تتزامن الانتخابات المحليه مع الانتخابات الرئاسيه وهذه هي المره الاولي التي تتزامن فيها الانتخابات المحليه مع الانتخابات الرئاسيه، والانتخابات الفرعيه لهيئه مراقبه القياده الايرانيه التي تعرف باسم مجلس الخبراء. س: لماذا تجري انتخابات المجالس المحليه والانتخابات الرئاسيه في اليوم ذاته؟ ج: ان احد الجوانب المهمه في الخطاب الاستراتيجي لايران هو ان النظام الاسلامي الحاكم يقوم علي الاراده الشعبيه، ووفقا لهذا الخطاب، تختار كل المناصب القياديه، بما في ذلك منصب المرشد الاعلي ، ومنصب الرئيس والبرلمان عن طريق الانتخاب المباشر او غير المباشر، ومن خلال التصويت الشعبي، وفقا لما تنص عليه القوانين الاسلاميه وفي اطار حكم القانون. ويعد اظهار ثقه الجمهور بهذه الطريقه في المؤسسات السياسيه القائمه امرا في غايه الاهميه بالنسبه الي السلطات، وبالتالي نظمت ايران انتخابات رئيسيه مره كل عام منذ قيام الثوره الاسلاميه عام 1979. وتقول السلطات ان اقبال الناخبين الكبير علي الانتخابات يشهد علي شعبيه الجمهوريه الاسلاميه، ويعطي شرعيه للنظام. مواضيع قد تهمك نهايه ويحاول النظام السياسي القائم من وراء اجراء الانتخابات المحليه بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسيه ان يجتذب الناخبين للذهاب الي صناديق الاقتراع، حيث تشير الاحصاءات الي ان الايرانيين يهتمون بالسياسه المحليه، وترتفع نسب الاقبال علي الانتخابات المحليه مقارنه بالانتخابات الرئاسيه. ففي انتخابات المجالس المحليه الاخيره في عام 2006، شارك اكثر من 60 في المائه من الناخبين الذين لهم الحق في التصويت في ايران، وهي اكبر نسبه اقبال علي الاطلاق في الانتخابات المحليه في البلاد. وتظهر المدن الصغيره والمناطق النائيه عاده حضورا كبيرا، لان المنافسه علي المستوي القومي تقلصت لفائده المنافسه بين الفئات الاجتماعيه. وفي المدن الكبري مثل طهران واصفهان، يكون الاقبال علي الانتخابات المحليه عموما اقل بكثير، وذلك بسبب سيطره الدوله علي هذه الانتخابات. وقال وزير الداخليه الايراني السابق عبد الواحد موسوي لاري: "في المدن والقري، تعتبر القضايا الاجتماعيه اكثر اهميه من القضايا السياسيه، ولكن في المدن الكبري وعواصم المحافظات يتجه الاهتمام من القضايا الاجتماعيه الي المجال السياسي." س: كيف تعمل المجالس المحليه؟ ج: تشكلت المجالس المحليه في ايران خلال فتره رئاسه القائد الاصلاحي محمد خاتمي في التسعينيات من القرن العشرين. وبالرغم من ان حكومه خاتمي مهدت الطريق في البدايه امام نقل جزء من السلطه المركزيه الي المجالس المحليه، فان الحكومه المحافظه التي اعقبتها لم تحافظ علي زخم اللامركزيه. وقد نقلت وسائل الاعلام الايرانيه تقارير بشان فشل المجالس المحليه في الوصول الي اهدافها بسبب قله الاهتمام بها من قبل الحكومه المركزيه. وتمتلك هذه المجالس المحليه ميزانياتها الخاصه، وتتمتع بسلطات فرض الضرائب، وجمعها، وبالتالي كان معدل الاقبال علي هذه الانتخابات مرتفعا نسبيا. وتحدد الماده 102 دور المجالس المحليه، وهو وضع مشاريع القوانين ورفعها الي المجلس الايراني ، مباشره او من خلال الحكومه. وينتخب اعضاء هذه المجالس من قبل ابناء كل دائره انتخابيه محليه ولمده اربع سنوات، وبعد انتخابهم، يختار الاعضاء عمده للمحافظه لمده عامين عن طريق الانتخاب. س: كيف تشكل المجالس المحليه في ايران؟ ج: تشكل المجالس المحليه لجميع المدن والقري في ايران، وهناك نحو 62 الف قريه في ايران، وهناك اقل من 20 عائله كبري في نحو 35 في المائه من هذه القري. وتعتبر القري سكنا لنحو 30 في المائه من اجمالي سكان ايران. ووفقا لاخر احصاء، هناك الف و331 مدينه صغيره في ايران، والتي تضم نحو 40 في المئه من مجموع السكان في البلاد. وهناك عشر مدن كبري في ايران، تضم علي الاقل نحو مليون شخص من السكان، وتشكل هذه المدن نحو 30 في المائه من مجموع سكان ايران. س: كم عدد اعضاء مجالس المدن والقري؟ ج: هناك اكثر من 207 الف شخص منتخب في المجالس المحليه للمدن والقري ، ويدل هذا الرقم الكبير للمجالس المحليه في جميع انحاء البلاد علي اهميه هذه الانتخابات. ويعتمد عدد الاعضاء في كل من هذه المجالس علي حجم سكان الدائره الانتخابيه لهذا المجلس، فالقري يكون لها عدد قليل من الاعضاء قد يصل الي اثنين، بينما المدن الكبري يمكن ان يكون لها 31 عضوا او اكثر، فمدينه طهران علي سبيل المثال لها 31 عضوا في المجلس المحلي للمدينه، بالاضافه الي 12 عضوا من الاحتياطيين. س: من يحق لهم الترشح في الانتخابات المحليه؟ ج: ينص قانون الانتخابات الايرانيه علي ان المرشحين يجب ان تنطبق عليهم الشروط التاليه لكي يحق لهم الترشح في الانتخابات المحليه: - الايمان بالاسلام والالتزام العملي بحكم ولايه الفقيه ، - ان يكون المرشح صاحب سمعه طيبه، مع عدم وجود سوابق جنائيه، - الا يقل عمر المرشح عن 25 سنه، - ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده الثانويه العامه، او ما يعادلها للتسجيل في القري والمدن التي لا يصل عدد سكانها الي 20 الف نسمه، - ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي او ما يعادله للتسجيل في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20 الف نسمه، - ان يكون من سكان المدينه التي يترشح فيها. وعقب تسجيل المرشحين، عليهم ان يمروا بعمليه فحص واسعه النطاق قبل ان يسمح لهم بالترشح. ويبدا التسجيل لانتخابات المجالس المحليه يوم 15 ابريل/نيسان وينتهي يوم 23 من الشهر ذاته. س: من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات؟ ج: كل من لا يقل عمره عن 18 عاما. س: ما هي مراحل عمليه الفحص؟ ج: يتم تنفيذ المرحله الاولي من عمليه الفحص من قبل المجالس التنفيذيه للدوله، والتي تتكون من مسؤولين حكوميين، وتجري المرحله الثانيه من عمليه الفحص من قبل هيئات الرقابه البرلمانيه، التي تشرف علي هذه العمليه. ويمكن للافراد الذين يستبعدوا خلال عمليه الفحص ان يتقدموا بالطعن علي قرار استبعادهم الي هيئه الرقابه البرلمانيه. س: ما هي نتائج اخر انتخابات للمجالس المحليه في طهران؟ ج: خلال الجوله الاخيره من انتخابات المجالس المحليه، كان عدد السكان في طهران نحو 7.7 مليون نسمه، وبلغ عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت نحو 69 في المائه من السكان، اي نحو 5.3 مليون شخص، وقد صوت منهم نحو 1.4 مليون شخص، بما يعادل 31 في المائه. وقد هيمنت ثلاثه فصائل علي هذه الانتخابات الاخيره التي جرت عام 2006، وهي تحالف المحافظين ؛ وتحالف الاصلاحيين الذي يضم اربعه اعضاء؛ ومجموعه اخري تعرف باسم "الرائحه الحلوه للخدمه" وهي قائمه الرئيس احمدي نجاد، وتضم عضوين. وكان المرشحون الاصلاحيون في الانتخابات الماضيه اكثر نجاحا في طهران مقارنه بعام 2002، واعتبر هذا بمثابه ضربه لحكومه الرئيس احمدي نجاد، كما شهدت انتخابات المحليات السابقه في الاماكن الريفيه والمدن مشاركه اكبر نسبيا مقارنه بالانتخابات التي سبقتها. س: ما هي فرص الاصلاحيين؟ ج: لقد كانت هناك قيود اقل بشكل عام علي التسجيل والترشح في انتخابات المجالس المحليه، ولهذا السبب، وبرغم مواقف المحافظين، سمح لبعض الافراد من معسكر المستقلين والاصلاحيين بالترشح. لكن هذا العام، استبعدت السلطات الايرانيه العديد من المرشحين الاصلاحيين البارزين الذين سجلوا ترشحهم لانتخابات المجالس المحليه. فمن بين 45 مرشحا اصلاحيا، استبعد 43 مرشحا منهم في طهران، وكان سبب استبعادهم هو "عدم الالتزام بالمبادئ الاسلاميه ومبدا ولايه الفقيه". وشملت قائمه المستبعدين كلا من محسن هاشمي، نجل الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني، ومعصومه ابتكار نائبه الرئيس السابق والعضوه بمجلس مدينه طهران الحالي. وشكك الاصلاحيون في نزاهه هيئات الرقابه البرلمانيه التي استبعدتهم، ووصفوا هذا التحرك بانه "خطوه غير مسبوقه". والقي محسن رحامي، وهو عضو في المعسكر الاصلاحي باللوم علي ايه الله احمد جنتي، امين مجلس صيانه الدستور، بسبب استبعاده من الترشح. وعلي الرغم من ان المجلس لا يقوم باي دور في عمليه الفحص الخاصه بانتخابات المجالس المحليه، فان جنتي كان قد انتقد هيئات الاشراف بسبب ما وصفه بـ "اشراف يقترب من الصفر". وقد طعن الاصلاحيون ضد قرار استبعادهم، وحتي وقت كتابه هذا التقرير، ليس من الواضح كم منهم سيسمح لهم بالترشح.
يدلي الناخبون الايرانيون يوم 14 من يونيو/حزيران باصواتهم في انتخابات المجالس المحليه، وهو اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسيه ايضا.