ويعني هذا القرار انه سيصبح من غير القانوني ان ترسل اي جهه اوروبيه اموالا الي حزب الله، اضافه الي فتح الباب امام الاجهزه القضائيه في اوروبا للشروع في معامله مسؤولي الجناح العسكري للحزب وعناصره باعتبارهم ارهابيين. وجاء هذا التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله بمبادره من مفوضه الشؤون السياسيه في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، في مسعي منها لعدم التاثير سلبا علي الوضع الداخلي اللبناني. ويتضمن القرار، بحسب دبلوماسي اوروبي، فقره تتعلق بمتابعه الحوار مع الاطراف السياسيه كافه في لبنان، اضافه الي استمرار الدعم المادي الذي تقدمه الدول الاوروبيه للحكومه اللبنانيه. موافقه بالاجماع وتطلب اتخاذ هذا القرار موافقه جميع الدول الاعضاء في الاتحاد وعددها 28 دوله. مواضيع قد تهمك نهايه قرار الاتحاد سيحول دون ارسال اي اموال اوروبيه الي الحزب. وابدت بعض الدول قلقا من اتخاذ القرار خشيه ان يؤدي الي زعزعه الوضع اكثر في لبنان. ويقول مراسل بي بي سي في لبنان، كريس موريس، ان بعض الدول الاعضاء قالت انه سيكون من الصعب التمييز الكامل بين جناح الحزب العسكري وجناحه السياسي. ويتمتع حزب الله بنفوذ سياسي قوي في لبنان، وهو يشارك في الحكومه منذ فتره. وكانت الحكومه اللبنانيه قد حضت الجمعه الاتحاد الاوروبي علي عدم اتخاذ اي اجراء ضد حزب الله، واصفه الحزب بانه "عنصر اساس في المجتمع اللبناني". لكن ضلوع الحزب في الحرب الدائره الان عبر الحدود في سوريا، مساندا للرئيس السوري بشار الاسد، ساعد -كما يقول مراسلنا- علي تشديد وجهه نظر الاتحاد.
وافق وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل علي ادراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ضمن لائحه المنظمات الارهابيه.