زعماء الترويكا الحاكمه في تونس يحتفلون باقرار المجلس التاسيسي اول دستور بعد الثوره واوضح التصويت علي الدستور الجديد وجود درجه عاليه من التوافق علي بنوده، اذ وافق عليه 200 عضو من اعضاء المجلس التاسيسي، والذين يبلغ عددهم 216 عضوا. وبشكل عام ينظر الي اقرار الدستور علي انه خطوه سياسيه هامه علي طريق تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات في تونس. وتزامن مع اقرار الدستور الاتفاق علي تشكيل حكومه جديده من شخصيات مستقله برئاسه مهدي جمعه. وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وصف تجربه بلاده "بالمعجزه التونسيه"، اذ تمكنت تونس "من الحفاظ علي الحريه والامن ونموذج من الاعتدال" علي حد وصفه. غير ان هناك تحديات هائله لازالت تواجه تونس، وتتطلب عملا شاقا للتعامل معها وتجاوزها. فعلي المستوي الاقتصادي يعاني الشباب التونسي من بطاله واسعه، ويعاني المجتمع كله من ارتفاع كبير في الاسعار، وهناك ضغوط لمواجهه العجز في موازنه الدوله، والتي ترجع في جزء اساسي منها الي الدعم الحكومي لمجموعه من السلع الغذائيه والطاقه، وهي ضغوط تستلزم اتخاذ اجراءات قاسيه لمواجهتها. وعلي المستوي الامني هناك درجه من الانفلات في الشارع التونسي يشكو منها الكثيرون، خاصه من جانب بعض الجماعات والاحزاب الدينيه المتشدده التي تثير مخاوف قطاع غير قليل من التونسيين، مثل حزب التحرير. ويخوض الجيش التونسي حاليا اشتباكات مع مجموعات متشدده في منطقه جبل القصرين علي حدود الجزائر. وعلي المستوي السياسي يبدو المشهد ملتبسا مع كثره الاحزاب التي برزت علي الساحه، والصراعات الدائمه بينها، وتعدد وسائل الاعلام التي تتبني خطابات وتوجهات هذه الاحزاب. وربما هذا ما دفع الرئيس التونسي للقول "ما زلنا بعيدين عن تحقيق اهداف الثوره، لكن تونس علي الطريق الصحيح حتي لو كان هذا الطريق لايزال صعبا وخطرا". اما اهداف الثوره فيلخصها الشعار الذي رفعه الشباب الذين شاركوا فيها، وهو: شغل.. حريه.. كرامه وطنيه. مواضيع قد تهمك نهايه
بعد رحله طويله وشاقه، اقر المجلس الوطني في تونس يوم الاحد 26 يناير/كانون الثاني الدستور الجديد للبلاد، وهو اول دستور لتونس بعد الاطاحه بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.