تؤدي زياده اسعار الوقود الي ارتفاع تكلفه النقل وبالتالي اسعار الكثير من السلع الاستهلاكيه وارتفع سعر "بنزين 80 اوكتين"، الذي يعد الاكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار من 3.65 جنيه مصري الي 5.5 جنيه للتر الواحد، اي بنسبه 50 في المئه. كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي ، من 30 جنيها مصريا الي 50 جنيها، بينما زاد سعر الاسطوانه للاستخدام التجاري من 60 جنيها مصريا الي 100 جنيه، اي بنسبه 66 في المئه. وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، ان "زياده الاسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه مصري، من مخصصات الدعم في موازنه عام 2018/ 2019". ويطرح سؤال، هل كانت الحكومه المصريه تملك بدائل للتعامل مع ازماتها الاقتصاديه غير رفع الاسعار؟ "المشكله هي الانفاق السفيه" في حديث مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور حازم حسني، الاستاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، ان "الحكومه المصريه كان لديها الكثير من البدائل الاخري غير تحميل المواطن المصري عبء سياساتها الاقتصاديه الفاشله". ويضيف حسني ان "الارتفاعات المتتاليه في الاسعار تاتي بسبب انخفاض قيمه العمله، وليس بسبب سياسات حكومات سابقه كما يروج النظام الحالي". ويزيد ان "المشكله الاساسيه التي ادت الي انخفاض قيمه العمله هو الانفاق السفيه الذي لا يتناسب مع وضع دوله تعيش ازمه اقتصاديه". ويردف حسني ان "انفاق الملايين علي تسليح عسكري ضخم لدوله لا تعيش حاله حرب وتعاني مشكلات اقتصاديه، فضلا عن اطلاق مشاريع تتكلف المليارات مثل تفريعه قناه السويس والعاصمه الاداره الجديده واستصلاح مليون فدان، دون وجود عائد مالي حقيقي، ادي الي ما نعيشه الان ويدفع ثمنه المواطن المصري". ويؤكد حسني ان "قيمه الجنيه المصري ما كانت لتنخفض بهذا الشكل بالرغم من قرار تعويم الجنيه، اذا كانت هناك سياسه اقتصاديه رشيده تعمد الي حسن استخدام الموارد المتاحه بدلا من تبديدها". ويري حسني ان "الفشل الاقتصادي الحالي يتحمل وزره الاكبر والاضخم النظام القائم، وفكره نسبته الي سياسات انظمه سابقه هو محاوله من النظام الحالي للتبرؤ من اخطائه ونسبتها الي الغير". ويعتقد حسني ان "المصريين غير راضيين عن الارتفاعات المتتاليه في الاسعار". ويستبعد استاذ الاقتصاد تحسن الاوضاع مستقبلا معتقدا ان "القادم سيكون اسوا". "القادم افضل للمصريين" وفي حديث اخر مع بي بي سي عربي، يقول المهندس ياسر عمر، عضو البرلمان المصري ووكيل لجنه الخطه والموازنه، ان "مؤسسات الدوله شرعت منذ حوالي ثلاث سنوات في وضع برنامج اصلاح اقتصادي يحث المواطن علي ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء عن طريق رفع الدعم التدريجي عنهما للوصول الي سعرهما الحقيقي في السوق". ويقول عمر ان "الطبقه المتوسطه هي التي تتحمل سداد الجزء الاكبر من تكلفه برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن هذه الطبقه ستشعر بتحسن حقيقي خلال السنوات القليله القادمه". ويشير عمر الي ان "الدوله المصريه قدمت برامج حمايه اجتماعيه لمساعده محدودي الدخل علي التاقلم مع زياده الاسعار". ويري عمر انه "لم يكن هناك خيار امام الدوله المصريه غير اتخاذ تلك الاجراءات التي تبدو قاسيه للتغلب علي اشكاليات اقتصاديه متراكمه منذ عهود سابقه". ويرفض عمر فكره اهدار الدوله للاموال في مشاريع غير ضروريه، قائلا ان "مشاريع مثل العاصمه الاداريه الجديده قدمت فرص عمل لعدد كبير من المصريين وصنعت رواجا اقتصاديا في وقت كانت البلد في حاجه ماسه اليه، كما ان هذه المشروعات تمثل قيمه مضافه للاقتصاد المصري". ويؤكد وكيل لجنه الخطه والموازنه في البرلمان المصري ان "الدوله المصريه قطعت نحو 90 في المئه من خطط برنامج الاصلاح الاقتصادي، وان القادم سيكون افضل للمصريين ولن يكون بقسوه الاجراءات السابقه". وتعد تلك المره الثالثه، التي ترفع فيها الحكومه المصريه اسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار او ما يعرف بالتعويم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ورفعت مصر في مايو/ ايار الجاري اسعار تذاكر مترو الانفاق، كما رفعت اسعار استهلاك مياه الشرب وتعريفه فاتوره الصرف الصحي. وابرمت الحكومه المصريه مع صندوق النقد الدولي، نهايه عام 2016، اتفاقا علي قرض بقيمه 12 مليار دولار، علي مدار ثلاث سنوات. وتلتزم مصر بموجب اتفاق القرض باجراء اصلاحات في بنيه الاقتصاد الوطني. برايكم، هل يدفع المواطن المصري فاتوره "الاصلاح الاقتصادي"؟ هل تملك الحكومه المصريه خيارات اخري غير خفض الدعم ورفع الاسعار؟ كيف تقيمون الاداء الاقتصادي للنظام المصري الحالي؟ وكيف يمكن ان يتعامل المواطن المصري في تلك الارتفاعات المتتاليه في الاسعار؟ شاركونا بارائكم
رفعت الحكومه المصريه، السبت 16 يونيو/ حزيران، اسعار الوقود وبنسب تتجاوز 50 في المئه، وذلك عقب ايام من اعلان وزاره الكهرباء عزمها تطبيق زياده جديده في الاسعار، بدءا من يوليو/ تموز 2018.