تواصل الاضطرابات في مصر حال دون تطبيق مشروعات الاتحاد الاوربي. وفي الفتره الواقعه بين 2007 و 2013 ارسل الاتحاد الاوروبي نحو مليار يورو مساعدات لمصر، التي تعد من اكبر الدول التي تصلها مساعدات من الاتحاد. لكن المحكمه الاوروبيه لمراجعي الحسابات قالت ان مساعدات الاتحاد الاوروبي "لم تفعل شيئا" لعلاج "مشكلات مصر الخطيره في مجال الفساد". واضافت ان مساعدات الاتحاد الاوروبي لعلاج انتهاكات حقوق الانسان "لم تكن بصفه عامه ناجحه". وغطت فتره المراجعه المرحله الاخيره من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحتي عام 2011 عندما اندلعت الانتفاضه التي اطاحت به من السلطه. مواضيع قد تهمك نهايه وقبلت المفوضيه الاوروبيه، واداره المساعدات الخارجيه، التي تدير مساعدات الاتحاد الاوروبي وتخصيص احجامها، نتائج تقرير المراجعين بصفه عامه، لكنهما قالتا ان استمرار الاضطراب السياسي ارجا التقدم المنشود في برامج المساعدات. واشارت الجهتان في تعليقهما الي انه منذ بدء الاضطرابات في مصر في يناير/كانون الثاني عام 2011 "كان هناك بطء، ان لم يكن شللا، في اتخاذ القرارات" علي مستوي الحكومه، و"نفور زائد تجاه المجتمع المدني، وحقوق الانسان بصفه عامه". واضافتا ان "موقفا جديدا تماما" بزغ في مصر، "يختلف عما كان عليه الحال عندما وضعت مشروعات المساعدات التي ووفق علي تصميمها وبدئها". واشارتا الي ان "الظروف المتقلبه" في مصر تعني "الحاجه الي مزيد من الوقت لرؤيه النتائج" لبرامج مساعدات الاتحاد الاوروبي.
انتقد مراجعو الحسابات الاوروبيون بشده مساعدات الاتحاد الاوروبي التي خصصت لمصر، قائلين انها لم يكن لها تاثير في مكافحه الفساد وانتهاكات حقوق الانسان.