هناك سبب خفي لقبول العديد من المستاجرين في العاصمه السويديه ستوكهولم لاقل مستوي ممكن للتصميم الداخلي الضيق للمسكن، وهو امر شائع في دول الشمال الاوروبي عموما. لكن في عاصمه تعاني من نقص حاد في السكن، لن تكون هناك مدعاه للهو بان تنقل امتعتك من شقه الي اخري بشكل مستمر. قد تكون ستوكهولم واحده من افضل الاماكن المفضله علي كوكبنا بالنسبه للمغتربين، لكن عندما تضمن الوظيفه التي تحلم بها هناك، يصبح ايجاد سكن للعيش فيه مصدرا لقائمه جديده من المشاكل. زاد عدد من يبحثون علي سكن للايجار في المدينه بشكل كبير، حتي اصبحت قائمه الانتظار طويله جدا، الي درجه دفعت "موسوعه غينيس" للارقام القياسيه الي وضعها في الاعتبار كصاحبه اطول مده زمنيه يمكن ان ينتظرها الناس لاستئجار شقه. فالزمن المستغرق، في المتوسط، للحصول علي سكن بنظام الاستئجار هو تسع سنوات، وقد يقفز هذا المعدل الي عقدين في بعض الاحياء المفضله. مواضيع قد تهمك نهايه كما يصعب ايضا، وبشكل لا يصدق، ان تعثر علي غرفه نوم داخل شقه للسكن المشترك. فنسبه العقارات المصممه لاشخاص يعيشون بمفردهم في السويد هي تقريبا اعلي من اي بلد اخر من بلدان الاتحاد الاوروبي. تقول ماييفا شالر وهي مهندسه عمرها 27 عاما انتقلت الي ستوكهولم من غرونوبل بفرنسا في عام 2010 "انها سوق محبطه للامال، وتسيء لما مررت به خلال عيشي في مدينه اعشقها". وتعد ستوكهولم العاصمه الاوروبيه الاسرع نموا، وذلك بفضل زياده قياسيه في عدد المهاجرين اليها، وعدد مزدهر من الشركات الناشئه، بالاضافه الي اعلي نسبه للمواليد في القاره. وقد عملت هذه العوامل مجتمعه علي زياده عدد سكان المنطقه الاوسع للعاصمه بما يقرب من ربع مليون شخص خلال فتره سبع سنوات فقط. لكن في ظل قواعد وانظمه صارمه للبناء، ونقص في الاستثمارات عبر عقود من الزمن، اخفقت حكومات متعاقبه في بناء ما يكفي من المساكن للمقيمين فيها علي المدي الطويل، ناهيك عن القادمين الجدد. وقد كتبت شركه "سبوتيفاي" لخدمات تجاره الاغاني في المدينه المحبه للتقنيات، والتي لا تزال تتخذ ستوكهولم مقرا رئيسيا لها، رساله مفتوحه تحذر فيها من انها قد تنقل نطاق عملها ليكون في مكان اخر ما لم تتخذ الحكومه اجراءات سريعه لحل ازمه السكن. واعقب هذا مظاهره اخري نظمها عاملون في شركات ناشئه خارج مبني البرلمان الوطني، مطالبين السياسيين بالتركيز علي تاثير اماكن السكن الضيقه وصغر اماكن العيش علي الحفاظ علي المواهب العالميه في المدينه. وخلال السنوات الست الماضيه، عاشت المهندسه شالر في نحو تسعه مساكن تقع في سبعه احياء مختلفه، وكانت علي الاغلب تؤجر سكنها من مستاجرين سويديين ذوي عقود ايجار طويله الامد. ومثل العديد من الاجانب، تتردد شالر في شراء عقار بعد ان ارتفعت اسعار العقارات بنسبه 14 في المئه في المدينه خلال العام المنصرم فقط. وهي تريد مكانا ملائما لتستقر فيه وهي تتقدم في حياتها المهنيه. كما يندر للمغتربين في ستوكهولم ان يتوقعوا العيش في منازل يملكها ارباب عملهم. فقد وضعت عوائق امام اصحاب العمل، عن طريق انظمه وقواعد صارمه للجمعيات السكنيه، وهو ما يمنع الافراد او الشركات من شراء شقق بالجمله في نفس العقار. وللالتفاف حول هذه المشكله، يختار البعض شراء قطعه ارض خاصه بهم. تقول شالر "يقدم كثير من الناس الي هذه المدينه ليعملوا في شركات كبري، وليستمتعوا بالعيش فيها. لكن ما معني ان يكون الاحساس بالامان هنا، لعام او عامين، صعبا الي هذه الدرجه؟". نظريا، صممت