يرافق الوسمان صور ومقاطع مصوره للمظاهرات التي خرجت في الايام الاخيره مناديه "باسقاط مشروع القانون" و"بمحاسبه افراد قوات الامن علي كل تجاوز او مغالاه في استخدام القوه". مشروع قانون يثير الجدل منذ سنوات مشروع القانون المعروض علي البرلمان الان هو نسخه معدله من مشروع قانون طرح قبل خمس سنوات تحت مسمي "قانون زجر الاعتداء علي القوات الحامله للسلاح" ويعرف اختصارا في التداول ب"قانون الزجر". يقول مقترحو القانون وداعموه انه "ضروري لحمايه افراد القوات الامنيه جسديا ومعنويا"، بينما يقول المعارضون له انه "سيكون غطاء قانونيا للقمع البوليسي للحريات". وتصف النقابات الامنيه حجه الحقوقيين في رفض مشروع القانون "بالمغالطه" وتري فيه شرطا "لتحسين جوده العمل والقضاء علي الجريمه. كان منطلق طرح قانون خاص بالقطاع الامني في عام 2013 هو "الهجمات الارهابيه" التي استهدفت افراد الامن في مناسبات مختلفه. لكن صياغه هذا المقترح في مشروع قانون، لم تكن خاصه بتعامل الامنيين مع الجماعات الارهابيه. فكانت فصوله"فضفاضه" قابله لتاويلات فيها تهديد للحريات والحقوق التي يكفلها الدستور التونسي واللوائح الدوليهحسب قراءه المنظمات الحقوقيه والمدنيه التي تجندت حينها لمنع تمريره. لم تجد النقابات الامنيه في مشروع القانون وقتها خللا او مغالاه. وتواصل ضغطها باتجاه تمريره منذ اقتراحه. وتتجدد مطالباتها بذلك، وان خبات قليلا، كلما جد اعتداء علي احد افراد قوات الامن. لكن وزير الداخليه "لطفي براهم" صرح في جلسه استماع في لجنه التشريع العام في البرلمان عام 2017 بان القانون المطروح بنسخته وقتها يحتاج تعديلا بالتعاون بين اللجنه ووزارتي الداخليه والدفاع، وعلي هذا الاساس اجل طرحه ليعود الان في هذه النسخه. وصادقت لجنه التشريع العام في البرلمان، في الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2020، علي النسخه المعدله من مشروع القانون، ليعرض علي البرلمان للمصادقه في افتتاح الدوره النيابيه الثانيه التي انطلقت قبل ايام. لجنه التشريع العام: "نسخه محترمه" تقول لجنه التشريع العام في البرلمان ان التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون "تضمن حمايه افراد قوات الامن دون المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم". وقالت رئيسه اللجنه، النائبه عن حزب التيار الديمقراطي ساميه عبو، في لقاء صحفي ان مشروع القانون في نسخته التي قدمت من طرف الحكومه عام 2015 كان "كارثيا" و"غايته لم تكن حمايه الامنيين وانما لتكريس الاستبداد" . بينما تقول عبو ان ان لجنه التشريع العام قدمت "نسخه محترمه" من مشروع القانون تسقط صيغه الزجريه والعقوبات "المبالغ فيها" و"تضمن الحقوق الاجتماعيه للامنيين". وتخلي التعديل عن عدد من الفصول ابرزها فصل يجرم "المس بسمعه الامن قصد تحطيم معنوياته والاعتداء علي اسرار الامن الوطني". وكان هذا الفصل واحدا من اكثر الفصول اثاره للخلاف وللمخاوف بسبب صيغته الفضفاضه التي قد يذهب التاويل فيها الي ما يؤسس "قمعا مقننا لحريه التعبير". اسقطت اللجنه البرلمانيه في مراجعتها هذا الفصل٫ لكن بعض السياسيين والامنيين يرونه ضروريا ويتمسكون باعاده طرحه. ورغم التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون كما فصلتها اللجنه البرلمانيه، فان المنظمات الحقوقيه ما زالت تري في النسخه المعدله "خطرا يتهدد حقوق المواطنين وحرياتهم". "حاسبهم": نرفض مبدا القوانين القطاعيه وفي حديث لبي بي سي قالت الناشطه وعضوه حمله حاسبهم المناهضه لمشروع القانون اسرار بن جويره ان الحمله تعارض مشروع القانون شكلا ومضمونا وتعتبره "اساس بناء دوله تمييزيه بدل دوله المساواه والعداله التي يسعي التونسيون لتحقيقها". وقالت بن جويره ان الحمله "ترفض مبدا القوانين القطاعيه باعتبار ان افراد القوات الامنيه مواطنون تونسيون تطبق عليهم القوانين التونسيه التي تطبق علي