ستنتهي حريه تنقل مواطني الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وكانت رئيسه الوزراء البريطانيه السابقه تيريزا ماي تدرس امكانيه تمديد السماح بحريه التنقل لمواطني الاتحاد الاوروبي حتي عام 2021، او السماح لهم بالاقامه لمده ثلاثه اشهر في بريطانيا قبل التقدم بطلب للحصول علي اقامه اطول. الا ان الخيارين السابقين سقطا الان، لصالح اعتماد نهج جديد سيتم تحديده لاحقا، وان كانت المملكه المتحده "لن تصبح معاديه للهجره" كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. واضاف جونسون ان "التحكم بالهجره الي المملكه المتحده سيتم بشكل ديمقراطي". من جهتها، اعتبرت مجموعه "الثلاثه ملايين" التي تقوم بحملات من اجل حمايه حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يعيشون في المملكه المتحده ان "انهاء حريه التنقل، من دون وضع ضوابط قانونيه خاصه بمواطني الاتحاد الاوروبي الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم من خلال خطه التسويه الجديده، سيعني ان الملايين من المواطنين النظاميين سيخسرون وضعهم القانوني بين عشيه وضحاها". وتتيح قوانين حريه التنقل لمواطني الاتحاد الاوروبي الحق في الاقامه والعمل بحريه في اي من بلدان الاتحاد. وجاء في بيان لوزاره الداخليه البريطانيه "لا يزال امام مواطني الاتحاد الاوروبي وعائلاتهم مهله حتي ديسمبر 2020 علي الاقل لتقديم طلباتهم الي خطه التسويه الخاصه بمواطني الاتحاد، وقد تمت تسويه اوضاع مليون شخص حتي الان عبر هذه الخطه". واطلقت الحكومه البريطانيه خطه التسويه المسبقه في شهر مارس/ اذار الماضي بهدف ضمان استمرار تمتع مواطني دول الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا بحق الاقامه والعمل والاستفاده من الخدمات العامه في المملكه المتحده بعد مغادرتها الاتحاد الاوروبي. وحلت الخطه مكان برنامج الاقامه الدائمه للاوروبيين، الذين سيكون عليهم بعد خروج بريطانيا تقديم طلب للاقامه في البلاد. واضاف البيان ان "حريه التنقل كما هي حاليا ستنتهي في 31 اكتوبر عندما تغادر المملكه المتحده الاتحاد الاوروبي، وستقدم الحكومه البريطانيه بعد البريكست نظاما جديدا للهجره اكثر عداله، يعطي الاولويه لما يمتلكه المتقدمون من مهارات وما يمكن ان يساهموا به في المملكه المتحده، بدلا من المكان الذي جاؤوا منه". وقالت متحدثه باسم 10 داوننغ ستريت انه سيتم تطبيق "قواعد اكثر صرامه بخصوص السوابق الاجراميه" بالنسبه للراغبين في القدوم الي المملكه المتحده.
قالت حكومه المملكه المتحده ان القوانين التي تكفل لمواطني الاتحاد الاوروبي حريه الاقامه والعمل في اراضيها سينتهي العمل بها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق في 31 اكتوبر.