السياسيون ملزمون باخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار في مفاوضاتهم واستقال عبد المهدي، الاسبوع الماضي، استجابه لدعوه المرجع الشيعي، علي السيستاني، الذي طالب نواب البرلمان بسحب الثقه من حكومته. وجاءت دعوه السيستاني، بعد موجه من المواجهات الداميه بين المحتجين واجهزه الامن اسفرت عن مقتل 42 شخصا في مدينه الناصريه، جنوبي البلاد، وحدها. وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، منذ بدايتها، 420 قتيلا، حسب تقارير طبيه وحقوقيه نشرتها وسائل الاعلام. وطلب البرلمان، في جلسه طارئه عقدها الاحد، من رئيس الجمهوريه، برهم صالح، تكليف رئيس جديد للوزراء، مثلما ينص الدستور. مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت وكاله الانباء الفرنسيه عن مسؤول سياسي كبير، وهو عضو في الحكومه، قوله ان المفاوضات لتعيين رئيس وزراء جديد بدات قبل ان يستقيل عبد المهدي. واضاف ان "هذه المفاوضات مستمره الان". ويتوقع ان يجد الفرقاء السياسيون صعوبه كبيره في الاتفاق علي مرشح واحد لرئاسه الوزراء، مثلما فعلوا مع عبد المهدي في عام 2018، لاختلاف الظروف المشحونه بالتوتر الذي تسببت فيه التطورات الامنيه الاخيره في البلاد. ويقول الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الاوسط، حارث حسن، ان النواب "يعرفون ان المرشح لابد ان يكون مقبولا لدي جميع مراكز القوي، ولا يعترض عليه المرجع الشيعي، ولا يرفضه الشارع". ويضيف ان رئيس الوزراء الجديد لابد ايضا ان ترضي عنه واشنطن وطهران، فقد استثمرت ايران، بحسب ما قاله الباحث، الكثير في المعادله السياسيه العراقيه، علي مدار سنوات، وهي غير مستعده للتنازل عن "استثماراتها" بسهوله. "تحديات كبيره" تجد القوي السياسيه نفسها هذه المره ملزمه بالانتباه الي مطالب المحتجين واخذها بعين الاعتبار في مفاوضاتها؛ فقد خرج المتظاهرون في اول اكتوبر/ تشرين الاول، في العاصمه بغداد والمحافظات الجنوبيه، ذات الاغلبيه الشيعيه، للتنديد بفساد النظام الحاكم الخاضع للقوي الخارجيه. البطاله بين الشباب بلغت نسبه 25 في المئه وتصنف منظمه "الشفافيه الدوليه" العراق في المركز 12 من بين الدول الاكثر فسادا في العالم. وعلي الرغم من الثروات النفطيه الكبيره للعراق، الذي يعد المنتج الثاني للنفط في منظمه اوبك، فان واحدا من كل خمسه عراقيين يعيش تحت خط الفقر. كما ان نسبه البطاله بين الشباب وصلت الي 25 في المئه، بحسب ما ذكره البنك الدولي. ويري المحتجون ان المشكله لا تقتصر علي الحكومه الحاليه وانما ترجع الي نظام الحكم من اساسه، لذلك لم تقنعهم استقاله عبد المهدي بالعوده الي بيوتهم، بل انهم عززوا موقفهم ورفعوا مطالبهم اكثر. ويؤكد المتظاهرون علي ضروره رحيل "جميع الوجوه" التي تداولت السلطه منذ سنوات، وهو ما يجعل التوافق علي رئيس جديد للوزراء مساله معقده وغايه في الصعوبه. واعلنت شخصيتان بارزتان عدم المشاركه في المفاوضات وهما: حيدر العبادي، والزعيم الشيعي مقتدي الصدر، الذي كان يدعم حكومه عبد المهدي قبل اندلاع الاحتجاجات. ويقول حارث ان النوب "يعرفون ان سقف المطالب مرتفع جدا ومن الصعب عليهم ارضاء الشارع، ومن غير المتوقع ان يثق نظام الحكم في شخصيه جديده تماما. وافادت مصادر بان الحكومه والاحزاب السياسيه تبحث فكره تشكيل "حكومه انتقاليه" تشرف علي تعديل قانون الانتخابات قبل اجراء انتخابات مبكره.
شرعت الاحزاب السياسيه والكتل البرلمانيه العراقيه في التفاوض من اجل تعيين خليفه لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الذي سقطت حكومته بعد شهرين من الاحتجاجات الشعبيه المطالبه بتغيير شامل لنظام الحكم.