وتقول كورنيت، التي تبلغ من العمر الان 33 عاما: "قيل لي مرات عديده ان سيرتي الذاتي رائعه، وامتلك خبره طويله، لكنني لم احصل علي شهاده جامعيه، ومن ثم فان فرص الترقي الوظيفي معدومه". وحاولت كورنيت الحصول علي وظيفه اداريه في الشركه التي كانت تعمل لديها لخمس سنوات علي التوالي. وتقول: "جميع محاولاتي باءت بالفشل، لان شخصا اقل خبره مني، لكنه يحمل شهاده جامعيه، فاز بالوظيفه". وقد انتشرت في الوقت الراهن ظاهره ارتفاع الطلب علي الشهادات الجامعيه، اي اشتراط المؤهل الجامعي للعمل في وظائف لم تكن تتطلب شهادات جامعيه في الماضي، وربما لا تتطلب مزاولتها الان شهادات جامعيه ايضا. وكشف بحث اجرته مانجاري رامان، مديره بمشروع عن اداره مستقبل العمل الذي دشنته كليه هارفارد لاداره الاعمال، عن وجود فجوه بين الطلب علي الشهادات الجامعيه في اعلانات الوظائف وبين عدد الموظفين الحاصلين علي الشهادات الجامعيه الذين يتقلدون حاليا هذه الوظائف. مواضيع قد تهمك نهايه ففي عام 2015، علي سبيل المثال، اشترط في 67 في المئه من اعلانات وظائف مشرفي الانتاج حصول المتقدم للوظيفه علي شهاده جامعيه، في حين ان 16 في المئه فقط من مشرفي الانتاج المعينين في الوقت الحالي يحملون شهادات جامعيه. وبعباره اخري، ان الموظفين الذين يتقلدون هذا المنصب الان لا يحملون مؤهلا جامعيا، لكنهم اذا تقاعدوا او استقالوا، فان الموظفين الذين سيحلون محلهم يشترط ان يكونوا حاصلين علي شهادات عليا. وقد ترتب علي ذلك ان الشركات الان تجد صعوبه في العثور علي الكفاءات المناسبه لشغل الوظائف الشاغره، وتتكبد تكاليف غير ضروريه، وفي الوقت نفسه تحرم اصحاب الخبره المتحمسين للعمل من فرص الحصول علي الوظيفه. ويمثل ارتفاع الطلب علي الشهادات الجامعيه احدي المشاكل الكبري في سوق العمل منذ عقود، لكن الحاجه لمعالجه هذه المشكله اصبحت اكثر الحاحا في وقت نحتاج فيه الي حلول جاده وسريعه لانعاش الاقتصاد بعد الجائحه. تقول الي كورنيت: "قيل لي مرارا وتكرارا ان سيرتي الذاتي رائعه، وامتلك خبره طويله، لكنني لم احصل علي شهاده جامعيه، ومن ثم فان فرص الترقي الوظيفي معدومه" نفس الوظائف، لكن بمؤهلات جديده تبدو مشكله ارتفاع الطلب علي الشهادات الجامعيه اكثر وضوحا في الوظائف التي تحتاج مزاولتها لمهارات متوسطه، اي تتطلب حصول الموظف علي شهاده تفوق الثانويه العامه ولكن اقل من الشهاده الجامعيه الاولي. وتشترط الكثير من الشركات الان مؤهلا جامعيا لشغل هذه الوظائف في وقت لا يحمل فيه سوي ثلث الامريكيين البالغين شهاده جامعيه، ولا يحمل سوي سبعه في المئه من سكان العالم الشهاده الجامعيه الاولي او البكالوريوس. ويعزو الخبراء ذلك الي تعاظم دور التكنولوجيا. وتقول رامان: "ظهرت مشكله ارتفاع الطلب علي الشهادات الجامعيه اثر تغير طبيعه الوظائف. فتزايد الاعتماد علي الالات والتكنولوجيا افرز وظائف تحمل نفس المسمي الوظيفي لكنها تتطلب مؤهلات مختلفه". وتضرب مثالا علي ذلك، بمهنه عامل خطوط الكهرباء. وتقول ان هذه المهنه قبل عقدين كانت تتطلب قوه بدنيه تتيح لصاحبها تسلق الاعمده والعمل في احوال الطقس المختلفه. لكن طبيعه الوظيفه اختلفت الان. وتقول رامان: "يصعد عامل الكهرباء الان عبر اله ويستخدم جهاز ذكي للتواصل مع المركز الرئيسي لتحديد جذور المشكله. صحيح ان هذا العامل لا يزال يعمل بيديه، لكنه ايضا يتعامل مع الكثير من البيانات التي يرسلها له الكمبيوتر". وهذا ينطبق علي الكثير من القطاعات الاخري. وتري رامان ان زياده الاعتماد علي الالات والتكنولوجيا ترافق مع زياده الطلب علي العمال الذين يتمتعون بمهارات اجتماعيه، للتحدث الي العملاء والتعرف علي المشاكل وحلها. لكن الشركات بدلا من البحث عن عاملين يتمتعون بهذه المهارات، اختصرت المسافات واشترطت حصول المتقدم للوظيفه علي شهاده جامعيه اولي، وتقول رامان: "وكان لسان حال الشركات يقول 'ما دام الموظف يحمل شهاده جامعيه، فسيكون قادرا بالتاكيد علي استخدام جهاز "الايباد" وبرنامج الاكسل". وبات من الصعب العثور علي الموظف المناسب لشغل الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطه، لان الخوازميات تستبعد المتقدمين لهذه الوظائف الذين لا يحملون شهادات جامعيه، حتي لو كانوا يتمتعون بالخبره اللازمه لمزاولتها. واشار بحث لكليه هارفارد لاداره الاعمال الي ان شغل الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطه، مثل وظيفه المشرف او مسؤول الدعم الفني او مندوب المبيعات او الفاحص او كاتب المحكمه او السكرتير والمساعد الاداري، اصبح عسيرا لان اصحاب العمل يفضلون خريجي الجامعات. اصبحت حيازه شهاده جامعيه شرطا للتعيين في وظائف لم تكن تحتاج ممارستها سابقا لشهادات جامعيه، وقد يرجع ذلك الي تعاظم دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات اشارات لا يعول عليها ويتوقع راي باتشان، كبير المحاضرين بكليه اداره الاعمال بجامعه برايتون، ان يؤدي التركيز علي الشهادات الجامعيه الي تقليص فرص الشباب في الترقي الاجتماعي. وذلك لان الاباء والامهات الاقل ثراء من المستبعد ان يدرس ابناؤهم في الجامعات، ومن ثم قد يجدون صعوبه في العثور علي وظيفه، وستكون النتيجه ان فرص هذا الجيل ستكون اقل من فرص الجيل الذي يسبقه في تحقيق النجاح. وسيكون تاثير هذه الظاهره اشد علي المجتمعات التي ليس من المرجح ان يحصل افرادها علي شهادات جامعيه، فنصيب السود من مجمل شهادات البكالوريوس التي تمنحها الجامعات سنويا لا يتجاوز 11 في المئه، في حين ان نصيب الطلاب من اصول لاتينيه 14 في المئه فقط. غير ان هذه الممارسات لا تسهم في تحسين اداء القوي العامله. وتقول رامان ان الحاصلين علي شهادات جامعيه، اذا انتهي بهم المطاف في وظائف لا تتطلب التخصصات التي درسوها، من المرجح ان يصابوا بالاحباط ويتدني اداؤهم. وقد يبحثوا عن وظيفه اخري لانهم غير راضين عن اداء نفس المهام التي يمكن ان يؤديها اي موظف غير حاصل علي شهاده جامعيه. ويكلف تنقل الموظفين بين الوظائف الشركات مبالغ كبيره، ناهيك عن ان رواتب خريجي الجامعات اعلي بما يصل الي 30 في المئه مقارنه بنظرائهم غير الحاصلين علي شهادات جامعيه. ولهذا من الواضح ان الطلب علي الشهادات الجامعيه لا يعود بالنفع لا علي الموظف ولا علي صاحب العمل. وربما يكون المستفيد الوحيد منه هو المؤسسات الاكاديميه في العالم، التي تضاعف عدد الطلبه المسجلين فيها في الفتره بين 2000 و2014. وفي المملكه المتحده، لم يزد عدد برامج الدبلومات التي تمنحها الجامعات خمس مرات منذ 1990 فحسب، بل ارتفع ايضا عدد الطلاب الحاصلين علي مرتبه الشرف الاولي من 7 في المئه في عام 1997 الي 30 في عام 2019. ويعزو باتشان ذلك الي تحسن طرق التدريس وتوسيع المكتبات والانترنت. لكن ربما اصبح الحصول علي الدرجات