وكانت ممثله الادعاء في المحكمه الجنائيه الدوليه، فاتو بنسودا، اعلنت انها تريد فتح التحقيق، قائله ان "جرائم حرب ارتكبت او ترتكب" في الضفه الغربيه التي تحتلها اسرائيل، والقدس الشرقيه وفي قطاع غزه، وطلبت من المحكمه الدوليه حكما بخصوص الاراضي المشموله ضمن صلاحياتها. ووصفت صحف عده هذا القرار بانه "اربك قاده اسرائيل" واحدث "رعبا وتخبطا" في الاوساط الاسرائيليه. وتساءل كتاب عما اذا كانت اسرائيل "سترتدع" من هذا القرار. "طاقه امل" تشير نيفين عبد الهادي في "القدس" الفلسطينيه الي ان "الجنائيه الدوليه تفتح طاقه امل بعداله قريبه للفلسطينيين". مواضيع قد تهمك نهايه وتري "القدس" في افتتاحيتها ان "قاده الاحتلال بانتظار مصيرهم المحتوم". وتقول الجريده: "كل الدلائل تشير الي ان المئات من قاده دوله الاحتلال السياسيين والعسكريين والامنيين يتعرضون للملاحقه القضائيه، علي جرائم الحرب التي اقترفوها بحق شعبنا الفلسطيني". وتضيف: "جراء ذلك نري ان دوله الاحتلال بدات بالتعاون مع حليفتها الاستراتيجيه -الولايات المتحده الامريكيه- بالعمل بطرق مختلفه منها السري والعلني، في محاوله يبدو انها يائسه، للضغط علي المحكمه وعلي العديد من الدول لارغامها علي التراجع عن اعلان المدعيه العامه، خاصه وان تهم الجرائم ستطال رئيس الوزراء الاسرائيلي والعديد من الوزراء الحاليين والسابقين". ويشير عبد الرحيم جاموس في "الغد" الاردنيه الي ما وصفه بترحيب فلسطيني وغضب اسرائيلي من قرار المدعيه العامه للجنائيه الدوليه. ويقول: "يتجدد الامل لدي الفلسطينيين الذين تعرضوا علي مدي سبعه عقود متواصله لانتهاكات واعتداءات ترقي الي مستوي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي علي يد العصابات الصهيونيه وسلطاتها العسكريه والامنيه". ويقول سري القدوه في "الدستور" الاردنيه: "ان قرار محكمه العدل الدوليه هو انتصار للعداله وللحق الفلسطيني وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دوله الاحتلال منذ نكبه التهجير التي لحقت بالشعب الفلسطيني حتي اليوم وما تم ارتكابه من جرائم حرب بحقه وجرائم ضد الانسانيه". وتحت عنوان "اسرائيل امام الجنائيه الدوليه"، يقول عبد الله الايوبي في "اخبار الخليج" البحرينيه: "هناك ما يكفي من الادله والبراهين التي تؤكد ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم بشعه ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتله، فالقتل خارج نطاق القانون بات سياسه ثابته وممنهجه في سلوك الجنود الاسرائيليين تحت ذريعه كاذبه هي الدفاع عن النفس". "هل ترتدع اسرائيل؟" المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بنسودا تدعو لاجراء تحقيق شامل في "جرائم حرب مزعومه" في الاراضي الفلسطينيه المحتله يتساءل اسامه عثمان في "العربي الجديد" اللندنيه: "مقاضاه اسرائيل دوليا.. هل ترتدع؟" ويقول: "بعد اعلان المحكمه الجنائيه الدوليه هذا، عادت اداره الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، للتاكيد علي موقف واشنطن السابق الرافض لانضمام السلطه الفلسطينيه الي المحكمه الجنائيه، ورفضت المساعي نحو محاكمه اسرائيل، دوليا، مستنده الي حيثيتين؛ ان اسرائيل مظلومه ومضطهده، ونقصان اهليه السلطه الفلسطينيه للانضمام للمنظمه الدوليه". ويضيف عثمان: "لا تبدو اسرائيل مهتمه بالقانون الدولي، وسجلها في انتهاكه لا يعرفه الخبراء القانونيون فقط؛ لانه صارخ؛ فهي تنتهك حق اللاجئين الفلسطينيين في العوده، وحقهم في التعويض، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومه الاحتلال". غير ان محمد خروب في "الراي" الاردنيه يري انه "ما يزال مبكرا الاحتفال بقرار المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه التحقيق في جرائم حرب . ولا داعي للاستعجال في اطلاق التصريحات العنتريه وتلك التي تتوعد الاحتلال وبخاصه جنرالاته الملطخه ايديهم دما". ويقول: "ماذا لو قالت الدائره التمهيديه الاولي انها لا تمتلك ولايه لممارسه اختصاصها طالما وضع ملف التحقيق في يدها وحدها؟" يقول نبهان سالم ابو جاموس في "راي اليوم" اللندنيه: "لا يمكن للمدعي العام مباشره التحقيق الا بعد الموافقه واخذ الاذن من الدائره التمهيديه لمباشره التحقيق علي الاقليم الذي يمكن ان تمارس عليه المحكمه اختصاصها ... وتقرير ما هي الاراضي التي تتمتع بالولايه القضائيه". ويضيف: "كما ان الاحتلال الاسرائيلي رفض الاعتراف بالمحكمه الجنائيه الدوليه وليس طرفا في النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه".
عبرت صحف عربيه عن ارتياح وترحيب بقرار المحكمه الجنائيه الدوليه اجراء تحقيق شا مل في "جرائم حرب مزعومه" في الاراضي الفلسطينيه المحتله.