يتراس ولي ولي العهد، الامير محمد بن سلمان، مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه وتضمنت الموافقه كذلك تكليف مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه سالف الذكر بوضع الاليات والترتيبات اللازمه لتنفيذ تلك الرؤيه ومتابعتها. وعبر مقابله مع قناه "العربيه"، افصح الامير محمد بن سلمان عن الملامح الرئيسيه لرؤيه واهداف المملكه فيما يتعلق بالتنميه والاقتصاد خلال السنوات 15 القادمه. وقال ولي ولي العهد ان الرؤيه كانت ستنطلق سواء بارتفاع سعر النفط او انخفاضه. وتابع انه وفقا للرؤيه الجديده، بامكان المملكه ان تعيش في عام 2020 دون حاجه للنفط. واشار ولي ولي العهد الي ان السعوديه تم تاسيسها وادارتها لسنوات طويله دون وجود نفط، مضيفا ان المملكه تعيش الان "حاله ادمان نفطيه"، واصفا ذلك بالوضع الخطير. مواضيع قد تهمك نهايه واكد الامير محمد علي ضروره تنويع مصادر الدخل القومي للمملكه، وعدم الاعتماد علي مصدر وحيد، واشراك القطاع الخاص في عمليه التطوير، مشددا علي ان ذلك يزيد من قوه ومكانه الدوله. وفيما يتعلق ببيع جزء من القطاع العام، قال الامير محمد ان ما سيتم طرحه للاكتتاب العام من شركه النفط السعوديه "ارامكو" اقل من 5 في المئه من حجم الشركه. واردف الامير ان ما يخص "ارامكو" في رؤيه التغيير يعد جزءا بسيطا، وانه لا يجب اختزال الرؤيه في "ارامكو". وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، قال الامير محمد ان 70 في المئه من الدعم يذهب الي الاثرياء، مؤكدا ان الدعم يجب ان يوجه لاصحاب الدخول المتوسطه وما دون المتوسطه، والذين يشكلون 30 في المئه ممن يتلقونه حاليا. واكد الامير ان تحديد تلك الفئه يعد تحديا صعبا للغايه، وانه علي مدار عام كامل كانت تعد برامج من اجل تحديد تلك الفئه. وتوقع الامير انه مع نهايه عام 2016 ستكون الرؤيه اتضحت بشكل اكبر، موضحا انه لن يتم تحرير قوي في اسعار الطاقه الا مع وجود برنامج واضح. وصرح ولي ولي العهد ان المملكه، من خلال الرؤيه الجديده، تهدف الي خفض معدل البطاله من 11.6 في المئه الي 7 في المئه. واضاف ان ذلك يتحقق من خلال اعاده تهيئه الموظف والعامل السعودي لدخول سوق العمل. وتابع ان ذلك يمكن تحقيقه عبر انشاء شراكات مع شركات القطاع الخاص وشركات مملوكه بنسبه عاليه للحكومه، اضافه الي ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق والرؤيه المستقبليه واحتياجات السنوات القادمه. واشار الامير محمد الي نيه المملكه الاستثمار في الصناعات العسكريه مستنكرا ان تكون اكبر ثالث دوله تنفق عسكريا خلال عام 2015، وليس لديها تلك الصناعه. واضاف انه اذا استطاعت المملكه استيفاء طلبها العسكري داخليا بمعدل 30 او 50 في المئه، فذلك سوف يخلق قطاعا صناعيا جديدا وسوف يدعم الاقتصاد بشكل قوي ويخلق وظائف كثيره جديده. وبالنسبه للاسكان، اوضح الامير ان الرؤيه تهدف الي زياده نسبه تملك السعوديين لسكنهم الخاص من 47 في المئه الي 52 في المئه بحلول عام 2020. كما اشار الامير الي امكانيه دخول شركات القطاع الخاص في تمويل مرافق وخدمات علي ان تقوم باداره تلك المرافق لعدد