يثور خلاف بين نجاد والبرلمان علي خلفيه التعديل الوزاري وقرر البرلمان تحويل القضيه برمتها الي القضاء، وذلك في اخر حلقه من التصعيد بين الرئيس والمؤسسه التشريعيه. وكان المرشد الاعلي للثوره الايرانيه علي خامنئي دعا الطرفين مؤخرا الي التعاون، مضيفا ان "الاعتدال في البلاد وفي علاقات البرلمان مع الحكومه ضروره". واعلن نجاد في 15 مايو/ ايار الماضي انه سيتولي حقيبه النفط مؤقتا في اطار تعديل وزاري تضمن دمجها مع وزاره الطاقه. وقد توصل التقرير الذي اعدته لجنه الطاقه بالبرلمان الي ان قرار نجاد هو "انتهاك واضح للقانون"، حسبما ذكرت وكاله مهر شبه الرسميه. واقال نجاد وزير النفط السابق مسعود ميركازامي في اطار خطه لتقليص عدد الوزارات من 21 الي 17 وزاره. المرشد والمجلس وعلي الرغم من تمتع الرئيس الايراني بصلاحيه اقاله الوزراء وتعيين وزراء بالوكاله مكانهم، الا ان خطوه نجاد بتولي حقيبه النفط بنفسه نظر لها بعض الجهات داخل ايران علي انه محاوله من قبله للسيطره علي موارد الدوله الماليه. وقال التقرير، الذي اجازه البرلمان ذي الاغلبيه المحافظه، ان "هذا التصرف غير القانوني والمتسرع سيقوض مصالح الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه علي المستوي الدولي". وتابع التقرير "لقد اصدر السيد احمدي نجاد بوصفه وزيرا للنفط بعض الاوامر وسيواصل اصدار اوامر، والتي تشكل امثله واضحه علي التدخل غير القانوني في الموارد الماليه الحكوميه". وكان خامنئي اعلن الاحد الماضي عن دعمه لحكومه نجاد، واعرب عن اعتقاده بان "تشكيلتها جيده ومناسبه، وانها فاعله". ودعا خامنئي، اثناء لقاء له في البرلمان، الي وضع حد للازمه السياسيه التي يشهدها الحكم منذ شهر. الا ان مجلس صيانه الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون، اعتبر ان الرئيس لا يمكنه ان يتولي حقيبه وزاريه، وانه يتعين عليه، بحسب متطلبات الدستور، ان يعين وزيرا بالوكاله. وانتقد المحافظون اقاله وزير النفط ووزيرين اخرين في اطار التعديل الوزاري.
اجاز البرلمان الايراني تقريرا صادرا عن احدي لجانه يتهم الرئيس محمود احمدي نجاد بـ"انتهاك القانون" لتعيين نفسه وزيرا للنفط بالوكاله بدلا عن الوزير السابق.