يجري في 23 يونيو/حزيران استفتاء علي مستقبل علاقه بريطانيا بالاتحاد الاوروبي. وتوقع تقرير صادر عن الصندوق ان يؤدي الخروج الي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبه 1.4 في المئه علي الاقل بحلول 2019. لكن اقتصاديين مؤيديين لحمله خروج بريطانيا من الاتحاد يقولون ان الحديث عن ان هذه الخطوه سيئه للاقتصاد يستند الي "قواعد معيبه". وقال الصندوق في توقعاته السنويه للاقتصاد البريطاني ان الخروج من الاتحاد يمثل "اكبر مخاطره علي المدي القريب" لاقتصاد المملكه. ولفت الي ان هذه الخطوه قد تؤدي الي فقدان بريطانيا 5.6 في المئه من نمو الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2019. مواضيع قد تهمك نهايه ويجري في 23 يونيو/حزيران استفتاء علي مستقبل علاقه بريطانيا بالاتحاد. وقال باتريك مينفورد، الرئيس المشارك لحمله "اقتصاديون مؤيدون للخروج"، ان تقرير صندوق النقد الدولي "مثل تقرير وزاره الخزانه يستند الي قواعد معيبه ويضع افتراضات خاطئه ومخادعه لتصوير الخروج علي انه وضع سيء". واكد علي ان ثمه افتراضات تستند الي اساس قوي تقول انه حال الخروج فان بريطانيا "ستحقق قدرا اكبر من النمو وتشهد تحسنا في الاوضاع الميعيشه". ويري الصندوق انه حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، سيتعين عليها التفاوض بشان قواعد تجاريه جديده مع الاتحاد اذا ارادت البقاء في السوق الاوروبيه الموحده. واذا لم يحدث ذلك، يمكن لبريطانيا الاعتماد علي قواعد منظمه التجاره العالميه، بحسب الصندوق. واشار الي ان استمرار حاله الضبابيه لوقت طويل قد تؤدي الي تقلبات في السوق وتثبط من رغبات المستثمرين. وقال ماتثيو اليوت، الرئيس التنفيذي لحمله "صوت للخروج"، ان صندوق النقد الدولي اختار تجاهل مكاسب ايجابيه للخروج من الاتحاد وركز علي جوانب سلبيه مفترضه. واضاف: "اذا صوتنا للخروج، فانه يمكن توفير 300 الف وظيفه من خلال صفقات تجاريه مع الاقتصادات السريعه النمو حول العالم".
حذر صندوق النقد الدولي من ان بريطانيا قد تدخل الي حاله ركود اقتصادي العام المقبل اذا اختارت الخروج من الاتحاد الاوروبي.