ايمان عريقات بي بي سي - رام الله الرئاسه الفلسطينيه لم ترد بعد علي طلب النائب العام وبعد سبع سنوات من شغله هذا المنصب، رفع طلبه للرئاسه الفلسطينيه التي اكدت من ناحيتها انها لم ترد حتي اللحظه علي طلب النائب العام. ورفض النائب العام ومكتبه الحديث عن اسباب الاستقاله، بينما اكدت الرئاسه الفلسطينيه انها تعتبره حقا مشروعا للنائب العام بعد سنوات عمله الطويله. وقال المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني حسن العوري لبي بي سي: "الرئيس محمود عباس لم يرد حتي اللحظه علي طلب النائب العام بانهاء انتدابه، وفي حال موافقه الرئيس علي الطلب فان ذلك يعني انهاء مهامه كنائب عام حيث يستطيع بعد ذلك العوده كقاض في محكمه العدل العليا الفلسطينيه". واضاف العوري: "المبرر الوحيد الذي قاله لي النائب العام عندما قدم طلبه، هو انه مضي علي عمله سبع سنوات، وهي مده خارقه للعاده، فعاده لا يتجاوز من يشغل هذا المنصب اكثر من خمس سنوات، لكن النائب المعني تجاوز هذه المده بكثير، ومن حقه ان يحصل علي ما يريد الان". ونفي المستشار العوري بشكل قاطع صحه الانباء حول اجبار السلطه الفلسطينيه للنائب العام علي تقديم استقالته، مؤكدا ان الرئاسه الفلسطينيه تفاجات بطلب النائب العام الاخير. انتقادات فلسطينيه تعرض النائب العام خلال الاعوام الاخيره الي انتقادات من بعض الاوساط الفلسطينيه، خاصه اعضاء في اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه والمجلس التشريعي، تتعلق بتجاوزه الصلاحيات الممنوحه له، بحسب وصفهم . فقد طالب عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير صالح رافت الرئيس الفلسطيني عباس بالتحقيق في وضع النائب العام، معتبرا ان "هناك جدلا كبيرا" في الاراضي الفلسطينيه علي خلفيه "الاعتداء علي الحريات العامه" علي حد تعبيره. كما ذهبت بعض التحليلات في الشارع الفلسطيني الي القول: "ان النائب العام الفلسطيني تسبب في موقف محرج للسلطه الفلسطينيه مع نظيرتها المصريه، عقب توجيهه مؤخرا طلبا مباشرا لرجل اعمال مصري لايقاف اسهم في شركات مصريه تعود لقياديين فلسطينيين مطلوبين للقضاء الفلسطيني، دون مرور طلب النائب العام بشكل دبلوماسي رسمي عبر القنوات الرسميه الفلسطينيه المصريه. ولم يؤكد النائب العام الفلسطيني او ينفي صحه هذه المعلومات. وتنتظر مؤسسه النيابه العامه رد الرئاسه الفلسطينيه علي طلب انهاء انتداب النائب العام لمنصبه، في الوقت الذي واجهت فيه في الاونه الاخيره سلسله انتقادات لاداء النيابه الفلسطينيه، بعض هذه الانتقادات والشكاوي وصلت الي مرحله تشكيل لجنه تحقيق رسميه للنظر في تفاصيلها. "تهم وشبهات ولجنه تحقيق رسميه" واكد التقرير السنوي للائتلاف الفلسطيني من اجل النزاهه والمساءله "امان" علي وجود ما وصفه بالخروقات وانتهاكات الحريات العامه في اداء النيابه الفلسطينيه خلال الاشهر الماضيه. واشار التقرير الي وجود هدر للاموال العامه تحديدا فيما يتعلق بمخالفات مرور السير، اضافه الي تزايد ظاهره المحسوبيه داخل هذه المؤسسه الحكوميه وصولا الي ما اعتبره تقرير الائتلاف بانتهاك للحريات العامه عقب قرار النائب العام حجب عدد من المواقع الالكترونيه الفلسطينيه. وطالب ائتلاف النزاهه والمساءله بالتحقيق في كل هذه القضايا وبناء عليه شكل الرئيس الفلسطيني مؤخرا لجنه وزاريه ثلاثيه للتحقيق في تفاصيل شكاوي الائتلاف الفلسطيني للنزاهه والمساءله. وقال عزمي الشعيبي المنسق العام للائتلاف الفلسطيني من اجل النزاهه والمساءله امان لبي بي سي: "في تقريرنا اشرنا بشكل واضح الي وجود اهدار للمال العام في مخالفات السير وطالبنا باجراء تحقيق رسمي للتاكد من ان هذه الاموال لم يتم تبديدها بسبب الواسطه والمحسوبيه في دوائر النيابه العامه". واضاف الشعيبي: "حصل اشكال بيننا وبين النائب العام عندما اغلق بعض المدونات واعتقل المدونيين الفلسطينيين خلال عمليه التحقيق معهم، ومع اننا لا نوافق المدونين في الكثير من ارائهم المنشوره الكترونيا لكننا نعتقد ان النائب العام اتخذ اجراء تعسفيا بحقهم وبدلا من تحويلهم للمحاكم، قام بالقاء القبض عليهم". كما ناشد الائتلاف الفلسطيني للنزاهه والمساءله الرئيس الفلسطيني عدم اغلاق ملف وفاه احد الاشخاص المتهمين بتزوير وتسريب اراض للجانب الاسرائيلي، الذي "قضي او قتل" خلال وجوده في سجون الاستخبارات العسكريه الفلسطينيه، وكان يعمل مع النائب العام في ذات المكتب. وطالب الائتلاف الفلسطيني باجراء تحقيق رسمي وشامل مع كل من يحيط بهذه القضيه. وكان النائب العام قد بدا خلال الاسابيع الماضيه عمليه تدوير وتنقلات في صفوف وكلاء النيابه العامه في الضفه الغربيه. وياتي ذلك بعد ان اعلن وزير العدل الفلسطيني الاسبوع الماضي ان التشكيلات والتنقلات الاخيره للنيابه العامه، مثلت استحقاقا قانونيا لتعزيز دور النيابه العامه والنهوض بادائها، خاصه وان الكثير من اعضاء النيابه كانوا قد تجاوزوا المده التي حددها قانون السلطه القضائيه، وهي اربع سنوات بموجب الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستين في القانون الفلسطيني. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
قدم النائب العام الفلسطيني طلبا للرئيس الفلسطيني لانهاء انتدابه لمنصب النائب العام دون الخوض في التفاصيل واسباب ذلك.