رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكانت وزاره الخارجيه الليبيه قد قالت ان اسره الشعلاني البالغ من العمر 28 عاما قد اخبرتها بان السلطات العراقيه قامت اخيرا بنقل الشعلاني الي سجن تنفذ فيه الاعدامات مما يشير الي ان الحكم سينفذ فيه قريبا. ولم تعلن السلطات العراقيه طبيعه التهم التي حكم بموجبها علي الشعلاني بالاعدام. وتقول التقارير الاعلاميه ان محكمه عراقيه اصدرت في اواخر شهر اغسطس / اب 2012 حكمها باعدام المواطن الليبي. ولم يتضح ما اذا كانت المحكمه قد سمحت للشعلاني باختيار محام يدافع عنه او ان يعد دفاعا رصينا عن نفسه كما ينص القانون الدولي. وقالت ساره ليا ويتسون، المديره التنفيذيه لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش "تؤكد امكانيه اقدام العراق علي اعدام احمد الشعلاني دون الافصاح عن المعلومات الاساسيه المتعلقه بقضيته علي المخاوف المتعلقه بنظام العداله العراقيه. يجب علي الحكومه العراقيه ان توقف فورا اعدام الشعلاني". واضافت "ينبغي علي الحكومه العراقيه ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بالشعلاني فورا." وكانت وزاره الخارجيه الليبيه قد دعت في السابع من هذا الشهر الحكومه العراقيه الي تاجيل موعد تنفيذ حكم الاعدام بالشعلاني. وقالت هيومن رايتس ووتش ان هناك تقارير تفيد بان اربعه مواطنين ليبيين اخرين ينتظرون تنفيذ عقوبه الاعدام في العراق بتهم غير معلومه. وبناء علي تقارير اعلاميه، تعرض احمد الشامي، مبعوث الحكومه الليبيه الي العراق للاطلاع علي قضايا الليبيين المعتقلين هناك، تعرض هو نفسه الي الاعتقال في اكتوبر/تشرين الاول. وليس من المعلوم ان كان قد تم توجيه ايه تهمه الي احمد الشامي. وقالت هيومن رايتس ووتش ان علي الحكومه العراقيه اعلان وقف فوري لتنفيذ جميع احكام الاعدام الصادره، وان تصدر مذكره عامه ودائمه بعدم استخدام هذه العقوبه الي ان يتم الغاؤها بشكل نهائي. واضافت انه يتعين علي العراق الامر بفتح تحقيق شامل وغير منحاز في عشرات الحالات التي نفذت فيها عقوبه الاعدام في سنه 2012. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
طالبت منظمه هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات العراقيه بايقاف تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدرته بحق المواطن الليبي عادل الشعلاني.