كان الفساد احد اسباب ثوره الشعب المصري في يناير 2011. وفي مقابلته مع بي بي سي، قبيل زيارته الاخيره للندن، اعترف السيسي بخطر الفساد. وقال "نحن نقر بذلك..الناس لازم تعرف". ليس المصريون بحاجه لان يعرفوا حجم الفساد في بلادهم. فهو مثار سخريه مريره. هم يحكون، في واحده من نكاتهم الشهيره، ان مواطنا ليس لديه خبره سابقه في تقديم رشوه، ذهب لاحدي مؤسسات الحكومه لقضاء مصلحه. كان الموظف المختص مشغولا عنه. وراي المواطن درج مكتب الموظف مفتوحا. فوضع فيه عشرين جنيها. واراد لفت انتباه الموظف الي انه سدد الرشوه لقضاء المصلحه، فقال: يا استاذ : انتبه .. سقطت منك عشرون جنيها في الدرج . صرخ الموظف غاضبا: كيف تقول لي ان عشرين جنيها سقطت مني؟ فظن المواطن انه في ورطه. غير ان الموظف تابع بسرعه قائلا له: اسال كل الذين في الغرفه او الذين تعاملوا معي: هل يسقط مني اقل من خمسين جنيها؟". بحساب النقاط، يفترض ان تكون مصر قد حققت "انجازات" ملحوظه في "حربها" علي الفساد، الذي كان احد اسباب ثوره 25 يناير 2011. مواضيع قد تهمك نهايه فتقول تقارير منظمه الشفافيه الدوليه، ان مصر حققت "قفزات" في هذه "الحرب" منذ عام 2012. ففي ذاك العام كان ترتيب مصر 118 من بين 175، وفق المؤشر الذي يرصد النظره الي مدي فساد القطاع العام في مصر، وبلغ عدد نقاطها 32. وفي عام 2013، تحسن الترتيب الي 114 ، ثم قفز 20 مرتبه دفعه واحده ليرتفع الي 97 ضمن برصيد 37 نقطه. امر من السيسي في شهر اكتوبر/ تشرين اول الماضي، امر السيسي اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئه الرقابه الاداريه، بـ "التركيز علي مكافحه الفساد والتصدي لكل اشكاله في مختلف اجهزه الدوله." الا انه رغم هذه القفزه في الترتيب الدولي وتعهدات السيسي، لا يزال 5 في المئه فقط من المصريين يرون ان اجراءات الحكومه "فعاله للغايه" مقابل 55 في المئه يرونها "غير فعاله" في مكافحه الفساد. كما لا يزال 79 في المئه يعتقدون بان الفساد "مشكله او مشكله خطيره"، بينما يظن 62 في المئه ان الحكومه "تدار بقله من الكيانات الكبيره التي تعمل لمصالحها فقط"، حسب مقياس منظمه الشفافيه للفساد العالمي لعام 2013. بنص الدستور المصري الجديد "تلتزم الدوله بمكافحه الفساد وتلتزم الهيئات والاجهزه الرقابيه المختصه بالتنسيق فيما بينها" لتحقيق هذا الهدف. يقر السيسي بان الفساد مشكله في مصر ويتعهد دائما بمكافحته. احد مظاهر هذا الالتزام هو "ا لاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد"، التي تعتبرها الحكومه خريطه طريق واضحه المعالم لازاله "العقبه الرئيسيه التي تعوق الجهود الراميه الي تحقيق التنميه الشامله لما له من اثار سلبيه علي كافه جوانب الحياه." وهذه الاستراتيجيه، التي اعلنت في شهر 9 ديسمبر /كانون اول عام 2014 خلال احياء اليوم العالمي لمكافحه الفساد، هي اول وثيقه مصريه صريحه متكامله تضع اليد علي اسباب وباء الفساد وطرق مواجهته خلال اربع سنوات تنتهي بنهايه عام 2018. عام مر علي اعلان الاستراتيجيه التي لم تتحد الواقع، واقرت بان لهذه الظاهره المتفشيه في مصر "اثارا سلبيه علي كافه جوانب الحياه". ورغم ذلك لم يشعر المصريون بثمار حرب الحكومه ، المتعثره حتي الان، علي الفساد. نظره سريعه علي وسائل الاعلام المختلفه، وشبكات التواصل الاجتماعي تشي بانهم يعايشون الفساد يوميا، ما زاد من عدد مجموعات الغضب علي فيسبوك والجمعيات الساعيه لكشفه. فرغم اعلان الاستراتيجيه الوطنيه، لا