وقبل العاهل الاردني استقاله رئيس الوزراء المنتهيه ولايته عبدالله النسور قبل ان يعين رئيس حكومه مؤقت للاشراف علي الانتخابات. واوردت وكاله الانباء الاردنيه الرسميه ان "الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومه جديده، خلفا لحكومه الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم". وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان "الاراده الملكيه الساميه صدرت بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الاحد وذلك بمقتضي الفقره الثالثه من الماده الرابعه والثلاثين من الدستور". وبموجب الدستور يتعين اجراء الانتخابات خلال اربعه اشهر اي بحلول اكتوبر/ تشرين الاول. مواضيع قد تهمك نهايه وبحسب الدستور الاردني، تستقيل الحكومه التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال اسبوع من الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومه التي تليها. ويضم مجلس الامه في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه. وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبله من 150 الي 130 منها 15 مقعدا مخصصه للمراه بعد اقرار مجلس الوزراء الاحد الماضي نظام الدوائر الانتخابيه لعام 2016 الذي قسم المملكه الي 23 دائره انتخابيه. وكانت الحكومه الاردنيه اقرت في 31 اغسطس/اب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون "الصوت الواحد" ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الي 130 بدلا من 150. ويقوم نظام الصوت الواحد علي انتخاب مرشح واحد عن كل دائره علي ان تقسم البلاد الي دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا. ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولا به في الاردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.
كلف ملك الاردن عبد الله الثاني هاني الملقي بتشكيل حكومه تسيير اعمال بعد ان حل البرلمان الذي انتهت مدته بمرسوم ملكي تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعيه بالبلاد.