وياتي الدستور الجديد ليستبدل ذلك الذي تم تمريره في ظل حكم مرسي قبل ان يعزله وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، في يوليو/ تموز الماضي. ويقول محللون ان المؤسسه العسكريه ترغب في ان تكون نتيجه الاستفتاء التصويت باغلبيه كبيره بـ"نعم"، حيث يكون هذا بمثابه تاييد لعزل مرسي. وتستمر عمليه الاقتراع علي مدار يومين وسط انتشار امني مكثف في انحاء البلاد، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع اعمال عنف. واعلنت وزاره الداخليه ان 200 الف ضابط شرطه و150 من وحدات الامن المركزي بالاضافه الي 200 تشكيل قتالي سيتم نشرها حول مراكز الاقتراع في انحاء البلاد خلال يومي التصويت. مواضيع قد تهمك نهايه وتعهدت الحكومه بالتعامل بحزم مع من يحاول عرقله سير عمليه الاقتراع. وقال وزير الداخليه، محمد ابراهيم، امس ان "عزائم رجال الشرطه لن تلين الا ببلوغ الهدف ولن تهدا الا بتحقيق اراده ابناء مصر." واضاف ابراهيم ان "اي محاوله لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهي القوه والحزم، ولا تهاون مع اي فعل يمس اراده الشعب المصري." ودعت جماعه الاخوان المسلمين، التي حظرتها الحكومه، في وقت سابق الي مقاطعه الاستفتاء احتجاجا علي عزل مرسي، الذي كان اول رئيس لمصر يصل الي منصبه في انتخابات حره. "مناخ من الخوف" وقبل الاقتراع، كثرت في وسائل الاعلام الرسميه الدعايه المؤيده لمشروع الدستور قيد الاستفتاء، حسبما تفيد اورلا غورين، مراسله بي بي سي في القاهره. ولا يكاد يكون هناك وجود لملصقات تدعو للتصويت بـ"لا"، كما ان السلطات اعتقلت اشخاصا حاولوا تعليق مثل هذه الملصقات، بحسب مراسلتنا. وفي هذا السياق، قالت هبه مورايف، مدير منظمه هيومن رايتس ووتش في مصر، "يبدو ان هناك قناعه لدي ضباط الامن بانه لا ينبغي ان يكون هناك تسامح مع اي شخص يريد التصويت بلا." وفي واشنطن، قالت ماري هارف، المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه، امس "نحن قلقون للغايه ازاء التقارير عن حالات الاعتقال المتواصله لمن يدعو للتصويت بلا في الاستفتاء الدستوري." واضافت هارف "نحن قلقون بشده كذلك ازاء التقارير عن ان شخصا واحدا علي الاقل تعرض للضرب اثناء اعتقاله." ووصفت اللجنه الدوليه للحقوقيين - ومقرها جنيف - مسوده الدستور بانها معيبه للغايه. وجاء في بيان للمجموعه الناشطه في مجال تعزيز حكم القانون ان "حمله الاستفتاء جرت في مناخ من الخوف والترهيب والقمع، وهو ما يشكك في نزاهه العمليه باكملها." وتولت صياغه الدستور لجنه مكونه من 50 شخصا، بينهم اثنان فقط من الاحزاب الاسلاميه. من اجل "الاستقرار" وتقول السلطات ان الدستور قيد الاستفتاء يوفر مزيدا من الحريات والحقوق، وانه يعتبر بمثابه خطوه مهمه علي طريق استقرار البلاد. ويبقي مشروع الدستور علي بند يسمح بمحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه، ويمنح المؤسسه العسكريه الحق في تعيين وزير الدفاع خلال السنوات الثماني المقبله. كما ينص مشروع الدستور علي ان ميزانيه الجيش لن تخضع لاشراف مدني. ومن شان تمرير مشروع الدستور في هذا الاستفتاء تمهيد الطريق لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه جديده. ويبدو ان وزير الدفاع سيترشح في انتخابات الرئاسه. ويقول محللون ان من المتوقع ان تصوت اغلبيه كبيره لصالح اقرار الدستور، غير ان نسبه المشاركه تعد عاملا اساسيا. فقد تم اقرار الدستور السابق بنسبه 63.8 بالمئه، لكن 32.9 بالمئه فقط من الشعب ادلوا باصواتهم في الاستفتاء عليه. واذا جاءت نسبه المشاركه في هذا الاستفتاء اعلي كثيرا، سيكون هذا بمثابه اضفاء للشرعيه علي خطوه عزل مرسي.
يدلي الناخبون في مصر اليوم باصواتهم في استفتاء شعبي علي الدستور الجديد، الذي يعد خطوه هامه في خريطه الطريق السياسيه التي اعلنها الجيش اثر عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي.