وكانت وزاره الموارد المائيه والري المصريه اعلنت ان المفاوضات بين مصر واثيوبيا وصلت الي "طريق مسدود". "مساله حياه او موت" يقول عبدالرحيم طايع في الدستور المصريه: "تبقي مصر قويه عزيزه ما بقي نيلها جاريا ممتلئا بمائه السلسال، وجيشها متماسكا مهيبا، هي التي اعتمدت حضارتها علي فيضان النيل منذ القدم، وكان النيل سيدا في كل عصورها من العصر الفرعوني الي العصر الحديث". ويضيف الكاتب ان "الامان المائي لمصر، وهو امانها من النيل ومخزونه لا ريب، مساله حياه او موت، وان المساس المتعمد بحصتها في مياه النيل بمثابه اعتداء مباشر علي بشرها وزراعتها وصناعتها ومظاهر المعيشه فيها مجتمعه، وقد ظهر هذا الاعتداء ورسخ الان فعليا، بعد ان وصلت المفاوضات مع الجانب الاثيوبي الي طريق مسدود، ببيان مصري رسمي تلته وزاره الري في الاونه الاخيره". من جهته، يقول محمد فوده في الشوري المصريه ان "حصه مياه مصر من نهر النيل خط احمر غير مسموح تجاوزه". مواضيع قد تهمك نهايه ويري الكاتب انه "لابد من اللجوء للوساطات المتعدده لحل الخلافات كما فعلنا مؤخرا ثم يعقب ذلك اللجوء لهيئات ومنظمات دوليه محايده مثل البنك الدولي والمؤسسات الدوليه والاستعانه ببعض الخبراء الدوليين في هذا المضمار، واذا استمر الخلاف يتم اللجوء الي محكمه العدل الدوليه، ومجلس الامن والامم المتحده". ويقول فوده ان "الشيء الذي لا يوجد مبرر منطقي له هو ان اثيوبيا تضرب الان بالقانون الدولي عرض الحائط وكانها تريد ان تتفاوض مع مصر بعيدا عن القانون او عن الوساطه الدوليه وربما تسعي لان تفرض قانون الامر الواقع وهو ما لا يمكن ان يقبله احد تحت اي ظرف". "التدخل العسكري ربما يكون اضطراريا" ويقول الكاتب المصري عبد الله السناوي في الشروق المصريه ان "طلب تدخل طرف رابع للتوسط وفق نص في اتفاق اعلان المبادئ، والمقصود امريكا، مساله قد تساعد لكنها ليست حاسمه اذا لم يتحرك صاحب الحق مستخدما كل ما لديه من اوراق. ارجو ان نتذكر ان مصر ليست دوله صغيره حتي يتعرض شعبها لما يشبه الاباده دون ان تبدي غضبا ويسمع صوتها قويا في ارجاء العالم". ويضيف الكاتب: "اذا اخفقت كل البدائل الدبلوماسيه والقانونيه والسياسيه فان التدخل العسكري ربما يكون اضطراريا. لا يوجد عاقل واحد يدعو اليه فعواقبه وخيمه، لكن اذا ما وصلت السكين الي حد الرقبه فلا احد بوسعه ان يوقف مثل هذا الخيار... هذا خيار شبه انتحاري لكنه قد يكون اضطراريا اذا لم تتعقل اثيوبيا ان الازمه اذا افلتت من عقالها فان البلدين الافريقيين الكبيرين سوف يتضرران بوجودهما". " لاتزال الازمه مستمره" اما صالح محروس محمد فيقول في راي اليوم اللندنيه انه "علي مدار السنوات الثماني الماضيه لم تشهد المفاوضات بشان سد النهضه اي تقدم ملحوظ سوي في تصريحات المسؤولين التي تتحدث دائما عن وجود بوادر انفراجه قريبه . لقد اكد خبراء المياه علي المخاطر التي تنتج من اكتمال سد النهضه وملء خزان مياهه علي الامن القومي المائي المصري بعد مرور ثماني سنوات علي البدء في انشاء سد النهضه الاثيوبي في الثاني من نيسان 2011 وبدايه القلق المصري من فقر مائي وما يترتب عليه من مشكلات تصحر وتقلص المساحه الزراعيه لمصر". ويضيف الكاتب: "تبقي ازمه ومخاطر سد النهضه قائمه بالنسبه الي مصر والسودان . ولاتزال الازمه مستمره . علي امل ان تراعي اثيوبيا مصالح مصر التي لا تقبل بالمساس بامنها المائي". وتقول العربي الجديد اللندنيه انه "ما زالت مصر تحاول، دون جدوي حتي الان، تحقيق اي خرق عبر جهودها الدبلوماسيه في قضيه سد النهضه... وتجتاح مصر موجه من الانزعاج الرسمي والشعبي بسبب وصول المفاوضات الي طريق مسدود، بحسب وصف الحكومه المصريه، رغم ان السيسي كان قد صرح مطلع عام 2018 بانه ". وتري الصحيفه ان "السيسي خالف بذلك كل التصريحات الرسميه المصريه التي ابدي فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من تردي المفاوضات، وميل الخرطوم الي موقف اديس ابابا، وعدم مراعاه الدولتين المخاوف المصريه من تفاقم الفقر المائي. لكن الحكومه المصريه عادت منذ شهرين لتعرب عن مخاوفها من اطاله فتره التفاوض بحجه عدم الاستقرار السياسي في السودان، ثم اعترف السيسي خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد الشهر الماضي بصعوبه الموقف، ملقيا باللائمه علي ثوره 25 يناير 2011".
اولت صحف عربيه، بنسختيها الورقيه والالكترونيه، اهتماما بازمه سد النهضه الاثيوبي بعد تعثر المفاوضات بين مصر واثيوبيا والسودان.