رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو ويستهدف مشروع القانون الذي صاغه حلفاء رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو اليمينيون الدعم المالي الذي تحظي به المنظمات التي تؤيد فرض عقوبات علي اسرائيل او مقاضاه عسكرييها امام المحاكم الدوليه. وقال حزب "البيت البهودي" اليميني المتطرف - وهو احد الاحزاب التي تبنت المشروع - ان "هذا القانون سيساعد في الدفاع عن العسكريين الاسرائيليين ضد الدعاوي القضائيه الخبيثه المموله خارجيا." ويقول واضعو مشروع القانون الجديد ان هذا الدعم المالي يعتبر بمثابه تدخل في شؤون اسرائيل الداخليه وينتهك سياده الدوله الاسرائيليه. من جانبهم، يقول منتقدو المشروع انه ينتهك حريه التعبير فيما نصح رئيس الجهاز القضائي الاسرائيلي اعضاء لجنه التشريع في الحكومه عدم التصديق عليه. مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس الجهاز القضائي يهودا واينشتاين ان القانون غير دستوري وانه لن يدافع عنه في حال احالته للقضاء. واعلنت وزير العدل الاسرائيليه تسيبي ليفني من جانبها انها ستعارض المشروع لدي تصويت الحكومه عليه مما سيمنع احالته للكنيست للمصادقه عليه. وقالت ليفني في صفحتها علي موقع فيسبوك ان "هذا التشريع الخطير سيعزل اسرائيل ويجعل من الصعب لحلفائها الوقوف الي جانبها."
صدقت لجنه حكوميه اسرائيليه من حيث المبدا علي مشروع قانون جديد ينص علي فرض ضريبه تبلغ 45 بالمئه علي التبرعات التي تقدمها جهات خارجيه للجماعات التي تنتقد معامله اسرائيل للفلسطينيين.