رفع المحتجون في 25 يناير شعارا تتضمن كلمه "عيش"، اي خبز، مع مطالب اخري هكذا تحدثت ام جمال بالعاميه المصريه البسيطه عندما سئلت عن رايها في نظام توزيع الخبز المدعوم الذي تتبناه الحكومه المصريه حاليا. وكانت ام جمال قد اعتادت في الماضي ان تستيقظ قبل الفجر لتذهب الي المخبز صيفا او شتاء لتحجز دورا لها في طابور من البسطاء، يتشكل عاده قبل تشغيل فرن الخبز بساعات في احدي قري جنوب محافظه الجيزه. واعتادت ان تفعل ذلك لتضمن الحصول علي 10 او 20 رغيفا من الخبز، والا ضاعت فرصتها بسبب كثره عدد المشترين وقله الخبز المنتج في ذلك الوقت. وظهرت ازمات الخبز في مصر علي نحو قاس في السنوات الاخيره في عهد مبارك، واستمرت لبعض الوقت عقب ثوره يناير 2011 التي اطاحت بمبارك من السلطه بعد 18 يوما. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الخبز احد المفردات التي شكلت شعار ثوره يناير "عيش ، حريه، عداله اجتماعيه، وكرامه انسانيه" الذي هتف به المتظاهرون وقتئذ. واجتهدت الحكومات المتواليه بعد ثوره يناير في حل ازمات الخبز المتكرره التي اودت في بعض الحالات بحياه مواطنين في معارك امام منافذ البيع. ودفعت حكومه هشام قنديل ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كلفه صناعه رغيف الخبز كامله لاصحاب المخابز لتشجيعهم علي استهلاك كل الدقيق المخصص لهم في صنع الخبز بدلا من "بيع الدقيق في السوق السوداء" كما جرت العاده في ذلك الوقت. لكن ذلك لم يمنع من استمرار تهريب الدقيق المدعوم وبيعه سرا وعدم حصول كثير من المواطنيين علي الخبز رغم محالاوت الرقابه الجاده، لاسيما من قبل وزير التموين انذاك، باسم عوده، المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين، الذي يحاكم حاليا في عده قضايا. جهود ناجحه في حل ازمه الخبز وطبقت حكومه رئيس الوزراء السابق، ابراهيم محلب، في يوليو 2014 نظاما جديدا مراقبا الكترونيا يسمح لكل مواطن مستحق للدعم بالحصول علي خمسه ارغفه يوميا مقابل خمسه قروش للرغيف الواحد. ويحصل البائع علي تكلفه الرغيف كامله، وهي 35 قرشا تقريبا، عند استلام المستهلك للرغيف، ويتحقق من ذلك عبر بطاقه الكترونيه لصرف السلع المدعمه الاخري ايضا. وبلغت فاتوره دعم الخبز وحده في مصر في 2014 ما يزيد علي 22 مليار جنيه مصري، . ونجحت الحكومه في تقليص تلك الفاتوره الي 2.6 ملياري دولار من خلال تطبيق نظام توزيع الخبز الذي يخصص 150 رغيفا شهريا للفرد الواحد يحصل عليها بواسطه بطاقه السلع المدعومه التي يستفيد منها قرابه 70 مليون مصري. وفي يونيو 2015، قال وزير التموين المصري، خالد حنفي، ان مصر نجحت لاول مره في خفض معدل استيراد القمح من 6.4 ملايين طن الي 4.6 ملايين طن بواقع 1.8 مليون طن بعد ان تسلمت 5.3 ملايين طن من القمح المحلي. كما اضاف الوزير ان تطبيق منظومه دعم السلع التموينيه الجديده، بما فيها الخبز، قلص فاتوره دعم السلع التموينيه في مصر بشكل عام من 47 مليار جنيه الي 37 مليار جنيه، وبواقع 10 مليارات جنيه في موزانه 2015-2016. الخبز مغموسا بالذل نجحت الحكومه في وضع نظام لتوزيع الخبز المدعوم من الدوله علي المحتاجين لكن تلك النجاحات في منظومه السلع الغذائيه وتوزيع الخبز، كاحد شعارات ثوره يناير، وجدت تحفظا لدي البعض. ويقول شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب ثوره يناير، الذي