تفاؤل رغم الانكماش ويعد هذا التراجع الاقوي منذ بدايه عام 2009، كما انه يقفل اول عام تعجز فيه المنطقه عن تحقيق اي نمو لها. وتاتي هذه الارقام بعد اخبار عن تراجع اقتصاديات كل من المانيا وفرنسا وايطاليا، بمعدلات اكبر من التوقعات. ويعرف الكساد بانه انكماش في الاقتصاد لفصلين متتاليين. ففي الثلاثه اشهر الاولي من عام 2012 عجزت منطقه اليورو عن تحقيق اي نمو، ولكن اقتصادياتها انكمشت في الربع الثاني، بنسبه 0،2 في المئه، ثم سجلت انكماشا بنسبه 0،1 في المئه في الربع الثالث. مواضيع قد تهمك نهايه وادت ارقام الناتج المحلي الاجمالي الي انخفاض قيمه اليورو. ويقول كارستن برسكي، من مجموعه اي ان جي: "هذه الارقام فظيعه. انه انكماش شامل، لا يتناسب مع مظاهر الاستقرار الغالبه". واضاف: "ومع ذلك فاننا نتوقع عوده النمو خلال عام 2013، ولكن النمو سيكون ضعيفا، بما يعني ان التاثير الاجتماعي للكساد سيكون قاسيا جدا، خاصه في الدول الاصغر حجما". وسجل اقتصاد المانيا، وهو الاقوي في اوروبا، اسوا انكماش له منذ ذروه الازمه الاقتصاديه، حيث تراجع بنسبه 0،6 في المئه، متاثرا بتقلص كبير في الصادرات. ويشرح مركز الاحصائيات الالماني اسباب الانكماش بالقول: "ان ضعف التجاره الخارجيه كان عاملا حاسما في هبوط الاداء الاقتصادي في نهايه العام: ففي الربع الاخير من عام 2012، تراجعت صادرات السلع اكثر من تراجع الواردات". وسجل اقتصاد فرنسا انكماشا بنسبه 0،3 في المئه، فيما تراجع اقتصاد ايطاليا بنسبه 0،9 في المئه. "تفاؤل" وتضاربت الاراء بخصوص توقعات النمو في مختلف دول المنطقه. فخبراء الاقتصاد متفائلون باداء اقتصاد المانيا مستقبلا. اذ يقول اندرياس ريس، كبير المحللين الاقتصاديين، في مصرف يوني كريدت: "هذه فتره ضعف مؤقته يمر بها الاقتصاد الالماني، وليست بدايه فتره طويله من الركود، او الكساد". ويضيف: "التوقعات متفائله جدا، وفرص الاقتصاد في التعافي والعوده الي النمو قويه". وتدعم هذه التفاؤل استطلاعات اجريت في شهر يناير/كانون الثاني، تفيد بان ثقه السوق في الاقتصاد الالماني بلغت اعلي مستوياتها منذ ما قبل ازمه الاتحاد الاوروبي. ويبين مؤشر مدراء الشراء الصناعي لمنطقه اليورو في استطلاعات يناير/كانون الثاني ايضا ان الفتره الاسوا ولت. فقد اعطت كل من المانيا واسبانيا وايطاليا مؤشرات عن الاستقرار. بيد ان الازمه تتعمق في فرنسا. ولهذا السبب، يتوقع محللون كثيرون ان تنحدر البلاد الي الكساد. ولكن البنك المركزي الفرنسي تنبا مؤخرا بقدره الاقتصاد علي استعاده النمو خلال الثلاثه اشهر الاولي من عام 2013. مراجعه النمو قلق فرنسي وتبين ارقام الناتج المحلي الاجمالي ان اقتصاد فرنسا حقق نموا بسيطا في 2012. واعترف وزير الاقتصاد والماليه الفرنسي، بيار موسكوفيسي، بان الحكومه الفرنسيه لابد ان تعيد النظر في توقعات النمو، التي تقدرها بنسبه 0،8 في المئه لعام 2013. قوه اليورو وكان ارتفاع قيمه اليورو مؤخرا مبعثا للقلق بالنسبه لفرنسا تحديدا. ودعت باريس الي اتخاذ اجراءات لمنع ارتفاع قيمه اليورو، لان ذلك يعطل تعافي الاقتصاد. فقيمه العمله العاليه ترفع من تكلفه التصدير. وادي هذا الوضع الي تجدد "حرب العملات"، حيث ان الدول تتنافس لخفض قيمه عملاتها، من اجل دعم الصادرات. وحذر البرلمانيون من اثاره هذا التوتر.
افادت تقارير رسميه بان اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي سجلت اكبر انكماش لها، بنسبه 0،6 في المئه، خلال الربع الاخير من عام 2012.