احد الميادين بشارع "ولي عصر"بالعاصمه الايرانيه طهران بعد انتهاء الاحتجاجات الاخيره المناوئه للنظام وسياساته. كان ذلك بعيد ارتفاع اسعار النفط بشكل دراماتيكي اواخر ١٩٧٣ واوائل ١٩٧٤، اثر دفع "اوبك" في الاتجاه ذاك٬ ثم استخدام الدول العربيه نفطها سلاحا للضغط علي داعمي اسرائيل تزامنا مع "حرب اكتوبر" . بدا الشاه محمد رضا بهلوي واثقا حينها من قدرته علي استثمار الاموال المتدفقه٬ بغرض توطيد سلطته وتجديدها لسنوات مديده دون منازع. وقد استند في ثقته تلك علي نمو اجهزه الدوله البيروقراطيه والامنيه٬ تحديدا جهاز استخبارات "السافاك" ذائع الصيت٬ فضلا عن ورود ارقام اقتصاديه مذهله. فبين ١٩٥٩ و١٩٧٢ بلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد ٩٫٨ ٪٬ ووصلت الحال بالشاه الي التفاخر بان حجم اقتصاد بلاده سيتخطي حجم اقتصاد كل من المانيا وفرنسا مع نهايه القرن العشرين. غير ان النمو الاقتصادي الاستثنائي ذاك لم يكن يشمل القطاعات غير النفطيه٬ مع بعض الاستثناءات المحدوده في الزراعه والحرفيات وصناعه السجاد٬ كما رافقه فساد ضخم ظاهر للعيان . ومع مرور الوقت٬ ظهر فشل "الثوره البيضاء" التي اطلقها الشاه في الستينيات في تحقيق غاياتها٬ وانتجت سياساتها القاضيه باعاده توزيع الاراضي هجره ضخمه من الارياف الي المدن لم تتمكن الاخيره من استيعابها. اما طفره ١٩٧٣ فلم تستمر سوي لعامين٬ عادت بعدها كفه المدفوعات لتتفوق علي كفه المداخيل في الميزان. هكذا بدت وعود النظام٬ مع الارتجال وفوضي التخطيط والفساد البالغ٬ اكبر من قدره الواقع علي ابتلاعها. ثم ما ان فتح الشاه نافذه صغيره للتعبير السياسي اواخر السبعينيات٬ حتي تدحرجت الاحداث متسارعه٬ واوقعته نهائيا عن عرشه. اقتصاد الشاه واقتصاد "الثوره" علم ايران خلال فتره الشاه محمد رضا بهلوي قبل قيام الثوره الاسلاميه عام 1979. رفعه متظاهرون ايرانيون في المانيا تضامنا مع التظاهرات الاخيره. في كتاب "الاقتصاد السياسي لايران منذ الثوره"٬ تقول سوزان مالوني التي عملت مستشاره في وزاره الخارجيه الاميركيه حول قضايا تخص ايران٬ ان ديناميات الاقتصاد السياسي الايراني لطالما لعبت دورا مركزيا في نمو تجربه ما بعد الثوره وما قبلها. في المبدا٬ كانت معظم معارك الشاه مع معارضيه٬ حتي اسقاطه٬ ذات بعد اقتصادي واضح. فهو خاض اولاها في الاربعينيات من بوابه الاقتصاد السياسي٬ اثر ولاده دولتي اذربيجان وكردستان الاشتراكيتين شمال البلاد٬ ثم انهيارهما سريعا بعد توافق طهران مع موسكو الداعمه لهما علي حصه لها في النفط الايراني. وواجه في ثاني معاركه في الخمسينيات٬ بدعم خارجي٬ رئيس الحكومه محمد مصدق اثر تصديق الاخير علي قانون تاميم النفط٬ الذي تلاه حصار لصادرات ايران النفطيه٬ وتحطم للتحالف السياسي الذي يقوده مصدق٬ وانقلاب عليه من طبقه تجار "البازار" والحركه العماليه التي سبق ان ايدته . اما ثالث