نسوه صوماليات يحضرن احتفالا اقيم بمناسبه مرور سنه علي انسحاب مسلحي حركه الشباب من مقديشو وترفض بعض القبائل الصوماليه ان تمثلها امراه في المؤسسات السياسيه في نظام قائم علي المحاصصه القبليه في اقتسام السلطات. ويعطي الدستور الصومالي الذي تم اعتماده بدايه الشهر الجاري المراه الصوماليه نسبه ثلاثين بالمائه من مقاعد البرلمان الذي يتكون من 275 مقعدا. ومع اقتراب موعد الاعلان عن تشكيل البرلمان الجديد يساور القلق اوساط المراه الصوماليه من عدم التزام زعماء القبائل بمنحهن هذه الحصه التي نص عليها الدستور. وتقول السيده عنب علمي نائب رئيس منظمه المراه الصوماليه "نحن منزعجات مما يجري، هناك نهب واضح لحصه المراه في مقاعد البرلمان لصالح الرجال، وانا شخصيا رشحت للبرلمان ولكني اكتشفت انهم اعطوا مكاني لرجل من القبيله، فقط لانني امراه." مواضيع قد تهمك نهايه وتنظم الناشطات في مجال الحقوق السياسيه للمراه في الصومال مظاهرات واحتجاجات للضغط علي زعماء القبائل لانتزاع حصتهن في مقاعد البرلمان القادم، اضافه الي حصولهن علي بعض الحقائب الوزاريه. وتقول الناشطات السياسيات الصوماليات انهن لن يفرطن في حقهن هذه المره، حتي يحصلن علي الحصه المخصصه للمراه، وسياخذن الامر الي المحكمه العليا اذا لزم الامر في حال تجاهل زعماء الشعائر لمطالبهن الدستوريه. وتقول الناشطه الصوماليه سلطانه احمد "تحملنا الاجحاف السياسي لسنوات طويله، لكننا لن نسمح بتكرار ذلك هذه المره، كفي ظلما للمراه الصوماليه، نريد كوته المراه كامله، ولن نقبل بمقوله "التزموا البيوت." ويعد البرلمان الصومالي القادم الاكثر من حيث عدد المقاعد المخصصه للنساء، حيث لم تكن نسبه المراه في البرلمانات السابقه تتجاوز الـ 12 بالمئه من عدد المقاعد فيما ترفض بعض القبائل القبول بتمثيل امراه للقبيله في المؤسسات السياسيه. ومع ان المراه الصوماليه لم تفقد الامل بعد في الحصول علي حصه الـ 30 بالمئه المكفوله لها دستوريا، قد تضطر لخوض معركه سياسيه وقانونيه طويله لتحقيق ذلك، في مجتمع تهيمن عليه الثقافه الذكوريه.
تزايد القلق في اوساط المراه الصوماليه بفقدانها المكاسب السياسيه التي يتضمنها الدستور الصومالي الجديد، واهمها حصه الـ 30 بالمئه من مقاعد البرلمان الذي يجري تشكيله حاليا.