وكان ترامب قد قال في خطاب له في ١ يونيو/حزيران انه اذا فشلت المدن والولايات الاميركيه في السيطره علي المظاهرات و"حمايه السكان"، فانه سيرسل الجيش "ليحل لهم المشكله بسرعه"، علي حد وصفه. ابرز المنتقدين اكثر الانتقادات الموجهه للرئيس الاميركي حده جاءت علي لسان وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس والذي شن هجوما لاذعا علي ترامب متهما اياه بنشر الفرقه في البلاد واساءه استخدام سلطاته. ماتيس، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع في اداره ترامب نهايه ٢٠١٨، حذر من ان "عسكره" تعامل السلطات الاميركيه مع الاحتجاجات، التي اندلعت علي اثر مقتل الاميركي الاسود جورج فلويد علي ايدي عناصر من الشرطه، قد يقود الي صراع بين العسكريين والمدنيين. لكن التصريح الذي حمل الدلاله الاكبر جاء من داخل اداره ترامب نفسها، ففي كلمه له من داخل مقر وزاره الدفاع - البنتاغون، اعرب وزير الدفاع مارك اسبر عن معارضته لتوجه ترامب لاستدعاء الجيش لمواجهه اعمال العنف التي تخللت بعض الاحتجاجات، قائلا انه لا يجب اللجوء الي استخدام قوات الجيش لحفظ الامن والنظام داخل المدن الاميركيه الا كخيار اخير، وفي حال تازم الوضع بشكل كبير، وهو ما لم يحدث حتي الان، حسب قوله. مواضيع قد تهمك نهايه في اليوم نفسه، وجه رئيس هيئه الاركان الاميركيه مارك ميلي رساله الي كبار قاده الجيش يذكرهم فيها بالقسم الذي يؤديه منتسبو الجيش الاميركي لحمايه الدستور الذي، كما تقول الرساله، يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي. تسييس الجيش وكان اسبر وميلي قد تعرضا لكثير من الانتقادات علي اثر مرافقتهما لترامب خلال زياره مثيره للجدل قام بها الي كنيسه سانت جون القريبه من البيت الابيض يوم الاثنين 1 يونيو/حزيران، بعد ان كانت تقارير قد اشارت الي استخدام قوات الامن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في المنطقه، وهو ما دفع البعض الي اعتبار مواقف اسبر وميلي الاخيره محاوله لتخفيف حده النقد الموجه اليهما. لكن اخرين راوا في موقف الرجلين، اللذين يشغلا اثنين من ارفع المناصب العسكريه في البلاد، انعكاسا لتنامي المخاوف داخل الجيش من ان يؤدي تلويح ترامب باللجوء الي قوات عسكريه نظاميه لاحتواء الاحتجاجات المتواصله في البلاد، الي اقحام الجيش في متاهات السياسه، ما قد يضر بصورته امام الشعب الاميركي كمؤسسه غير مسيسه ويخل بوظيفته الاساسيه المتمثله في حمايه الولايات المتحده من المخاطر الخارجيه والحفاظ علي الدستور. في حين يشير اخرون الي التنوع العرقي الكبير داخل صفوف الجيش، محذرين من ان تدخله في احتواء مظاهرات انطلقت للاحتجاج علي التمييز العرقي قد يقود الي اشعال الحساسيات العرقيه داخل مؤسسه الجيش نفسها. وقد وصل القلق ببعض القاده العسكريين الي اعتبار استخدام الجيش في مواجهه احتجاجات داخليه "بدايه النهايه للديمقراطيه الاميركيه باسرها"، في حين بدات الاصوات المنتقده لترامب بالتصاعد داخل الحزب الجمهوري نفسه. "قانون التمرد" في وجه كل هذه الانتقادات يواصل البيت الابيض اصراره علي ان كل الخيارات متاحه لاحتواء الاحتجاجات التي يري ترامب انها تطورت الي اعمال عنف يقودها من يصفهم بمجموعات منظمه من اللصوص والفوضويين والمجرمين. وهو الامر الذي قد يلقي صدي عند مؤيدي الرئيس الاميركي الذين يرون ان استعاده الهدوء في المدن والولايات الاميركيه يشكل اولويه في المرحله الحاليه. اما ترامب نفسه فقد شدد في مقابله له مع محطه "نيوزماكس" الاميركيه علي "قدرته واستعداده" لانزال الجيش الي الشوارع، لكنه اشار الي انه قد لا يكون هناك حاجه الي الامر في ظل وجود قوات الحرس الوطني، التي تم بالفعل نشرها في اكثر من ٣١ مدينه وولايه اميركيه. ويتكون جهاز الحرس الوطني من قوات عسكريه احتياطيه، الا ان انتشار هذه القوات جاء بطلب من المدن والولايات نفسها، حيث تتبع عاده لحكام الولايات ويتم استدعاؤها للاستجابه للكوارث الطبيعيه او المساعده في حفظ الامن في حال عجز قوات الشرطه المحليه عن ذلك. في المقابل يعارض كثير من حكام الولايات ارسال قوات الجيش الي المدن ويقول بعضهم ان الحكومه لا تملك سلطه ارسال قوات عسكريه نظاميه الي اي مدينه بدون اذن من سلطات الولايه. من جهته يشير ترامب الي قدرته علي استخدام "قانون التمرد" والذي يمنحه الحق في نشر قوات الجيش دون موافقه حكام الولايات في ظل ظروف معينه. وقد سبق استخدام هذا القانون، الذي صدر لاول مره في القرن التاسع عشر، لمرات عديده في الماضي وتحديدا خلال الحقبه المطالبه بالحقوق المدنيه في ستينيات القرن الماضي، لكنه لم يستخدم منذ ثلاثه عقود تقريبا. وبينما يوجد شبه اجماع علي ان هذا القانون يمنح ترامب الاساس القانوني الذي يحتاجه لاستخدام الجيش للتصدي للاحتجاجات الحاليه، يبدو ان العائق الاكبر الذي يقف في طريق قيام ترامب بتنفيذ تهديداته بنشر الجيش لا يتمثل في غياب النصوص القانونيه، وانما في تعالي وتزايد الاصوات داخل الجيش التي تري في تلويحه بالامر مغامره قد تهدد اركان الديمقراطيه الاميركيه برمتها. برايكم: هل يدخل ترامب في مواجهه مع قاده في الجيش بسبب تلويحه بنشر قوات عسكريه نظاميه داخل الاراضي الاميركيه؟ هل تدفع مواقف قاده الجيش ترامب لتغيير طريقه تعامله مع الازمه؟ هل يعكس تلويح ترامب بنشر الجيش في الاراضي الاميركيه نيه حقيقيه لاستخدام الجيش في احتواء الاحتجاجات ام استعراضا للقوه؟ هل يشكل التلويح باستخدام الجيش في احتواء الاحتجاجات اقحاما له في السياسه، ام ضروره في ظل تواصل الاحتجاجات التي تتخللها اعمال عنف؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 5 حزيران/يونيو من برنامج نقطه حوار في الساعه 16:06 بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
بعد يومين من الجدل الواسع الذي اثاره تلويح الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستخدام الجيش لانهاء الاحتجاجات التي تشهدها مدن اميركيه عده، جاءت الانتقادات التي وجهها عدد من القاده العسكريين البارزين -الحاليين والمتقاعدين- لتصريحات ترامب لتثير تساؤلات حول احتماليه دخوله في مواجهه مع قاده في الجيش، ومدي انعكاس مثل هذه المواجهه، ان هي حدثت، علي تطورات الموقف في الولايات المتحده.