السيسي اعلن من قبل ان تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني "ضروره لسد حاجات استراتيجيه او لتخفيض الاسعار" وقال السيسي في كلمه بثها التلفزيون الرسمي "الطروحات التي تجهزها الدوله لطرحها في البورصه لابد ان تكون هناك فرصه منها لشركات القوات المسلحه". واثارت هذه الخطوه حاله من التفاؤل في اسواق المال المصريه والقطاع الاقتصادي، وان كان هناك قلق حول اتمامها واستيفاء المعايير المطلوبه لطرح هذه الشركات في البورصه والتي قد تستغرق وقتا طويلا. وكان السيسي قد اعلن في وقت سابق ان الجيش المصري "لايعمل باكثر من ثلاثه في المائه من حجم الناتج القومي، مؤكدا ان مشاركه الجيش لا تصل الي عشره او خمسين في المائه ". واعتبر الرئيس المصري ان تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني "ضروره لسد حاجات استراتيجيه او لتخفيض الاسعار"، وكرر دعوته للقطاع الخاص للمشاركه في هذه الشركات وغيرها. مواضيع قد تهمك نهايه البورصه ترتفع انعكست تصريحات الرئيس السيسي حول طرح شركات تابعه للجيش للاكتتاب العام ايجابيا علي البورصه المصريه التي حققت ارتفاعا بلغ ثلاثه في المائه في نهايه التعاملات. وعلق الخبير الاقتصادي مصباح قطب، علي هذه التطورات لمحمد حميده صحفي بي بي سي، قائلا ان "مصر تحتاج الكثير لذا فان انجاز الطرح قد ياتي في صالح الاقتصاد والبورصه"، موضحا ان القطاع العام كله لو دخل البورصه "فلن يكون كافيا للبلاد في السنوات العشره المقبله". وحول القلق حول اتمام الخطوه بالفعل، اوضح مصباح لبي بي سي ان الحكومه المصريه "سبق واعلنت انها ستطرح نسبا من 24 شركه مملوكه للقطاع العام في البورصه، بقصد تنشيط الاستثمار بشكل عام، لكنها لم تفعل بعد مرور اربع سنوات واكثر، واكتفت بطرح اربعه في المائه من الشركه الشرقيه للدخان". الاصلاحات الاقتصاديه في مصر "تنال ثناء المستثمرين لكنها تزيد عدد الفقراء" ما هو التاثير المتوقع لالغاء الدولار الجمركي في مصر؟ ما هي القوي الفاعله في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي؟ صندوق النقد الدولي نصح مصر بزياده دور القطاع الخاص لتوفير 700 الف وظيفه سنويا الشفافيه واعلان الميزانيه يزعم البعض ان الشركات التابعه للجيش لا تخضع لمعايير الشفافيه والحوكمه، وهي محددات اساسيه للادراج في البورصه، وان طرح ولو نسب صغيره من هذه الشركات يعني مزيدا من الشفافيه في الافصاح عن موقف هذه الشركات. ويوضح قطب، ان هيئه سوق المال لديها لوائح واضحه ولا تفرق بين شركات تابعه للجيش او غيرها، فاللوائح واحده، وهي نشر ميزانيه الشركه في اخر عامين قبل الادراج، ومتابعه الوضع القانوني والاداري داخل الشركه، وان تكون حقوق المساهمين مساويه لراس المال المدفوع. ويضيف بان الجدل الدائر حول شركات الجيش بانواعها وما تملكه من اصول او ما تحققه من ارباح ومن اين ياتي التمويل او اين تذهب الارباح، قضايا تحتاج الي شفافيه للحد من هذا الجدل "الذي سيظل دائرا"، وهو ما قد تحققه بشكل ما الطروحات المنتظره في البورصه. صندوق النقد الدولي "راض عن اصلاحات مصر الاقتصاديه الجريئه" مشاركه القطاع الخاص ونصح صندوق النقد الدولي من قبل بافساح المجال للقطاع الخاص في مصر، وقال في احد تقاريره، انه يامل بتعجيل اطلاق امكانات الاقتصاد، ما يجعل القطاع الخاص قاطره للنمو. واشار الصندوق في تقرير صادر علي موقعه حول اكتمال برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر، الي ان "مصر تحتاج الي 700 الف وظيفه سنويا علي الاقل لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، ولن ياتي ذلك الا من خلال القطاع الخاص". ورغم تفاؤل البعض بطرح شركات الجيش، الا ان الامر في راي خبراء قد ياخذ وقتا واجراءات ليست بسيطه بالرغم من ايجابيه الفكره. لكن في النهايه فان هذا الطرح ان تم فسوف ينشط البورصه المصريه بشكل كبير، سيكون لشركات تعمل بالفعل في السوق ذات مراكز ماليه ثابته، وارباح يمكن توزيعها علي المساهمين.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه احد المشروعات الجديده، الي طرح الشركات المملوكه للقوات المسلحه المصريه في البورصه حتي يمكن للمواطنين شراء اسهم بها.