قيود جديده علي الانترنت في بيلاروسيا وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعه ويقضي بان كل من يستخدم الانترنت لبيع سلع او خدمات لمواطنين من بيلاروسيا عليه ان يستخدم اسم نطاق "دومين" من بيلاروسيا. ومن شان هذا الشرط حرمان مؤسسات تعتمد في نشاطها التجاري علي الانترنت مثل "امازون" و "اي بيي" من العمل في بيلاروسيا. وتضمن القانون فرض غرامه علي المخالفين تصل الي ما يعادل 120 جنيها استرلينيا عن كل صفقه تتم بالمخالفه للقانون. كما ينص القانون علي ان الشركات الصغيره المرخص لها بتقديم خدمه الانترنت مثل المقاهي والنوادي ستكون عرضه لدفع غرامات باهظه اذا لم سمحت لزبائنها بزياره مواقع اجنبيه او لم تقم بتسجيل تلك المواقع واسماء من دخلوا اليها والابلاغ عنهم. وتضمن القانون الجديد فرض غرامات باهظه علي كل من يزور مواقع توصف بانها "متطرفه" او "اباحيه". ويذكر ان بيلاروسيا كانت جمهوريه سوفيتيه سابقه، ويحكمها الرئيس الكسندر لوكاشنكو منذ عام 1994. وكانت سياسته المتشدده تجاه المعارضه سببا في انتقادات حاده وجهت اليه من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده التي فرضت حظر سفر يسري عليه وعلي عشرات من حاشيته. وفي اواخر ديسمبر/كانون الاول الماضي تعرض موقع الانترنت التابع للمعارضه البيلاروسيه في الخارج للقرصنه، وصرحت مديره الموقع ناتاليا رادزينا للجماعه الامريكيه لحمايه الصحفيين بان القراصنه نجحوا في الدخول الي ارشيف الموقع وبعثوا رساله كاذبه عن مرشح الرئاسه المعارض اندريه سانيكوف. وفي ديسمبر 2010 شنت السلطات في بيلاروسيا حمله علي المتظاهرين المحتجين علي ما قالوا انه تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسيه. واعتقلت السلطات نحو 600 شخص من بينهم سبعه من منافسي لوكاشنكو في الانتخابات، وقال المراقبون الدوليون ان تلك الانتخابات التي فاز بها لوكاشنكو بنسبه 80% قد شابتها خروقات جسيمه.
سيصدر في روسيا البيضاء قانون جديد يقضي بفرض قيود علي الدخول الي مواقع الانترنت الاجنبيه، كما يلزم مقاهي ونوادي الانترنت بالابلاغ عن المستخدمين الذين يزورون مواقع مسجله في الخارج.