يطالب الاطباء في مصر بتامينهم من اجل توفير مناخ مناسب للقيام بعملهم وترقي الاعتداءات علي المستشفيات والاطباء الي مستوي الظاهره التي يعانيها العاملون بالمجال الطبي، وهو ما يعكس مدي خطوره الموقف وامكانيه حدوث تدهور في تامين المنشات الطبيه مما ينعكس سلبا علي اداء تلك المنشات ويلحق ضررا بالغا بهذا القطاع الحساس. ونظرا لخطوره الموقف، تحرك الاطباء لمواجهه تلك الظاهره التي انصب اهتمامهم عليها الي الدرجه التي جعلت منها مطلبا اساسيا من مطالب الاضراب الذي اعلنوه في الاول من يناير / كانون الثاني الجاري مع المطالبه بتغليظ العقوبه علي كل من يقدم علي الحاق الاذي باي طبيب اومنشاه طبيه. كان من ابرز تلك التعديات الهجوم الذي شهده قسم الطواريء بمستشفي امبابه العام في محافظه الجيزه من جانب مواطنين ادي اصابه ثلاثه اطباء بجروح وكدمات وتحطيم المعدات الطبيه بالقسم. وتوجه الاطباء الي قسم شرطه لتحرير محضر بواقعه الاعتداء بالاضافه الي وقائع كثيره تدلل علي مدي انتشار ظاهره التعدي علي منشات الخدمات الصحيه. مواضيع قد تهمك نهايه وقال الطبيب بمستشفي منوف العام وليد البكراوي لبي بي سي "تعرضت لتهديد بالحاق الضرر بي من احد كبار المسؤولين بهيئه قضايا الدوله الذي توعدني بالاتصال بوزير الصحه عندما رفضت حقنه بادويه كان يصطحبها معه دون توقيع الكشف عليه. كما تستمر الاعتداءات البدنيه واللفظيه علي زملائي من جانب الاهالي بصفه يوميه تقريبا". لم يكن ذلك سوي مثالا واحد بين مئات الامثله علي الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء، اذ تشير تقارير اعدتها نقابه الاطباء الي ان عدد حالات الاعتداء علي المستشفيات بلغ 600 حاله علي مدار عامين فقط، وهو ما يعد مؤشرا علي مدي خطوره الموقف فيما يتعلق بتامين المنشات الطبيه وامكانيه تحول الاوضاع من سيء الي اسوا. ولم تقتصر الاعتداءات علي المنشات فقط بل امتدت الي المسعفين وسيارات الاسعاف، خاصه عند وفاه الحاله اثناء التوجه لتلقي العلاج. وذكر المسعف احمد عبد الغفار ان "هناك اعتداءات متكرره نتعرض لها اثناء نقل المرضي وداخل المستشفيات ايضا. ونواجه عنف شديد احيانا يستهدف اجبارنا علي نقل حالات توفيت بالفعل الي المستشفي مع انه خارج دائره اختصاص الاسعاف، وهي احداث متكرره يتعرض لها المسعفون والاطباء في اقسام الطواريء منذ اكثر من عامين." وكانت نقابه الاطباء المصريه قد عقدت السبت الماضي اجتماعا بوزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم ووفد من الوزاره لمناقشه كيفيه التوصل الي حلول عاجله لمشكله تامين المستشفيات والمنشات الطبيه التي تعاني من اعتداءات متكرره من اهالي المرضي، وهو اول رد فعل رسمي تجاه الاعتداء علي مستشفي امبابه. وقال مساعد وزير الداخليه للامن والاعلام اللواء عبد الفتاح عثمان لبي بي سي ان "وزير الداخليه اعطي تعليمات لجميع مديريات الامن بالتحرك الفوري لتامين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطه الموجوده بالمستشفيات. كما اعطي الوزير الصلاحيه للمسؤول الاداري بالمستشفيات بتحرير مذكره بالواقعه حال الاعتداء ورفعها الي النيابه العامه مباشره للتحقيق فيها دون الحاجه الي توجه الاطباء الي اقسام الشرطه". اعتداءات دون تحقيق وقالت امينه عام نقابه الاطباء مني مينا لبي بي سي ان "ما حدث في اجتماع هيئه مجلس النقابه بوزير الداخليه شيء ايجابي وهناك جوله اخري من