منظمه امنستي تقول ان السعوديه اعدمت 149 شخصا خلال السنه الماضيه وغالبيه الذين اعدموا من اتباع المذهب الشيعي من مدن وقري محافظتي القطيف والاحساء في المنطقه الشرقيه من البلاد ومنطقه المدينه المنوره في غرب السعوديه الغالبيه اذ بلغ عددهم 33 شخصا من مجموع 37. وشملت احكام الاعدام ايضا اربعه من المذهب السني. السعوديه تعدم 37 من مواطنيها هروب شقيقتين سعوديتين: "كنا نعامل كالعبيد" ويمكن تصنيف الاشخاص الشيعه الذين شملتهم احكام الاعدام يوم الثلاثاء الي عده مجموعات. وزاره الداخليه السعوديه تؤكد ان الذين نفذت بحقهم احكام الاعدام "تبنوا الفكر المتطرف وشكلوا خلايا للاخلال بالامن" المجموعه الاولي شملت 11 شخصا من القطيف والاحساء والمدينه المنوره وقد اتهموا منذ العام 2013 بتشكيل خليه تجسس لصالح ايران. المجموعه الثانيه شملت 18 شخصا من محافظه القطيف كانوا قد اعتقلوا وحوكموا علي خلفيه الاحتجاجات التي شهدتها قري المحافظه وتزامنت بعض فصولها مع احداث ما يسمي بالربيع العربي منذ العام 2011. المجموعه الاخيره ضمت سته اشخاص حوكموا بتهم جنائيه. يقول توبي ماثيسون، الباحث في سياسات الشرق الاوسط في جامعه اكسفورد، ان تنفيذ احكام الاعدام الاخيره يحمل رساله مباشره بعدم قبول الحكومه السعوديه باعمال احتجاجيه في الشارع. ويضيف ان احكام الاعدام شملت للمره الاولي اشخاصا من اتباع الطائفه الشيعيه في المدينه المنوره. قائمه التهم ذكر البيان الصادر عن وزاره الداخليه السعوديه والذي بثته وكاله الانباء السعوديه قائمه من التهم شملت: "تبني الفكر الارهابي المتطرف وتشكيل خلايا ارهابيه للافساد، والاخلال بالامن واشاعه الفوضي واثاره الفتنه الطائفيه، والاضرار بالسلم والامن الاجتماعي ومهاجمه المقار الامنيه باستخدام القنابل المتفجره، وقتل عدد من رجال الامن غيله، وخيانه الامانه بالتعاون مع جهات معاديه بما يضر بالمصالح العليا للبلاد". واضاف البيان ان السعوديه "لن تتواني عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بامنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين علي اراضيها". تعود التهم التي وجهت للاشخاص الذين تم اعدامهم الي بضع سنوات، فقد اعتقل الكثير منهم خلال السنوات السبع الماضيه ومرت محاكماتهم بجميع مراحل التقاضي، وقد صدرت فعليا بعض الاحكام النهائيه بالاعدام قبل عده سنوات. وتشير المنظمه الاوروبيه السعوديه لحقوق الانسان الي ان الاشخاص الذين تابعت قضاياهم لم تتح لهم فرصه الالتقاء بمحاميهم خلال فترتي الاعتقال والتحقيق. ويقول نشطاء ان مجموعه من المتهمين ذكروا خلال مثولهم امام القضاه ضمن اجراءات محاكمتهم ان بعض الاعترافات المنسوبه اليهم "انتزعت منهم تحت الاكراه". كما ذكر بيان المنظمه التي تتخذ من العاصمه الالمانيه برلين مقرا لها ان سته قاصرين من بين الاسماء التي شملتها هذه الخطوه. وذكر البيان اشخاصا بينهم عبدالله سلمان ال سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم الي عمر 16 سنه، وسعيد محمد السكافي وسلمان امين ال قريش ومجتبي نادر السويكت وعبدالعزيز حسن ال سهوي الذين تعود بعض التهم الموجهه