انطلق قطار من مدينه عطبره الي الخرطوم محملا بالمحتفلين بتوقيع الوثيقه الدستوريه ويمهد التوقيع الذي جري السبت لدخول السودان الي حقبه جديده تشهد عمليه انتقال الي الحكم المدني وانقضاء حقبه الرئيس السابق، عمر البشير، الذي احكم قبضته علي البلاد طوال اكثر من ثلاثه عقود. ووقع علي وثائق المرحله الانتقاليه الفريق اول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، واحمد الربيع ممثل ائتلاف قوي اعلان الحريه والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عده دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي. وجاء الاتفاق علي الوثيقه الدستوريه للمرحله الديمقراطيه بعد مفاوضات مضنيه بين ممثلي المعارضه التي قادت احتجاجات واسعه ضد نظام البشير والمجلس العسكري الذي اطاح به في شهر ابريل/نيسان. وكان التوقيع بالاحرف الاولي علي الاعلان الدستوري في الرابع من شهر من الشهر الجاري ممهدا للتوقيع علي الوثيقه الدستوريه التي تشمل الاسس التي ستسير عليها المرحله الانتقاليه بناء علي الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطه الذي توصل اليه الطرفان في شهر يوليو/تموز الماضي. ما ابرز ما تضمنته الوثيقه الدستوريه؟ تلغي الوثيقه الدستوريه العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادره بموجبها التي ستظل ساريه المفعول ما لم تلغ او تعدل. وتصف الوثيقه جمهوريه السودان بانها "دوله مستقله ذات سياده، ديمقراطيه، برلمانيه، تعدديه، لا مركزيه تقوم فيها الحقوق والواجبات علي اساس المواطنه دون تمييز بسبب العرق او الدين او الثقافه او الجنس او اللون او النوع او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي او الراي السياسي او الاعاقه او الانتماء الجهوي او غيرها من الاسباب". تلغي الوثيقه الدستوريه العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات كما تؤكد الوثيقه علي ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي علي اساءه لاستخدام السلطه التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو /حزيران 1989 لا تسقط بالتقادم. المرحله الانتقاليه وحسب الوثيقه، تستمر المرحله الانتقاليه لمده 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها علي ان تجري انتخابات في نهايتها. وتشير الوثيقه الي ان الاولويه في الاشهر السته الاولي من الفتره الانتقاليه تكون للعمل الجاد علي ارساء السلام طبق برنامج الفتره الانتقاليه في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد. ويتضمن برنامج المرحله الانتقاليه العمل علي انجاز اصلاحات قانونيه تلغي النصوص المقيده للحريات، وبرامج لاصلاح اجهزه الدوله ومعالجه الازمه الاقتصاديه وتسويه اوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسه خارجيه متوازنه. اجهزه الحكم الانتقالي تنص الوثيقه علي ان اجهزه الحكم الانتقالي تتالف من مجلس السياده الذي يمثل راس الدوله ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطه التنفيذيه العليا للدوله ومجلس تشريعي يمتلك سلطه التشريع والرقابه علي الجهاز التنفيذي. ويشكل مجلس السياده، الذي يعد القائد الاعلي للقوات المسلحه وقوات الدعم السريع والقوات النظاميه الاخري، من 11 عضوا هم سته مدنيين وخمسه عسكريين. وتتولي شخصيه عسكريه رئاسه مجلس السياده لمده 21 شهرا، ثم تتراسه شخصيه مدنيه لمده 18 شهرا الباقيه من المرحله الانتقاليه. ولمجلس السياده صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء واعتماد تعيين حكام الاقاليم والولاه، واعتمادات تعيين اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورئيس القضاء وقضاه المحكمه العليا والنائب العام والسفراء، فضلا عن صلاحيات اعلان الحرب وحاله الطوارئ. خرج السودانيون الي الشوارع للاحتفال بتوقيع الوثيقه الدستوريه وتحدد الوثيقه شروط عضويه مجلس السياده او اسباب الغائها. مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تنص الوثيقه علي ان يتالف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنيه مستقله يعينهم رئيس المجلس من قائمه مرشحي قوي اعلان الحريه والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخليه اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السياده. وتحدد الوثيقه اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضويه المجلس واسباب فقدانها. كما تحدد اليات الطعن في اعمال مجلس السياده ومجلس الوزراء والحصانه الاجرائيه لاعضائهما. وتشير الوثيقه الي تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لايتجاوز عدد اعضائه الـ 300 عضو، تختار نسبه 67 في المئه منهم قوي اعلان الحريه والتغيير والنسبه المتبقيه للقوي الاخري غير الموقعه علي الاعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، علي ان يتشكل في غضون 3 اشهر من توقيع الوثيقه. وتحدد الوثيقه اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته ومدته وشروط عضويته واسباب فقدانها وقسم رئيسه واعضائه. الاجهزه الامنيه والحريات جاء الاتفاق بعد مفاوضات مضنيه بين ممثلي المعارضه والمجلس العسكري برعايه الاتحاد الافريقي وتفرد الوثيقه فصلا لاليات تشكيل اجهزه القضاء القومي ممثله بمجلس القضاء العالي والسلطه القضائيه والمحكمه الدستوريه فضلا عن النيابه العامه والمراجع العام. كما تفرد فصلا اخر للقوات المسلحه والاجهزه الامنيه بما فيها قوات الشرطه وجهاز المخابرات والمحاكم العسكريه. وتحدد الوثيقه مهام جهاز المخابرات بانه "جهاز نظامي يختص بالامن الوطني وتقتصر مهامه علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصه، ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السياديه والتشريعيه". وتخصص الوثيقه فصولا اخري للمفوضيات المستقله ولتفاصيل اعلان حاله الطوارئ فضلا عن وثيقه للحقوق والحريات الاساسيه التي تشدد علي حمايه الحريات الشخصيه للمواطنين وحقوقهم بالحريه والامان واحترام كرامتهم الانسانيه وعدم توقيفهم عشوائيا او اخضاعهم للتعذيب او لمعامله قاسيه او مهينه. وتؤكد الوثيقه علي ضمان حريه المعتقد والعباده وحريه التعبير ونشر المعلومات وحريه التجمع والتنظيم والمشاركه السياسيه وحقوق المراه والمساواه بين الرجل والمراه. وتضع الوثيقه توقيتات لتعيين مجلس السياده واختيار رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، علي ان يعقد اول اجتماع لمجلس الوزراء في 31 من الشهر الجاري واول اجتماع مشترك لمجلسي السياده والوزراء في الاول من سبتمبر/ايلول المقبل.
احتفل السودانيون في شوارع العاصمه الخرطوم بتوقيع الوثيقه الدستوريه لاتفاق تقاسم السلطه بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضه المدنيه.