تقرير الهيئه استشاري وقد صدر بعد دعوي اقامها محام. واوضح التقرير، الذي يعد استرشاديا وغير ملزم للمحكمه، ان حزب الحريه والعداله هو الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المحظوره بحكم القضاء، والتي حلت بقرار من مجلس قياده الثوره عام 1954. واضاف ان قرار الحل استند الي "اساليب الجماعه المعاديه للدوله، واستخدمها لسلطه الدين علي النفوس، وبراءه وحماس الشباب المسلمين، لاحداث انقلاب في نظام الحكم في الدوله تحت ستار الدين وتحقيق اطماع واغراض شخصيه". واختتم التقرير حيثياته بان "لجنه الاحزاب السياسيه اخطات ولم تلتزم النهج القويم في اعمال العنايه اللازمه لفحص وتمحيص الاخطار المقدم بشان حزب الحريه والعداله ... مما يصم قرارها باشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء، ويتوجب علي المحكمه الاداريه العليا القضاء بالغائه". حظر انشطه الجماعه وكانت محكمه مصريه قد اصدرت حكما بحظر "جميع انشطه" جماعه الاخوان المسلمين وجمعيه الاخوان والتحفظ علي ممتلكاتها والارصده المصرفيه للاشخاص المنتمين اليها، بعد دعوي قدمها حزب التجمع. مواضيع قد تهمك نهايه وانتقدت جماعه الاخوان الحكم القضائي، واعتبرت ان للقرار دوافع سياسيه، وانه يندرج في اطار ما وصفته بالمحاولات الراميه الي القضاء علي المعارضه الحقيقيه في مصر. وقال القيادي الاخواني علاء البحار لبي بي سي ان الحكم لن يؤثر علي انشطه جماعه الاخوان. ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي اول رئيس منتخب بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبيه، شنت السلطات المصريه حمله اعتقالات واسعه للعديد من قيادات هذه الجماعه. وتخرج مظاهرات معظمها لانصار جماعه الاخوان المسلمين بين الحين والاخر للمطالبه بعوده مرسي للحكم.
اصدرت هيئه مفوضي الدوله في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمه الاداريه العليا باصدار حكم بحل حزب الحريه والعداله، في الدعوي التي اقامها احد المحامين لالغاء قرار اشهار الحزب الذي يعتبر الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين.