في تصريحه للاعلام اتهم عبد المومن خليفه الرئيس الجزائري بالوقوف وراء تصفيه "امبراطوريته" واشارت الصحافه الجزائريه اليوم الي غياب وزراء الشؤون الخارجيه، والماليه، والسكن في الحكومه الحاليه الي جانب الوزير السابق ورئيس حركه حمس، والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس اتحاديه كره القدم عن جلسه امس الذين استدعوا اليها كشهود. وتعيد محكمه الجنايات فتح الملف بعد ست سنوات من المحاكمه الاولي. وجرت المحاكمه الاولي سنه 2007 في غياب المتهم الرئيسي عبد المومن خليفه المحبوس في بريطانيا، والذي صدر ضده حينها حكم بالسجن مدي الحياه، وهو غير معني بالمحاكمه الجديده. ويعيد قضاه محكمه الجنايات لدي مجلس قضاء البليده محاكمه 75 متهما والاستماع لـ300 شاهد، بعدما نقضت المحكمه العليا الحكم الاول واحالت المتهمين الي المحاكمه من جديد. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت نفس محكمه جنايات البليده قد اصدرت احكاما قضائيه تتراوح بين سنه وعشرين سنه سجنا في حق المتهمين وتبرئه حوالي 50 اخرين، اضافه الي الحكم غيابيا بالمؤبد علي عشره متهمين اخرين من بينهم عبد المومن خليفه. وذكرت وكاله الانباء الجزائريه الرسميه ان المتهمين يواجهون تهم "تكوين جمعيه اشرار، والسرقه الموصوفه، والنصب والاحتيال، وخيانه الامانه، والتزوير في محررات رسميه." كيل بمكيالين وقال مصطفي بوشاشي رئيس الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان لبي بي سي "ان هذه المحاكمه لن تكون مختلفه عن سابقتها وان بها نوعا من الكيل بمكيالين حيث توبع موظفون ومدراء بسطاء ولم يتابع المسؤولون السياسيون الذين امروا او سمحوا بايداع اموال الدوله في بنك الخليفه، ولا يملك القاضي الا محاكمه الاشخاص المتابعين." وعزا المشكله الرئيسيه الي "عدم استقلاليه القضاء." وبدا القضاء الجزائري بالتحقيق في الموضوع سنه 2007 بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا بـ 3.2 مليار دينار اي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفه، حسب وكاله الانباء الجزائريه. وكان بنك الخليفه الجزء الرئيسي فيما سمي بـ"امبراطوريه" الخليفه ويقصد بها المجمع الذي تراسه عبد المومن خليفه والذي يضم شركه خليفه للطيران وتلفزيون الخليفه، وشركه خليفه لتاجير السيارات. واعتبر خليفه رائد القطاع الخاص في الجزائر ومثال الشاب الناجح في الجزائر وقد جعل من الخليج وجهته الاستثماريه الاولي وفرنسا قاعده خلفيه لامبراطوريته. وبسرعه اشتهر الخليفه في الجزائر وفي فرنسا التي جعل من اقامته الفاخره في جنوبها مكانا لحفلات يحضرها نجوم هوليود وغيرهم من نجوم الفن في العالم. كما اغدق علي مشاهير الفن الفرنسيين فيها الذين باتوا يترددون علي الجزائر علي متن طائرته الخاصه كما كان ممولا رئيسيا لنادي مرسيليا لكره القدم الفرنسي. استرجاع الاموال.. وبدات بوادر سقوط مجموعه الخليفه سنه2002 عندما اتخذت السلطات الجزائريه قرارا بتجميد عمليات الخليفه بنك اثر اكتشاف اختلاسات. وترسخت هذه الحقيقه بعد ان اوقفت عناصر الامن الجزائري سنه 2003 الذراع الايمن للخليفه ومرافقيه في مطار هواري بومدين وهما يحاولان الهروب بحوالي 2 مليون يورو. وبعدها اعلن في نفس السنه افلاس مجمع الخليفه الذي كان راس مالها يساوي مليار دولار. وكانت السلطات القضائيه الفرنسيه حينها قد فتحت من جانبها تحقيقا بشان الخليفه واصدرت محكمه نونتير الفرنسيه مذكره توقيف ضده لاتهامه بالفساد اوقف علي اثرها في بريطانيا. ومنذ توقيفه سنه 2007 مازال عبد المومن خليفه مسجونا في بريطانيا في انتظار بت قاضي محكمه وستمنستر في الطلب الجزائري بتسليمه. ويقول مروان بلطرش وهو صحفي جزائري متابع لقضيه الخليفه وكان من بين الصحفيين القلائل الذين حاوروا عبد خليفه "ان اعاده فتح القضاء لملف الخليفه اليوم لن ياتي بالجديد مادام المتهم الرئيسي غائبا." واضاف قائلا ان الخليفه دافع عن نفسه في حواره معه وقال ان شركاته كانت في وضع مالي جيد عندما تمت تصفيتها ولم تكن مفلسه وان كل الاموال تركها في الجزائر ولم يهرب منها شيئا." بينما نفي المتحدث علمه بايه اجراءات تكون السلطات الجزائريه قد اتخذتها لتقفي اثر اموال الخليفه في الخارج واستردادها. ولقيت القضيه اهتماما واسعا في الجزائر وفرنسا حينها حيث كشفت عن اكبر قضيه فساد في تاريخ الجزائر الحديث، وتركت اثرها علي عمالها الذين وجد كثير منهم انفسهم عاطلين عن العمل كما ادت الي تضرر عشرات المودعين الصغار في بنك الخليفه الذين مازالزا يطالبون بحققوهم حتي اليوم.
اجل رئيس محكمه الجنايات لدي مجلس قضاء البليده في الجزائر امس النظر في قضيه "الخليفه بنك" التي درج الجزائريون علي تسميتها بـ"فضيحه القرن" بسبب غياب ثلاثه متهمين و100 شاهد من بينهم وزراء في الحكومه الحاليه.