ورغم المؤشرات الاقتصاديه الجيده، حسب الاحصاءات الرسميه، فان التوسع في طرح السندات الدوليه يثير كثيرا من التساؤلات حول قدره البلاد علي تسديد ديونها التي تشهد ارتفاعا مع مرور الوقت. ادوات الدين الحكومي تعد السندات واحده من مكونات الديون الخارجيه، كما انها اداه هامه من ادوات الحكومه لتمويل انشطه الموازنه العامه ودعم الاحتياطيات. وتؤكد الاحصاءات الرسميه، انه بحلول ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي، بلغت اجمالي حيازات الاجانب من اذون الخزانه المصريه نحو 20 مليار دولار، وارتفع الي 23 مليار دولار بنهايه مارس / اذار 2018. وتهدف وزاره الماليه لاصدار سندات تصل الي 28 مليار دولار في السنه الماليه المقبله 2018/ 2019. الدكتور عبد الخالق فاروق ويقول استاذ الاقتصاد في جامعه القاهره، الدكتور عبد الخالق فاروق، لبي بي سي: "ان التوسع في ادوات الدين الحكومي من سندات او غيرها، لم يضع اولويات محدده من الممكن ان يكون لها عائد استثماري، متسائلا: "هل اخذت الاولويات في التخطيط الاستثماري للدوله في عين الاعتبار؟ وهل مازال الاستثمار العقاري كالعاصمه الاداريه له الاولويه؟". وقال عبد الخالق "ان التمويل يجب ان يكون للمشروعات التي لها انتاجيه واستمراريه واسهامات غير متوقفه للاقتصاد". مضيفا "لقد قفز الدين الداخلي من 1.8 ترليون جنيه الي 3.5 ترليون جنيه منذ يونيو / حزيران 2014 وقفز الدين الخارجي من 46 مليار الي 92 مليار دولار في الفتره نفسها "وسياسه التوسع المستمره في الاستدانه ستؤثر علي الاقتصاد المصري والاجيال القادمه التي ستسدد هذه القروض". ماكيت العاصمه الاداريه الجديده اما رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصاديه، الدكتور رشاد عبده، فقال ايضا لبي بي سي: "ان مصر تحتاج للسندات الخارجيه بالعملات الاجنبيه، لان لديها فجوه تمويليه ولا بد من تغطيه هذه الفجوه، لتلبيه احتياجات المجتمع المصري من السلع .. مصر قد لا تكون سعيده بالاقتراض ولكنها بحاجه اليه". ويضيف عبده: "لدي مصر مصادر لسداد مستحقات السندات بالعملات الاجنبيه في ظل تحسن المؤشرات الاقتصاديه وبالتالي ليست هناك مخاوف، وقد تعلمت مصر الدرس بشكل كبير، فاجال تسديد السندات هي الان طويله شيئا ما، اذ تتراوح ما بين خمس سنوات الي ثلاثين سنه وهو ما يعطيها فرصه جيده للتسديد". واستشهد رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصاديه بشركات التصنيف العالميه التي رفعت التصنيف الائتماني المصري، وهو ما يشير الي ارتفاع قدره البلاد علي تسديد ديونها وتمويل احتياجاتها بشكل اكثر اريحيه. وعن الفائده المطروحه بها السندات الجديده، قال عبده ان "اسعار الفائده للسندات المصريه تنافسيه تضمن الاقبال من المستثمرين، وفي الوقت نفسه تخفض من تكلفه الاقتراض، اذ تقل فوائد الاقتراض الخارجي عن الداخلي، وهي ميزه تساعد علي تخفيض تكلفه الدين العام". مصر: هل يدفع المواطن المصري فاتوره "الاصلاح الاقتصادي"؟ صندوق النقد الدولي "راض عن اصلاحات مصر الاقتصاديه الجريئه" مؤشرات الاقتصاد المصري وتشير احصاءات رسميه صادره عن البنك المركزي المصري الي ارتفاع صافي الدين الخارجي بنهايه الربع الثالث الي 88 مليار دولار امريكي، وهو ما يمثل 41% من الناتج المحلي الاجمالي. كما تشير الي تراجع نسبه عجز الموازنه الي الناتج المحلي من نحو 12.5% في العام المالي 2015/2016 الي 9.8% في العام المالي الماضي. وتخطط وزاره الماليه لخفضها مره اخري الي 8.4% خلال العام المالي الحالي. ويري بعضهم ان المؤشرات الايجابيه للاقتصاد المصري، هي ما يعتمد عليه المستثمرون في الاقبال علي السندات المصريه في الاسواق الخارجيه، الا ان اقتصاديين اخرين يؤكدون ان سياسه التوسع في الاقتراض ستقلل من مساحات الحركه في الاقتصاد المصري، وتضع اثقالا علي اكتاف الاجيال القادمه. -------------------- يمكنكم تسلم اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
كان بيان وزاره الماليه المصريه مقتضبا وهو يعلن بدء حمله ترويج لطرح سندات دوليه في اسواق اسيويه مثل سنغافوره وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان، بجانب بعض الدول الاوروبيه.