قامت المراه المتهمه بالاشتراك بالخليه بتفجير منزلها قبل تسليم نفسها ووافق البرلمان الالماني ورئاسه الوزراء والرئاسه علي اقامه تابين رسمي وطني للضحايا. وقد عرفت جرائم هذه الجموعه باسم "جرائم الكباب" لان العديد من هؤلاء القتلي كانوا يديرون محلات للوجبات السريعه. واتهم المحققون امراه كما اعتقلوا شخصا اخر علي صله بالقضيه. ووصفت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل ما حدث بانه فضيحه وطنيه. وتساءلت كيف يمكن لمجموعه ان تتخفي وتنفذ جرائمها علي الرغم من كونها معروفه للسلطات. ومن بين من يقال انهم ضحايا هذه الجرائم تسعه مهاجرين، ثمانيه منهم اتراك والتاسع يوناني، وضابط شرطه. تضامن ووعدت وزيره العدل الالمانيه سابينه لويتهويزر- شنارينبرغر بتقديم تعويضات قائله للصحفيين" اخشي انه في نهايه التحقيق، سنكتشف ضحايا اكثر لرهاب الاجانب عما نعرف اليوم". واضافت "علي ان المساعده الماليه لا تكفي لمحو المعاناه، لكني ساحاول منح عوائل الضحايا اشاره لتضامننا معهم بتقديم تعويض من ميزانيتي". واثير موضوع الخليه المرتبطه بجماعه من الاشتراكيين الوطنيين تعمل سرا، عندما قام اثنان من اعضاء الجماعه المزعومه بالانتحار. وكان اوي موندلوس واوي بوينهارد وجدا ميتين هذا الشهر في "كارفان" في منطقه ايشيناخ في شرقي المانيا. وقد تركا قرص "دي في دي" يعترفان فيه بقتل 10 اشخاص. واتهمت امراه تبلغ من العمر 36 عاما كانت تشترك معهما في السكن في منزل واحد بعضويه منظمه ارهابيه، وقامت لاحقا بتسليم نفسها. وقال المدعي العام الالماني هيرالد رانجه انه يشك بقيام شخصين اخرين بمساعده المجموعه. وقام المحققون باعاده فتح ملفات قضايا لم يتم حلها يعود بعضها الي عام 1998 ، ومن المحتمل وجود دوافع عنصريه وراءها. ويشك ايضا في وقوف الخليه النازيه المزعومه وراء القيام بهجوم بقنبله في مدينه كولون جرح فيه 23 شخصا، وبسرقه عدد من البنوك ايضا. وحفزت الجرائم الجدل في المانيا بشان مدي امكانيه حظر الحزب الديمقراطي الوطني الالماني المصنف في اقصي اليمين. وكانت المحكمه الدستوريه الالمانيه رفضت في عام 2003 محاوله سابقه لحظر الحزب المذكور.
وافقت الحكومه الالمانيه علي تعويض ضحايا ما يعتقد انها خليه نازيه جديده اتهمت بمقتل عشره اشخاص خلال عقد من السنوات.