تم منح الشرطه الفرنسيه صلاحيات واسعه بعد الهجمات فقد تم منح رجال الامن والشرطه سلطات واسعه وتم فرض قيود كثيره علي الحريات الاساسيه للمواطنين، واعلنت الحكومه "الحرب علي الارهاب" وتم التمديد لحاله الطواريء في البلاد لمده ثلاثه اشهر الي جانب مطالبه الحكومه بتعديل بعض مواد الدستور لمنح السلطه التنفيذيه مزيدا من الصلاحيات لمحاربه التطرف. يشكو انصار الحريات المدنيه من ان الحمله قد تؤدي الي تقليص الحقوق الاساسيه حتي بعد زوال الازمه، ولكن من الصعب سماع اعتراضاتهم وسط النداءات التي تطالب بتشديد القوانين. وفي استطلاع للراي العام اجرته مؤسسه ايفوب الفرنسيه مؤخرا تبين ان 84% ممن شاركوا في الاستطلاع "لا يمانعون في قبول مزيد من القيود وبعض التقييد للحريات". واستشهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند باعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 1789 -وهو وثيقه تتيح لفرنسا الزعم بانها مهد حقوق الانسان- للدفاع عن الاجراءات الصارمه التي اتخذتها الحكومه. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتزم هولاند ايضا ان يعرض تعديلا دستوريا اوائل العام القادم، يتضمن صلاحيه جديده، لتجريد مزدوجي الجنسيه من جنسيتهم الفرنسيه، اذا انضموا الي جماعه متشدده ومنع المتشددين الفرنسيين من العوده من الخارج. وتقر جماعات الحريات المدنيه مثل رابطه حقوق الانسان ومنظمه العفو الدوليه بان حاله الطوارئ المبدئيه لمده 12 يوما ضروريه لكنها انتقدت بشده مدها 3 اشهر وخطط هولاند لمزيد من الاجراءات الامنيه. وتسود اوساط الراي العام في القاره الاوروبيه حاله من القلق والخوف من وقوع مزيد من الهجمات كالتي شهدتها باريس فيما سارعت الحكومات الاوروبيه الي تشديد الاجراءات الامنيه ونشرت مزيدا من رجال الامن والشرطه في الشوارع والمطارات والمرافيء. ورغم ان فرنسا هي البلد الاوروبي الوحيد الذي فرضت فيه حاله الطواريء وهو امر لم تشهده اوروبا منذ عقود، لكن قد تتبعها حكومات اوروبيه اخري في المستقبل القريب في حال تعرضها لهجمات ارهابيه. ومع استعار نيران الحرب الاهليه في سوريا وبروز نجم تنظيم "الدوله الاسلاميه" ونشوء جماعات وفروع تابعه له او بايعته في دول اخري، وشنه هجمات دمويه خارج سوريا والعراق، بادرت الحكومات العربيه الي تشديد القوانين والاجراءات التي تقيد من حريات وحقوق المواطنين بذريعه التصدي للجماعات "الارهابيه". ففي مصر تم اقرار "قانون مكافحه الارهاب" مؤخرا وهو قانون يمنح الحكومه سلطات واسعه في التصدي للانشطه "الارهابيه" التي تشمل قائمه طويله من الاعمال والانشطه حسبما جاء في القانون، من بينها علي سبيل المثال معاقبه "المروجين للارهاب علي مواقع التواصل الاجتماعيه" بالسجن لخمس سنوات. كما اقرت الحكومه التونسيه قانونا شبيها بالقانون المصري لمحاربه "الارهاب" حيث يتم الحكم بالاعدام علي عدد كبير من الاعمال التي صنفها القانون في قائمه الاعمال الارهابيه مثل "يعاقب بالاعدام كل من يتعمد في سياق جريمه ارهابيه مواقعه انثي دون رضاها". وتري الجماعات المدافعه عن حقوق الانسان ان الحكومات تستغل حاله الخوف والذعر لدي المجتمعات لدي تعرضها لهجمات واعمال ارهابيه لاطلاق يد اجهزه الامن والسلطات وتقييد حريات وحقوق الافراد المنصوص عليها في المواثيق الدوليه.
فرنسا، بلد الحقوق والحريات والثوره الفرنسيه تغيرت كثيرا اثر هجمات باريس الدمويه التي اودت بحياه 130 شخصا.