القضاه اعتبروا ان الاعلان الدستوري انتهاك لاستقلال القضاء وذكر بيان صادر عن الامين العام للمجلس المستشار محمد عيد محجوب ان المجلس قرر خلال جلسته الاثنين الموافقه علي ندب القضاه واعضاء النيابه العامه للاشراف علي الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامه والفرعيه. وياتي قرار المجلس بعد ساعات قليله من اعلان المستشار احمد الزند، رئيس نادي قضاه مصر، انه تم الاتفاق مع انديه القضاه في الاقاليم علي الامتناع عن الاشراف علي الاستفتاء مما يعكس انقساما واضحا بين القضاه بشان عمليه الاستفتاء. ودعا الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين في مصر الي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد في 15 من ديسمبر كانون الاول 2012، فور تسلمه مشروع الدستور من الجمعيه التاسيسيه. وبدات وزاره الخارجيه المصريه بالفعل خطوات اجراءات الاستفتاء علي الدستور بالنسبه للمصريين بالخارج، حيث سيجري في الفتره من 8-11 ديسمبر/كانون الاول الحالي، بجميع سفارات مصر و11 قنصليه رئيسيه جري التصويت فيها خلال الانتخابات التشريعيه والرئاسيه. احتجاجات ويعتزم عدد من الحركات حركات سياسيه تنظيم مسيرات غدا الثلاثاء الي قصر الاتحاديه الرئاسي لاعلان رفض الاعلان الدستوري الاخير ومعارضتها لطرح دستور "غير توافقي" للاستفتاء. قوي سياسيه تعتصم بميدان التحرير وتطالب بالغاء الاعلان الدستوري. واكد المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ياسر علي انه لن تتخذ ايه اجراءات استثنائيه للتعامل مع المظاهرات، مشددا علي احترام الرئاسه لكافه وسائل التظاهر السلمي "دون الاعتداء علي الملكيات العامه والخاصه". ووجهت حركات سياسيه مصريه اتهامات بسيطره "الاسلاميين" علي الجمعيه وتاثيرهم علي صياغه بعد مواد مسوده الدستور، ووصل الامر بان انسحب بعض اعضاء الجمعيه قبل اكثر من اسبوع بالتزامن مع اعلان دستوري اصدره الرئيس المصري محمد مرسي يحصن الجمعيه التاسيسيه من الحل. لكن احزاب ذات مرجعيه اسلاميه، مثل حزب الحريه والعداله والنور، تنفي الاتهامات وتؤكد علي ان اعضاء الجمعيه مثلوا مختلف فئات المجتمع. دعاوي قضائيه وتنظر محكمه القضاء الاداري في مصر غدا الثلاثاء 21 دعوي قضائيه لالغاء جميع قرارات الرئيس محمد مرسي في الاعلان الدستوري. وتقول هذه الدعاوي، ان الاعلان الدستوري وما تبعه من قوانين حمايه الثوره مخالفه للقانون والدستور لان الاعلان يعيبه "الانحراف بالسلطه واساءه استعمالها". وحصن الاعلان الدستوري، الذي اصدره مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجمعيه التاسيسيه ومجلس الشوري، من الحل، مما اعتبره الكثير من المراقبين تدخلا في اعمال القضاء الذي ينظر دعاوي تطالب بحل الجمعيه التاسيسيه ومجلس الشوري. موالون للرئيس المصري تظاهروا امام المحكمه الدستوريه وطالبوا بحل المحكمه. وتعتصم قوي سياسيه في ميدان التحرير اعتراضا علي الاعلان الدستوري الذي يحصن ايضا قرارات الرئيس منذ انتخابه وحتي الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد من الطعن عليها امام اي جهه. وفي المقابل، يعتصم اخرون موالون للرئيس امام المحكمه الدستوريه العليا، التي علقت اعمالها الي اجل غير مسمي، مطالبين بحل المحكمه. ونقلت وكاله "رويترز" عن مصدر طلب عدم نشر اسمه ان المحكمه اجلت اداريا نظر دعوي حول مدي دستوريه قانون انتخاب مجلس الشوري ودعوي حول قانون معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه التي انتهت يوم الجمعه من كتابه مشروع الدستور الجديد. وتعليقا علي الاعتصام امام المحكمه الدستوريه، قال المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان هذا المشهد "لا نحبه ولا نتمناه في مصر وهو ليس جديدا لانه تم التظاهر امام الهيئات القضائيه في العديد من المحاكمات من قبل". واكد علي التزام الحكومه "بحمايه المؤسسات القضائيه"، وانه لم يمنع قاضي من الدخول الي المحكمه الدستوريه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
وافق المجلس الاعلي للقضاء في مصر علي ندب قضاه للاشراف علي الاستفتاء علي مسوده مشروع دستور جديد مقرر عقده في 15 ديسمبر/كانون الاول الحالي.