علي سلمان الامين العام لجمعيه الوفاق الشيعيه برز في احتجاجات 2011 ووصفت منظمه العفو الدوليه " امنستي" الحكم بانه صادم علي الحق في حريه التعبير. وصرح المدعي العام البحريني لوكاله الانباء الرسميه ان المحكمه العليا الاستئنافيه الاولي اصدرت حكمها الاثنين في القضيه المتهم فيها الامن العام لاحدي الجمعيات السياسيه "لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوه والتهديد، وبوسائل غير مشروعه". وقالت محاميه سلمان، جليله السيد، ان المحكمه شددت العقوبه الي السجن 9 اعوام بدل عقوبه 4 اعوام التي صدرت ضده العام العام الماضي. ويسمح القانون البحريني للمتهم بالطعن في الحكم امام محكمه التمييز. مواضيع قد تهمك نهايه ويشغل سلمان، البالغ من العمر 50 عاما، منصب الامين العام في جمعيه الوفاق الشيعيه. وقد القي عليه القبض في عام 2014، وادين بعدها بالتحريض واهانه وزاره الداخليه. ونددت جمعيه الوفاق بالحكم ووصفته بانه "غير مقبول واستفزازي"، قائله انه سيصعد الازنه السياسيه في البلاد. واعتبرت امنستي علي سالمان "سجين ضمير سجن لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن ارائه" وانتقدت المنظمه ما قالت انه تشديد القبضه من جانب السلطات البحرينيه علي حريه التعبير "عن طريق عمليات القبض ومضايقه السياسيين والنشطاء المعارضين". وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في امنتسي، انه "مع بقاء ثلاثه سياسيين معارضين بارزين وراء القضبان، توضح السلطات انه لا تسامح مع النقد في البحرين اليوم، وان اي شخص يجرؤ علي تحديها يعرض نفسه للمخاطر". ويقضي ايضا كل من ابراهيم شريف، الامين العام السابق لجمعيه العمل الديمقراطي الوطني "وعد" وفاضل عباس مهدي، الامين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي عقوبتي السجن. وتقول امنستي ان الاول ادين بالدعوه للاصلاح في احد خطبه. اما الثاني فقد مثل لمحاكمه وصفتها امنتسي بانها غير عادله بسبب بيان صادر عن حزبه السياسي يدين ضربات التحالف العسكري بقياده السعوديه في اليمن. وقال مركز البحرين الشبابي التابع لجمعيه الوفاق، في تغريده علي موقع تويتر: "ان تغليظ الحكم علي سماحه الامين العام لجمعيه الوفاق الوطني الاسلاميه الشيخ علي سلمان لتصل الي 9 سنوات هي محاوله يائسه لتغييب رؤاه النيره وفكره الوطني ونهجه السلمي". وكانت حركه الوفاق اهم كتله سياسيه في البرلمان البحريني، قبل ان ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير/ شباط 2011 احتجاجا علي العنف الذي اتهمت الحكومه بممارسته ضد المتظاهرين. وشهدت البحرين اضطرابات عنيفه اسفرت عن قتلي، بعد قمع مظاهرات الشيعه في البلاد. واستعانت السلطات البحرينيه بقوات درع الجزيره، المشتركه بين دول الخليج، لفك الاعتصامات وتفريق المتظاهرين في شوارع العاصمه المنامه. وتتهم البحرين المحتجين الشيعه "بالولاء لايران وخدمه مصالحها، وزرع الفتنه الطائفيه في البلاد". اما المعارضون الشيعه فيقولون ان مطالبهم تتعلق "بارساء الديمقراطيه وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم، من قبل الحكومه".
قضت محكمه الاستئناف في البحرين بمضاعفه عقوبه سجن المعارض الشيعي، علي سلمان، الذي برز خلال احتجاجات 2011 التي شهدتها البحرين.