اسرائيل تدرس اصدار 5000 تصريح عمل جديد للفلسطينيين وياتي ذلك في اطار مخاوف تل ابيب من انهيار الاقتصاد في الضفه الغربيه التي تسيطر عليها حركه فتح والتي شهدت مظاهرات مؤخرا للاحتجاج علي ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه وحملوا لافتات تؤكد ان الضغوط الاسرائيليه هي السبب الاساسي في الظروف الاقتصاديه المترديه في الضفه الغربيه. واعلن البنك الدولي الاسبوع الماضي عن عجز بلغ 400 مليون دولار في ميزانيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه وناشد المجتمع الدولي والدول المانحه التحرك الفوري لمواجهه ذلك. ووجه البنك الدولي لومه لاسرائيل منتقدا قيامها بخلق ازمه اقتصاديه في الضفه الغربيه. ومن المنتظر ان تنتهي الحكومه الاسرائيليه من نقاش الملف الاسبوع القادم كما ينتظر ان يستفيد العمال في قطاعي البناء والزراعه من تصريحات العمل المنتظره بشكل اكبر. ويذكر ان معدل الاجور داخل اسرائيل يفوق ضعفي نظيره في الضفه الغربيه. وتهدف تل ابيب الي تجنب حاله من عدم الاستقرار في الضفه الغربيه نتيجه تزايد الضغوط الاقتصاديه علي السكان حيث تخشي تل ابيب من انتشار معدلات العنف او العمليات المسلحه اذا تعرض الاقتصاد في اراضي الضفه الي المزيد من الضغوط. كما صرح وزير مسئول في الحكومه الاسرائيليه لمراسل بي بي سي في الضفه الغربيه ان هناك مخاوف من انهيار السلطه الوطنيه اذا انهار الاقتصاد في الضفه الغربيه. وكان رئيس وزراء السلطه الوطنيه سلام فياض قد اضطر الي الغاء ضريبه المبيعات علي المحروقات بعد عده ايام من الاضرابات والمظاهرات في مدن الضفه الغربيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
اعلنت الحكومه الاسرائيليه انها بصدد دراسه اصدار 5 الاف تصريح عمل جديد يسمح لعمال فلسطينيين بالعمل داخل اراضيها.