المحكمه العليا الامريكيه ذات الاغلبيه المحافظه وافقت علي احتجاز غير المواطنين لاجل غير مسمي حتي بعد سنوات من خروجهم من السجن ويحق للمسؤولين الفدراليين، بحسب الحكم الذي صدر الثلاثاء، احتجاز المهاجرين المدانين الي اجل غير مسمي، بعد انتهاء مده عقوبتهم بالسجن حتي لو مر عليها سنوات. ويؤكد محامون بان القانون الحالي يسمح فقط باحتجاز المهاجرين فور اخلاء سبيلهم من السجن. واظهر القضاه الليبراليون رفضهم لقرار المحكمه التي يسيطر عليها اغلبيه محافظه. والغي حكم الثلاثاء قرارا سابقا لمحكمه ابتدائيه فسر القانون الحالي علي انه يتوجب علي السلطات الفدراليه احتجاز المهاجرين المدانين خلال 24 ساعه من اطلاق سراحهم بعد قضاء العقوبه. وزعم محامو الحقوق المدنيه انه بعد هذا الموعد النهائي ينبغي السماح للمهاجرين بجلسه استماع في المحكمه ما يعني انهم لا يجب ان يظلوا في الحجز الي اجل غير مسمي اثناء النظر في قضيه ترحيلهم. ومع ذلك، قالت اداره ترامب انه ينبغي السماح للحكومه باحتجاز من سبق ادانتهم جنائيا من المقيمين في امريكا في اي وقت، ووافقت المحكمه العليا ذات الاغلبيه المحافظه علي هذا القرار. وقال القاضي المحافظ صموئيل اليتو، ان القرار الصارم ياتي لضمان عدم تقييد مسؤولي الامن الداخلي بالمواعيد النهائيه غير الملائمه لاحتجاز المقيمين المدانين. واضاف ان "الوقت السابق لاحتجاز المدانين كان ضيقا ولا يمكن المسؤولين من اداء مهامهم من الناحيه اللوجيستي". كما اشار القاضي اليتو الي ان القرار لا يقصد استهداف غير المواطنين الذين قضوا عقوبه في السجن ويريدون مواصله حياتهم بشكل قانوني في مجتمعاتهم. مؤكدا ان القرار يسمح لهؤلاء الافراد بالطعن في القانون علي اسس دستوريه اذا تم احتجازهم. اما القاضي الليبرالي ستيفن براير، وهو معارض للقرار داخل المحكمه، فقال في تعليقه ان "الاهميه الكبري للقضيه تكمن في القوه التي تمنحها اغلبيه تفسيرات القانون للحكومه". وتابع "انها سلطه احتجاز الاشخاص الذين ارتكبوا جريمه بسيطه قبل سنوات عديده. وهي سلطه احتجاز هؤلاء الاشخاص ربما لعده اشهر، دون اي فرصه للحصول علي كفاله". كانت القضيه المرفوعه امام المحكمه العليا هي دعوي قضائيه جماعيه من جانب مجموعه من المقيمين غير المواطنين، معظمهم يحملون بطاقات اقامه دائمه، حيث قال محاموهم ان لهم الحق في جلسه استماع اذا احتجزتهم السلطات الفدراليه لاكثر من يوم بعد اطلاق سراحهم من السجن. كان المدعي الرئيسي موني بريب، مقيما بشكل قانوني ولديه ادانتان تتعلقان بحيازه الماريجوانا. وتم نقله الي سجن فدرالي في عام 2013، بعد سنوات من قضاء فتره سجنه، لكنه في النهايه فاز في قضيه الترحيل، حسبما ذكرت وكاله اسوشيتيد برس.
حققت اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انتصارا قضائيا كبيرا في سياستها تجاه المهاجرين، بعد موافقه المحكمه العليا الامريكيه علي سجن المقيمين من غير المواطنين المدانين في جرائم سابقه في اي وقت.