توسع ازمه فيروس كورونا، الي جانب السياسه العدائيه للهجره، حالات التفاوت الاقتصاديه القائمه في المملكه المتحده. مع بدء الاغلاق العام، شهد المهاجرون في جميع انحاء البلاد والذين غالبا ما يعملون في وظائف غير رسميه ومتدنيه الاجر، اختفاء وظائفهم او انخفاض دخلهم. ولكن علي عكس بقيه البلاد، ليس لدي هؤلاء شبكه امان للرعايه الاجتماعيه يمكنهم الرجوع اليها، لان سياسه الهجره المثيره للجدل والمعروفه باسم "عدم اللجوء الي الاموال العامه" تعني انه لا يمكنهم الحصول علي مكتسبات. وتظهر الارقام الحكوميه الصادره مؤخرا ان الطلبات المقدمه الي وزاره الداخليه لرفع الحظر علي الاستفاده من الاموال العامه، ارتفعت باكثر من 500٪ خلال الاغلاق العام مقارنه بالاشهر الثلاثه الاولي من العام. وهذا ا يعطي مؤشرا علي المستوي غير المسبوق من الصعوبات الماليه التي تعاني منها الاسر في جميع انحاء البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون مهاجر الي المملكه المتحده من خارج الاتحاد الاوروبي ممن لديهم تاشيرات تخضع لهذه القاعده، وفقا لمرصد الهجره في جامعه اكسفورد. لا يمكن لهؤلاء المهاجرين الحصول علي معظم المكتسبات التي تمولها الحكومه، بما في ذلك مخصصات الاطفال، والاعفاءات الضريبيه للاطفال، الاستفاده من ضريبه المجلس وبدل المعيشه للاعاقه. كملاذ اخير، يضطر العديد من المهاجرين الي اللجوء الي الجمعيات الخيريه للحصول علي المساعده. يقول "المجلس المشترك لرعايه المهاجرين" انه لاول مره في تاريخه الممتد منذ 53 عاما، بالاضافه الي خدماته الاستشاريه، فانه يوفر ايضا الدعم المادي مثل تقديم المال والطعام والملابس للمهاجرين. يقول ساتبير سينغ، الرئيس التنفيذي لـ"المجلس المشترك لرعايه المهاجرين": "خلال الوباء، عندما لم يكن الناس قادرين علي القيام بعمل كانوا يقومون به بطريقه اخري". "لذلك شهدنا زياده في عدد الاشخاص الذين اصبحوا بلا ماوي في الشوارع، جائعين بشده وغير قادرين حتي علي تحمل نفقه الادويه الاساسيه لانه ليس لديهم مطلقا دعم متاح لهم". اربعه اشهر من الفقر جيرميا مهاجر من افريقيا مع اذن للعيش والعمل بشكل قانوني في المملكه المتحده علي اساس مؤقت. يعمل في المملكه المتحده منذ 16 عاما، حيث يعمل في مجال البناء للمساعده في بناء منازل جديده في لندن وحولها. يعيش مع زوجته واطفاله الثلاثه. توقف عمله غير الرسمي في البناء فجاه بعد الاغلاق العام. منذ ذلك الحين، كافح من اجل اعاله اسرته.في بدايه الاغلاق ، منعته سياسه "عدم اللجوء الي الاموال العامه" من المطالبه باي مكتسبات، بما في ذلك مخصصات رعايه الاطفال لجميع اطفاله المولودين في بريطانيا، علي الرغم من انه كان يدفع ضرائب علي دخله لسنوات. قال "لم اعمل منذ شهر اذار/ مارس من هذا العام"، مضيفا انه كان يقضي ليال بلا نوم، بينما اضطر هو وزوجته الي الاكتفاء بوجبه واحده في اليوم للتاكد من ان اطفالهما لديهم ما يكفي من الطعام. بعدما تحدثت "بي بي سي" مع جيرميا، اتصل ليقول ان طلبه لرفع سياسه "عدم اللجوء الي الاموال العامه" كان ناجحا. يقول انه مرتاح للحصول علي الدعم المالي اخيرا، لكنه غاضب من ان عائلته اضطرت لتحمل اربعه اشهر من الفقر اثناء انتظار القرار. منذ اعلان "كوفيد-19" وباء عالميا، يقول مكتب استشارات المواطنين انه يتلقي مكالمات كل عشرين دقيقه من المهاجرين الراغبين بشده في الحصول علي مكتسبات رعايه ماليه. ويمكن للمهاجرين الذين يتقدمون بطلب للاقامه او الذين لديهم اذن بالبقاء في البلاد لاسباب عائليه او خاصه ان يتقدموا، بطلب الي وزاره الداخليه لاستثنائهم من سياسه "عدم اللجوء .