ووصفت منظمه العفو الدوليه القرار علي لسان نائب مدير برنامج شرق افريقيا والقرن الافريقي والبحيرات العظمي، سيف ماغانغو، بانه يمثل "خطوه ايجابيه كبري بالنسبه لحقوق المراه في السودان. فقد تاخر الغاء قوانين النظام العام كثيرا. وتم القاء القبض علي العديد من النساء بصوره تعسفيه وضربهن وحرمانهن من حقوقهن في حريه تكوين الجمعيات او الانضمام اليها وحريه التعبير بموجب هذا القانون التمييزي". بيد ان عددا من الناشطات والناشطين الحقوقيين السودانيين عدوا هذا الاجراء جزئيا ولن يحقق منافعه الحقيقيه للمراه ما لم يشمل تعديل القانون الجنائي السوداني الذي كانت تستند اليه سلطات فرض القانون في مراقبه سلوك النساء والزي الذي يلبسنه. وتري الدكتوره زحل الامين استاذه القانون الدستوري والدولي في جامعه النيلين في حديث لبي بي سي ان هذا القانون ظل مثيرا للجدل من ناحيه تطبيقه ومن ناحيه ما ترتب عليه من انتهاكات. فهو مقرونا مع القانون الجنائي السوداني "يجرم سلوكيات شخصيه ويمنح سلطه تقديريه واسعه جدا لمنفذيه بمختلف طرقهم في التفكير ورؤاهم وايديولوجياتهم، فكان يطبق بطريقه مزاجيه جدا وبالتالي عانت النساء كثيرا منه". فما هو قانون النظام العام وهل يحد فعلا من حريه المراه ويتحكم في ملبسها وسلوكها ؟ مواضيع قد تهمك نهايه قوانين متعدده اعتاد الكثيرون علي اتهام قانون النظام العام بفرض قيود علي حريه النساء في الفضاء الاجتماعي العام، في شؤون التنقل والتجمع والعمل والدراسه والزي والمظهر الاجتماعي، بيد ان الحقيقه هي ان تنظيم هذه الامور لا يقتصر علي هذا القانون وحده الذي يختص بولايه الخرطوم، بل يمتد الي قوانين اخري كالقانون الجنائي السوداني. علي سبيل المثال لا الحصر، ان قانون النظام العام لم يتضمن اي فقره تحدد لباس المراه وزيها، وما كانت تقوم به شرطه امن المجتمع من حملات ضد النساء بسبب لباسهن كانت تستند الي الماده من القانون الجنائي العام لعام 1991 التي كانت الاجهزه الشرطيه تستخدم تفسيرا لها يبرر حملاتها لمطارده النساء في الشوارع بسبب الزي. رحبت النساء السودانيات بالغاء قانون النظام العام كما يستخدم البعض القوانين المحليه للولايات من امثال قانون تزكيه المجتمع بولايه القضارف لسنه 2007، الذي يعمل بنظام اقرب الي نظم "المطوعه" او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض الدول الاسلاميه، وتتشكل بموجبه لجان من محتسبين و شرطه تزكيه المجتمع وشخصيات دعويه تتولي ملاحقه المخالفين لما تراه زيا شرعيا او مراقبه نشاطات فنيه او ترفيهيه تتجاوز اشتراطات تزكيه المجتمع. وتنص علي عقوبات قاسيه للمخالفين تصل الي الجلد لمن يقومون بنشاطات اجتماعيه او ترفيهيه بسيطه كتدخين "الشيشه" في الاماكن العامه وتتدخل حتي في عمل محلات خياطه الملابس النسائيه او اقامه الحفلات الغنائيه والنشاطات الترفيهيه. وتقول الدكتوره الامين: "نحن كقانونيين سودانيين حذرنا من الغاء القوانين بقرارات تنفيذيه او اداريه لان ذلك يؤدي الي اشكاليات امام المحاكم بشان شرعيه هذا الالغاء وبالتالي طالبنا ان تتبني الحكومه هذا الالغاء ضمن قوانين جديده وليست قرارات اداريه". واضافت "وبناء علي ذلك تقدم وزير العدل بمشروع قانون مفوضيه اعاده بناء المنظومه القانونيه الذي يهدف الي اعاده بناء الاجهزه العدليه ويقع قانون الغاء النظام العام ضمن هذا المشروع". وقد تصاعدت اصوات الناشطين الداعيه الي تعديل والغاء مجمل القوانين التي تحد من الحريات سواء في القانون الجنائي العام او في القوانين الولائيه. وقالت الناشطه تهاني عباس من مبادره لا لقهر النساء لبي بي سي نحن نطالب بالغاء المواد 152 المتعلقه بالزي للنساء والاولاد والماده 153 للافعال الفاضحه والماده 154 بمسائل الاداب من القانون الجنائي السوداني. كما حضت منظمات حقوقيه دوليه السلطات السودانيه علي الغاء مثل تلك القوانين، وفي هذا الصدد قالت منظمه العفو الدوليه "يجب علي السلطات تعديل القانون الجنائي لعام 1991، لا سيما المادتان 77 و78 التي تنظم استهلاك الكحول وتداوله، والمواد 145-158 التي تنظم ما يسمي 'بالاخلاق'، بما في ذلك ممارسه الجنس بالتراضي، وقانون اللباس، ومسائل اخري بشان سلوك الافراد في الاماكن الخاصه". ودعت المنظمه الحكومه السودانيه الي "التصديق علي الصكوك المهمه المتعلقه بحقوق المراه، بما في ذلك بروتوكول مابوتو المنظم لحقوق