صور من الحمله الانتخابيه الحاليه في الجزائر وبالتالي يكون تبون قد ظل وفيا لعاده سلفه من الرؤساء. اذ ما فتئ اي رئيس يصل الي سده الحكم منذ استقلال الجزائر من المستعمر الفرنسي، يدخل تعديلات جديده علي الدستور السائر. وكان للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه حصه الاسد اذ ادخل تعديلا بعد تعديل عبر العشرين سنه التي دام فيها حكمه. وصاغ اول رئيس للجزائر، الراحل احمد بن بله، بعد عام من نيل الجزائر استقلالها في الخامس من يوليو/ تموز 1962، اول دستور للبلاد، اقر تطبيق المبدا الاشتراكي في الجزائر واحقيه حزب واحد فقط في حكم البلاد: حزب جبهه التحرير الوطني. "تدخل الجيش في الحياه السياسيه واجب" وكان من اهم مخرجات دستور 1963 التي سوف تترك اثرا عميقا علي نفسيه البلاد السياسيه؛ ان يكون "تدخل الجيش في الحياه السياسيه واجب وليس مباحا فقط" كما يوضح البروفيسور رضا دغبار، الاستاذ في القانون الدستوري بجامعه الجزائر العاصمه، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده 8 من دستور الاستقلال. وفي عام 1966، استولي الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع انذاك، علي الحكم من بن بله، في انقلاب عسكري نفذه في 19 يونيو/ حزيران من تلك السنه. مواضيع قد تهمك نهايه صوره ارشيف لبومدين واحمد بن بله بالابيض والاسود "ثم تدارك بومدين تلك الثغره القانونيه في دستور 1976" يضيف البروفيسور دغبار، "بجعل حقيبه الشؤون العسكريه في البلاد من صلاحيات الرئيس". وتنص الماده 88 من دستور 1963 علي ان "الجيش الوطني جيش شعبي، وهو في خدمه الشعب وتحت تصرف الحكومه بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من اجل التحرير الوطني وهو يتولي الدفاع عن اراضي الجمهوريه ويسهم في مناحي النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في نطاق الحزب". احداث اكتوبر عقب وفاه بومدين عام 1978، خلفه الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي حكم للفتره من 1979 الي 1992، الا انه لم يعدل الوثيقه الرسميه في بدايه الامر، ولمده طويله، حتي انتفض عليه الشعب عام 1988. فقد عاشت الجزائر انتفاضه شعبيه رافقتها احتجاجات عنيفه، تنعت محليا باحداث اكتوبر ـ تشرين الثاني 1988، بسبب تدهور القدره الشرائيه جراء ازمه انهيار اسعار البترول عام 1986 العالميه، واودت بحياه المئات من الاشخاص، قدرت بين 150 شخصا حسب الارقام الرسميه، و 500 شخص حسب المنظمات الحقوقيه والمعارضين. ولعل الافراز الرئيسي ضمن التعديلات الدستوريه التي تمخضت عن تلك الاحداث كان انهاء نظام الحزب الواحد، لتشق البلاد طريقها نحو التعدديه الحزبيه. وانجب ذلك الانفتاح السياسي احزابا معارضه كانت من اهمها جبهه الانقاذ الوطني التي فازت بالاغلبيه في الدوره الاولي من الانتخابات التشريعيه عام 1991، لكن سرعان ما الغي الدور الثاني من هذه الانتخابات من قبل الجيش، لتدخل الجزائر في حرب اهليه، يشار اليها محليا بالعشريه السوداء، واستغرقت اكثر من عقد وراح ضحيتها نحو 250 الف جزائري علي الاقل، فيما اختفي عدد كبير اخر الي يومنا هذا. صور لاحداث اكتوبر 1988 وفي خضم الحقبه الداميه، ادخل الرئيس لمين زروال تغييرات علي الدستور؛ كانت البارزه منها تقييد العهده الرئاسيه في عهدتين كل واحده منهما لخمس سنوات غير قابله لتجديد. كما استحدث دستور زروال مجلس للامه والمحكمه العليا للدوله ومجلس الدوله، وكرس الرقابه الدستوريه عبر المجلس الدستوري. وعندما وصل اكبر معمر في قصر المراديه في تاريخ الجزائر الي يومنا هذا، الرئس السابق، عبد العزيز بوتفليقه، الي الحكم، مكث فيه عشرين سنه متتاليه وادخل اكبر عدد من التعديلات مقارنه باي ممن حكموا البلاد من قبله. عهدات لا منتهيه عدل بوتفليقه