تبنت بريطانيا وفرنسا الدعوه لرفع الحظرعلي تزويد المعارضه السوريه بالسلاح. ومن المفترض ان يطالب وزير الخارجيه البريطاني وليام هيغ نظرائه بالتعاون في تصدير الاسلحه للمعارضه السوريه حيث ينتهي العمل بالحظر المفروض حاليا بنهايه الاسبوع الجاري. وسيطالب هيغ بضروره امداد الفصائل "المعتدله" في المعارضه بالاسلحه وهو الامر الذي يواجه معارضه من بعض الدول الاوروبيه. يذكر ان الحظر المفروض حاليا يحتاج الي اجماع الدول الاعضاء علي جدواه في سبيل تمديده لفتره اخري وهو ما يبدو مستحيلا في ظل الرغبه البريطانيه الفرنسيه المشتركه. وتعتقد الدول المعارضه لرفع الحظر ان تصدير السلاح الي المعارضه السوريه سيساهم في تاجيج الحرب الاهليه في سوريا. مواضيع قد تهمك نهايه لكن هيغ يعتقد ان امداد المسلحين السوريين باسلحه حديثه سوف يضع مزيدا من الضغط علي النظام الحاكم في سوريا كي يلجا الي المفاوضات لتسويه النزاع سلميا. وكان هيغ قال امام مجلس العموم البريطاني ان عمليه تصدير الاسلحه ستتم بعد تدقيق كبير وتعهدات صارمه من المعارضه السوريه. واضاف هيغ "يجب ان نوضح تماما ان النظام السوري اذا لم يدخل مفاوضات جنيف مع المعارضه بصوره جديه فان جميع الخيارات ستكون متاحه". ويعتقد بعض المراقبين ان اجتماع وزراء خارجيه الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي في بروكسل قد يقوم بتمديد الحظر دون تعديلات لفتره وجيزه انتظارا لنتائج مؤتمر جنيف المنتظر الشهر المقبل بين النظام السوري والمعارضه.
يناقش وزراء الخارجيه بدول الاتحاد الاوروبي الدعوه البريطانيه الفرنسيه المشتركه لتخفيف القيود المفروضه علي تصدير الاسلحه للمعارضه السوريه.