احالت محكمه مصريه عددا من قيادات الجماعه في مصر بينهم المرشد العام الي المفتي وجاء الحكم بعد نظر عدد من الدعاوي التي طالبت بحل الحزب والتي اقامها عدد من السياسيين. واعقب الحكم قرار لجنه شؤون الاحزاب القضائيه الذي اوصي بحل الحزب بناء علي القرارات الصادره من النائب العام بخصوص ارتكاب قيادات واعضاء في الحزب الذي اسسته الجماعه عام 2011 جرائم جنائيه تمثلت في "القتل والعنف" حسب تعبير اللجنه. في الوقت نفسه قال مصدر قضائي لبي بي سي ان "الحكم نهائي ونافذ ولا يجوز الطعن فيه امام اي محكمه اخري في مصر، ويوجب حل الحزب وتصفيه امواله وممتلكاته السائله والمنقوله". وكانت هيئه المفوضين التابعه للمحكمه الاداريه العليا قد اشارت في تقريرها لحكم محكمه الامور المستعجله الذي صدر بحل جمعيه الاخوان المسلمين وكل ما يتصل بها من كيانات بما فيها حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهايه من جانبها رفضت جماعه الاخوان المسلمين الحكم القضائي ووصفته بانه مسيس ومنعدم قانونا. وجاء في تغريده نشرها حزب الحريه والعداله علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر"الحكم بحل حزب الحريه والعداله الذي فاز في كل الانتخابات التي اجريت بعد ثوره يناير حكم سياسي ومنعدم قانونا". وكان عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، قد عزل الرئيس محمد مرسي قبل نحو عام من منصب رئاسه البلاد بعد مظاهرات ضخمه للمعارضه ثم تولي السيسي الرئاسه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسيه الاخيره. يذكر ان عددا من المنظمات الدوليه انتقدت احكاما لدوائر مختلفه من القضاء المصري خلال العام الماضي وعدتها "مسيسه" منها احكام بالاعدام علي "مئات الاشخاص في جلسه واحده". كما ادانت نافي بيلاي المفوضه الساميه لحقوق الانسان ما سمته بالاحكام الجماعيه في مصر وقالت انها تضع "سمعه مصر وسمعه قضائها علي المحك".
اصدرت المحكمه الاداريه العليا في مصر حكما بحل حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين في مصر.