من خلف عدسات عينيه بنيه اللون، حدق مبرونو موتي، هاوي اصلاح الاجهزه الالكترونيه في باريس، في مجموعه من ادوات المطبخ حمراء اللون، التي جلبتها له سيده تدعي ايمين، في "ورشه" تقع في مبني البلديه بالدائره التاسعه في العاصمه الفرنسيه. بعد ذلك، امسك الرجل بجهاز "كاشف الجهد الكهربائي" لفحص الدائره الكهربائيه الخاصه بهذه الادوات المعطله، مستعينا في ذلك بمصباح قوي كان بجانبه. وخلال عمليه الفحص هذه، تنهد موتي سائلا ايمين: "حسنا، هل سكبت ماء عليها؟ او وضعت ثقلا يزيد وزنه علي كيلوغرام واحد فوقها؟ فالاسلاك في الداخل تبدو وقد احترقت او انفصلت عن بعضها بعضا بشكل ما". ردا علي تساؤلاته قالت له ايمين: "ربما تكون قد ابتلت خلال تنظيفي لها. امل ان تكون لا تزال قابله للاصلاح، كي لا اضطر لشراء واحده اخري. اذ ان قيامي بذلك، سيفضي في نهايه المطاف، الي ان يواجه مشكله اخري تؤدي الي تعطله، وسيصبح علي شراء غيره. انها دائره خبيثه مغلقه". مواضيع قد تهمك نهايه وتندرج الورشه التي دار فيها هذا الحوار، في اطار ما يعرف في باريس بـ "مقاهي تصليح الاجهزه المعطله". وهي مبادره تنظم شهريا، لتقديم خدمات تصليح مجانيه للاجهزه الالكترونيه والمنزليه، من خلال اتاحه الفرصه للسكان للقيام بذلك بانفسهم، تحت اشراف متطوعين متحمسين لذلك، وبارشادات منهم كذلك. وتشهد انحاء مختلفه من اوروبا اقامه مئات من الورش المماثله، بفضل مبادره اطلقتها الصحفيه مارتيني بوسما، في العاصمه الهولنديه امستردام عام 2009. ويقول ايمانويل فاليه، منظم فعاليه "مقاهي التصليح في باريس"، التي يشارك في كل واحده منها منذ اطلاقها في مايو/ايار 2019 قرابه 25 شخصا بعضهم يشارك عبر شبكه الانترنت، : "نعيش في مجتمع للهدر والاستهلاك المفرط، اذ اننا نتخلص من كل الاشياء التي لا نحتاجها". لعبت الصحفيه الهولنديه مارتيني بوسما دورا رياديا في نشر فكره "مقاهي تصليح الاجهزه المعطله" في هولندا، لتنتشر الفكره بعد ذلك في اوروبا علي نحو متسارع وبالنسبه لفاليري وغيره من هواه تصليح الاجهزه الالكترونيه والمنزليه، ثمه عمل هائل يتعين عليهم انجازه. فكميه المخلفات الالكترونيه، التي تراكمت في العالم في عام 2016 وحده، بلغت نحو 45 مليون طن، وذلك بسبب تخلص الافراد والشركات من اجهزتهم القديمه، التي قدرت قيمتها بـ 62.5 مليار دولار. وتنوعت هذه الاجهزه، ما بين هواتف ذكيه او اجهزه كمبيوتر او اجهزه منزليه. اكثر من ذلك، لم يعد تدوير سوي 20 في المئه فقط، من هذه الاجهزه القديمه علي الاغلب. وفي اوروبا، التي تعاني من مشكله اعاده التدوير بشكل حاد، تشير تقديرات الباحثين الي ان نسبه الهواتف النقاله التي يتم اخضاعها لهذه العمليه، تتراوح ما بين 12 في المئه و15 في المئه لا اكثر، رغم ان 90 في المئه من سكان هذه القاره، يقتنون هاتفا واحدا لكل منهم علي الاقل. ومن المتوقع ان تزيد كميه المخلفات الالكترونيه، التي غالبا ما تشحن بشكل غير مشروع من الغرب الي مكبات نفايات سامه تتوزع بين دول مثل الصين والفلبين وغانا ونيجيريا، لتفوق 52 مليون طن بحلول نهايه العام الجاري. كما يتوقع ان تتضاعف كميتها بنهايه 2050، ما يجعلها اسرع انواع المخلفات المنزليه، تزايدا في العالم. وتتراوح التاثيرات البيئيه الناجمه عن ذلك، من تصاعد كميات اكبر من الانبعاثات الكربونيه، الي تلوث سلاسل امدادات الغذاء ومصادر المياه. لكن بوسعنا تجنب تراكم هذه الكميات الهائله من المخلفات، من خلال الاهتمام بتصليح الاجهزه المعطله. وتفيد دراسه رسميه اجريت في فرنسا، بان 40 في المئه فقط من اعطال الالكترونيات في هذا البلد، يتم اصلاحها، بما يعني تجنب التخلص من الجهاز الذي تعاني منه في مكب النفايات. في الوقت نفسه، اظهرت دراسات استقصائيه، ان ثلثي الاوروبيين تقريبا، يفضلون تصليح اجهزتهم المعطله، علي شراء اجهزه جديده. وبنظر المسؤولين الفرنسيين، تفيد مؤشرات مثل هذه، بان المنظومه المطبقه حاليا للتعامل مع هذا الملف "معطوبه وبحاجه الي اصلاح"، تماما كادوات المطبخ الحمراء، التي كانت السيده ايمين تحاول اصلاحها في مستهل هذه السطور. وفي مسعي لنزع فتيل هذه المشكله، اقرت الجمعيه الوطنيه الفرنسيه العام الماضي مشروع قانون جري بموجبه استحداث مؤشر لتصنيف مدي قابليه الاجهزه المنزليه، مثل غسالات الملابس والهواتف واجهزه التليفزيون للتصليح. وتامل الحكومه الفرنسيه، في ان يقود ذلك الي زياده نسبه تصليح الاجهزه الالكترونيه، لتصل الي 60 في المئه في غضون خمس سنوات. تشكل المخلفات الالكترونيه اسرع انواع النفايات المنزليه تزايدا في العالم، ويتوقع ان تتضاعف كميتها بحلول عام 2050 وبموجب القواعد التي وافق عليها البرلمان الفرنسي في هذا الصدد، ودخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021، تلتزم الشركات المصنعه، بتوضيح تصنيف كل جهاز تنتجه، من حيث قابليته للتصليح. ويجري تحديد هذا التصنيف، عبر حساب قيم خمسه عوامل مختلفه، علي راسها مدي سهوله اصلاح الجهاز، وسعر قطع الغيار الخاصه به، ومدي توافرها ايضا. وتنص هذه التدابير علي ان تفرض بعد عام من بدء سريانها، غرامه تصل قيمتها الي 15 الف يورو علي المصنعين والموزعين والباعه، الذين لا يمتثلون لها. وتتضمن التدابير نفسها، استحداث مؤشر لـ "المتانه والقدره علي التحمل"، يتم تطبيقه اعتبارا من عام 2024، ويعني كما هو واضح من اسمه، بمدي متانه منتج ما، ومدي القدره علي الوثوق في كفاءته كذلك. وتقول النائبه الفرنسيه فيرونيك ريوتون، التي كانت مقرره لمشروع القانون قبل التصديق عليه، ان ثمه رغبه في "الحد من استهلاك الموارد الطبيعيه الموجوده في العالم، خاصه ان القلق يساور الجميع في هذا الشان". وتضيف بالقول: "هدفنا تحسين قطاع تصليح الاجهزه المعطله، وامل ان يجعل استحداث ذلك المؤشر، المستهلكين اكثر وعيا بهذه الازمه البيئيه". ويمهد القانون، وهو الاول من نوعه علي مستوي العالم، الطريق امام دول اخري لتحذو حذو فرنسا علي هذا الصعيد. من جهه اخري، من المامول ان يؤدي هذا القانون الي دفع الشركات المصنعه لتلك الاجهزه الالكترونيه والمنزليه، الي زياده قابليه منتجاتها للتصليح. ويري انصار القانون الجديد، انه سيسمح لمزيد من الافراد ومحال التصليح، بالانخراط في هذه الانشطه، ما قد يؤدي الي استيعاب عدد اكبر من الاجهزه المعطله. وربما تجدر بنا الاشاره هنا، الي رؤيه مارتين دوبيبير، المهندس المتخصص في سياسات تصليح الاجهزه في مؤسسه "اي فيكيست يوروب"، وهي شركه خاصه تتولي تقييم المنتجات المختلفه، من حيث مدي قابليتها للتصليح. اذ يقول دوبيبير: "لا تحتل مساله قابليه الاجهزه للتصليح، مكانه متقدمه علي قائمه اولويات الشركات العامله في مجال الالكترونيات. لكن فرنسا وضعت المستهلكين في موضع الاعتبار من خلال هذا القانون، اذ انه يشكل حلا متوازنا للغايه، سيؤدي - حسب اعتقادي - الي زياده حده المنافسه بين الشركات. اعتقد انه يتعين علي كل الدول، تبني هذا الخيار". وتفيد الدراسات الاوليه بان زياده نسب تصليح الاجهزه الالكترونيه والمنزليه المعطله قد يحدث تاثيرا كبيرا. فقد كشفت دراسه تحليليه اجراها مكتب البيئه الاوروبي، وهو عباره عن شبكه من المنظمات المعنيه بالبيئه في اوروبا، عن ان اطاله عمر كل غسالات الملابس والمكانس الكهربائيه والهواتف الذكيه واجهزه الكمبيوتر المحموله في دول الاتحاد الاوروبي بواقع عام واحد فقط لكل منها، سيقلص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في هذه المنطقه، بنحو اربعه ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل كميه الانبعاثات الكربونيه التي يمكن تقليصها، اذا قلل عدد السيارات سنويا في الاتحاد الاوروبي بنحو مليوني سياره. "مقهي تصليح" في باريس عام 2014، يوفر للمواطنين فرصه تعلم كيفيه تصليح اجهزتهم الالكترونيه والمنزليه المعطله لكن المهتمين بزياده عدد الاجهزه المعطله التي تخضع لعمليات التصليح، يشيرون الي ان هناك عيبا جسيما يشوب القانون الذي تم سنه في فرنسا في هذا الشان؛ يتمثل في ان مساله تحديد مدي قابليه هذا الجهاز او ذاك للتصليح، تتم من جانب الشركه المصنعه له، لا علي يد جهه مستقله. ويقول جون-بيير شفايتزر، المسؤول في مكتب البيئه الاوروبي: "من الواضح ان هناك خطرا يكمن في امكانيه ان ينطوي تحديد المصنعين لهذا التصنيف بانفسهم، علي تحيز ما. لكن علي اي حال، هذه هي المره الاولي، التي يتم فيها استحداث نظام تصنيف من هذا القبيل علي المستوي الوطني . ويشير ذلك الي ان مساله تصليح تلك الاجهزه اصبحت اكثر اهميه. لا يتعين علينا، ان نتبني موقفا معاديا للالات والماكينات ، فما نفعله يتمثل فقط في اعاده تصور كيفيه استخدامنا للتكنولوجيا". ويشير شفايتزر الي ان هناك تقدما احرز في الاونه الاخيره، علي صعيد وضع سياسات تعزز منح المستهلك ما يعرف بـ "الحق في تصليح اجهزته". ففي ديسمبر/كانون الاول 2019، وضع الاتحاد الاوروبي، ولاول مره، معايير لوضع تصميمات صديقه للبيئه، لـ "الاجهزه المنزليه البيضاء" او "الاجهزه المنزليه الرئيسيه"، والتي تشمل المبردات وغسالات الملابس ومستلزمات الاضاءه وشاشات