وبعثت الكليه الملكيه لاطباء علم الامراض برساله الي وزير الصحه البريطاني ناشدته فيها تشديد الرقابه علي معدات الفحص التي تباع الي المستهلكين بشكل مباشر. وحذرت المؤسسه الطبيه في رسالتها من ان هذه المعدات "قد تضلل الجمهور وتشكل خطوره علي المجتمع عموما". ولم تصدق الحكومه البريطانيه رسميا علي الاستخدام الشخصي لهذه الفحوص، ولكن نماذج عديده منها متوفره في الاسواق. ومن غير المعلوم ما اذا كان وجود الاجسام المضاده للفيروس يقي الناس من الاصابه به مره ثانيه. مواضيع قد تهمك نهايه ودعت الرساله وزير الصحه مات هانكوك الي اتخاذ اجراءات عاجله لمعالجه الموقف. ويقول الاطباء انه لا ينبغي استخدام هذه الفحوص "دون اشراف طبي"، ويجب التاكد من انها "تعطي نتائج صحيحه"، وان تكون هذه النتائج مقروءه بشكل صحيح". وقال مسؤول في وكاله تقنين الادويه والمنتجات الصحيه ان وكالته "عملت بالتعاون والتنسيق مع وكالات حكوميه اخري بشكل نشط لمنع تسرب فحوص الاجسام المضاده غير المستوفيه للمعايير اللازمه الي الاسواق البريطانيه". ولكن رئيسه الكليه الملكيه لاطباء علم الامراض الاستاذه جو مارتن قالت "في الوقت الراهن، اذا اشتريت معدات الفحص من الانترنت او من متجر ما، لا يمكننا الجزم بان هذه جوده هذه المعدات وفعاليتها تفي بالمعايير المطلوبه". وكشف تحليل اطلعت عليه بي بي سي لـ41 من هذه الفحوص ان المعلومات التي تتمخض عن ثلثها تقريبا ناقصه او غير دقيقه. ويدعي مصنعو عدد من هذه الفحوص بانها "توفر الطمانينه" لمستخدميها. ولكن 10 في المئه فقط منهم وفروا ادله تثبت صحه ما يدعونه، حسب ما توصل اليه اكاديميون من جامعتي بيرمنغهام ووريك. وتشير المعلومات القليله التي نشرت حول الكيفيه التي تم بها تقييم الفحوص الي انها اختبرت في اعداد قليله من المرضي - لا تتجاوز العشرات - وكان كلهم قد ادخلوا المستشفيات. وفي الوقت الراهن، تصنف فحوص الاجسام المضاده علي انها معدات طبيه ضمن "الملحلق الاول"، مما يعني انه بامكان الشركات تقييم ما تنتجه منها والمصادقه عليها وبيعها فورا الي المستهلكين دون الحاجه الي اختبارات مستقله ودقيقه. لكن فحوص مرض نقص المناعه المكتسب وفحوص الحمل مدرجه في "الملحق الثاني" من التعليمات الاوروبيه الخاصه بالمعدات الطبيه، مما يعني ان علي مصنعي الفحوص توفير معلومات وافيه عن فاعليه منتجاتهم. وقال جون ديكس، كبير الباحثين واستاذ الاحصاء الحيوي في جامعه برمينغهام، انه ينبغي اجراء المزيد من الدراسات تستخدم فيها نماذج اكبر بكثير لتقييم الكيفيه التي يستخدم بها المرضي هذه الفحوص. واشار الي ان "الشروط والتعليمات المتبعه حاليا غير منسجمه مع الغرض المرجو ولا تحمي الجمهور من الفحوص المعيبه". وقال "المسؤوليه تقع علي عاتق الشركات المنتجه لاجراء الاختبارات اللازمه من اجل الحصول علي الترخيص المطلوب". ومضي للقول "نحن بحاجه الي تطبيق التزام مماثل فيما يخص معدات الفحص مثل فحوص الاجسام المضاده الخاصه بفيروس كورونا ايضا". واستطرد مضيفا "علي المدي البعيد، ينبغي اضافه تقييمات هذه الفحوص الي سجلات الاختبارات السريريه المعمول بها". "وهذا سيمنع المصنعين من انتقاء ونشر النتائج الجيده المؤاتيه لهم فقط". يحفز فيروس كورونا جهاز المناعه لانتاج اجسام مضاده "قواعد مشدده" وقال ناطق باسم وزاره الصحه والرعايه الاجتماعيه "ينبغي علي فحوص الاجسام المضاده ان تتوافق مع المعايير المتبعه للاستخدام السريري". واضاف "لم تتم المصادقه الي الان علي استخدام اي من فحوص الاجسام المضاده في المنازل من قبل الافراد. وتتخذ الحكومه اجراءات من شانها تنفيذ هذه القواعد المشدده". واوضح انه "القي القبض علي عدد من الاشخاص وصودر اكثر من 47 الف من معدات الفحص".
حذر اطباء بريطانيون من ان ضعف اجراءات التنظيم والاشراف علي فحوص الاجسام المضاده الخاصه بالكشف عن فيروس كورونا قد تشكل مصدر تهديد بشكل عام.