وقد ترتب علي تلك التظاهرات في شهر سبتمبر/ايلول 2019 حبس احتياطي، واحكام قضائيه، وحجب مزيد من المواقع الالكترونيه. فكيف نقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعض ما يدور في "العالم الافتراضي" الي ارض الواقع؟ هذا الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي صاحبه جدل كبير بين مشجع يري فيها بديلا "اعلاميا" لا يمكن تقييده، كما يحدث مع وسائل الاعلام التقليديه، ومن ينتقد هذه الوسائل بشده ويطالب بضبطها بقوانين صارمه، لانها تعبر عما يصفه البعض بـ "ثقافه القطيع" التي قد تؤدي الي "التشهير والتجريح احيانا" ونشر الشائعات. يقول محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير احد المواقع الالكترونيه، لبي بي سي ان تفوق مواقع التواصل الاجتماعي ناجم عن "عدم تعاطي الجهات الرسميه والمنصات الاعلاميه التقليديه او الحديثه مع اهتمامات الراي العام". ويضيف عبد الرحمن: "لجا الناس الي السوشيال ميديا بعدما سدت امامهم سبل التواصل مع الاذاعه والتليفزيون والصحف... واصبحت تلك الوسائل ساحه تستوعب اكبر عدد من اللاعبين، دون عراقيل كتلك التي تعاني منها الوسائل الاعلاميه الاخري". مواضيع قد تهمك نهايه دور الكاميرا والهاتف الذكي شهد سبتمبر/ايلول 2019 ذروه تاثير مواقع التواصل الاجتماعي علي ارض الواقع، وتحول ما يدور علي منصاتها الي حقيقه يراها كثيرون. وقد برز ذلك بظهور المقاول والممثل المصري محمد علي، الذي تعاون سلفا في مشروعات انشائيه مع الجيش المصري، عبر سلسله من المقاطع المصوره علي حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك عده مرات مطالبا المصريين بالخروج للشوارع ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متهما اياه وقاده اخرين في القوات المسلحه المصريه بالفساد، وهي اتهامات نفاها السيسي في تصريح متلفز. واستجاب بضعه الاف من المصريين لدعوه علي، ونظموا مظاهرات نادره في عده مدن مصريه، وبالقرب من ميدان التحرير، لم يكن احد ليتوقعها بمن فيهم الداعي لها. وتسبب هذا الحراك المفاجئ في القاء السلطات القبض علي نحو اربعه الاف شخص اثناء المظاهرات وفي الاسابيع التي تلتها، خرج اغلبهم، لكن بعضهم لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. والتفتت وزاره الداخليه المصريه بشكل ملحوظ الي اهميه مواقع التواصل الاجتماعي فرفعت درجه الاشتباه في مستخدميها، واستحدثت اجراء امنيا تمثل في استيقاف الماره في بعض الميادين، وفحص هواتفهم المحموله، للاطلاع علي ما يكتبونه علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما انتقده المجلس القومي لحقوق الانسان ، ومنظمات حقوقيه اخري. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث بمنظمه العفو الدوليه، في تقرير للمنظمه نشر مؤخرا عن مصر: "وسعت نيابه امن الدوله العليا تعريف الارهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلميه، والمنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي مما ادي الي معامله المنتقدين السلميين للحكومه باعتبارهم اعداء للدوله". واعقبت المظاهرات المحدوده والنادره التي دعا لها محمد علي، اجراءات اتخذتها الحكومه المصريه لتخفيف بعض الاعباء الاقتصاديه، ووعود بافساح المجال لاحزاب المعارضه والتواصل معها، غير ان ذلك لم يمنع من القبض علي نشطاء سياسيين ومحامين حقوقيين وبعد نحو شهر واحد، اصدر النائب العام قرارا بتشكيل وحده لمتابعه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لرصد الاشخاص والجهات التي تبث "الاكاذيب والاخبار غير الحقيقيه". يقول احمد بسيوني، خبير تسويق محتوي علي وسائل التواصل الاجتماعي: "بدات الحكومات تدرك قوه السوشيال ميديا، فبدات تستخدم اساليب متنوعه من السيطره سواء بالتشريعات او القوانين، او ضوابط من المجتمع نفسه". واضاف بسيوني ان تاثير مواقع التواصل سوف يزداد، وسيزداد معه المتفاعلون ايجابا وسلبا، فنشهد "سهوله في الوصول للمعلومات والنشر علي نطاقات واسعه، اضافه الي استخدام المعلومات بشكل مضلل". ابرز احداث 2019 قدمت وسائل التواصل دليلا اخر علي قوتها بعد مقطع مصور انتشر عليها لمجموعه ركاب في سجال حاد مع مشرف احد القطارات بعدما قفز شابان منه اثناء سيره اثر تخييرهما بين دفع الاجره اودفع غرامه الركوب دون تذكره، او القفز من القطار قرب مدينه طنطا بمحافظه الغربيه، في دلتا مصر. فقدت مروه قناوي ابنها يوسف وهو ابن 13 عاما اثر اصابته برصاصه طائشه في عرس