بريطانيا جمدت اموال بعض الشخصيات المصريه المتهمه بالفساد. وجاء طلب مصر خلال احدث جوله مباحثات بين الجانبين في شان استعاده الاموال وتسليم المطلوبين، عقدت في لندن. وفي تصريحات لبي بي سي ، قال المستشار عادل فهمي رئيس الوفد المصري في المباحثات "دعونا السلطات البريطانيه الي تحقيق نتائج ملموسه بالبدء في اعاده الاموال واتخاذ اجراءات جديه نحو المتهمين المصريين الهاربين". من جانبها ، قالت الحكومه البريطانيه انها سترد الاموال المجمده التي تقتضي المحاكم المصريه بانها مسروقه. وقال متحدث باسم الحكومه لبي بي سي ان حكومته ستواصل التعاون مع السلطات المصريه في هذا الملف بهدف "ليس فقط ضمان انجاز العداله بل دعم انعاش اقتصاد مصر ايضا." مواضيع قد تهمك نهايه واضاف: "رد الاصول المجمده سيخضع لعمليه قانونيه مستقله محليه". وكان اجتماع لندن اول جوله مفاوضات بين مصر وبريطانيا منذ نحو سته شهور بشان استرداد الاموال وتسليم المطلوبين. خطوه ايجابيه وكانت بريطانيا قد اعلنت تجميد موجودات وحسابات وممتلكات بقيمه85 مليون جنيه استرليني . وجاءت الخطوه البريطانيه استجابه لقرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال 19 شخصيه مصريه من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. واعتبر المستشار احمد سعد، من اداره التعاون الدولي في وزاره العدل المصريه ، تجديد دول الاتحاد الاوروبي بما فيها بريطانيا تجميد الاموال لعام اخر ينتهي في شهر مارس المقبل ، خطوه ايجابيه . وقال لبي بي سي" ابلغنا الاوروبيون والبريطانيون اخيرا بان سبب التجميد الرئيسي هو الجديه القانونيه التي ابدتها السلطات المصريه في محاوله استيفاء الاجراءات القانونيه في التعامل مع هذا الملف". ووصف فهمي ، وهو ايضا مساعد وزير العدل المصري لشؤون التعاون الدولي، اجتماع لندن بان" له اهميه خاصه". وقال" وجدنا نوعا من الايجابيه في مواقف وردود الجانب البريطاني وحتي في لهجه التفاوض". غير انه لم يعط امثله علي هذه الايجابيه. من ناحيتها، اعتبرت الخارجيه البريطانيه الاجتماع " مهما ". وقال متحدث باسم الوزاره لبي بي سي ان مسؤولين من وزاره الداخليه والنيابه العامه في بريطانيا بحثوا مع الجانب المصري طريقه عمل نظام المساعده القضائيه في المملكه المتحده. "نقاط عالقه" وكانت مصر قد قدمت عددا من الطلبات للحصول علي هذه المساعده لاستعاده الاموال المجمده والمطلوبين الهاربين. واوضح فهمي ان مساله استرداد الاموال بالغه التعقيد، ولذا فانه "لا يلوم الدول التي تتاخر في التعامل مع الطلبات المصريه للمساعده القضائيه اللازمه لاستعاده الاموال والمطلوبين". واوضح المستشار هشام الدرندلي ، مسؤول التعاون الدولي في النيابه العامه المصريه وعضو الوفد المفاوض، ان احد ايجابيات المباحثات الاخيره هي" تمكننا من ايضاح نقاط قانونيه موضوعيه وشكليه عالقه تعرقل تسريع انهاء الملف". غير انه رفض، لاسباب قال انها قانونيه، الكشف عن التفاصيل. وناقش اجتماع لندن الطلب المصري تسليم يوسف بطرس غالي، وزير الماليه المصري السابق، الذي هرب الي المملكه المتحده بعد اندلاع الثوره المصريه. فساد مالي وقال فهمي" افاد المسؤولون البريطانيون بانهم مازالوا يدرسون الطلب المصري من اجل النظر في مدي امكانيه الموافقه عليه وفقا للاجراءات والمعايير الخاصه بالقانون البريطاني". وكان القضاء المصري قد حكم علي غالي بالسجن بعد ادانته في قضايا فساد مالي. وكشف سعد لبي بي سي ان مصر جددت رغبتها في التفاوض في شان مشروع اتفاقيه لتسليم المجرمين بين البلدين. واشار الي ان توقيع الاتفاقيه سوف يساهم في تسريع اجراءات تسليم المطلوبين بين البلدين. وجري الاتفاق بين الجانبين علي اهميه التعاون والاتصال المباشر بين لحل المشكلات القانونيه الناتجه عن اختلاف النظام القانوني بي البلدين.
طالبت مصر رسميا بريطانيا بالاسراع في البدء في اعاده الاموال المصريه المجمده وتسليم المطلوبين الهاربين.