يتوقع مراقبون ان يؤدي حكم المحكمه الي تزايد العنف بين الجماعات المسلحه وتراقب اسواق النفط عن كثب تحركات زعيم المتمردين ابراهيم جثران الذي سيطر في السابق مع اتباعه لنحو عام علي اربعه موانئ رئيسيه لتصدير النفط شرقي ليبيا تصدر نحو 600 الف برميل. ووقع جثران اتفاقا مع الحكومه في ابريل الماضي يقضي باعاده فتح الموانئ للتصدير وتخفيف حده مواقفه. الا ان هذا التهديد يعد ارتفاعا ملحوظا في حده خطابه حيث لم يعرف عنه في السابق التهديد بتقسيم ليبيا. ومن الناحيه الواقعيه، تعد ليبيا مقسمه بالفعل. مواضيع قد تهمك نهايه فقد استولت جماعه مسلحه علي العاصمه طرابلس في اغسطس الماضي وانشئت برلمانا خاصا بها تاركه مجلس النواب المنتخب والحكومه التي شكلها المعترف بهما دوليا في جزء محدود من الدوله شرقي البلاد. ويتخذ رئيس الوزراء وحكومته من مدينه البيضاء مقرا لهم بينما يوجد البرلمان في مدينه طبرق. ونقل عن مجموعه جثران القول "اذا اعترف العالم بالمؤتمر الوطني العام ... فسنكون مضطرين لاعلان استقلال شرق البلاد." ايدت الجماعات المسلحه التي تسيطر علي طرابلس حكم المحكمه بعدم دستويه البرلمان المنتخب ويعتقد ان تلك المجموعه قد تحدثت ايضا الي بعض الزعماء القبليين بهذا الشان. وكانت المحكمه العليا في ليبيا قد اعلنت يوم الخميس عدم دستوريه البرلمان الموجود في طبرق. الا ان البرلمان رفض حكم المحكمه العليا بسبب وجودها في طرابلس تحت سيطره المسلحين الذين استولوا علي المدينه. وقالت جماعه جثران ان الحكم باطل لان القضاه لا يمارسون عملهم بشكل مستقل.
قال المتمردون الليبيون، الذين استولوا في السابق علي موانئ تصدير النفط بهدف الضغط للحصول علي استقلال ذاتي، انهم سيعلنون قيام دولتهم المستقله في الشرق اذا اعترف العالم بالبرلمان المنافس لهم الموجود في طرابلس.