تقول وزاره الاثار ان القرار يهدف الي حمايه المنابر والاثار من السرقه، في حين يري معارضون ان القرار يدمر الاثار الاسلاميه ويشير قرار الوزاره رقم 110 الصادره في 20 فبراير/شباط 2018 الي ان المنابر ليست معنيه وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعه اثريه اخري موزعه بين مشكاوات ومقاعد اثريه لمقرئي القران وثريات، بهدف حمايتها من السرقه. وكانت جريده الاهرام المصريه اول من تناول القرار، الامر الذي فجر سجالا بين الاثريين ووزاره الاثار المصريه. وكان خالد العناني، وزير الاثار، قد اجتمع بمسؤولين بالوزاره لاستعراض قرار اللجنه الدائمه للاثار الاسلاميه والقبطيه، التي اصدرت القرار في هذا الشان، والتي سبق واعتمدت جدولا زمنيا اقترحه قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه لتوثيق وتسجيل المقتنيات الاثريه بالمساجد، ونقل مجموعه منها حفاظا عليها من السرقه، بحسب بيان وزاره الاثار. كانت الوزاره قد اكدت خلال الاجتماع علي عدم نقل اي منبر الا بعد توثيقه توثيقا علميا، وتسجيله في سجلات قيد الاثار وقال مصطفي وزيري، الامين العام للمجلس الاعلي للاثار: "عمليه التسجيل الاثري للمنابر والمقتنيات الاثريه بالمساجد بسجلات قيد الاثار تجري لاول مره في تاريخ الاثار الاسلاميه والقبطيه وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها او سرقتها". واشار البيان الي حدوث سرقه منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعه في القاهره، منذ اكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري. وكانت الوزاره قد اكدت خلال الاجتماع علي عدم نقل اي منبر الا بعد توثيقه توثيقا علميا، وتسجيله في سجلات قيد الاثار، وعرضه علي اللجنه الدائمه للاثار الاسلاميه والقبطيه لتحديد الحاجه الي نقله من عدمه، "علي الا يتم نقل اي منبر اثري الا في حاله الضروره القصوي التي تهدد امن وسلامه المنبر فقط". واشار البيان الي التاكيد ايضا علي "عرض حاله كل منبر علي حده علي اللجنه الدائمه، التي تقرر البقاء في مكانه او نقله في حاله الضروره، علي ان يكون العمل في حاله النقل تحت اشراف الاداره المركزيه للصيانه والترميم". وبدات تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي ابوبكر بن مزهر، احد اندر منابر المساجد المملوكيه في القاهره التاريخيه، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والابنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي علي عباره تشير الي اسم صانعه. بدات الوزاره تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي ابوبكر بن مزهر، احد اندر منابر المساجد المملوكيه في القاهره واشار محمد عبد العزيز، المشرف علي القاهره التاريخيه بوزاره الاثار، الي ان المسجد في حاله معماريه سيئه وهو مغلق منذ اكثر من خمس سنوات ولا تقام به ايه شعائر دينيه. وجاء قرار نقل المنبر "خوفا عليه من التلف او السرقه لسوء الحاله التي كان عليها، وتفاديا لتاثير الرطوبه والحراره السلبي علي اخشابه، ذلك بالاضافه الي تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقه خلال شهر ابريل/نيسان الجاري". في حين يري معارضون للقرار، مثل الحمله المجتمعيه للرقابه علي التراث والاثار، انه بمثابه تدمير للمقتنيات الاثريه التي لا تقدر بثمن او قيمه، ويتهمون وزاره الاثار بالاهمال واتخاذها قرارات منفرده دون دراسه علميه. "تجريد الاثر من ملابسه" واثار فك ونقل المنبر الي مخازن متحف الفن الاسلامي بالقلعه بدلا من مخازن متحف الحضاره بمنطقه الفسطاط، تساؤلات عديده، نظرا لان المخزن، حسبما اشارت الصفحه الرسميه للحمله المجتمعيه للرقابه علي الاثار والتراث، "غير مؤهل لاستقبال قطع اثريه خشبيه علي هذه الدرجه العاليه من الاهميه". وقالت نرمين خفاجي، اثريه بوزاره الاثار، لبي بي