وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسه الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، علي اعتماد نظام التخصيص في المملكه. وقال بيان المجلس ان النظام يهدف الي تعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص والي تحرير الاصول الحكوميه امام القطاع الخاص. وعلي مواقع التواصل الاجتماعي انقسم السعوديون بين مؤيد للقرار مرحب به وبين رافض خائف من تبعاته علي قدره المواطنين علي الحصول علي الخدمات الاساسيه اذا لم يتوفر معهم المال. "الحل لمكافحه الفساد" من المرحبين بالنظام الجديد من يرون فيه "الحل الامثل" لمكافحه الفساد واهدار المال. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتقدون انه لن يجعل مكانا "للكسالي" وغير المنتجين في قطاعات الخدمات. وهناك من يامل في ان تمكين القطاع الخاص من مجالات الخدمات سيعني بالضروره خدمه افضل للمواطن باعتبار ان تخصيص هذه القطاعات يجعل التنافس قويا بين مقدمي الخدمات للفوز بالاستثمار. بالاضافه الي توفير فرص عمل. وبعض السعوديين يدعمون القرار لايمانهم بـ "سداد الرؤيه الاقتصاديه للقياده السعوديه". "لا خدمات لمن لا مال له" اما الجانب الاخر من الصوره، فسعوديون ومقيمون يخشون تداعيات خصخصه قطاعات الخدمات الاساسيه علي قدرتهم علي الحصول عليها، ومنها بالاخص الخدمات الصحيه والتعليميه. ما يعني بالنسبه للطبقات ذات القدره المحدوده مزيدا من الضغط. حتي ان البعض اعتبرها خطوه اخري نحو تفقير المواطنين والقضاء علي الطبقه المتوسطه منهم. ومن المغردين كثر يطلبون توضيحا ملموسا ويسالون عن التاثير المباشر لهذا النظام علي رواتبهم وعلي مجانيه التعليم خاصه. وبين الترحيب الخالص والرفض القطعي لنظام التخصيص، من السعوديين من يامل منه خيرا اذا تضمن شروطا تعطي اولويه للسعودي علي غيره في العمل٫ خاصه ان النظام يفتح باب الاستثمار امام الشركات الاجنبيه . تفاصيل النظام الجديد يفتح نظام التخصيص باب شراكه بين القطاعين الخاص والعام في سته عشر مجالا منها الاكثر حيويه مثل الصحه والتعليم والاسكان والنقل والاتصالات وغيرها. ويسمح لرؤوس الاموال السعوديه والاجنبيه بالاستثمار في هذه القطاعات. ومنحت الحكومه سلطه تنفيذ هذا النظام للمركز الوطني للتخصيص الذي سيعمل بالتنسيق بين المستثمرين واللجان المشرفه علي القطاعات المعنيه. ونشر مركز التخصيص علي مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل وتوضيحات حول نظام التخصيص وبنوده ومجالات تطبيقه. كما بادرت وزارات الماليه التجاره والاسكان وغيرها من الجهات الرسميه بنشر "اهداف نظام التخصيص وما قد يجلبه من فوائد علي الاقتصاد السعودي". بينما مازال مواطنون يطلبون بتفاصيل اكثر حول ما سيعنيه تطبيق النظام الجديد لكل فرد منهم ولمستواهم المعيشيه وقدرتهم علي تامين احتياجاتهم.
انتشر وسم _ التخصيص علي تويتر في المملكه العربيه السعوديه بعد موافقه الحكومه علي فتح باب الاستثمار الخاص في قطاعات حيويه. وعبر الوسم عبر سعوديون عن خوفهم من ان التخصيص قد يعني عدم قدرتهم علي الحصول علي الخدمات الاساسيه كالصحه والتعليم اذا لم يتوفر لديهم المال. بينما رحب اخرون بالقرار لاملهم في ان يحسن جوده الخدمات ويقضي علي الفساد.