وخسر جونسون جوله التصويت داخل البرلمان بـ 328 مقابل 301 صوتا. وصوت 22 نائبا برلمانيا من المحافظين لصالح تشريع من شانه تاجيل بريكست حتي 21 يناير/كانون الثاني 2020، الا في حاله التوصل لاتفاق قبل التاسع عشر من اكتوبر/تشرين الاول. وعقد قاده تمرد المحافظين محادثات مع جونسون يوم الثلاثاء، في وفد ضم عددا من الرموز الهامه في حكومتي تيريزا ماي وديفيد كاميرون. وقال متحدث باسم رئاسه الوزراء ان المتمردين من اعضاء حزب المحافظين سيعاقبون بالفصل. فمن هم المتمردون؟ فيليب هاموند كان وزير الماليه السابق هو المسؤول عن تنظيم التمرد. وقال لـ بي بي سي صباح امس انه يري امكانيه هزيمه تحرك جونسون عن طريق اعداد المصوتين. واكد علي ان الحراك المناوئ لقرارات جونسون لا يهدف لمنع بريكست دون اتفاق فحسب، بل يهدف الي اعطاء البرلمان الوقت الكافي لدراسه وتنفيذ اي اتفاق جديد يمكن التوصل اليه. وصوت هاموند البالغ من العمر 63 عاما لصالح خطه تيريزا ماي ثلاث مرات، لكنه اصبح الان محط غضب مؤيدي بريكست، اذ يرون انه يبالغ في تقدير المخاطر الاقتصاديه لبريكست، وعمل علي بث الخوف بشان الخروج دون اتفاق اثناء توليه حقيبه الماليه. وقال هاموند انه سيقاوم اي تحرك قضائي لفصله او استبعاده من الانتخابات القادمه. وهذا التهديد مصدره مكتب التاديب بحزب المحافظين، الذي يعمل علي معاقبه الاعضاء المتمردين. ديفيد غوك وزير العدل في حكومه ماي من بين قاده التمرد، واطلق عليه وعلي اقرانه من المعارضين لبريكست دون اتفاق "فريق غوكوارد". يبلغ غوك من العمر 48 عاما، وهو محام سابق، وكان مساعدا لوزير الماليه السابق جورج اوزبورن في فتره الاستفتاء علي بريكست. وقال ان بريكست دون اتفاق سيكون "خطا كبيرا" للمملكه المتحده، وانه "لن يتواطا" في امر سيؤدي الي فقدان الكثير من الوظائف. وواجه غوك بالفعل دعوات لعزله من منصبه كنائب برلماني في مطلع هذا العام. والان، مع تجدد هذه الاحتمالات من جانب رئاسه الوزراء، قال غوك انه سيضع المصلحه العامه قبل مصلحته الشخصيه ومستقبله السياسي بالتصويت ضد قرار الحكومه. ويري ان رئاسه الوزراء تحاول انهاء الاصوات المعارضه. دومينيك غريف غريف - علي عكس هاموند وغوك - كان مناهضا للخروج من الاتحاد الاوروبي من حيث المبدا، وعارض اتفاق الخروج الذي طرحته تيريزا ماي ثلاث مرات. ويدعو غريف - وتولي سابقا منصب المدعي العام - الي تنظيم استفتاء جديد بشان بريكست، يكون فيه خيار البقاء في الاتحاد الاوروبي مطروحا. ويري ان الخروج دون اتفاق امر "غير مقبول"، وسيصوت ضده طوال الوقت، حتي لو كلفه الامر مستقبله السياسي. وقال غريف - 63 عاما - انه يريد خوض الانتخابات القادمه في صفوف حزب المحافظين، لكنه علي استعداد ان يدفع ثمن موقفه بحرمانه من الترشح. وفي مطلع هذا العام، صوت اعضاء الحزب المحليين ضده في تصويت سحب الثقه بعد "مناقشه حاميه" بشان بريكست. كين كلارك كان كلارك ايضا وزيرا سابقا للماليه، واحد اعضاء الحزب الداعمين للبقاء في الاتحاد الاوروبي، ودائما ما عبر عن مواقف بصراحه وهو اقدم نائب في مجلس العموم. عارض كلاك استفتاء الخروج عام 2016، وكان الوحيد الذي صوت ضد تفعيل الماده 50 بشان الخروج من الاتحاد الاوروبي. وذهب به الامر الي الاعلان عن نيته التصويت بسحب الثقه من الحكومه لمنع بريكست دون اتفاق. ويبلغ كلارك من العمل 79 عاما، والمح من قبل الي عزمه التنحي عن عضويه البرلمان في الانتخابات القادمه. سير اوليفر ليتوين كان الوزير السابق من بين قاده حراك ابريل/ نيسان الماضي ليتولي البرلمان تنظيم الجدول الزمني لـ بريكست. كما قاد مشروع تصويت داخل الحزب مطلع هذا العام، كان من شانه اجبار ماي علي السعي لتمديد بريكست، وتقدم لاحقا بطلب لرئيس مجلس العموم لعقد جلسه مناقشه عاجله. وليتوين من بين مؤدي بريكست المعتدلين، اذ يري ضروره