القانون الجديد يعاقب ولي الامر الذي يقوم بختان ابنته ويغلق المنشاه التي تجري فيها العمليه وكان المجلس قد وافق علي مشروع القانون، المقدم من الحكومه، في جلسته العامه يوم الاحد الموافق 28 مارس/اذار الماضي وتم ارساله الي قسم التشريع بمجلس الدوله لمراجعته. وبالاضافه الي تغليظ العقوبه علي من يجري عمليه الختان، يفتح القانون الباب امام معاقبه ولي الامر الذي يحاول اجراء عمليه الختان لابنته. ونص القانون علي "معاقبه كل من طلب ختان انثي وتم ختانها بناء علي طلبه بالسجن مده لا تقل عن 5 سنوات، فاذا نشا عن ذلك الفعل عاهه مستديمه تكون العقوبه السجن المشدد لمده لا تقل عن 7 سنوات، اما اذا افضي الفعل الي الموت تكون العقوبه السجن المشدد لمده لا تقل عن 10 سنوات". ويعرف الختان بانه "تشويه الاعضاء التناسليه للاناث"، ويشمل جميع الاجراءات التي تنطوي علي الازاله الجزئيه او الكليه للاعضاء التناسليه الخارجيه للاناث، او اصابه اخري للاعضاء التناسليه للاناث لاسباب ثقافيه او اسباب غير طبيه اخري. مواضيع قد تهمك نهايه ويعطي القانون الحق للمحكمه، بالاضافه الي العقوبات، في غلق المنشاه الخاصه التي تجري فيها عمليه الختان. مصر تعمل علي تغليظ عقوبه ختان الاناث وسد "ثغرات" في القانون الحالي "مكافاتي بعد اجتيازي امتحاناتي بتفوق عمليه ختان اناث" ختان الاناث: "انت قالب ثلج لا يشعر، لا يحب، لا يرغب" الازهر اقر القانون وكان رئيس مجلس النواب قد اعلن، في وقت سابق، ان الازهر قد وافق علي مشروع القانون. واعتبر القانون ان الختان "انتهاك لحرمه الجسد" الذي لا يجوز المساس به، وهو ما يؤثر سلبا علي المقومات الاساسيه والاخلاقيه التي يقوم بها المجتمع. وكانت مصر قد جرمت عمليات ختان الاناث عام 2008، علي خلفيه وفاه طفله اثناء ختانها، ووفقا لدراسه صادره من منظمه الامم المتحده للطفوله "اليونسيف" عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث علي مستوي الدول العربيه، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان. واشار تقرير اليونسيف حينها الي ان نسبه انتشار ختان الاناث في مصر عام 2000 كانت تصل الي 97 بالمئه، وسجلت انخفاضا عام 2015 الي 92 بالمئه، ثم الي 87 بالمئه عام 2016، الا ان انتشار تلك الممارسه عاد الي الصعود الي نسبه 91 % عام 2017.
وافق مجلس النواب المصري، يوم الاحد، باغلبيه ثلثي اعضائه علي مشروع قانون يغلظ عقوبه ختان الاناث لتصل الي السجن المشدد لمده لا تقل عن 10 سنوات.