اكدت غوغل ان سمعتها واعمالها التجاريه تضررا نتيجه نشر تقارير كاذبه ومضلله في وسائل الاعلام وياتي هذا الطلب وسط عاصفه من الاحتجاجات بدات اثر الكشف عن قيام وكاله الامن القومي بالاطلاع علي كميات هائله من البيانات في برنامج المراقبه تحت اشراف المحكمه الخاصه، التي تعمل في الخفاء. وقالت غوغل انها نشرت بالفعل هذه البيانات في تقرير الشفافيه بناءا علي طلبات من انقاذ القانون وما يسمي بخطابات الامن القومي من مكتب التحقيقات الفدرالي. وقال ناطق باسم غوغل انه "لاننا بحاجه الي المزيد من الشفافيه، قدمنا التماسا الي محكمه مراقبه الاستخبارات الخارجيه للسماح لنا بنشر الارقام الاجماليه لطلبات الامن القومي، بما في ذلك طلبات مقدمه تحت قانون مراقبه الاستخبارات الاجنبيه ". واشار الي ان ما جاء في الالتماس ان "سمعه غوغل واعمالها التجاريه قد تضررت نتيجه نشر تقارير كاذبه ومضلله في وسائل الاعلام ، كما ان مستخدمي غوغل يشعرون بالقلق ازاء الادعاءات". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت غوغل انها تطلب من المحكمه لتاكيد حقوقها بموجب التعديل الاول للدستور الامركي المتعلق بنشر المعلومات.
طالبت غوغل من محكمه امريكيه مختصه بقضايا الامن القومي بالسماح لها بنشرعدد الطلبات التي تقدمت بها الحكومه الامريكيه للكشف عن بيانات تتعلق بمستخدميها.