وجاء في التقرير ان عمل هيئه التحقيق التابعه للتحالف "لم يرق الي المقاييس الدوليه فيما يتعلق بالشفافيه والنزاهه والاستقلاليه"، كما ان التحقيقات "فشلت في توفير سبل الانصاف للضحايا المدنيين". وقالت ساره ليا ويتسن، المديره التنفيذيه لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان "المحققين كانوا يتسترون علي جرائم الحرب بشكل او باخر". ولم يصدر بعد اي رد من قبل السعوديه او قوات التحالف علي تقرير المنظمه. "خطا غير مقصود" صدر تقرير المنطمه الذي يحمل عنوان"التخفي خلف مسمي التحالف: غياب التحقيقات الموثوقه والتعويضات عن الهجمات غير القانونيه في اليمن"، في 90 صفحه. ورصد التقرير عمل مايسمي "الفريق المشترك"، وهو هيئه التحقيق التابعه للتحالف، علي مدي العامين الماضيين. وتوصلت المنظمه الي ان هذا الفريق - الذي تم تشكيله عام 2016 - "قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيره لقوانين الحرب ووصل الي نتائج مشكوك فيها". وجاء في التقرير ان معظم استنتاجات فريق عمل قوات التحالف خلصت الي ان التحالف تصرف "بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، او ارتكب خطا 'غير مقصود ' ". وكانت غاره جويه لقوات التحالف يوم 9 اب/اغسطس قد قتلت 29 طفلا وجرحت العشرات عندما اصابت حافله تقل اطفالا في سوق مدينه ضحيان، شمالي صعده. ودعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده الي فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الغاره، واتفقت الدول الاعضاء علي دراسه نتائج التحقيق الذي تعهد الجيش السعودي باجرائه. ووصف التحالف الذي تقوده السعوديه الغاره بانها "عمل عسكري مشروع" ضد المسلحين الحوثيين. ونقلت وكاله الانباء السعوديه عن متحدث باسم التحالف تاكيده "التزام التحالف الثابت باجراء التحقيقات في كافه الحوادث التي تثار حولها ادعاءات بوقوع اخطاء او وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبه المتسببين وتقديم المساعدات اللازمه للضحايا". هجوم صعده: مقتل العشرات معظمهم اطفال في غاره للتحالف بقياده السعوديه علي سوق شمال اليمن تمثال لطفل ضمن حمله لمنظمه Save the Children امام البرلمان البريطاني احتجاجا علي زياره ولي العهد محمد بن سلمان الي لندن في اذار تعويضات كما قالت المنظمه انه رغم وعود التحالف بتقديم تعويضات، الا انه لا توجد طريقه واضحه لضحايا او اقارب المدنيين للحصول علي اي تعويض. و تابعت مع ضحايا سته هجمات من اصل 12 هجمه اوصي الفريق بتقديم المساعده لهم بحلول 31 يوليو/تموز، لكن المنظمه قالت ان ايا منهم لم يتلق اي دعم. وقال احد اليمنيين للمنظمه: "بعت كل شيء لرعايه الجرحي من عائلتي. لم نحصل علي اي شيء - لا محاكمه للجناه ولا تعويض. لم نحصل حتي علي كيس دقيق". وطالبت المنظمه الدول الاعضاء في التحالف "تعويض ضحايا الهجمات غير القانونيه، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ ماليه تعويضيه علي سبيل 'المواساه ' للمدنيين الذين يعانون من اي خسائر ناتجه عن العمليات العسكريه". موردو الاسلحه كما طالبت الدول التي تزود التحالف بالاسلحه ان تعلق فورا مبيعات الاسلحه الي السعوديه. وجاء في التقرير: "استمرار الضربات الجويه غير القانونيه للتحالف وعدم اجراء تحقيقات كافيه في الانتهاكات المزعومه يعرض موردي الاسلحه الي التحالف - بمن فيهم الولايات المتحده والمملكه المتحده وفرنسا - لخطر التورط في هجمات غير قانونيه في المستقبل". وقالت ساره ليا ويتسن في البيان الصحفي: "علي الحكومات التي تبيع الاسلحه للسعوديه ان تدرك ان تحقيقات التحالف الزائفه لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيره في اليمن". كما طالبت المنظمه مجلس الامن الدولي بفرض عقويات علي قاده التحالف بسبب الانتهاكات في اليمن. وجاء في التقرير: "ان التحقيقات لا تشير الي اي جهد للتحقيق في المسؤوليه الجنائيه الشخصيه عن الغارات الجويه غير القانونيه. هذه المحاوله التي يبدو انها لحمايه اطراف النزاع والافراد العسكريين من المسؤوليه الجنائيه هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب". واضاف ان تحقيقات فريق التحالف تجاهل التحقيق في قضايا اخري غير الغارات الجويه غير القانونيه مثل اساءه معامله المعتقلين من قبل القوات الاماراتيه والقوات التي تدعمها دوله الامارات. كما ذكر التقرير ان قوات الحوثيين المعارضه للتحالف قد ارتكبت انتهاكات متكرره لقوانين الحرب، منها جرائم حرب محتمله. لكن المنظمه لم تذكر تدابير ملموسه اتخذها الحوثيون للتحقيق في انتهاكاتهم المزعومه او احتجاز اي شخص.
اتهمت منظمه "هيومن رايتس ووتش"، المعنيه بحقوق الانسان، قوات التحالف التي تقودها السعوديه بالفشل في اجراء تحقيقات مناسبه حول الاتهامات الموجهه لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.