رئيس وزراء تركيا يسعي لتمرير تشريع يقول معاروضون انه يقوض استقلال القضاء ياتي ذلك في حين تتصاعد بعض المخاوف حيال محاولات الحكومه التركيه تكميم افواه الاعلاميين. وحتي الان، لم يتاكد ترحيل ماهر زيلانوف رسميا رغم تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوره للصحفي الاذريبجاني وهو يسير باحد المطارات برفقه بعض رجال الشرطه. وقالت الصحيفه التي يعمل بها زيلانوف ان اسمه ادرج بقائمه الاجانب الممنوعين من دخول تركيا بسبب "ارسال تغريدات ضد مسؤولين رفيعي المستوي بالدوله". وذكرت الصحيفه ان القرار استند الي القانون التركي الذي يسوغ ترحيل الاجانب الذين تشكل اقامتهم اخلالا بالامن العام ولدواعي سياسيه واداريه. مواضيع قد تهمك نهايه يذكر ان زيلانوف يعمل لدي صحيفه زمان اليوميه المعارضه للحكومه والمقربه من فتح الله غولن، المفكر الاسلامي المقيم بالولايات المتحده والذي يتهمه اردوغان بانه وراء تحقيقات الفساد الاخيره التي طالت بعض اعضاء حكومته. ويواجه الصحفي الاذربيجاني دعوي قضائيه اقامها اردوغان في ديسمبر / كانون الاول الماضي لنشره تغريدات عن تحقيقات الفساد في تركيا. وقال رئيس الوزراء التركي في دعواه ان زيلانوف "ارسل تغريدات تتضمن سبابا واهانات بغرض اثاره الكراهيه والعداء بين ابناء الامه." تكميم الافواه ياتي ذلك في اعقاب تمرير حكومه اردوغان قيودا جديده علي استخدام الانترنت هذا الاسبوع، وهو ما اثار مخاوف حيال حريه التعبير لدي الولايات المتحده ودول الاتحاد الاوروبي. كانت منظمه فريدم هاوس الحقوقيه الامريكيه قد اصدرت تقريرا هذا الاسبوع اشار الي ان حكومه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان "تستخدم نفوذها علي الاعلام بشكل غير سليم للحد من النقاش العام لاجراءات حكوميه ومعاقبه الصحفيين ومالكي وسائل الاعلام الذين يشككون في مزاعم الحكومه". وقت حرج توجد قناعه لدي اردوغان بان غولن وراء تاجيج مساله تحقيقات الفساد في دوائر الحكومه التركيه وعلي مدار العام الماضي، فصل عشرات الصحفيين من وظائفهم جراء الضغوط التي تمارسها الحكومه علي المؤسسات الاعلاميه، واصبحت التهديدات التي يوجهها مسؤولو الحكومه للصحفيين امرا شائعا، وفقا لتقرير اصدرته منظمه فريدم هاوس الامريكيه لحقوق الانسان. واستجاب اردوغان لتحقيقات الفساد التي طالت مقربين منه ومن عائلته، حيث اقال او استبدل الالاف من رجال الشرطه والنيابه الذين رجح رئيس الوزراء التركي انهم علي صله بغولن. ويسعي رئيس الوزراء التركي، الذي تولي السلطه في 2003 ويستعد لانتخابات محليه مهمه في 30 مارس/ اذار المقبل، للمضي قدما في اصدار تشريع يقوض استقلال القضاء، بحسب مراقبين. وتلقي الاضطرابات السياسيه في البلاد بظلالها علي الاقتصاد التركي مع تراجع في قيمه الليره الي مستويات غير مسبوقه الشهر الماضي. وتاتي تلك الاضطرابات علي خلفيه استخدام الشرطه التركيه قوه مفرطه في التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي، حيث ادي رد فعل الحكومه تجاه التظاهرات الي مقتل سته اشخاص.
رحلت السلطات التركيه صحفي اذريبجاني من البلاد لكتابته تعليقات علي موقع تويتر الاجتماعي علي شبكه الانترنت تحمل انتقادات للحكومه التركيه وفقا لما نشرته الصحيفه التي يعمل بها يوم الجمعه.