مجلس الوزراء الاسرائيلي ويقضي التعديل المقترح الذي اقرته اللجنه الوزاريه بحق المحاكم في منع الرئيس الاسرائيلي من اصدار قرارات العفو عن السجناء الفلسطينيين المدانين بالقتل او تخفيف احكام السجن الصادره في حقهم. ويذكر ان التعديلات المقترحه في القانون الاساسي الذي ينظم صلاحيات الرئيس اقترحها احد اعضاء الكنيست الذي ينتمي الي حزب "اسرائيل بيتنا" رفقه متشددين اخرين. ولن يعتمد مشروع القانون ويصبح ساري المفعول حتي يقر من قبل اعضاء الكنيست. وجاء في المذكره التفسيريه المرفقه مع التعديل انها تهدف الي الغاء الحقيقه "العبثيه" التي تتيح لاسرائيل الافراج عن "اعداد كبيره من الارهابيين في اطار صفقات اطلاق سراح الاسري او المساعي الدبلوماسيه". مواضيع قد تهمك نهايه وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، الذي يراس حزب اسرائيل بيتنا "فتحت اسرائيل صفحه جديده في معركتها ضد الارهاب وفي اطار التزامها الاخلاقي تجاه الاسر الثكلي". واضاف الوزير في بيان صادر عنه "سنوات من الابتزاز والافراج عن ارهابيين بالجمله ستتوقف عندما يقر الكنيست القانون". وكانت المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل انهارت في اواخر الشهر الماضي بعدما رفضت اسرائيل الافراج عن الدفعه الرابعه من السجناء الفلسطينيين المحكومين بمدد طويله بسبب قتل اسرائيليين وذلك في انتهاك لالتزام سابق باطلاق سراحهم عام 2013. وكانت اسرائيل افرجت عن 78 سجينا فلسطينيا من مجموع 104 سجينا كانت تعهدت باطلاق سراحهم في خطوه اغضبت المتشددين داخل اسرائيل. واطلقت اسرائيل 1027 سجينا فلسطيينا في عام 2011 مقابل تحرير الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا عند حركه حماس في غزه.
ايدت لجنه وزاريه اسرائيليه بمناسبه اجتماع الحكومه الاسبوعي ادخال تعديل علي قانون العفو الاسرائيلي بحيث يمنع منح العفو للفلسطينيين المدانين بقتل مواطنين اسرائيليين.