وستفرض ضريبه الـ3 في المئه علي مبيعات الشركات المتعدده الجنسيات، التي تتم في فرنسا. وصدق مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي الخميس علي الضريبه الجديده، بعد اسبوع واحد من موافقه الجمعيه الوطنيه عليها. وسوف تفرض الضريبه الجديده علي اي شركه رقميه تتجاوز عوائدها اكثر من 750 مليون يورو ، ويكون 25 مليون يورو منها، علي الاقل، تولد في فرنسا. وستطبق الضريبه باثر رجعي بدءا من اول 2019، ويتوقع ان تبلغ عوائدها هذا العام 400 مليون يورو. ووعدت الولايات المتحده بالتحقيق في امر الضريبه، التي تعتقد انها تستهدف، بطريقه غير عادله، الشركات الامريكيه، وقد يفضي التحقيق الي فرض رسوم عقابيه. ولكن لو ماير قال ان مثل هذه الخلافات يجب ان تحل عن طريق المفاوضات، وليس بالتهديدات. وهناك قلق عام متزايد في فرنسا من شركات الانترنت العملاقه، التي توجد مقارها في اماكن اخري، تفاديا لدفع ضرائب علي مبيعاتها في فرنسا. ولم تتمكن الحكومه الفرنسيه من اقناع الاتحاد الاوروبي بفرض ضرائب مماثله علي نطاق اوسع في الاتحاد ككل. لماذا تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقه؟ تستطيع هذه الشركات حاليا دفع القليل من الضرائب، او حتي عدم دفع اي ضرائب، في البلدان التي ليس لها فيها وجود كبير. ولا تعلن تلك الشركات عن اغلب ارباحها الا في البلدان التي توجد فيها مقارها. وتقدر المفوضيه الاوربيه ان نسبه الضرائب التي تدفعها الشركات التقليديه هي 23 في المئه علي ارباحها داخل الاتحاد، بينما لا تدفع شركات الانترنت سوي 8 او 9 في المئه. وتقول فرنسا منذ فتره ان الضرائب يجب ان تفرض اعتمادا علي الوجود الرقمي، وليس فقط الوجود الفعلي. واعلنت عن ضريبتها علي شركات التكنولوجيا الكبيره العام الماضي، بعد تجمد جهود فرضها علي نطاق الاتحاد الاوروبي. ويتطلب فرض اي ضريبه في الاتحاد الاوروبي موافقه جميع الاعضاء، وقد اعترضت ايرلندا، وجمهوريه التشيك، والسويد، وفنلندا عليها. ولن تقتصر الضريبه الجديده في فرنسا علي ارباح الشركات، بل ستكون علي العوائد التي تولدها في البلاد. وستدفع حوالي 30 شركه - معظمها امريكي - تلك الضريبه. كما ستتاثر بها شركات اخري بريطانيه، وصينيه، والمانيه، واسبانيه. الممثل التجاري الامريكي يقول ان ترامب امر بالتحقيق في الضريبه وتقول فرنسا انها ستلغي الضريبه اذا اتخذ اجراء دولي مماثل. وتقول شركات التكنولوجيا العملاقه انها ملتزمه بقوانين الضرائب الوطنيه والدوليه. ماذا قالت الولايات المتحده؟ نددت اداره الرئيس دونالد ترامب بالخطوه الفرنسيه، قبل يوم من التصديق عليها. وقال الممثل التجاري الامريكي، روبرت لايتهايزر، الاربعاء ان التحقيق "سيقرر ان كانت الضريبه عنصريه او غير معقوله او ان كانت تمثل عبئا او قيودا علي تجاره الولايات المتحده". وقد يمهد التحقيق الامريكي الطريق لفرض رسوم عقابيه، كان ترامب قد فرض نظيرا لها في عدد من المناسبات، منذ توليه منصبه. وشملت تحقيقات سابقه بادرت بها الاداره في واشنطن ممارسات الاتحاد الاوروبي والصين التجاريه. ورحب بالتحقيق الاخير رئيس اللجنه الماليه في مجلس الشيوخ الامريكي، تشك غاراسلي وهو سيناتور جمهوري، والسيناتور الديمقراطي رون وايدن، عضو اللجنه. وقالا في بيان مشترك: "ضرائب الخدمات الرقميه، التي تسعي فرنسا ودول اخري في الاتحاد الاوروبي الي فرضها اجراء حمائي وغير عادل يستهدف الشركات الامريكيه، بطريقه قد تؤثر في الوظائف في الولايات المتحده، وتضر العمال الامريكيين".
وافق البرلمان الفرنسي علي تشريع بفرض ضريبه قدرها ثلاثه في المئه علي شركات الانترنت والتكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك، تعيد تاسيس العداله الماليه كما يقول وزير العدل، برونو لو ماير.