تشهد الكويت حمله الكترونيه علي مواقع التواصل الاجتماعي يطالب المشاركون فيها بوضع حد لارتفاع اسعار البيوت والاراضي السكنيه في البلاد. واطلق ناشطون هاشتاغ "من_حقي_اشتري_بيت_بالكويت" الذي تصدر قائمه الاوسمه الاكثر تداولا في الكويت. ولقي الهاشتاغ تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين الذين طالبوا السلطات بضروره ايجاد حل للقضيه السكن في البلاد عبر وضع جداول زمنيه لتنفيذ مشاريع المدن الاسكانيه. القضيه ليست جديده، فمنذ مده تشهد البلاد حملات تطالب الدوله باسقاط القروض السكنيه عن المواطنين. مواضيع قد تهمك نهايه وحسب الصحف الكويتيه يبدا متوسط سعر القسيمه السكنيه من 250 الف دينار كويتي اي ما يعادل 820 الف دولار امريكي، وهو سعر ليس في متناول شريحه كبيره من الكويتيين حسب تعبيرها. وتمحورت اراء المغردين حول اسباب الازمه وسبل علاجها. وتضامنا مع الحمله غرد حمد المطر عضو مجلس الامه الكويتي معترضا علي اسعار البيوت الباهظه: "مليون دولار لاتكفي لشراء منزل بالكويت!!هذا الواقع المرير يجب ان يتغير؟ كيف؟ بتحرير اراض من الجيش والنفط للمؤسسه كافيه لاعداد المتقدمين، عندها فقط ستعود اسعار الاراضي الي اسعارها المعقوله ليتحقق حلم الاسر الكويتيه التي اهلكها الايجار لمده سنوات طويله." وراي الاعلامي داهم القحطاني ان السياسه الاسكانيه في الكويت فاشله بدليل استمرار الحملات المطالبه بحل المساله. واعتبر القحطاني ان المشكله تكمن في الطريقه العشوائيه التي يتم اختيار الوزراء علي اساسها. واعترضت ساره الدريس علي قيام الحكومه بالتبرع باموال الدوله "لدول علي يعرف مكانها علي الخريطه" بدلا من صرفها علي الاسكان. وتعقيبا علي الحمله قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم لصحيفه الراي الكويتيه ان "بعض الشباب يعطون الموضوع حجما كبيرا كنوع من الضغط علي الحكومه، والهاشتاغ هو عامل ضغط لا اكثر ولا اقل"، متسائلا "ماذا بيد الحكومه ان تفعل او حتي اعضاء مجلس الامه؟". واكد الغانم ان "لا احد يبخس حق الشاب الكويتي بان يحصل علي بيت، والحكومه تقوم بتوفير ذلك". اما خالد الشلاحي فاعتبر ان جزء كبيرا من المشكله يقع علي عاتق المواطنين لان نسبه كبيره منهم يعرض بيته للايجار كاستثمار ما يرفع اسعار الايجارات والبيع.
ا شتري_بيت_ بالكويت