في عام 2016، قررت اليسون سايمونز، مستشاره الاتصالات، ان تغادر موطنها بالمملكه المتحده، لتستقر في دبي، حيث الشمس الساطعه، والحياه الاجتماعيه الاكثر تفاعلا ونشاطا. لكن لم يكد يمضي عامان حتي عادت سايموندز الي المملكه المتحده. وتقول سايمونز انها امضت 12 شهرا في البحث عن وظيفه مناسبه، رغم انها كان لديها شبكه معارف شخصيه ومهنيه لا يستهان بها في الامارات، وحتي الوظيفه التي عثرت عليها كانت بعقد مؤقت لمده عام. وبالرغم من ان صافي دخلها في الامارات كان اعلي منه في المملكه المتحده، لان الامارات لا تفرض ضريبه علي الدخل، الا انها لم تشعر بالامان الوظيفي بحكم عملها بعقد محدد المده. وكانت تضطر لدفع ايجارات باهظه لمسكنها وسيارتها بموجب عقود ايجار قصيره الاجل. وقبل ثمانيه اسابيع من انتهاء عقدها، شرعت سايموندز، البالغه من العمر 45 عاما، في البحث عن وظيفه جديده. وتقول: "لم اجد اي وظيفه براتب معقول، ولهذا قررت العوده الي بلدي". وتردف قائله: "اود ان اعود الي هناك مستقبلا، ولكنني اري ان الاوضاع الان غير مواتيه للعوده والعمل هناك من جديد، اذ زاد عدد المغتربين الذين يغادرون البلاد، ويجد كثير من المهنيين المهره وذوي الخبره صعوبه بالغه في العثور علي وظائف جديده". اصحاب الشركات وسوق العمل يضم هذا البلد الغني بالنفط ملايين المغتربين، علي اختلاف مستوياتهم وجنسياتهم، الذين اغرتهم الدخول المعفاه من الضرائب والشمس الساطعه طوال العام علي الانتقال للعيش فيه. ويعيش معظم الاجانب في ابو ظبي ودبي، مركزي المال والاعمال في الامارات، واشتهرت دبي ايضا بمنتجعاتها الفاخره ومبانيها الشاهقه، ومراكز التسوق البراقه، التي جعلت منها وجهه جاذبه للسياح. اشتهرت مدينه دبي بانها مقصد للمهنيين الاجانب اصحاب الدخول المرتفعه واسهم المغتربون في بناء واعمار الامارات التي لم يكن عدد سكانها في عام 1980 يتعدي المليون نسمه، ووفقا لاخر احصاء يبلغ عدد سكانها اليوم 9.5 مليون نسمه. وعرفت الامارات لسنوات طوال بانها مقصد للمهنيين الراغبين في الحصول علي رواتب مرتفعه ومزايا سخيه، مثل بدلات السكن والتعليم لابنائهم، والرعايه الصحيه، وسياره تحت تصرفهم، وتذاكر السفر، وهذا يتيح للمغترب، الذي لا يعيش حياه الترف والرفاهيه، ان يدخر بعض المال. الا ان تعثر الاقتصاد الاماراتي تحت وطاه تدني اسعار النفط ادي الي ركود قطاع العقارات وتخفيض الرواتب. وتقول كارين يوزييل، محلله بوحده الابحاث وتحليل المعلومات التابعه لمؤسسه "الايكونوميست": "بالرغم من تعافي اسعار النفط عالميا في عام 2018، فان النمو الاقتصادي لا يزال متواضعا". ويعزي ذلك علي حد قولها الي قرار منظمه "اوبك" بخفض انتاج النفط، بالاضافه الي عوامل جيوسياسيه اخري، مثل قطع العلاقات الدبلوماسيه مع قطر، والعقوبات الامريكيه المفروضه علي ايران، التي اثرت علي التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما المصالح التجاريه الايرانيه في دبي. وتضيف يوزييل ان ضريبه القيمه المضافه، التي فرضتها الحكومه في يناير/ كانون الثاني بنسبه 5 في المئه، في