شميمه بيغوم تعيش حاليا في مخيم بشمالي سوريا وقالت المحكمه في قرار اتخذ بالاجماع ان حقوقها لم تنتهك عندما رفض طلبها بالعوده. وترغب بيغوم، البالغه من العمر 21 عاما، بالعوده الي المملكه المتحده لمواجهه قرار وزير الداخليه بسحب جنسيتها البريطانيه منها. وهي تقيم حاليا في مخيم للنازحين يخضع لسيطره قوات سوريا الديمقراطيه في شمالي سوريا. كانت بيغوم تبلغ 15 عاما عندما غادرت هي واثنتان اخريان من تلميذات المدارس في شرقي لندن، المملكه المتحده في فبراير/ شباط 2015 وسافرن الي سوريا للانضمام الي تنظيم الدوله الاسلاميه. مواضيع قد تهمك نهايه وفي 2019، قام وزير الداخليه في حينه، ساجد جاويد، بتجريدها من الجنسيه البريطانيه لاسباب تتعلق بالامن القومي. وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمه الاستئناف بان الطريق الوحيد العادل للمضي قدما في القضيه هو السماح لها بدخول المملكه المتحده، لانه لا يمكنها ان تستانف بفاعليه ضد القرار من مخيم في شمالي سوريا. ثم قدمت وزاره الداخليه لاحقا التماسا للمحكمه العليا من اجل اعاده النظر في قرار محكمه الاستئناف، قائله ان السماح لها بالعوده الي المملكه المتحده "سيخلق مخاطر كبيره علي الامن القومي". واليوم الجمعه، قال اللورد ريد، رئيس المحكمه العليا، ان الحكومه كان لها الحق في منع بيغوم من العوده الي المملكه المتحده. وقال اللورد ريد لدي اعلانه القرار: "ان المحكمه العليا قررت بالاجماع قبول جميع الالتماسات التي قدمتها وزاره الداخليه ورفض الالتماس المضاد المقدم من السيده بيغوم." وقال ايضا ان قرار محكمه الاستئناف "لم يمنح التقييم الخاص بوزاره الداخليه الاحترام الذي يستحقه" بالنظر الي "مسؤوليه الوزاره في عمل مثل هذه التقييمات" وللمساءله التي تخضع لها امام البرلمان. واضاف اللورد ريد ان محكمه الاستئناف "اعتقدت علي نحو خاطئ انه، عندما يصطدم حق الفرد بالحصول علي محاكمه عادله مع متطلبات الامن القومي، فان الحق بالحصول علي محاكمه عادله تكون له الغلبه". وقال ان الحق بالحصول علي محاكمه عادله "لا يطغي علي الاعتبارات الاخري، كسلامه عامه الشعب". وقال اللورد ريد ايضا ان الرد المناسب لم يكن يتمثل في اجبار الحكومه علي اعاده بيغوم الي المملكه المتحده- وانما في وقف معركتها القضائيه حول الجنسيه حتي تصبح في وضع امن يسمح لها بالمشاركه في الاستئناف التي تقدمت به. واضاف قائلا: "هذا ليس حلا مثاليا، حيث من غير المعلوم كم سيحتاج من الوقت حتي يصبح ذلك ممكننا. لكن لا يوجد حل مثالي لمعضله من النوع الذي نواجهه". من جانبها، قالت وزيره الداخليه البريطانيه، بريتي باتل، ان قرار المحكمه العليا "اعاد التاكيد علي سلطه وزاره الداخليه في اتخاذ القرارات الحيويه الخاصه بالامن القومي". واضافت قائله: "ستتخذ الحكومه دائما اقوي الاجراءات الممكنه لحمايه امننا القومي وستظل اولويتنا هي في الحفاظ علي سلامه وامن مواطنينا". ورحب وزير الداخليه السابق ساجد جاويد بالقرار قائلا ان اي "قيود علي الحقوق والحريات" واجهتها بيغوم كانت نتيجه "مباشره" لافعالها "المتطرفه". وقال جاويد: "ليس هناك حل بسيط لهذا الوضع لكن اي قيود علي الحقوق والحريات واجهتها هذه المراه هي نتيجه مباشره للافعال المتطرفه التي قامت بها مع اخرين، في انتهاك للارشادات الحكوميه والاخلاق العامه". اما منظمه ليبرتي، وهي منظمه لحقوق الانسان تدخلت في قضيه بيغوم، فقالت ان قرار المحكمه الاخير يسجل "سابقه خطيره للغايه". وقالت روزي برايهاوس، وهي محاميه تعمل مع منظمه ليبرتي، ان "الحق في الحصول علي محاكمه عادله ليس امرا يتوجب علي الحكومات الديمقراطيه نزعه بناء علي اهوائها، وكذلك الامر بالنسبه لجنسيه المرء البريطانيه". وتابعت قائله: "اذا سمح لحكومه ما بان تحظي بصلاحيات قصوي كالابعاد بدون الحقوق الاساسيه بالحصول علي محاكمه عادله، فان ذلك يسجل سابقه خطيره للغايه". وقالت برايهاوس: "لقد تمكنت الاجهزه الامنيه من اعاده مئات الاشخاص من سوريا بشكل امن لكن الحكومه اختارت ان تستهدف شميمه بيغوم." من جانبها، قالت مايا فوا، مديره منظمه "ريبريف" المعنيه بحقوق الانسان، ان منع بيغوم من دخول المملكه المتحده ظل "حيله ساخره لجعلها مسؤوليه شخص اخر". ومضت قائله ان "المملكه المتحده، وعلي غرار باقي الدول الاوروبيه، قادره علي اعاده المحتجزين البريطانيين في سوريا الي الوطن، وكثيرون منهم غادروا كمراهقين بعد ان جري تهريبهم او استدراجهم عبر الانترنت". وختمت بالقول ان "التخلي عنهم في ثقب اسود قانوني- في ظروف تشبه ظروف غوانتانامو- هو امر لا يتوافق مع القيم البريطانيه ومصالح العدل والامن". من هي شميمه بيغوم؟ شميمه تحدثت لبي بي سي في فبراير/شباط 2019 من مخيم الهول للاجئين في شمالي سوريا ولدت شميمه بيغوم في المملكه المتحده لابوين من اصول بنغلاديشيه. وعندما كانت بعمر 15 عاما، غادرت هي واثتنان من تلميذات المدارس في المملكه المتحده الي سوريا للانضمام الي تنظيم الدوله الاسلاميه. وسافرت بيغوم عبر تركيا الي مقر تنظيم الدوله الاسلاميه في مدينه الرقه السوريه، حيث تزوجت رجلا هولنديا من مجندي التنظيم. وعاشت في ظل حكم تنظيم الدوله الاسلاميه اكثر من ثلاث سنوات، ثم عثر عليها وهي حامل في الشهر التاسع، في احد مخيمات اللاجئين السوريه في فبراير/ شباط 2019. توفي الطفل لاحقا لاصابته بفقر الدم وقالت بيغوم انها فقدت في السابق طفلين اخرين.
قضت المحكمه العليا في بريطانيا بعدم السماح لشميمه بيغوم، التي غادرت المملكه المتحده متوجهه الي سوريا للانضمام الي تنظيم الدوله الاسلاميه عندما كانت في سن المراهقه، بالعوده الي المملكه المتحده لخوض صراع قانوني من اجل الاحتفاظ بجنسيتها.