المطلك: سيتم عمل ارشيف ختامي نهايه هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون. وتنهي التعديلات ايضا العمل بقانون المخبر السري، فضلا عن اجراء تغيير علي اصول المحاكمات الجزائيه وتعديل قانوني حجز الاملاك المرقمين 76 و88. وكان الغاء قانون المساءله والعداله وانهاء قانون المخبر السري من المطالب التي رفعها المتظاهرون في احتجاجاتهم المتواصله في عدد من المحافظات التي تقطنها غالبيه سنيه منذ ثلاثه اشهر، وشكلت الحكومه لجنه للاستجابه لمطالبهم. وقال المطلك في بيان اصدره، ان مجلس الوزراء عقد الاحد "جلسه استثنائيه اخري لمناقشه مطالب المتظاهرين والمعتصمين... واقر اجراء تعديلات مهمه علي قانون المساءله والعداله، هذا القانون الذي اقصي بموجبه الكثير من اصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم". واعطت التعديلات لرئيس الوزراء ونوابه حق استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الي الوظيفه او احالته علي التقاعد. مواضيع قد تهمك نهايه واشار المطلك الي ان "بعض التعديلات تضمنت السماح لمن هو عضو فرقه بتولي اي منصب حكومي بشرط ان يكون من ذوي الكفاءه وتقتضي المصلحه العامه اعادته للخدمه". "ارشيف ختامي" واوضح نائب رئيس الوزراء العراقي انه "سيتم عمل ارشيف ختامي نهايه هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافه اي شخص اخر بعد نهايه هذا العام". ويتطلب اقرار التعديلات الجديده تصديق البرلمان العراقي عليها، ومن المتوقع ان تشهد جلسه مناقشه التعديلات مناقشات وخلافات حاميه، حيث يرفض عدد من النواب تغيير هذا القانون او الغاءه. وقد حث المطلك اعضاء مجلس النواب علي "تاجيل عطلهم والعمل بجديه من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحه المواطنين وترفع الحيف عنهم". وفي ردود الفعل علي التعديلات الجديده شكك المتحدث باسم المتظاهرين في الرمادي الشيخ سعيد اللافي بجديه رئيس الحكومه نوري المالكي في تحقيق تعديل حقيقي قائلا "هل هو تعديل حقيقي، ام مجرد تغيير في بعض العبارات؟ هل الحكومه جاده في تنفيذه اذا اقر؟ هذا التعديل الهدف منه هو دعم السياسيين السنه المرتبطين بحكومه المالكي لاسباب انتخابيه،ونحن نطالب بالغاء القانون جمله وتفصيلا". وفي السياق ذاته قال القيادي في القائمه العراقيه ظافر العاني ان "التعديلات غير كافيه، وسنختبر مدي جديه التحالف الوطني ودوله القانون في البرلمان عند التصويت علي التعديلات التي اقرتها الحكومه". واضاف العاني "ان علي التحالف الوطني ودوله القانون بزعامه رئيس الوزراء المالكي ان يوجهوا نوابهم في البرلمان للتصويت لصالح التعديل، في حين اننا بدانا نسمع من الان تصريحات من دوله القانون تعترض علي اقرار التعديلات". دعوه للمصالحه ونقلت وكاله فرانس برس عن النائب الكردي المستقل محمود عثمان قوله ان "الغاء مشاريع عاقبت الناس هو خطوه جيده". واضاف عثمان ان "تلك القوانين كان من المفروض ان لا تكون موجوده منذ البدايه... اذا اردنا بناء دوله فنحن بحاجه الي المصالحه... ربما القليل من الناس ارتكب جرائم، فهذه الفئه لا بد من مقاضاتها في المحاكم، لكن علينا فتح الباب امام الباقين". من جانبه، قال حيدر الملا المتحدث باسم القائمه العراقيه العربيه في مؤتمر صحفي في مبني البرلمان بحضور عدد من نواب قائمته ان "قرارت المجلس خطوه بالاتجاه الصحيح من شانها انصاف عشرات الالاف من المواطنين واثبتت صحه منهجيه عوده الوزراء الي جلسات مجلس الوزراء تحقيقا لمطالب المتظاهرين". وشدد الملا علي ان قائمته "ستستمر بالمطالبه باقرار قانون العفو العام والخاص بالمعتقلات العراقيات". وقال قيس الشذر، رئيس لجنه المساءله والعداله النيابيه، في تصريحات صحفيه انه "تم الاتفاق علي انهاء ملف هيئه المساءله والعداله خلال 18 شهرا اعتبارا من تاريخ اقرار تعديل قانون المساءله". واضاف ان "قراري 88 و76 تم الغاؤهما وتشريع اقتراح جديد يخفف عن كاهل هؤلاء المواطنين، ما يتيح لهم ببيع دورهم او شراء دور او غيره، والشق الاخر يتعلق بقانون المساءله والعداله نفسه بان كل الفقرات الي كانت تمنع الاستحقاقات التقاعديه للمشمولين هذه الغيت فقراتها وعززت بجديده تتيح للذين كانوا محرومين مخصصاتهم التقاعديه". من الجدير بالذكر ان قانون المساءله والعداله هو التسميه الجديده التي اطلقت علي قانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني الامريكي بول بريمر والذي تولي اداره العراق بعد اجتياحه العام 2003. وقد شكلت في ضوء القانون حينها هيئه اجتثاث البعث التي تراسها احمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي"، وتحولت تسميتها الي "هيئه المساءله والعداله" بعد اقرارها في البرلمان العراقي.
كشف صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات عن اقرار الحكومه العراقيه لتعديلات في قانون المساءله والعداله، ستسمح لاعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي مناصب حكوميه، وتضع نهايه العام سقفا لانهاء اجراءات حصر المشمولين بالقانون.