اعلن البنك المركزي الصيني مؤخرا عن اجراءات لدعم البنوك الريفيه الصغيره والمؤسسات الماليه الاخري وحسبما افادت التقارير، فان بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" سيمنح كلا من البنوك الخمسه قرضا بقيمه 100 مليار يوان، بفائده مخفضه لمده ثلاثه اشهر. ويقول محللون ان هذه الخطوه تعد الاولي من حزمه اجراءات تحفيزيه. وتهدف هذه الاجراءات الي رفع الثقه في قطاع الاعمال والاستثمار، بعد سلسله من البيانات التي اشارت الي ضعف الاداء الاقتصادي. وكشفت البيانات الاقتصاديه عن مؤشرات الي مزيد من التباطؤ في الانتاج الصناعي والاستثمار الاجنبي المباشر، الذي بلغ ادني مستوي له منذ سنوات في اغسطس/ اب الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه والبنوك الخمسه التي ستحصل علي القرض التحفيزي هي: بنك الصين الصناعي التجاري، بنك الصين للانشاءات، بنك الصين الزراعي، بنك الصين، وبنك الاتصالات. واعلن عن هذه الخطوه اولا في الموقع الاخباري الصيني المحلي Sina.com، ثم نقلتها تقارير اعلاميه اخري عن مسؤول حكومي، وعن مسؤول رفيع المستوي في القطاع المصرفي. وارتفعت قيمه اسهم البنوك الصينيه المتداوله في هونغ كونغ، اثر الاعلان عن هذه الخطوه. "خطوات اكبر" ويقول خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوه ستؤدي الي خفض نحو خمسين نقطه اساس في نسبه متطلبات احتياطي البنوك في الصين، وهي كميه الاموال التي يتوجب علي كل بنك تجاري ايداعها في البنك المركزي الصيني. ويعتقد البعض ان ضخ راس المال ياتي كخطوه استباقيه لمواجهه اي نقص محتمل في السيوله، قبيل اجازه العيد الوطني للبلاد التي تبدا مطلع اكتوبر/ تشرين الثاني المقبل. ويقول لويس كويجس، الخبير في الاقتصاد الصيني بشركه "ار بي اس" ان صانعي القرار يقعون تحت ضغط من اجل "اتخاذ اجراءات اضافيه واكثر تاثيرا، من اجل تحرير السياسه النقديه ودعم النمو". واضاف: "هذا الاجراء يزيد من قاعده الاموال، واذا لم تكن تلك القاعده محدده بسبب القيود علي نسبه الاقراض، مقارنه بالارصده او اي قواعد اداريه اخري، فان هذه الخطوه ستزيد من قدره البنوك علي التوسع في الائتمان". وقال: "من وجهه نظري فان هذا الاجراء يقلل من فرص اتخاذ خطوات اخري اكبر في المجال النقدي خلال المدي القريب جدا. نحن نرجح ان يتم اتخاذ اجراءات مثل دعم البنيه التحتيه وسوق العقارات". النمو المستهدف تسعي الصين لتبني المزيد من الاصلاحات القائمه علي اقتصاد السوق وهناك مخاوف متصاعده من ان تفشل الصين في تحقيق نسبه النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام وهي 7.5 في المئه. لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال الاسبوع الماضي ان بلاده تمشي في الطريق الصحيح باتجاه تحقيق النمو المستهدف، وان الاصلاحات الهيكليه التي تطبقها تسير قدما. وبعد الازمه الماليه العالميه عام 2008، كشفت الصين عن برنامج تحفيزي شامل لانقاذ اقتصادها من الكساد. وخلال السنوات الاخيره، كشفت الصين عن الكثير من الاجراءات الهادفه الي معالجه مشكلات مثل فقاعه اسعار العقارات المحتمله، او ارتفاع الديون الحكوميه المحليه. ويري كويجس ان الاجراء الاخير ينبع من رغبه السلطات الصينيه في كبح جماح المخاطر الماليه، التي نشات عن خطط تحفيز سابقه اوسع نطاقا. ويقول: "المشكله هي ان استخدام مثل هذه الاجراءات الهادفه المحدده يتعارض مع الاصلاح المتوخي للسياسه النقديه. هذا الاصلاح من المفترض ان يجعل السياسه النقديه غير مباشره بشكل اكبر واكثر اعتمادا علي السوق". واضاف: "لكن العديد من الاجراءات والادوات الجديده التي اعلن عنها هذا العام تحرك السياسه النقديه في الاتجاه المعاكس، وتجعلها اكثر مباشره واقل ارتباطا بالسوق".
اعلن البنك المركزي الصيني عزمه ضخ نحو 500 مليار يوان، اي ما يوازي 81 مليار دولار في البنوك الخمسه الرئيسيه المملوكه للدوله، لمواجهه تباطؤ النمو الذي يعانيه ثاني اكبر اقتصاد في العالم.