علي عمومي، الذي ينحدر من ايران، رحل من السويد بسبب خطا اداري ارتكبته الشركه التي كان يعمل لحسابها في البدايه عند تقديم طلب تمديد تصريح العمل كان عمومي قد اشتري بالفعل شقه وسياره في السويد وتعلم اللغه السويديه وسجل اسم ابنه في احدي دور الحضانه وطور مهاراته في التزلج علي الجليد. ويقول عمومي: "شعرت بخيبه امل كبيره واصيبت زوجتي باكتئاب شديد". وفي عام 2018، صدر امر نهائي بترحيل عمومي من السويد بعد ان رفض الطعن الذي قدمه ضد قرار دائره الهجره السويديه برفض طلب تجديد تصريح العمل. وقد عللت السلطات هذا الرفض بوجود خطا اداري في الطلب ارتكبته الشركه التي كان يعمل لحسابها في السابق كونها لم تقدم مستندات التامين المطلوبه. ويقول عمومي: "شعرت انني مجرم، رغم انني لم ارتكب جرما. لقد جئت للعمل وادفع الضرائب، واحضرت اموالي وخبرتي من بلادي". وتعاني السويد من نقص في عدد الخريجين الاكفاء في بعض المجالات، مثل الهندسه والبرمجه، ويبحث اصحاب العمل عن موظفين من حاملي المؤهلات العليا خارج البلاد لشغل الوظائف التي لم يجدوا من يشغلها في السويد. مواضيع قد تهمك نهايه وينتقل الي هذا البلد الشمالي الاف من العاملين الاجانب المهره سنويا، ويغري اقتصاد البلاد القوي نسبيا وجوده الحياه المرتفعه فيها الكثيرين منهم علي البقاء. اتجهت الكثير من الشركات السويديه للاستعانه بموظفين من الخارج في مجالي الهندسه والبرمجه بسبب نقص الخريجين الاكفاء في البلاد وتصدر في السويد تصاريح العمل للموظفين الوافدين من خارج الاتحاد الاوروبي بشان وظيفه واحده فقط ولا يحق للموظف مزاوله غيرها الا بعد تقديم طلب للحصول علي تصريح عمل جديد. ويجوز للموظف ان يتقلد المنصب الجديد اثناء المضي في اجراءات الحصول علي تصريح العمل. غير ان المئات من طلبات تجديد تصاريح العمل التي قدمها العاملون الوافدون من خارج الاتحاد الاوروبي مثل عمومي، رفضت بسبب اخطاء اداريه ارتكبتها الشركات التي كانوا يعملون لحسابها اثناء اقامتهم بالسويد. وبخلاف مشاكل التامين، ثمه اخطاء اخري قد تسببت في ترحيل الموظفين، منها الخطا في احتساب اقساط المعاشات، والمبالغه في الحصول علي الاجازات او الحصول علي اجازات غير كافيه، والحصول علي وظيفه عبر موقع "لينكد ان"، لم يعلن عنها في هيئه التوظيف الحكوميه السويديه. واثار ترحيل الموظفين الاجانب جدلا واسعا، ولاسيما في اوساط شركات التكنولوجيا، ويطلق عليه السويديون اسم "طرد العمال ذوي الكفاءات المطلوبه في سوق العمل". وفي عام 2016، وقع اكثر من 10,000 شخص، منهم دانييل ايك، احد مؤسسي شركه "سبوتيفاي"، علي تظلم ضد ترحيل مطور برمجيات باكستاني. وحذرت الغرفه التجاريه في ستوكهولم من ان هذا النهج في ترحيل الموظفين الاجانب قد يضر باقتصاد العاصمه السويديه. ونظم احد فروع المجتمع العالمي للشركات الناشئه "ستارت اب غريند" في السويد، احتجاجا علي تفريط السويد في العمال الاجانب الموهوبين. وخلص استطلاع للراي اجرته مؤسسه "دايفرسيفاي" المناصره للتنوع في سوق العمل، الي ان 81 في المئه من العاملين من خارج الاتحاد الاوروبي ذكروا ان التهديد بالترحيل اثر