تسبب قرار طرح القانون لنيل موافقه مجلس النواب بانقسام حاد في اوساط الناشطات النسويات. وانهي رئيس البرلمان الافغاني المناقشات بعد 15 دقيقه من بداياتها، عندما طالب النواب التقليديون بالغاء القانون. وكان مرسوم صدر عام 2009، وضع قانونا يمنع العنف ضد المراه وزواج الاطفال والاجبار علي الزواج، بدون ان يقره مجلس النواب. وقد سجن المئات بموجب هذا القانون الذي اصدره الرئيس الافغاني حامد كرزاي. نقض الضمانات وتسبب قرار طرح القانون لنيل موافقه مجلس النواب بانقسام حاد في اوساط الناشطات النسويات. مواضيع قد تهمك نهايه ويري بعضهن ان طرح القانون للنقاش بالبرلمان سيمهد الطريق امام المحافظين لتعديله واضعاف مكتسبات حمايه المراه فيه او حتي الغائه نهائيا. وقالت فرخانده زهره نادري، احد اعضاء البرلمان البارزين المعارضين للقانون، لبي بي بي بعد مناقشات السبت في البرلمان: ان ما حدث اثبت ان مخاوفي كانت صحيحه. ويقول مراسلنا في كابول ديفيد لوين انه اثناء المناقشات، اتهم رجال دين ونواب تقليديون اخرون الرئيس كرزاي بالعمل ضد قوانين الشريعه الاسلاميه بتوقيعه علي مرسوم القانون. ويضيف مراسلنا انهم طالبوا بتعديل القانون بشكل يمنع ملاحقه الرجال قانونيا علي تهم الاغتصاب بين الازواج. تطالب عضو البرلمان فوزيه كوفي بتكريس القانون بموافقه برلمانيه. وتطالب عضوه البرلمان فوزيه كوفي، التي نجت من كمين شنه عناصر من حركه طالبان قبل عامين، بتكريس القانون بموافقه برلمانيه، لتخوفها من اضعافه مع سعي الحكومه الافغانيه الي مهادنه طالبان. وقالت كوفي لـ"بي بي سي" قبل المناقشات ان "ثمه نقصا في الضمانات التي ستكفل التزام اي رئيس افغاني بحقوق المراه، وتحديدا الالتزام بهذا المرسوم". وقد تعرض الرئيس كرزاي لانتقادات من الجماعات النسويه لتبديله موقفه باستمرار في قضايا حقوق المراه. اذ اقر كرزاي عام 2012 "مدونه لقواعد السلوك" اصدرها مجلس رجال دين مؤثر تسمح للازواج بضرب زوجاتهم في ظروف معينه. وتقول كوفي وناشطون اخرون ان القانون مشابه للقوانين المماثله في العديد من الدول الاسلاميه الاخري. وعلي الرغم من الجهود المبذوله لتعزيز حقوق النساء والفتيات في افغانستان، الا ان زواج الاطفال ما زال شائعا، ويتواصل ظهور العديد من القصص عن اساءه المعامله في هذا المجال. ويعيش معظم الافغان في مناطق ريفيه، حيث تسود النزاعات والمواقف المحافظه، وتتسبب في الغالب في ابقاء النساء والفتيات داخل المنازل.
علقت المناقشات في مجلس النواب الافغاني بشان اقرار قانون يحظر العنف ضد المراه، بعد نقاش محتدم تحت قبه البرلمان الافغاني.