هل يغير التدخل التركي من موازين القوي في ليبيا؟ وجاءت نتيجه التصويت لصالح القرار بموافقه 325 عضوا مقابل معارضه 184، من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 600 عضو. وتمنح الموافقه الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الحق في ارسال قوات عسكريه تركيه الي ليبيا لمده عام واحد قابله للتجديد. ووافق البرلمان التركي علي خلفيه مذكرتي تفاهم وقعتهما انقره وحكومه الوفاق الوطني الليبي، 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تتضمن الاولي ترسيم الحدود الملاحيه في البحر المتوسط، بينما تتناول الثانيه التعاون العسكري والامني بين الطرفين. وتسعي تركيا من خلال تدخلها الي دعم حكومه الوفاق الوطني الليبيه في مواجهه قوات اللواء خليفه حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، التي تحاول السيطره علي العاصمه الليبيه، طرابلس، التي يتمركز فيها غالبيه القوات المؤيده لحكومه الوفاق. "تركيا تسعي الي احداث توازن علي الارض" في حديث مع بي بي سي عربي، يري الدكتور علي حسين باكير، الباحث والمحلل السياسي التركي، ان "تركيا تهدف من خلال دعمها العسكري لحكومه الوفاق الوطني الي احداث نوع من التوازن علي الاراض الليبيه، لايجاد وضعيه تسمح لانقره بالتفاوض مع روسيا بشان تدخلها في ليبيا والضغط علي الدول الاوروبيه والاقليميه لوقف دعمها للحمله التي يشنها حفتر علي العاصمه طرابلس". مواضيع قد تهمك نهايه ويضيف باكير ان "حفتر يحصل علي دعم عسكري من مصر والامارات وروسيا وفرنسا، فضلا عن وجود خبراء عسكريين يقدمون الاستشاره ومرتزقه يقاتلون في صفوف قواته". وفيما يتعلق بنوع الدعم التركي المنتظر، يقول باكير ان "الاتفاقيه الامنيه مع حكومه الوفاق تتيح خيارات واسعه بدءا من الدعم اللوجستي ووصولا الي ارسال جنود". ويضيف باكير ان "نوع المساعده التي ستقدمها تركيا لحكومه الوفاق سيتوقف علي مدي استجابه الاطراف الدوليه ووقفها الدعم الذي تقدمه لقوات حفتر". ويؤكد باكير ان "حكومه الوفاق لا ينقصها العنصر البشري"، وان كل ما تحتاج اليه "اسلحه نوعيه ورادارات وتوفير غطاء جوي واستشارات عسكريه". ويعتقد باكير ان تركيا اذا قررت ارسال جنود ففي الغالب ستكون "مهمتها تامين مناطق امنيه حساسه وليس القتال المباشر ضد قوات حفتر". ويستبعد باكير ان تقدم دول اقليميه ودوليه علي زياده دعمها لحفتر ردا علي انقره قائلا: "مصر قد تملك القوات لكن وضعها الاقتصادي لا يسمح لها بتقديم دعم واسع لقوات حفتر، فضلا عن حساسيه فكره ارسال جنود مصريين الي لبيبا، كما ان الامارات وان كانت تملك المال، الا انها لا تملك العنصر البشري والخبرات العسكريه، كذلك الوضع ينطبق علي فرنسا التي فقدت عددا من الجنود في ليبيا وفي دول افريقيه اخري كالنيجر". وينفي باكير ما يشاع عن طموحات تركيا التوسعيه في المنطقه قائلا: "التدخل التركي في ليبيا جاء لمسانده الحكومه الشرعيه وردا علي محاولات دوليه واقليميه للاطاحه بحكومه الوفاق، كذلك ردا علي محاولات عزل تركيا اقليميا". "التدخل التركي يزيد من تعقيدات المشهد الليبي" وفي حديث اخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور خطار ابو دياب، استاذ العلاقات الدوليه في جامعه باريس، ان "التدخل التركي في ليبيا سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي، ولن يكون خطوه في طريق حل الازمه الليبيه، وهو تعدي واضح علي الشرعيتين الدوليه والاقليميه". ويستبعد ابو دياب ان يقابل التصعيد التركي بتصعيد اوروبي مماثل قائلا: "في الوقت الراهن لن يتعدي الرد الاوروبي الشجب والاستنكار ومحاول ممارسه ضغوط سياسيه علي تركيا". وينفي ابو دياب مقوله ان سلوك انقره ياتي ردا علي محاولات عزلها: "تركيا التي فشلت في تحقيق اهدافها في شمال سوريا، تسعي من خلال اتفاقها مع حكومه السراج الي زياده حصتها في التنقيب علي الغاز في سواحل البحر المتوسط، وتحاول اثبات وجودها كلاعب اقليمي في المنطقه". ويضيف ابو دياب ان "الرئيس التركي يحاول الرد علي اليونان وقبرص واسرائيل ومصر في ليبيا"، مشيرا الي اتفاق شرق المتوسط الموقع بين الدول الاربع، والذي ترفضه انقره. وبالنسبه للدعم الفرنسي لحفتر، يقول ابو دياب ان "فرنسا كانت منذ البدايه مع ايجاد حل سياسي للازمه الليبيه" وان "دعمها لحفتر كان بسبب قدرته العسكريه علي مواجهه الجماعات المتشدده التي وجدت في ليبيا بؤره للانطلاق". ويدلل ابو دياب علي جديه فرنسا في التوصل لحل سياسي لازمه ليبيا منذ بدايتها "باستضافه باريس لكل مع اللواء خليفه حفتر وفائز السراج، في محاوله سابقه من الرئيس الفرنسي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين". ويقول ابو دياب ان "تركيا رات في صعود التيارات الاسلاميه في مصر وتونس وليبيا، مع الربيع العربي، فرصه لتعزيز نفوذها في المنطقه من خلال دعم هذا التيار". ويري ابو دياب ان "تركيا في ظل حزب العداله والتنميه، الذي روج لسياسيه صفر مشاكل في بدايه صعوده، اصبحت احد اسباب عدم الاستقرار في المنطقه". واخيرا يتفق استاذ العلاقات الدوليه مع القائلين ان "الدخول الروسي علي خط الازمه الليبيه سيزيد المشهد تعقيدا". برايكم،
صوت البرلمان التركي، الخميس 2 من يناير/ كانون الثاني، بالموافقه علي طلب الرئاسه التركيه ارسال جنود الي ليبيا بناء علي اتفاق تعاون عسكري وامني وقعته انقره مع حكومه الوفاق الوطني الليبيه.