تجري ايران من حين لاخر مناورات في مياه الخليج تاكيدا علي وجودها الحيوي في المنطقه الذي تعززه سيطرتها علي الجزر الثلاث المتنازع عليها. وحسب الوثائق البريطانيه، التي حصلت عليها حصريا، فان الشاه عبر عن رضاه الواضح عن سياسه السعوديه بينما ابدي سخطه علي موقف الكويت. وكانت وثائق اخري، نشرتها بي بي سي، قد كشفت عن ان بريطانيا ابلغت العرب بوضوح بان الشاه مصر علي "احتلال" الجزر الثلاث بمجرد خروج البريطانيين من المنطقه مالم يتم التوصل الي تسويه مرضيه له بشانها. وتكشف الوثائق ايضا ان اسرائيل فشلت في استدراج البريطانيين للكشف عن سياستهم بشان الامن في الخليج بعد انسحابهم من المنطقه في نهايه عام 1971. وفي شهر اغسطس/ اب عام 1970، التقي سير ويليام لوس، المبعوث البريطاني الخاص الي المنطقه، مع الملك فيصل بن عبد العزيز، عاهل السعوديه، لبحث مشكله جزر ابو موسي ، وطنب الكبري وطنب الصغري ، وتكررت اللقاءات البريطانيه - السعوديه التي كشفت عن ان المملكه "اقل اهتماما بمصير الجزر"، وفق تقرير لسفاره بريطانيا في جده. مواضيع قد تهمك نهايه ولخص التقرير الموقف السعودي علي النحو التالي: اولا: ملك السعوديه لا يريد المشاركه في اعمال الحمايه المشتركه للجزر بين ايران وامارتي راس الخيمه والشارقه، الا انه لا يمانع في ان يفعل حاكما الامارتين ذلك. وكانت جولات المباحثات السابقه بين البريطانيين وحاكمي الامارتين قد انتهت الي اصرارهما علي رفض ايه ترتيبات من هذا النوع لانها لا تؤيد سياده امارتيهما علي الجزر الثلاث. ثانيا: اولويه السعوديين هي تسويه نزاعهم مع اماره ابو ظبي . ثالثا: من المرجح الا تساعد البعثه السعوديه الكويتيه المشتركه، المعنيه بشؤون الخليج، كثيرا، هذا ان كانت هناك مساعده من الاساس، في تسويه مشكله الجزر. وسيكون من المغري والسهل جدا بالنسبه للامير نواف ، ان يعبر عن تاييده تاييدا يتسم بالعموميه لرفض حاكمي الامارتين التنازل عن السياده، بدلا عن ان يضغط بقوه حقيقيه عليهما للتفاهم مع جارتهما الضخمه، او ان يوضح لهما ان امكانيه اعتمادهما علي مسانده السعوديه لهما في حاله حدوث مواجهه محدوده للغايه". "الاتحاد ثم التسويه" وفي يناير/كانون الثاني 1971، ابلغ حاكم الشارقه الممثل السياسي البريطاني، المقيم في دبي، بموقف الامير نواف، الذي عبر عنه في لقاء جمعهما، من نزاع الجزر. بريطانيا "درست شراء ابو موسي وطنب الكبري والصغري من الشارقه وراس الخيمه واهداءها لايران" تعرف علي الجزر التي تتحكم في مضيق هرمز الاستراتيجي خامنئي يامر بتجهيز جزر في الخليج للسكني وكتب الممثل البريطاني تقريرا نقل فيه عن الحاكم قوله "كانت رساله نواف الرئيسيه هي انه يجب الا يسمح الحكام بان يمنع الموقف الايراني من الجزر انشاء اتحاد "، في اشاره الي ان تشكيل الاتحاد له، عند السعوديين، اولويه متقدمه علي تسويه مشكله الجزر. ووفق التقرير، فان الامير السعودي شرح لحاكم الشارقه موقف بلاده قائلا انه "علي الايرانيين ان يتقبلوا الاتحاد ويتركوا تسويه المشكلات الاخري الي وقت لاحق". وتشير الوثائق الي ان الشيخ خالد بن صقر، نائب حاكم راس الخيمه، الذي حضر اللقاء، اعطي الامير نواف، فكره عامه عن نصيحه حكومه جلاله الملكه بشان حل محتمل للموضوع"، والذي