وتضم الحكومه الجديده 30 وزيرا بعد دمج عدد من الحقائب الوزاريه حيث كانت حكومه حازم الببلاوي تضم ٣٣ حقيبه وزاريه اذ تم دمج وزارتي الشباب والرياضه وكذلك وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وضمت حقيبه التجاره والاستثمار الي وزاره الصناعه. وبهذا التشكيل، تاكد استمرار ١٩ وزيرا من حكومه الدكتور حازم الببلاوي في الحكومه الجديده ؛وخروج 13 وزيرا من الحكومه السابقه؛ مع استمرار شاغلي حقائب الوزارات السياديه وهي الدفاع والداخليه والخارجيه في مناصبهم دون تغيير. كان محلب تعهد عقب اعلان التكليف، بدعم اجهزه الامن ومكافحه "الارهاب". سخط وكانت تقارير حول الابقاء علي وزراء من الحكومه المستقيله وترشيح اسماء مثيره للجدل لبعض الحقائب الوزاريه اثارت لغطا في الشارع المصري حتي قبل اعلان التشكيله النهائيه. مواضيع قد تهمك نهايه ودعت احزاب سياسيه مصريه معارضه الي استبعاد وزير الداخليه، محمد ابراهيم، من الحكومه الجديده. وحملت الاحزاب ابراهيم مسؤوليه ما اعتبرته فشلا في مواجهه "الارهاب" ومنع انتهاكات حقوق الانسان في السجون واقسام الشرطه. وكانت التقارير بشان الانتهاكات في اقسام الشرطه سببا في تنامي حاله السخط لدي قطاع من المصريين قبيل المظاهرات الواسعه التي ادت للاطاحه بالرئيس حسني مبارك عام 2011. والقت السلطات المصريه خلال الاشهر الاخيره القبض علي الالاف من انصار الرئيس المعزول، اضافه الي عدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا جزءا من الحراك المعارض لمرسي. وفي يناير/كانون الثاني، انتقدت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه، قائله ان البلاد تشهد عنفا للدوله علي "نطاق غير مسبوق" منذ عزل له. وقالت المنظمه ان السلطات المصريه "تقمع المعارضه وتنتهك حقوق الانسان" . وخلف محلب رئيس الحكومه المستقيله حازم الببلاوي، الذي لم يوضح اسباب استقاله حكومته. وجاءت استقاله حكومه الببلاوي المفاجئه وسط سلسله من الاضرابات في القطاع العام ونقص حاد في الغاز المستخدم في الطهي. وتولي الببلاوي منصبه في يوليو/ تموز بعدما عزلت قياده الجيش الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشده علي حكمه.
ادت الحكومه المصريه الجديده برئاسه ابراهيم محلب اليمين الدستوريه السبت امام عدلي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت.