في جامعه "نورثويسترن" بولايه الينوي الامريكيه، تعلم مجموعه من علماء النفس عددا من الطلاب الطريقه التي يمكن من خلالها ارتكاب جريمه دون ان يتركوا اثرا. علي سبيل المثال تعلم الطلاب كيف يقتحمون مكتبا صغيرا في حرم الجامعه، وقد اخبروا مسبقا باماكن المتعلقات الثمينه للموظفين، ومنها خاتم من الفضه. واخبروا ايضا بانسب الاوقات لتنفيذ ذلك الاقتحام؛ تجنبا للقبض عليهم. في نهايه اليوم، سيكون كل واحد من هؤلاء الطلاب "لصا" رسميا. بالطبع هذه الجريمه مرتبه بالكامل، لكن ما يثير اهتمام علماء النفس هو كيف يتحكم الدماغ البشري في الذاكره المخزنه من احداث المشاركه في اعمال اجراميه، والي اي مدي يمكن اخفاؤها. السيناريوهات التمثيليه للجريمه يمكن ان تساعد في ذلك، ويمكن ان يكون هناك اثر لتلك النتائج علي بعض حالات الجريمه المعروضه بالفعل امام المحاكم حاليا. تقول زارا بيرغستروم، عالمه النفس المشاركه في هذه الدراسه: "لسنوات طويله، افترض الناس انه عندما يواجه المجرم بما يذكره باعماله الحسنه فان دماغه يقوم تلقائيا باستثاره المكون الذي يجعله يعترف بجرائمه. لكن لم يحاول احد معرفه ما اذا كان ذلك صحيحا. هل يمكن للناس ان يوقفوا عقولهم عن تذكر شيء لا يرغبون في التفكير فيه، واذا كان الامر كذلك، فكيف يحدث؟" مواضيع قد تهمك نهايه ان حقيقه عدم وجود اجابات عن هذه الاسئله يمكن ان تكون في حد ذاتها امرا مقلقا. في السنوات العشر الماضيه انتقل علم الاعصاب من المختبر الي انظمه الحفاظ علي القانون وقاعات المحاكم في جميع انحاء العالم. وبينما نعرف بشكل معقول ان اختبارات فحص الكذب التقليديه -البوليغراف- لا يمكن الاعتماد عليها، فان الافتراض العملي هو ان جيلا جديدا من المسوح الدماغيه تعتبر اكثر مصداقيه. وهناك ثقه عاليه في التكنولوجيا الحديثه، وهي في الحقيقه تلعب دورا مهما في التفريق بين المذنب والبريء، وخاصه في الهند. ففي عام 2008، حكم بالسجن المؤبد علي الطالبه اديتي شارما، التي تدرس تخصص اداره الاعمال، لمده 24 عاما وذلك لتسميمها خطيبها السابق اوديت بهاراتي بعد ان اطعمته حلوي مليئه بماده الزرنيخ. وكان بهاراتي قد شعر بالغضب منها بسبب انهاء خطوبتهما لترتبط بعدها برجل اخر. وبينما دافعت شارما عن نفسها في المحكمه، كانت هناك بعض الشكوك لدي القاضي "شاليني برانسالكر جوشي". فخلال المداولات، اتضح ان المسح الدماغي الذي اجري للمتهمه اظهر ان لديها معرفه عميقه بماده الزرنيخ، وبالجريمه نفسها، وبالطريقه التي قتل بها بهاراتي. وتستعمل الشرطه في الهند بصمات الدماغ منذ عام 2003. ويقول ضباط الشرطه ان هذه البصمات الدماغيه ساعدتهم كثيرا في الوصول الي الادله، وبالتالي تسريع عمليه توجيه الاتهام التي عاده ما تستغرق وقتا وجهدا كبيرين. وفي هذه الطريقه، يطلب عاده من المتهم الجلوس صامتا في غرفه صغيره