احمد ماهر مراسل الشؤون الدبلوماسيه والدينيه، بي بي سي ينظر الي رجل الدين الاسلامي المتشدد في بريطانيا علي انه بمثابه تهديد كبير للامن القومي اذ ينظر الي رجل الدين الاسلامي المتشدد في بريطانيا علي انه بمثابه تهديد كبير للامن القومي، بل يصفه البعض صراحه بالارهابي وذلك بعدما اثني في مقابله تلفزيونيه علي اسامه بن لادن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وكان الافراج الاخير عنه بمثابه صدمه كبيره للغالبيه العظمي من اعضاء مجلس العموم البريطاني، ونجحت قضيته في توحيد الائتلاف الحاكم بقياده حزب المحافظين مع المعارضه العماليه، اذ تجمع الحكومه والمعارضه علي اهميه ترحيل ابو قتاده واغلاق ملف من تصفهم بالمتطرفين الاسلاميين الي الابد لتخفيف الاعباء الامنيه والماليه. فسبع سنوات من الصراع القانوني لترحيل ابو قتاده كلفت دافعي الضرائب في بريطانيا نحو مليون جنيه استرليني، كما ان كلفه مراقبته خلال الفترات القليله التي قضاها خارج السجن بلغت 5 ملايين جنيه استرليني. ولم يقتنع القضاء البريطاني بان ابو قتاده سيحصل علي محاكمه عادله اذا ما رحل الي الاردن حيث يواجه اتهامات تتعلق بالارهاب. كما ان هيئه المحكمه التي نظرت قضيته لم تطمئن لتاكيدات المسؤولين الاردنين الي وزيره الداخليه تريزا ماي، اثناء زياره لها لعمان في مارس/اذار الماضي، بان ابو قتاده سيحظي بمحاكمه عادله اذا ما رحل الي الاردن. رقابه صارمه وقبع ابو قتاده، الاردني من اصل فلسطيني، في السجون البريطانيه منذ سبع سنوات، كافح خلالها ضد ترحيله. كما امضي معظم الفتره من 2002 وحتي 2005 تحت الاقامه الجبريه. وحكم عليه غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقه 15 عاما بتهمه الضلوع في هجمات ارهابيه. وسيخضع رجل الدين المتشدد، الذي وصف ذات مره بانه الذراع اليمني لاسامه بن لادن في اوروبا، لشروط اقامه جبريه صارمه بعد الافراج الاخير عنه. سيسمح له بالخروج من منزله لثمان ساعات فقط يوميا من الثامنه صباحا وحتي الرابعه عصرا. وسيلزم بوضع سوار الكتروني في قدمه لمراقبه تحركاته علي مدار الساعه، كما ان من حق الشرطه ان تفتش منزله في اي وقت. كما انه سيمنع من استخدام الانترنت ومن الاتصال بقيادات اسلاميه داخل وخارج بريطانيا، ولن يسمح له بالخطابه او باصدار فتاوي. تدخل ملكي وعلي الرغم من ان المسؤولين الاردنيين تعهدوا باعاده محاكمه ابو قتاده وبعدم استخدام ادله يعتقد انها انتزعت تحت وطاه التعذيب، فان ذلك لم يكن كافيا للقضاء البريطاني ولمنظمات حقوقيه دوليه تتهم اجهزه الامن في الاردن بممارسه التعذيب بشكل منهجي. واعرب وزير العدل الاردني غالب الزعبي في تصريحات لبي بي سي عن خيبه امله في الحكم الاخير. ووصف الحكم البريطاني بانه يعبر عن "انعدام للثقه في دوله تحترم نفسها وتحترم المواثيق الدوليه واذا كان هناك شكوك او خشيه من ان يحاكم امام محاكم غير مدنيه، ارد عليهم بالقول اننا اجرينا تعديلا علي الدستور الاردني بان لا يحاكم اي شخص مدني الا امام محاكم كل قضاتها مدنيين". ويعقتد مسؤولون بريطانيون ان مفتاح الحل الان في يد العاهل الاردني. يقول كيث فاز، البرلماني العمالي المخضرم ورئيس لجنه الشؤون الداخليه في البرلمان، ان الزياره المرتقبه للملك عبدالله "فرصه عظيمه يجب استغلالها". واضاف لبي بي سي انه يعتقد ان "التطمينات التي قدمتها الحكومه الاردنيه كافيه، ولكن اذا اراد القضاء المزيد من التطمينات، فملك الاردن سيزور بريطانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري وهذه فرصه عظيمه للحصول علي تطمينات اضافيه اذا كان ذلك مطلوبا". وقال فاز ان الملك هو "راس الدوله ويجب علينا ان نطرح عليه ما المح اليه القاضي بضروره ادخال تعديلات اضافيه علي الدستور لضمان محاكمه عادله لابوقتاده". الاكيد هو ان قضيه ابو قتاده تمثل صداعا مزمنا بالنسبه الي وزيره الداخليه البريطانيه في ضوء الموقف القضائي المتازم. واعلنت الوزيره في بيانها البرلماني انها ستطعن في الحكم الاخير خلال 21 يوما من صدوره. وستصبح الوزيره في موقف صعب للغايه اذا ما رفض استئنافها، فهذا معناه من الناحيه القانونيه ان ابو قتاده سيصبح حرا طليقا في شوارع لندن، بل وسيتحرر من قيود الاقامه الجبريه التي سيخضع لها. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
لم يكن المسؤولون البريطانيون يريدون لحظه الافراج بكفاله ماليه عن عمر محمود عثمان، المكني بابو قتاده، بعدما قبل القضاء البريطاني استئنافه ضد تسليمه الي بلده الاردن.