شهدت جامعه القاهره العديد من حوادث العنف خلال الاعوام الاخيره وقال بيان لجامعه القاهره ان القرار ياتي "حرصا علي التواصل مع الطلاب وحسن اداء العمليه التعليميه وللمصلحه العامه" بحسب ما جاء في مضمون القرار. واوضح الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعه القاهره ان قرار مجلس الجامعه جاء عقب الاطلاع علي قرارات سابقه لرئيس الجمهوريه بشان اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدله له، وما تم عرضه علي عمداء الكليات. وتخول تلك اللائحه رئيس الجامعه وعمداء الكليات اتخاذ كل ما يراه اولئك المسؤولون من قرارات لتيسير العمليه التعليميه داخل الكليات التابعه لهم. ولا يعرف بالطبع عدد المنقبات من اعضاء هيئات التدريس التابعه لجامعه القاهره، غير ان القرار من المتوقع ان يثير ردود فعل متباينه بين مؤيد بداعي تنحيه الامور الدينيه عن الحرم الجامعي، ومعارض باعتبار ان القرار يكرس التمييز علي اساس الملبس او الدين الامر الذي يشوبه عدم الدستوريه. مواضيع قد تهمك نهايه ويمكن الطعن علي قرار مجلس الجامعه امام القضاء الاداري التابع لمجلس الدوله. كانت جامعه القاهره قد اصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010 قرارا بمنع دخول المنقبات واعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعه او الدخول الي قاعات المحاضرات او الامتحانات او الاقامه بالمدن الجامعيه وقوبل القرار بموجه من الانتقاد والدعاوي القضائيه. وفي ذلك الاطار رفعت الدكتوره صافيناز سامي ابراهيم الاستاذه المساعده بكليه الصيدله اول دعوي قضائيه للطعن علي قرار منعها من التدريس بالجامعه ودخول قاعات الكليه بالنقاب. واختصمت الدعوي كلا من رئيس الجامعه وعميد كليه الصيدله، مطالبه باصدار حكم بالغاء قرار منع النقاب وباحقيه الاستاذه المنتقبه في التدريس بالجامعه، تماشيا مع حكم دائره توحيد المبادئ بمجلس الدوله التي رفضت بشكل نهائي اقدام اي جهه حكوميه علي منع ارتداء النقاب، لانه "ملبس اسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدوله". ورفع العشرات من الطالبات المنتقبات دعاوي قضائيه في اعوام دراسيه سابقه، امام محكمه القضاء الاداري ضد قرار سابق للجامعه بمنعهن من دخول الامتحانات او السكن بالمدينه الجامعيه ودخول كليات الجامعه.
قررت جامعه القاهره منع المنقبات من اعضاء هيئات التدريس والهيئه المعاونه بجميع الكليات والمعاهد التابعه للجامعه من القاء المحاضرات او الدروس النظريه او التدريب بالمعامل.