الناخبون اليونانيون رفضوا شروط صفقه انقاذ دوليه في يوليو/تموز الماضي واتفق الجانبان علي مجموعه من الاصلاحات ستقدم الي البرلمان اليوناني للتصديق عليها يوم الخميس المقبل. واصرت دول منطقه اليورو علي ضرروه تنفيذ هذه الاجراءات قبل الافراج عن ملياري يورو علي هيئه قرض ونحو عشره مليارات اخري كدعم للبنوك اليونانيه. ومن شان هذه الاتفاقيه ان تمهد الطريق امام مساعدات اضافيه، وفقا لاتفاقيه الانقاذ الثالثه مع اليونان. ووافقت منطقه اليورو علي ان تقدم لليونان اجمالي نحو 86 مليار يورو. مواضيع قد تهمك نهايه وعلي غرار حزمتي الانقاذ الاولي والثانيه، فان الصفقه الثالثه، التي اتفق عليها في يوليو/تموز الماضي، جاءت مصحوبه بقائمه شامله من الشروط التي يجب علي اليونان تلبيتها قبل حصول علي دفعات القروض الاوروبيه. وحصلت اثينا حتي الان علي 13 مليار يورو في اطار حزمه الانقاذ الثالثه. وعلق الافراج عن الدفعه الجديده من المساعدات في وقت سابق بسبب الخلافات بين الجانبين بشان مستوي حمايه اصحاب المنازل من نزع ملكيه منازلهم المرهونه والاصلاحات في النظام المصرفي. وجري علي ما يبدو تسويه هذه القضايا، لكن لا يزال امام اليونان العمل من اجل وضع هذه الاجراءات المتفق عليها حيز التنفيذ. مفاوضات صعبه ومن بين 12 مليار يورو متاخره، سيوجه مليارا يورو الي دعم ميزانيه الحكومه اليونانيه، بينما سيذهب الباقي الي اعاده رسمله البنوك واصلاح قواعدها الماليه، حتي يتسني لها العمل بشكل فعال. وطالبت البنوك ايضا من مستثمري القطاع الخاص ضخ بعض الاستثمارات، لكن هناك حاجه للمساهمه من جانب صفقه الانقاذ الاوروبيه. ووصف وزير الماليه اليوناني يوكليد تساكالوتوس المفاوضات التي جرت بين الجانبين بالصعبه، وقال ان الحاجه لدعم البنوك كانت عامل ضغط لابرام الاتفاق. واشارت منطقه اليورو الي امكانيه تخفيف عبء الدين عن اليونان بعد مراجعه التقدم الذي تحرزه وفقا لحزمه الانقاذ الجديده. لكنها اوضحت ان تخفيف الدين سيكون في صوره تمديد لفتره السداد، وليس خفضا في المبالغ التي يجب علي اليونان سدادها في نهايه المطاف.
توصلت اليونان الي اتفاق مبدئي مع دول منطقه اليورو للحصول علي دفعه جديده من المساعدات الماليه.