عام 2010 تدافع مودعو بنك كابول لسحب اموالهم وسربت مؤسسه تدقيق مالي امريكيه معلومات للاعلام عن ضخ هذه المبالغ في 19 شركه وحسابات شخصيه لاشخاص مرتبطين بزعماء سياسيين افغان. كما اكدت المعلومات ان بعض الاموال تم تهريبها عبر الطائرات المدنيه داخل حاويات الطعام. وادت الانباء التي تواترت عن الفساد المالي في بنك كابول الي تدافع المودعين لسحب اموالهم عام 2010 ما اضطر الهيئات الماليه الدوليه الي دعم البنك ماليا. ووجدت لجنه تدقيق امريكيه ان كميات من اموال البنك تم ضخها في شركات وهميه وحسابات شخصيه في الخارج علي هيئه قروض منعدمه الفائده ولم يتم تسديد هذه القروض بعد ذلك. وقد بدا القضاء الافغاني الشهر الجاري محاكمه 20 شخصا متهمين بالتورط في هذه الفضيحه. وقد اوضح تقرير اقتصادي ان حجم الاموال المتعلقه انهيار بنك كابول شكلت كلفته 5% من اجمالي الناتج القومي الافغاني ، ما انهيار البنك هو الاكبر من نوعه في العالم. وطالب المحققون الافغان بتشكيل لجنه سياسيه عاليه المستوي لتولي التحقيقات ومتابعتها. ولم يشمل قرار الاتهام الصادر من قبل الادعاء ايا من المسؤولين التجاريين الذين اصدروا مستندات مزوره او ايا من العاملين في شركه الطيران الافغانيه الذين هربوا الاموال خارج البلاد او ايا من اصحاب الشركات او الحسابات البنكيه الذين تلقوا تلك الاموال. وقامت لجنه لمكافحه الفساد المالي التي تتكون من 3 اعضاء افغان و3 اعضاء اجانب باعداد تقرير للجهات الدوليه المانحه لاطلاعها علي تفاصيل الملف. شقيق الرئيس من جانبه اوضح بصير عزيزي المتحدث باسم المدعي العام الافغاني ان القضيه لم يتم التعامل معها سياسيا علي الاطلاق. وقال " اننا نرفض بشده كل الادعاءات التي تقول ان مكتب المدعي العام تعامل مع القضيه علي انها مسيسه". وكان محمود كرزاي، شقيق الرئيس الافغاني حامد كرزاي، قد تعرض لاتهامات متكرره بالتورط في عمليات فساد مالي لكنه لم يقدم للمحاكمه ويصر علي نفي كل الاتهامات. وقال القاضي الذي يتولي قضيه الفساد المالي لوكاله رويترز للانباء ان محمود كرزاي قام برد مبلغ 22 مليون دولار لخزينه الدوله مطلع العام الجاري. يذكر ان قانونا للعفو اصدر في البلاد وبموجبه منحت الحصانه القضائيه لكل من رد اموالا للحكومه قبل شهر يونيو/حزيران الماضي وقد بلغت جمله المبالغ التي استعادها بنك كابول حتي الان 300 مليون دولار. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قالت وكاله مكافحه الفساد الافغانيه ان مسؤولين افغان تدخلوا في التحقيقات في فضيحه انهيار بنك كابول و التي بلغ حجم الاموال المنهوبه فيها 900 مليون دولار.