بانغورا : مرتكبو جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي لا يواجهون العداله علي الاطلاق تقريبا. ودعت الي ضروره اتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهتها علي المستوي الاقليمي والوطني. وجاءت الدعوه في التقرير السنوي للامين العام للامم المتحده بان كي- مون بشان العنف الجنسي في الصراعات المسلحه. واورد التقرير، المقدم الي مجلس الامن، نتائج عمليات البحث والاستقصاء في احدي وعشرين دوله في مختلف قارات العالم. وطالب بان المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الكفيله بالقضاء علي هذه الظاهره، مشيرا الي ان بعض الحكومات تتساهل في ملاحقه مرتكبي هذه الافعال. مواضيع قد تهمك نهايه التقرير يقول ان الخوف من اغتصاب النساء دافع محفز لهروب الاسر من مناطق القتال في سوريا. وقالت زينب هاوا بانغورا، ممثله الامين العام الخاصه لشؤون مكافحه العنف الجنسي في الصراعات" التقرير الذي يغطي 21 دوله صدر قلق في اوروبا واسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه والشرق الاوسط، يشير الي انه حقا جريمه عالميه". وقالت بانغورا ان مرتكبي العنف الجنسي لا يوجهوا العداله علي الاطلاق تقريبا كما ان الناجين منه لا يحصلون علي المساعده اللازمه للتعافي بدنيا واستئناف حياتهم بعض التعرض لهذه الممارسات. وحدد التقرير 34 جماعه مسلحه، بما فيها ميليشيات ومجموعات متمرده وقوات امن حكوميه. ويشير الي ان "هناك ادله علي ارتكاب هؤلاء جرائم اغتصاب وغيرها من اشكال العنف الجنسي في ظروف الصراعات". وتوجد الجماعات المشار اليها والمدرجه ضمن قائمه ملحقه بالتقرير الدولي في جمهوريه افريقيا الوسطي وساحل العاج والكونغو ومالي ودوله جنوب السودان وسوريا. يشهد العديد من دول العالم حملات مناهضه للعنف الجنسي. وفيما يتعلق بسوريا، قال التقرير ان المعلومات المتوفره تشير الي ان العنف الجنسي "ملمح دائم للصراع ، كما شكل الخوف من الاغتصاب دافعا محفزا علي فرار الاسر من العنف". ومن بين الدول الوارده في التقرير ليبيا واليمن والسودان وانغولا والبوسنه والهرسك وكمبوديا وكولمبيا وغينيا ونيبال وسيراليون والصومال وسريلانكا
وصفت الامم المتحده مختلف اشكال العنف الجنسي بانها باتت جريمه عالميه.