تقول الحكومه ان دفع الفدي يشجع "الارهابيين" علي اختطاف المزيد من الرهائن وهذه الاجراءات الجديده جزء من قانون جديد لمحاربه الارهاب يجري اعداده في الوقت الراهن. وتقول الحكومه ان دفع الفدي يشجع "الارهابيين" علي اختطاف المزيد من الرهائن، وان مسلحي تنظيم "الدوله الاسلاميه" يختطفون الرهائن من اجل تمويل نشاطاتهم. ويتزامن اصدار القانون الجديد مع حمله ستطلقها الشرطه البريطانيه وتهدف الي التاكيد ان للمواطنين دور في محاربه الارهاب. وسيقوم ضباط من قسم محاربه الارهاب في الشرطه طيله اسبوع كامل باطلاع اكثر من سته الاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع في طول البلاد وعرضها علي استراتيجيه جديده يطلق عليها اسم "امنع Prevent" تهدف الي مساعده اولئك الذين قد ينحون نحو الارهاب. مواضيع قد تهمك نهايه كما سيزود ضباط مكافحه الارهاب العاملين في محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحه الارهاب. تهديد متصاعد ومن المقرر ان تقدم الوزيره ماي شرحا للقانون الجديد المقترح - والذي تامل ان يمرره مجلس العموم بسرعه - في كلمه تلقيها في مؤتمر خاص بمكافحه الارهاب يعقد في لندن في وقت لاحق من يوم الاثنين. وتقول وزاره الداخليه ان القوانين المعمول بها حاليا تجرم تمويل النشاطات الارهابيه، ولكن ثمه "غموض" حول ما اذا كانت شركات التامين ممنوعه من تعويض اولئك الذين يدفعون فدي لخاطفين. وتقول الوزاره ان قانون محاربه الارهاب لسنه 2000 سيجري تعديله بحيث ينص صراحه علي تجريم شركات التامين التي تدفع تعويضات في هذه الحالات. وتقول الوزاره انها تامل في ان يسهم التعديل الجديد في ثني شركات التامين والاشخاص عن دفع الفدي بامل الحصول علي تعويض لاحقا. وكانت السلطات البريطانيه قد رفعت حاله التهديد الارهابي من "حقيقي" الي "شديد" في وقت سابق من العام الحالي ردا علي التطورات في العراق وسوريا. "يقظه وحذر" وسيشمل قانون مكافحه الارهاب البريطاني الجديد الذي تنوي الحكومه تمريره هذا الاسبوع اجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العوده الا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومه. كما سيتضمن القانون بندا يسمح للحكومه باجبار المشتبه بهم بنقل مكان سكناهم الي مناطق اخري من البلاد.
من المقرر ان تعلن وزيره الداخليه البريطانيه تيريزا ماي في وقت لاحق عن سلسله من الاجراءات الجديده لمحاربه التطرف والارهاب تتضمن منع شركات التامين من تغطيه كلفه الفدي التي تدفع لاطلاق سراح المخطوفين.