رئيس الوزراء الاردني المكلف بشر الخصاونه وتحدثت صحف عن التحديات و"الملفات الساخنه" التي ستواجه الخصاونه، منها التحديات الصحيه المتعلقه بانتشار وباء كورونا، ومحاربه الفساد، واعاده هيكله القطاع العام، ودعم القطاع الصناعي، والبطاله، وتراجع النمو، والمديونيه. وياتي تكليف الخصاونه، الذي تقلد العديد من المناصب السياسيه والدبلوماسيه، بعد اقل من شهرين من تعيينه مستشارا للملك للسياسات في اغسطس/اب الماضي. "الحلقه الاقرب" تري صحيفه العرب اللندنيه ان نص قرار التكليف "يعكس ثقه العاهل الاردني في الخصاونه الذي يمتلك خبرات اكتسبها من خلال عمله في العديد من المناصب السياسيه والدبلوماسيه منذ ان شغل منصب الملحق بوزاره الخارجيه عام 1991". وتقول صحيفه القدس العربي اللندنيه: "يبدو ان قرار العاهل الاردني تسميه مستشاره الاقرب بشر الخصاونه رئيسا للوزراء لم يكن متعجلا بقدر ما بقي مفصليا في الحرص". وتري الصحيفه ان الخصاونه "هو الحلقه الاقرب منذ عامين للقصر الملكي وقد يكون الاكثر استيعابا للرؤيه الملكيه، ويظهر ميلا فطريا للعمل المجهد والطويل واعتزال الاضواء والتجاذب وتجنب خوض المعارك". وتؤكد القدس العربي ان "تلك مواصفات مهمه لرئيس وزراء في مرحله 'استثنائيه' خلافا لان المجازفه محتمله في القريب العاجل مع حكومه ستواجه البرلمان المنتخب للتو اذا لم تتاجل الانتخابات". وتضيف الصحيفه: "قد تكون فتره ولايه الخصاونه 'قصيره' لكنه اخر مستشار من رجال القصر في عمق القرار الحكومي". وتري ان التحديات والاولويات التي ستواجه الخصاونه "يمكن تلمسها من ثنايا واشارات خطاب التكليف الملكي عبر 'ثلاثيه' الوضع الصحي، والمساله الاقتصاديه، ومحاربه الفساد". وفي السياق ذاته، تقول صحيفه راي اليوم اللندنيه انه بتكليف الخصاونه "يكون العاهل الاردني قد حسم الجدل في بلاده بصفه قطعيه بعد خمسه ايام من النقاشات حول دستوريه قرار ملكي سابق بتكليف الرئيس الرزاز بتصريف الاعمال". وتري ان رئيس الوزراء الجديد "يتميز بان لديه طاقه شابه ونشطه وتراكمت لديه، من خلال عمله لعامين مضيا في الديوان الملكي وفي اقرب نقطه من الملك، خبرات تمكنه من القفز بين الالغام ووضع بعض الخطط الاستثنائيه السريعه". وتضيف: "قد يوحي ذلك بان مرحله الخصاونه قد تكون انتقاليه وسريعه ولها علاقه بمرحله ما قبل التحضير للانتخابات البرلمانيه واذا بقي في الاداره بعد الانتخابات البرلمانيه سيكون مطالبا بتقديم بيان للثقه لمجلس نواب جديد وهذه بحد ذاتها مغامره قد تكون محسوبه لكن الاستجابه للاوضاع المعيشيه والفيروسيه الان تكرس القناعه بالاولويه المطلقه علي حساب الكثير من الاعتبارات والحسابات السياسيه". "الملفات الساخنه" وتقول الدستور الاردنيه في افتتاحيتها انه بتكليف الخصاونه "فان املا يحدونا جميعا بان تحمل توليفه الحكومه الجديده، قيادات كفؤه ومتميزه، علي النحو الذي وجه جلاله الملك به في كتاب التكليف السامي، لتكون قادره علي حمل المسؤوليه الموكوله اليها بموجب الدستور، ولتكون بمستوي التحديات والطموحات". وتضيف ان "الثقه الملكيه بدوله بشر الخصاونه ... تجعل