التقرير يقول ان الازمه كان يمكن تفاديها وجاء في التقرير "انه كان يمكن، وكان ينبغي، التنبؤ بها ومنعها"، وان اثارها كان يمكن تخفيف وقعها عن طريق الاستجابه الفعاله اكثر". وحدد التقرير عددا من نقاط الخلل في الحكومه وفي استجابه المتحكمين في عمل المفاعل. ووجه التقرير اللوم الي التقاليد الثقافيه التي ادت الي التراخي في مواجهه السلطات. وكان مصنع توليد الطاقه النوويه في فوكوشيما -الذي يضم سته مفاعلات- قد تضرر بشده في اعقاب زلزال تعرضت له اليابان في 11 مارس/اذار من عام 2011، وزلزال بحري ادي الي انهيار انظمه التبريد في المفاعلات، وكانت نتيجه ذلك انصهار المفاعلات لشده الحراره، وتسرب مواد مشعه في الهواء. مواضيع قد تهمك نهايه وقد اجلي عشرات الالاف من السكان من المنطقه المحيطه بالمصنع، بينما كان العمال يكافحون من اجل السيطره علي المفاعلات. وقد شكل البرلمان الياباني لجنه في شهر مايو/ايار 2011 للتحقيق في طريقه معالجه الازمه، واصدار التوصيات اللازمه. ليست كارثه طبيعيه وقال رئيس اللجنه في التقرير ان تعدد الاخطاء والاهمال المتعمد اديا الي ان المصنع لم يكن مهيا للزلزال او السونامي. وجاء في التقرير انه بالرغم من عواقب الكوارث الطبيعيه التي سببت ما حدث، فان حادثه مصنع توليد الطاقه في فوكوشيما لا يمكن النظر اليها علي انها كارثه طبيعيه. انها كارثه سببها الانسان بالتاكيد، وكان يمكن وكان ينبغي تفاديها. وبعد سته اشهر من التحقيقات انتهت اللجنه الي ان الكارثه كانت نتيجه تواطؤ بين الحكومه وجهاز التنظيم الذي يشرف علي المصنع وفشل هذا الجهاز. وقال التقرير ان الوضع في المصنع ازداد سوءا في اعقاب الزلزال لان اجهزه الحكومه لم تؤد وظيفتها بطريقه صحيحه، مما افضي الي غموض فيما كان ينبغي فعله بالنسبه للمسؤولين الكبار. وابرز التقرير فشل الاتصالات بين جهاز التحكم في المصنع، ومكتب رئيس الوزراء، ناوتو كان، الذي ادت زيارته للموقع في اعقاب الزلزال مباشره الي تغيير انتباه العاملين. واوصي التقرير بضروره خضوع جهاز التحكم في المصنع لعمليه تغيير شامله من اجل التاكد من الامان النووي في اليابان. وقال التقرير ان اجهزه التحكم في اليابان بحاجه الي التخلص من اتجاهها اللامبالي بمعايير السلامه العالميه، وان تتحول الي كيانات يمكن الثقه بها علي المستوي العالمي.
قالت لجنه برلمانيه يابانيه في تقرير لها ان ازمه المصنع النووي في فوكوشيما كانت "كارثه سببها بالتاكيد اخطاء بشريه".