طالت الاعتقالات محمد بديع المرشد العام للجماعه ودعت هيئه مفوضي الدوله التابعه لمحكمه القضاء الاداري في تقرير الي الغاء قيد جماعه الاخوان التي تم اشهارها في مارس/ اذار الماضي كجمعيه اهليه. وقالت الهيئه ان جماعه الاخوان خالفت القوانين المنظمه للجمعيات والمؤسسات الاهليه، وطالبت بحلها واغلاق مقرها في ضاحيه المقطم بالعاصمه القاهره. وجاء تقرير الهيئه - وهو غير ملزم من الناحيه القانونيه - اثناء جلسه بمحكمه القضاء الاداري، نظرت دعاوي تطالب بحل جماعه الاخوان المسلمين واغلاق جميع مقارها. ورفع الدعاوي حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين امام محكمه القضاء الاداري للمطالبه بتنفيذ قرار حل الجماعه الصادر عن مجلس قياده الثوره في عام 1954. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء في الدعوي ان "الجماعه تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من انها كانت محظوره قانونا طيله اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي". وتاتي توصيه هيئه مفوضي الدوله بعد يوم من احاله النيابه العامه الرئيس المعزول محمد مرسي و14 اخرين من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين الي محكمه الجنايات بتهم "التحريض علي العنف والقتل". وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامه. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات المصريه المئات من جماعه الاخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف. وتطالب جماعه الاخوان المسلمين واحزاب اسلاميه متحالفه معها بعوده مرسي الي سده الحكم. وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الامن بفض اعتصامين لانصار مرسي في القاهره والجيزه.
اوصت هيئه قضائيه في مصر باصدار حكم قضائي بحل جماعه الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها "مخالفه للقانون".