صحفي الجزيره بيتر جريست قد يكون ابرز المستفيدين اذ ان المصريين الحاصلين علي جنسيه اخري لن يستفيدون من هذا القانون ويخول القانون لرئيس الدوله تسليم المتهمين الاجانب بناء علي عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقه مجلس الوزراء. ويعطي القانون لرئيس الدوله ذلك الحق متي "اقتضت مصلحه الدوله ذلك" حسب نص القانون. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه، بان القانون ياتي "للحفاظ علي الصوره الدوليه لمصر، وبما يتناسب مع الاطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدوله المصريه"، اخذا في الاعتبار ان قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض او كل العقوبه داخل دولهم سييسر من عمليه ادماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم. يذكر ان الاجانب من اصل مصري لا يستفيدون من هذا القانون. مواضيع قد تهمك نهايه كما لا يتم تسليم المتهمين او المحكوم عليهم الا بعد تلقي طلب رسمي من الدوله التي يحملون جنسيتها. ومن ابرز من قد يستفيدون من هذا القانون صحفي الجزيره الانجليزيه بيتر غريست. وكانت محكمه النقض المصريه حددت الاول من يناير/كانون الثاني 2015 للنظر في الطعن المقدم من قبل صحفيي الجزيره في الاحكام الصادره ضدهم بالسجن. وكان صحفيو الجزيره الانجليزيه الثلاثه المحبوسين في مصر تقدموا بطعن علي حكم القضاء المصري بادانتهم بعده اتهامات منها نشر اخبار كاذبه تسيء لسمعه البلاد. وفي حاله قبول الطعن سيتم الغاء الحكم وتعاد محاكمه الصحفيين، اما في حاله تاييده فسيصبح من حق رئيس الجمهوريه وفقا للقانون المصري اصدار عفو عن الصحفيين المدانيين اذا اراد. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح بانه كان يفضل ان يتم ترحيل الصحفيين المخالفين الي خارج البلاد وليس سجنهم لكنه اكد في ذات الوقت علي ضروره احترام احكام القضاء ما اثار تكهنات باصدار عفو رئاسي حال ادانه المحكمه للصحفيين. وكان الصحفيون الثلاثه وهم الاسترالي بيتر غريسته والمصري الكندي محمد فاضل بالاضافه الي المصري باهر محمد قد ادينوا بحكم القضاء قبل شهرين بمساعده جماعه الاخوان المسلمين التي ادرجتها الحكومه المصريه علي قائمه الجماعات الارهابيه ونشر اخبار كاذبه حول وجود حرب اهليه في مصر. وقضت المحكمه بسجن الصحفيين الذين يحملان جنسيه اجنبيه 7 سنوات وقضت بسجن المصري الذي لايحمل جنسيه اخري 10 سنوات وهو ما اثار ضجه دوليه وحمله انتقادات واسعه ضد القضاء المصري.
اصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون يتيح له تسليم المتهمين والمحكومين من غير المصريين ونقلهم الي دولهم.