وتتضمن الصلاحيات التي يمكن استخدامها ضد اشخاص لم يحكم عليه في السابق فرض قيود علي استخدام الانترنت والاتصال باطفال او منع سفرهم الي الخارج، وفي حاخرق هذه القيود سيتعرض الشخص لامكانيه الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وهناك اقتراح بفرض قيود من نوع اخر علي من سبق وحكموا او تلقوا تحذيرات بقضايا انتهاكات جنسيه. وسيصدر الامر الذي ستطبق بموجبه القيود المذكوره لمن سبق ان حكموا بجرائم جنسيه سواء في بريطانيا او في الخارج وسيستمر مفعوله لمده لا تقل عن خمس سنوات. اما النوع الاول فسيسري مفعوله لمده سنتين علي الاقل. مواضيع قد تهمك نهايه تتضمن الصلاحيات الجديده حظر سفر المشبوهين وسيترتب علي الشرطه استصدار قرار محكمه لاصدار امر من اي من النوعين المذكورين.
ستحصل الشرطه البريطانيه علي صلاحيات اضافيه من اجل فرض قيود علي الاشخاص الذين يشتبه باحتمال ارتكابهم اعتداءات جنسيه.