متظاهرون يطالبون بالتصدي للتجديف علي شبكات التواصل الاجتماعي ووافق فيسبوك علي ارسال فريق الي هناك للتحقق من المحتوي علي صفحاته، حسبما قالت وزاره الداخليه الباكستانيه. وتعد قضيه التجديف في باكستان مساله خلافيه ذات حساسيه كبيره. ويقول منتقدو قضايا التجديف، التي قد تصدر فيها احكام بالاعدام، ان الغرض من تلك القوانين هو قمع الاقليات. وكان الرئيس الباكستاني نواز شريف قد اعرب في وقت سابق من الشهر الجاري، عن دعمه لحمله واسعه علي المحتوي التجديفي علي شبكات التواصل الاجتماعي. ووصف شريف في تصريح علي حساب حزبه علي تويتر التجديف بانه "جريمه لا يمكن العفو عنها". ويوم الخميس اكد وزير الداخليه تشودري نيسار عزم باكساتان علي التصدي للامر، قائلا انه "سيتخذ اي خطوات" لضمان وصول الرساله للجميع في باكستان. وقال انه طلب من المسؤولين التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحده ومع شبكات التواصل الاجتماعي بصفه يوميه. ونقلت صحيفه "دون" عن نيسار قوله "فيسبوك وغيره من الشبكات يجب ان يشاركوا كل المعلومات عن الاشخاص المسؤولين عن المحتوي التجديفي معنا". ولم تقدم باكستان معلومات رسميه عن المحتوي التجديفي الذي عثر عليه علي الانترنت حتي الان، ولكن تراوحت اتهامات سابقه بالتجديف من رسم صور للنبي محمد الي انتقاد القران والاشاره اليه بصوره غير لائقه. ولكن منتقدين ينظرون الي الامر علي انه حمله ضد الراي الاخر.
قالت باكستان انها طلبت من فيسبوك المساعده في التحقق من "المحتوي التجديفي" الذي ينشره مستخدمو صفحات شبكه التواصل الاجتماعي في باكستان.