وقال مكتب المدعي العام في 12 اكتوبر/ تشرين الاول انه يشتبه في ان جيروم فالكه، الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا"، قبل "مزايا لا مبرر لها" من الخليفي في ما يتعلق بمنح القناه القطريه حقوق بث مباريات كاس العالم عامي 2026 و2030. ويجري التحقيق ايضا مع فالكه، الذي كان مسؤولا عن الاداره اليوميه لشؤون الفيفا. ولم توجه اتهامات لاي من الخليفي او فالكه، اللذين ينكران ارتكاب اي مخالفات. ونقلت وكاله رويترز للانباء عن اندريه مارتي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، قوله ان استجواب الخليفي سيستمر عده ساعات "بسبب مساءل تتعلق بالترجمه والعديد من الاسئله التي لدينا". وقال مارتي للصحفيين الذين تجمعوا امام مكتب المدعي العام "يجب ان يتحلي عالم كره القدم بالصبر تجاه نتائج هذا الاستجواب الاول". وقد رفضت شركه "بي ان ميديا" كافه الادعاءات، وقالت انها تتعاون مع المسؤولين. وكان الفيفا قد اوقف فالكه عن النشاط الرياضي لمده عشر سنوات، بعد ادانته من قبل قاضي الاخلاقيات السابق بالفيفا، هانز يواكيم ايكيرت، بسوء السلوك في ما يتعلق ببيع تذاكر مباريات كاس العالم، واساءه استخدام نفقات السفر، ومحاوله بيع حقوق البث التلفزيوني باقل من قيمتها السوقيه، وتدمير ادله. وقد طعن فالكه في هذا الحكم امام محكمه التحكيم الرياضيه. وتجنب الخليفي وفريقه القانوني دخول مقر مكتب المدعي العام السويسري من الباب الرئيسي حتي لا يراهم ما يقرب من 12 صحفيا تجمعوا بالخارج، حسب وكاله فرانس برس للانباء. وشددت مجموعه "بي ان ميديا"، التي تتخذ من الدوحه مقرا لها، علي ان صفقات حصولها علي حقوق بث مباريات كاس العالم "مفيده للفيفا"، ورفضت اي اشاره الي انها حصلت علي معامله تفضيليه.
بدا المدعي العام السويسري الاستماع لناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشركه "بي ان ميديا" القطريه، كجزء من تحقيق جنائي في صفقات بث مباريات كاس العالم.