ابيي.. حاله من التخوف تسبق النطق بالقرار لكن كل طرف في البلده يصر علي ملكيته للارض. وقد بلغ النزاع مرحله اللجوء للتحكيم الدولي الدائمه في لاهاي، بعد ان تعذر علي طرفي الحكم في السودان حله عبر الحوار. ويعد التحكيم بمثابه اخر الخيارات المطروحه من قبل طرفي الحكم في السودان الحركه الشعبيه وتمثل الجنوب والمؤتمر الوطني ويمثل الشمال لرسم مصير المنطقه، بعيدا عن خيار الحرب بينها مره اخري. وجاء قرار اخضاع ابيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركه الشعبيه في 8 يونيو من عام 2008، انتهي بما عرف بـ«خارطه طريق ابيي»، حملت ثلاثه بنود اساسيه هي: ترتيبات امنيه، وعوده النازحين، والترتيبات المؤقته لاداره المنطقه وترتيبات الحل النهائي. وجاء في هذا البند الاخير: «يلجا الطرفان الي هيئه تحكيم مهنيه متخصصه يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل اليه تقرير خبراء دوليين ومحليين، اوكلت اليهم حسب اتفاقيه السلام الموقعه عام 2005 تحديد مصير المنطقه. واذا فشل الطرفان في التوصل الي اتفاق حول هيئه التحكيم او مرجعياته او قواعد تسييره، يلجا الطرفان الي التحكيم في لاهاي، وفقا لقواعد محكمه التحكيم الدوليه والاعراف الدوليه المرعيه». وفي مطلع العام الحالي اودع الطرفان القضيه امام محكمه التحكيم، وانخرطا في سلسله زيارات ولقاءات مع المسؤولين في المحكمه، الي ان تم اختيار القضاه ، كما تقدم كل طرف فيما بعد بمرافعاته المكتوبه للمحكمه، وهما بانتظار النتيجه التي سيسفر عنها التحكيم عندما تعلن المحكمه قرارها خلال يوليو الجاري . ترقب وحذر وفيما ينتظر ان تصدر محكمه التحكيم الدوليه بلاهاي قرارها الفاصل حول النزاع تسود حاله من الترقب الحذر لدي السكان المحليين الذين التقينا بهم، اذ ان اكثرهم علي علم بتفاصيل المرافعات والقضيه ولكن نبره التخوف من ان يحدث هذا القرار بلبله امنيه بات واضح علي حديثهم وان كان بعضهم قد ابدوا عدم اهتمام باعتبار انه امر قانوني سياسي. اشرف قاضي فالاهم عندهم هو من يوفر الخدمات ويشيع حاله من الاستقرار في المنطقه سواءا تبعت للشمال او الجنوب . وكانت الحركه الشعبيه والمؤتمر الوطني قد اتفقا في مؤتمر واشنطن لدعم عمليه السلام اواخر الشهر الماضي علي التزامهما التام بقرار التحكيم .. وتحسبا لاندلاع اي اعمال عنف حال صدور القرار يقول مدير شرطه ابيي العقيد لوكا دينق ان السلطات اتخذت تدابير امنيه كبيره داخل المدينه وسيتم زياده مراكز الشرطه لتشمل 7 مراكز داخل المدينه وحولها مستبعدا في الوقت ذاته حصول انفلاتات امنيه. وكان ممثل بعثه الامم المتحده للسلام اشرف قاضي قد زار المنطقه والتقي بقوات حفظ السلام والسلطات المحليه لعمليه التنسيق المشترك فيما بينهم وابدي تفاؤله حيال امن وسلامه منطقه ابيي بعد صدور القرار وقال اننا قد تعلمنا كثيرا مما وقع في العام الماضي نحن الان في وضع افضل اذا ما تعاونت كل الاطراف المعنيه بان نضمن تامين سكان ابيي . يذكر انه اندلعت معارك عنيفه بين قوات الحركه الشعبيه والجيش السوداني في مايو/ ايار 2008 في ابيي مما ادي لتشريد نحو55 الف شخص خارج المدينه.
الارض والمرعي والماء امور حياتيه تعني الكثير بالنسبه لسكان منطقه ابيي المتنازع عليها. وهناك نزاع يتمحور حول تبعيه هذه المنطقه الغنيه بالنفط اداريا وجغرافيا، وهل ينبغي ان تكون هذه التبعيه للشمال ام للجنوب.