منظمه اطباء من اجل اللاجئين الاستراليه تنظم مظاهرات تطالب بتحسين تعامل حكومه بلادهم مع اللاجئين. ويجري الان احتجاز حوالي 1200 شخص في مراكز للاجئين في جزيرتي مانوس، في بابوا نيو غينيا، ونورو. وتتعرض سياسه استراليا المتعلقه بارسال المهاجرين، الذين يصلون لشواطئها بالقوارب، الي مراكز خارج البلاد لانتقادات. وفي معرض اعلانه الاحد عن الاتفاق الجديد مع الولايات المتحده، قال مالكوم تيرنبول، رئيس وزراء استراليا، ان عمليه اعاده التوطين ستكون تدريجيه. واضاف "سوف تجري السلطات الامريكيه تقييمها لاوضاع اللاجئين وتختار الاشخاص الذين سوف يعاد توطينهم في الولايات المتحده". ولم يحدد تيرنبول عدد هؤلاء اللاجئين. غير انه قال ان النساء والاطفال والاسر سيكون لهم الاولويه. ويسري الاتفاق، الذي سوف تتولي وكاله الامم المتحده للاجئين تطبيقه، فقط علي الاشخاص الموجودين الان في مراكز الاحتجاز. وقال تيرنبول "انه اتفاق لمره واحده. ولن يتكرر." "اتصال فعال" ولم يشر رئيس وزراء استراليا الي ما اذا كانت الولايات المتحده ستستمر في تطبيق الاتفاق بعد تولي دونالد ترامب الرئاسه رسميا في شهر يناير كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس الامريكي المنتخب قد قال خلال حملته الانتخابيه انه سوف يشدد، لو فاز بالبيت الابيض، اجراءات الهجره الي الولايات المتحده خاصه بالنسبه للمسلمين. واكد وزير الخارجيه الامريكي جون كيري ابرام الاتفاق، وقال ان بلاده "علي اتصال فعال" مع الوكاله الدوليه وتعمل علي مساعده اللاجئين "هناك وفي مناطق اخري من العالم". وسوف يعرض علي اللاجئين، الذين تنطبق عليهم شروط اللجوء في الولايات المتحده لكنهم رفضوا، الحصول علي تاشيره اقامه لمده 20 عاما في نورو. وقال تيرنبول ان المحتجزين الذين رفضت طلباتهم للجوء يجب ان يعودوا الي بلدانهم الاصليه. وكانت استراليا قد قالت في وقت سابق من العام الحالي انها تعتزم اغلاق مركز اللجوء في جزيره مانوس، الا انها لم تعلن موعدا لذلك. يعيش اللاجئون في مراكز الاحتجاز في جزيرتي مانوس ونورو اوضاعا معيشيه صعبه وتعرضت الحكومه الاستراليه لانتقادات حاده بسبب ظروف المعيشه في مركزي الاحتجاز، اللذين تديرهما شركات خاصه. وفي شهر اغسطس/اب الماضي، كشفت "تقارير مسربه بشان حوادث" وقعت في المركزين عن انتشار حوادث العنف وايذاء النفس في مركز نورو. وحسب اتفاق اداره المركزين، تلتزم الشركات القائمه علي الاداره باعداد تقارير بشان هذه الحوادث. وتتعرض استراليا دائما لانتقادات بسبب سياستها القاسيه تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وتستهدف هذه السياسه منع الهجره الي استراليا من دول تعصف بها الحروب مثل افغانستان، وسري لانكا، والشرق الاوسط، وقال تقرير لمنظمه العفو الدوليه الشهر الماضي ان ظروف المعيشه المفروضه علي طالبي اللجوء "سياسه متعمده تستهدف ايقاع الضرر" باللاجئين.
توصلت استراليا والولايات المتحده الي اتفاقيه لاعاده توطين طالبي اللجوء الذين حاولوا الوصول الي الاراضي الاستراليه، والموجودين حاليا بمراكز احتجاز في بابوا نيو غينيا ونورو بالمحيط الهادي.