وانتشر، بشكل واسع، مقطع فيديو لمديره المركز الوطني للامراض الجديده والمستجده، نصاف بن عليه، تحث فيه التونسيين علي ضروره الالتزام بالحجر الصحي العام الذي فرضته الحكومه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وركزت السلطات الصحيه التونسيه استراتيجيتها للتصدي لفيروس كورونا علي الجانب الوقائي، اذ رفعت درجه استعدادها الي الثالثه علي سلم من خمس درجات، علي الرغم من انها في الدرجه الثانيه فعليا، الامر الذي يبدو اقرارا بان الجانب الاستشفائي قد يكون اكثر تعقيدا بالنظر لمحدوديه البنيه التحتيه الصحيه في البلاد. وقال رئيس الحكومه التونسيه، الياس الفخفاخ، ان "الدواء الحقيقي يكمن في مدي احترام ابناء الشعب للحجر الصحي الشامل للحد من انتشار هذا الفيروس". واضاف الفخفاخ، في اعقاب زياره ميدانيه للمراكز الصحيه في مدينه صفاقس، جنوبي البلاد، ان "كل التجهيزات والادوات الوقائيه متوفره في كامل جهات الجمهوريه استعدادا لكل السيناريوهات المحتمله". مواضيع قد تهمك نهايه فوارق شاسعه بين الولايات ويستند الجانب الاستشفائي في التعاطي مع فيروس كورونا اساسا الي خدمات الانعاش والعنايه المركزه، وهو ما يمثل الحلقه الاضعف في المؤسسات الصحيه المملوكه للدوله. الهلال الاحمر التونسي يعد حزم مواد غذائيه لتوزيعها علي المسنين خلال ازمه كورونا ويضاف الي ذلك التوزيع غير العادل لهذه الخدمات علي مستوي الولايات، اذ تكشف رساله دكتوراه، نشرت بدايه العام الجاري، ان لتونس 331 سرير انعاش فقط في المستشفيات الحكوميه وتتوزع علي 11 ولايه من اصل 24، جميعها في المناطق الساحليه او المناطق المتاخمه لتونس العاصمه. ويشير امين حماص، صاحب رساله الدكتوراه، الي ان معدل اسره الانعاش في تونس لكل 100 الف ساكن هو 3 اسره، مقابل 7.9 في اليابان و 1.6 في سريلانكا. لكن هذا المعدل ينهار الي الصفر في الولايات الداخليه والجنوبيه، عدا صفاقس، حيث يوجد 30 سريرا. ويعكس هذا التفاوت انهيار المنظومه الصحيه في البلاد، خلال العقود الاخيره. وتقول مديره مكتب منظمه "انترناشيونال الرت" بتونس، الفه لملوم، لبي بي سي ان تونس شهدت بعد الاستقلال، عام 1956، توزيعا مقبولا لمراكز صحيه توفر الاحتياجات الاساسيه قبل ان تتراجع بشكل مخيف عن ضمان الحد الادني من الخدمات، انطلاقا من ثمانينيات القرن الماضي، جراء سياسات التقشف والتوجه نحو الخصخصه. وتضيف لملوم ان السنوات الاخيره شهدت استثمارا هائلا من القطاع الخاص في "خدمات طبيه تقدم للطبقات الاجتماعيه المرفهه في تونس اضافه للاجانب، يتقدمها طب التجميل"، مقابل تعاظم المشاكل الهيكليه للقطاع الصحي العام. دعم دولي ركزت السلطات الصحيه التونسيه استراتيجيتها للتصدي لفيروس كورونا علي الجانب الوقائي واقر الاتحاد الاوروبي، الاسبوع الماضي، منح تونس 250 مليون يورو، تقدم في شكل هبات "لدعم ميزانيه الدوله في اطار الجهود التي تقودها الحكومه التونسيه لمحاربه فيروس كورونا والحد من تداعياته الاقتصاديه والاجتماعيه"، بالاضافه الي "مضاعفه حجم دعم قطاع الصحه ثلاث مرات، من 20 مليون يورو الي 60 مليون يورو ليغطي كامل ولايات الجمهوريه عوضا عن 13 ولايه". وتشير لملوم الي ضروره "تطوير قدرات المؤسسات الاستشفائيه في تونس بشكل يمكنها من الاستجابه لمتغيرات الطلب الناتج عن التطورات العلميه". وكانت منظمه "انترناشيونال الرت" قد اوصت، عام 2018، بــ "تلبيه النسبه الاكبر من احتياجات السكان الصحيه واتاحتها لهم بشكل ميسر قريبا من اماكن سكنهم وبصفه ناجعه وملائمه لاوضاعهم، وبشكل خاص عندما يتعلق الامر بذوي الاحتياجات المتكرره، كالاطفال والسيدات والامهات والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصه"، وذلك في اعقاب دراسه ميدانيه شملت ولايه تطاوين، في اقصي الجنوب التونسي. واوضحت لملوم ان البون الشاسع بين الولايات في قطاع الصحه ليس بمعزل عن الفوارق العميقه فيما يتعلق بخدمات الماء والكهرباء والنقل والتعليم، معبره عن املها في ان تعجل ازمه كورونا بتغيير جذري في سياسات الدوله بشكل يحقق الحد الادني من العداله والتكافؤ بين مختلف المناطق التونسيه.
اقر وزير الصحه التونسي، عبد اللطيف المكي، امام مجلس النواب الاسبوع الماضي، بان الدوله لم تشيد اي مستشفي جامعي خلال اخر عقدين من الزمن، باستثناء مركز صحي كبير خاص بالمصابين بالحروق البليغه، بني ببن عروس، جنوب تونس العاصمه، عام 2008، وحمل اسم محمد البوعزيزي، الشاب الذي اضرم النار في نفسه، نهايه عام 2010، ليطلق شراره ثوره شعبيه اطاحت لاحقا بالرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي.