وصوت النواب لصالح التعديل الذي تقدم به السير اوليفر ليتوين. وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306. وتنص اللائحه التي تقدم بها النائب المستقل، ليتوين، علي "تعليق التصديق" علي اتفاق جونسون مع الاتحاد الاوروبي، حتي يتم اقرار التشريعات التنفيذيه اللازمه لتطبيقه. فما هو هذا القانون بالضبط؟ وكيف يمكن للحكومه ان تحاول تجنب اي تاخير اخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وما هي السيناريوهات المتاحه امامها لذلك؟ ماذا يقول قانون تمديد بريكست؟ اقر النواب في سبتمبر/ايلول الماضي قانونا جديدا، قدمه النائب من حزب العمال البريطاني هيلاري بن، يهدف الي منع جونسون من المضي قدما في اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق في 31 اكتوبر/تشرين الاول الحالي. مواضيع قد تهمك نهايه وثبت "قانون بن" ان علي جونسون طلب تاجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لمده ثلاثه اشهر اخري ما لم يتمكن من ابرام صفقه، او من حث النواب علي الموافقه علي الخروج بدون اتفاق قبل حلول 19 اكتوبر/تشرين الاول. وفي 19 اكتوبر/تشرين الاول، اقر مجلس النواب تعديلا علي اتفاق جونسون الجديد بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تقدم به النائب المحافظ السابق، السير اوليفر ليتوين، يشير الي ان النواب لن يقروا الاتفاق الجديد حتي يتم اقرار التشريعات التنفيذيه له التي ينص عليه القانون البريطاني. وهذا التعديل وضع متطلبات "قانون بن" قيد التنفيذ بفاعليه. وفي مثل هذه الحال، ما هي الخيارات الممكنه التي قد تبحث عنها الحكومه؟ بريكست: نواب البرلمان البريطاني يدعمون تاجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ازمه بريكست: خياران يقدمهما جونسون للاتحاد الاوروبي.. ما هما؟ تقدم النائب العمالي هيلاري بن بمشروع القانون في سبتمبر/ايلول الماضي رسالتان وبعد اقرار تعديل "ليتوين"، قال جونسون: "لن اتفاوض مع الاتحاد الاوروبي بشان التاخير ولن يجبرني القانون علي القيام بذلك". بيد ان القانون يجبر رئيس الوزراء علي طلب التمديد في رساله . وقد ارسل جونسون رساله الي الاتحاد الاوروبي يطلب فيها تاجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، من دون ان يوقعها شخصيا، حسبما قال مصدر في 10 داوننغ ستريت، مقر الحكومه البريطانيه. وحسب المصدر، فان الطلب ارفق برساله ثانيه، وقعها جونسون، يقول فيها انه يعتقد ان اي تاجيل سيكون خطا. ومثل هذا الامر قد يدفع دول الاتحاد الاوروبي الي عدم منح التمديد لانه يبدو من رساله جونسون الثانيه انه ليس ما تريده حكومه المملكه المتحده فعليا. وفي هذا السيناريو، من الممكن ايضا ان يتجاهل الاتحاد الاوروبي ببساطه الرساله الثانيه ويمنح التمديد. اقناع دوله اوروبيه برفض التمديد يجب ان يوافق جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي علي اي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. هل سيسعي جونسون الي اقناع دوله اوروبيه باستخدام حق النقض ضد التمديد؟ لذلك، من الناحيه النظريه، يمكن لجونسون الامتثال للقانون من خلال كتابه الرساله، مع السعي في الوقت نفسه الي اقناع دوله اوروبيه واحده فقط باستخدام حق النقض، الفيتو ضد التمديد. لكن اقناع دوله ما للوقوف الي جانب المملكه المتحده في قرار المغادره من الاتحاد الاوروبي، قد ياخذ مسارا طويلا. النواب يصوتون لرفض تمديد الاتحاد الاوروبي واذا وافق الاتحاد الاوروبي علي التمديد ولكنه اقترح موعدا اخر غير 31 يناير/كانون الثاني 2020، فسيكون لدي النواب سلطه رفض هذا الاقتراح، وبالتالي ترك بريطانيا لخيار الخروج من دون اتفاق. وكان البعض قد اقترح علي رئيس الوزراء رفض كتابه رساله علي الرغم من الاجراءات القانونيه التي ستتخذ بحقه، متحججين بانه يمكن لجونسون الاعتماد علي العمليه القانونيه التي ستستغرق اكثر من 12 يوما بما يمكنه من تجاوز الموعد النهائي لبريكست قبل ان يضطر الي طلب التمديد. وقد تجنب جونسون هذا الاقتراح بعد ان حذر خبراء دستوريون من انه سيواجه هزيمه شبه مؤكده في هذه الحاله. يظل خيار حجب الثقه عن الحكومه احد الخيارات امام المعارضين للخروج من دون اتفاق رفض الاستقاله يظل احد الخيارات المتاحه امام النواب الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق، هو التصويت علي حجب الثقه عن الحكومه. وفي هذا السيناريو ، قد تشكل حكومه بديله وتستلم الاداره من جونسون اذا اثبتت انها تحظي بثقه غالبيه النواب. وفي العرف الحكومي البريطاني، سيقوم جونسون بزياره الملكه لتقديم استقالته والتوصيه بتعيين رئيس الحكومه البديله. ومن الناحيه النظريه، يمكن لرئيس الوزراء ان يرفض مغادره منصبه ويبقي مقيما في مقر رئاسه الوزراء في 10 دواننغ ستريت، وهذا الخيار قد يضع الملكه في موقف غير مسبوق لانها قد تضطر الي اقالته.
ظل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكرر مرارا ان المملكه المتحده ستغادر الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر/تشرين الاول. ولكن بعد تصويت البرلمان علي تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق حتي يتم اقرار التشريعات التنفيذيه له، اجبر بموجب القانون علي كتابه رساله يطلب فيها من الاتحاد الاوروبي تمديد المهله.