تقول احدي المحتجات علي ارتداء احزمه الامان اثناء القياده: "انا اكرهها، ربما لانني ملزمه بارتدائها، فانا لا اريد شيئا ارغمت علي ارتدائه". في حين يرد رجل بجوارها: "اعتقد انه سواء كنت رجلا او امراه، هي مساله رفض للتسلط. فانا مسؤول عن تصرفاتي ولا احد يملي علي ما يجب ان افعله". هذا النوع من التبريرات قد سمعناه كثيرا في الاونه الاخيره من محتجين رافضين لارتداء الكمامات في الاماكن العامه اثناء تفشي الوباء. ولا يكمن سبب اعتراض هؤلاء علي ارتداء الكمامات في مجرد عدم الشعور بالراحه او حتي التشكك في جدواها، لكنهم يعترضون علي ان السلطات ترغمهم علي ارتدائها. مواضيع قد تهمك نهايه غير ان هذين المحتجين لم يكونا غاضبين من القوانين التي تلزمهم بارتداء الكمامات في الاماكن العامه، لكنهما كانا يتحدثان عن فرض ارتداء احزمه الامان. ففي عام 2008، اعدت وزاره النقل البريطانيه تقريرا عن اسباب التزام البعض بارتداء احزمه الامان ورفض اخرين ارتدائها في السيارات. وقد اعلن هذان السائقان البريطانيان عن رفضهما ارتداء حزام الامان في سيارتهما، رغم ان ارتداءه بات الزاميا في المملكه المتحده منذ عام 1983 للركاب في المقعدين الاماميين، ومنذ عام 1991 للركاب في المقعد الخلفي ايضا. وقد شبه الكثيرون في الاونه الاخيره الاحتاجاجات الاخيره التي اثيرت ضد فرض ارتداء الكمامات، باحتجاحات شبيهه اثيرت ضد ارتداء احزمه الامان في اعقاب فرضها. واستشهد بها بعض المشاهير للاشاره الي ان هناك دائما فئه من الرافضين الذين يجدون مبررات لعدم الالتزام بالقوانين. واشارت الصحف الي الاعتراضات التي اثيرت ضد فرض احزمه الامان لتفسير الاسباب التي تدعو الناس للاعتراض علي تدابير قد تساعد في احتواء الوباء. لكن فرض قوانين احزمه الامان كان اقل صرامه ووضوحا من فرض ارتداء الكمامات، اذ اتسم تطبيق قوانين احزمه الامان بالفوضويه والبطء وكان ينطوي علي الكثير من التحديات. لكن هناك الكثير من الدروس التي قد نستفيدها من دراسه تطبيق قوانين احزمه الامان وغيرها من تدابير الصحه العامه الجديده، منها اسباب التفاوت في الالتزام بالقوانين من دوله لاخري، واستعداد البعض لمعارضه تدابير صحيه قد تنقذ حياتهم. بدايه غير مطمئنه لا يمكن لاحد ان ينكر اهميه احزمه الامان في السيارات، لكن قوانين فرض ارتداء احزمه الامان اثارت الكثير من المخاوف في البدايه. وكان لكل من صناع السيارات وشركات التامين وجهات انفاذ القانون والسياسيين وسائقي السيارات اسبابهم الخاصه التي تدعوهم للقلق من هذه القوانين. اذ كان مصنعو السيارات يخشون من التكاليف التي قد يتحملونها جراء تطبيق هذه القوانين. وفي هذا الوقت كانوا ياملون الا تصبح الوسائد الهوائيه - التي كانت تنادي بفرضها بعض جماعات الضغط - الزاميه. اذ كان مؤيدو الوسائد الهوائيه يخشون من ان يؤدي فرض ارتداء احزمه الامان الي الحيلوله دون انتشار الوسائد الهوائيه. فقد كانت تكلفه تركيب وساده هوائيه واحده في منتصف الثمانينيات قد تصل الي 800 دولار، في حين ان تكاليف تركيب حزام الامان في السياره لا تتعدي بضعه دولارات. واذا اصبح وجود وسائد هوائيه الزاميا في جميع السيارات بموجب القانون، سترفع المصانع اسعار السيارات لتعويض تكاليف تركيبها. في حين كان سائقو السيارات اكثر قلقا بشان راحتهم. وكشف استطلاع للراي ان 86 في المئه من الامريكيين يدركون اهميه احزمه الامان، في حين ان 41 في المئه فقط منهم كانوا يستخدمونها. وعارض 65 في المئه من الامريكيين الزاميه وضع احزمه الامان لاسباب تتعلق براحتهم. اما شركات التامين فكانت تفضل الوسائد الهوائيه، لانها وسيله اليه تسهم في انقاذ حياه السائقين. ففي حاله وجود وساده هوائيه في السياره، سيجبر السائق علي استعمالها، ومن ثم تقلل الاصابات والوفيات من الحوادث، وبالتالي تقل التعويضات التي تدفعها الشركات لقاء الاضرار. اما ضباط الشرطه فكانوا يرفضون ايقاف السيارات للتحقق من مدي التزام الركاب بالقانون الجديد، وكانت الوسائد الهوائيه ستوفر عليهم هذا العناء. وكانت ولايه نيويورك اول ولايه امريكيه تصدر قانونا يلزم ركاب المقاعد الاماميه بوضع احزمه الامان بدءا من شهر يناير/كانون الثاني 1985، اي بعد عامين من فرضه في المملكه المتحده وكندا وفرنسا والمانيا. وقد فرضت بعض الدول ارتداء احزمه الامان علي الركاب في المقاعد الخلفيه بعد عقود من فرضها علي الركاب في المقاعد الاماميه. ففي اليابان، اصبح ارتداء احزمه الامان في مقعد السائق الزاميا في عام 1971، لكنه لم يصبح الزاميا للركاب في المقاعد الخلفيه الا في عام 2008. ووضعت قوانين احزمه الامان في بعض الدول والولايات دون الاخري، ولهذا كان من الممكن عندما تقود سيارتك في الولايات المتحده، ان تضع حزام الامان في بدايه الرحله ثم تخلعه اثناء الرحله. ولا يوجد قانون حتي الان في ولايه نيو هامشاير يلزم البالغين بارتداء احزمه الامان. وقد طبقت قوانين اخري بشان الصحه العامه باسلوب مثير للالتباس والحيره. ففي الولايات المتحده، لا توجد قوانين في ولايات الينوي وايوا ونيو هامشاير، تلزم قائدي الدراجات الناريه، من اي مرحله عمريه، بارتداء الخوذه، رغم ان الولايات المجاوره تلزم جميع قائدي الدراجات الناريه بارتدائها. السياق الثقافي وعندما وضعت ولايه الينوي قانون احزمه الامان في عام 1985، كان عدم الالتزام بارتداء حزام الامان يعد من المخالفات البسيطه التي يعاقب مرتكبها بغرامه لا تتعدي 25 دولارا، ما يعادل 50 دولارا الان. وكان الهدف من هذه الغرامه البسيطه طمانه سائقي السيارات ان القانون لن يطبق بصرامه. واعلن ضباط الشرطه علي الملا انهم لن يحرروا مخالفات لسائقي السيارات الذين لا يرتدون احزمه الامان ما لم يرتكبوا مخالفات اخري تستحق ايقافهم بسببها. ونص القانون علي ان عدم الالتزام بارتداء حزام الامان لا يعد من قبيل الاهمال. وبعباره اخري ستدفع شركه التامين تعويضا للسائق اذا اصيب في حادثه بسبب عدم ارتداء الحزام. ورغم ذلك، عندما اتهم اربعه من سائقي السيارات بمخالفه القانون الجديد حاولوا الدفع بعدم دستوريته امام المحكمه. وذلك لانه في عام 1969 عندما اصدرت ولايه الينوي القوانين التي تلزم قائدي الدراجات الناريه بارتداء الخوذات، عدت محكمه النقض بالولايه هذا القانون تقييدا غير دستوري للحريه الشخصيه. لكن في حاله سائقي السيارات الاربعه، رفضت المحكمه اعتراضهم. لكن رغم الاحتجاجات ضد قوانين احزمه الامان، فقد التزم بها الكثيرون