شهدت مصر مظاهرات محدوده في سبتمبر/ ايلول 2019 وكذلك في 2020 ما ادي الي احتجاز العشرات من المشاركين فيها يفترشون الارض بملابسهم الريفيه، اما بعضهم فينتعل شبشبا وجلبابا، وقد قيدت ايادي بعضهم بسلسله حديديه، وهم ينتظرون ان ينادي عليهم وكلاء النيابه للدخول الي غرف التحقيق. هكذا يصف محامون حقوقيون حال المتظاهرين الذين القي القبض عليهم في 20 سبتمبر/ايلول الماضي وبعدها، اثر حضور جلسات التحقيق يوم 26 سبتمبر، في اعقاب استجابه بعضهم لدعوات التظاهر التي اطلقها رجل الاعمال والممثل المقيم في اسبانيا محمد علي، فيما تظاهر بعضهم احتجاجا علي تردي الاوضاع الاقتصاديه وقانون التصالح في مخالفات البناء. خمس عشره دقيقه هي المده التي يستغرقها التحقيق مع كل منهم علي انفراد مع وكيل النيابه، وقد انهار بعضهم بمجرد سماع قائمه الاتهامات: "مشاركه جماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه واساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما اضيفت لبعضهم تهم التمويل والتحريض علي التجمهر". وتقول منظمات حقوقيه مصريه انها رصدت عمليات لالقاء القبض علي اكثر من 2000 شخص منذ 20 سبتمبر الماضي معظمهم من قري ريفيه في محافظات المنيا ودمياط وسوهاج والجيزه وغيرها. وقد نقل المقبوض عليهم من هذه المحافظات في حافلات للشرطه يتسع كل منها لنحو خمسين فردا. مواضيع قد تهمك نهايه اعتقال وافراج عشوائي تعالت عبارات الفرح والابتهاج لدي بعضهم، بمجرد ان ابلغتهم النيابه بالانصراف، دون ابداء اي اسباب للاحتجاز او حتي الافراج، الامر يتم بشكل عشوائي تماما، فيما احتجز اخرون علي ذمه القضيه، هكذا يقول محام شاب متحدثا لبي بي سي. المحامي، الذي حضر التحقيقات مع ثلاثه عشر متهما، قال ان "التحقيقات لم تاخذ مجراها الطبيعي كاي تحقيق يعرفه ولم تكن الا مجرد "ترتيب ورق"، علي حد تعبيره. ويذكر المحامي مشهد رجل خمسيني عندما ابلغه وكيل النيابه في التحقيقات بالتهم الموجهه اليه ومنها الانضمام لجماعه ارهابيه وتقديم تمويل لها، بدا الرجل في لطم وجهه بقوه، لدرجه ان وكيل النيابه نفسه بدا علي وجهه التعاطف معه شارعا في طمانته. وبرغم ما يشوب المشهد من توتر وخوف، كما يقول المحامي لبي بي سي، فان رجلا اخر سال وكيل النيابه: هل يجوز ان يقوم بتطليق زوجته بمجرد خروجه من السجن، لانها، بحسب قوله، سبب وجوده هنا، بعد ان ايقظته ليري ماذا يحدث في منزل جارهم بعدما داهمت قوات الامن منزل الجار، وعندما خرج ليستطلع الامر القي القبض عليه!". كيف اختلفت احداث سبتمبر 2019 عن 2020؟ يقول مختار منير المحامي بمركز حريه الفكر والتعبير والذي حضر التحقيقات مع متهمين اخرين، لبي بي سي ان اغلب المتهمين في سبتمبر 2020 جاءوا من خارج المحافظات، علي عكس سبتمبر من العام الماضي اذ كان هناك كثير من النشطاء المعروفين ضمن المتهمين، وكانت التظاهرات اكثر تنظيما عن العام الماضي. ويتضح مما ينشره المحامون الحقوقيون هذا العام ان معظم من القي القبض عليهم من البسطاء فمعظمهم لا يحفظ رقم هاتف لذويه لطمانتهم، وبعضهم يجهل القراءه والكتابه. لكن النائب محمد ابو حامد -عضو البرلمان المصري - بدا معترضا علي ذلك خلال حديثه لبي بي سي قائلا: "بعض النشطاء والجماعات كالاخوان المسلمين لجاوا الي "تاجير" بعض المواطنين مده ساعتين او اكثر للمشاركه في التظاهرات مستغلين احتياج هؤلاء للاموال"، علي حد وصفه. واضاف ان "وصول الامر للنيابه يبعث علي الطمانينه، لان الشرطه تقدم ادله تؤكد ارتكاب هؤلاء المتهمين لتلك المخالفات"، مستطردا "النيابه العامه لن توجه اي اتهامات كتلك الا بناء علي قرائن واضحه ضد هؤلاء المتهمين." وتاتي هذه التظاهرات المحدوده في بعض القري والشوارع الفرعيه في ظل غضب بعض المحتجين بسبب قرارات حكوميه قضت بهدم عدد من المنازل، تقول السلطات انها اقيمت بدون ترخيص علي اراض تابعه للدوله. ارشيفيه وقررت النيابه بعد القاء القبض علي العشرات اخلاء سبيل 44 شخصا من بين المقبوض عليهم، و68 طفلا ممن جري القاء القبض عليهم خلال تلك الاحداث. ويضيف ابو حامد -وهو ايضا وكيل لجنه التضامن في البرلمان - لبي بي سي "بعد تحقيقات تاكدنا ان الاطفال احتجزوا في دور احداث وليس اماكن البالغين، كما تم اتباع جميع اجراءات التحقيق وفقا لقانون الطفل." ماذا بعد التحقيقات؟ خمس دقائق فقط وبحضور الحرس، هي الوقت المسموح للمحامين للقاء موكليهم في القضيه، كانت تضيع في السؤال عن "لماذا هم هنا".. "ومتي سيخرجون؟" "وكم عاما ستكون مده العقوبات" "وتوسلات بطمانه الاهل انهم بخير" وتساؤلات حول كيف سيصلون اليهم بعد ترحيلهم الي السجن؟. هكذا يصف المحامي لبي بي سي الموضع مستطردا. لتبدا رحله المحامين في التواصل مع ذويهم، والتي غالبا ما تتم بحضور الاهل الي مكتب المحامي وليس الحديث عبر الهاتف خشيه الملاحقه الامنيه، بحسب المحامي الشاب. وفي الغالب لا يمتلك المحامون تفاصيل كثيره كمكان السجن الذي سيذهب اليه المقبوض عليهم او معاد التجديد علي ذمه القضيه. ويري المحامي -الذي رفض الكشف عن مكان عمله- ان الشباب كانوا اكثر تقبلا للوضع مقارنه بالاكبر سنا. لكن يبدو ان احمد صبره لم يعد اكثر تقبلا للوضع، وهو الذي سجن في السابق علي ذمه قضيه سبتمبر 2019، وبعد خروجه بعد اشهر، ومع الذكري الاولي لاحتجاجات العام الماضي، القت قوات الامن القبض علي شقيقه وكانت تبحث عنه لكنه تمكن من الفرار. ويقول احمد لبي بي سي، "ان اخر شيء كتبه شقيقه يوم 12 سبتمبر علي فيس بوك كان متعلقا بقانون مخالفات البناء وليس له اي علاقه بالمظاهرات". مشهد سبتمبر 2019 مازال حاضرا ويري محامون وحقوقيون ان الوضع كان افضل في سبتمبر 2019 رغم كثره الاعداد التي قدرت وقتها بالالاف افرج عن الكثير منهم. فظروف الاحتجاز كانت افضل كما كانت الفرصه سانحه اكثر للمحامين لقضاء وقت اكبر مع المتهمين علي عكس سبتمبر 2020. اختلافات بدت واضحه بالنسبه للمحامين والحقوقيين علي الاقل، لكن المشاعر لم تتغير كثيرا، فبصوت هادئ وحزين وكانها ملت الانتظار، تحدثت الينا والده احد المقبوض عليهم علي ذمه قضيه 2019 عن ليله القبض علي ابنها قائله "كان ذلك في منتصف الليل، ولم تكن المره الاولي، واعتقدنا ان الامر انتهي بمجرد الافراج عنه مرتين في السابق"، مضيفه: "لكنني لم اراه منذ عام بسبب مرضي وسني خاصه مع وباء كورونا ومنع الزيارات." وتقول السيده المسنه ان ولدها - وهو اب لطفله عمرها 10 اعوام وطفل عمره 11 عاما- ليس بصحه جيده بحسب ما قالته لها زوجته التي زارته اكثر من مره. وانهت حديثها معنا "مفيش حد في السجن مرتاح. عام كامل ولا نسمع سواء كلمه ان شاء الله سيخرج لكننا لا نبلغ الا بقرارات التجديد." ويقول محامي المتهم، انه لم يتمكن من رؤيته علي مدار اشهر، لكن بعد ذلك سمح له برؤيه من وراء قفص زجاجي يستخدم فيها "لغه الاشاره" فقط للاطمئنان عليه دون سماع صوته. لكن النائب المصري ابو حامد، رفض شكاوي المحامين قائلا: "هذا الامر ليس دقيقا، فاذا كان الشخص محتجزا احتياطا فلا مصلحه للنيابه في منع المحامين من الجلوس معه، لكن يجب اتباع اجراءات الوقايه من كورونا." واشار ابو حامد خلال حديثه لبي بي سي "وزاره الداخليه دعت لجانا برلمانيه لزياره هذه السجون، ووجدنا ان الاجراءات هي نفسها المتبعه في الاوضاع الطبيعيه، ولا يوجد ما يعرض اي شخص للخطر." "تحذيرات السيسي" وبعد مظاهرات محدوده في العشرين من سبتمبر/ايلول الماضي، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مما وصفه بمحاولات "تدمير مصر". فيما اهتمت غالبيه القنوات والصحف المصريه باظهار فشل الدعوه للتظاهر وقتئذ، متهمين جماعه الاخوان المسلمين، وقطر، وتركيا بالوقوف خلف هذه الدعوه.
وجوم وحزن ودهشه... هكذا يمكن وصف وضع عشرات الاشخاص داخل مبني نيابه امن الدوله العليا في القاهره.