عناصر من الشرطه المصريه واوضحت المنظمه ان ما لا يقل عن 15 شخصا من الذين تم اعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، وذلك عقب محاكمات شابتها "اعترافات قسريه .. وانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان"، وفق البيان. وتري المنظمه الحقوقيه التي تتخذ من العاصمه البريطانيه لندن مقرا لها ان احكام الاعدام في مصر تمثل "اعتداء مروعا علي الحق في الحياه". ودعت المنظمه في تغريده علي حسابها الرسمي علي موقع تويتر السلطات المصريه الي "تخفيف جميع احكام الاعدام والامر باجراء اعاده محاكمه عادله دون اللجوء الي عقوبه". ووصفت الخارجيه المصريه في وقت سابق تقارير للمنظمه بانها "غير حياديه"، وتحركها "اهداف سياسيه". مواضيع قد تهمك نهايه وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وانشطه كسب التاييد في برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمه العفو الدوليه: "لقد شرعت السلطات المصريه في موجه اعدام مروعه في الاشهر الاخيره، حيث اعدمت عشرات الاشخاص، وفي بعض الحالات اثر محاكمات جماعيه بالغه الجور". واضاف: "السلطات المصريه لا تكتفي بانتهاك وحسب الحق في الحياه في تجاهل مروع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل انها تعاقب ايضا المدافعين الشجعان عن حقوق الانسان في المبادره المصريه للحقوق الشخصيه الذين يوثقون ويتحدثون علنا عن تلك الانتهاكات". ورجحت منظمه العفو الدوليه ان يكون عدد عمليات الاعدام المعلن عنه اقل من العدد الحقيقي لان السلطات المصريه لا تنشر احصاءات عن عمليات الاعدام او عدد السجناء المحكوم عليهم بالاعدام، بحسب المنظمه. وقالت المنظمه في تقريرها: "من المرجح ان يكون عدد عمليات الاعدام المروع هذا اقل من العدد الحقيقي، حيث ان السلطات المصريه لا تنشر احصاءات عن عمليات الاعدام او عدد السجناء المحكوم عليهم بالاعدام؛ كما انها لا تبلغ العائلات او المحامين قبل تنفيذ عمليات الاعدام". واضاف التقرير: "ابلغت وسائل الاعلام المواليه للحكومه عن تنفيذ 91 عمليه اعدام، منذ اكتوبر/تشرين الاول، نقلا عن مصادر رسميه مجهوله". كما استنكر التقرير ايضا الي "اعتقال" موظفين ينتمون لمنظمه المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، وذكر التقرير: "قامت السلطات المصريه ايضا بقمع منظمات حقوق الانسان العامله في مجال عقوبه الاعدام. فقد اعتقلت السلطات موظفين في المبادره المصريه للحقوق الشخصيه بين 15 و 19 نوفمبر/تشرين الثاني، واستجوبتهم بشان عمل المنظمه في مجال العداله الجنائيه، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني بشان الارتفاع المقلق في عمليات الاعدام". واضاف التقرير ايضا: "نظرا لغياب الشفافيه لدي السلطات المصريه، فان عدد السجناء المعرضين حاليا لخطر الاعدام غير معروف. ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام، بعد استنفادهم جميع امكانيات الاستئناف، وائل تواضروس، المعروف باسم الاب اشعياء، الراهب الذي ادين بقتل الاسقف الانبا ابيفانيوس في ابريل/نيسان 2019. وحكم علي وائل تواضروس بالاعدام بعد محاكمه جائره بشكل صارخ، حيث استندت المحكمه الي 'اعترافاته ' المشوبه بالتعذيب للتمكن من ضمان ادانته. كما حرم من حقه في الحصول علي الدفاع المناسب"، بحسب المنظمه. ولم يصدر حتي الان رد من السلطات المصريه علي هذا التقرير الاخير للمنظمه، لكن الحكومه المصريه دابت علي نفي مثل تلك الاتهامات المتعلقه بحقوق الانسان، وتقول انها تطبق القانون علي الجميع.
قالت منظمه العفو الدوليه في احدث تقرير لها ان السلطات المصريه اعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهري اكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعادل نحو ضعف العدد الذي اعدم خلال عام 2019 والمقدر بنحو 32 شخصا.