واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان اقتراح قبرص تاميم صناديق معاشات التقاعد الذي تعارضه المانيا لن يكون ضمن الخطه الراميه لجمع مليارات اليورو من اجل الحصول علي حزمه انقاذ من الاتحاد الاوروبي. ومن ناحيه اخري قال مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصاديه اولي رين ان قبرص تواجه مستقبلا عصيبا للغايه في الاجل القريب ويجب عليها اتخاذ قرارات صعبه مع عدم وجود حلول مثاليه. واضاف رين ان المفوضيه الاوروبيه تبذل قصاري جهدها لايجاد حل لمساعده قبرص مشيرا الي ضروره ان يتوصل وزراء ماليه دول منطقه اليورو الي اتفاق بشان خطه الانقاذ مساء غد الاحد. وقال رين في بيان "للاسف فان احداث الايام الماضيه ادت الي وضع لم يعد متاحا فيه اي حلول مثاليه. واليوم لا يوجد سوي خيارات صعبه." مواضيع قد تهمك نهايه امل في اتفاق جاء ذلك فيما اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه يامل في التوصل "قريبا" الي اتفاق يجنب الشطر الجنوبي من جزيره قبرص الانهيار المالي، في الوقت الذي يواصل محادثاته مع ممثلين عن الترويكا في نيقوسيا. وكتب الرئيس القبرصي علي تويتر عشيه سفره الي بروكسل للقاء وزراء ماليه دول منطقه اليورو "نحن هنا ونعمل بقوه لانقاذ الاقتصاد" مضيفا "نبذل كل الجهود الممكنه وامل التوصل الي نتيجه قريبا". وشارك ممثلون عن الترويكا التي تتالف من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي في المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري في نيقوسيا. وافادت مصادر اوروبيه ان دول منطقه اليورو قد تلجا الي اخراج قبرص من منطقه اليورو في حال لم يتم التوصل الي حل قبل الاثنين لتجنب انتقال العدوي الي دول تعاني من الديون مثل اليونان واسبانيا وايطاليا. وكان وزير الشؤون الماليه القبرصي، ميكاليس ساريس، افاد في وقت سابق بان بلاده حققت "تقدما كبيرا" في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بشان حزمه انقاذ تجنب جزيره قبرص خطر الافلاس. ويطالب الاوروبيون قبرص يجمع 5،8 مليار يورو لتفي بشروط الحصول علي قرض قيمته 10 مليار دولار. وصدق البرلمان القبرصي علي اعاده هيكله المصارف وانشاء "صندوق تضامن" وفرض الرقابه علي رؤوس الاموال بالجزيره. ولكنه مجلس النواب لا يزال مترددا بشان تدابير اخري، منها فرض رسوم علي الحسابات المصرفيه، والتي اثارت غضبا واسعا بين المودعين، خاصه الصغار منهم. وامهل البنك المركزي الاوروبي قبرص لغايه يوم الاثنين لجمع الاموال المطلوبه، والا فسيقطع تموينه للمصارف القبرصيه، مما يجعلها تفلس، وقد يدفع ذلك بالبلاد الي الخروج من منطقه اليورو. ويقول مراسل بي بي سي في نقوسيا، كريس موريس، ان قبرص تبحث الان التدابير التي يقبل بها الاتحاد الاوروبي، قبل عرضها علي البرلمان. ويضيف ان المانيا هي التي تقرر اليوم قوانين منطقه اليورو، وان رساله بروكسل ورساله برلين في هذا الشان ان تجمع الاموال من القطاع المصرفي. رساله برلين وتعارض المانيا فكره، يجري بحثها، تتمثل في تاميم صناديق معاشات التقاعد، وتحويلها الي "صندوق تضامني" يسد الفجوه التمويليه. وتشدد برلين علي رفضها بان تتحول قبرص الي "ملاذ" لرؤوس الاموال الاجنبيه. وعليه فان فكره فرض الرسوم علي حسابات المودعين لازيد من 100 الف يورو تعود الي طاوله النقاش. وكان البرلمان القبرصي رفض باغلبيه واسعه الاجراء الذي يفرض علي صغار المودعين رسما بنسبه 6،75 في المئه، ويفرض رسما بنسبه 9،9 في المئه علي الودائع الاكبر من ذلك. وتخشي الحكومه ان تدفع التدابير المستثمرين الاجانب الي سحب اموالهم، ما ينعكس سلبا علي اكثر القطاعات نشاطا في البلاد. وانتقل وزير الشؤون الماليه القبرصي الي موسكو هذا الاسبوع من اجل الحصول علي دعم روسيا في ايجاد اساليب تمويل اخري للمصارف، ولكن روسيا تقول انها لن تتحرك الا بعد حصول اتفاق بين قربص والاتحاد الاوروبي.
قال مسؤول قبرصي كبير يوم السبت ان بلاده اتفقت مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي علي فرض ضريبه قدرها 20 بالمئه علي الودائع التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص اكبر بنوك البلاد واخري نسبتها 4 بالمئه علي الودائع بنفس القيمه في البنوك الاخري.