يجري التفاوض علي امكانيه تعديل صياغه مشروع القرار لكسب اكبر عدد من الاصوات وقال المالكي ان التصويت علي مشروع القرار قد يؤجل بينما يجري التفاوض علي تعديلات يمكن ان تدخل علي صيغه مشروع القرار. ويحدد مشروع القرار في نصه الحالي نوفمبر/تشرين ثاني عام 2016 لانهاء الاحتلال. ويتوقع ان تمارس الولايات المتحده حق النقض ضد القرار، بينما تعارض اسرائيل بقوه ان يحدد مجلس الامن مهله زمنيه للمفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني التي توقفت في الربيع بسبب فشل الطرفين في الاتفاق علي ارضيه لمواصلتها. وقال وزير الخارجيه الامريكي جون كيري في اعقاب جوله اوروبيه استمرت ثلاثه ايام وخصصت للديبلوماسيه الشرق اوسطيه انه ينبغي تجنب اي خطوه من شانها ان تؤثر علي نتائج الانتخابات الاسرائيليه المزمع اجراؤها في شهر مارس/اذار القادم. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف كيري ان الاولويه يجب ان تكون "وقف العنف الاسرائيلي الفلسطيني وخلق ارضيه ملائمه لاستئناف المفاوضات". وقال المالكي في تصريح لاذاعه صوت فلسطين انه بعد تسليم الاردن مشروع القرار لمجلس الامن يمكن ان تجري مفاوضات علي صياغته. وقال في تصريح لبي بي سي ان نص مشروع القرار هو فرنسي معدل عربيا، وذلك بهدف الحصول علي الموافقه الفرنسيه عليه. وفي رده علي سؤال حول الموعد المحتمل للتصويت علي مشروع القرار قال المالكي ان فرنسا اتفقت مع الولايات المتحده وبريطانيا والاردن علي الاستمرار في مناقشه مشروع القرار لضمان اكبر عدد ممكن من الاصوات لصالحه ولتجنب فيتو امريكي. يذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط محليه لاتخاذ خطوات باتجاه اقامه الدوله الفلسطينيه بعد ان وصلت المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي الي طريق مسدود، وان الخطوه الفلسطينيه الاخيره هي خطوه رمزيه. وعلي صعيد متصل صوت البرلمان الاوروبي الاربعاء بدعم الدوله الفلسطينيه من حيث المبدا في صيغه تختلف قليلا عن ما تضمن اعتراف برلمانات بعض الدوله الاوربيه الفوري بالدوله الفلسطينيه. وجاءت نتيجه التصويت بنسبه 498 مع القرار الي 88 ضده. وكان النواب اليساريون في البرلمان الاوروبي قد دعوا الي الاعتراف غير المشروط بالدوله الفلسطينيه.
يقدم الاردن، نيابه عن الفلسطينيين، الاربعاء مشروع قرار لمجلس الامن يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفه الغربيه ضمن مهله زمنيه محدده، حسب ما صرح به وزير الخارجيه الفلسطيني رياض المالكي.