واعترفت شركه صناعه السيارات الالمانيه بالذنب في اتهامات بالتامر للاحتيال، وعرقله سير العداله، ودخول بضائع ببيانات كاذبه. وقال مانفريد دوس، المستشار العام لفولكسفاغن، امام محكمه في ديترويت ان الشركه كانت "مذنبه في كل التهم الثلاث". واضاف ان الشركه ارتكبت تلك الجرائم في كل من المانيا والولايات المتحده. واعترفت شركه صناعه السيارات العملاقه بتزويد مركباتها ببرمجيات غير قانونيه سمحت لها بغش واجتياز اختبارات الانبعاثات خلال ست سنوات. مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب اتفاق مع وزاره العدل، وافقت فولكسفاغن علي القيام باصلاحات كبري والرضوخ للتدقيق من قبل مراقب مستقل لمده ثلاث سنوات، وذلك بعد اعترافها بتثبيت البرنامج السري في 580 الف سياره في الولايات المتحده. وقد مكنت تلك الاجهزه سيارات فولكسفاغن التي تعمل بوقود الديزل من اصدار انبعاثات تزيد 40 مره عن معدل التلوث المسموح به قانونا. جريمه خطيره وقبل قاضي مقاطعه شون كوكس الامريكيه اقرار فولكسفاغن بالذنب، وقال "كانت هذه جريمه خطيره جدا جدا". ووافقت فولكسفاغن علي تغيير الطريقه التي تعمل بها في الولايات المتحده وبلدان اخري كجزء من التسويه. وكانت الشركه قد وافقت في يناير/ كانون الثاني الماضي علي دفع 4.3 مليار دولار كغرامات مدنيه وجنائيه في الولايات المتحده. واعربت متحدثه باسم شركه فولكسفاغن عن "الاسف العميق للسلوك الذي ادي الي ازمه وقود الديزل". ومنذ اندلعت فضيحه الانبعاثات في سبتمبر/ايلول عام 2015، وافقت الشركه الالمانيه علي دفع نحو 25 مليار دولار للتعامل مع مطالبات من قبل اصحاب هذه النوعيه من السيارات والمشرعين والولايات والتجار في الولايات المتحده. وتتعرض فولكسفاغن لضغوط لدفع تعويضات في اسواق اخري ايضا. ورغم هذه الفضيحه، فان مبيعات فولكسفاغن تواصل النمو. وفي العام الماضي تفوقت علي تويوتا لتصبح اكثر شركات السيارات مبيعا في العالم.
اقرت شركه فولكسفاغن بالذنب في ثلاث تهم في اطار اتفاق بقيمه 4.3 مليار دولار مع هيئات تنظيميه في الولايات المتحده علي خلفيه فضيحه انبعاثات الديزل.