ووصفت هذه الخطوه بالتاريخيه، الا انها لم تكن مفاجئه؛ فالتغيير الحقيقي كان قد بدا عام 2014 عندما سمح للمراه لاول مره بالتقدم الي امتحان لانتقاء "وكيل نيابه"، فبشكل تلقائي يمكن التقدم لدخول السلك القضائي بعد مرور عده سنوات علي العمل كوكيل نيابه، كما يشرح حقوقيون لبي بي سي نيوز عربي. وقد كان السماح للنساء بالتقدم لوظيفه وكيل النيابه هو الحدث الابرز، وكانت هناك قصه وراء ذلك التغير. نساء جددن النقاش حول امامه المراه للرجل في الصلاه ففي عام 2006 تقدمت طالبه حقوق بطلب لتصبح وكيله نيابه، لعدم وجود مانع في القانون "رغم انه كان يسود شعور جمعي انه لا يحق للمراه التقدم الي ذلك المنصب"، وفقا لما يرويه فواز الجدعي، وهو استاذ القانون الدستوري في جامعه الكويت الذي يقول : "كانت حجه الشابه ان القانون لا يشترط الذكوره، في حين ان اعلان المسابقه كان يشترط ذلك، لذلك رفعت دعوي قضائيه علي وزاره العدل لانها رات ان الاعلان خالف القانون .. لكن المحكمه حاولت التنصل". مواضيع قد تهمك نهايه اثارت تلك الحادثه نوعا من الزخم اثناء نقاش الموضوع حينها. وبعدها بنحو سبع سنوات، سمح للنساء بالتقدم لمنصب وكيل النيابه. واليوم، وبعد مرور اكثر من خمس سنوات علي ذلك القرار، عينت مجموعه منهن كقاضيات. والقاضيات الجدد هن: فاطمه الكندري، وبشاير صالح الرقدان وبشاير محمد وفاطمه الفرحان وسنابل بدر الحوطي وفاطمه صغير ورؤي الطبطبائي ولولوه الغانم. ومن المقرر ان يبدان عملهن في شهر سبتمبر/ايلول بعد دوره تدريبيه في الصيف. وتقول الصحفيه الكويتيه، بدور المطيري، لبي بي سي انها تعتقد ان هذه الخطوه "حقيقيه" وليست شكليه، لان النساء "حصلن عليها بالتدريج بفضل نجاحهن بعملهن ولم يكن الامر محاباه ولا تزكيه، ولم يكن الامر صدفه". وربما كان عدد القاضيات فقط مفاجئا؛ اذ ان تقارير صحفيه سابقه كانت قد تحدثت عن تعيين ثلاث قاضيات - لا ثماني. حاولت الحديث مع بعضهن دون ان احصل علي اي رد، ويبدو ان البروتوكول المتبع في الكويت لا يسمح للقضاه بالحديث مع الاعلام "لضمان الحياد"، كما تشرح الصحفيه بدور. جدليه ولايه المراه تاخرت الكويت كثيرا عن معظم الدول العربيه التي عينت قاضيات منذ عقود طويله. فالعراق، مثلا، عين زكيه اسماعيل حقي اول قاضيه في البلاد في نهايه الخمسينيات من القرن الماضي. تقول الصحفيه، بدور المطيري، ان المراه الكويتيه "مرت بنضال سياسي طويل، وباجواء حرمتها من المشاركه السياسيه.. لكنها دخلت مجال السياسه عندما سمح لها لاول مره بالتصويت وكان ذلك عام 2005". ويعتقد فواز ان الكويت كان من المفترض ان تعين نساء كقاضيات "منذ نحو ثلاثين عاما.. ولكن حصلت موجه اسلمه اجتاحت الخليج بعد الثوره الاسلاميه في ايران وطغي الخطاب الديني، ولم تعد تناقش قضايا المراه بل اصبحت تلك المواضيع حبيسه الادراج". في عام 1961، عين المغرب اول قاضيه؛ ثم اتخذت تونس هذا القرار عام 1968، وسوريه عام 1975، وعين الاردن قاضيه في اواخر التسعينيات. اما مصر فلم تعين اولي قاضياتها قبل عام 2003. كما سبقت دول خليجيه عده