ونص حكم المحكمه علي انطباق الحظر علي ما ينبثق عن الحركه من جمعيات او جماعات او منظمات او مؤسسات تتفرع منها او منشاه باموالها او تتلقي دعما ماليا منها او اي من انواع الدعم. وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوي مستعجله ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ومحمد ابراهيم وزير الداخليه، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفه مستعجله باعتبار حركه حماس الفلسطينيه منظمه "ارهابيه". وقال صبري لبي بي سي عقب الحكم ان "حماس اساءت الي الشعب المصري ... فوجهت الضربات لمصر دون اسرائيل". واضاف ان هذا الحكم "تاريخي كاشف". مواضيع قد تهمك نهايه صوره مصر وكانت العلاقات قد توترت بين السلطات في مصر وحركه حماس بعدما اطاحت قياده الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي من الحكم في يوليو/ تموز 2013. العلاقات بين حركه حماس والسلطات في مصر توترت عقب اطاحه الجيش بالرئيس محمد مرسي. واتهمت السلطات المصريه الحركه بالضلوع في اعمال عنف شهدتها البلاد خلال الاشهر الماضيه. لكن حماس، التي تدير قطاع غزه علي الحدود مع مصر، دابت علي نفي هذه الاتهامات. وعبرت الحركه الثلاثاء عن رفضها لقرار المحكمه المصريه، ووصفته بانه يتساوق مع مواقف اسرائيل ضد المقاومه الفلسطينيه. واشار سامي ابو زهري المتحدث باسم حركه حماس في مقابله خاصه لبي بي سي الي ان حركته لا تكترث بقرار المحكمه المصريه، لانها لا تمارس اي انشطه في الاراضي المصريه، موضحا انه لن يكون هناك انعكاسات سلبيه لهذا القرار علي حماس الذي اعتبره اساءه لمصر. وقال ابو زهري" قرار المحكمه المصريه يسيء لسمعه مصر ومكانتها ويعتبر اصطفافا مع الاحتلال ضد المقاومه التي كان من المفترض علي مصر ان تدعمها وتقف الي جانبها".
قضت محكمه مصريه بحظر انشطه حركه حماس، مؤقتا داخل مصر، لحين الفصل في الدعوي الجنائيه المنظوره امام جنايات القاهره، باتهامها بالتخابر واقتحام السجون.