وزير الماليه البريطاني فيليب هاموند سيعلن زياده ميزانيه الطرق 1.3 مليار جنيه استرليني كجزء من برنامج تطوير البنيه التحتيه لتعزيز الاقتصاد وقالت وزاره الخزانه ان هاموند سيتعهد في ميزانيه الخريف الاولي له كمستشار للخزانه، الاربعاء المقبل، زياده ميزانيه الطرق الي 1.3 مليار جنيه استرليني، كجزء من خطته لتعزيز الاقتصاد استعدادا للخروج من الاتحاد الاوروبي. وتتضمن الميزانيه الجديده خفض عجز الموازنه الكبير، لكنه ايضا سيوجد بعض المرونه التي تسمح له بمزيد من الانفاق وتجنب اي تباطوء حاد في الاقتصاد. وحتي الان يؤدي الاقتصاد البريطاني افضل مما كان متوقعا عقب التصويت بمغادره الاتحاد الاوروبي، لكن الاستعداد للتباطوء العام المقبل يجعل خيارات التعافي محدوده. وتتمحور خطه هاموند الاقتصاديه حول تنفيذ اجراءات لرفع كفاءه البنيه التحتيه وتحسين ضعف نمو الانتاجيه في بريطانيا، في ظل مساعيه لمنح بعض الدعم طويل المدي للاقتصاد بعد الخروج. وحث اتحاد الصناعه البريطاني، الشهر الماضي، علي زياده في الاستثمار العام الي 2 بالمئه من الناتج الاقتصادي، او زياده حوالي 6 مليار جنيه استرليني في العام. وقالت وزاره الخزانه انها حددت تطوير سريع لمشروعات البنيه التحتيه وتحديث الشبكات الموجوده التي قد تساعد في تخفيف ازدحام الطرق وتسهيل حياه الملايين وزياده القدره الانتاجيه ايضا. وذكرت متحدثه باسم وزاره الخزانه ان الاموال ستكون متاحه في اسرع وقت تحتاج اليه وزاره المواصلات. ومن المقرر ان يكشف هاموند ايضا عن تفاصيل دعم العائلات التي تعاني لتوفير احتياجاتها الاساسيه، في ظل تعهد رئيسه الوزراء تيريزا ماي بالتعامل مع حاله الاحباط التي اصابت الاف الناخبين الذين اختاروا الخروج من الاتحاد الاوروبي. ويتطلع وزير الخزانه الي حمايه الاقتصاد البريطاني من النمو البطيء بالاضافه الي دعم الانفاق المتراجع. الحكومه البريطانيه اقترضت اموالا اعلي من المتوقع لتبلغ 10.6 مليار جنيه استرليني في سبتمبر/ ايلول واظهرت الارقام الاخيره اقتراض الحكومه اموالا اعلي من المتوقع لتبلغ 10.6 مليار جنيه استرليني في سبتمبر/ ايلول. وتراجع الاقتراض باستثناء البنوك، خلال سته اشهر من السنه الماليه الحاليه، بحوالي 2.3 مليار استرليني لتسجل 45.5 مليار استرليني، مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي. ميزانيه مصغره وقال البيان ان تعامل هاموند مع الميزانيه سيكون مختلفا عن سابقه جورج اوزبورن، وسيقتصر الاعلان علي قرارت الانفاق عاليه المستوي "بدلا من اعلان التفاصيل الكامله عن المشروعات الفرديه". واشار الي ان ميزانيه الخريف سيوفر "منصه اقتصاديه مستقره حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تعالج التحديات طويله المدي التي تواجه البلاد بينما تساعد في بناء اقتصاد يعمل لصالح كل شخص". وكشفت وزاره الخزانه انه سيجري الاعلان عن الاستراتيجيه الاقتصاديه خلال الاسابيع المقبله. ويعد بيان الخريف بمثابه ميزاينه مصغره قبل الاعلان الرئيسي عن الضرائب الاساسيه والانفاق والذي يكون عاده في مارس/ اذار. وكان وزير الماليه السابقه اوزبورن قد استقال عقب اعلان نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي، يونيو/ حزيران الماضي، واشرف علي برنامج تقشف وتقليص النفقات وزياده الضرائب.
يستعد وزير الخزانه البريطاني فيليب هاموند، للاعلان عن اول ميزانيه لبريطانيا بعد التصويت بالموافقه علي الخروج من الاتحاد الاوروبي، والتي تصدر في نفس الوقت سنويا وتعرف باسم ميزانيه الخريف، وتركز علي مشروعات البنيه التحتيه وخفض عجز الموازنه وتعزيز الاستراتيجيه الصناعيه.