يعتبر المعارضون ان قرار المحكمه ضربه موجهه لجهود اردوغان وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ ان مشروع القانون الجديد الذي اعدته الحكومه يتوافق بشكل كامل مع الدستور التركي. واضاف بوزداغ "سننصاع لقرار المحكمه لكننا لن نضظر لاحترامه". و اعتبرت المحكمه الدستوريه في تركيا عددا من مواد قانون تنظيم القضاء الجديد غير دستوريه علي اعتبار انها تعزز من قبضه الحكومه علي النظام القضائي. وبين المواد التي رات المحكمه عدم دستوريتها ماده تمنح وزير العدل حق التحقيق مع اعضاء المجلس الاعلي للقضاء ونواب الادعاء العام. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتبر البعض القرار ضربه جديده للتعديلات التي تريد حكومه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ادخالها علي القانون "لوضع حد لفضيحه فساد" تلاحق حكومته. وتواجه حكومه اردوغان فضيحه كسب غير مشروع منذ ان استهدفت مداهمات للشرطه في ديسمبر كانون الاول رجال اعمال مقربين منه وابناء عدد من وزراءه. وقرر اردوغان نقل وتسريح الاف من مسؤولي الشرطه والقضاء في اطار ما وصفه بحمله للقضاء علي "مؤامره تستهدف تخريب البلاد". ويتهم رئيس الوزراء التركي رجل الدين المقيم في الولايات المتحده فتح الله غولن بتدبير مؤامره للاطاحه به. وكان غولن حليفا سابقا لاردوغان قبل ان ينضم للمعارضه ويحظي بشبكه واسعه من المؤيدين والاتباع في مؤسستي القضاء والشرطه. وكان احد نواب البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض قد حرك دعوي امام المحكمه قبل شهرين طلب منها الغاء القانون الذي اعتبر انه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. ووجه سيزغين تانريكولو تحيه للمحكمه موضحا انها تحولت لكيان مدافع عن حريه الحريه. وقال النائب "القانون يتضمن عددا من البنود غير الدستوريه وكان من الغريب ان تقرر المحكمه خلاف ذلك". يذكر ان اردوغان قاد حزب العداله والتنميه الحاكم لفوز كبير في الانتخابات البلديه التي جرت في نهايه مارس/ اذار الماضي موسعا هيمنته علي مجالس المدن والمحافظات.
اكدت الحكومه التركيه التزامها باحكام القضاء فيما يختص بحكم المحكمه الدستوريه العليا الاخير بعدم دستوريه بعض مواد قانون القضاء.