واعلن البرلمان المؤقت في ليبيا التزامه بحكم اصدرته المحكمه الدستوريه يقضي بـ"عدم دستوريه" تعيين معيتيق. وقال معيتيق انه سيكون "اول" من يرضخ لاحكام القضاء. واضاف في مؤتمر صحفي " اشهد الله والشعب والامه علي احترامي للقضاء وانصياعي لحكمه". واكد نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي، صالح المخزوم، في مؤتمر صحفي استمرار عبد الله الثني في مهامه كرئيس مؤقت للوزراء. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الثني قد رفض تسليم رئاسه الحكومه لمعيتيق الذي حظي بدعم الاسلاميين والمستقلين في عمليه اقتراع داخل البرلمان الشهر الماضي اتسمت بحاله من الفوضي. لكن الثني كان قد اعلن انه لن يعرقل اجتماعات فريق معيتيق الحكومي. وقال صديق الصور الناطق باسم المدعي العام الليبي لبي بي سي "الحكم نهائي، وينبغي علي الجميع الالتزام به، ولا يمكن استئنافه". اعلن معتيتق احترامه للحكم الصادر عن المحكمه الدستوريه. واضاف ان المحكمه الدستوريه اتخذت قرارها بعد طلب قدمه اعضاء في المؤتمر الوطني الطعن في دستوريه تعيين معيتيق. ولكن قرار المحكمه قد لا يغير شيئا - كما تقول مراسلتنا رنا جواد - لان القائم باعمال رئيس الوزراء، عبدالله الثني، لم يسلم رسميا السلطه الي معيتيق. حاله فوضي كما رحبت بقرار المحكمه مجموعات مسلحه تسيطر علي العديد من موانئ النفط شرقي البلاد، وفقا لتقارير اعلاميه. وكانت هذه المجموعات المسلحه قد رفضت التعامل مع معيتيق، وهو ما جعل الحكومه الليبيه عاجزه عن اعاده فتح الموانئ. وتعيش ليبيا هذه الايام حاله من الفوضي بسبب الصراع السياسي المحتدم والنزاعات العسكريه بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفه حفتر وميليشيات ثوريه اسلاميه وغير اسلاميه. ويعود الجدل الي مطلع مايو/ايار عندما انتخب معيتيق اثناء جلسه تصويت في البرلمان عمتها الفوضي. وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الاسلاميه بانها تركت التصويت مفتوحا بعد اعلان النتيجه، بهدف الحصول علي الـ121 صوتا المطلوبه، بينما لم يحصل معيتيق في البدايه الا علي 113 صوتا.
استقال احمد معيتيق، رئيس الوزراء الليبي المكلف من جانب المؤتمر الوطني العام برئاسه الحكومه.