قالت المنظمه ان 45 متتظاهرا يمنيا قد قتلوا خلال ثلاث ساعات في 18 مارس/اذار 2011 ووصفت المنظمه الحقوقيه التي مقرها نيويورك تحقيقا اوليا سابقا امر به الرئيس صالح بانه كان ناقصا، داعيه الي تحقيق "مستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدوليه". وقالت المنظمه الحقوقيه في تقرير يقع في 69 حمل عنوان "مذبحه بلا عقاب" انه " يبدو ان عددا من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين قد تورطوا بلعب دور في المذبحه، ولم توجه اليهم اي اتهامات". وشددت المنظمه في تقريرها علي ان يضمن التحقيق الجديد "اعتقال كل المتورطين في عمليات القتل والتحقيق المناسب معهم بغض النظر عن مواقعهم ورتبهم". ايقاف المحاكمه وحثت المنظمه الحقوقيه الامم المتحده والقوي العالميه علي تقديم الدعم لتحقيق عالمي مستقل في هذه الخروقات" اذا فشلت السلطات اليمنيه في اجراء التحقيق المطلوب. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت المنظمه ان 45 متظاهرا يمنيا، معظمهم من طلبه الجامعه وبينهم 3 اطفال، قد قتلوا خلال ثلاث ساعات في 18 مارس/اذار 2011 وجرح 200 اخرون علي ايدي مسلحين موالين للرئيس السابق. واضافت المنظمه "ان القوات الامنيه لم تبذل اي جهد جدي لايقاف المجزره"، مشيره الي انه تم تحديد 78 مشتبها فيه كانوا علي صله بقتل المتظاهرين بعد التحقيق الذي امر به صالح، بيد ان اكثر من نصفهم ظلوا طلقاء. واشارت المنظمه الي ان محاكمه المشتبه في مسؤوليتهم عن القتل "بدات في سبتمبر/ايلول عام 2012 الا انها اوقفت بعد ان حاول محامو الضحايا توجيه لوائح اتهام الي مسؤولين كبار". وشددت المنظمه علي ان "الحكومه اليمنيه الانتقاليه استندت في تحقيقاتها في القضيه علي تحقيق ناقص بشكل كبير اجرته اداره صالح". وقد قتل مئات الاشخاص في انحاء اليمن خلال عام من الانتفاضه اليمنيه التي تفجرت عام 2011 ودفعت الرئيس السابق صالح الي التخلي عن السلطه بعد حكم دام نحو 33 عاما. ووافق صالح علي التنحي عن الرئاسه في صفقه توسط فيها مجلس التعاون الخليجي ودعمتها الامم المتحده منحته ومساعديه حصانه ضد الملاحقه القانونيه.
حضت منظمه هيومان رايتس ووتش السلطات اليمنيه علي اجراء تحقيق مستقل في "مذبحه" راح ضحيتها 45 متظاهرا ابان الانتفاضه اليمنيه ضد حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام 2011.