وقال مركز بيانات هيئه الخدمات الصحيه الوطنيه ان نحو نصف عدد النساء والفتيات اللائي شملتهن عمليات ختان الاناث يعشن في العاصمه البريطانيه لندن. وثلث هؤلاء هن نساء وفتيات ولدن في الصومال، بينما كانت 112 حاله منهن لمواطنات ولدن في بريطانيا. وتعد تلك الممارسه غير قانونيه في بريطانيا، ويلزم القانون اطباء الاسره والمستشفيات ومؤسسات الصحه العقليه بالابلاغ عن ايه حالات جديده يكتشفونها في مرضاهم. وقد تصل عقوبه ختان الاناث الي الحبس لمده 14 عاما. ويعني ختان الاناث البتر العمدي الكلي او الجزئي للاعضاء التناسيليه الخارجيه للمراه او الفتاه لاسباب غير طبيه. وتعد تلك هي المره الثانيه التي تكشف فيها هيئه الخدمات الصحيه عن ارقام سنويه لحالات ختان الاناث في انجلترا. ورصدت معظم تلك الحالات من جانب قابلات واطباء يعملون في وحدات امراض النساء والتوليد. واغلب تلك الحالات جرت لها عمليه الختان خارج بريطانيا، وخلال مرحله طفولتهن المبكره. مخاوف من الابلاغ ودعت الجمعيه الوطنيه لمنع القسوه ضد الاطفال في بريطانيا الي بذل المزيد من الجهد لوقف تلك الممارسه. وقالت الجمعيه ان "ختان الاناث يعد بمثابه انتهاك بحق الاطفال. وعلي الرغم من حظره قانونيا منذ اكثر من 30 عاما، الا ان الكثير من النساء والفتيات مازلن يخضعن له، ومن الجيد ان بدات هيئه الخدمات الصحيه في تسجيل بيانات هذه الممارسه البشعه بالشكل الصحيح". واضافت "لقد نقلت الهيئه بشجاعه المخاوف بشان هذه الظاهره، حيث يشعر كثيرون بالخزي او القلق من انهم قد يخونون اصدقاءهم واسرهم اذا ابلغوا عن تلك الحالات. لكننا بحاجه الي انهاء الصمت الذي يحيط بختان الاناث لنحقق حمايه افضل للاطفال". وتقول ويندي بريستون، من الكليه الملكيه للتمريض، ان "الابلاغ الالزامي عن حالات الختان والتعليم الالزامي للجنس والعلاقات الجنسيه اسلحه مهمه في مكافحه ختان الاناث. وتلعب ممرضات المدارس دورا مهما في تعليم الاطفال والفتيات ورصد هؤلاء اللائي قد يكن معرضات لخطر الختان". وتضيف بريستون "يجب علي الحكومه ان تتحرك من اجل جذب والابقاء علي ممرضات المدارس للمساعده في علاج المشكله من جذورها، وكذلك الابقاء علي الزخم في الكفاح من اجل القضاء علي ظاهره ختان الاناث".
اظهرت بيانات ان هيئه الخدمات الصحيه الوطنيه في انجلترا سجلت 5391 حاله ل ختان الاناث خلال العام الماضي.