لا تزال شركه غوغل قوه مهيمنه في سوق الاعلانات علي الانترنت وتعد هذه المره الثالثه التي يفرض فيها الاتحاد الاوروبي غرامه علي عملاق محركات البحث والاعلان "غوغل" في غضون عامين. ويواجه غوغل اتهامات تتعلق باساءه الاستخدام غير القانوني لموقعه المحتكر للسوق، عن طريق فرض قيود علي المنافسين بشان عرض اعلانات البحث المنافسه علي الانترنت خلال الفتره من 2006 الي 2016. وردا علي الخطوه غير غوغل تعاقده "اد سينس" مع الاطراف الثلاثه لمنحهم مساحه اكبر لعرض اعلانات البحث المنافسه. وتحقق شركه "الفابيت"، الشركه المالكه لغوغل، اموالا طائله من الاعلانات، وتشير بيانات الي تحقيق ارباح قبل الضرائب بلغت 30.7 مليار دولار في عام 2018، بزياده اكثر من الضعف عن 12.66 مليار دولار المسجله في عام 2017. وقالت مارغريت فيستاغر، المفوضه الاوروبيه لشئون المنافسه ومنع الاحتكار : "عززت غوغل هيمنتها في اعلانات البحث علي الانترنت وحمت نفسها من الضغوط التنافسيه عن طريق فرض قيود تعاقديه غير تنافسيه علي مواقع الاطراف الثالثه". واضافت : "يعد ذلك غير قانوني بموجب لوائح منع الاحتكار التابعه للاتحاد الاوروبي". كانت المفوضيه الاوروبيه لشؤون المنافسه قد فرضت علي غوغل العام الماضي غرامه قدرها 4.34 مليار يورو بسبب استخدام نظام تشغيل اندرويد للهواتف المحموله في عرقله مواقع منافسه. كما فرضت غرامه اخري قيمتها 2.42 مليار يورو في عام 2017 بسبب التلاعب في نتائج البحث الخاصه بالتسوق. غرامه "اد سينس" وقالت المفوضيه الاوروبيه ان مواقع الانترنت لديها غالبا وظيفه البحث المدمجه، وعندما يستخدم اي مستخدم هذه الخاصيه، يرسل الموقع نتائج البحث والاعلانات، التي تظهر مع نتائج البحث. ووصفت المفوضيه غوغل بانها تعمل كـ "وسيط وسمسار اعلانات". وكانت غوغل قد بدات في عام 2006 تضمين "بنود حصريه" في تعاقدات منعت الناشرين من وضع اعلانات من شركات منافسه لغوغل مثل "مايكروسوفت" و "ياهو" علي صفحات البحث، وفقا للمفوضيه. واعتبارا من عام 2009 بدات غوغل استبدال تلك البنود ببنود "تحديد" وهو ما يعني اضطرار الناشرين الي الحفاظ علي اكثر مساحه ربحيه علي صفحاتهم لنتائج البحث بالنسبه لاعلانات غوغل، واضطرارهم الي طلب الحد الادني من الاعلانات. وخلال الفتره بين 2006 الي 2016، كان نصيب غوغل اكثر من 70 في المئه من سوق وساطه البحث في الاتحاد الاوروبي، واكثر من 90 في المئه عموما من سوق البحث واكثر من 75 في المئه من سوق اعلانات البحث علي الانترنت، وفقا للمفوضيه.
فرض الاتحاد الاوروبي غرامه علي شركه غوغل قيمتها 1.49 مليار يورو بسبب حجب الشركه اعلانات البحث المنافسه علي الانترنت.