وعقد المجلس جلسته في العاصمه العراقيه بغداد بحضور 297 نائبا. وقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حزمه اصلاحات اخري باسم مجلس النواب تمت الموافقه عليها بالاجماع ايضا. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب مجلس النواب بعدم تجزئه وثيقه الاصلاح وطرحها كوثيقه واحده امام المجلس لقبولها او رفضها. وتشمل خطه الاصلاحات التي اعلنها العبادي الاحد تقليصا شاملا وفوريا في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدوله بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصه والمديرين العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض منه الي وزارتي الدفاع والداخليه. مواضيع قد تهمك نهايه وتضمنت الخطه الغاء المخصصات الاستثنائيه لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدوله والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تاخذ بالاعتبار العداله والمهنيه والاختصاص. كما تضمنت ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقله ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصه الحزبيه والطائفيه، علي ان تتولي لجنه مهنيه يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين علي ضوء معايير الكفاءه والنزاهه بالاستفاده من الخبرات الوطنيه والدوليه في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبه. جاءت حزمه الاصلاحات استجابه لمظاهرات جماهيريه حاشده شهدها عدد من المدن العراقيه وركزت الخطه علي الاصلاح الاداري بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءه في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء فورا. فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقه والحاليه تحت اشراف لجنه عليا لمكافحه الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدا ، ودعوه القضاء الي اعتماد عدد من القضاه المختصين المعروفين بالنزاهه التامه للتحقيق فيها ومحاكمه الفاسدين. ودعت حزمه الاصلاحات النيابيه الي الترشيق ضمن الرئاسات والهيئات او الجهات غير المرتبطه بوزاره، واقاله اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. فضلا عن النظر في اداء رؤساء اللجان النيابيه واستبدال من لم تثبت كفاءته في اداره اللجنه وتقليص اعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الي النصف خلال خمسه عشره يوما. طالب العبادي مجلس النواب بعدم تجزئه وثيقه الاصلاح وطرحها كوثيقه واحده امام المجلس لقبولها او رفضها. كما طالبت مجلس القضاء الاعلي بتقديم ورقه اصلاح قضائي بما يضمن تاكيد استقلال القضاء وعدم تاثره بالضغوط السياسيه. وشددت الخطه النيابيه علي تخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسيه المزدوجه بين اسقاط الجنسيه المكتسبه او الاعفاء من المنصب خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما. واكد الجبوري ان مجلس النواب قد تسلم من مجلس الوزراء قانون التخلي عن الجنسيه المزدوجه وانه سيوضع علي جدول اعمال المجلس لمناقشته وتشريعه.
اقر مجلس النواب العراقي بالاجماع حزمه الاصلاحات الاولي المقدمه من رئيس الوزراء العراقي، وحزمه اصلاحات نيابيه قدمتها رئاسه مجلس النواب.