وبحسب احدث الاحصاءات، نما الناتج المحلي الاجمالي 7.7 بالمئه من العام الماضي، وهو ابطا معدل للنمو منذ عام 1999. وبالرغم من هذا جاء النمو افضل بقليل من المستوي الذي استهدفته الحكومه وهو 7.5 بالمئه. وتساوي معدل النمو في 2013 مع نظيره في 2012. واظهرت البيانات تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين في الربع الرابع من عام 2013. ونما الاقتصاد بنسبه 7.7 بالمئه خلال الفتره بين اكتوبر/ تشرين الاول وديسمبر/ كانون الاول، مقارنه بنسبه 7.8 بالمئه في الفتره نفسها من عام 2012. مواضيع قد تهمك نهايه وتسلط هذه البيانات الضوء علي التحدي الذي يواجه صناع القرار من اجل الحفاظ علي معدل النمو القوي في الصين فيما يتطلعون لاعاده التوازن الي الاقتصاد. ويتوقع كثير من المحللين تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين فيما تتخذ البلاد خطوات للتخلي عن نموذج النمو الذي يقوده الاستثمار الي نموذج اخر يدفعه الاستهلاك المحلي. وفي السنوات الماضيه، كان الازدهار في الاستثمار الذي تقوده الحكومه احد العوامل الرئيسيه لنمو الاقتصاد الصيني. وكانت البنوك الصينيه، وخاصه الاربعه الكبري التي تمنح قروضا وتملكها الدوله، اقرضت مبالغ قياسيه من المال في السنوات التي اعقبت الازمه الماليه العالميه، وذلك في محاوله للحفاظ علي معدل النمو المرتفع للبلاد. وبالرغم من هذا، هناك مخاوف من ان يكون جزء من هذه الاموال ذهب باتجاه استثمارات غير مثمره، وان البنوك ربما لن تكون قادره علي استعاده هذه القروض. ويخشي كثيرون من ان الوصول الي حاله القروض المتعثره ليس من شانه الاضرار بالقطاع المصرفي في البلاد فحسب، وانما سيكون له تاثير شديد علي النمو بصفه عامه. كما تسري مخاوف متزايده بشان نمو حركه مصرفيه موازيه، وذلك من خلال من خلال منح قروض بعيدا عن المؤسسات البنكيه. وحذر نقاد كثيرون من ان الحركه المصرفيه الموازيه تجعل العمليات الائتمانيه اقل شفافيه، وتشكل تهديدا خطيرا لنمو الاقتصاد الصيني.
تراجع معدل نمو اقتصاد الصين - ثاني اكبر اقتصاد في العالم - الي ادني مستوياته في 14 عاما في نهايه عام 2013.