جون تشيلكوت رئيس لجنه التحقيق ووصف اللورد موريس تاخر اصدار التقرير الذي تعده لجنه برلمانيه مستقله منذ عام 2009 بانه "عار". اكد اللورد موريس ان "حق ماكسويل" لايمكنه قانونا حرمان المواطنين من حقهم في معرفه الحقيقه. وكان من المفترض ان يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنه لكنه لم يصدر حتي الان ،وبتاخير وصل الي نحو 4 اعوام بسبب ما يعرف "بحق ماكسويل". "حق ماكسويل" مواضيع قد تهمك نهايه و"حق ماكسويل" هو تفصيله اجرائيه تعطي الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم في التقرير انتقادا لهم ،بالرد علي ما جاء في التقرير وهو الحق الذي اعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنه انه السبب الرئيسي في تاخر اصدار التقرير. وكان كاميرون قد طلب من تشيلكوت تحديد اطار زمني لاصدار التقرير لكنه رفض مؤكدا انه لايستطيع فعل ذلك رغم انه اكد ان العمل تحسن كثيرا خلال الاسابيع القليله الماضيه. وبدا تكليف اللجنه بالعمل في التقرير بعدما ثارت اتهامات لتوني بلير رئيس الوزراء السابق وعدد من المسؤولين في ادارته بالمشاركه في الحرب علي العراق مع الولايات المتحده رغم علمهم بان الاتهامات للعراق بامتلاك اسلحه دمار شامل كانت غير دقيقه. وينتظر البعض قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشه اسباب تاخير التقرير ويشيرون الي انه سيكون بمقدور رئيس الوزراء اصدار قرار يجبر اللجنه علي نشر التقرير اذا قرر البرلمان ذلك. جيريمي كوربين تعهد بالاعتذار للعراق عن غزو عام 2003 وقررت حكومه حزب العمال السابقه بزعامه غوردون براون تكليف اللجنه بالتحقيق في المحيطه بمشاركه بريطانيا في الحرب. وتشهد بريطانيا حاليا جدلا بخصوص جيريمي كوربين المرشح لزعامه حزب العمال والذي تعهد بالاعتذار نيابه عن الحزب عن المشاركه في غزو العراق.
قال المدعي العام البريطاني السابق في حكومه توني بلير ان رئيس الوزراء الحالي دافيد كاميرون قد يتدخل لاصدار قرار باصدار تقرير لجنه تشيلكوت بخصوص اسباب المشاركه البريطانيه في الحرب علي العراق.