مقر وكاله الامن الوطني في فورت ميد بولايه ميريلاند ووصف القاضي وليم بولي التجسس الجماعي علي خصوصيات المواطنين الامريكيين وغير الامريكيين بانه يمثل "لطمه مضاده" لتنظيم القاعده. وقال القاضي ان برنامج التجسس الذي تضطلع به وكاله الامن الوطني الامريكيه ربما كان بامكانه منع هجمات سبتمبر 11 2001. وكان قاض في العاصمه الامريكيه واشنطن قد حكم الاسبوع الماضي بان برنامج التجسس "مناف للدستور علي الارجح" و"مخيف." ولكن القاضي بولي قال في الحكم الذي اصدره الجمعه ان "ميزان الادله والمصلحه العامه يميل بشده لصالح موقف الحكومه." مواضيع قد تهمك نهايه وخلص القاضي في القرار الذي جاء في 53 صفحه الي ان "حق المواطن في تجنب التفتيش والاعتقال حق اساسي، ولكنه ليس حقا مطلقا." واضاف "يقوم الناس كل يوم بتسليم معلوماتهم الشخصيه والسريه طوعا لشركات عابره للحدود تستغل هذه المعلومات للتربح، والقله منهم يفكر بهذا الامر مرتين رغم ان هذا النشاط ينتهك الخصوصيه بدرجه اخطر بكثير من قيام الاجهزه الحكوميه بجمع معلومات عن مكالمات الناس الهاتفيه." وقال "لا تتوفر اي ادله تثبت ان الحكومه استخدمت المعلومات التي جمعتها عن طريق التنصت علي المكالمات الهاتفيه لاي سبب عدا تقويض الهجمات الارهابيه والتحقيق فيها." وبذا دحض القاضي الدعوي التي كانت قد اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنيه، ولكن الاتحاد قال لبي بي سي انه ينوي استئناف الحكم.
بعد مضي اسبوع واحد فقط علي صدور حكم قضائي يطعن في شرعيه تنصت الاجهزه الامنيه الامريكيه الواسع النطاق علي المكالمات الهاتفيه، اصدر قاض في نيويورك حكما يناقض الحكم الاول تماما ويحكم بشرعيه هذه النشاطات.