تقول اجهزه الامن البريطانيه ان مئات من البريطانيين اما انهم يقاتلون الان مع جماعات متشدده معارضه في سوريا او عادوا من هناك ويشكلون خطرا علي امن بريطانيا. وقال اندرسون ان "قلقه الرئيس" من المقترحات التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لاول مره في بدايه شهر ايلول /سبتمبر"، دفعه للتساؤل "اين المحاكم؟". و"الاستبعاد المؤقت" من العوده الي البلاد هو احد التدابير التي يتضمنها مشروع قانون مكافحه الارهاب الذي اعلنت عنه وزيره الداخليه تيريزا ماي اخيرا. ويمنح المشروع الشرطه صلاحيات اكثر صرامه تقضي بمنع الناس من السفر للقتال في الخارج، كما يشمل خططا تمنع بعض المواطنين البريطانيين من العوده الي المملكه المتحده، وكذلك تمنعهم من مغادرتها ايضا لمده قد تصل الي 30 يوما عن طريق انهاء صلاحيه جوازات السفر. وفي معرض طرح وزيره الداخليه البريطانيه سلسله من الاجراءات الجديده لمحاربه الارهاب، اعلنت ان بريطانيا تواجه تهديدات "اكبر" من اي وقت مضي. مواضيع قد تهمك نهايه وسيفرض مشروع القانون المقترح علي شركات الطيران الكشف عن بيانات ركابها والعمل علي رصد الارهابيين المشتبه فيهم الذين لا يمكن محاكمتهم. الا ان العديد من الناشطين وصف هذه التدابير بانها "تهديد للحريات المدنيه". "اقل دراميه" واوضح اندرسون، المعين من قبل الحكومه كمراجع مستقل، ان مشروع القانون ليس "دراماتيكيا" بالقدر الذي صوره كاميرون بدايه هذا العام. وقال اندرسون للجنه المشتركه لحقوق الانسان ان "الخطه الاصليه تتلخص في منع دخول الجهاديين البريطانيين المشتبه فيهم العائدين من العراق وسوريا." لكنه قال انه سرعان ما اصبح واضحا ان مثل هذه الخطوه "لن تكون فعاله لا من الناحيه القانونيه ولا من الناحيه العمليه"، مضيفا انها اقرب لان تكون "عوده تخضع للمتابعه والاجراءات". واشار الي ان هناك طرقا "اكثر عقلانيه ورشدا" للتعامل مع بعض الاشخاص المشتبه في تورطهم في انشطه ارهابيه. وقال "يمكن النظر اليهم من زاويه اخري، الا وانهم شباب صغار في السن، خالطواشخاصا سيئين، ولم يكونوا يعلمون بالضبط ما الذي يقومون به". واوضح اندرسون ان "استخدام اوامر الاستبعاد يتطلب التعاون من جهات مثل شركات الطيران والدول التي يغادر منها اولئك الاشخاص". "تهديد خطير" وكانت السلطات البريطانيه قد رفعت حاله التهديد الارهابي من "حقيقي" الي "شديد" في وقت سابق من العام الحالي ردا علي التطورات في العراق وسوريا. وقالت وزيره الداخليه، قبل نشر مشروعها المقترح، ان بريطانيا تكافح من اجل التصدي لعقيده الارهاب القاتله"، مضيفه "هذه السلطات اساسيه لمواكبه التطورات الخطيره والمتسارعه التي نواجهها". واشارت الي ان الحكومه تريد اصدار القانون سريعا من اجل ضمان "امننا" من التهديدات المباشره الي يمثلها تنظيم يطلق علي نفسه اسم "تنظيم الدوله الاسلاميه"، ولمعالجه ازدياد اعداد البريطانيين الذين يلتحقون بهذا التنظيم في سوريا والعراق.
ابدي المراجع القانوني لمشروعات قوانين مكافحه الارهاب في بريطانيا ديفيد اندرسون مخاوفه من خطط تقضي بمنع عوده المواطنين البريطانيين الذين يتهمون بالقتال الي جانب الجماعات المتطرفه في الخارج.