في بادئ الامر خضع قطاع غزه لسيطره مصر، التي تتحكم في الحدود الجنوبيه له، لكن اسرائيل احتلته خلال حرب الشرق الاوسط عام 1967. في عام 2005 سحبت اسرائيل قواتها من القطاع بالاضافه الي نحو 7000 مستوطن. وبعد مرور عام، فازت حركه حماس الاسلاميه بالانتخابات التشريعيه الفلسطينيه، وسيطرت علي قطاع غزه منذ عام 2007 وحتي الان، في اعقاب اشتباكات عنيفه مع حركه فتح المنافسه لها والتي ينتمي اليها رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس. وحينما سيطرت حماس علي قطاع غزه، فرضت اسرائيل حصارا سريعا علي القطاع، ووضعت قيودا علي حركه البضائع والاشخاص من والي القطاع. ومن جهه اخري، فرضت مصر حصارا من الحدود الجنوبيه له. مواضيع قد تهمك نهايه حريه الحركه وفرضت المزيد من القيود بشكل كبير علي حريه الحركه والدخول الي غزه، التي كانت مقيده بالفعل، بعد منتصف عام 2013 حينما فرضت مصر قيودا جديده علي معبر رفح البري واطلقت حمله ضد شبكه انفاق التهريب علي الحدود بين مصر وغزه. منذ ان سيطرت حماس علي قطاع غزه عام 2007، تغلق مصر معبر رفح بصوره متكرره. وفي النصف الاول من عام 2013، كان يعبر 40 الف شخص كل شهر معبر رفح، وبدءا من شهر يوليو/تموز وحتي ديسمبر/كانون الثاني من نفس العام انخفضت الحركه عبر المعبر بشكل كبير الي نحو 9550 شخص كل شهر. وفي السنوات الاخيره، اصبحت رفح نقطه الدخول والخروج الرئيسي من والي غزه للفلسطينيين نتيجه القيود التي تفرضها اسرائيل علي معبر اريز في الشمال. لكن انتشرت انفاق التهريب بعد تضييق الحصار علي غزه، وكانت تستخدم لاستيراد مواد البناء والماشيه والوقود والغذاء بالاضافه الي الاموال والاسلحه. تستخدم انفاق التهريب في غزه لنقل العديد من السلع والبضائع من مصر الي غزه. واسفر تخفيف الحصار في يونيو/حزيران عام 2010 عن انخفاض عدد الانفاق من نحو عشره الاف الي ما يترواح بين 200 الي 300 نفق. وكان المهربون يركزون علي نقل مواد البناء للقطاع الخاص والوقود الذي يتم شراؤه من مصر بثمن ارخص من اسرائيل. وبدات الحمله ضد الانفاق في يونيو/حزيران عام 2013، وهو ما ادي الي توقف شبه كامل لانشطه التهريب وتسبب في نقص مواد البناء والوقود وارتفاع في اسعار الغذاء. الاقتصاد اوضاع سكان غزه في المتوسط اسوا حالا مما كانت عليه في التسعينيات من القرن الماضي، ويعاني 21 في المئه منهم من فقر شديد، ويعيشون علي اقل من 534 دولار في الشهر، مقارنه بـ 7.8 في المئه في الضفه الغربيه. ويبلغ معدل البطاله في القطاع 40.8 في المئه، وهو اعلي بكثير من الضفه الغربيه. والامر المثير للقلق بشكل خاص هو ارتفاع معدلات البطاله بين الشباب، والتي تصل الي اكثر من 50 في المئه في القطاع. تدير الامم المتحده العديد من المدارس في قطاع غزه. ووفقا لتقديرات وزاره الاقتصاد التي تديرها حماس، فان الحمله علي انفاق التهريب كلفت اقتصاد غزه 460 مليون دولار في عام 2013، وادي التراجع في ايرادات جمع الضرائب علي البضائع المهربه الي تاجيل دفع الرواتب لموظفي القطاع البالغ عددهم 50 الف شخص. وادي النقص الحاد في مواد البناء الي زياده الاسعار وتباطؤ حاد في قطاع البناء، الذي يعمل به نحو 10 في المئه من قوه العمل. وبسبب النقص في الوقود، انقطع الدخل عن الالاف من العمال الذين يعملون في قطاع النقل والصيد والزراعه. التعليم ويعاني نظام التعليم في قطاع غزه من ضغوط كبيره، وتقول الامم المتحده، التي تدير العديد من المدارس في القطاع، ان هناك حاجه لبناء 440 مدرسه اضافيه بحلول عام 2020 لاستيعاب الزياده المتوقعه في عدد السكان. ويتلقي نحو 463 الفا و600 تلميذ التعليم في المدارس الابتدائيه والثانويه، ولتعويض النقص في المنشات التعليميه، فان 67 في المئه من المدارس الحكوميه و71 في المئه من المدارس التي تديرها الامم المتحده تعمل علي فترتين، وهو ما يؤدي الي تقليص ساعات التدريس. وتكتظ الفصول ايضا باعداد كبيره، ويتراوح عدد التلاميذ في كل فصل ما بين 40 الي 50 تلميذا. بعض مخيمات اللاجئين في قطاع غزه تفتقد للخدمات الاساسيه. وادي هذا الي انخفاض ايام الدراسه وانخفاض اعداد المنتسبين في النظام الثانوي. وتراجعت فرص التدريب المهني بشده ايضا. وبالرغم من ذلك، فان الارقام الرسميه تشير الي ارتفاع معدلات من يجيدون القراءه والكتابه لتصل الي 93 في المئه للرجال و98 في المئه للنساء. وتوجد 13 مدرسه في مناطق قريبه من جدار الفصل بين غزه واسرائيل، والذي يشهد في كثير من الاحيان اشتباكات بين القوات الاسرائيليه والمسلحين الفلسطينيين. السكان من المتوقع ان تزيد اعداد سكان غزه الي 2.13 مليون نسمه بنهايه العقد الحالي. وهذا سيؤدي ايضا الي زياده في الكثافه السكانيه، والتي تمثل بالفعل واحده من بين الاعلي في العالم. وفي المتوسط يعيش نحو 4,505 اشخاص علي كل كيلومتر مربع في غزه، وهذا من المتوقع ان يزيد الي 5,835 اشخاص لكل كيلومتر مربع بحلول عام 2020. وتقول الامم المتحده ان هناك نقصا بنحو 70 الف وحده سكنيه بسبب النمو الطبيعي للسكان، علاوه علي الاضرار التي نجمت عن الهجوم البري الذي شنته اسرائيل خلال الفتره بين ديسمبر/كانون الاول عام 2008 ويناير/كانون الثاني عام 2009، ولا يزال هناك نحو 12 الف مشرد بعد ان دمرت منازلهم في هذا الهجوم. نقص الطاقه والوقود يعرقل عمل المنشات الطبيه في القطاع. وترتفع بشكل خاص نسبه الشباب من السكان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما الي اجمالي من تتجاوز اعمارهم 25 عاما، اذ تصل الي 53 في المئه، وهذا يؤدي الي ارتفاع معدلات التبعيه. واذا تحسنت الاوضاع الاقتصاديه فسيكون هناك عدد وفير من الشباب في سن العمل، لكن اذا لم يحدث ذلك، فهناك امكانيه حدوث توتر اجتماعي واعمال عنف وتطرف، بحسب الامم المتحده. الوضع الصحي وتقول الامم المتحده ان المؤشرات الصحيه في غزه يمكن مقارنتها بالبلدان ذات الدخل المتوسط او المرتفع، فانه ينبغي تعزيز جوده الخدمات الصحيه. وتشير المنظمه الدوليه الي ان معظم المنشات الصحيه غير قادره علي توفير الرعايه الكافيه، وتحتاج الي تطوير. وتراجعت فرص الحصول علي خدمات الصحه العامه نتيجه الاجراءات التي اتخذتها السلطات المصريه في منتصف عام 2013، وفقا للامم المتحده. وادي اغلاق معبر رفح الي تراجع عدد المرضي الذين ينتقلون الي مصر للحصول علي العلاج من 4,146 في المتوسط شهريا الي 305 اشخاص، مع السماح فقط للاشخاص اصحاب الحالات الحرجه بالدخول، وعرقل ذلك ايضا امدادات الادويه المهمه. وكانت وزاره الصحه في قطاع غزه تعتمد علي مصر سابقا في علاج 20 في المئه من المرضي الذين تتطلب حالاتهم علاجا في الخارج و25 في المئه من امداداتها من الادويه. حتي وقت قريب، كانت غزه تشهد ازدهارا في انشطه الصيد. ومنذ عام 2008، زادت اسرائيل من عدد الحالات الصحيه التي يسمح لها بالدخول من غزه لتلقي العلاج. وادي اغلاق مصر لانفاق التهريب الي نقص حاد في الوقود والكهرباء مما عرقل عمل المنشات الطبيه. وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء ولفترات طويله في ضغوط كبيره علي مصادر الطاقه الاحتياطيه في المستشفيات، وهو ما اثر علي المعدات الطبيه وادي الي تعليق وتاجيل العلاج. الغذاء وزاد انعدام الامن الغذائي في قطاع غزه من 44 في المئه الي 57 في المئه بين عامي 2012 و2013. ويتلقي 80 في المئه من سكان غزه مساعدات غذائيه، اذ ان القليل منهم يملكون اموالا كافيه لتلبيه احتياجاتهم الاساسيه. وتزيد القيود الاسرائيليه علي دخول الاراضي الزراعيه وانشطه الصيد من التحديات التي يواجهها سكان القطاع. لا يسمح لمواطني