وفي حديثه لبي بي سي عربي، يصف احمد تجربه السجن بانها "السواد بعينه"،معتبرا انها "اسوا فتره قضاها في سجن مصري'. وبمجرد اتمامه السن القانوني، انتقل بيومي الي سجن برج العرب بالاسكندريه - بتهم مختلفه في كل مره- علي حد قوله، كان من ابرزها "المشاركه في تظاهرات بدون اذن قانوني والانضمام لجماعه ارهابيه". ويتذكر احمد، البالغ من العمر الان 23 عاما، تلك الفتره من حياته -وهو حاليا خارج مصر خشيه الملاحقه الامنيه من جديد- قائلا: "كان التمييز واضحا في المعامله بيننا كمحتجزين علي ذمه قضايا سياسيه وبين ابناء اصحاب النفوذ في البلد'. بترت ساقها، واحرقت في مناطق حساسه: وفاه الطفله جنه يهز مصر مواضيع قد تهمك نهايه هل يحظي الاطفال بحمايه كافيه من الاعتداءات الجنسيه في بلدكم؟ "اتذكر كيف كانوا يعاملون الطفل المتهم في قضيه "اغتصاب وقتل الطفله زينه" في بورسعيد قبل سنوات، اذ دخل المؤسسه العقابيه بعد جهود كبيره للحيوله دون ذلك .. فاولاد الكبار لا يدخلون مثل هذه المؤسسات". واضاف "كان افراد الامن داخل السجن يعاملونهم معامله مختلفه نظرا لان اهلهم من اصحاب المال". "لا ازدواجيه في المعايير" اثار حقوقيون، ولاكثر من مره، اشكاليه ازدواجيه المعايير في التعامل مع المتهمين من الاطفال في قضايا امنيه ان كانوا من ابناء اصحاب النفوذ والمال في مصر. وكانت اخر هذه الحوادث، تلك الواقعه المعروفه اعلاميا "بطفل المرور" او "ابن المستشار"، التي ظهر فيها الطفل ذو الـ13 عاما في مقاطع فيديو تضمنت اهانته عناصر من الشرطه ومواطنين، لتخرج بعدها وسوم علي مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم غض الطرف عن عقوبته بسبب منصب والده الرفيع في القضاء. وقد سارعت النيابه لتؤكد في بيان صادر عنها "التزامها بتنفيذ القانون وتحقيق المساواه بين الناس دون تمييز او نظر الي اعتبارات اجتماعيه او صفات وظيفيه". كما خرج الناطق باسم نادي قضاه مصر داعيا الي "ضروره الفصل بين الواقعه وصفه ابيه القضائيه'. لتقرر النيابه بعدها تسليم الطفل لوالده مع التعهد بحسن رعايته. لكن بعد ظهور فيديوهات اخري تتضمن اهانات جديده، قررت النيابه ايداع الطفل دار رعايه. ويقول المحامي والخبير الحقوقي في شؤون الطفل، محمود البدوي: "لا توجد ازدواجيه في المعايير. فالسن القانونيه من الثوابت التي لا يمكن الجدال فيها مطلقا، لانها جزء من الاتفاقيات الدوليه التي تلتزم بها مصر". واضاف خلال حديثه لبي بي سي عربي ان ما حدث مع طفل المرور "تدابير احترازيه تنتهي بقرار الايداع وهو ما قامت به النيابه، وهو قرار سليم تماما". وتنص الماده 119 من قانون الطفل المصري علي "عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ خمس عشره سنه'. ماذا عن المتهمين سياسيا من الاطفال؟ وتاتي انتقادات منظمات حقوقيه لاوضاع الاطفال في السجون المصريه، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. وفي تقرير لها نشر في مارس/اذار الماضي - بالتعاون مع منظمه "بلادي" الحقوقيه- قالت منظمه هيومن رايتس ووتش "لجا عناصر الشرطه وقطاع الامن الوطني بوزاره الداخليه الي الاعتقال التعسفي واساءه المعامله والتعذيب بحق مئات الاطفال. فاقم اعضاء النيابه والقضاه هذه الانتهاكات عبر انتهاكات اجراءات التقاضي السليمه