لكن الداخل العراقي انقسم ازاءها علي مستويات متعدده، اذ لم تكد تمضي دقائق علي التصويت، حتي خرجت مظاهرات سريعه في ساحه التحرير في بغداد، للتنديد بما قالوا انها حكومه "محاصصه طائفيه، تعيد انتاج ذات التركيبه التي اوصلت البلاد الي مستويات من الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات بسبب الفساد وسوء الاداره". وبقي احتمال فشل الكاظمي في تمرير حكومته قائما حتي الساعات الاخيره قبل الجلسه، وذلك بسبب اعتراض كتل شيعيه علي بعض المرشحين والمطالبه بتغييرهم، وهو ما اضطر الكاظمي لتغيير ثلاثه مرشحين في اللحظات الاخيره قبل بدء التصويت. "البيت الشيعي" ويعكس مخاض تمرير الحكومه تصدعات قد تترك اثرا كبيرا علي مستقبل المكونات السياسيه في البيت الشيعي العراقي وتحالفات احزابه وكتله. وكان ابرز المعارضين لتشكيله الكاظمي هو رئيس ائتلاف دوله القانون نوري المالكي الذي يملك 24 مقعدا في البرلمان، والذي كان يعول بحسب ما اكد المتحدث باسمه بهاء النوري علي ان ينضم اليه ائتلاف "الفتح" برئاسه حليفه هادي العامري، ورئيس البرلمان وبعض الاطراف الكرديه في رفض التشكيله الحكوميه. مواضيع قد تهمك نهايه واكد النوري ان سبب رفض "دوله القانون" للمرشحين يعود لوجود "اشارات بالفساد" تطال مجموعه كبيره منهم دون ان يذكر احدا بالاسم. لكن مصادر مطلعه علي مفاوضات الكاظمي مع الكتل السياسيه قالت لبي بي سي ان تحفظات المالكي لا علاقه لها بما ذكره المتحدث باسمه عن ملفات فساد، وانما لاصرار "دوله القانون علي الحصول علي وزاره الداخليه التي رست اخيرا علي قائد اركان الجيش الفريق عثمان الغانمي. ويقول المحلل والخبير الامني هشام الهاشمي ان المالكي رفض بالمقابل الحصول علي وزاره الخارجيه، والتي تم تاجيل تسميه مرشح لها مع وزاره النفط لغياب التوافق علي اسماء المرشحين. وتعكس المفاوضات التي جرت، عقب فشل مكلفين سابقين لتشكيل الحكومه، هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرقي، صعوبه التوافق داخل البيت السياسي الشيعي منذ اغتيال القائد في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئه الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس. وكان لسليماني دور كبير في تشكيل الحكومات العراقيه منذ الغزو الاميركي للعراق وسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003، وخلف غيابه فراغا كبيرا في لم شمل الاطراف الشيعيه التي لم تستطع التوافق حتي اليوم علي اختيار خليفه للمهندس. وقد ادي الخلاف علي تعيين ابو فدك المحمداوي الي تصدعات في الحشد، دفعت لنقل مجموعه من فصائل الحشد المواليه لمرجعيه النجف تبعيتها للقائد العام للقوات العراقيه اي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب رفضها تعيين المحمداوي. مظاهره في العراق ضد ترشيح الكاظمي لرئاسه الوزراء من رئاسه الاستخبارات لرئاسه الحكومه تم تداول اسم الكاظمي كمرشح يحظي بقبول مرجعيه النجف منذ انتهاء الحرب ضد تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق، لكنه يعتقد ان اتهامات اطراف شيعيه له بعلاقات وطيده مع الولايات المتحده حالت دون ذلك. وكان الكاظمي يشغل منصب رئيس المخابرات العراقيه منذ العام 2016 في خضم الحرب المكلفه التي عانتها البلاد ضد ما يعرف بتنظيم الدوله الاسلاميه، وهو منصب يتطلب تنسيقا وعملا مباشرا مع الولايات المتحده والتحالف الدولي. ويتطلب ايضا اتصالات مع الكثير من اجهزه الاستخبارات العربيه والدوليه، وهو ما امن للرجل شبكه علاقات قويه، استخدمت ضده من قبل بعض اعدائه في الداخل، ومن بعض الاطراف في ايران بحسب ما اكد لبي بي سي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمه فادي الشمري. يقول الشمري ان احد اهم التحديات التي