يخشي الفلسطنيون من ان يؤدي التراشق الاعلامي الاخير بين حركتي فتح وحماس الي سقوط حكومه التوافق الوطني وعوده الانقسام الي سابق عهده. البدايه كانت باتهام حركه المقاومه الاسلاميه حماس للاجهزه الامنيه في الضفه الغربيه باعتقال عناصر الحركه اثناء مشاركتهم في مهرجانات للاحتفال بما تعتبره حماس نصرا للمقاومه اثناء الحرب الاسرائيليه الاخيره علي قطاع غزه. وقالت الحركه في بيان لها ان الاجهزه الامنيه الفلسطينيه اعتقلت واستدعت العشرات من كوادر الحركه في مدن رام الله وطولكرم والخليل، التي نظمت فيها مهرجانات احتفاليه. ولم تتاخر حركه فتح في الرد لتصدر بيانا اخر شديد اللهجه يوم السبت 30 اب/اغسطس يتهم حركه حماس باطلاق الرصاص علي اجساد وارجل كوادر فتح في السجون في غزه. واضافت الحركه ان حماس فرضت الاقامه الجبريه علي اكثر من 300 عضو من اعضاء حركه فتح في منازلهم وذلك اثناء الحرب الاسرائيليه علي قطاع غزه، معبره عن استنكارها الشديد لاصرار حماس علي بقاء المعتقلين السياسيين من كوادر فتح في السجون رغم خطوره ذلك علي حياتهم جراء القصف الاسرائيلي. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد انتقد في مقابله تلفزيونيه اداره حركه حماس للحرب الاسرائيليه الاخيره علي قطاع غزه، قائلا انه كان بالامكان تجنب مقتل نحو الفي شخص وتدمير الاف المنازل في غزه. واشار عباس الي ان قرار الحرب والسلم ليس بيد فصيل واحد وانما بيد القياده، مضيفا ان حماس "اذا كانت تريد قرار السلم والحرب بيدها، فلتتصرف لوحدها اذن". واتهم عباس حماس بتشكيل حكومه ظل في قطاع غزه موازيه لحكومه التوافق الوطني، محذرا من ان استمرار ذلك يهدد الوحده الوطنيه. و تطرق عباس في المقابله التلفزيونيه الي الاعدامات التي نفذتها الحركه ضد من تتهمم بالعماله لاسرائيل، واصفا ايها بالاجرام منتقدا عدم التشاور مع احد في هذه المساله. وردت حماس علي اتهامات عباس لها، نافيه علي لسان قياديين في الحركه وجود حكومه ظل في القطاع، او اي استهداف لكوادر فتح في غزه. اما الناطق باسم حماس سامي ابو زهري فقد قال في بيان نشر علي موقع الحركه علي شبكه الانترنت ان "حماس ليست معنيه باي سجالات مع اي طرف". وعبر سامي ابو زهري يوم الاحد 31 اب/اغسطس عن ان حماس لن تنجر الي مربع التراشق الاعلامي، قائلا ان هذه التصريحات غير مبرره وتسيء الي مشاعر الشعب الفلسطيني في ظل فرحه انتصار المقاومه في غزه" علي حد تعبيره. ويخشي الشارع الفلسطيني من ان يؤثر هذا الخلاف علي حكومه التوافق الفلسطيني التي جري الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وادت اليمين الدستوريه في يونيو/ حزيران الماضي. كما تاتي بعد ارتياح ساد الشارع الفلسطيني من توحد الفصائل الفلسطينيه اثناء المفاوضات مع اسرائيل لانهاء الحرب علي غزه، اذ تقدمت الفصائل الفلسطينيه الرئيسيه بوفد مفاوض موحد وهو ما اعتبر وقتها مؤشرا علي نهايه الانقسام بين الحركتين الرئيسيتين فتح وحماس.
لم تكد الحرب في قطاع غزه تضع اوزارها، حتي عاد التراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس بشان قضايا عده، مهددا حكومه التوافق الفلسطينيه التي يراسها رئيس الحكومه رامي الحمد الله.