مجلس التعاون الخليجي طالب بتطبيق البند السابع في اليمن ولكن مجلس الامن لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند الي البند السابع من ميثاق الامم المتحده، والذي يسمح باستخدام القوه او العقوبات الاقتصاديه لفرض تنفيذ القرارات. وكان وزراء خارجيه مجلس التعاون الخليجي قد دعوا في اجتماع طارئ عقدوه في الرياض السبت 14 فبراير/شباط الامم المتحده الي اصدار قرار يجيز استخدام القوه في اليمن، وذلك لاجبار الحوثيين علي التخلي عن السلطه، وهو ما يصفه مجلس التعاون الخليجي بالانقلاب. وقبيل صدور قرار مجلس الامن، اعلنت جماعه انصار الله الحوثيه علي لسان الناطق باسم حركتهم، محمد عبد السلام، انهم "لن يركعوا امام اي تهديد او وعيد". وقال عبد السلام، في تصريحات نقلتها وكاله الانباء اليمنيه ان "الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياه من كد يده وعرق جبينه، ويسعي للحريه والكرامه للتخلص من الهيمنه وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبيه المباركه". وفي رده علي ما جاء في بيان وزراء خارجيه مجلس لتعاون الخليجي، قال عبد السلام ان مواقف دول الخليج "نابعه من البحث عن مصالحها السياسيه وليست مصلحه الشعوب المستضعفه". مواضيع قد تهمك نهايه يذكر ان جماعه الحوثي تصر علي ان مفاوضات او مباحثات مع القوي السياسيه الاخري في اليمن يجب ان تتم علي اساس ما يصفه الحوثيون "بالاعلان الدستوري"، والذي علي اساسه تم حل البرلمان وتكليف مجلس رئاسي باداره شؤون البلاد، وتصفه قوي سياسيه اخري بانه انقلاب. برايكم:
تبني مجلس الامن الدولي الاحد 15 فبراير/شباط بالاجماع قرارا يدعو الحوثيين في اليمن الي الانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدوله. كما دعا القرار، الذي صاغته بريطانيا والاردن، الحوثيين الي الافراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من اعضاء الحكومه من الاقامه الجبريه والكف عن تقويض الانتقال السياسي والامن في اليمن.