ديفيد كاميرون في مجلس العموم وقال كاميرون لزعماء الاتحاد الاوروبي انه ينبغي تجميد ميزانيه الاتحاد الاوروبي طويله المدي. لكن العشرات من النواب من المحافظين وقعوا علي تعديل يطالب بخفض الميزانيه. والان يقول حزب العمال انه يدعم هذا التعديل الذي يري انه ياتي متوافقا مع موقف الحزب من ميزانيه الاتحاد الاوروبي. وفي يوليو، قدم حزب العمال اقتراحا يدعو لخفض الميزانيه من خلال بنود واقعيه علي ميزانيه الاتحاد الاوروبي للمدي الطويل، وصوت لصالحه. ومن المقرر ان يناقش نواب مجلس العموم المقترحات المقدمه بشان ميزانيه الاتحاد الاوروبي للفتره ما بين 2014 و2020، وذلك فيما يري انه اختبار لما لدي كاميرون من نفوذ علي اوروبا. وياتي قرار اد ميليباند زعيم حزب العمال بدعم المعارضين في حزب المحافظين ليزيد من احتمالات تعرض كاميرون للهزيمه، وذلك علي الرغم من انه لا يزال يعتقد انه سوف يفوز علي الارجح في اي تصويت، وذلك اعتمادا علي الدعم الذي سيلقاه من قبل الديمقراطيين الاحرار واغلب نواب حزب المحافظين. وقال مجلس الوزراء ان الاتفاق النهائي بشان الميزانيه يجب ان يكون "مقبولا" للملكه المتحده. وتستمر المفاوضات حول ميزانيه الاتحاد الاوروبي طويله المدي، والتي يطلق عليها اسم الاطار المالي متعدد السنوات ، وسط دعوات من المملكه المتحده ودول اخري بالتاني في الوقت الذي تدفع فيه العديد من البلدان نحو اجراءات التقشف المحلي غير المرغوب. "غير مناسبه" وقد اقترحت المفوضيه الاوروبيه سقفا للميزانيه يبلغ 826 مليار جنيها استرلينيا حتي عام 2020، وهو ما يعادل 1.03 في المئه من اجمالي الدخل القومي للاتحاد الاوروبي، ويمثل ذلك زياده قدرها 5 في المئه مقارنه بميزانيه الفتره ما بين 2007 و 2013. ويجب التوصل الي اتفاق من قبل جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وكذلك البرلمان الاوروبي بشان اي صفقه جديده. وقال كاميرون ان اي زياده في الميزانيه تفوق نسبه التضخم ستكون غير مناسبه في الوقت الذي تضطر فيه الدول الاعضاء الي اتخاذ قرارات صعبه بشان الانفاق في الداخل. وقال كاميرون انه سيكون مستعدا لنقض اي اقتراح غير مقبول، حيث تتطلب القرارات المتعلقه بالميزاينه موافقه جميع الدول الاعضاء البالغ عددهم 27 دوله. ولكن بعض النواب المحافظين يريدون ان تذهب المملكه المتحده الي ابعد من ذلك ويطالبون بخفض الانفاق الحقيقي في المفاوضات المقبله، والتي ستبدا في اجتماع الشهر المقبل لمجلس الاتحاد الاوروبي. زيادات الموازنه وفي عام 2011 بلغ صافي مساهمه المملكه المتحده في ميزانيه الاتحاد الاوروبي 7.25 مليار يورو بعد ان خصمت بريطانيا 3.56 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي، وذلك وفقا للبيانات الصادره عن المفوضيه الاوروبيه. ويشكل الانفاق علي الزراعه وتقديم الدعم للمناطق الاكثر فقرا في اوروبا نحو 80 في المئه من اجمالي الانفاق المقترح للاتحاد الاوروبي بين عامي 2014 و 2020. ويريد البرلمان الاوروبي ان تبقي مستويات الانفاق لتلك البنود الرئيسيه في الميزانيه علي الاقل كما كانت في ميزانيه 2007 الي 2013، ولكنها تريد ايضا ان تكون هناك "زياده كبيره" في الميزانيات المخصصه للقدرات التنافسيه، والمشروعات التجاريه الصغيره، والبنيه التحتيه المستديمه، والبحث والابتكار. وسوف يعقد قاده الاتحاد الاوروبي قمه بخصوص الميزانيه في 22 و 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني، واذا لم يتم التوصل الي اتفاق بنهايه العام المقبل، ستطبق ميزانيه 2013 في عام 2014 مع ارتفاع بنسبه اثنين في المئه نظرا لحساب قيمه التضخم. موضوعات ذات صله
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تصويتا صعبا في مجلس العموم حول سياسته المتعلقه بميزانيه الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد ان اعلن حزب العمال انه سوف يساند المعارضين في حزب المحافظين في محاوله لهزيمه رئيس الوزراء.