وبحث التقرير اسباب مشاركه بريطانيا في الغزو الامريكي للعراق عام 2003 الذي ادي الي الاطاحه بصدام حسين وتبعات الغزو التي ادت الي بقاء القوات البريطانيه في العراق حتي 2009 اضافه الي جاهزيه القوات لخوض الحرب بالصوره المطلوبه، والكيفيه التي اديرت بها ومدي الاستعداد لتداعياتها. وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسيه منذ بدء التحقيق، تحت قياده السير جون تشيلكوت، في يوليو/تموز 2009. الاثنين 9 مايو/ ايار 2016 ينشر التحقيق بشان حرب العراق في 6 يوليو/تموز، بعد انتهاء عمليه تدقيق التقرير من قبل الامن الوطني دون حذف او حجب لاي جزء منه، حسبما اعلن سير جون تشيلكوت رئيس لجنه التحقيق. يتكون التقرير من 2.6 مليون كلمه، وسيتاح لاسر المدنيين و 179 جنديا بريطانيا الذي قضوا في حرب العراق فرصه الاطلاع علي التقرير قبل نشره. مواضيع قد تهمك نهايه وتكشف فيما بعد ان تكلفه شراء التقرير كاملا تبلغ 787 جنيه استرليني، بينما يتكلف الحصول علي الملخص الذي يتكون من 150 صفحه 30 جنيه استرليني. الخميس 29 اكتوبر/ تشرين الاول 2015 وضع تشيلكوت الجدول الزمني لنشر التحقيق في خطاب الي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ونشر الخطاب علي موقع التحقيق علي الانترنت. وفي رسالته قال تشيلكوت ان نص التقرير، المكون من مليوني كلمه، سينتهي بحلول ابريل/نيسان 2016 ، وبعد تدقيق التقرير من قبل الامن الوطني يصبح جاهزا للنشر في يونيو/حزيران او يوليو/تموز 2016. الاربعاء 17 يونيو/ حزيران 2015 قال تشيلكوت ان عمليه اعطاء حق الرد للشخصيات الرئيسيه في التحقيق، التي تعرضت لكثير من الانتقادات، لم تكتمل بعد وان اللجنه مازلت بانتظار ردود بعض الاشخاص. وحتي حدوث ذلك، استبعد تشيلكوت ان يستطيع وضع "جدول زمني واقعي" لموعد صدور التقرير النهائي، معربا عن امله في ان يحدث ذلك في اقرب وقت ممكن. وردا علي ذلك، اعرب ديفيد كاميرون عن "خيبه امل" وقال "صبري ينفذ سريعا" من المده الزمنيه التي يستغرقها التحقيق. وطلب من امين عام مجلس الوزراء السير جيريمي هيوارد مقابله السير جون لمناقشه القضايا ذات الصله. الاربعاء 4 فبراير/ شباط 2015 رفض تشيلكوت الاعلان عن جدول زمني للتحقيق، قائلا انه لا يريد "اعطاء امال زائفه". واوضح في كلمه امام اعضاء مجلس العموم البريطاني ان عمليه التحقق من الارقام الصحيحه وحقوق الاطراف في الاستماع الي ردودها تعطل انهاء التقرير، مؤكدا عدم وجود اي اسباب او اشخاص يعرقلون انهاء تقرير اللجنه. الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني 2015 قال السير جون تشيلكوت انه يوافق علي المثول امام لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس العموم في اوائل فبراير/ شباط للرد علي اسئله حول تقدم التحقيق. بيد انه اصر علي انه لن يعلق علي جوهر عمل اللجنه او التاريخ المحتمل لنشر التقرير. الاربعاء 21 يناير/كانون الثاني 2015 اعلن تشيلكوت ارجاء نشر نتائج التقرير الي ما بعد اجراء الانتخابات العامه في بريطانيا. وقال كاميرون انه كان يود ان يكون التقرير قد نشرت بالفعل، وانتقد الحكومه السابقه لعدم السعي لتحقيق ذلك في عهدها. وانتقد نائب رئيس الوزراء نيك كليغ تاجيل التقرير/ مشيرا الي ان القرار "غير مفهوم" للشعب البريطاني. الخميس 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2014 قال وليام هيغ زعيم مجلس العموم انه يامل ان ينشر التقرير قبل الانتخابات العامه في 7 مايو/ايار 2015. وقال كاميرون الشيء نفسه لكنهما قالا انهما لا يملكان اي سلطه "للتحكم" في توقيت نشر نتائج التحقيق. الثلاثاء 9 سبتمبر/ايلول 2014 قال السير جيريمي هيوود كبير موظفي الخدمه المدنيه في وايت هول ان التقرير سوف يتسم "بالشفافيه" اكثر من ما يمكن توقعه وانه سوف يكشف عن اوراق لم تكن لتعرض في العلن "في مليون عام". واعرب عن "سعاده" لجنه التحقيق بالمستندات التي ستكون قادره علي نشرها بعد "ذلك التاخير". الخميس 29 مايو/ايار 2014 توصلت لجنه التقصي الي اتفاق مع الحكومه البريطانيه يسمح بموجبع الاشاره الي "المحتوي العام" لمحادثات ومراسلات خاصه بين رئيس الوزراء السابق توني بلير والرئيس الامريكي جورج بوش. الثلاثاء 27 مايو/ايار 2014 اكد بلير، وهو واحد من اكثر من مئه شاهد مثلوا امام اللجنه، انه غير مسؤول عن الارجاء وانه يريد نشر التقرير في اسرع فرصه ممكنه. وقال الزعيم السابق لحزب العمال انه لا يحجب اي مستندات يمكنها ان توضح حقيقه غزو العراق في 2003. الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قال مجلس الوزراء البريطاني لوسائل الاعلام ان الولايات المتحده لم تبد اعتراضا علي نشر محتوي المراسلات بين بوش وبلير بشان حرب العراق، وذلك ردا علي مزاعم ان واشنطن تقف وراء التاخير في رفع السريه عن تلك الوثائق. الاربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 قالت لجنه التحقيق انها لن تتمكن من الانتقال الي مرحله جديده في عملها بسبب عدم رفع السريه عن بعض المعلومات، التي تتضمن المراسلات بين طوني بلير وجورج بوش. واكد تشيلكوت انه توصل مع الحكومه علي اتفاق بشان نشر "المستندات الاكثر حساسيه". الاثنين 16 يوليو/ تموز 2012 اعلنت لجنه التحقيق عن مزيد من التاخير في نشر تقريرها. وقال السير جون تشيلكوت في رساله الي رئيس الوزراء، انه لن يقدم التقرير قبل منتصف 2013 علي اقرب تقدير- اي بعد مرورو عقد علي الحرب. وقال ان التقرير"غير مسبوق" وسيكون في حوالي مليون كلمه. واضاف ان اللجنه تسعي "للحوار" مع المسؤولين الحكوميين في سبيل الحصول علي مزيد من الوثائق السريه، مثل مذكرات اجتماعات مجلس الوزراء والمراسلات مع دول اخري. الاربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 قالت اللجنه انها لن تنشر تقريرها حتي صيف عام 2012 علي اقرب تقدير، اي بعد سته اشهر مما كان متوقعا. واضافت انها تحتاج هذا الوقت الاضافي "لتحقيق العداله". واشارت ايضا انها لم تمنح اذنا بالاطلاع ونشر جميع الوثائق السريه التي تحتاجها من اجل تقديم صوره كامله عن القرارات المتخذه. وشددت علي انها بحاجه الي تعاون الحكومه للقيام بذلك "بطريقه مرضيه وفي الوقت المناسب". الخميس 12 مايو/ايار 2011 نشرت لجنه التحقيق خلال عرضها لتطورات عملها افادات جديده للشهود ومستندات رفع عنها تصنيف السريه. وشملت المستندات الحديثه، شهاده لمسؤول سابق في الاستخبارات البريطانيه يعترض فيها علي ادله التي قدمها الستير كامبل المتحدث السابق باسم رقم 10 عام 2010. وعارض مايكل لوري ادعاءات السيد كامبل بان ملف سبتمبر/ايلول 2002 بشان تهديد الاسلحه العراقيه لم يكن مصمما "للدفع لقرار الحرب". وقال انه وغيره من المشاركين في صياغه الملف يعتقدون ان ذلك بالضبط "كان الغرض منه". وبشكل منفصل، قال رئيس اللجنه ان التقرير النهائي لن ينشر