لعبت مواقع التواصل دورا كبيرا في احتجاجات 2011. وقد تناقلت صحف مصريه ودوليه يوم الاثنين 2 يونيو/حزيران تفاصيل "خطه" لوزاره الداخليه شملت دعوه لشركات تقنيه عالميه لترشيح انظمتها الالكترونيه لرصد "المخاطر الامنيه" التي قد تسببها شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت صحفيه الوطن الالكترونيه المصريه قد نشرت يوم الاثنين 2 يونيو/حزيران "كراسه" الشروط والمواصفات الفنيه للمشروع الذي سمته الوزاره "منظومه قياس الراي العام". وقال مصدر امني في وزاره الداخليه لرويترز تعليقا علي تقرير الصحيفه عن طلب النظام الالكتروني "هذا الشيء عادي. طبيعي ان نراقب التهديد الارهابي علي الانترنت بالاستعانه بالشركات العالميه في هذا التتبع." خطه "لقمع" المعارضه مواضيع قد تهمك نهايه الا ان كثيرا من رواد مواقع التواصل من المصريين انتقدوا بشده، من خلال اكثر من مئه الف تعليق ادرجت تحت الهاشتاغ ، اتجاه وزاره الداخليه المصريه الي مراقبه انشطتهم. واعتبر بعضهم ان الهدف من المراقبه هو تصعيد ملاحقه المعارضين وقمع الحريات العامه، ولا سيما الاحتجاجات والاضرابات. فمثلا عبر مشارك عن اعتراضه علي هذا الاتجاه بقوله: "مطلوب منك السكوت، تكون انسانا بديلا .. مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير". وسرعان ما تحولت الانتقادات الي موجه من السخريه، فعلي سبيل المثال، كتب مشارك تغريده ساخره تمت اعادتها مئات المرات: "قوم راقب الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب الاسكندراني.. اللمه دي في اول كمين ". واطلق ناشطون اخرون الهاشتاغ والذي جذب الاف المشاركات الناقده والتهكميه علي ذات النطاق. فقال مغرد مصري من باب التحذير: "لو القمع استمر و الاقتصاد ماتصلحش و قامت موجه تانيه، ٢٨ يناير هتبان اكنها نزهه مقارنا باللي هيحصل"، بينما اعاد مغرد اخر تغريده ساخره اعجبته: "عمو المخبر انا فرحانه انك بتراقبني، كان نفسي من زمان حد يهتم بيا". السيسي وسقف الحريات وتاتي الاخبار عن خطه المراقبه قبل ايام من قيام الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي باداء اليمين القانونيه كرئيس لمصر، وذلك بعد الاعلان رسميا يوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران عن النتائج الرسميه لانتخابات الرئاسه. وقد اظهرت النتائج فوزا كاسحا لقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي علي منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي، اذ فاز السيسي بنسبه 96.91 في المئه مقابل 3.09 في المئه لصباحي. ويذكر ان استخدم نشطاء موقع فيسبوك في الدعوه للاحتجاجات التي تحولت الي انتفاضه عارمه اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011. ويري معارضون ان خطه المراقبه الالكترونيه هي امتداد للقانون الذي اصدرته الحكومه المنتهيه صلاحيتها في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يقيد حق التظاهر من وجهه نظرهم.
جذب الهاشتاغ علي موقعي توير وفيسبوك للتواصل الاجتماعي عشرات الالاف من التعليقات الساخره عقب تقارير تحدثت عن قيام الحكومه المصريه بمراقبه وسائل الاعلام الاجتماعيه.