المؤيدون للحظر يستشهدون بانخفاض عدد حالات المرضي بسبب التدخين في المستشفيات وعلي الرغم من ان نتيجه الاقتراع في جنيف كانت مؤيده للحظر، فان النتائج في المقاطعات السويسريه الخمس والعشرين الاخري اظهرت رفض المقترعين للحظر الكامل. وتسمح الفنادق والمطاعم والحانات حاليا بوجود غرف خاصه للمدخنين، الا ان المنتقدين يقولون ان صحه العاملين في تلك الاماكن عرضه للخطر. وكانت القيود التي ووفق عليها قبل عامين قد خففت عقب ضغوط من المطاعم وشركات التبغ. وتقول صحيفه "لا تريبيون دي جنيف" ان اكثر من 70 في المئه من المقترعين في بعض المقاطعات رفضوا الحظر. اما في جنيف نفسها فقد ايد الحظر 52 في المئه من المقترعين مقابل 48 في المئه رفضوه. وقد بدات جنيف وسبع مقاطعات اخري بالفعل حظرا شاملا خاصا بها علي التدخين داخل الاماكن العامه، بينما ظل الحظر في مقاطعات اخري صغيره اقل تقييدا. وقد رحب بنتائج الاستفتاء اتحاد الاعمال السويسري واصفا اياه بالمشجع. وقال الاتحاد في بيان "ان الحظر كان سيضع المزيد من التكاليف علي عاتق المطاعم التي استثمرت الكثير من الاموال لحمايه غير المدخنين". "استنكار" للنتائج وعبرت جمعيه الفنادق السويسريه عن ارتياحها لنتيجه الاستفتاء، وقالت "لو كانت نتيجه الاستفتاء بنعم لالغت الفائده المرجوه من وراء بعض الاستثمارات". وعبر الحزب الاشتراكي السويسري عن استنكاره لنتيجه الاستفتاء قائلا ان "الحمايه الافضل ضد اضرار التدخين السلبي كان يمكن بلا جدال ان تكون خطوه الي الامام نحو تحسين ظروف العمل". وقال جان-تشارل رييل، وهو طبيب وعضو في اللجنه التي اقترحت الاستفتاء، لوكاله الانباء الفرنسيه ان اللجنه ارادت القضاء علي الخلط الذي سببته القواعد المعمول بها حاليا. واضاف "في المقاطعات التي تنفذ فيها قوانين الحظر وتمنع وجود غرف خاصه للمدخنين، راينا انخفاضا بنسبه 20 في المئه في عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات بسبب التدخين، والنوبات القلبيه، والمشكلات المماثله". وتشير صحيفه "لا تريبيون دي جنيف" الي ان رفض المقترعين للحظر الكامل للتدخين يرجع الي انهم لا يريدون اجبار المقاطعات الصغيره علي تغيير قوانينها المحليه، وبسبب الغضب الناتج عن فكره تدخل الدوله في الحياه الشخصيه للافراد. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
رفض المقترعون في سويسرا الحظر الكامل علي التدخين داخل الاماكن العامه المغلقه في استفتاء اجري بهذا الشان.