الولايات المتحده تؤكد ان برنامج تجسس وكاله الامن القومي حصل علي الموافقات اللازمه واجازته محكمه الامن القومي كما فشل مجلس الشيوخ ايضا في اقرار التمديد المؤقت للتشريع الحالي المعروف باسم "باتريوت اكت"، الذي يسمح للوكاله بالحصول علي بيانات الاتصالات، وسيلتقي المشرعون مجددا في 31 مايو/ ايار الجاري، وقبل يوم واحد من انتهاء العمل بالقانون. وكانت محكمه استئناف امريكيه قد قضت بان جمع تفاصيل مكالمات من هواتف المواطنين غير قانوني. وكان ادوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكاله الامن القومي والموجود حاليا في روسيا، قد كشف عن تورط الوكاله في عمليات تجسس. وجمعت وكاله الامن القومي بيانات عن ارقام الهواتف التي تم الاتصال بها وتوقيت ذلك لكنها لم تجمع بيانات عن محتوي المكالمات. مواضيع قد تهمك نهايه وهناك ادعاءت بان و كاله الامن القومي تجسست علي شركات اوروبيه. ومن ضمن الشخصيات الاوروبيه التي استهدفتها الوكاله، المستشاره الالمانيه انغيلا ميركل. وضغط البيت الابيض علي مجلس الشيوخ لدعم "فريدوم اكت" وهو مشروع قانون جديد مرره مجلس النواب، ومن المقرر ان ينهي صلاحيات الوكاله وانشطه جمع سجلات الهواتف المحليه، وستبقي هذه السجلات مع شركات الهاتف وتخضع للمراجعه وفقا لكل حاله. كما فشل انصار القانون الحالي في مد العمل به لشهرين اخرين، ويمثل المشروع الماده 215 من قانون "يو اس ايه باتريوت اكت". وصوت 57 عضوا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون مقابل 42 عضوا صوتوا لصالحه لكن يتطلب الامر تصويت 60 عضوا في الكونغرس لاعتماده علما بان اعضاء الكونغرس هو 120 عضوا. وقال مؤيدو مشروع القانون الجديد "فريدوم اكت" من المدافعين عن الحقوق المدنيه والخصوصيه، انه سيحمي خصوصيه المواطنين في الوقت الذي يحافظ فيه علي الامن القومي. واقر الكونغرس الامريكي قانون "باتريوت اكت" بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر/ ايلول، وسينتهي العمل به في الاول من يونيو/ حزيران المقبل. وكشف سنودن عن انشطه وكاله الامن القومي، في يونيو/حزيران 2013، مما اثار سخطا دوليا، علي الرغم من اصرار الاداره الامريكيه علي ان البرنامج حصل علي كل الموافقات اللازمه. واجازت محكمه الامن القومي سرا جميع الاجراءات الخاصه بالبرنامج منذ عام 2006.
اعاق مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون يهدف الي منع وكاله الامن القومي من جمع بيانات خاصه بهواتف الامريكيين.