وافق مجلسي النواب والشوري علي التعديل الدستوري ووافق مجلس الشوري البحريني بالاجماع علي التعديل الذي ينص علي ان "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوه دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الامن العام". وترمي الخطوه الي فتح المجال امام محاكمه المدنيين امام القضاء العسكري في جرائم معينه تمس الامن العام او تتعلق بالارهاب. وكان اختصاص القضاء العسكري قبل التعديل الاخير يقتصر علي "الجرائم العسكريه التي تقع من افراد قوه الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يمتد الي غيرهم الا عند اعلان الاحكام العرفيه، وذلك في الحدود التي يقرها القانون". الراي المؤيد للتعديل وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول عبد الله الجنيد، الكاتب والمحلل السياسي البحريني، ان "هذا التعديل مؤقت ويستهدف محاربه الارهاب، وسينتهي العمل بالتعديل بانتهاء السبب وهو الارهاب". ويضيف ان "من واجب كل دوله اتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه مواطنيها والمقيمين علي اراضيها". ويستشهد الجنيد بتعامل دول غربيه كبريطانيا عندما واجهت اعمال عنف عام 2011، قائلا ان الحكومه البريطانيه "سمحت للجيش بالتدخل لوقف اعمال الشغب والتعامل مع المتورطين بها". ويضيف ان "القوانين الفيدراليه الامريكيه تسمح باحاله المتهمين بجرائم امن خطيره الي محاكم خاصه نظرا لفداحه جرائمهم". الراي المعارض للتعديل في المقابل، وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول علي الاسود، النائب السابق عن كتله الوفاق الوطني المعارضه، ان هذا التعديل الدستوري "يعد تراجعا واضحا من جانب الدوله عن اهم مكتسب حققته اللجنه البحرينيه لتقصي الحقائق عام 2011، والتي اقرت رفض مبدا احاله المدنيين الي المحاكم العسكريه، وهي التوصيه التي وافق عليها ملك البلاد". ويري الاسود ان المستهدف من هذا التعديل هم "المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان وليس المتهمين بقضايا ارهاب". ويضيف ان "المحاكم المدنيه التي اعادت محاكمه مدنيين تم محاكمتهم امام القضاء العسكري اوضحت انهم تعرضوا للتعذيب واجبروا علي الاقرار بجرائم لم يقترفوها". وكان مجلس النواب البحريني قد وافق في وقت سابق من الشهر الماضي علي التعديل الدستوري. ويحتاج التعديل الدستوري الجديد الي مصادقه ملك البحرين حمد بن عيسي، حتي يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعه ومظاهرات من وقت لاخر منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011، التي قادتها المعارضه الشيعيه. برايكم،
اقر مجلس الشوري البحريني، الاحد 5 مارس/ اذار، تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه في خطوه يري مؤيدوها انها تهدف الي "مكافحه الارهاب"، ويصفها معارضون بنكوص الحكومه عن اصلاحات سياسيه سبق ان وعدت بها.