رئيس الوزراء الفرنسي السابق في التسعينيات بالادور ووزير دفاعه ليوتارد وكان رئيس الوزراء السابق بالادور، الذي يبلغ من العمر حاليا 90 عاما، قد اتهم من قبل بتلقي رشاوي ماليه من صفقه بيع ثلاث غواصات من فئه اغوستا، الي باكستان لتمويل حملته الانتخابيه الرئاسيه الفاشله عام 1995. كما طالت الاتهامات ايضا وزير الدفاع في ذلك الوقت ليوتارد، لكن كلاهما نفي ارتكاب ايه جرائم واكد عدم وجود فساد مالي في الصفقه الضخمه التي بلغت قيمتها 5.41 مليار فرنك فرنسي. وعرفت هذ الصفقه باسم فضيحه كراتشي منذ عام 2002، حين وقع تفجير في مدينه كراتشي تسبب في مقتل 11 مهندسا فرنسيا، وثلاثه باكستانيين. احكام بالاعدام علي قاتلي المهندسين الفرنسيين في كراتشي باكستان تدشن غواصه جديده توجيه الاتهام لباكستانيين بقتل 11 فرنسيا وزعمت تقارير وقتها ان السياره المفخخه التي استهدفت حافله المهندسين الفرنسين، كانت للانتقام من قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بوقف دفع عمولات للوسطاء في صفقات الاسلحه السريه. واعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز، مثول المتهمين رئيس الوزراء السابق بالادور ووزير دفاعه ليوتارد، امام محكمه خاصه للمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب مخالفات. التحقيقات الباكستانيه في هجوم اودي بحياه 11 مهندسا فرنسيا عام 2002 مازالت مستمره وتتضمن الاتهامات موافقه بالادور علي دفع عمولات للوسطاء تقدر بحوالي 13 مليون فرنك ، وانه استفاد من بعض هذه العمولات لتمويل حملته الانتخابيه الرئاسيه بعد ذلك. شغل بالادور منصب رئيس وزراء فرنسا من عام 1993 الي عام 1995. واتهم هو ووزير الدفاع ليوتارد في مايو/ايار 2017 بـ "التواطؤ في اساءه استخدام اصول الشركات واخفاء صفقه باكستان". وتفاقمت الفضيحه بعد مقتل المهندسين الفرنسيين الذين كانوا في باكستان للعمل في البحريه الباكستانيه وفقا للعقد الخاص بهذه الغواصات، والقت السلطات الباكستانيه باللوم علي المتشددين الاسلاميين. لكن التحقيقات وراء هذا الهجوم مستمره حتي الان ولم تخرج بنتيجه حاسمه بعد. وطالت القضيه ايضا الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي، والذين كان وزير الموازنه في حكومه بالادور وقت الصفقه ومقربا منه ايضا. وخضع ساركوزي للتدقيق القانوني بشان قضيه كراتشي. ونفي اي صله بالصفقه. ولم تكن تلك القضيه الوحيده التي تورط فيها ساركوزي، فيوم الثلاثاء خسر ايضا استئنافه القانوني لتجنب مواجهه المحاكمه بسبب مزاعم بان حمله اعاده انتخابه الفاشله في عام 2012 تم تمويلها بشكل غير قانوني. واعادت محكمه الاستئناف العليا في فرنسا القضيه الي المدعين العامين لتقرير ما اذا كان ينبغي محاكمه ساركوزي. وينفي ساركوزي الاتهامات بان حزبه، المعروف انذاك بـ UMP، استخدم شركه علاقات عامه لاخفاء التكلفه الحقيقيه لحملته الرئاسيه.
من جديد عادت فضيحه الفساد في صفقه الغواصات بين فرنسا وباكستان عام 1994، والمعروفه اعلاميا "فضيحه كراتشي" الي الواجهه في فرنسا، بعد اعلان القضاء الفرنسي محاكمه رئيس الوزراء السابق ادوارد بالادور ووزير دفاعه فرانسوا ليوتارد.