انتشرت عناصر من شرطه مكافحه الشغب امام البنك المركزي خلال تظاهره في اثينا وتردد ان اليونان طلبت صفقه مساعدات جديده لمده عامين من صندوق ضمان الاستقرار الاوروبي. وسيناقش وزراء ماليه منطقه اليورو العرض اليوناني في دائره تلفزيونيه مغلقه مساء الثلاثاء. واذا فشلت في سداد قرض صندوق النقد الدولي، ستواجه اليونان خطر الخروج من منطقه اليورو. وتريد المفوضيه الاوروبيه، التي تعد واحده من الدائنين لليونان، من اثينا زياده الضرائب وخفض الانفاق علي الرعايه الاجتماعيه. مواضيع قد تهمك نهايه وامام المخاوف من تعثر اليونان عن سداد ديونها العامه الضخمه المقدره بـ323 مليار يورو - وخروج محتمل من اليورو - تتواصل الطوابير الطويله في الاصطفاف امام ماكينات الصرف الالي في اليونان، حيث حدد مبلغ 60 يورو كسقف للسحب اليومي. وانتظرت الحكومه اليونانيه انقضاء 11 ساعه لتطلب خطه الانقاذ الجديده تماما، والتي تنطوي علي اقتراض المال من الصندوق الدائم لانقاذ منطقه اليورو، المعروف باسم صندوق ضمان الاستقرار الاوروبي. لكن التوصل الي اتفاق بشان خطه انقاذ قد يستغرق اسابيع ان لم يكن اشهرا. كما تطلب الرساله التي بعثتها الحكومه اليونانيه الي صندوق ضمان الاستقرار الاوروبي، من مجموعه اليورو مره اخري، تمديد خطه الانقاذ الحاليه. لكن مستوي عدم الثقه السياسيه بين اليونان ودائنيها مرتفع جدا في هذه اللحظه، مما يجعل تحقيق اي تقدم امرا في غايه الصعوبه. وتاتي قروض صندوق ضمان الاستقرار الاوروبي مرفقه بشروط تشمل العديد من الاصلاحات الاقتصاديه والهيكليه التي يتجادل حولها الجانبان منذ عده شهور. ولم تفتح البنوك اليونانيه ابوابها هذا الاسبوع، بعد ان انهارت المحادثات بين اليونان ودائنيها، علي ان يعاود نحو الف فرع مصرفي العوده الي العمل يوم الاربعاء للسماح للمتقاعدين، وكثير منهم لا يستخدمون البطاقات المصرفيه، بسحب ما يصل الي 120 يورو. ياتي ذلك بعدما لوح رئيس الحكومه اليونانيه اليكسيس تسيبراس بانه قد يستقيل من منصبه في حال صوت الناخبون اليونانيون لمصلحه قبول اقتراحات الجهات الدائنه في الاستفتاء العام المزمع اجراؤه يوم الاحد المقبل. وانتشرت عناصر من شرطه مكافحه الشغب امام البنك المركزي خلال تظاهره في اثينا، تحسبا من اعمال شغل. وحذرت المعارضه المحافظه في اليونان من ان استفتاء يوم الاحد حول خطه الانقاذ الدوليه قد يكون استفتاء علي مستقبل البلاد في اوروبا، وكذلك من ان اجور العاملين ورواتب المتقاعدين قد تكون في خطر في حال صوت السكان ضد الخطه.
طلبت الحكومه اليونانيه خطه انقاذ جديده من منطقه اليورو، قبل ساعات من انتهاء مهله الانقاذ، والتي توجب عليها سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.