تستعد الجزائر لاجراء الانتخابات البرلمانيه في الرابع من مايو/ايار الحالي اذ يشارك في الانتخابات 57 حزبا و15 قائمه لمرشحين مستقلين، ولكن اغلب هذه الاحزاب يطلق عليها الجزائريون اسم "الاحزاب المجهريه"، لانها لا تظهر الا في المواعيد الانتخابيه، وحظها من اصوات الناخبين، الذين يبلغ عددهم 23،2 مليون، ضئيل. كما يتهم بعضهم السياسيين في المعارضه قوائم المستقلين ويصفونها بانها غالبا ما تكون رافدا للسلطه، ومشتتا لحصه المعارضه في البرلمان. فقد حدث ان انضم نواب من القوائم المستقله الي كتله حزب جبهه التحرير، بعدما دخلوا البرلمان، مثلما اشار مرشح تحالف النهضه والعداله والبناء، لخضر بن خلاف، في حديثه لبي بي سي، عن الحمله الانتخابيه وحظوظ تياره فيها. وقد وفرت مواقع التواصل الاجتماعي لدعاه المقاطعه فضاء للتعبير عن رفضهم للانتخابات، التي يرونها بلا طائل، ويتهمون السلطه بتزويرها مسبقا. اما الحكومه فسخرت جميع وسائلها لتشجيع الناخبين وحضهم علي الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعيه، مثلما فعل رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، في تجمع شعبي بولايه سطيف، اذ حرض النساء، مازحا، علي "ضرب ازواجهن، وعدم تحضير الفطور لهم" اذا لم يدلوا باصواتهم في الانتخابات. "حزبا السلطه" يتنافس في الانتخابات التشريعيه الجزائريه حزبان رئيسيان، هما جبهه التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي علي مقاعد المجلس الشعبي الوطني. موسي بن حمادي : الناطق باسم حزب جبهه التحرير الوطني ويصفهما الجزائريون بانهما حزبا السلطه، لارتباطهما بالحكم. ولا ينكر المسؤولون في الحزبين هذا الارتباط، بل يؤكدانه "باعتزاز وفخر"، كما يردده المسؤولون عن الحزبين في التجمعات الشعبيه، والمؤتمرات الصحفيه التي يعقدونها. فحزب جبهه التحرير الوطني، الذي يقوده اليوم الوزير السابق، جمال ولد عباس، هو الحزب الذي قاد ثوره التحرير ضد المحتل الفرنسي في عام 1954، وهو الذي تولي قياده البلاد لوحده منذ الاستقلال، حتي اقرار التعدديه، في اعقاب انتفاضه 1988 الشعبيه. وتاسس التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، ومدير ديوان الرئيس حاليا، احمد اويحي، عشيه الانتخابات التشريعيه عام 1997، وهي الاولي بعد الغاء الجيش للانتخابات التشريعيه التي فازت بمرحلتها الاولي الجبهه الاسلاميه للانقاذ عام 1991. تحالف الاسلاميين وتستاثر جبهه التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي باغلبيه مطلقه في البرلمان، تسمح لهما بتشكيل حكومه دون الحاجه الي تحالف. ففي الانتخابات السابقه عام 2012 حصل حزب جبهه التحرير الوطني علي 220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفه الاولي في البرلمان، من اصل 462 مقعدا، موزعين علي 48 ولايه والجاليه المقيمه بالخارج، التي خصصت لها اربعه مقاعد. لخضر بن خلاف : مرشح تحالف النهضه والعداله والبناء وحصل التجمع الوطني الديمقراطي علي 68 مقعدا. ويتدافع الحزبان من اجل افتكاك اكبر حصه من المقاعد، ولكنهما في النهايه يتحالفان لتشكيل الاغلبيه البرلمانيه التي لم تستطع المعارضه حتي الان تفكيكها. وشاركت المعارضه رسميا في اول حكومه ائتلافيه شكلها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقه، عام 1999 وضمت حركه مجتمع السلم والتجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه، ثم في حكومه "التحالف الرئاسي" عام 2004. وعلي الرغم من "التحالف الطبيعي" بين جبهه التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فان الحمله الانتخابيه شهدت تراشقا بالكلام بين ولد عباس واويحيي في التجمعات الشعبيه، اذ ينسب كل منهما برنامج الرئيس لحزبه. ويصف الوزير السابق، ومرشح تجمع حركه مجتمع السلم، عبد المجيد مناصره، هذا التراشق بانه شبيه "بشجار الضرائر"، وينتقد اقحامهما للرئيس في الحمله الانتخابيه، لان رئيس الجمهوريه، علي حد تعبيره، رئيس لكل الجزائريين وليس لحزب معين. ومني الاسلاميون في انتخابات 2012 بخساره غير مسبوقه هزت اركانهم، وجعلتهم يعيدون التفكير في منهجهم السياسي واهدافهم الاستراتيجيه، اذ لم يحصل تجمع الجزائر الخضراء، الذي ضم حركه مجتمع السلم، وحركه الاصلاح الوطني وحركه النهضه الا علي 44 مقعدا. ودخل الاسلاميون هذه الانتخابات التشريعيه في تحالفين، الاول