كان هشام المشيشي وزيرا للداخليه قبل ان يتولي رئاسه الحكومه وراي كتاب ان حكومه المشيشي اتت "تحت الضغط العالي"، واشار اخرون الي ان الرئيس قيس سعيد "خسر نقاطا كثيره من خلال تمرير حكومه المشيشي"، واعرب فريق ثالث عن تفاؤل حذر بالمشيشي وطالبوا باعطاء حكومته الفرصه. لكن توقع عدد من الكتاب ان يتعمق الخلاف بين الرئاسه والبرلمان، وحذروا من ان اي عمليه لسحب الثقه من الحكومه الجديده ستكون لها تداعيات "كارثيه" وان "الخطر الداهم" علي البلاد هو حصول صراع بين الرئاسه والحكومه والبرلمان، وهو ما يمكن ان يؤدي الي "مزيد من تفكك الدوله وانفلات الوضع العام". ومنح البرلمان الثقه لحكومه المشيشي يوم الاربعاء بعد نحو سته اسابيع من استقاله رئيس الحكومه الياس الفخفاخ، وسط ازمه سياسيه في ظل علاقه يشوبها التوتر بين رئيس الدوله قيس سعيد وعدد من القوي السياسيه. "خسر نقاطا كثيره" تحت عنوان "حكومه تعميق الازمات في تونس"، يتوقع مختار الدبابر في "العرب" اللندنيه ان تحتدم المعارك بين القوي السياسيه في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول: "مرور حكومه المشيشي لم يكن مؤشرا علي تهدئه بين رؤوس المؤسسات الدستوريه بل سيفتح الباب امام معارك النفوذ علي ان تستفيد كل جهه من تاويلها للدستور والصلاحيات التي يمنحها كغطاء لرغبتها في السيطره". ويري ان هذا الامر "سيتعمق اكثر بسبب المناطق الرماديه التي تركها دستور 2014 والثغرات التي تسمح بالتاويل ونقيضه". ويؤكد الكاتب ان الرئيس قيس سعيد "قد خسر نقاطا كثيره من خلال تمرير حكومه المشيشي، وهو الذي شكلها بنفسه من خلال اختيار رئيسها والناي بها عن الاحزاب، فضلا عن وجود حقائب باسماء محسوبين عليه من رجال القانون والقضاء". كما يشير الي ان "الخلاف بين قيس سعيد والمشيشي سيستعيد صوره الخلاف القديم بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته وقتها يوسف الشاهد الذي لم يكن معروفا واختاره السبسي في سياق تصعيد الكفاءات الشابه قبل ان تقوده الرغبه في التحرر من النفوذ المعنوي لرئيس الجمهوريه والمحيطين به الي الاحتماء بالنهضه والحكم من خلال نفوذها في البرلمان، وهو ما سيتكرر مع المشيشي، وربما باكثر حده". كما يري الكاتب ان "ما يثير المخاوف ان حكومه المشيشي، اذا استثنينا الحقائب السياديه المرتبطه برئاسه الجمهوريه، وهي حقائب ترضيه وتدعيم للحزام الرئاسي، تضم كفاءات محدوده التجربه والخبرات... وهو ما يجعل مقاربه الازمات بقوه امرا صعبا ان لم يكن مستحيلا". ويقول فوزي بن يونس بن حديد في صحفيه "راي اليوم" الالكترونيه اللندنيه: "بعد ان سبوه صوتوا لحكومته، وبعد ان شتموه زكوا اعضاء ادارته؟... اتركوا فخامه الرئيس السيد قيس سعيد يعمل في مدته، امنحوه الوقت الكافي، وحاسبوه او ان شئتم عاقبوه في صندوق الاقتراع، اما ان تسحلوه في البرلمان بهذه الطريقه المهينه فهذا غير مقبول... اذا كنتم تعتقدون انه خالف الدستور، فاتركوا الامر للقضاء ان يقول كلمته، وان كنتم لا تعلمون فذلك بهتان عظيم". ويعرب الكاتب عن امله في الحكومه الجديده، فيقول: "هناك امل لا شك، وهناك نور يلوح في الافق، وهناك ضوء في اخر النفق، وما علي المشيشي الا الغوص في الوسط، ويصدق الشعب فيما يفعل حتي ينال ثقته، ويجعل اولوياته الثلاث: تحسين الاقتصاد، مكافحه الفساد، تشغيل الشباب". ويضيف: "ننتظر الاشهر الاولي لعمل الحكومه، لنر من اين ستبدا عملها، وكيف تمارس مهنتها، وهل هي جاده فعلا في تجنيب البلاد كارثه اقتصاديه وانهيارا اجتماعيا، ام كان الحدث مجرد خطابات جوفاء لا علاقه لها بالواقع. ننتظر حتي نقول كلمتنا ويقول الشعب كلمته. ننتظر كيف سيتصرف الرئيس والبرلمان ايضا في تعاونهما مع الحكومه المشكله، ننتظر ونامل ونتفاءل وربما نحصل علي ما نريد". "تداعيات كارثيه" ونقلت جريده "الصباح" التونسيه عن رئيس الكتله الوطنيه حاتم المليكي قوله ان "اي عمليه سحب ثقه ضد وزير من تشكيله حكومه المشيشي ستكون