عناصر من الجيش الباكستاني خارج مدرسه الجيش العامه في بيشاور وشكك مثقفون ونشطاء بارزون في مجال حقوق الانسان في هذه الخطوه، مشيرين الي انها تعكس فشل الحكومه. وتعد هذه الخطوه الاحدث في سلسله من التدابير التي اعلنت عنها باكستان في اعقاب هجوم شنته حركه طالبان في 16 ديسمبر/كانون اول علي مدرسه تابعه للجيش في بيشاور ادي لمصرع 152 شخصا علي الاقل، معظمهم من الاطفال. وصدم الحادث الباكستانيين علي الرغم من انهم اعتادوا علي اعمال العنف بشكل لم يسبق له مثيل خلال السنوات القليله الماضيه. وفقدت باكستان نحو 56 الف شخص في حوادث تتعلق بالارهاب خلال العقد الماضي، وفقا لموقع بوابه الارهاب في جنوب اسيا. وفي غضون ساعات من المجزره، شدد الجيش هجماته ضد المسلحين، كما الغي رئيس الوزراء نواز شريف حظر تنفيذ عقوبه الاعدام المفروض منذ ثماني سنوات. مواضيع قد تهمك نهايه ومنذ ذلك الحين اعدم عدد من الاشخاص المدانين بالارهاب، بالرغم من ان جماعات حقوقيه اعربت عن قلقها بشان ادانتهم. ما مدي سريه عمل هذه المحاكم؟ من المتوقع ان يوافق البرلمان الباكستاني علي انشاء المحاكم العسكريه لمده سنتين، وذلك كجزء من رد فعل غير مسبوق من قبل السلطات. وينفي الجيش منذ فتره طويله انه يرعي بعض الجماعات المسلحه في البلاد، ولاسيما في المناطق القبليه شمال غربي البلاد التي لا تحكم الحكومه السيطره عليها. الجيش الباكستاني ينفي منذ فتره طويله انه يرعي جماعات مسلحه وفشلت الاحزاب السياسيه في ان تتوافق خلال السنوات الاخيره حول كيفيه التعامل مع المتشددين. وتطالب جماعات حقوقيه باتخاذ اجراءات صارمه ضد التطرف والتشدد منذ سنوات، لكن لديها تحفظات قويه حول ما تصفه بانه رد فعل "متعجل وغير مدروس" من قبل الجيش. وتاتي المحاكم العسكريه، التي ستعمل علي محاكمه المشتبه بهم في قضايا الارهاب في المستقبل، علي راس قائمه تحفظات النشطاء. وقال الخبير الدستوري عبيد حسن مينتو: "يجري حاليا انشاء المحاكم العسكريه لان رئيس اركان الجيش غاضب بسبب الهجوم علي مدرسه تابعه للجيش". واضاف: "نحن نتفهم غضبه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم نر هذا الغضب عندما قتل اكثر من 100 شخص من اقليه الهزاره الشيعيه في كويتا، او عندما قتل 127 من الرجال والنساء والاطفال المسيحيين في كنيسه في بيشاور العام الماضي؟" نشطاء وكتاب يقولون ان التدابير الجديده محفوفه بالمخاطر وكان مينتو من بين نحو 80 من النشطاء الذين تجمعوا في مكتب رابطه جنوب اسيا الحره للاعلام في لاهور مطلع الاسبوع الجاري للتعبير عن مخاوفهم ازاء التطورات الاخيره، بما في ذلك خطه العمل الوطنيه المكونه من 20 نقطه لمكافحه الارهاب، والتي اعلنت عنها الحكومه بناء علي توصيه من الجيش. وقال الصحفي والكاتب احمد راشد ان الامر يتعلق بالشفافيه، متسائلا: "ما مدي سريه عمل هذه المحاكم؟" واضاف: "هل ستكون الادله التي ستعرض من قبل النيابه العامه متاحه لجميع الحضور في المحكمه وللمحامين من الجانبين؟" واردف: "اذا كانت الادله ستاتي فقط من قبل وكالات الاستخبارات، فهل يمكن لاي شخص ان يقف ويشكك فيها؟ نحن بحاجه الي مزيد من الوضوح بشان هذه القضايا". "ليست محاكم هزليه" وقد سعت الحكومه الي تهدئه هذه المخاوف. وقال وزير الداخليه شودري نصار علي خان في تصريحات صحفيه مؤخرا ان "جنودا باكستانيين يحاكمون ايضا في هذه المحاكم، انها ليست فقط للاجانب." واضاف: "هناك نظم ومبادئ ملائمه، والمحاكم العسكريه، لا سمح الله، ليست محاكم هزليه حيث يكون مصير اي شخص يمثل امامها هو الشنق او العقاب. لذا فانه يجب التخلي عن جميع هذه المفاهيم الخاطئه بشان هذه المحاكم." مجلس النواب في اسلام اباد وافق علي خطط الحكومه لانشاء محاكم عسكريه. وعارضت بعض الاحزاب السياسيه الرئيسيه في بادئ الامر فكره المحاكم العسكريه علي اساس انه يمكن اساءه استخدامها للضغط علي معارضين سياسيين، ويمكن ان تؤدي الي انتهاكات لحقوق الانسان خاصه في اقليم بلوشستان حيث تخوض احزاب قوميه قتالا من اجل الانفصال عن باكستان. لكن رئيس اركان الجيش الجنرال راحيل شريف اكد بشكل واضح الاسبوع الماضي ان معارضه المحاكم العسكريه هي ببساطه ليست خيارا متاحا. وفي اليوم التالي مباشره، شاركت جميع الاحزاب السياسيه في مؤتمر برئاسه نواز شريف اكدت خلاله القياده السياسيه العليا للبلاد دعمها لتعديلات دستوريه تمنح غطاء قانونيا للمحاكم العسكريه لمده عامين. واوضح رئيس الوزراء انه لا يوجد مجال لمناقشه هذه التعديلات في البرلمان بسبب الحاجه الملحه لها، وان الحكومه والقياده السياسيه درساه بالفعل. ويري العديد من المحللين ان المحاكم العسكريه تمثل فشلا لحكومه مدنيه غير قادره علي الوفاء بمسؤولياتها الديمقراطيه بدات تتخلي تدريجيا عن صلاحياتها لصالح الجيش. وقال المحلل السياسي نجم سيثي: "انه امر مؤسف للغايه، وهناك مؤسسه واحده منظمه في هذا البلد، وهي الجيش. انهم يستطيعون القيام بواجباتهم وتقديم حلول، سواء كانت ترضينا ام لا." واضاف: "قادتنا المدنيون لا يملكون القدره او الرغبه في تقديم وجهه نظر بديله، وهذا هو الجانب المروع لهذا الموقف".
تثير خطه باكستان لانشاء محاكم عسكريه لمحاكمه المشتبه بهم في قضايا الارهاب قلقا بشان الحريات المدنيه.