سوف تراقب الكاميرات ارتداء المواطنين للكمامات والتباعد الاجتماعي واستطاعت مدينه "كان" الساحليه الواقعه في كوت دازور، جنوب شرقي فرنسا، تجربه نظام مراقبه مثبت في الاسواق الخارجيه والحافلات. وليس من الواضح بعد كم عدد المدن الاخري التي ستتبني نظام المراقبه الرقمي هذا. وتقول شركه "داتاكالاب" الفرنسيه ان برنامجها لا ينتهك قانون خصوصيه البيانات الخاص بالاتحاد الاوروبي. وتضيف الشركه، التي اعلنت تعاونها مع مجلس مدينه كان، قبل تخفيف تدابير الاغلاق الصارمه اعتبارا من 11 مايو /ايار : "لن تحفظ او تنقل اي صوره، مما يضمن حمايه المعلومات الشخصيه". مواضيع قد تهمك نهايه وتستعين دول بعدد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في شتي ارجاء العالم في تنافسها الرامي الي وقف تفشي فيروس كورونا، وقد اثار استخدام هذه الادوات، بمقتضي قوانين الطوارئ، القلق بشان الانتهاك المحتمل لخصوصيه الافراد. ويصدر نظام المراقبه الفرنسي تنبيها تلقائيا لسلطات المدينه والشرطه في حاله رصد مخالفات تتعلق بارتداء الاقنعه او التباعد الاجتماعي. كاميرا مراقبه مثبته في حافله في مدينه كان بيد ان شركه "داتاكالاب"، وهي شركه ناشئه بدات نشاطها في عام 2017، تشدد علي ان نظامها "ليس تقنيه للتعرف علي الوجه"، لان النظام لا يخزن بيانات تحديد الهويه، وهذا ما يميزه عن نوع المراقبه عاليه التقنيه الشائع في الصين. وتقول الشركه انه بالامكان دمج بياناتها الحسابيه في انظمه المراقبه الموجوده في الاماكن العامه الاخري، مثل المستشفيات والمحطات والمطارات ومراكز التسوق. وتعاني فرنسا من تسجيل اعلي معدلات الوفيات في دول اوروبا بسبب الاصابه بفيروس كورونا، الي جانب بريطانيا وايطاليا واسبانيا. وكانت فرنسا قد سجلت وفيات، بما في ذلك وفيات في دور الرعايه، بلغت 24895 حاله وفاه حتي الان. واعتبارا من يوم 11 مايو/ايار، سيكون ارتداء الكمامات الزاميا في فرنسا داخل وسائل النقل العام والمدارس الثانويه. وتقول الحكومه الفرنسيه ان المتاجر والاسواق سيكون لها الحق ايضا في مطالبه المتسوقين بارتداء الاقنعه، فضلا عن ضروره التاكد من تطبيق مسافه تباعد قدرها متر واحد. تقول الحكومه الفرنسيه ان المتاجر والاسواق سيكون لها الحق ايضا في مطالبه المتسوقين بارتداء الكمامات واظهرت نتائج تجربه في احد اسواق مدينه كان ان 70 في المئه من المتسوقين كانوا يرتدون اقنعه بالفعل، وتعتزم المدينه توزيع اقنعه وجه بالمجان علي جميع سكانها. وقال ديفيد ليزنار، عمدهالمدينه: "هذه التقنيه لا تحدد هويه الاشخاص، ولكنها تقدم لنا فقط تحليلات حسابيه لتلبيه احتياجات المواطنين". وتخضع فرنسا، منذ 17 مارس /اذار الماضي، لتدابير اغلاق صارمه تلزم الشخص بحمل نموذج يوضح سبب وجوده خارج منزله في مكان عام. وقد يؤدي عدم اظهار هذا النموذج للشرطه الي دفع غرامه قدرها 135 يورو، بيد انه اعتبارا من 11 مايو/ايار لن تكون ثمه حاجه لمثل هذا النموذج عند التنقل محليا، علي سبيل المثال الي المتاجر.
تعتزم فرنسا الاستعانه بكاميرات مراقبه لرصد مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات وحفاظهم علي تطبيق التباعد الاجتماعي، لاسيما عندما تبدا البلاد الاسبوع المقبل تخفيف تدابير الاغلاق الصارمه التي كانت فرضتها بسبب ازمه فيروس كورونا.