خبراء الامم المتحده طالبوا بالافراج عن الداعيه سلمان العوده الذي وصفوه بـ "الاصلاحي" وقال الخبراء في بيان مشترك ان "اكثر من 60 من رجال الدين والكتاب والصحفيين والاكاديميين والناشطين البارزين سجنوا". والقي البيان الضوء علي الداعيه سلمان العوده والكاتب عبد الله المالكي وعيسي بن حميد الحميد، من الجمعيه السعوديه للحقوق المدنيه والسياسيه المحظوره. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب الحكومه السعوديه، التي تنفي دائما وجود سجناء سياسيين لديها. لكن مسؤولون كبار بالمملكه اعترفوا بان مراقبه الانشطه ضروري للحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي. اعتقالات السعوديه: محاربه للفساد ام تخلص من معارضي بن سلمان؟ السعوديه تطلق سراح وزير الحرس الوطني السابق "في صفقه بمليار دولار" السعوديه "تعتقل" سلمان العوده وعوض القرني السعوديه دائما ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لكن مسؤولين اعترفوا بمراقبه الانشطه حفاظا علي السلم الاجتماعي واوضح الخبراء ان هؤلاء سجنوا بعد ممارسه حقوقهم المدنيه والسياسيه بصوره سلميه، ونددت منظمه العفو الدوليه وهيومان رايتس ووتش بالاحتجاز. لكن تلك هي واحده من المرات النادره التي ينتقد فيها خبراء الامم المتحده الرياض. وقال الخبراء في بينهم "نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الانسان، لمجرد انهم يمارسون حقوقهم في حريه التعبير والتجمع والاعتقاد وتكوين جمعيه، ويتعرضون لانتقام لما يقومون به". وشجب الخبراء الامميون، "الانتشار الواسع للنمط المقلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفي"من خلال استخدام قوانين مكافحه الارهاب وتلك المتعلقه بامن المملكه. ووصف الخبراء الداعيه الاسلامي العوده، بانه "اصلاحي" ورجل دين مؤثر حث علي زياده احترام حقوق الانسان في الشريعه الاسلاميه. وتحدثوا ايضا عن الاكاديمي والكاتب المالكي، ورجل الاعمال عصام الزامل، وعبد العزيز الشبيلي وعيسي بن حميد. واشار البيان ايضا الي ان السعوديه واصلت ممارسه اسكات الاصوات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والاضطهاد للمدافعين عن حقوق الانسان والمنتقدين، علي الرغم من انتخابها عضوا في مجلس حقوق الانسان في نهايه عام 2016. الامير متعب بن عبدالله كان من بين المعتقلين في فندق ريتزكارلتون وافرج عنه مؤخرا. ويمتلك محققو الامم المتحده ولايه دوليه لبحث قضايا الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والمدافعين عن حقوق الانسان، والحق في الحريه والراي والتعبير، وحريه الدين او المعتقد، وحمايه حقوق الانسان في سياق مكافحه الارهاب. ولم يذكر البيان اعتقالات نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي طالت حوالي 200 من الامراء والوزراء ورجال الاعمال محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، بسبب ما قالت الحكومه انها حمله ضد الفساد، واطلقت سراح بعضهم بعد ذلك في تسويات ماليه.
دعا خمسه خبراء مستقلين يعملون لدي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، المملكه العربيه السعوديه الي الافراج عن عشرات الناشطين الحقوقيين الذين تعتقلهم منذ سبتمبر/ايلول الماضي.