القرار جاء بعد يوم واحد من الغاء القضاء الاداري قرار الرئيس مرسي باجراء الانتخابات وكان المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنه العليا للانتخابات صرح السبت الماضي بانه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في مصر في التاسع من مارس / اذار ولمده ثمانيه ايام. وحددت اللجنه العليا في وقت سابق ان تبدا الانتخابات البرلمانيه في 22 ابريل نيسان علي ان تعقد الجلسه الاولي لمجلس النواب في الثاني من يوليو/ تموز. وجاء قرار اللجنه العليا للانتخابات بعد يوم من قرار محكمه القضاء الاداري بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوه لانتخاب مجلس جديد للنواب. وقضت المحكمه ،التي كانت تنظر 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشوري، باحاله قانون انتخاب مجلس الشعب الذي تم اقراره مؤخرا الي المحكمه الدستوريه العليا. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء في قرار المحكمه ان مجلس الشوري ارسل قانون الانتخابات الجديد الي المحكمه الدستوريه التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر/ كانون الاول 2012، وقضت باعادته الي مجلس الشوري الذي كان يجب عليه تعديله. وكانت الرئاسه المصريه قد اعلنت انها لن تطعن علي قرار المحكمه مؤكده احترامها لاحكام القضاء. ورحبت بعض قوي المعارضه في مصر وعلي راسها جبهه الانقاذ بالقرار بينما دعت بعض القوي الاسلاميه الي الطعن فيه.
قال التلفزيون الرسمي في مصر مساء الخميس ان اللجنه العليا للانتخابات قررت وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد واجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا ان تجري علي اربع مراحل بدايه من 22 ابريل / نيسان المقبل.