خلصت دراسه اعدتها الامم المتحده عام 2013 الي ان تسع من كل عشر نسوه مصريات قد تعرضن لشكل من اشكال الاعتداءات الجنسيه فقد اصدر الرئيس المصري المؤقت المنصرف عدلي منصور مرسوما رئاسيا يعتبر التحرش جريمه يعاقب عليها بالسجن لمده خمس سنوات. يذكر ان مصر كانت تفتقر الي قانون يعرف طبيعه التحرش الجنسي. وكانت دراسه اعدتها الامم المتحده عام 2013 قد خلصت الي ان تسع من كل عشر نسوه مصريات قد تعرضن لشكل من اشكال الاعتداءات الجنسيه، من التحرش البسيط الي الاغتصاب. ووصف مناصرو حقوق الانسان مدي انتشار ظاهره التحرش في مصر بانه "مخيف." مواضيع قد تهمك نهايه وقد زادت المشكله خطوره وانتشارا في السنوات الثلاث التي اعقبت الاطاحه بنظام الرئيس حسني مبارك. ولكن بموجب القانون الجديد، سيواجه مرتكبو التحرش احكاما بالسجن تتراوح بين سته اشهر وخمس سنوات. وسيحكم بالمده الاطول اولئك الذين يرتكبون جرائمهم من موقع قوه سواء وظيفيا او فعليا ، اذ ينص علي انه اذا كان مرتكب جريمه التحرش "له سلطه وظيفيه او اسريه او دراسيه علي المجني عليه او مارس عليه اي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه او ارتكبت الجريمه من شخصين فاكثر او كان احدهم علي الاقل يحمل سلاحا" فان العقوبه تزيد لتصل الي "الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامه التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه". وقال ايهاب بدوي الناطق باسم الرئاسه المصريه ان المرسوم الذي اصدره الرئيس منصور ينص علي انه اذا ارتكبت الجرائم السابقه "بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعه ذات طبيعه جنسيه، فان هذه الجريمه تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد علي عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين".
قررت الحكومه المصريه تطبيق عقوبات مشدده بحق المدانين بالتحرش الجنسي، وذلك في محاوله منها للحد من هذه الظاهره المستشريه في الشارع المصري.