كميل احمدي مع زوجته شفق رحماني وكتب المحامي، امير رئيسيان علي صفحته في موقع تويتر ان المحكمه ادانته بتهمه "التعاون مع حكومه معاديه". بيد احدي الوكالات الايرانيه المحليه قالت ان الحكم كان تسع سنوات وبتهمه تلقي تمويل غير شرعي من مؤسسات تسعي للاطاحه بالنظام الايراني . وكان احمدي يعمل في بحوث انثروبولوجيه عن زواج القصر وختان الاناث في ايران. وقالت الحكومه البريطانيه انها تسعي بشكل عاجل الي الحصول علي مزيد من المعلومات بشان هذه القضيه. مواضيع قد تهمك نهايه فما قصه هذا الباحث ولماذا القت السلطات الايرانيه القبض عليه بعد سنوات طويله من اقامته في ايران بشكل طبيعي؟ كميل احمدي، هو عالم انثروبولوجيا من اصول كرديه، ولد في بلده نقده، الواقعه في شمال غربي ايران، وانتقل الي المملكه المتحده في العشرينات من عمره، ودرس في كليه لندن للاقتصاد والعلوم السياسيه. في عام 2011، بدا العمل في اول دراسه شامله عن عاده ختان الاناث في ايران. كما نشر في عام 2009 ايضا كتيبا ارشاديا كدليل سفر للمناطق الكرديه في تركيا. وعرف في ايران بابحاثه التي اجريت علي مستوي البلاد حول زواج القاصرات، والتي لفتت انتباه الناس والمشرعين الي ضروره تغيير سن الزواج في ايران، والذي يبلغ حاليا في البلاد 13 سنه للفتيات، وقد ينخفض الي 9 سنوات اذا وافقت المحكمه والوصي علي الفتاه علي ذلك. وفي عام 2015 ، نشر احمدي دراسه تشير الي ان عشرات الالاف من النساء الايرانيات قد خضعن للختان. ولم تكن ايران حتي ذلك الوقت مصنفه ضمن الدول التي يسري فيها ختان الاناث. وكان احمدي يعيش في ايران حياه طبيعيه لعده سنوات قبل اعتقاله في اغسطس/اب 2019 ، وفقا لشبكه كردستان لحقوق الانسان، ومقرها في فرنسا. وذكرت وكاله تسنيم الاخباريه المواليه للحكومه، انه تم تغريم، احمدي، ايضا، مبلغا قدره 727 الف دولار. وهو المبلغ الذي ادعت السلطات الايرانيه انه حصل عليه مقابل ابحاثه من مؤسسات اجنبيه متهمه بالسعي للاطاحه بالنظام والحكومه الايرانيه. وقالت وكاله الانباء ان احمدي متهم ايضا بالسعي الي احداث "تغييرات ثقافيه" تتعلق بالنساء والاطفال، وزعمت انه كان علي اتصال بوسائل اعلام اجنبيه وسفارات دول اوروبيه بهدف "الترويج للمثليه الجنسيه" في ايران. ولم يصدر تعليق فوري من القضاء الايراني يؤكد ذلك. نسرين ستوده المحاميه الايرانيه التي حكم عليها بالجلد والسجن 38 عاما "قانون مليء بالعيوب" وكتب احمدي علي فيسبوك ان الحكم جاء بعد "عمليه قانونيه مليئه بالشوائب والعيوب". وقال احمدي: "يعود التركيز القانوني للتهم الموجهه ضدي الي البحث الذي اقوم به حول التقاليد الاكثر ضررا علي الاطفال في مناطق الاقليات المحرومه في ايران، بيد ان الهدف الرئيسي لمن وجهوا الاتهام الي كان ربط بحثي باهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه لعام 2030 ، وايقاف انشطتي في المجتمع المستهدف في بحثي". وكتب محاميه، امير رئيسيان علي صفحته في موقع تويتر ان محكمه الثوره في طهران حكمت عليه بالسجن ثماني سنوات يوم الاحد، بعد ادانته "بالتعاون مع حكومه معاديه" وانه يعتزم الاستئناف والطعن بالحكم. وكانت شفق رحماني، زوجه احمدي، قالت لمركز حقوق الانسان، ومقره نيويورك، ان عمله كان مستقلا ولم تنشر ابحاثه الا بعد موافقه الحكومه عليها. كما قالت لبي بي سي، الخدمه الفارسيه، ان مخبرين امنيين توجهوا الي منزلهم في ايران و"استولوا علي بعض الوثائق الخاصه بزوجها من بينها بطاقه هويته الشخصيه". قصه نازانين زاغاري البريطانيه المتهمه بالتجسس في ايران روح الله زم: ما قصه المعارض الايراني الذي استدرجه الحرس الثوري من فرنسا الي العراق لخطفه؟ ولا تعترف ايران بنظام ازدواج الجنسيه، ولا يعرف بالضبط عدد المعتقلين لديها ممن يحملون جنسيات اجنبيه. ويعد احمدي واحدا من عدد من البريطانيين- الايرانيين مزدوجي الجنسيه المعتقلين في ايران، ومن بينهم العامله في مؤسسه خيريه نازنين زاغاري والمهندس انوشه اشوري. وقال متحدث باسم الخارجيه والتنميه البريطانيه والكومنولث: " نظل نشعر بقلق شديد بشان جميع مواطنيننا البريطانيين مزدوجي الجنسيه المعتقلين في ايران".
قضت محكمه في العاصمه الايرانيه طهران بالسجن لمده ثماني سنوات علي الباحث الاكاديمي البريطاني-الايراني، كميل احمدي، بحسب محاميه.