هناك قرار خطي صادر عن رئيس المحكمه العسكريه يقضي برفض بث وعرض مقاطع مصوره من التحقيق وكان جهاز امن الدوله في لبنان قد اتهم عيتاني بـ "التعاون والتواصل مع اسرائيل"، قبل ان يتبين ان ضابطه امن كانت وراء فبركه التهمه له. وانتشر قبل حوالي ثلاثه اسابيع مقطع مصور لعيتاني اثناء التحقيق معه بعد اربعه ايام من توقيفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. واظهر الفيديو عيتاني يدلي باعترافات حول تواصله مع ضابطه اسرائيليه اثناء رحله له الي تركيا، فيما يخلو المقطع القصير من ضرب او تعذيب. وفيما لم تعلن الجهه التي سربت المقطع المصور عن نفسها، علم ان هذا الفيديو بحوزه جهاز امن الدوله الذي حقق مع عيتاني، كما ان هناك نسخه اخري لدي المحكمه العسكريه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان رئيس المحكمه العسكريه قد رفض عرض هذا الفيديو خلال محاكمه عيتاني اذ اعتبر انه سجل تحت الضغط ويخالف للواقع. "لا قيمه للانسان في هذا البلد" من شقته المتضرره من اثار انفجار الرابع من اغسطس/اب الماضي، في حي الجميزه في بيروت، يقول عيتاني ان "الفيديو الاخير المسرب جاء علي خلفيه انتقادي المرسوم الجمهوري الذي يقضي بترقيه الضابط الذي قام بتعذيبي". وكانت صحيفه "الاخبار" اللبنانيه قد نشرت في 20 اغسطس/اب الماضي خبرا بعنوان "مكافاه الضابط الذي اوقف زياد عيتاني" ما اثار حمله انتقادات واسعه علي وسائل التواصل الاجتماعي. "يوجد ادعاء قضائي بتهمه التعذيب بحق الضابط الذي تمت ترقيته وهو معروف بارتكاب احد اسوا المحاضر الامنيه التي تحولت من شده سرياليتها والكوميديا التي تضمنتها الي مسرحيه"، يضيف عيتاني. كان عيتاني قد كتب مع الفنان خالد صبيح مسرحيه بعنوان "وما طلت كوليت" مستوحاه من تجربته وكان عيتاني قد كتب مع الفنان خالد صبيح مسرحيه بعنوان "وما طلت كوليت" مستوحاه من تجربته في التحقيق معه ومن محاكمته ثم سجنه مده سته اشهر قبل ان يصدر حكم ببراءته، واستمر عرض المسرحيه علي مسرح "مترو المدينه" في بيروت لاكثر من سنه. يري عيتاني ان ترقيه هذا الضابط برغم كل ما حدث وبعد ايام قليله من انفجار مرفا بيروت، تدل علي انه "لا قيمه للانسان في هذا البلد وان اي عقد اجتماعي مع هذه الدوله هو امر مستحيل". وكان عيتاني قد رفع دعوي بحق جهاز امن الدوله بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق معه. كما تناولت منظمه العفو الدوليه ومنظمه حقوق الانسان مساله تعذيب عيتاني خلال التحقيقات. لكن جهاز "امن الدوله" لم يرد علي اي من هذه الاتهامات قبل تسريب الفيديو الاخير. بعد "التعذيب" يوضح عيتاني ان هذا الفيديو سجل يوم الاثنين مساء، اي بعد خمسه ايام من توقيفه، كما يقول ان اليوم الاسوا لجهه التعذيب كان يوم الاحد: "يومها استعملوا كل شيء ممكن. اشرطه الكهرباء والجنازير والتعليق. كما ان الضابط المذكور نفسه مارس بيديه تعذيبي وتسبب لي بكسر في الاضراس". يوم الاثنين حين صور هذا الفيديو، كان هناك عميد سيحضر جلسه التحقيق وهو يظهر في الفيديو. "لهذا السبب قرروا تقديم الطعام لي وسمحوا لي بالاستحمام وطلبوا من عائلتي ان تحضر لي ملابس". وكانت الكاميرا التي صورت في ذلك اليوم مخباه حتي لا يراها العميد. وكان عيتاني قد تابع جهاز امن الدوله عقب صدور براءته بتهمه التحريض علي قتله. اذ ان "تشويه السمعه عبر تلفيق تهمه بحجم العماله لاسرائيل يعد تحريضا علي القتل". وبعد تسريب الفيديو تقدم بادعاء جديد للنيابه العامه بتشويه السمعه وتعريض حياته للخطر، وتحول الملف الي مكتب مكافحه جرائم المعلوماتيه للتحقيق في التسريب. كما طعن عيتاني لدي مجلس شوري الدوله بالمرسوم الجمهوري الذي قضي بترقيه ذلك الضابط. ويري عيتاني انه لو لم يفعل ذلك، سيفتح الباب امام تكرار ما حدث له مع شخص اخر. انتهاك للقانون "من الضروري ان يقوم الجهاز الامني الذي يحقق في قضيه ما بتصوير جلسات التحقيق حتي يثبت انه لم يقم باي انتهاك لحقوق المشتبه به المنصوص عليها في اصول المحاكم الجزائيه"، تقول المحاميه ديالا شحاده. لكن ما يستدعي التوقف عنده هذه المره هو ان الفيديو المسرب سجل يوم الاثنين، ما يعني انه صور بعد مرحله مطوله من الضغط. تقول شحاده. وتضيف انه قبل الجلسه المصوره، كان عيتاني معلقا من قدميه بين ست و12 ساعه، وهذه المعلومات موجوده في افادته لدي قاضي التحقيق. ويعتبر هذا التسريب انتهاكا للقانون، لان هناك قرار خطي صادر عن رئيس المحكمه العسكريه برفض بث وعرض مقاطع مصوره من التحقيق. وبالتالي لا يحق لاي جهه ان تقوم بتسريب اي معلومه من التحقيق. ان المرجع القضائي هو الجهه المخوله السماح بعرض هذه المقاطع فقط. وتري شحاده انه يحب ملاحقه المصدر الذي سرب الفيديو وكل من بث الفيديو بجرم تسريب مستندات متعلقه بتحقيق سري، وبمخالفه قرار قضائي صادر عن رئيس المحكمه العسكريه يقضي بمنع بث الفيديو.
بعد اكثر من سنتين علي اسقاط السلطات اللبنانيه التهم الموجهه اليه، عادت قضيه الممثل المسرحي، زياد عيتاني، الي الواجهه من جديد.