حلقه خاصه من نقطه حوار تناولت بالنقاش الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاخبار الملفقه وتشير عده دراسات، الي ان نسبه من يتلقون الاخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تزايد خلال السنوات الاخيره، في حين لا يملك من يتلقون تلك الاخبار القدره ولا المهنيه ،علي اختبار مدي صدقيتها. ويدرك العاملون في المجال الصحفي، مدي خطوره استغلال شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل من لهم مصلحه في الترويج لخطاب ووجهات نظر شعبويه غير مؤسسه علي المنطق، وربما تؤجج مناخ الكراهيه في مناطق عده من العالم بجانب ما تلحقه من اضرار جسيمه بالممارسه الديمقراطيه. ويمثل الجدل بشان الدور الروسي، في فوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الامريكيه الاخيره، اكبر مثال علي تاثير الاخبار الملفقه في الممارسه الديمقراطيه، في واحده من اكبر الديمقراطيات في العالم، وكانت الاستخبارات الامريكيه قد خلصت في تقرير لها اواخر العام الماضي، الي ان الحكومه الروسيه حاولت التدخل في الحمله الانتخابيه لمساعده ترامب علي الفوز. وقال التقرير المنشور في كانون الثاني/ يناير الماضي، ان الجهود الروسيه عملت عبر اختراق وتسريب رسائل البريد الالكتروني للحزب الديمقراطي، فضلا عن نشر رسائل ومقالات اخباريه ملفقه، مؤيده لدونالد ترامب ومضاده لهيلاري كلينتون، علي وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد ماشهدته الولايات المتحده من جدل ما يزال مستمرا، والهجوم علي وسائل التواصل الاجتماعي ودورها من قبل معارضي، ومؤيدي ترامب علي حد سواء، تحول الخوف من الاخبار الكاذبه وتاثيرها علي الديمقراطيه الي هاجس في دول الاتحاد الاوربي. ووصل الامر الي اجراء عمليات فرز يدوي للاصوات في الانتخابات الهولنديه الاخيره، وسط مخاوف في كل القاره الاوربيه من استخدام روسيا لنفس التكتيك، الذي استخدمته في الولايات المتحده ، عبر الاعتماد علي شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر اخبار مزيفه ربما تخدم اجندتها الخاصه في وصول مرشحين معينين، لا يعكسون التوجه الحقيقي للناخبين وهو ما يمثل اضرارا بالعمليه. وفي المانيا يتحدث المراقبون عن دور اليمين المتطرف، في تغذيه عمليات نشر للاخبار الملفقه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، هدفت بالاساس الي تقويض الدور السياسي للمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، عبر الترويج لقصص غير حقيقيه عن وحشيه اللاجئين استهدافا للمستشاره التي انحازت لقضيتهم الانسانيه. وكانت المفوضيه الاوربيه قد تحركت، باتجاه انشاء شبكه اوربيه لتعقب حقائق الاخبار المنشوره والمذاعه علي حد سواء، عبر انشاء اطار يضم مجموعه من الخبراء للتفكير في تداعيات الظاهره، واقتراح الحلول الناجعه لها، كما شكلت عده حكومات اوروبيه، في برلين وباريس فرق عمل خاصه لمواجهه اشكاليه الاخبار الملفقه. ولا يبدو العالم العربي بمعزل عن مشكله الاخبار الملفقه وتاثيرها، غير انه مما يزيد الامر تعقيدا في حالته، هو عدم تصدي اي هيئه او حكومه لمثل تلك الاخبار، وسط حديث مراقبين عن ان الحكومات العربيه، والمعارضه علي حد سواء، يستخدمان الاخبار الملفقه بهدف اضرار كل منهما بالاخر وكسب مصالح سياسيه. ومن وجهه نظر مختصين، فان الحكومات العربيه ايضا وفي ظل غياب التشريعات، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه في الترويج للعديد من وجهات النظر المغلوطه، بهدف السيطره علي تفكير الناس والترويج لوجهات نظرها وسياساتها الخاصه، وهو ما يسفر في معظم الاحيان من وجهه نظرهم عن حاله من التشوش. وكان المغرب من الدول العربيه التي انتبهت الي مشكله الاخبار الملفقه، فقد دخل قانون ، حيز التنفيذ اعتبارا من اول سبتمبر الماضي، ووفقا للجريده الرسميه المغربيه فان القانون يعتمد مبدا المساءله القانونيه المترتبه علي ما ورد فيه كما يتضمن عقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين سته اشهر وثلاث سنوات وعقوبات ماليه تتراوح بين الفين و20 الف درهم. كيف يمكنكم التمييز بين الاخبار الحقيقيه والاخري الملفقه علي وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف ترون تاثير الاخبار الملفقه علي وجهات نظر الناس السياسيه والدينيه؟ هل تلمسون استخداما للاخبار الملفقه من قبل الحكومات او المعارضه السياسيه في بلدانكم؟ وهل ترون ان الحكومات العربيه تسعي بالفعل للتصدي للاخبار الملفقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ سنناقش معكم هذه القضيه في حلقه حيه من نقطه حوار تبث من مبني البي بي سي وسط لندن بحضور جمهور من المهتمين والمختصين الاحد 11 تشرين الثاني/نوفمبر. اذا كنتم في لندن وتودون المشاركه اتركوا اسمكم ورقم هاتفكم وسنتواصل معكم شاركونا بتعليقاتكم
مع تغلغل شبكات التواصل الاجتماعي في حياه كثيرين في العالم حاليا، اصبح الناس يتلقون سيلا من الاخبار والموضوعات، التي ربما يبدون في معظم الاحيان غير قادرين علي تمحيصها، ومعرفه مدي صدقيتها بحيث باتت الحقيقه ضائعه، في ظل معايير اختلفت كثيرا عن معايير الصحافه التقليديه.