تواجه الكاظمي هو "ان يعيد تنظيم علاقه العراق مع ايران دوله بدوله، وليس ملفا بملف، كما كان عليه الحال في السابق". واعرب عن اعتقاده بوجود فرصه كبيره امام الكاظمي بالنظر الي "مقبوليته في ايران الدوله، رغم التحفظات عليه في مؤسسات معينه داخل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه". ولم تعلن ايران علي لسان اي مسؤول اعتراضها علي تعيين الكاظمي خلال فتره تكليفه، لكن احد اهم الفصائل المرتبطه بها في العراق اتهمته رسميا وعلانيه "بالتورط او التواطؤ" في العمليه الاميركيه التي ادت لمقتل سليماني والمهندس. الوضع الاقتصادي في العراق تراجع كثيرا خلال الفتره الاخيره وقد اكد محمد محي، المتحدث باسم "كتائب حزب الله العراقي" هذا الاتهام قبل ايام قليله من التصويت علي تشكيله الحكومه. وقال لبي بي سي انهم يمتلكون "معلومات وادله تؤكد ان هناك تواطؤا ومشاركه من الكثير من الاطراف والشخصيات، وان هناك اختراقا واضحا للاجهزه الامنيه والحكوميه من قبل المخابرات الامريكيه ومخابرات كثير من الدول الاخري." ورغم حده الاتهامات الا ان وفدا من الكتائب اجتمع بالكاظمي مؤخرا، وقبل بتشكيله لجنه تحقيق في الاغتيال. لكن الكتائب عادت وقالت في بيان ان الكاظمي "انقلب علي الاتفاق" برفضه اعلان اللجنه رسميا والكشف عن نتائج تحقيقاتها للاعلام. ويظهر تجاهل كتله "الفتح" برئاسه هادي العامري المقرب من ايران لاتهامات "الكتائب" وموقف "ائتلاف دوله القانون" والمضي قدما بالتصويت لصالح تمرير الحكومه، حجم الانقسام بين حلفاء الامس وتضارب ارائهم ازاء التحديات التي تعترض البلاد حاليا. تحديات وفور اعلان تمرير الحكومه من البرلمان تلقي الكاظمي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو للتهنئه والترحيب به، بالتزامن مع اعلان واشنطن تمديد اجل السماح للعراق باستيراد الكهرباء من ايران لمده 120يوما "للمساعده في تهيئه الظروف المناسبه للنجاح". واعلن السفير البريطاني في بغداد، ستيف هيكي، ان "المملكه تقف علي اهبه الاستعداد لدعم حكومه الكاظمي والعمل معه في محاربه داعش والقضاء علي فيروس كورونا والاصلاح الاقتصادي والامني". وكان رئيس ائتلاف دوله القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الوطنيه اياد علاوي اكدا تلقيهما رساله منسوبه لسفاره الولايات المتحده في بغداد تحذرهما من عواقب عدم تمرير حكومه الكاظمي علي التعاون بين البلدين. ولم تعلق السفاره الامريكيه علي هذه التسريبات التي تزامنت مع تداول واسع لنص الرساله علي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. ويبدو العراق في حاجه ماسه للمساعده الامريكيه في خضم ازمات متداخله، اذ يتعين علي الكاظمي التعامل مع ازمه اقتصاديه باتت تبعاتها تلوح في الافق، وتسارعت بفعل فيروس كورونا الذي تسبب مع اسباب اخري في انهيار اسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لموازنه العراق. وتتزامن هذه الازمه الاقتصاديه مع تصاعد كبير كما ونوعا في عمليات "تنظيم الدوله الاسلاميه" في عده محافظات في البلاد، وعلي نحو غير مسبوق منذ هزيمته ومقتل زعيمه ابو بكر البغدادي. ويضاف هذا كله الي الخطر الاكبر الذي اشار اليه الكاظمي في كلمته في البرلمان، وهو ان يجد العراق نفسه محاصرا وسط اي مواجهه بين واشنطن وطهران، وان كانت مؤجله حاليا ، مع استمرار الضغوط التي تتعرض لها ايران داخليا وخارجيا وعلي مستويات متعدده.
بمجرد اعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تصويت الغالبيه لصالح تمرير تشكيله الحكومه التي تقدم بها المكلف مصطفي الكاظمي، انهالت التهاني سريعا من اطراف دوليه، في مقدمتها الولايات المتحده وبريطانيا، مرفقه بوعود لدعمها في مواجهه التحديات الجسام التي ولدت في خضمها.