يشهد العراق في الاشهر الاخيره تصعيدا خطيرا في اعمال العنف وجاء صدور البيان شديد اللهجه بعد يوم واحد من اعلان وزير العدل العراقي بان 42 شخصا اتهموا "بالارهاب" قد اعدموا في الاسبوع الماضي. وكان العراق قد اعدم 23 شخصا اخر في شهر سبتمبر / ايلول الماضي بالتهم ذاتها. وجاء في تصريح ادلي به روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضيه، "ان النظام القضائي العراقي به من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ حتي عدد محدود من الاعدامات ناهيك عن اعدام العشرات." وقال كولفيل للصحفيين "ان تنفيذ العراق للاعدامات الجماعيه في مناسبات عديده في السنتين الاخيرتين ليس مشينا ولا انسانيا فحسب، بل قد يعتبر ايضا انتهاكا للقانون الدولي." مواضيع قد تهمك نهايه وقال كولفيل ردا علي سؤال حول اسباب اعتباره الممارسات العراقيه انتهاكات للقانون الدولي انه لا يستطيع ان يعلق علي قضايا بعينها ولكنه اكد قلقه من استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين ومن النواقص التي تشوب جلسات المحاكمات. ووصف المسؤول الدولي المحاكمات بالقول "بعضها غير قانوني، وربما يكون اغلبها." وقال كولفيل ان عدد الاعدامات في العراق ارتفع من 18 عام 2010 الي 67 في العام التالي الي 123 في 2012 الي 140 هذا العام. ويشهد العراق في الاشهر الاخيره تصعيدا خطيرا في اعمال العنف.
ادانت مفوضيه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده في بيان ما وصفته بتصرف الحكومه العراقيه "المشين" باعدامها 42 محكوما في غضون اسبوع واحد، وقالت ان النظام القضائي العراقي فيه من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ احكام اعدام.