تظاهره دعم للصحفيه هاجر الريسوني امام المحكمه في الرباط في التاسع من سبتمبر ايلول 2019 قضت المحكمه الابتدائيه بالرباط بالحبس سنه مع النفاذ وغرامه ماليه قدرها 500 درهم مغربي علي الصحفيه هاجر الريسوني بعد ادانتها بـ"الاجهاض غير القانوني" و"ممارسه الجنس خارج اطار الزواج" وهو ما يندرج تحت قائمه جرائم الفساد في القانون المغربي. وقضي علي خطيبها، الاكاديمي والناشط الحقوقي السوداني رفعت الامين، بذات الحكم. كما قضت المحكمه بالحبس النافذ سنتين في حق محمد جمال بلقزيز، طبيب هاجر الريسوني، مع غرامه ماليه قدرها خمسمائه درهم، ومنعه من مزاوله مهنه الطب لمده سنتين ابتداء من يوم الافراج عنه، بعد ادانته بممارسه الاجهاض بشكل اعتيادي. وادين الممرض المخدر بالحبس سنه مع وقف التنفيذ وغرامه ماليه قدرها 500 درهم. وحكم علي موظفه الاستقبال بعياده الطبيب بلقزيز بالسجن ثمانيه اشهر مع وقف التنفيذ للمشاركه في الاجهاض. دفاع عن "الحريات الفرديه" تلك الاحكام اوصلت الجدل الذي اثارته قضيه هاجر الريسوني الي ذروته، وتفاعل معها حقوقيون ومنظمات دوليه وافراد نددوا بالحكم واعتبروه مسيسا، اخذين في الاعتبار العائله التي تنتمي اليها الريسوني وانها صحفيه تكتب في صحيفه "اخبار اليوم" المعارضه. وقال التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صفحته علي تويتر: "ان التهم الموجهه للريسوني ليست الا محاوله لتاجيج المجتمع ضدها". واعتبرت اللجنه الدوليه للحقوقيين ان الاحكام في قضيه هاجر الريسوني تمثل "اهانه للعداله المغربيه". اسماء الفاخوري وغيرها من المغردين اعتبروا الحكم الصادر في حق الريسوني ومن معها دليلا علي ان "الانتقال الديمقراطي لا يكتمل بدون احترام الحريات الفرديه". وراي بعض المغردين في الحكم دليلا علي ما "عدم انسجام القضاء المغربي وتذبذبه بين القوانين الوضعيه والشرعيه". وعبر وسم اعلن مغربيون علي فايسبوك "الحداد" حزنا علي مصير الصحفيه هاجر الريسوني وعلي ما وصفوه بالظلم الذي تعرضت له وغير بعضهم الصور علي صفحاتهم الي السواد. الدفاع عن "القيم الدينيه" بعيدا عن نص حكم المحكمه عبر مغردون عن استغرابهم من الدفاع عن هاجر الريسوني باعتبار ان ما اتته حسب الادانه مخالف للشرع والاخلاق حسب رايهم ومنهم من ذهب الي اتهام المدافعين علي الريسوني باستهداف القيم الدينيه والهويه المغربيه. جدل حول قانون الاجهاض تظاهره دعم لهاجر الريسوني امام المحكمه في التاسع من سبتمبر ايلول 2019 تقول الجمعيه المغربيه لمحاربه الاجهاض السري ان "الاجهاض السري يمارس في المغرب بمعدل 600 الي 800 حاله يوميا". كما يجرم القانون الجنائي المغربي الاجهاض في الفصلين 449 و454. ويبيح القانون الاجهاض "اذا استوجبته ضروره المحافظه علي صحه الام متي قام به علانيه طبيب او جراح باذن من الزوج". كما يجرم القانوني المغربي العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج. ويطالب حقوقيون منذ سنوات بتغيير القوانين المتعلقه بالاحوال الشخصيه في المغرب وتحديثها. وافضي الحراك في هذا الاتجاه الي تغييرات علي الورق ما زالت تنتظر مصادقه البرلمان. فقد امر الملك محمد السادس في مارس/اذار 2015 لجنه، مكونه من وزير العدل والحريات ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالتشاور بشان مراجعه القوانين الخاصه بالاجهاض. وخلصت اللجنه بالفعل الي توسيع حالات السماح بالاجهاض في مشروع صادقت عليه الحكومه ويطالب نشطاء البرلمان بتمريره، رغم انهم يرون انه لا يلبي كل ما يطمحون اليه، لكنهم يعتبرونه خطوه اولي يجب البناء عليها.
يتردد اسم في المغرب منذ اكثر من شهر حين اعتقلتها السلطات بتهمه "الاجهاض غير القانوني" و"اقامه علاقه جنسيه خارج اطار الزواج" ومعها في القضيه خطيبها وطبيبها واخرون.