سي ان القرار يفتقد الي الشفافيه ولا ياخذ في الاعتبار راي الخبراء المعارضين داخل الوزاره نفسها، لاسيما وان اي منبر داخل مسجد اثري هو جزء اصيل للاثر لايمكن انتزاعه باي شكل. واضافت :"تتخذ مثل هذه القرارات بعيدا عن اجراء دراسه كافيه تهدف الي تحديد الاولويات بما يكفل التوصل الي افضل حلول ممكنه، انها قرارات عليا تفرض علي الجميع بغض النظر عن دراسه اسباب اعتراض الخبراء داخل الوزاره". يقول معارضون للقرار انه يفتقد الي الشفافيه ولا ياخذ في الاعتبار راي الخبراء المعارضين داخل الوزاره نفسها وقالت خفاجي :"تتعرض الكثير من الاثار الاسلاميه والقبطيه لحالات سرقه متكرره دون موقف واضح من الوزاره، فضلا عن تداخل الادوار بينها وبين وزاره الاوقاف ايضا، مما يخلق تعقيدا اضافيا لمواجهه المشكله، ويجعل التوصل الي حلول من جانب صناع القرار بالغ الصعوبه، فضلا عن عدم وضوح من تقع عليه المسؤوليه لاتخاذ الاجراءات المناسبه ومحاسبته في حاله التقصير". وتري خفاجي انه بدلا من انفاق اموال علي عمليه تفكيك منابر وتخزينها، يتعين علي الوزاره تجهيز الاماكن الاثريه جميعا، بما في ذلك المساجد الاثريه، بكاميرات مراقبه، مع تعيين فرق لحراسه الاثار بدلا من نقل الاثار الي مخازن بعيده عن اعين الجميع بحجه حمايتها من السرقه. وقالت سالي سليمان، باحثه في التراث المصري، لبي بي سي ان الامر اشبه بـ "تجريد الاثر من ملابسه". واضافت : "ثمه الكثير من التساؤلات حول الامر، فالي اين تنقل المنابر؟ قالوا انهم سيصنعون نماذج للمنابر، فما هي الخامات؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ وهل لدينا المهارات؟ وهل يوجد ضامن لاستكمال صناعه المجسمات وعدم التعلل بغياب التمويل ؟" وقالت سليمان ان صنع النموذج يستلزم وجود الاثر في حالته الاصليه، وهو ما يتنافي مع تفكيك المنبر، مشيره الي ان عمليه النقل والتفكيك تمت بشكل غير احترافي، كما لا يوجد مكان في مصر، سواء متحف او مخزن، يمكنه استيعاب 55 منبرا سوي مخزن القلعه، وهو مليء بالخفافيش والفئران والثعابين. واضافت : "المواد المصنوعه منها المنابر مواد عضويه، تحتاج ظروف حفظ معينه، لا يمكن توافرها في المتاحف والمخازن المصريه. كما ان متحف الحضاره الذي يزعمون نقل المنابر اليه ولد ميتا، ولا يمكنه استيعاب هذا الكم من المنابر والاثار". في المقابل اكد مصطفي امين، مساعد وزير الاثار للشؤون الفنيه، ان مشروع التوثيق والتسجيل الحالي للاثار "يهدف الي تسجيل وتوثيق كل المنابر الاثريه لاول مره، وليس معناه ان جميع المنابر او حتي معظمها سيتم نقلها، وان القاعده هي بقاء المنبر في مكانه الاصلي مع التنسيق مع وزاره الاوقاف لزياده اجراءات التامين". وشهدت مصر العديد من عمليات سرقه الاثار خلال السنوات الاخيره، لعل ابرزها اقتحام المتحف المصري، الذي يقع قرب ميدان التحرير بالقاهره، اثناء ثوره 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. كذلك سرقه 18 قطعه اثريه من المتحف، من بينها تمثال مصنوع من الخشب المذهب للملك توت عنخ امون تحمله احدي الالهه علي راسها، واجزاء من تمثال اخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح. كما تعرضت المقابر والاثار المصريه لعمليات نهب وسرقه علي مدي سنوات. ويقول خبراء انه من المستحيل معرفه عدد القطع الاثريه التي سرقت، حتي ان بعض القطع الاثريه تسرق قبل ان توثق او يكشف عن وجودها، وان العدد المعلن عنه دوليا لايتجاوز ثلث العدد الحقيقي.
اثار قرار وزاره الاثار المصريه بشان خطه تهدف الي تفكيك ونقل 55 منبرا من مساجد اثريه تعود الي العصر المملوكي في القاهره الاسلاميه، جدلا واسعا بين الوزاره التي دافعت عن قرارها مؤكده انه يهدف الي حمايتها من السرقه من ناحيه، ومعارضين يرون ان القرار يدمر الاثار الاسلاميه النادره ويدعون الي وقف تنفيذه.