حيا مرسي "صمود الثوار"، وانتقد النظام الحالي متهما اياه بالانقلاب علي الشرعيه. وقال مرسي خلال جلسه محاكمته الاثنين في قضيه "اهانه القضاء" انه يرفض كل اجراءات محاكمته "شكلا وموضوعا"، لانه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، مشيرا الي وجود اجراءات خاصه نص عليها الدستور لمحاكمته. وعندما نادت المحكمه علي مرسي طلب الادلاء ببيان. وسمحت المحكمه له بالحديث وفتحت له الميكروفون. وقال مرسي: "... اريد ان اؤكد للدفاع بمحضر الجلسه علي موقفي الثابت بالنسبه للاجراءات المتخذه معي في المحاكمه وانا ارفض المحاكمه مع احترامي الكامل لهيئه المحكمه، كما اؤكد موقفي بالنسبه لكوني مع الثوار وثوره 25 يناير وانا ضد "ماجري عقب 30 يونيو". وحيا مرسي ما وصفه بـ"صمود الثوار في الميادين ضد الانقلاب"، في اشاره الي عزله بعد مظاهرات شعبيه خرجت في 30 يونيه/حزيران 2013 ضد نظام حكم جماعه الاخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهايه وقطعت المحكمه الصوت عن مرسي بعد اقل من دقيقه من سماحها له بالكلام، بعد ان بدا بتوجيه انتقادات لاذعه للنظام الحالي، متهما اياه بالانقلاب علي الشرعيه، وقتل الابرياء وتعذيبهم داخل السجون. ثم رفع القاضي الجلسه للاستراحه. والتفت هيئه الدفاع حول القفص، وظل مرسي يتحدث بصوت عال جدا بالرغم من وجود القفص الزجاجي. وقررت هيئه المحكمه تاجيل نظر القضيه الي جلسه الاول من اكتوبر/تشرين الاول المقبل لتمكين الدفاع من الحصول علي بعض مستندات القضيه، مع الغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق عدد من المتهمين في القضيه، ومن بينهم الاعلامي توفيق عكاشه وبعض النشطاء السياسيين. وكانت هيئه التحقيق المنتدبه من محكمه استئناف القاهره، قد احالت محمد مرسي و24 متهما اخرين، من بينهم قياديون في جماعه الاخوان المسلمين، ودعاه، وصحفيون واعلاميون للمحاكمه الجنائيه في يناير 2014 بتهم سب واهانه القضاء بطرق النشر والادلاء باحاديث صحفيه واعلاميه تحض علي الكراهيه والازدراء لرجال القضاء.
جدد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفضه اجراءات محاكمته بدعوي عدم اختصاص القضاء العادي بمحاكمته.