الهجمات الاخيره في سيناء تعد الاسوا منذ اعوام وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وعد الثلاثاء بتشديد القوانين، بعد مقتل النائب العام في تفجير سياره مفخخه. وجاء في بيان لمجلس الوزراء ان قانون مكافحه الارهاب سيحقق "الردع السريع والعادل للارهاب". كما يكفل القانون الاجراءات "الكفيله بتجفيف منابع تمويل الارهاب"، بحسب البيان. وتحدث البيان ايضا عن حزمه قرارات تحقق "العداله الناجزه والقصاص السريع لشهدائنا" دون ان يقدم تفاصيل. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء قرار الحكومه في يوم شهدت مصر اسوا هجمات لمسلحين اسلاميين منذ اعوام. فقد هاجم مسلحون عددا من نقاط التفتيش شمالي سيناء، ما اسفر عن مقتل 17 شخصا، بحسب مصادر حكوميه. غير ان تقارير اعلاميه نقلت عن مصادر امنيه القول ان عدد الضحايا بلغ 50 قتيلا. واعلنت جماعه مرتبطه بتنظيم "الدوله الاسلاميه" مسؤوليتها عن الهجمات. وجاء في بيان للجماعه بموقع تويتر ان مسلحيها هاجموا "اكثر من 15 نقطه تفتيش" تابعه للجيش المصري. واندلعت اشتباكات عنيفه لعده ساعات في مدينه الشيخ زويد والمنطقه المحيطه بها بين قوات الامن والمسلحين. ونشرت قوات الامن طائرات مقاتله واخري مروحيه هجوميه. ويعد هذا الهجوم الاوسع والاكثر تنسيقا للتنظيم المسلح في سيناء. وتحركت الجماعات المسلحه، التي اتخذت معاقل لها في منطقه سيناء المضطربه، بعدما عزل الجيش الرئيس، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013. وقتل في المواجهات مع المتشددين 600 من افراد الشرطه والجيش. وفي تطور اخر، قال مسؤولون امنيون ان تسعه من اعضاء جماعه "الاخوان المسلمون"، بمن فيهم النائب السابق، نصر الحافي، قتلوا في اقتحام الشرطه لشقه غربي القاهره. وقالت وزاره الداخليه ان القتلي كانوا يخططون سلسله من الهجمات. وبالمقابل، قالت جماعه الاخوان انهم قتلوا "بدم بارد".
اقرت الحكومه المصريه مشروع قانون يتعلق بمكافحه الارهاب، واخر يتعلق بالانتخابات البرلمانيه.