الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويعرف القانون، الذي نشر في الجريده الرسميه يوم الثلاثاء، الكيان الارهابي بانه اي منظمه تمارس او تدعو باي وسيله الي ايذاء الافراد او الحاق الضرر بالممتلكات العامه والخاصه. ومن المرجح ان يزيد صدور القانون الجديد من قلق الجماعات المدافعه عن الحقوق المدنيه حول ميل الحكومه المصريه الي قضم الحريات التي تمكن المصريون من الفوز بها عقب ثوره كانون الثاني / يناير 2011 التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك. ووفقا للقانون الجديد ستعد النيابه العامه قائمه تدرج فيها الكيانات التي تمارس اعمال الارهاب استنادا الي التعريف، ثم تنظرها احدي دوائر محكمه استئناف القاهره لاقرارها اورفضها. وينص القانون علي ان يكون الادراج علي القائمه لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات، فاذا انقضت دون صدور حكم نهائي بشان ثبوت ممارسه الارهاب، يعرض الامر علي المحكمه مجددا، وان لم يتم ذلك وجب رفع اسم المنظمه من القائمه. مواضيع قد تهمك نهايه ويترتب علي اداراج منظمه ما علي لائحه الكيانات الارهابيه وقف انشطتها واغلاق الاماكن المخصصه لها وحظر اجتماعاتها اوالانضمام لها. اما بالنسبه لمن يصنفون كارهابيين فيمنعون من السفر وتوضع اسماؤهم علي قوائم ترقب الوصول في منافذ الدخول الي البلاد، ومنع الاجانب منهم من دخول الاراضي المصريه. وفي سياق منفصل، برات محكمه مصريه يوم الثلاثاء كلا من رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي من تهم الكسب غير المشروع الموجهه اليهما، وذلك بعد يوم واحد من اصدار محكمه اخري حكما بالسجن خمس سنوات علي الناشط علاء عبدالفتاح بتهمه مخالفته قانون التظاهر.
اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا حول سن قانون جديد بشان الكيانات الارهابيه والارهابيين.