تطالب الحكومه بان تتمكن من تجريد اي شخص يحمل الجنسيه البريطانيه في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيويه للمملكه المتحده وخسرت الحكومه الائتلافيه التصويت اثر رفض اغلبيه من مجلس اللوردات تعديل قانون الجنسيه البريطانيه، وجاءت النتيجه 242 صوتا للمعارضين مقابل 180 صوتا للمؤيدين للحكومه. وتطالب الحكومه بان تتمكن من تجريد اي شخص يحمل الجنسيه البريطانيه في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيويه للمملكه المتحده. وبحسب القانون البريطاني، لا يمكن ازاله حق المواطنه اذا كانت ستترك الشخص من دون اي جنسيه. وقال اعضاء مجلس اللوردات انه ينبغي ان تنظر لجنه برلمانيه في اي تغييرات علي الضمانات القانونيه الحاليه قبل اتخاذ اي اجراء. مواضيع قد تهمك نهايه "سلاح" وقال اللورد بانيك الذي قاد المعارضه لمشروع القانون "للاسف ثمه العديد من الديكتاتوريين في العالم يريدون استخدام خلق حالات افراد من دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم". واضاف "لا يجب القبول بمثل هذا الاجراء". واشار الي انه المقترح تمت اضافته الي مشروع القانون في الاسابيع الاخيره ولم يكن مدرجا في النص الاصلي للتشريع عندما نشر لاول مره العام الماضي. من جهتها، وصفت البارونه كينيدي من حزب العمال ان "ترك شخص من دون جنسيه يعتبر امرا بغيضا"، مضيفه انه كان " السلاح المستخدم من قبل الطغاه و المستبدين " . طريقه محدوده وفي سياق متصل، قال وكيل وزير الداخليه اللورد تايلور انه "لن يتم اتخاذ قرار بتجريد شخص من جنسيته بسهوله، بل سيستخدم القانون بطريقه محدوده وموجهه". وقال "ثمه اقليه من الافراد الذين اضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما لبثوا ان بداوا بتهديد امننا وتخريب القيم وقوانيننا ، والقتال ضد قواتنا المسلحه". وقدم تايلور عددا من التنازلات لمنتقدي هذا الاقتراح، داعيا الي مراجعه مستقله تنظر في القواعد الجديده وتقدم تقريرا الي البرلمان خلال السنه الاولي بعد اقرار هذا القانون.
صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم اذا ما اتهموا بارتكاب اعمال "ارهابيه"، وان اقتضي الامر بقاءهم من دون جنسيه اخري.