صوره اقمار صناعيه لمنشاه نطنز النوويه الايرانيه ويلزم التشريع الحكومه باستئناف تخصيب اليورانيوم الي نسبه 20٪ - وهو معدل اعلي بكثير من نسبه 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 - وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات علي ايران في غضون شهرين. واعرب الرئيس الايراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن معارضته لهذا التشريع. وياتي هذا التطور بعد اغتيال العالم النووي الايراني البارز محسن فخري زاده في هجوم غامض علي طريق خارج العاصمه طهران يوم الجمعه. وتحمل ايران اسرائيل المسؤوليه عن الهجوم، ولم تعلق اسرائيل علانيه علي مزاعم تورطها في العمليه. مواضيع قد تهمك نهايه ولعب فخري زاده دورا اساسيا في برنامج ايران النووي، لكن الحكومه تصر علي ان انشطتها النوويه سلميه بالكامل. وتعرضت ايران لعقوبات غربيه قاسيه تهدف الي منعها من تطوير اسلحه نوويه. ماذا يعني القانون الايراني الجديد؟ بموجب القانون، الذي صادق عليه مجلس صيانه الدستور الايراني، ستمنح طهران شهرين للاطراف الاوروبيه الموقعه علي الاتفاق النووي لعام 2015 للعمل علي تخفيف العقوبات المفروضه علي قطاعي النفط والمال في ايران بعد تخلي الولايات المتحده عن الصفقه في 2018. الرئيس روحاني اعرب عن معارضته لمشروع القانون الجديد وفي حال لم يتم تخفيف العقوبات بحلول الموعد النهائي، فان الحكومه ستزيد تخصيب اليورانيوم حتي يصل الي نسبه 20٪ وتضع اجهزه طرد مركزي متطوره تستخدم لتخصيب اليورانيوم في منشاتها النوويه في نطنز وفوردو. كما انها ستمنع مفتشي الامم المتحده من الوصول الي هذه المواقع. وذكرت وكاله انباء فارس الايرانيه يوم الاربعاء، ان رئيس البرلمان طلب اليوم في رساله رسميه من الرئيس تنفيذ القانون الجديد. وقبل المصادقه علي القانون، قال الرئيس روحاني ان حكومته لا توافق علي التشريع الذي وصفه بانه "ضار بالدبلوماسيه". وانسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في مايو/ايار من عام 2018، واعاد فرض عقوبات اقتصاديه صارمه علي طهران. وقال الرئيس المنتخب جو بايدن انه سيعيد الولايات المتحده الي الاتفاقيه - التي تم التفاوض عليها في عهد باراك اوباما - وسيرفع العقوبات اذا عادت طهران الي "الامتثال الصارم للاتفاق النووي". وخرقت ايران مستوي تخصيب اليورانيوم في يوليو/تموز 2019، لكن ظل مستوي التخصيب ثابتا عند معدل 4.5٪ منذ ذلك الحين. ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب - الذي يحتوي عاده علي تركيز يورانيوم-235 بنسبه 3 -5٪ - لانتاج الوقود لمحطات الطاقه. اما اليورانيوم المستخدم في صنع الاسلحه فمخصب بنسبه 90٪ او اكثر. ودفعت الشكوك في ان ايران كانت تستخدم برنامجها النووي كغطاء لتطوير قنبله نوويه، الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده والامم المتحده الي فرض عقوبات في عام 2010. ويهدف اتفاق 2015 الي تقييد البرنامج الايراني بطريقه يمكن التحقق منها مقابل تخفيف العقوبات.
اقر مجلس صيانه الدستور في ايران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الامم المتحده لمواقع نوويه وبرفع مستوي تخصيب اليورانيوم.