لم تحاسب السلطات المصريه اي مسؤول عن قتل المحتجين وقالت المنظمه، ومقرها لندن، ان 27 شخصا قتلوا خلال ثلاثه ايام من الاحتجاجات، في ذكري الثوره علي نظام الرئيس السابق، حسني مبارك. وافادت بان الشرطه استخدمت قوه مفرطه، او امتنعت عن فك اشتباكات بين محتجين وسكان. وكان ثلاثه نساء بين القتلي، احداهن شيماء الصباغ، التي اصيبت باطلاق نار، عندما كانت الشرطه تفرق مظاهره سلميه صغيره، وانتشرت صور مقتلها في مواقع التواصل الاجتماعي. وقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وطفل يبلغ من العمر 10 اعوام في اشتباكات بالقاهره والاسكندريه. مواضيع قد تهمك نهايه وقتل رجلا امن في اعمال العنف ايضا. واعتمدت العفو الدوليه في تقريرها علي شهادات محتجين ومحامين وشهود وصور فيديو. وجاء في التقرير ان الشرطه استخدمت قوه مفرطه، واطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص احيانا، علي حشود المحتجين والماره بطريقه عشوائيه، ولم يكونوا يمثلون اي خطر. واضاف ان بعض الاشخاص بين المحتجين كانوا مسلحين. وقالت المنظمه ان "مشاهد مقتل المحتجين في شوارع القاهره ستتكرر بانتظام، ما دامت السلطات لا تحاسب اجهزه الامن علي انتهاك حقوق الانسان". واضافت ان مئات المحتجين حوصروا واودعوا في معتقلات غير رسميه، ومنعوا من الاتصال بالمحامين مده 24 ساعه، بما يتعارض مع القانون المصري. ونقلت المنظمه عن محام في قضيه الصباغ قوله ان اجهزه الامن اعتقلت قياديا بارزا في حزبها، وعاملته علي انه متهم، وقد ذهب للادلاء بشهادته في القضيه. وتشير المنظمه الي غياب اي تحقيق مستقل في اعمال العنف، ولم تحاسب السلطات اي مسؤول، في قضيه قتل المحتجين. ولم يعلق المسؤولون المصريون علي هذا التقرير. وتقول السلطات انها تمنع الاحتجاجات العنيفه، التي تهدف الي زرع الاضطرابات في البلاد. وتواجه الحكومه هجمات المتشددين ايضا.
اتهمت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه بتخويف الشهود واتلاف الادله الجنائيه، بهدف التغطيه علي قتل اجهزه الامن لعشرات المحتجين الاسبوع الماضي.