vcxسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل علي مشروع القرار الفرنسي وناشدت تلك الدول في بيان صدر عنها امس الاثنين، الدول الاعضاء في الامم المتحده، وعددها مئه وثلاث وتسعون دوله، الوقوف وراء هذا الجهد ، من خلال دعم ورعايه مشروع قرار صاغته فرنسا يسمح للمحكمه الجنائيه الدوليه بالتحقيق في مزاعم بوقوع جرائم شنيعه يقال ان كلا من الحكومه السوريه، والمليشيات التابعه لها، وجماعات المعارضه المسلحه، قامت بها. وكانت فرنسا دعت الي التصويت علي مشروع القرار يوم الخميس الماضي، لكن السفير الروسي لدي المنظمه الدوليه، قال ان بلاده تعارض مشروع القرار، وهو ما يعني استخدامها حق النقض ضده علي الارجح، وربما تقف معها الصين، التي استخدمت الفيتو مع روسيا اربع مرات سابقه في الشان السوري. وتطالب هذه الدول المحكمه الجنائيه بالتحقيق في مزاعم ارتكاب الحكومه السوريه جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. وكتب السفير السويسري لدي الامم المتحده بول سيغر في رساله باسم البلدان الـ 60 تدعو الي تاييد مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا حول هذه المشكله، الا انه عاده ما تستخدم كل من الصين وروسيا حق الفيتو. مواضيع قد تهمك نهايه ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الي تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخري الاعضاء في الامم المتحده، سواء كانت عضوا في المحكمه الجنائيه او لا، الي رعايه المشروع "بهدف توجيه رساله دعم سياسي قويه". وقال مراسلوان انه في حال استخدام بكين وموسكو حق النقض ضد مشروع هذا القرار ، فانها ستكون المحاوله الرابعه التي تستخدم حق النقض ضد اقرار مشروع القرار. وسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل علي مشروع القرار الفرنسي وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين. وارتفعت حصيله القتلي في النزاع السوري المستمر منذ منتصف اذار/مارس 2011 الي اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيله جديده للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين. واعربت مجموعه من 58 بلدا تراسها فرنسا عن تاييدها الاقتراح الفرنسي باحاله الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا علي المحكمه الجنائيه الدوليه. تطالب هذه الدول المحكمه الجنائيه بالتحقيق في مزاعم ارتكاب الحكومه السوريه جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ارتفعت حصيله القتلي في النزاع السوري المستمر منذ منتصف اذار/مارس 2011 الي اكثر من 162 الف شخص
اعربت حوالي 60 بلدا في مقدمتها سويسرا عن تاييدها للاقتراح الفرنسي باحاله الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا كما دعت مجلس الامن الدولي الي تحويل ملف تلك الحرب الي المحكمه الجنائيه الدوليه للتحقيق في احتمالات وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانيه.