دعا الرئيس السيسي الي اتاحه الفرصه للمصريين في الاستثمار في شركات الجيش المصري وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،ايمن سليمان، ان الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعه لوزاره الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في اعقاب الاعلان عن طرح اثنتين من الشركات المملوكه للقوات المسلحه في البورصه المصريه؛ هما صافي للمياه المعباه، والوطنيه للبترول. واضاف سليمان ان "الخطه الاوليه تشمل بيع حصص تصل الي 100% في عشر شركات تابعه للجهاز المملوك لوزاره الدفاع خلال عام 2021". صندوق مصر السيادي وافقت الحكومه المصريه في عام 2018 علي مشروع قانون بانشاء صندوق مصر السيادي قبل ان يعلن الرئيس المصري تشكيل مجلس ادارته في فبراير/شباط 2019. طرح شركات الجيش المصري في البورصه ما بين "التفاؤل والقلق" مواضيع قد تهمك نهايه ويبلغ راسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه . وتم تاسيس 4 صناديق فرعيه مملوكه بالكامل للصندوق خلال العامين الماضيين، وهي "صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنيه الاساسيه"، و"صندوق مصر الفرعي للسياحه والاستثمار العقاري وتطوير الاثار"، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحيه والصناعات الدوائيه، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الماليه والتحول الرقمي. وابدي بعضهم مخاوف حيال ضعف اليات المراقبه علي اداء الصندوق، لكن اللائحه الاساسيه للصندوق تشير الي تولي جهتين مراجعه حسابات الصندوق اولهما الجهاز المركزي للمحاسبات وهو احد اهم الجهات الرقابيه في مصر، اضافه لاحد المراقبين المقيدين لدي البنك المركزي او الهيئه العامه للرقابه الماليه. اختيار الشركات كانت الحكومه قد اعلنت في وقت سابق انها تدرس ملفات عدد من الشركات التابعه للقوات المسلحه استعدادا لطرحها في البورصه، الامر الذي اثار بعض التساؤلات حول اسباب اختيار شركتي صافي ووطنيه كخطوه اولي لهذا المشروع . يفسر يزيد الصايغ، كبير الباحثين بمركز كارنيغي للشرق الاوسط، هذا الاختيار بكون تلك الشركات بعيده عن القطاعات الحيويه التي تعمل بها بعض الشركات التابعه لوزاره الدفاع . تسبب تعويم الجنيه المصري في اواخر 2016 في انهيار قيمه العمله مقابل الدولار الامريكي واضاف الصايغ لبي بي سي: "قطاعات المياه والخدمات البتروليه ليست ضمن القطاعات المربحه او الحساسه مثل قطاعات مناجم الذهب او الاسمنت او الحديد والصلب لذلك فان دخول القطاع الخاص بها ليس بالامر المعقد بالنسبه للقوات المسلحه المصريه". في المقابل، تري الخبيره الاقتصاديه حنان رمسيس، اثناء تصريحات ادلت بها لبي بي سي، ان الاختيار جاء بالاساس لاسباب اقتصاديه. واضافت: "هذه القطاعات ليست موجوده في البورصه في الوقت الحالي لذلك سيكون الاقبال عليها كبيرا ومن المتوقع ان تحقق تلك الاسهم مكاسب كبيره فور بدايه التداول عليها". التوقيت تاتي هذه الخطوه في الوقت الذي يمر به الاقتصاد المصري بمرحله "حساسه" علي حد تعبير بعض الخبراء . اذ تشير بيانات الحكومه المصريه والوكالات والهيئات الدوليه الي تحسن ملحوظ في عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري مثل احتياطي النقد الاجنبي ومعدلات التضخم اضافه لتراجع معدلات الدين الخارجي. وقال رئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصريه والعربيه السابق هاني توفيق لبي بي سي ان السوق المصري حاليا في حاله تعطش لطروحات جديده خاصه في ظل تراجع نسب الفائده علي الودائع في البنوك ما يفتح المجال امام الاستثمار في البورصه بشكل اكبر. واضاف توفيق: "السوق لم يشهد طروحات جديده منذ فتره، خاصه ان الطروحات الحكوميه التي كشف عنها سابقا لم يتم تنفيذها، رغم اشد الاحتياج لها لجذب سيوله جديده وتنشيط التداول". دعوه من الرئيس كان الرئيس المصري قد فتح الباب لهذه الخطوه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 عندما دعا لطرح بعض شركات الجيش في سوق الاسهم