تشير تقديرات الي مقتل الالاف في الصراع وجاء هذا بعدما وقع الرئيس الامريكي، باراك اوباما، علي امر رئاسي يخول ادارته فرض عقوبات علي اي جهه تحاول تصعيد الصراع في جنوب السودان. وقال اتني ويك اتينغ، المتحدث باسم رئاسه جنوب السودان، لبي بي سي ان وزراء الحكومه يدرسون الامر الرئاسي الامريكي. ويفصل الامر الرئاسي قائمه بالمخالفات التي يمكن تؤدي الي فرض العقوبات، ومنها مهاجمه قوات حفظ السلام الدوليه التابعه للامم المتحده وانتهاك حقوق الانسان. وفي ديسمبر/ كانون الاول الماضي، اندلع قتال بين قوات حكومه الرئيس سلفا كير ميارديت من جهه وتلك المواليه لنائبه السابق ريك ماشار من جهه اخري. مواضيع قد تهمك نهايه واجبر القتال اكثر من 860 الفا من السكان علي النزوح من مساكنهم. واتفق الجانبان علي وقف اطلاق النار في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكنهما ظلا يتهمان بعضهما بعضا بانتهاك الاتفاق. وتجري مفاوضات سلام بين الجانبين في اثيوبيا. "لا اعذار" ويخول الامر الرئاسي الامريكي فرض عقوبات علي الاشخاص والجهات ممن يتورط في نطاق واسع من المخالفات، ومنها: تهديد "السلم والامن والاستقرار في جنوب السودان"، وعرقله مفاوضات السلام، وتجنيد الاطفال للقتال. وقال جاي كارني، الناطق باسم البيت الابيض، ان "الولايات المتحده لن تقف مكتوفه الايدي بينما يضع المسؤولون عن مستقبل جنوب السودان مصالحهم قبل مصالح شعبهم." واضاف كارني ان "علي حكومه جنوب السودان ومتمردي رياك ماشار الانخراط فورا في عمليه السلام الشامله لحل هذا الصراع. ان شعب جنوب السودان يطالب بالسلام، ولم يعد هناك مجال للمعاذير والتاخير." وتفيد تقارير بان الاتحاد الاوروبي والامم المتحده يدرسان اصدار قرارات مماثله للقرار الامريكي. وكانت جنوب السودان قد اصبحت احدث دوله تنضم الي المجتمع الدولي بعد الانفصال عن السودان في عام 2011.
اعلنت حكومه جنوب السودان انها تبحث ردها علي تحرك الولايات المتحده لفرض عقوبات علي من يحاول تصعيد الصراع في الدوله الافريقيه.