هل سيمكن تنفيذ قرار المحكمه ؟ ففي حين يقول نقيب العلميين في مصر "ان القضيه ليست في التكلفه ولكن في طريقه الاداره"، يختلف معه خبير اخر في نظم المعلومات قائلا :"ان دولا كثيره في العالم حاولت تنفيذ هذا الاجراء بينها السعوديه والصين وباءت محاولاتها بالفشل". وفيما يثير الحقوقيون مخاوف من ان يكون هذا الحكم بدايه لعصر جديد من تقييد الحريات، يري خبير بالقانون الدولي ان فرصه مصر في الزام احدي الشركات الدوليه مثل غوغل المالكه ليوتيوب علي تغيير اي من محتوياتها ضعيفه، وترتبط بالتراضي. كانت محكمه القضاء الاداري المصري والتي تفصل في النزاعات بين الافراد ومؤسسات الدوله قد نظرت قضيه اقامها محمد حامد سالم المحامي في 18 سبتمبر/ايلول الماضي، مختصما فيها رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ووزير الاتصالات عاطف حلمي بصفتيهما وكذلك موقع يوتيوب، بسبب استمرار عرضه للفيلم المسيء للرسول. رفض الدفوع وتداولت المحكمه القضيه في ثلاث جلسات قدم فيها محامو الحكومه دفوعا باقامه الدعوي من غير ذي صفه، في حين لم يحضر محامون عن يوتيوب، وتضامنت احدي المنظمات الحقوقيه مع الحكومه واكد محاموها ان هذه الدعوي تطالب بتقييد الحريات، ولكن المحكمه رفضت الدفوع المقدمه وقضت بالزام رئيس الوزراء المصري ووزير الاتصالات بغلق موقع اليوتيوب في مصر لمده شهر، والزام موقع يوتيوب وكافه المواقع الاخري علي الشبكه العنكبوتيه برفع الفيلم المسيء للرسول في مصر وتنفيذ الحكم فورا بمسودته دون اعلان. مواضيع قد تهمك نهايه وقال سالم المحامي لبي بي سي انه يمكن تنفيذ هذا الحكم فورا مستندا الي قدره وزاره الاتصالات علي حجب مواقع الانترنت في مصر لمده اسبوع اثناء الاحتجاجات التي سبقت تخلي مبارك عن الحكم. فيما اكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنوط به متابعه نشاط الاتصالات المصريه وتنفيذ الحكم، انه يحترم تماما احكام القضاء الاداري المصري، وسوف يتخذ الاجراءات اللازمه فور وصول صوره الحكم اليه، لتنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر بخصوص حجب موقع يوتيوب لمده 30 يوما. نقيب العلميين الدكتور محمد فهمي طلبه العميد السابق لكليه الحاسبات والمعلومات بجامعه عين شمس ينظر الي القضيه باسلوب استاذ الجامعه مؤكدا ان العلاج بالقوه لن ياتي بثماره، وان المفترض ان يكون علاج القضيه بالتوعيه والحوار والمنطق مع مستخدمي الموقع، خاصه وان الرفض النفسي للفيلم محل الخلاف كان المانع الاول من المشاهده. "مصيده" يقول الدكتور طلبه :"هناك طرق تمكن مصرمن حجب هذا الموقع، هذا ممكن تكنولوجيا، صحيح ان المساله قد تكون مكلفه ولكن القضيه ليست في التكلفه ولكن في طريقه الاداره، وعندما يتم هذا المنع فان قدرات المستخدم العادي في الدخول الي الموقع لن تمكنه من هذا، حيث يتم وضع برمجيات تمنع المواقع ذات اسماء معينه من ان يتم فتحها في مصر خلال الفتره التي حددها الحكم." ويضيف :"ولكن هذا بالطبع لايعني ان الدخول الي الموقع الممنوع مستحيل، فهناك طرق جانبيه تمكن الراغب من الدخول، ولكن عليه ان يستخدم طرقا احترافيه اعلي تقنيا، ولكن الشاب الذي يستطيع اختراق هذا الحظر الذي تفرضه الدوله، يجب تطويع قدراته بشكل مختلف، حتي نستفيد من قدراته العاليه، اي ان هذا الحظر يمكن ان يكون مصيده جيده للمواهب الاليكترونيه." ويختتم