ارتفاع معدل الجرائم الالكترونيه صاحب تطور خدمات الانترنت في الدول الناميه وسيتضمن المشروع تقديم ارشادات لحكومات الدول والسلطات المحليه حول افضل السبل المتاحه لمواجهه هذه الهجمات. وقالت المنظمه، التي تضم هيئات قانونيه وشركات امنيه وتجاريه مثل شركه "فيزا اوروبا" وشركه الفضاء والدفاع الجوي الاوروبيه، ان توفير فرص استخدام الانترنت في اجزاء من قارات افريقيا واسيا وشرق اوروبا ستؤدي الي بروز مشكلات. واوضح الرئيس التنفيذي للمنظمه جون ليونز لـ"بي بي سي ان" الامر ليس مجرد وضع علامه سوداء علي دوله بعينها لان الكثير من هذه الدول تستضيف شبكات الجرائم الالكترونيه رغما عنها". واشار الي ان "الهدف هو العمل مع هذه الدول عن طريق تقديم الدعم لتعزيز البنيه التحتيه لديها لمحاربه الجرائم الالكترونيه، ودعم اقتصاداتها والمؤسسات المنفذه للقانون التي تطارد مرتكبي الجرائم الالكترونيه الذين ينشطون في هذه الدول". مواضيع قد تهمك نهايه جهد تنسيقي وعلي الرغم من ان المشروع الدولي بدا لتوه، فان المنظمه الدوليه بدات بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات. فقد بدا افراد من وكاله مكافحه الجريمه المنظمه الخطيره في بريطانيا العمل مع حكومه غانا في فبراير/ شباط لمساعدتها علي اتخاذ اجراءات تقنيه لمنع الجرائم الالكترونيه وضمان مقاضاه منفذيها. وقال ليونز ان نيجيريا وبوتسوانا واوغندا ورواندا بين الدول المستهدفه في اطار الحمله الدوليه. واضاف ان هذه الدول بدات في الاستفاده من تحسن خدمات الانترنت الا انها ستعاني في مواجهه الجرائم الالكترونيه المصاحبه لتطور خدمات الانترنت. وتطالب المنظمه الدوليه الشركات الموجوده في الدول الناميه بالاسهام في تحمل تكاليف الجهد الدولي لمكافحه الجرائم الالكترونيه. كما طالبت الدول الغنيه ببذل المزيد من الجهد للحد من هذه الجرائم. ومن المقرر ان تصدر المنظمه قبل نهايه اكتوبر/تشرين الثاني المقبل تقريرا عن النتائج الاوليه لمشروعها.
دشنت منظمه "التحالف الدولي لحمايه امن الانترنت" مشروع اعداد بحث لتحديد اليه تطور الهجمات الالكترونيه خلال السنوات الثماني المقبله، وذلك في اطار جهد مكافحه الجرائم الالكترونيه في الدول الناميه.