الحريري اكد استمرار تجميد الوظائف الحكوميه والاكتتاب العام في المؤسسات الحكوميه وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الاثنين، ان لبنان سيعلن حاله طوارئ اقتصاديه وبدات الحكومه العمل علي خطه لتسريع اصلاحات الماليه العامه. واكد رئيس الحكومه اللبنانيه علي استمرار سياسه الحفاظ علي استقرار الليره اللبنانيه، المرتبطه بالدولار. واضاف الحريري ان وزراء الحكومه والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا يوم الاثنين، اتفقوا بالاجماع علي الخطوط العريضه لخطه تضع الماليه العامه والاقتصاد علي مسار اكثر استدامه. كما ان "هناك اتفاقا علي اعلان حاله الطوارئ الاقتصاديه". وصرح الحريري للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره ايضا الرئيس ميشال عون، لمعالجه الوضع الاقتصادي المتدهور، بان "هذا الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب منا اتخاذ اجراءات سريعه مثل انهاء اقرار الميزانيه في الوقت المحدد وتقليل العجز". مواضيع قد تهمك نهايه وشدد علي ان الحكومه ستعقد المزيد من الاجتماعات لتسريع العمل. هل يقف لبنان علي حافه الافلاس؟ هل يمنع مسلمون من التوظيف بحجه عدم مراعاه التوازنات الطائفيه في لبنان؟ خطه مكافحه العماله الاجنبيه غير الشرعيه في لبنان تطال اللاجئين الفلسطينيين ويعاني لبنان من احد اثقل اعباء الدين العام في العالم ويبلغ حوالي 150 في المائه من الناتج المحلي الاجمالي، كما ضربت البلاد سنوات من النمو الاقتصادي المنخفض. الحريري لم يجب عن سؤال حول امكانيه رفع الضرائب علي المواطنين كما تواجه الموارد الماليه الحكوميه، التي تعاني من الفساد والاهدار، ضغوطا بسبب القطاع العام المتضخم، وتكاليف خدمه الديون ودعم منتج الطاقه الحكومي. واضاف الحريري ان من بين الاجراءات المقترحه استمرار التمسك بميزانيه هذا العام، التي تشمل بعض الاجراءات الصعبه سياسيا مثل تجميد التوظيف الحكومي، والتخلص من الوحدات الحكوميه التي اثقلت الخزانه العامه، الي جانب الاكتتاب العام في الشركات المملوكه للدوله. واضاف ان الحكومه سعت الي منع تجاوز عجز الموازنه لاكثر من 5 في المائه من الناتج المحلي الاجمالي بنهايه خطه ماليه مدتها ثلاث سنوات تنتهي في عام 2022. ولم يرد الحريري علي سؤال حول احتمالات رفع الضرائب، قائلا ان اي تحركات تدرسها الحكومه لزياده العائدات ستراعي عدم زياده الاعباء. وقال الحريري ايضا ان الاصلاحات سوف تتيح الحصول علي 11 مليار دولار، تم التعهد بها في مؤتمر باريس العام الماضي لتمويل الاستثمار. واضاف الحريري ان الاصلاحات المتسارعه ستتفادي ازمه مماثله لليونان التي وقعت في ازمه ديون قبل تسع سنوات وكان عليها تبني اجراءات تقشفيه صارمه تحت رقابه مشدده من قبل الدائنين الاجانب. وتابع رئيس الوزراء "لا نريد ان يحدث هذا لنا. لذلك نحن نتخذ اجراءات لانقاذ البلاد". وعلق الحريري علي تخفيض وكاله فيتش لتصنيف لبنان ائتمانيا الي قبل 10 ايام، قائلا انه كان بمثابه "تحذير لاتخاذ التدابير اللازمه لتعزيز ثقه المستثمرين قبل ان يفوت الاوان". وقالت فيتش ان تخفيضها تصنيف لبنان من يعكس "الضغط المتزايد علي نموذج التمويل في لبنان وزياده المخاطر علي قدره الحكومه علي خدمه الدين".
قررت الحكومه اللبنانيه اعلان حاله الطوارئ الاقتصاديه، لتحسين الاوضاع في البلاد وتسريع اصلاحات الماليه العامه.