الحريري مصر علي استمرار عمل المحكمه فقد قال نائبان من الكتله ان الهدف من هذا الموقف "تحقيق العداله ومعرفه الحقيقه" في مساله اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مشددين في الوقت نفسه علي رفض الكتله اتخاذ موقف محايد من القضيه كما ناشدها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله. وقال النائب هادي حبيش، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب زميل هو سمير الجسر، ان هدف التمسك بمبدا المحكمه هو "تامين العداله والوصول الي الحقيقه". واضاف: "لا نستطيع ان نكون حياديين في مساله طاولت البلد في الاساس، فكيف اذا طاولت زعيما لبنانيا كرفيق الحريري". اما النائب سمير الجسر فقد قال: "نحن لا ندافع عن المحكمه لكننا نتلمس منها ان تاتي بالعداله". وتاتي تصريحات النائبين في اطار الرد علي دعوه حزب الله علي لسان نائبه في البرلمان محمد رعد، خلال مؤتمر صحفي عقده في الثامن من هذا الشهر، وقال فيه ان هذه المحكمه "غير قانونيه ومسيسه". كما سبق لزعيم الحزب حسن نصر الله ان دعا في وقت سابق الاكثريه الحكوميه الي اتخاذ موقف الحياد في المواجهه بين الحزب والمحكمه الدوليه. يشار الي ان حزب الله يخشي ان توجه المحكمه الدوليه له اتهامات بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري في عام 2005. وقد لوح نصر الله بتهديدات قال فيها انه "سيقطع اليد التي تمتد لتوقيف" اي عنصر من حزبه، في حال توجيه الاتهام للحزب في هذه القضيه. "قميص عثمان" واضاف حبيش ان المعارضه "تسعي لالغاء المحكمه الدوليه، ويبدو ان موضوع الشهود الزور اصبح قميص عثمان". يذكر ان الازمه السياسيه القائمه في لبنان منذ اشهر تتركز علي ما يعرفه حزب الله علي انه ملف "الشهود الزور، وتطالب الحكومه بالبت فيه، ويري حزب الله ان شهادات هؤلاء الشهود كانت عاملا من عوامل تسيس القضيه برمتها. وقال حبيش ان "شهاده الزور افاده تعطي امام سلطه قضائيه، في حين ان لجنه التحقيق الدوليه ليست سلطه قضائيه، وان المحكمه تقرر بما توفر لها من ادله ثبوتيه ووقائع تفيد ما اذا كان هؤلاء شهود زور ام لا". وقد اكد المدعي العام في المحكمه الدوليه دانيال بالمار، في تصريحات بثت الاربعاء علي موقع المحكمه الدوليه في الانترنت، انه لم يستخدم ابدا تعبير "شهود الزور". واضاف بالمار ان استخدام هذا المصطلح "ينطوي علي استنتاج ان الشاهد قد كذب بالفعل، وانه يفضل استخدام تعبير شهاده "شخص غير موثوق".
جددت كتله تيار المستقبل، بزعامه رئيس الحكومه اللبنانيه سعد الحريري، الخميس موقفها المتمسك بالمضي في موضوع المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان.