البشير ظهر لاول مره منذ الاطاحه به في 16 يونيو/حزيران الماضي، امام مكتب النائب العام واقر القانون الجديد في اجتماع مشترك بين مجلس السياده الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان. وفي ظل غياب برلمان في المرحله الانتقاليه يتولي المجلسان معا مهمه اقرار القوانين بدلا من الهيئه التشريعيه ، بحسب الوثيقه الدستوريه الموقعه بين المجلس العسكري وقوي الحريه والتغيير. وترافق اقرار هذا القانون مع قانون الغاء قانون النظام العام الذي كان يحد كثيرا من حريات النساء في مجالات التنقل والتجمع والعمل والدراسه والحياه الاجتماعيه، وينص علي استخدام عقوبه الجلد بحق المخالفات منهن. فما هو قانون "تفكيك نظام الانقاذ" وما ابرز بنوده واثاره المتوقعه في المشهد السياسي السوداني؟ مواضيع قد تهمك نهايه يستهدف القانون تفكيك مجمل البنيه السياسيه وشبكه علاقات القوي التي بناها ما يعرف بنظام الانقاذ في السودان، وهو النظام الذي جاء في اعقاب الانقلاب الذي قاده البشير علي السلطه الشرعيه المنتخبه في السودان في 30 يونيو/حزيران عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثه عقود. وينص القانون علي حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، وحذفه من سجل التنظيمات والاحزاب السياسيه في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الاخري التابعه له او لاي شخص او كيان مرتبط به. ويقر القانون العزل السياسي بحق من يسميهم "رموز نظام الانقاذ او الحزب" بمنعهم من ممارسه العمل السياسي لمده لا تقل عن عشر سنوات. اقر القانون الجديد في اجتماع مشترك بين مجلس السياده الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان وتضمن القانون مصادره ممتلكات واصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعه لحكومه السودان وفق ما تقرره لجنه خاصه في هذا الصدد. واعطي القانون هذه اللجنه حق الملاحقه القانونيه ومصادره الممتلكات وتحديد طريقه التصرف بها. وحدد القانون من يقصدهم بتعبير "رموز المؤتمر الوطني" بانهم "اي شخص شغل منصبا في ما يسمي "مجلس قياده ثوره الانقاذ الوطني" او اي شخص كان عضوا بمجلس شوري الحزب او عضوا بالمجلس القيادي للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهوريه او نائب رئيس الجمهوريه او رئيس المجلس التشريعي او وال او وزير اتحادي او ولائي او مدير لجهاز الامن او نائب عام او نقيب للمحامين او رئيس للقضاء او للمحكمه الدستوريه لجمهوريه السودان ابان نظام الانقاذ". وبهذا لا يقتصر القانون علي استهداف هياكل الحزب السياسيه بل يتعداها الي ملاحقه نفوذ الحزب في الاتحادات المهنيه والمؤسسات الحكوميه والقضائيه والمنظمات الثقافيه وشركات القطاع العام او المؤسسه بقانون خاص. ويسعي القانون هنا الي ازاله ما يسميه "التمكين" خلال فتره حكم نظام الانقاذ، الذي يعرفه بانه "اي طريقه او اسلوب او عمل او تخطيط او اتفاق للحصول علي الوظيفه العامه او الخاصه انفاذا لسياسات نظام الانقاذ سواء بالفصل من الخدمه تحت مظله الصالح العام او بتعيين منسوبي نظام الانقاذ او احلالهم ليتولوا باي وسيله او يسيطروا علي الوظائف او المصالح او المؤسسات القائمه". كما يقع تحت التعريف كل ما نجم عن "الحصول علي اي ميزه او اعفاء او امتياز او اتاحه فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي او الانتماء السياسي او القرابه باحد رموز نظام الانقاذ او قيادات الحزب او الافراد الذين نفذوا او ساعدوا في الاستيلاء علي السلطه" عام 1989. حل النقابات والاتحادات المهنيه ونصت الماده التاسعه في الفصل الرابع للقانون علي الغاء وحل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل. تاسس حزب المؤتمر الوطني علي انقاض "الجبهه الاسلاميه القوميه" واعطي القانون لمسجل تنظيمات العمل حق الغاء تسجيل نقابه المحامين السودانيين ومجلسها ولجنه قبولها. ودعاه الي العمل علي الغاء "تسجيل اللجان التنفيذيه واللجان المركزيه للنقابات ومجالس الاتحادات المهنيه وكافه النقابات المركزيه والفرعيه". كما اقر ايضا حل اتحاد اصحاب العمل والغاء تسجيل اي اتحادات تابعه له. واعطي القانون للمسجل حق تسميه وتعيين نقيب للمحامين يكون رئيسا للجنه قبول المحامين وثلاثه محامين لعضويه هذه اللجنه فضلا عن 14 عضوا ليتولوا الاضطلاع باعمال مجلس النقابه. وتهدف هذه الاجراءات الي الحد من نفوذ اعضاء حزب المؤتمر الوطني ومواليه في الاتحادات والنقابات المهنيه. من يتولي تنفيذ القانون؟ ينشئ القانون لجنه خاصه يسميها "لجنه تفكيك نظام الانقاذ" يكون رئيسها من اعضاء مجلس السياده ويكون له رئيس مناوب يختاره مجلس الوزراء من اعضائه. وتضم اللجنه في عضويتها وزير العدل ووزير الداخليه ووزير الصحه وممثلين عن جهاز المخابرات وبنك السودان، فضلا عن خمسه اعضاء يختارهم رئيس الوزراء. اطيح بنظام الانقاذ في 11 ابريل نيسان بعد 16 اسبوعا من الاحتجاجات الشعبيه وتتخذ اللجنه المذكوره قراراتها بالاغلبيه ويكون صوت رئيسها مرجحا في حال تساوي الاصوات. واعطي القانون لهذه اللجنه شخصيه اعتباريه في التقاضي، وصلاحيات الغاء اي وظيفه في الاجهزه الحكوميه والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام، وحل "اي منظمه ربحيه او غير ربحيه او مؤسسه او هيئه او مفوضيه انشئت قبل 11 ابريل". ومنح القانون هذه اللجنه صلاحيه حجز حسابات الاشخاص والمؤسسات والشركات المصرفيه لاغراض تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ "اي اجراءات جنائيه او قانونيه ضد اي شخص ومطالبته بالتعويض عن اي كسب غير مشروع بسبب الوظيفه او طريقه الحصول عليها". وكان حزب المؤتمر الوطني استبق اقرار مشروع القانون باصدار بيان عن امانه الشباب الاتحاديه فيه حذر من ان "اي خطوه من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من حقه المشروع في الممارسه السياسيه، ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه احد". ويرفض حزب المؤتمر الوطني الاعتراف بشرعيه وقانونيه اي اجراءات باصدار او تعديل او الغاء اي مواد قانونيه خلال هذه المرحله الانتقاليه، مطالبا بتاجيل ذلك لحين تشكيل حكومه شرعيه منتخبه من الشعب. يمثل حزب المؤتمر الوطني امتدادا للحركه الاسلاميه بقياده امينها العام حسن الترابي وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وصف القانون في تغريده بانه جاء "اقامه للعدل واحتراما لكرامه الناس وصونا لمكتسباتهم، حتي يتسني استرداد الثروات المنهوبه من خيرات الشعب". مؤتمران ويمثل حزب المؤتمر الوطني امتدادا للحركه الاسلاميه بقياده امينها العام حسن الترابي التي وقفت وراء الانقلاب العسكري الذي قاده البشير ضد حكومه الصادق المهدي المنتخبه في عام 1989، وقد تاسس علي انقاض "الجبهه الاسلاميه القوميه" في عام 1998 في اعقاب الخلاف بين البشير والترابي. وحسم هذا الخلاف في عام 1999 عندما اصدر البشير مرسوما اعلن فيه حال الطوارئ وحل البرلمان في ما عرف "بقرارات الرابع من رمضان"، وجري اقصاء الترابي نهائيا عن النظام الحاكم. وقد اعلن الترابي لاحقا عن تاسيس حزب جديد سماه "المؤتمر الشعبي". وتشكل عماد حزب المؤتمر الوطني من عدد من قاده الحركه الاسلاميه الذين كان البعض يصفهم بانهم "تلاميذ الترابي"، ومن ابرزهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي احتل منصب مستشار رئيس الجمهوريه وعلي عثمان محمد طه الذي تولي منصب نائب رئيس الجمهوريه. ويتهم معارضو حزب المؤتمر الوطني هذا التنظيم بالتهام الدوله وتسخير قدراتها لصالحه، حيث اسهمت سياسه "التمكين" التي اتبعها في التسعينيات في سيطره الكثير من اعضائه ورموزه علي المؤسسات العامه وعلي المؤسسات الخاصه عبر شبكات لاستغلال النفوذ والسيطره علي رؤوس الاموال وتورط كثير منهم في قضايا فساد. والجدير بالذكر ان الجيش السوداني قد اطاح بالبشير واعتقله في 11 ابريل/ نيسان بعد 16 اسبوعا من الاحتجاجات الشعبيه. ويواجه البشير المحاكمه بشان اتهامات فساد من بينها حيازه النقد الاجنبي والكسب بطرق غير مشروعه.
اقرت السلطات الانتقاليه السودانيه قانون "تفكيك نظام الانقاذ" الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادره امواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه.