يجب عدم الاشاره للقدس الشرقيه علي انها محتله، حسب راي مجلس الشيوخ الاسترالي وقالت صباح الرافعي المتحدثه باسم الوزاره في بيان ان "الوزاره استدعت القائم بالاعمال الاسترالي في عمان وابلغته بقلق وانزعاج الحكومه الاردنيه من قرار الحكومه الاستراليه". واضاف البيان ان "هذا القرار يخالف موقف المجتمع الدولي ويناقض كافه القرارات الدوليه والتي تعتبر القدس الشرقيه جزء اساسيا من كامل الاراضي الفلسطينيه التي احتلت في يونيو/حزيران 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه". "تحول كبير" كان مجلس الشيوخ الاسترالي قرر التخلي عن عباره "المحتله" عند الاشاره الي القدس الشرقيه، في خطوه وصفها احد اعضائه بانها تمثل "تحولا كبيرا" في سياسه البلاد الخارجيه. واثار ذلك جدلا حاميا في المجلس بعد ما اصدر النائب العام جورج برانديس بيانا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعيه التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في المدينه المقدسه. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء في بيان النائب العام "ان وصف المناطق الخاضعه للتفاوض في نطاق عمليه السلام باستخدام عبارات ذات مرجعيه تاريخيه امر غير نافع. ان اطلاق صفه المحتله علي القدس الشرقيه يعتبر امرا مليئا بايحاءات تحقيريه غير مناسبه وغير مفيده." ومضي للقول "الحكومه الاستراليه لن تعمد الي وصف المناطق الخاضعه للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقه." واضاف النائب العام الاسترالي ان كانبيرا تؤيد التوصل الي حل سلمي للصراع "يعترف بحق اسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود امنه، ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتاسيس دولته المستقله." وكانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقيه والضفه الغربيه وقطاع غزه في حرب حزيران / يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدس الشرقيه في خطوه لا يعترف بها المجتمع الدولي. وقد عارض عدد من اعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين الي ان استراليا كانت قد صوتت لمصلحه قرارات صدرت عن الامم المتحده في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العباره في اشارتها الي المستوطنات اليهوديه التي تشيدها اسرائيل في القدس الشرقيه. وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون ان التخلي عن استخدام عباره "المحتله" عند الاشاره الي القدس الشرقيه سيعتبر بمثابه "تحول كبير" في السياسه الخارجيه الاستراليه.
استدعت وزاره الخارجيه الاردنيه القائم بالاعمال الاسترالي في عمان جون فيكس بعد قرار استراليا التوقف عن وصف القدس الشرقيه بـ"المحتله".