ووفقا لبحث اجراه مركز "هاي باي"، وهو مؤسسه بحثيه مستقله مقرها لندن، فان الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يضمها مؤشر "فوتسي 100" القياسي البريطاني يكسبون في المتوسط 3.6 مليون جنيه استرليني في السنه، اي اكثر من 100 ضعف الراتب السنوي المتوسط لموظف بدوام كامل في بريطانيا وهو 31,461 جنيها استرلينيا. وعلي راس القائمه التي تضم هؤلاء الرؤساء التنفيذيين، ياتي تيم ستينر، الرئيس التنفيذي لشركه "اوكادو" لتجاره التجزئه والبقاله عبر الانترنت، والذي حصل علي دخل يبلغ 58.7 مليون جنيه استرليني في عام 2019، اي 2605 اضعاف المرتب السنوي المتوسط لموظف عادي في الشركه. وفي يوم واحد تقاضي سبعه اضعاف الراتب السنوي للموظف العادي. وعبر المحيط الاطلسي، علي الضفه الاخري تبدو الصوره اكثر تطرفا، فقد اظهر تحليل اجراه معهد السياسه الاقتصاديه، وهو مركز ابحاث مقره واشنطن، ان الرؤساء التنفيذيين لاكبر 350 شركه امريكيه حصلوا علي متوسط دخل يبلغ 21.3 مليون دولار في عام 2019. وهذا يعني فجوه هائله بالاجور، اذ ان راتب الرئيس التنفيذي يعادل 320 ضعف راتب الموظف العادي، وهو اعلي بخمسه اضعاف عما كانت عليه النسبه في عام 1989. مواضيع قد تهمك نهايه وتاتي هذه النتائج في الوقت الذي ادي فيه انتشار جائحه كورونا الي تفاقم عدم المساواه وزياده حجم الفجوه الهائله في الرواتب في انحاء العالم، وهو ما قد يضع الناس ذوي الدخل المنخفض في مواجهه مشاكل صحيه اكبر، ومخاطر فقدان الوظائف، وتدهور في مستوي الرفاهيه. وقد تسلط الضوء علي هذه الفروقات اكثر من اي وقت مضي مع تزايد الوعي باهميه العمال "الاساسيين" الذين يعملون علي خطوط المواجهه مع الفيروس، من دون ان تكون لديهم حقوق عمل كافيه، كما يحصلون علي اجور قليله. وادي هذا التفاوت الهائل الي تصاعد الغضب جراء الدخل المذهل الذي لا يزال كبار الرؤساء التنفيذيين يحصلون عليه. ومع كشف الغطاء عن هذه الحاله من غياب العداله والمساواه والمتجذره في ثقافه الشركات، فان السؤال بالنسبه لكثيرين هو كيف ظهرت حزم الرواتب الضخمه هذه؟ كيف، ومن يوافق عليها، وكيف يتم منحهم الضوء الاخضر؟ والاهم من ذلك، هل يجب ان يحافظوا علي مكانهم في مجتمع ما بعد الجائحه؟ يعتبر البعض ان الرواتب العاليه مقبوله حين تكون لاصحاب الرؤي مثل ايلون ماسك، لكنها مثيره للتساؤلات حين يحصل عليها رؤساء تنفيذيون عاديون وليس لديهم اي مواهب استثنائيه جذور الرواتب المستنده الي اسعار الاسهم وتعود جذور الفجوه الهائله في الرواتب لصالح المسؤولين التنفيذيين الي السياسات التي وضعتها اداره دونالد ريغان في الولايات المتحده وحكومه مارغريت تاتشر في المملكه المتحده في ثمانينات القرن الماضي. وقد ادت الفلسفات السياسيه للادارتين الي رفع الضوابط، وخصخصه القطاع العام، وتشجيع راسماليه السوق الحره، الي جانب النظره المتحفظه تجاه النقابات العماليه، وهو الامر الذي لعب دورا في تقليص فعاليه هذه المنظمات وقدرتها في الدفاع عن حقوق العمال. ويقول ساندي بيبر، الخبير في الاجور التنفيذيه في كليه لندن