معظم القضايا التي رفعت رفضت في المرحله الاولي بسبب ضعف مستوي المخالفات فقد طلب من محققين محايدين النظر في الاف الادعاءات ضد الجيش البريطاني بعد غزو العراق في 2003. ولكن مدير هيئه الدعاوي القضائيه قال انه لا توجد سوي قضيه واحده قيد التحقيق. واضاف اندرو كايلي ان "المستوي المنخفض" للمخالفات، وعدم وجود ادله معقوله اديا الي رفض معظم القضايا. وقال كايلي في مقابله مع بي بي سي ان معظم القضايا التي رفعت رفضت في المرحله الاولي اما بسبب عدم توفر ادله مقنعه، واما بسبب ان المخالفات فيها كانت "ذات مستوي منخفض جدا". مواضيع قد تهمك نهايه وكان المحامي السابق، فيل شاينر وشركته المسماه "محامو المصلحه العامه"، قد رفعا اكثر من 1000 قضيه في هذا الشان. ولكن شاينر شطب من المهنه في عام 2017، بعد ان ادانته محكمه بسوء السلوك وعدم الامانه، وكان من بين ذلك روايات كاذبه روجها بشان تصرفات جنود بريطانيين. وقال كايلي ان سبع قضايا متبقيه قدمت الي هيئه الدعاوي القضائيه، وانتهت الهيئه في ست منها الي عدم توجيه تهم. ومازالت هناك قضيه واحده قيد التحقيق، ولكن كايلي قال انه "من الممكن الان" الا يفضي اي من الادعاءات الي محاكمه. وعبر كايلي عن ثقته في ان التحقيق المنفصل، الذي تجريه محكمه الجنايات الدوليه في لاهاي، سينتهي هذا العام بدون اتخاذ اي اجراء. وكانت المدعيه العامه في المحكمه، فاتو بن سويده، قد اعادت في 2014 فتح تحقيق اولي في القضايا التي يدعي فيها ارتكاب بريطانيين انتهاكات في العراق. وقال كايلي انه "مقتنع" بان التحقيق سيستكمل قريبا دون اتخاذ اي اجراء. وقال: "احساسي ان هذه القضايا ستنتهي. وان المدعيه ستغلق التحقيق الاولي هذا العام بشان العراق وبريطانيا". وقد تركت الادعاءات بشان اتهام بعض الجنود البريطانيين بارتكاب انتهاكات احساسا بالمراره واسهمت في الضغط سياسيا من اجل عمل المزيد لحمايه الجنود في المعارك من الملاحقات الجنائيه والمدنيه بسبب ادعاءات تمت قبل سنوات. "ادعاءات مزعجه" قدمت الحكومه اوائل هذا العام مشروع قانون يعد بالحد من الادعاءات القديمه ومعالجه ما تسميه "الادعاءات المزعجه" ضد قوات الجيش المنتشره خارج البلاد. وتقترح مسوده التشريع فتره زمنيه مدتها خمس سنوات ترفع خلالها القضيه لبدء اي محاكمه جنائيه، الا اذا ظهر دليل قاطع بعد تلك الفتره. وقالت وزاره الدفاع في بيان انها تعارض بشده تعريض افرادها العاملين في الخدمه، او قدامي المحاربين، لتهديد اعاده التحقيقات، والمحاكمات المحتمله. وقال وزير المحاربين القدامي، جوني ميرسر، ان مسوده القانون قدمت من اجل "الحد من حاله البلبله الموجوده حاليا والتي يواجهها افراد الجيش وقدامي المحاربين فيما يتعلق بادعاءات قديمه"، مضيفا ان المسوده تهدف الي "عدم مواجهه موقف كهذا مره اخري". لكن جماعات حقوق الانسان وبعض المحامين عبروا عن قلقهم من ان هذا التشريع قد يضع الجيش فوق القانون، ويضعف وضع الاتفاقات الدوليه المعمول بها حاليا. وقال نائب رئيس جمعيه القانونيين، ديفيد غرين، "يجب الحفاظ علي التوازن لضمان توجيه اتهامات عند الضروره". لكنه اضاف: "الحجج وراء الفتره المحدده بالنسبه الي افراد الجيش العاملين الموجودين في الخارج هي ارتفاع عدد مثل هذه القضايا القديمه. واعتمادا علي ما قاله كايلي فان الادله المؤكده في مثل تلك القضايا لا وجود لها".
لا يحتمل ان يواجه جنود بريطانيون اتهموا بارتكاب جرائم حرب في العراق محاكمات جنائيه.