الخبراء يتوقعون ان يتخذ البنك المركزي خطوات اضافيه لتخفيف تاثير زياده الضرائب. واعلن البنك مضاعفه حجم احد البرنامجين الي 7 تريليونات ين ، وقال ان البنوك في استطاعتها الان اقتراض ضعف المبلغ الذي كانت تقترضه في السابق وبفائده ضئيله بموجب البرنامج الثاني. وتاتي هذه الخطوه بعد يوم واحد من نشر ارقام للنمو جاءت مخيبه للامال خلال الربع الاخير من عام 2013 الممتد من اكتوبر/ تشرين الاول وحتي ديسمبر/ كانون اول. وارتفع اجمالي الناتج المحلي بنسبه 1 في المئه علي اساس سنوي خلال تلك الفتره، وهي نسبه اقل بكثير من النسبه التي توقعها الخبراء وهي 2.8 في المئه. واثارت هذه الارقام تساؤلات عما اذا كانت عمليات الانعاش الاقتصادي في اليابان والناجمه عن سلسله من برامج التحفيز الشديده علي مدار العام المنصرم يمكن ان تستمر. مواضيع قد تهمك نهايه "تفاؤل" لكن البنك المركزي عبر عن تفاؤله من التقدم الذي حققه الاقتصاد، ونقلت وكاله الانباء الفرنسيه عن بيان للبنك قوله: "الاقتصاد الياباني يتعافي بشكل معتدل، اذ رصدت زياده اول المده في الطلب، قبل الزياده في الضريبه علي الاستهلاك." ومن المقرر ان ترتفع الضريبه علي الاستهلاك بدايه من ابريل/ نيسان الحالي من خمسه الي ثمانيه في المئه. وياتي ذلك في الوقت الذي سادت فيه مخاوف من ان تؤدي هذه الخطوه الي احجام المستهلكين عن الانفاق بسبب زياده الاسعار والاضرار بالاقتصاد. وقال الخبراء انهم يتوقعون ان يتخذ البنك المركزي خطوات اضافيه لتخفيف تاثير زياده الضرائب ودعم عمليه التعافي المستمره. وقال مارسيل ثيلينت، الخبير الياباني في مؤسسه "كابيتال ايكونوميكس" للابحاث: "لم يكن امرا مفاجئا ان يثبت بنك اليابان علي موقفه كما هو في اجتماع اليوم. لكننا ما زلنا نعتقد بالحاجه الي مزيد من التيسير في نهايه المطاف." وحافظ البنك المركزي علي تعهده بالتوسع في القاعده النقديه من 60 الي 70 تريليون سنويا. وشهدت الاسهم اليابانيه في ظل تحركات البنك المركزي ارتفاعا في مؤشر نيكاي 225 بنسبه 3 في المئه.
مدد البنك المركزي الياباني، بنك اليابان، فتره برنامجين رئيسيين للاقراض، عاما اخر، في محاوله منه لدعم النمو الاقتصادي.