ويشهد العراق منذ مطلع شهر اكتوبر/تشرين الاول الحالي موجه مظاهرات خرج فيها الالاف في العاصمه بغداد وعدد من المدن الاخري، احتجاجا علي استشراء الفساد والبطاله وسوء الخدمات العامه. لحظه "تاريخيه فارقه" يقول علي شمخي في الصباح العراقيه ان "عقودا من الزمن عاشها اغلب زعماء وممثلي القوي السياسيه في العراق في الدول الاوروبيه وفي الولايات المتحده الامريكيه تعرفوا فيها علي منظومات حكم مختلفه وتعاملوا مع نخب سياسيه كانت تدير المؤسسات في تلك الدول وكان الشعب العراقي يمني النفس بزوال ظلام الديكتاتوريه ونهايه سنوات القمع والبطش بسياط الاستبداد ليستقبل بالاحضان هؤلاء الزعماء الذين دابوا علي تسويق العناوين والشعارات البراقه عن الديمقراطيه والتعدديه". ويري الكاتب انه "في ظل حركه الاحتجاجات الاخيره تتكشف اكثر مكامن الفشل في الاداء السياسي لمن توارثوا سلطه ما بعد الاحتلال وتتاكد للشعب العراقي حقيقه مؤلمه هي ان من تسلم زمام الامور في بلادنا لم ينهلوا من ثقافه وحضاره البلدان التي عاشوا فيها ولم ينقلوا الي العراق سوي اطماعهم وجشعهم ونقمتهم وهم اليوم لا يريدون التفريط بما اتاهم الفساد من سحت حرام وليست لهم النيه الصادقه بتعديل الاعوجاج ووقف الانهيار الذي قادنا الي هذه الفوضي العارمه والي هذه التضحيات الجسام". ويقول مثني عبد الله في القدس العربي اللندنيه ان "اندلاع الاحتجاجات الشعبيه في العراق بدايه الشهر الجاري بصوره عفويه وبدون قياده وتوجيه هو مؤشر صحي علي عوده الوعي، بعد ان حاولت الطغمه الحاكمه واحزابها وميليشياتها، احتكار الوعي العراقي، وربطه بتفكيرها المعطوب وسياساتها الرثه وتقاليدها الباليه". مواضيع قد تهمك نهايه ويضيف الكاتب ان "العراق بحاجه الي اصلاحات بنيويه عميقه، وثوره اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وفكريه، وهذه لن تتحقق في ظل حكم دمي سياسيه وزعامات ميليشياويه مسلحه. فالانتقال به من دوله فاشله الي دوله تقف علي خط الشروع لتحقيق التنميه المستدامه والديمقراطيه الحقيقيه، وتوفير الحياه الحره الكريمه، في ظل نظام وطني كامل الاستقلاليه والسياده، يحققه رجال دوله من طراز اخر". ويقول اياد الدليمي في العربي الجديد اللندنيه ان "العمليه السياسيه في العراق باتت في مهب الريح، فيبدو ان العراقيين مصرون علي مواصله انتفاضتهم حتي تحقيق ما يعتقدونه مطلبا مشروعا، تغيير العمليه السياسيه وتغيير الدستور والمطالبه بقانون انتخابي جديد، وتجريم الاحزاب المتهمه بعمليات قتل طائفي وفساد، ومنع اي مسؤول من الترشح للانتخابات، ناهيك بمطالب باتت ملحه جدا تتعلق بحصر السلاح بيد الدوله وتفكيك الميليشيات". ويري الكاتب انه "لا يمكن التنبؤ بمسار الاحداث، الا ان عمليات القمع الوحشي التي جوبهت بها التظاهرات، وبطء الاصلاحات التي تقوم بها الحكومه، وانضمام شرائح جديده من العراقيين لفئه الشباب المتظاهر، ذلك كله يدفع الي القول ان العراق ربما يكون امام لحظته التاريخيه الفارقه التي ستؤثر، لا محاله، علي مستقبله ومستقبل المنطقه". ويتحدث ماجد السامرائي في العرب اللندنيه عن رئيس الوزراء العراقي قائلا ان "عادل عبد المهدي لن يتمكن من الخروج من مازقه الحالي دون الاستجابه الكامله لمشروع الشعب وانتفاضه شبابه للتغيير، وان اراد ان يكون جزءا منه فعليه التخلي عن جميع ارتباطاته الايديولوجيه التي وفرت له فرصه المجيء علي راس الحكومه". ويضيف الكاتب ان "اختصار القضيه علي مجموعه من الحزم الترقيعيه لا يداوي حاله الانهيار الذي يواجهه النظام السياسي في تفكك بنيته التنظيميه والفكريه، فبدا الكثير من قاده الاحزاب يحاولون التعبير عن براءتهم من السلطه وهم رعاتها، واخذوا يسعون الي تمرير حلول اقاله حكومه عادل عبد المهدي، متوهمين ان ذلك سيهدئ غضب الشعب". "قطع الطريق امام المندسين" اما علي عبد سلمان فيكتب في وكاله انباء براثا العراقيه ان "التظاهرات سلميه ومطالبها مشروعه وكان لزاما علي الحكومه المنصبه تحقيقها لانها ليست مطالب تعجيزيه يصعب تحقيقها، لكن حكومتنا ليست بالمستوي المطلوب ودون مستوي تحقيق القدر القليل من امال الناس وتطلعاتها وهذا امر مؤسف، مما ادي لتفاقم الازمه... وهذا ما يتمناه البعث لكي يتمكن من العوده من جديد ليتسلم مقاليد السلطه في العراق ونعود مره اخري لحمامات الدم واساليب القمع والتجويع والتضليل التي كان البعثيون يمارسونها مع العراقيين عقودا من الزمن". ويقول الكاتب: "لا بد من حزم باتجاهين، الاول هو الاستجابه الموضوعيه لمطالب المتظاهرين، والثاني هو قطع الطريق امام المندسين وكشف هوياتهم ونواياهم الاجراميه، وبهذين الاتجاهين نكون قد حمينا العراق وحققنا مطالب شعبه الوفي والله من وراء القصد".
سلطت الصحف العربيه الضوء علي المظاهرات في العراق بعد ان خرج الاف العراقيين في كسر لحظر التجول الذي اعلنته السلطات في بغداد.