المراه في افريقيا، واتفاقيه الامم المتحده للقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراه". وقالت اميره عثمان التي تعمل مهندسه حاسوب لبي بي سي انها تعرضت لمضايقات كثيره من قبل الشرطه خلال الاعوام الماضيه بسبب ازيائها التي ترتديها ولانها ليست محجبه وقد وصلت الامور الي استدعائها للمحكمه مرتين الاولي في عام 2002 بسبب البنطلون والثانيه عام 2013 بسبب الطرحه فضلا لتعرضها للكثير من المضايقات ما بينهما. وتضيف قائله انها تشعر الان بالرضا لالغاء القانون الذي كان سببا في الانتهاكات التي تعرضت لها وتعتبره نصرا كبيرا للحركه النسويه، "فقد كنا نضع في اعتبارنا دائما لدي ذهابنا لرحله او اي شيء من هذا القبيل انه ستحدث مشكله مع شرطه النظام العام". قانون النظام العام صدر قانون النظام العام بمرسوم دستوري حمل الرقم 41 لسنه 1996، في 28 مارس/ اذار في العام نفسه بتوقيع والي الخرطوم انذاك لانه حدد مكان سريانه بولايه الخرطوم. ويضم القانون سبعه فصول وست وعشرين ماده، خصص الفصل الاول للاحكام التمهيديه والتعريفات والتفسيرات. وتضمن الفصلان الثاني والثالث مواد تحدد ضوابط لاقامه الحفلات الغنائيه العامه والخاصه، واستخدام المركبات العامه وتحديد اماكن جلوس النساء فيها. واختص الفصل الرابع بتحديد ضوابط لمنع ممارسه التسول والتشرد ودور الشرطه في مكافحتهما. واختص الفصل الخامس بضوابط تنظيم اماكن تصفيف شعر النساء والتي تحظر عمل الرجال في مثل هذه الاماكن ودخولهم اليها. وضم الفصل السادس احكاما متنوعه تحدد طريقه استخدام مكبرات الصوت في الاماكن التجاريه واوقات استخدامها، واوقات فتح المحال التجاريه في يوم الجمعه او عمل المطاعم والكافتريات في شهر رمضان، وضوابط اخري للاستحمام في نهر النيل وغسل العربات وحظر اعمال الشعوذه والدجل. وتضمن الفصل السابع عقوبات المخالفين لاحكام هذا القانون، نصت علي خمسه انواع من العقوبات هي: السجن لمده لا تزيد عن خمس سنوات او الغرامه او العقوبيتن معا، وكذلك عقوبات مثل الجلد ومصادره الادوات المستخدمه في المخالفه. ومن تدقيق هذه النصوص القانونيه يلاحظ غياب المواد التي تتعلق بما يوصف بـ "الزي الفاضح"، والتي تقع تحت ماده اثارت الكثير من الجدل في القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وهي الماده 152 التي تنص علي ان "كل من ياتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالاداب العامه، او يتزيا بزي فاضح او مخل بالاداب العامه، يسبب مضايقه للشعور العام؛ يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلده، او بالغرامه او بالعقوبتين معا". فضلا عن السلطه التقديريه لتوقيف كل رجل او امراه تري الشرطه انها او انه يرتدي "زيا خادشا للحياء"، والتي منحها القانون لشرطه الامن المجتمعي او مايعرف بشرطه النظام العام. فرض بعض التشريعات نوعا من المراقبه لسلوك النساء والزي الذي يلبسنه وتخلص الدكتوره الامين الي انه لم يتم تعديل القانون الجنائي العام بعد ولكن تمت اجازه مشروع الغاء النظام العام علي انه لابد عند اكتمال الشرعيه القانونيه ان يجاز تغيير القانون كاملا بالطريقه التي نصت عليها الوثيقه الدستوريه. وتضيف ان "قانون النظام العام هو قانون ولائي وقد سارت ولايات اخري علي ضوئه في تشريع قوانين مشابهه فيها لذا فان اعاده بناء المنظومه القانونيه تشمل كل القوانين المعيبه سواء كانت في الخرطوم او الولايات الاخري. وتوضح انه لغايه الان لم يتم اكمال التنظيمات الاداريه الجديده للولايات في السودان، وسيتم في الايام المقبله اصدار مثل هذه التنظيمات، سواء ابقت علي المجالس التشريعيه في الولايات ام الغتها. وسنري كيف سيكون شكل النظام الفيدرالي للولايات وبعد ذلك ستحل كل الاشكاليات القانونيه بناء علي هذا النظام. وكانت الوثيقه الدستوريه الموقعه بين المجلس العسكري وقوي الحريه والتغيير قد نصت علي ان مشروعات القوانين تجاز في اجتماع مشترك بين مجلس السياده الانتقالي ومجلس الوزراء، حيث يتولي المجلسان معا مهمه اقرار القوانين بدلا من الهيئه التشريعيه في ظل غياب برلمان في المرحله الانتقاليه.
حظي الغاء السلطات الانتقاليه السودانيه لما يعرف بقانون النظام العام، الذي كان يحد كثيرا من حريه المراه ضمن مجموعه قوانين تنظم امور اجتماعيه اخري، بترحيب شعبي كبير داخل السودان وفي اوساط المنظمات الحقوقيه الدوليه.