يخول القانون الجديد مجلسا يراسه رئيس الحكومه نجيب رزاق اعلان مناطق معينه بوصفها تشكل تهديدا امنيا ويمنح القانون سلطات واسعه للحكومه منها سلطه اعلان مناطق بعينها بوصفها تشكل تهديدا للامن، وتنفيذ عمليات التفتيش والاعتقال دون الحاجه الي مذكرات رسميه. وقالت المنظمه ان هناك خطرا حقيقيا بان يساء استخدام القانون. ولكن الحكومه الماليزيه لم ترد علي هذه التعليقات. يذكر ان ماليزيا شهدت في الاونه الاخيره حمله استهدفت المنتقدين والمعارضين السياسيين. وتزامنت هذه الحمله مع الانتقادات اللاذعه التي يواجهها رئيس الحكومه نجيب رزاق واتهامات الفساد الموجهه له، وهي اتهامات ينفيها بعناد. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت هيومان رايتس ووتش ان عددا من القوانين "المتعسفه" معمول به فعلا في ماليزيا، وهي قوانين تستخدمها حكومه رزاق لمضايقه المعارضين. ويقول رزاق من جانبه ان القانون الجديد ضروري للتصدي للتطرف ولرفع المستوي الامني في البلاد الي مصاف الدول الاخري كالولايات المتحده وبريطانيا.
دانت منظمه هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان مشروع قانون الامن الوطني الذي وضعه نواب البرلمان الماليزي، وتصفه بانه "اداه قمعيه."