كان حينها يوصي بتسويه وسط لا تحدد جهه السياده علي الجزر. غير ان الامير نواف قال للشيخ خالد: "الجزر عربيه واي اتفاق يبرم فيما يتعلق بمستقبلها لا بد ان يعترف صراحه بسياده العرب عليها". وبعد ايام من هذا اللقاء الثلاثي، اجتمع الوكيل السياسي لبريطانيا في دبي مع الامير السعودي بصحبه الامير صباح الجابر الاحمد الصباح وزير الخارجيه الكويتي في ذلك الوقت . ويشير تقرير المسؤول البريطاني حول اللقاء الي ان تاثير الموقف الكويتي في مجري النقاش كان واضحا. ويقول التقرير ان البعثه السعوديه الكويتيه "كررت وجهه نظرهما بان الاهم هو انه لا يجب ان تجبر حكومه جلاله الملكه الحكام علي قبول تسويه. وكل من نواف والصباح شددا بشكل كبير علي هذا". وكان تقدير الدبلوماسي البريطاني هو ان نوع التسويه الذي تحث الحكومه البريطانيه حكام الامارات علي ابرامها "هي براي الاميرين تعارض مصالحهم لدرجه لا يمكن قبولها". غير انه بدا لاحقا ان موقف الامير نواف المعلن لم يكن هو موقف السعوديه الحقيقي. ففي اوائل شهر فبراير/شباط عام 1971، زار عباس مسعودي، نائب رئيس مجلس الشيوخ الايراني، السعوديه لبحث نزاع الجزر. هيئه السياحه الايرانيه تروج لجزيره ابو موسي، المتنازع عليها مع الامارات، كاحدي الوجهات السياحيه في ايران. وابلغ دكتور رشاد بن محمود فرعون، احد مستشاري الملك فيصل، السفير البريطاني في جده بان السعوديين "ابلغوا السيناتور الايراني بان الحكومه السعوديه سوف ترحب في السر بتسويه عن طريق التفاوض. غير انها ان سئلت عن رايها فانها سوف تضطر الي ان تقول علنا ان الجزر عربيه". في الشهر نفسه جرت اتصالات مكثفه بين المبعوث البريطاني لوس ووزيري الخارجيه الكويتي والسعودي كل علي حده. وكانت نتائجها محل نقاش في اجتماع لاحق جمع لوس بالشاه. ووفق تقرير لوس عن النقاش، فان الشاه "اقر بان الموقف السعودي جيد وفق التوقع، لكنه انتقد بقسوه الكويتيين الذين ينصحون بشكل فعال الحكام بالا يبرموا اي اتفاق مع ايران". وينقل التقرير عن الشاه استخفافه بالموقف العربي عموما، اذ قال ان "الاستيلاء الايراني علي الجزر ربما يكون اسهل مخرج بالنسبه لكل الاطراف المعنيه"، مضيفا ان الشاه "لم يعبا بالاحتجاجات العربيه الحتميه واعتبرها قليله الاهميه. وقال انه اذا عرض الامر علي الامم المتحده، فان لديه عددا كبيرا من الوثائق التاريخيه التي تظهر باسهاب عداله قضيه ايران". لغه "قويه غاضبه" بعد ايام، ابلغ ممثل بريطانيا في قطر بان السفير الايراني لدي الكويت زار نائب حاكم قطر لمناقشه النزاع علي الجزر. وقال نائب الحاكم للزائر البريطاني ان السفير "تحدث بلغه قويه للغايه قائلا ان الايرانيين سوف يستولون علي الجزر علي اي حال في عام 1972، وتحدث بغضب عن الكويت التي تدخلت وفق اعتقاده ضد المصالح الايرانيه في هذا الامر". بريطانيا ودول الخليج "رفضت خطه امريكيه لضرب ايران قبل 33 عاما" جزيره ابو موسي وشقيقاتها والخلاف الايراني الاماراتي المستمر وحسب الوثائق، فان البريطانيين لمسوا بانفسهم تشدد الموقف الكويتي عندما رفض حاكم الشارقه، ذات مره، نصيحه بالتسويه مع الايرانيين. فقد ابلغ الحاكم المبعوث البريطاني لوس بان " الكويتيين اكدوا انه يجب ان ينشا الاتحاد الفيدرالي ثم يتعامل