وفي خطاب اذاعه التلفزيون الرسمي من القصر الرئاسي، دعا البشير البرلمان الي عدم اجازه تعديلات دستوريه كانت مقرره، ما يعني عدم تمكنه من الترشح للرئاسه مره اخري. وكان جهازا الامن الوطني والاستخبارات السودانيان قد قالا في وقت سابق ان البشير سوف يتنحي. غير انه اقال ولاه الولايات، وعين قاده من الجيش ولاه في ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولايه. وقال بيان صدر عن رئاسه الجمهوريه لاحقا ان وكلاء الوزارات والامناء العامين سيتولون تصريف اعمال وزاراتهم. وحسب البيان، فان البشير ابقي علي وزراء الدفاع عوض محمد بن عوف، والخارجيه الدرديري محمد احمد، والعدل محمد احمد سالم. وقال البشير انه سيشكل حكومه كفاءات بالتشاور مع القوي السياسيه، موضحا ان قراراته جاءت "من اجل تهيئه البلاد للحوار مع كافه القوي السياسيه بما فيها الحركات المتمرده". ويواجه السودانيون، منذ سنوات، صعوبات اقتصاديه متزايده. اذ تعاني البلاد من نسبه تضخم عاليه، ويواجه عدد كبير من المدن نقصا من الخبز والوقود. وتقول تقارير ان اكثر من 1000 شخص اعتقلوا منذ بدايه الاحتجاجات في التاسع عشر من شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي. وتشير جماعات حقوقيه الي ان اكثر من 40 شخصا قتلوا في صدامات مع قوات الامن. وتعهد منظمو المظاهرات بالاستمرار في الاحتجاج حتي يغادر البشير الحكم، حسبما قالت وكاله فرانس برس. وكانت المظاهرات قد اندلعت اساسا احتجاجا علي رفع سعر الخبز ثلاثه اضعاف، لكنها تحولت الي احتجاجات للمطالبه بانهاء حكم البشير، الذي تولي السلطه قبل 30 عاما.
اعلن الرئيس السوداني عمر البشير حاله الطوارئ في البلاد لمده عام واحد وحل حكومه الوفاق الوطني.