المعلومات عن البشر في متناول اليد وبالرغم من ان تلك المواقع تسعي قدر الامكان للحفاظ علي خصوصيه معلومات المستخدمين، فان طبيعه عملها تقتضي استغلال تلك المعلومات لاغراض الاعلان، وخاصه الاعلان الموجه لفئات بعينها من المستخدمين، ويقول الخبراء انه عندما تطلب الحكومات هذه المعلومات فان المواقع لا تملك سوي الانصياع للمطلب الحكومي. وقد كان من اسباب السخط في الاونه الاخيره ما تردد عن ان شركه "ار اي ام" المنتجه لهاتف بلاكبيري المحمول قد قدمت بيانات المستخدمين للشرطه البريطانيه بعد ان استغلت خدمه الرسائل النصيه في ذلك الهاتف في تنسيق موجات النهب والشغب التي شهدتها بريطانيا مؤخرا، وكان من اسباب السخط ايضا التجسس المباشر الذي تعمد اليه بعض الحكومات للتعرف علي مستخدمين بعينهم من بين رواد الصحافه الالكترونيه. ويقول خبراء في منتدي حوكمه الانترنت الذي عقد مؤخرا في العاصمه الكينيه نيروبي ان الكم الكبير من المعلومات التي تجمعها شركات مثل جوجل وياهو لاغراض الدعايه علي صفحاتها والتواصل المباشر مع العملاء المستهدفين قد اصبح في حد ذاته هدفا للوكالات الامنيه والحكومات. ويقول فينت كريف رئيس قسم الانترنت في شبكه جوجل انه عندما تسنح الفرصه للحصول علي معلومات تفصيليه جاهزه كانت غير متاحه من قبل، يكون من المفهوم ان تصبح هذه المعلومات مطمعا لكافه السلطات الامنيه خاصه تلك التي تخوض صراعا ضد من تراهم متشددين او ارهابيين حاليين او محتملين. ويضيف كريف الذي يعد واحدا من الرواد الاول لشبكه الانترنت وتطبيقاتها ان التساؤل عن السياسه المثلي ازاء هذا التوجه يثير الكثير من الجدل. لقد اصبح الحاح السلطات الحكوميه في الحصول علي معلومات المستخدمين من شبكات الانترنت امرا روتينيا . ويقول كريستوفر سوجواين الباحث في مجال حمايه خصوصيه الانترنت ان "كل شركه تعمل في مجال الانترنت والاتصالات في الولايات المتحده لديها فريق لا يعمل في شيء سوي الرد علي طلبات الحصول علي معلومات عن عملاء الشركه". وتشير تقديرات الابحاث الميدانيه التي قام بها سوجواين الي وجود نحو 300 الف طلب حكومي سنويا من الوكالات الامنيه للحصول علي تلك المعلومات. ثمن زهيد بيانات المستخدمين الشخصيه .. هل هي في خطر وفي الوقت الذي تلتزم فيه المحاكم الامريكيه بنشر تقارير عن حالات التجسس علي الخطوط الهاتفيه ، فان مثل هذا الالتزام غير قائم بالنسبه لقضايا افشاء معلومات الانترنت. وتعمد شبكه جوجل طواعيه الي نشر تقرير عن الشفافيه فيها كل سته اشهر توضح فيه بالارقام عدد الطلبات التي تتلقاها من جهات حكوميه في مختلف انحاء العالم لافشاء معلومات المستخدمين او لنسخ معلومات بعينها من صحفاتها الخاصه. ولكن التقرير لا يتضمن عدد المستخدمين الذين يمكن ان تكون الشركه قد افشت معلومات خاصه بهم. وبعض الحكومات تطالب شركات الانترنت بجمع المزيد من المعلومات والاحتفاظ بها لمده اطول ، وتقول كاتارينا سجيميلفيتش المديره التنفيذيه لاحد صناديق تمويل حملات الدفاع عن حقوق الانسان في بولندا ان "الوكالات الحكوميه علي مستوي العالم تضغط علي شركات الكومبيوتر لجمع قدر من المعلومات يزيد عن المطلوب للاغراض التي تسعي تلك الوكالات لتحقيقها". وتضيف قائله انه علي سبيل المثال يوجد في بولندا نظام صارم مثير للجدل للاحتفاظ بالمعلومات وهو الان قيد اعاده النظر. هذا النظام يلزم المواطنين بالاحتفاظ بالمعلومات علي حواسبهم الاليه لمده سنتين علي الاقل حتي يمكن لسلطات الامن الرجوع اليها سريعا عند الحاجه. ومما يزيد في صعوبه المشكله ان مراقبه بيانات المستخدمين والحصول عليها اصبحت عمليه سهله وقليله التكاليف ، فشبكه جوجل تطلب ما لا يزيد عن 25 دولارا كرسوم اداريه عن كل حاله تقدم فيها معلومات عن مستخدم ، وتنخفض التكلفه الي 20 دولارا عند ياهو، اما شبكتي ياهو وميكروسوفت فانهما تقدمان تلك المعلومات بالمجان. والان اصبح بوسع ضابط الشرطه ان يجلس في مكتبه المريح ويطلب معلومات شخصيه عن 20 او 30 او حتي 50 شخصا من شبكه المعلومات من خلال برنامج معين يمكن تحميله علي الحاسب الشخصي للاتصال بالشركات التي لديها تلك المعلومات.
يقول خبراء ان مواقع الانترنت الشهيره ، التي هي شركات في الواقع، مثل فيسبوك وتويتر وجوجل، قررت التعاون فيما بينها لتسجيل معلومات عن المستخدمين بعد ان تبين ان تلك المعلومات لا تقدر بثمن بالنسبه للسلطات الامنيه.