يواجه العادل المحاكمه في اتهامات اخري ففي عام 2011، قضت محكمه علي العادلي بمعاقبه العادلي بالسجن المشدد 12 عاما مع توقيع غرامه ماليه عليه لادانته باستغلال منصبه في بيع اراض كان يملكها. ووجهت النيابه العامه الي العادلي اتهاما بتكليف مرؤوسيه بالعثور علي مشتر للارض، يدفع اعلي سعر. وبحسب لائحه الاتهام، فقد تم التوصل الي مشتر يعمل في شركه اسند لها بناء مشروعات تابعه لوزاره الداخليه، مما حقق للوزير السابق ارباحا باكثر من 4 ملايين جنيه. وفي وقت لاحق، امرت محكمه النقض باعاده محاكمه العادلي، حيث تمت تبرئته. مواضيع قد تهمك نهايه وبالرغم من حكم البراءه، سيظل وزير الداخليه السابق قيد الاحتجاز، حيث يواجه المحاكمه في اتهامات اخري. وكان العادلي مسؤولا عن الامن عندما اندلعت الانتفاضه الشعبيه في عام 2011، والتي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم.
برات محكمه مصريه حبيب العادلي وزير الداخليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تهم بالفساد وغسيل الاموال، وذلك بعد ادانته سابقا في القضيه نفسها.