حتي الخريف في اقرب تقدير ممكن. الاربعاء 2 فبراير/شباط 2011 في جلسه الاستماع العلنيه الاخيره، اصر وزير الخارجيه السابق جاك سترو علي ان تغيير النظام في العراق "لم يكن ابدا" الهدف من سياسه بريطانيا تجاه صدام حسين. وقال سترو انه لو كان الرئيس العراقي السابق قد امتثل لمطالب الامم المتحده بنزع السلاح، لكان قد بقي في السلطه. واضاف انه يعتقد ان العمل العسكري كان "مبررا" لكنه عبر عن "حزنه العميق" للخسائر في الارواح من الجنود البريطانيين والمدنيين العراقيين. وقال السير جون تشيلكوت انه لن يحدد "موعدا نهائيا مصطنعا" لنشر تقريرها النهائي في حين يشير سير الاحداث الي ان الامر سيستغرق "بضعه اشهر". الاثنين 31 يناير/كانون الثاني 2011 وضعت بريطانيا لائحه بالدول التي ينظر اليها علي انها تشكل تهديدا محتملا بعد هجمات 11/ 9 في عمليه تعرف باسم "تجفيف المستنقع". وقال الدبلوماسي السابق ستيفن باتيسون ان الخارجيه البريطانيه سعت لتحديد البلدان التي يمكن ان تشكل "مخاطرا مماثله" مثل افغانستان. وقال باتيسون امام لجنه التحقيق ان تلك العمليه ادت الي وضع العراق في قمه جدول الاعمال السياسي لبريطانيا علي الرغم من ان عباره "تجفيف المستنقع" اسقطت بعد ان تبين انها اخذت من مقال في مجله. الجمعه 28 يناير/كانون الثاني 2011 قال كبير موظفي الخدمه المدنيه في وايت هول امام لجنه التحقيق ان توني بلير كان "مترددا" في فتح مناقشه حول العراق مجلس الوزراء لانه يعتقد ان التفاصيل يمكن ان تتسرب. وقال السير جوس اودونيل ان بلير لم يكن يعتقد ان مجلس الوزراء "مكان امن" يمكن ان تناقش فيه القضايا المطروحه بشان الذهاب الي الحرب. وكان ذلك يعني بالنسبه للجنه ان سجلات مناقشات الحكومه في هذا الشان "لن تكون كامله كما ترغب" في ظل عدد الاجتماعات غير الرسميه التي عقدت تحت رئاسه بلير. الاربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2011 وجه معظم المسؤولين البريطانيين عن الحرب في العراق اصابع الاتهام للتكتيكات العسكريه "الخرقاء" للولايات المتحده في تدهور الحاله الامنيه في العراق بعد مرور عام من الغزو عام 2003. وقال السير ديفيد ريتشموند، في رساله سريه نشرتها لجنه التحقيق، ان "عدم وجود شعبيه" للائتلاف و"الفشل في توفير الكهرباء" علامات واضحه علي عدم احراز تقدم. وقال التحقيق ان "الامور بدات تسوء بشده" في بدايه عام 2004. الجمعه 21 يناير/كانون الثاني 2011 استدعي بلير للمره الثانيه للادلاء بشهادته امام لجنه التحقيق. واعرب عن "عميق اسفه" علي سقوط ضحايا من المدنيين العراقيين والقوات البريطانيه. واجاب عن اسئله حول شرعيه الحرب التي خاضتها بلاده، معترفا بان النائب العام السابق اللورد غولدسميث كان من الممكن ان يشارك عن كثب في عمليه صنع القرار ولكن قراره النهائي جاء بان الحرب كانت غير مشروعه. وقال انه يتعين علي الغرب مواجهه "التحديات التي تلوح في الافق" التي تشكلها ايران، بالقوه العسكريه اذا لزم الامر. الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2011 نشرت اللجنه تفاصيل الادله التي قدمها رئيس المخابرات السابق MI6 السير ريتشارد ديرلوف. وقال ديرلوف انه كان مقربا بشده من بلير في ذلك الوقت، واصفا التحضير لغزو العراق عام 2003 بانه "هراء"، واضاف ان تقييم التهديد جراء اسلحه العراق كان "غير مكتمل"، لكنه قال ايضا ان ثمه "اسباب مقنعه" ان صدام حسين كان