ويحمل التقرير المالكي واكثر من 30 مسؤولا اخرين المسؤوليه عن سقوط الموصل في ايدي التنظيم المتشدد العام الماضي. ويتهم المالكي بانه لم تكن لديه صوره دقيقه للخطر الذي يهدد الموصل لانه اختار قاده غير مناسبين وفشل في مساءلتهم. واعدت التقرير لجنه برلمانيه مكونه من 24 نائبا. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي ان جلسه الاثنين شهدت تصويتا بالاجماع للنواب الحاضرين الذين بلغ عددهم 275 نائبا علي احاله التقرير من دون قراءه، وفقا للمصدر. مواضيع قد تهمك نهايه سيطر مسلحو تنظيم "الدوله الاسلاميه" علي الموصل خلال تمدده المفاجئ في شمال وغرب العراق العام الماضي. وكان رئيس البرلمان سالم الجبوري قد شدد علي انه "لا احد فوق القانون والمساءله امام الشعب." وقال الجبوري - في بيان - ان القضاء سيعاقب الضالعين في سقوط الموصل. ومن بين المسؤولين الذين وردت اسماءهم في التقرير: وزير الدفاع بالوكاله السابق سعدون الدليمي ورئيس الاركان السابق بابكر زيباري وقائد شرطه نينوي اللواء خالد الحمداني ووكيل وزير الداخليه السابق عدنان الاسدي. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وافق الاحد علي قرار مجلس تحقيق احاله قاده في الجيش الي المحاكمه العسكريه لانسحابهم من مدينه الرمادي خلال معارك مع تنظيم "الدوله الاسلاميه" في مايو/ايار الماضي. ويتزامن ذلك مع حزمه اصلاحات اعلنتها الحكومه العراقيه لمحاربه الفساد وسوء الاداره داخل البلاد.
احال البرلمان العراقي للقضاء تقريرا يطالب بمحاكمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين بارزين اخرين في ما يتعلق بسقوط مدينه الموصل في ايدي تنظيم "الدوله الاسلاميه" العام الماضي.