ووفقا لصحيفه التايمز، مسحت بالخطا بيانات من بينها بصمات واختبارات حمض نووي وسجلات اعتقال. وقالت وزاره الداخليه ان البيانات المفقوده تعود لاشخاص كانوا قد اعتقلوا ثم افرج عنهم دون الحاجه لاتخاذ اي اجراء اخر بحقهم. لكن حزب العمال، قائد المعارضه، قال ان ما حدث يعرض سلامه العامه "لمخاطر هائله". وكانت البيانات قد فقدت من جهاز كومبيوتر الشرطه الوطنيه - وهو نظام يخزن ويتيح معلومات السجلات الاجراميه من كل انحاء بريطانيا. مواضيع قد تهمك نهايه ويستخدم هذا النظام لمساعده الشرطه اثناء تحقيقاتها. كما يقدم خدمه التحري المباشر عن الاشخاص والمركبات والجرائم، وما اذا كان المتهم مطلوبا لاي الجرائم التي لم تحل بعد. وقالت التايمز ان هذا الخطا قد يسمح لعدد من الجناه بالافلات من العقاب لانه لن يكون بالامكان اعاده اخذ بصمات اصابعهم ولا تحاليل الحمض النووي التي كانت موجوده علي الادله في مسارح الجرائم. واستبعد احتمال ان يكون ما حدث نتيجه لعمل مقصود مثل هجوم الكتروني علي قاعده البيانات. وقالت وزاره الداخليه، في بيان، ان الحادث قد تم تداركه "ونحن نعمل الان مع شركائنا الذين يطبقون القانون علي تقييم تاثير ما حدث". واضاف البيان: "ان القضيه تتعلق باشخاص كانوا قد اعتقلوا وافرج عنهم ولم تتخذ اي اجراءات اخري بحقهم، ولم تحذف اي سجلات لمجرمين او اشخاص خطرين. ولن يكون بالامكان حذف اي سجلات اخري". "مطلوب اجوبه" وطالب عضو حزب العمال ووزير داخليه حكومه الظل، نيك توماس سيموندس، وزيره الداخليه بريتي باتيل، بتحمل مسؤوليه الخطا وبان تكون واضحه بخصوص عواقب ما جري. وقال: "علي وزيره الداخليه ان تتحمل مسؤوليه هذه المشكله الخطره. عليها ان تصدر بيانا عاجلا حول الخطا الذي حدث لتوضح حجم المشكله وما الاجراءات المتخذه لطمانه الناس. يجب اعطاء اجوبه لما حدث". واضاف سيموندس: "هذا خرق امني خطير للغايه ويعرض السلامه العامه لمخاطر جمه". وياتي هذا الحادث بعد حذف نحو 40 الف اخطار يتعلق بسجلات مجرمين اوروبيين من قاعده البيانات ذاتها، بعد توصل بريطانيا لاتفاق بشان خروجها النهائي من الاتحاد الاوروبي.
قالت الحكومه البريطانيه انها تقيم الاثار المترتبه علي "خطا تقني" تسبب بحذف 150,000 ملف من قاعده بيانات الشرطه.