خسرت الحكومه 33 مليار دولار امريكي بسبب الخروقات التي شابت عمليه بيع حقول الفحم التي تعتبر الهند من اكبر منتجيه في العالم وقال مسؤولو مكتب التحقيق المركزي ان المكتب رفع دعاوي قضائيه ضد خمس شركات ووجه تهم التامر الجنائي والنصب والتخطيط لارتكاب جرائم لعدد من المسؤولين. الا ان المسؤولين اوضحوا انه لم يتم اعتقال اي شخص خلال المداهمات التي اسفرت عن ضبط عدد من الوثائق. وذكروا ان الشركات الخمس التي تمت مداهمتها هي شركات صغيره غير مدرجه في البورصه وتوجد في الولايات الهنديه المنتجه للفحم في شرق البلاد. وتاتي "فضيحه كولغيت" في وقت حساس بالنسبه لحكومه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ التي تدافع عن نفسها منذ ان شكك مراقب حسابات الدوله في تقرير له الشهر الماضي بشفافيه عمليات ارساء العقود في عشرات من مناجم الفحم في البلاد. نفي سينغ ارتكاب اي مخالفات لدي قيام هيئه حكوميه بمنح عقود تشغيل 142 منجما للفحم 33 مليار دولار وقال التقرير ان الحكومه خسرت 33 مليار دولار امريكي بسبب الخروقات التي شابت عمليه بيع حقول الفحم المذكوره في بلد هي من اكبر منتجي الفحم في العالم. واستغل حزب بهاراتيا جناتا المعارض تقرير مراقب الحسابات ليتهم الحكومه الهنديه بالفساد ويعطل اعمال البرلمان، وطالب سينغ بالاستقاله. وقد اطلقت وسائل الاعلام الهنديه اسم "كولغيت" علي عمليه بيع مناجم الفحم، وذلك في اشاره الي فضيحه "ووترجيت" السياسيه في الولايات المتحده عام 1968 حين تجسس الرئيس الجمهوري حينذاك ريتشارد نيكسون علي مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس. وانتقد التقرير غياب المنافسه الشريفه علي الحصول علي عقود حقول الفحم التي يمكن ان تقدر قيمتها بمليارات الدولار الامريكيه، لكنه لم يتهم مباشره سينغ او اي مسؤولين اخرين بالفساد. من جانبه، نفي سينغ ارتكاب اي مخالفات لدي قيام هيئه حكوميه بمنح عقود تشغيل 142 منجما للفحم خلال الفتره الممتده بين عامي 2004 و2009. سينغ يدافع وكان سينغ قد دافع في خطاب القاه امام البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الماضي عن حكومته بشان عمليات بيع حقول الفحم المذكوره، وذلك في ظل احتجاجات صاخبه من نواب المعارضه الذين يجلسون في المقاعد الخلفيه. اطلقت اطلقت وسائل الاعلام الهنديه اسم "كولغيت" علي عمليه بيع مناجم الفحم وقال سينغ في خطابه: "اود القول ان ادعاءات سوء التصرف بشان بيع حقول الفحم لا اساس لها من الصحه ولا تسندها وقائع". واضاف: "اؤكد لاعضاء البرلمان انني، بصفتي كنت الوزير المسؤول عن القطاع، اتحمل مسؤوليه القرارات التي اتخذتها الوزاره انذاك". وناشد رئيس الوزراء البرلمان قائلا: "فليؤد البرلمان مهمته، وليصدر البلد حكمه علي هذه القضيه ويحدد اين تكمن الحقيقه". وكانت الشرطه الهنديه قد استخدامت الهراوات ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للفساد في احتجاجات غاضبه شهدتها البلاد في السادس والعشرين من الشهر الماضي علي خلفيه قرار الحكومه بيع حقول الفحم المذكوره، وحاول المتظاهرون خلالها اقتحام منزل رئيس الحكومه وطالبوه بالاستقاله. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قال مسؤولون اتحاديون يعملون في مجال تطبيق وتنفيذ القانون ان الشرطه داهمت الثلاثاء عددا من المكاتب والمنازل في عشر مدن هنديه، وذلك في اطار التحقيق بمزاعم فساد مرتبطه بمخالفات ارساء عقود مناجم فحم علي شركات حكوميه بعينها فيما بات يعرف بـ "فضيحه كولغيت" التي فجرت ازمه سياسيه كبيره في البلاد.