مكتب النائب العام المصري يفحص القضايا المطلوب فيها احمد قذاف الدم وكانت قوات الامن قد حاصرت منزل قذاف الدم في شارع حسن صبري بحي الزمالك بعشر سيارات منذ الواحده صباحا، حيث قاوم قذاف الدم قوات الامن، واطلق عددا من الاعيره الناريه، اصابت ضابط امن مصريا قبل ان يلقي سلاحه ويقتاد الي مكتب النائب العام المصري، كما صرح مصدر امني لبي بي سي. ويفحص مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام المصري القضايا المطلوب فيها قذاف الدم والمتهمون الاخرون، وانهاء اجراءات تسليمهم للجانب الليبي، وفقا للاتفاقيه الموقعه لتسليم عدد من رموز النظام السابق، الذين تمكنوا من الهرب والاقامه داخل مصر عقب سقوط نظام القذافي. وقال المصدر الامني المصري لبي بي سي انه القي القبض - وفي الوقت نفسه - علي محمد منصور احد مسؤولي النظام الليبي السابق، الذي ضبط في منزله، في احدي المدن الجديده، فضلا عن علي محمود ماريا، السفير الليبي السابق لدي مصر وبيروت، الذي قبض عليه في حي الرحاب. واستندت اجراءات القبض علي الليبيين الثلاثه علي امر من الانتربول، في ضوء تعليمات اصدرها المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام، ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابه العامه المصريه. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الحكومه الليبيه قد طلبت القبض علي المتهمين في مصر وتسليمهم بسبب ارتكاب جرائم فساد مالي، وانهم مطلوبون امام ساحات القضاء الليبي. وتضم قائمه رموز نظام القذافي التي تقدم بها النائب العام الليبي الي نظيره المصري اسماء 16 شخصا معظمهم متهمون بالتامر علي الشعب الليبي، وسرقه المال العام، وبعض التهم الاخري. بوادر اتفاق وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قد حث اثناء زيارته الي القاهره، منذ نحو 10 ايام، الجانب المصري علي تسليم عدد من قيادات النظام السابق الذين يقيمون في مصر، وتعهد نظيره المصري هشام قنديل بعدم السماح لاي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد النظام الليبي الجديد، او"ممارسه اي نشاط سياسي اوغير سياسي من شانه ان يتسبب في مشاكل داخل ليبيا او مصر". الا ان مصدرا بالسفاره الليبيه في القاهره اكد لبي بي سي ان الحكومه المصريه تعهدت بتسليم المسؤولين الليبيبن السابقين اذا قبض عليهم، ولكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حول المقابل لذلك. ويعمل في ليبيا نحو مليون مصري، بعدما تراجع عددهم باكثر من 50 في المئه بعد الاطاحه بنظام القذافي بسبب الحرب الليبيه. وقد شهد المنفذ البري بين البلدين اشتباكات متكرره خلال الشهرين الاخيرين، بين مصريين ورجال امن ليبيين، بسبب رفض الجانب الليبي دخول المصريين دون تاشيره، اضافه الي منع شاحنات النقل المصريه من العبور الي داخل البلاد. ومنذ ذلك الوقت ردت لجان شعبيه مصريه علي حدود مصر الغربيه بمنع دخول الليبيين، واجبرت نحو1000 سياره ليبيه علي العوده مره اخري الي ليبيا. توتر وتزامن مع ضبط الليبيين الثلاثه في القاهره، قطع عشرات من اهالي مدينه السلوم علي الحدود المصريه الليبيه الطريق الدولي الرابط بين مصر وليبيا، ومنعوا شاحنات لنقل البضائع الليبيه من المرور، اعتراضا علي فرض الجانب الليبي تاشيرات دخول علي المصريين وابناء المحافظه لمده عشره ايام فقط تبلغ قيمتها نحو 500 جنيه مصري. وكانت العلاقات المصريه الليبيه قد توترت خلال الاسبوع الماضي بعد احتجاز السلطات الليبيه عددا من المصريين الاقباط الذين توفي احدهم اثناء الاحتجاز في مدينه بنغازي بتهم التبشير بالمسيحيه، وادي هذا الي خروج مظاهرات امام السفاره الليبيه في القاهره. وعلي اثر المظاهرات اوقفت السفاره خدماتها القنصليه، ومن بينها التاشيرات، لعده ايام قبل ان تعاود العمل الاثنين. وبالرغم من ان المطلوبين الليبيين في مصر بشكل رسمي لا يتجاوز 16 شخصا، فان عدد المطلوبين من افراد النظام السابق ممن يعيشون في مصر، يربو علي 130 فردا. كما تقدر بعض المصادر الصحفيه قيمه الاستثمارات الليبيه في مصر بنحو 25 مليار دولار استثمرت علي مدار السنوات الماضيه.
القت قوات الامن المصريه القبض علي ثلاثه من كبار رموز النظام الليبي السابق، من بينهم احمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصريه الليبيه، في مقار اقامتهم بمناطق متفرقه من العاصمه المصريه القاهره، بناء علي طلب من الشرطه الجنائيه الدوليه ، لاتهامهم بارتكاب جرائم ابان نظام حكم العقيد معمر القذافي.