الكويت في هذه الخطوه؛ فعام 2006 عينت مني جاسم محمد الكواري قاضيه في محكمه الاحداث، لتصبح اول بحرينيه واول خليجيه تتولي منصبا في القضاء. وعام 2008 عينت اول قاضيه اماراتيه، وبعدها بسنتين ادخلت قطر المراه الي سلك القضاء. ومع ذلك، لا يزال موضوع ان تتولي امراه منصب القاضي امرا جدليا. فبعد الاعلان عن تعيين القاضيات في الكويت، غرد ماجد المطيري، وهو عضو مجلس الامه، داعيا "للنظر في كافه الاعتبارات الشرعيه والقانونيه قبل الموافقه علي تحويل وكيلات نيابه الي قاضيات". كما اصدرت كتله "تجمع ثوابت الامه" بيانا دعت فيه مجلس القضاء "لعدم التسرع" في قرار توليه المراه القضاء، وفقا لصحفيه الانباء. يعلق د.فواز الجدعي بان مثل ردود الفعل هذه "متوقعه جدا.. وليست مستغربه، فهناك تفسيرات لبعض الاسلاميين بان القضاء ولايه عامه ولا تصلح ولايه المراه في هذا المجال، وهذا الخطاب له جماهيريته. وطبعا هناك اختلافات حول هذه النقطه". ويضيف ان الامر يتعلق ايضا "بسياسه عامه للدوله، ومنظومه الحكم؛ فالشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي من مصادر التشريع". كما يقول ان مثل هذا التعبير عن الراي طبيعي بفضل "قدره التيارات المختلفه علي النقد والاعتراض علي السياسات القضائيه والبرلمانيه وغيرها". "العاطفه لا تمت للقضاء بصله" كان من ابرز التعليقات علي وسائل التواصل الاجتماعي انه من المستبعد تعيين هؤلاء القاضيات في محاكم الاحوال الشخصيه - خاصه وانه لم ترد بعد تفاصيل اكثر عن التعيينات الجديده. ويشرح فواز هذه النقطه بالقول: "وجهه النظر هذه تعتمد علي القياس؛ فالمراه لا تزوج نفسها، اذ ان عقد الزواج الاسلامي ليس عقدا مدنيا، اي ان المراه يجب ان يكون لها ولي هو والدها او يصبح القاضي وليها.. لذا يقال: ان لم تكن قادره علي ان تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها؟" اما تفسيره هو لموضوع ان تصبح المراه قاضيه، فيستند الي فكره ان "القاضي لم يعد دوره كما كان قبل مئات السنين عندما كانت الاحكام تبني علي المعرفه المستمده من التنقل ومقابله الرواه. الان كل شيء موجود ضمن منظومه تشريعيه واضحه.. لم تعد مثل السابق بحاجه لجهد بدني". ويضيف: "العاطفه لا تمت للقضاء بصله. هناك حقائق، وهناك وقائع، وهناك قانون واضح. هذه الجدليه ليست محل نقاش.. فالمراه التي درست الحقوق تعرف القانون والمنظومه القانونيه، وتعرف كيف تصدر الاحكام.. فالامر ليست ابتداعا، والرجل لا يصدر الحكم بالالهام". لذا يعتقد ان القاضيات سيعملن في محاكم الاحوال الشخصيه ولو تاخر الامر قليلا. ويقول: "وجهه نظري انه لن يكون هناك مانع رغم ان لدي معلومات بوجود قضاه ومستشارين قدامي لديهم تحفظ كبير لدخول المراه للقضاء ومنهم رؤساء محاكم الذين يوزعون الدوائر. ولكن ان مرت سنه ولم تدخل قاضيه محكمه الاحوال الشخصيه فستكون هناك علامه استفهام كبيره".
تصدرت اسماء 8 نساء كويتيات وصورهن عناوين الاخبار المحليه في الكويت، وكذلك في التغريدات علي تويتر فور الاعلان عن قرار تعيينهن كاول قاضيات في البلاد.