مظاهرات ضد مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومه الصينيه بحق مسلمي الايغور ويخلص الراي الي ان ثمه ادله عن وجود سلوك بتفويض من الدوله يظهر نزوعا الي تدمير الاقليه المسلمه واسعه الانتشار في شمال غربي الصين. ويشمل ذلك الحاق اذي متعمد بالايغور عبر الاعتقالات واجراءات منع النساء من ولاده مواليد جدد، ، ونقل اطفال الايغور قسريا بعيدا عن مجتمعاتهم. ويشير الراي القانوني ايضا الي ان ثمه قضيه ذات مصداقيه قانونيا في ان الرئيس الصيني شي جينبينغ نفسه يتحمل المسؤوليه عن تلك الجرائم ضد الانسانيه. ويقول " ان ضلوع شي جينبينغ بشكل وثيق" في استهداف الايغور سيدعم رفع قضيه "معقوله" عن ارتكاب جريمه اباده ضده. ويضيف "بناء علي هذه الادله التي رايناها، يخلص هذا الراي الي ان ثمه "قضيه ذات مصداقيه كبيره" قانونيا في ان الافعال التي قامت بها الحكومه الصينيه ضد شعب الايغور في منطقه شينجيانغ ذات الحكم الذاتي للايغور، ترقي الي ان تكون جرائم ضد الانسانيه وجريمه اباده. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء هذا الراي القانوني نتاج قرار قانوني احترافي من مستشار الملكه القانوني "QC"، وهو خبير مستقل في هذا المجال، يقيم الادله والقوانين المتعلقه ثم يخلص الي استنتاج بشانها. وليس لهذا الراي الزام قانوني، مثل قرار المحكمه، لكن يمكن استخدامه كاساس لاتخاذ فعل قضائي ورفع قضيه. وقد طلبت هذا الراي القانوني شبكه "غلوبال ليغل اكشن" وهي جماعه ناشطه في الدفاع عن حقوق الانسان، تركز علي القضايا القانونيه العابره للحدود، فضلا عن مجلس الايغور العالمي ومشروع حقوق الانسان للايغور . وتنفي وزاره الخارجيه الصينيه باستمرار مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ضد الايغور في شينجيانغ. وتتهم السفاره الصينيه في لندن القوي المضاده للصين في الغرب بتلفيق ما تسميه " اكاذيب القرن" بشان شينجيانغ. ومن الواضح ان تلك الوثيقه التي تقع في مئه صفحه، وكتبها محامون بارزون في دائره محكمه ايسكس في لندن، وبضمنهم اليسون ماكدونالد تعد اول تقييم قانوني رسمي في بريطانيا لقضيه الممارسات الصينيه في شينجيانغ. تشير تقارير الي ان نساء الايغور يواجهن برنامجا قاسيا لتنظيم النسل ويعد هذا الراي القانوني مهما لانه يشق طريقا سيتبعه القضاه البريطانيون، اذا اقر البرلمان تشريعا جديدا يسمح للمحكمه العليا في بريطانيا ان تقرر بشان تحديد قضايا الاباده. ويامل برلمانيون من كل الاحزاب في ان يمرروا هذا التغيير في مجلس العموم الثلاثاء، بيد ان الحكومه تعمل جاهده لان تتجنب الهزيمه في البرلمان. ويامل وزراء في ان يوقفوا اي تمرد معارض في هذا الصدد في البرلمان بعرضهم تعزيز دور اللجان البرلمانيه في تقييم قضايا الاباده، بيد انه يشار الي ان اللجان المعنيه في البرلمان قد رفضت الفكره. وقد اعتمد الراي القانوني علي عمليه تقييم قانونيه واسعه غطت سته اشهر من الادله المتاحه بشكل علني من حكومات ومنظمات دوليه ودارسين اكاديميين ومنظمات خيريه فضلا عن وسائل الاعلام. وتضم الوثائق شهادات شهود عيان مباشره من ناجين، وصور اقمار اصطناعيه، واوراق رسميه مسربه من الحكومه الصينيه. ويبدو الحد المطلوب لاثبات وقوع اباده عاليا، اذ ينبغي علي المحكمه ان تثبت ان الافعال قد ارتكبت عن قصد لتدمير مجموعه وطنيه او اثنيه او دينيه، كلها او جزء منها. وتقدم الوثيقه القانونيه تفاصيل مستفيضه لادله عما يمكن وصفها بعمليات "استعباد وتعذيب واغتصاب واعقام قسري واضطهاد" ضد الايغور . وتقول "ثمه دليل قاطع علي تعرض المعتقلين لمختلف اشكال الاذي الجسدي". وتضيف: " يفيد معتقلون بان السلطات قد عاقبتهم بالصعقات الكهربائيه واجبارهم علي البقاء في اوضاع غير مريحه لفتره زمنيه طويله، فضلا عن ضربهم وحرمانهم من الطعام وتكبيلهم بالقيود وعصب اعينهم". وتعد