جزائريون يطالبون باصلاح سياسي شامل فقد اعلنت 13 نقابه مقاطعتها للمشاورات التي دعا اليها رئيس الحكومه الجديد نور الدين بدوي والراميه الي تشكيل حكومه كان من المفترض ان يعلن عن تركيبتها الخميس 21 مارس/اذار الجاري. واتسعت قائمه المقاطعين لتشمل معظم احزاب المعارضه. كما ان التصريحات الاعلاميه لكل من رئيس الحكومه ونائبه، رمطان لعمامره، والدبلوماسي المخضرم، الاخضر الابراهيمي، المرشح لاداره مؤتمر وطني، والراميه الي تاكيد حسن نوايا السلطه الحاكمه ازاء احترام مطالب الشارع لم تـجد نفعا. وفيما تقف الحكومه عاجزه امام حركه الاحتجاج ظل سقف المطالب الشعبيه في ارتفاع. فقبل شهر رفع المتظاهرون مطالب رفض العهده الخامسه ثم اضافوا اليها رفض تمديد العهده الرابعه. اما اليوم فاصبح رحيل النظام السياسي برمته المطلب الاساسي في بلد كرست فيه السلطه الحاكمه شرعيتها اعتمادا علي رموز ومؤسسات سجل لها التاريخ دورا في الثوره علي الاستعمار الفرنسي وانتزاع استقلال البلاد عام 1962. غير ان التطورات التي طرات علي المشهد السياسي خلال الاسبوعين الماضيين تشير الي ان شرعيه النظام الحاكم ربما بدات تتاكل من الداخل. فقد اعلن 72 محافظا من مجموع 120 دعمهم لمطالب الحراك الشعبي ودعوا الحزب الحاكم، جبهه التحرير الوطني، الي انتخاب قياده "شرعيه" له. اما متقاعدو الجيش فاعلنوا تمسكهم بمطالب الشعب خلال مسيرات الاحد الماضي. وجاء ذلك بعد اسبوعين علي اعلان المنظمه الوطنيه للمجاهدين، التي تمثل قدامي المحاربين ابان حرب الاستقلال، تراجعها عن تاييد ترشيح الرئيس بوتفليقه لعهده خامسه. وفي تحول اخر مثير خرج معاذ بوشارب الامين العام لجبهه التحرير الوطني ورئيس البرلمان، والذي تولي اعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه للانتخابات قبل شهر، ليعلن ان الجبهه تؤيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير السياسي تاييدا مطلقا. وذهب بوشارب في كلمه له امام نواب حزبه الي القول ان الجبهه لم تمارس السلطه الا لبضع سنوات وان "الجهاز التنفيذي لم يكن بيدها" في محاوله للناي بالجبهه عن غضب الشارع. وامتدت مراجعه المواقف ومحاوله فك الارتباط بالحزب الحاكم لتشمل حليفه في الحكومه والبرلمان رئيس الوزراء السابق المقال وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيي الذي دعا السلطه الحاكمه للاستجابه فورا لمطالب الشارع. وكان اويحيي، قبل اقالته، قد حذر المحتجين في بدايه الحراك من خطر الانزلاق نحو حرب اهليه اخري في حال استمرت المظاهرات. وعلي ضوء هذه التطورات من تعهدات للرئيس بوتفليقه ومواقف متغيره ومتعاطفه مع مطالب الحراك من اقطاب النظام، لا يبدو ان الشارع علي عجله من امره في وقف مظاهراته او الدخول في حوار مع السلطه التي كلما قدمت تنازلات كلما ارتفع صوت المحتجين بالرفض وزاد عددهم في الشوارع اسبوعا بعد اخر. وتقف الجزائر بعد مرور شهر علي اندلاع هذه المظاهرات عند مفترق طرق صعب. فالمعارضه التقليديه لا تري مصلحه سياسيه لها في اجراء حوار مع سلطه بدت عليها مؤشرات الوهن والارتباك السياسي. اما الحراك الشعبي الذي تخلص من هاجس الخوف فقد ازداد صلابه في وجه نظام يري انه اصبح فاقدا للمصداقيه، ولم يعد هناك من يثق بوعوده في تبني اصلاحات سياسيه شامله.
بينما يواصل الاف الجزائريين احتجاجاتهم مطالبين بالتغيير السياسي في بلادهم للجمعه الخامسه علي التوالي، لا تزال حكومه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه تواجه عقبات في اقناع المعارضه الرسميه والمتظاهرين علي حد سواء بصواب قراراتها التي وصفت بـ"التاريخيه" والقاضيه بتشكيل حكومه "كفاءات وطنيه منفتحه علي جميع الاطياف السياسيه والشباب والمراه" قصد وضع نظام سياسي جديد في البلاد.