واستقبلت الاوساط المعنيه حكم المحكمه الاداريه بحذر وترقب، وقال بعض المراقبين ان هذا الحكم قد يتخذ ذريعه للتوسع في فصل الموظفين العموميين بغرض تقليص الجهاز الاداري للدوله وتخفيف الاعباء عن الحكومه، بينما يقول اخرون ان هذا الحكم ارسي مبدا اجتماعيا مهما بانه لا مكان للمتكاسلين او الواهمين في دوله تحاول اعاده بناء مؤسساتها، بحسب اصحاب هذا الراي. وقضي حكم المحكمه الاداريه بفصل موظف باحدي الادارات التعليميه بمحافظه الجيزه بعد ثبوت تعاطيه عقار "الترامادول" المخدر، رغم تقديمه شهاده من احدي المستشفيات الحكوميه بخلو دمائه من المخدرات، وتشككت المحكمه في تلك الشهاده وقالت انها ربما تكون مزوره. واستندت المحكمه في قرارها علي الفحص المفاجيء الذي خضع له هذا الموظف ضمن حمله قامت بها وزاره الصحه المصريه علي موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام وشملت اكثر من 29 الف موظف بناء علي توجيهات رئاسيه صدرت عقب كارثه اصطدام جرار قطار بمحطه مصر الرئيسيه للقطارات في قلب القاهره. وكانت التحقيقات قد اثبتت ان السائق المتسبب في هذا الحادث كان متعاطيا للمخدرات وقت وقوع الحادث. مواضيع قد تهمك نهايه "داء قديم اصاب المجتمع " ووفقا لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمه فان "المخدرات داء قديم اصاب المجتمعات الانسانيه ولايزال". واضاف الحكم: "وعلي الجهاز الاداري للدوله ان يتخذ من الاجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء بان يقصي من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب، بل ايضا كل من يساعده علي الوقوع فيه او يسهل له ذلك، ولا ياخذه في ذلك شفقه او رحمه". وفي حديث لبي بي سي، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، استاذ القانون الدستوري، تعليقا علي حكم محكمه القضاء الاداري: "ان رقابه المشروعيه لمحكمه القضاء الاداري والمحكمه الدستوريه تفوق الرقابه التشريعيه لمجلس النواب". وبهذا فان من حق المحكمه الاداريه استعجال التشريع لسد ثغره قانونيه قائمه حاليا تحدث من خلالها بعض الجرائم، لكنه استدرك قائلا ان "قانون العقوبات المصري الموجود حاليا به ردع كاف" لمن يرتكب جريمه تعاطي المخدرات اثناء وجوده في الدوام علي راس عمله. وقال الفقيه الدستوري ان اصدار قانون يقضي بفصل اي موظف يثبت تعاطيه المخدرات قد "يصطدم بكثير من النصوص الدستوريه فيما يتعلق بحقوق المواطن" مشيرا الي ان المجتمع المصري يقف حاليا امام ما وصفه بالمعضله حيث لابد ان يتلاءم اي تشريع جديد مع التشريعات السابقه "وانه قد يؤثر علي الحقوق الاجتماعيه او الاقتصاديه للموظفين وذويهم". وطالب الدكتور فؤاد عبد النبي بالتحقق من مدي كيديه الاتهام او الافراط في العقوبه او استخدام مثل هذه الاحكام لفصل الموظفين دون ان تسلك جهه الاداره المسلك الصحيح لهذا الامر. التدرج في العقوبه وينص الدستور المصري في احدي مواده علي ان "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدوله للمواطن" كما تنص ماده اخري علي حظر فصل الموظف العمومي تعسفيا فضلا عن ان تولي الوظيفه العامه هو حق لجميع المواطنين طبقا للشروط التي تقتضيها كل وظيفه. ويقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعيه "الحق في الدواء" ان الجمعيه رصدت نحو 30 قضيه مشابهه لموظفين صدر قرار بفصلهم بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات. لكن فؤاد ينبه الي انه يجب التفريق بين من يتعاطي هذه المخدرات بغرض العلاج او تسكين الالام، ومن يتعاطاها بغرض الادمان والتاثير علي حالته العقليه والنفسيه. وقال لبي بي سي ان فصل الموظف يجب ان يكون الاجراء الاخير في حاله ثبوت التعاطي، مطالبا بالتدرج في العقوبه ما بين الانذار والوقف عن العمل لفتره مع التحويل الي احدي المستشفيات للعلاج والتقويم وصولا الي الفصل النهائي عن العمل في حاله استحاله العلاج وتكرار التعاطي. ويشير محمود فؤاد الي ان فصل الموظف عن العمل بسبب تعاطيه المخدرات هو عقوبه تنسحب ايضا علي اسره المتعاطي وهم ليس لهم ذنب او جريره بسبب سلوك المتعاطي. وتشير بعض التقارير الحقوقيه الي لجوء مرضي الاورام وسيوله الدم والكسور المضاعفه للعظام الي الادويه المخدره لتسكين الالام حتي من دون وصفات طبيه وبعضهم يلجا الي شراء تلك الادويه من السوق السوداء خارج نظام صرف الدواء الرسمي داخل الصيدليات او المستشفيات بموجب وصفات طبيه معتمده. كما رصدت بعض الجمعيات الحقوقيه ومنها الحق في الدواء لجوء بعض ارباب المهن الشاقه والسائقين او الذين يعملون لساعات طويله الي تعاطي المخدرات لمساعدتهم علي العمل لفترات طويله بحثا عن المال او تجنبا للارهاق والنوم. الحل في تقنين التداول وتعمل وزاره الصحه المصريه علي تنظيم تداول العقاقير المخدره من خلال جداول يتم تحديثها بصوره دوريه تتضمن عقاقير شديده الخطوره واخري متوسطه وثالثه ضعيفه التاثير. وتتدرج الوزاره في وسائل تداول تلك العقاقير بموجب وصفات طبيه معتمده وفقا لكل حاله، كما يتدرج المشرع المصري في تجريم تعاطي كل نوع من هذه العقاقير وفقا لمدي خطورته وتاثيره علي الحاله النفسيه والذهنيه للمتعاطي ومدي خطورته علي المجتمع. وفي هذا الاطار يقول اسامه رستم عضو غرفه صناعه الدواء ان هناك شبه اتفاق بين الصيادله علي عدم تخزين الادويه المخدره داخل الصيدليات خوفا من لجوء بعض المتعاطين او المدمنين الي القوه للحصول علي هذا المخدر، مشيرا الي ضروره ان تبادر الاجهزه الامنيه الي ضبط المخالفين لمنظومه تداول الادويه المخدره دون وصفات طبيه معتمده صادره من الاطباء المتخصصين في هذا الامر. ويقول رستم ان عشوائيه تداول الادويه والعقاقير المخدره تسببت في ارتفاع اسعار هذه الادويه الي مستويات قياسيه غير مسبوقه مشيرا في هذا الصدد الي وصول سعر شريط "الترمادول" الي نحو 800 جنيه رغم ان سعره الرسمي لا يتخطي بضعه جنيهات قليله. واقترح عضو غرفه صناعه الادويه علي السلطات المصريه ان تقنن مساله تداول هذه العقاقير للاشخاص المدمنين، شريطه خضوع الشخص المتعاطي لبرنامج علاج يستمر لعده شهور حتي يتخلص الشخص المتعاطي -والذي ينظر اليه بوصفه مريضا- من اثر المخدرات في دمائه.
ارست المحكمه الاداريه العليا في مصر مبدا قانونيا جديدا يقضي بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه الترامادول، وطالبت المحكمه مجلس النواب باصدار قانون يلزم الجهاز الاداري للدوله باجراء تحاليل دوريه للكشف عن متعاطي المواد المخدره من موظفي الدوله.