صوره لولي العهد الامير محمد بن سلمان في خلفيه القاعه الرئيسيه لمؤتمر للشباب استضافته الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني. فرؤيه الامير الشاب،32 عاما، لمستقبل المملكه تتمحور حول اعتماد البلد علي اقتصاد متنوع بعد عقود طويله من الاعتماد علي النفظ كمصدر رئيس للدخل. وتستمد المملكه والعائله المالكه ثروتها من احتياطي النفط، اذ توفر مبيعاته عشرات المليارات سنويا . لكن اسعار النفط هوت خلال العامين الماضيين، فضلا عن خوض المملكه حربا باهظه الكلفه في اليمن منذ العام 2015، وهو ما ادي الي نشوب ازمه اقتصاديه دفعت السلطات الي تخفيض الدعم، والاقتراض، ورفع الاسعار. علاوه علي ذلك، تعتزم السعوديه طرح نسبه من اسهم شركه "ارامكو"، اكبر شركه نفطيه في العالم، في اكتتاب عام في النصف الثاني من العام المقبل، لتوفير سيوله تساعدها علي مواجهه عجز كبير في الموازنه العامه. وتتزامن الازمه الاقتصاديه مع صدور امر ملكي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني باعتقال عشرات الامراء والوزراء ورجال الاعمال النافذين للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد. وتحتجز السلطات اغلب المشتبه فيهم في نفس الفندق الذي استضاف فيه الامير محمد المؤتمر الاقتصادي العالمي الاخير. "لا احد فوق القانون" من بين "معتقلي الريتز" الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود ، الذي يعد احد اكبر المستثمرين في العالم. ويقول بدر الشويعر، المحامي والمستشار القانوني السعودي، ان الاجراءات الاخيره تدل علي انه "لا احد فوق القانون"، وانه حان الوقت لكي تسترد الدوله "تلك الاموال المنهوبه" سواء عن طريق تسويات او عبر المحاكم المختصه. وفي تصريحات لبي بي سي عربي، اشار الشويعر الي ان الامر الملكي "اعطي اللجنه العليا صلاحيات استثنائيه" وان الحرب علي الفساد يجب ان تكون في قائمه اهتمامات الدوله، "ويجب ان تتحول هذه الحرب الي قيمه وطنيه بان يكون المواطن اول من يحارب الفساد بالابلاغ عنه." وقد تحدثت مصادر مسؤوله سعوديه في الايام الاخيره عن قيام السلطات بالتفاوض اولا مع "معتقلي الريتز" للتنازل عن جزء كبير من ثرواتهم واموالهم في ارصده مصرفيه خارج البلاد مقابل حريتهم. وقالت صحيفه "فايننشال تايمز" البريطانيه ان المفاوضات تهدف الي جمع قرابه 300 مليار دولار من المعتقلين. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت "رويترز" عن مسؤول سعودي قوله انه تم اطلاق سراح الامير متعب بن عبد الله القائد السابق للحرس الوطني في السعوديه بعد ان دفع اكثر من مليار دولار "لتسويه قضايا فساد." ولم تصدر الجهات الرسميه حتي الان قائمه باسماء المعتقلين، لكن سربت بعض الاسماء للصحافه، وبين تلك الاسماء الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود، الذي يعد احد اغني اغنياء العالم. كما لم تذكر جهات التحقيق اسبابا محدده لاحتجاز العشرات علي نحو مفاجئ. وانتقدت منظمات حقوقيه، مثل هيومان رايتس واتش، ما وصفته بـ "الاحتجاز القسري الجماعي" وطالبت السلطات السعوديه بان تضمن للمشتبه بهم حق الطعن بقانونيه احتجازهم امام قاض مستقل ومحايد، وان يتاح لهم مقابله محامين. ويقول عمر عاشور، مدير برنامج الدراسات العليا في سياسه الشرق الاوسط بجامعه اكستر البريطانيه، لبي بي سي عربي انه من الصعب ضمان محاكمه نزيهه للمعتقلين في بلد يسود فيه نظام حكم مطلق لان "النظام القضائي في السعوديه غير مستقل عن القياده السياسيه". ويضيف ان السعوديه "ما زالت تحكم بنظام تتركز فيه سلطات الدوله الثلاث في شخص الملك، لذا فان ضمانات المحاكمه العادله واليات الشفافيه والمساءله والمراجعه غير موجوده، سواء في هذه الاعتقالات او في غيرها." ولم نحصل علي تعليق من الجهات الرسميه السعوديه، فقد حاولنا الاتصال بثلاثه مسؤولين في وزارتي الداخليه والعدل، وتركنا رسائل لهم علي هواتفهم النقاله، لتفسير المسوغات القانونيه للاعتقالات الاخيره، وعلي اي اساس يتم تمديد احتجاز المشتبه بهم، وهل صدر امر قضائي للاعتقالات، ولماذا تم اعتقالهم في فندق فخم. "حصان طرواده" تحتجز السلطات السعوديه اغلب المشتبه بهم في فندق "ريتز-كارلتون" الفخم بالعاصمه الرياض. اقر مسؤولون سعوديون صراحه بان الفساد استشري في المملكه وانه حان وقت اجتثاثه بهذه الطريقه التي فاجات الكثيرين داخل وخارج المملكه. ويقولون ان حمله الاعتقالات الاخيره جاءت اثر تحقيقات سريه بداها النائب العام منذ عامين ونصف، واكمالا لعمل الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، المعروفه اختصارا باسم ، والتي انشات بامر ملكي عام 2011. يقول وزير الخارجيه عادل الجبير في مقابله مع شبكه "سي ان بي سي" الامريكيه بعد خمسه ايام من الاعتقالات، ان النائب العام اكتشف "سرقه جزء كبير من موازنتنا، ولا يمكن السكوت علي هذا الفساد، فعندما يحل الفساد، لا يمكن ان نحقق العداله، او نجذب الاستثمارات". ويتصدر جذب الاستثمارات الاجنبيه سلم اولويات رؤيه ولي العهد لمستقبل الاقتصاد في المملكه، لخلق فرص عمل في بلد يمثل الشباب فيه قرابه 70 في المئه من تعداد سكانه. لكن لم تخف جهات دوليه قلقها من ان الاعتقالات قد يكون من وراءها دوافع اخري غير المعلن عنها. فظاهره الفساد في المملكه، كما تقول المستشاره الاقليميه للشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه الشفافه الدوليه، مروه فطافطه، "معقده للغايه بسبب طبيعه النظام الحاكم هناك". وتضيف في تصريحات لبي بي سي عربي: "النظام الحاكم في السعوديه يتالف اساسا من شخصيات في العائله المالكه، تتراس وزارات، وادارات حكوميه، ومشاريع تجاريه، وهو ما يخلق شبكات معقده من السماسره والعملاء، تتسم بالمحاباه والمحسوبيه. ومن ثم، لا توجد قواعد محدده تضمن عدم تعارض المصالح، او تفصل بين المصالح الخاصه والعامه، ناهيك عن عدم الاعلان بشفافيه عن اصول وممتلكات العائله المالكه والمسؤولين الحكوميين". وتصدر المنظمه تقريرا سنويا لمؤشر مدركات الفساد في العالم، اذ يقوم بترتيب 176 دوله حول العالم حسب درجه مدي ملاحظه وجود الفساد في القطاع العام وبين السياسيين. واحتلت السعوديه المرتبه رقم 62 في تقرير المنظمه العام الماضي. وتعتقد فطافطه ان شعار محاربه الفساد في السعوديه يستخدم "كحصان طرواده لتحقيق مارب سياسيه" واستخدام تهم الفساد هو اسلوب قديم للزج بالمنافسين السياسيين المحتملين في السجن. وتقول: "هناك هاله من التعتيم والسريه حول الشؤون الماليه للمملكه. فلا تخضع موازنه الدوله لرقابه ومراجعه مجلس تشريعي او هيئات مسؤوله امام الشعب."
قبل ايام قليله من حمله الاعتقالات التي طالت رجال اعمال وامراء، كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يستضيف في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض، المئات من رؤساء المصارف الدوليه، وكبري الشركات العالميه، واسواق المال في لندن، ونيويورك، وهونغ كونغ، في مؤتمر اقتصادي وصف علي انه "دافوس في الصحراء".