تتميز المالديف بطبيعه جميله مما يجعلها مقصد للسائحين فقد قضت المحكمه العليا يوم الاربعاء بان الفتاه، التي يخضع زوج امها للمحاكمه بتهمه اغتصابها، قد حكمت عليها ظلما محكمه قاصرين بتهمه ممارسه الجنس قبل الزواج مع رجل اخر. يذكر ان ممارسه الجنس قبل الزواج تعتبر جنايه في المالديف ذات الاغلبيه المسلمه. وكانت القضيه قد اثارت غضبا في الاوساط المدافعه عن حقوق الانسان التي رحبت بالقرار الاخير. فقد قالت بولي تراسكوت، منسقه شؤون منطقه اسيا والمحيط الهادئ في منظمه العفو الدوليه "نشعر بالراحه لاعفاء هذه الفتاه من عقاب لا انساني مبني اساسا علي حكم ظالم، ونامل في ان يتم نقض الحكم ايضا." مواضيع قد تهمك نهايه واضافت "ينبغي الا يقاضي احد بالاساس لممارسته الجنس خارج اطار الزوجيه." وقالت تراسكوت ان الجلد يعتبر عقوبه قاسيه ولا انسانيه ومهينه، ودعت حكومه المالديف الي الغاء كل الاحكام بالجلد التي تنتظر دورها في التنفيذ. وقالت المحكمه في منطوق حكمها الاخير ان القرار الذي اصدرته المحكمه الدنيا كان مبنيا علي اعتراف ادلت به الفتاه وهي تحت تاثير اضطراب اجهاد ما بعد الصدمه، مضيفه ان الفتاه لم تكن بحال يسمح لها بالخضوع للمحاكمه عقب تعرضها للاغتصاب المزعوم. وكانت حكومه المالديف قد استانفت القرار نيابه عن الفتاه، وذلك عقب تعرضها لانتقادات دوليه للحكم الاصلي الذي قضي بجلدها مئه جلده عند بلوغها الـ 18 من عمرها. وكانت الشرطه قد وجهت تهمه ممارسه الجنس قبل الزواج بعد ان اكتشفت، في سياق تحقيقاتها في حادث الاغتصاب المزعوم، ان الفتاه كانت تقيم علاقه جنسيه بالتراضي مع شخص اخر. وعبر رئيس المالديف محمد وحيد عن "سروره" بالقرار الاخير، حسبما قال الناطق باسمه لوكاله فرانس برس الخميس. وقال الناطق مسعود عماد "حمايه الضحايا تعتبر من صلب سياسه الحكومه، ولكن كان علينا القيام بذلك ضمن اطار القانون."
اسقطت محكمه في المالديف حكما كان قد صدر بجلد فتاه تبلغ من العمر 15 عاما 100 جلده بتهمه ممارسه الجنس قبل الزواج.