هل منح المراه السعوديه حق الانتخاب يلبي طموحاتها؟ ووصف ناشطون حقوقيون الخطوه بانها تمهد الطريق امام المراه السعوديه نحو المساواه مع الرجل في المستقبل. واكدت الناشطه الحقوقيه فوزيه الهاني والمؤسسه لمبادره حمله " بلدي"، وهي مبادره لدعم مشاركه المراه السعوديه في الشان العام، لبرنامج نقطه حوار بالـ بي بي سي ان "هذه خطوه ايجابيه ومهمه لبدايه مشاركه المراه في التنميه الوطنيه، والمراه السعوديه اثبتت من خلال عده مجالات انها تتفوق في بعض الاحيان علي اخيها الرجل بما تتصف به من مثابره واخلاص وتفاني في كثير مؤسسات المجتمع". واكدت الهاني "ان هذه خطوه متقدمه وتمهد لمشاركه المراه في الشان العام وترفع سقف وعي المراه واهتمامها في الشان العام". الا ان الاوساط المحافظه في المملكه لم تتاخر في التعبير عن موقفها من هذه الخطوه، حيث اعلن مفتي البلاد ورئيس هيئه كبار عبدالعزيز ال الشيخ، اثناء احد البرامج التلفزيونيه "ان المراه يجب عليها الاحتجاب عمن ليسوا بمحارم لها والبعد عن كل ما يسبب لها خطرا في الحاضر او المستقبل"، في اشاره الي تحفظه علي مشاركه المراه. مواضيع قد تهمك نهايه واثارت الخطوه ردود فعل علي مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم المغردون علي موقع تويتر بين مؤيد للخطوه واهميتها وبين من يراها مخالفه لتقاليد البلاد والشريعه. ومن بين الاراء المناصره للخطوه ما كتبه بندر: "دخول المراه في انتخابات البلديه بدايه التقدم وفكر التطور لم يدخل ليفسد بل ليبدع، نحن من اساء التفكير والتدبير". اما المعسكر الاخر فعلي سبيل المثال غرد عبدالله بـ "من اعظم مشاريع التغريب والاختلاط وفساد المراه السعوديه هو مشاركتها في الانتخابات البلديه ناخبه ومنتخبه" ورحبت منظمه هيومان راتيش وتش بخطوه الحكومه السعوديه وقالت: "ان هذه الخطوه رساله هامه الي قطاعات المجتمع السعودي جميعها: النساء، مثل الرجال، لهن حصه في البلاد ومؤهلات لاتخاذ القرارات التي تؤثر علي المصلحه العامه الا انها ليست كافيه لادماج المراه بشكل كامل في الحياه السياسيه". يذكر ان عدد المجالس البلديه في السعوديه يبلغ 284 مجلسا وعدد اعضائها للدوره الثالثه المقبله عضوا ويتم انتخاب نصف اعضاء هذه المجالس بينما تقوم السلطات بتعيين النصف الثاني. وجرت اولي انتخابات المجالس البلديه عام 2005 و الثانيه عام 2011. وكان الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز قد اعلن في كلمه له في 25 ايلول/ سبتمبر 2011 عن السماح للمراه السعوديه بالمشاركه في انتخابات المجالس البلديه 2015 كناخبه ومرشحه، "وفق الضوابط الشرعيه". برايك، هل منح المراه السعوديه حق الانتخاب يضمن دمجها في الحياه السياسيه؟ وهل تلبي هذه الخطوه طموحات المراه السعوديه؟ كيف تنظر الي موقف المؤسسه الدينيه من هذه الخطوه؟ هل يمكن ان تتقبل الاوساط المحافظه في المجتمع ان تلعب المراه دورا اكبر في الحياه السياسيه؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الثلاثاء 25 اغسطس/اب من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442077650211 ويمكنكم ايضا المشاركه عن طريق الرسائل النصيه sms بالعربيه علي رقم: 00447900040407 ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيس بوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها:
بدات المملكه العربيه السعوديه اولي خطوات تمكين المراه السعوديه من المشاركه في الحياه السياسيه وذلك عبر السماح للسعوديات لاول مره بالتسجيل كمرشحات وناخبات في الانتخابات البلديه المقرره في ديسمبر/كانون الاول 2015.