دافعت يلين عن استقلال البنوك المركزيه واشارت يلين الي ان سوق العمل حقق المزيد من التحسن هذا العام، وان التضخم بدا في التعافي، وان كان اقل من الهدف الذي حدده المجلس عند اثنين في المئه. وتتوقع اسواق المال ان يتخذ البنك بعض الاجراءات في اجتماعه الشهر المقبل. ودافعت يلين عن استقلاليه البنوك المركزيه، بعد انتقاد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، للبنك. وجاءت تصريحات يلين اثناء مثولها امام لجنه من مجلس الشيوخ. وستكون هذه الزياده هي الثانيه منذ تراجع اسعار الفائده الي رقم قياسي اثناء الازمه الماليه. وفي ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مؤشر سعر الفائده لاول مره منذ سبع سنوات، من حوالي صفر في المئه، الي مستواه الحالي بين 0.25 و0.5 في المئه. ضغوط التضخم وقالت يلين ان المزيد من التاخر في رفع اسعار الفائده سيكون له مخاطره. وبحسب مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصاديه، اندرو ووكر، ثمه مؤشرات لنيه ترامب تقليل الضرائب، والانفاق بسخاء علي البنيه التحتيه، وهو ما يعني ان المجلس سيسعي لرفع اسعار الفائده لاحتواء ضغوط التضخم. وقالت يلين ان المجلس لا يعلم ما سيحدث عند تولي الرئيس المنتخب ومجلس الشيوخ الجديد مقاليد الحكم في العام المقبل. لكنها اضافت ان البنك المركزي سياخذ في الاعتبار قرارات البيت الابيض ومجلس الشيوخ عند ضبط اسعار الفائده. كما قالت ان الاقتصاد الامريكي "احرز تقدما جيدا جدا"، وهو ما يزيد من احتمال صدق توقعات المحللين برفع اسعار الفائده في الاجتماع المقرر في 14 ديسمبر/كانون الاول المقبل. واعلنت مؤسسه غولدمان ساكس للاستشارات الماليه انه "نتيجه لهذه الشهاده ، رفعنا توقعاتنا لاحتمال حدوث ارتفاع الشهر المقبل الي 90 في المئه، بعد ان كانت 85 في المئه". ويؤيد محللون اخرون هذه الاحتمالات. عواقب "وخيمه" وبخصوص استقلال البنوك المركزيه، قالت يلين انهم بحاجه الي التمتع بالقدره علي اتخاذ قرارات بعيده المدي، وان لم تحظ بتاييد شعبي. وقالت ان الدول التي تخضع فيها البنوك المركزيه للضغوط السياسيه انتهت بها الامور الي "عواقب وخيمه". كما اكدت علي نيتها استكمال مدتها في منصبها الحالي، وهي اربع سنوات تنتهي في يناير/كانون الثاني 2018. وكان ترامب قد انتقد سياسات البنك وكذلك سياسات يلين الاقتصاديه، وذلك اثناء حملته الانتخابيه. وواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا مماثله من كبار المحافظين بشان تاثير نسبه الفائده شديده الانخفاض، والتسهيل الكمي منذ الازمه الاقتصاديه في عام 2008. وطالب وزير ماليه حكومه الظل، اد بولز، يوم الخميس بالحد من استقلاليه البنك المركزي لمواجهه "الاستياء الشعبي". كما قال في ورقه بحثيه اكاديميه ان البنوك المركزيه "قد تضحي ببعض الاستقلال السياسي" دون المساس بقدرتها علي القيام بدورها.
قالت رئيسه الاحتياطي الفيدرالي ، جانيت يلين، ان من المحتمل رفع اسعار الفائده "في وقت قريب نسبيا".