عمليات الانتحار بسبب الاساءه عبر الانترنت دفعت المشرعين في كندا لاقرار قانون للحد من ذلك لكن هل يستطيع هذا القانون وقوانين اخري مماثله معالجه المشاكل التي تكمن تحت هذه الحوادث وتكشف عن سلوكات قاسيه من جانب المراهقين؟ يشعر غلين كانينغ بحزن كبير بعدما اقدمت ابنته ريهتيه بارسونز البالغه من العمر 17 عاما علي الانتحار، وقرر الكشف عن تفاصيل وفاه ابنته. كانت بارسونز في الخامسه عشره من عمرها عندما تعرضت لاعتداء جنسي من قبل اربعه اولاد، التقط احدهم صوره للحادث ونشرها بين زملائها في المدرسه عبر الانترنت، وهو ما لم تتحمله الفتاه وقررت الانتحار. وقال الاب: "من المحبط للغايه ان تكون ابا لفتاه تعرضت للاغتصاب". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف: "من المفترض ان تكون الشخص الذي يساعدها في حياتها ويقدم لها النصيحه وينقذها، لكن حدوث شيء من هذا القبيل ومحاوله الحفاظ علي رباطه الجاش بدون ان تسبب لها اذي اضافي هو تحد كبير". وبعد وفاتها، واجه اثنان من الاولاد تهما بحيازه وتوزيع مواد اباحيه، ولكنهما قالا انهما غير مذنبين ولا تزال القضيه مستمره. ويري كثيرون ان هذا الاجراء لا يتناسب مع حجم ما حدث وانه جاء متاخرا للغايه. واعقب ذلك غضب شعبي عارم بسبب تقاعس الشرطه بعد الاعتداء المزعوم والمضايقات اللاحقه. وسرعان ما تحرك المشرعون بولايه نوفا سكوشا لتمرير قانون للتعامل مع الاساءات عبر الانترنت. وحده شرطيه وبموجب قانون السلامه علي الانترنت، يحق للضحايا ابلاغ الشرطه بالاساءات التي يتعرضون لها عبر الانترنت والحصول علي امر حمايه ومقاضاه الشخص المسيء. ويوضح القانون دور مديري المدارس، ويحمل الاباء المسؤوليه عن تصرفات الاطفال دون سن الثامنه عشره. وادي القانون الصادر في نوفا سكوشا لانشاء وحده شرطه هي الاولي من نوعها تختص بالتعامل مع الشكاوي المتعلقه بقضايا الاساءه عبر الانترنت. وتتلقي الوحده 25 مكالمه يوميا، وتعاملت منذ انشائها في سبتمبر/ايلول الماضي مع 153 حاله. ويدير الوحده ضابط الشرطه المخضرم روجيه ميريك، ويقول ان العمل الشرطي يمثل 50 في المئه مما يقوم به ضباط الوحده، في حين تركز الـ 50 في المئه الاخري علي توعيه الطلاب بكيفيه الوقايه من الاساءه عبر الانترنت. ويسعي ضباط الوحده جاهدين لحل الشكاوي بشكل غير رسمي بعيدا عن القضاء. وفي معظم الحالات، يزور الضباط الشخص المسيء ويكتفون بتوجيه تحذير رسمي. وفي الحالات الاكثر اساءه، يمكن ان يطلب المحققون من احد قضاه المحكمه العليا اصدار امر بمنع تلك الاساءات، ومنع اي اتصال بين الشخص المسيء والضحيه. ومن شان مخالفه ذلك الامر القضائي ان تؤدي الي فرض غرامات باهظه او السجن. ويطالب هذا التشريع الاباء والامهات بالمراقبه "المسؤوله " لانشطه اطفالهم عبر الانترنت، علي الرغم من ان الاباء قد لا يعرفون الكثير عن وسائل التواصل الاجتماعيه. وقال ميريك: "نحن نمسك ايدي اطفالنا عندما نعبر الطريق، ونتحدث معهم حول خطر الغرباء – ثم نعطيهم جهازا ونتركهم له. لم يعد بامكاننا التظاهر بعدم معرفه الجانب المظلم للانترنت". وعلي الصعيد الوطني، يجري البرلمان الكندي مناقشات حول قانون حمايه الكنديين من جرائم الانترنت. ويمكن ان يمرر القانون خلال الاسابيع القليله المقبله. وسيجرم القانون تبادل الصور الحميميه من دون موافقه الاشخاص المتواجدين في الصوره. وياتي مشروع القانون ردا علي مقتل كل من بارسونز واماندا تود، وهي سيده تحمل الجنسيتين البريطانيه والكولومبيه انتحرت بعد تعرضها للاساءه عبر الانترنت. واعرب معارضون عن قلقهم من انتهاك مشروع القانون لحقوق الخصوصيه. عمليات الانتحار بسبب الاساءه عبر الانترنت
في اعقاب انتحار فتاه كنديه بعد نشر صور مسيئه لها علي شبكه الانترنت، اقر المشرعون في مقاطعه نوفا سكوشا الكنديه قانونا يهدف الي الحد من الاساءه الي الاشخاص عبر الانترنت.