وشمل الحكم بالسجن مدي الحياه سبعه من قيادات الجماعه التي حظرتها السلطات وادرجتها ضمن الجماعات "الارهابيه". وممن صدر الحكم ضدهم محمد البلتاجي وعصام العريان القياديان البارزان في الجماعه، وكذلك الداعيه صفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عوده. كما قضت المحكمه غيابيا بالاعدام علي القيادي بالجماعه الاسلاميه عاصم عبد الماجد، وخمسه متهمين اخرين من المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين. وفي وقت سابق من اغسطس/ اب، قضت المحكمه باحاله اوراق المتهمين الي المفتي للمره الثانيه لاستطلاع الراي بشان اعدامهم. مواضيع قد تهمك نهايه وفي الاستشاره الاولي، راي المفتي ان اوراق القضيه خلت من دليل يمكن الاعتماد عليه في انزال عقوبه الاعدام بالمتهمين. وتراوحت الاتهامات بين "التجمهر" و"ارتكاب جرائم القتل العمد" و"التخريب" و"الاتلاف العمدي للممتلكات العامه والخاصه"، و"التاثير علي رجال الشرطه العامه اثناء تاديه عملهم". وتعود احداث القضيه الي اشتباكات شهدها محيط مسجد الاستقامه في يوليو/ تموز العام الماضي في اعقاب الاحتجاجات الحاشده التي ادت الي عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين. واسفرت هذه الاحداث عن مقتل 10 اشخاص واصابه 20 اخرين. وخرجت احتجاجات حاشده ضد مرسي في 30 يونيو/ حزيران 2013. وعقب الاحتجاجات، اعلن وزير الدفاع انذاك، عبد الفتاح السيسي، عزل مرسي، قائلا ان الاخير "فشل في تحقيق مطالب الشعب". ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات المصريه حمله ضد اعضاء جماعه الاخوان المسلمين وانصارها الذين يعتبرون عزل مرسي بمثابه "انقلاب" علي الشرعيه التي اكتسبها باعتباره اول رئيس مصري يصل الي منصبه في انتخابات حره. واستقال السيسي من منصبه كوزير للدفاع، ثم خاض انتخابات الرئاسه التي اجريت في مايو/ ايار الماضي. وفي يونيو/ حزيران، ادي اليمين رئيسا لمصر عقب فوزه في الانتخابات.
قضت محكمه في مصر بالسجن مدي الحياه علي المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين، محمد بديع، في القضيه المعروفه باسم "احداث مسجد الاستقامه".