تدعم حكومه نتنياهو مشروع القانون وينطبق القانون الذي تدعمه الحكومه علي القدس الشرقيه ومرتفعات الجولان، ويعزز موقف المعارضين لاي انسحاب من الجولان ضمن اتفاق سلام مع سوريا في المستقبل. ويقضي القانون بان اي اتفاق يتضمن انسحابا من اراض مضمومه يحتاج اولا الي موافقه اكثر من نصف اعضاء الكنيست. وفي حاله موافقه البرلمان علي الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يوما قبل المصادقه عليه. يذكر ان المجتمع الدولي لا يعترف بضم اسرائيل للقدس الشرقيه ومرتفعات الجولان التي احتلتها عام 1967. وتصر سوريا علي انسحاب اسرائيلي من مرتفعات الجولان مقابل اتفاق سلام معها، فيما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقيه عاصمه لدولتهم المستقبليه الموعوده. ورفض احد نواب تكتل ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو ممن يدعمون القانون الجديد الانتقادات القائله بان القانون يهدف لاعاقه السلام. وقال عضو الكنيست ياريف لفين: "من المهم ان تصوت اكبر اغلبيه ممكنه في البلاد علي قضايا مهمه مثل حدود الدوله، وليس فقط الكنيست".
وافق البرلمان الاسرائيلي علي قانون يلزم الحكومه باجراء استفتاء قبل الموافقه علي الانسحاب من ارض محتله جري ضمها ضمن اتفاق سلام.