مهاتير محمد وقاده المعارضه بعد اعلان فوزهم في الانتخابات البرلمانيه الماليزيه ويتزعم ائتلاف المعارضه، رئيس وزراء ماليزيا الاسبق مهاتير محمد، والذي عاد من اعتزاله السياسيه لقياده المعارضه من اجل ازاحه الحزب الحاكم الذي تزعمه هو نفسه لاكثر من 22 عاما. وفاز ائتلاف المعارضه بعدد 113 مقعدا، في حين فاز الائتلاف الحاكم بعدد 79 مقعدا، من مجموع عدد مقاعد البرلمان البالغه 222 مقعدا. وقال مهاتير فور اعلان النتائج، ان حكم الائتلاف الحاكم انتهي، و"اننا نحتاج الي تشكيل الحكومه الان، اليوم". ومن جانبه، اعترف رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، بالهزيمه قائلا انه "يحترم حكم الشعب"، مضيفا ان "الائتلاف الحاكم ملتزم باحترام مبادئ الديمقراطيه البرلمانيه". وينتظر ان يلتقي ملك ماليزيا بقاده المعارضه لاعلان اسم رئيس الوزراء القادم وتكليفه بتشكيل الحكومه. وتتبع ماليزيا نظام الملكيه الدستوريه، حيث يحتل الملك سلطه اسميه، دون التدخل الفعلي في شؤون السياسه وتسير البلاد. وكانت احزاب المعارضه الاربعه والتي اطلقت علي نفسها اسم "تحالف الامل" قد وقعت علي وثيقه تفيد بتولي مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما، منصب رئيس الوزراء حال فوز المعارضه. ومن جانبه، تعهد مهاتير محمد بتولي رئاسه الوزراء لمده عامين، والعمل علي الحصول علي عفو ملكي عن زعيم المعارضه انور ابراهيم، والقابع في السجن تنفيذا لعقوبات في تهم تتعلق بالفساد وتهم جنسيه، وهي التهم التي ينفيها ابراهيم والمعارضه، مؤكدين ان دوافعها سياسيه. وتعهد مهاتير محمد بالتنازل عن منصب رئاسه الوزراء لصالح غريمه السابق انور ابراهيم، بعد حصول الاخير علي العفو الملكي وتمكنه من دخول البرلمان في انتخابات تكميليه. وقال مهاتير محمد، الذي تولي رئاسيه وزراء ماليزيا منذ عام 1981 وحتي عام 2003، انه "عاد للسياسيه لتخليص البلاد من مستويات فساد غير مسبوقه". وحاصرت رئيس الوزراء الخاسر، نجيب عبد الرزاق، تهم فساد تتعلق باختلاس نحو 4.5 مليار دولار امريكي من صندوق التنميه الوطني الماليزيه، منها نحو 700 مليون دولار في حسابه الخاص. لكن عبد الرزاق ينفي الاتهامات ويؤكد براءته منها. واصدرت الحكومه الماليزيه، تحت قياده عبد الرزاق، عده قرارات اقتصاديه صعبه، شملت فرض ضرائب جديده والغاء دعم المحروقات، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشه وزياده الغضب الشعبي. واستقال مهاتير محمد من حزب المنظمه الوطنيه المتحده للملايو"امنو" عام 2006، اهم احزاب ائتلاف الجبهه الوطنيه الحاكم، قائلا في حينها انه من "المخجل ان يرتبط بحزب يدعم مظاهر الفساد في البلاد". وعن اسباب عودته للسياسيه، قال مهاتير محمد، انه "شعر ان من واجبه ان يتصدي للفساد الذي انتشر في ماليزيا". كما اقر مهاتير بانه اساء لنائبه السابق ولزعيم المعارضه القابع في السجن انور ابراهيم، وانه نادم علي ذلك، وطلب منه العفو. وقبل ابراهيم اعتذار مهاتير محمد، ودخل هو واحزاب المعارضه في ائتلاف مع مهاتير للتخلص من ائتلاف الجبهه الوطنيه الحاكم، وزعيمه نجيب عبد الرزاق. وكان انور ابراهيم زعيم المعارضه المسجون حاليا، قد تولي منصب وزير الماليه بين عامي 1991 و 1998 ونائب رئيس الوزراء مهاتير محمد بين عامي 1993 و1998، قبل ان يدب الخلاف بين الرجلين، ويعزل ابراهيم من كافه مناصبه، ويزج به في السجن في تهم فساد مالي واداري، فضلا عن تهم جنسيه. ويشيد العديد من الماليزيين بالطريقه التي تعامل بها انور ابراهيم ومهاتير محمد مع خلافاتهما، وكيف غلبا الرجلان مصلحه ماليزيا علي خلافاتهما الشخصيه، رغم مراره هذه الخلاقات. وصعد نجم مهاتير محمد في الحياه السياسيه مع نهايه سبعينيات القرن الماضي، وتولي منصب رئاسه الوزراء من عام 1981 ولمده 22 عاما. وتمكن مهاتير رفقه عدد من السياسيين الماليزيين، ابرزهم وزير ماليته ونائبه انور ابراهيم، من تحويل ماليزيا من دوله زراعيه الي دوله صناعيه حديثه. وتبلغ نسبه صادرات السلع المصنعه نحو 82% من اجمالي الصادرات الماليزيه، ويري البعض في التجربه الماليزيه مثالا ناجحا يمكن الاقتياد به في العديد من الدول الناميه. وشهدت الانتخابات الماليزيه نسبه مشاركه بلغت 82.3 في المئه من اجمالي عدد من يحق له التصويت. وتولي ائتلاف الجبهه الوطنيه السلطه في البلاد منذ حصول ماليزيا علي استقلالها عن المملكه المتحده عام 1957. برايكم، شاركونا بتعليقاتكم
اعلنت هيئه الانتخابات في ماليزيا، الخميس 10 مايو/ ايار 2018، فوز ائتلاف المعارضه، ليسدل الماليزيون الستار علي نحو 60 عاما من سيطره الائتلاف الحاكم علي مقاليد السلطه.