اعاد القانون الجدل في المغرب حول حريه التعبير وقضايا حقوق الانسان قانون الكمامه وتداول رواد مواقع التواصل نسخه من القانون المثير للجدل بشكل واسع. فقد انتقد مصطفي سوينغا، المدون المغربي المعروف، عدم مشاركه الحكومه "لقرار يخص مستخدمي الانترنت عبر الانترنت". ونصت الماده المتداوله علي عده بنود منها: "الاحاطه بكافه الجرائم الالكترونيه لا سيما تلك التي تمس بالامن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الاخبار الزائفه والسلوكيات الماسه بالشرف". ويذكر ان النسخه تم تهريبها من قبل مصدر حكومي. مواضيع قد تهمك نهايه كما اتهم فريق من المغردين الحكومه المغربيه بادراج القانون لـ "الانتقام" ممن سبق ودعوا لمقاطعه شركات ومؤسسات وطنيه "متهمه بالفساد". ووصف القيادي المعارض عبداللطيف وهبي المشروع بـ "قانون تكميم المغاربه"، مضيفا ان من حق الشركات عرض منتجاتها ومن حق المواطنين معارضه تلك المنتجات. وفي المقابل، عبر مغردون عن تعجبهم من رد فعل الاحزاب المغربيه وعدم ثقتهم "حتي في المعارضه". وتحت وسم ، اشار الاعلامي المغربي يوسف بلهيسي الي "استغلال" السياسيين لجائحه كورونا بغرض "تصفيه حسابات ومكاسب انتخابيه"، مضيفا ان ذلك "اخطر" من الجائحه ذاتها. وفي السياق نفسه، انتقد مغردون التوقيت الذي قررت فيه الحكومه المغربيه "التضييق" علي حريه التعبير، مشيرين الي محاولتها "تمرير قرارات مرفوضه" في ظل ظروف الحجر الصحي الاستثنائيه، ومحذرين من تبعات ذلك علي المواطن الذي "قد ينفجر في اي وقت". كما عبر مغردون عن استيائهم من القانون، اذ قارن البعض بين قرار ارتداء الكمامه الاجباري، لمحاربه فيروس كورونا، وفرض قانون "لتكميم الافواه"، مستخدمين وسم وكذلك رفض القانون حقوقيون ومؤثرون ومشاهير وطالبوا بمقاطعته. وبحسب تقارير اعلاميه، فان النسخه المسربه من القانون هي "مسوده اوليه فقط، ولن تعرض علي الحكومه الا بعد اجراء تعديلات".
اثير جدل واسع في المغرب حول قانون 22:20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اذ وصفه مغردون بـ "قانون تكميم الافواه" معبرين عن قلقهم من تاثيره علي حريه الراي والتعبير.