علي عبدالله صالح كما طالبت المنظمه بفرض حظر علي سفر المسؤولين اليمنيين المتورطين في قتل المتظاهرين وتجميد ارصدتهم. وشددت المنظمه في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء علي ضروره اعاده التحقيقات بمعايير دوليه فيما وصفتها بـ" مجزره جمعه الكرامه" التي قتل فيها 58 متظاهرا بساحه التغيير بصنعاء في الثامن عشر من مارس 2011. واتهمت المنظمه في تقرير تحت عنوان "مذبحه بلا عقاب"، واعلنت عنه في المؤتمر الصحفي، النظام اليمني السابق الذي اطاحت به الانتفاضه الشعبيه بالتلاعب في مسار التحقيقات حول تلك المجزره التي يعتقد ان مسلحين من انصار الرئيس السابق هم من ارتكبوها في حق المتظاهرين وفقا للتقرير. وقالت المنظمه انها اجرت سلسله تحقيقات مع مختلف الاطراف اليمنيه واستمعت لاقوال ستين شاهدا وحللت محتوي الف صفحه من ملفات التحقيق في الحادثه واكدت انه "بعد مرور ما يقارب عامين علي مذبحه جمعه الكرامه مازالت عائلات الضحايا تنتظر العداله واذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا ويحاكم اولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت فانه يخاطر بترسيخ ثقافه الافلات من العقاب في قلب الانتفاضه اليمنيه". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت المنظمه في تقريرها ان علي مجلس الامن والدول الراعيه للمبادره الخليجيه معارضه قانون الحصانه اليمني بشكل علني.
طالبت منظمه هيومن راتس ووتش لحقوق الانسان برفع الحصانه عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتبارها مخالفه للقوانين الدوليه ومواثيق الامم المتحده.