حقق السيسي فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسيه بنسبه 96.91% من الاصوات الصحيحه شملت تلك الوعود استصلاح 4 ملايين فدان، وهو ما يزيد عن 50 في المئه من اجمالي ما تملكه مصر من ارض زراعيه بالفعل، في الوقت الذي تواجه فيه نقصا حادا في موارد المياه. كما شملت خطط السيسي انشاء 26 مدينه ومركزا سياحيا و8 مطارات جديده و22 مدينه صناعيه. وحسب تقديرات السيسي نفسه، فان تلك المشروعات تكلف تريليون جنيه مصري في بلد لا يتعدي فيه اجمالي الدخل القومي 219 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي لعام 2012. الان اصبح السيسي رئيسا لمصر، فهل لديه من الوسائل ما يمكنه من تحقيق تلك الوعود؟ مواضيع قد تهمك نهايه الخطط تحتاج الي ما هو اكثر من المال لا تتطلب هذه الخطط الشديده الطموح الي اموال ضخمه اكبر بكثير من قدرات وامكانات مصر فحسب، لكنها تتطلب ايضا قدرا هائلا من الاصلاح الاداري والمالي لاجهزه الدوله التي توصف بانها في حاله مزمنه من الترهل وعدم الكفاءه والقصور والتخبط. بل لعل الملف الاخطر هو مواجهه الفساد . ويقول اقتصاديون ان الفساد هو العائق الاكبر امام اي تطور او نمو في مصر، بل انه السبب الاساسي في انخفاض حجم الاستثمار في مصر وفي الفقر والتخلف في كافه قطاعات الدوله. وتحتل مصر المركز رقم 114 علي مؤشر الفساد الذي تصدره منظمه الشفافيه الدوليه. . وطبقا للمنظمه، فان مصر اكثر فسادا من دول اخري عديده في المنطقه مثل الامارات وقطر وتركيا واسرائيل وعمان والسعوديه والاردن والكويت والمغرب والجزائر، بل وحتي تونس التي شهدت ثوره قبل الثوره المصريه في 25 يناير 2011 بشهر واحد. ويعد اصلاح الجهاز الاداري وتطهيره من الفساد والتشريعات المعوقه والمتضاربه عبئا لا يقل عن تدبير الاموال اللازمه لتحقيق وعود السيسي، اذ يتطلب هذا تغييرا واسعا في الكوادر والسياسات والهياكل الاداريه. اندفع بعض الصحفيين والمسؤولين الي الرقص والاحتفال بعد الاعلان الرسمي للنتائج و من المتوقع ان تلقي هذه التغييرات مقاومه شديده من مجموعات المستفيدين في الجهاز الاداري والمالي ومن اصحاب الاحتكارات الكبري في السوق المصريه. وتمثل محاوله الحكومه - خلال الايام الماضيه - فرض قانون للضرائب علي ارباح البورصه ثم تراجعها عن بعض بنود هذا القانون تحت ضغط معارضيه، مثالا واضحا علي ما يمكن لاصحاب المصالح القيام به في التصدي لخطط الحكومه وعرقلتها او تغييرها. فهل بوسع الرئيس الجديد القيام بذلك؟ قيود علي الرئيس الجديد خلافا لصلاحيات كل الرؤساء السابقين في تاريخ مصر، يضع الدستور المصري الجديد، الذي تم اقراره في يناير 2014، قيودا عديده علي صلاحيات رئيس الجمهوريه، وبالتالي علي مدي قدرته علي تنفيذ تلك الوعود الانتخابيه. يحتاج رئيس الجمهوريه الي فريق وزاري ينفذ رؤيته في تحقيق اهدافه. الا ان هذا الفريق لابد ان يحظي بموافقه مجلس النواب . وينص الدستور علي انه في حاله عدم حصول الوزاره علي موافقه مجلس النواب "يكلف رئيس الجمهوريه رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز علي اكثريه مقاعد مجلس النواب." هذا يعني ببساطه ان الرئيس قد يجد نفسه مضطرا للتعامل مع فريق وزاري لا يحمل نفس وجهه نظره في التعامل مع المشكلات المزمنه في مصر، خاصه في ظل وجود مسائل خلافيه علي الساحه المصريه مثل قانون التظاهر. لكن اذا لم تحقق الوزاره المطلوب منها، فهل يستطيع الرئيس عزلها؟ طبقا للماده 147 من الدستور، لا يحق ذلك للرئيس الا بموافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب. بل لا يستطيع حتي عزل وزير واحد من الوزاره لاي سبب الا بالتشاور مع الوزاره و موافقه ما لا يقل عن ثلث مجلس النواب. ربما لا يستطيع القائد السابق للقوات المسلحه التعامل مع الموظفين المدنيين بالسهوله التي اعتادها في التعامل مع العسكريين. خاصه وان قوانين العمل في مصر تمنع اعفاء الموظفين من وظائفهم او توقيع عقوبات صارمه عليهم الا بمشقه كبيره. يحتاج الرئيس اذن الي موافقه مجلس النواب في سن القوانين والتشريعات وعند تغيير الوزاره. فهل من المتوقع ان يقوم مجلس النواب القادم بهذا الدور؟ قدم السيسي وعودا اقل ما توصف به انها شديده الطموح تشير معظم التوقعات الي ان انتخابات البرلمان المقبل ستكون في معظمها قائمه علي النظام الفردي. اي ان النواب سيكونون ممن يحاولون الحصول علي مكاسب وخدمات لدوائرهم الانتخابيه وناخبيهم. وهوما يحققه عاده الوزراء وليس رئيس الجمهوريه. وهكذا فمن المتوقع ان تكون علاقات النواب الاوثق بالوزراء وليس برئيس الجمهوريه. وفي ما يتعلق باصدار القوانين فان مجلس النواب يمتلك صلاحيات اوسع من رئيس الجمهوريه. فللمجلس الحق في رفض القوانين التي يقترحها الرئيس واعادتها اليه، بينما يمكن للمجلس اصدار قانون حتي اذا رفضه الرئيس . بل ان مجلس النواب يمكنه عزل الرئيس و محاكمته او سحب الثقه منه بعد استفتاء شعبي بينما لا يستطيع الرئيس حل مجلس النواب الا باستفتاء شعبي . هذه المصالح المتبادله بين النواب والوزراء، ستؤدي تلقائيا الي درجه من التقارب بينهم. كما ان ادراك النواب ان رئيس الجمهوريه لا يمكنه تغيير الوزراء الا بموافقتهم، ولا يمكنه حل مجلسهم الا باستفتاء، سيمنحهم قوه كبيره وثقه في مواجهه رئيس الجمهوريه، وربما في مسانده مجلس الوزراء – الذي يوفر لهم الخدمات - في اي مواجهه لمجلس الوزراء مع الرئيس. صراع سياسي وعلي الرغم من حظر جماعه الاخوان المسلمين الا انها، وعدد كبير من المتعاطفين معها من الاسلاميين وغيرهم، لاتزال تملك الموارد الماليه والتنظيميه التي تمكنها من تقديم وجوه جديده لخوض الانتخابات. ومن المتوقع ان يكون شغلهم الشاغل داخل البرلمان هو عرقله كل ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي القيام به وافشاله انتقاما لما يرون انه دور قام به في عزل "رئيسهم" محمد مرسي. وبالاضافه لهؤلاء من المتوقع ان يسعي اصحاب المصالح الكبري والاحتكارات من عصر مبارك الي الدفع بمرشحين يمثلونهم في المجلس ويفشلون او يعطلون اي خطط او قوانين يمكن ان تمثل خطرا او تهديدا لمصالحهم التي استقرت لاعوام طويله. وكان السيسي قد طرح اكثر من مره تدخلا كبيرا للدوله في السيطره علي الاسعار وهامش الربح التجاري وخفضهما في محاوله لمساعده محدودي الدخل. كما طرح افكارا في مجالات التعدين والطاقه والصناعه وغيرها يمكن ان تؤثر سلبا علي جماعات المستفيدين الحاليين. وهكذا يمكن لاي مجموعه من النواب ممن يحملون ضغينه للسيسي او لممثلي اصحاب المصالح داخل المجلس ان تعرقل القوانين والمشروعات التي يقترحها رئيس الجمهوريه. خرج المصريون في مظاهرات ضخمه عده مرات خلال الاعوام الثلاثه الماضيه خيارات السيسي هناك عدد من الخيارات التي قد يلجا اليها السيسي لتجنب عرقله البرلمان له. قد يقوم الرئيس بتجاهل الدستور والقانون، الا ان هذا سيدخل مصر في حاله من الاحتقان والاضطراب التي تضر بنفس الاهداف التي يسعي هو نفسه لتحقيقها. كما يمكن ان تتسبب له هو شخصيا في مشكلات جمه. الاحتمال الاخر هو ان تسود حاله من التعاون التام بين البرلمان والرئيس وهو ما يبدو اكثر مثاليه مما يحدث عاده في مثل هذه الاجواء السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. ويمكن للرئيس انتظار تشكيل مجلس النواب ثم اجراء تعديل دستوري يزيد من صلاحياته، ويستفتي عليه الشعب. ولكن هذا يتطلب موافقه مجلس النواب وهو ما يعني تنازل المجلس بمحض ارادته عن صلاحياته للرئيس، وهو امر غير متوقع في ظل احتمال وجود اعضاء من المعارضه الاسلاميه وممثلي اصحاب المصالح في مجلس النواب. او قد يلجا الرئيس الي اصدار تعديل دستوري في وقت قريب قبل انتخابات مجلس النواب. الا ان مثل هذا الاعلان الدستوري الجديد من شانه ان يعيد الي الاذهان – وبقوه - سابقه الذي اعلنه الرئيس المعزول محمد مرسي في مارس 2013 وشكل بدايه لازمه حاده ادت في النهايه الي عزله. وسيفتح الباب علي مصراعيه لمقولات ان ما حدث للرئيس السابق محمد مرسي كان انقلابا وان الديمقراطيه الموعوده لم تكن الا خدعه. كما انه سيزيد من شكوك العالم الغربي الذي يشعر بالقلق حيال ما يحدث في مصر. ومن غير الواضح كيف سيكون تاثير ذلك علي الشارع المصري الذي فاجا العالم عده مرات خلال الاعوام الثلاثه السابقه والذي ربما يحتفظ في جعبته بالمزيد من المفاجات.
قدم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابيه وعودا و خططا اقل ما توصف به انها شديده الطموح.