المراه السودانيه كانت صاحبه دور رائد في الثوره بعد مرور عامين علي الثوره السودانيه، التي اطاحت حكم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والتي شهدت مشاركه واسعه وفاعله للنساء السودانيات، اعادت المراه السودانيه قضاياها الي الصداره من جديد، يوم الخميس الثامن من نيسان/ابريل، عبر موكب نظمته جماعات سودانيه نسويه، تطلق علي نفسها اسم " الموكب النسوي"، وانطلق من امام وزاره العدل السودانيه، منهيا مسيرته امام مقر النيابه العامه، حيث سلمت الناشطات مجموعه من المطالب الضروريه لاصلاح اوضاع المراه السودانيه. وتضم المطالب التي ضمنت في بيان " الموكب النسوي"، الغاء القوانين والسياسات التمييزيه ضد المراه، بما في ذلك قانون الاحوال الشخصيه، والغاء ولايه الذكور، ومنح النساء حق الطلاق والمساواه في الميراث، كما طالبت الناشطات ايضا في بيانهن، بمشاركه النساء في كافه مستويات الحكم بالمناصفه علي الاقل، وتعديل قانون الانتخابات، للسماح للنساء بالترشح بالانابه عن مجتمعاتهن، وليس فقط ضمن القوائم النسويه. وطالب البيان ايضا في مجال التشريعات، بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري، والعنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وتجريم حرمان الفتيات من التعليم، والتحرش الجنسي في الشارع العام، واماكن العمل، فضلا عن التوقيع علي اتفاقيه القضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المراه "سيداو". اوضاع لم تتغير مواضيع قد تهمك نهايه ورغم مشاركه المراه السودانيه بقوه، في الثوره التي اطاحت بحكم البشير، والدور المهم الذي لعبته، عبر استمرار التواجد بالشارع، وقياده التظاهرات، فانها ووفقا للعديد من الناشطات السودانيات، لم تحصل، علي ماكانت تصبو اليه، بعد مرور ثلاث سنوات علي الثوره. وتعتبر معظم الناشطات السودانيات، انه المراه قدمت تضحيات جمه خلال الثوره، علي امل ان تغير من واقعها المؤلم، الذي ساد خلال حكم حزب المؤتمر الوطني، والذي دام لثلاثين عاما. وفيما يشير الي استمرار الاوضاع، التي كانت النساء السودانيات تعانين منها، خلال حكم البشير فان النساء المشاركات، في الموكب الذي قدم بيان مطالبهن، الي السلطات المسؤوله الخميس الثامن من ابريل، تعرض هو ايضا للتحرش، عبر مسيرته من مقر وزاره العدل السودانيه وحتي مقر النيابه العامه. ونقلت صحيفه "سودان تريبيون" السودانيه، عن شبكه المبادره الاستراتيجيه لنساء القرن الافريقي "صيحه"، قولها ان متظاهرات سودانيات، قيدن بلاغات ضد رجال اعتدوا عليهن، بدنيا ولفظيا خلال الموكب، وطبقا لشبكه "صيحه"، فانه تم تقييد 8 بلاغات في قسم الخرطوم شمال، والقبض علي سائق شاحنه بدون لوحات، دهس متظاهرات ما ادي لاصابه سيده نقلت للمستشفي. وتري ناشطات سودانيات، انه ورغم الانتقال الي حكم مدني في السودان، بعد الثوره التي اطاحت بحكم عمر البشير، ورغم التضحيات التي قدمتها النساء السودانيات، فان الدعوات ما تزال تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدد بجلد كل فتاه يبدو زيها من وجهه نظر البعض "غير محتشم"، وكان حكم البشير قد سن عام 1996 قانونا يعرض النساء للضرب والسجن لارتدائهن ما تعتبره الدوله "ملابس فاضحه"، وذلك بحسب معايير الشرطه او الجهه المختصه، ودون توضيح ماهيه الملابس المقصوده، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقيه تكريسا للكراهيه والتمييز ضد المراه . الحق في المناصب وفي جانب اخر تري الناشطات السودانيات، ان اعوان النظام السابق والجماعات السلفيه المتحالفه معهم، والقوي اليمينه والتقليديه، تعرقل تعديل قانون الاحوال الشخصيه، الذي يستهدف رفع الظلم عن المراه، لاهداف ومكاسب سياسيه، وكان القانون المثير للجدل، قد وضعته حكومه الجبهه الاسلاميه القوميه عام 1991، في بدايه استلامها للسلطه، وتراه الناشطات السودانيات مجحفا، بحقوق المراه السودانيه في العديد من المجالات، فيما يتعلق بتعريف العلاقه الزوجيه، والسماح بتزويج القاصرات، وحرمان المراه من حقها في ولايه نفسها في الزواج. وفيما يتعلق بمشاركه المراه في المناصب السياسيه، فان العديد من الناشطات السودانيات يعتبرن، ان ما حصلت عليه المراه السودانيه لايساوي التضحيات التي قدمتها خلال الثوره، وكانت الوثيقه التي وقعها كل من المجلس العسكري، وقوي الحريه والتغيير في اب/اغسطس 2019 قد اشارت الي ان "للرجل والمراه الحق المتساوي، في التمتع بكل الحقوق المدنیه والسیاسیه، والاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه، بما فیھا الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظیفیه الاخري". غير ان مدافعات عن حقوق المراه السودانيه، يرين ان كل ذلك لم يكن سوي حبر علي ورق، في وقت تراجعت فيه حقوق المراه التي اقرتها الوثيقه الدستوريه، مقارنه بحقوق الرجل، عند تولي المناصب السياسيه، بدايه بالمجلس السيادي الذي يضم 11 عضوا، بينهم امراتان فقط!، في حين كان نصيب المراه في التوزيع الوزاري، اربع حقائب من اصل 16 حقيبه. وتكرر الامر عند تعيين الحكام المدنيين لولايات السودان، اذ شهدت تلك الفتره تصريحات من مسؤولين، اعطت كل المؤشرات بان مطالب المراه، في تقاسم حكم الولايات لا ينظر لها بجديه . هل حققت المراه السودانيه ما كانت تصبو اليه بعد مشاركتها القويه في الثوره؟ لماذا برايكم يبدو وضع المراه السودانيه غير مختلف كثيرا بعد الثوره عما قبلها؟ كيف ترون مطالبه الناشطات السودانيات بالحصول علي نصب المناصب القياديه في البلاد؟ هل ترون ان الامر متعلق بالسلطه ام بالمجتمع فيما يخص الاستجابه لمطالب النساء السودانيات؟ ولماذا يبدو المجتمع السوداني رافضا لتولي المراه مناصب قياديه كما تقول ناشطات؟ متي برايكم سيكون ممكنا رؤيه سيدات في مناصب حكام الولايات في السودان؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاثنين 12 نيسان/ابريل . خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442038752989. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهده حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط علي موقع يوتيوب
لائحه المطالب