رئيس الحكومه التونسيه المكلف الحبيب الجملي يلقي خطابا امام البرلمان التونسي قبل التصويت علي حكومته المقترحه وصوت 72 نائبا فقط بالموافقه علي الحكومه بينما رفضها 134 نائبا واحتفظ ثلاثه نواب باصواتهم. وكان علي حكومه الجملي ان تحصد اصوات 109 نواب من اصل 217 نائبا في البرلمان لتنال الثقه. وضمت الحكومه المقترحه، التي يراسها الحبيب الجملي، 42 عضوا بين وزراء و"كتاب دوله" . ومنذ قدم الحبيب الجملي رسميا لائحه الحكومه المقترحه، شكل العدد الكبير لاعضائها وجها لاعتراض البعض. وواجهت حكومه الجملي ايضا انتقادا لغياب عدد مقبول من النساء ضمن القائمه التي ضمت اربع وزيرات من جمله ثمانيه وعشرين وزيرا وست وزيرات مساعدات من جمله اربعه عشر وزيرا مساعدا . مواضيع قد تهمك نهايه وقال الحبيب الجملي حينها ان التمثيل النسائي في حكومته، المكونه من اثنين واربعين وزيرا بلغ قرابه اربعين في المئه، وهو الامر الذي اثار موجه من السخريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ان عدد النساء في قائمه الجملي عشر نساء اي انه لا يتجاوز 25 بالمئه. وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي امس مع جلسه البرلمان للتصويت علي منح الثقه للحكومه والتي بثها التلفزيون الرسمي التونسي مباشره حتي ساعات متاخره من الليل. "خطاب شعبوي" القي رئيس الحكومه المكلف خطابا في بدايه جلسه البرلمان قدم فيه اعضاء حكومته وبرنامجها. وصف بعض النواب خطاب الجملي بالشعبوي وقال النائب عن الكتله الديمقراطيه عدنان الحاجي انه لا يرتقي الي ان يكون خطابا سياسيا. وووصفه النائب عن حركه الشعب، زهير المغزاوي، بخطاب حمله انتخابيه لا يوضح برنامج الحكومه. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سخر البعض من "الحماسه" التي القي بها الجملي الخطاب. بينما اشاد اخرون بما ورد في الخطاب، الذي تحدث فيه الجملي عن نفسه ايضا وعن انحداره من "اعماق الريف التونسي". وقال الجملي انه "لاول مره في تاريخ تونس سيكون رئيس حكومتها ابن فلاح من اعماق الريف". هذه العباره مثلما لاقت استحسانا، راي فيها نواب في البرلمان ومتابعون للجلسه "شعبويه" و"لعبا علي نعرات طبقيه وجهويه". وزراء "مثيرون للجدل" وزير السياحه روني الطرابلسي، هو الوزير الوحيد الذي ابقي عليه الجملي من الحكومه السابقه. واثار الطرابلسي جدلا منذ طرح اسمه ضمن التشكيله الجديده. وهذا الجدل ليس جديدا، لكنه مستمر منذ انتشرت انباء، غير مؤكده، عن حيازه روني الطرابلسي التونسي يهودي الديانه علي الجنسيه الاسرائيليه. ثم زاد الجدل حين اقترح الوزير منح الاسرائيليين من اصول تونسيه جوازات سفر تونسيه تسهل زيارتهم لـ"بلدهم الام" خاصه اثناء موسم حج اليهود الي "الغريبه" الواقعه في جزيره جربه في الجنوب التونسي. وزير الدفاع المقترح، القاضي عماد الدرويش، هو احد الوزراء الذين اثار وجود اسمهم ضمن الحكومه المقترحه لغطا كثيرا، واثار غضب عدد من القضاه والحقوقيين، الذين بعتبرونه احد اذرع نظام الرئيس المخلوع زين العبادين بن علي. ونشرت الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان بيانا يوم الاثنين الماضي تعلن فيه رفضها لتعيين الدرويش وزيرا للعدل. ونص البيان ايضا علي رفض الهيئه لوجود وزراء اخرين في التشكيله المقترحه تحوم حولهم "شبهات فساد". وكانت الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد قد وجهت يوم الخميس خطابا رسميا الي رئيس الحكومه المكلف الحبيب الجملي، يتضمن اسماء بعض الوزراء و الوزراء المساعدين في الحكومه المقترحه الذين تحوم حولهم شبهات فساد حسب الملفات المودعه لدي الهيئه والتي ما زالت قيد التحقيق. وحظيت مداخلات بعض النواب بتفاعل كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اما لحدتها او لما ورد فيها من اخطاء وزلات لسان حتي. وكانت مداخله النائبه عن حزب التيار الديمقراطي "ساميه حموده عبو" من اكثر المداخلات تداولا علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت عبو خلال مداخلتها الحبيب