نتنياهو يخضع لتحقيق بخصوص اتهامات بالرشوه والاحتيال في ثلاث قضايا. وفي حال اسفرت نتائج الانتخابات البرلمانيه عن فوز رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، سيكون اكثر السياسيين الاسرائيليين بقاء في هذا المنصب. لكن هناك تساؤلات تحيط بشان مستقبل نتنياهو السياسي، وهو في ولايته الرابعه، مع انتظار الحكم الذي سيصدره المدعي العام بشان اتهامات طالته بالفساد. ويخضع نتنياهو لتحقيق بخصوص اتهامات بالرشوه والاحتيال في ثلاث قضايا. وانكر نتنياهو الاتهامات، واتهم خصومه السياسيين بتلفيقها في محاوله للنيل منه. ويحوز الائتلاف الحكومي اغلبيه ضئيله داخل الكنيست بفارق مقعد واحد فقط بعد استقاله وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان الشهر الماضي احتجاجا علي ما وصفه بالضعف من قبل الحكومه في التعامل مع هجمات الفصائل الفلسطينيه في غزه وقبولها بالهدنه، معتبرا ان وقف اطلاق النار "استسلام للارهاب". وكان من الواضح منذ مساء الاحد ان الحكومه تواجه الانهيار بعد ان هددت احزاب دينيه بالانسحاب بسبب مشروع قانون التجنيد الاجباري. ويتعلق مشروع القانون بقضيه تثير الجدل منذ مده طويله، وتتمثل في فرض التجنيد علي الطلاب الجامعيين المتدينين، الذين كانوا بنسبه كبيره معفيين من الخدمه العسكريه الاجباريه. وكان من المفترض اجراء الانتخابات البرلمانيه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتفيد نتائج استطلاع اجري بعد استقاله ليبرمان الشهر الماضي ان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ما زال الاوفر حظا بالفوز في الانتخابات. لكن تقارير اخري اشارت الي ان رئيس هيئه الاركان العامه السابق للجيش، بنيامين غانتس، يستعد لخوض الانتخابات كرئيس لحزب مستقل، وهو سيناريو من شانه ان يزيد من صعوبه التنبؤ بالنتيجه.
اعلن الائتلاف الحكومي في اسرائيل عن انتخابات برلمانيه مبكره في ابريل/نيسان، مع استمرار الخلاف بشان مشروع قانون للتجنيد الاجباري.