شهد تونس اضطرابات منذ اواخر يوليو/ تموز بعد اغتيال بلعيد ومن بعده البراهمي وقتل النائب البرلماني المعارض محمد البراهمي بالرصاص في 25 يوليو/تموز الماضي. وقال بن جدو اثر لقاء مع مصطفي بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي "البرلمان" ان اداره الامن العام في وزاره الداخليه تلقت "اشعارا" مكتوبا حذر فيه جهاز امن "خارجي" لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال البراهمي. واضاف بن جدو ان اداره الامن العام لم تعلمه بالاشعار ولم توجهه اليه "في الوقت المناسب" وانه "امر بعد ايام من علمه بهذا الاشعار بفتح تحقيق حوله وحول سبب عدم الاسراع في التثبت منه عن طريق اداره الامن العام وعدم توجيهه الي وزير الداخليه". واوضح انه "ناقش" خلال لقائه رئيس المجلس التاسيسي "موضوع تسريب وثيقه الاشعار" لاعلاميين وحقوقيين. وذكرت وكاله الانباء التونسيه الرسميه ان مصطفي بن جعفر رئيس البرلمان استدعي وزير الداخليه لطلب "توضيحات" اثر تسريب الوثيقه. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء اغتيال البراهمي ب14 رصاصه امام منزله بالعاصمه تونس وبعد اقل من سته اشهر علي اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد. واتهمت الداخليه "جماعه انصار الشريعه بتونس" باغتيال كل من بلعيد والبراهمي فيما اتهمت عائله القتيلين حركه النهضه الاسلاميه الحاكمه باغتيالهما وهو امر نفته الحركه بشده. واعلن الحقوقي طيب العقيلي عضو "المبادره الوطنيه من اجل كشف الحقيقه في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي" ان بحوزته "وثيقه" مؤرخه في 14 تموز/يوليو 2013 تثبت علم وزاره الداخليه مسبقا بعمليه اغتيال البراهمي. واثر عمليه الاغتيال انسحب نحو 60 نائبا معارضا من المجلس التاسيسي. واعلن النواب المنسحبون في بيان ان الوثيقه المسربه "تثبت امكانيه اخفاء الحكومه الحاليه ورئيسها علي العريض بالذات معلومات حاسمه متعلقه بجريمه اغتيال" البراهمي. ودعوا الي "تشكيل لجنه تحقيق مستقله حول مسؤوليه الحكومه في جريمه اغتيال محمد البراهمي". ودعا النواب الي التظاهر منتصف الثلاثاء امام مقر الحكومه "للمطالبه باحاله علي العريض علي التحقيق بصوره فوريه من اجل معرفه الحقيقه وتحديد المسؤوليات". وقالت وسائل اعلام تونسيه ان جهاز المخابرات الالماني هو الذي ابلغ وزاره الداخليه التونسيه بوجود مخطط لاغتيال البراهمي.
اعترف وزير الداخليه التونسي لطفي بن جدو بان وزارته تلقت تحذيرا من جهاز امن اجنبي حول عمليه اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل عشره ايام من وقوع الجريمه.