"الهدف محاسبه المسؤولين من الطرفين" وارجا المجلس الجمعه مناقشه تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون عن حرب غزه بعد ان وافقت البعثه الفلسطينيه علي ذلك، حسبما قالت مصادر دبلوماسيه انه نتيجه ضغوط من الولايات المتحده التي انضمت الي المجلس حديثا. ويعني هذا التاجيل انه لن تتخذ خطوات دوليه بشان التحقيق مع مسؤولين اسرائيليين لما لا يقل عن سته اشهر قادمه. "خيانه للقضيه" وتعرض الرئيس الفلسطيني محود عباس الي انتقادات شديده في الاراضي الفلسطينيه لقراره بتعليق الحمله الداعيه لمقاضاه مسؤولين اسرائيليين بسبب الحرب علي غزه في يناير/ كانون الثاني الماضي. ووصف النائب عن حركه حماس مشير المصري الخطوه بانها "خيانه للقضيه الفلسطينيه ويؤكد مدي التعاون بين عباس ومساعديه مع العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني". لكن نمر حماد مساعد الرئيس عباس دافع عن الخطوه باعتبارها مجرد تاجيل لافساح المزيد من الوقت من اجل زياده الدعم للتقرير. واوضح السفير الفلسطيني في جنيف ابراهيم خريشه للبي بي سي قائلا ان قرار الارجاء اتخذ من قبل اكثر من طرف، وان الفلسطينيين "لا يملكون حق المطالبه لا بسحب القرار ولا بتاجيله، لانهم عضو مراقب في اللجنه". واشنطن تشجع وقالت مساعده وزيره الخارجيه الامريكيه استير بريمر "نعرب عن ارتياحنا لقرار التاجيل". وفي اشاره الي اسرائيل، عبرت بريمر عن تشجيع والولايات المتحده لما اسمته "التحقيقات علي الصعيد الوطني حول المزاعم الجديه عن انتهاكات لحقوق الانسان". وكان من المتوقع ان يصوت اعضاء مجلس حقوق الانسان البالغ عددهم 47 دوله الاسبوع الجاري علي قرار لاحاله التقرير الي الجمعيه العامه للامم المتحده، مما يقربه خطوه نحو تحقيقات قانونيه محتمله. جولدستون يدافع يذكر ان تقرير جولدستون اتهم كلا من اسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب قد يرقي بعضها الي درجه جرائم ضد الانسانيه اثناء حرب غزه قبل ثمانيه اشهر. واوصي بتقديم مرتكبي جرائم الحرب من الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الي المحكمه الجنائيه الدوليه. ودافع جولدستون القاضي الجنوب افريقي عن تقريره ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل اطراف عديده. وقال امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده "نحن نؤمن بقوه بالقانون، بقانون حقوق الانسان وبمبدا حمايه المدنيين اثناء الصراعات المسلحه الي اقصي الحدود الممكنه." ويخلص التقرير الي ان الجيش الاسرائيلي هاجم المدنيين بشكل متعمد ومنتظم، كما اتهم المسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب باطلاقهم صواريخ علي المدنيين الاسرائيليين. واجرت اللجنه تحقيقا في 36 حادثه وتحدثت الي عشرات من الشهود الفلسطينيين والاسرائيليين في غزه وجنيف، علما بان اسرائيل رفضت التعاون مع اللجنه ومنعتها من دخول اسرائيل. وانتقدت منظمه هيومان رايتس ووتش فشل الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي في دعم التقرير واعطاء "رساله مفادها ان منتهكي قوانين الحرب سيعاملون بقفازات من حرير طالما انهم حلفاء".
رحبت الولايات المتحده بتاجيل مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان البحث في تقرير عن "جرائم حرب" في غزه الي مارس/ اذار المقبل.