المشيشي كان اختيار سعيد لرئاسه الحكومه يبدو ان الازمه السياسيه غير المسبوقه، التي تشهدها تونس، تمضي في طريق تصعيد متواصل، مع دخولها اسبوعها الرابع، في ظل معركه لي ذراع، بين رئيس الحكومه التونسيه هشام المشيشي، ورئيس الجمهوريه قيس سعيد، في وقت يحذر فيه مراقبون من خطر دعوات كل طرف سياسي، لانصاره للنزول الي الشارع، والتداعيات التي قد يتركها ذلك علي الحاله التونسيه، التي وصفت بانها حاله النجاح الوحيده، ضمن تجارب الربيع العربي. في احدث فصول الصراع الدائر، بين رئيس الحكومه من جانب، ورئيس الجمهوريه من جانب اخر، اقدم رئيس الحكومه هشام المشيشي، يوم الاثنين 14 شباط/ فبراير، علي اعفاء خمسه من وزراء الحكومه، من بين المحسوبين علي الرئيس قيس سعيد من مناصبهم، وهم وزراء العدل والطاقه والرياضه واملاك الدوله والزراعه، وتكليف وزراء اخرين بتولي مهام تلك الوزارات، بجانب مهامهم الاصليه. وقالت رئاسه الوزراء التونسيه في بيان لها، ان اعفاء الوزراء الخمسه، ياتي في اطال استكمال اجراءات التعديل الوزاري، الذي شمل 11 وزيرا، ونال تزكيه مجلس النواب منذ ثلاثه اسابيع، والذي يرفضه الرئيس قيس سعيد تماما، بعد ان اكد مرارا، ان عددا من الوزراء الجدد، تحوم حولهم شبهات فساد، لكنه لم يفصح عن اسمائهم، رغم مطالبه المشيشي له بذلك. ورغم ان رئيس الجمهوريه قيس سعيد، قد استند في رفضه للتعديل الوزاري الاخير، الذي اجراه المشيشي الي ان عددا من الوزراء، تحوم حوله شبهات فساد، الا ان الكثير من المراقبين، يرون ان ذلك لم يكن سوي واجهه، لصراع دائر بين الرجلين، علي الصلاحيات، في ظل نظام حكم، لا هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني، في وقت يسعي فيه الرئيس الي تعزيز سلطاته واثبات وجوده. مواضيع قد تهمك نهايه نظام حكم هجين وتنتهج البلاد منذ عام 2014، نظاما سياسيا هجينا، بين البرلماني والرئاسي، ما ساهم في تعميق الخلافات بين راسي السلطه، في ما يتعلق بالصلاحيات الدستوريه، ويحد النظام الذي اقره دستور 2014، من هيمنه رئيس الجمهوريه علي الدوله، بينما تتوزع السلطه السياسيه وفقه، علي ثلاث مؤسسات، هي مجلس نواب الشعب وهو البرلمان المنتخب مباشره من الشعب، ورئيس الجمهوريه المنتخب ايضا مباشره، اضافه الي حكومه يمنحها البرلمان الثقه. وقد توالت دعوات لتغيير النظام الحاكم في تونس، اما لنظام برلماني، او لنظام رئاسي، بما يمنع وجود راسين متصارعين علي الصلاحيات والسلطه، في وقت يزيد فيه غياب المحكمه الدستوريه - المخوله بالبت في مثل تلك الصراعات بين الجانبين- الامر تعقيدا، وكان من المفترض ان تشكل المحكمه الدستوريه في تونس، بعد المصادقه علي الدستور الجديد، عام 2014، الا ان التجاذبات السياسيه، حالت دون اختيار اعضائها. ويتخندق في الصراع الحالي الدائر في تونس، رئيس الحكومه مدعوما باحزاب البرلمان التونسي، الداعمه لحكومته، وهي حركه النهضه وائتلاف الكرامه وقلب تونس، وجميعهم يرون ان رئيس الحكومه، يمارس صلاحياته الدستوريه، وانه يهدف الي حكومه فاعله، من اجل مزيد من الانجاز، في حين يتخندق الرئيس قيس سعيد في جانب اخر، معتبرا انه يدافع عن صلاحياته، وانه لم يستشر في التعديل الوزاري الاخير، اضافه الي مايثيره بشان شبهات الفساد حول عدد من الوزراء. ويعتبر مراقبون ان المشيشي، وعبر خطوته الاخيره باقاله الوزراء الخمسه، وهم من المحسوبين علي رئيس الجمهوريه يزيد من التصعيد في مواجهه الرئيس، عبر تحريج موقفه امام مؤيديه، واظهاره علي انه يضع العصي في العجلات، ويعطل مصالح الدوله ومصالح الشعب. غير ان الرئيس قيس سعيد، رد برساله مطوله علي رئيس الحكومه هشام المشيشي، حوت تلميحات عن خرقه فصولا من الدستور، عبر تعديله الوزراي الاخير، ولم ينس فيها ايضا ان يرد علي الاتهامات له بتعطيل دواليب الدوله، فقال انها مردوده علي اصحابها، مؤكدا ان مؤسسات الدوله تعمل. الشارع من جديد وعلي الجانب الاخر، وفي ظل صراع دائر بين راسي السلطه في تونس، يبدو التونسيون في وضع الساخط علي هذا الصراع، الذي يبدو بعيدا كل البعد، عن همومهم اليوميه ويرون انه استمرار لانشغال الطبقه السياسيه، بصراعاتها الخاصه، وعدم التركيز علي هموم الناس من فقر وبطاله. لكن الدعوات التي اطلقتها اطراف سياسيه تونسيه مؤخرا، لانصارها بالنزول الي الشارع، تدق ناقوس الخطر وفق العديد من المراقبين، الذين يرون انها قد تؤدي الي مزيد من الاحتقان، وحتي الوصول الي حرب اهليه. وكان الرئيس قيس سعيد، وفي استعراض للقوه، قد تجول الاسبوع الماضي، في شارع الحبيب بورقيبه، بالعاصمه التونسيه، مؤكدا لانصاره انه الضامن لاستمرار الدوله، بينما ردد انصاره شعارات، تنادي بحل البرلمان، واسقاط رئيسه زعيم حركه النهضه راشد الغنوشي، في وقت دعت فيه حركه النهضه حلفاءها وانصارها "لمسيره شعبيه حاشده" في 27 فبراير الجاري. برايكم الي اين يمضي الصراع بين رئيسي الحكومه والجمهوريه في تونس؟ هل ترون ان شبهات الفساد حول الوزراء هي السبب الحقيقي لرفض الرئيس سعيد التعديل الوزاري الاخير؟ ولماذا يرفض رئيس الحكومه الاستجابه لمطلب الرئيس بالاستغناء عن هؤلاء الوزراء؟ هل تتفقون مع من يقولون بان الصراع كله علي الصلاحيات والسلطه وليس بسبب خلاف علي تشكيل حكومه؟ اين يقف الشارع التونسي من هذا الصراع الذي دخل اسبوعه الرابع؟ وهل تتفقون مع من يدقون ناقوس الخطر من امكانيه حشد كل طرف سياسي لانصاره في الشارع؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاربعاء 17 شباط/فبراير . خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442038752989. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسمnuqtat.hewar@ كما يمكنكم مشاهده حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط علي موقع يوتيوب
احدث فصول الصراع