الحكومه تتهم المتظاهرين بتضخيم عدد القتلي وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط، في هيومن رايتس ووتش، "علي الحكومه العراقيه ان تعلن نتائج التحقيق، وتضمن ملاحقه المتسببين في القتل قضائيا". وكان افراد الجيش اطلقوا النار علي متظاهرين رموهم بالحجاره، يوم 25 يناير/كانون ثاني، بالفلوجه فقتلوا تسعه منهم. وفتحت وزاره الدفاع وقتها تحقيقا في القضيه، الي جانب تشكيل لجنه تحقيق برلمانيه لتحديد المسؤوليه والكشف عن الحقيقه في مقتل المتظاهرين. وكانت محافظه الانبار، غربي بغداد، ومناطق اخري من العراق، مسرحا دائما للمظاهرات منذ 20 ديسمبر/كانون اول، بعدما امر رئيس الوزراء، نوري المالكي، باعتقال عشره من الحراس الشخصيين لوزير الماليه، رافع العيساوي. مواضيع قد تهمك نهايه وشهدت الفلوجه احدي هذه المظاهرات في 25 يناير/كانون ثاني. ويروي شهود عيان ان المتظاهرين تصادموا مع الجيش، عندما كانوا في طريقهم الي موقع التجمع، حيث رموا الجنود بالحجاره، ليرد الجنود باطلاق الرصاص الحي، مخلفين 9 قتلي بين المتظاهرين. وفي وقت سابق، افادت تقارير اعلاميه بان مجهولين هاجموا نقطه تفتيش للجيش، فقتلوا جنديين اثنين. واكد نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني، مقتل عدد من المتظاهرين، لكنه اضاف ان قوات الامن "قتلت اثنين من الذين هاجموا نقطه التفتيش، وان متظاهرين جلبوا جثتيهما، لاحتسابهما ضمن قتلي رصاص الجيش. وتفيد "هيومين رايتس ووتش"، وفق تصريحات استقتها من ثلاثه متظاهرين وجندي، ان افراد الجيش كان بامكانهم تفادي استخدام القوه المميته، في حادثه الفلوجه. وتضيف المنظمه ان الحكومه العراقيه لم تقدم اي معلومات عن مجريات التحقيق، ولا نتائجه، بعد اسبوعين من الحادث، رغم انها وعدت بكشف نتيجه التحقيق خلال 24 ساعه.
دعت منظمه حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الحكومه العراقيه الي الكشف عن نتيجه التحقيق في مقتل 9 متظاهرين برصاص الجيش في الفلوجه.