البنك المركزي التركي ابقي اسعار الفائده الرئيسيه دون تغيير وقد انعكس قرار البنك المركزي ايجابا وبشكل فوري علي اسعار صرف العمله المحليه التركيه، لترتفع بشكل طفيف امام الدولار لعده ساعات قليله، لكنها سرعان ما عادت لتهبط من جديد، لتؤكد علي عمق الازمه. ففي ساعات ما بعد ظهر الاربعاء، بدات اسعار صرف الليره التركيه بالتحسن امام الدولار من 4.92 لتصل الي 4.55، في ضوء قرارات البنك المزكزي، لكنها ومع ساعات صباح الخميس، عادت لتهبط لمستوي 4.77، اي ان الاجراءات التي اتخذها البنك لم تحقق مبتغاها، بحسب مراقبين. الرئيس التركي بدا غاضبا من قرارات البنك المركزي المفاجئه بالنسبه له، لكنه لجا لطريقته المعهوده بمناشده الاتراك بالوقوف في وجه الازمه. وقال اردوغان في حفل افطار بالعاصمه التركيه: "هذا التارجح في اسعار الصرف ليس متعلقا ببلدنا فقط، وانما مشكله علي المستوي العالمي"، مطالبا كل المواطنين "بالاحتفاظ بالليره التركيه وعدم بيعها وتحويلها لعملات اجنبيه"، واصفا الامر بانه "مهمه وطنيه". وربط اردوغان الازمه الاقتصاديه بالانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه المزمع اجراؤها الشهر المقبل. وقال: "سنتخذ اجراءات مختلفه للتغلب علي تضخم في خانه العشرات وعجز في ميزان المعاملات الجاريه بعد الانتخابات التي ستجري الشهرالقادم". وابقي البنك المركزي التركي اسعار الفائده الرئيسيه دون تغيير عند 8.0 و 9.25 و 7.25 في المئه علي التوالي، لكن خبراء قالوا ان الامر قد يستدعي رفع اسعار الفائده ايضا في غضون ايام. "امر مؤقت ومصطنع" واعتبر المتحدث باسم الرئاسه التركيه ابراهيم كالين، في تصريحات صحفيه الخميس، "ارتفاع قيمه الدولار الامريكي مقابل الليره التركيه هو امر مؤقت ومصطنع، وان جميع المؤسسات المعنيه بعالم المال في البلاد، قد اتخذت التدابير اللازمه ضد هذا الارتفاع". واوضح كالين في مقابله مع اذاعه "بيست اف ام" المحليه، وجود عده عوامل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليره التركيه، مبينا في الوقت نفسه ان "اعلان موعد الانتخابات المبكره انعكس ايجابا علي وضع الاسواق الداخليه في البلاد"، وهو ما لم يتفق معه كثيرون في الشارع التركي. ويقول يوسف التين، صاحب شركه صرافه في حي شيشيانه القديم في قلب اسطنبول، ان اكثر المستفيدين من الوضع الحالي هم السياح الذين يزورون تركيا هذه الايام، فالعملات الاجنبيه التي بايديهم باتت تجلب لهم كثيرا من الليرات. لكنه اردف قائلا ان اسعار السلع هي في ازدياد مستمر نظرا لتدهور قيمه العمله المحليه. اردوغان ربط الازمه الاقتصاديه بالانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه المزمع اجراؤها الشهر المقبل وفي غضون ذلك، اوقفت احدي اكبر شركات الصرافه التركيه العمل في مكاتبها الاسبوع الحالي، نظرا لتقلبات اسعار الصرف مقابل العملات الاجنبيه، خشيه من تكبدها لخسائر اكبر، بعد ان فقدت العمله التركيه اكثر من ربع قيمتها منذ مطلع العام الحالي. وانتاب القلق مستثمرين بسبب تصريحات ادلي بها اردوغان الاسبوع الماضي خلال زياره الي لندن، قال فيها انه يريد فرض سيطره اكبر علي السياسه النقديه بعد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه المقرر اجراؤها في 24 حزيران/يونيو المقبل. ضغوط متزايده واصدرت وكاله فيتش للتصنيف الائتماني تحذيرا بشان مسعي اردوغان لتعزيز السيطره علي البنك المركزي، قائله ان خطاب الرئيس قد يفرض مزيدا من الضغوط علي تصنيف الدين السيادي التركي. وقالت فيتش ان "السياسه النقديه في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسيه، لكن التهديد الواضح بكبح استقلاليه البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعه السياسات وفعاليتها". وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبري، الدين السيادي لتركيا علي انه "عالي المخاطر" وهي درجه غير استثماريه. ويري رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "التقلبات في سعر صرف العملات مؤقته ومرحليه"، مؤكدا ان "الحكومه علي راس عملها، وعلي درايه بجميع المسائل"، ونفي وجود اي انحراف ولو كان طفيفا في السياسه الماليه. وحول محاوله بعض الاطراف الداخليه، كما وصفها، استغلال التقلبات في اسعار صرف العملات، قال يلدريم، "اذا كنت ترغب في السلطه، فان تحقيق مصلحه من التقلبات المؤقته لسعر الدولار ليست من الوطنيه، لان الوطنيه تعني حب البلد، والوقوف سويا ضد من يحيكون المؤامرات له". وكان اردوغان، قد اكد غير مره، ان كل "الشرور" التي تصيب اقتصاد بلاده تنبع من رفع اسعار الفائده، وهو ما انعكس بشكل سلبي علي قيمه العمله المحليه منذ نحو شهر.
في تحد بدا غريبا لتوجهات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض اسعار الفائده، اعلن البنك المركزي التركي في اجتماع طارئ الاربعاء، عن رفع معدل فائده الاقراض لنافذه السيوله المتاخره بثلاث نقاط، لتبلغ 16.5 في المئه، بعد ان كانت 13.5 في المئه.