وكان البشير قد استولي علي السلطه في انقلاب عام 1989 واستمر حكمه لثلاثه عقود تقريبا، الي ان اطاحت به حركه احتجاجيه عارمه في ابريل/ نيسان الماضي. وجاءت هذه الاجراءات تلبيه لمطالب رئيسيه للحركه الاحتجاجيه، التي قادت التظاهرات ضد نظام البشير. ويراس السودان حاليا مجلس عسكري ومدني مشترك، الي جانب مجلس حكومي برئاسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ما الذي تعنيه هذه الاجراءات؟ ويعني حل حزب المؤتمر الوطني، انه بات من الممكن للسلطات الاستيلاء علي اصول الحزب، واكد المرسوم انشاء لجنه لتولي هذه المهمه. مواضيع قد تهمك نهايه وفي تغريده علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال حمدوك ان الاجراء يهدف الي "استرداد الثروه المسروقه لشعب السودان". ونص المرسوم علي انه "لن يسمح لاي من رموز النظام او الحزب بممارسه اي نشاط سياسي لمده 10 سنوات". وقالت سماهر مبارك، المتحدثه باسم تجمع المهنيين السودانيين، لـ بي بي سي ان هذه "لحظه تاريخيه". واضافت "هذه لحظه فرج لان كل شخص في السودان تاثر بشكل او اخر بهذا النظام بصوره سلبيه". ما هي القوانين الاخري التي تم تغييرها؟ والغي ايضا قانون مثير للجدل كان قد حد من حقوق المراه السودانيه بشكل كبير. وقال نشطاء انه في ظل اللوائح القمعيه، كانت السلطات تعتقل النساء لحضورهن حفلات خاصه او ارتدائهن سراويل. ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان الالاف من النساء تم اعتقالهن وجلدهن بتهمه "عدم الاحتشام" سنويا، وكانت تلك القوانين تطبق بشكل تعسفي. وفي تغريده ايضا علي تويتر قال حمدوك: "كانت قوانين النظام العام والاخلاق العامه اداه للاستغلال والاذلال وانتهاك حقوق المواطنين، وانتهاك كرامه الشعب". واضاف "اود ان اشيد بالشبان والشابات في بلدي الذين تحملوا اهوال تطبيق هذه القوانين". وقد خرج السودانيون في 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لاول مره منذ عقود في مسيره لاحياء اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه.
اقرت السلطه الانتقاليه في السودان يوم الخميس قانونا لحل حزب المؤتمر الوطني، الذي اسسه الزعيم المخلوع عمر البشير، كما الغت قانون النظام العام الذي كان يستخدم لمراقبه سلوك المراه.