اثيوبيا تؤكد علي ان السد ضروري للتنميه الاقتصاديه في البلاد. وجاء ذلك عقب قمه مصغره لرؤساء الدول الاعضاء بهيئه مكتب رئاسه الاتحاد الافريقي عبر تقنيه الفيديو كونفرانس. وبحسب المتحدث باسم الرئاسه المصريه، فقد اتفق في ختام القمه علي "تشكيل لجنه حكوميه من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان واثيوبيا، الي جانب الدول الافريقيه الاعضاء بهيئه مكتب رئاسه الاتحاد الافريقي، وكذا ممثلي الجهات الدوليه المراقبه للعمليه التفاوضيه، بهدف الانتهاء من بلوره اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الاطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضه". واوضح المتحدث ان التوافق يشمل "الامتناع عن القيام بايه اجراءات احاديه، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل الي هذا الاتفاق". ويهدف مشروع سد النهضه الي ان يصبح اكبر محطه للطاقه الكهرومائيه في افريقيا، وسوف يزود اثيوبيا وبعض الدول المجاوره بكميات كبيره من الكهرباء. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن مصر تخشي من ان يؤثر هذا المشروع علي حصتها من مياه النهر، اذ تعتمد علي نهر النيل للحصول علي قرابه 90 في المئه من احتياجاتها من المياه. وبحسب ما نقلته وكاله الانباء الرسميه السودانيه ، فانه من المقرر استئناف مفاوضات بين الدول المعنيه علي مستوي اللجان الفنيه "فورا بغيه الوصول الي اتفاق في غضون اسبوعين". واكدت الوكاله انه "تم الاتفاق علي تاجيل ملء الخزان الي ما بعد التوقيع علي اتفاق". وكانت مصر قد تقدمت في وقت سابق بطلب لمجلس الامن التابع للامم المتحده من اجل التدخل لحل الازمه، عقب اصرار اثيوبي علي استغلال موسم الامطار الموسميه لملء خزان سد النهضه الشهر المقبل. ومن المقرر ان يعقد مجلس الامن اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشه الطلب المصري الذي حظي بدعم الولايات المتحده. وتؤكد اثيوبيا ان مشروع سد النهضه، الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، يعد ضروريا للتنميه الاقتصاديه في البلاد. وثمه مخاوف من ان يؤدي بناء السد الي سيطره اثيوبيه علي اطول نهر في افريقيا، في حين ان مصر تريد ملء السد علي فتره اطول حتي لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
اعلنت مصر والسودان موافقه اثيوبيا علي تاجيل البدء في ملء خزان سد النهضه المثير للجدل، حتي التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاثه في هذا الشان.