رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان ويري عدد من الكتاب ان المجلس الجديد يعكس تزايد الخلاف بين اعضاء المجلس الانتقالي بشقيه المدني والعسكري وراي اخرون ان المجلس "يعرض الفتره الانتقاليه للخطر". واعلن البرهان المجلس الجديد باعتباره هيئه تختص بـ"توجيه الفتره الانتقاليه بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الاطراف المختلفه، وحشد الدعم اللازم لانجاح الفتره الانتقاليه، وتنفيذ مهامها الوارده في الوثيقه الدستوريه واتفاق السلام الموقع في جوبا"، وفق وكاله الانباء السودانيه. لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اعلن رفضه لهذا المجلس. ومجلس السياده الانتقالي هو اعلي هيئه تنفيذيه في السودان وهو مؤلف من مدنيين وعسكريين ومهمته اداره البلاد في الفتره الانتقاليه. "تراكم الاخطاء" يقول اشرف عبد العزيز، في جريده "الراكوبه" السودانيه: "الضامن للفتره الانتقاليه هو حاكميه فصل السلطات". مواضيع قد تهمك نهايه ويري انه منذ تولي حمدوك لمهامه "تجده يخوض في صراع منفجر ومكتوم حول تغول المجلس السيادي واعضائه بشقيهم المدني والعسكري علي مهام السلطه التنفيذيه". ويؤكد الكاتب ان المؤسسه العسكريه "انحازت... لصالح التغيير الذي قادته الجماهير" وانه يجب الحفاظ علي هذه المنظومه وافرادها "دون السماح لهم بالتغول علي طبيعتها المدنيه والهيمنه عليها". ويري ان "المعركه الحاليه حول مجلس شركاء الفتره الانتقاليه تؤكد ان حمدوك لم يجد طريقا للعوده الي الجماهير التي ابحر عنها بعيدا في الايام الماضيه، وبالتالي لا بديل امام البرهان سوي احترام مدنيه الثوره وفق الطريقه التي حددتها الوثيقه الدستوريه". وتحت عنوان "مجلس الشركاء، تراكم الاخطاء"، يري محمد عتيق علي موقع "سودان تريبيون" ان اعتراض حمدوك علي المجلس الجديد هو احتجاج علي "نتائج الاخطاء التي رافقت مسيره الثوره". ويقول: "احسنت الثوره النوايا تجاه المكون العسكري، ولكنه اصر علي ان يستمر 'لجنه امنيه' تحرس مصالح الطبقات الفاسده والطفيليه التي سادت ثلاثين عاما". وازاء ذلك يطالب الكاتب بتاسيس "مجلس تشريعي بالمواصفات الوارده في الوثيقه الدستوريه"، و"تاسيس منظومه عدليه وجهاز قضائي"، و"اعتماد برامج واقتراحات اللجنه الاقتصاديه لقوي الحريه والتغيير، مع اخضاع موارد البلاد كلها وشركات الاستثمار والاتجار التابعه للقوات الامنيه والنظاميه لولايه الحكومه ووزاره الماليه". كما يطالب بـ"اعاده القوات النظاميه والامنيه تحت اشراف وسيطره الحكومه ورئيسها مع اعاده تاهيلها او تاسيسها وفق عقيده وطنيه ومهنيه مستقيمه، ودمج كافه الجيوش الاخري فيها"، وعقد مؤتمر لقوي الحريه والتغيير "لاصلاحها واعاده ترتيبها". المرحله الانتقاليه وفي جريده "الانتباهه" السودانيه، يتساءل محمد عبد الماجد "ما الذي سوف يجنيه الشعب من تلك اللجان والمجالس، حتي نتفاجا في كل يوم بمجلس جديد عضويته من نفس الاسماء التي تصنع الازمه؟" ويتحدث الكاتب ساخرا: "نتوقع في الايام القادمه ان يتم تشكيل مجلس جديد لشركاء مع اسرائيل يتكون من نفس الاسماء". ويري ان تشكيل ايه لجنه او مجلس "والبلاد تمر بهذه الظروف امر لا يليق بحكومه يطلق عليها حكومه الثوره". وتقول "القدس العربي" اللندنيه في افتتاحيتها ان المجلس الاخير اثار "التوتر... وهو يعرض المرحله الانتقاليه للخطر". وتري الصحيفه ان "هناك علاقه واضحه بين حماس الاعضاء العسكريين في مجلس السياده السوداني للتطبيع مع اسرائيل واستقبال وفودها 'العسكريه' وبين اتجاههم المتزايد لتقليل شان المدنيين في الحكومه، والتلاعب بسلطاتها التنفيذيه". وتضيف: "المعروف ان اسرائيل، التي تتغني بكونها الديمقراطيه 'الوحيده' في المنطقه، تفضل دائما التعامل مع العسكر، الذين يحتقرون السياسه والجماهير، وتنزعج من فكره تداول السلطات ديمقراطيا، ونشوء حكومات مسؤوله امام شعوبها، وليس مستبعدا، ان نعرف، في قادمات الايام، دورها في تشجيع العسكر السودانيين علي الانقلاب علي الحكومه الانتقاليه، والعوده الي الحكم الدكتاتوري، كما هو حال اغلب الانظمه العربيه".
علقت صحف سودانيه وعربيه علي اعلان رئيس مجلس السياده في السودان، الفريق اول عبد الفتاح البرهان، انشاء "مجلس شركاء الفتره الانتقاليه" الذي اثار جدلا في البلاد.