جلسه مجلس النواب اثناء مناقشه القانون وكانت جلسه مجلس النواب الاردني التي ناقشت التعديلات قد شهدت انسحابات واستقالات من جانب اعضاء بلجنه التوجيه الوطني النيابيه المعنيه ببحث مشروع القانون، متهمه رئاسه المجلس بتسريع مناقشته. واعتبر برلمانيون ان اقرار القانون باغلبيه نيابيه جاء لتقاطع مصالح البعض منهم، متهمين الحكومه بـ"تغولها" علي السلطه التشريعيه، عدا عن ضغوطات من جهات اخري علي البرلمان. ومن جانبها انتقدت منظمه "هيومان رايتس واتش" القانون الجديد، وقالت في بيان لها "ان الحكومه الاردنيه تفرض منذ وقت طويل قيودا علي الطريقه التي يعبر بها الاردنيون عن افكارهم وارائهم". ويري كريستوفر ويكي الباحث بالمنظمه الدوليه انه "كان ينبغي علي الحكومه الاردنيه ان تخفف من هذه القيود لا ان توسع نطاقها لتشمل مواقع الانترنت". وجاء اقرار القانون وسط ازمه سياسيه تعيشها المملكه علي وقع مقاطعه قوي سياسيه رئيسيه للانتخابات البرلمانيه المقرره نهايه العام، وعلي وقع تصاعد الحراك المطالب بالاصلاح في الشارع الذي ردد شعارات انتقدت الملك الاردني بشكل غير مسبوق. برايك، كيف تري اقرار القانون المقيد لصحافه الانترنت في الاردن؟ هل تتفق مع منظمه هيومان رايتس ووتش في ان القانون فعلا يهدد حريه التعبير؟ وبرايك ، لماذا يقر البرلمان الاردني هذا القانون في هذا التوقيت؟ وهل سيفاقم اصدار القانون الازمه السياسيه التي تعيشها المملكه الاردنيه؟ تعليقات اذا اردت التعليق، وسبق ان سجلت بياناتك، فيمكنك تسجيل الدخول. يمكنك ايضا تسجيل بياناتك لتسهيل مشاركتك التسجيل. جميع المشاركات تراجع قبل النشر ويتعين ان تتبع قواعد المشاركه. اذا لم ترد التسجيل للحصول علي حساب في موقع بي بي سي، فبمقدورك التعليق بدون تسجيل الدخول. انضم للحوار... رقم التعليق 1. اي قانون يقيد حريه التعبير مرفوض تماما لان من حق المواطن ان يعبر عن رايه والصحافه لها الحريه الكامله في التعبير عن رايها ولا يجوز تقيد حريتها باي شكل من الاشكال سواء علي مواقع التواصل الاجتماعي او باي طريقه اخري ومن الواضح ان الحكومه الاردنيه تخشي من وصول الربيع العربي لان بدايه الربيع العربي كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 2. وتفيد حريه الصحافه او حريه التعبير عن الراي عبر الانترنت او عبر اي وسيله اخري لا تساعد علي تهدئه الاوضاع لا بل من الممكن ان يكون لها تاثير معاكس بشكل خطير للغايه لانه بهذه الطريقه سيتولد ما يسمي بالكبت او ما يسمي بتضييق الخناق او كتم انفاس الحريه مما يتولد بعد ذلك ما يسمي بالانفجار واذا انفجر الشعب غضبا فلا احد يستطيع الوقوف امامه ابدا اما اذا كانت هناك حريات وتعبير عن الراي فهذا يعتبر ما يسمي فضفضه او هناك تنفس سواء صحفي او شعبي وستقلل من خطوره المواجهات لان هناك بديلا اما تقييد الحريه فليس هناك بديلا للتعبير عن الراي وستتازم الامور شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 3. ايه سلطه عربيه تتلمس راسها مخافه من وصول الربيع العربي , فان رجل الظل في صناعه قراراتها الوقائيه يتحرك متفردا وسريعا للجم ماسيطالب به شعبه, وماعلي مؤسسات الدوله وحكومتها وبرلمانها الا الاستجابه الفوريه بلا تردد.فرجل الظل يعالج مطلب الحريه بتقييد الحريه اكثر واكثر, ويعالج ملف الفساد بالافساد اكثر واكثر, ويعالج بند الشفافيه بسياسه التضليل, وهكذا دواليك.