نبدا من صحيفه الفاينانشال تايمز ومقال كتبته كلوي كورنيش في بيروت بعنوان "ازمه لبنان: رئيس الوزراء عالق في منصبه باقل من 1000 دولار في الشهر". تفتتح الكاتبه مقالتها بعباره "براتب تقل قيمته عن 1000 دولار بعد انهيار العمله المحليه، ومسؤول عن اقتصاد منهار محاصر في مسكنه بسبب المخاوف الامنيه، فليس من المفاجئ ان يحرص رئيس وزراء لبنان المؤقت علي الاستقاله. وقال رئيس الوزراء، حسان دياب، في مقابله لصحيفه "فاينانشيال تايمز" "انها الوظيفه الوحيده في العالم التي تستقيل فيها ثم تصبح عالقا". فقد استقال بعد انفجار مرفا بيروت في اغسطس/ اب من العام الماضي، لكن المشاحنات السياسيه اعاقت تشكيل حكومه جديده بقياده رئيس الوزراء المنتخب سعد الحريري. ما جعل دياب رئيس الوزراء الفعلي. وتشير الكاتبه الي ان الخلل السياسي دفع بالدوله نحو انهيار اقتصادي كامل واثار غضب اللبنانيين الذين يكافحون من اجل البقاء مع تصاعد التضخم المفرط وارتفاع معدلات البطاله. ما ادي الي نزول المتظاهرين الي الشوارع واغلاق الطرق الرئيسيه للتعبير عن غضبهم. مواضيع قد تهمك نهايه ويقدر البنك الدولي ان ما يقرب من نصف السكان قد سقطوا في براثن الفقر. ويصف دياب الوضع بانه "كارثه ماليه حاده". ويتوقف تعافي البلاد علي خطه انقاذ من صندوق النقد الدولي، والتي تنتظر منذ شهور لتشكيل اداره جديده لبلاد. دياب، الذي يريد تسليم السلطه، يصف نفسه بانه "رهينه السياسه اللبنانيه، والطريقه التي يدير بها السياسيون السياسه في هذا البلد منذ عقود". فقد فوجئ بالمقاومه البرلمانيه للاصلاحات. واضاف "حتي اولئك الذين منحونا الثقه، فان نسبه جيده منهم، بما في ذلك الذراع الشيعيه، عملت ضدنا بعد ان اصبحنا حكومه". ويضيف دياب"هناك اشاره واضحه من الجميع، ليس فقط من المنطقه ولكن علي الصعيد الدولي، يجب الحرص علي عدم الانفتاح ماليا واقتصاديا. . . لانهم يعتبرون هذه الحكومه حكومه حزب الله ". واكد علي ان حكومته كانت اكثر استقلاليه، قائلا "نحن الابعد عن حزب الله". "بطل الحريه" وننتقل لصحيفه الغارديان ومقال كتبه اوين جونز بعنوان "بوريس جونسون هو بطل الحريه - ولكن لامثاله فقط". متظاهرون في ساحه البرلمان البريطاني ضد مشروع قانون الشرطه والجريمه والاحكام والمحاكم الحكوميه ويقول الكاتب ان بوريس جونسون ليبرالي محب للحريه، وهذا هو الغزل الذي نسجه الكثير من المعلقين البريطانيين حوله. لكن فشله المتكرر- في مارس وسبتمبر وديسمبر الماضي علي وجه التحديد - في اتخاذ اجراءات حاسمه لمواجهه الوباء وتاخير عمليات الاغلاق في انجلترا، مما ادي الي واحده من اعلي معدلات الوفاه في العالم. هذا الاسبوع، تقترح حكومه جونسون تشريعا يسمح بتجريم الاحتجاجات التي تسبب "ازعاجا خطيرا" او "قلقا خطيرا". في حمله قمع علي واحده من اكثر حرياتنا الاساسيه كما يقول الكاتب، والتي اكتسبت من خلال تضحيات كبيره من قبل اسلافنا. ويتندر الكاتب بالقول، يذكرنا هذا التشريع بروسيا فلاديمير بوتين اكثر مما تذكرنا بالديمقراطيه المزعومه. اي احتجاج فعال يسعي الي اثاره ازعاج خطير او قلق خطير بين الاقوياء: هذا هو ، في الواقع ، بيت القصيد. ويمضي الكاتب في القول انه علي عكس القيود المفروضه خلال الوباء والتي يزعم انها انتهكت مشاعر جونسون المحبه للحريه، فان هذه القوانين الجديده ستكون دائمه. اذ ستمنح الشرطه سلطه تقديريه لحظر اي احتجاج