تقدر تكلفه الاطعمه المهدره في العالم بنحو تريليون دولار سنويا في احدي ليالي الصيف البارده في قلب العاصمه الدنماركيه كوبنهاغن، تجمع عدد من الناس، اغلبهم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، حول مدخل مطعم "ديل فيل". وكانت الساعه العاشره والنصف، وبدا عمال المطعم يرفعون الطعام المعروض، وينهون اعمالهم. لكن هؤلاء الناس لم يقفوا امام المطعم الا للحصول علي الفائض من الطعام. ويعد مطعم "ديل فيل" واحدا من بين مئات المطاعم والمقاهي المسجله في تطبيق يحمل اسم "تو غود تو غو" . ومن خلال هذا التطبيق، يمكنك ان تطلب من المطاعم شراء الطعام الذي لم يبع خلال اليوم باسعار مخفضه. وعلي غرار هذه المبادره، اطلقت في السنوات الاخيره الماضيه مبادرات اجتماعيه عديده لتناول مشكله اهدار الطعام التي تزداد سوءا. وتعاني الدنمارك، كشان الكثير من البلدان، من مشكله اهدار الطعام. ووفقا لاستطلاع للراي اجرته الحكومه عام 2014، يصل متوسط ما يهدره كل منزل في الدنمارك من طعام الي 105 كيلوغرام كل عام، اي ما يقدر بنحو ثلاثه الاف كرونا دنماركيه، وهذا يفوق ما تنفقه اغلب الاسر علي الطعام شهريا. كما تتخلص المتاجر من الثمار ذات العيوب الطفيفه، وقد اعتادت المخابز ان تتخلص من الخبز الذي لا يبدو مناسبا شكلا او حجما. وفي قاره اوروبا وحدها، يلقي مئه مليون طن من الطعام سنويا في مكبات النفايات، وعندما يتحلل هذا الطعام، ينتج 227 طنا من الغازات المسببه للاحتباس الحراري، بخلاف ثاني اكسيد الكربون، وهذا يعادل اجمالي انبعاثات الوقود الاحفوري في اسبانيا تقريبا. ولا تقتصر مشكله اهدار الطعام علي الدول الغنيه فقط، فبحسب تقديرات منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده، تهدر الدول الناميه والدول الصناعيه نفس الكميه من الطعام تقريبا. وبينما تهدر الدول الناميه نحو 630 مليون طنا من الطعام سنويا، تهدر الدول الصناعيه 670 مليون طنا. في اوروبا، يلقي 100 مليون طن من الطعام سنويا في مكبات النفايات. وتنتج هذه الاطعمه، عندما تتحلل، كميات كبيره من غازات الاحتباس الحراري واجمالا، يلقي ثلث الطعام المنتج للاستهلاك البشري، الذي تقدر قيمته بتريليون دولار، في سله النفايات. والان اصبحت الدنمارك نموذجا يحتذي به لحل مشكله اهدار الطعام، بعد ان تمكنت من تقليص الطعام المهدر في السنوات الخمس الاخيره بنسبه 25 في المئه، وفقا لدراسه اجراها مجلس الزراعه والاغذيه الدنماركي. ويعزي نجاح الدنمارك الي حد كبير الي تغيير عادات المتسوقين. وفي العام الماضي، دشن متجر "وي فود" للبيع بالتجزئه فرعين في كوبنهاغن، لا يبيعان الا المواد الغذائيه التي تجاوزت بقليل التاريخ الذي يفضل الا تباع بعده. وتحل في المرتبه الثانيه المملكه المتحده، بعد ان قلصت كميات الاطعمه المهدره في الفتره ما بين 2008 و2013 بنسبه 21 في المئه. وفي سبتمبر/ايلول، دشن مشروع "ذا ريل جانك فود"، لاعاده تدوير نفايات المواد الغذائيه، اول متجر لبيع الفائض من الطعام في مدينه ليدز، ببريطانيا. الا ان عدد المبادرات التي اطلقت في الدنمارك لتناول مشكله اهدار الطعام يفوق عدد المبادرات المماثله في اي بلد اخر حول العالم. وربما يرجع الفضل في النشاط الذي