حظر يثير مخاوف الناشطين وتقع قريه سندرباري في منطقه ذات اغلبيه مسلمه، علي بعد 385 كلم شرقي مدينه باتنه، عاصمه مقاطعه بيهار. واثار القرار حفيظه الناشطين، الذين عبروا عن احتجاجهم الشديد علي هذه الخطوه. والي جانب الحظر، قرر المجلس ايضا فرض غرامه ماليه بقيمه 10 الاف روبيه علي اي فتاه تضبط وهي تستعمل الهاتف المحمول في الشارع. اما المتزوجات فيدفعن 2000 روبيه، اذا خالفن حظر استخدام الهاتف النقال. ويقول منور علام، رئيس لجنه مكلفه بتطبيق الحظر اننا " نشعر دائما بالحرج عندما يسالنا احد: من التي هربت من اسرتها مؤخرا؟"، مشيرا الي الاسئله، التي يطرحها عليهم اهالي القري المجاوره. ويؤكد ان عدد حالات الهروب والخيانه الزوجيه ارتفع في الاشهر القليله الماضيه، حيث سجلت، علي الاقل، ست حالات لفتيات ونساء هجرن بيوتهن. ويضيف علام "حتي النساء المتزوجات اصبحن يهجرن ازواجهن، ويذهبن مع عشاقهن. لقد دفع بنا العار الي مواجهه الامر بصرامه. فالهاتف النقال هو سبب تفكك الروابط الاجتماعيه". في حين فتحت السلطات المحليه تحقيقا في الموضوع، مؤكده ان مثل هذا الحظر لا يمكن القبول به في مجتمع سليم. بينما وصف ناشطون في حقوق الانسان الخطوه بانها اعتداء علي الحريات، وفيها ضرر علي النساء، اذ يسلبهن احدي وسائل الحمايه من تحرش الرجال. وقد وصفت الناشطه سومان لال، في نقاش تلفزيوني، قرار مجلس الاهالي "بالمثير للغثيان"، مؤكده ان "الفتيات والنساء قادرات علي حمايه انفسهن بانفسهن، وان التكنولوجيا وجدت لتستعمل وليس ليحظر استخدامها علي الناس". اما الناشط محمد اسلام، فقد عبر عن "خيبه امله" في ان مجلس الاهالي اغفل مزايا الهاتف النقال العديده، ليقرر حظر استخدامه لسبب واحد فقط". واضاف "اريد ان تعطي كل فتاه هاتفا نقالا حتي تتمكن من الاتصال باحد افراد عائلتها، اذا واجهتها اي مشكله. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
قرر مجلس اهالي قريه في مقاطعه بيهار شرقي الهند منع النساء من استخدام الهاتف المحمول، واعتبره "سببا في تفكيك الروابط الاجتماعيه"، حيث يدفعهن الي التمرد علي الاسره وتقاليدها.