العاليه الان اسهل منه في الماضي، بسبب الاعتماد علي خوارزميات التقييم. غير ان ارتفاع عدد الحاصلين علي اعلي الدرجات في الجامعات قلص فرص العاملين الذين لم يحصلوا علي اي شهادات جامعيه في الحصول علي موطئ قدم في سوق العمل. وينبه باتشان الي ان المؤهلات الجامعيه لم تعد مؤشرا يعول عليه علي كفاءه المتقدم للوظيفه. ويقول: "عندما يتقدم للوظيفه الكثير من الحاصلين علي مؤهلات عاليه، سيجد اصحاب العمل صعوبه في اختيار الموظف الذي يتمتع باعلي مستوي من المهارات التي تؤهله لشغل الوظيفه". انعكس ارتفاع الطلب علي الشهادات الجامعيه سلبا علي المجتمعات التي تقل فرص افرادها في دخول الجامعه، مثل الطلاب السود والذين ينحدرون من اصول لاتينيه حان الوقت للتوقف عن هذه الممارسات ثمه ادله تشير الي ارتفاع عدد الاشخاص الذين قرروا العوده للدراسه بالجامعه خلال عام 2020. اذ سجل موقع خدمه تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات البريطانيه ارتفاعا في عدد المتقدمين الذين تتجاوز اعمارهم 35 عاما. وعندما اغلقت الوجهه السياحيه التي كانت تعمل لديها الي كورنيت، ابوابها بسبب جائحه كورونا، انتقلت كورنيت الي اوريغون للحصول علي درجه البكالوريوس في تنظيم وقياده المغامرات في الهواء الطلق بجامعه جنوب اوريغون. وتقول كورنيت: "ان الوباء اتاح لي الفرصه للتركيز علي التخصص الذي اريد ان ادرسه ليفيدني في مستقبلي المهني". وعلي الرغم من ان مشكله ارتفاع الطلب علي الشهادات الجامعيه تعود لعقود مضت، الا ان جائحه كورونا ربما تكون قد فتحت الباب علي مصراعيه لتغيرات كبري. وتقول رامان: "ان الوباء اماط اللثام عن المشاكل المتاصله في الاقتصاد". وقد تتجه الشركات في اقتصاد ما بعد الوباء الي الاستغناء عن اشتراط حيازه الشهاده الجامعيه توفيرا للمال ولتحسين فرص العثور علي الكفاءات المناسبه. وقد اتخذت شركات كبري بالفعل هذه الخطوه قبل 2020. وتقول رامان ان هناك اسبابا قويه تحمل الشركات علي الاستغناء عن اشتراط الشهاده الجامعيه في جميع الوظائف، لا بسبب تخفيض الرواتب فحسب، بل ايضا للحد من تكاليف تنقل الموظفين بين الوظائف وتحسين الاداء والحفاظ علي الكفاءات. فالشركات ستكتشف ان اشتراط الشهاده الجامعيه يعود عليها بالضرر. وتلفت رامان الي ان الشركات العملاقه، مثل وولمارت وامازون، فطنت الي هذه المشكله قبل الوباء. ولهذا دشنت امازون برنامجا في عام 2019 بقيمه 700 مليون دولار للانفاق علي تعليم موظفيها الذين لا يحملون شهادات علميه وتدريبهم، لانها ادركت ان حصول الموظفين الثابتين علي التدريب الذي يؤهلهم لتولي المناصب الاداريه سيوفر عليها الكثير من التكاليف. وتقول رامان: "ادركنا قبل الوباء ان الطلب علي الشهادات الجامعيه لا يفيد الشركه ولا العاملين. وعلينا ان نضع ذلك في الاعتبار بعد الجائحه لكي نبني اقتصادا يستوعب مئات الالاف من الناس الذين لم يحصلوا علي شهادات جامعيه لكنهم يمتلكون خبرات ومؤهلات ومتحمسون للعمل". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Worklife
منذ 11 عاما، ادركت الي كورنيت انها غير مستعده للدراسه في الجامعه، ولم تعد متحمسه للحصول علي البكالوريوس في الجيولوجيا باحدي الجامعات في هاواي. وبعد ان انهت دراستها الثانويه، قررت ان تعمل مرشده سياحيه في قطاع الضيافه. لكن علي مدي السنوات العشر اللاحقه وجدت نفسها في طريق مسدود.