قالت فرقه مشروع ليلي ان حفل القاهره كان واحدا من افضل الحفلات التي قدمتها الفرقه ووجهت نيابه امن الدوله العليا لحجازي وعلاء واخرين تهما تتعلق بـ "الانضمام لجماعه غير قانونيه والترويج لافكارها والتحريض علي الفسق في مكان عام". وكانت الشرطه المصريه قد القت القبض علي حجازي وعلاء علي خلفيه رفعهما لعلم يمثل "شعارا للمثليه الجنسيه" اثناء حضورهما لحفل غنائي لفرقه مشروع ليلي اللبنانيه بالقاهره اواخر سبتمبر/ ايلول الماضي. ومشروع ليلي هي فرقه لبنانيه لموسيقي الروك البديل، تشكلت في بيروت عام 2008، وتتكون من خمسه اعضاء، احدهم يدعي حامد سنو، ويعلن مثليته الجنسيه. وقالت فرقه مشروع ليلي ان حفل القاهره "كان واحدا من افضل الحفلات التي قدمناها علي الاطلاق". واضافت: "كان شرفا لنا ان نقدم عرضا امام مثل هذا الجمهور الرائع! نحبكم كثيرا". واثارت صور متداوله للحفل جدلا كبيرا في وسائل الاعلام المحليه ومواقع التواصل الاجتماعي. واستنكر الازهر الواقعه، وقال عباس شومان، وكيل الازهر، ان رفع اعلام وشعارات تروج لـ"المثليه الجنسيه" في احدي الحفلات "عار يحب الا يمر مرور الكرام". ووصف شومان الحفل بـ"الماجن"، مضيفا: "رفع تلك الاعلام اعتداء علي الشرائع السماويه والاعراف الانسانيه السويه، ويجب ان يحاسب جميع من شارك فيه ومن سمح به، ويجب منع تكراره مستقبلا". ولا يجرم القانون المصري صراحه المثليه الجنسيه، لكن الشرطه المصريه عاده ما تقبض علي الرجال المثليين، بتهم من بينها الفجور والحض علي الفاحشه وازدراء الدين. تغريده لصفحه مؤيده للمثليه الجنسيه في مصر علي موقع فيسبوك كما قررت نقابه المهن الموسيقيه في مصر عدم السماح للفرقه اللبنانيه باقامه حفلات اخري في مصر مستقبلا. وقال رضا رجب، نائب رئيس النقابه: "نحن مجتمع متدين ومحافظ، وهذه هويتنا التي يجب ان نحافظ عليها". واضاف: "هذه فضيحه بحق تقاليدنا، وامر بعيد تماما عن الفن الجاد والهادف". وكانت فرقه مشروع ليلي قد منعت من اقامه حفلات في الاردن. من جانبها، ادانت الناشطه النسويه المصريه، مني الطحاوي، تصرف السلطات المصريه ونقابه المهن الموسيقيه، وكتبت علي حسابها بموقع تويتر: "من المثير للسخريه للغايه ان يقبض علي اشخاص بسبب التلويح بعلم ما. من المثير للسخريه للغايه ان يقبض علي اشخاص بسبب ميولهم الجنسيه". وكانت منظمه التضامن مع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا في مصر، قد اعلنت اواخر 2016، انها سجلت 114 تحقيقا جنائيا مع 274 شخصا من المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، وذلك منذ عام 2013 . وفي ابريل/نيسان من عام 2016، قضت محكمه مصريه علي 11 رجلا بالسجن لمدد متفاوته، وصل بعضها الي 11 عاما، بتهمه "الفجور والتحريض علي الفجور". ووقعت ابرز حملات الحكومه المصريه ضد المثليه الجنسيه عام 2001، حينما داهمت الشرطه ملهي عائما في نهر النيل، والقت القبض علي عشرات الرجال وحاكمت 52 منهم في القضيه، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقيه وحكومات غربيه انذاك.
قررت محكمه جنايات الجيزه بمصر اخلاء سبيل ساره حجازي واحمد علاء المتهمين برفع علم المثليه الجنسيه في حفل غنائي بالقاهره بكفاله قدرها 2000 جنيه مصري.