المشاركون في حلقه حوارات عالميه لازالت كل هذه الاسئله تثير نقاشا لا يتوقف في المجتمعات العربيه، خاصه بعد ما يعرف بالربيع العربي الذي اسفر عن مشاركه احزاب ذات مرجعيه اسلاميه في الحكم في بعض الدول العربيه، مثل مشاركه حركه النهضه في الحكم في تونس، او تجربه حزب العداله والتنميه في الحكم في المغرب، او وصول الاخوان المسلمين للحكم في مصر لفتره محدوده. وهي تجارب تفاوتت فيما حققته من نجاح او فشل، لكنها اثارت جدلا واسعا عن الدور الذي يمكن ان تقوم به الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه في العمل السياسي. و في هذا السياق، تبدو اهميه اعلان حركه النهضه في مؤتمرها الاخير فصل الجانب الدعوي عن الجانب السياسي، وهي ممارسه التزمت بها الحركه منذ قيام الثوره في تونس في مطلع عام 2011 كما يقول الدكتور عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، ونائب رئيس حركه النهضه، ويضيف: "كنا حركه دعويه منذ 40 عاما، لكن راينا ضروره الفصل بين الجانب الدعوي والجانب السياسي بعد الثوره، ثم تم التاكيد علي هذا التوجه واعلانه في مؤتمر الحزب الاخير لانه لم تعد هناك حاجه لحركه شامله تقوم بكل شيء، بل الافضل التخصص في العمل لانه امر اساسي للانجاز". عبد الفتاح مورو: حرصنا علي فصل الدعوي عن السياسي وعن الاتهامات بتوظيف الدين لاغراض سياسيه يقول مورو "ندعو الناس لان يصوتوا علي برامجنا، وليس للتصويت علي انتماء ديني. نحن لا نقول للناس ان مشاريعنا هي الدين، ومن يعارضنا يعارض الدين، بل نقول ان هذه هي مشاريعنا للتعامل مع مشكلات المجتمع. اما مرجعيتنا فهي لنا ولمن يتبعنا". ويري ايمن الصياد رئيس تحرير مجله "وجهات نظر"، والمستشار السابق للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ان من حق الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه ان تشارك في العمل السياسي ولكن بشروط، من بينها احترام دستور الدوله، واحترام حقوق المواطنه لجميع مكونات المجتمع، والحذر من ديكتاتوريه الاغلبيه لانها من اسوا انواع الديكتاتوريات، وذلك لان الديمقراطيه ليست مجرد صناديق الاقتراع، بل تقوم الديمقراطيه في جوهرها علي مفهوم وجود الاخر، وقبول ان له نفس الحقوق، حتي لو كان هذا الاخر ينتمي الي الاقليه. مواضيع قد تهمك نهايه ويضيف الصياد انه لا مشكله في ان يكون هناك حزب او تنظيم سياسي يقوم علي اساس افكار ذات طابع ديني او علماني او يساري، ولا يجب ان يكون هناك دور محدد سلفا للاحزاب السياسيه. من حق كل صاحب راي ان يدعو لافكاره، بما في ذلك الاسلاميون، ولكن ليس من حق احد ان يفرض اختياراته علي الاخرين، اذ ان الناس هم اصحاب الحق الحصري في الاختيار. وعن تجربه الاخوان في الحكم في مصر يقول الصياد: الاخوان يتحدثون عن مؤامره عليهم، وربما يكون هذا صحيحا، ولكن لا يصلح لان يكون عذرا للفشل. من الطبيعي عندما تقوم ثوره تطالب باسقاط النظام ان يسعي هذا النظام، المتمثل في الدوله العميقه، للتامر علي الثوره واجهاضها. وبالتالي لابد لاستكمال التحول الديمقراطي من توافق كل اصحاب المصلحه في هذا التحول، واذا فشل الفصيل الرئيسي في تحقيق التوافق ستكون النتيجه هي الفشل. الاخوان فشلوا في تحقيق هذا التوافق، وظنوا انهم وحدهم قادرون علي الحكم". ايمن الصياد: من حق كل صاحب راي الدعوه لرايه لكن ليس من حقه فرضه علي الاخرين عدم التدخل في الحريات الفرديه "دور الاحزاب السياسيه ان تقدم سياسات تفيد الشعب، وليس دورها هو فرض قيم معينه علي المجتمع، وهذا ما تميز به حزب العداله والتنميه في المغرب". هذا ما تقوله الدكتوره بثينه القروري، عضو مجلس النواب المغربي ورئيسه لجنه السياسات العموميه في حزب العداله والتنميه، وتضيف "اننا في الحزب نعتمد علي فقه القاصد، وهو ان مفهوم اقامه الشريعه الاسلاميه هو اقامه العدل والرخاء، اما الجزء المتعلق بالحدود فنسبته قليله بالنسبه لاجمالي اهداف المجتمع، وبالتالي لا يجب ان تضيع الاهداف والمقاصد الكبري، وهي الحريه والعداله ومحاربه الفقر، من اجل اهداف