وياتي ذلك وسط الاهتمام المتنامي من جانب الحكومه الفرنسيه بمواجهه ظاهره العنف في الشوارع خاصه مدينه نيس التي زارها رئيس الوزراء جان كاستكس بعد اسابيع من القلاقل التي شهدتها شوارع المدينه. وسوف يتم اخضاع المشتبه بهم لفحص فوري من قبل السلطات وحال ثبوت تعاطي اي منهم للمخدرات سيواجه غرامه يتم فرضها بصوره فوريه لكن الدفع يتم عن طريق شبكه الانترنت في وقت لاحق. وتبلغ قيمه الغرامه 200 يورو تخفض الي 150 يورو في حال دفعها قبل مرور 15 يوما علي اصدار المخالفه كما ان قيمتها تزداد مع التاخر عن الدفع في المده المحدده لتصل الي 450 يورو كحد اقصي. وتعتبر فرنسا واحده من اكثر دول اوروبا استهلاكا لمخدر القنب كما تفرض دول اوروبا قوانين مختلفه فيما يتعلق به تتراوح بين تقنين التعاطي مثل كندا وبين عقوبات مخففه كالغرامات بينما تفرض دول اخري عقوبات مشدده منها الحبس لفترات طويله. مواضيع قد تهمك نهايه وتمتلك فرنسا بالفعل قوانين تسمح لها بسجن المتعاطين لمده تصل الي العام بالاضافه الي غرامه قد تصل قيمتها الي 3750 يورو في حال استخدام المخدرات بشكل علني دون تحديد نوع معين. لكن القوانين التي تم سنها عام 1970 نادرا ما تتيح للمحكمه سجن المتهمين وترجح عقوبات مخففه قد تصل الي التحذير فقط. وقال كاستكس ان النظام الجديد سيبدا تطبيقه مع بدايه العام الدراسي القادم بعدما تم العمل به لفتره تجريبيه في عده مدن منها ليل ومارسيليا ورين. واعتبر كاستكس ان القوانين الجديده ستعزز من قدره الحكومه علي فرض النظام في الشوارع ومواجهه ظاهره العنف المتفشيه في شوارع كبريات المدن الفرنسيه، موضحا انها ستدعم قدره الشرطه علي فرض العقوبات دون تاخير. واكد كاستكس خلال زيارته لمدينه نيس ان حكومته ستضرب تجار المخدرات في نقاط التوزيع التي يستخدمونها بشكل مباشر بعدما شهدت المدينه موجه من احداث العنف بينها اطلاق النار بشكل صريح في وضح النهار امام احد المتاجر الكبري بسبب الصراع بين عصابات ترويج المخدرات. وتعهد كاستكس بنشر اكثر من 60 من رجال الشرطه الاضافيين في شوارع المدينه خلال الاسابيع القادمه.
اعلنت فرنسا انها ستبدا فرض غرامات فوريه علي مستخدمي المخدرات خاصه المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق التدخين "القنب"، وسيبدا العمل بهذه الاجراءات بدءا من شهر سبتمبر/ ايلول المقبل.