الحكومه امام مهمات ومسؤوليات جسام، حددها كتاب التكليف السامي ورسم معالم واضحه تتطلب سرعه في الانجاز، ومن قبل كفاءه في الاختيار". وتري ان "سيره الرئيس المكلف وبما تبعث من مؤشرات علي القدره بالعمل باستمراريه، وبخبرته المتراكمه في العلاقات العربيه والدوليه، تبعث علي الارتياح باننا امام حكومه ستكون قادره علي الترميم في عديد الملفات وان تعمل بفعاليه بشكل سريع ومباشر من اليوم الاول، ومن ثم الانطلاق الي بناء منجز في مجالات الرعايه الصحيه بمواجهه تداعيات كورونا فهو المطلع علي جميع تفاصيل هذا الملف مع جميع مؤسسات الدوله واجهزتها، كما نتطلع الي خطط واضحه تعمل علي تعافي الاقتصاد الوطني". وبالمثل، تري جريده الراي الاردنيه ان اختيار الخصاونه يعكس رؤيه الملك في "حكومه تستطيع ان تباشر العمل منذ اليوم الاول، وليست بحاجه الي تضييع الوقت، فالرئيس قريب من مختلف التفاصيل، ولديه اطلاع علي المعطيات الراهنه، وفي مقدمتها قياده مسيره الحكومه الاردنيه بوصفها الذراع التنفيذيه للدوله في معركه مواجهه تفشي وباء كوفيد-19 بصوره مقلقه خلال الاسبوع الماضي". وتقول ان شخصيه الخصاونه "الهادئه والدبلوماسيه تعفيه مقدما من محاوله مزاحمه اي من اجهزه الدوله وتجعله يمثل اضافه نوعيه للارتقاء بايقاع الاداء المؤسسي في مواجهه العديد من الملفات الملحه". وكتب سلامه الدرعاوي في الغد الاردنيه قبيل تكليف الخصاونه رسميا عن "الملفات الساخنه" التي تنتظر الحكومه القادمه. ويري الدرعاوي ان "اول هذه الملفات العالقه والمكلفه علي الخزينه، هو ملف الزيادات المتاخره للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري معا، فالكلفه ستتجاوز 500 مليون دينار وستتم اضافتها مره واحده ببند الرواتب في الميزانيه الذي يستحوذ وحده علي ما نسبته 70 في المئه من بند النفقات العامه". ومن بين هذه الملفات بحسب الكاتب: "اعاده هيكله القطاع العام وما يترتب علي ذلك من عمليات تسريح لكل من تجاوزت خدمته العامه الـ30 عاما... دعم القطاع الصناعي وتنفيذ التوجيهات الملكيه باعطاء هذا القطاع الاولويه في السياسات الاقتصاديه... ملف البطاله بكل تفاصيله المقلقه داخليا وخارجيا، ومدي قدره الاقتصاد علي خلق فرص عمل جديده في ظل محدوديه الوظائف في القطاع العام من جهه، وتراجع انشطه القطاع الخاص من جهه اخري... ملف تراجع النمو الاقتصادي وكيفيه استعاده الثقه في الاقتصاد الوطني والمرتبط ببرنامج تصحيحي مع صندوق النقد الدولي، وكيفيه مواصله الاصلاح دون ان يكون هناك ايه تداعيات اجتماعيه عميقه علي المجتمع ... ملف المديونيه ونموها بالشكل الذي تجاوز المستويات الامنه في ظل محدوديه قدره الحكومه علي مواصله ذات النهج السابق". ويؤكد الكاتب ان "الملفات السابقه ليست مرتبطه بوزير معين، وانما تحتاج الي سياسه حكومه واضحه في هذا الشان، يتبناها الجميع بالتعاون والاتفاق مع مجلس النواب الجديد".
تناولت صحف عربيه تكليف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء بشر الخصاونه بتشكيل حكومه جديده خلفا لعمر الرزاز الذي استقالت حكومته الاسبوع الماضي.