ومن غير القانوني حاليا في انجلترا واسكتلندا وويلز اجراء عمليات الاجهاض، دون الحصول علي موافقه طبيبين اثنين، وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك الي المعاقبه بالسجن. وقالت الكليه الملكيه لطب النساء والتوليد في بريطانيا ان الاجهاض يجب ان ينظم، بالاتساق مع اجراءات اخري دون ان يرتبط بعقوبات جنائيه. وتقول الكليه ان حد الحمل المقرر بـ 24 اسبوع يجب الا يتغير. "خدمه طبيه" وتقول البروفيسور ليسلي ريغان، مدير الكليه الملكيه لطب النساء والتوليد، ان الكليه تتحمل مسؤوليه بشان ضمان ان يكون لدي النساء القدره علي الحصول علي "هذه الخدمه الصحيه المهمه". مواضيع قد تهمك نهايه واضافت: "اود ان اوضح ان عدم التجريم لا يعني عدم التنظيم، وخدمات الاجهاض يجب ان تخضع لمعايير تنظيميه ومهنيه، بالتماشي مع الاجراءات الطبيه الاخري". ودعم اتحاد الاطباء البريطانيين الاتجاه نحو عدم تجريم الاجهاض، وذلك في مؤتمره السنوي في يونيو/ حزيران الماضي. وفي ايرلندا الشماليه، يسمح باجراء الاجهاض اذا كانت حياه المراه في خطر، او اذا كانت تواجه خطرا دائما او قويا علي صحتها البدينه او النفسيه. وفي وقت سابق من العام الجاري، اعلنت الحكومه البريطانيه انها ستوفر خدمه الاجهاض في انجلترا مجانا، وذلك لنساء من ايرلندا الشماليه.
دعا اطباء بارزون، متخصصون في متابعه الحمل والولاده في بريطانيا، الي ان يعامل الاجهاض كمساله طبيه وليس كجريمه.