وبحسب بعض التاويلات، فان هذا قد ينتج عن تصويت تجريه لجنه بشان رفع سن الرشد في استخدام المحتوي الرقمي من 13 الي 16 عاما. لكن هل يعرف احد اصلا ان هناك "سنا للرشد الرقمي"؟ لم اكن اعرف ذلك بالطبع، ولكني علمت انه مدرج في قرارات الكثير من شركات الانترنت التي تحدد الحد الادني للسن المسموح به لاستخدام ما تقدمه من محتوي. ففي الولايات المتحده يتيح قانون يطلق عليه "كوبا" Coppa – اختصارا لقانون حمايه خصوصيه الاطفال علي الانترنت – حمايه اضافيه علي الانترنت بالنسبه للاطفال دون سن 13 عاما. وهناك سياسه مشابهه في اوروبا. مواضيع قد تهمك نهايه ولهذا منعت مواقع مشابهه لفيسبوك الاطفال من الاستخدام حتي بلوغهم سن المراهقه. وعلي الرغم من هذا، تفكر لجنه الشؤون الداخليه والحريات المدنيه بالبرلمان الاوروبي حاليا في تغيير السياسه، وذلك في خطوه تعارضها شركات التواصل الاجتماعي والكثير من خبراء حمايه الاطفال. وبحسب تعديل في لوائح حمايه البيانات في اوروبا "يمكن ان تكون معالجه البيانات الشخصيه للطفل دون سن 16 عاما قانونيه فقط في حاله الحصول علي موافقه او اعتماد من اولياء الامور". بمعني اخر يستوجب علي اي شركه من شركات الانترنت ممن ترغب في التعامل مع اي شخص دون سن 16 عاما ان تتاكد من الحصول علي اذن الام او الاب اولا. وهذا، وفقا لعدد من خبراء الامان علي الانترنت، سيجعل الاطفال اكثر عرضه للخطر ليس اقل. وفي خطاب مفتوح الي اللجنه، كتب الخبراء يشيرون الي ان تعديل الحد الادني للسن المسموح به "سيحرم الصغار من فرص تعليميه واجتماعيه بطرق عديده، وقد لا يتيح حمايه اضافيه ". ويقول اخرون ان وسائل التواصل الاجتماعي اتاحت شريان حياه مهما للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات، وان خطر تلك الخطوه يكمن في انهم لن يشعروا بان لديهم القدره علي اللجوء الي الانترنت بحثا عن مساعده. ويوجد حاليا الكثير من الاطفال دون سن 13 عاما يستخدمون فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الاخري، بموافقه الاباء ام بدونها، لذا يحق لنا ان نتساءل اذا كان رفع الحد الادني للسن سيحدث فرقا. لكن شركات التواصل الاجتماعي ومحاميها يعتقدون بالطبع ان ذلك سيزيد من صعوبه تعديل الشركات المسؤوله لسياسه مواقعها. وهذا هو سبب جهود الضغط الغاضبه التي ترمي الي اقناع المشرعين الاوروبيين، الذين يصوتون علي الامر يوم الخميس، برفض هذا التعديل. وفي هذا الجدل، لم يقدم كثيرون حججا قويه لرفع الحد الادني لسن الموافقه علي استخدام المحتويات الرقميه. ومن احد الداعمين للفكره راتشيل اوكونيل، من شركه "تراست اليفيت" للاستشارات، والتي تري ان بوسع الشبكات الاجتماعيه استخدام التكنولوجيا الحديثه لتحديد المستخدمين دون سن 16، والحد من استخدام بياناتهم الشخصيه بدون حجب الاستخدام المباشر. وقالت اوكونيل "يمكن لشركات التواصل الاجتماعي مواصله اتاحه الاستخدام بدون معالجه البيانات الشخصيه لمن هم دون سن 16 عاما، وانشاء حسابات شخصيه سيكوغرافيه، اي تتبع تاريخ تطور شخصيه المستخدم، وارسالها الي جهات محايده، حتي تحصل علي اذن من احد الاباء". واضافت "يتطلب ذلك من الشركات ان تتحلي بالشفافيه مع الاباء والصغار بشان الطريقه التي ستجري بها معالجه بياناتهم".
بحلول نهايه الاسبوع قد يصبح استخدام اي طفل اوروبي دون 16 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسنابشات او اي وسيله لتبادل الرسائل غير قانوني بدون موافقه الاباء.