وتقول المجموعه ان 31 حمله علي الاقل اطلقتها الاحزاب المختلفه، كانت غير لائقه او غير شريفه او غير صادقه. وتتكون المجموعه غير الحزبيه من عدد من المتخصصين في مجال الاعلان. وتقول ان علي الحكومه المقبله انشاء هيئه تنظيميه جديده للاشراف علي الامر. وتشير الي ان 87 في المئه من الناخبين، يعتقدون انه يجب ان يكون هناك قانون لالزام المعلنين السياسيين بتضمين حملاتهم الاعلانيه المعلومات الصحيحه فقط. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتمد هذه النسبه علي استبيان شمل 1691 شخصا. "مشكله كبيره" يقول التحالف ان عالم الاعلانات الانتخابيه غير المنظم يبتعد كثيرا من احد المبادئ الاساسيه للاعلانات عن المنتجات، الا وهو ان الاعلانات يجب ان تكون "قانونيه ولائقه وحقيقيه وصادقه". وقالت المجموعه ان ابرز الامثله الاشكاليه التي اضاءت عليها، والتي شملت كلا من الاعلانات المدفوعه وغير المدفوعه، ومعظمها علي الانترنت، لا ينبغي اعتبارها شامله، ما يعني انه من المحتمل ان تكون هناك حالات اخري لم يتم رصدها. يتم تنظيم الاعلانات في المملكه المتحده من قبل هيئه معايير الاعلان. وتحظر قواعدها المعلومات المضلله وتتطلب من المعلنين ان يكون لديهم "ادله موثقه" تدعم ما يدعونه. ولكن الاعلان السياسي ينظم خارج الهيئه، ووفقا لمكتبه مجلس العموم، فان القانون الانتخابي المطبق "لا يشترط ان تكون الادعاءات في الحملات السياسيه صادقه او دقيقه من الناحيه الواقعيه". ويقول اليكس تايت، احد المؤسسين لتحالف اصلاح الاعلان السياسي، ان تقريره اظهر ان هناك "مشكله في غايه الاهميه"، اذ ان هذه الانتخابات، هي اول انتخابات عامه منذ ان مكن العديد من عمالقه التكنولوجيا الجمهور من الوصول الي قواعد البيانات التي تعرض الاعلانات السياسيه عبر منصاتهم. وينشركل من فيسبوك وانستغرام ويوتيوب وغوغل وسنابشات مثل هذه البيانات علي الرغم من وجود فجوه بين وقت بدء الحمله وتوثيقها. وقد انفق ما لا يقل عن مليوني جنيه استرليني علي فيسبوك وانستغرام علي مدار الثلاثين يوما الماضيه.
دعت مجموعه بريطانيه تدعي "التحالف من اجل الاصلاح في الاعلان السياسي" الي جعل التحقق من صحه الاعلانات والحملات السياسيه مطلبا قانونيا، بعد ما وصفته بتفشي "اخبار مزيفه ومضلله في الانتخابات العامه" التي تجري الخميس في المملكه المتحده.