وقالت جماعه الاخوان ان الدستور، الذي ووفق عليه في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، لا يزال هو دستور البلاد الشرعي. واتهمت الجماعه من وصفتهم بـ"الانقلابيين" بمحاوله تشويه "دستور 2012". واقرت لجنه تعديل الدستور - المعروفه بـ"لجنه الخمسين" - مساء الاحد مسوده الدستور التي يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي او المقبل. وتكرس مسوده الدستور الجديد سلطات واسعه للجيش، وتسمح باجراء الانتخابات الرئاسيه قبل البرلمانيه. مواضيع قد تهمك نهايه وشكلت لجنه الخمسين في سبتمبر/ايلول لمراجعه دستور 2012، وذلك في اطار خارطه المستقبل التي اعلنها الجيش عقب الاطاحه بمرسي. ولم تمثل جماعه الاخوان المسلمين في لجنه تعديل الدستور، لكن حزب النور السلفي شارك فيها. وزير الدفاع ويتعين موافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحه علي وزير الدفاع الذي سيظل في منصبه لدورتين رئاسيتين بدءا من تاريخ العمل بالدستور، بحسب مشروع الدستور. ويجب ان يكون وزير الدفاع ضابطا من ضباط الجيش. وتتيح المسوده محاكمه المدنيين المتهمين بمهاجمه الجنود امام محاكم عسكريه، وهو ما ترفضه منظمات حقوقيه مصريه. كما ان المسوده تنص علي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساس للتشريع، ولكنها تنص في الوقت ذاته علي منع تاسيس الاحزاب علي اساس ديني، او عرقي، او جنسي. انقسام وبدت بوادر انقسام في الظهور داخل حركه تمرد، بعد اعلان بعض اعضائها في عدد من المحافظات اعتراضهم علي موقف قاده الحركه من عدم رفضهم القاطع لقانون التظاهر الجديد، وعدم اعتراضهم علي محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه داخل لجنه الدستور، بالاضافه الي ما تعرض له محتجون امام مجلس الشوري الاسبوع الماضي من تعد واعتقال من قبل قوات الامن. ومن بين ابرز مظاهر ذلك الانقسام ما حدث في محافظتي القاهره والاسكندريه، حيث اعلن اعضاء المكتب التنفيذي للحركه بمحافظه الاسكندريه عن حل الحركه لنفسها بالكامل داخل المحافظه اعتراضا علي ما سموه "تنازلات" من قبل قاده الحركه في اللجنه المركزيه بالقاهره. واتهم الاعضاء القاده بالتخلي عن اهدافهم الثوريه. وقال البيان الصادر عن اعضاء الحركه بالاسكندريه انهم قرروا حل الحركه نهائيا والرجوع الي صفوف الشعب والثوار، والعمل علي تحقيق اهداف ثورتي 25 من يناير و30 يونيو فقط. وفي القاهره، كان عدد من المنشقين عن الحركه قد اعلنوا في مؤتمر صحفي في اواخر نوفمبر/تشرين الثاني عن احاله قاده الحركه الي التحقيق، لاتهامهم بالتخلي عن اهداف حمله تمرد، والانفراد بها، وتحويلها الي "حركه" دون علم باقي الاعضاء والقيادات في المكاتب التنفيذيه. ونفي محمود بدر وجود انشقاقات داخل الحركه، متهما المنشقين عن الحركه بالعمل لصالح جهات اخري تريد تعطيل خارطه الطريق، وقال انهم استقالوا من الحركه واصبحوا لا يمثلونها. اسبوع للتظاهر اشتباكات في الاسكندريه والقاهره بين محتجين وقوات الشرطه. ونقلت وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه عن محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم حركه "6 ابريل" قوله ان احمد ماهر منسق عام الحركه رفض تنفيذ قرار الافراج عنه تضامنا مع زميله علاء عبد الفتاح، من اجل الا يشق صف الثوريين. واضاف كمال ان سياسه الاتهامات التي توجهها الحكومه الحاليه لاعضاء الحركه لن تثني اعضاءها عن استكمال مسيره التغيير وتحقيق اهداف ثوره يناير. وقال ان اتهامات الحكومه للحركه اتهامات باطله وانها محاوله من الحكومه للتخلص من الحركه ولكن الحركه باقيه رغم تعدد الانظمه التي فشلت في ثنيها عن هدفها. ونفي كمال تقدم الحركه باي طلب للداخليه من اجل الموافقه علي التظاهر، معللا ذلك بان الحركه لا تعترف بالقانون، وتتظاهر بسببه، وان الحكومه الحاليه جاءت علي اكتاف المتظاهرين. وقال كمال ان الحركه مستمره في الدعوه للحشد لاسبوع التظاهر، الذي بدا الاحد وتوقف الاثنين 2 ديسمبر نظرا لوفاه خالد القصاص مسئول الحركه بمحافظه كفر الشيخ وعضو المكتب السياسي للحركه اثر ازمه قلبيه، علي ان تستمر فعاليات التظاهر لمده اسبوع من الغد. احتجاجات ولاتزال مظاهرات المحتجين قائمه بالرغم من صدور قانون التظاهر، فقد فرقت قوات الامن بالاسكندريه عددا من المتظاهرين باستخدام المياه من امام محكمه جنايات الاسكندريه التي تنظر اليوم في احدي جلساتها اعاده محاكمه المتهمين بقتل المدون خالد سعيد. والقت قوات الامن القبض علي ثلاثه من المتظاهرين، حسب شهود عيان. وفي القاهره، شهدت محكمه جنوب القاهره تكثيفا امنيا وانتشارا لقوات الامن المركزي في محيطها تحسبا لوصول 24 ناشطا سياسيا تنظر المحكمه الاستئناف علي الامر بحبسهم بسبب اتهامهم في احداث مجلس الشوري. و حضر اهالي المتهمين وبعض المحامين، لكن غابت مظاهر الحشد والتجمع امام المحكمه.
رفضت جماعه الاخوان المسلمين المحظوره في مصر مسوده الدستور الجديد، التي من المقرر ان تقدم الي الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء.