حققت بريطانيا بالفعل في مزاعم انتهاكات لجنودها في العراق ومن المقرر ان يبحث التحقيق التمهيدي جرائم منسوبه للقوات المسلحه البريطانيه التي كانت منتشره في العراق بين عامي 2003 و2008. وقال النائب العام البريطاني، دومينيك غريف، ان الحكومه تنفي تماما مزاعم الانتهاكات. وهذه هي المره الاولي التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمه الجنائيه الدوليه. من جهته، اعرب رئيس النيابه العسكريه البريطانيه، اندرو كايلي، استعداد هيئته للتعاون مع المحكمه الدوليه. مواضيع قد تهمك نهايه لكنه استبعد ان تسعي المحكمه لاجراء تحقيق رسمي كامل، حيث ان الحكومه البريطانيه تحقق بالفعل في مزاعم انتهاكات لجنودها في العراق. وياتي قرار المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بنسودا باعاده فتح التحقيق الذي كان قد اغلق عام 2006 بعد ان قدمت مجموعه من المحامين ملفا يتضمن معلومات جديده في شهر يناير/كانون ثاني الفائت. وتضمن الملف ادله علي ما وصفه المحامون بحالات سوء معامله او قتل غير مشروع بلغ عددها 400 حاله. "اعلي المستويات" وقال النائب العام البريطاني في بيان اصدره انه سوف يتعاون بشكل كامل مع المحكمه الجنائيه الدوليه كي تتاكد ان العدل البريطاني سوف ياخذ مجراه، وقال ان الحكومه "تنفي بشده وجود تجاوزات ممنهجه اقترفتها القوات البريطانيه في العراق" واضاف ان "الجيش البريطاني هو من افضل جيوش العالم ويتوقع منه ان يكون سلوكه علي اعلي المستويات، واعتقد ان سلوك الغالبيه العظمي من افراده لا ينزل عن هذا المستوي". واضاف انه يعتقد ان عمل فريق المحققين مستقل ومتقن ودقيق، وان مهمته التاكد من ان هذا سيستمر بهذا الشكل. واكد غريف ان الحكومه البريطانيه كانت دائما وستبقي تدعم عمل المحكمه الجنائيه الدوليه.
تستعد المحكمه الجنائيه الدوليه لفتح تحقيق مبدئي في مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات بريطانيه بحق محتجزين عراقيين.