اقترض اليونان 240 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال وزير الدوله نيكوس باباس ان المقترحات تشمل اجراءات للحد من التحايل الضريبي وتسهيلات في الخدمات المدنيه. وامام اليونان مهله حتي الاثنين لتقديم اصلاحات يجب ان توافق عليها دول منطقه اليورو. واذا تم التوافق علي خطط اليونان وجري تمديد مساعدات الانقاذ لاربعه اشهر بصوره رسميه، فان الحكومه اليونانيه تامل التفاوض بشان اتفاق جديد للتعامل مع ديونها وانهاء سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومه السابقه. وقال باباس لقناه ميغا اليونانيه: "نعمل علي اعداد قائمه من الاجراءات لجعل الخدمات المدنيه اليونانيه اكثر فعاليه ولمكافحه التهرب الضريبي." مواضيع قد تهمك نهايه واوضح وزير الماليه اليونانيه يانيس فارفاكيس انه سيعمل ليل نهار علي صياغه الاصلاحات. واضاف: "اذا لم يتم التوافق علي قائمه الاصلاحات، فالاتفاق ميت." وكانت الحكومه اليونانيه الجديده قد تعهدت بالغاء الاجراءات التقشفيه المتبعه في البلاد. واكدت ان الشروط التي فرضت علي اليونان من قبل دائنيها الحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد. واقترضت اليونان 240 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشرط تقليل النفقات ورفع الضرائب لتقليل مستويات الدين. وتراجع الاقتصاد اليوناني بنسبه 25 في المئه مقارنه بما كان عليه وقت بدء الازمه الماليه. كما تبلغ معدلات البطاله بين الشباب بين 50 في المئه.
تستعد الحكومه اليونانيه لاتخاذ سلسله من الاصلاحات الاقتصاديه الراميه الي طمانه الدائنين الدوليين بعد توافق الجمعه علي تمديد مساعدات الانقاذ لاربعه اشهر اخري.