وزاره الداخليه تحاول كسب تاييد السياسيين لتوفير 15000 وظيفه جديده في الشرطه وطالب توماس دي ميزير بالترحيل السريع للمجرمين، وباستخدام المراقبه بالفيديو اكثر. وهناك خطط لمنع ارتداء النقاب، ومنع تمويل مساجد الاسلاميين المتشددين. واثار منع محتمل للجنسيه المزدوجه، وتخفيف القيود علي سريه المعلومات الطبيه للمرضي جدالا ساخنا في المانيا. وقال الوزير "ان مقترحاتي محدوده بالنقاط التي ستؤدي الي مزيد من الامن بسرعه"، مضيفا "اما النقاط الاخري فسوف تناقشها الاحزاب. نحن نريد اجماعا عمليا في الائتلاف". مواضيع قد تهمك نهايه وافادت تقارير في وسائل الاعلام الالمانيه بان حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، المنتمي الي يسار الوسط، وهو حليف حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ في الائتلاف، يعارض بشده فرض اي حظر علي الجنسيه المزدوجه. ويعارض الخضر ايضا الفكره. واصبحت قضيه الامن قضيه سياسيه بشده، بينما تستعد البلاد لاجراء انتخابات عامه العام المقبل، وانتخابات محليه مبكره. قلق بشان الخصوصيه وينص الدستور الالماني علي ان من واجبات الاطباء احترام سريه معلومات المرضي. غير ان هناك دعوات الي تغييرات قانونيه للسماح للاطباء بابلاغ الشرطه اذا اشتبهوا بان مريضا يستعد لهجوم ارهابي، او ان كان له صله بارهابيين. المانيا لم تشهد هجوما كبيرا مماثلا لما شهدته فرنسا وتبين ان الحالات الثلاث التي صدمت المجتمع الالماني كان المدبرون فيها جميعا يعانون من عدم استقرار نفسي: الخوف من هجوم كبير وقال نائب رئيس الاستخبارات في بافاريا، مانفرد هاوسر، لبي بي سي ان هناك خوفا من حدوث هجوم ضخم علي الاراضي الالمانيه. واضاف ان عملاءه يحققون في مئات التقارير التي تفيد بان تنظيم الدوله الاسلاميه يرسل فرقا الي البلاد متخفين كلاجئين. وحتي الان لم تشهد المانيا هجوما بنفس القدر الذي حدث في فرنسا، حيث قتل المهاجمون 147 شخصا في باريس العام الماضي، و85 شخصا في نيس الشهر الماضي. ومن المتوقع ان يحاول وزير الداخليه الالماني كسب التاييد لتوفير 15000 وظيفه في الشرطه في انحاء المانيا، وتحسين اسلحه الشرطه، والمعدات الاخري للتعامل مع تهديد الارهاب. ومن المرجح ان تعمد المانيا الي استخدام المراقبه بالفيديو اكثر من ذي قبل في المناطق الحضريه، وانشاء وحده شرطه خاصه لمواجهه الهجمات الالكترونيه، ومنح مزيد من السلطات للشرطه للتحقيق مع من يشتبه بهم من صغار السن حتي سن 14 عاما. الحكومه تسعي الي انشاء وحده شرطه خاصه لمكافحه الجرائم الالكترونيه وليس لدي المانيا حاليا سوي قيود محدوده علي لباس الافراد. ويوجد في المانيا عدد من النسوه يلبسن النقاب. لكن هناك استثناءات. اذ ان تغطيه الوجه - علي سبيل المثال - في ملاعب كره القدم مخالف للقانون. ويمنع لبس النقاب في بعض البلدان في اوروبا، خاصه فرنسا، وبلجيكا، وبعض المدن في ايطاليا. وقد يواجه الاطباء الالمان الذين ينتهكون سريه معلومات المرضي عقوبه السجن لمده عام، او الاجبار علي دفع غرامه. وقال رئيس رابطه الاطباء في المانيا، فرانك اولريخ مونتغومري، "سريه معلومات المرضي تحمي خصوصياتهم، وهذا من الحقوق الاساسيه التي ينص عليها الدستور. ولا ينبغي ان يدفعنا توتر الامن الداخلي الي المسارعه الي اتخاذ اجراءات قانونيه او سياسيه."
اعلن وزير الداخليه الالماني اجراءات جديده لمكافحه الارهاب، في اعقاب هجمات حدثت مؤخرا مرتبطه بمتشددين اسلاميين.