مظاهرات معارضه لتعطيل البرلمان واضاف ان اعاده التعليق امر يعود لرئيس الوزراء بوريس جونسون. وتنظر المحكمه العليا البريطانيه في شرعيه قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق البرلمان لمده خمسه اسابيع. وستبت المحكمه في صحه حكم المحكمه الاسكتلنديه بان التعليق غير قانوني. وقضت المحكمه الاسكتلنديه في ادنبره بان هدف جونسون من تعطيل البرلمان كان لاعاقه التدقيق البرلماني قبل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر/ تشرين الثاني. واستمعت المحكمه الي ان بوريس جونسون سعي الي تعليق البرلمان لتفادي خطر "احباط او الحاق الضرر" بخطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بنهايه الشهر المقبل. وقال محامون ان هناك "ادله قويه" علي ان رئيس الوزراء راي النواب "كعقبه" واراد "اسكاتهم". رئيسه المحكمه العليا، ليدي هيل، اكدت ان القضيه لن تؤثر علي توقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. واكدت رئيسه المحكمه، ليدي هيل علي ان هذه القضيه التاريخيه لن تؤثر علي توقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. واضافت هيل، التي تشغل منصب اكبر قاض في بريطانيا، في مستهل جلسه الاستماع انها وزملاءها العشره سوف يسعون لمعالجه "مسائل القانون الخطيره والصعبه" التي اثارتها القضيه. لكنها قالت ان المحكمه لن تفصل في "الاسئله السياسيه الواسعه" والمتعلقه بعمليه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ولن يؤثر قرارها علي "متي وكيف تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبي". وستنظر المحكمه العليا، خلال الايام الثلاثه المقبله، في قضيتين قانونيتين منفصلتين حول ما اذا كان بوريس جونسون تصرف بشكل قانوني عندما طلب من الملكه تعطيل البرلمان. ويؤكد رئيس الوزراء انه كان من الصواب والمناسب انهاء الدوره الاخيره للبرلمان من اجل تمهيد الطريق امام خطاب الملكه في 14 اكتوبر/ تشرين الاول، حيث ستحدد حكومته الجديده خططها التشريعيه للعام المقبل. قضاه المحكمه العليا البريطانيه الـ 11 يستمعون الي مرافعات قانونيه في قضيتي محكمه لندن والمحكمه الاسكتلنديه واصر علي ان هذه الخطوه لا علاقه لها بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتعهده "بعمل ما بوسعه" لاخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر/ تشرين الاول، اذا لزم الامر دون اتفاق. وكانت اعلي محكمه مدنيه في اسكتلندا قد وجدت الاسبوع الماضي، ان تصرف جونسون كان مدفوعا "بالهدف غير السليم المتمثل في وضع العقبات امام البرلمان" لاعاقته عن التدقيق بشكل صحيح في خطط الحكومه لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الفتره التي تسبق انعقاد قمه الاتحاد الاوروبي في 17 اكتوبر/ تشرين الاول. وبناء علي ذلك، قضت المحكمه بان الاغلاق كان غير قانوني و "ويجب الا يتم". ووجدت المحكمه ان رئيس الوزراء "ضلل" الملكه فعليا في ممارستها السياديه للسلطات التي تمتاز بها. لكن، في قضيه منفصله، رفضت محكمه في لندن الطعن الذي تقدمت به سيده الاعمال والناشطه جينا ميلر، حيث قضت بان تعليق البرلمان كان خطوه "سياسيه بحته"، وبالتالي "لم يكن امرا قانونيا ومن اختصاص المحكمه". وتستانف الحكومه الان حكم المحكمه الاسكتلنديه، في حين تستانف ميلر حكم المحكمه العليا في لندن. وقد اخبر اللورد بانيك، الذي يمثل ميلر، المحكمه العليا الثلاثاء انه ليس من مسؤوليه القضاه تحديد المده الزمنيه التي كان ينبغي تعليق البرلمان فيها، لانها مساله سياسيه ومن اختصاص الحكومه. اللورد بانيك "طول فتره تعليق البرلمان دليل قوي علي ان دافع رئيس الوزراء كان اسكات البرلمان" لكنه قال ان "الطول الاستثنائي" لتعليق البرلمان "دليل قوي علي ان دافع رئيس الوزراء كان اسكات البرلمان لانه يري ان البرلمان عقبه امامه". واضاف ان الحقائق اظهرت ان رئيس الوزراء قد نصح الملكه بتعليق البرلمان لمده خمسه اسابيع "لانه يرغب في تجنب ما يراه خطرا من ان البرلمان، خلال تلك الفتره، سيتخذ اجراءات لاحباط سياسات حكومته او الاضرار بها". "شريك رئيسي" ولفت اللورد بانيك الانتباه الي ما سماه فشل رئيس الوزراء في تقديم افاده تشرح اساس افعاله، وقال ان المحكمه عليها "واجب قانوني" بالتدخل اذا ما كانت السلطه التنفيذيه قد استخدمت سلطاتها بشكل غير صحيح. واضاف ان خطوه التعطيل اخرجت البرلمان "من اللعبه" في لحظه محوريه في تاريخ بريطانيا، وهذا يتعارض مع مبدا السياده البرلمانيه. واردف "المبدا الاساسي هو ان البرلمان هو الاعلي، والسلطه التنفيذيه مسؤوله امام البرلمان". وقال بانيك "الوزراء هم الشريك الاصغر دستوريا، والقضيه الحقيقيه في هذه الحاله هي اذا ما كان الشريك الاصغر قد ازال بشكل غير قانوني التدقيق علي انشطته من قبل الشريك الاكبر". يقول مراسل الشؤون القانونيه في بي بي سي، كلايف كولمان: سيحدد القضاه اذا ما كانت القضيه من اختصاص القضاء، واذا كان الامر كذلك، فسوف يواصلون الحكم بشكل نهائي بشان ما اذا كان دافع جونسون الحقيقي هو تقويض قدره النواب علي التشريع والاستجابه للاحداث بينما تستعد البلاد لمغادره الاتحاد الاوروبي. المره الاول التي يجتمع فيها 11 قاضيا في المحمه العليا، كانت في القضيه التي رفعتها الناشطه جينا ميلر حول الماده 50 وفي غضون ذلك، دعت احزاب المعارضه الي استدعاء البرلمان لاستئناف اعماله. وكان جونسون قال في حديث الي محرره الشؤون السياسيه في بي بي سي، لورا كونسبيرغ، قبل بدء القضيه، انه "يحترم القضاء"، وان استقلاليه القضاء "هي احد امجاد بريطانيا". واضاف "اعتقد ان افضل شيء يمكنني قوله، بعد ان قلت ذلك، هو الانتظار ورؤيه ما يقولون". واجري رئيس الوزراء، يوم الاثنين، محادثات في لوكسمبورغ مع نظرائه الاوروبيين والمفاوضين. وقال بعد لقائه بهم، ان الاتحاد الاوروبي "ضاق ذرعا" من عمليه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ويريد التوصل الي اتفاق من اجل الانتقال الي المرحله التاليه من المحادثات حول العلاقات المستقبليه.
قال محامي الحكومه البريطانيه ان الباب مفتوح امام امكانيه اعاده تعليق البرلمان، حتي اذا اعلنت المحكمه العليا ان التعليق الحالي، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، غير قانوني.