يمتلك "اسلحه كيميائيه". الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 تقرير لجون تشيلكوت حول زيارته الاخيره الي شمال العراق حيث تحدث واعضاء اخرون باللجنه مع عدد من كبار الشخصيات في الحكومه الاقليميه الكرديه بشان رايهم في الحرب وتداعياتها. الاثنين 18 اكتوبر/ تشرين الثاني 2010 تم الكشف عن تفاصيل تكلفه التحقيق في هذه المرحله في الفتره بين يوليو/تموز 2009 ومارس/اذار 2010، التي بلغت نحو 2.2 مليون جنيه استرليني، انفق ما يقرب من 800.000 جنيه استرليني علي تكاليف الموظفين في حين انفق نحو 600.000 جنيه استرليني علي الجلسات العامه، بما في ذلك استئجار غرفه للاجتماعات وبث الجلسات. الثلاثاء 12 اكتوبر/ تشرين الثاني 2010 اعطت اللجنه تقريرا عن تطورات عملها خلال الصيف، كما قدمت تقريرا حول زياره اعضاء اللجنه للعراق والبصره وتفاصيل الاجتماع برؤساء الوزراء السابقين اياد علاوي وابراهيم الجعفري. الجمعه 30 يوليو/تموز 2010 قال نائب رئيس الوزراء السابق اللورد بريسكوت ان المعلومات الاستخباراتيه عن امتلاك العراق لاسحله كيميائيه لم تكن "حقيقيه". وقال امام لجنه التحقيق انه شعر "بالتوتر" تجاه المعلومات الاستخباريه التي قدمت في عام 2002 - اذ ان بعضها كان بناء علي "ثرثره". ومع ذلك، قال بريسكوت انه دافع عن القيام بعمل عسكري باعتباره "عمل قانوني"، مؤكدا انه سيتخذ القرار نفسه مره اخري اذا تكرر الموقف. ومع اغلاق جلسات الاستماع العلنيه لفصل الصيف، قال رئيس التحقيق السير جون تشيلكوت ان اللجنه قد تعيد استدعاء بعض الشهود في الخريف واعلن اعتزام اعضاء اللجنه زياره العراق في الخريف لسماع "وجهات نظر عراقيه". الثلاثاء 27 يوليو/تموز 2010 قال هانز بليكس كبير مفتشي الاسلحه السابق في الامم المتحده ان لديه "اعتقادا راسخا" بان حرب العراق كانت غير قانونيه. وقال بليكس ان بريطانيا سعت الي السير علي خطي الامم المتحده في التعامل مع صدام حسين لكنها فشلت. واضاف ان النائب العام السابق اللورد جولد سميث، الذي قال ان الحرب مشروعه علي اساس قرارات الامم المتحده القائمه، "تملص" من ذلك فيما بعد، اقترح. وقال بليكس ان مفتشيه قاموا بزياره 500 موقع في العراق لكنهم لم يعثروا علي اي دليل علي اسلحه دمار شامل. الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2010 قال الرئيس السابق للاستخبارات البريطانيه ان غزو العراق زاد "بشكل كبير" من التهديدات الارهابيه علي بريطانيا. وقال البارونه مانغهام بولر امام لجنه التحقيق ان الحرب تسببت في اتجاه جيل من الشباب "نحو التطرف"، بمن في ذلك مواطنون بالمملكه المتحده، واضافت انها لم تكن "متفاجاه" بتورط مواطنين بريطانيين في تفجيرات 7/7 في لندن. ودفعت بان المعلومات الاستخباراتيه عن تهديد العراق لم تكن "كافيه" لتبرير عمل عسكري. الاثنين 12 يوليو/تموز 2010 قال الدبلوماسي البريطاني كارني روس، الذي استقال من منصبه بسبب الحرب، للجنه التحقيق ان التعامل مع صدام حسين من خلال العقوبات وغيرها من الاساليب كانت "متاحه للغايه" بديلا للعمل العسكري. واشار الي ان بريطانيا لم تبذل جهدا كبيرا بما يكفي لجعل الاحتواء ضمن سياستها قبل عام 2003.