استمرار ضعف اداء الاقتصاد في فرنسا وايطاليا يعرقل التعافي، بحسب المفوضيه وقال نائب رئيس الاتحاد الاوروبي، جيركي كاتاينن، ان "الوضع الاقتصادي ووضع البطاله لا يتحسن بالسرعه الكافيه". واوضحت المفوضيه في تقرير ان الامر سيستغرق عاما اخر حتي تحقق المنطقه مستوي متواضعا من النمو الاقتصادي. وخفضت المفوضيه من توقعاتها للنمو لعام 2015 من 1.7 في المئه الي 1.1 في المئه. وتوقعت استمرار تراجع التضخم في منطقه اليورو وارتفاع معدلات البطاله. وافاد التقرير بان استمرار ضعف الاداء الاقتصادي في فرنسا وايطاليا سيعرقل جهود التعافي. مواضيع قد تهمك نهايه واوضح ماركو بوتي المدير العام لاداره الشؤون الاقتصاديه والنقديه في المفوضيه ان جذور المشاكل في منطقه اليورو تعود الي ازمه الائتمان العالميه عام 2008. وقال ان "التراجع في اوروبا تزامن مع طول امد الازمه الماليه والاقتصاديه العالميه". واضاف "اننا نشهد نموا....يتوقف في المانيا....وركودا مطولا في فرنسا وانكماشا في ايطاليا". وتمثل مشاكل منطقه اليورو عاملا رئيسيا في تعافي باقي دول العالم. وتعاني بريطانيا والولايات المتحده، اللتان يشهد اقتصادهما انتعاشا، من تراجع الطلب في منطقه اليورو. ويتوقع ان يسجل التضخم في منطقه اليورو 0.5 في المئه هذا العام، و0.8 في المئه في عام 2015 و1.5 في المئه عام 2016. وبالرغم من ان هذه المعدلات اقل من نسبه 2 في المئه المستهدفه التي حددها البنك المركزي الاوروبي، فان هذا يعني انه يجب الحيلوله دون حدوث الانكماش، الذي يعادل في خطورته علي اقل تقدير ارتفاع التضخم.
اعلنت المفوضيه الاوروبيه ان اقتصاد منطقه اليورو، التي تضم 18 دوله، سينمو بواقع 0.8 في المئه فقط هذا العام.