وقالت محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار محمد امين القرموطي، في جلستها الثلاثاء، انها "تستشعر الحرج" في نظر القضيه، المتهم فيها مرشد الاخوان محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، واعضاء اخرون بالجماعه. وامر القرموطي النيابه العامه بمخاطبه وزير الداخليه طالبه اتخاذ التدابير اللازمه لحضور المتهمين الجلسات القادمه. واضاف "عدم توافر الامن سيصبح عائقا امام جميع القضاه الذين سينظرون قضايا من تلك النوع". وكان مكتب ارشاد الجماعه ومحيطه في منطقه المقطم بالقاهره قد شهد احداثا داميه، راح ضحيتها نحو عشره اشخاص في الثاني من يوليو/تموز. مواضيع قد تهمك نهايه وتتهم السلطات قاده الجماعه بالتحريض علي قتل معارضي الجماعه الذين اقتحموا مقر مكتب الارشاد. وتقول الجماعه ان بلطجيه اعتدوا علي المقر واحرقوه ونهبوا محتوياته. وعرفت القضيه اعلاميا في مصر باسم "احداث مكتب الارشاد". "وعد من القاضي" وجاء تنحي المحكمه عن نظر القضيه بعد تغيب المتهمين عن جلستين متاليتين للمحاكمه، وهو ما عزته وزاره الداخليه المصريه الي الظروف الامنيه التي تشهدها البلاد حاليا. وكانت جلسه الثلاثاء هي الثانيه التي لم يحضرها المتهمون. وفي معرض اعلان التنحي عن نظر القضيه، تلي المستشار القرموطي خطابا تلقاه من وزاره الداخليه يقول انه "تعذر حضور المتهمين لاسباب امنيه". من ناحيته، طالب محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئه الدفاع عن المتهمين، بالافراج عن موكليه بسبب ما وصفه بانه تعنت من قبل النيابه في حبسهم دون وجود ادله. واضاف الدماطي ان قرار تنحي المحكمه عن نظر القضيه "جاء بسبب غياب المتهمين، خاصه بعد ان وعد القاضي هيئه الدفاع عن المتهمين بحضورهم. غير ان وزاره الداخليه لم تحضر المتهمين للمحكمه". وتقرر احاله اوراق القضيه الي محكمه استئناف القاهره التي من المقرر ان تعلن عن تحديد دائره قضائيه اخري لنظر القضيه في وقت لاحق. وافاد علي جمال الدين مراسل بي بي سي من امام المحكمه، التي عقدت جلستها في دار القضاء العالي بوسط القاره، بوجود مظاهرتين محدودتين احداهما مؤيده للحكومه واخري معارضه لهما وسط حضور لقوات من الجيش والشرطه وعدد من الاليات العسكريه. ومن المقرر ان تبدا محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بمعهد امناء الشرطه جنوب القاهره.
اعلنت هيئه قضاه مصريه تنحيها عن نظر القضيه المتهم فيها مرشد جماعه الاخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعه واخرين بارتكاب جرائم قتل والتحريض علي قتل متظاهرين امام مقر مكتب ارشاد الجماعه.