طالت كارثه مصنع رنا بلازا اصحاب المصنع، والحكومه البنغاليه وشركات الملابس العالميه والمستهلكين في الدول الغنيه ففي ابريل/نيسان الماضي، قتل اكثر من 1100 شخص في حادث انهيار مصنع "رنا بلازا" في بنغلاديش، حيث كان العمال يعكفون هناك علي صنع الملابس للعديد لتوكيلات الملابس العالميه. وسرعان ما تبين لاحقا ان المبني غير مهيا لتحمل تلك الالات والمعدات الثقيله الي جانب المئات من العمال، بالاضافه الي الطابقين الذين جري بناؤهما فوق طوابقه السته، اذ ان المبني كان معدا في الاساس ليكون سوقا تجاريا. كما تبين ظهور تصدعات كبيره في المبني قبل وقوع الحادث بيوم واحد، وقال العمال انه تم تهديدهم باقتطاع اجزاء كبير من رواتبهم اذا ما رفضوا استكمال العمل داخل المبني. وطالت تبعات تلك الكارثه اصحاب ذلك المصنع، والحكومه البنغاليه والشركات صاحبه ماركات الملابس العالميه بالاضافه الي مستهلكي الملابس رخيصه الثمن في الدول الغنيه، حيث كشفت هذه الفضيحه عن انه وحتي في القرن الحادي والعشرين، ما زالت سلامه البشر تعالج بهذا القدر من الاهمال. مواضيع قد تهمك نهايه وياتي السؤال هنا حول من يتحمل المسؤوليه والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين هذه الاوضاع. "حاجه وظيفيه" سمح الاتفاق الذي وقعته الشركات ان يناقش العمال ظروف العمل والرواتب من جانبها، تؤكد جماعات حقوق العمال علي ان الحل ليس في مقاطعه هذه المنتجات من قبل المستهلكين. حيث قالت كالبانا اكتار، من مركز بنغلاديش للتضامن العمالي في العاصمه البنغاليه دكا، انه يجب علي المستهلكين الاستمرار في شراء الملابس المصنوعه في بنغلاديش "لان هذه الوظائف مهمه للعاملات بهذه الصناعه." واضافت: "هناك نحو اربعه ملايين فتاه ممن هن بحاجه الي هذه الوظائف للاستقلال المادي. الا ان هذه الوظائف لابد ان تراعي كرامه العاملين فيها، من توفير بيئه العمل الامنه، والرواتب المناسبه والصوت النقابي." ودعت كالبانا المتسوقين في الدول الغنيه الي مخاطبه تجار التجزئه ومحاوله اقناعهم بالمشاركه في اتفاق جري وضعه عقب الحادث يلزم بعضهم قانونيا بتمويل حملات التفتيش علي معايير السلامه في المصانع، واعطاء العمال الفرصه للتفاوض بشان ظروف العمل والاجور. وتضم قائمه الموقعين شركات الماركات العالميه اتش اند ام، وسي اند ايه، وزارا، وبرايمارك، وتيسكو، في حين وضعت بعض الشركات الامريكيه خطه بديله لتحسين اوضاع العمال، تعرف باسم التحالف، وتضم عددا من سلاسل بيع التجزئه المعروفه مثل وولمارت، وتارغيت وغاب. مراقبه المنتجات وادت حملات التفتيش الاوليه التي اطلقت بموجب ذلك الي تحسن في الالتزام بمعايير السلامه في بعض مصانع بنغلاديش. الا ان كالبانا تري ان ذلك التحالف "ليس قويا بما يكفي"، مضيفه انه وبعد ثمانيه اشهر من تلك الماساه، لم تقم الحكومه البنغاليه او اصحاب المصانع باي تغييرات ملحوظه من شانها تحسين معايير السلامه. وكانت الشركات اصحاب ماركات الملابس العالميه قد نقلت مصانعها الي بنغلاديش في السنوات الاخيره لتمتعها بالملايين من العمال المهره ممن يقبلون العمل باقل الاجور عالميا، حيث يبلغ انتاج بنغلاديش من الملابس نسبه تقارب