يبدو، كما تقول منظمه الشفافيه الدوليه، ان لدي السلطه في مصر تصورا شاملا للمكافحه، رغم الاهميه البالغه لتصريحات السيسي الدائمه بشان مكافحه الفساد. "مواجهه الفساد يحتاج الي عمليه شامله بعيده المدي لن تؤتي ثمارها فورا حتي يشعر الناس بها"، حسبما تقول اروي حسن، مدير التواصل الخارجي الاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في المنظمه الدوليه. وتحتاج هذه العمليه بدورها الي توفر "مؤسسات قويه فعاله مثل نظام قضائي مستقل وفعال ونزيه، واعلام مستقل واجهزه مراقبه ومحاسبه مستقله وشفافه." رؤيه للمكافحه لدي مصر 12 جهازا رقابيا رئيسا وفرعيا ومعاونا تعتبر مواجهه الفساد همها الاول. واكبر هذه الاجهزه هو هيئه الرقابه الاداريه، وهي جهه امنيه مهمه ويراسها لواء عسكري سابق وتتمتع بصلاحيات واسعه ودعم قوي من الرئيس السيسي. تقول الهيئه انها "تواصل مواجهه الفساد وملاحقه المفسدين في اي جرائم فساد تبدا بالرشوه وتنتهي بجرائم الصحه العامه مرورا بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ وغسل الاموال والتهرب الضريبي." وتنشر الهيئه من حين لاخر معلومات عن جرائم فساد ضبطتها واحالت المتهمين بها الي القضاء. كما تعول كثيرا، كما تقول منشوراتها، علي عمل اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الفساد، التي تتصدر قائمه الاجهزه المكلفه بتطبيق استراتيجيه المواجهه. يراس هذه اللجنه رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء العدل والتنميه المحليه والاداريه، ورئيس هيئتي الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه، وممثلين عن وزاره الخارجيه والمخابرات العامه والنيابه العامه، والجهاز المركزي للمحاسبات ووحده مكافحه غسيل الاموال. يري منتقدون ان هذا لا يعني بالضروره ان لدي السلطه في مصر تصورا جديا في مواجهه الفساد. "لدينا عماره فساد مقنن. واصبحنا بصدد دوله فساد تحتاج الي رؤيه واضحه مفقوده للمكافحه."، يقول الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي المختص في ملف الفساد في مصر. تعتبر اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد ان اهم مصادر قوه استراتيجيه المكافحه هو "وجود اراده سياسيه عازمه علي القضاء علي الفساد." شواهد علي المواجهه اخر الشواهد التي تسوقها السلطه علي هذه "الاراده السياسيه" هو القبض علي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بتهم فساد، وعلي وزير الزراعه، في الحكومه السابقه، بعد ساعات قليله من استقالته، للتحقيق معه في "قضيه فساد كبري"، شغلت الراي العام لفتره طويله. وهناك من اعتبر ان هذه البدايه الحقيقيه لحرب السيسي علي الفساد. "مجرد القبض علي وزير بشبهه فساد لا يعني بالضروره ان هناك حربا جديه علي الفساد، تقول اروي حسن. فمنظمه الشفافيه تري انه "لابد من محاكمات مدنيه نزيهه وشفافه تثبت جديه محاسبه الضالعين في الفساد". ولا يري فاروق، مؤلف كتاب "اقتصاديات الفساد في مصر"، شواهد جديه علي توفر الاراده السياسيه لخوض حرب علي الفساد يراها "اخطر من معركه الارهاب". الشرطه المصريه قبضت علي صلاح هلال ووزير الزراعه، عقب استقالته، في اطار التحقيقات فيما وصفه بانه قضيه فساد كبري. ويشير الي "شبهات وعلامات استفهام حول شخصيات تشارك في اجهزه مكافحه الفساد"، ولا تستطيع بي بي سي، لاسباب قانونيه، ذكر هذه الاسماء . كما لم تستجب هيئه الرقابه الاداريه لمحاولاتي المستمره الحصول علي رد علي هذه