القوي المدنيه تفضل التاني في كتابه الدستور كي لا يخرج ركيكا وطالب البيان المشترك لتلك القوي، رئيس الجمعيه التاسيسيه للدستور، المستشار حسام الغرياني، بان يعطي الاعضاء من مختلف التوجهات السياسيه فرصه مناقشه مواد المسوده مع التعديلات المقترحه منهم ومن غيرهم من اعضاء الجمعيه ومن القوي السياسيه خارجها، ماده ماده وليس بابا بابا، وان يتاح الوقت الكافي لمناقشه مفصله حول هذه المواد. وهدد ممثلو القوي المدنيه في الجمعيه، ومن بينهم عمرو موسي، الامين العام السابق لجامعه الدول العربيه والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي وبهاء ابو شقه ووحيد عبد المجيد وايمن نور ومحمد انور السادات وحسن نافعه وعبد الجليل مصطفي، بالانسحاب من الجمعيه في حاله الزام اعضائها باقرار الدستور خلال 5 ايام. عمر موسي يهدد، مع اخرين، بالانسحاب من الجمعيه التاسيسيه ان اصرت علي الجدول الزمني المتسرع وتابع البيان: "لقد تحمل الاعضاء المشار اليهم مسئوليتهم الوطنيه بالاسهام الفعال والايجابي في مناقشات الجمعيه ولجانها، ولن تقبل ضمائرهم الوطنيه ان يصدر الدستور بهذه العجله التي لا تتناسب مع قيمه الدوله المصريه وتراثها الدستوري". واضاف البيان: "لقد طلب رئيس الجمعيه من الاعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابه وحدد موعدا نهائيا هو الثالثه بعد ظهر الاربعاء الماضي، الموافق ٧ تشرين الثاني/نوڤمبر ٢٠١٢، واذا برساله تضمنت برنامجا زمنيا يقترح انهاء الصياغه يوم ٨ تشرين الثاني/نوڤمبر، الامر الذي يستحيل حدوثه عملا ومنطقا ويؤكد نيه "سلق الدستور"، وهو امر يمس بمصداقيه الوثيقه ومدي احترام المواطنين لها". وفي النهايه يحدد الرئيس موعدا غايته ١٩ تشرين الثاني/نوڤمبر للتصويت علي مسوده نهائيه تنتهي مناقشتها قبل نهايه شهر تشرين الثاني/نوڤمبر. وقال ممثلو القوي المدنيه بالتاسيسيه ان القوي ستستمر في اجتماعاتها لانقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمه ومعهم عدد من الاعضاء الذين اعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذي اعلنته الجمعيه دون تشاور مع اعضائها، بل اقتصر التشاور علي مجموعه او اثنين دون باقي القوي الممثله لشعب مصر في الجمعيه التاسيسيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
حذرت القوي المدنيه المشاركه في الجمعيه التاسيسيه المناط بها وضع مسوده الدستور المصري الجديد، مما سمته بـ "محاولات سلق الدستور"، مشيره في بيان لها الخميس، من ان البرنامج الزمني المقترح لعمل الجمعيه التاسيسيه، الهادف الي الانتهاء من وضع الدستور خلال اسبوعين يؤدي الي الخروج بمواد ونصوص "ركيكه"، من شانها ان تضر بمصالح مصر والمصريين.