المصريه. وقال السيسي انذاك في كلمه بثها التلفزيون المصري: "الشركات التابعه للقوات المسلحه يجب ان تدخل البورصه ويصبح هناك فرصه للمصريين لامتلاك اسهم في هذه الشركات". وبحكم متابعتها لاسواق المال، تري حنان رمسيس ان البورصه المصريه قد شهدت حاله من الرواج اثر اعلان الرئيس عن هذه النيه من اكثر من عام. وتضيف رمسيس في حديثها لبي بي سي: "مجرد الاعلان كان محفزا لحركه ونشاط في سوق الاوراق المصريه وكان ذلك في غياب اي معلومات عن طبيعه الشركات وحجم الحصص التي ستطرح. من المؤكد ان الطرح سيولد حاله ايجابيه جدا في السوق المصري". اقتصاد الجيش يرجع بدايه النشاط الاقتصادي للقوات المسلحه لعام 1979 عندما اصدر الرئيس المصري السابق، انور السادات، قرارا بانشاء جهاز "مشاريع الخدمه الوطنيه" الذي سمح للقوات المسلحه بانشاء مشاريع هادفه للربح. وقال رجل الاعمال المصري، نجيب ساويرس، في مايو/ايار الماضي ان الجيش المصري لديه مميزات تصعب علي رجال الاعمال منافسته فيها فيما يتعلق بالاقتصاد. واضاف ساويرس ان ذاك: "الجيش لديه مميزات لا توجد لدي بقيه الشركات، لانه لا يدفع ضرائب ولا يحتاج الي ترخيص، لذلك فرصته في العمل اسهل والمنافسه غير متساويه". اشاد صندوق النقد الدولي في اكثر من مناسبه بالاصلاحات الاقتصاديه "الجريئه" التي اقدمت عليها الحكومه المصريه كما دعت عدد من المنظمات الحقوقيه علي راسها مؤسسه هيومان رايتس ووتش صندوق النقد الدولي الي عدم صرف الدفعه الجديده من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل قيام الحكومه المصريه عن المعلومات الماليه حول الشركات المملوكه للجيش كجزء من التقارير المطلوبه عن الشركات التي تملكها الدوله. لكن الرئيس المصري كان قد نفي في تصريحات اعلاميه في عام 2016 الاشاعات حول امتلاك القوات المسلحه ما بين 20 و50% من الاقتصاد القومي . واكد السيسي انذاك ان نسبه مشاركه المؤسسه العسكريه في الاقتصاد القومي تبلغ ما بين 1.5 و2% علي اقصي تقدير . يزيد الصايغ الذي كان قد اعد اكثر من ورقه بحثيه تناقش حجم تداخل الجيش المصري في الاقتصاد القومي يقول ان النسبه وان كانت صغيره فهي مازالت نسبه ضخمه اذا ما تم مقارنتها باجمالي الناتج القومي المصري. ويضيف الصايغ لبي بي سي: "اذا ما اضيفت اعمال الاشغال العامه سيصبح حجم اقتصاد القوات المسلحه ما بين 6 و7 مليار جنيه مصري وهو رقم ضخم للغايه". وطبقا للدستور المصري، يناقش مجلس الدفاع والامن القومي ميزانيه وزاره الدفاع ولكن لا يتم نشرها. لكن في عام 2012 قال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون الماليه والمحاسبيه ان ذاك ان ميزانيه الجيش المصري في العام المالي 2012-2013، لا تتجاوز 4.2% من اجمالي ميزانيه الدوله مشيرا الي ان القوات المسلحه قدمت لاجهزه الدوله قروضا تصل لاكثر من ملياري جنيه مصري، بينما ساهمت في دعم الاقتصاد المصري عموما باكثر من 12 مليار جنيه خلال عام 2012. يضاف الي ذلك المعونه العسكريه الامريكيه السنويه والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء المصري السابق، شريف اسماعيل، قد تعهد في تصريحات اعلاميه عام 2016 ان الدور الاقتصادي للقوات المسلحه سوف يتضاءل خلال الاعوام الماضيه. وطبقا للبنك الدولي فان متوسط الانفاق العسكري في العالم يبلغ نحو 2.6% من اجمالي الناتج القومي المحلي . كشف ميزانيات طبقا للقانون المصري، يتعين علي الشركات الراغبه في طرح اسهمها للتداول في البورصه ان تكشف عن ميزانيتها لخمس سنوات منصرمه. وتوضح حنان رمسيس ان الشركات التي ستقوم بهذا الكشف هي فقط الشركات التي سيتم طرحها ولكن الامر لن ينطبق علي جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. ويصف يزيد الصايغ هذه الخطوه بالكبيره التي ستغير شكل علاقه القوات المسلحه بالاقتصاد المصري اذا ما تم تنفيذها، علي حد تعبيره .
اعلنت الحكومه المصريه نيتها عرض عدد من الشركات المملوكه لوزاره الدفاع للاستثمار للقطاع الخاص، في خطوه هي الاولي من نوعها في التاريخ المصري.