متظاهرون ضد اجراء الانتخابات الجزائريه هذا هو السؤال الاكبر الذي يبحث عن جواب. فاما ان تدلي اغلبيه الناخبين باصواتها وتضفي شرعيه علي النتيجه. واما ان تحجم عن المشاركه وحينها ستمضي المواجهه بين المطالبين باقامه نظام سياسي جديد والماسكين بزمام السلطه في البلاد، اي الجيش. ورغم تنحي الرئيس بوتفليقه عن الحكم، وتقديم شقيقه سعيد وعدد من المسؤولين السياسيين السابقين المدنيين والعسكريين للمحاكمه بتهم مختلفه، لم تتوقف المظاهرات التي خرجت لاول مره في 22 فبراير/ شباط الماضي. ولا يزال المتظاهرون يطالبون المؤسسه العسكريه بتسليم السلطه لحكومه مدنيه يختارها الشعب ووضع الجزائر علي مسار ديمقراطي حقيقي. لكن الجنرال احمد قايد صالح، قائد هذه المؤسسه، التي ادارت النظام السياسي في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962، لا يميل الي التجاوب مع هذه المطالب. فهو يري ان تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ومحاكمه رموز عهده وتنظيم انتخابات جديده، طبقا لاحكام الدستور، كفيل بتجاوز مطالب المتظاهرين مع ابقاء السلطه الفعليه بين يدي العسكر. وقبل اسبوع من موعد الاقتراع وجمعه اخري من الاحتجاجات، تجد البلاد نفسها بين موقفين متعارضين. فهناك اراده قويه لمتظاهرين يطالبون بتغيير سريع وفوري في هيكل النظام تقابلها اراده من المؤسسه العسكريه الحاكمه تصر علي ضبط ايقاع هذا التغيير المنشود من اغلبيه الجزائريين. مواضيع قد تهمك نهايه واذا كان الحراك الذي فرض تاجيل اجراء انتخابات رئاسيه مرتين، الاولي في شهر ابريل/ نيسان والثانيه في يوليو/ تموز الماضيين بحكم انها لا تفي بالمطالب السياسيه التي رددها علي مدي اثنين واربعين اسبوعا، فان المؤسسه العسكريه تبدو هذه المره واثقه من قدرتها علي تنظيم انتخابات 12 من الشهر الجاري، وان باللجوء الي الصرامه في التعامل مع الرافضين في الشارع. فمباشره بعد الاعلان عن المرشحين الخمسه الذين سيخوضون غمار تلك الانتخابات صدر عن السلطات ما يشير الي ان صبرها علي الحراك بدا في النفاد. وفي تقرير صدر يوم الخامس من الشهر الجاري قالت منظمه العفو الدوليه ان السلطات اعتقلت اكثر من 300 شخص كانوا يعبرون عن معارضتهم بشكل سلمي لاجراء الانتخابات الرئاسيه. وقالت المنظمه ان الاعتقالات طالت متظاهرين، بينهم صحفيون، في العاصمه ووهران وورقله وعنابه وبومرداس. واضافت ان بعضهم تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي. ولتاكيد موقف السلطات من المعارضين للانتخابات هاجم وزير الداخليه الجزائري صلاح الدين دحمون المعارضين للانتخابات بعنف ووصفهم بانهم "خونه ومرتزقه ومثليون وبقايا استعمار". وقال الوزير في كلمه له في مجلس الامه بثت علي قنوات تلفزيونيه محليه: "الاستعمار او ما بقي من الاستعمار يستعمل بعض الاولاد او اشباه الجزائريين من خونه ومرتزقه وشواذ ومثليين نعرفهم واحدا واحدا. فهم ليسوا منا ونحن لسنا منهم". وقد اثارت تلك التصريحات موجه غضب عارمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. واطلق الناشطون وسم "" تعبيرا عن رفضهم لتصريحات الوزير التي اعتبروها مسيئه للدوله الجزائريه والحراك الشعبي. وردا علي دحمون، وصف عبد العزيز رحابي وهو وزير الاتصالات السابق تصريحات وزير الداخليه "بالبذيئه" وقال: "لقد صدمت وشعرت بالفضيحه بسبب التصريح البذيء لوزير الداخليه . هذا الانزلاق يصب في خانه الاهانه والابتذال. كما يستفز المواطنين ويغذي بغبائه التطرف في المواقف، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد وبشده الي خطاب التهدئه والعقل". وفي وقت لاحق، اصدر وزير الداخليه دحمون بيانا قال فيه ان تصريحاته "حورت واخرجت عن سياقها" وانه لم يقصد الحراك. واوضح ان تصريحه موجه حصرا "لاشباه لجزائريين الذين منحوا البرلمان الاوروبي فرصه التطاول والتدخل في شؤوننا السياديه". سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 6 كانون الاول/ديسمبر من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
هل يشارك الناخبون الجزائريون في انتخابات الخميس 12 ديسمبر/ كانون الاول لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقه، الذي تنحي عن الحكم في ابريل/ نيسان الماضي بعد ضغوط شعبيه قويه؟