مناقشه القانون سيف ذو حدين وفي العام 2009، جري تمرير قانون يحظر العنف ضد المراه، وزواج الاطفال والزواج القسري بموجب مرسوم رئاسي، بدون ان يقره مجلس النواب. ويرغب البعض في ان يثبت القانون في البرلمان خوفا من ان يتم الغاؤه مستقبلا. لكن نشطاء اخرين يخشون ان تضعف المناقشه القانون الساري حاليا. وفي اخر مره تمت فيها مناقشه موضوع العنف ضد المراه في البرلمان الافغاني، نشب شجار عندما حاول المتشددون منع مناقشه الاصلاحات. وسجن مئات الاشخاص بموجب القانون الحالي الذي قدمه الرئيس حميد كرزاي عام 2009. غير ان عضو البرلمان فوزيه كوفي، التي نجت من كمين شنه عناصر من حركه طالبان قبل عامين، تريد القانون مكرسا بموافقه برلمانيه، بسبب تخوفها من اضعافه مع سعي الحكومه الافغانيه الي مهادنه طالبان. وقالت كوفي لـ"بي بي سي" ان "هناك نقصا في ما يضمن التزام اي رئيس افغاني بحقوق المراه، وتحديدا الالتزام بهذا المرسوم". مواضيع قد تهمك نهايه لكن عددا من الناشطات في مجال حقوق المراه يرين ان طرح القانون علي البرلمان يضعه في خطر فقدان المكاسب التي حققها، علي ما يقول مراسل بي بي سي في كابول ديفيد ليون، اذ بامكان المتشددين تعديله بهدف اضعاف حمايه المراه او حتي رميه برمته. وقالت ثريا سوبجانغ من اللجنه الافغانيه المستقله لحقوق الانسان: "لا تعبثوا بالقانون الحالي لانه انجاز. انه قيمه في حقوق الانسان، وهو يخص شعب افغانستان". ويقول مراسلنا ان تغيير مواقف سكان القري من حقوق المراه سيتطلب وقتا طويلا. ويثير الموضوع مشاعر قويه في البلاد، فيما تشكل المناقشه سيفا ذا حدين، اما سيهدد بخساره المكتسبات، او سيجعله غير قابل للالغاء في حال تم اقراره.
يناقش البرلمان الافغاني قانونا يهدف الي الحد من العنف ضد المراه، وسط جدل كبير بين قيادات نسائيه حيال التكتيكات.