يتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط قد تتفاقم فاذا كان الين الياباني يرتفع امام بقيه العملات كملاذ امن للمتعاملين في سوق العملات، فان ذلك يعود الي هبوط سعر اليورو بسبب المخاوف حول ديون اليونان. والخوف بشان اليونان مبعثه، ليس فقط ان عجز ميزانيتها وصل الي 12.7 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن لان مؤسسات التصنيف الائتماني تواصل تخفيض تصنيف البلاد. وكان الاحدث هو توقع ان تخفض ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للدين اليوناني مجددا الاسبوع المقبل، ما هوي باليورو. مشكله العجز واذا كان الاعلام الاقتصادي يتحدث عن البرتغال واسبانيا وايرلندا، كدول ضمن منطقه اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانيه، فان الاقتصاد البريطاني وربما الايطالي اسوا بكثير. فبريطانيا لديها اكبر عجز ميزانيه في دول منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه عند 12.6 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي. ويتوقع ان تصل نسبه العجز هذا العام الي 14 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي. وما زاد الضغوط الان علي الجنيه الاسترليني هو قلق الاسواق من العجز البريطاني وطريقه تعامل الحكومه معه. اذ حذر تقرير لبنك يو بي اس السويسري من مخاطر اجراءات سريعه وحاسمه لخفض عجز الميزانيه علي سعر الجنيه الاسترليني. معدل الفائده في بريطانيا الان هو الاقل في تاريخ البنك المركزي وكان وزير خزانه حكومه الظل جورج اوسبورن قال ان علي بريطانيا البدء في خفض العجز الان والا واجهت فقدان سيادتها الاقتصاديه. وفي ضوء حجم الدين العام الحالي، عند 178 مليار جنيه استرليني، تعاني بريطانيا من نسبه عجز تصل الي 12.6 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حال فاز المحافظون في انتخابات مايو/ايار المقبل، يمكن ان يبدا اوسبورن في اجراءات خفض للعجز تضر ببوادر التعافي الاقتصادي الهش. ويقول تقرير يو بي اس ان ذلك قد يدفع بالجنيه الاسترليني الي انهيار غير مسبوق، قد يجعل الجنيه يساوي اقل من يورو، وان يصل الي 1.05 دولار . ويقول كبير استراتيجيي العملات في البنك السويسري، منصور محيي الدين، الذي وضع التقرير ان تدهورا كبيرا في قيمه الاسترليني سيزيد شكوك الاسواق في قدره بريطانيا علي تسديد ديونها. ويضيف: "اذا لجات الحكومه المقبله الي الحد من العجز المالي بسرعه، وقبل ان يصل الاقتصاد الي وضع سليم، فان تبعات ذلك علي الاسترليني ستكون سيئه جدا". ويقول التقرير: "ان الهبوط الحاد في قيمه الاسترليني بعد تلك الغلطه في السياسات سيؤدي الي ازمه ثقه في تخطيط السياسات في بريطانيا". توقعات كئيبه واذا كان محافظ بنك انجلترا مرفين كنج ذكر مؤخرا ان بريطانيا ليست كاليونان، فهو يقصد ان مؤسسات التصنيف الائتماني قد لا تحرم بلاده من تصنيفها الممتاز. لكن ذلك يبقي مقبولا لو لم يتدهر الاقتصاد، خاصه وان نموه للمره الاولي في 18 شهرا في الربع الاخير من العام الماضي لا يعني خروجه من الركود تماما. فخروج اقتصاد ما من الركود يتطلب نموا ايجابيا لربعين علي التوالي، وفي الربع الرابع من 2009 نما الناتج المحلي الاجمالي البريطاني بنسبه ضئيله جدا هي 0.1 في المئه فقط. وكانت تلك قراءه اولي، وهناك قراءتان اخريان، ربما تعني تخفيضا او حتي نموا سلبيا ـ ناهيك عن ان الخروج من الركود يحتاج نموا اقوي في الربع الاول من 2010. واغلب المؤشرات علي الاقتصاد الكلي البريطاني لا تشجع علي التفاؤل، حتي كنج نفسه حذر من ان الاقتصاد قد يهوي في الركود مره اخري هذا العام. ويعاني الاقتصاد البريطاني من حزمه مكتمله من المشاكل تعد وصفه ممتازه للكساد: مع تريليون جنيه استرليني من اموال الضرائب تم حقنها في القطاع المصرفي في شكل ضمانات ديون واعتماد، اضافه الي 20 مليار جنيه استرليني كخطه تحفيز للنشاط الاقتصادي، وطبع نقد بقيمه 200 مليار جنيه استرليني ضمن ما يسميه بنك انجلترا التسهيل الكمي. ومع ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف الرسمي عند 2 في المئه ـ احدث ارقام التضخم الرسميه هذا الشهر 3.5 في المئه ـ ومعدل فائده هو الاقل في تاريخ بنك انجلترا لا يتوقع تعافي الاسترليني قريبا. بل ان استمرار مشاكل الاقتصاد الكلي، واي مغامره سياسيه لانفاذ اجراءات حاسمه، قد يهوي بالعمله البريطانيه اكثر.
استمرار هبوط الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسيه ربما يعكس المخاوف بشان الاقتصاد البريطاني اكثر مما يعكس حركه سوق العملات واسعارها.