عاني الاسواق في مصر منذ فتره من ارتفاع اسعار السلع والخدمات وشح بعضها وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له ان موافقته جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصريه". وقال البيان ان البرنامج المصري يهدف الي "وضع عجز الموازنه والدين العام علي مسار تنازلي واعطاء دفعه للنمو مع توفير الحمايه لمحدودي الدخل". وبموجب موافقه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي القرض فان مصر ستحصل علي مبلغ فوري يقدر ب 2.75 مليار دولار امريكي مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد اجراء خمس مراجعات من الصندوق. وبعيد موافقه صندوق النقد علي القرض، رفعت وكاله ستاندرد اند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي الي مستقر. وقالت الوكاله في بيان لها "انها راجعت نظرتها لمصر بعد ان مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبيه احتياجاتها من العمله الاجنبيه للعام القادم ". وقالت الوكاله "ان تصنيفها السيادي لمصر في الفتره القادمه سيظل مربوطا بمراقبه الفجوه الكبيره في عجز الموازنه والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضه " واثنت الوكاله علي تحرير مصر لسعر صرف عملتها امام العملات الاجنبيه وقالت انه من المفترض ان يزيد من تنافسيه الصادرات المصريه وتوقعت الوكاله ان يتخطي الدخل القومي لمصر بحلول 2019 ال 4%.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الجمعه علي قرض لمصر بقيمه 12 مليار دولار.