خوض قوات الامن التركيه حربا شرسه مع مسلحي الحزب الكردي ومن بين تلك المناطق ولايات ديار بكر وماردين وهكاري وباطمان وسعيرت وشرناق، حيث يفرض الجيش التركي نظام حظر التجوال علي غالبيه مدنها وبلداتها واقضيتها منذ اواخر اكتوبر / تشرين الاول الماضي. وبالتزامن مع ذلك ياتي الحكم الذي اصدرته محكمه تركيه مطلع الاسبوع الحالي، علي المحامي بكير كايا رئيس بلديه مدينه فان شرقي تركيا، بالسجن 15 عاما، بتهمه الانتماء الي تنظيم محظور وقد جهت المحكمه للمحامي بكير كايا، الذي يشارك في رئاسه بلديه مدينه فان القريبه من الحدود مع ايران منذ عام 2009، تهما بالتامر والانتماء الي "منظمه ارهابيه". وكانت السلطات التركيه قد اعتقلت كايا، واودعته السجن لعشره اشهر، بين عامي 2012 و2013، وذلك في قضيه سابقه تتعلق بحزب العمال الكردستاني في مدينته. مواضيع قد تهمك نهايه واستندت المحكمه في حكمها علي كايا الي شريط مصور يظهر فيه كايا، وهو يتجول في احد المواقع حيث تندلع مواجهات بين قوات الامن التركيه ومتظاهرين اكراد، وكان متظاهرون يشعلون النيران في اطارات مطاطيه ويلقون بالحجاره علي قوات الامن وهو يقف بينهم. ويظهر كايا وهو يصرخ علي المتظاهرين طالبا منهم عدم السماح بمرور سيارات الدفاع المدني والاطفاء لاخماد الحرائق في المدينه. وتخوض قوات الامن التركيه حربا شرسه مع مسلحي الحزب الكردي الذي يدعو الي حكم ذاتي وانفصال كامل للاكراد عن الحكم التركي. وتقول مصادر حقوقيه ان 10 من رؤساء البلديات ينتمون الي الحزب الديمقراطي وحزب الشعوب الديمقراطي المواليين للاكراد، قد تم احتجازهم واخضاعهم لتحقيقات من قبل الشرطه التركيه، بتهم تتعلق بدعواتهم للحصول علي "الحكم الذاتي"، او في اجراءات اعتبرت " مشاركه في قياده او مساعده الارهابيين". وقال مسؤولون ان ثمانيه رؤساء بلديات اودعوا السجون في حين صدر قرار باطلاق سراح تاسع بشروط، بينما تقرر وضع رئيس بلديه اخر قيد الاقامه الجبريه في منزله. وتشير تحقيقات الامن التركي الي ان التهم التي من اجلها تم اعتقال 44 من اعضاء المجالس البلديه والمحليه التركيه و11 نائبا لرؤساء بلديات من عده مناطق، تندرج تحت بنود "تعطيل الوحده والسلامه الاقليميه للدوله" و"الانتساب الي منظمه ارهابيه والقيام بالدعايه الارهابيه"، " او "تقديم الدعم اللوجستي لمنظمه ارهابيه"، لاسيما وان معظمهم ينتمون لحزبي السلام والديمقراطيه او الشعوب الديمقراطيه المواليين للاكراد. تجدد العنف وتجدد العنف بين السلطات التركيه والمتمردين الاكراد بعد عامين من الهدوء، في اعقاب التفجير الانتحاري الذي وقع في بلده سوروج الكرديه في جنوبي البلاد في صيف العام الماضي وراح ضحيته نحو 30 شخصا من النشطاء الاكراد. وبالرغم من اعلان تنظيم الدوله الاسلاميه مسؤوليته عن الهجوم، الا ان القاده الاكراد وجهوا اصابع الاتهام للسلطات التركيه، حيث رد تنظيم حزب العمال الكردستاني باغتيال ضابطين من الشرطه التركيه في منزليهما بجنوبي البلاد، ما اطلق موجه عنف داميه راح ضحيتها المئات من المسلحين وقوات