ولا يمر يوم تقريبا دون ان تتحدث فيه عن خبر متعلق بقتل امراه او اغتصابها او ضربها، كما تقول. اخر هذه الجرائم التي شغلت الناس علي وسائل التواصل الاجتماعي ارتكبت في ديسمبر/كانون الاول؛ اذ انتشر خبر مقتل شقيقتين عراقيتين في مقتبل العمر، هما زهراء وحوراء، علي يد اخيهما . واعلنت الداخليه العراقيه اعتقال الاخ القاتل يوم 22 ديسمبر/كانون الاول. لكن نور، ذات الثلاثين عاما، تقول لبي بي سي انها اصبحت تلاحظ ان اقصي ما يفعله الناس هو "اظهار تعاطف بسيط" مع الضحيه، خاصه ان لم تكن المراه شخصيه معروفه في المجتمع؛ وفي حال سارعت الحكومه لاتخاذ اجراء بحق المتهم لامتصاص غضب الناس. طيله عام 2020، تواردت اخبار عن اعمال وحشيه بحق النساء في العراق، وغيرها من الدول العربيه، علي يد اقاربهن في اغلب الاحيان. مواضيع قد تهمك نهايه ويبدو ان هذا العام سينتهي علي وقع جريمتي قتل نساء علي يد اخوتهن الشباب؛ فالي جانب جريمه قتل الشاب العراقي لاختيه زهراء وحوراء، في الكويت ايضا شاب يقتل اخته شيخه العجمي. وطبعا، هناك كثير من الجرائم المشابهه التي لا تصل للاعلام. المسكوت عنه في الكويت بخصوص "قتل نساء العائله" خيارات النساء المعنفات في العراق للنجاه "محدوده" المعلومات المؤكده نادره من مبني مجلس الامه الكويتي الشاسع ذي اللون الابيض، حيث كانت تعمل شيخه العجمي كحارسه، اقر النواب في شهر اغسطس/اب قانونا يجرم العنف الاسري. وفي الشهر الذي تلي سن القانون، صدم كويتيون عند سماعهم قصه لحاق شاب باخته، فاطمه العجمي، الي غرفه العنايه المركزه في احدي المشافي، واطلاقه النار عليها. قتلت الشابه التي كانت في عمر الخامسه والثلاثين هي وجنينها. ومجددا، في شهر ديسمبر/كانون الاول الحالي، سارع كويتيون للتعبير عن غضبهم عبر السوشال ميديا بعد ان سمعوا عن مقتل الحارسه في مبني مجلس الامه، شيخه العجمي، علي يد اخيها في منقطه الرقه في الكويت. ليس من السهل في بلد مثل الكويت تقصي الحقائق المرتبطه بقتل نساء علي ايدي افراد عائلاتهن. فالاعلام المحلي لا يقدم الا القليل جدا من المعلومات، والسلطات تتردد عاده في التعليق علي مثل هذا النوع من الجرائم، كما ان عددا من الحقوقيين والمواطنين الذين تواصلنا معهم ابتعدوا بانفسهم بسرعه عن الموضوع. "لا نملك معلومات نشاركها" - هكذا كان الرد غالبا. كل ما وجدناه كان تقريرا مقتضبا ورد في صحيفه الراي الكويتيه، يتحدث عن اعتقال شاب بعد طعنه اخته حتي الموت. وورد اقتباس عن مصدر امني يقول ان الحادث وقع نتيجه "خلافات". هناك صمت كبير عند وقوع مثل هذه الجرائم في الكويت. تقول شيخه الهاشم، وهي كاتبه وطالبه دكتوراه متخصصه في الفلسفه النظريه النقديه فيما يخص النسويه والدراسات الجندريه، ان صمت الاسره وتغاضي السلطات والحكومه ومجلس الامه هدفه "تفادي المواجهه، وعدم التقليل من قوه الاسره". وتشرح فكرتها قائله: "صنفت المراه كعار