ونشرت الحكومه قائمه باكثر من 600 بلده ومستوطنه ليتم ادراجها ضمن ما يعرف بالمناطق ذات الاولويه في التنميه، وهي مناطق ينظر اليها باعتبارها بحاجه لدعم الدوله ومساعدتها. وقالت الحكومه الاسرائيليه ان هناك حاجه للدعم لاسباب امنيه. وتنشر اسرائيل هذه القائمه علي نحو كثير نسبيا، وتغير المناطق التي تعتبرها معوزه. وتضم احدث قائمه 91 مستوطنه وذلك في زياده عن القائمه الصادره في ديسمبر/ كانون الاول، والتي كان اجمالي عدد المستوطنات فيها 85 مستوطنه. مواضيع قد تهمك نهايه واوضحت منظمه المعنيه برصد انشطه الاستيطان ان بين المواقع في القائمه مستوطنات بروخين وسنسانا وريحاليم. واضافت المنظمه في بيان ان هذه كانت "مواقع غير قانونيه" حتي وقت قريب عندما تم ادراجها بوصفها احياء. وبدا ان ادراج هذه المستوطنات ضمن القائمه اشعل خلافات داخل الحكومه الاسرائيليه. فقد امتنع اربعه وزراء عن التصويت، بينهم وزير البيئه امير بيريتز، الذي قال انها خطوه سياسيه "تخالف جهود دعم السلام." كما امتنعت عن التصويت تسيبي ليفني وزيره العدل وكبيره المفاوضين الاسرائيليين في محادثات السلام. "تاثير مدمر" زاد عدد المستوطنات في قائمه المناطق ذات الاولويه في التنميه وعلي الجانب الفلسطيني، قالت حنان عشراوي، عضو اللجنه التنفيذيه بمنظمه التحرير، ان هذا التحرك سيكون له "تاثير مدمر" علي محادثات السلام. ونقلت وكاله اسوشيتد برس عن عشراوي قولها "هذا بالضبط ما تريده اسرائيل، عمليه لذاتها، ويد حره لتدمير هدف العمليه." واضافت المسؤوله الفلسطينيه "يبدو لي ان الامر بيد الرعاه، الولايات المتحده والمجتمع الدولي، لجعل اسرائيل تتوقف فورا." وكانت الحكومه الاسرائيليه اقرت اطلاق سراح اكثر من مئه سجين فلسطيني حتي يوافق الفلسطينيون علي استئناف المحادثات. ومن المقرر اطلاق سراح اول مجموعه من السجناء يوم 13 اغسطس/ اب. وكانت قضيه بناء المستوطنات قد ادت الي توقف اخر محادثات سلام مباشره بين الاسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/ ايلول 2010. ويعيش نحو نصف مليون يهودي في اكثر من مئه مستوطنه تم بناؤها منذ ان احتلت اسرائيل الضفه الغربيه والقدس الشرقيه في عام 1967. وبحكم القانون الدولي، تعتبر المستوطنات غير قانونيه. غير ان اسرائيل تجادل في هذا الشان.
وافقت الحكومه الاسرائيليه علي منح دعم لمستوطنات يهوديه عده، وذلك بعد ايام من استئناف محادثات السلام المجمده منذ ثلاث سنوات.