الخلافات بين مجلسي طبرق وطرابلس قد تعصف بمشروع حكومه الوحده ووافق سبعه من اعضاء المجلس الرئاسي التسعه علي قائمه تضم 32 وزيرا ينتمون لكل من مجلس النواب في طبرق، والمعترف به دوليا، والمؤتمر الليبي العام في طرابلس. وطبقا للاتفاق الذي ترعاه الامم المتحده فان الحكومه ستتخذ من العاصمه طرابلس مقرا لها وسيقودها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وامامها الان مهله عشره ايام لنيل موافقه مجلس النواب الشرعي في طبرق قبل ممارسه صلاحياتها. ومن المؤكد ان هذه الحكومه ستواجه مشاكل يتصدرها نيل الاعتراف بها من مجلس النواب في طبرق، والذي يمثل السلطه التشريعيه في البلاد طبقا للاتفاق السياسي، ومنافسه في طرابلس المؤتمر الوطني العام. ويدور الخلاف القائم بين اعضاء كل من المجلسين حول توزيع الحقائب الوزاريه في الحكومه الجديده. ويري عدد منهم ان الحكومه الجديده لا تمثل بشكل عادل الجماعات والفصائل في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه ففيما يتولي المهدي ابراهيم البرغثي - احد قاده الجيش في شرق ليبيا والذي خاض معارك ضد ائتلاف من الجماعات الاسلاميه المتشدده في مدينه بنغازي - منصب وزير الدفاع، يشغل منصب وزير الداخليه، العارف صالح الخوجه، الذي سبق ان تولي الحقيبه نفسها في حكومه طرابلس السابقه، وهو المعروف بعلاقاته الوثيقه مع المقاتلين المحسوبين علي التيارات الاسلاميه المتشدده. وقد رحب رئيس بعثه الامم المتحده الي ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومه الوفاق. وكتب في تغريده علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "اهنئ الشعب الليبي ورئاسه مجلس الوزراء علي تشكيل حكومه الوفاق الوطني" مضيفا "احث مجلس النواب علي الاجتماع سريعا ومنح الثقه للحكومه". وكان اعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا، قد وقعوا في مدينه الصخيرات المغربيه الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا نص علي تشكيل حكومه وفاق وطني، لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد، او مجلس طرابلس.
توصل ممثلو الطرفين المتحاربين في ليبيا، المجتمعون حاليا في تونس، الي اتفاق يقضي بتشكيل حكومه وفاق وطني جديده تهدف الي انهاء حاله الفوضي التي تعم البلاد منذ الاطاحه بنظام معمر القذافي عام 2011.