السيسي يؤكد انه يحارب الارهاب في سيناء واكد المتحدث باسم الحكومه المصريه لوكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه ان الحكومه قررت تعديل عقوبه الحبس سنتين ضد الصحفيين او المواطنين العاديين الذي ينشرون اخبارا "كاذبه" واستبدالها بالغرامه التي تتراوح بين 200 الف و500 الف جنيه مصري. وكانت نقابه الصحفيين المصريه قد انتقدت بشكل علني مشروع قانون مكافحه الارهاب واعتبرته "تكميما للافواه." وبذلك يمكن للحكومه المصريه تغريم الصحفيين الذين ينشرون اخبارا تتناقض مع الروايات الحكوميه في حاله وقوع "هجمات ارهابيه". واعلنت الحكومه في مصر عزمها تعديل قانون مكافحه الارهاب بعد مصرع النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في قلب القاهره قبل اسابيع. مواضيع قد تهمك نهايه هجمات وتزامن مصرع بركات مع عده هجمات شنها تنظيم الدوله الاسلاميه المعروف باسم ولايه سيناء علي مواقع للجيش والشرطه في شبه الجزيره المصريه ما ادي لمصرع 17 عسكريا حسب الروايه الحكوميه واكثر من 70 حسب روايات اخري. ويشن الجيش والامن المصريان حمله شرسه علي عده مناطق في سيناء ضد من يسميهم "الارهابيين" بينما يقول نشطاء وشهود عيان ان اغلب القتلي الذين يعلن عنهم الجيش من المدنيين وبينهم نساء واطفال. ويتهم نشطاء الجيش يقوم بهدم منازل المدنيين في رفح ومناطق اخري في شمال سيناء ما ادي لنزوح مئات السكان عن المنطقه. يتهم نشطاء الجيش باستهداف المدنيين في سيناء وهدم منازلهم حمله امنيه وتشهد مصر حمله امنيه متواصله ضد الاسلاميين منذ اطاح الجيش باول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا من السلطه قبل نحو عامين. وتشكو جماعات حقوق الانسان من ان هذه الحمله تشمل اعتقالات متواصله ومداهمات امنيه كما اصدرت المحاكم المصريه مئات الاحكام السريعه بالاعدام والتي انتقدتها الكثير من المنظمات الدوليه والحقوقيه. وتقول منظمات حقوقيه ان النظام المصري يعتقل اكثر من 40 الف شخص لاسباب سياسيه.
عدلت الحكومه المصريه بندا في مشروع قانون مكافحه الارهاب المثير للجدل والذي تنوي احالته قريبا لرئاسه الجمهوريه لاقراره.