ارتفع التضخم في مؤشر اسعار المستهلك في بريطانيا ليصل الي 3.5 في المئه. وقد ارتفع التضخم في مؤشر اسعار المستهلك ليصل الي 3.5 في المئه بعد ان كان 3.4 في المئه في شهر فبراير/شباط الماضي، وذلك وفقا لمكتب الاحصاء الوطني. بينما انخفض قليلا معدل التضخم في مؤشر اسعار البيع بالتجزئه ليصل الي 3.6 في المئه بعد ان كان 3.7 في المئه. وقال مكتب الاحصاء ان اسعار المواد الغذائيه والمشروبات زادت بنسبه 4.6 في المئه وهي نسبه اعلي من شهر مارس 2011، وذلك عندما حدثت تخفيضات كبيره في الاسواق. وقد ذكر المكتب زياده في اسعار الخبز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات علي وجه الخصوص. وقد ساهم ايضا في ارتفاع التضخم زياده اسعار الملابس والاحذيه والعاب الكمبيوتر واسطوانات الدي في دي. ومع ذلك، كانت اسعار الغاز والكهرباء اقل مقارنه بالعام الماضي، بعد ان خفضت شركات الطاقه رسومها في شهر فبراير هذا العام. وتقيس ارقام التضخم المعدلات التي ترتفع عندها الاسعار مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي. ويذكر ان مستهدف بنك انجلترا للتضخم هو 2 في المئه علي مقياس مؤشر اسعار المستهلك. انخفاض مؤقت وقد وضع شهر مارس نهايه لخمسه اشهر من انخفاض معدل مؤشر اسعار المستهلك، والتي كانت قد ارتفعت الي 5.2 في المئه في شهر سبتمبر/ ايلول من العام الماضي. واشارت وزاره الماليه البريطانيه الي ان التضخم انخفض بنسبه الثلث منذ ذلك الحين، وتوقع المراقبون ان يستمر هذا الانخفاض. وقالت فيكي ريدورد كبيره الخبراء الاقتصاديين بمؤسسه كابيتال ايكونومكس "" ينبغي ان يبدا التضخم في الانخفاض مره اخري قبل مرور وقت طويل، ونتوقع ايضا ان تخف الضغوط علي الاسعار الاساسيه في الوقت الذي يفقد فيه الاقتصاد قوته مره اخري." واضافت ان هذه الارقام قد تقلل من فرص بنك انجلترا في ان يعلن المزيد من التيسيرات الكميه عندما تجتمع لجنه السياسه الماليه التابعه له في شهر مايو/ايار المقبل. والتيسيرات الكميه هي طريقه يقوم بها البنك في محاوله لتعزيز الوضع الاقتصادي، حيث يقوم البنك بشراء الاصول مثل السندات الحكوميه وذلك بهدف تحرير النقد لتحقيق زياده في عمليات الاقتراض بواسطه البنوك التجاريه. وقد تقلص اقتصاد المملكه المتحده في نهايه العام الماضي بشكل عام. وفي الوقت الذي يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد عوده النمو خلال الربع الاول من عام 2012، زادت المخاوف بشان عدم حدوث انتعاش اقتصادي بسبب الانخفاض المفاجئ في الناتج الصناعي في بريطانيا في فبراير.
ارتفع التضخم في بريطانيا ه بشكل غير متوقع في قياس لمؤشر اسعار المستهلك في شهر مارس/اذار، وذلك بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائيه وتكلفه الملابس.