اردوغان يتهم خصوما سياسيين بالتامر علي حكومته قبل الانتخابات المحليه. وجاء التحذير الاوروبي بعد ساعات من اقاله مسؤول كبير في جهاز الشرطه الوطنيه التركي. وقال اوليفر بيلي، المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي، ان فصل الحكومه مئات من ضباط الشرطه، بما فيهم قاده الشرطه في بعض المحافظات، يمكن ان يؤثر علي قدره الشرطه والقضاء علي الالتزام بالحياد في متابعه القضيه. وقال بيلي "الخطوات الاخيره المتخذه في تركيا سواء تعلقت بازاحه او اعاده تعيين او فصل ضباط شرطه ومحققين، هي مصدر قلق بالنسبه للجنه الاوروبيه ". واضاف انه يمكن لمثل هذه الخطوات ان تقوض التحقيقات الجاريه وقدره الجهاز القضائي والشرطه علي التحقيق في الامور بشكل مستقبل. ودعا المتحدث الاوروبي السلطات التركيه الي اتباع حكم القانون في اجراء التحقيقات في المزاعم بشان ممارسه المسؤولين انشطه جنائيه. مواضيع قد تهمك نهايه واقالت الحكومه التركيه معمر بوجاك، نائب قائد قوه الشرطه الوطنيه. وهذا هو اكبر ضابط يتم ابعاده في اطار ما يسمي بحركه تطهير في صفوف الشرطه التي تري السلطات انها متاثره باراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتخطيط للسيطره علي مفاصل الدوله. اختبار شعبيه واكدت الشرطه التركيه، علي موقعها علي الانترنت، ايضا ابعاد قاده في اجهزه الشرطه المحليه من بينهم قائدا شرطه انقره وازمير مساء الثلاثاء. وجاءت الاقالات بعد ان ارسل حزب العداله والتنميه الحاكم، بزعامه اردوغان، مشروع قانون الي البرلمان ينص علي اجراء تعديلات علي طريقه تشكيل المجلس الاعلي للقضاه والمدعين. واعتبرت معارضو اردوغان المشروع محاوله لمنح حكومه اردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاه وممثلي الادعاء. ويتهم رئيس الوزراء التركي القضاء والشرطه بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله كولن، المقيم في الولايات المتحده، وبانهما وراء فتح التحقيقات في ممارسات الفساد المزعومه. وينفي كولن اي دور له في تحقيقات الفساد التي تكشفت قبل ثلاثه اشهر من انتخابات محليه، توصف بانها ستكون اختبارا لشعبيه اردوغان. ويقترح مشروع قانون مجلس القضاه والمدعين، الذي نشر علي الموقع الرسمي للبرلمان علي الانترنت، اجراء تغييرات في هيكل المجلس الاعلي للقضاه وممثلي الادعاء تشمل انتخاب وكيل وزاره العدل رئيسا للمجلس.
طالب الاتحاد الاوروبي بتحقيق شفاف ومحايد في فضيحه الفساد التي تعصف بالحكومه في تركيا. وحذر من امكانيه ان تؤثر حركه الاقالات في جهاز الشرطه علي نزاهه التحقيق.