حذر محللون من ان استمرار المظاهرات قد يؤدي الي مواجهات اكثر عنفا بين المتظاهرين وقوات الامن وحازت حكومه رئيس الوزراء حسان دياب ثقه 63 نائبا، الا انها واجهت رفضا من المتظاهرين الذين انطلقوا في موجه جديده من الاحتجاجات. وناقش كتاب احتمالات نجاح الحكومه الجديده، فيما حذر اخرون من تجاهل مطالب المتظاهرين. "جلسه العار" تحت عنوان "الشارع يصوت بـ"، كتبت ايلده الغصين في صحيفه "الاخبار" اللبنانيه: "الثقه التي نالتها الحكومه تشريعيا، قابلها المنتفضون بـ'لا ثقه' شعبيه واصرار علي البقاء في الشارع الي حين اسقاطها". وراي عبد الوهاب بدرخان في "النهار" اللبنانيه ان حزب الله وحلفاءه "حصروا اهتمامهم بـ 'انقاذ' السلطه، سلطتهم، سلطه وصايه النظامين السوري والايراني، ودفعوا الي الواجهه بحكومه شكليه صوريه، ظنا منهم ان مقامرتهم هذه تضع القوي الدوليه امام امر واقع... لا، هذه ليست حكومه لبنان بل حكومه اصحابها، وهؤلاء توزعوا الادوار كما توزعوا الوزارات ويسربون كل يوم اخبارا بائسه عن خلايا عمل تخطط لما يمكن ان تفعله حكومتهم". مواضيع قد تهمك نهايه من جهتها، قالت انديرا مطر في "القبس" الكويتيه: "علي طرفي نقيض بين القوي السياسيه التي ارادتها 'جلسه ثقه' وبين مجموعات الحراك الشعبي التي اسمتها 'جلسه العار' بدا لبنان امس لبنانين، سيتواجهان في المدي المنظور قبل ان تسلم احداهما امرها للاخري". واضافت الكاتبه: " نجحت الحكومه وسجلت انتصارا مبينا علي صوت الشعب الثائر المنادي بـ'لا ثقه' اقوي من تلك التي منحها المجلس النيابي دستوريا، ولم تكن لتنالها لولا توفير رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط نصاب جلسه كان مفقودا، فوفي بوعده للرئيس نبيه بري وسدد صفعه للثوار". ووصف عمر البردان في "اللواء" اللبنانيه جلسه الثلاثاء بمشهد "كئيب ومحزن الي اقصي الحدود"، معتبرا ان ما حدث كان "'تهريبه' موصوفه، يراد منها منح الحكومه الثقه بالقوه، من دون الاخذ بالاعتبار لمطالب الثوار الذين نزلوا الي الساحات منذ ما يقارب الاربعه اشهر، في حين يتجاهل اهل الحكم وجع الناس المقهوره، باصرارهم علي عدم الاستجابه لهذه المطالب. وفي الوقت نفسه الضرب بعرض الحائط لنداءات المجتمع الدولي بضروره العمل من اجل اتخاذ اجراءات اصلاحيه، لاخراج لبنان من ازمته". وفي الصحيفه ذاتها، حذر نزار عبد القادر من استمرار "الانتفاضه الشعبيه في تحركاتها وضغوطها في الشارع الي حين اسقاط هذه الحكومه"، وتنبا بان "يستغرق ذلك بضعه اشهر، ويمكن ان يترافق ذلك مع تصعيد في مستوي عنف المواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنيه، والذي قد يؤدي في نهايه المطاف الي سقوط عدد من الضحايا". حكومه "الامل" من جهه اخري، توقعت صحيفه "الديار" اللبناينه ان تقوم الحكومه "بعدد من الخطوات المهمه نظرا الي انها تزيد من رصيدها علي الصعيد الداخلي والخارجي وتهدف الي استعاده الثقه من خلال هذا الباب. الا ان السيطره السياسيه قد تشكل عائقا علي عمل الحكومه مع كل النوايا الطيبه التي يحملها اعضاؤها". وابدت الصحيفه تفاؤلا اذ ان "رئيس الوزراء واعضاء الحكومه يتمتعون بمستوي فكري عال يسمح لهم بتخطي الصعوبات الداخليه. ويبقي الشق السياسي الذي يفوق قدرات هذه الحكومه وخصوصا المواجهه الامريكيه مع محور المقاومه عقبه اساسيه امام هذه الحكومه ويطرح تساؤلات عديده عن المنهجيه التي سيتبعها دياب للخروج من الازمه". بالمثل، قال سمير عطا الله في "الشرق الاوسط" اللندنيه: "الحراك الشعبي ذهب الي العنوان الخطا. فقد اعترض المتظاهرون علي نواب هم من انتخبوهم. وضربوا حصارا هائلا حول برلمان لا يزال، هو ورئيسه، المرجع الصالح الوحيد والمتوازن في غمره هذا الحراك العارم والثوره اليائسه والمنظومه السياسيه القاصره عن ادراك الهاويه التي دفعت البلد اليها". واشاد الكاتب برئيس البرلمان نبيه بري الذي "لعب في احلك الساعات، دور الوسيط العاقل عندما يفقد السياسيون توازنهم، كما اظهر الشجاعه والحكمه كلما تزداد الخفه الوطنيه وقباحه الانانيات. والمعركه التي جرت امس حول موضوع الثقه بين المتظاهرين وبينه، فيها شيء من التعميم غير العادل". واضاف عطا الله: "ليس من المنطق او العقل ان يبقي لبنان معلقا هكذا بين ثوره الحقوق وغفله السلطه. لا بد من حكومه، ولو ضعيفه. ولا بد من مرجع سياسي، ولو افتقر الي التمثيل الوطني في مثل هذه اللحظه الحرجه. ولا بد ايضا من هدنه ينصرف فيها ما بقي من مؤسسات، الي الحفاظ علي ما بقي من امل".
طرح معلقون في صحف عربيه تساؤلات حول مستقبل الحكومه الجديده في لبنان بعد ان نالت تشكيلتها ثقه مجلس النواب الثلاثاء 11 فبراير/ شباط.