عدم الثقه لايزال قائما بين المصريين والشرطه بعد عام من الثوره. وفي اول حكم منه نوعه بعد الثوره ، قضت محكمه جنايات القاهره الخميس ببراءه رجال الشرطه الخمسه من قسم السيده زينيب من تهمه قتل خمسه متظاهرين والشروع في قتل 6 اخرين يومي 28 و29 من يناير الماضي امام قسم شرطه السيده زينب بوسط القاهره. وقالت المحكمه في حيثيات حكمها ان المتهمين الاول والثاني كانا في حاله دفاع شرعي عن النفس وقت وقوع الاحداث، بينما تبين من التحقيقات عدم تواجد المتهمين الثلاثه الاخرين في مقر عملهم وقت الاحداث. واضافت المحكمه ان المتظاهرين الذين تواجدوا امام اقسام ومراكزالشرطه ابان الثوره المصريه كانوا "يحملون السلاح الابيض وزجاجات المولوتوف بقصد الاعتداء عليها وعلي افراد الشرطه المتواجدين فيها مما يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وافراد شرطه الدفاع عن انفسهم وعن مقر عملهم الذي يعد منشاه عامه يمثل التعدي عليها خروجا علي القانون". وبعد صدور حكم المحكمه اصيب اهالي الضحايا ، الذين حضروا جلسه النطق بالحكم ، بحاله من الانهيار والبكاء. ويقول مراسل بي بي سي خالد عز العرب ان صرخات اهالي الضحايا الذين حضروا الي المحكمه تعالت فور النطق بالحكم، واصفين الحكم بانه ظالم. ويضيف ان اهالي الضحايا قالوا ان مجريات القضيه منذ البدايه كانت تشي بانحياز لصالح الضباط المتهمين، مستنكرين استمرار الضباط في عملهم طوال فتره نظر القضيه دون ان يتعرضوا للايقاف. وقالت والده طارق مجدي الذي لقي حتفه امام قسم السيده زينب، "كان الضباط ياتون الي المحكمه دون قيود واحيانا لا يدخلون قفص الاتهام اثناء الجلسات". بينما اعتبر محامو المتهمين الحكم منطقيا، وقال سامي كمال احد المحامين ان القاضي اصدر حكمه طبقا للمستندات والادله التي امامه، ولا يمكن ان يقوم بسجن شخص بريء ليرضي احدا. قضايا مشابهه ووفق التقديرات، فان 850 شخصا علي الاقل قتلوا خلال المظاهرات التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي ضد نظام مبارك وانتهت بالاطاحه به في 11 من شهرفبرايرشباط الماضي. وتاتي هذه القضيه ضمن عدد من قضايا قتل المتظاهرين تنظرها المحاكم المصريه، تاتي علي راسها القضيه المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي وسته من مساعديه. وحتي الان لم تؤد اي من هذه القضايا الي صدور حكم بالادانه، باستثناء قضيه واحده صدر فيها حكم بالاعدام ضد امين شرطه هارب ولم يتم ضبطه حتي الان.
برا القضاء المصري اربعه ضباط وامين شرطه من تهمه قتل المتظاهرين في اثناء ثوره الخامس والعشرين من يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.