لجنه التجاره الفيدراليه فتحت تحقيقا في حصول شركه الاستشارات السياسيه كامبريدج اناليتكا، علي بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك كما سيتم اجبار الشركه المالكه لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علي انشاء لجنه مستقله للخصوصيه، لا تخضع لسيطره المدير التنفيذي للشركه مارك زوكربيرغ. وفتحت لجنه التجاره الفيدراليه تحقيقا في اتهامات تتعلق بحصول شركه الاستشارات السياسيه كامبريدج اناليتكا، علي بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك، بصوره غير قانونيه. واتسع التحقيق ليشمل قضايا اخري مثل خاصيه التعرف علي وجه المستخدمين وبالتالي تحديد هويتهم من وجوههم. وقال جو سيمونز، رئيس لجنه التجاره الفيدراليه: "لقد قوض فيسبوك خيارات مليارات المستخدمين حول العالم للحفاظ علي خصوصيتهم، رغم الوعود المتكرره بانهم يستطيعون التحكم في كيفيه مشاركه معلوماتهم الشخصيه". واضاف ان الغرامه الكبيره تهدف الي "تغيير ثقافه الخصوصيه بشكل كامل للقائمين علي موقع فيسبوك لتقليل احتماليه استمرار الانتهاكات". ورغم المخاوف من انتهاك الخصوصيه لم يفقد المستخدمون الثقه في موقع فيسبوك، بحسب ايرادات الشركه. وقالت فيسبوك ان عدد المستخدمين النشطين شهريا ارتفع بنسبه 8 في المائه خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما ارتفعت الايرادات، ومعظمها مبيعات اعلانات، بنسبه 28 في المائه متجاوزه توقعات المحللين. فيسبوك "لم يخسر ولاء مستخدميه" رغم فضيحه الخصوصيه تحقيق امريكي بشان اجراءات حمايه الخصوصيه في فيسبوك دعوي قضائيه ضد فيسبوك بزعم خرق قوانين الخصوصيه الاوروبيه ما هو الخطا الذي ارتكبته فيسبوك؟ بدا مكتب حمايه المستهلك التابع للجنه التجاره الفيدراليه التحقيق حول فيسبوك في مارس/اذار 2018، بعد الكشف عن جمع بيانات شخصيه للمستخدمين بطريقه غير قانونيه من خلال اختبار الشخصيه عبر الانترنت ثم بيعها الي كامبريدج اناليتكا، شركه تحليل البيانات. ودارت شكوك في ان الشركه ربما استخدمت هذه البيانات للتاثير بشكل ما في نتائج الانتخابات الرئاسيه الامريكيه عام 2016 وكذلك في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي . رغم مخاوف الخصوصيه الا ان المستخدمين لم يفقدوا الثقه في موقع فيسبوك ومازالوا يستخدمونه ورغم مشاركه 270 الف شخص فقط في اختبار الشخصيه، الا ان مفجر الفضيحه الرئيسي كريستوفر ويلي، يزعم حصولالشركه علي بيانات حوالي 50 مليون مستخدم، معظمهم في الولايات المتحده، وتم ذلك دون موافقتهم الصريحه عبر شبكات اصدقائهم. لكن كامبريدج اناليتكا لم تكن الشركه الوحيده التي تمكنت من الوصول الي بيانات المستخدمين الشخصيه، وهي البيانات التي تم جمعها من خلال البنيه الاساسيه لفيسبوك في ذلك الوقت، وقد استفاد الكثير من المطورين الاخرين من تلك البيانات دون اذن. وكانت هيئه مراقبه حمايه البيانات البريطانيه قد فرضت غرامه 500 الف جنيه استرليني علي فيسبوك لدوره في فضيحه بيانات كامبريدج اناليتكا، في اكتوبر/تشرين الاول الماضي. ماذا قالت حكومه الولايات المتحده عن الانتهاكات؟ بتاكيد التقارير السابقه، وجدت لجنه التجاره الامريكيه ان بعض سياسات فيسبوك تنتهك القواعد ضد الممارسات المشبوهه. علي سبيل المثال، قالت ان سياسه بيانات موقع التواصل الاجتماعي كانت خادعه للاشخاص الذين استخدموا اداه التعرف علي الوجه. كما وقعت الشبكه الاجتماعيه ايضا في خطا لعدم كشفها عن ان ارقام الهواتف التي يتم جمعها لتاكيد شخصيه المستخدم ستستخدم في ارسال اعلانات للمستخدمين. وصوت ممثلو لجنه التجاره الفيدراليه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري علي اتفاق التسويه مع فيسبوك، علي الرغم من معارضه البعض بحجه ان مبلغ التسويه لم يكن كافيا. وعلق الديمقراطي روهيت شوبرا، في تغريده علي تويتر، بان الغرامه الماليه لن تمنع فيسبوك من "الانخراط في المراقبه" كما ان مارك زوكربيرغ وغيره من المسؤولين التنفيذيين حصلوا علي "حصانه شامله رغم ضلوعهم في الانتهاكات". ماذا حدث لمؤسسه كامبريدج اناليتكا؟ في مايو/ايار 2018، تقدمت كامبريدج اناليتكا بطلب لاعلان افلاسها في الولايات المتحده، بسبب ما قالت انه "حصار وسائل الاعلام ضدها" لابعاد العملاء واجبارها علي تصفيه اعمالها. كجزء من تسويه منفصله مع لجنه التجاره الامريكيه، وافق اثنان من المتهمين وهما الرئيس التنفيذي السابق لكامبريدج اناليتكا الكسندر نيكس، ومطور التطبيقات الكسندر كوغان، علي اوامر اداريه تقيد طريقه ممارسه اعمالهم في المستقبل. الرئيس التنفيذي السابق لكامبريدج اناليتكا الكسندر نيكس، تعهد باتلاف بيانات المستخدمين كما طلب منهما ايضا حذف او اتلاف اي معلومات شخصيه قاموا بجمعها. كما اطلقت لجنه التجاره الفيدراليه دعوي قضائيه ضد الشركه المفلسه، والتي لم تتوصل بعد الي تسويه حول بعض الادعاءات ضدها. هل الغرامه مهمه؟ تحليل: كريس بارانيوك ، مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجيا لدي فيسبوك خزائن مليئه بالاموال، فقد بلغت ايرادات الشركه السنويه العام الماضي 55 مليار دولار. ومع ذلك، فان الغرامه المفروضه عليها لا تزال تثير استياء عملاق التكنولوجيا. واعترفت الشركه في بيان صحفي، بشكل قاطع بان مشاركتها في فضيحه كامبريدج اناليتكا كانت "خرقا للثقه" مع مستخدميها. وسيعتبر البعض ان الاجراء التنظيمي مجرد اشاره عامه الي ان سوء استخدام بيانات المستخدم يمكن ان يؤدي الي عواقب حقيقيه من جانب السلطات الامريكيه. علي مدار سنوات، جمعت التطبيقات والمواقع الالكترونيه معلومات شخصيه دون معرفه مصيرها. ويري البعض ان لجنه التجاره الفيدراليه كان يمكنها اتخاذ اجراءات اشد ضد فيسبوك. ومنهم اليكس ستاموس، كبير خبراء الامن السابقين في فيسبوك، والذي يعتقد ان التسويه تعود بالفائده علي الشركه. من خلال تقييد تدفق البيانات، قد تتمكن فيسبوك من تخزين بيانات مستخدميها البالغ عددهم 2.4 مليار مستخدم، بدلا من ترك البيانات تصل الي تطبيقات الطرف الثالث او الشبكات الاجتماعيه المنافسه. قال مارك زوكربيرغ في منشور له علي فيسبوك، ان الشركه "تتحمل مسؤوليه حمايه خصوصيه الناس" وستغير كيفيه تطوير منتجاتها وكيفيه اداره الشركه. واضاف ان فيسبوك كان يقوم بمراجعه انظمته التقنيه لتحديد المخاطر المحتمله حول الخصوصيه، وللمضي قدما، عندما تقوم الشبكه الاجتماعيه بطرح منتج جديد يستخدم البيانات، او تقديم ميزه جديده تغير طريقه استخدام البيانات، يجب عليها معالجه مخاطر الخصوصيه المحتمله. وتابع "بشكل عام، تتجاوز هذه التغييرات اي شيء مطلوب بموجب القانون الامريكي اليوم". واضاف زوكربيرغ في منشوره "نتوقع ان يتطلب الامر مئات المهندسين واكثر من الف شخص في جميع انحاء الشركه للقيام بهذا العمل الهام. ونتوقع ان يستغرق الامر وقتا اطول لبناء منتجات جديده حتي نواصل العمل". هل يواجه فيسبوك تحقيقات اخري؟ في نفس الوقت الذي اعلنت فيه لجنه التجاره الفيدراليه عن عقوبتها علي شركه فيسبوك، اعلنت لجنه الاوراق الماليه والبورصه الامريكيه عن تهم جديده ضد فيسبوك لافصاحها عن بيانات مضلله فيما يتعلق بمعالجتها لبيانات المستخدم. مهندسون يعملون في شركه فيسبوك نتيجه لذلك، وافقت فيسبوك علي دفع 100 مليون دولار لتسويه المطالبات. ووجدت لجنه الاوراق الماليه والبورصه انه رغم اكتشاف شركه فيسبوك سوء استخدام معلومات مستخدميها في عام 2015، الا انها لم تفصح عن هذا لمده عامين، بل تمادت الشركه في التضليل واخبرت المستثمرين ان بيانات مستخدميها "ربما" تم الوصول اليها بشكل غير صحيح. كما تحقق وزاره العدل الامريكيه ايضا في مدي التزام المنصات الالكترونيه الرائده بقواعد المنافسه العادله. ولم تذكر وزاره العدل اسماء اي شركات او منصات، لكن من المرجح ان يتم التحقيق مع شركات عملاقه مثل فيسبوك وغوغل وامازون وابل ضمن تحقيقات اوسع.
اعلنت لجنه التجاره الفيدراليه الامريكيه ان شركه فيسبوك وافقت علي دفع اكبر غرامه ماليه في تاريخ الشركات الامريكيه وتصل الي 5 مليارات دولار لتسويه قضيه انتهاك خصوصيه المستخدمين.