المحتجون يقولون ان 20 عاما من التقشف ستلحق ضررا كبيرا باشد الفئات فقرا في المجتمع وينظر الي تمرير اجراءات التقشف تلك علي انها انتصار مهم لرئيس البلاد، ميشيل تامر. وتعهد تامر، الذي تولي منصبه في وقت مبكر من هذا العام، باخراج البلاد من اسوا ركود اقتصادي مرت به خلال عقود. وتحولت الاحتجاجات ضد الاجراءات الجديده الي اعمال عنف في العاصمه، برازيليا، و12 ولايه اخري علي الاقل في انحاء البلاد. وتقول المعارضه ان تلك الاجراءات ستلحق ضررا كبيرا ببعض المجالات بصوره رئيسيه، منها الصحه والتعليم، اللذين يعانيان نقصا في التمويل. وخرج الاف المتظاهرين في احتجاجات خلال انعقاد جلسه المجلس احتجاجا علي خطه التقشف. وفي اعقاب جلسه التصويت، تحول كثير من الاحتجاجات الي اعمال عنف. وفي العاصمه، برازيليا، اضرم متظاهرون مقنعون النار في حافله، وتوجهوا الي مكاتب شبكه "غلوبو تي في" التلفزيونيه المحليه، التي يتهمها المحتجون بالانحيار الي الحكومه، غير ان قوات مكافحه الشغب منعتهم من الوصول اليها. اشتباكات اندلعت خارج مبني الكونغرس الوطني البرازيلي النيران اضرمت في حافله بينما تعرضت سيارات عديده للتدمير المتظاهرون في ساو باولو رفعوا لافته كبيره كتب عليها "ارحل يا تامر" وفي ساو باولو، هوجم مقر اتحاد الصناعات التابع للدوله. واحتاجت الحكومه البرازيليه الي اصوات 49 نائبا لتمرير التعديل الدستوري. وصدق علي الاجراء بهامش اقل مما توقعته الحكومه. وقال روميرو جوكا، زعيم الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ: "لقد انتصرنا. كان ذلك بمثابه اول انجاز وسط عاصفه." ويجمد المشروع، الذي يعرف في البلاد باسم "بي اي اس 55" الانفاق العام في افرع الحكومه التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه، بما يسمح لها بالنمو فقط وفقا لمعدل التضحم خلال العام السابق. وتقول الحكومه انه من الضروري دعم النمو والاستثمارات واحتواء العجز العام المتزايد في البلاد. لكن معارضين يقولون ان الفئات الاكثر فقرا في البلاد ستتضرر بشده، واعتبروا ان وضع سقف للانفاق العام لعشرين عاما قادمه امرا "غير واقعي". وستدخل الاجراءات الجديده حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.
صدق مجلس الشيوخ البرازيلي علي تعديل دستوري مثير للجدل يضع سقفا للانفاق العام خلال الـ 20 عاما المقبله.