تزيد الاستقاله من الضغوط علي الحكومه التي تقودها حركه النهضه الاسلامه واعلنت رئاسه الحكومه التونسيه قبول الاستقاله وتكليف كاتب الدوله سليم بسباس بمهام اداره شئون الوزاره الي حين تعيين وزير جديد. واوضحت الحكومه ان الامر لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفيه معالجه بعض الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه. وفي تعقيبها علي ما ورد في استقاله الديماسي بخصوص قانون العفو التشريعي العام، قالت الحكومه ان سبل تفعيل هذا القانون لا يزال قيد الدراسه وانه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وتاتي استقاله الديماسي بعد اقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقاله وزير الاصلاح الاداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومه. مواضيع قد تهمك نهايه واشار بيان اصدره مكتب الديماسي وارسله لوكاله رويترز الي خلافات مع الحكومه في شان التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 الف من السجناء السابقين ومعظمهم من الاسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واضاف البيان ان الخلافات بين الديماسي والحكومه في شان الانفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الاسباب الرئيسه للاستقاله. وينتظر ان يستفيد اكثر من 20 الف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين من تعويضات جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي اطيح العام الماضي في انتفاضه شعبيه. وقالت مصادر في وزاره الماليه ان مجموع التعويضات قد يبلغ نحو 750 مليون دينار او ما يعادل 464 مليون دولار.
قدم حسين الديماسي وزير الماليه في الحكومه التي تقودها حركه النهضه الاسلاميه في تونس استقالته يوم الجمعه بسبب خلافات مع الحكومه.