تعرفت كلير وود علي ابليتون للمره الاولي علي فيسبوك وقتلها بعد ذلك. ومن المقرر ان يسمح مشروع قانون الكشف عن سجل العنف الاسري، المعروف بقانون كلير، معلومات قد تجنب البريطانيين من ان يقعوا ضحايا للعنف. وترجع تسميه المبادره بهذا الاسم الي كلير وود، 36 سنه، والتي لقت مصرعها علي يد صديقها السابق في 2009. وقالت تريزا ماي، وزيره الداخليه البريطانيه، انه لا ينبغي التهاون مع الانتهاكات التي يرتكبها شركاء الحياه في حق بعضهم البعض. معلومات تنقذ الحياه ويسمح مشروع القانون للشرطه بالافصاح عن معلومات ذات صله بما اذا كان للشخص، بناء علي طلب شريكه، سجلا في ممارسه العنف الاسري او كان متورطا في احداث من هذا النوع. مواضيع قد تهمك نهايه وانطلقت المبادره اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للمراه في اعقاب اطلاق مشروعات قوانين تجريبيه في اربع مناطق تتضمن مانشستر الكبري، وجوينت ، ونوتنغهامشاير، وويلتشاير. وقالت وزاره الداخليه ان القوانين التجريبيه التي طبقت في المناطق الاربع نجحت في توفير معلومات انقذت حياه 100 شخص من ممارسات العنف. يذكر ان كلير وود كانت قد تعرضت للخنق واضرام النار في جثتها بحي سالفورد بمانشستر الكبري في 2009 علي يد صديقها السابق جورج ابليتون الذي كان له سجل في ممارسه العنف ضد النساء. ويؤكد مايكل براون، والد كلير واحد اهم القائمين علي حمله ترويجيه للقانون، انه كان من الممكن ان تكون ابنته علي قيد الحياه حتي الان لو توافرت لها معلومات وافيه عن سلوك ابليتون. واكد ايضا انه "يشعر بسعاده غامره" لتفعيل مشروع القانون حتي ولو بشكل تجريبي. وكان براون، الضابط السابق باحد السجون البريطانيه، علي راس حمله "الحق في المعرفه" في اعقاب وفاه ابنته. قال براون "لابد ان اعترف بان لدي مشاعر متضاربه وحزنا علي ابنتي، ولكننا في نهايه الامر حصلنا علي ما كنا نحارب من اجله. لقد وفرنا الحمايه لنصف سكان بريطانيا." وبالاضافه الي قانون كلير، منحت صلاحيات جديده لتوفير الحمايه الفوريه لضحايا العنف الاسري. فمن الممكن ان تصدر المحاكم اوامر قضائيه لضمان حمايه ضحايا العنف الاسري من مرتكبي الانتهاكات في حقهم من خلال منع اتصالهم بالضحايا لمده تصل الي 28 يوما. وجربت تلك الصلاحيات القانونيه الجديده بالفعل في مدن منها مانسشتر الكبري، وويست مركيا، وويلتشاير. قتل ابليتون الام الشابه وحرقها ثم لم يلبث ان شنق نفسه القرار لهم وقالت وزيره الداخليه البريطانيه ان "قانون كلير سوف يساعد الناس، الذين يعتقدون ان شريك الحياه الذي يتصرف بطريقه ترجح انه شخص عنيف، من معرفه ما اذا كان ذلك حقيقيا ام لا." واضافت ان "القانون يمكن الافراد من التوجه الي الشرطه ويعطيهم الحق في طلب معلومات عن شريك الحياه. ويضمن القانون ان تتحري الشرطه الدقه في المعلومات التي تعطيها للافراد وان توفر لهم الدعم اللازم وان تكون موجوده عندما يحتاجون اليها." وذكرت ماي ايضا ان القانون يوفر للافراد معلومات عما اذا كان شريك الحياه له سجل في ممارسه اعمال العنف، ولكنه يترك القرار لهم فيما اذا كانوا سيستمرون في العلاقه ام ينهونها. وذكرت ماي ان 76 امراه لقين مصرعهن علي ايدي شركاء الحياه العام الماضي فقط. وقال نورمان بيكر، وزير منع الجريمه، ان نحو 40 مليون جنيه استرليني خصصت لخدمات الدعم المحلي والمساعدات لضحايا العنف الاسري. ملاحقات فيسبوك وقال جين كيبر، مسؤول بجمعيه رفيوج الخيريه لمكافحه العنف الاسري، ان القانون لن يكون كافيا لحمايه المراه لانه لا يستهدف المشكله الحقيقيه. واضاف ان "اغلب ممارسي العنف الاسري غير معروفين للشرطه، ولا لوحدات الرعايه الاجتماعيه، ولا غيرها من المنظمات. وغالبا ما ستتوجه المراه الي الشرطه لتسال عن بعض الاحتمالات. وحتي لو كان شريك الحياه يمارس العنف الاسري، فلن تتمكن الشرطه من معرفه ذلك." واكد كيبر ان المشكله الحقيقيه تكمن في السيدات اللاتي يتعامل معهن المسؤولون في الوقت الحالي وكل يوم، وهو التعامل الذي يثبت فشلا يوما بعد يوم من جانب الشرطه وغيرها من اجهزه الدوله. يذكر ان كلير وود، ام لطفل واحد، تعرفت علي ابليتون للمره الاولي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولم تكن تعرف سجله في العنف ضد النساء بما في ذلك التهديدات التي يوجهها لهن، والتحرش المتكرر، والخطف تحت تهديد السلاح وغيرها من الممارسات التي اعتادها مع صديقاته السابقات. ولاذ ابليتون بالفرار بعد قتل كلير ثم شنق نفسه قبل ان تصل اليه السلطات. ويحض براون، والد كلير، النساء علي الاستفاده من مشروع القانون الجديد باكبر قدر ممكن. وقال براون "اتذكر عندما كنت اقف في الجوار يملاني الاحساس بالضياع. وكنت اشعر وقتها انني خسرت ابنتي وخسرت المعركه." واضاف "كنت اتمني ساعتها ان اعرف ما اعرفه الان، ولكن الامور لا تبقي علي حال واحد. وها هي الابتسامه قد عادت الي وجهي مره ثانيه، وهو ما اجد صعوبه في تصديقه." واكد ان القانون وضع ليفعل وعلي النساء ان تطالبن بتفعيله. وشدد علي ضروره لجوء المراه الي السلطات اذا تعرضت للعنف الاسري او شعرت بانها قريبه من ذلك. وقال ان 120 امراه يلقين حتفهن سنويا بسبب العنف الاسري معظمهن في ريعان الشباب.
يهتم البريطانيون في انجلترا وويلز بمبادره تتضمن المطالبه بقانون يسمح بالاستعلام من الشرطه عن شريك الحياه وما اذا كان له سجل في ممارسه العنف الاسري ام لا.