اليهم لعمر 17 سنه. الصلب ومن بين الذين تم اعدامهم اربعه من الطائفه السنيه وهم خالد التويجري الذي تم صلبه بعد اعدامه بسبب نحره خاله اللواء في الشرطه ناصر العثمان عام 2007 بالتعاون مع محمد عايض محمد النملان القحطاني في مزرعته في القصيم. وقام عزيز رافع العمري الذي اعدم ايضا بتصوير عمليه الذبح بعد تقييد الضحيه وقام الجناه بوضع راس الضحيه فوق مكان الدفن. اما خالد الفراج والذي اطلقت عليه السلطات السعوديه اسم "ساعي بريد القاعده" والذي اعدم ايضا فقد القي القبض عليه عام 2003 في منطقه الرياض بتهمه الانتماء للقاعده، وعندما اقتاده رجال الامن الي منزله بغرض التفتيش فوجئوا بهجوم عدد من المسلحين علي المنزل مما ادي الي مقتل سته من رجال الامن ووالد الفراج واحد المهاجمين. وجاء في بيان وزاره الداخليه عن مجمل هذه الاعدامات ان المتهمين قد تمت "احالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم وصدرت بحقهم صكوك شرعيه تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعا والحكم عليهم بالقتل تعزيرا". ويقول علي الدبيسي، رئيس المنظمه الاوروبيه السعوديه ان الخطوه قد تهدف الي تحقيق اهداف امنيه في الداخل وتوجه رساله للمنظمات الدوليه التي دابت علي وضع ضغوط علي السعوديه للتخلي عن احكام الاعدام في قضايا لا ترتبط باعمال العنف واخيرا قد تحمل ايضا رسائل سياسيه ترتبط بعلاقه السعوديه المتوتره مع ايران. ويقول طه الحاجي، المحامي السعودي الذي عمل ضمن فريق الدفاع عن بعض تلك قبل ان يغادر السعوديه قبل سنوات للاقامه في المانيا، ان العديد من الاشخاص الذين نفذت القضايا بحقهم احكام الاعدام "غير مرتبطين باعمال عنف". واضاف في حديث لبي بي سي ان تنفيذ احكام الاعدام هذه "تعد خطوه تصعيديه وتنذر بامكانيه تنفيذ المزيد منها خصوصا ان هناك الكثير من الاشخاص الذي صدرت بحقهم احكاما ابتدائيه بالاعدام كما ان النيابه العامه تطالب باعدام مجموعه من المتهمين الذي لا تزال اجراءات التقاضي الخاصه بهم جاريه". واضاف ان النيابه العامه طالبت بتنفيذ حكم الاعدام "ضد اشخاص عرفوا بنشاطهم الفكري الصرف مثل الشيخ حسن فرحان المالكي". وذكر بيان المنظمه الاوروبيه السعوديه ان عددا من التهم التي وجهت لاسماء كثيره ممن اعلنت وزاره الداخليه اعدامهم "لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديده الخطوره او ارهابيه، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلميه والتوقيع علي بيانات سياسيه وتخزين مستندات سياسيه ومعلومات عن المعتقلين السياسيين". ويمثل اتباع المذهب الشيعي ما يتراوح بين 10 الي 15 في المئه من اجمالي سكان السعوديه الذي تجاوز 33 مليون نسمه، ويقطنون بشكل رئيسي مدن القطيف والدمام والاحساء والمدينه المنوره. وكانت السلطات السعوديه قد نفذت في 2 يناير/ كانون الثاني 2016 حكم الاعدام باربعه شيعه ضمن مجموعه اكبر شملت في حينها 47 شخصا.
اعلنت وزاره الداخليه السعوديه يوم الثلاثاء 23 من ابريل/ نيسان عن تنفيذ حكم الاعدام في 37 من مواطنيها في ست مناطق اداريه بتنفيذ "القتل تعزيرا واقامه "حد الحرابه" وفق البيان الرسمي.