وزاد التفاعل مع القضيه بعد ان نشرت صحيفه "القبس" الكويتيه اسماء المشتبه تورطهم في القضيه. وكانت الصحيفه قد اعلنت في وقت سابق ان هناك خمسه بلاغات بحق خمسه من المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفيه ‏بشكل كبير، وستصدر ‏بحقهم اوامر ضبط واحضار فور ورود تحريات جهاز امن الدوله.‏ وبحسب مصادر لوسائل اعلام محليه: "فان اسماء المشاهير المبلغ ضدهم اصبحت امام النيابه العامه رسميا، وهناك جهتان ستدخلان علي الخط، وتساعدان في التحريات السريه عن مصدر هذه الاموال، هما وحده التحريات وجهاز امن الدوله، اذ ان جرائم غسل الاموال تصنف ضمن جرائم امن الدوله الخطره". ونقلت وسائل اعلاميه كويتيه ان "قرار النائب العام جاء علي خلفيه الشكوي المقدمه من وحده التحريات الماليه ضد هؤلاء المشاهير بعد ان تبين تضخم حساباتهم البنكيه والاشتباه في تورطهم في قضايا غسل اموال". مواضيع قد تهمك نهايه واضافت بان "التحفظ علي حسابات المشاهير اجراء احترازي لمصلحه التحقيق وجديه الاتهام، ولا يعني الادانه لاي شخص". ولقي قرار النائب العام استحسانا واسعا بين الكويتيين، ومنهم من تداول اسماء المشاهير علي منصات التواصل الاجتماعي معبرين "عن مدي انتظارهم لمثل هذه الخطوات القانونيه الحازمه للحد من الفساد". بينما حذر النائب الكويتي السابق، عبدالحميد، من التفاؤل المفرط في حسابه مشيرا الي ان القضيه اثيرت لاشغال الراي العام عن حقيقه ما يدور من تلاعب في المال العام، علي حسب وصفه. يبدو ان قضيه "غسيل المشاهير" لن تتوقف عند هذا القرار حتي استكمال التحقيق مع الذين طالتهم الاتهامات وكافه المتورطين ومن وراءهم. وبحسب صحف كويتيه، فان المجوهرات والساعات الثمينه واليخوت والسيارات الفارهه وغيرها مما يتباهي به هؤلاء المشاهير، اتضح ان كثيرا منها جاءت بفعل شبكه غسيل اموال منظمه. تتبع حسابات المشاهير لا يعد امرا جديدا في الكويت، فقد اثير الملف منذ ديسمبر/ كانون الاول عام 2018 بعد ان "تجاوز حجم معاملات بعضهم عتبه الخمسه ملايين دينار كويتي سنويا ". وكانت وزاره الداخليه قد قالت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسميه في تويتر: "ان الاجهزه الامنيه تمكنت من ضبط الشبكه بناء علي تحريات تم رصدها علي مدي اشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمه تم مداهمه موقع اقامه الراس المدبر للشبكه الواقع في احد الشاليهات بمنطقه بنيدر". وذكر البيان: "انه قد القي القبض علي احد افراد الشبكه في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع افراد الشبكه واحالتهم الي جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من اسماء المشاهير ومن بينهم، المذيعه الكويتيه، حليمه بولند، التي ظهرت في بث مباشر لتنفي الشائعات بخصوص تورطها. وقالت بولند عبر مقطع فيديو ظهرت فيه من خلال حسابها عبر تطبيق "سناب شات" انها دائما ما تعاني الزج باسمها في اي قضيه كبري تشغل الراي العام، مبينه انه اتضح لها ان ذات الحسابات التي زجت باسمها في التورط بقضيه "الصندوق الماليزي" هي ذاتها الحسابات التي زجت اسمها في قضايا تجاره السلاح والاعضاء البشريه. وعلقت حليمه بولند علي الزج باسمها في القضايا الكبري دائما قائله: "يعني مثلا موضوع الصندوق الماليزي حطوا اسمي فيه وموضوع خيمه القذافي حطوا اسمي وموضوع الكمامات واستجواب مجلس الوزراء كمان حطوا اسمي"، متابعه بشكل ساخر "غريبه ليش قضيه البنغالي ما حطيتوا اسمي فيها ليش".
عاد وسم الي صداره المواضيع الاكثر تداولا في الكويت بعد قرار النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، يوم الاحد 26 يوليو/تموز بالتحفظ علي اموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، اضافه للتحفظ علي اموال احدي الشركات، حسب ما ذكرته وسائل اعلام محليه.