فشلت جلسه مسائيه، شملت المفوضيه الاوروبيه، والبنك المركزي الاوروبي، وصندوق النقد الدولي، في التوصل لحل للازمه. وستصنف اليونان كدوله "متخلفه عن السداد" في حال عجزها عن سداد مبلغ 1.6 مليار يورو في موعد اقصاه 30 يونيو/حزيران الجاري، مما قد يؤدي الي خروجها من منطقه اليورو. وحذرت المستشاره الالمانيه انغيلا ميركل عقب وصولها الي بروكسل ان المحادثات لا تتقدم. وكانت المحادثات رفيعه المستوي بين رئيس وزراء اليونان والدائنين الدوليين قد انتهت بدون التوصل الي اتفاق. وقالت ميركل للصحفيين "لم نحقق التقدم المرجو بعد، بل يبدو وكاننا نتقهقر في بعض النواحي". مواضيع قد تهمك نهايه وفي حال التوصل الي اتفاق مع المقرضين، سيفرج عن الدفعه الاخيره من مساعدات الانقاذ، والتي تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو وستتمكن اليونان بذلك من تسديد قسط الديون المستحق الثلاثاء. وقال احد المسؤولين اليونانيين "الحكومه اليونانيه ثابته علي موقفها"، وذلك بعد ساعتين من المحادثات الليليه، التي عقبت جلسه دامت لسبع ساعات في بروكسل. ومن المرجح ان تشمل العروض اليونانيه الاخيره فرض ضرائب جديده علي الاعمال والاثرياء، وزياده انتقائيه علي ضريبه المبيعات، والتوفير في المعاشات عن طريق الحد من التقاعد المبكر وزياده قيمه التامينات، والحد من خفض المعاشات ورواتب القطاع العام. وبدا تسيبراس المفاوضات الاربعاء، وانتقد رفض المقرضين لاقتراحاته التي يعتبرونها غير قابله للتطبيق. ويقول المراسلون ان خطه اليونان تتضمن المزيد من زياده الضرائب، والقليل من خطط خفض الانفاق الذي اقترحه المقرضون، وهو ما يرفضه صندوق النقد الدولي تحديدا. وقد اختصر وزراء الماليه الاوروبيون اجتماعهم الطارئ والرامي للتوصل الاتفاق يوم الاربعاء، وذلك بعد ان تبين عدم وجود اتفاق للمناقشه. وحال التوصل الي اتفاق، يجب ان يصدق عليه البرلمان اليوناني. ويواجه رئيس الوزراء اليوناني انتقادات في الداخل، بشان حمله حزبه لانهاء التقشف.
يجتمع وزراء ماليه منطقه اليورو في محاوله يائسه لايجاد حل لازمه الديون اليونانيه، بعد ان وصلت المحادثات السابقه الي طريق مسدود.