وحسب محامين واعضاء بمجلس نقابه الصحفيين المصريه، وجهت النيابه العامه لصبري تهم "نشر اخبار كاذبه، والتحريض علي التظاهر، والترويج بالكتابه والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، وهي تهم تخالف ما جاء في بيان رسمي للداخليه المصريه اعقب القبض عليه، بانه يوتجه اتهام "اداره موقع الكتروني بدون ترخيص". وقال محامو صبري لبي بي سي انهم عرضوا مستندات ووثائق توضح ان الموقع، الذي يعمل منذ نحو خمس سنوات في البلاد، يملك التراخيص اللازمه للعمل في مصر. وياتي القبض علي صبري بعد قرار اصدره المجلس الاعلي للاعلام يوم الاثنين الماضي، بتغريم موقع "مصر العربيه" 50 الف جنيه ، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفه نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون الي الانتخابات الرئاسيه مقابل ٣ دولار". وفي السياق نفسه، اصدر مجلس اداره صحيفه "المصري اليوم" قرارا بـ "انهاء عمل" رئيس تحريرها محمد السيد صالح، مساء امس الخميس، علي خلفيه نشر الصحيفه تقرير حول محاولات الدوله لحشد الناخبين للتصويت، ما اعتبرته لجنه تنظيم الانتخابات "مسيئا ويشكك في نزاهه العمليه الانتخابيه برمتها". واكد محمد السيد صالح القرار عبر حسابه علي موقع فيسبوك، قائلا: "انتهت فعليا علاقتي بمنصب رئيس تحرير المصري اليوم . هذه هي رغبتي، وقد نقلتها للاداره قبل ثلاثه ايام تقريبا. فخور بـ 14 عاما عملت بها هنا . فخور ب 1000 مانشيت وانا رئيس التحرير". وكان المجلس الاعلي للاعلام قد وقع غرامه ماليه علي الصحيفه قدرها 150 الف جنيه، واحاله رئيس تحريرها وصحفيه الي نقابه الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعه الاولي من عددها الصادر في 29 مارس/اذار الماضي، والذي جاء تحت عنوان "الدوله تحشد الناخبين في اخر ايام الانتخابات... الهيئه الوطنيه للانتخابات تلوح بالغرامه.. ومسؤولون يعدون بمكافات ماليه.. وهدايا امام اللجان". وقرر "الاعلي للاعلام" الزام الصحيفه بنشر اعتذار للهيئه الوطنيه للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفه بعد ذلك بيومين. ووقع علي قرار اقاله صالح رئيس مجلس اداره الصحيفه، عبد المنعم سعيد، ورئيس قطاع الاخبار السابق في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي، فيما نص القرار علي استمرار صالح ككاتب للراي في الصحيفه، مع احتفاظه براتبه الحالي. وكان سعيد قد اصدر قرارا يوم الاربعاء بوقف نشر الصحفي عبد الناصر سلامه، المعروف بانتقاد مواقف الحكومه المصريه، بعد لقاء جمعه ومالك الصحيفه، مع رئيس المجلس الاعلي للاعلام. "رساله تحريض" واعتبر حقوقيون وصحفيون ان حبس صبري واقاله صالح تعد رساله تحريض واضحه ضد الصحافه وحريتها. وكتب عمرو بدر، عضو مجلس اداره نقابه الصحفيين، علي صفحته الرسميه علي فيسبوك: "التحريض علي المصري اليوم عار وجريمه .. التحريض علي مصر العربيه عار وجريمه .. التحريض علي الصحافه وحريتها عار وجريمه .. التاريخ مش بينسي .. ويوم الحساب جاي اكيد". وكما طالبت اللجنه الدوليه لحمايه الصحفيين، ومنظمات حقوقيه مصريه، بالافراج عن صبري. وقالت الاولي في بيان: "ندعو الحكومه المصريه لتخفيف هذه الحمله الصارمه والسماح لوسائل الاعلام بالقيام بعملها". وفي فبراير/شباط الماضي، منع المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام في مصر، وهو هيئه اسست عام 2016 بموجب قانون تنظيم الاعلام، بث اربعه برامج ترفيهيه وساخره اخري علي اسس اخلاقيه. وقال مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، لبي بي سي انه لا علاقه للمجلس بقرار اقاله او استقاله رئيس تحرير المصري اليوم، وان حبس عادل صبري هو شان النيابه العامه. واضاف مكرم محمد احمد، الذي انتخب من قبل نقيبا للصحفيين لعده دورات، ان المجلس اقر الغرامات الماليه ضد الصحفيين فقط. وكانت صحف عالميه، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وايكونوميست، قد انتقدت انتخابات الرئاسه المصريه، التي فاز بها الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، بنسبه 97 في المئه، امام رئيس حزب الغد، معتبره انها "مسرحيه تفتقد الي اي نوع من المنافسه". وتحجب السلطات المصريه نحو 500 موقع الكتروني يقدم خدمات اخباريه بسبب "تقديم هذه المواقع اخبار كاذبه تهدد الامن القومي للبلاد". ومصر العربيه من بين هذه المواقع المحجوبه، وسبق ان اقتحمت الشرطه مقر الموقع اكثر من مره في العامين الماضيين.
قررت النيابه العامه في مصر حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربيه" الالكتروني 15 يوما، علي ذمه اتهامه بـ "نشر اخبار كاذبه"، تتعلق بتغطيه انتخابات الرئاسه، فيما اقال مجلس اداره المصري اليوم، احدي اشهر الصحف الخاصه في مصر، رئيس تحرير الصحيفه بعد ايام من قرار رسمي باحالته للتحقيق بسبب نشر موضوع صحفي يتعلق بوسائل "حشد الدوله" للناخبين.