وقال الشاهد عبر صفحته في فيسبوك انه يحمل الجنسيه الفرنسيه، وانه قرر التخلي عنها بعد اعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسيه. ودعا الشاهد باقي المترشحين المتمتعين بجنسيه ثانيه، الي القيام بنفس الاجراء والتنازل عنها قبل موعد الانتخابات. واشار الي انه تحصل علي جنسيه ثانيه شانه شان "مئات الالاف من التونسيين الذين اقاموا واشتغلوا في الخارج" لكنه قرر التخلي عنها قبل الانتخابات احتراما لدستور وقوانين البلاد. ازدواجيه الجنسيه في القانون ويلزم البند 74 من الدستور التونسي المترشحين لرئاسه الجمهوريه بالتخلي عن جنسيتهم الثانيه في حال فوزهم بالانتخابات وتضمينها في ملف الترشح. واثار قرار الشاهد بالتنازل عن جنسيته الثانيه جدلا في الاوساط السياسيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ لم يكن معلوما لدي معظم التونسيين انه يتمتع بجنسيه ثانيه. فقد اتهم مدونون الشاهد بالتحايل، وتساءلوا عن سبب اخفائه جنسيته الفرنسيه طيله السنوات الثلاث الماضيه التي تقلد خلالها منصب رئيسه الحكومه. في المقابل، اشاد البعض الاخر بما اقدم عليه الشاهد مستنكرين الهجمه التي طالته من قبل خصومه السياسيين، الذي شككوا في نزاهته ووطنتيه واعتبروا تصرفه بادره حسن نيه منه. وفي هذا الاطار، علق المدون منصف لوهيبي: "شخصيا لا احب السياسي حامل جنسيه ثانيه ولا اكرهه، ولكن تخلي الشاهد عنها والقانون لا يلزمه يحمد له؛ وقد ينم عن ثقه بالنفس وفي الفوز!". في حين اشار رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي، الي ان الدستور لا يلزم رئيس الحكومه باعلان جنسيته الثانيه او التخلي عنها، مضيفا انه "كان علي الشاهد التريث حتي ينجح في الانتخابات الرئاسيه القادمه قبل التنازل عن الجنسيه الثانيه". لكن القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام عجبوني، راي انه من الضروري تنقيح القانون واضافه شروط تفرض علي المسؤول الافصاح عن جنسيته الثانيه ايا كان المنصب. "ازدواجيه الانتماء" من جهه اخري، عدد مدونون اسماء مسؤولين اخرين لا يزالون متمسكين بالجنسيه المزدوجه، قائلين ان ذلك "يطعن في ولائهم لوطنهم ويشكك في مدي احترامهم للنظام السياسي الذي يحكمون من خلاله البلاد". فكتب المدون شكري لطيف: "المشكل لا يتمثل في ازدواجيه الجنسيه في المطلق، بل في شبهه ازدواجيه الولاء لبلدين ولنظامين سياسيين مختلفين لدولتين مختلفتين لدي المسؤولين السياسيين. وهو مشكل يكتسي حده اكثر عندما يتعلق الامر بحمل تونسي يحتل منصبا وزاريا وحكوميا بل ورئاسيا لجنسيه البلد المستعمر القديم". بدورها، استنكرت ساميه عبو النائبه في البرلمان التونسي عن حزب التيار الديمقراطي عدم بوح الشاهد بتمتعه بالجنسيه الفرنسيه عند ادائه القسم كرئيس للحكومه واعتبرت الامر "خيانه وولاء لدوله الاستعمار فرنسا". من جانبه، اعلن النائب ياسين العياري، مؤسس حركه الامل انه سيتقدم بمقترح قانون ينص علي الزاميه نشر جنسيه كل مسؤول في الدوله ان كان حاصلا علي اي جنسيه غير الجنسيه التونسيه. ويعتبر القانون الدولي احكام الجنسيه، من القضايا السياديه لاي دوله، وهو ما يعطي لاي دوله الحق في السماح بازدواجيه الجنسيه او منعها، سواء كان الامر متعلقا بالمواطن العادي، او بالمسؤولين الذين يتولون مناصب سياديه. ومن بين الدول العربيه التي اجرت تعديلا، يمنع علي المسؤولين الكبار ازدواج الجنسيه الجزائر، التي منعت وفق قانون مزدوجي الجنسيه من شغل مسؤوليات عليا بالبلاد، سواء كانت عسكريه او مدنيه، في حين ان معظم دول الخليج لا تسمح بازدواج الجنسيه، وتخير مواطنيها بين جنسيتها والجنسيه التي يرغبون في الحصول عليها، وتسمح مصر من جانبها بازدواج الجنسيه للمواطنين العاديين.
شكل اعلان يوسف الشاهد رئيس الحكومه التونسيه المستقيل تخليه عن الجنسيه الفرنسيه استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسيه التي ستشهدها البلاد منتصف الشهر المقبل، مفاجاه للعديد من التونسيين.