مشروع القانون يسعي الي مقاضاه المواقع التي تشجع اعلانات الاتجار بالجنس وكانت رابطه شبكه الانترنت، التي تضم شركات فيسبوك وغوغل وامازون بين اعضائها، قد قالت في البدايه ان التشريع الامريكي المقترح قد يضر بحريه الابداع. لكن في بيان صدر، الجمعه، قالت الرابطه انها تشعر بالرضا ازاء "تعديلات مهمه" ادخلت علي مشروع القانون. ويتوقع ان يصوت المشرعون الامريكيون بشكل مبدئي علي مشروع قانون ايقاف تمكين المتاجرين بالجنس، المعروف اختصارا بـ ، الاسبوع المقبل. وقال السيناتور روبرت روتمان، النائب عن ولايه اوهايو، واحد معدي مشروع القانون: "هذا المشروع المهم سيحاسب المتاجرين بالجنس وسيساعد في منح الناجين من هذه التجاره العداله التي يستحقونها". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف: "سعيد لاننا توصلنا الي اتفاق لزياده توضيح الغرض من مشروع القانون ودفع هذا التشريع المهم قدما الي الامام". وابدت شركات التكنولوجيا في البدايه معارضتها لمشروع القانون بسبب تعديلات كانت سيجري ادخالها علي الماده 230 من قانون اداب الاتصالات الذي شرع عام 1996. وتمثل الماده 230 احدي دعائم قانون الانترنت، وهو القانون الذي يحمي شركات الانترنت من تصرفات مستخدميها. فعلي سبيل المثال، اذا استغل مستخدم موقع يوتيوب لانتهاك القانون من خلال عرض محتوي غير قانوني، فان المستخدم وليس يوتيوب، سيكون معرضا للمساءله القانونيه. تعديلات مهمه وترتبط الصيغه النهائيه التي دفعت شركات التكنولوجيا الي اعلان دعمها للقانون بما اذا كان الموقع يساعد "عن علم" المتاجرين بالجنس علي منصته. ويوضح مشروع القانون الان ان الموقع سيتعرض للمساءله القانونيه في حاله "ساعد او سهل او دعم" الاتجار بالبشر. وقال مايكل بيكرمان، رئيس رابطه الانترنت: "الرابطه ملتزمه بمكافحه الاستغلال الجنسي والاتجار بالجنس علي شبكه الانترنت وتدعم قانون ايقاف تمكين المتاجرين بالجنس". ورحبت اماندا هاي تاور، المديره التنفيذيه لمبادره "الهروب الحقيقي من تجاره الجنس"، لبي بي سي، بخطوه شركات التكنولوجيا. واضافت: "مع هذا الحجم الكبير للاتجار بالجنس علي شبكه الانترنت، كان ضروري ان يكون لدينا تشريع واجراءات وقائيه لحمايه الضحايا والحد من المخاطر التي يتعرض لها الذين يباعون علي الانترنت لهذا الغرض". "لا تزال غامضه" وعلي الرغم من التعديلات المقترحه في مشروع القانون، لا تزال بعض شركات التكنولوجيا قلقه بشان الاثار المحتمله. واعتبرت مؤسسه "انجين"، وهي منظمه غير ربحيه تعمل في مجال دعم الشركات الناشئه علي الانترنت في واشنطن، الصيغه الجديده لمشروع القانون بانها "لا تزال غامضه". وقالت راشيل والبيرز، مديره السياسات في انجين: "في الوقت الذي ادخل فيه رعاه المشروع تحسينات لبعض مشاكل الصياغه للقانون في اللغه الاصليه، لم تبدد التعديلات اي من مخاوف شركات التكنولوجيا الناشئه." ومضت قائله: "مشروع القانون لا يزال يثير حاله من الغموض للمنصات علي الانترنت فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب القانون، وقد يعاقب الشركات الناشئه علي المحتويات التي لا يمكنها السيطره عليها."
اعلنت كبري شركات التكنولوجيا دعمها لتعديلات ادخلت علي مشروع قانون امريكي بشان مكافحه الاتجار بالجنس عبر شبكه الانترنت.