تعطي بلديه ليستيجارفي، التي تعد واحده من اصغر البلديات في فنلندا، لكل ساكن 10 الاف يورو عن كل مولود جديد ووضعت البلديه خطه حوافز اطلقت عليها "منحه المولود"، التي تمنح بموجبها لكل ساكن 10 الاف يورو عن كل مولود جديد، علي ان يقسط المبلغ علي 10 سنوات. وقد اتت الخطه ثمارها، فمنذ اقرار البرنامج سجل نحو 60 مولودا في البلديه، في حين ان في السنوات السبع السابقه لم يسجل فيها سوي 38 مولودا. وهذا العدد يعد اضافه كبيره لسكان البلده الذين يقل عددهم عن 800 شخص. وفي عام 2013، تلقي جوكا بيكا تويكا، الخمسيني وزوجته جانيكا التي تبلغ من العمر 48 عاما "منحه المولود" في نفس العام الذي استقبلا فيه طفلتهما الثانيه التي اصبحت تكني "بفتاه العشره الاف يورو". ويقول تويكا، انهما كانا يخططان بالفعل لانجاب الطفل الثاني، ولم يؤثر الحافز علي قرارهما، لكنه يعتقد ان هذا الحافز يكشف عن مدي اهتمام المسؤولين بالبلديه بتقديم يد العون للاسر. وقد تلقت اسرته حتي الان 6,000 يورو، ويقول تويكا انه ادخر الجزء الاكبر منها وينوي استخدامها لمصلحه الاسره. مواضيع قد تهمك نهايه وتقدم الان بلديات فنلنديه عديده اخري منحه المولود التي تتراوح بين 200 يورو و10,000 يورو. لكن رغم هذه الحوافز، انخفضت معدلات الخصوبه في فنلندا، كشان الكثير من الدول الاوروبيه انخفاضا ملحوظا خلال العقد الماضي، ووصلت في عام 2018 الي 1.4 طفل لكل امراه، اي اقل من مستوي الاحلال المطلوب لتجنب انخفاض عدد سكانها، الذي يبلغ 2.1 طفل لكل امراه. وتطبق فنلندا برامج عديده لدعم الاسر، منها صندوق الطفل، الذي تقدمه للابوين قبل موعد الولاده ويتضمن جميع مستلزمات الطفل والعابه، بالاضافه الي اعانات ماليه تقارب 100 يورو للطفل شهريا، واجازات امومه وابوه تصل الي تسعه اشهر مع دفع 70 في المئه من الراتب المستحق. لكن رغم ان المبالغ التي تنفقها فنلندا علي الاعانات الاسريه تفوق ما تنفقه الدول الاوروبيه الاخري، الا ان ريتيا ناتكين، المحاضره في العلوم الاجتماعيه بجامعه تامبير، تري ان سياسات الاسره في الدول الشماليه المجاوره، لا تزال افضل منها في فنلندا، اذ تقدم السويد مثلا اجازات امومه وابوه اكثر سخاء. ويعود تراجع معدلات الخصوبه الي انخفاض قيمه اعانات الطفل وبدلات رعايه الطفل، لانها لم تزد منذ سنوات، وكذلك الغموض الذي يكتنف الاوضاع الاقتصاديه والمناخ. وعن جدوي سياسه منح حوافز للاباء والامهات الجدد، تقول ناتكين ان زياده الحوافز الماليه للاسر قد تسهم في رفع معدلات الانجاب الي حد ما، لكن الحوافز الماليه وحدها لن تكفي لاحداث طفره في المواليد، لان اراء الناس عن الانجاب قد تغيرت كثيرا مع مرور الوقت. ويري تويكا ان الحافز المالي شجع بعض السكان علي اتخاذ قرار الانجاب، والاهم من ذلك انه اغري بعض العائلات علي البقاء في البلده بدلا من مغادرتها. في عام 2018 وصل مستوي الخصوبه في ايطاليا الي ادني معدلاته، باستثناء مقاطعه بولزانو، حيث بلغ معدل الخصوبه 1.67، اي اعلي من معدل الخصوبه في الاتحاد الاوروبي وتختلف الصوره بعض الشيء علي الجهه المقابله من خليج فنلندا، اذ نجحت استونيا علي مدي عقد ونصف في رفع معدل المواليد. وقد يرجع الفضل في ذلك الي القرارات التي اتخذتها الحكومه الفنلنديه بالاستثمار في سياسات رعايه الاسر، في صوره دعم مالي زائد للعائلات الكبيره. اذ وضعت الحكومه سياسه اجازات سخيه للاسره في عام 2004، تمنح بموجبها للابوين اعانات شهريه لمده عام ونصف. وفي عام 2017، قررت الحكومه صرف اعانه شهريه لكل طفل، علي ان تكون 60 يورو للطفل الاول والطفل الثاني و100 يورو للطفل الثالث. وتكافئ الدوله ايضا العائلات التي لديها ثلاثه اطفال او اكثر، اذ تتلقي منحه شهريه قيمتها 300 يورو. وفي المجمل تتلقي العائله الاستونيه التي لديها ثلاثه اطفال اعانات شهريه قدرها 520 يورو. وبالنظر الي