الزياده الكبيره في القضايا المتعلقه "بالجرائم الاخلاقيه" قد تكون مرتبطه بالنفوذ المتصاعد لرجال الدين المحافظين وقالت ان اخريات يقبعن في السجون بعد اتهامهن بالزنا نتيجه شكواهن من التعرض للاغتصاب. واضافت المنظمه ان علي الحكومه الافغانيه "ابداء المزيد من التشدد ازاء الذين يقترفون الجرائم بحق النساء والكف عن لوم النساء انفسهن اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم." وقالت ان 600 سيده وفتاه يقبعن في السجون الافغانيه لاتهامهن بارتكاب "جرائم اخلاقيه"، وهو اكبر عدد منذ اطيح بنظام حكم حركه طالبان قبل 12 عاما. وياتي اعلان المنظمه بعد ثلاثه ايام فقط من اخفاق البرلمان الافغاني في تمرير نسخه مشدده لقانون يهدف للحد من العنف الممارس ضد النساء. مواضيع قد تهمك نهايه وكان القانون المذكور قد صدر بمرسوم جمهوري عام 2009، ولكنه لم ينل تاييد نواب البرلمان. وتقول المنظمه ان العديد من بنود القانون المذكور، والذي يحظر زواج القاصرات والزواج القسري والضرب والاغتصاب، لم يعمل بها علي ارض الواقع. ونقل عن براد ادامز، مدير الشؤون الاسيويه في المنظمه، قوله "ما زالت النسوه يودعن السجن فقط لكونهن ضحايا الزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب، رغم مرور اربع سنوات علي سن القانون و12 عاما علي الاطاحه بنظام حكم طالبان." وقالت المنظمه ان بعضا من النسوه اللواتي سجن لجرائم اخلاقيه مزعومه انما كن قد شكين للشرطه من تعرضهن للاغتصاب ولكنهن اتهمن بالزنا، بينما سجنت اخريات لهربهن من زيجات قسريه رغم ان الهروب ليس جريمه حسب القانون الجنائي الافغاني. واضافت ان كثيرا من النسوه المتهمات بارتكاب "جرائم اخلاقيه" يخضعن "لفحوص العذريه" دون مبرر طبي، وهو تصرف مخالف للقانون الدولي. وقال ادامز "ان فحوص العذريه الاجباريه تعتبر شكلا من اشكال الاعتداء الجنسي، الا ان الشرطه الافغانيه تجري هذه الفحوص الفظيعه علي النسوه والفتيات دون اساس علمي." وروت هيومان رايتس ووتش قصه سجينه تدعي ثريا تقول فيها انها اجبرت علي الزواج وهي في الثانيه عشره من عمرها، وتعرضت للاعتداء من قبل زوجها. وبعد تسع سنوات من الزواج - كانت قد رزقت خلالها بثلاثه اطفال - اتهمها زوجها بالهرب مع رجل لم تلتق به اصلا. وتقول المنظمه ان ثريا تقضي الان حكما بالسجن لخمس سنوات. وكانت حاملا عند القاء القبض عليها، وتوفي وليدها في السجن بعد ولادته بثلاثه اسابيع. من جانبها، تقول هذر بار، وهي باحثه في الشؤون الافغانيه لدي المنظمه، ان الزياده الكبيره في القضايا المتعلقه "بالجرائم الاخلاقيه" قد تكون مرتبطه بالنفوذ المتصاعد لرجال الدين المحافظين بينما تستعد القوات الغربيه للانسحاب من افغانستان في العام المقبل. ودعت المنظمه الرئيس الافغاني حامد كرزاي الي اصدار مرسوم يحظر معامله الهرب باعتباره جريمه ويجبر الشرطه علي التحقيق في قضايا العنف الموجه ضد النساء. كما حثت المانحين الدوليين علي الضغط علي الحكومه الافغانيه لاجبارها علي تعزيز الحمايه التي توفرها للنساء. وتقول وزاره الداخليه الافغانيه انها بصدد اعداد رد علي تقرير المنظمه.
ارتفعت اعداد النساء الافغانيات اللواتي يودعن السجون لاتهامهن باقتراف "جرائم اخلاقيه" بنسبه 50 بالمئه في الاشهر الـ 18 الاخيره، حسبما افادت به منظمه هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، التي اضافت ان العديد من هؤلاء النسوه يودعن السجن لهربهن من مساكنهن بعد ان اجبرن علي الزواج او بعد تعرضهن للعنف علي ايدي ازواجهن واسرهم.