متهمه بسرقه وثائق عسكري خطيره جدا وكانت السلطات قد وجهت الي الجنديه السابقه انات كام تهما بـ "التجسس الخطير" بزعم انها سلمت اكثر من الفي وثيقه سريه خطيره لصحفي اسرائيلي. ويقول مراقبون ان تلك الوثائق كان لها ان تشكل اساسا للادعاءات القائله بان الجيش الاسرائيلي تجاهل حكما قضائيا مهما حول استهداف وقتل مسلحين فلسطينيين. وقال محامي كام ان موكلته لم تتسبب، ولم تنوي، الاضرار بالامن الوطني الاسرائيلي. "صهيونيه، صاحبه ضمير" واوضح ممثل عن كام، امتنع عن ذكر اسمه، ان سلطات الامن كانت تسعي الي رسم صوره عن كام علي انها "عدو الشعب". واضاف انها تصرفت كما يجب ان تتصرف مثل اي "صهيونيه، صاحبه ضمير" وليس كما كان يصور علي انها ناشطه يساريه. وتقول السلطات الامنيه ان الصحفي الذي حصل علي الوثائق، وهو اوري بلاو من صحيفه هاارتس، ربما ما زال يحتفظ ببعض منها. وتشير الانباء الي ان كام، التي تعمل صحيفه في موقع "ولا" الاسرائيلي للاخبار علي الانترنت بعد انتهاء خدمتها العسكريه، اجبرت علي ان تكون تحت الاقامه الجبريه في منزلها منذ ديسمبر/ كانون الاول الماضي. اغتيالات وكانت كام قد ادت فتره خدمتها العسكريه في مكتب القائد العام للقياده المركزيه للقوات المسلحه الاسرائيليه، وهي الجهه العسكريه المسؤوله عن النشاطات الحربيه في الضفه الغربيه. وزعم ان كام قد نسخت علي قرص "دي في دي" مدمج نحو الفي وثيقه عسكريه، صنفت نحو 700 منها علي انها "سريه" او "سريه للغايه"، واخذتها الي بيتها واستنسختها الي جهاز اللابتوب الخاص بها. وتقول وزاره العدل الاسرائيليه ان القضيه تعتبر "خطيره علي نحو استثنائي" وان الوثائق تضمنت خططا تفصيليه لعمليات عسكريه، ووصفا لعمليات انتشار قوات الجيش خلال الفترات العاديه وتلك الطارئه، وان المتهمه ربما سلمت جزءا منها الي الصحفي اوري بلاو من هاارتس. ويعتقد علي نطاق واسع ان تلك الوثائق تشكل الاساس لتقرير كتب في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2008 وذكر فيه ان القوات الاسرائيليه في الضفه الغربيه انتهكت قوانين وتعليمات جديده حول استهداف من يشتبه بانهم مسلحين فلسطينيين. وكانت المحكمه الاسرائيليه العليا قد قضت في عام 2006 بان تبذل الجهود للعمل علي اعتقال هؤلاء المسلحين وليس قتلهم. واتهم التقرير الجيش الاسرائيلي بالتهاون في تطبيق اوامره وتعليماته من خلال استهدافه لاثنين من قاده الجهاد الاسلامي للاغتيال. الا ان الجيش قال عندئذ ان المسلحين هما اللذين اطلقا النار علي القوات الاسرائيليه قبل ان يقتلا برصاص الجنود الاسرائيليين. وقالت وزاره العدل ان اوامر الحظر الاعلامي، التي وجدت انتقادات واسعه داخل اسرائيل، وضعت من اجل استنفاد كافه الاحتمالات لاسترجاع الوثائق المسروقه، واستبعاد اي عراقيل قد تواجه التحقيق في الامر. واضافت الوزاره ان نشر الوثائق كان يمكن ان يتسبب في "تعريض حياه ناس الي الخطر، وان وصولها الي عناصر معاديه سينتج عنه ضرر قوي ومتواصل لامن الدوله".
قررت السلطات في اسرائيل رفع الحظر الاعلامي، جزئيا، علي قضيه جنديه اسرائيليه سابقه اتهمت بتسريب وثائق تحتوي علي ما قيل انها "اسرار خطيره".