الحراس سحرسون المحكمه بعد صدور قرار بحظر الحزب الاسلامي. وقال القاضي معظم حسين الذي كلف بالملف في دكا ان الحزب "اعلن ان هذا غير قانوني"، معتبرا ان برنامج الحزب يناقض الدستور. ووفقا لعضو في اللجنه الانتخابيه المكلفه بالتحضير للانتخابات المقبله المقرره في يناير/كانون الثاني فان هذا القرار يعني ان الحزب الاسلامي لن يتمكن من تقديم مرشحين. وصرح شاهدين مالك لوكاله الانباء الفرنسيه بان "تسجيل الجماعه الاسلاميه لدي اللجنه الانتخابيه غير قانوني، ولذلك فلن يتمكن من المشاركه في الاقتراع كحزب سياسي". واضاف "اذا عدل برنامجه ليصبح مطابقا للدستور، وطلب مجددا تسجيله، عندها يمكن القيام بذلك". مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الشرطه ووحده نخبه في القوات الامنيه قد انتشرت في محيط المحكمه في وسط دكا لكن السلطات لم تشر الي اي حادث بعد صدور القرار. شكاوي وكانت حركه صوفيه قد رفعت شكوي الي القضاء في يناير/كانون الثاني 2009 للمطالبه باستبعاد الجماعه الاسلاميه عن الحياه السياسيه في البلاد. وطلبت المنظمات العلمانيه ايضا حظر الحزب بسبب دوره في حرب الاستقلال في 1971. ولدي تدخل الهند عند انتهاء النزاع ارتكبت ميليشيات اسلام اباد مجزره بحق عشرات الاساتذه والمخرجين والاطباء والصحفيين. وفي مارس/اذار 2010 انشات بنغلادش "المحكمه الدوليه للجرائم" لمحاكمه المجرمين، ومن بينهم مسؤولون حاليون او سابقون في الجماعه. وحكم علي اربعه منهم بالاعدام. ويتهم الحزب السلطات بانشاء هذه المحكمه لاسباب سياسيه، لان معظم الاشخاص الملاحقين ينتمون الي المعارضه. ومنذ صدور الحكم الاول في 21 يناير/كانون الثاني قتل 150 شخصا في صدامات بين قوات الامن واعضاء في الجماعه الاسلاميه. ولا يزال يحاكم امام المحكمه ثمانيه سياسيين بينهم سته من الجماعه، واثنان من حزب بنغلادش القومي، حزب المعارضه الرئيسي. وبحسب الحكومه فان حرب عام 1971 اسفرت عن مقتل ثلاثه ملايين شخص، لكن هيئات مستقله تقول ان الحصيله تتراوح بين 300 الف و500 الف قتيل.
قرر القضاء في بنغلادش حظر الحزب الاسلامي الرئيسي في البلاد في اجراء قد يثير ردودا من جانب انصار الجماعه الاسلاميه التي حكم علي العديد من قادتها اخيرا لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال.