اكد اوباما علي امتلاكه كل السلطات اللازمه للتدخل العسكري ضد تنظيم الدوله الاسلاميه ويوجه اوباما خطابا حاسما ضد الدوله الاسلاميه، فقال في خطابه في البيت الابيض يوم الاربعاء "سنطارد وندمر تنظيم الدوله الاسلاميه بالكامل". كما قال ان القوات الامريكيه ستطارد المسلحين في العراق وفي سوريا. واكد علي ان لديه السلطه الكامله لاستخدام القوات الامريكيه بالشكل الذي يراه مناسبا، دون الحاجه الي موافقه البرلمان. ويقول مستشارو اوباما انهم بالفعل لديهم تفويض باستخدام القوات، فبعدما استهدفت القاعده الولايات المتحده عام 2001، مرر المشرعون تفويضا للحكومه لاستخدام القوات المسلحه. ولم يقتصر نص التشريع علي تنظيم القاعده تحديدا، لكن الامر كان معروفا بشكل ضمني. القضاء علي القاعده وينص التفويض علي ان "للرئيس الحق في استخدام كل القوه اللازمه والمناسبه ضد الامم او التنظيمات او الاشخاص الذين تثبت مشاركتهم في تخطيط، او ارتكاب، او المساعده في الهجمات الارهابيه". مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب هذا التفويض، استهدف الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش الابن، من دبروا الهجمات ضد بلاده عام 2001، سواء في افغانستان او غيرها من البلدان. وقبل خطاب اوباما في البيت الابيض، قال احد مسؤولي حكومته للصحفيين ان اوباما سيعتمد علي تفويض عام 2001 "كسند للعمليات العسكريه والضربات الجويه التي سيوجهها الي تنظيم الدوله الاسلاميه". وقال مارك ثيسين، كاتب خطابات بوش الابن، ان اوباما بامكانه، ويتعين عليه، استخدام اجراءات اداره بوش في حملته ضد الدوله الاسلاميه. وتابع ثيسين: "فالرئيس يواجه نفس التنظيم ولكن بشكل مختلف. وهو لا يحتاج الي تفويض اضافي ان كان يحارب عدوا في العراق، ثم فر هذا العدو الي حدود سوريا. بالضبط كما لم نحتج الي تفويض اضافي عندما دخل الالمان فرنسا ". يسهل عنف تنظيم الدوله الاسلاميه مهمه الاداره الامريكيه في حشد الدعم اللازم لعملياتها ضد التنظيم صدمه من اعمال القتل وسعي اوباما العام الماضي الي الحصول علي تفويض للتدخل العسكري في سوريا، اذ اراد اتخاذ موقف ضد الرئيس السوري بشار الاسد بعد مزاعم استخدام الاسلحه الكيميائيه. ولم يدعم البرلمان اوباما في سعيه وراء هذا التفويض، مما اضطر الرئيس الامريكي الي تغيير خططه والتراجع عن مساعيه. لكن اليوم، وبعد صعود تنظيم الدوله الاسلاميه، يبدو الامر مختلفا. ولم يعد يسعي اوباما الي الحصول علي موافقه البرلمان علي التدخل العسكري، بل يريد الموافقه علي امداد الجماعات التي تقاوم تنظيم الدوله الاسلاميه في سوريا بمبلغ 500 مليون دولار. وتحظي خطط اوباما ببعض الدعم داخل البرلمان، فالمتحدث باسم المجلس، الجمهوري جون بوينر، قال انه "يجب ان ندعم الرئيس بما يطلبه". وكسائر الامريكيين، فزع المشرعون من مقاطع الفيديو التي نشرتها الدوله الاسلاميه لذبح الصحفيين جيمس فولي وستيفين سوتلوف. وبحسب استطلاعات الراي، يؤيد معظم الامريكيين الان التدخل العسكري ضد تنظيم الدوله الاسلاميه. تفويض غير سار الا ان هناك رايا مخالفا بشان فعاليه تفويض عام 2001 في الحرب الحاليه علي الدوله الاسلاميه. وتقول استاذه القانون بكليه كاردوزو في نيويورك، ديبورا بيرلستين، ان الدوله الاسلاميه لم تعد جزءا من القاعده، "بل اصبح التنظيمان اعداء. ومهاجمه الدوله الاسلاميه لا تعني باي حال من الاحوال مهاجمه القاعده". ويظل قرار اوباما بتوجيه ضربات جويه ضد معاقل الدوله الاسلاميه في سوريا امرا مثيرا للجدل، خاصه ان القوانين التي تحكم امكانيه هذا التدخل غير واضحه. ويقول ماثيو واكسمان، احد كبار مسؤولي الدفاع والخارجيه في عهد بوش الابن ان ضوابط التدخل العسكري "غير محدده بشكل واضح، وعاده ما يحسم الامر بعد معركه قويه بين البرلمان والرئيس". لكن في الغالب لا يؤخذ علي الرؤساء استخدامهم للقوه العسكريه. وسيكون لقرار اوباما تبعات ضئيله، وربما بلا تبعات، ان قرر المضي قدما في توجيه الضربات العسكريه.
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يمتلك السلطه الكافيه لمواجهه تنظيم الدوله الاسلاميه بكل الطرق الممكنه، لكن الامر يظل محل جدل في اوساط الاداره والبرلمان الامريكيين.