منظمات حقوقيه تخشي من سوء استخدام قانون الارهاب في السعوديه وقال الشيخ عبداللطيف ال شيخ لصحيفه عكاظ السعوديه انه سوف يعمل علي "التخلص" من هؤلاء الذي وصفهم بـ "دعاه الفتنه" داخل الهيئه. وقال ال الشيخ ان الدعوات التي تطالب بالجهاد دعوات "باطله". تاتي تصريحات ال الشيخ بعد قرار ملكي يوم الاثنين بتحديد العقوبه بالسجن لمده تصل الي 20 عاما للسعوديين الذين يقاتلون في صراع خارج البلاد. وقال القرار ايضا ان السعوديين الذين ينضمون او يناصرون او يقدمون دعما ماديا او معنويا لجماعات دينيه وفكريه متطرفه، او المصنفه كتنظيمات "ارهابيه" سواء داخل البلاد او خارجها، سيواجهون عقوبه السجن. مواضيع قد تهمك نهايه وتقدر وزاره الداخليه السعوديه ان هناك نحو 1200 سعودي سافروا الي سوريا للقتال منذ اندلاع الانتفاضه ضد نظام الاسد في مارس/اذار عاك 2011. وقد انضم اغلبهم لجماعات اسلاميه مسلحه يعتقد ان الحكومه السعوديه تدعمها بالمال والسلاح. لكن الحكومه السعوديه تخشي ان يحول الجهاديون اهتمامهم الي داخل وطنهم، كما حدث عندما عاد الكثيرون من الصراع في افغانستان والبوسنه في فتره الثمانينيات والتسعينيات. ويتهم افراد شرطه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكه بشكل مستمر بسوء استخدام سلطتهم. ويتجول هؤلاء الافراد في الشوارع لفرض العديد من القيود مثل الفصل بين الجنسين، ومنع بيع واستهلاك المشروبات الكحوليه، ومنع المراه من قياده السيارات، والعديد من القيود الاجتماعيه الاخري. وفي عام 2002، توفيت 14 فتاه في حريق اندلع في مدرستهن في مكه بعد مزاعم بان افراد هيئه الامر بالمعروف منعت الرجال من الدخول الي المدرسه لانقاذهن. ومؤخرا، اتهم افراد من الهيئه بالتسبب في حادث سياره ماساوي عندما طاردوا رجلا رفض ان يخفض صوت المذياع. قانون الارهاب وفي تطور منفصل يوم الثلاثاء، حذرت منظمه العفو الدوليه من ان قانون مكافحه الارهاب الجديد الذي بدا تطبيقه يوم السبت من شانه ان "يستخدم كاداه في قمع المعارضه السياسيه السلميه،" ويقدم "وصفه للتعذيب الممنهج". ويستخدم قانون جرائم الارهاب تعريفا غامضا للارهاب، ويعطي وزاره الداخليه سلطات جديده واسعه، ويقنن عددا من الانتهاكات المستمره لحقوق الانسان بحق المعتقلين، كما تقول منظمه العفو الدوليه. ومن بين الجرائم التي تعد ارهابا اي افعال تهدف بشكل مباشر او غير مباشر الي "الاخلال بالنظام العام للدوله"، او "زعزعه استقرار امن المجتمع"، او "استقرار الدوله"، او "تعريض الوحده الوطنيه للخطر"، او "مخالفه القانون الاساسي للحكم او اي من مواده"، او "الاضرار بسمعه الدوله او بوضعها". واستخدمت تهما مماثله ضد غالبيه المدافعين عن حقوق الانسان من السعوديين ونشطاء المجتمع المدني والذين القي القبض عليهم وحوكموا عام 2013. وقال نائب مدير منظمه العفو الدوليه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيد بو مدوحه: "تقنين الاعتقال المطول دون اتصال بالعالم الخارجي، ومنع الاعتراض القضائي علي قرار الاعتقال في حينه يعد وصفه للتعذيب الممنهج، ولسوء المعامله في الحجز."
اعترف الرئيس العام لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعوديه، عبد اللطيف ال الشيخ، بوجود بعض "المتطرفين" بين افراد الشرطه الدينيه في الهيئه، ووعد بالتخلص منهم.