تهدف هذه الخطوه الي تقليل عدد الوفيات التي تتسبب بها حوادث الطرق الناجمه عن الافراط في تناول الكحول. وتهدف هذه الخطوه من الحكومه الفرنسيه الي تقليل عدد الوفيات التي تتسبب بها حوادث الطرق الناجمه عن الافراط في تناول الكحول. ويشترط القانون علي جميع السائقين حمل ستره واقيه ومربع تحذير بالوان عاليه الوضوح . وتنطبق الاشتراطات الجديده ايضا علي السائقين الاجانب في فرنسا، مع ان هناك مهله في تطبيق الفرض الشامل للقانون تستمر حتي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويقتل في فرنسا سنويا نحو 4000 شخص في حوادث الطرق، وتعد قياده السيارات تحت تاثير الكحول العامل الرئيس وراء هذه الحوادث، وتتقدم حتي علي قياده السيارات بسرعه مفرطه. مواضيع قد تهمك نهايه ارباح للمصنعين وتامل السلطات الفرنسيه بان يدفع وجود جهاز قياس نسبه الكحول في الجسم في كل سياره من يشك في قيادتهم السياره تحت تاثير الكحول الي اجراء اختبارات لانفسهم والامتناع عن قياده السياره اذا كانوا قد تجاوزوا نسبه تعاطي الكحول المسموح بها. وقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي اعطي الضوء الاخضر للقانون الجديد، انهم ياملون ان يحول القانون الجديد دون موت نحو 500 شخص في حوادث الطرق سنويا. ويقول مراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد ان الجهاز ياتي في نوعين، احدهما مقياس الكتروني غال الثمن يمكن استخدامه مرات عده، والثاني مقياس كيماوي رخيص الثمن. ويضيف مراسلنا انه سيتم تجهيز عشرات الملايين من هذه الاجهزه لتلبيه الطلب نتيجه تطبيق القانون الجديد، بيد ان ثمه شح الان في هذه الاجهزه، وكان هذا الشح احد الاسباب وراء مهله الاربعه اشهر التي اعطيت لتطبيق القانون علي الجميع. ويشير مراسلنا ان القانون الجديد يمثل منجما سيدر ارباحا كبيره لمصنعي هذه الاجهزه، اذ يوجد في فرنسا مصنعان اثنان فقط لتصنيعها. ومقابل ذلك، تعارض جماعات ونقابات السائقين هذا الاجراء قائله انه "تم فرضه في فرنسا من قبل لوبي صناعي ذكي."
بدات فرنسا بتطبيق قانون جديد يفرض علي السائقين في فرنسا وضع جهازين لقياس نسبه الكحول في الجسم في سياراتهم، او دفع غرامه اذا لم يفعلوا ذلك.