اول زياره خارجيه لعبد الحميد الدبيبه، رئيس الحكومه الليبيه المؤقته، بعد انتخابه كانت لمصر الان ومع انتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومه مؤقته لحل حاله الانقسام، تتجه الاعين نحو القوي الاقليميه المؤثره في الازمه الليبيه، وكيفيه تعاطيها مع الوضع السياسي الناشئ في ليبيا، وعلي راس هذه القوي مصر. علي مدار العقد الماضي لعبت مصر دورا محوريا في الصراع الليبي حيث دعمت بقوه، وان كان بشكل غير رسمي، قائد قوات شرق ليبيا خليفه حفتر ومجلس النواب بقياده عقيله صالح، ومقره طبرق شرقي ليبيا. الا ان الاسبوع الماضي شهد تعيين مجلس رئاسي مؤقت، بقياده الدبلوماسي السابق محمد المنفي، بعدما فشلت القائمه التي يتراسها عقيله صالح المدعوم من القاهره في جمع الاصوات الكافيه، في تصويت محادثات جنيف التي ضمت 75 ممثلا من الفرقاء الليبيين برعايه الامم المتحده. ويعتبر بعض المراقبين اعضاء القائمه، التي يفترض ان تحصل علي تزكيه البرلمان خلال الايام القادمه، من المقربين لحكومه الوفاق الوطني المدعومه من تركيا. مواضيع قد تهمك نهايه فكيف سيبدو شكل العلاقه بين مصر وجارتها في الغرب، مع وجود وجوه جديده في المعادله؟ ترحيب مصري اول زياره خارجيه لعبد الحميد الدبيبه، رئيس الحكومه الليبيه المؤقته، بعد انتخابه كانت لمصر. وفيها عبر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير واعتزاز بلاده، "بالجهود المصريه الصادقه والفعاله لحل الازمه الليبيه". بينما اكد السيسي استعداد مصر الكامل لدعم الليبيين بكافه الخبرات. يري عضو الهيئه الاستشاريه للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، جمال عبد الجواد، ان مصر لطالما كان لديها اولويه ان تظل حدودها مؤمنه من الجماعات المتطرفه، وان استقرار الوضع في ليبيا وتكوين حكومه شرعيه قادره علي ممارسه سلطتها هو الهدف المصري المباشر، واما الحديث عن علاقتها بهذا الطرف او ذاك فهو مجرد "تفاصيل". وربما كان لفشل حفتر- المدعوم من القاهره والامارات وروسيا - في تحقيق نجاح عسكري فيما سمي بمعركه طرابلس ضد حكومه الوفاق الوطني - المدعومه من تركيا وايطاليا وقطر - دورا في لجوء الاطراف المحليه والدوليه لطرق جديده تعتمد الحل السياسي. فبحسب كلوديا غازيني المحلله في الشؤون الليبيه في مجموعه الازمات الدوليه، وهي منظمه بحثيه مستقله مقرها بروكسل، فان حاله الجمود العسكري التي نتجت عن معركه طرابلس دفعت الجانبين وداعميهم الدوليين لاعاده الحسابات. وطبقا لغازيني فقد ادركت مصر انه لا يمكن فرض سلطه سياسيه بالقوه العسكريه، كما وجدت انها بالحرب في طرابلس اصبحت في مشكله اكبر بوجود تهديد بجوارها وهو الوجود التركي، ومن الناحيه الاخري، ادركت السلطه في طرابلس وداعمتها تركيا ان الوضع العسكري لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل، وان محاوله السير تجاه الشرق وهزيمه قوات حفتر سيكون شيئا مستحيلا. لذلك تري غازيني ان الطرفين اتجها الي طريقه تصرف بناءه اكثر. كانت مصر من ابرز الداعمين للجنرال الليبي خليفه حفتر ومؤخرا، اعلنت الخارجيه المصريه ان وفدا مصريا زار ليبيا، لاستكشاف مدي امكانيه اعاده فتح السفاره المصريه في طرابلس والقنصليه في بنغازي، وسبقت هذه الزياره اخري لرئيس المخابرات العامه المصريه، عباس كامل، لليبيا التقي فيها حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيله صالح. كما اعلنت الخطوط الجويه الليبيه استئناف رحلاتها الي مصر بعد توقف دام 14 شهرا، وهو ما يشير بحسب جمال عبد الجواد الي "درجه مناسبه من الارتياح للاختيار الذي اتي بمنفي والدبيبه". تحدي منح الثقه لا يزال المجلس الرئاسي المكون من ثلاثه اعضاء ورئيس وزراء يواجه تحديا اخر، وهو الحصول علي مصادقه البرلمان المنقسم حول نفسه، خلال 21 يوما يبدا احتسابها منذ الخامس من فبراير/ شباط. وبين الدعوات المختلفه لعقد جلسه مجلس النواب لمنح الثقه للحكومه الجديده، بين طبرق وبنغازي وطرابلس