضيه. وشملت الفيديوهات قصصا اخباريه من شبكه سكاي نيوز عربيه تشمل تقريرا عن الاهتمام بالحيوانات في مصر. ووصفت غورين عرض هذا التقرير بانه امر اثار الاستغراب. وخلال الجلسه نفسها، جري فحص كمبيوتر جريسته المحمول الذي سجل عليه مؤتمر صحفي من كينيا وفيلما وثائقيا انجزه في الصومال وبعض الصور لولديه خلال احدي العطلات. ومن داخل قفص الاتهام، صرخ احد الصحفيين قائلا ان المحكمه هزليه وتشكل حرجا لمصر. وفي اثناء الجلسه، سقط احد المتهمين مغشيا عليه داخل قفص الاتهام. وهذا المتهم مضرب عن الطعام منذ اسبوعين. وقد سادت حاله من الهرج والمرج داخل قفص الاتهام بعد سقوطه. والشخص الذي سقط مغشيا عليه ليس من بين صحفيي الجزيره، وانما طالب يحاكم في نفس القضيه، واسمه خالد محمد عبد الرؤوف. صحفيون من انحاء العالم تجمعوا امام مقر بي بي سي بوسط لندن الاثنين الماضي تاييدا للصحفيين المحبوسين. وخصصت الجلسه لفحص احراز القضيه وما تعتبره النيابه ادله اثبات التهم. واجلت المحكمه نظر القضيه الي 22 ابريل/نيسان الجاري، لاعاده تصنيف الاحراز وعرضها علي المعمل الجنائي لوزاره الداخليه. "اتهامات عبثيه" وكانت منظمات اعلاميه قد جددت مطالبتها بالافراج عن صحفيي الجزيره، الاسبوع الماضي، بمناسبه مرور 100 يوم علي اعتقالهم في مصر. وبدات محاكمه الصحفيين في شهر فبراير/شباط الماضي. وفي اخر ظهور له في المحكمه، وصف غريسته الاتهامات الموجهه اليه بانها "منافيه للعقل ومثيره للضحك". وينفي الصحفيون الثلاثه الاتهامات الموجهه اليهم، التي تصفها الجزيره بانها "عبثيه". وتسببت القضيه في موجه ادانه واسعه من هيئات اعلاميه وجماعات حقوق انسان دوليه. الصحفيون الثلاثه متهمون بمساعده جماعه ارهابيه. ومن بين المتهمين الـ 20، يخضع ثمانيه فقط للمحاكمه، بينما يحاكم 12 اخرون غيابيا، ويواجه الجميع نفس الاتهامات. وفي اغسطس /اب الماضي الماضي، القت السلطات القبض علي عبدالله الشامي، مراسل الجزيره باللغه العربيه، لكن في قضيه اخري، ليصبح المراسل الرابع للجزيره الذي يحاكم في مصر. ودخل الشامي في اضراب عن الطعام، وقالت زوجته ان صحته تتدهور. وتحتجز السلطات المصريه الصحفيين الثلاثه في زنزانه واحده، ويقضون بها حوالي 23 ساعه يوميا. وقال اقاربهم انهم مازالوا اقوياء، لكنهم ممنوعون من مقابله المحامين بشكل كاف. وطالبت العديد من الجهات، من بينها الاتحاد الاوروبي والامم المتحده، باطلاق سراح الصحفيين الثلاثه. وتتهم السلطات المصريه قناه الجزيره القطريه، بالتحيز والمبالغه في اظهار التعاطف مع جماعه الاخوان المسلمين. وتمثل القضيه اول اتهام لصحفيين بجرائم تتعلق بالارهاب في مصر، وتاتي في ظل الخوف من حمله قمع تتعرض لها وسائل الاعلام من جانب السلطات المدعومه من الجيش.
وصف صحفيو شبكه الحزيره الاخباريه القطريه محاكمتهم الحاليه في مصر بانها نكته.