حل ذاتيا وتفرق اعضاؤه في يوليو/تموز 2012 بعد انتخاب مجلس النواب في ذلك الحين، ان شعار "العيش" لم يعن الخبز وحده. واضاف "الشعار كان يعني كذلك توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن وتحسين الاجور والرعايه الصحيه والاجتماعيه للمواطن ضمن عده مطالب اخري في نفس الاطار، ولم يتحقق اي من ذلك، بل ان فاتوره الخبز خصمت من ميزانيه التعليم والصحه وغيرها". ويقول خالد عبد الحميد، منسق حركه الحريه للجدعان، ان الترويج لفكره ان الحكومه الحاليه قضت علي ازمات الخبز لا تستند الي حقيقه "الخبز موجود في ظرف يكاد يكون مغموسا فيه بكامل الذل والهوان الموجود في البلد". وقال عبدالحميد "انهوا بالفعل ظاهره الطوابير امام المخابز، لكن البلد يستدين بمبالغ ضخمه لتوفير السولار المطلوب لصنع الخبز". الحريه في انتكاسه وعن تحقيق باقي مطالب ثوره يناير كالحريه والعداله الاجتماعيه استبعد عبدالحميد ان يكون شيء قد تحقق، قائلا "نحن امام لحظه الثوره فيها مهزومه، والثوره المضاده هي من تحكم وتنتقم من كل من حاول او فكر او شارك او حلم بوطن مختلف، بوطن العدل والعيش والحريه..." واضاف "نحن امام سلطه تعصف بالجميع، جيشت اعلاما ارهابيا حقيقيا ضد كل واحد يفكر في ان يقول كلمه مختلفه، وجيشت جمهورا يكاد يقترب الي الفاشيه في الشارع، تحت دعوي الحفاظ علي الوطن من مؤامرات كونيه ليست موجوده غير في ادمغتهم." وتحدث شادي الغزالي حرب عن قانون التظاهر الذي دفع بمئات الشباب الي السجون والمعتقلات، بحسب قوله. وكان تحفظ شادي الغزالي حرب علي اجراء المقابله مع بي بي سي في ميدان التحرير، او محيطه خشيه مراقبه امنيه، دفعته الي التوجس من عدد من الاشخاص اثناء اجرائها في موقع اخر. النظام خائف وقال حرب "الخوف موجود عند النظام الحاكم الحالي، وهذا الخوف واضح في طريقه تعامله مع ذكري يناير الخامسه ... اعتقالات للشباب تحدث كل يوم ... اي نداءت للتعبير السلمي او التظاهر السلمي لمجرد التذكير بهذه الشعارات العيش والحريه والعداله الاجتماعيه صارت مرفوضه تماما." واشار حرب الي ان قانون التظاهر الذي تبناه مجلس النواب، بعد عامين من الجدل، منذ خروج القانون للنور بقرار رئاسي في نهايه 2013، هو احد وسائل "القمع" بحق المتظاهرين السلميين، وبسببه زج بعديد من شباب الثوره في السجون. اما ياسر رزق، رئيس مجلس اداره اخبار اليوم، الصحفيه شبه الحكوميه، فيري ان قانون التظاهر وضع في ظل ظروف استثنائيه كانت تمر بها البلاد. واضاف رزق "في مزاج شعبي عام يري ان مصر في حاله التهاب وان الخروج في الشارع ربما يؤدي الي اندساس عناصر مسلحه ... يمكن اطلاق الرصاص عليهم، ممكن تحدث مصادمات مع الشرطه، ومن الممكن ان تحدث تبعات تاخذ بنا الي اجواء محمد محمود وغيرها، وتحدث انتكاسه بعد استقرار." وكان شارع محمد محمود بوسط العاصمه القاهره قد شهد مصادمات داميه بين متظاهرين غاضبين وافراد من الشرطه في عامي 2011 و 2012 راح ضحيتها عشرات الاشخاص، واتهمت الشرطه مندسين مجهولين بالتورط في اشعال الموقف واستهداف المحتجين والشرطه علي السواء. عوده التعذيب والمعتقلات وكانت السلطات المصريه ابان حكم المجلس العسكري، ثم حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قد قالت ان السجون المصريه باتت خاليه من السجناء والمعتقلين السياسين. لكن تقديرات حقوقيه تشير حاليا