قوات الشرطه المصريه دفعت بالامن المركزي خلال المظاهرات لحمايه الممتلكات ونشرت صحيفه الاهرام الرسميه حيثيات الحكم الصادر بمعاقبه الشناوي، الذي قالت فيه المحكمه ان المتهم ارتكب "اثناء احتفال الثوار في ميدان التحرير، ووجود بعضهم في شارع محمد محمود مطالبين بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه الواقعه، عندما دفعت قيادات الشرطه بقوات الامن المركزي لتنظيم المظاهرات والحفاظ علي الاموال والممتلكات العامه والخاصه، الا ان المتهم الذي كان مكلفا -ضمن قوات الامن المركزي- بفض المظاهرات قد تجاوز جميع الطرق المشروعه". واوضحت المحكمه ان المتهم "اصاب اربعه اشخاص في عيونهم، ورد من اثنين منهم تقريران طبيان يفيدان اصابتهما بعاهه. ونوهت المحكمه في اسباب حكمها الي انها لا تساير النيابه العامه فيما افادته بشروع المتهم في قتل المجني عليهم، وعدلت الاتهام بتعمد المتهم اصابه المجني عليهم واحداث عاهات مستديمه لبعضهم، وفقا لتقارير الطب الشرعي، واصابات بعضهم تجاوزت اكثر من 21 يوما". وقال انور رسلان، العميد السابق لكليه الحقوق بجامعه القاهره، لبي بي سي "بدايه لا يجوز لنا ان نعلق علي احكام القضاء، لكن هذه الاحكام ليست نهائيه، وهناك فرصه امام الطرفين، المتهم والنيابه، للطعن علي هذا الحكم، لانه ليس نهائيا". وحول ان كان من الممكن ان يخرج المتهم بعد قضاء نصف المده، خاصه بعد ان قضي الشناوي ما يقرب من عام ونصف في الحبس علي ذمه القضيه، قال رسلان ان هذا القرار يعد سلطه تقديريه تترك للجهات المختصه، ولرئيس الجمهوريه". مواضيع قد تهمك نهايه وحظيت قضيه الشناوي، الذي اشتهر في مصر اعلاميا بلقب "قناص العيون"، بمتابعه واسعه بعد ان ظهر الشناوي في احد مقاطع الفيديو علي الانترنت، ‏وهو يقوم باطلاق اعيره الخرطوش باتجاه عدد من المحتجين في محيط وزاره الداخليه، وقد سمع صوت احد افراد ‏الشرطه في هذا المقطع وهو يمدح الشناوي بسبب اصابته لاحد المتظاهرين في عينيه. وقد اتهم عدد من المصابين قوات الامن ابان احداث ثوره 25 يناير بتعمد استهداف المتظاهرين في العين، وهذا ما نفته وزاره الداخليه، وذلك في اشاره الي الناشط السياسي احمد حراره الذي تعرض للاصابه في كلتا عينيه في حادثين منفصلين الاول في 28 يناير/ كانون الثاني بميدان التحرير، والثاني في احداث 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وهي الاحداث التي اتهم فيها الشناوي.
قضت محكمه جنايات مصريه، برئاسه المستشار مكرم عواد، بسجن الملازم اول بقطاع الامن المركزي محمود الشناوي ثلاث سنوات، بعد ادانته في احداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011.