وقال البنك ان مستوي الاحتياطيات النقديه مقارنه بالقروض قد يرتفع من 3 في المئه الي 4.9 في المئه اعتبارا من عام 2019. ويعني ذلك ان المصارف قد تحتاج الي حجز جنيه استرليني من راس المال واحد لكل 20 جنيها تمنحها في شكل قروض، مقارنه بما هو متبع حاليا وهو توفير جنيه استرليني لكل 33 جنيها. ويتعين علي وزير الخزانه البريطاني جورج اوزبورن ان يوافق علي المقترحات. وقال ردا علي ذلك انه لابد من اجراء المزيد من المشاورات مع بنوك الاقراض بشان تاثير زياده نسبه الرافعه الماليه. وتعتبر النسبه قيمه الحد الادني لراس المال الذي يجب ان تحتفظ به البنوك امام القروض التي قد تتراجع قيمتها. ووضع البنك اداه حساب معقده لنسبه الرافعه الماليه، حيث سيتم اعتماد مستوي الحد الادني علي عده عوامل، بما في ذلك حجم البنك. مواضيع قد تهمك نهايه وبناء عليه من المرجح ان تتراجع نسبه الرافعه الماليه لاغلب المصارف الي اقل من 4.95 في المئه. واذا اعتبر الاقتصاد بمثابه ضعيف والاقراض بمستوي معتدل، فان نسبه الرافعه الماليه ستصل فقط الي 4.05 في المئه. ويتوقع خبراء ان ترتفع النسبه الي ما بين 4 و 5 في المئه، وقالوا ان المصارف قد تتكيف معها طالما استغرقت سنوات لتصل الي ذلك. ارتفاع اسهم البنوك ورحب المستثمرون بالانباء التي جاءت افضل من المتوقع، والتي ادت في ذات الوقت الي زياده اسهم بنك باركليز الي 8.2 في المئه، فضلا عن زياده اسهم بنك رويال بنك اوف اسكتلند بنسبه 6.2 في المئه. وقال متحدث باسم بنك باركليز ان البنك لديه نسبه رافعه ماليه تسجل 3.5 في المئه وهو في طريقه لزيادتها الي 4 في المئه عام 2016، واضاف "لذا نحن واثقون بشده باننا سنتجاوز المتطلبات الموضوعه اليوم بخططنا الراهنه." كما سجل بنك لويدز زياده بنسبه 2.6 في المئه، وبنك اتش اس بي سي نسبه 1.65 في المئه. وقال اندرو تاري، رئيس لجنه الخزينه البريطانيه، انه من المهم ان تضع لجنه السياسه الماليه التابعه للبنك المركزي البريطاني نسبه رافعه ماليه عند مستويات مناسبه. ويعد مقترح البنك المركزي البريطاني الاحدث في سلسله خطوات اتخذها منذ الازمه الماليه بهدف حمايه البنوك نفسها بطريقه افضل امام مواجهتها للمخاطر في المستقبل وتفادي تكرار الحصول علي حزم انقاذ ماليه من دافعي الضرائب بقيمه 66 مليار جنيه استرليني التي حصل عليها رويال بنك اوف اسكتلند ومجموعه لويدز المصرفيه. وتنتقد بعض المصارف الاجراء وتقول ان بريطانيا تتجاوز اللوائح العالميه، وتزعم هذه المصارف ان اجبارها علي الاحتفاظ براس مال اضافي يقلل من ارباحها كما يؤدي الي زياده تكاليف الاقراض وقد يفضي ايضا الي خفض حجم الائتمان المتاح امام مشتريي المنازل والشركات.
يرغب البنك المركزي البريطاني "بنك اوف انجلاند" في خفض احتمالات احتياج المصارف الماليه الي حزم انقاذ من دافعي الضرائب، وبناء عليه قد تضطر المصارف البريطانيه الي تعزيز الاحتياطيات النقديه لديها لتامين وضعها المالي ضد اي تراجع اقتصادي يحدث في المستقبل.