واصدر قضاه المحكمه، التي تفصل في شرعيه القرارات والقوانين في مصر ومدي دستوريتها، بيانا" الي شعب مصر" اعلنت فيه "تعليق جلسات المحكمه الي اجل يقدرون فيه علي مواصله رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحه علي المحكمه بغير ايه ضغوط نفسيه وماديه يتعرضون لها". ووصف البيان الاعتصام ضد المحكمه بانه "كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري علي امتداد عصوره". واشار البيان الي عدم قدره قضاه المحكمه علي القيام بعملهم بسبب الاعتصام والاحتجاجات لان "حشددا من البشر يطوقون المحكمه من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق الي ابوابها ويتسلقون اسوارها ويرددون الشعارات والهتافات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم مما حال دون دخول من وصل من القضاه نظرا لما تهددهم من اذي وخطر علي سلامتهم في ظل حاله امنيه لا تبعث علي الارتياح". وخلص البيان الي القول: "والمحكمه اذ تسجل ببالغ الاسي والالم ان اساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفتره الماضيه من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون اليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمه ـ هي التي قادت الي هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".
علقت المحكمه الدستوريه العليا في مصر اعمالها الي اجل غير مسمي بسبب المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمطالبين بحل المحكمه.