فمن جهه، يخشي البعض من سعي الدوله الفرنسيه لايجاد حلول جذريه للهجمات المتطرفه المتتاليه، عبر وضع المسلمين كافه علي اراضيها، في سله واحده، مع جماعات تستخدم العنف. وقد تعزز هذا الخوف امس، بعد تعاطي الشرطه الفرنسيه العنيف مع متظاهرين كانوا يحتجون علي قانون "الامن الشامل" الذي تثير بعض بنوده القلق، لناحيه تقييد الحريات. في المقابل، يري البعض ان رد المسلمين الغاضب في انحاء العالم باعلان مقاطعه المنتجات الفرنسيه، احتجاجا علي معالجه الدوله الفرنسيه لاعاده نشر مجله "شارلي ايبدو" لرسومات ساخره من النبي محمد، قد يسهم في استخدام حقوق المسلمين في فرنسا كاداه في صراع سياسي. وفي تقريره الصادر العام الحالي، يسجل "التجمع ضد الاسلاموفوبيا" في فرنسا، ارتفاعا بنسبه 77 بالمئه في الاعتداءات علي خلفيه كراهيه دينيه، علي مسلمين، بين عامي 2017 و2019. مواضيع قد تهمك نهايه ورصد التجمع سنه 2019، نحو 789 فعلا يندرج تحت مظله كراهيه المسلمين، يقول ان 59 بالمئه منها صدر عن مؤسسات حكوميه. هذا التجمع اعلن قبل يومين عن حل نفسه، ونقل انشطته الي خارج فرنسا، بعد ان اتهمه وزير الداخليه جيرار دارمانان بانه "بؤره اسلاميه". واكثر ما يثير قلق الجمعيات المعنيه بحقوق الانسان حاليا، هي الاعتقالات التي شهدتها عده مدن فرنسيه، لعدد من تلاميذ المدارس، بتهمه "تبرير الارهاب"، بحسب صحيفه "نيويورك تايمز". وقد داهمت الشرطه خلال الاسابيع الماضيه بيوت قاصرين، للتحقيق معهم، وصادرت هواتف وكومبيوترات محموله، واحتجزتهم لساعات، وطرحت عليهم اسئله عن ممارسات عائلاتهم الدينيه. وجاء ذلك بعدما عبر التلاميذ المعتقلون عن اراء صنفت بـ"غير الملائمه"، حول مقتل استاذ التاريخ صمويل باتي منتصف شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي. يكفي طرح السؤال بشان المستقبل علي عدد من المسلمين في فرنسا والمتابعين للملف، لندرك اننا نحتاج لاكثر من راي ومقاربه، لرسم مشهد امين للواقع قدر الامكان، بعيدا عن الدعايه والدعايه المضاده. مدخل مسجد باريس ياسر اللواتي: يريدوننا غير مرئيين يراس ياسر اللواتي "لجنه العداله والحريات للجميع"، وتعني بالدفاع عن حقوق المسلمين، ونشر التوعيه حول الاسلاموفوبيا في فرنسا. وبرايه، فان حده الانقسام بدات تظهر مع صعود خطاب اليمين المتطرف في فرنسا قبل سنوات، كرد فعل علي "اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي، وبروزهم للحديث علنا، من دون الفصل بين اسلامهم وجنسيتهم الفرنسيه". والمشهد بالنسبه له انقسام بين فئتين: "فئه تريد من الدوله الفرنسيه ان تمارس دورا تسلطيا، وفئه من الاقليات ترفض ان تبقي غير مرئيه". وبحسب اللواتي، فان فرصه المحجبه لنيل وظيفه في فرنسا تقارب 1 بالمئه، كما ان 99 بالمئه من عنف الدوله، موجه ضد المسلمين، ويزيد احتمال اعتقال الفرد بنسبه 30 بالمئه، اذا كان عربيا او اسود. ويقول: "بالنسبه لي، فرنسا لا تكون علمانيه، الا حين تستخدم هذه الحجه لمنع المسلمين من التواجد في الاماكن العامه. ومحرك التطرف الاول، هو شعور فئات واسعه من الشباب المولودين فرنسا، بانهم غرباء في بلدهم". يضيف ان مسؤوليه العنف لا تقع علي عاتق المسلمين الفرنسيين، بل علي عاتق فشل برامج مكافحه الارهاب التي تنتهجها الدوله الفرنسيه منذ سنوات، لان "المسلمين هم ضحايا الارهاب الاول، ولا يمكن محاربه التطرف، عبر تغذيه الاسلاموفوبيا". يلحظ اللواتي في هذا السياق ان الاعلام الفرنسي يحكي عن المسلمين، ولا يحكي معهم، بل يستضيف شخصيات قريبه من وجهه النظر السائده. ويشير ايضا الي ان هناك "نفاقا" في الدفاع عن حريه التعبير، وتصويرها للعالم بانها "مطلقه"، مشيرا الي طرد رسام من "شارلي ايبدو" قبل سنوات لانه سخر من ابن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. ويختم ياسر اللواتي بالقول: "عندما تحضر الايديولوجيا يختفي العقل. برايي، ما يحدث انتصار لمنطق اليمين المتطرف، لان مارين لوبين ، صامته". يثير قانون فرنسي جديد الجدل حول "حريه التعبير" بعدما منع تصوير عناصر الشرطه خلال اداء مهامهم ميسلون نصار: دور الضحيه خطر تعيش الصحافيه والمذيعه التلفزيونيه اللبنانيه ميسلون نصار في فرنسا منذ سنوات، وتقدم برنامج "في فلك الممنوع" علي شاشه قناه "فرانس 24". واثار برنامجها الذي يطرح مواضيع تصنف في خانه المحرمات، حفيظه بعض الائمه في فرنسا، ودعوا لمقاطعه القناه. كما تتلقي تهديدات مستمره من جهات اسلاميه متطرفه في الداخل الفرنسي. تقول ميسلون ان قلق الدوله الفرنسيه من انفلات العنصر المتطرف، يستند الي واقع ملموس. كما ان السعي لوضع قوانين تنظم الاسلام الفرنسي، امر طبيعي، لان "كل المؤسسات الدينيه المسلمه من جمعيات ومصليات ومساجد، ملك لدول مثل تركيا، والكويت، وقطر، والسعوديه، والجزائر والمغرب". فقوانين الدوله الفرنسيه تمنعها من بناء دور عباده. برايها، الازمه الراهنه ليست جديده، بل هي تعميق لازمه قديمه، كانت "الدوله الفرنسيه تظنها بعيده عنها، طالما انها تحدث في الخارج، في سوريا او العراق، الان، اكتشفوا انها انتقلت الي عقر دارهم. ومع تزايد عدد المسلمين في فرنسا ، من الطبيعي ان يتحول الامر الي ملف سياسي". وتري نصار ان اختزال المشكله في فرنسا بوجود مشاعر كراهيه تجاه المسلمين، تبسيط لواقع شديد التعقيد. "هناك عناصر متداخله، وليس صحيحا انك ان كنت مسلمه في فرنسا، ستتعرضين بشكل تلقائي للعنصريه، المجتمع الفرنسي مثله مثل اي مجتمع، فيه عنصريون، وفيه غير عنصريين. والعنصري لا يمارس عنصريته علي المسلم فقط، بل علي العرب، وعلي السود، وعلي اليهود، فهي ليست موجهه ضد للمسلمين حصرا". تقول نصار ان "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اخطا التعبير، وبالطبع كان مستفزا لشريحه واسعه، ولكن ما تلي خطابه، كان حمله ممنهجه لتضخيم اقواله، من جهات ذات مرجعيات اخوانيه، باتت قويه علي الساحه الفرنسيه". وبراي نصار فان القانون الفرنسي يكفل لاي شخص حريه التعبير عن اي فكره، حتي وان كانت تتضمن اهانه لاي دين، لكنه يعاقب الاساءه الموجهه لمعتنقي هذا الدين، او ممارسه التمييز ضدهم. تقول انه لا يمكن نفي وجود مشكله في سوء اداره الدوله الفرنسيه للملف، ولكنها ضد حصر المسلمين في دور الضحيه، لان انعكاسات ذلك ستكون خطيره، وسيكون اشبه بتنميط معاكس، يمارسه المسلمون علي انفسهم. "حريه التعليم" جزء اساسي من النقاش حول حقوق المسلمين وحرياتهم في فرنسا خالد سيد مهند: العلمانيه ورقه توت يشبه الصحافي الجزائري المستقل خالد سيد مهند المشهد الحالي، بانه اشبه بروايه لجورج اورويل، وقد بات علي المسلمين توخي الحذر، لان اي كلمه قد تفسر ضدهم. وبرايه، فان "حديث ماكرون عن الانفصاليه مثير للضحك، لان الدوله الفرنسيه تعمل علي عزل واقصاء مناطق وضواح واحياء كامله منذ سنوات، والان تذكرت، ان تلك المناطق مهمله ومتروكه، وتريد دمجها". يعيش خالد سيد مهند في فرنسا منذ طفولته، ويتذكر مراهقته في احد احياء المهاجرين. "لمن لا يعرف هذه المناطق، فهي تعاني غالبا من مستوي بطاله مرتفع جدا، ومستوي تعليمي سيء في المدارس الحكوميه، كما تنتشر تجاره المخدرات. وتتدخل الشرطه بشكل دائم في يوميات الناس هناك. حين كنت مراهقا، كانت الشرطه تفتشني اربع مرات في اليوم، وذلك ما يحدث مع المراهقين العرب والسود حتي يومنا هذا". يخبرنا انه لم يكن يستطيع استئجار بيت باسمه في باريس، من دون المرور بطرف ثالث، يكون فرنسيا ابيض، ليساعده في توقيع العقد. "من غير الصحيح ان المسلمين يريدون الانفصال، علي العكس، هم معزولون، ويتعرضون لتمييز في السكن، وفي التوظيف، ولعنصريه ممنهجه". ويقول ان ما تشهده فرنسا حاليا، هو اعاده تشفير للعنصريه المضاده للعرب، وتوجيهها الي خطاب مناهض للمسلمين. وفي هذا السياق، يقول ان العلمانيه هي الحجه الشبيهه "بورقه التوت" التي تخفي الدوافع العنصريه الحقيقيه، بحسب تعبيره. ويعطي مثالا علي ذلك قصه حدثت في مدرسه حكوميه يعرفها، حيث تلقن المعلمات اغان بلغات مختلفه للاطفال. وحين قررت مدرسه تلقينهم اغنيه بالعربيه، احتج الاهل، وكان تبريرهم "ان فرنسا دوله علمانيه". حاولت المدرسه ان توضح لهم ان الاغنيه لا تتضمن اي محتوي ديني، لكن ذلك لم يفلح في تغيير رايهم! ويوضح خالد سيد مهند ان اكثر عمليات تجنيد المتطرفين تتم عبر الانترنت، وليس في المساجد. لذلك يجد ان ما تقوم به الشرطه منذ مده لناحيه مداهمه المساجد والجمعيات الدينيه، يعزز لدي شريحه من الشباب والاطفال شعورا بالظلم. ويشبه رسوم "شارلي ايبدو" الساخره من المسلمين، بالرسوم الساخره التي كانت تنتشر في اوروبا قبل الحرب العالميه الثانيه، ساخره من اليهود. ويخشي ان تكون "عواقب التسامح مع العنصريه والكراهيه تحت حجه حريه التعبير، وخيمه". "ماكرون انت مخطيء، لسنا ارهابيين"، خلال تظاهره في مدينه تولوز الفرنسيه قبل ايام، احتجاجا علي منع التعليم في المنازل جمال بدومه: هناك سوء فهم يقول الصحافي والكاتب المغربي المقيم في فرنسا جمال بدومه، ان ملف الامن في فرنسا، وتحديدا في موضوع الارهاب، قديم، لكنه اساسي لاستقطاب الناخبين، يستخدمه حزب ماكرون للمزايده علي اليمين المتطرف. ويوضح ان الدوله الفرنسيه بسعيها لاقرار مشروع "قانون تعزيز العلمانيه ومبادئ الجمهوريه" - بات يعرف باسم قانون "الامن الشامل" - مع ما يتضمنه من بنود اشكاليه، يمثل خطرا علي الحريات. ومن تلك البنود منع تصوير الشرطه خلال اداء مهامها، وسحب الحق في الدراسه من داخل البيت. يري بدومه في ذلك محاوله "مواءمه صعبه بين سلامه المواطنين، وبين الحفاظ علي الحريات الاساسيه، وستكون الفئات الهشه من مهاجرين ومسلمين الاكثر تضررا بسببها، لان هناك توجها انتقائيا للخلط بينهم وبين الارهاب". ويقول انه كمهاجر ولد في المغرب، وانتقل للعيش في فرنسا خلال فتره الدراسه الجامعيه، قد يكون قادرا علي رؤيه "الجوانب الايجابيه في المنظومه الفرنسيه، اكثر من المسلم المولود في فرنسا". والسبب ان البلاد لطالما عانت "من مشكله في العداله الاجتماعيه تجاه الفئات المهمشه، ولم تحسمها بعد". ويري بدومه ان "تنظيم المساجد وتحريرها من النفوذ الخارجي، يعد محطه اساسيه لمراقبه التطرف، بالنسبه للدوله الفرنسيه، الي جانب العمل علي تكوين ائمه فرنسيين". ويشير الي ان الارباك الحالي، ناتج عن كون الاسلام ديانه جديده، لم يلحظها قانون علمانيه الجمهوريه الصادر عام 1905، حين كان الفرنسيون بمعظمهم مسيحيين او يهود فقط. وبقول ان خطاب ماكرون اسيء فهمه، فهو لا يريد مهاجمه الاسلام، ولم يكن يتوجه في كلامه الي كل المسلمين في العالم، بل الي المسلمين داخل فرنسا. "يريد ماكرون ان يكون الاسلام الفرنسي شانا داخليا، لان فرنسا كدوله من حقها تنظيم الاديان علي اراضيها بحسب قوانين فرنسيه". بالنسبه لبدومه فان "القوانين الفرنسيه تضمن حريه الاعتقاد للجميع، في الحيز الخاص، لكن الحيز العام مختلف، ولا يمكن لاي دين ان يكون اعلي من قوانين الجمهوريه المطبقه علي الجميع". وبرايه فان الحديث عن اسلاموفوبيا ممنهجه تضخيم للواقع. "ربما حين يكون الجو مشحونا، يشعر البعض انهم مستهدفون ومستضعفون. ولكن، يجب الاعتراف ان هناك مشكله حقيقيه وان فرنسا تدفع فاتوره باهظه في موضوع التطرف".
وجد المسلمون الفرنسيون انفسهم، خلال الاسابيع الماضيه، اسري لنقاش سياسي وعقائدي مستعر، حول حقوقهم، وحرياتهم، وقبل كل شيء، حول حياتهم اليوميه كافراد، في خضم معارك بين خطابين.