وقال وزير الخارجيه الروسيه سيرغي لافروف: "مستعدون لذلك. اذا اردت السلام، تجهز للحرب". واثار الاتحاد الاوروبي امكانيه فرض مزيد من العقوبات، في ظل خلاف حول المعامله التي يلقاها زعيم المعارضه الروسي اليكسي نافالني. وقال لافروف ان قطع العلاقات يمكن ان يحدث اذا فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات "كفيله بتهديد اقتصادنا". واضاف المسؤول الروسي، في محاوره علي قناه محليه عبر اليوتيوب: "لا نريد عزل انفسنا عن العالم، لكن علينا ان نكون مستعدين لذلك". مواضيع قد تهمك نهايه وشهد الاسبوع المنصرم، طرد روسيا ثلاثه من دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي، ورد الاخير بالمثل، وسط خلاف حول قضيه نافالني. وبررت روسيا قرارها طرد الدبلوماسيين بانهم شاركوا في مظاهره غير مرخصه مؤيده لنافالني - وهي دعوي ينفيها الاتحاد الاوروبي. وتزامن اعلان روسيا عن قرارها مع زياره كان يقوم بها مسؤول السياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل. وفي المقابل، اقدمت دول في الاتحاد الاوروبي -هي المانيا، وبولندا، والسويد - هذا الاسبوع علي طرد ثلاثه دبلوماسيين روس. المزيد من عقوبات الاتحاد الاوروبي الاقتصاديه قال بوريل لاعضاء البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء ان الخطوه التاليه "قد تتضمن عقوبات، وساعمل علي تقديم مقترحات". وكان الاتحاد في اكتوبر/تشرين الاول الماضي فرض عقوبات علي ست من كبار المسؤولين الروس، وعلي مركز روسي للاسلحه الكيماويه، متهما اياهم بالضلوع في اغسطس/اب الماضي في عمليه تسميم نافالني علي نحو كاد ان يقضي عليه. ويخضع عدد من الشخصيات المقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقوبات تفرضها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي، وتشمل تجميد اصول، وحظر سفر. ويرجع تاريخها الي اقدام روسيا علي ضم شبه جزيره القرم الاوكرانيه عام 2014. وطالب عدد كبير من اعضاء البرلمان الاوروبي بوريل بالاستقاله من منصبه، قائلين ان رحلته الي موسكو كانت "مذله"، لكن قاده الاتحاد الاوروبي لم يدعموا تلك المطالب. وقال بوريل لاعضاء البرلمان الاوروبي ان الكرملين لم يدع "اي مجال لسياده القانون في اطار ديموقراطي"؛ فيتم سحق اي بديل للرئيس بوتين. "انهم يخنقون بلا هواده ايه محاوله". نافالني امام المحكمه مجددا يمثل نافالني امام المحكمه مجددا؛ اذ يواجه المعارض البارز ادعاءات بتشويه سمعه احد المحاربين القدماء ممن شاركوا في الحرب العالميه الثانيه. ويدفع نافالني بان القضيه مفبركه. وتلقي نافالني هذا الشهر، حكما بالسجن لنحو ثلاث سنوات في قضيه اخري، يري الكثيرون انها مدفوعه بدوافع سياسيه. وفي 22 من فبراير/شباط الجاري، يلتقي وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي، ومن المتوقع ان يناقشوا فرض مزيد من العقوبات علي روسيا.
اعلنت روسيا استعدادها قطع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي حال اقبال الاخير علي فرض المزيد من العقوبات الاقتصاديه القاسيه عليها.