تطرقت تريزا ماي لخطط تتضمن وضع قواعد جديده لحوكمه الشركات من شانها الدفع بالنمو الاقتصادي وتعهدت ماي، اثناء حديثها في مؤتمر انعقد بمعهد كونفرانس بورد للابحاث الاقتصاديه، بان تتوصل بلادها مع الاتحاد الاوروبي الي اتفاق مبكر حول الوضع القانوني لوجود البريطانيين في دول الاتحاد، وكذا الوضع القانوني لاقامه الاوروبيين من دول الاتحاد في بريطانيا. وقالت رئيس الوزراء ان "الناس لا يريدون ان يشعروا انهم علي حافه الهاويه، لكنهم ينتظرون يتاكدوا بشكل دقيق كيف ستسير الامور بعد الانفصال." وتضغط مجموعات اعمال عده في اتجاه عقد اتفاق انتقالي بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، تسير بموجبه الامور علي صعيد الاعمال بالطريقه نفسها، التي كانت تسير بها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد. واكدت ماي انها تتفهم مخاوف الشركات والمستثمرين، وانها تعلم جيدا ان "هناك مشكلات تحتاج الي المناقشه." واضافت: "سوف يكون ذلك جزءا من عملنا في اطار المفاوضات الجاريه مع الاتحاد الاوروبي". وتعهدت ايضا بان تتسم خطط الحكومه البريطانيه باكبر قدر ممكن من الوضوح، لكنها لن تصدر تصريحات "عن كل الجوانب التفصيليه التي ستتطرق اليها المفاوضات." ورفضت الحكومه البريطانيه التعليق علي ما اذا كان التعبير الذي استخدمته ماي، "حافه الهاويه"، يشير ضمنيا الي انها تسعي الي اتفاق انتقالي يغطي الفتره ما بين انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، حتي بدايه العمل باتفاقيه التجاره الجديده. وقال المتحدث باسم الحكومه البريطانيه: "ان تصريحاتها تعكس وجهه النظر التي عبرنا عنها بالفعل بخصوص التوصل الي الاتفاق الافضل، الذي يحقق المصالح البريطانيه، ويوفر قدرا كبيرا من الاطمئنان لمؤسسات الاعمال، والمعنيين بهذا الشان في جميع انحاء البلاد، علاوه علي تاكيدات من الحكومه ان هناك تقدم يحدث علي الارض." العمال ومجالس الاداره وركزت رئيسه وزراء بريطانيا اثناء حديثها في مؤتمر معهد كونفرانسبورد، علي عده نقاط اساسيه، تضمنت استثمار ملياري جنيه استرليني في البحث العلمي بحلول عام 2020، واطلاق استراتيجيه انشطه اقتصاديه تستهدف نشر النمو الاقتصادي في جميع انحاء بريطانيا. كما تطرقت الي ضروره اختبار قدره الشركات علي الابتكار الذي يمكنها من الدخول في استثمارات طويله الاجل. ماي تؤكد انها بصدد اتخاذ اجراءات من شانها دعم النمو الاقتصادي في جميع انحاء بريطانيا واشارت ايضا الي اطلاق مبادره بحثيه لمؤسسات الاعمال الصغيره، لتحديد مستوي ما تملكه الشركات من قدرات ابتكاريه تساعدها علي الانطلاق نحو مشروعات جديده. واكدت ان الحكومه سوف تبحث خططا لاصلاح نظم حوكمه الشركات، بما في ذلك رواتب المسؤولين التنفيذيين ومسائله حاملي الاسهم. واضافت انها لا زالت تفضل تمثيل العمال في مجالس الاداره، نافيه تفسير البعض لتصريحاتها علي انها عرضا لنهج جديد يستهدف غياب هذا التمثيل. وصدرت تقارير الصيف الماضي تتضمن تبني ماي فكره تمثيل العمال في مجالس اداره الشركات في اطار خطه لتعزيز حوكمه الشركات، وهو المقترح الذي يلاقي معارضه شديده من قبل اعضاء الحكومه البريطانيه. رغم ذلك، اكدت رئيسه الوزراء علي ان "القضيه في هذا الشان هي التوصل الي نموذج ننجح في تطبيقه." وعود صريحه تعهدت رئيسه وزراء بريطانيا بالعمل علي دفع معدلات الانتاج، وخفض الضرائب علي الشركات، مقابل تعامل مؤسسات الاعمال مع قضايا مثل رواتب التنفيذيين ومسائله حاملي الاسهم. وقالت: "كما ان علي الحكومه ان تبدي قدرا كبيرا من الانفتاح علي منهجيات عمل جديد، علي المؤسسات ان تزهر قدرا مساويا من ذلك ايضا." واضافت انه علي الحكومه ان تقدم المزيد من الدعم للشركات التي تتمتع بقدرات ابتكاريه في شكل حوافز ضريبيه يتبناها النزام الضريبي البريطاني، مؤكده انها تسعي لان تكون ضريبه الشركات هي الاقل علي الاطلاق بين المستويات المطبقه في دول مجموعه العشرين. وتخفض ضريبه الشركات من 20 في المئه الي 17 في المئه بحلول عان 2020 ، وفقا لخطه الحكومه وفي ضوء خطه الموازنه العامه.
حاولت رئيسه الوزراء البريطانيه تريزا ماي التخفيف من حده مخاوف مؤسسات الاعمال حيال التغيرات المفاجئه المحتمله في اوضاعهم عندما تنفصل بريطانيا رسميا عن الاتحاد الاوروبي.