وكان اودينغا فاز بنسبه 50.7 في المائه من الاصوات مقابل 43.28 في المائه لصالح منافسه في الانتخابات التي جرت في الرابع من مارس اذار الجاري. واتهم اللجنه المشرفه علي تنظيم الانتخابات بالتلاعب بنتائج تلك الانتخابات. وكانت الشرطه الكينيه تدخلت بالقاء الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو مائه متظاهر من انصار التحالف من اجل الاصلاح والديمقراطيه الذي ينتمي اليه اودينغا. وكان بعض المتظاهرين يرتدون قمصانا كتب عليها "انا اؤيد الائحه الاحتجاجيه" واخري مكتوب عليها "الديمقراطيه تحاكم." مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الانتخابات الرئاسيه والمحليه التي نظمت قبل نحو اسبوعين الاولي من نوعها منذ عام 2007، لكنها فتحت الباب امام موجه من العنف العرقي والسياسي قتل خلاله نحو 1200 شخص. اودينغا يلجا الي المحكمه العليا للطعن في نتائج الانتخابات ويواجه كينياتا ونائبه ويليام روتو تهما من طرف المحكمه الجنائيه الدوليه بارتكاب جرائم ضد الانسانيه، واذكاء العنف العرقي، الا انهما ينكران ذلك. حجه قويه وقال محامو اودينغا ان الشكوي التي تقدم بها الي المحكمه الدستوريه العليا تتضمن تهما بالتلاعب بنتائج الانتخابات، بالاضافه الي مشاكل تتعلق بتسجيل الناخبين واخري تتعلق باليه التصويت الالكتروني. وقال اودينغا في تصريحات للصحفيين من نيروبي "ان تلك الاخفاقات تمس بكل ما امكن للكينيين تحقيقه في اي من الانتخابات التي جرت في الماضي." الا ان رئيس الوزراء دعا انصاره الي تجنب اللجوء الي العنف. وقال وزير الزراعه جيمس اورنغو، وهو من حلفاء اودينغا ان الحزب الذي ينتميان اليه يملك حقا دستوريا لتقديم تلك الائحه الاحتجاجيه وهي تمثل حجه قويه. واضاف اورنغو بالقول "نامل في ان تجري انتخابات جديده وهذه المره ستكون انتخابات لا تشوبها الفوضي ونحن متاكدون من الفوز في الجوله الاولي. يمكنني ان اوكد انه بحوزتنا الادله والاراده والاستعداد لدعم الائحه الاحتجاجيه." ووعد اورنغو انهم سيحترمون حكم المحكمه اذا كان ذلك مناقضا لما يدعيه حزبه، داعيا كينياتا وانصاره الي ابداء نفس الالتزام.
قدم رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا لائحه احتجاجيه للمحكمه الدستوريه العليا ضد اوهيرو كينياتا الذي احرز نصرا بفارق صغير في الجوله الاولي من الانتخابات الرئاسيه.