فرضت الصين غرامات علي الشركات بتهمه التلاعب بالاسعار ومحاوله تقليص المنافسه في السوق وقال جهاز مكافحه الاحتكار في البلاد ان الشركات تامرت لتقليص المنافسه في السوق. وكانتا شركتا سوميتومو الكتريك، وميتسوبيشي الكتريك اليابانيتين من بين الشركات التي فرضت عليها غرامات كبيره. وياتي القرار ضمن حمله ضد الشركات متعدده الجنسيات التي خرقت القوانين الصينيه ضد الاحتكار. وقالت اللجنه الوطنيه للتنميه والاصلاح في بيان ان الشركات اليابانيه "تلاعبت بشكل غير مقبول باسعار قطع السيارات، والمركبات الكامله، وقطع الغيار". مواضيع قد تهمك نهايه وبحسب قانون مكافحه الاحتكار، الذي صدر عام 2008، يحق للسلطات الصينيه تغريم الشركات بما قد يصل الي عشره في المئه من عائداتها السنويه. وقالت وكاله "سي سي تي في" الحكوميه ان هذه الغرامات هي الاكبر في تاريخ الصين منذ تطبيق قانون مكافحه الاحتكار. وتعد الصين هي السوق الاكبر للسيارات في العالم. وخضع مصنعو السيارات لرقابه شديده بعد ظهور اتهامات بتحقيق ارباح كبيره عن طريق زياده الاسعار علي المستهلكين. وقالت وكاله شينخوا الصينيه للانباء يوم الاحد ان شركه مرسيدس-بنز ادينت بالتلاعب باسعار تكلفه قطع الغيار. كما طالت الاتهامات شركات سيارات كبري، من بينها بي ام دبليو، واودي، وكريسلر. ولم يعلن عن فرض غرامات علي اي منها حتي الان. القضاء علي الفساد وقالت الحكومه الصينيه انها اجرت تحقيقات بشان اداء الشركات الاجنبيه، كجزء من خطتها العامه للقضاء علي الفساد. وخلال العام الماضي، خضعت شركات متعدده الجنسيات في مجالات الادويه، والتكنولوجيا، والاغذيه، لاشكال محدده من المراقبه. وفي اغسطس/اب الماضي، فرضت غرامات علي ست شركات اجنبيه من مصنعي لبن الاطفال بسبب التلاعب بالاسعار. ونتيجه لتكرار الغرامات، زادت مخاوف الشركات الاجنبيه من استهداف السلطات الصينيه لها. لكن السلطات الصينيه قالت انها لا تميز بين الشركات المحليه والاجنبيه. وقال لي بومين، الامين العام للجنه الوطنيه للتنميه والاصلاح، يوم الاربعاء ان الصين "دوله يحكمها القانون، والكل سواسيه امامه. وبغض النظر عما اذا كانت الشركات محليه او دوليه، فهي تخضع للعقوبات حال خرقها القانون".
فرضت الصين غرامات كبيره علي 12 شركه قطع غيار سيارات يابانيه لتلاعبها بالاسعار. وبلغت الغرامات 1.24 مليار يوان، اي حوالي 202 مليون دولار.