واعربت الخارجيه البريطانيه عن قلقها بشان ذلك الحكم. وقال مارك سيموندس وزير الخارجيه في بيان الاحد انه تابع "بكثير من القلق" الحكم الذي صدر ضد النشطاء الثلاثه مشيرا الي ان الحكم جاء بمثابه "انتكاسه خطيره" للمسار الديموقراطي ومحاوله للعوده بمصر الي الوراء. وجاء الحكم بعد ادانه الثلاثه بالتعدي بالضرب علي افراد الشرطه خلال مظاهره الشهر الماضي امام مجلس الشوري بوسط القاهره. وهذا اول حكم من نوعه علي ناشطين سياسيين غير اسلاميين منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه وكان لحركه 6 ابريل دور بارز في ثوره الخامس والعشرين من يناير 2011 التي اطاحت الرئيس محمد حسني مبارك. وشمل الحكم الصادر عن محكمه جنح عابدين، المنعقده بمعهد امناء الشرطه بمنطقه طره جنوبي العاصمه المصريه القاهره، تغريم كل من الثلاثه مبلغ 50 الف جنيه. كما تضمن الحكم وضعهم تحت المراقبه، بعد خروجهم من السجن، لمده ثلاث سنوات. وهذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه امام قضاء الاستئناف. محمد عادل القيادي في حركه 6 ابريل وكانت النيابه العامه المصريه قد احالت الناشطين الثلاثه للقضاء بتهم تشمل الاعتداء بالضرب علي افراد الشرطه المكلفين بتامين محكمه عابدين، ما ادي، حسب لائحه الاتهام، الي اصابه سبعه مجندين. ومن بين الاتهامات تنظيم مظاهره دون ترخيص امام محكمه عابدين ومقاومه السلطات. وتعتزم حركه شباب 6 ابريل ، جبهه احمد ماهر، عقد مؤتمر صحفي لتحديد موقفها من الحكم.
قضت محكمه مصريه بحبس ثلاثه ناشطين سياسيين بارزين هم احمد ماهر، مؤسس حركه 6 ابريل ومحمد عادل، القيادي بالحركه، واحمد دومه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.