ووصفت ميشيل باشيليت، المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحده، المحاكمه بانها "غير عادله". لكن الحكومه المصريه انتقدت بشده البيان الذي اصدرته باشيليت. وكانت محكمه جنايات القاهره قضت باعدام 75 شخصا، في القضيه المعروفه اعلاميا بـ"فض اعتصام رابعه العدويه"، والسجن المؤبد علي 47 اخرين، ابرزهم مرشد جماعه الاخوان المسلمين محمد بديع. وقالت المسؤوله الامميه في بيان ان هذه العقوبات لو تم تنفيذها فانها ستمثل "اجهاضا كبيرا للعداله لا يمكن الرجوع فيه". واضافت :"منع المتهمون من حقهم في الحصول علي محامين شخصيين وتقديم ادله براءتهم، بينما لم يقدم الادعاء دليلا كافيا لاثبات الاتهامات الموجهه لكل متهم". وهذه الاحكام اوليه ويجوز الطعن عليه ويمكن اعاده المحاكمه مره اخري. ووجهت المحكمه، يوم السبت، للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعه العدويه "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حريه الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الاصرار للمواطنين وقوات الشرطه المكلفه بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. حكم باعدام 75 شخصا وسجن المئات في قضيه "فض اعتصام رابعه" محكمه مصريه تطلب راي المفتي في اعدام 75 شخصا بقضيه اعتصام رابعه البرلمان المصري يقر تحصين كبار ضباط الجيش قضائيا ودبلوماسيا قتل المئات خلال فض اعتصامين نظمهما انصار مرسي عام 2013 وفضت قوات الشرطه والجيش المصري اعتصامي ميداني رابعه العدويه والنهضه، في 14 من اغسطس/ اب عام 2013، وذلك بعد اسابيع من ازاحه الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبيه، الرئيس المنتخب محمد مرسي من سده الحكم. وانتقدت باشيليت عدم محاكمه اي مسؤول امني او عناصر من قوات الامن الذين يعتقد انهم امروا او شاركوا في فض الاعتصام. وقالت "احث الحكومه المصريه علي ضمان تحقيق العداله، وفقا للقانون ، فيما يتعلق باي فرد -بما في ذلك اعضاء قوات امن الدوله - من الذين هم يشتبه في ارتكابهم جرائم"، مضيفه "رغم عدد القتلي الضخم ، لم يحاكم اي مسؤول او يوجه لاي فرد من افراد الشرطه اتهام فيما يتعلق بما يسمي "مجزره رابعه". ومن بين قيادات جماعه الاخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصريه تنظيما "ارهابيا"، المحكوم عليهم بالاعدام عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر واسامه ياسين وعمرو زكي واحمد عارف، وكذلك القياديان في الجماعه الاسلاميه، عاصم عبد الماجد وطارق الزمر. كما حكم علي 47 اخرين بالسجن المؤبد ، من بينهم مرشد الجماعه محمد بديع، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وباسم عوده وزير التموين السابق. وقضت محكمه جنايات القاهره بالسجن 15 عاما علي 374 متهما، وخمس سنوات علي 215 اخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود ابوزيد الشهير بـ"شوكان". يذكر ان فض اعتصامي انصار مرسي اسفر عن مقتل اكثر من 600 شخص، حسب الارقام الحكوميه المصريه، بينما قالت منظمات حقوقيه محليه ودوليه ان اعداد القتلي تفوق ذلك بكثير. "بدايه غير موفقه" من جهتها، ادانت وزاره الخارجيه المصريه بيان مفوضه الامم المتحده لحقوق الانسان، واصفه ما جاء فيه بانه "ادعاءات" فيها مس "بنزاهه القضاء المصري" و"استهانه بخطوره الجرائم المنسوبه للمتهمين". واعتبرت الخارجيه ان بيان باشيليت "بدايه غير موفقه للمفوضه الجديده" في ممارسه عملها بالامم المتحده، وانه مؤشر علي "تجاوز صلاحيات منصبها دون امتلاك الولايه او التخصص لذلك". وذكرت الخارجيه المصريه في بيان ان ما سمته مفوضه الامم المتحده بقانون كبار ضباط قوات الامن يعكس "قراءه مغلوطه وسطحيه" للنظام القضائي المصري، معتبره ان قول باشيليت ان الاحكام الصادره تفتقر الي العداله "يعد تجاوزا غير مقبول". -------------------------------------------------------------------- يمكنكم استلام اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
حثت الامم المتحده مصر علي اعاده النظر في عقوبات الاعدام التي اصدرتها محكمه الجنايات السبت بحق عشرات الاشخاص بينهم قيادات في جماعه الاخوان المسلمين، في القضيه المعروفه اعلاميا باسم "فض اعتصام رابعه".