حاز الحزب الوطني الديمقراطي علي اغلبيه كبيره في المجالس التشريعيه خلال رئاسه مبارك. ونقضت محكمه القاهره مستانف الامور المستعجله حكما قضائيا سابقا يحظر علي قيادات الحزب، ومنهم اعضاء لجنه سياساته واعضاؤه السابقون في مجلسي الشعب والشوري، خوض السباق البرلماني. وكانت محكمه مصريه قد قضت بحل الحزب الوطني الديمقراطي عام 2011 في اعقاب مظاهرات شعبيه واسعه في 25 من يناير/كانون الثاني وضعت النهايه لحقبه مبارك في سده الحكم. وحاز الحزب، الذي اسسه الرئيس الراحل انور السادات، علي اغلبيه كبيره في المجالس التشريعيه خلال رئاسه مبارك. وكثيرا ما اتهمته المعارضه المصريه حينها بتزوير الانتخابات. "محاوله للتسلل" وفي غضون ذلك، اعلن الجيش المصري القبض علي اربعه اعضاء في جماعه الاخوان المسلمين، التي تحظرها القاهره، ومعهم القيادي بالجماعه الاسلاميه صفوت عبد الغني "اثناء محاولتهم التسلل الي السودان". مواضيع قد تهمك نهايه وحذر حزب البناء والتنميه، الذراع السياسيه للجماعه الاسلاميه، من ان القبض علي عبد الغني "يعني زياده رقعه الغضب والدخول في مزيد من الانفاق المظلمه". وطالب الحزب في بيانه السلطات بالافراج عن عبدالغني وجميع المعتقلين والسجناء الاخرين وتهيئه الاجواء امام حوار سياسي بين القوي السياسيه كافه "من اجل انقاذ مصر من هذه الفتنه التي تاكلها وتكاد تقضي عليها." وينتمي حزب البناء والتنميه الي التحالف الوطني لدعم الشرعيه المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. والقت قوات الامن المصريه مؤخرا القبض علي عدد من رموز التحالف من بينهم امينه العام مجدي قرقر والقائم باعمال رئيس حزب البناء والتنميه نصر عبدالسلام ورئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، وهو ايضا رئيس تحرير صحيفه الشعب. والقي القبض علي الالاف من انصار مرسي، بينهم معظم قيادات جماعه الاخوان المسلمين، منذ اطاحه الجيش به من سده الحكم عقب احتجاجات واسعه مناهضه لحكمه.
قضت محكمه مصريه بانه من حق قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، خوض الانتخابات البرلمانيه المرتقب اجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي.