النازيون وصفوا القاتل في قانونهم بكل من يقتل "غدرا"او "خلسه" اي شخص اخر، وهي كلمه مازالت باقيه حتي وقتنا الحاضر. يقول بعض ابرز المحامين الالمان انه قانون مجحف ولابد من الغائه. وينص القانون الذي وضع عام 1941 علي معاقبه السيدات اللائي يقتلن ازواجهن، الذين يسيئون معاملتهن علي الارجح، بالسجن علي خلفيه ارتكابهن جريمه القتل العمد، مقارنه بتلك العقوبه الواقعه علي الازواج الذين يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا يفضي الي موتهن. ويقول اتحاد المحامين الالمان، ان النازيين وصفوا القاتل في قانونهم بكل من يقتل "غدرا" او "خلسه" اي شخص اخر، وهي كلمه مازالت باقيه حتي وقتنا الحاضر. وذلك يعني ان الرجل الذي يضرب زوجته علي مدي سنوات، ثم يقتلها في النهايه، قد لا يدان علي الارجح بتهمه القتل العمد، التي تستوجب عقوبه السجن مدي الحياه، مقارنه بعقوبه من يدان بتهمه القتل الخطا التي تفضي الي عقوبه السجن خمس سنوات فقط. مواضيع قد تهمك نهايه وحجتهم في ذلك هي عدم وجود ما نص عليه القانون من صفه "الخلسه" و "الغدر" في ارتكاب جريمه القتل العمد، نظرا لارتكاب الجريمه مباشره وربما توافر عنصر التوقع. توافر النيه يقول ستيفان كوينغ، رئيس لجنه العقوبات التابعه لاتحاد المحامين، ان النازيين عرفوا القاتل بمقتضي اعتقادهم بان هناك بعض ضعاف النفوس بطبيعتهم، ومن ثم عرف القانون مرتكب الجريمه بشخص "غادر" دون البحث عن ملابسات ارتكاب كل جريمه. وكان لدي المانيا الشرقيه قانونها الخاص، وهو اقرب لما هو متبع في بريطانيا والعديد من الدول الاخري، بان القتل العمد هو ما توافر فيه نيه القتل او التسبب في الحاق ضرر باخرين. لكن في ظل توحيد المانيا عام 1990 اصبح القانون الذي تتبعه المانيا الغربيه هو قانون البلاد باكملها. ورجحت كفه تطبيق القانون النازي، وهو قانون القوي الذي يقتل الضعيف، بحسب توصيف كوينغ. واضاف كوينغ "بموجب قانون العقوبات يدان الشخص بجريمه القتل العمد وليس القتل الخطا اذا ما ارتكب تجاوزات في حق الضحيه او استغل عدم ادراكها لارتكاب اي اعتداء." واشار الي ان ذلك بالتحديد هو ما يدفع السيدات اللائي يواجهن تعسفا في المعامله الي قتل ازواجهن. وقال :"اذا كانت المراه اضعف من المعتدي عليها ولا يوجد لديها اي خيار اخر سوي انتظار اللحظه المناسبه التي يتوافر فيها عدم ادراك الضحيه لارتكاب اي اعتداء، وعليه تهم بقتله، علي سبيل المثال باستخدام سكين تخفيه او باستخدام اي اداه اخري او تضع السم في طعامه، فهنا تدان بارتكاب جريمه قتل عمد وهو ما يعني توقيع عقوبه السجن مدي الحياه عليها." انتقادات قرر القضاء الالماني عدم اعتبار جريمه ماريان بمثابه قتل خطا، علي الرغم من صدمتها التي اعقبت مقتل ابنتها وتؤكد الدراسات الاحصائيه ما توصل اليه كوينغ من ملاحظات بحكم خبرته. ويستشهد محامون امثال كوينغ، يرغبون في تغيير القانون اسوه بدول امثال بريطانيا والولايات المتحده، بقضيه ماريان باشماير. في السادس من مارس/اذار عام 1981، احضرت ماريان بندقيه الي المحكمه التي كان يمثل امامها قاتل ابنتها البالغه من العمر 7 اعوام للمحاكمه، واقتربت من الجاني واطلقت الرصاص عليه. وبعدما ارتكبت جريمتها قالت :"اتمني ان يكون قد مات"، وهذا هو ما حدث بالفعل، ثم القت بندقيتها دون اي محاوله للفرار. وقرر القضاء الالماني عدم اعتبار الجريمه علي انها قتل خطا، علي الرغم من اصابه ماريان بصدمه اعقبت مقتل ابنتها، ومن ثم اعتبرت المحكمه الجريمه بمثابه قتل عمد نظرا لعدم توفر التوقع لدي الضحيه داخل قاعه المحكمه. وسرعان ما اذكي قرار المحكمه انتقادات فضلا عن تقديم برامج تلفزيونيه حملت عنوان "اود ان اقتله ايضا." لكن في النهايه وبعد اربعه اسابيع من دراسه الحجج القانونيه المعقده، اسقطت تهمه القتل العمد عن المتهمه، لكن المبدا بات قائما في المانيا، وهو ان قتل اي شخص لا يتوقع الجريمه لابد من اعتباره جريمه قتل عمد.
مازالت يد القانون النازي تمتد نفوذا الي حدود زمننا، فعلي الرغم من انتهاء عصر المانيا النازيه، او ما يطلق عليها "الرايخ الثالث" وهي تسميه الحزب النازي نفسه، يبقي ذلك القانون الذي وضعه النازيون بشان توصيف جريمه القتل العمد قيد التفعيل الي وقتنا الحاضر.