واوضحت اللجنه ان "اكبر" التهديدات المحليه للاستقرار الماليه ترتبط بالاستفتاء علي عضويه انجلترا في الاتحاد الاوروبي. واشارت الي وجود مخاطر لفتره من "عدم اليقين المتصاعد ولفتره طويله". ولم تحدد اللجنه بالضبط ان ما تقصده بهذه الفتره هي تلك التي ستعقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، لكن هذا هو السيناريو الاكثر ترجيحا الذي تشير اليه. وقال اعضاء اللجنه ان نتائج حاله عدم اليقين هذه قد "تؤثر علي تكلفه وتوافر التمويل لمجموعه كبيره من المقترضين في بريطانيا". مواضيع قد تهمك نهايه واعتبرت اللجنه ان هذه الضغوط ستعزز من نقاط الضعف الموجوده في النظام المالي. واوضحت ان عجز الحساب الجاري، الذي يقيس الاداء التجاري لبريطانيا، لا يزال عاليا ويحتاج الي تمويل من الاستثمار الاجنبي. وساهمت هذه التدفقات الماليه في الوفاء باحتياجات الاقتراض للحكومه والشركات، حسبما افاد بيان اللجنه. ارتياح المستثمرين وقال بنك انجلترا ان قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي "قد يمتد اثره الي منطقه اليورو "، ليؤثر علي الاسواق الماليه والنمو الاقتصادي بها. واشار البنك الي ان هذا ايضا قد يؤدي الي خفض قيمه الاسترليني، لكن ذلك سيكون له فوائد متمثله في تعزيز تنافسيه الصناعه البريطانيه وزياده تكلفه الواردات، وهذه الخطوه يمكن القول انها ستكون محل ترحيب في الفتره التي يتراجع فيها التضخم لمستويات اقل من تلك التي يستهدفها البنك. وشكك عضو البرلمان عن الحزب المحافظ جون ردوود، الذي يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في تقييم اللجنه في تصريحات ادلي بها لاذاعه بي بي سي. وقال ردوود: "المستثمرون الدوليون يشعرون بارتياح كبير ازاء امكانيه خروج بريطانيا . وفي الفتره التي تعزز فيه التصويت لصالح الخروج، وقد اصبحنا اكثر قربا من الاقتراع، فقد تراجعت معدلات الفائده قليلا، وشاهدنا الكثير من الاستثمار نحو الداخل." واضاف: "بالفعل شاهدنا الالمان يسعون لشراء بورصتنا الماليه".
قالت لجنه السياسه الماليه التابعه لبنك انجلترا ان توقعات الاستقرار المالي تراجعت بشكل كبير منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.