حزب مصر القويه قرر الانسحاب من الاستفتاء وقال ان الاجواء المصاحبه له "تخالف ابسط القواعد الديمقراطيه". وياتي القرار المفاجئ للحزب قبل يوم واحد من بدء التصويت علي التعديلات الدستوريه التي اجرتها لجنه الخمسين، ودعا رئيس الجمهوريه المؤقت عدلي منصور للاستفتاء الشعبي عليها يومي 14 و 15 من يناير/كانون الثاني الجاري. وقال الامين العام للحزب احمد سالم في مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء للاعلان عن موقف الحزب ان اجواء عمليه الاستفتاء "تخالف ابسط القواعد الديمقراطيه". وقال الحزب في بيان نشره اليوم علي صفحته الرسميه علي موقع فيسبوك: "كان حزب مصر القويه منذ البدايه جزء لا يتجزا من حراك 30 يونيو، وداعما لمطلبه الاساس الذي خرجت الجماهير من اجله بانتخابات رئاسيه مبكره وفق اليات دستوريه منضبطه و نزيهه لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوما بعد يوم." واضاف البيان ان الاجواء التي صاحبت ما قبل عمليه الاستفتاء "من شحن جماهيري، وتوجيه اعلامي فج، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطه التنفيذيه، والتخوين لكل رافضي المشروع لاسباب موضوعيه، ثم اخيرا حمله اعتقالات والانتهاكات الامنيه التي تعرض لها اعضاء الحزب خلال ممارسه حقهم الدستوري والقانوني في دعوه المواطنين للتصويت بـ "لا" علي الدستور.. كل ذلك جعل من اعاده تقييم موقفنا من المشاركه في هذه العمليه امرا منطقيا بل وواجبا". مواضيع قد تهمك نهايه متغيرات ويراس حزب مصر القويه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المنشق عن جماعه الاخوان المسلمين، والمرشح الرئاسي السابق الذي يتهمه بعض مؤيدي خارطه الطريق بالاستمرار في ولائه لجماعه الاخوان المسلمين. واضاف البيان ان الحزب قرر الانسحاب نهائيا من عمليه الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستوريه بسبب وجود متغيرات وشواهد "تؤكد علي ان اجواء عمليه الاستفتاء تخالف ابسط القواعد الديمقراطيه المتعارف عليها دوليا، اضافه الي الاجواء الاستثنائيه والقمعيه، ووسط عمليات التحريض الصريح علي المخالفين للسلطه القائمه ولمشروعها الدستوري المعيب وغير المعبر عن مصالح عموم الشعب المصري." يذكر ان ما يعرف باسم تحالف دعم الشرعيه المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي قرر في وقت سابق مقاطعه الاستفتاء، ودعا مؤيديه للنزول في تظاهرات خلال هذا الاسبوع فيما سماه بـ "اسبوع اسقاط استفتاء الدم". وذكرت وزاره الداخليه والصفحه الخاصه بالقوات المسلحه علي موقع فيسبوك ان قوات الامن استلمت بالفعل المقار الانتخابيه واستعدت بشكل كامل لتامين عمليه الاستفتاء. وقال بيان نشر علي الصفحه الرسميه للمتحدث العسكري يوم الاثنين انه جري نشر "جميع عناصر التامين التابعه للقوات المسلحه داخل 352 لجنه عامه، واكثر من 11 الف مركز واكثر من 30 الف مقر انتخابي علي مستوي الجمهوريه لتامين 52 مليون و742 الف و139 ناخب من ابناء الشعب المصري خلال الادلاء باصواتهم في مشروع الدستور الجديد".
قرر حزب مصر القويه الانسحاب من عمليه الاستفتاء علي التعديلات الدستوريه بشكل نهائي مغيرا بذلك موقفه السابق الذي كان يدعو للمشاركه والتصويت برفض التعديلات الدستوريه.