دعا وزير الماليه بلدان مجلس التعاون الي ضروره تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد علي النفط بمفرده وحض وزير الماليه الكويتي، انس الصالح، علي اتخاذ اجراءات محدده من اجل التعامل مع ارتفاع النفقات العامه ولاسيما الرواتب والاعانات الحكوميه. كما حض وزير الماليه الكويتي علي ضروره بذل جهود اكبر لدعم دور القطاع الخاص. واضاف الصالح مخاطبا وزراء ماليه مجلس التعاون الخليجي ورؤساء البنوك المركزيه في هذه الدول "هناك ضروره لتعزيز الاصلاحات الاقتصاديه الشامله بما في ذلك اصلاح التشوهات في الماليات العامه". ومضي الصالح قائلا ان الدول الخليجيه مطالبه بتنويع مصادر اقتصاداتها و "تخفيض اعتمادها علي النفط". مواضيع قد تهمك نهايه واوضح وزير النفط الكويتي قائلا ان "تطبيق هذه السياسات اصبح ضروريا ولا يمكن تجنبه". ويذكر ان مديره صندوق النقد الدولي، كريتسين لاغارد، حضرت ايضا هذا الاجتماع. وتشير التوقعات الاقتصاديه الي ان بلدان مجلس التعاون الخليجي السته ستحقق نموا اقتصاديا ايجابيا يصل الي 4.5 في المئه في 2014-2015، حسب الصالح. واضاف وزير الماليه الكويتي قائلا انه "يجب التعامل مع هذه التوقعات الاقتصاديه بحذر علي ضوء التطورات المتسارعه سواء الاقليميه او الدوليه، ولا سيما انخفاض اسعار النفط والذي بدا يؤثر علي الماليه العامه في دول مجلس التعاون الخليجي". ويصدر مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت والامارات العربيه المتحده والسعوديه وعمان وقطر 17 مليون برميل من النفط الخام يوميا ويعتمد علي عائدات النفط بنحو 90 في المئه. وانخفضت عائدات النفط بنحو 25 في المئه منذ شهر يونيو/حزيران الماضي بسبب وفره المعروض من النفط وقله الطلب عليه والتوقعات الاقتصاديه العالميه القاتمه.
دعت الكويت بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد علي عائدات النفط في اقتصاداتها الي ضروره تبني اصلاحات اقتصاديه حتي تكون قادره علي التعامل مع تداعيات انخفاض اسعار النفط الذي اضر بميزانياتها العامه.