منتقدو القانون اكدوا انه يسمح بالتمييز ضد المثليين والمتحولين جنسيا ويمنعهم من الحصول علي خدمات اجتماعيه في العمل والمدارس وقال القاض ان هذا القانون يمنح معتقدات دينيه امتيازات ضد معتقدات اخري، وقد يحرم المثليين من المساواه. وجاء هذا القانون لحمايه الاشخاص الذين يرفضون، استنادا الي معتقدات دينيه، زواج المثليين وممارسه الجنس خارج اطار الزواج وكذلك تغيير النوع. ومن المتوقع ان يستانف المدعي العام بالولايه علي الحكم. واصدر القاضي، كارلتون ريفيز، امرا بوقف تنفيذ القانون وابطال سريانه الجمعه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان القانون المعروف باسم "قانون حمايه حريه الضمير من تمييز الحكومه"، سيسمح لهؤلاء الذين يستندون الي معتقدات دينيه برفض تقديم الكثير من الخدمات للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس. وقال المنتقدون ان القانون فضفاض جدا ويمكن تطبيقه علي اي شخص تقريبا حتي خارج زواج المثليين، مما يؤثر علي التعاملات، والتبني والحضانه وسياسات حمام المدرسه وتراخيص الزواج. وكتب القاضي ريفيز ان سماح القانون بتمييز معتقدات دينيه علي اخري يمثل خرقا لضمانات الحفاظ علي المساواه التي كفلها الدستور الامريكي. واعرب الحاكم الجمهوري للولايه فيل براينت، والذي صدق علي القانون في ابريل/ نيسان الماضي، عن خيبه امله في صدور الحكم. وقال :"مثلما قلت عندما وقعت القانون 1523، فانه يقدم تسويات دينيه اعترفت بها الولايات الاخري والقانون الفيدرالي". واوضح ان سبب احباطه هو اعتراف القاضي ريفيز بهذا الواقع، مشيرا الي انه يتطلع للاستئناف علي الحكم. واقرت اكثر من 12 ولايه امريكيه قوانين تؤكد علي "الحريه الدينيه" كرد فعل علي قرار المحكمه العليا التاريخي بشرعنه زواج المثليين في جميع انحاء الولايات المتحده.
اوقف قاضي امريكي العمل بقانون يكفل الاعتراض علي زواج المثليين في ولايه مسيسيبي لاسباب دينيه، وذلك قبل يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ.