قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات الهيئه الرسميه قالت في بيان لها "انه جاري اعداد كشوف باسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الادلاء باصواتهم في الجوله الاولي من انتخابات مجلس الشيوخ الي النيابه العامه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان". ووفق احصاءات هيئه الانتخابات، فان القرار سينتج عنه احاله قرابه 54 مليون شخص الي النيابه العامه، في انتخابات لم يشارك فيها سوي قرابه 9 ملايين من اجمالي 63 مليونا يحق لهم التصويت، اي بنسبه تقارب 14 في المائه فقط. وفي حديث للتلفزيون المصري، قال رئيس الهيئه المستشار لاشين ابراهيم : "مجلس اداره الهيئه الوطنيه اجتمع وقرر حصر كافه المتخلفين عن الادلاء باصواتهم. وسيتم تطبيق الغرامه عليهم وفق قرار النيابه لمن تخلف بغير عذر. ونجري حاليا الحصر وفق الكشوف التي ترد الينا من كافه اللجان الفرعيه والعامه". واضاف لاشين: "قمنا بتوجيه رسائل الي كافه الناخبين وكنا نحثهم علي اداء واجبهم الوطني والدستوري والادلاء باصواتهم في تلك الانتخابات وطلبنا منهم عدم التقاعس والتخلف عن الادلاء بصوتهم. في الوقت الذي وفرنا فيه كل ما هو كاف للحفاظ علي اطراف العمليه الانتخابيه من جائحه كورونا". مواضيع قد تهمك نهايه موجه انتقادات وسخريه وقد اثار القرار موجه انتقادات وسخريه لاذعه عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، اذ اطلق مغردون وسمي و ، معبرين عن استغرابهم من القرار بعبارات وصور ساخره. وقال محمد حسين، عبر حسابه علي تويتر: "احاله الشعب المصري الي النيابه العامه باستثناء 9 ملايين فقير شاركوا في تصويت انتخابات مجلس الشيوخ ". فيما غردت هند سليم قائله: "الشعب المصري بكره الصبح عند العرض علي النيابه.. حازي يا بابا ورا زميلك..". فيما دون حساب علي تويتر، اطلق علي نفسه اسم "مش عارف"، قائلا: "كويس والله .. يعني انا دوري في العرض علي النيابه علي حسب الرقم القومي في البطاقه هيكون بعد 3 سنين و8 شهور و11 يوم ... طيب يا رب ابقي في فاضي في الوقت دا ... انتو مجانين... !!!". ويري البعض عدم جدوي انتخابات المجلس، المؤلف من 300 عضو ولا يمتلك اختصاصات تشريعيه، كما اشار احمد الشريف في تغريده له علي تويتر: "هو التصويت بالقوه ما هذا الهراء والعبث الصوت امانه افترضنا اني شايف ان مجلس الشيوخ لن يضيف جديد اروح انتخب حاجه انا مش مقتنع بها". فيما خشي اخرون اصابتهم بفيروس كورونا خلال التصويت، كما قال احمد يوسف ساخرا: "كنت بجهز ادوات الوقايه علشان الموجه التانيه". بينما ايد البعض القرار، فغرد اسامه الجندي علي تويتر قائلا: "المشاركه واجب وطني كالخدمه العسكريه"، صح المهم تذهب وتادي الواجب الوطني زي الخدمه العسكريه كده. من حقك تختار من تشاء ومن حقك تبطل الصوت انما تذهب". امكانيه تطبيق القرار وحول امكانيه تطبيق قرار كهذا، يقول المحامي والخبير القانوني شوقي السيد لبي بي سي: "الدوله لا تستطيع ان تنفذ هذا الامر بشكل جماعي. لان النيابه هي المنوط بها تنفيذ هذا الامر لكل شخص علي حدي. ومن حق كل شخص ان يقدم معارضه او يستانف علي القرار. واي عذر يمنع المواطن من الادلاء بصوته قد يكون مرضا او خشيه الاصابه بكورونا". وبرغم ان العقوبه موجوده منذ عام 2014، في قانون مباشره الحقوق السياسيه، الا انه لم يسبق تطبيقها في اي انتخابات سابقه. كما انها ليست اول مره تستخدم فيها السلطات المصريه تلك الماده كاداه لحث المواطنين علي الادلاء باصواتهم، في ظل ضعف المشاركه السياسيه في مصر. انتخابات نيابيه علي الابواب ويرجع خبراء هذا القرار الي رغبه السلطات المصريه في حث من يحق لهم التصويت علي المشاركه في جوله الاعاده لمجلس الشيوخ، المقرره يومي 6 و7 سبتمبر/ايلول المقبل للمصريين بالخارج و8 و9 من الشهر ذاته في الداخل، بعد مشاركه وصفت بالضئيله في الجوله الاولي. ومن المقرر ان يتم اعلان النتائج النهائيه في موعد اقصاه 16 من الشهر المقبل. عقب الانتهاء من عمليه التصويت في جوله الاعاده علي 26 مقعدا في 14 محافظه، بعد حسم 174 مقعدا في الجوله الاولي لانتخابات الغرفه الثانيه للبرلمان. كما تستعد مصر لانتخابات نيابيه قبل نهايه العام لاختيار ما لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
اثار قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات في مصر بتغريم كل من تخلف عن التصويت في انتخابات الجوله الاولي لمجلس الشيوخ، الغرفه الثانيه للبرلمان، ما يصل الي 500 جنيه مصري ردود فعل وسخريه واسعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ يبلغ عدد المتاثرين به 54 مليون مواطن مصري.