تصاعد العنف في ظل قوانين الدفاع اعلنت السلطات الاردنيه في 17 من مارس/اذار الماضي تفعيل قانون الدفاع، كجزء من خطتها للحد من تفشي وباء كورونا، وتعهدت الحكومه في ذلك الوقت بان يطبق "في اضيق الحدود". ولكن اغلاقا شاملا فرض واستمر اكثر من شهرين، مرفقا بحظر التجول خلال نهايات الاسبوع وساعات الليل، وقد اثر هذا سلبا علي ارتفاع نسب العنف باشكاله ضد المراه؛ ابرزها العنف الجسدي والاقتصادي. وتؤكد رئيسه جمعيه معهد تضامن النساء، انعام العشا، ان "العنف الاقتصادي الذي طال النساء في الاردن كان تاثيره كبيرا". ونظرا لصعوبه الاوضاع الاقتصاديه التي تاثرت بالاغلاقات، واجهت النساء العاملات صعوبه في البقاء في وظائفهن، كما واجهن ضغوطات من قبل اصحاب العمل؛ اذ خيرن ما بين ترك الوظيفه او القبول بتقليل رواتبهن للنصف او اكثر. مواضيع قد تهمك نهايه في الوقت نفسه، تؤكد العشا ارتفاع نسب العنف الجسدي ضد المراه، وارجعت ذلك الي اضطرار الازواج للبقاء في منازلهم لساعات طويله. العنف الاسري في 18 من يوليو/تموز 2020، قتلت احلام، البالغه من العمر 40 عاما، علي يد والدها، في جريمه مروعه هزت الشارع الاردني. الجريمه التي صنفت كواحده من جرائم قتل النساء علي ايدي اقاربهن والمتعارف عليها باسم "جرائم الشرف"، ولدت غضبا واسعا بسبب تفاصيلها التي تداولها الاردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اذ انتشر مقطع فيديو تسمع فيه صرخات فتاه قيل انها تعود لاحلام، قبل لحظات من مقتلها، وما قيل عن ان والدها "جلس الي جانب جثتها يحتسي الشاي" بعد قتلها. جريمه قتل احلام لم تكن الاولي ولا الاخيره هذا العام. فرغم غياب ارقام رسميه لاعداد هذا النوع من الجرائم، فان جمعيه تضامن ووفق رصدها لوسائل الاعلام الاردنيه، تقول ان 17 جريمه قتل بحق نساء وقعت خلال عام 2020، في نسبه متقاربه مع عدد الجرائم التي وقعت العام السابق 2019، وضعف عدد الجرائم التي وقعت عام 2018. ورغم سعي السلطات والجمعيات الناشطه في مجال حمايه الاسره في الاردن لزياده الوعي حول العنف ضد المراه والجرائم المتعلقه بقتل النساء، الا ان عدد هذه الجرائم لا يبدو متجها للانخفاض. وتؤكد ذلك الامينه العام للجنه الوطنيه لشؤون المراه، سلمي النمس، التي ارجعت اسباب ذلك الي "الطبيعه المجتمعيه" في الاردن وغيرها من دول المنطقه التي لا زالت تربط "شرف العائله" بجسد المراه. تظاهرات نسويه اثار مقتل احلام الراي العام اردنيا وعربيا، ما دفع عشرات النساء والناشطين الي الخروج في وقفه احتجاجيه في 22 من يوليو/تموز الماضي امام مجلس النواب للمطالبه بوضع تشريعات وقوانين للحد من العنف الاسري. وحمل المحتجون لافتات تطالب بوضع حد للعنف الذي تواجهه النساء في المجتمع الي جانب مطالبات بتغيير القوانين التي وصفوها بشرعنه لجرائم قتل النساء وتسهل علي الجناه الافلات من العقاب. وابدي المشاركون في الوقفه الاحتجاجيه تخوفهم من ان تصبح جريمه مثل قتل احلام اعتياديه في المجتمع الاردني، الذي تنقسم فيه الاراء عاده بين معارضين لهذا النوع من الجرائم، واخرين موافقين ضمنيا لما يفعله اهل الضحيه "دفاعا عن شرف العائله" محملين المسؤوليه للضحيه. تغيير القوانين علي