وقالت المتحدثه باسم الحكومه الالمانيه ان الشخص الذي يخضع للتحقيق منذ اشهر "لم تكن لديه امكانيه الاطلاع علي معلومات حساسه"، مضيفه بان "التحقيق معه بدا في ديسمبر الماضي ولا يزال مستمرا". واحجمت المتحدثه باسم الحكومه عن ذكر المزيد من التفاصيل حول القضيه الا ان تقارير صحفيه المانيه قالت ان "مهام الموظف كانت تتركز في جمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين واعضاء جماعه الاخوان المسلمين في المانيا بالاضافه لطالبي اللجوء السياسي". ولم تعلق السلطات المصريه علي التقرير الحكومي الالماني او ما ذكرته المتحدثه باسم الحكومه حتي كتابه هذه السطور. وحظيت تلك التقارير باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه النشطاء والسياسيين المصريين المقيمين في الخارج. مواضيع قد تهمك نهايه فما ان نشرت وسائل الاعلام الالمانيه تفاصيل القضيه، حتي انبري مغردون مصريون في تقديم قراءاتهم وارائهم. وانقسم رواد مواقع التواصل بين مصدق للخبر ومشكك فيه. حكايات عن "الامنجيه" وسخريه لم يتفاجا سياسيون ونشطاء مصريون بخبر وجود من سموهم بـ"بصاصين ينشطون وسط الجاليات المصريه في الخارج"، بقدر استغرابهم من وجودهم في مؤسسات حكوميه المانيه عليا. ويقول قسم من المغردين ان التحقيق كشف عن حاله "التخبط والقلق الذي تعيشه الحكومه المصريه" . كما روي مصريون يقيمون في الخارج تجاربهم مع من وصفوهم بـ "الجواسيس والامنجيه الذين يبلغون عن ايه احداث تقع في نطاق وجودهم او ينشرون اخبار ترغب الجهات الحكوميه في اشاعتها بين مواطنيها في الخارج". من بين هؤلاء الصحفي المصري عمرو خليفه المقيم في الولايات المتحده الامريكيه. من ناحيه اخري، تعامل معلقون اخرون مع الموضوع بنوع من السخريه واستعانوا بمقاطع من الافلام لانتقاد "سياسات سلطات بلادهم في التعامل مع المعارضين في الخارج". ودعوا الحكومه المصريه الي التركيز علي الملفات الحارقه التي تواجه بلادهم في الوقت الراهن كالمشاكل الاقتصاديه وملف سد النهضه، بدلا من مراقبه نشاطات وتحركات المعارضين في الخارج، علي حد قولهم. وبحسب تقرير هيئه حمايه الدستور، يعمل في المانيا جهازا المخابرات العامه والامن الوطني المصريان، مضيفه انهما يهدفان الي "جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في المانيا، مثل اعضاء جماعه الاخوان المسلمين". ويستبعد التقرير ان يكون الموظف الذي لم تعلن جنسيته يجمع معلومات عن الحكومه الالمانيه. ويعيش في المانيا بضعه الاف من المصريين ويعتقد ان عددا كبيرا من بينهم ينتسبون جماعه الاخوان المسلمين التي تصنفها الحكومه المصريه بانها "تنظيم ارهابي" وتطارد اعضاءه. وفي سياق متصل، علق المدون محمد بدر متسائلا:" هل حلت الحكومه المصريه مشاكلها مع دول العالم الثالث حتي تتجسس علي المانيا؟". في حين راي معلق اخر ان السلطات الالمانيه تتحمل مسؤوليه ما حدث لانها تجاهلت سجل القاهره في حقوق الانسان. تفنيد ودفاع في المقابل،كذب مغردون الخبر واعتبروه تحريضا يهدف الي اضعاف السلطات المصريه التي "لا تحتاج برايهم الي جواسيس لمعرفه ما يفعله ابناء الطابور الخامس في اوروبا والخارج" وفق تعبيرهم. واعترض اخرون علي استخدام مصطلح الطابور الخامس للاشاره الي المعارضين قائلين ان "الانظمه العربيه الصقت تلك الوصمه بهم لخروجهم عن ارادتهم ولشقهم الاجماع الصوري المنعقد حولها". وخلص اخرون الي استنتاج اخر مفاده ان المانيا ستستخدم القضيه للضغط علي القاهره من اجل ابرام صفقات اسلحه، بينما حذروا من تبعات الخطوه علي علاقات القاهره ببرلين. فغرد احدهم مدافعا عن الحكومه المصريه:" المانيا اصبحت مرتعا لجميع اجهزه مخابرات العالم نذكر منها فضيحه تجسس امريكا علي محمول السيده ميركل"، مضيفا "ان مصر لا تحتاج جواسيس لمعرفه ما يفعله تنظيم الاخوان، فالقصه مختلقه خصيصا لارباك الحكومه الالمانيه وتحريضها علي مصر ". وطالب مغردون اخرون الحكومه المصريه بالرد علي التقارير الالمانيه. يذكر ان مصر قد تعاقدت مؤخرا علي شراء عده غواصات المانيه تسلمت بعضها، وتتعاون الحكومه المصريه بشكل وثيق مع شركات المانيه في مجال الكهرباء والطاقه. واشارت وسائل اعلام المانيه الي ان المشتبه بتجسسه قد يعاقب بغرامه ماليه في حال ثبتت ادانته، وقد تصل العقوبه الي 10 سنوات سجنا، اذا قام بتسريب معلومات غايه في السريه
تفاعل مدونون مصريون عبر عباره " الجاسوس المصري" مع اعلان الشرطه الالمانيه فتح تحقيق بشان موظف في المكتب الاعلامي للمستشاره انغيلا ميركل للاشتباه بانه يعمل منذ سنوات لحساب جهاز استخبارات مصري.