يري البعض ان القاهره لا تملك الكثير من الخيارات بشان تعاملها مع سد النهضه الاثيوبي وزادت حده التوتر بين القاهره واديس ابابا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الاثيوبي، ابي احمد، امام البرلمان قال فيها: "البعض يقول اشياء عن استخدام القوه، يجب ان يكون واضحا انه لا يوجد قوه يمكنها منع اثيوبيا من بناء سد النهضه". واضاف رئيس وزراء اثيوبيا: "اذا كانت هناك حاجه للذهاب الي حرب، يمكننا حشد الملايين، اذا كان البعض يمكنه اطلاق صاروخ، فيمكن للاخرين استخدام القنابل، لكن هذا ليس في صالحنا جميعا". ولم يتاخر الرد المصري، اذ قالت وزاره الخارجيه ان "التصريحات - اذا ما صحت - تضمنت اشارات سلبيه وتلميحات غير مقبوله اتصالا بكيفيه التعامل مع ملف سد النهضه، الامر الذي تستغربه مصر باعتبار انه لم يكن من الملائم الخوض في اطروحات تنطوي علي تناول لخيارات عسكريه". واشارت وزاره الخارجيه الي تلقي القاهره دعوه من الاداره الامريكيه، لاجتماع لوزراء خارجيه الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في واشنطن. واعربت القاهره عن قبولها الدعوه في مسعي منها "لكسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضه". مواضيع قد تهمك نهايه واعلنت وزاره الموارد المائيه والري المصريه، مطلع اكتوبر/ تشرين الاول 2019، ان مفاوضات سد النهضه بين مصر واثيوبيا وصلت الي "طريق مسدود". وارجع المتحدث باسم الوزاره سبب تعثر المفاوضات الي "تشدد الجانب الاثيوبي، ورفض كافه الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائيه وتتجنب احداث ضرر جسيم لها"، علي حد تعبيره. في المقابل، تنفي اثيوبيا وصول المفاوضات بخصوص سد النهضه الي طريق مسدود، مؤكده استعدادها لحل اي خلافات معلقه عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثه. وتعمل اثيوبيا علي انشاء سد علي رافد النيل الازرق، الذي يمد مصر بحوالي 85 في المائه من حصتها في مياه النيل، وسيكون هذا السد بمثابه اكبر محطه للطاقه الكهرومائيه في افريقيا. وتسعي اثيوبيا ان يبدا سد النهضه، الذي اكتمل ثلثاه تقريبا، في توليد الطاقه بحلول عام 2021. وحاولت اديس ابابا اقناع مصر والسودان باهميه السد وفائدته، اذ وقعت اتفاقات، في مارس/ اذار 2015، مع كليهما تمنح بمقتضاها القاهره والخرطوم اولويه في الكهرباء المولده من السد بصفتهما دولتي المصب، وكوسيله لحل الخلافات وتعويض الاضرار. كما وقعت مصر والسودان واثيوبيا في الخرطوم، في سبتمبر/ ايلول 2016، اتفاقات تفيد باجراء دراسات فنيه للتاثيرات المحتمله لسد النهضه لضمان ان يتم بناؤه وتشغيله دون اضرار بالمصالح المائيه لمصر والسودان. ورغم هذه الاتفاقات، لم ينجح الطرفان المصري والاثيوبي في حل خلافاتهما بشان طريقه بناء السد والكيفيه والمده التي سيتم خلالها تخزين المياه خلف السد. وينص المبدا العاشر من اتفاق اعلان المبادئ الموقعه بين الاطراف الثلاث، في مارس/ اذار 2015، علي تسويه المنازعات "الناشئه عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات او التفاوض وفقا لمبدا حسن النوايا". ويضيف المبدا ذاته: "اذا لم تنجح الاطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات او المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطه او احاله الامر لعنايه رؤساء الدول/رئيس الحكومه". وتطالب مصر باشراك طرف رابع في التفاوض، وهو المطلب الذي ترفضه اديس ابابا. وقالت الخارجيه الاثيوبيه، ان مطالبه مصر بدعوه طرف دولي رابع الي المفاوضات المتعلقه بسد النهضه "لا مبرر لها"، مضيفه ان الاحتكام الي طرف رابع "سابق لاوانه". و تخشي مصر من ان بناء السد وما يتبعه من خطوه تخزين للمياه، سيؤدي الي تاثيرات سلبيه علي حصتها من مياه النيل، وتدمير مساحات من الاراضي الزراعيه لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافيه لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمه، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائيه. وتستحوذ مصر علي نصيب الاسد من مياه النيل الازرق، اي ما يزيد عن 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، هو اجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويا. برايكم،
من المقرر ان يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء اثيوبيا، ابي احمد، علي هامش مشاركتهما في قمه "روسيا افريقيا 2019"، التي تبدا اعمالها، الاربعاء 23 من اكتوبر/تشرين الاول، في ظل توتر متصاعد بين البلدين الافريقيين علي خلفيه بناء اديس ابابا لسد تري فيه مصر تهديدا لامنها المائي.