مظاهره مناهضه للحكومه امام جامعه القاهره يوم 12 اكتوبر/تشرين الاول وقالت الوزاره ان "ما تضمنه بيان مركز كارتر الاخير حول مبررات غلق مكتب القاهره يتضمن استنتاجات خاطئه وتقييم غير موضوعي يفتقر للدقه". وكان المركز، وهو منظمه حقوقيه يمولها الرئيس الامريكي جيمي كارتر، قد اعلن الخميس اغلاق مكتبه في مصر بعدما "ضاق فضاؤها السياسي بالاحزاب والمجتمع المدني والاعلام"، كما اعلن المركز. ودعا المركز، في بيان رسمي من مقره في الولايات المتحده، السلطات المصريه الي انهاء ما وصفه بـ" قمع المعارضين والصحفيين...بما في ذلك جماعه الاخوان المسلمين ومؤيدوها". وحث علي الغاء قانون التظاهر الذي صدر اواخر 2013، قائلا انه يضع قيودا واسعه علي حريات التجمع والتعبير. مواضيع قد تهمك نهايه استقطاب حاد لكن المركز توقع الا تحدث الانتخابات البرلمانيه المرتقبه "تحولا ديمقراطيا حقيقيا في مصر"، مشيرا الي ان البيئه السياسيه في البلاد تشهد "استقطابا حادا". وعلقت الخارجيه المصريه في بيانها علي قرار المركز مشيره الي ان "التشكيك في امكانيه السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الاقليميه والدوليه بمتابعه الانتخابات البرلمانيه المقبله يعد استباقا للاحداث". وافتتح مركز كارتر، مكتبا له في مصر عام 2011، عقب الاطاحه بالرئيس المصري حسني مبارك، في محاوله "لدعم التحول الديمقراطي". وكان المركز راقب ست عمليات انتخابيه في مصر، احدثها الانتخابات الرئاسيه في مايو/ايار 2014 التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي يوليو/تموز 2013 اطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي اثر احتجاجات شعبيه واسعه مناهضه لحكمه، اعقبها حمله موسعه علي مؤيدي الاخوان المسلمين قتل فيها 1400 شخص علي الاقل. والقت السلطات المصريه القبض علي الالاف من انصار مرسي، المحتجز حاليا مع اغلب قيادات جماعه الاخوان المسلمين. وتعرض النشطاء العلمانيون ايضا للاضطهاد بسبب التظاهر ضد قانون يحظر التظاهر والتجمع لاكثر من عشره اشخاص، من بينهم مؤسس حركه السادس من ابريل احمد ماهر. وسجن 14 صحفيا علي الاقل في مصر، من بينهم ثلاثه من صحفيي قناه الجزيره باللغه الانجليزيه حكم عليها بالسجن لمده طويله بعد اتهامهم بتهم تتعلق بالارهاب. وقال المركز انه لن يرسل مراقبين لمتابعه الانتخابات البرلمانيه المتوقع ان تجري قبل نهايه العام الحالي. ولا يوجد في مصر برلمان منذ حل مجلس الشعب عام 2012 وحل مجلس الشوري عقب الاطاحه بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. ونقل البيان عن الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر ان "البيئه الحاليه في مصر لا تساعد علي الانتخابات الديمقراطيه الحقيقيه والمشاركه المدنيه". واعرب كارتر عن امله في ان تلغي السلطات المصريه الاجراءات التي "تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد المجتمع المدني".
اعربت الخارجيه المصريه عن اندهاشها من قرار مركز كارتر اغلاق مكتبه بالقاهره، وقالت انه يتناقض مع مخاطبات سابقه للمركز شكر فيها السلطات المصريه علي تسهيل مهمه المركز خلال السنوات الثلاث الماضيه.