وتوضح اللجنه التشريعيه بالمجلس القومي للمراه ان مقترحات التعديل تشمل نقاطا اخري الي جانب تغليظ العقوبه، في محاوله لسد "ثغرات" القانون الحالي التي تفتح بابا للتجاوزات والافلات من العقاب، كما يوضح مسؤولون في تلك اللجنه. وطالبت النيابه العامه، في معرض احالتها لطبيب ووالدي فتاه توفيت اثر اجراء عمليه ختان لها، المشرع المصري باعاده النظر في عقوبه مرتكبي الجريمه، كما اهابت باولياء الامور والاطباء بالامتناع عنها فورا. ويقول حسن سند، عضو اللجنه التشريعيه بالمجلس القومي للمراه، ان المجلس يدرس تغليظ العقوبات في القانون لجريمه الختان لكل الاطراف، كل حسب مساهمته. واكد سند في اتصال مع بي بي سي ان التعديلات المقترحه ستعيد تكييف الجريمه من "قتل خطا" الي "جنايه" مغلظه العقوبه، وستعمل علي سد الثغرات القانونيه. مواضيع قد تهمك نهايه واوضح مجمع البحوث الاسلاميه التابع للازهر في رده علي استفسار من النيابه العامه بشان الختان ان: "الراي الشرعي والطبي استقرا علي ان ختان الانثي من العادات الضاره التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح او دليل، وبذلك يكون محظورا، ويكون ايقاع العقاب علي من يزواله امرا جائزا شرعا". ويقول نبيل صموئيل، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الختان، لبي بي سي ان القانون الذي اقر قبل نحو خمس سنوات يعاقب كل من قام بختان انثي، لكن هذا القانون عاد واباح ذلك جزئيا من خلال ما سماه بـ "المبرر الطبي" لاجراء الختان، او ان الطبيب هو من يحدد هل تستحق الفتاه الختان ام لا، "ولا بد من اعاده النظر في هذا حتي لا يكون سببا من اسباب استمرار ممارسه الختان". واضاف صموئيل ان القانون يعاقب فقط من قام بختان انثي اذا ما ادي الختان الي عاهه مستديمه، او افضي الي موت، مما يعني ان القانون يجرم الختان بشرط احداث عاهه مستديمه، او حدوث وفاه، اما اذا مر الختان بسلام، فليس هناك من تجريم او عقوبه، موضحا ان ذلك يستوجب التعديل. وكانت فتاه تبلغ من العمر اثني عشر عاما من محافظه اسيوط جنوبي مصر قد توفيت قبل نحو شهر اثر الخضوع لعمليه ختان. وامرت النيابه بحبس والديها والطبيب الذي قام باجراء العمليه احتياطيا، قبل ان تامر باخلاء سبيلهم، واحاله القضيه الي المحاكمه العاجله. واهابت النيابه العامه المصريه بالاباء والامهات بعدم تعريض بناتهم لعمليات الختان، التي وصفتها بانها "عادات وتقاليد باليه ظاهرها الطهاره والعفه، وباطنها ايذاء وعذاب وازهاق للارواح". كما ناشدت النيابه اطياف المجتمع المختلفه بعدم التستر والصمت علي جريمه الختان، والابلاغ عن مرتكبيها وطالبيها. "باب خلفي" ويري حقوقيون ومتابعون ان اطلاق اسم "عمليه جراحيه" علي الختان، المجرم قانونا، قد يبرر لها الدخول في اطار العمليات المعترف بها قانونا وعلما. وبينما طالبت النيابه العامه المشرع بتشديد العقوبه علي الاطباء الذين يمارسون الختان، يقول رشوان شعبان، عضو مجلس نقابه الاطباء، لبي بي سي ان "العقوبات في النقابه متدرجه، واذا ثبت ان طبيبا قام بالختان فهو مدان، لكن ما هي العقوبات التي تقع عليه، هذا ما تقرره الهيئه التاديبيه للنقابه". واضاف شعبان ان قرارات الشطب من النقابه وعدم مزاوله المهنه تتعلق بالاخطاء الفادحه التي تؤدي الي الوفاه، لكنه تساءل "اذا اجري طبيب ختانا لانثي، ولم تحدث لها مشكله، فهل اقوم بشطبه من النقابه؟". واستدرك قائلا ان العقاب في هذه الحالات قد يكون ايقاف الطبيب عن ممارسه المهنه لمده معينه، دون شطبه بشكل نهائي. وفي عام 2016، قام المشرع المصري بتغليظ العقوبه بالسجن مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، علي "كل" من قام بختان لانثي، "دون مبرر طبي"، والسجن المشدد "اذا ادي الي عاهه مستديمه، او اذا افضي الفعل الي الموت". دور مجتمعي وديني ترحيبا ببيان الازهر حول الختان، اوضحت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراه وعضو لجنه القضاء علي الختان، ان هناك تعويلا علي الازهر للقيام بدوره البالغ الاهميه في "العمل علي تصحيح الفكر وتوضيح الحقائق والتعريف بالاضرار الناتجه عن هذه الممارسات والثقافات المجتمعيه السلبيه الخاطئه". وقالت مايا ان رد الازهر يعد "استرجاعا لحقوق الالاف من الفتيات الصغيرات اللاتي تم وادهن احياء باسم الدين والعادات والموروثات". ويقول الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزاره الاوقاف السابق، لبي بي سي ان الازهر يجب ان يضمن في مناهجه عدم شرعيه الختان، لتكون بذلك اولي خطوات خطه المواجهه علي المدي الطويل. واضاف عبد الجليل انه يجب ان يتم تناول الموضوع في خطب الجمعه بشكل مكثف لما لها من تاثير كبير علي الناس "الذين لا يزالون يعتقدون في نجاعه هذه العاده واستنادها الي الدين". وحظرت مصر الختان قبل اكثر من عقد من الزمن، لكن الممارسه مستمره في البلاد. ووفق اخر احصاء نشرته منظمه الامم المتحده للطفوله عام 2015، بلغت نسبه الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان في مصر نحو 87 في المئه، وتراوحت اعمارهن بين 15 و49 عاما.
تعكف اللجنه الوطنيه للقضاء علي الختان في مصر علي مقترحات لتعديل قانون تجريم الختان المنتشر علي نطاق واسع في البلاد تمهيدا لتقديمها للبرلمان، تزامنا مع مطالبه من النيابه العامه المصريه للمشرع باعاده النظر في العقوبه التي تتراوح بين الحبس عاما واحدا الي سبعه اعوام.