"ليس للبرلمان صلاحيات تشريعيه بدون رئيسه" وبعد اكثر من سبعه اشهر من الانتخابات لا يزال البرلمان العراقي من دون رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السياسيه علي اسم رئيس الوزراء المقبل. ويتوقف انتخاب رئيس لمجلس النواب علي اتفاق الكتل السياسيه لتشكيل ائتلاف يتمتع بالاغلبيه في المجلس. وطالما استمر الصراع السياسي، لا يتوقع ان يكون قرار المحكمه الاتحاديه اكثر من قرار شكلي في محاوله لتحريك الحياه السياسيه المعطله. وقال رئيس السن النائب العراقي محمد فؤاد المعصوم ان قرار المحكمه الاتحاديه العليا يلزمه بان يدعو الي جلسه عاديه. وهذا ما قال انه سيفعله. لكن ذلك لا يتعدي كونه خطوه شكليه لا تؤدي بالضروره الي حلحله العقده الاساسيه لتشكيل الحكومه. ومنذ تعطل الحياه البرلمانيه باعلان النواب المنتخبين جلسه مفتوحه في البرلمان، داب عدد من منظمات المجتمع المدني علي الاعتصام امام البرلمان احتجاجا علي هذا التعطيل. وكان العديد من النواب، خلال الاشهر السبعه الماضيه، يمضون عطلا طويله خارج العراق مستفيدين من الاجازه القسريه هذه. وينص الدستور العراقي علي انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسته الاولي بعد الانتخابات. لكن الجلسه الوحيده التي عقدها المجلس بعد انتخابات مارس اذار الماضي حلت من دون انجاز ذلك. وقرر النواب ابقاء جلسات المجلس مفتوحه لافساح المجال امام الكتل السياسيه لتشكيل ائتلاف يتمتع بالاغلبيه اللازمه لتسميه رئيس حكومه. قرار المحكمه العليا باعتبار الجلسه المفتوحه "غير قانوني" جاء بناء علي دعوي اقامها عدد من منظمات المجتمع المدني للمطالبه بتفعيل عمل مجلس النواب. وقد استجابت المحكمه واعتبرت الجلسه المفتوحه غير قانونيه لانها تخالف نص الدستور. واذا ما طبق الدستور يفترض ان تؤدي الجلسه الي انتخاب رئيس للمجلس والمضي بالخطوات الدستوريه التاليه لانتخاب رئيس للجمهوريه وتسميه رئيس للحكومه. لكن الزاميه القرار دستوريا لا تجعل تنفيذه حتميا بحسب خبراء قانونيين. وفيما يتوقع رئيس السن ان يتمكن من دعوه المجلس الي جلسه عاديه في الايام المقبله، يقول الخبير القانوني طارق حرب ان "الواقع السياسي" قد يفرض حلا اخر. فانتخاب رئيس لمجلس النواب متوقف علي اتفاق الكتل السياسيه علي اسم المرشح لاعطائه الاغلبيه اللازمه من الاصوات. فماذا لو اجتمع البرلمان من دون ان يتم الاتفاق علي ذلك؟ يرجح طارق حرب ان تكون هذه هي نتيجه قرار المحكمه الاتحاديه العليا، وفي هذه الحاله يقول ان الوضع سيعود الي المربع صفر. فيعلن من جديد ان البرلمان في جلسه مفتوحه لانه "حتي لو عقدت الجلسه فان ذلك لا يمنح البرلمان الصلاحيات التشريعيه التي لا يكتسبها مجلس النواب الا بعد انتخاب رئيسه".
امرت المحكمه الاتحاديه العليا في العراق مجلس النواب المنتخب بعقد جلسه عاديه، ووصفت الجلسه المفتوحه التي اعلنت بعد انتخابات مارس/اذار الماضي بانها غير قانونيه.