هاموند وليام فوكس كان لهما في السابق رايان متعارضان بشان عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي واكد الوزيران في مقال بصحيفه "صنداي تليغراف" ان اي اتفاق سيكون واضحا، ولن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الاوروبي. وينظر الي تعليقات الوزيرين علي انها محاوله لاظهار نوع الوحده بين اصحاب الاراء المختلفه في الحكومه البريطانيه. وتتزامن هذه التعليقات مع سعي الحكومه حاليا لتحديد اهدافها المفصله للخروج من الاتحاد. ونشرت سلسله من الاوراق من بينها واحده هذا الاسبوع تتحدث عن مصير الحدود بين ايرلندا الشماليه وجمهوريه ايرلندا بعد مغادره بريطانيا للاتحاد الاوروبي. واكد هاموند وفوكس في مقالهما ان بريطانيا ستغادر بالتاكيد الاتحاد الجمركي والسوق الموحده حينما تخرج من الاتحاد الاوروبي في مارس/اذار عام 2019. واوضحا ان وجود فتره انتقاليه "محدده المده" من شانها ان "تعزز من مصلحتنا الوطنيه وتمنح قطاع الاعمال وضوحا اكبر"، لكنهما حذرا من ان ذلك لن يمنع الخروج من الكتله الاوروبيه. هاموند وفوكس يؤكدان ان الفتره الانتقاليه لن تمنع الخروج من الاتحاد الاوروبي وقال الوزيران: "كلانا واضحان من انه خلال هذه الفتره فان بريطانيا ستكون خارج السوق الموحده وخارج الاتحاد الجمركي وستكون "دوله ثالثه" وليست طرفا في معاهدات الاتحاد الاوروبي". وشددا علي ان حدود بريطانيا "يجب ان تستمر في العمل بشكل سلس"، وان البضائع التي تشتري عبر الانترنت "يجب ان تستمر في عبور الحدود"، وان الشركات "يجب ان تظل قادره علي امداد عملائها عبر الاتحاد الاوروبي" في الاسابيع والاشهر التي تلي الخروج.
اكد وزير الخزانه البريطاني فيليب هاموند ووزير التجاره الدوليه ليام فوكس ان بريطانيا في حاجه الي فتره انتقاليه لمساعده الشركات علي تعديل اوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي.