وزير الخارجيه الليبي، محمد الدايري، قال ان رفع الحظر عن بلاده من شانه المساعده في بناء جيش قوي والتعامل مع التهديدات. وقال محمد الدايري وزير خارجيه الحكومه الليبيه المعترف بها دوليا ان قرار رفع الحظر سيساعد ليبيا علي بناء جيشها والتعامل مع "التطرف المستشري". وقالت مصر انها تؤيد طلبا ليبيا خلال جلسه طارئه لمجلس الامن مساء الاربعاء. وتحاول ميليشيات متنافسه بسط سيطرتها علي مناطق في ليبيا منذ عام 2011. وادي تدهور الوضع الامني الي تفاقم المخاوف من تحالف بعض الميليشيات المتنافسه مع مسلحي تنظيم "الدوله الاسلاميه". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف الوزير الليبي ان بلده يحتاج الي "موقف حاسم" من المجتمع الدولي ليكون قادرا علي التعامل مع التهديدات التي تواجهه. واوضح قائلا "اذا لم نحصل علي الاسلحه التي نحتاجها، فان المتطرفين ستكون لهم اليد الطولي". وفرض مجلس الامن الدولي حظرا علي تصدير السلاح الي ليبيا منذ الثوره التي اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011. وقال وزير الخارجيه المصري، سامح شكري، انه يؤيد رفع الحظر عن ليبيا لان تطور الاحداث هناك يمثل "خطرا جسيما". ودعا وزير الخارجيه المصري الي فرض حظر بحري علي المناطق التي لا تخضع لحكومه طبرق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وتوجد في ليبيا حكومتان: احداهما حكومه طرابلس برئاسه عمر الحاسي وحكومه طبرق التي تحظي باعتراف دولي. ويقول مراسل بي بي سي، نك براينت، في نيويورك ان مصر وليبيا يبدو انهما تراجعتا عن طلب سابق كان ينص علي تفويض الامم المتحده بالتدخل العسكري في البلد من اجل محاربه تنظيم "الدوله الاسلاميه". ويضيف مراسلنا ان الدبلوماسيين الغربيين سيبدون تحفظات قويه بشان رفع الحظر عن ليبيا بسبب المخاوف من وقوع هذه الاسلحه في قبضه الميليشيات المتطرفه. وكان الجيش المصري شن غارات علي مواقع يعتقد انا تابعه لجماعه متشدده اعلنت مبايعتها لتنظيم "الدوله الاسلاميه" بعد ساعات من نشر مقطع فيديو لاعدام 21 قبطيا ذبحا في ليبيا.
طلبت ليبيا من مجلس الامن التابع للامم المتحده رفع الحظر عن تصدير السلاح اليها حتي تتصدي لتنظيم "الدوله الاسلاميه" والمجموعات المتطرفه الاخري.