واعلن تسيبراس صراحه رفضه لخطه الانقاذ "غير المحتمله". وفي الوقت الذي بدا فيه البرلمان الاجتماع لبحث الموافقه علي اجراء الاستفتاء، شوهدت طوابير انتظار خارج البنوك في العاصمه اثينا. وحتي في حال اجراء الاستفتاء، فان وزراء ماليه دول منطقه اليورو عليهم ان يوافقوا علي تمديد خطه الانقاذ الحاليه، التي تنتهي الثلاثاء المقبل. ويقول روبرت بيستون محرر الشؤون الاقتصاديه في بي بي سي انه في حال مدد البنك المركزي الاوربي مساعداته الطارئه لليونان، فان بعض اعضاء مجلس محافظي البنك يخشون من ان يكسر ذلك كل قواعد البنوك المركزيه. مواضيع قد تهمك نهايه ودعا بانوس كامينوس، رئيس احد الاحزاب المشاركه في الحكومه الائتلافيه التي يراسها تسيبراس، الي الهدوء، وسط تقارير تفيد بان المواطنين اليونانيين بداوا في الاصطفاف في طوابير انتظار خارج البنوك لسحب اموالهم. "اذلال" وفي خطاب تلفزيوني، وصف تسيبراس خطه الانقاذ بانها "اذلال"، ورفض اجراءات التقشف "غير المحتمله" التي طالب بها الدائنون. وقال تسيبراس: "ادعوكم الي ان تقرروا، بكل حريه وكرامه تتسق مع تاريخ اليونان، اذا ما كنا سنقبل المهله الابتزازيه التي تدعو الي اجراءات تقشف صارمه ومذله بلا نهايه، دون امل ان نقف ابدا علي قدمينا اجتماعيا وماليا". واضاف: "يجب علي الشعب ان يقرر بحريه بعيدا عن اي ابتزاز". صوره ارشيفيه، افادت تقارير باقبال المواطنين اليونانيين علي سحب اموالهم من البنوك وكتب وزير الماليه اليوناني يانيس فاروفاكيس تغريده علي موقع تويتر، اعرب فيها عن تاييده لاجراء الاستفتاء. ومن المقرر ان تسدد اليونان قسطا من ديونها، يبلغ 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه اجل خطه الانقاذ الحاليه. وجاء خطاب رئيس الوزراء اليوناني بعد ساعات من محادثات في بروكسل، اقترح خلالها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي تمديد برنامج الانقاذ المالي لاثينا لخمسه اشهر جديده، بشرط اجرائها اصلاحات اقتصاديه. ويتضمن هذا العرض منح اليونان حزمه انقاذ ماليه، بقيمه 15.5 مليار يورو، منها 1.8 مليار يورو ستكون متاحه فورا. ودعت المستشاره الالمانيه انغيلا ميركل اثينا لقبول ما سمته عرضا "سخيا للغايه". وتعثرت المفاوضات بين اليونان ودائنيها حول الاجراءات التقشفيه، التي يجب علي اثينا اتباعها وبصفه خاصه المعاشات وزياده ضريبه القيمه المضافه. واذا تعثرت اليونان في سداد ديونها فانها قد تخرج من منطقه اليورو، مع تداعيات محتمله لذلك علي باقي الدول الاوربيه والاقتصاد العالمي. وبمجرد التوصل لاتفاق فان المفوضيه الاوربيه والبنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي سيطلقون 7.2 مليار يورو، هي قيمه الشريحه الاخيره من حزمه الانقاذ المالي لليونان.
دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الناخبين في بلاده الي استفتاء شعبي يوم الخامس من يوليو/ تموز المقبل، لتقرير قبول او رفض خطه الانقاذ الماليه، المقترحه من قبل الدائنين الدوليين.