واسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا علي الاقل - معظمهم من رجال الشرطه - واصابه اكثر من مئه اخرين، بحسب ما ذكره رئيس هيئه الاسعاف المصريه احمد الانصاري لـ"بي بي سي". وقد وصف رئيس وزراء الحكومه المؤقته، حازم الببلاوي، الحادث بانه "من اعمال الارهاب". وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان الهجوم يعد "استمرارا لسلسه من عمليات طويله من الارهاب وتهديد الامن القومي لمصر." ولم تعلن اي جهه مسؤوليتها عن هذا الهجوم. مواضيع قد تهمك نهايه وسارعت جماعه الاخوان المسلمين بادانه التفجير، الذي الحق اضرارا بالغه بمبني مديريه الامن في المنصوره. واعتبرت الجماعه في بيان "هذه العمليه هجوما مباشرا علي وحده الشعب المصري". ولم يذكر رئيس الوزراء شيئا عما نسب اليه من اعلان جماعه الاخوان المسلمين "جماعه ارهابيه". واكتفي الببلاوي بالاشاره الي الحكم القضائي الصادر بحظر الجماعه، قائلا: "نحن ننفذ هذا الحكم من خلال اللجنه المعنيه". لم تعلن اي جهه مسؤوليتها عن الهجوم استفتاء الدستور وياتي الانفجار قبل حوالي ثلاثه اسابيع من استفتاء مرتقب علي تعديل دستور 2012، الذي علق العمل به عقب اطاحه الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز. ويمثل هذا الاستفتاء مرحله مهمه في خارطه الطريق التي اعلنها الجيش للمرحله الانتقاليه، التي ترفضها جماعه الاخوان المسلمين. واعلن تحالف "دعم الشرعيه ورفض الانقلاب" - الذي يضم في الاغلب احزاب وحركات اسلاميه - مقاطعته الاستفتاء علي تعديل الدستور. يشار الي ان الهجمات التي تستهدف قوات الامن والشرطه تزايدت بدرجه كبيره منذ الاطاحه بمرسي . ويواجه مرسي المحاكمه في ثلاث قضايا منفصله تتعلق بالفتره التي قضاها في الحكم. وكانت اولي تلك المحاكمات قد بدات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها ارجئت الي 8 يناير/كانون الثاني. وقد القي القبض علي المئات من اعضاء وقيادات الاخوان المسلمين علي مدار الاشهر الماضيه. وبدا 450 من معتقلي الجماعه الاثنين اضرابا عن الطعام احتجاجا علي ما وصفوه بـ"المعامله المهينه". وقع الهجوم في الساعات الاولي من صباح الثلاثاء اغلبيه قتلي الحادث من رجال الشرطه اوقع الهجوم 13 قتيلا و101 مصابا
وصف وزير الداخليه المصري محمد ابراهيم تفجير سياره مفخخه قرب مبني مديريه الامن في مدينه المنصوره، شمالي مصر، بانه محاوله لتقويض خطط اجراء استفتاء علي تعديل الدستور الشهر المقبل.