ينظر الي هذه الخطوه علي انها مثال نادر علي استقلال الجهاز القضائي في ليبيا الجديده وجاء في منطوق حكم المحكمه ان القانون المعروف بالقانون رقم 27 غير دستوري. وكانت اللجنه القانونيه للمجلس الوطني الانتقالي قد اعتمدت هذا القانون المثير للجدل في شهر مايو/ايار الماضي. وقدم مجلس حقوق الانسان الليبي وجمعيات المجتمع المدني استئنافا ضد هذا القانون، والذي ادين ايضا من قبل منظمات حقوق الانسان في العالم. وكان هذا القانون ينص علي معاقبه من يمجد القذافي بالسجن. مواضيع قد تهمك نهايه كما تضمن هذا القانون بنودا تجرم التهجم علي ثوره 17 فبراير/شباط التي اطاحت بالنظام السابق، اضافه الي اهانه الاسلام او الاساءه الي الدوله الليبيه او مؤسساتها. ورغم ان الاحكام المرتبطه بهذا القانون غير محدده، فانها تتفاوت ما بين 3 و 15 عاما بموجب قانون العقوبات الليبي، حسب وكاله فرانس برس. وقال رئيس مجلس حقوق الانسان الليبي لبي بي سي ان ابطال القانون سيبث مزيدا من الثقه في النظام القضائي الليبي. وتقول مراسله بي بي سي في ليبيا، رنا جواد، في طرابلس ان هذا الحكم ينظر اليه علي انه مثال نادر علي استقلال الجهاز القضائي في ليبيا الجديده. وتضيف المراسله ان النظام السابق وهيئته القضائيه كانا وجهين لعمله واحده.
ابطلت المحكمه العليا في ليبيا قانونا كان يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي او نظامه او افكاره او ابناءه.