نحو 40 في المائه من المتزوجات في الصين تعانين من العنف المنزلي ويعد القانون هو الاول من نوعه في الصين من ناحيه تعريف "اعمال العنف داخل الاسره" بشكل واضح ويعتبر حسب البعض خطوه للامام في سياسات الصين. ورغم ذلك يري بعض الحقوقيين ان القانون كان من الممكن ان يكون اكثر تحديدا وايضاحا. وحسب وسائل الاعلام الحكوميه في الصين فان نحو 40 في المائه من المتزوجات يعانين من نوع من انواع العنف الاسري علي الاقل. ويقول مراسل بي بي سي في الصين ان العنف الاسري كان ينظر اليه في البلاد علي انه امر شخصي داخل الاسره وذلك رغم تزايد الظاهره بشكل كبير. مواضيع قد تهمك نهايه تعريف العنف الاسري وخلال العام 2011 اصبح موضوع العنف الاسري سببا يعتد به لقيام النسوه بطلب الطلاق من ازواجهن. وتضمن القانون المقترح والذي يحتاج تصديق مجلس نواب الشعب عليه تعريفا محددا "للعنف الاسري" وهو الامر الذي طالما نادي به نشطاء حقوق الانسان في البلاد. واكدت عده جمعيات حقوقيه في السابقه انه دون تعريف رسمي "للعنف الاسري" فانه يستحيل علي النسوه ان يحصلن علي العداله التي يسعين اليها. وينص القانون المقترح علي ان الشرطه ينبغي عليها ان تتعامل مع العنف المنزلي علي انه جريمه ويلزم المقترح القضاء باصدار قرار بالاحتجاز او الافراج عن للمتهمين خلال يومين اثنين علي الاكثر.
رحب نشطاء وحقوقيون صينيون بالقانون المقترح الجديد في البلاد والذي يوضح بشكل كبير تعريف "العنف الاسري".