وقد بدات المملكه العربيه السعوديه منذ عده ايام تطبيق قانون العمل الجديد الذي يقضي بالزام اي عامل اجنبي بالعمل فقط لدي الكفيل الذي استقدمه للعمل. وكان مسؤول يمني صرح الاثنين بان السلطات السعوديه بدات بترحيل الالاف من اليمنيين العاملين في المملكه،بعد تطبيق القانون الجديد، واصفا الخطوه بانها من المتوقع ان تتسبب في "الحاق اضرار جسيمه" بالاقتصاد في دوله اليمن. وحذر المتظاهرون اليمنيون في صنعاء من تداعيات امنيه واقتصاديه واجتماعيه وصفوها بالكارثيه ستلحق باليمن حسب تعبيرهم اذا ما مضت السلطات السعوديه في تطبيق ذلك القانون الذي اعتبروه مجحفا في حق اكثر من مليون ونصف المليون مغترب يمني موجودين في السعوديه بشكل قانوني فضلا عن اكثر من مليون عامل موجودين هناك بطرق غير شرعيه. وطالب المحتجون السلطات اليمنيه والسعوديه بتفعيل نصوص معاهده الطائف المبرمه بين البلدين عام 1934 التي منحت المغتربين اليمنيين امتيازات خاصه بالاضافه الي الامتيازات التي نصت عليها اتفاقيه ترسيم الحدود المبرمه بين البلدين عام 2000. مواضيع قد تهمك نهايه حذر المتظاهرون اليمنيون في صنعاء من تداعيات امنيه واقتصاديه واجتماعيه وصفوها بالكارثيه وكانت الحكومه اليمنيه قررت في اجتماعها الاخير تشكيل لجنه من وزير شؤون المغتربين ووزيره الشؤون الاجتماعيه ووزير الخدمه المدنيه لزياره المملكه العربيه السعوديه لمناقشه ازمه المغتربين اليمنيين مع السلطات السعوديه. ويخشي اليمنيون علي المستويين الرسمي والشعبي من تكرار تجربه عام 1990 عندما رحلت السلطات السعوديه قرابه مليون مغترب يمني علي خلفيه موقف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المؤيد للغزو العراقي للكويت وهو ما تسبب حينها بازمه اقتصاديه واجتماعيه حاده لليمن اتسعت في تاثيرها علي الصعيد السياسي وتسببت في ازمه اقتصاديه وسياسيه بين الرئيس السابق ونائبه حينها علي سالم البيض انتهت بحرب اهليه عام 1994. وتشير الاحصاءات الرسميه ان من اصل 25 مليون يمني، يمثلون تعداد السكان في تلك الدوله الفقيره، يعمل خارج اليمن ما يقرب من مليوني يمني، ويعمل ما يزيد علي النصف من ذلك العدد في السعوديه. فيما تبلغ تحويلات اليمنيين الماليه من تلك الدوله الغنيه والكبيره الي داخل اليمن ملياري دولار امريكي كل عام، مع الاخذ بالاعتبار لما تشهده الان من ثوره وتنازع علي السلطه بين حركات انفصاليه واخري اسلاميه متمرده. "اضرار وخيمه" وفي تصريح لوكاله رويترز للانباء، قال راجح بادي، مستشار الرئيس اليمني: "ستكون الاضرار وخيمه علي الاقتصاد اليمني اذا ما طبق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود الفقري للاقتصاد اليمني، اذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار امريكي لليمن." وقال بادي ان ذلك القرار قد يؤثر علي ما يزيد عن 200 الف يمني ممن دخلوا المملكه بتاشيرات عمل، غير انهم لا يعملون لدي كفلائهم. وتعمل المملكه جاهده للتغلب علي معدلات البطاله بين مواطنيها، فيما اورد الاعلام السعودي في الايام الماضيه تقارير تظهر زياده في عمليات المتابعه التي تقوم بها وزاره العمل السعوديه علي المؤسسات التي تبحث عن موظفين ممن لم يتم تسجيلهم بشكل ملائم لدي الشركات التي يعملون لديها. وافاد بادي بان الحكومه اليمنيه عقدت محادثات مع المسؤولين السعوديين من شانها ان تعطي العاملين اليمنيين لدي السعوديه الفرصه "لتصحيح اوضاعهم القانونيه" هناك. فيما قال موقع وزاره الدفاع اليمنيه انه ومع صدور ذلك القرار بالنظام الجديد في السعوديه، يجري ترحيل ما يصل الي الفي يمني كل يوم. شروط مهينه ونقل الموقع عن احد العاملين المغتربين هناك قوله بان بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفه "بالشروط المهينه" لاقامتهم، ومن بينها انهم يجبرونهم علي التخلي عن جزء من مرتباتهم ما يجعلهم يسعون لتغيير كفلائهم. يجري ترحيل ما يصل الي الفي يمني كل يوم ولم يتسن الوصول علي الفور الي احد من المسؤولين السعوديين للتعليق علي تلك التصريحات. وتشترط غالبيه دول الخليج علي العامل المغترب في اراضيها ان يتم استقدامه من قبل كفيل من الدوله التي يعمل فيها، حيث يتقدم ذلك الكفيل للحصول علي تاشيره لمكفوله، وقد يعمل المكفول لدي كفيله حتي وقت نهايه العقد. ويقدر العاملون في المملكه بحوالي ثمانيه ملايين عامل، اغلبهم من شرق اسيا وجنوب شرقها، ويضمون ما يزيد علي مليون عامل يمني بينهم. يذكر ان المملكه كانت قد رحلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من اراضيها، وذلك في اعقاب تصويت الحكومه اليمنيه ضد تدخل الامم المتحده في قضيه غزو العراق للكويت، وتسبب قرار الترحيل ذلك في احداث ازمه اقتصاديه شهدها اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الاهليه بين الشمال والجنوب عام 1994. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد اليمني بنسبه اربعه في المئه هذا العام. الا ان الصندوق حذر ايضا من ان المخاطر التي يواجهها الاقتصاد في اليمن تتضمن المخاوف الامنيه، وخاصه ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف منشات النفط والطاقه، اضافه الي ما تشهده البلاد من تحول سياسي في اعقاب الانتفاضه الشعبيه ضد حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتنحيه في فبراير / شباط عام 2012.
تظاهر المئات من نشطاء المجتمع المدني واهالي المغتربين اليمنيين في السعوديه امام سفاره الرياض بصنعاء احتجاجا علي بدء السلطات السعوديه بترحيل الالاف من العمال اليمنيين الذين لا تتطابق اوضاعهم مع قانون العمل السعودي الجديد من الاراضي السعوديه.