رفيق الحريري جاء ذلك بعد تسريبات عن اتجاه المحكمه الي توجيه الاتهام الي عناصر من حزب الله بالوقوف وراء عمليه الاغتيال وهي تسريبات وصفها مقربون من حزب الله بانها تهدف الي احداث فتنه في لبنان. وهكذا عادت الي الاضواء ساحه اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 في قلب بيروت. وينتشر في تلك الساحه محققوق تابعون للمحكمه الدوليه الخاصه بلبنان وهم معتصمون بالصمت ومتمترسون خلف اجهزه تصوير متطوره مزوده بتقنيه التصوير ثلاثي الابعاد لوضع تصور افضل لكيفيه وقوع الانفجار المهيب الذي قضي علي رفيق الحريري ورفاقه. اقتربت من بعض المحققين وابرزت بطاقتي الصحافيه سعيا وراء معرفه بعض ما يقومون به لكن احدهم اكتفي بالاشاره بعينيه الي احد رجال الامن اللبنانيين المرافقين لفريق التحقيق للتحدث اليه لكن لم يكن لدي الاخير سوي كلمه واحده: التصوير ممنوع. حاله الكتمان هذه انسحبت ايضا علي عمل فريق التحقيق الموجود في لبنان اذ يقال انه طلب الاستماع الي افادات 18 شخصا بينهم سته من حزب الله . ويوضح الدكتور حسن جوني الخبير في القانون الدولي لبي بي سي " انه من الطبيعي ان يقوم المدعي العام للمحكمه باستجواب اشخاص او الحديث الي شهود من اجل التحقيق وبالتالي فان استدعاء اي شخص للاستماع الي شهادته لا يعني انه متهم" ويضيف" وهذا ما كان عليه الامر في التحقيقات السابقه اذ ان المحكمه استمعت الي كثير من الشخصيات دون الاشتباه فيها او اتهامها ". لكن لغطا كبيرا ثار حول عمل المحكمه بعدما حذر الوزير السابق وئام وهاب المتحالف مع حزب الله "من حصول فتنه داخليه، بفعل تسريبات من المحكمه تتجه الي اتهام المسؤول الامني السابق لحزب الله عماد مغنيه بالوقوف وراء العمليه ". وشغل مغنيه منصب القائد العسكري لحزب الله علي مدي سنوات طويله الي ان تم اغتياله في شباط/ فبراير عام 2008 في دمشق حيث يوجه حزب الله التهمه لاسرائيل بالوقوف وراء اغتياله. وهذه ليست المره الاولي التي يرد فيها اسم حزب الله في قضيه اغتيال الحريري اذ ان صحيفه دير شبيغل الالمانيه اتهمت حزب الله العام الماضي بالوقوف وراء هذا الاغتيال فرد حزب الله حينها بدعوه المحكمه الدوليه الي الرد بحزم علي هذه الاتهامات التي وصفها بانها اتهامات اسرائيليه. وتحرص المحكمه الدوليه علي ابقاء تحقيقاتها سريه ولذا فان مكتب المدعي العام في المحكمه دانيال بلمار وصف المعلومات المنقوله عن التحقيق الدولي "بانها مجرد تسريبات و تخمينات". واشار في بيان "الي ان التخمينات عن عمل المحكمه وموعد اصدار قرار الاتهام امر مؤسف وغير مجد ولن يؤدي سوي الي تضليل الراي العام". واوضح البيان "ان تسريب المعلومات ليست من السياسات التي يتبعها مكتب المدعي العام ولا المدعي العام شخصيا، لافتا الي ان احدي اولويات المدعي العام ومنذ الافتتاح الرسمي للمحكمه الدوليه كانت وضع اطر مؤسستيه متينه لحمايه سريه التحقيقات ونزاهتها وقد برز ذلك جليا في التقرير السنوي لرئيس المحكمه". تسييس القضيه ويبدي مقربون من حزب الله خشيه من تسييس القضيه ويري يونس عوده المحلل السياسي "ان الاتهام لحزب الله هو اتهام سياسي فاذا كانت الاطراف التي تقف وراء المحكمه الدوليه تريد احداث فتنه في لبنان فيمكن ان تحصل الفتنه اذا استمروا في تسويق هذا الاتهام ولذا لا بد من موقف لبناني واضح في مواجهه هذا المسعي وخاصه من جانب عائله الرئيس رفيق الحريري". وكانت المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان امرت العام الماضي بالافراج عن اربعه من كبار الضباط الذين سجنوا لمده اربع سنوات للاشتباه بصلتهم بالقضيه. وقالت المحكمه انها لا تملك ادله ضدهم وبالتالي تم اطلاق سراحهم وهو امر اعتبره حزب الله حينها دليلا علي ما وصفه "عدم عداله التحقيق الدولي". اما تيار المستقبل الذي يراسه رئيس الحكومه اللبنانيه سعد رفيق الحريري فانه يرفض التعليق علي عمل المحكمه الدوليه ولذا فهو ابقي علي موقف رئيسه القائل بانه سيقبل حكم المحكه الخاصه بلبنان مهما كان هذا الحكم وذلك منذ ان بدات هذه المحكمه عملها في مارس/ اذار 2009.
رفض دانيال بلمار المدعي العام للمحكمه الدوليه الخاصه باغتيال رئيس الحكومه اللبنانيه السابق رفيق الحريري كل التسريبات المتعلقه بعمل المحكمه واعتبر انها تهدف الي تضليل الراي العام .