خبراء يرجحون امكانيه تاثير الحملات الدعائيه للدستور سلبا علي نسبه المشاركه في الاستفتاء اتخذت الحملات المروجه للدستور اشكالا مختلفه تضمنت لافتات ضخمه في الشوارع والميادين الحيويه تحمل عبارات تدعو الي التصويت بنعم واعلانات متلفزه تردد تلك الدعوات بالاضافه الي تثبيت عباره "نعم للدستور" علي شاشه بعض القنوات الفضائيه الخاصه بجوار شعار القناه، وهو ما يجعل الكتله التصويتيه محاصره في مساحه اختيار محدوده مما قد يؤثر سلبا علي قرار المصوتين وفقا لخبراء. تعليقا علي ذلك، قال ياسر عبد العزيز، الخبير الاعلامي، لبي بي سي ان من حق كل فئه ان تروج للدستور وان تدعو الي التصويت عليه بـ "نعم" او "لا" ولكن، فيما يتعلق بوسائل الاعلام المملوكه للدوله، فيتوجب عليها الا تتبني اتجاها محددا مع التزام الدوله بالانفاق الرشيد للمال العام علي الحملات الدعائيه وان تقتصر انشطتها في هذا الشان علي التسهيلات والاجراءات. وراي عبد العزيز ان الحملات الحاليه للترويج للدستور المصري والداعيه للتصويت بـ "نعم" رغم كونها تقليديه، فسوف يكون لها اثر كبير في حشد الجماهير للتصويت لصالح الدستور وسوف تحقق اهدافها اعتمادا علي ان قطاعا كبيرا من الجمهور لا زال يتجاوب مع انماط الدعايه التقليديه اضافه الي المزاج العام للمجتمع المصري الذي يصب في صالح التصويت بـ "نعم". تصريحات اعضاء لجنه الخمسين الداعمه للتصويت بـ "نعم" قد تاتي باثر عكسي واضاف ان "هناك بدائل كثيره اكثر فاعليه كان من الممكن استخدامها في حملات الدستور الدعائيه افضلها تحويل مواد الدستور الي مصلحه مباشره للجمهور اي ربط المواد الدستوريه بالمصلحه التي ينتظر المصريون تحققها." مواضيع قد تهمك نهايه واشار ايضا الي ان التعامل مع الجمهور بشكل قطاعي لا بشكل عام كان من شانه زياده فاعليه الحملات المروجه للدستور حيث كان من الافضل ان تتعامل مع الجمهور كقطاعات ومخاطبه كل قطاع علي حده وربط مواد محدده من الدستور بمصلحه تلك فئه علي حده لان اعتبار الجماهير شخصا واحدا وتوجيه الحملات اليه من شانه التاثير سلبا علي اهدافها. وقت غير مناسب وفيما يتعلق ببعض الاغنيات التي ظهرت علي شاشات الفضائيات ويتم نشرها علي صفحات التواصل الاجتماعي، اوضح محمد عبد الرحمن، المحلل الاعلامي، ان العمل الفني الذي ينتج بناء علي طلب جهه او مؤسسه بعينها غالبا ما لا يحقق التاثير المطلوب. واضاف ان هناك غزاره في حملات الترويج للتصويت بـ "نعم" مقابل غياب شبه كامل لحملات تعارض او تدعو لمقاطعه الدستور او تناوله بالشرح والمناقشه. واكد عبد الرحمن لبي بي سي ان تراجع الحملات التي تشرح وتناقش مواد الدستور مقابل حملات الترويج لـ "نعم" سوف يصدر احساس للجماهير بان النتيجه محسومه من الان وانه لا حاجه الي الذهاب الي صناديق الاستفتاء. وهناك عوامل اخري من الممكن ان تؤثر سلبا علي قرار الكتله المتردده من جمهور الناخبين والتي تتضمن بين عوامل عده تصريحات اعضاء لجنه الخمسين منهم عمرو موسي، رئيس اللجنه، الذي توقع ان تحصل "نعم" علي اكثر 70 في المئه حيث تصدر نفس الاحساس بان النتيجه محسومه لصالح الدستور وفقا لعبد الرحمن الذي لمح لانها توقعات في غير وقتها حيث كان من الافضل ان تظهر بعد بدء عمليه التصويت او اثناء الفرز. مساحه اختيار محدوده اما صفوت العالم، استاذ العلاقات العامه والاعلان بكليه الاعلام جامعه القاهره، فاكد ان هناك تنوعا في الحملات ما بين تاييد ورفض الدستور، لكنه انتقد الحملات التي ترعاها الدوله في تلفزيونها ووسائل الاعلام الرسميه لربطها بين "نعم" للدستور وثوره 30 يونيو مضيفا ان الدعوه من جانب الدوله الي التصويت في اتجاه محدد غير مقبوله. واضاف ان مساحه الاختيار المتاحه لجمهور الناخبين في مصر محدوده للغايه منوها الي ان 30 ماده فقط كانت كافيه لصياغه دستور جيد يتم الاستفتاء عليها كل علي حده لتوفير فرصه اكبر للمناقشه والدراسه والتصويت انطلاقا من وعي بمواد الدستور وفهم عميق لها. في المقابل، اشار العالم الي ان هناك حملات مناهضه للدستور من جانب الاخوان وانصارهم توزع نسخا من مشروع الدستور تحتوي علي اخطاء في ارقام المواد لاحداث بلبله في الشارع المصري علاوه علي ممارستها دعايه سلبيه تشير في اطارها الي ان هذا الدستور لن يحقق حلم الدوله الاسلاميه وانه لا يؤكد علي احترام حقوق الانسان. في نفس الوقت، يعاني تيار الاسلام السياسي من انقسام حاد في صفوفه فيما يتعلق بالتصويت علي الدستورسوف ينعكس سلبا علي قرارهم ومن ثم نسبه المشاركه وفقا لصفوت العالم.
فور دعوه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور جمهور الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور يومي 14 و15 من يناير المقبل، بدات حملات متواليه للترويج للدستور والحث علي التصويت عليه بـ "نعم" والتي، وفقا لمحليين، طغت علي غيرها من الحملات التي ترفض الدستور او تدعو الي مقاطعه الاستفتاء.