وككائن ضعيف، لذلك يتحول موضوع قتلها او تعنفيها الي امر خاص بالاسره، خاضع للخجل والاحراج، حتي وان كانت الضحيه علي حق. ولا يفتح ملف تحقيق، ولا يشرك لا الاعلام ولا الباحثين في هذه النوع من القضايا". وتضيف: "انتقص كيان المراه ليصبح الذكر متحكما بها، وليصبح مفهوم المراه مرادفا للعار والشرف والعوره، ويسمح بشكل ضمني بتعنيفها وقتلها في حال خرجت عن الاعراف والعادات والتقاليد. وهذا يعني ان حياه المراه والحق لها بالعيش شيء يقرره الرجل وهو امتياز ذكوري". ولكن نائبا قرر الا يصمت. ففي فيديو نشره علي تويتر، انتقد النائب، عبد العزيز طارق الصعقبي، "الصمت المطبق" للبرلمان بخصوص جريمه قتل شيخه العجمي، و"عدم اصدار حتي بيان نعي" لها رغم انها كانت احدي الموظفات في مجلس الامه. واضاف ان القانون الذي مرره البرلمان قبل اشهر لم يفعل بعد، ووعد بمتابعه جرائم الاعتداء علي النساء مع اللجنه المختصه. "اعتبارات" تتسبب بمقاومه قوانين تجرم العنف الاسري رغم التاخر في تفعيل القانون الجديد، لا يزال هناك من يؤمن بامكانيه احداث تاثير في المجتمع الكويتي من خلاله. المحاميه الكويتيه امنيه اشرف، وهي رئيسه مركز مراجعه قوانين الاسره والاحوال الشخصيه في جمعيه المحامين الكويتيه، من بين هؤلاء المتفائلين. لكنها تعترف بان هذا القانون قد يواجه مقاومه من قبل بعض قطاعات المجتمع "لوجود اعتبارات معينه نعاني منها بالكويت" - وتقصد بذلك موضوع القبليه والنمط المحافظ السائد في المجتمع. وبالفعل، لاحظنا عند تغطيه مثل هذا النوع من الجرائم في الكويت، ان الناس كثيرا ما تلقي باللوم ضمنا علي موضوع القبليه، وتخاف من الحديث عنها علنا، لكن الباحثه شيخه الهاشم تري ان هذا التصرف يزيد من عزله النساء المنتميات لفئه البدو. وبرايها ان المشكله التي تواجها المراه "ليست مشكله حضر وبدو". وتقول: "علينا فهم القبليه قبل ان نوجه الاتهام لفئه من فئات المجتمع، ففي سياق مجتمعاتنا العربيه يوثق لنا التاريخ ان جذور العوائل تعود الي قبيله حتي اتت انظمه الدوله المدنيه وترسخت معتقداتها واخلاقياتها من خلال الاستعمار ورسمت حدود الحضاره والبداوه. حينها اصبح اي شيء يندرج تحت القبليه سلبيا ورجعيا وهمجيا ولا يمكن اصلاحه". وتضيف: "بدلا عن فتح حوار واشراك القبائل فيه، رسخت الحضاره والمدنيه صوره الرجعيه والهمجيه عن القبائل لتصبح هذه الصوره هي الواقع المتقبل لكن المشكله التي تواجها المراه ليست مشكله حضر وبدو، بل مشكله تفكيك هياكل الهيمنه الذكوريه او الابويه فهي هياكل اجتماعيه اعتمدت، ولكن يمكن تغييرها". "محسوبيات ومعارف" الكويت الان في مرحله نقاش ضروره تطبيق قانون الحمايه من العنف الاسري؛ اما في العراق، فلا تزال مسوده قانون مشابه حبيسه ادراج البرلمانيين منذ فتره طويله. ففي مطلع شهر اغسطس/اب مررت حكومه مصطفي الكاظمي مشروع هذا قانون الي البرلمان - ولم يصدر اي شيء بخصوصه