ويري البعض ان تاثير ذلك سيكون محدودا نظرا لتقارب الفارق بين سعر الدولار في البنك المركزي المصري ومكاتب الصرافه، وسعر الدولار الجمركي. بينما يري اخرون ان هناك مخاوف من ان يؤدي ذلك الي زياده في اسعار السلع في ظل "عدم انضباط السوق"، واحتمال استغلال بعض التجار لهذه الخطوه لرفع الاسعار، في ظل ظروف صعبه يعاني منها الاقتصاد المصري. ما هو الدولار الجمركي؟ الدولار الجمركي هو اليه وضعتها وزاره الماليه المصريه بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقه علي السلع المستورده، وذلك بهدف الحد من اثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في اواخر 2016. وقد بدا العمل بهذا النظام من اول اكتوبر/تشرين الاول عام 2017، اذ حددت وزاره الماليه سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها مصريا بشكل ثابت، في الوقت الذي شهد فيه سعر الدولار في البنوك تذبذبا حادا، فوصل في بعض الاوقات الي نحو 19 جنيها، في اعقاب تحرير سعر صرف الجنيه. ويتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي هذه الايام في حدود 16,50 جنيها للدولار، في البنك المركزي المصري. وقالت الحكومه ان تحرير سعر صرف الجنيه المصري ياتي في اطار برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي بدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقد قوبل قرار الحكومه بتطبيق نظام الدولار الجمركي في البدايه بانتقادات ممن يرون ان هناك اشكاليه في وجود سعرين للدولار في التعاملات الحكوميه الرسميه. "عوده للاصل" ويقول الدكتور هشام ابراهيم، استاذ الاقتصاد في جامعه القاهره: "ان تذبذب الدولار امام الجنيه في تلك الفتره وما صاحبه من ارتفاع في التضخم كان من الامور التي دفعت الي العمل بنظام الدولار الجمركي كاجراء استثنائي، وهو ما انتهي الان لتعود الامور الي نصابها الحقيقي بدفع الجمارك علي السلع المستورده بسعر الدولار اليومي في البنك المركزي". وحسب احصاءات البنك المركزي المصري، فان واردات البلاد في العام المالي 2017/2018 بلغت 63 مليار دولار، مقابل 59 مليارا في العام السابق له. وقالت وزاره الماليه في بيان لها عقب الاعلان عن الغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، انه يمثل "عوده للاصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجه لزوال الظروف الاستثنائيه التي جعلت الحكومه تتعامل بالدولار الجمركي". "انضباط السوق" ويري خبراء ان معدلات التضخم التي تراجعت الي 8.7 في المئه في يوليو/تموز هذا العام، من الممكن ان تسير في اتجاه مستقر، شريطه استقرار سعر العمله الامريكيه في الاسواق، مع امكانيه زياده الاسعار عند حدوث اي اضطراب واضح في سوق العمله الاجنبيه. وتشير تقارير محليه الي ان الجنيه المصري يواصل تعافيه امام الدولار بشكل متدرج منذ بدايه العام، ليصل سعره الي حدود 16.50 جنيها مصريا هذا الاسبوع، في وقت يتراجع فيه الدولار ايضا امام العديد من العملات. ويري الدكتور عمرو عادلي، استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه بالقاهره، ان الغاء الدولار الجمركي لن يكون له تاثير مباشر علي الاسعار في المدي القصير، خاصه وان الفرق بين سعر الدولار في الاسواق، وسعر الدولار الجمركي ليس كبيرا. ويضيف: " كلمه السر ستكون في استقرار سعر صرف العمله الامريكيه مقابل الجنيه في الفتره القادمه، مع الاخذ في الاعتبار ان اي تذبذب حاد سيكون له تاثير واضح علي الاسعار". وقال عادلي ان وزاره الماليه "لم تقم بهذه الخطوه الا بعد الاستقرار النسبي الذي شهده سعر الدولار بالاسواق المحليه في الفتره الماضيه، فلم تعد مصر تشهد ارتفاعات حاده في اسعار هذه العمله الاجنبيه مؤخرا، وهو ما يمثل العامل الحاسم في اتخاذ مثل هذا القرار". هل تزيد الاسعار؟ ويري البعض ان السوق المصريه ليست منضبطه بالشكل الكافي، وبالتالي فان احتمال استغلال بعض التجار لقرار الغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الاسعار امر وارد. ويقول الكاتب المتخصص في الشان الاقتصادي في مصر مصباح قطب: "اتوقع علي المدي القصير قدرا من ارتفاع اسعار بعض الواردات والمواد الغذائيه بشكل خاص، لكن ربما يحد من ذلك الارتفاع في الاسعار ان الطلب علي السلع اصبح له محددات خاصه في مصر، في القلب منها تراجع الدخول وارتفاع معدلات الادخار، ولهذين الامرين دور كبير في تهدئه التضخم". ويضيف قطب: "هناك تشوهات في اليات السوق في مصر، وهناك ميراث من التفلت من ايه قواعد في السوق الداخلي، وربما يرفع بعض التجار الاسعار استغلالا لذلك الموقف، لكن تاثير ذلك لن يكون كبيرا". ويقول الخبير المصرفي هشام ابراهيم ان السوق في مصر يحتاج الي "مزيد من المنافسه ومزيد من الحريه لضبط حركه الاسعار باليات السوق الحر". ويري ابراهيم ان هذا كله لا يمنع وزاره الماليه من ان تقرر الغاء الدولار الجمركي اعتمادا علي ما لديها من معطيات، كتعافي الجنيه امام الدولار، وانخفاض التضخم". وتبقي المعادله الاساسيه لاحتمال ارتفاع الاسعار في المستقبل القريب والمتوسط مرتبطه بسعر صرف الدولار الامريكي، ومدي توفره في الاسواق المحليه في مصر.
قررت وزاره الماليه في مصر الغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي كانت الحكومه قد وضعته بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بهدف تثبيت سعر الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج.