وافق الاتحاد الاوروبي علي مقترح منح حريه التنقل للمواطنين الاتراك مقابل الحد من تدفق اللاجئين وقالت الدبلوماسيه ان الاقتراح يستهدف من يحملون "جوازات السفر الخاصه"، واغلبهم من موظفي الحكومه. وكان وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، قال ان المملكه المتحده "تعمل بجد" نحو انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. وفي المقابل، قال وزيرا الخارجيه والداخليه ان ايه اخبار عن تحركات نحو تغيير اجراءات تاشيرات دخول البلاد "عاريه من الصحه". ودعم الاتحاد الاوروبي حريه تنقل المواطنين الاتراك داخل منطقه شنغن الاوروبيه، والتي لا تشمل المملكه المتحده، في اطار صفقه لقبول تركيا دخول المزيد من المهاجرين. ويخشي الاتحاد الاوروبي من ان تركيا لن تتحكم في تدفق اللاجئين بدون هذا الاتفاق. والوثيقه المسربه هي برقيه ارسلتها دبلوماسيه من طاقم السفاره البريطانيه في انقره، وتدعي جانيت دوغلاس، الي الخارجيه البريطانيه في الخامس من مايو/ايار الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه ويحمل الموظفون الحكوميون في تركيا جوازات سفر خاصه، وكذلك ازواجهم والابناء غير المتزوجين تحت سن 25 عاما. ولا تنص الاتفاقيه علي ان يسمح لحاملي هذا النوع من جوازات السفر بالعمل في دول الاتحاد الاوروبي. وقالت دوغلاس في رسالتها ان عدم اتمام صفقه حريه التنقل مع تركيا قد يدفعها الي فتح المجال امام تدفق مهاجرين من سوريا وغيرها الي دول الاتحاد الاوروبي. ولم يعرف حتي الان رد وزاره الخارجيه علي برقيه دوغلاس. ويقول غوف، الذي يدعم خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي، ان الوثيقه تكشف الكثير عن توجهات الحكومه البريطانيه، "فحال تطبيق خطط الاتحاد الاوروبي بنهايه هذا العام، سيصبح من حق 77 مليون تركي السفر عبر اوروبا بدون تاشيرات. وثمه ادله علي ان الحكومه البريطانيه والاتحاد الاوروبي يعملان بجد نحو انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، ومنح المواطنين الاتراك حريه التنقل عبر دول الاتحاد". وفي المقابل، قال وزير الخارجيه البريطاني، فيليب هاموند، ووزيره الداخليه، تريزا ماي، واللذان يدعمان بقاء بلادهم في الاتحاد الاوروبي، ان تسريب الوثائق جاء بشكل انتقائي، وان القصه "عاريه من الصحه". واكدا في بيان مشترك ان اجراءات الحدود لن تتغير "بغض النظر عن الاجراءات التي تتخذها دول الاتحاد الاوروبي الاخري مع تركيا". وكان الاتحاد الاوروبي قد وافق فق مارس/اذار الماضي علي مقترح بالسماح للاتراك بحريه التنقل عبر دول الاتحاد الاوروبي بدون تاشيرات بدءا من يوليو/تموز القادم. لكن يتعين علي تركيا استيفاء كل الشروط التي وضعتها المفوضيه الاوروبيه، ومن بينها تغييرات في قوانين مكافحه الارهاب بحيث تتماشي مع مخاوف الاتحاد الاوروبي بشان حقوق الانسان.
كشفت مستندات مسربه نشرتها جريده "صنداي تايمز"عن ان دبلوماسيه بريطانيه اقترحت ان يمتد اعفاء المواطنين الاتراك من تاشيرات السفر الي اوروبا، ليشمل المملكه المتحده.