يمضي مبارك حاليا عقوبه بالسجن في مستشفي عسكري بالقاهره في عام 2011، جمد الاتحاد الاوروبي وسويسرا اموال رموز نظام مبارك. وتوجد الحصه الاكبر من هذه الاموال في مصارف سويسريه بقيمه نحو 700 مليون فرنك سويسري . وترجع ملكيه نحو 300 مليون فرنك من الاموال في المصارف السويسريه الي علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس انفو الاخباري. وبعد يوم من صدور قرار المحكمه، افادت تقارير اعلاميه مصريه بان السلطات السويسريه المحت الي امكانيه رد الاموال المجمده اذا نال مبارك البراءه. مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت التقارير عن مدير اداره القانون الدولي بوزاره الخارجيه السويسريه، فالنتين زيلويغر، قوله ان من الضروري تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك علي البراءه، وانه في تلك الحاله سيحصل علي امواله المجمده، لان سويسرا ملتزمه بالاحكام القضائيه التي ستصدر بحقه. كما اعلن زيلويغر ان وزارته اوصت الحكومه السويسريه بمد فتره تجميد الاموال لفتره عامين او ثلاثه اعوام، لان قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير/ شباط 2011 سينتهي في فبراير القادم، بحسب التقارير. وكانت سويسرا اعلنت بالفعل في ديسمبر/ كانون الاول 2013 تمديد فتره تجميد الاموال لمده ثلاث سنوات. "لا علاقه" اثار قرار المحكمه استياء اسر القتلي في الاحتجاجات الشعبيه ضد حكم مبارك ومن جهته، نفي رئيس الحكومه المصريه، ابراهيم محلب، يوم الثلاثاء وجود علاقه بين الحكم بعدم جواز محاكمه مبارك واسترداد الاموال الموجوده في الخارج. بدورها، نفت متحدثه باسم وزاره الخارجيه السويسريه، كارول واليتي، ان يكون زيلويغر قد ادلي باي تصريحات صحفيه بشان قضيه الاموال المجمده منذ 18 ديسمبر 2013. واوضحت واليتي لبي بي سي وزاره الخارجيه تتابع التقارير الاخباريه حول قضيه مبارك وما زالت تراقب التطورات الحاليه. موقف الحكومه السويسريه عموما يوصف من جانب عدد من المراقبين بالايجابي، فقد قررت الحكومه السويسريه تجميد اموال مبارك ومقربين منه بعد ساعه واحده من تنحيه عن السلطه. كما كانت سويسرا اول دوله تتخذ مثل هذه الخطوه. لكن حكم القضاء المصري بعدم جواز محاكمه مبارك وتبرئه عدد من مساعديه قد يزيد عمليه اعاده الاموال المجمده تعقيدا، كما تقول غريتا فينر، مديره معهد بازل للحوكمه والخبيره في قوانين مكافحه الفساد. وتوضح فينر ان "هناك عده وسائل لاعاده الاموال المجمده، احداها تقوم علي اساس اصدار حكم قضائي بمصادره الاموال من الدول المعنيه، وهذا الخيار غير متوفر في الحاله المصريه." واستطردت الخبيره القانونيه، قائله "لكن هناك طرقا اخري لاستعاده الاموال، مثل فتح تحقيق في سويسرا في عمليات غسيل اموال. ولكن هذا يتطلب ايضا اثبات ارتكاب مثل هذه الجريمه في مصر. وحكم القضاء المصري الاخير يقلل من فرص اثبات مثل هذا الامر." واشارت فينر الي ان ثمه امكانيه اخري تتمثل في فتح تحقيق في سويسرا في ارتكاب نظام حكم مبارك جرائم منظمه، موضحه انه في حال ثبوت هذه التهمه لا يتعين اثبات العلاقه المباشره بين هذه الجرائم والاموال المجمده. واكدت الخبيره في قضايا مكافحه الفساد ان قرار المحكمه يزيد من احتمالات اللجوء الي طرق غير مباشره من اجل استعاده الاموال المجمده في الخارج. "ينبغي اعاده الاموال" علي النقيض من هذا الموقف، يري ليونيل هالبيرين، المحامي السويسري لنجلي مبارك، انه يصعب التكهن بتبعات الحكم القضائي الاخير. وصرح هالبيرين لبي بي سي بانه لن يتخذ خطوات جديده، معربا عن اعتقاده بان الحكم لا يضيف جديدا، لانه علي قناعه بان الاموال المجمده في سويسرا "اكتسبها موكلاه بطريقه مشروعه ولهذا يجب اعاده الاموال لهما". وقال المحامي ان "هذا موقفنا الذي لم يتغير مع صدور الحكم القضائي الاخير. ولكن الحكم جاء ليؤكد ما نقوله منذ سنوات وهو ان هذه الاموال تم كسبها عبر انشطه تجاريه طبيعيه." كما شدد هالبيرن علي عدم وجود اي دليل علي اي شبهه في عمليات تحويل الاموال المجمده الان في سويسرا. احتفل انصار مبارك بالحكم اما معتز صلاح الدين، رئيس المبادره الشعبيه لاسترداد اموال مصر "المنهوبه"، فيري انه حتي يتم تاكيد حكم براءه مبارك فلكل حادث حديث وانه لو ثبتت البراءه فسيقلل ذلك فرص اعاده الاموال لكنه لا يشكل مانعا. واكد رئيس المبادره الشعبيه ان الماده 57 من الاتفاقيه الامميه لمكافحه الفساد تسمح لاي دوله باعاده الاموال الي دوله اخري بدون اي اجراءات اذا تاكدت من ان هذه الاموال تخص الدوله المعنيه. كما ان هناك ماده في القانون الدولي تسمي بمبدا المجامله يمكن اللجوء اليها في هذا الاطار، بحسب صلاح الدين. واضاف ان السلطات القضائيه المصريه اعادت اخطار السلطات السويسريه بالحكم في القضيه المعروفه باسم "القصور الرئاسيه"، والتي ادين فيها مبارك ونجلاه باتهامات فساد وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات. واكد صلاح الدين وجود تواصل دائم بين مصر وسويسرا، لكنه طالب السلطات القضائيه المصريه بالاسراع في تقديم مستندات مطلوبه "لا سيما انه يوجد في سويسرا وحدها حوالي 60% من الاموال المجمده". واشار الي ضروره الاستفاده من التجربه التونسيه والا تقتصر اللجنه المصريه علي الناحيه القضائيه فقط "بل يجب ان تكون شعبيه سياسيه دبلوماسيه لضمان التحرك علي جميع المستويات".
قرار المحكمه المصريه بعدم جواز محاكمه الرئيس الاسبق، حسني مبارك، في قضيه قتل المتظاهرين ابان الانتفاضه ضده، اثار الجدل من جديد ليس فقط بشان مصيره ومقربيه، بل ايضا بشان مصير اموال رموز نظامه المجمده في الخارج.