صدرت قوانين جديده في باكستان تتضمن عقوبات اكثر صرامه ضد جريمه الاغتصاب وصادف الرجلان امراه باكستانيه - فرنسيه علي الطريق السريع جانب مدينه لاهور، بعد نفاد سيارتها من الوقود K فاقتحما السياره وسرقا السيده واغتصباها امام طفليها. وتسببت اسئله الشرطه للمراه عن سبب تاخرها ليلا في اثاره احتجاجات واسعه. وادانت محكمه خاصه في مدينه لاهور كلا من عابد مهلي وشفقت علي بجرائم الاغتصاب الجماعي والخطف والسرقه والارهاب. ونقلت وكاله الانباء الفرنسيه عن محامي الرجلين محامي المتهمين، انه سيطلب استئناف القرار. مواضيع قد تهمك نهايه من احتجاجات العام الماضي للمطالبه بالعداله وحمايه المراه كيف وقع الاعتداء؟ في 9 سبتمبر 2020 ، توقفت المراه - التي لم يكشف عن اسمها علنا - علي الطريق السريع المؤدي الي لاهور برفقه طفليها، بعد نفاذ سيارتها من الوقود. اتصلت باقاربها الذين نصحوها بالاتصال بارقام الطوارئ علي الطريق السريع، وانطلقوا بدورهم ايضا لمساعدتها. وفقا لما جاء في الشكوي المسجله لدي الشرطه من احد اقارب السيده، اقتحم رجلان في منتصف الثلاثينات من العمر السياره، وسرقا المال والمجوهرات التي كانت ترتديها. وقاما باغتصابها امام طفليها في حقل قريب ولاذا بالفرار. وقالت الشرطه ان المراه كانت بحاله صدمه، ومع ذلك قدمت لهم اوصاف المهاجمين الاساسيه. في اليوم التالي ، ظهر المسؤول الاعلي في شرطه لاهور، عمر شيخ، امام وسائل الاعلام ولمح الي ان اللوم يقع عليها جزئيا. وتساءل لماذا لم تسلك طريقا اكثر ازدحاما، بالنظر الي انها كانت بمفردها مع طفليها، او تفحصت الوقود قبل المغادره. وكرر هذه الملاحظات في اكثر من ظهور اعلامي، واضاف ان السيده وهي مقيمه في فرنسا، بدت وكانها تتصرف تحت انطباع ان باكستان امنه مثل فرنسا. وصدرت رده فعل غير مسبوقه في البلاد من جميع الجهات. وتعرض لانتقادات علي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لومه الضحيه. كما شارك الالاف في جميع انحاء باكستان في احتجاجات تطالب بالعداله وحمايه افضل للمراه في البلاد. واقرت قوانين جديده تتعلق بجريمه الاغتصاب في ديسمبر/ كانون الاول، تتيح محاكمات اسرع وعقوبات اكثر صرامه.
اصدرت محكمه في باكستان حكما بالاعدام علي رجلين بعد ادانتهما بارتكاب فعل الاغتصاب في حادثه اثارت غضبا لدي الراي العام.