وقال عباس ان الانتخابات لا يمكن ان تجري الا اذا سمحت اسرائيل للفلسطينيين في القدس الشرقيه المحتله بالتصويت. وتساءل كتاب عما اذا كان التاجيل ذريعه لالغاء الانتخابات، بينما طالب اخرون باستمرار الضغط علي اسرائيل، مستنكرين ان تتم انتخابات "باذن من الاحتلال". تاجيل ام الغاء؟ يقول عدلي صادق في صحيفه العرب اللندنيه: "بات في حكم الارجح، الغاء الانتخابات في اراضي الحكم الذاتي المحدود، تحت عنوان التاجيل ... غير ان الغاء الانتخابات تحت عنوان التاجيل لن يحل المشكله". ويضيف صادق: "يتداول الفلسطينيون فكره ملخصها ̍طفح الكيل̍ ويستشهدون بامثله ووقائع في دول اخري، من بينها الصومال التي توصف بانها دوله متعثره ويجري فيها الان نزاع سياسي حتي داخل البرلمان، اذ يعارض البرلمان مجلس الشيوخ، والطيف السياسي في البلاد يحتج علي استمرار الرئيس محمد علي فرماجو في موقعه، بعد سنه واحده من انتهاء ولايته". مواضيع قد تهمك نهايه ويتساءل الكاتب: "فما بالنا برجل انتهت ولايته منذ اكثر من عشر سنين ولم ينجح الا في شيء واحد وهو كسب الاعداء ومضاعفه المواقف والتصريحات التي تسيء له هو نفسه وتستعدي عليه الفلسطينيين". ويري حازم عياد في موقع "عربي 21" ان قرار التاجيل اذعان للشروط الاسرائيليه ويطالب بمواصله "الضغط علي الكيان الاسرائيلي". ويقول: "هناك الكثير مما يمكن عمله لاجبار الكيان الاسرائيلي علي ازاله العوائق امام الانتخابات التشريعيه؛ فهامش المناوره واسع وفسحه الوقت تمتد الي الـ 21 من ايار المقبل؛ مما يجعل من قرار التاجيل قرارا غير مفهوم في هذه المرحله من التدافع والصراع". ويستدرك عياد: "الا اذا كان هناك حسابات اخري لا علاقه لها بالسياده علي القدس ومشاركه اهلها بالانتخابات؛ فتاجيل الانتخابات امر يمكن تاجيله الي حين استكمال الجهود للضغط علي الكيان الاسرائيلي؛ وانطلاق الحملات الانتخابيه لا يعد مبررا لتاجيل الانتخابات بل مبررا ووسيله لتعظيم الضغوط علي الكيان". "الثمن الذي سيدفعه عباس" ويشير ماهر ابو طير في صحيفه الغد الاردنيه الي الثمن الذي سيدفعه الرئيس عباس من جراء تاجيل الانتخابات. ويقول: "حاول الرئيس عبر اتصالات مع الامريكيين والاوروبيين ان يجد حلا لعقده القدس، لكنه لم ينجح، فلم يتدخل الامريكيون ولا الاوروبيون عند الاسرائيليين في هذه القصه التي ستكون ذريعه الرئيس في تاجيل الانتخابات، والتي ستكون كلفتها كبيره جدا علي الرئيس ذاته". ويضيف ابو طير: "الرئيس الفلسطيني يدرك منذ الان، ان كل التقييمات تقول ان الانتخابات لو جرت فسوف تحصد مقاعدها حركه حماس في الضفه الغربيه، وبشكل اقل جدا في غزه، اضافه الي قوائم فتحاويه تعد منشقه بنظر الرئيس، بدعم من شخصيات فلسطينيه، من ابرزها ناصر القدوه، ومروان البرغوثي، وغيرهما من شخصيات مقدسيه، وفلسطينيه تعيش خارج فلسطين، اضافه الي وجود شخصيات مؤهله للفوز بالرئاسه الفلسطينيه ذاتها، اذا جرت، وتحديدا مروان البرغوثي، الذي ستصب كل الاصوات علي الارجح لصالحه في مقابل الرئيس". "مشهد يزداد تشتتا" يري انيس فوزي قاسم في صحيفه القدس الفلسطينيه ان "المشهد الفلسطيني يزداد تشتتا". يقول الكاتب: "ويكتشف البعض ان المساله ليست قضيه فلسطينيه خالصه، فاسرائيل لها حق الاعتراض والموافقه، والولايات المتحده الامريكيه لها حق الاقتراح والتوجيه والتوصيه، والامارات العربيه المتحده لها مرشحها ولها برنامجها، وبعض الدول العربيه الاخري جردت جيوشا من اجهزتها الامنيه العميقه لترتيب الانتخابات علي مقاسها، واصبحت حركه ̍فتح̍ مقسمه، وان بعض مسؤولي السلطه الفلسطينيه، يستغيثون ببعض مسؤولي الحكومات الاوروبيه للضغط علي اسرائيل للسماح للعرب المقدسيين بالتصويت في الانتخابات الفلسطينيه". ويضيف الكاتب منتقدا: "وهكذا تبدو الحال الفلسطينيه بائسه، وفي وضع مهلهل ومشرعه الابواب لكل من هب ودب. والصوره بشكل عام لا تليق بالقضيه الوطنيه". ويتساءل محمد ياغي في صحيفه الايام الفلسطينيه: "لماذا نستمر في ارتكاب الاخطاء؟" ويقول الكاتب: "السياده لا يتم بسطها باذن من الاحتلال، ولكن بالتعامل معها كامر واقع. اسرائيل تمتلك حواجز وتحيط القدس باسوار عاليه ويمكن لجنودها مصادره صناديق الاقتراع فيها، لكنها لا تمتلك السيطره علي فلسطينيي القدس الذين يمكنهم الاتفاق علي كيفيه اختيار ممثليهم اذا منعهم الاحتلال من التصويت داخل القدس نفسها". ويؤكد: "موضوع السياده هو مساله سياسيه وليس اجرائيه، ولانها كذلك فيجب فرضها وليس انتظار موافقه اسرائيل للحصول عليها".
ناقشت صحف عربيه قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تاجيل الانتخابات البرلمانيه التي كان من المتوقع عقدها في مايو/ايار وسط خلاف بشان حقوق التصويت.