وتتفق المرشحتان، وهما عبير موسي وسلمي اللومي، في رفضهما للاسلام السياسي. لكن الخلفيات السياسيه والمهنيه تتباين بشكل كبير. عبير موسي عبير موسي تعرف عبير موسي بموقفها الرافض للربيع العربي، ودعمها للرئيس السابق زين العابدين بن علي. حتي ان البعض يعتبر وجودها في الساحه السياسيه امتداد لنظام بن علي في تونس ما بعد الثوره. ولدت عبير موسي عام 1975، ودرست الحقوق، وتخصصت في قانون الاعمال والقانون الاقتصادي. بدات مسيرتها السياسيه منذ اكثر من عشر سنوات، اذ انضمت لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي اسسه بن علي. وتدرجت في الحياه الحزبيه حتي تولت منصب الامين العام المساعد لشؤون المراه في يناير/كانون الثاني 2009. وعند اندلاع الثوره في تونس في ديسمبر/كانون الاول 2010، اعلنت دعمها الكامل لنظام بن علي. وهو الموقف الذي تؤكد علي استمراريته حتي الان، اذ تعلن صراحه عدم اعترافها بالثوره ولا بالمجلس التاسيسي ولا بالدستور الذي اقره. وتعرض مشوار موسي السياسي والمهني لضربتين قويتين في اعقاب الثوره التونسيه. ففي مارس/ اذار 2011، خسرت دعوي قضائيه بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كانت تمثله امام المحكمه. ثم جاءت الضربه الثانيه في يوليو/تموز 2012، اذ منعت من مزاوله المحاماه لمده عام بعد ثبوت اعتدائها علي احد زملائها من المحامين. وغابت عبير موسي عن الحياه السياسيه لحوالي عام، حتي اسس حامد القروي الحركه الدستوريه في سبتمبر/ايلول 2013، وجاءت موسي علي راس قائمه مرشحي الحركه في الانتخابات التشريعيه. وخلال ثلاث سنوات، تمكنت من الامساك بزمام الامور في الحركه الدستوريه، حتي اقصت مؤسسيها القدامي واصبحت الامين العام للحركه. كما غيرت اسمها الي الحزب الدستوري الحر، الذي تخوض باسمه الانتخابات الرئاسيه اليوم. ويقول محللون ان موسي استدعت الكثير من ملامح الهيكل الاداري والتنظيمي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وكررت في اكثر من مناسبه ان الحزب الدستوري الحر هو النافذه التي يعود منها اعضاء الحزب القديم للساحه السياسيه. وتنتقد موسي حزب النهضه التونسي صراحه، وتقول انها تهدف الي استرداد الحياه السياسيه التونسيه من هيمنه الاسلام السياسي. كما تؤكد علي دعمها لمشروع دستور مغاير للذي اقره المجلس التاسيسي. سلمي اللومي سلمي اللومي ولدت سلمي اللومي الرقيق في يونيو/حزيران عام 1956، ودرست التسويق في المعهد العالي للتصرف في تونس. وتتولي منصب وزيره السياحه والصناعات التقليديه منذ فبراير/شباط 2015. وتعرف اللومي بانها "صديقه الجميع"، فهي لا تهاجم ايا من الحركات السياسيه ولا تناصب اي توجه العداء. لكنها تنتقد الاسلام السياسي، وتعتبره "بدعه لا مستقبل لها في تونس". وقالت في اكثر من مناسبه ان التجربه ما بعد الثوره اثبتت ان احزاب الاسلام السياسي غير قادره علي تقديم ما يريده الشعب التونسي. وان الحد الفاصل بينها وبين باقي التوجهات السياسيه في البلاد هو مدنيه الدوله. وانخرطت اللومي في الحياه السياسيه بعد الثوره، فكانت احد المؤسسين لحركه نداء تونس عام 2012، وتولت منصب امين مال الحزب. لكن مع توليها مهام حكوميه ابان حكم الرئيس الراحل باجي قايد السبسي، انسحبت من نداء تونس. وقالت ان السبب هو ان منصبها كرئيسه للديوان الرئاسي فرض عليها الناي عن اي مجال للخلط بين هذا المنصب والعمل الحزبي. وعادت اللومي للحياه الحزبيه في يوليو/ تموز الماضي، بتاسيس حزب الامل الذي تحاول فيه جمع الساسه الوسطيين في تونس. كما قالت انه قد يكون ملاذا لاعضاء حزب النداء الذين انفصلوا عنه بعد الازمه الاخيره. ويقوم برنامج اللومي علي عدد من النقاط، علي راسها التعدديه السياسيه والاصلاح السياسي العميق، والقضاء علي فكره هيمنه الحزب الواحد علي الدوله. كما تهدف الي الحفاظ علي المكاسب التي تحققت في الدوله، فيما يتعلق بحقوق المراه والمساواه والحريات. وتتمتع اللومي بخبره كبيره في مجال اداره الاعمال، اذ تولت مناصب قياديه في عدد من الشركات، من بينها شركات متخصصه في انتاج القطع الكهربائيه للسيارات، واخري متخصصه في الصناعات الغذائيه. كما تولت منصب رئيس مجلس الاعمال التونسي المصري، وعضويه كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي لمديري الاعمال. وهي احد الاعضاء المؤسسين للغرفه الوطنيه لنساء الاعمال التونسيات. "ذر الرماد" وبشكل عام، يتمسك مرشحو الرئاسه بموقف داعم لحقوق وحريات المراه في البلاد. لكن البعض يري ان تمثيل المراه بين المرشحين يعكس استمرار التراجع النسائي في الحياه السياسيه. واعتبر محللون ان مشاركه موسي واللومي ليست اكثر من "ذر الرماد"، وان الفرص الاكبر ما زالت للمرشحين الرجال. وكان دعم السبسي للحريات، وعلي راسها موقفه من حريات المراه، احد اهم النقاط التي ساعدته في جمع اصوات الناخبين. وخلال فتره رئاسته، اقر عددا من القوانين من بينها حريه زواج المراه المسلمه من الرجل غير المسلم، وقوانين اخري تجرم العنف ضد المراه. كما تقدم بمشروع قانون من شانه المساواه في الارث بين المراه والرجل، وهو الملف الذي يراقب كثيرون كيف سيتعامل الرئيس القادم معه.
يبدا في الخامس عشر من سبتمبر/ايلول الجاري سباق انتخابات الرئاسه التونسيه، بمشاركه 26 مرشحا، بينهم امراتان.