بهذا الحكم يصل عدد سنوات السجن المتضمنه في احكام نهائيه باته في حق مرسي الي 45 سنه وشملت احكام محكمه النقض، اعلي سلطه قضائيه في البلاد، ثلاثه متهمين اخرين ايدت المحكمه في حقهم احكاما بالاعدام. ويجعل تاييد المحكمه هذه الاحكام السجن والاعدام باته وقاطعه ونهائيه ولا يجوز الطعن عليها في هذه القضيه. ويصل اجمالي عدد الااحكام النهائيه الباته الصادره في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي الي حكمين لا يمكن الطعن عليهما في المستقبل عقب تاييد محكمه النقض لهما. ويبلغ عدد سنوات السجن المقرره في الحكمين 45 سنه يقضيها الرئيس السابق خلق القضبان، ولا يمكن انهاء سجنه الا بعفو رئاسي. وتضمنت التهم التي حققت فيها المحكمه، والموجهه للمتهمين جميعا، تسريب وثائق ومستندات صادره عن اجهزه الدوله السياديه وموجهه الي مؤسسه الرئاسه وتتعلق بالامن القومي والقوات المسلحه المصريه وافشائها لدوله قطر. ولا يحق للمتهمين الطعن مجددا ضد هذا الحكم النهائي بينما يمكن للمتهمين الهاربين في القضيه اعاده الاجراءات جميعها حال تسليم انفسهم او القبض عليهم لتبدا محاكمه جديده. ورفضت المحكمه الطعن المقدم من النيابه العامه علي ما تضمنه حكم الجنايات في احد اركانه من تبرئه مرسي و 5 متهمين اخرين من احد الاتهامات الوارده بقرار الاتهام، والمتعلقه بالحصول علي سر من اسرار الدفاع بقصد تسليمه وافشائه الي دوله اجنبيه، واعطاء مبالغ ماليه كرشوه بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحه قوميه للبلاد. وايدت محكمه النقص المصريه حكما بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في القضيه المعروفه اعلاميه بـ"احداث قصر الاتحاديه" في 22 اكتوبر، تشرين الاول 2016. ورفضت المحكمه طعنا قدمه مرسي وتسعه اخرون من كبار معاونيه علي الصادره بحقهم. واصبح حكم السجن نهائيا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه امام محكمه اخري. وكانت محكمه جنايات القاهره اصدرت حكمها في 21 ابريل/نيسان 2015 بمعاقبه مرسي واخرين بعد ادانتهم باستعراض القوه والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني لمتظاهرين خارج قصر الاتحاديه الرئاسي ابان فتره حكم مرسي.
ايدت محكمه النقض المصريه حكما بالسجن المؤبد مده 25 سنه صدر ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمه "التخابر مع قطر" في القضيه المعروفه اعلاميا بهذا الاسم.