نبه ليو الي انه لن يستطيع الاعتماد علي الاجراءات الاستثنائيه ونبه ليو الي انه لن يستطيع الاعتماد علي الاجراءات الاستثنائيه التي رفعت سقف الديون الامريكيه، الذي كان ثابتا عند نحو 17 تريليون دولار، بشكل مؤقت حتي السابع من فبراير / شباط المقبل. وقال في واشنطن الاثنين "دون الاقتراض لن نكون قادرين علي سداد مديونيات الحكومه الفيدراليه". لكن هناك توقعات بزياده انهاك الاحتياطي الفيدرالي مع قرب الموعد السنوي لرد بواقي ضريبه الدخل للموظفين. ووصلت البلاد الي حد الديون الحالي البالغ 16.699 تريليون دولا في مايو/ايار الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه ومنذ ذلك الوقت تستخدم وزاره الخزانه الامريكيه ما يطلق عليه تدابير استثنائيه لمواصله دفع فواتيرها النقديه، لكن هذه التدابير انتهت في السابع عشر من اكتوبر/تشرين الاول. واقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب علي التوالي مساء الاربعاء وبغالبيه واسعه قانون التسويه بعد مفاوضات مكثفه واسابيع عده من الخلافات في الكونغرس. وسمحت هذه التسويه للخزانه بالاقتراض حتي السابع من فبراير/شباط المقبل وتمويل وظائف الحكومه الاتحاديه حتي 15 من يناير /كانون الثاني. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما اتهم الجمهوريين بممارسه "الابتزاز" من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسيه واجراء خفض في الميزانيه مقابل رفع سقف الديون الامريكيه و اعاده فتح الدوائر الحكوميه المغلقه. لكن البيت الابيض رفض وضع حول قضيه رفع سقف الدين في كفه مقابل الميزانيه. تحديات طويله المدي لكن ليو اكد ان تخفيض نفقات الحكومه الفيدراليه لم يكن ضروريا هذا العام. وقال "لا اعتقد ان هذا العام ملائم للتعامل مع التحديات الماليه طويله المدي"، مضيفا ان العجز في الميزانيه يتناقص قائلا "اعتقد اننا حققنا تقدما فيما يتعلق بالتحديات قصيره ومتوسطه المدي لكني لا اعتقد اننا يمكننا التعامل مع طويله المدي". وكانت الحكومه الامريكيه اوقفت في اكتوبر/تشرين الاول اعمالها غير الاساسيه، بعدما اخفق الكونغرس في التوصل الي اتفاق بشان الموازنه الجديده. وقد ادي توقف العمل بالدوائر الحكوميه الي احاله 700 الف موظف علي البطاله، وغلق المنتزهات والمواقع السياحيه، ومواقع الانترنت الحكوميه، وغيرها. كما اخر مقترح لمجلس الشيوخ لمده سنتين الضريبه التي تدفعها الشركات عن العاملين واتحادات العمال علي خطط الرعايه الصحيه. بينما تؤخر خطه النواب الجمهوريين ضريبه الجهاز الصحي التي تدفع عاده لاعانات الرعايه الصحيه، وتزيل الدعم الحكومي في مجال الرعايه الصحيه عن الرئيس ونائبه واعضاء الوزاره واعضاء الكونغرس. ويشمل كلا المقترحين اشتراطات التحقق من دخل المواطنين الامريكيين المتقدمين للدعم الحكومي لشراء التامين الصحي. وكان قانون الرعايه الصحيه شرع في 2010، وصادقت عليه المحكمه العليا في الولايات المتحده ، وشكل قضيه مركزيه في الانتخابات الرئاسيه عام 2012 ، التي فاز فيها اوباما.
حذر جاك ليو وزير الخزانه الامريكي من ان بلاده قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول نهايه الشهر الحالي في حاله عدم اقرار الكونغرس لتمديد رفع سقف الدين الذي اقر مؤقتا من قبل بشكل مؤقت.