بدا التغيير يطرا علي القواعد التي تحكم العلاقات الاجتماعيه بين الجنسين في الاماكن العامه جو فيدجن تتساءل عن الخطوط العريضه التي تعتبر الحد الفاصل في مساله التراضي فيما يتعلق بمثل هذه السلوكيات. هل من المستحسن لك ان تطلب الاذن اذا ما اردت تقبيل شخص ما؟ بالنسبه للعديد منا، يبدو ان التغيير بدا يطرا علي القواعد التي تحكم علاقاتنا، كما ان العواقب لوقوع امر سيء ما قد تكون وخيمه. ففي محاكمه النائب المحافظ في مجلس العموم سابقا نايجيل ايفانز في وقت سابق هذا العام، اخبرت المحكمه انه توقف عن محاولته تقبيل شخص ما بعد ان رفض الطرف الاخر ذلك، وكانت النيابه العامه تري ان ذلك امر يمكن النظر اليه كجريمه، وجرت تبرئه ايفانز من تلك التهمه. مواضيع قد تهمك نهايه الا ان تلك القضيه كانت سببا في اثاره الجدل حول الحد الفاصل الذي يمكننا من خلاله ان نفرق بين ما اذا كان ذلك تصرف غير لائق او اعتداء جنسيا. كانت الضوابط الاجتماعيه التي تحكم مساله التقبيل هي الشغل الشاغل للصحفيه في صحيفه "ايفينينغ ستاندارد" روزاموند اوروين والتي تكتب دائما حول العلاقات التي تربط الجنسين. وقالت اوروين: "كنت اتحدث عن هذا الامر مؤخرا مع عدد من الاصدقاء، وما اذا كان ينبغي لنا ان نوجه سؤالا مباشرا نطلب فيه الاذن بتقبيل شخص اخر." وتابعت: "في الواقع، اعتقد ان ذلك سيكون جميلا جدا، اذ يعني ذلك قولك انك لا تريد القيام بامر قد يتسبب في مضايقه الطرف الاخر." فكره بشعه وقد يري البعض ان تلك قد تكون طريقه رجعيه في التعبير، الا ان الرجوع الي قيم سابقه قد يساعد في التعامل مع بعض المشكلات التي تتعلق بمساله التراضي بين الطرفين في هذه الامور. وتابعت اوروين: "الا ان الكثيرين قد يختلفون معي في ذلك." كانت مجموعه من العمال الشباب جالسين لاحتساء بعض الشراب في نهايه يومهم، عندما اخبروني عن رايهم في هذا الامر. ولم يفصح اي منهم عن اسمه، الا ان احدهم اعترف بانه طلب في احدي المرات الاذن من سيده لتقبيلها، علي الرغم من انه لا ينصح بذلك. وقال: "قد تعتقد عندما تطلب ذلك انه امر جيد، فانت اما ان تكون مخمورا او انك شاهدته في احد الافلام، خاصه افلام ديزني. الا انني اعتقد انها فكره بشعه. وما عليك الا ان تبادر بشكل مباشر بالتقبيل، وتكون مستعدا لمواجهه تبعات ذلك." يقول مختصو القانون الوظيفي ان المزاح المجرد والبذيء قد يؤدي لخلق بيئه عدائيه بين الجنسين في مكان العمل وتابع قائلا: "لا ينبغي ان تكون هناك خطوط حمراء تحدد القبله الاولي." ووافقه صديقه الراي قائلا: "من المفترض ان قبلتك الاولي تاتي تبعا للموقف الذي انت فيه، عندما يريد كلاكما ذلك. انه امر تشعر به، ولا تحتاج الي ابرام عقد للقيام به." اما النقاش حول التراضي بين الطرفين في ذلك والطريقه التي ينبغي ان يحدد بها، فيعتبر مثار جدل في امريكا واوروبا. فقد شهد هذا الاسبوع في كاليفورنيا بالولايات المتحده جدلا حول قانون جديد من المنتظر ان يخرج بقواعد جديده يجري تطبيقها في الجامعات الامريكيه تقضي بضروره ان يفصح الطرفان عن "رضاهما" بالدخول في علاقه جنسيه. وينص القانون علي وجوب ان يكون لدي الطرفين قرار "واع وايجابي وغير مبهم للدخول في علاقه جنسيه اتفق الطرفان عليها". ويشير القانون الي ان "عدم وجود اعتراض او مقاومه لا يعني بالضروره ان هناك تراض بين الطرفين، كما ان السكوت لا يعني بالضروره ايضا وجود تراض بينهما." محتوي جنسي واثار ذلك القانون الجديد جدلا حاميا علي المواقع الاخباريه والمدونات، حيث راي البعض ضروره وجود اذن كتابي بين الطرفين قبل ممارسه الجنس، فيما راي اخرون ان التراضي يكون لفظيا بين الطرفين ويجري التاكيد عليه في كل مرحله من مراحل ممارسه الجنس بينهما. فما الطريقه المثلي لتنظيم ذلك اذن؟ توجد هناك بالفعل بعض القواعد الاجتماعيه التي تنظم هذا الامر، والتي يصعب تحديدها بشكل واضح. ففي اماكن العمل، هناك بعض القوانين التي تضمن حمايه الافراد من الاهتمام غير المقبول بالاخرين، الا انها تعتبر قواعد غير واضحه. ففي المملكه المتحده علي سبيل المثال، يصف القانون الذي يتعلق بهذه القضيه التحرش الجنسي بانه "سلوك ذو طبيعه جنسيه غير مرغوب فيه، له هدف او تاثير بايجاد بيئه عدائيه مهينه ومسيئه تنطوي علي خوف". ويعتبر التحرش الجنسي مساله مدنيه وليست جنائيه، لذا يمكن ان يواجه المتحرش المسؤوليه بغض النظر عن نواياه الحقيقيه. يري علماء الاجتماع انه لا ينبغي للافراد ان يعتمدوا علي تاويلات القانون في التصرفات التي يواجهونها في المجتمع ويمكننا ان ننظر في هذه الحاله التي ذكرتها محاميه التوظيف كيران دوركا، من شركه "سليتر اند غوردون" للخدمات القانونيه باستراليا. قالت دوركا انه من الممكن ان يكون هناك بعض الموظفين من الرجال يتبادلون بعض الطرائف التي تتضمن محتوي جنسيا، بينما تجلس زميلتهم علي مكتبها قريبا منهم، وقد يرون ان تلك النكات طريفه بينما تكون سببا في ازعاجها هي. وتابعت دوركا "اذا رات تلك الزميله ان تلك الطرائف تخلق بيئه عدائيه او مهدده بالنسبه لها، فيمكنها حينئذ ان تتقدم بشكوي تحرش" ولن يجري التغاضي عن ذلك الامر بكونه مجرد مزحه. واضافت: "اذا كان المزاح المجرد يخلق بيئه عدائيه او مهينه، فان ذلك يعتبر تحرشا." موطن المشكله لكن، هل من الممكن ان يتعارف الناس علي تلك الامور "المهينه" او "المسيئه" في ذلك القانون البريطاني؟ تقول دوركا: "لا اعتقد انه يمكننا ان نصل الي اتفاق فيما يتعلق بذلك في الوقت الحالي، فمن الممكن ان ما قد نعتبره نحن الان مهينا او مسيئا او عدائيا لم يكن كذلك منذ 30 عاما مضت. ان ذلك يعتمد بشكل اكبر علي عرف المجتمع في تحديد ما اذا كان امر ما يعتبر غير مقبول او غير ملائم." وهناك مساحه يفرضها المجتمع لتفسير تلك السلوكيات وتاويلها بطرق مختلفه، لذا فان تلك المساحه تعتبر هي موطن المشكله. وتري كاثرين حكيم، زميله الابحاث في مركز ابحاث "سيفيتاس" الذي يهتم بقضايا تقييد دور الحكومات في مقابل الحريات الشخصيه، ان "القواعد المفروضه فيما يتعلق بالتحرش الجنسي غير فعاله ولا تحمل اي جدوي"، مضيفه ان "القانون يعتبر اوليا لكي تجري الاستفاده منه في تنظيم التفاعل الاجتماعي داخل اي مجتمع." وتري حكيم ايضا ان افراد المجتمع في بعض الثقافات، ومن بينها المجتمع البريطاني، يفرطون في مساله التحفظ والنظر تجاه مساله التحرش بشكل عام، وتقول ان "ما ينظر اليه في القاره الاوروبيه علي انه مجامله او اغراء اعتيادي، ينظر اليه في شمال اوروبا علي انه تحرش جنسي". فيما يتفق فرانك فروريدي، استاذ علم الاجتماع، مع الفكره التي تقول بانه علي الافراد ان يثقوا في حكمهم علي التصرفات التي يواجهونها بدلا من ان يعتمدوا علي التاويلات التي يضعها القانون. واضاف قائلا: "اذا ما اصبحت هذه القوانين هي الاساس الذي يمكننا من خلاله ان نميز الصحيح من الخطا، فاننا سنفقد قدره المجتمع ونضجه في التعامل مع المشكلات التي عاده ما تكون معقده."
خلال الاشهر الاخيره، ظهرت سلسله من العناوين الصحفيه التي تتحدث عن سلوكيات جنسيه "غير مقبوله" ومتي يمكن لتلك السلوكيات ان تمثل خرقا للقانون.