واشارت المنظمه، في تقرير نشرته الثلاثاء، الي انها وثقت حالات 28 معارضا، منهم اعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، علي مدار السنوات الثلاث الماضيه. وقالت ان من يعيش من اهالي هؤلاء المعارضين داخل مصر "يتعرض للملاحقه والتضييق الامني بصور شتي". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه: "في سبيل تصميمها علي اسكات المعارضه، تعاقب السلطات المصريه عائلات المعارضين المقيمين في الخارج". واضاف ستورك: "ينبغي للحكومه وقف هذه الهجمات الانتقاميه التي ترقي الي مستوي العقاب الجماعي". ونقلت هيومان رايتس ووتش عن اكثر من خمسه نشطاء وصحفيين مقيمين بالخارج قولهم انهم يتجنبون انتقاد الحكومه علنا او المشاركه في اي نشاط معارض خوفا علي سلامه عائلاتهم المقيمه داخل مصر. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت المنظمه بشان بعض الحالات التي وثقتها: "قامت قوات الامن بمداهمه او زياره منازل اقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات او اتلفتها في خمسه منها. لم تظهر قوات الامن اي مذكرات اعتقال او تفتيش في اي من الحالات الوارده في التقرير. منعت السلطات سفر 20 من اقارب ثمانيه معارضين او صادرت جوازات سفرهم. وواجهت السلطات المصريه انتقادات علي نطاق واسع من قبل منظمات دوليه في مجال حقوق الانسان، ابرزها مفوضيه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمه االعفو الدوليه، وذلك بعد حمله امنيه "طالت عددا كبيرا من المتظاهرين" اثناء وبعد احتجاجات محدوده في 20 سبتمبر/ ايلول الماضي. واضاف تقرير المنظمه: "احتجزت السلطات 20 من اقارب 11 معارضا او حاكمتهم. في 13 حاله، اتهمت السلطات الاقارب انفسهم او ادانتهم، بما في ذلك في حاله لطفل اتهم بالانضمام الي الجماعات 'الارهابيه ' ونشر 'اخبار كاذبه '. واحالت السلطات الي المحاكمه خمسه اقارب علي الاقل، وبرات المحاكم واحدا. لم تسم هيومن رايتس ووتش بعض المصادر والمعارضين الذي قابلتهم وحجبت بعض التفاصيل الشخصيه لسلامتهم". دابت المصريه علي تكذيب ما ياتي بشانها في تقارير المنظمات الدوليه لحقوق الانسان واعتبرت منظمه هيومان رايتس ووتش ان "الاعتقالات الجماعيه الحكوميه والقيود علي الانترنت تهدف الي "تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفه ما يحدث في البلاد". وتنفي السلطات المصريه باستمرار مثل هذه التقارير الصادره عن منظمات حقوق الانسان الدوليه، وتقول انها تستقي معلوماتها من "مصادر غير دقيقه"، لا تستند الي اي ادله حقيقيه. وتقول السلطات المصريه ان الاجراءات الامنيه التي تتبعها ضروريه للتصدي للارهاب ومحاولات النيل من استقرار البلاد، وتشكك باستمرار في دقه وحياديه تقارير منظمات حقوق الانسان الدوليه. كما انتقدت الهيئه الوطنيه للصحافه في مصر تقرير منظمه هيومان رايتس ووتش لعام 2019، وقالت انه ياتي في "سياق البيانات التحريضيه التي اعتادت المنظمه نشرها وتتناول الاوضاع عن مصر علي غير الحقيقه وتروج لوقائع دون ادله او اسانيد".
قالت منظمه هيومان رايتس ووتش ان السلطات المصريه قامت بما وصفته بممارسات انتقاميه بحق عائلات بعض المعارضين المقيمين بالخارج والذين ينتقدون الدوله. واوضحت المنظمه ان هذه الممارسات شملت الاعتقال ومداهمات المنازل والاستجواب والمنع من السفر.