للاقتصاد: "خلال الجزء الاول من تلك الفتره، كانت وظائف المسؤولين التنفيذيين جزءا من نظام التقييم الوظيفي الشامل للشركه. وكان هناك نظام واحد لتقييم رواتب الجميع". وقد نشر بيبر مؤخرا بحثا عن سبب نشوء الفجوات الكبيره في الاجور بين الرؤساء التنفيذيين ومجمل الموظفين الذين يشكلون القوي العامله. ويقول ان النظام السابق "انهار" عندما اصبحت رواتب المسؤولين التنفيذيين مرتبطه باسعار اسهم الشركات، واطلقت "المكافات القائمه علي الاصول" في ظل الليبراليه الجديده السائده. واظهرت التحليلات التي اجراها بيبر علي بيانات مؤشر "فوستي 100" منذ عام 2000، ان متوسط الزياده السنويه علي رواتب جميع الموظفين بلغت نحو ثلاثه في المئه، في حين زادت رواتب الرؤساء التنفيذيين بنحو 10 في المئه سنويا. ويضيف بيبر ان المنطق الذي استند عليه ذلك هو ان الرئيس التنفيذي يحصل علي راتب وفقا للاداء المالي للشركه، ونظرا لكونه العامل الاهم في نجاحها. وعلاوه علي الرواتب الاساسيه، منح الرؤساء التنفيذيون مكافات تبعا للاداء، اضافه الي اتاحه الفرصه لهم لشراء اسهم الشركه بسعر ثابت. وتضمنت حزمه رواتب ستينر، الرئيس التنفيذي لشركه اوكادو، لعام 2019 مكافاه قدرها 54 مليون جنيه استرليني بسبب انجازه "خطه حوافز نمو" لمده خمس سنوات، وذلك تبعا لنمو سعر سهم الشركه بحسب مؤشر "فوستي 100". في الوقت نفسه، تراجعت نسبه الشركات البريطانيه المملوكه من قبل افراد بشكل حاد. ونمت سلطه اصحاب الاسهم والمستثمرين المساهمين، وادت مطالبتهم بانعاش اسعار الاسهم في السوق، الي ارتفاع حزم اجور المديرين التنفيذيين، وبموافقه مجالس الاداره المتلهفه لارضاء المستثمرين. وتتفق روبن فيراكون، الرئيسه التنفيذيه لشركه فاريان ادفايزرز، وهي شركه استشاريه دوليه للاجور التنفيذيه، مع سياسه الرواتب "حسب الاسعار"، والمقصود هنا اسعار الاسهم. وتقول: "اذا كان لديك رئيس تنفيذي جيد، فقد يكون التاثير المضاعف هائلا. لذا، من حيث المبدا، فالاجر المتوسط للاداء المتوسط، والاجر المرتفع للاداء العالي، هو امر منطقي". مع نمو قوه المساهمين، ادت مطالبهم برفع اسعار الاسهم الي زياده رواتب الرؤساء التنفيذيين السير علي قشور البيض لكن علي ارض الواقع، فان نظام حساب راتب ومكافات الرئيس التنفيذي اكثر تعقيدا. وتعتمد الشركات في ذلك الامر علي لجان تتكون في الغالب من اعضاء مجلس الاداره ومديرين تنفيذيين من شركات اخري، وتجتمع مره واحده في السنه. والي جانب المقاييس التقليديه المعتمده علي الخبره والاداء السابقين، تستخدم اللجان المقارنه المعياريه كجزء اساسي من العمليه. اذ تقدر اجور الرئيس التنفيذي مقارنه برواتب المديرين التنفيذيين في شركات مماثله، كما يقول ستيفن كليفورد، وهو رئيس تنفيذي سابق ومؤلف كتاب "اله دفع الرئيس التنفيذي". وغالبا ما يكون المبلغ الذي تحدده اللجنه يعادل 50 او 75 او 90 في المئه بعد المقارنه، ومن ثم، اما يتم الحفاظ علي الراتب، او زيادته بانتظام. وخلصت دراسه نشرت عام 2010 في مجله "جورنال اوف فاينانشال ايكومينيكس" الي ان نظام لجان التعويضات يسرع