الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ويخضع رجل الاعمال التركي الجنسيه والايراني الاصل رضا ضراب للمحاكمه في الولايات المتحده بتهمه التحايل علي العقوبات الاقتصاديه الامريكيه التي كانت مفروضه علي ايران بسبب برنامجها النووي. وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحده بعد الاتهامات التي وجهها القضاء الامريكي لضراب وهو تاجر ذهب معروف علي الساحه العالميه. وقال اردوغان ان الممارسات التركيه في هذا الصدد لم تخترق قواعد ومباديء المعاملات التي تنص عليها الامم المتحده وانها لم تؤثر علي التحالف بين بلاده وبين واشنطن. واضاف، امام تجمع من قيادات حزب العداله والتنميه الحاكم "ماذا فعلنا لقد قمنا بشراء الغاز من دوله لنا بها علاقات تجاريه حتي يحصل مواطنونا علي التدفئه اللازمه في الشتاء مثلما فعلت دول اخري ولا نمتثل الا لقرارات الامم المتحده، نحن فقط فعلنا كما يفعلون". مواضيع قد تهمك نهايه وبعد 3 ايام من الاستجواب، اعترف ضراب بتعامله مع عدد من المسؤولين الكبار في تركيا بينهم اردوغان نفسه الذي حسب قول ضراب "سمح بتحويلات ماليه ساهمت في دعم ايران في التحايل علي العقوبات الامريكيه" عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء. من جانبها، تعتبر تركيا المحاكمه محاوله لضرب اقتصادها و "مؤامره واضحه" من شبكه تابعه لرجل الدين التركي المقيم في امريكا فتح الله غولن وهو الرجل الذي طالبت تركيا واشنطن بتسليمه بسبب "تدبيره محاوله الانقلاب الفاشله الاخيره". وفي شهادته امام المحكمه، اتهم ضراب اردوغان بالتورط في نظام لغسل الاموال الايرانيه حول العالم، بالمشاركه مع المصرفي محمد هاكان عطا الله في الفتره ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لايران بدخول الاسواق العالميه رغم العقوبات المفروضه عليها. واعتقلت السلطات الامريكيه ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في انشطه لغسيل الاموال الايرانيه والتحايل المصرفي. وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الامريكي مقابل ان يكون شاهد اثبات رئيسي ضد اخرين متورطين في القضيه. وقال ضراب امام المحكمه انه "دفع اكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل اجراء اتفاقات مع طهران". من جانبه رد نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ علي تلك الاتهامات قائلا ان ضراب "اجبر علي توجيه الاتهامات".
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده لن تخضع "للابتزاز الامريكي في قضيه محاكمه رجل الاعمال التركي رضا ضراب".