والمحاكمات الجائره"، منذ الاطاحه بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013. وتضيف المؤسسه الحقوقيه في تقريرها "برغم ان القانونين الدولي والمصري للطفل يحظران استخدام عقوبه الاعدام ضد الاطفال. لكن السلطات القضائيه المصريه حكمت بذلك ابتدائيا علي اطفال وتراجعت فيما بعد قائله "انها لم تكن تعلم سن المتهمين من الاطفال". تعذيب طفلين في مصر يثير غضبا كبيرا ويستدعي تحركا حكوميا "الكفاله" طريق صعب للمراه غير المتزوجه لتصبح اما في مصر ويقول محام بمركز بلادي لحقوق الانسان -رفض الكشف عن اسمه- "لقد منحت النيابه ابن المستشار كافه حقوقه القانونيه، وهو ما لم يحدث في قضايا سياسيه اتهم فيها اطفال"، بحسب قوله. مشيرا الي انه شاهد خلال حضوره التحقيقات ما وصفه "بالانتهاكات الماديه والمعنويه بحق بعض الاطفال خلال التحقيقات علي خلفيه احداث 20 سبتمبر الماضي التي اعتقل علي اثرها العشرات بعضهم اطفال". واستشهد المحامي الحقوقي في حديثه لبي بي سي بواقعه "الطفل عبد الله بومدين بشمال سيناء والذي اعتقل من منزله في2017 وكان عمره 12 عاما'. مشيرا "برغم قرار المحكمه بتسليم الطفل لذويه لكنه لم ينفذ ولا نعلم اين عبد الله حتي الان لنعود مجددا لمرحله الاختفاء القسري"، علي حد تعبيره. واختتم حديثه لبي بي سي قائلا "سنظل عالقين بين طريقه تطبيق القانون علي بن المستشار وعبد الله بومدين المختفي قسريا منذ ثلاث سنوات'. اهليه المحاسبه القانونيه حددت الامم المتحده السن القانونيه للطفوله ليكون دون الثامنه عشره. بحيث يتمتع كل من هم دون السن بحقوق الطفل، ومن بينها عدم المسؤوليه الجنائيه عن ارتكاب الجرائم. ويقول المحامي محمود البدوي- وهو احد المشاركين في وضع مواد متعلقه بقانون الطفل المصري ضمن لجنه الخمسين - خلال حديثه لبي بي سي "صرامه الالتزام بالسن القانونيه تنقل الجناه من حاله الي اخري عند النظر في قضاياهم، فبضع ساعات كفيله بان تغير الاهليه القانونيه والمسؤوليه الجنائيه للافراد'. واستشهد البدوي بذلك قائلا "هذا ما استند اليه في الحكم في قضيه الشاب راجح" قبل عام. وذلك بعد مطالبات علي مواقع التواصل الاجتماعي باعدام شاب دبر ونفذ قتل شاب اخر في مصر، اثر استنكار القتيل تحرش القاتل باحدي الفتيات. واحالت النيابه العامه المصريه المتهم محمد راجح وثلاثه اخرين الي محاكمه جنائيه عاجله، بعد ان اثبتت التحقيقات ضلوعهم في قتل شاب يدعي محمود البنا كان قد استاء من تحرش راجح باحدي الفتيات. لكن العائق الاكبر امام تنفيذ هذا النوع من "العداله" الذي يطالب به الراي العام هو ان القاتل دون السن القانونيه للتقاضي، اذ تفصله اشهر قليله عن سن الثامنه عشره، وبالتالي يعد طفلا امام القانون. وتحول النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي الي جدل بشان تعريف السن القانونيه للاهليه والمسؤوليه الجنائيه، وكذلك سلطه ذويه التي قد تحول دون معاقبته بسبب نفوذهم. يتعذر علي بي بي سي نشر اي فيديوهات او صور لمن ورد ذكرهم في التقرير احتراما لخصوصيه الاطفال.
ما يزال احمد بيومي يتذكر السنتين اللتين قضاهما خلف القضبان متنقلا بين مؤسسه رعايه الاحداث بكوم الدكه بمحافظه الاسكندريه وبين المؤسسه العقابيه بالمرج في محافظه القاهره للاطفال، وهو ابن السادسه عشره.