ودعا المحامون الذين يمثلون 180 مدنيا عراقيا لتحقيق شامل في بريطانيا. ولم تطالب المحكمه بمثل هذا التحقيق ولكنها قالت انه يوجد حاجه لاجراء سلسله من التحقيقات بشان تلك المزاعم. واضافت المحكمه انه توجد حاجه "لتوجه جديد" في التحقيق في هذه القضيه. وتشمل مزاعم الانتهاكات الاعتداءات الجنسيه، والحرمان من الماء والطعام والنوم، والسجن الانفرادي المطول، والايهام بالاعدام والحرمان من الملابس. مواضيع قد تهمك نهايه وخصصت وزاره الدفاع فريقا للتحقيق في المزاعم ولكن محامي العراقيين زعموا انه ليس مستقلا. وعلي الرغم من ان قاضيين رفضا الاتهامات، الا انهما خلصا الي ان التحقيق الحالي "لا يفي" بالتزامات حقوق الانسان في بريطانيا وفقا للماده الثانيه من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان، التي تختص بالتحقيق في الوفاه المشتبه فيها. وقال قاض متحدثا عن المزاعم ان "ما حدث كان في كثير من الاحيان غير واضح وقابل للنقاش". واوضح ان "الكثير من هذه الحوادث وقع منذ عده اعوام، وبعضها نظر امام القضاء وقد ينظر البعض الاخر، وان الشهود العراقيين يعيش معظمهم داخل العراق". ورحبت وزاره الدفاع بقرار المحكمه الذي اشار الي ان الفريق الذي شكلته الوزاره للتحقيق مستقل و"يقوم بمهامه بكفاءه ونزاهه".
قضت المحكمه العليا في بريطانيا بان تعامل الحكومه مع مزاعم قتل القوات البريطانيه مدنيين عراقيين بصوره غير قانونيه "غير كاف".