تقول العشائر السنيه ان حكومه بغداد تسلح الحشد الشعبي لمواجهه داعش وترفض ذلك مع ابناء العشائر فقد جدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي خلال لقائه وفدا من الكونجرس الامريكي برئاسه رئيس لجنه الامن الوطني رفضه لمشروع لجنه القوات المسلحه في الكونجرس. واعتبر العبادي ان "اي دعم خارجي للعراق في حربه ضد الارهاب يجب ان يكون عن طريق الحكومه المركزيه والحفاظ علي سياده العراق ووحده اراضيه". من جانبه صوت مجلس النواب علي صيغه قرار قدمه التحالف الوطني للرد علي مشروع قانون الكونجرس ، بينما انسحب اتحاد القوي السنيه والتحالف الكردستاني من الجلسه لاعتراضهما علي صيغه القرار. وجاء في القرار ان "البرلمان يرفض مشروع قرار الكونجرس بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومه الاتحاديه، ويعتبره تدخلا سافرا في الشان العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدوليه، ونقضا لالتزام الولايات المتحده في اتفاقيه الاطار الاستراتيجيه بضمان وحده العراق واستقلاله". مواضيع قد تهمك نهايه وجاء اقوي رد فعل من زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، الذي اعتبر المشروع الامريكي "بدايه للتقسيم العلني " للعراق. وهدد الصدر برفع التجميد عن "الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي" وضرب مصالح الولايات المتحده في العراق وخارجه في حال تم اصدار القرار. في المقابل عبر عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب ظافر العاني عن ترحيبه بمشروع القرار الامريكي وقال اننا "نثمن اي مساعده عسكريه غير مشروطه تصل للعراقيين وعبر القنوات الرسميه، وهي تعبير عن التزام دولي لمكافحه الارهاب الذي يقف العراقيون في مواجهته نيابه عن العالم". واضاف العاني" الاداره الامريكيه لاتزال ملتزمه بدعم الحكومه العراقيه وتتعامل مع الشعب العراقي ضمن القنوات الرسميه " واشار الي " وجود مفارقه في الموضوع عبر وجود مجاميع مسلحه تتسلح خارج نطاق الدوله والقنوات الرسميه دون ان نسمع اي صيحات احتجاج ضدها". وتشكو عشائر عرب السنه في الانبار ونينوي وصلاح الدين وديالي من عدم وقوف حكومه العبادي بجانبها من حيث التسليح والدعم اللوجستي والامني خلال معاركها المستمره منذ اكثر من عام ضد تنظيم" الدوله الاسلاميه". وتصف العشائر السنيه الحكومه المركزيه بازدواجيه المواقف فهي تقوم بتزويد قوات الحشد الشعبي باسلحه كبيره ، لكنها في المقابل ترفض تسليح ابناء العشائر الذين يحاربون ايضا مسلحي التنظيم. وبينما ترجع العشائر السنيه الرفض الحكومي المستمر لتسليحها الي عدم قبول دول اقليميه لهذه الخطوه ، تؤكد حكومه العبادي رفضها لها خوفا من ان يذهب السلاح الي ما تصفها بالتنظيمات الارهابيه. من جانبها تري حكومه اقليم كردستان العراق ان تسليح الاقليم يسهم في تعزيز الامن والسلام في العراق والمنطقه، ويدعم دور البيشمركه في محاربه الارهاب. ويفرض مشروع القانون الامريكي علي الحكومه العراقيه شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمه 715 مليون دولار من ميزانيه البنتاغون لعام 2016، لدعم الجيش العراقي والقوات الاخري المرتبطه بالحكومه العراقيه في معركته ضد تنظيم الدوله. ومن هذه الشروط ان تعطي الحكومه العراقيه للاقليات "غير الشيعيه" دورا في قياده البلاد خلال ثلاثه اشهر بعد اقرار القانون وان تنهي بغداد دعمها للميليشيات، واذا لم تلتزم بالشروط يجري تجميد 75 في المائه من المساعدات لبغداد، ويرسل اكثر من 60 في المائه منها مباشره للاكراد والسنه.
لا يزال مشروع القرار الامريكي الذي ينص علي امكانيه تسليح قوات البيشمركه وقوات سنيه بشكل مباشر دون العوده الي حكومه بغداد المركزيه يثير جدلا كبيرا في العراق.