تحجب ايران بالفعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الاجنبيه، بما في ذلك تويتر وانستغرام وفيسبوك. حضر مراسم الافتتاح، التي عقدت يوم الاحد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمود واعظي. وقالت وكاله "ارنا" الرسميه للانباء ان المبادره تتيح خدمات اتصالات "عاليه الجوده وفائقه السرعه بتكلفه اقل". وقال معارضون ان الهدف الحقيقي من المشروع هو تشديد السلطات من "رقابتها علي المواطنين" الذين يستخدمون الانترنت. وعلي الرغم من حجب ايران بالفعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الاجنبيه، بما في ذلك تويتر وانستغرام وفيسبوك، لا يزال الكثيرون من المستخدمين يستعينون بمواقع وسيطه وشبكات افتراضيه خاصه للدخول الي هذه المواقع. مواضيع قد تهمك نهايه مرشحات "غير فعاله" طرحت فكره المشروع في البدايه علنيا عام 2010، وكان المقرر الانتهاء من عمليات التشغيل بالكامل عام 2015. وقالت الحكومه ان الهدف الرئيسي يتمثل في تهيئه شبكه انترانت محليه منفصله يمكن استخدامها لتعزيز المحتوي الاسلامي ورفع الوعي الرقمي في المجتمع. كما يهدف المشروع الي استبدال النظام الراهن الذي يسعي المسؤولون الي الحد من اجزاء يدخل اليها مستخدمو الانترنت من خلال مرشحات، وهي جهود وصفها واعظي بانها "غير فعاله". يقول واعظي ان الحكومه توفر "البديل" للمستخدمين في حاله حجب اي موقع. واعلن واعظي خلال تدشين المشروع قائلا : "جميع الانشطه المحليه والخدمات والتطبيقات وانواع مختلفه من المحتويات سيتضمنها الانترنت الوطني". واضاف الوزير ان المبادره ستعمل علي تسهيل مكافحه تهديدات الانترنت . وخلال مراسم الاحتفال قال مسؤول اخر ان وزاره تكنولوجيا المعلومات تعين عليها مؤخرا مكافحه عدد من هجمات حجب الخدمات الموزعه ومحاولات ارباك خوادمها الحاسوبيه عن طريق اغراقها بدخول مستخدمين فوق طاقتها. ووفقا لتقرير وكاله "مهر" للانباء: - تتضمن المرحله الاولي من طرح الخدمه توفير امكانيه الدخول الي الخدمات الحكوميه الالكترونيه وصفحات الانترنت المحليه. - تضيف المرحله الثانيه، المقرره في فبراير/شباط 2017، محتويات الفيديو المحليه. - تتيح المرحله الثالثه، المقرره في مارس/اذار 2017، خدمات اضافيه فضلا عن دعم الشركات العامله في التجاره الدوليه. وتشير تقارير محليه الي احترام خصوصيه المستخدمين. غير ان مجموعه "ارتكل 19" الحقوقيه البريطانيه حذرت من ان ذلك ربما لن يكون الهدف. يقول منتقدون ان مشروع "الانترنت الوطني" سيمهد السبيل نحو مزيد من الانعزال والمراقبه والاحتفاظ بالمعلومه. وقالت المجموعه في تقرير نشرته في وقت سابق هذا العام : "بالنظر الي سجل ايران بشان انتهاك حقوق الانسان القائمه علي اسس مدنيه وسياسيه ، يعتبر تطوير مشروعات مثل الانترنت الوطني مثيرا للقلق علي نحو خاص". واضاف التقرير : "مشروع الانترنت الوطني سيمهد السبيل نحو مزيد من الانعزال والمراقبه والاحتفاظ بالمعلومه". وقالت المجموعه : "يهدد بعزل الايرانيين عن الانترنت في بقيه العالم، وتحجيم مداخل الوصول الي المعلومات والحيلوله دون تنظيم عمل جماعي واحتجاجات عامه".
اعلنت ايران الانتهاء من اعمال المرحله الاولي من خطتها الراميه الي تشغيل شبكه "انترنت وطنيه" خاصه بها.