هذه هي القضيه الرابعه التي يحال فيها مرسي للمحاكمه. وهذه ثالث قضيه جنائيه ضد مرسي منذ عزله قبل حوالي 6 شهور. وتشمل قائمه المتهمين في القضيه الجديده 24 من السياسيين والمحامين والاعلاميين والناشطين الحقوقيين. وحسب عريضه الاتهام الجديده ، فان المتهمين اهانوا السلطه القضائيه . وتقول العريضه ان "اعربوا عن رايهم الشخصي علي نحو يحمل اهانه السلطه القضائيه ورجالها وتطاولا عليها". ويقول الادعاء ان بعض المتهمين "حاول التدخل في سير العداله وشؤونها". مواضيع قد تهمك نهايه وهذه هي القضيه الرابع التي يحاكم فيها الرئيس المعزول امام القضاء الجنائي. ومن بين المتهمين في القضيه، مصطفي النجار وعمرو حمزاوي البرلمانيان السابقان، والمحامون ممدوح اسماعيل ومنتصر الزيات وامير سالم، والاعلاميون عبدالحليم قنديل وتوفيق عكاشه ونور عبدالحافظ واحمد حسن الشرقاوي والشاعر والناشط السياسي عبدالرحمن يوسف والناشط السياسي علاء عبدالفتاح. قضايا اخري ومن بين السياسيين المتهمين محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان السابق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد البلتاجي، ومحمد مهدي عاكف القياديان بجماعه الاخوان المسلمين. وفي حاله ادانه المتهمين، فان كل منهم يمكن ان يواجه عقوبه تصل الي السجن لمده ثلاث سنوات. وتثير قضيه اهانه القضاء جدلا في مصر، اذ ينظر اليها علي انها احد اشكال الضغط علي بعض الشخصيات الليبراليه التي ساهمت في الاطاحه بالرئيس المصري محمد مرسي في ثوره 25 يناير 2011. ويحاكم مرسي حاليا بتهم في ثلاث اخري هي التحريض علي القتل فيما يعرف اعلاميا باسم "احداث قصر الاتحاديه"، و"الهروب من الاعتقال في سجن وادي النطرون" والمعروفه باسم قضيه" اقتحام السجون" خلال ثوره 25 يناير 2011، و"التخابر مع منظمات اجنبيه من بينها حماس وحزب الله بهدف زعزعه الاستقرار في مصر". ومن المقرر ان تبدا محاكمه مرسي في قضيه "اقتحام السجون" في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. وكان وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي بعد احتجاجات شعبيه واسعه ضد سياساته.
احيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمحاكمه جنائيه بتهمه اهانه القضاء.