احتجاجات فلسطينيه علي غلاء المعيشه ووشح الدخل وشهدت الضفه الغربيه المحتله احتجاجات في الشوارع علي ارتفاع الاسعار. وتقول وكالات الامم المتحده وخبراء اقتصاديون فلسطينيون ان اسرائيل تتبع اسلوبا انتقائيا في تطبيق الملاحق الاقتصاديه لاتفاقات اوسلو المؤقته للسلام التي وضع اطرها العامه بروتوكول باريس لعام 1994 بما يخدم مصالحها في الغالب. ونقلت وكاله رويترز عن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنيه الفلسطيني قوله: "18 عاما علي اتفاقيه باريس الاقتصاديه واصبحت تشكل عبئا كبيرا علي كاهل الشعب الفلسطيني مما ادي الي ظروف ماليه واقتصاديه صعبه جدا." وتفاقمت الازمه الماليه التي تعاني منها السلطه الفلسطينيه، التي تعتمد علي الدعم وتمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفه الغربيه المحتله، بسبب انخفاض المساعدات من الغرب ومن دول الخليج الغنيه. ويحدد بروتوكول باريس لعام 1994 مشروعا اقتصاديا لوحده جمركيه بين اسرائيل والاراضي الفلسطينيه ويربط ضريبه القيمه المضافه بمعدلاتها في اسرائيل البالغه حاليا 17 في المئه، وهو ما يمنع فعليا اي تخفيضات كبيره في الاسعار في الضفه الغربيه. وفي ضربه اخري للاقتصاد الفلسطيني، لم يتم تنفيذ بنود اخري تتيح للفلسطينيين ابرام اتفاقات تجاره حره مع دول اخري وتسمح بدخول الاسواق الاسرائيليه. وفي الاسبوع الماضي شهدت الضفه الغربيه المحتله احتجاجات استمرت عده ايام علي ارتفاع تكلفه المعيشه ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الي القول يوم الخميس انه مستعد للاستقاله لو كانت هناك فعلا رغبه شعبيه في ذلك. وقال وزير الماليه الفلسطيني انه ارسل خطابا بناء علي طلب من الرئيس محمود عباس الي وزاره الدفاع الاسرائيليه يطلب "مراجعه اتفاقيه باريس"، ويعرض عليهم تشكيل لجنه فنيه مشتركه للتفاوض بشان تعديلها. وقالت اموس غيلبوا، المسؤوله بوزاره الدفاع الاسرائيليه، لراديو اسرائيل ردا علي سؤال عن الخطوه الفلسطينيه: "علينا ان ندرس ما يطلبونه بالضبط ونري ان كان ممكن عمليا." عجز مالي وتعاني الحكومه الفلسطينيه من عجز متكرر ودين خارجي يتجاوز كل منهما المليار دولار، اي ما يقرب من 20 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي. وتتراجع المساعدات الاجنبيه، اذ بلغت 750 مليون دولار فقط في 2011 من اصل 1.1 مليار دولار كان من المتوقع تقديمها، اذ لم تف دول الخليج بالتحديد بكامل تعهداتها. ويقول بعض الاقتصاديين ان النمو الاقتصادي قد ينخفض الي ما بين ثلاثه واربعه في المئه هذا العام، وفي ظل بطاله تبلغ 20 في المئه من السكان فان الفرص تتضاءل امام كثير من سكان الضفه الغربيه البالغ عددهم 2.5 مليون نسمه. وادت الازمه الماليه التي تعانيها السلطه الفلسطينيه لتاخر سداد رواتب نحو 153 الف موظف عمومي عده مرات هذا العام. وتبدي اسرائيل بعض المرونه ربما خشيه ان يؤدي التدهور الاقتصادي لاضطرابات في الاراضي الفلسطينيه. وبعد عام من المفاوضات وافقت اسرائيل هذا الصيف علي تبسيط اجراءات التعامل مع رسوم الاستيراد التي تحصلها علي البضائع المتجهه الي السوق الفلسطينيه والتي تساوي نحو 100 مليون دولار شهريا، اي حوالي ثلثي دخل السلطه الفلسطينيه. الا ن رويترز نقلت عن سمير عبد الله مدير معهد ابحاث السياسات الاقتصاديه الفلسطيني قوله ان هناك حاجه لاعاده التفاوض بشان اتفاقيه باريس لتحرير الفلسطينيين من الاعتماد علي الرقابه الاسرائيليه ومنحهم بعض الحريه في اقامه علاقات تجاريه بالخارج. واضاف: "اسرائيل لم تلتزم بفتح سوقها امام الفلسطينيين في الوقت الذي بقي السوق الفلسطيني مفتوحا امامها". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قالت السلطه الفلسطينيه، التي تمر بضائقه ماليه، انها طالبت اسرائيل بالنظر في تعديل اتفاق اقتصادي يتعلق بتحصيل الجمارك والضرائب علي مدي 18 عاما.