اصدرت التقرير لجنه يتراسها المدير السابق لغوغل اريك شميت وتم رفعه الي بايدن واعضاء الكونغرس وجاء في التقرير ان استخدام الذكاء الاصطناعي "سيقلص فترات اتخاذ القرارات" ويمكن من القيام بردود عسكريه لا يمكن للبشر ان يقوموا بها بمفردهم. ويحذر التقرير من انه من غير المرجح ان تلتزم الصين وروسيا بالحظر اذا دخل حيز التنفيذ. ولكن المعارضين يقولون ان المقترحات التي يتضمنها التقرير قد تؤدي الي اندلاع سباق تسلح "غير مسؤول". فقد قال نول شاركي، الناطق باسم حمله ايقاف الروبوتات القاتله "هذا تقرير مرعب ومخيف قد يؤدي الي انتشار الاسلحه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تصدر بمفردها قرارات حول من ينبغي ان يقتل". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف "حذرهم اهم العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي من عواقب هذا القرار، ولكنهم قرروا المضي قدما به". وقال "سيؤدي هذا الي انتهاكات خطيره للقانون الدولي". ولكن التقرير يقول انه اذا كانت انظمه الاسلحه الذاتيه قد خضعت لاختبارات اصوليه وعملت تحت امره قائد عسكري بشري، فانها ستكون متوافقه مع القانون الانساني الدولي. صوت اعضاء اللجنه الامنيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي بالاجماع علي اصدار التقرير اصدرت هذه التوصيات اللجنه الامنيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي، وهي هيئه يتراسها المدير السابق لشركه غوغل اريك شميت ونائب وزير الدفاع السابق في ادارتي اوباما وترامب روبرت ورك. وتضم اللجنه في عضويتها المدير التنفيذي الجديد لشركه امازون اندي جاسي ومديري شؤون الذكاء الاصطناعي في غوغل وشركه مايكروسوفت د. اندرو مور ود. اريك هورفيتز ومديره شركه اوراكل سافرا كاتز. الحد النووي ويركز جزء كبير من التقرير علي كيفيه مواجهه طموح الصين لان تصبح رائده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ويقول التقرير ان كبار القاده العسكريين حذروا من ان الولايات المتحده "قد تخسر تفوقها العسكري والتكنولوجي في السنوات المقبله" اذا سبقتها الصين في استخدام انظمه التسلح التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، علي سبيل المثال عن طريق استخدام اسراب من الطائرات المسيره لمهاجمه البحريه الامريكيه. يقترح التقرير استخدام انظمه الذكاء الاصطناعي في المناورات العسكريه المستقبليه الكبري ويقول التقرير "تحاول وزاره الدفاع، التي طالما ركزت علي المعدات العسكريه التقليديه كالسفن الحربيه والطائرات والدبابات، التحول الي الانظمه التي تعتمد علي برامج الكمبيوتر بشكل كبير". ويمضي للقول "اذا لم تجهز قواتنا بانظمه تعمل بالذكاء الاصطناعي بناء علي افكار جديده متفوقه علي افكار اعدائها، فستخسر تفوقها وتكون مشلوله في تعقيدات ميادين المعارك". ويتنبا التقرير بان الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا في "كل اوجه الشؤون العسكريه"، ويتطرق الي برمجيات متنافسه تواجه بعضها البعض في المستقبل. وبينما يحذر التقرير من ان انظمه الذكاء الاصطناعي المصممه بشكل سيء قد تزيد من مخاطر اندلاع الحروب، لكنه يضيف بان "مواجهه قوي معاديه مزوده بقدرات الذكاء الاصطناعي دون التمتع بهذه القدرات هو طريق يؤدي الي كوارث". ولكن التقرير لا يدعو الي اشراك الذكاء الاصطناعي في قرار استخدام الاسلحه النوويه، ويؤكد علي ان هذه الصلاحيه يجب ان تكون بيد رئيس الجمهوريه كما هي الان. ويقول ان علي البيت الابيض حث موسكو وبكين علي اصدار التزامات وتعهدات علنيه حول هذا الموضوع. "نزيف ادمغه" يقوم الجيش الامريكي باختبار عده انواع من الانظمه الروبوتيه، ولكن الكثير من الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عنه التقرير يتعلق بالتخطيط والتنسيق للعمليات الحربيه بدات اللجنه اعمالها في اذار / مارس 2019، وهذا هو تقريرها النهائي. ويقول التقرير ان التحذيرات التي صدرت سابقا حول التهديدات التي تواجه الامن الوطني الامريكي التي