جونسون اند جونسون هي شركه الادويه الوحيده التي تواجه حكما قضائيا بالغرامه بعد الفشل في التوصل الي تسويه كشركات اخري واكدت الشركه فور صدور قرار المحكمه انها سوف تستانف الحكم في وقت لاحق. وكانت هذه القضيه هي الاولي التي تحال الي المحكمه بين الاف الدعاوي القضائيه المرفوعه ضد مصنعي وموزعي الافيونيات، والتي تتضمن الكودايين والفينتانيا والمورفين. وتوصلت السلطات في ولايه اوكلاهاما الامريكيه الي تسويه مع شركه بوردو فارما الامريكيه في الولايه، المنتجه لدواء الاوكسيكونتين، تضمنت سداد الشركه 270 مليون دولار علاوه علي تسويه بقيمه 85 مليون دولار مع شركه تيفا فارماكيوتيكال، لتكون جونسون اند جونسون هي المتهمه الوحيده التي فرضت عليها غرامه بحكم محكمه. وقال القاضي ثاد بولكمان ان النيابه اوضحت للمحكمه ان جونسون اند جونسون اسهمت في "الاضرار بالمصلحه العامه" من خلال ترويجها المخادع لبعض وصفات المسكنات المسببه للادمان. واضاف: "هذه الاجراءات ادت الي اضرار لحقت بصحه وسلامه الالاف من سكان اوكلاهاما. وتشكل ازمه الافيونيات خطرا كبيرا وتهديدا لسكان الولايه." واشار الي ان الغرامه الموقعه علي جونسون اند جونسون سوف تنفق علي علاج حالات ادمان الافيونيات. الوفيات يتابع حكم المحكمه في حق الشركه 2000 شخص رفعوا دعاوي قضائيه ضد شركه الادويه العالميه، وهي الحالات التي تعرضت لادمان المسكنات التي تندرج ضمن المركبات الافيونيه. ومن المقرر ان تحال هذه الدعاوي الي المحاكم في ولايه اوهايو في اكتوبر/ تشرين الاول حال فشل اطراف النزاع القضائي في التوصل الي تسويه. وكان الافيون سببا في حوالي 400 الف حاله وفاه نتيجه لتناول جرعه زائده في الفتره من 1999 الي 2017، وفقا للهيئه الامريكيه لمراكز الحد من الامراض والسيطره عليها. ومنذ عام 2000 توفي حوالي 6000 شخص في اوكلاهاما بسبب جرعات زائده من الافيونيات، وفقا للنيابه العامه في ولايه اوكلاهاما. واثناء جلسات القضيه في محكمه اوكلاهاما، التي امتدت لسبعه اسابيع، قالت النيابه العامه للولايه ان جونسون اند جونسون اطلقت حمله تسويق استمرت لسنوات استهدفت التقليل من شان خطوره المسكنات القابله للادمان والترويج لفوائدها. ووصفت النيابه في مرافعتها الشركه بانها "ملكه الافيونيات"، مرجحه ان حملات التسويق التي قامت بها كانت سببا في "الاضرار بالمصلحه العامه". واضافت ان الاطباء وصفوا المسكنات التي تحتوي علي المخدرات بكثافه، مما ادي الي ارتفاع معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائده في ولايه اوكلاهاما. نفت جونسون اند جونسون ان تكون المسكنات التي تنتجها سببا في حالات ادمان او وفاه لكن جونسون اند جونسون نفت ارتكابها ايه مخالفات، مؤكده ان محتوي حملات التسويق كان مدعوما بحقائق علميه وان نوعي المسكنات، دوراغستك ونوسينتا المتداولان في الولايه، يحتويان علي كميه قليله جدا من المركبات الافيونيه. وقالت الشركه في بيان صادر بشان القضيه ان النيابه استندت في دعواها الي "تفسير متطرف" لقانون الاضرار بالمصلحه العامه. وكانت شركه الادويه العالميه قد اصدرت بيانا في 2008 اكدت خلاله ان المسكنات التي تنتجها تمثل اقل من 1.00 في المئه من المعروض في السوق الامريكي، بما في ذلك الادويه النوعيه. واشارت الشركه، بعد تغريمها بسبب المسكنات القابله للادمان، الي ان الحكم به عوار قانوني، اذ فشلت الولايه في تقديم ادله علي ان منتجات الشركه وانشطتها قد اضرت بالصالح العام في اوكلاهاما. وقالت: "الحكم يمثل تطبيقا خاطئا لقانون الاضرار بالصالح العام، وهو ما رفضه قضاه في محاكم في ولايات اخري." وكان المحامي العام للولايه مايك هنتر احال قضيه اوكلاهاما الي المحكمه وقال بعد صدور الحكم ان "جونسون اند جونسون سوف تتحمل مسؤوليه الاف الوفيات وحالات الادمان التي اسفرت عنها ممارساتها."
قررت محكمه امريكيه تغريم شركه الادويه العالميه جونسون اند جونسون 572 مليون دولار لدورها في تصاعد ازمه ادمان الافيونيات في ولايه اوكلاهاما الامريكيه.