مرسي يقولون ان محاكماته غير شرعيه باعتباره "الرئيس الشرعي". وقد دفع الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئه الدفاع عن مرسي، ببطلان اجراءات المحاكمه المقامه في اكاديميه الشرطه، خارج القاهره. وهذه اول مره يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفتره طويله توكيل محامين للدفاع عنه. وقد رفعت المحكمه الجلسه علي ان تستانف نظر القضيه يوم الثلاثاء المقبل. وقد بدا مرسي اكثر هدوءا وتماسكا من جلسه الثلاثاء الماضي، لدي مثوله امام القضاء في قضيه اخري. مواضيع قد تهمك نهايه وقال العوا، امام المحكمه، ان مرسي "لايزال هو الرئيس الشرعي للبلاد". وهذه ثالث جلسه في القضيه التي يحاكم فيها مرسي بتهم قتل والتحريض علي قتل المتظاهرين امام قصر الاتحاديه الرئاسي عام 2012. ودفع باقي المتهمين ببطلان المحكمه، مؤكدين عدم شرعيه عزل محمد مرسي. ويحاكم في القضيه نفسها ايضا 14 اخرين من قيادات واعضاء جماعه الاخوان المسلمين. كما يحاكم مرسي في اربع قضايا جنائيه منفصله. واعتقل مرسي منذ عزله الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز الماضي اثر مظاهرات شعبيه واسعه احتجاجا علي سياسياته. وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسه التي فاز بها مرسي عام 2012، هيئه المحكمه بالتنحي عن نظر القضيه استنادا الي ان "اجراءاتها مخالفه للدستور". "متهمون جدد" وقد عرضت النيابه اسطوانات تحمل مقاطع مصوره لاحداث قصر الاتحاديه. وحوت الاسطوانات 34 مقطع فيديو وصوره فوتوغرافيه تظهر مشاهد الاشتباكات يومي 4 و 5 ديسمبر 2012. وقد ادارت قيادات الاخوان من المتهمين ظهورهم للمحكمه اثناء عرض المقاطع المصوره. وطالب الدفاع عن متهمي الاخوان الاخرين بادخال محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الاسبق وحمدين صباحي المرشح السابق في انتخابات الرئاسه وسامح عاشور نقيب المحامين الحالي كمتهمين جدد في القضيه. وقال بهاء عبد الرحمن، محامي العريان، ان المحكمه "غير مختصه ولائيا بنظر الدعوي لعدم نشر اي قرار لعزل او تنحي او استقاله مرسي بالجريده الرسميه". غير ان النيابه اصرت علي ان المحاكمه "صحيحه". واضافت انها "ستوضح ذلك لاحقا." وفي تصريحات لبي بي سي قال عبد الرحمن انه ابلغ المحكمه بان مقاطع الفيديو التي عرضت في الجلسه "لا تمت للقضيه بصله ومشكوك فيها". وطلبت المحكمه تشكيل لجنه لفحص الاسطوانات المدمجه والاحراز التي تم عرضها وكتابه تقرير بشانها. واشار المحامي رفض فريق الدفاع لوجود المتهمين داخل القفص الزجاجي الذي وضفه بان يخالف المواثيق والاعراف الدوليه. وخارج المحكمه، هاجم متظاهرون سياره احد محاميي مرسي من دخول الجلسه. ونشرت السلطات عددا كبيرا من قوات الامن حول مقر المحكمه. وكانت احداث قصر الاتحاديه قد اندلعت علي خلفيه المظاهرات التي خرجت رفضا للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. ولم يحضر مرسي الجلسه الثانيه في شهر يناير/كانون الثاني نظرا لسوء الاحوال الجويه، بحسب السلطات المصريه. لكن الرئيس المعزول حضر الثلاثاء الماضي جلسه المحاكمه في قضيه "الهروب الجماعي" من احد السجون المصريه اثناء الثوره التي اندلعت في يناير / كانون الثاني 2011 علي الرئيس حسني مبارك، وقتل عدد من رجال الشرطه اثناء عمليه الهروب. "انشغال قوات الامن" السلطات تنشر عددا كبيرا من القوات حول مقر محكمه مرسي. وفي قضيه اخري، قررت محكمه جنايات مصريه تاجيل اولي جلسات محاكمه 48 متهما من بينهم 12 من قيادات جماعه الاخوان المسلمين لجلسه الاثنين المقبل. وقالت السلطات انه تعذر احضار المتهمين الي مقر المحكمه المنعقده بمعهد امناء الشرطه، في منطقه طره جنوبي القاهره. وقالت مصادر امنيه لبي بي سي ان سبب تعذر احضار المتهمين هو "انشغال قوات الامن بتامين محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي بمقر اكاديميه الشرطه". ويحاكم في هذه القضيه المؤجله محمد بديع، المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحريه والعداله، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عوده واسامه ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات واخرون. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق باحداث قطع الطريق الزراعي بمدينه قليوب، شمال القاهره. وتشمل الاتهامات "قطع المواصلات العامه، وتعطيل حركه المرور واتلاف الممتلكات العامه والخاصه، والتحريض علي العنف عبر ارسال مجموعات من مؤيدي الاخوان لاثاره الفوضي والذعر، وقطع الطريق الزراعي السريع لاصابه حركه المرور بالقاهره الكبري بالشلل التام".
تحدي دفاع الرئيس المصري المعزول مرسي المحكمه التي تحاكم مرسي بتهمه القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين خلال فتره رئاسته.