رفضت جماعه الاخوان الحكم بحلها وقالت انه مسيس واكد بيان صادر عن الحكومه ان القرار "جاء من ‫‫منطلق حرص الحكومه علي اعلاء سياده القانون وضمان تنفيذ احكام القضاء". وكانت محكمه مصريه قد اصدرت حكما بحظر "جميع انشطه" جماعه الاخوان المسلمين وجمعيه الاخوان والتحفظ علي ممتلكاتها والارصده المصرفيه للاشخاص المنتمين اليها، بعد دعوي قدمها حزب التجمع. وانتقدت جماعه الاخوان الحكم القضائي، واعتبرت ان للقرار دوافع سياسيه، وانه يندرج في اطار ما وصفته بالمحاولات الراميه الي القضاء علي المعارضه الحقيقيه في مصر. واصدرت هيئه مفوضي الدوله الاثنين تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمه الاداريه العليا باصدار حكم بحل حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهايه واوضح التقرير، الذي يعد استرشاديا وغير ملزم للمحكمه، ان قرار الحل استند الي "اساليب الجماعه المعاديه للدوله، واستخدامها لسلطه الدين علي النفوس، وبراءه وحماس الشباب المسلمين، لاحداث انقلاب في نظام الحكم في الدوله تحت ستار الدين بهدف تحقيق اطماع واغراض شخصيه". ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي اول رئيس منتخب بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبيه، القت السلطات المصريه القبض علي عدد كبير من قيادات هذه الجماعه. مظاهرات طلابيه من ناحيه اخري، كثفت قوات الامن المصريه من تواجدها في مداخل ومخارج والطرق المؤديه الي جامعه القاهره وميدان النهضه بالجيزه استعدادا للمظاهرات التي دعا التحالف الوطني لدعم الشرعيه الذي تقوده جماعه الاخوان المسلمين. وقد خرجت مظاهرات طلابيه بجامعه حلوان جنوب القاهره وفي محافظات اخري للمطالبه بعوده الشرعيه والافراج عن المحبوسين في احداث عنف. وكان اكثر من 50 شخصا قتلوا الاحد الماضي في اشتباكات بين انصار الرئيس المعزول وقوات الامن ومعارضين. كما اسفرت الاشتباكات التي جاءت خلال الاحتفالات بالذكري الاربعين لحرب اكتوبر عن اصابه المئات.
قررت اللجنه الامنيه بمجلس الوزراء المصري برئاسه حازم الببلاوي رئيس الوزراء شطب جمعيه الاخوان المسلمين من سجل الجمعيات الاهليه المعتمده بوزاره التضامن الاجتماعي.‬‬