المناقشات حول تامين المستشفيات والمنشات الصحيه من المقرر ان تنعقد في وقت قريب بين ممثلي النقابه ووزير الداخليه." وفي اشاره الي احصائيات النقابه، اضافت مني مينا ان "وصول حالات الاعتداء علي الاطباء واقسام الطواريء الي 600 حاله في عامين مؤشر خطير يستدعي تحركات جاده من جانب وزاره الداخليه التي لم تحرك ولو محضر واحد من المحاضر التي حررها الاطباء لاثبات الاعتداء عليه ولم يتم التحقيق في اي منها". وتعد ازمه تامين المستشفيات احد المطالب الاساسيه لاطباء مصر بل وتمثل ثلث مطالب الاضراب الجزئي الذي نظموه في مطلع العام الجديد. ويري الاطباء ان تامين المنشات الطبيه والعاملين بها من اطباء وافراد امر ضروري يمكنهم من اداء مهام العمل بنجاح. وكان الجزء الثاني من مطلب تامين المستشفيات المتضمن في مطالب اضراب 2014 هو تغليظ العقوبه القانونيه للاعتداء علي الاطباء والمستشفيات، ولكن امين نقابه الاطباء اكدت لبي بي سي ان "هناك في قانون العقوبات ما يمكن ان يردع كل من يفكر في الاعتداء علي طبيب او مستشفي منها مواجهه تهمه الاعتداء علي موظف حكومي اثناء تاديه عمله، الا ان هذه التهمه لم تفعل من جانب الجهات المعنيه بالتحقيق في حوادث التعدي المتكرره والمستمره. لذلك لسنا بحاجه الي تغليظ العقوبه القانونيه علي اي عمل عدائي يوجه للطبيب او المنشاه التي يعمل بها، انما نحتاج الي تفعيل العقوبه الموجوده بالفعل". ورغم حصول الاطباء علي وعود من الداخليه بتامين المنشات الصحيه، قال الطبيب وعضو مجلس نقابه الاطباء عمرو الشوري لبي بي سي ان "الداخليه اطلقت وعودا كثيره بتامين الاطباء اثناء العمل اخرها كان في اكتوبر / تشرين الاول 2012، الا اي منها لم يتحقق". واضاف ان "كل ما يصدر من تصريحات حكوميه بشان تامين المستشفيات ما هو الا للاستهلاك المحلي دون تنفيذ اي منه علي ارض الواقع." سيناريوهات التصعيد وقال الطبيب محمد فتوح، عضو مجلس نقابه الاطباء، ان " الحكومه ليس لديها اي مشروع قانون خاص سوي مشروع القانون الخاص الذي اعدته النقابه وقامت بتعديله اللجنه النقابيه الوزاريه والمقدم الي الرئيس عدلي منصور وسبق ايضا تقديمه الي مجلس الشوري السابق في يونيو / حزيران 2013 ليحصل علي الموافقه المبدايه. يدفعنا ذلك الي الاصرار علي تحقيق مطالبنا كامله علي راسها تامين الاطباء والمستشفيات ضد اي اعتداء اثناء تاديه العمل وتحسين الخدمه المقدمه للمواطنين، والا سوف نلجا الي التصعيد". وقد هدد اطباء مصر بتصعيد ما قد يتخذونه من اجراءات ما لم تستجيب الحكومه لمطالبهم. ووفقا لفتوح، تتضمن سيناريوهات التصعيد المحتمل، تنظيم اضراب جزئي حتي انعقاد الجمعيه العموميه لنقابه الاطباء في مارس / اذار المقبل واذا ما لم يسفر الاضراب عن نتيجه ملموسه سوف يستمر التصعيد من خلال تقديم استقالات جماعيه. واضاف الطبيب فتوح ان اجراءات التصعيد قد تشمل " التوقف عن اصدار الشهادات الطبيه وشهادات النظر اللازمه لاستخراج رخص القياده وشهادات الميلاد مع الابقاء علي اصدار شهادات الوفاه اثناء الاضراب".
منذ قيام ثوره 25 يناير في مصر ، وحتي الان لا يزال مسلسل التعدي علي المستشفيات والمنشات الصحيه والاطباء مستمرا من جانب الاهالي بسبب تردي مستوي الخدمات، وخاصه في اقسام الطواريء، حيث يؤدي تفاقم الحالات الحرجه الي شعور المواطنين بالغضب مما يدفع اهالي المرضي واحيانا المرضي انفسهم الي الاعتداء علي الاطباء والمنشاه الصحيه.