الحمله علي المنظمات غير الحكوميه بمصر اقلقت واشنطن ويندرج هؤلاء المتهمون ضمن قائمه تتالف من 43 ناشطا تمت احالتهم الي محكمه الجنايات في قضيه التمويل "غير المشروع" لجمعيات اهليه ناشطه في مصر. وقال تشارلز دون مدير جمعيه "فريدوم هاوس" ان الرساله التي وجهتها السلطات في مصر قد وصلت الي واشنطن. وكان مصدر قضائي مصري قد اعلن الاحد ان "40 شخصا، بينهم مصريون واميركيون ومن جنسيات اخري، احيلوا الي محكمه جنايات القاهره في قضيه تمويل الجمعيات الاهليه"، مضيفا ان حظر السفر لا يزال مفروضا علي الاشخاص الاربعين. وقال المصدر ان المحالين للمحاكمه متهمون "باقامه وتشغيل فروع لمنظمات دوليه في مصر دون الحصول علي التصاريح القانونيه اللازمه من الحكومه المصريه، وكذلك تلقي تمويل غير مشروع من مصادر اجنبيه". ومن شان هذه الخطوه ان تزيد من التوتر الذي شاب العلاقات الاميركيه المصريه عقب اقتحام قوات الامن للعديد من مكاتب المنظمات الاهليه، بما فيها منظمات اميركيه مثل "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديموقراطي القومي" و"فريدوم هاوس"، في ديسمبر/كانون الاول الماضي. وكانت السلطات المصريه قد دهمت مقار 17 منظمه اهليه محليه ودوليه وصادرت اجهزه كمبيوتر ووثائق، قالت انها ادله علي حصول تلك المنظمات علي تمويل خارجي بصوره "غير مشروعه." ونبهت وزيره الخارجيه الاميركيه هيلاري كلينتون الي ان واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الاميركيه لمصر في حال استمرار الحمله الامنيه علي المنظمات المدنيه. وقالت كلينتون عقب لقائها السبت وزير الخارجيه المصري محمد عمرو، علي هامش مؤتمر الامن في ميونيخ بالمانيا،" اتيحت لي فرصه للاعراب مجددا عن قلق الولايات المتحده الشديد في شان ما يحدث للمنظمات غير الحكوميه في مصر، ونحن نعتقد انه لا يوجد اساس للتحقيقات في انشطه تلك المنظمات او دهمها ومصادره ممتلكاتها، ومن المؤكد انه ليس هناك اساس لقرار منع اعضائها من السفر". ومضت كلينتون قائله " لقد كنا واضحين فيما يتعلق بالتداعيات التي يمكن ان تنجم عن مثل هذا الموقف علي جوانب العلاقات بين مصر والولايات المتحده كافه، ولا نريد لذلك ان يحدث". ووصلت كلينتون الي ذروه تحذيراتها عندما قالت "لقد عملنا سويا بجد وعلي مدي سنوات لترتيب مساعده ماليه ودعم كبير للاقتصاد المصري وللاصلاحات الديموقراطيه التي تحدث في مصر، ومن المؤكد اننا سنعيد النظر عن كثب عندما ياتي وقت التحقق من جدوي تلك المساعدات، بحيث نستطيع ان نقرر مدي امكانيه تخصنص اموال المساعدات الامريكيه في ظل الظروف الجديده في مصر". نشطاء المنظمات غير الحكوميه العامله في مصر كما اجري وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا اتصالا هاتفيا بنظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، لحضه علي الاسراع بالغاء حظر السفر المفروض علي المتهمين الامريكيين في قضيه التمويل الاجنبي. وخلال مشاورات تدور في الكونغرس في شان المساعدات العسكريه الامريكيه لمصر لم يجد عضو بارز بمجلس الشيوخ الامريكي حرجا في ان يبلغ الحكومه التي يقودها العسكر في مصر بان ايام "الشيكات علي بياض" قد ولت، فيما يجري وفد عسكري مصري مفاوضات عسيره مع وزاره الخارجيه الامريكيه حول مستقبل المساعدات العسكريه الامريكيه لمصر البالغ حجمها 1.2 مليار دولار سنويا. وشن السيناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنه الفرعيه المسؤوله عن المساعدات الاجنبيه في الكونغرس، هجوما عنيفيا علي ماقال انه حمله مصريه شرسه علي جماعات ومنظمات مدافعه عن حقوق الانسان والديموقراطيه العامله في مصر بتمويل من الحكومه الامريكيه، وحذر من ان بوسع الكونغرس وقف كافه اشكال المساعدات الامريكيه لمصر، مالم يتوقف هذا المسلك من جانب القاهره. رساله واضحه وقال ليهي "نريد توجيه رساله واضحه للجيش المصري مفادها ان زمن الشيكات علي بياض قد ولي ، نعم نحن نقدر العلاقه بين مصر والولايات المتحده وسنقدم للقاهره مبلغا محترما من المساعدات، ولكن ليس دون قيد او شرط". وبذلك ينضم ليهي الي عدد متزايد من اعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الذين اعربوا عن "سخطهم بسبب الحمله المصريه علي المنظمات غير الحكوميه العامله في مصر"، التي بلغت حد منع عدد من الناشطين الامريكيين