يريد ترامب حظر الهجره من الدول التي يصعب التدقيق في سجلات سكانها تشمل افكار ترامب الجديده، والتي كشف عنها في خطاب القاه امام جمع من انصاره في ولايه اوهايو، تعليق اصدار تاشيرات الدخول بشكل مؤقت من الدول التي وصفها بان لها ارتباطات بالارهاب، اضافه الي ابتكار "اختبار ايديولوجي" يخضع له اولئك الذين يرومون الدخول الي الولايات المتحده. وبالرغم من ان ترامب لم يحدد بعد الدول التي ستضمها لائحته للدول المرتبطه بالارهاب، قال لانصاره انه "سيطلب من وزاره الخارجيه ووزاره الامن الوطني تحديد المناطق التي لايمكن فيها اجراء تدقيق واف للمتقدمين بطلبات هجره." وقال ترامب ان هدف خطته الجديده هو القضاء علي التنظيم الذي يطلق علي نفسه اسم "الدوله الاسلاميه"، مضيفا انه مستعد للتعاون مع اي دوله تعتمد الهدف المذكور. كما طرح ترامل فكره اجراء "اختبار ايديولوجي" لاولئك الذين يطلبون السفر الي الولايات المتحده، يركز علي قضايا محدده مثل الحريه الدينيه والمساواه بين الاجناس وحقوق المثليين. مواضيع قد تهمك نهايه وقال الملياردير الطامح بالفوز برئاسه الولايات المتحده ان الحكومه ستستخدم نتائج هذه الاختبارات علاوه علي وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات استجواب اصدقاء واقارب المتقدمين، من اجل الفصل فيما اذا كان المتقدمون يؤمنون بالقيم الامريكيه. ولكن ما زال من غير الواضح كيف سيتم تقييم الاجابات التي سيدلي بها المهاجرون في "اختبار" ترامب "الايديولوجي." ما برحت افكار ترامب حول الهجره تتطور وتتغير منذ بدا حملته الانتخابيه، بدءا بدعوته في كانون الاول / ديسمبر 2015 لفرض حظر شامل علي دخول المسلمين الي الولايات المتحده. وكانت تلك الدعوه قد هوجمت من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بمن فيهم رفيقه المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بينس. ولكن مقاول العقارات النيويوركي ترامب غير نبرته عقب وقوع الهجوم علي ملهي ليلي في مدينه اورلاندو بولايه فلوريدا الجنوبيه في حزيران / يونيو الماضي، وبدا يدعو الي منع اصدار تاشيرات الدخول بشكل مؤقت لمواطني الدول التي لها سجل ارهابي ضد الولايات المتحده وغيرها من الدول الغربيه. وعلي الرغم من ان الافكار الاخيره التي طرحها تحظر دولا بعينها، يقول بعض خبراء الهجره انها ما زالت تستهدف المسلمين بشكل غير عادل. فقد اشار محامي الهجره من ولايه فرجينيا، حسن احمد، الي انه يبدو ان سياسه ترامب تعزز تصاعد المد العنصري المعادي للاجانب وهو مد يستهدف المسلمين بشكل رئيس خصوصا فيما يخص "الاختبار الايديولوجي." من جانبه، يقول كيفن جونسون، عميد معهد ديفس للقانون في جامعه كاليفورنيا، ان مبدا اجراء اختبارات ايديولوجيه يحاكي حقبه الحرب البارده واستخدام قوانين الهجره لمراقبه عقائد القادمين الي الولايات المتحده. وفي حقيقه الامر، فان ترامب اشار فعلا الي القوانين واللوائح التي كانت ساريه المفعول ابان الحرب البارده في كلمته الاخيره، اذ قال "لقد تاخرنا في تطوير اختبار تدقيق جديد ملائم للتحديات التي تواجهنا اليوم." الا ان جونسون قال "ان استخدام قوانين الهجره المعمول بها لدينا من اجل حجب الاراء ووجهات النظر التي لا تروق لنا يبدو لي ليس امريكيا من ناحيه التزامنا بحق حريه التعبير." بينما لم تتضح بعد الدول التي ستشمل بحظر ترامب المؤقت، قال مسؤول في حملته الانتخابيه لبي بي سي انه يجب النظر الي القوائم التي اعدتها الاداره الامريكيه الحاليه للدول ذات الارتباطات بالارهاب. وحسب التقييم السنوي الذي تعده وزاره الخارجيه الامريكيه للارهاب العالمي، توفر 12 دوله "ملاذات امنه للارهابيين"، ومنها الصومال ومالي وليبيا ومصر والعراق ولبنان والفلبين واندونيسيا وماليزيا وافغانستان وباكستان واليمن. كما صنفت وزاره الخارجيه 14 دوله اخري باعتبارها دول ينشط فيها تنظيما الدوله الاسلاميه والقاعده، ومنها تركيا ونيجريا وروسيا. اضافه لذلك، تصنف الولايات المتحده كلا من ايران والسودان وسوريا باعتبارها دولا ترعي الارهاب. وبذا يصبح مجموع الدول التي لها ارتباط بالارهاب 29 دوله. ولكن