اقر مجلس العموم البريطاني التشريع باغلبيه 400 مقابل 175 صوتا. وفقا لمعظم استطلاعات الراي يؤيد غالبيه البريطانيين مشروع القانون هذا. وانعكس هذا في نتيجه التصويت في مجلس العموم البريطاني الذي اقره في قراءته الثانيه باغلبيه 400 مقابل 175 صوتا. ودعم النواب لمشروع القانون هذا في قراءته الثانيه يعني اقرار تشريعه من حيث المبدا، بيد انه سيكون الان موضع تدقيق برلماني مفصل. لكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي قدم مشروع القانون ودعمه واجه انقساما حادا في حزبه حزب المحافظين. فقد صوت نصف اعضاء الحزب في المجلس تقريبا ضد تشريعه او امتنعوا عن التصويت. وترتكز معارضه هؤلاء علي نقاط عديده اهمها رفضهم لتدخل الدوله في تغيير مبدا الزواج وصيغته وقناعاتهم الدينيه. كما نوه معظمهم الي ان الشراكه القانونيه التي يوفرها قانون عام 2004 كافيه بالنسبه لمثليي الجنس. مواضيع قد تهمك نهايه لن يكون من السهل قياس تاثير هذا الانقسام علي حزب المحافظين. فزعيم الحزب رئيس الوزراء يضع المساله كمساله مبدا، اذ يريدها واحده من عناوين تحديث حزبه وتجديد هويته. وقد قال كاميرون حينما اطلق مشروعه لتشريع قانون زواج المثليين . وراي بعض المتابعين ان هذا التشريع سيكسب الحزب اصواتا جديده بين صفوف المثليين او التقدميين. لكن تيارا واسعا في قاعده الحزب الشعبيه والانتخابيه حذر من تاثير سلبي علي الحزب في الانتخابات المقبله.واشار معظم نواب المحافظين الذين عارضوا التشريع الي راي عام معارض داخل دوائرهم الانتخابيه. يذكر ان معظم الدوائر الانتخابيه التي تصوت عاده لحزب المحافظين تقع في مناطق ريفيه او شبه ريفيه. جلسه النقاش والتصويت امتدت لساعات طويله تحدث فيها معظم اعضاء المجلس. وناقش مؤيدو مشروع القانون من مختلف الاحزاب ايضا بشغف ودافعوا عن مبادئهم. اما وزير المساواه في الحكومه ماريا ميلر، وهي التي مثلت الحكومه في الجلسه، فقالت ان القضيه كلها تنصب علي مبدا العداله واحقيه كل من يريد الزواج بالحصول عليه. وقال زعيم حزب العمال المعارض ايد ميليباند انه يشعر بالفخر لهذه الخطوه التي عدها مهمه في طريق المساواه في بريطانيا. وقد صوت معظم اعضاء حزب العمال لصالح مشروع القانون الجديد رغم انه قدم من قبل الحكومه. وسيسمح التشريع الجديد عند اصداره كقانون للمثليين باجراء مراسم زواجهم في الكنيسه او في المؤسسات الدينيه الاخري. وهذه قضيه تثير جدلا كبيرا اذ عارضت معظم الكنائس الرئيسيه في بريطانيا مشروع القانون الجديد كما اتخذت الهيئات الاسلاميه واليهوديه موقفا مماثلا. وقد وضعت الحكومه ضمانات في القانون تحمي المؤسسات الدينيه التي لا ترغب باجراء زواج المثليين من الاتهام بالتمييز. مع مشروع القانون الجديد تكون قضيه حقوق المثليين في بريطانيا قد قطعت شوطا طويلا منذ اقرار البرلمان قبل اكثر من اربعين سنه قانونا يحمي المثليين من التمييز والاضطهاد. كما ان مشروع القانون الجديد سيعيد تعريف الزواج في بريطانيا الي الابد. خارطه تبين الدول التي فيها قوانين تسمح بزواج المثليين
يتمتع المثليون في بريطانيا منذ عام 2004 بحق الدخول في شراكه قانونيه لها تقريبا كل مزايا الزواج في قضايا مثل الميراث وحقوق التقاعد ورعايه الاطفال وغيرها، لكن مشروع القانون الجديد لزواج مثليي الجنس في انكلترا وويلز، سيجعل من هذا الزواج مساويا تماما للزواج التقليدي بين الرجل والمراه.