وكانت المدعيه العامه فاتو بنسودا قد اعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع "جرائم حرب" في الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس الشرقيه. وادان رئيس الوزراء الاسرائيلي قرار المحكمه، وعبرت الولايات المتحده عن "مخاوف جديه" بشانه. وفي المقابل، وصفت السلطه الفلسطينيه يوم صدور القرار بانه "تاريخي" . واوضحت المحكمه الجنائيه الدوليه انها "لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقا في مساله اي حدود مستقبليه"، بل "لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الاقليمي للمحكمه". وبحسب قرار المحكمه، فان اختصاصها يشمل "الاراضي التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967، اي غزه والضفه الغربيه بما في ذلك القدس الشرقيه". مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس الحكومه الاسرئيليه بنيامين نتانياهو في بيان ان "المحكمه اثبتت مره اخري انها هيئه سياسيه وليست مؤسسه قضائيه". واضاف ان القرار يقوض "حق الانظمه الديمقراطيه في الدفاع عن نفسها في وجه الارهاب". ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بالقرار، قائلا انه "انتصارا للعداله وللانسانيه، ولقيم الحق والعدل والحريه، وانصافا لدماء الضحايا"، بحسب ما نقلته وكاله الانباء الفلسطينيه "وفا". فاتو بنسودا اعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع "جرائم حرب" في الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس الشرقيه. وذكرت وزاره الخارجيه الامريكيه ان اسرائيل غير ملزمه بالمحكمه لانها ليست عضوا فيها. وقال المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه، نيد برايس: "لدينا مخاوف جديه بشان محاولات المحكمه الجنائيه الدوليه ان تمارس الاختصاص القضائي علي الافراد الاسرائيليين. لقد اتخذنا دائما الموقف بان يقتصر اختصاص المحكمه علي الدول التي توافق عليها او قضايا يحيلها مجلس الامن التابع للامم المتحده اليها". لكن منظمه "هيومن رايتس ووتش" وصفت قرار المحكمه بانه"محوري"، وقالت "حان الوقت ليواجه مرتكبو الانتهاكات الجسيمه، من الاسرائيليين والفلسطينيين، العداله". وقالت مديره قسم العداله الدوليه في المنظمه، بلقيس جراح في بيان: "ان قرار المحكمه الجنائيه الدوليه يمنح ضحايا الجرائم الكبري، اخيرا بعض الامل الحقيقي في تحقيق العداله". وكانت المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بنسودا قد دعت عام 2019 الي اجراء تحقيق كامل، بعد تحقيق اولي استمر خمس سنوات منذ حرب 2014 في غزه. وقالت حينها انه بامكانها ان تفتح تحقيقا بناء علي سلطتها، لكنها ارادت ان تسال المحكمه الجنائيه الدوليه عن المنطقه التي تقع ضمن سلطتها القضائيه.
قضت المحكمه الجنائيه الدوليه بان الاراضي الفلسطينيه تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق امامها للتحقيق بشان "جرائم حرب" مزعومه.