الامن قبض علي بعض المتظاهرين في محيط ميدان التحرير يوم الجمعه 20 سبتمبر/ايلول وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد امر باجراء تحقيقات موسعه في وقائع "التحريض علي التظاهرات" بالميادين والطرق العامه بعدد من المحافظات، وما تبعها من احداث، وفقا للبيان. واكد النائب العام المصري في بيانه انه تم التحفظ علي تسجيلات الات المراقبه الكائنه بنطاق اماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وكذلك فحص صفحات وحسابات المتهمين علي مواقع التواصل الاجتماعي. واضاف ان بعض المتظاهرين "اعترفوا" باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق في خمس محافظات، "وكشفت اعترافاتهم عن اسباب مختلفه دفعتهم للتظاهر، منها سوء احوال بعضهم الاقتصاديه"، وفقا للبيان. بينما ارجع بعضهم اشتراكهم في التظاهرات الي "خداعهم من قبل صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي منسوبه لجهات حكوميه ورسميه تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحه تلك الصفحات"، بحسب البيان. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ان النيابه المصريه اجرت تحقيقات حتي الان مع 1198 شخصا علي مدار الايام الماضيه، كان بينهم ٢٠٠ شخص، يوم السبت 28 سبتمبر/ايلول. وقال المركز، وهو يضم مجموعه من المحامين الذين يحضرون التحقيقات مع المتهمين، انه تلقي بلاغات من عدد من الاهالي بالقبض علي 2231 شخصا، بعضهم القي القبض عليه يوم الجمعه ٢٠ سبتمبر/ايلول. ونشر المركز قائمه باسماء هولاء، واشار الي انه بالاضافه الي من يخضعون للتحقيق، هناك من اخلي سبيلهم بالفعل، وهناك من لا يعرف مصيرهم حتي الان. علاء عبدالفتاح حكم عليه بالسجن خمس سنوات لخرق قانون التظاهر في 2014 علاء عبدالفتاح وقال محامون ان الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يخضع الان للتحقيق في نيابه امن الدوله، لكن لا يعرف الي الان سبب التحقيق او التهم المنسوبه اليه. كانت اسره علاء قد اعلنت القاء القبض عليه صباح اليوم الاحد، اثناء تنفيذه "المراقبه الشرطيه اليوميه" في قسم الدقي بمحافظه الجيزه. وقالت الناشطه مني سيف، شقيقه علاء، في تغريده علي تويتر، انه احتجز لدي خروجه من قسم شرطه الدقي، صباح الاحد، وسيتم عرضه علي نيابه امن الدوله. وينفذ عبدالفتاح عقوبه المراقبه في قسم الشرطه بعد انتهاء فتره عقوبته بالسجن والتي استمرت خمس سنوات بعد ادانته بخرق قانون التظاهر عام 2014، في القضيه المعروفه اعلاميا بـ"احداث مجلس الشوري". واوضحت مني سيف ان شقيقها لم يخرج كالمعتاد من قسم الشرطه بعد قضاء فتره المراقبه الصباحيه، وبسؤال المسؤولين بالقسم افادوا بانه سيعرض علي نيابه امن الدوله، من دون ابداء المزيد من التفاصيل. وقال المحامي الحقوقي خالد علي، انه توجه الي نيابه امن الدوله لحضور التحقيق مع علاء عبد الفتاح ومعرفه التهم التي قد تكون منسوبه اليه، غير ان اسره علاء تتشكك فيما اذا كان سيعرض فعلا علي النيابه ام سيظل مختفيا لفتره.
تواصل النيابه العامه في مصر تحقيقاتها مع المقبوض عليهم منذ مظاهرات الجمعه ٢٠ سبتمبر/ايلول، وذلك بعد استجواب نحو الف متظاهر قبل ايام، بحسب بيان النائب العام المصري.