قرار حل المجلس جاء بعد ورود تقارير عن مخالفات ماليه جسيمه وكان وزير الرياضه طاهر ابو زيد قد اصدر قرارا بوقف تمديد عمل المجلس السابق للاهلي برئاسه حسن حمدي وتحويله للنيابه العامه للتحقيق في مخالفات مزعومه. وقرر ابو زيد تعيين مجلس اداره جديد برئاسه عادل هيكل، احد رموز النادي، خلفا لحمدي علي ان يتولي طاهر الشيخ منصب نائب الرئيس حتي اجراء انتخابات جديده. لكن مجلس الوزراء اصدر بيانا في وقت لاحق، اكد فيه ان رئيس الوزراء اوقف قرار ابو زيد لدراسته من الناحيه القانونيه في ظل اقرار الدستور الجديد للبلاد. وجاء في البيان "في اطار اختصاصات رئيس الوزراء بعد اقرار الدستور الجديد قرر رئيس مجلس الوزراء وقف قرار وزير الرياضه بشان النادي الاهلي لحين دراسه الوضع القانوني". مواضيع قد تهمك نهايه وكان وزير الرياضه تلقي مذكره قانونيه من الاداره القانونيه بوزارته مرفق بها مستندات تدل علي وجوب احاله رئيس النادي ومجلسه الي نيابه الاموال العامه. وذكر بيان للوزاره ان من بين مخالفات مجلس الاداره " الامتناع عن صرف مستحقات واجور العاملين لمده تجاوزت سته اشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد". وكان مجلس اداره الاهلي يمارس عمله بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب بسبب عدم ملائمه الظروف الامنيه لانعقاد الجمعيه العموميه لانتخاب مجلس اداره جديد.
قرر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي ايقاف تنفيذ قرار وزير الدوله لشؤون الرياضه بتعيين مجلس اداره جديد للنادي الاهلي وذلك "لحين دراسه الوضع القانوني".