تصنع رولز رويس محركات الطائرات المدنيه والعسكريه والغواصات النوويه ومن المقرر ان تسدد الشركه العامله في صناعات الطيران والفضاء 497 مليون جنيه استرليني لمكتب مكافحه جرائم الاحتيال الخطيره في بريطانيا لتسويه مممارسات غير قانونيه خارج البلاد بدا التحقيق فيها 2012. في نفس الوقت، طالب المكتب الشركه بتوفير معلومات عن رشي محتمله في اسواق الصين، واندونيسيا وغيرها من الدول. وقالت رولز رويس انها وافقت ايضا علي سداد 170 مليون جنيه استرليني لوزاره العدل الامريكيه. واضافت انه من المتوقع ان تصل تكلفه تسويه مخالفات اخري الي 26 مليون استرليني تسدد للسلطات في البرازيل. وتحتل الشركه مكانا متميزا بين المصنعين والمصدرين البريطانيين، اذ تصنع محركات الطائرات المدنيه والعسكريه، علاوه علي تصنيع محركات القاطرات، والسفن، والغواصات النوويه، ومحطات الطاقه. وسطاء وقالت الشركه البريطانيه العملاقه في مجال المحركات ان "هذه الاتفاقيات طوعيه ومن شانها ان توقف التحقيقات مقابل التزامات تلبيها الشركه، بما في ذلك سداد عقوبات ماليه." واضافت انها مررت مخاوفها حيال ممارسات الرشوه والفساد الي مكتب مكافحه الاحتيال البريطاني في عام 2012، لكنها لم توفر المزيد من المعلومات عن الدول التي وقعت بها. ويرجع تاريخ بعض هذه الممارسات التي اقتربت رولز رويس من تسويتها الي عشر سنوات مضت. واشارت التحقيقات الي ان "وسطاء" يعملون مع رولز رويس متورطون في هذه الممارسات غير القانونيه المزعومه، وهي شركات تتعامل معها الشركه البريطانيه في الدول التي لا يتوافر فيها عماله كافيه لانجاز مهام المبيعات، والاصلاح، والصيانه. واكد مكتب مكافحه جرائم الاحتيال انه توصل الي اتفاق، مع الشركه لانهاء التحقيقات، يتطلب تصديق المحكمه الثلاثاء المقبل. وتعد هذه الحاله الثالثه لتسويات من هذا النوع يعقدها المكتب منذ صدور قانون يتيح اجراءها في 2014. ويسمح القانون الصادر منذ ثلاث سنوات لمؤسسات الاعمال بسداد غرامات ماليه ضخمه لتفادي الاتهامات الرسميه بالفساد حال اعترافها طواعيه بجرائم مثل الاحتيال والرشوه.
وافقت شركه رولز رويس البريطانيه علي سداد غرامه بقيمه 671 مليون جنيه استرليني للسلطات في بريطانيا والولايات المتحده لتسويه قضايا رشوه وفساد .