البرلمان اليوناني يقر بصعوبه اجراءات تقشف جديده وسط احتجاجات وتم اقرار الحزمه الجديده، التي تهدف الي ضمان الحصول علي الدفعه التاليه من اموال الانقاذ الاوروبيه، بموافقه 153 نائبا وباغلبيه بلغت ثلاثه اصوات فقط. وتتضمن اجراءات التقشف زياده في الضرائب وخفض قيمه الرواتب التقاعديه بغيه توفير 13.5 مليار يورو. وكانت اعمال عنف اندلعت خلال مظاهرات حاشده خرجت في اليونان الاربعاء للتنديد بحزمه التقشف. واشتبك مئات المحتجين مع شرطه مكافحه الشغب. وقذف المحتجون عناصر الشرطه التي اصطفت لحراسه مقر البرلمان بالحجاره وردت قوات الشرطه بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيله للدموع وخراطيم المياه ما ادي الي احداث فوضي بين المتظاهرين. وحذر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في وقت سابق من انه اذا لم تحصل اليونان علي الدفعه الجديده من القروض الاوروبيه فانها ستستنفد مخزونها من النقد بحلول 15 نوفمبر/تشرين ثاني وستواجه كارثه. وتهدف الدفعه الرابعه من اجراءات التقشف الي خفض عجز الموازنه وتخفيف عبء الديون وجعل الاقتصاد اليوناني اكثر قدره علي المنافسه. "اجراءات عادله" واجري هذا التصويت المهم بعد نقاش مطول في البرلمان الذي يضم 300 عضو. وعقب اقرار مشروع القانون مباشره، طرد حزبا الديمقراطيه الجديده وباسوك سبعه نواب من صفوفهما بسبب عدم تاييدهم لحزمه التقشف الجديده. وتتضمن الاجراءات زياده سن التقاعد لعامين بالاضافه الي تخفيض الرواتب واجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الاجازات وانذار وتعويضات انهاء الخدمه. ويخشي العمال من ان الاجراءات الجديده ستجعل انهاء خدماتهم سهلا واقل تكلفه، في وقت وصل فيه مستوي البطاله الي 25 في المئه، والازمه الاقتصاديه المستمره منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا. وقال ساماراس في اشاره لاجراءات التقشف الجديده "العديد من هذه الاجراءات عادله، وكان يجب اتخاذها قبل سنوات بدون ان يطلب من اي احد ذلك". واضاف "البعض الاخر غير عادل، خفض الاجور والمرتبات، ولا توجد فائده من تصوير هذا الامر كشيء اخر"، مؤكدا ان اليونان مضطره لاتخاذ هذه الاجراءات. وقد نظمت النقابات اضرابا مدته يومان في نهايته وقفه احتجاجيه امام البرلمان. وقد ادي هذا الاضراب وهو الثالث خلال شهرين الي توقف وسائل المواصلات واغلاق المدارس والبنوك والبنايات الحكوميه. وقال اليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري المعارض "السياسات المرتبطه بالمساعدات الاوروبيه كارثيه وعبثيه ومصيرها الفشل". ويشترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اقرار اليونان اجراءات التقشف وميزانيه جديده من اجل منح اليونان قروضا بقيمه 31.5 مليار يورو. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اقر البرلمان اليوناني بصعوبه اجراءات تقشف جديده بالرغم من اندلاع احتجاجات عنيفه في انحاء البلاد.