النمو الصيني جاء دون معدل النمو المستهدف الذي حددته بكين رسميا وانخفض النمو علي اساس سنوي كذلك عن المعدل الذي كانت الحكومه الصينيه تستهدفه وهو 7 في المئه. ويتوقع ان تضع هذه البيانات رغم تجاوزها التوقعات قليلا ضغوطا علي صانعي القرار في الصين للاسراع في تنفيذ السياسه النقديه التي كانت الحكومه الصينيه قد اعلنت عنها لاحتواء هذا التراجع. وتعرض الاقتصاد الصيني لاضرار من جراء تقلبات اسواق المال الشديده علي مدار الصيف وضعف الاداء المسجل مقارنه بتوقعات الحكومه. وتوقع معظم المحللين معدلات نمو بنسبه 6.8 في المئه خلال الفتره بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ ايلول. مواضيع قد تهمك نهايه وتاتي ارقام النمو الاخيره بعد مجموعه كبيره من البيانات المخيبه للامال في الصين. وفي وقت مبكر من هذا الشهر، اشارت بيانات التصنيع الي استمرار انكماش القطاع خلال سبتمبر/ ايلول. وشهدت الواردات انخفاضا حادا خلال الشهر الماضي مع تراجع التضخم بنسبه تجاوزت التوقعات، مما يزيد من مخاوف تعرض ثاني اكبر اقتصاد في العالم الي التباطؤ السريع. ولا تزال الصين تحاول الانتقال من اقتصاد تقوده الصادرات الي اقتصاد تقوده الخدمات والمستهلكون. واستهدفت بكين رسميا تحقيق نمو بنحو 7 في المئه خلال العام بكامله، لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال ان انخفاض معدل النمو امر مقبول طالما وفر ما يكفي من فرص العمل الجديده. "الارتقاء بالاقتصاد" وقال شينغ لايون، المتحدث باسم وكاله الاحصائيات الصينيه، للصحفيين: "سيواجه الاقتصاد ضغوطا ويحقق معدلات نمو تقل عن الارقام المتوقعه حتي نضمن اجراء اعاده الهيكله المطلوبه". ورغم انخفاض معدلات النمو في القطاع الصناعي، قال شينغ انه من المتوقع ان يشهد قطاع الخدمات نموا سريعا. صدرت مجموعه كبيره من البيانات المخيبه للامال بشان الاقتصاد الصيني واضاف: "كل ذلك يشير الي ان اعاده هيكله الاقتصاد الصيني والارتقاء به يجري بلا توقف". ومع ذلك، يقول محللون ان التراجع الحاد في الواردات يشير الي ان الطلب المحلي ليس قويا بنفس القدر الذي كانت تتمناه الحكومه الصينيه. وياتي هذا الانخفاض رغم خطوات بكين المتكرره بخفض اسعار الفائده وتدابير التحفيز. وقال لويس كويجس، من مؤسسه "اكسفورد ايكونوميكس"، لبي بي سي "التدابير الحكوميه ساعدت في تخفيف الضغط السلبي، لكن المشكله تكمن في ان مستوي تلك الضغوط علي النمو شديده جدا". واوضح ان تلك التدابير يتعين ان تظهراثارها في بيانات الانتاج الصناعي، والصناعات الثقيله وغيرها من القطاعات. واضاف: "ان ما يحول دون تفاقم ازمات الاقتصاد الصيني هو الاستهلاك، لكن هذا لا يمكنه موازنه تلك الضغوط السلبيه علي النمو بصوره كامله، ولذلك –رغم اننا نري بعض تدابير الحكومه التحفيزيه ونلمس كذلك بعض اثارها- ليس كافيا للحيلوله دون المزيد من تراجع النمو". وفي الربع الثاني من العام، تجاوزت معدلات النمو التوقعات لتصل الي 7 في المئه مقارنه بالعام الماضي، لتتساوي بمعدل النمو خلال الاشهر الثلاثه الاولي من العام الجاري. ويواصل الخبراء الاقتصاديون، علي الرغم من ذلك، دعوه الحكومه الي مزيد من الاجراءات، في الوقت الذي تثير فيه التقلبات في اسواق المالي المخاوف من نشوب اضطرابات ماليه وقلاقل اجتماعيه محتمله.
سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبه 6.9 في المئه خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو اضعف معدل له منذ الازمه الماليه العالميه.