الاجراءات التي تهدف الي منع الولادات الجديده في مجموعه انسانيه ما من بين النشاطات التي تصنف بوصفها اباده في القانون الدولي. وتقدم الوثيقه دليلا علي عمليات اعقام قسريه جماعيه بوصفها جزءا من خطه لتنظيم السكان اقرتها السلطات الصينيه. ويخلص الراي القانوني الي ان " ثمه ادله ذات مصداقيه كثيره علي ان نساء الايغور تعرضن لاجراءات تمنعهن من التكاثر، بشكل مؤقت او دائم. ، فصلا عن عمليات الاجهاض القسري. ومثل هذه الافعال، بنظرنا، تشكل بوضوح نوعا من فعل الاباده بموجب القانون الدولي". سيده من الايغور تحتج خلال محاولتها معرفه مصير اقاربها ويمكن ان تشمل الاباده ايضا نقل الاطفال قسريا من جماعه الي اخري. ويقول الراي القانوني " ثمه دليل علي ان اطفال الايغور يبعدون قسريا عن عوائلهم. ويشمل ذلك وضعهم قسريا في دور للايتام عندما يعتقل احد والديهما او كلاهما. وثمه ايضا وضع الاطفال قسريا في مدارس داخليه. ويضيف: " ان حقيقه حرمان الاطفال من فرصه ممارسه تقاليد ثقافه الايغور ... حتي انهم في بعض الاحيان يمنحون اسماء من اثنيه الهان الصينيه، او يكونوا في بعض الاحيان عرضه لتبني عوائل من الهان، تعزز الادله عن ان الابعاد القسري يجري عن عمد لتدمير السكان الايغور ، بوصفهم جماعه اثنيه. ويشدد الراي القانوني علي ان ثمه قضيه "معقوله" بوجود مسؤوليه شخصيه للرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين صينين بارزين هما: تشو هيلون نائب سكرتير برلمان الشعب في شينجيانغ وتشين تشوان قوه سكرتير الحزب في شينجيانغ. يقول الراي القانوني ان ثمه قضيه "معقوله" بوجود مسؤوليه شخصيه للرئيس الصيني شي جينبينغ عن الانتهاكات بحق الايغور ويشير الي وثائق داخليه مسريه من الحزب الشيوعي الصيني، وادله اخري يقول انها تظهر ان "الرئيس شي ينظم كل اتجاهات سياسه الدوله، وقد القي سلسه من الخطابات تحض علي المعامله العقابيه للايغور. وقد قام كل من تشين وتشاو بالعمل علي تطبيق هذه السياسه بوضع الخطط والاجراءات التي نفذت علي الارض في اقليم شينجيانغ، وبضمنها: الاعتقال الجماعي وعمليات المراقبه الجماعيه". وتقول الوثيقه القانونيه: " نري ان هناك قضيه ذات مصداقيه عن ارتكاب جرائم ضد الانسانيه ضد كل واحد من هؤلاء الاشخاص الثلاثه". وتضيف: "تشير الادله المذكوره اعلاه الي مشاركه وثيقه لشي جينبينغ وتشن تشوان قوه وتشاو هيلون في وضع وتطبيق جمله من الاجراءات التي تستهدف، مجتمعه، الايغور بقسوه، الي الحد الذي يمكن للمرء ان يستنتج انها تقصد تدمير مثل هذه الجماعه. وتكمل: " في مثل هذه الظروف، نري ان ثمه استنتاجا معقولا بان كل واحد من هؤلاء الاشخاص الثلاثه يمتلك القصد الضروري للتدمير؛ بما يكفي لدعم رفع قضيه ضدهم بتهمه الاباده". وتصر السفاره الصينيه في لندن علي ان عدد السكان الاويغور في شينجيانغ قد تزايد. وتقول ان كل الجماعات الاثنيه لها الوضع القانوني نفسه فضلا عن حريه الدين والثقافه. وتضيف: " بعض القوي المضاده للصين في الغرب قد لفقت ونشرت الكثير المعلومات الكاذبه عن شينجيانغ وفبركت 'اكاذيب القرن' في مختلف الاشكال. لقد شوهوا صوره الصين وافتروا علي سياساتها في شينجيانغ. واكملت السفاره " اي شخص موضوعي يمكن ان يري ان الحقيقه التي يحاول هؤلاء فرضها هي لاحتواء وكبح جماح التطور الصيني... تحرك خطواتهم عقليه الحرب البارده ونظره هيمنه علي العالم تحكمها عقليه الربح المطلق او الخساره المطلقه. لن تسمح الصين ابدا لمثل هذه الشيطنه الشريره والمضحكه ان تنجح. ان الاكاذيب يمكن ان تضلل الناس لفتره وجيزه لكنها لن تربح ثقه العالم. فالوقائع والحقيقه ستدحض في النهايه كل الاكاذيب".
ثمه اسباب وجيهه قانونيا تبرر وصف قيام الحكومه الصينيه بارتكاب جريمه اباده ضد شعب الايغور بانها "قضيه ذات مصداقيه" امام القضاء، بحسب راي قانوني رسمي نشر في بريطانيا.