بالفيديو: مسيره في تونس للمطالبه بالمساواه في الميراث بين المراه والرجل ورفع متظاهرون و متظاهرات لافتات تحمل شعار المسيره "المساواه في الميراث حق موش مزيه " بينما رفعت اخريات شعارات مناهضه ابرزها "لا لتغيير النص القراني" وكان الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، قد عبر عن دعمه لمطلب المساواه بين المراه والرجل في بلاده، وامر بمراجعه قوانين الميراث التي تنص في الشرع الاسلامي علي ان يرث الرجل ضعف ميراث المراه. وقالت نبيله حمزه، احدي المشاركات في التنظيم، "لا يمكننا ان نقبل في القرن الحادي والعشرين وفي دستورنا هذا التمييز في القانون"، في اشاره الي قوانين الميراث. وتعتبر نبيله، وهي من مؤسسي الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، ان قانون الميراث في تونس " عائق كبير امام النساء". واضافت انه "يقوض استقلالهن الاقتصادي". وتقول نبيله ان 12 في المئه من النساء في تونس يملكن مساكن، و14 في المئه فقط لهن عقود ملكيه ارض، بحسب ما نقلت رويترز. وتعد تونس من اكثر الدول العربيه تطورا في مجال حقوق المراه، فقد رفعت في 2017 منعا عن التونسيه المسلمه من التزوج بغير المسلم. كما اغلت قانونا كان يسمح للمغتصب بالافلات من العقاب اذا تزوج ضحيته. وفي اغسطس/ اب الماضي شكلت الحكومه لجنه لاعداد مقترحات تسمح للمراه باعطاء اسمها لاولادها، والمساواه بينها وبين الرجل في الميراث. في المقابل، قالت محرزيه لعبيدي، عضو البرلمان عن حزب النهضه، انها تحترم النقاش، وان موقف حزبها هو "المحافظه علي القيم التي بنيت عليها الاسره واحترامها". واضافت: "هناك نساء يطالبن بالمساواه بين المراه والرجل في الميراث، وهناك نساء يلتزمن بالشريعه الاسلاميه ويقدس القيم الدينيه، لذلك اري كامراه تشتغل بالسياسه انه لابد من تعميق النقاش وبحث هذه المساله بدقه". وتقول نبيله انها تتمني ان تساعد هذه الحركه في بناء ديمقراطيه فيها "مساواه تامه" و"مواطنه تامه" للنساء. وكان يفترض ان تعرض هذه المقترحات في فبراير/ شباط، ولكن تم تاجيها الي مايو/ ايار بعد الانتخابات البلديه. نبذه عن حقوق المراه في تونس جانب من المسيره التي جابت تونس السبت ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المراه حق تطليق زوجها، والمساواه في العمل والحياه السياسيه. وقد ناضلت المراه التونسيه بعد الثوره علي نظام زين العابدين بن علي في 2011 من اجل المزيد من الحريات، اذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوي قضائيه لالغاء الماده 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين. يذكر ان نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف الي تسهيل المساواه في الارث، لكنه واجه معارضه من مفتي الجمهوريه التونسيه انذاك. ويري مراقبون ان تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها الي الديمقراطيه، بالمقارنه مع بلدان ما يسمي بالربيع العربي. وتري منظمه العفو الدوليه انه ما زال امام حقوق المراه في تونس الكثير من الخطوات، اذ افاد تقرير المنظمه الدوليه لعام 2016/2017 ان المراه تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر الي الحمايه الكافيه من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحه الاغتصاب في اطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب انثي ان يفلت من المحاكمه اذا ما وافقت ضحيته علي الزواج منه. مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل وانقسمت الاراء علي مواقع التواصل الاجتماعي حول المسيره ومطالبها بين التاييد والمعارضه، اذ ينظر فريق من المغردين الي اقرار المساواه في الميراث علي انها حاجه اجتماعيه ملحه. واشار مغردون الي ان مساله قوامه الرجل علي المراه في بعدها القائم علي الانفاق، لم تعد مقبوله معللين ذلك بان عدد النساء المعيلات لاسرهن في تونس في ارتفاع ملحوظ. في المقابل، وصف مغردون اخرون المطالبه بالمساواه في الميراث بانها محاوله للمساس بهويه المجتمع وبتعاليم الاسلام. كما وصفها اخرون بانها املاءات من الخارج وحذروا من الشرخ الذي قد تحدثه داخل المجتمع التونسي.
شارك العشرات في مسيرات دعا اليها عدد من المنظمات النسائيه في تونس العاصمه للمطالبه بالمساواه مع الرجال في حقوق الميراث.