وشدد المقريف في كلمه خلال الاحتفال الرسمي الذي اقيم ظهر اليوم بمدينه بنغازي لمناسبه الذكري الثانيه للثوره الليبيه علي "عزم ليبيا الا تكون مرتعا او مصدرا للارهاب ، كما نؤكد احتراما لالتزاماتنا الدوليه السابقه شريطه خلوها من شبهه الفساد ، واننا نتطلع الي اليوم الذي تستعيد فيه ليبيا كافه علاقاتها وتعود الي عمقها الحضاري الذي يعتبر ذخيره هامه لليبيا حاضرها ومستقبلها ". ووعد الدول التي دعمت بلاده خلال الحرب علي النظام السابق بتعزيز الشراكه معهم "بما يضمن سياده الدوله الليبيه وتمكينها من اعاده بناء مؤسساتها" . ولفت المقريف في كلمته الي ان بلاده" تعمل علي متابعه اموال استثماراتها المنهوبه في الخارج ومحاسبه المسؤولين في النظام السابق " معتبرا ان "الثوره قامت ضد الاستبداد والظلم وقطع كل صله بالنظام السابق وما يرمز اليه". واشار الي ان البرلمان طالب الحكومه باتخاذ خطوات سريعه وعمليه لانهاء تهميش المدن الليبيه ومن بينها بنغازي والجنوب وجبل نفوسيه وطالبها بالعمل علي رفع مستوي معيشه الليبيين . مواضيع قد تهمك نهايه احتفالات واحيت ليبيا الذكري الثانيه لانطلاق الثوره التي اطاحت في 2011 بنظام معمر القذافي وسط اجراءات امنيه مشدده تحسبا لاي اعمال عنف في هذا البلد المضطرب. وتخللت الالعاب الناريه والاناشيد الثوريه هذه الاحتفالات التي شهدتها كافه مدن البلاد منذ الجمعه. انتشر مسلحون في بنغازي منذ الصباح وبلغت الاحتفالات ذروتها من خلال تجمع الاحد في ساحه التحرير بمدينه بنغازي مهد الثوره وذلك بحضور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام اعلي سلطه في البلاد والعديد من اعضاء الحكومه. وشهدت المدينه عروضا جويه لسلاح الجو الليبي بالاضافه الي زوارق حربيه جابت الشاطئ المقابل لساحه التحرير. من جهه اخري اعلن المقريف ان المؤتمر الوطني العام سيطلق خلال الايام القادمه "مبادره للحوار الوطني لخلق وفاق بين مختلف التيارات السياسيه الليبيه" كما اعلن ان المؤتمر سيتخذ قرارات جريئه خلال الايام القادمه "ترفع الظلم والجور عن المراه الليبيه". واشار الي ان اولي الاولويات هو اصدار "قانون الميزانيه للعام الحالي وقانون العداله الانتقاليه والمصالحه الوطنيه" مضيفا مع ذلك ان المؤتمر "سيعمل علي اصدار التشريعات المهمه لهذه الحقبه وعلي راسها قانون العزل السياسي وقانون النظام القضائي والمجتمع المدني والقوانين التي تسعي الي الرفع من معيشه المواطن وتضمن رفاهيته". واكد المقريف ان "الاسلام هو دين الدوله وهو المصدر الرئيسي للتشريع" مبينا ان لجنه الستين التي ستعد الدستور الدائم للبلد ستضع في حسبانها ذلك "ولن تقر قوانين تخالف شرع الله". واعتبر المقريف ان امن البلاد "ليس مسؤوليه الدوله فقط وانما مسؤوليه كل مواطن ومواطنه"، قائلا "ان ليبيا تدفع تكلفه باهظه عن توتر الامن ياتي في اولها عدم عوده الشركات للعمل في ليبيا". وتم منذ الصباح الباكر اغلاق الساحه امام حركه المرور وانتشر عشرات من عناصر اجهزه الامن لحراسه المكان. وجرت الاحتفالات وسط اجراءات امنيه مشدده حيث حذرت السلطات مجددا من محاولات انصار النظام السابق استغلال المناسبه "لزرع الفوضي". وتمت تعبئه اجهزه الامن والجيش والثوار السابقين لتامين المدن الليبيه حيث تعددت نقاط المراقبه، كما اغلقت السلطات حدود البلاد البريه لمده اربعه ايام كما تم تعليق عده رحلات جويه دوليه. وقررت مجموعات ومنظمات عده من المجتمع المدني بينهم انصار للفدراليه في شرق البلاد، ارجاء تحركاتها الاحتجاجيه المقرره اساسا اعتبارا من 15 فبراير/ شباط، وذلك خشيه حدوث اعمال عنف. لكن هذه الاجواء الاحتفاليه لم تمنع متظاهرين في بنغازي من انتقاد السلطات الجديده من خلال المطالبه خصوصا ب "تصحيح مسار الثوره" وبمزيد من اللامركزيه في السلطه وبتفعيل دور الجيش والاجهزه الامنيه. وبحسب محتجين فان السلطات الجديده لم تحرز تقدما في تحقيق "اهداف الثوره". وهم يقولون ان النظام الجديد تاخر في تفعيل العداله واطلاق الاقتصاد وصياغه