وقال المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس الدائره العاشره بمحكمه جنايات القاهره في الجلسه التي لم تستغرق سوي دقيقتين ان المحكمه "قررت ارسال الجنايتين المعروضتين علي المحكمه الي محكمه استئناف القاهره، لتحديد دائره اخري من دوائر محكمه جنايات القاهره، استشعارا من رئيس الدائره للحرج عن نظرهما". ويقول مراسل بي بي سي في القاهره عمرو جميل ان القاضي عبد الله يشعر بالحرج من الاستمرار في رئاسه هذه المحاكمه بعد الانتقادات التي وجهت اليه في حكم البراءه الذي اصدره في قضيه المتهمين من رموز النظام السابق في ما عرف بموقعه الجمل. وكان بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنيه قد طلبوا من رئيس المحكمه عقب دخوله قاعه المحكمه واعتلائه المنصه، برد "تنحيه" هيئه المحكمه عن نظر القضيه واحالتها الي محكمه استئناف القاهره لنظرها امام دائره جنايات اخري، فرد رئيس المحكمه قائلا: "انتظروا حتي تستمعوا الي القرار". وظهر الرئيس المصري السابق مرتديا ملابس بيض مع نجليه والمتهمين الاخرين في قفص الاتهام في جلسه المحاكمه باكاديميه الشرطه في القاهره. مواضيع قد تهمك نهايه وبدا مبارك بصحه جيده وروح معنويه عاليه مرتديا نظاره شمسيه عند انزاله من الاسعاف في مبني اكاديميه الشرطه، ولوح بيده لتحيه محاميه وعدد من مؤيديه لاحقا داخل قاعه المحكمه. ولم تشهد جلسه السبت حضورا جماهيريا واسعا كما هي الحال في جلسات محاكمه مبارك السابقه، اذ اقتصر الحضور علي عدد محدود جدا من اسر ضحايا ثوره يناير/كانون الثاني. كما توافدت بالمقابل مجموعات من مؤيدي مبارك امام البوابه 8 باكاديميه الشرطه ورددوا هتافات مناصره للرئيس السابق وتطالب باطلاق سراحه. اشتباكات محدوده واعقب جلسه المحاكمه وقوع اشتباكات محدوده بين انصار الرئيس السابق وعدد من اسر ضحايا ثوره يناير خارج اكاديميه الشرطه. وفرضت قوات الامن حاجزا امنيا وسط الشارع للفصل بين الجانبين. وجرت جلسه المحاكمه وسط اجراءات امنيه مكثفه في محيط اكاديميه الشرطه وانتشار اكثر من 3 الاف من عناصر الشرطه و15 مدرعه وناقله جند لتامين موقع المحاكمه. ويواجه مبارك والعادلي لائحه متعدده من الاتهامات، تتعلق باصدار مبارك اوامره لوزير داخليته العادلي باطلاق الذخيره الحيه صوب المتظاهرين السلميين في مختلف انحاء مصر، والتحريض علي قتلهم بغيه فض المظاهرات المناوئه له بالقوه، علي نحو يشكل جريمه الاشتراك في القتل العمد مع سبق الاصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعده. وقد قضت محكمه الجنايات في 2 يونيو/حزيران من العام الماضي بمعاقبه مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمده 25 عاما، بعدما ادينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل اخرين خلال احداث ثوره 25 يناير. كما قضت ببراءه مساعدي وزير الداخليه السته مما اسند الي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائيه. واشار حكم محكمه الجنايات الاولي الي انقضاء الدعوي الجنائيه ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الاعمال حسين سالم، بشان ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطيه "رشاوي" وجنحه قبولها، بانقضاء المده المسقطه للدعوي الجنائيه، وذلك في قضيه استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعه من الاراضي المتميزه بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوه. كما برات المحكمه حينها مبارك مما اسند اليه من جنايه الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعه من عمل من اعمال وظيفته، وجنايه الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهه التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الي اسرائيل باسعار زهيده تقل عن سعر بيعها عالميا. وطعنت النيابه العامه امام محكمه النقض علي احكام البراءه وانقضاء الدعوي الجنائيه، كما طعن محامو مبارك والعادلي بالنقض علي حكم ادانتهما. وقضت محكمه النقض في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بالغاء الاحكام الصادره بحقهم جميعا، سواء اكانت بالادانه او بالبراءه او بانقضاء الدعوي الجنائيه.
قررت الهيئه القضائيه التي تنظر في قضيه محاكمه الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وسته من كبار مساعديه التنحي واحاله القضيه الي محكمه استئناف القاهره.