انتهت اللجنه من اعداد المسوده النهائيه قبل ثلاثه ايام من الموعد النهائي المحدد لها. شملت المواد المثيره للجدل الغاء نسبه العمال والفلاحين في المجالس النيابيه والغاء مجلس الشوري وعدم تبني نظام انتخابي واحالته للمشرع بالاضافه الي محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه فضلا عن تكريس مزيد من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصه خلال العقود الماضيه. وسلم عمرو موسي رئيس لجنه الخمسين الثلاثاء المسوده النهائيه للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي من المقرر ان يحدد موعدا للاستفتاء الشعبي عليه. وفيما يلي، مقارنه بين المسوده النهائيه لدستور 2013 ودستور 2012 الذي اقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد 247 ماده منها 42 مستحدثه و18 ماده في باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. مواضيع قد تهمك نهايه الرئيس جاءت صلاحيات الرئيس في المسوده النهائيه لدستور 2013 مماثله لتلك الصلاحيات الوارده في دستور 2012 بدرجه كبيره حيث قصرت ولايته لفترتين كحد اقصي مده كل منها اربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومه وعرض برنامجها علي البرلمان. لكن المسوده النهائيه نزعت من الرئيس حقق تعيين وزير الدفاع في فترتين رئاسيتين متتاليتين لبدء تطبيق الدستور الجديد، حال اقراره في الاستفتاء الشعبي. كما انها قلصت من سلطته في حل البرلمان الا بموافقه الاخير وايضا في الدعوه الي الاستفتاءات الشعبيه. شروط الترشح للرئاسه هناك اختلاف في شروط الترشح للرئاسه في مسوده الدستور الجديد، حيث نصت علي انه يشترط لقبول الترشح لرئاسه الجمهوريه ان يحصل المرشح علي تزكيه من عشرين عضوا علي الاقل من اعضاء مجلس النواب او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسه وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشره محافظه علي الاقل، وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظه. اما دستور 2012، فقد نص علي انه يشترط للترشح للرئاسه حصول المرشح علي تزكيه من عشرين عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشوري ، او ان يؤيده ما لا يقل عن عشرين الف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في عشر محافظات علي الاقل؛ وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظه منها. نظام شبه رئاسي ذكر خبراء ان نظام الحكم في مسوده الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي يمنح صلاحيات واسعه لرئيس الوزراء في اداره الحكومه والسلطه التنفيذيه. ونصت مسوده الدستور الجديد علي ماده تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقه من الرئيس واجراء انتخابات مبكره بناء علي طلب مسبب وموقع من اغلبيه اعضاء مجلس النواب، وموافقه ثلثي الاعضاء. وبمجرد الموافقه علي اقتراح سحب الثقه، يطرح امر سحب الثقه من رئيس الجمهوريه واجراء انتخابات رئاسيه مبكره في استفتاء عام بدعوه من رئيس مجلس الوزراء. اثارت ماده تسمح بمحاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه احتجاجات بوسط القاهره اما دستور 2012 فلم ينص علي امكانيه سحب الثقه من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعه التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في مسوده الدستور الجديد. نصت مسوده الدستور النهائيه علي ان لرئيس الجمهوريه اعفاء الحكومه من اداء عملها بشرط موافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهوريه اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقه مجلس النواب الحاضرين بما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس. ينص دستور 2012 علي انه يحق لرئيس الجمهوريه تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدوله واقالتهم. المجالس النيابيه الغي في مسوده الدستور مجلس الشوري ليكون مجلس النواب هو سلطه التشريع واقرار السياسه العامه للدوله ويمارس سلطته الرقابيه علي اعمال السلطه التنفيذيه. بينما نص دستور 2012 علي وجود مجلسين للنواب والشوري، ومنحت الشوري السلطات التشريعيه حتي انعقاد مجلس النواب. الجيش والقضاء العسكري ينظر الي دستور 2013 بانه منح مزايا خاصه للقوات المسلحه، من بينها ان المجلس الاعلي للقوات المسلحه لابد ان تؤخذ موافقته علي تعيين وزير الدفاع وذلك لمده ثماني سنوات . لم تنص مسوده الدستور بشكل واضح علي كيفيه عزل وزير الدفاع او من يملك سلطه عزله وان كان هناك من يري ان صاحب هذا الحق هو رئيس الجمهوريه باعتبار ان وزير الدفاع مثله مثل اي وزير في الحكومه. هناك ايضا اجراءات واضحه تعطي لرئيس الجمهوريه حق اعفاء الحكومه من اداء عملها بشرط موافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب. نصت مسوده الدستور الحالي علي امكانيه محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه كما كان الحال في الدساتير السابقه، لكن الماده الحاليه تحدد بشكل اكثر دقه الجرائم التي يحال فيها مدنيون الي محاكم عسكريه، وهي اربع عشره جريمه تمثل اعتداء مباشرا علي منشات القوات المسلحه او معسكراتها او افرادها. نص دستور 2012 علي امكانيه محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه في حاله وقوع جرائم تضر بالقوات المسلحه، دون تحديد تلك