وحذر فيليب هاموند، وزير الخزانه البريطاني، يوم الجمعه من ان فرض سيطره كامله قد يستغرق "بعض الوقت"، الامر الذي دفع الي التكهن بان حريه الحركه قد تستمر كامر واقع وليس رسميا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في مارس/اذار 2019. وفي ظل ورود انباء عن خلافات داخل الحكومه، تحركت رئاسه الوزراء البريطانيه للتوضيح من دون لبس بان حريه الحركه ستنتهي حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبي. وقالت :"من الخطا الاشاره الي استمرار كما هو متبع حاليا". تاتي خطوه الحكومه البريطانيه بعد ايام من حاله غموض اكتنفت مستقبل سياسه الهجره خلال الفتره الانتقاليه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقال متحدث باسم رئيسه الوزراء ان الخطط المتعلقه بنظام تسجيل المهاجرين الذين سياتون الي البلاد بعد مارس/اذار 2019 تحددت الاسبوع الماضي، وكانت رئيسه الوزراء تيريزا ماي قد اثارت قضيه مستقبل الفتره الانتقاليه قبل تطبيق نظام ما بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي. ويحق لمواطني دول الاتحاد الاوربي الاخري حتي الان القدوم والعمل والعيش في بريطانيا. قال وزير الخزانه البريطاني ان اشياء كثيره ستظل هي نفسها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وقال وزراء ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيحكم سيطره البلاد علي حدودها ويحدد من ياتون اليها وعددهم، لكن يثار جدل داخل الحكومه بشان سرعه تطبيق ذلك ومدي تاثيره في المستقبل. وقال هاموند ان الحكومه متحده بشان الحاجه الي فتره انتقاليه تصل الي ثلاث سنوات بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، وهي فتره من الوقت قال ان ترتيبات كثيره فيها "ستظل مشابهه الي حد كبير لما كان عليه الوضع قبل خروجنا من الاتحاد الاوروبي". وقال ان هدفه يتركز في تقليل مستوي اضطراب انشطه الشركات البريطانيه والعملاء الي ادني مستوي من خلال الحفاظ علي الاستفاده من الاسواق الاوروبيه علي مستوي السلع والعماله. غير ان ليام فوكس، وزير التجاره الخارجيه البريطاني، حذر من ان السماح بهجره من الاتحاد الاوروبي غير خاضعه لقواعد من اجل الاستمرار ستمثل خيانه لنتيجه الاستفتاء الذي اجرته البلاد العام الماضي. وقالت رئاسه الوزراء البريطانيه ان شكل السيطره علي الهجره في اعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكون اكثر وضوحا مع الوقت، اذ من المقرر طرح تشريع امام البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وقال المتحدث :"سيكون من الخطا التكهن بما قد يكون عليه الوضع او اقتراح استمرار حريه الحركه". واضاف :"حريه الحركه ستنتهي في مارس/اذار 2019، نشرنا مقترحات بشان حقوق المواطنين. كما وضعت وزاره الداخليه الاسبوع الماضي نظام تسجيل للرعايا الاوروبيين الذين ياتون الي البلاد بعد مارس/اذار 2019". كما استبعدت الحكومه البريطانيه احتمال ابرام اتفاقيه تجاريه "جاهزه" مع الاتحاد الاوروبي مثل التي تتمتع بها النرويج ودول اخري من الدول الاعضاء في رابطه التجاره الحره الاوروبيه، والتي تمنحهم حق الاستفاده من انشطه السوق الموحده. وقال مايكل فالون، وزير الدفاع، ان اجراءات الهجره في المستقبل سيجري تحديدها ضمن المفاوضات الحاليه بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، واستبعد ما يشير الي وجود "جدل محتدم علي طاوله الحكومه" في الوقت الذي يصر فيه جيرمي هانت، وزير الصحه، علي ضروره بقاء خطوه استعانه التامين الصحي البريطاني بفرق عمل جديده من شتي ارجاء اوروبا معمول بها.
قالت رئاسه الوزراء البريطانيه ان المقترحات بشان استمرار حريه الحركه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خاطئه.