اعلنت 19 منظمه حقوقيه مصريه رفضها لقانون التظاهر الجديد. وقال اسعد هيكل، المتحدث الرسمي باسم اللجنه في مؤتمر صحفي الاثنين، "ان المظاهرات سترفع شعارا واحدا الشعب يريد تحقيق العداله الاجتماعيه من عيش وحريه وعداله اجتماعيه". واتهم اشرف طلبه، عضو اللجنه الحريات، رئيس الجمهوريه بـ "مخالفه الاعلان الدستوري باصداره قانون التظاهر"، مؤكدا ان "القانون ليس ضروريا، كما انه كان يجب عرضه علي الشعب في الاستفتاء خلال 30 يوما". ومن جانبه اعلن المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر في بيان اصدره رفضه لقانون التظاهر الجديد مشيرا الي ان القانون الجديد لم ياخذ بالملاحظات التي ابداها المجلس علي مسوده القانون التي اعدها مجلس الوزراء" ودعا المجلس الي اعاده النظر في كثير من مواد القانون،"خاصه المواد التي تتضمن افعالا تعاقب عليها القوانين القائمه، والمواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الاضراب العمالي بحجه تعطيل الانتاج، وما يتصل بالعقوبات المشدده التي لا تتناسب مع مخالفه ضوابط التظاهر السلمي". مواضيع قد تهمك نهايه دعوي قضائيه وكانت جماعات مصريه ناشطه في مجال حقوق الانسان اعلنت رفضها لمشروع القانون قبل ان يوقعه الرئيس المؤقت الاحد. وقالت 19 منظمه حقوقيه في بيان ان "مشروع القانون يسعي الي تجريم كافه اشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامه، وتطلق يد الدوله لتفريق التجمعات السلميه باستخدام القوه." وقد تلقت محكمه القضاء الاداري المصريه اول دعوي قضائيه رفعها احد المحامين تطالب بالغاء قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلميه المعروف بـ "قانون التظاهر". واتهمت الدعوي القانون بمخالفه "البند الاول من الماده 24 ، والماده 18 من الاعلان الدستوري، اللتين تؤكدان سابقه عرض القانون علي المحكمه الدستوريه لبيان مدي دستوريته". شلل مروري الي ذلك عانت العاصمه المصريه القاهره الاربعاء حاله شلل مروري كبير بسبب غلق الاجهزه الامنيه لميدان التحرير بعد انتهاء تظاهرات احياء الذكري الثانيه لاحداث محمد محمود. وتمركزت مدرعات الجيش المصري مدعومه بناقلات الجند التابعه للشرطه المصريه علي مداخل ومخارج ميدان التحرير الذي تم اغلاقه بشكل كامل امام حركه سير السيارات، فيما سمح للماره بالعبور بعد تفتيشهم من جانب رجال الامن. وكانت قوات الشرطه والجيش قامت باخلاء الميدان منتصف الليله الماضيه بعد مظاهرات شاركت فيها بعض القوي السياسيه الشبابيه المطالبه بتحقيق ما اسموه بـ"العداله الانتقاليه التي تضمن محاكمات عادله لمن تسببوا في مقتل واصابه المئات من ضحايا الثوره المصريه في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 وحتي الموجه الثوريه الثانيه في الثلاثين من يونيو - حزيران الماضي" علي حد قولهم.
قالت لجنه الحريات بنقابه المحامين المصريه انها وضعت مهله لمده 48 ساعه للرئيس المؤقت عدلي منصور لسحب قانون التظاهر، مهدده بالخروج في مظاهرات عارمه لرفض هذا القانون.