كانت شيماء الصباغ ناشطه سياسيه وعضوه بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وامرت المحكمه باعاده محاكمه الضابط عن اتهامات بقتل الناشطه شيماء الصباغ في 24 يناير/ كانون الثاني 2015 امام تشكيل جديد لمحكمه الجنايات. وقتلت الصباغ اثناء تفريق قوات الامن مسيره لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرب ميدان التحرير. وقال فريد الديب، محام المتهم الضابط ياسين حاتم، ان موكله "لم يقصد اصابه المجني عليها، وانه اطلق عيارا في الارض لحمل المتظاهرين علي التفرق". وفريد الديب هو المحامي الذي تولي الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك فيما نسب اليه من اتهامات بعد قيام ثوره 25 يناير/ كانون الثاني 2011. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الصباغ عضوه في حزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. واثارت وفاه الصباغ انتقادات واسعه بعد نشر فيديو لمقتلها علي شبكات التواصل الاجتماعي. وزعم ناشطون ان السلطات منعت حينها مرور مركبه اسعاف عبر حاجز امني لاسعاف الصباغ التي كانت تلفظ انفاسها الاخيره. وفي الايام التي تلت مقتل الصباغ، نفت الشرطه انها استخدمت الخرطوش ضد المتظاهرين. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد باجراء تحقيق شامل في القضيه. وانكرت الشرطه في البدايه ان يكون منتسبيها هم من صوبوا اسلحتهم صوب المشاركين في المسيره الا ان تحقيقات النيابه افادت ان مقتل الناشطه جاء نتيجه طلق خرطوش اطلقه ضابط من قوات الامن المركزي.
الغت محكمه النقض المصريه حكما بسجن ضابط شرطه 15 عاما لاتهامه بقتل ناشطه سياسيه اثناء تنظيم مظاهره لاحياء الذكري الرابعه لثوره يناير/ كانون الثاني.