فايزه صطوف، تلقي كلمه اثناء احتجاج في كوبنهاغن. وهي واحده من اللاجئين الذين الغيت اقاماتهم وتجادل السلطات في كوبنهاغن بان اجزاء من سوريا باتت امنه بما يكفي لعوده اللاجئين اليها. ورغم تمتع الدنمارك بسمعه ليبراليه سابقا، الا انها باتت تتسم بالتشدد المتزايد في مجال سياسات الهجره في السنوات الاخيره. وفي سياق منفصل، وقعت الدوله مؤخرا اتفاقيه هجره مع رواندا الامر الذي ادي الي رواج تكهنات بانها تعتزم فتح مركز هناك للتعامل مع طلبات اللجوء. واخطرت السلطات الدنماركيه عائله ساره في فبراير/ شباط بانها ووالداها واخوتها الصغار لم يعد مسموحا لهم البقاء في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه "كل حياتي هنا... كيف يمكنني العوده الي سوريا الان؟" تقول الفتاه البالغه من العمر 19 عاما، والتي تتحدث الدنماركيه بطلاقه ومن المقرر ان تقدم امتحانات الثانويه العامه النهائيه الشهر المقبل. تحلم ساره بان تصبح مهندسه معماريه، لكن بعد قضائها ست سنوات في الدنمارك، يبدو ان مستقبلها الان بات موضع شك. وعائله ساره هي من بين اكثر من 200 مواطن سوري الغيت اقاماتهم بذريعه ان دمشق وريفها تعتبر مناطق امنه. الحرب في سوريا: كيف اصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صاحب الكلمه" في الازمه السوريه؟ شقيقه محمد مايا ووالداها احمد وعواطف اثناء الاجتجاج علي القرار الدنماركي بسحب الاقامه منهم. كان والد ساره، محمد، يعمل محاميا في سوريا، لكنه لجا الي الدنمارك في عام 2014 بعد ان باتت حياته معرضه للخطر، وفر باقي افراد اسرته من الحرب بعد عام من ذلك، ووصلوا الي الدنمارك بعد ان عبروا اليونان مرورا بتركيا. وقبل اسبوعين، رفضت محكمه دنماركيه الاستئناف الذي تقدمت به الاسره ضد القرار وامهلتهم 60 يوما للمغادره. وتخشي الاسره الاعتقال والتعذيب في ظل حكم الرئيس بشار الاسد. وتقول ساره: "ان اي شخص يعود الي سوريا بعد ان غادرها معرض للخطر". وقال والدها الذي يدير مطعما حاليا: "توقفنا عن تلقي المعونات من الحكومه الدنماركيه منذ اربع سنوات". بعد اكثر من عقد من اندلاع الصراع في سوريا، يعيش حوالي 35 الف مواطن سوري في الدنمارك. الحرب في سوريا: ماذا تحقق من احلام السوريين ومتي ستنتهي الحرب؟ غالبا ما ترك السوريون الذين فروا الي اوروبا وراءهم بلدات دمرها الصراع وعلي مدار العام الماضي، قامت دائره الهجره باعاده تقييم حالات اكثر من 1200 لاجئ من دمشق وريفها. وقالت ان "الاوضاع في دمشق لم تعد خطره ولا يوجد سبب لمنح او تمديد تصاريح الاقامه المؤقته لابناء هذه المنطقه". والعديد من اولئك الذين لديهم تصاريح لجوء مؤقته هم من النساء او كبار السن، لان الشباب الذين كانوا معرضين لخطر التجنيد العسكري الالزامي، منحوا تصاريح اقامه وحمايه مختلفه. وتقول الحكومه انها كانت واضحه دائما بشان الحمايه التي قدمتها واكدت دائما انها لفتره مؤقته. ولا يزال مئات اللاجئين السوريين ينتظرون معرفه مصيرهم والعديد منهم ينتظر البت في طلبات الاستئناف التي تقدموا بها ويستغرق ذلك فترات طويله: الدنمارك تسحب اقامات لاجئين سوريين وسيتمكن محمد مليس، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، من البقاء مع اخوته. لكن ابلغ والداه وشقيقته مؤخرا انه عليهم مغادره البلاد. ويقول محمد: "لقد عشنا حوالي اربع سنوات في ظل الحرب؛ منزلنا مدمر الان اتي الجنود الي مدينتنا، كانوا يريدون اعتقالنا لاننا شاركنا في الاحتجاجات". وصل هو وشقيقه الي الدنمارك في عام 2014 بعد رحله بحريه استمرت ثلاثه ايام من ليبيا الي ايطاليا. وبعد عام، انضمت كل من والدته عواطف وشقيقته مايا اليهما عبر تركيا واليونان. حريق مخيم موريا: دول اوروبيه توافق علي استقبال اطفال بعد حريق المخيم اليوناني ويؤكد محمد انهم اذا عادوا الي سوريا، فسيزجون في السجن. واضاف "النظام لديه قائمه باسماء الاشخاص الذين تظاهروا ضد الاسد في كل من سوريا والدنمارك؛ انهم يراقبون وسائل التواصل الاجتماعي". واستندت الحكومه الدنماركيه في قرارتها علي التقرير الصادر عن دائره الهجره الدنماركيه. ولكن، ناي 11 خبيرا من اصل 12 ممن شاركوا في وضع التقرير عام 2019، بانفسهم عن النتائج التي توصل اليها التقرير. اما الخبير الثاني عشر، فهو ضابط سوري يراس اداره الهجره في سوريا. وتقول ساره كيالي، الباحثه السوريه في منظمه هيومن رايتس ووتش، ان تقييم الدنمارك للاوضاع في سوريا غير سليم. وبعث مؤخرا 33 من اعضاء البرلمان الاوروبي رساله الي رئيسه الوزراء ميت فريدريكسن، دعوا فيها الي الدنمارك الي "تغيير سياسه اللجوء التي تتبعها بـ 180 درجه". ولان الدنمارك ليست لها علاقات دبلوماسيه مع نظام الرئيس الاسد، فلا يمكنها تنفيذ عمليات الترحيل القسري. لذا فان الخيارات هي اما العوده الطوعيه او ان يترك اللاجئون لمصيرهم ويصبحوا في طي النسيان في مركز "الترحيل" ، كما تقول ميشالا بنديكسن، رئيسه منظمه الترحيب باللاجئين، وهي مؤسسه خيريه دنماركيه. وتقول: "الغرض الوحيد لانشاء هذه المعسكرات هو للضغط علي الناس للعوده والتخلي عن امالهم في البقاء في الدنمارك؛ هنا ليس لديك دخل و لا يمكنك العمل او الدراسه". وتضيف: "حتي السجون الدنماركيه افضل بكثير من هذه المراكز من نواح كثيره". وفي الوقت الذي نظم فيه افراد من الجاليه السوريه في الدنمارك احتجاجا امام البرلمان يوم الثلاثاء، دافع وزير الهجره عن قرار الحكومه بالغاء تصاريح الاقامه للمئات منهم. الدنمارك كانت اول دوله تنضم الي اتفاقيه الامم المتحده للاجئين في عام 1951، ووفقا للامم المتحده كانت واحده من اقوي الداعمين للاجئين في اوروبا. لكن الوضع اختلف الان. اشتهرت انغر ستوجبيرج في الدنمارك بسياسات الهجره المثيره للجدل عندما كانت وزيره في عام 2015، وصل اكثر من 21 الف لاجئ الي الدنمارك، وجري تشديد سياسات اللجوء بشكل كبير في ذلك العام ومره اخري في عام 2019 وتخلت عن اهتمامها بالاندماج وصبت جل تركيزها علي منح اللاجئين الحمايه المؤقته واعادتهم من حيث اتوا. شنت الحكومات الدنماركيه المتعاقبه حملات مناهضه للهجره، بما في ذلك مصادره الاصول مثل المجوهرات من طالبي اللجوء. وفي عام 2017 احتفلت وزيره الاندماج انذاك انغر ستوجبرغ، بالقيود الخمسين المفروضه علي المهاجرين من خلال نشر صوره لها مع كعكه احتفاليه علي وسائل التواصل الاجتماعي. كما تبني الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفا متشددا في هذا المجال لكسب اصوات الاحزاب اليمينيه. ويقول مارتن ليمبيرغ بيدرسن، الاستاذ المشارك في مركز دراسات الهجره المتقدمه: "ان نظام الهجره الدنماركي فريد من نوعه، انه نظام يدفع بشده في هذا الاتجاه اكثر من البلدان الاخري... ولا يؤمن بامكانيه نجاح تجربه الاندماج في المجتمع". وبالنسبه لبيدرسن، تتلخص السياسات المتبعه في تحقيق هدف واحد هو "الردع"، اي بعث رساله للاخرين بعدم القدوم الي الدنمارك. في العام الماضي، انخفض عدد طالبي اللجوء الي 1500، تم منح 600 شخص فقط منهم حق اللجوء، وهو ادني عدد منذ ثلاثه عقود. وقال تسفايي في شباط /فبراير: "هذه حقا اخبار ساره، وبالطبع تفشي فيروس كورونا يلعب دورا، لكنني اعتقد اولا وقبل كل شيء، انه بسبب سياستنا الخارجيه الصارمه، كثيرون ممن يلجاون الينا لا يحتاجون الي اي حمايه علي الاطلاق". ووضعت الحكومه هدفا لها يتمثل بالوصول الي رقم صفر من حيث عدد اللاجئين الذين يحصلون علي الاقامه في البلاد، بذريعه ان الاموال التي يتم توفيرها في هذا المجال يمكن ان تذهب الي نظام الرعايه الاجتماعيه. وقبل اسابيع، قام وزيرا الهجره والتنميه في الدنمارك برحله سريه الي رواندا، مما اثار تكهنات بان تكون الزياره عباره عن خطوه اولي نحو انشاء مركز للتعامل مع اللاجئين وطلباتهم خارج حدودها. ووقعت الدنمارك ورواندا اتفاقا غير ملزم للتعاون في قضايا اللجوء والهجره، لكن المسؤولين الدنماركيين قللوا من اهميه تلك الرحله. وحذر نيلز موزنيكس، من منظمه العفو الدوليه من ان اي محاوله لنقل طالبي اللجوء الي رواندا هي "بلا ضمير وغير قانونيه". وبدات الخلافات حول سياسه اللجوء في الدنمارك بالظهور بين حلفاء الحكومه وكذلك بين بعض المؤيدين علي مستوي القاعده الجماهيريه. وقالت صوفي كارستن نيلسن، زعيمه حزب الليبراليين الاجتماعيين، للنواب: "اشعر بالاسف لاننا اصبحنا ساذجين لهذه الدرجه". وقالت انها لم تتخيل قط ان تكون الدنمارك الدوله الوحيده الي المجر بقياده فيكتور اوربان تعتبر سوريا بلدا امنا.
عندما اصبحت الدنمارك اول دوله اوروبيه تلغي تصاريح الاقامه لاكثر من 200 لاجئ سوري الشهر الماضي، واجهت ادانه من المشرعين في الاتحاد الاوروبي والمفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين وجماعات حقوق الانسان.