مظاهره امام البرلمان في الرباط في اليوم العالمي للمراه - اذار 2018 ومن المقرر ان يدخل هذا القانون - وهو الاول من نوعه في المغرب - حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر/ايلول. وكانت اكثر من دوله في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد اقرت خلال العام الماضي عددا من التشريعات التي تجرم التحرش والاغتصاب وغيرها من اشكال العنف ضد المراه. المغرب: "ايجابيات" و"ثغرات" عندما نشر في الجريده الرسميه في شهر اذار/مارس، اثار قانون "محاربه العنف ضد النساء" جدلا في المغرب؛ حيث اشادت عدد من الجمعيات الحقوقيه المحليه بالقانون الجديد، لكن ذلك لم يمنع من المطالبه بمعالجه "اوجه القصور" التي تضمنها. وكان مجلس النواب قد صادق في شباط/فبراير من هذا العام علي مشروع القانون الذي كانت الحكومه قد تقدمت به قبل عامين. تقول خديجه الرياضي، الرئيسه السابقه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، لبي بي سي ان مجرد وجود مثل هذا القانون امر ايجابي بحد ذاته. وتوضح انه منذ عام 1993 - عندما اعتمدت الامم المتحده الاعلان العالمي للقضاء علي العنف ضد المراه - بدات المطالبات بوضع قانون لحمايه المراه في المغرب. يوم المراه - الرباط اذار/مارس 2018 وتضيف خديجه الرياضي انه من ايجابيات القانون ايضا انه قد خلق نقاشا في المجتمع منذ اشهر فتطور الوعي حول جرائم العنف والتحرش التي فرض القانون عقوبات ضد مرتكبيها. ورغم مطالبتها بمعالجه "الثغرات" الموجود فيه، كانت منظمه "هيومن رايتس ووتش" المعنيه بحقوق الانسان قد اشادت بان القانون اضاف جرائم جديده منها اكراه المراه علي الزواج، والتحايل علي دفع المستحقات الناتجه عن الطلاق، او منع الزوجه من العوده الي بيتها، والتحرش الجنسي في الاماكن العامه، والتحرش الالكتروني. وجاء في الماده الاولي من القانون الذي نشر في الجريده الرسميه ان العنف ضد المراه هو: "كل فعل مادي او معنوي او امتناع اساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي للمراه". وقدم تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي. لكن خديجه الرياضي تقول ان القانون لم يحل المشكله بعد؛ حيث انه مثلا "لم يقدم تعريفا كافيا للعنف بحيث يكون مبنيا علي المرجعيه الدوليه". "خلط" بين الجريمه ومفهوم الشرف كما تاخذ الناشطه في مجال حقوق الانسان علي القانون خلطه بين مفهوم العنف كجريمه، وبين محاوله الحد من هذا العنف ضد المراه مراعاه للسلوكيات الاخلاقيه السائده في المجتمع. وتقول: "الشيء ذاته في القانون الجنائي ايضا؛ فمثلا تكون عقوبه من يعتدي علي بكر اقسي ممن يعتدي علي غير بكر حيث يتم التعامل مع الموضوع كحمايه لشرف العائله بدلا من ان يكون حمايه المراه كضحيه ويجب استرداد حقوقها". كما تنتقد عدم وجود فرق مدربه في المشافي واقسام الشرطه للتعامل مع النساء اللاتي يلجان اليهم طلبا للدعم، وايضا عدم اتخاذ اجراءات لتغيير العقليه المجتمعيه وتحسين القضاء. تونسيه تشارك في احتفال يوم المراه التونسيه اب/ اغسطس 2018 تونس: قانون شامل في اب/ اغسطس 2017 اصدرت تونس قانونا اعتبر "الاول من نوعه" في المنطقه يهدف الي "القضاء علي العنف ضد المراه". وفي الباب الاول عرف القانون العنف ضد المراه بانه "كل اعتداء مادي او معنوي او جنسي او اقتصادي ضد المراه اساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في ايذاء او الم او ضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي للمراه ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياه العامه او الخاصه". كما تناول القانون جريمه التحرش الجنسي التي حدد عقوبتها بالسجن مده عامين وبغرامه قدرها خمسه الاف دينار. واعتبر القانون ان التحرش الجنسي هو "كل اعتداء علي الغير بالافعال او الاشارات او الاقوال تتضمن ايحاءات جنسيه تنال من كرامته او تخدش حياءه وذلك بغايه حمله علي الاستجابه لرغبات المعتدي او رغبات غيره الجنسيه او بممارسه ضغط خطير عليه من شانها اضعاف قدرته علي التصدي لتلك الضغوط". ويضاعف العقاب في عدد من الحالات منها اذا كانت الضحيه طفلا. كما اشار القانون في فصل اخر الي جريمه الاغتصاب ضد الذكر والانثي وحدد عقوبه مرتكبها بالسجن عشرين عاما. كما فرضت غرامه تتراوح بين 500 دينار الي 1000 دينار علي كل "يضايق امراه في فضاء عمومي، بفعل او قول او اشاره من شانها ان تنال من كرامتها او اعتبارها او تخدش حياءها". السعوديه: قياده السياره ومكافحه التحرش بالتزامن مع السماح للسعوديات بقياده السياره، اقر مجلس الوزراء في نهايه شهر ايار/ مايو"نظام مكافحه جريمه التحرش" المكون من 8 مواد، وكان ذلك قبل نحو شهر من رفع الحظر علي قياده المراه للسياره . وعرف ها النظام التحرش بانه: "كل قول او فعل او اشاره ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه اي شخص اخر، تمس جسده او عرضه، او تخدش حياءه، باي وسيله كانت، بما في ذلك وسائل التقنيه الحديثه". ونص علي انه يعاقب بالسجن "مده لا تزيد علي سنتين، وبغرامه ماليه لا تزيد علي مائه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمه تحرش". وزاد القانون العقوبه لتصل الي "السجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامه ماليه لاتزيد علي ثلاثمائه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين"، في حاله تكرار التحرش او في حالات اخري منها ان كان المجني عليه طفلا او ذا اعاقه. مظاهره في مصر - القاهره 2014 ضد التحرش مصر: كاميرات مراقبه؟ تنتظر مصر مناقشه قانون جديد لمعاقبه المتحرشيناكتوبر/تشرين الاول القادم. وقالت مارجريت عازر، النائبه في البرلمان المصري وعضوه المجلس القومي للمراه، لبي بي سي انهم "يعملون علي اصدار قانون جديد لمكافحه العنف ضد المراه بكافه اشكاله، وسيشمل التحرش وهتك العرض والاغتصاب وزواج القاصرات والحرمان من الميراث والتخطي في المناصب". وقالت ان مقترح القانون سيقدم لمجلس الشعب في دوره انعقاده القادمه في اكتوبر/تشرين الاول. ينص قانون مكافحه التحرش الحالي علي العقوبه "بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه لا تقل عن ثلاثه الاف جنيه ولا تزيد علي خمسه الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق باتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسيه او اباحيه سواء بالاشاره او بالقول او بالفعل بايه وسيله بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه". وعن الجديد في مقترح القانون، قالت النائبه مارجريت عازر انه سيتم تغليظ العقوبه. وقالت ان الاضافه الحقيقيه في القانون الجديد ستكون "وضع تعريفات واضحه وصريحه لكل جريمه من تلك الجرائم بما لا يدع الامر لتقدير القاضي في تحديد ما يدخل ضمن التحرش وما لا يدخل فيه". وتعليقا علي وقائع التحرش الاخيره التي تناقلتها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قالت انها ستقترح وضع كاميرات مراقبه في كافه الشوارع الرئيسيه والمحلات، وربط ترخيص المحلات بوضع كاميرا مراقبه داخلها لضمان امان النساء في الشارع المصري وسرعه التعرف والقبض علي المتحرشين. في اكتوبر/ تشرين الاول 2017 نشرت مؤسسه طومسون رويترز نتائج استطلاع صنف القاهره علي انها "اخطر" مدينه كبري في انحاء العالم علي ظروف معيشه النساء - لكن المجلس القومي للمراه رفض التقرير. وحينها قالت مايا مرسي، رئيسه المجلس القومي للمراه، لبي بي سي ان البرلمان كان يناقش مشروع قانون لحمايه المراه من العنف الذي ياتي كجزء من استراتيجيه عام 2030.
منذ تسعينيات القرن الماضي بدات مطالبه جمعيات حقوقيه في المغرب باصدار قانون صريح مختص بحمايه المراه من مختلف اشكال العنف.