تشكلها انظمه الذكاء الاصطناعي قد تم تجاهلها، ولكن ما زال هناك "حيز" لاتمام التغييرات المقترحه اذا اتخذ الرئيس بايدن وغيره من الساسه الخطوات السريعه المطلوبه. ولا يحصر التقرير مقترحاته بالجانب العسكري فقط، فقد دعا الي مضاعفه انفاق الولايات المتحده في مجالات الذكاء الاصطناعي غير العسكريه بحيث يصل الي 32 مليار دولار بحلول عام 2026. وتشمل المقترحات الاخري التي تضمنها التقرير ما يلي: يذكر انه بينما يعمل اعضاء اللجنه بصفتهم الشخصيه، شاركت الكثير من الشركات التي يعملون فيها في التنافس من اجل الحصول علي عقود لوزاره الدفاع وغيرها من الدوائر الحكوميه تتعلق بالذكاء الاصطناعي. ومن هذه العقود عقد قيمته 10 مليارات دولار منح لشركه مايكروسوفت، وهو عقد طعنت فيه امازون امام القضاء. تحديد الشرائح كما يركز التقرير علي اهميه ان تحدد الولايات المتحده قدره الصين علي انتاج الشرائح الكمبيوتريه المتطوره. وجاء فيه، "اذا تفوق منافس ما علي الولايات المتحده في مجال تطوير وانتاج الشرائح علي المدي البعيد، او اذا تمكن من منعها من الحصول علي هذه الشرائح بشكل كامل، فستكون لهذا المنافس اليد العليا في كل مجال من مجالات الحروب". وينصح بان تظل الولايات المتحده متفوقه بجيلين علي الاقل علي قدرات الصين في انتاج الشرائح الالكترونيه. ما زالت الصين تعتمد علي ما تستورده من الخارج من المعدات الاكثر تطورا ويقول التقرير انه من اجل تحقيق ذلك، علي الحكومه الامريكيه ان تمنح حوافز ضريبيه للشركات التي تؤسس مصانع لانتاج الشرائح علي الاراضي الامريكيه. ويقول انه من الضروري فرض قيود تمنع الصين من استيراد الالات الفوتوليثوغرافيه الضروريه لانتاج النماذج الاكثر تطورا من الشرائح ذات الترانزيستوراتالاصغر حجما. ويتطلب ذلك، حسب ما جاء في التقرير، التعاون مع حكومتي هولندا واليابان، التي تتخصص شركاتهما في انتاج هذه الالات. اضافه الي ذلك، يقول التقرير ان علي الشركات الامريكيه التي تصدر الشرائح الي الصين اثبات ان هذه الشرائح "لن تستخدم لتسهيل ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان"، وان عليها رفع تقارير كل اربعه شهور لوزاره التجاره الامريكيه تتضمن كميات الشرائح التي صدرتها الي الصين. وياتي هذا بعد الادعاءات الاخيره بان الصين استخدمت شرائح من انتاج شركتي انتل وانفيديا الامريكيتين لمراقبه ومتابعه افراد اقليه الويغور في اقليم شينجيانغ. توترات سببها الشرائح وكان الرئيس الامريكي بايدن قد امر بالفعل باجراء مراجعه لقطاع انتاج الشرائح في الولايات المتحده، وتعهد في الاسبوع الماضي بدعم برنامج ينظر فيه الكونغرس وتبلغ قيمته 37 مليار دولار لتعزيز الانتاج المحلي لهذه المواد. ادي شح في الشرائح الالكترونيه في مصانع السيارات الامريكيه الي ان يناقش الرئيس بايدن موضوع صناعه الشرائح في الاسبوع الماضي ويتركز انتباه الكثيرين علي هذا الموضوع في الوقت الراهن نتيجه شح الشرائح الذي يواجهه قطاع صناعه السيارات في الولايات المتحده. ولكن الصين تنظر الي الموضوع علي انه حيوي لطموحاتها ايضا، ووعدت وزاره الصناعه وتقنيه المعلومات الصينيه يوم الاثنين بانها "ستدعم بقوه" منتجي الشرائح الصينيين. وكانت بكين قد قالت سابقا انها تريد ان تنتج 70 في المئه من الشرائح المستخدمه محليا بحلول عام 2025. ويسعي مصنعو الشرائح واشباه الموصلات في الصين الي الحصول علي الات فوتوليثوغرافيه مستعمله من اجل ذلك، وجاء في تقرير لنيكاي اسيا ان هؤلاء استحوذوا علي حوالي 90 في المئه من المعروض من هذه الالات. ولكن هذه الالات قديمه وغير قادره علي انتاج الشرائح الاكثر تطورا، وهي الشرائح المطلوبه حاليا في احدث الهواتف المحموله وغيرها من المنتجات الاستهلاكيه علاوه علي الاستخدامات العسكريه.
جاء في تقرير رسمي تم رفعه الي الرئيس الامريكي جو بايدن واعضاء الكونغرس ان علي الولايات المتحده وحلفائها رفض الدعوات المطالبه بفرض حظر عالمي علي انظمه الاسلحه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.