ستيفاني ويلياميز خلال حضورها الحوار الليبي في تونس في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري واشار معلقون الي ان "تضارب المصالح" بين الفرقاء الليبيين وقف حجر عثره امام نجاح المفاوضات. كما انتقد البعض دور الامم المتحده في تسويه الخلاف. "ليبيا علي مفترق طرق" قالت صحيفه الصباح الجديد العراقيه: "رغم تعدد الجولات واللقاءات، لا يبدي المراقبون للشان الليبي تفاؤلا ازاء التحركات السياسيه الحاليه، لحل ازمه البلاد الغارقه في الفوضي منذ 2011، لاسباب منها دور الامم المتحده التي تدير الملف منذ سنوات، وتدخلات القوي الدوليه، ولا سيما تركيا، التي ترسل مرتزقتها الي هناك". ورات صحيفه الدستور المصريه ان الجوله الثانيه للحوار الليبي بتونس "تضع المشهد الليبي امام مسارين، اما التوافق علي حكومه موحده، واما تستمر الخلافات ولا يصل المتحاورون الي توافق، وتاتي كذلك محادثات تونس وسط امال وطموحات، بتجاوز تحديات الجوله الاولي والتي عقدت في التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن مسار مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الامن بموجب القرار 2510". مواضيع قد تهمك نهايه واضافت الصحيفه: "ما زالت الرؤيه الموحده حول اطار وترتيبات الحكم، التي تمهد لاجراء انتخابات وطنيه خلال مدي زمني قصير، لاستعاده سياده ليبيا والشرعيه الديمقراطيه للمؤسسات الليبيه، غير قابله للتحقق علي ارض الواقع في ظل انعدام الثقه بين كافه القوي المشاركه في الحوار". وتحت عنوان "ليبيا علي مفترق طرق حاد"، يقول سمير الحباشنه في صحيفه الراي الاردنيه ان "المشكله تكمن بان بقي المتحاورون في دائره العناوين، ولم يدخلوا الي منطقه اتخاذ القرارات العمليه، التي تتحول بموجبها الاهداف والشعارات المامول منها ان تاتي بالامن والسلام، والحفاظ علي وحده التراب والشعب الليبي، الي حقائق علي ارض الواقع. حيث انتهت تلك الاجتماعات بتحديد موعد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه، دون الاتفاق علي اسماء الشخصيات التي ستقود المرحله الانتقاليه". "تضارب مصالح" من جهتها نقلت اخبار اليوم المصريه راي المحلل السياسي، عبد الستار حتيته، الذي اشار الي ان "جهود بعثه الامم المتحده في ليبيا لن تقود الي استقرار ليبيا، بل تدور في فلك مصالح القوي الاقليميه، لاسيما البلدان الطامعه في ثروات ليبيا، مشيرا الي ان المبعوثه الامميه ستيفاني ويليامز، تبحث من خلال الحوارات السياسيه التي تشرف عليها عن مجد شخصي، ولا تهتم باحتياجات الليبيين". وقال الكاتب جمعه بوكليب في بوابه الوسط الليبيه: "علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل الليبيون عن الاسباب التي تمنع بعثه الامم المتحده، من تسميه الاشخاص الذين حاولوا تخريب ملتقي الحوار السياسي الليبي في قمرت، ولماذا لم يتم فرض عقوبات علي رجال الاعمال، الذين سعوا الي شراء اصوات الموفدين اليه؟" في سياق متصل، اشار اسامه علي في العربي الجديد اللندنيه الي انه "علي الرغم من التطمينات ولهجه التفاؤل التي كانت تتحدث بها قائده المركب، رئيس البعثه الامميه ستيفاني وليامز، فان قناعه سادت بان الملتقي فشل في التوافق علي ما اقره المسار الدولي، بشان ضروره انتاج سلطه جديده، ما اضطر وليامز للاعلان عن جوله جديده للملتقي. وحتي هذه الجوله، التي بدات الاثنين الماضي، كانت بحاجه لاجتماع ثان، وربما ثالث ورابع وحتي اكثر". واضاف الكاتب: "يري جانب اخر من المراقبين ان مركب الحل توقف قليلا، عند المحطه الاخيره في المسار السياسي. فكما افضي اتفاق الصخيرات الي انقسام سياسي وعسكري بين طرفين، يبدو ان الاتفاق الجديد، المعدل من الصخيرات، بمفرداته التي تتحدث عن ثلاثه اقاليم، سيكرس حاله تنتهي الي التقسيم الحقيقي، وقبل ان تصل البلاد الي انتخابات "وطنيه"، سيستفيق الجميع علي ان تلك المسارات لم تنتج حلا للازمه بل ازمه حل". بالمثل، اعتبرت صحيفه الاخبار اللبنانيه "التفاؤل الاممي في شان مستقبل الاوضاع في ليبيا، مفرطا"، وارجعت ذلك الي "استمرار التعثر في المفاوضات، جراء تضارب مصالح الاطراف المشاركين فيها، ومن ورائهم داعموهم الذين لم تصل تناقضاتهم، مع ذلك، حد فرط وقف اطلاق النار الساري حاليا". وتوقعت الصحيفه ان "التصور الاممي لانهاء الازمه الليبيه، بانتخابات 24 كانون الاول/ ديسمبر 2021 ... لن يكون قابلا للتطبيق، خاصه ان الحوار يواجه مخاضا عسيرا في التوافق علي شخصيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، مع انها خطوه اوليه من اتفاق اوسع واشمل يجب ضمان الحفاظ عليه كليا، والزام الخاسرين بسببه الا يتمردوا عليه، حتي لا تفشل اعاده بناء النظام السياسي للدوله، كما فشلت بعد الصخيرات".
ناقشت صحف عربيه جهود الامم المتحده في التوصل لحل للازمه الليبيه، من خلال الحوار الذي جري في تونس بين الاطراف الليبيه المتنازعه.