معظم "المحتجين" هم من الطلبه وقال زعماء المحتجين انهم قرروا التخلي عن اجراء التصويت بعد خلافات نشبت بينهم حول الصيغه التي ينبغي ان يجري بموجبها. وكانت الفكره ان يجري التصويت الكترونيا، ولكنه الغي قبل اربع ساعات من موعد انطلاقه المفترض. وكان بضعه الاف من المحتجين قد شاركوا في اعتصامات جرت منذ الشهر الماضي للمطالبه "بالديمقراطيه الكامله" لهونغ كونغ. وكان زعماء المحتجين من الطلبه ومسؤولون حكوميون قد اجروا يوم الثلاثاء الماضي اول جوله مفاوضات بينهما، ولكن المفاوضات لم تحقق تقدما باتجاه حلحله الموقف. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الوفد الحكومي المفاوض، الذي تراسته نائبه حاكم هونغ كونغ كاري لام، قد اقترحت رفع تقرير الي المسؤولين الصينيين يعكس وجهه نظر المحتجين وتشكيل منتدي لتسهيل الحوار حول التغييرات الدستوريه المستقبليه. ولكن "المحتجين" رفضوا هذه المقترحات اول الامر، الا انهم عادوا يوم الجمعه وقالوا انهم سيجرون تصويتا عليها. وقال بيني تاي، احد مؤسسي حركه الاحتجاجيه، "شعرنا باننا تسرعنا في اجراء التصويت، ولذا قررنا تاجيل اجرائه في الساحه . ولكن ذلك لا يعني ان تحركنا قد توقف." وبالرغم من تناقص اعداد المشاركين في الاعتصام بشكل لافت، ما زالت مجموعه منهم - جلهم من الطلبه - مصره علي الاستمرار في اعتصامها حتي تغيير الحكومه الصينيه موقفها ازاء الانتخابات المقرر اجراؤها في هونغ كونغ عام 2017. كما تطالب هذه المجموعه باقاله حاكم هونغ كونغ ليونغ تشون يينغ. وكانت الحكومه الصينيه قد قضت بوجوب حصول المرشحين في انتخابات 2017 علي موافقه لجنه خاصه تهيمن عليها شخصيات مواليه لها، اما "المحتجون"، فيطالبون بان يسمح لهم باختيار مرشحيهم دون رقابه. ويجمع القاده الصينيون وقاده هونغ كونغ علي ان "الاحتجاجات" غير قانونيه.
تخلي "المحتجون" الذين عطلوا النشاط في اجزاء من هونغ كونغ عن خططهم لاجراء تصويت علي قبول المقترحات التي تقدمت بها الحكومه وانهاء اعتصامهم.