حمله مناوئه تجاره الاسلحه تقول ان الصراع في اليمن خلق اسوا ازمه في العالم وقالت الحمله المناوئه لتجاره الاسلحه ان قرار الحكومه بمواصله منح تراخيص لتصدير معدات عسكريه الي السعوديه غير قانوني. واضافت ان هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الاسلحه في انتهاكات خطيره للقانون الدولي الانساني. وقال قضاه المحكمه انه يجب مراجعه التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا. وقال كبير القضاه، سير تيرينس ايثرتون، ان الحكومه "لم تقدم تقييما حاسما بشان ان كان التحالف الذي تقوده السعوديه انتهك القانون الدولي الانساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول تقديم ذلك". محكمه بريطانيه تقضي بان بيع اسلحه للسعوديه استخدمت في اليمن كان "غير قانوني" واضاف ان علي الحكومه "اعاده بحث الامر" وان تقدر المخاطر المحتمله مستقبلا. وقالت متحدثه باسم رئيسه الوزراء، تيريزا ماي، ان الحكومه "تشعر بخيبه امل"، وانها سوف تسعي الي استئناف الحكم. وقالت وزاره التجاره الدوليه، وهي الجهه التي تصدر تراخيص تصدير الاسلحه، انها لا تتفق مع الحكم، مضيفه انه لا يتعلق بصحه قرارات او عدم صحتها، ولكن بشان عمليه اتخاذ تلك القرارات، وان كانت صحيحه او لا. وبناء علي سياسه التصدير البريطانيه، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكريه اذا كان هناك "خطر واضح" بان تلك الاسلحه قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الدولي الانساني". ومن بين المعدات العسكريه التي تبيعها بريطانيا للسعوديه، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتله، والقنابل الدقيقه التوجيه. وتساهم المبيعات في الحفاظ علي الاف الوظائف الهندسيه في بريطانيا، كما انها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجاره الاسلحه البريطانيه. ومنحت بريطانيا تراخيص بيع اسلحه باكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني الي السعوديه منذ بدء حملتها العسكريه وغاراتها علي اليمن في مارس/اذار 2015. وقالت مديره التقاضي الاستراتيجي في منظمه العفو الدوليه ، لوسي كلاريدج، ان الحكم "خطوه كبيره نحو منع سفك المزيد من الدماء". واضافت: "هذه اول مره تقر فيها محكمه بريطانيه بالمخاطر المتمثله في مواصله مد السعوديه باسراف بمعدات عسكريه للاستخدام في اليمن". ورحب ممثل الحمله، اندرو سميث، بالحكم، قائلا ان النظام السعودي هو احد اكثر الانظمه وحشيه وقمعا في العالم، ولكنه ظل علي مدي عقود، مع ذلك، اكبر مشتر للاسلحه البريطانيه. واضاف: "لا يزال النظام السعودي، بغض النظر عن الفظائع التي يسببها، يعتمد علي دعم بريطانيا السياسي والعسكري غير المنتقد". وقال: "ادي القصف الي خلق اسوا ازمه انسانيه في العالم". وثار جدل عام في بريطانيا بشان امدادات الاسلحه للسعوديه، خاصه بعد تدخل الرياض في الصراع في اليمن. ويشير بحث اصدره معهد ستوكهولم لبحوث السلام، الذي يراقب صناعه الاسلحه في العالم، الي ان بريطانيا هي ثاني مصدر "للاسلحه الاساسيه" للسعوديه، بعد الولايات المتحده، وقبل فرنسا. وقد تضاعفت واردات السعوديه من الاسلحه الرئيسيه اكثر من ثلاث مرات، فيما بين عامي 2012 و2017، مقارنه بالسنوات الخمس السابقه. _____________________________________________________ تحليل: جوناثان بيل مراسل شؤون الدفاع - بي بي سي حكم المحكمه ضربه للحكومه ولصناعه الاسلحه البريطانيه. ويقدر ما تشتريه السعوديه باكثر من 40 في المئه من صادرات الاسلحه البريطانيه. وفي العام الماضي وحده، باعت اكبر شركه دفاع بريطانيه، وهي شركه ، اسلحه للرياض تقدر بـ2.6 مليار جنيه استرليني. وعلي الرغم من ان الحكم لا يعني بالضروره نهايه المبيعات مستقبلا، فانه يجعلها في خطر. وتصر الحكومه البريطانيه دوما علي ان لديها اكثر الضوابط صرامه في العالم علي تصدير الاسلحه. ولكن حكم المحكمه اليوم يظهر انها غير كافيه. وتقول محكمه الاستئناف ان الوزراء ملزمون بتقييم ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الخطيره قبل السماح بتلك المبيعات. وقالت المحكمه ان الحكومه "لم تحاول ان تفعل ذلك"، في حاله تدخل السعوديه في الحرب في اليمن. وتقول الحكومه انها ستستانف الحكم. وربما يكون من الصعب اثبات عدم ضلوع طائرات واسلحه بريطانيه في انتهاكات خطيره لحقوق الانسان، مع انخراط السعوديه في الحرب. _____________________________________________________
فاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي امام محكمه الاستئناف لقرار الحكومه السماح ببيع اسلحه الي السعوديه.