العنف ضد المراه ظاهره قديمه ومعقده في السعوديه يتم تناولها علنا لاول مره وتشرف علي الحمله مؤسسه الملك خالد، وهي مؤسسه خيريه رسميه اقيمت تخليدا لذكري الملك خالد بن عبد العزيز الذي حكم السعوديه في الفتره بين 1975 و1982. ويظهر في اعلانات الحمله تجمع لنساء يرتدين النقاب امام كاميرا لاظهار اعينهن المصابه مع جمله "هنالك شيء لا يمكن تغطيته". وتقول المؤسسه ان اعداد النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي في المملكه اكبر بكثير مما يعتقد. وتاتي الحمله في اطار مشروع "نظام الحد من الايذاء" الذي تبنته المؤسسه وكانت الاميره منيره بنت عبد الرحمن ال سعود احد المشرفين عليه. مواضيع قد تهمك نهايه وناقش مجلس الشوري في السعوديه هذا المشروع ورفع لمجلس الوزراء تمهيدا لاقراره من قبل الملك. ويهدف المشروع الي "حمايه المراه والطفل من الايذاء في المملكه" حسب ما جاء فيه. يكرس القانون التمييز ضد المراه وهي كذلك مجبره علي ارتداء لباس تقليديه اسلاميه خارج البيت. وينص المشروع علي حق المراه والطفل من ضحايا العنف في طلب التعويض امام المحكمه، وعلي عقوبات مختلفه ضد مرتكب "الايذاء" من بينها غرامه اقصاها نصف مليون ريال، السجن، الفصل من العمل، سحب الولايه او الوصايه منه. ضرب الخادمات ونص المشروع علي انهاء عقد الخادمه المنزليه اذا تعرضت للايذاء علي ايدي صاحب العمل وتسديد مستحقاتها. وياتي هذا البند بعد انتشار ظاهره ضرب خادمات المنازل الاجنبيات في السعوديه. وتفرض السعوديه قيودا علي النساء اللاتي يحتجن الي رخصه من ولي امرها للسفر، والعمل، والزواج، والدراسه او حتي لفتح حساب في البنك. وتتردد السعوديه عاده في الاعتراف بمشاكل العنف المنزلي. وجاء في بيان مؤسسه الملك خالد ان "ظاهره العنف ضد المراه في السعوديه اكبر مما يبدو في الظاهر". وينظر الي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز باعتباره اصلاحيا حذرا، واثارت بعض قراراته غضب المتشددين عندما عين امراه في منصب وزير وعزل الوجوه الاكثر تشددا من جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بدات السعوديه اول حمله لها ضد ظاهره العنف المنزلي تحت شعار "وما خفي كان اعظم".