حظر الاتحاد الاوروبي شراء ونقل الغاز الطبيعي الايراني اواخر 2012. ما السبب وراء فرض تلك العقوبات؟ منذ ان اعلنت ايران عن برنامجها النووي عام 2002، لم تتمكن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه من التحقق من صدق اقوال ايران بان انشطتها النوويه تقتصر علي الاغراض السلميه، وانها لا تسعي الي تطوير سلاح نووي. ومنذ عام 2006، تبني مجلس الامن التابع للامم المتحده سته قرارات يطالب من خلالها ايران بالتعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ووقف تخصيب اليورانيوم، الذي من الممكن ان يستخدم للاغراض السلميه او في تصنيع قنبله نوويه ايضا. وتضمنت القرارات السته ايضا فرض عقوبات موسعه بالتدريج علي ايران لاقناعها بالانصياع لطلبات مجلس الامن. كما فرضت الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي عقوبات منفصله تتضمن حظرا علي صادرات النفط الايرانيه والتعاملات المصرفيه الايرانيه منذ عام 2012. ومن جانبها، تصر ايران علي انها تعمل علي تخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لمحطات الطاقه وغير ذلك من الاغراض السلميه، وتؤكد علي انها لا تسعي الي تطوير اسلحه نوويه. لماذا يجري رفع العقوبات؟ وافقت ايران في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 علي اتفاقيه مؤقته مع الاتحاد الاوروبي ودول ما يعرف بمجموعه 5 + 1، التي تتضمن الدول الخمس دائمه العضويه بمجلس الامن والمانيا، حيث تقضي تلك الاتفاقيه بان تلتزم ايران بخفض انشطتها في تخصيب اليورانيوم. مواضيع قد تهمك نهايه كما وافقت ايران ايضا علي عدم تنشيط مفاعل "اراك" الذي يعمل بالمياه الثقيله، واتفق الطرفان علي ان تفعل هذه الاتفاقيه المؤقته ابتداء من 20 يناير/ كانون الثاني الماضي 2014. وفي المقابل، يلتزم الاتحاد الاوروبي ودول مجموعه 5 + 1 برفع عقوبات التي يقدرها البيت الابيض تاثيرها بما يتراوح ما بين سته وسبعه مليارات دولار. والتزمت الدول المعنيه ايضا بموجب الاتفاقيه المؤقته بان ترفع الحظر عن الصادرات الايرانيه من البتروكيماويات والواردات الايرانيه من السلع والخدمات المغذيه لقطاع صناعه السيارات وواردات الذهب وغيرها من المعادن النفيسه. تراجعت قيمه الريال الايراني بواقع الثلثين جراء العقوبات. كما تصرح دول المجموعه لايران بان تستورد قطع الغيار والخدمات التي تتعلق بقطاع الطيران المدني، الي جانب فتح قناه ماليه تتمكن طهران من خلالها من دعم المعاملات الانسانيه والوفاء بالتزاماتها الماليه تجاه الامم المتحده والاموال اللازمه لتعليم الطلاب بالخارج. بل ان الاتحاد الاوروبي التزم بتعديل الاجراءات الخاصه باعتماد التعاملات الماليه. كما يلتزم الاتحاد الاوروبي ومجموعه 5 + 1 بتسهيل استرداد ايران ارصده مجمده مملوكه لها بواقع 4.2 مليار دولار، ويتوقع ان تحصل علي ذلك المبلغ علي دفعات محدده علي مدار اشهر. ما العقوبات التي لا تزال مطبقه؟ يشير البيت الابيض الي ان نظام رفع العقوبات تدريجيا عن ايران وضع بحيث تظل الاغلبيه العظمي من مكونات نظام العقوبات قائما، بما في ذلك الاجراءات التي تستهدف قطاع النفط والقطاع المصرفي الايرانيين. واكدت الاداره الامريكيه ايضا علي ان تلك العقوبات سوف تستمر بشكل حازم. وتتضمن المراحل الاربع لعقوبات الامم المتحده المفروضه علي ايران حظرا علي تكنولوجيا الاسلحه الثقيله والتكنولوجيا ذات الصله بالنشاط النووي، كما تضم ايضا ايقاف صادرات السلاح وتجميد الاصول الايرانيه المملوكه لمسؤولين وشركات بعينها. اما الاتحاد الاوروبي فقد فرض عقوباته الخاصه علي ايران، والتي تضمنت حظرا علي تجاره المعدات التي يمكن استغلالها في تخصيب اليورانيوم بالاضافه الي تجميد اصول قائمه من الافراد والمنظمات الذين يعتقد انهم كانوا يساعدون علي المضي قدما في تطوير البرنامج النووي. كما فرض الاتحاد ايضا حظرا علي دخول الايرانيين الي الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي. وكان الاتحاد قد جمد في يناير/ كانون الثاني عام 2012 اصولا مملوكه للبنك المركزي الايراني كما فرض حظرا علي جميع التعاملات التجاريه للذهب والمعادن النفيسه الاخري مع البنك وغيره من الهيئات الحكوميه الايرانيه. تتضمن الاتفاقيه النوويه المؤقته تخفيف الحظر علي المنتجات المغذيه لصناعه السيارات وقطع غيارالطائرات المدنيه. وبعد مرور سته اشهر، فرض الاتحاد الاوروبي حظرا علي استيراد النفط الايراني وشرائه ونقله. وكانت الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حتي ذلك الحين تمثل حوالي 20 في المئه من صادرات النفط الايراني. كما