قانون التصالح في مخالفات البناء استغرق سن القانون رقم 17 لسنه 2019، في شان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الاولي في 8 ابريل نيسان. وقد عدل القانون اكثر من مره اخرها في 7 يوليو تموز 2020، عندما اصدر محافظ القاهره قرارا بتعديل قيمه سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الاوضاع. بيان مجلس الوزراء ومن جهته اصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: "وافق مجلس الوزراء علي تفعيل احكام القانون رقم 17 لسنه 2019 في شان التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين اوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدوله، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الاجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافه الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبه، وكذا مبلغ جديه تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف البيان: "والاشاره الي انه بالنسبه لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الاوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتي الان، عليه ان يسدد مبلغ جديه التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتبارا من 15 يوليو 2020". واوضح المجلس انه: "تم الاتفاق علي سداد المخالف 25% من قيمه التصالح علي المساحه التي تقدم للتصالح بشانها، بحد اقصي المبالغ المحدده قرين كل مخالفه، طبقا لما يلي: دفع مبلغ جديه تصالح لمخالفات الرسومات المعماريه الانشائيه بقيمه 20 الف جنيه للمدن، و5 الاف جنيه للقري، 40 الف جنيه للمدن، و 10 الاف جنيه للقري لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جديه تصالح مخالفات الزياده في سطح غرف السطح، بقيمه 50 الف جنيه جديه التصالح للمدن، و12 الف جنيه للقري، اضافه الي تحديد قيمه مبلغ الجديه لمخالفات بناء دور السطح بقيمه 80 الف جنيه للمدن، و20 الف جنيه للقري، كما وافق المجلس علي تحديد جديه التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمه 250 الف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديده، و160 الف جنيه للمدن، و40 الف جنيه للقري، الي جانب تحديد مبلغ جديه التصالح لمخالفات تحويل البدروم الي نشاط غير مرخص به بقيمه 120 الف جنيه للمدن، و 30 الف جنيه للقري". لم يخفت الجدول حول قانون التصالح منذ اطلاقه وقد زاد مؤخرا فور الاعلان عن احدث تعديل، فقد اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم ، الذي كان من ضمن قائمه اكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا اكثر من 17 الف تغريده، واستنكر المستخدمون من خلاله هذا القانون، معتبرين ان ساكني العقارات غير قادرين علي السداد وان مالكي العقارات هم من يتعين ان يتحملوا تكلفه التصالح. وتحدث اخرون عن الكم الهائل من الضرائب التي "انهكت المواطن المصري" وكان اخرها اقرار لجنه برلمانيه لزياده الضريبه المفروضه علي راديو السيارات الي 100 جنيه. بينما راي اخرون ان الحل لمشكله العشوائيات يكمن في "التجميل وليس الهدم". مطالبات بمحاسبه المسؤولين من جهه اخري، طالب كثيرون بمحاسبه "المسؤولين الذين اهملوا وتراخوا في اصدار التراخيص" علي حد قولهم. فقال خالد: "‏اذا اردتم المحاسبه فحاسبوا الوزير المتقاعس ورئيس الوزراء اولهم حينما كان وزير الاسكان وقت هذه المخلفات، حاسبوا وزير التنميه حاسبوا رؤساء المحليات والمهندسين وكل من اعاق المواطن من الحصول علي رخصه للبناء، حاسبوا المسؤولين قبل محاسبه المواطنين". معضلات قانونيه ودستوريه كما طالب مصريون بالتصدي لهذا القانون بالطرق القانونيه والدستوريه. وركزوا علي قضيه تطبيق القوانين باثر رجعي، وعلي احتمالات تعارض بين مواد في هذا القانون وبين مبادئ الدستور المصري. فقال رفعت: "قانون التصالح مخالف لماده 95 من الدستور المصري التي تنص علي ان ‏". وشارك بعضهم مقاطع فيديو لخبراء قانونيين وارائهم حول القانون. بيان وزاره التنميه المحليه ومن جهتها اكدت وزاره التنميه المحليه، يوم الاثنين، عدم صحه ما نشر في بعض وسائل الاعلام، حول عدم المسؤوليه الجنائيه لاصحاب العقارات المخالفه ومحاسبتهم عن مخالفاتهم امام القانون.‬ واوضحت الوزاره، في بيان صحفي، الاثنين، ان "ملاك العقارات المخالفه مسؤولين جنائيا عن المخالفات باعتبار ان محضر المخالفه المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف او من يمثله قانونا، مشيرا الي انه طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذيه يتيح لصاحب الشان ايا من كان تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنيه المخالفه، او وحده سكنيه من العقار المخالف، كما انه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الاصلي من المسائله الجنائيه ومحاسبته واستكمال الاجراءات القانونيه طبقا لمحضر المخالفه المحرر ضده".
تصاعدت علي مدار الايام الماضيه دعوات لمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا علي احدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما اثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمه المخالفات: مالك العقار ام الساكن. وبينما تعيش البلاد ظروفا معيشيه واقتصاديه صعبه، طالب مصريون حكومتهم بالعدول عن القانون او بتعديله، وقالوا انهم غير قادرين علي تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبه، بينما دفع اخرون بعدم دستوريته.