هناك مساواه في تونس بين الرجل والمراه منذ 1956 ويتعرض حزب "حركه النهضه" الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق احكام الشريعه الاسلاميه واحزاب علمانيه معارضه. والناشطون غير راضين عن نص في مسوده الدستور يعتبر المراه هي "المكمل للرجل"، ويريدون ان يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواه الكامله بالرجال. وفازت حركه النهضه بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئه التاسيسيه في اكتوبر/تشرين الاول الماضي وشكلت حكومه ائتلافيه مع حزبين علمانيين. ووعد الحزب بعدم فرض الاحكام الخاصه بالحدود في الشريعه الاسلاميه واحترام حقوق المراه غداه فوزه في الانتخابات. وقالت فريده العبيدي -العضوه بحركه النهضه والتي تراس لجنه حقوق الانسان والحريات العامه بالمجلس الوطني التاسيسي- ان صيغه مسوده الدستور لا تمثل خطوه للوراء للنساء التونسيات. وقالت احلام بلحاج التي تراس الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات "التراجعات الكبري تبدا في العاده بخطوه واحده واذا وقفنا صامتين اليوم فاننا سنفتح الباب لكل شيء اخر وسينتهي بنا الحال لنفاجا بقرارات ربما تكون اشد خطوره". هل تواجه المراه التونسيه مخاطر الانتقاص من حقوقها؟ ما موقف القوي العلمانيه المتحالفه مع حركه النهضه من مسوده الماده الدستوريه الخاصه بحقوق المراه؟ كيف تري مخاوف المنظمات المدافعه عن حقوق المراه من توجهات حركات الاسلام السياسي تجاه حقوق المراه؟ تعليقات اذا اردت التعليق، وسبق ان سجلت بياناتك، فيمكنك تسجيل الدخول. يمكنك ايضا تسجيل بياناتك لتسهيل مشاركتك التسجيل. جميع المشاركات تراجع قبل النشر ويتعين ان تتبع قواعد المشاركه. اذا لم ترد التسجيل للحصول علي حساب في موقع بي بي سي، فبمقدورك التعليق بدون تسجيل الدخول. انضم للحوار... رقم التعليق 1. عيب الذين ولدت في عقولهم فكره تكميليه المراه للرجل عيب بنيوي متجذر قوامه عقده ادراك ذواتهم بسلبيه الاخرين: بمعني انهم من فرط محوريه تشبثهم بالهويه وما لها من معاني الخصوصيه الضيقه يتاصل فيهم منطق البحث عن الاختلاف لحد يصبح الخلاف عندهم هدفا وغايه ولم يعد لذواتهم من مقومات سوي انهم ليسوا الاخر. من هذا المنطلق يفهم دافع القائمين علي الحكم في تونس والنهضه بصفه خاصه للاصرار علي ابتداع فكره مغايره لمبدا المساواه في المواطنه وامام القانون بين المراه والرجل الذي اقرته مجله الاحوال الشخصيه في تونس منذ الاستقلال. ونفورهم من المبدا لما له من رمزيه الصله بالزعيم الراحل الحبيب بورقيبه اولا وخلفيه الشكليانيه في فكرهم وتفكيرهم ثانيا هما مبرر اعتبار فكره التكامليه المبتذله هذه مساله مبدئيه عندهم في حين ان قليلا من العقلانيه والتفكير السليم يبرز ان الفكره مسيئه للرجل اكثر منها للمراه اذ المكلمل ناقص نقصا جوهريا بالضروره. شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 2. اقترح - وحتي لا يغضب السيدات التونسيات - ان ينص في الدستور علي ان بدلا من النص الذي يقول المراه مكمله للرجل ويعترضن عليه0 او يمكن النص علي ان حتي لا يزعل احد , او عدم النص لا من قريب ولا من بعيد علي هذا التكامل المثير للجدل !! شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 3. مساله حريه المراه قد حسمت في تونس منذ 13 اوت 1956 حين اتفق الجميع حداثيين وزيتونيين علي وضع مجله الاحوال الشخصيه بالصيغه التي نعرفها اليوم وبالتالي طرح المساله اليوم ليس الا مزايده سياسيه وتلاعب لتحقيق مصالح انتخابيه علي حساب وحده المجتمع التونسي ومحاوله لتقسيمه.لقد تم الاتفاق في تونس علي المساواه في المواطنه وهل تعني المساواه في المواطنه غير المساواه في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين رجالا ونساءا.لا ادري هل نحن نصوغ دستور يغع المباديء العامه للعيش المشترك ام نضع قانونا تفصيليا يحتوي الاف الفصول وكل طرف يريد فصولا علي هواه الخاص...انصح اعضاء المجلس التاسيسي بالنظر في الدساتير العالميه المعروفه والاقتداء بها عوض اهدار الوقت في خرافه امي السيسي. شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 4. ابدا لايمكن تساوي ادم وحواء, الا اذا اصبحا جنسا ثالثا متشابها, فالتساوي لايكون في عين الشيء, انما التساوي يكون في مجموع الحقوق والواجبات.اذن العلاقه الحقه بين الجنسين هي علاقه تكامليه, فكل طرف بحاجه للطرف الاخر ولاغني له عنه. شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه رقم التعليق 5. لابد ان تدفع الثمن الشعوب التي صدقت وعود اخوان الشيطان وبارمي اللحي شكوي من هذا التعليق ارسل رابطا لهذه الصفحه تعليقات 5 من 30 تم اغلاق المشاركه في هذا الحوار موضوعات ذات صله
تظاهر الاف التونسيين الاثنين 13 اغسطس/اب للاحتجاج علي ما يعتبرونه سعي الحكومه التي يقودها الاسلاميون لوضع مواد دستوريه تنتقص من وضع المراه في تونس.