وقضت محكمه بريطانيه بان مذكره الاعتقال الصادره بحقه لا تزال صالحه. ويعني هذا القرار ان اسانج سيعتقل اذا غادر سفاره الاكوادور في لندن، التي يتخذ منها ملجا له منذ خمس سنوات. وكان محامو مؤسسه ويكيليكس قد طلبوا من المحكمه سحب مذكره الاعتقال قائلين انها "فقدت غرضها". وكانت مذكر ه الاعتقال قد صدرت عام 2012 بحق اسانج بدعوي خرقه شروط الكفاله من خلال طلب اللجوء في سفاره اكوادور في لندن. وكان اسانج يواجه التسليم الي السويد للرد علي ادعاءات ضده بالاعتداء الجنسي، ولكن هذه التهم قد اسقطت منذ ذلك الحين. وقالت قاضيه المحكمه العليا ورئيسه القضاه ايما اربوثنوت في حكمها انه بعد النظر في الحجج، لم تكن مقتنعه بالغاء المذكره. قضيه جوليان اسانج: الاكوادور "تمنح الجنسيه" لمؤسس موقع ويكيليكس تطورات قضيه جوليان اسانج بالتواريخ وفي وقت سابق من هذا الشهر رفضت الحكومه البريطانيه منح اسانج صفه دبلوماسيه ودعته الي مغادره السفاره "لمواجهه العداله". لكن اسانج يخشي في حال غادر السفاره، من امكانيه ارساله الي الولايات المتحده لمحاكمته بشان تسريب مئات الالاف من الوثائق العسكريه والدبلوماسيه الامريكيه السريه. تسعي امريكا لتسلم اسانج لاحتمال محاكمته بتهم تتعلق بتسريب وثائق عسكريه ودبلوماسيه امريكيه وثائق حرب سريه في ابريل/ نيسان عام 2017، قال النائب العام الامريكي جيف سيشونز ان اعتقال اسانج "اولويه"، ورفضت المملكه المتحده ضمان عدم تسليمه. وقد شاركت ويكيليكس، التي اسسها اسانج عام 2006، في نشر وتسريب العديد من المعلومات والوثائق الامريكيه السريه البارزه. وقد تصدرت عناوين الصحف في جميع انحاء العالم في ابريل/ نيسان 2010 عندما اصدرت لقطات تظهر الجنود الامريكيين يطلقون النار علي 18 مدنيا من طائره هليكوبتر في العراق. وروج اسانج في ذلك الحين للفيديو ودافع عنه، كما نشر عددا كبيرا من الوثائق العسكريه الامريكيه السريه عن الحروب في افغانستان والعراق في يوليو/ تموز واكتوبر/ تشرين الاول عام 2010. واستمر موقع ويكيليكس في اصدار وثائق سريه، منها خمسه ملايين رساله بريد الكتروني سريه من شركه ستراتفور للاستخبارات الامريكيه.
خسر مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان اسانج، محاولته القانونيه في بريطانيا لاسقاط مذكره اعتقال بحقه.