وتهدف الدراسه الي مساعده الجهات التنظيميه علي فهم نوعيه البيانات التي تجمعها هذه الشركات وكيف تستخدمها، خاصه في استهداف الاطفال. ويعتبر هذا بمثابه الحلقه الاحدث في سلسله جهود الاداره الامريكيه للتعامل مع المخاوف بشان نفوذ عمالقه التكنولوجيا. وامهلت السلطات شركات التكنولوجيا العملاقه 45 يوما كي تنصاع للتعليمات. وصوت المسؤولون في المفوضيه الفيدراليه للتجاره، وهي جهاز رسمي يهتم بشؤون المستهلكين، بواقع 4 الي 1 لصالح اجراء هذا التحقيق. مواضيع قد تهمك نهايه وقال الاعضاء الاربعه المؤيدون لاطلاق هذا التحقيق بالمفوضيه في بيان: "من المثير للقلق اننا لا نعرف شيئا عن تلك الشركات التي تعرف عنا الكثير". واضاف البيان: "في ضوء ان هذه الشركات تعتمد علي تنظيم وتحليل البيانات كاساس تقوم عليه نماذج الاعمال الخاصه بها، نتوقع ان يكون انصياعها لهذه التعليمات سريعا وشاملا". وتضم قائمه الشركات العامله بمجال التواصل الاجتماعي وبث الفيديو: فيسبوك وواتساب المملوكه لها، ويوتيوب، وبايت دانس الصينيه المالكه لتطبيق تيك توك، وشركه تويتش المملوكه لامازون، وسناب، وتويتر، وريديت، وديسكورد. وقال متحدث باسم تويتر: "كعادتنا دائما، نعمل علي ضمان حصول المفوضيه الفيدراليه للتجاره علي ما تريد من معلومات تساعدها علي ان تفهم كيف تشغل شركه تويتر خدماتها". اما الشركات الاخري فلم تعلق بعد علي الامر. "اجراءات شكليه؟" في الاسبوع الماضي، فرضت هيئه رقابه فرنسيه لحمايه خصوصيه المستهلكين غرامات ماليه علي شركتي غوغل وامازون. لكن الجهات الرسميه الامريكيه غالبا ما تتاخر عن الجهات الرسميه المناظره لها في اوروبا عندما يتعلق الامر باجراءات تستهدف مواجهه عمالقه التكنولوجيا الامريكيين بخصوص قضايا الخصوصيه. لكن السنوات القليله الماضيه شهدت ضغوطا متزايده تعرضت لها المفوضيه الفيدراليه للتجاره في الولايات المتحده من قبل سياسيين وغيرهم في اتجاه تبني طريقه اكثر فاعليه في ما يتعلق بالقضايا من هذا النوع. وتاتي التعليمات الصادره الاثنين بعد ايام قليله من اعلان المفوضيه انها سوف ترفع دعوي قضائيه ضد فيسبوك بسبب اجراءات اتخذتها شركه التواصل الاجتماعي لتحتفظ بالصداره بين منافسيها. واتهمت المؤسسه الامريكيه فيسبوك بانها تنتهك قوانين المنافسه، قائله ان المستخدمين تعرضوا لضرر يتمثل في تراجع مستويات خصوصيه بياناتهم. وقالت شركه فيسبوك العام الماضي انها دفعت خمسه مليارات دولار لتسويه تحقيقات للمفوضيه الفيدراليه للتجاره حركتها مخاوف حيال البيانات التي جمعتها شركه كمبريدج اناليتيكا للاستشارات السياسيه. وقال نواه فيليبس، عضو المفوضيه الفيدراليه للتجاره الوحيد الذي صوت ضد هذا التحقيق، ان مراجعه الخصوصيه التي اعلن عنها الاثنين واسع النطاق جدا ومن المستبعد ان تسفر عن نتائج ملموسه. واضاف :"تمثل الاجراءات المتخذه اليوم فرصه حقيقيه لاستخدام الموارد الحكوميه الشحيحه لتعزيز الفهم العام لممارسات خصوصيه بيانات المستهلك - وهو امر بالغ الاهميه لتوفير معلومات لمناقشات السياسه الجاريه في الولايات المتحده وعلي الصعيد الدولي - من اجل اجراءات شكليه بشان سلسله من الخلافات مع شركات التكنولوجيا".
امرت السلطات الامريكيه تسع شركات تكنولوجيا، بينها امازون وفيسبوك وتيك توك، بتسليم بيانات في اطار مراجعه جديده بشان خصوصيه المستهلكين.