ساره ريز فصلت من عملها اثناء اجازه الامومه وكانت ريز تتطلع الي اليوم الذي ستعود فيه لعملها الذي تحبه، وحين شارفت اجازتها علي الانتهاء حاولت التواصل مرارا مع رب عملها، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل. ولم تتلق ريز اي رد، وفي نهايه المطاف طردت من عملها، ولم يسمح لها وضعها المادي بالاحتكام للقضاء. وتقول ريز ان قصتها ليست استثنائيه. بل ان تقريرا قد صدر مؤخرا يدعم كلامها، اذ يقول ان الكثير من ارباب العمل مازالوا يعيشون "في عصور الظلمات" حين يتعلق الامر بتوظيف النساء. وقد اظهر استطلاع للراي اجرته لجنه المساواه وحقوق الانسان البريطانيه، ان نحو 36 في المئه من ارباب العمل يرون ان سؤال المراه عن خططها لانجاب اطفال امر معقول ومقبول. كما بين الاستطلاع ايضا، ان نحو 59 في المئه من ارباب العمل اتفقوا علي انه ينبغي علي المراه الحامل التصريح عن حملها، خلال عمليه التوظيف. وقالت اللجنه ان استطلاعها الذي شمل 1106 من صناع القرار، ذكورا واناثا، اظهر نتائج مقلقه. تمييز خفي ضد المراه في بيئه العمل كيف تؤثر التعبيرات المجازيه علي وضع المراه في العمل؟ "ادركت اني غير مرغوب بي" وقالت ريز، التي تعيش في مدينه كارديف في ويلز في المملكه المتحده، انها رغبت في العوده لعملها الذي تحبه عندما اصبح عمر طفلتها ثلاثه اشهر. وقد بعثت رسائل بالبريد الالكتروني للمؤسسه، ولم تتلق اي رد، فقررت في احد الايام الذهاب شخصيا. وتقول ريز انها حين دخلت المكتب شعرت بان الاجواء "بارده وجليديه" ولم تحصل علي اي تعليق حين اعربت عن رغبتها بالعوده لعملها. وقالت لبي بي سي "نظرا لانه لم يتواصل معي اي شخص من المؤسسه، القيت نظره علي الموقع الالكتروني للمؤسسه، لاصدم حينها بان اسمي قد ازيل من قائمه الموظفين. لذلك بدات الصوره تتضح وادركت اني لم اعد مرغوبا بي". وتلقت ريز بعد ذلك اتصالا من مسؤوله في شؤون العاملين اطلعتها علي قلقها كون المؤسسه الخيريه تناقش انهاء عمل ريز دون علمها. وبالفعل تلقت ريز اخطارا رسميا بانهاء عملها، لكنها قررت عدم اللجوء الي محكمه المختصه بشؤون التوظيف، لانها كانت ستضطر الي دفع تكاليفها ولم تكن تقدر علي ذلك حينها. وقالت ريز" لم ارغب ايضا في تحمل المزيد من الضغوط في وقت مرهق جدا، خاصه واني كنت قد انجبت حديثا". وتضيف ريز ان قصتها ليست فريده من نوعها. وهي تدير حاليا مشروعها الخاص الذي يساعد النساء علي العوده الي اماكن العمل، وتقول انها خلال عملها الجديد سمعت الكثير من التجارب المشابهه لتجربتها. "واقع محبط" وتقول لجنه المساواه وحقوق الانسان ان الدراسه التي اعدتها اظهرت ان العديد من ارباب العمل يحتاجون الي مزيد من التوضيح لفهم اساسيات قانون التمييز، وحقوق النساء الحوامل والامهات الجدد. وقالت ربيكا هيلسنراث، المديره التنفيذيه للجنه "انه لواقع محبط انه عندما يتعلق الامر بحقوق النساء الحوامل والامهات الجدد في اماكن العمل، ما زلنا نعيش في عصور الظلمات". واضافت "يجب علي الجميع ان يكونوا علي درايه بان عدم تعيين امراه لانها حامل او قد تصبح حاملا امر مخالف للقانون". واردفت انه من "الضروري ان يدعم ارباب العمل الموظفات لديهم وخاصه من هن في اجازه امومه، كي تحصل الحوامل والامهات الجدد علي الدعم اللازم لهن" . كما بينت انه لا ينبغي "ان تجبر امراه علي الاختيار بين الاحتفاظ بوظيفتها او تكوين عائله"، مشيره الي ان الالاف من النساء يجبرن علي ترك وظائفهن سنويا بسبب "سياسه التمييز ضدهن بسبب الحمل". واشارت الي انه من ضمن النتائج التي توصلت اليها الدراسه، ان 44 في المئه من ارباب العمل الذين شملهم الاستطلاع يرون ان علي اي امراه العمل لمده سنه علي الاقل في المؤسسه التي توظفها، قبل التفكير بالانجاب. وذكرت اللجنه ان استطلاعها كشف عن معتقدات باليه، اذ ان بعضا من ارباب العمل يقولون ان النساء اللواتي انجبن اكثر من طفل واحد اثناء وجودهن في نفس الوظيفه يمكن ان يشكلن "عبئا" علي فريقهن. وترغب اللجنه في ان تقوم الشركات بالتوقيع علي مبادره "النهوض بالعمل" التي تهدف الي القضاء علي التمييز ضد النساء الحوامل والامهات الجدد.
كانت ساره ريز تعمل لدي احدي المؤسسات الخيريه الكبري عندما كانت حاملا بطفلتها الاولي واخذت اجازه الامومه حين حان موعد ولادتها.