تتباين الاتجاهات داخل منطقه اليورو بين نمو في المانيا، وانخفاض في فرنسا. وانخفض مؤشر شركه ماركيت، المعروف باسم مؤشر مشتريات المديرين ، لنشاط القطاع الخاص، الي 52.8 في يونيه/حزيران، بعد ان بلغ في مايو/ايار 53.5. ويشير اي رقم فوق الـ50 الي وجود نمو اقتصادي. وتشير الدلائل، بصفه عامه، الي وجود تعاف فيما يتعلق بـ"فقدان الزخم" في منطقه اليورو، بحسب ما ذكرته شركه ماركيت للبحوث. وقالت الشركه ان النمو لم يكن مطردا، ففي الوقت الذي كان فيه النشاط الاقتصادي في المانيا "قويا"، شهدت فرنسا هبوطا سيئا. وقال كبير الاقتصاديين في الشركه، كريس وليامسون "ما يثير القلق اكثر، مره اخري، هو الاتجاهات المتباينه داخل منطقه اليورو". مواضيع قد تهمك نهايه ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الالماني بنحو 0.7 في المئه في الربع الثاني من العام، في تناقض بين مع فرنسا، حيث يتواصل انخفاض النمو الاقتصادي، كما تقول ماركيت. وقال وليامسون "علي الرغم من ان المسح يشير الي توقع النمو في منطقه اليورو ككل بنحو 0.4 علي الاقل في الربع الثاني من العام، فان فرنسا يبدو انها تدخل مرحله انخفاض جديده بعد تجمد معدل ناتج الدخل القومي في الربع الاول". وواصلت الشركات تخفيض الاسعار لانعاش البيع في يونيه/حزيران، لكنها تعرضت لضغوط عوامل اخري، مثل ارتفاع اسعار النفط، بحسب ما ذكره المسح. وعلي الرغم من ذلك فقد ارتفع ناتج التصنيع والخدمات للشهر الثاني عشر علي التوالي. وقد يساعد ارتفاع الطلبات في قطاع الخدمات علي انعاش النمو في منطقه اليورو، بحسب ما يقوله وليامسون. ولا يزال معدل التعافي الاقتصادي في منطقه اليورو مثار قلق لصندوق النقد الدولي، الذي قال في الاسبوع الماضي ان التعافي ليس قويا بقدر كاف. وكان البنك المركزي الاوروبي قد قدم في بدايه يونيه/حزيران مجموعه من التدابير تهدف الي انعاش الاقتصاد في منطقه اليورو، من بينها معدلات فائده سلبيه، وقروض بنوك رخيصه طويله الامد.
تباطا النشاط الاقتصادي في منطقه اليورو في شهر يونيه/حزيران الي اضعف معدل له خلال سته اشهر، بحسب ما اشار اليه مسح اقتصادي نشر مؤخرا.