يبدو ان رد فعل النظام العربي في كل بلد مهدد بثوره شبابه هو الفزع علي السلطه ضدالشعب , حتي لو تم التفريط بكل مقدرات الوطن والدوس علي قيمه.كان رجل الظل في كل نظام عربي يقول: اما السلطه مطلقه والوطن مزرعه والشعب رعيه, واما الفوضي والدمار والترويع. شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 4. قبل الاجابه علي الاسئله المطروحه , لا بد من التوقف قليلا لبحث الحاله الاعلاميه السائده في الاردن , فهل من المعقول ان يكون في بلد تعداد سكانه 6 ملايين ما يزيد عن 120 موقعا الكترونيا وعددا لا باس به من الصحف اليوميه والمطبوعات الاعلاميه والادهي والامر العدد الوافر من القنوات الفضائيه ؟؟والامر المضحك المبكي ان كل تلك الوسائل الاعلاميه المبعثره والمتنافسه علي الخبر ترفض ان تكون هناك قوانين او مواثيق شرف تحدد طبيعه عملها بل وتنظم هذا العمل بما لا يؤدي الي اغتيال الشخصيات بطريقه ممنهجه نحو من الناس بشكل خاص بل واسترخت علي نفسها وهي تتنافس في التطاول ورفع الشعارات , ومن هنا فانني ومنذ البدء اعلن موقفي الصريح بانني مع القانون قلبا وقالبا اذ لا يجوز ان يحتل نفر من الناس السماء والفضاء بحجه الحريات الاعلاميه لا سيما وان تكلفه انشاء اي موقع الكتروني لا تزيد عن الالاف معدوده من الدنانير وليس من الصعوبه ايجاد من يدفعها لغايات في نفسه بحجه ممارسه حلريه القول والتعبير ولكن يكون الهدف المخفي تفتيت لحمه المجتمع شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 5. وعليه فانني مع اقرار البرلمان الاردني للقانون المعدل للمطبوعات والنشر لسنه 2012 واتمني من مجلس الاعيان اقرار القانون كما فعل مجلس النواب مؤخرا ومع عدم التاخير والمماطله والتسويف , ويجب ان اشير في اجابتي الي انني لا اتفق مع صيغه السؤال المطروح حيث لا اراه مقيدا لعمل المواقع الالكترونيه بل منظما لها اذ لا يجوز باي حال من الاحوال ترك الامور بلا ضوابط لانها ستحول الموقف من ممارسه الاعلام الي فوضي الاعلام .امـا تقرير منظمه هيومان رايتس ووتش ورؤيتها فهو راي لمنظمه لها اجندتها الخاصه ولها اهدافها والتي قد تلائم هذا المجتمع ولا تلائم غيره ثم والاهم ان رايها ليس دستورا ملزما ولا كتابا دينيا مقدسا , اذ يجب ان يسعي كل قانون لتنظيم العمل في مجتمعه الذي يخصه فليس ما هو مقبولا في امريكا او فرنسا يجب ان يكون مقبولا ومعمولا به في دوله اخري حتي تنال تلك الحكومه رضي هذه المنظمه او غيرها مما بات يعرف باسم منظمات المجتمع المدني التي ثبت بالدليل القاطع انها تتلقي التمويل من الخارج , وفي هذه الحاله يجب التوقف علي الاهداف الحقيقه قبل السير بتلك الاراء والافكار التي قد تضر بالمجتمع ومن زوايا عديده , اخلاقيه ومجتمعيه ودينيه شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه تعليقات 5 من 25 تم اغلاق المشاركه في هذا الحوار موضوعات ذات صله
وسط حاله من الجدل وانتقادات منظمات حقوقيه، اقر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ايلول تعديلات علي قانون الصحافه والمطبوعات الاردني يتضمن فرض قيود غير مسبوقه علي عمل المواقع الالكترونيه، من ابرزها اشتراط حصولها علي ترخيص حكومي، وامكانيه حجبها في حالات معينه.