تسيطر الميلشيات الاسلاميه علي غربي ليبيا وتقول الحكومه الليبيه، المعترف بها دوليا، ان حظر السلاح يضر بقدراتها الدفاعيه في مواجهه انتشار تنظيم "الدوله الاسلاميه". وحث القرار لجنه العقوبات علي ليبيا التابعه للامم المتحده ان تدرس علي وجه السرعه طلب الحكومه الليبيه باستثناء بعض الاسلحه من الحظر. وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا بالحاح الشهر الماضي بالدعم الدولي بما في ذلك رفع حظر السلاح بعد ان كشف تسجيل فيديو لاعدام 21 قبطيا مصريا عن وجود تنظيم "الدوله الاسلاميه" في ليبيا. وقال اعضاء مجلس الامن انهم يخشون تسرب الاسلحه الي الجماعات المسلحه العديده في ليبيا المقسمه بين سيطره حكومتين، احداهما تدعمها الميليشيات الاسلاميه في طرابلس والاخري تحظي باعتراف دولي في شرقي البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه وكان ثمانيه اعضاء – من بين 15 عضوا - في مجلس الامن قد اوقفوا طلبا ليبيا بعشرات من الطائرات المقاتله، والدبابات، واسلحه اخري قالت الحكومه انها تحتاجها بشده. وكان تقرير حديث لخبراء في الامم المتحده قد قال ان ليبيا ليس لديها القدره اطلاقا علي السيطره علي تسرب الاسلحه. كما وافق المجلس بالاجماع علي قرار بمد مهمه الامم المتحده في ليبيا لمده سته اشهر. وطالب المجلس بوقف فوري لاطلاق النار وحث جميع الاطراف علي الاشتراك في جهود السلام التي تقودها الامم المتحده لتشكيل حكومه وحده وطنيه. وكانت ليبيا قد دخلت في حاله من الفوضي منذ عام 2011 بعد قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد تدخل قوات الناتو في البلاد. وادي الصراع علي السلطه والقتال العنيف بين الميليشيات المختلفه الي توسع تنظيم "الدوله الاسلاميه". ولاتزال مفاوضات السلام بين الاطراف المختلفه بعيده عن التوصل الي حل للازمه في البلاد.
وافق مجلس الامن بالاجماع علي قرار باستمرار حظر تصدير الاسلحه الي ليبيا.