"قانون سحب الجنسيه" تدرس الحكومه الجزائريه مشروع قانون يجيز سحب الجنسيه من مواطنيها المقيمين خارج البلاد، الذين تري السلطات انهم "يضرون بمصلحه الجزائر". طرح مشروع القانون وزير العدل، بلقاسم زغماتي، امام مجلس الوزراء في شكل تعديل علي قانون الجنسيه. وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومه "عمار بلحمير"، ان سحب الجنسيه، حسب المقترح، سيطبق علي ثلاث فئات: وقد اثار مقترح القانون جدلا كبيرا، وقوبل بمعارضه شديده من اطراف مختلفه. مواضيع قد تهمك نهايه ويخشي معارضون لمقترح القانون من ان يتحول، اذا اقر ودخل حيز التنفيذ، الي اداه في يد السلطات "لقمع من يعارضها". اذ يرون ان تعريف الفئات التي ينطبق عليها القانون "فضفاض" وقد يختلف حسب وجهه نظر من يقيم نشاط الجزائريين بالخارج، خاصه المناوئين للنظام منهم. واعتبر البعض ان هذا المقترح ان تحول الي قانون "سيكون نهايه النظام". وقال معارضون لمشروع القانون انه "لا يحق للسلطات سحب الجنسيه من اي جزائري". "اللوائح الدوليه لحقوق الانسان" واستند كثيرون في رفضهم للقانون المقترح الي "تعارض عقوبه سحب الجنسيه مع اللوائح الدوليه لحقوق الانسان". واشار بعضهم الي معضله متوقعه اذا طبق القانون علي من يحمل الجنسيه الجزائريه فقط. ويقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان "الحق في الجنسيه" كاحد الحقوق الاساسيه. وتحظر القوانين واللوائح الحقوقيه الدوليه الحرمان التعسفي من الجنسيه. وتنص الماده التاسعه من اتفاقيه بشان خفض حالات انعدام الجنسيه، التي اعتمدتها الامم المتحده عام 1961، علي انه "لا يجوز للدول المتعاقده تجريد اي شخص او ايه مجموعه من الاشخاص من جنسيتهم لاسباب عنصريه او اثنيه او دينيه او سياسيه". ووجه السياسي الجزائري رشيد نكاز، المرشح السابق للرئاسه الجزائريه، رساله في بث مباشر عبر صفحته علي فيسبوك "يطمئن فيها الجاليه الجزائريه بالخارج ان هذا القانون غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي طبقا للقانون الدولي". وفرق المحامي الجزائري "مقران ايت العربي" في تعليقه عن مشروع القانون، بين سحب الجنسيه المكتسبه والاصليه. وقال "ايت العربي" ان "سحب الجنسيه المكتسبه من كل شخص ارتكب جرائم معينه معمول به في دول اخري. اما سحب الجنسيه الجزائريه الاصليه الموروثه ابا عن جد فهي غير مقبوله علي الاطلاق". ويري المحامي والناشط الجزائري انه لا يمكن سحب الجنسيه الاصليه لاي كان "مهما بلغت خطوره الجرائم التي يقوم بها". وقال "ايت العربي" في تدوينه عبر صفحته علي فيسبوك ان "كل من يحاول نزع الجنسيه الاصليه للجزائريين والجزائريات سيتحمل مسؤوليه لا مثيل لها في تاريخ الجزائر". من جانبها، قالت الحكومه علي لسان المتحدث باسمها وزير الاتصال عمار بلحمير ان اجراءات سحب الجنسيه تبعا للقانون المقترح "تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدوليه" وتتم بعد "استنفاد اجراءات الطعن". لكن بعض من يوافقون الحكومه، علي "معاقبه" المنتمين للفئات التي حددتها، يعارض سحب الجنسيه منهم. واقترح بعضهم التتبع القضائي كبديل. ويحتاج مشروع القانون، بعد موافقه مجلس الوزراء عليه، الي تصديق البرلمان، حتي يتحول الي قانون نافذ. "اتهامات بالتعذيب" اغلب المعلقين علي مشروع قانون سحب الجنسيه غردوا تحت وسم ، الذي تصدر قوائم تويتر في الجزائر يوم الخميس. ويري من ربط الامرين ببعضهما، ان سحب الجنسيه كما التعذيب هدفهما "قمع المعارضين". وانتشر الوسم بعد توجيه ناشطين في الحراك اتهامات لجهاز المخابرات بتعذيبهم. ابرز الشهادات المتداوله كانت تصريح هيئه الدفاع عن الناشط المعتقل "سامي الدرنوني" والناشطه "ناميه عبد القادر". قال المحاميان "علي فلاح" و"عبد الله هبول" ان الدرنوني ابلغ القاضي بتعرضه "لسوء المعامله والتعذيب" في مركز المخابرات. وقال المحامي علي فلاح ان الدرنوني "تعرض للصعق الكهربائي والضرب والسب والشتم ونزعت ملابسه وحرم من حقه في ان يعرض علي الطبيب". وطالب المحامي بفتح تحقيق فوري في تصريحات موكله. ويقول فلاح ان اعتقال سامي الدرنوني سياسي. وتحت وسم عبر كثيرون عن دعمهم للدرنوني، وطالبوا باطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين السياسيين في الجزائر. كما تداول مغردون "شهادات" واسماء لناشطين اخرين، يتهمون الاجهزه الامنيه بسوء معاملتهم وتعذيبهم من بينهم الطالب وليد نقيش الذي سبق وقال انه تعرض للتعذيب اثناء اعتقاله. وتاتي هذه الاتهامات بعد فتره وجيزه من اصدار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عفوا عن تسعه وخمسين من معتقلي الحراك. جاء قرار تبون قبل ايام من الذكري الثانيه للحراك الشعبي، الذي اطاح بعبد العزيز بوتفليقه. واعتبره محللون "توجها اصلاحيا" من الرئيس، ورحبت به جهات كثيره، منها الرئاسه الفرنسيه التي قالت في بيان انها تدعم تبون " لتطبيق الاصلاحات الجاريه". لكن الاتهامات الموجهه للاجهزه الامنيه بالتعذيب واستمرار اعتقال وحبس عدد من الناشطين مثلت "رسائل متضاربه" لكثير من متابعي الشان الجزائري والناشطين الذين يبحثون عن فرص للحوار والتغيير المشترك.
اثار مشروع قانون لسحب الجنسيه من فئات من الجزائريين جدلا. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرن معارضون لهذا القانون المقترح تعليقاتهم بالتغريد حول اتهامات وجهها ناشطون في الحراك للسلطات بتعذيبهم، ليتصدر وسم موقع تويتر في البلاد.