يتقاضي نحو 11 مليون في مصر معاشات حكوميه، ومعظمهم لا يملك مصادر اخري للدخل ويتمثل مصدر دخل عصام منذ تقاعده عام 2016 في معاشه الشهري الذي يتقاضاه بالاضافه الي عوائد مكافاه نهايه خدمته التي قام بايداعها كشهاده ادخار باحد البنوك الحكوميه. يقول عصام لبي بي سي: "شهادات الـ 20 في المئه كانت توفر ريعا ليس سيئا، يمكنني من مواجهه تكاليف الحياه المتزايده كل يوم. بعدما توقفت تلك الشهادات، قمت العام الماضي بشراء شهاده جديده بعائد 17 في المئه. واستطعت التكيف مع النقص الذي تبع هذا العائد المنخفض. لكن الشهاده ستنتهي العام القادم ولا اعلم كيف ساتعامل حين ذاك". ويتقاضي نحو 11 مليون شخص في مصر معاشات حكوميه، ومعظمهم لا يملك مصادر اخري للدخل. وكان البنك المركزي المصري اعلن الشهر الماضي تقليص اسعار الفائده لتصبح 9.75 في المئه للاقراض، و8.75 في المئه للايداع، لتصبح هذه هي المره الثانيه عشره التي حرك فيها المركزي سعر الفائده منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016. وصاحب قرار تقليص الفائده، اعلان عدد من البنوك الحكوميه الغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعه؛ حيث اعلن بنكا مصر والاهلي الغاء شهادات الاستثمار ذات عائد الـ 15 في المئه، والتي كانت تمنح اعلي عائد في مصر. وكانت البنوك المصريه قد بدات في اصدار تلك الشهادات منذ عام 2016 بفوائد بلغت في بعض الاوقات 20 في المئه قبل ان تبدا في تقليص الفوائد بالتدريج، لتصبح اعلي نسبه فائده مقدمه حاليا هي اقل من 12.5 في المئه. التضخم ونسب الفائده البنك المركزي المصري اعلن الشهر الماضي تقليص اسعار الفائده لتصبح 9.75 في المئه للاقراض و8.75 في المئه للايداع ويرجع المركزي قرار تخفيض الفائده الي تراجع الضغوط التضخميه؛ حيث ان المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل 3.4 في المئه في اغسطس/اب من العام الجاري، وهو ثاني اقل معدل مسجل منذ ما يقرب من اربعه عشر عاما. لكن عصام يري ان هذه الارقام لا علاقه لها بالواقع، حيث يقول لبي بي سي: "الحكومه تقول ان الاقتصاد في تقدم، ويخرج علينا المسؤولون دائما بارقم مبشره. لكنني لا اري ايا من هذه المؤشرات في المحلات التي اشتري منها لوازم المنزل، ولا اراها في مصاريف مدرسه طفلي، وكل ما اراه هو اسعار متزايده وضرائب جديده كل يوم". ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع ان المتضرر الاول من الغاء هذه الشهادات وتقليل اسعار الفائده سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين من امثال عصام. ويضيف نافع لبي بي سي: "الحلول امام القطاع العائلي لحفظ قيمه الاموال محدوده للغايه، خاصه في ظل ارتفاع اسعار العقارات والذهب اللذين كانا يعتبران اهم اوعيه الاستثمار لهذا القطاع". اما نعمان خالد، احد الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا تخفيض سعر الفائده، فيري انه في هذه الحاله ستصبح صناديق الاستثمار هي الحل الاكثر فاعليه للمواطن العادي الراغب في الحفاظ علي قيمه مدخراته. وتعرف صناديق الاستثمار بانها وعاء من المال يشارك في ملكيته مجموعه من المستثمرين، وتتم ادارته من قبل متخصصين في مجال الاستثمار المالي، والذين يتخذون قرارات البيع او الشراء لمجموعه من الاوراق الماليه، مثل السندات والاسهم. ويضيف خالد لبي بي سي: "صناديق الاستثمار قادره علي توفير عائد اكبر للقطاع العائلي بالمقارنه باسعار الفائده الحاليه، كما انها ستساهم في تنشيط البورصه، خاصه وان هذه الصناديق لا تزال تقدم فائده حقيقيه اعلي من نسب التضخم المعلنه". لكن مصدرا رفيع المستوي بالقطاع المصرفي المصري رفض ذكر اسمه، قال لبي بي سي ان الاقبال علي الاستثمار في هذه الصناديق ليس كبيرا، مبررا ذلك بعدم ربحيه هذه الصناديق في قطاع التجزئه بالبنوك مما يدفع العاملين بالبنوك للترويج لمنتجات اخري علي حساب صناديق الاستثمار. وطبقا للبنك المركزي المصري، فان القطاع العائلي يستحوذ علي 81.9 في المئه من اجمالي ودائع البنوك العامله في السوق المصريه بنهايه شهر مارس/اذار 2020. صاحب قرار تقليص الفائده، اعلان عدد من البنوك الحكوميه عن الغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعه هل يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائده؟ تشجيع الاستثمار اصبح عصام، الذي "اضطر" للتقاعد مبكرا علي حد تعبيره، يبحث الان عن فرصه عمل جديده تساعده علي استعاده ما خسر من دخله الشهري، الامر الذي يري البعض انه ربما يصبح اسهل نسبيا في المستقبل القريب مع تقليص الفائده علي الاقراض. ويري علاء تامر، وهو رجل اعمال مصري، ان تخفيض الفائده علي الاقتراض من شانه ان يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري. ويقول تامر لبي بي سي : "عندما تنخفض كلفه الاقتراض سيشجع ذلك المستثمرين علي الحصول علي قروض من البنوك لضخها في صوره مشاريع استثماريه، بما سيخلق فرص عمل جديده وحاله نشاط في الاقتصاد المصري خاصه في المجالات الخدميه". من جانبه يري مدحت نافع، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس اداره احدي الشركات القابضه، ان الفائده الضخمه علي الشهادات كانت كفيله بسحب السيوله من السوق. ويقول نافع: "20 في المئه فائده علي الشهادات هي اكبر من اي صافي ربح قد يحققه اي مشروع تجاري؛ ففي ظل وجود تلك العوائد الضخمه لن يكون هناك مبرر لاي مستثمر لكي يغامر في اي نشاط اقتصادي". وكان البنك المركزي المصري اعلن ان اجمالي الـتسھـیلات الائـتمانیه الممنوحه مـن الـبنـوك قد ارتفع خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبه 16 في المئه عن الفتره نفسها من العام الماضي. الاموال الساخنه بالاضافه للاثار المباشره علي المواطن المصري كمستثمر او كمودع، يتخوف كثيرون ان يتسبب خفض نسب الفائده علي الايداع والاقراض في خروج "الاموال الساخنه" من السوق المصريه بما قد يؤثر علي الاقتصاد المصري بشكل عام. ويقصد بـ"الاموال الساخنه" استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكوميه والاسهم بالبورصه. وتوصف بـالساخنه نظرا لسرعه دخولها وخروجها من الاسواق بحثا عن الربح الاكبر. لكن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركه ارقام كابيتال، يري ان هذا التخوف ليس في محله. يقول خالد: "لا تزال مصر هي افضل خيار لتلك الاموال حتي مع اسعار الفائده المنخفضه. الاسواق المنافسه لنا كـتركيا او نيجيريا لا تتمتع بالثبات والاستقرار الذي يتمتع به السوق المصريه حاليا". واعلنت مصر منذ ايام عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي الي 38.425 مليار دولار في نهايه سبتمبر/ايلول الماضي قادما من مستوي 38.366 مليار دولار في نهايه اغسطس/اب، وكان الاحتياطي المصري تجاوز خمسه واربعين مليار دولار قبل تفشي وباء كورونا في مارس/اذار الماضي. خدمه الدين يري المحلل الاقتصادي علاء عبد الحليم ان اسباب تحريك سعر الفائده متنوعه، لكن في الوقت الحالي تحريك سعر الفائده يصب في مصلحه الحكومه في المقام الاول فهي اكبر مستدين في السوق. يقول عبد الحليم: " تكلفه الاقتراض حاليا انخفضت الي مستويات اقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف، هذا الانخفاض الكبير في الفائده علي الاقتراض سينعكس ايجابا علي الموازنه العامه للدوله وتقليص العجز، كما سيساهم في تقليص فاتوره خدمه الدين". وتستهدف الحكومه المصريه في موازنه العام المالي 20/21 ان يصل العجز الكلي لـ 6.3 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي، بينما تبلغ تقديرات فوائد خدمه الدين العام المطلوب سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في المئه مـن اجمالي المصروفات في مشروع الموازنه. ويري نعمان خالد ان معدلات التضخم اصبحت اقل من المستهدف من قبل المركزي، بما يجعل حتماليه تخفيض الفائده مره اخري في المستقبل امرا واردا. ويقول خالد لبي بي سي: "ارتفاع معدلات التضخم ليس بالضروره امرا سيئا. العمل علي عوده السيوله للسوق مره اخري لترتفع نسب التصخم للمعدلات المستهدفه هو امر صحي للاقتصاد بشكل عام". ويعتبر الاقتصاد المصري احد الاقتصادات القليله في المنطقه التي تمكنت من تحقيق نمو قدره اثنين في المئه خلال الربع الاول من العام المالي 20/21 طبقا لتقدير العديد من الهيئات والوكالات الدوليه؛ حيث توقع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ان يصل النمو في مصر الي 3.3 في المئه في السنه الماليه 2020/21، كما توقع البنك ذاته ان ينتعش معدل النمو ليصل الي خمسه في المئه في العام المالي القادم.
بعد حوالي ثلاثين عاما في العمل باحدي شركات قطاع الاعمال المصري، اجبر عصام علي التقاعد المبكر في ظل عمليات اعاده هيكله القطاع العام وقطاع الاعمال التي تحدث حاليا في مصر.