اردوغان اصبح من اكثر زعماء تركيا شعبيه ومنح اردوغان نفسه سلطه اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه، وكذلك اعضاء لجنه السياسات النقديه للسنوات الاربع المقبله. ونشرت الجريده الرسميه الثلاثاء مرسوما رئاسيا يقضي بتولي اكبر نواب الرئيس سنا منصب الرئيس بالوكاله، في حاله فراغ المنصب لاي سبب، لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد. واصدر اردوغان مرسوما اخر يقضي بتعيين الفريق اول ياشار غولر رئيسا جديدا للاركان العامه للقوات المسلحه، خلفا لخلوصي اكار، الذي تولي حقيبه الدفاع في التشكيله الوزاريه الجديده التي اعلن عنها الاثنين. وعين امس الاثنين ايضا، بعد ساعات قليله من ادائه اليمين الدستوريه لتولي منصبه، زوج ابنته براءت البيرق، وزيرا للخزانه والماليه. وادت تلك الخطوه الي هبوط حاد في سعر العمله التركيه. وعين الفريق اول اوميت دوندار الرئيس الثاني للاركان العامه قائدا للقوات البريه، والفريق متين غوراق رئيس اركان القوات البريه رئيسا ثانيا للاركان العامه. تشكيل الحكومه واعلن الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، تشكيله حكومته الجديده، التي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا، بعد انتقال البلاد الي النظام الرئاسي. وضمت الحكومه وزيرتين هما وزيره التجاره، روهصار بكجان، ووزيره العمل والخدمات الاجتماعيه والاسريه، زهراء زمرد سلجوق. دمج والغاء وكان الرئيس التركي قد استهل فترته الرئاسيه الثانيه، بتوقيع مراسيم رئاسيه جديده، تقضي بدمج عدد من الوزارات والغاء بعض الهئيات الرسميه. وبحسب المرسوم رقم 703، الغي عمل المديريه العامه للصحافه والاعلام، وادمجت بعض الوزارات الاخري مع بعضها. اكثر الرؤساء نفوذا واصبح اردوغان رسميا اكثر زعماء تركيا نفوذا منذ مصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهوريه،وهو الان اكثر الرؤساء شعبيه في تاريخ تركيا المعاصر، وهو ايضا اكثرهم اثاره للانقسام. وكما حول اتاتورك بلاده الفقيره الي دوله علمانيه وجمهوريه تواجه الغرب، لا يزال اردوغان يجاهد من اجل اعاده القيم الاسلاميه الي الحياه العامه، وانقاذ ملايين الاتراك الاتقياء - الذين ظلوا، كما تقول وكاله رويترز للانباء، منبوذين طويلا تحت حكم الصفوه العلمانيه - من الفقر. الوزاره الجديده الغي فيها منصب رئيس الوزراء وقال اردوغان في خطابه الاثنين "نحن نخلف وراءنا نظاما كلف في الماضي بلادنا ثمنا باهظا بسبب الفوضي السياسيه والاقتصاديه". والغي اردوغان في النظام الجديد منصب رئيس الوزراء، واصبح من حق الرئيس اختيار وزرائه، واداره شؤونهم، واقاله موظفي الدوله ذوي المناصب العليا، بدون العوده الي البرلمان. وقال اردوغان ان الرئاسه التنفيذيه القويه حيويه لاداره النمو الاقتصادي، وضمان الامن في اعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 2016. لكن حلفاء تركيا الغربيين، وجماعات حقوق الانسان شجبوا ما وصفوه بزياده الاستبداد في تركيا والدفع نحو حكم الفرد. وفي اعقاب الانقلاب اعتقلت السلطات في تركيا، وهي عضوه في حزب شمال الاطلسي ، ولا تزال تطمح الي الانضمام الي الاتحاد الاوروبي، حوالي 160 الف شخص، وسجنت صحفيين واغلقت عشرات من منافذ وسائل الاعلام. وتدافع الحكومه عن تلك الاجراءات قائله انها ضروريه بسبب الوضع الامني. كما ابدي مستثمرون قلقا من فرض اردوغان قبضته علي السياسه النقديه.
بدا الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، يومه الاول، في ولايه جديده، بعد تعزيز سلطاته التنفيذيه باصدار عدد من القرارات التي تركز علي البنوك، والنظام الرئاسي الجديد، وكيفيه تعيين المسؤولين.