يحمل اسم النهضه والعداله والبناء، والثاني يجمع حركه مجتمع السلم وحركه التغيير، التي انشقت عن "مجتمع السلم" سابقا. ويقول لخضر بن خلاف، عن تحالف النهضه والعداله والبناء، انه استراتيجي اندماجي، ولا يخص الانتخابات فحسب، وان شعاره في هذه الانتخابات التشريعيه هو "الحفاظ علي الوطن وحمايه المصلحه العامه". ويشكك بن خلاف، كغيره من المسؤولين في احزاب المعارضه، في نزاهه الانتخابات، ويلح علي المطالبه بهيئه مستلقه لتنظيم الانتخابات، بدل تلك التي يعينها رئيس الجمهوريه. ويقول انه قرار المشاركه تم من اجل "المقاومه السياسيه وفضح السياسيات الخاطئه والفساد من داخل البرلمان". التيار العلماني والبربري اذا كان الاسلاميون يسعون للاستفاقه من انتكاسه 2012 واستعاده الثقه بانفسهم في الانتخابات، فان احزاب التيار العلماني والبربري تواجه تحديات منها استجابه السلطه، في تعديلين دستوريين، الي مطالبها الاساسيه، وهي اعلان اللغه الامازيغيه لغه وطنيه ورسميه في البلاد. فلم تعد لهذه الاحزاب "المظلوميه" التي كانت تحشد لهم الدعم الهائل من الاصوات في ولايتي تيزي وزو، وبجايه تحديدا. ويمثل التيار البربري والمطالب اللغويه والثقافيه الامازيغيه في الجزائر حزبان اساسيان هما جبهه القوي الاشتراكيه، بقياده، عبد المالك بوشافه، والتجمع من اجل الديمقراطيه، ويقوده، محسن بلعباس، منذ تنحي مؤسسه التاريخي، سعيد سعدي. وداب الحزبان منذ انتخابات 1997 علي تناوب المشاركه والمقاطعه بينهما، وهو ما جعل الحزب المشارك منهما يحصد اغلب المقاعد في معقل التيار البربري بالولايتين. ولكن مشاركتهما معا في هذه الانتخابات تجعل المنافسه علي تلك المقاعد اشد علي كل منهما وعلي الاحزاب الاخري، خاصه جبهه التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والاحزاب الاسلاميه، التي تسعي الي افتكاك نصيبها في المنطقه. ويقول رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، محسن بلعباس، انه حزبه يعرف ان الانتخابات "ستكون مزوره"، ولكنه يستثني ولايات بجايه وتيزي وزو، والبويره، التي يقول ان المواطن فيها "يحمي النزاهه والشفافيه". ويبرر بلعباس المشاركه في الانتخابات، علي الرغم من تشكيكه في نزاهتها، برغبه حزبه في استغلال الحمله الانتخابيه للتواصل مع المواطنين وعرض افكاره عليهم. ويقترح رئيس حزب التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه تقسيما اداريا جديدا في الجزائر، يمنح صلاحيات واسعه للاقاليم وتشكيل حكومات محليه في نظام شبيه بما هو موجود حاليا في اسبانيا، وتبقي السياسه الخارجيه والدفاع بيد السلطه المركزيه. دعاه المقاطعه ويراهن دعاه المقاطعه لتحقيق مبتغاهم علي الياس من التغيير الذي يشعر به الكثير من الجزائريين، من انتخابات لاخري عبر الاعوام. ويستثمر المقاطعون ايضا في المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه، التي تفاقمت منذ انهيار اسعار، وعدم قدره الحكومه علي اطلاق وعود انتخابيه مثل التي كانت تطلقها في اعوام الرخاء المالي. علي بن فليس تشارك اغلب الاحزاب السياسيه التقليديه وذات الشعبيه في هذه الانتخابات، ولم يقاطعها الا عدد من الشخصيات السياسيه وبعض الاحزاب الصغيره. ولعل ابرز وجوه المقاطعه رئيس الحكومه السابق، علي بن فليس، الذي تحول الي المعارضه منذ 14 عاما، بعد خلاف مع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقه. يبلغ بن فليس من العمر 71 عاما، وترشح للانتخابات الرئاسيه في 2004 و2014، وخسر امام عبد العزيز بوتفليقه. عندما سالته عن مبررات دعوته لمقاطعه الانتخابات، قال بن فليس انها لن تغير الاوضاع وليست هي الحل لازمه الجزائر لان "الشعب الجزائري مسلوب في سيادته ومسلوب في وطنيته". ويري رئيس الحكومه السابق الذي اشرف علي انتخابات سابقه وصفتها المعارضه ايضا بانها مزوره وغير نزيهه، ان ازمه الجزائر في نظام "هرم وشاخ". وان الجزائر بحاجه الي وفاق واتفاق سياسي بين المعارضه بكل اطيافها والسلطه، يفضي الي انتخابات تديرها لجنه مستقله. وتنبثق عن الانتخابات حكومه وحده وطنيه تدير مرحله انتقاليه، وتكتب مع البرلمان دستورا جديدا يلتزم به الجميع بضمان من الجيش.
ارتفعت اصوات المقاطعه عاليا في حمله الانتخابات التشريعيه في الجزائر، لكن عدد الاحزاب السياسيه وقوائم المستقلين المشاركين فيها اكبر من الانتخابات السابقه.