عاده ما تشهد الانتخابات الايرانيه اقبالا كبيرا من الناخبين فيما يلي خمسه قضايا مهمه يجب معرفتها عن هذه الانتخابات. اهميه الانتخابات للعالم الخارجي ايران لاعب رئيسي في منطقه الشرق الاوسط. وبسبب برنامجها النووي ودعمها لحكومتي العراق وسوريا، فان القوي العالميه تنظر الي طهران باعتبارها جزءا من المشكله والحل لمشاكل المنطقه في ان واحد. ويمكن ان يتاثر كل هذا بشخصيه الرئيس المقبل لايران، اذ ان السياسيه الداخليه الايرانيه هي في الاساس صراع بين جناحي المحافظين والاصلاحيين/المعتدلين. لكن نتائج الانتخابات لن تغير من الامر كثيرا، لان السلطه الاساسيه هي في يد المرشد الاعلي للبلاد، ايه الله علي خامنئي. ولا ينبغي ان ننسي ان الرئيس روحاني، الذي ينتمي لجناح المعتدلين، لعب دورا رئيسيا في ابرام الاتفاق النووي التاريخي مع القوي الدوليه من خلال اقناع المرشد الاعلي، الذي يعد مقربا بشده من المؤسسه المحافظه، بقبول الاتفاق النووي علي مضض. هذه هي اول انتخابات رئاسيه في ايران منذ ابرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبري عام 2015 لذا، فان ظهور رئيس محافظ يدير ظهره للاتفاق النووي هي مساله تعتمد علي حسابات المرشد الاعلي، وهو الموقف الذي سيتاثر بمدي التزام الامريكيين والاوروبيين بالجزء الخاص بهم في هذه الاتفاقيه، او الي اي مدي يمكنهم افشال جهود ايران لتحقيق الاستفاده القصوي من رفع العقوبات الدوليه المفروضه عليها. وعلي عكس انشطتها لتخصيب اليورانيوم ، فان دعم ايران الثابت للحكومه السوريه هو امر مفرغ منه، ولا ينبغي توقع الكثير من التغيير في هذا المسار. علاوه علي ذلك، فان وجود اداره اصلاحيه او معتدله قد يساعد اكثر في اضفاء قدر من الشرعيه امام العالم علي دعم ايران لحكومه الرئيس السوري بشار الاسد، التي تحاصرها المشاكل. هل يمكن ان نشهد تطبيعا للعلاقات بين ايران وعدوها اللدود الولايات المتحده؟ هذا امر مستبعد. ومن المستبعد ايضا ان تشهد ايران اصلاحات سياسيه، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسيه المقبله، لان هذه الاصلاحات ستعوقها المؤسسات الحاكمه الموجوده في ايدي المحافظين، ومن بينها سلك القضاء والجهاز الامني. لذا، لا ينبغي الرهان علي حدوث اي تحسن في مجالات حقوق الانسان، وحريه التعبير، والتجمع السياسي، والاعلام. ايران مزيج من نظم سياسيه يتبادل المحافظون والاصلاحيون السيطره علي المؤسسات المنتخبه ينظر الي ايران علي انها دوله دينيه، لكنها تضم مزيجا من انظمه سياسيه مختلفه، من بينها عناصر من الديمقراطيه البرلمانيه. وهناك كتلتان سياسيتان رئيسيتان في البرلمان، لكن السلطه الحقيقيه تقع في ايدي محافظين غير منتخبين، يحاولون بصوره غير مقنعه ان يظهروا محايدين. وفي نهايه المطاف، فان هؤلاء هم من يحددون القدر الامن من الحريه السياسيه والاجتماعيه الذي يمكن السماح به. كما ان مؤسسات السلطه في ايران اما تنتخب بشكل مباشر او تعين . وجميع المؤسسات المعينه يديرها المحافظون. وتبادل المحافظون والاصلاحيون علي مدي السنوات الماضيه السيطره علي المؤسسات المنتخبه، التي تشمل الحكومه والبرلمان والمجالس المحليه . ويمكن ان يتولي المحافظون او المعتدلون منصب الرئيس او السلطه التنفيذيه، التي كانت في السنوات الاربعه الماضيه تحت قياده روحاني. وينافس روحاني في الانتخابات الرئاسيه المقبله ابراهيم رئيسي، وهو المرشح الابرز للمحافظين، وهو شخصيه غير معروفه نسبيا، لكن يتمتع بنفوذ في اوساط المؤسسه الدينيه والقضائيه في البلاد. وهناك مرشح محافظ اخر، هو عمده طهران محمد باقر قاليباف،الذي خرج عن المنافسه في الانتخابات السابقه بسبب بعض الملاحظات اللاذعه التي وجهها له الرئيس روحاني في المناظرات التلفزيونيه. ويتنافس ايضا في الانتخابات المقبله ثلاثه مرشحين لا يتمتعون بشهره كبيره، هم مصطفي ميرسليم، ومصطفي هاشم طبا، واسحق جهانغيري. واعتاد الكثير من الايرانيين قبول الحدود المرسومه لاي اداره لتنفيذ ايه اصلاحات مهمه. كما يميل الايرانيون الي الحكم علي رئيسهم بناء علي الاشياء التي يتوقع ان يحققها في اطار هيكل السلطه القائم، وهو امر ليس بالهين من الناحيه الموضوعيه. المرشحون السته الذين يتنافسون في الانتخابات الايرانيه، بينهم الرئيس الحالي روحاني الانتخابات ستكون حره ونزيهه-في حدود معينه الانتخابات الايرانيه تكون حره ونزيهه الي حد ما...لكن بشكل محدود. بمجرد السماح للمرشحين بخوض الانتخابات رسميا، تتساوي فرصهم في الظهور عبر وسائل الاعلام الرسميه خلال حملاتهم. المشكله هي انه لا يمكن لاي شخص خوض الانتخابات دون موافقه مجلس صيانه الدستور المتشدد، وهو ليس فقط جهه غير منتخبه، لكنه ايضا موال بقوه لجناح المحافظين. لذا، وبالرغم من ان اي شخص يمكنه تسجيل اسمه كمرشح، فانه يسمح فقط لعدد قليل بخوض الانتخابات. لكن وبمجرد الانتهاء من التصديق علي هؤلاء المرشحين، فان الانتخابات الايرانيه تكون الي حد كبير حره ونزيهه . وبالرغم من ان هذا النظام يبدو غير ديمقراطي وينطوي علي قيود شديده، فانه لم يمنع معظم الايرانيين من الاقبال علي التصويت. يدعو معارضو النظام الي مقاطعه الانتخابات ياتي هذا الاقبال علي المشاركه من الناخبين بالرغم من دعوات المعارضين بالبقاء في منازلهم في يوم الانتخابات، اما شفاهيه او عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذه الدعوات لم تجد صداها وسط الاستخدام النشط لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل برنامج تليغرام وموقعي انستغرام وفيسبوك، من جانب المرشحين وانصارهم. وتسمح السلطات بشكل متزايد باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي اثناء موسم الانتخابات. وفي الواقع، تصبح الدوله اكثر تسامحا وانفتاحا وشفافيه وعفويه حينما تحتاج الي ضمان اقبال كبير من الناخبين. وكانت اقل نسبه اقبال سجلتها الانتخابات الرئاسيه في ايران 51 في المئه، واعلاها 85 في المئه. لا يسمح للنساء بالترشح، لكن ينشطن سياسيا يوجد في ايران نائبات للرئيس، ووزيرات، ونائبات في البرلمان، وعضوات في المجالس المحليه، لكن لا يوجد رئيسه للبلاد. ولا يحظر القانون بشكل صريح ترشح النساء في الانتخابات، لكن مجلس صيانه الدستور لم يسمح لهن ابدا بالترشح في الانتخابات الرئاسيه. لا يزال هناك طريق طويل امام المراه لنيل حقوقها في ايران، خاصه فيما يتعلق بمنظومه القوانين وقوانين العقوبات، لكن الوضع ليس سيئا كما يعتقد الغرب. وقد اثر الحجاب الالزامي للمراه علي النظره الخارجيه الي حقوق المراه. الا ان ذلك خدم الغرض المزدوج للسماح بقبول تقلد المراه لمناصب السلطه في مجتمع ذكوري. لا يسمح للنساء بالترشح في الانتخابات الرئاسيه في ايران رغم نشاطهن السياسي اما المسائل الاخري المتعلقه بحقوق المراه، مثل الاجهاض والعنف الاسري وعدم المساواه في الحقوق القانونيه والتمييز، فانها لم تكن قضايا انتخابيه ساخنه، بغض النظر عن مدي اهميه هذه القضايا لطبقه المثقفين والعلمانيين في ايران. وتبرز المراه بقوه في الخطاب السياسي للبلاد، ولا يمكن لاي مرشح ان يفوز بالانتخابات اذا بدا انه يحتقر النساء او يتجاهل مخاوفهن. وبمجرد وصولهم للسلطه، فان الرؤساء الايرانيين يصبح لديهم قدر من الحريه للمساعده في تحسين حقوق المراه من خلال اعداد مشاريع قوانين تقدميه وطرحها امام البرلمان. وقد حاول الرؤساء الاصلاحيون القيام بذلك. الناخبون يهتمون بالقضايا العاديه يمثل الاقتصاد قضيه حاسمه في ايران، وبنفس القدر كاي مكان اخر. ولا يتعاطف الايرانيون مع المرشحين الذين لا ينظر علي انهم يساعدون في تحسين مستويات المعيشه، مهما حالفهم الحظ في تحسين قضايا اخري. الاقتصاد والامن من بين ابرز القضايا التي تهم الناخبين الايرانيين في هذه الانتخابات ويحتل الوضع الاقتصادي اهميه تعادل، علي اقل تقدير، اهميه الحريات السياسيه وحقوق الانسان، التي تحظي باهتمام الطبقه الوسطي التقدميه، او نفس اهميه القيم الايمانيه والاسريه التي تهم بشده الناخبين المحافظين في المناطق الريفيه. وياتي الفساد كثاني اهم قضيه للناخبين، لا سيما ان الكثيرين يؤكدون ان هذا الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بسوء الاداره الاقتصاديه. كذلك يستحوذ الاتفاق النووي علي قدر كبير من اهتمام الايرانيين، فقط طالما يشعرون بانه ضروري لتحسين حياتهم. ومع ذلك، يستمر الجدل بشان ما اذا كانت الفوائد الاقتصاديه لتخفيف العقوبات، والتي تشكل محور الاتفاق النووي، قد وجدت طريقها بالفعل الي حياه الناس العاديين. ويحتاج روحاني الي الفوز في النقاش حول الجدوي الاقتصاديه للاتفاق النووي اذا اراد البقاءرئيسا للبلاد لولايه ثانيه.
من المقرر ان تنطلق الانتخابات الرئاسيه في ايران في 19 مايو/ايار المقبل، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي حسن روحاني للفوز بولايه ثانيه. وينظر الي هذه الانتخابات علي انها حاسمه لتحديد الاتجاه الذي ستسير فيه الجمهوريه الاسلاميه.