سعيد بوتفليقه هو الشقيق الاصغر للرئيس الجزائري المخلوع وكان السعيد بوتفليقه - الذي ينظر اليه علي نطاق واسع علي انه كان صاحب السلطه الحقيقي في الجزائر - قد اعتقل بعد الاطاحه بشقيقه في احتجاجات تطالب بالديمقراطيه في عام 2019. وكان قد اتهم بالتخطيط لاعلان حاله الطوارئ واقاله قائد الجيش مع تصاعد الاحتجاجات الشعبيه. وحكم عبد العزيز بوتفليقه البلاد لما يقرب من 20 عاما، اذ كان يتمتع الجيش بسلطه كبيره. لكن بعد ان اصيب الرئيس بجلطه دماغيه عام 2013، اعتبر شقيقه الحاكم الحقيقي وراء الكواليس. وفي عام 2019، اطاحت حركه احتجاجيه شعبيه ببوتفليقه من السلطه، اندلعت بعد ترشحه لولايه خامسه وطالب الجزائريون بمزيد من الحريه. مواضيع قد تهمك نهايه واعتقل السعيد بوتفليقه في مايو/ايار 2019 بعد شهر من استقاله بوتفليقه من منصبه الي جانب اثنين من رؤساء المخابرات السابقين خلال موجه اعتقالات استهدفت حلفاء الرئيس السابق المقربين. حكم بالسجن علي احد المقربين من الرئيس الجزائري السابق بوتفليقه تبون يعود الي الجزائر بعد رحله علاج في المانيا استغرقت شهرين وحكم علي سعيد بوتفليقه بالسجن 15 عاما بتهمه "التامر" ضد الجيش والدوله. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قالت المحكمه العليا انها ستعيد النظر في القضيه ضد بوتفليقه وكل من الجنرال محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" الذي تراس اداره المخابرات والامن لمده 25 عاما والجنرال عثمان طرطاق، يده اليمني. وكان كل من بوتفليقه ومدين وطرطاق، قد اتهموا بالاجتماع في اذار/مارس 2019 والتامر لـ "زعزعه" القياده العليا للجيش التي كان يتراسها انذاك اللواء احمد قايد صالح، والتي كانت تطالب علنا بتنحي الرئيس. وقد تمت تبرئه الثلاثه جميعهم الان. وسينقل السعيد بوتفليقه الي سجن اخر لمواجهه تهم فساد. وقال المحامي خالد برجيل لوكاله الانباء الجزائريه: "بعد المداولات، الغت المحكمه الحكم الاصلي وبرات جميع المتهمين". واكد مسؤول قضائي انه وعلي الرغم من تبرئه بوتفليقه من هذه التهم، الا انه لا يزال رهن الاعتقال وسينقل الي سجن اخر بينما ينتظر محاكمه منفصله بتهمه الفساد خلال حكم شقيقه. وكانت حركه الحراك الاحتجاجيه واصلت الضغط وطالبت باصلاحات عميقه الجذور للنظام الحاكم الساري منذ استقلال الجزائر في عام 1962، ولم تعلق تجمعاتها الا بعد تفشي جائحه فيروس كورونا. وفي وقت حصول الاعتقالات، قال خبراء ان الحكومه الجديده كانت حريصه علي اظهار انها جاده في معالجه الفساد المستشري خلال حكم الرئيس المخلوع. وبدات السلطات سلسله من التحقيقات ضد كبار المسؤولين السابقين ورجال الاعمال، الذين ادين العديد منهم. ومن بينهم علي حداد، قطب البناء والرئيس السابق لمنظمه ارباب العمل الرئيسيه في الجزائر، والذي ادين بالحصول علي "امتيازات ومزايا وعقود عامه" بشكل غير قانوني، فضلا عن تضارب المصالح وتبديد الاموال العامه. لكن بعضهم يري ان المحاكمات ليست اكثر من تصفيه حسابات بين الاقطاب المتنافسه ضمن النخبه الحاكمه وليست جهدا اصلاحيا حقيقيا. وتحدث هذه المحاكمات في مناخ من القمع شهد اعتقال عشرات الناشطين المؤيدين للديمقراطيه والصحفيين والمدونين خلال الاشهر الاخيره.
ادت اعاده محاكمه الاخ القوي للرئيس الجزائري المخلوع، عبد العزيز بوتفليقه، الي تبرئته من تهم التامر التي كان يقضي بسببها حكما بالسجن مده 15 عاما.