من المنتظر ان تصدر المحكمه الدستوريه الكويتيه الثلاثاء قرارا في وقت لاحق الثلاثاء بشان دستوريه قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد الي خمس دوائر انتخابيه فقد تجمع حوالي 4000 شخص في ساحه الاراده خارج مبني مجلس الامه التي شهدت بضع مظاهرات مناهضه للحكومه منذ اواخر العام الماضي. الا ان احتجاجات الاثنين كانت اكبر من تلك التي شهدتها الاماره علي مدي الشهر المنصرم، وكذلك كان ايضا حضور الامن والشرطه من حيث العدد والظهور العلني المكشوف. ومن المنتظر ان تصدر المحكمه الدستوريه الكويتيه، وبطلب من الحكومه، قرارا في وقت لاحق الثلاثاء بشان دستوريه قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد الي خمس دوائر انتخابيه. وكان مؤيدو المعارضه قد نزلوا الي الشوارع في مظاهرات احتجاجيه في 27 اغسطس/اب الماضي، وهددوا بالخروج ثانيه اذا ادرت المحكمه قرارا لمصلحه الحكومه وقضت بعدم دستوريه القانون الانتخابي الحالي. وتقول الحكومه ان هناك ثمه حاجه الي قرار يصدر عن المحكمه المذكوره "من اجل حمايه نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابيه". خشيه المعارضه وتخشي المعارضه ان تصدر المحكمه قانونا "غير دستوري"، وهو ما يفتح الطريق امام الحكومه لاعاده رسم حدود الدوائر الانتخابيه لصالحها والحيلوله دون فوز اغلبيه معارضه اخري في الانتخابات البرلمانيه المقبله المتوقع ان تجري في وقت لاحق من هذا العام او خلال العام القادم. واظهر مرشحو المعارضه الاسلاميه والعشائر اداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير/ شباط الماضي، اذ شكلوا كتله اغلبيه معارضه في البرلمان زادت من الضغط علي الحكومه. وتواجه الكويت ازمه سياسيه منذ حل البرلمان، الذي تغلب عليه المعارضه، بقرار منفصل من المحكمه الدستوريه نفسها في حزيران/يونيو الماضي. وقد اعاد الحكم برلمانا اخر اكثر ودا تجاه الحكومه، الامر الذي اثار غضب المعارضه ودفعها الي الاحتجاج. ولم تشهد الاماره الخليجيه المصدره للنفط احتجاجات علي غرار الانتفاضات الشعبيه الحاشده التي اجتاحت العالم العربي. لكن التوتر تصاعد بين الحكومه، التي تهيمين عليها الاسره الحاكمه، وبين البرلمان المنتخب. تواجه الكويت ازمه سياسيه منذ حل البرلمان بقرار منفصل من المحكمه الدستوريه في حزيران/يونيو الماضي وعلي خلفيه التغيير الديمقراطي الذي يزحف علي المنطقه في اعقاب انتفاضات الشوارع في دول عربيه اخري تطالب شخصيات كويتيه معارضه بحكومه منتخبه وبرفع الحظر المفروض علي انشاء الاحزاب السياسيه في البلاد. عميد الاسره وفي حين تحظي الكويت بواحد من اكثر الانظمه السياسيه التقدميه في الخليج، يظل عميد الاسره الحاكمه، امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، يحتفظ بالكلمه الاخيره في المسائل السياسيه في الاماره الغنيه. ويختار الامير الشخصيه التي يكلفها برئاسه الحكومه، ويختار رئيس الوزراء بدوره اعضاء حكومته التي يتولي فيها افراد من اسره الصباح المناصب الوزاريه البارزه. وتسببت سنوات من المشاحنات السياسيه في تعطل الاستثمارات في الكويت، احدي اغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد. واختصر القانون الانتخابي في عام 2006 عدد الدوائر الانتخابيه في الكويت من 25 دائره الي خمس دوائر فقط في محاوله "للحد من شراء الاصوات الانتخابيه ومن التاثير القبلي علي سير الانتخابات في البلاد". اقرا ايضا موضوعات ذات صله
شارك الاف الكويتيين في مظاهره احتجاجيه مساء الاثنين عشيه صدور حكم قضائي بشان قانون للانتخابات يخشون ان يضعف فرص مرشحي المعارضه للفوز في الانتخابات البرلمانيه المقبله.