هل تتذكر تلك الصوره التي ارسلتها الي عائلتك، والخاصه باطفالك وهم يلعبون في بحيره للتجديف؟ او ذلك النص الذي ارسلته لشخص موثوق فيه؟ او عندما بحثت علي الانترنت عن استشاره طبيه محدده؟ اذا، عليك ان تخمن ان تلك الصور والرسائل والمواقع التي زرتها علي الانترنت سوف تخزن، وقد يكون من المحتمل ان يحصل عليها قراصنه الانترنت. والاكثر من ذلك، فانه بمجرد ارسالك تلك الرسائل، ربما يمكن ان تقراها هيئات حكوميه معينه. طبقت الحكومه البريطانيه قانونا يعرف باسم "قانون سلطات التحقيق"، ويطلق عليه البعض اسم "ميثاق التجسس". وقد اكتسبت الحكومه البريطانيه بموجب هذا القانون صلاحيات جديده تسمح لها بالوصول الي المحادثات اليوميه في وقت اجرائها. وقد سربت مذكره فنيه جديده في شهر مايو/ ايار الماضي الي جماعه حقوقيه مدنيه، وهي "اوبين رايتس غروب". وتسمح تلك المذكره قانونيا للحكومه بان تطلب من اي شركه اتصالات تسجيل كل انواع الاتصالات الخاصه بمجموعه من المواطنين المستهدفين، وتحويل تلك المعلومات، وبصوره فوريه قدر الامكان، الي نص مقروء. وفي اعقاب الهجمات الارهابيه الاخيره في لندن ومانشستر، جددت رئيسه الوزراء البريطانيه تيريزا ماي عزمها "تنظيم الفضاء الالكتروني لمنع انتشار المخططات الارهابيه والمتطرفه". وهذا من اجل حمايه المواطنين من اي اعمال ارهابيه محتمله في المستقبل. لكن الا يعد ذلك تدخلا في الحياه الشخصيه؟ الامن مقابل الخصوصيه - ايهما اهم؟ في بريطانيا، تدعم الغالبيه العظمي من السكان جهود مكافحه الارهاب، ففي عام 2010، اظهر استطلاع للراي ان تسعه من بين كل عشره اشخاص سعداء بالتضحيه بقدر من الخصوصيه في بعض الظروف، مثل فحص كامل الجسد عبر اجهزه المسح الضوئي بنقاط التفتيش بالمطارات. وفي عام 2015، اظهر استطلاع اخر للراي ان نسبه الامريكيين الذين كانوا يشعرون بقلق حيال عدم قيام الحكومه بجهود كافيه لمكافحه الارهاب كانت تبلغ ضعف نسبه الامريكيين الذين كانوا يشعرون بقلق حيال فقدان حريات مدنيه معينه في اطار مكافحه الارهاب. ينادي محتجون كثيرون حول العالم في السنوات الاخيره بحمايه الحريه الشخصيه علي الانترنت من الحكومات التي تحارب الارهاب. لكن مع ذلك، يتجاوز "قانون سلطات التحقيق" البريطاني الجديد ذلك بكثير، فتسجيل المحادثات وقت حدوثها بشكل فوري يضيف مستوي اخر من المجازفه. وقد دخل ذلك القانون حيز التنفيذ للمره الاولي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016. ومنذ ذلك الحين، اصبحت جميع شركات الاتصالات ملزمه بالاحتفاظ بتسجيلات كل المحادثات بين الناس، وبارشيف تصفح مواقع الانترنت لكل شخص. ومع وجود اذن قضائي، تستطيع الهيئات الحكومه الاطلاع علي تلك المعلومات. وحاليا، تسجل كل التطبيقات الالكترونيه، ورسائل البريد الالكتروني، والمحادثات الفوريه، والنصوص، والفيديوهات، وتختزن لمده عام لدي شركات تقديم خدمه الانترنت. وكانت الوثيقه التي سربت في وقت سابق هذا العام تضيف الي ذلك امكانيه اطلاع هيئات حكوميه علي هذه المعلومات وقت صدورها من المستخدم. وبالاضافه الي ذلك، يجري كذلك تسجيل المعلومات المتعلقه بتلك المحادثات، مثل مع من نتحدث، واين كنا، ومتي جرت تلك المحادثه، وكم استمرت. وبالنسبه لوكالات الاستخبارات، يمكن لهذه المعلومات ان تعني اكثر من مجرد المحتوي الفعلي لتلك الاتصالات. لقد صدر قانون سلطات التحقيق وطبق من اجل الحمايه من الهجمات الارهابيه، لكن صلاحيات المراقبه الواسعه لهذا التشريع يراها البعض انتهاكا واضحا للخصوصيه، وشبهها البعض بشخص يدخل الي هاتفك. ويقول سيلكاي كارلو، احد المحامين الكبار بمنظمه "ليبرتي" البريطانيه المعنيه بحقوق الانسان وبالحريات: "اكتسبت الحكومه صلاحيات مراقبه ذات صبغه شموليه بحجه مكافحه الارهاب، ويعد هذا البرنامج الاكثر تطفلا في اي دوله ديمقراطيه في التاريخ". وهناك ايضا من يقول عباره "اذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا داعي للقلق"، دعما لهذه الرقابه الشامله. لكن بينما ليس لدينا ما نخفيه، لا يزال لنا الحق في حياه اكثر خصوصيه. ولسوء الحظ، في السنوات الاخيره، اصبح البعض يري فكره "الخصوصيه" كانها تعني ان هناك شيئا غير قانوني يريد البعض ان يخفيه. وقد تثير الخصوصيه قلق الناس الذين ينخرطون في ممارسات قانونيه لكنها ليست اخلاقيه، لكن ينبغي لجميع مستخدمي الانترنت ان يقلقوا بشان امن بياناتهم وضروره حمايتها من الاستغلال. ويناقش البعض فكره ان شركات الانترنت، مثل فيسبوك وغوغل، لديها امكانيه الوصول الي تلك البيانات ايضا. لكننا نوافق علي ذلك مقابل استخدام خدمات تلك الشركات، وبعد قبول شروط الاستخدام التي تضعها. وقد جاء قانون سلطات التحقيق ليوسع من صلاحيات مراقبه كل اشكال الاتصالات في بريطانيا. وتقول مونيكا هورتين، الزميله الزائره بكليه لندن للاقتصاد: "انه قانون يجعل تلك الصلاحيات القائمه امرا مشروعا، حتي تكون هناك رقابه علي كل ما يقوم به الناس". من خلال التحليل الالي او التقليدي لسلوكياتنا علي الانترنت، تتمكن اجهزه الاستخبارات من تحديد الارهابيين المحتملين الذين يخططون لهجمات جديده ويعطي هذا القانون الجديد للوكالات التابعه لاجهزه الاستخبارات في بريطانيا الحق بصوره رسميه في تخزين وتحليل الاتصالات الخاصه بالمواطنين البريطانيين لتسهيل التوصل لاي جرائم يمكن ان ترتكب من خلالها. فمن خلال التحليل الالي او التقليدي لسلوكياتنا علي الانترنت، تتمكن اجهزه الاستخبارات من تحديد الارهابيين المحتملين الذين يخططون لهجمات جديده. ويقول يائير كوهين، المحامي في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤلف كتاب "الانترنت يغلق: ميلاد الشرطه الالكترونيه" ان "التنصت علي الاتصالات التي تجري علي الانترنت قائم بالفعل، لكن الامر يتعلق بوضع الامور في اطار رسمي، وهو امر افضل بالطبع. ولا احد يشتكي عند القبض علي ارهابيين من التنصت علي الاتصالات". ومن الامور المتعلقه بذلك القانون الجديد ان سجلات الاتصال بالانترنت ستخزن لمده عام. وبخلاف تاريخ التصفح الذي يسجل كل صفحه تزورها علي الانترنت، فان سجلات الاتصال بالانترنت تسجل تاريخا منفصلا لكل موقع تقوم بزيارته وبشكل مفصل. ويقدم هذا السجل الذي يشمل الانشطه التي يؤديها كل شخص علي الانترنت معلومات عن هويه الشخص ونشاطه علي الانترنت. فزياره موقع الخدمات الصحيه الوطنيه في بريطانيا علي سبيل المثال قد يشير الي ان ذلك الشخص لديه مشكلات او مخاوف صحيه معينه، بينما تدل زياره موقع بنك ما، علي ان ذلك الشخص يحتفظ بامواله في ذلك البنك، وهي معلومات يمكن استغلالها بشكل غير متوقع. وتقول هورتين: "ان حجم المعلومات التي يجمعونها سيكون ضخما، والصوره التي يمكن ان يرسموها عنا باستخدام تلك المعلومات الاضافيه يمكن ان تكون ذات اهميه كبيره. فهم يستطيعون ان يشكلوا صوره كامله عنك، وعن نمط حياتك". ورغم ان المتطلبات الامنيه المتعلقه بحمايه بيانات المستخدمين منصوص عليها في القوانين ذات الصله، الا ان ما حدث مع شركات مثل شركه ياهو، التي تعرضت ملايين الحسابات الخاصه ببريدها الالكتروني للاختراق، يدل