مصريون يعبرون عن فرحتهم ببيان الجيش واوقفت القوات المسلحه العمل بالدستور في الثالث من يوليو / تموز، كما اعلن القائد العام للقوات المسلحه الفريق اول عبد الفتاح السيسي عن ان منصور سيتولي مهام الرئاسه حتي تجري الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره. وبعد ان كان نائبا لرئيسها منذ عام 1992، انتخب منصور رئيسا للمحكمه الدستوريه العليا في مايو / ايار عام 2013 من قبل جمعيتها العامه المؤلفه من 10 اعضاء بعد تعديل قانونها وفقا لدستور 2012. وكان من المفترض ان يحلف اليمين رئيسا للمحكمه في الاول من يوليو/تموز، الا ان الاحداث التي جرت في الثلاثين من يونيو/حزيران حالت دون ذلك. ويصف موقع مصراوي الالكتروني منصور بانه رجل يكتنفه قدر من "الغموض"، وانه لم يظهر كثيرا في وسائل الاعلام. مواضيع قد تهمك نهايه وحصل منصور، الذي ولد في القاهره عام 1945، علي شهاده الليسانس من كليه الحقوق بجامعه القاهره عام 1967، والتحق بمجلس الدوله عام 1970، ليتقلد عددا من المناصب حتي عين نائبا لرئيس المحكمه الدستوريه العليا عام 1992. تراس منصور جلسات الاستماع الدستوريه عام 2012 والتي الغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر علي اعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات. وكان من شان ذلك القانون ان يسمح لاحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في نظام مبارك ان يخوض السباق كمرشح في الانتخابات الرئاسيه الاخيره. ويبدو ان اسم منصور قد ظهر لاول مره حين اقترح ان يتولي رئاسه البلاد في الثلاثين من يونيو/حزيران. ففي اليوم الاول من موجه الاحتجاجات التي خرجت في الثلاثين من يونيو/حزيران، قامت مجموعه تطلق علي نفسها اسم "الشعب يريد" بتوزيع عريضه علي المتظاهرين يطالبون فيها بتشكيل مجلس رئاسي لاداره البلاد، ووضع منصور علي راس قائمه اعضاء ذلك المجلس. وقد رحب مستخدمو موقع المدونات المصغره والتواصل الاجتماعي توتير بتعيين منصور رئيسا مؤقتا لمصر. وفي حديثه الي بوابه الشباب التابعه لصحيفه الاهرام، وصف المستشار حامد الجمل منصور بانه رجل "هادئ الطباع، يصدر قرارات متوازنه، وسيعمل علي احترام اراده الشعب المصري".
اصبح رئيس المحكمه الدستوريه العليا المصريه عدلي محمود منصور، رئيسا مؤقتا لمصر، وذلك بعد ان اطاح الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي.