حزمه الانقاذ الاوروبيه تهدف لتخفيض تكلفه الاقتراض عن الدول المثقله بالديون عن طريق شراء سندات الخزانه جاء ذلك في اول حديث تليفزيوني لرئيس الوزراء الاسباني منذ توليه منصبه لكنه قال انه لم تتخذ بعد اي قرارات بشان طلب مساعدات اوروبيه. وكشف رئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاسبوع الماضي عن خطه لشراء سندات من البلدان "المثقله" بالديون في اطار حزمه الانقاذ الاوروبيه. وقال دراغي ان المصرف المركزي الاوروبي سيقدم "دعما كاملا" لهذه الدول حسب تعبيره. وتهدف حزمه الانقاذ الي تخفيض تكلفه الاقتراض عن الدول التي تمر بازمه ماليه عن طريق شراء سندات الخزانه الخاصه بهذه الدول. وقد هبطت تكلفه الاقتراض الضمني للحكومه الاسبانيه بمجرد اصدار المصرف هذا الاعلان. طمانه اصحاب المعاشات وقال راخوي "ادرك رغبه كل شخص في معرفه ما سوف يحدث لكننا لم نتخذ قرارنا بعد". واضاف: "سوف ننظر في الامر لكننا لن نقبل املاء شروط علي بلادنا بشان السياسات التي يجب ان نتخذها، خصوصا امر الاقتطاعات من الميزانيه لمواجهه الازمه" وتعهد رئيس الوزراء الاسباني بعدم المساس باصحاب المعاشات. وتتضمن خطه المصرف المركزي الاوروبي شراء عدد غير محدود من سندات دول الاتحاد الاوروبي المثقل كاهلها بالديون بشرط ان تقوم هذه الدول بتقديم طلب بضمها لخطه الانقاذ والموافقه علي شروطها كافه. وقال دراغي ان المصرف الاوروبي قد يدخل في نظام المعروف باسم "OMT" لمواجهه "التشويش الشديد" في سوق السندات الحكوميه الذي يعتمد علي "مخاوف بلا اساس" علي حد تعبيره. وذكر ان الخطه ستتم بالتعاون مع مرفق الاستقرار المالي الاوروبي وبرامج اليه الاستقرار الاوروبيه. وتستحق اموال السندات التي سيتم شرائها بين شهر الي ثلاثه اشهر. واكد رئيس المصرف المركزي الاوروبي ان صندوق النقد الدولي سيسهم في مراقبه مدي اذعان الدول لشروط خطه الانقاذ. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان حكومته لن تقبل فرض اي شروط خارجيه علي بلاده مقابل الحصول علي حزمه الانقاذ الاوروبيه المحتمله.