التعديلات الجديده تمنح الرئيس المصري فرصه الاستمرار في السلطه حتي عام 2034 وتعد موافقه اللجنه العامه للبرلمان المصري الخطوه الاولي في سلسه خطوات يتطلبها الدستور المصري من اجل اقرار التعديلات المقترحه بشكل نهائي، تشمل موافقه البرلمان علي تقرير اللجنه العامه، ثم احاله التعديلات الي لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالمجلس لدراستها وتقديم تقرير خلال ستين يوما. ويتطلب بعد ذلك موافقه ثلثي اعضاء مجلس النواب علي قرار اللجنه، قبل اخطار رئيس الدوله الذي يتعين عليه عرض التعديلات المقترحه علي المصريين في استفتاء عام. وتشمل التعديلات المقترحه، التي تقدم بها 155 عضوا من اعضاء البرلمان، زياده المده الرئاسيه من 4 سنوات الي 6 سنوات، بحد اقصي مدتين متتاليتين. وتشير التعديلات الي احقيه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين، مده كل واحده منهما 6 سنوات بعد انتهاء فترته الرئاسيه الحاليه عام 2022، ما يعني نظريا امكانيه استمراره في منصبه حتي عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحه القوات المسلحه سلطه "حمايه وصيانه الدستور ومبادئ الديمقراطيه والحفاظ علي مدنيه الدوله"، امر يراه البعض بانه يعني امكانيه تدخل الجيش في الحياه السياسه وممارسته سلطه رقابيه علي الاداء السياسي في البلاد. وتقترح التعديلات استحداث غرفه برلمانيه باسم مجلس الشيوخ، يعين رئيس الدوله ثلث اعضائه البالغ 250 عضوا. كما تمنح التعديلات الرئيس المصري سلطات اضافه علي الهيئات القضائيه، منها تعين رئيس المحكمه الدستوريه العليا والنائب العام. "مصر تمر بظروف صعبه ولا يمكن المخاطره بتغيير القياده" في حديث مع بي بي سي عربي، يقول النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنه التضامن في البرلمان المصري، ان "رؤيه 2030 الخاصه بمصر تشمل اعاده صيغه وهيكله شكل الدوله المصريه، وليس فقط تنفيذ عدد من المشروعات، ما يجعلها رؤيه تاسيسيه تتطلب استقرار واستمرار القياده التي تعمل علي تنفيذ هذه الرؤيه". ويضيف ابو حامد ان "القياده الحاليه جاءت بعد ثورتين وبعد موجه ارهاب استهدف الدوله المصريه، فالظروف الحاليه لا تحتمل المخاطره بتغييرات". ويري ابو حامد انه في الدول العربيه "تقوم عاده القياده الجديده بوقف او تعطيل رؤيه القياده السابقه لها". ويضيف ان "مثل هذا التعطيل او الوقف قد يهدد مستقبل البلاد في وقت حساس". ويزيد ابو حامد انه "اذا كان هناك مرشح اخر يستطيع خدمه المصريين، فعليه التقدم للانتخابات، لكن لا يجب منع رئيس جرب وخدم المصريين من خوض الانتخابات في هذه الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد". وبالنسبه لدور الجيش في التعديلات المقترحه، يقول ابو حامد ان "الجيش المصري اثبت انحيازه الي اراده المصريين، ما يجعله مؤهلا للحفاظ علي هذه الاراده وحمايتها". ويؤكد ابو حامد ان "تدخل الجيش منوط به حمايه اراده المصريين فقط، وفي الحالات التي تكون فيها اراده المصريين واضحه لا لبس فيها". وبالنسبه لاقتراح انشاء مجلس الشيوخ ومنح الرئيس سلطه تعيين ثلث اعضائه، يؤكد وكيل لجنه التضامن في البرلمان المصري ان "الهدف من انشاء المجلس ومنح الرئيس سلطه التعيين هو التاكد من ضم المجلس لكفاءات وخبرات علميه قد لا يمكنها النجاح في الانتخابات لعدم تمرسها او لعدم سعيها من الاساس لخوض الانتخابات، لكن في الوقت ذاته يتعين الاستفاده منها ومن خبراتها من اجل مستقبل مصر". "حجج تبرير التعديلات المقترحه نفسها نسمعها منذ 60 عاما" وفي حديث اخر مع بي بي سي عربي يقول خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق وعضو الحركه المدنيه الديمقراطيه، ان "الحجج التي تستخدم لتبرير التعديلات المقترحه هي نفسها التي نسمعها منذ 60 عاما، ففي عهد عبد الناصر كانت الحجه ظروف الحرب، والسادات استعمل حجه الحرب والسلام لازاله قيد الفترتين الرئاسيتين، ليستفيد مبارك ويبقي في الحكم 30 عاما". ويضيف داوود ان "ثوره 25 يناير قامت بالاساس من اجل انشاء نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطه، ويضمن عدم بقاء الرئيس في الحكم فتره طويله، فضلا عن بناء دوله مؤسسات غير مرتبطه بشخص الحاكم". ويسال داوود المناديين بضروره استمرار الرئيس من اجل الحفاظ علي المكتسبات: "ماذا اذا اختفي الرئيس من الساحه السياسه لاي سبب، هل يعني هذا انهيار الدوله وضياع المكتسبات؟". وبالنسبه لدور الجيش، يري داوود ان "الجيش المصري وطني ساند الشعب ومهمته حمايه الامن الخارجي والداخلي، ولا يجب اقحامه في السياسه". ويضيف ان "هناك مؤسسات اخري مهمتها حمايه مدنيه الدوله وصيانه الدستور". وبالنسبه لمجلس الشيوخ، يقول داوود ان "هذا الاقتراح يذكرنا بمجلس الشوري الذي كان في عهد مبارك وكان الغرض منه مكافاه المقربين عن طريق منحهم المقاعد بالتعيين". ويشير داوود الي ان "التعديلات المقترحه تمنح الرئيس سلطات علي الهيئات القضائيه، مما يرسخ فعليا لحكم الفرد، ويجعل الرئيس عمليا صاحب القرار الوحيد في البلاد". واخيرا يري عضو الحركه المدنيه الديمقراطيه ان "الدساتير هي وثائق هامه لا يجب العبث بها كل عده سنوات، وان الاولي بالمنادين بالتعديلات ان يطبقوا بنود الدستور الحالي 2014، الذي يدعو الي العداله الاجتماعيه، وتنص الماده 226 منه علي عدم جواز تعديل بنوده المتعلقه باعاده انتخاب الرئيس، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات". واقر المصريون الدستور الحالي في استقاء عام 2014 بنسبه موافقه تجاوزت 98 في المئه. برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الجمعه 8 فبراير/ شباط من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Messageكما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
وافقت اللجنه العامه بمجلس النواب المصري، الثلاثاء 5 فبراير/ شباط 2019، علي تعديلات دستوريه مقترحه تقدم بها ائتلاف الاغلبيه، تعزز سيطره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتفسح المجال امامه للاستمرار في السلطه حتي عام 2034.