وفي تصريح لبي بي سي، اوضح شريف شوقي المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء المصري ان حاله الطوارئ انتهت في الرابعه عصرا بالتوقيت المحلي ، لكن الحكومه اوضحت في بيان لاحق انها لا تزال تنتظر نص الحكم الصادر عن المحكمه. واكد البيان علي ان الحكومه ستلتزم بنص الحكم القضائي. وكان من المقرر ان تنتهي حاله الطوارئ وحظر التجول يوم الخميس المقبل، الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفرضت الحكومه حاله الطوارئ وحظر التجول الليلي يوم 14 اغسطس/ اب بعد مقتل المئات في فض قوات الامن بالقوه اعتصامين لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وما تلا ذلك من اعمال عنف. مواضيع قد تهمك نهايه وكان من المقرر استمرار العمل بهذه الاجراءات لمده شهر، لكن الحكومه مددت يوم 12 سبتمبر/ ايلول العمل بها لمده شهرين اخرين. وسمحت هذه الاجراءات للسلطات بالقاء القبض علي اشخاص بدون صدور مذكره اعتقال بحقهم، وكذلك بتفتيش منازل. والقي كثيرون باللوم علي حظر التجول في تراجع اعمالهم في القاهره، في الوقت الذي كانت الحكومه تحاول ايجاد وظائف وانعاش الاقتصاد. وعزل الجيش مرسي - وهو اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر - في يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه. وكان الشعب المصري قد عاش في ظل حاله الطوارئ - التي تمنح سلطات الامن صلاحيات اوسع - طوال 30 عاما حتي اضطر الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي عن السلطه تحت وطاه احتجاجات شعبيه في عام 2011. احكام السيطره وتقول مراسله بي بي سي في القاهره، اورلا غورين، انه حتي مع انهاء العمل بحاله الطوارئ ستظل الحكومه المدعومه من الجيش تحكم قبضتها علي البلاد. ولفتت الي ان السلطات اكدت علي استمرار وجود قوات الامن بالشوارع الرئيسيه والمدن المهمه في مختلف انحاء البلاد لاحكام السيطره. واضافت ان ثمه قيود جديده علي حريه الحركه من المتوقع العمل بها قريبا بموجب مشروع قانون جديد ينظم الاحتجاجات والمظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان مشروع القانون يمنح الشرطه الحق في منع اي احتجاجات. كما يلزم مشروع القانون – الذي رفع الي الرئيس المؤقت عدلي منصور – منظمي المظاهرات باخطار الشرطه مسبقا باي اجتماع يشارك فيه اكثر من عشره اشخاص سواء كان اجتماعا خاصا ام معلنا.
اعلنت الحكومه المصريه عزمها رفع حاله الطوارئ وحظر التجوال – التي فرضت قبل حوالي ثلاثه اشهر – بموجب حكم صادر عن القضاء الاداري.