"التحرك قد يضع اسرائيل في مازق" وقال رياض المالكي وزير الخارجيه في السلطه الفلسطينيه بعدما اجتمع مع كبيره مدعي المحكمه فاتو بنسودا "هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعيه العامه، والمحكمه بشكل عام، عن طريق تزويد المحكمه الجنائيه الدوليه بالمعلومات ذات الصله، وهو خطوه هامه نحو مكافحه الافلات من العقاب، واعلاء العداله". وتقول وكاله انباء رويترز ان هذا التحرك قد يضع اسرائيل في مازق لانه يتعين عليها ان تقرر ما اذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمه الدوليه او ستجد نفسها معزوله ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمه. وتنفي اسرائيل المزاعم بان قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزه في عام 2014 وتتهم حركه حماس التي تسيطر علي القطاع باطلاق الاف الصواريخ علي تجمعات سكنيه اسرائيليه. واضاف المالكي انه قدم ملفات عن الصراع في غزه والمستوطنات الاسرائيليه علي الاراضي المحتله ومعامله السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم اسرائيل. مواضيع قد تهمك نهايه وقال المالكي "فلسطين هي اختبار لمصداقيه الاليات الدوليه ... اختبار لا يملك العالم رفاهيه ان يفشل فيه. فلسطين قررت ان تسعي لنيل العداله وليس الثار." وحث المالكي المجتمع الدولي علي ايجاد اليات حازمه لمساءله اسرائيل عن ما سماه "الجرائم والسياسات المتعمده ضد الانسانيه". وانهي اتفاق لوقف اطلاق النار ابرم في اغسطس/ اب 50 يوما من القتال بين المسلحين في غزه واسرائيل. وبحسب مصادر طبيه فالصراع اسفر عن مقتل اكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وتقول اسرائيل ان قتلاها وصلوا الي 67 جنديا وسته مدنيين. وقالت الامم المتحده ان اسرائيل والجماعات الفلسطينيه ارتكبت تجاوزات خطيره للقانون الانساني الدولي خلال الصراع قد تصل الي حد جرائم الحرب. وتحقق المحكمه الجنائيه الدوليه ومقرها لاهاي - والتي لا تملك قوه شرطه او سلطات خاصه بها لانفاذ القانون - في امر الجرائم المزعومه من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع ان تلزم اسرائيل بان تقدم لها معلومات. "افراج" في سياق منفصل، قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدوره فارس لبي بي سي ان السلطات الاسرائيليه افرجت عن حسن يوسف النائب في المجلس التشريعي الذي يعتبر من قيادات حركه حماس في الضفه الغربيه. واعتقل النائب اعتقل في يونيو/حزيران من العام الماضي من قبل الجيش الاسرائيلي ضمن حمله اعتقالات عسكريه اسرائيليه طالت عددا من نواب المجلس التشريعي عن حركه حماس وعدد كبير من الفلسطينين في الضفه. وكانت السلطات الاسرائيليه قد افرجت مطلع الشهر الجاري عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والذي قضي حكما بالسجن لعام وافرج عنه مقابل دفع غرامه ماليه. جدير بالذكر انه لا يزال عشره نواب فلسطينيين يقبعون رهن الاعتقال داخل السجون الاسرائيليه
تقدمت السلطه الفلسطينيه الخميس الي المحكمه الجنائيه الدوليه باول ادله علي جرائم حرب اسرائيله مزعومه خلال الحرب في قطاع غزه العام الماضي.