تكررت انتقادات المنظمات الدوليه لاوضاع العماله الاسيويه في الامارات وقالت ساره وتسن مدير المنظمه في الشرق الاوسط في البيان "ستكون هناك فضيحه اذا قامت دوله الامارات العربيه المتحده بطرد العمال الذين دافعوا عن حق اساسي بكل شجاعه". ومضت واتسن تقول "ان الاضراب يشكل تذكيرا قاسيا للسلطات بفشلها في اصلاح نظام العمل القائم علي الاستغلال". وحسب تقرير بصحيفه "ذي ناشيونال" التي تصدر باللغه الانجليزيه، فان العمال، واغلبهم من الاسيويين"، اضربوا للمطالبه بعلاوه قيمتها 95 دولارا شهريا مقابل التغذيه، وذلك بدلا من قيام الشركه بصرف وجبات غذائيه لهم. ولا يتجاوز راتب العامل مبلغ 245 دولارا شهريا. غير ان شركه "ارابتك" ان الاف العاملين الذين شاركوا في الاضراب عادوا الي العمل بشكل ودي، واتهمت "اقليه" بالمسؤوليه عن هذه الاحتجاجات. مواضيع قد تهمك نهايه يشار الي ان الاضراب عن العمل محظور في الامارات وباقي دول الخليج. كما انه لا توجد نقابات تتولي الدفاع عن حقوق اعضائها. وحسب دراسه نشرتها منظمه العمل الدوليه في ابريل/نيسان 2013 فان نحو 600 الف فرد يعانون من العماله القسريه في منطقه الشرق الاوسط، حسب تقديرات المنظمه، ويعانون من مشكلات قاسيه خاصه من نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج. لكن علي الجانب الاخر تقول ابتسام الكتبي استاذه العلوم السياسيه بجامعه الامارات "ان وضع العماله الاجنبيه تحسن كثيرا في الامارات، الان يوجد في الامارات محاكم عماليه تفصل في قضايا العمال، وهناك الان تسكين للعماله، اذ توفر الشركات والمؤسسات مساكن للعماله فرضتها عليهم الدوله". وتمضي الكتبي فتقول ان هناك "مبالغه كبيره" من جانب منظمه "هيومان رايتس واتش". برايك: لماذا يستمر حظر اقامه نقابات تدافع عن حقوق العمال في دول الخليج؟ ومن يقدم الدعم والمسانده للعماله الاجنبيه في الخليج، هل الدول المصدره للعماله ام المنظمات الدوليه؟ الا يحق لحكومات الدول الخليجيه فرض تشريعات تنظم العماله الوافده حسب مقتضيات مصالح هذه الدول وظروفها؟ الا يتحمل العمال الاجانب مسؤوليه قبولهم بعقود عمل باجور متدنيه وبلا ضمانات كافيه؟
طالبت منظمه "هيومان رايتس واتش" في بيان صدر يوم السبت 25 مايو/ايار السلطات في دوله الامارات العربيه بعدم طرد العمال الذين اضربوا عن العمل من اجل تحسين ظروف عملهم، واشارت المنظمه الدوليه الي تقارير صحفيه عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملا بشركه "ارابتك" للمقاولات عقب مشاركتهم في اضراب.