مجلس الامن صوت علي احاله ليبيا للمحكمه وكان القرار، الذي تم تبنيه في السادس والعشرين من فبراير/شباط، قد احال الازمه في ليبيا الي المحكمه الجنائيه الدوليه، وفرض حظر علي السفر علي عدد من القيادات الليبيه الرئيسيه، الي جانب تجميد اصولهم. وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش، ان "مجلس الامن ارتقي الي مستوي الحدث وابلغ القذافي وقادته انهم اذا اعطوا اوامر باطلاق النار علي متظاهرين سلميين، او تسامحوا مع اطلاق النار عليهم، او امتثلوا لهذه الاوامر، فسوف يحاكمون في لاهاي". واكدت المنظمه، ومقرها نيويورك، ان قرار الاحاله الي المحكمه الجنائيه الدوليه يهدف علي ما يبدو الي احقاق العداله للشعب الليبي، والي تفادي وقوع المزيد من الضحايا. واضاف ديكر ان "الامم المتحده تظهر تصميما دوليا قويا علي الضغط علي القذافي ومعاونيه ليكفوا عن هجماتهم القاتله علي الشعب الليبي". ومن المتوقع ان تنظر الجمعيه العامه للامم المتحده الاسبوع القادم في قرار يقترح تجميد عضويه ليبيا في مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان، اثر ادانه ليبيا الاسبوع الماضي خلال جلسه خاصه عقدها مجلس حقوق الانسان. وقال انه "يظهر من تحركات مجلس الامن ان المحاكمه تنتظر القيادات الامنيه الليبيه، من الذين هاجموا الشعب من دون وجه حق كي يبقوا في سده الحكم، هذا القرار هو اوضح رساله ممكنه للقذافي بان عليه وعلي معاونيه الكف عن اعمال القتل".
قالت منظمه هيومن رايتس ووتش الاحد ان قرار مجلس الامن بالاجماع باحاله ليبيا الي المحكمه الجنائيه الدوليه، يعد بمثابه رساله قويه لزعيم الليبي معمر القذافي واعوانه، والحكومات الاخري في المنطقه، بان المجتمع الدولي لن يتسامح مطلقا مع اعمال القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين.