ويجعل هذا القرار من المانيا اول بلد اوروبي يمنح ثنائيي الجنس، الحق في ان يصنفوا كجنس ثالث ليس ذكرا او انثي. واثيرت القضيه بعد ان بينت الفحوص الجينيه لاحدي الحالات ان السجلات تحتوي علي بيانات انثي بينما هي في الواقع لا تحمل مورثات تحسم جنسها. ووصف ناشطون في مجال حقوق الانسان القضيه بانها "ثوره صغيره". وامهلت المحكمه الحكومه الالمانيه حتي نهايه السنه القادمه لاصدار قانون يحدد جنسا ثالثا علي شهاده الميلاد كخيار الي جانب خياري انثي وذكر. وقال متحدث باسم الحكومه الالمانيه ان الحكومه ستمتثل لقرار المحكمه. وتتسم الاجراءات الحاليه المتبعه في تحديد الحاله المدنيه بانها تميز ضد الاشخاص من "الجنس الثالث". وفي تغريده علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت مجموعه "ثيرد اوبشن" ، التي كانت تقود حملات من اجل الاعتراف الرسمي بـ"الجنس الثالث"، ان القرار "جيد تماما". و"الجنس الثالث" او الاشخاص ثنائيو الجنس هم اشخاص يولدون ولديهم مزيج من الصفات الجنسيه الذكريه والانثويه. ووفقا للامم المتحده يشكل الجنس الثالث نحو 1.7 في المئه من سكان العالم. محكمه هنديه تعترف بالمتحولين جنسيا باعتبارهم جنسا ثالثا وتعترف الكثير من البلدان بهذه الفئه في وثائقها الرسميه، بما فيها استراليا والهند ونيوزيلندا ونيبال والولايات المتحده، حيث صدرت اول شهاده ميلاد لشخص تحمل فئه "الجنس الثالث" في خانه الجنس. واصبح بالامكان في المانيا منذ عام 2013 ترك هذه الخانه فارغه في شهاده الميلاد، للاشخاص مزدوجي الجنس. وقبل ذلك كان يترك لتقدير الموظف المسؤول، تسجيل المولود كذكر او انثي. وكانت عارضه الازياء البلجيكيه هانا غابي اوديل كشفت في مطلع العام الجاري انها "ثنائيه الجنس" وقالت انها تامل ان يسهم ذلك في "كسر المحرمات". ولكن في مايو / ايار الماضي، حكمت محكمه الاستئناف العليا في فرنسا ضد منح صفه "محايد الجنس" لطبيب نفسي يبلغ من العمر 66 عاما ولد من دون قضيب او مهبل، ومع ذلك سجل كذكر في السجلات الرسميه. وذكرت صحيفه نيويورك تايمز ان المحكمه الفرنسيه قالت حينها ان التمييز في الجنس بين الذكر والانثي هو "حجر الزاويه" في التنظيم الاجتماعي والقانوني، وان الاعتراف بجنس ثالث ينطوي علي "تغييرات تشريعيه عديده".
اقرت المحكمه العليا في المانيا وجوب ايجاد خانه التسجيل لـ"الجنس الثالث" علي شهاده الميلاد.