سردت المنظمه الحقوقيه في بيانها بعض وقائع القبض علي معارضين سياسيين واضافت المنظمه ان السلطات "شنت حمله اعتقالات تعسفيه قبيل الانتخابات الرئاسيه" التي وصفتها بـ "غير النزيهه". وفي المقابل، انتقدت الهيئه الوطنيه للصحافه في مصر تقرير منظمه هيومان رايتس ووتش، وقالت انه ياتي في "سياق البيانات التحريضيه التي اعتادت المنظمه نشرها وتتناول الاوضاع عن مصر علي غير الحقيقه وتروج لوقائع دون ادله او اسانيد". واضافت الهيئه في بيان ان التقرير المشار اليه جاء "مرسلا وباسلوب غير مهني، وتغلب عليه شبهه ممارسه ضغوط سياسيه علي مصر، كعاده المؤسسه في تناول الشان المصري واستغلالا لظروف اجراء الانتخابات الرئاسيه". وان التقرير يتسم "بصبغه سياسيه وليست حقوقيه ويدس انفه في صميم اختصاصات الدول". وكانت المنظمه قد قالت في بيان لها ان القمع الشديد، واستخدام تهم متصله بالارهاب ضد النشطاء السلميين، يجسد استراتيجيه الحكومه لاسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسيه. ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسيه في مصر بين 26 و28 مارس/اذار المقبل. كما قال محمد الغول، وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب المصري، في مقابله هاتفيه مع بي بي سي انه "لا يوجد معتقلون في مصر،" وانما ما حدث مع المشار اليهم في تقرير المنظمه انما هو "اجراء قضائي قانوني لا يتعين لمؤسسات اجنبيه التدخل فيه". وسردت المنظمه الحقوقيه في بيانها بعض وقائع القبض علي معارضين سياسيين، من بينهم عبد المنعم ابو الفتوح، رئيس حزب مصر القويه، ونائبه محمد القصاص، والقاضي هشام جنينه، وسامي عنان رئيس اركان الجيش السابق وغيرهم. فيما طالبت المنظمه مجلس النواب بالعمل علي الغاء قانون الكيانات الارهابيه، الذي تصنف بموجبه الجماعات والاشخاص بانها ارهابيه، بما يترتب علي ذلك من نتائج تتعلق بالتحفظ علي اموالهم ومنعهم من السفر. وقالت ساره ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الاوسط في منظمه هيومن رايتس، ان "حكومه السيسي لا ترغب في اجراء انتخابات تنافسيه نزيهه". يذكر ان منظمه هيومان رايتس ووتش كانت قد اغلقت مكتبها في مصر منذ اكثر من اربع سنوات، علي خلفيه ما وصفته انذاك بالقيود المفروضه علي المنظمات الحقوقيه والمجتمع المدني، واصدار قانون يحد من حريه هذه المنظمات في ممارسه دورها في مراقبه الانشطه القمعيه ودعم الحريات. كما حظرت مصر موقع هيومان رايتس ووتش الالكتروني في سبتمبر/ايلول الماضي، علي خلفيه تقرير زعم ارتكاب السلطات عمليات تعذيب وصفها بانها "ممنهجه" داخل السجون، وهو الامر الذي نفته السلطات المصريه وقالت انه لا يعدو كونه "حالات فرديه" يحاسب مرتكبوها وفقا للقانون.
طالبت منظمه "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصريه بالافراج فورا عمن وصفتهم بانهم "اعتقلوا بسبب انتقاد السلطه او مشاركتهم في نشاط سلمي، واسقاط تصنيفهم علي لوائح الارهاب".