وسبقت تصريحاته الغاء جلسه طارئه لمجلس النواب العراقي كان مقررا لها ان تناقش الوضع السياسي والتدهور الامني الاخير في العراق لعدم اكتمال النصاب القانوني لها. وقد حضر الي قاعه البرلمان 134 نائبا فقط اي اقل من الحد الادني لاكتمال النصاب وهو 163 نائبا. وقد اعلن عن تحويل جلسه البرلمان تلك الي جلسه تشاوريه فقط. وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا الاثنين الي مقاطعه هذه الجلسه قائلا انها ستتحول الي منبر "للخطاب الطائفي". مواضيع قد تهمك نهايه مسؤوليه الازمات وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب ان المالكي "اثبت في تمرده علي الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب علي عدم ممارسه سلطاتهم الدستوريه في مناقشه الانهيار الامني. انه غير مبال للفجائع التي يتعرض لها الشعب". وشدد علي ان "امتناع السيد رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعال علي مجلس النواب". وجاءت هذه التصريحات لتصعد الازمه السياسيه المتفاقمه منذ اشهر بين رئيس الوزارء العراقي ورئيس البرلمان، اللذين ينتميان لكتلتين سياسيتين متنافستين هما دوله القانون والقائمه العراقيه. وحمل النجيفي المالكي مسؤوليه الازمات التي يعيشها العراق قائلا "ان سوء اداره الدوله هو ما انتج النزعات الطائفيه ورئيس الوزراء يتحمل كافه الازمات". المالكي: اعمال العنف ذات الطابع الطائفي خلال الاونه الاخيره في البلاد "مرتبطه بالخارج". وتابع "كنا نتمني عليه ان يكون علي مستوي عال من الشجاعه ليقف امام ابناء الشعب ممثلا بمجلس النواب ليشرح مكامن اخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي علي يد الارهاب لا ان يكون محرضا علي خرق الدستور والقوانين". وكان المالكي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمه بغداد الاثنين ان اعمال العنف ذات الطابع الطائفي خلال الاونه الاخيره في البلاد "مرتبطه بالخارج". واعلن رئيس الوزراء العراقي ان حكومته بصدد "اجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطه والخطط الامنيه"، مشيرا الي ان هذا الامر سيجري بحثه في جلسه مجلس الوزراء الاسبوعيه الثلاثاء. ويثير تصاعد حوادث العنف في العراق في الفتره الاخيره المخاوف من عوده البلاد الي مرحله العنف الطائفي التي وصلت الي اسوا مراحلها في عامي 2006 و2007.
هاجم رئيس البرلمان العراقي اسامه النجيفي رئيس الوزارء نوري المالكي واتهمه بـ "التمرد علي الدستور" وعدم احترم السلطه التشريعيه" اثر رفض الاخير حضور جلسه استجواب امام البرلمان العراقي لمناقشه التدهور الامني.