انخفاض تكاليف المعيشه ومتوسط دخل الفرد نسبيا في استونيا، فان هذه الاعانات تعين الابوين علي ان يتحملا جزءا كبيرا من اعباء المعيشه. وحققت هذه البرامج اهدافها، اذ ارتفع معدل الخصوبه من 1.32 في مطلع الالفيه الثالثه الي 1.67 في عام 2018. ويشدد الان بوير، استاذ الدراسات السكانيه بجامعه تالين، علي التاثير الايجابي للحوافز الماليه، ولا سيما البرامج التي وضعتها الحكومه عام 2017 التي ادت الي حدوث طفره ثالثه في المواليد علي نطاق ضيق. وينبه بوير الي عوامل اخري ساهمت في رفع معدلات الخصوبه في استونيا، مثل اتاحه خدمات رعايه الطفل بتكاليف ميسره، والنمو الاقتصادي الثابت نسبيا. ويقول ان معدلات الخصوبه تزيد كلما تحسنت الفرص الاقتصاديه والعكس صحيح. ويري لوران توليمو، كبير الباحثين بالمعهد الفرنسي للدراسات السكانيه، ان الاهتمام الذي توليه الدوله للاسره يلعب دورا كبيرا في زياده معدلات الخصوبه. وتسجل في فرنسا اعلي معدلات خصوبه علي مستوي دول الاتحاد الاوروبي. واشتهرت فرنسا بسياساتها المؤيده للانجاب، وبانها تنفق اكثر من سائر الدول الاعضاء في منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه علي رعايه الاسره. اذ تمنح للابوين "منحه ولاده" قدرها نحو 950 يورو، بالاضافه الي اعانات شهريه للطفل وبدلات متعدده للاسر، وترتفع قيمه الكثير من البدلات كلما زاد عدد الاطفال. وتحصل العائلات الفرنسيه علي تخفيضات ضريبيه ومساعدات ماليه لتغطيه كلفه رعايه الطفل. ولا شك ان المال يلعب دورا كبيرا في تشجيع الناس علي الانجاب، لكن ثمه عوامل اجتماعيه اخري وسياسات مؤيده لبناء الاسره تلعب دورا في رفع معدلات الخصوبه. وفي ايطاليا، علي سبيل المثال، ظلت معدلات الخصوبه تنخفض لسنوات، حتي وصلت الي ادني معدلاتها في عام 2018، اذ بلغت 1.3 طفل لكل امراه. لكن مقاطعه ايطاليه واحده خالفت القاعده، وهي مقاطعه بولزانو، الواقعه علي الحدود مع سويسرا والنمسا، اذ بلغت معدلات الخصوبه في هذه المقاطعه 1.67، في حين ان معدل الخصوبه في الاتحاد الاوروبي لم يتجاوز 1.6 طفل لكل امراه. وتعرف المقاطعه ايضا باسم جنوب تيرول، وهي منطقه حكم ذاتي وتتمتع بقدر اكبر من الحريه في وضع سياساتها الخاصه. وتتميز سياسات الاسره في المقاطعه بانها اكثر سخاء مقارنه بسائر انحاء ايطاليا، اذ تتلقي الاسره اعانه شهريه للطفل قدرها 200 يورو، اي اعلي من ضعف المتوسط في ايطاليا، بالاضافه الي مساعدات ماليه اخري لمنخفضي الدخل. وتوفر المقاطعه ايضا خدمات اخري للاسره غير موجوده في سائر المدن الايطاليه، مثل سهوله العثور علي دور حضانه في المقاطعه. ويقول ميركو تونين، استاذ السياسات الاقتصاديه بالجامعه الحره ببولزانو، ان العامل الاساسي الذي ادي الي ارتفاع مستوي الخصوبه في المقاطعه هو ارتفاع نسبه مشاركه المراه في سوق العمل. اذ تشارك 73 في المئه من النساء في مقاطعه بولزانو من سن 20 الي 64 عاما، في سوق العمل مقارنه بـ 53 في المئه فقط في سائر انحاء ايطاليا. وتطبق الشركات في المقاطعه انظمه ساعات العمل المرنه والعمل بدوام جزئي والعمل عن بعد، لمساعده المراه في تحقيق التوازن بين العمل ورعايه الطفل. لكن نموذج مقاطعه بولزانو يدل علي ان رفع معدلات الانجاب يتطلب حلولا شامله. ولا تزال الكثير من البلدات الصغيره والمدن الكبيره تبحث عن حلول وتضع برامج جديده لمواجهه تناقص عدد السكان في اوروبا. لكن بيانات الخبراء والمواطنين تشير الي ان الحافز المالي وحده لا يكفي لتشجيع الناس علي الانجاب. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Worklife
في عام 2013، قرر المسؤولون ببلديه ليستيجارفي، التي تعد واحده من اصغر البلديات في فنلندا، ان يتخذوا خطوات جاده للتصدي لظاهره تراجع معدلات المواليد والانكماش السكاني بهذه البلده، التي لم يولد فيها الا طفل واحد في العام الذي يسبقه.