القرار سيؤدي الي خفض تكاليف الاقراض للشركات والافراد ويعد هذا الاجراء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم خطوه طال انتظارها تشير الي اعتزام القياده الجديده تنفيذ اصلاحات تستهدف التوجه نحو اقتصاد السوق. وبموجب هذا الاجراء يحق للبنوك التجاريه المنافسه في مجال منح القروض، في خطوه قال بنك الشعب الصيني انها ستسهم في تخفيف الاعباء الماليه عن كاهل الشركات. وفي السابق، حدد سعر الاقراض الادني بسبعين في المائه من سعر الاقراض القياسي. ومع هذا فقد ترك بنك الشعب الصيني، طبقا لبيان اصدره، سقف اسعار الفائده علي الودائع دون تغيير، اي عند 110 بالمائه من اسعار الفائده الاساسيه، متفاديا اتخاذ ما اعتبره الاقتصاديون اكثر الخطوات الاقتصاديه التي تحتاجها بكين علي سبيل تحرير سعر الفائده. مواضيع قد تهمك نهايه وتؤكد الخطوه الاخيره عزم بكين البدء في اصلاح التشوهات الحاصله في نظامها المالي والاقتصاد بشكل اوسع في اطار محاولتها الاتجاه من اسلوب تحقيق النمو القائم علي التصدير والاستثمار نحو الانشطه الاقتصاديه المدفوعه بقوه الاستهلاك. ويقول بعض المحللين ان منح القروض بفوائد اقل بامكانه ان يدعم الاقتصاد الذي شهد انخفاضا في النمو خلال تسعه فصول ضمن الفصول العشره الماضيه، وذلك عند مقارنه كل ثلاثه اشهر بما يماثلها في العام السابق. ويقول وانغ جون كبير الاقتصاديين في مركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي، وهو مركز ابحاث حكومي بارز في بكين "انها طفره كبيره في مجال الاصلاح المالي". واستطرد "في السابق كان البعض يظن ان البنك المركزي لن يلجا الا الي تخفيض الحد الادني لمعدلات الاقراض تدريجيا ولكنه الغي هذا الحد بقرار واحد والي الابد". وارتفعت قيمه الدولار الاسترالي قليلا علي وقع هذا النبا الذي انعش الامال في ان يؤدي خفض اعباء الديون الي مزيد من الطلب علي الصادرات الصينيه في استراليا التي تعد اكبر اسواق التصدير. وادي الاعلان عن هذه الخطوه بعض الدعم لاسواق الاسهم التي تعاني من الضعف في اوروبا، كما انه ياتي قبيل انعقاد اجتماع قاده مجموعه العشرين في موسكو، بنوايا الصين اعاده موازنه اقتصادها. جدير بالذكر ان مسوده بيان قمه مجموعه العشرين تحث الصين علي تشجيع النمو القائم علي الطلب المحلي في اطار جهود اوسع نطاقا تستهدف اعاده التوازن الي الاقتصاد العالمي، حسبما اوضحت مصادر في مجموعه العشرين. ورحبت الولايات المتحده بهذه الخطوه، مشيره الي ان الصين وعدت بالسماح لقوي السوق بان تلعب دورا اكبر في تحديد اسعار الائتمان خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحده والصين الذي اجري في واشنطن الاسبوع الماضي. وقالت هولي شولمان المتحدثه باسم وزاره الخزانه الامريكيه في رساله عبر البريد الالكتروني "هذه خطوه اخري موضع ترحيب في عمليه اصلاح وتحرير النظام المالي في الصين". ودابت كبري مؤسسات الاقراض الصينيه، مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين للتعمير وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني، علي معارضه اجراءات اصلاح سعر القرض لعدم رغبتها في تقليص هامش ريعها. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون ان مثل هذا الاجراء يعد ضروريا لاجبار مؤسسات الاقراض علي توجيه راس المال بكفاءه اكبر بما يسهم في اعاده التوازن الي الاقتصاد المثقل بالاستثمار والعماله في قطاعات بعينها مثل الاسمنت والصلب وصناعه الالواح الشمسيه. ومن المتوقع ان يؤدي هذا القرار الي خفض تكاليف الاقتراض للشركات والافراد وانهاء ماوصفه المراقبون بمعدلات الاقراض المرتفعه بصوره مصطنعه ما ساهم في تحقيق جهات الاقراض التابعه للدوله مزايا علي حساب القطاع الخاص.
رفع البنك المركزي الصيني القيود المفروضه علي اسعار الفوائد علي القروض.