وبعد اجتماع في وقت متاخر مساء الاحد، دعا مجلس النقابه الي اجتماع الجمعيه العموميه للنقابه يوم الاربعاء للتباحث في الواقعه. كذلك اعلن يحي قلاش، نقيب الصحفيين، الاعتصام المفتوح في مقر النقابه، واعتبار مجلس النقابه في حال انعقاد دائم لحين عقد اجتماع الجمعيه العموميه. قالت النقابه ان مجلسها سيظل في حاله انعقاد دائم حتي الاربعاء، وندد سياسيون وحقوقيون بـ "اقتحام" النقابه. واعتبر البيان ان الواقعه "تؤشر علي منهج جديد لتعامل السلطات المعنيه مع النقابات المهنيه"، ودعا كافه النقابات الي تدارس الواقعه وتاثيرها علي العمل النقابي. وكانت نقابه المهندسين من اوائل المتضامنين، اذ نقلت جريده الشروق عن نقيب المهندسين اعلانه "الدعم الكامل لنقابه الصحفيين في كافه الاجراءات القانونيه التي ستتخذها." مواضيع قد تهمك نهايه وابدي عدد من الصحفيين والشخصيات العامه دعمهم لموقف النقابه. ونقل موقع بوابه الاهرام الاخباري عن نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، قوله ان الواقعه بها خرق صريح لقانون نقابه الصحفيين، الذي ينص علي عدم جواز تفتيش نقابه الصحفيين او نقاباتها الفرعيه دون وجود احد اعضاء النيابه العامه، ونقيب الصحفيين او من ينوب عنه. واضاف ان الواقعه تسيء الي رئيس الجمهوريه والحكومه، وطالب بتقديم المسؤول للمحاسبه. وقال النائب والصحفي، عبدالرحيم علي، انه سيتقدم ببيان لمجلس النواب المصري لاستجواب وزير الداخليه حول ملابسات الواقعه. كذلك ادان حافظ ابوسعده، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان شبه الحكومي، اعتقال الصحفيين من النقابه، وقال في تغريده عبر تويتر: "القبض علي صحفيين من نقابه الصحفيين وتهمتهم التظاهر او التحريض علي التظاهر تطور خطير وانتهاك لحرمه النقابه". وكانت قوات الامن المصريه قد القت القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابه الصحفيين الاحد، وهو ما اعتبرته النقابه اقتحاما لمقرها، في اجراء غير مسبوق في تاريخها. الا ان وزاره الداخليه اكدت في بيان ان القبض علي بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابه، وبتنسيق مع مسؤول الامن في النقابه، وان الصحفيين "سلما نفسيهما طواعيه ودون استخدام اي نوع من انواع القوه".
طالبت نقابه الصحفيين المصريه باقاله وزير الداخليه بعد واقعه "اقتحام" قوات الامن مقر النقابه والقبض علي اثنين من الصحفيين المعتصمين بها، في اجراء غير مسبوق.