وشكل هذا تحديا كبيرا في ظل اعتماد الاردن علي تخزين مياه الامطار في سدود وخزانات لاستخدامها في باقي اوقات السنه في الاغراض المختلفه. في الاردن تخزن المنازل المياه. فالحكومه تزود المنازل بالماء ليوم واحد في الاسبوع في معظم المناطق لتخزن احتياجاتها في خزانات علي سطوح المباني او في الطبقات الارضيه منها لاستخدامها في بقيه ايام الاسبوع. ولولا نظام التقنين هذا لما استطاعت هذه الدوله ان تتعامل مع النقص الحاد في المياه. احباط ولم يخف الامير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الاستشاري للمياه والصرف الصحي في الامم المتحده، احباطه من الواقع العربي والدولي فيما يخص المياه. مواضيع قد تهمك نهايه وهدد الامير، في مقابله مع بي بي سي، بعدم الاستمرار في مهمته اذا لم تتغير الامور بصوره جذريه فيما يخص الاهتمام والاستثمار والعمل في قطاع المياه دوليا وعربيا. الاسر الاردنيه تخزن حصص المياه التي توزعها الحكومه اسبوعيا في خزانات بعضها فوق اسطح المنازل. وفيما يخص الاردن، قال انه يتذكر انه كان يفتتح مشاريع المياه للاجئين الفلسطينيين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وكان المحيطون به يقولون انها مؤقته، لكنها باتت جزءا من الاردن. لذا يشجع الامير اليوم علي ان يتعامل الاردن مع هذه المشكله علي انها دائمه. ورغم مشكله المياه في الاردن، فان خدمات المياه في البلاد ليست سيئه. فجميع المنازل تقريبا متصله بشبكه توزيع المياه، واكثر من ثلثي المنازل متصله بشبكه الصرف الصحي. اجراءات غير شعبيه وقد نفذت الحكومه مشاريع مهمه في الفتره الاخيره حسنت من مستوي الخدمات. ولكن العامل الجديد الذي يضع ضغطا هائلا علي المنظومه المائيه هو استمرار تدفق اللاجئين من سوريا المجاوره. ويقول وزير المياه الاردني الدكتور حازم الناصر ان كلفه موجات اللاجئين السوريين لقطاع المياه والصرف الصحي تقدر بـ 360 مليون دولار امريكي في السنه. واكد ان هذا عبء لا يستطيع الاردن تحمله لوحده، كما يقول الوزير، خصوصا ان البلد ينفذ برنامج صندوق النقد الدولي لاصلاح الاقتصاد، ما يعني رفع اسعار الخدمات الاساسيه. وكانت الحكومه الاردنيه قد رفعت اسعار الكهرباء اخيرا واتخذت اجراءات اخري غير شعبيه في هذا الاطار. اضاف الناصر ان وزارته وضعت خطه للتعامل مع الاوضاع الجديده التي خلقها نزوح السوريين. وتوقع ان تمتد هذه الاوضاع علي مدي السنوات الثلاث القادمه. لكنها، حسب الوزير، تكلف حوالي 750 مليون دولار، وهذا يتطلب دعما من المجتمع الدولي لم يصل سوي جزء منه. والموسم الحالي كاد يكون اكثر المواسم جفافا في تاريخ الاردن الحديث لولا ان البلاد انقذت بفضل موجه امطار متاخره في شهر مارس/اذار ليتم ملء السدود والخزانات استعدادا للصيف. اما انقاذ الواقع المائي الاردني فسيتطلب ما هو اكثر من ذلك.
الاردن هو رابع افقر دوله في العالم من حيث الموارد المائيه. ومن المتوقع ان يتقدم في العام المقبل الي المركز الثالث. هذه حقيقه يعرفها الاردنيون واسبابها الرئيسيه هي نضوب الموارد الطبيعيه والتغير المناخي الذي ينعكس بوضوح في قله الامطار في السنوات الاخيره.