ياتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان. وكانت السلطات المصريه قد افرجت علي مدار الاسبوع الماضي عن بضع مئات ممن شاركوا في تظاهرات نادره ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اواخر سبتمبر/ايلول الماضي، كما امرت النيابه باخلاء سبيل نائب رئيس حزب مصر القويه محمد القصاص، وسط مطالبات حقوقيه باخلاء سبيل المزيد من النشطاء المحبوسين. ولجا اهالي بعض النشطاء المحبوسين الي مواقع التواصل الاجتماعي لبث شكاواهم ومناشداتهم، منتقدين استمرار حبس ذويهم، في ظل عدم تحرك جاد نحو تغيير اوضاعهم. وبثت زوجه الناشط المصري شادي الغزالي حرب تسجيلا مصورا مؤثرا علي فيسبوك تسرد فيه ما تعانيه وابنائها بسبب حبس زوجها منذ ما اكثر من عام ونصف بتهمه نشر اخبار كاذبه من شانها التاثير علي الامن القومي للبلاد، والانضمام لجماعه اسست خلافا لاحكام القانون والدستور. مواضيع قد تهمك نهايه وشكت الطبيبه فاطمه مراد في المقطع المصور مما تعانيه اسره شادي والاف الاسر الاخري، "بلا ذنب سوي انهم احبوا بلدهم"، متسائله: "من يتخيل ان يستمر الوضع هكذا، هل هناك عاقل يظن ان الحياه ستستمر هكذا للبلد عموما او للمعتقلين واسرهم، من يتخيل ان الموضوع سهل او هزار للمعتقلين واسرهم". واخذت تطرح عده اسئله: "من كتب علينا هذه العيشه؟ ... هل تظن ان لن يصل اليك احد؟ ولو كلنا صامتون فربنا فوق الجميع، خاصه مع دعوات المظلومين... سيدفع الثمن كل من اشترك في جريمه تجريف البلد وبيعها وتجويعها وتجهيلها وامراضها وافقارها ". "قهر وضيق" شادي الغزالي حرب وقالت مراد لبي بي سي انها سجلت هذا المقطع المصور بشكل عفوي كونها تشعر بضيق وضغط شديدين وهي غير متاكده من جدواه، مضيفه "ليس سجن شادي فقط هو سبب تسجيل هذا الفيديو ولكن لاحساسي بالقهر بشكل عام من كل شيء يحدث حولي، والمناخ العام في مصر". والقي القبض علي شادي، وهو استاذ في كليه الطب وناشط سياسي ارتبط اسمه بثوره يناير وانضم لحزب الدستور الذي اسسه محمد البرادعي لفتره، في مايو 2018، بسبب تحوله لمعارضه السيسي بعدما كان مؤيدا لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي انتهت بعزل محمد مرسي، الرئيس الراحل المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين. وتوضح زوجه شادي لبي بي سي انها تدور بسيارتها في الشوارع حتي تهدا بعد زيارته، قائله: "اكثر ما ارهقني وجعلني انفجر كانت نصيحه الناس لي بان اسكت حتي لا يؤذي شادي. اشعر بالرعب لاني العائل الوحيد لاولادي بعده، ولكن من حقي ان اعبر عن المي ووجعي. قد اكون تطرقت لامور سياسيه، ولكني كنت اريد فقط ان اصرخ واقول ما اشعر به". وتابعت انها تعيش بين الامل والقلق بعد بث الفيديو، مطالبه بالافراج عن جميع المعتقلين. واستطردت قائله: "سترد الجهات الرسميه انه ليس هناك معتقلين واقول لهم ان الحبس الاحتياطي هو اعتقال مقنن. ودليلي ان السؤال الاول الذي يقابلني في زياره شادي في السجن: هو جنائي ام سياسي؟". واخلت المحكمه سبيل شادي قبل اشهر، غير ان نيابه امن الدوله العليا استانفت ضد القرار، وقبلت المحكمه استئناقها اوعادت حبسه. وطالب اسامه الغزالي حرب، وهو عم شادي، الرئيس السيسي باطلاق سراحه في لقاء متلفز الشهر الماضي ومن في مثل حالته، قائلا انه لم يكن ابدا عضوا بجماعه الاخوان وكل تهمته انه معارض. واسامه الغزالي حرب هو استاذ علوم سياسيه عينه السيسي قبل سنوات لترؤوس لجنه للعفو الرئاسي تختص بنظر حالات الحبس للنشطاء، وترفع قوائم للرئيس وجهات الامن تمهيدا لاصدار قرارات بالعفو عنهم. مطالبات وامل الصحفي محمود حسين وتقول لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب المصري ان هناك نحو ما بين 25 الي 30 الفا محبوسين احتياطيا في مصر، بينما تقول منظمات حقوقيه من بينها الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان في تقديراتها ان هناك اكثر من 60 الف سجين سياسي في البلاد. وقبل ايام، طالبت الزهراء محمود حسين، وهي ابنه صحفي الجزيره محمود حسين، النائب العام بتفسير لحبس ابيها لما يقرب من ثلاث سنوات احتياطيا. وكتبت حسين علي صفحتها علي فيسبوك: "اوشكنا علي اتمام ثلاث سنوات من القهر، حبس احتياطي تعسفي وامر محكمه باخلاء سبيل ثم اعاده الحبس قبل العوده للمنزل. رحلاتنا لسجن طره اصبحت روتين مرير، والسبب ايه؟ قولي يا سياده النائب العام؟". وسمحت السلطات مؤخرا لحسين، الذي نفي بشكل متكرر اتهامات وجهتها له النيابه بالمشاركه في مخطط لاثاره الفوضي في مصر عن طريق بث اخبار كاذبه، بالخروج لتشييع جثمان والده المتوفي. وافرجت نيابه امن الدوله العليا خلال الايام العشره الماضيه عن نحو 700 ممن القي القبض عليهم اثر مظاهرات نادره ومحدوده ضد السيسي في ميدان التحرير وعده مناطق اخري في انحاء البلاد. وسمح تعديل لقانون "الاجراءات الجنائيه" ادخل عام 2013 بان يتجاوز الحبس الاحتياطي العامين، علي ان يجدد الحبس للمتهم كل 45 يوما، وهو ما اثار انتقادات حقوقيه واسعه. وبدا نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام حمله افتراضيه لارسال رسائل تضامنيه عبر البريد للمحبوسين في السجون المصريه، ونشروا العناوين البريديه لبعض السجون المصريه. وقال بعض من شاركوا في الحمله انها تهدف الي التعريف باحوال السجناء وانهم ليسوا بمفردهم وان حريتهم اولويه. الحبس الاحتياطي "عقوبه" ويقول نجاد البرعي، المحامي والحقوقي، ان الحبس الاحتياطي تحول منذ اربع سنوات ليصبح عقوبه في حد ذاته وليس حرصا علي صالح التحقيق او حمايه للقضايا من التلاعب في الادله او التاثير علي الشهود. ويوضح البرعي لبي بي سي ان القانون في السابق، قبل التعديلات التي اجراها الرئيس السابق عدلي منصور، يضع سقفا زمنيا لا يتجاوز العامين، غير ان التعديل استبدل ذلك ليلغي السقف الزمني، وهو ما يعد استبدالا لقرارات الاعتقال الاداري التي كانت تصدر في عهد مبارك، بحبس احتياطي يخضع لسلطه النيابه. وطالب البرعي بان يجري تعديل تشريعي يسمح بالاستئناف علي فتره الحجز الاحتياطي، وتعديلات اجرائيه تسمح بمعامله المحبوس احتياطيا بشكل مختلف عن المحكوم عليه، مشددا في الوقت نفسه علي اهميه استخدام بدائل للحبس الاحتياطي مثل المنع من السفر او دفع كفاله او غير ذلك. ويقول البرعي: "الحبس الاحتياطي الان يستخدم للانتقام السياسي، وهو التفاف واضح. اغلب المحبوسين اذا خضعوا للمحاكمه سوف يحصلون علي البراءه ولكن ما يحدث هو حبسهم لشهور وسنوات دون محاكمه". وحذر المحامي الحقوقي من ان استخدام "ادوات العداله للانتقام من المعارضين سوف يؤدي الي انهيار منهج العداله، فليس من العقل ان يستمر التحقيق لسنوات". "خطوات ايجابيه" ومؤخرا اتخذت النيابه العامه قرارات وصفها محامون بالايجابيه، من بينها متابعه احوال السجون واقسام الشرطه واخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا او استبدال الحبس بتدابير احترازيه. وامر النائب العام في 25 سبتمبر/ ايلول الماضي بـاخلاء سبيل الاطفال والطلاب والنساء والشيوخ من المتظاهرين ممن لم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات، موضحا في بيان رسمي انذاك ان قرارا ياتي "التماسا للرافه"، وهو ما اعتبره كثيرون توجها محمودا للنائب العام الذي تولي عمله قبل نحو شهرين فقط. ويوضح البرعي ان النائب العام قام بخطوات تمنح بعضا من الامل، بانها ستلتزم بتطبيق القانون، من ابرزها الافراج عن العديد من النشطاء من بينهم محمد القصاص وبدون اي تدابير احترازيه. ويقول البرعي: اطلب من النائب العام تشكيل لجنه من محاميي العموم تقوم بمراجعه قضايا نيابه امن الدوله العليا بالتحديد، بحيث تقدم اوراق من كان ضده دليل الي المحاكمه، ويخلي سبيل من لا يوجد ضده اي دليل و"نغلق هذا الملف الذي يسئ الي العداله في مصر". وطالب خالد علي المحامي الحقوقي قبل نحو شهر السلطات المصريه باخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا علي ذمه قضايا راي، وانهاء التدابير الاحترازيه في كل هذه القضايا التي لم يتهم اصحابها بالقتل او التفجير او التخريب والاتلاف او حمل الاسلحه والمتفجرات كما دعا الي اطلاق كل من تجاوز مده حبسه الاحتياطي او تدابيره الاحترازيه سنتين، ايا كانت تهمته لبلوغه، فيما سماه انذاك مبادره لحل ازمه السجون المصريه، في ظل تصاعد الانتقادات الدوليه للنظام المصري حول ملف حقوق الانسان وتقول السلطات المصريه ان النيابه العامه والجهاز القضائي مستقلون، واكدت وزاره الخارجيه المصريه في بيان الثلاثاء بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان ان مصر "ستواصل السعي لبناء دوله ديمقراطيه حديثه، تتاسس علي قيم المواطنه احتكاما الي سياده القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواه في الحقوق والحريات والواجبات العامه وعدم التمييز".
طالب محامون واهالي نشطاء سياسيين مصريين محبوسين علي ذمه قضايا تتعلق بتكدير امن البلاد، ابرزها الانتماء لجماعه محظوره او نشر اخبار كاذبه، باطلاق سراحهم بعد فترات من الحبس الاحتياطي تجاوزت العامين دون محاكمه، منتقدين ظروف حبسهم والتعقيدات التي تتخلها محاولات زيارتهم.