وكان ساركوزي قد مثل امام قاض في باريس في وقت متاخر الثلاثاء، بعد احتجازه والتحقيق معه لمده 15 ساعه من جانب شرطه مكافحه الفساد. ويعتقد ان هذه هي المره الاولي التي يوضع فيها رئيس فرنسي سابق قيد الاحتجاز. وكان ساركوزي اوقف في قضيه اخري تعرف باسم "قضيه بيتانكور" ولكن قرارا صدر لصالحه في هذه الملف. كما اوقف ايضا كل من تيري هيرزوغ محامي ساركوزي، والقاضي غيلبرت ازيبرت للتحقيق الرسمي معهما في ذات القضيه. مواضيع قد تهمك نهايه واستدعت السلطات قاضيا اخر يدعي باتريك ساسوت لاستجوابه، لكنه لم يمثل امام قاض حتي ليل الثلاثاء. وحينما يوقف مشتبه رهن التحقيق الرسمي، يتم استجوابه من جانب قاض يحدد ما اذا كان هناك ادله كافيه يمكن اتهامه بها من عدمه. ويؤدي هذا الاجراء غالبا،لكن ليس بالضروره، الي احاله المشتبه به للمحاكمه. ويعاقب القانون الفرنسي علي جرائم استغلال النفوذ بالحبس لمده قد تصل لخمس سنوات، وغرامه قد تصل الي نصف مليون يورو. "ليس هناك الكثير" واطلق سراح ساركوزي من مقر الاحتجاز في منتصف ليل الثلاثاء/ الاربعاء بعد مثوله امام محكمه في باريس. وتم احضار ساركوزي الي المحكمه من مكتب الشرطه القضائيه في نانتري غرب العاصمه باريس، حيث تم استجوابه. وقال بول البرت ليونز، المحامي الذي يمثل هيرزوغ، ان القضيه تقوم فقط علي "تنصتات هاتفيه، الامر الذي سيتم الطعن علي اساسه القانوني". واضاف: "لا يوجد الكثير في هذا الملف، لانه ليس هناك من بين العناصر الماديه التي رايتها، والتي سنطعن عليها، ما يؤيد هذه الاتهامات". وانبثق هذا التحقيق من تحقيق اخر، حول ما اذا ساركوزي قد تلقي تمويلا غير قانوني لحملته الانتخابيه الرئاسيه عام 2007، من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. ويطمح ساركوزي الي خوض الانتخابات الرئاسيه مره اخري عام 2017، لكن يعتبر هذا التحقيق ضربه لاماله في العوده للسلطه من جديد. ويحاول المحققون التاكد مما اذا كان ساركوزي، البالغ من العمر 59 عاما والذي تولي الرئاسه من عام 2007 وحتي 2012، قد وعد القاضي ازبيرت بمنصب رفيع لقاء تزويده بمعلومات حول التحقيق في اتهامات ساركوزي بتلقي يتمويلات غير قانونيه لحملته الانتخابيه. وكان جاك شيراك،الذي كان رئيسا لفرنسا قبل تولي ساركوزي، قد تلقي عقوبه بالحبس مع وقف التنفيذ عام 2011، لادانته بتهمه الاختلاس وخيانه الثقه وقت توليه منصب عمده باريس، لكنه لم يستجوب ابدا داخل مقر احتجاز. تحليل: هيو سكوفيلد، مراسل بي بي سي في باريس من المرجح ان يتم تقديم ساركوزي الي المحاكمه. وقال القضاه الذين يحققون في القضيه ان هناك شبهات يجب الرد عليها، ورغم ذلك فان المحاكمه ليست امرا حتميا. وهذا لا يعني ان هناك شكوكا اكبر وشبهات اقوي تحوم حول ساركوزي. وتزعم الاتهامات ان ساركوزي، وبدافع من الفضول لمعرفه مجريات التحقيق حول قضيه التمويلات الانتخابيه، قد استخدم قاضيا في المحكمه العليا للاستئناف ليخبره بسير مجريات التحقيق. والاخطر من ذلك هو ما اذا كان هذا القاضي قد حاول التدخل من اجل اصدار حكم لصالح ساركوزي. ويتهم مؤيدو ساركوزي المحققين انفسهم بانهم مدفوعون سياسيا من جانب اليسار الحاكم. كان ساركوزي قد اوقف للتحقيق في "قضيه بيتانكور" لكن صدر فيها قرار لصالحه ويتساءلون، كيف يحدث ذلك، مع كل خطوه من جانب ساركوزي باتجاه العوده للحياه السياسيه، تنشر وسائل الاعلام تغيرا مفاجئا في مسار التحقيقات معه؟ وبينما يقول جانب انه مجرد استمرار لعمل الشرطه الدؤوب، يقول الجانب الاخر انها مضايقات. سجلات العمل بدا التحقيق في فبراير/ شباط الماضي، حول ما اذا كان ساركوزي قد سعي للحصول علي معلومات سريه، حول مجريات التحقيق في قضيه تلقيه تمويلات غير قانونيه لحملته الانتخابيه عام 2007. وتقول الاتهامات ان ساركوزي ابلغ بالاجراءات المتخذه ضده، حينما اتخذ قرارا حول ما اذا كانت سجلات عمله اليومي - الذي حصلت عليه السلطات القضائيه كجزء من التحقيق في قضيه التمويلات الانتخابيه - يجب ان تبقي تحت تصرف النظام القضائي. وقضت محكمه النقض الفرنسيه في مارس/ اذار الماضي بان تبقي تلك السجلات بيد السلطات القضائيه. ويعتقد المحققون بان ساركوزي ابلغ بطريقه غير قانونيه بان هاتفه يخضع للمراقبه كجزء من التحقيق في قضيه التمويلات. ويؤكد ساركوزي ان الاتهامات الموجهه اليه لها دوافع سياسيه. لكن مراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد يري ان تلك الاتهامات تمثل عقبه جديده، في طريق ساركوزي للعوده الي واجهه الحياه السياسيه في فرنسا. ويسعي ساركوزي الي استعاده زعامته لحزب الاتحاد من اجل حركه شعبيه المعارض في وقت لاحق من العام الجاري.
اوقفت السلطات القضائيه الفرنسيه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتحقيق معه رسميا في قضيه استغلال نفوذ.