جددت قضيه استدعاء السيد الجدل بين الخصوم اللبنانيين وخير دليل علي ذلك قضيه استدعاء المدير العام السابق للامن العام جميل السيد علي خلفيه تصريحات سابقه له هاجم فيها الاجهزه الامنيه والقضائيه ورئيس الحكومه سعد الحريري وفريقه السياسي. صدرت اول ردود الفعل علي الاستدعاء من حزب الله، الذي وصف القرار الصادر عن القضاء لاستجواب السيد بانه "سياسي بامتياز"، ودعا في بيان له الي "التراجع عنه بسرعه"، مشيرا الي ان "اقامه العداله تقضي ان يسارع القضاء اللبناني الي وضع يده علي من وصفهم بشهود الزور. واوضح الحزب في بيانه انه كان ينتظر"من الجهات المعنيه في القضاء اللبناني ان تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للاسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم". لكن هذا الحديث لم يعجب قوي الرابع عشر من اذار التي اعتبرته تهديدا، وابدي منسق امانتها العامه فارس سعيد في مقابله مع بي بي سي استغرابه من "دعوه حزب الله السلطات القضائيه اللبنانيه الي العوده عن التدابير القضائيه في حق السيد"، معتبرا انه يؤدي الي ضرب قيام الدوله واعاقه عمل المؤسسات. هيبه الدوله وطالب سعيد الحكومه اللبنانيه والسلطات القضائيه بعدم التراجع عن دورها وتاديه واجبها كاملا وفقا للاصول، لان الشعب اللبناني يقف صفا واحدا وراء القانون والدستور والشرعيه حسب قوله. وفيما تؤكد مصادر مطلعه ان استقبال جميل السيد لدي وصوله من فرنسا سيحمل رساله من فريق الثامن من اذار، يقول خبراء في القانون ان الاستدعاء لا يعني القاء القبض عليه وان للسلطات القضائيه الحق في استدعاء اي مواطن لسماع افادته. ويقول المحامي الياس مخيبر ان القانون يسمح بهذه الخطوه وان علي اللواء السيد المثول امام المدعي العام لان في ذلك احترام للقانون وحفاظ علي هيبه الدوله. من جانبه يري المحلل السياسي كامل وزنه ان البلاد تغلي علي برميل من البارود وان تفاعل هذه القضيه قد يؤدي الي ما لا يحمد عقباه. وبين الفعل ورد الفعل يسابق البعض التصعيد بمحاولات التسويه التي يبدو ان صداها منخفض في خضم بحر المواقف المتلاطمه.
شيئا فشيئا تظهر للعلن هشاشه الهدنه السياسيه في لبنان بين فريقي الثامن من اذار والرابع عشر من اذار؛ فما من قضيه هنا تمر مرور الكرام، وما من عود ثقاب الا ويهدد باشعال البلاد.