يعود عمر الناقله الي عام 1976 وتقول الامم المتحده ان العواقب البيئيه والانسانيه لمثل هذا التسرب ستكون كارثيه، وتشمل اغلاق ميناء الحديده وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجاريه والمساعدات الانسانيه. يذكر ان الناقله المتهالكه، المعروفه بـ "صافر" والتي تملكها شركه "صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج" التي تديرها الدوله اليمنيه، عالقه منذ 2015 علي بعد خمسه اميال بحريه قباله الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحديده، وهي مهدده بحدوث تسرب نفطي. وفي اوائل يوليو/تموز، قال الحوثيون الذين يسيطرون علي المنطقه انهم سيسمحون للامم المتحده بتقييم الموقف، لكن حتي 24 يوليو/تموز، لم تكن الامم المتحده قد تلقت الموافقات الضروريه لصعود موظفيها علي ظهر الناقله. مكان رسو الناقله قرب جزيره كمران ونقل بيان المنظمه عن جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والازمات في هيومن رايتس ووتش قوله "تؤخر السلطات الحوثيه بلا مبالاه وصول خبراء الامم المتحده الي ناقله النفط المتهالكه التي تهدد بتدمير انظمه بيئيه باكملها والقضاء علي سبل عيش ملايين اليمنيين الذين يعانون اصلا في ظل الحرب. ارفع الخبراء الامميين علي اهبه الاستعداد لمنع حصول ما هو اسوا، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود الي الناقله". مواضيع قد تهمك نهايه وكان رئيس اللجنه الثوريه لحركه انصار الله الحوثيه، محمد علي الحوثي،قد طالب في 21 يوليو/ تموز الجاري عبر تغريده علي تويتر، بتدخل طرف ثالث دولي لحل مساله ناقله النفط، وحمل المجتمع الدولي المسؤوليه عن اي كارثه قد تحدث. يذكر ان الناقله تحمل حوالي 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ويربط انبوب طوله 430 كيلومترا بين الحقول النفطيه في محافظه مارب والناقله. وكان النفط ينقل سابقا من الناقله الي سفن اخري لتصديره، الي ان استولي الحوثيون علي الخط الساحلي المجاور في اوائل 2015. ومن المعروف ان الصراع في اليمن يشمل تحالفا بقياده السعوديه يدعم الحكومه اليمنيه المعترف بها دوليا ضد القوات الحوثيه التي تسيطر علي معظم المناطق في شمال ووسط البلاد، بما في ذلك الحديده. وحول النزاع، بالاضافه الي عقد من الازمات السياسيه والاقتصاديه، البلاد الي ما تصفه الامم المتحده بـاسوا كارثه انسانيه في العالم. ويعتمد اليمن علي الواردات التجاريه والمساعدات للحصول علي نحو 80-90 في المئه من احتياجاته الاساسيه، وتدخل حوالي 70 في المئه منها الي البلاد من خلال ميناء الحديده. و منذ 2015، لم تستطع شركه صافر تحمل كلفه صيانه الناقله، مما ادي الي تاكلها والي تراكم خطير لغازات قابله للانفجار فيها. ويقول خبراء ان عدم اجراء صيانه للناقله منذ 2015 الحق بها اضرارا لا يمكن اصلاحها. وفي 15 يوليو/تموز 2020، حذرت الامم المتحده من خطر انفجار قد يؤدي الي تسرب معظم او كامل كميه النفط الي البحر الاحمر. وفي اليوم نفسه، شدد رئيس وكاله الامم المتحده البيئيه علي الضرر المحتمل الذي قد يتسبب فيه تسرب نفطي. وقال ان تسربا مماثلا قد يدمر الانظمه البيئيه للبحر الاحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون انسان، بمن فيهم علي الاقل 125 الفا من صيادي السمك اليمنيين و1,6 مليون شخص يعتمدون اصلا بشكل كبير علي المساعدات الانسانيه. و قالت الامم المتحده ايضا ان تسربا قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الاراضي الزراعيه يستغلها نحو 3 ملايين مزارع، و8 الاف بئر ماء، كما انه قد يخلف مستويات مضره من الملوثات الهوائيه تؤثر علي اكثر من 8 ملايين شخص. واضافت المنظمه ان "تسربا قد يغلق مينائي الحديده