في مايو/ايار 2017 وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الواقعه بشكل كثيف، ودفع ذلك وزير النقل الي تقديم اعتذار لاسره الشابين، بعدما توفي احدهما، بينما وجهت النيابه تهمه القتل العمد لمشرف القطار، في ظل متابعه دقيقه من الاعلام التقليدي الذي استفاض في التركيز علي ملابسات الامر. وبينما يؤكد النائب البرلماني مصطفي بكري علي اهميه وسائل التواصل الاجتماعي كادوات للتوعيه، الا انه "يتمني ان تستخدم بشكل افضل في 2020 لانها لم تكن كذلك في 2019". وطالب بكري، وهو رئيس تحرير صحيفه الاسبوع، في حوار هاتفي مع بي بي سي، بفرض ضوابط علي مواقع التواصل "ومعاقبه من يستخدمها كوسيله لهدم المجتمعات وزعزعه الثقه في المؤسسات وتشويه الاشخاض، بل والترويج للافكار المتطرفه والارهاب". وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في استمرار الاهتمام بقضيه الطفل الذي قتل برصاصه طائشه خلال الاحتفال باحدي المناسبات الاجتماعيه. وكانت مروه قناوي، والده الطفل يوسف العربي الذي اصيب بتلك الرصاصه الطائشه، قد دشنت حمله بعنوان "حق يوسف"، علي مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبه بالقبض علي متهمين اثنين تسببا في قتله، وانتهي بهما الامر الي تسليم نفسيهما وتثبيت الحكم الصادر بحقهما بالسجن. وقالت قناوي بعد الحكم: "حق يوسف رجع" والفضل بالاساس كان لمواقع التواصل الاجتماعي. وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في مصر في اغسطس/اب 2019، "بلغت نسبه مستخدمي شبكه الانترنت من الشباب 62 في المئه، ويعد موقعا فيسبوك وتويتر من اهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب عبر الانترنت، وبلغت نسبه المستخدمين لهما 97,7 في المئه من اجمالي مستخدمي الانترنت"، بحسب نص التقرير. مواقع التواصل والقانون في 2018، سن في مصر ما عرف بقانون "مكافحه جرائم الانترنت"، وهو قانون يعاقب من ينشر معلومات عن تحركات الجيش او الشرطه، او بهدف الترويج لافكار التنظيمات الارهابيه، بالسجن. ويفرض القانون غرامات ماليه بعشرات الالاف من الجنيهات علي من يثبت تورطه في سرقه او اختراق البريد الالكتروني لاخرين. كما يمنح القانون جهات التحقيق المختصه حق حجب موقع او عده مواقع "حال وجدت ادله علي قيام تلك المواقع بوضع اي عبارات او ارقام او صور او افلام او اي مواد دعائيه تشكل تهديدا للامن القومي". ويقول مصطفي بكري ان وسائل التواصل "استخدمت للتشكيك في ثوابت الدوله المصريه ونشر الشائعات والاكاذيب تجاه الاشخاص ومؤسسات الدوله والتحريض علي العنف والارهاب، وهذا يتنافي مع الدور الايجابي المفترض للسوشيال ميديا"، مشددا علي ضروره ان تكون هناك ضوابط محدده تفصل بين التعبير عن الراي والتحريض علي العنف. مصطفي بكري ويطالب السياسي المصري، المعروف بقربه من الحكومه، بمواجهه الجانب السلبي لمواقع التواصل، قائلا: "لابد من اطلاق الحريه للاعلام التقليدي بشكل اكبر... ولابد ان يكون هناك ميثاق اخلاق دولي للتعامل مع هذه المواقع لان الامر اصبح خارج نطاق السيطره". ويتفق محمد عبد الرحمن مع بكري علي ضروره فتح المجال العام امام الاعلام. ويقول عبد الرحمن انه يجب ان تفتح النوافذ مره اخري للتواصل بين الناس والصحافه، "ومن ثم ستصبح السوشيال ميديا وسيله ثانويه". وفي اكتوبر/تشرين الاول الماضي، اعلنت اداره فيسبوك وتويتر حذف حسابات من مصر والامارات والسعوديه في عده مناسبات بسبب انها "استخدمت حسابات زائفه لادارتها والترويج علي المجموعات لزياده حجم التفاعل". وبحسب القوانين المصريه، تعد جميع الحسابات علي وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم اكثر من 5000 متابع منصه اعلاميه للنشر، وتخضع للرقابه والتدقيق كوسيله اعلاميه. وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان عدد تغريدات المصريين علي موقع تويتر وصل الي 2.9 مليون تغريده يوميا، بنسبه 18 في المئه من جمله التغريدات في المنطقه العربيه، التي تبلغ 27.4 مليون تغريده في اليوم الواحد، بينما يبلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك 45.5 مليون مستخدم، ويبلغ عدد مستخدمي موقع تويتر نحو 7.5 مليون مستخدم.
شهد عام 2019 تاثيرا متزايدا لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تجسد واقعا في تظاهرات محدوده لكنها نادره خرجت تلبيه لدعوات ظهرت علي بعض تلك المواقع، في ظل اتهامات باستخدامها ايضا لنشر الشائعات وزعزعه الاستقرار في المجتمع.