يشكل الاستهلاك الخاص نحو 60 في المئه من الاقتصاد الياباني. ونما الاقتصاد بنسبه 0.6 في المئه خلال هذه الفتره مقارنه بالربع السابق من العام، مسجلا نموا للربع الثاني علي التوالي. وكانت النتيجه افضل بكثير من نسبه الـ0.4 في المئه التي توقعها المحللون. وعلي اساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبه 2.4 في المئه خلال الفتره المذكوره مقابل توقعات بنسبه 1.5 في المئه. وقال محللون ان معدل النمو في الربع الاول كان "ايجابيا جدا". مواضيع قد تهمك نهايه وقال توني ناش، كبير الاقتصاديين في مؤسسه "كومبليت انتلجينس" لبي بي سي: "يبدو هذا الانتعاش خطوه جيده علي الطريق الصحيح". واضاف: "هذا يرسم الابتسامه علي وجه رئيس الوزراء شينزو ابي، ويعد مؤشرا علي ان سياساته الاقتصاديه تسير في الاتجاه الصحيح". وخرجت البلاد من حاله الركود التي كانت عليها خلال الربع الرابع من العام الماضي. رياح معاكسه يواجه الاقتصاد الياباني بعض الرياح المعاكسه، بما في ذلك الاجور التي ظلت ثابته لعده سنوات، جنبا الي جنب مع ضعف قيمه الين. وتعتمد اليابان علي الاستهلاك المحلي في نحو 60 في المئه من اقتصادها، لكنها بدات تتعافي من عواقب زياده ضريبه المبيعات التي ادت الي تقليل الانفاق. وارتفع الاستهلاك الخاص والانفاق الراسمالي، علي حد سواء بنسبه 0.4 في المئه خلال الربع الاول من العام، لكن كان من المتوقع ان يرتفع الانفاق الراسمالي بنسبه 0.8 في المئه. وقال مارسيل تيلاينت، المحلل في مؤسسه "كابيتال ايكونوميكس" في مذكره ان تسارع النمو الاقتصادي خلال الفتره المشار اليها "يعود بصوره كبيره الي حدوث قفزه في المخزون السلعي". واضاف: "تشير مجموعه من المؤشرات الي تباطؤ النمو خلال الربع الثاني من العام". واردف: "كان الانتاج الصناعي في مارس/اذار اقل بنسبه 4 في المئه من الذروه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، علاوه علي ان انخفاض مؤشر مديري المشتريات لادني مستوياته في عده اشهر في ابريل/نيسان يشير الي انه من غير المرجح ان تشهد الامور تحسنا سريعا". ارتفع الاستهلاك الخاص والانفاق الراسمالي علي حد سواء بنسبه 0.4 في المئه خلال الربع الاول من العام. ويواجه الاقتصاد الياباني بعض الرياح المعاكسه، بما في ذلك الاجور التي ظلت ثابته لعده سنوات، جنبا الي جنب مع ضعف قيمه الين، الامر الذي يجعل السلع المستورده اكثر تكلفه بالنسبه للمستهلكين. ويعطي ضعف الين دفعه لشركات التصدير الكبري في البلاد، مثل تويوتا، لان ذلك يجعل بضائع تلك الشركات ارخص في الخارج. وصمم برنامج التيسير الحالي لبنك اليابان لتحفيز اقتصاد البلاد من خلال تشجيع المزيد من القروض، وهو ما سيؤدي بدوره الي زياده الانفاق الاستهلاكي. ويهدف البرنامج ايضا الي دفع المزيد من النشاط الاستثماري وزياده التضخم.
نما الاقتصاد الياباني بمعدل اسرع من المتوقع خلال الفتره بين يناير/كانون الثاني ومارس/اذار، وهو ما يعزز الامال في تعافي الاقتصاد من حاله الركود التي كان عليها العام الماضي.