من الامريكيين، حتي لو كان علي مضض. اذ اشارت البيانات التي جمعها المسؤولون الفيدراليون بولايه نيويورك الي ان 70 في المئه من سائقي المركبات في المقاعد الاماميه التزموا بالقانون بعد شهرين من اصداره، في حين التزم نحو 90 في المئه من سائقي المركبات في المقاعد الاماميه في المملكه المتحده بعد نفس الفتره. وسادت احتجاجات اقل في بلدان اخري ضد قوانين احزمه الامان، لكن نسبه التزام المواطنين في هذه البلدان بارتداء احزمه الامان كانت اقل كثيرا مقارنه بالولايات المتحده والمملكه المتحده. خرجت مسيرات في دول عديده احتجاجا علي فرض ارتداء الكمامات، رغم الادله العلميه التي تثبت ان ارتداءها قد يبطئ انتشار كورونا المستجد وفي اواخر الثمانينيات، سجل في صربيا اعلي معدل وفيات جراء حوادث الطرق علي مستوي اوروبا. ودخل قانون احزمه الامان حيز التنفيذ في صربيا في عام 1985، ونص القانون علي غرامه باهظه تعادل 75 دولارا في حاله المخالفه. ورغم ذلك، نادرا ما يرتدي اليوغسلافيون احزمه الامان. فمن الواضح ان حجم الاحتجاجات وعدد الاعتراضات القانونيه لا يعكسان بالضروره مدي الالتزام بالقانون او القواعد الجديده. وكشفت دراسات انذاك ان سائقي المركبات والركاب في يوغوسلافيا كانوا عاده يضعون الاحزمه علي اكتافهم ولا يربطونها. اي انهم لم يكونوا يرتدونها لتحقيق الغايه منها، وبهذا كانوا يفلتون من الغرامات. وبما ان احزمه الامان يمكن ارتداؤها بشكل غير صحيح، فانها اذا لا تمثل تقييدا علي الحريه الشخصيه. وقد يكون الدرس الاهم المستفاد من المقارنه بين قوانين احزمه الامان وفرض الكمامات، هو ان حجم الاحتجاجات لا وزن له، وقد يكون نابعا من احترام الشعب في احدي الدول للسلطه والقضاء، لكن العبره بمدي التزام الناس بالقواعد والارشادات بفعاليه لتحقيق الهدف المرجو منها. يبدو ان الكثيرين يرتدون الكمامات، اذ اشارت احصاءات الي ان 59 في المئه من الشعب الامريكي يرتدون الكمامات، وترتفع هذه النسبه في المانيا وتقل نسبيا في فرنسا، وتبلغ في المملكه المتحده 19 في المئه. لكن ربما لا يرتدي جميع الناس الكمامات بشكل صحيح. اذ راقبت دراسه 12,000 شخص في منطقه ساو باولو بالبرازيل، وخلصت الي ان نحو 30 في المئه منهم كانوا يرتدون الكمامات بشكل خاطئ، فقد كانوا يكشفون انوفهم او افواههم وانوفهم معا. وقد يستغرق التزام الناس بالقواعد والتدابير ذات الصله بالصحه العامه وقتا طويلا، لكن الرسائل والاطر القانونيه لهذه القواعد والتدابير ينبغي ان تكون صحيحه وواضحه، وسوف يلتزم الناس بها مع الوقت. ففي الوقت الحالي، يلتزم 75 في المئه من سائقي السيارات في صربيا بارتداء احزمه الامان، لكن 10 في المئه فقط من الركاب في المقاعد الخلفيه يرتدون احزمه الامان بشكل صحيح. ويبدو ان الاراء عن الكمامات اخذه في التغير بعد ان اثبتت ادله ان هذه التدابير الوقائيه ستحقق نتائج ايجابيه، وسيزداد الالتزام بها مع مرور الوقت، كما حدث مع احزمه الامان. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Future
قد يسهم ارتداء احزمه الامان والكمامات في انقاذ حياه الكثيرين، لكن لماذا يرفض البعض الالتزام بها، بل وقد يحتج علي القوانين التي تلزم الناس بارتدائها؟