ساره الدريس ليست المراه الوحيده التي تدان بتهمه "التطاول علي الامير" وقد ايدت محكمه استئناف يوم الاربعاء 17 يوليو/ تموز حكما بالسجن لمده 20 شهرا علي المعلمه ساره الدريس بتهم "التطاول علي الامير" و"اساءه استخدام الهاتف الخليوي" لارسال تغريدات اعتبرتها السلطات "مسيئه". وتم الافراج عن ساره بكفاله، في انتظار نتيجه استئناف جديد. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش، ان "من واجب الحكومه التسامح مع هذا النوع من النقد، وليس ملاحقه الاشخاص الذين يتجراون علي التعبير عنه." واضاف ستورك "كان الكويت فيما مضي يتمتع بسمعه افضل من معظم دول الخليج الاخري في احترام حق حريه التعبير. لكن مع كل قضيه من هذا النوع، تنحدر السلطات بنفسها الي مستويات سائر المنطقه." مواضيع قد تهمك نهايه واشارت هيومن رايتس ووتش - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - الي ان السلطات الكويتيه لاحقت العام الماضي عشرات الاشخاص بسبب "تصريحات سياسيه سلميه." وحضت المنظمه الحكومه علي اسقاط التهم عمن اتهموا او ادينوا بجرائم "لمجرد ممارسه حقهم في حريه التعبير"، ودعت الي تعديل قانون الجنايات الكويتي لحذف جريمه "التطاول علي الامير". وساره الدريس ليست المراه الوحيده في الكويت التي يحكم عليها بالسجن لادانتها بتهمه "التطاول علي الامير" عبر تغريدات بموقع تويتر. فقد اصدرت محكمه في يونيو/ حزيران الماضي حكما بالسجن لمده 11 عاما علي معلمه اخري تدعي هدي العجمي . وتم الافراج عنها بكفاله، في انتظار استئناف الحكم.
انتقدت منظمه هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات الكويتيه بسبب حكم قضائي بسجن معلمه بعد ادانتها بتهمه "التطاول علي الامير" في تغريدات كتبتها عبر موقع للتواصل الاجتماعي.