موديز خفضت تصنيف الدين الروسي الي مستوي "بي ايه ايه 2"، ثاني اقل تصنيف استثماري وتراجعت قيمه الروبل 0.2 في المئه امام الدولار مقارنه بيوم الجمعه ليسجل 40.85 مقابل الدولار، وهو مستوي ليس بعيدا عن الحد الادني القياسي الذي سجلته العمله الروسيه الاسبوع الماضي وبلغ 41.14 مقابل الدولار. وخفضت موديز يوم الجمعه درجه تصنيف الدين الروسي الي مستوي "بي ايه ايه 2"، ثاني اقل تصنيف استثماري. وقالت ان خفض التصنيف الائتماني يعود الي الاضرار الاقتصاديه الناجمه عن العقوبات التي فرضها الغرب علي موسكو. ويمثل التصنيف الائتماني عاملا مهما لانه يعطي المستثمرين مؤشرا علي مدي خطوره الاستثمار في احد المنتجات الائتمانيه، ويمكن ان يؤثر علي القيمه التي يجب ان تدفعها الحكومه مقابل الاقتراض. مواضيع قد تهمك نهايه "تراجع" وقالت موديز في بيان لها ان "تشديد العقوبات ضد روسيا بدا بالفعل يفاقم التراجع في النمو الاقتصادي ويقوض ثقه المستهلكين والمستثمرين في البلاد". واضافت بان "الطلب المحلي تراجع في الربع الثاني من بينه التراجع الملحوظ في المخزون والاستثمار". وفرضت العقوبات علي روسيا بعد ان ضمت اليها شبه جزيره القرم الاوكرانيه في مارس/اذار الماضي، وجري تشديدها وسط اتهامات بدعم روسيا للانفصاليين شرقي اوكرانيا. وراقبت موديز الدين الحكومي الروسي من اجل خفض التصنيف عقب فرض هذه العقوبات، ومنذ ذلك الحين تراجعت الروبل بواقع 15 في المئه. وتوصلت قوات الحكومه الاوكرانيه في اوائل سبتمبر/ايلول الماضي مع الانفصاليين الموالين لروسيا الي هدنه لوقف القتال. ويتوسط الاتحاد الاوروبي منذ ذلك الحين في محادثات تهدف الي ابرام اتفاق سلام دائم وحل النزاع بشان امدادات الغاز الروسيه الي اوكرانيا. وقال الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو في مطلع الاسبوع الحالي انه جري التوصل لاتفاق مع روسيا بشان امدادات الغاز لفصل الشتاء. واوضح انه من المحتمل التوقيع علي الاتفاق خلال جوله المحادثات القادمه التي ستبدا غدا الثلاثاء. وهددت روسيا بقطع امدادات الغاز لاوكرانيا بسبب عدم سداد فواتير مستحقه علي اوكرانيا. تهديد للنمو وقالت موديز ان الازمه في اوكرانيا والعقوبات التي فرضت بسببها كان لها تاثير خطير علي الاقتصاد الروسي. وتوقعت ان النمو الحقيقي، الذي يشمل تاثير التضخم، سيكون سلبيا في نهايه العام الحالي، وان التراجع سيستمر حتي "منتصف عام 2015 علي الاقل". واضافت بانه "حتي في ظل المعدلات الحاليه، فان العقوبات علي الارجح ستقوض النمو علي المدي المتوسط بدرجه ما، علي سبيل المثال من خلال اعاقه انشطه التنقيب في قطاع النفط والغاز". واوضحت في تقريرها ان "اي توسيع في نطاق العقوبات، وهو الامر الذي تتزايد احتماليه حدوثه طالما استمرت الازمه، سيزيد من التاثير علي المدي المتوسط". واعربت وكاله التصنيف الدوليه عن قلقها بشان الضغط الذي تفرضه الازمه علي احتياطيات روسيا من العمله الاجنبيه. وقالت ان الاحتياطي الروسي لا يزال "كبيرا"، لكن قطع مصادر تمويل خارجيه كبيره دفع روسيا لانفاق كميات هائله من الاموال علي دعم مصادر التمويل في القطاع العام والخاص.
شهدت العمله الروسيه "الروبل" مزيدا من التراجع امام الدولار عقب خفض التصنيف الائتماني للبلاد من جانب وكاله موديز.