العراق يعتبر ثالث اكبر دوله باحتياطات النفط في العالم وقال نائب رئيس هيئه الامتيازات النفطيه في وزاره النفط العراقيه صباح الساعدي الخميس ان السبب هو رفض اكسون موبيل التراجع عن تلك العقود، المثيره للجدل، مع اقليم كردساتن. وكانت شركه اكسون موبيل النفطيه الضخمه وقعت سته عقود نفطيه مع حكومه الاقليم، متجاوزه بذلك الحكومه المركزيه في بغداد، التي تقول ان اي عقود تبرمها حكومه الاقليم لا بد ان تحصل علي موافقتها. وتعتزم الحكومه العراقيه عقد جلسه مزاد لاثني عشر امتيازا نفطيا جديدا في انحاء البلاد، في نهايه الشهر المقبل. ومن العقوبات التي فرضتها بغداد علي الشركه الامريكيه ازاحتها عن الدور القيادي في صفقه انشاء مشروع ضخ مياه لاستخراج النفط في جنوبي العراق تبلغ قيمته مليارات عده من الدولارات. كما تعالت اصوات داخل الحكومه العراقيه مهدده بمنع اكسون من الحصول علي عقد ضخم لتطوير حقل القرنه الغربي/1 بجنوبي العراق ما لم تتراجع عن خططها لتطوير حقول نفط بكردستان. وتشير بعض الانباء الي ان حكومه اقليم كردستان تحاول جذب شركات النفط العالميه لتطوير الثروه النفطيه من خلال منحها عقود مشاركه مغريه، في حين منحت الحكومه المركزيه عقود خدمات وصيانه لتعويض الشركات. ويري محللون ان الاوضاع الامنيه الافضل في كردستان العراق يجعل المنطقه اكثر جاذبيه للشركات النفطيه التي تعتزم العمل واقامه مشاريع. الا انه مع وجود تلك الميزات، نات معظم الشركات الكبري بنفسها عن صفقات مع حكومه اقليم كردستان خشيه اغضاب الحكومه المركزيه، التي لا تعترف بشرعيه الصفقات التي وقعتها حكومه الاقليم مع بعض الشركات. وتقدر بعض المصادر احتياطيات منطقه كردستان من النفط تقدر بنحو 30 مليار برميل، وهو ما قد يضيف كميه ضخمه من احتياطيات اكسون، ويعزز من مستويات انتاجها في حال افلح جهدها في التنقيب. وتمتلك اكسون موبيل، حسب بعض التقديرات، احتياطيات اجماليه تقدر بنحو 24,9 مليار برميل، وهذه الارقام محسوبه علي اساس معدلات نهايه العام الماضي.
قالت الحكومه العراقيه انها قررت منع شركه اكسون موبيل النفطيه من المزايده علي امتيازات نفطيه جديده، بسبب صفقاتها المبرمه مع حكومه اقليم كردستان العراق، التي تراها بغداد غير قانونيه.