سيبحث البرلمان مساله فتح تحقيق للتاكد من ان رئيس الحكومه لم يضلل الجهاز التشريعي بخصوص الحرب في العراق يذكر ان هولندا ساندت الحرب علي العراق دبلوماسيا وليس عسكريا.واجري التحقيق بعد تسرب مذكرات لوزاره الخارجيه الهولنديه ورد فيه تشكك في القاعده القانونيه للحرب.وابدت هولندا دعما سياسيا لاحتلال العراق، لكنها لم تؤد اي دور عسكري. ويقول مراسل بي بي سي في اوروبا جوني دايمون ان التقرير ينسف الموقف الهولندي المؤيد للاحتلال، وقد يعزز الموقف المناهض لحرب العراق عبر العالم. ويتهم التقرير الوزراء بالانتقائيه فيما يتعلق باستخدام التقارير الاستخباراتيه، ويقول ان رئيس الوزراء يان بيتر بالكننده "لم يبرز كشخصيه قياديه اثناء النقاش الذي دار حول الحرب في العراق"، والذي اثاره وزير الخارجيه الهولندي انذاك ياب دي هوب شيفر. وشكر بالكيننده اللجنه ، لكنه قال انه في حاجه الي بعض الوقت من اجل دراسه النتائج قبل ان يعلن عن رده. وكان رئيس الوزراء الهولندي قد قرر الانضمام الي "ائتلاف الاراده" تحت زعامه الولايات المتحده، ورئيسها جورج بوش، قائلا ان صدام حسين لطالما استخف بالقرارات الامميه كما يمتلك اسلحه تدمير شامل.لكن البرلمان الهولندي عارض هذا الموقف. الولاء قبل الشرعيه وقال رئيس لجنه التحقيق فيليبرورد دافيديس ان الحكومه قدمت ولاءها للولايات المتحده وبريطانيا علي ضروره ضمان شرعيه للاحتلال. ويوضح التقرير قائلا ان انتهاك العراق المزعوم لهذا القرار، الذي كان يمنحه "فرصه اخيره للتقيد بالتزامه بالتخلص من ترسانته"؛ استخدم تبريرا من قبل التحالف وهولندا من اجل تعليل الاحتلال. وسيبحث البرلمان الهولندي الان ما اذا كان رئيس الوزراء قد ضلله، وما اذا كان من الضروري فتح تحقيق برلماني.
خلص تحقيق في دعم هولندا للحرب علي العراق عام 2003 الي ان قرارمجلس الامن رقم 1441 لا يعتبر تفويضا لشن الحرب، وقال اللجنه الهولنديه للتحقيق في العراق ان صيغه القرار "لا يمكن تفسيرها علي انها تفويض لاي دوله عضو للقيام بعمل منفرد واستخدام القوه العسكريه ضد العراق.