يفرض القانون عقوبات مشدده علي ممارسي المثليه والمروجين لها وصدق موسيفيني علي القانون امام الصحافه الغربيه ليؤكد "استقلال اوغندا في مواجهه الضغوط الغربيه"، حسبما قال متحدث باسمه. وكان موسيفيني قد وافق سابقا علي تعليق البت في شان القانون انتظارا لنتائج ابحاث علميه امريكيه. واضاف انه "يريد ان يوقعه في شهاده كامله من الاعلام الدولي لابداء ان اوغندا مستقله في مواجهه الضغوط والاستفزازات الغربيه". وتعد المثليه الجنسيه منافيه للقانون بالفعل في اوغندا. مواضيع قد تهمك نهايه ويعاقب القانون الجديد المدانين لاول مره بالسجن 14 عاما ويسمح بالسجن مدي الحياه "للمثليه الجنسيه المستمره". وكما يجرم القانون عدم الابلاغ عن المثليين، ويشمل القانون السحاقيات لاول مره، ويجرم الترويج للمثليه الجنسيه، او مجرد التحدث عنها دون ادانتها، مما يجعل من المستحيل ان يعلن المثلي عن ميوله الجنسيه. ونص مشروع القانون علي الاعدام عقوبه لبعض الممارسات المثليه، ولكن تم التخلي عن هذه الماده وسط ضغوط غربيه. وقال ناشط في مجال حقوق المثليين في اوغندا لبرنامج "نيوزداي" في بي بي سي انه "يشعر بخوف شديد" من القانون الجديد. وقال "لم اذهب الي العمل اليوم. انا حبيس المنزل. لا اعلم ما سيحدث الان. احدث جميع الناشطين علي الهاتف. حالهم كحالي. جميعهم حبيسي المنزل. لا يمكنهم الخروج. يتوخون الحيطه حتي نري ما سيحدث". وفي جنوب افريقيا، قال الاسقف دزموند توتو ان يشعر بخيبه امل لقيام الرئيس موسيفيني بتغيير رايه حول الموضوع، اذ كان قد اعلن انه لن يصدق علي القانون. من جانبه، قال الرئيس الاوغندي انه لا يريد ان يسمع دروسا من الغرب حول الموضوع مضيفا ان الافريقيين لا يسعون الي فرض ارائهم علي احد.
صدق الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني الاثنين علي قانون جديد مثير للجدل يعاقب المثليين جنسيا بالسجن.