وياتي هذا القانون باعتباره مكملا لقانون "الكيانات الارهابيه"، الذي اقر في فبراير/شباط الماضي ليعرف الكيان الارهابي، ويحدد دوائر خاصه بالمحاكم، ويرسم السبيل القانوني للتعامل مع هذه الكيانات او الاشخاص. وقد عجلت السلطات المصريه باصدار القانون بعد ما وعد السيسي عقب اغتيال النائب العام هشام بركات في نهايه يونيو/حزيران بتشديد القوانين لمكافحه الارهاب وتسريع المحاكمات. القانون الجديد يوفر حمايه لافراد الشرطه والجيش اذا استخدموا القوه عند تنفيذ القانون وحذر صحفيون مصريون ونشطاء في مجال حقوق الانسان مما وصفوه بـ"ايام سوداء" تنتظرها البلاد بعد موافقه الرئيس السيسي علي القانون. لكن اخرين اثنوا علي القانون قائلين انه سيردع الارهاب. وقال جمال عيد الناشط في مجال حقوق الانسان، ومدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، ان القانون يبدا "جمهوريه الظلام" في مصر. واضاف في تغريده علي حسابه علي موقع تويتر ان القانون يساوي بين الارهاب "واي نقد او اصوات معارضه، او عمال لا تروق للدوله". مواضيع قد تهمك نهايه ووصف اسامه رشدي، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الانسان خلال فتره الرئيس السابق محمد مرسي، القانون في تغريده له بانه "قانون غاب يرهب المجتمع، ويكبح رسميا حقوق وضمانات محاكمات عادله". وردد صحفيون مخاوف نشطاء حقوق الانسان. وقال رئيس تحرير صحيفه "المصريون" المواليه للاسلاميين، محمود سلطان، ان القانون الذي وقعه السيسي يقول للصحفيين ووسائل الاعلام ومن لديه راي: "هناك ايام قاتمه مقبله". اما الموالون للحكومه فقالوا ان القانون الجديد خطوه ضروريه لمكافحه الارهاب. وقال محمد ابوحامد، عضو البرلمان السابق، في تغريده له ان توقيع السيسي علي قانون مكافحه الارهاب "خطوه استراتيجيه في مسار الحرب علي الارهاب، وجماعاته، وسيساعد في تجفيف منابع الارهاب والتطرف". وايد احمد موسي، مذيع التلفزيون المناصر للحكومه والصحفي في صحيفه الاهرام اليوميه، القانون الجديد قائلا انه "سيجعل الصحفيين يتحملون المسؤوليه". ويعرف القانون الجماعه الارهابيه والعمل الارهابي وتمويل الارهاب، ويحدد دوائر خاصه بمحكمه الجنايات والجنح لنظر المتهمين بموجب هذا القانون، وتصل عقوبه من يشارك في عمل ارهابي الي الاعدام او السجن المؤبد لمده 25 عاما. كما ينص القانون علي حمايه من يقومون علي تنفيذ هذا القانون من الجيش والشرطه من اي تبعات قانونيه اذا ما استخدموا القوه اثناء تنفيذ هذا القانون. ويغرم القانون كل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقيه" عن الاعتداءات او العمليات العسكريه بالمخالفه للروايه الرسميه من الجهات الرسميه. وكان مشروع القانون نص علي عقوبه بالسجن عامين علي الاقل، لكن الحكومه عدلت تلك العقوبه لتصبح الغرامه، وارفقت معها المنع من مزاوله المهنه لمده لا تزيد علي سنه اذا وقعت الجريمه اخلالا باصول المهنه. قانون محافحه الارهاب في نقاط:
اقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون مكافحه الارهاب الاحد، بعد ما اثار جدلا كبيرا بعد نشر مسودته قبل اشهر، باعتباره محاوله من السلطات لمواجهه العنف واستهداف قوات الجيش والشرطه والمنشات العامه.