بريتي باتل وابقي رئيس الوزراء باتيل في المنصب العام الماضي، بعد ان وجد انها لم تنتهك قواعد العمل الوزاري، التي تحدد المعايير السلوكيه. لكن نقابه كبار موظفي الخدمه المدنيه، التي رفعت القضيه، تري ان جونسون "اخطا". وستنظر المحكمه الان في دعواها المرفوعه ضده. وعارضت الحكومه سير القضيه بهذه الطريقه، قائله ان قواعد العمل الوزاري منفصله عن القانون ويجب ان تظل كذلك. مواضيع قد تهمك نهايه وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلص تحقيق اجراه رئيس المعايير في رئاسه الوزراء، السير اليكس الان، الي ان باتيل انتهكت "عن غير قصد" قواعد العمل الوزاري. واضاف ان نهجها تجاه الموظفين "في بعض الاحيان ... كان بمثابه سلوك يمكن وصفه بانه تنمر، من حيث التاثير الذي يشعر به" الافراد. وقال التحقيق ان وزيره الداخليه - التي قدمت "اعتذارا قويا" - كانت تشعر في بعض الاحيان "بشكل مشروع ... انها لا تتلقي دائما الدعم" من قبل الاخرين داخل وزارتها. ومهمه رئيس الوزراء هي ان يقرر، في نهايه المطاف، ما اذا كان هناك خرق لقواعد العمل الوزاري من عدمه. وقال جونسون انه لا يعتقد ان باتيل كانت مذنبه بارتكاب اي انتهاك. واختار جونسون الاحتفاظ بها في المنصب، وقال انها لم تكن "متنمره" وكانت هناك ظروف "مخففه" وراء سلوكها. وقدم كاتب التحقيق - سير اليكس الان - استقالته عقب القرار ولم يتم استبداله بعد. استقال السير اليكس الان من منصب المستشار المستقل لبوريس جونسون بشان قواعد العمل الوزاري . وفي المحكمه العليا، اتهمت نقابه كبار موظفي الخدمه المدنيه الحكومه باستخدام "خليط من الحجج"، للاشاره الي ان قرار جونسون يجب الا يخضع لمراجعه كامله، بدلا من "تحديد اي قاعده او مبدا واضح". واضافت انه كان هناك "سوء فهم" لمصطلح "التنمر" من قبل السيد جونسون. وبعد الحكم، قال الامين العام لنقابه كبار موظفي الخدمه المدنيه، ديف بنمان، انه "مسرور للغايه" مضيفا: "قواعد العمل الوزاري هي الوسيله الوحيده، التي يمكن لموظفي الخدمه المدنيه من خلالها رفع شكاوي ضد سلوك الوزراء، ومن الاهميه بمكان ان تخضع القرارات المتعلقه بذلك لحكم القانون". وقالت الحكومه انها لا تستطيع التعليق علي قضيه قيد التحقيق والاجراءات. وكان رئيس الوزراء قد قال، في وقت سابق، انه يثق تماما بالسيده باتيل ويعتبر الامر منتهيا.
قررت المحكمه العليا في بريطانيا النظر في قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بان وزيره الداخليه بريتي باتيل لم تنتهك قواعد الحكومه بشان التنمر.