واثني كتاب سعوديون علي هذا القانون وراوا فيه حمايه للمراه السعوديه وتدشينا لمرحله اجتماعيه جديده تستطيع فيها المراه الخروج الي الشارع والعمل. واعتبرت مها الشهري، من صحيفه عكاظ، ان القانون الجديد "من اهم القرارات التي يحتاج اليها المجتمع في تنظيم تعاملات افراده علي المستويين النفسي والاجتماعي". وتضيف: "سيؤتي هذا النظام الحازم ثماره في المستقبل القريب، الذي سنشهد فيه تغييرا جذريا في شكل التعامل والعلاقات بين الجنسين". "في مامن اكثر" ويقول سعد السريحي، من جريده عكاظ، انه "لم يكن هناك مناص من ان تكون العقوبات التي نص عليها نظام مكافحه التحرش عقوبات مغلظه تجمع بين السجن والغرامه، ذلك ان التحرش جريمه ليس من شانها ان تعرض مستقبل من يتم التحرش بهم للخطر، وانما لانها الجريمه الكفيله بتدمير بيئه العمل وضرب التنميه وتمكين المراه في مقتل". ويضيف: "عقوبات التحرش رادعه، وتطبيقها ينبغي ان يكون اشد ردعا، والتشهير بالمتحرشين يجعل من كل عقوبه درسا لمن تسول له نفسه التعدي علي حرمات النساء". ويقول عبد الله بن بخيت، في جريده الرياض، ان "اقرار القانون وتطبيقه سيجعل المراه في مامن اكثر ليس فقط من الاعتداء فهذا لا يحصل في بلادنا ولكنه سيحميها من الكلام البذيء والتعليقات المهدره للكرامه، الامر الذي سيرفع من احترامها لنفسها ومن وعيها بذاتها". ويري الكاتب ان حمايه المراه علي هذا المستوي "سيشجعها علي الخروج من البيت اكثر". ويشير الي ان "سن قانون للتحرش يعني الاعتراف بحق المراه في الخروج من بيتها والعمل ومشاركه الرجل في الانتاج". ويضيف ان "اصدار قانون من هذا النوع سيؤدي الي تقويض فلسفه قرار المراه في بيتها. هذا القانون لا يحمي المراه من الاعتداءات المرفوضه من الطرفين لكنه سيشرعن حضورها في الحياه العامه لتصبح مثل الرجل". ويقول خالد الجيوسي، في صحيفه راي اليوم الالكترونيه اللندنيه، ان "المجتمع السعودي افرط سابقا في التطرف، والصرامه الدينيه، ودخل في نفق تطبيق الفصل بين الجنسين، وذلك وفق ضوابط رجال الدين، وهيئتهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه كان المجتمع يفترض انه محمي في ظل هذه المظله التي توفر الحمايه للنساء "المغيبات" عن الشارع، والحياه العامه بمفهومها في الدول العربيه الاخري". لكنه يتساءل: "هل سينجح القانون فيما فشل فيه الدين سابقا، في ظل انفتاح اخرج المراه، وغيب سطوه الهيئه، مع علامات استفهام حول الرقابه الذاتيه، ورادع الاخلاق الغائب احيانا". "المصيده" من جانب اخر، يدعو عبده خال، في صحيفه عكاظ، الي التريث، قائلا ان بعض مواد القانون تحتاج الي "تفصيلات محدده والا فان مواد القانون ستدخل ثلاثه ارباع البلد الي السجون"، وذلك بسبب "التباس بعض المواد وعدم انجلائها". ويقول الكاتب: "ولاننا نجهل كثيرا من القوانين سوف يكون قانون التحرش هو المصيده التي يقع فيها الكثيرون لاسباب كثيره اهمها الجهل بما تنص عليها المواد واي منها يعد تحرشا او منها يعد فعلا طبيعيا". ويضيف ان بعض الناس قد الف ممارسه كثير من الالفاظ "كمسلك لفظي يمارس في العلاقات اليوميه.. كيف يمكن تقييم هذه المفردات، وايضا هناك الفاظ تودد هل ستدخل الي نوع من انواع التحرش اذا تلفظ بها احد؟" ويتابع: "الان ونحن نستقبل هذه القانون بفرح يجب اجلاء مواده قبل تنفيذه، ويستوجب الامر البث والتوعيه اليوميه لكي يتبين للناس الفروقات والمعاملات التي يستوجب علي المرء الحذر منها او فعلها".
اولت صحف عربيه، ولاسيما السعوديه منها، اهتماما باقرار مجلس الوزراء السعودي نظام مكافحه التحرش امس.