طلب من الشركات الاوروبيه ايضا ايقاف التامين علي شحنات النفط التي تستوردها وفقا لتعاقدات ابرمت قبل تطبيق الحظر، وهي الشحنات التي وافق الاتحاد الاوروبي علي التامين علي 90 في المئه منها. وفي مارس/ اذار 2012، استبعدت سويفت، الهيئه المسؤوله عن اداره التعاملات المصرفيه الدوليه ومقرها بروكسل، ايران من النظام الخاص بها مما يجعل من المستحيل تدفق الاموال من ايران واليها عبر القنوات الرسميه. وفي اكتوبر/ تشرين الاول عام 2012، اوقف الاتحاد الاوروبي ايه تحويلات ماليه مع البنوك والمؤسسات الماليه الايرانيه، كما حظر استيراد الغاز الطبيعي او شراءه او نقله او بناء ناقلات النفط لحساب ايران. ما الدول التي بادرت بشكل فردي الي فرض العقوبات علي ايران؟ يرجع تاريخ العقوبات الامريكيه المتواليه علي ايران الي ازمه الرهائن التي وقعت عام 1979، مدعومه بحجه ما سمته الولايات المتحده دعم ايران للارهاب الدولي وانتهاكات حقوق الانسان ورفض التعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وتمنع العقوبات الامريكيه جميع التعاملات مع طهران تقريبا، مع بعض الاستثناءات للانشطه التي وصفت بانها "في مصلحه الشعب الايراني"، والتي تتضمن صادرات المعدات الطبيه والزراعيه والمساعدات والمعاملات الانسانيه فيما يتعلق بالمواد الاعلاميه كالافلام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، استهدفت الاداره الامريكيه عائدات النفط الايراني من خلال التهديد بوقف التعاملات الايرانيه مع المؤسسات الماليه الاجنبيه بالولايات المتحده التي تدير التعاملات الماليه للنفط مع البنك المركزي الايراني. تزيد العقوبات من معاناه الاقتصاد الايراني. وكان ما سبق سببا في خفض العديد من الدول وارداتها من النفط الايراني، ومن بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبيه وتركيا وجنوب افريقيا وسنغافوره، كما اصدرت بريطانيا وكندا تعليمات للمؤسسات الماليه العامله بها بوقف التعاملات مع المؤسسات الماليه الايرانيه. وفي يوليو/تموز عام 2013، فرضت الولايات المتحده عقوبات علي ايران استهدفت قطاعي النفط والبتروكيماويات كما فرضت ايضا عقوبات علي قطاع الشحن. ووضعت الولايات المتحده في قائمتها السوداء ما وصفته بانه شبكه دوليه من شركات الواجهه التي يديرها زعماء ايرانيون، متهمه تلك الشركات باخفاء ملكيه اصول تدر ملايين الدولارات لايران. من جانبهما، فرضت اليابان وكوريا الجنوبيه عقوبات علي ايران تحظر التعاملات مع طهران فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وقطاع الطاقه، وهي عقوبات مماثله لتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي. ما هو تاثير العقوبات علي ايران؟ ترتب علي المقاطعه الاوروبيه والعقوبات الامريكيه تراجع حاد في صادرات النفط الايراني بواقع 700 الف برميل يوميا في مايو/ايار 2013 مقابل 2.2 مليون برميل يوميا سجلتها الصادارت الايرانيه من النفط في 2011. وفي يناير/كانون الثاني عام 2013، اعترف وزير النفط الايراني للمره الاولي بان اجمالي التراجع في صادرات النفط يكلف بلاده ما بين اربعه مليارات وثمانيه مليارات دولار شهريا. ويعتقد ان ايران تكبدت خساره تقدربـ 26 مليار دولار من عائدات النفط في 2012 في حين بلغ اجمالي تلك العائدات 95 مليار دولار في عام 2011. اضافه الي ذلك، تسببت الخساره في عائدات النفط، التي ادت لارتفاع الانفاق الحكومي علي قطاع النفط وعزله ايران عن النظام المصرفي العالمي، في انخفاض قيمه العمله الايراني، الريال، بواقع الثلثين مقابل الدولار الامريكي في حين ارتفع معدل التضخم الي ما يربو علي 40 في المئه مع ارتفاع حاد في اسعار الغذاء والوقود. وبحلول ابريل/نيسان عام 2013، توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي الايراني الي 1.3 في المئه في عام 2013، مقابل قراءه العام السابق التي سجلت 1.9 في المئه. ومن المتوقع، وفقا للبيت الابيض، ان تظل صادرات النفط عند المستويات الحاليه البالغه مليون برميل يوميا علي مدار الاشهر السته المقبله، وهي مده الاتفاقيه النوويه المؤقته. كما ان الاداره الامريكيه تقدر العائدات التي من الممكن ان تحققها ايران خلال نفس الفتره من مبيعات البتروكيماويات وتجاره الذهب وغيره من المعادن النفيسه وتجديد التعاملات مع الشركات الاجنبيه العامله بقطاع السيارات بحوالي 1.5 مليار دولار.
بعد الاتفاق المؤقت مع ايران بشان البرنامج النووي الايراني، جري تخفيف بعض العقوبات المفروضه علي الجمهوريه الاسلاميه. وفيما يلي اهم اجابات عن اهم الاسئله بشان نظام العقوبات علي طهران.