غزه بممارسه الزراعه في المنطقه العازله التي اعلنتها اسرائيل، والتي يصل اتساعها الي 1.5 كيلومتر علي جانب الحدود مع غزه، وادي ذلك الي فقدان انتاجيه ما يقدر ب75 الف طن من المحاصيل سنويا. وغطت منطقه الحظر ما ينظر اليها باعتبارها افضل اراضي قابله للزراعه في غزه. وبعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 بين اسرائيل وحماس، جري توسيع حدود الصيد من ثلاثه اميال الي سته اميال. لكن جري خفض ذلك بصوره دوريه الي ثلاثه اميال ردا علي اطلاق صواريخ من قطاع غزه. وتفتح قوات البحريه الاسرائيليه بشكل متكرر النار باتجاه قوارب الصيد الفلسطينيه التي تتجاوز المساحه المسموح بها. وتقول الامم المتحده انه اذا تم رفع هذا الحظر، فان نشاط الصيد قد يوفر وظائف ومصدر بروتين ارخص ثمنا لسكان غزه. الطاقه تعاني غزه من انقطاع الكهرباء بصوره يوميه. ويحصل القطاع علي معظم الطاقه من اسرائيل بالاضافه الي مساهمات اضافيه من محطه الطاقه الوحيده في غزه، وكميه بسيطه من مصر. لكن هذا ايضا لا يلبي الاحتياجات الحاليه. يسبب انقطاع الكهرباء شللا في جميع مناحي الحياه في غزه. ويوجد في العديد من المنازل مولدات خاصه بها، لكن الوقود غالي الثمن لشرائه. واثر نقص الوقود جراء الحمله المصريه علي انفاق التهريب علي انتاج الكهرباء في محطه كهرباء غزه، والتي اصبحت تعتمد علي الديزل المصري. وبعد استنفاد مخزونها، اضطرت السلطات لاغلاق المحطه لمده 43 يوما في اواخر عام 2013، وهو ما ادي الي انقطاع الكهرباء لفترات طويله وعرقل بشكل كبير من توفير الخدمات الاساسيه من بينها الصحه وخدمات المياه والصرف الصحي. واستانفت المحطه عملها بعد ان اشترت السلطه الفلسطينيه وقودا من اسرائيل باموال تبرعت بها قطر، وتراجعت فترات الانقطاع في الكهرباء في مارس/اذار عام 2014. وقباله البحر يوجد حقل غاز تقول الامم المتحده انه قد يوفر احتياجات القطاع من الطاقه، اذا تم تطويره. ويمكن الاستفاده من اي فائض في جهود التنميه. المياه والصرف الصحي لا تسقط امطار كثيره علي قطاع غزه، ولا يوجد مصدر رئيسي للمياه العذبه لسد النقص في امدادات المياه الجوفيه، والتي لا تكفي لتلبيه الطلب. غمرت مياه الامطار الغزيره في ديسمبر/كانون الاول عام 2013 انظمه تصريف الامطار والصرف الصحي. وتسربت الاملاح من البحر الي المياه الجوفيه، وهو ما رفع نسبه الملوحه بصوره تتجاوز المستويات المسموح بها لمياه الشرب. ولا تلبي سوي 5.5 في المئه من المياه المنقوله بالانابيب معايير الجوده لمنظمه الصحه العالميه، واضطر نحو 340 الف شخص في القطاع الي استهلاك مياه الشرب بجوده غير مقبوله في عام 2013، وفقا للامم المتحده. وتمثل معالجه مياه الفضلات والصرف الصحي معضله اخري. ويعتمد قطاع غزه علي محطات المعالجه التي تعمل بصوره تفوق طاقتها او انها بنيت كمنشات مؤقته لمعالجه المياه. ونتيجه لذلك، فان نحو 90 مليون لتر من مياه الصرف غير المعالج او المعالج جزئيا تضخ الي البحر المتوسط يوميا، وهو ما يسبب التلوث ومخاطر الصحه العامه ومشاكل لصناعه الصيد. وادي اغلاق محطه الطاقه في غزه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 بسبب نقص الوقود وعدم قدره شركات تشغيل محطات معالجه مياه الصرف علي تشغيل مولداتها بصوره متواصله الي تسرب مياه الصرف الي نظام تصريف مياه الامطار وامتلاء محطات الصرف عن اخرها. وحينما ضربت العاصفه الشتويه "اليكسا" الشهر التالي، لتغمر مياه الامطار نظام تصريف مياه الامطار، غمر مناطق كامله في انحاء غزه مزيج من مياه الصرف ومياه الامطار، وهو ما اثار مخاوف علي الصحه العامه.
يعيش نحو 1.7 مليون شخص في قطاع غزه الذي يمتد طوله الي 40 كيلومترا وعرضه الي عشره كيلومترات، وهو القطاع الذي يحيط به البحر المتوسط واسرائيل ومصر.