حجم الدعم الشعبي للحمله لا يزال غير واضح والان، تسعي احدي الحركات الاحتجاجيه الجديده تحت اسم "تمرد" لان تعمل مزيدا من الضغط علي حكومه حماس. واستوحت تلك الحركه التي انشاها شباب فلسطينيون جامعيون الفكره من حركه "تمرد" المصريه، وهي الحركه التي كان لها تاثير في الحشد والتنظيم للاحتجاجات التي شهدتها الشوارع في مصر ضد الرئيس المصري انذاك محمد مرسي. وتعتزم تلك الحركه تنظيم تظاهرات تخرج في شوارع غزه يوم الاثنين تزامنا مع الذكري التاسعه لوفاه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. الا ان حجم الدعم الشعبي لتلك التظاهرات لا يزال غير واضح. مواضيع قد تهمك نهايه وقال احد مؤسسي تلك الحركه، وكان قد اعتقل مرات عده من قبل قوات امن حماس: "تمكنا من جمع 45 الف توقيع يدعم حمله التمرد علي حكم حماس في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني." واضاف ذلك العضو الذي رفض ذكر اسمه: "تتمثل خطتنا في تنظيم مظاهره سلميه نطالب فيها حكومه حماس بالاستقاله وندعو لاجراء الانتخابات." "اهداف منسيه" الا ان تلك الفكره تكتنفها مخاطر كبيره. وتابع العضو قائلا: "توصلنا الي معلومات تفيد بان قوات امن حماس تلقت اوامر باستخدام القوه في مواجهه ثوارنا، الا ان ذلك لن يثنينا عما نقوم به." وكان ما يربو علي 70 الف مشترك علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد سجلوا اعجابهم بصفحه "تمرد غزه"، والتي تنشر بشكل يومي الانتقادات لحكومه حماس. وتقول الحركه ان حماس قد تخلت عن هدفها للمقاومه المسلحه ضد اسرائيل بعد ان اخرجت حركه فتح من القطاع عام 2007 واستولت علي زمام الامور بالقوه، وذلك بعد عام من فوزها في الانتخابات العامه الفلسطينيه عام 2006. كما تري الحركه ايضا ان الجهاز الامني لحكومه حماس يقمع الفلسطينيين ويهددهم. وعلي صفحه الفيسبوك، تتهم "تمرد" حكومه حماس بالاخفاق في "تقديم الحياه الكريمه"، حيث تفرض الحكومه ضرائب علي سكان القطاع الذي يعاني حصارا اسرائيليا فرض عليه منذ ان استاثرت حماس بالسلطه هناك. وتقول اسرائيل انها تتخذ تلك الاجراءات لاغراض امنيه، فيما تري بعض مجموعات حقوق الانسان ان تلك الاجراءات تصل في شدتها الي حد العقاب الجماعي لسكان القطاع. وعلي الرغم من وجود موجه كبيره من الدعم "الافتراضي" لتمرد، الا ان المسؤولين من حماس يرون ان تلك الحركه وهميه. حيث قال اسلام شهوان، المتحدث باسم وزاره الداخليه في غزه: "ان هذه الحركه المتمرده غير حقيقيه، فهي لا تظهر سوي من خلال العالم الافتراضي للانترنت، وليس لها اي انشطه علي الارض." واضاف شهوان: "سنعمل علي تقييم الوضع الامني اذا ما اندلعت المظاهرات الاحتجاجيه في القطاع في الحادي عشر من نوفمبر." اعتقال ناشطين وقال يوسف رزق، احد مستشاري رئيس حكومه حماس السياسيين، ان حكومه القطاع "لا تحمل ايه مخاوف من تنظيم هذه الاحتجاجات في الحادي عشر من نوفمبر، حيث ان السلطات المعنيه ستتعامل مع اي طلبات مقدمه للتظاهر بما يتوافق مع القانون". الا ان هناك علامات علي ان شرطه حماس تتخذ خطواتها لاجهاض اي تظاهرات من البدايه. فقد اعتقلت العشرات من ناشطي حركه تمرد، واعادت نقاط التفتيش الليليه الي الشوارع. وقال فتحي صباح، رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنميه: "تتعامل حماس مع هذا الامر بطريقه عنيفه." الا انه يري ايضا ان حركه تمرد غزه لا تمتلك زخما كافيا لاحداث تغيير في القطاع. واضاف: "تختلف الاوضاع هنا عما هي عليه في مصر. فحتي الان، لم تنجح هذه الحركه في اجتذاب شخصيات معروفه اليها." فيما تتهم حماس الفصيل المنافس لها "فتح"، الذي يهيمن علي السلطه الفلسطينيه متحكما في اجزاء من الضفه الغربيه، مع اعضاء من الجهاز الاستخباراتي للسلطه بتمويل تمرد وادارتها، الا ان حركه فتح تنفي صحه ذلك. وكانت المحاولات السابقه لتنظيم مظاهرات واسعه في قطاع غزه قد باءت بالفشل. حيث كان بمقدور حماس احتواء مظاهرات احتجاجيه نظمت في الخامس عشر من مارس/اذار عام 2010، بقدر قليل من العنف ودون اصابات تذكر. من جانبه، قال عدنان ابو عامر، احد المحللين السياسيين، ان حماس "لديها جناح عسكري قوي جدا وجهاز امني كبير من شانه ان يعرقل اي خطوات تتخذ ضد الحكومه". واضاف ابو عامر قائلا: "كان المقصود من العروض الاخيره التي نظمتها القوات المسلحه لحماس في الشارع هو ارسال رساله الي حمله تمرد." لذا، سيسفر المستقبل القريب عما اذا كانت حركه تمرد الفلسطينيه ستاخذ حذرها لمواجهه ذلك.
بدات حكومه حركه المقاومه الاسلاميه حماس في قطاع غزه تشعر بالقلق اثر اطاحه نظام حلفائها من الاخوان المسلمين بعد ان شهدت شوارع كبري المدن المصريه مظاهرات حاشده في البلاد.