بلا نوافذ، بينما يستمع الي شريط مسجل عليه مجموعه من المقولات بعضها مرتبط بالجريمه. وتتولي قبعه دماغيه يرتديها المشتبه بهم، وتضم 30 وصله من الاسلاك الكهربيه، تتبع انشطه الدماغ، ثم ترسل المعلومات الي جهاز يسمي . ويعتقد بعض علماء الاعصاب ان ذلك يكشف عما اذا كان المشتبه به لديه معرفه مسبقه بموضوع او جانب معين، كاداه الجريمه علي سبيل المثال، او الاصابات التي مني بها المجني عليه. ويستخدم احد اكثر اختبارات بصمه الدماغ انتشارا طريقه للبحث عن اشارات كهربيه محدده يصدرها الدماغ، ويطلق عليها اسم "P300". وتلاحظ هذه الاشاره بوضوح عندما يتلقي الشخص ايحاءات بصريه تتعلق بالاشياء، او الناس، او المواقع المرتبطه بذاكره حيه ونشطه. وقد اكتشفت العلاقه بين تلك الاشاره الدماغيه "P300" وبين التعرف علي الاشياء في البدايه علي ايدي علماء الاعصاب في اواسط الستينيات. فقد لاحظوا نشاطا كهربيا متناسقا في الدماغ يحدث بعد 300 جزء من الثانيه من وصول الايحاء البصري للدماغ، كرؤيه صوره احد الاقارب علي سبيل المثال. لكن استخدام تلك الاشاره "P300" لحل الغاز الجرائم لم يبدا الا بعد حوالي 30 عاما من ذلك. وكان اول من طور تقنيه لتحديد بصمه الدماغ باستخدام اشاره "P300" هو "لاري فارويل"، الباحث السابق في جامعه هارفارد في مجال علم النفس البيولوجي. وكانت العلامه الفارقه في هذا السياق، هي ثبوت الاهميه البالغه لتلك البصمه في جمع الادله ضد المجرم الامريكي "جي بي غريندر"، مما ادي الي ادانته عام 1999. وليست اشاره الدماغ "P300" هي الوحيده المستخدمه في تقنيات تحديد بصمه الدماغ حاليا، ففي عام 1997، طبق طبيب الاعصاب الهندي تشامبادي موكوندان تجربه لتحديد بصمه الدماغ الكهربيه من خلال تقنيه اطلق عليها اسم "توقيع الذبذبات الكهربيه للدماغ" وتعرف اختصارا باسم تقنيه "Beos" والتي صممت لقياس وجود التذكر من خلال عدد من التغيرات الدقيقه في بيانات نشاط الدماغ. وهذه التقنيه هي التي تستخدم حاليا في الهند. يقول موكوندان: "تستغرق عمليه تكوين الايحاءات التي تقود الي التعرف علي الاشياء والاماكن والاشخاص، وقتا طويلا. ونحن نقوم باستخدام هذه الايحاءات من حالات اخري ليس لها ارتباط بالحاله قيد البحث، ولكن تكون قد حدثت سابقا في حياه المتهم، وذلك بهدف اختبار النظام الذي نطبقه في هذا السياق، وكذلك باستخدام ايحاءات مرتبطه بروايتهم للاحداث المتعلقه بالجريمه، وبالنظريات الموجوده لدي محققي الشرطه". ويضيف موكوندان قائلا: "اذا كشف الفحص عن وجود اشارات جديره بالملاحظه، يعاد الفحص للتاكد من ان رد الفعل حيالها حقيقي. ويتطلب الاختبار من خلال تقنيه ""Beos مشاركه المتهم عن رغبه منه، ومن المهم التاكد ان اي ايحاءات تقدم له ينبغي ان تكون بطريقه لا تنطوي علي اتهامه. ويتابع: "يمكن ان يتطلب الامر احيانا نقاشا طويلا