السوق السويديه لتاجير العقارات لتضمن لكل شخص غير قادر علي شراء عقاره ان يسكن في منزل معقول، بايجار لا يتجاوز حدا معينا، يوفره مجلس البلديه المحلي او شركه خاصه بموافقه حكوميه. وحينما تحصل علي اي من هذه العقود، التي توصف بانها عقود "اوليه"، سيكون المنزل ـ في العاده ـ لك مدي الحياه. ويلقي القادمون الجدد، من كل الاجناس، نفس الترحيب للانضمام الي قائمه الانتظار بغرض الحصول علي هذا النوع من السكن. غير انهم سيجدون في ستوكهولم نصف مليون من السكان المحليين امامهم في قائمه الانتظار، وهو رقم تضاعف بين عام 2007 وعام 2014. "اعلم انني احد المحظوظين"، قالها خوسيه لاغوس، الذي يعمل كمعلم احتياطي ومن سكان ستوكهولم طوال حياته. وكان قد حصل في عام 2003 علي عقد ايجار شقه بغرفه نوم واحده في حي بمركز المدينه. واضاف لاغوس البالغ من العمر 34 عاما "انها مناسبه، فهي تقع بالقرب من 'البلده القديمه'، وقريبا من مناطق خضراء، وكثير من الحانات. لكنها شقه صغيره، غرفه نوم واحده فقط مع مطبخ صغير. اود في يوم من الايام ان احصل علي مكان اوسع مع شرفه". وللمستاجرين المحتملين بغير عقود ايجار اوليه خياران؛ اما التاجير من مستاجر بعقد ايجار طويل الاجل، او التاجير من مالك عقار خاص. لكن غالبا ما تكون هذه العقود لسنه او اقل، فعاده ما تكون هناك حدود في ان يقوم مستاجر بعقد اولي بعرض مسكنه للايجار لاشخاص اخرين لفتره وجيزه، بالاتفاق مع الجمعيه السكنيه للمبني، وفقط لوجود سبب وجيه، مثل السفر للخارح لفتره وجيزه، او الانتقال المؤقت للعيش من شريك الحياه. وتوضح شالر قائله "انها ليست كباقي المدن الاخري، حيث لا يعيش مالكو الشقق فيها ابدا. في ستوكهولم، غالبا ما تمكث في شقه شخص اخر فقط خلال الفتره التي يقضيها بعيدا". استنادا الي وكاله "احصاء السويد" الحكوميه، فان معدل تكاليف تاجير شقه بعقد اولي في ستوكهولم يصل الي نحو 6518 كرونه سويديه شهريا، بمساحه 66 مترا مربعا، كمتوسط لمساحه السكن. في المقابل، يمكن توقيع عقود ايجار ثانويه بضعف ذلك المبلغ في السوق السوداء، بالرغم من القواعد والانظمه المصممه لضمان عدم دفع المستاجرين مبالغ تزيد كثيرا عن المعدل السائد في السوق. كما ارتفعت الايجارات ايضا منذ تغيير القانون في عام 2013، حيث اتيح للمالكين الافراد ان يطلبوا ايجارات تعتمد علي مبالغ الرهن العقاري، وليس مقارنه بالايجارات السائده في المدينه. كانت شالر قد دفعت مبالغ نموذجيه هي 8500 كرونه لتاجير شقه صغيره ، او 6000 كرونه لغرفه واحده في شقه مشتركه، وهي تعرف "العديدين ممن يدفعون اكثر من ذلك بكثير". في نفس الوقت، يجد كثير من ارباب العمل في مجالات صناعيه عديده مشقه ايضا. واستنادا الي "اتحاد المؤسسات السويديه"، واجه نحو 61 في المئه من الشركات السويديه مشاكل عند توظيف العاملين خلال العام الفائت، حيث اشارت الشركات الي نقص في السكن في 31 في المئه من الحالات. وغالبا ما تلجا شركات ذات اسماء عالميه، مثل "اتش اند ام" واريكسون، وسبوتيفاي، وشركات ناشئه كبري مثل شركه كلارنا لخدمات الدفع عبر الانترنت، الي التعامل مع وكالات اسكان خاصه لمساعده موظفيها الجدد في ضمان الحصول علي عقد تاجير لفتره قصيره حتي يستقروا في مكان ما. اما الشركات الاصغر، فيفتقر العديد منها الي الوقت او الموارد اللازمه للقيام بذلك. "التنويع امر مهم جدا بالنسبه لنا، ونحن نحاول ايجاد اناس من اقطار متنوعه ليدعموا شركتنا"، ذلك ما قالته اليز ليليهو، رئيسه