تسعي ايران من خلال جهود مكثفه لرفع العقوبات المفروضه عليها من قوي الغرب لتتمكن من زياده صادرات النفط ومن المتوقع ان تجد الشروط التي تتضمنها عقود النفط الجديده رواجا بين المستثمرين الاجانب، الذين ستكون لهم حصص اكبر في الارباح علي المدي الطويل. وتبذل ايران جهودا مكثفه من اجل رفع العقوبات الاقتصاديه المفروضه عليها في اعقاب ابرام الاتفاقيه النوويه مع القوي العالميه السته في يوليو/ تموز الماضي. وتعد ايران بين الدول التي تتمتع باحد اكبر احتياطيات النفط والغاز علي مستوي العالم. واعلنت السلطات في طهران عن العقود الجديده في مؤتمر صحفي حضرته شركات دوليه كبري في مجال الطاقه، من بينها شركه بي بي، وشل، وتوتال، وسينوبك وسط غياب تام للشركات الامريكيه. مواضيع قد تهمك نهايه وتحرص كبري شركات الطاقه في العالم علي الاستفاده من الاحتياطي الوفير من النفط في ايران. وتضع العقود الجديده نهايه لنموذج اعاده الشراء، التي حملت المستثمرين علي الابتعاد عن الاستثمار في النفط الايراني، اذ الزمت تلك العقود الشركات الدوليه علي اعاده حقول النفط بعد تطويرها وتشغيلها الي السلطات الايرانيه مره ثانيه. اما العقود الجديده فتوفر امكانيه ابرام عقود طويله الاجل تمكن الشركات الدوليه للطاقه من امتلاك حصه في حقول النفط. عقود ليست مثاليه ومن المتوقع ان تستقبل ايران خمسين مشروعا جديدا في مجال الطاقه يعلن عنها في مؤتمر طهران الذي بداته انشطته السبت. يري وزير النفط الايراني انها ليست عقود مثاليه، لكنها تحقق صالح طرفيها وقال وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنه ان "نماذج العقود المقدمه اليوم ليست مثاليه، لكنها نماذج فعاله وتتفاعل مع احتياجات الشركات." واضاف انه "من اجل الحفاظ علي الدور الذي نلعبه ، نامل في ان نستمتع بالعمل مع شركات النفط الدوليه المرموقه بطريقه تدر المكسب علي الجميع." واشار الي ايران ليس لديها مانع او مشكله حيال عقد شراكات مع الشركات الامريكيه. كما اكد علي ان هناك خططا ايرانيه كبيره لزياده انتاجها من النفط علي مدار السنوات المقبله بواقع يصل الي ثلاثه ملايين برميل في اليوم الواحد، والتي تامل طهران في زيادها الي خمسه ملايين برميل في اليوم بعد عشر سنوات. وتعهدت طهران بالفعل بزياده انتاجها من النفط بواقع 500 الف برميل في اليوم بمجرد رفع العقوبات الموقعه عليها.
غيرت ايران الطريقه التي تتبعها في عروض عقود النفط التي تبرمها مع شركات الطاقه الاجنبيه في محاوله لجذب استثمارات اجنبيه بقيمه ثلاثين مليار دولار.