فعلي الرغم من مرور اسبوع علي تصديق البرلمان بالاغلبيه علي تعيين 11 وزيرا ضمن التعديل الوزاري الاخير لحكومه هشام المشيشي، ما زال اداء اليمين الدستوريه معلقا في ظل تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد برفض اداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك علي خلفيه ملاحقتهم بـ"شبهات فساد او تضارب مصالح". "صراع مصالح" اهتم كثير من المعلقين والصحف في تونس بالازمه السياسيه الجاريه في البلاد. وتحت عنوان "هل احترقت كل مراكب العوده"، تقول منيره رزقي في الصحافه ان "المشيشي احرق خلفه جميع المراكب ولم يعد للصلح مكان" بينه وبين قيس سعيد، مؤكده ان صراع الرئيس "العلني مع رئيس الحكومه الذي قام بتزكيته قد بلغ مرحله 'كسر العظام' وبالتالي فالقطيعه بين الرجلين قد وصلت درجات قصوي لا يمكن معها تجسير الفجوه بينهما". وعن الصراع بين الرجلين، تشير منيره الي ان "خلافهما الحاد وقطيعتهما اذا اضفنا لها حاله الاحتقان في الشارع والغضب الشعبي الذي بلغ مداه وانهيار المنظومه الصحيه تكون بذلك مؤشرات احتضار ان لم نقل موتا سريريا للجمهوريه الثانيه". مواضيع قد تهمك نهايه وتضيف الكاتبه "يعتقد بعض العقلاء ان الحكمه تقتضي في مثل هذا السياق ان يستقيل رئيس الحكومه بعد ان سحبت منه الثقه اخلاقيا علي رؤوس الملا بعباره رئيس الجمهوريه الذي حشره في الزاويه". الرئيس التونسي قيس سعيد وفي الجريده ذاتها، يقول مراد علاله ان "تطورات الاحداث الاخيره ووجود ما يمكن ان نسميه صراع مصالح بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومه ... وبقطع النظر ايضا عن مصير الحكومه وموضوع القسم فان الايام القادمه تخبيء لنا ضروبا جديده من الصراع بين رئاسه البرلمان ورئاسه الجمهوريه". ويضيف الكاتب "بعيدا الان عن القراءات المتشائمه والغاضبه من الشرعيه والمشروعيه المهترئه كما اسلفنا، فان قدر التونسيين ان ينتصروا لارادتهم بقطع النظر عن مسار ومصير منظومه الحكم الراهنه". وفي "المغرب"، يقول محسن مرزوق "يخطيء من يعتقد اننا في تونس نمر الان بمجرد تعقيدات مسار انتقالي عادي اقتصادي واجتماعي وسياسي. هذه التعقيدات هي مظاهر، كما الحمي مظاهر مرض. نحن نمر بمسار امتحان دوله ووطن وامه". تونس "منشطره الي نصفين" وتحت عنوان "انقلاب الغنوشي: هل يقبض الاخوان علي السلطه في تونس؟" يقول محمد خروب في الراي الاردنيه "ان يقول راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي للرئيس التونسي قيس سعيد: ان دورك 'رمزي' وليس دورا انشائيا، يعني ضمن امور اخري ان قوي الثوره المضاده قد شرعت في تنفيذ خطه اطاحه الرئيس التونسي المنتخب شعبيا وباغلبيه ساحقه". ويضيف خروب "تصريحات الغنوشي ومواقفه المتحديه دور رئيس الجمهوريه، ترفع منسوب الاستقطاب الذي باتت عليه تونس، خصوصا اتساع الهوه بين النهضه وشركائها وبين القوي السياسيه والحزبيه وخصوصا الشعبيه، الرافضه ديكتاتوريه النهضه ومواقفها المراوغه واستعدادها انزال انصارها لقمع الاحتجاجات الشعبيه، التي من ضمن شعاراتها تحدي قوي الثوره المضاده التي يقودها الغنوشي، عبر تحجيم وتهميش دور رئيس الجمهوريه لصالح نظام برلماني، فيما يبدي اعجابا بنظام اردوغان الرئاسي". "يعتقد الغنوشي ان سلطه الرئيس رمزيه في نظام برلماني، ويري سعيد ان الرئاسه ليست مجرد صندوق بريد يوقع علي الاوراق فقط" وحول الصراع بين الغنوشي وسعيد، يقول وليد التليلي في العربي الجديد اللندنيه "خلف الغنوشي يقف التحالف الحكومي الاغلبي، وخلف سعيد تقف المعارضه وغير بعيد عنها اتحاد الشغل، ما يعني ان البلاد اصبحت منشطره الي نصفين، كل نصف يعطل الاخر، لتتعطل البلاد وتضيع مصالح الناس وتتدهور حياتهم، والجميع ماض في معركه بلا هواده". ويضيف الكاتب "يعتقد الغنوشي ان سلطه الرئيس رمزيه في نظام برلماني، ويري سعيد ان الرئاسه ليست مجرد صندوق بريد يوقع علي الاوراق فقط، والحقيقه انها معركه حكم وصراع سلطه لا رابح فيها، وفيها خاسرون كثيرون". وتحت عنوان "النظام الرئاسي هو الحل في تونس"، يقول فوزي بن يونس بن حديد في راي اليوم اللندنيه "ماذا لو استمر هذا الاعتراض الرئاسي؟ ماذا سيفعل المشيشي حينئذ؟ هل سيعتبر القسم امرا شكليا لا معني له ويمارس الوزراء الذين منحهم البرلمان الموافقه المصلحيه العمل رغم شبهات الفساد التي تلاحق بعضهم ام انهم سيستقيلون لانهم مرفوضون من مؤسسه الرئاسه؟" ويؤكد الكاتب ان "النظام السياسي الذي يمكن ان ينقذ تونس من مشاكلها اليوم هو النظام الرئاسي وهو مطلب شعبي واجتماعي واقتصادي تفرضه الوقائع علي الارض". ويضيف الكاتب: "هل يمكن ان ينشا في تونس اليوم مجلس للشعب منتخب ديمقراطيا لا عاطفيا ولا جهويا ولا نفوذيا ومنه ينبثق الحكم بنظام رئاسي جديد؟ يكون دوره رقابيا فلا يوافق علي رئيس فاسد، وان ظهر فساده بعد تعيينه يبدا البرلمان اجراءات عزله ويظل مجلس الشعب الجهه الرقابيه والتشريعيه الضامنه للشرعيه".
ناقشت صحف عربيه الوضع السياسي المتازم في تونس، في ظل الجدل السياسي الواسع بشان الصلاحيات الممنوحه للرئيس وشكل نظام الحكم في البلاد.