كما تعكس تلك الصور والتدوينات خوف بعض اللبنانيين من المستقبل وعدم تفاؤلهم بـ "الاصلاحات الحكوميه او بحدوث انفراجه قريبه لاوضاعهم المعيشيه المتدهوره". طوابير الخبز واستيقظ اللبنانيون امس السبت علي قرار الموزعين وقف تسليم الخبز لاصحاب المحلات التجاريه، ما دفعهم الي التوجه باعداد كبيره الي المخابز المركزيه. وقد تداول العديد من الصحفيين والمغردين اللبنانيين مقاطع مصوره تظهر تهافت مواطنين علي المخابز. ويشير نشطاء علي فيسبوك وتويتر الي ان ربطه الخبز وصلت في بعض المناطق الي ـ2500 ليره بدل سعرها الرسمي الذي يبلغ 1500 ليره لبنانيه. مواضيع قد تهمك نهايه واعاد مشهد تهافت الناس علي المخابز الي اذهان كثيرين مشاهد من الحرب الاهليه، عندما كان الناس يصطفون في طوابير لساعات لشراء حزمه خبز واحده. ويري مغردون ان تلك المشاهد تعكس حجم الاذلال الذي سببته الطبقه السياسيه للبنانيين، بينما اتهم البعض الاخر اصحاب الافران والتجار باستغلال الازمه الاقتصاديه الاخيره لاحتكار السلع ورفع الاسعار. وعزت نقابه الافران سبب امتناع اصحابها عن توزيع الخبز علي المحال التجاريه الي "عدم قدره اصحاب المخابز علي تغطيه التكلفه الكبيره لبعض المواد المصنعه للخبز، بعد وصول الدولار الي قرابه 8 الاف ليره لبنانيه" . من جهته، دعا وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمه، المواطنين الي عدم التهافت علي الافران والمخابز، مؤكدا ان بلاده تمتلك مخزونا كبيرا من القمح. ووعد الوزير بايجاد حلول سريعه تخفف اعباء المواطنين وخسائر اصحاب المخابز". لبنان يقايض: ثياب مقابل علبه حليب اطفال ويعيش لبنان منذ اشهر ازمه اقتصاديه خانقه، فاقمتها اجراءات الاغلاق العام للحد من تفشي فيروس كورونا وتداعيات عقوبات "قانون قيصر" الامريكي الذي دخل حيز التنفيذ الاسبوع الماضي ويستهدف النظام السوري وحلفاءه. ومنذ اكتوبر / تشرين الاول الماضي، فقدت الليره اللبنانيه 70 في المئه من قيمتها. كما تشير تقارير الي ان مئات اللبنانيين خسروا مصدر رزقهم او جزءا من مدخراتهم، وسط توقعات باضمحلال الطبقه الوسطي. ويبدو ان الازمه الاخيره ساهمت في ظهور مبادرات لمساعده بعض المواطنين علي توفير احتياجاتهم باقل التكليف. ومن هذه المبادرات صفحه "لبنان يقايض" التي دشنها مغترب لبناني قبل نحو اسبوعين علي فيسبوك. وفي مشهد يصفه نشطاء بالمؤلم، يقايض بعض المنخرطين في الصفحه اغراضهم الشخصيه الثمينه ببعض المواد الاساسيه. فمثلا، عرضت احداهن طقما من الفناجين الباهظه الثمن مقابل اكياس حفاظات وعلب حليب لطفلها الصغير. ويري كثيرون في تلك المنشورات انعكاسا لواقع بعض اللبنانيين الذين تغيرت اولوياتهم وتخلوا عن الكماليات. اعمق من مطالب اقتصاديه في حين صب نشطاء جام غضبهم علي الاحزاب السياسيه وحملوها مسؤوليه ما يحدث. ويرجع هؤلاء النشطاء الازمه الاقتصاديه الي عده اسباب اهمها "الخلافات القائمه بين زعماء القوي السياسيه واصطفاف بعضهم في لعبه المحاور الاقليميه". كما يري بعضهم في اصرار بعض القوي السياسيه كحزب الله علي ربط توجهات لبنان بالمساله السوريه مجازفه حقيقيه ستجلب للبلاد المزيد من المشاكل والازمات. لذا يطالبون بـترتيب البيت اللبناني الداخلي وتجديد الثقه بين النخب السياسيه، وبين السياسيين والشعب، وبين لبنان والمجتمع الدولي. ياتي هذا في وقت يتفاوض فيه لبنان مع صندوق النقد الدولي املا في الحصول علي قرض يخرجه من ازمته بالرغم من ان التكهنات ترجح احتماليه رفض الصندوق المساعده لاسباب عديده اخرها قرار منع سفيره اميركا في لبنان من التصريح. ويدافع فريق من اللبنانيين عن توجهات حزب الله والقوي السياسيه الداعمه للنظام السوري، ويرفضون ربطها بالازمه الاقتصاديه في لبنان. فهم يروون في تلك التوجهات حمايه لسياده لبنان والامن القومي للمنطقه مما يسمونها "المؤامرات الامريكيه والاسرائيليه" التي تهدف "لاخضاع بلدهم اقتصاديا وسياسيا"، بحسب رايهم. لكن هذا الراي يقابل بالرفض من قبل فريق اخر من اللبنانيين يري ان سياده لبنان وازدهار اقتصاده لن يتحقق الا برحيل كامل الطبقه السياسيه التي تحكم البلد منذ عقود. ويتمسك هؤلاء بالشعارات التي رفعها المتظاهرون في الاحتجاجات التي شهدها البلد في اكتوبر / تشرين الاول الماضي. وتتلخص تلك الشعارات في وسم " " الذي يؤكد من خلاله لبنانيون علي استمرار ثورتهم التي تريد تغيير المنظومه السياسيه، لا مجرد رغيف العيش. ويحلم المتفاعلون مع هذا الوسم بدوله مدنيه توقف جحافل المهاجرين وتعيد لبنان الي سابق عهدها مناره في المنطقه، حسب وصفهم. ولا تختلف مطالب اللبنانيين واحلامهم عن امال وتطلعات شباب في العراق والسودان وغيرها من الدول العربيه التي شهدت احتجاجات مشابهه. ويري مغردون عرب ان ازمه لبنان تكررت وستكرر في دول عربيه اخري ما لم تستمع الطبقه السياسه لمشاكل وهموم شعوبها، حسب رايهم.
مع تخطي الدولار الامريكي عتبه الـ5900ليره لبنانيه ، تنتشر صور وتدوينات عبر مواقع التواصل تشير الي تراجع كبير في ' القدره الشرائيه في البلاد مما ادي الي عجز عائلات كثيره عن تامين متطلباتها الاساسيه ' .