سوريا تقول ان المساعدات للمحتاجين تدخل باستمرار عبر المنافذ التي فتحتها. وكانت بعض المحامين الدوليين قد قالوا ان ادخال المعونات الي الاراضي السوريه دون موافقه الحكومه يتفق مع القانون الدولي. ورفض فيصل مقداد، نائب وزير الخارجيه السوري، موقف هؤلاء المحامين. وقال في تصريح لبي بي سي "هذا المنطق غير مقبول، ويتناقض مع قرارات مجلس الامن، التي تؤكد علي السياده السوريه". واضاف ان سوريا فتحت منافذها الحدوديه مع تركيا، والعراق، ولبنان، والاردن لادخال المساعدات. واكد ان المساعدات "تدخل بشكل مستمر". مواضيع قد تهمك نهايه واتهم المسؤول السوري "دولا معاديه واتباعها من المنظمات غير الحكوميه" بالعمل علي ارسال مساعدات "للمجموعات الارهابيه المسلحه". وكان القاضي ريتشارد غولدستون، الذي شغل منصب كبير ممثلي الادعاء في محكمتي الامم المتحده بشان رواندا ويوغوسلافيا السابقه، من بين ثلاثين محاميا طالبوا بادخال معونات انسانيه الي سوريا دون موافقه دمشق. ويتهم المحامون الحكومه السوريه بعدم اعطاء الموافقه علي عمليات الاغاثه عبر الحدود لاسباب وصفوها بالتعسفيه. وقالو ان هذا يعطي الامم المتحده حق اجراء متابعه هذه العمليات دون موافقه سوريا. تحد كبير وتشير تقديرات الامم المتحده الي ان تسعه ملايين سوري بحاجه ماسه الي المساعده الانسانيه. وياتي ذلك مع اعراب منظمات اغاثه تعمل في سوريا عن احباطها ازاء اسلوب تعامل الامم المتحده مع اكبر ازمه انسانيه في العالم، وتتهم المنظمه الدوليه باستبعادها وحجب معلومات حيويه لمساعده ملايين المحتاجين. وقالت منظمات دوليه غير حكوميه تعمل في سوريا في رساله ارسلتها الي عده دول اعضاء بمجلس الامن الدولي هذا الشهر ان غياب التنسيق من قبل الامم المتحده يتسبب في عدم وصول المساعدات الي بعض المدنيين في المناطق ذات الاولويه. وتسبب الصراع السوري في مقتل 150 الف شخص وفرار مليونين و500 الف شخص الي خارج البلاد. ويمثل الصراع تحديا ضخما للعاملين في مجال الاغاثه، نظرا لضخامه عدد المحتاجين للمساعده في سوريا. ويؤدي نقص التمويل والقيود التي تفرضها دمشق وتلك الناجمه عن القتال الي عرقله جهود الاغاثه.
رفضت سوريا السماح بتوصيل مساعدات الاغاثه للمحتاجين داخل الاراضي السوريه دون موافقه الحكومه.