ويهدف التعديل الي معالجه مشكله السير وتثبيت اليات للمتابعه وفرض الالتزام بالقانون. يعتبر لبنان في طليعه الدول العربيه لعدد حوادث السير والضحايا الناتجه عنها وذلك بسبب الاستهتار بقانون السيرمن جهه وضعف اجراءات السلامه من جهه اخري.
اقر البرلمان اللبناني قانونا جديدا للسير وهو بمثابه تعديل علي القانون المعروف بالقانون رقم 17 لعام 1990.