هو مع مشكله الجزر، وان اريد تحقيق تقدم قريبا، فانه يمكن ان يحدث فقط علي اساس اعتراف الايرانيين بسياده الشارقه"، علي جزيره ابو موسي. لم تكن مصر بعيده عن هذه الترتيبات. ورغم ان الوثائق لم تشر بالتفصيل الي الموقف المصري، فان لوس التقي بالمصريين مرارا في سياق السعي، كما قال، لحشد التاييد للضغط علي ايران لقبول حل وسط لتسويه النزاع. واشار محمد حسنين هيكل، الصحفي المصري ذائع الصيت الراحل، الي ان مصر لم تمانع في تسويه مع الشاه بشان الجزر لا تتضمن بالضروره سياده عربيه عليها خاصه بعدما اخذ العرب اماره البحرين، ذات الاغلبيه الشيعيه وحكم الاقليه السنيه. ارتبط الشاه بعلاقات قويه مع المملكه المتحده منذ توليه العرش عام 1941. وفي الصوره، يلقي الشاه استقبالا رسميا حافلا خلال زيارته للندن في شهر يوليو/تموز عام 1948 وقال في مقابله تليفزيونيه عام 2014 انه شارك في التفاوض مع لوس. وفي المقابله انتقد هيكل، الذي كان مقربا للغايه من الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر واسند اليه بعض المهام المتعلقه بالسياسه الخارجيه، ما وصفه بـ "سكوت العرب علي مساله الجزر خلال عهد الشاه ثم اثارتها بعد الثوره الاسلاميه في ايران عام 1979" ماذا كان موقف اسرائيل؟ تمتعت اسرائيل في تلك الفتره بعلاقات قويه مع نظام حكم الشاه المدعوم من الغرب، خاصه الولايات المتحده وبريطانيا. وتكشف الوثائق ان الحكومه الاسرائيليه برئاسه غولدا مائير سعت الي معرفه سياسه بريطانيا بشان النزاع علي الجزر والترتيبات الامنيه المستقبليه التي تريد الحكومه البريطانيه تطبيقها. ففي يوم 30 ديسمبر/ كانون الاول عام 1970، التقي اهارون ريميز، سفير اسرائيل في لندن، بناء علي طلبه، مع سير ويليام لوس، المبعوث البريطاني الخاص الي الخليج بهدف "الاطلاع علي الوضع في الخليج الفارسي وسياسه بريطانيا". وفي برقيه تلخص ما دار في اللقاء، قال لوس ان السفير اخبره ان "المنطقه محل اهتمام كبير من جانب اسرائيل لاسباب جغرافيه واضحه بسبب علاقتهم الخاصه بايران وبسبب اعتماد اسرائيل علي الخليج في الحصول علي كل امداداتها النفطيه". غير ان لوس لم يعط، كما قال، السفير الاسرائيلي سوي "موجز عام بشان الوضع الراهن فيما يتعلق بالامارات العربيه المتحده والجزر". كما قال له انه "ليس هناك الكثير يمكنه ابلاغه به بشان سياستنا في هذه المرحله". وبرر المبعوث البريطاني ذلك بان هذه السياسه " لا تزال محل دراسه". ولم ينته اللقاء بذلك. فقد عبر السفير عن اعتقاده بان "قلق ايران بشان الجزر المتنازع عليها استراتيجي، وهو في راي اسرائيل مشروع". وفي البرقيه التي ارسلت الي مكتب وزير الخارجيه واداره الشرق الادني، لفت لوس الانتباه الي ان ريميز "حاول جره للحديث بشان ما اذا كانت ايران سوف تملا الفراغ الذي سوف يخلفه انسحاب القوات البريطانيه". غير ان المبعوث البريطاني، اكد انه لم ينجر الي ذلك و"رفض التكهن بهذا الشان".
كشفت وثائق سريه ان الكويت عارضت "صراحه وباصرار" ايه مقترحات لا تضمن السياده العربيه الكامله علي جزر ابو موسي وطنب الكبري وطنب الصغري المتنازع عليها مع ايران، بينما "اسرت" السعوديه الي الايرانيين بتاييدها حلا وسطا لا يؤكد بالضروره سياده عربيه واضحه علي الجزر.