رئيس الوزراء سعد الحريري متوسطا الوزيرين جبران باسيل وبطرس حرب واعلن وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسه، ان نجار "كلف متابعه الموضوع لا سيما علي الصعيد القانون للحصول علي ما يتوفر من معلومات بهدف الاجابه علي عدد من الاسئله التي طرحت علي ان ترفع هذه المعلومات الي مجلس الوزراء فور تلقيها". وفي اتصال مع "بي بي سي"، قال وزير العدل ان مجلس الوزراء لا يمكن ان يطلب من القضاء اللبناني محاكمه شهود الزور، نظرا الي ان السلطه القضائيه في لبنان سلطه مستقله، وانه سيعود الي مجلس الوزراء بالمعلومات التي يمكن الافصاح عنها بالنسبه لهؤلاء. ومعلوم ان القضاء اللبناني لم يعد صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، منذ بدء عمل المحكمه الدوليه في مارس/اذار 2009. وكان مكتب المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا تسلم من رئيس وحده الارتباط في حزب الله وفيق صفا مستندات طلبها المدعي العام الدولي في قضيه اغتيال الحريري. واحال ميرزا المستنندات الي مكتب المدعي العام للمحكمه القاضي دانيال بلمار في بيروت. في غضون ذلك، نقلت مصادر اعلاميه عن عضو كتله "المستقبل" النائب زياد القادري قوله ان القرائن التي قدمها نصرالله "يجب ان تحصر في الاطار القضائي"، متمنيا "لو انه قدم هذه المعطيات في السابق لكان وفر علينا الكثير من التشنج والتوتير وضرب مواسم الاصطياف". واوضح ان "موضوع شهود الزور لا يمكن ان يضرب صدقيه المحكمه التي اثبتتها عندما افرجت عن الضباط الاربعه واستمعت الي جميل السيد"، سائلا: "لماذا لم ينتفض حزب الله لموضوع المحكمه حين كان موضوع شهود الزور يورط سوريه في السابق؟" واشار الي ان حزب الله "هو الذي بادر اليوم الي طرح موضوع المحكمه ومساله اتهامه". بدوره، راي عضو كتله "القوات اللبنانيه" النائب انطوان زهرا ان المحكمه الدوليه "لن تقدم خدمات سياسيه لاي فريق، واذا تحولت الي اداه لتطمين فريق معين تفقد مصداقيتها، ولكن حتي الان لم يظهر عنها اي شيء يدل علي ذلك".
كلف مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدت الاربعاء وزير العدل ابراهيم نجار النظر فيما طرحه وزيران من حزب الله حول وجوب محاكمه شهود الزور في قضيه اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.