اظهرت تسريبات لملفات خاصه بالبنك انه ساعد عملاءه علي التهرب من الضرائب واختلاس الاموال في عدد من دول العالم. وقال الموظف، ويدعي هيرفي فالسياني، وهو موظف سابق بقسم تكنولوجيا المعلومات، ان هيئه الضرائب في المملكه المتحده كان من المفترض ان تعلم بقوائم عملاء البنك المتهربين من الضرائب، بعد تسليمها للسلطات الفرنسيه. وعلمت بي بي سي ان هيئه الضرائب ستفتح تحقيقا موسعا في القضيه. وتعقد هيئه العوائد والضرائب الملكيه اجتماعا هذا الاسبوع مع مكتب الاختلاس، والشرطه. وقال فالسياني في لقاء مع بي بي سي ان السلطات الفرنسيه اتصلت بهيئه العوائد والضرائب، ونقلت اليها المعلومات عام 2010. مواضيع قد تهمك نهايه مشاكل كبيره كما قال ان الحكومه البريطانيه كانت علي علم بان البنك نفسه يسيء التصرف عام 2010، "وكنت قد اعلنت هذه المعلومات وشرحت المشاكل انذاك. واصبحت المعلومات متاحه بشكل عام، وشرحت المشاكل الكبيره التي نشهدها في البنك". وبسؤال فالسياني اذا كانت المعلومات المعلنه عام 2010 تكشف سلوك البنك والافراد من العملاء، قال انها كانت "بالتحديد عن سلوك البنك، وبها كل المعلومات المطلوبه للمتابعه الداخليه". كما قال ان هناك المزيد من المعلومات، وان التعاون بين هيئات الضرائب الاوروبيه سيكشف المزيد من الادله. وتاتي المعلومات الاخيره التي كشف عنها فالسيني بعد تبادل للاتهامات يوم الاربعاء، اذ اتهم نواب البرلمان سلطات الضرائب بالفشل في التعامل مع الامور بشكل مناسب، وعدم مجاراتهم لاهميه فضيحه التهرب من الضرائب. قال فالسياني ان السلطات الفرنسيه نقلت ما لديها من معلومات للحكومه البريطانيه عام 2010. ووجهت مارغريت هودج، رئيسه لجنه الحسابات العامه، تهما لرئيسه هيئه العوائد والضرائب الملكيه، لين هومير، بان رد الفعل تجاه القضيه "مثير للشفقه". لكن هومير رفضت هذه الاتهامات، وقالت ان غالبيه المعلومات التي سربتها السلطات الفرنسيه عام 2010، والتي تضمنت 3600 مواطن بريطاني، منقوصه. واضافت ان السلطات تتبعت 3200 شخص، وبلغ عدد القضايا الملحه 1100، ثبت منها 130 قضيه فقط. واعلنت هومير ان السلطات استردت 135 مليون جنيه استرليني من هذه الحالات، وقالت للنواب "نداب في متابعه هذه القضايا". كما قالت ان ثلثي اصحاب الحسابات في البنك "يتبعون قوانين الضرائب في المملكه المتحده، وذلك لان بعض اصحابها ليسوا من الحاصلين علي حق الاقامه في البلاد.
قال الموظف الذي كشف عن تهريب اموال عن طريق بنك اتش اس بي سي، ان الحكومه البريطانيه كان يجب ان تكون علي علم بمساعده البنك لعملائه الاغنياء علي التهرب من الضرائب عام 2010.