تشير الكثير من التقارير الدوليه الي تفشي الفساد في مصر وكان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز الرقابي المحاسبي الاكبر في مصر، قد صرح لوسائل الاعلام ان الفساد في الجهاز الحكومي للدوله تجاوز 600 مليار جنيه مصري "نحو 75 مليار دولار امريكي" خلال الثلاثه اعوام الماضيه. وجاء تقرير لجنه تقصي الحقائق مخالفا لتقارير جهاز المحاسبات وقال ان تقرير جنينه اعتمد علي دراسه غير مدققه وشابه التضخيم والتضليل. وحسب البيان الذي اذاعه التليفزيون الرسمي في واقعه غير مسبوقه، فقد عرضت اللجنه التقرير النهائي علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الاجراءات القانونيه في كل واقعه من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنه وعرضه علي مجلس النواب. واضافت اللجنه ان تضليلا متعمدا تم في الارقام المرفقه في دراسه للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الاعوام 2012 وحتي 2015 حيث قالت اللجنه ان الدراسه لم تحدد مدي زمنيا لها وانها اعتمدت علي "تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات واثبات استمراراها دون تصويب كذريعه لادراجها ضمن عام 2015." مواضيع قد تهمك نهايه وعددت اللجنه عده وقائع للتدليل علي ما اسمته بالتضخيم المتعمد واساءه استخدام كلمه الفساد في تصريحات هشام جنينه رئيس اكبر جهاز رقابي في مصر. وكانت تصريحات جنينه قد اثارت الكثير من التساؤلات في مصر حول مدي مصداقيه الدوله في محاربه الفساد، الذي يقول الرئيس السيسي انه احد اهم اولوياته، والذي كان احد اهم اسباب ثوره 25 يناير. وشكل الرئيس السيسي لجنه لتقصي الحقائق، بشان تقارير جهاز المحاسبات، برئاسيه رئيس جهاز الرقابه الاداريه وعضويه نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن وزارات التخطيط والماليه والداخليه والعدل للتحقيق فيما جاء في تصريحات المستشار جنينه. وكان جنينه، الذي عين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قد صرح لوسائل اعلام محليه ان تكلفه الفساد في مصر وصلت الي 600 مليار جنيه مصري في السنوات الثلاث الماضيه. وقال جنينه انذاك ان دراسات وتقارير الجهاز الموثقه بالارقام تفيد بان التكلفه الحقيقه قد تتجاوز هذا الرقم. رد فعل جنينه وقد علق المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات صحفيه عقب اعلان بيان اللجنه قائلا انه يحتفظ لنفسه بحق الرد علي كل بند من بنود تقرير اللجنه. ونقل موقع بوابه الاهرام عن جنينه القول "انه وكامل اعضاء اللجنه المشكله من الجهاز يحتفظون بحق الرد علي كل نقطه وردت في تقرير لجنه تقصي الحقائق حول تصريحات بان قيمه الفساد والاموال المهدره علي الدوله بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات." واضاف جنينه انه "سوف يقوم باعداد رد واف حول هذه النقاط واعلانها علي الراي العام عقب انتهاء الدوله من الاحتفالات الخاصه بعيد الشرطه وثوره 25 يناير/ كانون الثاني." ولفت جنينه الي ان تقرير اللجنه الخاصه بضياع 600 مليار علي الدوله تم ارساله الي الجهات المعنيه قبل تشكيل لجنه تقصي الحقائق، وانهم لم يتلقوا ردا بشانه. واضاف جنينه ان الجهاز سوف يرسل الرد المفصل علي تقرير لجنه تقصي الحقائق الي البرلمان وكل الجهات المعنيه، مشددا علي ان الجهاز احرص ما يكون علي الدوله واموالها، بحسب بوابه الاهرام.
قالت لجنه تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس المصري، ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والاداره، حول الفساد في مصر، مبالغ فيها وتعمدت التضليل.