المدعيه بالمحكمه تقول ان البحث ليس تحقيقا، وانما مسار ينظر في امكانيه فتح تحقيق في القضيه. واوضحت المدعيه العامه للمحكمه، فاتو بنسوده، ان البحث ينظر في احتمال ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينيه منذ عام 2014. وياتي هذا بعد سعي السلطه الفلسطينيه الانضمام الي المحكمه. وقد تؤدي خطوه المحكمه الي التحقيق في الاعمال التي قامت بها اسرائيل في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه، وكذلك في ما قام به الفلسطينيون ايضا. وندد وزير الخارجيه الاسرائيلي، افغدور ليبرمان، بقرار المحكمه النظر في احتمال ارتكاب جرائم حرب من قبل اسرائيل والفلسطينيين. مواضيع قد تهمك نهايه ووصف بيان ليبرمان قرار المحكمه بانه "فضيحه"، ومحاوله "للانتقاص من حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب". واوضحت المدعيه العامه ان "البحث" ليس تحقيقا، وانما هو مسار ينظر في امكانيه فتح تحقيق في القضيه. وكانت اسرائيل بدات حمله ملاحقه في الضفه الغربيه يوم 13 يونيو/ حزيران، عقب اختطاف ثم قتل ثلاثه اسرائيليين، وادي ذلك الي سلسله من الاحداث انتهت بعمليات عسكريه موسعه دامت 7 اسابيع علي غزه. ورحبت منظمات حقوقيه بقرار المحكمه الجنائيه الدوليه، وقالت ان ذلك "سيفسح المجال لالاف لضحايا الجرائم الدوليه لرفع قضاياهم الي القضاء. وسوف تنضم فلسطين رسميا الي المحكمه الجنائيه الدوليه في الاول من ابريل/نيسان المقبل، اي بعد مرور تسعين يوما علي تقديمها طلب العضويه الي الامم المتحده. وقد طلب محمود عباس، رئيس السلطه الفلسطينيه، من المحكمه التحقيق في "الجرائم التي اقترفتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه منذ 13 يونيو عام 2014". وتختص المحكمه بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه، ولكنها لا تحقق الا في الجرائم التي ارتكبت في دول وقعت علي اتفاقيه روما، او بتوصيه من مجلس الامن التابع للامم المتحده. وتحقق المدعيه العامه الجديده في جرائم حرب محتمله في افغانستان وكولومبيا، وجيورجيا، وغينيا والهندوراس والعراق واوكرانيا.
قالت المحكمه الجنائيه الدوليه انها فتحت تحقيقا اوليا في احتمال ارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينيه.