هدد البشير بطرد المراقبين الدوليين في حال مطالبتهم بتاجيل الانتخابات وستكون انتخابات شهر ابريل/نيسان اول انتخابات تعدديه تجري في السودان منذ عقود وستشهد اختيار الناخبين لرئيس البلاد ورئيس منطقه الجنوب والبرلمانات المحليه والبرلمان الوطني، بالاضافه الي حكام الولايات. وابدي المراقبون الاجانب وجماعات حقوق الانسان مخاوفهم بشان الوضع الامني في دارفور في ظل التقارير التي تتحدث عن قمع السلطات للناشطين في عموم البلاد. لكن رئيس بعثه الامم المتحده، ابراهيم جمبري، الذي تولي منصبه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قال انه لا يعتقد ان الامن سيكون "مشكله كبيره". واضاف قائلا لوكاله اسوشييتد برس بعد عودته من مصر التي شارك فيها في مؤتمر المانحين لدارفور "الامن سيكون جيدا الي حد كبير اخذا في الاعتبار تجربتنا خلال عمليات التسجيل". ومضي قائلا ان اتفاق الحكومتين السودانيه والتشاديه علي وقف دعم المتمردين في كلا البلدين وانخفاض مستوي القتال في دارفور وانحسار سيطره المتمردين علي الاراضي، كل هذه العوامل كان لها تاثير ايجابي علي الوضع الامني. وتابع جمبري ان قوات حفظ السلام ستساعد علي توفير الامن للمراقبين ونقل اوراق الاقتراع خلال التصويت الذي سيبدا يوم 11 ابريل ويستمر علي مدي ثلاثه ايام. تاجيل الانتخابات ومن جهه اخري، هدد الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، بطرد المراقبين الدوليين بعدما قالوا ان الانتخابات المقبله قد تؤجل. وقال البشير "احضرنا هذه المنظمات من الخارج لمراقبه الانتخابات لكن اذا طالبت بتاجيل الانتخابات، فاننا سنطردها". وكانت احدي منظمات مراقبه الانتخابات قالت خلال الاسبوع الماضي ان "السودان قد يجد نفسه مضطرا الي تاجيل اول انتخابات تعدديه تجري بعد 24 عاما بسبب مشكلات لوجيستيه علما بان مئات الالاف من الاسماء غير متضمنه في اللوائح الانتخابيه حتي قبل اجراء الانتخابات باسابيع". واصدر موظفون في مركز كارتر الذي اسسه الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر تقريرا قالوا فيه ان الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه المقرره في ابريل تظل "في خطر علي عده جبهات". ودعا مركز كارتر الحكومه السودانيه الي رفع الاجراءات الصارمه علي عقد التجمعات الانتخابيه وانهاء القتال في دارفور قبل حلول موعد الانتخابات.
قال رئيس بعثه حفظ السلام في دارفور التابعه للامم المتحده والاتحاد الافريقي، الاثنين، انه يتوقع ان تجري الانتخابات في ظروف سلسه في منطقه دارفور رغم مخاوف من نشوب العنف وتعالي الدعوات الي تاجيل الانتخابات.