بيتر غريسته ومحمد فهمي وباهر محمد حكم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات. لكن الوضع يختلف في مصر، اذ تروي القصه بطريقه مختلفه. فهنا يصور الوضع علي نطاق واسع، باعتباره حربا علي من يدعمون الارهاب، وحاله رفض شديده للتدخل الاجنبي في شؤون مصر الداخليه، ودفاعا ايضا عن النظام القضائي في البلاد. وكانت العناوين الرئيسيه التي تصدرت الصحف الصادره الثلاثاء تروي قصتها الخاصه. فجاء العنوان الرئيسي لصحيفه الاهرام المسائي باللون الاحمر يقول: "مصر تعارض التدخل الاجنبي في احكامها القضائيه". مواضيع قد تهمك نهايه في حين قالت صحيفه التحرير اليوميه الخاصه: ان العقوبات بحق صحفيي الجزيره استجابه مباشره وتحد للانتقادات التي وجهها وزير الخارجيه الامريكي جون كيري الذي ناقش القضيه اثناء زيارته للقاهره قبل يوم من وقائع المحاكمه. صحفيو بي بي سي يشاركون في احتجاج صامت علي الحكم الصادر علي الصحفيين. "مستقل وشامخ" ويرفض سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدوليه في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، الانتقادات الخارجيه. ويقول: "لا يهمنا غضب بريطانيا، والولايات المتحده، وهولندا، واستراليا، لاننا نطبق القانون المصري الذي يحكم مصر. نحن لا نعلق علي امور قضائيه في بريطانيا او امريكا، فلماذا يعلقون علي احكامنا؟". كما كان هناك نوع من التاييد لقرارات المحكمه من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال السيسي خلال كلمه القاها في الكليه الحربيه: "قضاء مصر مستقل وشامخ. لابد ان نحترم الاحكام القضائيه ولا ننتقدها حتي وان لم يفهم اخرون ذلك". وقال الرئيس المصري في تصريحات احبطت انصار صحفيي الجزيره: انه لن يتدخل في احكام القضاء، وذلك بعد ان علقت امال علي احتمال ان يفكر الرئيس في اصدار عفو عن الصحفيين. وهذا العفو مازال محتملا من الناحيه النظريه، غير ان هيئه الدفاع عن الصحفيين تركز علي استئناف الاحكام الصادره، وذلك من خلال محكمه النقض، التي اعتيد النظر اليها علي انها اكثر تعاطفا تجاه حريه الصحافه. ويقول المحامي طاهر ابو النصر ان الاستئناف يمكن ان يكون في اي وقت خلال العام، والعفو الرئاسي "قد يصدر في اي وقت". واضاف " لا علاقه له بعمليه الاستئناف، فقد يكون قبلها او خلالها او بعدها". السيسي يقول انه لابد من احترام احكام القضاء. "ناطقه باسم الاخوان" لكن هناك عدد من الاسباب، علي الصعيدين المحلي والدولي، تبرر احتمال عدم رغبه الرئيس السيسي في التفكير في اصدار عفو في الوقت الحالي. لقد اعتلي السيسي سده الحكم متعهدا بسحق جماعه الاخوان المسلمين، التي اعتبرتها القاهره منظمه ارهابيه في ديسمبر/كانون الاول الماضي. وبعد ان اطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، خلال صيف العام الماضي في اعقاب احتجاجات حاشده علي حكمه، زج بالالاف من انصار منذ ذلك الحين في السجون. ويعتبر الكثير من المصريين شبكه قنوات الجزيره ناطقه باسم الاخوان، كما انحوا علي القناه باللائمه في ترويج صوره عنيفه عن بلادهم في الخارج والاضرار بصناعه السياحه. فعلي نقيض قناه الجزيره الناطقه باللغه الانجليزيه، التي تعتبر تقاريرها بوجه عام صادقه وغير منحازه، ينظر الي قناه الجزيره مباشر مصر، التي تركز علي اخبار مصر، علي انها قناه مؤيده لجماعه الاخوان بشكل صارخ. كما توجه انتقادت لها بالتحريض علي الاحتجاج علي الحكومه. وترغب القاهره في وقف بث القناه، غير ان القناه تملكها الحكومه القطريه، الداعم الرئيسي للاخوان. ويتفاقم تعقد الخلاف بين البلدين مع مديونيه مصر لقطر بقروض تصل الي نحو 3 مليارات دولار. مواقع التواصل الاجتماعي مليئه بتعليقات تنتقد الاحكام الصادره علي صحفيي الجزيره. مشوبه بخوف ولا ياخذ جميع المصريين بوجهه النظر الرسميه نفسها التي تنتهجها البلاد بشان القضيه. اذ تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تنتقد الاحكام الصادره، علي الرغم من ان ادانه تلك الاحكام يشوبها شيء من الخوف. فبالنسبه لكل من كانوا ياملون في ان تكون ثوره 2011 بدايه عصر جديد من الحريه الاجتماعيه والصحفيه في مصر، جاء ذلك بمثابه حمله شعواء. وكتبت الصحفيه مني الطحاوي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا يوجد شيء يحميك من الظلم في مصر. الصحفيون شخصيات بارزه، ويحملون جوازت سفر اجنبيه، الخ، ولكن ما بالكم بمن لا يحمل اي شيء من هذا؟".
ينظر في الغرب الي محاكمه صحفيي الجزيره في مصر علي انها اجهاض كبير للعداله، وقلق من حمله مخيفه تشنها الحكومه المصريه علي حريه وسائل الاعلام.