تظاهر الالاف من انصار الرئيس المعزول تزامنا مع صدور قانون التظاهر الجديد واعتبرت المنظمات القانون - الذي ينطبق علي اي تجمع يزيد عدد افراده علي عشره اشخاص- محاوله لـ"تجريم الحق في التظاهر السلمي". ويلزم القانون منظمي اي مظاهره باخطار الشرطه قبل ثلاثه ايام من الموعد المقرر لها، كما يسمح لقوات الامن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لمواجهه اي مسيره لا تلتزم بالطابع السلمي. وبموجب القانون الجديد، الذي يعتقد البعض انه يستهدف انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، يواجه المتظاهرون عقوبات بالسجن قد تزيد عن سبع سنوات، اذا ما حملوا اسلحه ناريه. وجاء اقرار القانون بعد نحو اسبوعين من انتهاء العمل بحاله الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثه اشهر. مواضيع قد تهمك نهايه واعلنت جماعات مصريه ناشطه في مجال حقوق الانسان رفضها لمشروع القانون قبل ان يوقعه الرئيس المؤقت الاحد. وقالت 19 منظمه حقوقيه في بيان ان "مشروع القانون يسعي الي تجريم كافه اشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامه، وتطلق يد الدوله لتفريق التجمعات السلميه باستخدام القوه." لكن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، قال لوكاله فرانس برس للانباء ان القانون الجديد مصمم لحمايه "حق المحتجين" ويطلب منهم "الاخطار" وليس الحصول علي تصريح. تظاهرات لانصار مرسي وبالتزامن مع اصدار القانون الجديد، تظاهر الالاف من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في العاصمه القاهره وغيرها من المناطق بانحاء البلاد. وافادت تقارير بان قوات الامن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهه بعض التظاهرات. وكان الهدف من المظاهرات احياء ذكري مرور مئه يوم علي فض سلطات الامن بالقوه اعتصامين لانصار مرسي في منطقه رابعه العدويه شرقي القاهره وميدان النهضه في الجيزه. يذكر ان الجيش المصري اطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز عقب احتجاجات واسعه مناهضه لحكمه. ويري انصار الرئيس المعزول تدخل الجيش ضد مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما يعتبره معارضوه "استجابه لثوره شعبيه".
نددت منظمات حقوقيه في مصر بقانون جديد يفرض قيودا علي تنظيم المظاهرات اصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.