واجه تشكيل حكومه قنديل سيلا من الانتقادات معتبرين التشكيل الجديد معبرا عن الفشل في الوفاء بوعود الرئيس الانتخابيه وتردده. لكن البعض وصفوا التشكيل الوزاري بالتوافقين مطالبين بمنح الوزراء الجدد ورئيس الحكومه الفرصه للعمل في مناخ مستقر وهادئ من دون نقد غير موضوعي. واشاروا الي ان هذه هي الحكومه الاولي في عهد مرسي وان لا "محل لاستخدام شعارات جوفاء دون قرائن". وفيما ابدت احزاب البناء والتنميه والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحركه شباب 6 ابريل تحفظات وانتقادات كبيره للتشكيل الحكومي، قرر حزب النور الذي دعم مرسي في الانتخابات الرئاسيه عدم مشاركته في الحكومه بسبب "تجاهل الوزن النسبي للحزب وعدم التشاور معه فيما يخص التشكيل". مواضيع قد تهمك نهايه ويقول الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنميه الذراع السياسيه للجماعه الاسلاميه "لدينا تحفظات كثيره جدا علي حكومه قنديل"، مشيرا الي ان هذه التحفظات ترجع الي الطريقه التي تم بها تشكيلها. واوضاف عبدالغني ان حكومه قنديل بها العديد من "الفلول" او بقايا الحزب الوطني الذين مازالوا يتشبثون بالحكم وموجودين في مناصب عليا في الدوله، موضحا ان العتاب في ذلك لا يوجه الي قنديل وانما الي مؤسسه الرئاسه". وتضم الحكومه الجديده 35 وزيرا منهم 9 وزراء تم الابقاء عليهم من الحكومه السابقه، وخمس ينتمون بشكل او باخر للاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله ووزير ينتمي لحزب الوسط واخر من حزب النهضه. اما البقيه فهم خمس وزراء من التكنوقراط واساتذه الجامعات المتخصصين والبقيه من وكلاء الوزارات الذين تم ترقيتهم ليصبحوا وزراء. النور يتنحي جانبا من جانبه، قال يونس مخيون عضو الهيئه العليا لحزب النور ان الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركه في الحكومه الجديد، موضحا انه رغم تقدمه بعدد من الكفاءات واساتده الجامعه الا انه لم يختر الا ممثلا واحد فقط، وهو الدكتور جمال علم الدين لتولي وزاره البيئه والذي اعتذر بناءا علي توجيه الحزب. واوضح مخيون في اتصال مع بي بي سي ان سبب اعتذار الحزب يرجع الي عدم التشاور مع الحزب سواء من قبل مؤسسه الرئاسه او غيرها فيما يتعلق بتشكيل الحكومه بالرغم من ان حزب النور هو ثاني اكبر الاحزاب في مصر. وقال مخيون "اذا كنا نتحدث عن حكومه ائتلافيه فكان يجب مراعاه الوزن النسبي للاحزاب داخل تمثيل هذه الحكومه واذا كانت الحكومه تكنوقراط فلماذا تم تمثيل الحريه والعداله والاخوان المسلمين بها بخمس وزراء؟". وحول موقف الحزب من الحكومه الجديده، وعما اذا كانت ستعترض علي تشكيلها او الخروج عنها، قال مخيون ان الخروج عن الحكومه غير وارد بالمره بل انهم يتمنون لها النجاح وان حزب النور سيقدم نموذج للمعارضه الحره في مصر. وكانت الصفحه الرسميه لحزب النور علي فيسبوك قد طرحت سؤالا علي زوارها بشان تشكيل الحكومه الجديده: "هل انت راض عن تشكيل حكومه الدكتور قنديل؟ وهل هي تعبر عن اهداف الثوره؟". وجاءت ردود افعال المشاركين معارضه لتشكيل الحكومه الجديده حيث اختار ما يقرب من 1,251 مشاركا التصويت بـ"لا"، فيما جاءت "نعم" بـ510 اصوات من المشاركين. توافقيه ام غير متجانسه؟ وبينما يري البعض ان حكومه قنديل حكومه توافقيه ولابد من منحها الفرصه يري اخرون انها غير متجانسه وان بها عددا غير قليل من الوزراء المنتمين للنظام السابق. يقول المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاه السابق، انه مندهش من موقف بعض القوي والشخصيات الرافضه لتشكيل الحكومه قبل ان تبدا عملها. واوضح عبدالعزيز انه يجب ان نعطي الحكومه الجديده الوقت الكافي لتعمل وتؤدي مهمتها لحل المشكلات وتتصدي للتحديات، وحتي نستطيع ان نحكم عليها ونقيم اداءها. وهو التوجه الذي يدعمه الدكتور حسام ابو البخاري، مؤسس حركه دعم المسلمين الجدد، الذي يقول ان هذه التشكيله توافقيه جدا، وتجمع ما بين الدوله العميقه والتي احد اذرعتها المجلس العسكري، وما بين جماعه الاخوان ممثله في المنصب الرئاسي. واضاف ابوالبخاري ان تشكيل الحكومه لن يرضي الثوره، ولا الثوار، ولن يرضي الامال التي تطمح في نزع الدوله من يد "الدوله العميقه والنظام المباركي". وعلي جانب اخر، انتقد الاعلامي حمدي قنديل، تشكيل الحكومه وقام بطرح عده تساؤلات حول عدد من الوزارات، الي جانب تحفظه علي عدم وجود اي من شباب الثوره داخل تلك الحكومه، بجانب انتقاده لوجود وزاره للاعلام. وتساءل قنديل، عبر موقع تويتر، قائلا: "كيف يمكن الدفاع عن حكومه من 35 وزيرا ليس بينهم سوي امراتين ووزاره واحده اعطيت لمسيحيه؟"، و"كيف يمكن الدفاع عن حكومه ليس فيها واحد من شباب الثوره؟". واستكمل قنديل تساؤلاته "كيف يمكن الدفاع عن حكومه ليس فيها من الوجوه التي مهدت للثوره سوي وزير واحد هو وزير العدل احمد مكي؟"، وكيف يمكن الدفاع عن حكومه لا يزال فيها وزير للاعلام؟". وهو الموقف ذاته الذي اتخذه الروائي والناشط السياسي علاء الاسواني الذي قال عبر تويتر انه انه غير مقتنع بالتشكيل الوزاري. ولكن طارق الزمر المتحدث باسم الجماعه الاسلاميه، فيتخذ موقفا وسطا وهو ان حكومه قنديل جاءت في وقت حرج، وعليها استكمال مطالب الثوره. واضاف "علي الحكومه استكمال مطالب الثوره، والا فميدان التحرير لا يزال موجودا".
واجه تشكيل الحكومه الجديده في مصر برئاسه هشام قنديل عاصفه من الانتقادات من التيارات والاحزاب السياسيه والنشطاء السياسيين الذين وصفوها بانها حكومه من "البيروقراط" وليس من "التكنوقراط".