حددت المحكمه كفاله ماليه لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد احمد دومه. وكانت محكمه محكمه جنح اول طنطا قد قضت بحبس دومه سته اشهر بعد ادانته باهانه الرئيس عبر تصريحات ادلي بها لوسائل الاعلام. وحددت المحكمه كفاله ماليه قدرها خمسه الاف جنيه مصري مقابل وقف تنفيذ العقوبه حتي الطعن عليها. الا ان وسائل اعلام محليه قالت ان التهم الجديده تعني انه سيبقي الان خلف القضبان. ونقلت صحيفه الاهرام المصريه عن مصدر قضائي قوله "دومه لن يغادر السجن الا بعد مثوله امام نيابه جنوب القاهره لسؤاله في اتهامه بالتحريض علي العنف امام مكتب الارشاد التابع لجماعه الاخون في المقطم" في اشاره الي جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. مواضيع قد تهمك نهايه واثارت القضيه غضب الناشطين المدافعين عن الديمقراطيه الذين اتهموا مرسي بانه يستخدم نفس الممارسات المقيده للحريه السياسه التي استخدمها سلفه حسني مبارك الذي اطيح به في انتفاضه شعبيه في 2011 . وقال علي سليمان محامي دومه "من الواضح ان هناك استهداف لاحمد دومه خاصه ... وانهم يريدون ان يرسلوا من خلاله رساله الي شباب الثوره." وكان دومه قد وجه اليه الاتهام باهانه الرئيس في مارس/ اذار في اعقاب اشتباكات داميه في فبراير/ شباط بين متظاهرين وقوات الامن في مدينه بورسعيد علي قناه السويس.
يواجه الناشط السياسي احمد دومه الذي ادين باهانه الرئيس محمد مرسي تهما جديده بالتحريض علي العنف، وفقا لما ذكرته مصادر قضائيه مصريه.