قسم التوظيف والتسويق لدي شركه "ون ايجنسي" لتقنيه المعلومات في ستوكهولم. واضافت ليليهو "لكي تستطيع الابقاء علي الابتكار ورياده الاعمال في السويد، اعتقد انه من المهم حقا ان يكون لدينا نظام يدعم ذلك. ان تسهيل الحصول علي عقود تاجير اوليه يمكنه ان يكون احد الحلول، ولكن الامر يعود بدون شك الي المدينه التي عليها ان تدرس هذا الامر". ويجادل اخرون قائلين ان ازاله القواعد والانظمه الصارمه قد يوفر الحل، عن طريق جعل عقود الايجار الاوليه في المناطق الاكثر حصريه من العاصمه متماشيه مع مناطق مماثله لها في مراكز المدن الكبري الاخري. وهذا بدوره يمكنه ان يخفض الاسعار في اماكن اخري من المدينه. وقال تايلر كرولي وهو رائد الاعمال الامريكي الذي نظم مؤخرا احتجاجا للعاملين في الشركات الناشئه ضد ازمه السكن "لدي اصدقاء كثيرون في ستوكهولم ممن يعيشون في بعض من اروع مناطق المدينه وهم يدفعون حوالي 900 دولار امريكي شهريا. في اماكن مماثله في لندن او كاليفورنيا، لكان السعر ضعفا او ثلاثه اضعاف ذلك". واضاف قائلا "لكنه يصعب فرض هذا النوع من العقليه الراسماليه الامريكيه علي النظام السويدي"، في اشاره الي الارث الطويل من الديمقراطيه الاجتماعيه والمقاسمه الجماعيه للمخاطر في هذا البلد الشمالي. ان جزءا من خيبه امل قاده المال والاعمال ياتي من فقدان الاجماع السياسي الوطني علي كيفيه معالجه تكدس المساكن الذي تعاني منه السويد. اما علي المستوي المحلي، فان ستوكهولم تستثمر بقوه في برامج البناء والدعم الاداري للقادمين الجدد علي حد سواء، وذلك وسط مخاوف بان تؤثر الازمه علي التجاره والاعمال. "نريد تحسين حاله الاسكان بحيث نكون قادرين علي تحمل النمو السكاني الذي نشهده، وهذا كل ما في الامر"، هذا ما قاله جوزيف مايكل الذي يعمل لدي "منطقه ستوكهولم للتجاره والاعمال"، وهي ذراع تطوير التجاره والاعمال التابع لمجلس بلديه المدينه والممول من قبل القطاع العام. ويصر جوزيف علي ان الازمه مؤقته، مشيرا الي خطط تدعمها البلديه لبناء 40 الف مسكن جديد بحلول عام 2020، وان الرقم سيرتفع الي 140 الفا بحلول عام 2030. اضف الي ذلك، عدد من المشاريع المبتكره الخاصه والحكوميه، مثل الوحدات السكنيه المتحركه، واماكن العيش المشترك علي نطاق واسع لريادي الاعمال العالميين، وهي الاولي من نوعها في السويد. وبينما تتواصل المشاحنات السياسيه بين اصحاب المصالح، يقول اخرون من افراد مجتمع التجاره والاعمال انه مهما الت اليه سوق المساكن فانه لا يجب علي ستوكهولم ان تغفل عن ما جعلها فعلا جذابه للمواهب العالميه. وقالت جين روفينو البالغه 40 عاما والتي تعمل في مجال تصميم محتويات مواقع الانترنت وانتقلت للعيش في السويد من دبلن قبل ثلاثه اعوام "كل شيء يخص ستوكهولم يتعلق بالتوازن ما بين العمل والحياه، والمتنزهات والمياه والاجواء المفتوحه. كل هذه الامور ترتبط ببعضها البعض". واضافت روفينو "بالنسبه لي شخصيا، اترقب لاري كيف ستتطور المدينه بما يمكنها ان تلائم كل شخص. اريد العيش في مكان فيه تنوع، وليس مكانا يحصل فيه اصحاب الشركات الناشئه علي معامله خاصه لمجرد اعتقادهم انهم بارعون". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Capital.
هل تعتقد ان الامور ليست جيده في المدينه التي تعيش فيها؟ يمكنك التفكير اذا في ازمه مدينه ستوكهولم، حيث اصبحت قائمه الانتظار لاستئجار سكن هناك طويله جدا لدرجه جذبت اهتمام القائمين علي موسوعه "غينيس" للارقام القياسيه.