وقال فريق الدفاع عن صحفيي الجزيره المحتجزين لبي بي سي انهم طالبوا هئيه محكمه جنايات القاهره، التي بدات اولي جلسات المحاكمه ، بضروره اخلاء سبيل صحفيي الجزيره واللجوء الي بدائل اخري عوضا عن الحبس الاحتياطي، كوضع الصحفيين رهن الاقامه الجبريه في مقر اقامتهم او ادراج اسمائهم علي لائحه الممنوعين من السفر. ويواجه الصحفيون اتهامات تشمل عضويه ومساعده منظمه ارهابيه وتهديد الامن القومي. وثمانيه من الصحفيين المتهمين محتجزون حاليا، من بينهم عادل فهمي مدير مكتب قناه الجزيره في القاهره الذي يحمل الجنسيتين المصريه والكنديه والاسترالي بيتر غريسته الذي كان مراسلا سابقا لبي بي سي. وسيحاكم الباقون، ومن بينهم صحفيان بريطانيان، غيابيا. مواضيع قد تهمك نهايه تحتجز مصر محمد فاضل فهمي وبيتر غريسته، وباهر محمد منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي وقالت مراسله بي بي سي في القاهره ان الشرطه رفضت السماحلاهالي الصحفيين المعتقلين الدخول لحضور اولي جلسات محاكمه ابنائهم بحجه عدم حيازتهم علي تصاريح لحضور الجلسه. وعقدت الجسله الاولي لمحاكمه الصحفيين في مقر معهد امناء الشرطه في طره. وتقول الجزيره ان تسعه فقط من المتهمين من العاملين بها، وكانوا فقط ينقلون ما يجري في مصر كمراسلين صحفيين. وتقول الجزيره ان المزاعم "لا اساس لها من الصحه وكاذبه" وتنفي بصوره دائمه مساعده جماعه الاخوان المسلمين، الذي اعلنته السلطات المصريه تنظيما ارهابيا اثر عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ووجه الاتهام لـ 16 صحفيا مصريا بالانتماء لتنظيم ارهابي و"الاضرار بالوحده الوطنيه والسلم الاجتماعي". ووجه الاتهام للاجانب بـ "التواطؤ مع المصريين بتقديم الاموال والمعدات والمعلومات" و"بث اخبار مغرضه تهدف لاطلاع العالم الخارجي ان البلاد تواجه حربا اهليه". والقي القبض علي فهمي وغريسته وصحفي مصري اخر هو باهر محمد في مداهمه لاحد فنادق القاهره في ديسمبر/كانون الاول. وعبد الله الشامي الصحفي بالجزيره محتجز من اغسطس/اب الماضي وهو الان مضرب عن الطعام. والي جانب غريسته، يعتقد ان الصحفيين الاجانب المتهمين هم رينا نيتيس من صحيفه بارول الهولنديه التي فرت من مصرالاسبوع الماضي والصحفيان البريطانيان العاملان في الجزيره دومينيك كين وسو تيرتون، اللذان غادرا مصر العام الماضي. وادان الصحفيون المحاكمات. واتهمت الحكومه المصريه وانصارها الشبكات الاخباريه الدوليه بالتحامل في نقلها لانتهاكات حقوق الانسان ضد مؤيدي مرسي والمعارضين العلمانيين.
قررت محكمه في القاهره تاجيل النظر في قضيه 20 صحفيا، من بينهم اربعه اجانب، حتي الخامس من مارس / اذار المقبل مع ابقاء جميع المتهمين رهن الاعتقال والحبس الاحتياطي.