وسع القانون الجديد من صلاحيات جهاز الامن والاستخبارات الوطني وذكرت الاذاعه السودانيه ان اقرار القانون تم اليوم الاحد بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنه. و يظل لجهاز الامن والاستخبارات الوطني بموجب القانون الجديد حق اعتقال واحتجاز الافراد وتفتيش منازلهم لكن فتره الاحتجاز القصوي اصبحت اربعه اشهر ونصف بدلا من تسعه كما كانت في القانون القديم. وصوت نواب الحركه الشعبيه لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسه بينما انسحب قرابه عشرين نائبا ينتمون الي التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من احزاب المعارضه يضم حركه الزعيم الدارفوري مني مناوي. وقال النائب عن الحركه الشعبيه توماس واني "صوتنا ضد القانون لانه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقيه السلام الشامل" الموقعه بين الشمال والجنوب في العام2005. وكان حزب المؤتمر الوطني والحركه الشعبيه الحاكمان قد اعلنا في 13 ديسمبر/ كانون الاول الجاري توصلهما الي اتفاق لانهاء الازمه السياسيه يقضي ببحث قانون الامن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الي اتفاق قبل الدفع به الي البرلمان.
اقر البرلمان السوداني قانونا جديدا مثيرا للجدل حول الامن الوطني، يحدد صلاحيات اجهزه الاستخبارات، علي الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض احزاب المعارضه احتجاجا.