وبحسب روس، فقد شعر المسؤولون الذين يحاولون الدفاع عن هذا النهج بانهم "محاصرون للغايه". واضاف انه لم يكن هناك "معلومات استخباريه" لدعم الاعتقاد بان العراق لديه اسلحه دمار شامل. الاربعاء 7 يوليو/ تموز 2010 قال السفير البريطاني في ايران ان بلير "لم يحسن قراءه" وجهه نظر ايران بشان بناء الديموقراطيه في العراق عقب الغزو في 2003. واضاف السير ريتشارد دالتون ان ايران لم تكن تسعي الي "زعزعه" الجهود الراميه لتشكيل حكومه في العراق بعد الاطاحه بصدام حسين. وقال ان التقارير بشان الدعم الايراني لتنظيم القاعده كانت "مبالغ بها". الاثنين 5 يوليو/تموز 2010 قالت الوزيره السابقه سالي كيبل امام لجنه التحقيق انه كان يتعين علي حكومه بلير الترتيب مسبقا لامر "اعاده اعمار العراق". واضافت ان تشتت دور الجيش والمساعدات البريطانيه في اكثر من منطقه بالعراق، كما كان هناك "مشكلات حقيقيه" تتعلق بالتمويل. الاثنين مارس/اذار 2010 قال وزير الخارجيه البريطاني ديفيد ميليباند ان الامم المتحده كانت "ضعيفه" في متابعه التهديدات التي يمثلها صدام حسين في الفتره التي سبقت الحرب علي العراق. واضاف ان معظم العراقيين شعروا انهم تحرروا من الطغيان منذ اظهر شاشات التلفزيون سقوط صدام حسين في مشهد كان يشير الي اتجاه الاوضاع في البلاد نحو "فوضي محتمله". الاثنين 8 مارس/اذار 2010 نفي رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون "تجويع" القوات المسلحه البريطانيه من المعدات، واكد امام لجنه التحقيق ان كل طلب عسكري اثناء تقلده حقيبه الماليه تمت اجابته. وعبر براون عن تاييده لحرب عام 2003 وان بلير كان يعلمه بكافه التطورات اولا باول في مرحله الاعداد للحرب. ورغم ذلك، اعرب براون عن "حزنه" لمقتل جنود بريطانيين ومواطنين عراقيين. الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2010 قالت وزير التنميه الدوليه السابقه كلير شورت امام لجنه التحقيق ان حكومه بلير "ضللت" عندما اعتبرت الحرب علي العراق قانونيه. وقالت ان مجلس الوزراء لم يناقش بشكل صحيح الاحداث التي ادت الي الحرب. وقالت انها "خدعت" بوعد بدور قيادي في جهود اعاده الاعمار بعد الحرب حتي تبقي في الحكومه علي الرغم من هواجس لها عن الحرب. الجمعه 29 يناير/كانون الثاني 2010 دافع بلير خلال ست ساعات من الاستجواب، عن قراره بخوض بلاده للحرب. واصر بلير خلال الاستجواب الذي انتظره العالم في مرحله متقدمه من التحقيقات علي انه غير نادم علي اطاحه صدام حسين، واصفا الرئيس العراقي السابق بانه كان "وحشا يهدد العالم" ونفي وجود "مؤامره او غش او خداع" وراء القرارات التي اتخذت في هذا الشان، كما نفي عقد صفقه "سريه" مع الرئيس بوش لدعم العمل العسكري. الاربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2010 غير اللورد غولدسميث امام لجنه التحقيق رايه بشان شرعيه العمل العسكري في العراق لكنه نفي تعرضه لضغوط سياسيه. بالرغم من انه كان يعتقد في البدايه بضروره صدور قرار ثان من الامم المتحد، الا انه خلص في منتصف شهر فبراير/شباط 2003 بعد التشاور مع محامين ودبلوماسيين في الولايات المتحده بامكانيه الاعتماد علي الاتفاقات القائمه للامم المتحده. واصدر قرارا نهائيا قبل ايام فقط من الحرب لان الجيش قال انه يحتاجه للمضي قدما. واوضح انه متمسك بقراره ان الغزو كان قانونيا. وقال رئيس التحقيق السير جون تشيلكوت انه يشعر بالاحباط جراء عدم رفع السريه عن الوثائق ذات الصله بقرار الحرب. الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2010 قال وزير الخارجيه السابق جاك سترو ان دعم قرار غزو العراق هو "اصعب