وقال وزير الاتصالات الرقميه اوليفر داودن ان المركز الوطني للامن الالكتروني في مقر الاتصالات الحكومي اعد التقرير، ويعكف المسؤولون الان علي دراسته قبل التقدم بتوصياتهم الي رئيس الوزراء بوريس جونسون. ويعتقد ان المركز الوطني للامن الالكتروني ذكر في تقريره "عدم قدرته علي ضمان امن منتجات هواوي بسبب العقوبات الامريكيه الجديده". ورغم ان هواوي اعلنت انها "منفتحه امام اي نقاش" بشان تلك القضيه، اتخذ احد المتحدثين باسمها موقفا اكثر تشددا في اعقاب تقارير صحفيه تحدثت عن ان الحكومه البريطانيه قد تحظر شراء اجهزه جديده لشبكات الجيل الخامس من هواوي بحلول نهايه العام الجاري. وكتب بول هاريسون، رئيس قسم التواصل مع وسائل الاعلام العالميه في هواوي في تغريده له علي تويتر قائلا: "السياسه البريطانيه تمليها اداره ترامب..الا يتعين علي الولايات المتحده احترام المملكه المتحده في حقبه ما بعد البريكسيت علي نحو يجعلها في وضع يمكنها من اختيار استراتيجيتها الخاصه بالاتصالات؟". مواضيع قد تهمك نهايه يبدو ان نشاط شركه هواوي في بريطانيا قد تحدد بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وضعت الحكومه حدا اقصي علي حصتها في السوق في شبكات الهاتف المحمول وشبكات الانترنت عبر الالياف البصريه، واستبعدت مشاركتها في الجزء الاكثر حساسيه من شبكات الجيل الخامس. غير ان الولايات المتحده اعلنت لاحقا عن عقوبات جديده تمنع الشركه الصينيه والشركات التي تصنع رقائقها من استخدام "التقنيه والبرامج الامريكيه في تصميم وتصنيع" منتجاتها. وتتهم واشنطن هواوي بانها مدعومه من الجيش الصيني وتشكل خطرا علي الامن القومي، وهو ما تنفيه الشركه. وقام المركز الوطني للامن الالكتروني بدراسه تاثير العقوبات، بما في ذلك حقيقه انها تمنع الشركه فعليا من استخدام برامج حيويه لتصميم ومحاكاه الرقائق قبل تصنيعها، بالاضافه الي منعها الشركات الاخري التي تصنع الرقائق لصالحها من امكانيه استخدام الاجهزه الضروريه لانتاج بعض من معالجات هواوي الاكثر تطورا. ويكمن الخطر هنا في ان شركه هواوي قد تضطر الي البدء في البحث عن مصادر لرقائقها من مكان اخر، وهو ما يجعل مسؤولي الامن البريطانيين غير قادرين علي التدقيق في مصادر تلك الرقائق بالطريقه المثلي. وقال الوزير داودن لاحد البرامج علي راديو بي بي سي 4 ان "الفكره من تكليف المركز الوطني للامن الالكتروني باعداد توصياته هو فهم تاثير العقوبات الامريكيه". واضاف داودن "من الواضح ان العقوبات الامريكيه ستطرح تحديات وهو ما تتناوله التوصيات". واشار الوزير البريطاني الي انه لا يزال هناك حاجه لاتخاذ قرار نهائي. لكنه اضاف قائلا "نريد ان ننوع مصادرنا بعيدا عما يسمي بالباعه ذوي المخاطر العاليه، الذين يعتبرون هواوي المشتري الرئيسي لبضائعهم.. فنحن نسعي لعدم التعامل مع موردين ذوي مخاطر عاليه لبناء شبكاتنا". وحالما تقدم وزاره الاتصالات الرقميه والثقافه والاعلام والرياضه النتائج التي توصلت اليها الي رئيس الوزراء بوريس جونسون، فانه سيطرح المساله امام مجلس الامن القومي. ومن غير المتوقع ان يتم الاعلان عن قرار بهذا الشان قبل الاسبوع المقبل. لكن من المقرر يوم الخميس ان يناقش النواب المساله في لجنه العلوم والتكنولوجيا التابعه لمجلس العموم البريطاني عندما يستجوبون شركات هواوي وفودافون وبريتيش تيليكوم حول اثار الحظر المحتمل.
تلقت الحكومه البريطانيه تقريرا بشان شركه هواوي قد يدفعها الي تغيير سياساتها تجاه دور الشركه الصينيه في شبكات الاتصالات في المملكه المتحده.