الحريري دعا الاطراف السياسيه لتحمل مسؤولياتها وقال وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسه للصحفيين ان بعض الوزراء اكدوا لدي طرح البند الاول في جدول الاعمال، وهو "الشهود الزور" علي ضروره احاله هذه المساله علي المجلس العدلي، وهو محكمه تنظر في قضايا استثنائيه تهدد امن الدوله وقراراتها غير قابله للتمييز. بينما تمسك البعض الاخر بالرفض. واوضح ان الدستور ينص علي اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء "بالتوافق، اما اذا تعددت الاراء كما هي الحال اليوم، فبالتصويت"، مضيفا ان "فخامه الرئيس راي ان لا جدوي من التصويت فرفع الجلسه الي موعد لم يحدد". وهي النتيجه نفسها التي توصلت اليها اخر جلسه لمجلس الوزراء عقدت قبل شهر. ونقل متري عن الحريري قوله خلال الجلسه "نعيش مرحله ذهب بها الخطاب السياسي بعيدا في حدته وهو خطاب يلحق الضرر بمصالح الناس ويعرض وحدتنا الوطنيه للاهتزاز". واضاف "لا بد من تجنيب بلدنا اي فتنه بان تتحمل القوي السياسيه مسؤوليتها بانتهاج سبيل الحكمه والحرص علي استقرار لبنان ووحده ابنائه". وتطالب قوي 8 اذار وابرز اركانها حزب الله، باحاله مساله "الشهود الزور" علي المجلس العدلي، بحجه ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. ويؤكد حزب الله ان المحكمه الدوليه المكلفه النظر في اغتيال الحريري ستوجه الاتهام اليه في الجريمه من ضمن خطه لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولاسرائيل. في المقابل، تؤكد قوي 14 اذار بزعامه رئيس الحكومه سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمه الخاصه بلبنان في جريمه الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتاكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام. ويطالب حزب الله وحلفاؤه باحاله المساله علي التصويت في مجلس الوزراء، علي ان يتخذ القرار بالاكثريه، الامر الذي يرفضه فريق رئيس الحكومه علي الارجح بسبب عدم وضوح التحالفات داخل الحكومه. فقد تالفت الحكومه اساسا قبل اكثر من سنه من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثريه النيابيه بزعامه الحريري وعشره لقوي 8 اذار وخمسه من حصه رئيس الجمهوريه التوافقي. الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوي 14 اذار الي موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الي حزب الله. ولا يعلم ما ستكون مواقف الوزراء الثلاثه المحسوبين علي جنبلاط ووزراء رئيس الجمهوريه في حال التصويت علي مساله "الشهود الزور"، علما ان رئيس الجمهوريه يري ان التصويت سيكرس الانقسام ويعرض البلاد للخطر. وتضمن جدول اعمال جلسه اليوم 311 بندا، بعضها عرض علي الوزراء في جلسات سابقه واخري متراكمه. ويصر وزراء الاقليه علي بت مساله "الشهود الزور" داخل الحكومه قبل البحث في اي موضوع اخر. ويتهم وزراء قوي 14 اذار خصومهم بتعطيل البلاد وشؤون الناس الحياتيه. وقال الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الي حزب الله قبل الجلسه "سمعنا نغمه التعطيل سابقا"، مضيفا ان "وزراء المعارضه يتحملون مسؤوليه وطنيه ولا نريد التعطيل وقضايا الناس تهمنا". الا انه تابع "لكن اتهام طرف لبناني" في جريمه اغتيال الحريري "مهم ايضا"، داعيا الي "فك اسر البلد من الشهود الزور".
رفعت جلسه مجلس الوزراء اللبناني مساء الاربعاء من دون التوصل الي اتفاق حول قضيه "الشهود الزور"، ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، بسبب استمرار الانقسام بين الفريقين الحكوميين الاساسيين حول هذه القضيه المرتبطه باغتيال رئيس الحكومه السابق رفيق الحريري.