حي سلوان في القدس الشرقيه من المناطق التي شهدت هدم عده منازل وطالبت الحركه بارسال لجنه لتقصي الحقائق حول سياسه هدم المنازل المستشريه في القدس الشرقيه. ويوجد حاليا اكثر من 1500 منزل تحت تهديد الهدم وبانتظار تنفيذ قرار السلطات الاسرائيليه بهدمها ناهيك عن الفي منزل دمرته اسرائيل منذ احتلالها للمدينه. ويقول فخري ابو دياب من لجنه الدفاع عن سلوان الذي يتابع هذه القضايا، وهو نفسه صاحب منزل مهدد بالهدم، ان مثل هذه التهديدات "تؤثر بشكل كبير علي العائله نفسها اذ تصبح حياتها غير واضحه ويكتنف مستقبلها الغموض وتزداد الضغوط النفسيه عليها مما يشكل عائقا لتقدم تلك العائلات او حتي البحث عن سبل لتحسين اوضاعها". الحركه الاسرائيليه ضد هدم المنازل اعدت تقريرا مطولا حول هدم المنازل واشارت الي الضغوط المختلفه التي تمارسها السلطات الاسرائيليه لدفع الفلسطينين لمغادره المدينه والمحافظه علي اغلبيه يهوديه في شطري المدينه. وكان ميخائيل سفارد الحركه الاسرائيليه ضد هدم بيوت قد قال خلال مؤتمر صحفي حول التقرير انه عندما "تجتمع الضغوطات يمكن ان نكتشف ان ما نراه ليس فقط هدم منازل وسحب اقامات وتمييز بين الاحياء الفلسطينيه واليهوديه وانما اقتلاع السكان علي اساس عرقي". وقد اكد التقرير بالارقام تصاعد هدم المنازل خلال الثلاثه اعوام الماضيه خاصه وان الاحياء الفلسطينيه تعاني من الاكتظاظ بسبب عدم منح تصاريح بناء اضافه الي عدم توفير خدمات تنمويه. ويشير التقرير الي ان المقدسيين وبسبب هذه الاجراءات يلجاون الي مغادره المدينه. ولانهم لا يحملون اي جنسيه فان اسرائيل تنزع منهم اقامتهم في المدينه وبالتالي تمنعهم من العوده اليها اذا ما غادروها لاكثر من سبع سنوات. ويضيف انه بعدما يتم هدم احد المنازل فان الاسر المشرده" سيكون عليها دفع تكاليف عمليه الهدم ناهيك عن الضرائب الباهظه. كما ان البلديه الاسرائيليه لا تمنح الا بضعه تصاريح بناء في كل عام مما لا يلبي النمو الطبيعي" للقدس الشرقيه.
قدمت "الحركه الاسرائيليه ضد هدم البيوت" شكوي رسميه للامم المتحده بخصوص الاجراءات الاسرائيليه في القدس الشرقيه التي وصفتها المنظمه بالمخالفه للقانون الدولي، وقد "تشكل قاعده لجريمه حرب".