ويعني تخفيض اسعار الفائده الي -0.1 في المئه يعني ان البنك المركزي سيفرض علي البنوك التجاريه دفع نسبه 0.1 في المئه علي بعض ودائعها. ويامل البنك المركزي ان تؤدي هذه الخطوه الي تشجيع البنوك علي الاقراض، والتصدي للتراجع الاقتصادي الذي يواجه ثالث اكبر اقتصاد في العالم. ويفرض البنك المركزي الاوروبي ايضا اسعار فائده سلبيه، غير ان هذه هي المره الاولي التي يحدث فيها هذا في اليابان. وجاء قرار تبني هذه السياسه بفارق صوت واحد في اجتماع مجلس محافظي البنك الذي يضم تسعه اعضاء، وهو اول اجتماع له خلال العام الجاري. مواضيع قد تهمك نهايه وقال البنك المركزي الياباني "سيخفض معدل الفائده اكثر الي داخل النطاق السلبي طالما كان الامر ضروريا"، مشيرا الي انه سيواصل هذه السياسه طالما تطلب الامر ذلك لتحقيق معدل التضخم المستهدف وهو 2 في المئه. وفي مؤتمر صحفي، اشار هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الي المشهد الاقتصادي العالمي لدي شرحه الاجراء الجديد. واوضح قائلا "الاقتصاد الياباني يواصل التعافي باعتدال كما ان اتجاهات الاسعار تتحسن بثبات". لكنه حذر من ان "المزيد من التراجع في اسعار النفط، والشكوك حول الاقتصادات الناشئه بما فيها الصين، وعدم الاستقرار في السوق العالمي يمكن ان يؤذي الثقه التجاريه ويرجئ زوال الفكر الانكماشي". وفي وقت سابق اليوم، اثارت بيانات اقتصاديه جديده المخاوف بشان معدل النمو الاقتصادي. وجاء معدل التضخم في ديسمبر/ كانون الاول -0.1 في المئه، منخفضا كثيرا عن هدف البنك المركزي. وقفزت الاسهم الاسيويه فيما تراجع الين كرد فعل علي الاعلان. كما تراجعت اسهم البنوك اليابانيه فيما يري المقرضون ان هامشهم ينكمش اكثر. يعاني الاقتصاد الياباني ازمه في السنوات الاخيره الملاذ الاخير وشكك بعض المحللين في مدي فعاليه هذا الاجراء. وقال مارتن شولز من معهد فوجيتسو بطوكيو لبي بي سي "سياسه الفائده السلبيه واحده من الادوات الاخيره في صندوق ادوات البنك المركزي الياباني". وحذر شولز من انه في منطقه اليورو يتم استخدام معدل الفائده السلبيه للتعامل مع الازمه الماليه، فيما نجد اليابان تعيش في بيئه نمو بطيء طال امدها. واضاف قائلا "في اليابان، لن يتوسع الاعتماد ليس فقط لان البنوك لا تريد الاقراض بل ايضا لان مجتمع الاعمال لا يري افاقا استثماريه للاقتراض ولو حتي بفائده سلبيه. وهذا الموقف لن يتغير". وتابع "مجتمع الاعمال لا يحتاج المال. انهم بحاجه لفرص استثماريه. وذلك لن يتحقق الا باصلاحات بنيويه، وليس بسياسه نقديه". وياتي القرار بمثابه اضافه لبرنامج البنك المركزي الضخم الخاص بشراء الاصول، والذي فشل خلال الاعوام الاخيره في تعزيز الاقتصاد.
في خطوه مفاجئه، تبني البنك المركزي في اليابان سياسه اسعار الفائده السلبيه.