امير سعد بي بي سي – القاهره تحالف المؤتمر المصري يضم نحو 20 حزبا سياسيا برئاسه عمرو موسي واستقبلت الساحه السياسيه المصريه، التي لا زالت ملامحها تتشكل بعد ثوره "25 يناير"، خلال الايام القليله الماضيه تحالفات لقوي ليبراليه ويساريه بزعامه مرشحين سابقين في انتخابات الرئاسه. وسيكون امام هذه التحالفات اختبار هام وهو مدي المحافظه علي نفسها حسبما يقول محمد عز العرب الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. واشار عز العرب الي ان التحالفات في مصر غالبا ما تكون "موسميه" بهدف التواصل الي تفاهم بشان قضيه محدده. مطالب الشارع وياتي في مقدمه التحالفات الجديده تكتل حزبي جديد يعرف بـ"المؤتمر المصري" بزعامه الامين العام لجامعه الدول العربيه السابق عمرو موسي. ويضم "المؤتمر المصري" نحو 20 من الاحزاب السياسيه القائمه بالفعل، بحسب ما ذكره رئيس حزب غد الثوره ايمن نور خلال الاعلان عن تدشين الكيان الجديد. واكد نور ان هذا التوحد ليس من اجل الانتخابات ولكنه "تلبيه لمطالبه الشارع بالاتحاد." وياتي تكتل "المؤتمر المصري" في اطار تحالف سياسي اوسع يعرف بـ"الامه المصريه"، وهو تحالف يضم احزابا سياسيه اخري ابرزها حزب الوفد الليبرالي. ووصف حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، التحالف بانه "تحالف سياسي" بهدف التنسيق بين القوي المشاركه في مواقف سياسيه معينه خلال عمليه بناء الدوله المصريه بعد الثوره، نافيا ان يكون التحالف "انتخابيا" لاسيما وانه لم يصدر قانون جديد للانتخابات بعد. وقال الخولي لـ"بي بي سي" ان الدستور سيكون اهم معركه يخوضها التحالف خلال الفتره المقبله لانه "الاساس لبناء الدوله الديمقراطيه القائمه علي المواطنه." "التيار الشعبي" ووسط الالاف من المناصريين وفي حضور مزيج من الشخصيات العامه الليبراليه واليساريه دشن حمدين صباحي، الذي حل بالمركز الثالث في الانتخابات الرئاسيه، التيار الشعبي "كاطار يعبر عن كتله وطنيه شعبيه ثوريه مدنيه"، بحسب ما ذكره البيان التاسيسي. وقال استاذ العلوم السياسيه جمال زهران، عضو مجلس امناء التيار الشعبي، انه يجري حوارا مع عدد من الاحزاب السياسيه لتنضوي تحت لواء التيار الشعبي. واوضح زهران ان الضمانه للمحافظه علي التيار الشعبي من التفكك الا يكون مرتبطا بشخص حمدين صباحي، بل يكون مرتبط بالاسس التي قام من اجلها. واشار الي ان اهم الملفات التي يركز عليها التيار ان يتم اعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور لتكون ممثله لمختلف التيارات السياسيه. ووصف زهران التيار بانه "تحالف سياسي وليس انتخابيا" لانه لم يتم بعد صياغه الدستور ولم يتحدد شكل النظام الانتخابي. انقسامات واعلن عدد من الاحزاب والحركات اليساريه تشكيلها التحالف الثوري الديمقراطي الذي يضم احزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال والفلاحين والاشتراكي المصري والشيوعي المصري. وقالت كريمه الحفناوي الامين العام لحزب الاشتراكي المصري ان هذا التحالف يهدف الي معالجه نقاط ضعف عاني منها الاشتراكيين خلال الحقبه الماضيه واهمها انقسامات نتج عنها وجود اكثر من حزب يعبر عنهم. واضافت الحفناوي ان التحالف "سياسي"، لكنه سينتهي بتحالف "انتخابي" بالتنسيق مع التيارات المدنيه الاخري مثل "التيار الشعبي" والاحزاب الناصريه مع اقتراب الانتخابات المقبله. كما اعلنت قيادات عدد من الاحزاب الناصريه حزب العربي الناصري والكرامه وحزب الوفاق القومي وحزب المؤتمر الشعبي الناصري رغبتها تشكيل كيان موحد تعمل في اطاره. وقال محمد يوسف، من الحزب العربي الناصري، انه تم الاتفاق علي ان تعود هذه الاحزاب لهيئاتها لمناقشه اليه ضم الاحزاب كلها في كيان حزبي واحد. ويشير الباحث محمد عز العرب الي ان بعض التحالفات ذات طبيعه شخصيه ومرتبط باسماء بارزه معينه وهو ما يطرح تحدي امام انتقال هذه التحالفات الي الطبيعه المؤسسيه. وقال عزب العرب ان "تشكيل هذه التحالفات لمعارضه قويه امام حزب الحريه والعداله يتوقف علي مدي قدرتها علي بلوره برامج محدده يمكن علي اساسها خوض الانتخابات المقبله ومدي قدرتها علي عمل تحالف اوسع في البرلمان". يذكر ان احتل حزب الحريه والعداله مركز الصداره في انتخابات مجلس الشعب المصري السابقه باكثر من 45 في المئه من المقاعد. وجاء حزب النور، ذو التوجه السلفي، في المركز الثاني بنحو 24 في المئه من المقاعد ثم حزب الوفد الليبرالي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار. لكن حكما قضائيا صدر بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستوريه بعض المواد التي اجريت علي اساسها الانتخابات. ومن المقرر اجراء انتخابات جديده بعد اقرار دستور جديد للبلاد. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
التحالفات "خيار تكتيكي" لجات اليه احزاب وقوي سياسيه مصريه علي اختلاف انتماءاتها الايدلوجيه في مسعي لتشكيل معارضه حقيقيه امام جماعه الاخوان المسلمين وذراعها السياسيه حزب الحريه والعداله، الذي فاز رئيسه السابق محمد مرسي برئاسه الجمهوريه قبل نحو ثلاثه اشهر، والتنسيق استعدادا لانتخابات برلمانيه بعد الانتهاء معركه الدستور.