حكومه جديده وتحديات متجدده فبعد اربعه ايام من المباحثات قام رئيس الوزراء ديانغو سيسوكو بتسميه حكومته يوم السبت الماضي، بناء علي مطالب المجتمع الدولي، الذي تذمر من استبعاد سلفه شيخ موديبو ديارا في الحادي عشر من ديسمبر/كانون اول. وكان ديارا قد تنحي عن منصبه تحت ضغوط من قائد الانقلاب العسكري النقيب امادو هايا سانوغو، الذي قام بتسلم السلطه في شهر ابريل/نيسان الماضي الي حكومه انتقاليه، ولكنه لايزال صاحب كلمه مسموعه في سياسه مالي. وينظر العسكريون الي ديارا باعتباره عقبه تعترض سبيل التوصل الي توافق. وكان ديارا ايضا مؤيدا قويا لخطط تساندها فرنسا تقضي بارسال قوات من مجموعه غرب افريقيا لطرد المتشددين من الشمال، حيث يفرضون هناك تفسيرا متشددا للشريعه الاسلاميه. بينما يعارض سانوغو هذا التدخل الاجنبي بشده. وابقي التشكيل الحكومي الجديد علي ثلاثه وزراء في مناصبهم، وهم تيينان كوليبالي، وزير الاقتصاد، والعقيد ياموسا كامارا، وزير الدفاع، و تيمان هوبيرت كوليبالي، وزير الخارجيه، وتم تمثيل كافه المجموعات السياسيه الماليه في الحكومه. وقال مساعد قريب للرئيس المالي المؤقت دايونكوندا تراوي "لم يكن الهدف زعزعه هيكل الحكومه. فالوزراء الاكثر اهميه سيبقون في مناصبهم، حفاظا ديناميكيه المجموعه التي بدات تتشكل". وكان كامارا مقربا من قاده الانقلاب، كما احتفظ ثلاثه وزراء اخرون مقربون ايضا من الانقلابيين بمناصبهم، بما فيها الامن الداخلي والعدل. وقال رئيس الوزراء الجديد، الذي دعا حال ترشيحه جميع الماليين الي الوحده، انه ملتزم بايلاء المزيد من الاهتمام بمناطق مالي الثلاث، التي تسيطر عليها الجماعات الاسلاميه المسلحه. ويتولي ممثلون عن هذه المناطق حاليا ثلاث حقائب وزاريه من مجموع ثلاثين حقيبه، بزياده ثلاث حقائب مقارنه بالسابق. غير ان الوزارات، التي يتولونها، بما فيها وزاره السياحه ليست من المناصب ذات التاثير الكبير. ومازال وجودهم في الحكومه يتيح امكانيه تعميق الحوار، الذي بدا هذا الشهر في بوركينا فاسو المجاوره بين متمردي الطوارق، الحركه الوطنيه لتحرير ازواد، وجماعه انصار الدين الاسلاميه. وشارك كوليبالي في المحادثات، التي جرت بوساطه المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا . ويقول بشير ديالو، ممثل عن جبهه الديمقراطيه والجمهوريه، المناوئه للانقلاب: "لدينا فريق بامكانه ان يعيد البلاد الي مسارها الصحيح. يساورنا الامل، امل حقيقي." وياتي تعيين الحكومه الجديده في الوقت الذي تنتظر فيه مالي موافقه متوقعه من مجلس الامن الدولي تقضي بارسال قوه افريقيه دوليه قوامها 3300 جندي لاعاده السيطره علي شمال مالي. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
كشف رئيس وزراء مالي الجديد عن حكومه وحده شكلها من كل مناطق مالي، بما فيها المنطقه الشماليه التي يسيطر عليها الاسلاميون، غير ان قاده انقلاب مارس/اذار الذي ادي الي انقسام البلاد مازال لديهم النفوذ القوي.