تصاعدت المطالب بخضوع الجيش لقدر من المساءله والمحاسبه باعتباره احد مؤسسات الدوله بعد ثوره 25 يناير وياتي التدريب في اطار مشروع للتعاون بين البلدين. واكدت وزاره الدفاع البريطانيه لبي بي سي مشروع التعاون. وقالت متحدثه باسم الوزاره "هناك 5 ضباط مصريين يحضرون الان دورات تدريبيه في المملكه المتحده". وبعد تفجر ثوره 25 يناير 2011، تصاعدت المطالب بخضوع الجيش لقدر من المساءله والمحاسبه باعتباره احد مؤسسات الدوله. وكشفت المتحدثه البريطانيه ايضا ان الحكومه البريطانيه " تدرس توفير فرص اخري لاتاحه التدريب للقوات المسلحه المصريه بهدف دعم تطوير جيش مهني وقابل للمحاسبه والمساءله". وعاده لا يعلق الجيش المصري علي مثل هذه الامور. مواضيع قد تهمك نهايه وبعد عزل الرئيس محمد مرسي قبل حوالي عام، يواجه الجيش المصري انتقادات متزايده ودعوات لكشف انشطته الاقتصاديه والتجاريه وضروره خضوعه لقدر من المساءله من جانب البرلمان بما لا يضر بامن البلاد القومي. وفي الثالث من يوليو الماضي، عزل المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينذاك، الرئيس مرسي، اول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثوره يناير، بعد احتجاجات شعبيه واسعه ضد حكمه. وادي السيسي يوم الاحد 8 يونيو/ حزيران اليمين الدستوريه رئيسا لمصر بعد فوزه في الانتخابات التي اجريت في مايو/ ايار. وخلال حملته الانتخابيه، عارض السيسي صراحه فكره خضوع الجيش للمساءله. وردا علي سؤال، في مقابله تليفزيونيه، عن امكانيه ان يراقب مجلس النواب المقبل ميزانيه الجيش، نصح السيسي المصريين بان "يتركوا الجيش في حاله". وبرر اعتراضه علي المطالب الداعيه لمراقبه المؤسسه العسكريه ، قائلا ان "مسار عملها وتطورها ونتائجه ليست مطمئنه فقط، بل هي نتائج فوق الخيال". ويعتقد السيسي بانه لو ان اداء مؤسسات الدوله الاخري في مستوي اداء الجيش لتغير حال مصر. السيسي قد استقالته في مارس الماضي ليخوض انتخابات الرئاسه وفاز بها وبجانبه وزير الدفاع صدقي صبحي وكانت لجنه الانتخابات الرئاسيه قد اعلنت فوز السيسي بحصوله علي حوالي 97 في المائه من الاصوات في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد هو اليساري الناصري حمدين صباحي. "صندوق الازمات" وياتي تدريب ضباط الجيش المصري في بريطانيا في اطار مشروع امني استراتيجي بريطاني يستهدف دعم الاجهزه والمؤسسات في الدول التي تواجه ازمات كي تصبح اكثر خضوعا للمحاسبه والمساءله. وتدير المشروع، الذي يطلق عليه اسم "صندوق الازمات"، وزارات الدفاع، والخارجيه، والتنميه الدوليه البريطانيه. وكان السيسي قد حضر في عام 1992 دوره تدريبيه في القياده العسكريه نظمتها كليه القياده والاركان المشتركه في المملكه المتحده. ونصحت الحكومه البريطانيه الحكومات المصريه المتعاقبه بعد ثوره 25 يناير بضروره العمل علي اعاده بناء مؤسسات الدوله بما يضمن الشفافيه وامكانيه خضوعها للمساءله. وفي تقرير الحسابات السنوي، اكدت وزاره الدفاع البريطانيه اهميه التعاون مع مصر في مجال تطوير المؤسسات الامنيه. وقال التقرير" نعمل مع وزاره الخارجيه لمساعده السلطات المصريه علي تطوير هياكل حوكمه جديده وقابله للمحاسبه والمساءله". وقد هنات لندن السيسي بالفوز بالرئاسه. وقال وزير الخارجيه البريطانيه ويليام هيغ، في بيان رسمي، ان بلاده تحث الزعماء المصريين "علي ضمان ان يقود انتقال مصر باتجاه نظام حكم يخضع للمحاسبه ويتسم بالديمقراطيه، تعززه مؤسسات قويه وتخضع للمساءله". وقال هيغ ان بريطانيا تتطلع الي توطيد العلاقات المصريه البريطانيه. "اللامساءله" ورغم معارضه الجيش القويه المعلنه لمطالب خضوع ميزانيته، علي الاقل، للمراقبه والتدقيق، فان ارسال ضباط لحضور للدوره التدريبيه في بريطانيا قد يشير الي تنامي الادراك بين قاده الجيش بان استمراريه الحصانه الكامله لم تعد ممكنه. وكان مسؤول دبلوماسي بريطاني قد قال ان الجيش المصري مؤسسه " تريد ان تتمسك بمزايا معينه مثل اداره النشاط الاقتصادي والتجاري". غير ان الدبلوماسي قال ان هناك بعض القاده "الواقعيين في الجيش يقبلون ان وضع اللامحاسبه واللامساءله يجب ان يتغير". وفي لقاء مع عدد من الصحفيين في شهر فبراير/شباط عام 2012، اكد المسؤول الدبلوماسي البريطاني ان هؤلاء القاده يدركون ان الجيش " لم يعد بامكانه الاحتفاظ بهذا النوع من اللامساءله". غير انه ليس من الواضح ما اذا كان السيسي سوف يستجيب، بعد توليه الرئاسه، لمطالب جماعات ثوريه شابه بضروره خضوع الجيش لقدر من المساءله كاحد مؤسسات الدوله.
علمت بي بي سي العربيه ان الجيش البريطاني يدرب مجموعه ضباط من الجيش المصري علي وسائل تضمن امكانيه خضوع المؤسسه العسكريه المصريه للمساءله والمحاسبه.