يحاول اللاجئون الافارقه العبور الي الضفه الاخري من المتوسط املا في حياه افضل وقالت وزاره الداخليه المغربيه ان الموظفين الاجنبيين "لم يكونا يحملان التراخيص المطلوبه لانجاز البحث"، مضيفه ان الحكومه المغربيه طلبت من منظمه العفو الدوليه ان تؤجل البحث الي ان يحصلا علي الموافقه المطلوبه. لكن المنظمه الدوليه تقول انها حصلت علي "الضمانات المكتوبه والشفويه لزياره مختلف ارجاء البلد دون الحاجه الي الحصول علي التراخيص". واضاف المنظمه ان الموظفين وصلا الي المغرب الاثنين بغيه تقصي الحقائق بشان وضع المهاجرين في المناطق الشماليه من المغرب الراغبين في الهجره الي اسبانيا. ووصفت المنظمه في بيان لها طرد الموظفين بانه "محاوله سافره لمنع البحوث الشرعيه في مجال حقوق الانسان وتكميم النقد في البلد". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف البيان ان السلطات الامنيه احتجزت بشكل منفصل كلا من مدير برنامج اوروبا واسيا الوسطي في منظمه العفو الدوليه، جون دلهاوزن، وايرم ارف الباحثه في حقوق اللاجئين والمهاجرين. واشارت الي ان السلطات عمدت الي مصادره جوازي سفرهما واستجوابهما في محطتي شرطه بمدينتي الرباط ووجده قبل ترحليهما الي لندن وباريس علي التوالي. وقالت انا نيستات مدير البحث في منظمه العفو ان "تباهي المغرب بانه بلد منفتح قد انكشف، وهو ليس سوي كلمات جوفاء بسبب ما حدث اليوم". واضافت الباحثه ان "قرار طرد الموظفين من المغرب بعد بدء تحقيقهما بشان وضع حقوق الانسان بالنسبه الي المهاجرين واللاجئين يثير شكوكا جديه بان السلطات ترغب في اخفاء شيء ما". ومضت قائله ان "السلطات المغربيه بدلا من طردنا، عليها ان تثبت ان ليس لديها ما تخفيه من خلال منح الباحثين في مجال حقوق الانسان الاذن في الوصول الي الاشخاص الاكثر تعرضا للانتهاك". وقالت المنظمه ان العلاقات مع المغرب تدهورت بشكل كبير بعد اطلاقها حمله "اوقفوا التعذيب" في عام 2014 والتي وثقت حالات التعذيب في المغرب. لكن الحكومه المغربيه قالت ان تقرير منظمه العفو بشان المغرب يعوزه "النزاهه والموضوعيه".
طردت السلطات الامنيه في المغرب موظفين اثنين في منظمه العفو الدوليه كانا ينجزان بحثا بشان قضايا الهجره بعد اعتقالهما واستجوابهما.