واكتشفت بي بي سي ترند ان عشرات المجموعات السريه علي فيسبوك تستخدم للالتفاف علي القوانين واللوائح الداخليه. وظهرت رسائل كالتي ستظهر لاحقا علي مجموعه علي فيسبوك لتوفيق الخادمات الي ارباب عمل محتملين. ومن هذه الرسائل: "ابحث عن خادمه ممن يحملن تاشيره زياره او سياحيه للعمل والعيش في مكان عملها كخادمه." احتاج علي وجه السرعه الي خادمه تعمل حتي علي اساس شهري لمده شهر او شهرين او ثلاثه اشهر حتي سفري في ديسمبر/ كانون اول." "ابحث عن خادمه منزليه هنديه او فلبينيه لرعايه رضيع عمره شهران." وعلي الرغم من تحذير مشرفي المجموعات المستخدمين من انتهاك القوانين، باتت الرسائل مدخلا لسوق سوداء تشهد ازدهارا علي شبكه الانترنت، والتي اسفرت في احيان كثيرا عن اجراء تحقيقات ومحاكمات. وفي المملكه العربيه السعوديه، وككثير من دول الخليج، يمكن للعمال من الدول الاسيويه والافريقيه الحصول علي تاشيره ضمن ضوابط نظام الكفيل. ويربط هذا النظام المهاحرين، الذين يعملون عاده ويعيشون في مكان عملهم، بارباب العمل خلال فتره اقامتهم. وتجري غالبيه اجراءات العمل من خلال وكالات توظيف رسميه، غير ان السوق السوداء التي ازدهرت علي مواقع التواصل الاجتماعي سمحت لبعض الموظفين والعمال الالتفاف علي النظام القانوني. وتقول فاني ساراسواثي، من منظمه "حقوق المهاجرين"، وهي منظمه حقوقيه مقرها قطر: "السبب الرئيسي الذي يجعل التوظيف عبر وسائل التواصل جذابا لارباب العمل هو ان التوظيف عبر الوكالات الرسميه يمكن ان يكون باهظ الثمن للغايه." واضافت: "خلال فتره العقد، يتعين عليك دفع ما بين 2500 الي 5000 دولار... اما اذا ذهبت الي مواقع التواصل الاجتماعي، فلن تدفع ايا من هذا." ويمكن كذلك للعمال الاستفاده، وقالت احدي الناشطات السعوديات لبي بي سي ترند ان الخادمات ايضا يمكنهن مضاعفه اجرهن اذا عثرن علي رب عمل بصوره غير قانونيه علي الانترت. فرب العمل في السوق السوداء، الذي يعفي من دفع اي رسوم باهظه لوكالات التوظيف، يمكن ان يتحمل تقديم عرض سخي للعماله. واضافت نوال الهوساوي: "للاسف، مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من الصعب للغايه علي الاسر العامله الحصول علي المساعده بطريقه قانونيه." وهناك العشرات من المجموعات علي فيسبوك وعليها الالاف من الاعضاء التي تربط السيدات الباحثات عن عمل كخادمات بارباب العمل في دول الخليج. وبات نظام الكفيل نفسه يتعرض لانتقادات شديده بسبب اجباره العمال علي البقاء مع ارباب عمل مسيئين وارتبط بفضائح اخري. وتقول جماعات حقوق الانسان ان النظام يعطي للعمال قدرا ضئيلا للغايه من الحمايه ضد سوء المعامله. ولطالما تعهدت دول الخليج بادخال تعديلات علي قوانين العمل. وفي الشهر الماضي، تبنت قطر قانونا جديدا يمنح العمال مزيدا من الحقوق، من بينها منحهم اجازه ليوم واحد علي الاقل اسبوعيا واجازه سنويه مدفوعه. ويقول النشطاء ان التحدي الاكبر هو تنفيذ هذه التوجيهات الجديده، والتخلص من الثغرات القانونيه، وفرض مزيد من المراقبه بحيث تستوفي تلك القوانين الجديده المعايير الدوليه. وقالت احدي الخادمات لبي بي سي ترند ان العاملات في المنازل سيهربن في الغالب، ويبحثن عن توظيف غير قانوني، وذلك بسبب تاخر اجورهن، وما تيعرضن له من اعتداء جسدي ومعنوي، وان هؤلاء الخادمات علي علم جيد بالسوق الذي تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المراه، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفا من تعريض عملها للخطر: "الان، عندما تذهبين لشخص وتقوليه له انا ابحث عن عمل قانوني او غاير قانوني، سيقوم بكل بساطه بنشر رقمك علي الصفحه ... وهذه هي الطريقه التي يمكن ان تحصلي من خلالها علي عمل علي مواقع التواصل الاجتماعي... لكنه عمل غير قانوني." ويقول خالد ابا الخيل، المتحدث باسم وزاره العمل في المملكه العربيه السعوديه، ان الدوله تدرك المشكله، وستحاكم اي شخص يدير اي وكالات توظيف باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول انه خلال الشهر الماضي، حققت الوزاره في نحو 20 اعلانا علي مواقع التواصل لطلب عاملات، وانه جرت محاكمه نفس العدد امام القضاء السعودي.
كانت العماله المهاجره في دول الخليج لوقت طويل مثارا للجدل، والان خلق النظام الذي يدير هذا القطاع سوقا سوداء للعماله المنزليه التي تشتري وتباع علي شبكه الانترنت.