اثار قرار مرسي تعيين طلعت ابراهيم نائبا عاما جدلا كبيرا في مصر. وناشد المجلس النائب العام ابداء رغبته في العوده الي العمل بمنصه القضاء، وذلك "توحيدا لكلمه القضاء وازاله لايه اسباب تدعو الفرقه". وجاءت هذه الدعوه بعد ان اصدرت محكمه استئناف القاهره حكما قضائيا بالغاء قرار رئيس الجمهوريه بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت باعادته الي منصبه. وقال مجلس القضاء الاعلي برئاسه المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمه النقض ان مجلس القضاء الاعلي "انعقد بجلسه اليوم، واستعرض الحكم الصادر بشان منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل علي تنفيذ اي حكم قضائي واجب النفاذ". واوضح ان وصف الحكم بالنفاذ لا زال معروضا علي المحكمه التي اصدرت الحكم وفق المذكره المقدمه من المستشار عبد المجيد محمود الذي صدر الحكم لصالحه. مواضيع قد تهمك نهايه جدل كبير واثار قرار اقاله النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبد الله جدلا كبيرا رغم ان عزله كان احد مطالب الثوره المصريه. وقالت مصادر قضائيه انه طبقا للقانون، فان حكم الاستئناف بعوده المستشار عبد المجيد محمود ينفذ بمسودته، وان الطعن عليه يكون امام المحكمه الاعلي، وهي محكمه النقض، لا يوقف تنفيذه. واشارت الي ان رئيس الجمهوريه ووزير العدل هما اصحاب الصفه القانونيه في الطعن علي هذا الحكم. واشارت الدعوي الي ان قانون السلطه القضائيه نص علي "عدم قابليه عزل النائب العام، الا بتقديمه استقالته او حال وفاته". وعارض نشطاء مصريون اقاله محمود بالرغم من ان عزل النائب العام كان احد مطالب الثوره التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011. واعتبر كثير من القضاه وخبراء القانون ورجال النيابه في مصر تعيين ابراهيم غير شرعي لانه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الاعلي.
دعا مجلس القضاء الاعلي في مصر النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله الي التنحي عن منصبه طوعا والعوده الي منصه القضاء.