تتضائل فرص كثير من طلاب الثانويه العامه في الالتحاق بكليات "القمه" في الجامعات الحكوميه في مصر بسبب ارتفاع معدلات القبول بالجامعات يقول ابراهيم لبي بي سي: "لا استطيع ان اتخيل مستقبلي سوي كطبيب، انا لم اقصر في الدراسه. المجموع الذي حصلت عليه ليس قليلا، لكن الاعداد المتقدمه للجامعه كبيره جدا، والاماكن محدوده". مجموع ابراهيم يؤهله للالتحاق باحدي كليات الطب في الجامعات الخاصه الموجوده في مصر. لكن نظرا لارتفاع رسوم الالتحاق بتلك الجامعات، كان علي ابراهيم ان يستبعد هذا الاحتمال ايضا من قائمه اختياراته. اذ يبلغ متوسط رسوم كليات الطب الخاصه في الجامعات المصريه الخاصه نحو 150 الف جنيه مصري للعام الوحد، ويصل في بعض الجامعات لاكثر من 250 الف جنيه . ويصف رضا مسعد، الاستاذ بكليه التربيه بجامعه عين شمس، ومساعد وزير التعليم المصري السابق، هذه الرسوم المرتفعه بانها "متوحشه". مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مسعد لبي بي سي:" الجامعات الخاصه تغالي في اسعار مصروفاتها بشكل غير مقبول، لكننا لا نستطيع ان نفعل شيئا في مواجهه ذلك. والمشرع المصري ترك الامر للعرض والطلب". ويري صديق عفيفي، الذي يملك عددا من الجامعات والمدارس الخاصه في مصر، ان الامر برمته يعود لسياسات العرض والطلب، فالقانون يعطي للجامعات الحق في تحديد رسوم الدراسه فيها. ويقول عفيفي لبي بي سي: "الجامعات الخاصه لا تجبر احدا علي الانضمام اليها، بل تملك اغلب الجامعات الخاصه قوائم انتظار للطلاب الراغبين في الالتحاق بها. ومن لا تعجبه الرسوم، يمكنه اللجوء للتعليم المجاني". ويقول عبد الحفيظ طايل، مدير مؤسسه الحق في التعليم، وهي مؤسسه مصريه غير ربحيه، ان هذا الفرق بين الطلب والعرض يمكن ان يعزي الي ما وصفه بـ "تخلي" الدوله عن دورها في توفير التعليم المجاني. ويقول طايل: "الدوله توقفت عن انشاء جامعات جديده منذ تسعينيات القرن الماضي، علي الرغم من الزياده الكبيره في السكان، وهذا ما فتح الباب لرجال الاعمال لدخول هذا المجال والتعامل معه كسلعه". وطبقا للاحصاءات الرسميه، يوجد في مصر 28 جامعه حكوميه، بينما يبلغ عدد الجامعات الخاصه في البلاد 25 جامعه، انشيء اغلبها خلال الثلاثين عاما الماضيه. تمثل الثانويه العامه معاناه يخوضها اغلب الاسر المصريه سنويا بسبب ارتفاع الدرجات المطلوبه للاتحاق بالجامعات المنح الدراسيه تجددت امال ابراهيم مره اخري مع اعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن 100 منحه دراسيه مجانيه في الجامعات الاهليه لاوائل الثانويه العامه، تمول عن طريق صندوق "تحيا مصر". لكن تلك الامال لم تلبث ان تبددت هي الاخري. اذ يقول ابراهيم: "المنح مقدمه فقط لاوائل الثانويه العامه، اما انا فعلي الرغم من مجموعي الذي يعتبر مرتفعا، فلن استطيع المنافسه". لكن هذه المنح هي ليست الوحيده المتاحه، فالعديد من الجامعات الخاصه في مصر تقدم منحا دراسيه للمتفوقين في المرحله الثانويه، لكن ابراهيم ليس واثقا ان بامكانه الحصول علي احدي هذه المنح. ويبرر ذلك قائلا: "عدد المنح المقدمه من الجامعات الخاصه لا يتعدي خمسه الاف منحه، وهناك مئات الالاف يسعون للحصول علي هذه المنح، ومعايير الحصول علي منحه منها يتضمن بعض المهارات التي لا امتلكها حاليا، مثل كتابه طلب مطول باللغه الانجليزيه، وفي بعض الاحيان خوض امتحانات جديده لا تقل بعضها صعوبه عن امتحانات الثانويه العامه نفسها". يتفهم عبد الحفيظ طايل مخاوف ابراهيم، ويري ان هذا الاسلوب يعد "انتخابا طبيعيا" للطلاب، اذ يتمكن من يثبت جدارته فقط من ان يحصل علي تعليم جيد، اما بقيه الطلاب "العاديين" فيتركون لمواجهه مصيرهم مع التعليم الحكومي، علي حد تعبيره. وتتفق ماجده نصر، عضو لجنه التعليم بمجلس النواب المصري، مع طايل، وتري ان عدد المنح الدراسيه المقدمه من الممكن ان يكون اكبر من ذلك بكثير. وتقول نصر لبي بي سي: "القطاع الخاص شريك في التنميه وعليه ان يشارك باكبر قدر ممكن في دعم المنظومه