يري العلمانيون الاسرائيليون ان اعفاء اليهود المتشددين من التجنيد امر غير عادل. ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون، المثير للجدل، علي البرلمان الاسرائيلي ليتم تمريره ومن ثم تطبيقه بشكل كامل في غضون اربع سنوات. وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمه العليا في اسرائيل بان القانون، المعمول به بعد 1948 وينص علي اعفاء طلبه المعاهد الدينيه من التجنيد غير دستوري. وقالت المحكه ان قانونا بديلا يجب وضعه قبل نهايه يوليو / تموز ولكن الاحزاب السياسيه فشلت في الاتفاق. وينتقد معظم الاسرائيليين المميزات التي يتمتع بها او اليهود المتشددين ويري العلمانيون ان عدم تجنيدهم ليس عادلا. مواضيع قد تهمك نهايه لكن حاخامات يقولون ان دراسه العهد القديم اساس الحياه اليهوديه وانه من حق الدارسين ان يكرسوا حياتهم لذلك. وقال مائير بوروش احد قاده اليهود المتشددين ان اي محاوله لتجنيد افراد جماعته سيؤدي الي "حرب اهليه". خلاف مستعر واستعر الخلاف بعد ان شهدت الانتخابات الاسرائيليه في يناير/كانون الثاني الماضي ارتفاعا في اسهم حزبين سياسيين روجا ضد الاعفاء ومن ثم تم تشكيل مجلس الوزراء الاول في اسرائيل دون تمثيل لليهود المتشددين منذ 10 سنوات. والتجنيد الالزامي في اسرائيل محكوم بقانون جري تمريره عام 1949 وكانت اخر تعديل له عام 1986 وينص علي ان جميع الاسرائيلين الذين تزيد اعمارهم عن 18 عاما يجب ان يجندوا، الا اذا تم اعفاؤهم. ويستثني من القانون اليهود الذين يدرسون في المعاهد الدينيه والسيدات المتدينات اضافه الي عرب اسرائيل. وطبقا لمشروع القانون، فان 1800 فقط ممن يعتبرون من الدارسين البارزين للكتاب المقدس من اصل 8000 سيكون من حقهم الاعفاء من التجنيد. كان ايهود باراك اصدر تعليمات لجيش الدفاع الاسرائيلي لوضع "مقترح عملي" لتطبيق قرار 1949 في غضون شهر.
صدق مجلس الوزراء الاسرائيلي علي مشروع قانون يلزم اليهود المتشددين بالتجنيد في الجيش بعد انتهاء العمل بقانون اعفائهم من التجنيد.