العرض. وبعيد ذلك، تبني الاتحاد الاوروبي، ما اطلق عليه اسم "الصفقه الخضراء"، وهي مجموعه سياسات تستهدف جعل المناخ في الدول الاعضاء فيه "محايد الكربون"، بحلول عام 2050. كما اقر الاتحاد بالتزامن مع ذلك نسخه جديده، مما يعرف بـ "خطه عمل الاقتصاد الدائري"، التي تتضمن التزاما صريحا ببحث امكانيه منح المستهلك الحق في تصليح اجهزته، دون تقييده بالحصول علي خدمات التصليح من الشركات المصنعه لهذه الاجهزه فحسب. ومنذ ذلك الحين، اطلقت المفوضيه الاوروبيه، مشاورات تتناول توسيع نطاق هذا الحق ليشمل مجموعه اوسع نطاقا من المنتجات، بما يتضمن الاثاث والبطاريات والمنسوجات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تبني البرلمان الاوروبي تقريرا، يؤيد وضع قواعد اكثر قوه ورسوخا علي صعيد منح المستهلكين الحق نفسه. وبجانب التقدم الذي يحرز علي الصعيد الاوروبي في هذا السياق، ثمه خطوات الي الامام تقطع ايضا، علي مستوي كل دوله علي حده. ففي النمسا، خفضت الحكومه ضريبه القيمه المضافه الي 10 في المئه، علي رسوم تصليح اجهزه بعينها. كما استحدثت بعض الولايات النمساويه، نظام قسائم تصل قيمه كل منها الي 100 يورو ، لتمويل عمليات التصليح هذه. وفي المجر، مددت الحكومه فتره الضمان الممنوحه، لبعض الاجهزه المنزليه لتصل الي ثلاث سنوات. وبعيدا عن اوروبا كلها، اطلقت في استراليا عمليه اعداد تقرير بشان "حق المستهلك في تصليح اجهزته"، ينتظر ان تعلن نتائجه وتوصياته في وقت لاحق من الشهر الجاري. اما في امريكا؛ فرغم ان بعض الولايات، اجازت هذا الحق منذ عقد من الزمان تقريبا، فان ممارسته اقتصرت في الغالب، علي تصليح السيارات والمركبات. يجري تصدير الجانب الاكبر من المخلفات الالكترونيه من الدول الغنيه الي البلدان الاكثر فقرا، حيث تسبب مشكلات صحيه وبيئيه وتقول كلوي ميكولايهتشاك، من ائتلاف "حمله حق المستهلك في تصليح اجهزته"، الذي يضم 40 منظمه معنيه بهذا الامر في 15 دوله اوروبيه، ان تطورات مثل هذه التي تحدثنا عنها في السطور السابقه، تتطلب ادخال تغييرات كبيره، علي طريقه عمل الشركات المصنعه لتلك الاجهزه، وعلي منتجاتها كذلك. وتضرب مثالا في هذا الصدد، بان الكثير من انواع السماعات اللاسلكيه، لا يمكن تفكيكها مثلا او اصلاحها باي شكل من الاشكال، ما يعني ان مستخدميها يضطرون للتخلص منها، بمجرد نفاد الطاقه من بطارياتها. فضلا عن ذلك، اصبحت الهواتف الذكيه معقده علي نحو اكبر، في ضوء الكاميرات المتعدده التي باتت مزوده بها، ما يجعل تصليحها امرا اكثر صعوبه. وتشير ميكولايهتشاك، الي ان جعل الاجهزه الالكترونيه قادره علي التكيف مع تحديثات البرمجيات المحمله عليها، يشكل جزءا من مساله "قابليتها للتصليح" كذلك. ويعني ذلك ان الشركات المصنعه لتلك الاجهزه، ستكون بحاجه الي صيانه اجهزتها القديمه، وجعلها مؤهله لذلك. لكن هذا لا يطبق علي ارض الواقع دائما. ففي عام 2019، واجهت شركه "سونوس" المتخصصه في تصنيع انظمه الصوت ومكبراته، انتقادات واسعه، بسبب وجود خاصيه