قال رئيس الوزراء الاسباني الخميس انه لم يناقش التقدم بطلب للحصول علي حزمه انقاذ كامله مع رئيس الوزراء الايطالي من المقرر ان تقدم الحكومه ايضا خطط الميزانيه لعامي 2013 و2014 الي المفوضيه الاوروبيه في وقت لاحق من الجمعه. وقد اعلنت مدريد الشهر الماضي خفضا اضافيا في الانفاق وزياده الضرائب بقيمه 56 مليار يورو . وهناك مخاوف من امكانيه ان يدفع انكماش الناتج الاسباني واوضاع البنوك المتعثره الحكومه الاسبانيه الي طلب حزمه انقاذ ماليه. ارتفاع تكلفه الاقتراض وبلغ العائد علي سندات الديون الاسبانيه لاجل عشر سنوات 7.1% في التعاملات المبكره اليوم الجمعه. مواضيع قد تهمك نهايه واذا استمرت تكاليف الاقتراض الاسبانيه عند هذا المستوي لفترات طويله من الوقت، فان الحكومه قد لا يكون بمقدورها خدمه ديونها. واضطرت اليونان والبرتغال وايرلندا الي طلب صفقات انقاذ دوليه حينما بلغت تكاليف الاقتراض مستويات مماثله. اضطرت هذه الدول فعليا الي مطالبه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لاقراضها هذه الاموال للوفاء بالتزاماتها الماديه. وكانت اسبانيا طلبت قروضا بقيمه 100 مليار يورو من صندوق الانقاذ الاوروبي للمساعده في دعم مصارفها، التي تعاني من ديون معدومه جراء قروض قدمت في القطاع العقاري. لكن رئيس الوزراء راخوي قال امس الخميس انه لم يناقش التقدم بطلب للحصول علي حزمه انقاذ كامله مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي خلال زياره الاخير لمدريد. ولم يقل راخوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الايطالي ما اذا كان يري من الضروري ان تتقدم بلاده بطلب للحصول علي حزمه انقاذ ماليه كامله. وناقشت حكومه راخوي اجراءات خفض جديده لعامي 2013 و2014، وستكون ضمن خطه من المقرر ان تقدم الي المفوضيه الاوروبيه في وقت لاحق من الجمعه. تحدي دراغي كان رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي اكد الخميس ان البنك المركزي الاوروبي علي استعداد للتدخل في سوق السندات لخفض تكلفه الاقتراض لدول مثل اسبانيا. لكنه قال في تصريحات للصحفيين ان طلب اسبانيا الرسمي للمساعده من صندوق الانقاذ الاوروبي واليه الاستقرار المالي الاوروبي هو "شرط ضروري" لاي دعم من البنك المركزي الاوروبي. وترفض المانيا وفنلندا العضوان في منطقه اليورو دعم البنك المركزي الاوروبي لاسبانيا وايطاليا دون تقديم وعود من جانب حكومتيهما للالتزام بخطط صارمه للانفاق والميزانيه. وبتقديم اسبانيا طلبا رسميا لصندوق الانقاذ الاوروبي، فان اسبانيا ستضطر الي التوقيع علي مذكره تفاهم او تعهد قانوي للالتزام بالخطط المتفق عليها.
لا تزال تكلفه الاقتراض في اسبانيا اعلي من 7% اليوم الجمعه في الوقت الذي ناقش فيه رئيس الوزراء ماريانو راخوي الميزانيه مع حكومته.