علي امكانيه الفشل في حمايه بيانات المواطنين من السرقه والاستغلال. كما كانت هناك حوادث فقدت فيها اجهزه كمبيوتر محموله تتبع جهات حكوميه، وكانت تحتوي علي معلومات حساسه للغايه. وبالطبع، ستصبح المراكز التي تخزن جميع اتصالاتنا وبياناتنا الشخصيه هدفا مهما لقراصنه الانترنت. مستودع المعلومات الشخصيه وباستخدام تلك المعلومات المخزنه، سيكون بمقدور المجرمين تنفيذ عمليات احتيال تستهدفنا بشكل اكثر تحديدا، وذلك بناء علي معلوماتنا الشخصيه، وعاداتنا السلوكيه علي الانترنت. واحيانا، يظهر المحتالون امامنا في صوره رسائل من بنوك او شركات كبري، مثل شركه ميكروسوفت، ليسهل عليهم الايقاع بنا. ليست الاحتجاجات بشان مراقبه الانترنت امرا جديدا، وهذه متظاهره خرجت للشارع للاحتجاج في المجر عام 2010 وباستخدام تلك المعلومات ايضا، سيمكنهم تنفيذ عمليات احتيال دقيقه ضد اشخاص بعينهم باستخدام مواقعهم المفضله، او مواقع الشراء التي يستخدمونها، او المؤسسات الخيريه التي يدعمونها، من اجل بناء الثقه اولا، والظهور في صوره مؤسسه رسميه، حتي يتمكنوا من الخداع. ومع وجود عمليات تسجيل فوري لاتصالاتنا، يمكن للمحتالين ان يستغلوا انشطتنا الحديثه علي الانترنت لصياغه رسائل بريديه مزيفه لكنها ستبدو لنا اكثر اقناعا. ووفقا لاحصاءات ترجع لعام 2015، يبلغ عدد السكان المقيمين في المملكه المتحده 65 مليون نسمه، وهناك 90 في المئه منهم يستخدمون الانترنت. وهذا يعني انه سيكون هناك اكثر من 58 مليون سجل لانشطه وبيانات هؤلاء الاشخاص. كما يسمح قانون سلطات التحقيق لعدد كبير من الهيئات الحكوميه في بريطانيا بالاطلاع علي البيانات الشخصيه لمستخدمي الانترنت. وتتنوع هذه الهيئات بدايه من الاجهزه الامنيه المختلفه، الي هيئه معايير الغذاء البريطانيه. ولذا، هناك تساؤل ايضا حول من سيتمكن -داخل كل هذه الهيئات- من الاطلاع علي هذه المعلومات، وكيف سينظم الوصول اليها، من اجل عدم السماح لاي شخص باي استغلال محتمل لهذه المعلومات. ولم يكن ادوارد سنودن، الذي سرب معلومات سريه من وكاله الامن القومي الامريكيه عام 2013، موظفا داخل تلك المؤسسه، وانما كان متعاقدا خارجيا. وبالرغم من وضعه ذلك، تمكن سنودن من تسريب عدد ضخم من الوثائق الحكوميه السريه في اكبر عمليه من نوعها في تاريخ اجهزه الاستخبارات. واذا كان سنودن قادرا علي الوصول لكل تلك المعلومات، فمن حقنا ان نسال عن الضمانات - التي لدينا كمواطنين - التي ستحول دون اختراق بياناتنا الشخصيه بصوره مماثله. كما يجبر "قانون سلطات التحقيق" شركات الاتصالات علي تركيب اجهزه حكوميه داخل مقار تلك الشركات من اجل تنفيذ عمليات التنصت. لكن يظل الجزء المتعلق بحصول اجهزه التنصت الحكوميه تلك علي اذن قضائي ام لا، امرا غير معلوم. وتقول هورتين: "انه مثل الفرق بين الشرطه التي تحصل علي اذن بتفتيش منزلك، وبين وضع شرطي في بيتك ليعيش كفرد من العائله". وتقول محكمه العدل الاوروبيه ان جمع البيانات بصوره عشوائيه دون تحديد اشخاص بعينهم يعد مخالفا لقانون الاتحاد الاوروبي. وقد حصلت منظمه "ليبرتي" لحقوق الانسان في بريطانيا علي موافقه من المحكمه العليا للطعن في قانون سلطات التحقيق المثير للجدل. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Future .
يضع المجرمون حاليا خططهم اما علي الانترنت او علي الورق، وتسعي السلطات لوقف نشاطهم، لكن ثمه تشريعا طبقته المملكه المتحده في الفتره الاخيره يكشف عن مدي التعقيد المتعلق بالحفاظ علي امن المواطنين وعلي خصوصيتهم في نفس الوقت.