وكيل النيابه قال ان جزاء القاتل في الدنيا القصاص. كما اصدرت المحكمه التي عقدت جلستها الختاميه الثلاثاء، قرارا اخر بتخفيف حكم صادر علي احد المتهمين، وببراءه متهم ثالث في القضيه ذاتها، لعدم كفايه الادله. وكان القتيل، ويدعي محمد الاشرم، وعمره 28 عاما، يعمل وكيلا للنيابه العسكريه في غزه، وقد لقي حتفه اثر خلاف مالي نشب بينه وبين بعض اقاربه في ديسمبر/كانون الاول 2010، وادي الي مقتله بعيار ناري في راسه. ووجه رئيس المحكمه القاضي ضياء المدهون تهمه القتل العمد للمتهم فتحي الاشرم، بعد ان استمعت المحكمه الي مرافعه وكيل النيابه، الذي قال: "ان الشريعه الاسلاميه علمتنا ان جزاء القاتل في يوم القيامه هو العذاب في النار، اما جزاء القاتل في الدنيا فهو القصاص العادل". وقال ان "النيابه العامه وجدت ان شابا بريئا ازهقت روحه بكل استهتار ودون مبالاه، وترك زوجه ارمله واطفالا ايتاما ووالدين حرما من ابنهما، بالاضافه لمحاوله ازهاق روحين لشخصين اخرين دون ذنب، وهما والد وشقيق المغدور به". مواضيع قد تهمك نهايه وطالب وكيل النيابه بانزال اقصي العقوبه بالشخص المدان والاعدام شنقا حتي الموت بالتهمه الموجهه اليه. مساعده السلطات المصريه وقال القاضي ضياء المدهون لبي بي سي، "ان السلطات المصريه ساعدتنا في عمليه البحث الجنائي في مختبراتها واثبات ثبوت التهمه علي القاتل"، مؤكدا ان اجراءات المحاكمه كانت قانونيه ووفقا للقانون الجزائي الفلسطيني". وتثير احكام الاعدام التي تصدرها محاكم غزه، غضب مؤسسات دوليه وحقوقيه فلسطينيه ودوليه، فالقانون الفلسطيني ينص علي ان احكام الاعدام تحتاج الي تصديق الرئيس الفلسطيني شخصيا عليها قبل تنفيذها، ويجعل هذا من تنفيذ تلك الاحكام في غزه امرا مخالفا للقانون من وجهه نظر مؤسسات حقوق الانسان. وكانت محكمه عسكريه في غزه قد اصدرت الشهر الماضي حكما باعدام احد الاشخاص بتهمه التجسس لصالح اسرائيل، كما نفذ حكم بالاعدام في يوليو/تموز الماضي علي فلسطينيين اثنين بعد توجيه تهم لهما تتعلق بالتجسس لصالح اسرائيل ايضا. معارضه شديده ودانت بعثات دول الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله حكم الاعدام الذي صدر عن المحكمه العسكريه في غزه بتاريخ 27 اغسطس/اب الماضي، وقالت في بيان لها انها تعارض بشده - وتحت كافه الظروف - استخدام عقوبه الاعدام. وقال البيان "ان الاتحاد الاوروبي يعتبر عقوبه الاعدام قاسيه وغير انسانيه اذ تفشل في توفير رادع للسلوك الاجرامي وتمثل تجاهلا غير مقبول للكرامه والسلامه الانسانيه". وكانت مؤسسات حقوقيه دوليه، من بينها منظمه هيومان رايتس ووتش، قد اثارت في الشهرين الماضيين قضيه احد المعتقلين في غزه الذي اصدرت محكمه قرارا باعدامه في جريمه ارتكبها عندما كان طفلا لم يتجاوز عمره الرابعه عشره. وقالت هيومن رايتس ووتش، ان علي سلطات حماس في غزه ان توقف التنفيذ المزمع لعقوبه الاعدام علي سجين كان طفلا وقت ارتكابه جريمه يعاقب عليها بالاعدام. وينبغي علي حماس فرض حظر فوري علي عقوبه الاعدام، والتحرك نحو الغاء صريح لها. وكان ابو عليان في الرابعه عشره من العمر وقت ارتكاب تلك الجرائم. وقال محاميه لهيومن رايتس ووتش ان ابو عليان اعترف بجرائمه تحت وطاه التعذيب. وقال جو ستورك، القائم باعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ان فرض عقوبه الاعدام علي جريمه ارتكبها طفل يجعل الاعدامات التي تتم بموجب نظام العداله المسيء في غزه ينطوي علي بشاعه خاصه. واذا ما كانت السلطات تريد ردع المجرمين، فينبغي عليهم ان يتاكدوا ان الناس يدانون بسبب ما ارتكبوه وليس بناء علي ما يتم تعذيبهم لاجل الاعتراف به". وقالت هيومن رايتس ووتش انه لو كانت حكومه غزه ستنفذ حكم الاعدام علي شخص كان عمره 14 عاما في وقت ارتكاب جريمته، فانها بذلك لن تنتهك فقط قانونها الخاص، بل انها ستنضم كذلك الي حفنه صغيره من الدول التي لا تزال تعدم الاطفال الجانحين. وهناك فقط اربع دول هي اليمن، والسودان، وايران والمملكه العربيه السعوديه معروفه بتنفيذها لاحكام اعدام علي اطفال جانحين خلال السنوات الخمس الاخيره. تنفيذ علني القاتل قتل قريبه بعد خلاف مالي بينهما. واثارت تصريحات كان قد ادلي بها اسماعيل جبر النائب العام في غزه، مخاوف من ان تقوم السلطات في غزه بتنفيذ احكام اعدام في ساحات عامه وبشكل علني، وقد ادي هذا الي موجه احتجاجات من قبل حقوقيين فلسطينيين. ولا يوجد اعتراف دولي بحكومه حماس التي تدير غزه كدوله، ولذلك فلا يمكنها التصديق علي المعاهدات الدوليه لحقوق الانسان، غير انها تعهدت مرارا وتكرارا بالتزام معايير حقوق الانسان. وتحظر اتفاقيه حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه علي وجه التحديد احكام الاعدام علي اي شخص دون سن الـ18 عاما وقت ارتكاب جريمته. وكانت الهيئه المستقله لحقوق الانسان، وهي منظمه فلسطينيه رسميه، تراقب الانتهاكات من قبل السلطه الفلسطينيه في الضفه الغربيه وسلطات حماس في غزه، قد قدمت قائمه تتضمن 36 شخصا حكم عليهم بالاعدام في غزه من فبراير/شباط 2010 الي يونيو/حزيران 2013. وقالت ان السلطات في غزه اعدمت سته رجال علي الاقل. وحكم علي خمسه اخرين في محاكم عسكريه غيابيا. كما قتل سبعه رجال اخرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 علي يد مسلحين في شوارع غزه ولم يحاسبوا. كما اعدمت السلطات في غزه ثلاثه علي الاقل من 12 رجلا حكم عليهم بالاعدام من قبل محاكم مدنيه، ويتوقع ان تنظر محكمه في غزه بعد ايام قليله في قضيه اخري يعتقد ان المتهم فيها سيلقي حكما اخر بالاعدام.
اصدرت محكمه مدنيه في غزه تابعه لحكومه حماس، قرارا بالاعدام شنقا علي احد الاشخاص بتهمه قتله احد اقربائه الذي كان يعمل ضابطا في حكومه حماس.