العاملين فيها من مغادره القاهره. وحذر ليهي من ان استمرار الحكومه المصريه في "هجومها" علي المنظمات غير الحكوميه يعني عجز القاهره عن تقديم الاوراق الخاصه باستحقاق المساعده كافه. وقال ان علي القاهره ان تسمح لتلك المنظمات باعاده فتح ابوابها وان تعيد الممتلكات التي صادرتها وان توقف التحقيقات الجاريه في انشطه المنظمات الحقوقيه العامله في مصر وان تعمل علي تسجيل تلك المنظمات دون قيد او شرط. واعرب عن امله في ان تقدر السلطات المصريه خطوره موقفها وما ينطوي عليه من مخاطره، وذلك في اشاره الي المساعدات الامريكيه لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. ووجه اكثر من اربعين من اعضاء الكونغرس رساله الجمعه الي وزيره الخارجيه الامريكيه هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا وكذلك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، ثيحذرونهم فيها من ان المساعدات الامريكيه لمصر معلقه الان علي حبل مشدود بين المنح والمنع. واكد النواب الامريكيون في خطابهم ان غياب اي قرار واضح ومرض في تلك القضيه سيكون من شانه اضعاف موقف النواب المؤيدين لاستمرار العلاقات القويه التي تربط الولايات المتحده بمصر وتسفيه حجتهم في المطالبه باستمرار المساعدات الامريكيه للقاهره. وفد عسكري مصري المشير طنطاوي يسعي لاستئناف المساعدات العسكريه الامريكيه لمصر في الوقت نفسه استقبل عدد من كبار المسؤولين بوزاره الخارجيه الامريكيه علي مدي يومي الخميس والجمعه وفدا من الجيش المصري لبحث الموقف الامريكي من ازمه المنظمات غير الحكوميه في مصر، وكذلك الشروط الجديده التي فرضها الكونجرس علي الاداره الامريكيه في شان المساعدات العسكريه لمصر. وتقضي تلك الشروط بالزام وزيره الخارجيه الامريكيه بالاقرار بان السلطات العسكريه الحاكمه في مصر تتخذ بالفعل خطوات حقيقيه نحو الانتقال بالبلاد الي الديموقراطيه، وذلك قبل الموافقه علي تقديم اي مساعدات جديده. وقال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه مارك تونر شارحا كيفيه تقديم المساعدات لمصر، فقال ان ذلك يتم عبر عمليه تفاوضيه طويله ومستمره مع الكونغرس، كما "اننا نوضح للمصريين بجلاء ان الكونجرس يضغط علينا لتخفيض المساعدات وجعلها اكثر خضوعا لشروطه." وقال تونر ان المسؤولين الامريكيين، وعلي راسهم جيفري فيلتمان مساعد وزيره الخارجيه الامريكيه، قد طالبوا القاهره مرارا بالسماح للمواطنين الامريكيين العاملين في المنظمات غير الحكوميه في القاهره بمغادره مصر والغاء قيود السفر كافه، التي فرضها عليهم النائب العام المصري في اطار التحقيقات الخاصه بما يعرف بالتمويل الاجنبي للجمعيات الاهليه والمنظمات غير الحكوميه في مصر. تبريرات مصريه وكانت الحمله المصريه علي المنظمات غير الحكوميه في مصر، التي كان من بينها المعهد الوطني الديموقراطي الامريكي، قد ادت الي اشد توتر في العلاقات المصريه الامريكيه منذ اطاحه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، العام الماضي. وقد داب المجلس العسكري الحاكم في مصر علي اتهام ما يقول انه "اياد اجنبيه بتدبير احداث العنف لزعزعه الاستقرار في مصر" بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني من العام الماضي. ويقول المصريون ان الحمله جزء من تحقيقات موسعه في قضيه التمويل الاجنبي للجمعيات الاهليه العامله في مصر، وما اذا كان نشاط تلك الجمعيات يسهم في زياده حاله الاحتقان الحاليه داخل المجتمع المصري. ولكن النشطاء في منظمات المجتمع المدني يقولون ان السلطات العسكريه امرت بتنفيذ تلك الحمله لارهاب الناشطين الذين كانوا في طليعه الثوره المناهضه لحسني مبارك، والذين يطالبون الان بتسليم السلطه في مصر الي جهات مدنيه وفي اسرع وقت ممكن. وكانت السلطات القضائيه في مصر قد اصدرت قرارا بحظر سفر عدد من المسؤولين الامريكيين العاملين في منظمات المجتمع المدني التي ترتبط عن بعد بالاحزاب السياسيه الامريكيه الكبري. وعمد عدد من هؤلاء ، ومن بينهم نجل وزير النقل الامريكي راي لاهود، الي الاحتماء بالسفاره الامريكيه في القاهره.
حذر ثلاثه من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي مصر من ان العلاقات بين البلدين تمر باسوا فتراتها بعد ان قرر القضاء المصري احاله 19 ناشطا امريكيا الي المحاكمه.