فقد شدد السبسي في خطاب له بمناسبه العيد الوطني للمراه يوم الاحد الماضي علي ضروره اجراء مراجعات قانونيه من شانها ان تساوي بين الرجل والمراه في الميراث وان يسمح لها بالزواج من غير المسلم. واردف السبسي بان تلك المسائل لا تتنافي مع الدين والدستور الذي يحمل الدوله مسؤوليه حمايه الحريات. وشدد علي ايجاد صيغه قانونيه تسمح بالمساواه بين المراه والرجل في الارث، "لكن دون السير في اصلاحات تصدم مشاعر التونسيين". سجال بين الليبراليين والمحافظين اعقبت تصريحات السبسي عاصفه من الجدل في تونس بين من وصفها بخطوه ثوريه تهدف الي تمكين المراه من كامل حقوقها، واخر اعتبرها تحريفا وانقلابا علي تعاليم واحكام الاسلام. وقد اعلنت دار الافتاء التونسيه تاييدها لمقترحات السبسي، حول المساواه بين الرجل والمراه في كل المجالات بما فيها الارث، الامر الذي اثار حفيظه الازهر في مصر و مؤسسات دينيه اخري في العالم العربي. ولطالما اعتبرت قضيه المساواه في الارث، وزواج المراه بغير المسلم من النقاط الخلافيه في تونس. ففي الوقت الذي تدعو فيه حركات نسويه بضروره اقراراها وباجراء مراجعات وقراءات جديده للنصوص الدينيه في هذا الخصوص، يدعو التيار المحافظ في البلاد الي ضروره تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه والي اجراء تعديلات في قوانون الاحوال الشخصيه. وانتقل الجدل حول تصريحات الرئيس التونسي من الشارع الي العالم الافتراضي، حيث ضج موقعا فيسبوك وتويتر بعشرات الهاشتاغات التي عكست انقساما واضحا في اراء التونسيين. ولم يقتصر النقاش علي تونس بل ضم مغردين وكتابا وهيئات دينيه من دول عربيه اخري. المؤيدون لفكره السبسي راوا في اقرار المساواه في الارث امرا حتميا يجب الدفاع عنه لدفع البلاد نحو التطور. واكدوا علي ان طرح السبسي يتماشي مع مقتضيات الدستور، الذي جعل التونسيين سواسيه امام القانون. وتري الكاتبه رجاء بن سلامه في المساواه في الميراث قضيه تنمويه واقتصاديه. فكتبت علي فيسبوك: "800 الف امراه تعمل في القطاع الفلاحي. نساء هذه البلاد الكادحات يطعمننا، وتموت الكثيرات منهن في شاحنات النقل و 62 بالمائه من هؤلاء النسوه يعملن في اراض لا يمتلكنها" ورادفت: "المساواه في الميراث استحقاق اقتصادي وتنموي بالاضافه الي كونها قضيه مبدئيه وحقوقيه. كفوا عن المغالطات، فقد ان الاوان لطي صفحه هذه المظلمه. وسيمر قانون المساواه طال الدهر ام قصر." من جهتها، اعتبرت المدونه مارل الرواي دعوه السبسي خطوه تاريخيه وثوره علي ما وصفته بالفكر الذكوري الذي يكبل المجتمعات الشرقيه ويضعها رهينه للماضي ولتقاليد باليه، وفق تعبيرها. في المقابل، عد نشطاء ومغردون دعوه السبسي بمثابه حرب علي تعاليم الاسلام، واعتبروا تصريحاته بدايه لعوده ما اسموه " بسياسه تجفيف المنابع الدينيه" في تونس. فكتبت المدونه امميه دغفوس تقول: "بمناسبه عيد المراه واحتفالا بصدور مجله الاحوال الشخصيه يقرر الرئيس الباجي قايد السبسي قرارا ثوري، صادم في مجتمع اسلامي، المساواه في الارث بين الرجل والمراه، مثل هذا الاقتراح ان صادق عليه مجلس النواب سيحدث رجه في العالم الاسلامي وسيدخل الشيخ التاريخ." علي صعيد اخر، قلل البعض من اهميه تصريحات السبسي وعدوه مجرد حمله انتخابيه سابقه لاوانها، في اشاره للانتخابات البلديه المزمع اجراؤها في ديسمبر / كانون الاول المقبل. وتساءل محمد جلولي في تدوينه علي فيسبوك: "ميراث المراه ام ميراث السلطه ؟! ...هل توقيت تصريح الرئيس بعزمه الدفع بهذه المساواه الي اقصاها جاء بمحض الصدفه وبمناسبه عيد المراه؟ ام ان المساله متعلقه بالاجندات السياسيه القادمه: الانتخابات البلديه علي الابواب والتشريعيه والرئاسيه ليست بعيده كذلك؟" نبذه عن حقوق المراه في تونس ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المراه حق تطليق زوجها، والمساواه في العمل والحياه السياسيه. وقد ناضلت المراه التونسيه بعد الثوره من اجل المزيد من الحريات، اذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوي قضائيه لالغاء الماده 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين. يذكر ان نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف الي تسهيل المساواه في الارث، لكنه واجه معارضه من مفتي الجمهوريه التونسيه انذاك.
اثارت دعوه الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي الي تكريس المساواه بين المراه والرجل في جميع المجلات، جدلا واسعا في البلاد.