قالت الحكومه القطريه ان الامارات نفذت سلسله من الاجراءات التمييزيه ضد القطريين وانضمت الامارات الي السعوديه والبحرين ومصر العام الماضي في مقاطعه قطر، لاتهامها بدعم جماعات اسلاميه مسلحه وارتباطها الوثيق بايران. ورفع القطريون قضيه تمييز ضد الامارات في يونيو/ حزيران الماضي لدي محكمه العدل الدوليه. والزمت المحكمه الامارات بالسماح بلم شمل العائلات القطريه فورا، قبل ان تنظر المحكمه بالكامل في القضيه. كما امرت المحكمه بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الامارات. وقطعت السعوديه والبحرين والامارات ومصر العلاقات مع قطر في السابع من يونيو/ حزيران 2017. وتنفي الدوحه الاتهامات الموجهه اليها، وتقول ان هذه الضغوط تهدف الي تجريدها من سيادتها. وانذاك، منحت الامارات المواطنين القطريين المقيمين بها 14 يوما فقط لمغادره البلاد. وقالت الحكومه القطريه ان الامارات نفذت سلسله من الاجراءات التمييزيه ضد القطريين، من بينها طردهم ومنعهم من دخولها او المرور عبرها، كما اغلقت مجاليها الجوي والبحري امامهم. وتعتبر قطر ان هذه الاجراءات تمثل خرقا للاتفاقيه الدوليه للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز علي اساس الجنسيه. والامارات وقطر من الدول الموقعه علي الاتفاقيه. وطلبت قطر من المحكمه ان تامر الامارات باتخاذ خطوات للالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاقيه، والغاء الاجراءات التي اتخذتها ضدها ورد حقوق مواطنيها. وطلبت قطر ايضا ان تقدم الامارات تعويضات، بما في ذلك تعويضات ماديه، ولكنها لم تعط تفاصيل عن مقدار التعويضات التي طلبتها.
امرت محكمه العدل الدوليه دوله الامارات بحمايه حقوق مواطني قطر، وذلك وسط استمرار التوتر الشديد بين الدولتين.