تحتجز مصر محمد فاضل فهمي وبيتر غريسته، وباهر محمد منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي ويواجه الصحفيون اتهامات تشمل عضويه ومساعده منظمه ارهابيه وتهديد الامن القومي. وثمانيه من الصحفيين المتهمين محتجزون حاليا، من بينهم عادل فهمي مدير مكتب قناه الجزيره في القاهره الذي يحمل الجنسيتين المصريه والكنديه والاسترالي بيتر غريسته الذي كان مراسلا سابقا لبي بي سي. وسيحاكم الباقون، ومن بينهم صحفيان بريطانيان، غيابيا. وتقول الجزيره ان تسعه فقط من المتهمين من العاملين بها، وكانوا فقط ينقلون ما يجري في مصر كمراسلين صحفيين. مواضيع قد تهمك نهايه وتقول الجزيره ان المزاعم "لا اساس لها من الصحه وكاذبه" وتنفي بصوره دائمه مساعده جماعه الاخوان المسلمين، الذي اعلنته السلطات المصريه تنظيما ارهابيا اثر عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ونبذ تنظيم الاخوان المسلمون العنف في السبعينيات وقال مؤخرا انه ملتزم بالتغيير السياسي السلمي في مصر. "هدف ملائم" ووجه الاتهام لـ 16 صحفيا مصريا بالانتماء لتنظيم ارهابي و"الاضرار بالوحده الوطنيه والسلم الاجتماعي". ووجه الاتهام للاجانب بـ "التواطؤ مع المصريين بتقديم الاموال والمعدات والمعلومات" و"بث اخبار مغرضه تهدف لاطلاع العالم الخارجي ان البلاد تواجه حربا اهليه". والقي القبض علي فهمي وغريسته وصحفي مصري اخر هو باهر محمد في مداهمه لاحد فنادق القاهره في ديسمبر/كانون الاول. وعبد الله الشامي الصحفي بالجزيره محتجز من اغسطس/اب الماضي وهو الان مضرب عن الطعام. والي جانب غريسته، يعتقد ان الصحفيين الاجانب المتهمين هم رينا نيتيس من صحيفه بارول الهولنديه التي فرت من مصرالاسبوع الماضي والصحفيان البريطانيان العاملان في الجزيره دومينيك كين وسو تيرتون، اللذان غادرا مصر العام الماضي. وادان الصحفيون المحاكمات. واتهمت الحكومه المصريه وانصارها الشبكات الاخباريه الدوليه بالتحامل في نقلها لانتهاكات حقوق الانسان ضد مؤيدي مرسي والمعارضين العلمانيين. ويوم الاثنين الماضي قالت هيذر الان، احدي مديرات الاخبار في قناه الجزيره الانجليزيه، لوكاله رويترز للانباء "تصادف اننا هدف ملائم لاننا نحظي بنسبه مشاهده عاليه هناك. اعتقد اننا الاشهر هناك". واضافت "لكن السلطات اعتقلت من وسائل اعلام محليه. كل الاصوات المغايره يتم اسكاتها، مهما كان صوتها، حتي لا يبقي سوي صوت واحد".
تبدا محاكمه 20 صحفيا، من بينهم اربعه اجانب، في العشرين من فبراير/شباط، حسبما قالت السلطات القضائيه المصريه.