تقول الحكومه اليونانيه ان ليس امامها خيار اخر وسوف يتحتم علي الحكومه اليونانيه اقرار مشروع قانون هذا الاسبوع حتي تتمكن من الحصول علي قرض قيمته 6.8 مليار يورو لمساعده الاقتصاد علي التعافي. وينص مشروع القانون علي ضروره الاستغناء عن اربعه الاف من الموظفين الحكوميين هذه السنه و 11 الفا في عام 2014. وسوف يحصل الموظفون الذين سيجري الاستغناء عن خدماتهم علي 75 في المئه من مرتباتهم لمده 8 شهور، وفي نهايه هذه المده سيصبح عاطلا عن العمل من لم يتسن استخدامه في مجال اخر. ويتوقع ان تشارك المستشفيات وقطاع المواصلات في الاضراب، وقد جرت عده مظاهرات مؤخرا احتجاجا علي خطوات التقشف التي اعلنتها الحكومه. مواضيع قد تهمك نهايه وقد طالب دائنو اليونان بتقليص القطاع العام كشرط لتقديم القروض، وعبروا عن اعتقادهم بان برنامج الاصلاح اليوناني يسير بخطي بطيئه. يذكر ان خطوات التقشف التي اقرت سابقا قامت بتقليص الرواتب والرواتب التقاعديه في القطاع العام. ويتوقع ان يعرقل الاضراب هذا اليوم حركه النقل الجوي والقطارات وخدمات المستشفيات. ودعت النقابات موظفي القطاع العام للتجمع امام البرلمان، كما يتوقع ان تشهد مدينه تيسالونيكي ايضا احتجاجات مماثله. وقال مراسل بي بي سي في اثينا كريس موريس ان النقابات وعدت بالنضال لمواجهه خطط التقليص لكن الحكومه تقول ان ليس امامها خيار سوي اتخاذ بعض الخطوات المؤلمه. وقالت كوستاس اسكونيس زعيمه النقابه المركزيه للبلديات "نحن لا نعارض الاصلاح لكننا نعارض اغلاق مؤسسات بكاملها كشرطه البلديات ومؤسسه حراسه المدارس الحكوميه". يذكر ان نسبه البطاله في اليونان تبلغ 27 في المئه، وقد استعانت الحكومه اليونانيه بقروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي لمواجهه الازمه الاقتصاديه.
بدا اليوم في اليونان اضراب عام دعت اليه النقابات مدته يوم واحد احتجاجا علي تقليص عدد الوظائف في القطاع العام.