دعا البرلمان الاوروبي الي التوقف عن بيع الاسلحه الي بلاد تتهم باستهداف المدنيين في اليمن ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الاوروبي الاخري الي التوقف عن بيع الاسلحه الي بلاد تتهم باستهداف المدنيين في اليمن. وصوت نواب البرلمان الاوروبي باغلبيه 449 صوتا لصالح فرض حظر اوروبي علي تصدير السلاح الي السعوديه. وصوت ضد القرار 39 نائبا وغاب عن جلسه التصويت 76 نائبا اخر. وحض قرار البرلمان الاوروبي مسؤوله العلاقات الخارجيه في الاتحاد فيديريكا موغيريني علي "اطلاق مبادره تهدف الي فرض حظر علي تصدير الاسلحه الي المملكه العربيه السعوديه". مواضيع قد تهمك نهايه كما ابدي نواب اوروبيون قلقهم من ان "الضربات الجويه للتحالف الذي تقوده السعوديه والحصار البحري الذي تفرضه علي اليمن، قد تسببا في الاف الوفيات في اليمن و في اثاره الاضطراب فيها". وعلي الرغم من ان قرار البرلمان الاوروبي لا يعد ملزما قانونيا لحكومات بلدان الاتحاد، الا ان المشرعين الاوروبيين ياملون في ان يشكل القرار ضغطا علي الاتحاد الاوروبي للتحرك في هذا الصدد. ودعا بيان صادر عن البرلمان الاوروبي الي "وقف اطلاق نار يوقف العمليات التي تستهدف المدنيين وعمال الاغاثه الانسانيه والطبيه، وويوقف القتال علي الارض فضلا عن القصف في اليمن بما يسمح بايصال مواد الاغاثه الضروريه لانقاذ حياه الشعب اليمني". "تحقيق مستقل" يامل المشرعون الاوروبيون في ان يشكل القرار ضغطا علي الاتحاد الاوروبي للتحرك بشان الازمه اليمنيه. وتشتري السعوديه معظم اسلحتها من الولايات المتحده الامريكيه، بيد ان لديها عشرات العقود الكبري تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات مع الدول الاوروبيه الكبري، وفي المقدمه منها بريطانيا وفرنسا. وقد قتل نحو 6000 شخص في اليمن منذ بدء العمليات العسكريه للتحالف الذي تقوده السعوديه فيها في مارس/اذار من العام الماضي، بحسب احصاءات الامم المتحده. كما تسبب القتال الدائر في تدمير البني التحتيه في هذه البلاد التي تعد من افقر دول المنطقه وفي نزوح الاف اليمنيين بعيدا عن ديارهم. وقد اعلن التحالف اواخر الشهر الماضي عن اسفه لسقوط ضحايا من مدنيين هناك، وتشكيل فريق تحقيق مستقل "لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك واليه الاستهداف المتبعه وتطويرها". تسبب القتال الدائر في نزوح الاف اليمنيين بعيدا عن ديارهم. وقال بيان صدر عن القياده التحالف حينها انها "تاسف بشده لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وتؤكد مجددا علي انها تاخذ بكافه الاحتياطات الممكنه لحمايه المدنيين وافراد الوحدات الطبيه والمنظمات الانسانيه وهيئات الاغاثه والصحفيين والاعلاميين". وكانت لجنه خبراء تابعه للامم المتحده اتهمت في تقرير اصدرته هذا الاسبوع التحالف الذي تقوده السعوديه باستهداف المدنيين في اليمن، وقدمت توثيقا لـ 119 حاله تقول انها تتعلق بانتهاكات للقانون الانساني الدولي. وقد قالت الامم المتحده مطلع هذا العام انها تلقت تقارير عن استعمال القنابل العنقوديه في المناطق التي بها مدنيون في العاصمه اليمنيه صنعاء، واصفه ذلك بانه "قد يشكل جريمه حرب". وعبر الامين العام للامم المتحده بان غي مون اثر ذلك عن قلقه "بشان تقارير عن غارات مكثفه علي مناطق سكنيه، وعلي بنايات مدنيه، بينها الغرفه التجاريه، وقاعه حفلات، ومركز للمكفوفين". وفي مارس/اذار من العام الماضي، بدات السعوديه وعدد من الدول الحليفه لها حمله عسكريه وضربات جويه لمنع الحوثيين، الذين تعتبرهم حلفاء لايران، وقوات الجيش التابعه للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالفه معهم، من السيطره علي عموم اليمن بعد سيطرتهم علي العاصمه صنعاء واجزاء كبيره من البلاد. وينفي الحوثيون تلقيهم الدعم من ايران متهمين السعوديه بشن عدوان عسكري علي اليمن.
حض البرلمان الاوروبي، الخميس، الاتحاد الاوروبي علي فرض حظر علي تصدير الاسلحه الي السعوديه.