العاهل السعودي الملك عبدالله كما سيتم تنفيذ نفس العقوبه علي اي سعودي يثبت انتماؤه لاي من الجماعات التي تعتبرها الحكومه السعوديه جماعات ارهابيه حسب تعبيرها. واصدر العاهل السعودي الملك عبدالله امرا ملكيا نص علي "معاقبه كل من ارتكب - كائنا من كان - ايا من الافعال الاتيه: المشاركه في اعمال قتاليه خارج المملكه ، باي صوره كانت ، محموله علي التوصيف المشار اليه في ديباجه هذا الامر، والانتماء للتيارات او الجماعات - وما في حكمها - الدينيه او الفكريه المتطرفه او المصنفه كمنظمات ارهابيه داخليا او اقليميا او دوليا ، او تاييدها او تبني فكرها او منهجها باي صوره كانت ، او الافصاح عن التعاطف معها باي وسيله كانت ، او تقديم اي من اشكال الدعم المادي او المعنوي لها ، او التحريض علي شيء من ذلك او التشجيع عليه او الترويج له بالقول اوالكتابه باي طريقه، بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد علي عشرين سنه." ومضي الامر الملكي للقول "واذا كان مرتكب اي من الافعال المشار اليها في هذا البند من ضباط القوات العسكريه ، او افرادها ، فتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنه." وانتقدت منظمه العفو الدوليه بشده ما جاء في التشريع السعودي الجديد، قائله انه قد يستخدم لواد المعارضه السياسيه السلميه لانه "يضع تعريفا مبهما لمفهوم الارهاب." مواضيع قد تهمك نهايه وقالت المنظمه في تصريح "تسعي السلطات السعوديه للحصول علي غطاء قانوني لتعزيز قدراتها في قمع المعارضه السلميه واسكات المدافعين عن حقوق الانسان."
صرحت السلطات السعوديه ان السعوديين الذين يقاتلون في سوريا او اي بلد حول العالم يمكن ان يواجهوا عقوبه السجن لمده تتراوح مابين ثلاثه الي عشرين عاما حسب قانون الارهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السعوديه يوم امس.