ينتظر المصريين ضائقه اقتصاديه خلال تطبيق اجراءات التقشف واثنت لاغارد علي الاصلاحات الاقتصاديه في مصر، ومن ابرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الاسبوع الماضي، وقالت ان البلاد في حاجه الي القرض لمساعدتها في استعاده الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط تحرير سعر صرف العمله - الذي ادي الي انخفاض قيمه الجنيه بدرجه حاده، وزياده الاسعار. وينتظر المصريين ضائقه اقتصاديه خلال تطبيق الحكومه لاجراءات التقشف قبل تسلم القرض من الصندوق. وقد عانت البلاد لعده اشهر من نقص في السلع بدءا من السكر وحتي الحليب الصناعي للاطفال. وكانت الحكومات المصريه تتجنب تطبيق تلك الاجراءات خوفا من اثاره القلاقل، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول انه لم يعد امام مصر خيار لتاجيل تطبيقها. رئيسه صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اثنت علي الاجراءات التي اتخذتها مصر وقالت لاغارد في بيان ان الاجراءات التي بداتها الحكومه، وتتضمن ايضا وقف دعم الوقود، "سوف تحسن بطريقه ملحوظه قدره البلاد الخارجيه علي التنافس، وتعالج نقص العمله الاجنبيه، وتدعم الصادرات والسياحه، وتساعد في جذب الاستثمار الاجنبي." ويهدف برنامج صندوق النقد الدولي - بحسب ما قالت - الي "وضع اقتصاد البلاد علي مسار مستديم، وتحقيق النمو الذي يوفر فرص العمل." تراجع مستمر وقد استمر تراجع قيمه الجنيه المصري في التعاملات المصرفيه لليوم الثالث علي التوالي منذ تحرير سعر صرفه امام العملات الاجنبيه قبل سته ايام. وعرضت بعض البنوك شراء الدولار باكثر من 17.30 جنيها مصريا الثلاثاء. واطلق البنك المركزي الخميس الماضي الحريه للبنوك العامله في مصر لتسعير العملات الاجنبيه، بعد تحرير سعر الصرف. البنك المركزي المصري حرر سعر الصرف يوم الخميس الماضي. كما اعطي البنك الحق للبنوك المحليه لاول مره في تكوين احتياطيات نقديه من العمله الاجنبيه تستطيع من خلالها التعامل مع عملائها. وقد عرضت البنوك شراء الدولار باسعار مرتفعه من الاسواق بهدف تكوين هذه الاحتياطيات من العمله الامريكيه في حين سمح البنك المركزي للبنوك بالتعامل المباشر في الصرافه واعطي البنك الاهلي المصري، اكبر البنوك الحكوميه، حق انشاء شركه صرافه تابعه له. وياتي قرار تحرير سعر صرف الجنبه المصري امام العملات الاجنبيه بعد التدهور الذي شهدته الاسواق في سعر العمله المحليه امام الدولار وسط تفاقم عجز الموازنه وتجاوز التضخم 16 في المئه، اضافه الي ضعف الاحتياطيات النقديه من العمله الاجنبيه وانحسار السياحه وانخفاض الانتاج والتصدير. اما البورصه المصريه فصعدت الي اعلي مستوياتها منذ عام 2008 وسط عمليات شراء واسعه من قبل المتعاملين الاجانب للجلسه الثالثه علي التوالي. وقد تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصه EGX30 مستوي العشره الاف نقطه لاول مره منذ ثماني سنوات. واصبحت للاسهم المدرجه في البورصه المصريه جاذبيه للمستثمريين الاجانب بعد ان انخفضت العمله المصريه امام الدولار بمقدار يقترب من خمسين في المائه، بحيث اصبح يمكنهم يمكن شراء الاسهم بنصف الثمن الذي كانت تعرض به قبل قرار تحرير سعر الصرف.
قالت رئيسه صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، انها ستوصي الصندوق بالموافقه علي قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر عند اجتماع المجلس الجمعه لدعم برنامج الاصلاح الطموح في البلاد.