امر العفو عن انور ابراهيم، الذي يظهر في الصوره برفقه زوجته عزيزه وان، قد يقود الي تسلمه السلطه وكان ابراهيم، الذي كان ينظر اليه كزعيم مستقبلي للبلاد، سجن بتهم فساد ولواط بعد اقالته من الحكومه. بيد ان مهاتير، رئيس الوزراء الذي سجن في عهده، والذي فاز بالانتخابات الجديده تعهد بالافراج عنه. كما اشار مهاتير الي انه سيسلم السلطه الي انور في غضون سنوات قليله. وفي مؤتمر صحفي، بعد يوم من فوزه التاريخي بالانتخابات، قال مهاتير ان الملك "اشار الي انه راغب في العفو عن داتوء سيري انور فورا". مستخدما لقب انور التشريفي. واضاف انه "سيكون عفوا شاملا، الامر الذي يعني بالطبع انه لن يتمتع بالعفو فحسب، بل يفرج عنه فورا بعد صدوره، وبعد ذلك سيكون له حق المشاركه الكامله في السياسه". وقد انهي فوز مهاتير علي راس ائتلاف "باكاتان هارابان" اكثر من سته عقود من حكم تحالف "باريسان ناسيونال" بقياده حزب المنظمه الوطنيه المتحده للملايو الذي كان مهاتير احد قياديه البارزين. وكان كل من مهاتير وانور في السلطه جزءا من تحالف "باريسان ناسيونال"، كرئيس للوزراء ونائب له علي التوالي. وتعد قصه العلاقه بينهما مثالا للعلاقه المعقده والمتقلبه. واقيل انور من منصبه بعد خلاف مع قائد التحالف، وقاد مظاهرات احتجاج ضخمه ضد حكومه مهاتير، وقد سجن بعد عام لاساءه استخدام السلطه. يتمتع مهاتير محمد بشعبيه كبيره بين الماليزيين في عام 2000 ادين بتهمه اللواط، وحكم عليه بالسجن لتسع سنوات اخري. وعلي الرغم من ان اللواط يعد امرا غير قانوني في المجتمع الماليزي المسلم المحافظ، بيد انه من النادر ان يدان امرؤ بمثل هذه التهمه فيه. لذا عدت قضيه انور محاوله من الحكومه لابعاد تهديده السياسي لها. وفي عام 2004، اسقطت التهمه عن انور، وقاد المعارضه الي تحقيق فوز غير مسبوق، وان لم يكن انتصارا كاملا، في الانتخابات العامه في عام 2008 و 2013. بيد ان التبرئه نفسها الغيت بعد عام، اثناء تحضيره لخوض انتخابات كان فوزه يبدو مرجحا فيها. واعيد ثانيه الي السجن. وفي خطوه مفاجئه، قرر خصمه السابق مهاتير محمد ان يخوض الانتخابات للفوز برئاسه الحكومه ثانيه. وهاجم مهاتير نجيب رزاق رئيس الوزراء وحليفه السابق متهما اياه بالفساد. وظل انور يتمتع بشهره كبيره بين انصار المعارضه، الذين اشترطوا علي مهاتير كجزء من صفقه لقياده التحالف ان يوافق علي ضمان عفو ملكي لانور. وقد وافق مهاتير علي ذلك، وقال لاحقا انه يامل ان يسلم منصب رئيس الوزراء الي انور في غضون عامين. ولم يعرف بعد متي يصدر قرار العفو، وقد حذر مهاتير انصاره من ان عمليه تولي انور لرئاسه الوزراء ثانيه وتوليه القياده "قد تستغرق وقتا اطول". هل سيلتزم مهاتير بكلمته؟ جوناثان هيد مراسل بي بي سي لشؤون شرق اسيا شبه البعض السياسه الماليزيه المتقلبه بحبكه مسرحيه شكسبيريه. فمهاتير محمد، الرجل الاوتوقراطي القوي الذي انقلب علي خليفته انور ابراهيم ، عاد ليتحالف معه ويسعي لاطلاق سراحه، وابعد نجيب رزاق، الذي كان يوما ما من اتباعه. انشق مهاتير محمد من التحالف الحاكم وقاد ائتلاف المعارضه وخلال تجربه انتخابات صعبه، وصف نجيب الائتلاف الجديد بانه "تحالف توافق مؤقت" وحذر من انه سينهار اذا ما فاز. وثمه عدد من الشخصيات القويه في الائتلاف الفائز، الذين ينبغي عليهم التوصل الي توافق بينهم، بيد انه ليس هناك من هو اكثر اهميه من انور ومهاتير، الذي ظل حتي انشقاقه وانضمامه الي المعارضه، يصف انور بانه "غير صالح اخلاقيا لقياده البلاد". فهل سيحتفظ مهاتير، الشهير بمراوغته، بكلمته؟، كل ما قاله يشير الي انه سيفعل ذلك، اذ ظل يكرر تعهده بالدفع بامر اصدار عفو عن انور، وكذلك تنحيه عن السلطه لمصلحته. وعلي الرغم من وضعه الصحي الجيد، الا انه يجب علي مهاتير البالغ من العمر 92 عاما، ان ياخذ بنظر الاعتبار اشتراطات وضعه البدني في هذا العمر. وصحيح ان الرجلين في ائتلاف الان، لكن لحزب مهاتير "بيرساتو" 13 مقعدا فقط في البرلمان، وهي اصغر بكثير من حصه حزب انور "كياديلان" البالغه 47 مقعدا. ان الايام التي كان مهاتير يفرض شروطه فيها قد ولت.
اعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد ، مهاتير محمد، ان الملك وافق علي اصدار عفو عن السياسي انور ابراهيم، الذي هيمن علي السياسه في البلاد نحو عقدين.