وتعهد المقاول المصري محمد علي، الموجود حاليا في اسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ "خطوات عمليه" لانهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال انه يخطط للثوره ضده. ووصفته بعض الصحف المصريه بانه "شاهد زور"، محذره من "حملات ممنهجه لتشويه مؤسسات الدوله"، بينما انتقد كتاب اخرون طريقه اداره الدوله للمشاريع الانشائيه. يقول وائل لطفي في 'الوطن ' المصريه ان "اتفه ما في ظاهره المقاول الهارب هي محاوله الباسها ثوبا من الوجاهه، بعض حاول القيام بهذا .. قالوا انه شاهد علي ما اعتبروه وقائع فساد، والحقيقه انه شاهد فعلا، لكنه شاهد زور .. حصل علي رشوه من دوله معاديه كي يضرب العلاقه بين الجيش والشعب". ويري الكاتب "ان ما قاله حول الاستراحات الرئاسيه هو حق يراد به باطل، والحقيقه ان كل رؤساء مصر بنوا استراحات رئاسيه في المعموره وبرج العرب وراس الحكمه والقناطر الخيريه والاسماعيليه وغيرها .. ولا شك ان تسميتها باسم كانت مناسبه لما بعد ثوره يوليو، وانه باستثناء القصر الجمهوري في العاصمه الاداريه الجديده الذي سيصبح مقر الحكم، فان ما عدا ذلك هي استراحات رئاسيه تابعه لرئاسه الجمهوريه، هذا اذا استثنينا قصور اسره محمد علي .. وانا ادعو الاعلام للعوده لاستخدام مصطلح الاستراحات الرئاسيه". ويقول رضا العراقي في 'الجمهوريه ' المصريه ان "البلاد مازالت تواجه حملات ممنهجه لتشويه مؤسساتنا واجهزتنا الهامه مثل الجيش والشرطه ومحاوله اختراق الدوله بالشائعات المغرضه والترويج لها لاثاره الفتنه والبلبله داخل المجتمع، حيث يسعي البعض بكل جهد للترويج لهذه الشائعات خاصه بعد الفشل الذريع لهؤلاء في مواجهه وارهاب الشعب الذي انتصر بالثقافه حول قياداته السياسيه وقواته المسلحه وشرطته الباسله". ويضيف الكاتب ان "المواطن المصري عليه ان يعي الامر جيدا، ويقوم بدوره كما ينبغي للانتصار علي الشائعات التي اصبحت اهم واخطر حروب الجيل الرابع". علي المنوال ذاته، يقول كرم جبر في 'الاخبار المصريه ': "طيب الواد المقاول اللي عمال يتكلم عن الغلابه، الذين لا يجدون فرخه، مين هيصدقه وهو عايش بسيجاره وكاس". ويضيف الكاتب ان "علينا ان نعترف ان السوشيال ميديا اصبحت سرطانا يصيب العقول والافكار... سوشيال ميديا دشنت سياسه القطيع، والقطيع يدمر الوعي ويحجب الرؤيه الصحيحه، ويشعل عالما سريا افتراضيا بعيدا عن الدول والحكومات". "هل حان وقت النزول للشارع؟" اما عبير ياسين فتقول في 'القدس العربي ' اللندنيه ان الاحداث الاخيره "تكشف الكثير عن اداره الدوله، وعلي الاقل تطرح الفكره للنقاش والتساؤل والسخريه، وتنقل حاله الجهل الصامت التي لا يعرف المواطن فيها كيفيه اختيار المشاريع وتحديد الاولويات، ولا يستطيع ان يحدد قيمه ما ينفق علي مشروع دون اخر، وطبيعه البنود التي يتم الانفاق عليها الي واجهه النقاش بشكل لا تفضله السلطه". وتضيف ياسين: "وبدلا من تقديم كشف حساب وحقائق تفند الاتهامات، تعترف السلطه وتؤكد للمواطن انه قد فوض وانه ليس في الامكان احسن مما هو كائن، لان الفقر في ظل دوله فيها قصور ومدن معلبه افضل من عالم يتم استبدال القصور بالبيوت والمصانع والمستشفيات والمدارس، وان العاصمه الصيفيه والدوله الموازيه افضل من تقليص القروض والتركيز علي تحسين حياه الانسان". وتتابع قائله: "ومن اجل كل هذا علينا حقا ان ننتظر عقودا مقبله ليس في انتظار الاصلاح، كما قال خطاب مقرب من السلطه، ولكن في انتظار تربيه المواطن العسكري الذي يطيع ولا يناقش ويقبل بان التفويض ممتد لكل الحقوق والحريات من اجل حداثه هشه تحميها الاسوار". وفي مقاله المعنون 'هل حان وقت النزول؟ ' يقول محمد طلبه رضوان في 'العربي الجديد ': "لا نحن نحتمل 30/6 جديده، ولا هم يحتملون 25 يناير اشد وطاه من الاولي. ولكن، من يملك ان يوقف محمد علي، من يملك ان يوقف التفاعل معه، من يملك ان يوقف الاستجابه، الطوفان، ليس لدي الناس ما يخسرونه، فاذا جاء اجل الثوره، فلا يستقدمون ساعه، ولا يستاخرون، فمن يفهم فلسفه الاجل؟". ويضيف الكاتب: "لا احد لا يريد حلا نهائيا، ولا احد يستطيع ان يفرض حلا نهائيا. لا حاله الغضب ستنتهي، ولا العساكر سيرحلون في القريب. لا الشباب سيتوقف عن الحلم والمطالبه والمقارنه بدول اخري، ولا العساكر سيتوقفون عن الاعتقاد بان البلد بلدهم، وهم احرار، والناس عبيد. لا القتل والسجن والاعتقال والاتهام بالخيانه سيوقف التمرد، ولا الدعاء علي الظالمين، والحسبنه، والولوله، والمظلوميه، سيوقف الزناد، وحده التفاهم". ويقول رضوان ان "الثوار يريدون المعتقلين، والناس تريد الخبز، وانتم تريدون السلطه، والسيسي لا احد يريده. الامور قريبه، والحل ممكن. فقط اعقلوا وافهموا وتفاهموا، حجم الاحتقان مرعب، ولو نزل الناس، فالموت سيحصد الجميع، ولن تمنعكم حصونكم، ولا اجهزتكم".
تناولت صحف عربيه، بنسختيها الورقيه والالكترونيه، فيديوهات المقاول والممثل المصري محمد علي الذي اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قاده الجيش باهدار المال العام.