الجملي وحكومته بالانتماء لحركه النهضه وقالت ان بعض الوزراء المقترحين "فاقدون للكفاءه". "وضع البلاد لا يحتمل التاجيل" قال النائب عن حركه النهضه صاحبه العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان نور الدين البحيري في مداخلته ان اسقاط الحكومه المقترحه خطر في ظل "طبول الحرب التي تدق في ليبيا". واعلن البحيري ان حركه النهضه تدعم حكومه الحبيب الجملي. واقترح بعض نواب البرلمان التصويت بالموافقه علي الحكومه ومنحها فرصه للعمل ثم محاسبتها بعد فتره والبت في سحب الثقه منها او "تثبيتها". وكان رئيس الحكومه المكلف الحبيب الجملي قد وعد في وقت سابق بتعديل تشكيله الحكومه بعد المصادقه عليها وتعهد "بتغيير الوزراء الذين رفضهم السياسيون او تحفظوا علي وجودهم ضمن التشكيل الحكومي". وقال النائب عن حركه النهضه اسامه الصغير ان كلمات بعض النواب الرافضه للحكومه قدمت اسبابا "واهيه" للرفض. واتهم الصغير الرافضين للحكومه بعدم المبالاه بمصالح المواطنين وبحاجتهم لاتمام المشاريع المتوقفه علي تنصيب الوزراء. ماذا بعد رفض النواب حكومه الجملي؟ طبقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، "في حاله عدم حصول التشكيل الحكومي المقترح علي ثقه مجلس النواب، يجري رئيس الجمهوريه في اجل عشره ايام مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابيه لتكليف الشخصيه الاقدر من اجل تكوين حكومه في اجل اقصاه شهر". "واذا مرت اربعه اشهر علي التكليف الاول بتشكيل الحكومه، ولم يمنح اعضاء مجلس نواب الشعب الثقه للحكومه، فان لرئيس الجمهوريه الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوه الي انتخابات تشريعيه جديده في اجل ادناه خمسه واربعون يوما واقصاه تسعون يوما." وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف الحبيب الجملي رسميا بتشكيل الحكومه في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2019 في رساله خطها سعيد بنفسه واثارت ردود فعل متباينه. ويعني هذا ان اخر اجل لتشكيل حكومه تنال ثقه البرلمان الحالي هو الخامس عشر من مارس اذار 2020. اذا فشل رئيس الحكومه الذي سيكلفه قيس سعيد خلال عشره ايام من الان في هذه المهمه فانه يحق لقيس سعيد حينها حل البرلمان الحالي والدعوه الي انتخابات تشريعيه جديده. وكانت حركه النهضه ذات المرجعيه الاسلاميه قد اختارت الحبيب الجملي لتشكيل الحكومه لفوزها باكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التشريعيه التي تمت في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي. ما حظوظ "حكومه الرئيس"؟ كان تصويت الامس اخر فرصه للحبيب الجملي وحكومته المقترحه، ورسميا اخر فرصه ايضا لحركه النهضه في اختيار رئيس وزراء مكلف. حيث سيختار الرئيس قيس سعيد الان بعد مشاوارات سياسيه شخصا يراه قادرا علي نيل ثقه النواب وعلي تشكيل حكومه تحظي باغلبيه مطلقه من اصواتهم، لذا تحول المعلقون الان للحديث عن "حكومه الرئيس". يري متابعون للوضع ان الحكومه القادمه التي ستعرض علي البرلمان ستكون اختبارا لشعبيه قيس سعيد ومدي التوافق السياسي حوله. بينما يعتبر اخرون ان التصويت للحكومه المقبله بالقبول او بالرفض لن يكون له علاقه بقيس سعيد حتي لان التصويت يكون "جمليا" اي علي كل الوزراء المقترحين وبرنامجهم المطروح كاملا دون استثناء. وفي هذا السياق قال استاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح اعلامي ان استخدام عباره "حكومه الرئيس" خطا. وقال بن عاشور ان الحديث دستوريا وقانونيا عن "حكومه الرئيس" لا يجوز الا في النظام الرئاسي الذي يختار فيه الرئيس كافه اعضاء الحكومه، بينما الوضع مختلف في النظام التونسي اذ يساهم الرئيس في اختيار وزيري الخارجيه والدفاع فقط، وذلك بالتشاور ايضا مع رئيس الحكومه المكلف.
رفض اعضاء البرلمان التونسي منح الثقه للحكومه التي اقترحها الحبيب الجملي بعد ما يقارب شهرين من تكليف الرئيس قيس سعيد للجملي المقترح من طرف حركه النهضه الفائزه في الانتخابات التشريعيه، بتشكيل الحكومه.