هذا اول حكم في قضايا المتظاهرين بعد تولي مرسي الرئاسه وكانت النيابه قد وجهت لكل من اللواء صلاح الدين جاد احمد، مدير امن بورسعيد الاسبق، والعقيد اشرف عزت عبد الحكيم، مدير اداره قوات امن بورسعيد، والعقيد عصام الامير محمد، مدير اداره التدريب بمنطقه القناه للامن المركزي، والمقدم محمد السيد، بقطاع الامن المركزي، بتهمه قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل 25 اخرين، خلال احداث الثوره. وكان النائب العام عبد المجيد محمود وافق علي احاله المتهمين لمحكمه الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدا. وذكرت وكاله انباء الشرق الاوسط ان النيابه العامه وجهت "لمدير امن بورسعيد السابق ايضا تهمه الاضرار الجسيم باموال ومصالح جهه عمله بانه اهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونه وسوء التقدير بان اصدر اوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامه اعدادهم". وكانت محكمه اخري قضت الخميس الماضي ببراءه مدير امن محافظه القليوبيه الاسبق و3 من معاونيه من تهمه قتل المتظاهرين. ويعد قرار المحكمه الذي اصدرته اليوم الاحد ثان حكم يصدر في قضايا قتل المتظاهرين منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي الحكم. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قضت محكمه مصريه يوم الاحد ببراءه مدير امن بورسعيد الاسبق وثلاثه من مساعديه من تهمه قتل المتظاهرين خلال الثوره الشعبيه التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.