توشك اثيوبيا علي الانتهاء من السد الذي بدات بناءه في اثناء الثوره المصريه في شهر يناير/تشرين الثاني 2011. وتكشف الوثائق البريطانيه عن انه كانت لمصر، قبل 74 عاما، مبادرات "جاده" بشان التعاون المامول . تقول الوثائق، التي اطلعنا عليها، ان مصر لم تثر فقط مساله التعاون عن طريق انشاء مشروعات مشتركه للاستخدام الافضل لمياه النيل، بل هي التي اقترحت اول مشروع مشترك لانشاء سد علي النيل الازرق، الذي تقيم اثيوبيا سد النهضه عليه الان. ففي عام 1946، اقترحت وزاره الاشغال العامه المصريه ثلاثه مشروعات مشتركه في اثيوبيا واوغندا وجنوب السودان ، وفق الوثائق. المشروع الاول عباره عن سد علي الطرف الجنوبي لبحيره تانا، التي ينبع منها النيل الازرق، مصدر قرابه 80 في المئه من مياه النيل الرئيسي. مواضيع قد تهمك نهايه وكان موقع السد المقترح علي بعد 1000 كيلومتر علي الاقل من موقع سد النهضه الذي توشك اثيوبيا علي الانتهاء من بنائه قرب حدودها مع السودان. غضب مصري واحتفال اثيوبي لبدء ملء سد النهضه ماذا سيحدث اذا اخفقت المفاوضات بين مصر واثيوبيا؟ وفي اقتراحهم، الذي كان ضمن تقرير بعنوان "صيانه النيل مستقبلا"، قال ثلاثه خبراء بريطانيون يعملون لدي الوزاره المصريه، وهم هيرست وبلاك وسيميكا، ان الهدف من السد المقترح هو "تحويل البحيره الي خزان يحفظ المياه التي تتدفق الي النيل الازرق متحوله الي فيضانات تجمع الطمي في طريقها". ووصف الخبراء مشروعهم بانه "محاوله لاستخدام الحد الاقصي لامدادات المياه في التنميه النهائيه لمصر والسودان، وللمشروعات المقامه علي النيل اللازمه لتحقيق هذا الهدف". حينها ابدت بريطانيا، التي توقعت قبل عام 1990 الازمه الحاليه بشان سد النهضه، تاييدها القوي للمشروع. وفي برقيه الي السفاره في القاهره، قالت الخارجيه البريطانيه ان الهدف الرئيسي هو "تخزين المياه في بحيره تانا للاستفاده منها في موسم الجفاف في حوض وادي النيل". وتضيف البرقيه، التي ارسلت نسخه منها الي السفارتين البريطانيتين في اديس ابابا والخرطوم، ان للمشروع فوائد اخري منها " تمكين اثيوبيا من توليد احتياطات هائله من الكهرباء". غير ان اثيوبيا لم توافق علي المشروع، الذي سمي مشروع بحيره تانا، في حينه. ولم تشر الوثائق البريطانيه الي اسباب الرفض. تصرف منفرد وبعد عشر سنوات تقريبا، كشفت وثيقه مصنفه "سريه للغايه" عن ان الاثيوبيين كانوا "اكثر اهتماما بمشروع من شانه توليد الكهرباء لهم اكثر من اهتمامهم بمشروعات، مثل انشاء سد علي مخرج بحيره تانا، سوف يفيد المصريين والسودانيين". وفي الوثيقه التي جاءت ضمن تقرير موجه الي مكتب رئيس الوزراء، قالت الخارجيه البريطانيه: "لو اردنا الدفع باتجاه مشروع من النوع الاخير ، فانه يتعين علينا ان نرفق اقتراحنا بعرض للمساعده في انشاء الاول ". خريطه من ملفات وزاره الخارجيه البريطانيه توضح خط سير نهر النيل، ومواقع المشروعات التي اقترحتها مصر قبل 74 عاما علي بحيره تانا، وفي اوغندا، وجنوب السودان. . وتوقع التقرير ان "يرحب الاثيوبيون بان تجري لجنه فنيه مستقله دراسه مسحيه لكل وادي النيل. ومن المحتمل الا يعترضوا علي ان ينظم البنك الدولي هذه العمليه". غير ان هذا لم يحدث. وبعد هزيمه مصر امام اسرائيل عام 1967، فوجيء المصريون بان اثيوبيا انشات، منفرده، السد واطلقت عليه اسم "هدار شارا شارا"، دون ابلاغ القاهره، بهدف توليد الكهرباء. وثائق سريه: بريطانيا توقعت الا تتمكن مصر من اقناع اثيوبيا بتقديم تنازلات بشان المياه كيف سيتم ملء خزان سد النهضه الاثيوبي؟ غضب مصري واحتفال اثيوبي لبدء ملء سد النهضه لم تثر مصر ضجه بشان السد لانه لم تكن له اضرار محسوسه علي مياهها، كما قال مسؤول مصري سابق، مطلع علي ملف المياه، لبي بي سي. والمشروع الثاني، الذي جاء ضمن تقرير "صيانه النيل مستقبلا"، سماه خبراء وزاره الاشغال العامه المصريه "مشروع النيل الاستوائي". وهو، وفق تقريرهم، عباره عن سدين علي بحيرتي البرت وفيكتوريا في اوغندا. وهاتان البحيرتان هما احد مصادر النيل الابيض الذي يلتقي مع النيل الازرق في الخرطوم ليشكلا نهر النيل المار بالسودان ومصر. وبدا العمل في سدد شلالات اوين في شهر فبراير/شباط 1949. وافتتح اوائل عام 1954 بمشاركه مصر في التمويل. ولا تزال هناك بعثه هندسيه مصريه مقيمه في اوغندا حتي الان لمتابعه عمل السد. "تعاون وحسن نيه" في عام 1980، قدم المجلس العسكري الانتقالي في اثيوبيا شكوي ضد مصر الي الاتحاد الافريقي بعد اعلان السادات استئناف العمل في مشروع قديم يهدف الي توصيل مياه النيل الي شبه جزيره سيناء المصريه. واستشهدت السفاره البريطانيه في القاهره بمشروع سد شلالات اوين كي توضح للحكومه البريطانيه عدم صدق ادعاءات اثيوبيا بان المشروع يخالف التزامات مصر ويضر باثيوبيا. وفي تقرير لها بشان الخلاف، قالت السفاره "ان مصر واعيه تماما بان التعاون بين دول حوض النيل هو الطريقه الصحيحه لتنميه نهر مشترك. والسد الذي بني علي شلالات اوين في اوغندا مثال جيد في هذا الصدد." واضاف التقرير "مصر احتاجت المياه للري بينما احتاجت اوغندا الطاقه الكهربائيه. وبروح التعاون وحسن النيه في اطار اتفاقيه 1929، تعاونت الدولتان لتقاسم تكاليف بناء السد الذي يلبي متطلبات كل من الدولتين." ومضي التقرير يقول "هناك الكثير من الامثله الاخري التي تثبت بوضوح ان مصر مستعده دائما للتعاون من اجل منفعه كل دول حوض النيل." تعتمد مصر اعتمادا كليا تقريبا علي مياه النيل وتخشي ان يؤثر سد النهضه علي كميه المياه المتدفقه اليها بينما تعيش فقرا مائيا، وفقا للتقارير الدوليه. اما المشروع الثالث فهو قناه جونغلي لنقل المياه المسربه من منطقه بحر الجبل وتفقد في المستنقعات المحيطه بها في جنوب السودان . وتبدا القناه من جونغلي، علي بعد 80 كليومترا شمال المنطقه المطله علي بحر الجبل، الي النيل الابيض. وكان المتوقع ان توفر القناه ما يقرب من 13 مليار متر مكعب من المياه. وتقول تقارير ان اعمال حفر القناه، التي كان من المتوقع ان يبلغ طولها 360 كيلومترا، بدات في الربع الاخير من ثمانينيات القرن الماضي. ولكن العمل فيها توقف، لاسباب فنيه واخري تتعلق بالحرب بين جنوب السودان وشماله، بعد حفر 260 كيلومترا. وهناك تقارير حديثه تشير الي مشاورات بين مصر وجمهوريه جنوب السودان لاستئناف العمل بالقناه لتعوض جزئيا المياه التي تخشي مصر ان تفقدها بسبب سد النهضه الاثيوبي. ما اهميه هذه الوثائق؟ تكشف الوثائق عن وعي مصر باهميه التعاون لخدمه المصالح المشتركه لدول حوض النيل. غير انها تعيد طرح النقاش بشان اتفاق الخرطوم الاثيوبي السوداني المصري. فالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواجه انتقادات، من جانب معارضيه، بسبب توقيعه، يوم 23 مارس/اذار 2015 في الخرطوم، علي اتفاق اعلان مبادئ. الانتقاد الرئيسي لهذا الاتفاق هو انه اعطي اول موافقه مصريه رسميه علي مشروع سد النهضه دون الحصول علي ضمانات واضحه سواء بشان اليه ملء وتشغيل السد او حصه مصر "التاريخيه" من مياه النيل. غير ان الوثائق البريطانيه تكشف انه لم يكن لدي مصر اعتراض علي مشروع السد من حيث المبدا، شريطه التنسيق بما يضمن حمايه مصالحها المائيه، بل هي اول من اقترح مشروعات مشتركه تحقق مصالح الجميع. وفضلا عن ذلك كشفت مصادر مصريه، مطلعه اطلاعا واسعا علي ملف نهر النيل، لبي بي سي عن انه "كان هناك استعداد مصري مخلص لقبول انشاء سد النهضه بطاقه تخزين تبلغ 14.5 مليار متر مكعب"، وليس بطاقه التخزين التي يستهدفها السد الان وهو اكثر من 70 مليار متر مكعب، بزياده تقترب من خمسه اضعاف. الا ان هذا الاستعداد لم يترجم الي اتفاق بين القاهره واديس ابابا. لذلك، يري خبراء في قوانين المياه الدوليه ان اعلان الخرطوم كان خطوه ايجابيه. سد النهضه: هل ينجح رهان السيسي علي ترامب لحل الازمه؟ سد النهضه: اسطوره زيناوي الكبري ويرجع البروفيسور جابريل ايكشتاين، رئيس الجمعيه الدوليه لموارد المياه ذلك الي ان اعلان المباديء "اقر لاول مره رسميا ادراك اهميه نهر النيل كمصدر حياه ومصدر حيوي لتنميه شعوب مصر واثيوبيا والسودان". وردا علي تساؤلات بي بي سي، اشار ايكشتاين، وهو ايضا مدير برنامج قوانين انظمه الطاقه والبيئه والموارد الطبيعيه في كليه القانون بجامعه تكساس ايه اند ام الامريكيه، الي ان ذكر اثيوبيا كانت اشاره مهمه غير مسبوقه. وهو هنا يشير الي نص الاتفاق علي "تقدير للاحتياج المتزايد لجمهوريه مصر العربيه، وجمهوريه اثيوبيا الفيدراليه الديمقراطيه، وجمهوريه السودان لمواردها المائيه العابره للحدود". ويري الخبير الامريكي، عضو المجلس التنفيذي للجمعيه الدوليه لقانون المياه، ان توقيع السيسي علي اعلان الخرطوم "عزز موقف مصر كجار منصف وعادل." وتري مصر ان لها "حقوقا تاريخيه" اهمها حصتها من المياه البالغه 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وضروره الحصول علي موافقتها علي اي مشروعات تقام علي النيل. غير ان ايكشتاين يري ان موقف مصر التاريخي بشان النيل القائم علي المعاهدات الاستعماريه "عفا عليه الزمن ويخسر الاحترام بسبب الرفض الدولي المتنامي للادعاءات المطلقه المستنده الي التاريخ وبسبب القبول العالمي المتزايد لحلول تتسم بقدر اكبر من المساواه في اداره الموارد المشتركه." ويضيف "لست متاكدا مما اذا كان لدي مصر خيار اخر سوي الاعتراف بالحقوق المشروعه لدول اعالي النيل . فادعاءاتها المطلقه بشان النيل لم تعد مقبوله من جانب المجتمع الدولي وهي تحتاج الي الدعم الدولي، خاصه بعد الربيع العربي." غير ان الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائيه المصري السابق، يدفع بان "الاتفاقيات التاريخيه لاتخضع لاراء مختصين بل هي معاهدات لها بنود ومقايضات ورسم حدود وهي ليست خاضعه للاهواء." ويري علام ان "الحكم علي مدي قانونيه هذه الاتفاقيات مكانه التحكيم الدولي". ويقول الاثيوبيون انهم يريدون ان تؤدي اي