يتهم حقوقيون ناصر بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبه بالديمقراطيه شهدتها البحرين عام 2011. ويتهم حقوقيون ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبه بالديمقراطيه شهدتها البحرين عام 2011. لكن حكومه البحرين "تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم"، قائله ان وراءها دوافع سياسيه. ويفتح قرار المحكمه العليا الطريق امام القبض علي الامير البحريني اذا زار بريطانيا، بحسب ما يقوله محرر الشؤون القانونيه لدي بي بي سي كلايف كولمان. وبدات القضيه بعدما اتهم مواطن بحريني الامير بالضلوع في تعذيب لسجناء خلال مظاهرات مطالبه بالديمقراطيه نظمها الشيعه في البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/اذار 2011. مواضيع قد تهمك نهايه وتسلمت اداره الادعاء العام البريطانيه في يوليو/تموز 2012 ملفا اعده المركز الاوروبي للحقوق الدستوريه والانسانيه في برلين يتعلق بالامير ناصر الذي كان حينها في بريطانيا. وتضمن الملف علي "ادله" قيل انها تفيد بضلوع ناصر في تعذيب ثلاثه رجال اعتقلوا في ابريل/نيسان 2011. لكن النيابه البريطانيه رات حينها ان الامير قد يتمتع بحصانه من الادعاء، وهو ما سمح له بالعوده الي البحرين. وعقب قرار المحكمه العليا الثلاثاء، اكدت النيابه انه "لا يمكنها البقاء علي موقفها الذي يعتقد ان الامير ربما يتمتع بحصانه". وقالت ديبرا والش، نائبه رئيس قسم الجرائم الخاصه ومكافحه الارهاب في خدمه نيابه التاج ان احتمال التمتع بحصانه لا يعتبر عائقا للمقاضاه، وهو امر يجب النظر اليها استنادا الي حقائق كل قضيه علي حده بعد بعض التحقيق." واوضحت ان قياده مكافحه الارهاب التابعه لشرطه العاصمه مسؤوله عن التحقيق في مزاعم وقوع جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه وعمليات الاباده الجماعيه والتعذيب. واضافت والش ان الشرطه "قالت من قبل انها لن تجر تحقيقا في هذه القضيه لعدد من الاسباب ليس من بينها الحصانه."
قضت المحكمه العليا البريطانيه بان الامير ناصر بن حمد ال خليفه، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاه في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.