وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، علي ان اي نشاط يقوض الدوله او المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكه، وتعطيل النظام الاساسي للحكم، او بعض مواده، وحمل الدوله علي القيام بعمل، او الامتناع عنه، والاعتداء علي السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الارهاب. وقالت منظمه هيومان رايتس واتش الحقوقيه ان من شان القانون ان يتيح للدوله بالصاق تهم متعلقه بالارهاب بكل معارضيها حتي اذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبه بمحاربه الفساد. "كارثي" وانتقد نشطاء القانون وقالوا انه من الواضح ان القانون يهدف الي الحفاظ علي النظام الملكي وحكم ال سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكيه وادخال اصلاحات جذريه للنظام. مجلس الوزراء السعودي اقر القانون في ديسمبر /كانون الاول الماضي. ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بانه "كارثي" وقال ادم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش ان القانون يتسم بـ "الوحشيه"، مضيفا ان ثمه مبررات واضحه لاستخدام القانون للاجهاز علي المعارضه والمطالبات بالاصلاح. مواضيع قد تهمك نهايه ونشرت الناشطه السعوديه ايمان النفجان صوره لاحد الاسواق المحليه وكتبت اي شيء اخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقه بالارهاب وفقا للقانون. ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعه. ويفوض النظام وزير الداخليه باصدار امر بالقبض علي من يشتبه في ارتكابه جريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، او تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد علي انه "لا يجوز الافراج الموقت عن اي متهم الا بامر من وزير الداخليه او من يفوضه، وان لوزير الداخليه - او من يفوضه - الامر بمراقبه الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات". وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد ان سرب نشطاء ومجموعات حقوقيه نسخا منه عبر الانترنت. وكانت منظمه العفو الدوليه انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائله انه يتضمن تعريفا فضفاضا "للجرائم الارهابيه" الي حد انه يمكن ان يفتح الباب علي مصراعيه للتاويل الكيفي والانتهاك، ومن شانه في نهايه المطاف ان يجرم اي راي مخالف. واضافت انه سيستخدم كاداه لخنق الاحتجاج السلمي.
بدا في المملكه العربيه السعوديه العمل بقانون ""مكافحه الارهاب وتمويله" الذي اعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود علي حريه التعبير.