من تضخم الاجور "لان مثل هذه الشركات النظيره تسمح بتبرير المستوي العالي لاجور الرؤساء التنفيذيين". ويجري الاتفاق علي المكافات كطريقه لتقييم الاداء، اما بزيادتها بناء علي مقاييس ماليه، او بشكل مبلغ اجمالي اذا جري تحقيق اهداف محدده. ويعتبر ممثلو العمال ان عمليه حساب الراتب الاساسي والمكافات الخاصه بالرؤساء التنفيذيين قضيه اشكاليه، لان اعضاء مجالس الاداره، الذين لا يرغبون في اثاره غضب الرئيس التنفيذي لشركتهم خشيه ان يتركهم ويستقيل، او ان يطردهم من العمل، يقررون رفع راتبه. وتعتبر جانيت ويليامسون، كبيره مسؤولي السياسات في مؤتمر النقابات العماليه في المملكه المتحده، ان نظام لجان التعويض، التي غالبا ما تقدم تقاريرها الي الرئيس التنفيذي مباشره، يفتقر الي النزاهه، ويحتاج الي عمليه اصلاح. وتضيف: "نحتاج الي تغيير نظام الاجور المرتبطه بالاداء. فهذا ما ادي الي هذا الارتفاع ". لكن وفقا لما يراه بيبر، فان الادله العمليه تظهر ان اجور الرؤساء التنفيذيين لا يحددها الاداء المالي للشركه، بل حجمها. ويقول: "كلما كبرت الشركه، زادت رواتب الرؤساء التنفيذيين". "الرؤساء التنفيذيون هم مفتاح النجاح" لا تزال قضيه رواتب الرؤساء التنفيذيين الضخمه، وفي ما اذا كانت مبرره ام لا، موضع نقاش حاد. فمن ناحيه، يجادل خبراء اقتصاديون في السوق الحره بان الرواتب المرتفعه للرؤساء التنفيذيين لها ما يبررها اذا كانت تتماشي مع مصالح المسؤولين التنفيذيين والمساهمين. ويقولون اذا كانت الشركات علي استعداد لدفع هذه المبالغ، فهذه هي القيمه التي يستحقها المديرون التنفيذيون كما تقتضي السوق. ويقول دانييل بريور، رئيس البرامج في معهد ادم سميث، وهو مؤسسه بحثيه تنتمي الي الليبراليه الجديده: "الرؤساء التنفيذيون هم مفتاح النجاح". ويضيف: "من الواضح تماما ان هناك عددا محدودا من الاشخاص الذين لديهم المهارات والشخصيه والاستعداد لان يكونوا الرئيس التنفيذي لشركه كبري، وهؤلاء الاشخاص الذين عددهم محدود، مطلوبون بشده". ويستشهد بريور باشخاص مثل ستيف جوبز في شركه ابل، وجيف بيزوس في امازون، وايلون ماسك في تيسلا وسبيس اكس، والذين يمثلون مواهب استثنائيه، وتمكنوا من صياغه تقنيات ثوريه كامله من الالف الي الياء. لكن في المقابل، يري عدد من الباحثين ان دور الرئيس التنفيذي العادي، وهو شخص اداري، لم يؤسس الشركه ولم يكن صاحب رؤيه، مبالغ فيه، في حين ان هناك عوامل اخري اكثر اهميه في تحديد ثروات الشركات الكبري. ويقول ديفيد بولتشوفر، خبير اداره الاجور ومؤلف كتاب "شيك الراتب: هل اصحاب اعلي الاجور يستحقونها فعلا؟": "هناك عده اسباب تجعل الشركه تعمل بشكل جيد". ويضيف: "ربما يكون الاقتصاد منتعشا، او قطاعهم مزدهر، ولا علاقه لذلك بالرئيس التنفيذي، وربما يعملون في مجال تحتكره قله. ويمكن ان يكون السبب مساهمه العمال. تاثير الرئيس التنفيذي علي اداء الشركه غير قابل للتحديد، وهذا هو لب الموضوع. وهم يبررون ذلك بـ 'ايديولوجيه الموهبه'. لكن هل فعلا قدراتهم نادره جدا؟ اعتقد انها خدعه". ويري بولتشوفر ان الازمه الماليه العالميه في عام 2008 هي مثال واضح علي ان الاداء والاجور ليسا دائما متوافقين، ويقول: "لطالما دافع القطاع المالي عن رواتب المرتفعه علي اساس قدراتهم النادره ومواهبهم، لكن الكثير من هذه البنوك افلس خلال الازمه، وبدا الناس يطرحون اسئله: لماذا دفعت لهم كل هذه المبالغ، ولماذا استمر حصولهم علي هذه الاموال حتي بعد الازمه؟". ووفقا لبولتشوفر، فان "دائره المصلحه الذاتيه" بين المساهمين واعضاء مجلس الاداره والمديرين التنفيذيين هي السبب في عدم خفض رواتب الرؤساء التنفيذيين، ويعتقد ان هذا هو سبب وجود امتعاض وضغوط متزايده من قبل عامه الناس. يتنامي الشعور بالغضب لدي العاملين في الشركات الكبري التي يكسب فيها الرؤساء التنفيذيون مبالغ طائله جراء الفجوه الهائله في الاجور خطوه مهمه الي الامام وبينما تستمر رواتب كبار الموظفين في الارتفاع، يبدو ان حقوق الموظفين تسير في مسار تنازلي، خاصه الذين يعملون علي الخطوط الاماميه خلال ازمه انتشار الوباء. وبالنسبه للعديد من الموظفين العاديين، فان الفجوه الهائله في الرواتب ومكاسب الرؤساء التنفيذيين الضخمه بمثابه شراب مر الطعم لكن لا مفر من تجرعه. وظهر تصاعد غضب القوي العامله من هذا التفاوت في الاجور جليا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دخل الالاف من موظفي شركه "بريتش غاز" في اضراب لمده خمسه ايام ردا علي خطط لتقليل اعداد العاملين، وتغيير عقود الموظفين الي اخري جديده تتضمن تقليصا في حقوقهم الحاليه. وكانت التوترات تعالت منذ عام 2018 بعد ان تلقي الرئيس التنفيذي لشركه سينتريكا، الشركه المالكه لشركه "بريتش غاز"، زياده في اجره بنسبه 44 في المئه ليصل الي 2.4 مليون جنيه استرليني في السنه. ويقول جون، الذي يعمل في شركه "بريتش غاز" وعمره 32 عاما، وقد تم تغيير اسمه مراعاه لوضعه الوظيفي: "انه الجشع والاستحواذ. ان هذا اكثر مما يتقاضاه رئيس الوزراء! كيف يمكنهم تبرير ذلك؟ عندما تدفع هذا القدر من المال، فهذا لا يعني انك تحصل علي المستوي الجيد، وانما علي نوع معين من الاشخاص، ومن خلفيه معينه". ومع ذلك، هناك اشارات علي ان الارتفاع في رواتب الرؤساء التنفيذيين بدا يتباطا علي الاقل. يقول بول لي، الذي عمل مستشارا استثماريا طوال 20 عاما، ان رواتب الرئيس التنفيذي في المملكه المتحده "استقرت" خلال السنوات الاخيره، لكن المستوي كان في حدود 4 الي 5 ملايين جنيه استرليني". ويعتقد لي ان تغير نظره المؤسسات الاستثماريه وصناديق الثروه السياديه يقف وراء هذا التباطؤ في زياده رواتب المديرين التنفيذيين. فهذه الجهات تستثمر في الشركات ذات الاجور المرتفعه، لكن تمويلها في النهايه ياتي من عامه الناس، من خلال صناديق التقاعد والاستثمار، وهي علي درايه بعدم الارتياح الشعبي المتزايد تجاه ذلك. ويقول: "هل هذه الارقام مبرره؟ من الصعب حقا قول ذلك بموضوعيه، لكن هناك مساءله. ويرجع جزء من ذلك الي نقاش ومطالبات من عموم الناس والي ضغط من الحكومه في جزء اخر". علي سبيل المثال، في الولايات المتحده، يقترح مشروع قانون "الراسماليه القابله للمساءله"، الذي صاغته السيناتور اليزابيث وارن، مددا زمنيه محدده لبيع اسهم الشركات، في محاوله لتحويل التركيز من عائدات المساهمين قصيره الاجل الي الاهداف طويله الاجل لجميع اصحاب المصلحه. وهناك ايضا مبادرات ناشئه مثل تلك التي وقعت في سان فرانسيسكو وبورتلاند، حيث تخضع الشركات للضريبه اذا كانت نسبه اجورها مرتفعه للغايه، ما يخلق حافزا اقتصاديا لتحقيق قدر اكبر من المساواه. وفي الوقت الذي كان فيه الوباء ينتشر في انحاء العالم عام 2020، ضحي رؤساء تنفيذيون في بعض الشركات الكبري مثل بوينغ، وماريوت انترناشيونال، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، بجزء من مكاسبهم طواعيه لانقاذ وظائف الموظفين، وان انتقد كثيرون ذلك معتبرين انه خطوه رمزيه لا اكثر. ويقول لوك هيلديارد، مدير مركز "هاي باي"، ان بامكان الشركات اتخاذ المزيد من الخطوات الهادفه لتقليص فجوه الاجور، مثل تمثيل العمال في مجالس الاداره، واعداد تقارير افضل عن بيانات اجور الشركه، وهو ما يسمح بمساءله افضل. ويمكن حينها توزيع ارباح الشركه بشكل اكثر عداله علي كافه القوي العامله. ويضيف هيلديارد: "تحسين حياه هؤلاء الناس العاديين بزياده مبالغ ماليه صغيره نسبيا، يمكن ان يكون له اثر كبير، وستكون هذه خطوه عمليه عظيمه الي الامام". وبالنسبه لهيلديارد ، فان الارقام الخياليه التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيين دليل "مذهل" علي الانقسام المجتمعي المتزايد. ويقول: "المملكه المتحده هي احدي الدول الاكثر تفاوتا من حيث الدخل في العالم المتقدم، وقد ارتفع هذا بالتزامن مع ارتفاع رواتب المسؤولين التنفيذيين". وهو يعتبر ان لهذا دلالات مهمه لان الابحاث تظهر ان الدول التي لا يوجد فيها تكافؤ وعدل في الرواتب، من المرجح ان يكون اداؤها سيئا فيما يتعلق بمجالات اساسيه مثل التماسك الاجتماعي، والصحه العامه والرفاهيه، ومستويات الجريمه، والتعليم. فكلما كان مستوي عدم المساواه اعلي، كلما كان المجتمع يعاني اكثر، ولديه مشاكل اكثر. ومع الركود الاقتصادي العالمي الذي بات يلوح في الافق جراء استمرار تفشي وباء كورونا، يعتقد هيلديارد ان "التدقيق في عدم المساواه" سيزداد. ويقول ان الدور المتنامي للقطاع المالي، والاستعانه بمصادر خارجيه للحصول علي يد عامله رخيصه، وتراجع دور النقابات العماليه هي السبب وراء اتساع فجوه الاجور وغياب المساواه خلال العقود الاخيره. ويضيف: "في الوقت نفسه، لم يكتف الذين في القمه بالمحافظه علي ثرواتهم فحسب، بل تمكنوا من تنميتها بشكل كبير، واذا استمر هذا الاتجاه، فسيتفاقم انقسام المجتمع، وتزداد معاناه العمال". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Worklife
في حوالي الساعه الخامسه والنصف من مساء الاربعاء الموافق السادس من يناير/كانون الثاني، لم تكن ساعات العمل المكتبي منذ دخول العام الجديد 2021، قد تجاوزت 34 ساعه، لكن الاجر الذي حصل عليه الرؤساء التنفيذيون للشركات البريطانيه الكبري لقاء فتره العمل القليله هذه يعادل راتب الموظف العادي في المملكه المتحده في عام كامل.