واعتذرت النائبه المصريه عن محافظه الشرقيه، نوسيله اسماعيل، في وسائل الاعلام، وقالت انها فعلت ذلك بغرض الاحتفال كما هي العاده مع كثير من المصريين، وانها سوف تذهب الي مديريه الامن وستسلم سلاحها اذا طلب منها الامن ذلك. واضافت انه "حق قانوني لجميع المحافظين وجميع الوزراء وجميع النواب الحاليين والسابقين ان يمتلكوا سلاحا ولا يسحب منهم الا في حال حدوث جريمه قتل". وبحسب نوسيله، فان الفيديو، الذي تقول انه يرجع لعام مضي، سببه منافسه قبيل الانتخابات التشريعيه. الا ان الامر لم يقتصر علي الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ فحمله "لا لضرب النار في المناسبات" -التي دشنتها ام بعد مقتل ابنها برصاصه طائشه في عرس قبل عامين- اعتزمت اتخاذ اجراء قانوني ضد النائبه. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت مروه قناوي، والده الطفل يوسف، ضحيه الرصاصه الطائشه لبي بي سي، انها ستقدم بلاغا للنائب العام مع مجموعه من المحامين لان السلاح استخدم في غير الغرض المرخص له. واضافت: "نواب البرلمان هم من يشرعون القانون، ولذلك يجب ان يكونوا علي درايه بان استخدام السلاح في غير غرضه المشروع يعد جريمه. هذه النائبه لا تدرك انها ارتكبت جريمه". وتري قناوي في الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي املا في "رفع الوعي في هذا الموضوع". وكانت محكمه جنايات الجيزه قضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالسجن خمس سنوات علي متهمين اثنين بقتل الطفل يوسف العربي، وذلك في اعاده محاكمتهما بتهم حيازه اسلحه وذخائر والقتل والاصابه الخطا. فقدت مروه قناوي ابنها يوسف وهو ابن 13 عاما اثر اصابته برصاصه طائشه في عرس في مايو/ ايار 2017 وفقدت مروه قناوي ابنها يوسف وهو ابن 13 عاما، اثر اصابته برصاصه طائشه في عرس في مايو/ ايار 2017. وقالت حمله "لا لضرب النار في المناسبات" في بيان لها انها ناشدت الجهات المختصه من اجل " تعديل القوانين وتغليظ العقوبه ضد مرتكبي هذا الفعل"، ودعت الي "سحب تراخيص السلاح الخاصه بالنائبه المذكوره" والي "التعاون المثمر من الجهات المنوط بها تفعيل القانون علي كافه المواطنين دون تمييز". ويعاقب القانون المصري علي اطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الاوضاع المحدده بالقانون بالغرامه الماليه. واذا كان السلاح غير مرخص فيعاقب مطلق الرصاص بتهمه حيازه سلاح بدون ترخيص بالسجن لمده قد تصل الي 25 عاما بحسب نوع السلاح. وفي حكم سابق في عام 2014، اكدت محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه انه لا يجوز استخدام الاسلحه المرخصه الا في حال الدفاع الشرعي وفي حدوده. واوضحت المحكمه ان استخدام الاسلحه المرخصه في الافراح والمناسبات "بدعوي التفاخر والمجامله" يجيز لمديري الامن ومساعدي وزير الداخليه الحق في الغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات لما يترتب علي هذا التصرف من تعريض حياه المواطنين للخطر. ويقول الخبير الامني محمد زكي لبي بي سي ان "هذه الظواهر الاحتفاليه لن تنته ابدا بقانون فقط؛ ولابد ان تكون هناك عمليه تفاعليه يشارك فيها النظام التعليمي والنظام التثقيفي والوسائط الاعلاميه الحديثه". وحتي يتم تطبيق القانون بحذافيره، راي ذكي انه "لابد من مسانده من مجتمع يرغب في حمايه نفسه بايجاد صيغ جديده لممارسه الطقوس سواء الاحتفاليه او الرثائيه". ويري زكي انه بالرغم من وجود السلاح المرخص وغير المرخص في بعض المناطق بهدف الدفاع عن النفس او التفاخر، فان الوضع "لا يرقي لكونه ظاهره سلبيه" وانه "تحت السيطره تماما" لوجود وازع اجتماعي واخلاقي ووجود الشرطه وانتشارها في كافه المناطق. وتنتشر عاده اطلاق النار في الاعراس والاحتفالات بشكل عام في مصر وخاصه في الارياف والمناطق البعيده عن العواصم.
اثارت نائبه بالبرلمان المصري جدلا وانتقادات واسعه علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور لها وهي تطلق الرصاص من شرفه منزلها ببندقيه "خرطوش" احتفالا بخطبه ابنتها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع استخدام السلاح بغير مبرر مشروع.