يهدف مشروع قانون مكافحه الاتجار بالبشر الي زياده الحد الاقصي لسجن للمجرمين لتصل الي 14 سنه ويهدف مشروع القانون لزياده الحد الاقصي لسجن المجرمين لتصل الي 14 سنه. وبموجب هذا المشروع فسيتم انشاء منصب جديد يطلق عليه مفوض مكافحه العبوديه الذي سيعمل علي تنفيذ هذا القانون. وكانت وزيره الداخليه البريطانيه تيريزا ماي اول من كشف النقاب عن مشروع هذا القانون في اب/اغسطس الماضي. وقالت ماي في مقال لها في صحيفه "التايمز"، انه "من المخيف تصديق ان هناك عبوديه في بريطانيا ، ولكن الواقع القاسي اكد ان ثمه اشخاص تم احتجازهم في ظروف مروعه، وغالبا ضد ارادتهم " . مواضيع قد تهمك نهايه ويهدف مشروع القانون الي الحكم علي المجرمين المدانين سابقا بجرائم جنسيه او خطيره جدا بالسجن مدي الحياه بصوره تلقائيه في حال ارتكابهم جريمه مماثله. وسيتم نشر مراجعه بشان وضع العبوديه الحديثه والتي اعدها النائب في حزب العمال فرانك فيلد بالتزامن مع مشروع قانون مكافحه الاتجار بالبشر. ويقدر فيلد عدد ضحايا العبوديه في بريطانيا بحوالي 10 الاف ضحيه. ورحب بن كولي مؤسس جمعيه خيريه لمكافحه الاتجار بالبشرHope for Justice بمقترحات الحكومه. وقال كولي ان"هذا القانون هو خطوه حاسمه للقضاء علي العبوديه في بلادنا ولكن لتحقيق ذلك، علينا توفير الدعم للضحايا والعمل علي عدم اعاده الاتجار بهم". وسيتضمن مشروع القانون ايضا الحد من نشاط وحركه المدانين بجرائم الاتجار بالبشر في محاوله لمنعهم من ارتكاب جرائم مماثله. واعلنت وزاره الداخليه البريطانيه ان مشروع قانون مكافحه الاتجار بالبشر سيكون الاول من نوعه في اوروبا.
قالت وزاره الداخليه البريطانيه انها في صدد تقديم مشروع قانون للحد من ظاهره العبوديه.