الخمسه في المئه من الانتاج العالمي. ويبدو ان التعاقد بالباطن مع مصانع ذات معايير اقل من القياسيه يجري ابرامه دون علم شركات الماركات العالميه، حيث ان المصانع المجهزه في بنغلاديش لا تكفي لتغطيه الطلب علي الانتاج. لذا، يري مراقبون انه يتوجب علي تلك الشركات مراقبه ظروف تصنيع منتجاتهم. قلق صيني ارتفعت قيمه "بيتكوين" من 13 دولار في يناير/كانون الاول الي اكثر من الف دولار وعلي الرغم من نمو صادرات بانغلاديش من الملابس، الا ان الصين لا تزال تمثل اكبر الدول المصدره في هذه الصناعه لعام 2013، حيث حافظت علي نسبه نمو تقدر باكثر من سبعه في المئه وفقا للتقارير الرسميه. الا ان التغييرات التي طرات علي قيادات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، والتي تتم كل عشر سنوات، كانت هي التي استحوذت علي الاهتمام. وفي العام الماضي، احكم النظام الجديد قبضته علي السلطه، ولم تكن هناك سوي مؤشرات قليله تدل علي ان تلك القياده مستعده للسماح بمزيد من الانفتاح. وقامت الحكومه ايضا بحجب مواقع الاعلام الاجنبيه بعد نشرها تقارير عن قضايا الفساد في الصين، بينما يتزايد القلق من ان تكون الصين هي الاقتصاد التالي الذي سيعاني من اثار تضخم في اسعار العقارات. حيث تقول ان ستيفنسون-يانغ، من مركز ابحاث "جيه كابيتال" في بكين، ان مستقبل الاقتصاد الصيني غير مبشر، حيث ان الصين "زادت من استثماراتها بشكل جنوني". كما ان الطلب علي المنتجات الصينيه بدا واحدا من الاسباب الرئيسيه التي جعلت العمله الافتراضيه الالكترونيه "بيتكوين" تاتي ضمن الاستثمارات المتصدره في عام 2013. حيث ارتفعت قيمه هذه العمله من 13 دولار في يناير/كانون الاول الي اكثر من الف دولار، قبل ان تنخفض قيمتها الي النصف عقب ورود تقارير بعدم قبولها في التعاملات الصينيه. استقرار شهدت الولايات المتحده زياده في معدلات النمو رغم استمرار الازمه النقديه اما بالنسبه لبعض الاسواق التقليديه كان هذا العام عاما جيدا جدا. فمعدلات النمو ازدادت في الولايات المتحده، وحققت شركه "ذا دوو" للكيماويات معدلات قياسيه من الارباح تقدر بحوالي 25 في المئه في هذا العام، وهي معدلات ارباح كبيره بعد ركود اعتري اسعار اسهمها لمده 13 عاما. الا ان مخاوف المستثمرين لم تنته، فالسياسه الامريكيه مرت بحالات جمود متكرره، ادت الي اغلاق الحكومه الامريكيه بشكل جزئي ومؤقت لخدماتها، واستمرت قيمه دين الحكومه الامريكيه الذي بيع لمواطنيها في الارتفاع لتصل الي 12.7 ترليون دولار. اما اوروبا فلم تشهد تغيرات كبري خلال العام، وذلك علي الرغم من ان اسبانيا، وهي واحده من اكثر الاقتصادات اضطرابا، قد نجحت في احراز بعض معدلات النمو علي الرغم من ان البطاله لا تزال نسبتها تتخطي نسبه 25 في المئه هناك. الا ان المخاوف بشان ديون البنوك والحكومات في الدول الغربيه قد بدات في التراجع، وهو ما سيعطي الساسه بعض الامل في ان يمهد ذلك الطريق لمشروعات ومستهلكين اكثر ثقه في عام 2014.
تصدرت ماساه صناعه الملابس في بنغلاديش اخبار الاقتصاد والاعمال في عام 2013، وذلك بعد اخفاق لحق بقطاع العقود الاشتقاقيه وكان يهيمن علي عناوين الاخبار الاقتصاديه لسنوات.