وزير الخارجيه الايراني، محمد جواد ظريف وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك في اسطنبول مع نظيره التركي مولود غاويش اوغلو، الجمعه، ان المطلب "غير عملي ولن يحدث". واضاف انه "ليس من المنطقي ان تطالب واشنطن طهران بالعوده الي التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، لان الولايات المتحده هي التي تخلت عنها في المقام الاول". من جهتها، قالت الاداره الامريكيه الجديده ان "علي طهران استئناف الامتثال للقيود المفروضه علي نشاطها النووي بموجب اتفاق القوي العالميه قبل ان تتمكن من الانضمام الي الاتفاقيه". وكانت اداره بايدن قد اوضحت انها ترغب في تبني نهج مختلف واكثر دبلوماسيه تجاه ايران علي عكس استراتيجيه المواجهه في عهد ترامب. مواضيع قد تهمك نهايه وفي تصريح لوكاله ارنا الجمعه، قال رئيس مكتب رئيس الجمهوريه الايراني، محمود واعظي، "لم نغادر الاتفاق لنعود اليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتاكد من ان اوروبا والولايات المتحده تفيان بالتزاماتهما". واضاف واعظي "لقد تفاوضنا واغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البدايه ، وما زلنا علي نفس الموقف". وتابع واعظي قائلا "كما اعلن الرئيس روحاني عده مرات، عندما يعودون الي التزاماتهم، سنفعل الشيء نفسه". وكانت ايران قد خرقت شروط الاتفاق في رد تدريجي علي قرار الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، بالتخلي عن الاتفاق عام 2018 واعاده فرض عقوبات علي طهران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استانفت ايران تخصيب اليورانيوم بنسبه 20٪ في محطه فوردو النوويه تحت الارض، وهو المستوي الذي حققته قبل الاتفاق. ومع ذلك، قالت ايران ان بامكانها التراجع عن هذه الانتهاكات بسرعه اذا رفعت العقوبات الامريكيه، مؤكده انه اذا اوفت الولايات المتحده بالتزاماتها، فستفي هي بالتزاماتها بالكامل. واقر البرلمان الايراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، تشريعا الشهر الماضي يجبر الحكومه علي تشديد موقفها النووي اذا لم يتم تخفيف العقوبات الامريكيه في غضون شهرين. كما ادان ظريف العقوبات الامريكيه علي تركيا بسبب قرار انقره شراء انظمه الدفاع الروسيه اس -400. وقال ان "حكومه الولايات المتحده مدمنه علي العقوبات...وهذا يضر العالم والولايات المتحده نفسها".
اكد وزير الخارجيه الايراني، جواد ظريف، ان طهران لن تقبل مطالب الولايات المتحده بالتراجع عن تسريع برنامجها النووي قبل ان ترفع واشنطن العقوبات المفروضه عليها.