جون كي رئيس الوزراء النيوزلاندي يقول ان المهمه ستبدا في مايو/ايار وقال كي امام البرلمان ان مقر الجنود سيكون مع الجنود التابعين للقوات الاستراليه في معسكر تاجي شمالي العراق. واضاف ان نيوزيلندا ملتزمه بان "تدعم الاستقرار وتحمي القانون الدولي" علي حد قوله. وكانت السلطات النيوزيلانديه وضعت 40 من مواطنيها علي قائمه مراقبه الارهاب في تهم تتراوج بين الانضمام الي تنظيمات متشدده في سوريا وتمويل التطرف. وقال كي انه من المقرر ان تبدا المهمه في مايو/ايار المقبل وسيجري مراجعه القرار بعد تسعه اشهر، مضيفا ان المهمه لن تتخطي العامين. مواضيع قد تهمك نهايه وذكر ان القوات سيكون مهمتها تدريب القوات العراقيه بناء علي طلب من الحكومه العراقيه. واشار الي ان تنظيم الدوله اصبح يمثل تهديدا لامن البلاد واستقرار منطقه الشرق الاوسط بالكامل. واكد كي ان بلاده ساهمت بنحو 10.9 مليون دولار في المساعدات الانسانيه لكنها مازالت بحاجه للوقوف دفاعا عن "القيم التي تؤمن بها". وشدد علي ان كبح تنظيم الدوله من التوسع يوازي في اهميته منع تنفيذ هجمات في بلاده. ومررت نيوزيلاندا العام الماضي قانونا جديدا مناهضا للارهاب يهدف الي مواجهه تهديد الجماعات المتشدده في الخارج لامن البلاد. وسمح القانون باخضاع المشتبه بهم الي المراقبه والغاء جوازات السفر لمده قد تصل الي 3 سنوات.
اعلن جون كي رئيس الوزراء النيوزيلندي اعتزام بلاده ارسال 143 جنديا ضمن قوات غير قتاليه في العراق لمحاربه تنظيم الدوله الاسلاميه المتشددد.