صحفيو الجزيره الثلاثه نفوا التهم التي وجهت اليهم. وكان صحفيو الجزيره الانجليزيه الثلاثه المحبوسين في مصر تقدموا بطعن علي حكم القضاء المصري بادانتهم بعده اتهامات منها نشر اخبار كاذبه تسيء لسمعه البلاد. وفي حاله قبول الطعن سيتم الغاء الحكم وتعاد محاكمه الصحفيين، اما في حاله تاييده فسيصبح من حق رئيس الجمهوريه وفقا للقانون المصري اصدار عفو عن الصحفيين المدانيين اذا اراد. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح بانه كان يفضل ان يتم ترحيل الصحفيين المخالفين الي خارج البلاد وليس سجنهم لكنه اكد في ذات الوقت علي ضروره احترام احكام القضاء ما اثار تكهنات باصدار عفو رئاسي حال ادانه المحكمه للصحفيين. ويتضمن الطعن انتقادات وتفنيد لخمسه بنود في القضيه منها خروقات في اجراءات الاعتقال بالاضافه الي ان الادله التي قدمها الادعاء لاتتفق مع الاتهامات. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الصحفيون الثلاثه وهم الاسترالي بيتر غريسته والمصري الكندي محمد فاضل بالاضافه الي المصري باهر محمد قد ادينوا بحكم القضاء قبل شهرين بمساعده جماعه الاخوان المسلمين التي ادرجتها الحكومه المصريه علي قائمه الجماعات الارهابيه ونشر اخبار كاذبه حول وجود حرب اهليه في مصر. وكانت المحكمه قد قضت بسجن الصحفيين الذين يحملان جنسيه اجنبيه 7 سنوات وقضت بسجن المصري الذي لايحمل جنسيه اخري 10 سنوات وهو ما اثار ضجه دوليه وحمله انتقادات واسعه ضد القضاء المصري. وكان 11 صحفيا اخر قد حوكموا غيابيا واصدرت المحكمه بحقهم احكاما بالسجن 10 سنوات. ومنعت شبكه الجزيره الاخباريه من العمل داخل مصر بعد اتهامها باذاعه تقارير متعاطفه مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وجماعه الاخوان المسلمين وهو الامر الذي تنفيه الجزيره دوما. وقالت منظمه امنيستي لحقوق الانسان تعليقا علي قرار المحكمه ان المحاكمه كانت "مهزله ثاريه"، وجزءا من "الخلاف المتواصل" بين مصر وقطر، التي تساند الاخوان المسلمين.
حددت محكمه النقض المصريه الاول من يناير/كانون الثاني 2015 للنظر في الطعن المقدم من قبل صحفيي الجزيره في الاحكام الصادره ضدهم بالسجن.