لاغارد: "الحكومه والبنك المركزي اتخذا الاجراءات المناسبه للحد من التضخم وخفض عجز الميزانيه ووضع الاقتصاد المصري علي طريق الاستقرار والنمو" وقال الصندوق في بيان رسمي يوم الخميس ان مجلسه التنفيذي وافق علي تحويل الشريحه الثانيه لمصر، بعد اجراءات اتخذتها الحكومه لخفض الدعم علي الوقود في اطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي. وقال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي للصندوق، عقب موافقه المجلس التنفيذي: "لقد بدا البرنامج الاصلاحي للاقتصاد المصري بدايه جيده، مع تحرير سلس لسعر الصرف انهي وجود السوق السوداء، وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي، وخفض دعم الطاقه وهيكله الاجور، فضلا عن اقرار ضريبه القيمه المضافه". واضاف ليبتون ان التحسن المالي سيؤدي الي ازدياد الثقه في الاقتصاد وينتج عنه تراجع الديون مستقبلا. واوضح ان الاولويه الانيه للحكومه هي خفض التضخم، الذي يشكل خطرا علي استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء. كما اشار الي ان البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمه للحد من التضخم، من خلال رفع معدلات الفائده وسحب السيوله الزائده. وعلي صعيد متصل، اكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان لها يوم الخميس ان الموافقه علي الشريحه الثانيه من القرض تظهر "دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في هذه الجهود." وكانت مصر وصندوق النقد اتفقتا علي القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد ان خفضت الحكومه المصريه من قيمه الجنيه، وبدات تطبيق ضريبه القيمه المضافه، في محاوله لتعزيز الماليه العامه واحتياطيات البلاد من العمله الاجنبيه. وخفضت مصر ايضا من الدعم علي الوقود، كان اخرها الشهر الماضي. واضافت لاغارد في البيان: "نعتقد ان هذه الجهود ستؤدي الي نتائج." وتابعت: "اتخذت الحكومه والبنك المركزي الاجراءات المناسبه للحد من التضخم، وخفض عجز الميزانيه، ووضعت الاقتصاد المصري علي طريق الاستقرار والنمو." وتعليقا علي موافقه الصندوق، قال احمد كوجك، نائب وزير الماليه المصري، ان تحويل الشريحه فعليا ودخولها للاحتياطي النقدي سيستغرق بضعه ايام قليله، تتم خلالها اجراءات التحويل. وحصلت مصر منذ بضعه اشهر علي 2.75 مليار دولار كشريحه اولي، من قرض يبلغ 12 مليار دولار، لتمويل برنامج اصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنه، وتحقيق فائض اولي، ووضع الدين علي منحني نزولي. مراقبون يخشون من موجات غلاء جديده في السلع والمنتجات جراء الزيادات الاخيره في اسعار الوقود والكهرباء في مصر موجه تضخم ويعاني الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيره من موجه ارتفاع كبير في معدلات التضخم الامر الذي اثر سلبا علي مستوي معيشه المواطنين. ورفع البنك المركزي المصري قبل ايام اسعار الفائده الاساسيه علي الايداع والاقراض بقيمه 200 نقطه اساس، ليصل اجمالي رفع اسعار الفائده الي 700 نقطه اساس في اقل من تسعه اشهر، والف نقطه اساس في نحو عام ونصف. وبرر البنك قراره الاخير بمحاوله السيطره علي التضخم السنوي، والوصول به الي مستوي في حدود 13% بالربع الاخير من 2018. ورفعت الحكومه المصريه اسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل الي 42%. كما اعلنت زياده اسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزليه، في خطوه تستهدف الغاء الدعم عن المحروقات والطاقه بحلول عام 2022، وفقا لخطط جري الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدوليه لاعاده هيكله الاقتصاد المصري. ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطاله، وتراجع القدره الشرائيه للعمله الوطنيه اثر ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف. وحررت الحكومه المصريه سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، ما ادي لانهيار قيمته امام الدولار، اذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل ان يعود ليستقر حول 18 جنيها. ويخشي مراقبون من موجات غلاء جديده، سيعاني منها المصريون جراء الزيادات الاخيره في اسعار الوقود والكهرباء. وتقول الحكومه المصريه ان هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنه، وكذلك اعاده توجيه الدعم الي مستحقيه، من خلال التوسع في شبكه الحمايه الاجتماعيه، مثل برنامج تكافل وكرامه للاسره الفقيره، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومه.
اعلن صندوق النقد الدولي موافقته علي منح مصر الدفعه الثانيه، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الاجماليه 12 مليار دولار، تكتمل اجراءاته خلال ثلاث سنوات.