وتوقف العمال اليونانيون عن العمل يوم الاربعاء في احتجاج علي خفض الاجور وزياده الضرائب وغيرها من الاجراءات التقشفيه. وبقيت المراكب والعبارات في مراسيها بالموانيء واغلقت المدارس الحكوميه وعملت المستشفيات بطواقم الطواريء فقط. واوقف اكبر اتحادين للعمال في اليونان، وهما اتحاد عمال القطاع الخاص واتحاد عمال القطاع العام، الحركه في الدوله الموشكه علي الافلاس في اضراب يستمر 24 ساعه احتجاجا علي التخفيضات التي يقولون انها تعمق معاناه المواطنين الذين يواجهون صعوبات شديده وسط اسوا موجه تراجع اقتصادي في وقت السلم. ونظم الاتحادان اللذان يمثلان نحو 2.5 مليون عامل اضرابات متكرره منذ بدء ازمه الديون الاوروبيه في اواخر عام 2009 وهو ما يختبر اراده الحكومه لتنفيذ الاصلاحات الضروريه في مواضيع قد تهمك نهايه اتخذت الحكومه موقفا متشددا من العاملين المضربين مواجهه غضب شعبي متصاعد. مسيرات وقال اتحاد عمال القطاع الخاص في بيان "الاضراب هو ردنا علي السياسات العقيمه التي ادت الي فقر المجتمع وادت الي اغراق الاقتصاد في الكساد والازمات". واضاف البيان "صراعنا سيستمر طالما استمر تطبيق السياسات". ومن المتوقع ان تختتم عده مسيرات نظمت الاربعاء بالتجمع في ميدان سينتاغما قباله مقر البرلمان في العاصمه اثينا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفه في مواجهات سابقه. وحرصت حكومه رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الائتلافيه التي تولت السلطه قبل ثمانيه اشهر علي اظهار انها ستنفذ الاصلاحات التي وعدت بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين عملا علي انقاذ اثينا مرتين بمساعدات تزيد علي 200 مليار يورو. واتخذت الحكومه موقفا متشددا من العاملين المضربين فطبقت قوانين الطواريء مرتين هذا العام بعد اضرابات استمرت اسبوعا شلت حركه المواصلات في اثينا وادت الي نقص امدادات الغذاء بالجزر. ولكن في بادره علي اذعانها للضغوط اعلنت الحكومه يوم الاثنين انها لن تسرح نحو 1900 من العاملين في الحكومه كانت قد قررت تسريحهم رغم وعدها للدائنين الاجانب انها ستخفض العماله في الحكومه. وتصاعدت وتيره الاضرابات في الاسابيع القليله الماضيه ما القي الضوء علي غضب اليونانيين من ارتفاع معدلات البطاله والفقر الي مستويات قياسيه. ومرت زياره لمده يوم واحد قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا اولوند لاثينا يوم الثلاثاء دون تغطيه اعلاميه تذكر لان الصحفيين اليونانيين كانوا مضربين
بدا اليونانيون اضرابا عاما، هو الاول من نوعه منذ بدء 2013، احتجاجا علي اجراءات التقشف.