احترام نتيجه الاستفتاء، مع الابقاء علي علاقات اقتصاديه قويه مع اوروبا. واعلن بالفعل عزمه العزوف عن المشاركه في الانتخابات القادمه. جاستين غريننغ اعلنت وزيره التعليم السابقه يوم الثلاثاء الماضي انها ستتنازل عن عضويه البرلمان عندما يحين موعد الانتخابات القادمه. وحذرت من ان قدره البرلمان علي احداث تغيير، خاصه في ما يتعلق بالحراك الاجتماعي، تتعرض لهيمنه من "توجه ماي بشان بريكست". وصوتت غريننغ ضد اتفاق ماي ثلاث مرات، وقالت ان ماي لم تفي بالوعود التي قطعتها امام مؤيدي الخروج، ولم تعط مؤيدي البقاء اي شيء. كذلك حذرت من ان حزب المحافظين يتحول الي ما يشبه حزب بريكست اليميني المتشدد، وقالت انها ستدعم اي تشريع من شانه الابقاء علي كل الخيارات، والتاكيد علي دور فعلي للبرلمان في سير العمليه. روري ستيوارت عمل في منصب وزير التنميه الدوليه، ونشر مقطع فيديو اكد فيه علي قراره التوصيت ضد خطه الحكومه، وشرح اسباب هذا القرار. وقال ان الادعاء بان بريكست دون اتفاق سيكون "سهلا وبلا تبعات" امر مضلل، وسيؤدي الي سنوات من التخبط السياسي والاقتصادي. واتهم ستيوارت جونسون بانه غير صادق بشان موقفه من بريكست، وقال ان مثل هذه النتائج ستظل عالقه في ذاكره التاريخ، وستدمر سمعه الحزب الي الابد. متمردون اخرون: غريغ كلارك: وزير الاعمال السابق، وكان من اشد مؤيدي خطه ماي للخروج من الاتحاد الاوروربي. وقال ان الخروج دون اتفاق سيكون "مدمرا". سام غيماه: وزير الجامعات السابق، وقال انه لا حتميه لبريكست دون اتفاق، وانه سيكون "مدمرا" لابناء دائرته الانتخابيه. انتوانيت ساندباش: قالت انه "يجب العمل علي" منع اي فرصه للخروج دون اتفاق، وانها تضع مصلحه من انتخبوها قبل مصلحتها الشخصيه. اليستير بيرت: وزير الشرق الاوسط السابق، واحد رموز الحزب. قال انه علي خلاف "جذري ولا يمكن حله" مع قياده الحزب بخصوص بريكست، وسيتخلي عن منصبه كنائب برلماني في الانتخابات القادمه. ستيفين هاموند: اتهم اعضاء الحزب الداعمين لبريكست بـ "اعطاء الاخرين دروسا" عن الولاء. وقال لـ بي بي سي انه سيصوت ضد الحكومه "علي مضض". سير نيكولاس سومز: حفيد وينستون تشرشل. وكان من بين الوفد الذي التقي جونسون لاخر مره يوم الثلاثاء. مارغوت جيمس: وزيره الرقميات السابقه طالما انتقدت تنفيذ بريكست دون اتفاق، ودعمت اراء غوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ريتشارد هارينغتون: يبلغ من العمر 61 عاما، وكان من المناهضين لبريكست من قبل، واعلن مؤخرا عدم خوض الانتخابات البرلمانيه القادمه. غوتو بيب: قرر ايضا عدم خوض الانتخابات القادمه. ويقول ان التصويت ضد الخروج دون اتفاق "هو اقرب لقيم حزب المحافظين من الذين يشكلون تحالفات بدافع الخوف والانتهازيه او عدم الولاء". كارولين نوكس: قالت سابقا ان ابناء دائرتها الانتخابيه سيكونون اسوا حالا عند الخروج دون اتفاق، وان مستقبلهم اهم من مستقبلها كنائبه عن حزب المحافظين. اد فايزي: وزير الثقافه السابق، قال ان بريكست دون اتفاق سيضر بالاقتصاد الرقمي، لكنه لم يفصح عن نيته قبل التصويت. ستيف براين: وزير الصحه السابق، قال الاسبوع الماضي انه علي استعداد لمواجهه جونسون في الادعاء بان فرص الخروج دون اتفاق "مليون الي واحد". ان ميلتون: استقالت من منصبها كوزيره في يوليو/ تموز الماضي، ولم تظهر اعلاميا منذ ذلك الحين. لكنها حضرت اجتماع "النواب الثائرين" مع جونسون يوم الثلاثاء الماضي. ريتشارد بينيون: وزير الثروه السمكيه السابق في الحكومه الائتلافيه التي قادها ديفيد كاميرون.
واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ثوره داخليه قادها عدد من كبار اعضاء حزب المحافظين، في محاوله منهم للحيلوله دون مساعيه لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق في 31 اكتوبر/تشرين الاول القادم.