يري محللون ان في حال اصرار حزب الاستقلال علي موقفه، فان الائتلاف الحكومي سيكون مهددا بالانفراط ولم يكن الائتلاف الحكومي منذ تشكله في اوائل يناير/كانون الثاني 2012 منسجما اذ هدد الامين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، مرارا بالانسحاب من الحكومه تاره متهما اياها بعدم الانسجام وتاره باتخاذ قرارات "لا شعبيه تضر بمصالح المغاربه"، وايضا بعدم الانفتاح علي قوي المعارضه. ثم وجه شباط مذكره عاجله الي بنكيران يطالب فيها بتعديل الائتلاف الحكومي بهدف "تطوير الاداء الحكومي وتسريع وتيرته"، متهما الحكومه بالفشل في معالجه الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه المستعصيه. لكن الحكومه تري انها تواجه "اكراهات" تحول دون تحقيق نتائج اقتصاديه سريعه. ونفذ شباط وعيده واعلن السبت الماضي انسحاب حزبه من الحكومه لكن الملك بصفته "ضامن استقرار البلاد" طلب هاتفيا من شباط استمرار وزراء حزبه في مهامهم الي حين رجوعه الي المغرب لانه في زياره خاصه خارج البلد، وهو ما رد عليه حزب الاستقلال ببلاغ قدر من خلاله حرص الملك علي "الاهتمام بضمان شروط الاستقرار٬ وخدمه المصلحه العليا للوطن". مواضيع قد تهمك نهايه "انفراط عقد الحكومه" ويري محللون ان في حال اصرار حزب الاستقلال علي موقفه، فان الائتلاف الحكومي سيكون مهددا بالانفراط وبالتالي فان الحكومه المغربيه قد تضطر الي التحالف مع احزاب اخري لضمان الاغلبيه البرلمانيه المطلوبه او قد تجري انتخابات برلمانيه مبكره تقود الي افراز خارطه سياسيه باغلبيه جديده. وتخشي بعض الجهات في حال تصدع الائتلاف الحكومي من عدم الاستقرار في المغرب في ظل تفاقم الازمه الاقتصاديه وتعثر تسويه ملف الصحراء الغربيه. ولحزب الاستقلال الذي فاز بستين مقعدا في البرلمان عده وزارات في الحكومه الحاليه منها وزاره التربيه ووزاره الاقتصاد. اقدم حزب ويعتبر الحزب اقدم حزب سياسي مغربي وثاني اكبر حزب في البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه حزب العداله والتنميه. ويشارك حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي الحالي الذي تشكل في يناير/كانون الثاني 2012 بقياده عبد الاله بن كيران امين عام حزب العداله والتنميه في اعقاب اجراء انتخابات برلمانيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 نتيجه اقرار دستور جديد في يوليو/تموز الماضي 2011 ينص علي ان الملك يعين الوزير الاول من الحزب الذي فاز باكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان وليس كما الشان سابقا اذ كان الملك يعين رئيس الحكومه حسب تقديره للموقف. وكان الملك محمد السادس، خطب في 9 مارس/اذار 2011 مع بدايه ما يسمي بالربيع العربي استباقا لحدوث اضطرابات في المغرب علي غرار ما حدث في تونس وليبيا ومصر واعلن عن "المبادره الملكيه الداعيه الي اجراء تعديلات دستوريه عميقه وشامله."
قرر حزب الاستقلال المغربي المشارك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العداله والتنميه الاسلامي تعليق قراره الانسحاب من الحكومه بعد طلب الملك محمد السادس من الحزب ابقاء وزرائه في الحكومه "ضمانا للسير العادي للمؤسسات عبر ترك الوزراء يستمرون في مناصبهم".