تشكل حقول النفط في كردستان العراق نقط خلاف بين اربيل وبغداد ووصفت وزاره النفط العراقيه عمليات التصدير من اقليم كردستان بانها تهريب وتنتهك الدستور العراقي. وتاتي الانتقادات الحاده من وزاره النفط العراقيه بعد اعلان حكومه كردستان انها صدرت بالفعل اول شحنه من الخام الي تركيا وانها ستقوم بتصدير المزيد من الخام في وقت لاحق. ويعد ذلك احدث حلقه في سلسله الخلافات بين الحكومه العراقيه في بغداد وحكومه اقليم كردستان العراق في اربيل حول الثروات الطبيعيه وكيفيه استغلال عائداتها. وقالت وزاره النفط العراقيه في بيان لها اصدرته باللغه الانجليزيه ان ما قام به اقليم كردستان العراق الذي يضم 3 محافظات يعد "انتهاكا واضحا لمباديء الدستور العراقي". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف البيان "ان وزاره تسويق النفط الاتحاديه هي الجهه الوحيده التي تملك حصريا توقيع عقود بيع منتجات الهيدروكربون بما فيها النفط والغاز الطبيعي". وقال البيان ان "اي عمليات تصدير اخري بدون موافقه الوزاره تعد تهريبا للنفط وانتهاكا للقوانين العراقيه". كما انتقد بيان الوزاره العراقيه الحكومه التركيه "لتسهيلها الخطوه" التي اقدمت عليها حكومه كردستان العراق. وكانت حكومه كردستان العراق قد اصدرت بيانا سابقا الاسبوع الماضي تعلن فيه عزهما بدء تصدير شحنات من النفط عبر خط انابيب جديد يمر عبر الاراضي التركيه الي ميناء جيهان التركي علي ساحل البحر الابيض المتوسط. من جانبها قال اقليم كردستان العراق الاربعاء انه يتوقع ارسال مليون برميل في باكوره صادراتها من النفط عبر خط انابيب كركوك -جيهان بنهايه الشهر الجاري. واضافت الحكومه في بيان نشرته علي موقعها علي الانترنت ان الصادرات سترتفع الي اربعه ملايين برميل الشهر المقبل ثم الي سته ملايين برميل في الشهر الذي يليه لتصل في نهايه العام الي ما يتراوح بين 10-12 مليون برميل شهريا.
انتقدت الحكومه العراقيه حكومه اقليم كردستان العراق لقيامها ببيع منتجات النفط من الابار الواقعه في اراضي الاقليم بشكل مستقل.