واطلق سراح بن طلال، احد كبار المستثمرين في العالم، السبت بعد احتجازه بفندق ريتز كارلتون في العاصمه الرياض مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الاعمال بامر من ولي العهد الامير محمد بن سلمان. جاء قرار الافراج عن معظم المحتجزين بعد التوصل الي تسويات ماليه مع الحكومه السعوديه تجاوزت مئه مليار دولار، حسبما اعلن النائب العام بدون ذكر تفاصيل. وكان الوليد قد اكد خلال اول مقابله له منذ احتجازه وقبل ساعات من اطلاق سراحه لوكاله رويترز للانباء علي براءته وتوقع ان "يحتفظ بسيطرته الكامله علي اداره نشاط شركته". لكن مسؤولا سعوديا بارزا قال لرويترز ان اي تسويه تتضمن اعترافا بالذنب. وراجت تكهنات كثيره، في ظل غياب الكثير من المعلومات، بشان اذا ما كان الامير حصل علي حريته مقابل تنازله عن جزء من ثروته، التي قدرتها مجله فوربس في وقت سابق بمبلغ 17 مليار دولار، ام انه تحدي السلطه وحصل علي البراءه. لكن مجله فوربس الاميركيه قالت ان اتفاق التسويه تضمن تنازله عن كل اصوله تقريبا. ويواجه الامير السعودي واخرون من كبار المستثمرين تحديات العوده بشكل كامل لاداره امبراطورياتهم الماليه وسط حاله من الغموض تخيم علي مجتمع الاعمال منذ احتجازهم. وتمثل قدرتهم علي ذلك صعوبه بالنسبه للسعوديه في اجتذاب مستثمرين اجانب لاقامه مشروعات كبري، وهي جزء مهم من رؤيه ولي العهد التي يقول انها تهدف الي اجراء تحول في المملكه وخفض اعتمادها علي النفط. ويمتلك الوليد اسهما في كبري الشركات العالميه من بينها "ستي جروب" و "تويتر" و "ليفت". وهبط سعر سهم المملكه القابضه بواقع 23 في المئه، بعد ايام من احتجازه، ليخسر الوليد 2.2 مليار دولار من ثروته الشخصيه علي الورق. وعوض السهم خسارته تقريبا بعد ان سجل قفزه هذا الاسبوع، لكن سوق الاسهم السعوديه عموما سجلت ارتفاعا عشره بالمئه اثناء فتره احتجازه. ولم يعكس سهم المملكه القابضه هذه المكاسب، وهو ما يشير الي ان السهم لم يستعد حتي الان ثقه المستثمرين. ونشرت المملكه القابضه صوره الامير الوليد وهو يراجع بعض المستندات خلف مكتب خشبي كبير، ومازال يحتفظ بلحيته التي ظهر بها اثناء احتجازه. وقال طلال الميمان، رئيس مجلس اداره الشركه :"يسرنا عوده صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال لمواصله مهامه كرئيس لمجلس اداره شركه المملكه القابضه.". واضاف ان شركه المملكه القابضه تساهم في تحقيق اهداف رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 لخلق بيئه قويه لاستقطاب المستثمرين ورجال الاعمال علي المستوي العالمي والمحلي. وكانت السلطات السعوديه احتجزت عشرات الاشخاص، من بينهم امراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال اعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد ان اعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنه "لمكافحه الفساد". وتتمتع لجنه مكافحه الفساد، التي يراسها ولي العهد محمد بن سلمان، بصلاحيه اصدار مذكرات اعتقال بحق افراد وفرض حظر السفر. واعطي المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائيه "من الانظمه والتنظيمات والتعليمات والاوامر والقرارات". وقال النائب العام للمملكه العربيه السعوديه حينها ان 100 مليار دولار "اسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس علي مدي عده عقود". ويربط محللون بين الاعتقالات وسعي ولي العهد لتعزيز قبضته علي قاعده السلطه في المملكه.
اعلنت شركه "المملكه القابضه" للاستثمار ان الملياردير السعودي الوليد بن طلال استانف نشاطه كرئيس لمجلس اداره الشركه بعد اطلاق سراحه من احتجاز دام نحو ثلاثه اشهر خلال حمله لمكافحه الفساد في السعوديه.