غوغل احتجت علي الاجراء وقالت انها لا تتقاضي اموالا مقابل تقديم خدماتها التي تعتمد علي البحث علي شبكه الانترنت وقالت الشركه انها سوف تغلق الخدمه في 16 ديسمبر/ كانون الاول قبل تطبيق القانون في يناير/ كانون الثاني العام المقبل. ويجبر القانون الجديد اي موقع ينشر محتويات اسبانيه مثل خدمه "غوغل للاخبار" بدفع مبالغ ماليه للناشر مقابل استخدام ذلك المحتوي. لكن غوغل احتجت علي الاجراء وقالت انها لا تتقاضي اموالا مقابل تقديم خدماتها التي تعتمد علي البحث علي شبكه الانترنت. وقال ريتشارد غينغراس، رئيس خدمه غوغل للاخبار في مدونته يوم الاربعاء "من المحزن حقا ان نحذف ناشرين اسبان من خدمه غوغل للاخبار وان نغلق الخدمه في اسبانيا." مواضيع قد تهمك نهايه واضاف ان القانون الذي يفرض علي الناشرين الاسبان تقاضي اموال من غوغل "مقابل اظهار محتويات ولو كانت مقتطفات من منشوراتهم" لا يمكن تطبيقه علي المدي الطويل. وقال "غوغل نفسها لا تتقاضي اموالا ولا تنشر اعلانات علي الموقع". غوغل والصحف لم يحدد القانون الاسباني قدر ما يمكن ان تدفعه شركه غوغل للناشرين واشار غينغراس الي ان الناشرين يمكنهم الاختيار اذا كانوا يرغبون في ظهور مقالاتهم علي خدمه غوغل للاخبار من عدمه. وقال "الغالبيه العظمي تختار تضمينها لاسباب وجيهه هي ان خدمه غوغل للاخبار تهيئ قيمه فعليه لهذه الاخبار من خلال توجيه المستخدمين الي مواقع النشر، الامر الذي يساعد في تحقيق عائدات من الاعلانات." ولم يحدد القانون الاسباني قدر ما يمكن ان تدفعه شركه غوغل للناشرين. ولطالما احتج بعض ناشري الصحف العالميه علي خدمات مثل غوغل للاخبار بحجه انها تنتهك حقوق الطبع والنشر من خلال انتقاء عناوين اخباريه علي الانترنت. وبدات غوغل طلب موافقه الناشرين علي تلخيص محتوياتهم الاخباريه بعد ان راجعت المانيا قوانين حقوق الطبع والنشر عام 2013 والتي كانت تتطلب من غوغل ان تدفع اموالا. وعلي الرغم من ذلك وجد بعض كبار الناشرين الالمان ان غوغل قادره علي دفع معدلات المشاهده والقراءه عبر الانترنت بطريقه يصعب علي هؤلاء الناشرين ان يحققونها بدون غوغل. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الغت اكبر دار نشر اخبار في المانيا، "اكسيل سبرنغر"، خطوه كانت تقضي بمنع غوغل من نشر مقتطفات من مقالات تنشرها مطبوعاتها، وقالت ان التجربه اثبتت تراجع معدلات المشاهده علي مواقع الدار. وقال ماتياس دوبفنر، المدير التنفيذي لاكسيل سبرنغر، ان شركته كانت "ستقصي نفسها عن السوق" ان كانت استمرت في فرض رسوم ترخيص علي شركه غوغل.
تعتزم شركه غوغل اغلاق خدمه "غوغل للاخبار" في اسبانيا بعد صدور قانون جديد بشان حقوق الملكيه يلزمها بدفع اموال مقابل تقديم الخدمه.