يواجه بعض المدخرين خساره تصل الي نصف مدخراتهم في حال انتقلوا الي شركه اخري ويشمل التحقيق سندات استثمارات ومنح ومعاشات وبوليصات تامين علي الحياه في بريطانيا خلال الفتره من السبعينيات وحتي عام 2000. وستحقق الهيئه المستقله في بوليصات تامين تعاقب المدخرين الذين يريدون الانتقال الي شركات تامين اخري. وقالت الهيئه، التي تنظم الخدمات الماليه في بريطانيا، لصحيفه "ديلي تليغراف" انها قد "تتدخل لالغاء رسوم سحب الاستثمارات" التي تفرض علي العملاء في حال رغبوا في سحب استثماراتهم. ويواجه بعض المدخرين خساره تصل الي نصف مدخراتهم في حال انتقلوا الي شركه اخري. مواضيع قد تهمك نهايه "غير منصفه" وقالت الهيئه انها تخشي من استخدام شركات التامين صناديق المشاركه في الربح، التي يميل اليها العملاء الجدد، لدفع فواتير اقسام اخري من انشطتها التجاريه. ومن المزمع نشر تفاصيل التحقيق الاثنين ضمن خطه العمل السنويه للهيئه. وقال مدير الرقابه في الهيئه، كلايف ادامسون لـ"ديلي تليغراف": "نريد معرفه الطريقه التي تقدم بها شركات التامين المنتجات المغلقه، اذ اننا قلقون من ان شركات التامين تخصص قيمه غير منصفه لنفقات عامه من الاموال القديمه". واضاف "في الوقت الذي تخفض فيه الشركات من الاسعار وتبتكر منتجات جديده، هناك خطر يتمثل في تجاهل العملاء الذين لديهم عقود قديمه". وتابع "نريد ان نتاكد من انهم يتلقون معامله منصفه".
تعتزم هيئه مراقبه الممارسات الماليه في بريطانيا اجراء تحقيق في نحو 30 مليون بوليصه تامين تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه استرليني بسبب مخاوف من وجود شروط "مجحفه" بحق عملاء شركات التامين.