وقضت محكمه جنايات القاهره الاثنين باحاله اوراق عشره متهمين بـ"انشاء واداره تنظيم ارهابي" الي المفتي، وذلك في القضيه المعروفه اعلاميا بـ"خليه الظواهري"، اذ يحاكم فيها محمد الظواهري شقيق زعيم القاعده ايمن الظواهري. ولا يوجد محمد الظواهري، الذي القي القبض عليه في اغسطس/اب 2013، ضمن العشره المحالين للمفتي. وكانت محكمه جنايات المنيا قد احالت الاحد اوراق ثمانيه متهمين اخرين للمفتي لاخذ الراي الشرعي في اعدامهم بعد اتهامهم بـ"اقتحام وحرق مركز شرطه" في اعمال عنف شهدتها مصر عقب فض اعتصامي انصار مرسي في رابعه العدويه والنهضه قبل عامين. وينص القانون المصري علي استطلاع راي المفتي قبل اصدار احكام الاعدام علي اي شخص مدان. لكن راي المفتي غير ملزم للمحكمه. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المقرر ان تصدر محكمه جنايات القاهره حكمها بحق متهمي قضيه "خليه الظواهري" - 67 شخصا بينهم 15 هاربا - في 27 سبتمبر/ايلول المقبل. يحاكم في قضيه "خليه الظواهري" 67 متهما من بينهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري. وتتهم النيابه الـ67 بـ"انشاء تنظيم ارهابي يهدف الي تكفير سلطات الدوله ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوه." كما تتهم محمد الظواهري واخرين بانهم "دربوا اعضاء التنظيم فكريا وعسكريا علي استخدام الاسلحه وصناعه المتفجرات وزرع القنابل في اماكن سريه." وصدرت في مصر من قبل احكام اعدام بحق مرسي والمرشد العام للاخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من قاده الجماعه واعضائها واسلاميين معارضين. ولم تنفذ هذه الاحكام، اذ لا يزال بعضها في مرحله الطعن امام القضاء والبعض الاخر امام النيابه لمراجعته. واعدمت السلطات المصريه في مايو/ايار سته اشخاص ادينوا في قضيه عرفت اعلاميا بـ "خليه عرب شركس" بعد ادانتهم بشن هجمات لحساب تنظيم "انصار بيت المقدس" الذي بايع تنظيم "الدوله الاسلاميه" وغير اسمه الي "ولايه سيناء". تفجير عبوه ناسفه وتشهد مصر منذ اكثر من عامين هجمات داميه من حين لاخر تستهدف في اغلبها افراد الجيش والشرطه. واصيب ضابطا شرطه ورجل امن الاثنين في انفجار قنبله محليه الصنع قرب محكمه في العاصمه القاهره. وتبني تنظيم "اجناد مصر" المسؤوليه عن التفجير، قائلا ان "سريه من التنظيم استهدفت تمركزا امنيا بمحيط محكمه مصر الجديده." وقالت وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه ان خبراء المتفجرات ابطلوا مفعول عبوه ناسفه اخري. وكانت عمليات "اجناد مصر" قد توقفت منذ اعلان قوات الامن المصريه تصفيه قائده همام عطيه في عمليه امنيه قبل نحو اربعه اشهر. "مستشفيات الاخوان المسلمين" وامرت لجنه حكوميه الاثنين بالتحفظ علي 16 مستشفي يملكها اعضاء في جماعه الاخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات "تنظميا ارهابيا". وقال الامين العام للجنه التحفظ واداره اموال جماعه الاخوان المسلمين، المستشار محمد ياسر ابو الفتوح، ان وزاره الصحه ستتولي اداره هذه المستشفيات بالكامل التي توجد في القاهره والجيزه والغربيه ودمياط واسيوط. وشكل مجلس الوزراء المصري لجنه اداره اصول واملاك جماعه وجمعيه الاخوان المسلمين بناء علي حكم قضائي صدر في 23 سبتمبر/ايلول ايلول الماضي. وتحفظت اللجنه حتي علي اموال اكثر من 900 فرد تابع للجماعه واكثر من الف جميعه وحوالي مئه مدرسه واكثر من خمسمئه شركه. ودابت السلطات المصريه علي تحميل جماعه الاخوان المسلمين مسؤوليه العنف في البلاد. لكن الجماعه تنفي علاقتها باي عنف.
احيلت اوراق 18 متهما في مصر لمفتي البلاد يومي الاحد والاثنين لاستطلاع الراي الشرعي في الحكم باعدامهم.