لم تعصف اي ازمه حاده بالاقتصاد العالمي لكن لا يمكن اعتباره عام جيد وتحولت بعض تلك التوقعات الي حقيقه خلال العام، فقد اكتسب اقتصاد كل من الولايات المتحده والمملكه المتحده المزيد من القوه فيما شهدت الاقتصادات الناشئه او بمعني اخر اعضاء مجموعه بريكس للاقتصادات الصاعده مثل الصين والبرازيل وروسيا تباطؤا في النمو. وفي الوقت الذي استمرت فيه دول غنيه اخري في اداء اقتصادي مخيب للامال، واصل الاتحاد الاوروبي في النمو لكنه فشل في اكتساب مزيد من الزخم. وهناك حاليا مخاوف من ان تتاثر المانيا بالتوعك الاقتصادي في منطقه اليورو فقد عانت الدوله التي تمثل محطه طاقه قاره اوروبا من تراجع في الانشطه الاقتصاديه في الربع الثاني من 2014. لم يكن لتنظيم الدوله الاسلاميه تاثير يذكر علي اسعار النفط لكن يمكن اعتبار التوسع الذي شهده اقتصاد اليونان احد الجوانب المشرقه هذا العام رغم ان التحسن جاء بعد تراجع شديد الحده بنسبه بلغت نحو 25 بالمئه فيما ظلت معدلات البطاله مرتفعه بصوره كبيره. مواضيع قد تهمك نهايه وشهدت اليابان كذلك تراجعا بعد زياده الضريبه علي الانفاق الاستهلاكي. وبالرغم من ان الحكومه اليابانيه كان لديها مبرر قوي لفرض تلك الضريبه يتمثل في الديون الضخمه الا ان عواقب الخطوه فرض عليها تاجيل زياده اخري كانت مقرره مسبقا علي الضريبه الي العام القادم. تاثير العقوبات وتحمل التوقعات المتعلقه بالاقتصاد العالمي في طياتها تحذيرات من المخاطر التي قد تجلبها الاحداث المرتبطه بالجغرافيا السياسيه "الجيوبوليتك". واثبت هذا العام صحه تلك المخاوف فقد جاءت الازمه الاوكرانيه بتاثيراتها علي اوكرانيا بسبب اضطراب الاوضاع من ناحيه وعلي روسيا بسبب فرض العقوبات الدوليه من ناحيه اخري. لكن كان هناك ازمه اخري من هذا النوع لكنها لم تحدث التاثير المتوقع علي الاقتصاد العالمي وهي تصاعد نفوذ تنظيم الدوله الاسلاميه في منطقه الشرق الاوسط. فبالرغم من تفاقم الازمه في سوريا والعراق فان ذلك لم يسفر عن ارتفاع اسعار النفط كما حدث في ازمات سابقه في المنطقه كما حدث ابان الازمه الليبيه علي سبيل المثال. فوجود تنظيم الدوله الاسلاميه اثر بصوره ضئيله علي امدادات النفط وقد يعود ذلك الي الثوره التي احدثها البدء في استخدام الصخر الزيتي في الولايات المتحده. كما تسبب التباطؤ في الاقتصاد الصيني واستمرار خمول اقتصاد اليابان ومنطقه اليورو الي ضعف الطلب علي النفط وهو ما اسفر عن انخفاض بنسبه 40 بالمئه لاسعار النفط مقارنه بالذروه التي وصل اليها في يونيو/ حزيران الماضي. وفاقم الهبوط في اسعار النفط الازمات الماليه التي تواجهها روسيا لكنه في المقابل ساهم في تدعيم اقتصادات الدول التي تستورد النفط او بمعني اخر كل دول العالم.
قبل بدايه العام، توقع صندوق النقد الدولي ان يمثل 2014 "مرحله انتقاليه" تشهد مزيد من القوه للاقتصادات المتقدمه بينما يزداد ضعف الاقتصادات الناشئه.