لم يحدد مشروع القانون معني "غير المرغوب فيه" ولم يحدد مشروع القانون المعني الدقيق لمصطلح "غير المرغوب" فيها وتركه لما تراه السلطات. ويسري بالفعل في روسيا قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، المموله من الخارج، يجبرها علي تسجيل نشاطها لدي السلطات كـ"عملاء اجانب"، وهو مصطلح يطلق ايضا علي الجواسيس. وقدم مشروع القانون احد الاحزاب المواليه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يسيطر مؤيدوه علي البرلمان بمجلسيه. ويمنح مشروع القانون الذي سيعرض اولا علي مجلس النواب "الدوما" للادعاء الروسي ووزاره الخارجيه حق تحديد ما اذا كانت اي منظمه اجنبيه او شركه "غير مرغوب فيها" ام لا. مواضيع قد تهمك نهايه ووفقا لمشروع القانون "يواجه اي اجنبي غير مرغوب فيه عقوبه دفع غرامه قيمتها 6.343 دولارا والسجن لمده تصل الي 6 سنوات". ويجب ان يوافق مجلس الاتحاد علي مشروع القانون قبل رفعه للرئيس بوتين ليعتمده قانونا. وياتي التصويت علي مشروع القانون في الوقت الذي تسود فيه علاقه متوتره بين روسيا والغرب بسبب العقوبات المفروضه علي موسكو لدورها في الازمه الاوكرانيه. ويقول مراسل بي بي سي في موسكو يوري فينديك ان التشريع الجديد يفتح المجال امام ملاحقه الشركات الاجنبيه ايا كان نشاطها لانه لم يتضمن مصطلح " الشركات غير التجاريه". وقال النائب الكسندر ترنافسكي من حزب "روسيا العادله" الذي صاغ مشروع القانون ان الهدف منه هو ان تعمل الشركات الاجنبيه في ظل القانون الروسي. واضاف " لسوء الحظ، هناك بعض الشركات الاجنبيه تعمل لاسباب مختلفه ضد روسيا". ويقول بافل تشيكوف رئيس جماعه "اغورا" الحقوقيه "بمنتهي البساطه يعني اعتبار اي شخص غير مرغوب في رؤيته او وجوده داخل البلاد انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ القوانين العامه والقانون المدني".
يصوت نواب البرلمان الروسي علي مشروع قانون يمنح السلطات الحق في ملاحقه الاجانب "غير المرغوب" في انشطتهم التي قد تمس الامن القومي.