متظاهرون يحتشدون امام وزاره الدفاع في الخرطوم الجمعه وقال متحدث باسم المجلس ان مستقبل السودان "سيحدده المتظاهرون" الذين خرجوا ضد البشير. وتعهد عمر زين العابدين، رئيس اللجنه السياسيه للمجلس العسكري، بان الحكومه ستكون مدنيه وان المجلس العسكري لن يتدخل في تفاصيلها، ماعدا منصب وزير الدفاع. واكد زين العابدين، في مؤتمر صحفي في الخرطوم، ان المجلس العسكري "لن يخون الثوره ومطالب المتظاهرين". وقال ان اولويه المجلس هي حفظ الامن والنظام في البلاد. واطيح بالبشير، احد اطول الزعماء في العالم حكما، يوم الخميس وهو الان قيد الاحتجاز. وجاءت الاطاحه بالبشير بعد شهور من التظاهر والاحتجاجات بدات في ديسمبر/كانون الاول الماضي احتجاجا علي ارتفاع تكاليف المعيشه. "لا تنسيق" مع حزب المؤتمر الوطني وقال زين العابدين ان اختيار عامين للفتره الانتقاليه جاء بعد دارسه كافيه، مشيرا الي ان المجلس سيقلص الفتره، اذا اقتضي الامر. واضاف حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا لن يقصي من ممارسه نشاطه السياسي. ونفي ان تكون الاطاحه بالبشير قد جاءت بالتنسيق مع الحزب. وقال قائد قوات الدعم السريع السودانيه محمد حمدان انه اعتذر عن المشاركه في المجلس. واوضحت قوات الدعم السريع انحيازها لما وصفته بانه خيارات الشعب السوداني. عمر زين العابدين يتحدث في مؤتمر صحفي مخاوف رغم التطمينات عمر الطيب - صحفي في بي بي سي يرجع المراقبون اسباب عدم ثقه المحتجين المعتصمين امام قياده الجيش بالخرطوم في عمليه ازاحه عمر البشير عن سده السلطه الي ما حدث عام 1989 حين وقع انقلاب عسكري تسلم البشير بموجبه السلطه. فقد اعتقل "مهندس الانقلاب وعرابه" حسن الترابي واودع سجن كوبر، ومكث فيه قرابه سبعه اشهر، مداراه لعلاقه حزبه بالانقلاب، وانطلت الخدعه وقتها علي كثيرين. وكشف الترابي، في وقت لاحق، عن حقيقه ما جري، وقال انه لم يلتق بالبشير الا قبل اسبوع من وقوع الانقلاب، واتفق معه علي ان يذهب الي القصر رئيسا ويذهب هو الي السجن حبيسا. وعلي الرغم من تاكيد الفريق اول عمر زين العابدين رئيس اللجنه السياسيه العسكريه بالمجلس العسكري، عدم وجود اي تنسيق بين "الانقلابين الجدد" وحزب المؤتمر الوطني، وان اعضاء المجلس قاموا بالتغيير استجابه لمطلب الشارع، وتاكيده بان ليس لديهم اي طموحات في الحكم، ينظر معارضون بعين الريبه الي كل هذه التطمينات. ولذا، يصر المحتجون علي الابقاء علي الاعتصام مستمرا الي ان يتبلور رد مشترك من كافه اطياف المعارضه علي ما جاء في المؤتمر الصحفي. ولا يزال المتظاهرون مستمرين في الاحتشاد في شوارع الخرطوم وسط مخاوف بشان المجلس العسكري. ويقول الجيش انه لن يسلم البشير للمثول امام المحكمه الجنائيه الدوليه بشان "جرائم حرب" مزعومه. واصدرت المحاكمه الجنائيه الدوليه مذكرتي احتجاز بحق البشير، وتتهمه بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانيه" في اقليم دارفور بين عام 2003 وعام 2008. لكن البشير قد يحاكم في السودان، حسبما قال المجلس العسكري.
تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي اطاح بالرئيس عمر البشير، بتشكيل "حكومه مدنيه"، مؤكدا علي ان اولويته الرئيسيه هي "الحفاظ علي الامن العام".