الاستهلاك الشخصي يشكل نحو 60 في المئه من نشاط الاقتصاد الياباني وقالت بيانات رسميه، نشرت الجمعه، ان التضخم الاستهلاكي ظل ثباتا عند 3.3 في المئه منذ الشهر السابق. ورفعت اليابان ضريبه المبيعات من 5 في المئه الي 8 في المئه في ابريل/ نيسان الماضي وهو ما دفع المحللين الي القول ان مستوي التضخم "الحقيقي" لشهر يوليو/ تموز كان فعليا 1.3 في المئه. وكانت اليابان، التي تصنف ثالث اكبر اقتصاد في العالم، قد عانت من انكماش علي مدي عقدين تقريبا. ويستهدف البنك المركزي الياباني حاليا تحقيق معدل تضخم بنسبه 2 في المئه. مواضيع قد تهمك نهايه ضريبه المبيعات وبددت الاصلاحات المتنوعه الراميه لانعاش الاقتصاد، التي ادخلها رئيس الوزراء الياباني، شينزو ابي، منذ توليه السلطه في عام 2012، بعض الشيء المخاوف من الانكماش الاقتصادي في البلاد. وهدفت اصلاحات ابي الاقتصاديه، التي اطلق عليها اسم "ابينوميكس"، الي زياده التضخم -بجانب اهداف اخري- علي امل ان يؤدي ذلك الي انفاق المستهلكين بدلا من ان ادخارهم. انتاج المصانع سجل ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو/ تموز بنسبه 0.2 في المئه، وهو دون مستوي التوقعات ويشكل الاستهلاك الشخصي نحو 60 في المئه من نشاط الاقتصاد الياباني، واشارت اتجاهات الانكماش في البلاد الي ان المستهلكين يفضلون ادخار اموالهم، املين في ان تشهد الاسعار اي انخفاض لاحقا. وفي يوليو/ تموز، اظهرت المبيعات بالتجزئه تحسنا بعض الشيء بعدما شهدت زياده بنسبه 0.5 في المئه عن العام الماضي، وبعد انخفاض بنسبه 0.6 في المئه في يونيو/ حزيران. ومع ذلك، فان الارتفاع المثير للجدل في ضريبه المبيعات ربما كان له تاثير سلبي في الاقتصاد، علي الاقل علي المدي القصير، وهو ما اضر بالقوه الشرائيه في البلاد. وفي الفتره من ابريل/ نيسان الي يونيو/ حزيران، اظهرت بيانات رسميه ان الاقتصاد الياباني سجل انكماشا بنسبه 1.7 في المئه، مقارنه بالربع السابق. "المؤشرات سيئه" واظهرت البيانات ان الاقتصاد تراجع بنسبه 6.8 في المئه علي اساس سنوي، علي الرغم من ان الارقام اعقبت مكاسب كبيره في الربع السابق. وقال مارتن شولتز، من معهد بحوث فوجيتسو لبي بي سي: "هناك بصوره اساسيه استقرار في اتجاهات الاسعار باليابان." واضاف: "كانت هناك صدمه كبيره في شهر ابريل/ نيسان، عندما ادي الارتفاع في ضريبه المبيعات الي زياده التكاليف لدي المستهلكين بنسبه 3 في المئه، فيما كانت الايرادات الفعليه تشهد هي الاخري انخفاضا." وتابع: "خلف ذلك تضخما استهلاكيا فعليا بنسبه 1.3 في المئه باليابان، الذي كان جيدا مقارنه بغيره، لكنه لا يعني اننا امام اتجاه ايجابي." وقال شولتز انه في الوقت الذي من المرحج فيه الا يشهد اقتصاد البلاد اتجاها تصاعديا في الاشهر المقبله، فان المشهد الاقتصدي الحالي عليه ان يدفع الحكومه الي ادخال المزيد من الاصلاحات. واضاف: "يغمرنا امل في ان يشهد الاقتصاد تعافيا، ونتوقع حاليا نموا بنسبه 2.5 في المئه للربع الثالث من العام." وتابع: "وينبغي ان تشهد هذه النسبه زياده طفيفه مع اقتراب نهايه العام... وهو الامر الذي سيجعل نظره الناس الاجماليه اكثر ايجابيه، والامر الذي من شانه خلق اتجاه ايجابي."
اظهر الاقتصاد الياباني مؤشرات علي تاثره بحاله من الركود والضعف وذلك في الوقت الذي ظل فيه انفاق المستهلكين والانتاج الصناعي ثابتين خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.