مريم وزوجها وقالت رئيسه لجنه تنسيقيه "مبادره لا لقهر النساء" امل هباني لبي بي سي ان المدانه مريم اسحق تواجه مخاطر بسبب ما وصفتها بجماعات هوس ديني يطالبون باعدامها. ودعت هباني الولايات المتحده الي منحها الجنسيه الامريكيه ونقلها الي امريكا فورا حتي لا تتعرض حياتها للخطر. وكانت محكمه سودانيه قد حكمت علي مريم بالاعدام شنقا حتي الموت والجلد مائه جلد بعد ادانتها بتهمتي الرده عن الاسلام والزنا بعد زواجها من مسيحي. وكان القاضي الذي اصدر الحكم بحق مريم قرر ان زواج دانيال من مريم باطل باعتبار انها مسلمه ولا يحق لها الزواج من مسيحي حسب قوانين الشريعه الاسلاميه المطبقه في السودان منذ الثمانينيات من القرن العشرين. مواضيع قد تهمك نهايه انتقادات دوليه وتمكث مريم حاليا في سجن النساء في ام درمان حيث ولدت فتاه قبل اكثر من اسبوع وستقوم بارضاع المولوده لمده عامين قبل ان ينفذ عليها الحكم - بحسب قوانين الشريعه الاسلاميه، مالم تقبل المحكمه استئناف هيئه الدفاع عنها والذي قدمته في 22 من شهر ابريل/ الماضي الماضي. وواجهت الحكومه السودانيه انتقادات دوليه بعد صدور الحكم ودعت الخرطوم للتدخل ومنع تنفيذ حكم الاعدام. وقالت الخارجيه السودانيه ان الحكم الصادر ابتدائي ويمكن استئنافه في مراحل اخري. وقال وزير الخارجيه السودانيه علي كرتي الاربعاء ان السبيل الوحيد للافراج عن السيده هو عن طريق الاستئناف في المحكمه. ووصفت هباني الحكم بالبربري وقالت انه يتناقض مع الدستور السوداني الذي يتيح للاشخاص حريه المعتقد والتدين. واضافت هباني "ندعو الي الغاء الماده 126 من القانون الجنائي السوداني الذي يجرم الارتداد عن الاسلام ويحاكم المرتد بالاعدام.. نحن في منظمات المجتمع المدني سنفعل ما بوسعنا حتي يتم الغاء هذه الماده وكثير من المواد في القوانين السودانيه التي تضيق علي الحريات". وكان العشرات من الناشطين قد نظموا وقفه احتجاجيه امام ساحه المحكمه التي اصدر القاضي منها الحكم ورفعوا شعارات تنادي بحق مريم في تغيير دينها وطالبوا السلطات بعدم تنفيذ الحكم. فاد مسؤول سوداني بانه سيتم خلال ايام قليله اطلاق سراح السيده السودانيه التي حكم عليها بالاعدام بعد اتهامها بالرده، اثر زواجها من رجل مسيحي. وقال عبد الله الازرق وكيل وزاره الخارجيه السودانيه ان مريم ابراهيم التي وضعت مولودا في السجن، سيطلق سراحها خلال ايام قليله. واضاف ان السودان يكفل الحريات الدينيه وملتزم بحمايه المراه. وتواجه مريم، المولوده لاب مسلم، عقوبه الاعدام بتهمه الرده عن الاسلام. وقد وضعت طفله هذا الاسبوع وهي في السجن. وكانت الخرطوم واجهت انتقادات شديده بسبب حكم الاعدام الصادر علي مريم. وقد طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالغاء حكم الاعدام علي السيده السودانيه التي تزوجت برجل مسيحي، ووصفه بانه حكم "بربري". وتعهد بمواصله الضغط علي الحكومه لانقاذ السيده. وكان دانيال واني، زوج مريم، قد قال لبي بي سي انه يامل ان تقبل المحكمه الاستئناف الذي تقدم به في قضيه الرده. ووفقا للشريعه الاسلاميه فان حكم الاعدام لن ينفذ علي مريم الا بعد ان ترضع مولودتها لمده عامين. وكانت محكمه سودانيه قد اصدرت حكما علي مريم اسحق باعدامها، وجلدها مئه جلده، بعد ادانتها بتهمتي الارتداد عن الدين الاسلامي وارتكاب جريمه الزنا. وكشف دانيال، المنحدر من جنوب السودان، عن محاولات يقوم بها رجال دين يتبعون لمؤسسات حكوميه من اجل اقناع مريم بالعدول عن موقفها بالرغم من صدور حكم الاعدام. وتزوج دانيال من مريم في احدي الكنائس بالخرطوم عام 2011 وانجبا طفلا عمره الان ثلاث سنوات بالاضافه الي المولوده الجديده التي قال انهما اتفقا علي تسميتها "مايا". غير ان قاضي المحكمه امر ببطلان الزواج باعتبار انه لا يجوز للمسلمه الزواج من مسيحي وفق الشريعه الاسلاميه
دعا ناشطون سودانيون الحكومه السودانيه والمجتمع الدولي الي ايجاد وسيله فعاله وسريعه لاخراج السيده المحكوم عليها بالاعدام بعد ادانتها بالرده عن الاسلام من السجن والمحافظه علي حياتها، حسبما افاد مراسلنا في الخرطوم محمد عثمان.