المتهمون "اعضاء في الجناح العسكري لحزب الله" وقال نصر الله عبر شاشه في حفل افطار في رده علي القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمه الخاصه بلبنان يوم الاربعاء "عندما نقرا النص كله لا يوجد اي دليل مباشر." وكانت المحكمه الدوليه نشرت يوم الاربعاء قرارا اتهاميا ضد اربعه رجال من حزب الله في واقعه اغتيال الحريري في العام 2005. وقال نصر الله "ما ذكر لا يكفي ان يكون دليلا وهو ليس بدليل... هذا النص الموجود بين ايدينا الذي يستند الي الاستنتاج والتحليل وليس الي الادله المباشره بل يستند الي دليل ظرفي مطعون في صدقيته" واضاف قائلا "يزيدنا قناعه اليوم بان ما يجري هو علي درجه عاليه جدا من الظلم والتسييس وان هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز ان يقال عنهم حتي انهم متهمون." وكانت المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان قالت، الاربعاء، ان هناك ادله كافيه لبدء محاكمه المتهمين الاربعه بمقتل الحريري. وكانت المحكمه، ومقرها في لاهاي، قد اصدرت في يونيو/حزيران الماضي اوامر اعتقال بحق اربعه رجال فيما يتعلق بواقعه الاغتيال، لكن لائحه الاتهام كامله لم تعلن في حينه. وقال مسؤولون لبنانيون ان الاربعه اعضاء في جماعه حزب الله الشيعيه التي نفت اي دور لها في الانفجار الذي وقع في بيروت في فبراير شباط العام 2005 واسفر عن مقتل الحريري و 21 اخرين. وقد نشرت المحكمه الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في قضيه اغتيال الحريري بعد تصديق قاضي الاجراءات التمهيديه عليه. سريه بعض فقرات لائحه الاتهمام، لماذا؟ ولفت بيان للمحكمه الي ان "السريه ابقيت علي اجزاء صغيره من قرار التصديق، ومن قرار الاتهام، وعلي اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن ان تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجاريه، وكذلك في خصوصيه وامن المتضررين والشهود". وراي قاضي الاجراءات التمهيديه ان "المدعي العام قد قدم ادله كافيه بصوره اوليه للانتقال بالقضيه الي مرحله المحاكمه". لكنه اضاف ان "ذلك لا يعني ان المتهمين اقترفوا الجرم، بل يبين فقط توافر مواد كافيه لمحاكمتهم. وعلي المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمه، ان المتهمين مدانون بارتكاب الجريمه، ". والمتهمون، وفق القرار، هم سليم جميل عياش ومصطفي امين بدر الدين وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا. مذكرات توقيف غيابيه وقد صدرت بحق المتهمين الاربعه مذكرات توقيف غيابيه. والمتهمون، استنادا الي القرار الاتهامي، "مناصرون لحزب الله الذي تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابيه". واضاف القرار ان "قاضي الاجراءات التمهيديه يري ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقه اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي ونظام وقواعد ". وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق "اسباب الابقاء علي سريه قرار الاتهام حتي الان، وهي علي سلامه الاجراءات القضائيه، لا سيما فاعليه البحث عن المتهمين واستدعائهم الي الاستجواب، عند الاقتضاء". وتقول مراسلتنا في بيروت "ان القرار الظني، الذي نشرت اجزاء منه اليوم، تضمن تحليل الاتصالات التي اجراها المتهمون الاربعه، الذين كشف عن اسمائهم من قبل."
قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الاربعاء ان القرار الاتهامي الصادر عن المحكمه الدوليه في قضيه اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بحق اربعه اعضاء من حزب الله "لا يتضمن اي دليل مباشر."