فقد شهدت فتره الثمانينيات ارتفاعا كبيرا في عدد مستخدمي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعه مسبقا حول العالم. وذكرت دوريه "نيلسون ريبورت" الصادره في اكتوبر/ تشرين اول 2016، ان حجم المشتريات عبر انظمه الدفع الالكتروني حول العالم تجاوز 31 تريليون دولار في عام 2015 ، ليحقق زياده قدرها 7.3 في المئه عن عام 2014. وفي عام 2015، كانت سبع عمليات شراء من بين كل ثمانيه عمليه شراء تجري عبر انظمه السداد الالكتروني. ومن المتوقع ان يتواصل الاقبال علي طرق الدفع الالكتروني، بفضل الانظمه الجديده لتحويل الاموال عبر الانترنت، مثل خدمه "بايبال"، ورواج التجاره الالكترونيه حول العالم، ولا سيما في الدول الناميه، التي تنتشر فيها التجاره الالكترونيه في الوقت الراهن بوتيره سريعه . وامتدت انظمه الدفع الالكتروني الي اسواق جديده وفرت لها عددا هائلا من العملاء، في اعقاب ظهور شركات رائده في مجال التجاره الالكترونيه مثل "فليبكارت"، و"سناب ديل" و"امازون" في الهند، . وتزامن ذلك مع صعود موقعي "علي بابا" و"جينغ دونغ" في الصين، . لكن هذه الزياده الكبيره في اعداد مستخدمي انظمه الدفع الالكتروني اغرت مجرمي الانترنت لارتكاب عمليات النصب والاحتيال. حققت شركات التجاره الالكترونيه الناجحه مثل "سناب ديل" قفزه في قطاع السداد عبر الانترنت، ولكنها اتاحت ايضا فرصا ذهبيه للمحتالين وبحسب دوريه "نيلسون ريبورت"، ارتفعت الخسائر الناجمه عن سرقه بيانات البطاقات الالكترونيه الي 21 مليار دولار في عام 2015، بزياده قدرها نحو ثمانيه مليارات عن عام 2010. وهذا الرقم مرشح للزياده مع حلول عام 2020، ليصل الي 31 مليار دولار. وتتضمن هذه الخسائر المبالغ المختلسه التي تردها البنوك والشركات التي تصدر بطاقات الائتمان الي العملاء المتضررين. ويضع الكثير من الشركات في الغرب حدا اقصي لمسؤوليه العميل عن الاستخدام غير المصرح به للبطاقه، بحيث لا يتجاوز 50 دولارا، في حال ابلغ عن الجريمه في غضون 30 يوما من سرقه بيانات بطاقه الائتمان او يومين من سرقه بيانات بطاقات الخصم. وهذه الخسائر ستحفز البنوك علي الاستثمار في وسائل مكافحه الاحتيال. الا ان التجار يتكبدون خسائر ايضا بسبب جرائم الانترنت التي ترتكب بطرق اخري. اذ يتكفل التجار بتوفير مستويات عاليه من الامان للعملاء، فاذا ثبت تقصيرهم في توفير الحمايه اللازمه، ستحملهم الشركات المصدره لبطاقات الائتمان تكاليف رد المبالغ المختلسه. انواع الاحتيال هناك انواع عديده من الاحتيال التي تستهدف بطاقات الائتمان. وتتغير هذه الانواع سريعا بالتوازي مع تطور وسائل تكنولوجيه جديده تسهل ارتكاب جرائم انترنت مختلفه، حتي بات حصر هذه الانواع من الاحتيال شبه مستحيل. الا ان الاحتيال ينقسم الي نوعين رئيسيين. ويتمثل النوع الاول في سرقه بيانات البطاقه في التعاملات التي لا تستلزم وجود بطاقه. وهذا النوع من الاحتيال هو الاكثر شيوعا، اذ يسرق المحتال بيانات حامل البطاقه ويستخدمها بطرق غير قانونيه دون وجود البطاقه نفسها. اقرا ايضا: وثائق بنما: شركه موساك فونسيكا تقول انها ضحيه قرصنه الكترونيه ويظهر هذا النوع من الاحتيال عاده عبر الانترنت، وقد يكون نتيجه لاستدراج المحتال لصاحب البطاقه للافصاح عن بياناته عبر رسائل يرسلها المحتال عبر البريد الالكتروني ينتحل فيها اسم مؤسسات جديره بالثقه بهدف سرقه بيانات شخصيه او ماليه عبر رابط مزور. ويتمثل النوع الثاني في سرقه البيانات من البطاقه، وهذا النوع اصبح اقل شيوعا الان، لكن علينا الاحتراز منه. ويظهر هذا النوع في المتاجر، اذا مرر بائع غير امين بطاقه ائتمان المشتري في جهاز يختزن المعلومات، وعندما تستخدم هذه المعلومات، التي اختلسها التاجر، في الشراء تختصم المبالغ من حساب صاحب بطاقه الائتمان. ان احتمالات سرقه بيانات بطاقتك الائتمانيه عبر الانترنت تفوق احتمالات سرقتها من البطاقه نفسها، من خلال اختزان بيانات البطاقه علي سبيل المثال اليه التعامل ببطاقه الائتمان تعزي سهوله سرقه معلومات بطاقه الائتمان، الي حد ما، الي بساطه معاملات الشراء ببطاقه الائتمان التي تتكون من خطوتين فقط: التفويض، والتسويه. في البدايه، تتبادل اطراف المعامله، وهي العميل، والجهه التي اصدرت البطاقه، والتاجر، والبنك التجاري، الذي يوفر خدمات ماليه للشركات، ويسمي بنك التاجر، المعلومات فيما بينها لتفويض عمليه شراء محدده او رفضها. واذا وافق البنك علي عمليه