منظمات نسائيه تركيه دشنت حمله علي التواصل الاجتماعي لمواجهه التوجهات الاخيره لتزويج الفتيات الصغيرات واثارت هذه التعليقات موجه غضب لدي جماعات نسائيه تركيه شرعت في حمله لرفضها علي مواقع التواصل الاجتماعي. وردت الرئاسه المسؤوله عن اداره المؤسسات الدينيه والتعليم في البلاد بانهاذلك جاء في سياق تعريف بعض النقاط في الشريعه الاسلاميه. والسن القانونيه للزواج في تركيا هو 18 عاما، ومع هذا تنتشر حالات زواج القاصرات تحت هذا السن علي نطاق واسع في البلاد. تركيا: نواب البرلمان يدعمون مشروع قانون يبرئ مغتصب القاصر اذا تزوجها تركيا تقيل اكثر من 2700 موظف اضافي لعلاقتهم "بتنظيمات ارهابيه" حظر فعاليات للمثليين والمتحولين ومزدوجي الجنس في تركيا ويسمح القانون التركي ايضا الزواج بدءا من سن 17 عاما بموافقه الوالدين او اولي الامر، ويمكن ايضا الزواج في سن 16 عاما في ظروف استثنائيه مع موافقه المحكمه. وبدات الاحتجاجات بعد ان نشرت رئاسه الشؤون الدينيه بيانا علي صفحتها الرسميه علي الانترنت يحدد سن البلوغ للفتيات والفتيان. وقالت انه وفقا للشريعه الاسلاميه، فان بدايه المراهقه للبنين 12 عاما اما بالنسبه للفتيات فان سن البلوغ 9 سنوات. واضافت انه في سن البلوغ يمكن للشخص ان يتزوج، الامر الذي يري المحتجون انه يفتح الباب امام استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن. ودعا 30 نائبا من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد المعارض الرئيسي لحكومه حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، الي فتح تحقيق في زواج الاطفال. الرئيس التركي اردوغان يميل الي المحافظين الذين يؤيدون زواج الفتيات الصغيرات وقال مراد باكان، عضو البرلمان في حزب الشعب الجمهوري عن ازمير، علي تويتر: "ينص القانون المدني التركي بوضوح علي ان مرحله البلوغ تبدا في سن 18. ان الزواج المبكر ينتهك حقوق الطفل وحق المراه وحقوق الانسان. ونحن نطلب من البرلمانيين التحقيق في زواج الاطفال". وفي بيان لاحق ذكرت رئاسه الشؤون الدينيه التركيه انها كنت فقط توضح ما جاء في الشريعه الاسلاميه وانها لا توافق علي الزواج المبكر. وقالت :"اجبار فتاه صغيره علي الزواج قبل ان تصل الي النضج النفسي والبيولوجي، وقبل ان تستطيع تحمل المسؤوليه لتكوين اسره وتصبح ام، امر لا يتوافق مع الاسلام الذي يشترط وجود الموافقه والاراده للفتاه". وتابعت :"لم توافق رئاسه الشؤون الدينيه ابدا علي الزواج المبكر في الماضي، ولن يحدث ذلك ابدا". ويقول مراسلون انه علي الرغم من التاكيدات الاخيره للمؤسسه الدينيه التركيه، الا ان الثقه مازالت منعدمه فيها من جانب الجماعات العلمانيه. في السنوات الاخيره شهدت تركيا زياده التوتر بين مؤيدي دستورها العلماني والذين يؤيدون الاتجاه الديني المحافظ.. في عام 2016 سحبت الحكومه مشروع قانون يعفو عن الرجال المدانين بممارسه الجنس مع فتيات قاصرات اذا تزوجوا منهن. وقال المنتقدون ان ذلك سيؤدي الي اضفاء الشرعيه علي الاغتصاب القانوني وتشجيع ممارسه تزويج الفتيات في مرحله الطفوله. وكان مشروع القانون قد اثار احتجاجات في الشوارع في جميع انحاء تركيا وادانته مؤسسات خارجيه.
دعا حزب المعارضه الرئيسي في تركيا الي تحقيق برلماني لبحث ما قالته رئاسه الشؤون الدينيه، حول امكانيه تزويج الفتيات في سن التاسعه وتطابق ذلك مع الشريعه الاسلاميه.