قوات الامن والجيش تشتركان في تامين جلسه المحاكمه. وتضاربت الانباء بشان حضور الرئيس مرسي الجلسه الرابعه للمحاكمه التي عقدت الثلاثاء. وقد اجلت المحاكمه لطلب الاستماع لشهاده شهود الاثبات في الاحداث، ومن بينهم قائد الحرس الجمهوري. ويحاكم مرسي، وعدد من قيادات جماعه الاخوان، والفريق الرئاسي التابع له، بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والتحريض علي قتل متظاهرين كانوا يعتصمون امام قصر الاتحاديه الرئاسي في ديسمبر/كانون الاول 2012 احتجاجا علي الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. وشهد محيط اكاديميه الشرطه اجراءات امنيه مشدده، كما شهد الموقع وجود عدد محدود من انصار خطه خريطه الطريق والمشير عبد الفتاح السيسي، وسط غياب تام لانصار جماعه الاخوان المسلمين، او مؤيدي الرئيس المعزول. مواضيع قد تهمك نهايه وتعد قضيه قتل المتظاهرين امام قصر الاتحاديه احدي اربع قضايا يحاكم فيها الرئيس المعزول، اذ يحاكم ايضا بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات اجنبيه، واهانه القضاء، والهروب من سجن وادي النطرون. "بطلان الاجراءات" سينقل مرسي جوا من الاسكندريه. وكان دفاع مرسي قد تحدي في الجلسه السابقه المحكمه التي تحاكمه بتهمه القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين خلال فتره رئاسته. ودفع محمد سليم العوا، رئيس هيئه الدفاع عن مرسي، ببطلان اجراءات المحاكمه. وهذه اول مره يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفتره طويله توكيل محامين للدفاع عنه. وقال العوا، امام المحكمه، ان مرسي "لايزال هو الرئيس الشرعي للبلاد". ودفع باقي المتهمين ببطلان المحكمه، مؤكدين عدم شرعيه عزل محمد مرسي. وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسه التي فاز بها مرسي عام 2012، هيئه المحكمه بالتنحي عن نظر القضيه استنادا الي ان "اجراءاتها مخالفه للدستور". وكان مرسي قد اعتقل بعد عزل الجيش المصري له في الثالث من يوليو/تموز الماضي اثر مظاهرات شعبيه واسعه احتجاجا علي سياساته.
اجلت محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي في قضيه احداث الاتحاديه حتي الاربعاء 5 فبراير/شباط، بحسب التلفزيون الرسمي.