ويعكس القرار الذي روج له الائتلاف اليميني الحاكم بقياده بنيامين نتنياهو القلق الذي يساور اسرائيل من احتمال وفاه مضربين عن الطعام في السجون الاسرائيليه مما قد يؤجج الاحتجاجات في الاراضي الفلسطينيه المحتله. ولكن الجمعيه الطبيه الاسرائيليه التي تعتبر الاطعام القسري شكلا من اشكال التعذيب اضافه الي المخاطر الصحيه التي قد يشكلها للمضرب حثت الاطباء الاسرائيليين علي تجاهل القانون والامتناع عن التقيد به. اضرب خضر عدنان عن الطعام في سجن اسرائيلي لمده 56 يوما للمطالبه باطلاق سراحه وصوت لصالح القانون 46 من اعضاء الكنيست الـ 120 فيما عارضه 40. وفي الضفه الغربيه المحتله، دان رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدوره فارس القانون وقال انه نتاج حكومه "عنصريه وفاشيه." مواضيع قد تهمك نهايه اما الفرع الاسرائيلي لمنظمه اطباء من اجل حقوق الانسان فوصفت القانون بالمخزي. وقالت المنظمه في بيان حثت فيه الاطباء علي "رفض استغلالهم كورقه توت للتعذيب"، "ان هذا القانون يجبر القطاع الطبي علي انتهاك اخلاقيات المهنه لمقاصد سياسيه تماما كما جري تحت اكثر الانظمه ظلاميه في التاريخ." ولكن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان دافع عن الاجراء الجديد بوصفه "طريقه لمنع الفلسطينيين الذين يودعون السجون لجرائم ذات طبيعه امنيه من استخدام الاضراب عن الطعام سلاحا للضغط علي المسؤولين الاسرائيليين لاطلاق سراحهم." وقال في صفحته علي فيسبوك ان القرار النهائي فيما اذا كان ينبغي اطعام مضرب ما قسرا يعود للمحاكم المدنيه الاسرائيليه وليس للحكومه. وكان خضر عدنان، وهو من عناصر حركه الجهاد الاسلامي، قد اضرب عن الطعام في سجنه لمده 56 يوما في حزيران / يونيو الماضي، ورفض تناول الاطعمه الصلبه مكتفيا بالماء فقط وذلك للمطالبه بانهاء احتجازه دون محاكمه. وكان خضر عدنان قد اضرب عن الطعام لمده 66 يوما في عام 2012 لم ينهه الا بعد ان وعدت السلطات الاسرائيليه باطلاق سراحه. وكان خضر عدنان محتجزا بموجب امر اداري، وهي طريقه تستخدمها السلطات الاسرائيليه كاجراء امني.
رغم المعارضه القويه التي ابدتها الجمعيه الطبيه الاسرائيليه وجماعات مدافعه عن حقوق الانسان، صوت الكنيست الاسرائيلي لصالح قانون يخول السلطات المختصه اطعام السجناء المضربين عن الطعام قسرا.