خلال تظاهره احتجاجا علي جريمه اغتصاب وقتل شابه تركيه عام 2018 ونشر القرار في الجريده الرسميه للبلاد السبت، بالرغم من تحذير جهات حقوقيه من انعكاسات القرار السلبيه، في ظل تصاعد العنف المنزلي وجرام القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي. ابرمت اتفاقيه المجلس الاوروبي لمنع ومكافحه العنف ضد المراه والعنف المنزلي او ما يعرف بـ"اتفاقيه اسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دوله، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث. ويري المحافظون في تركيا ان الاتفاقيه تهدد "وحده الاسره"، و"تشجع علي الطلاق"، وتستخدم من قبل المثليين "للحصول علي قبول اوسع في المجتمع"، لتضمنها اشاره الي عدم التمييز علي اساس الميل الجنسي. ولم تقدم تركيا اي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العداله والتنميه الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب اردوغان، قالوا العام الماضي ان "الحكومه تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفيه كبح تصاعد العنف ضد المراه". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت وزيره الاسره والشؤون الاجتماعيه، زهره زمرد سلجوق، عبر تويتر: "ضمان حقوق المراه هو القواعد الحاليه في انظمتنا الداخليه، وفي المقام الاول دستورنا. نظامنا القضائي ديناميكي وقوي بما يكفي لتنفيذ اللوائح الجديده كما هو مطلوب". دافعت وزيره الاسره والشؤون الاجتماعيه في تركيا عن قرار الانسحاب من الاتفاقيه اما منتقدو الانسحاب من الاتفاق فوصفوا الامر بـ"المدمر"، قالوا انه القرار تركيا في مكان ابعد عن القيم الاوروبيه، في وقت لا تزال فيه انقره مرشحه للانضمام الي الاتحاد الاوربي. ويرون ان الاتفاق والتشريعات التي استندت اليه لاحقا، يجب ان تنفذ بشكل اكثر صرامه. وقالت جوكتشي كوكجن نائبه رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، ان التخلي عن المعاهده يعني "ابقاء النساء مواطنات من الدرجه الثانيه والسماح بتعرضهن للقتل". ولا تحتفظ تركيا باحصائيات رسميه عن جرائم قتل النساء، لكن بيانات "منظمه الصحه العالميه" تظهر 38 بالمئه من النساء في تركيا، يتعرضن للعنف من قبل شركائهن، مقارنه بنحو 25 في المئه في اوروبا. وفي العام الماضي، قتلت 300 امراه في تركيا وفقا لمجموعه "سنوقف قتل النساء" الحقوقيه، ودعت المنظمه في رساله علي تويتر الي "قتال جماعي ضد من اسقطوا اتفاقيه اسطنبول". ودعت نائبه الامين العام للمنظمه الحقوقيه، فيدان اتاسليم، عبر تويتر، النساء الي التظاهر اليوم السبت في الجانب الاسيوي من اسطنبول. في غضون ذلك اعتبر المجلس الاوروبي انسحاب تركيا من المعاهده "انتكاسه كبيره" لجهود حمايه المراه. وقالت الامينه العامه للمجلس، ماريا بيجينوفيتش بوريتش: "هذه الخطوه تثير الاسي، لانها تقوض حمايه المراه في تركيا، وعبر اوروبا وخارجها". وتركيا ليست الدوله الاولي التي تتحرك نحو التخلي عن الاتفاق، اذ دعا عضو في الحكومه البولنديه الي الانسحاب من المعاهده التي تعتبرها الحكومه القوميه "ليبراليه للغايه". وادان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العنف ضد المراه، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري ان حكومته ستعمل علي القضاء علي العنف ضد المراه، لكن منتقدين يقولون ان حكومته لم تفعل ما يكفي لمنع جرائم قتل النساء والعنف الاسري. واتخذت انقره اجراءات مثل وسم افراد معروفين باللجوء الي العنف، وانشاء تطبيق للهواتف الذكيه تستخدمه النساء في تنبيه الشرطه، وقد نزل مئات الاف المرات. وياتي قرار اردوغان بعد كشف النقاب عن اصلاحات قضائيه خلال الشهر الجاري، قال انها ستحسن من الحقوق والحريات وتساعد في تلبيه معايير الانضمام الي الاتحاد الاوروبي. وتركيا مرشحه للانضمام الي الاتحاد منذ عام 2005، لكن محادثات الانضمام توقفت بسبب الخلافات السياسيه وسجل انقره في حقوق الانسان. ويتهم الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي يهيمن علي الدوله ذات الاغلبيه المسلمه منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، بتقويض الشخصيه العلمانيه لتركيا وتعزيز التوجه المحافظ في المجتمع.
انسحبت تركيا من اتفاقيه دوليه لحمايه النساء من العنف، بالرغم من اعتراض جمعيات ونشطاء.