واختفي متولي قبل ثلاثه ايام قبل ان تعلم اسرته انه احيل الي نيابه امن الدوله العليا، التي امرت بحبسه 15 يوما بتهمه تنظيم جماعه اسست علي خلاف القانون. وتنفي السلطات المصريه وجود اي حاله اخفاء قسري في مصر. ويناضل متولي منذ نحو خمس سنوات لمعرفه مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ احداث "الحرس الجمهوري" في يوليو/تموز عام 2013. المشاركه في اجتماع بجنيف وقال احمد عبد الله رئيس مجلس الامناء بالمفوضيه المصريه للحقوق والحريات، لبي بي سي ان "عناصر امن المطار القت القبض علي ابراهيم متولي خلال انهاء اجراءات سفره الي جنيف للمشاركه في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده". واوضح عبد الله ان ابراهيم متولي اعد ملفا كاملا عن قضيه "الاخفاء القسري" في مصر لعرضه علي مجموعه عمل دوليه تناقش القضيه. واضاف ان "متولي كان ينوي التطرق الي قضيه الباحث ريجيني باعتباره من ابرز الاسماء التي كانت مطروحه في قضيه الاخفاء القسري في مصر". واكد محمد لطفي، رئيس التنسيقيه المصريه للحقوق والحريات، ان التنسيقيه كانت تستضيف اجتماعات رابطه "المختفين قسريا" التي كان ابراهيم متولي يعمل منسقا لها ومتحدثا باسمها. واوضح لطفي ان رابطه "المختفين قسريا" كانت تتبني قضيه الباحث الايطالي "جوليو ريجيني" باعتباره من ابرز العناصر التي تعرضت للاخفاء القسري في مصر، قبل ان يتم العثور علي جثته وعليها اثار تعذيب علي احد الطرق السريعه خارج القاهره، عشيه الاحتفال بالذكري الخامسه لثوره يناير عام 2011 . ونفي لطفي ان يكون متولي عضوا في التنسيقيه، كما انه لم يكن يوما ضمن فريق محامي الباحث الايطالي ريجيني . وقال رئيس التنسيقيه المصريه للحقوق والحريات ان سلطات التحقيق تحفظت علي الدعوه التي تلقاها متولي من المجلس الدولي لحقوق الانسان باعتبارها "ادله اتهام ضده". "لا توجد ادله قويه" ووصف ناصر امين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، الاتهامات الموجهه الي ابراهيم متولي بانها "واهيه ولا تستند الي ادله قاطعه" لان التواصل مع الامم المتحده والهيئات التابعه لها لا يعد جريمه، لان مصر عضو في المنظمه الدوليه كما انها وقعت علي الاتفاقيه المؤسسه للمجلس الدولي لحقوق الانسان. واوضح امين انه لا يمكن تطبيق قانون الجمعيات الاهليه الجديد علي ابراهيم متولي لان الرابطه التي اسسها ليست معلنه بموجب هذا القانون، ولم تسجل بوزاره التضامن الاجتماعي التي تشرف علي عمل الجمعيات الاهليه والخيريه في مصر. ويقول نشطاء رابطه "المختفين قسريا" انهم انشاوا هذه المجموعه بغرض تبادل المعلومات عن ذويهم وتنسيق الجهود المبذوله للتعرف علي مصيرهم. واكد نشطاء الرابطه انهم لا يهدفون للربح، كما انهم لا يسعون لتشويه صوره الدوله المصريه بالخارج، كما يروج البعض. غير ان رابطه "المختفين قسريا" تسعي لفتح قنوات اتصال مع المؤسسات الحقوقيه الدوليه لتسليط الضوء علي قضيه الاخفاء القسري التي تحدث عنها ناشطون منذ اطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين، عقب احتجاجات شعبيه مناهضه له في عام 2013. وكان مركز "الشهاب لحقوق الانسان" قد اصدر تقريرا في اليوم العالمي للمختفين قسريا قال فيه ان "عدد حالات الاخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتي اغسطس/اب الماضي بلغ نحو 5500 حاله، تعرض بعضهم لما وصفه التقرير بالتصفيه و"القتل خارج نطاق القانون".
تطالب جماعات حقوقيه السلطات المصريه بالافراج عن المحامي ابراهيم متولي الناشط في مجال مناهضه "الاخفاء القسري".