اضطر رئيس مجلس الامه الي انهاء الجلسه لعدم حضور الوزراء. وشدد الراشد في تصريحات نقلتها عنه وكاله الانباء الكويتيه علي ان العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه في الكويت "تسير في الطريق السليم". وتحدث الراشد للصحفين عن لقائه بامير الكويت جابر الحمد الصباح صباح الاربعاء، مشيرا الي انه سيوجز النواب بتفاصيل هذا اللقاء في اجتماع يعقد في المجلس الخميس. وكانت صحف كويتيه قالت الاربعاء ان وزراء الحكومه قدموا "استقاله جماعيه تضامنيه" لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كرد فعل علي تقديم استجوابين لاثنين من وزرائها، هما وزيرا النفط والداخليه، من قبل نواب في البرلمان. ولم يصدر رد فعل حكومي علي هذه التصريحات. مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت الوكاله الكويتيه الرسميه عن الراشد قوله في رد علي سؤال حول استقاله الوزراء "ان هذا الامر بيد سمو امير البلاد، وسموه من يقرر هذا الامر"، بيد انه استدرك قائلا " ان شاء الله ستسير الامور بالطريق الافضل خلال الاسبوعين المقبلين كما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام". وطالب النواب باستجواب وزير النفط بشان ما وصفوه باخفاق الحكومه في تجنب دفع غرامه قدرها 2.2 مليار دولار لشركه داو كيميكال الامريكيه، اكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحده، اثر الغاء الجانب الكويتي لصفقه كانت ستنشا بموجبها شراكه بين الجانبين في مجال البتروكيماويات. وقد انسحبت شركه كويتيه تابعه لمؤسسه البترول الكويتيه، التي تديرها الدوله، من مشروع مشترك يحمل اسم "كيه-داو" بقيمه 17.4 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الاول 2008. وعزت الشركه الكويتيه انسحابها الي تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت. وتسبب الغاء الصفقه في نزاع قضائي بين الجانبين استمر اكثر من اربع سنوات، انتهي بصدور امر قضائي يلزم الشركه الكويتيه بدفع مبلغ 2.2 مليار دولار، تسلمتها شركه داو كيميكال هذا الشهر بعد عام من صدور حكم التعويض. "تفهم" وقاطع الوزراء جلسه برلمانيه الثلاثاء في خطوه اعتبرت احتجاجا علي طلب استجواب الوزيرين، وهو ما دفع رئيس البرلمان لالغاء الجلسه. وشدد رئيس مجلس الامه علي ان الاستجوابات ستظل مدرجه علي جدول اعمال الجلسه المقبله، مشيرا الي ان "الاستجواب حق دستوري ولا نعتبره صداما". واضاف انه وجد تفهما من رئيس الوزراء خلال لقائه به لهذه الحقيقه، نافيا ان يكون هذا اللقاء مؤشرا علي تاجيل الاستجوابين المقدمين في مجلس الامه قائلا "هذا الامر غير مطروح تماما، واذا طرح فان القرار سيكون للنواب". ونفي الراشد ما تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اجراء تعديل وزاري، واصفا هذه الاخبار بانها مجرد "اشاعات واضغاث احلام". وانتقد عضو البرلمان خالد الشليمي الحكومه لمقاطعتها جلسه البرلمان. وقال الشليمي ان الحكومه تريد منع تساؤلات حول اجراء مثير للشكوك تضمن دفع غرامه لشركه "Dow Chemical" الامريكيه، وهو ما يعد "كارثه ماليه واقتصاديه"، بحسب ما نقلته وكاله "فرانس برس".
اكد رئيس مجلس الامه الكويتي علي فهد الراشد علي ان الحكومه لم تتقدم باي طلب لسحب استجواب اي من وزرائها في المجلس.