مواطنون في السودان يحتفلون بالاعلان الدستوري وخرج المواطنون الي الشوارع للترحيب بهذا الاعلان الذي وصفه ائتلاف قوي الحريه والتغيير المعارض بانه "خطوه اولي". وقال الوسيط الافريقي محمد الحسن ليبات ان المحادثات بين المجلس العسكري وممثلي المعارضه ستستمر اليوم السبت لبحث بعض تفاصيل الاتفاق. واشار الي انه سيتم عقد اجتماعات لبحث مراسم التوقيع الرسمي علي الاعلان، دون الافصاح عن تفاصيله. واضاف، في مؤتمر صحفي، ان اتفاق وفدي المجلس العسكري وقاده الاحتجاجات علي الاعلان الدستوري كان "اتفاقا تاما". واعتبر ان الاتفاق يمهد لمرحله جديده لحكم انتقالي في السودان. ويستهدف الاتفاق علي الاعلان الدستوري الاعداد لانتقال سياسي بعدما اطاح قاده الجيش بالرئيس عمر البشير في شهر ابريل/ نيسان في اعقاب اشهر من الاحتجاجات علي حكمه. حميدتي وحرب المرتزقه الضاريه من اجل الذهب في السودان وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامه وقوات الدعم السريع، اقوي قوه شبه عسكريه في السودان. ووفق الاعلان الدستوري المتفق عليه، فان قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحه السودانيه خلال فتره الحكم الانتقالي، حسبما قالت وكاله رويترز. ويشير الاعلان، الذي اطلعت عليه رويترز، الي ان جهاز المخابرات العامه السوداني سيكون تحت اشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وكان الجانبان قد وقعا الشهر الماضي اتفاقا سياسيا يحدد فتره انتقاليه لمده 3 سنوات وينص علي تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم خمسه ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوي الحريه والتغيير الي جانب مدني اخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق اول محمد حمدان دقلو. مذبحه ترويها كاميرات الهواتف في السودان
اتفق المجلس العسكري الانتقالي وممثلون عن قوي المعارضه الرئيسيه في السودان علي اعلان دستوري من المتوقع ان يمهد الطريق لتسليم اداره البلاد الي حكومه مدنيه.