الستير دارلينج وزير الخزانه البريطاني وتاتي خطوه دارلينج قبل نحو 6 اشهر من انتخابات عامه تجري في ظل تراجع واضح لشعبيه حزب العمال البريطاني الحاكم كما يقول المراقبون، وتقدم حزب المحافظين المعارض في استطلاعات الراي. ويقول المحللون ان حزب العمال يحتاج الي الخطوه التي قام بها وزير الخزانه لاسباب انتخابيه وفي محاوله لاستعاده المبادره في الفتره الانتخابيه المقبله. يشار الي ان الازمه الاقتصاديه بلغت حدا غير متوقع في بريطانيا وان الركود تخطي التوقعات التي كانت قد صدرت في ابريل/ نيسان الماضي، ما دفع بدارلينج الي رفع سقف المديونيه العامه من 175 مليار جنيه استرليني الي 177.6 مليار اي ما يعادل 290 مليار دولار ويشكل 12.6 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي. كما قامت السلطات في بريطانيا بمراجعه قيمه الاستدانه لعامي 2010/2011 ورفعها الي 176 مليار جنيه استرليني اي بقيمه 3 مليار جنيه. وعلي الرغم من كل ذلك، ابقي دارلينج توقعاته بالنمو للعام المقبل كما هي اي بين 1 الي 1.5 بالمئه، الا ان اجبر علي الاعتراف بان حجم الاقتصاد تقلص بنسبه 4.5 بالمئه عام 2009 بدل معدلات 3.25 بالمئه و 3.75 بالمئه التي كانت متوقعه. هجره الكفاءات وقال دارلينج انه "بفضل صلابه الاقتصاد البريطاني وبدء ارتفاع الطلب في العالم فستبقي التوقعات بالنمو نفسها لعامي 2011 و 2012 اي 3.5 بالمئه". وفي التفاصيل الضريبيه قال دارلينج ان المصارف ستدفع ضريبه قدرها 50 بالمئه علي المكافات الماليه التي تمنح لموظفيها والتي تتخطي الـ25 الف جنيه ابتداء من 5 ابريل/ نيسان المقبل. وسيطبق ذلك علي كل المصارف المحليه والمؤسسات الماليه والمصارف الاجنبيه العامله في بريطانيا. ومن خلال هذه الخطوه، تامل السلطات الاقتصاديه والماليه البريطانيه الا تصرف البنوك اموالها علي الرواتب العاليه، بل وضعها في الدوره الاقتصاديه بشكل مختلف، الا ان المصارف قد حذرت من ان "معاقبه اصحاب المداخيل العاليه العاملين في القطاع المصرفي سيؤدي الي هجره اصحاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال من البلاد". يشار الي ان بريطانيا هي البلد الوحيد بين مجموعه الدول ذات الاقتصادات الكبيره التي لا تزال تعاني من الركود اذ بدات كل من الولايات المتحده والمانيا واليابان بتسجيل ارتفاعا في معدلات النمو.
اعلن وزير الخزانه البريطاني الستير دارلينج زياده الضرائب علي المكافات الماليه لموظفي المصارف وفرض ضرائب اضافيه علي اصحاب المداخيل العاليه.