التوافق شكل عاملا مهما في تونس الا ان المشهد في يناير/كانون الثاني 2014، وبعد 3 سنوات من اندلاع الثورتين، بدا مختلفا الي حد كبير بين البلدين. ففي تونس تم اقرار دستور جديد بدرجه عاليه من التوافق، اذ صوت لصالحه 200 عضو من بين 216 عضوا بالمجلس التاسيسي، كما تم التوافق علي حكومه مستقلين بقياده مهدي جمعه تقود البلاد حتي الانتخابات القادمه. وهناك شعور بان اقرار الدستور خطوه هامه علي طريق تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدوله التونسيه، وان كان الطريق لايزال طويلا لتحقيق اهداف الثوره، كما قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. اما في مصر، وفي اليوم التالي للاعلان عن اقرار دستور تونس، فقد تم نشر بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحه، الذي يدعم ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه، والذي اثار الجدل بين المؤيدين والمعارضين لترشيح السيسي. وبشكل عام هناك انقسام واضح في مصر حول الاجراءات التي اتخذتها السلطات منذ قيام الجيش بعزل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013. دور منظمات المجتمع المدني امنه القلالي: تجنبت حركه النهضه الفخ الذي وقع فيه الاخوان "هذا الاختلاف الواضح في مسار ونتائج الثوره في البلدين، بعد ثلاث سنوات من انطلاقها، يرجع الي ان النخب السياسيه في تونس تمكنت من التوصل الي توافق حول نقاط تجمعهم، سواء بالنسبه للحوار الوطني او الدستور او تشكيل الحكومه"، كما تقول امنه القلالي مديره مكتب "هيومان رايتس واتش" في تونس، هذا علي الرغم من عمق الخلافات الفكريه بين الاسلاميين والعلمانيين وغيرهم، فيما لم تتمكن النخب في مصر من تجاوز خلافاتها السياسيه والفكريه. وتضيف القلالي ان هناك ايضا اختلافا في موازين القوي في كل من البلدين. فقد تمكنت منظمات المجتمع المدني التونسي من جمع الاطراف السياسيه علي مائده الحوار، ومن ابرز هذه المنظمات الاتحاد التونسي للشغل واتحاد التجاره والصناعه، وكانت هناك رغبه حقيقيه من قبل منظمات المجتمع المدني لتجنب تكرار ازمه مصر، والوصول الي توافق سياسي، واثبت المجتمع المدني انه قوه ضغط وتوازن هامه في الساحه السياسيه التونسيه. مواضيع قد تهمك نهايه اما في مصر كما تقول، فقد اخذ الجيش زمام المبادره، وقام بما تري انه "انقلاب وضع حدا لاول انتخابات رئاسيه حره ونزيهه في مصر، ووقعت بعدها الكثير من التجاوزات تجاه المعارضين". التوافق بين الاسلاميين والعلمانيين ويتفق د. رفيق عبد السلام، وزير الخارجيه السابق والقيادي بحركه النهضه، مع ما تقوله القلالي علي اهميه التوافق الذي تم التوصل اليه بين تيارات اسلاميه وعلمانيه في تونس، ويضيف "ادركنا منذ وقت طويل ان الحاكم المستبد، مثل بن علي في تونس او غيره، يستفيد من الانقسام والاستقطاب السياسي بين المعارضين له، خاصه بين الاسلاميين والعلمانيين، وبالتالي حرصنا، بعد المواجهه في التسعينات مع نظام بن علي، علي ان نتجاوز هذا الانقسام لنصل الي حكم ديمقراطي". تم التوافق بين الاسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين في تونس ومن ثم، كما يقول عبد السلام، "قام التوافق في التجربه