وتنشط جماعه "انصار بيت المقدس" في شبه جزيره سيناء. ويعتقد ان عناصرها يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال الذي يقع في وسط سيناء التي يحدد فيها وفقا لبنود اتفاقيه كامب ديفيد مع اسرائيل عدد قوات الجيش المصري وتسليحه. لكن هذا التقييد لحجم وعتاد القوات المصريه تحول الي نقطه ضعف امنيه وتحديدا بعد اندلاع ثوره 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لتجعل من جبل الحلال ومناطق اخري من سيناء بؤره تمركز لما يوصف بالجماعات الجهاديه والتكفيريه. ويقول اللواء عبد المنعم كاطو - مستشار الشؤون المعنويه بالجيش المصري – لبي بي سي ان هذا التحديد لحجم وعدد القوات سمح بوجود فراغ امني في بعض المناطق. ومع الاهمال في تنميه هذه المناطق وتركها كمساحات صحراويه شاسعه، حصلت هذه الجماعات علي فرصه للعمل بحريه نسبيه، تزايدت خلال فتره الانفلات الامني التي شهدتها مصر في اعقاب سقوط مبارك، بحسب كاطو. مواضيع قد تهمك نهايه ويضيف المستشار العسكري ان "اعدادا كبيره من الجهاديين نجحوا في التسلل الي سيناء عبر الانفاق مع قطاع غزه"، بالاضافه الي ما وصفه بـ"كف يد الجيش.. باوامر من مؤسسه الرئاسه" عن مواجهه نشاط هذه الجماعات خلال العام الذي قضاه الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم. لكن عمرو عادل، عضو الهيئه العليا لحزب الوسط والعضو بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه المؤيد لمرسي، يري ان هذه الاتهامات ليس لها اساس من الصحه حيث لم يسمح بدخول اي جهادي الي سيناء، علي حد قوله. ويشير عادل الي ان "غياب الشفافيه وعدم توفر معلومات واضحه بشان العمليات التي وقعت بالقاهره اخيرا يثير حاله من البلبله يستحيل معها معرفه الجاني الحقيقي وراء هذه العمليات لا سيما مع وجود سوابق تشير الي تورط جهاز امن الدوله في احداث من هذه النوعيه خلال حكم مبارك لتشويه صوره الاسلاميين واطلاق يد الشرطه في مواجهتهم". تحول نوعي وكانت عمليه استهداف وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم في الخامس من سبتمبر/ ايلول الماضي بمثابه نقطه التحول الابرز في عمل هذه الجماعات في الفتره التي تلت عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي. ففي مقطع مصور بموقع يوتيوب، تبنت انصار بيت المقدس العمليه التي نفذها احد عناصرها ويدعي وليد بدر، عرفته الجماعه بانه رائد سابق في الجيش انضم اليها وقاتل معها في افغانستان والعراق وسوريا قبل ان يعود الي مصر لتنفيذ العمليه. وبرغم الصدي الذي تركته العمليه نظرا لاستهدافها وزير الداخليه لكن اختراق الداخل المصري تكرر بعدها بنحو شهر واحد من خلال هجوم بقذيفه استهدف محطه للاقمار الاصطناعيه في ضاحيه المعادي بالقاهره. لم يسفر ذلك الهجوم عن اضرار تذكر لكنه طرح تساؤلات حول قدره الحركات الجهاديه في توسيع دائره عملياتها والخروج من مسرح عملياتها الرئيس في سيناء. ويقول العميد حسين حموده - خبير مكافحه الارهاب الدولي- ان العمليه الثانيه جاءت كرد فعل مباشر للعمليات الامنيه والمستمره التي تقوم بها القوات المصريه في سيناء حاليا والنجاحات التي حققتها في القضاء علي بؤر عده هناك. ويشير حموده الي ان محاوله اغتيال وزير الداخليه واستهداف محطه الاقمار الاصطناعيه يؤكدان رغبه هذه الجماعات في نقل المعركه الي الداخل المصري. كما يقول حموده ان هناك خلايا نائمه علي صله بهذه الجماعات في العاصمه ومنطقه الدلتا. فكر واحد واسماء مختلفه وكان اللافت في استهداف محطه الاقمار الاصطناعيه هو اعلان جماعه اخري هي جماعه "كتائب الفرقان" المسؤوليه عنها. ويقول الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد في مصر سابقا، ان اختلاف المسميات التي تحملها هذه الجماعات لا يعكس بالضروره اختلافا عقائديا او فكريا بينها. واوضح ان كثيرا من هذه الجماعات تعلن نفسها تحت اسماء مختلفه في محاوله لتضليل قوات الامن. ومع انه لا توجد معلومات مؤكده حول عدد الجهاديين في سيناء لكن خبراء يقدرون العدد بما بين اربعه الاف الي اثني عشر الف جهادي.
جاء اعلان جماعه تطلق علي نفسها اسم "انصار بيت المقدس" المسؤوليه عن محاوله اغتيال وزير داخليه مصر لتثير مجددا التساؤل حول قوه وقدره الجماعات الجهاديه علي تنفيذ عمليات بانحاء البلاد.