والصليف حتي سته اشهر، ما قد يؤثر بشكل خطير علي قدره اليمن علي استيراد 90 في المئه من الاغذيه والمساعدات الاساسيه الاخري والسلع التجاريه التي يحتاج اليها". واشارت جهات اخري الي الخطر الذي يشكله تسرب مماثل علي مصانع تحليه المياه في السعوديه، والتي يعتمد ملايين الناس عليها للحصول علي مياه الشرب. وقد يشل التسرب ايضا احد اكثر مسارات الشحن التجاري ازدحاما في العالم عبر البحر الاحمر والتي يمر عبرها حوالي 10 في المئه من حجم التجاره العالميه. وافاد برنامج الامم المتحده للبيئه بانه، نظرا لعمر ناقله صافر وحالتها، يشمل الخيار الاسلم لتامين سلامتها علي الارجح ازاله النفط، وقطر الناقله الي ميناء امن، وتفكيكها بطريقه غير مضره بالبيئه. وقال البرنامج "ستشكل الاستجابه الي تسرب نفطي من ناقله صافر تحديا رهيبا بشكل خاص. الناقله راسيه قرب احدي اكثر مسارات الشحن التجاري ازدحاما في العالم علي مشارف منطقه حرب. اي عمليه تنظيف سريعه ستنطوي علي ديناميات سياسيه واقليميه معقده، وقد تؤخرها علي الارجح التدابير المتصله باحتواء تفشي فيروس كورونا". وقالت هيومن رايتس ووتش ان اثر اي تسرب نفطي علي سبل العيش، والوصول الي الماء والطعام، واسعار النفط قد يفاقم كثيرا الازمه الانسانيه في اليمن. وكانت الامم المتحده قد قدمت للحوثيين اثباتات بان التسرب النفطي من الناقله سيقضي علي معيشه الصيادين وغيرهم من الذين يعتمد عليهم ملايين الاشخاص للحصول علي الطعام. وقالت المنظمه "ينبغي ان يتصرف الحوثيون لحمايه حقوق جميع الناس علي الاراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحق في الحياه، ومستوي معيشه ملائم، والصحه، والغذاء، والمياه. بموجب القانون الانساني الدولي، لديهم التزام بتسهيل تسليم المساعدات الانسانيه للسكان المعرضين للخطر". وفي 29 يونيو/حزيران، طالب مجلس الامن الدولي الحوثيين بـ"السماح بالوصول غير المشروط والفوري للخبراء الفنيين في الامم المتحده لتقييم حاله ناقله النفط، واجراء اي اصلاحات طارئه ممكنه، وتقديم التوصيات للاستخراج الامن للنفط". وبعد اسبوعين، عبر منسق الشؤون الانسانيه والاغاثه في حالات الطوارئ في الامم المتحده مارك لوكوك امام مجلس الامن عن مخاوفه من "حلقه البيروقراطيه" للحوثيين و"وعودهم المنكوثه بالسماح لخبراء الامم المتحده بالصعود علي متن الناقله." وقال ان علي السلطات الحوثيه ان تصدر فورا تصاريح لاعضاء فريق التقييم الاممي لتسهيل وصولهم الي ناقله النفط، وان تتبع توصيات الامم المتحده لتامين الناقله ونفطها. وقالت المنظمه ان علي ايران التي تدعم الحوثيين ان تحثهم علي التعاون مع الامم المتحده. واضافت ان "علي الدول الاقليميه، بما فيها جيبوتي، ومصر، واريتريا، والاردن، وعمان، والسعوديه ان تعمل بشكل وثيق مع الامم المتحده لتحديد طرق للمساعده في اقناع الحوثيين علي التعاون". وقالت ان "علي مجلس الامن ان يعلم الحوثيين بان عدم معالجتهم للمساله بسرعه قد يفضي الي عقوبات اضافيه تستهدفهم". وقال سيمبسون حسب ما جاء في بيان هيومان رايتس ووتش "ينبغي ان تدرك الحكومات القلقه بشان الازمه الانسانيه في اليمن الخطر الناجم عن ناقله صافر وتضغط لتفادي ماساه اكبر. رفض الحوثيين المستمر للسماح للامم المتحده بالوصول الي الناقله قد يؤدي الي عواقب مدمره علي البيئه والناس في اليمن والمنطقه بالاجمال".
قالت منظمه هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في بيان اصدرته يوم الاثنين انه "يتوجب علي السلطات الحوثيه في اليمن ان تسمح فورا لخبراء الامم المتحده بالوصول الي ناقله نفط عملاقه راسيه قباله الساحل اليمني، بسبب خطر تسرب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الاحمر".