سبق للرئيس الاوكراني الذي اطاحت به مظاهرات 2013 ان رفض هذا الاتفاق وكرد فعل علي الاتفاق، تبدا روسيا تفعيل حظر علي المنتجات الاوكرانيه الوارده الي البلاد، خشيه ان يتسبب الاتفاق في "اغراق البلاد بالبضائع الاوروبيه". وكانت اوكرانيا قد وقعت علي الاتفاق في يونيو/ حزيران 2014. وهو نفسه الاتفاق الذي رفضه الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، مما اجج الاحتجاجات التي ضربت البلاد واطاحت به في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. ورحب الاتحاد الاوروبي بانضمام اوكرانيا الي منطقه التجاره الحره الاوروبيه، وقالت المفوضيه الاوروبيه ان الاتفاق من شانه المساهمه في "تحديث" الاقتصاد الاوكراني. وفي المقابل، يتوقع ان يتسبب الحظر الروسي في خساره اقتصاديه لاوكرانيا بقيمه 600 مليون دولار، اذ توجه معظم البضائع الاوكرانيه الي السوق الروسي، واغلبها منتجات زراعيه، من الخضروات والفاكهه والحلوي والالبان. مواضيع قد تهمك نهايه وقال وزير التنميه الاقتصاديه الروسي ان العلاقات التجاريه بين بلاده واوكرانيا، انكمشت بحوالي 70 في المئه، مقارنه بعام 2011. وكان الرئيس الاوكراني، بيترو بوروشينكو، قد اقر مطلع هذا الشهر بـ "الخساره" التي قد يتسبب بها الاتفاق لاقتصاد بلاده، لكنه قال انه "علي استعداد لدفع الثمن" مقابل الانضمام لمنطقه التجاره الحره الاوروبيه. ووصف بوروشينكو القرار الروسي بانه "محاوله لعرقله الاقتصاد الاوكراني، وهجوم اقتصادي قوي، في خضم الحرب ضدنا"، وذلك في الخطاب الذي القاه بمناسبه العام الجديد. ويري محللون انه من غير الواضح حتي الان مدي تاثير تدفق البضائع الاوروبيه علي اوكرانيا. وقالت وكاله فرانس برس، علي لسان المحلله الماليه، اولكسندرا بروفكو، ان نتائج الاتفاق ستظهر علي المدي البعيد. واضافت: "من الممكن ان تلقي بعض البضائع رواجا في الصناعات التي تخلو من منافس اوكراني". كما نقلت فرانس برس عن المحلل الاقتصادي، يغور بيريليغين، ان الحظر الروسي "سيؤثر بالطبع علي مصنعي الاغذيه في اوكرانيا. لكن في المقابل، اعاد الكثيرون هيكله صناعاتهم، لتناسب اسواقا بديله في الاتحاد الاوروبي، وافريقيا، وكازاخستان، والصين، والشرق الاوسط". قال الرئيس الاوكراني في خطابه بمناسبه العام الجديد ان روسيا تسعي لعرقله الاقتصاد الاوكراني. دعوي قضائيه وفي تطور اخر، اعلنت وزاره الماليه الروسيه، في بيان صدر الجمعه، عن تحريكها دعوي قضائيه ضد اوكرانيا، لسداد الديون المستحقه التي بلغت ثلاثه مليارات دولار. وورد في البيان ان "كييف تعيش حاله من التراخي في سداد ديونها تجاه موسكو. وقد اتخذت وزاره الماليه الاجراءات اللازمه لبدايه التقاضي امام احدي المحاكم البريطانيه. وكانت اوكرانيا قد اعلنت الشهر الماضي عن عدم قدرتها علي سداد ديونها لموسكو بنهايه العام 2015، وهو الموعد الذي حدده الرئيس الروسي لسداد الدين قبل بدء اجراءات التقاضي. وتقول الحكومه الاوكرانيه ان الدين يرجع لتحويلات بين اسواق المال والمقرضين، وليس له علاقه بحكومتي البلدين، وهو الامر الذي تنكره الحكومه الروسيه. وتوصلت اوكرانيا الي اتفاق مع المقرضين في اغسطس/ اب الماضي، ووافقوا علي تخفيض مطالباتهم بحوالي 20 في المئه، وذلك بعد رفضها عرضا روسيا بالسداد علي ثلاثه سنوات. وتؤثر هذه النزاعات علي المفاوضات بشان خطه الانقاذ المعروضه من صندوق النقد الدولي، بقيمه 17.5 مليار دولار، والتي من شانها الحد من قدره اوكرانيا علي اعاده جدوله المليارات من ديونها. ويرجع هذا الدين لعام 2013، وقد اقرضته روسيا للرئيس السابق يانوكوفيتش، قبل خروج المظاهرات التي اسقطته.
بدات اوكرانيا الجمعه تفعيل اتفاقيه التجاره الحره مع الاتحاد الاوروبي، كخطوه تمهيديه لانضمامها للاتحاد.