ولا تزال تلك الخطوه محل جدل وسجال خاصه عبر مواقع التواصل. فقد انقسم المغاربه بين مؤيد ورافض لتقنين هذا النشاط الزراعي الذي ارتبط في اذهان بعضهم بتجاره المخدرات. ثمه من رحب بالخطوه باعتبارها ستسهم في تحسين حياه الاف المزارعين شمالي البلاد الذين تعرضوا للسجن بسبب منع زراعه "الكيف". وفقا لاحصاءات سابقه، يقدر عدد المطلوبين بسبب زراعه القنب الهندي باكثر من 30 الف شخص. مواضيع قد تهمك نهايه ويري معلقون مغاربه ان القرار سيعود بالنفع علي اقتصاد الدوله وسيوفر فرص عمل جديده للشباب. في المقابل، يصف نشطاء مشروع القانون بـ "الغامض والضبابي". ويطالب بعضهم بتنقيح بعض البنود حتي لا تسبب في حدوث "اخطاء مستقبليه وانتشار ظواهر اجتماعيه واقتصاديه سلبيه". ويحذر المعارضون للقرار من تاثيره في "توسيع رقعه زراعه المخدرات، وتفاقم ظاهره الاتجار فيها واستهلاكها". كما يخشي اخرون من ان"يضر القانون بصيغته الحاليه بمصلحه المزارعين الصغار ويضعهم تحت رحمه المستثمرين الكبار مستشهدين بما حدث في بعض الدول اللاتينيه التي قررت تقنين النبته". جدل اججه بن كيران والنقاش حول تقنين القنب الهندي ليس وليد اللحظه بل هو نتاج نقاش سياسي واجتماعي محتدم استمر لاكثر من عقد. ورغم ان مشروع القانون حدد الاستعمالات المشروعه للنبته بالاستعمال الطبي، الا انه قوبل برفض العديد من الجهات السياسيه ومنظمات من المجتمع المدني. ويعد رئيس الحكومه السابق والقيادي البارز في حزب العداله والتنميه، عبد الاله بن كيران، من ابرز الرافضين لفكره تقنين القنب الهندي. وقد سبق ان هدد بن كيران بالاستقاله من الحزب في حال وافقت الحكومه علي تقنين النبته. وما ان انتشر خبر المصادقه علي مشروع القانون، حتي اعلن بن كيران تجميد عضويته في حزب العداله والتنميه الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب. ونشر بن كيران رساله خطيه علي صفحته علي فيسبوك يشرح فيها موقفه وقطع علاقته بخمسه قياديين في الحزب. واجج قرار بن كيران النقاش حول مشروع القانون. فمن المعلقين من استغرب موقف القيادي المغربي ووصفه بالمتعنت . في حين اشاد اخرون بموقف بن كيران ، وطالبوا بتعليق مشروع تقنين زراعه القنب الهندي لاسباب بعضها ديني. واتخذ النقاش ابعادا سياسيه. فاحتجاج بن كيران علي قرار الحكومه التي يراسها حزبه بقياده سعد الدين العثماني، اعتبره البعض بدايه لتصدع الحزب الاسلامي. وكان العثماني قد دعا اعضاء العداله والتنميه الي عدم تقديم اي تصريح حول قرار بن كيران، الا ان البعض لم يلتزم بطلبه. وبعيدا عن الخلافات السياسيه، صنف تقرير لمكتب الامم المتحده لمحاربه المخدرات والجريمه العام الماضي المغرب علي انه يتصدر قائمه الدول المنتجه لمخدر القنب الهندي في العالم. وظلت النبته تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشماليه من المغرب. وتعمل مجموعات علي تهريب كميات منها نحو اوروبا. وياتي توجه الحكومه المغربيه لتشريع استعمال القنب الهندي، بعد تصويتها العام الماضي لصالح قرار صادر عن الامم المتحده يسمح باستخدام النبته في معالجه اعراض طبيه ، وبازالتها من الجدول الرابع للمواد المخدره الشديده الخطوره. وحظي القرار انذاك بموافقه 27 دوله مقابل رفض 25 دوله. ويؤكد القائمون علي اعداد المشروع الجديد بان استعمال النبته سيقتصر علي الاغراض الطبيه والصناعيه مع استمرار حظر استعماله لاغراض ترفيهيه. ويشترط الحصول علي رخصه لتحويل القنب الهندي وتصنيعه ونقله وانتاجه، وتصديره . وسيعرض القانون في وقت لاحق علي البرلمان ، وسيدخل حيز التنفيذ فور المصادقه عليه.
بعد تجاذب سياسي وتاجيل دام سنوات، صادقت الحكومه المغربيه اخيرا علي مشروع تقنين زراعه القنب الهندي او ما يعرف محليا بـ "الكيف".