وحكمت المحكمه علي رئيس الاركان السابق الكر باشبوغ، وعدد اخر من ضباط الجيش، بالسجن مدي الحياه، بحسب ما ذكرته محطه التليفزيون التركيه الخاصه ان تي في. وحكم بالسجن لمدد تصل الي 47 عاما علي من ادينوا في مؤامره "ارغينيكون"، بينما برئ 21 شخصا اخر. وقد قرئت الاحكام واحدا تلو الاخر في قاعه المحكمه التي هيئت خصيصا لهذه المحاكمه. ومن بين من مثلوا امام المحكمه رئيس الاركان السابق، وبعض الضباط الاخرين، ومحامون، واكاديميون، وصحفيون. مواضيع قد تهمك نهايه وقد رفض الجنرال الكر باشبوغ، الذي قاد الجيش بين عامي 2008 و2010 التهم الموجهه اليه جميعها. ويقال ان المؤامره كانت تهدف الي اطاحه حكومه حزب العداله والتنميه. بعض المحتجين علي المحاكمات وقفوا خارج المجمع الذي نطقت منه الاحكام. ويواجه المتهمون عشرات التهم، التي تتراوح ما بين عضويه تنظيم ارغينيكون، وهو تنظيم سري ارهابي، وحيازه اسلحه بطريقه غير قانونيه، واثاره انتفاضه مسلحه ضد حزب العداله والتنميه. وطالب المدعون بالسجن مدي الحياه للجنرال باشبوغ و63 اخرين، من بينهم تسعه جنرالات اخرين. "لا توجد ادله" وكانت المحكمه قد اقيمت في مجمع سجن سيليفري المعروف باجراءاته الامنيه المشدده والذي يقع غرب اسطنبول، حيث يحتجز الجنرال باشبوغ. وينظر الي القضيه باعتبارها اختبارا للمواجهه بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ومعارضيه من العلمانيين والعسكريين. وكان مئات من ضباط الجيش - سواء من كانوا في الخدمه ام من تقاعدوا - قد القي القبض عليهم منذ تولي اردوغان السلطه في 2002. ويقول المنتقدون انه لا توجد ادله علي التهم، ويتهمون الحكومه بمحاوله اسكات مناوئيها العلمانيين. وكان المنتقدون قد اشتكوا من تركيز محاكمه ارغينيكون علي مناوئي حزب العداله والتنميه ذي الجذور الاسلاميه. وتنفي الحكومه اي دافع من هذا القبيل. وقد ظل الجيش التركي فتره طويله يعتبر نفسه الضامن لدستور البلاد العلماني. ودبر الجيش ثلاثه انقلابات بين الستينيات والثمانينيات، وهناك تاريخ من التوتر بينه وبين حزب العداله والتنميه. ويعتبر ذلك الحزب خليفه لحزب الرفاه، وهو الحزب الاسلامي الذي قاد حكومه التي اضطرت الي الاستقاله بسبب حمله قادها الجيش.
اصدرت محكمه في تركيا احكامها في محاكمه طال امدها لاكثر من 270 شخصا اتهموا بالتامر لاطاحه الحكومه.