المراه الصوماليه تسعي لابراز دورها في المجتمع الصومالي وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اطلق في مارس/ اذار الماضي مبادره لتعيين سيدات في الهيئات القضائيه اعترافا باسهام المراه في جميع مجالات العمل الحكومي، علي حد تعبيره. وانضمت سميره حسين الي النيابه العامه الي جانب ست من زميلاتها اللواتي يحملن شهادات عليا في القانون، وهي المره الاولي منذ سنوات طويله. وتقول سميره "بعد حصولي علي درجه الماجستير في القانون، حصلت علي فرصتي عمل، ان اعمل مستشارا قانونيا لاحد مكاتب منظمات الامم المتحده في الصومال، او ان اعمل في النيابه العامه فاخترت الاخيره، وبما انني احب العمل في القطاع الحكومي ونجحت في الاختبارات حتي تم تعييني في المكتب". وتري سميره، التي تطمح الي تولي مناصب رفيعه في سلك القضاء في البلاد، ان النيابه العامه تفتقر الي العنصر النسائي. مواضيع قد تهمك نهايه وتشجع زميلاتها الحقوقيات علي الانخراط في سلك القضاء. وتقول انها مهتمه بقضايا الفساد والمراه وحقوق الانسان. وتضيف سميره " اؤمن انا وزميلاتي باننا قادرات علي احداث تغير في هذا البلد، اذا اتيح لنا المجال، وهناك كثير من السيدات المتعلمات امثالنا الذين يرغبون في عمل شيء للصومال وللصوماليين، ورؤيتهم تتجاوز القبليه الضيقه التي اعتبرها سلبيه اجتماعيه معيقه". وجاء تعيين الدفعه الاولي من السيدات في النيابه العامه الصوماليه بعد مطالب من المنظمات النسائيه بالسماح للمراه بالعمل في النيابه العامه، وفي سلك القضاء بشكل عام، وان يكون الاختيار من خريجي كليات الحقوق بناء علي معايير الكفاءه، وليس الجنس. ويقول النائب العام الصومالي، احمد علي ظاهر، ان" الدفعه الاولي من الحقوقيات وهن ست، تم تعيينهن في النيابه العامه، اما الدفعه الثانيه فسيتم تعيينهن في مناصب قضاه، لانهن مؤهلات لذلك. ويواجه القضاء الصومالي عقبات من بينها: النقص في التشريعات، اضافه الي التجاذبات السياسيه، وتفشي الفساد والرشوه. ويعد اقتحام سلك النيابه العامه، مكسبا اخر للنساء في الصومال، بينما تعد الحكومه بالمزيد للمراه التي تمثل نسبه مشاركتها في المؤسسات الرسميه حاليا اربعه عشر في المائه فقط.
عينت الحكومه الصوماليه مؤخرا سيدات في سلك النيابه العامه.