ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبه حيازه المتفجرات السجن المؤبد لمده 25 عاما، ويمكن ان تصل الي الاعدام اذا استخدمت هذه المتفجرات في "غرض ارهابي" وفق نص احدي المواد المعدله. ويقضي التعديل كذلك بمصادره المباني والمنشات اذا كانت مملوكه للجناه، كما يقرر عقوبه الحبس لمده لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمه ولم يبلغ السلطات، حتي لو كانوا من اقارب الدرجه الاولي للمتهم او من افراد عائلته. "يتعارض مع منطق الاشياء" يقول النائب طلعت خليل، عضو مستقل بمجلس النواب المصري، لبي بي سي ان ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الاشياء. ويوضح خليل ان التطبيق العملي يثبت استحاله ان يقوم اب بالابلاغ عن ابنه، او زوجه تبلغ عن زوجها، حتي لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل ارهابي. ويري الفريق المعارض لهذا التعديل الشريعي ان مساله معرفه السلطات بالجريمه تكون قد تمت بالفعل، اذ يفترض القانون ان الاجهزه المعنيه علمت بحيازه الشخص للمتفجرات والقت القبض عليه بالفعل. وبالتالي، لا يفترض ان تعاقب اسره الجاني لانها لم تبلغ، فالعنصر المجرم بالقانون تمت ازالته بمجرد علم السلطات بالجريمه. ويخشي المعارضون، وفقا للنائب طلعت خليل، ان يؤدي التشريع الجديد لتفسخ المجتمع، وتحويل افراد الاسره الي مخبرين امنيين يبلغون عن بعضهم بعضا، وقد تستخدم الكيديه في هذه البلاغات بغرض الانتقام او تصفيه الحسابات. "حاضنه شعبيه واجتماعيه" من ناحيه اخري، يقول النائب محمد ابو حامد، عضو مجلس النواب المستقل، ان التشريع الجديد خضع لبحث دقيق داخل اللجنه التشريعيه للمجلس، بعد ان ورد من الحكومه وبه فقره خاصه باعفاء اقارب المتهم من الدرجه الاولي اذا لم يبلغوا عن هذه الجريمه . غير ان اللجنه التشريعيه رات ضروره ادراج اسره المتهم واقاربه من الدرجه الاولي ضمن دائره من تشملهم عقوبه الحبس بسبب عدم الابلاغ عن جريمه "حيازه المتفجرات" رغم علمهم بها، حسبما قال ابو حامد. ويتساءل ابو حامد: "كيف يستقيم ان يعلم اب ان ابنه يجهز نفسه او سيارته بمواد متفجره بغرض ارتكاب جريمه ارهابيه تؤدي الي مقتل العشرات دون الابلاغ عنه حمايه للمجتمع وصيانه لامنه؟!" واضاف ان قانون العقوبات المصري يجرم فعل التستر علي مجرم، والجميع متساوون امام القانون بغض النظر ان كانوا من اقارب الجناه او غيرهم، اذ يهدف التعديل الجديد للحد مما يصفه النائب البرلماني "بالحاضنه الشعبيه والاجتماعيه" اينما وجدت للمتشددين والارهابيين المفترضين. لا عقاب بدون جريمه ووفقا للقاعده القانونيه التي تقول بانه لا عقاب بدون جريمه، فان المعضله الحقيقيه التي تقف امام هذا التشريع، وفقا للخبير الدستوري شوقي السيد، ستكون في التطبيق علي ارض الواقع. ويقول السيد لبي بي سي ان الامر متروك للقاضي الذي يحقق في هذه القضيه، وسيكون لزاما عليه اثبات معرفه او عدم معرفه اقارب المتهم بارتكابه الجريمه، والتحقق من امتناعهم عن الابلاغ. كذلك سيكون علي القاضي التعرف علي الاسباب التي دفعت اقارب المتهم الي عدم الابلاغ عنه، وتقدير هذه الاسباب لانزال العقاب من عدمه. ويوضح الفقيه الدستوري ان التشريع هو فعل انساني بغرض سد ذريعه او خلل يؤدي الي ارتكاب الجرائم، مشيرا الي ان الكثير من الجرائم التي حدثت في مصر خلال الفتره الماضيه، وقعت بسبب عدم ابلاغ المواطنين او اهالي الجناه عنهم، ما تسبب في وقوع حوادث ارهابيه مازال المجتمع يعاني منها حتي الان. وسيدخل التعديل الشريعي الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهوريه عليه ونشره بالجريده الرسميه، ليضاف الي تعديلات اخري اقرها البرلمان المصري مؤخرا علي قانون العقوبات، بغرض مساعده الحكومه المصريه التي تقول انها تخوض "حربا ضروسا ضد الارهاب".
وافق مجلس النواب المصري امس علي تعديل مواد في قانون العقوبات، لتشديد العقوبات علي حائزي او مستوردي او مصنعي المواد المتفجره والمفرقعات.