الشبهات. "النوايا الحسنه وحدها لا تكفي ولا بد ان يغير الرئيس السيسي نمط تحيزاته"، يقول فاروق. وهو بذلك يشير الي العلاقه بين رجال الاعمال والسلطه الحاليه في مصر، التي تثير تساؤلات كثيره في مصر. ينتقد انصار ثوره يناير 2011 نظام الحكم الحالي لـ "ميله وانحيازه الي رجال الاعمال"، خاصه هؤلاء المحسوبين علي الرئيس حسني مبارك الذي اطاحت به الثوره. "معظم رجال المال والاعمال الذين احاطوا بمبارك هم المحيطون الان بالسيسي"، يقول فاروق، ولذا فان القوانين الجديده "تسن لخدمه مصالحهم". ومن بين هذه القوانين قانون الاستثمار الجديد الذي يتعرض لانتقادات حاده بشبهه اعطاء مزايا مبالغ فيها لرجال الاعمال والمستثمرين. وفضلا عن ذلك، فان هناك 20 قانونا رئيسا يمثل جزءا من "منظومه تشريعيه" لمواجهه الظاهره. احدث هذه القوانين صدر في عام 2013 ويلزم المسؤول الحكومي بترك منصبه في حاله تعارض مصالحه مع مصلحه الدوله. وانشا القانون ايضا لجنه للوقايه من الفساد. وعند اصدار القانون قالت الرئاسه انه "ياتي في اطار مكافحه الفساد والوقايه منه، وذلك باعتبار ان تفشي ظاهره الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان ضمن اسباب قيام ثوره 25 يناير. ترسانه القوانين المصريه هذه تكفي، كما يقول المسؤولون المصريون دائما لمواجهه الفساد. ثغرات وتضارب المشكله ليست في القوانين ولكن في تطبيقها، تقول منظمه الشفافيه الدوليه. وتضرب اروي حسن مثالا بقوانين مكافحه الكسب غير المشروع. ففي مصر "هناك قانون يمنع الاثراء غير المشروع من المناصب العامه صادر من السبعينيات من القرن الماضي، لكنه غير مطبق." ليس تطبيق القوانين هو المشكله الوحيده. فثغراتها وتضاربها يتيحان منفذا للفاسدين. وتعترف الحكومه بذلك. ولذا كلفت اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد بـ "اجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنيه ذات الصله بمنع ومكافحه الفساد والوقايه منه." وهذا يشكل تحديا هائلا واختبارا حاسما، حسب وصف فاروق، لجديه استراتيجيه مكافحه الفساد لانه "في كثير من القوانين التي يتجاوز عددها 1400 تجد ماده او اثنتين او ثلاثا تقنن الفساد وتحمي الفاسدين." من بين هذه القوانين ما يقنن "الفجوه الفاسده" في الاجور، التي يشكو منها المصريون. ففي حين تسمح القوانين بان يصل الحد الاقصي للحوافز والمكافات، التي باتت وسيله مستقره لتحسين الدخول، الممنوحه للموظفين 200 في المئه من الراتب الاساسي، تصل هذه النسبه الي 1800 في المئه في بعض مؤسسات الدوله مثل رئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ووزاره الماليه، حسب فاروق. ويضيف ان هذه النسبه تصل الي 1100 في المئه في الجهاز المركزي للمحاسبات . ورغم مطالبات كثيره، لم تكشف الاجهزه المختصه عن هذه النسب. مرتع للفساد الصناديق الخاصه مرتع رئيسي للفساد في مصر، لم تقترب منه السلطه حتي الان رغم الاعتراف بخطورته والالحاح علي كشف ميزانيتها. الرئيس السابق حسني مبارك وابناه جمال وعلاء حكوموا في قضايا فساد لم تلق الاحكام فيها رضا كثير من المصريين. هذه الصناديق، التي تتميز بها مصر، هي ميزانيات موازيه لا تخضع لاي رقابه لانها خارج ميزانيه الدوله العامه. وحسب القانون، فان من سلطه اي مسؤول بدايه من رئيس الجمهوريه وانتهاء برؤساء مجالس القري، ان ينشئ صندوقا خاصه توضع فيه اموال الرسوم التي تفرض علي المواطنين، من دون ان تخضع حساباتها ومصادر انفاق او توزيع اموالها لاي