يريد بوتين قصر الزواج علي العلاقه بين الرجل والمراه وتتضمن حزمه التعديلات اقرارا بايمان الروس بالرب وحظر التخلي عن اي اراض روسيه. وينظر معارضون الي المقترحات كخطوه من بوتين للحفاظ علي السلطه بعد انتهاء فتره رئاسته في عام 2024. ويري بعض المشاركين في صياغه الدستور ان هذه التعديلات من شانها ان تعزز قبضه روسيا علي شبه جزيره القرم، التي ضمتها من اوكرانيا عام 2014 وجزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان منذ الحرب العالميه الثانيه. كما اقترح بوتين ايضا تعديلا حول بعض "الحقائق التاريخيه" لحمايه "الانجاز العظيم الذي حققه الشعب في دفاعه عن الوطن". مواضيع قد تهمك نهايه ويقف بوتين ضد كل ما يراه "محاولات اجنبيه" لتقليص حجم التضحيات الهائله التي قدمها الاتحاد السوفيتي في الحرب العالميه الثانيه، حيث تكلفت هزيمه الاتحاد السوفيتي لالمانيا النازيه حياه ما يقارب 27 مليون سوفييتي. ويري كثيرون ان بوتين الذي يقضي فتره ولايته الرئاسيه الرابعه، كان الشخصيه المهيمنه في السياسه الروسيه منذ 20 عاما. وتميزت رئاسته باحياء رموز الحقبه السوفيتيه، والقيم المحافظه وتاثير الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه. وشكلت خطط ادخال التعديلات الدستوريه التي اقترحها بوتين في يناير/ كانون الثاني، وتشمل نقل بعض السلطات من الرئاسه الي البرلمان، مفاجاه للروس. وعلي الرغم من ان معظم الروس مسيحيون ارثوذكس، الا ان الدوله علمانيه رسميا. ويعود تاريخ الدستور الحالي الي عام 1993، عندما كان الرئيس الروسي في حينه، بوريس يلتسن، يدعم الديمقراطيه الغربيه والراسماليه. وشملت حمله بوتين ضد الليبراليه الغربيه حظرا "مثيرا للجدل" علي نشر اي دعايه "للمثليه الجنسيه" بين الشباب الروس. وقد استخدم الحظر، الذي ادانه العديد من الليبراليين والمحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان، لمضايقه نشطاء حقوق المثليين. وقد حظي مشروع قانون الاصلاح الدستوري المقترح علي موافقه مجلس الدوما في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المنتظر عرضها لقراءه ثانيه الاسبوع المقبل. ويهيمن انصار بوتين علي السلطه التشريعيه. ومن المقرر اجراء تصويت عام علي التعديلات الدستوريه في 22 ابريل/ نيسان القادم، لكنها قبل ذلك يجب ان تحصل علي موافقه نهائيه من البرلمان والمحكمه الدستوريه. وقد قدمت هذه التعديلات الي بوتين من قبل العديد من الشخصيات البارزه التي عينت في مجموعه عمل دستوريه. وانتقد العالم السياسي، غريغوري جولوسوف، التغييرات ووصفها بانها "سياسيه". وقال "يشير الدستور الذي لدينا الي ان الدوله يجب ان تكون خاليه من الايديولوجيه. لذلك اعتقد ان هذه التغييرات غير ملائمه".
يسعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الي اجراء تعديلات دستوريه من ضمنها حصر تعريف الزواج علي العلاقه التقليديه بين الرجل والمراه، وهو ما يستبعد زواج المثليين.