تيور التساؤلات بشان دور العسكر بعدما اقال مرسي كلا من طنطاوي وعنان كما يختلف المراقبون بشان اذا ما كانت الخطوه دليلا علي نهايه دور "العسكريين" في الحياه السياسيه المصريه، الذي امتد لاكثر من 60 عاما منذ الاطاحه بالنظام الملكي في اوائل الخمسينات من القرن الماضي. وتترد هذه التساؤلات بين المصريين الذين لا يزال بعضهم يترقب ما قد تسفر عنه قرارات مرسي بتعيين وزير دفاع جديد بدلا من المشير محمد حسين طنطاوي، الذي شغل المنصب لاكثر من 20 عاما، بالاضافه الي تغيير رئيس هيئه الاركان وقاده القوات الجويه والبحريه والدفاع الجوي. رباب المهدي، استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه بالقاهره، تري ان المؤسسه العسكريه في مصر سيظل لها تاثير علي الساحه السياسيه ولكن بصوره غيره مباشره. وتقول "نعم لم تعد المؤسسه العسكريه علي راس السلطه التنفيذيه، لكن لا يعني ذلك ان دورها انتهي. فلا زالت تلعب دورا من وراء الستار." لكن الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم يعتقد انه في ضوء القرارات الاخيره التي اتخذها الرئيس المصري فان الجيش سيتفرغ لدوره في حمايه الحدود، باستثناء بعض المساعده لقوات الشرطه في تامين الجبهه الداخليه. ويتفق استاذ العلوم السياسيه سيف عبد الفتاح علي ان مهمه الجيش الاساسيه هي حمايه الحدود. ويقول "من المفروض ان الجيش له مهام اساسيه اولها ان يحمي حدود مصر الخارجيه ضد اي اعتداء، وكذلك التدخل لحمايه الامن الداخلي حال اعلنت الشرطه فشلها في حمايه الامن. هذه هي الادوار المنوط بالجيش اداؤها، ولكن اي دور مدني اخر سيكون عليه الكثير من علامات الاستفهام." "ثقل سياسي" وتري رباب المهدي استاذ العلوم السياسيه ان المؤسسه العسكريه لديها اشياء تمنحها "ثقلا سياسيا"، اهمها الدور الذي لا تزال تلعبه في حفظ الامن الداخلي والانشطه الاقتصاديه الضخمه التابعه لها والتي لا تخضع لرقابه المؤسسات المنتخبه في مصر. وتختلف التقديرات بشان حجم النشاط الاقتصادي التابع للقوات المسلحه ونسبته من مجمل النشاط الاقتصادي في مصر. لكن يري مراقبون ان غياب الرقابه علي هذه الانشطه يجعل الجيش بمثابه "دوله داخل دوله". وتري المهدي انه لا بد من دمج المؤسسات الاقتصاديه التابعه للجيش في المنظومه الاقتصاديه المملوكه للدوله بما يتيح الاستفاده من العوائد التي تدرها هذه المؤسسات. لكن الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم يري ان الانشطه الاقتصاديه التابعه للجيش توفر احتياجات اساسيه للقوات المسلحه. ويعتبر ان الرقابه علي هذه الانشطه يجب ان يتسم بنوع من "الخصوصيه" بما يتناسب مع المتطلبات الامنيه. وبالاضافه الي التغييرات في قيادات القوات المسلحه، سلب مرسي الاحد الماضي المجلس الاعلي للقوات المسلحه سلطات تشريعيه حصل عليها بموجب اعلان دستوري مكمل اثر حكم قضائي بحل مجلس الشعب. ويري البعض ان هذه القرارات تسلب المجلس الاعلي للقوات المسلحه الكثير من الادوات التي كانت تمكنه من التاثير علي قرارات سياسيه. "دوله العسكر" لكن الحديث عن "نهايه دوله العسكر" يبدو مبالغا، حسبما يري الدكتور سيف الدين عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. ويقول عبد الفتاح "لا يمكن الحديث عن هذا لمجرد اجراء مجموعه من التغييرات في بعض المناصب القياديه بالمؤسسه العسكريه" مضيفا ان مصر دوله قامت علي اساس التداخل العسكري في المحليات والمحافظات. وكان من عاده الرئيس المصري السابق حسني مبارك تعيين قيادات سابقه بالجيش في مناصب مدنيه لها دور هام في اداره الدوله. وتقول رباب المهدي ان ذلك كان يتم في اطار ما تسميه "عسكره الدوله" وبهدف ضمان ولاء مؤسسات الدوله لنظام مبارك، داعيه الي عزل القيادات العسكريه من المناصب المدنيه.
يتفق مراقبون علي ان التغييرات التي اجراها الرئيس المصري محمد مرسي في قيادات القوات المسلحه مؤخرا جاءت مفاجئه للجميع، لكنهم يختلفون بشان ما اذا كانت في اطار تنسيق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحه.