الحكم نص علي ان اللجنه التي شكلتها الحكومه للتعامل مع شكاوي عراقيين يتهمون القوات البريطانيه بارتكاب انتهاكات ضدهم ليست مطابقه لمعايير معاهده حقوق الانسان الاوروبيه. وتشمل الاتهامات، بالاضافه الي اعمال قتل غير قانوني، ادعاءات بقيام القوات البريطانيه اثناء احتلالها للعراق بانتهاكات جنسيه للسجناء وحرمانهم من النوم والطعام والماء وفترات اعتقال انفرادي طويله عمليات اعدام وهمي. قرار المحكمه سيقود الي مئات من جلسات الاستماع والتحقيق العلنيين لكل قضيه علي حده وهذا ما راه المشتكون نصرا لقضيتهم لكن المحكمه لم تقر مبدا اجراء تحقيق موحد شامل في كل القضايا المرفوعه وهو ما كان فريق الدفاع يطالب به من اجل اثبات ان القوات البريطانيه مارست الانتهاكات بطريقه منهجيه. وقد عارضت الحكومه البريطانيه دوما مبدا اجراء التحقيق بهذه الطريقه قائله انه سيكون غير ناضج و لا يتناسب مع حجم القضيه. مواضيع قد تهمك نهايه وتنكر الحكومه البريطانيه ان جنودها قاموا بعمليات تعذيب او قتل غير قانوني بصوره منهجيه. ويقيم معظم المدعين في العراق الا انهم ممثلون من قبل محامين بريطانيين تحدث احدهم وهو فيل شاينر للصحفيين امام قاعه المحكمه معبرا عن سعاده موكليه بالقرار قائلا "يرحب المشتكون الذين وكلوني في قضيتهم اخيرا بهذه الفرصه لتحديد المسؤوليه والمحاسبه التي ياتي بها هذا الحكم. انا واثق من ان وزير الدفاع سيقوم بتهيئه جلسات الاستماع العلنيه ومع الوقت سينفذ الاصلاحات المطلوبه. علي وزير الدفاع ان يضمن ان تحترم القوات البريطانيه في الخارج القانون وتطبقه". وزاره الدفاع البريطانيه رحبت هي ايضا بما راته اقرارا من المحكمه بصواب قرار وزير الدفاع بعدم اجراء تحقيق موحد شامل كما اشارت الوزاره الي حقيقه ان القرار رفض ادعاءات المشتكين ان اللجنه التي شكلتها الحكومه واسمها كانت مستقله. يذكر ان فريق ادعاءات العراق التاريخيه تعامل علي مدي الاشهر الماضيه مع مئات الشكاوي تمت تسويه معظمها بدفع تعويضات ماديه للمشتكين فاقت 15 مليون جنيه استرليني . اما في العراق فلم تحظ القصيه بمتابعه وتغطيه اعلاميه كبيره. قال صحفي عراقي مقيم في البصره لبي بي سي ان القضيه غابت عن تغطيه معظم وسائل الاعلام المحليه ولم يكن لها حضور ملحوظ حتي في مواقع التواصل الاجتماعي. ويري هذا الصحفي ان التطورات الامنيه والسياسيه المتلاحقه في العراق منذ انسحاب القوات الامريكيه والبريطانيه غيرت اولويات العراقيين وجعلت مخاوفهم ومتابعاتهم تنصب علي الحاضر اكثر من الماضي. وياتي الحكم بعد سجال قضائي دام اكثر من ثلاث سنوات في القضيه التي رفعها 180 سجينا عراقيا سابقا اعتقلوا من قبل القوات البريطانيه اثناء وجودها العسكري في محافظتي البصره وميسان جنوبي العراق بين عامي 2003 و2008.
اصدرت محكمه بريطانيه حكما يقضي بان معالجه الحكومه البريطانيه لملف تصرفات قواتها في العراق ليس مناسبا.