وتراجعت الرئيسه ديلما روسيف جزئيا عن مشاريعها السياسيه امام الاستياء في البرلمان بينما انضمت بعض النقابات الي حركه الاحتجاج التي تجتاح البلاد منذ اسبوعين. ويقول المعارضون ان التعديلات المقترحه تغل ايدي القضاء المحلي في توجيه الاتهامات وهو ما يعني زياده حجم الفساد في البرازيل. وياتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات ضد سياسات الحكومه في عده مدن حيث تظاهر سكان الاحياء الفقيره في ريو دي جانيرو. من جانبه قال رئيس مجلس النواب انريكي الفيس من حزب الوسط الكبير حليف الحزب الشعبي الحاكم "لم يفكر النواب في اي لحظه في الموافقه علي هذا الاقتراح". مواضيع قد تهمك نهايه واعرب متخصصون بارزون في القانون الدستوري واعضاء من نقابه محاميي البرازيل عن تحفظات شديده علي التعديلات المقترحه وشددوا علي ان البرلمان هو الجهه الوحيده التي تستطيع تعديل الدستور. ودعا رئيس نقابه محاميي البرازيل ماركوس فورتادو "يجب اعداد اصلاح سياسي ثم طرحه علي الشعب عبر الاستفتاء". واعلنت كبري النقابات البرازيليه اضرابا في 11 يوليو/تموز وذلك عشيه لقاء مع الرئيسه ديلما روسيف.
رفض البرلمان البرازيلي اقرار التعديلات الدستوريه التي تقدمت بها رئاسه الجمهوريه وتسببت في مظاهرات واعتراضات شعبيه في البلاد علي مدار الاسبوعين الماضيين.