الي الاموال العامه". لكن القرار قد يستغرق شهورا دعوه الي تعليق القيود اوصت الجمعيات الخيريه في جميع انحاء البلاد، وجمعيه الحكومه المحليه ولجنه العمل والمعاشات، الحكومه بتعليق سياسه "عدم اللجوء الي الاموال العامه" تماما خلال ازمه فيروس كورونا. ويقول النائب ستيفن تيمز، الذي يراس اللجنه: ما نحتاجه هو تعليق قيود "عدم اللجوء الي الاموال العامه" طوال مده هذه الازمه. "حتي تتمكن العائلات التي تعمل بجد وتحترم القانون من التقدم بطلب للحصول علي ائتمان شامل، تماما كما فعل ثلاثه ملايين شخص اخر منذ بدء هذه الازمه". وتصر وزيره الداخليه بريتي باتيل علي وجود ضمانات لدعم المتضررين وان السياسه تصب في المصلحه العامه. وقال متحدث باسم الحكومه: "لقد اوضحنا انه لا ينبغي لاحد ان يجد نفسه معدما خلال هذه الازمه بسبب ظروف خارجه عن ارادته. "تم اتخاذ اجراءات مكثفه لدعم اولئك الذين لا يطلبون الدعم من الاموال العامه، مثل حمايه الايجار، ونظام الاحتفاظ بالوظائف، وخطه دعم دخل العاملين لحسابهم الخاص، وتخصيص اكثر من 3.2 مليار جنيه استرليني للسلطات المحليه و 750 مليون جنيه استرليني للجمعيات الخيريه لدعم الاكثر ضعفا". لكن مؤسسه الخيريه، التي تدعم اللاجئين الدوليين عاده، تقول انها لا تري ان هذه الدفعه الماليه تتجه الي الناس علي الارض. وانشات خدمه توصيل الطرود الغذائيه بعد فتره وجيزه من الاغلاق العام، استجابه للمهاجرين الحاصلين علي تاشيرات الطلاب والمهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يكافحون من اجل اطعام انفسهم.ويقدم عمال المؤسسه الخيريه اكثر من 200 طرد غذائي كل اسبوع. يقول جاغديب خيرا، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما ومتطوع بدوام كامل هناك، ان الطلب علي علب الطعام كان هائلا وانه مستمر في الارتفاع مع اكتشاف المزيد من الناس لخدمتهم قضيه الصحه العامه ولا يملك العمال المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ولا يتمتعون بوضعيه الهجره الرسميه اي خيار علي الاطلاق للحصول علي الرعايه الاجتماعيه. وصل بافان شارما الي المملكه المتحده قادما من الهند منذ نحو من 20 عاما. لقد كان بلا ماوي خلال جزء كبير من تلك المده. يعمل مقابل الاموال النقديه التي لا تتجاوز خمسه جنيهات استرلينيه في اليوم - وبسبب الوباء، فقد هذا العمل. وحصل علي سكن من قبل الحكومه كجزء من مخطط "الجميع في الداخل" للمشردين، لكنه يعلم ان اماكن الاقامه الطارئه ستنتهي قريبا. ويعتقد ان الحكومه يجب ان تمنح المهاجرين غير المسجلين اذنا مؤقتا للاقامه والعمل في البلاد. وهناك مخططات مماثله قيد التنفيذ في ايطاليا والبرتغال.يقول: "لا اريد اللجوء الي الاموال العامه. كل ما احتاجه هو ان تعطيني الحكومه وثيقه تقول انني بافان شارما ولدي اذن للعمل". ساكون مستقلا عن الدوله. يمكنني ادخار بعض المال، وترك الملجا، واستئجار غرفه. وساكون قادرا علي الاستمرار في عملي سته ايام في الاسبوع.يشير مكتب استشارات المواطنين الي ان الغالبيه العظمي من الاشخاص المتضررين من سياسه "عدم اللجوء الي الاموال العامه" هم اشخاص ملونون. تقول وكاله الصحه العامه في انجلترا ان الاقليات السوداء والعرقيه تتاثر ايضا بشكل غير متناسب بـ"كوفيد-19"، ويرجع ذلك جزئيا الي تمثيلهم المفرط في ادوار العمال الرئيسيه في الخطوط الاماميه. ومن دون الحصول علي المكتسبات، يتم تحفيزهم للعمل حتي لو كانوا مرضي او بحاجه الي الحمايه، ما يجعل سياسه "عدم اللجوء الي الاموال العامه" مشكله صحيه عامه. ساتبير سينغ ، من "المجلس المشترك لرعايه المهاجرين"، يقول انه يجب رفع سياسه "عدم اللجوء الي الاموال العامه" علي اسس الصحه العامه وحدها. يقول: "انها تخلق المزيد من الخطر من خلال خلق مساحات لا يحصل فيها الناس بالضروره علي الرعايه الصحيه، حيث سيعمل الناس في ظروف خطره". "انها استراتيجيه سياسيه ان تكون عدائيا من الناحيه العمليه للمهاجرين. ولهذا السبب لا نري اي تحرك". وفي الوقت الحالي، يمكن لهؤلاء المهاجرين المحظوظين بما يكفي للتاهل التقدم بطلب لرفع سياسه " عدم اللجوء الي الاموال العامه" علي اساس كل حاله علي حده.بالنسبه لالاف المهاجرين غير المؤهلين والذين اصيبوا بفيروس كورونا، تقول المؤسسات الخيريه انهم معرضون لخط الفقر المتزايد او الذين يعيشون فيه بالفعل. ويحذر هؤلاء من ان ازمه فيروس كورونا، الي جانب السياسه العدائيه للهجره، لن تؤدي الا الي توسيع حالات التفاوت الاقتصاديه القائمه في المملكه المتحده.
الفقر والعوز. هذا هو الواقع بالنسبه لالاف المهاجرين في المملكه المتحده منذ ان بدا الوباء.