الخارجيه المصريه تؤكد تبني المواقف الداعمه لمصلحه الشعب السوداني وقالت وزاره الخارجيه المصريه ان مصر "قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن في مجلس الامن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني." ونفي المستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه المصريه في بيان له ان تكون لجنه العقوبات الخاصه بالاوضاع في دارفور ناقشت في اجتماعاتها الاخيره مساله تمديد العقوبات علي الخرطوم، مؤكدا ان مجلس الامن اصدر القرار في الثامن من فبراير/ شباط الماضي بتمديد تلك العقوبات لمده عام. واشار البيان الي ان اجتماعات لجان العقوبات تقتصر علي اعضاء مجلس الامن فقط،. وتابع ابو زيد: "كان من الاحري ان يستقي الاشقاء السودانيون معلوماتهم بشان المواقف المصريه من بعثه مصر الدائمه لدي الامم المتحده مباشره، خاصه وان التنسيق بين البعثتين المصريه والسودانيه قائم." واوضح ابو زيد ان سفاره مصر بالخرطوم اوضحت للاخوه السودانيين بما لا يدع مجالا للشك ان مصر تتبني المواقف الداعمه لمصلحه الشعب السوداني. وكانت الخرطوم قد طالبت مصر بتفسير ما وصفته بموقفها "الداعي لابقاء العقوبات المفروضه علي السودان". ووصف وزير الخارجيه السوداني ابراهيم غندور الموقف المصري بالابقاء علي العقوبات المفروضه منذ اكثر من 11 عاما بانها خطوه "شذت عن كل المواقف المصريه طوال السنوات الماضيه". وتابع غندور: "نتمني الا يكون انعكاسا لبعض الخلافات الطفيفه بين البلدين، لانه في حينها سيكون موقفا شاذا عن الموقف الافريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان." وكان مجلس الامن قد اقر عمل لجنه العقوبات، المؤلفه من خبراء تابعين للامم المتحده، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا. وتتعلق هذه العقوبات بحظر بيع الاسلحه للسودان. تجدر الاشاره الي انه من المتوقع ان يتوجه وزير الخارجيه المصري سامح شكري للسودان الخميس المقبل، لعقد جوله حوار سياسي يتم خلالها مناقشه جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رفضت مصر اتهام السودان لها بـ "دعم" استمرار فرض العقوبات الدوليه علي السودان بسبب الاوضاع في دارفور.