البرلمان شكل لجنه لدراسه مشروع القانون قبل اقراره ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القاده للخدمه مدي الحياه، كما انه لا يسمح بمقاضاتهم او التحقيق معهم الا باذن من المجلس الاعلي للقوات المسلحه. ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به بعد تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريده الرسميه، التحقيق او اتخاذ اي اجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن اي فعل ارتكب اثناء تاديتهم لمهامهم، او بسببها، في الفتره من 3 يوليو/تموز 2013 حتي 8 يونيو/حزيران 2014، الا باذن من المجلس الاعلي للقوات المسلحه، وهي الفتره التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الاطاحه بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في عام 2013. وكانت موافقه البرلمان علي هذا القانون، باغلبيه كبيره، بينما رفضه ثمانيه اعضاء فقط. ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد، بمعامله كبار ضباط القوات المسلحه معامله الوزراء، ومنحهم حصانه الدبلوماسيين اثناء سفرهم خارج البلاد. ولكن القانون لم يحدد المقصود بـ"كبار قاده القوات المسلحه"، بينما قال رئيس لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب في وقت سابق ان "رئيس الجمهوريه هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح". وقد شهدت مصر خلال فتره الحصانه المحدده بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعه والنهضه، واحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها قتلي من المعتصمين وافراد الجيش والشرطه. القانون يمنح الرئيس حق تحديد من ينطبق عليه القانون من كبار الضباط وقتل مئات عندما فضت قوات الامن اعتصاما لتاييد مرسي بميدان رابعه العدويه بالقاهره في اغسطس/اب 2013، في واحد من اعنف الاحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث. وفي اعقاب عزل مرسي، تقاعد السيسي في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل ان يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسيه التي جرت في مايو/ايار 2014، وفاز بها قائد الجيش السابق. وفي مارس/ اذار، حصل السيسي علي فتره رئاسيه ثانيه مدتها اربع سنوات، وذلك بعد انتخابات لم ينافسه فيها سوي مرشح واحد ذو شعبيه محدوده.
اقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون يوفر حصانه قضائيه ودبلوماسيه لكبار ضباط القوات المسلحه ومعاملتهم "معامله خاصه" داخل البلاد وخارجها.