كامل سويعد محرر الشؤون الاقتصاديه - لندن اكثر من 20 مليار دولار سنويا حجم الفساد في قطاع الدفاع البنك الدولي يقدر حجم الفساد في قطاع الدفاع باكثر من عشرين مليار دولار سنويا، ويقول مراقبون انه يعادل نفس حجم المساعدات التي تعهدت بها الدول الصناعيه قبل ثلاث سنوات لمواجهه ازمه المجاعه في العالم. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير" احدث اصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل اخر وتتضمن القائمه شركات من دول كبري مثل الولايات المتحده وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا والتي تشكل صادراتها من الاسلحه 90% من تجاره الاسلحه في العالم. وقال التقرير انه بحكم العقود الضخمه في قطاع التسلح وطبيعه السريه التي يتميز بها القطاع فانه يشكل ارضيه خصبه لانتشار الفساد والرشوه وهو ما يكبد الحكومات ودافعي الضرائب خسائر فادحه. ويقدر البنك الدولي حجم الفساد في هذا القطاع باكثر من عشرين مليار دولار سنويا، يقول مراقبون انه يعادل نفس حجم المساعدات التي تعهدت بها الدول الصناعيه قبل ثلاث سنوات لمواجهه ازمه المجاعه في العالم. اجراءات لمواجهه الظاهره ولمواجهه استفحال هذه الظاهره في قطاع حساس عرضت دراسه المنظمه عده اجراءات اهمها: الالتزام العلني لمديري الشركات والمسؤولين الكبار في القطاع بسياسه الانفتاح ومكافحه الفساد ووضع اليات للحد او منع اي تجاوزات، اضافه الي تاهيل اطارات متخصصه للتعامل مع قضايا الفساد والرشوه. وفي مقابله مع بي بي سي العربيه، قال مدير البرامج بمنظمه الشفافيه الدوليه في بريطانيا، ومعد التقرير، مارك بيمن ان "الفساد في قطاع الدفاع خطير، ليس لانه يتسبب في هدر الاموال العامه بل لانه يهدد حياه الجنود اذا استخدموا اليات او معدات عسكريه لم تصمم لهم، كما ان الرشوه يمكن ان تساهم في سباق التسلح، واذا كانت الحكومات المعنيه لا تخضع لرقابه ما فان نهب المال العام يصبح اكثر سهوله". الفساد بين البائع والمشتري "الفساد في قطاع الدفاع خطير، ليس لانه يتسبب في هدر الاموال العامه بل لانه يهدد حياه الجنود اذا استخدموا اليات او معدات عسكريه لم تصمم لهم، كما ان الرشوه يمكن ان تساهم في سباق التسلح ، واذا كانت الحكومات المعنيه لا تخضع لرقابه ما فان نهب المال العام يصبح اكثر سهوله" مدير البرامج بمنظمه الشفافيه الدوليه في بريطانيا، ومعد التقرير، مارك بيمن لكن التقرير ركز علي الشركات دون الحكومات التي تعقد الصفقات، لذا يري البعض ان تحقيق اي تقدم في هذا المجال يتطلب سن قوانين وتشريعات قادره علي منع حدوث الفساد ليس في الدول المستورده للسلاح ومنها الدول العربيه ولكن حتي في الدول الصناعيه التي تشكل صادراتها من السلاح 95 % من صادرات السلاح في العالم. ويستشهد منتقدو الدول الكبري بقضيه وقف بريطانيا التحقيق في صفقات اسلحه ضخمه للسعوديه. ففي عام 2006 تم ايقاف تحقيق كان يجريه مكتب قضايا الغش والتزوير الخطيره في بريطانيا بشان عمليات تلقي رشي في صفقات اسلحه بين بريطانيا والسعوديه، وذلك بعد ان قال كل من رئيس الحكومه السابق توني بلير، والمدعي العام حينئذ، اللورد جولد سميث، ان من شان المضي قدما في مثل ذلك التحقيق ان يضر بالمصالح الامنيه للبلاد. ركز التقرير علي الشركات دون الحكومات التي تعقد الصفقات اقرا ايضا
خلص تقرير اعدته منظمه الشفافيه العالميه في لندن الي ان ثلثي عدد الشركات الكبيره المصدره للاسلحه في العالم لا توفر اي دليل كاف علي وجود اليات لمكافحه الفساد والرشوه فيها.