وبموجب التشريع الجديد سيتم مساواه القانون المدني، الذي يسمح فيه بزواج الرجل من امراه واحده، بالقانون العرفي، حيث تسمح بعض الثقافات في البلاد بتعدد الزوجات. ولكن الاعضاء الرجال في البرلمان صوتوا لتعديل قانون الزواج الجديد الذي يسمح للرجال بالزواج من العدد الذي يحلو لهم من النساء دون استئذان زوجاتهم الحاليات. ووفقا للعرف السائد يجب ان تمنح الزوجات الحاليات للرجل بان يتخذ زوجات جدد. ويقول مراسلون ان 30 من 69 عضوه في البرلمان الكيني المكون من 349 عضوا كانوا في الجلسه ولكن عدد اصوات الرجال فاق اصواتهن. مواضيع قد تهمك نهايه وخرجت العضوات من الجلسه وهن يستشيطن غضبا. وسيتم حاليا تمرير مشروع القانون الي الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا. "هذه افريقيا" وقال النائب صامويل تشيبكونغ، الذي اقترح التعديل، انه عندما تتزوج المراه وفقا للقانون العرفي، فانها علي درايه بان الزواج قابل للتعدد، وعلي هذا لا داعي للتشاور معها، حسبما قالت صحيفه ديلي نيشن الكينيه. ووافق محمد جنيد، عضو البرلمان عن دائره نيانزا الغربيه، علي هذا الراي. ونقلت الصحيفه عن جنيد قوله "عندما تتزوج امراه افريقيه، يجب ان تعلم الزوجه الثانيه في الطريق وستلحق بها الثالثه...انها افريقيا". ولكن العضوات قلن ان مثل هذه القرارات ستؤثر علي الاسره باسرها، بما في ذلك الوضع المادي للاسره. وقالت ممثله المراه عن مقاطعه ناروك "ينبغي عليكم حتي تكونوا رجال بمعني الكلمه ان توافقوا علي اطلاع زوجتكم واسركم". وتقول انغيلا نغيندو مراسله بي بي سي في العاصمه الكينيه نيروبي ان قانون الزواج الجديد يناقش منذ عده اعوام وتم الغاء بعض المقترحات المبدئيه في مراحل نقاشها في لجان. وتم الغاء حظر معتزم علي دفع المهور، ولكن يجب علي الشخص ان يكون في الثامنه عشر حتي يسمح له الزواج، وهذا ينطبق علي جميع الثقافات. كما تم تخفيف النصوص الخاصه بتساوي حقوق الملكيه والميراث، حيث سيسمح للمراه بثلاثين في المئه من ممتلكات الزوجيه عند الطلاق او وفاه الزوج. ووفقا للقانون الكيني يجب ان تثبت المراه مدي اسهامها في ثروه الزوجين. ويوجد في كينيا ايضا مشروع قرار للاعتراف بمن يقيمون مع بعضهم دون زواج رسمي بعد سته اشهر من العيش سويا، ولكن الغي هذا المقترح.
خرجت عضوات البرلمان الكيني غاضبات من جلسه مسائيه للبرلمان احتجاجا علي مناقشه تشريع للسماح بتعدد الزوجات.