الشعب الكويتي ينتخب كل اعضاء مجلس الامه. وكانت المحكمه الدستوريه الكويتيه قد حلت، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، البرلمان الذي هيمن عليه معارضون اسلاميون . كما قضت المحكمه باعاده البرلمان السابق الذي كانت علاقاته جيده بالحكومه. وقد زادت هوه الخلاف الاسبوع الماضي بعد ان قررت الحكومه احاله النظام الانتخابي للمحكمه الدستوريه. ومن المتوقع ان تجري الانتخابات في وقت لاحق العام الحالي. وقال ساسيون معارضون في بيان عقب اجتماعهم الاحد "ان كتله الاغلبيه تري ان ما يحدث في البلاد انما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطه السياسيه علي النظام الدستوري". مواضيع قد تهمك نهايه وقال البيان ان هدف "الانقلاب" هو "الاستيلاء علي حقوق الامه من خلال اللجوء الي المحكمه الدستوريه." انتخابات جديده وكان البرلمان الذي اعادته المحكمه قد فشل في الاجتماع مرتين في الاسبوعين الاخيرين لاقرار تعيين حكومه جديده، ما يزيد من احتمالات الدعوه الي اجراء انتخابات جديده. واتهم البيان الحكومه "بجر القضاء الي نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانيه التي ساعدت المعارضه في الفوز باغلبيه في انتخابات فبراير/ شباط". واضاف البيان ، الذي نشر في موقع "الان" الاخباري علي الانترنت ان "السلطه السياسيه تسعي من خلال استدراجها للمحكمه الدستوريه الي خلق حاله من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظله مشروعيه زائفه الانفراد في القرار التشريعي وصولا الي السيطره علي اراده الامه والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانيه قادمه تكريسا لنهج التفرد في السلطه." ويذكر ان لدي الكويت برلمانا منتخبا بالكامل، ويشهد مناقشات حيويه. غير ان اسره الصباح مازالت تحكم سيطرتها علي شؤون الدوله. ويتولي اهم المناصب الحكوميه اعضاء بالاسره الحاكمه ويحتفظ الامير، 83 عاما، بحق حل البرلمان بناء علي رغبته. ولم يصدر رد فوري من جانب الحكومه علي اتهامات المعارضين.
انتقدت المعارضه الكويتيه بشده سعي الحكومه لتغيير قانون الانتخابات ووصفته بانه انقلاب، وتعهدت بالضغط بهدف "اقامه ديمقراطيه برلمانيه كامله" في البلاد.