لا تزال اليونان مهدده بالاضرابات بسبب اجراءات التقشف التي تطبقها فقد دعت النقابتان الرئيسيتان في اليونان وهما الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئه العليا لاتحادات موظفي القطاع العام الي اضراب عام لمده 24 ساعه الاربعاء مع تظاهرات احتجاجيه علي حزمه التقشف الجديده التي تجري بشانها مفاوضات صعبه بين الترويكا المانحه للقروض وبين الحكومه الائتلافيه بقياده المحافظ انطونيس ساماراس. ويبدو ان الدائنين الدوليين منقسمون بشان الاستراتيجه الواجب اتباعها حيال بلد يواصل اقتصاده الانزلاق في الركود حتي بعد حصوله علي قروض بمليارات الدولارات لعمليه انقاذ وضعه المالي التي بدات في مايو/ايار 2010. تحذير وحذرت المديره العامه لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء الاثنين في واشنطن من "مشكله تمويل" اليونان التي تتعرض منذ اسابيع لضغوط من شركائها ودائنيها. وقالت لاغارد "مع التاخر الكبير في عمليه التخصيص...والحجم المحدود للعائدات الضريبيه توجد مشكله في تمويل البلاد"، مشدده علي "ضروره حل" مشكله الديون. واكدت وزاره الماليه اليونانيه الثلاثاء انه يجري حاليا "دراسه" احتمال اعاده جدوله الديون اليونانيه لدي البنك المركزي الاوروبي لتغطيه العجز عن السداد، والذي تدور شائعات بشان حجمه. وقال مساعد الوزير كريستور ستايكوراس ان هذه العمليه تشبه بدايه اعاده هيكله الديون وقد تشمل اصدار سندات بحوالي 28 مليار يورو علي ان تصبح مستحقه بين 2013 و2016. اعاده الهيكله اسفرت خطه التقشف التي فرضتها الجهات الدائنه لحل الازمه الماليه عن هبوط شديد في القدره الاستهلاكيه وفي حركه النشاط التجاري ورد البنك المركزي الاوروبي علي الفور بان اعاده الهيكله علي حسابه امر غير مطروح، لان ذلك يوازي "تمويل دوله، وهو امر تمنعه" انظمه البنك المركزي، كما قال يورغ اسموسن، عضو اداره البنك في تصريح لصحيفه داي فيلت الالمانيه الصادره الاربعاء. وبالمثل ترفض المانيا مثل هذا التمويل الاضافي. وكانت اليونان تعهدت في شباط/فبراير الماضي بخفض عجزها المالي, وفقا للمعايير الاوروبيه، الي 1,2% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2014 مرورا ب3,7% عام 2012 و6,4% عام 2013. الا ان البلاد تريد الان الحصول علي عامين اضافيين لتحقيق ذلك والخروج من الدائره المفرغه التي سقطت فيها. ويذكر ان خطه التقشف التي فرضتها الجهات الدائنه لحل الازمه الماليه اسفرت عن هبوط شديد في القدره الاستهلاكيه وفي حركه النشاط التجاري. ويشهد اجمالي الناتج الداخلي انخفاضا كبيرا في حين ان التوصل الي تصحيح الخلل في الميزانيه يتطلب تشديدا مستمرا للاجراءات الامر الذي يؤدي في المقابل الي تعميق الازمه الاقتصاديه والحركه الاحتجاجيه. وفي الوقت الذي يشاهد فيه اليونانيون انهيارا في عائداتهم مع تضخم ضريبي مستمر بالنسبه للعمال والموظفين والمتقاعدين فانهم لا يرون في المقابل اي تصد لمشاكل التهرب الضريبي المزمنه في البلاد. توتر و يخيم التوتر علي الاسواق الماليه بانتظار انتهاء هذا الماراثون الجديد وخاصه بعد شائعات نشرتها مجله در شبيغل الالمانيه،ونفتها الحكومه اليونانيه، عن عجز قدره 20 مليار يورو يتعين سده. وكانت برلين، الممول الرئيسي في الجانب الاوروبي، حذرت قبل الصيف من انه ليس من الوارد ان تطلب مجددا من دافعي الضرائب الالمان تمويل خطه مساعده ثالثه. في حين اشار مندوب اليونان في صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي الي ان اي مساعده جديد، اضافه الي قرضي ال110 مليار وال130 مليار اللذين تم الاتفاق عليها بالفعل، لن تكون سوي من اختصاص الاتحاد الاوروبي وحده.وقبل ايام من اجتماع حاسم لوزراء ماليه منطقه اليورو مخصص لليونان لم يكشف اي شيء عن مضمون او اجندات هذين اللقاءين اللذين لا يتوقع ايضا عقد اي مؤتمر صحافي بعدهما. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
تواجه اليونان الاربعاء تحديا جديدا في معركه بقائها في منطقه اليورو اذ تشهد البلاد اضرابا عاما ضد اجراءات التقشف التي يجري الاعداد لها في لقاءات تحيط بها السريه بين المستشاره الالمانيه ومديره صندوق النقد الدولي ورئيس البنك المركزي الاوروبي.