كان التراجع في قطاع الانشاء الاكبر بين قطاعات الاقتصاد البريطاني في الربع الاول وتعتبر هذه النسبه اكبر مما كان متوقعا، فقد اشار تقييم اولي لمكتب الاحصاءات الوطني في بريطانيا الشهر الماضي الي ان نسبه الانكماش لن تتعدي 0.2 في المئه. وتعني نسبه التراجع المشار اليها الي ان الاقتصاد البريطاني عاد الي حاله الركود، كما ان هناك مخاوف من ان يزداد تراجع النمو الي اكثر من ذلك في الربع الثاني من هذا العام. فقد حذر محافظ بنك انجلترا ميرفين كينغ من تناقص الانتاج في بريطانيا في الفتره التي تعقب الاحتفالات باليوبيل الماسي بمناسبه مرور ستين عاما علي تولي الملكه اليزابيت الثانيه للعرش. الارقام التي تمت مراجعتها تشير الي تراجع قطاع البناء بنسبه 4.8 في المئه مقارنه مع التوقعات التي كانت تشير الي ان التراجع في هذا القطاع لن تتعدي 3 المئه. مواضيع قد تهمك نهايه اما في مجال الانفاق الحكومي فوصلت نسبه الزياده الي 1.6 في المئه وهي الاعلي منذ الربع الاول من عام 2008، وكان قطاعي الصحه والدفاع هما الاكثر انفاقا حسب تلك الارقام. وتشير الارقام نفسها الي عدم حدوث تغير في قطاع الخدمات حيث بقيت نسبه نمو هذا القطاع علي حالها وهي 0.1 في المئه. وكان عدد من المعلقين والتابعين للوضع الاقتصادي في بريطانيا عبروا عن تفاجئهم من الارقام والتقديرات التي ظهرت الشهر الماضي. البعض منهم يقول ان الارقام المعلنه اخيرا قد لا تعكس حقيقه اداء الاقتصاد البريطاني. ويقول فيليب شاو من مكتب انفستك: "قراءتنا لوضع قطاع الانشاءات لم يكن سلبيا بالقدر الذي يبدو عليه من خلال هذه الارقام الرسميه... ومع ذلك فالاقتصاد لا يتعافي بشكل صحيح، خاصه وان الازمه الاوربيه اصبحت تخيم علي مثل هذه التوقعات." الانفاق الحكومي وكان بنك انجلترا ضخ مبلغ 325 مليار جنيه استرليني لدعم قطاعات الانتاج في اقتصاد المملكه المتحده من خلال برنامج "التيسير الكمي" في محاوله لتحفيز النمو، الا ان البنك يقول انه ما زال منفتحا علي فكره ضخ المزيد من الاموال لتحقيق الاهداف ذاتها. وقالت مديره صندوق النقد الدولي كريستان لاغارد في تصريحات اخيره: "انه في حاله واصل الاقتصاد البريطاني تعثره ولم يحقق الانتعاش الكافي، فانه سيكون من الضروري ضخ المزيد من الاموال في القطاع الاقتصادي لتحفيز النمو وفقا لبرنامج "تخفيف الاعباء". لاغارد اضافت ان البنك المركزي البريطاني قد يلجا الي تخفيض نسبه القائده الي اقل من النسبه القياسيه الحاليه وهي 0.5 %. ومن جهه اخري دعمت مديره صندوق النقد الدولي قرارات الحكومه البريطانيه التقشفيه الهادفه الي تخفيض نسبه العجز في الميزانيه الحكوميه. الا ان عددا من المراقبين لوضع الاقتصاد في بريطانيا يقولون ان سياسه خفض الانفاق التي تقودها الحكومه الائتلافيه الحاليه لعبت دورا كبيرا في عوده الاقتصاد البريطاني الي حاله الركود. وقد ارتفعت دعوات في دول اوربيه في الاسابيع الماضيه تنادي بتحفيز الاقتصاد بالتركيز علي النمو بدلا من سياسه التقشف. اصحاب ذلك الاتجاه يرون ان النمو يمكن ان يساهم بشكل فعال في التعافي الاقتصادي وخفض مستوي الديون.
تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبه 0.3 في المئه في الربع الاول من السنه الجاريه حسب ارقام الحكومه الاخيره.