ففي اول اجراء من نوعه منذ سنوات، اعلنت الحكومه العراقيه اعتماد سعر جديد للدينار امام الدولار. وبدا البنك المركز العراقي، اليوم الاحد، تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار امريكي. وتعهدت الحكومه بان "قرار تخفيض سعر العمله المحليه سيكون لمره واحده ولن يتكرر مستقبلا". واشارت الحكومه الي ان السبب الرئيسي وراء تخفيض العمله هو سد الفجوه في ميزان المدفوعات بعد تراجع اسعار النفط العالميه. مواضيع قد تهمك نهايه فالعراق بلد يعتمد علي النفط كمصدر اساسي لسد نحو 90% من موازنه الدوله. ردود فعل غاضبه ورغم تطمينات ووعود الحكومه، الا ان عراقيين استحضروا ما عاشوه في تسعينيات القرن الماضي بسبب الحصار الاقتصادي. حتي ان بعضهم انبروا في نشر وصفات لاطباق تقليديه يطلقون عليها "اكلات الفقراء" مثل "المثروده " و "مرق الهوا". ويعتقد عراقيون انهم سيحتاجون هذه الاكلات في الايام المقبله اسوه بما حدث خلال سنوات الحصار . وللتعبير عن رفضهم لقرار تخفيض سعر العمله، اطلق مغردون وسم . وحمل نشطاء الحكومه وتيارات سياسيه مختلفه، مسؤوليه تدهور الوضع الاقتصادي. في حين دعا اخرون الي التخلص ممن وصفوهم بـ "الفاسدين و"الحيتان الكبيره" وذيلوا تعليقاتهم بوسم " ". ويصف عراقيون الخطوه الاخيره بانها "خطه لتقليل نفقات الحكومه من جيب المواطن الذي يعاني اساسا من اعباء اقتصاديه جمه". ويحذر بعضهم من ان تخفيض قيمه العمله دون اصلاحات اقتصاديه "سيزيد الوضع انفلاتا وسيرفع الاسعار، خاصه ان السوق المحليه تعتمد بنسبه كبيره علي السلع المستورده". وفي هذا السياق علق جمعه الحمداني، "اذا كان راتبك بالعراق يساوي 900 دولار سيساوي بسعر الصرف الجديد 680 دولارا تقريبا ما يعني : خساره ربع الراتب تقريبا... ولو كانت هذه الخساره هي خطه لدعم التصدير والمنتج الوطني. لقلنا هذا ممتاز، لكن لا يوجد اي خطط من هذا النوع، لانها تحتاج لاقتصاد متقدم!". بينما تداول مغردون اخرون قوائم لاسعار السلع الغذائيه التي يتوقعون ارتفاعا كبيرا في اسعارها. "قاسيه لكن ضروريه" من ناحيه اخري، عبر مجموعه من المعلقين عن ثقتهم في حكومه مصطفي الكاظمي وشبهوا خفض قيمه الدينار بـ "العمليه القيصريه الناجحه". ويعتبر هؤلاء المعلقون ان الحديث عن ازمه امر مبالغ فيه ويستبعدون تكرار "سيناريو تسعينيات القرن الماضي، فـما حدث في السابق كان مرده العقوبات الدوليه التي فرضت علي العراق". لذلك ياملون ان ترجع الزياده المتوقعه في اسعار النفط في الربيع القادم للاقتصاد عافيته. ومع ذلك يتخوف عراقيون اخرون من ان تنفذ خزينه بلادهم من العمله الصعبه ما قد يترك الحكومه عاجزه عن دفع ديونها الخارجيه او توفير الرواتب موظفيها . ويستذكر بعضهم تصريحات كان قد ادلي رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحذر الكاظمي انذاك من حدوث مشكله في دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير المقبل. سيناريوهات ويعيش العراق منذ اشهر ازمه ماليه بسبب انهيار اسعار النفط وتبعات جائحه كورونا. وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبه 9.7% هذا العام، متراجعا بنسبه 4.4% مقارنه بالعام الماضي، مما يعني تسجيل اسوا اداء منذ 2003. كما لجا البلد النفطي الي الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنه ودفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. وفي ظل تلك المعطيات، يبدو ان المشهد في العراق يسير نحو المزيد من الضبابيه. ويري الخبير الاقتصادي همام الشماع انه "اذا تم تطبيق موازنه 2021 فسيشهد البلد تضخما وانخفاضا في القدره الشرائيه للموطنين وسيدخل الملايين تحت خط الفقر". ويضيف الشماع في حديث لمدونه ترند "القدره الشرائيه لعموم المواطنين في المتوسط العام قد تتراجع بنسبه تتراوح بين 50 الي 60 بالمئه لان التخفيض في سعر الصرف جاء بنسبه 20% بينما انخفضت الرواتب بنسبه تصل الي 30% اضافه لزياده الضرائب علي بعض السلع الاساسيه". وعلاوه علي خفض قيمه العمله، اظهرت مسوده مسربه للميزانيه العامه لعام 2021 توجه الحكومه الي خفض قيمه الرواتب وفرض ضرائب جديده . وقد دافع رئيس الوزراء العراقي عن خطه حكومته في تخفيض سعر الصرف قائلا انه كان امام خيارين "اما انهيار النظام، او الدخول في عمليه قيصريه للاصلاح". لكن الشماع يصف تلك الاجراءات بانها "مجرد عناوين اعلاميه" ويتابع "ما لم تضع الحكومه خطه واضحه للاصلاح تنهي بها الفساد المستشري منذ سنوات وظاهره السلاح المنفلت، فستجد نفسها في مواجهه ثوره جياع وفوضي عارمه". ويرجح خبراء تكرر سيناريو العنف والحرب الاهليه، مع تدخل بعض المليشيات ودول الجوار. في حين يستبعد اخرون ذلك السيناريو قائلين ان الاداره الامريكيه الجديده لن تسمح بحدوث ذلك نظرا لاهميه العراق في سوق النفط الدولي وسياسه المحاور الاقليميه.
في الايام الاخيره، هيمن الحديث عن "ازمه ماليه جديده" علي نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق .