لم يمض علي حكومه شردون سوي عام واحد. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد طلب من شردون تقديم استقالته لكن الاخير رفض ذلك. وتهدد هذه الخلافات بسقوط الحكومه التي لم يمض علي توليها السلطه سوي عام واحد. ويعد الخلاف بين شيخ محمود وشردون، اول اختبار لقدره الحكومه الصوماليه علي البقاء. وقد انعكست الخلافات بين رئيس الدوله ورئيس الحكومه علي اعضاء البرلمان، الذين انقسموا الي معسكرين. مواضيع قد تهمك نهايه يطالب الاول المؤيد للرئيس باستقاله رئيس الوزراء، وقدم مذكره لسحب الثقه من الحكومه. ويقول النائب في البرلمان الصومالي محمد امين حسن "اعتقد ان طلب الرئيس استقاله رئيس الوزراء مرده الي انه راي ان الحكومه الحاليه لم تقدر علي تنفيذ البرامج الموكوله اليها، والرئيس مسؤول عن الاشراف علي عمل الحكومه، وعليه فاذا لم يكن العمل معا ممكنا فان التغيير امر ضروري". رغبات الرئيس ويتمسك المعسكر الاخر ببقاء رئيس الوزراء في منصبه، وعدم ترك الامر لرغبات الرئيس. ولا يمانع هذا الفريق في توسيع الحكومه علي ان يظل شردون رئيسا لها، ويجب ان تكون الكلمه الاخيره للبرلمان كما يقول النائب نور فارح. ويضيف "ان مذكره سحب الثقه عن الحكومه غير مكتمله وغير مستوفيه للشروط، نحن نطالب فقط بتطبيق اللوائح الداخليه للبرلمان فيما يخص سحب الثقه، ولا يجوز للرئيس ان يتدخل في عمل البرلمان الذي هو المرجع الاساس لحل اي خلاف بين مؤسسه الرئاسه والحكومه". ويرجع اصل المساله الي نص دستوري وضع اساسا لمراعاه التوازن بين سلطات رئيس الدوله ورئيس الحكومه، وكذلك البرلمان وفحواه ان لرئيس الدوله الحق في تعيين رئيس الحكومه، ولكن البرلمان فقط يملك صلاحيه عزله او اعفائه من المنصب. ويري الخبير القانوني عبد الرحمن جبريل ان رئيس الوزراء امام خيارين. ويضيف "الدستور بكامله يحتاج الي مراجعه لانه لا يزال مؤقتا، لكن الخلاف الذي نحن بصدده الان يضع رئيس الحكومه امام خيارين، اما الاستقاله كما طلبها الرئيس، اوالذهاب الي البرلمان لنيل الثقه مجددا، ورئيس الحكومه لم يفعل الاثنين، وعليه يواجه مذكره سحب الثقه التي قدمها عدد كبير من النواب". ومنذ عام الفين عانت الحكومات الصوماليه المتعاقبه من خلافات بين رئيس الدوله ورئيس الحكومه انتهت باسقاط 6 رؤساء حكومه. لكن هذه هي المره الثانيه التي يتم فيها اللجوء الي البرلمان لحسم هذا الخلاف، وهذا ما يترقبه الصوماليون.
من المقرر ان يمثل رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون امام البرلمان في جلسه خاصه السبت لمواجهه مشروع لسحب الثقه عن حكومته.