البنوك القبرصيه ستظل مغلقه حتي الخميس خوفا من اندفاع المودعين علي سحب اموالهم كيف تؤثر حزمه الانقاذ علي المودعين في قبرص؟ يواجه اصحاب الودائع التي تقل حساباتهم عن 100 الف يورو فرض ضريبه استثنائيه بنسبه 6.75 في المئه، في حين تصل النسبه المفروضه علي تلك الودائع التي تفوق ذلك 9.9 في المئه، وسوف يحصل المودعون علي ما يقابله من اسهم في بنوكهم تعويضا عن ذلك. وفي حاله تطبيق الاجراء ستتاثر الكثير من حسابات المودعين الاجانب، بما في ذلك المغتربين البريطانيين، غير ان المودعين من خارج البلاد في المصارف القبرصيه لن يتاثروا باي ضريبه. الم تنجح قبرص في اتخاذ اجراءات جيده قبل الازمه الماليه العالميه؟ نعم. وصف صندوق النقد الدولي الاداء الاقتصادي للبلاد قبل عام 2008 بانه "نمو طويل الاجل مصحوب بتراجع البطاله فضلا عن تمويل عام قوي"، ومع حدوث ركود اقتصادي عام 2009 معتدل التاثير في منطقه اليورو، الا ان عاملين متداخلين دفعا قبرص الي الاقتراب من حافه الافلاس هما: تدهور التمويل الحكومي وتعثر البنوك في البلاد. اين الخطا ؟ خلال سنوات الرخاء عززت قبرص ما يصفه صندوق النقد الدولي بـ"حساسيه الاصابه"، حيث سجلت البلاد نموا سريعا في حجم الائتمان كما منحت البنوك الكثير من القروض الي اليونان فضلا عن حدوث انتعاش لسوق العقارات. مواضيع قد تهمك نهايه وتمثل البنوك محور هذه القصه بعد ان سجلت نموا سريعا، فمع حلول عام 2011 قال صندوق النقد الدولي ان اصول هذه البنوك – التي تتضمن كافه القروض – سجلت 835 في المئه من الدخل الوطني السنوي، او الناتج المحلي الاجمالي، وكان جزء كبير من تلك القروض يخص البنوك الاجنبيه، غير ان البنوك القبرصيه الاخري منحت قروضا لمقترضين يونانيين سجلت 160 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي القبرصي. في حين سجلت القروض الممنوحه للمقترضين من الشركات الخاصه خسائر جراء الكساد الذي ضرب الاقتصاد اليوناني. ماذا يعني ذلك بالنسبه لتمويل الحكومه؟ كثير من الدول تعمد الي انقاذ بنوكها خلال الازمه الماليه – من خلال ما يطلق عليه اعاده هيكله راس المال، وهو ما يعني وضع الحكومات اموالها والحصول في مقابل ذلك علي اسهم، وهو اجراء يثير جدلا، غير ان الحكومات تبنت وجهه النظر بما تراه الافضل للاقتصاد دون التركيز علي انقاذ بنوكها من التعثر، كما ان قبرص لا تستطيع تحمل اعاده هيكله راس المال بالقدر الذي تحتاجه البنوك. لماذا الضرائب علي البنوك؟ عندما تحصل الدول علي حزم انقاذ ماليه دوليه، يتوقع عاده ان تعمد هذه الدول الي زياده اموالها بنفسها، من خلال زياده الضرائب او من خلال بيع اصول تمتلكها الدوله. وهنا يلعب فرض ضرائب علي ودائع البنوك نفس الدور، اذ يهدف الي خفض حجم حزمه الانقاذ ومن ثم حجم الديون الجديده التي يجب ان تواجهها قبرص. لكن الامر لا يخل من جانب سياسي ايضا، ففي منطقه اليورو تثار مخاوف بشان عمليات غسل الاموال في قبرص ووجود كميات كبيره من الاموال التي تمتلكها روسيا في البنوك. الم يشعر المدخرون بالحمايه؟ الاجابه علي هذا السؤال قد تكون "بنعم" الي حد ما، فهذا الاتفاق يهدف الي انقاذ البنوك من الانهيار، فان حدث ذلك، سيحصل المدخرون علي حمايه لاول 100 الف يورو بموجب برنامج حمايه الودائع القبرصيه – علي افتراض امكانيه سداد البرنامج لكل هذا التعويضات. وبناء علي ذلك، ربما تضيع مدخراتهم، بعضها علي الارجح وليس الكل، في هذه الضريبه مقابل الحصول علي بعض الاسهم.
لم يحمل اتفاق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في بروكسل علي حزمه انقاذ للاقتصاد القبرصي اخبارا طيبه للقبارصه، لاسيما وان الخطه التي اثارت جدلا تنطوي علي فرض ضريبه استثنائيه غير مسبوقه علي ودائع الادخار المصرفيه بنسبه 10 في المئه.