يختارونه. ويري الكاتب ان هذا يقودنا الي دراسه حاله مفيده حول كيفيه فهم امثال بوريس جونسون للحريه. الحريات، كما يرونها ، لاشخاص مثلهم: اصحاب الامتياز، البيض، رجال الدوله. الحريات ليست للمتظاهرين - بالتاكيد ليست للنساء كما انها ليست للاقليات التي خضعت لقرون من التعصب، وهي بالتاكيد ليست للمهاجرين واللاجئين. بفضل تعيين وزيره الداخليه بريتي باتيل "الاستبداديه:، التي اعادت احتجاز الاطفال، وحبست اللاجئين في ظروف غير انسانيه، وبيئه خصبه للاصابه بكوفيد 19. ويشير الكاتب الي ان معركه "حريه التعبير" هي مثال صارخ اخر. بالنسبه لليمين، هذا ليس دفاعا عن حريه التعبير الحقيقيه، بل انها استخدام للمنصات العامه لبث وجهات نظر متعصبه ضد الاقليات، التي تفتقر الي التمثيل في نظام اعلامي يهيمن عليه اليمين. وفي كثير من الاحيان، يتم اساءه استخدام "حريه التعبير" كقشره للتشهير العلني ، علي سبيل المثال ، بالمسلمين والعابرين جنسيا. وينهي الكاتب مقاله بالتساؤل: هل يؤمن جونسون حقا بالحريه؟ الجواب نعم - لكن لاشخاص مثل بوريس جونسون. الحريه لهذه الحكومه هي للاقوياء والمتميزين،كما يقول الكاتب، وليست للمنشقين او للاقليات المضطهده. الحريه لاولئك الذين يقبلون الوضع الراهن ولا يحيدون عن الاعراف المقبوله: ولكن بعد ذلك حتي الانظمه الاستبداديه بشكل علني تمنح هذه "الحريه". "انهم يتدفقون الي بلدنا" اب يحمل ابنه ، الذي كان محتجزا مع اطفال مهاجرين غير شرعيين لمحاولتهم العبور بمفردهم دون رفقه ذويهم ونختم بصحيفه التايمز ومقال كتبه ديفيد تشارتر من واشنطن بعنوان "جو بايدن متهم بتاجيج فوضي المهاجرين علي الحدود". فقد قال وزير الامن الداخلي الامريكي، امس، بحسب المقال، ان الولايات المتحده تتجه نحو ذروه 20 عاما من حيث عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود المكسيكيه، خصوصا الاطفال غير المصحوبين بذويهم، مما زاد من الضغط علي الرئيس بايدن. واضاف الوزير، اليخاندرو مايوركاس، "هدفنا هو نظام هجره امن وقانوني ومنظم يستند الي اولوياتنا الاساسيه: الحفاظ علي حدودنا امنه، ومعالجه محنه الاطفال وفقا للقانون ولم شمل العائلات". ويوضح المقال ان جمهوريين بارزين سافروا الي الحدود، اتهموا بايدن باثاره الفوضي من خلال انهاء العديد من سياسات ترامب المتشدده فجاه. اذ يصل حوالي 400 طفل دون سن 18 عاما كل يوم، ليصل العدد الاجمالي منذ بدايه العام الي 30 الف، اي ضعف العدد المسجل في نفس الفتره من العام الماضي تقريبا. ويري الكاتب ان قرار الرئيس بقبول جميع صغار السن غير المصحوبين بذويهم قد ادي الي عكس سياسه عهد ترامب التي تتطلب من جميع طالبي اللجوء البقاء في المكسيك بينما تنظر المحاكم في قضاياهم. ويتوقع ترامب، بحسب الكاتب، ان يصبح الوضع "اسوا بكثير" وان "يدمر بايدن بلدنا" ما لم يتم الانتهاء من الجدار الحدودي. الذي اوقفت اداره بايدن بناءه. فقد قال في مقابله لشبكه فوكس نيوز الليله الماضيه: "انهم يدمرون بلدنا ، ياتي الناس بمئات الالاف. انهم ياتون من جميع الدول الاجنبيه، من اليمن، ومن الشرق الاوسط. انهم يتدفقون الي بلدنا".
تناولت الصحف البريطانيه موضوعات مختلفه ركزت علي عدد من القاده والسياسيين حول العالم ابتداء من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مرورا برئيس وزراء لبنان المؤقت، حسان دياب، وختاما بالرئيس الامريكي جو بايدن.