وتعد بريطانيا خامس جمهور في العالم يشاهد المحتويات المتطرفه بعد تركيا، والولايات المتحده، والسعوديه، والعراق، حسبما ذكرت دراسه لمؤسسه بوليسي اكستشاينج البحثيه. ورجح المركز البحثي ان يؤيد الشعب البريطاني استصدار قوانين جديده تجرم قراءه المحتويات التي تمجد الارهاب. وطلبت الحكومه البريطانيه من شركات الانترنت، مثل فيسبوك وغوغل، بذل مزيد من الجهد لازاله المواد المتطرفه. وقال قائد الجيش الامريكي السابق، الجنرال ديفيد بيترايوس، الذي كتب مقدمه الدراسه، ان جهود مكافحه التطرف علي الانترنت "غير كافيه". وقال بيترايوس ان تفجيرات مترو لندن، التي وقعت الاسبوع الماضي، "تسلط الضوء مره اخري بوضوح علي الطبيعه الانيه والواسعه لذلك التهديد". واضاف: "ليس هناك شك في اهميه هذا الموضوع والحاحه. الوضع الراهن غير مقبول بالمره". واقترحت الدراسه سن تشريعات جديده تجرم "الامتلاك المتعمد و/او الاستخدام المستمر" للافكار المتطرفه، لكن دون تجريم اي شخص "يمر بالمصادفه علي" محتويات متطرفه. وقالت الدراسه ان الصور التي تجسد انتهاكات للاطفال عوملت بطريقه مشابهه، وبعقوبات اقسي في اخطرالقضايا. ووفقا للماده 58 من قانون مكافحه الارهاب لعام 2000، فان امتلاك معلومه يمكن ان تساعد ارهابي محتمل يعد جريمه، لكن ذلك لا يشمل المواد التي تمجد الارهاب. واستطلعت مؤسسه بوليسي اكستشاينج اراء الفي شخص بالغ في بريطانيا، ووجدت ان 74 في المئه منهم يؤيدون سن قوانين جديده تجرم "الاستخدام المستمر" للمواد المتطرفه علي الانترنت. وجود "واسع" علي الانترنت كما كشفت الدراسه، وهي من 130 صفحه، ان تنظيم الدوله الاسلاميه ينتج اكثر من مئه ماده جديده وفيديو وصحيفه اسبوعيا، مشيره الي ان اي تراجع للجماعه الارهابيه في الفضاء الالكتروني "مبالغ فيه الي حد كبير". وقالت الدراسه: "خلال عام مضي علي الاقل، استمر التنظيم في انتاج محتويات علي الانترنت، علي الرغم من مقتل قيادات بارزه في التنظيم، وخسارته اراضي، والقتال المستمر". وانسحب التنظيم من اراضي كان يسيطر عليها في منطقه الشرق الاوسط، عقب ضغوط من قوات عراقيه وسوريه. وتوصلت الدراسه الي ان تنظيم الدوله الاسلاميه نشر دعايته علي الانترنت عبر مجموعه كبيره من المنصات الالكترونيه، بما فيها خدمات مشاركه الملفات ومنصات الرسائل المشفره، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغوغل وتويتر. وتقول شركات الانترنت العملاقه انها بذلت جهودا لمكافحه المحتويات المتطرفه، ووصفت شركه غوغل التطرف عبر الانترنت بانه "تحد خطير لنا جميعا". وقالت شركه فيسبوك انها تعمل "بقوه لازاله المحتويات الارهابيه" من علي موقعها، وانها طورت قاعده بيانات تشاركيه لصناعه الانترنت من "دالات التجزئه"، وهي بصمه رقميه فريده، تصنف الفيديوهات والصور المتطرفه والعنيفه. كما تقول شركه تويتر ان المحتويات الارهابيه ليس لها مكان علي منصتها. وقالت وزيره الداخليه البريطانيه امبر رود: "نعلم ان داعش يمثل خطرا علي الانترنت، وتساعد هذه الدراسه علي تسليط الضوء علي حجم المشكله". واضافت: "لقد اعلنتها بوضوح الشمس لرؤساء شركات الانترنت، انهم بحاجه الي بذل مزيد من الجهد، وبشكل اسرع، لازاله المحتويات الارهابيه من علي مواقعهم، ومنع تحميلها بالاساس". واقترحت الدراسه علي الحكومه البريطانيه سن اجراءات "متدرجه"، للضغط علي شركات الانترنت، بما فيها منح اللجنه الجديده المقترحه لمكافحه الارهاب صلاحيات للاشراف علي ازاله المحتويات المتطرفه من علي الانترنت. وقالت مؤسسه بوليسي اكستشاينج ان 74 في المئه من البريطانيين، الذين خضعوا للبحث، يعتقدون ان شركات الانترنت يجب ان تكون اكثر استباقيه في تحديد مكان وحذف المحتويات المتطرفه. وقال مارتن فرامبتون، الرئيس المشارك لاداره دراسات الامن والتطرف في مؤسسه بوليسي اكستشاينج: "اذا لم تفعل شركات الانترنت ما يريده عملاؤها، وتتحمل مزيدا من المسؤوليه عن ازاله هذه المحتويات، فان الحكومه يجب ان تتخذ تحركا عبر تشريعات وقواعد اضافيه". وقالت وزيره الداخليه البريطانيه امبر رود: "لا يجب ان يستخدم الانترنت كفضاء امن للارهابيين والمجرمين، وصناعه الانترنت بحاجه الي ضمان ان الخدمات التي توفرها لا تستغل من جانب هؤلاء الذين يرغبون في ايذائنا".
توصلت دراسه بريطانيه الي ان مواقع الدعايه الجهاديه علي الانترنت تجذب اكثر التفاعلات في بريطانيا، مقارنه باي دوله اخري في اوروبا.