مفاوضات الي "فوز للطرفين وابرام اتفاق دائم يضمن استخداما عادلا ومتساويا للمصدر المشترك ". وفي رساله الي الاداره الامريكيه، في شهر مارس/اذار الماضي، قال المجلس المدني الاثيوبي الامريكي ان اثيوبيا "تستحق نصيبها العادل من نهر النيل بهدف انتشال شعبها من الفقر". قصه سد النهضه كان مشروع السد هو احد وسائل الامبراطور هيلاسيلاسي، الذي حكم اثيوبيا بين عامي 1930و 1974، لتحقيق حلم اعاده امجاد بلاده. وطلب، في ستينيات القرن الماضي، مساعده الامريكيين الذين اقترحوا عليه انشاء سلسله من السدود علي النيل الازرق لتوليد كميات كبيره من الكهرباء. غير ان الاوضاع الداخليه في اثيوبيا حالت دون تنفيذ الاقتراحات الامريكيه. تقول اثيوبيا ان الهدف الرئيسي لسد النهضه هو توليد الكهرباء التي تحتاج اليها مشروعات التنميه لمكافحه الفقر المنتشر في البلاد. في اواخر عام 1998، طرح البروفيسور الانجليزي ديفيد غراي، الذي كان يعمل في البنك الدولي انذاك، مبادره حوض النيل التي استهدفت ابرام اتفاقيه رسميه شامله بشان استخدام مياه النيل. وبعد مفاوضات ماراثونيه، تم توقيع المبادره في فبراير/شباط 1999 التي نصت علي "الوصول الي تنميه مستدامه في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للامكانيات المشتركه التي يوفرها حوض نهر النيل". وكانت الوسيله المقترحه هي انشاء سلسله مشروعات مشتركه متعدده الاغراض تستفيد منها الدول المشاطئه للنيل، خاصه الدول الرئيسيه الثلاث: اثيوبيا والسودان ومصر. وفي اطار المبادره، طرح البنك الدولي مشروع انشاء سسلسله من اربعه سدود علي النيل الازرق بهدف توليد كهرباء تستفيد منها الدول الثلاث، وبتمويل من دول مانحه. وبعد جوله مفاوضات اخري، اتفقت كل دول حوض النيل علي التوقيع علي المشروع اواخر عام 2009. وعندما حان وقت التوقيع، تراجعت مصر. ويقول البروفيسور بيتر فان دير زاج، استاذ الاداره المتكامله للموارد المائيه في معهد " اي اتش اي يلفت" الهولندي الشهير ان الموقف المصري "كان مفاجئا في اللحظات الاخيره ومحبطا للزعيم الاثيوبي في ذلك الوقت الذي امر ببناء سد وسد كبير." واطلق علي المشروع حينها اسم "سد الالفيه". وبالفعل، بدا بناء السد بامر زيناوي في اثناء ثوره 25 يناير عام 2011 في مصر، ولكن باسم سد النهضه. لم يكشف البروفيسور فان دير زاج، في مقابله تليفزيونيه بثها معهد "اي اتش اي يفلت" اخر الشهر الماضي، سبب تراجع مصر عن التوقيع عن مشروع السدود. غير ان الدكتور محمد نصر علام، الذي كان رئيس قسم الري والهيدروليكا في جامعه القاهره قبل توليه الوزاره ، يقول ان المشروع "كان بالغ الخطوره ويضر بموقف مصر المائي". وكشف علام، الذي رفض التوقيع بعد شهور من توليه الوزاره في فبراير/شباط 2009، لبي بي سي عن انه "راجع الدراسات وتبين ان السدود المقترحه كانت ستحجز 140 مليار متر مكعب من المياه". واضاف ان "القياده السياسيه ايدت اقتراحه برفض التوقيع بعد عرض نتائج دراساته عليها".
في كل مراحل ازمه سد النهضه الحاليه، لم تتوقف دعوات مختلف الاطراف، الاقليميه والدوليه، الي تعاون يحقق المنفعه المشتركه لدول حوض النيل. ورغم قناعه مصر والسودان واثيوبيا المعلنه بمبدا التعاون، فشلت المفاوضات الماراثونيه، المستمره منذ سنوات، في التوصل الي اتفاق ينهي الازمه.