يبلغ عدد مواطني قطر نحو 300 الف شخص وقال لوران لامبرت، من معهد البحوث الاقتصاديه والاجتماعيه بجامعه قطر، ان "فكره ان القطريين هم قله صغيره محظوظه وسعيده اصبحت مجرد اسطوره". وظهرت في قطر مؤخرا مشكله تزايد الديون، التي يسحبها المواطنون من البنوك المحليه في شكل بطاقات ائتمان، وعجز البعض عن سداد اقساطها. ونوقشت المشكله في برامج حواريه اذاعيه، وعلق عليها كتاب صحفيون وخطباء المساجد. واضاف لامبارت: "الكثيرون لا يملكون الدخل الكافي لتلبيه متطلبات نمط الحياه التي يعيشونها، ونسبه صغيره تعتبر فقيره للغايه وفقا للمعايير المحليه، وتعاني من اجل تغطيه نفقات المعيشه". مواضيع قد تهمك نهايه ويبلغ عدد المقيمين في قطر نحو2.4 مليون شخص، معظمهم من العمال الاجانب، بينما يبلغ عدد المواطنين نحو 300 الف شخص فقط، وهؤلاء هم الذين يسمح لهم بالحصول علي قروض بنكيه ميسره. ولم تنعكس الرواتب الحكوميه الهائله، ووجود نظام مجاني للتامين الصحي، بشكل ايجابي علي ارصده المواطنين لدي البنوك، وذلك بسبب حياه البذخ التي يعيشونها. ويري بعض القطريين ان من اسباب المشكله الازدهار الاقتصادي للبلد، خلال فتره ارتفاع اسعار الطاقه التي استمرت حتي منتصف عام 2014، ما ادي لارتفاع مستويات المعيشه ومضاعفه تطلعات المواطنين. ويعد الانفاق علي اقتناء احدث اصدارات الهواتف الذكيه، واحدث الازياء لحفلات الزفاف، والسفر لقضاء العطلات، من اهم مظاهر البذخ لدي المواطنين القطريين. وتتعمق المشكله مع انخفاض اسعار الطاقه عالميا، الامر الذي يعني ان الدوله في قطر ستصبح اقل سخاء. ورغم ذلك، فان المشكله لا تبدو حتي الان كتهديد علي النظام المالي للدوله عموما. ويبلغ عدد الاسر القطريه المستدينه من البنوك نحو 75 في المئه من اجمالي الاسر، واغلبهم مدين باكثر من 250 الف ريال قطري، او ما يوازي 68.7 الف دولار، وفقا لتقرير حكومي لعام 2014. ولم يعجز سوي عدد قليل من هذه الاسر عن سداد مديونياتهم، وهي جريمه يعاقب عليها بالسجن. لكن تسريح بعض الموظفين الحكوميين وانخفاض اسعار الطاقه لفت الانظار الي مشكله المديونيه، وما قد يصحبها من تهديد للتماسك الاجتماعي، اذا ما ضغط هؤلاء المدينون علي اقاربهم او علي الحكومه لطلب المساعده. وتوسعت البنوك في سياسات الاقراض، مدفوعه بفوره الاصول الماليه، التي نتجت عن النمو الاقتصادي المتسارع، ومددت فرص الاقراض للاسر الراغبه في قضاء عطله او شراء سياره جديده. وحصلت تلك الاسر علي قروض باضعاف راتبها، دون ضمانات حقيقيه.
حذرت دراسه اجرتها جامعه دوله قطر من ارتفاع الديون الشخصيه للمواطنين القطريين، حيث زادت اعداد الاشخاص المقترضين لمبالغ كبيره من البنوك المحليه، وتعثر البعض عن سداد اقساطها.