التضخم في مصر جشع ام فشل سياسه؟ هكذا ردت ام كريم، وهي امراه تعمل بوظيفه متواضعه في العاصمه المصريه القاهره، بانفعال وغضب تعليقا علي ارتفاع الاسعارالمتزايد الذي شهدته مصر في الفتره الاخيره، وخاصه اسعار السلع الغذائيه. واعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء السبت، عن تسجيل مؤشر التضخم السنوي لمستوي قياسي جديد، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل الي 29.6 في المئه، وهو اعلي معدل يسجل منذ بدا قياس معدلات التضخم في ذلك البلد. ودفعت السلع الغذائيه مؤشر التضخم للارتفاع القياسي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبه 38.6 في المئه مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي، تلاها مؤشر الرعايه الصحيه بنسبه 33.3 في المئه، ثم مؤشر السلع والخدمات المتنوعه بنسبه 31.3 في المئه. يقيس مؤشر التضخم اسعار السلع والخدمات الاستهلاكيه التي تشتري لاغراض الحياه اليوميه. وتقول ام كريم: "دخلي من عملي 700 جنيه، ما يعادل38 دولارا امريكيا، ودخل زوجي 1500 جنيه، ما يعادل 85 دولارا، ولدينا اربعه ابناء جميعهم في المراحل التعليميه. انا اقتطع من طعامي من اجل تعليم ابنائي. تنازلت عن الطعام لكن لا اريد ان اضطر للتنازل عن تعليم ابنائي". كان معدل التضخم قد سجل في ديسمبر/ كانون الاول الماضي 24.3 في المئه، وهو مستوي قياسي سجل لاول مره حينذاك، بينما سجل 19.4في المئه في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في مقابل 13.6في المئه في اكتوبر/ تشرين اول الماضي. وبالرغم من ذلك الارتفاع القياسي في التضخم، الا ان خبراء يرون ان المعدل الحقيقي قد يكون اكبر من ذلك، وخاصه بالنسبه للاسر محدوده الدخل. تقول ام كريم انها تعتمد في اطعام اسرتها علي وجبه الفول والفلافل، لانها الارخص نسبيا مقارنه بغيرها. ويقول باسم فياض، استاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بالقاهره: "وفقا لاخر بحث لميزانيه الاسره لعام 2012/ 2013، والذي اعلنه جهاز التعبئه والاحصاء في نهايه عام 2015، فان 40 في المئه من انفاق الاسره المصريه يوجه ناحيه السلع الغذائيه، ويجري قياس معدل التضخم علي هذا الاساس". ويضيف: "ووفقا للبحث ذاته، فان 29.5 في المئه من الاسر المصريه فقيره او تحت خط الفقر، وهذه الاسر غالبا ما تنفق 60 او 70 في المئه من دخلها علي السلع الغذائيه، وبالتالي فان معدل التضخم بالنسبه لهذه الاسر اعلي من الرقم الرسمي بكثير". ويقيس مؤشر التضخم اسعار السلع والخدمات الاستهلاكيه التي تشتري لاغراض الحياه اليوميه، وذلك علي اساس سنوي، اي بمقارنتها بالاسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق. هل ستستمر موجات التضخم؟ ويقول فياض ان هذا المعدل غير مسبوق ولم تشهده مصر في اسوا الازمات، بما في ذلك في اوقات الحروب. ويرجح فياض استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ويقول: "تستورد مصر نحو 50 في المئه من احتياجاتها من القمح، والذي زاد سعره الي اكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف، كما ان مدخلات الانتاج الزراعيه وخاصه السماد زاد سعره بنحو 50 في المئه، وبالتالي سيبيع المزارعون المحصول القادم باسعار اعلي وهكذا". كان البنك المركزي المصري، قد اعلن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه، واجرت الحكومه زياده كبيره علي اسعار الوقود، في خطوه قالت انها جزء من برنامج طويل المدي للاصلاح الاقتصادي ضمن شروط فرضها صندوق النقد الدولي. وتراجع سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار من 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم وصولا الي عشرين جنيها، قبل ان ينخفض قليلا خلال الايام الماضيه الي نحو 18 جنيها، ما ادي الي قفزات كبيره ومتتاليه في اسعار السلع