الجزائريون يتظاهرون بقوه كل جمعه وسط العاصمه يرفض هذه الانتخابات المتظاهرون في الحراك السلمي المستمر منذ نحو تسعه اشهر، بينما تدعمها قياده اركان الجيش. وتقول الحكومه انها الحل الوحيد الذي يكرس الخيار الدستوري، للخروج من ازمه الفراغ السياسي المؤسساتي منذ 2 ابريل/ نيسان الماضي، تاريخ استقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه. دخلت الجزائر مرحله عدم استقرار سياسي منذ الغاء ترشح بوتفليقه لفتره خامسه، تبعها الغاء الانتخابات الرئاسيه، وتفعيل الماده 102 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس لاسباب صحيه. ما اهميتها؟ تكتسب الانتخابات الرئاسيه المقرره في الجزائر اهميه بالغه بسبب موجه المظاهرات الاحتجاجيه السلميه، التي ادت الي تغيرات جذريه في بنيه النظام الذي ارساه بوتفليقه. مواضيع قد تهمك نهايه ووضعت تلك الاحتجاجات الجزائر علي حافه المجهول، لكنها في النهايه حافظت علي سلميتها، علي الاقل لحد الان. وتري الحكومه ان الانتخابات هي الطريق الوحيد لتكريس الحل الدستوري، اي المرور بالاقتراع بديلا عن المرحله الانتقاليه. وتعتقد غالبيه المتظاهرين في الحراك السلمي، بان هذه الانتخابات هي "تكريس للثوره المضاده وعوده لرموز نظام بوتفليقه". وتبدو الصوره غير واضحه تماما لكثيرين، لما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في البلاد بعد الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الاول القادم. وكان رئيس اركان الجيش احمد قايد صالح المؤيد للانتخابات قد قال عن الانتخابات انها قرار لا رجعه عنه، بينما يتحدي ناشطون وحقوقيون هذه الانتخابات، ويتوعدون بمقاطعه تاريخيه لها، خاصه في منطقه القبائل. المترشحون للانتخابات الرئاسيه الجزائريه من هم المترشحون؟ صادق المجلس الدستوري علي قائمه نهائيه باسماء المترشحين وهم خمسه: تتراوح اعمار المترشحين بين 56 و75 سنه، وجميعهم تقلدوا مناصب سياسيه في عهد بوتفليقه. وينظر لعلي بن فليس علي انه "جزء من النظام السابق" وانه اقرب لاحزاب المعارضه التقليديه، خاصه بعد رفضه للمرحله الانتقاليه، وقبوله دعوه الجيش للانتخابات. اما عبد المجيد تبون فهو الاخر يتذكره غالبيه الجزائريين كوزير للسكن، و رئاسته للحكومه لم تدم اكثر من ثلاثه اشهر في 2017، بسبب خلافات بين المسؤولين داخل النظام السابق. وبالنسبه لعبد القادر بن قرينه، فهو ممثل التيار الاسلامي في قائمه المرشحين. كان احد مؤسسي حركه مجتمع السلم قبل ان ينشق عنها ويؤسس حركه البناء الوطني. ويراس عز الدين ميهوبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، احد الحزبين الرئيسيين للسلطه، الي جانب جبهه التحرير الوطني. اما عبد العزيز بلعيد، فهو الاقل شهره بين المترشحين، وقد تدرج في المنظمات الشبابيه المواليه للسلطه، الي ان اصبح رئيس حزب، وكان طيله مسيرته، من بين من اعتمد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه علي دعمهم في سنوات حكمه. من يقاطع الانتخابات؟ تقاطع الانتخابات حركه مجتمع السلم، وكانت من القوي المشاركه في "التحالف الرئاسي" الذي دعم بوتفليقه، الي غايه انسحابها منه في 2012. وتقاطعها ايضا جبهه العداله والتنميه، التي يراسها عبد الله جاب الله ، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي اسسه كريم طابو احد المسؤولين السابقين في جبهه القوي الاشتراكيه المعارضه. ويرفض هذه الانتخابات ايضا عدد من الشخصيات السياسيه، من ابرزها رئيس الحكومه السابق مولود حمروش، وهو من الشخصيات الاصلاحيه في جبهه التحرير الوطني، وكان رفض دعوات شعبيه تطالبه بالترشح مشككا في ان تؤدي الي حل جذري للازمه التي تمر بها البلاد. موعد الانتخابات الرئاسيه الجزائريه: لماذا تغير التاريخ مرتين؟ كان تاريخ 18 ابريل/ نيسان 2019 هو اخر يوم من الفتره الرئاسيه الرابعه للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه، لكن ترشحه لفتره خامسه اشعل غضب الملايين من الجزائريين، وكانت شبهه الفساد خلال عهده اهم اسباب موجه الاحتجاجات الرافضه لترشحه. واضطر بوتفليقه للاستقاله في الثاني من ابريل/نيسان الماضي، ولما تولي عبد القادر بن صالح منصب رئيس الجمهوريه المؤقت، تقررت الانتخابات في تاريخ 4 يوليو/ تموز من السنه نفسها. لكن المجلس الدستوري رفض اجراء الانتخابات بمرشحين اثنين فقط، واعلن تاجيلها الي غايه 12 ديسمبر/ كانون الاول من هذا العام. كيف ينتخب الرئيس في الجزائر، وما دور القضاه؟ يتم ذلك من خلال الاقتراع العام والمباشر، بمشاركه من يحق له الانتخاب. واذا لم يحصل احد المرشحين علي اغلبيه الاصوات، فان الناخبين يذهبون مره اخري الي الدور الثاني. تشرف علي تنظيم الانتخابات "السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات" والتي قالت الحكومه انها مستقله عن وزاره الداخليه، من اجل ضمان شفافيه الاقتراع. وحسب القانون الجزائري يسهر القضاه علي مراقبه قوائم الناخبين التي غالبا ما تكون نقطه خلاف بين الحكومه والمعارضه، هذا بالاضافه الي دورهم في المصادقه علي محاضر فرز الاصوات، والنتائج ايضا. احمد قايد صالح قائد اركان الجيش مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه القضاه في الجزائر ليسوا جزءا من الحراك السلمي، لكنهم اضربوا بالتزامن مع مسيرات الحراك اليوميه، من اجل مطالب مهنيه واجتماعيه، بالاضافه الي رفضهم سيطره السلطه التنفيذيه علي السلطه القضائيه. وكان كثيرون من الناشطين والمتظاهرين علقوا امالا كبيره علي القضاه، بعد تهديدهم بعدم الاشراف علي الانتخابات، او تبرئه ساحه عدد من الناشطين والمثقفين الذين اعتقلوا بتهمه المساس "بالامن العام وسلطه الدوله." الا ان الحكومه توصلت الي اتفاق مع نقابه القضاه الوطنيه مؤخرا، وانهوا بموجبه حركتهم الاحتجاجيه، لكنهم خلفوا ايضا صدمه بين ناشطي الحراك السلمي. الي اين ستؤدي الانتخابات الرئاسيه؟ تري الحكومه ان الانتخابات الرئاسيه مفتاح حل الازمه التي فجرتها رغبه الرئيس السابق في الترشح لفتره خامسه، وانها تكرس الحل الدستوري الذي يدعمه الجيش. ويقول احمد قائد صالح رئيس اركان الجيش: "ان الانتخابات هي استكمال لتطبيق الماده 102 من الدستور، وانها البديل لاي مبادرات اخري يمكن ان تعرض امن الجزائر للخطر". لكن الملايين من الجزائريين يرون ان هذه الانتخابات تكريس للثوره المضاده حسب وصفهم، وعوده للنظام ورموزه علي حساب المطلب الشهير للمتظاهرين وشعارهم "رحيل كل العصابه". ويطالب ناشطو الحراك بان تكون هناك "مرحله انتقاليه حقيقيه" لا يشارك فيها اي من رموز النظام السابق ومسؤوليه، وان اي انتخابات يجب ان تشرف عليها سلطه تنفيذيه مستقله، تنبثق عن حوار شامل مع كل قوي المجتمع.
من المقرر ان ينتخب الجزائريون رئيسا جديدا للبلاد في 12 من ديسمبر/ كانون الاول المقبل، في انتخابات رئاسيه مثيره للجدل.