ينص الدستور الجديد علي ان ميزاينه الجيش لن تخضع لاشراف مدني. اللافتات في الطرق واللوحات الاعلانيه التي تغطي المباني تحمل علامه كبيره تدعو للموافقه علي التعديلات الدستوريه، ومن الصعب عدم الالتفات اليها. لكن الامر الاكثر صعوبه هو تجد اي لافتات لحملات تقول "لا"، كما ان اشخاصا القي القبض عليهم عند محاولتهم تعليق مثل تلك اللافتات. كما انك لن تسمع صوتا ظاهرا للمعارضين للتعديلات الدستوريه علي محطات التليفزيون او الاذاعه، سواء المملوكه للدوله ام الخاصه، لكن في نفس الوقت تعج محطات البث بمواد تحث علي الموافقه علي الدستور الجديد. لكن هذه الحمله المشوهه تسببت في انتقادات لاذعه من خارج البلاد، اذ وصفتها مؤسسه كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن بـ"عمليه معيبه وغير ديمقراطيه". مواضيع قد تهمك نهايه وبغض النظر هل الاستفتاء ديمقراطي او غير ديمقراطي، ينظر كثيرون له علي انه اكثر من مجرد تصويت علي دستور جديد، اذ يري، علي نطاق واسع، علي انه قرار بالموافقه علي عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. الضغط للتصويت بـ"نعم" ستكون هذه هي المره الاولي التي يذهب فيها المصريون للتصويت منذ ان اطاح الجيش بمرسي في شهر يوليو/تموز الماضي، ويريد الجيش تصويتا قويا بـ"نعم" لتعزيز تلك الخطوه. ويقول اتش ايه هيلير، الزميل بمعهد الخدمات الملكيه رويال يونايتد: "بالتاكيد ستسعي الحكومه الانتقاليه الي النظر لهذا التصويت وتقديمه علي انه يضفي شرعيه علي عزل مرسي". واضاف: "وسواء كان ينظر اليه بهذه الشكل ام غيره خارج مصر، او من قبل معارضي الحكومه الرئيسيين هنا، فان ذلك لم يتضح بعد". لكن هذه الرؤيه تدعم سلطه الجيش، اذ يحتفظ الجيش بماده تسمح بمحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه، وتعطي الجيش سلطه تعيين وزير الدفاع وتحصينه لمده ثماني سنوات قادمه. كما ينص الدستور الجديد علي ان ميزاينه الجيش لن تخضع للاشراف المدني. لكن الدبلوماسي المصري المخضرم عمرو موسي، رئيس لجنه الخمسين التي صاغت التعديلات الدستوريه، يقر بانها قد تخيب امال البعض، وقال موسي لبي بي سي: "ليس هناك ديمقراطيه بنسبه 100 في المئه، ونحن فعلنا كل ما في وسعنا للحفاظ علي الديمقراطيه، لكن هناك مواد ومواقف تحتاج الي ان يتعامل معها مع اخذ الوضع الامني للبلاد، وامن المواطنين في الاعتبار". يبدو ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي اطاح بمرسي سيترشح للرئاسه. لكن نقادا يقولون ان الدستور يعطي مميزات للجيش علي حساب الشعب، ويخفق في تحقيق اهداف ثوره 2011 التي اطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر لفتره طويله وكان ينتمي للمؤسسه العسكريه. وقال رامي سيد من حركه شباب السادس من ابريل التي كانت في مقدمه 30 يونيو/حزيران: "هذا الدستور سيعيدنا لنظام مبارك وحكمه القمعي في مصر". وقابلنا احد النشطاء من الطلاب بجوار سور تكسوه الشعارات الثوريه في شارع محمد محمود بالقرب من ميدان التحرير، وهو الشارع الذي شهد مقتل 50 شخصا في اشتباكات وقعت عام 2011. وقال الطالب: "هذا الدستور يعد خيانه لشهدائنا الذين قتلوا هنا، والذين فقدوا دماءهم وارواحهم من اجل حقوق الانسان، ولا يمكننا ابدا ان نقبل به". وتقول الكاتبه المصريه اهداف سويف، التي نزلت الي الشارع للمشاركه ايضا في الثوره ان هذا الاستفتاء ليس له علاقه بالواقع لان مصر عادت الي الاساليب القديمه. وقالت سويف: "هذا الدستور لا قيمه له، فلماذا الخوض في عمليه كامله للاستفتاء علي الدستور في الوقت الذي تنهار فيه مؤسسه القانون نفسها؟ الشيء الوحيد الذي يقدمه هذا الدستور هو انه يقنن لوضع الجيش بقوه وبشكل لا يقبل السؤال في مصر اليوم". دستور ملطخ بالدم؟ ليس الليبراليون وحدهم هم الذين يشعرون بعدم الرضا بشان هذا الدستور، فجماعه الاخوان المسلمين ايضا، او ما تبقي منها، طالبت بمقاطعه ما وصفته بـ"دستور الدم". والان تصنف الجماعه تنظيما ارهابيا، ويقبع الالاف من قادتها الكبار ومؤيدوها خلف القضبان. وقد تؤدي مجرد المشاركه في احدي مظاهراتها الي السجن لمده ثلاث سنوات. كما يسجن الان نشطاء علمانيون بسبب تظاهرهم، وذلك في اطار حمله تصعيديه تشنها السلطه ضد المعارضين. ومن المتوقع ان يحصل الدستور علي موافقه من المشاركين في التصويت، لكن نسبه المشاركه في حد ذاتها تعد امرا مهما، وسوف يراقب الطرفان: الاخوان المسلمون، والجيش الذي اطاح بهم، ذلك الاستفتاء عن كثب. وكان الدستور السابق الذي اقر تحت حكم الاسلاميين، قد حظي بموافقه بلغت نسبتها 63.8 في المئه، لكن نسبه من شاركوا في التصويت عليه بلغت 32.9 في المئه فقط. والجيش الان في حاجه الي نسبه مشاركه اعلي هذه المره. وقد يتاثر ذلك بالمخاوف الامنيه، فهناك قلق من وقوع هجمات تهدف الي تعطيل التصويت علي الاستفتاء، وتعد السلطات بتوفير وجود امني مكثف في لجان الاقتراع. وبدلا من راب الصدع بين المصريين، هناك مخاوف من ان يعمق الاستفتاء الانقسامات بينهم. ومن المتوقع ان يتبع الاستفتاء بانتخابات رئاسيه وبرلمانيه في الاشهر المقبله، ويبدو مؤكدا الان ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي اطاح بمرسي، سيترشح للرئاسه، مما يضع رجلا عسكريا في حكم مصر مره اخري. وبينما تصر السلطات في مصر علي ان البلاد تسير وفقا لخارطه طريق نحو الديمقراطيه، يتوقع البعض ثوره شعبيه اخري في المستقبل. وتقول اهداف سويف: "يمكن التحكم في ذلك الوضع بمزيد من الاستبداد، واعتقد ان هناك حدودا للمدي الذي يمكن ان يستمر فيه الوضع هكذا دون ان ينتفض الشعب مره اخري". وتختتم سويف بالقول: "اعتقد اننا سنشهد ثوره اخري بكل تاكيد".
عند تجولك بالسياره في مدينه القاهره هذه الايام، ستدرك الرساله بسرعه، وهي ان السلطات التي عينتها القوات المسلحه تريد تصويتا حاشدا بـ"نعم" علي التعديلات الدستوريه الاخيره.