علي صحتهم وصحه اسرهم. وذكر نحو 70 في المئه من المشاركين ان السويد ليست الوجهه المفضله للعاملين الاجانب. وتقول اليكساندرا لويد، المحاميه بشركه "سنترام فور راتفيزا" للخدمات القانونيه التي تتولي الدفاع عن العاملين المتضررين، ان هذا النهج في ترحيل الموظفين يضر بسمعه السويد دوليا. ويشعر الكثير من العاملين واصحاب الشركات الان بعدم الامان بسبب النظام القانوني في السويد. وتعود جذور هذه المشكله، بحسب لويد، الي التاويل الحرفي لاحد الاحكام الصادره عن محكمه الطعون ذات الصله بشؤون الهجره عام 2015، والذي ينص علي انه لا يجوز تمديد تصاريح العمل في حال لم تستوف الشركات التي تصدرها المعايير المعمول بها في المجال. وقد صدر هذا الحكم بشان قضيتين لعمال اجانب كانوا يتلقون اجورا اقل من الحد الادني للاجور وكان الغرض منه حمايه المهاجرين من الممارسات الاستغلاليه لاصحاب الشركات. قبل ان يخسر انييل باغا معركه قضائيه لمده ثلاث سنوات للبقاء في السويد، كان يعمل مطور اعمال لسلسله متاجر "اتش اند ام" في ستوكهولم لكن بدلا من حمايه حقوق الموظفين الاجانب، تسبب هذا الحكم في ترحيل الكثير من الموظفين ذوي الكفاءات المطلوبه بشده بسبب وجود اخطاء اداريه طفيفه في تصاريح عملهم. وفي عام 2017، رفض اكثر من 1,800 طلب لتجديد تصريح العمل. شهد العامان الماضيان تحسنا محدودا في اوضاع العاملين الاجانب، بفضل تعديل في القانون يتيح لاصحاب العمل تدارك الاخطاء باثر رجعي. واصدرت محكمه الطعون المتعلقه بالهجره قرارا ينص علي تقييم حاله كل طاعن بمفرده بدلا من رفض الطلبات تلقائيا لوجود اخطاء طفيفه. ويقول بير ايك، المتحدث باسم دائره الهجره، ان الدائره تراقب الالتزام بالقوانين والتشريعات ويبذل موظفوها قصاري جهدهم لاطلاع جميع الوافدين علي القواعد والشروط المطلوب استيفائها للعمل في السويد، بمختلف اللغات. وقد عاد الان مهندس المبيعات علي عمومي الي السويد، حيث يشغل منصبا جديدا في شركه "ايه بي بي" التي كان يعمل لحسابها، لكن رحله عودته لم تكن يسيره. اذ انتقل عمومي في البدايه من السويد الي اسطنبول مع عائلته بينما ظل يبحث عن فرص عمل جديده في السويد ودول شمال اوروبا. وكان عمومي في البدايه يؤجر منزل العائله في السويد، لكن السلطات السويديه سرعان ما اجبرته علي بيعه باقل من سعر السوق، بسبب مخالفته للقوانين التي تحظر علي ملاك المنازل تاجير منازلهم الا بشروط معينه لا ينطبق اي منها علي حاله عمومي. وعندما عثر عمومي علي وظيفه في السويد، منع من تقديم طلب للحصول علي تاشيره، وعللت دائره الهجره هذا الرفض بان عمومي مكث خارج البلاد لفتره طويله، لكن هذا القرار اعيد النظر فيه لاحقا. وتساعد الان مؤسسه "سنترام فور راتفيزا" عمومي في مقاضاه الحكومه السويديه عن ضياع اموال كان يمكن ان يجنيها لو لم يرحل من البلاد. ولو حكمت المحكمه لصالحه سيحصل عمومي علي نحو 600,000 كرونه سويديه تعويضا من الحكومه. وتقول لويد: "ان الهدف من هذه القضيه اثبات خطا دائره الهجره حتي لا يتكرر نفس الامر مستقبلا"، واذا احيلت القضيه للمحكمه العليا في السويد، فقد يشكل الحكم سابقه