يقاوم محافظون اصلاح النظام القضائي والقضاه في السعوديه هم من علماء الدين، ويستخدمون تفسيرات محافظه للشريعه الاسلاميه في اصدار الاحكام في شتي القضايا. ولدي القضاه السعوديين الحق في الوصول الي احكام دون الاحتكام الي احكام سابقه، وهو ما يقول منتقدون انه يؤدي الي حاله من عدم الاتساق في الاحكام وكذلك الي انعدام الشفافيه. ويقاوم المحافظون اصلاح النظام القضائي، باعتباره تهديدا للهويه الدينيه والثقافيه للبلاد. وجاء في بيان حكومي صدر اليوم ان وزاره العدل ستتولي اداره مراكز التدريب الجديده، حسبما افادت وكاله الانباء الرسميه. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المقرر ان يكرز التدريب علي "كفاءه واداء" القضاه ومسؤولين اخرين، بحسب البيان. وبموجب النظام القضائي القائم، تعد الشريعه القانون الوحيد المطبق للقضايا الجنائيه وقضايا الاحوال الشخصيه في محاكم الدرجه الاولي. وبما ان الشريعه ليست بمنظومه ثابته، فان لدي القضاه الحريه في تفسير القران والسنه كما يري لهم، في اطار التعاليم القانونيه العامه في الديانه الاسلاميه. وتري منظمات حقوقيه ان هذا يؤدي الي قرارات غير متسقه وموضع شك، فيما يقول اصحاب اعمال ان هذا ينفر المستثمرين. وفي وقت سابق من العام، اوردت صحف سعوديه ان مئات القضاه وقعوا خطابين مفتوحين الي الملك عبد الله ينتقدون فيه خطه لانشاء مراكز تدريب. كما يعارض محافظون قرارا صدر في وقت سابق من الشهر بعدم اشتراط تاكيد هويه النساء السعوديات في المحكمه من قبل ذكر من اقاربها. ومن شان القرار ان يصعب علي الرجال منع اقاربهن من النساء من الشهاده، خاصه اذا كانوا هم المتهمين.
اعلنت السلطات السعوديه اعتزامها انشاء مراكز تدريب للقضاه في محاوله لتحسين "الكفاءه والاداء".