في احد برامجها، تجعل الطرز القديمه من اجهزتها القديمه غير صالحه للاستخدام، نظرا لعدم قدرتها علي تشغيل تحديثات تلك البرامج. كما اثارت شركه "ابل" الجدل، علي خلفيه تقليصها بشكل متعمد، للقدره الحاسوبيه للطرز الاقدم من هواتف "اي فون"، وهو ما يعرف باسم "التقادم المبرمج او المخطط". وقد رفضت مؤسسه "ديجيتال يوروب"، التي تمثل مجموعه من الشركات العملاقه في مجال التكنولوجيا مثل امازون وابل وغوغل، التعقيب علي ما ورد في هذا الموضوع. لكن متحدثا باسمها احالنا الي "ورقه مواقف" اصدرتها المؤسسه في هذا الشان، وتنص علي ان الشركات التي تمثلها "قادت لوقت طويل ، وتحقيق تقدم في الوقت نفسه علي صعيد الحفاظ علي البيئه ". كما تؤكد الورقه "الحاجه لضمان وجود متطلبات متوازنه" فيما يخص مساله "حق المستهلك في تصليح اجهزته". وتدعو ورقه المواقف هذه، الي ان تكون القواعد المتعلقه بهذا الحق "متناسبه، وعمليه، وفعاله من حيث التكلفه، وتحترم كذلك سريه انشطه الشركات والمؤسسات الاقتصاديه". وتذهب الي القول انه يتعين "ان تواصل الشركات المصنعه اختيار للحصول علي خدمه تصليح بديله، تقدمها له شبكه من الشركاء التقنيين المعتمدين" من جانب الشركه المصنعه لجهازه. وتشير الي ان الاستعانه بهؤلاء الشركاء، يمثل خيارا افضل من اللجوء الي "جهات خارجيه" تتولي عمليه التصليح، وذلك لاسباب ترتبط بالجوده والامان وغيرهما. لكن ميكولايهتشاك تقول: "لا نعتقد ان مثل هذه الحجج ستصمد . فما من سبب للاعتقاد بان اي 'جهه خارجيه' تتولي عمليه التصليح، يمكن ان تسبب اي ضرر. فاذا ارادت الشركات المنافسه لشركه ما، فحص الاجهزه التي تصنعها هذه الشركه، لن تحتاج لجهات تصليح تابعه لاطراف خارجيه للقيام بذلك. هذه القيود، لا تفضي الا الي جعل عمليات تصليح المستهلكين لاجهزتهم، امرا اكثر صعوبه وتكلفه". واذا عدنا الي "مقاهي التصليح" الموجوده في باريس؛ فسنجد ان الاجواء بداخلها بعيده كل البعد عن هذه السجالات والنقاشات. فمثل هذه المقاهي، تعج بالثرثره، وتعبق برائحه المعجنات الطازجه، علي خلفيه من قعقعه ادوات التصليح، اذ يوجد في كل منها، 12 مكانا مخصصا لهواه ممارسه هذه العمليه. ومن بين مرتادي هذه المقاهي، كارولين وهي سيده باريسيه، لوحت في وجوهنا عندما التقيناها، باستماره تلقتها من الشركه المصنعه لماكينه الخياطه الخاصه بها تقول فيها ان هذا المنتج الذي يبلغ عمره 20 عاما، لا يمكن اصلاحه. لكنها علقت علي ذلك بالقول: "لقد نجحنا في تحديد المشكله في غضون دقائق. فالامور تمضي علي نحو افضل، حينما يتولاها المرء بنفسه وبيده". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Future
تتراكم في العالم حاليا جبال اخذه في الارتفاع من الاجهزه الالكترونيه المعطله، التي يجري التخلص منها باستمرار. لكن قد يساعدنا في مواجهه هذه المشكله، ان نستعين بمجموعه عناصر، تشمل سن قوانين جديده تعني بذاك الامر، والاستفاده من جهود الهواه المتحمسين لتصليح تلك الاجهزه، وتوفير اماكن يجري فيها ذلك ايضا.