ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن ضريبه يوميه علي مستخدمي تطبيقات المراسله من امثال فيسبوك وواتساب وفايبر وتويتر. وحض الرئيس الاوغندي، يوري موسفني، علي تبني تلك التغييرات، مشيرا الي ان وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الاشاعات والنميمه. وسيطبق القانون بدءا من الاول من يوليو/تموز، ولكن ما زالت ثمه شكوك بشان كيفيه تطبيقه. وسيفرض مشروع قانون ضريبه الانتاج ضرائب اخري من امثال ضريبه واحد في المئه علي اجمالي قيمه التحويلات الماليه عبر الهاتف النقال، الامر الذي تقول منظمات المجتمع المدني انه سيؤثر علي فقراء الاوغنديين، الذين نادرا ما يستخدمون الخدمات المصرفيه. وقال وزير الدول للشؤون الماليه، ديفيد باهاتي، امام البرلمان ان البلاد بحاجه الي هذه الزيادات الضريبيه كي تدفع دينها الوطني المتنامي. وكتبت مراسله بي بي سي، كاترين بياروهانغا، من اوغندا تقول ان خبراء واحد مجهزي خدمه الانترنت، علي الاقل، اثاروا شكوكا بشان كيفيه تطبيق ضريبه يوميه علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتعمل الحكومه جاهده علي التاكد من ان جميع بطاقات وحده تعريف المشترك مسجله بشكل صحيح. ويستخدم 17 مليون شخص الانترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمه الهواتف النقاله في البلاد، بحسب تقرير لوكاله رويترز للانباء. وليس واضحا بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الاوغنديين الذين يدخلون الي مواقع التواصل الاجتماعي. حض الرئيس الاوغندي، يوري موسفني، علي فرض هذه الضريبه، مشيرا الي ان وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الاشاعات والنميمه وترجع دعوه الرئيس موسفني لسن قانون لوسائل التواصل الاجتماعي الي شهر مارس/اذار، اذ كتب رساله الي وزير الماليه، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها علي ان الاموال التي ستجبي من ضريبه التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه "اولغامبو" اي الشائعات والنميمه. بيد انه اشار ايضا الي انه يجب ان لا تفرض ضريبه علي حجم استهلاك الانترنت لانه مفيد "لاغراض التعليم والبحث والمراجع". ويقول منتقدو هذه الخطوه انها ستحد من حريه التعبير. بيد ان كاسايجا استبعد المخاوف من ان يؤدي القانون الجديد الي تقليص استخدام الناس للانترنت. وقال لوكاله رويترز في مارس/ اذار "نسعي للحصول علي اموال للمحافظه علي امن بلادنا ومد شبكه الطاقه الكهربائيه كي يتمتع الناس بوسائل تواصل اجتماعي اكثر وفي احيان اكثر وبشكل اكثر استمراريه". وتقول مراسلتنا ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت اداه سياسيه مهمه في اوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضه. وقد اغلق الدخول الي منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسيه في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها ان ذلك جاء "لوقف انتشار الاكاذيب". وقد اقرت بلدان شرق افريقيا الاخري قوانين انتقدها ناشطون بوصفها تؤثر علي حريه التعبير. وقد ربحت الحكومه التنزانيه قضيه قضائيه في 29 مايو/ايار ضد معارضين لتشريعات جديده تطلب من المدونين دفع مبالغ للحصول علي ترخيص فضلا عن الكشف عن داعميهم ماليا. وفي كينيا، بدا تطبيق قانون جديد للجرائم الالكترونيه في 30 مايو/ايار . ونجح مدونون وصحفيون في الحصول علي امر من المحكمه يوقف قانون منع المعلومات "الزائفه" في كينيا، الذي قالوا انه محاوله لتكميم وسائل الاعلام المستقله. ________________ يمكنكم استلام اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
اقر البرلمان الاوغندي مشروع قانون يفرض ضريبه مثيره للجدل علي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.