رئيس الحكومه نجيب رزاق مع نائبه الجديد احمد زاهد حميدي واقيل نائب رئيس الحكومه بعد مطالبته نجيب رزاق علنا بتفسير علاقته بصندوق استثماري عائد للدوله. وقال الاعلام الماليزي ان التعديل شمل ايضا رئيس النيابه العامه عبدالغني باتايل الذي يقود التحقيق في الفضيحه، وذلك "لاسباب صحيه." وكانت صحيفه وول ستريت جورنال قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي ان نحو 700 مليون دولار قد حولت من الصندوق الاستثماري المذكور الي حسابات شخصيه عائده لرئيس الحكومه. وينفي رئيس الحكومه هذه التهم، وقال في معرض اعلانه عن اقاله نائبه في كلمه متلفزه انه لا ينبغي الافصاح عن اختلاف وجهات النظر "عبر منابر عموميه، الامر الذي يقف بالضد من مبدا المسؤوليه المشتركه." مواضيع قد تهمك نهايه وقال نجيب ان قرار اقاله محيي الدين "كان قرارا صعبا جدا، ولكنه كان ضروريا من اجل اتاحه المجال لفريق قوي ان يمضي الي الامام." وقال انه عين احمد زاهد حميدي ليحل محل نائبه المقال. كما شمل التعديل 4 وزراء اخرين. ويقول الصندوق الاستثماري انه لم يحول اي مبالغ لرئيس الحكومه، وان كل الادعاءات بهذا الصدد لا اساس لها. ويقول نجيب انه ضحيه "عمليه تخريب سياسي."
اقال رئيس الحكومه الماليزيه نجيب رزاق نائبه محيي الدين ياسين وعددا من وزراء حكومته وسط فضيحه ماليه ما زالت معتمله في البلاد.