منظمات حقوقيه انتقدت قانون المظاهرات الجديد ومن هؤلاء الاعضاء هدي الصده. وقالت الصده في تصريحات لوكاله فرانس برس للانباء ان الاعضاء التسعه الاخرين الذين جمدوا عضويتهم هم المخرج خالد يوسف، والفنان التشكيلي محمد عبله، والناشط السيناوي مسعد ابو الفجر، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد ابو الغار، وممثلو الشباب وحركه تمرد عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز واحمد عيد. وقال رشوان في اتصال مع بي بي سي انه وعددا من الاعضاء الاخرين اعلنوا تضامنهم مع المقبوض عليهم وهم 33 شخصا بينهم سبعه صحفيين، نافيا تجميد العضويه بشكل كامل من قبل بعض الاعضاء، لكنه اكد ان كل شيء وارد اما لم يتم الافراج عن المعتقلين. وقال المتحدث باسم لجنه تعديل الدستور، محمد سلماوي، لبي بي سي ان رئيس اللجنه، عمرو موسي، تلقي تاكيدات من رئيس الوزراء بالافراج عن النشطاء السياسيين قريبا. مواضيع قد تهمك نهايه ناشطون وصحفيون بارزون ضمن المعتقلين وقد نزل متظاهرون الي الشوارع احتجاجا علي قانون مثير للجدل اصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يحظر تجمع اكثر من عشره اشخاص الا بموافقه وزاره الداخليه. واعتقلت الشرطه نحو 60 متظاهرا بينهم وصحفيون وناشطون بارزون، علي غرار مني سيف مؤسسه الحمله ضد محاكمه المدنيين عسكريا واحمد حراره، طبيب الاسنان الذي فقد عينيه خلال الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، برصاص قناصه، في عام 2011. وانتقدت منظمه العفو الدوليه قانون التظاهر الجديد واصفه اياه بانه "تقهقر وتهديد خطير لحريه التجمع، ويطلق يد قوات الامن لاستخدام القوه المفرطه، بما فيها القاتله ضد المحتجين". وانتقد حزب الحريه والعداله، الجناح السياسي لجمعيه "الاخوان المسلمون" المحظوره، القانون ايضا، قائلا "بدلا من ان يوقف القانون قمع قوات الامن وممارستها القاتله فانه يرسخ الوحشيه والتعسف". وتتعقب الحكومه التي نصبها الجيش انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مواجهات داميه خلفت مئات القتلي، اشهرها فض اعتصام ميداني رابعه العدويه والنهضه بالقاهره في الرابع عشر من اغسطس/اب الماضي. وبلغ عدد ضحايا قمع الاحتجاجات ضد عزل الرئيس مرسي نحو الف قتيل من انصاره.
جمد عشره من اعضاء لجنه تعديل الدستور في مصر عضويتهم بسبب اعتقال اجهزه الامن لمحتجين علي قانون المظاهرات الجديد.