يواجه مرسي المحاكمه في عده قضايا وفي بادئ الامر، صدر حكم بسجن قنديل لمده عام وتغريمه 2000 جنيه وعزله من وظيفته، وذلك في القضيه التي كان متهما فيها بعدم تنفيذ حكم قضائي باعاده تاميم شركه النيل للاقطان. لكن محكمه النقض اصدرت حكما ببراءه رئيس الحكومه في عهد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبيه علي حكمه. وقال محمد سليم العوا، محامي قنديل، ان الحكم يعني انه سيتم اطلاق سراح موكله، حيث انه لا يواجه محاكمه في اي قضايا اخري. ونقلت وكاله فرانس برسعن العوا قوله ان قنديل "لا يواجه اي اتهامات اخري في اي قضايا اخري، وسيفرج عنه بعد استكمال كافه الاجراءات ." مواضيع قد تهمك نهايه ووصف العوا قرار محكمه النقض بقبول الاستئناف المقدم من المسؤول السابق بانه "تبرئه نهائيه". وكانت السلطات المصريه قد القت القبض علي قنديل في ديسمبر/ كانون الاول الماضي اثناء محاولته مغادره البلاد. وفي سياق متصل، قضت محكمه بمعاقبه 101 من اعضاء وانصار جماعه الاخوان المسلمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم، وببراءه 17 اخرين. وجاءت الاحكام في قضيه المجمع الاسلامي بمدينه دمياط، شمالي مصر. وكانت النيابه العامه وجهت للمتهمين تهم التجمهر و"تخريب الممتلكات العامه" و"حمل السلاح" و"تخريب ممتلكات الغير" وتنظيم مظاهرات بدون الحصول علي تصريح. وتشن السلطات المصريه حمله واسعه ضد انصار مرسي، الذي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، منذ اطاحه الجيش به. ودابت جماعه الاخوان - التي ادرجتها السلطات ضمن المنظمات "الارهابيه" - علي القول ان احتجاجاتها "سلميه" وانها غير مسؤوله عن اي عنف.
قضت محكمه مصريه ببراءه هشام قنديل، رئيس الحكومه ابان فتره حكم الرئيس السابق محمد مرسي، من حكم صدر ضده في وقت سابق لادانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.