اعلن العبادي عن تقليل عدد اعضاء وزراته بمقدار الثلث وقال العبادي علي صفحته الرسميه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بناء علي ماورد في حزمه الاصلاحات التي قدمناها والتي اقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب: قررنا الغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت علي الملاك الثابت او المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسه مستشارين لكل رئاسه". واوضح رئيس الوزراء العراقي ان هذه الخطوات "من اجل تقليل الترهل في مرافق الدوله وجعلها اكثر فاعليه، وهي ليست موجهه ضد كتله بعينها او لأشخاص محددين، ولا تعني ان اصحاب المناصب الملغاه متهمون بالفساد". ولم يعرف بعد عدد المناصب التي سيتم الغاؤها والاشخاص الذين سيتاثرون بهذا القرار في مجمل الوزارات والمؤسسات العراقيه. وتاتي خطوه العبادي تلك ضمن سلسله الخطوات الاصلاحيه التي جاءت استجابه للمظاهرات الحاشده التي شهدها معظم المدن العراقيه احتجاجا علي واقع الفساد في مؤسسات الدوله العراقيه وتردي واقع الخدمات. مواضيع قد تهمك نهايه وقد ايدت المرجعيه الدينيه الشيعيه ممثله بايه الله علي السيستاني مطالب المتظاهرين وطالبت العبادي "بالضرب بيد من حديد" الفساد والفاسدين في الحكومه العراقيه. وقد اعلن رئيس الوزراء العراقي خطه اصلاحات الاحد شملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء فورا وتقليصا شاملا وفوريا في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدوله بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصه والمديرين العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض منه الي وزارتي الدفاع والداخليه. جاءت خطه الاصلاحات استجابه لمظاهرات الاحتجاج الواسعه التي عمت المدن العراقيه وتضمنت الخطه ايضا الغاء المخصصات الاستثنائيه لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدوله والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تاخذ بالاعتبار العداله والمهنيه والاختصاص. كما اعلن العبادي عن تقليل عدد اعضاء وزراته بمقدار الثلث بالغاء ودمج عدد من الوزارات ليحتفظ بـ 22 وزيرا فقط . واكد العبادي في اول اجتماع عقده لمجلس الوزراء المقلص بحضور الـ 22 وزيرا الباقين انه "ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحيه ولا تراجع عنها". ووعد العبادي بابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقله ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصه الحزبيه والطائفيه، علي ان تتولي لجنه مهنيه يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين علي ضوء معايير الكفاءه والنزاهه بالاستفاده من الخبرات الوطنيه والدوليه في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبه. كما حض علي تحقيق اصلاح اداري بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءه في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقه والحاليه تحت اشراف لجنه عليا لمكافحه الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدا ، ودعوه القضاء الي اعتماد عدد من القضاه المختصين المعروفين بالنزاهه التامه للتحقيق فيها ومحاكمه الفاسدين.
اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء عن الغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتقليص عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث الي 5 مستشارين في كل واحده.