وفي عام 2007، قررت الشركه تحري الاسباب الكامنه وراء ذلك، ليتضح انه ليس لدي المزارعين التنزانيين الفرصه لاستخدام طرق معبده جيدا، او قطارات موثوق فيها لايصال بضائعهم الي الاسواق. فحتي ان استطاعت شركه "يارا" بيع كميات اكبر من الاسمده لهؤلاء المزارعين، فان ذلك قد يلحق بهم -في واقع الامر- اضرارا تفوق ما قد يجلبه من منافع. فبحسب ما يقول تيري مورتن تولفسن، احد كبار نواب رئيس الشركه، والمسؤول عن قسم الاستراتيجيه وتطوير الاعمال في مقرها بالعاصمه النرويجيه اوسلو، فان استخدام الاسمده سيجعل المزارع اكثر انتاجيه، وهو ما سيقود الي اغراق الاسواق المحليه بالمنتجات الزراعيه، ما يفضي في نهايه المطاف الي انهيار الاسعار. ولذا، فمع جنيهم ارباحا اقل، يصبح المزارعون اقل ميلا لشراء المزيد من الاسمده. لذلك وضعت الشركه النرويجيه خطه مبتكره موضع التنفيذ. فقد ساعدت علي بلوره تحالف يضم جهات حكوميه تنزانيه ومؤسسات غير هادفه للربح واخري تابعه للقطاع الخاص في البلاد، من اجل العمل علي تحسين مستوي البنيه التحتيه هناك. مواضيع قد تهمك نهايه ويامل المشروع الذي دشن عام 2010 في اجتذاب استثمارات بقيمه ثلاثه مليارات دولار بحلول عام 2030. وقد شيدت شركه "يارا" بالفعل مستودعات تبريد لمساعده المزارعين علي تخزين محاصيلهم. وتمثلت نتيجه ذلك المشروع حتي اللحظه، في نجاح الشركه في زياده مبيعاتها من الاسمده في تنزانيا بواقع ثلاثه اضعاف. ويقول مورتن تولفسن ان الدرس المستفاد هنا بالنسبه لباقي الشركات يتمثل في انه يمكن للمؤسسات التجاريه ان تحقق ارباحا عبر احداث تغيير ايجابي في المجتمع المحيط بها. الاكثر من ذلك، يتوقع ان تعود البنيه التحتيه – التي جري تحسينها - بالنفع علي المجتمع ككل. في اغلب الاحيان، تبدا مثل هذه الجهود، التي يطلق عليها اسم جهود احداث "التاثير الكلي"، عندما يقترح مسؤول تنفيذي- علي مستوي اداري منخفض او متوسط - فكره ما علي رؤسائه. وظهر مصطلح "التاثير الكلي" للمره الاولي في عام 2011، في سياق مقال نشر بمجله "هارفارد بيزنيس ريفيو"، شارك في كتابته الخبير في مجال استثمار رؤوس الاموال مارك كرامر. وتبني المقال فكره بسيطه مفادها انه يمكن للشركات ان تزيد الحاجه للسلع والخدمات التي تقدمها، من خلال القيام بخطوات تعود بالنفع علي المجتمع الذي تمارس فيه نشاطها. وبشكل ما، تمثل هذه الفكره اجابه عن السؤال: "ماذا يكمن في ذلك من نفع لنا؟". وهي اجابه تفيد المديرين التنفيذيين، الذين يقولون انهم يرغبون في ان يكون لديهم وعي اجتماعي اكبر بالمشروعات التي تنفذها شركاتهم، لكنهم يشيرون الي انهم ليسوا علي علم بالكيفيه التي تمكنهم من اقناع المستثمرين بالفوائد العمليه لهذا الامر، اذ ان هؤلاء المستثمرين يريدون ان يعود عليهم ذلك بارباح ايضا. غير ان الامر لا يخلو من منتقدين، اذ ان الشركات التي تسعي لانجاز مشروعات، من شانها احداث مثل هذا "التاثير الكلي"، ستواجه لا محاله انتقادات بانها تنخرط في تلك المشروعات من اجل تحقيق ارباح ليس الا. في المقابل، يقول مناصرو مثل هذه المشروعات ان النتيجه النهائيه لها ستبقي متمثله في تحقيق تغيير اجتماعي ايجابي. ويقول كرامر: "انه من المسموح للشركات بان تجني اموالا،" خلال انخراطها في نشاط من شانه تحقيق تغيير اجتماعي. ويشير الي ان ذلك هو اول ما يتعين علي مسؤولي تلك الشركات "فهمه الوصول الي فكره التاثير الكلي". اما مورتن تولفسن فيقول ان التجربه التي خاضتها شركه "يارا" في تنزانيا غيرت من طريقه العمل فيها ككل، فقد بات بمقدور المديرين في المستويات الوسطي للاداره ان يطرحوا الان علي الاداره العليا افكارا تتعلق بالعمل علي احداث تاثير اجتماعي، وذلك علي نحو ايسر من ذي قبل. لكن مورتن تولفسن يشير الي ان الامر يختلف بالنسبه للشركات حديثه العهد بفكره "التاثير الكلي"، اذ يتعين علي المرء في هذه الحاله المساعده علي تغيير الطريقه التي ينظر بها العاملون في الشركه لمساله العمل علي احداث تغيير في المجتمع من حولهم. ويستطرد قائلا: "اذا كنت انت اول من نادي بفكره