التقرير يرسم صوره بائسه لاوضاع خادمات المنازل في قطر. واتهمت الحكومه القطريه بالاخفاق في حمايه هؤلاء الخادمات . وتعهدت الحكومه القطريه باستمرار الحوار مع المنظمه بشان القضيه، مؤكده ان قوانينها تحمي حقوق وحياه العمال الاجانب. ووعدت بتعديلات قانونيه تراعي اتفاقات العمل الدوليه. وفي تقرير شديد اللهجه بعنوان" نومي هو راحتي: استغلال عاملات المنازل الاجانب في قطر"، رصدت المنظمه شهادات صادمه بشان اوضاع هؤلاء الخادمات. مواضيع قد تهمك نهايه وقال التقرير، الذي جاء في 92 صفحه، ان العاملات الاجنبيات في البيوت "يعانين من الاستغلال والعمل بالاكراه لساعات طويله للغايه دون راحه فضلا عن التحرش اللفظي والعنف الجسدي والجنسي". "خيارات قليله" وتحكي بعض الخادمات انهن يعملن مائه ساعه اسبوعيا، ويمنعن من مغادره المنازل التي يعملن بها. وكانت قضيه اوضاع العمال الاجانب عموما في قطر قد اثيرت بقوه بعد فوز الدوله الخليجيه الثريه بحق استضافه كاس العالم لكره القدم عام 2022. وحينها تعهدت الحكومه القطريه بمتابعه القضيه والعمل علي تحسين اوضاع العماله الاجنبيه. تقول احصاءات ان هناك حوالي 1.35مليون عامل اجنبي في قطر. وفي بيان منفصل قالت اودري غوغارن، مديره اداره القضايا الدوليه في منظمه العفو، ان "النساء اللواتي يجدن انفسهن خادمات في منازل تنتهك حقوقهن يواجهن ظروفا مزريه تماما". واضافت " لدي هؤلاء خيارات قليله، ولو اخترن ببساطه الخروج من المنزل، فسوف يوصمن بالهاربات ومن المحتمل ان ينتهي بهم الحال بالاحتجاز والترحيل". وحسب ارقام منظمه العفو، فان هناك 84 الف خادمه منزل اجنبيه في قطر معظمهن من دول جنوب وجنوب شرق اسيا. وقال تقرير صادر عن منظمه العمل الدوليه العام الماضي ان خادمات المنازل في قطر يعملن 60 ساعه اسبوعيا في المتوسط. وهذا لا يطبق الا في اربع دول فقط، حسب التقرير. وحسب بعض الروايات الوارده في تقرير منظمه العفو، فان هناك خادمات "تعرضن للضرب علي الوجه ، والشد من الشعر، واللكمات في العيون والرفس والالقاء من اعلي السلالم من جانب المخدومين." وقالت ثلاث منهن انهن اغتصبن. "الاعدام للاعتداء الجنسي" وقالت قطر ان قوانينها تنص علي حمايه العمال الاجانب والخدم في المنازل وحقوقهم. ورغم اقرارها بان عاملات المنازل لا يخضعن لقانون العمل القطري، فانها اكدت انه هذا "لا يعني عدم وجود حمايه قانونيه لحقوقهن او عدم وجود قانون يحمي هذه الحقوق". تقول قطر انها بصدد سن تشريع جديد للعمال يتماشي مع اتفاقيه منظمه العمل الدوليه. وفي خطاب الي المنظمه، قالت وزاره الخارجيه القطريه ان القانون "يقضي بعقوبات تصل الي الاعدام في حاله الاعتداء الجنسي علي الخادمه". وردا علي انتقاد التقرير لما قيل عن حرمان العامل من مغادره البلاد، قالت الخارجيه القطريه انه "في حاله منع الكفيل العامل تعسفيا من مغادره البلاد، فمن حقه اللجوء الي اداره البحث والمتابعه بوزاره الداخليه لتقديم شكوي ضد الكفيل، وتتولي الوزاره اتخاذ الاجراءات القانونيه لتامين مغادره العامل البلاد وتغريم الكفيل." واكدت ان القانون "يلزم صاحب العمل بان يكون الحد الاقصي لساعات العمل 48 ساعه اسبوعيا". وحسب التقديرات يوجد 1.35 مليون عامل اجنبي في قطر يشكلون 94 في المائه من اجمالي القوه العامله في البلاد. وتشير نتائج دراسه بتمويل من الصندوق القطري لرعايه البحث العلمي الي ان 56 في المائه من العمال الاجانب ليس لديهم بطاقه صحيه ، ويجري احتجاز جوازات سفر ما يقرب من 90 في المائه منهم، حسب نظام الكفيل، المعمول به في معظم الدول الخليجيه. وقالت الخارجيه القطريه، في ردها الذي ضمنته منظمه العفو في تقريرها، انه "يتم حاليا دراسه مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين ليتوافق مع احكام اتفاقيه العمل الدوليه الخاصه بالعمل اللائق للعمال المنزليين معايير العمل الدوليه". واشارت الي ان المشروع "مازال قيد الاجراءات التشريعيه.
انتقدت منظمه العفو الدوليه بحده اوضاع خادمات المنازل في قطر ووصفتها بالمزريه.