وقضت المحكمه التي عقدت بمعهد امناء الشرطه بطره جنوبي العاصمه بسجن صحفيي الجزيره محمد فهمي، وباهر محمد والاسترالي بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وذلك في القضيه المعروفه اعلاميا بـ "خليه الماريوت" التي واجهوا خلالها تهما ببث اخبار كاذبه واستخدام اجهزه بث دون ترخيص. وجاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحضور المتهمين فهمي وباهر، في حين حكم علي بيتر غريسته غيابيا بعد ترحيله الي بلاده بموجب قرار رئاسي في فبراير/ شباط الماضي. وقضت المحكمه ايضا بالسجن لمده ثلاث سنوات علي اربعه متهمين اخرين في القضيه ذاتها، فيما قضت ببراءه متهمين اثنين هما نورا حسن البنا و خالد عبد الرحمن. كانت المحكمه النقض قد الغت احكاما بالسجن من سبع لعشر سنوات علي صحفيي الجزيره في يناير/كانون الثاني الماضي كما قضت المحكمه بالحبس مده سته اشهر اضافيه علي باهر محمد وتغريمه خمسه الاف جنيه. كانت محكمه النقض قد الغت في يناير/كانون الثاني الماضي احكاما اوليه صدرت في يونيو/حزيران 2014 بالسجن سبع سنوات علي كل من محمد فهمي وبيتر غريسته، والسجن عشر سنوات علي باهر محمد، واعاده المحاكمه. مواضيع قد تهمك نهايه ويجوز للمتهمين، الذين قضوا في السجن 400 يوم، الطعن علي الحكم امام محكمه النقض المصريه. وتتضمن قائمه المتهمين بالقضيه طلابا بجامعات مختلفه متهمون بالانتماء لجماعه الاخوان المسلمين ومد صحفيي الجزيره بمعلومات ومواد فيلميه للاضرار بامن البلاد. وقال رئيس المحكمه في كلمه له في بدايه جلسه النطق بالحكم انه "استبان من خلاله علي وجه القطع واليقين ان المتهمين هم من غير الصحفيين وغير مقيدين بنقابه الصحفيين والهيئه العامه للاستعلامات، كما انهم حازوا اجهزه بث دون ترخيص من الجهات المختصه". ومن المقرر ان ينقل المتهمين محمد فهمي وباهر محمد الي سجن طره من قاعه المحكمه مباشره. وقال محمد فهمي، الذي يحمل الجنسيه الكنديه، علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه "حال نقلي الي سجن طره، اعلم ان محاميتي امل كلوني وزوجتي ستقاتلان بقوه من اجل اطلاق سراحي." ومن المتوقع ان تتقدم امل كلوني، محاميه فهمي، بطلب عفو رئاسي موكلها استنادا الي انه يحمل الجنسيه الكنديه ويحق له التقدم بطلب الترحيل الي بلاده بموجب قانون يسمح للرئيس المصري بترحيل الاجانب المحبوسين علي ذمه قضايا الي بلادهم. كما وجهت النيابه العامه المصريه للصحفيين اتهامات بانهم عملوا بدون التصاريح اللازمه وانهم نشروا اخبارا كاذبه من شانها الاضرار بامن البلاد. ورحل غريسته بموجب قانون يسمح بترحيل الاجانب الي بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضيه، بينما اطلق سراح فهمي وباهر محمد في اولي جلسات اعاده المحاكمه في 12 فبراير/شباط الماضي. وكان الحكم متوقعا في 30 يوليو/ تموز لكنه تاجل مرتين بسبب الحاله الصحيه للقاضي حسن فريد. تنديد قالت وزاره الخارجيه الامريكيه في بيان ان الولايات المتحده تشعر "بخيبه امل بالغه" من الحكم الذي اصدرته محكمه مصريه يوم السبت ضد ثلاثه صحفيين بقناه الجزيره التلفزيونيه. واضاف البيان "ندعو حكومه مصر الي اتخاذ كل الاجراءات المتاحه لتعديل الحكم الذي يقوض حريه التعبير اللازمه للاستقرار والتنميه." وقالت وزيره الدوله للشؤون القنصليه في كندا لين يليش في بيان لها صدر عقب الحكم ان قرار المحكمه يقوض بشده الثقه في سياده القانون في مصر . واضافت يليش في البيان "ان كندا تطالب الحكومه المصريه باستخدام كل الادوات المتاحه لديها لحسم قضيه فهمي والسماح له بالعوده الي كندا علي الفور". وفي بريطانيا قال وزير شؤون الشرق الاوسط طوبياس الوود انه يشعر "بقلق عميق" جراء الاحكام الصادره بحق صحفي الجزيره الانجليزيه الثلاثه . واضاف الوود "ان كل الاحكام ستقوض الثقه في تقدم مصر تجاه استقرار طويل الاجل يقوم علي تنفيذ الحقوق التي المنصوص عليها الدستور المصري". كما ادانت لجنه حمايه الصحفيين ومقرها نيويورك الاحكام التي صدرت اليوم. وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنه في بيان له "ان المحاكمه جرت دون ادله وانها جلبت الكثير من الالام لمحمد فهمي وباهر محمد وبيتر غريستي واسرهم." ودعا منصور في بيانه " السلطات المصريه الي وضع حد لانتهاك القانون، الامر الذي جعل مصر واحده من اخطر بلدان العالم بالنسبه للعمل الصحفي". وفي تعليقه علي الاحكام الصادره بحق صحفيي الجزيره قال مصطفي سواق مدير عام شبكه الجزيره الاخباريه بالوكاله ان هذه الاحكام هي تعد علي حريه الصحافه ووصفه بانه "يوم اسود في تاريخ القضاء المصري" . واضاف سواق في بيان مكتوب بثته قنوات الجزيره الاخباريه عقب النطق بالحكم ان "الحكم ظالم وغير منطقي ولا يستند الي اسس قانونيه". واضاف سواق "القضيه ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعيه ونزيهه والتهم التي وجهت للزملاء هي ادعاءات باطله." واشار سواق الي ان شبكه الجزيره لن تحيد عن سياستها التحريريه.
قضت محكمه جنايات مصريه بمعاقبه سته متهمين، من بينهم ثلاثه من صحفيي قناه الجزيره الانجليزيه، بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات بعد ادانتهم ببث اخبار كاذبه واستخدام اجهزه بث دون ترخيص.