لم تنفيد باكستان اي من احكام الاعدام في قضايا التجديف، الا ان العامه يقتلون المتهمون بانفسهم وقال محامي المتهم، نعيم شاكر، ان القاضي اعلن الحكم اثناء جلسه استماع في السجن، حيث عقدت المحاكمه خوفا من تعرض مسيح للهجوم اثناء نقله الي المحكمه. وقال شاكر انه سيستانف الحكم الصادر ضد موكله. ولم تنفذ باكستان اي من احكام الاعدام في قضايا التجديف، الا ان العامه يقتلون المتهمين بانفسهم. كما يصعب التراجع عن اي من التهم الصادره، اذ لا يريد القائمون علي القانون التساهل مع الاتهامات. مواضيع قد تهمك نهايه وادت هذه الممارسات العنيفه الي خلق حاله من الخوف، دفعت القضاه الي عقد المحاكمات في السجون ومنع الشهود من حضور جلسات الدفاع عن المتهمين. ويقول العديد من الحقوقيين ان قانون التجديف، الذي يسمح بعقوبه السجن مدي الحياه او الاعدام، يستغل للحصول علي مكاسب شخصيه او كوسيله للانتقام. وتعود جذور القضيه الي السابع من مارس/اذار من العام الماضي، اذ اتهم شاب مسلم مسيح بالاساءه الي النبي محمد. والقت الشرطه القبض علي مسيح، لكن في اليوم التالي اندلعت اعمال عنف في الحي الذي يسكن فيه مسيح وغيره من المسيحيين. واضرمت الحشود النيران في منازل الحي ودمرت محتوياتها. وفي الليله السابقه للواقعه، نزح المئات من سكان المنطقه خوفا علي سلامتهم. وعاد الكثيرون منهم الي منازلهم لاحقا واعادوا بناءها. والقت الشرطه القبض علي 83 متهما في اعمال العنف، بمن فيهم الرجل الذي ابلغ عن مسيح. وقال مسؤول في شرطه لاهور انه تم الافراج عن المحتجزين جميعا بكفاله ولم توجه اليهم اي تهم. ويعود قانون التجديف في باكستان الي ما قبل تاسيس الدوله عام 1947. وفي فتره الثمانينيات، عدل الحاكم العسكري، محمد ضياء الحق، القانون ليشمل عقوبه الاعدام وجعل الاسلام هو الدين الوحيد الذي لا يمكن اهانته، ضمن تعديلات اخري.
قضت محكمه باكستانيه يوم الخميس باعدام مواطن مسيحي، يدعي ساوان مسيح، بتهمه التجديف، وهي القضيه التي فجرت موجه من اعمال الشغب في مدينه لاهور العام الماضي.