قانون صدر في القرن التاسع عشر يحدد الظروف التي يمكن فيها للرئيس نشر الجيش دون اذن من الولايات وقال ترامب انه سيرسل الجيش "اذا فشلت الولايات والمدن في حل المشكله". غير ان بعض حكام الولايات يقولون ان الحكومه لا تملك سلطه ارسال القوات الي اي مدينه بدون اذن من سلطات الولايات. فهل يمكن للرئيس ترامب نشر قوات الجيش علي الاراضي الامريكيه؟ باختصار، نعم يمكنه اتخاذ هذا القرار لكن في ظل ظروف معينه. مواضيع قد تهمك نهايه وينتشر حاليا الاف الجنود من الحرس الوطني، القوه الاحتياطيه للجيش الامريكي، لاستعاده الهدوء في بعض الولايات. وتحاول قوات الحرس الوطني حاليا قمع الاحتجاجات في 20 ولايه امريكيه، لكن انتشارها جاء بطلب من المدن او الولايات نفسها. ومع ذلك، يحدد قانون امريكي صدر في القرن التاسع عشر الظروف التي يمكن فيها للحكومه في واشنطن العاصمه التدخل دون اذن من الولايات. ترامب: اذا فشلت الولايات في وقف الاحتجاجات سانشر الجيشوفاه جورج فلويد "جريمه قتل" وفاه جورج فلويد "جريمه قتل" وينص هذا القانون، المعروف باسم "قانون التمرد"، علي ان موافقه حكام الولايات ليست مطلوبه لنشر قوات الجيش اذا ما راي الرئيس الامريكي انه من المستحيل تطبيق القانون في ولايه، او عندما تكون حقوق المواطنين مهدده. وتم تمرير القانون في عام 1807 للسماح للرئيس باستدعاء قوه مسلحه للحمايه من "هجمات الهنود الحمر العدائيه"، وتم تمديد القانون لاحقا للسماح باستخدام الجيش الامريكي لمواجهه الاضطرابات الداخليه وحمايه الحقوق المدنيه. كما تم تمرير قانون اخر عام 1878 يقر بضروره الحصول علي تفويض من الكونغرس لاستخدام الجيش داخليا، لكن خبيرا قانونيا اخبر بي بي سي بان قانون التمرد يعطي الرئيس سلطه قانونيه كافيه لنشر الجيش. وهناك قبول علي نطاق واسع في امريكا للراي القائل بان لدي الرئيس اسسا قانونيه لاستخدام الجيش في الظروف الحاليه دون طلب موافقه حكام الولايات. ونقلت وسائل اعلام امريكيه عن ستيفن فلاديك، استاذ القانون بجامعه تكساس، قوله: "تاريخيا وعمليا، مثل هذا الطلب ليس بالضروره شرطا مسبقا لاستخدام الرئيس القوات الفيدراليه النظاميه لتطبيق القانون المحلي". قوات من الحرس الوطني انتشرت في 20 ولايه امريكيه حاليا لمواجهه الاحتجاجات هل تم استخدام القانون من قبل؟ وفقا لخدمه ابحاث الكونغرس، تم استخدام "قانون التمرد" عشرات المرات في الماضي، لكنه لم يستخدم منذ ثلاثه عقود تقريبا. واستند اليه الرئيس السابق جورج بوش الاب، عام 1992، لمواجهه اعمال الشغب العرقيه في لوس انجليس. وتم استخدام القانون، طوال الخمسينات والستينات من القرن الماضي خلال حقبه المطالبه بالحقوق المدنيه، من جانب ثلاثه رؤساء مختلفين، حتي عندما كانت هناك اعتراضات من حكام الولايات. وواجه الرئيس دوايت ايزنهاور اعتراضات عندما استخدم القانون في عام 1957 لارسال قوات امريكيه الي اركنسو للسيطره علي احتجاج في مدرسه، حيث كان يتعلم الاطفال السود والبيض معا. منذ نهايه الستينات من القرن الماضي، كان استخدام هذا القانون نادرا. واقر الكونغرس تعديلا للقانون عام 2006 بعد اعصار كاترينا في محاوله لجعل مشاركه الجيش في تقديم المساعدات اثناء الكوارث اكثر فعاليه، ولكن تم الغاء التعديل بعد اعتراض حكام الولايات عليه. بل؟
مع تصاعد حده الاحتجاجات وانتشارها في انحاء الولايات المتحده، هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بارسال قوات الجيش لانهاء الاضطرابات.