مشروع التسليح المصري شمل انشاء مصنع لانتاج الطائرات الحربيه محليا. وجاء مسعي الجيش المصري عقب هزيمته، وجيوش دول عربيه اخري، في حربهم مع اسرائيل الوليده عام 1948، والتي تحل الذكري الثالثه والسبعون لبدايتها في 15 مايو/ايار. ووفقا للوثائق، التي اطلعت عليها، فان مشروع وزاره الحربيه المصريه الضخم غير المسبوق شمل انشاء مصانع لانتاج الطائرات المقاتله والذخيره والاسلحه الصغيره، وشراء عدد ضخم من الطائرات والمعدات وقطع الغيار لتحديث السلاح الجوي الملكي المصري. وترجع اهميه الوثائق الي انها تلقي بعض الضوء علي اثار نتائج هزيمه الدول العربيه في الحرب امام الاسرائيليين، التي بدات بعد يوم واحد من اعلان قيام دولتهم، وكانت احد اسباب ثوره 23 يوليو/تموز عام 1952 في مصر. وجاء مشروع التسليح المصري بعد اقل من ثلاثه شهور من انتهاء الحرب في فلسطين التي دخلها الجيش المصري باسلحه باهظه الثمن غير مطابقه لمواصفات الجوده. مواضيع قد تهمك نهايه كانت مصر، في عهد الملك فاروق، قد دخلت حرب 48 بعد يومين فقط من موافقه برلمانها علي المشاركه فيها، وقبل التاكد من توفر القدرات التسليحيه اللازمه. وفي 13 مايو/ايار شكلت الحكومه لجنه لتوفير احتياجات الجيش من الاسلحه باسرع وقت ومن كل المصادر. ومنحت اللجنه صلاحيات هائله دون رقابه ملائمه لتوفير الاسلحه باي طريقه في ظل قرار مجلس الامن الدولي بحظر بيع الاسلحه للدول العربيه واسرائيل. وشاب هذه الصفقات فساد لم يكشف عنه الا في عام 1950، فيما يعرف في تاريخ مصر الحديث باسم "فضيحه الاسلحه الفاسده". وثائق سريه بريطانيه: مبارك قبل طلب امريكا توطين فلسطينيين في مصر في اطار تسويه شامله بريطانيا ودول الخليج "رفضت خطه امريكيه لضرب ايران قبل 33 عاما" وكانت الفضيحه، التي كشفتها الهزيمه العسكريه، احد اسباب الثوره التي بداها الجيش المصري في 23 يوليو/تموز عام 1952 وغيرت نظام الحكم من ملكي الي جمهوري. بعد انتهاء الحرب في مارس/اذار 1949، طلبت الحكومه المصريه من بريطانيا تزويد جيشها بطائرات مقاتله ومعدات وقطع غيار عسكريه اخري. ووفق تقرير "سري للغايه" اعدته اداره الانتاج الحربي المشترك في وزاره الدفاع البريطانيه، فان مصر قررت في شهر يوليو/تموز، انشاء مصنع محلي لتصنيع الطائرات. "اداره بالوكاله" وقال التقرير ان الحكومه المصريه تخطط لان ينتج المصنع 50 طائره مقاتله، بشكل اولي علي ان "يبلغ مستوي انتاج المصنع الذي يفكر فيه المصريون 50 طائره سنويا". واتصلت الحكومه المصريه بمؤسسه هوكيرز سيدلي لتصنيع الطائرات الحربيه البريطانيه بشان المشروع. كانت الاسلحه التي حصلت عليها اسرائيل من الكتله الشيوعيه خلال حظر السلاح اكثر تطورا من الاسلحه المصريه. ويكشف التقرير ان مصر "طلبت من الشركه ان تقدم بحلول الرابع من يوليو/تموز ،عام 1949، مقترحاتها لاداره المصنع". ويضيف ان الحكومه المصريه "تنوي انفاق 1.5 مليون جنيه خلال عامين لانشاء وتجهيز المصنع". وحسب الطلب المصري، فان الشركه البريطانيه "سوف تقدم النصح بشان تصميم المصنع، وتجهيزه بالادوات الميكانيكيه، وبادوات خاصه لتصنيع المنتج المستهدف، واداره