مبارك يشير لبعض من انصاره الذين تجمعوا لتحيته امام مستشفي المعادي العسكري واكد البيان الصادر من المكتب الفني للنائب العام علي ان قرار الطعن صدر بناء علي دراسه قانونيه كشفت "العوار" الذي شاب الحكم و"لم تتاثر بما تتنازع فيه التيارات السياسيه المختلفه". وكان تحالف دعم الشرعيه المؤيد لللاخوان والمناهض للحكومه قد وجه دعوه للاحتجاج علي حكم البراءه يوم الثلاثاء. وعلي صعيد متصل، اعادت السلطات المصريه فتح ميدان التحرير، الذي يعد المقصد التقليدي للمتظاهرين، امام حركه السيارات والماره. وكانت قوات من الجيش والشرطه قد اغلقت الميدان بالاسلاك الشائكه مساء الاثنين تحسبا لحدوث مظاهرات. مواضيع قد تهمك نهايه ولم ترصد حتي الان اي مظاهرات كبيره في العاصمه المصريه استجابه لدعوه تحالف دعم الشرعيه. يذكر ان حركه السادس من ابريل المعارضه قد ارجات المظاهرات التي دعت اليها الي الجمعه الخامس من ديسمبر/كانون الاول الجاري بدلا من الثلاثاء. ولم تتراجع الحركه عن التظاهر بالرغم من قرار النائب العام الطعن علي الحكم. ونفي السياسي المعارض حمدين صباحي الدعوه الي اي مظاهرات احتجاجا علي حكم البراءه، موضحا في بيان تسلمت بي بي سي نسخه منه ان الدعوه لوحده القوي السياسيه "لا تتسع علي اي نحو للالتقاء مع جماعه الاخوان ". وكانت محكمه جنايات القاهره قضت يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدم جواز الدعوي بمقاضاه الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضيه قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبيه التي انهت حكمه قبل اربعه اعوام. كما قضت المحكمه ببراءه وزير الداخليه حبيب العادلي وسته من معاونيه في القضيه ذاتها. وقضت المحكمه بعدم جواز نظر الدعوي الجنائيه بحق مبارك في شان الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان ثوره يناير، لصدور امر ضمني بالا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه بحقه، وذلك بصدور امر الاحاله الاول باحاله وزير داخليته ومساعديه للمحاكمه قبلها بستين يوما. وقد برات المحكمه ايضا مبارك ورجل الاعمال حسين سالم في قضيه تصدير الغاز لاسرائيل.
قرر النائب المصري العام الطعن امام محكمه النقض في حكم البراءه الصادر في حق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وسته من مساعديه ورجل الاعمال حسين سالم.