الرغم من بعض التعديلات القانونيه للنصوص المتعلقه بحقوق النساء خلال السنوات الاخيره في الاردن، فلا يزال الطريق يبدو طويلا امام المراه الاردنيه لتحقيق كافه مطالبها. احدي اهم المطالبات التي رفعها الناشطون والحقوقيون خلال 2020، كانت تعديل عدد من مواد قانون العقوبات الاردني التي تتعلق بتخفيض العقوبات علي الجاني في جرائم قتل النساء. جرائم الشرف: "قتل تحت نظر القانون" مجلس النواب الاردني يصوت لالغاء قانون يعفي المغتصب اذا تزوج ضحيته ابرز هذه النصوص، المادتين 98 و 99 التي تسمح بتخفيض العقوبه علي الجاني في حال ارتكاب جريمته في "ثوره غضب" او في حال اسقاط الحق الشخصي، بالاضافه الي الماده 340 التي تخفض العقوبه عندما يقتل الرجل او يهاجم زوجته او ايا من اقاربه الاناث سبب مزاعم الزنا، وهو ما يعتبره النشطاء والحقوقيين تشريعا لجرائم قتل النساء ومساعده للجناه علي الافلات من العقاب. وتستمر مساعي تعديل قوانين لصالح المراه الاردنيه من قبل برلمانيين وناشطين، لكن التوقعات تشير بتغير المشهد في الاعوام المقبله خاصه مع تراجع التمثيل البرلماني للمراه في البرلمان. المظاهره التي دفعت اردنيين لمناقشه مصطلح "الابويه" المسكوت عنه في الكويت بخصوص "قتل نساء العائله" تراجع تمثيل المراه في البرلمان الاردني سجلت الانتخابات البرلمانيه في الاردن في نوفمبر/تشرين الثاني لهذا العام تراجعا في نسب مشاركه المراه في البرلمان. فقد وصلت نسبه تمثيل النساء الي 11.5% في مجلس النواب التاسع عشر. بعد ان سجلت 15 سيده فوزها في الانتخابات حسب نظام الكوتا، او نظام المحاصصه -الذي يخصص نسبه معينه من مقاعد البرلمان للنساء-، من اصل 360 مرشحه، ما يعني فشل نجاح اي مرشحه في الوصول الي البرلمان عن طريق مقعد تنافسي. تساؤلات عده طرحت حول اسباب هذا التراجع، فقد تكون الظروف غير الاعتياديه التي مر بها الاردن تزامنا مع الانتخابات البرلمانيه اثرت علي نتيجه الانتخابات؛ ابرزها عزوف قرابه 70% من المواطنين عن الادلاء باصواتهم في الانتخابات، كما تراجعت نسبه تصويت النساء مقارنه مع الرجال حيث وصلت الي 25.2%، وهو ما عزاه خبراء الي الازمه التي تسبب بها تفشي وباء كورونا وصاحب ذلك ارتفاعا غير مسبوق في اعداد الاصابه بالفيروس، ما اثر علي نسب المشاركه. "شيء اقوي من القانون" يتسبب في التغاضي عن قتل نساء العائله خيارات النساء المعنفات في العراق للنجاه "محدوده" والقي ناشطون ومراقبون اللوم علي قانون احتساب الناجحين من القوائم، والذي يسمح للقائمه بالفوز بمقعد نيابي وحيد بغض النظر عن حجم الاصوات الذي حصدته مقارنه مع القوائم الاخري، وهو ما يلقي معارضه واسعه ومطالبات بالتعديل. انتهي عام 2020 فعلا، لكن التبعات التي تركها علي المراه الاردنيه علي الصعيدين الاجتماعي والسياسي لا زالت مستمره، فالاعين الان تترقب لتعرف ما اذا كانت مساعي التغيير الماموله نحو الافضل ستنجح خلال العام القادم ام لا.
لم تكن 2020 سنه سهله بالنسبه للاردنيين ولا سيما النساء، فمنذ مارس/اذار الماضي عندما اعلنت السلطات تفعيل قانون الدفاع، سجلت نسب العنف ضد المراه ارتفاعا ملحوظا، تلاها تزايد في مطالب تعديل بعض التشريعات المتعلقه بحقوقهن.