المفوضيه الاوربويه اقترحت تغريم الدول الرافضه لاستقبال طالبي اللجوء 250 الف دولار عن كل شخص يجري استبعاده وتخطط الهيئه التنفيذيه الاساسيه في الاتحاد الاوروبي لفرض غرامه ماليه تصل الي 290 الف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ. وتريد المفوضيه تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوطا كبيره بسبب تدفق المهاجرين. وتتطلب الخطه الجديده دعما من غالبيه الدول الاعضاء بالاتحاد وكذلك غالبيه اعضاء البرلمان الاوروبي. ويامل مسؤولون اوروبيون خفض حده التوترات داخل الكتله الاوروبيه بشان الهجره، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا بالفعل في خفض اعداد المهاجرين. مواضيع قد تهمك نهايه حصه عادله وسيحافظ الاتحاد علي قواعد دبلن الاساسيه المعمول بها في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، والتي تلزم اللاجئ بطلب اللجوء في اول دوله عضوه يصل اليها. لكن سيكون هناك العديد من التعديلات من بينها خطط لمساعده الدول التي تستقبل "اعدادا غير مناسبه" من طالبي اللجوء. ويتبني الاتحاد الاوروبي حاليا برنامجا لاعاده توزيع 160 الف مهاجر في دول القاره الاوروبيه، لكنه لم يحقق سوي جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015. ومن المحتمل تقليص الغرامه الماليه المقرره 290 الف دولار عن كل فرد، لكن المفوضيه تريد وضع عقوبه للدول الرافضه استقبال لاجئين. وهناك دول بدات تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وايرلندا. واشارت الحكومه البريطانيه بالفعل الي انها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نات الدنمارك بنفسها عنه ايضا. رفض دول مثل بريطانيا وايرلندا استقبال اللاجئين يفاقم ابعاء المحطه الاولي لاستقبالهم مثل اليونان وايطاليا ووفقا للمقترحات الجديده فاذا ما استقبلت دوله اكثر من 150 بالمئه من "حصتها العادله" المقرره سنويا من طالبي اللجوء فانه سيجري تنفيذ خطه اعاده التوطين هؤلاء. ويتم تحديد الحصه العادله لكل دوله استنادا الي عدد السكان وحاله الاقتصاد. وقال فرانز تمرمانز، نائب رئيس المفوضيه الاوروبيه :"الامر ببساطه انه عندما تعاني دوله من اباء زائده ، فان الامر يتطلب تضامنا وتقاسم عادل للمسؤوليات داخل الاتحاد الاوروبي." والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامه، وستوجه اموال الغرامات لمساعده الدول التي تتحمل اعباء كبيره مثل ايطاليا واليونان. واثارت مقترحات العقوبات الماليه قلق بلدان وسط اوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين. وتساءل وزير خارجه بولندا عن جديه هذا الاقتراح، بينما اشتكي وزير داخليه سلوفاكيا من ان نظام "الحصه العادله" المقترح لا يحترم الواقع. ووصفته المجر بانه "ابتزاز وغير مقبول"، بينما قالت جمهوريه التشيك انه مفاجاه غير ساره. وكانت الدول الربعه السابقه قد رفضت المقترح اثناء التصويت عليه. ووافقت بولندا علي استقبال سبعه الاف فقط من طالبي اللجوء، مما يعرضها لغرامه قد تصل الي 1.75 مليار دولار حال تطبيق مقترح الغرامات الماليه. واعلنت حكومه المجر، الثلاثاء الماضي، عن خطط لاجراء استفتاء حول خطط اعاده التوطين. كشف العيوب ووضعت قواعد دبلن لوقف ما بات يعرف بانه "تسوق اللجوء"، ويعني تقديم المهاجرين عده طلبات لجوء في اوروبا. منذ 2005 استخدمت بريطانيا اتفاقيه قواعد دبلن لاعاده 12 الف طالب لجوء للمكان الاول الذي دخلوا للقاره الاوروبيه. لكن ازمه الهجره كشفت عيوب تلك السياسه، والتي تركت كلا من اليونان وايطاليا في مواجهه غالبيه تلك الحالات بمفردهما. العديد من الدول الاوروبيه وضعت اسلاكا شائكه علي حدودها ومنعت الاف المهاجرين واللاجئين من الوصول اليها وعلقت المانيا العمل بقواعد دبلن منذ اغسطس / اب الماضي، عندما قالت انها سوف تستقبل جميع طالبي اللجوء السوريين، مما ادي لتدفق المهاجرين واللاجئين داخل الاتحاد الاوروبي عبر اليونان ودول البلقان الغربيه. وتراجعت اعداد المسافرين عبر خط الهجره بعد فرض الدول اجراءات قويه لضبط الحدود ووضع اسلاك شائكه، لكن هذا الامر ترك 50 الف مهاجر ولاجئ عالقين في اليونان. وقالت المفوضيه انه يجب انشاء وكاله الاتحاد الاوروبي للجوء للاشراف علي تحقيق العداله في اطار القواعد التي سيجري اصلاحها. وسيكون هناك "ضمانات اقوي" للاطفال الذين يطلبون اللجوء بمفردهم بدون عائله، بجانب تغيير الطريقه التي ينظر بها لافراد العائله عند التماس اللجوء.
اقترحت المفوضيه الاوروبيه اصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الاوروبي، وتشمل فرض عقوبات ماليه علي الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.