تواصل النمو الاقتصادي في الهند لم يمنع وفاه 1.6 مليون طفل في العام الماضي وقالت الوزير البريطانيه ان ايقاف المساعدات يعكس التقدم الاقتصادي الذي تحقق في الهند والمستوي الذي بلغته. وعلق وزير الخارجيه الهندي، سلمان خورشيد، علي الاعلان البريطاني بالقول "ان المساعدات تنتمي الي الماضي اما المستقبل فهو للتجاره". وكانت الهند تتسلم اكبر مساعده خارجيه بريطانيه حتي العام الماضي عندما تقدمت عليها اثيوبيا. و تسلمت الهند خلال السنوات الثلاث الماضيه 227 مليون جنيه استرليني في العام كمساعدات ماليه مباشره. الا ان المساعدات البريطانيه الي الهند، التي تعتبر من اسرع الاقتصادات نموا في العالم، اخذت تقلق نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني الذين يعتقد كثيرون منهم بان علي بريطانيا الا تقدم مساعدات ماليه الي بلد يمتلك برنامجا فضائيا يكلف مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينيه. وقد دافع الوزراء البريطانيون عن تقديم المساعده الي الهند بالقول انه لا يزال هناك فقر مدقع في المناطق الريفيه في الهند وان العلاقات التاريخيه بين البلدين تبرر المساعدات باعتبار ان الهند كانت مستعمره بريطانيه. وتقوم الوزيره غرينينغ بمراجعه ميزانيه المساعدات الخارجيه منذ تسلمها المنصب في شهر سبتمبر/ايلول الماضي، وكجزء من هذه المهمه قامت اخيرا بزياره الي الهند لبحث الترتيبات الحاليه. وقالت غرينينغ انها تاكدت بعد زيارتها الاخيره ان الهند حققت "تقدما كبيرا" وان هذا اكد رؤيتها السابقه وهي ان اسس الدعم الذي تقدمه بريطانيا الي الهند يجب ان تتغير من المساعدات المباشره الي المساعدات التقنيه. واضافت غرينينغ "بعد مراجعتنا لبرنامج المساعدات والمباحثات التي اجريناها مع الحكومه الهنديه، اتفقنا علي ان الوقت قد حان لانتقال العلاقه بين البلدين من تقديم المساعدات المباشره الي تبادل المهارات والخبرات. ان الهند تتطور بنجاح وان العلاقه الثنائيه يجب ان تتلاءم مع وضع الهند في القرن الحادي والعشرين... لقد ان الاوان لان نعترف بالموقع المتغير للهند في العالم". ومن الجدير بالذكر ان ايقاف المساعدات لا يعني وقف المنح الماليه المقرره مسبقا. وكانت بريطانيا قد قدمت للهند في العام الماضي 250 مليون جنيه استرليني وما قيمته 29 مليون جنيه استرليني علي شكل مساعدات تقنيه. ومن خلال تركيز المساعدات المقبله لما بعد عام 2015 علي التجاره والمهارات والصحه ومشاريع مكافحه الفقر وهي استثمارات يمكن ان يكون لها مردود، فان بريطانيا تقدر ان اسهامها سيكون عشر الرقم الحالي. وتعزو بريطانيا ايقاف المساعدات الي التقدم الحاصل في الهند في مكافحه الفقر في السنوات الاخيره. وتقول الحكومه البريطانيه ان 60 مليون شخصا قد تخطو حاله الفقر نتيجه لمضاعفه الانفاق علي التعليم والصحه منذ عام 2006. وتنفق الهند 70 مليار جنيه استرليني علي الضمان الاجتماعي مقارنه مع 2.2 مليار جنيه علي الدفاع و780 مليون جنيه علي الابحاث الفضائيه. واعتبارا من العام 2015، سيواصل الخبراء التنمويون العمل مع وزاره الخارجيه ومؤسسه التجاره والاستثمارات البريطانيه لكنهم سيركزون علي تبادل المشوره والخبرات حول تقليص الفقر وتسهيل مشاريع القطاع الخاص والشراكه العالميه حول الامن والغذاء والتغير المناخي والوقايه من الامراض. صندوق انقذوا الاطفال يري ان اطفال الهند بحاجه الي استمرار المساعدات وقال مسؤولون في "صندوق انقذوا الاطفال" البريطاني ان قرار ايقاف المساعدات سابق لاوانه. وقالت كيتي ايري، مديره العلاقات الخارجيه في الصندوق "علي الرغم من النمو الاقتصادي المثير للاعجاب في الهند، فان مليون وستمئه الف طفل ماتوا في العام الماضي، وهو ربع الوفيات بين الاطفال في العالم". واضافت ايري " نحن نعترف بان المساعدات الي الهند يجب ان تتوقف تدريجيا مع استمرار تطور البلد، لكنننا نري ان الاطفال الفقراء سيحتاجون الي مساعدتنا المستمره". ودعا الصندوق المملكه المتحده الي دعم المنظمات غير الحكوميه في الهند من اجل تمكينها من الحد من الوفيات وتحسين الصحه والتعليم. اما جمعيه "الحرب علي الرغبات" الخيريه التي تعمل علي مكافحه الفقر في العالم فقد قالت ان المساعدات يجب الا تتوقف بسبب تحول الهند الي بلد ذي دخل متوسط. وقالت الجمعيه ان المساعدات الماليه يجب ان تكون "اذكي" وتتجه نحو دعم "الحركات التقدميه" القادره علي احداث التغيير السياسي ومعالجه التفاوت في الفرص والمداخيل. يذكر ان المملكه المتحده سوف ترفع من الميزانيه الاجماليه للمساعدات الخارجيه بهدف الايفاء بالالتزامات الدوليه بانفاق 0.7% من الدخل القومي علي المساعدات الخارجيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اعلنت وزيره المساعدات الخارجيه البريطانيه، جستين غرينينغ، ان المملكه المتحده ستوقف المساعدات الماليه التي تقدمها الي الهند اعتبارا من عام 2015. وسوف تتقلص المساعدات البريطانيه، البالغه 200 مليون جنيه استرليني في العام، تدريجيا ابتداء من هذا العام لتنتهي كليا في عام 2015، ليتجه تركيز بريطانيا في المستقبل الي تقديم المساعدات التقنيه.