ولم تعتبر الحكومه استقاله رئيسها بالخبر المفاجئ، لا سيما وان فياض قدمها في السابق عده مرات كان اولها بتاريخ الرابع من مايو/ ايار 2011، والتي رفضتها الرئاسه الفلسطينيه. ووصفت الحكومه الاستقاله الاخيره بانها استحقاق وخطوه انطلاق باتجاه تطبيق اتفاق المصالحه الاخير بين حركتي فتح وحماس. وقال عمر الغول المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني لبي بي سي "هذه الاستقاله ليست مفاجاه، لا سيما وان فياض كان قد قدم استقالته مرات عديده وتحديدا كلما كان يتم الحديث عن تطبيق المصالحه الفلسطينيه ليفتح بذلك المجال امام تشكيل حكومه الوفاق الوطني الانتقاليه بموجب اتفاق المصالحه". واضاف الغول "الحكومه الفلسطينيه تعمل بموجب تعليمات الرئيس الفلسطيني الذي لديه كل الصلاحيه في اقاله الحكومه متي يشاء." مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب اتفاق المصالحه الاخير - الذي تم بين حركتي فتح وحماس في القاهره برعايه مصريه - فمن المتوقع ان يصدر الرئيس الفلسطيني مرسومين رئاسيين بعد قبوله استقاله الحكومه الحاليه. لم تعتبر الحكومه الفلسطينيه استقاله رئيسها بالخبر المفاجئ ويحدد الرئيس الفلسطيني من خلال هذه المراسيم المهله الزمنيه لتشكيل حكومه وطنيه انتقاليه، وموعد اجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسيه وانتخابات المجلس الوطني، علي ان تكون في غضون ثلاثه اشهر من تكليف الحكومه الانتقاليه. "خلفيه خلافيه" وجد البعض في استقاله فياض ترجمه للخلافات داخل الغرف السياسيه وتحديدا بين فياض وعباس، عقب تقديم وزير الماليه السابق نبيل قسيس استقالته. فقد رفض الرئيس الفلسطيني الاستقاله بينما قبلها رئيس الوزراء المستقيل، الامر الذي نجمت عنه اشكاليه بين الرجلين وبحاجه الي تسويه. بالاضافه الي ذلك، تطالب كتل برلمانيه وخاصه كتله حركه فتح في المجلس التشريعي بعدم اعتماد موازنه الحكومه للعام الجاري كرد علي ما اعتبروه تجاهلا من رئيس الوزراء سلام فياض الذي لم يناقش الموازنه الجديده معهم. كما اتهم اعضاء من حركه فتح فياض بانتهاج خطط سياسيه واقتصاديه "ارتجاليه"، الامر الذي كان واضحا في بيان اخر جلسه للمجلس الثوري لحركه فتح برئاسه محمود عباس. اذ طالب اعضاء المجلس الثوري رئيس حركتهم باقاله فياض، قائلين انه "كمن يتعامل وكانه فوق القانون" دون مراعاه الاطر السياسيه والتنظيميه خلال عمل حكومته في الاونه الاخيره، وذلك حسبما ورد في بيان للحركه. "حائط حركه فتح" وقال محمد الحوراني نائب امين سر المجلس الاستشاري لحركه فتح لبي بي سي "حكومه سلام فياض لطالما كانت تستند علي حائط حركه فتح، لكنها لم تعد تراعي اصول العمل السياسي وتتعامل مع المجتمع الفلسطيني بمعزل عن احتياجاته وازماته الاخيره التي كادت ان تودي باطراف القياده الفلسطينيه كافه. رئيس الوزراء للاسف يتعامل مع نفسه كشخص فوق القانون". واضاف الحوراني "عدم اتساق سياسه الحكومه الفلسطينيه مع المناخ العام في الشارع الفلسطيني اشكاليه لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، بالاضافه الي ان الحكومه روجت خرافه ان الشعب الفلسطيني يستطيع خلال ثلاث سنوات الاعتماد علي مداخيله وتامين ميزانيته. هذه خرافه. نحن شعب تحت الاحتلال وهناك مسؤوليات علي المجتمع الدولي ان يتحملها تجاه الشعب الفلسطيني، ام ان الحكومه الفلسطينيه برئاسه فياض تود سحب المسؤوليه عن كاهل الاحتلال الاسرائيلي؟" واشار السيد هاني المصري، المحلل السياسي الفلسطيني، الي ان الخلاف بين مؤسستي الرئاسه والحكومه ليس بالجديد ولا يمكن استمرار تجاهله والتعامل معه وكان الامور علي ما يرام. وقال هاني المصري لبي بي سي "الشمس لا تغطي بغربال، القضيه باتت الشغل الشاغل داخل الغرف السياسيه المغلقه، والكره الان في ملعب الرئيس محمود عباس لاتخاذ القرار المناسب بشان استقاله فياض من عدمها. يجب التوصل الي حل مرضي للاطراف في عده امور علي راسها قضيه استقاله وزير الماليه الاسبق نبيل قسيس والا فالخلاف سيبقي سيد المشهد بين الرجلين فياض وعباس". ويبقي مصير استقاله رئيس الوزراء رهنا بعوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس الي مدينه رام الله قادما من الاردن وقبل مغادرته الي الكويت في الخامس عشر من الشهر الجاري. ويري مراقبون فلسطينيون ان موقف الرئيس عباس المرتقب من استقاله رئيس الحكومه، سيشكل المؤشر الاول لطبيعه المسار السياسي الفلسطيني في المرحله المقبله.
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس دون الاعلان عن اسباب هذه الاستقاله.