فقد افادت صحف كويتيه بان شابه كويتيه تبلغ 28 عاما، قتلت بعد ان اطلق شقيقها النار عليها داخل منزل الاسره. ونقلت الصحف عن مصدر امني: "ان المواطن سلم نفسه الي رجال الامن وافاد بانه هو من قتل شقيقته، ولا تزال التحقيقات جاريه لكشف الملابسات". وفور انتشار تلك الانباء هرع الناشطون الي وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الضحيه، وتصدر اسم قائمه الوسوم الاكثر تداولا في الكويت حاصدا اكثر من 11 الف تغريده. كما نعتها صديقاتها دون الحديث عن تفاصيل مقتلها. مواضيع قد تهمك نهايه وقد اعادت هذه الحادثه الي الاذهان حوادث مماثله سابقه. فقد عددت الصحفيه اروي الوقيان اسماء الفتيات اللاتي "قتلن غدرا من اهلهم دون جريمه سوي الشك" مضيفه ان "هناك مئات الاسماء اللاتي لم نعرف قصصهن بعد". وقالت رقيه عسيري ان من "غرائب جرائم القتل في العالم العربي ان الرصاصات "الخاطئه" الصادره من بنادق الاخوه الذين "كانوا ينظفون بنادقهم فقط" لا تجد طريقها دائما الا الي صدور اخواتهم البنات فقط دون اخوتهم الاولاد". الماده 153 وقد جددت حادثه القتل الجدل حول الماده 153 من قانون الجزاء الكويتي. وتنص الماده 153 من قانون الجزاء الكويتي علي ان "من فاجا زوجته حال تلبسها بالزني، او فاجا ابنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعه رجل لها، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها، او قتلهما معا، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز 3 سنوات وبغرامه لا تتجاوز 3 الاف روبيه او باحدي هاتين العقوبتين". كما يوجد قانون اخر يسمي "قانون الزني" في المادتين 195 و 196 والذي يعاقب الشخص المتزوج بالحبس وبغرامه ماليه. وجدد كثيرون مطالبتهم بالغاء تلك الماده. فغرد ناصر زويمل قائلا: "الحمله لا تحتاج الي نسويات فقط.. تحتاج لكل شخص ضميره صاحي". وقالت عبير ان العقليه هي التي تحتاج الي تغيير وليس القانون. في المقابل رفض يوسف العازمي المطالبات بالغاء الماده معتبرا انها "مطالبات سخيفه واصحاب الحمله ليسوا خبراء دستوريين ولا قضاه شرعيين".
اعاد مقتل المواطنه الكويتيه هاجر العاصي الجدل حول حوادث العنف ضد المراه في الكويت والقوانين المتعلقه بها.