وقالت ان عضويه الاتحاد جعلت بريطانيا "اكثر امنا من الجريمه والارهاب". واعترفت ماي ان البقاء في الاتحاد الاوروبي جعل من الصعب السيطره علي "حجم الهجره". لكنها قالت ان بريطانيا قادره علي السيطره علي حدودها واغلاقها امام الارهابيين. وحذر وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، من ان خمس دول جديده تسعي لعضويه الاتحاد، وهي مقدونيا والجبل الاسود وصربيا والبانيا وتركيا، قد تسهم في تمتع الملايين بحق الهجره الي بريطانيا. واشادت ماي بسعي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الي التوصل لابرام اتفاق افضل لصالح بريطانيا. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت ان المساله هل تكون بريطانيا "افضل داخل او خارج ". واضافت ان "البقاء في الاتحاد الاوروبي يجعل بريطانيا اكثر امنا ورخاء ونفوذا خارج حدودنا". وحذرت من ان مغادره الاتحاد الاوروبي قد يهدد مستقبل المملكه المتحده. وعلي صعيد الامن، تحدثت ماي عن ان عضويه الاتحاد الاوروبي مكنت بريطانيا من الاطلاع علي معلومات داخل الاتحاد الاوروبي مثل السجلات الجنائيه علي نحو يسمح لبريطانيا التصدي للمجرمين والارهابيين الخطرين علي حدودها، وسرعه تسليم المجرمين وترحيل السجناء. وقالت ان بريطانيا تبادلت المعلومات الاستخباراتيه بكثافه مع الولايات المتحده وحلفاء اخرين خارج الاتحاد الاوروبي، واضافت ان استبعادها من المعلومات المتداوله داخل نطاق الاتحاد الاوروبي قد يجعل بريطانيا "اقل امنا". تغييرات الاتحاد الاوروبي ودعت ماي الي تغيير رئيسي لطريقه عمل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، وقالت ان موقفها كان دائما اشبه بموقف "دفاعي". واضافت انها ترغب في تقليل حده نفوذ البرلمان الاوروبي ومحكمه العدل الاوروبيه، واشارت الي اعتراضها ايضا علي مزيد من التوسع من خلال قبول دول مثل صربيا والبانيا. وبغض النظر عن نتيجه الاستفتاء، قالت انها مازالت تعتقد ان بريطانيا ينبغي لها ان تغادر الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان، مشيره الي انها تكبل يد البرلمان. وكان وزير العدل البريطاني قال انه "هناك تهديد مباشر وخطير لخدماتنا العامه، وانحسار مستوي المعيشه والقدره علي الحفاظ علي التضامن الاجتماعي اذا قبلنا الاستمرار في عضويه الاتحاد الاوروبي". "تهديد فعلي" وقال ايان دنكان سميث، وزير العمل البريطاني واحد المؤيديين للخروج من الاتحاد، ان الهجره "خرجت عن حدود السيطره" وتعني لوائح حريه حركه المواطنين ان بريطانيا مضطره لقبول مجرمين ياتون الي البلاد. واضاف في مقابله اذاعيه: "كل حكومه منتخبه في بريطانيا انتخبت علي اساس تقليص الهجره وهي لا تستطيع حاليا الوفاء بذلك لان الاتحاد الاوروبي حدوده مفتوحه". ولفت الي انه "لا يمكنك رفض اي شخص الا اذا كنت تملك وبشكل قاطع ما يثبت انه تهديد فعلي للحياه في بريطانيا". ويسعي اعضاء حمله "غادروا" الي العوده لنقاش قضيه الهجره بعد تحذير الرئيس الامريكي باراك اوباما من ان بريطانيا ستكون في "مؤخره الصف" بالنسبه للاتفاقيات التجاريه مع الولايات المتحده، اذا جري التصويت علي مغادره الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو/حزيران.
قالت وزيره الداخليه البريطانيه تريزا ماي ان بريطانيا يجب ان تظل "قويه ورائده في اوروبا" بدلا من ان تغادر الاتحاد الاوروبي.