رغم النمو الاخير، هناك تباطؤ مقابل المعدل السنوي الذي سجله الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني وبلغ 3.9% وقالت الوزاره ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.1 في المائه وهو اكبر من المعدل الذي كان متوقعا وهو 1.5 في المائه، كما اعلنت الشهر الماضي. وخفضت الوزاره من تقديراتها للانفاق الاستهلاكي قليلا، لكن ذلك قابله نمو في قطاعات اقتصاديه اخري. وحتي مع ارتفاع معدلات الناتج الاجمالي المحلي صعودا، فان هناك تباطؤ في النمو مقابل المعدل السنوي الذي سجل في الربع الثاني وبلغ 3.9 في المائه وكان الاقتصاد قد انتعش في الربع الثاني من العام، بعد تاثير موجه الطقس الشتوي القارس التي ضربت الولايات المتحده مطلع العام الحالي، والتي ادت الي تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير. مواضيع قد تهمك نهايه ومع تحسن النمو في الربع الثالث عما كان متوقعا، فان ذلك علي الارجح سيعزز التكهنات بان مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي مستعد لرفع معدلات الفائده الشهر المقبل. طلب قوي والتعديل التصاعدي لارقام وزاره التجاره الامريكيه يضع الاقتصاد الامريكي علي المسار لتحقيق نمو بمعدل 2% علي الاقل في النصف الثاني، وياتي ذلك في اعقاب نمو قوي في الوظائف خلال شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي. وقال روبرت كافسيتش كبير خبراء الاقتصادي في مؤسسه "بي ام او كابيتال ماركتس" ان "الطلب المحلي في الاقتصاد الامريكيه لا يزال قويا جدا، وهو ما سيمنح طمانينه بالتاكيد للمجلس الفيدرالي الامريكي وهو يدرس الخطوه المقبله بشان رفع الفائده". وكان العامل الرئيسي لتعديل ارقام نمو الاقتصاد في الاتجاه التصاعدي هو اكتشاف ان الشركات اعادت ملء مخازنها من البضائع بوتيره اسرع من التقديرات السابقه. وحقق الانفاق الاستهلاكي، الذي يشكل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحده، نموا بواقع 3 في المائه مقابل 3.2 في المائه، بحسب تقديرات الشهر الماضي. وتراجع النمو في الاستثمار التجاري بمعدل 3.4 في المائه مقابل 5.2 في المائه في الربع السابق، وهذا يرجع بشكل اساسي الي التراجع الحاد في انفاق شركات الطاقه علي عمليات التنقيب عن النفط والغاز بسبب تراجع اسعار النفط.
اعلنت وزاره التجاره الامريكيه عن نمو الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الحالي الي 2.1 في المائه مدعوما بزياده الاستثمارات وبناء المساكن.