جزء من الحمله لالغاء الماده 153 بدات مجموعه ناشطات كويتيات في ذاك العام حمله للمطالبه بالغاء ماده من القانون تعاقب الرجل الذي يقتل امراه تحت ذريعه "حمايه الشرف" بالحبس مده 3 سنوات فقط، او بغرامه قيمتها 45 دولارا امريكيا، او بكلتا العقوبتين. تقول سندس حمزه، وهي جزء من هذه الحمله، انه بسبب الماده 153 من قانون الجزاء الكويتي يمكن "لخلاف شخصي ان ينهي حياه امراه، ويمكن للمجرم الافلات من العقاب بذريعه انها جريمه قتل للدفاع عن الشرف". والكويت ليست الدوله العربيه الوحيده التي لا تزال تخفف عقوبه جريمه قتل النساء تحت ذريعه "الشرف"، حيث تنتشر مواد مشابهه في قوانين كثير من البلاد العربيه. 45 دولارا سندس حمزه طوال سنوات تتبعت سندس كثيرا من القضايا، وتقول ان رجالا ارتكبوا جرائم قتل ولم يعاقبوا عليها كما يجب بسبب وجود هذه الماده. عملت سندس لسنوات طويله في الشان العام وتطوعت في عديد من الجمعيات، وتعمل حاليا مستشاره في تقنيه المعلومات في احدي الوزارات. تتذكر ما تقول انها جريمه وقعت في الكويت عام 2006 عندما شكت ام بان تكون ابنتها غير المتزوجه حامل، عندما لم تاتها الدوره الشهريه لاشهر، فقتلها الاب الذي استفاد من تخفيف فتره العقوبه. وتضيف انه بعد فحص الجثه تبين ان المراهقه لم تكن حاملا بل كانت تعاني من مشكله صحيه. لكني لم استطع العوده لارشيف صحف لمعرفه تفاصيل القضيه، او غيرها مما يتناقله الناس، فنظرا لحساسيه تناول مثل هذه المواضيع في المجتمع الكويتي، كان الاعلام المحلي يتجنب تغطيتها. وتنص الماده 153 من قانون الجزاء علي ان "من فاجا زوجته حال تلبسها بالزني، او فاجا ابنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعه رجل لها، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها، او قتلهما معا، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز 3 سنوات وبغرامه لا تتجاوز 3 الاف روبيه او باحدي هاتين العقوبتين". علما ان هناك قانون اخر يسمي "قانون الزني" والذي يعاقب الشخص المتزوج بالحبس وغرامه ماليه. غياب الاحصائيات لالغاء تلك الماده، اطلقت مجموعه كويتيات ناشطات في حقوق المراه، من بينهن سندس، حمله ضد هذا القانون قبل 14 عاما، وانضمت اليهن مؤخرا نور المخلد ذات الـ 24 عاما فور تخرجها من الجامعه، بتخصص تسويق، وكان لنور نشاطات في العمل النقابي الطلابي. بدات معرفه نور بالحمله حين استضافت قبل نحو عام النساء اللاتي بدان الحمله لالقاء محاضره في الجامعه، وبعد تخرجها قررت الانضمام لهن. "شعرت اني اريد ان اكون جزءا من هذا التغيير الذي يحتاجه المجتمع بشده"، تقول نور. وحول امكانيه تعرضها للخطر لدفاعها عن مثل هذه القضايا، تقول نور انها "لا تشعر باي خطر"، خاصه وانها تحرص دائما علي الحصول علي الاستشارات القانونيه قبل ان تتخذ اي خطوه ضمن الحمله. لكن عموما، تلجا النساء الناشطات في هذه الحمله الي وسائل "ناعمه " منعا للصدام مع المجتمع الذي تقول سندس انه لا يري خطرا في هذه الماده، فكثيرا ما قيل لهن ان "وجود حاله او حالتين لا يجب ان يدفع للتعميم" والغاء ماده من قانون. فعلي سبيل المثال تعقد دورات تدريب للنساء في وزاره الداخليه وغيرها من الوزارات للتوعيه بمخاطر هذا القانون، وكيف يحاول مجرمون الافلات من خلاله، كما انتجت افلام قصيره وتوعويه حول هذا القانون. ولم استطع الوصول لارقام او احصائيات رسميه او اثباتات فعليه لوقوع جرائم تحت غطاء هذا القانون. لكن سندس تؤكد ان ما يسمي جرائم "الشرف" ترتكب في الكويت. تواصلت مع وزاره الداخليه، وكان من الصعب الحصول علي تصريح رسمي منهم، فالوزاره لا تفضل عاده التعليق علي مثل هذه المواضيع. وتقول سندس ان الاولويه يجب ان تعطي لضمان حق الحياه لكل النساء، قبل الحديث عن الحقوق السياسيه. "كيف يمكن تمكين المراه اذا لم تكن تشعر بالامان علي حياتها؟". دعم من عضو برلمان واحد العضوات المؤسسات للحمله لم ينتظرن البيانات الرسميه ولا الاحصائيات، بل سعين لادخال تعديلات في القوانين والتشريعات، واتجهن الي اعضاء البرلمان الكويتي. ومنذ عامين فقط حصلن علي تاييد النائب عمر الطبطبائي مع عدد قليل من زملائه لتبني الموضوع الذي ادرج علي قائمه القوانين المستعجله التي تحتاج الي تعديل. لكن تلك القائمه المستعجله تحوي اكثر من 300 موضوعا - ما يعني ان الامر قد يحتاج سنوات، كما تقول سندس. وتنتشر مواد تخفف عقوبه القتل تحت ذريعه "الشرف" في قوانين كثير من البلاد العربيه. ويعتقد ان اصل هذه المواد المسماه "جرائم الشرف" تستند الي قانون فرنسي قديم والذي لا تزال تستند اليه عدد من الدول العربيه ومنها الكويت والسعوديه وقطر وعمان. وعدلت الاردن هذا القانون مطلع عام، 2019 في حين الغته تونس تماما؛ حيث يعاقب القاتل وفقا للقانون المطبق علي مرتكبي الجرائم - فلا وجود حاليا "لجرائم شرف" في القانون التونسي. لذا تتفاءل سندس بنتيجه حملات التوعيه المستمره، لكنها تصر علي ضروره وجود تحرك في المجتمع تجاه هذه القضيه. وقالت "نحتاج الي تحرك وطني شعبي لتغيير قوانين التمييز ضد النساء، يجب ان يشاركنا جميع افراد المجتمع في الضغط علي ممثلينا في البرلمان لتعديل والغاء هذه القوانين المجحفه بحق المراه".
حصلت المراه في الكويت علي حقها السياسي بالترشح للبرلمان عام 2005، ولكن في العام ذاته بدا حراك اخر للحصول علي حق اخر للمراه، او بالاحري لحمايه حياتها.