القاعده في العراق اعلنت الشهر الماضي تحالفها مع جبهه النصره في سوريا لاقامه الاماره الاسلاميه في العراق والشام. وقررت حكومات اوروبيه اتخاذ اجراءات مصرفيه تستهدف مسانده المعارضه السوريه في تقويه موقفها علي الارض في سوريا. ووفق قرار مجلس الامن، فان عناصر جبهه النصره سوف تخضع لعقوبات تشمل تجميد الارصده وحظر السفر ومنع الحصول علي السلاح. وكان تنظيم القاعده في العراق قد اعلن الشهر الماضي تحالفه مع جبهه النصره في سوريا لاقامه ما وصف بالاماره الاسلاميه في العراق وبلاد الشام. وجاء ادراج الجبهه علي قائمه المنظمات الارهابيه الدوليه استجابه لمسعي الدول الغربيه في مجلس الامن. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الولايات المتحده قد ادرجت العام الماضي جبهه النصره ضمن قائمه المنظمات الارهابيه. ومن المقرر ان تبدا حكومات الاتحاد الاوروبي السبت السماح للبنوك الاوروبيه بتقديم خدمات مصرفيه للمعارضه في داخل سوريا. تخفيف عقوبات وجاء القرار بعد ايام من رفع الاتحاد حظرا كان مفروضا علي مبيعات السلاح الي سوريا، ما يسمح للدول الاعضاء في الاتحاد بارسال اسلحه الي مقاتلي المعارضه. ويامل الاتحاد في ان يتمكن، عن طريق اتاحه خدمات ماليه، من مساعده مقاتلي المعارضه في تمويل مساعدات انسانيه واعاده تشغيل المرافق الاساسيه. ووفقا لقواعد الاتحاد الاوروبيه الجديده، سيكون بمقدور حكومات دول الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفيه في سوريا شريطه التشاور مع المعارضه والا تتعارض مع تجميد الاصول المفروض علي شركات او مسؤولين سوريين. وسمحت حكومه الولايات المتحده بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الامريكيه بارسال اموال الي مقاتلي المعارضه السوريه ، وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت في بدايه الانتفاضه المناوئه للحكم في سوريا عام 2011. وسمح الاتحاد الاوروبي ايضا للشركات الاوروبيه بشراء النفط من مقاتلي المعارضه رغم ان خبراء يقولون ان اي فائده اقتصاديه ملموسه لمثل هذه القرارات ربما تكون بعيده المنال لانه من المرجح ان يحجم المستوردون عن الزج بانفسهم في منطقه حرب.
ادرج مجلس الامن الدولي جبهه النصره، التي تقاتل الي جانب المعارضه السوريه المسلحه ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد، ضمن قائمه المنظمات الارهابيه بسبب صلاتها بتنظيم القاعده في العراق.