العمل جار لاسترداد خمسين مليار جنيه مصري اخري في سياق التحقيقات مع مبارك واسرته وبعض اركان نظامه واضاف ان العمل جار لاسترداد خمسين مليار جنيه مصري اخري. وقال السعيد "تلقينا بلاغات وتحقيقات موسعه باحاله رئيس الدوله السابق محمد حسني مبارك واسرته ورؤساء الوزراء في عهده ، وبعض الوزراء وبعض رجال الاعمال من الحزب الوطني المنحل، فضلا عن بعض كبار المسؤولين الي التحقيق والمحاكمه الجنائيه، وتوصلت نتائج التحقيقات معهم خلال الفتره من 1/2/2011 الي 31/10/2012 الي استعاده بعض الاموال والاراضي الي جهاز الدوله". واوضح ان الاموال التي تمت استعادتها "كانت علي هيئه مبالغ نقديه واراضي بمعرفه النيابه خلال الفتره المذكوره، هي حوالي 8 مليار و600 مليون جنيه مصري، ومبالغ اخري بالدولار، ليصل المجموع الاجمالي الي نحو 11 مليار جنيه مصري". واشار الي ان الجهات المستفيده من تلك الاموال المسترده هي هيئات المجتمعات العمرانيه الجديده، الهيئه العامه للبترول وبعض البنوك والمحافظات. واكد السعيد ان المبالغ المتبقيه الجاري تحصيلها تنفيذا لاحكام ادانه صادره في حق المتهمين المذكورين سابقا، تبلغ نحو 50 مليار جنيه منها مبالغ بالجنيه المصري والدولار. وكان النائب العام اخطر كافه اجهزه الدوله لتنفيذ وتسليم ما قد يكون لديها من اموال تخص اي من المتهمين المحكوم ضدهم بالادانه، كما امر بتتبع اي اموال تخصهم قد تكون داخل البلاد او في الخارج عن طريق ارسال طلبات مساعده قضائيه من الدول الاجنبيه، ومن خلال اتصال النيابه بالسلطات القضائيه النظيره لمساعده مصر في الكشف عن اي اموال والتحفظ عليها او اعادتها . واشار قرار النائب العام ان المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بالعقوبات المقيده للحريه يتم تنفيذ الحكم عليهم بتحصيل الاموال داخل السجون المصريه، اما الهاربين فثمه اجراءات متابعه وملاحقه قضائيه لهم بالخارج. وقال السعيد ان مصر ارسلت هذا البيان الي دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وسويسرا ودول كثيره لتتبع هذه الاموال واستردادها. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
افاد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابه العامه المصريه لبي بي سي انه تم استرداد احد عشر مليار جنيه مصري لجهاز الدوله من داخل مصر خلال فتره التحقيقات مع الرئيس السابق واسرته وبعض الوزراء وعدد من رجال الاعمال في الحزب الوطني المنحل علي هيئه مبالغ نقديه واراضي.