تطورت الاحتجاجات المطالبه باستقاله الحكومه الي احداث عنف مميته مطلع الاسبوع الماضي وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البلاد منذ عده اسابيع، بقياده زعيم حركه الانصاف الباكستانيه، عمران خان، والداعيه الديني، زعيم حركه تحريك عوامي، طاهر القادري. واقام المحتجون اعتصاما امام البرلمان في "المنطقه الحمراء" بالعاصمه الباكستانيه اسلام اباد، مطالبين نواز شريف بالاستقاله من رئاسه الحكومه. وقلت الضغوط علي حكومه شريف يوم الثلاثاء، بعدما ايدت مجموعه من احزاب المعارضه استمرار حكومته، وقال احد قاده حركه الانصاف ان خان تصرف لصالح الجيش، مما اضر بمصداقيه الحركه. واعلن شاه محمود قرشي، احد قاده حركه الانصاف، استعداد حزبه للتفاوض مع الحكومه الباكستانيه بوجود لجنه وساطه من السياسيين المعارضين، وقال: "نحن مستعدون للتفاوض وحل الازمه وكسر الصمت. فعمران خان لم يفعل كل ذلك لمصلحته او لمصلحه حركه الانصاف، بل لصالح باكستان". مواضيع قد تهمك نهايه وتستمر مطالب حركه الانصاف بتنحي حكومه شريف لمده 30 يوما علي الاقل، لاجراء تحقيق محايد في الانتخابات السابقه، التي يقول خان وقادري انها زورت لصالح شريف. وقال سراج الحق، رئيس حزب الجماعه الاسلاميه والوسيط في المحادثات، ان حركه الانصاف استجابت لطلب المحادثات، "فالامه كلها مضطربه بسبب الازمه الحاليه". واشتدت الازمه خلال الاسبوع الماضي، وتطورت الي اعمال عنف. واقتحم المحتجون مقر التليفزيون الباكستاني وانقطع البث لعده ساعات. كما حاول المحتجون اقتحام منزل نواز شريف. واثارت التطورات مخاوف من تدخل الجيش وسيطرته علي السلطه. وكان عدد من المسؤولين في الحكومه قد اتهموا الجيش باداره المعارضه والاحتجاجات. وهدات الاوضاع في محيط البرلمان مع اعلان استكمال المفاوضات، واستكمل بعض المحتجين السلميين اعتصامهم في محيط البرلمان لحين التوصل لاتفاق نهائي.
وافقت المعارضه الباكستانيه اليوم علي استكمال المفاوضات مع الحكومه بشان الازمه السياسيه الحاليه في البلاد، مع استمرار المطالبات باستقاله الحكومه.