مجموعه بين سبورت تنفي مخالفه القوانين وتتعلق الاجراءات القضائيه بتحقيق جار ضد الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكره القدم، جيروم فالكه، وترتبط ببيع حقوق بث مباريات كاس العالم لشبكه "بي ان سبورتس"، التي يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذي لها. وخلال العام الماضي، قال مكتب النائب العام في سويسرا انه يحقق مع فالكه فيما يتعلق بـ "افعال مختلفه من سوء الاداره الجنائيه". واصدر مكتب النائب العام السويسري بيانا يوم الخميس قال فيه ان الاجراءات الجديده التي تشمل الخليفي "فتحت علي اساس" النتائج التي خلص اليها. وبحسب البيان، فان المكتب "يشتبه في ان جيروم فالكه قد حصل علي مزايا غير مستحقه من رجل اعمال في قطاع الحقوق الرياضيه تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كاس العالم لكره القدم اعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كاس العالم لكره القدم 2026 و2030 ". وقال مكتب النائب العام السويسري ان التحقيق الجديد - الذي يشمل الخليفي - قد فتح في مارس/اذار 2017، ويجري بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا. وقال المكتب ان ممثلين عنه قد استجوبوا فالكه في سويسرا كمشتبه به يوم الخميس. وكان الاتحاد الدولي لكره القدم قد اوقف فالكه عن النشاط الرياضي لمده عشر سنوات، رغم انه قد طعن علي هذا الحكم. وجاء في بيان اصدرته مجموعه "بي ان" الاعلاميه ان "مقرات بي ان سبورتس في بلديه بولوني بيونكور، بضواحي باريس، خضعت للتفتيش هذا الصباح، بقرار من النيابه العامه السويسريه، وقد تعاون الموظفون الموجودن في المقرات مع السلطات الي نهايه التفتيش". واضاف البيان ان: "مجموعه بي ان الاعلاميه تنفي الاتهامات الموجهه لها من النيابه السويسريه، وستتعاون مع السلطات، وهي واثقه من نفسها بشان نتيجه التحقيق". كما نفي فالكه جميع "الاتهامات والمزاعم الموجهه ضده". وقال محاميه، ستيفان سيكالدي، لوكاله فرانس برس: "ان فالكه غادر مكتب المدعي العام السويسري، حيث ادلي باقواله، وخرج حرا، دون دفع كفاله".
فتحت النيابه العامه السويسريه تحقيقا جنائيا بشان القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.