احتجاجات علي قانون "جهاد الحب" ففي وقت سابق من هذا الشهر انتشر مقطع فيديو في الهند ظهر فيه مجموعه من الرجال وهم يرتدون اوشحه برتقاليه حول اعناقهم، يضايقون امراه في مدينه مراداباد بولايه اوتار براديش الشماليه. وبخها احد الرجال قائلا: "بسبب امثالك كان لا بد من سن هذا القانون". والرجال الذين ظهروا في الفيديو ينتمون الي جماعه تعرف باسم "باجرانغ دال" ، وهي جماعه هندوسيه متشدده تدعم حزب "بهاراتيا جاناتا"، حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. والقانون الذي يتحدثون عنه هو قانون حظر التحول الديني غير المشروع الذي سنته الولايه مؤخرا لاستهداف "جهاد الحب"، وهو مصطلح معاد للاسلام تستخدمه الجماعات الهندوسيه المتشدده لمنع زواج المسلمين من النساء الهندوسيات بحجه ان هذا الزواج يهدف الي ارغام المراه الهندوسيه علي تغيير ديانتها الي الاسلام. مواضيع قد تهمك نهايه ووقع الحادث الذي تم تصويره في فيديو في الخامس من هذا الشهر. وسلم افراد الجماعه المراه البالغه من العمر 22 عاما وزوجها وشقيق زوجها الي مركز الشرطه، فارسلت هي الي ملجا حكومي واحتجز الاخوان في السجن. وبعد ايام قالت المراه التي كانت حاملا في اسبوعها السابع انها اجهضت اثناء الاحتجاز. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، سمحت لها محكمه بالعوده الي منزل زوجها بعد ان اخبرت القاضي انها بالغه راشده وانها تزوجت الرجل المسلم باختيارها، ولا يزال زوجها وشقيقه حتي الان في السجن. العشق الممنوع: تجارب الحب العابره للاديان والاعراق اعتقال هندي مسلم بموجب قانون "جهاد الحب" نقلت المراه البالغه من العمر 22 عاما الي المستشفي بعد ان اشتكت من الام في بطنها وفي مقابلات اجريت معها من قبل وسائل اعلام محليه بعد اطلاق سراحها يوم الاثنين، اتهمت العاملين في الملجا بسوء معاملتها وقالت انهم تجاهلوا معاناتها من الام في معدتها، لكن الملجا نفي ذلك. وتقول المراه: "عندما تدهورت حالتي، نقلوني الي المستشفي في 11 ديسمبر/كانون الاول. وبعد اجراء فحص الدم لي، اعطوني حقنه، وبعدها، بدات انزف". واضافت انه اعطوها بعد يومين المزيد من الحقن، فازداد النزف وتدهورت حالتها وفقدت جنينها. وسواء كان ذلك صحيحا ام لا، الا ان ما حدث بالضبط في المستشفي لا يزال غير واضح. ونفت السلطات انباء اجهاضها صباح الاثنين، عندما كانت لا تزال محتجزه، واستندت تقاريرهم الي مقابله مع حماتها. ونفي رئيس لجنه حمايه الطفل، فيشش جوبتا، جميع التقارير عن الاجهاض واصر علي قوله ان "الجنين بخير". وقالت طبيبه نسائيه في المستشفي الذي عولجت فيه المراه للصحفيين ان "الجنين البالغ من العمر سبعه اسابيع يمكن رؤيته في التصوير بالموجات فوق الصوتيه". واضافت انه بالامكان التاكد من سلامه الجنين باختبار بسيط عبر المهبل . لكن السلطات لم تعلق بعد علي كلام المراه منذ اطلاق سراحها. كما انها لم تستلم نتائج التصوير بالامواج فوق الصوتيه او تفاصيل الادويه التي تم حقنها بها. وبعد مرور خمسه ايام من نقلها لاول مره الي المستشفي حتي الان، لا يزال وضع الجنين غير واضح، مما يثير تساؤلات وشكوك حول صحه ادعاءات السطات. لكن التقارير التي تفيد بان المراه الشابه ربما تعرضت للاجهاض، اثارت غضبا في الهند، ولجا الكثيرون الي وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن غضبهم وملقين باللوم علي السلطات. في الهند، يعترض الناس ويلقون باللوم علي الزيجات التي تحدث بين ديانتين مختلفتين، والتي غالبا تقابل بالرفض من قبل اسر وعائلات الزوجين. لكن القانون الجديد، الذي ينص علي ان اي شخص يرغب في تغيير ديانته يجب ان يسعي للحصول علي موافقه سلطات المقاطعه، يمنح الولايه سلطه التدخل في حق المواطنين في الحب واختيار الزوج. ويعاقب بالسجن لمده تصل الي 10 سنوات من ينتهك هذا القانون، ولا يحق للمتهمين بموجبه الخروج من السجن بسند كفاله. وتقوم اربع ولايات اخري علي الاقل يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بصياغه قوانين مماثله ضد "جهاد الحب". ووصف البعض القانون بانه رجعي ومسيء قائلين انه سيستخدم كاداه لاستهداف الازواج من ديانات مختلفه وخاصه تلك التي بين نساء الهندوس ورجال المسلمين. وتم تقديم التماس الي المحكمه العليا لالغاء هذا القانون. مسيره ضد "جهاد الحب" في مدينه احمد اباد الغربيه عام 2018 وتم الابلاغ عن ست حالات علي الاقل في فتره قصيره بموجب القانون المثير للجدل الذي تم اقراره في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في الولايه. ومنع الزواج بين اتباع الديانات المختلفه حتي لو كان الزوجان بالغين راشدين وتم الامر بموافقه والديهما كما القي القبض علي العرسان المسلمين وسجنهم. وتقول المراه البالغه من العمر 22 عاما انها اعتنقت الاسلام وتزوجت من زوجها المسلم في يوليو / تموز في دهرادون وهي مدينه في ولايه اوتاراخند المجاوره. لكن زواجهما قوبل بالاعتراض عندما جاءا الي مدينه مراد اباد لتسجيل عقد زواجهم بشكل رسمي. وتقول المؤرخه تشارو غوبتا: "ان اكبر مشكله في هذا القانون هي انه يتعامل مع الحب بين اتباع الديانات المختلفه وكانه جريمه". وتضيف: "كما يحرم القانون المراه من حق الوكاله عن نفسها، ويتجاهل ارادتها الحره، اليس اختيار المراه للرجل الذي ستتزوجه حريه شخصيه؟ حتي لو ارادت تغيير دينها الي دين اخر، فما المشكله في ذلك؟". "انه قانون مطاط وله ابعاد كبيره للغايه وهو يلقي بالمسؤوليه علي المتهمين بموجبه اثبات براءتهم. وهذا امر غايه في الخطوره".
سلطت التقارير التي تفيد بان امراه هندوسيه حامل انفصلت قسرا عن زوجها المسلم وربما اجهضت،الضوء مجددا علي الجدل الذي يدور حول قانون جديد مناهض لتغيير الديانه في الهند.