الدكتور طلبه حديثه مؤكدا ان التركيز علي مثل هذه الامور يزيدها جماهيريه، اي ان المنع لموقع يوتيوب يمكن ان يثير فضول الكثير من الشباب الذي لم يسبق له مشاهده الفيلم المسيء للبحث عنه لاستكشاف السبب في مقاومته، مشيرا ان الحل بالحوار والاقناع وليس المنع. ازمه تكنولوجيا غير ان استاذ نظم المعلومات باكاديميه السادات الدكتور محمد الهادي ينظر للقضيه من منظور التقني المحترف، وهو يدفعه للتاكيد ان المحاولات التي يمكن ان تبذلها الدوله في محاوله تنفيذ هذا الحكم ستكون محدوده، خاصه وانها اجرت محاولات مشابهه لتنفيذ قرار قضائي سابق بحجب المواقع الاباحيه، وكانت مشكلتها الكبري هي تعدد مواقع الارسال لهذه المواقع. ويقول الدكتور الهادي :"المشكله كانت في ان السيرفرات الذي تبث عليه هذه الشبكات منتشر في مواقع كثيره في العالم، وبالتالي حتي اذا استطعنا صناعه برنامج يمنع اسماء مواقع معينه من الدخول فهناك مواقع اخري لها اسماء مخادعه و غير حقيقيه يمكن ان تخدع البرنامج، كما ان تغيير السيرفر او تغيير اسمه او مكانه يجعل المرور من البرنامج ممكنا." ويضيف :"دول كثيره حاولت حجب بعض المواقع مثل الصين مثلا، وفشلت، وكذلك السعوديه تمارس هذه المحاولات بشكل مستمر، ولكنها لم تنجح حتي الان في وقف اختراق الحظر، ودول كثيره اخري حاولت منع المواقع الاباحيه او المواقع التي لاتتناسب معها وفشلت، لان الازمه هنا ازمه تكنولوجيا، فشركه مثل غوغل، التي تبث موقع يوتيوب شركه دوليه متعدده الجنسيات، صحيح ان مقرها في كاليفورنيا الامريكيه، ولكن امكانياتها التكنولوجيه متفوقه." ترضيات ولكن هل تستطيع الحكومه المصريه اذا كانت ترغب في تنفيذ الحكم جديا، اللجوء الي ايه وسيله قانونيه اخري للضغط علي يوتيوب والزامه برفع الفيلم المسيء، مادام المنع المباشر يواجه صعوبات تقنيه؟ طرحنا هذا السؤال علي استاذ القانون الدولي بكليه الحقوق جامعه حلوان الدكتور محمد سعد صالح الذي اكد انه مادام الحكم قد صدر بالزام الحكومه المصريه بوقف الموقع الاليكتروني فان الحكومه بهذا ملتزمه بالتنفيذ، وعلي الدوله اذا كانت تستطيع التنفيذ ان توقف الموقع في المده المحدده. ويضيف الدكتور صالح :"ولكن كيف ستلزم الدوله يوتيوب مثلا بحذف الفليم المسيء، اذا فكرت الدوله مثلا في رفع دعوي قضائيه امام المحاكم الامريكيه لتنفيذ الحكم المصري، فانها ستنظر امام القضاء الامريكي، ويجب عليها ادراك ان معايير الحريات في القانون المصري تختلف عن الامريكي، اي ان القضاء الامريكي من حقه ان يرفض القضيه مادام لا يري الفيلم محل النزاع مسيئا، وبالتالي فان الحكومه المصريه يمكنها ان تخاطب غوغل بشكل ودي لتنفيذ هذا وان تتم المساله بالتراضي." معايير محدده ويري رئيس مجلس امناء المؤسسه الافريقيه للتربيه المدنيه وحقوق الانسان امجد فتحي ان المشكله انه لا توجد حتي الان معايير محدده تفصل بين مستوي الحريه والتجاوز في مصر ويقول :"نحن كحقوقيين مع حريه التعبير والسياسيون دوما ضد حريه التعبير لانها تكشفهم، ولكن المشكله ان الفيلم مسيء فعلا، ولكننا نخشي ان يكون هذا الحكم بدايه للمزيد من الاحكام التي تقيد الحريات."
طرح حكم محكمه يلزم الحكومه المصريه بحجب موقع يوتيوب لمده شهر بسبب الفيلم المسيء للنبي محمد، تساؤلات عديده حول قدره مصر التكنولوجيه والاقتصاديه علي تنفيذ هذا الحكم.