المال السياسي يعلب دورا كبيرا في نتائج اي انتخابات امريكيه ويصر الجمهوريون في الولايات التي يسيطرون عليها علي اصدار قوانين تحد من الاوقات والاماكن التي يمكن للمواطنين فيها التصويت، بحجه تفادي امكانيه حدوث عمليات التزوير التي طالما رددها دونالد ترامب في الاشهر التي تلت هزيمته امام جو بايدن. وفي الجهه المقابله هناك الديمقراطيون المسيطرون في العاصمه واشنطن، الذين يدفعون نحو اصدار تشريعات لنزع القرارات الخاصه بالتصويت من ايدي الساسه في الولايات، واستبدالها بقوانين فيدراليه موحده للانتخابات. وفي قلب هذا الصراع، يكمن السؤال حول ماهيه التهديد الاكبر الذي تواجهه الديمقراطيه الامريكيه. هل هو تامين العمليه الانتخابيه التي اعتمدت بشكل كبير علي التصويت المبكر بالبريد في العام 2020؟ هل هو النظام الانتخابي نفسه، الذي تاكل بفعل تاثير المال السياسي والمتبرعين الكبار والمصالح المتنفذه، وهو ما يجعل التصويت اصعب من اللازم، خاصه بين الفئات التي كانت اقل حظا علي مدار التاريخ؟. مواضيع قد تهمك نهايه تحرك ديمقراطي مرر مجلس النواب الامريكي قانونا يوم الاربعاء، وصفه مؤيدوه بانه "قانون من اجل الشعب". ويعد هذا القانون هو الاشمل في مجال الاصلاحات الفيدراليه الخاصه بالنظام الانتخابي الامريكي منذ عقود. ويضمن هذا القانون حصول الناخبين علي بطاقات الانتخاب بالبريد حال طلبها، ويحتم ان يكون التصويت المبكر قبل 15 يوما علي الاقل من موعد اي انتخابات فيدراليه، كما يتطلب النظام الجديد اوراقا انتخابيه ويحدد معايير اجهزه التصويت الالكتروني. ويمنع هذا القانون الولايات من حرمان المتهمين الجنائيين الذي استكملوا عقوباتهم من التصويت، ويفرض قيودا جديدا علي التبرعات غير المعلن عنها، التي تسمي بـ "الاموال السوداء". كذلك يجعل القانون عمليه تسجيل الناخبين الجدد تلقائيه، ويلزم شركات التكنولوجيا بالافصاح عن المعلومات الخاصه بالاعلانات السياسيه، ويقدم دعما حكوميا جديدا لصغار المرشحين الذي يعتمدون علي اموال التبرعات، ويهدف الي انهاء التلاعب في الحدود الجغرافيه للدوائر الانتخابيه بهدف تحقيق تفوق حزبي. ووافق مجلس النواب علي مشروع القانون باغلبيه حزبيه، مع اعتراض نائب واحد ديمقراطي، هو بيني طومسون من ولايه ميسيسيبي، خشيه ان تؤدي اعاده تقسيم الدوائر الانتخابيه الي الاضرار بالناخبين السود. تدخل جمهوري وهناك معارضه جمهوريه شبه مطلقه لهذا القانون الذي يدعمه الديمقراطيون. ويصف زعيم الاقليه في مجلس النواب، كيفن مكارثي، هذا القانون بانه "تحايل سياسي غير مسبوق" بهدف دعم الديمقراطيين. كما قال نائب الرئيس السابق، مايك بينس، في مقال راي ان مشروع القانون الذي يطرحه الديمقراطيون "يزيد من فرص تزوير الانتخابات، ويتعارض مع التعديل الدستوري الاول، ويقوض الثقه في انتخاباتنا ويفسد الي الابد اصوات الناخبين الحقيقيين" وهذا واحد من المواقف الاوليه المعلنه لـ بنس منذ اضطراره لاخلاء مبني الكابيتول الامريكي بعد اقتحامه من قبل انصار ترامب. وعبر ترامب نفسه عن موقفه بطريقته المعتاده، وذلك في خطاب القاه يوم الاحد الماضي في مؤتمر المحافظين للحراك السياسي، اذ وصف القانون بانه "وحش لا يمكن السماح بتمريره". وناقش المؤتمر في جزء كبير منه مساله سلامه الانتخابات، وهي التي توضع غالبا في سياق الاعتقاد غير المدعوم بادله بان تزوير الانتخابات كان سبب خساره ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وضم جدول اعمال المؤتمر سبع ندوات عن اجراءات التصويت، وكان اغلب المشاركين من المعارضين للقانون الذي طرحه مجلس النواب. مبني الكونغرس دور مجلس الشيوخ ومع موافقه مجلس النواب باغلبيته الديمقراطيه علي مشروع القانون، يحال الان الي مجلس الشيوخ الذي يجب ان يوافق بدوره عليه قبل ان يصل الي الرئيس جو بايدن ليوقعه ويصبح قانونا بالفعل. وقبل عامين، تجاهل مجلس الشيوخ مشروعا مشابها اقره مجلس النواب كان يسيطر عليه حينها ايضا الديمقراطيون. والان، اصبح الديمقراطيون يسيطرون علي مجلس الشيوخ، لكن هذا لا يعني بالضروره ان مشروع القانون سيمر بدون عقبات. وهناك قاعده