يعاني القطاع شح السيوله النقديه وتفاوت سعر الصرف ويخرج محمد البكري، ثلاث وثلاثون عاما، من بنك فلسطين المحدود وهو يضرب يدا بيدا، ويقول بوجه عابس: "انتظر منذ ساعتين حتي وصلت الي شباك الصرف، لكن موظف البنك يرفض ان يعطيني الف دولار فقط من اموالي وكاني اطلب منه سلفه، انها اموالي لماذا لا يعطوني اياها؟" ودفع الغضب بخالد بلبل -28عاما- الي اتهام البنك بالسرقه، فقال: "اني اخسر من اموالي الكثير لدي هنا عشره الاف دولار والموظف يريد ان يعطيني اياها بالشيكل الاسرائيلي وباقل من سعر صرف الدولار في السوق المحلي ساخسر حينها الف دولار كامله هل يرضي هذا احد ؟انها عمليه سرقه". اسعار متفاوته مشادات يوميه بين موظفي البنوك والمتعاملين من الاهالي بسبب الاموال المودعه. فنقص السيوله من العملات الاجنبيه وتحديد الدينار والدولار، دفعت البنوك الي ان تعرض علي عملائها ان يحصلوا علي اموالهم بعمله الشيكل، ولكن ليس بنفس سعر صرفها في السوق، فالبنك يعرض شراء الدولار بثلاثه شواكل وثلاثه وسبعين اغوره اسرائيليه بينما يصل سعر صرف المائه دولار في مكاتب الصيرفه في خارج البنك بثلاثمائه وتسعين شيكلا، ما يعني خساره عملاء البنك في كل الاحوال. المشهد بات يؤثر ليس فقط علي تعاملات البنوك بل ايضا علي تجار العقارات والسيارات. فغزه اعتادت ان تتم معاملات بيع وشراء البيوت والاراضي فيها بعمله الدينار الاردني، كما ان بيع وشراء السيارات يتم بعمله الدولار. ويقول اياد العرعير وهو تاجر سيارات في غزه، "ان الحصار الاسرائيلي ومنع استيراد السيارات جعلنا مضطرين الي التعاطي فقط مع سوق السيارات المستعمله ما يعني ان نسبه الربح في مثل هذه الاحوال لا تتجاوز حاجز الالف دولار واحيانا اقل." ويضيف اياد قائلا: "لا مجال بالتالي الا ان نتعامل بمبدا استلام الاموال باليد. لان التعامل مع البنوك سيجعلنا نخسر هامش ربحنا، من خلال استلام اموالنا بالشيكل وبفارق كبير في سعر صرفه في السوق من جهه، ومن جهه اخري، يجعل المشتري منا يفكر الف مره في مساله ان يخسر الف دولار للتاجر كربح والفي دولار للبنك كفارق بسعر صرف العمله كي يدفع ثمنا لسياره. وهذا الامر بات يؤثر سلبا علي حركه البيع والشراء". تعددت الاسباب ويعزو خبراء اقتصاديون الازمه، الي عوامل عده، من بينها تجاره الانفاق غير المشروعه بين قطاع غزه ومصر، فتجار غزه اضطروا الي سحب ارصدتهم بالدولار وارسالها الي مصر، لشراء البضائع منها وجلبها عبر الانفاق الي غزه، وهي مشكله ادت الي تفريغ قطاع غزه من الدولار. ويقول خالد ابو القمصان الخبير المالي: "ان غزه تحتاج شهريا الي نحو 83 مليون دولار لتسيير امورها الحياتيه، لكن الازمه بدات منذ فتره طويله وتحديدا منذ بدء الحصار الاسرائيلي ومنع اسرائيل لادخال الاموال، ما جعل الازمه تتفاقم وجعلت تجار السوق السوداء يتلاعبون باسعار صرف العملات الاجنبيه في السوق." كما ان ازمه السيوله جعلت الاهالي يفضلون الاحتفاظ باموالهم في منازلهم علي ان يودعوها في البنوك، والسبب صعوبه اخراجها من البنك من جهه، واحتمالات الحاجه لها بشكل مفاجئ في ظل الاوضاع الامنيه غير المستقره في القطاع بعد تجربه الحرب الاسرائيليه الاخيره علي القطاع. وتحاول السلطه الفلسطينيه في رام الله من خلال لقاءات مستمره مع وسطاء من الولايات المتحده واوروبا، اقناع اسرائيل بضخ عملات اجنبيه الي سوق غزه وبنوكها، لحمايه البنوك من الانهيار، ولكن دون جدوي، بل ان اغلب الوساطات افضت الي اتفاقات محدوده، علي تبديل العملات الاسرائيليه الهالكه في ايدي الغزيين، باخري جديده لا سيما قبل موسم الاعياد، ولكن ليس بضخ كميات اضافيه منها الي قطاع غزه.
يعاني قطاع غزه، من نقص كبير في السيوله النقديه لا سيما في عملتي الدولار الامريكي والدينار الاردني، ما سبب ازمات كبيره في عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات، والسبب هو عدم قدره التجار والمودعين علي سحب اموالهم من البنوك العامله في القطاع، والتي تواجه ازمه ثقه وسيوله نقديه في العملات الاجنبيه، فاسرائيل ترفض طلبات يوميه من قبل السلطه الفلسطينيه ومدراء البنوك بالسماح بادخال الاموال الي غزه.