الدستور الجديد الذي سيحدد النظام السياسي للبلاد. ميليشيا في بنغازي تزامن ذلك مع عوده ميلشيا اسلاميه علي صله بهجوم القنصليه الامريكيه في بنغازي الي المدينه الليبيه بشكل واضح لتتولي اداره نقاط التفتيش وتبني لنفسها قاعده شعبيه بتعهدها بحفظ الامن الذي يحتاج اليه المواطنون بشده. ويسيطر شبان ملتحون من جماعه انصار الشريعه علي المدخل الغربي لثاني كبري المدن الليبيه ويحرسون احد المستشفيات ويقومون بتفتيش السيارات والشاحنات التي تمر عبر نقطه تفتيش اخري في الجنوب. ويقول شهود عيان ان اعضاء جماعه انصار الشريعه كانوا في مسرح هجوم الحادي عشر من سبتمبر ايلول الماضي الذي اودي بحياه اربعه امريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز رغم ان الجماعه نفت اي دور لها في الهجوم. وبعد ايام من الهجوم طرد السكان الغاضبون الجماعه من قواعدها في المدينه في احتجاج اطلقوا عليه اسم "جمعه انقاذ بنغازي." وتؤكد عوده الجماعه بشكل واضح بعد خمسه اشهر من طردها مدي تعقيد الوضع الامني في ليبيا بعد عامين من اندلاع الانتفاضه التي اطاحت بمعمر القذافي. ومع بدء الاحتفالات بالذكري السنويه الثانيه للانتفاضه لوح شخص واحد علي الاقل بالعلم الابيض الخاص بجماعه انصار الشريعه اثناء مشاركته في احد التجمعات. واقر نائب رئيس الوزراء الليبي عوض ابراهيم بالدور الامني الذي تلعبه الميليشيات دون ان يخص بالذكر انصار الشريعه. وقال ابراهيم في بنغازي مهد الانتفاضه ان هذه الميليشيات شاركت في تحرير البلاد ولا يمكن اقصاؤها علي الاقل في الوقت الراهن الي ان يتم بناء مؤسستي الجيش والشرطه. ويقوم اعضاء الجماعه ايضا بحراسه مستشفي الجلاء في المدينه والتي قال المسؤولون ان احد المرضي قتل فيه خلال اشتباك وقع قبل اسبوعين. ويقول افراد الميليشيا انهم يتولون حمايه ما حاربوا من اجله اثناء الصراع ويساعدون سكان المدينه. ورفض قاده الجماعه التي تنتمي الي التيار السلفي طلبات متكرره من رويترز باجراء مقابلات معهم. اعجاب وللمناسبه، ابدي وزير الخارجيه البريطاني وليام هيغ، اعجاب بلاده بمنجزات الثوره الليبيه، مشيرا الي ان ليبيا قطعت شوطا طويلا خلال عامين وخرجت من الصراع. وقال هيغ ان ليبيا قطعت شوطا طويلا خلال عامين وخرجت من الصراع واجرت انتخابات حره ونزيهه وفتحت المجال امام عمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الجديده. واضاف "نحن فخورون بالدعم الذي تمكنا من تقديمه للشعب الليبي خلال ثورته وسنقف الي جانبه اليوم وهو يبني دوله جديده، ونعرف ان ليبيا تواجه تحديات عديده من بناء الامن لضمان دعم مواردها الطبيعيه وثروتها، الي خلق فرص لدعم الاقتصاد والنمو بما يعود بالفائده علي جميع الليبيين". وحثض الحكومه الليبيه علي "مواصله العمل لبناء مؤسسات جديده لحمايه قيم العداله وحقوق الانسان التي ناضل الليبيون طويلا من اجلها، وضمان المساءله عن جرائم الماضي ومحاكمه ومعامله المحتجزين بصوره عادله، ودعم المصالحه بين جميع الطوائف في ليبيا، ووضع دستور جديد يضمن التمثيل السياسي العادل لكافه مكونات الشعب الليبي". واضاف وزير الخارجيه البريطاني "نحن مصممون علي مساعده ليبيا باي طريقه ممكنه، واعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال زيارته الي طرابلس في يناير/ كانون الثاني الماضي ان المملكه المتحده ستقدم مساعده اضافيه وخاصه دعم الامن والاصلاح الاقتصادي، وسيشمل ذلك ايضا توفير الخبره التقنيه والمهنيه الي وزارات الداخليه والدفاع والعدل الليبيه، وتمويل المشاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتقديم الدعم المستمر للمجتمع المدني والعمليه الدستوريه". وجدد هيغ التاكيد علي ان المملكه المتحده "ستقف الي جانب الشعب الليبي مع عمله لبناء مستقبل امن ومزدهر وحر لبلده".
تعهد رئيس البرلمان الليبي محمد المقريف بالا تكون بلاده مرتعا "للارهاب" ،ووعد الدول التي دعمت الليبيين خلال انتفاضتهم علي النظام السابق بتعزيز الشراكه معها بما يتوافق والخصوصيه الليبيه.