هبوط قيمه العمله يزيد من خطوره الازمه في اوكرانيا ويعكس هبوط العمله حاله الاضطراب السياسي في البلاد والضعف الاقتصادي المستمر بها منذ مده طويله. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الي تفاقم الازمه في البلاد، ويزيد من احتياج اوكرانيا الي المساعده الماليه الدوليه. وفي الوقت الذي لا تبدو روسيا مستعده لتقديم يد العون، يزيد الضغط علي الغرب والولايات المتحده للقيام بذلك. وكانت الحاله الاقتصاديه في اوكرانيا تشهد تدهورا قبل اندلاع الاضطرابات التي تشهدها الان، وحجم الاقتصاد ما يزال اصغر عما كان عليه عام 1992 في الفتره التي تلت مباشره الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي. مواضيع قد تهمك نهايه "انزلاق العمله" وياتي هبوط قيمه العمله كواحده من مشكلات البلاد الاقتصاديه التي زادت خطوره مع الازمه السياسيه الاخيره. وكان هبوط قيمه العمله حادا اذ انخفض سعرها بنسبه 18 في المئه خلال هذا الشهر فقط. ومن جهته، يحاول البنك المركزي السيطره علي الوضع عن طريق استغلال احتياطي النقد الاجنبي لشراء الهريفنا. ومن القواعد المتبعه احيانا في اوضاع كهذه هي تامين ما يكفي من الاحتياطي لتغطيه ثلاثه اشهر من الواردات. وتقدر هيئه استشاريه في انجلترا ان اوكرانيا لديها حاليا اقل ما يكفي لشهرين، وهو ما من شانه تحفيز المستثمرين والمدخرين بدرجه اكبر علي سحب اموالهم. وفي السابق، طالب صندوق النقد الدولي اوكرانيا بتبني اليه اكثر مرونه لسعر الصرف، وهو ما يعني عمليا خفض قيمه العمله. غير انه في بعض الحالات يكون انحدار العمله امرا مفيدا حيث يعزز المنافسه في مجال الصناعه المحليه، كما انه يعني ان الدوله لا تكون مضطره لاستنفاد العمله لديها. ولكن ان حدث ذلك سريعا فسيخلق مشكله لكل من اقترض عمله اجنبيه سواء كان فردا، او شركه، او بنوكا حكوميه. قلق روسي وتعتبر الفائده والتسديدات الماليه اغلي ثمنا بمقاييس العمله المحليه، ما قد يؤدي لافلاس المقترضين. وعلي سبيل المثال كان هذا الاسلوب احد الاسباب في سوء الازمه الماليه الاسيويه في التسعينيات. وحجم الدين الخارجي لاوكرانيا ضخم. وبحسب شركه "كابيتال اكونوميكس" للاستشارات في لندن فان علي اوكرانيا تسديد 66 مليار دولار هذا العام، او سترحل الديون الي العام القادم مع المزيد من الاقتراض. وعلي الرغم من ان اغلب هذه الديون متعلقه بالقطاع الخاص الا ان الشركه تقول ان الحكومه ستحتاج اكثر من تسعه مليارات دولار هذا العام. كما وردت تصريحات من مسؤولين روسيين عن الاوضاع الماليه في اوكرانيا، قد ينظر اليها باعتبارها نذير شؤوم. فقد قال سفير روسيا لدي الاتحاد الاوروبي، فلاديمير شيزوف، ان اوكرانيا تدين بحوالي ثلاثه مليارات دولار لشركه الغاز الروسيه غازبروم. ومضي قائلا ان "الغاز مازال يتدفق، ولكن المال لا ياتي." ويؤكد هبوط قيمه الهريفنا حقيقه ماليه واحده وهي ان اوكرانيا ستحتاج الي المساعده قريبا.
سجلت عمله اوكرانيا ادني مستوي لها مقابل الدولار الامريكي منذ عشر سنوات.