خرج معارضون لمقترحات الدائنين في مظاهرات وسيطلب من اليونانيين قبول او رفض مقترحات، قدمها الدائنون الدوليون، في وقت حث رئيس الوزراء، اليكسيس تسيبراس، الناخبين علي التصويت بـ"لا". واتهم وزير الماليه اليوناني، يانيس فاروفاكيس، الدائنين، بابتزاز بلاده. لكن فاروفاكيس تعهد بالتوصل الي اتفاق فور الانتهاء من الاستفتاء، وتخفيف القيود المفروضه علي عمليات سحب الاموال من البنوك. وقدم تسيبراس امس مقترحات جديده لشركاء بلاده بمنطقه اليورو، وافق من خلالها بشروط علي اغلبيه المقترحات التي كانت مطروحه علي مائده المفاوضات قبل انهيار المفاوضات مع الدائنين الاسبوع الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه ويرتبط عرض تسيبراس الاخير بالتوصل لاتفاق علي طلب بدفعه مساعدات ثالثه من صندوق انقاذ دول منطقه اليورو تستمر لعامين وتبلغ قيمتها 29.1 مليار يورو. لكن في وقت لاحق، القي رئيس الوزراء خطابا عبر التلفزيون الرسمي اتسم بالتحدي، اكد خلاله المضي قدما في اجراء الاستفتاء، داعيا الي التصويت بـ"لا" لتعزيز موقف بلاده في المفاوضات. ابدي وزير الماليه اليوناني تشاؤما ازاء المرحله الراهنه وفي وقت لاحق، قال فاروفاكيس في مقابله تلفزيونيه "هذه لحظه حالكه بالنسبه لاوروبا. اغلقوا بنوكنا لغرض وحيد، هو الابتزاز. التصويت بـ علي حل غير مستدام سيكون سيئا لاوروبا". لكنه اضاف "يوم الاثنين، سيتلقي الدائنون رساله الشعب اليوناني... وبمجرد تلقيهم هذه الرساله، تاكدوا ان في غضون وقت قصير جدا سيكون هناك رد". ورد وزير الماليه الهولندي، يروين ديسلبلوم، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعه اليورو، علي مقترحات تسيبراس قائلا انه ربما تكون هناك خطه انقاذ جديده فقط "بعد وعلي اساس نتائج" الاستفتاء. ويقول جيمس رينولدز، مراسل بي بي سي في اثينا، ان المفاوضيين الاوروبيين يعتقدون ان مقترحات رئيس الوزراء اصبحت لا تجدي نفعا الان وانه ليس هناك اهميه من الاتصال بالمسؤولين اليونانيين حتي اجراء الاستفتاء. وكانت المستشاره الالمانيه، انغيلا ميركل، من بين اولئك الرافضين لاجراء اي مفاوضات قبل نتيجه الاستفتاء. غير ان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اعرب عن رغبته في التوصل الي اتفاق قبل اجراء التصويت. وقال هولاند "علينا ان نكون واضحين، الان هو وقت الاتفاق. لا يمكن تاجيل هذا". ولم تفتح البنوك اليونانيه ابوابها هذا الاسبوع بعدما جمد البنك المركزي الاوروبي السيوله النقديه، وقرر الابقاء علي المساعدات الماليه الطارئه في نفس المستوي. غير ان البنك المركزي الاوروبي قرر الا يطلب ضمانات من البنوك اليونانيه كما تكهن البعض بذلك. اليونانيون يراقبون بحذر مسار المفاوضات ووضع حد لعمليات السحب من ماكينات الصرف الاليه بحيث لا تتعدي 60 يورو في اليوم الواحد، لكن بعض الافرع اعادت فتح ابوابها امس، لتسمح لاصحاب المعاشات - الذين لا يستخدم معظمهم بطاقات مصرفيه - بعمليه سحب واحده في الاسبوع تصل الي 120 يورو. واضطر الكثير من اصحاب المعاشات للانتظار خارج البنوك قبل الفجر، فقط ليتم ابلاغهم بان عليهم العوده اليوم او غدا، فيما ابلغ اخرون ان معاشاتهم لم تودع في البنك حتي الان. وتخلفت اثينا عن الموعد النهائي لسداد دفعه قرض مستحقه لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء. وبسبب انتهاء مهله خطه منطقه اليورو السابقه لانقاذ اقتصاد البلاد، لم يعد لدي اليونان الحق في الوصول الي المليارات من اليورو في ارصدتها. وقالت رئيسه صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ان المنظمه ستستمر في "محاوله المساعده"، واعربت عن املها في ان يؤدي الاستفتاء الي "مزيد من الوضوح".
استبعد وزراء ماليه منطقه اليورو اجراء اي مفاوضات اخري بشان خطه انقاذ جديده لليونان قبل اجراء استفتائها المقرر يوم الاحد.