اذا اتبع ترامب لائحه وزاره الخارجيه للدول الاخري التي تنشط فيها خلايا ارهابيه صغيره - وهي لائحه تضم فيما تضم فرنسا وبلجيكا والمملكه المتحده - يصبح مجموع الدول المشموله بخطته 40 دوله بالتمام والكمال. ولكن مستشارا في حمله ترامب قال لبي بي سي ان المرشح الجمهوري لن يذكر اي دوله تحديدا ما لم يطلع علي تقييمات مفصله من جانب الوكالات الامنيه والاستخباريه، وانه سيركز عوضا عن ذلك علي تاسيس شراكات مع الحكومات والهيئات الاخري لتشديد عمليات تقييم طالبي الهجره والسفر الي الولايات المتحده. كما يشير الخبراء، فان الولايات المتحده تتبع بالفعل نظاما مشددا فيما يخص تقييم طلبات الهجره وخصوصا تلك التي يتقدم بها طالبو اللجوء، وهي المجموعه التي استهدفها ترامب تحديدا في خطاباته وتصريحاته. تقول دوريس مايسنر، المفوضه السابقه في مصلحه الهجره والجنسيه - الوكاله التي كانت معنيه بهذه الامور قبل تاسيس وكاله الهجره والجمارك التابعه لوزاره الامن الوطني - ان "كما هائلا من التقييم يجري اليوم بالفعل." واضافت مايسنر، التي تعمل حاليا زميله في معهد سياسات الهجره، ان لدي الولايات المتحده حاليا قواعد بيانات محدثه تضم معلومات جنائيه وقوائم بالارهابيين وغيرها من المعلومات الاستخباريه التي تتشارك بها الولايات المتحده مع دول اخري. وقالت ان الولايات المتحده استثمرت وقتا طويلا جدا في تطوير وتحديث الانظمه المعمول بها، وهي تواصل تطوير وتحديث هذه الانظمه "بروح متجدده من التعاون" مع الدول الغربيه الاخري في اعقاب هجمات باريس وبروكسل. ولكن جونسون يقول انه فيما ينصب تركيز الحكومه الامريكيه حاليا علي التدقيق في كل طلب علي حده، يبدو ان خطه ترامب تعتمد توجها شاملا لمجموعات باسرها. واضاف جونسون "عاده، يحقق التوجه الذي يركز علي اشخاص بعينهم نجاحا اكبر فيما يتعلق بحمايه الامن." اما المحامي احمد، فيقول ان توجه ترامب الشمولي يحاكي برنامجا نفذه المسؤولون الامريكيون عقب هجمات سبتمبر / ايلول 2001. وكانت الولايات المتحده اسست في عام 2002 برنامجا اطلقت عليه "التسجيل الخاص" يجبر بموجبه الرجال العرب والمسلمين علي التسجيل لدي السلطات بهدف الكشف عن اي ارتباطات بالارهاب. ولكن، وكما يقول احمد، من الدول الـ 25 المدرجه في هذا البرنامج، كانت 24 دوله يدين غالبيه سكانها بالاسلام. اما الدوله 25 فكانت كوريا الشماليه. ولم يتمخض هذا البرنامج عن اي نتائج ملموسه، فلم يكتشف الا 11 رجلا من الرجال الـ 85 الفا الذين شملهم بان لهم ارتباطات بالارهاب حسبما قالت صحيفه نيويورك تايمز. ولكن مع ذلك، لم تصدر اداره جورج بوش الابن التي كانت في السلطه انذاك حظرا مؤقتا شاملا كالذي يطالب به ترامب. وقالت مايسنر بهذا الصدد "عندما تعتمد الحلول الشموليه تحصل عاده علي امن اقل فاعليه لانك لن تتمكن من استثمار وقتك وجهدك في التركيز علي المصادر الحقيقيه للمشاكل." يتعهد ترامب "باتباع بشكل نشط عمليات عسكريه مشتركه من خلال تحالفات من اجل سحق تنظيم الدوله الاسلاميه والقضاء عليه"، وفي نفس الوقت السماح "فقط لاولئك الذين يشاركوننا القيم ويحترمون شعبنا" بالدخول الي الولايات المتحده. ولكن هل ستعزز طروحاته الامن الوطني الامريكي؟ يقول الخبراء ان وعوده ما زالت مبهمه ولا يمكن التنبؤ بنتائجها. يقول جونسون "ليس واضحا بالنسبه لي ما اذا كان هناك اي منافع امنيه ستنتج عن استثناء مجموعات بعينها من دخول الولايات المتحده علي اسس ايديولوجيه او علي اساس انتمائها الي دول معينه." اما المحامي احمد، فيصف خطط ترامب بانها "عمل مسرحي." وقال "لدينا نظام تقييم بالفعل، وهو نظام يركز علي افعال الناس وليس ما يقوله عنهم فيسبوك." واضافت مايسنر من جانبها ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاختبارات الايديولوجيه يحمل معه خطر اساءه تفسير النتائج.
كشف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسيه الامريكيه، ملياردير العقارات دونالد ترامب، عن اخر ما تفتق عنه ذهنه من خطط حول التدقيق في هويات وتوجهات طالبي الهجره الي الولايات المتحده. فكيف ستطبق هذه الافكار علي ارض الواقع؟