كامل سويعد بي بي سي - لندن اقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقه علي تبني سياسات اقتصاديه راها عدد من المحللين انها تشجع السوق الموازيه فاحدث التقديرات تشير الي ان حجمها تجاوز العام الماضي 40 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي ما اثار تساؤلات حول ما تمثلها من تهديد حقيقي للاقتصاد والامن الوطنيين. خسائر يكلف النشاط الاقتصادي الموازي خزينه الدوله 4 مليارات دولار سنويا، وتمثل هذه خساره كبيره لحكومه لا تتجاوز ايراداتها من العمله الصعبه 70 مليار دولار تشكل عائدات المحروقات 98 بالمئه منها. لكن يبدو انه مع ارتفاع اسعار النفط والغاز ازداد اعتماد الجزائر عليها كممول رئيسي لموازناتها العامه، وفي وقت اقترب حجم احتياطاتها من العمله الصعبه مائتي مليار دولار فان هذه الخسائر يمكن تحملها في اقتصاد ريعي يعتمد علي النفط والغاز. فكبري الشركات العامله في البلاد مثل سوناطراك و سونالغاز هي مملوكه للدوله ولا يملك مديروها اي هامش لتسييرها علي حسب مقتضيات السوق، كما ان معظم الشركات غير معرضه لقوي السوق، وفي غياب المنافسه وازدهار الفساد والمحسوبيه تراجع اداؤها وادي الي ارتفاع اسعار السلع والخدمات للمستهلكين وضيق افق خياراتهم. السوق السوداء ...خير ام شر وحتي الاصلاحات التي نفذتها الحكومه في سنوات الحرب الاهليه والتي كانت تهدف الي استقطاب الراسمال الاجنبي وفتح المجال امام نمو القطاع الخاص كانت نتائجها محدوده خاصه علي سوق العمل بسبب توقف الاصلاحات والتراجع عن بعضها في السنوات الاخيره. فمعدلات البطاله استقرت عند مستويات مرتفعه، تجاوزت نسبتها 20 بالمئه وسط الشباب، ودفعت عشرات الالاف منهم الي احضان السوق السوداء التي وفرت لهم ملجا للاعتماد علي انفسهم في كسب رزقهم والتخفيف من وطاه الفقر في ظروف اقتصاديه صعبه. وغضت الحكومه ومؤسساتها البيروقراطيه غضت الطرف عن هذه النشاطات التي رات فيها اداه لامتصاص غضب جيوش من العاطلين، ولاشاعه السلم الاجتماعي. ويبدو ان السوق الموازيه اصبحت ضروريه للنشاط الاقتصادي ومكمله لما عجزت عن توفيره السوق الرسميه في مجالي العمل والسلع والخدمات. ويعترف وزير التجاره مصطفي بن باده بان معظم المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في سجلات وزارته يلجاون الي السوق السوداء بشكل او باخر، ويضيف قائلا "خمسون في المئه من ايراداتهم مصدرها السوق السوداء". لكن مع توسع حجم السوق وامتدادها الي كل القطاعات، بدات السلطات تفقد سيطرتها عليها، ويري خبراء جزائريون ان احداث العنف التي هزت البلاد في بدايه العام الماضي فيما اصطلح علي تسميته بـ''احتجاجات السكر والزيت'' كانت اسبابها رفض "لوبيات السوق الموازيه" الخضوع لعدد من القوانين التي سنتها الحكومه بهدف بسط سيطرتها علي القطاع. وفي محاوله لتامين السلم الاجتماعي من خطر انتقال احتجاجات الربيع العربي الي الشارع الجزائري، اقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقه علي تبني سياسات اقتصاديه راها عدد من المحللين انها تشجع السوق الموازيه ولا تحفز علي العمل المنتج. وادت هذه السياسات الي تطور الاقتصاد الموازي بسرعه كبيره، فقد تمكن من ان يوفر لنفسه نوعا من الحصانه كما نسج علاقات قويه مع الشبكات الاجنبيه. ورات تقارير متشائمه ان التوجهات الحكوميه في السنوات الاخيره صبت مباشره في صالح الاقتصاد الموازي، هذا اذا لم تكن هذه التوجهات استجابه مقصوده لضغوط ''لوبيات'' تنشط في السوق الجزائريه. موضوعات ذات صله
ليست السوق السوداء في الجزائر ظاهره جديده، فقد نمت وبرزت خاصه في عهد النظام الاشتراكي الذي تبنته الحكومات المتعاقبه بعد الاستقلال قبل خمسين عاما، الا انها لم تصل الي هذا الحجم والانتشار كما شهدته في السنوات الاخيره.