وتشمل هذه التحقيقات مقتل 20 عراقيا واعتقال مجموعه اخري في ايار/ مايو ٢٠٠٤. وكان محامو عدد من العراقيين طالبوا بالتحقيق في عمليات قتل غير قانونيه لجرحي بعد اعتقالهم وممارسات تعذيب لمعتقلين اخرين، اضافه الي مزاعم التمثيل بعدد من جثث القتلي من جانب جنود بريطانيين، الا ان وزاره الدفاع البريطانيه نفت بشده جميع هذه المزاعم. يرتبط التحقيق باحداث اعقبت حادث اطلاق نار في منطقه المجر الكبير عام 2004. وتوصف مزاعم سوء المعامله التي مارسها الجنود البريطانيون بانها "غير مسبوقه"، وبانها وقعت اثر "معركه شرسه" بين القوات البريطانيه ومجموعه مسلحه نصبت كمينا لهم في بلده المجر الكبير التابعه لمحافظه ميسان الي الشمال من محافظه البصره. وكانت المحافظتان تحت سيطره القوات البريطانيه بعد سقوط نظام صدام عام ٢٠٠٣. لكن القضيه معقده ومليئه بالتفاصيل، وتتضارب روايات الطرفين. ومن الصعب الجزم بحقيقه ما حدث في تلك المعركه حسب سكرتيره التحقيق، سيسليا فرينتش، التي قالت لبي بي سي "في معظم التحقيقات المماثله تكون الغايه معرفه ما حدث ولماذا وكيفيه تجنب الحدث مستقبلا"، لكن هذا التحقيق "اشبه بمحاكمه جنائيه لوجود روايتين مختلفتين تماما للاحداث. ونحن نحاول ان نصل الي الحقيقه وهذا امر غير معتاد". مواضيع قد تهمك نهايه احداث ١٤ ايار/ مايو ٢٠٠٤ تبدا احداث هذا اليوم بنشوب معركه بين جنود بريطانيين ومجموعه مسلحه في نقطه تفتيش تابعه للجيش البريطاني تعرف بنقطه "داني بوي". و صدر امر بعد انتهاء المعركه بتحديد هويات القتلي من المسلحين العراقيين، وفي اجراء غير مسبوق تم نقل الجثث من مكان حدوث المعركه الي القاعده العسكريه القريبه والتي تسمي "معسكر ابو ناجي". وبعد ذلك قالت القوات البريطانيه ان الاجراء كان محاوله لمعرفه ان كان بالامكان تحديد شخصيه احد القتلي كونه شارك في عمليه قتل 6 جنود بريطانيين في نفس المنطقه العام الفائت. وتؤكد تحقيقات الجيش البريطاني انه تم اعتقال 9 عراقيين اخرين كانوا احياء بعد المعركه ولم يكن غيرهم علي قيد الحياه. ويؤكد كلا الجانبين ان 20 جثه تمت اعادتها في اليوم نفسه الي الجانب العراقي وهنا ينتهي التوافق بين الجانبين، وتبدا القصه تاخذ اتجاهين مختلفين تماما عن الاحداث التي تلت ولحين تسليم الجثث الي السلطات العراقيه المدنيه. تحقيق مستقل بدات التحقيقات الاولي في هذه القضيه في 2009 قبل ان يصدر القرار باجراء تحقيق رسمي علني، الا ان التحقيق في هذه الادعاءات مشابه للتحقيقات الجنائيه التي تقوم بها الشرطه. وكانت المحكمه قد اعتبرت تحقيقات الشرطه العسكريه الملكيه التابعه للجيش البريطاني غير كافيه، اثر شكوك بوجود محاوله تغطيه علي ممارسات غير قانونيه اضافه الي ان رد وزاره الدفاع لم يقنع المحكمه التي اجازت اجراء التحقيق العلني. سمي التحقيق اصطلاحا بـ "تحقيق السويعدي" وذلك اشاره الي حميد السويعدي وهو احد الذين قضوا نحبهم في الحادث وكان يبلغ من العمر 19 عاما. وكان خضر السويعدي عم المتوفي وعدد من المعتقلين الذين قيل انه اسيئت معاملتهم خاضوا معركه قانونيه طويله لجلب الانتباه الي هذا الحادث وللبدء باجراء تحقيق حول ممارسات الجنود البريطانيين. يذكر ان قاضي القوات البريطانيه كان قد عارض فتح تحقيق حتي عام 2009 بعد ان وصفت محكمه عليا عدم فتح تحقيق بانه امر "يرثي له"، لما يمكن ان تكشفه هذه التحقيقات من معلومات. وتبين للمحكمه معرفه الحكومه منذ عام 2004 بوجود معتقلين بعد تلك المعركه اشتكوا من سوء المعامله الي الصليب الاحمر. وتشير وثيقه عسكريه الي تعليق لطبيب في الصليب الاحمر يشير فيه الي جروح علي جسد احد المعتقلين تبين ان المعتقل اما كان مقيدا او غير قادر علي الدفاع عن نفسه. وتصر وزاره الدفاع البريطانيه علي ان الادعاءات غير مثبته بادله وقرائن تدعمها. ويؤكد المتحدث باسم الوزاره قائلا "ان وزاره الدفاع تاخذ بجديه كبيره اتهامات ومزاعم الاساءه لذا قررنا وجوب ان يكون التحقيق في قضيه السويعدي مستقلا، ونحن ندعمه والوزاره مستعده للتعاون مع التحقيق بشكل كامل". وسيشارك في التحقيقات محققون متقاعدون سيدرسون حوالي 12 الف وثيقه ويلتقون اكثر من 200 شاهد من الجيش البريطاني، ويستمعون لشهاده 45 عراقيا يتوقع ان يستمع لهم من خلال دائره تلفزيونيه مباشره من بيروت، في حين سيدلي 15 شاهدا منهم بافادته بشكل مباشر. وسيكون من بين الشهود عدد من الطاقم الطبي ومن سائقي سيارات الاسعاف والمعتقلين التسعه وبعض اقارب المتوفين. ومن الجدير بالذكر ان ممارسات عنيفه سابقه اودت بحياه احد المعتقلين العراقيين، بهاء موسي والذي لقي حتفه اثناء اعتقاله، ودفعت وزاره الدفاع البريطانيه تعويضات لعائله الضحيه. وتمنع قوانين الجيش البريطاني الحاليه افراده من استخدام اساليب الضغط الجسديه علي المعتقلين ومن ضمنها وضع الكيس علي الراس او وضع الاصفاد علي اليدين ووضعهما الي الخلف اثناء الجلوس ولساعات طويله، كما تمنع وضع المعتقلين لساعات طويله تحت الشمس. وتحظر اتفاقيات جنيف جميع هذه الممارسات اصلا. ويتوقع ان يستمر التحقيق لمده عام وقد وصلت تكاليفه حتي الان عشره ملايين جنيه استرليني ومن المتوقع ان يتضاعف هذه المبلغ مع استمرار التحقيق.
تبدا لجنه منتدبه من قبل الحكومه البريطانيه الاثنين بتحقيق علني في اخطر الادعاءات ضد القوات البريطانيه التي ساهمت في الغزو الامريكي للعراق، اذ ستحقق اللجنه في اتهامات قتل وسوء معامله لمجموعه من العراقيين اعتقلوا بعد تبادل لاطلاق النار في جنوب العراق.