المصنع بالوكاله مقابل رسوم". واستهدف المشروع ايضا "تصنيع محركات الطائرات". وابلغت الشركه وزاره الدفاع البريطانيه بانها تنوي تصنيع طائرات ومحركات من طراز بريطاني يتفق عليه "وفق ترخيص" من الشركه التي سيقع عليها الاختيار. سبع وصايا بريطانيه لاصلاح انظمه الحكم "المستبده" في الشرق الاوسط قبل ان تسقطها الثورات وثائق سريه: بريطانيا استغلت اسم الاخوان في حربها السريه علي عبد الناصر واكدت الشركه ان مصر "لم تطلب مشاركه اي راس مال بريطاني في المشروع" ولكن "سيتم شراء الادوات والمعدات والمكونات اللازمه لبدء الانتاج من المملكه المتحده". وفي ضوء هذه المعلومات، قالت شركه هوكيرز سيدلي انه "من المهم ان تحصل علي اذن بمتابعه المفاوضات دون تاخير". ولفتت الانتباه الي ان المشاركه البريطانيه في مشروع انتاج الاسلحه المصري لن يخالف الحظر الدولي. واوضحت ان المصنع "لن يبدا بالطبع الانتاج الا بعد بضع سنوات ولهذا، فانه من المقترح دراسه الموضوع بعيدا تماما عن الحظر". وبررت اصرارها علي هذا الطلب بان "ممثلي الدول الاخري موجوده في الميدان ". واضافت ان الشركه التي ستفوز بعقد اداره المصنع الجديد "سيكون لها بالطبع تاثير حاسم في تجهيز السلاح الجوي المصري الملكي لفتره ما قادمه". في الوقت نفسه، طلبت مصر من الشركه البريطانيه تقديم عرض اسعار لبيع 60 طائره مقاتله من طراز فيوري لتسليح ثلاثه اسراب جويه مصريه. وتزامن اعلان مصر عن مشروعها مع تقارير دوليه تحذر من ان حجم الاسلحه لدي اسرائيل وجيرانها سوف يبلغ بنهايه عام 1949 حوالي 20 ضعفا ويتجاوز فعاليه هذه الاسلحه اضعافا كثيره مقارنه بالوضع في بدايه الحرب. وتحدثت التقارير نفسها، التي راجت مع انعقاد لجنه الامم المتحده للتوفيق في فلسطين بمدينه لوزان السويسريه، الي ان مصر تنفق 60 مليون جنيه استرليني علي تطوير الجيش وشراء اسلحه من ايطاليا. وبينما بدت الجهات البريطانيه المختصه متردده في الاستجابه للمطالب المصريه، نبهت وزاره الامدادات العسكريه البريطانيه الي ضروره "حضور بريطانيا في المنافسه علي السوق المصري". طلبات "غير معقوله" ووفق الوثائق، فان مصر استعجلت تلبيه طلبها الحصول، من الشركات البريطانيه، علي عروض ماليه وتسليم الاسلحه. وقالت الوزاره، في مذكره سريه، ان الطلبات المصريه "هي غالبا غير معقوله". الا انها لفتت النظر الي انه "مع المنافسه الاجنبيه الكبيره، لا يمكننا تحمل نتيجه البطء في تقديم عروضنا". جنود اسرائيليون يقفون علي طائره مصريه اسقطوها خلال الحرب في فلسطين عام 1948. واستند التحذير الي تقرير اعده احد مسؤولي شركه هوكيرز سيدلي لتصنيع الطائرات الحربيه بعد عودته من زياره لمصر في شهر مايو/ايار عام 1949. وقال المسؤول "الامور تسير بسرعه في عالم الطائرات، وان ارادت بريطانيا ان تؤمن السوق المصري، فانه لابد من اتخاذ اجراء عاجل كي نقدم لمصر عروضا مواتيه". وفي اشاره الي ضراوه المنافسه علي بيع الاسلحه لمصر، قال التقرير ان "الامريكيين والايطاليين نشطون. وعرض الامريكيون ان يسلموا فورا طائرات من طراز بي 80 المقاتله بسعر 43 الف جنيه استرليني للطائره