اطلقت بلاكبيري هاتفها النقال الجديد الذي يعمل بنظام اندرويد مطلع الشهر الماضي وقالت الشركه ان الحكومه الباكستانيه تطالب بتمكينها من مراقبه كل رساله، او بريد الكتروني ، ترسل عبر هواتف الشركه. واعلنت الشركه في مدونتها علي الانترنت انها قررت " الخروج من السوق بمجملها" بسبب هذا الخلاف. وقالت بلاكبيري ان المطالبه الباكستانيه لا علاقه لها بالسلامه العامه بل هي طلب امتلاك "مدخل بلا قيود" لبيانات الزبائن. انهيار بطيئ وفي تموز/يوليو قالت اداره الاتصالات الباكستانيه من شركه بلاكبيري ان المخدمات التي تستخدمها في خدمه الرسائل "لن يسمح لها بعد في العمل داخل البلاد" مشيره الي ان "اسباب امنيه" وقفت وراء ذلك. مواضيع قد تهمك نهايه طلبت السلطات الباكستانيه من بلاكبيري وقف تشغيل مخدماتها داخل باكستان "لاسباب امنيه". وقال مارتي بيرد، رئيس موظفي التشغيل في بلاكبيري ان "حقيقه" الامر هي ان باكستان كانت تريد ان تنظر في كل المعلومات الماره عبر مخدمات الرسائل بيد ان الشركه لن "تخضع لمثل هذا النوع من التوجيهات". وكتب بيرد ان "البقاء في باكستان سيعني مخالفه التزامنا بحمايه خصوصيه مستخدمينا. وهذه تسويه لا نريد ان نفعلها". وقد قاد ذلك الي ان تطلب السلطات الباكستانيه من الشركه وقف تشغيل مخدماتها داخل باكستان. وقال بيرد ان الشركه لن تدعم اي "ابواب خلفيه" تسمح بتقديم مدخل مفتوح الي بيانات زبائنها ولم تنصع ابدا لمثل هذه الطلبات في اي مكان في العالم. واضاف "مع ادراكنا للحاجه الي التعاون مع طلبات التحقيقات الحكوميه القانونيه في نشاطات اجراميه، لم نسمح ابدا بتقديم مدخل شامل الي مخدماتنا ". واوضح بيرد ان الشركه تاسف لمغادره باكستان لانها كانت "سوقا مهمه". وكانت بلاكبيري قالت في وقت سابق انها ستعلق عملياتها في نهايه شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها اجلت الموعد الي 30 ديسمبر/كانون الاول، بعد ان مددت الحكومه الباكستانيه موعد الاغلاق النهائي الي هذا التاريخ. واشارت بيانات صناعيه جمعتها شركه "اي دي سي" الي ان شركه بلاكبيري كانت لها حصه 0.5 في المئه من سوق الهواتف النقاله العالمي. وانها قد سوقت في عام 2014 نحو 5.8 مليون جهاز هاتف نقال اي اقل بنسبه 70 في المئه من الاجهزه المباعه في عام 2013.
اعلنت شركه بلاكبيري للخدمات الهاتفيه انها ستوقف خدماتها في باكستان في نهايه عام 2015 بسبب طلبات الحكومه الباكستانيه مراقبه بيانات زبائنها.