شهده هذا المجال الي سيلينا جول، مصممه الغرافيك الروسيه التي اصبحت ناشطه في مجال الاغذيه، والتي اطلقت حركه "اوقفوا هدر الطعام" منذ ثمان سنوات. وعندما انتقلت جول الي الدنمارك للدراسه، في تسعينيات القرن الماضي، كانت سعيده بوفره الطعام هناك. وتقول جول: "لقد اتيت من موسكو التي خلت ارفف المتاجر فيها من المنتجات الغذائيه، في اعقاب تداعي النظام الشيوعي. ولم نكن نجد في الغالب ما نسد به رمقنا". لكن بعد ان عملت جول بدوام جزئي في مخبز تابع لاحد متاجر البيع بالتجزئه، انزعجت حين رات كميات الخبز التي تهدر يوميا لان شكلها ليس مثاليا. وفي عام 2008، انشات جول صفحه علي موقع فيسبوك تحث فيها الدنماركيين علي التوقف عن اهدار الطعام. ولاقت الصفحه انتشارا واسعا بين الناس، ثم ما لبثت ان دعيت جول بعد اقل من اسبوعين لتناقش القضيه علي التلفزيون الدنماركي. وتواصلت مع جول سلسله متاجر "ريما 1000"، احد اكبر متاجر البيع بالتجزئه التي تبيع السلع باسعار مخفضه في الدنمارك، وطلبت مساعدتها في ايجاد طرق مناسبه لوضع حد لاهدار الاطعمه في متاجرها. بدات بعض المطاعم في الدنمارك في بيع الفائض من الطعام عبر تطبيقات مثل "تو غود تو غو" ويقول جون روزينلو، مدير التسويق بمتجر "ريما 1000"، ان نحو 29 الف طن من الخبز والكعك في الدنمارك تلقي في سله النفايات سنويا، لانها تباع باحجام تزيد عن حاجه الناس. ولهذا السبب، صغرت الشركه حجم الخبز الذي تنتجه بنسبه 40 الي 50 في المئه، وخفضت سعر المنتج ليتناسب مع ذلك الحجم. ويضيف روزينلو ان هذا التغيير لم يحد من اهدار الطعام علي مستوي المتاجر ولدي الموردين فحسب، بل خفض ايضا من كميات الطعام التي يشتريها الناس، ومن ثم كميات الطعام التي يهدرونها. وسرعان ما سارت متاجر اخري للبيع بالتجزئه علي نهج متاجر ريما 1000، منها متاجر "ليدل" ومتاجر "كوب دانمارك"، التي تدير مجموعه من سلاسل متاجر البيع بالتجزئه. اذ توقفت متاجر ليدل عن تخفيض اسعار بعض المنتجات لئلا تشجع الناس علي الشراء بكميات تفوق احتياجاتهم. ووفرت شركه يونيلفر اكياسا صغيره للمطاعم في مختلف انحاء الدنمارك ليضع فيها الناس بقايا الطعام. كما بدات بعض المطاعم في بيع الفائض من الطعام عبر تطبيقات مثل "تو غود تو غو". وتمنح مؤسسه "ريفود" شهادات للشركات التي تتبني ممارسات للحد من اهدار الطعام. وبدات الشركات غير الربحيه تساهم ايضا في الحد من اهدار الطعام. فعلي سبيل المثال، تعمل ايدا ميريث جورغنسن، رئيسه مجلس اداره مؤسسه "دانسك هانديكاب اورجانيزيشنر" الخيريه في كولدنغ، مع مجموعه من المتطوعين لتجميع الطعام الذي لم يبع، وتوزيعه علي الاسر ذات الدخول المنخفضه. ورغم انه لا توجد في اغلب الدول، بما فيها الدنمارك، قوانين تحظر بيع الاطعمه او توزيعها بعد انتهاء مده الصلاحيه، الا ان بعض الناس يعتقدون ان جميع الاطعمه تصبح غير صالحه للاكل بعد انقضاء المده التي ينصح ببيع او استعمال المنتج خلالها، وفقا للتواريخ المدونه علي العبوات. ويقول اسلان هوسنو، الباحث بجامعه ارهوس، الذي يبجث دوما عن المنتجات منخفضه السعر في متاجر البيع بالتجزئه: "ادركت انه كلما اقترب تاريخ انتهاء الصلاحيه، قل سعر المنتج. ولكي امتنع عن اهدار