اليمين المتطرف طالب بمنع شامل للنقاب في المانيا وسيمنع مشروع القانون، بعد التصديق عليه في الغرفه الثانيه بالبرلمان، الموظفات الحكوميات والجنديات والقضاه من ارتداء النقاب في مكان عملهن. وطالبت احزاب اليمين المتطرف بفرض حظر شامل لارتداء النقاب في الاماكن العامه. واستقبلت المانيا، في الفتره الاخيره، اكثر من مليون مهاجر ولاجئ، الكثير منهم مسلمون من الشرق الاوسط. وتعرضت لهجمات نفذها اسلاميون متشددون، من بينها حادث الشاحنه، التي اقتحمت سوقا في برلين، واسفر عن مقتل 12 شخصا. وقال وزير الداخليه، توماس دي ميزيير، ان مشروع القانون دليل علي مدي تسامح المانيا مع الثقافات الاخري. وتريد التيارات اليمينيه من المانيا ان تقتدي بفرنسا، التي تمنع ارتداء النقاب في جميع الاماكن العامه، منذ 2011. وكانت المستشاره، انغيلا ميركل، دعت في ديسمبر/ كانون الاول الماضي الي منع تغطيه المراه لوجهها في اي مكان، وفقا للقانون، قائله انه لباس غير لائق في بلادها. وفي فبراير/ شباط، اعلنت ولايه بارفاريا خطه لمنع ارتداء النقاب في اماكن العمل الحكوميه، والمدارس والجامعات واثناء قياده السياره. ويري المنتقدون للقانون ان الحظر سيكون له تاثير محدود عمليا، في ولايه ليس فيها الا عدد قليل من المسلمين. ولم تفرض المانيا حظرا شاملا للنقاب لان ذلك سيكون مخالفا لدستور البلاد. وتزايد في الاعوام الاخيره عدد الدول الاوروبيه التي تمنع ارتداء النقاب، اذ حظرته فرنسا والنمسا وبلجيكا وتركيا في بعض الاماكن العامه. وتسعي هولندا الي سن قانون يمنع ارتداء النقاب، بينما يجري العمل بالحظر في دول اخري منها الدنمارك وروسيا واسبانيا وسويسرا.
اقر مجلس النواب في المانيا مشروع قانون يفرض حظرا جزئيا علي ارتداء النقاب.