لم يكن السبيل سهلا لتحول تايوان من "جزيره قمامه" الي جزيره معروفه بنظافه شوارعها وقد اختلف الوضع كثيرا عن ما كان عليه قبل 20 عاما. ونقل التقدم الاقتصادي السريع تايوان الي صفوف النمور الاسيويه، الي جانب هونغ كونغ وسنغافوره وكوريا الجنوبيه، لكن جاءت تكلفه النجاح الاقتصادي باهظه، ففي عام 1979 كانت البلديات تجمع نحو 8800 طن متري من القمامه يوميا. وبحلول 1990 ارتفع هذا الرقم الي 18 الفا و800 طن. وفي عام 1992 استمر الرقم في التصاعد ليصل الي 21 الفا و900 طن، حتي غدا يطلق علي تايوان لقب "جزيره القمامه". وكان 90 في المئه من اجمالي القمامه المجمعه يتجه مباشره الي مكبات دفن النفايات، التي لم تكن علي المستوي المطلوب من النظافه والوضع الصحي. وكانت كل المكبات بالجزيره تقريبا شبه ممتلئه بالنفايات التجاريه والصناعيه. وذات مره، اضطر مسؤولو منطقه هسينتشوانغ السابقه في تايبيه – وهي اليوم جزء من مدينه تايبيه الجديده – لالقاء خمسه الاف طن متري من القمامه دفعه واحده بموقع قريب من محطه ضخ المياه بالمنطقه، لتصاعد الرائحه الكريهه من المكب الاصلي. وكان الوضع سيئا لدرجه ان المسؤولين خشوا ان يؤدي لتفشي حمي الضنك. ووصلت مكبات النفايات في تايوان، عددها اكثر من 400، الي اقصي سعه ممكنه. واشتكي السكان من مناطق مختلفه مما اعتبروه عجزا حكوميا في التعامل مع القمامه. وبحلول عام 1996، وصل الحال بالسكان للقيام بغلق الطرق المؤديه الي المكبات ومناهضه اقامه المزيد منها سعيا لوقف تدفق النفايات. وفي نفس العام انتشرت شرطه مكافحه الشغب حين حاول اكثر من مئه شخص منع قافله من شاحنات نقل القمامه من الوصول لمكب هسينغتشينغبو بجنوب تايوان. مواضيع قد تهمك نهايه يقول مينارد، وهو الان باحث مساعد بمؤسسه تشونغ-هوا للبحوث الخاصه باقتصاد التدوير: "كان قد سمح للناس بالاحتجاج بعد انتهاء الاحكام العرفيه. برزت مشكله القمامه ما دفع الناس للتحرك والاحتشاد". سام الناس من تلوث الهواء والمياه الجوفيه بسبب المكبات السيئه وشعروا بالغضب العارم من استمرار الحكومه في استخدام بعض المكبات رغم انتهاء عقد استئجار الاراضي المقامه عليها. وكانت هذه هي القشه التي كسرت ظهر البعير، ولم يجد الناس بدا من التحرك. تشمل اجراءات الحد من النفايات في تايوان تقليل عدد سلال المهملات وتكثيف جمع القمامه يقول مينارد: "برزت مشكله القمامه بشكل كبير مع تراكم النفايات التي لم تجد لها مكبات، ورات السلطات تخصيص المزيد من المساحات للمكبات، لكن الناس رفضوا ذلك وخرجوا في احتجاجات". ادت الاحتجاجات الي استجابه الحكومه – لكن هذه الاستجابه لم ترض المحتجين. يقول مينارد: "تجاوبت الحكومه ببناء محارق للنفايات، فعاود الناس الاحتجاج لرفضهم المحارق ايضا". ويشير مينارد الي ان الحكومه لجات في محاولتها لتهدئه الجمعيات الاهليه المطالبه بتحسين الوضع، الي خبره اليابان وكوريا الجنوبيه واوروبا لتري ما يمكن تعلمه منها، ولتقرير سياسه تناسب تايوان. وكانت احدي تلك الجمعيات، وهي جمعيه "اتحاد ربات البيوت"، قد بدات كتجمع للنساء بشكل غير رسمي لبحث مشكلات تايوان البيئيه، ثم قررت الخروج للشارع لمطالبه هيئه حمايه البيئه بالعمل بنظام لاعاده تدوير النفايات. لقد اراد هذا التجمع ان يظهر للمسؤولين انه يمكن التخلص من النفايات في تايوان عبر اعاده التدوير والتحلل العضوي. ومنذ ذلك الحين، تشير الجهات المسؤوله لاتحاد ربات البيوت باعتباره حافزا لتغيير سياسات الحكومه بشان النفايات. وفي النهايه، تسني للمشرعين وضع اطار قانوني لتنظيف تايوان عبر قانون التخلص من القمامه لعام 1998. وقد اولي هذا القانون اهميه خاصه لاعاده التدوير والاقلال من النفايات. كما بدا مبادره بعنوان "المسؤوليه الاكبر للمنتجين" امكن بمقتضاها تحويل بعض الاموال لوعاء حكومي لاستخدامها في بناء منشات لاعاده التدوير واداره النفايات. والان اصبح معدل اعاده التدوير في تايوان من بين الافضل في العالم. وكان هناك برنامج ثان ادي في نهايه المطاف لاختفاء سلال القمامه العامه في تايوان. يقول مينارد عن ذلك: "جعل برنامج الناس يدفعون مقابل التخلص من النفايات، لكنهم اخذوا يغشون بالقاء قمامتهم في السلال العامه". لذلك، ازالت السلطات السلال واستعاضت عنها بدوريات منتظمه لعربات حكوميه لجمع القمامه تطلق موسيقي تجوب الشوارع. ساعدت ازاله السلال من الاماكن العامه في تقليل القمامه، لكنها لم يساعد في زياده التدوير تذكر شو-هان لو، التي تعمل مع الهيئه الرياضيه التابعه للحكومه التايوانيه، حين ازيل اغلب سلال القمامه من المدينه، قائله: "لم تعطنا الحكومه فتره كافيه للاستعداد، لكننا لم نكن بحاجه للاستعداد، فحين اخذت سلطات المدينه سلال القمامه عرفنا تماما كيف نجد السلال الاخري". ويشير مينارد الي ان ازاله السلال كانت علامه اخري علي تحسن سياسه تايوان في التعامل مع النفايات، لكن لم يؤد ذلك بالضروره لزياده اعاده التدوير في البلاد. كانت النتيجه ان زاد وعي المستهلك المحلي بالقمامه، "فعدم توافر السلال والاضطرار للانتظار لوصول عربات جمع القمامه يجعلك مضطرا للتفكير في القمامه التي تخلفها. لا يستسهل المرء رمي الاشياء في القمامه، وببدء التفكير في الاهدار يغير المرء من عاداته الشرائيه وينتهي الحال بالاحجام عن شراء اشياء غير قابله للتدوير". ومع ذلك، لا تخلو تايبيه من سلال القمامه العامه تماما، اذ يقول هامون كارامي –الذي يعيش في المدينه منذ امد طويل وقد انشا نظاما لتحويل سلال القمامه العاديه لسلال ذكيه – انه يجب الحفاظ علي ما تبقي من السلال، لانه لو تخلصت تايوان من كافه سلال القمامه بها فستخسر فرصه ذهبيه لفهم عادات تولد القمامه بها. يقول كارامي انه مازال هناك نحو 1700 سله قمامه تنتشر في المناطق الاكثر اكتظاظا من تايبيه، وحيث ان عدد السكان يناهز 2.7 مليون ساكن فان المعدل هو سله لكل 1500 شخص تقريبا. ويضيف: "بالتخلص من سلال القمامه نفقد فرصه فهم كيف تتولد القمامه ومصدر الجزء الاكبر منها وما يمكن فعله حيال ما نلقيه في سله المهملات. السؤال الذي يلح علي الناس هو كيف نتخلص من نفاياتنا، لكن ينبغي ان يكون السؤال ما هو السبيل الافضل للتعامل مع القمامه". يقول كارامي انه يجب القيام بما هو اكثر من مجرد التخلص من السلال وتقليل النفايات المتجهه للمكبات، مضيفا: "ينبغي ان نفهم المزيد عن القمامه". ويشير الي ان هناك ثغرات في فهم كيف تنتج القمامه في تايبيه، ففي بعض المناطق تكون معدلات اعاده التدوير اقل، ولا يعرف احد السبب، كما لا توجد برامج توعيه حول اهميه اعاده التدوير في تلك المناطق. ويتابع: "اذا امكن ازاله السلال واصبحت المدينه افضل، فسيكون هذا رائعا. لكن اشك ان الوضع سينتهي عند هذا. ينبغي ان نجد سبيلا افضل للتعامل مع القمامه بكفاءه اكبر". وبدلا من النظر الي سلال القمامه في تايبيه علي انها مكبات صغيره للمهملات، ربما ينبغي النظر اليها علي انها مورد ثمين ومؤشر لقياس العادات الاستهلاكيه والسلوك البيئي للسكان. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Future
يتذكر نيت مينارد، باحث في طرق التعامل مع القمامه، حين كان من شبه المستحيل العثور علي سلال للقمامه في العاصمه التايوانيه تايبيه. يقول مينارد، الذي جاء اول مره الي تايوان عام 2013 في رحله بحثيه ضمن دراسته للماجستير في مجال البيئه: "حين وصلت كان اول ما استرعي انتباهي ان المدينه خاليه ليس فقط من سلال القمامه بل من القمامه والمهملات ذاتها".