بدات مصر في يوليو/تموز 2014 خطه لتحرير اسعار الكهرباء، علي مدي خمس سنوات كما رفعت الحكومه اسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبه ترواحت بين 29 و46 في المئه. وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي الخميس لاعلان اسعار شرائح الكهرباء الجديده، ان الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وتطبق اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، وذلك في اطار خطه حكوميه لرفع الدعم عن الطاقه نهائيا بحلول عام 2021. ويعد القطاع المنزلي هو الاكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، ويبلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك. واضاف شاكر ان الزياده الجديده "تراعي مصالح محدودي الدخل"، حيث تحصل الشريحه الاولي من المستهلكين علي نسبه دعم تصل الي 430% حتي بعد تطبيق الزياده الجديده، حسب قوله. وكانت مصر قد بدات في يوليو/تموز 2014 خطه لتحرير اسعار الكهرباء علي مدي خمس سنوات، لكن جري تمديد تلك الفتره. واضاف وزير الكهرباء ان حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري بلغ 47.3 مليار جنيه مصري، ما يوازي 2.6 مليار دولار تقريبا. وتاتي تلك الزياده بعد اسبوع من قرار الحكومه المصريه رفع اسعار الوقود، بنسبه تراوحت بين 42 و55 في المئه. كما رفعت اسعار اسطوانات غاز الطهي المستخدم في المنازل بنسبه مئه في المئه. وبرر الوزير المصري ارتفاع اسعار الكهرباء بارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري، ما يؤثر علي اسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. وحررت الحكومه المصريه سعر صرف الجنيه المصري، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، ما ادي لانهيار قيمته امام الدولار، اذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل ان يعود ليستقر حول 18 جنيها. واضاف الوزير المصري ان من اسباب تلك الزيادات في الاسعار ايضا الحاجه الملحه لاحلال وتجديد شبكه الكهرباء المصريه، تجنبا لنوبات انقطاع الكهرباء، التي كانت تطبقها الحكومه المصريه خلال السنوات الماضيه، لتخفيف الاحمال عن الشبكه الحاليه، التي عانت من سنوات من "الاهمال وعدم الصيانه" علي حد قوله. ويخشي مراقبون من موجات غلاء جديده، سيعاني منها المصريون بعد تلك الزيادات، ما قد يتسبب في اندلاع احتجاجات. وتقول الحكومه المصريه ان الزيادات الاخيره في اسعار الوقود والكهرباء تستهدف خفض عجز الموازنه، وكذلك اعاده توجيه الدعم الي مستحقيه، من خلال التوسع في شبكه الحمايه الاجتماعيه، مثل برنامج تكافل وكرامه للاسره الفقيره، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومه. ويعاني الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيره من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الامر الذي اثر سلبا علي مستوي معيشه المواطنين. وتنفذ الحكومه المصريه برنامج اصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبه القيمه المضافه وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للطاقه.
اعلنت الحكومه المصريه زياده اسعار الكهرباء علي مواطنيها، بنسب تراوحت بين 15 و 42 في المئه بالنسبه للاستهلاك المنزلي.