الحكومه الانتقاليه اقرت قانونا يفرض قيودا علي تنظيم المظاهرات وتضمنت القضيه مقتل 83 متظاهرا في مدينه الاسكندريه الساحليه واصابه المئات. ومن بين المتهمين مدير امن الاسكندريه السابق اللواء محمد ابراهيم والرئيس السابق لقطاع الامن المركزي بالاسكندريه اللواء عادل اللقاني. ويقول مدعون ان قيادات الامن في الاسكندريه قاموا بتسليح الشرطه بالذخيره الحيه خلال ثوره يناير وسمحوا لهم باطلاق النار علي متظاهرين قرب اقسام الشرطه. ونفي محامو المتهمين اي مسؤوليه للضباط عن سقوط القتلي حيئنذ. مواضيع قد تهمك نهايه ولم يتبق من قضايا قتل المتظاهرين ابان ثوره يناير سوي قضيه قتل المتظاهرين في ميدان التحرير والقاهره التي تجري اعاده محاكمه للمتهمين فيها ومن بينهم مبارك ووزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي و6 من قيادات وزاره الداخليه السابقين.
قضت محكمه جنايات الاسكندريه ببراءه سته ضباط من تهم قتل العشرات من المتظاهرين خلال ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي اسفرت عن الاطاحه بالرئيس السابق حسني مبارك.