وتعرف القضيه التي صدر فيها الحكم اعلاميا بـ"احداث مجلس الشوري"، وكانت قد وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. كما عاقبت محكمه جنايات القاهره احمد عبدالرحمن - زميل علاء عبد الفتاح - بالحبس خمس سنوات. وفرضت غرامه علي المتهمين قدرها 100 الف جنيه مصري لكل منهما، علي ان يخضعا للمراقبه لنفس المده الزمنيه وهي خمس سنوات اضافيه بعد قضاء فتره العقوبه. وحكمت المحكمه علي بقيه المتهمين الحاضرين في القضيه بالسجن ثلاث سنوات، وبدفع غرامه قدرها 100 الف جنيه مصري لكل منهم وكذلك فتره مراقبه لنفس فتره العقوبه بعد قضائها. مواضيع قد تهمك نهايه وثبتت المحكمه الحكم السابق علي المتهمين الهاربين. وعقب صدور الحكم علت هتافات في المحكمه تنادي بسقوط "الحكم العسكري". حكم غيابي علاء عبد الفتاح من ابرز وجوه الانتفاضه الشعبيه التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011. وكانت محكمه جنايات القاهره قد قضت غيابيا في 12 يونيو/حزيران الماضي بمعاقبه علاء عبدالفتاح و25 متهما اخرين، بالسجن 15 عاما وتغريمهم جميعا مبلغ 100 الف جنيه، وقررت المحكمه وضعهم تحت المراقبه لمده 5 سنوات في اولي درجات التقاضي قبل ان يطعن علي الحكم لاحقا. وفي ذلك الحين تبين للمحكمه عدم حضور المتهمين جميعا او المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، اذ ان علاء عبدالفتاح اخلي سبيله في القضيه، فاصدرت المحكمه حكمها غيابيا علي المتهمين، ثم انصرفت هيئه المحكمه. وبعد ساعه من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، بعد ان القي القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما اكد دفاع المتهم انه القي القبض عليه واخرين متهمين في القضيه اثناء جلوسهم علي احد المقاهي. وكانت النيابه العامه قد وجهت للمتهمين في قضيه احداث مجلس الشوري تهم الاعتداء علي المقدم ضابط شرطه وسرقه جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهره بدون ترخيص امام مجلس الشوري، واثاره الشغب والتعدي علي افراد الشرطه وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامه. وكانت محكمه جنايات الجيزه قد قضت في يناير 2014 بمعاقبه علاء عبدالفتاح و11 اخرين بالسجن لمده سنه مع ايقاف التنفيذ في قضيه اتهامهم بحرق المقر الانتخابي للفريق احمد شفيق. كما واجه عبدالفتاح اتهامات عديده من بينها اتهامه بسب وقذف النيابه العامه والقضاه عموما بابشع الالفاظ والتعدي الصارخ في بلاغ كان قد تقدم به المستشار مرتضي منصور. ويعد علاء عبد الفتاح من ابرز وجوه ثوره 25 يناير/كانون الثاني التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وكانت منظمات حقوقيه دوليه اعربت مرارا عن قلقها من مناخ قمع الحريات وحقوق الانسان في مصر منذ اطاحه الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي بعد مظاهرات شعبيه في يوليو/تموز 2013.
اصدرت محكمه مصريه حكما بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات بعد ادانته بـ"انتهاك" قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم اي احتجاج دون الحصول علي موافقه حكوميه.