وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي هايليماريام ديسالين اتفاق المبادئ، حول سد النهضه، في الخرطوم عام 2015. وطرح الاقتراح خلال زياره وزير الخارجيه المصري سامح شكري الثلاثاء، الي العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، حيث التقي نظيره الاثيوبي وركنا جيبيو، حسب بيان للوزاره. وتتخوف مصر من ان يؤدي انشاء السد الي تقليص حصتها من مياه النيل عموما، وخلال فتره ملء خزان السد وبدء تشغيله علي وجه الخصوص. وكانت وفود فنيه من كل من مصر والسودان واثيوبيا قد التقوا، في القاهره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للموافقه علي تقرير مكتب استشاري فرنسي، اسند اليه دراسه الاثار البيئيه والاقتصاديه للسد. لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتفق الاطراف الثلاثه علي التقرير، والقي كل طرف علي الاخر مسؤوليه عرقله المفاوضات. مواضيع قد تهمك نهايه واعربت مصر، حسب بيان خارجيتها، عن "قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه اعمال اللجنه الفنيه الثلاثيه"، المكونه من مصر واثيوبيا والسودان، والذي يعطل استكمال الدراسات الفنيه المطلوبه. وقالت مصر ان البنك الدولي يتمتع بخبرات فنيه واسعه، تمكنه من تيسير عمل اللجنه الثلاثيه. واشار البيان الي ان الجانب الاثيوبي وعد بدراسه المقترح المصري، والرد عليه في اقرب فرصه. كما اكدت مصر انها ستطرح مقترحها علي السودان خلال الايام المقبله. وتبني اثيوبيا سد النهضه الكبير علي النيل الازرق، الذي يمثل، الي جانب النيل الابيض في السودان المجاوره، رافدا رئيسيا لنهر النيل. وتقول مصر، التي تعتمد علي النيل كمصدر لكل مياهها تقريبا، ان الاتفاقات التاريخيه تمنحها 87 في المئه من تدفقات مياه النهر، كما تمنحها الحق في ضروره ان تاخذ اي من دول المنبع موافقتها علي اي مشروعات علي النيل. تفيد تقارير اعلاميه اثيوبيه بان 60 في المئه من عمليه بناء السد قد انجزت حتي الان وتري اديس ابابا ان خططها لبناء السدود سيكون لها اثر محدود، علي نصيب مصر من المياه. ويؤكد المسؤولون المصريون ان ضمان حصه بلدهم من مياه النيل مساله امن قومي. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تصريحات الشهر الماضي: "لا احد يستطيع المساس بحصه مصر من المياه. انها مساله حياه او موت بالنسبه للمصريين". وتفيد تقارير اعلاميه اثيوبيه بان 60 في المئه فقط من عمليه بناء السد قد انجزت حتي الان.
اقترحت مصر علي اثيوبيا مشاركه البنك الدولي في اعمال اللجنه الثلاثيه، التي تبحث في تاثير انشاء سد النهضه الاثيوبي علي دولتي المصب، مصر والسودان، حسبما قالت وزاره الخارجيه المصريه.