الامارات لجات للتعاون مع اقليم "بونت لاند" المسيطر علي ميناء بوصاصو بعد فشلها في التوصل لاتفاق مع حكومه مقديشو المعترف بها دوليا ونشرت صحيفه نيويورك تايمز تسجيلا صوتيا مسربا لمكالمه بين السفير القطري في الصومال، حسن بن حمزه هاشم، ورجل الاعمال القطري، خليفه كايد المهندي، يقول فيها الاخير "نعلم من نفذ الهجمات التي استهدفت الاماراتيين "، وان الهدف من هذه الهجمات هو "طرد الاماراتيه بحيث لا تجدد العقود" لتحل محلها استثمارات قطريه. وفي حوار لـ بي بي سي مع ديفيد كيركباتريك، احد صحفيي نيويورك تايمز الذين حرروا القصه المرتبطه بالتسجيل، قال ان المهندي احد المقربين من النظام القطري، وتحديدا الامير تميم بن حمد. واضاف ان المهندي قال نصا ان "اصدقاءنا هم من نفذوا التفجير " بهدف طرد الاماراتيين. ويري كيركباتريك ان هذا التسريب يكشف مدي احتدام الصراع بين الدولتين الخليجيتين في الصومال، بغيه السيطره علي خليج عدن والقرن الافريقي بشكل عام. واتجهت انظار الحكومه الاماراتيه الي الصومال ضمن خطه للاستثمار في الدول المطله علي خليج عدن ودول القرن الافريقي . هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ علي المنطقه المحيطه بمضيق باب المندب. ولم تكن الصومال الخيار الاول للامارات. ففي عام 2006، دشنت الامارات استثماراتها في المنطقه مع جيبوتي، اذ وقعت شركه موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء "دوراليه"، حصلت بموجبه علي امتياز اداري واستثماري لمده 50 عاما. وتاسست انذاك شركه جديده لاداره الميناء باسم "دي سي تي"، امتلكت الهيئه الوطنيه لموانئ جيبوتي 67 في المئه منها، مقابل 33 في المئه لموانئ دبي. البديل الصومالي لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومه جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا علي عده بنود، من بينها حقها في بناء موانئ اخري، والاداره الاماراتيه للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصه الاكبر. وفشل الطرفان في التوصل الي اتفاق، حتي فسخت حكومه جيبوتي العقد في فبراير/شباط 2018 بسبب "تعارضه مع المصالح الاساسيه للدوله". وهنا ادركت الامارات ضروره البحث عن بدائل في المنطقه، بعدما اصبح جليا سعي دول اخري، من بينها قطر وتركيا والصين، لتحل استثماراتها محل الامارات. وفي اواخر عام 2016، وقعت موانئ دبي مع اقليم ارض الصومال، الذي يتمتع بحكم ذاتي، عقد امتياز لاداره وتشغيل ميناء بربره، مدته 30 عاما. وبلغت حصه موانئ دبي في هذا الاتفاق 65 في المئه، مقابل 35 في المئه لاقليم الصومال. لكن الاتفاق عدل لاحقا في فبراير/شباط 2018، لتصبح اثيوبيا شريكا مقابل 14 في المئه من حصه موانئ دبي، و5 في المئه من حصه اقليم الصومال. اما الاتفاق الذي يتعلق به التسجيل المسرب، فهو خاص بميناء بوصاصو، اذ عقدت شركه موانئ "بي اند او" المملوكه لحكومه دبي اتفاقا مع اقليم بونت لاند المنشق عن الصومال في ابريل/نيسان 2017. وحصلت بموجبه الشركه علي امتياز مدته 30 عاما للاستثمار في الميناء، بتكلفه 336 مليون دولار. ويقول كيركباتريك ان الامارات اتجهت الي التعاون مع ارض الصومال وبونت لاند بعد فشلها في التحالف مع حكومه الصومال المعترف بها دوليا في مقديشو، التي تدعمها تركيا وقطر بمساعدات واستثمارات. واضاف انه رغم المخاطر الامنيه التي تنطوي عليها هذه الاتفاقات، فانها كانت الفرصه المتاحه امام الحكومه الاماراتيه للحفاظ علي وجودها في خليج عدن. واورد تقرير نيويورك تايمز تعليق المهندي علي التسريب، اذ قال انه تحدث بصفته الشخصيه كمواطن قطري، وليس ممثلا للدوله. واضاف ان كلمه "اصدقائي" هي وصف للصوماليين "فجميع الصوماليين اصدقائي". كما اصدر مكتب الاتصال القطري الحكومي بيانا جاء فيه ان المهندي "لا يمثل قطر وليس له الحق في اصدار تعليق نيابه عن الحكومه، وسيتم التحقيق فيما قام به هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤوليه تعليقاته". واضاف البيان ان قطر لا تتدخل في السياسه الداخليه للدول ذات السياده. وان سياستها الخارجيه "تهدف دائما الي تحقيق الاستقرار والازدهار". وتوجه الامارات العربيه المتحده اتهامات الي قطر بدعم الجماعات التي تصفها بـ "الارهابيه"، ومن بينها حركه الشباب الاسلاميه في الصومال، التي اعلنت مسؤوليتها عن مقتل مدير ميناء بوصاصو في فبراير/شباط الماضي، وكذلك التفجير الذي ذكرته المكالمه المسربه.
يتصدر الخلاف بين قطر ودول الخليج حول دعم ثورات الربيع العربي التحليلات السياسيه المهتمه بالاوضاع في الخليج العربي. لكن صراعا اخر موازيا يدور في القرن الافريقي، حيث يسعي الطرفان لبسط نفوذهما في خليج عدن ومضيق باب المندب، المتحكمين في الملاحه في البحر الاحمر.