بالبحث عن اصل الموضوع، تبين انه نتاج سوء فهم لمشروع قانون مطروح للنقاش والمصادقه، يتعلق بهذه النبته، التي يعتبر المغرب احد اهم منتجيها. قبل ايام قالت الحكومه المغربيه في بيان انها بصدد مناقشه مشروع قانون، تقدم به وزير الداخليه عبد الوافي الفتيت، يقنن "الاستعمالات المشروعه للقنب الهندي". ويحدد مقترح القانون بالاساس شروط زراعه نبته القنب الهندي وتسويقها وتصديرها، لتستخدم في اغراض صناعيه وطبيه حصرا، وليس لاغراض "ترفيهيه". وكان من المفترض ان تصادق الحكومه علي مشروع القانون يوم الخميس الماضي، لكنها اجلت النقاش فيه لاجتماعها الخميس القادم. مواضيع قد تهمك نهايه وبعد مصادقه الحكومه يتحول مشروع القانون الي البرلمان للنقاش والمصادقه. وطرح مشروع القانون هذه المره بعد ان اعتمدت اللجنه الوطنيه المغربيه للمخدرات، في 11 فبراير/شباط الماضي، توصيات منظمه الصحه العالميه، المتعلقه بازاله القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدره ذات الخصائص شديده الخطوره، والتي ليست لها قيمه علاجيه كبيره. خلاف حول مشروع القانون مقترح تقنين زراعه وتجاره القنب الهندي في المغرب ليس بجديد، ويحدث جدلا كبيرا كلما طرح. لكن يبدو من مجمل ردود الفعل حوله في الاوساط الرسميه المغربيه هذه المره، انه قد يحظي بالموافقه ليتحول قانونا. اذ تقول الحكومه المغربيه ان المقترح هذه المره بني علي دراسات اثبتت ان المغرب "يمكن له ان يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالميه للقنب الهندي المشروع". كما ان تقنين الانشطه المتعلقه بـ"الكيف" سيحمي المزارعين الذين ينتجون هذه النبته من استغلال المهربين. اذ تعتبر زراعه القنب، علي الرغم من انها غير قانونيه، مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب. وتحبط السلطات المغربيه تهريب كميات كبيره من القنب الهندي سنويا، تجاوزت مئتي طن في العام الماضي. ورحب بمشروع القانون كثير من المقتنعين "بالفوائد" التي سيعود بها تقنين استعمالات القنب علي البلاد. اما المعارضون لهذا القانون المقترح، فمنهم من يرفضه لاسباب دينيه. ومنهم من يخشي ان "تنفلت الامور" وان تتجاوز استخدامات النبته الحدود المسموح بها بحسب القانون. ومنهم من يري في هذا القانون، ان اجيز، "شرعنه للمخدرات". وتبقي مخاوف هؤلاء قائمه، حتي مع وجود بنود تنص علي معاقبه المخالفين للقانون، بعقوبات تتراوح بين الغرامات الماليه والسجن. عبدالاله بنكيران ومن ابرز المعارضين لتقنين استعمالات القنب الهندي في المغرب، الامين العام السابق لحزب العداله والتنميه الحاكم، رئيس الحكومه السابق عبدالاله بنكيران. فقد هدد بنكيران بالاستقاله من الحزب، في حال صادق ممثلوه في البرلمان علي المشروع. وتداول رواد مواقع التواصل واعضاء في الحزب رساله بخط اليد منسوبه لبنكيران جاء فيها: "اذا وافقت الامانه العامه للحزب علي تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي المعروض علي الحكومه فانني اجمد عضويتي في الحزب المذكور. وفي حاله ما اذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان علي القانون المذكور فسانسحب من هذا الحزب نهائيا". ونقلت الرساله عن موقع"كود" الاخباري المغربي. موقف بنكيران والرافضين للقانون اثار جدلا كبيرا بين السياسيين وبين المغاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من الناس من راي في موقف بنكيران الرافض لتقنين زراعه القنب الهندي، علي اعتبار انه محرم في الاسلام، تناسقا مع التوجه الاسلامي لحزب العداله والتنميه. ومنهم من قال ان الحزب يجب ان يتخذ موقفا موحدا رافضا للقانون. لكن بعض المعلقين علي رفض بنكيران راوا فيه تباينا مع مواقف سابقه له وللحزب، تبدو اكثر انفتاحا، مثل موقفه من تقنين انتاج وتجاره الخمور، التي تساهم في ميزانيه المغرب. وتساءل بعضهم: "اذا رفضت "الحشيش" لانه "حرام" لماذا لا ينطبق الامر علي الخمور؟" كانت زراعه القنب في المغرب مشروعه ومنظمه بقوانين قبل منعها عام 1954. لكنها استمرت بشكل غير قانوني خاصه في شمال البلاد. تفاصيل مشروع قانون القنب الهندي في المغرب: شروط الحصول علي رخصه زراعه وانتاج القنب: وتفيد احصائيات بان نحو 40 الف مزارع مطلوبون للعداله، وهو ما يجعلهم يدفعون رشاوي من دخلهم الضئيل، الذي لا يتعدي مئه دولار في الشهر للفرد، كما كشف وثائقي لبي بي سي عربي قبل نحو عامين.
يدور منذ ايام حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشان ما يقال انه "قانون مغربي يسمح باستخدام وتجاره مخدر القنب الهندي المعروف محليا "بالكيف"". فما حقيقه ذلك؟