اعتبرت بريور ان القانون يخلق مشاكل اكثر مما يحل وقالت بريور ان مشروع القانون قد يؤدي الي "عواقب سلبيه وغير مقصوده منه". وتم تبني مشروع القانون بدعوي حمايه الحريه الدينيه من جانب التيار اليميني المحافظ، لكن معارضيه يرفضونه باعتبار انه يقنن التمييز ضد المثليين. وحذرت جماعات الاعمال من انه سيضر بسمعه الولايه ويعرقل من تدفق الاستثمارات اليها. "يخلق مشكلات" وقالت بريور، التي تنتمي للحزب الجمهوري، في مؤتمر صحفي ان مشروع القانون "لا يقدم او يعالج مخاوف محدده في ما يتعلق بالحريه الدينيه في اريزونا." مواضيع قد تهمك نهايه واضافت "لم اسمع حاله واحده انتهكت فيها الحريه الدينيه لصاحب عمل تجاري." وحصل مشروع القانون علي موافقه برلمان الولايه الاسبوع الماضي بدعم قوي من الاعضاء الجمهوريين، لكن بريور استخدمت حق النقض "الفيتو" لرفضه. والتقت حاكمه الولايه مع مؤيدي ومعارضي مشروع القانون لمناقشته معهم، وقالت انها رفضته لاعتقادها بانه "من المحتمل ان يخلق مشكلات اكثر من تلك المفترض ان يحلها." واضافت ان مشروع القانون كان "من الممكن ان يقسم اريزونا بطريقه لا يمكن ان نتخيلها ولا يمكن ان يتمناها احد." وبهذا الموقف، تكون بريور قد انحازت الي مجتمع الاعمال الذي يضم مؤسسات مثل شركه انتل المتخصصه في الحاسبات وسلسله فنادق ماريوت ودوري البيسبول الامريكي والغرفه التجاريه بالولايه. وعقب اعلان بريور رفضها لمشروع القانون تعالت الهتافات خارج مبني برلمان الولايه. وقالت ريبيكا وينينغر رئيسه منظمه "المساواه في اريزونا"، وهي منظمه حقوقيه تدافع عن حقوق المثليين جنسيا، ان حق النقض "الفيتو" الذي استخدمته حاكمه الولايه ضد مشروع القانون يمثل "رساله واضحه الي الذين يحاولون استخدام الدين والذين يميلون للخطاب اليميني البلاغي باننا قد نفد صبرنا. لقد تعبنا ونفد صبرنا ازاء التمييز ضدنا." ويقول محللون انه بالرغم من ان الحكومه الفيدراليه الامريكيه والجيش والقضاء وبعض الولايات واستطلاعات الراي تدعم حقوق المثليين وحقهم في الزواج، الا ان بعض الولايات شهدت انتقادات حاده في هذا الشان خلال الاسابيع القليله الماضيه. وكانت عده مشروعات قوانين لـ"الحريه الدينيه" مشابهه لهذا المشروع، قد قدمت الي برلمانات سبع ولايات امريكيه اخري، لكن برلمان اريزونا هو الوحيد الذي اقره ومرره الي حاكمه الولايه. "تشويه" مشروع القانون تعالت الهتافات خارج البرلمان بعد اعلان حاكمه الولايه رفضها القانون وكان من شان مشروع القانون ان يوسع قانون الحريه الدينيه في الولايه، ليضيف اليه حمايه الاشخاص واصحاب الاعمال التجاريه من الدعاوي القضائيه التي تقام ضدهم، بسبب اتخاذهم او امتناعهم عن القيام بفعل معين وفقا لمعتقداتهم الدينيه. وصوت كل اعضاء برلمان الولايه من الجمهوريين، باستثناء ثلاثه، لصالح مشروع القانون، لكن عددا من اعضاء مجلس شيوخ الولايه من الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون تراجعوا بعد ذلك وطالبوا حاكمه الولايه برفضه. وقال السيناتور ستيف بيرس "لم نكن مرتاحين الي هذا المشروع، لكننا وافقنا عليه اعتقادا بانه الافضل لكتلتنا البرلمانيه." واضاف "في الحقيقه لم نكن نرغب في التصويت لصالح مشروع القانون، لكننا اخطانا، ونحاول الان ان نصحح هذا الخطا ونفعل ما هو صحيح." ومن ابرز رافضي مشروع القانون السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي يمثل الولايه في مجلس الشيوخ الفيدرالي، والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني. لكن مؤيدي مشروع القانون يعتبرونه تعديلا بسيطا علي قانون الحريات الدينيه في الولايه، ولذلك فقد حاولوا الضغط علي حاكمه الولايه من اجل الموافقه عليه تعزيزا للحريات الدينيه. وقالت كاثي هيرود رئيس مركز سياسه اريزونا، وهي منظمه سياسيه محافظه تدعم مشروع القانون، ان استخدام حاكمه الولايه للفيتو "يعد يوما حزينا لاريزونا التي تفهم معني الحريه الدينيه وتعتز بها." واضافت ان "معارضي مشروع القانون عمدوا الي تشويهه بدلا من النقاش بشان مزاياه. لقد نجحوا بالاساس في نقض قانون لم يوجد بعد."
رفضت حاكمه ولايه اريزونا الامريكيه، جان بريور، مشروع قانون يسمح لاصحاب الاعمال التجاريه بالامتناع عن خدمه العملاء المثليين، وذلك استنادا الي معتقداتهم الدينيه.