كريس غرايلينغ، وزير العدل البريطاني، يقول انه يريد مواجهه عصابات الانترنت وقال غرايلينغ، في تصريحات لصحيفه "ديلي ميل" الاحد، ان مضاعفه الحد الاقصي للعقوبه الحاليه وهي سته اشهر الي اربعه اضعاف تظهر عزمه علي "اتخاذ موقف ضد عصابات الانترنت". وياتي الاعلان عن الخطه بعد ايام من تعرض كلو مادلي، مقدمه البرامج التلفزيونيه، لعبارات مسيئه علي الانترنت، وصفها وزير العدل بانها "وقحه ومهينه". واعربت مادلي عن ترحيبها بالقوانين المقترحه، لكنها قالت في الوقت ذاته انه ينبغي تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. "سم" الشبكات الاجتماعيه وطبقا للاجراءات الجديده، فانه بامكان القضاه احاله القضايا الخطيره الي المحاكم في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف غرايلينغ قائلا ان "متصيدي الانترنت هؤلاء جبناء ويسممون حياتنا الوطنيه". وكانت مادلي قد تلقت تهديدات عقب دفاعها عن تعليقات والدتها جودي فينيغان بشان حادث اغتصاب ادين فيه تشيد ايفانز، لاعب كره القدم البريطاني، التي قالت بشانها انه "لم يتسم بالعنف" ولم يسبب "ضررا جسديا". وقال ريتشارد مادلي ان "النيابه تراقب" اولئك الذين ارسلوا "تهديدات الاغتصاب المريضه" الي ابنته. واضاف وزير العدل: "علينا ان نبعث برساله واضحه، وهي انه اذا تلاعبت، فانك ستخاطر بنفسك بالسجن لعامين". وقالت كلو مادلي انها "احد المتحمسين لحريه التعبير علي شبكات التواصل الاجتماعي". واضافت مادلي: "لكن، يجب الا تفسر التهديدات من اي نوع علي انها حريه تعبير. فالتهديد بالحاق الضرر بالاخرين تطرف، ويتعدي حدود الراي الشخصي الي سلوك اجرامي". وتابعت مادلي قائله: "سعيده بان الحكومه الان تتحدث عن اعتماد اليات لردع عصابات الانترنت، وتتعهد بمضاعفه العقوبه الي اربعه اضعاف، وهذه نقطه جيده للبدء". واضافت قائله ان قانون الاتصالات الكيديه الذي عمره عشر سنوات وعفا عليه الزمن وضع بعد ان تصدر فيسبوك وتويتر شبكات التواصل الاجتماعي. تدريب افضل وقالت عضو البرلمان السابق عن حزب المحافظين، ادوينا كاري، التي تعرضت لتعليقات مسيئه علي الانترنت سابقا، انه علي الناس ان يتعلموا كيف يتحكمون في انفسهم عند كتابه التعليقات علي الانترنت. وتقول النائبه عن حزب العمال، ستيلا كريزي، التي كانت هدفا لـ "متصيدي الانترنت" علي موقع تويتر، ان قوات الشرطه والنيابه في حاجه الي تدريب افضل بشان حالات الساديه والتحرش للتعامل مع حالات الاعتداء علي الاشخاص علي شبكه الانترنت. ويخضع اولئك الذين يعرضون غيرهم للاعتداء الجنسي او اللفظي علي شبكه الانترنت حاليا للمحاكمه في المحاكم بموجب قانون الاتصالات الكيديه، وقد تصل العقوبه الي السجن سته اشهر بحد اقصي. وبموجب المقترحات القانونيه الجديده، يمكن احاله القضايا الاكثر خطوره الي محكمه التاج، اذ يمكن تمديد الحد الاقصي للعقوبه الي اربعه اضعاف. وكان وزير العدل اعلن في وقت سابق من هذا الشهر ان مشروع القانون سيكون له كذلك تعديلا للتعامل مع ما يسمي بـ "الانتقام عن طريق نشر الصور ومقاطع الفيديو الاباحيه"، وسيواجه اولئك الذين ينشرون مثل هذه الصور علي شبكه الانترنت عقوبه السجن لمده عامين.
قال وزير العدل البريطاني، كريس غرايلينغ، ان "متصيدي الانترنت" قد يواجهون عقوبه تصل الي السجن عامين طبقا لقوانين جديده.