استدعي قرار المالكي بتفكيك معسكر المتظاهرين رده فعل شديده من قبل مقاتلي تنظيم "دوله العراق والشام الاسلاميه" غير ان العنف يترجم ايضا شعورا عاما بالقلق يجتاح غالبيه اقاليم العراق بما فيها الاقاليم ذات الاغلبيه الشيعيه. فالكل مستاء من مساعي رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يرمي الي تدعيم مركزيه الحكم ومن ثم احكام قبضته السياسيه. ياتي هذا في الوقت الذي تسعي فيه نحو ثلث محافظات العراق الي تحقيق درجه من الاستقلاليه تلك التي حصل عليها اقليم كردستان. وقد بدات المواجهات في الانبار علي اثر قرار اتخذه المالكي في 30 ديسمبر/كانون الاول الماضي يقضي بفض اعتصام في مدينه الرمادي يقيم فيه المتظاهرون منذ اكثر من عام. وكان محتجون من العرب السنه اقاموا مخيم الاعتصام العام الماضي للاعتراض علي ما يقولون انه تهميش الحكومه ذات القياده الشيعيه لهم. مواضيع قد تهمك نهايه ودابت حكومه رئيس الوزراء نوري المالكي علي نفي الاتهام. ولم يكن لهذا المعسكر ارتباطا بتنظيم القاعده الا ان قرار المالكي استدعي رده فعل شديده من قبل مقاتلي تنظيم "دوله العراق والشام الاسلاميه" التابع للقاعده. "منافسه علي السيطره" التقارير الوارده حاليا من الانبار غير واضحه ولكنها تشير الي سيطره "دوله العراق والشام الاسلاميه" علي اجزاء من الفالوجه والرمادي في حين تسيطر بعض الميليشيات القبليه علي مناطق اخري. وكانت المواجهه تنضج علي نار هادئه منذ فتره طويله. فبعد انسحاب القوات الامريكيه اعادت التنظيمات القريبه من القاعده تنظيم صفوفها وازدادت الهجمات الارهبيه بالتوازي وصولا الي العاصمه بغداد. وازدادت هجمات التنظيمات السنيه بالاكثر مع بدايه الحرب في سوريا. فقد فرضت جبهه النصره في سوريا و "دوله العراق والشام الاسلاميه" في العراق نفسيهما كاثنتين من اهم القوي المسلحه المناهضه لبشار الاسد. وتتنافس القوتان فيما بينهما علي السيطره. وقد وجدت التنظيمات المتطرفه في العراق ارضا خصبه حيث تساهم سياسات المالكي في استعداء الشعب السني. ومن الصعوبه بمكان ارضاء سنه العراق ايا كانت الحكومه. فالسنه يعتبرون انفسهم اهل البلد الحقيقيين ولديهم مشكله في استيعاب حقيقه انهم اقليه عدديه. ولكن المالكي زاد الوضع سوءا حينما سمح بحمله التطهير السياسي وشجعها بحجه تصفيه حزب البعث. كما لم يتبع المالكي السياسه التي تبنتها الولايات المتحده والتي سمحت لها بالعمل جنبا الي جنب مع زعماء القبائل وميليشياتها بهدف عزل تنظيم القاعده. ونهج المالكي علي استبعاد الزعماء السياسيين من السنه امثال نائب رئيس الوزراء السابق طارق الهاشمي ووزير الماليه السابق رافع العيساوي. ويعتبر القبض الاسبوع الماضي علي النائب السني احمد العلواني، والذي كان وسيطا في المفاوضات بين الحكومه والمتظاهرين، هو المثال الاقرب علي تلك السياسه. "صراع علي الموازنه" ولا يبدو ان المالكي يستطيع استعاده السيطره في الانبار باستخدام القوه وحسب. فلا هو يمتلك من القوه العسكريه ما مكن الولايات المتحده من احتواء الموقف عام 2008، ولا هو يظهر من المرونه السياسيه ما يكفي لابرام الصفقات مع زعماء وميليشيات القبائل كما فعلت الولايات المتحده. ولكنه سيكون ملزما في النهايه بالعثور علي حل سياسي، ليس فقط لمشكله الانبار ولكن ايضا للكثير من المحافظات التي تعاني من شظف العيش. فمنذ عام 2009 تنتخب الاقاليم العراقيه اعضاء مجالسها المحليه ومحافظيها الا انها لا تتمتع فعليا بقدر يعتد به من الاستقلاليه. وبالرغم من الحق الذي يمنحه الدستورلكل اقليم في حصه من الدخل القومي يتناسب مع تعداده السكاني، فان الجزء الاكبر من الاموال يتم توجيهها عبر الوزارات المختلفه من بغداد. واما الاموال التي يجب ان يتم صرفها علي المستوي المحلي فهي تبقي في بغداد حتي تطالب بها الاقاليم. "معركه فاصله" ويكون غضب المجالس المحليه هو النتيجه الطبيعيه لتلك السياسات ولكنه ليس النتيجه الوحيده. فالنتيجه الاخري هي الانتقاص من ميزانيه معظم الاقاليم. واذا ما اضيف الي ذلك انعدام الامن، فالمحصله النهائيه هي تراجع عمليه اعاده البناء بالرغم من زياده عائدات البترول. وشرعت سته مجالس محليه علي الاقل في التحول لاقليم يتمتع بالحكم الذاتي علي غرار كردستان. ويسمح الدستور بمثل هذا التحول ولكن بغداد تصدت لكل تلك المحاولات حتي الان. غير انه من المرجح الا يكون بمقدور بغداد ان تستمر في ذلك مستقبلا. وستكون الانتخابات التشريعيه المقرره في ابريل/نيسان بمثابه معركه فاصله بين المؤيدين لسياسه المالكي المركزيه والاعداد المتزايده من العراقيين -السنه والشيعه علي السواء- الذين يرون في كردستان نموذجا يحتذي به. وهكذا يمكننا القول ان المعركه الدائره في الانبار تتخطي في دلالتها المواجهات المذهبيه بين الحكومه الشيعيه والسكان السنه كما تتخطي الصراع بين تنظيم القاعده والجيش والشرطه العراقيه. فهي بالاحري الطلقه الاولي في معركه الاستقلال الاقليمي التي ستجتاح العراق بكامله.
الهجمات التي استهدفت مركز الشرطه الرئيسي في مدينه الفالوجه الاربعاء والاستيلاء علي مراكز اخري للشرطه في الرمادي يوم الخميس هي من تجليات العنف الطائفي المتصاعد بين السنه والشيعه الذي يدمي العراق والذي بلغ اوجه في عامي 2006 و2007.