الجيش البريطاني تمركز في البصره اثناء حرب العراق وقد قررت ثلاث عوائل لجنود قتلوا في حرب العراق الذهاب الي المحكمه العليا لطرح القضيه التي رفضتها محكمه الاستئناف الشهر الماضي اذ قالت ان تعويض الاقارب حسب قانون حقوق الانسان غير مسموح به في القانون البريطاني. وقالت احدي امهات الجنود الثلاثه ان موقف وزاره الدفاع هو "الرفض المطلق". مهمه الجليش البريطاني في العراق انتهت عام 2008 وقال متحدث باسم المحكمه ان سبعه قضاه سوف يسمعون القضيه خلال ثلاثه ايام اعتبارا من يوم 18 شباط/فبراير من العام المقبل. وكانت محكمه الاستئناف قد قضت الشهر الماضي بان بامكان عائلتي جنديين قتلا في العراق ان يقاضوا الحكومه البريطانيه بسبب "الاهمال"، الا ان قضاه الاستئناف رفضوا قضيه التعويض وفقا لقانون حقوق الانسان. وقد ركز حكم القضاه علي مسالتين اثنتين: الاولي ان كانت وزاره الدفاع قد قصرت في العنايه المطلوبه المقدمه للجنود القتلي او الجرحي في ساحه المعركه، والثانيه ان كان الجنود الذين يخدمون في العمليات الحربيه مشمولين بقانون حقوق الانسان. سوزان سميث تطالب بتعويضات اثر مقتل ابنها ذي 21 عاما في العراق وعبرت سوزان سميث، 51 عاما، التي قتل ابنها، بيتر فيليب هيويت، ذو الواحد وعشرين عاما في عام 2005، بعد ان انفجرت سياره "سناتش لاند روفر" التي كان يستقلها، عبرت عن غضبها خارج المحكمه بعد اعلان الحكم. وقالت سميث "انهم غير ايجابيين. لا يهمهم الامر، فهؤلاء بالنسبه لهم "رجال عمليات" فان قتلوا فانهم يدفنون. ولكنهم ليسوا مجرد رجال عمليات. يجب ان يكون هناك موقف للناس من هذا الامر". اما القضايا الاخري التي رفضتها محكمه الاستئناف فهي قضيه بيتر لي اليس، 23 عاما، من مدينه ويذينشو في مانجستر العظمي، والذي قتل بعدما هوجمت سيارته وهي من طراز "سناتشر لاند روفر" في فبراير/شباط عام 2006، وكيرك ردباث، 22 عاما، من رومفرود، شرق لندن، الذي قتل في انفجار مماثل في اب/اغسطس من عام 2007. يذكر ان غزو العراق الذي قادته الولايات المتحده قد وقع عام 2003 وقاد الي الحرب في العراق. وقد انتهت الحرب رسميا في نهايه كانون الاول/ديسمبر من عام 2011 عندما اكملت الولايات المتحده انسحاب جنودها من العراق. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
تدرس المحكمه البريطانيه العليا امكانيه مقاضاه عوائل الجنود الذين قتلوا في العراق الحكومه البريطانيه بموجب قانون حقوق الانسان كي تحصل علي تعويضات عن مقتلهم.