وستستمع المحكمه في جلستها الي القضيه القانونيه المرفوعه حول امكانيه اجبار رئيس الوزراء علي تاخير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا لم يتم التوصل الي اتفاق للخروج. وكان جونسون قال في وقت سابق انه يفضل "الموت في خندق" علي مطالبه الاوروبيين بارجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "البريكست". وتهدف القضيه المرفوعه امام المحكمه الي تحديد ما قد يحدث اذا رفض جونسون طلب تاجيل من الاتحاد الاوروبي. وقد يشمل ذلك حتي، قيام المحكمه بتوقيع خطاب تطلب فيه تمديدا جديدا من القاده الاوروبيين، نيابه عن جونسون. وتصر الحكومه البريطانيه علي انها تركز علي ابرام صفقه مع الاتحاد الاوروبي لضمان الخروج بحلول 31 اكتوبر/ تشرين الاول، وهو الموعد النهائي الحالي، لكنها تقول، ان لم يتم التوصل الي صفقه فان الخروج بلا اتفاق هو البديل الوحيد. وقدم الدعوي رجل الاعمال ديل فينس والمحامي في المحكمه العليا جو موغام، والنائبه عن الحزب القومي الاسكتلندي جوانا تشيري. ويريد مقدمو الدعوي من المحكمه ان تبت في مدي التزام جونسون بالقانون الذي اقره نواب مجلس العموم، ويطلق عليه اسم "قانون بن"، ويلزم الحكومه ان تطلب تمديدا لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا لم يصوت البرلمان علي الصفقه التي وعد جونسون بابرامها مع الاتحاد الاوروبي بحلول 19 اكتوبر/ تشرين الاول الجاري. ومن المقرر ان يستمع القاضي، اللورد بنتلاند، الجمعه، الي جدال حول عواقب عدم قيام رئيس الوزراء بذلك ، حيث يشير الملتمسون الي ان "العقوبات بما في ذلك الغرامه والسجن" يمكن ان يتم تطبيقها. المحكمه التي تنظر في القضيه هي نفس المحكمه التي نظت في قضيه تعطيل جونسون للبرلمان وسيصدر القاضي قرارا بشان الجزئيه الاولي من القضيه يوم الاثنين، وبعد ذلك ستنظر لجنه من القضاه فيما اذا كان يمكن للمحكمه استخدام سلطتها لايجاد حل في القضايا التي لم يرد فيها نص قانوني، لتوقيع خطاب الي القاده الاوروبيين بطلب التمديد اذا رفض جونسون القيام بذلك . ووصف جونسون مرارا القانون بانه "مشروع الاستسلام"، قائلا انه "سوف يسلب سلطه هذه الحكومه، وقوه هذا البلد في تحديد المده التي ستظل في الاتحاد الاوروبي، وسيمنح هذه السلطه للاتحاد الاوروبي". واضاف: "لا شك" ان البديل الوحيد لمقترحات الخروج الجديده التي وضعتها حكومته هو الرحيل دون صفقه. وفي الوقت نفسه، اقترح وزير الخارجيه دومينيك راب ان "تلتزم الحكومه بالقانون" لكنها في الوقت ذاته "تختبر الحد الذي يتطلبه القانون بالفعل". وقالت جوانا تشيري، قبل جلسه الاستماع في ادنبره، ان جونسون "لا يمكن الوثوق به"، وان الاجراء القضائي كان يدور حول "ضمان التزامه بالقانون". واضافت "اذا حاول بوريس جونسون تحدي القانون وتحدي البرلمان عن طريق الخروج من الاتحاد الاوروبي دون صفقه، فاننا ندعو المحاكم الاسكتلنديه الي تاييد القانون". واردفت "المحكمه العليا البريطانيه، قضت الاسبوع الماضي، بالاجماع بان محاوله جونسون لاغلاق البرلمان كانت غير قانونيه، ولاغيه. ويجب تذكيره بانه ليس فوق القانون".
تنظر محكمه اسكتلنديه في امكانيه سجن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اذا اصر علي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.