جاء هذا بعد ورود تقارير عن ان ارامكو تخطط لطرح 5 في المئه من اسهمها في بورصه لندن او غيرها من بورصات الغرب. وتنص القواعد الحاكمه لطرح الاسهم في بريطانيا علي ان تطرح الشركه اكثر من 25 في المئه من اسهمها للتداول للحيلوله دون سيطره جهه واحده علي القرار في الشركه. لكن هيئه الرقابه الماليه طرحت في يناير/ كانون الثاني الماضي تعديلات قد تسمح باستثناء لهذه القواعد. وتتضمن التعديلات المقترحه اسقاط بعض المتطلبات الواجب توافرها اثناء التعامل مع شركات مملوكه للدول. وتشمل المتطلبات الحاجه الي حصول حاملي الاسهم المستقلين علي الحق في تصويت منفصل علي تعيين المديرين المستقلين، وهو ما من شانه تاجيل العمليه لمده تصل الي 90 يوما. السعوديه تدرس بيع اسهم في شركه ارامكو النفطيه العملاقه تحذير في بريطانيا من "تخفيف" القواعد لادراج ارامكو السعوديه بالبورصه وتنتهي مشاورات هيئه الرقابه الماليه البريطانيه بشان التعديلات المقترحه في 13 اكتوبر/ تشرين الاول المقبل. وسيصدر مسؤولو الهيئه بيانا بالسياسه قبل نهايه العام الجاري. وبحسب تقارير، قد تصل قيمه الشركه لدي ادراجها قد تصل الي تريليوني دولار، وهو مبلغ ضخم قد يدر مئات الملايين من الدولارات كرسوم لبنوك الاستثمار، والمكاتب القانونيه، والمؤسسات الماليه المتخصصه الاخري المنخرطه في سوق الاسهم. "اضعاف" المعايير جاءت المطالبه بمزيد من الوضوح في خطاب موجه الي الرئيس التنفيذي لهيئه الرقابه الماليه في لندن اندرو بايلي موقعا من نيكي مورغان وراشيل ريفز رئيستي لجنتي الخزانه والشركات في البرلمان علي الترتيب. ويتساءل الخطاب "الي اي مدي كانت هيئه الرقابه الماليه علي درايه باي ابداء للاهتمام من ارامكو السعوديه بطرح اسهمها في بورصه لندن؟ واذا كانت علي درايه، الي اي مدي اثر الاهتمام علي المشاورات ؟". وقالت مورغان ان بريطانيا "تتمتع بسمعه عالميه في توفير قواعد صارمه لحوكمه الشركات، وهي القواعد التي علي هيئه الرقابه الماليه حمايتها في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي". ومن جهتها، قالت ريفز "فيما نستعد لمغادره الاتحاد الاوروبي، من المهم ان تحرص بريطانيا علي فرص الاعمال المتاحه امامها، لكن ينبغي في الوقت نفسه الا يكون ذلك علي حساب اضعاف معايير حوكمه الشركات". وقال المتحدث باسم هيئه الرقابه الماليه "تسلمنا الخطاب، وسوف نرد في الوقت المناسب". يذكر ان هذه ليست المره الاولي التي توضع فيها التعديلات المقترحه محل تساؤلات. وفي الشهر الماضي، قال معهد المديرين البريطاني انه لابد من عدم تخفيف القواعد الحاكمه، في حين هاجمت شركه رويال لندن اسيت مانجمنت لاداره صناديق التقاعد التعديلات، واصفه اياها بانها "تطويع لقواعد الادراج وقواعد المؤشرات".
طالبت رئيستا لجنتين برلمانيتين في بريطانيا القائمين علي هيئه التنظيم المالي بتوضيح تعديلات مقترحه، ينظر اليها باعتبارها تفضيليه لصالح ارامكو السعوديه، اكبر شركات النفط علي مستوي العالم.