وكانت الشرطه اللبنانيه ضبطت كميه تقارب الطنين من حبوب الكابتاغون في طائره خاصه للامير في مطار بيروت، كانت تستعد للسفر الي منطقه حائل السعوديه في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2015. ويشكل صدور الحكم بشخصيه تتمتع بهذه الصفه الاجتماعيه مفاجاه بحسب بعض المتابعين للقضيه، لا سيما ان محامي الدفاع عن الامير ركز في دفاعه علي براءه موكله وعدم علمه مطلقا بمحاوله تهريب حبوب الكابتاغون، مرتكزا بذلك علي المتهم الثاني في القضيه لافادته مرات عديده في مختلف مراحل التحقيق. وينفي الامير السعودي اي معرفه او علاقه مباشره مع الشمري واي علم له بمخططه، ما حمل بعض المتابعين علي توقع ان يحمل الشمري وحده المسؤوليه عن واحده من اكبر عمليات تهريب الكابتاغون المكشوفه في لبنان. وكان الشمري الذي يقول انه قام بالترتيب لعمليه تهريب الحبوب المخدره بعلم الامير٬ قد غير اقواله مرات عده اثناء التحقيقات. وتقول مراسله بي بي سي في بيروت، كارين طربيه، ان القضيه تطرح ايضا اشكاليات اخري مرتبطه بصناعه الكابتاغون في لبنان وازدهار التجاره بهذه الحبوب المنشطه التي تصنف ضمن فئه المخدرات. فقد ادان الحكم الصادر شخصين لبنانيين هما حسن جعفر وعلي اسماعيل واخر سوري الجنسيه هو مروان كيلاني، وحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا٬ بتهمه الاتجار بالمخدرات مستندا الي اتهمامهم باحضار الحبوب المضبوطه وتزويد المسافرين بها ونقلها الي المطار. وتضيف مراسلتنا، ان القضيه اثارت جدلا بشان المصدر الاساسي للكابتاغون في لبنان وحجم المافيات التي تعمل في مجال تصنيع وترويج وتهريب هذه الحبوب، وكذلك بشان كيفيه وصول المواد الاساسيه لتصنيع الكابتاغون وادوات التصنيع الي هؤلاء. وقد نشط تصنيع الكابتاغون في لبنان الي حد كبير في العقد الاخير، وبات يعد من الدول الاكثر تصنيعا له. فبحسب المكتب المركزي لمكافحه المخدرات ضبطت الدوله نحو واحد واربعين مليون حبه كابتاغون من بدايه العام 2018 وحتي الشهر التاسع فيه. وتشير الارقام المتوفره الي الكميات المضبوطه فقط، والتي يقدر البعض انها تشكل نسبه صغيره فقط من الكميات المصنعه. وتشير كارين الي ان قضيه من يعرف لبنانيا باسم "امير الكابتاغون" قد شكلت منذ اللحظه الاولي لتوقيف الامير ومعاونيه، ماده شيقه في الداخل اللبناني٬ لا سيما فيما يتعلق بتفاصيل تلك العمليه. فقد ضبط جهاز امن مطار بيروت الدولي، في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2015 نحو طنين من حبوب الكابتاغون التي كانت موضوعه داخل ثماني حقائب سفر وبصناديق كرتونيه وضعت عليها ملصقات تحمل اسم: "صاحب السمو الملكي الامير عبد المحسن بن وليد ال سعود". ويقدر البعض قيمه المضبوطات وقتها٬ بنحو ثلاثه ملايين دولار. وكانت تلك الحبوب معده لتحميلها في طائره خاصه استاجرها الامير وكان يستعد ليسافر علي متنها مع اربعه اشخاص اخرين٬ جميعهم يحملون الجنسيه السعوديه. وقد عرضت اثناء المحاكمه ادوات تحقيق متعدده، من بينها بيانات اتصالات ومقاطع من كاميرات مراقبه٬ اضافه الي افادات شهود. وبعد صدور الحكم٬ يدرس محامي الامير امكانيه تمييزه للنقض به. غير انه فعليا، وبعد ان قضي كل من الامير والشمري فتره طويله في السجن كمتهمين٬ تحتستب من فتره الحكم، وبما ان السنه السجنيه في لبنان هي تسعه اشهر، فلم يتبق لكليهما سوي 13 شهرا في السجن لاتمام الحكم. وسيظل الامير السعودي محتجزا في مخفر في بيروت ولن ينقل الي احد السجون المركزيه. وقد علل محاميه ذلك بخوف السلطات اللبنانيه علي سلامته، خصوصا وان لتجار المخدرات نفوذا كبيرا داخل السجون.
اصدرت محكمه الجنايات في جبل لبنان حكما بالاشغال الشاقه لست سنوات علي الامير السعودي عبد المحسن ال سعود ومن يعتقد انه احد مرافقيه٬ يحي الشمري، وغرمت كلا منهما 10 ملايين ليره بعدما ادانتهما بجرم الاتجار بالمخدرات، لكنها اسقطت عنهما جرم الترويج لها.