اتهم اردوغان معارضيه بمحاوله الاطاحه بحكومته لكن هؤلاء يتهمونه بخنق المعارضه ويوسع القانون الجديد صلاحيات عملاء الاستخبارات لتنفيذ عمليات خارجيه والتجسس علي المكالمات الهاتفيه والحصول علي بيانات تحتفظ بها مؤسسات خاصه وعامه في تركيا. وينص القانون الجديد ايضا علي عقوبه السجن لمده قد تصل الي 10 سنوات بالنسبه الي الصحفيين المدانين بنشر معلومات مسربه. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليتش دار اوغلو، ان القانون حول تركيا الي "دوله استخباراتيه". ويقول معارضون ان هذه الاجراءات هي الاحدث التي تتخذها الحكومه التركيه برئاسه رجب طيب اردوغان بهدف تعزيز صلاحياتها. مواضيع قد تهمك نهايه ويتهم اردوغان بانه طرح هذه الاجراءات بهدف خنق المساعي الهادفه الي فضح حالات الفساد في تركيا. وكانت تسريبات ظهرت في وقت سابق من السنه الجاريه تزعم بان اردوغان وابنه بلال ناقشا كيفيه اخفاء كميات كبيره من المال لكن لم يتسن لبي بي سي التاكد من مدي صحه هذه التسريبات. واظهر تسجيل اخر ظهر في موقع يوتيوب مسؤولين اخرين وهم يناقشون كيفيه تنفيذ هجوم سري داخل سوريا. وحاولت حكومه اردوغان حظر يوتيوب وتويتر لكن المحكمه الدستوريه في تركيا رفعت الحظر الحكومي ولو انها ابقت الحظر علي مقاطع معينه. وامر اردوغان بابعاد مئات المسؤولين من القضاء والشرطه علي اثر اعتقال بعض انصاره علي خلفيه فضيحه فساد في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي. وقال اردوغان ان التسجيلات ملفقه، متهما اطرافا بالتامر لاسقاط حكومته. واتهم اردوغان الشرطه والمدعين العامين والقضاه بانهم يقفون وراء تسريب معلومات تزعم بانه ضالع في فضيحه فساد. ورغم هذه الفضائح، فان حزب العداله والتنميه فاز باكثر من 45 في المئه من اصوات الناخبين في الانتخابات المحليه في مارس/اذار الماضي. واتهم اردوغان في وقت سابق رجل الدين التركي، فتح الله غولين، المقيم في الولايات المتحده بمحاوله الاطاحه بحكومته لكن غولين نفي هذه الاتهامات.
اصدرت الحكومه التركيه قانونا جديدا يمنح صلاحيات واسعه لاجهزه الاستخبارات فيما يخص المراقبه وتوسيع حصانه العاملين فيها.