وقال عمرو موسي، رئيس اللجنه، ان اجتماعا مغلقا يحضره كافه اعضاء اللجنه سوف يعقد لاعاده المداولات حول المواد ارقام 229 و 230 و 243 و 244 - التي لم تحصل علي النسبه المقرر لاعتمادها وهي 75 بالمئه - فضلا عن ماده جديده مستحدثه لم يفصح عنها موسي. وبدا بالفعل الاجتماع منذ قليل لمناقشه المواد الخلافيه. ووافقت لجنه تعديل الدستور علي الماده الخاصه بمحاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه باغلبيه 41 عضوا مقابل اعتراض سته اعضاء وامتناع عضو واحد. وكانت "لجنه الخمسين" – استانفت الاحد التصويت علي ما تبقي من مواد المسوده النهائيه لمشروع الدستور، وهي مرحله مهمه من خطه المرحله الانتقاليه التي بدات منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس اللجنه السبت ان مسوده الدستور سيتم تسليمها الي الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد اقصاه الثلاثاء المقبل. واوضح ان عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 ماده، منها 42 مستحدثه، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب اطاحه مرسي، واعلن خارطه مستقبل لتنظيم المرحله الانتقاليه تتضمن اجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه عقب الاستفتاء علي مشروع الدستور. وعدلت اللجنه الجديده الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعيه تاسيسيه هيمن عليها الاسلاميون ابان حكم الرئيس المصري المعزول مرسي. وبموجب "خارطه المستقبل"، يتعين ان يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء علي مشروع الدستور خلال شهر علي الاكثر بعد تسلمه من اللجنه. وتتالف اللجنه من خمسين عضوا حضر عمليه التصويت منهم 48 عضوا. ولم تمثل جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي في اللجنه، اذ تقاطع العمليه السياسيه التي اعقبت قيام الجيش بعزله. اعتراضات شديده تتالف اللجنه من خمسين عضوا حضر عمليه التصويت منهم 48 عضوا ياتي ذلك وسط جدل في بعض المواد التي اثار اقرارها بشكل اولي ردود فعل حاده واعتراضات شديده من قوي سياسيه هددت بعضها باطلاق حمله للتصويت بلا علي الدستور في الاستفتاء. وقال مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعيه المؤيد للرئيس المعزول، ان الاتجاه الغالب في التحالف الوطني هو دعوه انصاره للامتناع عن المشاركه في التصويت في الاستفتاء او التصويت بلا. واضاف قرقر انهم سيواصلون التظاهر ضد الدستور المقبل حتي حال اقراره في الاستفتاء. ويرفض التحالف الوطني خطه المرحله الانتقاليه، ويطالب باعاده مرسي الي سده الحكم واستئناف العمل بدستور 2012. تعيين وزير الدفاع لكن رئيس "لجنه الخمسين" دعا الشعب الي التصويت لمصلحه مشروع الدستور كي تنتقل مصر من "مرحله الاضطراب الي مرحله الاستقرار". واوضح موسي ان المسوده مطروحه للحوار المجتمعي من الان وحتي موعد الاستفتاء. ثمه جدل محتدم بشان بعض مواد الدستور ومن بين المواد التي اقرتها لجنه الخمسين السبت ماده تنص علي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيس للتشريع. لكن موسي اوضح ان مسوده الدستور تتضمن حظر قيام اي حزب علي اساس ديني. كما لفت الي وجود ماده انتقاليه لمده ثماني سنوات تنص علي موافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحه علي تعيين وزير الدفاع.
انتهت لجنه تعديل الدستور المصري المعروفه باسم "لجنه الخمسين" من اقرار جميع مواد الدستور، فيما عدا اربع مواد تتعلق بالنظام الانتخابي وموعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبل ونسبه العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الاعاقه في البرلمان المقبل.