باركليز قال انه سيرد علي هذه التهم. وبناء علي الغرامه يجب ان يدفع باركليز 435 مليون جنيه استرليني خلال 30 يوما، بينما يتوجب علي احد المتاجرين الاربعه دفع 15 مليون دولار، علي ان يدفع الثلاثه الاخرون 3 ملايين دولار، بمعدل مليون لكل واحد. وينبغي علي باركليز ايضا التخلي عن 34.9 مليون دولار من ارباحه، علي ان يوزع هذا المبلغ المقتطع علي برامج مساعده ذوي الدخل المنخفض في اريزونا، وكاليفورنيا، واوريغون، وواشنطن. وقال بنك باركليز انه يعتزم "الدفاع عن هذا الامر بصرامه". وكان اعضاء لجنه الاشراف الاتحاديه للطاقه قد اقترحوا تلك الغرامات في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي، ثم ايدها مجلس المفوضين اليوم. مواضيع قد تهمك نهايه واتهمت السلطات الامريكيه المشرفه علي المصارف بنك باركليز بالتلاعب في اسواق الكهرباء في كاليفورنيا وولايات اخري من نوفمبر/تشرين الثاني وحتي ديسمبر/كانون الاول عام 2008. لكن باركليز قال في بيان "ان هذا القرار الذي اتخذته السلطات المسؤوله اليوم اصابنا بالاحباط. ونعتقد ان الغرامه التي قدرتها السلطات المسؤوله لا اساس لها، ونرفض بشده المزاعم التي قدمت جميعها". رسائل الكترونيه وعلاوه علي الغرامه التي فرضت علي بنك باركليز، فقد امر متاجرو باركليز، وهم دانيل برين، وسكوت كونيلي، وكارن ليفين، وراين سميث - الذين يتهمون بالتلاعب في مؤشر اسعار الطاقه الكهربائيه في الجزء الغربي من الولايات المتحده - بدفع مبالغ كبيره. وسيدفع كونيلي 15 مليون دولار، بينما يدفع برين، وليفين، وسميث مليون دولار لكل منهم. وتعتمد الجهات المسؤوله علي الاتصالات الالكترونيه بين المتاجرين لدعم القضيه. ففي سلسله من الرسائل الالكترونيه، كما تقول شكوي السلطات الامريكيه المشرفه علي المصارف، تحدث المتاجرون فيما بينهم عن قدرتهم علي التلاعب في الاسواق. وسال كونيلي في رساله بالبريد الالكتروني زملاءه "هل ستستمتعون بالمؤشر هذا الشهر كله؟"، وفي رساله اخري كانت استجابه كونيلي لتفاصيل ارتفاع السوق قوله "جنون، هذا عظيم". وقد ترك المتاجرون الاربعه شركه باركليز. وهذه هي احدث فضيحه تهز البنك. وكان البنك قد غرم 290 مليون جنيه استرليني العام الماضي بسبب محاولته التلاعب في معدلات اسعار تغيير العمله.
ايدت السلطات الامريكيه المشرفه علي المصارف غرامه مقترحه علي بنك باركليز واربعه من متاجريه تقدر بـ453 مليون دولار، لتلاعبها في اسعار الكهرباء.