يبحث البرلمان الروسي امكانيه مصادره الشركات والاصول الاجنبيه ردا علي العقوبات المحتمله وقد اسفرت المواجهه المحتدمه بين روسيا وقوي الغرب فيما يتصل بالموقف من القرم واوكرانيا عن عقوبات سوف تفرض علي النخبه الروسيه من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده. ووقع باراك اوباما، الرئيس الامريكي، امرا بتفعيل العقوبات الاقتصاديه علي قطاعات كبيره من الاقتصاد الروسي في حين يجتمع زعماء الاتحاد الاوروبي في بروكسل للتفكير في الخيارات المتاحه امامهم بهذا الشان. قال الباحث الاقتصادي في بروكسل، بول ايفان "قد تخرج روسيا بخسائر ضخمه جراء تلك العقوبات. وسوف يكون الضرر الواقع عليها اكبر بكثير مما سنلاقيه لانها تعتمد علي الاقتصاد الاوروبي اكثر مما نعتمد نحن عليها." واضاف ايفان ان اكثر من نصف الميزانيه الروسيه يعتمد علي النفط والغاز الذي تصدره الي دول اوروبا مما يجعلها اكثر عرضه للخطر حال فرض عقوبات علي صادرات الوقود الحفري الي اوروبا. وعلي الجانب الاخر، ياتي حوالي 25 في المئه من الغاز الذي تستهلكه دول اوروبا من روسيا. ولكن الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي تعتمد علي امدادات الغاز النرويجيه مما يجعلها اقل عرضه للاثار السلبيه التي قد تنتج عن نقص امدادات الغاز الروسي. وكان الجانبان قد تعرضا لموقف مشابه في 2009 عندما اوقفت روسيا الغاز عن اوكرانيا بسبب النزاع علي سداد الاموال المستحقه، ولكن لا يتوقع هذه المره ان تتاثر دول اوروبا سلبا بالعقوبات المحتمله علي النفط والغاز الروسيين. وقال هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الاوروبي "نفكر في التقليل من الاعتماديه علي الغير في توفير منتجات الطاقه. فقد كانت اوروبا منذ نشاتها موطنا للفحم والحديد. ولكن يبدو اننا، بعد 64 سنه، اصبحنا في حاجه الي التحرك نحو اتحاد للطاقه الاوروبيه." هروب المستثمرين واثارت الاحداث في اوكرانيا وروسيا حاله من القلق لدي المستثمرين، خاصه بعد تردد الحديث عن مناقشه الكرملين مصادره الاصول والشركات الاجنبيه حال فرض عقوبات دوليه علي روسيا. وقال ايفان "اذا سمعت عن تاميم الاصول، فلابد ان ابدا علي الفور في البحث عن سوق اكثر استقرارا." واضاف ان "المستثمرين الاوروبيين انتابتهم حاله من الفزع من تداعيات الموقف في اوكرانيا وبداوا في ممارسه الضغط علي وزراء الاتحاد الاوروبي في اتجاه عدم فرض عقوبات علي روسيا." وكانت الاسهم الروسيه قد تراجعت يوم الجمعه الماضي متاثره بالعقوبات الاقتصاديه المحتمله. ومن المتوقع الا يكون للعقوبات الاقتصاديه علي روسيا اثر كبير علي الولايات المتحده في حين تشير التوقعات الي انها سوف تؤثر سلبا علي اوروبا وفقا لايفان. واضاف ان "الاقتصادات بينها علاقات متداخله، ومن الواضح ان اوروبا سوف تتاثر سلبا الي حد كبير بذلك." قد تنطوي العقوبات الاقتصاديه علي اضرار بالغه بالاقتصاد الروسي، ولكنها سوف تضر بالاقتصادات الاوروبيه وقالت شركه جيه ال تي للتامين والاستشارات الماليه التابعه لفوتسي البريطانيه ان عقوبات مثل تلك المفروضه حاليا علي "بنك روسيا" الروسي من الممكن ان تشكل خطرا علي التعاملات النقديه في البنوك الاوروبيه. البنوك الاوروبيه وقالت رئيسه قسم الائتمان وتحليل المخاطره السياسيه بالشركه، اليزابث ستيفنز، ان "الشركات الاوروبيه من الممكن ان تتلقي ضربه موجعه في وقت لا زالت فيه البنوك الاوروبيه تعاني من الهشاشه." واضافت ان خطابات الضمان غير المدفوعه والقروض التي تعثر العملاء في سدادها، علي سبيل المثال، سوف تزلزل اركان القطاع المصرفي الاوروبي. ومن الممكن ان تتعرض اوكرانيا ايضا لخسائر اقتصاديه حال فرض العقوبات علي روسيا اذا اوقف المستثمرون العمل بمشروعات الطاقه هناك. وذكرت ستيفنز ان شركات مثل شيفرون وشل وبي بي لديها تعاقدات بملايين الدولارات هناك، ومن غيرالمعلوم في الوقت الحالي ما اذا كانت تلك الاستثمارات سوف تستمر في حقول الغاز الاوكرانيه ام لا. ويمكن ان تتعرض الدول الاوروبيه علي المستوي الفردي لاضرار اقتصاديه حال فرض العقوبات علي روسيا. فمن الممكن ان تتعرض فرنسا، علي سبيل المثال، لخساره الصفقات المحتمله لبيع السفن الحربيه لروسيا في حين تريد بريطانيا ان تشتري روسيا العقارات بها وفقا لستيفنز. وتري ايضا ان الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي يريدان المضي قدما في طريق الحلول الدبلوماسيه للازمه في اوكرانيا وانهما لا يريدان الوصول الي نقطه تؤدي بهم الي الحظر الاقتصادي الكامل علي روسيا. علي ذلك، من الممكن ان تؤدي العقوبات المحتمله الي انكماش الاقتصاد الروسي، لكن تداعياتها قد تكون خطيره علي اوروبا كلها.
من المتوقع ان تخسر روسيا، التي تقترب من حافه الركود، الكثير حال مواجهه عقوبات اقتصاديه من جانب اوروبا والولايات المتحده. ويتوقع ايضا ان تعاني اوروبا هي الاخري من تلك العقوبات المحتمله علي روسيا وفقا لخبراء.