قضائيه تاخذ بها المحاكم في القضايا المشابهه فيما بعد. اثير جدل في السويد حول ترحيل الموظفين، ويطلق عليه السويديون اسم "طرد العاملين اصحاب المهارات المطلوبه في سوق العمل" وقدمت زينا جوزيه، مطوره الويب التي تنحدر من الهند، طعنا علي قرار المحكمه برفض تجديد تاشيرتها. وتقول جوزيه ان الشركه التي عملت لحسابها لدي قدومها الي السويد، ارتكبت خطا اداريا استوجب ترحيلها من البلاد بسبب عدم الغاء تاشيرتها الاصليه. وتقول جوزيه انها تدفع ثمن خطا لم ترتكبه. ونصحت بعدم مغادره البلاد اثناء النظر في الطعن، حتي لا تواجه مشاكل عند العوده بدون وثائق ساريه المفعول، ولم تتمكن جوزيه من زياره عائلتها واصدقائها في مومباي منذ عام تقريبا. وقد خسر انييل باغا، البالغ من العمر 34 عاما من استراليا والذي كان يعمل مطور اعمال بسلسله متاجر "اتش اند ام" في ستوكهولم، معركه قضائيه دامت ثلاث سنوات للبقاء في البلاد بسبب اخطاء اداريه ارتكبتها الشركه الناشئه التي كان يعمل لحسابها سابقا. ويعيش الان باغا مع ابويه في مدينه بريزبان باستراليا، ويعمل لحسابه الخاص، بينما قدم طلبا للحصول علي تصريح عمل للعوده لوظيفيته في "اتش اند ام". وعلي المستوي السياسي، ابرمت اتفاقيه بين الحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المتحالف معه وحزبين يمينيين وسطيين اخرين لحل مشكله طرد المواهب التي تحتاجها البلاد، وتضمنت الاتفاقيه خططا لاصدار تاشيرات للعاملين الاجانب ذوي الكفاءه بدءا من 2021. ولا تزال قضيه ترحيل العمال مثار جدل في الاوساط السياسيه وخارجها، وبينما يؤيد البعض وضع قيود علي التاشيرات وعدم منحها للعمال الاجانب الا اذا ثبت وجود نقص في تخصصاتهم في السويد، فان اخرين يطالبون السلطات بالمرونه بعض الشيء عند التعامل مع الاخطاء الاداريه التي يرتكبها اصحاب العمل. واشعل فيلم وثائقي عن استغلال اصحاب بيوت التجميل للعاملين الفيتناميين الجدل حول تداعيات التحايل علي القوانين الحاليه. ويقول ماثيو كريتمان، مدير العمليات بمؤسسه "دايفيرسيفاي"، ان قضيه طرد العاملين المهره في السويد لا تمثل مجموعه من المعارك القضائيه والجدل المحلي فحسب، بل تعكس ايضا التحديات التي تفرضها الثوره الصناعيه الرابعه اثر ازدهار التكنولوجيا والافكار والابتكارات. ويقول انييل باغا، ان النمو والتقدم والوصول للعالميه لن يتحقق من دون مواهب اجنبيه لاثراء التنوع في الشركات وفرق العمل. ويحذر باغا من ان الشركات الناشئه الاجنبيه في السويد قد تنقل فروعها الرئيسيه الي مدن اخري مثل برلين ولندن في حال اخفاق السويد في التوصل الي حل لقضيه ترحيل العاملين الاجانب. وينبه باغا الي ان الحفاظ علي الموظفين الاكفاء هو الذي سيضمن دفع عجله الابتكار في السويد. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Worklife
بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات علي وصول عائله المهندس الايراني علي عمومي الي السويد، حيث تقلد منصبا اداريا براتب كبير في واحده من كبريات الشركات السويديه في قطاع الطاقه والتكنولوجيا، طلبت منه السلطات السويديه مغادره البلاد.