الحكومه اللبنانيه تشكلت بعد انتظار دام 5 اشهر ودب الخلاف بعد ان اقر ريفي تعيينات ومناقلات لضباط داخل جهاز الامن الداخلي رفض شكور الامتثال اليها، ما دفع ريفي الي التلويح باتخاذ اجراءات عقابيه ضد شكور بتهمه عدم امتثاله للاوامر. ويشار الي ان منصب المدير العام في الاداره اللبنانيه يلي مباشره بعد منصب الوزير ما يجعل ريفي بحكم وظيفته ورتبته رئيسا لشكور. ونقل مراسلنا في بيروت محمد نون عن مقربين من العميد شكور انه يعتبر "تلك المناقلات غير قانونيه وانها تهدف الي تعويم جهاز امن المعلومات المستحدث داخل المديريه العامه لقوي الامن الداخلي علي حساب قوات الدرك"، متهما "قياده ذلك الجهاز تعمل دون التنسيق مع قوات الدرك". وقد ادت هذه الازمه الي امتناع وزير الداخليه اللبنانيه زياد بارود عن مزاوله عمله يوم الجمعه في مكتبه في الوزاره، كما افادت بعض وسائل الاعلام المحليه عن مصادر مقربه من بارود قوله لرئيس الجمهوريه انه ينوي الاستقاله من منصبه احتجاجا علي ما يوصف بانه تجاوز لدوره في حل المشكله. انتماءات سياسيه؟ يشار الي انه وفقا للقوانين اللبنانيه، فان وزاره الداخليه تشكل المرجع السياسي والاداري لقوي الامن الداخلي وفقا للهرميه الاداريه اللبنانيه. وتفيد بعض التقارير الصحفيه في لبنان بان الخلاف عائد لكون العميد وسام الحسن رئيس ما يسمي بجهاز امن المعلومات ، وقائد قوي الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي يعتبران من المقربين الي تيار المستقبل الذي يراسه رئيس الحكومه اللبنانيه سعد الحريري، فيما تفيد التقارير نفسها بان العميد شكور هو اقرب الي شخصيه مسيحيه معارضه في اشاره الي رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون. وسط هذه الاجواء المشحونه بين الطرفين، بدات تتصاعد في لبنان الاصوات المناديه بابعاد قوي الامن الداخلي عن التجاذبات السياسيه، وبخاصه ان هذا الخلاف ياتي هبعد ايام من تشكيل الحكومه اللبنانيه الذي استغرق اكثر من 5 اشهر. وفي الوقت الذي تقوم فيه لجنه صياغه البيان الوزاري للحكومه بعملها وسط خلافات بين مختلف الاطراف السياسيه وانقسامها بين مؤيد لتغطيه الحكومه لسلاح حزب الله او عدم تطرق البيان له، وبينما من المرجح ان تستغرق هذه المهمه اياما يعتقد البعض انها قد تطول الي اسابيع، ياتي هذا الخلاف ليظهر الي العلن نوع المشاكل التي قد تواجهها الحكومه اللبنانيه حتي قبل ان تنال الثقه في المجلس النيابي. كما تشير هذه القضيه الي مشاكل قد تنتظر وزير الداخليه زياد بارود بسبب ما يبدو وكانه انقسام ضباط مؤسسه قوي الامن الداخلي سياسيا ما يتنافي مع مبدا الهرميه الاداريه من جهه، والتراتبيه العسكريه للضباط من جهه اخري.
اشتد الخلاف في لبنان داخل مؤسسه قوي الامن الداخلي احدي ابرز المؤسسات العسكريه، بين المدير العام لهذه القوي اللواء اشرف ريفي وقائد قوات الدرك فيها العميد جورج شكور، ما ادي بوزير الداخليه زياد بارود الي الاعتكاف عن مزاوله عمله يوم الجمعه.