انكماش الاقتصاد الياباني لا يزال يعرقل الطلب المحلي فقد انخفض الناتج الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاض الطلب علي الصادرات اليابانيه. كما انخفضت معدلات انفاق المستهلكين، في دلاله علي ان الانكماش لا يزال يعرقل دعم الطلب المحلي. وتعمل اليابان علي تحفيز الطلب المحلي سعيا منها للمحافظه علي معدلات النمو وتعويض الانخفاض الذي شهدته الصادرات اليابانيه لسته اشهر متتاليه. وتعمل اليابان لسنوات علي محاربه الانكماش ومعدلات الاستهلاك الاخذه في الانخفاض. وادي ذلك الي اضرار بمحاولات السياسيين في اليابان لدعم الاستهلاك المحلي، بعد ان كان المستهلكون واصحاب الاعمال يعملون علي تاخير شرائهم للمنتجات والسلع املا منهم في انخفاض اسعارها في المستقبل. الاقتصاد مشبع بالانكماش وطبقا للبيانات الاخيره، انخفض المؤشر الرئيس للبضائع الاستهلاكيه، الذي لا يشمل اسعار الغذاء، انخفض بنسبه 0.1 في المئه في نوفمبر/تشرين الثاني عما كان عليه في العام السابق. وقال مارتن شولز من معهد ابحاث فوجيتسو في تصريح لبي بي سي: "ان ذلك دليل واضح علي ان الاقتصاد الياباني مشبع بالانكماش، ومن المحتم ان يسهم البنك المركزي في التعامل مع تلك الازمه." اما بنك اليابان المركزي فيواجه حاليا ضغطا من رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو ابي، لاتخاذ خطوات تهدف للتعامل مع ذلك الانكماش. حيث طلب ابي من البنك ان يضاعف المعدل الذي يستهدفه من التضخم ليصل الي نسبه 2% في المئه. ففي اثناء حملته الانتخابيه، اقترح ابي ان يقوم البنك المركزي بطباعه كميه "غير محدوده" من العمله اليابانيه، كي يسهم في تحفيز معدلات الاستهلاك. وقال المحللون ان هذا الانخفاض الذي حدث اخيرا في تلك المعدلات قد يشهد ضغطا اكبر علي البنك المركزي، مما سيضطره الي اتخاذ اجراءات سريعه. وقال شولز انه من المحتمل جدا ان يحدث رد فعل في يناير/كانون الثاني. وتابع شولز قائلا: "قد يواجه بنك اليابان فكره التسهيلات النقديه بشكل ضاغط، كما انه من الممكن ان يرفع ما يستهدفه من تضخم، مما ستكون له دلالات واضحه علي طريقه تعامل البنك علي المدي القريب." انخفاض الناتج الصناعي وفي تلك الفتره، اشارت وزاره الاقتصاد والتجاره والصناعه اليابانيه الي انخفاض معدلات الناتج الصناعي بنسبه تبلغ 1.7 في المئه عن معدلات الشهر الماضي. اما في الفتره نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت المعدلات بنسبه 5.8 في المئه. كما اظهر الانتاج الصناعي انخفاضا شديدا في الطلب علي الصادرات اليابانيه من الاسواق الرئيسه، كمنطقه اليورو والصين. وقد الحقت ازمه الديون التي تشهدها منطقه اليورو حاليا اضرارا بالصادرات الي المنطقه، بينما تضررت مبيعات الصين من النزاع الاقليمي بينها وبين اليابان. كما ان تنامي قوه العمله اليابانيه خلال الاشهر القليله الماضيه قد زاد من صعوبه الامر علي المصدرين اليابانيين؛ حيث ارتفعت اسعار بضائعهم علي المشترين الاجانب. الا ان العمله اليابانيه "الين" قد شهدت انخفاضا ملحوظا في الاسابيع الماضيه، لتصل الي معدلات تزيد علي 10 في المئه في مقابل الدولار الامريكي منذ اكتوبر/تشرين الاول. وقال المحللون ان ضعف العمله ساعد علي احياء النمو في قطاع الصادرات، مما سيساعد في المقابل علي دعم انتاج المصانع. حيث افاد شولز ان ضعف العمله اليابانيه سيعمل علي مساعده الانتاج الصناعي، حيث يعتمد الكثير من المصنعين بشكل كبير علي المبيعات الخارجيه. واضاف انه من الممكن حدوث تغيير بحلول الشهر المقبل. اقرا ايضا روابط ذات صله من بي بي سي
اظهرت بيانات جديده صدرت في اليابان ضعف اقتصاد البلاد، ما يؤكد وجود تحديات ستواجهها الحكومه الجديده لتنشيط النمو في ثالث اكبر اقتصادات العالم.