العماد ميشال عون انتخب رئيسا للبنان بعد 46 محاوله لمجلس النواب فلطالما كان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومه مهمه شاقه غايه في الصعوبه نظرا الي الارتباط العضوي بين الوضع اللبناني والتطورات الاقليميه المحيطه. فالرئاسات الثلاث الاولي والثانيه والثالثه نتاج موازين قوي كانت تفرضها المعادلات الاقليميه والدوليه حتي قبل بدايه الحرب عام 1975. ومنذ دخول الجيش السوري رسميا الي لبنان عام 1976 كان لدمشق النفوذ الاقوي في انتخاب رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه وتشكيلته الوزاريه وصولا الي الانتخابات النيابيه والتعيينات الاساسيه. وفي عام 2011 ظن البعض ان انشغال سوريا بالصراعات الجاريه داخليا سيجعلها بعيده عما يدور في الساحه اللبنانيه. لكن حلفاء الحكم السوري في لبنان وفي مقدمتهم "حزب الله" حافظوا في الواقع علي نفوذهم خصوصا ان الحزب هو التنظيم الوحيد الذي ما زال يحتفظ ببنيه تنظيميه عسكريه متكامله قادره علي بسط سلطتها وسيطرتها في اي وقت رغم ان رقعه عملياته امتدت الي داخل الصراع الدائر في سوريا. العقده ولكن ما علاقه كل ذلك بالرئاسه؟ الواقع ان في لبنان انقساما بين محور المعارضه السوريه الذي يدعمه بعض دول الخليج، ومحور الحكم المدعوم من ايران وحزب الله وحلفائهما. من هنا كان الافضل التاجيل لمعرفه الي اين ستميل دفه الصراع في سوريا ومن بعدها تتحدد الهويه السياسيه للرئيس وفقا لنتائج الواقع الجديد علي الساحه اللبنانيه، والاسم عندها لن يكون مشكله. فكان مرشحون لقوي 14 اذار واخرون لـ8 اذار، ترتفع اسهمهم تاره وتنخفض تاره اخري علي وقع التوازنات الاقليميه وزئير المدافع والصواريخ التي تتطاير في سماء المنطقه. ويهمس البعض بان "حزب الله" قرا الرسائل التي كانت تتطاير بين اللاعبين الكبار والتي تتحدث عن اعاده تقسيم سوريا والمنطقه الي كيانات طائفيه. عندها فهم الحزب ان لبنان لا يمكن ان يكون بمناي عن هذه التطورات ان حصلت وبالتالي عليه ان يطرح مجددا حصه الطائفه الشيعيه في النظام السياسي اللبناني التي لا يري انها تتناسب مع حجمها العددي والسياسي. فكان هناك حديث عما عرف منذ شهور قليله بالمؤتمر التاسيسي الذي يفترض ان يعيد توزيع التوازنات الطائفيه وفق قواعد جديده. وكان هناك رفض من الطوائف الاخري التي تعتبر ان المساس بما نتج عن اتفاق الطائف سيطيح بالتوازنات التي قام لبنان علي اساسها. الحل الاتي من حلب الاوضاع الاقليميه المعقده شهدت تحولات كبيره عدلت في كثير من المواقف تجاه الصراع القائم في سوريا. فدول الخليج اعادت صياغه مواقفها وفتح هذا نافذه كبيره تركت بعض الانعكاسات علي الوضع الرئاسي اللبناني. انتخاب عون تم بعد اتفاق مع تيار المستقبل برئاسه الحريري وما حدث في الاسابيع الاخيره قلب الامور راسا علي عقب وبدل الاتجاهات. فمنذ وقوع الانقلاب الفاشل في تركيا والتحول الاستراتيجي للسياسه التركيه واعاده تطبيع علاقاتها مع روسيا، تطورات احدثت تبدلا في المعطيات، قيل في بيروت ان من ابرز ثمارها الكيان الكردي في مقابل حلب. بمعني ان تغض انقره الطرف عن حلب في مقابل السماح لها بتعطيل المشروع الكردي المستند الي وعود امريكيه، لانشاء كيان مستقل. هذا التطور يضع مشروع الكيانات الطائفيه علي الرف لان استعاده الحكومه السوريه سيطرتها علي حلب او معظمها يبعد سيناريو الكيان السني الذي كان من المفترض ان تكون حلب مركزه، فتعود الامور الي المربع السابق: صراع بين القوات الحكوميه والمعارضه المسلحه بمفهومه التقليدي العسكري وخطوط تماسه القائمه، اي بعيدا من خرائط السياسه الكبري التي تبدل الحدود، اقله في الوقت الراهن. هل انتهت الازمه؟ من هنا نفذ الاستحقاق الرئاسي اللبناني. وفهم النافذون علي الساحه اللبنانيه ان وقت تغيير موازين القوي لم يحن بعد، وبالتالي اصبح من الممكن انتخاب رئيس. كان لا بد ان تستمر مؤسسات الدوله خصوصا ان مجلس النواب الممدد له، بقيت له شهور قليله ليصبح بعدها مطعونا في شرعيته، وفي ظل حكومه معطله غير قادره علي تسيير حياه الناس اليوميه. واذا كان لا بد من انتخاب رئيس لاداره الازمه ضمن الحد الادني من الاطر الدستوريه، فان ذلك لا يعني ان الازمه في لبنان قد وصلت الي نهايتها، فالرئيس المنتخب والمحسوب اصلا علي تيار الثامن من اذار المؤيد لحزب الله وسوريا عقد اتفاقات مع تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانيه" اللذين يقفان في الجانب الاخر.
قد يكون من الصعب الاجابه علي السؤال الذي يطرحه كثيرون عما تغير اليوم لكي يصبح في الامكان انتخاب رئيس للجمهوريه اللبنانيه بعد نحو عامين وخمسه اشهر من شغور المنصب الاول في البلاد وعدم امكانيه التوافق علي اسم يشغل القصر الرئاسي المهجور.