حتي الان. تصر مها احمد، وهي ناشطه حقوقيه عراقيه تعيش في الولايات المتحده وتتابع ما يجري في بلدها بخصوص قضايا العنف ضد المراه، علي اهميه سن قانون حتي تتمكن من تتعرض للعنف من التبليغ عن ذلك - علي الاقل. وتذكر قصصا عن مراهقه تواصلت معها بعد ان اغتصبها قريب لها فحملت منه ولم تستطع التبليغ عنه، لانه وفقا للقانون الحالي لابد ان يتولي الاهل مسؤوليه التبليغ لاعتبارها قاصرا؛ وقصه اخري عن امراه تسمع صياح جاره لها ولا تستطيع التبليغ عن ذلك. وتقول مها انها عندما تتحدث عن مثل هذه الامور تتهم بانها تحاول نشر "الفكر الغربي" في العراق وانها "تخالف الاعراف والتقاليد" المتبعه. ولكن، حتي وان اقر البرلمان العراقي هذا القانون الذي تحاربه جهات عده لا تريد ان تراه واقعا، بحجه انه "سيفسد النساء"، تبدو نساء عراقيات اقل تفاؤلا بامكانيه احداث تغيير في المجتمع بفعل القانون وحده. فالناشطه مها تقول "حتي ولو اقر القانون في البرلمان، تبقي سلطه العشائر اقوي من سلطه القانون؛ حتي ان هناك بعض المناطق في العراق التي تغيب عنها سلطه الشرطه". تتفق معها الاعلاميه نور التي تعتقد انه "من الصعب ان يتغير المجتمع فجاه؛ فالمجتمع مبني علي المحسوبيات والمعارف. لذا تبقي القوانين نصوصا مكتوبه، اما القوه فهي بيد الحزب والعشيره والمعارف". وتوضح ان هذه العقليه لا ترتبط فقط بمواضيع ذات علاقه بالمراه، بل هذه حاله عامه؛ فان تورط شخص ما بجريمه يمكن ان تبدا الاتصالات بالضابط المسؤول عن القضيه، وتتدخل العشيره والعائله، حتي ان الضابط قد يطلب نقل القضيه الي غيره بسبب الضغط عليه، كما تقول نور. اغتيال عراقيه تركت التظاهر وحلمت بنشر الرياضه بين النساء المظاهره التي دفعت اردنيين لمناقشه مصطلح "الابويه" "نساء وليس حريم" ورغم اختلاف الظروف القانونيه والمجتمعيه بين البلدين، تبقي المعركه التي تخوضها النساء متشابهه. لذلك تقول المحاميه الكويتيه امنيه اشرف ان المجتمع "يحتاج الي ثوره فكريه". وتتحدث عن حمله اطلقتها كويتيات قبل ايام باستخدام هاشتاغ "لان فكره الحريم تعني ان هذه الانسانه مواطنه من الدرجه الثانيه ويجب ان تبقي طول عمرها تحت وصايه رجل مهما بلغت من العلم والثقافه ومن الرقي ومن الاخلاق". ورغم كل شيء، تقول انها لا تشعر باحباط، بل بثوره داخليه. "كنساء، نحس بثوره في داخلنا علي شيخه العجمي وعلي فاطمه العجمي وعلي كثيرات غيرهن". اما الناشطه العراقيه مها، فتقول انها رغم عدم تفاؤلها لا بالبرلمان ولا بالحكومه؛ يبقي املها الوحيد هو "وعي الشعب العراقي نفسه". "بعد ان رايت وعي الشباب والشابات اثناء ثوره اكتوبر 2019، ادركت ان الجيل القادم لن يكون ابدا مثل الجيل الحالي".
منذ سبعه اشهر، والاعلاميه العراقيه نور العرادي، تقدم برنامجا اذاعيا صباح كل يوم، عدا الجمعه، وتخصص فيه فقره دائمه عن وضع المراه في العراق وغيرها من الدول في انحاء العالم.