ترفض جماعه الاخوان عمل اللجنه التي اصدر منصور قرارا بتشكيلها وتتالف اللجنه - التي جاء تشكيلها بموجب قرار اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور امس - من اربعه اساتذه بالجامعه وسته قضاه. وامام اللجنه مهله 30 يوما لصياغه التعديلات بما يمهد الطريق لاجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه جديده. ومن المقرر ان تعرض اللجنه اقتراحاتها للتعديلات علي لجنه اوسع تضم 50 شخصا من علماء دين ومسؤولين وسياسيين ونقابيين وضباط بالجيش. وسيكون واحد من بين كل خمسه اعضاء في اللجنه الثانيه من النساء وحركات الشباب الثوريه. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المقرر ان تحظي اللجنه الثانيه بمهله 60 يوما لبحث التعديلات المقترحه قبل طرح الدستور للاستفتاء العام. وبعد ذلك تجري انتخابات برلمانيه. وتم اقرار الدستور المعطل الذي دعمه مرسي في استفتاء مثير للجدل في ديسمبر/ كانون الاول 2012. لكن اقرار الدستور ظل احد اكثر الامور اثاره للنزاع خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم. وحينها قال معارضون ان الدستور به صبغه اسلاميه اكثر مما ينبغي، وانه يمنح مرسي صلاحيات واسعه جديده، ولا يصون حريه التعبير والاعتقاد. حوار وطني وعشيه بدء العمل لاعاده صياغه الدستور، اعرب رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي عن امله في ان يشارك الجميع في حوار وطني، قائلا "لا نستطيع كتابه الدستور ونحن منقسمون." ورفضت جماعه الاخوان المسلمين - التي ينتمي لها مرسي - دعوات المصالحه وانتقدت التحرك لاعاده صياغه الدستور. كما رفضت الجماعه الاعتراف بالاداره الجديده المدعومه من الجيش. ويواصل الالاف من انصار مرسي الاحتجاج علي الاطاحه به في الثالث من يوليو/ تموز، في ما يعتبرونه "انقلابا". وقد قتل 60 شخصا علي الاقل في اعمال عنف اندلعت علي نحو متفرق منذ عزل مرسي. ويوم الجمعه، قتلت ثلاث نساء واصيب اخرون في اعتداء علي مؤيدين لمرسي في مدينه المنصوره شمالي البلاد. وشدد الجيش علي انه سيتعامل بحزم مع الاحتجاجات العنيفه. ومازال الرئيس المعزول محتجزا لدي الجيش بدون توجيه اتهام بالرغم من اعتراض عدد من زعماء العالم وجماعات حقوق الانسان.
تبدا لجنه من خبراء القانون عملها اليوم في مصر لادخال تعديلات علي الدستور المعطل منذ ان عزل الجيش محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد في بدايه الشهر الجاري.