رئيس الجمعيه الخيريه التي نظمت رحله "اسطول السلام" الي غزه خارج قاعه المحكمه بعد صدور القرار الاخير ولكنهم اضافوا بان القرار الذي صدر الاثنين الماضي لن تكون له علي الارجح اي تاثيرات جديه علي المحاولات الجاريه لاعاده العلاقات بين البلدين الي مجاريها بعد ان تضررت كثيرا جراء تلك الحادثه. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون اثناء زياره كان يقوم بها الاربعاء الي غور الاردن "بالطبع لسنا سعداء بالقرار، اذ يبدو انه كان سياسيا اكثر من كونه قرارا قضائيا." واضاف يعلون "لكننا مستعدون لتطبيع الاوضاع مع تركيا واعاده العلاقات معها، ولكن لسوء الحظ لا يوجد استعداد متبادل لدي الجانب التركي، وما حصل اخيرا جزء من حمله تجري لاسباب سياسيه داخليه ضمن اسباب اخري." ومن المفروض ان يطلب القضاء التركي من الشرطه الدوليه الانتربول اصدار مذكرات القاء قبض بحق اربعه ضباط اسرائيليين، ولكن مصادر في وزاره الخارجيه الاسرائيليه اخبرت صحيفه معاريف بانه من غير المتوقع ان تاخذ الشرطه الدوليه هذا الطلب ماخذ الجد. مواضيع قد تهمك نهايه وقال احد المصادر "ان الشرطه الدوليه مؤسسه احترافيه ليست في وارد التعاون مع الالاعيب السياسيه." وكانت اسرائيل قد وافقت علي دفع تعويض قدره 20 مليون دولار لذوي القتلي والجرحي الذين سقطوا جراء الغاره الاسرائيليه علي سفينه مافي مرمره في عام 2010.
وصف مسؤولون اسرائيليون الاربعاء الحكم الذي اصدرته محكمه تركيه باستصدار مذكرات اعتقال دوليه بحق الضباط الذين شاركوا في الهجوم علي "اسطول السلام" عام 2010 بانه "سياسي."