لائحه الاتهام المقترحه ضد ساره نتنياهو تشمل شراء منتجات عن طريق الاحتيال والغش وخيانه الثقه وقال بيان الوزاره ان النائب العام يدرس مقاضاه ساره نتنياهو بتهم تتضمن شراء منتجات عن طريق الاحتيال، والغش، وخيانه الثقه. وقال تعليق نشر في صفحه رئيس الوزراء الاسرائيلي بموقع فيسبوك، في وقت متاخر يوم الخميس، ان المزاعم ضد زوجه رئيس الوزراء "عبثيه وسيثبت انه لا اساس لها"، وذلك ردا علي التقارير الاعلاميه المتعلقه باعلان قريب للنائب العام الاسرائيلي حول اتهام ساره . ووفقا للقضيه التي اطلقت عليها وزاره العدل اسم "قضيه طلبات الولائم"، فان ساره، وبمساعده من احد المعاونين، خلقت انطباعا خاطئا بين عامي 2010 و2013 بانه لا يوجد طباخون يعملون في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، لكن في الحقيقه كان هناك طباخون، حسبما ذكر بيان الوزاره. اقرا ايضا: الشرطه تستجوب زوجه نتنياهو حول اتهامات بانفاق اموال حكوميه علي بيتهما الخاص وقال البيان ان هذا حدث للحصول علي اموال تخص الدوله بهدف تنظيم ولائم طعام خارجيه، والتي كان من الممكن تغطيه تكاليفها اذا لم يكن هناك اي كبير طهاه. واضاف البيان بانه "بهذه الطريقه، جري الحصول بشكل احتيالي من الدوله علي مئات الوجبات من المطاعم وكبار الطهاه، تقدر قيمتها بـ359 الف شيكل ". ويجوز لساره نتنياهو الدفاع عن نفسها في جلسه مع النائب العام. ولم يتضح مدي التاثير السياسي لاعلان وزاره العدل علي نتنياهو، الذي يخضع نفسه لتحقيق في تهمتي فساد. وتشمل واحده من التهمتين تلقي رئيس الوزراء وعائلته هدايا من رجال اعمال، ويطلق عليها "القضيه الف"، بينما تتعلق الاخري بجهود مزعومه من جانبه لتامين تغطيه افضل من ناشر صحيفه اسرائيليه. ونفي نتنياهو، الذي يتولي رئاسه الوزراء منذ 11 عاما، ارتكاب اي تجاوزات. ويقود نتنياهو تحالفا حكوميا مستقرا نسبيا ويشرف علي اقتصاد مزدهر. والتف حزب الليكود المحافظ حول نتنياهو في غياب منافسين واضحين علي زعامته، ورفضوا دعوات المعارضه التي تنتمي ليسار الوسط، والتي طالبت برحيله. ويتمسك شركاء التحالف مع الليكود، وهم احزاب قوميه ودينيه، ايضا بنتنياهو، اذ يرون انه لا يوجد اي تهديد لبرامجهم في ظل وجود نتنياهو علي راس السلطه.
يدرس المدعي العام في اسرائيل، افيخاي مندلبليت، توجيه لائحه اتهام رسميه لساره، زوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاشتباه في استخدامها اموال الدوله لاعداد ولائم طعام شخصيه، تصل قيمتها لنحو مئه الف دولار، حسبما اعلنت وزاره العدل اليوم الجمعه.