وقدمت الشركه الامريكيه مخاوفها مكتوبه الي لجنه برلمانيه بريطانيه تعكف علي فحص القانون حاليا. وتركز مخاوف الشركه علي ثلاث قضايا: التشفير، وامكانيه اختراق منتجاتها، وما قد يترتب علي اذعان الشركه لاوامر صادره في بريطانيا حاليا واعتبار ذلك عرفا في المستقبل. وعلمت بي بي سي بان شركات مايكروسوفت وفيسبوك وغوغل وياهو وتويتر قدموا ايضا ملاحظاتهم الي اللجنه التي تعتزم نشر التفاصيل في الوقت المناسب، علي الرغم من عدم كشف اي من الشركات عن تفاصيل ما قدموه للجنه. وعلق متحدث باسم شركه مايكروسوفت قائلا: "لابد ان يتجنب القانون اي تعارض مع قوانين الدول الاخري، وان يسهم في نظام تتعاون فيه حكومات تتبع نفس النهج الفكري، بلا تنافس، بغيه الحفاظ علي امن المواطنين. ونحن نقدر رغبه الحكومه البريطانيه في المشاركه في نقاش مفتوح وان تواصل دعم نظام قادر علي العمل علي اساس عالمي". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت تريزا ماي، وزيره الداخليه البريطانيه، في نوفمبر/تشرين الثاني ان القانون الجديد لازم لمكافحه الجريمه والارهاب. ويوم الاثنين هو الموعد النهائي المحدد لتقديم دراسه مكتوبه، ومن المتوقع ان ترفع اللجنه تقريرها في فبراير/شباط 2016. اغلاق الباب الخلفي وجاءت الملاحظات التي تقدمت بها شركه ابل للجنه الفحص في ثماني صفحات. وركزت القضيه الاولي التي اثارتها الشركه علي مساله التشفير. فالشركه تصمم بعض منتجاتها، ومن بينها "اي ميسيدج"، باستخدام تقنيه يطلق عليها "التشفير علي مستوي المستخدم النهائي". وهي تقنيه تعني ان المرسل والمستقبل للرساله فقط هما الاطراف الوحيده التي تستطيع رؤيه المحتوي بلا تشفير. حتي الشركه نفسها لا تستطيع فك شفره محتوي الرسائل، وهذا من الاشياء التي شكت منها اجهزه تطبيق القانون. المدير التنفيذي لشركه ابل، تيم كوك، اعترض علي فكره الابواب الخلفيه لاختراق خصوصيه مستخدميه وتقول ابل ان ضمان امن وسريه معلومات المستخدم وحمايتها من عناصر خبيثه، مثل المجرمين والقراصنه، تحتل اوليه لديها. ويبدو ان شركه ابل تتخوف من احتمال تفسير لغه مشروع القانون بطريقه فضفاضه قد تفضي الي فتح ما يطلق عليه "باب خلفي" يجعل السلطات قادره علي الاطلاع علي معلومات المستخدمين. وتقول ابل ان وجود مثل هذا الباب الخلفي قد يشكل خطرا وثغره يمكن لاخرين ان يستغلوها ويقلل من خصوصيه بيانات المستخدمين. وتقول الشركه: "لا ينبغي ترك المفتاح اسفل البساط لاناس يتحلون بنوايا طيبه فقط، فهناك اشرار قد يعثرون عليه". وتشير الشركه الي انها توفر بيانات وصفيه، وبيانات بشان اتصالات، اذا طلب ذلك، وليس المحتوي الفعلي. اوامر خارجيه ويتمثل القلق الثاني للشركه في قضيه "الحصانه من الاختصاص القضائي المحلي". ويؤكد التشريع البريطاني الراهن، ومشروع القانون، علي ضروره اذعان الشركات لاوامر المعلومات اينما كان مقر الشركه واينما توجد البيانات. وتقول الحكومه انه امر بالغ الاهميه لاسيما عندما يستخدم مجرمون وارهابيون منصات اتصالات مقرها في دول اخري. ولطالما قاومت شركات امريكيه الاذعان لتدابير "الاختصاص القضائي المحلي" علي اساس انه في حاله قبولها فستضطر للاذعان للقانون البريطاني، ومن ثم تبرز مخاوف بشان دول اخري، ودوما ما تشير الي روسيا والصين، وانها ستطالب بنفس الحق، وقد يتعارض ذلك مع قوانين الخصوصيه للدول التي تحتفظ بالبيانات". وثمه مناقشات يشرف عليها السفير البريطاني السابق لدي واشنطن، سير نيغل شينوالد، تهدف الي التوصل الي احد اشكال الاتفاق بين الحكومتين الامريكيه والبريطانيه ووادي السيلكون لتذليل بعض المخاوف وتحسين طرق تبادل المعلومات فيما بينهم. مستخدمون تعرضوا للقرصنه اما القلق الثالث للشركه فيتمثل في احكام مشروع القانون والمتعلقه بـ"تداخل الاجهزه". ويشير ذلك الي مجموعه من التقنيات التي تستخدمها الشرطه واجهزه المخابرات، والتي قد تمتد من نطاق اختراق اجهزه عن بعد الي عرقله المعدات ذاتها. وتخشي ابل من امكانيه ان يكون ذلك بمثابه امر باختراق منتجات تتعلق بمستخدميها وان يحدث ذلك سرا. وتقول الشركه في طلبها: "مشروع القانون بصورته قد يمثل تهديدا وقد ينقل مسؤوليه الاختراق من الحكومه الي القطاع الخاص". قوانين موسعه تناولت شركه ابل وشركات اخري هذه القضايا من قبل. لكن من بين اكثر المخاوف بشان التشريع الجديد الغموض الذي يكتنفه. فهناك قوانين سابقه، مثل قانون الاتصالات عام 1984، تم تمديده سرا لتنفيذ قوانين لا يعرف الجمهور بشانها الكثير. والهدف المنصوص عليه لمشروع القانون الراهن هو تحسين الشفافيه والمحاسبه. وتامل شركه ابل في ان تدفع الحكومه البريطانيه الي توضيح المقصود والمامول من مشروع القانون.
اعربت شركه ابل عن مخاوف بشان مشروع قانون بريطاني مقترح يعرف باسم "صلاحيات التحقيق"، يهدف الي تحسين القواعد الحاكمه لاساليب تجعل الحكومه قادره علي مراقبه اتصالات المستخدمين والاطلاع علي خصوصيه رسائلهم.