وتسمح هذه الماده، التي كانت جزءا من قانون الهند المتعلق بالاغتصاب، للرجل بان يجامع زوجته القاصر طالما تجاوز سنها 15 عاما. ويشار الي ان سن الرشد في الهند هو 18 عاما، ولكن الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمه في نظر القانون. وقد اشاد نشطاء في مجال حقوق المراه بقرار المحكمه الجديد. غير ان البعض يقولون ان الامر سيكون صعب التنفيذ. ونص الحكم القضائي الجديد علي ان الفتيات دون سن الثامنه عشره، يمكنهن توجيه الاتهام الي ازواجهن بالاغتصاب، طالما انهن يتقدمن بالشكوي في غضون سنه واحده من اجبارهن علي اقامه العلاقه الجنسيه. وقال فيكرام سريفاستافا مؤسس جمعيه "اندبندنت ثوت" لحقوق الانسان، والتي كان لها دور في اثاره حمله ضد اغتصاب القاصرات في اطار الزواج، ان "هذا حكم تاريخي يصحح خطا تاريخيا ضد الفتيات، واصلا، كيف يمكن استخدام الزواج كوسيله للتمييز ضد الفتيات؟". لكن مراسله بي بي سي في دلهي، غيتا باندي، تقول انه علي الرغم من الترحيب بقرار المحكمه، سيكون من الصعوبه بمكان تنفيذه في بلد مازال زواج الاطفال متفشيا فيه بشكل كبير. واضافت باندي"لا تستطيع المحاكم والشرطه مراقبه غرف النوم، والفتاه الصغيره التي تزوج، عاده بموافقه من والديها، لن يكون لديها الشجاعه الكافيه للذهاب الي الشرطه او المحكمه والتقدم بدعوي ضد زوجها". وتقول الحكومه الهنديه ان زواج الاطفال "عقبه امام كل هدف تنموي تقريبا، كالقضاء علي الفقر والجوع، وجعل التعليم في المرحله الابتدائيه الزاميا، وتحقيق المساواه بين الجنسين، وحمايه حياه الاطفال، وتحسين صحه المراه".
الغت المحكمه العليا في الهند ماده في القانون تسمح للرجال بممارسه الجنس مع زوجاتهم القاصرات.