لا يزال امام ايران امل في تفادي الاثر السلبي لاستئناف عقوبات واشنطن علي اقتصادها في تعهدات باقي الدول الموقعه علي الاتفاق بالاتزام به وبموجب اتفاق 2015، وافقت طهران علي الحد من انشطتها النوويه، مقابل رفع العقوبات المفروضه عليها من الامم المتحده، والولايات المتحده، والاتحاد الاوروبي. لكن اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحده من الاتفاق التاريخي يعني عوده واشنطن لتشديد العقوبات علي ايران. ونستعرض هنا بعض الاثار التي قد تنتج عن هذا القرار علي الاقتصاد الايراني: ما هي الخطوه التاليه؟ قالت وزاره الخزانه الامريكيه ان الامر يستغرق فتره 90 و180 يوما قبل استئناف عقوبات متنوعه علي ايران. ويحل الموعد الاول لاعاده العقوبات في السادس من اغسطس/اب المقبل، ويشهد تفعيل عقوبات تؤثر علي قدره ايران علي شراء الدولار الامريكي، والتجاره في الذهب وغيره من المعادن، بجانب قيود علي الطيران وصناعه السيارات. اما الموعد الثاني، فياتي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتضمن اجراءات تتعلق بالمؤسسات الماليه والنفطيه الايرانيه. وفي نهايه الفتره المحدده بـ 180 يوما، تفعل العقوبات علي الافراد الذين كانوا علي قائمه عقوبات الخزانه الامريكيه قبل الاتفاق النووي. من يشتري النفط الايراني؟ ايران من اكبر منتجي النفط في العالم، اذ تصل قيمه صادراتها من النفط والغاز مليارات الدولارات سنويا. لكن انتاج ايران من النفط واجمالي ناتجها المحلي يخضعان لعقوبات دوليه. ورغم ان الولايات المتحده ليست من مستودري النفط الايراني، ستتعرض شركات ودول اخري من اصحاب التعاملات النفطيه مع ايران للعقوبات الامريكيه حال رفضها او فشلها في انهاء تعاملاتها مع ايران. وستطال العقوبات شركات النفط الاوروبيه علي وجه الخصوص، فمثلا وقعت شركه توتال الفرنسيه عقدا بقيمه خمسه مليارات دولار مع ايران بعد الاتفاق النووي. كذلك لدي شركه بريتش بتروليم شراكه مع الشركه الحكوميه الايرانيه للتنقيب في حقل روم الايراني للغاز. ماذا عن باقي القطاعات الاقتصاديه؟ من المؤكد ان يكون للعقوبات اثر علي انشطه اقتصاديه اخري الي جانب قطاع النفط. وتحت قرار العقوبات، تتعرض الشركات التي تبيع الطائرات التجاريه لايران لضربه قويه. وعلي سبيل المثال، وقعت شركتا بوينغ وايرباص تعاقدات مع طهران لتبيعها الاولي مئه طائره، والثانيه 80 طائره تجاريه، بعد ابرام الاتفاق النووي في 2015، وهو ما يجعل تلك الشركات عرضه لخسائر كبيره نظرا لاحتواء الطائرات علي مكونات امريكيه الصنع. كما استفاد قطاع السياحه الايرانيه من الاتفاق النووي، اذ ارتفع عدد السياح في ايران الي خمسه ملايين سائح في 2015، مقابل 3.8 مليون سائح في 2012، وهو ما قد يتاثر بعد استئناف العقوبات الامريكيه. حتي بعد توقيع الاتفاق النووي الايراني في 2016، ظل حجم التبادل التجاري بين واشنطن وطهران محدودا ما هي الخيارات المتاحه امام ايران؟ ثمه امل لدي شركاء ايران التجاريين، وهو تعهد الدول الاخري الموقعه علي الاتفاق، وهي بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، والمانيا بالاستمرار في العمل بموجب الاتفاق المبرم في 2015. وقالت الاداره الامريكيه ان هناك استثناء لبعض من يتعاملون مع ايران، لكنها لم تفصح عن اي تفاصيل بخصوص الشركات التي قد تستفيد من ذلك. وقد يستخدم الاتحاد الاوروبي "تشريعا مانعا" لحمايه الشركات الاوروبيه المتعامله مع ايران من العقوبات الامريكيه، وهو نفس الاجراء الذي اتخذه التكتل الاوروبي عندما رفع العقوبات عن كوبا اثناء استمرار العقوبات الامريكيه. والتشريع المانع هو قانون او قرار في قوه القانون، يصدر لتعطل العمل بقرارات وقوانين اخري.
يكتنف الغموض مستقبل الاتفاق النووي بين قوي الغرب وطهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.