البرلمان الاوربي يحذر من تحكم الامم المتحده بالانترنت وقالت تقارير في الاعلام الروسي ان الكرملن ودول اخري تريد ان تنتقل السيطره علي الانترنت الي وكاله تابعه الي الامم المتحده. وتنظم الانترنت حاليا هيئات مقرها امريكا مثل التي تنظم عمليه توزيع العناوين الانترنتيه. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفيه ان معاهده جديده مطلوبه الان لضمان "التدفق الحر للمعلومات حول العالم والحصول علي نفاذ متساو للجميع ووضع الاسس التي يقوم عليها الابداع والاختراع ونمو السوق". وتستضيف الوكاله الدوليه هذ المؤتمر في دبي من اجل صياغه المعاهده في الفتره بين 3-14 ديسمبر/كانون الاول المقبل. وكان اعضاء البرلمان الاوروبي قد ايدوا قرارا يدعو الدول الاعضاء لرفض اي تغيير للوائح الدوليه للاتصالات والذي من شانه ان "يؤثر سلبا علي الانترنت وهيكليتها وعملياتها ومحتوياتها وامنها وعلاقاتها التجاريه وطرق السيطره عليها والتدفق الحر للمعلومات بواسطتها". حقوق متساويه غوغل تعارض التعديلات المقترحه للمعاهده الدوليه للاتصالات وقد صممت اللوائح الدوليه للانترنت لضمان التناغم والتواؤم بين معدات وخدمات الاتصالات الهاتفيه والانترنتيه عبر دول العالم المختلفه. وكانت اخر مراجعه لهذه اللوائح قد اجريت عام 1988. وكانت انتقادات قد وجهت لعمليه التفاوض حول المعاهده بانها تجري في الخفاء. غير ان موقعا يسمي يديره باحثون في جامعه جورج ميسون قد نشر عده وثائق تتعلق بمسوده المعاهده الجديده. ومن بين تلك الوثائق واحده قدمتها روسيا تقول انه يجب ان يتقلص حجم التحكم الامريكي بالانترنت. وتقول الوثيقه التي سلمتها روسيا في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني انه "يجب ان يكون للدول الاعضاء حقوق متساويه في اداره الانترنت، بما في ذلك حق تخصيص او الغاء المساحات الانترنتيه والتسميه والترقيم ومنح العناوين ومصادر التشخيص، ودعم تشغيل وتطوير البني الاساسيه للانترنت". نفاذ محدود وياتي الرفض الاوروبي في اعقاب معارضه شركه الانترنت العملاقه، غوغل، التي دعت مستخدمي الانترنت القلقين من التغييرات المقترحه الي التوقيع علي عريضه ترفضه. وقالت غوغل "ان الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفيه قد جاء بمنظمي الانترنت من مختلف انحاء العالم لبحث معاهده عمرها عقود من الزمن. بعض المقترحات تسمح للحكومات بمراقبه الحريه المشروعه للتعبير او حتي تسمح لها بقطع خدمه الانترنت. بينما تلزم المقترحات الاخري خدمات كخدمه اليوتيوب والفيسبوك والسكايب لدفع رسوم جديده كي تصل الي المتلقين عبر الحدود وهذا من شانه ان يحد القدره علي الحصول علي المعلومات، خصوصا في الاسواق الناشئه". واشار رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفيه، حمدون توري، الي انه "في حاله وجود خلافات جديه فانه سيتجنب وضع المساله لتصويت الاغلبيه". وقال توري لبي بي سي في تموز/يوليو الماضي "نحن لا نصوت مطلقا لان التصويت يعني وجود رابحين وخاسرين ونحن غير قادرين علي ايجاد مثل هذه الفرقه. وما لا يريده احد البلدان لن نصادق عليه". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
حذر البرلمان الاوروبي من السماح للامم المتحده ان تتحكم بالانترنت. وقال البرلمان ان "الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفيه" التابع للامم المتحده "ليس الجهه الملائمه لان توكل اليها مثل هذه الصلاحيه". ومن المتوقع ان تتفق الحكومات العالميه علي معاهده جديده حول المعلومات والاتصالات الشهر المقبل.