التونسيه علي التوافق بين ما يعرف بالاسلاميين المعتدلين من جانب، والعلمانيين المعتدلين، ومن بينهم المنصف المرزوقي ومصطفي بن جعفر، من جانب اخر، الامر الذي وفر قاعده سياسيه للحكم". وسبق هذا التوافق مبادره 18 اكتوبر/ تشرين الاول عام 2005 التي اكدت علي وجود ارضيه مشتركه بين الاسلاميين والعلمانيين. ويضيف ان تجربه الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركه النهضه، الطويله في الحياه في بريطانيا ساهمت في انضاج التوجه الديمقراطي في فكر الحركه. ويري عبد السلام ان المراحل الانتقاليه في الدول العربيه تحتاج الي ديمقراطيه توافقيه تتاسس علي المساومات بين القوي الاجتماعيه الرئيسيه، وليس فقط ديمقراطيه الاغلبيه لاننا لم نصل بعد لهذه المرحله في الدول العربيه، اذ انها تتطلب درجه عاليه من النضج والاستقرار السياسي. وعلاوه علي ذلك، يري ان الجغرافيا السياسيه كان لها دور في اختلاف التجربتين، "اذ ان مصر بلد كبير وله ثقل ضخم في المنطقه، ومن ثم سعت قوي اقليميه الي افشال التجربه في مصر، خاصه وان هناك صراعا حول تاويل الفكر السياسي في الاسلام، بين تاويل ديمقراطي يقبل تداول السلطه، وبين تاويل يقوم علي طاعه ولي الامر". وعن الاخطاء التي وقعت فيها حركه الاخوان في مصر، من وجهه نظره، يقول عبد السلام ان الاخوان تشبثوا بالشرعيه الانتخابيه بينما كانوا بحاجه الي الشرعيه التوافقيه التي تتطلبها المرحله الانتقاليه، وبالتالي تعمق الانقسام في المجتمع، واستغل الجيش هذا الانقسام لكي يوفر الغطاء السياسي للاطاحه بمحمد مرسي. ويضيف ان خصوصيه السياق التونسي تختلف عن الوضع في مصر، اذ اننا، كما يقول، "تعودنا في حركه النهضه منذ وقت طويل علي العمل المشترك مع التيار العلماني، وهذا ما لم يقم به الاخوان، ربما لان التيار العلماني لم يكن قويا بما يكفي في مصر، من وجهه نظر الاخوان، ليفرض شراكه بين الطرفين". الخوف من تكرار سيناريو مصر الاخطاء التي وقع فيها الاخوان، وما تبعها من تطورات شهدتها مصر، منذ قيام الجيش بعزل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز، كان لها اثر كبير علي موقف حركه النهضه في تونس، كما تقول امنه القلالي، اذ نبهتها الي خطوره الموقف خاصه بعد مقتل المعارض محمد البراهمي، ليس لانها قامت بالاغتيال، ولكن بسبب الفشل الحكومي الواضح في توفير الحمايه اللازمه للافراد. ومن ثم، تجنبت حركه النهضه الفخ الذي وقع فيه الاخوان في مصر، وهو التفرد بالحكم والتعسف في اداره المرحله الانتقاليه، فقدمت النهضه تنازلات، مثل التنازل عن النص في الدستور علي تطبيق مبادئ الشريعه، والذي كان يطالب به جناح متشدد في حركه النهضه، وقدمت ايضا المعارضه تنازلات، ووصل الطرفان لدستور توافقي، وهي نتيجه تري امنه القلالي انها جيده لتونس. نجحت تونس في تجنب الاقتتال الداخلي كما حدث في مصر وتتنفق هنده الشناوي، وهي صحفيه في موقع "نواه" NAWAT علي ان ما حدث في مصر اجبر حركه النهضه علي اعاده حساباتها، وتغيير سياساتها، وتقديم تنازلات للقوي الاخري خوفا من تكرار السيناريو المصري. وتضيف الشناوي انه كان هناك درجه من التشابه في الاتجاهات السياسيه بين النهضه والاخوان، وكانت هناك محاوله