وجاء ذلك بعد اكثر من اسبوعين علي تشكيل الحكومه اللبنانيه،الامر الذي يمهد الطريق امام الحكومه للتقدم لنيل ثقه البرلمان اللبناني، اذ ستكون اولي مهامها اقرار البيان وتقديمه الي البرلمان لتنال الثقه علي اساسه. واعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهايه الاجتماع العاشر للجنه البيان الوزاري ان اللجنه اقرت البيان بصيغته النهائيه بعد قراءته ومناقشته مناقشه مستفيضه. وقالت مصادر سياسيه انه تقرر استمرار العمل بالصيغه الحاليه للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغه التي كان معمولا بها في الحكومه السابقه من حيث تاكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه والدفاع عنها". وهي عباره عامه غالبا ما تستخدم للاشاره الي سلاح حزب الله تحت باب المقاومه. واشار متري الي ان ثمه تحفظات من بعض اطراف الوزاره علي هذه العباره سيتم تسجيلها في البيان الوزاري، وبشكل خاص من حزبي الكتائب والقوات اللبنانيه اللذين يريان ان ترسانه حزب الله تقوض سلطه الحكومه اللبنانيه وتتعارض مع قرارات الامم المتحده والشرعيه الدوليه. حكومه وحده وطنيه وتضم حكومه الوحده الوطنيه التي شكلها هذا الشهر رئيس الوزراء سعد الحريري وزيرين من حزب الله المدعوم من سوريا وايران. وتعد حكومه مقبوله من جميع الاطراف ويراها البعض عاملا اساسيا للحفاظ علي الاستقرار في البلاد التي تواجه توترا طائفيا وسياسيا فضلا عن عبء الديون الضخمه والحاجه الي اصلاح اقتصادي. وقضي الحريري اكثر من اربعه اشهر وهو يحاول ابرام اتفاق مع المعارضه للانضمام الي حكومه وحده وطنيه. وساعد تحسن العلاقات بين سوريه والسعوديه المساندين الرئيسيين للجانبين في الاسابيع الاخيره علي تخفيف حده الشقاق في بيروت وادي في نهايه الامر الي هذا الانفراج. تالف البيان من 22 صفحه و اكد ايضا ضروره العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق علي استراتيجيه وطنيه شامله لحمايه لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني. كما تحاول الحكومه في بيانها التشديد علي وحده الدوله وسلطتها ومرجعيتها الحصريه في كل القضايا.
اقرت لجنه وزاريه الخميس البيان الوزاري للحكومه اللبنانيه والذي اعطت الحكومه بموجبه غطاء شرعيا لسلاح حزب الله.