امسكت علي الفور بهاتفها وراحت تبشر زميلاتها من خريجات كليه الحقوق. تقول لبي بي سي: "اتفقت مع عشره من صديقاتي علي ان نسافر علي الفور من المنصوره في دلتا النيل الي القاهره للقيام بالاجراءات اللازمه". كانت تشعر في ذلك الوقت من عام 2015، انها قريبه للغايه من ان تعتلي منصه القضاء، فهي حاصله علي تقدير ممتاز من جامعتها وتري انها تستوفي كافه الشروط. تحكي مها عن عشرات الشابات اللواتي اتين من شتي انحاء البلاد الي القاهره، وكيف عكست اشعه الشمس بريقا في اعينهن، عندما كن يتقدمن الي بوابه مجلس الدوله الشهيره، والتي تظهر غالبا في المسلسلات المصريه ونشرات الاخبار. مواضيع قد تهمك نهايه اخذ الموظفون المعنيون صورا من الشهادات الجامعيه وبطاقات الهويه واخبروا المتقدمات ان استكمال الاجراءات للنساء سيتم في يوم لاحق، مع تاكيدهم ان "المراه ستدخل مجلس الدوله هذا العام ". فوجئت المتقدمات لاحقا ان اليوم المقرر كان خارج الفتره التي حددتها الجهات المعنيه في مجلس الدوله للتقدم بطلبات التوظيف رسميا. كان ذلك قبل اكثر من خمس سنوات. قررت مها ان ترفع دعوي قضائيه، لاعتقادها ان هناك من تعمد اعلان توظيف النساء للتخفيف من الضغط والمطالب الجماهيريه حول تمكين المراه، من دون ان يكون جادا في التنفيذ. رفضت الدعوي القضائيه التي قدمتها مها. عملت لفتره بعد ذلك محاميه قبل ان تتوقف عن مزاوله المهنه تماما. مها واحده من الاف النساء في مصر، اللواتي حلمن، بدون جدوي، ان يعتلين يوما ما منصه القضاء. "الرقم القومي غير صالح للتسجيل" استجابت احزاب وشخصيات عامه لدعوه منظمه حقوقيه مصريه للتوقيع علي وثيقه الكترونيه اطلقت قبل اكثر من شهر، تطالب بـ"تفعيل الدستور بشكل كامل لتولي النساء المناصب القضائيه من دون تمييز ضدهن". يقول شريف جمال، مدير البرامج السياسيه في مؤسسه قضايا المراه المصريه، التي دعت للتوقيع علي الوثيقه، ان التسجيل الالكتروني للتقدم الي الوظائف القضائيه في مجلس الدوله لا يقبل استكمال الاجراءات عندما يتبين من رقم الهويه الوطنيه ان المتقدمه للوظيفه امراه، علي حد قوله. ويتساءل جمال في حديثه مع بي بي سي: "كيف يمكن لخريجات في كليات الحقوق اصبحن متميزات في عملهن وبعضهن بات يدرس القانون في الجامعات الا يتمكن من التقدم الي الوظائف القضائيه من الاساس؟". في اليوم العالمي للمراه في 8 مارس/ اذار الماضي، طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من وزير العدل عمر مروان، بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ومجلس الدوله، الاستعانه بالمراه فيهما "تفعيلا كاملا للاستحقاق الدستوري بالمساواه وعدم التمييز". بعدها بايام اعلن مجلس الدوله عن تعيين اعضاء من السيدات، لكن نقلا من هيئه النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله، من دون فتح الباب لمزيد من النساء للتقدم. ومجلس الدوله هو جهه قضائيه مصريه تختص بالفصل في المنازعات الاداريه التي تحدث بين الافراد والجهات الحكوميه في الدوله، والافتاء في المسائل القانونيه التي يحددها القانون، وصياغه مشاريع القوانين، ومراجعه العقود التي تكون الدوله او احدي هيئاتها العامه طرفا فيها. بينما هيئه قضايا الدوله تختص بتمثيل النيابه المدنيه القانونيه عن الدوله بسلطاتها قاطبه امام القضاء، في الداخل والخارج. يقول شريف جمال ان المؤسسه تطمح لجمع اكبر عدد ممكن من التواقيع وثيقه احقيه المراه في المناصب القضائيه لارسالها الي رئيس الجمهوريه، للمطالبه باستجابه غير منقوصه وفتح الباب لتوظيف نساء جديدات. وستقاضي امنيه جادالله، مؤسسه مبادره "المنصه حقها" مجلس الدوله لانه لم يفتح الباب للمزيد من النساء، ولان شروط التعيين "اكثر تشددا من تلك التي تطلب في العاده لتعيين الذكور". الشروط التي اعلنها مجلس الدوله قبل نحو شهرين تضمنت حصول المتقدمات في الشهاده الجامعيه علي درجه جيد جدا علي الاقل، وحصولهن علي دبلومين في الدراسات العليا، وان تكون المتقدمه تشغل منصب وكيل النيابه الاداريه من الفئه الممتازه او نائب بهيئه قضايا الدوله. وكانت امنيه قد تقدمت بطلب عام 2014 للالتحاق بالسلك القضائي، ورفض طلبها، كما رفضت الدعوي القضائيه التي رفعتها في الشان نفسه. جاء في قرار المحكمه