احدث حمله قمع علي وسائل الاعلام في اعقاب تغطيه احتجاج المزارعين والان، بعد مرور ست سنوات، يعتقد الكثيرون ان الديمقراطيه في الهند بدات تتراجع بسبب ما يقولون انها هجمات مستمره علي حريه الصحافه. وفي العام الماضي، تراجعت الهند بمركزين واحتلت المرتبه 142 في مؤشر حريه الصحافه العالمي الذي يضم 180 دوله، والذي يتم تجميعه وتصنيفه سنويا بواسطه منظمه مراسلون بلا حدود. وهذه سمعه غير جيده بالنسبه لبلد يفتخر غالبا بوجود وسائل اعلام نشيطه ومتنوعه في البلاد. وبدات الحمله الاخيره ضد وسائل الاعلام في اعقاب اعمال عنف خلال مظاهرات المزارعين ضد مجموعه من قوانين الاصلاح الزراعي. وخلال تلك المظاهرات، قتل احد المحتجين واصيب اكثر من 500 شرطي في المواجهات. مواضيع قد تهمك نهايه ووجهت الشرطه تهما جنائيه - بما في ذلك اثاره الفتنه والادلاء بتصريحات معاديه للاندماج الوطني ضد ثمانيه صحفيين قاموا بتغطيه الاحتجاجات في دلهي. ولا يزال سبب وفاه المتظاهر في 26 يناير/كانون الثاني، محل خلاف. اذ تقول الشرطه انه توفي عندما انقلب الجرار الذي كان يقوده، في حين تزعم عائلته انه مات جراء اطلاق عيار ناري عليه. ويبدو ان تصريحات عائلته التي نشرتها صحف ومجلات عديده، اصبحت اساس هذه الاتهامات. و شارك بعض الصحفيين في نقل الخبر او نشره، كما شاركه اخرون علي وسائل التواصل الاجتماعي فقط. ناريندرا مودي: القومي الهندوسي البراغماتي و"المسيح المخلص" ما هي الدول الاكثر خطرا علي حياه الصحفيين؟ نائبه عن حزب مودي في الهند: المعارضه تستخدم "السحر" لايذاء الحزب الهند هي واحده من اكثر اسواق الاعلام تنافسيه في العالم في مرمي نيران الحكومه ويواجه سته منهم - ونائب بارز من حزب المؤتمر المعارض تهمه حرف الحقائق المتعلقه بالوفاه في قضايا مرفوعه ضدهم في اربع ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند. ويتساءل سيدهارث فارادارجان، رئيس تحرير صحيفه ذا واير، واحد الصحفيين الذين وجهت الشرطه اتهامات له: "هل يعتبر نقل تصريحات ذوي الضحيه التي تشكك في روايه الشرطه عن سبب الوفاه نتائج تشريح الجثه، جريمه؟". وتشعر الجماعات الحقوقيه والعديد من الصحفيين بالغضب، وقالت ميناكشي جانجولي ، مديره قسم جنوب اسيا في هيومن رايتس ووتش: "ردت السلطات الهنديه علي الاحتجاجات بتشويه سمعه المتظاهرين السلميين، ومضايقه منتقدي الحكومه، ومحاكمه من يغطون الاحداث". وقالت نقابه المحررين الصحفيين في الهند، ان القضايا التي رفعتها الشرطه ضد الصحفيين: "محاوله لترهيب ومضايقه واذلال وخنق وسائل الاعلام". ومن الامثله علي ذلك كما يقول الكثيرون، مجله كارافان، وهي مجله اخباريه استقصائيه غالبا ما كانت في مرمي نيران حكومه مودي. اليوم العالمي لحريه الصحافه: تدوينه "ساخره" اودت بحياه امي قال صحفيون كشميريون انهم تعرضوا لمضايقات من قبل قوات الامن وقد رفعت عشره قضايا "تحريض علي الفتنه" ضد ثلاثه من كبار طاقم تحرير المجله؛ الناشر والمحرر والمحرر التنفيذي، في خمس ولايات بسبب نشر قصه وتغريدات تتعلق بوفاه المتظاهر. واعتقل احد مراسلي المجله المستقلين في موقع المظاهرات