الدعايه التي تستهدف شرائح معينه امر شائع، لكن ما يحدث في عالم السياسه يتسم بقدر كبير من عدم الوضوح سلطت فضيحه كمبريدج اناليتيكا الضوء علي الكيفيه التي تم من خلالها جمع بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك وتحويلها الي اداه لمراسلتهم لغرض التاثير في اختياراتهم. وقد اثار ذلك انتقادات من جانب السياسيين علي اختلاف اطيافهم. والان، يسلط تقرير لمكتب مفوضيه المعلومات في المملكه المتحده الضوء علي العلاقه بين وسطاء البيانات والسياسيين هنا. هل ثمه ما يدعو للقلق؟ كشف تقرير مكتب مفوضيه المعلومات عن انه حتي المعلومات المحدوده يمكن استخدامها بطرق مدهشه. مواضيع قد تهمك نهايه فعلي سبيل المثال، يمكن عن طريق شراء اسم شخص معين، تخمين دخله وعدد اطفاله وانتمائه العرقي، الامر الذي يمكن استخدامه في اعداد رساله سياسيه خاصه به. ويرجح التقرير ان حزب المحافظين يفعل ذلك باستخدام ما يعرف بـ" البيانات الاسميه" وهي المعلومات المستقاه من دراسه اسماء الاشخاص والتي يمكن ان تحدد اصولهم العرقيه او دياناتهم. وقد فعل ذلك مع 10 ملايين ناخب، غالبيتهم لا يعلمون بالطريقه التي تم بها استخدام بياناتهم. ويمكن للاحزاب السياسيه ان تحتفظ بصوره شرعيه ببيانات شخصيه لافراد يمكنهم مساعدتها في القيام بحملات اكثر فعاليه. غير ان برمجيات تحليل البيانات المتطوره يمكنها دمج بيانات الافراد من مصادر متعدده لمعرفه المزيد عن خصائصهم التصويتيه واهتماماتهم، وهو امر ربما يعتبره كثيرون مزعجا. وتقول لوسي بيردون المسؤوله في منظمه الخصوصيه الدوليه ان "جمع البيانات اصبح خارج السيطره ونحتاج لوضع حدود لما يتم جمعه". كيف تحصل الاحزاب السياسيه علي بياناتي؟ تمثل استمارات السجل الانتخابي "العمود الفقري" لمصادر البيانات، وفقا لمنظمه الخصوصيه الدوليه، لكن بخلاف ذلك يصعب تحديد ما تستخدمه الاحزاب. غير ان دور وسطاء البيانات اصبح اكثر وضوحا خلال الشهور الاخيره. فكلا الحزبين المحافظين والعمال يستخدم منتجا لشركه اكسبريان يعرف باسم موزايك، بحسب ما ذكرته مؤسسه اوبن رايتس غروب، والتي تصف اكسبريان بانها " متجر متكامل للبيانات المستخدمه في التصنيف السياسي". وتشتهر اكسبريان بكونها وكاله تصنيف ائتماني، لكنها تعمل كذلك كوسيط بيانات، الي جانب شركات اخري مثل اكويفاكس وترانس يونيون. وتتولي هذه الشركات جمع البيانات بنفسها او في بعض الحالات تشتريها من شركات اخري، كشركه بطاقات الائتمان. ومن ثم يقومون ببيعها للمعلنين، او في هذه الحاله للاحزاب السياسيه. وكشف تحقيق استمر عامين لمكتب مفوضيه المعلومات انه تمت معالجه بيانات ملايين البالغين في المملكه المتحده من قبل اكسبريان. وقدم المكتب قائمه مطوله بمقترحات تحسينات تحتاج الشركه لادخالها لضمان التزامها بقانون اللائحه العامه لحمايه البيانات GDPR في دول الاتحاد الاوروبي . بينما قدمت اكسبريان طعنا ضد ذلك. وكانت شكوي قدمتها منظمه الخصوصيه الدوليه قد ادت الي فتح تحقيق مكتب مفوضيه المعلومات. وتقول المنظمه " انها صناعه معقده وغامضه، وقد بدانا للتو في معرفه كيفيه عمل هذا النظام". كيف تستخدم الاحزاب السياسيه بياناتك؟ يمكن للبصمه الرقميه ان تكشف عن الكثير من بيانات صاحبها ان الحصول علي بيانات شخص يعني امكانيه اعداد رسائل سياسيه خاصه به، ورغم ان هذا قد يمثل طريقه جيده لصياغه رسائل محدده، يمكن ايضا القول ان ذلك يقدم للناس جانبا واحدا من القصه فيما يخص قضيه سياسيه معينه. ووفقا لمنظمه الخصوصيه الدوليه، يساعد ذلك في "خلق غرف الصدي واستقطاب الاصوات وتقييد الجدل السياسي". ويقول جيم كيلوك من مؤسسه اوبن رايتس جروب: "اذا كان هناك شخص اسمه محمد علي سبيل المثال، قد يستدل علي انه ينتمي لعائله مهاجره وبالتالي يمكن اعداد رسائل عن المهاجرين موجهه اليه". ويضيف: "او ان كان هناك شخصان يحملان نفس اسم العائله ويعيشان في نفس العنوان، يمكن تخمين انهما متزوجان وبالتالي اعداد رسائل مناسبه لذلك". ماذا تقول الاحزاب السياسيه؟ سالت بي بي سي احزاب المحافظين والعمال والديمقراطيين الاحرار عن كيفيه استخدامهم البيانات ومصدر حصولهم عليها. ولم يجب اي منهم. واجرت مؤسسه اوبن رايتس جروب تحقيقها الخاص وفي اطار ذلك شجعت الناس علي ان يطلبوا من الاحزاب السياسيه معرفه كل البيانات التي تحتفظ بها عنهم، ضمن ما يعرف بحق الوصول الي البيانات. ولم يحصل سوي عدد قليل منهم علي ردود، غير ان المعلومات المحدوده التي تم الحصول عليها تتضمن: - حزب العمال اعد ما يصل الي 100 صفحه من البيانات لكل شخص، مقسمين بين 80 فئه. - حزب الاحرار الديمقراطيين حاول تخمين عدد الاسر التي تعيش في منزل واحد، وعمر شخص بناء علي اسمه. - حزب المحافظين حاول تقدير مدي احتماليه قراءه شخص لصحيفه ديلي ميل، الي جانب تخمين دخله الشخصي. كما سئلت الاحزاب جميعها عما اذا كانت قد استخدمت خدمات وسطاء البيانات في انتخابات عام 2019، غير ان حزب الاحرار الديمقراطيين فقط اجاب بالنفي، قائلا انه يعتقد ان ذلك لم يكن ليطابق قانون اللائحه العامه لحمايه البيانات GDPR. تغريم فيسبوك خمسه مليارات دولار بسبب انتهاك خصوصيه ملايين من مستخدميه ولم يرد حزب العمال. اما حزب المحافظين فقال انه قام بشراء بيانات متاحه تجاريا، لكنه لم يوضح ماذا فعل بها. وبعد كشف مكتب مفوضيه المعلومات عن استخدام ما يعرف بالبيانات الاسميه، اتصلت مؤسسه اوبن رايتس غروب بحزب العمال لمعرفه ما اذا كان لا يزال يستخدم هذه البيانات، لكنها لم تحصل علي رد بعد. ويجري استخدام الكثير من البيانات الخاصه من قبل الاحزاب تحت رايه المشاركه الديمقراطيه، والتي تستخدم لتبرير عدد كبير من انشطه التصنيف. ما الذي يمكن القيام به؟ يقول مكتب مفوضيه المعلومات انه ينبغي علي الاحزاب السياسيه ان تكون اكثر وضوحا في ما يخص الكيفيه التي تعتزم بها استخدام البيانات الخاصه. ويضيف "ما لم يتم اتخاذ اجراءات صارمه، فليس هناك حافز للقيام بسلوك افضل". وتتمثل احدي السبل الواضحه في السماح للناخبين برفض مشاركه بياناتهم بين الحزب السياسي وطرف ثالث، كوسيط البيانات. وينص قانون اللائحه العامه لحمايه البيانات GDPR علي ضروره ان يعرف الافراد تحديدا كيف يتم استخدام بياناتهم ويوافقوا علي ذلك. فيسبوك "لم يخسر ولاء مستخدميه" رغم فضيحه الخصوصيه مارك زوكربيرج: مجانيه فيسبوك لا علاقه لها بخصوصيه بيانات مستخدميه لكن ذلك يمكن ان يكون اكثر صعوبه، بالنظر الي محدوديه المعلومات المتوفره عن كيفيه جمع البيانات في المقام الاول، كما تقول لوسي بيردون المسؤوله في منظمه الخصوصيه الدوليه. وتضيف ان "صناعه وساطه البيانات بالغه التعقيد، ورغم ان قانون اللائحه العامه لحمايه البيانات GDPR منح الناس مزيدا من الحقوق فيما يخص بياناتهم، كيف يمكنك ان تمارس هذه الحقوق اذا كنت لا تعلم ان شركه تجمع بياناتك وتتولي تصنيفك؟".
ما حجم ما تعرفه عنك الاحزاب السياسيه؟ وكيف يستخدم ذلك للتاثير علي صوتك الانتخابي؟