من الممكن ان تخرج اليونان من الاتحاد النقدي الاوروبي ما لم تف بالتزاماتها تجاه المقرضين الدوليين واضاف نيكوس فواستس، للتلفزيون الرسمي اليونان، ان الاقساط الاربعه مستحقه السداد الشهر المقبل بقيمه 1.6 مليار يورو لن تسدد لانها ليست موجوده اصلا. ياتي ذلك في وقت يتوجب فيه علي اليونان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد النقدي الاوروبي حتي تحصل علي الجزء الاخير من قيمه خطه الانقاذ المالي من تلك المؤسسات. وقال وزير ماليه اليونان يانيس فاروفاكيس لبي بي سي ان هناك تقدما تحرزه المحادثات مع المقرضين. ثقه واكد فاروفاكيس ان اليونان فعلت كل ما في وسعها للتوصل الي المضي قدما في الاتفاق مع المقرضين، وان الامر منوط بهم في الوقت الراهن. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف، اثناء حديثه لبرنامج اندرو مار، ان "اليونان خطت خطوات واسعه في سبيل التوصل الي اتفاق." واشار الي انه ينبغي علي المقرضين ان يراهنوا علي اليونان لانها قطعت ثلاثه ارباع الطريق علي الاقل بما اتخذته من خطوات. تحليل مراسل الشؤون الاقتصادي لدي بي بي سي جو لينام ينتمي وزير داخليه اليونان نيكوس فواستس من اليساريين المتطرفين في حزب سيريزا الحاكم المعروف بالتوجه اليساري المتعصب، ما يجعل تصريحاته من الاهميه بمكان بالنسبه للحكومه اليونانيه. وهو ايضا احد اهم الاشخاص المؤثرين في قرارات الحكومه، ما يحمل الجميع علي الا يتجاهل التصريحات التي اطلقها اليوم، والتي اكدت ان اليونان لن تتمكن من سداد الاقساط الاربعه بقيمه 1.6 مليار يورو من الديون واجبه السداد لصندوق النقد الدولي والمستحقه في يونيو/حزيران المقبل. نحي وزير الماليه اليوناني جانبا عن المفاوضات الراهنه بسبب مواقفه المتشدده وهناك طرح اخر للمشهد الحالي يتضمن ان رئيس الوزراء اليوناني، اليكسس تسيبراس، افسح المجال امام وزير داخليته للادلاء بتصريحات من شانها تقويه موقف الحكومه اليونانيه في المفاوضات المزمع اجراؤها في بروكسل او برلين. ومن الواضح ايضا ان وزير الماليه اليوناني نفسه، المعني الاول بملف الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، قد نحي جانبا، اذ تقرر في الفتره الاخيره ان جميع النقاط المثاره اثناء المحادثات بين اليونان والترويكا لابد من ان يوافق عليها رئيس وزراء اليونان شخصيا. ازمه العمله الموحده وتعكف حكومه اليونان، والاتحاد الاوروبي، وصندوق النقد الدولي علي اجراء مفاوضات دخلت في شهرها الرابع لمناقشه الاصلاحات التي يري الاتحاد الاوروبي والصندوق ضروره تنفيذها قبل منح الاموال لليونان. وكانت الدفعه الاخيره التي تلقتها اليونان من اموال المقرضين الدوليين في اغسطس/اب الماضي. وتعتبر الدفعه الاخيره بقيمه 7.2 مليار يورو، من اجمالي خطتين للانقاذ المالي مرت بهما اليونان بقيمه 240 مليار يورو، مصيريه بالنسبه لليونان في المرحله الراهنه. ولكن الحكومه اليونانيه لن تتمكن من الحصول علي الدفعه الاخيره من خطه الانقاذ الثانيه اذا فشلت في سداد دفعه مستحقه عليها من الديون للمؤسستين الدوليتين بقيمه 1.6 مليار يورو في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، ما يثير مخاوف تعثر اليونان من جديد. وتتضمن تلك المخاوف ما هو ابعد من ذلك، حيث من الممكن ان يؤدي التعثر الي خروج اليونان من الاتحاد النقدي الاوروبي واسقاط عضويتها، ما يجعلها غير مؤهله لاستخدام العمله الاوروبيه الموحده ، او ما يطلق عليه البعض بمعني "خروج اليونان من منطقه اليورو". يقول فاروفاكيس انها " كارثه بالنسبه لجميع المعنيين." واضاف انه "بمجرد ان ينفذ الي عقول العامه والمستثمرين ان منطقه اليورو قابله للانقسام، ستكون مساله وقت حتي ينفرط عقد الاتحاد الاوروبي بالكامل." يذكر ان اليونان لن تتمكن من طرح سندات حكوميه جديده، وهو ما يجعل البلاد في مازق حقيقي لتصارع من اجل البقاء، اذ يجب عليها الوفاء بالتزامات الديون والالتزامات الواجبه عليها للمستثمرين في سنداتها السياديه بالاضافه الي توفير رواتب العاملين بالقطاع العام ومستحقات المتقاعدين.
قال وزير داخليه اليونان ان بلاده لن تتمكن من سداد الدفعه المستحقه عليها من الديون لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/حزيران المقبل لعدم توافر المبالغ المطلوبه لديها.