من ابرز المرشحين عبد الفتاح مورو عن حركه النهضه لم تحد حمله الانتخابات الرئاسيه المبكره في تونس والمقرره في 15 سبتمبر/ ايلول الحالي من فرش الطريق بالنوايا الحسنه. لكن دستور تونس لعام ٢٠١٤ حد من صلاحيات رئيس الدوله او جعل من تحركه، في احسن الاحوال، مشروطا بحصوله علي دعم واسع داخل البرلمان. في مدينه طبربه، غربي تونس العاصمه، ادارت مجموعه من الشبان ظهرها لاول مناظرات تلفزيونيه تشهدها البلاد بين مرشحي الانتخابات الرئاسيه المبكره. وقال احد الشبان لبي بي سي انه "لا يكترث للمناظرات بالنظر للوعود الانتخابيه التي يقدمها معظم المرشحين بعيدا عن الصلاحيات التي حددها الدستور للرئيس". انتخابات الرئاسه التونسيه: اسماء مثيره للجدل واخري مفاجئه وينص الدستور التونسي علي ان مهام رئيس الدوله تتلخص في ضبطه السياسات العامه في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجيه والامن القومي، بعد استشاره رئيس الحكومه. ويقول الباحث في العلوم السياسيه، حاتم شقرون، لبي بي سي ان "السياسيين لهم درايه بالصلاحيات لكن الاشكال يتمثل في المفاهيم"، ضاربا بمثال الامن القومي، اذ تعمد معظم المرشحين، حسب شقرون، توسيع المفهوم ليشمل كل المجالات بهدف تقديم اكبر قدر ممكن من الوعود. ويقود رئيس الدوله مجلس الامن القومي كما يتيح له الدستور ترؤس المجالس الوزاريه ومخاطبه البرلمان، اضافه الي حل الحكومه. شرط الدعم البرلماني لكن الكاتب السياسي، وليد حدوق، يري ان القول بان المرشحين وعدوا بما لا يملكون لا يكتسي وجاهته من ضيق نطاق الصلاحيات فحسب، اذ قد يتحجج البعض، حسب رايه، بان الصلاحيات ممارسه قبل ان تكون نصوصا قانونيه. ويضيف في حديث لبي بي سي، ان الامر يتعلق بكل الصلاحيات الممكنه، اي برئيس ورئيس حكومه متوافقين وينتميان للحزب ذاته، علي التحرك او تحقيق اي مكسب ممكن. ولفت حاتم شقرون، الي ان اغلب المرشحين ركزوا علي امكانيه ان يقدم رئيس الدوله مبادرات تشريعيه وهي صلاحيه يتيحها له الدستور. لكنه استدرك قائلا ان المرشحين يوهمون الراي العام بان تلك الصلاحيه تمنحهم "اداه مباشره للتشريع"، منبها الي ان "الامر يتطلب ان يكون للرئيس اغلبيه تدعمه في مجلس النواب". يوسف الشاهد هو مرشح نداء تونس تغيير طبيعه نظام الحكم واندفع عدد من المرشحين الي التعهد بازاله ما يصفونها بالعراقيل امام رئيس الدوله لممارسه لسلطاته، في اشاره الي صلاحياته المحدوده، متعهدين باللجوء الي تغيير طبيعه نظام الحكم عبر تعديل الدستور. وذاك ماراثون قانوني اخر تدعو قوي سياسيه ومدنيه الي خوضه. وعرفت تونس منذ الاطاحه بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، عام ٢٠١١، ثمان حكومات. وعزا كثيرون حاله عدم الاستقرار السياسي الي نظام الحكم الهجين الذي يوزع الصلاحيات بين رئاسه الدوله والحكومه والبرلمان. بيد ان صوتا اخر يعتبر ان هذا النظام انقذ البلاد، الي حد الان علي الاقل، من تغول طرف علي اخر. ويذهب حاتم شقرون الي حد اعتبار ان هناك ميلا لما يصفه بالنظام الرئاسوي، وليس الرئاسي، اي ان "ان تكون سلطه الفرد مطلقه"، وذلك نتاج لوعي جمعي تاسس في تونس وتراكم عبر التاريخ، علي حد قوله. السبسي اضطر الي التوافق مع حركه النهضه بعد ان فقد حزب نداء تونس الاغلبيه البرلمانيه ويري وليد حدوق، ان دور الدوله قد بلغ اقصاه بشكل "يجعلنا نتساءل ان كان ثمه من وعد قابل للتحقيق عدا الانسحاب المنظم للدوله، قبل اعاده ترتيب انتشار اذرعها ومواردها فيما هو اساسي وسيادي". الكلمه الفصل والسيناريو الوحيد الذي قد يسمح بشكل الي بتوسيع هامش تحرك الرئيس، حتي خارج صلاحياته التي حددها الدستور، هو ان يضع الرئيس يده علي اذرع السلطه الثلاث، اي الحكومه والبرلمان الي جانب رئاسه الدوله. لكن حاتم شقرون يذكر بان النظام السياسي التونسي شبه برلماني، في حين ان الوضع الحالي قد لا يسمح بالحصول علي اغلبيه سياسيه. وكان الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، قد بني حملته، في انتخابات الرئاسه لعام ٢٠١٤، علي اساس خصومه سياسيه مع حركه النهضه. لكن نتائج الانتخابات البرلمانيه دفعت به الي الدخول معها في ائتلاف حاكم. وفاز حزب قايد السبسي حينها بالانتخابات التشريعيه بـ٨٦ مقعدا من اصل ٢١٧ مقعدا، فيما حلت النهضه ثانيه بـ٦٩ مقعدا. فاينانشال تايمز: وفاه الرئيس السبسي اختبار للديمقراطيه في تونس انتخابات الرئاسه التونسيه: اسماء مثيره للجدل واخري مفاجئه ونجح قايد السبسي حينها في تمرير مبادره تشريعيه مثيره للجدل تقضي بالعفو عن مسؤولين متهمين بالفساد المالي واهدار المال العام ابان حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، "شريطه تعرضهم لضغوط". لكن، بمجرد انشطار حزب نداء تونس وفك الارتباط بحركه النهضه، في صيف عام ٢٠١٨، تحول الرئيس الي معارض للحكومه ودخل في عزله سياسيه.
يتعهد مرشح بالتصدي للفقر والتهميش، فيما يعد اخر بتحسين الاقتصاد، بل ويذهب ثالث الي التلويح بانه لو وصل الي قصر قرطاج فانه سيلغي جمله من قوانين يري فيها مسا بالحريات الفرديه.