فيسبوك من بين الشركات التي يركز عليها القانون الالماني وقد تواجه المواقع التي لا تزيل المنشورات "الواضح عدم قانونيتها" دفع غرامات تبلغ 50 مليون يورو. ولكن القانون يمنح شبكات التواصل الاجتماعي فتره 24 ساعه لاتخاذ ما يلزم عقب ابلاغها بشان المواد المخالفه له. وتخضع شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يصل عدد اعضائها الي مليوني عضو لطائله القانون. ويركز القانون اساسا علي فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، لكن من المحتمل ان يطبق ايضا علي ريديت، وتامبلر، وموقع "في كي" الروسي للتواصل الاجتماعي. وقد يشمل القانون ايضا مواقع مثل فيمو، وفليكر. مواضيع قد تهمك نهايه التصرف بسرعه وكان القانون قد ووفق عليه في نهايه يونيو/حزيران 2017، وبدا سريانه في اوائل اكتوبر/تشرين الاول. واعطيت شبكات التواصل الاجتماعي فرصه حتي نهايه عام 2017، للاستعداد لبدء تنفيذ القانون. وكانت الدعوه الي الحفاظ النظام في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه اكثر تاثيرا قد برزت في اعقاب عدد من الحالات الكبيره التي انتشرت فيها اخبار كاذبه، ومواد عنصريه عبر اذرع شركات التواصل الاجتماعي في المانيا. وقالت وزاره العدل الالمانيه انها ستتيح علي موقعها استمارات يستطيع المواطنون استخدامها في الابلاغ عن اي محتوي فيه انتهاك لقانون ، او اي محتوي بهذه الصفه لم يرفع في حينه. موقع تويتر اصدر عده قواعد في الفتره الماضيه للتعامل مع خطاب الكراهيه ويقضي القانون - الي جانب اجباره شركات التواصل الاجتماعي علي التصرف بسرعه - ان تضع المواقع اليه لارسال الشكاوي يتمكن المستخدمون بواسطتها من ابلاغ العاملين فيها باي مواد مخالفه بسرعه. ويجب ازاله المواد المخالفه خلال 24 ساعه، ولكن سيسمح للشركات بفتره اسبوع في حاله "المواد الشديده التعقيد". وافادت تقارير بان شركه فيسبوك وظفت بالفعل عده مئات من العاملين في المانيا للتعامل مع التقارير بشان المنشورات المخالفه، لمراقبه ما يكتبه الناس بطريقه افضل. وقد اثار قانون جدلا في المانيا، اذ يقول بعض المراقبين انه قد يؤدي الي رقابه غير مقصوده، او الحد من حريه التعبير. ويعد القانون الالماني هو اكثر ما اتخذته الحكومات والهيئات من جهود تشددا، لكبح جماح مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرض كثير منها الي التدقيق والتمحيص هذا العام، في اعقاب انتشار معلومات عن استخدامها في الدعايات السياسيه، ونشرها مواد حساسه علانيه. ووصف سياسيون في بريطانيا، انتقدوا بشده مواقع التواصل الاجتماعي، تلك المواقع بانها "عار"، قائلين بانها تؤدي واجبها "بطريقه مخجله"، في ما يتعلق بمراقبه خطاب الكراهيه والمحتوي غير اللائق.
تبدا المانيا تنفيذ قانون جديد يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ اجراءات سريعه لازاله المواد غير القانونيه، والاخبار الكاذبه، والتي تحرض علي الكراهيه.