بنك جي بي مورغان هو الاكثر تضررا من القرصنه الالكترونيه، اذ تعرضت بيانات الملايين من عملائه للسرقه وتمكن قراصنه من اختراق البيانات الشخصيه لـ100 مليون شخص بين عامي 2012 وصيف 2015. وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، وصف المدعي العام الفيدرالي بريتا بهارارا هذا المخطط بانه "احتيال لاوراق ماليه علي نطاق هائل". ووقعت 12 مؤسسه ماليه ضحيه لعمليه القرصنه من بينها بنك جي بي مورغان ومؤسسه "فيدليتي" لاداره الاصول. وقال المدعون الامريكيون انهم بداوا توسيع الاتهام ضد رجلين اسرائيليين وهما جيري شالون وتسفي اورنشتاين بالاضافه الي الامريكي جوشوا صموئيل ارون. مواضيع قد تهمك نهايه ووسعت الاتهامات ضد الاشخاص الثلاثه لتشمل القرصنه الالكترونيه وسرقه هويات من بين 21 تهمه اخري. "عصابه اجراميه" وقال بريت فارارا كبير ممثلي الادعاء في هذه القضيه: "تظهر الاتهامات المتعلقه بهذه الجرائم عالم جديد وجريء من القرصنه لتحقيق مكاسب" ماليه. واضاف: "لم يعد الامر قرصنه من اجل عمليه دفع سريعه، لكن قرصنه لدعم عصابه اجراميه متشعبه". ولا يزال ارون، البالغ من العمر 31 عاما، هاربا ويعتقد انه يعيش في موسكو، في حين يقبع كل من شالون، 31 عاما، اورنشتاين ، 40 عاما، في السجن في اسرائيل، ولم يتسن التوصل للمحامين الذين يتولون الدفاع عنهما للتعليق. واتهم الاشخاص الثلاثه بالتلاعب باسعار الاسهم من خلال بيع اسهم شركات لاشخاص سرقوا بياناتهم، ثم باعوا الاسهم بكميات كبيره مما تسبب في انخفاض سعرها. واتهم الثلاثه ايضا باداره شركه غير قانونيه لمعالجه المدفوعات استخدموها في تحصيل 18 مليون دولار كرسوم. ويقول المدعون ان المتهمين شنوا عمليات قرصنه علي انظمه منافسين بهدف التجسس عليهم، وهاجموا بعد ذلك شركه لبطاقات الائتمان لتفادي الكشف عنهم. ورفعت الهيئه الامريكيه للاوراق الماليه والبورصه بالفعل دعوي مدنيه بسبب تهمه الاحتيال علي الاسهم ضد شالون وارون واورنشتاين . وكان بنك جي بي مورغان هو الاكثر تضررا من هذا الاختراق، اذ تعرضت بيانات اكثر من 83 مليون من عملاء البنك للسرقه جراء هذه القرصنه.
وجه الادعاء الامريكي اتهاما رسميا لثلاثه اشخاص علي صله باكبر هجوم الكتروني يستهدف الشركات الماليه في تاريخ الولايات المتحده.