واوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري ان القرار لا يعني الافراج عن هذه الاموال المقدر قيمتها بنحو 430 مليون فرنك سويسري. واضاف البيان ان الاموال لا تزال محتجزه في اطار اجراءات جنائيه سويسريه يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما اذا كانت تلك الاموال ذات اصل مشروع ام لا. وقالت الحكومه السويسريه :"علما بانتهاء اجراءات المساعده القانونيه المشتركه بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الفيدرالي الغاء تجميد الاصول المرتبطه بهذا البلد فورا". واضافت الحكومه انها في ذات الوقت قررت مد تجميد اصول تونسيه بقيمه 56 مليون فرنك سويسري خاصه بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكذا اصول بقيمه 70 مليون فرنك سويسري للرئيس الاوكراني السابق يانوكوفيتش واركان نظاميهما لمده عام اخر. وكانت مصر قد استنكرت قرار السلطات السويسريه غلق التعاون القضائي معها بشان الاموال المهربه علي يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعده القضائيه من الجانب المصري. مبارك في المستشفي العسكري عام 2015 وقالت النيابه المصريه في بيان ان السلطات القضائيه السويسريه تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد اقرته سويسرا كان من شانه ان يتيح لمصر تلك الاموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011. لكن السلطات القضائيه السويسريه ابلغت الجانب المصري في اغسطس/اب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الاشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائيه المصريه، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والاموال الموجوده في سويسرا وكذلك صدور احكام نهائيه بالبراءه" في بعض الحالات". واختصت طلبات المساعده القضائيه المتعاون فيها بين الطرفين بارصده كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، واحمد عز، وخديجه احمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبري في الحزب الوطني الحاكم المنحل سابقا. وكانت الحكومه السويسريه جمدت اموال مبارك ومقربين منه بعد ساعه واحده من تنحيه عن السلطه في فبراير/شباط. يذكر ان الحصه الاكبر من هذه الاموال في مصارف سويسريه، وترجع ملكيه نحو 300 مليون فرنك من الاموال في المصارف الي علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس انفو الاخباري.
قالت وزاره الخارجيه السويسريه في بيان انها الغت تجميد اموال شخصيات مصريه تابعه لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.