رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وصوت 202 من المشرعين بالموافقه علي هذه الاستقطاعات مقابل تصويت ثمانين عضوا بالرفض علي قطع ما يعادل 3.2 مليار يورو من الانفاق الحكومي في موازنه العام 2012. وصوت النواب من تحالف احزاب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس والاغلبيه من الاشتراكيين والمحافظين لصالح هذا التشريع الجديد. وكان شركاء اليونان قد حددوا هذا الشرط لمنح اثينا القروض اللازمه لتفادي الافلاس. وقال وزير المال ايفانغيلوس فينيزيلوس امام النواب "ان خفض رواتب التقاعد امر ماساوي ، لكن الحكومه مضطره للقيام بذلك بسبب العجز في الموازنه ، وعلينا عكس هذا الوضع" والا فان اليونان قد تخرج من منطقه اليورو وهو امر "كارثي". كما يقضي مشروع القانون الجديد بخفض ما قيمته 10% من رواتب المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ومعاونيهم ودمج مراكز البحث من اجل خفض عددها من 56 مركزا بحثيا الي 31. تخفيضات سابقه تظاهرات سابقه ضد خطط التقشف وتضاف هذه التدابير الي خفض الحد الادني للاجور بواقع 32% للشباب الذين هم دون الخامسه والعشرين. وكانت هذه الاقتطاعات في الرواتب اثارت استياء النقابات والمعارضه اليساريه وسببت اضرابات وتظاهرات تخللتها اعمال عنف قبل نحو اسبوعين في اثينا. وتحت ضغط الجهات الدائنه، تسعي اليونان الي ان تتبني في وقت قياسي التدابير المطلوبه منذ حصولها علي الضوء الاخضر من وزراء مال دول منطقه اليورو الاسبوع الماضي للحصول علي حزمه انقاذ ثانيه. وكان البرلمان اليوناني قد اقر ، بصوره طارئه ، يوم الجمعه الماضي مشروع القانون الذي يحدد الوسائل التي تجيز شطب الديون التي تملكها الجهات الدائنه في البلاد مما سمح للحكومه اليونانيه بالحصول علي مساعده ماليه غير مسبوقه. تصنيف ائتماني منخفض وكما كان متوقعا خفضت وكاله التصنيف المالي الاميركيه ستاندرد اند بورز تصنيف اليونان بعد ان اعتبرت انها باتت في حاله "تخلف اختياري" عن دفع ديونها. وتتوقع الوكاله ان ترفع تصنيف اليونان بعد انجاز مهمه خفض الدين العام في منتصف شهر اذار/مارس. ومن المقرر ان يتوجه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اليوم الاربعاء الي بروكسل للقاء رئيس المفوضيه الاوروبيه جوزيه مانويل باروزو عشيه اجتماع وزراء ماليه دول منطقه اليورو.
وافق البرلمان اليوناني علي تخفيض الانفاق في معاشات القطاع العام والانفاق الحكومي من اجل استيفاء الشروط التي وضعت لليونان للحصول علي حزمه ثانيه من المساعدات الدوليه.