كما تسببت ازمه فيروس كورونا في تقليص عدد ساعات العمل عالميا بواقع 8.8 في المئه، وهي النسبه التي فاقت التراجع في عدد ساعات العمل ابان ازمه الاقتصاد العالمي في اواخر 2008. واشارت التقارير الامميه في هذا الشان الي ان النظر الي الغاء الوظائف فقط يقلل "الي حد كبير" من الاضرار الفعليه التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الوباء. كما حذرت من ان تعافي الاقتصاد لا يزال محاطا بحاله من عدم اليقين رغم الامال المعلقه علي اللقاحات المضاده لفيروس كورونا في مساعده الاقتصاد علي العوده الي مستويات اداء ما قبل فيروس كورونا. ومن المتوقع ان تستمر ساعات العمل عالميا في الهبوط بواقع 3.00 في المئه مقارنه بالمستويات التي حققتها في 2019، وهو ما يساوي حوالي 90 مليون من وظائف الدوام الكامل، وفقا للتوقعات التي تضمنها تقرير منظمه العمل الدوليه. مواضيع قد تهمك نهايه لكن المنظمه حذرت من ان الاوضاع قد تكون اسوا من تلك التوقعات في سوق العمل الدولي حال تباطؤ توزيع اللقاحات المضاده لفيروس كورونا وعدم توفير حكومات دول الاقتصادات الرئيسيه للتحفيز اللازم لدعم الاقتصاد العالمي. وقال غاي رايدر، مدير منظمه العمل الدوليه: "اشارات التعافي التي نراها الان مشجعه، لكنها تبقي هشه وتنطوي علي قدر كبير من انعدام اليقين، ولابد ان نتذكر ان لا يمكن لدوله او مجموعه ان تتعافي وحدها". "اصعب ازمه منذ الثلاثينيات من القرن العشرين" يعيش اقل من 3.00 في المئه من العماله حول العالم في الوقت الراهن في اماكن يسودها اغلاق واسع النطاق للنشاط الاقتصادي مقارنه بوصول الاغلاق الي ذروته في ابريل/ نيسان الماضي عندما كان 40 في المئه من العماله عالميا يقيمون في مناطق تشهد توقفا كاملا او جزئيا لاغلب القطاعات الاقتصاديه. كما تشير البيانات التي ذكرها التقرير الي ان الاضرار التي لحقت بالاقتصاد، خاصه سوق العمل علي مستوي العالم، فاقت توقعات منظمه العمل الدوليه الصادره في الربيع الماضي عندنا قدرت المنظمه ان اربعه من خمسه اشخاص تتاثر وظائفهم بالاغلاق الكلي او الجزئي علاوه علي تكهنات ظهرت في ذلك الوقت اشارت الي امكانيه تراجع ساعات العمل عالميا بواقع 6.8 في المئه. وقال رايدر: "كانت هذه هي الازمه الاصعب منذ الثلاثنيات من القرن العشرين لسوق العمل الدولي عندما واجه العالم الكساد العظيم". وكان السبب وراء تراجع نصف عدد الساعات الضائعه هو تقليص عدد كبير من الشركات حجم اعمالها. وتراجع معدل التوظيف ايضا علي مستوي العالم بحوالي 114 مليون وظيفه مقارنه بعام 2019 بعد ان فقد حوالي 33 مليون شخصا وظائفهم بينما ظل الباقون "غير فاعلين" سواء بسبب التوقف عن العمل او الاستمرار في البحث عن وظائف. بصفه عامه، تراجعت نسبه المشاركه في القوي العامله حول العالم في 2020 بواقع 2.2 في المئه مقارنه بهبوطها بحوالي 0.2 في المئه في الفتره ما بين 2008 و2009، وفقا لمنظمه العفو الدوليه. وباستثناء برامج الدعم الحكومي، قدرت منظمه العمل الدوليه الخسائر في الدخل علي مستوي العالم بحوالي 3.7 ترليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 4.4 في المئه من اجمالي الناتج العالمي، وهو ما يصفه رايدر بانه امر "استثنائي". ووقع الضرر الاكبر علي سوق العمل في مناطق امريكا اللاتينيه، والكاريبي، وجنوب اوروبا، وجنوب اسيا. كما كان النساء والشباب هم الفئات الاكثر تضررا من الخسائر التي تعرض لها سوق العمل عالميا. وقالت المنظمه الدوليه ان تعافي الاقتصاد العالمي كان اقوي مما اشارت اليه التوقعات في النصف الثاني من 2020. لكن هذا التعافي قد يكون متقطعا في الفتره المقبله، مما "يهدد بزياده انعدام المساواه بين العماله في الدوله الواحده وبين الدول".
اسفر الوباء العالمي عن ضربه "غير مسبوقه" للاقتصاد العالمي العام الماضي، مما ادي الي الغاء 225 مليون وظيفه دائمه، وفقا للتقرير الصادر عن منظمه العمل الدوليه التابعه للامم المتحده.