استجوبت نيابه امن الدوله العليا اسراء عبد الفتاح مرتين خلال اسبوع واحد حول الاتهامات الموجهه لها واضاف في جلسه استماع امام لجنه فرعيه للشؤون الخارجيه بالكونجرس الامريكي انه ناقش قضيه اسراء في اجتماع الاسبوع الماضي مع السفير المصري في واشنطن، مطالبا باطلاق سراحها. وقال شينكر حول اعتقال الناشطه المصريه: "لقد التقيت بها عده مرات، اعتقد ان هذا مشين"، وتابع: "هذا امر بالغ الاهميه بالنسبه للاداره، ونحن نتابع الحديث عنه". وكرر شينكر دعوه الولايات المتحده لمصر للسماح بالتظاهرات السلميه بعد قيام السلطات بملاحقه الالاف الذين تحدوا الحظر المفروض علي التظاهر. وكانت نيابه امن الدوله العليا المصريه قد قررت قبل نحو اسبوعين حبس اسراء 15 يوما علي ذمه التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام الي جماعه محظوره، ونشر اخبار كاذبه واساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. مواضيع قد تهمك نهايه وتعد اسراء من الرموز المعروفه التي شاركت في ثوره 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، التي اطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وهي من مؤسسي حركه "شباب 6 ابريل" المعارضه التي دعت الي الاضراب العام في ابريل/نيسان عام 2008 احتجاجا علي "الغلاء والفساد"، حيث القي القبض عليها اكثر من مره بعد ذلك في حوادث مختلفه. ويقول مقربون من اسراء انها مبتعده تماما عن العمل العام والتدوين السياسي منذ 30 يونيو/حزيران 2013 التي اطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وانها تفرغت لعملها الحالي كصحفيه ومتخصصه في المحتوي الرقمي بمؤسسه التحرير للطباعه والنشر، والتي تصدر عنها جريده وموقع التحرير الاخباري. نقابه الصحفيين المصريه تطالب برفع القيود المفروضه علي الصحافه والقي القبض علي اسراء منذ اكثر من اسبوعين وامرت النيابه بحبسها 15 يوما، غير انها اكدت في اقوالها، بحسب محامييها، انها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل قوات القبض والاحتجاز بعدما رفضت الافصاح عن كلمه السر الخاصه بهاتفها المحمول وطلب محاموها الاستماع اليها كمجني عليها والتحقيق مع الضابط الذي تتهمه بذلك. ويقول محامون ونشطاء حقوقيون واصدقاء اسراء انها بدات اضرابا عن الطعام منذ نحو 17 يوما مطالبه بالتحقيق في "ضربها وتعذيبها"، وتضامن بعض النشطاء معها في ذلك. "خارج المنطق القانوني" وعلق حافظ ابو سعده، رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، علي مطالبات الافراج عن اسراء عبد الفتاح قائلا ان "هذه النداءات يجب ان توجه الي النيابه العامه التي تتولي هذا الامر". وعن تصريحات مساعد وزير الخارجيه الامريكي للشرق الادني قال ابو سعده لبي بي سي: "ان الاهتمام باسراء عبد الفتاح ياتي لانها من السجناء المشهورين الذين يمتلكون تاثيرا خاصه علي مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبا بتوجيه الامر للافراج عن كل المحتجزين علي خلفيه دعوات التظاهر في سبتمبر/ايلول الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي كانت محدوده ونادره. بينما يري محمد ابو حامد، عضو البرلمان المصري، ان توقيف اسراء جاء بناء علي قرار من النيابه العامه وباتهامات محدده، مضيفا "يجب ان نترك الامر للقضاء للفصل في ذلك، دون تسييس للقضيه". وتابع ابو حامد لبي بي سي: "كون الاشخاص لهم انشطه سياسيه كمعارضين او كحقوقين لا يعفيهم من المساءله القانونيه اذا ارتكب ما يخالف القانون". وعلق عضو مجلس النواب المصري علي تصريحات ديفيد شينكر معتبرا اياها "خارج المنطق القانوني لكونه يقول انه يعرفها شخصيا". ولم تعلق النيابه العامه او وزاره الداخليه علي ما يتردد عن اضراب اسراء، المودعه في سجن النساء بمدينه القناطر، شمال القاهره. وتعتبر سولافه مجدي، وهي صحفيه وصديقه لاسراء، التهم الموجهه الي اسراء غير واضحه قائله "لا توجد ادله حقيقيه علي ادعاء نشر اخبار كاذبه او الانتماء الي جماعه محظوره". كانت اسراء عبد الفتاح احد رموز ثوره 25 يناير عام 2011، التي اطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك واستجوبت نيابه امن الدوله العليا اسراء مرتين خلال اسبوع واحد حول الاتهامات الموجهه لها، كما احالتها للطب الشرعي للكشف عليها في مزاعم تعذيبها، ولم تعلق النيابه علي هذه المزاعم، غير انه في المره الثانيه امرت باستمرار حبسها. لكن ابو حامد يعود ليقول ان "هذه تصريحات مرسله من بعض اصدقاء اسراء حول تعذيبها اعتمد عليها المسؤول الامريكي في حديثه". متابعا "النيابه طلبت التحقيق فيما نسب بتعذيب اسراء للوقوف علي حقيقته". واستطرد عضو البرلمان المصري قائلا ان "حق التظاهر مكفول بالدستور ومنظم بالقانون، وان من تم توقيفهم في التظاهرات الاخيره جاء علي خلفيه اعمال شغب ومخالفه قانون التظاهر". ونقل نشطاء ومحامون عن اسراء قولها في جلسه التحقيق الاخيره هذا الاسبوع: "ساظل مضربه عن الطعام فاما ان يحاكم من عذبوني، واما ان تخرجوني من هنا جثه لان الموت ارحم من هذه الحياه". تقارير حقوقيه عن التعذيب وبينما ناقش شينكر مع السفير المصري حاله اسراء، نشرت ست منظمات حقوقيه محليه ودوليه تقريرا عن اوضاع الاحتجاز في السجون المصريه، من بينها مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان ومركز النديم لمناهضه التعذيب والمفوضيه المصريه للحقوق والحريات. وقالت المنظمات ان التعذيب في مصر "سياسه دوله". وقالت المنظمات في تقريرها ان مزاعم التعذيب المنهجي في مصر "لم تخفت ولم تقل وتيرته"، بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرا بعد مظاهرات محدوده في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر/ ايلول الماضي. واشارت المنظمات في تقريرها الي شهاده اسراء عبد الفتاح اضافه الي المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح واعتبرتها "نذرا يسيرا من شهادات اكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعامله القاسيه خلال السنوات الخمس الماضيه". وتنفي الحكومه المصريه بشكل متكرر ما يتردد عن "التعذيب الممنهج" في اماكن الاحتجاز وتقول انها تحيل من يثبت بحقه ارتكاب جرائم عنف او استخدام القوه من قوات الامن الي الجهات المختصه.
طلب مساعد وزير الخارجيه الامريكي لشؤون الشرق الادني، ديفيد شينكر، السلطات المصريه باطلاق سراح الناشطه السياسيه اسراء عبد الفتاح، المحبوسه احتياطيا علي ذمه قضيه نشر اخبار كاذبه، واصفا ما حدث معها بـ"الامر المشين".