بتهمه "العرقله" ، وافرج عنه بكفاله بعد يومين. وتم تعليق حساب المجله علي تويتر لبضع ساعات استجابه لاشعار قانوني من الحكومه بحجه مخالفته للنظام العام. وفي العام الماضي، تعرض اربعه من صحفيي كارافان للاعتداء في حادثين منفصلين، واحد اثناء تغطيتهم لاحداث شغب دينيه والاخر خلال الاحتجاجات علي اغتصاب وقتل مراهقه في دلهي. وقال لي فينود خوسيه، المحرر التنفيذي لمجله كارافان: "ثمه خطاب خطير للغايه حاليا، نحن نعيش في زمن الاستقطاب حيث يتم وصف منتقدي الحكومه بانهم غير وطنيين. ان مهمه الصحفيين هي طرح مساءله السلطه". ينفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، استهداف الصحفيين ويقول ان معظم ما يحدث هو جزء من "الدعايه الممنهجه" ضد الحكومه. قال لي بيجيانت باندا، نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا، ان "جميع الصحفيين ذوي الانتماءات السياسيه الواضحه والمناهضين للحكومه، واصلوا الكتابه والتحدث بحريه في الصحف والتلفزيونات والمواقع الالكترونيه". واضاف ان الشرطه قدمت شكاوي ضد صحفيين في قضيتين حديثتين، لان ثمه "مزاعم جنائيه خطيره حول نشر اخبار كاذبه في ظرف يشهد اعمال الشغب بقصد تاجيج العنف". واشار الي قضيه مذيع بارز في احدي الشبكات الاخباريه الرائده الذي ابعد عن تقديم احد البرامج وخفض راتبه بسبب تغريده "غير صحيحه" تتعلق بوفاه احد المحتجين. ويقول باندا: "لم يكن هذا مجرد ترويج صارخ لروايه غير صحيحه، بل كان لها تاثير مباشر وكان من الممكن ان يؤدي الي تاجيج العنف علي نطاق واسع. وللصحفي المذكور وامثاله تاريخ طويل في الترويج لمثل هذه الروايات الكاذبه، وفي الواقع ، وكان عليهم الاعتذار بشكل رسمي بعد ان رفعت الاطراف المتضرره دعاوي ضدهم امام المحاكم ". واضاف ان بعض حكومات الولايات، التي تديرها احزاب سياسيه معارضه لحكومه مودي ، و"الذين اظهر هؤلاء الصحفيون تعاطفهم بلا حرج معها، كانت في الواقع تطارد الصحفيين في استغلال صارخ للسلطه". ويقول خصوم الحكومه ان عددا من الصحفيين الذين ينظر اليهم علي انهم متعاطفون مع الحكومه قاموا بشكل مستمر ببث ونشر مواد تحريضيه، غالبا ما كانت تستهدف الاقليات دون ان يخضعوا للمساءله. كما انهم يتساءلون عن سبب استخدام "قانون اثاره الفتنه" الذي يعود الي الحقبه الاستعماريه علي نطاق واسع لقمع المعارضه الان. وتم رفع معظم قضايا اثاره الفتنه ضد 405 من الهنود، لانتقادهم السياسيين والحكومات علي مدي العقد الماضي بعد عام 2014 ، عندما تولي مودي السلطه، وفقا للبيانات التي جمعتها الماده 14 علي الموقع. وتحمل السياسيون المعارضون والطلاب والصحفيون والمؤلفون والاكاديميون وطاه هذا القانون القمعي. وفي بيئه الاستقطاب كهذه، انقسم الصحفيون اكثر من اي وقت مضي، وينظر الي الكثير من وسائل الاعلام الرئيسيه، بما في ذلك مجموعه من شبكات الاخبار الحزبيه، علي انها مهادنه لحكومه مودي. وقال تقرير صادر عن مؤسسه فريدوم هاوس ان "الهند، البلد الديمقراطي الاكبر العالم من حيث عدد السكان، ترسل اشارات بان محاسبه الحكومه ليست جزءا من مسؤوليه الصحافه". مودي اول رئيس وزراء