يتضمن الاعلان الدستوري الذي اصدره منصور 33 ماده وفيما يلي نص البيان: "ماده 1" جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنه والاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومباديء الشريعه الاسلاميه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. "ماده 2" السياده للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنيه وهو مصدر جميع السلطات. "ماده 3" يقوم النظام الاقتصادي علي العداله الاجتماعيه واداء الضرائب والتكاليف واجبه وفق للقانون وانشاء الضرائب العامه وتعديلها او الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها الا في الاحوال المبينه في القانون ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون. مواضيع قد تهمك نهايه "ماده 4" المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس او الاصل او النوع او اللغه او الدين او العقيده وتكفل الدوله تكافؤ الفرص بين المواطنين. "ماده 5" حياه المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون. وللمراسلات البريديه والبرقيه والمحادثات التليفونيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفوله، ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبق ولمده محدده وفقا لاحكام القانون. "ماده 6 " الحريه الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيها عدا حاله التلبس لا يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وسياده امن المجتمع. ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابه العامه وفقا لاحكام القانون ويحد القانون مده الحبس الاحتياطي وللمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون "ماده 7 " حريه الراي مكفوله لكل انسان للتعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وتكفل الدوله حريه العقيده وحريه ممارسه الشعائر الدينيه لاصحاب الشعائر السماويه "ماده 8" حريه الصحافه والطباعه والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفوله والرقابه علي الصحافه وما تنشره وسائل الاعلام محظور، وانذارها او وقفها او الغائها بالطريق الاداري محظور. ويجوز الاستثناء في حاله اعلان الطوارئ او زمن الحرب ان يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابه محدده في الامور التي تتصل باغراض الامن القومي وذلك كله وفقا للقانون. "ماده 9" العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدوله علي اساس مبادئ المساواه والعداله. ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضي قانون. "ماده 10" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلميه غير حاملين سلاحا وذلك بناء علي اخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون الحاجه لاخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور الاجتماعات الخاصه او التنصت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات والاحزاب وذلك علي الوجه المبين من القانون. ويحذر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذات طابع عسكري ولا يجوز قيام حزب سياسي علي اساس التفرقه بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي. "ماده 11" للملكيه العامه حرمه وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون والملكيه الخاصه مصونه ولا يجوز فرض الوصايه عليها الا في الاحوال المبينه في القانون او بحكم قضائي. حريه الراي مكفوله ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. "الماده 12" كل اعتداء علي الحريه الشخصيه او حرمه الحياه الخاصه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التي يكلفها الدستور والقانون جريمه لا تسقط الدعوي الجنائيه ولا المدنيه الناشئه عنها بالتقادم، وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ولا يجوز ابعاد مواطن عن البلاد او منعه من العوده اليها. "ماده 13" الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس، والتجنيد اجباري وفقا للقانون، والحفاظ علي الوطنيه، وصيانه اسرار الدوله واجب علي كل مواطن. "ماده 14" العقوبه شخصيه ولا جرميه ولا عقوبه الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبه الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقه بتاريخ نفاذ القانون. "ماده 15" سياده القانون اساس الحكم في الدوله و التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ويحذر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري لرقابه القضاء. "ماده 16" السلطه القضائيه مستقله، وتتولاها المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجتها، وتصدر احكامها وفق القانون. والقضاه مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لايه سلطه التدخل في القضايا او في شؤون العداله. ويكون لاعضاء هيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه الضمانات المقرره للقضاه. "ماده 17" مجلس الدوله هيئه قضائه مستقله ويختص بالفصل في المنازعات الاداريه وفي الدعاوي التاديبيه ويحدد القانون اختصاصاته الاخري. "ماده 18" المحكمه الدستوريه العليا هيئه قضائيه مستقله بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابه القضائيه علي دستوريه القانونيه واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعيه وذلك كله علي الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمه، وينظم الاجراءات المتبعه امامها. "الماده 19" القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله، يختص دون غيره بالفصل في كافه الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه وظباطها وافرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري. "ماده 20" تمارس الجهات والهيئات القضاه الاختصاصات الوارده في هذا الاعلان وفي القوانين القائمه ولا يجوز تعديل القوانين المنظمه لشؤونها خلال مده سريان هذا الاعلان الدستور. "ماده 21" القوات المسلحه ملك للشعب مهمتها حمايه البلاد والحفاظ علي امنها وسلامه اراضيها ويحظر علي اي فرد او هيئه او جهه او جماعه انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكريه او شبه عسكريه ويبين القانون شروط الخدمه الترقيه في القوات المسلحه. "ماده 22" ينشا مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئاسه الجمهوريه. ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصه بوسائل تامين البلاد وسلامتها، ومناقشه موازنه القوات المسلحه، ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقه بالقوات المسلحه. ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الاخري. "ماده 23" رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ورئيس السلطه التنفيذيه ويسهر علي تاكيد سياده الشعب ورعايه مصالحه واحترام القانون وحمايه الوحده الوطنيه والعداله الاجتماعيه ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه ويراعي الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافه التدابير و الاجراءات اللازمه لحمايه البلاد وذلك كله علي الوجه المبين بهذا الاعلان والقانون. "ماده 24" يتولي رئيس الجمهوريه اداره شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشره السلطات والاختصاصات الاتيه. 1.التشريع بعد اخذ راي مجلس الوزراء وتنتقل سلطه التشريع لمجلس النواب فور انتخابه. 2.اقرار السياسيه العامه للدوله والموازنه العامه ومراقبه تنفيذها. 3.تمثيل الدوله في الداخل والخارج، وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدوليه بعد موافقه مجلس الوزراء وتكون لها قوه القانون. 4.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم. 5.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسين للدول الاجنبيه. 6.اعلان الحرب بعد اخذ راي المجلس الاعلي للقوات المسلحه، وموافقه مجلس الدفاع الوطني. 7.العفو عن العقوبه او تحقيقها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون. 8.السلطات والاختصاصات الاخري المقرره لرئيس الجمهوريه بمقتضي القوانين واللوائح. 9.وله ان يفوض في اي من هذه الاختصاصات. "ماده 25" يتولي مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه، للمجلس علي الاخص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسات العامه للدوله والاشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهوريه. 2- توجيه وتنسيق ومتابعه اعمال الوزارات والجهات التابعه لها والهيئات والمؤسسات العامه. 3- اصدار القرارات الاداريه والتنفيذيه وفقا للقانونيين واللوائح والقرارات ومراقبه تنفيذها. 4- اعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهوريه. 5- اعداد مشروعات موازنه العامه للدوله. 6- اعداد الخطه العامه للدوله. 7- عقد القروض ومنحها وفق للاحكام الدستور. 8- تنفيذ القوانين والمحافظه علي امن الدوله، ومصالحها وحمايه حقوق المواطنين وحرياتهم. "ماده 26" يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمه لتنفيذ القوانين، الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمه لتنفيذه. كما يصدر اللوائح اللازمه لانشاء المرافق والمصالح العامه وتنظيمها بعد موافقه مجلس الوزراء، فاذا رتب ذلك اعباء جديده علي الموازنه العامه للدوله، وجبت موافقه رئيس الجمهوريه. "ماده 27" يعلن رئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس الوزراء علي النحو الذي ينظمه القانون ويكون اعلان حاله الطوارئ محدده لا تجاوز ثلاثه اشهر ولا يجوز مدها الا لمده مماثله وبعد موافقه الشعب باستفتاء عام. "ماده 28" تشكل بقرار من رئيس الجمهوريه خلال مده لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان لجنه خبراء تضم اثنين من اعضاء المحكمه الدستوريه العليا وهيئه المفوضين بها واثنين من قضاه القضاء العادي واثنين من قضاه مجلس الدوله واربعه من استاذه القانون الدستوري بالجامعات المصريه وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضاه المذكوره ممثليها ويختار المجلس الاعلي للجامعات استاذه القانون الدستوري و تختص اللجنه باقتراح التعديلات علي دستور 2012 المعطل علي ان تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنه مكان انعقاده وقواعد تنظيم العمل بها. "ماده 30" يعرض رئيس الجمهوريه مشروع التعديلات الدستوريه علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقه الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهوريه بالدعوه لانتخاب مجلس النواب خلال خمسه عشر يوما من هذا التاريخ لاجراء الانتخابات خلال مده لاتقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال اسبوع علي الاكثر من اول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوه لاجراء الانتخابات الرئاسيه. وتتولي اللجنه العليا للانتخابات القائمه في تاريخ العمل بهذا الاعلان الاشراف الكامل علي الاستفتاء. "ماده 31" تنشر القوانين في الجريده الرسميه خلال اسبوع من اصدارها، ويعمل بها شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا اخر. "ماده 32" كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا, ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقرره في هذا الاعلان. "ماده 33" ينشر هذا الاعلان في الجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعلانا دستوريا تضمن 33 ماده كاطار زمني للمرحله الانتقاليه عقب عزل الرئيس محمد مرسي.