من السنوات مقابل ما تحملته من تكاليف الانشاء. كما شملت الرؤيه الجديده رفع نسبه مشاركه المراه في سوق العمل السعودي من 22 في المئه حاليا الي 30 في المئه. وشدد ولي ولي العهد ان ما تم عرضه هو مجرد رؤيه دون البرامج التنفيذيه والتي ستنطلق لاحقا للايفاء بمتطلبات الرؤيه الجديده. واضاف الامير ان اغلب البرامج ستكون لمده خمس سنوات ثم يتبعها برامج اخري. وتهدف السعوديه، تبعا للرؤيه الجديده، الي رفع نسبه مساهمه القطاع الخاص من الناتج المحلي الي 65 في المئه، اضافه الي زياده نسبه الاستثمار الاجنبي من 3.8 في المئه حاليا الي 5.7 في المئه. كذلك تسعي المملكه الي زياده الايرادات الحكوميه غير النفطيه من 163 مليار ريال حاليا الي تريليون ريال. وكان المئات من المسؤولين السعوديين والمديرين التنفيذيين، اضافه الي استشاريين اجانب قد اجتمعوا، نهايه فبراير/ شباط الجاري، باحد فنادق العاصمه الرياض، لبحث مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تراجع اسعار النفط. ونقلت وكاله "رويترز" عن بعض ممن حضروا المناقشات ان برنامج الاصلاح يبدو غامضا ومحفوفا بالمخاطر. واضافوا انه يشتمل علي بيع اصول، وزياده في الضرائب، وخفض الانفاق، اضافه الي تغيير في اسلوب اداره الدوله لاحتياطاتها الماليه ودور اكبر للقطاع الخاص. وليست هذه المره الاولي التي يتم التحدث فيها داخل المملكه عن مشاريع وخطط للتطوير دون ان تترجم الي افعال ملموسه علي ارض الواقع. لكن متابعين يرون ان هذه المره قد تختلف عن سابقاتها لعده اسبابها اهمها الظروف الاقتصاديه التي تمر بها المملكه، اضافه الي تركز سلطه اتخاذ القرار والتنفيذ في مجلس واحد، مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، والذي يتراسه الامير محمد بن سلمان شخصيا. ويري مراقبون ان تلك الاصلاحات وجذب الاستثمارات الاجنبيه يحتاج الي قطاع خدمات مدني قوي غير متوفر حاليا في المملكه، كما يحتاج الي اجراء تعديلات علي القوانين الحاليه. ويضيف هؤلاء ان ذلك التغيير قد يصطدم بمعارضه شريحه من فئات المجتمع السعودي. وانفقت السعوديه عشرات الملايين من الدولارات علي الاستشارات الاجنبيه الخاصه ببلوره الرؤيه الجديده. وقال مركز ابحاث "سورس جلوبال ريسيرش" ومقره لندن، ان حجم الانفاق السعودي من قبل الحكومه والهيئات المرتبطه بها علي الاستشارات الاجنبيه وصل عام 2014 الي نحو 1.06 مليار دولار، واضاف المركز ذاته ان حجم الانفاق ارتفع بنسيه 10 في المئه خلال عام 2015. واعلنت السعوديه نيتها اقتراض مبلغ 10 مليارات دولار من بنوك اجنبيه لمساعدتها علي سد عجز الميزانيه الذي تسبب فيه تدهور سعر النفط. وتعد هذه المره الاولي التي تقترض فيها السعوديه من جهات اجنبيه منذ 15 عاما. ويمثل النفط حاليا قرابه 90 في المائه من موارد الحكومه السعوديه، حسبما اوردت مجله "ايكونوميست" في تقرير لها عن رؤيه ولي ولي العهد. برايكم،
وافق مجلس الوزراء السعودي، الاثنين 25 ابريل/ نيسان، علي "رؤيه المملكه 2030" والصادر بشانها قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، والذي يتراسه ولي ولي العهد، الامير محمد بن سلمان.