قالت غوغل انها سوف تدرس القرار تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمه لتحقيق تطلعات المستخدمين وقررت اللجنه الوطنيه للمعلومات والحريات في فرنسا فرض غرامه قياسيه علي غوغل بسبب ما قالت انه "افتقار للشفافيه، ونشر معلومات غير لائقه، وغياب الموافقات اللازمه علي مستوي الاعلانات الشخصيه". وقالت اللجنه ان غوغل "لم تقم بجهود كافيه من اجل اخبار المستخدمين بكيفيه حصولها علي بياناتهم" التي استخدمتها الشركه لتحديد مضمون الاعلانات الموجهه اليهم. من جانبها قالت غوغل في بيان اصدرته في هذا الشان انها تعكف علي "دراسه القرار" لتحديد الخطوات التاليه". ورفعت جماعتا "نويب" و"لاكودراتير دو نت" الحقوقيتان شكاوي ضد غوغل في مايو/ ايار 2018 . واستندت الشكوي الاولي الي القواعد العامه الجديده لحمايه البيانات في الاتحاد الاوروبي، والتي رفعت الي اللجنه في 25 مايو/ ايار الماضي، وهو نفس اليوم الذي بدا فيه العمل بالتشريع الذي يتضمن هذه القواعد. وزعمت الجماعه الحقوقيه ان غوغل لم تستند الي الاسس القانونيه السليمه في معالجه بيانات المستخدمين من اجل توجيه الاعلانات الشخصيه اليهم، وفقا للقواعد العامه لحمايه البيانات في الاتحاد الاوروبي. ورغم ان مقر غوغل في اوروبا يقع في ايرلندا، الا ان الشكوي احيلت الي اللجنه الوطنيه للمعلومات والحريات في فرنسا لان الهيئه التنظيميه للبيانات في ايرلندا ليس لها صلاحيه اصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل اندرويد وباقي خدمات غوغل. وتشير الاعلانات الشخصيه الي طريقه من طرق التسويق تتم من خلال ارسال الاعلانات الي العملاء الذين يحتمل انهم مهتمون بالخدمه او السلعه المعلن عنها استنادا الي عمليه تحليل ومعالجه بيانات المستخدمين علي غوغل للتعرف علي اهتماماتهم وارسال اعلانات ذات صله بها. غياب الشفافيه و قالت اللجنه الفرنسيه ان غوغل ليس لديها موافقه واضحه من المستخدمين تسمح لها بمعالجه هذه البيانات لان "المعلومات الضروريه متضمنه في عدد متفرق من الملفات". واضافت ان "هذه المعلومات لا يمكن الوصول اليها الا بعد اتخاذ عده اجراءات، يمكن ان تصل الي خمسه او سته خطوات" وتابعت: "علي ذلك، لا يمكن للمستخدمين ان يتعرفوا علي المدي الذي يمكن ان تصل اليه عمليات معالجه البيانات التي قامت بها غوغل". غياب الموافقات السليمه قالت اللجنه الفرنسيه ان غوغل ليس لديها اسس قانونيه سليمه للحصول علي موافقات من المستخدمين علي معالجه بياناتهم. واضافت ان "المعلومات المتضمنه في عمليه المعالجه لمضمون الاعلانات الشخصيه موجوده في العديد من المستندات، كما انها لا تساعد المستخدمين علي معرفه مدي ما تعرضت له بياناتهم للمعالجه". واكدت ان انتاج الاعلانات الشخصيه يعد من الشروط المسبقه التي يوافق عليها المستخدم بمجرد فتح حساب لدي غوغل، ما يشير الي خرق القواعد العامه لحمايه البيانات الاوروبيه. اشارت اللجنه الي ان المستخدم عند فتح حساب علي غوغل يعطي موافقه علي جميع عمليات معالجه البيانات لكافه الاغراض، لكنها اكدت ان الموافقه يجب ان تكون "محدده الغرض"، وان تصدر عن المستخدم موافقه منفصله لكل غرض من اغراض معالجه بياناته الشخصيه. وحملت الجهه التنظيميه الفرنسيه غوغل "المسؤوليه الكامله عن الوفاء بالالتزامات في هذا الشان". من جهتها، قالت غوغل ان "الجميع يتوقعون اعلي معايير الشفافيه والتحكم من قبلنا، ونحن ملتزمون الي اقصي حد بتحقيق هذه التطلعات ومتطلبات الموافقات التي تفرضها القواعد العامه لحمايه البيانات في الاتحاد الاوروبي".
تكبدت شركه غوغل، عملاق التكنولوجيا الامريكي، غرامه بلغت 50 مليون دولار بقرار من احدي الجهات التنظيميه في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فرنسا، وذلك لانتهاك قواعد حمايه البيانات في الاتحاد الاوروبي.