الطعام، علي ان اشتري كميات اقل، وان اتردد علي المتجر بين الحين والاخر، والا املا سله التسوق بالطعام المثالي غير المعيب دون غيره". تزايدت اعداد الاشخاص الذين يبحثون عما يصلح لهم من اطعمه في حاويات النفايات التي توضع خارج المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئه. وبدات بعض البلدان تحذو حذو الدنمارك. وقد سنت فرنسا وايطاليا، علي سبيل المثال، قوانين جديده تمهد السبيل للشركات، والمزارعين ايضا، للتبرع بالفائض من الطعام للمؤسسات الخيريه. كما اطلقت تطبيقات جديده علي الهواتف الذكيه في بعض البلدان، ليستدل بها الباحثون عن الطعام علي الاماكن التي تبيع الفائض منه. تقول تانيا بورنهام، التي تعمل بمؤسسه "تو غود تو غو": "يزداد عدد المؤسسات الاجتماعيه التي تستعين بتطبيقات وبرامج الهاتف للوصول الي المستخدم يوما بعد يوم. وقد اصبح التواصل مع السوق المستهدف الان اسهل من اي وقت مضي، نظرا لان مستخدم الهاتف المحمول يطلع علي هاتفه كل ست ثوان في المتوسط". لكن ربما لا يكون من السهل تطبيق النموذج الدنماركي في كل مكان. ويقول كريشنيندو راي، عالم الاجتماع المعني بدراسه الغذاء بجامعه نيويورك: "تعد الدنمارك دوله ديمقراطيه اشتراكيه صغيره ومتجانسه نسبيا، وقد اعتادت الحكومه ان تتخذ بعض القرارات بما يتوافق مع المنفعه العامه علي حساب تقييد الاختيار الفردي". ويضيف راي ان هذه السياسه لن تحقق هذا النجاح في بعض البلدان الاخري مثل الولايات المتحده. وتقول مادلين هولتزمان، طالبه دراسات عليا بجامعه نيويورك: "يعد الطعام المهدر احد اكبر مصادر انبعاثات غاز الميثان. ومع ذلك، فان الحد من كميات الاطعمه المهدره هو ايسر الحلول للمشاكل البيئيه. ويزعم البعض ان اهدار الطعام يمثل احد المخاطر البيئيه التي قلما تستغل لاغراض سياسيه". وتري هولتزمان انه علينا فقط ان نزيد من وعي الناس ليتخذوا القرارات الصائبه. وتسعي هولتزمان في الوقت الحالي الي استيراد جعه "توست ايل" المصنوعه من الفائض من الخبز من المملكه المتحده. وتخطط هولتزمان لان تعيش لمده شهر علي الطعام الذي تجده في حاويات القمامه علي ابواب المتاجر والمطاعم، وستصاحبها صديقتها من معمل جعه "توست ايل" لتوثق التجربه. وفي الدنمارك، تري جول ان الناس اصبحوا اكثر وعيا من اي وقت مضي، الي حد انه اصبح هناك نقص في الطعام الفائض عن الحاجه. وتقول جول ان متجر "وي فود" يجد صعوبه الان في الحصول علي السلع التي اوشكت مده صلاحيتها علي الانتهاء، لان الشركات لم يعد لديها ما يكفي من سلع غير مباعه. كما زاد انتشار تطبيقات مثل "تو غود تو غو" الي درجه ان المطاعم لا تجد في المساء ما يكفي من طعام فائض للزائرين. لذا، اذا رايت مجموعه من الناس يصطفون خارج احد المطاعم، فربما اتوا خصيصا للحصول علي الفائض من الطعام، وليس لتناول وجبه ساخنه داخل المطعم كما قد تظن. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Future .
يعد اهدار المواد الغذائيه احدي المشكلات التي تعاني منها مختلف الدول حول العالم، وتقدر تكلفه الاطعمه المهدره بنحو تريليون دولار سنويا. لكن الدنمارك استطاعت ان تقلص كميات الطعام التي تلقي في مكبات النفايات بمقدار الربع. فكيف تمكنت من ذلك؟