محاوله لسد الفجوه في الايرادات التي خلفها تدني اسعار النفط، اسهمت في تغيير نظره رواد الاعمال للامارات التي باتت تعد واحده من مراكز المال والاعمال العالميه. كما اثرت الضريبه علي الاستهلاك الخاص بشكل واضح، اثر ارتفاع اسعار الماكولات والانشطه الترفيهيه والسلع الاستهلاكيه. نظريا، توقع صندوق النقد الدولي في احد تقاريره ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في الامارات سنه 2019 نموا بنسبه 3.7 في المئه، ولكن مؤشر بنك الامارات دبي الوطني لمراقبه حركه الاقتصاد، كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني عن تراجع نمو القطاع الخاص الي ادني مستوي له منذ عامين ونصف، وشهد مؤشر التوظيف ايضا تراجعا للشهر الثاني علي التوالي. واشارت صحيفه "وول ستريت جورنال" في مقال حديث، الي ان الكثير من المهنيين، ولا سيما اصحاب الدحول المرتفعه، تركوا وظائفهم في دبي فيما اطلق عليه بعض الاقتصاديين ظاهره "استنزاف المهنيين". لكن احد الخبراء الاقتصاديين الاماراتيين يقول ان هذا المقال ينطوي علي بعض المبالغه، رغم انه يشعر بتفاؤل حذر حيال النمو الاقتصادي، اذ يري ان الاقتصاد الاماراتي يخضع لبعض "الاجراءات التصحيحيه" مع بلوغه مرحله النضج. زائرو معرض سوق السفر العربي الذي اقيم عام 2017، يمرون من امام جناح شركه "دبي باركس اند ريزورتس" ويقول كريس غريفز، المدير المنتدب لمؤسسه "هايز" للتوظيف في الشرق الاوسط ان الشركات الان في الامارات "باتت اكثر حرصا علي ترشيد الانفاق من اي وقت مضي". ووفقا لتقرير الرواتب والتوظيف الذي اعدته مؤسسته في عام 2018، ذكرت ثلث الشركات التي شملتها الدراسه انها تقلص عدد الموظفين، بينما ذكر اكثر من نصف عدد الشركات انها لا تنوي رفع رواتب الموظفين. ويقول غريفز: "بعض المؤسسات تخفض رواتب الموظفين بدلا من تسريحهم. واعتدنا الان ان نري شركات تعرض علي المتقدم للوظيفه راتبا اقل من حزمه المزايا التي يحصل عليها، ومع ذلك يقبل العرض. ففي ظل التنافس الشرس علي الوظائف، اصبح اصحاب الشركات يملون شروطهم في سوق العمل". تقليص الرواتب تقول روهيني غيل، احدي شركاء مؤسسه "جي جي سي كونسالتنسي" لاداره الموارد البشريه، ان سوق العمل في الامارات مر بتغيرات كبيره، في السنوات القليله الماضيه. وتضيف غيل: "لم تعد الامارات المكان المناسب للباحثين عن الثراء كما عهدناها في الماضي، اذ لن تحصل في الامارات علي المزايا السخيه التي كان يحصل عليها اقرانك سابقا، مثل بدلات تعليم الابناء في المدارس، والتامين الصحي، وبدل السكن، وما الي ذلك. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشه في الامارات، يري الكثيرون ان العمل هناك لم يعد مجديا من الناحيه الماليه". الا ان التنافس لا يزال شرسا علي الوظائف في دبي، اذ تتلقي الشركات عن الوظيفه الواحده المعلن عنها، علي حد قول غيل، ما يصل الي 5000 طلب، وينحدر اكثر المتقدمين من جنوب شرقي اسيا ويطلبون رواتب اقل من نظرائهم في الدول الاوروبيه. وتقول ستيفاني هيوز، محرره محتوي رقمي من بلده هارتلبول بالمملكه