ليس من الواضح سبب افراج اسرائيل عن المعتقلين في هذا الوقت بالذات. وقال مسؤولون في وزاره الدفاع الاسرائيليه ان الوزراء اكملوا مدد اعتقالهم الاداري ولا علاقه لذلك باتفاق لتبادل الاسري مع حماس يقضي بالافراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل اطلاق سراح شاليط. ولم يكشف المسؤولون الاسرائيليون عن هوياتهم لانهم غير مخولين بالتحدث الي وسائل الاعلام. وليس من الواضح سبب افراج اسرائيل عن المعتقلين في هذا الوقت بالذات ولا سيما ان قانون الاعتقال الاداري يسمح بتمديد اعتقالهم لاجل غير مسمي. وكانت اسرائيل افرجت عن نائب سابع في وقت متاخر من يوم امس الاحد، مما يرفع عدد المفرج عنهم خلال الشهور الاخيره الي 31 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم رئيس المجلس عزيز الدويك الذي افرج عنه في شهر يونيو/حزيران الماضي. ولم توجه اي تهمه الي بعض السياسيين الفلسطينيين المنحدرين من الضفه الغربيه. ويشكل النواب الفلسطينيون المفرج عنهم جزءا من اكثر من 60 مسؤولا منتخبا بمن فيهم وزراء ونوابهم ورؤساء بلديات اعتقلتهم اسرائيل في اطار التضييق علي حماس بعد اختطاف الجندي شاليط عام 2006. وقال احد نواب حماس المفرج عنهم ان اعتقال النواب جزء من محاوله اسرائيليه لمنع البرلمان من اداء وظائفه ولا علاقه لذلك باحتجاز شاليط. وكانت اسرائيل اعتقلت 45 نائبا فلسطينيا من حركه حماس في الضفه الغربيه، متهمه اياهم بالانتماء الي حركه غير مرخصه. وتقول حماس ان 15 نائبا ينتمون اليها يوجدون في السجون الاسرائيليه علما بان نحو 20 نائبا لا يزالون رهن الاعتقال. وتحتفظ اسرائيل بالعديد من المعتقلين بموجب ما تسميه بالاعتقال الاداري الذي يسمح باعتقال الفلسطينيين دون توجيه تهم لهم ولاجل غير مسمي. وفازت حماس باغلبيه مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني خلال انتخابات عام 2006 ثم سيطرت علي قطاع غزه عام 2007 مما ادي الي تشكيل السلطه الفلسطينيه حكومه بديله في الضفه الغربيه برئاسه سلام فياض.
افرجت اسرائيل عن 6 وزراء من حكومه حركه حماس كانت اعتقلتهم في اعقاب اختطاف مسلحين فلسطينيين من غزه الجندي الاسرائيلي، جلعاد شاليط عام 2006.