للتغول والاستقواء من جانب القوي الاسلاميه في تونس علي باقي القوي، لكنهم راوا ان الامور لا يمكن ان تسير بهذه الطريقه، وراوا ان الجيش في مصر تدخل لعزل مرسي، واعقب ذلك فض الاعتصام في رابعه العدويه بشكل عنيف للغايه، وبالتالي لم يكن هناك مفر من تقديم التنازلات من جانب النهضه لكي تتحرك الاوضاع الي الامام. وتضيف الشناوي انه بسبب تغيير مواقف وسياسات الاسلاميين في تونس، نجحت البلاد في تجنب التقاتل الاهلي، كما يحدث في مصر، ونجحت في اثبات انه يمكن ان يكون هناك نظام حكم ديمقراطي يشارك فيه الاسلاميون. فروق بين الجيشين كان لثورتي مصر وتونس تاثير متبادل، كل علي الاخري ويمضي بسام بوقره، وهو رئيس جمعيه "اصلاح"، وعضو بحركه "شباب قادر" في تونس، في الحديث عن عامل بالغ الاهميه في اختلاف التجربتين، وهو الفرق بين وضع الجيش في كل من تونس ومصر. في تونس، كما يوضح، الجيش صغير نسبيا ويضم نحو 30 او 40 الف جندي، ويقوم اساسا بحراسه الحدود وحمايه المنشات الهامه، وتخضع ميزانيه الجيش بالكامل لرقابه البرلمان، ولادور سياسي للجيش في تونس، كما انه لا يمتلك او يدير مؤسسات اقتصاديه، ولايوجد به نجوم يمكن ان تتطلع للسلطه، حتي الجنرال رشيد عمار، الذي كان رئيسا لاركان الجيش البري وقت اندلاع الثوره، اختار الابتعاد عن المشهد السياسي. اما في مصر، كما يقول بوقره، فوضع الجيش مختلف تماما، اذ ان "الجيش يسيطر علي جزء هام من اقتصاد الدوله، ويضم مئات الالاف من الجنود، وله دور سياسي، وهو اشبه بدوله داخل الدوله، وقرر التدخل لعزل محمد مرسي، ثم تطورت الاحداث بالشكل الذي نعرفه، وبصوره فيها الكثير من العنف الذي ولد بدوره عنفا مضادا، وتعقدت الاوضاع اكثر". ويتفق عبد السلام مع هذه الرؤيه، ويقول انه من حسنات تجربه بورقيبه في الحكم انه كان حريصا منذ استقلال تونس علي ابعاد الجيش عن الحياه السياسيه، واخضاعه لسلطات الحكومه، بخلاف الوضع في مصر، وبالتالي بعد انطلاق الثوره قام الجيش باداره المرحله الانتقاليه في مصر، بينما ادارتها القوي المدنيه في تونس، وكان لهذا تاثير كبير علي المسار في البلدين. ويوضح بوقره، الذي عاد من الولايات المتحده الي تونس بعد الثوره، الي انه رغم تباين مسار الثورتين في مصر وتونس الا ان هناك تاثيرا متبادلا لكل منهما علي الاخري، خاصه وانه لا يوجد طريق محدد للمسار الثوري، وكل ما نقوم به هو محاوله البحث عن افضل حلول للمشكلات التي تواجهنا في مرحله التحول من نظام لاخر بعد الثورات. وفي نفس الوقت فان اي نجاح تحققه ثوره تونس يمكن ان يؤثر علي الاحداث في مصر مستقبلا، ويمكن ان تساعد تجربه تونس الحركات الثوريه في مصر، وغيرها من الدول التي شهدت حراكا ثوريا، علي تصحيح مسارها وتجنب اخطاء الماضي.
انطلقت شراره ثوره تونس مع نهايه عام 2010، وتلتها بعد ايام ثوره مصر في مطلع عام 2011، وجاءت الثورتان بعد سنوات طويله من الحكم الدكتاتوري الذي ادي الي ازمات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه طالت شرائح متعدده في المجتمع، خاصه الشباب، وتراكمت هذه الازمات لتتحول الي ثوره ترفع شعار "شغل وحريه وكرامه وطنيه" في تونس، وبشكل مشابه في مصر "عيش وحريه وعداله اجتماعيه".