وفي هذا اليوم، اعلنت مصر في بيان نشرته وزاره الخارجيه علي صفحتها الرسميه علي فيسبوك، انها "خطت خطوات بالغه الاهميه نحو الارتقاء باوضاع حقوق الانسان علي المستوي الوطني". واعلن البيان انطلاق صياغه "استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان" سيبدا العمل بها "في اقرب وقت". ركز بيان الخارجيه المصريه علي ارتباط مقاربه مصر لحقوق الانسان بمراعاه ما وصفه بـ"الاولويات الوطنيه لتحقيق التنميه الشامله" والحؤول دون "استغلال حقوق الانسان لتحقيق مارب سياسيه ضيقه". واشار البيان في جزء منه الي تعاون مصر مع دول اخري في مجال حقوق الانسان "دون املاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه اي طرف". مواضيع قد تهمك نهايه هل تؤثر عوامل خارجيه في وضع حقوق الانسان في مصر؟ هذا الجزء من المقاربه المصريه لحقوق الانسان كان حديث المهتمين بالوضع في مصر منذ ايام وقبل صدور هذا البيان. وقد اثير بدايه عندما شنت حمله دوليه لاطلاق سراح ثلاثه من اعضاء المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، كانوا قد اعتقلوا بشان ما قال الرئيس المصري عبد الفتاح انه "انتهاك للقانون المنظم لانشطه الجمعيات التي لا تهدف الي الربح بتسجيل المبادره كشركه تجاريه". بينما يقول مؤسس المبادره، حسام بهجت، ان التهم الموجهه الي اعضاء المبادره هي: "الانتماء لجماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه واستخدام الانترنت في نشر معلومات كاذبه بالتحديد فيما يخص السجون وعقوبه الاعدام وضمانات المحاكمه العادله". زياره السيسي لفرنسا حديث الرئيس المصري عن قضيه "المبادره" وغيرها من شؤون حقوق الانسان في مصر كان في اطار تصريحات ولقاءات صحفيه خلال زياره دوله الي فرنسا، حيث استقبله رئيسها ايمانويل ماكرون. لم يكن وضع حقوق الانسان في مصر الملف الاساسي علي طاوله لقاء الرئيسين، لكن انتقاد ماكرون لاعتقال اعضاء المبادره والضغط الذي مارسته 17 منظمه حقوقيه فرنسيه ودوليه علي ماكرون قبل لقائه السيسي، باتهامه بالتغاضي عن "انتهاكات حقوق الانسان في مصر"، جعلت منتقدي الوضع في مصر ياملون في ضغط فرنسي علي السيسي، قد ينتهي بـ"دفعه" الي الافراج عن بعض المعتقلين علي الاقل. والبعض امل في اشتراط فرنسا علي مصر "اصلاحات" في مجال حقوق الانسان، قبل التوقيع علي اي اتفاق، خاصه صفقه المعدات العسكريه. وهو السؤال الذي وجه للرئيسين خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك. قال ماكرون في رده انه لن يربط التعاملات الفرنسيه المصريه باي شروط في هذا المجال، لان ذلك "سياتي بنتائج عكسيه" حتي علي قضايا حقوق الانسان التي تحدث عنها الرئيسان، لكن السبب الاهم الذي قدمه ماكرون هو ان مثل هذه الاشتراطات "تضعف الحرب المشتركه علي الارهاب". ولم ينف ماكرون ان فرنسا تحاول اقناع مصر بالافراج عن عدد من المعتقلين، ذكر منهم "رامي شعث" الفلسطيني المصري، ابن "نبيل شعث" عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه والمتزوج من فرنسيه. وكانت السلطات المصريه اعتقلت شعث في يوليو تموز هذا العام ووجهت له تهمه "المشاركه في تحقيق اهداف جمعيه ارهابيه" بينما تقول زوجته ان "السلطات المصريه لم تقدم تفاصيلا ولا دليلا علي هذه التهمه". بينما رد السيسي علي سؤال الصحفي الفرنسي مستشهدا بوجود "خمسه وخمسين الف منظمه مجتمع مدني تعمل في مصر" وقال: "لا يليق ان تقدموا الدوله المصريه بعد كل ما تفعله لشعبها ومن اجل استقرار المنطقه علي انها نظام مستبد" متحدثا عن "جهوده في حمايه مئه مليون مصري من الارهاب والتطرف". ومر الرئيسان الي توقيع اتفاقيات تعزيز التعاون بين بلديهما في عدد من المجالات. التاثير الامريكي بعد الافراج عن اعضاء المبادره المصريه للحقوق الشخصيه الذين اعتقلوا، دار الحديث حول تاثير التحركات الخارجيه علي "مصير الناشطين في مجال حقوق الانسان في مصر". وارتبط الجدل طبعا باسم الممثله الامريكيه "سكارليت جوهانسون"، التي تحدثت عن معتقلي المبادره في فيديو لعب دورا كبيرا في اطلاع عدد اكبر من الناس حول العالم علي قضيه اعتقالهم، وجعل الكثيرين يتحدثون عن الموضوع حتي لو لم يكن اهتمامهم بالمعتقلين علي قدر اهتمامهم بما قد يجنوه من وجود اسم الممثله العالميه في عناوين مواقعهم. اعتبر البعض ان فيديو جوهانسون "هو ما جعل الحكومه تفرج عن المعتقلين". وقال كثيرون ان الدعم الدولي من افراد ومنظمات كان له دور مهم في الافراج عنهم. لكن هناك سيناريو ثالث تداوله كثيرون، يقول ان الافراج عن معتقلي المبادره خطوه في التوجه الجديد الذي ستنتهجه مصر في علاقه بحقوق الانسان، في الزمن الذي يغادر فيه الجمهوري الداعم للسيسي دونالد ترامب البيت الابيض ليخلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي يولي مكانه لحقوق الانسان في بروتوكولات تعاملاته الخارجيه، اكبر من ترامب. وسئل وزير الخارجيه المصري سامح شكري عن هذا في لقاء لوسيله اعلام مصريه فقال "انه ليس لدي مصر ما تخشاه" وان ما تحقق في السنوات الاخيره مذهل وان مصر ستواصل العمل في نفس الاطار. وبغض النظر عن الدافع نحو التغيير، يحدو المدافعون عن حقوق الانسان وذوو المعتقلين واهليهم امل كبير في امكانيه الافراج عن بعضهم ضمن ما اعلنته الحكومه من خطوها "نحو الارتقاء باوضاع حقوق الانسان في مصر".
يوافق العاشر من ديسمبر/كانون الاول اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي تسلط فيه منظمات وناشطون الضوء علي القضايا المتصله بهذا الشان والانتهاكات التي تمارسها مجموعات وافراد وحكومات للاتفاقات واللوائح الدوليه لحقوق الانسان، بينما تسعي الحكومات لابراز ما حققته في هذا المجال من تقدم ومن تصحيح للنواقص التي وضعتها محل انتقاد في السابق.