البنك المركزي الكوري اضطر اخيرا لتخفيض سعرالفائده لاول مره منذ 3 سنوات. وقد زاد اجمالي الناتج المحلي بنسبه 0.4 في المئه في الفتره من شهر ابريل/نيسان الي يونيو/حزيران، مقابل 0.9 في المئه في الثلاثه اشهر السابقه. وكان الاقتصاد قد حقق نموا بنسبه 2.4 في المئه من نفس الفتره العام الماضي. وقد تدفع هذه البيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبيه، والذي خفض اسعار الفائده في وقت مبكر من هذا الشهر، الي تقديم مزيد من التسهيلات وتخفيف سياساته. وقد خفض البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائده من 3.25 في المئه الي 3 في المئه ، وهذا اول تخفيض منذ ثلاث سنوات. مواضيع قد تهمك نهايه وقال محللون ان البنك المركزي قد يخفض تكاليف الاقتراض في الاشهر المقبله. وقال يوم سانغ-هون الخبير بشركه اس كيه للاوراق الماليه: "اذا كان معدل النمو منخفضا علي هذا النحو، فهذا يشير الي ان الظروف الاقتصاديه خطيره بالفعل". واضاف:" بالنظر الي هذه الارقام، اعتقد ان البنك المركزي سيخفض معدلات الفائده في شهر سبتمبر او اكتوبر المقبلين". قبل الانتعاش وتعتمد كوريا الجنوبيه، وهي رابع اكبر اقتصاد في القاره الاسيويه، اعتمادا كبيراعلي قطاع الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعد هذا القطاع مسؤولا عن نصف حجم الانتاج تقريبا في البلاد. ومع ذلك فقد واجه هذا القطاع ضربه قويه من خلال استمرار ازمه الديون في منطقه اليورو، وضعف معدلات الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحده، وهما اكبر اسواق الصادرات لكوريا الجنوبيه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، انخفضت قيمه الصادرات في الربع الثاني من هذا العام بنسبه 0.6 في المئه. ويقول المحللون انه في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي حاليا، فان الاقتصاد الكوري قد يستغرق وقتا طويلا ليتعافي. واضاف سانغ-هون:"هذه ليست مشكله كوريا الجنوبيه وحدها، لذلك فمن الصعب ان نقول بدقه متي سيتعافي الاقتصاد الكوري." وفي الوقت نفسه ، يجد صناع القرار في البلاد صعوبه في تعزيز الاستهلاك المحلي بما يكفي لتعويض الانخفاض في المبيعات الخارجيه. واظهرت احدث بيانات الاستهلاك المحلي ارتفاعا بنسبه 0.3 في المئه فقط في نفس الفتره.
تباطات معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار في كوريا الجنوبيه في الربع الثاني لهذا العام، كما انخفض الاستثمار ، وتضرر قطاع الصادرات بسبب ازمه الديون في منطقه اليورو.