يمكن لمقطع فيديو يظهر رجلين يرقصان واربع نسوه يغنين اغنيه زفاف علي وقع تصفيق، ان يمر مرور الكرام في اي مكان في العالم. لكن هذا المشهد، الذي التقط عام 2011 في ريف باكستان، قاد الي تبعات داميه؛ اذ يعتقد ان النسوه اللائي ظهرن في مقطع الفيديو بالاضافه الي فتاه تنتمي للعائله كانت في المشهد ايضا، قد لقين مصرعهن علي ايدي بعض اقاربهن من الرجال بدعوي انهن "لطخن شرفهم". ولقي افضل كوهيستاني، وهو شقيق الرجلين اللذين ظهرا في الفيديو، مصرعه مؤخرا؛ واتي مقتله في خضم خصومه ثاريه داميه سقط فيها ثلاثه من اخوته قتلي. واردي كوهيستاني قتيلا بالرصاص في منطقه تجاريه مزدحمه شمال غربي مدينه ابوت اباد مساء يوم الاربعاء، بحسب الشرطه نقلا عن شهود عيان. وجذب كوهيستاني اهتمام الراي العام في 2012 كاحد اوائل الباكستانيين الذين رفضوا الاعراف السائده في منطقه نائيه شمالي باكستان حيث تسوي الامور المتعلقه بالشرف في العائلات بالدم. ويكون القتل عن رضا من العائلتين المعنيتين بجريمه الشرف هو جزاء من يعتقد انهم انتهكوا اعراف المجتمع. وبحسب نشطاء وحقوقيين، تسجل في باكستان سنويا نحو 1000 "جريمه شرف" تقتل فيها نسوه علي ايدي اقاربهن. ويعتقد ان الارقام الحقيقيه اعلي من ذلك بكثير. بينما يقل عدد الذكور الذين يقتلون بسبب جرائم الشرف مقارنه بالنساء. وطبقا للعرف المتبع، فانه ينبغي علي الذكور من اعضاء العائله التي يشتبه بان احدي اناثها اقامت علاقه خارج نطاق الزواج ان يقتلوها قبل ان يتعقبوا الرجل الذي اقامت معه العلاقه، والذي لا تعارض عائلته ان يقتل جراء ذلك ايضا. ولم يراع كوهيستاني هذا العرف السائد، وعرض قضيه فيديو الزفاف الشهير للراي العام في البلاد في يونيو/حزيران 2012، عندما زعم ان النسوه في الفيديو قتلن علي ايدي عوائلهن قبل شهر من نشره مقطع الفيديو، وان حياه اخوته الصغار من الذكور، الذين شوهد اثنان منهم يرقصان في الفيديو، كانت في خطر. واختفي الاخوان الراقصان بعد ذلك، وعندها اهتمت جماعات حقوقيه بالقضيه وبدات في الدفع بها الي ساحات المحاكم، مما دفع المحكمه العليا بالبلاد الي اصدار امر باجراء تحقيق. لكن المحققين لم يجدوا دليلا قاطعا علي ان النسوه قتلن في جرائم شرف، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الباكستاني. ويقول حقوقيون ان ثلاث نسوه اخريات انتحلن شخصيات المجني عليهن امام المحكمه بدافع خداع القضاه وانقاذ الجناه من العقوبه. وهو ما استند عليه اعضاء في العائله للبرهنه علي ان هؤلاء النسوه لا يزلن علي قيد الحياه. وقالت فارزانا باري، وهي ناشطه حقوقيه واكاديميه شاركت في التحقيق، ان لديها شكوكا قويه في ان اثنتين علي الاقل من النسوه كانتا "محتالتين"، لكن المحكمه العليا اغلقت القضيه. ونجم عن قرار افضل كوهيستاني كسر هذا العرف ان اشتعلت خصومه ثاريه بين عائلته وعائله النسوه اللائي ظهرن في مقطع الفيديو. وتعتبر منطقه كوهيستان احدي اكثر المناطق المحافظه في باكستان. وقتل ثلاثه من اخوه افضل كوهيستاني الكبار عام 2013، واتهم سته رجال من عائله النسوه بتورطهم في عمليات القتل تلك، وهو الامر الذي برز كقضيه شهيره في المنطقه. ومع ذلك برات المحكمه العليا ساحه هؤلاء الرجال عام 2017. وفي خضم الخصومه الثاريه، تعرض منزل كوهيستاني للقصف والتدمير، الا انه لم يستسلم، وانما انتقل الي مسكن جديد واستمر في روايه ما تعرضت له النسوه، وجذب بذلك اهتمام وسائل الاعلام. وقالت باري: "كان صوتا جريئا في باكستان. هذا رجل ظل يناضل علي مدي سنواته السبع الاخيره لتحقيق العداله، ليس فقط لنفسه ولعائلته، وانما اراد العداله للنسوه في كوهيستان وباقي انحاء باكستان". وفي يوليو/تموز 2018، امرت المحكمه بان تجري الشرطه تحقيقات جديده، والتي تمخضت عن اعتقال خمسه رجال اخرين من عائله نسوه الفيديو. وبحسب الشرطه، فان الرجال اعترفوا اثناء استجوابهم بان ثلاثه من النسوه الاربع اللائي شوهدن في الفيديو تعرضن للقتل، لكنهم تراجعوا عن اعترافهم ذلك عندما مثلوا امام القاضي. ولا تزال القضيه مفتوحه، لكن مقتل افضل كوهيستاني عمق الماساه التي بدات فصولها بمشهد غنائي راقص سرعان ما انقلب الي احداث داميه، علي غرار بعض مسرحيات شيكسبير، بعد ان قتل فيها ما لا يقل عن تسعه اشخاص. ولطالما حذر افضل كوهيستاني علي مدي سنوات ان حياته كانت في خطر، وقد صرح لخدمه بي بي سي باللغه الاورديه في حوار حديث ان عائلته كانت تعيش تحت تهديد دائم، قائلا: "لن يتحقق العدل الا بمحاكمه قتله النسوه واخوتي، عندئذ فقط يمكننا ان نتطلع الي يوم يسدل فيه الستار علي جرائم الشرف والثار في كوهيستان". وقبل مقتله بساعات، اخبر افضل كوهيستاني صحفيين محليين في ابوت اباد ان يد العداله باتت علي مقربه من القتله، كما اخبرهم بانه تلقي تهديدات بالقتل علي نحو باتت معه حياته في خطر وشيك.
افاد مراسل بي بي سي في اسلام اباد، محمد الياس خان، ان ناشطا كشف عن احدي اشهر جرائم الشرف في باكستان قتل بالرصاص بعد مضي نحو سبع سنوات علي تلك الواقعه التي هزت الراي العام في البلاد.