ابتهاج بالحكم في مقر منظمه اهليه في مومباي ويلغي هذا الحكم قرارا صدر عام 2013 وايد قانونا يرجع لحقبه الاستعمار، يعرف بالقانون 377، والذي تصنف تحته المثليه الجنسيه باعتبارها "جريمه منافيه للفطره". وقررت المحكمه الخميس ان التمييز علي اساس الميول الجنسيه انتهاك اساسي للحقوق. وهتف نشطاء خارج مقر المحكمه، وانهمر اخرون في البكاء فرحا، بمجرد النطق بالحكم. وعلي الرغم من ان الراي العام في كبريات المدن الهنديه يؤيد الغاء القانون المشار اليه، الا انه لا يزال هناك معارضه قويه لذلك، بين الجماعات الدينيه والمجتمعات الريفيه المحافظه. لكن الحكم الاخير الصادر من اعلي محكمه في الهند يعد الان نهائيا في تلك القضيه، ولا يمكن الطعن عليه، ومن ثم فهو يمثل انتصارا كبيرا لمجتمع المثليين في الهند. ماذا قال القضاه؟ صدر الحكم الخميس من جانب خمسه قضاه بالاجماع، برئاسه رئيس المحكمه العليا بالهند، ديباك ميسرا. وقال منطوق الحكم: "تجريم الجماع الجسدي امر غير منطقي، وتعسفي وغير دستوري بالمره". ويسمح الحكم بممارسه المثليه الجنسيه بالتراضي، بين البالغين بشكل غير علني. ما هو القانون 377؟ انه قانون عمره 157 عاما، يجرم ممارسات جنسيه بعينها باعتبارها "جرائم منافيه للفطره"، تصل مده العقوبه عليها الي عشر سنوات. ويجرم القانون، وفق نصه، "الجماع الجسدي المتناقض مع الفطره، مع اي رجل او امراه او حيوان". يعد الحكم انتصارا لمجتمع المثليين في الهند، بعد سنوات من المعارك القضائيه وتقول منظمات حقوقيه ان الشرطه استخدمت القانون، لمضايقه وانتهاك حقوق المثليين في الهند. كيف وصلنا الي هذه النقطه؟ بدات محاولات الغاء القانون 377 عام 2001، وتنقلت بين الحكومه والقضاء حتي عام 2009، حين قررت المحكمه العليا في دلهي لصالح عدم التجريم. ثم حشدت جماعات دينيه وسياسيه ومجتمعيه من اجل استعاده القانون، وفي عام 2013 اسقطت المحكمه السياديه قرار المحكمه العليا. ثم قدم نشطاء مناهضون للقانون 377 "التماسا تصحيحيا"، وهو طلب رسمي لمراجعه قرار محكمه سابق، باعتباره "اخفاقا في العداله"، وفي عام 2016 قررت المحكمه السياديه اعاده النظر في حكمها. وقال هاريش اير، الناشط في مجال حقوق المثليين بالهند، لبي بي سي: "انا مبتهج للغايه. الامر يبدو كما لو انه معركه ثانيه لنيل الحريه، حيث استطعنا اخيرا التخلص من قانون بريطاني في بلدنا. اعتقد ان الخطوه المقبله يجب ان تكون تفعيل قوانين مناهضه للتمييز". لكن حكم المحكمه السياديه قال ان الجوانب الاخري من القانون 377، التي تتعرض للجنس غير الطبيعي مع الحيوانات والاطفال، ستبقي مفعله. كما قال قضاه المحكمه ايضا انهم حكموا فيما يتعلق بالصلاحيه الدستوريه للقانون 377، وانهم لم ينظروا اليه فيما يتعلق بالحقوق الاخري، مثل تلك المتعلقه بالزواج او الميراث. ولا يزال من المبكر للغايه الحديث عن انعكاسات هذا الحكم، علي المدي الطويل.
في حكم تاريخي، قررت المحكمه العليا في الهند اعتبار ممارسه المثليه الجنسيه غير مجرمه قانونا.