تواصل اسعار الاغذيه الارتفاع في كثير من الدول الاسيويه وقال البنك في تقرير له انه لو استمرت اسعار الاغذيه والوقود في الارتفاع فان ذلك قد يخفض نسب النمو الاقتصادي في المنطقه بنحو 1.5 في المئه. وحسب تقديرات البنك فقد ارتفعت اسعار المواد الغذائيه في كثير من البلدان الاسيويه بنسبه 10 في المئه خلال العام الاخير. كما ان اسعار النفط ارتفعت نتيجه الاضطرابات في الشرق الاوسط. وقال البنك ان تضافر هذين العاملين شكل انتكاسه لفرص النمو الاقتصادي في الدول الاسيويه. ومع ان الاقتصادات الاسيويه لم تتضرر كثيرا من الازمه الماليه العالميه وخرجت منها قويه الا ان ارتفاع كلفه المعيشه اصبح مصدر قلق في المنطقه. وحذر بنك التنميه الاسيويه من ان الارتفاع الحالي في اسعار الغذاء يهدد بدفع الملايين من الاسيويين الي حضيض الفقر المدقع. وحسب الدراسه التي نشرها البنك فان زياده بنسبه 10 في المئه في اسعار الاغذيه المحليه يمكن ان يؤدي الي دفع 64 مليون نسمه الي الفقر المدقع. وقال كبير اقتصاديي البنك شناغوينغ ري: "بالنسبه للاسر الفقيره في دول اسيا الناميه، والتي تنفق بالفعل 60 في المئه من دخلها علي الغذاء، ان ارتفاع اسعار الغذاء اكثر يعني عدم قدرتها علي دفع كلفه الرعايه الصحيه او تعليم اطفالهم". واضاف: "اذا لم تتم مواجهه المشكله فان استمرار ازمه الغذاء سيضر بشده بما انجز علي صعيد خفض معدلات الفقر في اسيا". وحذر البنك كذلك من ان اسعار الغذاء ستظل عرضه للارتفاع في المدي القصير. وقال البنك انه رغم نقص الانتاج في بعض البلدان نتيجه ظروف الطقس السيئه فان هناك عوامل اخري اسهمت في ارتفاع اسعار الغذاء مثل ضعف قيمه الدولار الامريكي وارتفاع اسعار الوقود. وادي ذلك الي فرض كثير من الدول حظرا علي تصدير منتجاتها من الغذاء، وهو ما لايفيد في استقرار الاسعار ـ حسب تقديرات البنك. وقال ري: "للحيلوله دون وقوع الكارثه يتعين الا تفرض الدول حظرا علي تصدير منتجاتها من الغذاء وان تعزز شبكات الامان الاجتماعي في الوقت نفسه، علي ان تاخذ جهود استقرار انتاج الغذاء اولويه بزياده الاستثمارات في البنيه التحتيه الزراعيه ومنشات التخزين".
حذر بنك التنميه الاسيوي من ان ارتفاع اسعار الغذاء والوقود بشده يمكن ان يضر بنمو الاقتصادات الاسيويه.