يصر الهاشمي علي ان محاكمته سياسيه وتحاكم المحكمه الجنائيه الهاشمي غيابيا بتهمه اصدار اوامر الي عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاه ومسؤولين عراقيين، فضلا عن زرع عبوات ناسفه وتفجير سيارات مفخخه في بغداد ومدن عراقيه اخري. عقدت الجلسه في بغداد بحضور المدعين بالحق الشخصي من اقارب الضحايا الثلاثه الذين يتهم الهاشمي باصدار اوامر بقتلهم وهم ضابط برتبه عميد في استخبارات الجيش العراقي وزوجته ومدير عام في وزاره الامن الوطني وزوجته ومحاميه. وقدم فريق الدفاع عن الهاشمي قبل بدء الجلسه نسخه من اقرار خطي للهاشمي اكد فيه انه وخلال عمله كنائب لرئيس الجمهوريه لم يرتكب ايه مخالفه جنائيه كانت او اداريه، وانه اي الهاشمي ليست له صله مباشره باحد افراد حمايته وهو برتبه رائد في الجيش يدعي احمد شوقي كريم، وانه لم يطلب منه القيام باي عمل كما ورد في افاده الاخير. وبعد تقديم الاقرار طلب فريق الدفاع الانسحاب من الجلسه اعتراضا علي عدم استجابه المحكمه لطلبهم نقل القضيه الي المحكمه العليا الاتحاديه، وتجاهل طعون في عدد من افادات شهود الاثبات. فما كان من القاضي الا ان طلب تعيين محاميين كبديل لفريق الدفاع المنسحب. مواضيع قد تهمك نهايه اربع ساعات وبدات الجلسه التي استمرت اربع ساعات دون توقف بالاستماع الي شهادات ثلاثه من المدعين بالحق الشخصي من اقارب الضحايا والذين اكدوا انهم لم يسمعوا قط ان اقرباءهم المغدورين قد تعرضوا لتهديد من الهاشمي او احد افراد حمايته، وان قضايا ذويهم سجلت في باديء الامر ضد مجهول قبل ان يعرض التلفزيون العراقي الرسمي اعترافات حراس الهاشمي. وكرر القاضي سؤاله لاحدي الشاهدات وهي والده المحاميه سهاد الخفاجي التي قتلت بيد حراس الهاشمي حسب ما ورد في الاعترافات، عما اذا كانت ابنتها قد التقت الهاشمي لتشكو اليه مضايقات زميل لها في العمل يعمل ايضا مستشارا قانونيا للهاشمي. فاجابت الشاهده بالنفي وهو ما يتناقض وشهاده ابنها في الجلسه الاولي الذي اكد ان شقيقته قابلت نائب الرئيس الذي اخبرها ان مستشاره هو بمثابه خط احمر بالنسبه له ولا يجب التعرض له. بعد ذلك استمعت المحكمه الي شهادات ثلاثه من حراس الهاشمي وشيخ عشيره المشاهده الذي افاد بان الهاشمي كان يمول الجماعات المسلحه التي كان الشيخ يقودها والتي كانت تستهدف القوات الامنيه العراقيه. ويقول خالد العزي المسؤول في منظمه عراقيه تعني بحقوق الانسان وكان حاضرا في الجلسه انه تلمس وجود بعض التناقضات في افادات الحراس مقارنه بافادات الشهود في الجلسه الاولي، وتتعلق باسماء المنفذين وانواع الاسلحه التي استخدمت في تنفيذ الجرائم، كما ان احد الشهود اخطا في اسم الجماعه المسلحه التي كان عضوا فيها. واقر الشهود بانهم تلقوا اوامر القتل وزرع العبوات وتفخيخ السيارات من الهاشمي شخصيا او من صهره وسكرتيره احمد قحطان العبيدي اللذين استخدما معهم اسلوب الترغيب والتهديد لتنفيذ ما يامرونهم به كما جاء في اقوالهم. وكان القاضي بعد انتهاء كل شاهد من الادلاء بافادته يساله عما اذا كان قد ادلي باعترافاته بالاكراه والضغط والوعيد والترغيب، وكانت الاجابه تاتي دائما بالنفي وبان الشاهد يدلي باعترافاته بملء ارادته وبانه نادم علي ما قام به. قبل رفع الجلسه حدد القاضي تاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري موعدا لعقد الجلسه الثالثه من محاكمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود حاليا في تركيا ويحاكم غيابيا في بغداد. يذكر ان نائب الرئيس العراقي يصر علي عدم الاعتراف بالمحكمه التي لا تفسح له مجال الدفاع عن نفسه علي حد تعبيره، لانها لم تنقل الي مكان يستطيع المجيء اليه كاربيل او كركوك، ويصر الهاشمي علي ان محاكمته سياسيه لانها في رايه "تهدف الي اقصائه عن ممارسه دوره في العمليه السياسيه التي يحتاجها العراق للنهوض من كبوته".
بعد تاجيل وتردد وتشكيك، انعقدت الجلسه الثانيه من جلسات محاكمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امام المحكمه الجنائيه المركزيه علي الرغم من الطعن في صلاحيه هذه المحكمه وطلب الدفاع نقل الجلسه الي المحكمه الاتحاديه مشيرا الي انها المخوله وحدها النظر في قضايا كبار المسؤولين.