معبر واجاه في كشمير رمز للخلاف بين البلدين وحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من احتمال اندلاع حرب جديده بين بلاده والهند. وخاض البلدان ثلاثه حروب ونشبت صراعات مسلحه بينهما بسبب التنازع علي الاقليم، بعد استقلالهما عن المملكه المتحده عام 1947. وظل الجزء الخاضع للاداره الهنديه من كشمير معزولا عن العالم بعد ان قررت الحكومه الهنديه الاثنين الغاء الوضع الدستوري الخاص بالاقليم. وقطعت الاحد مساء شبكات الهواتف الارضيه والانترنت. وبدا عشرات الالاف من الجنود دوريات في الشوارع. ويقول كل من البلدين ان الاقليم الواقع في منطقه الهيمالايا برمته جزء من اراضيه، ولكن كلا منهما يدير فقط جزءا منه. وافادت تقارير بحدوث احتجاجات والقاء حجاره، علي الرغم من انقطاع الاتصالات، وحظر التجوال. كما اعتقل قاده محليون في الاقليم. ومازال الجزء الخاضع للاداره الهنديه من كشمير يشهد تمردا انفصاليا منذ امد، وادي هذا الي مقتل الاف الاشخاص خلال ثلاثه عقود. وتتهم الهند باكستان بدعم المتمردين، لكن جارتها تنفي ذلك، وتقول انها تقدم فقط دعما معنويا ودبلوماسيا للكشميريين، الذين يسعون الي الحصول علي الحكم الذاتي. وقال بيان اصدرته الحكومه الباكستانيه ان رئيس الوزراء عمران خان هو من "وجه جميع تلك القنوات الدبلوماسيه حتي تنشط في تعريه النظام الهندي العنصري الوحشي، وانتهاكاته لحقوق الانسان". واوعز خان ايضا الي القوات المسلحه بان تظل يقظه، بحسب ما قاله البيان. وبناء علي الماده 370 من الدستور الهندي، ظلت ولايه جامو وكشمير تتمتع بوضع خاص يمكنها من سن تشريعاتها. ولكن الحكومه الهنديه الغت معظم بنود تلك الماده الان، التي ظلت علي مدي الـ70 عاما الماضيه، هي اساس علاقه كشمير المعقده بالهند. وسيعني القرار الهندي الغاء الحظر الذي يمنع اناسا من خارج الولايه من شراء ممتلكات هناك، وعدم حصر الوظائف الحكوميه وفرص الدراسه الجامعيه علي سكان الولايه، وهو ما يصفه المعارضون للخطوه بانه اجراء يهدف الي تغيير التركيبه السكانيه في المناطق ذات الغالبيه المسلمه من الولايه لتوطين العديد من الهندوس.
ازداد الخلاف بين الهند وباكستان بشان اقليم كشمير المتنازع عليه، بعد ان قالت باكستان اليوم انها ستطرد كبير الدبلوماسيين الهنود، وتعلق التجاره مع الهند بعد موافقه الحكومه الهنديه علي تقسيم جامو وكشمير الي منطقتين، والغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لاقليم كشمير ذي الاغلبيه المسلمه.