يعمل القحطاني استاذا جامعيا يدرس ماده الاقتصاد وقرر قاضي المحكمه الجزائيه في الرياض حل جمعيه ومصادره اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم حصولها علي ترخيص. كما حكم القاضي نفسه بتاكيد العقوبه السابقه الصادره بحق احد مؤسسيها عبد الله الحامد بالسجن ست سنوات وتعزيره بخمس سنوات اضافيه. وقضت المحكمه ايضا بسجن زميله محمد فهد القحطاني عشر سنوات "بناء علي الماده السادسه في نظام الجرائم المعلوماتيه ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمده مساويه لسنوات سجنهم". ويعد الحامد والقحطاني من الاعضاء المؤسسين للجمعيه الناشطه في مجال المطالبه بالحقوق المدنيه والسياسيه في السعوديه، والتي تعمل في توثيق الانتهاكات لحقوق الانسان كما تدعو الي انتخابات وملكيه دستوريه في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه وقد اصدرت الجمعيه العام الماضي بيانا يطالب الملك عبد الله بن عبد العزيز باقاله وزير داخليته الامير نايف بن عبد العزيز الذي يملونه مسؤوليه القيام بانتهاكات للحقوق. وقد توفي الامير نايف بعد ذلك بوقت قصير. وعلي العكس من محاكمات سابقه، سمح في جلسه المحاكمه هذه بحضور الصحفيين والجمهور، الامر الذي وصفه ناشطون سعوديون بانه خطوه الي الامام في مجال الحقوق علي الرغم من ادانتهم للحكم الصادر بحق الناشطين الحقوقيين. وقد غصت قاعه المحكمه بحضور امني لافت، وقد صرخ مؤيدون للناشطين بعد ان نطق القاضي بالحكم بان القضيه ذات دوافع سياسيه. وكانت محاكمه الناشطين بدات في حزيران/يونيو الماضي وقد وصف القحطاني، وهو استاذ جامعي يدرس ماده الاقتصاد في حينها الدعوي بانها تاتي "ضمن حمله القمع التي تقودها وزاره الداخليه لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبه بالاصلاح السياسي". من الجدير بالذكر ان الحكم قابل للاستئناف ضمن مهله ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وكان متحدث باسم وزاره الداخليه اتهم الخميس الماضي ناشطين، لم يسمهم، بمحاوله استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت لاثاره الاحتجاجات المحظوره في المملكه عبر بث ما سماه "معلومات كاذبه" عن المعتقلين لدي اجهزه الامن ودفع عوائلهم للخروج في مظاهرات احتجاجيه. وقد شهد الاسبوع الماضي احتجاجا نظمته عوائل المعتقلين في القصيم والرياض.
قضت محكمه سعوديه السبت بحل جمعيه الحقوق المدنيه والسياسيه المعروفه اختصارا باسم وشددت الاحكام الصادره بحق مؤسسيها بتهمه مخالفه قانون المعلومات.