المتحده، وقد انتقلت الي دبي برفقه زوجها الذي يعمل في قطاع الانشاءات منذ اربع سنوات: "يشهد السوق تباطؤا حادا في الوقت الحالي، وقد رحل الكثيرون عن البلاد بعدما عجزوا عن العثور علي وظائف او علي الاقل وظائف برواتب مجزيه". وتضيف هيوز، وهي ام لطفلين: "جميع الشركات التي تقدمت للعمل لديها عرضت علي راتبا اقل من راتبي الحالي بنسبه 25 في المئه او 30 في المئه، وهذا لا يكفي لتلبيه احتياجاتنا المعيشيه لاننا نتكفل ايضا بمصاريف المدارس واقساط التامين الصحي". وشتان ما بين الامارات الان وبينها في الايام الخوالي، عندما كانت مقصدا للباحثين عن الثراء السريع. ويقول احد مديري التسويق الرقمي، الذي رفض الافصاح عن اسمه، حتي لا يعرض مستقبله المهني للخطر، ان اتخاذ اجراءات لخفض الرواتب الفلكيه كان امرا طبيعيا تماشيا مع نضج السوق. اماراتيون واجانب يتناولون الطعام في احد مطاعم دبي في 30 اغسطس/اب 2018 ولكنه يري ان المشهد في الامارات تبدل من النقيض الي النقيض. ويقول ان تطلعات الشركات شيء ومواردها شيء اخر. ومنذ ان انتقل للعيش في دبي، منذ عشر سنوات، تنقل مدير التسويق البالغ من العمر 45 عاما، بين 6 وظائف، ورغم ان راتبه الان في الامارات اعلي منه في المملكه المتحده، الا ان الدخل الذي كان يتقاضاه عند مجيئه الي الامارات كان اعلي من دخله الحالي، فضلا عن انه امضي 14 شهرا بلا عمل قبل ان يشغل منصبه الحالي. ويقول: "كانت فتره عصيبه من حياتي، انفقت خلالها جزءا كبيرا من مدخراتي". كما احيلت زوجته للتقاعد بعد انتهاء اجازه الوضع، مما زاد من الضغوط الملقاه علي كاهله. الا ان هذين الزوجين اللذين استقرا الان في دبي لا يفكران دائما في العوده الي موطنهما، مع انهما لا يمتلكان منزلا ولا المال الكافي للانتقال، ولم يجدا بعد المدرسه المناسبه لاطفالهما. ويقول: "اذا مكثت في هذا البلد لفتره طويله، ستحتاج لوضع خطه للخروج منه، وستشعر انك منهك نفسيا". عاملون باجور زهيده منذ ثلاث سنوات، جاءت هانا زارا باتي الي دبي لزياره امها التي تعمل في الامارات منذ نحو ثلاثه عقود، وعثرت علي وظيفه مديره حسابات التواصل الاجتماعي لمتجر ازياء شهير. وتشغل الشابه البالغه من العمر الان 28 عاما منصب مديره تسويق لاحد الفنادق الكبري، براتب 10.000 درهم شهريا ما يعادل 2.720 دولارا، اي ثلاثه اضعاف ما كانت ستتقاضاه لو عملت في الفلبين. ويري بعض المغتربين من الدول الغربيه ان العاملين الذين يرضون برواتب اقل من رواتبهم مثل باتي يمثلون تهديدا لمستقبلهم المهني. وتقول باتي نفسها انها تتقاضي اجرا اقل من نظرائها من الجنسيات الاخري. وتقول غيل انها صادفت عاملين هنود حاصلين علي ماجيستير في اداره الاعمال ولا يمانعون ان يشغلوا منصب مساعدين ماليين براتب 7.000 درهم شهريا، ما يعادل 1.900 دولار، في حين ان الاوروبيين الذين شغلوا هذه الوظائف سابقا، كانوا يحصلون علي ضعف هذا الراتب، واحيانا من دون مؤهلات عليا. وتري باتي ان جنسيتها جعلتها مرغوبه من اصحاب العمل الحريصين علي تخفيض النفقات ولكنها في الوقت نفسه تشعر انه ليس