والخدمات. ويضيف فياض: "اتوقع موجات من الغلاء لاشهر مقبله، ما لم يطرا تغيير جوهري علي الانتاج المحلي من زراعه وصناعه وسياحه وخلافه، اما الاعتماد علي تقليل او منع الواردات بطريقه قهريه فلن يجدي نفعا علي المدي الطويل، كما انه سيتسبب في مزيد من الركود والتضخم". لكن السفير جمال بيومي، الدبلوماسي السابق وامين عام اتحاد المستثمرين العرب، يري ان موجات التضخم لن تستمر، ويرجع ذلك لعده اسباب منها انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الاسبوعين الماضيين، والتدخل الحكومي لتوفير السلع باسعار مناسبه. ويقول بيومي: "تتدخل الدوله لكبح التضخم، عن طريق توفير السلع في الجمعيات الاستهلاكيه التعاونيه وبطاقات التموين، وجهاز الخدمه العامه للقوات المسلحه الذي يوفر السلع الغذائيه باسعار رخيصه، وبرنامج تكافل وكرامه الذي يوفر دخلا للاسر الفقيره". شهد سوق حلوي المولد النبوي، الذي يحتفل به المصريون ويقبلون علي شراء الحلوي خلاله، ركودا كبيرا في الموسم الماضي، بسبب ارتفاع سعر السكر. ويضيف: "تراجع سعر الدولار من 20 جنيها الي 19 ثم 18 وربما يكون اليوم بـ 17 جنيها، ويرجع ذلك لحزمه من السياسات الاقتصاديه منها الحد من الواردات، وتحسن السياحه ولو بنسبه قليله". ويقول بيومي: "سيؤدي انخفاض سعر الدولار الي انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، ومن ثم انخفاض اسعار السلع والخدمات". ويقول خبراء ان مصر تستورد نحو من 65 في المئه من مستلزمات التشغيل والانتاج، و70 في المئه من استهلاكها من السلع الغذائيه، ويتصدرها القمح. "جشع تجار ام فشل سياسات؟" ويرجع البعض ارتفاع الاسعار الي جشع التجار وعدم وجود ضوابط علي الاسواق. ولا ينفي ابوجهاد، تاجر تجزئه للسلع الغذائيه، وجود جشع عند بعض التجار لكنه ليس القاعده ولا يمثل، من وجهه نظره، سببا اساسيا في الغلاء. ويقول: "قبل نحو عام كنت اشتري بضاعه لمتجري بنحو 5 الاف جنيه يوميا، حاليا اشتري نفس كميه البضاعه بثمانيه وربما بتسعه الاف". يري باسم فياض ان مصر تعاني من الركود التضخمي "الركود مع التضخم"، وهو اسوا انواع الازمات الاقتصاديه حسب قوله. ويضيف: "لقد اضطررت لاضافه 50 الف جنيها كنت قد ادخرتها لراس مالي، حتي احافظ علي استمرار مشروعي التجاري. انا اعاني لان راس مالي يتاكل، وهامش الربح يقل مع كل ارتفاع جديد في الاسعار". ويفند مؤمن العدوي، تاجر جمله للمواد الغذائيه، دعوي جشع التجار ويقول: "هل ظهرت عدوي جشع التجار فجاه وعلي مستوي الدوله؟ هذه ذريعه لمسؤولين فاشلين يريدون تحميل مسؤوليه فشلهم علي التجار". ويضيف: "واذا كان التجار جشعين فاين وسائل الدوله وادواتها لمواجهه ذلك؟ ثم لماذا رفعت الدوله سعر السكر المدعوم الي ثمانيه او تسعه جنيهات بعد ان كان بثلاثه او اربعه. الاجابه لان هناك ازمه حقيقيه لا شان للتجار بها". وتقول ايات محمد، ربه منزل: "اسرتي تتكون من 6 افراد، وكنت انفق شهريا نحو 2500 جنيها،140 دولارا، والان انفق اربعه الاف ولا تكفيني". وتضيف: "تنازلت عن بنود كثيره من انفاقي علي السلع الغذائيه، وانخفض عدد مرات تناول اللحوم الي النصف، ناهيك عن اي انفاق علي الترفيه. لم نعد نخرج للتنزه تقريبا". وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ان حكومته تعمل "جاهده" علي تخفيف تداعيات القرارات الاقتصاديه عن كاهل محدودي الدخل، مؤكدا علي انه لم يكن هناك اي بديل عن اتخاذ تلك القرارات. وتعاني مصر ازمه اقتصاديه، بسبب خروج استثمارات اجنبيه وتراجع عائدات السياحه وقناه السويس، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
"يعاني ابني الاصغر من هشاشه العظام بسبب قله تناول الحليب، الذي بلغ سعره تسعه او عشره جنيهات للكيلو الواحد، كما لا استطيع اطعامه البيض بشكل يومي، بسبب ارتفاع سعره حيث بلغ سعر البيضه الواحده جنيها ونصف".