التقديرات تشير الي ان نحو 2.9 مليون شخص في بريطانيا يعانون من الديون المتعثره وقالت "ستب تشينج"، التي تقدم نصائح لنحو نصف مليون شخص يعانون من مصاعب ماليه كل عام، ان المعاناه من مشاكل السكن وفقدان الوظائف جراء الضغوط تشكل الجزء الاكبر من هذا الرقم. واوضحت انه يمكن للحكومه ان توفر ثلاثه مليارات جنيه استرليني اذا قدمت للمواطنين مساعده فعاله في هذا الصدد. وقالت وزاره الخزانه البريطانيه انها "اتخذت مجموعه من الخطوات" لمساعدات الاشخاص الذين يرزحون تحت وطاه الديون. وحللت "ستب تشينج"، التي تقدم خدمات استشاريه مجانيه حول كيفيه التغلب علي مشاكل الديون، سجلات اكثر من 100 الف من عملائها لتحديد التكلفه التي يتكبدها الاقتصاد البريطاني من جراء مشكله "الديون المتعثره". مواضيع قد تهمك نهايه ووفقا لتقديرات "ستب تشينج"، فان الضغط الذي تسببه الديون علي الصحه النفسيه والوظائف والاسكان يكلف الاقتصاد 8.3 مليار جنيه استرليني سنويا. وقالت المؤسسه ان التكلفه الاكبر بسبب الديون المتعثره تتمثل في توفير سكن جديد وتحمل اعانات اسكان اعلي للاشخاص الذين يفقدون منازلهم بسبب تعثرهم في سداد الرهن العقاري او الايجارات. واوضحت ان البعض يضطر الي اخذ اجازات من العمل بسبب ضغوط الديون، بالاضافه الي الاعانات التي تدفع في حال فقدان الوظيفه لاحقا. وتشمل بعض التكاليف التي اشارت اليها المؤسسه علاج الصحه النفسيه في مستشفيات هيئه الخدمات الصحيه الوطنيه "NHS" والاعانات التي تدفع بسبب الطلاق وغيرها من حالات الانفصال وتكاليف ارسال الاطفال الي دور الرعايه. "عائقا امام الامكانات" ثاني اعلي تكلفه بسبب الديون المتعثره تتعلق بالتوظيف، باجمالي يصل الي 2.3 مليار استرليني، بحسب ستب تشينج وتشير تقديرات الي ان نحو 2.9 مليون شخص في بريطانيا يعانون شكلا من اشكال الديون المتعثره، وتقول "ستب تشينج" انها تتوقع انه ستكون هناك زياده علي اساس سنوي في اعداد الاشخاص الذين يستخدمون خدماتها بنسبه 20 في المئه بنهايه عام 2014. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسه الخيريه مايك اوكونور ان مشكله الديون المتعثره تمثل "عائقا امام قدره الناس علي العمل او العوده الي العمل، وعائقا امام الطموحات وعائقا امام الامكانات". ودعت "ستب تشينج" الي خطه عمل حكوميه لمواجهه مشكله الديون لمساعده الناس في اوقات الازمات وتشجيع المزيد من الادخار ودعم المزيد من النصائح المجانيه. وقال متحدث باسم وزاره الخزانه لبي بي سي ان "جزءا مهما من الخطه الاقتصاديه الحكوميه طويله المدي هو دعم الامن المالي للاشخاص المجتهدين في العمل في جميع مراحل الحياه". واوضح ان هيئه الاستشارات الماليه الحكوميه المستقله تمول وتنسق مجموعه من خدمات الاستشارات الخاصه بالديون، وان "هيئه مراقبه السلوك المالي" في بريطانيا قد حصلت علي "صلاحيات قويه" لحمايه الاشخاص الذين يستعينون بشركات اداره الديون. وقالت جوانا السون الرئيسه التنفيذيه لصندوق الاستشارات الماليه، الذي يدير موقع "ناشيونال ديت لاين" الحكومي لاستشارات الديون، ان "التكلفه البشريه لهذه المشكله علي صحه الناس وعلاقاتهم وجوده الحياه لا يمكن حصرها تماما". واضافت بان "تقديم المشوره المجانيه في اقرب مرحله ممكنه هو افضل وسيله للحد من الاضرار التي تسببها هذا الديون، التي يصعب السيطره عليها، لحياتنا واقتصادنا".
حذرت مؤسسه "ستب تشينج" الخيريه البريطانيه من ان مشكله تفاقم الديون الشخصيه تكلف الاقتصاد البريطاني ثمانيه مليارات جنيه استرليني سنويا جراء العبء علي الخدمات الحكوميه.