واصل ما تفيكرز الحمله التي اطلقتها زوجته الراحله ليكريتيا سيلز لتغيير القانون الساري في نيوزيلندا فيما يخص القتل الرحيم. فقد بينت النتائج الاوليه للاستفتاء ان 65,2 في المئه من المشاركين ابدوا تاييدهم لسن قانون "اختيار انهاء الحياه" وجعله نافذ المفعول. وينص مشروع القانون علي السماح للمرضي الذين لا يرجي شفاؤهم والذين لا يتوقع ان يعيشوا لفتره تزيد عن سته شهور باختيار القتل الرحيم اذا وافق علي ذلك طبيبان اثنان. وحاجج معارضو القانون بانه لا يحتوي علي ما يكفي من البنود الاحترازيه. ولا تشمل نتائج الاستفتاء التي اعلنت يوم الجمعه نحو 480 الف صوت خاص بما فيها اصوات ناخبين مقيمين في الخارج، ولذا لن تصدق النتيجه بشكل نهائي الا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكنه من غير المتوقع ان يغير ذلك من النتيجه خصوصا وان مشروع القانون يحظي بهذا القدر الكبير من التاييد. مواضيع قد تهمك نهايه وتعد نتيجه الاستفتاء ملزمه، ومن المؤمل ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل 2021. وعند ذاك، ستنضم نيوزيلندا الي حفنه من الدول، من بينها هولندا وكندا، التي تسمح بالقتل الرحيم. وكان الاستفتاء حول القتل الرحيم قد اجري جنبا الي جنب مع الانتخابات العامه التي شهدتها نيوزيلندا في وقت سابق من الشهر الحالي. وفي استفتاء اخر غير ملزم اجري في ذات الوقت، رفض النيوزيلنديون بفارق ضئيل مشروعا ينص علي شرعنه استخدام الحشيش للاغراض الترفيهيه. وصوت 53,1 في المئه من المشاركين في ذلك الاستفتاء ضد شرعنه استخدام القنب لهذه الاغراض، بينما صوت لصالحها 46,1 في المئه. ولكن هذه النتيجه قد تتغير عند حساب الاصوات الخاصه. ماذا كان رد الفعل؟ كان من المتوقع ان يحظي مشروع القانون بتاييد الاغلبيه، خصوصا بعد ان اظهرت استطلاعات الراي انه يحظي بدعم شعبي كبير. وحظي مشروع القانون بدعم كل من رئيسه الحكومه النيوزيلنديه جاسيندا ارديرن وزعيمه المعارضه جوديث كولينز. ولكن مع ذلك، كانت النتيجه ثمره حمله استغرقت عده سنوات عبر خلالها مؤيدو القانون ومعارضوه عن ارائهم بحده وقوه. ووصف مات فيكرز، الذي رفع لواء الحمله التي اطلقتها زوجته الراحله ليكريشيا سيلز من اجل شرعنه الموت الرحيم ، نتيجه الاستفتاء بانها كانت بمثابه "نصر للتعاطف والشفقه". وقال لبي بي سي بعد اعلان النتيجه، "اني ممتن لانه سيتاح للنيوزيلنديين حق اختيار السبيل الذي ينهون من خلاله حياتهم". يذكر ان المحاميه الراحله سيلز كانت قد رفعت دعوي قضائيه طالبت بموجبها بمنحها الحق في انهاء حياتها بمعونه طبيه بعد ان شخصت اصابتها بورم في المخ. ولكن دعواها لم تلق نجاحا، وماتت جراء مرضها قبل سنوات خمس عندما كانت تبلغ الـ 42 من عمرها. ولكن زوجها فيكرز واصل الحمله التي اطلقتها، والف كتابا حول الموضوع نشر في عام 2016 تحت عنوان "خيار ليكريشيا: قصه عن الحب والموت والقانون". كتب وتحدث فيكرز بشكل موسع عن القتل الرحيم منذ وفاه زوجته الراحله واخبر فيكرز بي بي سي في اليوم الذي سبق يوم اعلان نتيجه الاستفتاء بان هدف زوجته الراحله في النهايه كان منح الذين لا يرجي لهم شفاء حق اختيار الطريقه التي يموتون بها، وهو الحق الذي حرمت منه. وقال، "لم تكن تريد ان تموت. لا يريد احد ذلك. هذا وهم وفهم خاطئ للموضوع ولكنه واسع الانتشار. كانت المشكله تتلخص في ان حقها في الاستمرار في العيش قد انتزع منها". واضاف، "ارادت ان يكون لها الحق في اختيار كيفيه موتها بحيث يمكنها انها معاناتها في الوقت الذي تريده عندما تسوء حالتها جدا". ولعبت قضيه سيلز وملابساتها دورا مهما في نشر الوعي حول القتل الرحيم ، واسهمت في اقناع السياسيين النيوزيلنديين بالتعامل مع المساله والاهتمام بها. ما هو القانون الجديد؟ صدق البرلمان النيوزيلندي علي قانون "اختيار نهايه الحياه" في عام 2019، بعد سنوات عده من النقاش الحامي وعدد قياسي من الطلبات التي رفعها الجمهور. ولكن القانون تضمن بندا نص علي ضروره طرحه للاستفتاء العام، وانه لن يصبح ساري المفعول الا بعد حصوله علي تاييد اكثر من 50 في المئه من المصوتين. تؤيد كل من رئيسه الحكومه النيوزيلنديه جاسيندا ارديرن وزعيمه المعارضه قانون القتل الرحيم ويتضمن القانون عددا من الشروط علي الشخص ان يستوفيها قبل ان يطلب الخضوع للقتل الرحيم، منها: ما الذي يقوله المعارضون؟ بينما تحظي فكره شرعنه القتل الرحيم بتاييد واسع النطاق في اوساط المجتمع النيوزيلندي، فقد عارضها كثيرون ايضا. وعندما كان نواب البرلمان يصوتون علي القانون في العام الماضي، كان محتجون يتظاهرون خارج مقر البرلمان وهم يحملون لافتات تقول "ساعدونا علي الحياه وليس الموت" و"القتل الرحيم ليس حلا". وقالت جماعه "نيوزيلندا الخاليه من القتل الرحيم Euthanasia-Free NZ"، وهي جماعه كانت تحث الناخبين علي التصويت بـ"لا" في الاستفتاء ان القتل الرحيم يشكل تهديدا لعافيه وسلامه المجتمع. ومن اسباب قلق هذه المجموعه ان قانون القتل الرحيم يناقض ويقوض جهود منع الانتحار. كما عبر اخرون عن قلقهم ازاء احتمال ان يلجا المصابون بامراض مزمنه الي الاستفاده من القتل الرحيم لتجنب ان يصبحوا عبئا علي اسرهم. وقالت جماعه "نيوزيلندا الخاليه من القتل الرحيم" يوم الجمعه انها "تشعر بخيبه امل للتاييد الذي ابداه الجمهور النيوزيلندي لصالح المصادقه علي سن قانون القتل الرحيم المليء بالمثالب والعيوب". وجاء في تصريح اصدرته الجماعه ايضا، انه "كان بوسع البرلمان ان يجعل هذا القانون اكثر امانا" عن طريق تمرير عدد من التعديلات. ما هي الدول التي تسمح بالقتل الرحيم؟ ستخضع نتيجه الاستفتاء الذي اجري في نيوزيلندا لمراقبه دقيقه من جانب مؤيدي ومعارضي فكره القتل الرحيم في شتي ارجاء العالم. فعندما صوت النيوزيلنديون بـ"نعم"، انضمت البلاد الي مجموعه صغيره من الدول والمناطق كانت قد سنت قوانين مشابهه. فالقتل الرحيم مشرعن في بلجيكا وكندا وكولومبيا ولوكسمبورغ وهولندا، بينما تسمح سويسرا بالانتحار المعان. كما شرعن الموت المعان عدد من الولايات الامريكيه وولايه فيكتوريا الاستراليه. يذكر ان القتل الرحيم يعني انها الحياه عمدا من اجل وضع حد للمعاناه، بينما يعني الانتحار المعان مساعده شخص ما عن طريق العمد علي قتل نفسه. اما الفرق بين القتل الرحيم والانتحار المعان من جهه والموت المعان من جهه اخري، فيتلخص في ان الاخير يشمل فقط المصابين بامراض لا يرجي الشفاء منها.
صوت الناخبون النيوزيلنديون لصالح شرعنه القتل الرحيم، وذلك في تطور وصفه ناشطون بانه يمثل "نصرا للتعاطف والشفقه".