تجاوزات اجهزه الامن قد تفشل جهود الحكومه في مكافحه المتشددين. وجاء في تقرير للمنظمه ان الكثير من النساء يحتجزن شهورا بل اعواما دون توجيه تهمه لهن. واضاف ان المحققين غالبا ما يسالون المعتقلات عن اقاربهن الذكور ونشاطهم، وليس عن جرائم او مخالفات ارتكبتها المعتقلات. ووصفت الحكومه التقرير بانه "مبالغ فيه"، ولكنها اعترفت بان عددا من السجينات تعرضن لسوء المعامله. وقال متحدث باسم وزاره حقوق الانسان: "هناك عدد قليل من التجاوزات في السجون ارتكبتها اجهزه الامن ضد السجينات، والعراق لا يزال يعمل علي انهاء الانتهاكات في السجون". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف ان المسؤولين عن هذه التجاوزات سيحاسبون. "درجه ثانيه" وذكر التقرير الذي يقع في 105 صفحات، بعنوان "انتهاك النساء في سجون العراق"، ان هناك 4500 امراه في سجون العراق اليوم. وتنتمي غالبيه السجينات الي الطائفه السنيه، ولكن الوثائق تبين ان الانتهاكات طالت النساء من جميع الطوائف ومن جميع الطبقات الاجتماعيه. وتقول الكثير من المعتقلات انهن "تعرضن للضرب والصفع والتعليق من القدمين والصعق الكهربائي، والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب، من قبل اجهزه الامن." واصبح العنف الجنسي شائعا الي درجه ان احدي الموظفات في سجن للنساء قالت "نتوقع ان يكن تعرضن للاغتصاب من قبل الشرطه في طريقهن الي السجن". وافاد التقرير ان اغلب السجينات، خلافا للقانون العراقي، لا يستفدن من وجود محام معهن قبل واثناء التحقيق. وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط وشمال افريقيا، جو ستورك: "اجهزه الامن العراقيه والمسؤولون يتصرفون كما لو ان معامله النساء بوحشيه تجعل العراق اكثر امنا". واضاف: "الرجال والنساء يعانون من نقائص النظام القضائي، ولكن النساء يعانين ضعف معاناه الرجال لانهن درجه ثانيه في المجتمع". وفي عام 2012 خرجت محتجون سنه يطالبون الحكومه التي يقودها الشيعه بالافراج عن النساء المحتجزات بلا تهمه، او لان اقارب لهم متهمون في قضايا ارهاب. وتقول هيومن رايتس ووتش ان رئيس الوزراء، نوري المالكي، اخفق في اصلاح النظام القضائي. وافاد التقرير ان العديد من القضاه الذين نظروا في قضايا الارهاب يرون ان قضاه التحقيق لا زالوا ينتهكون حقوق المشتبه بهم في الاجراءات، "لتواطئهم مع ضباط الامن او بسبب الضغط الذي يمارسه المالكي علي النظام القضائي". ويشهد العراق منذ العام الماضي تصاعدا في العنف. وتفيد احصائيات حكوميه بان 1000 شخص قتلوا في شهر يناير/كانون الثاني، وهي اثقل حصيله ضحايا منذ 6 اعوام. وحذرت هيومن راتس ووتش من ان معامله اجهزه الامن القاسيه وتجاوزاتها في المناطق ذات الغالبيه السنيه "ستفشل جهود الحكومه" لمكافحه المتمردين التابعين لتنظيم القاعده الذين حاولوا الاستيلاء علي الفلوجه والرمادي.
اتهمت منظمه هيومن رايتس ووتش الحقوقيه اجهزه الامن العراقيه باحتجاز الاف النساء بشكل غير قانوني، "وتعذيبهن والاعتداء عليهن".