قرار اتخذه في حياته" لانه كان يعلم ان بلاده لم تكن لتذهب الحرب دون دعمه. وقال انه "قاوم" اتخاذ القرار نظرا لعدم اتفاقه مع الهدف الذي اعلنته الولايات المتحده للغزو وهو "تغيير النظام" في العراق، /عترفا بان ملف سبتمبر/ايلول 2002 الاستخباراتي بشان اسلحه العراق كان خطا "يطاردنا شبحه منذ تلك اللحظه". الخميس 17 ديسمبر/كانون الاول 2009 كان لقصف مقر الامم المتحده في العراق في 2009 "اثر خطير" علي جهود بريطانيا لاعاده الاعمار، بحسب ما قال مسؤول المساعدات الدوليه الخارجيه جيم دراموند. الاربعاء 16 ديسمبر/كانون الاول 2009 قال السير جون سويرز، المستشار السابق لتوني بلير امام لجنه التحقيق ان بريطانيا كان يمكن ان "تعيد التفكير" بشان مشاركتها في الحرب علي العراق اذا كانت توقعت الفوضي التي حدثت في السنوات التي تلت الغزو. اضاف رئيس المخابرات البريطانيه "MI6" الحالي ان مستوي العنف في العراق ما بعد الحرب "غير مسبوق". وقال قائد القوات الجنرال السير روبرت فراي ان غزو العراق كان سيفشل من دون دعم من القوات البريطانيه. الجمعه 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 قال سفير بريطانيا لدي الامم المتحده في الفتره التي سبقت الحرب انه يعتقد ان الحرب قانونيه لكن "مشكوك في شرعيتها"، رغم عدم حصول القرار علي موافقه اغلبيه اعضاء الامم المتحده او حتي الراي العام البريطاني. وكشف السير جيرمي غرينستوك انه لو كان علي علم بتطورات السياسه البريطانيه وفكر في الاستقاله في وقت من الاوقات. واضاف انه اذا كان مفتشي الاسلحه منحوا المزيد من الوقت للقيام بعملهم، كان يمكن منع الحرب. الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حسم موقف توني بلير بشان الحرب بعد لقاء خاص مع الرئيس الامريكي جورج بوش في ابريل/نيسان 2002، كما علمت لجنه التحقيق. وقال السير كريستوفر ماير، سفير المملكه المتحده لدي الولايات المتحده في الفتره التي سبقت الحرب، ان بلير استخدم عباره امكانيه تغيير النظام علنا للمره الاولي في الخطاب السياسي بعد يوم واحد من الاجتماع المذكور. وقال السفير السابق في شهادته ان الاستعدادات العسكريه للحرب شوشت علي العمليه الدبلوماسيه وانتقد تخطيط ما بعد الحرب في العراق بانها بمثابه "الثقب الاسود". الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في اليوم الاول من جلسات الاستماع العلنيه، قدم اربعه دبلوماسيين من كبار المستشارين ادله بشان بدايه الحرب. وقال السير بيتر ريكيتس، وهو مسؤول بارز في المخابرات في ذلك الوقت، ان حكومه المملكه المتحده "نات بنفسها" عن الحديث عن اسقاط صدام حسين في اوائل عام 2001. وقال كان من المفترض ان ذلك يخالف "سياستنا" علي الرغم من تزايد الحديث عنه في الولايات المتحده. قبل بدء جلسات الاستماع، قال رئيس التحقيق السير جون تشيلكوت انه لن "يتورع" عن انتقاد افراد بعينهم في تقريره النهائي. 15 يونيو/حزيران 2009 اعلن غوردن براون تعيين لجنه تحقيق بقياده السير جون تشيلكوت بهدف "استخلاص العبر" من الحرب في العراق. وقال للنواب ان عمل اللجنه سيتم بشكل سري لكن في غضون ايام وتحت ضغوط من المعارضه ومسؤولين سابقين في الحكومه، قال ان القرار بشان كيفيه عمل اللجنه سوف يترك الي تشيلكوت.
تنشر بريطانيا الاربعاء نتائج التقرير البريطاني الرسمي بشان حرب العراق، المعروف باسم تقرير لجنه تشيلكوت، التي طال انتظارها.