يتوقع محافظ البنك زياده معدلات الفائده لاحقا هذا العام زياده طفيفه. كما لم يغير البنك من حجم برنامجه للتحفيز الاقتصادي، المعروف بـ"التيسير الكمي"، فابقاه علي 375 مليار جنيه استرليني. وكان محافظ البنك، مارك كارني، قد اشار الشهر الماضي الي امكانيه زياده معدلات الفائده في وقت لاحق من العام الحالي، بعد ان اصبح تعافي الاقتصاد البريطاني مامونا اكثر. وعندما يحين هذا الوقت يتوقع ان تكون الزياده طفيفه. وقال كارني خلال حديثه الشهر الماضي "نحن نتوقع ان تكون الزيادات الحتميه في معدلات البنك تدريجيه ومحدوده". مواضيع قد تهمك نهايه وتحدث ايضا عن امكانيه بلوغ المعدلات "مستوي طبيعيا جديدا" هو 2.5 في المئه بحلول عام 2017. وقال ديفيد كيرن، كبير الاقتصاديين في غرفه التجاره البريطانيه "لجنه السياسه الماليه في البنك اتخذت القرار المناسب لحفظ معدل الفائده كما هو". "وللحفاظ علي ثقه الاعمال، ينبغي ان تسعي اللجنه الي توصيل رساله اكثر وضوحا بشان مستقبل مسار معدلات الفائده. ان خطر زياده المعدلات بطريقه دائمه اكبر من خطر الانتظار لفتره اطول قليلا". وقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبه 0.8 في المئه خلال الشهور الثلاثه الاولي من هذا العام، وهذا هو الربع الخامس للنمو. ومع تزايد الثقه في قوه الاقتصاد، فلا يوجد سبب للحفاظ علي معدلات الفائده منخفضه لتحفيز النمو. كما انخفض عدد الاشخاص العاطلين عن العمل، مع بلوغ معدل البطاله نسبه 6.6 في المئه خلال فتره ثلاثه اشهر انتهت في مايو/ايار. وليس هناك ضغط - من ناحيه اخري - لرفع معدلات الفائده، من اجل الحفاظ علي الاسعار، فقد انخفض معدل التضخم الي 1.5 في المئه في مايو/ايار، بعد ان كان 1.8 في الشهر السابق. والهدف الذي وضعه البنك لمعدل التضخم هو 2 في المئه. ولا تزال معدلات الفائده علي مستواها المنخفض - 0.5 في المئه - منذ مارس/اذار 2009.
ابقي بنك انجلترا معدل الفائده منخفضا كما هو - اي 0.5 في المئه - لفتره شهر اخر.