وقالت الهيئه ان مؤسسه باركليز كابيتال ستدفع اكثر من عشره ملايين دولار تعويضات للعملاء المتضررين، بالاضافه الي غرامه قيمتها 3.75 مليون دولار. ولم يعترف باركليز باي مخالفات في موافقته علي التسويه مع العملاء والتي تشمل توبيخا رسميا. وذكرت الهيئه ان ما بين يناير/كانون الثاني عام 2010 ويونيو/حزيران 2015، لم يراقب باركليز بشكل ملائم الاجراءات التي اجري من خلالها العديد من العملاء استبدال لصناديق الاستثمار باخري. واوضح انه في الكثير من الحالات، اثرت تكاليف الصفقه علي فوائد تبادل الصناديق، مشيرا الي انه جري تبادل اكثر من 6100 صندوق مشترك خلال فتره السنوات الخمس. مواضيع قد تهمك نهايه وتسبب هذا في خسائر للعملاء باجمالي 8.63 مليون دولار خلال السنوات الخمس، ولم ينذر البنك معظم العملاء بتكلفه تبادل الصناديق بصوره مسبقه. واضافت الهيئه انه خلال الفتره من مارس/اذار وحتي اغسطس/اب 2014، انهي البنك 1723 صفقه لتبادل الصناديق، وهو ما يمثل 39 في المئه من اجمالي الصفقات التي راجعتها الهيئه، وهذه الصفقات لم تحقق الاهداف الاستثماريه للعملاء ولم تراعي مدي استعدادهم للمخاطره واستثمارات اخري. تخلي عن اصول ياتي هذا بعد مرور شهرين من تعيين جيمس ستيلي كبير المديرين التنفيذيين السابق في مؤسسه جيه بي مورغان في منصب المدير التنفيذي لباركليز، وتاكيد البنك مجددا علي الاهتمام بالخدمات المصرفيه الاستثماريه. وبدا ستيلي اجراءات لخفض التكاليف داخل البنك والتخلي عن الاصول التي لا تمثل ركيزه اساسيه في انشطته المصرفيه. وكانت بريطانيا وقعت غرامه قيمتها 72 مليون جنيه استرليني علي باركليز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب فشله في فرض رقابه مناسبه علي عملاء شديدي الثراء لانه لم يكن يرغب في مضايقتهم. وقالت تريسي ماك ديرموت، مدير الانفاذ والجرائم الماليه في هيئه الرقابه الماليه البريطانيه ان باركليز رتب صفقه بقيمه 1.88 مليار استرليني لعملاء اثرياء في عامي 2011 و2012، ولم يكشف عنها. واوضحت ان البنك لم يجر الفحص المطلوب لبعض العملاء، الذين كان ينبغي ان ينظر اليهم باعتبارهم يشكلون خطوره عاليه من الناحيه السياسيه.
قضت هيئه تنظيم القطاع المالي في الولايات المتحده بتغريم بنك باركليز الاستثماري اكثر من 13.75 مليون دولار بسبب اتهامه بتشجيع عملاء امريكيين علي ابرام صفقات غير متكافئه تتعلق بصناديق استثمار مشترك علي مدي خمس سنوات.