العراق يحكم بالاعدام علي من يتهمهم "بالارهاب" وكانت بريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمه العفو الدوليه قد طالبت المسؤولين العراقيين بالكف عن تنفيذ الاعدامات بعد ان اعدمت سلطات بغداد 21 محكوما الاثنين الماضي و5 الاربعاء. وجاء في بيان اصدرته البعثه الامميه "تلحظ بعثه الامم المتحده في العراق ببالغ القلق لجوء العراق مجددا الي تنفيذ عقوبه الاعدام. تكرر البعثه دعوتها حكومه العراق للتفكير جديا في التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام كافه." وبينت البعثه في بيانها انها احيطت علما من جهات لم تفصح عنها "ان المزيد من الاعدامات ستنفذ في الايام المقبله." وكانت المفوضه العليا لحقوق الانسان في الامم المتحده نافي بيلاي قد عبرت في وقت سابق من هذا العام عن صدمتها من العدد الكبير من الاعدامات التي تنفذها السلطات العراقيه، وانتقدت غياب الشفافيه في الاجراءات القضائيه التي تفضي الي صدور احكام الاعدام. ودعت بيلاي بغداد الي تعليق العمل بهذه الاحكام فورا. وكان وزير الدوله البريطاني للشؤون الخارجيه اليستر بيرت قد دعا في تصريح اصدره الخميس بغداد "الي التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام توطئه لالغاء العمل بهذه العقوبه بشكل نهائي." ومن جانبها، قالت منظمه العفو الدوليه الخميس ايضا ان علي العراق الكف عن تنفيذ احكام الاعدام وتخفيف كل الاحكام الصادره فعلا، واصفه الزياده في تنفيذ هذه الاحكام "بالمقلقه والكبيره." كما اصدرت مسؤوله العلاقات الخارجيه بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتن تصريحا بنفس المعني يوم الاربعاء الماضي. يذكر ان العراق نفذ 21 حكما بالاعدام شملت ثلاث نساء ومواطنا سعوديا واحدا، يوم الاثنين الماضي، كما اعدم خمسه اخرون، بينهم مواطن سوري، يوم الاربعاء، حسبما صرح به مسؤول في وزاره العدل ببغداد. وبذا يصبح مجموع عدد الاعدامات التي نفذتها السلطات العراقيه هذا العام 96 علي الاقل، مقارنه بـ 68 حكما نفذت في عام 2011 باكمله. وكانت الحكومه العراقيه قد نفذت عددا من الاعدامات الجماعيه هذا العام، منها اعدام 14 شخصا في السابع من فبراير/ شباط، و17 في 31 يناير/كانون الثاني. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
انضمت بعثه الامم المتحده في العراق الي قائمه الجهات التي تطالب السلطات العراقيه بالتوقف عن تنفيذ عقوبه الاعدام في المحكومين بها، وذلك عقب قيام هذه السلطات بتنفيذ 26 من هذه الاحكام هذا الاسبوع.