الرئيس روحاني مع علي اكبر صالحي رئيس منظمه التكنولوجيا النوويه. وقال سعيد خطيب زاده: "لا خيار امامنا سوي احترام القانون، ولا يعني هذا انهاء جميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه التابعه للامم المتحده"، مشيرا بذلك الي القانون الايراني الذي يلزم الحكومه بتشديد موقفها النووي. ويلزم القانون الحكومه، بدءا من 21 فبراير/شباط، بانهاء سلطات التفتيش الشامله الممنوحه لهيئه الرقابه النوويه التابعه للامم المتحده بموجب اتفاق 2015، وقصر عمليات التفتيش علي المواقع النوويه المعلنه فقط. وتدرس اداره الرئيس الامريكي، جو بايدن، مجموعه واسعه من الافكار بشان سبل احياء الاتفاق النووي الايراني بين طهران والقوي العالميه الست، الذي تخلي عنه الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2018. واعاد بعد ذلك فرض عقوبات خانقه علي ايران. وردا علي ذلك، انتهكت طهران حدود الاتفاق الرئيسيه، الخاصه بتخصيب اليورانيوم بنسبه تصل الي 20 في المئه، متجاوزه الحد المنصوص عليه، وهو 3.67 في المئه. ولكن هذه النسبه اقل من 90 في المئه المطلوبه لانتاج اسلحه. مواضيع قد تهمك نهايه كما وسعت طهران مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، ومن استخدام اجهزه طرد مركزي متطوره للتخصيب. وعندما سئل خطيب زاده عن تصريحات وزير المخابرات الايراني التي ادلي بها الاسبوع الماضي، والتي تفيد بان الضغط الغربي المستمر قد يدفع طهران الي الرد مثل "القط المحاصر"، والسعي الي امتلاك اسلحه نوويه، قال ان "ايران لم تسع ولن تسعي ابدا الي امتلاك اسلحه نوويه".
تعتزم ايران تقليص الالتزامات التي يفرضها الاتفاق النووي لعام 2015 عليها، بشكل اكبر، اذا اخفقت الاطراف الاخري في الاتفاق في الوفاء بالتزاماته، بحسب ما قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الايرانيه.