حيازه السلاح من اكثر الموضوعات اثاره للجدل في الولايات المتحده. ولم يعلن عن طبيعه اي من هذه الاجراءات، لكن من المقرر ان يلتقي اوباما بالمدعي العام الامريكي، لوريتا لينش، يوم الاثنين لمناقشه الاجراءات التي يمكن اتخاذها. وتتكهن وسائل الاعلام الامريكيه ان هذه الاجراءات قد تشمل توسيع نطاق التحريات الشخصيه قبل بيع السلاح، وهو الاجراء الذي طلب اوباما دراسته مؤخرا. وحيازه السلاح واحد من اكثر الموضوعات اثاره للجدل في الولايات المتحده، اذ يعارضه البعض بشده كسبب في زياده حوادث اطلاق النار، في حين يري اخرون انه حق كفله الدستور الامريكي للمواطنين بامتلاك طرق لحمايه انفسهم وممتلكاتهم. وقال اوباما في خطابه انه يتحرك بشكل فردي، بعد فشل الكونغرس في مواجهه المشكله. مواضيع قد تهمك نهايه كما قال انه تلقي الكثير من الخطابات من اباء ومعلمين واطفال بشان "وباء العنف الناتج عن امتلاك السلاح. ولا يمكن ان اظل ساكنا". واضاف: "المؤيدون لامتلاك السلاح منظمون ولهم صوت مسموع. ويجب ان نكون منظمين ومتحمسين مثلهم في دفاعنا عن ارواح ابنائنا". وتعارض رابطه السلاح الوطنيه الامريكيه اجراءات التحريات الشخصيه، وتقول ان الدراسات اثبتت ان الحصول علي السلاح المستخدم في الجرائم يكون عن طريق السرقه، او السوق السوداء، او العائله والاصدقاء. ويفرض القانون الامريكي اجراء تحريات شخصيه لمن يطلب شراء سلاح. لكن المجموعات المعارضه تقول ان بعض تجار السلاح ليس لديهم رخصه بيع قانونيه، مما يزيد من احتمال البيع لمن لا يسمح لهم قانونا بحيازه سلاح.
اعلن الرئيس الامريكي، باراك اوباما، عن نيته العمل علي اتخاذ اجراءات من شانها الحد من انتشار السلاح، كونه سبب في زياده حوادث اطلاق النار، وذلك في خطابه الاذاعي الاسبوعي.