تعرضت الحكومتان الامريكيه والبريطانيه لضغوط كبيره للكشف عن اساليب التعذيب لديهما فقد تبين ان المعلومات التي سعي البريطانيون الي اخفائها، بداعي انها "سريه"، وان الكشف عنها "سوف يضر بالتعاون الاستخباراتي بين بريطانيا والولايات المتحده"، لم تكن تختلف بشيء البته عن تلك التي كان اوباما قد تحدث عنها علانيه. فقد اسقط الكشف عن ثلاثه من اصل اربعه مقاطع من قرار الحكم الذي اصدره القضاه البريطانيون وفرضت عليها رقابه بداعي السريه، حجه الحكومه البريطانيه القائله ان الاعلان عن المعلومات سيضر بالتعاون الاستخباراتي بين البلدين. لا تصدق وجاء في احد المقاطع الثلاثه من قرار الحكم المذكور انه كان "من المستحيل التصديق" بان الولايات المتحده سوف تعاقب بريطانيا بسبب الافراج عن معلومات شبيهه تماما بما جاء في مذكره الاستجواب التي كان اوباما نفسه قد نزع عنها صفه السريه في وقت سابق من العام الحالي. وقال القضاه في مقطع اخر من المقاطع التي افرج عنها حديثا: "ما سيجعل علنيا ليس الا قضايا تتعلق باساليب وتقنيات التعذيب التي كانت قد جرت مناقشتها علي نطاق واسع واعلنت عنها حكومه الولايات المتحده نفسها." وكانت المعلومات التي يشير اليها القضاه البريطانيون في الفقرات الثلاث من قرار الحكم المذكور قد وردت في سبع مقاطع من مذكره استخباراتيه بريطانيه_امريكيه مشتركه وتصف اساليب معامله بنيام محمد، وهو اثيوبي مقيم في بريطانيا وسجين سابق في معتقل جوانتانامو. رحله تعذيب تتحدث المعلومات في الفقرات الثلاث عن اساليب التعذيب التي تعرض لها بنيام محمد وذكرت التقارير ان محمد تعرض للتعذيب بعيد اعتقاله في باكستان، وفي المغرب التي نقل اليها قبل ترحيله الي المعتقل الامريكي في خليج جوانتانامو في كوبا. وقد طلب محامو الدفاع عن محمد بالنشر العلني للمقاطع السبعه من المذكره الاستخباراتيه المذكوره، قائلين انها تثبت ان موكلهم كان قد تعرض لاساءه معامله، وان كلا من الحكومتين البريطانيه والامريكيه كانتا متواطئتين في حادثه انتهاك حقوقه. وفي 16 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، امرت المحكمه البريطانيه العليا حكومه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون بنزع صفه السريه عن المقاطع المذكوره. اسئناف الحكم لكن وزاره الخارجيه البريطانيه استانفت قرار الحكم، وفرضت تعتيما ورقابه علي مضمونه، قائله ان من شان المماحكات والحجج التي ياتي القضاه علي ذكرها في منطوق الحكم "تعرض امن البلاد للخطر." لكن الوزاره المذكوره عادت يوم امس الاربعاء وعدلت موقفها بشكل جزئي، فوافقت علي رفع صفه السريه عن المقاطع الثلاثه. وجاء في بيان اصدرته الوزاره في هذا الصدد انها اقدمت علي مثل هذه الخطوه في اعقاب "تقديم المجلس القانوني في الوزاره نصيحه خبره بهذا الشان"، وبعد ان جري فحص تلك المقاطع وتدقيقها مره اخيره من قبل الجهات الامنيه المختصه. نسخه من القرار وقالت وكاله الاسوشييتد برس للانباء انها حصلت من مجموعه "ريبريف" لحقوق الانسان علي نسخه من قرار الحكم، لكنها كانت تلك هي النسخه التي خضعت للرقابه. خشيت الحكومه البريطانيه من ان تعرض المعلومات الوارده في الفقرات امن البلاد للخطر وقالت الوكاله انها والمجموعه المذكوره ومؤسسات اخباريه اخري تسعي جاهده للحصول علي المقاطع الثلاثه التي كانت تعتبر "سريه". وقالت كوري كرايدر، محاميه مجموعه "ريبريف" لحقوق الانسان، ان الفقرات التي كانت مصنفه في السابق علي اساس انها "سريه"، والتي جري تكريسها بشكل اساسي لانتقاد المناورات القانونيه للحكومه، اظهرت ان المسؤولين البريطانيين كانوا متسرعين للغايه بالاشاره الي المخاوف الامنيه عندما اختاروا حجب معلومات تسبب احراجا كبيرا. واضافت المحاميه قائله: "تماما كالطفل الصغير الذي صرخ جاء الذئب، جاءت الاستخبارات المبتدئه وصاحت لنا محذره امن وطني."
اظهرت اجزاء من قرار حكم صادر عن احدي المحاكم البريطانيه ان لندن سعت جاهده الي اضفاء صفه "سري" علي تفاصيل تتعلق باساليب التعذيب الامريكيه، وذلك علي الرغم من ان الرئيس الامريكي باراك اوباما نفسه كان قد اعلن عنها قبل اشهر مضت.