ومنح ماكرون المجلس الفرنسي للعقيده الاسلاميه الاربعاء مهله 15 يوما لقبول الميثاق. وينص الميثاق علي ان الاسلام دين وليس حركه سياسيه، ويحظر "التدخل الاجنبي" في شؤون الجماعات الاسلاميه. وياتي ذلك في اعقاب ثلاث هجمات - يعتقد ان منفذيها متشددون اسلاميون - في فتره تزيد علي الشهر قليلا. ودافع ماكرون بقوه عن العلمانيه الفرنسيه في اعقاب تلك الهجمات، التي كان من بينها قطع راس مدرس عرض علي طلابه رسوما كاريكاتوريه للنبي محمد خلال مناقشه في فصل دراسي الشهر الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه والتقي الرئيس ووزير داخليته، جيرالد دارمانين، في وقت متاخر من الاربعاء، بثمانيه من قاده المجلس الفرنسي للعقيده الاسلاميه في قصر الاليزيه. ووافق ممثلو المجلس علي انشاء مجلس وطني للائمه، وسيصدر ذلك المجلس الجديد، بحسب تقارير، اعتمادا رسميا للائمه، ويمكن سحب هذا الاعتماد اذا حدث اي انتهاك للقيم. واعلن الرئيس ماكرون عن اجراءات جديده للتصدي لما سماه "الانعزاليه الاسلاميه" في فرنسا. وتشمل الاجراءات مشروع قانون واسع النطاق يسعي الي منع التطرف، ومما كشف عنه الاربعاء اجراءات من قبيل قيود علي التعليم في المنزل، وفرض عقوبات اشد علي من يرهب المسؤولين الحكوميين لاسباب دينيه. وسيمنح كل طفل رقم هويه بموجب القانون يستخدمه لضمان انتظامه في المدرسه. وقد يواجه الاباء، الذين يخالفون القانون، عقوبه تصل الي سته اشهر سجنا، بالاضافه الي غرامات كبيره. ويجرم مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكاله الانباء الفرنسيه، مشاركه المعلومات الشخصيه للافراد بطريقه تسمح للاخرين الذين يريدون ايذاءهم بتحديد مكانهم. وكان صمويل باتي، المعلم الذي قتل خارج مدرسته الشهر الماضي، قد استهدف في حمله كراهيه عبر الانترنت قبل وفاته في 16 اكتوبر/تشرين الاول. وقال دارمانين لصحيفه "لو فيغارو" الاربعاء: "يجب ان ننقذ اطفالنا من براثن الاسلاميين". ويناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع القانون الجديد في 9 ديسمبر/كانون الاول. تعليقات ماكرون علي الاسلام قوبلت باحتجاجات. ووصف الرئيس ماكرون الاسلام، في وقت سابق من هذا العام، بانه دين يمر "بازمه" ودافع عن حق المجلات في نشر رسوم كاريكاتوريه تصور النبي محمد، وهو ما يري كثير من المسلمين انها مسيئه للغايه. واصبح الزعيم الفرنسي، بعد هذه التعليقات، محل انتقاد واسع في عدد من البلدان ذات الاغلبيه المسلمه. كما دعا محتجون الي مقاطعه المنتجات الفرنسيه. وتعد علمانيه الدوله في فرنسا اساسا للهويه الوطنيه للبلاد. كما ان حريه التعبير في المدارس والاماكن العامه الاخري جزءا من ذلك، وينظر الي كبحها لحمايه مشاعر دين معين، علي انه تقويض للوحده الوطنيه، في فرنسا التي يوجد بها اكبر عدد من المسلمين في اوروبا الغربيه.
طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من قيادات اسلاميه في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهوريه"، كجزء من حمله واسعه النطاق علي المتشددين.