بالرفض، والذي حصلت بي بي سي علي صوره منه: "ان لعوامل البيئه واحكام التقاليد وطبيعه الوظيفه ومسؤولياتها شان كبير في توجيه السلطه الاداريه الوجهه التي تراها محققه للمصلحه العامه، ومتفقه مع حسن انتظام المرفق العام، وليس في ضوء هذه الاعتبارات اخلالا بمبدا المساواه المقرر دستوريا". توضح امنيه لبي بي سي ان الحديث في الامر صعب لانها تحاول الجمع بين نشر قضيه تولي المراه المناصب القضائيه وفي الوقت نفسه تحاول الحفاظ علي مبادئ القانون المصري في "عدم التعقيب علي احكام القضاء والتدخل في شؤون الهيئات المستقله". تعمل امنيه حاليا كمدرسه مساعده في كليه الشريعه والقانون بجامعه الازهر، وحصلت علي العديد من الجوائز عن عملها في مجال القانون. المحكمه الدستوريه العليا في مصر "الاعراف تغيرت" فور الاعلان عن فتح المجال لترشيح النساء للمره الاولي، لوظائف في مجلس الدوله، اعرب المجلس القومي للمراه، وهو جهه حكوميه تعني بشؤون النساء في مصر، عن "فخره بهذا القرار المهم في يوم المراه المصريه". يقول المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه في مجلس النواب المصري، ان تنامي المجتمع ووجود ثقافات مختلفه جديده تؤثر علي تكوين الراي العام ادي الي تغير المفاهيم، ما جعل الاعراف والتقاليد تتطور ايضا، بعدما كان الكثير من الناس لا يستسيغون اعتلاء المراه منصه القضاء، علي حد وصفه. ويضيف الهنيدي الذي عمل سابقا وزيرا للعداله الانتقاليه، في حديث مع بي بي سي ان الاحكام القضائيه برفض دعاوي قضائيه تولي المراه مناصب قضائيه، قد لا تتكرر، لان الاعراف والتقديرات التي بنيت عليها هذه الاحكام تغيرت مع تطور المجتمع، مشددا علي ان ما حدث كان نتيجه لافكار المجتمع وليس بسبب الجهات القضائيه. وعن قصر التعيين في مجلس الدوله علي السيدات من جهات قضائيه اخري، يوضح القاضي المصري السابق ان ذلك حدث الان بهدف الاسراع في تعيين السيدات المؤهلات لدعم التجربه الجديده، ويشبهه الهنيدي بالفرق بين "زراعه شجره صغيره تعرف بالشتله وانتظار نمو بذره جديده تماما"، متوقعا فتح الباب للسيدات من خارج الجهات القضائيه في الفتره المقبله. ويؤكد الهنيدي ان الشروط المطلوبه لتعيين السيدات في مجلس الدوله، وان راها البعض صعبه، هي شروط موضوعيه تتحدد علي اساس متطلبات الوظيفه وغير مقصود بها التمييز ضد المراه. 66 قاضيه في مصر في الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراه التي اعدها المجلس القومي للمراه قبل اربع سنوات، كانت نسبه تمثيل المراه في الهيئات القضائيه نصف في المئه. لكن تبقي هناك جهتان قضائيتان في مصر هما مجلس الدوله والنيابه العامه من دون تمثيل نسائي. وتستهدف الاستراتيجيه ان تزيد نسبه تمثيل المراه في القضاء لتصبح 25 بالمئه بحلول عام 2030. لكن النسبه تناقصت في اربع سنوات لتصبح 0.03 بالمئه من بين 22 الف قاض، نتيجه لتعيين المزيد من القضاه الذكور دون الاناث. بدات قضيه المراه في القضاء المصري عام 1949، حين تقدمت عائشه راتب، سفيره ووزيره واستاذه قانون دولي بجامعه القاهره فيما بعد، بطلب للعمل في مجلس الدوله، ورفض طلبها لكونها انثي. خسرت راتب ايضا الدعوي القضائيه للطعن علي قرار رفضها بسبب "تعارض وجود السيدات في مجلس الدوله مع تقاليد المجتمع". وعينت اول قاضيه مصريه عام 2003، حين اصبحت تهاني الجبالي نائبه رئيس المحكمه الدستوريه، وهي اعلي جهه قضائيه في مصر. اثار ذلك التعيين حينها جدلا في الاوساط الدينيه والقضائيه ذاتها، بشان دخول المراه مناصب القضاء. ثم عينت نحو 30 امراه في مناصب قضائيه بعدها باربع سنوات، وتلاها عدد اخر ليتوقف الرقم عند 66 قاضيه مصريه منذ سنوات. وسبق ان افتت مؤسسه الازهر عام 2002 بانه "لا يوجد نص صريح قاطع من القران او الاحاديث النبويه يمنع المراه من تولي وظيفه القضاء". كما جدد شيخ الازهر احمد الطيب اخيرا التاكيد علي احقيه المراه في المناصب القضائيه وغيرها قبل ايام، ليفتح النقاش مره اخري. لكن تظل هناك فتاوي اخري غير رسميه تحرم "ولايه المراه للقضاء"، كما ان العادات الاجتماعيه في مصر لا تزال في مجملها متاثره بها.
احيت الانباء حول فتح مجلس الدوله في مصر الباب لتعيين النساء في مناصبه القضائيه المرموقه، حلما قديما عند مها.