وترتبط تلك المزاعم بتحقيق في شراء اسرائيل لغواصات، من مجموعه "تيسين كروب" الصناعيه الالمانيه، بينما ينفي شيمرون ارتكابه اي مخالفات. واوصت الشرطه الاسرائيليه ايضا بتوجيه اتهامات بالرشوه لـ ديفيد شاران، المدير السابق لمكتب نتنياهو، وثلاث شخصيات اخري بارزه، وتشمل جنرالين سابقين بالبحريه الاسرائيليه ووزير سابق. واستجوب نتنياهو باعتباره شاهدا، وليس مشتبها به في القضيه، لكن هذه الاتهامات ضد شيمرون واخرين تزيد من الضغط علي نتنياهو. وسيقرر المدعي العام الاسرائيلي توجيه تلك الاتهامات من عدمه، ضد من اتهمتهم الشرطه. وقالت الشرطه عن شيمرون، وهو احد اقارب نتانياهو: "هناك ادله علي انه ارتكب جرائم رشوه وغسيل اموال". وهناك ادله ايضا، وان كانت "غير كافيه"، ضد محام اخر لنتنياهو ومساعده القديم يتسحاق مولكوم. ولم يعلق نتنياهو علي نتائج تحقيق الشرطه. ويعد التحقيق واحدا من بين عده تحقيقات، ادت الي تدقيق مكثف حول نتانياهو. وفي فبراير/ شباط الماضي، اوصت الشرطه بتوجيه اتهام لنتنياهو في تحقيقين بشان الكسب غير المشروع، لكن المدعي العام لم يقرر بعد، ما اذا كان سيوجه تلك الاتهامات من عدمه. وتتضمن المزاعم ضد نتنياهو سعيه لصفقه سريه، مع ناشر صحيفه يديعوت احرونوت، الاكثر مبيعا في اسرائيل، لضمان تغطيه ايجابيه لادائه، مقابل ان يدفع باتجاه اصدار تشريع، من شانه ان يؤدي الي الحد من توزيع صحيفه منافسه لها. وفي سياق متصل، كانت ساره نتانياهو، زوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي، قد خضعت للمحاكمه في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي، لاتهامها باستخدام اموال حكوميه بطريق الاحتيال، في دفع اثمان مئات الوجبات. واجلت القضيه الي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وينفي نتنياهو بقوه كل الاتهامات الموجهه له ولعائلته، قائلا انها عباره عن محاوله من خصومه السياسيين للاطاحه به. ويشغل نتنياهو منصب رئيس وزراء اسرائيل، طيله اكثر من 12 عاما، وذلك خلال الفتره بين عامي 1996 وحتي 1999، ومجددا بين عامي 2009 وحتي الان، وبذلك يقترب من الرقم القياسي، الذي حققه بن غوريون اول رئيس وزراء لاسرائيل، الذي تولي المنصب طيله 13 عاما. وفي قضيه الغواصات الالمانيه، وافق مايكل غانور، ممثل مجموعه "تيسين كروب" الالمانيه في اسرائيل وقت الصفقه، علي التحول الي شاهد اثبات. ومن المقرر ان يمضي غانور عقوبه السجن لمده 12 شهرا، ويغرم مبلع 10 ملايين شيكل، لارتكابه جريمه التهرب الضريبي، وذلك وفقا للاتفاق. وبالنسبه لنتنياهو، فانه ليس مطالبا قانونا بترك منصبه اذا ما تم توجيه اتهام اليه، لكنه مطالب بذلك فقط في حال ادانته بشكل نهائي، واستنفاد كل وسائل الطعن القانونيه.
اعلنت الشرطه الاسرائيليه انها رصدت ادله علي ان ديفيد شيمرون، محامي عائله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ارتكب جرائم فساد من بينها الرشوه.