وقالت مسؤوله الشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشداون ان الاتحاد قد "يعيد النظر في سياساته" تجاه اوكرانيا. وكان القضاء الاوكراني قد اصدر حكما بسجن تيموشينكو سبع سنوات بتهم التصرف خارج حدود سلطاتها في صفقه غاز طبيعي مع روسيا ابرمت في عام 2009. وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، الذي وقع الصفقه مع تيموشينكو، انه لا يفهم لماذا صدر هذا الحكم عليها. واضاف، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الروسيه، انه "من الخطوره ومن غير المجدي ان نشكك بالاتفاقات المبرمه كلها علي هذا النحو". وكانت وزاره الخارجيه الروسيه قد علقت علي الحكم بالقول انه تصرف عدائي موجه الي روسيا. وكان القاضي قد قال في حيثيات الحكم ان تيموشينكو "استخدمت سلطاتها لغايات اجراميه" عندما دفعت باتجاه توقيع اتفاق غاز مع شركه غابروم الروسيه. كما انتقدت دول اوروبيه اخري بشده الحكم القضائي، اذ قال وزير الخارجيه السويدي كارك بيلت ان المحكمه "مسرحيه سياسيه". وقبل اصدار القاضي قرار الادانه والسجن وقفت تيموشينكو معلنه رفضها المحاكمه والحكم، وقالت انها ستواصل معركتها، داعيه مناصريها الي الصمود والاستمرار، ومتعهده لهم بانهم سيحققون هدفهم في اوكرانيا حره واوروبيه وديمقراطيه، حسب قولها. وبامكان تيموشينكو استئناف الحكم، الا انه سيكون اجراء معقدا وطويلا، وستظل خلال الفتره وراء قضبان السجن. ويقول محللون ان سجن تيموشينكو سيعرقل اتفاق التجاره الحره، المقرر ان يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الاول. ويتعرض الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الي ضغوط من حكومات اوروبيه غربيه لتخفيف التهم من اجراميه الي اداريه، وهو ما جعله يصرح قائلا انه يتفهم ردات الفعل علي حكم "ليس نهائيا". اصدرت محكمه في العاصمه الاوكرانيه كييف حكما بالسجن لمده سبع سنوات علي رئيسه الوزراء السابقه يوليا تيموشينكو بعد ادانتها بتجاوز صلاحياتها خلال توليها رئاسه الحكومه عام 2009. وخرجت تيموشينكو من السلطه بعد هزيمتها امام يانوكوفيتش في انتخابات شباط/فبراير 2010. ويقول الادعاء ان تيموشينكو تسببت بخساره نحو 190 مليون دولار. وتصر تيموشينكو ان الدعوي المقامه ضدها ذات "دوافع سياسيه" وانها ضحيه عمليه انتقام من قبل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لابعادها عن الساحه السياسيه. ويقول الادعاء ان تيموشينكو قد تجاوزت الصلاحيات الممنوحه لها بموجب الدستور عند توقيعها العقد وطالب بسجنها عشر سنوات. ويدفع الادعاء العام بان الاتفاقيه اجبرت اوكرانيا علي شراء الغاز باسعار عاليه مما تسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني. وتحاكم تيموشينكو وهي رهن الحجز منذ الخامس من شهر اغسطس/اب الماضي بسبب ازدرائها للمحكمه بعد ان رفضت مرارا التعاون مع القاضي ووصفته بانه "دميه" في يد خصمها السياسي يانوكوفيتش. وكانت تيموشينكو واحده من الشخصيات الرئيسيه التي لعبت دورا حيويا في الثوره البرتقاليه عام 2004. وتولت تيموشينكو رئاسه الوزراء لفتره وجيزه في عام 2005 ثم مره اخري في الفتره ما بين عامي 2007 و2010 ولكنها هزمت امام يانوكوفيتش في انتخابات الرئاسه العام الماضي.
حذر الاتحاد الاوروبي اوكرانيا من "تداعيات شديده" عقب صدور قرار قضائي بسجن رئيسه الوزراء يوليا تيموشينكو بتهم تقول هي انها بدوافع سياسيه.