اكدت جبهه الانقاذ المصريه ان سلطات الدوله تشجع علي تفكيك مؤسسات الدوله واحلال ميليشات محل جهاز الشرطه وقالت الجبهه ان سلطات الدوله تشجع علي تفكيك مؤسسات الدوله واحلال ميلشيات محل جهاز الشرطه. وابدي البيان استغرابه من مطالبه مكتب النائب العام الذي "عينه الرئيس محمد مرسي" للمواطنين بالقبض علي مرتكبي الجرائم وتزامن ذلك مع دعوه جماعات مرتبطه بالسلطه الي "تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبيه" لحفظ الامن. وحذرت الجبهه مما اسمته "فداحه الاخطار المترتبه علي هذا التوجه نحو نقل سلطه حفظ الامن – التي لا يجوز تفويضها لاحد تحت اي ظرف – الي ميليشيات ايا كان الاسم الذي تحمله". النائب العام وكان مسؤول في مكتب النائب العام في مصر قد قال ان بيانه بشان حق المواطنين في القبض علي مرتكبي الاعمال الاجراميه هو "بيان توضيحي"، وذلك بعدما اثارت تعليقاته انتقادات. مواضيع قد تهمك نهايه وفي تصريح لبي بي سي، قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ان بيانه بشان الضبط القضائي جاء بمثابه "توضيح" للمواطن العادي ان من حقه بموجب الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه ضبط اي شخص في حاله تلبس بارتكاب جريمه. واشار ياسين الي ان هذا الحق يوضحه البيان في الجرائم المتعلقه بامور مثل قطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامه، واغلاق المصالح الحكوميه ومنع الموظفين من اداء عملهم، وتخريب المنشات. وعن سبب صدور البيان في هذا التوقيت، قال ياسين انه خلال الايام القليله الماضيه تكرر وقوع جرائم شهدها مواطنون دون ان يتدخلوا خوفا من العقاب، وهو ما دفع لاصدار البيان. وضرب ياسين المثال علي هذه الجرائم بقطع الطرق والهجوم علي مقر احدي الصحف وكذلك علي نادي الشرطه واتحاد كره القدم. ياسين: المواطنون شهدوا جرائم ولم يتدخلوا كما اوضح رئيس المكتب الفني للنائب العام ان تشكيل اي ميليشيات امر "مجرم قانونا" لان هذا يعتبر تداخلا مع سلطات الدوله المنوط بها تحقيق الامن. واكد ياسين انه لا يجوز لاي جهه تشكيل تنظيم لتطبيق القانون لان هذا يعتبر بمثابه تداخل مع سلطات الدوله، مضيفا ان مثل هذه التنظيمات قد ترتكب اعمالا تصل الي حد "الارهاب". ومنذ صدور البيان، اعربت قوي من المعارضه المصريه - حسبما ورد في تقارير اعلاميه محليه - عن رفضها وانتقادها لما تضمنه البيان.
انتقدت جبهه الانقاذ المصريه المعارضه بيان مكتب النائب العام بشان حق المواطنين في القبض علي مرتكبي الاعمال الاجراميه.