انخفاض التضخم يسهم في زياده القوه الشرائيه ولا يزال المعدل جيدا وفق اهداف بنك انجلترا الذي يحدد النسبه بنسبه 2 %. وشهد معدل تضخم اسعار التجزئه انخفاضا لمستوي 5.2% مقارنه بالمستوي السابق الذي كان عند 5.4%. ويرجع هذا الانخفاض بشكل جزئي الي تباطؤ الارتفاع في الاسعار الخاصه بالسلع الغذائيه والمشروبات غير الكحوليه. وانخفضت اسعار الحبوب والخبز بنسبه 1% خلال الشهر، مقارنه بزيادتها بنسبه 1.9% في العام الماضي. كما انخفضت ايضا اسعار الخضروات بنسبه 1% بين شهر اكتوبر/تشرين الاول وشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لتصل بذلك لاكبر نسبه انخفاض في هذه الفتره منذ عقد مضي. وشهدت سلع غذائيه اخري مثل السكر والمربي والشيكولاته والحلوي انخفاضا في الاسعار. الخطر قائم واشارت الارقام الوارده من مكتب الاحصاء الوطني الي ان الارتفاع البطيء في تكاليف المواصلات والملابس والاثاث قد ساهم في انخفاض مؤشر التضخم لاسعار المستهلكين. وقالت فيكي ريدود الخبيره الاقتصاديه في كابيتال ايكونوميكس: " تعطي معدلات التضخم في بريطانيا مزيدا من الامل بان التضخم قد تخطي الان ذروته ومن المحتمل ان ينخفض قريبا وبشكل كبير". واضافت: "لكن لا يزال هناك خطر محتمل بان يرتفع التضخم مره اخري في ديسيمبر، ولكنه يجب ان يبدا في الهبوط الشديد مره اخري في شهر يناير/كانون الثاني، وهو الشهر الذي ينخفض فيه الارتفاع في ضريبه المبيعات ". ومضت ريدود بالقول: "لا زلنا نعتقد ان التضخم سيكون اقل من المعدلات المستهدفه قبل فصل الخريف، وقبل ان يصل الي 1% او اقل". وقال ديفيد كيرن المحلل الاقتصادي في غرفه التجاره البريطانيه: "ان تراجع معدلات التضخم في نوفمبر كان امرا متوقعا، وسوف تتسارع وتيره ذلك في الاشهر الاولي لعام 2012". توقعات البنوك وكانت اكبر المنتجات مساهمه في ارتفاع معدل التضخم في قطاع التجزئه هي المشروبات الكحوليه والسجائر. وقال مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا ان اسعار الكهرباء والغاز وبعض مصادر الوقود الاخري ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 20.9%، وهي اسرع وتيره ارتفاع منذ شهر فبراير/شباط عام 2009. وقال بنك انجلترا في وقت مبكر هذا العام انه يتوقع ان يتراجع معدل التضخم عام 2012 في وقت تنخفض فيه الاسعار مجددا، ويختفي تاثير زياده ضريبه المبيعات الحكوميه. ويعتقد البنك ان النمو الاقتصادي الضعيف سيدفع معدل التضخم لدرجه اقل من المستهدف وهو 2% خلال الـ 18 شهرا المقبله. وتشير البيانات الصادره عن مكتب الاحصاء الوطني الاسبوع الماضي الي ان معدلات الزياده في تكلفه السلع عند اصحاب المصانع شهدت انخفاضا ملموسا ايضا. ومن شان استمرار معدل التضخم عند مستوي مرتفع لفتره طويله الحد من قدره المستهلكين علي الادخار او ملاحقه ارتفاع الاسعار. ووفقا لشركه موني فاكتس لخدمات المعلومات الماليه، قد يحتاج الناس حسابا بنكيا يدفع 6% مقابل مدخراتهم فيه، لمواجهه هذا التضخم. وقالت سيلفيا وايكوت من شركه موني فاكتس: "لا يزال الناس يخسرون في مواجهه التضخم، حتي مع تراجع معدله اليوم". واضافت: "مع الانخفاض الشديد في العائد علي الودائع المصرفيه ومع عدم استقرار معدلات التضخم، لا يعرف الناس اي طريق يسلكون."
انخفض معدل التضخم في اسعار المستهلكين في بريطانيا الي 4.8% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليهبط بذلك عن معدل سابق له بلغ 5% في في شهر اكتوبر/ تشرين الاول ، بحسب مكتب الاحصاء الوطني الرسمي في بريطانيا.