وهددت الخلافات التي نشبت بين الاطراف الحاضره بتعطيل توقيع الاتفاق الجديد الذي يهدف الي تفعيل اتفاقيه باريس بحلول العام 2020. ويعتقد الموقعون علي الاتفاق انه سيلزم الاطراف الموقعه علي اتفاقيه باريس بتخفيض معدل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. ويهدف اتفاق باريس الي تقليل معدل ارتفاع درجه حراره الارض الي ما دون درجتين مئويتين لمحاوله اعاده الاتزان للبيئه والمناخ علي الكوكب. وتساهم الدول الغنيه غالبا في تقليل معدل انبعاث الكربون عبر تمويل برامج تقليل الانبعاثات في دول اخري في افريقيا واسيا لكن هذه البرامج يصعب مراقبتها. اما الدول الفقيره والناميه فتطالب في الغالب بتعويضات ماليه عن الاضرار التي تقع عليها بسبب ارتفاع درجه الحراره عالميا بسبب الانبعاثات المتزايده لغاز ثاني اكسيد الكربون من الدول الصناعيه الكبري. ولطالما ارقت فكره تجريم الانشطه الصناعيه المسببه لارتفاع درجه حراره الارض عبر انبعاثات الكربون الدول الغنيه التي تخشي من الاضطرار لدفع فواتير باهظه في المستقبل. والاسبوع الماضي شعر العلماء بالصدمه من اعتراض الولايات المتحده وروسيا والسعوديه والكويت علي تقرير الامم المتحده الذي يدعو الي تقليل معدل ارتفاع درجه الحراره عالميا الي اقل من 1.5 درجه مئويه. واشار التقرير الي ان الوضع الحالي غير جيد علي الاطلاق وان العالم يتجه الي تسجيل معدل يفوق 3 درجات مئويه في ارتفاع درجات حراره الكوكب خلال القرن الحالي. واضاف التقرير ان تغيير هذا الوضع "يتطلب عملا سريعا وتغيرا جذريا بشكل غير مسبوق علي الكثير من المستويات الاجتماعيه".
اتفق ممثلو نحو 200 دوله علي تفعيل تفعيل اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 لمواجهه ظاهره التغير المناخي.