المعارك فتواجه فيها الشاه مع التيار الديني في الستينيات معتمدا علي مساعدات واشنطن السنويه ٬ ونجح من خلالها في ابعاد الخميني المحتج علي "الثوره البيضاء" والخطط الخمسيه التي اطلقها بهدف اعاده هيكله الاقتصاد٬ قبل ان يقتص من قاده حركه "مجاهدي خلق" المعارضه الناشئه. اثر العامل الاقتصادي علي نمو النزعه الاحتجاجيه ضد الحكومه لم يكن محصورا بزمن الشاه٬ بل ظهر ايضا في ايران خلال الاسابيع الماضيه بشكل واضح٬ وتطورت معه بعض الشعارات٬ ولو بشكل محدود٬ لتستهدف رموز النظام. وبرغم الفارق بين النموذجين والتفاوت بين موازين قواهما الداخليه٬ فقد بدت وعود ما بعد رفع الحظر عن ايران اثر اتفاقها النووي٬ اشبه بفقاعه ١٩٧٣ التي ظنها الشاه ضمانه حاسمه لصالحه. فقبل عامين بالتمام٬ كان حاكم المصرف المركزي الايراني يتوقع ان تكون طهران قادره علي اجتذاب ٥٠ مليار دولار من الاستثمارات سنويا بعد رفع العقوبات٬ بينما لم يات من الاستثمارات تلك في واقع الامر في العام التالي سوي ٣٫٤ مليار دولار٬ وذلك بسبب جمله من العوامل٬ بينها اهتزاز الثقه بمفاعيل الاتفاق النووي الناجم عن تصعيد الرئيس الاميركي ضد طهران وتلويحه بفرض عقوبات جديده عليها في هذا السياق٬ علي سبيل المثال٬ وقعت شركه "توتال" الفرنسيه عقدا للاستثمار في الغاز الايراني بقيمه ٥ مليارات دولار في حزيران/يونيو الماضي٬ لكن تنفيذ العقد جمد اثر تصعيد واشنطن الاخير٬ فيما احجمت شركات اخري عن الاقدام علي مغامره غير محسوبه النتائج٬ وفي ذاكرتها ما زالت ماثله تجربه مصرف "بي ان بي باريبا"٬ الذي غرم عام ٢٠١٤ مبلغا قياسيا قدره ٨٫٩ مليار دولار لخرقه الحصار الاميركي علي ايران وكوبا والسودان. لذلك فان التعويل علي مردود استثنائي سريع لصادرات النفط الايرانيه لم يبد واقعيا بعد رفع الحصار. اذ ان البني التحتيه للقطاع النفطي تحتاج الي صيانه او تجديد٬ وهذا بدوره يستوجب استثمارات خارجيه اكبر. وقد خلص تقرير صادر عن "تشاثام هاوس"عام ٢٠١٥ الي ان عوده الحيويه الي قطاع النفط ليست معلقه فقط علي رفع الانتاج٬ بل ايضا علي ولوج اسواق خسرتها ايران نتيجه سنوات الحصار٬ وهو ما يعني اضطرارها الي عرض انتاجها باسعار تشجيعيه مخفضه. كذلك يمكن القول ان توقعات "صندوق النقد الدولي" ببلوغ النمو الاقتصادي الايراني ٤٫٢ ٪ للعام ٢٠١٨ لا تعني ان طهران تجاوزت المرحله الصعبه تماما. اذ ان معظم هذا النمو ـ كما يفيد التقرير ـ ناتج عن ازدياد صادرات البترول٬ فيما قطاعات اقتصاديه كبري ما زالت في حاله تعثر تعجز معه عن استيعاب اليد العامله الماهره٬ لدرجه دفعت وزير العلوم الايراني الي التحسر قبل اقل من ٤ اعوام علي "رحيل ١٥٠ الف متعلم ايراني سنويا الي خارج البلاد". ازدواجيه السلطه والثوره الشاه محمد رضا بهلوي. تشرح الاستاذه المحاضره في جامعه "كيمبردج" ايفاليلا بيرزاران٬ في كتاب "كفاح ايران لتحقيق الاستقلال