هذه نماذج لاسئله طرحها مغردون سعوديون وعرب عبر مجموعه وسوم استاثرت باهتمام عدد من الخبراء الاقتصاديين علي مدي الايام القليله الماضيه. نهايه Twitter مشاركه, 1 وتناقش تلك الوسوم خبرا كانت قد نقلته وكاله الانباء السعوديه الرسميه عن مصدر مسؤول لم تسمه، بان"المملكه تعتزم ايقاف التعاقد مع اي شركه او مؤسسه تجاريه اجنبيه لها مقر اقليمي في المنطقه خارج المملكه، ابتداء من عام 2024". وقال وزير الاستثمار السعودي لوكاله رويترز ان القرار يهدف الي تنويع الاقتصاد بعيدا عن ايرادات النفط. وانقسم المغردون السعوديون بين متحمس واخر متخوف يطالب بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الخطه وانعكاساتها المحتمله علي حياه المواطن. مواضيع قد تهمك نهايه ويشكك بعض المتخوفين من القرار في "قدره المملكه علي تطبيق تلك الخطوه مع وجود اغلبيه محافظه قد لا تتقبل التغيرات التي سترافق قدوم الشركات الاجنبيه اضافه الي غياب البنيه التحتيه الملائمه خاصه في قطاعات المال". في حين اعرب اخرون عن ثقتهم بقدره بلادهم علي منافسه كبريات العواصم العالميه في استضافه الشركات الاجنبيه العملاقه. "حرب المقرات؟" وقد تحولت بعض الصفحات علي موقع تويتر الي منابر لتحليل الخبر الذي اثار جدلا واسعا واشعل "حربا الكترونيه" بين مسؤولين في السعوديه والامارات. فثمه من يري ان القرار "يمثل تحديا لهيمنه دبي باعتبارها مركزا تجاريا مهما". ويتوقع معلقون خليجيون ان تشعل الخطوه السعوديه "سباق التنافس بين البلدين الحليفين علي استقطاب الشركات العالميه في المنطقه". وقد سارع نائب رئيس شرطه دبي، ضاحي خلفان، الي التعليق علي القرار في تغريده قال فيها "ان القرار سيضر بدول خليجيه اخري اضعف من الامارات". وفي المقابل، يستبعد معلقون اخرون ان تثير الخطوه السعوديه حربا تجاريه بين البلدين. وهذا ما خلص اليه ايضا المدير العام السابق للدائره الماليه في دبي، ناصر الشيخ، الذي تحدث في سلسه تغريدات عن التكامل الاقتصادي بين دول المنطقه مؤكدا "ان كل دوله خليجيه لديها المزايا والمقومات التنافسيه الخاصه بها". وقال في تغريده اخري تعليقا علي القرار السعودي، ان "التجارب العالميه والتاريخ اثبتا ان الجذب القسري غير مستدام. والاجدي هو الارتقاء بالبيئه ". من جهته، اكد وزير الماليه السعودي محمد الجدعان في حوار مع رويترز ان القرار "لا يتعلق بدبي او ابو ظبي او اي مدينه اخري"، مضيفا"ان الامر يتعلق بحق السعوديه في ان يكون لديها نصيبها العادل من المقار الاقليميه". في حين اشار الاكاديمي الاماراتي عبد الخالق عبد الله، في تغريده الي ان "الشركات والمصارف العابره للقارات اختارت دبي دون غيرها بسبب نوعيه الحياه والميزات التنافسيه وبيئه تشريعيه واجتماعيه وبنيه تحتيه فريده". وختم: "لن تتركها، ورغم ذلك مليون اهلا وسهلا بالمنافسه". فهل تتخطي السعوديه التحديات؟ وكانت الحكومه السعوديه قد اعلنت ان الشركات التي تؤسس مقرات اقليميه في الرياض ستحظي باعفاء كامل من الضرائب لمده 50 عاما شرط ان توظف عمالا سعوديين لما لا يقل عن 10سنوات"، بحسب وزاره الاستثمار السعوديه. وعلي الرغم من تلك المغريات التي يراها البعض كفيله بجذب الشركات الاجنبيه، يقر خبراء سعوديون بصعوبه اقناع الشركات العالميه بنقل مقراتها الي المملكه. في مطلع فبراير الحالي، كشفت وزاره الاستثمار السعوديه عن توقيع 24 شركه عالميه اتفاقيات لنقل مقارها الي الرياض. لكن ذلك الرقم لا يرتقي لتطلعات الرياض التي تامل في ان تضخ سياسه جذب المقرات مبالغ بقيمه 16 - 18 مليار دولار بحلول 2030. من جهه اخري، ذكر تقرير لوكاله "بلومبيرغ" الاقتصاديه ان قرار السعوديه الاخير اثار مخاوف بعض المستثمرين. كما اشار التقرير الي بعض العوامل التي من شانها تاخير او عرقله تطبيق هذا القرار في المستقبل. ولعل ابرز ما يخيف المستثمرين "حمله الاعتقالات التي طالت رجال اعمال بارزين قبل سنوات، اضافه الي تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي التي اضرت بسمعه المملكه". وتاتي مخاوف المستثمرين ايضا نتيجه "للتغييرات المفاجئه في السياسه السعوديه وغياب قوانين ثابته تنظم بيئه العمل، وفقا لوكاله "بلومبيرغ". ولتجاوز التحديات، يتوقع محللون ان تتخذ المملكه حزمه من الاصلاحات الجديده اسوه بالامارات التي خففت مؤخرا القيود علي شراء المشروبات الكحوليه لجذب مزيد من الاجانب. كذلك، يتوقع اقتصاديون بان تقدم الرياض المزيد من الاعفاءات لاستقطاب الشركات العالميه او ان تتوصل الي اتفاق يمنح الشركات حق العمل فيها بالتوازي مع دول اخري. وتضم منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا مقرات اقليميه لحوالي 346 شركه عالميه، لا يتجاوز نصيب المملكه منها 7 بالمائه. ويعد الاقتصاد السعودي اكبر اقتصاد في المنطقه العربيه. كما انها الدوله العربيه الوحيده في مجموعه العشرين الدوليه التي تضم اقوي 20 اقتصادا حول العالم.
"ما وراء قرار الرياض بالزام الشركات العالميه فتح مقارها الاقليميه في المملكه؟ وما تداعياتها علي الاقتصاد والقطاع الخاص؟ وهل ستنجح في تطبيق القرار في الوقت الحالي؟".