حجم الاقتصاد الهندي بلغ 2.94 تريليون دولار وقال التقرير ان الهند تحولت الي اقتصاديات السوق نائيه بنفسها عن السياسات الاوتوقراطيه التي كانت تنتهجها سابقا في الاقتصاد. واشار التقرير، الذي نشره موقع فاننشيال اكسبريس، الي ان حجم الاقتصاد الهندي بلغ 2.94 تريليون دولار مما يضعها في المركز الخامس علي مستوي العالم من حيث قوه الاقتصاد. يذكر ان حجم الاقتصاد البريطاني 2.83 تريليون دولار في حين ان حجم الاقتصاد الفرنسي 2.71 تريليون دولار. ووفقا لبيانات من البنك الدولي فان اقتصاد الهند كان قد تخطي اقتصاد فرنسا في 2017 ليصبح سادس اكبر اقتصاد في العالم. مواضيع قد تهمك نهايه وذكر تقرير World Population Review ان حجم الناتج المحلي الاجمالي الهندي 10.51 تريليون دولار متجاوزه اليابان والمانيا. وقد رصد التقرير عمليه تحرير الاقتصاد الهندي منذ تسعينيات القرن الماضي والتي شملت تقليص السيطره علي التجاره الاجنبيه والاستثمار وخصخصه الشركات المملوكه للدوله، مشيرا الي ان هذه الاجراءات ساعدت في تسريع نمو الاقتصاد الهندي. "اللاعداله" في الهند من الفضاء الخارجي؟ حقائق ومعلومات اساسيه عن الهند ويعد قطاع الخدمات الهندي هو الاسرع نموا في العالم حيث يمثل 60 في المئه من اقتصاد البلاد ويستوعب 28 في المئه من العماله، بحسب التقرير. واشار التقرير ايضا الي ان قطاعي الصناعه والزراعه يحتلان مركزين بارزين في الاقتصاد الهندي. مشروعات بنيه تحتيه وكانت وزيره الماليه الهنديه، نيرمالا سيتارامان، قد اعلنت في الاونه الاخيره عن سلسله مشروعات للبنيه التحتيه في اطار خطه لاستثمار مئه تريليون روبيه في القطاع خلال السنوات الخمس المقبله في مسعي لتعزيز الاقتصاد. جاء ذلك عقب تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند الي 4.5 بالمئه في ربع السنه بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ ايلول من العام الماضي، وهي ابطا وتيره منذ 2013، مما زاد الضغوط علي حكومه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع الاصلاحات. ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها انها: "تنظر ومجموعه من المسؤولين في سلسله المشروعات التي يمكن اعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه الي المراحل الاولي لهذه المشروعات". ناريندرا مودي تولي السلطه في عام 2014 علي وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الاجنبي وكان ناريندرا مودي قد تولي السلطه في عام 2014 علي وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الاجنبي، لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجه للاصلاح الهيكلي. وقد اتخذ مودي، الذي فاز بولايه ثانيه في مايو/ ايار من العام الماضي، اجراءات منذ عام 2014 لتحفيز النمو، وكان من بين تلك الاجراءات خفض ضريبه الشركات وتسريع خصخصه الشركات التي تديرها الدوله. وقد اعربت مصادر اقتصاديه عن توقعها وصول معدل النمو في الهند الي ما يتراوح بين 6 و6.5 في المئه في العام المالي المقبل المقرر ان يبدا في ابريل/نيسان المقبل. يذكر انه في عام 2018 سجل النمو السنوي للاقتصاد الهندي في الربع الثاني من العام اعلي مستوي في السنوات الاخيره عندما وصل الي 8.2 بالمئه.
برزت الهند كخامس اقوي اقتصاد في العالم متجاوزه بريطانيا وفرنسا في عام 2019، وذلك بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي الذي يتخذ من العاصمه البريطانيه لندن مركزا له.