احتجاجات الاردن مستمره منذ ايام ويتساءل كتاب "ماذا بعد؟"، ويشير بعضهم الي ضروره مراجعه الحسابات الماضيه الخاطئه. ويري اخرون ضروره التحرك سريعا لان البلاد "علي حافه هاويه". ضروره مراجعه الحسابات ويقول فايز الفايز في الراي الاردنيه: "لا شك ان الاحتجاج والتظاهر هو من حقوق المواطنين، وما يحدث اليوم من اختناق اقتصادي وجمود سياسي وتخل خارجي عن نجده الحكومه الاردنيه، كان متوقعا منذ سنوات... والسبب انه لم يتغير شيء حقيقي في عقليه اداره ازمات الدوله الماليه ولا التحفيز الاقتصادي ولا الشراكات مع الدول التي تنقل خبراتها لاصدقائها". ويضيف: "اذا اردتم الحل، فتخلصوا من اصحاب الوظائف المزدوجه في المناصب الرسميه والمؤسسات والجامعات والتي تكلف عشرات الملايين، ونفذوا فيها مشاريع للشباب، فهم الوقود الذي يشعل محركات الشارع وليس المحرضون اصحاب المارب". ويتساءل صالح القلاب في الجريده نفسها "والان.. ماذا بعد؟" ويقول: "بعد ان اصطدمت رؤوسنا بجدران الحقيقه الموجعه علينا ان نعرف وندرك انه لو اسقطت هذه الحكومه وتلاحق علي مقعد رئيسها عشرون فارسا من الذين ينتظرون ان يصلهم الدور فانه لا يمكن انقاذ سفينتنا من غرق مدمر لا سمح الله الا بان نراجع كلنا الحسابات الماضيه القائمه علي الافتراضات والتقديرات الخاطئه". وينبه القلاب الي انه من حق "كل اردني ان يدب الصوت عاليا وان ينتقد سياسات هذه الحكومه والحكومات السابقه التي اورثتها هذه التركه الثقيله". غير انه يطالب الجميع بالتعامل بعقلانيه، ويحذر من "تلك الانقلابات العسكريه البائسه التي اطلق عليها اصحابها ظلما وبهتانا مصطلح الثورات كانت النتائج كل هذا الدمار والخراب الذي حل بدول شقيقه". المظاهرات خرجت احتجاجا علي ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبه الدخل "حافه الهاويه" وتحت عنوان "قراءه المشهد الاردني بعد الاضراب.. ماذا بعد؟"، يقول محمد جميعان في راي اليوم اللندنيه: "اري ان الامور تجاوزت ما كان سهلا من مطالبات، واصبحنا امام ضروره ملحه وفوريه في مغادره هذه الحكومه وتشكيل حكومه انقاذ وطني من اولي العزم والكفاءه والنزاهه، تحمل نهجا وعلي عاتقها فتح ملفات الفساد لاجتثاثه واسترجاع الاموال المنهوبه ومعالجه الفقر والبطاله و الملف الاقتصادي برمته". ويضيف: "اري ان مزيدا من التباطؤ والانتظار او المعالجات الجزئيه والتجريبيه لن تفي بالغرض بل تسبقها بشكل متسارع تصاعد ما يجري من احتجاجات ويصبح ما كان ممكنا عصيا علي تقبله و القبول به". وتري القبس الكويتيه ان احتجاجات الاردن "تتجه الي التصعيد" في الوقت الذي تقول فيه اتحادات عماليه "ان مشروع القانون، وهو جزء من اجراءات تقشف اوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي الي تدهور مستويات المعيشه"، علي حد قول القبس. "حافه الهاويه" وتحذر رندا حتامله في راي اليوم اللندنيه من ان "الاردن علي حافه الهاويه". وتقول: "اليوم الدوله الاردنيه حكومه وشعبا امام منعطف خطير لابد للحكومه ان تستعمل التدرج والحكمه والعمل علي تهدئه الوضع بدل الفرمله المفاجئه التي لن تخدم بصدمتها الجميع، فثمه اكثر من جرح ملتهب في الاردن لن تجدي معه سياسه التعتيم الاعلامي فرائحه الجرح تجاوزت حدود الوطن ووصلت لاجهزه الاعلام العربيه والغربيه ، ومازالت الحكومه تضغط علي الجرح لينزف اكثر وبصلافه ترفع اسعار المحروقات وكان انين يوم الاربعاء لم يوقظها بعد". من جانبه، يري نضال منصور في الغد الاردنيه انه "في الساعات المقبله يتوقع تحرك "ماكينه الدوله" بسرعه، وعلي الارجح ان تعلن قرارات تطمئن الشارع، وتحاول امتصاص غضبه". ويتفق معه عمر عياصره في الدستور الاردنيه، قائلا: "لا تحتاج نتائج الاحتجاجات الشعبيه الي مجهر بصري كي نتعرف الي نتائجها، اصبحت واضحه وضوح الشمس، انها تعلن ببساطه عن نهايه شرعيه قانون الضريبه وشرعيه الحكومه معا". اما احلام حسنين فتربط بين الاحداث في الاردن ومصر. وتقول في الموقع الالكتروني لـ"مصر العربيه": "تشابه الاجراءات الي حد ما بين الاردن ومصر جعل الامل يراود البعض انه اذا حدث احتجاجات ربما تلجا الحكومه المصريه الي الغاء قرارات رفع اسعار المحروقات وغيرها من اسعار السلع والخدمات علي غرار نظيرتها الاردنيه". ----------------------------------------- يمكنكم استلام اشعارات باهم الموضوعات بعد تحميل احدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
اهتمت صحف عربيه، ولا سيما الاردنيه، بالاحتجاجات المستمره منذ ايام في الاردن ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون اعدته الحكومه بشان ضريبه الدخل.