ترفض الحكومه اليونانيه اجراء اي اصلاحات قد تتضمن تدابير تقشف جاء ذلك في عشيه المحادثات المقرره الخميس في لوكسمبرغ. وقال ان المحادثات قد تسهم في "تجهيز الاجواء لكنه من غير المحتمل التوصل لاتفاق". وتبادلت الحكومه اليونانيه ودائنوها الدوليون الاتهامات حول الفشل في التوصل الي اتفاق حول الاصلاحات الاقتصاديه التي يشترط الدائنون ان تنفذها اثينا لقاء الحصول علي مساعدات تبلغ قيمتها 7,2 مليار يورو. وترفض الحكومه اليونانيه اي اتفاق يفرض شروطا تقشفيه وهو ما يزيد المخاوف من ان تتخلف اثينا مجددا عن سداد ديونها. مواضيع قد تهمك نهايه وكان البنك المركزي اليوناني حذر للمره الاولي من ان البلاد قد تطون اتخذت "طريقا مؤلما" لا يؤدي الا الي العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وخروجها من منطقه اليورو. وكشف البنك المركزي عن ان المودعين سحبوا ما قيمته 30 مليار يورو من الودائع من البنوك اليونانيه في الفتره بين اكتوبر/تشرين الاول وابريل/نيسان الماضيين. كما حذر البنك المركزي بان الاخفاق في التوصل الي اتفاق مع الدائنين سيزيد من وتيره تباطؤ الاقتصاد اليوناني. وجاء في تقرير اصدره البنك يوم الاربعاء "ان الاخفاق في التوصل الي اتفاق سيعتبر نقطه البدايه لطريق مؤلم يؤدي اولا الي تخلف اليونان عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، ويؤدي في نهايه المطاف الي خروج البلاد من منطقه اليورو وحتي من الاتحاد الاوروبي برمته ايضا." وجاء في التقرير ايضا "ان التوصل الي اتفاق مع شركائنا اولويه تاريخيه لا نستطيع اهمالها." ولكن، ورغم هذه التحذيرات، ارتفعت اسعار الاسهم اليونانيه ضحي الاربعاء بنسبه 0,8 بالمئه. وكان مؤشر اثينا القياسي قد انخفض بنسبه 11 بالمئه منذ يوم الجمعه الماضي، وكان القطاع المصرفي اكثر القطاعات تاثرا. ووجه رئيس المفوضيه الاوروبيه جان كلود يونكر، انتقادات لاذعه للحكومه اليونانيه بانها تخدع ناخبيها، فيما اتهم رئيس الحكومه اليونانيه اليكسيس تسيبراس الاتحاد الاوروبي والدائنين بمحاوله "اذلال" اليونان.
استبعد وزير الماليه اليوناني يانيس فاروفاكيس ان يتم التوصل لاتفاق خلال اجتماع وزراء ماليه منطقه اليورو.