غيرت ميركيل موقفها من قانون زواج المثليين في يونيو/حزيران الجاري ومنح التعديل علي قانون الاحوال الشخصيه في المانيا المثليين جنسيا من الرجال والنساء الحق في الزواج، وما يترتب علي ذلك من حقوق اجتماعيه، علاوه علي السماح لهم بتبني اطفال. وايد معارضو ميركل اقرار زواج المثليين بشده، لكن المستشاره الالمانيه، التي كانت تعارض طرح الموضوع للتصويت، صوتت ضد القرار. وصوت 393 من اعضاء البرلمان الالماني لصالح مشروع القانون الجديد، مقابل 226 صوتوا ضده، وذلك في جلسه عقدت يوم الجمعه. وتضمن تعديل قانون الزواج ان "الزواج حق لكل شخصين، سواء كانا من جنسين مختلفين او من جنس واحد"، وفقا لما نشرته وكاله انباء فرانس برس. وقالت ميركل بعد التصويت ان الزواج بالنسبه لها يكون بين الرجل والمراه، لكنها اعربت عن املها في ان يكون التصديق علي مشروع تعديل القانون سببا في احداث المزيد من "التماسك والسلم الاجتماعيين". نبذه عن حقوق المثليين في انحاء العالم تصويت مفاجيء عارضت ميركل بشده زواج المثليين في حملتها الانتخابيه الماضيه عام 2013، مبرره رفضها له بالحرص علي "رعايه الاطفال". واكدت في ذلك الوقت علي انها "عانت وقتا عصيبا" بسبب هذه المشكله. لكن في 26 يونيو/حزيران الماضي، فاجئت الجميع بتصريحات لمجله بريغيت المتخصصه في شؤون المراه، اجابه علي احد اسئله الجمهور، قالت فيها انها لاحظت تاييد احزاب اخري لزواج المثليين، وانها سوف تسمح باجراء تصويت حر في وقت لاحق، دون ان تحدد وقتا معينا. وقالت ميركل، المعروفه بتبني الحذر في اغلب الاوقات، انها قامت بتجربه اعتبرتها "نقطه تحول" عندما دعت علي العشاء رفيقتين مثليتين، تتوليان رعايه ثمانيه اطفال في دار للرعايه في دائرتها الانتخابيه. كان زواج المثليين ممنوعا وفقا للقانون الالماني منذ ذلك الحين انطلق هاشتاغ علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم ، باللغه الالمانيه والذي يعني بالعربيه "الزواج للجميع"، للمطالبه بتصويت علي زواج المثليين في اقرب وقت ممكن. لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب يسار الوسط الذي يشارك الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامه ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي، اخذ بزمام هذه المبادره السياسيه في ذلك الوقت. ودعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي للتصويت علي قضيه زواج المثليين قبيل عطله البرلمان الالماني، ما دفع المستشاره الالمانيه الي الشكوي من التعرض "لمكيده". هل هناك دعم شعبي لزواج المثليين؟ هناك بالفعل دعم لزواج المثليين في المانيا، ظهر في نتيجه استطلاع راي اجرته مؤسسه حكوميه لمناهضه التمييز، افادت ان 83 في المئه من الالمان يدعمون المساواه في حقوق الزواج. وفي اليوم التالي لتصديق البرلمان في ايرلندا علي منح المثليين الحق في الزواج، زينت اغلب الصحف الالمانيه صفحاتها الرئيسيه "بقوس قزح" الذي يرمز للتعدديه وقبول الاخر. وقال كارتن جروجن ايخارت، رئيس حزب الخضر الالماني: "لقد حان الوقت يا ميركل، ولا يمكن لفصيل ميركيل ان ينحي نفسه جانبا عن الجدل الدائر حول حق كل فرد في الزواج." ماذا بعد التصويت؟ يتوجه الناخبون الالمان الي صناديق الاقتراع في الانتخابات العامه في 24 من سبتمبر/ايلول المقبل، ما يعني ان استمرار معارضه ميركل للتصويت علي زواج المثليين قد يلصق بالمستشاره الالمانيه وحزبها السياسي تهمه "الرجعيه". وعلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي مشاركته في ائتلاف حكومي، مع الحزب الديمقراطي المسيحي بقياده ميركل، علي التصديق علي تعديل قوانين الزواج للسماح للمثليين به. تتبني احزاب سياسيه زواج المثليين، ابرزها حزب الخضر الالماني الذي شارك نائب رئيسه، فولكر بيك، المثليين الاحتفال باصدار التشريع الجديد كما تبني حزب الخضر، اليساري المتطرف، وحزب الديمقراطيين الاحرار، صاحب السياسات الداعمه للاعمال، نفس وجهه نظر الديمقراطي الاجتماعي. بذلك، لا يعارض زواج المثليين في المانيا سوي حزب واحد، وهو حزب "البديل من اجل المانيا" الناشيء. لكن الجناح المحافظ من حزب ميركل يعارض تقنين هذا النوع من الزواج، كما يتبني الحزب الديمقراطي المسيحي البافاري نفس وجهه النظر، علاوه علي الحزب الاجتماعي المسيحي، الذي تحتاج ميركل الي اصواته في انتخابات سبتمبر/ايلول المقبل، الذي يعارض زواج المثليين ايضا. وهناك عدد من دول اوروبا تسمح قوانينها بزواج المثليين من خلال تطبيق قوانين تتبني الزواج المدني، وهي دول مثل النرويج، والسويد، والدنمارك ، وفنلندا، وهولندا، وبلجيكا، واسبانيا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وبريطانيا وجمهوريه ايرلندا. لكن في النمسا وايطاليا، كما كان الوضع في المانيا قبل التصويت لصالح التشريع الجديد، لا يمكن للمثليين الزواج، وتقتصر علاقتهم علي الشراكه المدنيه.
صوت البرلمان الالماني باغلبيه كبيره بالموافقه زواج المثليين جنسيا، بعد يوم واحد من سحب المستشاره الالمانيه انغيلا ميركل معارضتها للتصويت علي هذا التشريع.