ووفقا للاسعار الجديده، ارتفع سعر لتر بنزين 92 اوكتين من 3.5 جنيه الي خمسه جنيهات، اي بنسبه زياده 42 في المئه. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الاكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه الي 3.5 جنيه، اي بزياده نسبتها نحو 55 في المئه. كما ارتفع سعر اسطوانه غاز الطهو المنزلي الي الضعف، من 15 الي ثلاثين جنيها. وياتي هذا القرار في يوم عطله رسميه في مصر، بمناسبه الذكري الرابعه لاحداث الثلاثين من يونيو، التي اسفرت عن الاطاحه بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين. وتولي عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسه بعد ذلك بنحو عام. واوضح رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، ان القرارات الاخيره بتحريك اسعار المواد البتروليه والمحروقات هو "لصالح محدودي الدخل والطبقات الفقيره"، من خلال تخصيص المبالغ التي كانت توجه لدعم هذه المنتجات الي منظومه المواد التموينيه وبرامج الحمايه الاجتماعيه للفقرءا مثل "تكافل وكرامه"، فضلا عن زياده الاجور، وتوجيه الدعم لقطاعات تنمويه وخدميه بشكل مباشر. وتعد زياده الوقود تلك هي الثانيه منذ قرار الحكومه تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه، او ما يعرف بـ التعويم، والثالثه منذ تولي السيسي رئاسه مصر. وكانت الهيئه العامه للبترول في مصر قد قدرت فاتوره دعم المواد البتروليه، خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه، حال عدم تطبيق اجراءات جديده لتخفيض الدعم. ويتوقع مراقبون ان تؤدي الزياده الجديده في اسعار الوقود الي ارتفاعات في اسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع تكلفه النقل. وفي المقابل، قال اللواء ابو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئه العامه والاحصاء، ان تعريفه ركوب المواصلات لن تزيد عن عشره في المئه فقط بعد قرار تحريك اسعار الوقود، وذلك وفقا لدراسه اجريت حول الزياده المتوقعه في مختلف المحافظات ووسائل المواصلات. الحكومه المصريه تضاعف سعر تذكره مترو الانفاق مصر "تلغي دعم الوقود في السنه الماليه 2018-2019" ورفعت الحكومه المصريه اسعار الوقود بنسب اقتربت من الضعف، في يوليو/تموز من عام 2014، اي بعد تولي السيسي بنحو شهر. ثم رفعتها مره اخري بنسب بين 30 في المئه الي 47في المئه، بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016. واعلنت الحكومه المصريه في وقت سابق عن خطط جديده، لرفع اسعار الكهرباء ومياه الشرب النظيفه، وفق خطه لاعاده هيكله الاقتصاد المصري بالاتفاق مع مؤسسات التمويل الدوليه، التي اشترطت تحرير اسعار الوقود، والتوسع في شبكه ضمان اجتماعي لحمايه اصحاب الدخول المحدوده والفقراء. ويعاني الاقتصاد المصري من ازمه، ابرز مظاهرها معدلات التضخم القياسيه التي تحققت خلال الاشهر الماضيه، وتراوحت حول نسبه الثلاثين في المئه. وترددت الحكومات المصريه المتعاقبه في الغاء او تخفيض الدعم الحكومي للوقود، خوفا من ان يتسبب ذلك في ردود فعل عنيفه من الشعب المصري، الذي تؤثر مثل هذه القرارات علي حياته اليوميه. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزارئه شريف اسماعيل قد وصفا اجراءات الاصلاح الاقتصادي بانها "اجراءات صعبه ومؤلمه" لكنها ضروريه.
قررت الحكومه المصريه رفع اسعار الوقود بدءا من صباح اليوم الخميس، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئه.