اليونان تعتبر الاتفاق التركي-الليبي جورا علي الحقوق الملاحيه للجزر اليونانيه واعلن وزير الخارجيه اليوناني، نيكوس ديندياس، الجمعه انه استدعي السفير الليبي محمد يونس متقي وابلغه قرارا بان عليه ان يغادر البلاد. وكان ديندياس قد منح السفير الليبي مهله تنتهي الجمعه، لارسال نسخه من نص مذكره التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا بشان تحديد مناطق النفوذ البحري. واوضح ان عاقبه عدم استجابه ليبيا للطلب اليوناني ستكون مطالبه السفير الليبي بمغادره اثينا. واشار الوزير الي ان هذا القرار "يعبر عن استياء بلاده من الحكومه الليبيه في طرابلس بسبب عدم مراعاتها للقواعد التي وضعتها اليونان". غير ان الوزير لم يحدد القواعد المشار اليها. مواضيع قد تهمك نهايه ولفت الي ان هذا القرار لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسيه مع ليبيا. وتري اليونان ان الاتفاق الليبي-التركي يمس الحدود البحريه لعدد من الجزر اليونانيه وعلي راسها جزيره كريت. وقال المتحدث باسم الخارجيه اليونانيه ان الاتفاق يعد "خرقا للقانون الدولي البحري، وجورا علي الحقوق الملاحيه للجزر اليونانيه." واضاف: "لا توجد حدود بين ليبيا وتركيا، والاوضاع غير القانونيه لا يمكن ان تصبح قوانين." وكانت مصر وقبرص قد ادانتا الاتفاق التركي-الليبي. ويري خبراء ان تصاعد الخلاف بشان الحدود البحريه في البحر المتوسط قد يؤدي الي زياده التوتر بشان التنقيب عن الغاز والبترول في شرق حوض المتوسط.
امهلت وزاره الخارجيه اليونانيه سفير ليبيا في اثينا 72 ساعه لمغادره البلاد، بسبب مذكره التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحري.