وياتي ذلك في اطار تعديل اكبر علي قوانين الهجره بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكست". وتسعي لندن لتغيير قوانين اللجوء لوقف المهاجرين غير القانونيين من محاولات عبور القناه الانجليزيه بين فرنسا وبريطانيا سعيا وراء طلب اللجوء. وكانت وزيره الداخليه، بريتي باتيل، قد وصفت نظام الهجره الحالي بانه يعاني "من مشاكل في اساسه". وخلال العام الجاري عبر اكثر من 650 شخصا القناه الانجليزيه في قوارب صغيره نحو الاراضي البريطانيه، وهو ضعف العدد الذي عبر العام الماضي خلال الفتره نفسها. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت جريده تايمز ان الحكومه تدرس تغيير القانون ليسمح بارسال طالبي اللجوء الي الخارج لحين دراسه طلباتهم. وحسب الجريده فان لندن تدرس تاسيس مركز استقبال للاجئين في الاراضي التابعه لها في الخارج، من بين تلك الاراضي جبل طارق. ودفع ذلك حكومات الاراضي التابعه لبريطانيا في الخارج الي الكتابه للحكومه البريطانيه والاستفسار منها. وفي خطاب وجهه مدير حكومه جبل طارق، فابيان بيكاردو، الي بريتي باتيل قال انه "لم تتم استشارتي او التحدث معي بخصوص هذا الامر علي اي مستوي". اجراءات "صارمه لكنها عادله" وقالت جريده ديلي ميل ان التعديلات المتوقعه تتضمن منع طالبي اللجوء القادمين من بلدان تعتبرها لندن "امنه" من تقديم طلبات للجوء. وباتمام اجراءات بريكست لم تعد بريطانيا جزءا من اتفاقيه دبلن الملزمه لدول الاتحاد الاوروبي، والتي تتيح للدول الاعضاء نقل طالبي اللجوء لدول اخري من اعضاء الاتحاد لبحث طلبات لجوئهم. وكانت بريطانيا تعارض هذه الاتفاقيه وطالبت بتعديلها مرات عده قبل قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي. وبحث الاتحاد الاوروبي نفسه في وقت سابق امكانيه اقامه مراكز بحث طلبات المهاجرين في شمال افريقيا. وتقوم استراليا باستخدام مراكز خارج اراضيها، لابقاء طالبي اللجوء فيها لحين البحث في طلباتهم، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
تدرس الحكومه البريطانيه ابعاد طالبي اللجوء عن اراضيها حتي تبت في طلباتهم.