انخفضت المبيعات في شهر ابريل/نيسان وقال مكتب الوزاره المعنيه ان الاقتصاد نما بمعدل 1.6 في المئه في الفتره المذكوره، بدلا من 1.5 في المئه كما كان متوقعا، وهذا يعني ان نسبه النمو السنوي بلغت 6.7 في المئه بدلا من 5.9 في المئه. وكان العديد من المحللين يتوقعون هبوطا في نسبه النمو عن المتوقع. وقد زاد المواطنون والشركات من انفاقهم قبيل زياده ضريبه المبيعات في شهر ابريل/نيسان. وزادت اليابان ضريبه المبيعات من 5 في المئه الي 8 في المئه ابتداء من 1 ابريل/نيسان، وذلك للمره الاولي منذ 17 عاما، وقد تسببت زياده الانفاق قبل رفع قيمه الضريبه بزياده معدل النمو. مواضيع قد تهمك نهايه ويشكل الاستهلاك الشعبي 60 في المئه من الاقتصاد الوطني في اليابان. وحذر محللون من احتمال اضمحلال الاستهلاك في الشهور القادمه نتيجه زياده الضريبه وبسبب ارتفاع الاستهلاك قبل فرضها، مما قد يؤدي الي تراجع النمو. وتشير البيانات التي نشرت الشهر الماضي ان المبيعات تراجعت بنسبه 4.4 في المئه في شهر ابريل/نيسان مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي.
عدلت اليابان بيانات النمو ما بين شهري يناير/كانون ثاني ومارس/اذار نحو الاعلي، بسبب نمو افضل من المتوقع في قطاع الاستثمار.