تيم ويويل بي بي سي - نيوز نايت بريطانيا "تفشل في تجميد" اصول تعود لنظام مبارك كشف تحقيق اجرته بي بي سي عن ان الحكومه البريطانيه فشلت في الالتزام باتفاقات تجميد اموال واصول خاصه بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر ووفقا لمستندات يمكن الوصول اليها علي مواقع الكترونيه، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكه لمسؤولين بارزين في نظام مبارك لم تتاثر بالعقوبات التي فرضت عليهم. ووجه مسؤولون مصريون بارزون اتهامات لبريطانيا "باخفاء" ثروات نظام مبارك و"انتهاك" الاتفاقيات الدوليه لمكافحه الفساد. وفي المقابل قالت الحكومه البريطانيه انها تبذل قصاري جهدها لتعقب هذه الاصول والكشف عنها. وكانت التقارير التي تحدثت عن استيلاء مبارك والدائره المقربه منه علي مليارات الدولارات في مصر من العوامل المساعده علي اندلاع الانتفاضه الشعبيه التي اطاحت بمبارك ونظامه في 11 فبراير / شباط 2011. لم يصدر قرار بشان منزل جمال مبارك في لندن وكان وزير الخارجيه البريطاني وليام هيغ اعلن بعد ثلاثه ايام من سقوط مبارك امام البرلمان البريطاني ان حكومته ستتعاون من السلطات المصريه من اجل "تجميد" اصول وممتلكات مسؤولين سابقين. ولكن هذه الخطوه جاءت بعد 37 يوما وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي علي فرض عقوبات علي هؤلاء المسؤولين. واعتبرت مصر ان هذه الفتره سمحت للمقربين من مبارك بنقل اموالهم واصولهم استباقا لاتخاذ اي اجراء ضدهم. اصول "غير مدرجه" وصدر قرار بتجميد اصول بقيمه 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال اضافه الي 15 مسؤولا اخرين. ولكن تحقيقات بي بي سي كشفت عن ممتلكات واصول لم تدرج ضمن العقوبات. المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وتشير بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، وهي متاحه للاطلاع عليها من قبل العامه، الي ان نجلاء الجزايرلي زوجه وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي تمكنت في نوفمبر تشرين الثاني 2011 من تسجيل شركه باسمها في لندن علي الرغم من انها مدرجه علي قائمه المسؤولين المستهدفين من العقوبات بعد مرور 7 اشهر علي تجميد ممتلكاتها. ووثيقه مشابهه اثبتت ان شركه ميدانفيست لندن للاستثمارات التي اسسها نجل مبارك الاصغر جمال، وهي مملوكه لشركه قبرصيه ادارها جمال ايضا، واصلت نشاطها حتي فبراير/شباط الماضي، اي بعد مرور 11 شهرا علي صدور قرار تجميد الاصول. وفي غضون ذلك، لا توجد اي مؤشرات علي ان مكتب تسجيل الاراضي في بريطانيا اتخذ قرار في شان المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عده ويقع في منطقه ويلتون بالاس في نايتس بريدج وسط لندن، ويقدر ثمنه بنحو 8 الي 10 ملايين جنيه استرليني. يذكر ان جمال مبارك سجل عنوان هذا المنزل في الاوراق الرسميه باعتباره محل الاقامه عام 2010 وظهر في شهاده ميلاد ابنته فريده. وعلي الرغم من ان ملكيه العقار تعود الي احدي الشركات في بنما الا ان العقوبات المفروضه يجب ان "تسري" علي المنتفع من العقار حتي وان لم يكن المالك. ووافقت الحكومه البريطانيه علي طلب السلطات المصريه بمساعدتها في تتبع وتجميد هذه الاصول، غير ان مصر تقول ان بريطانيا تطلب معلومات قبل الشروع في اتخاذ قرارات، وهي معلومات تقول السلطات في مصر انها لا يمكن الحصول عليها. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنه استرداد الاموال المهربه للخارج ان "الحكومه البريطانيه ملزمه بقوه القانون بالتعاون معنا، ولكنها لا تريد بذل اي جهد لمساعدتنا علي استرداد الاموال". واضاف ان "كل ما تقوله بريطانيا: اعطونا ادله. هل هذا معقول؟ نحن في مصر ونبحث عن اموالنا في بريطانيا". "استعاده الاموال بشكل قانوني" اليستر بيرت ونتيجه لتحقيقات بي بي سي، اعلنت الخارجيه البريطانيه انها قدمت كل المعلومات التي توصلت اليها تحقيقات بي بي سي، ولكنها رفضت في الوقت ذاته التعليق علي اي من هذه القضايا. وقال اليستر بيرت وزير الدوله البريطاني للشؤون الخارجيه "نحن ندرك جيدا الشعور القوي في مصر اتجاه هذه القضيه، ونعمل مع السلطات المصريه للكشف عن الاصول التي اعتبرها القضاء المصري منهوبه وتجميدها". ولكنه شدد علي ضروره " ان تتم عمليه استعاده الاموال والاصول المسروقه بشكل قانوني، فلا يمكن ان تجرد بريطانيا شخصا من امواله وممتلكاته وترسلها الي دوله اخري دون ان يكون مدانا، او صدور قرار رسمي بمصادره هذه الممتلكات". واضاف بيرت ان بلاده لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد اي من هذه الاصول بشكل اسرع لمجرد الاشتباه ودون حكم قضائي، كما ان قرارات مثل هذه تتطلب موافقه دول الاتحاد الاوروبي كافه، وهو امر ضروري. يذكر ان طريقه بريطانيا في التعامل مع هذه القضيه جاءت علي النقيض تماما من طريقه سويسرا التي جمدت اصولا لمبارك واعوانه في غضون نصف ساعه فقط من تنحيه. المدعي العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر ونقلت بي بي سي عن المدعي العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله ان "لديه فريق يضم اكثر من 20 محققا يبحثون عن اي اصول يعتقد انها اموال مصريه". واضاف ان قيمه الاصول التي جمدت حتي الان بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري وذلك منذ فبراير شباط 2011 وكانت انذاك 410 مليون فرنك، في حين ان قيمه الاموال المصادره في بريطانيا لم تشهد اي زياده منذ العام الماضي. من جانبه اعتبر محمد محسوب وزير الشؤون القانونيه المصري الجديد ان "بريطانيا تعد من اسوا الدول في العالم عندما يتطرق الامر الي تتبع وتجميد الاصول المصريه في الخارج". واشار محسوب في الوقت ذاته الي ان التقصير في متابعه هذه القضيه لم يكن فقط في الخارج بل في الداخل ايضا حيث لا تزال بعض العناصر المواليه للنظام القديم تتمتع بسلطه ادت الي فشل التحقيقات. يشار الي ان اكثر من صحيفه نشرت تحقيق بي بي سي من بينها صحيفه الغارديان البريطانيه في عددها الصادر اليوم. كما يمكن متابعه ما كشفه التحقيق علي شاشه بي بي سي عربي اليوم الاثنين 3 سبتمبر/ ايلول في السابعه مساء وخمس دقائق بتوقيت غرينيتش. ويمكن متابعه التحقيق علي موقعنا علي الانترنت كاملا صباح الثلاثاء 4 سبتمبر/ ايلول. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
كشفت تحقيق اجرته بي بي سي عن ان الحكومه البريطانيه "فشلت" في الالتزام باتفاقات تجميد اموال واصول خاصه بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.