وفي اول تصريح رسمي تصدره وزاره الخارجيه السعوديه بشان القضيه، رفضت الوزاره اي "تدخل في الشؤون الداخليه للمملكه." وكانت السعوديه قد حكمت علي بدوي العام الماضي بجلده الف جلده وسجنه عشر سنوات. وبدات السلطات تنفيذ الحكم وتوقيع اول 50 جلده في يناير/كانون الثاني وهو ما اثار موجه انتقادات شديده بشان سجل حقوق الانسان في السعوديه. وقالت وزاره الخارجيه انها لا تقبل اي تدخل في سياده الدوله، وكذا التعرض لنزاهه واستقلال نظامها القضائي. مواضيع قد تهمك نهايه واضافت في بيان انها ترفض بشكل قاطع اي عدوان تحت ما يسمي "ذريعه حقوق الانسان." ياتي البيان بعد ان اثارت قضيه بدوي ادانات وانتقادات من حكومات عديده ومنظمات دوليه. يذكر ان نوابا ومنظمات حقوقيه حثت سيغمر غابريل، وزير الشؤون الاقتصاديه ونائب المستشاره الالمانيه، قبل زيارته الحاليه للرياض، علي اثاره قضيه بدوي خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين. سلم نشطاء ما يربو علي مليون توقيع تضامنا مع بدوي لغابريل قبل زيارته للرياض ومن المقرر تنفيذ عقوبه جلد بدوي علي مدي 20 اسبوعا. وكان بدوي قد تلقي اول 50 جلده خارج مسجد في جده في يناير/كانون الثاني، لكن السلطات ارجات تنفيذ دفعات الجلد التاليه. واسس بدوي موقع "الليبراليون السعوديون"، وهو منتدي علي الانترنت لتشجيع الحوار عن الشؤون الدينيه والسياسيه في السعوديه عام 2008. وكانت السلطات قد القت القبض علي بدوي في عام 2012 واتهمته بـ"الاساءه للاسلام من خلال القنوات الالكترونيه" و "شق عصا الطاعه." وفي عام 2013 حصل علي براءه من تهمه الرده التي كانت ستؤدي به الي الاعدام. وتفرض السعوديه تطبيقا متشددا للشريعه الاسلاميه ولا تتسامح مع المعارضه السياسيه. وتعتبر من اعلي الدول من حيث معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علي الانترنت، وتتصدي للانتقادات المحليه علي الشبكه.
اعربت السعوديه عن "دهشتها واستياءها" من حمله الانتقادات التي تروجها تقارير وسائل الاعلام الدوليه بشان جلد المدون السعودي رائف بدوي بتهمه "ازدراء الاسلام".