ويعد هذا اعلي مستوي لاحتياطي النقد الاجنبي في مصر منذ الانتفاضه التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وعزز احتياطي مصر من النقد الاجنبي حصول القاهره علي قرابه اربعه مليارات دولار حتي الان من اجمالي قرض بقيمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي في محاوله لجذب المستثمرين الاجانب. وواجهت مصر خلال السنوات الاخيره نقصا حادا في العمله الصعبه، ما اعاق قدرتها علي الاستيراد من الخارج بعد انخفاض اعداد السائحين وهجره المستثمرين الاجانب، وهي المصادر الرئيسيه للعمله الاجنبيه. ولم يكن لدي البنك المركزي سوي 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهايه اكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي، وذلك قبل قرار السلطات تحرير سعر العمله المحليه والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمه 12 مليار دولار. وادي تحرير سعر الصرف الي خفض قيمه الجنيه المصري الي النصف، وهو ما ادي لارتفاع التضخم بما يزيد عن 30 في المئه. وكان صندوق النقد الدولي قد صرف لمصر الدفعه الثانيه من القرض بقيمه 1.25 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، بعد ان خفضت دعم الوقود والكهرباء. وقال البنك المركزي في بيان: "هذه هي المره الاولي التي يتجاوز فيها هذا الرقم هذا المستوي منذ نهايه ديسمبر/كانون الاول 2010 حين بلغ 36.005 مليار دولار".
ارتفع احتياطي مصر من النقد الاجنبي الي 36.036 مليار دولار في نهايه يوليو/تموز في مقابل 31.305 مليار دولار سجلت في نهايه يونيو/حزيران، حسب البيانات الصادره عن البنك المركزي.