كان المحتجون معتصمين للمطالبه بعوده مرسي وتتعلق القضيه بمشاركه اعضاء الجماعه وانصارهم في اعتصام بميدان النهضه بالعاصمه القاهره في عام 2013 للمطالبه بعوده الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه. وجاء في بيان للنيابه ان المتهمين شاركوا في "اعتصام مسلح" و"مسيرات مسلحه اسقطت ضحايا مدنيين وشرطه". واستخدمت الشرطه القوه لفض اعتصام انصار مرسي في ميداني النهضه ورابعه العدويه بالقاهره يوم 14 اغسطس/ اب 2013، في عمليه اسفرت عن مقتل المئات. وتتهم منظمه هيومن رايتس ووتش قوات الامن المصريه بارتكاب "عمليات قتل جماعي" اثناء فض الاعتصامين. مواضيع قد تهمك نهايه وتقول المنظمه الحقوقيه الدوليه ان "مقتل المئات من المحتجين في القاهره كان عمليه منظمه، وتم اصدار الاوامر بتنفيذها من قيادات امنيه عليا". لكن النيابه قالت في بيان اليوم ان المعتصمين "بادروا باستعمال القوه والعنف"، مضيفه ان هذا اسفر عن "مقتل 2 واصابه 27 من رجال الشرطه". وتشمل لائحه الاتهام احتجاز اشخاص بصفه غير قانونيه، والتعذيب، ومقاومه قوات الامن، وحيازه اسلحه، واحتلال مبان عامه، وتعطيل حركه وسائل النقل. ولم يتضح علي الفور عدد المتهمين قيد الاحتجاز في القضيه. وهذه هي الحلقه الاحدث في سلسله من المحاكمات الجماعيه لاعضاء في جماعه الاخوان المسلمين وانصارها منذ اطاح الجيش، بقياده وزير الدفاع انذاك عبد الفتاح السيسي، بمرسي في يوليو/ تموز من ذلك العام. وقد حظرت السلطات جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، وادرجتها ضمن قائمه المنظمات "الارهابيه". ويتولي السيسي حاليا رئاسه مصر بعد فوزه في الانتخابات العام الماضي، في اعقاب استقالته من منصبه كوزير للدفاع.
احال النائب العام في مصر 379 عضوا بجماعه الاخوان المسلمين الي المحكمه الجنائيه بتهم ابرزها القتل.