ويواجه الائتلاف الحاكم في قبرص ضغوطا كبيره، بينما اجل البرلمان جلسه طارئه للتصويت علي ضريبه علي الودائع المصرفيه الي الاثنين. ويشعر المواطنون في قبرص بصدمه بعد الاعلان عن ضريبه قد تصل الي 10 في المئه علي المدخرات في اطار خطه انقاذ مقترحه قيمتها 13 مليار دولار تم التوصل اليها مع صندوق النقد الدولي ووزراء الماليه بالاتحاد الاوروبي. وبحسب بنود الاتفاق، يتعين علي المواطنين في قبرص الذين لديهم اقل من 100,000 يورو في ارصدتهم دفع ضريبه مره واحده قيمتها 6.75 في المئه. اجل البرلمان القبرصي جلسه هامه للتصويت علي خطه الانقاذ. وسيدفع من تتجاوز ارصدتهم هذا المبلغ ضريبه قيمتها 9.9 في المئه. مواضيع قد تهمك نهايه وسيعوض المودعون بمبالغ مساويه في صوره اسهم بالمصارف التي لديهم حسابات فيها. وارجئ التصويت في البرلمان علي هذا الاتفاق حتي ظهر الثلاثاء. وتقول وسائل اعلام حكوميه انه اذا تم رفض الاتفاق ستغلق المصارف ابوابها يوم الثلاثاء لتجنب عمليات سحب اموال علي نطاق واسع. ويحتاج حزب الرئيس القبرص، التجمع الديمقراطي، الي دعم احزاب اخري في البرلمان للتصديق علي خطه الانقاذ. وقال متحدث باسم ا لحزب الديمقراطي، احد احزاب التحالف الحاكم، لـ"بي بي سي" ان حزبه يرغب في تطمينات بان الاتفاق سيحل مشاكل قبرص.
وصف رئيس قبرص نيكوس اناستاسياديس المشاكل الماليه التي تواجهها البلاد بانها الاسوا منذ عقود.