علقت اوامر القاء قبض صادره بحق سته من اعضاء جماعه فارك، كجزء من المفاوضات الجاريه. وكان ادواردو مونتيالغيرو يعلق علي تصريحات قيلت في وقت سابق اشارت الي ان كولومبيا قد تصبح "دوله مارقه" اذا ابرمت اتفاقيه تعطي الحريه للمسلحين المتمردين المدانين. وقال مونتيالغيرو انه لم تثبت حتي الان ادانه اي من ناشطي فارك بجرائم ضد الانسانيه. وشارك الاف الكولومبيين هذا الاسبوع في مسيرات تاييد لمحادثات السلام الجاريه في كوبا. وتزامنت مظاهرات الاربعاء مع اعلان المدعي العام عن تعليق اوامر القاء قبض صادره بحق سته من اعضاء جماعه فارك، كجزء من المفاوضات. مواضيع قد تهمك نهايه وقيل ان الناشطين السته هم اعضاء في فريق التفاوض الذي يمثل منظمه فارك في المفاوضات الهادفه الي انهاء خمسه عقود من العنف في البلاد. "امر غير مقبول" بيد ان المفتش العام في كولومبيا اليخاندرو اوردونيز تحدث عن "حصانه" قائلا ان البلاد ستنتهك القانون الدولي اذا ابرمت اي اتفاقيه للسلام تسمح لاعضاء حركه فاراك بالذهاب احرارا دون اي محاكمات عما ارتكبوه خلال نشاطاتهم المسلحه. وقال للصحفيين "ليس مقبولا الا يقضي اولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب واباده واجبار الناس علي النزوح ولو يوما واحدا في السجن". بيد ان المدعي العام قال ان عمليات الاختطاف وتجنيد مقاتلين دون السن القانونيه والجرائم الاخري التي ادين فيها اعضاء حركه فارك قد صنفت عالميا بانها جرائم تشكل انتهاكا لحقوق الانسان وليس جرائم ضد الانسانيه. واضاف ان مفهوم "العداله الانتقاليه" لا يعني "الحصانه". واشار مونتياليغرو الي ان ثمه اشكال من العقاب غير السجن، وان ابرام اتفاق سلام لا يقف بوجه اجراء تحقيقات مستقبليه بشان الجرائم ضد الانسانيه. وكانت المفاوضات التي بداها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في النرويج في اكتوبر/تشرين الاول الماضي هي اول مفاوضات مباشره بين الجانبين في العقد الماضي. واستكملت اللقاءات بعد شهر في العاصمه الكوبيه هافانا. وتقول الاحصاءات ان نحو 600 الف شخص علي الاقل قتلوا واكثر من 3 ملايين اخرين هجروا بسبب النزاع في كولومبيا.
قال المدعي العام في كولومبيا ان اعضاء في منظمه فارك اليساريه المتمرده قد يعفون من احكام السجن اذا ابرم اتفاق سلام مع الجماعه المتمرده.