بحلول 2012، اوقفت الشركات الامريكيه وفروعها الدوليه العمل في ايران عقب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن ويتيح هذا التحرك للشركات الامريكيه فرصه ايجاد موطئ قدم لها في ايران التي يري ارباب الاعمال انها سوق واعده لما تتمتع به من عدد سكان كبير ومصادر طاقه وافره. وتعزز هذه الخصائص التوقعات بان تستقبل ايران استثمارات اعمال امريكيه تقدر بمليارات الدولارت في الفتره القادمه سواء علي مستوي الشركات المحليه، او مؤسسات الاعمال الاجنبيه حال رفع العقوبات. مع ذلك، لا زال التعامل التجاري مع ايران محظورا علي الامريكيين والشركات الامريكيه، فيما عدا بعض الاستثناءات، بموجب العقوبات الاقتصاديه الامريكيه المفروضه علي ايران حتي بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق. وستسمح السياسه الجديده بان تزود الشركات الامريكيه الام ايران بنظم تكنولوجيه مثل البريد الاليكتروني، وبرمجيات المحاسبه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان يسمح لافرع الشركات الامريكيه بالعمل في ايران حتي عام 2012، الا انها تعرضت للحظر عقب توسع مجلس الشيوخ الامريكي في العقوبات المفروضه علي طهران. ويقول بيتر هارل، وكان من كبار المسؤولين السابقين عن الفريق الذي كان ينسق العقوبات بوزاره الخارجيه الامريكيه، ان تصاعد التوترات بين الغرب وايران ادي الي خروج اغلب فروع الشركات الاجنبيه من السوق الايراني في اواخر العقد الاول من القرن الواحد والعشرين. واضاف انه بتوقيع الاتفاق النووي وسماح الولايات المتحده باعاده الخدمات المكتبيه والاداريه الي افرع الشركات الموجوده في ايران، من الممكن ان يشجع ذلك الشركات الامريكيه متعدده الجنسيات علي العوده الي السوق الايراني. وتابع قائلا ان: "هناك الكثير من الشركات التي تفكر في العوده للعمل في ايران، وهو ما يستدعي منها ان توفق بين المخاطر السياسه والمخاطر التي قد تتعرض لها سمعتها". لكن هناك مخاوف حيال عدم قدره الشركات علي تحويل الاموال التي تحصلها من اعمالها في ايران الي الدولار وارسالها الي الولايات المتحده بسبب العقوبات، وهو ما يمكن ان يحمل الشركات الامريكيه علي استبعاد العمل في ايران، وفقا لادم ام. سميث، المستشار السابق للعقوبات لدي وزاره الخزانه الامريكيه. واضاف سميث انه "اذا كنت فرعا لشركه امريكيه في ايران وتريد تحويل الارباح الي الدولار الامريكي، فلن تتمكن من ذلك في ايران". واكد ان الشركات الامريكيه سوف يكون لزاما عليها ان تتاني وتفكر كثيرا فيما اذا كان ستحقق الفائده المرجوه من اعمالها في ايران.
قالت وزاره الخزانه الامريكيه انه من المقرر ان تسمح الولايات المتحده للشركات الامريكيه بالتعامل مع ايران من خلال افرعها الدوليه في اطار عمليه تستهدف التخفيف من العقوبات الاقتصاديه المفروضه علي طهران بموجب الاتفاق النووي.