وقال جنكن، الذي يراس لجنه الاداره العامه البارزه في المجلس، انه يتعين علي الحكومه البريطانيه تفسير هذا التاخير الذي بلغ نحو اربع سنوات. من جانبها قالت الحكومه ان العمليه في طور الاعداد وان النتائج سيتم اعلانها في اقرب فرصه ممكنه. كانت لجنه منتدبه من قبل الحكومه البريطانيه بدات في تحقيق علني في اخطر الادعاءات ضد القوات البريطانيه التي ساهمت في الغزو الامريكي للعراق. وتقول اللجنه التي يتراسها سير جون شيلكوت انها في حاجه للتباحث مع الحكومه البريطانيه بشان كميه كبيره من المستندات بالغه الحساسيه التي يجب ان تنشر الي جانب التقرير. مواضيع قد تهمك نهايه وعلي الرغم من ان اللجنه حصلت علي الالاف من الوثائق الا انه طلب منها عدم نشر مذكرات تبادلها رئيس الوزراء الاسبق توني بلير مع الرئيس الاميركي جورج بوش في الفتره التي سبقت الحرب علي العراق. وقالت اللجنه انه بالرغم من تحقيقها "تقدما لا باس به" ما زال هناك الكثير من العمل مشيره الي الصعوبه التي تواجهها في الحصول علي بعض الوثائق. وكانت اللجنه قد اشرفت علي مرافعات علنيه جرت علي مدي 18 شهرا بين اواخر 2009 واوائل 2011. وكان من بين الشخصيات التي ادلت بافاداتها امام اللجنه رئيسا الحكومه السابقان توني بلير وغوردون براون، وكبار الوزراء في حكومتيهما، اضافه الي كبار القاده العسكريين والدبلوماسيين. ياتي هذا في الوقت الذي تستعد المحكمه الجنائيه الدوليه لفتح تحقيق مبدئي في مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات بريطانيه بحق محتجزين عراقيين. ومن المقرر ان يبحث التحقيق التمهيدي جرائم منسوبه للقوات المسلحه البريطانيه التي كانت منتشره في العراق بين عامي 2003 و2008. وقال النائب العام البريطاني، دومينيك غريف، ان الحكومه تنفي تماما مزاعم الانتهاكات. وهذه هي المره الاولي التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمه الجنائيه الدوليه.
حذر بيرنارد جنكن عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين من العواقب التي وصفها بالوخيمه لتاخير نشر نتائج التحقيق الذي فتح من سنوات بشان حرب العراق.