يستخدم الاردن قانون الجنايات الصادر عام 1961 لمقاضاه المحتجين وجاء في تصريح اصدرته المنظمه ان علي ممثلي الدول المجتمعين في جنيف من استعراض سجل الاردن في مجال حقوق الانسان يوم الخميس "حث الاردن علي تعديل قانون الجنايات المعمول به هناك وازاله التهم المبهمه التي يتضمنها والتي تقيد حريه التعبير." وبالرغم من قيام الاردن باعاده صياغه دستوره عام 2011 وادخال بنود فيه تضمن الحريات الاساسيه، ما زالت السلطات الاردنيه تستخدم قانون جنايات صادر عام 1961 لاحاله عشرات المحتجين الي محاكم عسكريه بتهم واهيه ومبهمه. وتشمل هذه التهم تهمه "اطاله اللسان" المستخدمه لاسكات اي اهانه او انتقاد موجه للملك عبدالله الثاني، حسبما جاء في تصريح المنظمه. وتساءل جو ستورك، مساعد مدير شؤون الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش "ما نفع الدستور الجديد اذا كانت السلطات الاردنيه مستمره في تقويض الحريات الاساسيه عن طريق استخدام قانون الجنايات القديم؟" مواضيع قد تهمك نهايه وقال "علي الدول الاخري انتهاز هذه الفرصه للضغط علي الاردن واقناعه بتعديل قانون الجنايات من اجل حمايه الحقوق التي يفترض ان يضمنها الدستور." وياتي استعراض سجل الاردن في مجال حقوق الانسان قبل اسابيع فقط من موعد تقديم الاردن طلب الحصول علي مقعد لمده ثلاث سنوات في مجلس حقوق الانسان ذي الـ 47 مقعدا. وقالت المنظمه "كعضو مرشح لعضويه المجلس، يتوجب علي الاردن ان يتعهد بوضع حد للانتهاكات المستمره ووضع جدول زمني لاصلاح اوضاع حقوق الانسان." كما انتقدت المنظمه الاجراءات الحكوميه التي تقول انها تحد من حريه التعبير وحريه الاعلام. وكان الاردن قد اغلق في يوليو / تموز الماضي اكثر من مئتي موقع اخباري الكتروني بدعوي عدم تقيدها بتعديلات قانون الاعلام لعام 2012 الذي يطالبها بالتسجيل لدي مكتب الاعلام الحكومي. وقال ستورك "علي الاردن اتخاذ خطوات ملموسه ومرئيه قبل موعد التصويت لعضويتها في مجلس حقوق الانسان لاثبات نيته تحسين اوضاع هذه الحقوق بما فيها اطلاق سراح الصحفيين والمحتجين السلميين الذين تحتجزهم بتهم مبهمه وغير مقبوله."
ناشدت منظمه هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده المجتمع في جنيف - والذي يعكف علي استعراض سجل الاردن في هذا المجال - الضغط علي عمان وجعلها ترفع القيود التي تفرضها علي حريه التعبير في الاردن.