بحسب المركز القومي للمراه فان نحو 1.5 مليون امراه تعامل بشكل غير ادمي ويتعرضن للعنف المادي والمعنوي من جانب الزوج، او من احد افراد الاسره. وكان يمكن ان يمر المنشور، الذي تم تداوله بشكل ساخر بالاساس، مثل اي دعابه او خبر غير مؤكد علي الانترنت، لكن حجم انتشاره مصحوبا بوثيقه للداخليه البريطانيه دفعنا لتحري الامر. وتتكون الوثيقه، الصادره العام الماضي، من 34 صفحه، وجاء في مقدمتها انها بمثابه نموذج ارشادي لمساعده متخذي القرار بشان طلبات اللجوء المتعلقه بالاضطهاد القائم علي الجنس، الذي يشمل العنف الاسري، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وجرائم "الشرف"، اضافه الي تشويه الاعضاء التناسليه للاناث "الختان"، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، اضافه الي التمييز ضد الاناث في فرص العمل والمجال العام. وتوجهنا بسؤال للداخليه البريطانيه عن ماهيه الوثيقه، فقيل لنا انها منشور داخلي للعاملين ومتخذي القرار بشان طلبات اللجوء، وان "هناك نسخا مماثله لكل دول العالم". وقالت متحدثه باسم الوزاره لبي بي سي عربي ان الوثيقه التي يتم تداولها صدرت في مارس/اذار عام 2017، وهي عباره عن مذكره سياسات ومعلومات تعطي توجيهات لصناع القرار في الداخليه البريطانيه بشان التعامل مع طلبات اللجوء ذات الصله. واضافت في رد مكتوب "لم يحدث اي تغيير في سياستنا بشان اصدار التاشيرات، او ترتيبات اللجوء للمصريين في الاونه الاخيره." اقرا ايضا: "القاهره الاكثر خطوره علي النساء" يثير جدلا في مصر "لم يعد للنساء مكان امن في لبنان" من جانبها، نفت السفاره البريطانيه في القاهره علي صفحتها علي فيسبوك ما وصفته بشائعات بخصوص سياسه هجره النساء، واكدت علي عدم قبول السفاره لاي طلبات من خارج المملكه المتحده. وقالت "يتم النظر بعنايه في جميع طلبات اللجوء وبشكل فردي، بما في ذلك الطلبات القائمه علي الخوف من الاذي القائم علي نوع الجنس."، واضافت "لا تتيح قوانين الهجره الفرصه لشخص بطلب اللجوء من الخارج وسوف ناخذ بعين الاعتبار طلبات اللجوء المقدمه من داخل المملكه المتحده فقط.." وتنتقد منظمات انسانيه وجمعيات حقوقيه عمليه "صنع القرار" في ما يتعلق بطلبات اللجوء التي تقدم للحكومه البريطانيه من قبل النساء لعده اسباب من بينها طول الفتره التي يتطلبها البت في الامر، وطلب الكثير من الوثائق والادله التي يصعب لمن هن في مثل هذه الظروف توفيرها، اضافه الي ايداع طالبات اللجوء في مراكز احتجاز يساء فيها معاملتهن في بعض الاحيان داخل الاراضي البريطانيه، وذلك بحسب تقرير باسم "كيف تخذل بريطانيا النساء اللواتي يلجان اليها" الذي نشرته رابطه الامم المتحده المعنيه بتفعيل مبادئ المنظمه الدوليه في بريطانيا . سخريه وبالرغم من ان التعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع غلب عليها طابع السخريه، الا ان الواقع علي الارض بدا خاليا من المرح، تقول الاستاذه الجامعيه سلمي محمد، وهو اسم مستعار اختارته لتتحدث لبي بي سي، انها عانت لمده 5 سنوات لتحصل علي الطلاق من زوجها الطبيب الذي كان يضربها باستمرار لان "القضاء كان يريد دليلا علي تعرضها للعنف". وتقول سلمي،، انه بالرغم من الترحيب بوجودها هي وطفلتها في منزل الاسره الا انها اختارت ان تستقل في منزل منفصل ولم تواجه مشاكل في ذلك، واضافت انها تتمني السفر فقط في سبيل حياه افضل، ولتجد المزيد من الدعم للامهات اللواتي يربين ابناءهن بمفردهن، وهو الدعم الذي لم تجده سوي افتراضيا علي بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل، تقول ن ا، ، من مدينه الاسكندريه انها طلبت الشرطه من هاتفها عندما ضربها والدها ضربا مبرحا لتاخرها خارج المنزل وعندما جاء الضابط اظهر دعما لوالدها وقال ان الضرب والحبس هما الحل الوحيد، ولوح بايداعها مستشفي الامراض العقليه اذا هددت بالانتحار مره اخري. واضافت لبي بي سي "لم استطع التوصل لجهه قانونيه او حقوقيه لمساعدتي". وكانت رئيسه المجلس القومي للمراه اكدت ان مصر اتخذت خطوات بالفعل في مجال حمايه المراه، اذ فعلت وزاره الداخليه وحدات لمنع التحرش في الشوارع، كما تم "تغليظ عقوبه" ختان الفتيات وضد المتحرشين. واضافت مايا مرسي في حوار سابق مع بي بي سي ان البرلمان يناقش مشروع قانون لحمايه المراه من العنف الذي ياتي كجزء من استراتيجيه عام 2030. وبحسب المركز القومي للمراه فان "نحو 1.5 مليون امراه تعامل بشكل غير ادمي ويتعرضن للعنف المادي والمعنوي من جانب الزوج، او من احد افراد الاسره". واشارت دراسه للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء حول الموضوع نفسه الي ان نسبه النساء اللواتي يتعرضن للعنف النفسي بلغت 47.5بالمئه، في حين وصلت نسبه العنف البدني الي 35.1 بالمئه، وكانت النسبه 14.5 في المئه في ما يخص من تعرضن للعنف الجنسي. وتقوم بعض المبادرات النسويه بدعم النساء المستقلات او الراغبات في الاستقلال بتوفير مستشارين قانونيين بالمجال، وتزويد المحتاجات بمنازل مؤقته، وتوفير دورات تدريبيه للاعداد لسوق العمل، لكن نشطاء يرون ان الامر يتطلب تغيير ثقافه المجتمع بشان التسامح مع العنف ضد النساء سواء في المجال العام او داخل الاسره الواحده. ----------------------------------------------------- يمكنكم استلام اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
علي مدار الايام الماضيه تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خبرا يزعم فتح بريطانيا لباب الهجره امام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم علي الجنس.