استمرار نمو الاقتصاد الامريكي وقوه سوق العمل كانت اهم الاسباب وراء قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع اسعار الفائده وصوت البنك المركزي بالموافقه علي رفع سعر الفائده الرئيسي بمتوسط من 1 في المئه الي 1.25 في المئه. ويعد هذا اعلي مستوي منذ عام 2008، عندما قرر صانعو السياسات الماليه الامريكيه خفض اسعار الفائده لتشجيع الاقتراض والانفاق بعد الازمه الماليه العالميه التي ضربت البلاد. وقال البنك ايضا انه سيبدا في خفض الاستحواذ السندات والاوراق الماليه الاخري هذا العام. واشار الي ان استمرار نمو الاقتصاد الامريكي وقوه سوق العمل كانت اهم الاسباب وراء رفع اسعار الفائده. واوضحت جانيت يلين، رئيسه الاحتياطي الفيدرالي، ان هذا القرار "يعكس حجم التقدم الذي احرزه الاقتصاد والمتوقع ان يحققه ايضا". وكان هذا القرار متوقعا علي نطاق واسع بعد انخفاض معدل البطاله، ولكن المؤشرات الاقتصاديه الاخري بما في ذلك التضخم، كانت اضعف. واظهرت البيانات الاقتصاديه، امس الاربعاء ان اسعار المستهلكين في الولايات المتحده انخفضت بشكل غير متوقع في شهر مايو/ ايار، وسجلت مبيعات التجزئه اكبر انخفاض في 16 شهرا. واثارت هذه البيانات تساؤلات حول مسار البنك في المستقبل. وتراجعت مؤشرات ستاندرد اند بورز 500 وناسداك باسواق الاسهم الامريكيه عند الاغلاق. ولكن تم اضافه اسعار الفائده الجديده بالفعل الي معظم الاسهم. شراء السندات ويواجه متخذو القرارات الماليه الامريكيه صعوبات في كيفيه تغيير السياسات التي تم انتهاجها عقب الازمه الماليه عام 2008 وكانت تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي. وتم في تلك الفتره تخفيض اسعار الفائده وشراء سندات الخزانه الامريكيه والاوراق الماليه المدعومه بالرهن العقاري للحفاظ علي معدلات فائده منخفضه. ولدي بنك الاحتياطي الفدرالي محفظه بقيمه 4.2 تريليون دولار من سندات الخزينه والاوراق الماليه المدعومه بالرهن العقاري، وتم شراء معظمها في اعقاب الازمه الماليه والركود. وفي عام 2014، اوقف البنك برنامج شراء السندات الذي يعرف باسم التسهيل الكمي، ولكنه واصل اعاده استثمار الاصول في دفاتره. وقالت رئيسه الاحتياطي الفيدرالي، انها غير متاكده من مدي رغبه اللجنه في خفض امتلاك السندات علي المدي الطويل، لكنها قالت ان مستوياتها ستكون "اقل بكثير" عن تلك التي حدثت في السنوات الاخيره. رفع اسعار الفائده رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائده للمره الاولي منذ الازمه الماليه، في ديسمبر/ كانون اول 2015. وبعد عام تم رفعها مره اخري في ديسمبر/ كانون اول 2016 وكانت المره الثالثه والاخيره في مارس / اذار الماضي. واتخذ قرار امس الاربعاء، بموافقه 8 مقابل 1، ورفض نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس هذا القرار، وكان قد صوت من قبل ضد رفع الفائده في مارس / اذار الماضي ايضا. ولا تزال اسعار الفائده منخفضه بالمعايير التاريخيه. ويتوقع المجلس رفع الاسعار ثلاث مرات علي الاقل هذا العام. وتعتمد التحركات علي قوه الاقتصاد، التي كانت متباينه. وذكرت وزاره العمل الامريكيه ان اسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقه ارتفعت بنسبه 1.7 في المئه مقارنه باسعارها في مايو/ ايار 2016، الا انها تباطات بشكل مطرد مقارنه باوائل العام. وجاء هذا اقل من خطط الاحتياطي الفيدرالي 2 في المئه. وقالت يلين ان البنك يدرك النقص، وانه "من الضروري" العوده الي الهدف. الا انها قالت ان بيانات هذا العام قد تتاثر بعوامل غير متكرره مثل انخفاض الاسعار علي خطط الهواتف المحموله. واضافت رئيسه الاحتياطي الفيدرالي :"من المهم عدم الافراط في الرد علي بعض القراءات". "البيانات حول التضخم يمكن ان تكون مثيره للضجه". المستهلكون وبالنسبه للمستھلکین الامریکیین، فان زیادات اسعار الفائده تشير الی زیاده تکالیف الاقتراض. وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في البنك المركزي ان التاثير التراكمي لارتفاع اسعار الفائده "يتصاعد" علي المستهلكين. ومن الناحيه الاوسع، فان الاثر الاقتصادي يشمل زياده قوه الدولار وارتفاع في ارباح البنوك.
اقر الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، البنك المركزي في الولايات المتحده الامريكيه، رفع سعر الفائده الرئيسي 0.25 في المئه، لتكون الزياده الثانيه في العام الحالي، والاعلي منذ الازمه الماليه 2008.