بمجرد رفع الحظر ". ووفقا للتقرير نفسه، فان شركه هوكيرز سيدلي ابلغت وزاره الخارجيه البريطانيه بان الايطاليين يخرقون بالفعل الحظر الدولي ببيعهم اسلحه لمصر. وقال انهم يزودون مصر بطائرات مقاتله رغم الحظر. وبناء علي ذلك حذرت الشركه البريطانيه من انه "اذا لم يستطع المصريون الحصول من المملكه المتحده علي طائرات افضل، فانهم قد يرغبون في الحصول علي طائرات من تصميم شركات اخري". وتكشف الوثائق ايضا عن تنافس بين الشركات البريطانيه للفوز بصفقات لتزويد السلاح الجوي الملكي المصري بالطائرات. وتركزت هذه المنافسه بين شركتي هوكرز سيدلي ودي هافيلاند. وقال مسؤلو الشركه الاولي ان دي هافيلاند "من الممكن ان يكون لديها درايه بالنوايا المصريه لتوسيع السلاح الجوي الملكي وبناء مصنع ، وسوف ترغب في المشاركه في مناقصات للفوز بطلبيات مصريه". وكانت الحكومه البريطانيه توفر، كما تفعل الان، تسهيلات ائتمانيه للدول الساعيه لشراء اسلحه من شركات بريطانيه، كما توفر تسهيلات مماثله لهذه الشركات لتلبيه الطلبيات. وقال مسؤول شركه هوكرز سيدلي انه في حاله سعي شركه دي هافيلاند للحصول علي صفقات مصريه، فانه "يجب ان تحصل شركته علي التسهيلات الماليه نفسها التي قد تمنح لدي هافيلاند". وشمل مشروع انتاج الاسلحه المصري غير المسبوق خطه وصفتها وزاره الامدادات العسكريه البريطانيه بانها "اقل طموحا"، تتمثل في انشاء مصنعين لانتاج الذخيره والاسلحه الصغيره والبنادق الاليه. وفي تقرير سري الي وزاره الدفاع البريطانيه، قالت وزاره الامدادات ان مصر اتصلت بشركه وولوورث تطلب انشاء مصنع ذخيره تشمل قنابل يدويه، ومعدات مضاده للدبابات، وبنادق صغيره ومتوسطه الحجم، وذخيره مضاده للطائرات فضلا عن معدات اتصالات متطوره. وتكشف الوثائق انه قبل ذلك بشهور، دعت مصر شركه فيكرز-ارمسترونغ الي "تقديم عرض لتوريد امدادات لمصنع يصنع اسلحه صغيره وبنادق اليه". وفي الوقت نفسه، تلقت شركه اي. سي. اي ليمتيد استفسارا من مصر بشان انشاء مصنع للذخيره. لم تقدم الشركتان اي عرض لمصر، حسب تقرير وزاره الامدادات العسكريه التي قالت انه "رغم اننا نعتقد بان المصريين ارسلوا دعوات الي شركات اخري في هذه البلاد ، فانه ليست لدينا معلومات عن النتيجه". ماذا كان موقف بريطانيا من المشروع المصري؟ كانت العلاقات جيده بين نظام الملك فاروق في مصر والمملكه المتحده، التي كانت قواتها لا تزال موجوده علي الاراضي المصريه. ومال البريطانيون الي الاستجابه للخطه المصريه لانتاج الاسلحه محليا. واستند موقفهم الي قناعتهم "بضروره ان يظل الجيش المصري قويا". وتقول الوثائق انه في 31 مارس/اذار 1949، اي بعد انتهاء الحرب بثلاثه اسابيع، كتب رؤساء اركان افرع القوات المسلحه البريطانيه مذكره سريه الي الحكومه المصريه تقول "وجهه نظرنا هي انه من مصلحه الكومنولث البريطاني الاستراتيجيه ان تكون قوات مصر المسلحه قويه". في الوقت نفسه، رصدت اجهزه الاستخبارات البريطانيه منافسه قويه علي الفوز بعقود التسليح مع مصر. وانتهت ادارتا الجو والبر في وزاره الامدادات العسكريه الي ان مصر مصممه علي تنفيذ مشروعها. وقالت " تنوي مصر بشكل مؤكد المضي في انتاج الاسلحه سواء ساعدها هذا البلد ام لا". ونبهت الادارتان الي ان "تقارير مكتب المعلومات المشترك تشير الي ان مصر استوردت بالفعل الات لهذا الغرض، والشركات السويسريه والايطاليه مشاركه". واشارت الادارتان، فضلا عن ذلك، الي انه "تم رصد مبلغ كبير في الميزانيه المصريه لتحقيق غرض سريع يتمثل في اقامه مصانع حربيه، وذكر مبلغ 30 مليون جنيه". ونصحتا الحكومه بتشجيع الشركات البريطانيه ليس فقط علي ان "تعطي الاستفسارات المصريه بشان امكانيه المشاركه في المشروع معامله تفضيليه"، بل "حتي تشجيعها علي السعي للحصول علي عقود في مصر". شمل المشروع المصري الطموح انتاج انواعا عده من الاسلحه منها المدافع الصغيره المضاده للدبابات. ماذا عن مشروع مصنع انتاج الذخيره؟ فيما يتعلق بانتاح الاسلحه والذخيره، انتهي تقرير وزاره الامدادات العسكريه السري الي انه "لا يبدو ان هناك سببا يبرر الا تكون مصر قادره علي انتاج سلاح بطريقه متواضعه" في ظل عدم توفر ما يكفي من المستلزمات اللازمه للتصنيع. غير انه نصح بارجاء النظر في الموضوع لان "المفاوضات لا تزال بالغه السريه بين الشركات البريطانيه والحكومه المصريه". واقترح "دراسه الامر مره اخري عندما نعلم اكثر عن النتائج المحتمله للمحادثات". وثائق بريطانيه تكشف "حقيقه" مواقف دول عربيه من النزاع مع ايران علي جزر الخليج بريطانيا ودول الخليج "رفضت خطه امريكيه لضرب ايران قبل 33 عاما" وطلب التقرير من الشركات البريطانيه التاكد من تلبيه شروط ضروريه لمساعده مصر علي انشاء المصنع. ومن هذه الشروط، ان تتوفر لدي مصر القدره علي الاكتفاء الذاتي من مواد لازمه للتصنيع مثل الصلب وفحم الكوك وحديد الصب. واشارت الوزاره الي ان معلوماتها تقول ان مصر تعتمد، بالدرجه الاولي، علي الاستيراد لتوفير هذه المواد. وقالت الوزاره انها مشغوله في مساعده مشروعات تسليح مماثله تنفذها باكستان ولا يمكنها، في ضوء مواردها المتاحه، مساعده مصر في مشروعها. ونصحت وزاره الامدادات مصر بان تحذوا باكستان بان تلجا، ان توفرت لها المستلزمات اللازمه، الي "طلب مساعده مهندس ميكانيكي من اداره مصانع الذخائر الملكيه سابق في بناء وتجهيز المصانع التي تريد". وبرر التقرير تاجيل النظر في الامر ايضا بان مصر ستكون، علي كل حال، مشغوله بمشروع انشاء مصنع الطائرات في الوقت الراهن. وقال "لدي مصر علي الارجح ما يشغلها بشكل عاجل بشان انشاء مصنع طائرات"، ولذا فانه يمكن تعليق انتاج الاسلحه البريه "الي ان تتوفر لنا معلومات اكثر عن الخط الذي سوف تاخذه المباحثات الحاليه". ماذا كان الموقف من مشروع مصنع الطائرات؟ بعد مشاورات شاركت فيها كل الوزارات والاجهزه المعنيه، قبلت بريطانيا من حيث المبدا الطلب المصري، شريطه الا يتم توريد اي شيء يستخدم في بناء المصنع الي مصر الا بعد رفع حظر السلاح الاممي. وفي 5 يوليو/تموز 1949 ، كتبت وزاره الامدادات العسكريه تقريرا "سريا للغايه" الي وزير الخارجيه تؤكد فيه ان "هيئه الانتاح الحربي المشتركه درست المشروع، ومنحت الشركه اذنا بالمضي فيه بافتراض ان حظر السلاح سوف يرفع قبل ان يصبح من الضروري تصدير اي ماكينات او مكونات" الي مصر. ثوره 23 يوليو/تموز عام 1952 بقياده الجيش المصري فجرت العداء بين مصر وبريطانيا. واضاف التقرير ان "المفاوضات ماضيه رغم انه من المبكر جدا تحديد ما اذا كانت الشركه سوف تحصل علي العقد ام لا". وطلب من الشركه ان "تبدا المفاوضات مع مصر باسرع ما يمكن". كيف تعاملت الولايات المتحده مع المشروع المصري؟ كانت المملكه المتحده والولايات المتحده اكثر الدول الغربيه حرصا علي تطبيق حظر السلاح علي العرب واسرائيل بهدف اجبار الطرفين علي التفاوض للاتفاق علي تسويه للصراع. وتكشف الوثائق عن تنسيق عالي المستوي بين البلدين. وعرضت وزاره الدفاع البريطانيه علي الجيش الامريكي فحوي المناقشات بين بريطانيا ومصر بشان السلاح. وفي تقرير بالغ السريه، ابلغت الوزاره الجهات ذات الصله في بريطانيا بان رؤساء اركان افرع القوات المسلحه الامريكيه "اوضحوا بجلاء انه لا يمكنهم، لاسباب سياسيه واقتصاديه وامنيه، الموافقه علي الربط بين الولايات المتحده باي حال وهذه المناقشات". اضافه الي ذلك طلب الامريكيون "عدم الاشاره الي المصالح الامريكيه او مشاركه الولايات المتحده في خطط تتعلق بالشرق الاوسط". وشدد التقرير علي "ضروره المضي في التعامل مع مصر باسرع ما يمكن علي اساس انجليزي/مصري خالص"، اي بدون اي اشاره الي الولايات المتحده. كيف كان مصير المشروع الطموح؟ في البدايه تحفظت وزاره الحرب علي المطالب المصريه. واشارت الي "مشكلتين" تتمثلان في "حجم وشكل الجيش المصري" و" نوعيه الاسلحه المطلوبه". وفي تقييم رسمي سري، قالت الوزاره ان "الشعور هو ان المصريين لديهم افكار باهظه بشان تركيبه قواتهم المسلحه. ولذا، فان الخطوه الاولي هي التوصل الي اتفاق ما بشان ترشيد الخطط المصريه او الغاء الفكره برمتها"، في اشاره الي خطه التسليح. وتتمثل المشكله الثانيه في نوعيه الاسلحه المطلوبه. وقال التقييم ان الوزاره "سوف يتعين عليها دراسه المعدات الجديده المحظور تصديرها لاسباب سريه. وهذه بشكل اساسي مشكله رئاسه هيئه الاركان المشتركه". وقررت الوزاره انه "عندما تتم دراسه هاتين النقطتين المبدئيتين، فانه يمكن للفروع المختصه في وزاره الحرب ان تقيم المتطلبات بسهوله الي حد ما". ويضيف التقييم انه "من المستحيل بالطبع محاوله توفير الاسلحه، سواء من المخزون ام من الانتاج الجديد حتي يعرف شكل وحجم القوه المقترحه والاتفاق علي الانواع العامه للمعدات المراد توريدها". واسندت الي نواب رؤساء اركان الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه البريطانيه مهمه تحديد الي اي مدي يمكن لوزاره الحرب ان تفرض رايها بشان شكل وحجم القوات المسلحه المصريه. ويقول التقييم انه "بمجرد توضيح هذا الامر، يمكن لرؤساء الاركان التفاوض بشان انواع المعدات التي تلائم القوات ". واستمرت المشاورات، بين الاجهزه البريطانيه، والمفاوضات مع مصر حتي بدات ثوره 23 يوليو/ تموز التي فجرت العداء بين النظام المصري بزعامه جمال عبد الناصر والمملكه المتحده.
كشفت وثائق بريطانيه ان مصر اعدت قبل اكثر من سبعه عقود مشروعا طموحا لتصنيع السلاح محليا.