دراغي قال ان دول اليورو يجب ان تتخلي عن جزء من سيادتها لصالح بروكسل وكان وزير الماليه الالماني فولفغانغ شيوبله قد اقترح توسيع سلطات "مفوض الشؤون النقديه" في الاتحاد الاوروبي لتشمل اقرار ميزانيات الدول. وقال دراغي في تصريح لمجله دير شبيغل الالمانيه انه يدعم هذا المقترح بقوه. وكانت 25 دوله من بين الدول السبعه والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قد وافقت بالفعل علي خطط لفرض قيود صارمه علي مستويات العجز في الميزانيه. ولم توقع كلا من بريطانيا وجمهوريه التشيك علي هذه الاتفاقات الجديده. وقال دراغي: "اذا ما اردنا اعاده بناء الثقه في منطقه اليورو، فان دول المنطقه يجب عليها ان تتخلي عن جزء من سيادتها الي المستوي الاوروبي". وسيتمتع المفوض الاعلي بالسلطه نفسها، ليتمكن من اتخاذ قرارات ملزمه ضد حكومات الدول، حيث يتمتع بهذه السلطه حاليا مفوض التنافسيه الاوروبيه. وتاتي مساله تخلي دوله ما عن سيادتها علي ميزانيتها الحكوميه لتنتقل تلك السياده الي بروكسل بشكل دائم بناء علي طلب من المانيا، في الوقت الذي يبدو ان دافعي الضرائب في منطقه اليورو، خاصه من الالمان، يطلب منهم ان يدفعوا الفواتير ليساهموا في حل ازمه منطقه اليورو. وسيعمل "اتحاد بنكي" جديد، يجري تاسيسه حاليا، علي جعل منطقه اليورو مسؤوله بشكل كلي عن ايه خسائر ترتبط بتحمل صفقات انقاذ البنوك في المستقبل، وذلك بغض النظر عن الدوله التي يقع ذلك البنك المتضرر فيها. الا انه لا يزال ثمه عدم يقين من ان تنطبق مشاركه المخاطر ايضا علي عمليه انقاذ بنوك اسبانيا، او ان يطلب من حكومه مدريد بدلا من ذلك ضمان صفقه الانقاذ. في غضون ذلك، تتزايد التوقعات بان تخفف القيود المفروضه علي اليونان قريبا وقد يتضمن ذلك اعفاءات محتمله من سداد بعض دفعات ديونها الي صندوق الانقاذ الاوروبي او البنك المركزي الاوروبي. وقد استبعد وزير الماليه الالماني ان يحدث اي اعفاء مباشر لديون اليونان. وصرح شيوبله لراديو دويتشلاند فانك قائلا "ليس من المعقول ان يمنح من لا يسدد ديونه قروضا اخري. فالقانون يمنعنا من ذلك مره اخري". الا انه، وبالرغم من ذلك، ترك الباب مفتوحا لايجاد ترتيب يمكن لليونان من خلاله استخدام دفعات صفقه الانقاذ الاوروبي لشراء ديونها في القطاع الخاص باسعار الاسواق الحاليه المنخفضه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اعرب ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي عن دعمه لدعوات المانيا بتعيين مفوض اوروبي اعلي يعمل علي مراقبه ميزانيات حكومات الدول في المنطقه.