في مجلس الشيوخ تتطلب حصول مشروعات القوانين الكبري علي 60 صوتا لتمريرها. وبوجود 50 ديمقراطيا فقط في المجلس، هذا يعني حاجه الديمقراطيين لتامين عشره اصوات من الجمهوريين لتمريره، وهي مهمه شبه مستحيله. وبعض النقاط الوارده في القانون، مثل اعاده التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابيه والقواعد المنظمه للتصويت عبر البريد، هي نقاط خلاف رئيسيه غير قابله للتفاوض. هذا اضافه الي ان مشروع القانون، المكون من 791 صفحه، مليء بالنقاط التي تتفاوت مستويات الخلاف حولها، والتي سوف يفندها اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون. وهذا الوضع دفع بعض الديمقراطيين للمطالبه بالتخلي عن قاعده الاصوات الستين بالكامل، والاكتفاء باغلبيه التصويت لصالح القانون. ومثل هذا القرار يتطلب موافقه الديمقراطيين بالكامل، وهو امر مستبعد في ظل معارضه اثنين من اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، هم جو مانشين عن غرب فيرجينيا، وكريستن سينيما عن اريزونا. لكن هذا الوضع لن يثني الديمقراطيين عن المحاوله، خاصه اذا استمر الجمهوريون في معارضهمشروع القانون. ويقول السيناتور شيلدون وايتهاوس، عن منطقه رود ايلاند "عرضنا الاصلاحات عده مرات وفي كل مره اجهضوها وها نحن نري تاثير هذه العرقله القائمه علي سوء النيه علي اراء الاعضاء بشان عرقله التصويت بحجج اجرائيه". ضغط علي طريقه ترامب وخارج اسوار الكونغرس، يخوض الديمقراطيون سباقا اخر في 43 ولايه يعملون علي تمرير تشريع يحد من العمليه الانتخابيه ويعطل النظام علي مستوي الولايات وتحويله الي قانونا فديرالي موحد. وفي ولايه جورجيا علي سبيل المثال، وافق مجلس نواب الولايه علي مشروع قانون يوم الاثنين الماضي، يحد من استخدام صناديق البريد العموميه لارجاع اوراق التصويت، اذ اصبح يتطلب ذلك ابراز هويه بها صوره الشخص للتصويت عبر البريد، وكذلك انهاء التصويت المبكر ايام الاحد، وهو اليوم الذي يذهب فيه مرتادو الكنائس السود، اغلبهم ذوو ميول ديمقراطيه، للتصويت في مجموعات كبيره. في ولايه ويسكنسون هناك تشريع مماثل، ويمنع المسؤولون عن التصويت من تعديل قوائم المتغيبين عن التصويت لاضافه اي معلومات لبطاقه التصويت الخاصه بالناخبين بالبريد. وتدرس ولايات اخري وضع قيود جديده علي التسجيل الناخبين في يوم التصويت، وتقييد التسجيل للتصويت بضروره تقديم دليل علي الجنسيه، والتبكير في تواريخ ارسال الاصوات عبر البريد، وتسهيل استبعاد المصوتين غير الفاعلين الذين لا يستجيبون لطلبات اثبات الشخصيه. ويري الجمهوريون ان هذه اجراءات منطقيه لحمايه الانتخابات ضد التزوير، وضمان ثقه الامريكيين في النظام الانتخابي. لكن الديمقراطيون يقولون ان ثقه الجمهور تضعضعت بفعل الاتهامات الجزافيه التي روجها ترامب واخرون بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. يسعي الديمقراطيون الي وضع نظام فيدرالي موحد معركه محتدمه وعند نشوب خلاف بين الولايات والحكومه الفيدراليه بشان قواعد الانتخابات، تكون الغلبه للحكومه وفق الدستور الامريكي. لكن هذا لا يمنع احتمال رفع دعاوي قضائيه ضد قرارات الحكومه الفيدراليه حال نجاح الديمقراطيين في تمرير القانون. وفي هذا الاسبوع مثلا، عقدت جلسه في المحكمه العليا عرض فيها الديمقراطيون والجمهوريون حججهم بشان تطبيق قانون حقوق التصويت لعام 1965 في اريزونا. واحد النقاط المثاره هي منع الولايه امكانيه جمع الاصوات عن طريق طرف ثالث، وهي من بين الخلافات التي تطرق لها مشروع القانون الجديد. والمعارك السياسيه الكبيره ليست غريبه عن العاصمه واشنطن. واغلب جلسات مجلس الشيوخ، خاصه في بدايه الفترات الرئاسيه، تشهد عددا من المواجهات حول التشريعات التي قد يكون لها تاثير علي المدي البعيد. لكن المعركه الحاليه تدور حول اليه وسير الانتخابات، وبالتالي تحديد من ستكون لهم الفرصه في خوض المعارك السياسيه المقبله، وليست هناك معركه اكثر اهميه من هذه.
تدور رحي معركه حول حق التصويت في الولايات المتحده في اورقه الكونغرس وبين المشرعيين علي مستوي الولايات في مختلف انحاء البلاد.