قطاع التصنيع اكبر مساهم في النمو الاقتصادي الصيني وحسب مسح رسمي تراجع مؤشر مديري المشتريات في يونيو/حزيران الي 50.9 نقطه مقابل 52 نقطه في الشهر السابق. ويعد المؤشر تعبيرا عن وضع قطاع التصنيع الذي يعتبر بدوره اكبر مساهم في النمو الاقتصادي الصيني. ومع ان النتيجه تظل فوق حاجز الخمسين نقطه، ما يعني نموا وليس تراجعا في القطاع، الا ان معدل انخفاضه عن الشهر السابق يعني ان النمو يتباطا. وتسعي بكين جاهده لابطاء النمو المعتمد علي الاقتراض في محاوله لمنع فقاعه اقتصاديه في اسعار الاصول الاقتصاديه. ويقول المحللون ان سياسات الحكومه الاقتصاديه بدات تؤثر سلبا علي قطاع التصنيع. وقال سيتاو زو من وحده المعلومات في الايكونومست: "اعتقد ان السبب الاساسي هو زياده سعر الفائده وتقليل الاقراض. فالبنك المركزي والحكومه يتشددون لمنع نمو حجم الاقراض". ومع ان السياسات الداخليه تلعب دورا في الحد من نمو القطاع الا ان العوامل الخارجيه تؤثر ايضا كما يقول المحللون. يقول سيتاو: "السبب الاخر هو التباطؤ الموازي في الاقتصادات المتقدمه". ويضيف ان التعافي الاقتصادي في الولايات المتحده ليس قويا كما هو متوقع ومن ثم تراجع الطلب من اكبر اقتصاد في العالم، كما ان ازمه الديون في اوروبا اثرت سلبا علي الطلب علي السلع الصينيه. ومع كل ذلك يظل وضع الاقتصاد الصيني جيدا رغم تباطؤ النمو في قطاع التصنيع.
حقق قطاع التصنيع في الصين ابطا نمو له في 28 شهرا بعد سياسات الحكومه الهادفه الي منع الغليان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.