التعليميه، خاصه في ظل الارباح الضخمه التي يحققها". القروض البنكيه اذا فشل ابراهيم في الحصول علي منحه دراسيه، فغالبا لن يبقي امامه سوي حل وحيد للالتحاق باحدي كليات الطب، وهو القروض البنكيه. فمع ارتفاع تكاليف التعليم الخاص خلال الاعوام الماضيه، بدات العديد من البنوك المصريه في تقديم انواع جديده من القروض مخصصه لسداد مصروفات الجامعات الخاصه. ويقول مصدر في القطاع المصرفي لبي بي سي ان 18 بنكا قد اعلن هذا العام عن تقديم هذه القروض الدراسيه بفوائد اقل من فوائد القروض العاديه. واشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "العام الماضي، لم يقدم هذا النوع من القروض سوي سبعه بنوك، وهذه الزياده تؤكد الاقبال الشديد من العملاء". ويقول عبد الحفيظ طايل ان هذا النموذج مستنسخ من الولايات المتحده الامريكيه واوروبا، لكن مستوي الدخول في مصر لا يسمح بهذه الحلول. ويقول طايل: "الاقتصاد المصري لا يتحمل التوسع في هذه القروض، كما ان عددا كبيرا من الطلاب لن يتمكنوا من الاستفاده من هذا التوجه، نظرا لضخامه مبالغ اقساط السداد المطلوبه". وتبلغ قيمه القروض الدراسيه في الولايات المتحده الامريكيه حاليا اكثر من تريليون دولار. تزداد اعباء التعليم الخاص في كل مراحله في مصر، خاصه في الفتره الاخيره التي تشهد ارتفاعا في الرسوم الدراسيه الجامعات الاهليه الاجيال القادمه ربما تكون اكثر حظا من ابراهيم، فقد اعلن الرئيس المصري منذ ايام عن انشاء اربع جامعات اهليه جديده، اضافه لجامعتين اقيمتا بالفعل خلال الاعوام القليله الماضيه. والجامعه الاهليه هي جامعه غير هادفه للربح، تدار بواسطه مجلس امناء، ويدفع الطلاب مقابلا ماديا للالتحاق بها، لكن هذه الاموال تضخ بشكل مباشر في العمليه التعليميه لضمان استمرار عمل هذه الجامعات، ورفع مستواها. ويري رضا مسعد، استاذ التربيه بجامعه عين شمس، ان هذه الخطوه هي محاوله من الدوله لسد الفجوه بين القطاع العام والخاص. ويقول مسعد لبي بي سي: "هذه الجامعات قادره علي تقليل الطلب علي الجامعات الحكوميه، ما قد يتسبب في خفض رسوم الجامعات الخاصه". لكن صديق عفيفي، رئيس مجلس امناء جامعه ميريت الخاصه، يري ان تسميه هذه الجامعات بانها "اهليه" تعد مغالطه. ويقول صديق في حديثه لبي بي سي: "الدوله تدعم هذه الجامعات وتمنحها الاراضي، بالاضافه للعديد من التسهيلات، الامر الذي يخل بسياسات المنافسه في السوق الحر". كما يبدي طايل، رئيس منظمه الحق في التعليم، تخوفا من هذه الجامعات، ويري انها تحل ازمه التكلفه، وليس جوده التعليم. ويقول طايل: "هذه الجامعات هي مجرد فروع راقيه من الجامعات الحكوميه، لكن الفرق بين المحتوي الذي تقدمه وما تقدمه الجامعات الخاصه لا يزال كبيرا". تشريعات جديده وتري ماجده نصر، عضوه لجنه التعليم بمجلس النواب المصري، ان المشكله الاساسيه هي في غياب التشريعات التي تضبط زياده رسوم التعليم الخاص. وتقول النائبه التي تنتمي لتحالف الاغلبيه في البرلمان المصري: "نحاول الان ان نعد مشروع قانون يحدد نسب واضحه لزياده مصروفات الجامعات الخاصه، ويضع حدا اقصي للمصروفات، ويسمح للمستثمر بتحقيق هامش ربح ولكن دون مغالاه". لكن صديق عفيفي يري ان هذه الخطوه ستكون كارثيه ان حدثت لان تكلفه انشاء واداره جامعه تعد مرتفعه جدا. ويبرهن عفيفي قائلا: "احدي الجامعات الخاصه معروضه للبيع حاليا مقابل ثمانيه مليارات جنيه مصري، فكيف سيتمكن المستثمر من جمع هذه الاموال اذا تم تخفيض المصروفات الجامعيه؟" وتقول الحكومه المصريه ان عدد الطلاب المقيدين في مختلف مراحل التعليم العالي في مصر يبلغ نحو ثلاثه ملايين طالب، بينما لا يتجاوز عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصه 200 الف طالب، يمثلون حوالي سته ونصف في المئه من اجمالي هؤلاء الطلاب.
لم يكن مجموع ابراهيم حامد، الذي حصل علي 97 في المئه في امتحان الثانويه العامه المؤهل للمرحله الجامعيه في مصر، كافيا ليضمن الطالب مكانا في اي من كليات الطب الحكوميه المصريه.