دعت منظمه العفو الدوليه والمفوضه العليا للامم المتحده لحقوق الانسان السلطات العراقيه الي وقف تنفيذ احكام الاعدام حتي الغاء هذه العقوبه كما اصدرت المحكمه حكما بالاعدام علي مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان. وقال القاضي خلال الجلسه ان "الادله المتحصله ضد كل من طارق احمد بكر واحمد قحطان كافيه لتجريمهما عن تهمه قتل المجني عليها المحاميه والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتي الموت". وكان مجلس القضاء الاعلي قرر محاكمه الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزاره الامن الوطني وضابط في وزاره الداخليه ومحاميه. اسقاط وذكر القاضي ان المحكمه اسقطت التهم المتعلقه باغتيال مدير عام في الامن الوطني، وفقا لمراسل فرانس برس. وشهدت الجلسات السابقه اعترافات لعدد كبير من افراد حمايه الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا. وبدات اولي جلسات محاكمه الهاشمي في 15 ايار/مايو، واستمعت خلالها المحكمه الي ثلاثه مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوي ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان. رفض وكان الهاشمي انتقل قبل عده اشهر للاقامه في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكره توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر 2011, علما ان الشرطه الدوليه اصدرت ايضا مذكره توقيف دوليه بحقه. وكانت منظمه العفو الدوليه والمفوضه العليا للامم المتحده لحقوق الانسان دعت السلطات العراقيه الي وقف تنفيذ احكام الاعدام حتي الغاء هذه العقوبه. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبه الاعدام عام 2004, بعد ان كانت هذه العقوبه معلقه خلال الفتره التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
اصدرت المحكمه الجنائيه العراقيه المركزيه الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتي الموت بحق نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بعد ادانته بتهمه اداره فرق موت ارهابيه، بحسب ما افاد مصدر قضائي لمراسل فرانس برس.