التصويت بنعم يسمح للبرلمان الايرلندي بسن قوانين ترفع القيود الصارمه علي الاجهاض وقال ليو فارادكار، بعدما رجحت استطلاعات الراي فوزا كاسحا للاصلاحات القانونيه: "لقد تحدث الشعب وقال انه يريد دستورا عصريا لدوله عصريه". ويتوقع استطلاع للراي نشرته صحيفه ايريش تايمز وقناه ار تي اي ان 69 في المئه من الناخبين صوتوا لصالح الغاء ماده في الدستور تمنع اسقاط الاجنه. وقال فارادكار، الذي يدعم الاصلاحات: "هذه ثمره ثوره هادئه تشهدها البلاد منذ عشرين عاما"، مضيفا ان الناخبين الايرلنديين "يثقون في النساء ويحترمون قراراتهن بشان صحتهن". ويسمح التصويت بنعم للبرلمان الايرلندي بسن قوانين تخفف من القيود الصارمه علي الاجهاض. الغاء الماده الدستوريه يسمح للسياسيين بسن قوانين جديده للاجهاض وتضمن الاستفتاء سؤالا للمصوتين هو: هل تريد ان تلغي او ان تحتفظ بالماده الثامنه من الدستور، التي تنص علي ان الجنين، في بطن امه، له الحق في الحياه علي غرار المراه الحامل. ويعتقد استطلاع قناه "ار تي اي" ان 69،4 في المئه صوتوا لالغاء القانون و30،6 في المئه صوتوا للابقاء عليه. اما الاستطلاع الذي نشرته صحيفه اريش تايمز فيري ان 68 في المئه صوتوا ضد القانون، وصوت 32 في المئه للاحتفاظ به. اختبار الدم المبكر يمكن ان يتنبا بخطر الاجهاض جهات طبيه بارزه في بريطانيا تدعم تقنين الاجهاض ردود فعل و لا يسمح القانون الحالي بالاجهاض الا اذا كانت حياه المراه الحامل مهدده، ولا يسمح في به في حالات الاغتصاب او زنا المحارم او اذا كان الجنين به تشوهات خلقيه. ويبدو ان نسبه المشاركه اعلي من تلك التي سجلت في الاستفتاء علي زواج المثليين وفي الانتخابات العامه الاخيره. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 3،2 ملايين شخص، 100 الف منهم سجلوا قبيل الاستفتاء. وياتي هذه الاستفتاء نتيجه عقود من الجدل بشان الاجهاض في ايرلندا، وهو سادس تصويت علي هذه القضيه. مسيرات داعمه للقانون واخري رافضه له ماذا يقول القانون؟ وضعت الماده الثامنه موضوع الجدل بعد استفتاء اجري عام 1983. تعترف هذه الماده بحق الجنين في الحياه وتساوي حقه في الحياه مع حق المراه الحامل. ويسمح في ايرلندا، منذ 2003، بالاجهاض في حاله واحده هي اذا كانت حياه المراه الحامل مهدده، من بينها الانتحار. وتصل عقوبه الاجهاض غير القانوني الي السجن 14 عاما. وفي عام 2017 اوصي مجلس المواطنين، وهي هيئه تستشيرها الحكومه في تعديل الدستور، بتعديل او تعويض الماده في الدستور التي تضع قيودا مشدده علي الاجهاض. فطرح الاستفتاء علي المواطنين سؤالا: اذا كانوا يريديون الغاء الماده الثامنه من الدستور، وفتح الباب للسياسيين والحكومه لسن قوانين الاجهاض في البلاد مستقبلا. واذا فاز الداعون لالغاء الماده الدستوري، كما ترجح استطلاعات الراي، فان الحكومه الايرلنديه توصي بان يسمح للمراه بالاجهاض خلال 12 اسبوعا الاولي من الحمل. ولا يسمح بالاجهاض بعد 12 اسبوعا من الحمل الا اذا كانت حياه المراه الحامل مهدده، او كانت معرضه لضرر جسمي او نفسي خطير، وهذا لغايه الاسبوع 24 من الحمل. ويسمح بالاجهاض ايضا اذا كان الجنين به تشوهات خلقيه.
اشاد رئيس الوزراء الايرلندي "بالثوره الهادئه" في بلده، بعدما بينت النتائج الاوليه تقدم الداعين الي الغاء قانون منع الاجهاض.