وحذرت لجنه الدفاع البريطانيه بان الفشل في ابرام هذا الاتفاق قد يؤدي الي حرب اهليه في افغانستان. واضاف النواب قائلين ان علي بريطانيا مسؤوليه استعمال نفوذها "لانجاح النموذج الافغاني" بعد سنه 2014. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ان بريطانيا ستساعد الافغانيين في الوصول الي "تسويه سياسيه دائمه". وركز تقرير النواب علي الانسحاب المخطط للقوات البريطانيه المقرر نهايه 2014 ونقل المسؤوليات للقوات الامنيه الوطنيه الافغانيه. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت اللجنه انها تريد ان تري "انتخابات منفتحه وحره، وقوات امنيه افغانيه مدربه، مع دعم مالي مستمر، ونظاما قضائيا قويا يحمي حقوق الانسان، ودعما مستمرا للتنميه، واجراءات ناجعه لمحاربه الرشوه وتجاره المخدرات." وقال النواب انهم تلقوا معلومات "شحيحه جدا" بشان تدخل وزراه الدفاع ووزاره الخارجيه في افغانستان بعد سنه 2014. قابل للحياه ويعمل الان حوالي تسعه الاف بريطاني في الخدمه في افغانستان، وسيقلص هذا العدد الي 5200 شخص بنهايه عام 2013. ودعت اللجنه الحكومه البريطانيه الي تقديم خطه مفصله وتقدير للنفقات المتعلقه بالانسحاب من افغانستان لضمان امن افراد الجيش البريطاني. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند "ان قياده القوات الافغانيه لاكثر من 80 في المئه من العمليات الامنيه عبر التراب الافغاني يبين اننا علي الطريق الصحيح لتحقيق الهدف". واضاف قائلا "سنستمر في دعم الحكم والتنميه في افغانستان خلال السنوات العشر القادمه بـ178 مليون جنيه استرليني سنويا، موجهه للتنميه الي سنه 2017 كما هو متفق عليه، حتي نضمن ان التقدم المحقق لن يضيع".
قالت مجموعه من النواب في مجلس العموم البريطاني ان عقد اتفاق للسلام بين افغانستان وطالبان ضروري لتامين مستقبل افغانستان بعد رحيل القوات البريطانيه.