لجنه استشاريه اوصت بوقف استخدام الطاقه النوويه بحلول عام 2030 وكانت الحكومه قد كشفت الجمعه عن خطه لوقف استخدام الطاقه النوويه بحلول عام 2030، غير ان قطاع الاعمال عارض جدوي تلك الخطه. كما انشات الحكومه وكاله جديده للرقابه علي السلامه النوويه. وقد اضحت الطاقه النوويه قضيه مثيره للاهتمام العام عقب الزلزال البحري الذي ادي انصهار المفاعلات النوويه في فوكوشيما. وكانت اليابان، قبل كارثه مارس/اذار عام 2011، تسعي الي زياده استخدام الطاقه النوويه بحلول 2030 الي ما يعادل 50 في المئه. وسيطرا تغيير -طبقا للسياسه الجديده للطاقه في اليابان- باتجاه استخدام الطاقه المتجدده، والنفط والفحم والغاز لتلبيه حاجاتها من الطاقه. ونقلت وكاله رويترز للانباء عن وزير التجاره الياباني، يوكيو ايدانو -الذي يشرف ايضا علي موضوع الطاقه- قوله "سواء تخلصنا من الطاقه النوويه بحلول عام 2030، او لا، يجب ان نعلم ان هذا ليس قرارا يعتمد علي السياسيين وحدهم". واضاف الوزير "انه قرار يعتمد ايضا علي اراده مستخدمي الطاقه من المستهلكين، والجديد في مجال التكنولوجيا، وظروف استخدام الطاقه عالميا خلال العقد القادم او العقدين". وطبقا للسياسه الجديده، ينبغي اغلاق المفاعلات النوويه بعد 40 عاما، ولن يبني مفاعل جديد. وقد يعاد بدء المفاعلات بعد مضي تلك المده، اذا خضعت لاجراءات السلامه الشديده التي ستطبقها الوكاله الجديده. وقد انشئت الوكاله الجديده بعد تاخير استجابه لانتقادات فحواها ان التواطؤ بين الجهه المتحكمه في الطاقه النوويه، والمشرفين علي المفاعلات النوويه كان احد اسباب كارثه فوكوشيما. لكن المنتقدين يقولون ان الوكاله تفتقد الي السلطات الحقيقه المطلوبه، وان رئيسها هو احد من كانوا يعملون في مجال الصناعه النوويه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
يقول المسؤولون في اليابان ان الحكومه وافقت جزئيا -ودون تحديد تاريخ معين- علي خطه لوقف استخدام الطاقه النوويه بعد كارثه فوكوشيما في العام الماضي.