مخاوف تشير الي امكانيه تاثير ارتفاع اسعار المستهلك سلبا علي الانفاق. وارتفعت الاسعار بنسبه 3.2 في المئه مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي، وهو ما فاق التوقعات التي كانت قد اشارت الي قفزه لا تتجاوز 3.1 في المئه. وكانت الحكومه اليابانيه قد رفعت الضريبه علي المبيعات من 5 في المئه الي 8 في المئه في ابريل / نيسان الماضي. وجاء ارتفاع اسعار المستهلك بهذه الوتيره بعد معركه طويله خاضها الاقتصاد الياباني مع الانكماش، او تراجع الاسعار، علي مدار العقدين الماضيين، مع تاكيد صناع السياسات علي ان تلك الخطوه تعد من اهم العوامل اللازمه لاستعاده البلاد انتعاشها الاقتصادي. جدير بالذكر ايضا ان هبوط اسعار المستهلك يضر بالطلب المحلي، اذ ينتج عنه اتجاه المستهلكين والشركات الي التقليل من المشتريات علي امل الحصول عليها باسعار اقل في المستقبل. اصلاحات كانت حكومه اليابان قد اتخذت بعض الخطوات علي مدار الاشهر القليله الماضيه في اطار محاولتها للحد من هبوط اسعار المستهلك، وحددت ان المستهدف الاساس للتضخم هو اثنان في المئه. وبدات تلك الاجراءات بالفعل، بما فيها تعزيز المعروض النقدي لليابان، في اظهار اثر ملحوظ علي اسعار المستهلك التي واصلت ارتفاعها للشهر الـ 11 علي التوالي. وتامل الحكومه في ان يكون هذا الارتفاع سببا في دفع المستهلكين والشركات نحو المزيد من الانفاق والتوقف عن الاحجام عن الشراء، لانهم مع تفادي الشراء في الوقت الحالي، سوف يضطرون لشراء متطلباتهم باسعار اعلي في المسقبل، نظرا للارتفاع المستمر في الاسعار. رغم ذلك، هناك بعض المخاوف حيال امكانيه ان يؤدي ارتفاع التضخم الي تراجع الانفاق. وكانت البيانات الصادره اليوم الجمعه قد اظهرت هبوطا في انفاق قطاع الاسر الي 4.6 في المئه في ابريل/نيسان، مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي. ياتي ذلك في اعقاب تراجع مبيعات التجزئه بنسبه 4.4 في المئه الشهر الماضي. مع ذلك، يري محللون ان هبوط الانفاق يرجع جزئيا الي تهافت المستهلكين علي الشراء قبل تطبيق الزياده علي ضريبه المبيعات. وكان ذلك واضحا في شهر مارس/اذار عندما ارتفعت نسبه المبيعات الي 11 في المئه، التي تمثل اسرع وتيره للنمو منذ مارس/اذار عام 1997. قال الباحث بمعهد فوجيستو للابحاث مارتن سكولز ان "انفاق المستهلك انخفض في ابريل كما كان متوقعا، ولكن ذلك لا يتجاوز كونه تراجعا عارضا لن يؤثر علي التعافي المستمر." واضاف "سوف يستانف المستهلك الانفاق، وكذلك مبيعات التجزئه، الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام." ولكن سكولز اضاف ايضا ان الحكومه تحتاج الي القيام باصلاحات في القطاعات الاقتصاديه الرئيسه من اجل تحقيق التعافي حتي يكون تعافيا مستداما علي المدي الطويل.
ارتفعت نسبه التضخم في اليابان باسرع معدل لها في 23 عاما في شهر ابريل/نيسان، وذلك في اعقاب رفع الحكومه لنسبه الضريبه علي المبيعات.