ولم يذكر اسم مرسي ضمن المتهمين الذين احيلت اوراقهم للمفتي. وحددت المحكمه جلسه 18 يونيو/حزيران للنطق بالحكم علي كافه المتهمين، وعددهم 11 شخصا. والمتهمون السته الذين احيلت اوراقهم الي المفتي هم اربعه صحفيين يعملون بقناه الجزيره وموقع رصد الالكتروني، اضافه الي مدرس جامعي ومضيف جوي. وراي المفتي يكون استشاريا يمكن للمحكمه ان تاخذ به او تتجاهله. مواضيع قد تهمك نهايه ومن ابرز المتهمين في القضيه احمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي ابان توليه الرئاسه، وامين عبد الحميد، سكرتير سابق برئاسه الجمهوريه، وعلاء عمر محمد سبلان، وهو اردني يعمل كمعد برامج بقناه الجزيره، بالاضافه الي ابراهيم هلال، رئيس التحرير السابق بقناه الجزيره. ويواجه المتهمون اتهامات بـ"تسريب تقارير صادره عن جهازي المخابرات العامه والحربيه والقوات المسلحه وقطاع الامن الوطني بوزاره الداخليه وهيئه الرقابه الاداريه - تضمنت بيانات حول القوات المسلحه واماكن تمركزها والسياسات العامه للدوله - بغيه تسليمها الي جهاز المخابرات القطري وقناه الجزيره الفضائيه، بقصد الاضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه". وحكم باعدام مرسي في القضيه المعروفه اعلاميا "الهروب من سجن وادي النطرون"، كما صدر بحقه حكم بالسجن 25 سنه في قضيه التخابر مع حركه حماس الفلسطينيه، وحكم بالسجن 20 عاما في قضيه الاعتداء علي متظاهرين امام قصر الاتحاديه الرئاسي. وتلك الاحكام كافه غير نهائيه وتقدم فريق الدفاع عن مرسي بالطعن فيها. وكان مرسي، اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، قد امضي عاما واحدا في الحكم عندما عزله الجيش في يوليو/ تموز من عام 2013 اثر احتجاجات واسعه علي اداره البلاد.
قررت محكمه مصريه احاله اوراق 6 متهمين من بينهم 4 صحفيين لمفتي البلاد لاستطلاع الراي الشرعي في اعدامهم، وذلك في قضيه تعرف اعلاميا بـ"التخابر مع قطر" يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.