النائب العام امر باخلاء سبيل يوسف بكفاله 15 الف جنيه مصري. وجاء في بيان صحفي علي صفحه الرئاسه المصريه علي فيسبوك ان "استدعاء النيابه لاي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل وبدون اي تدخل من رئاسه الجمهوريه". واضاف البيان ان الرئاسه "لم تتقدم باي بلاغ ضد الاعلامي باسم يوسف او اي شخص اخر، وان النظام القانوني في مصر يتيح لاي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام". "جراه شديده" واعربت الولايات المتحده عن قلقها ازاء حريه التعبير وحقوق الانسان في مصر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه في تصريح الاثنين "لدينا بواعث قلق من خنق حريه التعبير في مصر"، مشيره الي قرار ضبط واحضار يوسف ثم الافراج عنه بكفاله 2200 دولار الاحد. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت للصحفيين ان "هذه القضيه الي جانب اوامر اعتقال صدرت في الاونه الاخيره بحق نشطاء سياسيين اخرين دليل علي اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود علي حريه التعبير". وكان حزب الحريه والعداله، الجناح السياسي للاخوان المسلمين، انتقد ما وصفه بـ"التدخل السافر في الشان الداخلي المصري" من جانب الاداره الامريكيه، وذلك عقب انتقادات نولاند. وقال الحزب في بيان: "تلك الجراه الشديده وذلك الاستعجال غير المتحفظ اللذان يعتريان تصريحات المتحدثه الامريكيه واقدامها علي التدخل السافر في الشان الداخلي المصري بخصوص قضيه لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونيه الشرعيه ليثير علامات استفهام كبيره عن توجهات الاداره الامريكيه". واعرب الحريه والعداله عن ادانته المطلقه والشديده لتصريحات نولاند، مؤكدا انها "لن تحتمل تفسيرا في الشارع المصري الا علي اساس انها تمثل ترحيبا ورعايه من الولايات المتحده لازدراء الشعائر الدينيه من قبل بعض الاعلاميين".
اكدت الرئاسه المصريه التزامها باحترام حريه التعبير وحريه الصحافه والاعلام، نافيه الوقوف وراء الاجراءات القضائيه ضد باسم يوسف، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا ساخرا ينتقد السلطه، بعدما عبرت الولايات المتحده عن قلقها من التطورات في مصر.