تعد خطه مصادره اموال طالبي اللجوء واحده من سلسله قرارات مثيره للجدل تتعلق بالهجره يناقشها النواب الدنماركيون ودانت المفوضيه العليا للاجئين التابعه للامم المتحده وغيرها من الهيئات المدافعه عن حقوق الانسان هذه المقترحات، قائلين انها تنتهك القوانين والشرائع الدوليه حول حقوق اللاجئين. ولكن رئيس الحكومه الدنماركيه لارس لوكي راسموسن قال ان مقترح مصادره اموال طالبي اللجوء "يعتبر اكثر القوانين المساء فهمها في تاريخ الدنمارك." ومن المتوقع ان يصوت البرلمان علي مشروع القانون في موعد لاحق من الشهر الحالي، فيما اعلنت الحكومه الاربعاء انها قررت تمديد العمل باجراءات السيطره علي حدود البلاد لمده 20 يوما اضافيا لمنع طالبي اللجوء من الدخول. وكانت الحكومه قد حصلت امس الثلاثاء علي اغلبيه برلمانيه لصالح تعديل مشروع القانون يسمح للسلطات بمصادره الاموال وغيرها من الممتلكات التي يحملها طالبو اللجوء اذا كانت قيمتها تتجاوز 1450 دولارا. مواضيع قد تهمك نهايه ولن يشمل قرار المصادره خواتم الزواج وغيرها من الممتلكات "ذات القيمه العاطفيه." وشبه بعض المراقبين والمعلقين القرار بمعامله المانيا النازيه لليهود ابان المحرقه في الحرب العالميه الثانيه. اجراءات "رمزيه" وكان حزب فينستره الذي فاز بالانتخابات الاخيره التي اجريت في حزيران / يونيو الماضي قد وعد بتبني سياسات متشدده ازاء طالبي اللجوء يؤيده في ذلك حزب الشعب الدنماركي المعادي للمهاجرين والتحالف الليبرالي وحزب الشعب المحافظ. وقالت وزيره الاندماج في الحكومه الدنماركيه انغر ستويبيرغ ان من شان الاجراءات الجديده مساواه طالبي اللجوء مع العاطلين عن العمل في الدنمارك الذين ينبغي عليهم بيع ممتلكاتهم التي تتجاوز قيمتها حدا معينا قبل ان يتسني لهم الحصول علي اعانات من الدوله. وقالت الوزيره ان المبالغ المصادره من طالبي اللجوء ستستخدم في تحمل نفقات الاسكان والعنايه الصحيه والتعليم المقدمه لهم. ويتضمن مشروع القانون الجديد فقره اخري تعرضت لانتقاد شديد تنص علي تاخير لم شمل الاسر المهاجره لمده 3 سنوات. ويتعين علي طالبي اللجوء الان الانتظار سنه واحده للم شمل اسرهم. وقالت المفوضيه العليا للاجئين التابعه للامم المتحده في تقرير اصدرته حول مشروع القانون الدنماركي ان لم الشمل السريع للاسر اللاجئه حق مشروع تنص عليه عده اتفاقيات دوليه. ودعت المفوضيه الدنمارك الي الالتزام بهذه الاتفاقيات. كما يتضمن مشروع القانون اجراءات من شانها تعقيد عمليه حصول طالبي اللجوء علي حق الاقامه الدائمه في الدنمارك وتقليص مده اذونات الاقامه المؤقته. وقال وليام سبيندلر الناطق باسم المفوضيه لبي بي سي تعليقا علي قرار مصادره اموال طالبي اللجوء "لقد فقد اللاجئون مساكنهم وكل ما يملكون، ولذا فانه من المروع ان يعمد احدهم الي تجريدهم من اخر ما تمكنوا من انقاذه من حياتهم الماضيه. اللاجئون يستحقون ويحتاجون التعاطف والتفهم والاحترام والتضامن." اما صوفي كارستن نيلسن، النائبه عن الحزب الليبرالي الاجتماعي المعارض، فقالت ان الغرض من القانون المقترح "يتلخص في ارسال اشاره الي اللاجئين مفادها ان الدخول الي الدنمارك عسير جدا، فسوف تخضعون للتحقيق وسوف تنهبون وستفتش حقائبكم لمصادره كل ما تملكون." ويعتقد ان الدنمارك استضافت نحو 20 الف طالب لجوء في عام 2015، وتتوقع استضافه عدد مماثل هذا العام، فيما استضافت السويد المجاوره 163 الفا والمانيا اكثر من مليون.
يناقش نواب البرلمان الدنماركي حزمه من المقترحات المثيره للجدل المتعلقه بالهجره، منها قرار بمصادره اموال واصول طالبي اللجوء.