تنفي السعوديه استهداف المدنيين في حملتها في اليمن التي بدات في مارس/اذار الماضي وقال هاموند ان اسلحه بريطانيه تستخدم في اليمن وان تاكيدات السعوديه بالالتزام بالقوانين الانسانيه "لا تكفي". وستتوقف مبيعات السلاح البريطاني للسعوديه اذا ثبت خرقها للقانون الدولي. ورحبت مؤسسه اوكسفام الخيريه بتعليقات هاموند. وكانت اوكسفام دعت الي وقف صادرات الاسلحه البريطانيه بينما يجري التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب. وقال هاموند متحدثا الي برنامج نيوزنايت في بي بي سي اثناء زيارته الي واشنطن انه ناقش قضيه الضربات الجويه مع السعوديه في الاسابيع الاخيره. مواضيع قد تهمك نهايه وتنفي السعوديه استهداف المدنيين في حملتها في اليمن التي بدات في مارس/اذار الماضي. وقال هاموند "النفي وحده ليس كافيا. نحن بحاجه الي تحقيقات جديه". واضاف "نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الانسانيه - ولدينا نظام لترخيص الصادرات يمكنه الرد في حاله عدم الالتزام بالقوانين. سنجد بعد ذلك اننا لا يمكننا ترخيص المزيد من شحنات الاسلحه". ورحبت جوزيفين هاتون مديره برنامج الشرق الاوسط في اوكسفام بما اسمته "تغيير في الراي من قبل الحكومه". وقالت "الازمه الانسانيه في اليمن تتفاقم يوما عن يوم. المدنيون علي خط النار، ليس فقط بسبب الاسلحه، ولكن ايضا بسبب الحصار الخانق الذي اضر بصوره كبيره بالخدمات الرئيسيه واقتصادها. يجب علي بريطانيا ان تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام". وتصاعدت الحرب في اليمن في مارس/اذار الماضي عندما تدخل تحالف بقياده السعوديه النزاع في جانب الحكومه المعترف بها دوليا لابعاد المتمردين الحوثيين من العاصمه صنعاء وغيرها من المناطق. ووجهت اتهامات لجميع الاطراف باستهداف المدنيين. ودعت اوكسفام ومنظمه العفو الدوليه الولايات المتحده وبريطانيا بوقف مبيعات السلاح الي السعوديه بينما يتم التحقيق في "ادله مدينه في جرائم حرب". وفي سبتمبر/ايلول الماضي نقل برنامج نيوزنايت اثار هجوم جوي علي مصنع لتعبئه المياه في اليمن قتل فيه 13 مدنيا. وزعم متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعوديه ان المصنع كان مصنعا سريا للسلاح. والسعوديه هي اكبر سوق للصادرات الدفاعيه البريطانيه، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تجاره الدفاع الدوليه. وقال هاموند ان بريطانيا تدير "واحدا من اكثر انظمه الترخيص صرامه في العالم". وقال لنيوزنايت "نصدر انظمه الاسلحه فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصه ببرنامج الترخيص". وتلتزم الحكومه البريطانيه بمعاهده الامم المتحده لتجاره السلاح التي بدا تطبيقها في ديسمبر/كانون الثاني والتي تحظر علي الدول بيع الاسلحه التي ستستخدم في جرائم حرب.
دعا وزير الخارجيه البريطاني فيليب هاموند لاجراء "تحقيق جدي" في الهجمات الجويه السعوديه في اليمن.