مجموعه من الشباب التونسي الذين شاركوا في حوار الجامعات من تونس فقد نجح التونسيون في اقرار دستور جديد يوم 26 يناير/كانون الثاني 2014 بدرجه عاليه من التوافق، اذ وافق عليه 200 عضو من اعضاء المجلس التاسيسي، والذين يبلغ عددهم 216 عضوا، كما نجحوا في الاتفاق علي حكومه من شخصيات مستقله بقياده مهدي جمعه تقود البلاد حتي الانتخابات القادمه. هذه الانجازات وصفها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بلاده "بالمعجزه التونسيه"، اذ تمكنت تونس "من الحفاظ علي الحريه والامن ونموذج من الاعتدال" علي حد وصفه. غير ان تونس لا زالت بعيده عن تحقيق اهداف الثوره، كما قال الرئيس التونسي نفسه، ولازالت هناك تحديات هائله تواجه تونس في مختلف المجالات، السياسيه والاقتصاديه والامنيه، ولازالت هناك تغييرات واسعه يتطلع اليها الشباب في تونس، ولا يتوقفون عن الجدل حول افضل الطرق لتحقيقها. هذا الجدل والحوار المستمر حول القضايا التي تحتل صداره اهتمام الشباب التونسي كان موضع حلقه من برنامج "حوار الجامعات" من البي بي سي في العاصمه التونسيه، وضمت مجموعه من الشباب التونسي الذي يشارك في برنامج "صوت الشباب العربي" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسسه "انا ليند". هل يجب تجميد الاعتصامات لفتره؟ ومن ابرز القضايا التي يثور حولها الجدل حاليا، الدعوه من قبل الحكومه التونسيه الي "هدنه" من الاعتصامات والاحتجاجات، كما وصفها رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعه، بهدف منح حكومته فرصه للعمل في مناخ موات لتحقيق لزياده الانتاج في مختلف القطاعات، وذلك لتوفير فرص العمل التي يتطلع اليها الشباب التونسي. اذ ان هناك من يؤيد الحاجه الي تجميد مؤقت للاعتصامات والحركات الاحتجاجيه، التي بلغت الاف الحركات منذ قيام الثوره، وذلك لتشجيع الاستثمار، ومن بين هؤلاء كمال الهاشمي الذي يدرس نظم تطبيق المعلومات بجامعه تونس. مواضيع قد تهمك نهايه ويري الهاشمي ان استمرار الاعتصامات سيؤدي الي هروب المستثمرين، وتراجع عائدات الدوله من العملات الاجنبيه، وبالتالي المزيد من الانخفاض في قيمه الدينار التونسي، ومن ثم، لابد من تجميد حق الاعتصام حتي موعد الانتخابات القادمه حتي يتحقق الاستقرار الاقتصادي اللازم للتنميه. علاوه علي ان الاعتصامات لا تهدف لتحقيق مصلحه عامه لكل المجتمع التونسي، كما يري، وانما تهدف لمصالح فئات معينه او مجموعات معينه، مثل الاعتصام ضد تعدد الزوجات او الاعتصام لسكب الحليب، والذي اسفر عن ارتفاع ملحوظ في اسعار منتجات الالبان في تونس. ومن ثم، يري الهاشمي ان الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع بسبب هذه الاعتصامات يستلزم ضروره توقفها لفتره. الحوار لا يتوقف بين الشباب في تونس حول التغييرات الواجب القيام بها وتتفق معه اروي شهابي، وهي حاصله علي ماجستير جيولوجيا من جامعه تونس، علي ان الاقتصاد التونسي في وضع صعب، الامر الذي يتطلب التوقف لفتره عن الاعتصام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتري ان اغلب الاعتصامات حاليا تطالب بزياده الاجور، وهو امر غير ممكن دائما، ونتائجه عاده سيئه، مثل اضراب عمال النظافه الذي ادي لتراكم القمامه في الشوارع. لكن علي الجانب الاخر تختلف عفراء فضيل، وهي طالبه ماجستير قانون بجامعه تونس-قرطاج مع هذا الراي، وتري ان تونس انجزت نصف المطلوب فقط، وذلك باقرار دستور جديد والتوافق علي حكومه مستقله، ولم تحقق كل ما تسعي اليه من تحول ديمقراطي. ولن تصل تونس، كما تري، للديمقراطيه الكامله الا بوجود حق الاعتصام والاضراب عن العمل، والذي يهدف الي الضغط علي الحكومه لاستبدال نظام او سياسه فاشله بنظام او سياسه اخري افضل واكثر نجاحا. وتحذر من ان التنازل عن حق الاعتصام، ولو لفتره، هو خطوه في اتجاه العوده الي الاستبداد. هل الافضل تخصيص مقاعد للمراه والشباب في البرلمان؟ موضوع اخر يثير الكثير من الجدل في تونس، وهو مطالبه البعض بفرض حصه، او "كوتا"، للمراه والشباب في البرلمان والحكومه، وذلك لضمان وجود فعال ومؤثر للشباب والنساء في المؤسسات السياسيه التونسيه. هذا هو الاتجاه الذي تؤيده رانيا بن يوسف، التي تدرس الرياضيات بجامعه تونس، اذ تري انه لابد للسعي الي المساواه بين المراه والرجل، خاصه وان المراه التونسيه اثبتت جدارتها في مختلف المجالات، وتفتخر كما تقول، بالدستور التونسي الذي نص علي المناصفه في القوائم الانتخابيه بين المراه والرجل. لكن النتيجه في الواقع مختلفه، اذ ان تمثيل المراه في الحكومه مثلا ضعيف ويقتصر علي ثلاث وزيرات، ولذلك لابد من حصه نسبيه للمراه. كذلك بالنسبه للشباب الذين اسقطوا احد اكبر الديكتاتوريات في المنطقه، ولكن لم يحظوا مع ذلك بالتمثيل الكافي في البرلمان او الحكومه. لكن هناك من يري انه اذا كنا نسعي الي المساواه بين المراه والرجل، فلا يجب ان نعتمد علي تخصيص حصه للمراه في البرلمان وغيره من مؤسسات الدوله. من هؤلاء حمزه الجيزاني، طالب اداره الاعمال بجامعه تونس. ويمضي حمزه فيقول ان الكفاءه يجب ان تكون المعيار الوحيد في الاختيار لشغل المناصب السياسيه، ويمكن في هذا الاطار ان تكون الاغلبيه للنساء، وليس مجرد حصه ثابته لهن في كل الاحوال، خاصه وان المراه التونسيه تتمتع بكل حرياتها منذ صدور قانون الاحوال الشخصيه في تونس عام 1957 . وتتفق معه وفاء القربوط، وهي طالبه تدرس اللغه الانجليزيه بجامعه تونس، علي انه طالما اثبتت المراه التونسيه كفاءتها في مختلف المجالات، وبالتالي فان تخصيص حصه ثابته لها في المؤسسات السياسيه ليس في صالحها لانها قادره علي ان تنجح وتثبت نفسها بدون "التمييز الايجابي" الذي يطالب به البعض. وفي النهايه فان من يجب ان يفوز باي منصب هو الاقدر والاكثر كفاءه، بغض النظر عن جنسه. ولا يتوقف الجدل بين الشباب التونسي حول هذه القضايا وغيرها من القضايا الحيويه في تونس، وهو بلا شك حوار ضروري لكي تكتمل تجربه الديمقراطيه في تونس، مهد الربيع العربي، ويتحقق لهؤلاء الشباب بناء الدوله التي يتطلعون اليها في تونس، وهي دوله ديمقراطيه متطوره اقتصاديا واجتماعيا، بحيث تكون تونس، كما قال كثيرون من هؤلاء الشباب، نموذجا يحتذي في المنطقه العربيه. تبث حلقه "حوار الجامعات"، التي سجلت في تونس، يوم الاثنين 24 فبراير/شباط علي شاشه البي بي سي في الساعه 16:06 ، وتعاد في اليوم التالي الساعه 1:00 صباحا، ثم في الساعه 8:00 صباحا .
عندما اندلعت شراره الثوره في تونس في نهايه عام 2010، كان الشباب الذين فجروا الثوره يرفعون شعار "شغل وحريه وكرامه وطنيه". وعبر اكثر من ثلاث سنوات من الحراك السياسي والتغييرات المتلاحقه في تونس، بدا المشهد مختلفا، بصوره واضحه، عما كان عليه قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011، حين هرب الرئيس السابق زين العابدين بن علي الي السعوديه بعد ان تصاعدت الاحتجاجات ضد حكمه.