وكان سعيدي قد اعتقل في يونيو/حزيران عام 2010، وادانته المحكمه بارتكاب جرائم قتل جماعي والاغتصاب وجرائم اخري خلال الصراع من اجل الاستقلال عام 1971. ويعتبر سعيدي، وهو زعيم حزب الجماعه الاسلاميه، ارفع شخصيه تدينها المحكمه حتي الان. لكن الحزب رفض حكم المحكمه وبدا ينظم اضرابات احتجاجا عليه. ويقول منتقدو المحكمه ان التهم الموجهه لسعيدي وغيره تكمن وراءها دوافع سياسيه. غير ان الاف الاشخاص قد نظموا احتجاجات في العاصمه دكا الاربعاء مطالبين بانزال حكم الاعدام علي سعيدي. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتبر هذا الحكم الثالث حتي الان الذي تصدره هذه المحكمه المثيره للجدل، والتي تحاكم تسعه متهمين، سبعه منهم من قاده حزب الجماعه الاسلاميه، واثنان من الحزب الوطني البنغالي. وقد اثارت محكمه جرائم الحرب صدامات عنيفه في العاصمه دكا في الاسابيع الاخيره خلفت وراءها العديد من القتلي. محكمه جرائم الحرب تحاكم الذي حاولوا اعاقه استقلال بنغلادش عن باكستان وارتكبوا جرائم وكان سعيدي قد اتهم بالعمل مع مجموعه البدر خلال حرب الاستقلال، وارتكاب العديد من الجرائم البشعه، بما في ذلك قسر الهندوس علي اعتناق الاسلام. ويقول منتقدو سعيدي انه شكل خلال حرب الاستقلال مجموعه صغيره للنهب والاستيلاء علي املاك البنغاليين الهندوس، ومن كانوا يؤيدون الاستقلال. وينفي سعيدي كل التهم الموجهه اليه والتي تتضمن جرائم ضد الانسانيه وجرائم اباده. وكانت المحكمه قد حكمت مطلع الشهر الجاري علي زعيم اخر من زعماء الجماعه الاسلاميه، هو عبد القادر ملا، بالسجن مدي الحياه بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانيه. وقد طالب جمع كبير من المتظاهرين بانزال عقوبه الاعدام عليه، بدلا من السجن المؤبد. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ادين زعيم سابق للجماعه الاسلاميه، هو عبد الكلام ازاد، غيابيا بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وحكمت عليه المحكمه بالاعدام ايضا. وكانت الحكومه البنغاليه الحاليه قد شكلت المحكمه الخاصه في عام 2010 للتعامل مع البنغاليين الذين تعاملوا مع القوات الباكستانيه، والذين حاولوا ان يعيقوا نيل الاستقلال عن باكستان. لكن منظمات حقوق الانسان تقول ان المحكمه لا ترتقي الي المستويات العالميه. وتتهم الجماعه الاسلاميه والحزب الوطني البنغالي الحكومه باتباع سياسه ثاريه بدوافع سياسيه. وتقول التقديرات الرسميه ان ثلاثه ملايين قتلوا في حرب الاستقلال.
حكمت محكمه جرائم الحرب البنغاليه بالاعدام علي الزعيم الاسلامي دلوار حسين سعيدي بعد ادانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عام 1971.