قوات الحشد الشعبي تشارك الجيش العراقي في عمليه تحرير الموصل وجاء التصويت باجماع الحاضرين رغم توصيات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بادخال تعديلات علي القانون قبل تمريره. وبموجب القانون، تعتبر "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونيه تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجباتباعتبارها قوه رديفه وسانده للقوات الامنيه العراقيه ولها الحق في الحفاظ علي هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للامن الوطني العراقي". وتشارك قوات الحشد الشعبي، المدعومه من ايران، في معركه الموصل وعمليات الجيش العراقي ضد تنظيم الدوله الاسلاميه، رغم انتهاكات سجلت ضدها بحق المدنيين. وافادت وكاله الانباء الفرنسيه بان نواب اتحاد القوي السنيه داخل البرلمان قاطع الجلسه. مواضيع قد تهمك نهايه ونفي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان القانون يعني اعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وقال خلال مؤتمر صحفي عقب التصويت ان اقرار قانون الحشد الشعبي لا يعطي حصانه لاحد، مشيرا الي ان القانون لا يعفي من ارتكب خطا او انتهاكا من المساءله. واوضح الجبوري، ان تحديد اعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحه، وهو "رئيس مجلس الوزراء". وبموجب الماده الثالثه من القانون "تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وانشطتها العسكريه والامنيه بطلب وايعاز من القائد العام للقوات المسلحه العراقيه وبالتنسيق معه ابتداءا واستمرارا عند وجود تهديدات امنيه تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها". كما يخول القانون لفصائل الحشد الشعبي "حق استخدام القوه اللازمه لردع التهديدات الامنيه والارهابيه التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الارهابيه". وشدد الجبوري علي ضروره اقرار "تمثيل نسبي" للقوات بناء علي المحافظات العراقيه.
صدق مجلس النواب العراقي علي اضفاء صيغه قانونيه علي وضع قوات الحشد الشعبي باعتبارها مسانده للجيش مع الحفاظ علي هويتها وخصوصيتها.