وفي حين اكد كتاب علي اهميه وجود المجلس العسكري للحفاظ علي بعض التوازنات، وعلي ان عمليه الانتقال ستاخذ بعض الوقت، حذر اخرون من عوده حكومه "الانقاذ" عبر المجلس العسكري. وطالب فريق ثالث باستخلاص الدروس من تجارب الربيع العربي السابقه، وذلك بعدم الالتفاف حول الاشخاص، والتحذير من ان دعوي "الاستقرار" قد تكون مدخلا "للسيطره علي مجتمع قابل للانفلات". "سقف التحول الي الديمقراطيه" تري "الاهرام" المصريه في افتتاحيتها ان "عمليه الانتقال الي واقع جديد مختلف عن النظام القديم سوف تستغرق وقتا ليس بالقليل، كما ان عمليه التحول تتطلب شراكه وثقه ما بين المؤسسه العسكريه السودانيه وقوي الحريه والتغيير، وبقيه القوي المعارضه، فضلا عن اطمئنان الشارع السوداني لسلامه التحول، والثقه في وصوله الي المحطه النهائيه بسلام". وتؤكد الصحيفه ان "السودان الموحد والمستقر هو مصدر قوه لامته العربيه... ومما لاشك فيه ان العرب جميعا وفي المقدمه مصر يتطلعون لعبور السودان هذه المرحله الانتقاليه بسرعه وعودته لتحمل دوره في رفعه الامه ونهضتها". ويري خطار ابو دياب في صحيفه "العرب" اللندنيه انه "مع ضمور الاحزاب التقليديه التاريخيه والضربه التي تلقتها التيارات الاسلاميه، يعيش السودان لحظه نادره قد تتيح اعاده تركيب مشهده السياسي مع قوي جديده تستوعب تنوعه المميز". ويؤكد الكاتب ان "التواصل المكرر بين الحراك الشعبي والمجلس العسكري يمكن ان يثمر عن صيغه وسطيه مقبوله تجنب البلاد خطر الوقوع في المحظور". وتحت عنوان "المخرج للسودان والجزائر"، يقول مامون فندي في "الشرق الاوسط" اللندنيه انه "يمكن لحركه التغيير في كل من السودان والجزائر ان ترفع سقف التحول الي الديمقراطيه، من خلال الدروس المستفاده من ثورات اجهضت في العديد من الدول العربيه. دروس تستحق التامل من قبل السودانيين والجزائريين، حتي لا يقعوا في الفخ ذاته". ويري الكاتب ان "اول هذه الدروس، الابتعاد عن الاشخاص كبدائل، والتركيز علي منظومه بديله من المؤسسات، تجعل العوده الي سيطره الفرد علي راس النظام السياسي امرا مستحيلا تحت اي ظرف من الظروف". اما "الدرس الثاني"، كما يقول الكاتب فهو "درس الاستقرار والسيطره، فبدعوي ان الامر الاهم هو السيطره علي مجتمع قابل للانفلات، والحفاظ علي الاستقرار، لا يسمح لاي افكار خلاقه او بنقاش جاد حول افكار بديله. فلسفه السيطره تعني ببساطه: 'لا صوت يعلو فوق صوت الاستقرار' اي ليصمت من يقول بغير ذلك، ومن لديه فكره بديله عن وطن بديل فليصمت الي الابد". المجلس العسكري ويعتبر الشفيع خضر سعيد في "القدس العربي" اللندنيه ان اعتراف المجلس العسكري بتحالف الحريه والتغيير "خطوه متقدمه". ويرفض الكاتب ابعاد المجلس العسكري عن المشهد السياسي "وذلك لاعتبارات تتعلق بامن البلاد وبعدد من القضايا العسكريه والحساسه، والتي ظلت محجوبه عن القيادات المدنيه، وايضا لاعتبارات عمليه تتعلق بموازين القوي في هذه اللحظات الحرجه من عمر الثوره السودانيه". ويدعو الي "التوافق علي اعلان دستوري يحكم الفترتين، ما قبل الانتقاليه والانتقاليه، ويكون الفيصل من حيث تحديد الصلاحيات والاختصاصات، ويحدد الاليه المناسبه لكيفيه اتخاذ القرارات". وعلي العكس من ذلك، يحذر احمد بابكر في صحيفه "الراكوبه" السودانيه من عوده حكومه الانقاذ عبر بوابه المجلس العسكري. ويقول: "الان نحن امام لحظه تاريخيه فارقه وهامه جدا في تاريخ الشعب السوداني في طريقه نحو بناء دوله حديثه، هذه اللحظه التاريخيه يتربص بها كثير من الاعداء اولهم مجلس البرهان، ولذلك يجب ان لا تخضع مطالب الثوار في سلطه مدنيه كامله الدسم ، بمجالسها السياديه الثلاث، لاي تفاوض حول طبيعتها، بل يجب ان يكون التفاوض حول كيفيه تحقيق هذه المطالب، لان موازين القوي كلها في مصلحه الثوره والثوار". ويختتم الكاتب قائلا: "اما ان الاوان لاعلان العصيان المدني الشامل في مواجهه سلطه المجلس العسكري والذي يعتبر امتدادا حقيقيا لسلطه الانقاذ؟"
علقت صحف عربيه بنسختيها الورقيه والالكترونيه علي تطور الاوضاع في السودان في ظل المشاورات الجاريه بين المجلس العسكري والقوي السياسيه والمدنيه في البلاد لتشكيل حكومه انتقاليه.