واصدرت الحكومه الجزائريه الخميس تعليمات تشدد علي منع "كل لباس يعرقل ممارسه الموظفين لمهامهم، خاصه النقاب الذي يمنع منعا باتا في اماكن العمل." واشارت الي ان العاملين في الادارات الحكوميه ملزمون بـ "احترام قواعد ومقتضيات الامن التي تستوجب تحديد هوياتهم بصفه اليه ودائمه". سجال وانتقادات وانقسم الجزائريون علي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوه. المعارضون للخطوه اعتبروها انتهاكا خطيرا لحريه الافراد واقصاء متعمدا لفئه من الجزائريين. واضافوا بان الهدف من هذه الخطوه سياسي بحت. ووصف اخرون القرار بـ "المضحك" قائلين ان النقاب غير منتشر في الادارات الحكوميه. وتابعوا بان قرار منع النقاب في هذا الظرف يهدف الي " الهاء الناس عن الوضع السياسي المعقد في البلاد." في المقابل، اشاد اخرون بهذه الخطوه ووصفوها بانها صائبه وكان يجب ان تتخذ منذ فتره. ودعوا الي حظر النقاب في كامل الجزائر باعتباره دخيلا علي ثقافه البلاد. ورغم ان قانون منع النقاب في اماكن العمل جديد في الجزائر، الا ان البلاد شهدت اواخرا 2017 سجالا حادا حول قرار وزاره التربيه حظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليميه.
تفاعل نشطاء جزائريون مع قرار رسمي يقضي بمنع ارتداء النقاب في الادارات العموميه.