وبينما كانت اجتماعات الجمعيه العموميه في السابق يتم تاجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، شهد اجتماع الجمعه حضورا ادي الي توقف حركه المرور امام مبني "دار الحكمه" مقر النقابه. وتعد تلك الحشود هي الاكبر في تاريخ نقابه الاطباء المصريه. واغلقت الشرطه شارع القصر العيني، الذي يضم مبني النقابه، بوسط العاصمه المصريه وسط التزايد المتواصل لاعداد الاطباء الذين كانوا يتوافدون علي الاجتماع. وقال حسين خيري نقيب الاطباء، ان النقابه لا علاقه لها بالسياسه وان المشكله مهنيه 100 بالمئه، مشيرا الي ان "رساله الاطباء وصلت للجميع من خلال الحشد الضخم". واستنكر خيري "اعتداءات رجال الشرطه علي الاطباء قائلا: نشعر بظلم شديد ولدينا شحنه غضب ." مواضيع قد تهمك نهايه قال نقيب الاطباء انهم يشعرون بظلم شديد واصدرت النقابه بيانا تضمن الكثير من النقاط حول تنظيم العمل وحمايه المنشات الطبيه. وجاء في البيان ان الحاضرين وافقوا بالاجماع "علي جميع قرارات مجلس النقابه المتعلقه باعتداء بعض امناء الشرطه علي اطباء مستشفي المطريه التعليمي." وكان اطباء في مستشفي المطريه قد تعرضوا "لاعتداءات" علي يد امناء شرطه داخل المستشفي. كما وافقت الجمعيه العموميه "بالاجماع علي حق الاطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حاله الاعتداء عليهم او علي المنشاه الطبيه." وهو ما يعد تطورا غير مسبوق في تاريخ الاطباء في مصر. وفيما يتعلق بواقعه مستشفي المطريه وافقت الجمعيه العموميه "بالاجماع علي مطالبه جهات التحقيق بسرعه احاله امناء الشرطه المعتدين للمحاكمه الجنائيه العاجله، و تكليف مجلس النقابه بالمتابعه." وكانت النيابه العامه قد حفظت التحقيق الذي قدمه الاطباء في السابق، بينما قالت وزاره الداخليه في بادئ الامر ان الاطباء لم يتعرضوا لاي اعتداء وان الامر لم يتعد مشاجره بين الاطباء وامناء الشرطه وان الاطباء هم الذين بداوا بالاعتداء علي رجال الشرطه. كما وافق مجلس النقابه بالاجماع علي مطالبه مجلس النواب "بسرعه اصدار تشريع يجرم و يشدد العقوبه علي اي حاله اعتداء علي المنشات الطبيه او العاملين بها ، مع اعتبارها جريمه جنائيه." ويبدو ان الاطباء يريدون استكمال احتجاجاتهم علي الرغم من وجود القانون المثير للجدل الخاص بالتظاهر في مصر والذي ادي الي حبس الكثير من الناشطين، فقد وافقت الجمعيه العموميه "بالاجماع علي تنظيم وقفات احتجاجيه بجميع مستشفيات الجمهوريه يوم السبت الموافق 20 فبراير." تدعو النقابه الي مزيد من الوقفات الاحتجاجيه في كل مستشفيات مصر وفي نفس الصدد طالبت الجمعيه العموميه جميع الاطباء باغلاق العيادات الخاصه يوم السبت 19 مارس ، او جعل هذا اليوم للكشف المجاني علي المواطنين." وطورت النقابه من موقفها من قضيه نظام العلاج في مصر تطورا غير متوقع اذ وافقت الجمعيه العموميه علي امتناع الاطباء في جميع المستشفيات والمنشات الطبيه التابعه للدوله "عن تقديم اي خدمه طبيه او فحوصات او عمليات مقابل اجر، علي ان يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبيه لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل اي رسوم تحت اي مسمي." وفي تطور ملحوظ اخر وافقت النقابه "بالاجماع علي المطالبه باقاله وزير الصحه و تحويله للتحقيق بلجنه اداب المهنه بالنقابه ، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقيه لحمايه الاطباء اثناء تاديه عملهم." طالبت النقابه باحاله وزير الصحه الي مجلس تاديب داخل النقابه لعدم الدفاع عن الاطباء وامر النائب العام بالغاء امر النيابه السابق بحفظ التحقيق في القضيه واحاله تسعه امناء شرطه الي التحقيق الجنائي في واقعه الاعتداء علي الاطباء. صرح بذلك المتحدث باسم وزير الصحه المصري الذي اضاف ان الاحاله جاءت استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابه العامه في الواقعه . وتقول نقابه الاطباء ان الطبيبين اجبرا علي التنازل عن القضيه، فيما احالت وزاره الداخليه المصريه افراد الشرطه المتهمين في الواقعه الي التحقيق واوقفتهم عن العمل، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الوزاره. يطالب الاطباء مجلس النواب بسن تشريع لحمايتهم وحمايه المنشات الطبيه وقال وزير الصحه المصري احمد عماد الدين، انه نسق لعقد اجتماع في مقر مجلس النواب المصري بحضور عدد من نواب البرلمان المصري وممثلين لنقابه الاطباء ووزارتي الصحه والداخليه لاحتواء الازمه بين نقابه الاطباء وامناء الشرطه. واضاف وزير الصحه المصري، في بيان للحكومه المصريه، ان الطبيبين المعتدي عليهما تمت دعوتهما الي اجتماع بحضور وزيري الداخليه والصحه، لكنهما رفضا.
شارك نحو عشره الاف طبيب مصري في الجمعيه العموميه الطارئه لنقابه اطباء مصر، في حشد وصفه نقيب الاطباء بـ"التاريخي وغير المسبوق" لمناقشه اعتداءات تعرض لها اطباء مؤخرا من قبل امناء شرطه، وهي رتبه دون الضابط.