المحكمه العليا قضت في ابريل/ نيسان الماضي بالزام الحكومه البريطانيه بوضع خطه عاجله لمواجهه التلوث بعد تخطي لندن الحدود المسموح بها اوروبيا. وقضت المحكمه العليا في ابريل/ نيسان الماضي بالزام الحكومه بوضع خطه عاجله لمواجهه التلوث، بعد تخطي لندن الحدود المسموح بها اوروبيا حول نسبه ثاني اكسيد النيتروجين في الجو. وقالت الحكومه انها كانت ملتزمه بتنظيف الهواء وقدمت خطتها وفقا لهذا الالتزام. لكن شركه القانون البيئي التي رفعت القضيه الاساسيه، كليانت ايرث، اوضحت ان الخطط مازالت لا توفر الحمايه للصحه. وقالت الشركه: "بامكان الحكومه، بل يجب عليها، فعل شيء افضل من هذا"، وتعتقد ان المحكمه سوف تدعم موقفها مجددا، الا اذا تحركت الحكومه لتحسين سياستها الحاليه. مواضيع قد تهمك نهايه ومنحت الشركه الوزراء 10 ايام للاستجابه لطلبها. وتشير التقديرات الي وفاه حوالي 40 الف شخص سنويا في بريطانيا من جراء تلوث الهواء. ويمثل التلوث بمركبات النيتروجين الناتجه عن محركات الديزل الجانب الاكبر من المشكله، وتفاقم الموقف بسبب فضيحه الاختبارات التي اظهرت السيارات ان اكثر حفاظا علي البيئه مما هي عليه في الحقيقه. واستجاب الوزراء بانشاء مناطق خاصه مضاده للتلوث في عده اماكن في ليدز، وساوث هامتون، وبرمنغهام، ونوتنغهام، وداربي، وكذلك العاصمه لندن. بريطانيا ضغطت علي الاتحاد الاوروبي لتخفيف القيود المفروضه علي ابنعاثات سيارات الديزل كما قالوا انهم تعهدوا ايضا بتوفير 2 مليار استرليني منذ عام 2011 لتحسين مستوي الحافلات وشاحنات نقل المخلفات وسيارات الاطفاء. مشكله انبعاثات الديزل لكنهم مازالوا غير واثقين من امكانيه الوصول لمعدلات الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بمعايير جوده الهواء في بريطانيا قبل حلول 2020، وسيستغرق الامر حتي 2025 في لندن، نظرا لتاخر حظر سير المركبات القديمه. وقال الان اندرو، من شركه كليانت ايرث لبي بي سي ان "الحكومه هي المسؤوله عن الفشل" في التحرك السريع ضد سيارات الديزل. واوضح "خلال معركتنا القانونيه التي استمرت خمس سنوات زعمت الحكومه انها لا تستطيع الوصول للحدود القانونيه"، بسبب المشكلات مع معايير الاتحاد الاوروبي لمركبات الديزل التي لا تقدم خفضا لمعدلات التلوث في ظروف القياده العاديه، لكنهم فشلوا في معرفه السبب. ثم كان هناك ضغط علي الاتحاد الاوروبي ليخفف القواعد الجديده التي ستطلب وجود سيارات ديزل جديده تتوافق مع معايير انبعاث الملوثات علي الطرق. وبسبب الظروف فان سيارات الديزل سيظل بمقدورها اطلاق ضعف الانبعاثات المسموح بها حتي عام 2021. وقد تسبب ادراج سيارات الديزل ازعاجا للحكومه، التي قدمت حوافز للسائقين لفتره طويله لشراء مركبات الديزل لانها تنتج انبعاثات اقل من ثاني اكسيد الكربون، التي تسبب تغير المناخ. وتمتلك المفوضيه الاوروبيه السلطه اللازمه لفرض غرامه علي بريطانيا، ودول اوروبيه اخري في حال خرقها لقواعد جوده الهواء الاوروبيه، لكنها تنتظر نتاج العمليه القانونيه البريطانيه قبل التدخل. وقال متحدث باسم الحكومه: "تتضمن خططنا بوضوح كيفيه تحسين جوده الهواء في بريطانيا من خلال برنامج جديد لمناطق الهواء النظيف، بجانب تحرك وطني واستثمار مستمر في تكنولوجيا نظيفه تنتج هواء انظف وصحي اكثر للجميع." وردا علي مزاعم ضغوط الحكومه علي الاتحاد الاوروبي لتخفيف "القواعد الجديده علي سيارات الديزل"، قال متحدث باسم وزاره النقل ان بريطانيا كانت من اولي الدول التي طالبت بتحرك علي المستوي الاوروبي لادخال اختبارات صارمه علي انبعاثات القياده الحقيقيه."
تواجه الحكومه البريطانيه تحديا جديدا يتعلق بتلوث الهواء، عقب تلقيها تحذيرا بضروره الحد من معدلات التلوث والا واجهت تحركا قانوينا جديدا.