الشراء، تتبادل البنوك الاموال لتسويه المدفوعات في عمليه الشراء، وهذا يحدث عاده بعد عده ايام من تفويض البنك. ولا يمكن الرجوع في علميه الشراء بمجرد موافقه البنك عليها، وهذا يعني ان جميع اجراءات الكشف عن الاحتيال يجب ان تنفذ اثناء الخطوه الاولي من المعامله. وساوضح كيف تسير الامور بين اطراف المعامله بطريقه ميسره. اقرا ايضا: تقارير: قراصنه يخترقون انظمه الكمبيوتر في 12 محطه طاقه نوويه امريكيه خلال شهرين فعندما تمنح شركات السداد، مثل "فيزا" او "ماستركارد"، ترخيصا للجهات التي تصدر بطاقات الائتمان، سواء كانت البنوك او الاتحادات الائتمانيه، التي تمثل الطرف المانح للقرض، مثل بنك باركليز، والبنك التجاري، باستخدام بطاقات "الفيزا" و"ماستركارد"، فانها تضع شروط المعاملات الماليه التي ستستخدم فيها هذه البطاقات. ثم تتولي الجهه المصدره للبطاقه تسليم بطاقه الائتمان للعميل بنفسه. ولاتمام عمليه الشراء ببطاقه الائتمان، يعطي المشتري بطاقته الائتمانيه للتاجر او يدخل بياناتها عبر الانترنت، ثم يرسل التاجر بيانات العميل وعمليه الشراء المرغوبه الي البنك التجاري. ويوجه البنك بدوره المعلومات المطلوبه الي الجهه المصدره للبطاقه للكشف عن بيانات الحساب والموافقه علي عمليه الشراء او رفضها. ثم ترسل الجهه المصدره للبطاقه القرار النهائي الي كل من البنك التجاري والبائع. ولا ترفض المعامله الا في حالتين، اولا اذا كان الرصيد في حساب صاحب البطاقه لا يكفي لاتمام الشراء، او اذا تبين للجهه المصدره للبطاقه، استنادا الي البيانات التي قدمها البنك التجاري، وجود شبهه احتيال. ويتسبب الاشتباه الكاذب في جريمه احتيال في متاعب للعميل، منها رفض عمليه الشراء، وربما توقف الجهه المصدره للبطاقه التعامل ببطاقته الائتمانيه لفتره وجيزه، وقد يسيء ايضا هذا الاشتباه الكاذب الي سمعه التاجر. كيف نتصدي لعمليات الاحتيال؟ لقد اجريت ابحاثا في هذا الشان ووقفت علي كيفيه الاستعانه بالاساليب الاحصائيه والاحتماليه المتطوره لتحسين الكشف عن الاحتيال، وتوصلت الي ان افضل السبل للكشف عن الاحتيال هو مراقبه انماط انفاق المستخدم باستمرار وفقا لطريقه التحليل التتابعي، جنبا الي جنب مع استخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثه. قبل ان تدخل معلوماتك الشخصيه، تاكد دوما من سلامه وامان الموقع الذي تستخدمه ومن خلال المراقبه المستمره لمعلومات صاحب البطاقه ومصاريفه، بما في ذلك الوقت، والمبلغ، والموقع الجغرافي لكل عمليه شراء، سيكون من الممكن تطوير نموذج كمبيوتر يمكنه تقييم احتمالات الاحتيال في عمليات الشراء من عدمه. واذا تجاوزت الاحتمالات سقفا محددا، يرسل انذار للجهه المصدره للبطاقه. وهنا تقرر الشركه اما ان توقف التعامل بالبطاقه مباشره او ان تجري مزيدا من التحريات اولا، مثل الاتصال بالعميل للتاكد منه. ويطبق هذا النموذج نظريه معروفه في مجال الرياضيات تسمي التدخل في الوقت الامثل، علي مجال الكشف عن جرائم الاحتيال. ويعد هذا النموذج فعالا لانه اما سيزيد من المزايا المتوقعه الي ابعد حد، او سيقلص من الاضرار المتوقعه الي ادني حد. وهذا يعني ان كل الحسابات ستهدف الي الحد من ارسال تحذيرات كاذبه عن وقوع عمليات احتيال. الا ان ابحاثي لم تكتمل بعد. ولكن، الي ان تكتمل، ساعرض بعض النصائح الذهبيه التي قد تجنبك مخاطر الوقوع فريسه لعمليات الاحتيال التي تستهدف بطاقتك الائتمانيه. اولا، احذر من الروابط الموجوده في رسائل البريد الالكتروني التي تطلب منك ادخال معلومات شخصيه، ولا تضغط عليها مطلقا، حتي لو ظهر لك ان المرسل هو البنك نفسه. ثانيا، قبل ان تشتري شيئا عبر الانترنت من بائع غير معروف، ابحث عن اسم البائع عبر محرك البحث غوغل، وراجع تعليقات واراء المستهلكين للتاكد من ان معظمها ايجابي. واخيرا، عندما تقوم بالدفع عبر الانترنت، تاكد من ان عنوان الصفحه علي الانترنت يبدا بالرموز التاليه: https://، والتي تمثل احد بروتوكولات التواصل لتوجيه البيانات بطريقه امنه، وافحص صفحه الانترنت لتتاكد من خلوها من الاخطاء الاملائيه، والكلمات غير المالوفه، لان هذا يدل علي ان هذه الصفحه قد تكون مزيفه، ومصممه خصيصا لسرقه بياناتك الماليه. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Capital.
اذا كنت تمتلك بطاقه ائتمان او بطاقه الخصم المباشر، فان فرص وقوعك في فخ عمليات الاحتيال، كحال الملايين من قبلك، لا يستهان بها علي الاطلاق.