اعتبر مقدمو الدعوي ان "عمليه جمع البيانات الهاتفيه يخرق حقوقهم الفيدراليه الامريكيه واتهمت 19 منظمه حقوقيه امريكيه وكاله الامن القومي بخرق حقوقهم الدستوريه بسبب برنامجها السري لجمع بيانات الاتصالات الهاتفيه. وتقدمت منظمه "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" بشكوي في محكمه كاليفورنيا الفيدراليه نيابه عن العديد من الجماعات، بما في ذلك كنيسه معمدانيه في لوس انجليس ومنظمه للدفاع عن حقوق مالكي الاسلحه ومنظمه غرين بيس ومنظمه هيومن رايتس ووتش. ويقول رافعو الدعوي القضائيه ان "عمليه جمع البيانات الهاتفيه تحت ما يسمي ببرنامج "بريزم" يخرق حقوقهم الفيدراليه الامريكيه". وقالت المحاميه سيندي كوهن المحاميه في المنظمه المذكوره ان "بعض الاشخاص الذين يمتلكون افكارا مختلفه، اما حول حيازه الاسلحه او قوانين الهجره اوالمخدرات يخافون من ان يجدوا انفسهم وقد انكشفوا بعد مشاركتهم في نقاشات سياسيه حول مسائل معينه". مواضيع قد تهمك نهايه واضافت " من اجل ذلك، اعتبرت المحكمه الدستوريه في العام 1958 ان لوائح اعضاء الجمعيات تتمتع بحمايه قويه بموجب التعديل الاول للدستور الذي يكفل حريه التعبير". من جهتها، قالت شيريون ساي المشاركه في تقديم الدعوي ان "الحكومه عندما تجمع المعلومات حول من اتصل بمن ومتي، يعطيها فكره واضحه عن معارف هذا الشخص وعلاقاته معهم". ومنذ الكشف عن برنامج التنصت والتجسس علي الاشخاص واذلي عرف باسم بريزم، تؤكد وكاله الامن القومي ان تلك البيانات المجمعه لا يتم استغلالها الا في حاله الاشتباه بعلاقه الافراد بنشاط "ارهابي" وان الاستماع الي فحوي هذه المكالمات لا يتم من دون اجراءات قضائيه.
تقدمت مجموعه مكونه من المنظمات و الناشطين في مجال حقوق الانسان و رجال دين مسيحيين بدعوي قضائيه ضد الحكومه الاميركيه لوقف برنامج المراقبه الالكترونيه.