اقر الصندوق انه خفض معاييره للمساعده الاستثنائيه كي يمضي برنامج المساعده قدما. وقال الصندوق انه كان متفائلا جدا في تقديراته للنمو الاقتصادي في اليونان، مشيرا الي ان اعاده هيكله الديون كان ينبغي ان تدرس في وقت ابكر. وقد ضمنت اليونان الحصول علي مبلغ 110 مليار يورو في صيغه حزمه انقاذ مالي قدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي في مايو/ايار 2010. كما تمت الموافقه علي تقديم مبلغ 130 مليار يورو كحزمه انقاذ اخري في فبراير/شباط 2012. تعديل القوانين وجاءت اول حزمه انقاذ لليونان وسط مخاوف من فشل البلاد في سداد ديونها، مما قد يتسبب بانتشار ازمه مديونيه في منطقه اليورو. مواضيع قد تهمك نهايه ونشر صندوق النقد الدولي تقرير خلاصات دراسه تنظر في تعامله مع برنامج المساعده الماليه. واقرت الدراسه ان الصندوق خفض معاييره للمساعده الاستثنائيه كي يمضي برنامج المساعده قدما. وتشير قوانين الصندوق الي انه للوفاء باشتراطات المساعده الاستثنائيه، يجب الالتزام باحد المعايير الاربعه للصندوق وهو ان يكون الدين العام محتملا علي المدي المتوسط. بيد ان المسؤولين في الصندوق قرروا المضي في تقديم المساعده الاستثنائيه لليونان بسبب المخاوف من ان تهدد الاثار الجانبيه لازمه الديون اليونانيه بقيه منطقه اليورو والاقتصاد العالمي. توقعات "متفائله" ووصف صندوق النقد الدولي برنامج المساعده الذي قدم من مايو/ايار 2010 الي مارس/اذار 2012 بانه اجراء مالي اعطي منطقه اليورو "زمنا لبناء جدار حمايه لحمايه الاعضاء الاخرين المعرضين لازمات مشابهه وتجنب التاثيرات الحاده المحتمله للازمه علي الاقتصاد العالمي". وقال الصندوق انه حقق نجاحا ملحوظا في تحقيق تماسك مالي قوي، وفي بقاء اليونان ضمن منطقه اليورو، فضلا عن انه تم نسبيا احتواء اي اثار جانبيه يمكن ان تؤثر بحده علي الاقتصاد العالمي. بيد انه قال ايضا في تقريره ان ثمه "اخفاقات ملحوظه"، وبشكل رئيسي في عدم استعاده ثقه الاسواق، وخساره النظام المصرفي لـ 30% من ودائعه، كما واجه الاقتصاد اليوناني ركودا اقتصاديا اكبر مما كان متوقعا. وكانت حصيله الاقتصاد اليوناني في عام 2012 منخفضه بنسبه 17% عنها في عام 2009، بينما كانت تقديرات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي الاوليه للانخفاض بنسبه 5.5%. ولم تؤشر تقديرات النمو الاصليه حتي المراجعه الخامسه في ديسمبر/كانون الاول 2011. كما ان معدل البطاله كان بنسبه 25% في عام 2012، مقارنه بتقديرات برنامج المساعده الاصليه التي تقف عند حدود 15%. واضاف تقرير الصندوق بان علي كادر الصندوق ان يكون اكثر حذرا في التعامل مع الاحصاءات والمعلومات الرسميه في المستقبل.
اقر صندوق النقد الدولي بارتكاب بعض الاخطاء في التعامل مع اول حزمه انقاذ مالي دوليه قدمت الي اليونان.