ادت الوعكه الصحيه التي تعرض لها الرئيس الجزائري عبد بوتفليقه في ابريل نيسان الماضي الي بدايه الحديث عن احتمال عدم ترشحه لولايه رئاسيه رابعه. وشمل التعديل ايضا الحاق مصلحه امن الجيش ومصلحه الشرطه القضائيه، بقياده الاركان بعد ان كانت تابعه لدائره الاستعلامات والامن سابقا. واثارت طبيعه هذه التعديلات تساؤلات كبري بين المحللين والمتابعين للشان الجزائري. فمنهم من اعتبرها استعاده قويه لمواقعه داخل حزب جبهه التحرير الوطني الحاكم في اطار الصراع مع خصومه، بعد ان دعم انتخاب عمار سعيداني امينا عاما رغم معارضه جزء كبير من اعضاء المكتب السياسي ومنهم وزراء في الحكومه. ومنهم من راي ان التعديل الوزاري، الذي اعلنه الرئيس بوتفليقه، جاء بحكومه لتحضير انتخابات الرئاسه المقرره شهر ابريل القادم لانتخاب خليفه له يختاره بنفسه. صحيفه 'الشروق' في الجزائر علقت علي التعديل الحكومي قائله ان هدف الرئيس منه هو "تركيز كافه مقاليد صناعه القرار في الدوله بيده... واحكام قبضته علي مفاصل الدوله". مواضيع قد تهمك نهايه وبتعليق مشابه اشارت صحيفه "لكسبرسيون" الناطقه بالفرنسيه، الي "ان الرئيس بوتفليقه عين رجاله في الحكومه، تمهيدا للانتخابات الرئاسيه المقبله في 2014، وابقي علي الوزراء الذين ظلوا اوفياء له"
اجري الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه تعديلا جدد من خلاله الثقه في رئيس وزرائه عبد المالك سلال، وعين شخصيات مقربه منه علي راس الوزارات السياديه، الداخليه والخارجيه والعدل والاعلام والدفاع. واستغني عن اكثر من عشره وزراء وعين بدلهم 11 اخرين لا ينتمون لاي حزب سياسي.