توافد جموع المتظاهرين علي ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينه الناصريه مركز محافظه ذي قار جنوب العراق. وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، ان عبد المهدي اكد ايضا علي ضروره منع حدوث اي صدام بين المتظاهرين والقوات الامنيه، مشيرا الي ان رئيس الوزراء اتفق مع مجلس القضاء الاعلي لتشكيل المحكمه المركزيه لمكافحه الفساد لمحاسبه المفسدين، وفتح ملفات الفساد القديمه والجديده. وقال عبد المهدي في خطاب موجه للشعب العراقي، ان "الحكومه ستعتمد خطه لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفيه، وان التقليص سيشمل المسؤولين حتي الدرجه الرابعه من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصه والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الي النصف بحيث لا يتجاوز اعلي راتب ومخصصات عشره ملايين دينار شهريا ". ووعد رئيس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي باجراء تعديلات وزاريه بعيدا عن مفاهيم المحاصصه وتركز علي الكفاءات واستقلاليه الوزراء وحضور متزايد للشباب. واضاف "ندعم تشكيل مجلس القضاء الاعلي بهدف ملاحقه المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الاحزاب بشكل فوري". مواضيع قد تهمك نهايه "الحكومه او الفوضي" وشدد رئيس الوزراء العراقي علي ان "استقاله الحكومه في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضي". ودعا عبد المهدي المتظاهرين الي التعبير عن ارائهم بطريقه سلميه. وياتي خطاب رئيس الحكومه العراقيه، عشيه توافد جموع المتظاهرين علي ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينه الناصريه مركز محافظه ذي قار جنوب العراق. واغلقت قوات الامن جسري السنك والجمهوريه المؤديين الي ساحه التحرير وسط بغداد. وقال شهود عيان ان هناك توافدا من قبل مواطنين باتجاه ساحه التحرير، علي الرغم من ان المظاهره مخطط لها بعد ظهر الجمعه. ونشر الموقع الرسمي لوزاره الداخليه العراقيه صورا للوزير، ياسين طاهر الياسري، يتجول وسط المتجمعين في ساحه التحرير، مخاطبا اياهم "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لاحد بالتعدي عليكم". بحسب بيان لمكتبه الاعلامي. وقدرت وكاله فرانس برس عدد المتظاهرين في ساحه التحرير ببغداد بنحو 300 شخص، مشيره الي ترديدهم شعارات تتهم مسؤولين سياسيين عراقيين بالفساد واللصوصيه. وكان التلفزيون الرسمي العراقي، الثلاثاء، نقل عن تقرير اللجنه الرسميه المكلفه بالتحقيق في احداث الاحتجاجات الاخيره، ان "التحقيق خلص الي مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الامن العراقيه واصابه 3458 شخصا". وجاء في تقرير اللجنه، انها "وجدت ادله علي ان قناصه استهدفوا محتجين من فوق مبني في وسط بغداد، وان ما يقارب 70 بالمئه من القتلي قضوا بالرصاص الحي في الراس والصدر". والقي التقرير باللائمه علي مسؤولي الامن "لفقدانهم السيطره علي قواتهم"، واعلنت السلطات اعفاء قاده عسكريين وامنيين من مختلف اجهزه القوات العراقيه في المحافظات التي طالتها الاحتجاجات.
تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عشيه تظاهرات مرتقبه الجمعه، بتوفير اجواء امنه للمتظاهرين وتشكيل محكمه لمحاسبه الفاسدين وتقليص رواتب المسؤولين في الوزارات ومجلس النواب الي النصف.