من العدل ان تحدد الشركات الاجور بحسب لون جواز السفر. يقول البعض ان الرواتب في الامارات حتي بعد تراجعها، لا تزال اعلي منها في البلدان التي ينحدر منها العاملون المغتربون وتقول باتي: "رغم سعادتي بالوظيفه، الا ان تكاليف المعيشه هنا باهظه، ولا ارسل لاهلي في الفلبين الا القليل من المال، ولكنني لا افكر في العوده الي موطني، نظرا لتدني الاجور والمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه هناك". ويقول غريفز ان الرواتب في الامارات حتي بعد تراجعها، لا تزال اعلي منها في البلدان التي ينحدر منها العاملون المغتربون، مثل المملكه المتحده، واوروبا، واستراليا، والولايات المتحده، والاهم من ذلك انها معفاه من الضرائب. ويضيف: "لا تزال الامارات جاذبه للمغتربين، حتي لو لم توفر الشركات مزايا ضخمه، اذ نتلقي حتي الان الاف السير الذاتيه من مختلف انحاء العالم". ليست تلك هي المره الاولي التي تهتز فيها دعائم الاقتصاد الاماراتي، ففي عام 2009، كانت دبي من ابرز البلدان المتضرره من الازمه الماليه العالميه. وبين عشيه وضحاها، انهارت السوق الاماراتيه بعد ان كانت في اوج ازدهارها، ما حدا بالحكومه الي اتخاذ خطوات لاعاده البناء وفرض تشريعات جديده صارمه لتقليص النفقات المفرطه. وبهدف انتشال الاقتصاد من الركود والكساد، اعلنت الحكومه عن مجموعه من السياسات الجديده التي تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار، لتحفيز المستثمرين علي الاستثمار في الامارات، وكان من بينها فتح بعض قطاعات الاعمال علي مصراعيها امام الاجانب لتملك الشركات ملكيه كامله، وتطبيق نظام اكثر مرونه للحصول علي تاشيره البقاء في الامارات، وتخفيض رسوم تسجيل الشركات وغيرها من المصاريف الاداريه. وهذه الخطوات من شانها اغراء المستثمرين علي تدشين شركات جديده ومساعده الشركات القائمه في الحفاظ علي موظفيها او زياده اعدادهم. ومن المتوقع ان يظل التنافس علي اشده في سوق العمل. وتقول غيل: "يجب ان تجري دراسه وافيه قبل قبول عرض وظيفي هنا، فان تكاليف المعيشه باهظه، ولدينا اصدقاء جاؤوا الي هنا بنيه الادخار ولكنهم بددوا مدخراتهم في نهايه المطاف لتغطيه نفقاتهم المعيشيه". وبعد ان عادت للملكه المتحده، لا تشعر سايموندز بالندم علي الوقت الذي امضته في الامارات، الا انها تحذر غيرها من المجازفه باهدار فرص في مواطنهم من اجل الحصول علي وظيفه هناك. وتقول: "لا انصح احدا بالذهاب الي هناك للبحث عن وظيفه دون سيوله نقديه كافيه لانك سرعان ما ستضطر للاستدانه لتامين نفقات اقامتك في المدينه". وتضيف: "لقد ولت تلك الايام التي كانت فيها دبي مضرب المثل في البذخ والثراء وفات اوانها منذ ان وطات قدماي المدينه في عام 2016، ويمكنني القول ان حلم الثراء السريع في دبي اصبح بعيد المنال ان لم يكن مستحيلا". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي صفحه BBC Capital.
طالما عدت الامارات وجهه للاجانب اصحاب المهن الساعين لدخل مرتفع، لكن المغتربين علي ارض الواقع يقولون ان الامور في الامارات لم تعد كسابق عهدها.