اثارت القضيه خلافا بين القاهره وواشنطن وترواحت احكام السجن التي اصدرتها محكمه جنايات القاهره في القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه "التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني" بين سنه الي 5 سنوات معظمها غيابيا. يذكر ان النشطاء المحالين للمحاكمه منهم 19 امريكيا و16 مصريا، فضلا عن جنسيات اجنبيه اخري المانيه وصربيه ونرويجيه وفلسطينيه واردنيه. وقد بدات محكمه جنايات شمال القاهره في 26 فبراير/شباط الماضي اول جلسه للنظر في القضيه وقد حضر كل المتهمين المصريين بينما تغيب كل المتهمين الاجانب. واثارت القضيه ازمه بين القاهره وواشنطن لكنها اثارت فيما بعد جدلا كبيرا في مصر بعد ان عاد معظم المتهمين الامريكيين الي بلادهم في الوقت الذي كان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه كانت المنظمات الامريكيه المتهمه في هذه القضيه نفت تورطها في اي نشاط غير قانوني، ويرون في الاجراءات المشدده المتخذه بحقهم والتضييقات علي عملهم بانها محاوله من المجلس العسكري الحاكم في مصر لحرف الديمقراطيه الناشئه بعد الثوره المصريه عن مسارها.
ادانت محكمه مصريه 43 متهما بينهم اجانب بتهمه تلقي معونات من دول اجنبيه من خلال 68 منظمه حقوقيه وجمعيه اهليه تعمل في مصر بدون ترخيص.