من بين النشطاء الذين يشملهم القرار الصحفي والحقوقي حسام بهجت. ومن بين النشطاء الذين يشملهم القرار مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد ومؤسس المبادره المصريه للحقوق الشخصيه حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان. واتهم النشطاء بالحصول علي "تمويل اجنبي من جهات خارجيه بالمخالفه لاحكام القانون". وايدت محكمه جنوب القاهره ايضا قرار قاضي التحقيق بمنع الناشطين من السفر للخارج. ووفقا للقرار، تمنع 3 مراكز حقوقيه اخري - مركز هشام مبارك ومركز القاهره لحقوق الانسان والمركز المصري للحق في التعليم - ومديروها من التصرف في اموالهم. مواضيع قد تهمك نهايه وحضر جلسه المحكمه الناشطان جمال عيد وحسام بهجت وعدد من مديري المنظمات الحقوقيه الاخري، وممثلون للسفاره الامريكيه في القاهره وسفارات اوروبيه اخري. وكان قاضيا التحقيقات قد اصدرا قرارا قبل عده اشهر بمنع بهجت والمحامي جمال عيد وثلاثه اخرين وزوجاتهم وابنائهم القصر، من التصرف في اموالهم وكافه ممتلكاتهم. لكن محكمه جنوب القاهره لم تؤيد القرار الخاص بزوجتي عيد وحسن واولادهما القصر.
قررت محكمه مصريه تاييد قرار قاضي التحقيقات بمنع نشطاء بارزين في مجال حقوق الانسان و3 مراكز حقوقيه من التصرف في اموالهم.