تواجه غوغل ضغوطا اوروبيه من اجل ضبط سياسه خصوصيه البيانات ياتي ذلك في اعقاب تغيير ادخلته غوغل علي سياسه الخصوصيه منذ عامين، واعتبرته تلك الهيئات انتهاكا للقواعد الاوروبيه المنظمه لهذا الشان. وتري الهيئات المنظمه انه ينبغي علي غوغل - ضمن امور اخري - ابلاغ المستخدمين بماهيه البيانات التي جمعتها ومع اي جهه تداولتها. ومن جهتها، قالت غوغل انها تعمل مع الهيئات المنظمه من اجل "شرح التغييرات علي سياسه الخصوصيه". ويعود النزاع الي مارس/ اذار 2012، عندما دمجت غوغل الستين بندا المكونه لسياستها في بند واحد فقط، وبدات في جمع البيانات من موقع يوتيوب، وخدمتها للبريد الالكتروني ، وخدمه الخرائط الخاصه بها . مواضيع قد تهمك نهايه ولم يمنح المستخدمون خيار رفض تلك التغييرات. وبالرغم من ان غوغل لم تواجه اتهاما مباشرا بالتصرف علي نحو غير قانوني، الا انها واجهت اتهامات بتقديم "تفاصيل غير وافيه وتقريبيه" مما اثار "مخاوف بشان حمايه البيانات واحترام القانون الاوروبي". وفي مارس/ اذار الماضي، ادخلت غوغل بعض التغييرات علي سياسه الخصوصيه ذات الصله بخدمات الافراد الوارده في وثيقه الشركه الاساسيه للخصوصيه. وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات البريطاني ان "غوغل ادخلت بعض التغييرات بالفعل، ولكن تحقيقنا لن ينتهي الا بعد التاكد من انها مطابقه تماما ." وفي خطاب موجه الي لاري بايدج، الرئيس التنفيذي لغوغل، قالت اداره حمايه البيانات التابعه للاتحاد الاوروبي ان "غوغل لابد وان تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالاطار القانوني لحمايه البيانات الاوروبيه والوطنيه. كما يجب عليها تحديد الوسائل التي ستفي من خلالها بهذه المتطلبات القانونيه." وقال متحدث باسم غوغل لوكاله رويترز للانباء ان الشركه تتطلع الي مناقشه النقاط الاساسيه التي تقوم عليها التغييرات الجديده. واضاف "لقد عملنا مع عدد من الهيئات المسؤوله عن حمايه البيانات في اوروبا لشرح سياسات الخصوصيه." نتيجه "مخزيه" وكانت هيئات حمايه البيانات في ايطاليا، وفرنسا، واسبانيا، والمانيا، وبريطانيا، وهولندا قد فتحت تحقيقات حول سياسات الخصوصيه لغوغل. وفي يناير/ كانون الثاني، غرمت السلطات الفرنسيه غوغل 150 الف يورو لعدم انصياعه لقواعد خصوصيه البيانات المطبقه هناك. وقالت انا فيلدر، رئيسه مجلس امناء المجموعه الدوليه لحمايه الخصوصيه ان "من المخيب للامال ان عامين من المباحثات لم يسفرا سوي عن اعداد الوثيقه، وهو ما يشبه بيع الخيار للبستاني." واضافت ان "المبادئ التوجيهيه تعتبر نقاط اوليه اساسيه كان علي غوغل وضعها منذ سنوات. وركاكه اللغه التي صيغ بها الامر يعني ان غوغل لن تبذل شيئا من اجل الالتزام." ومضت قائله ان "هذه المبادئ تقتصر علي توضيح امور بديهيه، وانه من المخزي ان تستغرق صياغه الماده 29 الخاصه بالطرف العامل عامين لتاتي بشيء كان من المفترض ان تلتزم به غوغل."
سعت هيئات تنظيم بيانات الخصوصيه الاوروبيه الي ممارسه المزيد من الضغوط علي شركه غوغل لتعديل سياسه الخصوصيه الخاصه بعملاق الانترنت.