باقي التونسيينعلي حد سواء وتحميهم نفس القوانين" . وعن النسخه المعدله من مشروع القانون قالت بن جويره ان التغييرات التي ادخلت علي المشروع الاساسي لم تسقط منه الفصول التي يرون انها "تكرس مبدا الافلات من العقاب". ومثال ذلك الفصل السابع الذي يسقط المسؤوليه الجزائيه عن الامني اذا نتج عن استخدامه للقوه اضرار ماديه او بدنيه او الوفاه. ويشترط الفصل حتميه استخدام "القوه المناسبه" امام التعرض لـ"وضعيه مباغته بسبب مواجهته لخطر محدق وجسيم ناتج عن اعتداء خاصا امامه او علي وشك الحصول علي الاشخاص والمنشات الامنيه". لكن الرافضين للقانون يرون هذا الفصل محتملا لتاويل وتفسير قد ينتج عنه "تفص من العقاب". منظمات حقوقيه تونسيه ودوليه ترفض مشروع القانون عبرت منظمات حقوقيه ومدنيه عن رفضها لمشروع القانون بصيغته المعدله معتبره اياه ارتدادا عن قدر حريه التعبير الذي اكتسبه التونسيون من ثورتهم ومخالفا لمبادئ دستوريه تونسيه اهمها مبدا المساواه ومبادئ حقوقيه دوليه. ونشرت الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان يوم الاثنين بيانا وقعت عليه عشرون منظمه وجمعيه غير حكوميه تونسيه يقول ان: "ان مشروع القانون المقترح يتضمن عقوبات قاسيه لجرائم غير واضحه المعالم مثل "المساس بكرامه القوات الحامله للسلاح"، كما ان المشروع يجرم الحق في التظاهر والتجمع السلمي وحريه التعبير ويعاقب بقسوه بعض التجاوزات البسيطه التي يمكن ان يقدم عليها شبان محتجون ليس لهم اي دوافع ارهابيه او اجراميه" وكانت منظمه العفو الدوليه قد قالت قبل طرح القانون للنقاش في البرلمان في السادس من هذا الشهر انه "يجب علي نواب البرلمان التونسي رفض مشروع القانون" الذي تقول "ان من شانه ان يعزز افلات قوات الامن من العقاب ويحميها من اي مسؤوليه جنائيه عن استخدام القوه المميته لحمايه المنشات الامنيه". بينما دعت "اللجنه الدوليه للحقوقيين" في جنيف النواب الي "تعديل او رفض" مشروع القانون التي تقول ان "من شانه ان يعزز الافلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الامنيه، كما من شانه ان يقوض سياده القانون وحقوق الانسان". وشهدت المظاهرات المناهضه لمشروع القانون اعتقالات لعدد من المتظاهرين اخلي سبيلهم في ما بعد. كما قال عدد من النشطاء المعارضين للقانون انهم تعرضوا "لمضايقات امنيه". وكانت الصحفيه، الناشطه مريم بريبري قد احيلت الي المحكمه امس بتهمه "الاساءه للاخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي". وتقول مريم ان "التهمه وجهت اليها بسبب تدوينه علي فيسبوك". جدليه "الحاكم" و"المواطن" في تونس كانت ثنائيه "المواطن" و"البوليس" في تونس معقده وما تزال. فالبوليس كجهاز استخدمه نظام بن علي لقمع المظاهرات في بدايه الثوره وقبلها ضد المعارضين لسنوات، تشكلت بينه وبين التونسيين عداوه. لكن افراد هذا الجهاز تونسيون، مواطنون وجزء من النسيج المجتمعي التونسي تجمعهم بباقي افراد هذا النسيج علاقات اسريه واجتماعيه علي اختلاف اشكالها. كان رفض "القمع البوليسي" احد محركات الثوره التونسيه منذ انطلاقها في 17 ديسمبر 2010. لكن الثوره التي قامت ضد نظام بن علي الذي اسس لـ"دوله البوليس"، وكانت العداله الاجتماعيه صلب مطالبها، لا تستثني من مكتسباتها اي مكون من مكونات المجتمع بما فيها "الحاكم". هذا الامر جعل من "الحرب" بين "البوليس" الذي يسمي في العاميه التونسيه "الحاكم" وبين المدني اي "المواطن" غير حاسمه، وتشتعل كل ما جد ما يجعل الفريقين علي طرفي نقيض لا يمكن التقاؤهما. وتكون العلاقه بينهما هنا علاقه فاعل بمفعول به، في الاتجاهين حسب زاويه النظر.
او "لا يمر" و وسمان يتداولهما تونسيون بكثافه هذه الايام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعهدون بعمل ما يستطيعون لمنع تمرير "مشروع قانون حمايه قوات الامن والديوانه" المعروض علي البرلمان للمصادقه او الرفض.