الجيش المصري دفع بالكثير من قواته لتامين لجان التصويت. وادلي الناخبون باصواتهم وسط تدابير امنيه صارمه في انحاء البلاد. ومن المقرر ان يستمر التصويت الاربعاء علي التعديلات التي تقود جماعه الاخوان المسلمين حركه المعارضه لها. وقالت وزاره الصحه المصريه ان شخصين ماتوا بشكل طبيعي في محافظه القاهره. وفي بيان رسمي، اشارت الوزاره الي مقتل 4 في محافظه الجيزه، التي تقع داخل حدود القاهره الكبري، و 4 في سوهاج وحاله في بني سويف، جنوب مصر. مواضيع قد تهمك نهايه واصيب 21 شخصا في محافظات مختلفه. "خريطه المستقبل" وفي حاله موافقه المصريين علي مشروع التعديلات المثيره للجدل، فانه من المقرر ان تجري انتخابات برلمانيه ورئاسيه تطبيقا لـ"خريطه المستقبل" التي اعلنها الجيش عقب عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي. السلطات استخدمت الحبر لمنع اي ناخب من التصويت اكثر من مره. ويامل الجيش المصري في تمرير مشروع الدستور المعدل ليعتبر ذلك موافقه شعبيه علي عزل مرسي. وكان الجيش قد عزل مرسي، اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر بعد ثوره 25 يناير 2011، اثر احتجاجات شعبيه واسعه في نهايه يونيو/حزيران الماضي. وتقاطع جماعه الاخوان المسلمين وتكتلات اسلاميه وغير اسلاميه اخري الاستفتاء. وقبيل فتح لجان الاقتراع الثلاثاء، وقع انفجار قرب محكمه في منطقه امبابه بالقاهره. ولم ترد تقارير عن وقوع قتلي او مصابين. وزار الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لجنه اقتراع في شمال القاهره. وقال لجنود الجيش، المشاركين باعداد كبيره في تامين الاستفتاء، امام اللجنه: "اعملوا بجد، نحتاج الي تامين الاستفتاء تامينا تاما." مصلقات الرفض وتقول اورلا غورين، مراسله بي بي سي في القاهره، ان هذه حمله مشوهه تتسم باجتاح فيض من التاييد لمشروع الدستور الجديد محطات الاذاعه والتلفزيون الرسميه والخاصه. غير ان مراسلتنا تقول انه من النادر ان تقع العين علي ملصق يتبع حمله الرفض للمشروع، كما انه يجري اعتقال الاشخاص الذين يرفعون مثل هذا الملصق. السيسي طالب الجنود باحكام اجراءات تامين التصويت، الذي يعتبره كثيرون تصويات علي عزل الجيش للرئيس المنتخب. وتضيف مراسلتنا قائله انه سواء كان ذلك من قبيل الديمقراطيه ام لا، فان الكثيرين ينظرون الي هذا الاستفتاء علي انه اكثر من مجرد تصويت علي دستور جديد، اذا ينظر عليه علي انه حكم الشعب علي ازاحه مرسي من السلطه. ووصفت وسائل الاعلام الرسميه الثلاثاء التصويت بانه" عرس ديمقراطي"، وهو تعبير كثر استخدامه علي نطاق واسع خلال عهد الرئيس حسني مبارك، الذي اطيح به في ثوره 25 يناير 2011، ولم يسمعه احد منذ ذلك الوقت. ويقول محللون ان التوقعات تشير الي ان النتائج ستاتي بنعم قويه لمشروع التعديلات الدستوريه، غير ان حجم الاقبال علي التصويت مساله رئيسيه. وكان الدستور المعطل قد اقر العام الماضي بنسبه 63.8 في المئه غير ان 32 في المئه فقط شاركوا في التصويت.
لقي احد عشر شخصا حتفهم، بينهم تسعه قتلوا في اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين، في اليوم الاول من التصويت علي مشروع التعديلات الدستوريه في مصر.