وكان الكاظمي قد تولي رئاسه الحكومه في مايو/ ايار، بعد اشهر من الاحتجاجات التي اجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، علي الاستقاله. وحذر معلقون من ردود فعل القوي السياسيه المختلفه في العراق تجاه قرار الكاظمي باجراء الانتخابات في السادس من يونيو/ حزيران من عام 2021. ودعا اخرون الي تهيئه الظروف السياسيه في البلاد لانجاح الانتخابات. "الكره في ملعب القوي السياسيه" قالت صحيفه "المدي" العراقيه ان الكاظمي "احرج القوي السياسيه بتحديد الموعد، كون ان بعضها لا يرغب باجراء الانتخابات في الوقت الذي يشهد فيه الشارع احتجاجات ضدها، لكنها في نفس الوقت لا تقوي علي رفض الموعد الذي لاقي ترحيبا شعبيا". واضافت الصحيفه: "يري متظاهرون ان 'الوفاء' لضحايا 'احتجاجات تشرين' هو انبثاق مجلس نواب جديد يكون نواه حقيقيه لحكومه تمثل تطلعات الشعب، وليس تكرارا لتواجد الاحزاب نفسها تحت قبه البرلمان المقبل، بالنمط والعقليه ذاتها، مع تغيير الوجوه والاتيان بسياسيين شباب يمثلون نهج وطريقه هذه الاحزاب". مواضيع قد تهمك نهايه من هو رئيس الحكومه العراقيه مصطفي الكاظمي؟ حكومه الكاظمي: هل تحميها توافقات الضروره؟ في سياق متصل، يري حسن فحص في صحيفه "المدن" اللبنانيه ان "الكاظمي اراد من وراء حسم موقفه من التعهد الذي قدمه في البرنامج الحكومي بان يرمي الكره في ملعب القوي السياسيه الاخري، خصوصا الشيعيه التي فوضته بتطبيق هذا البرنامج عند مناقشه الثقه بحكومته وحصل بنتيجتها علي الثقه النيابيه". واضاف الكاتب: "اختيار الكاظمي لتاريخ حزيران/ يونيو من العام المقبل، اي بعد عشره اشهر لاجراء الانتخابات المبكره، قد يكون التاريخ الانسب له ولفريقه من بين التواريخ التي كانت مطروحه علي طاوله النقاش، الامر الذي يسمح له بتذليل الكثير من العقبات التي قد تبرز امام تحقيق هذا المطلب". وحذر الكاتب من ان "هذه التحركات والخطوات التي يقوم بها الكاظمي وفريقه ليست بعيده عن انظار وعيون القوي الاخري المتخوفه والمتحفزه في ان معا، لذلك لن تتردد هذه القوي بالانقضاض علي الكاظمي ومحاصرته دفاعا عن مصالحها وحصصها في العمليه السياسيه والاداريه، ما قد يطيح بهذه الانتخابات المبكره وما يعنيه ذلك من استمرار للوضع القائم وما فيه من شد وجذب بانتظار الموعد الرسمي للانتخابات الطبيعيه عام 2022". "تهيئه الارضيه المناسبه" واشارت صحيفه "العربي الجديد" اللندنيه الي ان العراق يشهد "بوادر ازمه سياسيه جديده" بسبب الانتخابات المبكره. واشار زيد سالم، في مقال بالصحيفه ذاتها، الي وجود "عوائق لا يمكن تجاهلها"، من بينها "نفوذ المليشيات وسيطرتها بقوه السلاح علي مناطق مختلفه من البلاد، وامكانيه التاثير علي سلامه ونزاهه عمليه الاقتراع، فضلا عن ضروره اكمال ترسيم وتحديد الدوائر الانتخابيه الجديده...عدا عن ضروره تشريع قانون المحكمه الاتحاديه، التي يجب ان تشرف علي الانتخابات وتصديق نتائجها، وكذلك متطلبات توفير المبالغ، التي تصل الي مليار دولار، لاجراء الانتخابات، وحسم ملف تصويت النازحين وعراقيي الخارج وجوانب اخري مختلف عليها سياسيا". كما حذر موقع "صوت العراق" من ان قانون الانتخابات الجديد "فيه كثير من الثغرات والمغالطات كونه كتب علي عجل وتبريدا لغليان الشارع وليس لمصلحه الوطن ونظام سياسي مستقر، ومفوضيه الانتخابات اعيد تركيبها بنفس طريقه بناء المفوضيه السابقه، وعليها كثير من الدلائل التي تؤكد خضوعها الي المحاصصه الحزبيه والسياسيه". ودعا الموقع الي "تهيئه الارضيه المناسبه لاجراء الانتخابات، في بلد يشهد صراعا محتدما علي الصعيد الدولي والاقليمي، وساحه ملتهبه بسبب الفوضي التي شهدها العراق بعد المظاهرات التي ما زالت مستمره". ودعا عبد الخالق الفلاح، في "صوت العراق" ايضا، الي تشكيل "مجلس نواب جديد يكون نواه حقيقيه لحكومه تمثل تطلعات الشعب لاعاده احترام ومركزيه اختصاص البرلمان، وليس تكرارا لتواجد الاحزاب نفسها تحت قبه البرلمان العراقي المقبل". وفي صحيفه "الاخبار" العراقيه، حذر علاء الخطيب من ان "مده السنه هذه طويله، وهي بمثابه فرصه تمنح للاحزاب لترتيب بيتها الداخلي وربما ستعود من الشباك بعد ان خرجت من الباب". ودعا الكاتب رئيس الوزراء الي "اختيار اقصر الطرق واللجوء الي الماده 64 من الدستور التي تقول: في حاله حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقه رئيس الجمهوريه، يقوم الاخير بالدعوه الي انتخابات مبكره خلال مده اقصاها 60 يوما. وهذا النص يشير الي انتخابات مبكره حقا وبمده معقوله... وهي دعوه واقعيه ستجد صداها بين الناس الذين سئموا الانتظار والتسويف". ترك حياته للمشاركه في احتجاجات العراق ثم قتل فيها
ناقشت صحف عربيه اعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، اجراء انتخابات برلمانيه مبكره، وذلك في اطار "الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل الي السلطه."