قال وزير الاقتصاد انه يتنحي عن منصبه "حتي يتيح الفرصه لالقاء الضوء علي هذ العمليه الحقيره التي تستهدف حكومتنا" واتهم 24 شخصا في اطار التحقيق الذي باشرته الحكومه في القضيه بمن في ذلك مدير بنك "هالكبنك" الحكومي. وادان وزير الاقتصاد المستقيل في بيان له التحقيق ووصفه بانه "عمليه حقيره". وهدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، "بكسر ايادي" المنافسين الذين استخدموا التحقيق لتقويض حكمه. وانكر ابن وزير الداخليه، باريس غولر، وابن وزير الاقتصاد، كيان تشاغليان، التهم الموجهه اليهما بالتورط في رشي بشان مشروعات لتنميه مناطق حضريه ومنح تراخيص بناء. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف وزير الاقتصاد في بيانه انه يتنحي عن منصبه "حتي يتيح الفرصه لالقاء الضوء علي هذه العمليه الحقيره التي تستهدف حكومتنا". وتابع قائلا "لقد كان واضحا ان مداهمات الشرطه كانت ملفقه". وقال معمر غولر سابقا ان اعتقال ابنه واتهامه باستلام الرشوه في هذه القضيه لا اساس قانونيا له لانه لم يكن موظفا عاما. وعاد غولر الي العاصمه انقره الثلاثاء في نهايه جوله قادته الي باكستان رفقه رئيس الوزراء التركي. وظهر رفقه اردوغان في مطار انقره ساعات قبيل اعلان استقالته. وطالب المحتجون المعارضون الاحد الذين تظاهروا في اسطنبول ضد الفضيحه باستقاله الوزيرين. ولجات الحكومه الي ابعاد عدد من مفوضي الشرطه من مناصبهم بمن فيهم رئيس الشرطه في اسطنبول ردا علي الاجراءات الصارمه التي اتخذتها الشرطه في اطار التحقيق الجاري. ووصل اردوغان الي السلطه في عام 2002 بصفته رئيسا لحزب العداله والتنميه. ويقول مراقبون ان اعتقال شخصيات مرتبطه بالحكومه وابعاد مسؤولين في الشرطه جزء من خلاف حزبي داخلي. وينظر الي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحده علي انه منافس لاردوغان ولجماعته انصار في دوائر الشرطه والقضاء. واشار اردوغان الي هذه القضيه علي انها "مؤامره سوداء" دبرتها قوي خارج تركيا.
استقال وزير الداخليه التركي، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، في اعقاب الاتهامات الرسميه الموجهه لابنيهما علي خلفيه التحقيق في قضيه فساد مالي ورشوه طالت الحكومه.