الناشط ماكس سكريمس: "فيسبوك تساعد وكالات الاستخبارات الامريكيه بانشطه رقابيه واسعه" وقالت هيلين ديكسون مفوضه حمايه البيانات، للمحكمه العليا في دبلن، انها تنوي اجراء تحقيق سريع، بعد ان قالت سابقا ان الامر خارج نطاق اختصاصها. وتعود جذور القضيه الي شكوي لاحد النشطاء البارزين في الدفاع عن الخصوصيه زعم فيها ان فيسبوك "تساعد وكالات الاستخبارات الامريكيه بانشطه رقابيه واسعه". وياتي تغيير مفوضه حمايه البيانات لموقفها بعد حكم اصدرته المحكمه الاوروبيه العليا الشهر الماضي ببطلان اتفاقيه "الملاذ الامن" والتي كانت تسمح للهيئات بارسال بيانات من دول الاتحاد الاوروبي الي الولايات المتحده لمعالجتها. ونتيجه لذلك، قالت المحكمه ان مفوضه حمايه البيانات ملزمه بالتحقيق في المزاعم ضد فيسبوك، وتقرر في نهايه المطاف اذا كانت ستوقف نقل البيانات، اذا رات ان الشركه لا تقدم "مستوي كافيا من الحمايه" لمعلومات المستخدمين الشخصيه. مواضيع قد تهمك نهايه وقال الناشط المدافع عن الخصوصيه ماكس سكريمس ان التسريبات التي كشف عنها موظف الاستخبارات الامريكي السابق ادوارد سنودن تشير الي ان البيانات التي تملكها فيسبوك تخضع للتجسس علي نطاق واسع من قبل وكاله الامن القومي الامريكيه في اطار برنامج يسمي "بريزم". واعتبر سكريمس ان هذا الامر يمثل انتهاكا لميثاق الاتحاد الاوروبي للحقوق الاساسيه. وقال سكريمس: "سيكون من المثير جدا ان نري اذا كانت ستتخذ اجراء، او انها ستجد مره اخري اسبابا لعدم القيام بمهمتها في توفير الحمايه للمستخدمين في ايرلندا." وكانت فيسبوك اعربت في بادئ الامر عن رغبتها في المشاركه في الاجراءات التي تقوم بها دبلن لتصحيح ما وصفتها بـ"المعلومات غير الدقيقه" حول الاجراءات والعمليات المعلنه، لكن مفوضه حمايه البيانات لم تؤكد حينها اذا كان ينبغي عليها فتح تحقيق في الامر ام لا. وقالت متحدثه باسم فيسبوك "فيسبوك ليست ولم تكن جزءا من اي برنامج لمنح الحكومه الامريكيه دخول مباشر الي خوادمنا." واضافت "سنرد علي اي تساؤلات تردنا من مفوضه حمايه البيانات الايرلنديه اثناء تحقيقها في اجراءات الحمايه لنقل البيانات الشخصيه بموجب القانون المعمول به". وتعني الهيئه الرقابيه الايرلنديه بهذه القضيه لان مقر فيسبوك في اوروبا موجود في دبلن.
اعلنت هيئه رقابيه ايرلنديه انها ستطلق تحقيقا في مزاعم بنقل فيسبوك بيانات لمستخدمين ايرلنديين الي الولايات المتحده.