عمل السيد دامور في مقر شركه غوغل، في ماونتن فيو بولايه كاليفورنيا وقال الرجلان انهما يرغبان في تمثيل كل الموظفين، الذين تعرضوا للتمييز ضدهم، بسبب "وجهات نظرهم السياسيه المحافظه، وكونهم ذكورا وينتمون للعرق القوقازي". وحرك الدعوي القضائيه جيمس دامور، وهو مهندس اقيل من وظيفته في غوغل العام الماضي، بسبب مذكره مثيره للجدل. وتقول المذكره ان هناك عددا اقل من النساء في الوظائف القياديه بالشركه، بسبب الاختلافات البيولوجيه بين الرجال والنساء. وانضم الي السيد دامور في الدعوي زميله ديفيد غوديمان، وهو مهندس سابق ايضا في غوغل، وذلك امام المحكمه العليا في سانتا كلارا بولايه كاليفورنيا. وقال متحدث باسم شركه غوغل ان الشركه "تتطلع للدفاع عن نفسها، ضد دعوي السيد دامور في المحكمه". وكانت دعوي قضائيه اخري، اقامها ثلاث نساء كن يعملن سابقا في غوغل، واتهمن فيها الشركه بدفع رواتب اقل للنساء مقارنه بالرجال نظير العمل المتماثل، قد رفضت من المحكمه الشهر الماضي، لكنهن اعدن رفعها مره اخري بعد تعديلها. وادعي السيد دامور وغوديمان في قضيتهم ان غوغل تستخدم حصص توظيف غير قانونيه، لملئ وظائف شاغره بالنساء والاقليات. واتهم الرجلان الشركه بالتقاعس عن حمايه الموظفين ذوي وجهات النظر السياسيه المحافظه، بمن فيهم من يؤيدون الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وتقول الدعوي القضائيه ان الرجال "يهددون بشكل علني، ويتعرضون لمضايقات وانتقام" بالشركه، التي يضفونها بانها "غرفه صدي ايديولوجيه". وتضيف ان غوغل "تفضح علانيه" المديرين، الذين يخفقون في تحقيق الاهداف، بما في ذلك تقريعهم خلال الاجتماعات. وتسببت مذكره السيد دامور في جدل كبير،عن حريه التعبير في اماكن العمل، والتنوع في شركات التقنيه بوادي السيليكون. واثار تركيز المذكره علي الاختلافات البيولوجيه المتصوره بين الرجال والنساء جدلا شديدا. قال الرئيس التنفيذي لشركه غوغل، ساندر بيتشاي، ان مذكره جيمس دامور تنتهك القواعد السلوكيه للشركه وفي الدعوي، قال السيد دامور ان المذكره كان يفترض ان تظل داخليه، وكتبت ردا علي طلب ملاحظات علي مؤتمر التنوع والشمول الذي حضره. وحينما اقيل دامور من وظيفته، قال الرئيس التنفيذي لشركه غوغل، ساندر بيتشاي، ان اجزاء من المذكره انتهكت القواعد السلوكيه للشركه، وتجاوزت "الحدود من خلال افتراض قوالب نمطيه مسبقه وضاره علي اساس الجنس، في مكان عملنا". لكن دامور قال انه تلقي "الكثير من الرسائل الشخصيه، من زملائه في غوغل، عبروا فيها عن امتنانهم له"، لحديثه عن هذه المساله بشكل علني. وتخضع شركه غوغل ايضا للتحقيق، من قبل وزاره العمل الامريكيه، حول ما اذا كانت سياستها للاجور مخالفه لقوانين المساواه في الاجور.
رفعت دعوي قضائيه ضد عملاق التقنيه غوغل، بتهمه التمييز ضد الذكور البيض المحافظين، وقد رفع الدعوي الجماعيه مهندسان كانا يعملان سابقا في غوغل.