حمله القمع ضد النشطاء اثارت موجه انتقادات دوليه، والقت بظلالها علي مساعي التحرر في المملكه التي اطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واضافت النيابه، في بيان رسمي نشرته وكاله الانباء السعوديه، ان ثمانيه اشخاص من المعتقلين اطلق سراحهم مؤقتا، بينما يظل تسعه اخرين قيد الاعتقال، بينهم اربع نساء. ولم يذكر البيان اسماء المعتقلين، لكن منظمات حقوقيه قالت ان غالبيتهم من المدافعات عن حقوق الانسان. واتهم البيان المعتقلين بـ "التنسيق لتقويض امن المملكه واستقرارها". واضاف ان "المعتقلين اعترفوا بالاتصال والتنسيق مع افراد ومنظمات معاديه للمملكه وتجنيد اخرين في مناصب حكوميه للحصول علي معلومات حساسه للاضرار بمصالح المملكه، وتقديم الدعم المادي والعاطفي لعناصر معاديه في الخارج". ووصفت تقارير سابقه، نشرتها وسائل اعلام تدعمها الدوله، بعض المعتقلين بخونه و"عملاء للسفارات". واثارت حمله القمع ضد النشطاء موجه انتقادات دوليه، والقت بظلالها علي مساعي التحرر في المملكه التي اطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. المراه السعوديه سيمكنها قياده السياره رسميا في 24 من الشهر الحالي. وذكرت منظمات حقوقيه دوليه ان 11 ناشطا علي الاقل اعتقلوا خلال الاسبوعين الماضيين، غالبيتهم من النساء اللاتي دافعن سابقا علي حق المراه من قياده السياره، والغاء نظام ولايه الرجل علي المراه. ويدخل رفع الحظر علي قياده المراه السعوديه للسياره حيذ التنفيذ في 24 من يونيو/حزيران الجاري. ودعت الامم المتحده منذ ايام السعوديه الي تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونيه. واقر البرلمان الاوروبي، الاسبوع الماضي، قرارا يدعو الي الافراج غير المشروط عن المعتقلين والنشطاء الاخرين. وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي ايضا، قالت مديره حملات الشرق الاوسط في منظمه العفو الدوليه، سماح حديد، ان "مضايقه السلطات السعوديه المتواصل للمدافعات عن حقوق الانسان غير مبرره بالكليه". وحثت العالم علي "عدم الصمت علي قمع المدافعين عن حقوق الانسان" في المملكه.
اعلنت النيابه العامه في المملكه العربيه السعوديه اعتقال 17 شخصا خلال الشهر الماضي بتهمه "الاضرار بامن المملكه"، فيما وصفه حقوقيون بحمله واسعه علي النشطاء قبل اسابيع من انتهاء حظر طويل علي قياده المراه السياره.