وقال جونسون في مقال له في صحيفه "التايمز" انه لن يكون هناك خيار امام المملكه المتحده الا ان تحافظ علي علاقاتها مع الاقليم. وتواجه الصين انتقادات متزايده بسبب القانون الذي اقرته الجمعيه الوطنيه الشعبيه الصينيه. ويخشي المعارضون للقانون في هونغ كونغ من امكانيه ان يؤدي الي تراجع كبير في الحريات وانتهاك خصوصيه الافراد، اذ ينص علي عقوبات للنشاطات الانفصاليه و"الارهابيه" والتخريب والتدخلات الاجنبيه في المنطقه. وتعقد المملكه المتحده بالفعل مشاورات مع حلفائها ومن بينهم الولايات المتحده واستراليا حول ما يجب فعله بحال فرضت الصين القانون الجديد – الذي سيجعل من تقويض سلطه بكين جريمه – ويبدا الناس بالهرب من هونغ كونغ. واكد جونسون في "التايمز" الاربعاء انه في حال مررت الصين القانون، سيسمح للاشخاص الذين يحملون جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي ، بالمجيء الي المملكه المتحده خلال 12 شهرا من دون تاشيره. فيما يسمح لهم الان بالمجيء لمده سته اشهر. مواضيع قد تهمك نهايه ويتمتع نحو 350 الف شخص في هونغ كونغ بجواز السفر البريطاني الوطني الخارجي، ولكن هناك ايضا 2.6 مليون اخر مؤهل. وسيعطي لحاملي جواز السفر المزيد من حقوق الهجره ومن بينها حق العمل. وقال جونسون ان ذلك "قد يضعهم علي الطريق نحو المواطنه". منحت جوازات السفر الوطنيه البريطانيه الخارجيه لكل المواطنين المولودين قبل استعاده الصين السياده علي هونغ كونغ عام 1997 بريطانيا لن تتهرب واضاف رئيس الوزراء ان تغييرات الهجره ستكون احدي اكبر التغييرات علي نظام التاشيرات في التاريخ البريطاني. وفي حال ثبت ان ذلك ضروريا، سوف تتخذ الحكومه البريطانيه هذه الخطوه وسوف تتخذها بملء ارادتها. واشار الي ان "العديد من الاشخاص في هونغ كونغ يخافون من ان تكون طريقه حياتهم، التي تعهدت الصين في المحافظه عليها، تحت الخطر. "اذا استمرت الصين في تبرير مخاوفهم، لن تتمكن بريطانيا بضمير مرتاح من ان تتغاضي وترحل بعيدا، وبدلا من ذلك سوف نفي بالتزاماتنا ونقدم بديلا". وتعد هونغ كونغ مستعمره بريطانيه سابقه. وقد استعادت الصين السيطره عليها من تحت الحكم البريطاني عام 1997. وكجانب من الاتفاق الذي وقع في حينه، تتمتع هونغ كونغ ببعض الحريات غير الموجوده في الصين، وتلك الحريات منصوص عليها في دستور مصغر يدعي "القانون الاساسي". ومنحت جوازات السفر الوطنيه البريطانيه الخارجيه لكل المواطنين المولودين قبل استعاده الصين للاقليم عام 1997، وفيما تسمح هذه الجوازات لحامليها ببعض الحمايه من قبل الخدمه الخارجيه في المملكه المتحده، فهي لا تمنح حاليا لهؤلاء الحق في الاقامه او العمل في بريطانيا. واثيرت انتقادات دوليه واسعه النطاق للقانون الصيني ويمثل اعلان الحكومه البريطانيه خطوه الي الامام في معارضه بريطانيا له. ويوم الثلاثاء، قال وزير الخارجيه البريطاني دومينيك راب ان الولايات المتحده عقدت محادثات مع دول في تحالف "العيون الخمسه" الاستخباراتي بشان كيفيه التعامل مع هجره جماعيه محتمله للاشخاص من المنطقه. ويضم التحالف ممثلين عن اجهزه استخبارات استراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكه المتحده والولايات المتحده. وناشد الصين ان تعيد النظر في مشاريعها التي برايه ستهدد استقلال هونغ كونغ وازدهارها. وبموجب مبدا "بلد واحد، ونظامان" تتمتع هونغ كونغ منذ اعادتها الي الصين في 1997 وحتي 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق اخري في الصين، خصوصا حريه التعبير ونظام قضائي مستقل.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان بريطانيا ستغير قواعد الهجره الخاصه بها وستمنح ملايين الاشخاص في هونغ كونغ خيارا بديلا للحصول علي الجنسيه، في حال اصرت بكين علي فرض قانون جديد للامن القومي في المنطقه التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.