مخاوف قويه من اقتراب قبرص من حافه الافلاس ويلتقي الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس، بزعماء الاحزاب القبرصيه بهدف التوصل الي خطه بديله بعد الفشل في تامين دعم نواب البرلمان لفرض ضريبه لمره واحده علي الودائع المصرفيه. وتقول المانيا ان المصارف القبرصيه قد لا تكون قادره علي فتح ابوابها مره اخري اذا لم يتم التوصل الي اتفاق بشان حزمه الانقاذ المالي. وتدرس الحكومه ان كانت ستسمح للمصارف بفتح ابوابها الخميس ام لا كما تدرس فرض قيود علي حجم الودائع التي يمكن سحبها اذا سمحت لها باستئناف نشاطها. وقال مسؤول قبرصي رفض الكشف عن هويته لوكاله رويترز في رساله نصيه "في الوقت الراهن ندرس ما ان كنا سنسمح للمصارف باستئناف نشاطها غدا وكيفيه حدوث ذلك. ندرس فرض قيود علي حجم الودائع التي يمكن سحبها". مواضيع قد تهمك نهايه ويزور وزير الماليه القبرصي، ميكاليس ساريس، موسكو للحصول علي مساعدتها باعتبار ان لها استثمارات بمليارات الدولارات في قبرص. وقال وزير الماليه القبرصي بعد لقائه وزير الماليه الروسي، انتون سيلوانوف، "ليس هناك عروض معينه. ليس ثمه شيء ملموس" لكنه اضاف "نحن سعداء بفتح صفحه جديده". ويعقد الرئيس القبرصي مباحثات طارئه مع زعماء الاحزاب ومحافظ المصرف المركزي القبرصي في العاصمه نيقوسيا "بهدف دراسه الخطط البديله لمعالجه الوضع الذي قد ينشا عن تصويت البرلمان". وسيعقد الرئيس القبرصي الذي انتخب في منصبه في 24 فبراير/شباط الماضي ايضا مباحثات مع اعضاء الحكومه والاتحاد الاوربي ومحافظ المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي. ومن ضمن الخيارات الممكنه، اندماج المصارف ومساله السندات والمزيد من الاستثمارات الروسيه. واغلقت المصارف القبرصيه حتي يوم الخميس لمنع العملاء من سحب مبالغ كبيره من ودائعهم، كما ان سوق الاوراق الماليه يظل مغلقا ايضا. ويقول مراسل بي بي سي في نيقوسيا، مارك لوين، ان قبرص بلد يتسم بالمرونه ومن ثم فان المصارف لا تزال تسمح لعملائها بسحب جزء من ودائعهم من الات السحب رغم القيود التي تفرضها علي ذلك. ويتابع المراسل قائلا ان السياسيين القبارصه وزعماء منطقه اليورو ومسؤولي صندوق النقد الدولي يرغبون في اعداد خطه بديله للتعامل مع الازمه الماليه في قبرص، مضيفا ان المصارف ستظل مغلقه حتي يصلوا الي اتفاق معين. وطرح فرض ضريبه اضافيه علي الودائع في قبرص كشرط مسبق لحصول البلد علي حزمه انقاذ مالي بقيمه 10 مليارات يورو اي نحو 13 مليار دولار امريكي علما بانه كان من المتوقع ان تجمع قبرص مبلغ 5.8 مليار يورو من خلال فرض ضرائب لمره واحده علي الودائع المصرفيه. وتغيرت الخطه الاصليه بحيث اعفي اصحاب الودائع التي تقل عن 20 الف يورو من الضريبه لكن ابقيت ضريبه بقيمه 6.75 في المئه علي اصحاب الودائع التي تتراوح ما بين 20 و 100 الف يورو وضريبه بقيمه 9.9 في المئه علي اصحاب الودائع التي تفوق 100 الف يورو. لكن البرلمان رفض الخطه اذ صوت ضدها 36 نائبا برلمانيا في حين امتنع 19 اخرون عن التصويت ولم يصوت لفائدتها اي نائب برلماني.
يجري القاده السياسيون في قبرص مباحثات طارئه في اعقاب رفض البرلمان باغلبيه كبيره حزمه الانقاذ المالي الدوليه.