الاقتصادي"٬ ان دوله ما بعد الشاه "دعمت الملكيه الخاصه لكنها قيدت راسماليه الاقتصاد" . وتضيف ان معظم اعضاء هيئه صياغه الدستور بعيد الثوره كانوا مهتمين بتامين الاستقلال الاقتصادي لبلادهم٬ اكثر من اهتمامهم بتجنب عزلها اقتصاديا. وقد ترسخ هذا الاتجاه في عهد حكومه مير حسين موسوي التي تولت السلطه في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٨١ ممثله جناح الثوره الديني٬ بعد اقصاء خصومها الممثلين بالدرجه الاساس برئيس الجمهوريه الاول ابو الحسن بني صدر وحلفائه في "مجاهدي خلق" من جهه٬ وحزب "توده" اليساري من جهه اخري. هكذا هدف الدستور الاول بعد الثوره الي تحقيق قدر كبير من الاستقلال السياسي٬ فنصت الماده ٤٣ منه مثلا علي وجوب "منع الهيمنه الاجنبيه علي اقتصاد البلاد"٬ فيما قضت الماده ٤٤ بملكيه الدوله للصناعات الثقيله والموارد الطبيعيه٬ وقطاعات المصارف والتامين وتوليد الكهرباء٬ فضلا عن اداره السدود والاعلام والاتصال والملاحه والطرق والسكك الحديديه. وقد ظل الوضع علي حاله حتي انتهاء الحرب العراقيه ـ الايرانيه٬ حيث برزت الحاجه الي تعديل نظره "الثوره" الي الاقتصاد والعالم٬ وتنظيم الانتقال من مرحله الحرب الي ما بعدها. فكان ان تراس الجمهوريه هاشمي رفسنجاني المعروف بتمثيله مصالح "البازار"٬ كتعبير عن الوجهه المستجده٬ جامعا صلاحيات رئيس الحكومه اليه ٬ وضاما في اولي حكوماته عددا معتبرا من التكنوقراط٬ خصوصا من خريجي الجامعات الاجنبيه. ثم بعد ولايتين لرفسنجاني جاء دور خطاب انفتاح "اصلاحي" اكثر صراحه مثله الرئيس محمد خاتمي لولايتين ايضا٬ تلته سياسه تحد للغرب وواشنطن زمن "المحافظين الجدد"٬ متحسسه من الانفتاح الاقتصادي ومن التفريط بمكتسبات الدوله٬ داخليا وخارجيا٬ جسدها احمدي نجاد. علي المنوال هذا تحولت العلاقه بين السلطه والاقتصاد في ايران٬ ممثله بالشاه اولا وبـ"الثوره" بعده. المؤكد اليوم ان طهران تحاول تطويع الاقتصاد٬ بما يتلاءم مع مسعاها لادامه التحكم بمواردها النفطيه والغازيه وقطاعاتها الانتاجيه الكبري٬ وبغرض تثبيت موقعها المتقدم في المنطقه تحت مظله الاجهزه الدينيه والعسكريه التي تمت ماسستها بعد رحيل الشاه. لكن الاقتصاد٬ الذي لا يمكن عزله عن تفاعلات "المجتمع الدولي" مع طهران٬ ما زال يعاند هذا المسار. المؤكد ايضا ان تحدي السنوات المقبله يتمثل بتنظيم الانتقال من مرحله الحصار الي ما بعدها٬ وهذا يستوجب اعاده نظر في المقاربات المستخدمه لاداره ازدواجيه "السلطه" و"الثوره"٬ تتجاوز بحجمها كل ما سبقها٬ منذ قلب نظام الشاه قبل ٣٩ عاما.
يروي مراسل "فاينانشال تايمز" الذي عمل في طهران منتصف السبعينيات روبرت غراهام في كتاب "ايران: اوهام القوه"٬ ان مدراء تنفيذيين في كبريات الشركات العالميه كانوا ينامون في بهو الفندق او المستشفي او حتي المسجد٬ انتظارا لموعد مع مسؤول ايراني للظفر بعقود استثماريه.