خسرت الحكومه الليبيه مليارات الدولارات خلال الاشهر القليله الماضيه بسبب سيطره المسلحين علي موانيء النفط في البلاد وخسرت الحكومه الليبيه مليارات الدولارات خلال الاشهر القليله الماضيه بسبب انخفاض نسبه انتاج النفط في البلاد جراء سيطره هذه المجموعات علي مصافي النفط، وتقدر هذه الخساره بحوالي 130 مليون دولار امريكي يوميا. وبلغ اجمالي انتاج ليبيا من النفط بدايه العام الحالي حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم الواحد، الا ان انتاجها انخفض الاسبوع الماضي الي حوالي 100 الف برميل في اليوم، فيما انتجت حوالي 263 الف برميل الاسبوع الحالي بحسب مسوؤلين. وتنفذ مجموعه من المسلحين مكونه من عناصر تابعه لجهاز حرس المنشات النفطيه وموظفين سابقين من حرس الحدود ، اعتصاما مفتوحا اغلقوا بموجبه موانئ احتجاجا علي عدم صرف مستحقاتهم الماليه وبجانب رفضهم لطرق بيع النفط الي الشركات الاجنبيه المتعاقده معها الحكومه الليبيه، ويعتبرون ان فسادا كبيرا يطال عمليات بيع وتصدير النفط كما ان الاقتصاد لم يتعافي منذ الاطاحه بمعمر القذافي في الذي حكم البلاد لسنوات طويله. ويطالب المسلحون بالانفصال عن السلطه المركزيه وانشاء حكم ذاتي في غرب البلاد حيث يتواجد اغلبيه النفط الليبي. مواضيع قد تهمك نهايه "وضع مقلق" واقر وكيل وزاره النفط والغاز الليبي عمر الشكماك ان العديد من الشركات الاجنبيه التي تدير موانيء النفط قلقه من هذا الوضع. وقال الشكماك لبي بي سي ان "ارساء الامن امر هام جدا ، والوضع الحالي لا يشجع علي الاستثمار، الا اني اؤكد ان الوع الحالي هو امر مؤقت وليس دائم". واضاف "ليس من الواضح الطريقه التي ستنتهجها الحكومه لحل هذه المشكله، الا ان رئيس الوزراء الليبي علي الزيدان حذر من اتباع طرق جديه لحل هذه المشكله". ووافق البرلمان الليبي الاسبوع الماضي علي زياده تقدر بـ 20 في المئه علي رواتب الموظفين وذلك يشمل موظفي الحدود والعاملين في مصافي النفط. وقال مستشار اقتصادي يدعي احمد صافر لبي بي سي ان "السياسيين والحكومه اخفقوا بتلبيه حاجات الشعب الاساسيه". واضاف " لم نر نظام لامركزي يضمن حصص متساويه لثروات البلاد ، ونحن لم نلمس التوزيع السليم والعادل بين الليبيين في جنوبه وشرقه وغربه وشماله". واوضح ان "المواطنين العاديين سئموا من الوعود الكاذبه من السياسيين ومناورتهم التي لا تؤدي الي تنتج اي نتائج ملموسه". واضاف " ادي نقص الوقود الي موجه ذعر في البلاد، اذ هرع العديد من الليبين الي شرائه وتخزينه،مما تسبب في طوابير طويله امام محطات الوقود. ومع ذلك ، استوردت ليبيا دائما معظم حاجاتها من الوقود ، وكثيرا ما اثارت شراءه شائعات عن نقص في الامدادات. "انقطاع التيار الكهربائي" واشار في الاسبوع الماضي وزير الكهرباء الي ان انقطاع التيار الكهربائي المستمر يعود الي عدم وصول امدادت الوقود، وحذر من انه اذا تم ضرب حقل نفط الوفا في غرب ليبيا ، فان امدادات الكهرباء ستنقطع تماما". وتلقي الكثير من القنوات الاعلاميه المحليه الضوء علي هذه الازمه ويري العديد من المستمعين والمشاهدين بان الحصار هو نتيجه الاقتتال الداخلي وان السياسيين المحليين يستخدمون الوضع لخدمه اهدافهم . ولا يري المواطن الليبي اي ضروره لوضع المسلحين ايديهم علي الموانيء النفطيه وهم غاضبون من هذه الخطوه. ويقول احد المواطنين الليبين ويدعي صالح علي " اذا كان لاي شخص مطالب ويريد الاحتجاج يمكنه ذلك ونحن لسنا ضد ذلك، الا انه لا يذهب ويغلق موانيء النفط في البلاد". ويضيف" اننا نبدا السنه الثالثه منذ قيام الثوره، ووعد الشعب بانهم سينعمون بحياه افضل بعد الاطاحه بمعمر القذافي، الا انه لم يتغير اي شيء، كان هناك بعض التغييرات البسيطه فقط". وقال محللون ان ليبيا يمكن ان تتجاوز الخساره في الايرادات، فلديها كم ضخم من الاحتياطات النفطيه وكميات وافره من الاموال من استثماراتها في الخارج، ولكن هذا لن يستمر الي الابد". واضافوا "هذه الازمه لن تستمر للابد، فانها ستنتهي خلال سته اشهر اخري"، مشيرين ان هذا الجمود لن يدوم طويلا فهو مجرد احدث حلقه في سلسله من الاحتجاجات المسلحه . وفي ايار/مايو طوقت مباني وزاره الخارجيه والعدل في طرابلس من قبل ميليشيات غاضبه تدعو لطرد مسؤولين من عهد القذافي . لذا فان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم للسياسيين هو: كم هي عدد العواصف التي يمكن لبلد اسسه هشه الاستمرا قبل ان يبدا بالانهيار". وي
تسيطر اليوم مجموعات مسلحه علي اهم الموانيء النفطيه في ليبيا وعلي مورد اساسي من تمويل الحكومه الليبيه، مما ادي الي التسبب بنقص الوقود وانقطاع الكهرباء.