الي وجود زهاء 10.000 شخص محتجز او "معتقل" رهن التحقيقات او في انتظار المحاكمه باماكن الاحتجاز والسجون المصريه. نظام توزيع الخبز يكلف الدوله كثيرا من اموال الدعم ولا توجد احصاءات رسميه بعدد السجناء في السجون المصريه في وقت نفت فيه الدوله وجود "معتقلين"، مشيره الي ان المشار اليهم في تقارير حقوقيه محليه ودوليه هم "سجناء" مدانون او متهمون في وقائع محدده نظرتها النيابه والقضاء. ومؤخرا فحصت اجهزه الامن عن مصير نحو 120 مصريا مختفيا من بين نحو 200 مبلغ عن اختفائهم في ظروف غامضه، اغلبهم نشطاء ومناهضون للدوله. وابلغت وزاره الداخليه المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، وهو هيئه شبه حكوميه تتلقي دعما محليا وخارجيا، بان هؤلاء اما يخضعون لتحقيقات، او انهم برئوا، في حين هرب اخرون من الحبس، ويتحقق الان من وجهتهم. وبعد سلسله حوادث تعذيب بل وقتل في اماكن الاحتجاز وخارجها تعرض لها مدنيون عزل علي يد رجال شرطه في الشهور الاخيره، وما تلاها من احتجاجات صاخبه، استدعت تدخلا رئاسيا احيانا، احالت النيابه عددا من افراد الشرطه المتورطين الي القضاء، وحكم علي عدد منهم باحكام اوليه بالسجن وعقوبات اخري. واضاف رزق انه في الماضي وقبل ثوره 25 يناير "كنا لا نسمع عن محاسبه شرطي اخطا في حق مواطن ... لكننا الان نسمع ونري ضباطا وافرادا في الشرطه يحاكمون بل ويحكم عليهم." وفي يونيو/حزيران 2015 قال مركز "النديم" للعلاج والتاهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب في مصر في تقرير بعنوان: كشف حساب "ان من بين 272 حاله وفاه علي يد الشرطه خلال عام سابق علي اعداد التقرير فان هناك 97 حاله اهمال طبي، بين سجناء سياسيين وجنائيين." العداله الاجتماعيه غائبه وعلي صعيد العداله الاجتماعيه اجمع كثير من الطامحين لها علي ان تحقيقها لايزال بعيد المنال في بلد يزيد تعداد سكانه علي 90 مليون نسمه، وتتجاوز نفقاته ايراداته بشكل خطير. واضاف ياسر انه يثق في ان الرئيس عبدالفتاح السيسي غير منحاز لفئه من الشعب علي حساب اخري. واكد ان هناك خطوات مهمه اتخذت مثل منظومه السلع التموينيه، وتوفير معاش للفئات الاكثر فقرا، والعمل علي توسيع منظومه للقروض للمشروعات الصغيره والمتوسطه، وكذلك المشروعات الاقتصاديه الكبري كقناه السويس الجديده ومشروع المليون فدان. لكن رزق قال ان هذا كله لم يسهم بعد في اصلاح الخلل في منظومه العداله الاجتماعيه اذ لا يزال عدد كبير من المصريين يعيش تحت خط الفقر، في مقابل استمرار تنامي ثروات فئه اخري اقل عددا. وكان الرئيس السيسي قد اعلن عن تدشين مشروع لتوفير القروض الصغيره التي تصل الي 100 الف جنيه مصري لصالح المشروعات الشبابيه، بفائده تصل الي 5 في المئه وتسدد علي اقساط علي عده سنوات في اطار محاولات الدوله احتواء ازمات البطاله بين الشباب. وفي المقابل، شهدت مدن وقري مصريه مختلفه حملات امنيه القي خلالها القبض علي عشرات الشباب بتهم مختلفه منها المشاركه في اعمال عنف في السابق. لكن حقوقيين قالوا انها جاءت في اطار احباط اي محاولات للتظاهر في الذكري الخامسه لثوره 25 يناير.
"الحال اليوم افضل بكتير من قبل كده بكتير، دلوقت باخد 40 رغيف يوميا لثمانيه افراد، ومش بتعب زي الاول ولابتبهدل زي الاول ... نظام العيش حلو قوي ... وكمان لو ما اخدتش العيش ممكن اخد سلع من عند البقال".