يحاكم مرسي في قضايا اخري من بينها التخابر مع دول اجنبيه والتحريض علي العنف وتشهد العلاقه بين مصر وقطر توترا منذ ان اطاح الجيش المصري بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013 اثر احتجاجات مناهضه لحكمه. وتدعم قطر الرئيس المعزول وجماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. غير انها تنفي التدخل في شؤون مصر الداخليه. ويحاكم مرسي وقيادات في جماعه الاخوان التي اعلنتها الحكومه المصريه اواخر العام الماضي "منظمه ارهابيه"، في عدد من القضايا بتهم مختلفه من بينها "التخابر مع جهات اجنبيه والتحريض علي اثاره العنف والفوضي في البلاد". "ثمانيه جواسيس" وقالت النيابه المصريه في بيان رسمي ان "مرسي وعددا من افراد طاقمه الرئاسي علي راسهم مدير مكتبه وسكرتيره الخاص قاموا باستغلال مناصبهم، وتسريب اسرار الامن القومي عن طريق ثمانيه جواسيس نظير مليون دولار امريكي". مواضيع قد تهمك نهايه ومن بين المتهمين العشره في القضيه الصحفي المصري، ابراهيم هلال مدير الاخبار في الجزيره. وحسب البيان فان مرسي ومعاونيه "سربوا ما طلعوا عليه بحكم منصبه من وثائق هامه، الي جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناه الجزيره". وقال ان من بين الوثائق المشار اليها "تقارير شديده الخطوره عن القوات المسلحه المصريه، واماكن تمركزها، وطبيعه تسليحها، والسياسات الداخليه والخارجيه للبلاد، ووثائق وارده اليه من جهات سياديه المخابرات العامه والحربيه وجهاز الامن الوطني وهيئه الرقابه الاداريه". "مهنيه صحفيه" ولم يصدر تعليق فوري من السلطات القطريه علي القضيه. غير ان قناه الجزيره نفت ان تكون قد ارتكبت اي مخالفه جنائيه . وقالت " نشر المعلومات السريه لا يعاقب عليه الناشر بل المسرب". وقال مسؤول بالقناه، رفض الكشف عن اسمه، لبي بي سي "صحفيو العالم كله ينشرون وثائق واذا عاقبت الدول التي يتم نشر وثائقها تلك المؤسسات او الصحفيين الذين ينشرون تلك الوئائق فسيكون كل الصحفيين في السجن". وكانت وكاله رويترز للانباء نقلت عن مسؤول في الجزيره الشهر السابق قوله ان اي معلومات تحصل عليها القناه يتم مراعاه التعامل معها باعلي درجات المهنيه الصحفيه ولا يتم تمرير اي مستندات الي جهات اخري. يذكر ان محكمه مصريه قضت في يونيو / حزيران الماضي بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7 و10 سنوات علي ثلاثه من صحفيي الجزيره الانجليزيه بتهم من بينها "دعم منظمه ارهابيه" و"اشاعه اخبار كاذبه لاثاره الفوضي في مصر". وقد استانف الصحفيون الحكم.
احيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و10 اخرين الي محاكمه الجنايات بتهمه "تسريب وثائق سريه خاصه بالامن القومي المصري لدوله قطر".