عضوات بمجلس الشوري المعينات يرغبن في مناقشه القضيه ، وبعضهن يرين انها ليست الاهم. ووافقت لجنه حقوق الانسان والعرائض في المجلس علي العريضه التي قدمها عبدالله العلمي واخرون، وتحمل توقيع 3000 من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق السعوديه. وكشفت وسائل اعلام سعوديه ان رئيس لجنه حقوق الانسان والعرائض السابق في المجلس، سليمان الزايدي، قد رفع خطابا الي رئيس مجلس الشوري، مع العريضه، وقالت ان دور اللجنه يحتم عليها ان ترد علي كل ما يحال اليها من طلبات واستفسارات. وقالت الصحف السعوديه ان الخطاب كان قد قدم قبل نهايه الدوره الماضيه، واطلعت اللجنه علي العريضه، ولمست بعد دراستها وجاهه مطالبها، واقترحت امكانيه مناقشتها. وحسب المعلومات التي اوردتها وسائل الاعلام السعوديه، فان مجلس الشوري لم يبت في دورته الجديده في مطالب لجنه حقوق الانسان والعرائض المقدمه حتي الوقت الحالي. مواضيع قد تهمك نهايه وكان العاهل السعودي الملك عبدالله قد قرر في 11 يناير/كانون الثاني الماضي تعيين ثلاثين امراه في مجلس الشوري، في بادره هي الاولي في السعوديه، ويمثل ذلك العدد نسبه 20 في المئه من عدد اعضاء المجلس البالغ 150 عضوا. ومعظم المعينات في المجلس، وبينهن اميرتان، من الجامعيات، او ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء علي وجه الخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب امين عام مساعد في الامم المتحده. "قرار اجتماعي" وكان العاهل السعودي الملك عبدالله قد صرح من قبل بان "قياده المراه للسياره قرار اجتماعي، وان دور الدوله هو ضمان توفير المناخ الملائم لاي قرار يراه المجتمع مناسبا، بما ينسجم مع مبادئ الشريعه الاسلاميه وتعاليمها التي ترتكز عليها الدوله". واقترح الخطاب - تنفيذا للاتفاقيات الدوليه المناهضه للتمييز التي وقعت عليها السعوديه - تشكيل لجنه استشاريه وتنفيذيه، لوضع اليات وضوابط شرعيه وامنيه ومجتمعيه حول قياده المراه للسياره، تمهيدا لتهيئه المجتمع لقبول فكره قيادتها للسياره. والسعوديه من الدول الموقعه علي عدد من الاتفاقيات الدوليه، ومنها اتفاقيه سيداو التي تقضي بعدم التمييز ضد المراه، وحقها في التنقل واستخدام المواصلات، واتفاقيه فيينا الدوليه للمرور التي تنظم منح رخص القياده الدوليه للرجال والنساء. واقترح الخطاب ان تضم اللجنه بعض كبار العلماء من ذوي الاتجاه الوسطي المعتدل، وممثلي بعض الوزارات، والجهات الحقوقيه كهيئه حقوق الانسان، والجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان، ممثله للمجتمع المدني، ولجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري. عضوات المجلس ونقلت وسائل الاعلام السعوديه عن عدد من العضوات المعينات في مجلس الشوري قولهن انهن يعتزمن مناقشه قضيه قياده المراه السياره باعتبارها قضيه ملحه تطرق اذهان النساء في المملكه. واكدت عضوه المجلس ثريا العريض في تصريحات صحفيه انها من المؤيدات لذلك. وقالت "اتحدث عن نفسي حين اقول ان القضيه مهمه جدا، والامل كبير في ان يناقش هذا الملف من قبل المجلس"، مستحسنه ان يحسم الموضوع بقرار رسمي دون حاجه لنقاشه مره اخري في المجلس. ونقل عن لبني الانصاري الاستاذه في جامعه الملك سعود قولها انه "اذا طرح هذا الملف للنقاش، فانها ستكون من المؤيدات له، مشيره الي ان "نسبه بسيطه من النساء تعارض السماح للمراه بالقياده، وان مجرد اتاحه الفرصه للمراه للاختيار بين القياده او رفضها هي مساله مهمه جدا ونقله نوعيه للمراه السعوديه". واكدت لطيفه الشعلان عضوه المجلس في حديث لصحيفه الشرق السعوديه - تاييدها لاي مشروع يسمح للمراه بقياده السياره، واصفه ذلك بانه احد ابسط حقوقها الانسانيه والمدنيه الذي عطلته الاعراف والعادات، ولم يتعلق رفضه بمخالفته لتعاليم الدين. ولكن هياء المنيع عضوه المجلس تقول ان قياده المراه لمجتمعها اهم من قيادتها السياره. وقالت لصحيفه «الشرق» لم تكن قياده المراه معوقا تنمويا والدليل مشاهد التنوع لنجاحات المراه السعوديه في المجالات المختلفه. واكدت ان قضيه المراه السعوديه ليست في قياده السياره، بل هي في مواقع اكثر اهميه. واضافت ان تعيين المراه في مجلس الشوري، بعد تعيينها نائبا لوزير التربيه والتعليم والارتقاء بمسؤولياتها في جامعه الاميره نوره بنت عبدالرحمن يعد الاهم، وهو الانطلاقه الفعليه لحراك المراه السعوديه.
قبل مجلس الشوري السعودي عريضه تطالب المجلس بمناقشه قضيه قياده المراه السعوديه للسياره.