انور ابراهيم قال للصحفيين ان هذا ليس نهايه الطريق ويعد انور - الذي كان نجما صاعدا في حزب المنظمه الوطنيه لاتحاد الملاويين - اكبر تهديد لرئيس الوزراء، نجيب رزاق، وتحالفه، بعد قيادته تحالفا للمعارضه ضم ثلاثه احزاب، وحصل علي مكاسب كبيره في انتخابات 2013. وقضت المحكمه - التي كانت مكونه من خمسه قضاه - بالاجماع بان طلب انور مراجعه ادانته في 2014، واخر محاوله متاحه له - لا اساس له. وقال كبير القضاه، ذوالفقار احمد مكين الدين: "هذه القضيه ليست مناسبه لممارسه هذه المحكمه اختصاصاتها القانونيه لبدء المراجعه." وكان انور قد ادين بهتك عرض مساعد سابق له وسجن، وهي التهمه التي يصفها مؤيدوه بانها مبنيه علي اساس سياسي للقضاء علي مساره السياسي. زوجه انور ابراهيم كانت بين الحضور في المحكمه وقال انور للصحفيين في المحكمه بعد الحكم "هذه ليست نهايه الطريق، لقد قدمت التماسا للمحكمه واعدت تاكيد براءتي، لكن القضاه تجاهلوا التماسي." ويتوقع علي نطاق واسع ان يطلق سراح انور بعد قضائه 16 شهرا اخري في السجن، اذ تخفف ماليزيا ثلث فتره العقوبه في حاله حسن السلوك. وتنتهي فتره عقوبه انور في 2020. لكن ادانته لا تؤهله لممارسه العمل السياسي، او خوض الانتخابات المقبله التي ستجري في 2018. وطالت نجيب ادعاءات بابتزاز اموال، وواجه اكبر تحد لقيادته العام الماضي في اعقاب ظهور تقارير افادت باهدار مئات الملايين من الدولارات في صندوق ماليزيا للتنميه. غير ان رئيس الوزراء صمد امام عواصف الازمه السياسيه بتدعيم سلطاته وملاحقه المعارضه. وكانت حشود من المحتجين قد تجمعوا خارج مبني المحكمه قبل اعلان الحكم، تاييدا لانور - البالغ من العمر 69 عاما - الذي كانت زوجته وابناؤه واحفاده موجودين في قاعه المحكمه.
خسر زعيم المعارضه الماليزيه المحبوس، انور ابراهيم، محاولته الاخيره من اجل اطلاق سراحه عندما رفضت محكمه اتحاديه الاستئناف الذي قدمه لالغاء ادانته باللواط وحبسه خمس سنوات.