لم يسمح للمنظمات الحقوقيه او وسائل الاعلام الاجنبيه بتغطيه المحاكمه ونفي الطنيجي في تصريحات لبي بي سي وجود اي "علاقه تنظيميه" للجمعيه بجماعه الاخوان المسلمين مشددا علي ان المتهمين اكدوا منذ البدايه علي ولائهم لبلادهم والحكومه. وللكثير من النشطاء الذين اوقفوا بين مارس/اذار وديسمبر/كانون الاول 2012 ارتباطات بجمعيه الاصلاح الاسلاميه المحظوره في الامارات والتي تقول السلطات انها مرتبطه بجماعه الاخوان المسلمين. وجددت المنظمه الدوليه لحقوق الانسان "هيومان رايتس واتش" تحفظاتها حول محاكمه ناشطين اماراتيين بتهمه التامر علي نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، مؤكده ان المحاكمه "جائره". وقال نيكولاس ماكجيهان، المسؤول عن هذا الملف بالمنظمه الدوليه، لبي بي سي ان المحاكمات الجماعيه التي تجري لنشطاء الامارات "غير عادله بالاساس". مواضيع قد تهمك نهايه ياتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه المحكمه الاتحاديه العليا العاصمه ابوظبي الجلسه التاسعه للاستماع لاقوال المتهمين بـ "قلب نظام الحكم". واضاف الطنيجي "تم تغيير الاتهامات عده مرات عندما اثارت جدلا ففي البدايه كانت الاتهامات بوجود جناح عسكري للجمعيه ثم تغيرت الي الارتباط بتنظيم الاخوان العالمي ثم التواصل معه فقط" مضيفا ان اتصالات الجمعيه بكل الجماعات ذات التوجه الاسلامي حول العالم التي تحمل افكارا اصلاحيه مشتركه تاتي في اطار طبيعي. ولم يسمح للمنظمات الحقوقيه او وسائل الاعلام الاجنبيه بتغطيه المحاكمه واعتقل احد اقرباء المتهمين لنشره معلومات حول المحاكمه علي موقع تويتر. تسجيلات صوتيه وذكر المسؤول السابق ان المحكمه لم تتناول انتهاكات ذكرها المتهمون في جلسات الاستماع مثل الحبس الانفرادي واساءه المعامله وعدم السماح لهم بمقابله محاميهم او الاطلاع علي ملفات القضيه لاكثر من 7 اشهر، علي حد قوله. وذكر ان احد المتهمين شكك في الادله التي قدمتها النيابه، التي تمثلت في تسجيلات صوتيه لاجتماع سري لاعضاء الجمعيه، حيث تمت عمليه مطابقه الاصوات 56 مره قبل تاكيدها. واستلمت المحكمه الاتحاديه العليا تقريرا من مختبر دبي للادله الجنائيه لمطابقه الاصوات اكد "تطابق اصوات المتهمين" بخصوص جلسه سريه عقدت 1 ابريل/نيسان وهو الاتهام الذي انكره احدهم فيما قال الاخر انه لا يتذكر. ومن المقرر ان تعقد جلسات مرافعه الدفاع عن المتهمين في القضيه في 20 و 21 مايو/ايار الحالي. وقال التقرير السنوي للخارجيه الاميركيه حول اوضاع حقوق الانسان في العالم ان "اهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الانسان في الامارات هي الاعتقالات التعسفيه والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويله التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضه علي الحريات المدنيه، وعدم قدره المواطنين علي تغيير حكومتهم". واعتبرت وزاره الخارجيه الاماراتيه ان التقرير "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم" الذي احرزته الدوله الخليجيه في هذا المجال.
قال سعيد الطنيجي مدير جمعيه الاصلاح والتوجيه الاجتماعي السابق ان المحاكمه الجاريه لـ 94 ناشطا اماراتيا بتهمه التامر علي النظام "مسيسه" وانها قائمه علي ادله "مشكوك بها".