في اليونان معارضه قويه لاجراءات التقشف وكان يفترض ان يصوت البرلمان علي الحزمه وعلي الموازنه يوم الثلاثاء، ولكن العمليه تاجلت لامده اسبوع. وقال رئيس الحكومه انطونيس ساماراس "اذا تم التصديق علي هذا الاتفاق وعلي الموازنه فان اليونان ستبقي في منطقه اليورو وستخرج من الازمه". ويعني ذلك ان الحكومه ستفرض اجراءات تقشف بقيمه 13،5 مليار يورو. ولا تزال تفاصيل الاجراءات غير واضحه ولكن السيد ساماراس يريد سلطات اكبر لخصخصه الخدمات العموميه. الا ان تباينا في الراي ظهر بين اعضاء التحالف الثلاثي في الحكومه، وسيعطي تاجيل التصويت علي الاجراءات، ساماراس وقتا اضافيا للوصول الي توافق. وفي تصريح له، قال رئيس الحكومه انه "استنفد كل الوقت الممنوح له" في محاوله الوصول الي توافق في البرلمان. " في المشكل لا يكمن في ان نتخذ هذا الاجراء او ذاك، وانما ما الذي سنفعله اذا لم نتوصل الي اتفاق واتجهت البلاد الي الفوضي". لكن حزب اليسار الديمقراطي، وهو عضو في التحالف الحكومي رفض دعم اجراءات التقشف، حيث قال الحزب يوم الثلاثاء "ان حزب اليسار الديمقراطي ناضل في مجال علاقات العمل، من اجل حمايه حقوق العمال، المنتهكه اصلا، ولا يوافق علي نتيجه المفاوضات، وهو ملتزم بموقفه". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
توصلت اليونان الي اتفاق مع دائنيها الدوليين بشان اجراءات تقشف جديده لدفع حزمه جديده من المساعدات.