دونالد ترامب واعضاء الحزب الجمهوري يحتفلون بتمرير تخفيضات ضريبيه بقيمه 1.5 تريليون دولار وقال المكتب انه رغم ان هذه التدابير ستدعم الاقتصاد الامريكي بشكل مؤقت، الا انها ستؤدي الي تفاقم الديون طويله الاجل. واضاف ان ديون الولايات المتحده قد ترتفع الي مستوي مماثل لمستويات الديون خلال الحرب العالميه الثانيه، والازمه الماليه العالميه. وحذر من انه سيكون لذلك "عواقب سلبيه خطيره" علي الولايات المتحده. وقد عدل التقرير الصادر عن مكتب الموازنه بالكونغرس، ليشمل تاثيرات مشروع قانون الانفاق الحكومي الجديد بقيمه 1.3 تريليون دولار، والتخفيضات الضريبيه بقيمه 1.5 تريليون دولار التي تبناها الجمهوريون، واقرت العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه ورفع المكتب توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام القادم بنسبه 3.3 في المئه، و2.4 في المئه علي التوالي. ومع ذلك، قال مكتب الموازنه بالكونغرس، وهو كيان غير حزبي، ان العجز - وهو الفرق بين ما تنفقه الحكومه وما تتلقاه من عائدات الضرائب - من المتوقع ان يرتفع الي 804 مليار دولار عام 2018، من 665 مليار دولار في العام السابق. ومن المتوقع ان يرتفع عجز الميزانيه ليصل الي تريليون دولار بحلول عام 2020. ارتفاع الديون وقال المكتب انه يتوقع الان ان يرتفع العجز التراكمي الامريكي خلال العقد القادم الي 11.7 تريليون دولار، مقارنه بالتوقعات السابقه البالغه 10.1 تريليون دولار. واضاف ان الدين سيصل الي 28 تريليون دولار، اي حوالي 96 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي، بحلول عام 2028. وسيكون العجز اكبر من ذلك اذا لم تنته التخفيضات الضريبيه للافراد والعائلات كما هو مقرر. وقال المكتب ان "مثل هذه الديون المرتفعه والمتصاعده ستكون لها عواقب سلبيه خطيره علي الميزانيه والامه"، بما في ذلك الحد من مرونه الحكومه في ادخال سياسات جديده، وجعلها عرضه للصدمات الماليه. ومن المتوقع ان يثير هذا التقرير المخاوف من ان تستغل الصين - كونها اكبر دائن خارجي للولايات المتحده - الامر لصالحها خلال النزاع التجاري الحالي. واستغل الديمقراطيون التقرير لتوجيه الانتقادات للجمهوريين. وقال السيناتور تشاك شومر، من نيويورك، ان التقرير "يفضح الخداع وراء الخطابات الورديه من جانب الجمهوريين بان مشروع قانون الضرائب الخاص بهم سيمول نفسه"، محذرا من ان الجمهوريين سيستخدمون الان الديون المتزايده للدعوه الي تخفيضات في برامج الرعايه، مثل الضمان الاجتماعي.
تتجه الولايات المتحده نحو عجز في الموازنه السنويه يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد التخفيضات الضريبيه، وارتفاع الانفاق العام، وفقا لمكتب الموازنه بالكونغرس.