يدعو مصنعو الافلام والموسيقي الي تشديد العقوبات علي القرصنه علي الاعمال الفنيه عن طريق الانترنت. وتصل عقوبه انتهاك حقوق الملكيه الفكريه علي الانترنت حاليا الي السجن لسنتين بحد اقصي. وبدا عدد من الوزراء مشاورات حول زياده العقوبه الي عشر سنوات، لكي تتماشي مع عقوبه انتهاك حقوق الملكيه الفكريه للسلع الماديه. وقالت الحكومه ان تشديد العقوبات سيكون بمثابه "رادع مهم." عالم "رقمي" وقالت وزير الدوله لشؤون الملكيه الفكريه في وزاره الاعمال والابتكارات والمهارات البارونه نيفيل رولف ان "الحكومه تاخذ جرائم الملكيه الفكريه بمنتهي الجديه. انها تضر بالشركات والمستهلكين وبالاقتصاد الاوسع، سواء المرتبط بالانترنت او غيره." مواضيع قد تهمك نهايه واضافت "صناعاتنا الابداعيه تبلغ قيمتها نحو سبعه مليارات استرليني ضمن الاقتصاد البريطاني، ومن المهم حمايتها من الاعمال الاجراميه علي الانترنت." واردفت "بتشديد العقوبات علي الانتهاكات التي تستهدف الانشطه التجاريه علي الانترنت نكون قد وفرنا حمايه اكبر للشركات، ونرسل رساله واضحه لردع المجرمين." وقال رئيس وحده جرائم الملكيه الفكريه بالشرطه البريطانيه بيتر راتكليف ان "سرقه حقوق الملكيه الفكريه جريمه، سواء كانت علي الانترنت او من غير الانترنت." واضاف "مع التقدم الذي تحققه التكنولوجيا وازدياد استخدام الانترنت، يتحول الكثير من المجرمين الي جرائم الانترنت، ولذلك فمن الواجب ان يعكس النظام القضائي انتقالنا اكثر واكثر الي عالم رقمي." وتاتي المشاورات بشان تشديد عقوبه القرصنه علي الانترنت عقب دعوات من ممثلي الصناعات الابداعيه الي تحرك اكبر، لمواجهه انتهاكات حقوق الملكيه الفكريه. تحليل :ديف لي، مراسل بي بي سي للشؤون التكنولوجيه تحشد المنظمات التي تمثل الصناعات الابداعيه في بريطانيا، وخاصه صناعه الافلام والموسيقي، من اجل تشديد تلك العقوبات منذ فتره. ويرون ان عقوبه السجن لعامين فقط لا تعد رادعا كافيا لمنع قرصنه الانترنت، وان القانون الحالي قد تجاوزه الزمن. وتستهدف الاجراءات المقترحه بالاساس موزعي المحتوي المقرصن، وهم الاشخاص الذين يحصلون علي نسخ من الافلام، قبل توزيعها علي دور السينما احيانا، ويبثونها علي الانترنت لتصل الي الاف من الاشخاص لاحقا. وتوضح الشرطه ان تلك الاجراءات لا تستهدف من يقومون بتنزيل محتوي غير ذي شان، علي الرغم من ان هناك طرقا ووسائل اخري لمنع ذلك ايضا. ومن المرجح ان تشهد مرحله النقاش زخما، حيث من المتوقع ان تقول الجماعات الناشطه في مجال حقوق الانترنت ان السبيل لـ"حل" مشكله قرصنه الانترنت هو توفير طرق مرنه، وباسعار معقوله للحصول علي الافلام والموسيقي من علي الانترنت، وليس عن طريق تشديد عقوبات السجن. لكن الجماعات الممثله لصناعه الافلام والموسيقي تقول ان ذلك يحدث بالفعل، وتفعله شركتا نيتفلكس وسبوتيفاي. وسيدفعون بانه ليس هناك خدمه قانونيه، مهما كانت رخيصه، ستجذب اولئك الذين لا يرغبون في ان يدفعوا علي الاطلاق مقابل التسليه.
قد يواجه قراصنه الانترنت عقوبه بالسجن قد تصل لعشر سنوات، وذلك وفق خطط تدرسها الحكومه البريطانيه حاليا.