قضت محمكه مصريه يوم الخميس الماضي باحاله اوراق مرشد الاخوان الي المفتي تمهيدا لاعدامه. وتضم لائحه المتهمين 683 شخصا، بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع المحتجز بالفعل علي ذمه عدد من القضايا. ووجهت منظمات حقوقيه مصريه ودوليه انتقادات لاذعه لقرار محكمه جنايات المنيا في ابريل/نيسان الماضي احاله اوراق المتهمين تمهيدا للحكم باعدامهم، مشيرين الي ان "اجراءات المحاكمه لم تستغرق وقتا كافيا". وتتعلق القضيه بهجوم علي قسم شرطه في محافظه المنيا، جنوبي مصر، في 14 اغسطس/اب، وهو ما اسفر عن مقتل ضابط شرطه. ووقع الحادث بعيد فض الحكومه الانتقاليه انذلك بالقوه اعتصامي انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعه العدويه النهضه، مما ادي الي مقتل مئات المعتصمين. ويصف دفاع المتهمين المحاكمه الجماعيه بانها "هزليه". وكانت نفس المحكمه قد قررت الشهر الماضي احاله 530 شخصا من انصار مرسي الي المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم ثم خففت الحكم علي اكثر من 490 منهم. وتشن السلطات المصريه حمله واسعه ضد انصار مرسي، الذي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، منذ اطاحه الجيش به في يوليو/تموز عقب احتجاجات شعبيه مناهضه له. وقضت محكمه جنايات الجيزه الخميس باحاله اوراق 14 من الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام ونائب رئيس حزب الحريه والعداله عصام العريان والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعيه الاسلامي صفوت حجازي، الي مفتي الجمهوريه لابداء الراي بشان اعدامهم . وكانت النيابه العامه قد احالت المتهمين للمحاكمه لاتهامهم بالتسبب في مقتل 10 اشخاص، واصابه 20 اخرين في احداث العنف وقعت خلال مسيره لجماعه الاخوان المسلمين. وداب جماعه الاخوان علي التاكيد علي "سلميه احتجاجاتها وعدم مسؤوليتها عن اي عنف". جدير بالذكر ان راي المفتي الذي تحال اليه هذه القضايا استشاري يجوز ان تاخذ به المحكمه او تتجاهله. ويحق للمتهمين استئناف الاحكام الصادره بحقهم امام محكمه الاستئناف.
تصدر محكمه مصريه اليوم حكما رسميا بحق المئات من انصار جماعه الاخوان المسلمين المتهمين بقتل شرطي والشروع في قتل اخرين، وذلك بعد استطلاعها راي المفتي بشان الحكم باعدامهم.