ترامب يوقع ميزانيه تمويل الحكومه التحاديه للولايات المتحده وقبل التوقيع بساعات، هدد الرئيس الامريكي باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع بسبب عدم تمويله بالكامل "سور ترامب الحدودي" مع المكسيك. واقر الكونغرس الخطوه لتجنب ما كان سيكون ثالث اغلاق للحكومه الامريكيه خلال العام. لكن كثيرا من رفقاء الرئيس في الحزب الجمهوري عارضوا الخطوه، ووصف احدهم المشروع بـ "البشع". اقرا ايضا: برنامج"الحلم" قد يتحول الي "كابوس" اذا نجح ترامب في مساعيه وكان لابد من توقيع ترامب علي المشروع قبل المهله التي حددت بحلول منتصف ليل الجمعه، للابقاء علي عمل الوكالات الفيدراليه نشطه حتي 30 سبتمبر/ ايلول. وفي وقت سابق، قال في تعليق له علي تويتر انه قد يرفض مشروع القانون الذي جاء في 2000 ورقه. لكنه في مؤتمر صحفي، قال ترامب انه رغم "سخافه" اجراءات اقرار القانون، سيوقع المشروع لادراجه زياده كبيره للانفاق العسكري. واضاف ترامب: "هناك كثير من النقاط التي لست سعيدا بها في هذا المشروع"، وذلك علي الرغم من اقرار الكونغرس يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وتابع: "لن اوقع علي مشروع اخر كهذا مره اخري... فلم يقراه احد"، في اشاره لكبر حجمه. كما قال ترامب للصحفيين: "فكرت تفكيرا جديا باستخدام حق الفيتو الرئاسي، لكن وبسبب المكاسب العظيمه التي كنا قادرين علي تحقيقها للجيش، وهو الذي يعلو فوق اعتبار." ووضع التصويت علي مشروع القانون في المجلس الشيوخ في الساعات الاولي من الجمعه نهايه لاسابيع من النقاشات المحمومه بين اعضاء الكونغرس. اقرا: البيت الابيض يربط بين بناء جدار المكسيك وبرنامج "حالمون" ولم يركز المشروع علي مصير قرابه 700 الف مهاجر شاب يعرفون بـ الذين دخلوا الي الولايات المتحده في طفولتهم. وادرج هؤلاء الشباب في برنامج "القرار المؤجل بحق القادمين وهم في مرحله الطفوله، المسمي اختصارا "داكا" الذي تبناه الرئيس الامريكي، السابق باراك اوباما. وذكرت وسائل اعلام ان النواب الديمقراطيين عارضوا موافقتهم مقابل فقط الاتفاق علي مسار لضمان منح الجنسيه لنحو 1.8 مليون شخص لهم الحق في الاقامو وفقا لبرنامج دكا. وفي المؤتمر الصحفي، الجمعه، قال ترامب: "اريد ان تعرف الجاليه الاسبانيه ان الجمهوريين اكثر حرصا للوقوف بجانبكم من الديمقراطيين الذي يستغلونكم لاغراضهم الشخصيه". واضاف: "الديمقراطيون لا يريدون برنامج دكا في هذه الميزانيه".
وقع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومه الاتحاديه بحزمه ماليه بقيمه 1.3 تريليون دولار لسته اشهر، متعهدا بعدم الموافقه علي مشروع كهذا مره اخري.