يسبق الاختبار ليكون المتهم في حاله ذهنيه سليمه، لكي لا يرتبك او يضطرب اثناء اجراء الاختبار". كل ما مضي يعطي انطباعا بان فحص Beos، وكذلك فحص فارويل، تم التدقيق فيهما جيدا قبل ان يستخدما في مجال القضاء والتحقيق في الجرائم. ويقول موكوندان انه اذا اجري فحص"Beos" بطريقه صحيحه، فيمكنه ان يكشف عما اذا كان المشتبه به يمتلك معرفه مباشره بحدث معين، او انه حصل علي معلومات من مصدر اخر. ويضيف ايضا ان نسبه الدقه في ذلك الاختبار تصل الي 95 في المئه. ويزعم فارويل ان نتائج فحصه تحقق نجاحا بنسبه 100 في المئه. وتقتنع اجهزه الشرطه في جميع انحاء العالم بهذه الاختبارات. وقد حصلت الشرطه في سنغافوره علي تقنيه البصمه الدماغيه عام 2003، بينما وقعت شرطه ولايه فلوريدا الامريكيه علي عقد لاستخدام هذه التقنيه عام 2014. وتدرس شرطه مكافحه الارهاب الاستراليه حاليا امكانيه الاستخدام المستقبلي للبصمه الدماغيه لتعرف اذا ما كان الاشخاص العائدون من مناطق صراعات وحروب قد شاركوا في هذه الصراعات بصوره غير قانونيه، خصوصا اذا كانوا يزعمون انهم كانوا يشاركون في اعمال انسانيه. لكن ليس الكل متحمس لاستخدام هذه التقنيه. فقد وجه اطباء الاعصاب انتقادات علنيه لنقص الابحاث العلميه المنشوره في مجلات علميه معتمده، تؤيد ما يقوله فارويل، وموكوندان. ويشعر بعضهم بالقلق من استخدام اجهزه فحص الكذب ، اذ ان بصمات الدماغ التي يتم الحصول عليها اثناء الفحص تعتمد بشكل كبير علي طريقه اجراء هذا الفحص. وتقول بيرغستروم ان هناك حاجه الي بروتوكول مقبول دوليا لتطبيق هذه التقنيه. فوجود هذا البروتوكول ضروري للتاكد من ان المحققين لا يتلاعبون بالفحص ونتائجه، سواء عن عمد او بطريق الخطا، بهدف زياده فرص الحصول علي استجابات للدماغ تدين المتهمين. وتضيف بيرغستروم: "بامكانك ان تصل الي ما تريد الوصول اليه حسب الطريقه التي تستخدم فيها الايحاءات التي تقدمها للمتهم". لكن هناك جانب اخر غير معروف. اذ يصر المدافعون عن هذه التقنيات علي ان تلك التقنيات، مثل اشاره "P300"، هي عباره عن ردود دماغيه تلقائيه لا يتحكم فيها المتهم. فهل هذا صحيح؟ هذا يعيدنا الي مساله تمثيل الجريمه في جامعه نورثويسترن بكاليفورنيا، حيث تريد بيرغستروم وزملاؤها من الباحثين معرفه ما اذا كان الشخص المذنب يمكنه في الحقيقه ان يغش في تلك الاختبارات عن طريق منع الاشارات الدماغيه التلقائيه P300"" التي يفترض ان تصدر عن الدماغ تلقائيا نتيجه لتقديم بعض الايحاءات المهمه له. في دراسه اوليه، طلبت بيرغستروم وفريقها من الاشخاص الذين يجري عليهم الفحص ان ينظروا الي صور جريمه علي شاشه الكمبيوتر، وان يتخيلوا انهم هم الذين ارتكبوها، قبل ان يحاولوا ان يتعمدوا نسيان هذه الجريمه اثناء اختبار البصمه الدماغيه. فتوصل الباحثون الي ان غالبيه الخاضعين للفحص تمكنوا من القيام بذلك فعلا. تمثيل الجرائم يمثل المرحله التاليه من البحث. هل يمكن لاي شخص ان يغش في هذا الفحص حتي لو ارتكب فعلا عمليه سرقه؟ النتائج المبدئيه تقول نعم انه يمكن ذلك. تقول بيرغستروم: "وجدنا ان بعض الاشخاص يجيدون التحكم في نشاط دماغهم ويكتمون هذه الذكريات البيوغرافيه التلقائيه". وما تزال هناك علامه استفهام حول ما اذا كانت اختبارات تمثيل الجريمه تشبه في نتائجها ما يحدث في حاله الجرائم العنيفه الحقيقيه. يعتقد بعض علماء النفس ان الطلب من متطوعين ارتكاب جرائم في بيئه حقيقيه يمكن ان يكون الوسيله الافضل لفحص ما اذا كان الشخص المذنب يمكنه ان يتعمد الغش اثناء خضوعه للاختبار. لكن بيرغستروم تعتقد انه حتي من خلال ما تم التوصل اليه حتي الان، فان البصمه الدماغيه ينبغي ان تكشف جوانب من نشاط الدماغ مما يميط اللثام عما اذا كان شخص ما يتعمد اخفاء ما يعرف من ذكريات مخزنه في دماغه. يقول موكوندان: "صحيح انه ربما يوجد اشخاص ينجحون في التناسي، سواء بطريقه متعمده او غير ذلك. فلدينا حالات استطاع فيها المتهم ان يتحدث عن اصعب اللحظات ماساويه خلال افعال ماضيه، لكنه لم يستطع تذكرها. لهذا السبب يجب ان يتم التعامل مع تقنيه Beos الان كدليل مساعد في المحاكم، الي جانب الادله الرئيسيه". المشكله هي ان دليل البصمه الدماغيه يمكن ان يبدو مقنعا للغايه بالنسبه للقاضي في المحكمه، وربما اكثر من ذلك بالنسبه لهيئه المحلفين. ففي عام 2008، نشرت مجموعه من خمسه علماء اعصاب تقريرا يحث السلطات القانونيه والشرطه في الهند علي عدم استخدام هذه التقنيه، لان الدليل علي فعاليتها محدود جدا، غير ان هذه النصيحه لم تلق اذانا مصغيه. وتعتبر بصمات الدماغ مقبوله كدليل فقط في المحاكم الهنديه، لكن كثيرا من خبراء القانون يعتقدون انها مجرد مساله وقت قبل ان يتغير هذا الوضع. يقول غاري غيبسون من كليه "ويسترن سكول" للقانون بجامعه كاليفورنيا: "سيعود القضاه الي الطريقه المحافظه، وسيطلبون دليلا ملموسا يمكن الاعتماد عليه. سيحتاجون لمعرفه ما اذا كانت النتائج ذاتها تتكرر وتتاكد بعد اجراء الف اختبار؟" ويتابع: "هل من سبيل للتاكد من ان الادله لم تتعرض للتحريف؟ لكننا سنجد قاضيا، عاجلا ام اجلا، يسمح باستخدام البصمه الدماغيه ربما في قضيه مدنيه؛ لان المخاطر اقل. وهذا من شانه ان يكسر العوائق امام قضايا الجريمه." الامل معقود علي انه بحلول الوقت الذي يتم فيه ذلك، سنكون قد عرفنا الكثير من الامور المتعلقه بنقاط الضعف المحتمله في تلك التقنيات لكي نقرر كيف يمكن التعامل مع نتائجها. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Future.
يصدر دماغك موجات لا تكذب، او علي الاقل هذا ما يؤمن به عدد من المحاكم واجهزه الشرطه حول العالم. لكن الحقيقه اكثر تعقيدا من ذلك، كما يشرح لنا الصحفي العلمي ديفيد كوكس.