العبادي يواجه ضغوطات من الكتل السياسيه المختلفه كما وافق العبادي علي عدم الغاء او دمج وزارات لتقليص عددها. وواجه العبادي، خلال الايام الماضيه، جبهه كبيره من الكتل المعترضه علي طريقته في اجراء التعديلات، بعدما اقترح 16 مرشحا لتولي الحقائب الوزاريه تعرضوا للانتقاد والتشهير وانسحب بعضهم. وقد اتفقت رئاستا الدوله والبرلمان ورؤساء الكتل السياسيه في البرلمان باستثناء ممثلي الاكراد والتيار الصدري علي مشاركه العبادي في اختيار حكومه التكنوقراط الجديده المقرر التصويت لمنحها الثقه الثلاثاء 12 ابريل/نيسان في جلسه رسميه للبرلمان العراقي. وتخشي الكتل السياسيه من اقدام رئيس الوزراء علي تكرار سيناريو 31 الشهر الماضي عندما عرض عليها قائمه مرشحين اختارهم بنفسه في محاوله لوضع الجميع امام الامر الواقع. مواضيع قد تهمك نهايه ويقطع الاتفاق الثلاثي الطريق امام العبادي لتشكيل حكومه من التكنوقراط بعيدا عن الاحزاب التي تستفيد من نفوذها في الدوائر الحكوميه علي نطاق واسع، وهو ما قوض مؤسسات البلاد، وحولها الي "بؤر فساد". ويري محللون ان نجاح الكتل السياسيه في رفض تشكيله العبادي وفرض رايها في الحكومه الجديده سيمكنها من ترشيح وزرائها والمحافظه علي نفوذها الواسع في السلطه وابقاء الوضع كما هو عليه، بما يضمن عدم ملاحقه اي من المسؤولين في الدوله المرتبطين بها من المحاسبه والملاحقه بتهم الفساد، مثلما كان العبادي يخطط لذلك تحت ضغط الشارع والمظاهرات التي عمت البلاد خلال الاشهر القليله الماضيه والتي قادها التيار الصدري. ورفض جواد الجبوري المتحدث باسم الهيئه السياسيه لـ"تيار الاحرار" التابع لرجل الدين مقتدي الصدر "الالتفاف علي مطالب المعتصمين التي نادت بضروره تشكيل حكومه بعيده عن المحاصصه السياسيه". واضاف ان "تقديم الكتل السياسيه لمرشحين للحكومه الجديده هي عوده بطريقه جديده للمحاصصه السياسيه، لذا سيبقي الوضع علي ماهو عليه، من خلال تعطل دور البرلمان في التشريع، ونحن لانؤيد هذا الاجراء". وكان العبادي قد قدم في الـ31 من مارس/اذار الي البرلمان، قائمه حكومه تكنوقراط تضم 16 وزيرا جديدا باستثناء وزارتي الدفاع والداخليه للتصويت عليها، وحدد البرلمان 10 ايام لدراسه ملفات المرشحين قبل التصويت عليهم لكن الكتل السياسيه افشلت مسعي العبادي.
رضخ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لضغوط القوي السياسيه العراقيه المختلفه ووافق امس علي تسلم اسماء مرشحي الكتل السياسيه لتولي المناصب الوزاريه لدراستها بعدما كان مصرا علي طرح الثقه بمرشحيه الذين اختارهم.