قالت المنظمه ان القانون يمهد لزياده كبيره في المحاكمات العسكريه للمدنيين ويقضي القانون الجديد، الذي اصدره السيسي وفقا لاختصاصاته التشريعيه في غياب البرلمان، بوضع جميع المنشات العامه والحيويه تحت اختصاص القضاء العسكري لمده عامين مما "يمهد الطريق لزياده كبيره في المحاكمات العسكريه للمدنيين"، بحسب المنظمه. ووفقا للقانون، يتولي الجيش المصري "معاونه اجهزه الشرطه والتنسيق الكامل معها في تامين وحمايه المنشات العامه والحيويه". وتشمل تلك المنشات "محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديديه وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشات والمرافق والممتلكات العامه وما يدخل في حكمها". "نعش العداله" وقالت ساره ليا ويتسن، المديره التنفيذيه لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه، حسبما ورد في بيان، ان هذا القانون يمثل "مسمارا جديدا في نعش العداله في مصر". مواضيع قد تهمك نهايه ووصفت ويتسن نصوص القانون بـ"الفضفاضه علي نحو عبثي"، مضيفه ان "المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الان انتظار المحاكمه امام قضاه بازياء عسكريه، يخضعون لاوامر رؤسائهم العسكريين". وطالبت ويتسن السلطات المصريه "بالغاء كافه القرارات الصادره عن محاكم عسكريه بحق مدنيين منذ تولي الحكومه الجديده للسلطه"، واكدت ان "الرئيس السيسي يحتاج الي تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم". القانون صدر بعد ايام من مقتل واصابه عشرات الجنود في هجوم استهدف نقطه تفتيش في سيناء وكانت محكمه جنايات في القاهره احالت خمسه من طلاب جامعه الازهر الي محكمه عسكريه بتهم عده من بينها الانضمام الي جماعه ارهابيه واستعراض القوه والتلويح باستخدام العنف وحيازه زجاجات حارقه والتخريب. وقد قضت محكمه الجنايات بعدم اختصاصها بنظر القضيه، بحسب تقارير اعلاميه. وجاء القرار الذي اصدره السيسي بعد ايام من هجوم استهدف نقطه تفتيش في سيناء، شمال شرقي البلد، الشهر الماضي واسفر عن مقتل واصابه العشرات من قوات الامن. ويعد ذلك الهجوم الاكثر دمويه منذ اندلاع اعمال العنف في اعقاب عزل الجيش، بقياده السيسي، للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 اثر احتجاجات شعبيه مناهضه لحكمه. "سلطات اوسع" وجاء في تقرير المنظمه الحقوقيه ان القانون الجديد "يوسع من اختصاص المحاكم العسكريه الي حد بعيد، فيمنحها اوسع سلطان قانوني لها منذ ولدت الجمهوريه المصريه الحديثه في 1952". واضاف التقرير انه قبل اصدار المرسوم الجديد كان "الدستور المصري وقانون القضاء العسكري يقصران المحاكمات العسكريه، نظريا، علي القضايا الماسه مباشره بالقوات المسلحه او ممتلكاتها، رغم ان حاله الطوارئ التي استمرت 31 عاما في البلاد، والتي انتهت في 2012، كانت تسمح لرئيس الجمهوريه باحاله مدنيين للقضاء العسكري". يذكر ان الماده 204 من الدستور المصري، الذي تمت صياغته والموافقه عليه في استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدد الجرائم التي تجيز عند ارتكابها محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه، ومنها الاعتداء علي افراد عسكريين او معدات عسكريه، او الجرائم التي تمس مصانع القوات المسلحه او اموالها او اسرارها او وثائقها.
انتقدت منظمه هيومن رايتس ووتش، المعنيه بحقوق الانسان، قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكريه، معتبره انه "يحمل خطر عسكره الملاحقه القانونيه للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومه".