القضاء المصري برا العادلي العام الماضي من تهم المسؤوليه عن قتل متظاهرين في اثناء ثوره 25 يناير. وكان القضاء قد برا العادلي، 77 عاما، الاسبوع الماضي من تهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وكانت محاكم مصريه قد قضت باطلاق سراح عدد من كبار مسؤولي نظام مبارك بعد تبرئتهم من تهم مختلفه تشمل قتل المتظاهرين والفساد. وفي العام الماضي، برات محكمه مصريه مبارك والعادلي وسته من كبار قاده وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه، من تهم تتصل بقتل المتظاهرين في اثناء ثوره 25 يناير 2011. غير ان الوزير السابق حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته في قضيه استغلال افراد وسيارات الشرطه لاغراض شخصيه. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت انتهاكات وزاره الداخليه احد اسباب الثوره علي نظام مبارك. ويتعرض القضاء المصري لانتقادات بسبب تبرئه رموز النظام السابق بينما يصدر احكاما قاسيه، شملت الاعدام والسجن المؤبد، علي النشطاء الاسلاميين والليبراليين، في قضايا تتعلق بالعنف والتظاهر من بدون ترخيص. من ناحيه اخري، احالت السلطات المصريه الرئيس المعزول محمد مرسي و24 اخرين الي المحاكمه بتهمه "اهانه القضاء". وكان الجيش المصري قد عزل مرسي، اول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثوره 25 يناير، في شهر يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات شعبيه واسعه ضد حكمه. ويمثل المتهمون امام المحكمه يوم 23 مايو/ايار المقبل. وستكون تلك القضيه الخامسه التي يحاكم فيها مرسي، احد قاده الاخوان المسلمين. ويواجه مرسي احكاما قد تصل الي الاعدام في حاله ادانته في بعض القضايا مثل التجسس وقتل متظاهرين والمسؤوليه عن اعمال عنف.
اطلقت السلطات المصريه سراح حبيب العادلي، وزير داخليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، بعد اربع سنوات قضاها في الحبس.