تعاد محاكمه مبارك في قضيه قتل المتظاهرين في ثوره 25 يناير ومازال مبارك يواجه اتهامات بالتامر لقتل متظاهرين اثناء الانتفاضه التي اجبرته علي التنحي في عام 2011. وفي العام الماضي، حكم عليه بالسجن مدي الحياه لكن المحاكمه اعيدت بناء علي قبول طلبه بالاستئناف. وبدات اعاده المحاكمه في مايو/ ايار، لكن بحلول ذلك الوقت كانت فتره حبس مبارك قد بلغت الحد الاقصي المسموح به قانونيا. حاله طوارئ وانعقدت الاربعاء غرفه المشوره بمحكمه استئناف شمالي القاهره في سجن مزرعه طره للنظر في استئناف تقدم به محاميه علي قرار حبسه احتياطيا. مواضيع قد تهمك نهايه وافاد محامي مبارك ومصادر قضائيه بصدور القرار باخلاء سبيله. ولم يتضح حينها متي سيغادر الرئيس الاسبق السجن. وبسؤال فريد الديب، محامي مبارك، عن الموعد المتوقع لمغادره موكله السجن، قال "ربما غدا ". ويحاكم مبارك في هذه القضيه بتهم تلقي هدايا من صحيفه الرسميه. ونقلت وكاله رويترز عن النائب العام احمد البحراوي قوله ان الحكم "نهائي ولا يستطيع الادعاء الاستئناف ضده". وفي السابق، اضاف الادعاء اتهامات جديده عندما اصدر القضاء قرارا باخلاء سبيل مبارك، وذلك في خطوه تهدف الي الابقاء عليه قيد الاحتجاز. وفي وقت لاحق الاربعاء، افاد مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوي بان مبارك سيبقي قيد الاقامه الجبريه بعد اخلاء سبيله. وجاء في بيان لمكتب الببلاوي "في اطار حاله الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري قرارا بوضع الرئيس السابق محمد حسني مبارك قيد الاقامه الجبريه." وكانت السلطات المصريه قد فرضت حاله الطوارئ في ظل اراقه الدماء التي صاحبت فض قوات الامن اعتصامين لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش من منصبه في الثالث من يوليو/ تموز. واعتقلت اجهزه الامن مئات من افراد جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي. ومن بين المحتجزين المرشد العام للجماعه، محمد بديع، الذي كان مطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض علي العنف والقتل. ويري محللون ان خروج مبارك من السجن - اذا حدث - سيكون بالنسبه لكثيرين بمثابه علامه علي ان الجيش يعكس التغييرات التي حدثت منذ الانتفاضه في عام 2011.
اصدر السلطات المصريه قرارا بوضع الرئيس الاسبق حسني مبارك قيد الاقامه الجبريه، وذلك بعد ساعات من صدور قرار قضائي باخلاء سبيله بكفاله في قضيه فساد.