وبدا لبنان برنامج التطعيم في 14 فبراير/ شباط، بعد شرائه 28 الف جرعه من لقاح فايزر-بايونتك، مستخدما قسما من مبلغ 34 مليون دولار تم تخصيصه لمساعده البلد في التصدي للجائحه. ولضمان التوزيع العادل والشفاف، طلبت الحكومه اللبنانيه من الجميع التسجيل في منصه عبر الانترنت، تحدد برمجياتها من لهم الاولويه في الحصول علي اللقاح، وذلك وفقا لمعايير متفق عليها. وكان من المفترض ان يتم تلقيح العاملين بقطاع الصحه وكبار السن ومن يعانون امراضا مزمنه اولا. لكن لم يمض وقت طويل قبل ان تظهر شكاوي من حصول "انتهاكات" في بلد يلقي فيه باللوم علي الفساد وسوء الاداره في ازمه اقتصاديه غير مسبوقه وانفجار مدمر في مرفا بيروت في اغسطس/ اب الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه وبعد تلقيح العديد من اعضاء البرلمان يوم الثلاثاء، حذر المدير الاقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، عبر موقع تويتر من عواقب اذا تبين ان هناك من حصل علي اللقاح في غير دوره. واضاف ان البنك الدولي طلب من المراقبين التحقق من التزام مراكز التطعيم بالقواعد، مضيفا هاشتاغ "لا واسطه". ولوح رئيس اللجنه الوطنيه لاداره ملف اللقاح ضد كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، خلال مؤتمر صحفي، بالاستقاله من رئاسه اللجنه "اثر تلقي عدد من النواب اللقاح بطريقه مخالفه لمراحل خطه التلقيح الموضوعه". واكد البزري ان ما حصل "كان خارج اراده اللجنه ولم يتم بالتشاور معها، لا رئيسا ولا اعضاء، وهو خارج التراتبيه التي وضعتها اللجنه". واضاف: "حدوث هكذا خلل لا يمكن السكوت عنه لانه سيستتبعه حدوث اخر، واعتبر ان هذا الخلل له رمزيته. المجلس النيابي المفترض انه يمثل الشعب اللبناني، ويجب ان يكون الي جانبه في الاصطفاف في دوره في عمليه التلقيح، مثله كمثل كل المواطنيين". لكن الامين العام للبرلمان، عدنان ضاهر، قال لوكاله الانباء الرسميه ان النواب الذين تم تلقيحهم، وعددهم 16 نائبا، قد تم تسجيلهم و"حان دورهم" بحسب فئتهم العمريه. كما اعلن مكتب الاعلام في رئاسه الجمهوريه في بيان ان رئيس الجمهوريه وزوجته تلقيا اللقاح مع عشره من اعضاء فريق الرئيس "الذين سجلوا اسماءهم وفقا للاصول علي المنصه الخاصه بالتلقيح".
هدد البنك الدولي بتعليق تمويل برنامج التلقيح ضد كوفيد-19 في لبنان، وسط مزاعم بان اشخاصا يتلقون لقاحات دون تسجيل او انتظار دورهم.