الامن والمدنيين. وتقول مصادر امنيه، ان اطلاق الجيش التركي لعمليه "القرار" للقضاء علي مسلحي التنظيم الكردي، اعقبت احكام المسلحين الاكراد قبضتهم علي اكثر من عشره اقضيه ونواح وعشرات القري الجبليه، وباتوا يتحكمون بمصيرها. وتتهم السلطات التركيه بعض رؤساء البلديات في المدن التي تشهد قتالا بين الطرفين، بتقديم يد العون للمسلحين، سواء بمساعدتهم في حفر الخنادق واغلاق الشوارع الرئيسيه او بتسخير امكانيات البلديات من اجهزه ومعدات ثقيله في صالح تدعيم وتحصين مواقعهم القتاليه. رؤساء بلديات رهن التحقيق وتجري التحقيقات مع 106 من رؤساء البلديات ومساعديهم واعضاء المجالس البلديه من قبل مفتشين مدنيين يتبعون لوزاره الداخليه واجهزه التحكم في المديريه العامه لوزاره الداخليه وللادارات المحليه وكذلك من قبل النيابه العامه. وبحسب مسؤولين، فان التحقيقات تتركز حاليا حول 11 بلديه ومحافظه، بما فيها البلديات الكبري في ديار بكر وماردين وفان، وتشمل ايضا مسؤولين عن 68 حيا، وشملت التحقيقات تهما تعلق بتامين "المقابر المخصصه لدفن مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني" او مساعدين لهم، وكذلك "المساعده والتحريض ودعم المنظمات الارهابيه" و تهم اخري تتعلق "الفساد". وتلاقي الاجراءات الامنيه استحسان بعض اعضاء الحزب الحاكم. وطالب مسؤول الاداره المحليه في حزب العداله والتنميه محمد اوز حسكي، بضروره تعديل الماده الدستوريه المتعلقه بالادارات المحليه بحيث يتم استبعاد او عزل جميع رؤساء واعضاء المجالس المحليه المنتمين لحزبي الشعوب الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطي ، وتعيين اوصياء وممثلين بدلا عنهم. وتقول مصادر رسميه تركيه ان التحقيقات شملت عشرات من مسؤولي البلديات واعضاء المجالس البلديه، ممن طالبوا في الاشهر الاخيره بتنحيتهم او نقلهم الي بلديات اخري خارج المدن التي تشهد قتالا، مبررين ذلك، بانهم لا يستطيعون الوقوف بوجه المسلحين ومطالبهم بالحصول علي الدعم، وان ذلك سيضعهم في مواجهه السلطه المركزيه في انقره. ومن بين المعتقلين الذين تستمر السلطات باحتجازهم، عمده هكاري ديليك خطاب اوغلو، وسييت نارين عمده مدينه سور القديمه في ديار بكر، وهي المدينه التي لا تزال تخضع لنظام حظر التجوال علي مدار الساعه منذ 2 من ديسمبر/كانون الاول الماضي. ويتواصل اعتقال عمده باطمان، صبري اوزدمير، ورئيسه بلديه سيزر ذات الاغلبيه الكرديه، ليلي امريت، بينما افرج عن رئيس بلديه منطقه دجله بديار بكر عبدالصمد بلجين وابقائه تحت المراقبه، ووضع حسين كيليك عمده حي اروه في ولايه سيعرت تحت الاقامه الجبريه في منزله. يذكر ان الجيش التركي ينفذ عمليه عسكريه ضد معاقل التنظيم في المدن والبلدات ذات الغالبيه الكرديه في جنوبي وجنوب شرقي البلاد، منذ نحو شهرين، وقد قتل فيها المئات من مسلحي التنظيم بحسب الجيش التركي.
اعتقلت السلطات التركيه العشرات من مسؤولي واعضاء مجالس البلديات في المناطق ذات الغالبيه الكرديه. وتجري السلطات تحقيقات مع اكثر من مئه منهم.