خالد علي، المحامي والمرشح السابق لرئاسه الجمهوريه، قاد المعركه القانونيه لابطال الاتفاقيه. ويؤكد حكم المحكمه الاداريه العليا "استمرار السياده المصريه" علي الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبه بالبحر الاحمر. ونشرت السلطات المصريه قوات الامن حول المحكمه وسط حال استنفار. ومنعت دخول الصحفيين المحكمه. وكانت مصر والسعوديه قد وقعتا العام الماضي الاتفاقيه التي تتضمن اعاده ترسيم الحدود البحريه بين البلدين. وتقول الحكومه المصريه ان المباحثات بشان الاتفاقيه اظهر تبعيه الجزيرتين للسعوديه، ما اثار احتجاجات واسعه في مصر. وتصر السعوديه علي ان لديها وثائق تثبت ملكيتها للجزيرتين. وقال القاضي الذي راس جلسه المحكمه الاداريه العليا الاثنين، في حكمه ان "سياده مصر علي جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها". وعقب جلسه النطق بالحكم التي بثها التلفزيون المصري علي الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعه المحكمه هتفات من بينها "مصريه مصريه" في اشاره الي الجزيرتين. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعوديه بشان الحكم. غير ان انور ماجد عشقي، عضو مجلس الشوري السعودي السابق، علق علي الحكم قائلا ان السعوديه قدمت الي الجانب المصري المستندات الكافيه لاثبات سعوديه الجزيرتين. واضاف لبي بي سي ان السعوديه "قد تلجا الي الامم المتحده والتحكيم الدولي." واشار عشقي الي ان التوتر في العلاقات بين البلدين "ناشيء عن خلافات بشان قضايا اقليميه، وليس في الاساس بسبب التنازع علي السياده علي الجزيرتين." اثارت الاتفاقيه انتقادات لنظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. انقسام برلماني وطالب اعضاء في مجلس النواب المصري بان يمتنع المجلس عن النظر في الاتفاقيه. وكانت الحكومه المصريه قد احالت، في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي، الاتفاقيه الي البرلمان لمناقشتها واقرارها، وهو ما راه منتقدو الاتفاقيه محاوله للالتفاف علي حكم القضاء. وقال النائب ايهاب الخولي، امين سر اللجنه التشريعيه في البرلمان المصري، لبي بي سي ان البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقيه، بعد الحكم. وعبر عن اعتقاده بان حكم المحكمه الاداريه العليا حسم الامر واقر ببطلان الاتفاقيه، وبالتالي فان اي مناقشات حول هذا الامر لا تخص البرلمان اذ تعد الاتفاقيه تنازلا عن جزء من ارض مصر. كما دعا نواب اخرون الحكومه الي قبول حكم المحكمه وعدم اللجوء الي المحكمه الدستوريه. وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفيه اعاده التفاوض بشان الجزيرتين. وطالب النائب انور السادات زملاءه بالتوجه الي تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير ان تحالفا مؤيدا للحكومه في البرلمان اصر علي التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهده ترسيم الحدود مع السعوديه. قوات الامن تمنع دخول الصحفيين مبني مجلس الدوله وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الاكبر البرلمان، ان حكم المحكمه الاداريه العليا "لن يغير من حقيقه اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدوليه". واشار في بيان "الي ان اللائحه الداخليه للبرلمان تخول له تقرير طريقه اقرار الاتفاقيه، او كونها مخالفه لاحكام الدستور، او تتضمن تنازلا عن الاراضي المصريه". واضاف البيان ان "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهايه سيكون للنواب ممثلين عن الشعب". ونشرت قوات الشرطه وعناصر امنيه بملابس مدنيه في الشوراع المحيطه بمقر المحكمه في مبني مجلس الدوله وامام البوابه الرئيسيه، تحسبا لدعوات التظاهر التي اطلقها نشطاء يحتجون علي الاتفاقيه ويعتبرونها بيعا لاراض مصريه.
قضت محكمه مصريه، في حكم نهائي، ببطلان اتفاقيه بين مصر والسعوديه تقضي بتبعيه جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الاحمر للمملكه.