تصف داليا ذات الـ58 عاما ما قاله لها اخوتها الذكور حينما طالبت بحقها في تركه والديها. فالوالد توفي منذ اكثر من عشرين عاما، تاركا لزوجته ولاحد عشر ولدا بناء يضم منزلهم الارضي، الذي تقيم فيه زوجته، اضافه الي عده شقق سكنيه في الطوابق العليا، تضخ ايجارات شهريه. ولكن جميع الابناء اتفقوا "بطيب خاطر" علي تنفيذ وصيه ابيهم، التي اقتضت عدم تقسيم التركه ما دامت زوجته علي قيد الحياه؛ حتي تبقي امهم "معززه مكرمه" في منزلها فيما تدر الايجارات لها دخلا يكفيها. لكن وفاه والدتها قبل خمسه اعوام كانت النقطه التي غيرت الحال، فقد حان موعد تقسيم تركه الاب. مواضيع قد تهمك نهايه كما ان الام خلفت وراءها حصتها، التي من المفترض انها ورثتها عن زوجها وابنها -احد اشقاء داليا- الذي توفي لاحقا وهي علي قيد الحياه. الا ان داليا لم تحصل علي شيء حتي الان. الخوف من "خساره العزوه" "اريد حصتي كامله، بلا نقص، كما انزل الله في كتابه" - هكذا ردت داليا علي اشقائها عند محاولتهم استرضاءها هي وشقيقاتها مستخدمين الاساليب الوديه ومحاولات التخجيل عندما طالبت نساء العائله بحصصهن؛ حيث عرض الاخوه عليهن مبالغ متواضعه، مقارنه بقيم حصصهن الكامله، مقابل ان يتنازلن عنها. وانقسمت الشقيقات فيما بينهن، فالبعض وقفن في صف داليا ضد مطالبات الاخوه "المجحفه"، بينما وافقت الاخريات علي المساومه والرضا بجزء بسيط من نصيبهن علي مضض؛ بسبب الخوف من تقطع اوصال الاسره و "خساره العزوه" علي حد تعبير احداهن، وخاصه انهن هددن مسبقا وعلي مدي سنوات من قبل اشقائهن بعبارات من قبيل: "لن تكونوا شقيقاتنا بعد الان، سننساكن وكاننا لا نعرفكن". تقول داليا: "لا الوم من اختارت التنازل عن حقها من شقيقاتي، انا اتفهمهن، لقد مللن، وشعرن بالقرف بعد كل هذه السنوات"، وتضيف: "ولكني لا استطيع فعل ذلك. اخواني الان يتمتعون باموالهم واموالنا التي لنا حق فيها، ونحن في عوز. وان لم احصل علي حقي في الدنيا، ساخذه في الاخره". قصه داليا، الام العامله التي تقطن في احد ضواحي العاصمه الاردنيه عمان، هي واحده من بين قصص اخري لنساء عديدات في الاردن تضمنت انتهاكات لحق المراه في الميراث. ورغم ان القانون الاردني يضمن للمراه ذمه ماليه مـستقله وحق الميراث واهليه اداء كامله غـير منقوصه، الا ان هذا لم يمنع ان تكون هذه الانتهاكات موجوده علي ارض الواقع. وتظهر بيانات مسح اجري في العقد الماضي ان 74 بالمئه من نساء ثاني اكبر محافظه في الاردن، لم يحصلن علي حقوقهن الكامله في الميراث. التنازل عن الميراث في الاسابيع الاولي لوفاه المورث الي جانب حاجه داليا واسرتها الي السيوله الماليه من ناحيه، الا انها من ناحيه ثانيه تكافح جاهده من اجل هدف اخر، وهو "قطع ووقف مسلسل الظلم" المستمر. فوالدتها المتوفاه عانت كذلك للحصول علي حصتها من تركه ابنها، شقيق داليا، اذ انكر ابناؤه الذكور، اي احفادها، نصيبها في التركه، وتعددت محاولاتهم في ثنيها عن المطالبه بحقها بحجه انه "مال ابيهم". تقول داليا واصفه ما حدث قبيل وفاه والدتها: "بداوا باستماله قلب جدتهم بالكلام المعسول لكسب ودها بعد وقت قصير علي وفاه والدهم، في وقت كانت فيه في وضع نفسي متازم بسبب حزنها علي ابنها، وتوفيت بعده في العام ذاته. مارسوا عليها ضغوطا عاطفيه، ورغم قطيعتهم التي امتدت لسنوات، الا انه عند وفاه اخي، اصبحوا يزورون جدتهم ويستعينون بالوساطات من رجال العائله حتي يقنعوها بان تترك لهم حصتها، السدس، التي تقدر بعشرات الالاف من الدنانير". واشارت اللجنه الوطنيه الاردنيه لشؤون المراه في استراتيجيتها الخاصه بالمراه في الاردن 2020-2025 الي ان المعتقدات الثقافيه والممارسات المجتمعيه السلبيه تنعكس علي مفاهيم وحقوق متعدده، منها الميراث. وتقول المحاميه الشرعيه، شيرين يعقوب، لبي بي سي ان: "لدي بعض العائلات الاردنيه والعربيه بشكل عام ثقافه تقول ان المال لا يجب ان يذهب - للغريب - علي حد وصفهم، هذه ثقافه مجتمعيه ما زالت موجوده". وتؤكد يعقوب علي ان كثيرات ممن "يسقطن حقهن" في التركه في المحاكم الاردنيه يفعلن ذلك في الاسابيع الاولي لوفاه المورث و "يكن في كثير من الاحيان اما محرجات او مكرهات او حتي مهددات، اذ يستغل بعض الاهل هذه الفتره التي قد تعاني فيها المراه من الصدمه العاطفيه، الناتجه عن حاله وفاه مورثها، لنيل مرادهم وتضييع حقها". وتقترح المحاميه ان يصدر الورثه حجه حصر ارث من المحاكم الشرعيه او الكنسيه في التوقيت الصحيح الذي يتيح للجميع اتخاذ قرارات عقلانيه، بلا مماطله واحجام عن السير بالمعاملات لسنوات طويله، ولا تعجل يؤدي لاستغلال وضع الورثه النفسي بعد وفاه المورث. وتضيف: "يجب ان تكون المراه واعيه، وان لم تستطع الذهاب بنفسها لمراجعه الدوائر الحكوميه، يمكن ان ينوب عنها فرد من عائلتها، ولكن في هذه الحاله، يجب الا تقدم وكاله عامه لهذا الفرد، بل ان تكتفي بالوكاله الخاصه". "الميراث ليس هبه بل حق" تعتقد الدكتوره زينب المعابده، الاستاذه المتخصصه في القضاء الشرعي والاصلاح الاسري، ان المراه تستطيع ان تحصل علي حقها بشكل كامل في المحكمه طبقا للقانون والشريعه الاسلاميه. الا ان "بعض الانتهاكات قد تقع في بعض الاحيان بسبب الموروثات المجتمعيه، فبعضها يشجع التمادي علي المراه واستضعافها وغصب بعض حقوقها المعنويه والماديه". وتعقب قائله، "الميراث ليس عطاء او هبه، بل حق. وحتي ان كانت المراه مقتدره، يفضل ان تطالب بحقها لكي تحيي هذا الحق وتكسر الموروثات السائده، ويجب ان تكون واعيه". كما تري المعابده ان العامل الاخر الذي يتسبب في هذه الانتهاكات هو التلاعب واستغلال ظرف المراه والاستعجال بتسجيل ما يعرف بـ من اجل الضغط عليها. والتخارج في اصله لا مشكله فيه، وهو "ان يتصالح الورثه علي اخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركه او من غيرها، اي مقابل مال او نصاب بنفس قيمته ويتم باشراف قضائي". كما ان القانون الاردني يتضمن بنودا لضمان تحقيق العداله في معاملات التخارج؛ فمثلا، ينص القانون علي عدم شمول التخارج لاي اموال لم يكن المتخارج علي علم بها عند تسجيل عقد التخارج. ولكن المعابده توضح ان "الاشكال يقع في الحالات التي قد تدفع فيها المراه لتسجيل معامله التخارج بعد فتره قصيره من وفاه المورث". وتضيف: "الافضل تاخير تقسيم الارث بعد فتره معقوله من وفاه المورث". هذا ما تؤيده كذلك انعام العشا، رئيسه جمعيه معهد تضامن النساء الاردني، التي تعتقد بان هناك "علاقه وطيده" بين الحفاظ علي حق المراه في الارث، واستراتيجيه التاني، وتاخير السماح باجراء معامله التخارج "مما يقلل من حالات استغلال ظرف النساء النفـسي وحزنهن علي مورثهن" علي حد تعبيرها. وكان عام 2020 قد سجل انخفاضا ملحوظا في اعداد معاملات التخارج المسجله في المحاكم الاردنيه مقارنه بعام 2019. كما ان دائره قاضي القضاه اجرت في اواخر عام 2020 تعديلا علي التعليمات الخاصه بالتخارج، حيث منعت التعليمات تسجيل اي تخارج قبل مرور اربعه اشهر علي وفاه المورث، بدلا من ثلاثه اشهر. ومن وجهه نظر العشا، فان محاوله حرمان المراه من ميراثها عباره عن "افقار ممنهج للمراه واضعاف لتمكينها الاقتصادي، لان النساء حظوظهن اقل في تملك الاراضي والعقارات وغيرها". "لن يهضم حقي" رفضت داليا تسجيل التخارج، و رفعت مؤخرا ، بالاستعانه بابنها المحامي الشاب، دعوي للحصول علي كامل نصاب ميراثها بعد ان استنفدت جميع الطرق الاخري. حاولت داليا محاوره اخوتها بهدوء "ونصحهم باعطاء كل ذي حق حقه"، ولكن محاولاتها باءت بالفشل، وقالت "عندما يتعلق الامر بالمال، يضعون القران جانبا، هذا عصر الماده". وفي اللحظه التي اعربت داليا لاخوانها عن رفضها التام لـ"عرضهم" واعلنت انها ستلجا لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه للحصول علي حقها، قال لها احد اشقائها ساخرا: "المحكمه تغلق ابوابها عصرا، اذا اسرعت، يمكنك اللحاق بها". وتقول داليا "هم يعلمون اننا سنخسر جزءا كبيرا من حصصنا في دفع رسوم معاملات التثمين، وتقسيم الممتلكات، ويعلمون كذلك ان هذه القضايا ستاخذ وقتا". لكنها اضافت "امي لم تتخل عن حقها ولم تسامح حتي اللحظه التي كانت فيها علي فراش الموت، وانا لن اسامح".
"قالوا لي: انت جشعه وطماعه وانانيه!".