ودعت جماعه الاخوان المسلمين الي "هبه شعبيه عارمه" يوم الجمعه المقبل للاحتجاج علي الاحكام التي وصفتها بانها مسيسه وتاتي في اطار "الحمله القمعيه التي يشنها الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي." من جانبها، اعربت الاداره الامريكيه عن "قلقها العميق" بشان الحكم الذي اصدرته محكمه مصريه في وقت سابق الثلاثاء. ووصف جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض الحكم بانه "مسيس". واعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحكم "مذبحه للقانون والحقوق الاساسيه". مواضيع قد تهمك نهايه وقال اردوغان في بيان رسمي "ندعو المجتمع الدولي الي التحرك الفوري لوقف هذه الاحكام التي تصدر بتعليمات الانقلاب العسكري والتي تهدد السلام الاجتماعي في مصر." كما اعرب الامين العام للامم المتحده بان كي مون عن قلقه البالغ من الاحكام الصادره بحق مرسي و90 اخرين من الاخوان والمتعاطفين معهم. وقال بيان صادر عن مكتب الامين العام "ان احكام الاعدام الناتجه عن محاكمات جماعيه قد تؤدي لاثار سلبيه طويله الامد علي المجتمع المصري واستقراره". اما البيت الابيض فقال ايضا ان الاحكام الصادره في مصر "مسيسه" واكد جوش ايرنست المتحدث باسم الرئيس الامريكي ان الحكم باعدام الرئيس السابق محمد مرسي هو حكم مسيس ويسبب "قلقا بالغا للاداره الامريكيه" وعلاوه علي الحكم بالاعدام في قضيه اقتحام السجون قضت محكمه جنايات القاهره بالسجن المؤبد علي مرسي في قضيه "التخابر" مع منظمات اجنبيه. وشملت الاحكام اعدام محمد بديع، مرشد جماعه الاخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان احد قاده الجماعه، واخرين من اعضائها في القضيه نفسها. كما قضت المحكمه باعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان، ومحمد البلتاجي، وهما من ابرز قيادات الجماعه،علاوه علي احمد عبد العاطي، احد معاوني مرسي في قضيه "التخابر". وشمل الحكم بالسجن المؤبد عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدوليه، ونجله جهاد الحداد، احد ابرز القيادات الاعلاميه في جماعه الاخوان، والداعيه الاسلامي صفوت حجازي في القضيه نفسها. وبينما قضت بالسجن المشدد سبع سنوات علي السفير محمد رفاعه الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق. المفتي وليست تلك الاحكام نهائيه، اذ يجوز للمتهمين الطعن فيها امام محكمه النقض، اعلي المحاكم في مصر. وصدر حكم الاعدام علي مرسي وغيره بعد استطلاع راي مفتي مصر. وشملت احكام الاعدام الداعيه الاسلامي الشهير المقيم في قطر يوسف القرضاوي واخرين يحملون الجنسيه الفلسطينيه واللبنانيه. وكان قرار المحكمه ضد مرسي وقيادات الاخوان قد اثار انتقادات دوليه صدرت عن الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وتركيا. وقالت الخارجيه الامريكيه ان المحاكمات والاحكام الجماعيه في مصر "غير عادله". ووجهت الي مرسي في القضيه الاولي اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء علي ما بمخازنها من اسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب واضرام النيران في مبان حكوميه وشرطيه وتخريبها". وفي القضيه الثانيه، وجهت النيابه العامه لمرسي واخرين تهم "التخابر مع منظمات اجنبيه خارج البلاد وافشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدوله اجنبيه ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الارهاب، والتدريب العسكري لتحقيق اغراض التنظيم الدولي للاخوان، وارتكاب افعال تؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامه اراضيها". اطاح الجيش بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام واحد من رئاسته اثر احتجاجات شعبيه واسعه ضد حكمه. وكان قد حكم علي مرسي في ابريل/نيسان بالسجن 20 عاما لادانته في القضيه المعروفه باسم "قضيه احداث الاتحاديه". وقالت جماعه الاخوان في بيان لها انها "تدعو شرفاء الوطن لهبه شعبيه يوم الجمعه القادم ضد احكام الاعدام والاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري." القاضي شعبان الشامي الذي اصدر الحكم واضافت الجماعه "ان الاحكام بالمؤبدات والاعدام التي صدرت اليوم هي محض هراء من قضاه ومفت باعوا انفسهم للعسكر القتله." وطالبت الجماعه الشعب المصري بضرروه "ان يتمسك بثورته للتخلص من احكام الاعدام المسيسه والاعتقالات المتعنته وعمليات قمع الحريات والاختفاء القسري التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين." المرشد العام للاخوان وعدد من قيادات الجماعه خلال الجلسه كما ادان وزير الخارجيه التركي مولود قاووش اوغلو الاحكام ووصفها بانها مسيسه ولاعلاقه لها بالقانون. واطاح الجيش بمرسي اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصريه جماعه الاخوان المسلمين واعتبرتها جماعه "ارهابيه" كما اعتقلت الالاف من انصار مرسي. محمد البلتاجي وصفوت حجازي
قضت محكمه مصريه رسميا باعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما ادانته في قضيه اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال انتفاضه 25 يناير.