قوانين العقاب الجسدي تثير جدلا في فرنسا فالقانون الفرنسي يمنع العنف ضد الاطفال، ولكنه يعترف لاولياء الامور "بحق تاديب" اطفالهم. وجاء قرار المحكمه بعد شكوي تقدمت بها منظمه بريطانيه ضد فرنسا و6 دول اخري. وتقول منظمه "ابروتش" ان الدول المعنيه تنتهك الميثاق الاجتماعي الاوروبي، وتدعو الموقعين عليه الي حمايه الاطفال. ودعا مجلس اوروبا، الذي ليس له سلطه ملزمه، جميع اعضائه وعددهم 47 دوله، الي منع عقاب الاطفال جسديا. مواضيع قد تهمك نهايه وقد منعت 27 دوله هذه الممارسه، لحد الان. "عقاب عنيف" وجاء في تقرير اللجنه الاوروبيه لحقوق الانسان ان "هناك توافقا واسعا بين المنظمات الحقوقيه علي المستويين الاوروبي والدولي بضروره منع عقاب الاطفال جسديا قانونا وبطريقه صريحه وشامله". وفي تعليق علي القرار، قال المتحدث باسم "ابروتش"، بيتر نيول، ان "عقاب الاطفال العنيف هو الشكل الوحيد من بين اشكال العنف الاسري، الذي لا يزال قانونيا". واضاف: "نحن سعداء بان مجلس اوروبا اقر بان فرنسا تنتهك الميثاق الاجتماعي". ونفت الحكومه الفرنسيه ادعاءات "ابروتش"، قائله ان القوانين الحاليه توفر حمايه كافيه للاطفال. وفي رد علي تقارير اعلاميه، قالت وزيره الاسره الفرنسيه، لورانس روسينيول، انها لا تعتقد بضروره سن قانون بشان قضيه الصفع. ونقلت وكاله فرانس برس عن روسينيول قولها: "لسنا بحاجه الي قانون، ولكننا بحاجه الي الاتفاق جميعا بان العقاب الجسدي لا طائل من ورائه في تربيه الاطفال". وكشف استطلاع للراي نشر في 2007 ان 87 في المئه من الاولياء الفرنسيين صفعوا اطفالهم علي مؤخراتهم، و32 في المئه يعترفون انهم صفعوهم علي الوجه. اما جيل لزيمين منسق حمله مناهضه الصفع، فقال لصحيفه الغارديان البريطانيه ان الدراسات بينت ان 50 في المئه من الاولياء الفرنسيين ضربوا اطفالهم قبل سن الثانيه من العمر. وبينت استطلاعات للراي ايضا انتشارا واسعا لدعم الحق في صفع الاطفال في بريطانيا وفرنسا. ولكن القوانين اثارت جدلا في فرنسا. ففي عام 2013، غرمت محكمه رجلا 560 دولارا لصفعه ابنه البالغ من العمر 9 اعوام. وقد اججت القضيه الجدل بشان العقاب الجسدي. وسيصدر مجلس اوروبا لاحقا قراراته بشان الدول الاخري التي تضمنتها شكوي منظمه "ابروتش".
قال مجلس اوروبا ان القوانين الفرنسيه بشان العقاب الجسدي "ليست واضحه بما فيه الكفايه، وغير ملزمه ولا محدده".