كان عبدالله عبدالله قد انسحب من الانتخابات الرئاسيه عام 2009. وقال عبدالله انه جري ملء الصناديق، وان نظام فرز الاصوات يعمل لصالح منافسه اشرف غاني. واضاف انه فقد الثقه بمسؤولي الانتخابات، وقال "طلبنا من مراقبينا مغادره مكاتبهم". وكان التصويت قد جري السبت لاختيار خليفه للرئيس الحالي حميد كرزاي، وستعلن النتائج النهائيه في شهر يوليو/تموز. وكان عبدالله قد فاز بغالبيه الاصوات في الجوله الاولي التي اجريت في شهر ابريل/نيسان الماضي، لكنه لم يحظ باغلبيه كافيه. مواضيع قد تهمك نهايه ولم يعلق غاني، الذي كان يعمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي، علي تصريحات عبدالله. ويلزم القانون الرئيس الحالي حامد كرزاي علي التنحي بعد ان خدم فترتين رئاسيتين، ويتوقع ان يسلم السلطه للرئيس الجديد في شهر اغسطس/اب القادم. "لا شرعيه" وقال عبدالله ان عددا من مراقبيه تعرضوا للضرب والاعتقال ولم يفرج عنهم الا يوم الثلاثاء. واتهم الرئيس كرزاي بعدم الحياديه وقال انه تم تجاهل الكثير من الملاحظات التي تطال نزاهه الانتخابات. وقال انه لم يكن هناك توضيح لما اسماه "تضخيم عدد المشاركين في الانتخابات"، ولا تفسير لتسريح الاف العاملين في الانتخابات بعد الجوله الاولي. واضاف انه طالب بايقاف احد كبار اعضاء "مفوضيه الانتخابات المستقله" عن العمل، لكن هذا لم يحدث. وقال عبدالله للصحفيين "يجب ايقاف فرز الاصوات في الحال، وان لم يحدث هذا فلن يكون للنتائج شرعيه". وقالت وكاله انباء رويترز ان غاني يتقدم علي عبدالله بمليون صوت تقريبا، وفقا لتقارير رفعها معاونوه. وكان عبدالله قد انسحب من انتخابات الرئاسه عام 2009، التي انتشرت حولها ادعاءات بالتزوير. وقد حث مسؤولون امريكيون ومن الامم المتحده المرشحين المتنافسين علي ان يمنحوا مسؤولي فرز الاصوات وقتا كافيا. وقال مراسل بي بي سي في كابول بلال سارواري ان العمليه الانتخابيه في افغانستان تمر في ازمه، ولا يعرف من بامكانه حلها. وقد اعتقلت الشرطه اكثر من عشره اشخاص بتهمه التزوير وجري اغلاق 160 مركز اقتراع من اصل 6204 مراكز بشبهه التزوير.
طالب مرشح الرئاسه الافغاني عبدالله عبدالله بالتوقف الفوري عن فرز الاصوات بسبب الاشتباه بعمليات تزوير واسعه النطاق.