وكان الفتي قد نقل الي مستشفي الزرقاء الحكومي وهو في حاله سيئه، اثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه يوم الثلاثاء. وقال الناطق الاعلامي باسم مديريه الامن العام ان "مجموعه من الاشخاص، وعلي اثر جريمه قتل سابقه قام بها احد اقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه الي منطقه خاليه من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالادوات الحاده". واضاف الناطق الاعلامي انه القي القبض علي الاشخاص المعتدين، وان سجل المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمه الزرقاء، يضم 172 جرما. "حل المشاكل بفناجين القهوه" واثارت هذه الجريمه غضبا واسعا عبر الفضاء الالكتروني، وتصدر وسم مواقع التواصل في الاردن وبلدان عربيه اخري. وانحي مغردون باللائمه علي السلطات في ما قالوا انه "تساهل قانوني لا يشكل رادعا ويسمح للمجرمين بالاستمرار". واشار كثيرون الي ان هذه الجرائم "متكرره"، داعين الي تنفيذ اشد العقوبات بحق المتهمين. وفي اشاره الي الاعراف العشائريه في الاردن، استنكر مغردون "تطبيق القانون العشائري" في الاماكن القبليه او ما يعرف بـ "العطوه"، وهي هدنه مؤقته او اتفاق بين عائله القاتل وعائله الضحيه حتي انتهاء القضيه واجراء الصلح بين الطرفين. اذ اعرب البعض عن قلقهم من "حل المشكله بفنجان قهوه"، بصيغه تهكميه تشير الي "غياب القانون" في المناطق القبليه. كما تداول مجموعه من المغردين مقطع فيديو يظهر ضحيه الاعتداء ومشاهد عنف قاسيه، في حين حذرت مديريه الامن العام من نشر وتداول هذا الفيديو، قائله ان تداوله يوجب المساءله القانونيه "لانتهاكه كافه القوانين والاعراف". في المقابل وجد مغردون ان الفيديو، وعلي الرغم من بشاعته، قام بعمل مهم "لفضح المجرمين عوضا عن مجرد خبر اخر". ومن جهته، قال وزير العدل الاردني بسام التلهوني ان القانون "سياخذ مجراه"، واضاف ان توجيهات الملك عبدالله الثاني كانت واضحه لجميع الاجهزه في "متابعه هذه القضيه واتخاذ الاجراءات اللازمه لتوفير العلاج اللازم للفتي المصاب واتخاذ اشد الاجراءات القانونيه بحق المجرمين".
هزت قضيه اعتداء وحشيه علي فتي يبلغ من العمر 16 عاما الراي العام الاردني، واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط موجه عارمه من الغضب والتنديد والمطالبه الشعبيه بتنفيذ اقصي العقوبات في حق الجناه.