سيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات. وقالت ماي ان هذا الاجراء سيعزز من الامن القومي لبريطانيا. ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافته قانون الامن ومكافحه الارهاب، فان الشركات المزوده للخدمه عليها ان تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الاجهزه والمستخدمين. وكانت محاوله سابقه لتمكين الاجهزه الامنيه من مراقبه الانترنت قد لاقت معارضه من حزب الديمقراطيين الاحرار، واعتبرها "ميثاقا للتلصص". وادي الانقسام بين الائتلاف الحكومي الي اسقاط مشروع "قانون بيانات الاتصالات" في ابريل/ نيسان عام 2013، والذي كان من المفترض ان يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط اي شخص علي الانترنت لمده عام. مواضيع قد تهمك نهايه وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومستلمي الرسائل علي مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجه لامر قضائي قبل الاطلاع علي هذه البيانات. وكانت وزيره الداخليه البريطانيه قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر/ ايلول الماضي، حزب الديمقراطيين الاحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفهم من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق ان الايحاء بان معارضه حزبه لمشروع القانون وضعت حياه الاطفال في خطر امر "مروع تماما". ويقول مراسل بي بي سي سيمون كليميسون ان طرح مشروع القانون مره اخري يكشف مجددا الانقسامات بين الائتلاف الحكومي حول الامن والخصوصيه. "اقتراحات غير مناسبه" ومن المقرر ان تطرح اجراءات جديده حول عنوان برتوكول الانترنت، او ما يعرف بعنوان "اي بي"، وهو المعرف الرقمي لاي جهاز حاسوب او هاتف محمول مرتبط بالانترنت، امام مجلس العموم الاربعاء المقبل. وقالت ماي ان هذه الاجراءات ستعزز من الامن القومي البريطاني، لكنها اشارت الي ضروره الاستمرار في دراسه منح المزيد من الصلاحيات للسلطات الامنيه في هذا المجال. وقالت ماي: "يقدم مشروع القانون فرصه لحل المشكلات الحقيقيه بشان التعرف علي عناوين الـ"اي بي"، وهو خطوه في الاتجاه الصحيح نحو جسره الهوه المتعلقه بكفاءه بيانات الاتصالات بشكل عام، لكني اعتقد اننا بحاجه الي اجراء المزيد من التعديلات علي القانون". من جانبهم رحب الديمقراطيون الاحرار بالاجراءات التي اقترحتها ماي، لكنهم قالوا ان "مزيدا من الاجراءات والاقتراحات غير المناسبه" لن تقبل في ظل الحكومه الائتلافيه. وقال متحدث باسم الحزب: "يرحب حزب الديمقراطيين الاحرار باتخاذ اجراءات فيما يتعلق بالتعرف علي عناوين الـ "اي بي"، وذلك بعد ان اقرت هذه الاجراءات من جانب لجنه مشتركه درست مشروع قانون بيانات الاتصالات". واضاف: "لقد قالت اللجنه ان هذه الاجراءات هي الجزء الوحيد في مشروع القانون الذي لا ينتقص من الحريات المدنيه". واختتم المتحدث: "هذا بالضبط هو الشيئ الذي نحتاج اتخاذ اجراء بشانه، بدلا من اقتراح ميثاق للتلصص غير ضروري وغير متناسب".
تعتزم وزيره الداخليه البريطانيه تريزا ماي طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطه حول هويه الاشخاص الذين يستخدمون الحواسيب او الهواتف المحموله في وقت ما.