اثارت امكانيه فشل "دويتشه بنك" في سداد الغرامه مخاوفا حيال استقرار النظام المالي العالمي وجاءت قيمه الغرامه، التي لا زالت قيد الموافقه النهائيه، اقل بكثير من المبلغ الذي طالبت به السلطات الامريكيه، وهو 14 مليار دولار، في سبتمبر/ ايلول الماضي. واثارت الغرامه الهائله، التي طالبت بها الولايات المتحده "دويتشه بنك"، مخاوفا حيال امكانيه ان يشكل فشل البنك في سدادها خطرا علي النظام المالي العالمي. كما اعلن بنك "كريديه سويس" التوصل الي اتفاق مماثل، في حين لا زال بنك باركليز يخضع لتحقيقات في مخالفات رصدتها الجهات الرسميه المعنيه في الولايات المتحده. وكان للسندات العقاريه السكنيه دور بالغ الاهميه في ازمه الاقتصاد العالمي اواخر 2008. وتخضع عده بنوك عامله في الولايات المتحده لتحقيقات في مزاعم تشير الي اعطاء الرهون العقاريه لمقترضين غيرمؤهلين للسداد، ثم تصنيفها علي انها استثمارات امنه، وبيعها لمستثمرين اخرين بحيث تنتقل المخاطره اليهم. واجريت التعاملات محل التحقيق في الفتره بين 2005 و2007. في نفس الوقت، قال بنك "كريديه سويس" انه وافق علي سداد غرامه بقيمه 5.28 مليار دولار لتسويه نزاعه مع السلطات الامريكيه حول السندات العقاريه. ومن المقرر ان يسدد البنك السويسري 2.48 مليار دولار للسلطات للامريكيه، مع سداد 2.8 مليار دولار في شكل تعويضات للعملاء، وذلك علي مدار السنوات الخمسه المقبله. غرمت بنوك عالميه اخري، منها مجموعه "سيتي"، مليارات الدولارات بسبب مزاعم بالتلاعب في سندات عقاريه بنوك اخري واعلنت وزاره العدل الامريكيه انها تقاضي بنك باركليز لاتهامه بالتورط في التلاعب بالسندات عقاريه. وقالت وزاره العدل انه في الفتره من 2005 الي 2007، تكررت ممارسات من قبل بنك باركليز تضمنت "عرض معلومات غير صحيحه" عن خصائص سندات عقاريه باعها لمستثمرين حول العالم، ما ادي الي خسارتهم مليارات الدولارات. ويمتلك "دويتشه بنك" فروعا في 70 دوله حول العالم، يعمل بها اكثر من مئه الف موظف. واستغني البنك عن حوالي 15 في المئه من موظفيه في الفتره الاخيره، من العاملين في خدمات التجزئه، وفروع "بوست بنك"، علاوه انهاء تعاملاته في عدد من الدول. وتبلغ قيمه الاصول المملوكه للبنك الالماني 1.6 تريلليون يورو. ورغم ان اصول بنك "اتش اس بي سي"، اكبر البنوك غير المملوكه للصين في العالم، تفوق البنك الالماني بحوالي 50 في المئه، لا زال "دويتشه بنك" من بين اكبر عشره بنوك عالميه. وبموجب الاتفاق، يسدد "دويتشه بنك" غرامه مدنيه بقيمه 3.1 مليار دولار، علاوه علي تعويضات للمستهلكين بقيمه 4.1 مليار دولار علي مدار خمس سنوات، ما يوفر قدرا من الدعم لملاك المنازل الامريكيين. وتطالب السلطات الامريكيه بنوكا اخري بسداد غرامات، من بينها مجموعه "سيتي" المصرفيه التي اعلنت ان الغرامه المطلوبه منها خفضت الي سبعه مليارات دولار، من اصل 12 مليار دولار. وفي 2013، غرم عملاق القطاع المصرفي الامريكي "جيه بي مورغان" 13 مليار دولار اثر اتهامات بالمبالغه في جوده الرهون العقاريه المباعه للمستثمرين. وبعد عام واحد، غرم مصرف "بنك اوف اميركا" 16.7 مليار دولار لتسويه اتهامات مماثله لجي بي مورجان تشايز. وتوصل بنك "غولدمان ساكس" لتسويه بخصوص ممارسات مشابهه بقيمه 5.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وافق "دويتشه بنك" علي سداد غرامه للسلطات الامريكيه بقيمه 7.2 مليار دولار، بعد اعلان نتيجه تحقيقات في عمليه طرح سندات عقاريه كان البنك الالماني يتولي تنظيمها.