المحكمه اعتبرت مسوده الرساله علي هاتف الشخص الميت وصيه رسميه تعبر عن رغبته وكان الرجل المتوفي عن 55 عاما قد كتب رساله نصيه الي اخيه، تحدث فيها عن منحه "كل ما يملك" لشقيقه وابن شقيقه، لكنه لم يرسلها لاحد. وقد عثر علي الرساله في ملف "المسودات" علي هاتف الرجل بعد انتحاره في العام الماضي. وقضت المحكمه العليا في بريسبان بان صياغه النص تعد دليلا علي ان الرجل اراد ان يفعل شيئا معينا بماله بكامل ارادته. وشرح الميت في الرساله تفاصيل كامله عن كيفيه الوصول الي حسابه المصرفي والي مكان في منزله كان يحفظ فيه بعض المال. كما كتب وصيه ايضا تقضي "بنثر رماد جثته في الحديقه الخلفيه لمنزله". وقال ايضا "يوجد قليل من الاموال وراء جهاز التلفزيون وقليل في البنك." وطبقا لما ذكرته وكاله ايه بي سي الاخباريه فان زوجه الرجل لم تعترف بالرساله وتقدمت بطلب لاداره ممتلكاته بحجه ان الرساله لا تصلح كوصيه ولا تنم عن اراده زوجها لانه لم يرسلها. ولا تعترف في المعتاد ولايه كونيزلاند بالوصيه الا اذا كانت مكتوبه وموقعه من شاهدين. وقالت القاضيه سوزان براون، ان صياغه الرساله النصيه، التي انتهت بعباره "هذه ارادتي"، اظهرت ان الرجل كان يعتزم ان يعمل هذا بارادته. واضافت ان "الاشاره الي منزله ومعاش التقاعد والاشياء الخاصه التي كانت ستحصل عليها مقدمه الطلب تشير الي انه علي علم بطبيعه وحجم تركاته، التي كانت صغيره نسبيا". وقالت ان "الطابع غير الرسمي" للرساله لا يمنع من كونها تعبر عن ارادته ونواياه، خاصه وانها "مكتوبه في الوقت الذي كان المتوفي يفكر في الموت، حتي انه اشار الي موضع رماده ". صلاحيه الاراده في عام 2006، غير القانون في كوينزلاند للسماح بوثائق لا تحمل صفه رسميه كتعبير عن اراده كاتبها ويعتد بها في الاحكام. وقبلت محكمه في كوينزلاند من قبل دليلا غير عادي تمثل في قرص مدمج ، كان عليه كلمه "وصيتي"، واعتبرته وثيقه في عام 2013. وتقوم لجنه قانونيه في بريطانيا حاليا بعمل استشاره عامه بشان القواعد القانونيه المطبقه علي "الوصيه". وتشمل المقترحات التي وضعتها الهيئه اعطاء المحاكم القدره علي "الاستغناء عن الشكليات الخاصه بالوصيه حين يكون من الواضح ما يريده المتوفي".
قبلت محكمه في استراليا رساله نصيه غير مرسله وجدتها في هاتف رجل مات قبل اشهر كدليل رسمي في اصدار حكم يتعلق بتوزيع ميراثه .