وتقلص اقتصاد التكتل الاقتصادي المؤلف من سبع عشره دوله بواقع 0.1 في المئه في الفتره بين يوليو/تموز و سبتمبر/ايلول، بعد انكماش شهدته الاشهر الثلاثه الماضيه بلغت نسبته 0.2 في المئه، بحسب مكتب الاحصاءات الاوروبي . وكانت منطقه اليورو قد سجلت اخر ركود لها عام 2009 عندما انكمش الاقتصاد علي مدي خمسه فصول سنويه علي التوالي. جاءت الانباء الاقتصاديه الجديده بعد يوم من تنظيم ملايين العمال في انحاء اوروبا يوما للاحتجاج علي اجراءات التقشف في بلدانهم، حيث اجتاحت الاحتجاجات اسبانيا وايطاليا والبرتغال و سرعان ما تحولت الي احتجاجات اتسمت باعمال العنف. ياتي ذلك فيما تشهد دول مثل اليونان وجمهوريه ايرلندا انكماشا اقتصاديا مع حصولها علي حزم انقاذ من جهات دوليه مانحه، في الوقت الذي فرضت فيه اقتصادات اكبر مثل اسبانيا خفضا للانفاق في مسعي لتفادي طلب الحصول علي حزم انقاذ. وقال ستين جاكوبسين، كبير الاقتصاديين لدي بنك "كان هذا التراجع الاقتصادي الي الركود متوقعا جدا لان سياسات التقشف يصاحبها تباطؤ النمو العالمي فضلا عن تراجع حاد للنشاط في المانيا وهولندا." واضاف "اظهر اليومان الماضيان دفعه جديده لتغير رئيسي في بيانات السياسه، لان التوتر الاجتماعي لم يكن حتي الاسبوع الجاري جانبا من المعادله. يبدو انه هناك تحول في وتيره التعبير علي نحو كبير." "وضع خطير" تضمنت اجراءات التقشف في العديد من الدول – معظمها في جنوب اوروبا – ارتفاعا في الضرائب مع خفض الرواتب والمعاشات والمساعدات الماليه والخدمات الاجتماعيه. وقال بول دي غراوي، استاذ بكليه لندن للاقتصاد، "نحن نعاني من ركود مضاعف عميق ظهر تلقائيا، انه نتاج اجراءات تقشف شديده في دول جنوب اوروبا كما ظهر عفويا في دول الشمال." واضاف غراوي "هذا الانقسام بين الدول اقوي مما شهدته خلال الاعوام العشرين الماضيه. وقد ادت درجه التقشف حاليا الي دفع العديد من المواطنين الي ظروف مترديه يرفضونها جميعا. انه وضع جد خطير." تشير الارقام المعلنه الاسبوع الماضي ان الاقتصاد الاسباني تقلص بواقع 0.3 في المئه في الفتره بين يونيو/حزيران وسبتمبر/ايلول، في حين سجلت البرتغال تراجعا بلغت نسبته 0.8 في المئه. وسجل الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي ارتفاعا بواقع 0.2 في المئه في ربع السنه الثالث مقارنه بالنتائج خلال الاشهر الثلاثه الماضيه. غير ان ربع السنه الماضي سجل تراجعا معدلا بواقع -0.1 في المئه، بحسب جهاز الاحصاءات الفرنسي يوم الخميس. وقال الجهاز ان انتاج السلع والخدمات في فرنسا، ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا، سجل زياده "بعد خمسه ارباع سنويه من الركود الاقتصادي." وقالت اليونان يوم الاثنين ان اقتصادها تقلص بواقع 7.2 في المئه خلال ربع السنه الثالث مقارنه بالعام الماضي. وسجل الاقتصاد الهولندي انكماشا بواقع 1.1 في المئه في اشاره داله علي ان الشمال الاوروبي الذي تمتع في السابق بقوه اقتصاديه يعاني كما هو الحال في المنطقه الجنوبيه لاوروبا التي تندفع نحو الانكماش خلال الاقتصاديات الضعيفه. وبالنسبه للاتحاد الاوروبي ككل، الذي يضم دولا مثل بريطانيا والسويد، سجل الاقتصاد نموا بواقع 0.2 في المئه خلال ربع سنه ، بعد تقلص سجلت نسبته 0.2 في المئه خلال الاشهر الثلاثه الماضيه. وشهد الاقتصاد البريطاني نموا بواقع واحد في المئه خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل عامل واحد مساعد تمثل في دوره الالعاب الاوليمبيه. ويعد الاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لبريطانيا، وكان للتراجع الاقتصادي للتكتل اثره في عوده بريطانيا الي الركود مطلع العام الجاري. الطلب علي الصادرات مازال اقتصاد المانيا، اكبر اقتصاد في منطقه اليورو، ينمو علي الرغم من ازمه الديون. لقد سجل الاقتصاد الالماني نموا بواقع 0.2 في المئه في الفتره من يوليو/تموز الي سبتمبر/ايلول، وهي نسبه اقل من النمو المسجل بواقع 0.3 في المئه خلال ربع السنه الماضي ونسبه 0.5 في المئه التي شهدتها الاشهر الثلاثه الاولي للعام الجاري. وافاد مكتب الاحصاءات الاتحادي ان النمو الاقتصادي الالماني كان مدفوعا "بالطلب الاجنبي". الجدير بالذكر ان الحكومه الالمانيه خفضت توقعاتها الشهر الماضي للنمو الاقتصادي عام 2013 من 1.6 في المئه الي واحد في المئه، وعزت خفض النسبه علي ازمه منطقه اليورو والنمو الضعيف في الدول الصاعده في اسيا وامريكا اللاتينيه. وسجل الناتج المحلي الاجمالي لالمانيا نموا بواقع 4.2 في المئه عام 2010 و 3 في المئه عالم 2011. وقال محللون لدي مصرف ان "البيانات السلبيه المسجله في الاسابيع الاخيره قد تفضي بكل تاكيد الي نمو سلبي" في المانيا خلال الربع السنه الرابع. وعلي نقيض الاوضاع لدي الدول الشريكه لها في منطقه اليورو، تفادت المانيا اسوا اثر للازمه التي تهدد بتفكيك التكتل. وحتي الان استفادت المانيا من ضعف اليورو، حيث ادي ذلك الي جعل صادراتها اكثر تنافسيه خارج منطقه اليورو، مع استمرار الانفاق الاستهلاكي داخل المانيا. موضوعات ذات صله
عادت منطقه اليورو من جديد الي السقوط في الركود الاقتصادي فيما تواصل ازمه الديون في المنطقه توجيه ضربات للطلب علي اليورو، بحسب ما افادت به احصاءات اقتصاديه.