بحكم نهائي اصبح من حق الضباط الملتحين العوده الي العمل وقال المصدر ذاته ان تفسير الوزاره لقرار المحكمه هو ان الاداره لا يحق لها توقيف الضباط بسبب اطلاق لحاهم، ولكن قرار المحكمه لا يمنعها من احالتهم الي مجلس التاديب. وكانت المحكمه الاداريه العليا في مصر قررت رفض طعون وزاره الداخليه علي حكم عوده الضباط الملتحين الي عملهم. ورفضت المحكمه قرار الوزاره السابق باحالتهم علي التقاعد مؤيده بذلك الحكم الصادر سابقا من محكمه القضاء الاداري. وكانت محكمه القضاء الاداري قد قضت باحقيه الضباط الملتحين في العوده الي العمل وعدم جواز نقلهم للاحتياط او وقفهم عن العمل، واعتبرت وجودهم في جهاز الشرطه "لا يمثل خطرا علي الجهاز ولا يؤثر في كفاءه عمله". مواضيع قد تهمك نهايه وذكرت الحيثيات انه "سبق ان اصدرت المحكمه حكما بحق الضابط الملتحي في العوده الي عمله لكن وزير الداخليه استشكل في الحكم بغرض تعطيل تنفيذه علي سند انه يتعارض مع الوظيفه ويمثل اتجاها فكريا وانتماء لتيار سياسي وان جهاز الشرطه يجب ان يكون علي الحياد". واضافت "المحكمه رفضت مبررات الوزير وما ذكره بشان احاله الضباط الي الاحتياط وان ما ذكره الوزير لا يجوز له ويجب معه تغريمه لتعمده تعطيل الحكم". وكانت المحكمه قد اصدرت حكما باحقيه الضباط الملتحين في العوده لعملهم والغاء قرار الوزير باحالتهم للاحتياط واستشكل الوزير السابق احمد جمال الدين علي الحكم لوقف تنفيذه امام محكمه "التنفيذ" التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال وتغريم وزير الداخليه 400 جنيه واحالته لـ"القضاء الاداري".
افاد مصدر امني مصري بان "قرار المحكمه باعاده الضباط الي مناصب عملهم لا يعني الترخيص لهم باطلاق لحاهم".