حساب. تعترف هيئه الرقابه الاداريه بان هذه الصناديق " تؤدي الي ايجاد مجال خصب لجرائم فساد". ويخوض الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يفترض ان يكون له حق مراقبه هذه الصناديق، معركه لكشفها دون جدوي. ورغم اعلان رئيس الجهاز المستشار هشام جنينه بان الحكومه كلفت في شهر مارس اذار/الماضي، لجنه لاعداد قانون يلزم كل الجهات بالكشف عن صناديقها الخاصه، فانه لم تتخذ خطوه واحده في هذا الاتجاه. ويسوق فاروق موقف السلطه من الصناديق الخاصه، التي يصفها بانها صناديق نهب المال العام، دليلا علي عدم جديه مواجهه الفساد. ووفق تقديرات الخبراء فان حجم الاموال المودعه في هذه الصناديق،غير معروف العدد، وقد تصل الي تريليون جنيه مصري. السلطات وحدها لا تستطيع اجتثاث جذور الفساد ويجب ان يساعدنا الشعب في المواجهه، يقول مسؤولو الحكومه. ولهذا، فقد سمح حتي قبل ثوره 25 يناير بمبادرات من جهات رقابيه مثل هيئه الرقابه الاداريه التي اطلقت خدمه تلقي الشكاوي من الفساد، لتشجيع الاسهام الشعبي في المواجهه. لم تعد هذه المبادرات كافيه. "هناك حاجه لسن قانون يحمي المبلغين عن الفساد في المؤسسات الحكوميه كي يتحمس الناس للمشاركه في مكافحه الفساد، ولسن قانون اخر بشان حريه الوصول الي المعلومات"، تقول منظمه الشفافيه الدوليه. جذور عميقه وكان متوقعا، بعد ان انكشفت بعض اسرار الفساد في مصر عقب الثوره، ان يسن السيسي، الذي تمتع طوال عام ونصف بحق التشريع، قانون حمايه المبلغين. وهذا لم يحدث رغم ان استراتيجيه المكافحه تعتبر ان "ضعف الحمايه للشهود والخبراء والمجني عليهم والمبلغين.. واحجام المواطنين عن الابلاغ عن وقائع الفساد خشيه عرقله مصالحهم او التعرض لردود فعل انتقاميه" من بين الاسباب القانونيه للفساد في مصر. وربما لهذه الخشيه، وعدم الثقه في جديه المواجهه، لا يعبا المصريون بالابلاغ عن ممارسات ما تصفه الدوله بـ "الفساد الكبير الذي يقوم به كبار الموظفين والمسؤولين غالبا ما يكون حجم المتحصلات منه كبيرا ويتسم بكونه منظما". والشغل الشاغل بالنسبه للناس العاديين في مصر ، حسب راي اروي حسن هو "ان يحصلوا علي الخدمات العامه، مثل التعليم والصحه واستخراج الوثائق.. وغير ذلك من الخدمات دون ان يدفعوا رشوه"، فهذا هو "ما يشعرهم بمكافحه الفساد الذي لا تمسهم ممارساته، التي تنعكس في صفقات الاعمال في هيئات القطاع العام ومؤسسات الحكومه الكبري، مسا مباشرا. تقول السلطه في مصر ان جذور الفساد عميقه تمتد لسنين. وهناك اجماع علي ذلك. لكن الفرصه لم تضع بعد. ولحسن الحظ ، فان الناس، كما يعتقد عبد الخالق فاروق، سوف "تصبر علي حكم السيسي وتلتف حوله وتسانده في وجه اباطره الفساد والنهب المنظم المؤسس لانهم يؤمنون بان هذه المعركه اهم من الحرب علي الارهاب". يقول السيسي دائما ان الشعب هو سنده، وانه ليس مدينا باي فواتير لاحد، في اشاره الي رجال الاعمال في مصر. ولذا فان امامه، كما يشير فاروق "فرصه تاريخيه لمواجهه الفساد لا يجب ان يهدرها، بسبب محدوديه فهم اداره الدوله او بسبب نمط التحيزات التي تعكسها السياسات الحاليه." ومع ذلك، فانه بسبب عمق جذوره، من المستبعد ان يكون عام 2018 هو نهايه الفساد في مصر، لان مكافحته الحقيقيه الجاده تحتاج، كما تنبه منظمه الشفافيه الدوليه، الي "برامج واجراءات شامله.. وضغطا من اعلي واخر من اسفل ".
يصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي ضروره مصارحه الشعب بحقيقه مشكلات مصر الكبري.