وصبراته، وقع الاختيار علي مدينه سرت في وسط ليبيا، لتكون ارضا وسط لجميع الاطراف ولتوفر الامن وعدم وجود ميليشيات مسلحه، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق. ويري الكاتب والباحث السياسي الليبي، السنوسي اسماعيل، ان الراي العام في ليبيا يحرص علي ان يكون هناك انتخابات رئاسيه وتشريعيه، "وبالتالي فان المجلس الرئاسي الجديد قد يكسب شرعيته الشعبيه، من خلال النجاح في تنفيذ خارطه الطريق". ويوضح السنوسي ان السلطه التنفيذيه الجديده بحسب الاشارات المبدئيه تحظي بقبول اقليمي، ولكن لا يزال عليها ان "تجد علاقه متوازنه مع الاطراف الدوليه، التي لها مصالح متضاربه في ليبيا". اذا تم منح الثقه للحكومه وحدث توافق بين النواب، فهذا "مؤشر لمدي رضا المجتمع الدولي وخاصه مصر" عن التشكيله الجديده، بحسب كلوديا. اما اذا تعذر منح السلطه التنفيذيه الثقه من خلال البرلمان، فسيكون عليها اللجوء الي اتمام الخطوه من خلال لجنه الحوار السياسي، وهو الوضع الذي قد يعرض قراراتها للطعن فيها مستقبلا. وتسعي الحكومه الجديده الي اقامه استفتاء شعبي علي الدستور، واجراء انتخابات نيابيه ورئاسيه من المفترض ان تجري في ديسمبر/كانون الاول المقبل. ومؤخرا، استضافت مصر جولات عده من مباحثات لجنه المسار الدستوري الليبيه، والتي اتفقت في اخر جولاتها علي تقديم مشروع تعديل دستوري الي مجلس النواب الليبي، لاقراره واجراء الاستفتاء علي الدستور. الواقع العسكري من ناحيه عسكريه، لا تزال قوات شرق ليبيا، بقياده خليفه حفتر، تسيطر علي المنطقه الشرقيه ويظل جزءا من المعادله، وهنا يصبح دعم مصر وتاثيرها "مهما في اقناع هذه الاطراف بان تسهم في احلال السلام في ليبيا"، بحسب جمال عبد الجواد. قادت ستيفاني ويليامز، المبعوث السابق للامم المتحده بشان ليبيا، جهود المنظمه الدوليه لراب الصدع بين الفرقاء الليبيين في محادثات جنيف الرئيس المصري كان قد حذر في يونيو/حزيران من العام الماضي، بالتزامن مع تصاعد القتال باتجاه شرق ليبيا، ان سرت والجفره "خط احمر" وان "اي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا". وكانت القوات الجويه المصريه قد نفذت هجمات محدوده، داخل الاراضي الليبيه اكثر من مره خلال العقد الماضي. وفي اكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي، وقع وفدا اللجنه العسكريه المشتركه الليبيه في جنيف اتفاقا دائما لوقف اطلاق النار. ونص الاتفاق علي ان يعيد حفتر وحكومه الوفاق الوطني المعترف بها دوليا جميع الوحدات العسكريه التابعه لهما الي ثكناتها، كما وضع الاتفاق مهله ثلاثه اشهر لمغادره جميع المرتزقه ليبيا. لكن وبعد انتهاء المهله المحدده لخروج المرتزقه والقوات الاجنبيه الشهر الماضي، لا تشير التصريحات التركيه الي نيه لسحب قواتها. ففي تصريح للمتحدث باسم الرئاسه التركيه، ابراهيم كالين، قال ان قوات بلاده المنتشره في ليبيا ستظل هناك، ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين انقره وطرابلس، وما دامت الحكومه الليبيه تطلب ذلك. وفي هذا الشان، يري السنوسي ان "هناك تفاهم تركي - روسي وكذلك ضغوط امريكيه" تدفع باتجاه دعم الاستقرار في ليبيا، ووقف الانقسام المدعوم خارجيا. وتتفق كلوديا مع هذه الرؤيه، وتوضح ان اختيار حكومه وطنيه موحده ودعم مجموعه 5+ 5 العسكريه، التي تهدف لجمع الاطراف العسكريه المختلفه، سيمهد لخطوه انسحاب القوات الاجنبيه، اما في ظل "وجود عداء ومواجهه بين حكومتين، سيكون من الصعب علي اي منهما التخلي عن دعم القوات الاجنبيه والمرتزقه". وبالرغم من وجود اتفاق محلي ودولي مبدئي علي السلطات الجديده المؤقته، يبقي التغيير الحقيقي والتحرك نحو الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا مرهونا بالتزام الاطراف كافه، والتصرف "بطريقه اقل عصبيه واكثر حكمه" كما يصفها عبد الجواد.
عشر سنوات مرت علي الثوره الليبيه، التي اطاحت بمعمر القذافي وتحولت لحرب اهليه استمر مداها لعقد من الزمن.