صور ارشيفيه تناهض زواج القاصرات لنفترض ان هناك فتاه لبنانيه، عمرها اربعه عشر عاما، اسمها رانيا. ان كون رانيا سنيه او شيعيه او درزيه او اورثوذكسيه او كاثوليكيه او غير ذلك من الانتماءات الطائفيه، ليس مساله ايمانيه فقط في لبنان، بل ان الطائفه التي تنتمي لها تحدد العمر الذي يسمح لها فيه بالزواج. تسمح كثير من الطوائف الدينيه بتزويج رانيا زواجا قانونيا في عمر 14، او حتي اقل من ذلك. ان كانت رانيا سنيه او شيعيه فبامكانها الزواج حتي وهي في عمر التاسعه نظريا. ففي لبنان تختلف قوانين الاحوال الشخصيه المتعلقه بالزواج والطلاق والحضانه والارث بحسب طائفه كل شخص، ولا تخضع هذه الامور الهامه لقانون مدني. ورغم ان قوانين الطوائف قد تنص علي ان يكون سن زواج الفتيات اعلي من 14 عاما، الا ان لرجال الدين سلطه منح استثناءات تجعل زواج رانيا ممكنا. بمعني اخر، ان معظم قوانين الاحوال الشخصيه في لبنان تسمح بتزويح الطفلات، علي اعتبار ان اتفاقيه حقوق الطفل تعرف الطفل بانه كل انسان لم يتجاوز سن الثامنه عشر. لذا هناك حملات مكثفه في لبنان للمطالبه بقانون مدني موحد يجعل الحد الادني لسن الزواج 18 عاما. واطلقت عده جمعيات نسويه حملات في شوارع المدينه ووسائل الاعلام تدعو لتبني هكذا قانون. ومن بين تلك الجمعيات، جمعيه "كفي" التي اطلقت علي حملتها عنوان "لبنان بلا شخصيه"، بمعني ان لبنان ليس قويا بما يكفي في موضوع حقوق المراه، وان "الدوله تخلت عن صلاحيات اداره الاحوال الشخصيه لصالح الطوائف". لكن مهمه تغيير هذه القوانين الدينيه السائده لا تبدو سهله ابدا. سلطه الدين تقول حياه مرشاد، عضو التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، ان رجال الدين من مختلف الطوائف يضغطون علي السياسيين لمنع مرور قانون زواج مدني. ورغم ان رجال الدين غير ممثلين في البرلمان، الا ان التركيبه الطائفيه للنظام اللبناني تجعل العلاقه بين المرجعيات الدينيه والمرجعيات السياسيه لصيقه. وتضيف مرشاد: "برايي المشكله هي مشكله صلاحيات. هل ستقبل المرجعيات الدينيه ان تكون صلاحيه البت بقضايا الزواج بيد قاض مدني؟ هل سيقبلون بالتخلي عن هذه السلطه؟". وعند سؤال رجال دين لبنانيين عن موضوع سن زواج الفتيات، قال معظم من تواصلت معهم بي بي سي انهم من حيث المبدا لا يحبذون الزواج المبكر ويخضعون الاستثناءات لشروط معينه. ومن ضمن هذه الشروط تقييم قدره الفتاه علي تحمل الزواج، واحيانا اهليتها الصحيه. لكنهم في الوقت ذاته ابدوا تحفظا علي ان يتحول الزواج لمساله تخضع لقانون مدني، وكان لكل اسبابه. فقد اعتبر الشيخ الشيعي صادق النابلسي، ان المسلمين الشيعه ليسوا مع الزواج المدني الموجود في الغرب، "ولكن في حال وجد قانون يتوافق مع الشريعه من حيث المهر والانصاف بين الزوجات والطلاق وتعدد الزوجات، لا مانع لدينا". اما استاذ الدراسات الاسلاميه، الدكتور وفيق حجازي، فاشار الي ان الاسلام السني لا يشترط ان يكون الذي يجري الزواج رجل دين، لذلك ليس من مانع من جعل المساله مدنيه، ولكنه تابع: "ولكن طالما ان لبنان بلد طوائف ولكل طائفه دستور شرعي، ومصادر تشريع تنظم شؤون الطائفه، لا يمكن الخروج عن هذه الثوابت الدينيه". اما المسيحيون، فوضعهم خاص اذ ان الكنيسه تعتبر الزواج سرا كنسيا مقدسا - اي ان الزواج موضوع مقدس وليس موضوعا دنيويا - وبالتالي ليس مجرد عقد. ويشير الاب عبدو كسم، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام، انه في حال "اقرار الدوله لقانون الزواج المدني فان علي الكنيسه ان تحافظ علي طبيعه السر وبالتالي يتم الزواج في الكنيسه ولدي القاضي المدني". الزواج المبكر والعنف تسلط الجمعيات الحقوقيه النسائيه الضوء علي الانعكاسات السلبيه لتزويج الفتيات قبل سن الثامنه عشر علي الصعيدين الشخصي والمجتمعي. احدي الجمعيات الناشطه في المجال، وهي الهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه، اختارت ان يكون شعار حمله التوعيه:" بكير عليها"، اي لا يزال من المبكر الزواج بالنسبه لها. وتقول مديره الهيئه، كلودين عون روكز: " قبل سن الثامنه عشر، يعتبر انه من المبكر ان تقود فتاه سياره او ان توقع علي اي وثيقه رسميه، وبالتالي فانه من المبكر عليها ان تتزوج وان تنجب اطفالا وتهتم بتربيهم وان تكون مسؤوله عن قراراتها وخياراتها". وتؤكد الجمعيات ان زواج القاصرات يعرض حياتهن للخطر في حالات الحمل المبكر، والعزله الاجتماعيه، والتوقف عن الدراسه، والحد من فرصهن في التقدم الوظيفي والمهني، وزياده تعرضهن للعنف المنزلي، وغيرها من المخاطر. لذا دمجت عدد من الجمعيات مشاريع قوانين مختلفه متعلقه جميعها بتحديد سن الزواج ضمن مشروع قانون واحد، يحدد سن الزواج بالثامنه عشر ويسمح بخفض السن الي السادسه عشر وفق استثناءات مشروطه ومضبوطه. لكن مشروع القانون هذا لا يزل في المراحل الاولي من الدراسه امام البرلمان. وكانت منظمه الامم المتحده للطفوله اليونسف قد اصدرت تقريرا عام ٢٠١٦ قالت فيه ان 6% من اللبنانيات اللاتي كانت تتراوح اعمارهن اثناء اعداد التقرير ما بين 20 و24 سنه كن قد تزوجن قبل بلوغهن سن الـ 18. الا ان استطلاعا للراي اجراه قبل اسابيع تجمع النساء اللبنانيات الديموقراطيات بالتشارك مع هيئه الامم المتحده للمراه، اظهر ان 85% ممن شملهم الاحصاء لا يعتبرون ان بلوغ الفتاه جسديا يجعلها جاهزه للزواج. وبالرغم من ان المنظمات المعنيه بشان المراه تعتبر تلك النسبه ايجابيه، الا انه في الوضع الحالي، وما لم تتغير القوانين، لا تزال رانيا مشروع عروس في ايه لحظه.
للانتماء الطائفي في لبنان تداعيات كبيره علي حياه فتيات ونساء البلد، وخاصه في مواضيع مصيريه مثل سن الزواج.