الجماعات المدافعه عن حقوق مجتمع الميم في المجر ادانت التعديل الدستوري المقترح ومن شان التعديل المقترح تحديد ان "الام يجب ان تكون امراه، والاب ينبغي ان يكون رجلا" والسماح للازواج فقط بتبني اطفال. ويعتبر الزواج المثلي غير قانوني في المجر، لكن التبني ممكن اذا قدم احد الشريكين طلبا منفردا. وادانت جماعات حقوق الانسان مشروع القانون. وارسل الاقتراح مساء الثلاثاء الي البرلمان للتصويت عليه من قبل الحزب اليميني الحاكم "فيدجيس". وسينص مشروع القانون علي ان الاطفال ينبغي تربيتهم وفق تفسير "مسيحي" فيما يخص دور كل جنس من الجنسين. مواضيع قد تهمك نهايه ويضمن مشروع القانون المقترح "التعليم وفقا للقيم القائمه علي الهويه الدستوريه للمجر والثقافه المسيحيه". وادخلت الحكومه المجريه، التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور اوربان، تغييرات شامله علي الدستور منذ تقلدها الحكم في عام 2010. وينص مشروع القانون علي ان "مؤسسه الزواج ينبغي ان تكون بين الرجل والمراه" كما ينبغي ان "تشكل اساس الاسره وتضمن ديمومه الامه المجريه". ويضيف التعديل المقترح مؤخرا ان الافراد ليس بامكانهم تبني اطفال سوي بعد الحصول علي اذن خاص من وزير شؤون الاسره. وقالت جماعات معنيه بوضع مجتمع "الميم" ان مشروع القانون صيغ عمدا في وقت يتعذر خلاله تنظيم احتجاجات جماعيه بسبب فيروس كورونا. وقالت جماعه مجتمع "هاتر" المعنيه بحقوق مجتمع "الميم" ان "توقيت طرح مشروع القانون المشار اليه ليس مصادفه". واضافت: "الاقتراحات التي تقيد الحقوق القانونيه بشكل كبير وتنتهك حقوق الانسان الدوليه والاوروبيه...قدمت في وقت...لا يسمح فيه بتنظيم احتجاجات". وفي مايو/ايار الماضي، وافق برلمان المجر علي قانون يحظر علي الاشخاص العابرين جنسيا تغيير جنسهم المسجل في الوثائق الرسميه عند الولاده. وقالت الجماعات المعنيه انذاك ان من شان هذه الخطوه ان تفاقم التمييز ضد المواطنين الذين ينتمون الي مجتمع الميم. وقالت تينا كورلوس اوربان، نائبه مدير جماعه كسب التاييد في رابطه "ترنسفانيلا ترانسجندر" المعنيه بحقوق مجتمع "الميم"، ان "الناس يشعرون بالذعر، ويرغبون في الهروب من المجر الي مكان اخر حيث يمكنهم الحصول علي اعتراف بجنسهم".
اقترحت الحكومه المجريه مشروع قانون من شانه تغيير دستور البلد بحيث يحظر تبني اطفال من قبل مثليين متزوجين من نفس الجنس.