وقال المالكي في كلمته الاسبوعيه المتلفزه "اعلن عن منح عفو عام عن جميع العشائر والافراد المغرر بهم الذين قاتلوا الدوله باستثناء المتلطخه ايديهم بالدماء". ورفض المالكي سيطره قوات البيشمركه الكرديه علي المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان قائلا "ليس لاحد الحق في ان يستغل الاحداث التي جرت من اجل فرض امر واقع، كما حصل في بعض تصرفات اقليم كردستان". واكمل "هذا مرفوض. غير مقبول ابدا. الماده 140 لم تنته. الماده 140 ماده دستوريه ونحن ملتزمون بسياقاتها الدستوريه وعليها ان تمضي وفق السياقات الدستوريه". وعلق المالكي علي تصريحات لرئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني عن اقامه استفتاء في كركوك، منددا بما سماه "مجموعه من التصرفات والتصريحات ومنها اننا سنستفتي علي اقامه دوله مستقله".مشددا القول "انبه الشعب الكردي المظلوم المضطهد بان هذا يضر بكم، وسيلقي بهذا الاقليم في متاهات لا تخرجون منها". مواضيع قد تهمك نهايه واوضح رئيس الوزراء العراقي انه يامل في التغلب علي العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومه العراقيه الجديده. واشار المالكي الي ان "ما حصل امس في الجلسه الاولي كان جيدا وكان هناك من يراهن بعدم عقدها، وهذه ايجابيه بحد ذاتها رغم وجود ضعف ما كنا نتمناه في اختيار رئيس للمجلس ونائبيه". واضاف "سنتجاوز مساله اختيار الرئاسات الثلاث من خلال اعتماد الواقعيه بالاستحقاق، واليات تقوم علي اسس ديمقراطيه". ضغوط اقتصرت الجلسه الافتتاحيه للبرلمان علي اجراءات ترديد القسم. وجاء ذلك بعد يوم واحد من انهاء البرلمان العراقي الجديد لجلسته الاولي دون التوصل الي توافق بشان تعيين اسماء مرشحي الرئاسات الثلاث. واقتصرت الجلسه الافتتاحيه للبرلمان التي تراسها مهدي الحافظ، اكبر اعضاء البرلمان سنا،علي اجراءات ترديد القسم للنواب بحضور 255 عضوا، من بين 328، مما يعني اكتمال النصاب القانوني. بيد ان هذا النصاب عاد الي الاختلال بعد انسحاب بعض النواب من الجلسه اثر نشوب جدل بين الاعضاء بشان اختيار الشخصيات المناسبه لرئاسه البرلمان، ورئاسه الدوله، ورئاسه الوزاره. ويسعي اتئلاف دوله القانون برئاسه المالكي الذي فاز في الانتخابات التي جرت في 30 ابريل/نيسان من السنه الحاليه باعلي نسبه من المقاعد، الي تجديد ولايه ثالثه للماكي في رئاسه الوزراء. فقدت السلطات المركزيه سيطرتها علي اجزاء واسعه شمالي وغربي العراق منذ يوم 9 يونيو/حزيران الحالي. وترفض قوي سياسيه اخري هذا التجديد ،بمن فيها بعض حلفاء المالكي في التحالف الوطني الذي يشكل اكبر كتله في البرلمان. وقد تصاعدت الدعوات للمالكي للتخلي عن منصبه بعد الهجمات المسلحه في المناطق السنيه من العراق والتي ادت الي فقدان السلطات المركزيه سيطرتها علي اجزاء واسعه شمالي وغربي العراق منذ يوم 9 يونيو/حزيران الحالي. ويواجه البرلمان ضغطا شديدا من القوي السياسيه لتشكيل حكومه جديده بسرعه كي تواجه الازمه الحاليه التي تمر بها البلاد، بعد سيطره مسلحين من تنظيم الدوله الاسلاميه، "داعش" سابقا، ومسلحين متحالفين معه علي مناطق في شمال العراق وغربه، من بينها مدينتا الموصل وتكريت، وسيطره قوات البيشمركه الكرديه علي كركوك ومناطق متنازع عليها بين اقليم كردستان والحكومه الفيدراليه، بعد انسحاب القوات الحكوميه منها.
عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عفوا عن العشائر التي قاتلت الحكومه العراقيه، شريطه ان لا يكونوا ممن تلطخت ايديهم بالدماء.