لم يرد اسم مرسي ضمن قائمه المحكوم عليهم بالاعدام في قضيه التخابر وقال القاضي انه تلقي صباح الثلاثاء راي المفتي في القضيتين بعد احاله اوراق 122 من المتهمين في القضيتين، ومن بينهم مرسي وبديع بقرار المحكمه في 16 مايو الماضي. وكانت المحكمه قد احالت في 16 مايو / ايار الماضي اوراق مرسي واكثر من مئه اخرين الي المفتي لاستطلاع رايه في اعدامهم في قضيه "اقتحام السجون" ابان ثوره يناير/ كانون الثاني 2011. ومن بين المتهمين في تلك القضيه، المرشد العام لجماعه الاخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعيه الاسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي واخرون يحملون الجنسيه الفلسطينيه واللبنانيه. وقضت المحكمه باحاله اوراق 16 اخرين الي المفتي في قضيه "التخابر مع حركه حماس وحزب الله اللبناني". مواضيع قد تهمك نهايه ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمه المحكوم عليهم بالاعدام ضمن قضيه التخابر. ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمه، حتي اذا اقر المفتي حكم الاعدام. واثار قرار المحكمه ضد مرسي وقيادات الاخوان انتقادات دوليه صدرت عن الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وتركيا. وقالت الخارجيه الامريكيه ان المحاكمات والاحكام الجماعيه في مصر "غير عادله". ويواجه مرسي في القضيه الاولي اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء علي ما بمخازنها من اسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب واضرام النيران في مبان حكوميه وشرطيه وتخريبها". وفي القضيه الثانيه، وجهت النيابه العامه لمرسي واخرين تهم "التخابر مع منظمات اجنبيه خارج البلاد وافشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدوله اجنبيه ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الارهاب، والتدريب العسكري لتحقيق اغراض التنظيم الدولي للاخوان، وارتكاب افعال تؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامه اراضيها". وحكم علي مرسي في ابريل / نيسان بالسجن 20 عاما لادانته في قضيه مقتل محتجين المعروفه باسم "قضيه احداث الاتحاديه". واطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه الذي استمر عاما. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصريه جماعه الاخوان المسلمين واعتقلت الالاف من انصار مرسي. ويري انصار مرسي ان القضايا المرفوعه ضده تحمل دوافع سياسيه وتعتبر بمثابه محاولات لاضفاء غطاء قانوني علي عزله الذي يصفونه بانه انقلاب.
قررت محكمه جنايات القاهره مد اجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر مع جهات اجنبيه والهروب من السجون المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعه الاخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من اعضاء مكتب ارشاد الجماعه، وعشرات اخرين الي 16 يونيه/حزيران الجاري لاستكمال المداوله.