مشروعات تحدث تغييرا اجتماعيا، فلتجد لك سفيرا في المستويات العليا من الاداره بوسعه الحديث عن هذه الفكره علي نحو ايجابي. سوف تلقي الكثير من ذوي التفكير التقليدي ممن سيقولون 'انظروا، ما الذي يمكن ان يعود علينا بالنفع من تلك الفكره؟'". لذا، يمكن القول ان العنصر الرئيسي هنا يتمثل في التركيز علي مفهوم بسيط مفاده: كيف يمكن ان تجني الشركه اموالا من نشاط يعود في الوقت ذاته بالنفع علي الكثير من الناس. مزايا تطبيق تلك الفكره يري كرامر ان الحيله التي يمكن ان يلجا اليها المديرون في مستويات الاداره الوسطي، ممن لديهم افكار جيده تتعلق بتنفيذ مشروعات من شانها احداث تغيير اجتماعي، تكمن في طرح مثل هذه الافكار جنبا الي جنب مع التوقعات الخاصه بالزياده في المبيعات التي ستنجم عن تطبيقها، وذلك لتعزيز فرص قبولها من قبل رؤسائهم. فمهما كانت الفكره جيده، من غير المحتمل ان تحظي بموافقه اداره الشركه، ما لم يكن لديها مؤشرات قويه مستقاه من نتائج تحليل اقتصادي يعرف باسم "تحليل التكاليف والمنافع"، يفيد بان النتيجه النهائيه المحتمله لتنفيذ مثل هذه الفكره ستتمثل في زياده الارباح. وفي هذا السياق يمكن الاشاره الي تجربه شيلوح ترنر، وهي نائبه رئيس مؤسسه "غريتر سينسناتي فوندايشن" غير الهادفه للربح في ولايه اوهايو الامريكيه. ويتمحور دور ترنر، التي تشغل منصب نائب رئيس المؤسسه لشؤون الاستثمارات المجتمعيه، في مساعده الشركات المختلفه علي ان تضع – جنبا الي جنب- المشروعات التي تسعي لاحداث "تاثير كلي". ومن بين الامثله علي ذلك، ان المؤسسه -التي تعمل فيها ترنر– اكتشفت عام 2010 ان ارتفاع معدلات البطاله في المنطقه التي تمارس فيها انشطتها، يعود جزئيا الي نقص التدريب الذي يتلقاه الراغبون في العمل. فعلي الرغم من ان تلك المنطقه تنعم بنصيب عادل من فرص العمل في المجالات الصناعيه التي تتطلب عمالا مهره، وكذلك في قطاعي التكنولوجيا المتطوره والرعايه الصحيه، فانه لم يكن متوافرا فيها سوي عدد محدود من السكان القاطنين قريبا من تلك المنشات ممن لديهم التدريب الكافي لشغل هذه الوظائف. ولذا، فقد كانت الشركات المحليه تسعي في الكثير من الاحيان الي التعاقد مع اناس مؤهلين ممن يقطنون مناطق اخري، عوضا عن توظيف ابناء المنطقه غير المدربين. ولمواجهه هذه المشكله، ساعدت المؤسسه علي اطلاق برنامج يحمل اسم "شركاء من اجل تكوين قوه عمل تنافسيه"، والذي تعاونت فيه مع 300 شركه، للمساعده علي تدريب الطلاب من ابناء المنطقه، وكذلك العمال الذين يعانون من البطاله فيها. وعمل القائمون علي برنامج الشراكه هذا، مع معلمي المدارس العليا والكليات القريبه، من اجل ضمان ان يكون لدي "الموظفين المحتملين" المهارات اللازمه لشغل فرص العمل المتاحه لهم. وساعد العاملون في الشركات، التي عملت في اطار البرنامج، مراكز التوظيف المحليه والمدارس علي وضع مناهج جديده، من شانها تحضير الطلاب وتجهيزهم لشغل وظائف بعينها. وتقول ترنر في هذا الصدد ان الوقت الذي كرسته تلك الشركات للتعاون مع البرنامج، عاد عليها بالنفع في صوره فوائد بعيده المدي، اذ انها لم تعد بحاجه لتكريس الكثير من الوقت بعد ذلك لتدريب العاملين الجدد فيها. وتؤكد ترنر انه ليس من الضروري ان يكون المفهوم المتعلق باحداث "تاثير كلي" مرتبطا بافكار كبيره تسعي الي تحقيق تغييرات واسعه النطاق للغايه. فهذه السيده تسعي لحمل الشركات علي ان تفكر في تلك الاشياء الصغيره التي يمكن فعلها لتحسين اوضاع المجتمع المحلي من جهه، ولجني ارباح في الوقت نفسه من جهه اخري. تقول ترنر: "هناك عائد قوي وحقيقي لمثل هذه الاستثمارات يستفيد منه القطاع الخاص. ففي نهايه المطاف، بات بوسع شركات هذا القطاع توفير الاموال التي كانت تخصص للتدريب، لانه سرعان ما ستتعاقد مع اناس يعرفون بالفعل كيف يقومون بالعمل،" الذي يناط بهم. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Capital.
لم تكن شركه "يارا انترناشيونال" النرويجيه للكيماويات تبلي بلاء حسنا في تنزانيا؛ فلم يكن المزارعون هناك- ببساطه – يشترون الاسمده.