تتعالي اصوات البعض بالشكوي من اوضاع يلاقيها "سجناء سياسيون" في مصر، والحكومه تؤكد انه ليس لديها سجناء "سياسيون"، وانما سجناء وفقا لاجراءات قانونيه صحيحه. وقال دانيال كرونينفيلد، مندوب الولايات المتحده لدي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده: "لا بد من اطلاق سراح المحتجزين داخل السجون المصريه بسبب ممارستهم حق التعبير عن الراي". ياتي ذلك اثناء مراجعه ملف حقوق الانسان لمصر في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، وهي مراجعه دوريه شامله تجري كل خمس سنوات. واكد الوفد المصري في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحده ان مصر، في ظل محاربه الارهاب، لا تزال تحترم حقوق الانسان، ونفي الوفد المصري بشكل قاطع انتشار التعذيب في مصر، لكنه اشار ايضا الي ان هناك حالات فرديه. وقد تزامن خضوع ملف مصر الحقوقي للمراجعه الدوريه امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحده مع تصاعد شكاوي عدد من الحقوقيين المصريين مما يصفونه بالتضييق الامني والقانوني. مواضيع قد تهمك نهايه ففي الاسابيع القليله الماضيه، قبض علي اكثر من محام حقوقي بينما كانوا يؤدون عملهم داخل او خارج بعض مقار النيابه. وفي بعض الاحيان يصبح المحامي وموكله "نزيلين في نفس السجن". مراسله بي بي سي في القاهره سالي نبيل تحدثت الي المحامي الحقوقي محمد فتحي حول هذا الامر. ويقول فتحي: "المحامي هو مراقب لسلامه سير الاجراءات القانونيه. وغيابه عن حضور التحقيقات او المحاكمات الخاصه بموكليه يصيب اجراءات العداله الجنائيه في مقتل". ويري فتحي ان القبض علي المحامين يقوض الثقه بين المتقاضين ومنظومه العداله ويصيب المتهمين بحاله من الياس. لكنه اكد في الوقت نفسه ان القبض علي بعض زملائه لن يثنيه عن اداء عمله. ويقول فتحي لبي بي سي: "نعم، بتنا نخاف لكننا سنواصل عملنا. لا نريد ان نشعر ان زملاءنا سجنوا بلا ثمن". "نحترم حقوق الانسان" وخلال جلسه عرض الملف الحقوقي المصري التي عقدت في مدينه جنيف السويسريه، قال عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري ان مصر حققت تقدما ملموسا بشان احترام حقوق الانسان. ودعا مروان، في كلمته، لاحترام رؤيه كل دوله لمفهوم حقوق الانسان بناء علي قيمها وتقاليدها وظروفها. واضاف ان مصر مستعده للتعاون مع اي منظمه حقوقيه لاصلاح اي خطا، لكنه حذر من لجوء بعض المنظمات "لتقديم صوره خاطئه عن الوضع في البلاد." صور من داخل مستشفي في سجن مصري اثناء زياره وفد من النيابه وقال مروان ان بعض المنظمات مثلا تسيء استخدام تعبير "اعتقال المتظاهرين" للاشاره لعمليات قبض قانونيه، تتم بناء علي مخالفه بعض الاشخاص لقانون التظاهر الذي ينص علي ضروره ابلاغ السلطات قبل تنظيم اي تجمع. زياره السجون وفي السنوات الاخيره، وجهت العديد من المنظمات الحقوقيه محليا ودوليا انتقادات لمصر بشان زياده اعداد السجناء "السياسيين" ووصولهم لعشرات الالاف وفق تقديراتها، وكذلك سوء اوضاع الاحتجاز التي تودي بحياه بعض السجناء احيانا، كما تقول تلك المنظمات ومن بينها الامم المتحده. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفي في اكثر من مناسبه وجود اي سجناء راي في البلاد. وفي محاوله للرد علي الانتقادات نظمت السلطات الامنيه زيارات للسجون دعت فيها اعضاء من النيابه وكذلك بعض الاعلاميين المصريين والاجانب. وبدت السجون في هذه الزيارات في ابهي حله من جميع النواحي. وبثت وزاره الداخليه فيلما تسجيليا تحدث فيه بعض السجناء عن تلقيهم افضل اشكال العلاج في مستشفيات السجن، بل ان احدهم اكمل دراساته العليا داخل محبسه. كما اشاد هؤلاء السجناء في الفيلم التسجيلي بجوده الطعام. اثارت صور من داخل احد السجون المصريه تعكس رفاهيه النزلاء سخريه علي نطاق واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي "ادعاءات" وقال المسؤولون ان هذه الزيارات رد علي كل من يشكك في احترام مؤسسات الدوله لحقوق الانسان. ويوضح ايهاب يوسف، خبير في اداره المخاطر الامنيه، ان "اوضاع حقوق الانسان في مصر قد لا تكون مثاليه، لكنها بالتاكيد ليست بالسوء الذي تدعيه بعض الجمعيات الحقوقيه التي تعمل ضد مصر". ويضيف: "من الصعب مقارنه مصر بدوله مستقره ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا، لان البلاد تعيد بناء قدراتها بعد فتره اضطرابات اعقبت عام 2011". لكن ما تقوله الدوله يختلف مع حديث بعض السجناء عن تعرضهم لسوء المعامله قيد الاحتجاز. ويوضح لنا فتحي انه حضر التحقيقات مع زميله وصديقه المحامي محمد الباقر. وقبض علي الباقر، في اواخر سبتمبر/ايلول، من داخل مقر النيابه، بينما كان يتولي الدفاع عن الناشط علاء عبد الفتاح. واصبح الباقر وعلاء عبد الفتاح "نزيلي نفس الزنزانه بسجن شديد الحراسه". شكاوي السجناء يقول فتحي: "تحدث الباقر عن تعرضه للضرب عندما وصل للسجن. وكان معصوب العينين. ولا يزال حتي الان محروما من زياره مكتبه السجن، او الصلاه في المسجد. كما لا يسمح بدخول الكتب او الصحف له". ويقول عدد من المحامين الحقوقيين ان احد اكثر فترات العمل ارهاقا بالنسبه لهم كانت في اعقاب 20 سبتمبر/ايلول؛ حين خرجت مظاهرات محدوده ونادره تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فقد القت قوات الامن القبض علي اكثر من ثلاثه الاف شخص حينذاك، بحسب منظمات حقوقيه، وقد افرج عن كثير منهم لاحقا. كان عدد المقبوض عليهم اكبر بكثير من اعداد المحامين، ويتذكر فتحي تلك الايام حين كان يواصل الليل بالنهار، كما يقول. ويضيف فتحي: "كنا نهم بمغادره سراي النيابه بعد انتهاء التحقيقات مع بعض المحتجزين قرب الفجر. وفجاه يصل بضع عشرات من المتهمين، وما ان يشاهدونا حتي يصيحوا قائلين: الستم محامين؟" ويضيف فتحي: "كانوا محتجزين منذ ايام، وبدا عليهم الاعياء. لم يعلموا انهم داخل النيابه، وطلبوا منا ان ندافع عنهم ونطمئن عائلاتهم". ويقول فتحي انه شعر حينها بفخر شديد بمهنته، "فقد كان المحامون كطوق النجاه لهؤلاء".
طالبت الولايات المتحده مصر اليوم الاربعاء بالتحقيق في مزاعم ضلوع قوات امن مصريه في ممارسات "تعذيب، وقتل خارج اطار القانون، واخفاء قسري".