يتابع نشطاء سودانيون عن كثب ايقاف المطربه مني مجدي، بسبب ظهورها بملابس عدتها الاجهزه الامنيه "فاضحه". وكان مغردون تناقلوا صورا للمطربه وهي ترتدي "سروالا ضيقا وقميصا ابيض باكمام طويله" اثناء احيائها حفلا خيريا الاسبوع الماضي. ويقول نشطاء ان انتشار صوره الفنانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادي الي ايقافها ثم اطلاق سراحها ريثما ينظر القضاء في قضيتها. كما ذكرت وسائل اعلام محليه ان محاكمه الفنانه ارجات لاجل غير مسمي، في اشاره علي ما يبدو الي اغلاق القضيه. نشطاء يرفعون شعار : وكان مغردون سودانيون اطلقوا و وطالبوا من خلالهما بالغاء القوانين التي تمس المواطن السوداني في كرامته. وعبر المغردون عن تضامنهم مع مني من خلال وراوا ان بنطالها لم يستحق كل ما تعرضت له، واعتبروا ذلك "تعديا" علي الحريات الفرديه. كما نادوا بتنقيح القوانين وبتقليص صلاحيات رجال الشرطه "الذين يفسرون الاحتشام كما يشاؤون ويستغلون التقاليد الاجتماعيه الباليه لقمع النساء"، وفق تعبيرهم. ودعوا الي اغلاق قضيه مني نهائيا، والالتفات للقضايا الاهم. كما جددت المنضويات تحت مبادره "لا لقهر النساء" مطالباتهن بتعديل القوانين "المجحفه" في حق المراه السودانيه، اذ شبهن قانون النظام العام بالسيف "المسلط علي رقاب النساء". في المقابل، ايد اخرون قرار ايقاف الفنانه، بحجه "حفظ النظام ومنع الانحلال والرذيله". وكانت السلطات السودانيه تمنع النساء من ارتداء البنطال حتي عام 2009. ولكن بعض الناشطات لا زلن يطالبن بالغاء الماده 152 من القانون الجنائي السوداني. وتطبق تلك الماده علي "الافعال الفاضحه والمخله بالاداب العامه" وتشمل القيام بسلوك فاضح في مكان عام او "ارتداء زي فاضح او مخل بالاداب العامه يسبب مضايقه للشعور العام". وتشير الماده ايضا الي ان الفعل يعد "مخلا بالاداب العامه اذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف المنطقه التي يقع فيها الفعل".
مطالبات في السودان بالغاء قانون النظام العام بعد ايقاف المطربه مني مجدي بسبب ظهورها ملابس عدتها الاجهزه الامنيه "فاضحه".