قرار المحكمه يجرم العلاقات الجنسيه بين المثليين ويبطل حكم محكمه دلهي عام 2009 ويبطل الحكم الجديد قرار محكمه دلهي العليا عام 2009 الذي قضي بعدم تجريم العلاقات المثليه. وبحسب المحكمه العليا، يمكن للبرلمان اصدار تشريع بهذا الصدد. وطبقا لقانون صدر خلال فتره الاستعمار منذ 153 عاما، تعد العلاقات المثليه "جرما مخالفا للطبيعه" تصل عقوبته الي السجن لمده عشر سنوات. وكانت بعض الجماعات السياسيه والاجتماعيه والدينيه قد تقدمت بوثيقه للمحكمه العليا تعترض فيها علي قرار محكمه دلهي الصادر عام 2009. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مراسل بي بي سي انه علي الرغم من ان القانون نادرا ما يتم تطبيقه، الا ان الشرطه تستخدمه لمضايقه المثليين، فضلا عن ان العلاقه المثليه غير مقبوله في المجتمع الهندي المحافظ الذي مازال يعتبرها غير شرعيه. يوم اسود وصرح القاضي جي اس سنغفي رئيس المحكمه التي اصدرت الحكم القضائي "ان تشريع وتمرير قانون يعود للبرلمان" وذلك عقب اصدار الحكم يوم الاربعاء. وقد وصف نشطاء حقوق المثليين حكم المحكمه العليا بانه "مخيب للامال"، وقالوا انهم سيتوجهون للمحكمه بطلب مراجعه القرار. وصرح ارفيند نارين – المحامي بمجموعه منتدي القانون البديل لحقوق المثليين – "ان القرار كان غير متوقع بالمره من المحكمه العليا. انه يوم اسود." واضاف: "نحن غاضبون بشده من هذا القرار الرجعي من جانب المحكمه." كما قال جي انانثابادمانابهان - ممثل منظمه العفو الدوليه بالهند – في بيان ان "القرار ينسف حقوق البشر في المساواه والخصوصيه والكرامه." واضاف: "من الصعب عدم الشعور بالاحباط تجاه مثل هذا القرار الذي ارتد بالتزام الهند بالحقوق الاساسيه سنين عديده." كانت المجموعات المثليه قد رحبت بقرار محكمه دلهي عام 2009 علي الجانب الاخر، استقبلت الجماعات الدينيه بالهند قرار المحكمه بحفاوه، خاصه الجماعات الاسلاميه والمسيحيه التي رفضت قرار محكمه دلهي السابق. وقال زفارياب جيلاني – عضو مجلس قانون الاحوال الشخصيه لكل مسلمي الهند - لبي بي سي "ان المحكمه احيت تقاليد الهند التي تعود لقرن من الزمان. المحكمه لا تكبت المواطنين، بل متفهمه لمعتقدات وقيم الغالبيه العظمي من الشعب." وكان حكم محكمه دلهي عام 2009 قد قال ان العلاقات الجنسيه المثليه بالتراضي بين البالغين لا يجب ان تكون جريمه. وكانت المجموعات المثليه في الهند قد رحبت بهذا القرار، وقالت انه سيساعد في حمايتهم من المضايقات والاعتقال.
ايدت المحكمه العليا بالهند قانونا يجرم العلاقات الجنسيه بين المثليين، وهو ما يراه البعض تدهورا خطيرا بشان حقوق المثليين.