اتهامات بان القانون الجديد يهدف الي جيل من "الشباب المسلم" وتحاول الحكومه التركيه، التي يسيطر عليها حزب العداله والتنميه التركي الاسلامي التوجهات، الغاء قانون صدر في عام 1997 بدعم من المؤسسه العسكريه القويه انذاك مددت فيه فتره الدراسه الالزاميه من خمسه الي ثمانيه اعوام، ويمنع ممن هم اقل من 15 عاما من الدراسه في المعاهد والمدارس الدينيه. وادي صدور هذا القانون الي تراجع حاد في المدارس الدينيه التي تؤهل الدارس فيها ليصبح رجل دين او امام مسجد. وعلي الرغم من ان حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الابرز في المعارضه، يؤيد مبدا اصلاح التعليم، لكنه يقول ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يسعي الي التخلص من قانون 1997 ويحاول فرض ارادته التي اعلن عنها سابقا والمتمثله في تصعيد موجه "الشباب المسلم". يشار الي ان البنك الدولي قال في دراسه صدرت عنه في عام 2010 ان نحو 16 في المئه فقط ممن هم بعمر 15 عاما دخلوا المدارس في تركيا، وصارت لديهم قدرات كتابه وقراءه عاديه قريبه من مستويات التعليم في دول منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه. ويطرح حزب العداله والتنميه، التي يحظي باغلبيه برلمانيه كبيره، مشروع القانون الجديد للتعليم الثلاثاء، علي ان يتم الانتهاء من التصويت عليه الجمعه اللاحقه، او يبقي البرلمان في حاله انعقاد خلال نهايه الاسبوع حتي يصدق علي القانون. وقد قرر حزب الشعب الجمهوري تنظيم تجمع اسبوعي لبرلمانيين معارضين امام مبني البرلمان في انقره. ويعتبر هذا اول تجمع من نوعه منذ انشاء الجمهوريه التركيه في 1923، وهو ما حدا بحزب العداله والتنميه الي اعتباره تجمعا غير دستوري.
تظاهر الالاف من مؤيدي المعارضه التركيه في العاصمه انقره احتجاجا علي محاوله الحكومه تمرير مشروع قانون للتعليم عبر البرلمان، تقول الاحزاب العلمانيه انه مصمم لافساح المجال امام فتح المدارس والمعاهد الدينيه.