وكانت الخطه المقترحه ستلغي اعفاءات، تقدر بنحو 21 مليار استرليني يتمتع بها المشتركون، لكنها تجعل السحب من صناديق التقاعد معفي من الضرائب. وكان الخيار البديل هو وضع معدل ثابت للاعفاء الضريبي، والذي ربما لن يرضي اصحاب الدخول الكبيره. وقال وزير الماليه في حكومه الظل، جون مكدونيل، ان اوزبورن "تملص مره اخري من قرار مهم". وقال نشطاء انه فقد "فرصه كبيره" لمعالجه التفاوت في رواتب التقاعد، ومساعده اصحاب المعاشات الضئيله. مواضيع قد تهمك نهايه وقال اخرون انه اصاب في الابقاء علي الاعفاءات الحاليه، وان الاصلاحات الجذريه قد تسبب مخاطر، وتفرض اعباء اداريه جديده علي اصحاب الاعمال. وقت غير مناسب وكان من المتوقع ان يعلن اوزبورن تعديلات علي الميزانيه في الـ16 من مارس/ اذار الجاري، لكنه تلقي تحذيرات، من ان الغاء الاعفاءات الضريبيه علي اشتراكات التقاعد قد يؤدي الي عمليه سحب عشوائيه، من صناديق التقاعد. وقال مصدر بوزاره الماليه انه "ليس الوقت المناسب" لتعديل نظام الاعفاءات الضريبيه علي اشتراكات التقاعد. ويسمح الاعفاء بان يذهب جزء من دخل الافراد، كان يفترض ان يستقطع من جانب الحكومه في شكل ضرائب، الي رواتب تقاعدهم بدلا من ذلك. ووفقا لنظام الاعفاء الحالي، فان دافعي اشتراكات التقاعد يتمتعون باعفاء ضريبي بنفس معدل الضرائب علي الدخل، بمعني ان دافعي الشريحه الاوسع من الضرائب يتمتعون باعفاء بنسبه 20 في المئه، بينما يتمتع اصحاب الدخول الاعلي باعفاء يصل الي 40 او 45 في المئه. وقال اليانور غارنييه، مراسل بي بي سي للشؤون السياسيه، ان قرار اوزبورن يعد اعترافا بهشاشه حمله الاستفتاء علي بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوربي المقرره في يونيو/ حزيران المقبل، وان التخلي عن الخطط المقترحه يزيل مخاطر استياء الناخبين، قبيل الاستفتاء. وقال مصدر مقرب من وزير الماليه لصحيفه التايمز ان اوزبورن لم يرغب في ايجاد عراقيل امام الناس تحول دون ادخارهم. واضاف: "الان ليس الوقت المناسب، في ظل الغموض الذي يسود الاقتصاد العالمي وترسخ اصلاحات مثل نظام الادراج الالي لاشتراكات التقاعد، ان تقلب الاشياء علي رؤوس المواطنين".
الغي وزير الماليه البريطاني، جورج اوزبورن، خططا لانهاء او استبدال الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به مدفوعات صناديق التقاعد.