ترجع الزياده القياسيه للفائض التجاري الصيني الي اسباب موسميه في مجملها بذلك يسجل ثاني اكبر اقتصاد في العالم رقما قياسيا فيما يتعلق بفائض التعاملات التجاريه. ويحسب الفائض التجاري من خلال حساب الفارق بين الصادرات والواردات. وارتفعت صادرات الصين بواقع 48.3 في المئه وفقا للقراءه السنويه لتصل الي 169.2 مليار دولار في حين تراجعت الواردات بواقع 20.5 في المئه الي 108.6 دولار وفقا للبيانات التي نشرها الموقع الاليكتروني لاداره العامه للجمارك بالصين الشعبيه. وحققت القراءه الاخيره لهذا لمؤشر، الذي يعد مصدر للتوترات بين الصين وشركائها التجاريين علي راسهم الولايات المتحده، رقما غير مسبوق منذ بدايه تسجيله ليتجاوز اعلي قراءه علي الاطلاق، والتي سجلت 60.00 مليار دولار يناير/كانون الثاني. مواضيع قد تهمك نهايه وفاق نمو الصادرات الصينيه الشهر الماضي توقعات السوق محققا قفزه جديده بواقع 14 في المئه وفقا لمسح محللي بلومبيرغ. وكان المحللون متشائمون حيال الصادرات الصينيه، ما ادي الي تراجع توقعاتهم بشانها في فبراير/شباط الماضي. واستندوا في التوقعات السلبيه الي تراجع الواردات بسبب انخفاض اسعار السلع بالاضافه الي الاجراءات التقييديه التي فرضتها الصين علي تمويل التجار. ومع ان الصين من اهم محركات النمو العالمي، لم تتجاوز قراءه النمو الاقتصادي بها 7.4 في المئه في 2014، وهو ادني المستويات في ربع قرن. يهدد اتساع الفائض التجاري الي مستويات اعلي بعوده التوترات بين الصين والولايات المتحده وتشير توقعات الي ان تباطوء الاقتصاد الصيني قد يستمر لبعض الوقت. وارجعت الاداره العامه للجمارك بجمهوريه الصين الشعبيه ارتفاع الفائض التجاري الي مستوي قياسي هذا الشهر الي تزايد عمليات الشحن الي خارج البلاد قبيل حلول السنه القمريه الجديده. وصادفت بدايه السنه الصينيه الجديده يوم 19 فبراير/شباط الماضي، وهي المناسبه التي يترتب عليها عطلات تستمر لاسبوع كامل. وجاء في بيان اداره الجمارك ان "الارتفاع جاء مدفوعا بمهرجان الربيع، اذ هرعت شركات التصدير علي شحن المنتجات الي خارج البلاد قبيل بدايه العطل. كما استانفت تلك الشركات الشحن الي الخارج بعد انتهاء العطلات." يذكر ان الفائض التجاري للصين سجل خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط 120.7 مليار دولار وفقا للبيان، في حين لم يتجاوز الفائض التجاري لنفس الفتره من 2014 8.9 مليار دولار. رغم ذلك، يري المحلل الاقتصادي ليو ليغانغ ان الصادرات الصينيه لا زالت تواجه صعوبه في الارتفاع مدللا علي ذلك بتراجع طلبات الصادرات من الصين في الفتره ما قبل فبراير/شباط الماضي. واضاف ان الارتفاع الحاد الذي شهده الشهر الماضي في الفائض التجاري يستند الي عوامل موسميه مرتبطه بعطلات مهرجان الربيع، اذ كانت قراءه نفس الشهر من العام الماضي منخفضه للغايه مقارنه بالقراءه الحاليه نظرا للاجراءات التي اتخذتها الحكومه لتقييد قيمه الصادرات التي يطلب التجار شحنها الي الخارج، وذلك للحد من ممارسات تتعلق بتدفق رؤوس الاموال الي البلاد بشكل قد يضر بالاقتصاد. تراجع الاهداف الاقتصاديه اعلن رئيس وزراء الصين لي كيكيانغ اهدافا اقل للنمو الاقتصادي في 2015 تصل الي سبعه في المئه، ما اثار مخاوف، وذلك بعد خفض بنك الصين الشعبيه معدل الفائده في نهايه الاسبوع الماضي ليكون الخفض الثاني في اقل من ثلاثه اشهر. كما خفض لي هدف نمو قطاع التجاره في 2015 عقب الارتفاع الاخير بواقع 3.4 في المئه، وهو ما يشير الي تراجع القراءه الفعليه عن اهداف البنك المركزي المحدد بـ 7.5 في المئه للعام الثالث علي التوالي تاثرا بتراجع الطلب المحلي والعالمي. وعلي مدار شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، حققت صادرات الصين الي الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحده، رابطه دول جنوب شؤق اسيا ، اكبر الشركاء التجاريين للصين، زياده بواقع 13، و21.2، و38 في المئه علي الترتيب. تجدر الاشاره الي ان الفائض التجاري الهائل الذي تحققه الصين كان مثارا لخلافات واسعه النطاق مع الولايات المتحده، اذ اتسعت الهوه ما بين الصين صاحبه اكبر القدرات التصنيعيه في العالم والولايات المتحده صاحبه اكبر ديون في العالم، ولكن بعض محادثات جرت علي مدار السنوات القليله الماضيه بين المسؤولين الماليين والاقتصاديين بالبلدين ادت الي تراجع حده تلك الخلافات.
سجلت قراءه الفائض التجاري الصيني ارتفاعا الي 60.6 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي وفقا للاداره العامه للجمارك.