الجرائم بالضبط، وترك امرها للقانون. اثارت هذه الماده جدلا واسعا بين الحقوقيين وبعض الحركات الشبابيه والثوريه من بينها حركه 6 ابريل التي خرجت في احتجاجات تطالب بالغائها تماما، حيث يعتبرون انها تمثل تغلا من جانب الجيش علي الحياه المدنيه. تمثيل الفلاحين والعمال دعا عمرو موسي رئيس لجنه الخمسين المصريين الي التصويت بنعم. تتضمن المسوده النهائيه للدستور نسبه محدده لتمثيل الفلاحين والعمال في مجلس النواب، والذين كانوا يتمتعون سابقا بنسبه تمثيل 50 في المئه في مجلسي الشعب والشوري لمده تجاوزت ستين عاما. لكنها نصت في الماده 242 علي ان الدوله تعمل علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبه. وادي اقرار تلك الماده، والغاء نسبه الـ 50 في المئه الي انسحاب ممثل اتحاد العمال من اللجنه، بينما طالب ممثلو الفلاحين بانشاء نقابه لهم. تمثيل المراه للمره الاولي تنص مسوده الدستور علي منح المراه حق التعيين في الهيئات القضائيه دون تمييز، وتؤكد علي ان الدوله ستعمل علي اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل المراه تمثيلا مناسبا في المجالس النيابيه علي النحو الذي يحدده القانون. لم ينص دستور 2012 علي اي ماده تتحدث عن تمثيل للمراه في البرلمان وتركت امر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات البرلمانيه علي قوائم الاحزاب او كافراد في الانتخابات البرلمانيه. النظام الانتخابي لم تحدد المسوده النهائيه للدستور نظاما انتخابيا سواء بالقائمه او الفردي او بنظام مختلط بين الفردي والقائمه، وتركت ذلك للمشرع ، وهو ما اثار جدلا في السابق بين بعض القوي السياسيه التي اعتبرت ان اللجنه من حقها وفقا للصلاحيات الممنوحه لها اختيار النظام الانتخابي الذي تراه مناسبا. بينما نص دستور 2012 علي نظام انتخابي مختلط بين القائمه والفردي بواقع الثلثين لنظام القائمه، والثلث للنظام الفردي، ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما . لم يحدد ايضا في صياغه المسوده النهائيه للدستور اي الانتخابات التي تجري اولا، سواء البرلمانيه ام الرئاسيه، وتركت امر ذلك للمشرع ايضا، وهو ما قد يفتح الباب امام امكانيه تبني مسار مخالف لخريطه الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي نصت علي ضروره اجراء الانتخابات البرلمانيه اولا تليها الرئاسيه. مواد الهويه نصت مسوده الدستور النهائيه علي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع احكام المحكمه الدستوريه في هذا الشان، والغيت الماده المفسره لمبادئ الشريعه وهي الماده 219. لكن مسوده الدستور حظرت قيام احزاب علي اساس ديني وهو ما لم يكن قائما في دستور 2012، وان كان بعض الخبراء يرون ان هذا يتناقض مع الماده الثانيه من المسوده التي تتحدث عن ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. في حين نص دستور 2012 علي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتضمن الماده 219 المفسره لكلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه، وتقول ان المبادئ تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. من المقرر ان يدعو الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستفتاء علي الدستور بعد تسلم المسوده النهائيه. وكانت الماده الجديده مثار جدل في بادئ الامر بين ممثلي حزب النور السلفي في لجنه الخمسين المنوطه باعداد مشروع الدستور، لكن في النهايه تم التواصل الي التوافق بشانها من خلال الموافقه علي ان تكون المرجعيه في تفسير مبادئ الشريعه هي احكام المحكمه الدستوريه العليا، وهو ما قبل به حزب النور. مواد مستحدثه تضمنت المسوده النهائيه للدستور 42 ماده مستحدثه ابرزها ماده حول التعذيب تؤكد علي ان التعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم واخري تتحدث عن حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره واشكاله، ومخالفه ذلك جريمه لا تسقط بالتقادم. واستحدثت ماده تؤكد تلتزم الدوله بالحقوق والحريات الوارده في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان والتي تصدق عليها مصر. تضمنت المسوده ماده مستحدثه اخري تنص علي التزام الدوله بحمايه قناه السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنميه المستدامه لقطاع القناه باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت اشراف الدوله. واحدي المواد المستحدثه ايضا نصت علي التزام الدوله بوضع خطه قوميه شامله لمواجهه مشكله العشوائيات تشمل توفير البنيه الاساسيه والمرافق وتحسين نوعيه الحياه والصحه العامه، كما تكفل توفير الموارد اللازمه للتنفيذ خلال مده زمنيه محدده. وتضمنت المسوده ماده جديده تلزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الاجمالي، تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالميه. ونصت ماده اخري مستحدثه علي ضروره ان يراعي في فرض الضرائب ان تكون متعدده المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الافراد تصاعديه متعدده الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفيه.
اقرت لجنه تعديل الدستور المصري المعطل المعروفه بلجنه الخمسين المسوده النهائيه للدستور والتي اثارت ردود فعل متبانيه من بعض القوي السياسيه علي خلفيه اقرار بعض المواد التي كانت مثار خلاف.