للهند يزور اسرائيل "خطر علي الصحفيين" يعتقد الكثيرون ان الهند اصبحت مكانا غير امن للصحفيين. حيث القي القبض علي 67 صحفيا وتعرض ما يقرب من 200 من الصحفيين للاعتداء الجسدي، وفقا لدراسه اجرتها غيتا سيشو لصالح التجمع الحر للتعبير في عام 2020. وسجن صحفي كان في طريقه لتغطيه حادث اغتصاب جماعي لفتاه في ولايه اوتار براديش ، منذ خمسه اشهر. ويواجه الصحفيون والصحفيات المعارضات للحكومه علي وجه الخصوص، تهديدات عنيفه وتصيدا عبر الانترنت. تقول نيها ديكسيت، الصحفيه المستقله المقيمه في دلهي، انها تعرضت "للمطارده والتهديد العلني بالاغتصاب والقتل والتصيد العنيف"، ومحاوله اقتحام شقتها. والقت الشرطه هذا الاسبوع، القبض علي طالب قانون بتهمه ارسال تهديدات بالقتل والاغتصاب الي، الصحفيه المستقله روهيني سينغ. لم تكن الحمايه التي تحظي بها حريه التعبير في الهند قويه علي الاطلاق، بحسب تاروناب خيطان ، نائب عميد كليه القانون في جامعه اكسفورد. رغم ان هذه الحريه منصوص عليها في الدستور، الا انها كانت مقيده بشكل كبير من خلال التعديل الاول في عهد رئيس الوزراء جواهر لال نهرو في عام 1951. وكتب تريبور دامان سينغ في كتابه، سته عشر يوما عاصفا: "في ذلك الوقت، اكتشفت حكومه الهند ان الحديث المنمق عن الحريات المدنيه شيئ، والتمسك بها كمبدا شيء اخر". ويقول البروفيسور خيطان ان الشرطه الاستعماريه ونظام العداله الجنائيه الموروث من عصر الراجات، لا يزالان ينظران الي "حقوق الانسان علي انها عقبه وليس علي راس واجباتها الدفاع عنها". كما يقول ان المحكمه العليا في الهند لها سجل ضعيف في حمايه الحريات المدنيه مقارنه بالمحاكم في العديد من الدول الديمقراطيه الاخري. ويضيف خيطان: "ان اكبر المتضررين من هذا الوضع هما مؤسستان معنيتان بالبحث عن الحقيقه واللتان يعتبر استقلالهما عن السلطه السياسيه والمصالح الماليه والتجاريه امرا حاسما للديمقراطيه: الاعلام والجامعات. ويتمثل دور مؤسسات المعرفه في تحدي السلطه ومساءلتها، ولكن بمجرد خضوعها للسيطره تصبح هذه المؤسسات ادواتا بيد السلطه. ان الحمايه الضعيفه لحريه التعبير تجعل من السهل نسبيا اضعافها او السيطره عليهم". تم اسكات وسائل الاعلام الهنديه لمده 21 شهرا عندما جمدت رئيسه الوزراء انذاك انديرا غاندي، الحريات المدنيه وفرضت حاله طوارئ علي مستوي البلاد في عام 1975. "ما هو غير عادي في الاوضاع السياسيه الحاليه، هو انه بعكس فرض حاله الطوارئ رسميا وتقييد الحقوق بشكل علني، من المفترض ان نستمر في التمتع بجميع حقوقنا اذ لا يوجد تعليق رسمي لها". "لكنها تعرضت للتقويض الي حد بعيد علي ارض الواقع. نحن نعيش حاله طوارئ غير قانونيه وغير رسميه". ويتابع خيطان: "في ظل حاله الطوارئ الرسميه، يامل المواطن في العوده الي الوضع الطبيعي بمجرد انتهاء المده ورفعها، ولكن، كيف يمكنك رفع حاله طوارئ غير رسميه لم يتم اصدارها في المقام الاول؟".
بعد شهر من توليه منصبه في صيف عام 2014 ، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي ان "ديمقراطيه الهند لن تستمر اذا لم نتمكن من ضمان حريه الصحافه والتعبير".