جزئيه". ولهذا، حسبما تقول، اكتسح الحزب الانتخابات البلديه في المدن الكبري مثل فاس والدار البيضاء. كان هناك تخويف من ان الحزب سيفرض قيما معينه علي الناس، لكن عبد الاله بن كيران، الامين العام للحزب، قال للجميع انه لاعلاقه لنا بالحريات الفرديه، وطالب المنتمين للحزب بتقديم انجازات تدبيريه محليه مثل مشروعات التعليم والعلاج والاناره. ولهذا اكتسح الحزب انتخابات المجالس البلديه في المدن الكبري. وترجع بثينه القروري اسباب اختلاف تجربه حزب العداله والتنميه في المغرب عن تجارب احزاب اسلاميه اخري في المشرق العربي الي عده عوامل: اولا ان الفقه الاسلامي كان متطورا في المغرب مقارنه بالمشرق، وطغي عليه فقه النوازل وفقه المقاصد الذي يركز علي الاهداف الكبري للشريعه الاسلاميه. ثانيا ان النظام الملكي في المغرب يعتبر المشروعيه الدينيه احد اسس مشروعيته، وذلك بخلاف انظمه سياسه اخري، وبالتالي فالحركه الاسلاميه لا تنازع الملك السلطه السياسيه. ثالثا ان الحزب اعتبر نفسه امتدادا للحركه الوطنيه، اذ ان الكثير من رواد التحرير كانوا فقهاء، مثل علال الفاسي. ومن ثم، كما تقول القروري "اعتبرنا انفسنا حزبا وطنيا ذات مرجعيه اسلاميه. لم يات الحزب لاسلمه المجتمع او هدايه الناس، ولكن للمساهمه في النضال الديمقراطي في المغرب". بثينه قروري: لا نفرض قيما بعينها علي الناس وتتفق الدكتوره مني فياض استاذه علم النفس الاجتماعي في الجامعه اللبنانيه علي ان الاوضاع تختلف بشكل واضح بين مصر وتونس والمغرب. في تونس مثلا بدات الثوره من الريف وساندتها حركه نقابيه عريضه، حسبما تري، والمجتمع الذي اسسه بورقيبه اكثر انفتاحا من مصر، وكل هذا فرض علي حركه النهضه سلوكا معتدلا، وكان ذكاء الحركه هو التكيف مع ظروف المجتمع. اما في مصر فقد حاول الاخوان المسلمون فرض اختياراتهم علي نحو 50% من المصريين الذين لم يصوتوا لهم، ولهذا فشلت تجربه الاخوان في مصر. وتضيف مني فياض "اثبتت التجارب التاريخيه ان الدوله الدينيه لم تنجح، ولهذا انا مع دوله محايده تجاه الاديان. انا مع حريه المعتقد بالمطلق للمؤمن وغير المؤمن، وضد تدخل مؤسسات دينيه في السلطه، ولكن انا مع الدين كفاعل اجتماعي. وتبقي مشكله الاحزاب الدينيه في بلادنا انها تخلط الدين بالسياسه وتستخدم الدين طريقا للوصول للسلطه، وبعدها تسعي لاسلمه المجتمع". ويري الدكتور احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه في القاهره في كتابات له عن علاقه الدين بالدوله انه لا يمكن ادعاء "ان الاسلام هو الحل" لان هذا الادعاء فشل عند تطبيقه في عده دول، فلم يكن الاسلام هو الحل في افغانستان تحت حكم طالبان او ايران تحت حكم ايات الله. كما لا يمكن ادعاء "ان العلمانيه هي الحل" لان علمانيه الاسد في سوريا او صدام في العراق او حكم الشاه في ايران لم تات سوي باسوا الممارسات القمعيه. ويضيف عبد ربه ان "معيار الفصل الجامد بين الدين والسياسه كما هو التصور المثالي عن العلمانيه، لم يكن ابدا محددا من محددات الديمقراطيه، ولكن قدره الدوله علي ضبط العلاقه بين الدين والدوله". ويبقي احد اكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربيه هو الوصول الي تنظيم العلاقه بين الدين والدوله بحيث لا تكون مصدرا للصراعات والانقسامات، بل مصدرا لتحقيق مصالح الشعوب وتحسين مستوي معيشتها. تمت مناقشه هذا الموضوع في حلقه خاصه من برنامج "نقطه حوار" ضمن سلسله "حوارات عالميه"، سجلت في تونس، ويمكن مشاهدتها علي هذا الرابط بثت الحلقه علي شاشه بي بي سي العربيه يوم السبت 17 ديسمبر الساعه 16:04 بتوقيت غرينتش.
كيف يمكن تنظيم العلاقه بين ثلاثيه الدين والدوله والسياسه بحيث تحقق التوافق بين مكونات المجتمع، وتحقق الاستقرار اللازم للتنميه والتقدم؟ ما هو دور الاسلام في الحياه السياسيه؟ وبشكل اوسع، ما هو دور الاسلام في الدوله، بما في ذلك نظامها السياسي؟ وما حدود الدور الذي يمكن ان تقوم به الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه في اطار النظام السياسي للدوله؟