لها تداعيات كارثيه علي حكومه الكفاءات المستقله"، داعيا رئيس الحكومه الي "ضروره محافظته علي علاقه متميزه برئيس الجمهوريه، لان اي تازم او توتر لن يخدم مصلحه المشيشي وحكومته". منح البرلمان التونسي ثقته لحكومه المشيشي، باغلبيه 134 صوتا من اصل 217 وتحت عنوان "المصادقه علي حكومه المشيشي تحت الضغط العالي"، تتساءل فاتن الكسراوي في جريده "الصحافه" التونسيه: "الي اي مدي ستستمر حكومه المشيشي في العمل في ظل الضغوط المسلطه عليه من الاحزاب خاصه تلك التي منحته الثقه علي امل ادخال تعديلات علي حكومته و تخليه عن بعض الاسماء التي من الظاهر انها من اختيار رئيس الجمهوريه ومدي قدره الاحزاب علي احلال هدنه سياسيه وتمكين رئيس الحكومه من فرصه للعمل دون اي ضغط او ابتزاز سياسي حتي يتسني له تحقيق برنامجه؟" نقلت الجريده عن المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي قوله ان "ظروف الساعات الاخيره بعثرت جميع الاوراق فبعد ان كان الرئيس رافضا لمنظومه الاحزاب التجا اليها في محاوله اخيره منه 'للانقلاب' علي المشيشي وهو ما وضعنا في حاله مشهد سريالي عبثي تغيرت من خلاله مواقف الاحزاب في الـ24 ساعه الاخيره تغيرا جذريا علي غرار موقف حزب قلب تونس الذي كان رافضا لحكومه المشيشي وحركه الشعب التي كانت داعمه له الا انها صوتت ضده". ويضيف الحناشي ان "اهم هذه المتغيرات موقف الرئيس من الحكومه قبيل عرضها علي التصويت، وان الخلافات الحاده بين الاطراف السياسيه ومؤسسات الدوله خلقت مشهدا مبعثرا يصعب فهمه غلبت عليه المقايضات والمساومات، وهو ما اضاع علي النخب السياسيه فرصه الظهور في صوره السياسي الناضج المتحلي بالحنكه السياسيه وخاصه بالوطنيه والانتماء لهذا الوطن والذود عن مصلحته فوق كل الاعتبارات الاخري". "صراع وجود" ويقارن زياد كريشان في افتتاحيه جريده "المغرب" التونسيه بين حكومه الرئيس الاولي بقياده رئيس الوزراء السابق الياس الفخاخ وحكومته الثانيه بقياده المشيشي. ويقول ان حكومه الفخاخ "كانت شبه رئاسيه شبه برلمانيه، فرئيسها كان مقترحا من كتله برلمانيه ومدعوما من كتله اخري "، وفي حكومه المشيشي "تم تهميش دور البرلمان وكتله الي الاقصي، فالشخصيه المقترحه لتكوين الحكومه لم ترد مطلقا في مقترحات الكتل البرلمانيه ثم تم اقرار انها ستكون 'حكومه كفاءات مستقله تماما' اي اقصاء كلي لمرشحي الاحزاب ثم كانت لرئيس الجمهوريه اليد الطولي في وضع شخصيات مقربه جدا منه لا فقط في وزارات السياده بل وفي غيرها من الوزارات ايضا". ويري انه لو ارادت بعض الكتل التي منحت ثقتها لحكومه المشيشي "ان تفرض شروطها علي رئيس الحكومه الجديد، واساسا باجراء تحوير وزاري سريع او بسحب الثقه في الاسابيع القادمه من الوزراء المحسوبين علي رئيس الجمهوريه، فانها قد تقضي علي هذا الانتصار النسبي بتعميق الازمه السياسيه والمؤسساتيه للبلاد وباضعاف حكومه كل ملفاتها الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه ثقيله وثقيله جدا". ويضيف: "الخطر الداهم علي تونس في الايام والاسابيع القادمه هو حصول صراع وجود بين اهم مؤسسات الدوله: رئاسه الجمهوريه والحكومه والبرلمان وهي لن تؤدي الا الي مزيد من تفكك الدوله وانفلات الوضع العام امنيا واجتماعيا". ويتساءل: "هل يوجد في هذه المؤسسات الاساسيه للدوله ما يكفي من عقل وحكمه لايقاف نزيف الصراع علي السلطه؟ هل سيتعامل هؤلاء الفاعلون السياسيون الاساسيون وفق المبادئ البسيطه للعقل، اي تجنب التناحر واحترام قواعد العيش المشترك وفق قراءه نزيهه للدستور؟ ويؤكد انه "لو حصل هذا - ولرئيس الحكومه القادم دور كبير في هذا - نكون قد جنبنا بلادنا كارثه اضافيه ،اما لو حكم كل طرف نزواته ورغباته وغلب نرجسيته فسنكون امام الطامه الكبري التي قد تاتي علي الاخضر واليابس".
علقت صحف عربيه وتونسيه علي منح البرلمان التونسي الثقه لهشام المشيشي لتشكيل حكومه جديده وسط خلافات بين الكتل السياسيه ورئاسه الجمهوريه.