الجماعات الحقوقيه تقول ان تجاره الدهب والقصدير ومعادن اخري تؤجج الصراع في العديد من المناطق ووقع اكثر من 150 جماعه حقوقيه علي رساله قبيل تصويت للبرلمان الاوروبي علي سبل الحد من تجاره معادن تلك المناطق. ويستخدم الكثير من الاجهزه الحديثه كالهواتف الذكيه المواد الخام المستخرجه من مناطق الصراعات، وسميت بهذا الاسم لانها مدفونه في مناطق تشهد اوضاعا تشبه الحرب وتسيطر الجماعات المسلحه علي تجارتها. وتطالب الرساله بضروره ان يشمل القانون المزيد من المنتجين وانواع المواد الخام، ودفع الشركات الي فرض رقابه علي مصادر الامداد. وسيصوت السياسيون الاوروبيون في 19 مايو/ ايار الجاري علي قوانين مقترحه قدمتها المفوضيه الاوروبيه بهذا الشان. مواضيع قد تهمك نهايه "مقترحات ضعيفه" وذكر الرساله الموقعه من قبل جماعات حقوقيه، من بينها "اصدقاء الارض" و"جلوبال ويتنس" و"المعونه المسيحيه" وعده منظمات اخري ان تجاره معادن مناطق الصراع تؤجج الحروب وتزيد من انتهاكات حقوق الانسان حول العالم. ويقول الرساله ان تصويت البرلمان هذا الاسبوع بمثابه "فرصه عظيمه" لاوروبا من اجل التحرك لمنع التجاره والحد من الصراع الذي تولده. غير ان الرساله تصف، في الوقت ذاته، المقترحات القانونيه الحاليه بانها "ضعيفه" ولا تواجه المشكله بقدر كاف. وتقول الجماعات الحقوقيه ان المشكله الكبيره في الخطه التي اقترحتها بروكسل هي انها تطبق علي اسس طوعيه علي غالبيه الشركات. وتضيف انه نتيجه لذلك لن يتحرك سوي عدد قليل من الشركات للتخلص من مصادر الامداد وتقديم الشرح اللازم لتحركاتها. واضافه الي ذلك، تقول الرساله ان الخطه لم تشمل سوي اربع معادن، هي القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب، في حالتها الخام، ولم تتناول المنتجات التي تدخل اوروبا وتصنع من معادن قادمه من مناطق الصراع. ويوضح ان العديد من الهواتف الذكيه واجهزه الكمبيوتر اللوحي واجهزه اخري مصنوعه في الصين تصنع باستخدام تلك المواد. "حوافز مناسبه" وتنوه الرساله الي ان الخطه لم تشمل معادن ومواد، مثل الماس واليشب والكروميت المعروفه بانها مصادر لتمويل الصراع. وحث الخطاب اعضاء البرلمان الاوروبي علي رفض الخطط وتبني خطه واحده قويه تتضمن نظاما الزاميا للتاكد من فحص الشركات لمصادر امدادها. واضاف: "هؤلاء الذين يتحملون تكلفه جهودنا المتواضعه لتنظيم هذه التجاره سيصبحون من اكثر المواطنين فقرا وتعرضا للخطر في العالم." وتابع ان "الان هو وقت التغيير." وكان النائب الروماني لوليو وينكلر، مفاوض الاتحاد الاوروبي الرئيسي بشان الخطط المقترحه، قد قال في وقت سابق انه "يدعم بصوره كبيره" الخطط المقترحه. واضاف انه يتعين ان تكون الاولويه للتاكد من تقديم الحوافز المناسبه لتشجيع المشاركه. لكن اعضاء من احزاب يساريه واحزاب البيئه في البرلمان الاوروبي انتقدوا طبيعه الانضمام الي خطه الحد من تجاره معادن مناطق الصراع.
قالت جماعات حقوقيه ان القوانين الاوروبيه المقترحه بشان "المعادن المستخرجه من مناطق الصراع" ستخفق في الحد من تجاره هذه المواد الاوليه.