ساندت الخرطوم مسلحي ميليشيا الجنجويد المساندين لها في مواجهه متمردي دارفور. فقد ابلغ السفير النمساوي لدي الامم المتحده، توماس مير-هارتينج، الصحفيين انه رفع الي الدول الاعضاء في المجلس "تقرير لجنه الخبراء" حول الامتثال للحظر الدولي المفروض علي بيع الاسلحه الي اشخاص او مجموعات في الاقليم المضطرب. هذا وقد اكد احد الدبلوماسيين في مجلس الامن في وقت لاحق نبا تلقي المجلس للتقرير. تقرير سري ونقلت وكاله رويترز للانباء ان التقرير السري، والذي قالت الوكاله انها حصلت علي نسخه منه، قد انتهي الي نتيجه مفادها ان "الخرطوم قد ارتكبت خروقات متعدده للحظر المفروض علي ايصال الاسلحه الي دارفور، كما ان الصين لم تفعل الكثير للتاكد من ان اسلحتها لم تستخدم في الاقليم". ويصف التقرير كيف ان العلامات الموجوده علي فوارغ الرصاصات التي عثر عليها في مسارح الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعه لكل من الامم المتحده والاتحاد الافريقي تشير الي انها مصنعه في الصين. لكن التقرير لم يقل ان الصين تتحمل بالضروره المسؤوليه عن وجود الطلقات التي عثر عليها في اماكن متفرقه من الاقليم. غضب صيني اعتبر التقرير ان الكثير من الاسلحه يصل دارفور، وذلك بغض النظر عن الضمانات. وقال مندوبون ان الصين كانت قد ردت بغضب علي التقرير ورفضت السماح للجنه متابعه العقوبات علي السودان في مجلس الامن بتوزيعه بشكل رسمي علي الدول الاعضاء بغرض تمكينهم من اتخاذ مواقف بناء عليه. يذكر ان لجنه العقوبات المذكوره تعمل علي قاعده الاجماع، الامر الذي يعني ان كل عضو فيها يتمتع بسلطه حق النقض . وكنتيجه لذلك، فقد ظل التقرير طي النسيان لدي اللجنه لمده اسابيع، وذلك الي ان قام مير-هارتينج بتمريره الي مجلس الامن المكون من 15 عضوا. نشر التقرير وتنشر عاده مثل هكذا تقارير علي موقع لجنه العقوبات علي السودان علي شبكه الانترنت، والتي يراسها مير-هارتينج. لكن لم يتضح بعد ما اذا كان "تقرير لجنه الخبراء" سينشر ام لا. وقد تقدم الوفد الصيني بشكوي علنيه ضد التقرير، قائلا ان لديه "مخاوف جديه" بشانه. وكانت الصين قد عرقلت في السابق لمده سته اشهر صدور تقرير مماثل من قبل لجنه خبراء لمتابعه العقوبات المفروضه علي كوريا الشماليه، وذلك قبل ان تعود وتسمح بتوزيعه علي الدول الاعضاء في وقت سابق من الاسبوع الجاري. ويقول الدبلوماسيون ان محاوله بكين منع رفع التقارير الي مجلس الامن ونشرها علي الملا انما ترمز الي نهج في الدبلوماسيه الدوليه يظهر الثقه المتزايده بالنفس لدي الصين خلال محاولاتها لحمايه دول مثل كوريا الشماليه والسودان اللتين تربطها بهما علاقات وثيقه. "مستخدمون نهائيون" هذا ولا يعتبر مد السودان بالاسلحه امرا غير قانوني، لكن يطلب من الدول الحصول من الحكومه السودانيه علي ما يعرف بـ "ضمانات المستخدمين النهائيين"، والتي تعني ضمان ان تلك الاسلحه لن ينتهي بها المطاف في دارفور. لكن تقرير الخبراء يقول ان الكثير من الاسلحه والذخائر تصل الي اقليم دارفور، وذلك بغض النظر عن تقديم مثل تلك الضمانات. ولهذا السبب فان لجنه الخبراء توصي بتوسيع حظر عام 2005 علي وصول الاسلحه الي دارفور ليشمل الخرطوم ذاتها. لكن الدبلوماسيين يرون ان الصين ستستخدم علي الارجح سلطه الفيتو لعرقله اي خطوه من هذا القبيل. انفجار الصراع تقدر الامم المتحده عدد من قضوا في الصراع في دارفور بحوالي 300 الف شخص. يشار الي ان الصراع في دارفور كان قد انفجر في عام 2003 عندما حمل المتمردون في الاقليم السلاح في وجه الحكومه السودانيه التي اتهموها باهمال مناطقهم. لكن الخرطوم ردت علي المتمردين باستخدام القوه ودعمت مسلحي ميليشيا الجنجويد المساندين لها في الاقليم. وتقدر الامم المتحده عدد من قضوا في الصراع في الاقليم بحوالي 300 الف شخص، ومن شردوا من ديارهم باكثر من مليوني نسمه. لكن الحكومه السودانيه تشير الي ان عدد ضحايا الصراع في الاقليم هو بحدود الـ 10 قتيل فقط.
بعد اسابيع من التاجيل بسبب اعتراضات الصين، تلقي مجلس الامن الدولي الجمعه تقريرا عن خروقات قرار حظر ايصال الاسلحه الي منطقه غربي اقليم دارفور بالسودان، والذي كان قد اغضب بكين.