الدستور ثلات مرات، في 2002 وفي 2008 ثم في 2016. ومن المحاور الاساسيه الجديده التي ادخلها تعديل 2002 وهو اعتبار اللغه الامازيغيه لغه وطنيه لتتم ترقيتها الي لغه رسميه ايضا في تعديل 2016. صور من الحمله الانتخابيه الحاليه في الجزائر بيد ان التغيير الجريء الذي اثار انتقادات شديده في تعديل 2008 تعلق بماده فك القيد علي عدد الولايات الرئاسيه التي يمكن للرئيس ان يترشح فيها دون انقطاع، ثم عاد بوتفليقه ليحصر عدد العهدات المسموح بها لعهدتين اثنتين فقط عندما اجري تعديل 2016. واللافت ان "كل التعديلات التي اجراها بوتفليقه لم يستفت فيها الشعب" يلاحظ الخبير الدستوري دغبار، "بل اكتفي بتمريرها عبر مجلس الشعب ومجلس الامه ". ثم جاءت رياح الحراك الشعبي مطلع 2019، لتستغرق اكثر من عام الي غايه بدايه انتشار وباء كورونا مطلع العام الحالي، لتطيح بنظام بوتفليقه ويتم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر في 13 ديسمبر/ كانون الاول. صور لاحداث اكتوبر 1988 وبغض النظر عن وجود معارضه كبيره لطريقه انتخاب تبون بسبب انتمائه لنظام بوتفليقه وكذلك لضعف الاقبال علي تلك الانتخابات، كان اول ما قام به الرئيس الجديد هو الاعراب عن نيته في ادخال تعديلات جديده علي الدستور. "صلاحيات امبراطوريه" وفعلا كان لتبون ما نوي، في فتره وجيزه نسبيا، وفي وقت استفحلت فيه ازمه صحيه عالميه خانقه، بحيث صاغت لجنه مؤلفه من سته عشر متخصصا في القانون الدستوري مسوده المشروع الاوليه، اعلن عنها الرئيس في 7 مايو/ ايار الماضي، ثم صادق البرلمان بغرفتيه علي المسوده النهائيه في سبتمبر - ايلول الماضي. وضمن المواد الجديده في مقترحات تبون: تحديد ولايه الرئيس بولايتين فقط متتاليتين او منفصلتين، لن تتجاوز مده كل واحده منهما خمسه اعوام، غير ان خبراء اعابوا علي هذه المسوده انها تعطي صلاحيات "امبراطوريه" للرئيس، بصفته من يعين العديد من اعضاء او رؤساء اهم مؤسسات الدوله. وتقول فريده بلفراق، استاذه قانون دولي وعلاقات دوليه بجامعه باتنه: "يتضح من خلال النصوص الموضوعه اننا امام حكم امبراطوري تشرف عليه سلطتين" وتوضح ان تلك السلطتين "واحده علنيه او ما يعرف بالسلطه الواقعيه، والاخري خفيه وهي السلطه الفعليه بالتعبير القانوني". كما نصت المسوده المعروضه علي الاستفتاء علي اعتبار اللغه الامازيغيه لغه وطنيه ورسميه لا تخضع لاي تعديل دستوري مستقبلا. صور لاحداث اكتوبر 1988 ارسال الجيش الي الخارج؟ بيد ان الماده التي اثارت الكثير من الجدل محليا هي امكانيه ارسال الجيش لمهام خارج البلاد بعد موافقه ثلثي اعضاء البرلمان. ويعد هذا الموقف الجديد في سياسه الجزائر الخارجيه "بمثابه تراجع راديكالي عن عقيده الجيش الجزائري الدفاعيه، الملتزمه دبلوماسيا بمبدا عدم التدخل، واقتصار مهمته الاساسيه في حمايه الحدود" حسب الدكتوره بلفراق. استفتاء الدستور الجزائري: هل يحل التعديل الازمه السياسيه في البلاد؟ وتنص البند الثالث من الماده 31 المتعلقه بذلك علي: "يقرر ارسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الي خارج الوطن بعد مصادقه البرلمان باغلبيه ثلثي اعضاء كل غرفه من غرفتي البرلمان". ووسط الجدل بين المؤيدين لتعديلات تبون الدستوريه والمناهضين لها، وفي ظل وضع اقتصاد الجزائر الخانق بسبب انهيار اسعار البترول من جهه وتداعيات وباء كورونا من جهه اخري، يتطلع الجزائريون الي ان تخرج بلادهم الي بر الامان قريبا.
بمجرد ان تقلد زمام الامور في الجزائر نهايه العام الماضي، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور. وها هو يفي بعهده ويستفتي شعبه بشان مسوده مشروع تعديلات دستوريه في الفاتح من نوفمبر - تشرين الثاني من العام الجاري، وهو موعد له دلاله رمزيه كبيره في تاريخ البلاد.