الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ففي احدي الحوادث، قال نائب موال للحكومه ان احد المعارضين عضه في ساقه، وفي حادثه اخري رمي احدهم اصيصه في البرلمان كما سرق ميكروفونا واستخدمه كسلاح. وقامت نائبه مستقله بتقييد نفسها الي منصه الخطابه مما اثار شجارا بين النواب. خلاصه القول ان النقاش البرلماني حول تغيير دستور تركيا لم يكن بالامر السلس علي الاطلاق. ظاهريا علي الاقل، يبدو المشروع قابلا لان يحظي بتاييد جميع الاحزاب، فهو يهدف الي تحديث الدستور الذي سن بمباركه الجيش عقب انقلاب عام 1980 الذي قاده كنعان ايفرين. ولكنه اثبت انه اكثر التغييرات السياسيه اثاره للجدل منذ عقود، وتحول الي استفتاء علي الرئيس اردوغان ذاته. ومن شان المشروع تحويل تركيا من النظام البرلماني الي النظام الجمهوري الذي يتمتع فيه رئيس الجمهوريه بصلاحيات واسعه . ومن التغييرات المقترحه في مسوده الدستور الجديد: تحاجج الحكومه التركيه، والرئيس اردوغان علي وجه الخصوص، بان هذه الاصلاحات ستسهل عمليه صنع القرار وتجنب البلاد شرور الائتلافات البرلمانيه التي قيدت تقدمها في الماضي. ويقول مؤيدو المشروع انه بما ان الرئيس لن ينتخب من قبل البرلمان بل مباشره من قبل الشعب، لن يتعين عليه ان يتنافس مع زعيم منتخب اخر، وهو رئيس الوزراء، من اجل سن القوانين كما هو معمول به في النظام الحالي. ويقول هؤلاء ان النظام المعمول به حاليا يعرقل تقدم تركيا، ويذهبون الي ابعد من ذلك اذ يدعون ان التغيير المنشود قد ينهي بطريقه ما الهجمات التي تعرضت لها البلاد والتي اودت بحياه نحو 500 شخص في الاشهر الـ 18 الاخيره. قتل مئات الاشخاص في هجمات وقعت في تركيا في الاشهر الـ 18 الاخيره ولكن المنتقدين يردون علي هذه الحجج بالقول ان النظام الرئاسي نظام جيد اذا طبق في بلد تعمل فيه ادوات فعاله للرقابه والتحقق كالولايات المتحده، حيث برهن القضاء المستقل علي استعداده للوقوف بوجه دونالد ترامب واثبتت الصحافه الحره قدرتها علي محاسبته حول سياساته المثيره للجدل. ولكن في تركيا، التي شهدت تدهورا في استقلاليه القضاء والتي تقبع الان في المرتبه 151 من 180 بلدا في سلم حريه الصحافه حسب منظمه مراسلون بلا حدود، يقول المنتقدون ان تمرير الدستور الجديد سيقضي علي الديمقراطيه. يلوم معارضو اردوغان توجهاته التسلطيه، ويقولون انه يراس بلدا يسجن الصحفيين اكثر من اي بلد اخر، وبلدا اعتقل او فصل فيه اكثر من 140 الف شخص منذ المحاوله الانقلابيه الفاشله التي جرت في تموز / يوليو الماضي. ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض ان منح اردوغان سلطات مطلقه سيكون من شانه "ترسيخ الديكتاتوريه". يقول احمد قاسم خان استاذ العلوم السياسيه في جامعه قادر خاص ان "الامر لم يحسم بعد، ولكنه لا يبدو بالسوء كما تحاول المعارضه تصويره، كما ليس بالجوده التي تحاول الحكومه تصويرها. ان نقطه الضعف الحقيقيه تكمن في السرعه التي تحاول الحكومه تمرير المشروع بها، فلم تفصح الحكومه صراحه بانه ينبغي تعديل الفين من القوانين، ولذا فالامر لايبشر بالخير خصوصا مع سجل هذه الحكومه بالذات". اعتقل او فصل نحو 140 الف شخص منذ المحاوله الانقلابيه الفاشلله اضطر حزب العداله والتنميه الحاكم الي الاعتماد علي اصوات نواب حزب الحركه القوميه اليميني المتطرف من اجل تمرير قانون اجراء الاستفتاء حول الدستور. كان زعيم هذا الحزب، دولت بهشلي، منذ زمن بعيد من معارضي النظام الرئاسي اذ قال مره "لم تسمح الامه التركيه قط بظهور هتلر جديد، ولن تسمح لاردوغان بتحقيق ما يصبو اليه." ووصف بهشلي مشروع النظام الرئاسي بانه "سلطنه دون عرش". ولكن الضغوط التي تعرض لها والوعود التي يقال انها قطعت له بتعيينه نائبا للرئيس جعلته يغير رايه علي ما يبدو، والسؤال الان يتعلق بمدي تمكنه من اقناع حزبه بالسير في نفس الطريق، فقد استقال نائب امين عام الحزب وعدد من مسؤوليه المحليين احتجاجا علي موقف بهشلي المؤيد لمشروع الدستور الجديد. يقول كريم خان "يبدو ان الامور لا تسير كما يشتهي بهشلي، ولكن الرافضين قد لا يكونوا قادرين علي تحدي ثقافه الحزب بمناقضه الزعيم". اما المعارضه للمشروع فيقودها حزب الحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعب الديمقراطي الموالي للاكراد، الذي تصوره الحكومه بانه مرتبط بالارهاب. ويقبع عدد من نواب وزعماء الحزب الاخير في السجون الان. اصبح دولت بهشلي، زعيم حزب الحركه القوميه اليميني المتطرف من انصار التعديلات المقترحه قد يشعر مؤيدو هذين الحزبين بضغوط تجبرهم علي التصويت بالايجاب في الاستفتاء من اجل تجنب وصفهم "بمؤيدين للارهاب"، خصوصا وان الاستفتاء سيجري في ظل حاله الطوارئ التي اعلنت عقب المحاوله الانقلابيه. يقول الاستاذ قاسم خان، "ان اجراء الاستفتاء في ظل قوانين الطوارئ يعرضه للاتهام بان الناخبين لن يكونوا احرارا للتصويت بلا، ويلقي بظلال قاتمه علي نتيجته." وبالرغم من تناقض نتائج استطلاعات الاراء، والطبيعه المسيسه للمؤسسات التركيه التي تجري هذه الاستطلاعات، تشير كل المؤشرات الي ان الفارق بين المؤيدين والمعارضين سيكون ضئيلا جدا. وبما ان العديد من الاتراك غير ملمين بتفاصيل الاصلاحات الدستوريه التي سيصوتون عليها، يصبح موضوع الاستفتاء متمحورا حول اردوغان شخصيا، وهو رئيس يجله عدد كبير من الاتراك ويبغضه اخرون. وعلي اي حال، فان منح اردوغان السلطات التي سعي اليها منذ زمن طويل سيقرر المستقبل السياسي لهذا البلد المضطرب والمهم في ان.
من المقرر ان يصوت الاتراك في الـ 16 من شهر نيسان / ابريل الحالي علي مسوده دستور جديد من شانه تعزيز السلطات التي يتمتع بها الرئيس رجب طيب اردوغان. مراسل بي بي سي مارك لايون يفسر الاسباب التي حدت بمعارضي مسوده الدستور الجديد الي معارضته علي طول الخط.