المشيشي متحدثا خلال جلسله الثقه في البرلمان التونسي وقال المشيشي امام البرلمان مع بدء المناقشه "ياتي تشكيل الحكومه في وقت عدم استقرار سياسي". واضاف "اولويتنا ستكون معالجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي .. وقف نزيف الماليه العامه وبدء محادثات مع المقرضين وبدء برامج الاصلاح". وفي اطار خطط تجديد الحكومه وانعاش الاقتصاد، جمع مشيشي وزارات الماليه والاستثمار والاقتصاد في دائره واحده بقياده الاقتصادي الليبرالي علي كولي، الرئيس التنفيذي للمؤسسه المصرفيه العربيه في تونس. واصيب اقتصاد تونس بالشلل بسبب ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامه، وزاد من سوء الوضع فيروس كورونا، وعقد عام من عدم اليقين السياسي الجهود المبذوله لمعالجه هذه المشاكل. مواضيع قد تهمك نهايه وانكمش اقتصاد تونس المعتمد علي السياحه بنسبه 21.6٪ في الربع الثاني من 2020، مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي، بسبب ازمه فيروس كورونا. خلاف بين الرئاسه والحكومه وعلي الرغم من ان الرئيس قيس سعيد اقترح المشيشي لمنصب رئيس الوزراء، الا ان السياسيين التونسيين يقولون انه تخلي عن دعمه له منذ ذلك الحين، مما يؤكد احتماليه حدوث توترات بين الرئاسه والحكومه. وقال مسؤولون من الاحزاب ان سعيد طلب منهم التصويت ضد حكومه المشيشي والاستمرار بدلا من ذلك في حكومه تصريف الاعمال. وتعد جهود المشيشي لتشكيل حكومه هي الثالثه منذ الانتخابات البرلمانيه في اكتوبر/تشرين اول، بعد ان رفض مجلس الوزراء حكومه مقترحه في يناير/كانون الثاني واستقاله ثانيه في يوليو/تموز بعد اقل من خمسه اشهر من تشكيلها. ومع ان نوبات الخلاف السياسي السابقه في تونس قد ركزت علي الانقسام بين العلمانيين والاسلاميين، او علي الاصلاحات الاقتصاديه، يبدو ان التوترات الحاليه متجذره اكثر في تقسيم السلطات بين الرئيس والبرلمان. وقال سعيد، وهو سياسي مستقل فاز بالرئاسه باغلبيه ساحقه العام الماضي، انه يريد تعديل النظام السياسي.
منح البرلمان التونسي ثقته لحكومه التكنوقراط برئاسه هشام المشيشي، باغلبيه 134 صوتا مؤيدا من اصل 217.