هزت الاحتجاجات هونغ كونغ العام الماضي ، بسبب مشروع قانون يهدف الي تمكين تسليم المجرمين الي البر الرئيسي ويجرم قانون الامن في هونغ كونغ المطالبه بالانفصال واعمال التخريب والتواطؤ مع القوي الاجنبيه، ويفرض قيودا علي تنظيم الاحتجاجات وعلي حريه التعبير. وجاءت هذه الخطوه بعد اضطرابات متزايده واتساع الحراك المؤيد للديمقراطيه في هونغ كونغ . وقال نشطاء انهم سيتظاهرون يوم الاربعاء، رغم خطر الاعتقال بموجب القانون الجديد. لكن منظمه "ديموسيستو" المؤيده للديمقراطيه، التي يقودها الناشط البارز جوشوا وونغ، اعلنت عبر حسابها علي فيسبوك انها ستوقف انشطتها. مواضيع قد تهمك نهايه وكان وونغ قد قال في وقت سابق انه سيترك المنظمه. وكانت هونغ كونغ مستعمره بريطانيه سابقه، وقد استعادت الصين السيطره عليها من تحت الحكم البريطاني عام 1997. وعبر وزير الخارجيه البريطاني دومينيك راب، عن "قلقه العميق" ازاء القانون الجديد، قائلا: "ستكون هذه الخطوه خطيره". وادي هذا القانون الذي اعلنته الصين في مايو/ايار الي اثاره الاحتجاجات في هونغ كونغ. ولكن الصين تقول انه ضروري لمعالجه الاضطرابات وعدم الاستقرار، كما انها ترفض الانتقادات الخارجيه معتبره ذلك تدخلا في شؤونها. نصوص التشريع الجديد جري تمرير التشريع باجماع اللجنه الدائمه للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ومن المتوقع ان يضاف الي جمله القوانين الاساسيه الخاصه بهونغ كونغ. وياتي اعتماد التشريع قبل يوم واحد من الذكري الثالثه والعشرين لتسليم بريطانيا هونغ كونغ الي الصين، وهو موعد يتميز عاده بخروج المظاهرات والاحتجاجات المؤيده للديمقراطيه. ومن شان هذا القانون ان يجرم اي فعل يدعو الي الانفصال عن الحكومه المركزيه في بكين او القيام باي عمل تخريبي و"ارهابي" او التواطؤ مع القوي الخارجيه. وسيتعامل قسم خاص جديد مع قضايا الامن القومي في هونغ كونغ، ولكن سيكون لهذا القسم صلاحيات اخري كالاشراف علي مناهج التعليم المرتبطه بقضايا الامن القومي في مدارس هونغ كونغ. وسيتمتع الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ، بسلطه تعيين قضاه للنظر في قضايا الامن القومي، وهي خطوه اثارت مخاوف بشان استقلاليه القضاء. والاهم من ذلك، سيكون لبكين سلطه في كيفيه تفسير القانون. فاذا كان ثمه قانون يتعارض مع اي تشريع في هونغ كونغ، سيكون لقانون بكين الاولويه في التطبيق. كيف سيغير القانون هونغ كونغ؟ بالنسبه للكثيرين، سيقوض القانون الجديد الحريات التي ميزت اقليم هونغ كونغ عن بقيه الصين. ويثمن الناس الحريات المدنيه في هونغ كونغ، مثل حريه التعبير والحق في الاحتجاج ووجود قضاء قوي ومستقل بحسب دستورها المصغر؛ وهو القانون الاساسي الذي تم العمل به منذ عوده السياده علي هونغ كونغ الي الصين. وفي السنوات الاخيره، شهدت هونغ كونغ موجات من الاحتجاجات تطالب بحقوق اكثر. ففي العام الماضي، تحولت المسيرات حول مشروع قانون - تم الغاؤه الان - يسمح بتسليم المجرمين والمطلوبين الي البر الرئيسي الصيني، الي احتجاجات اتسمت بالعنف واذكت حركه واسعه مؤيده للديمقراطيه. ويقول الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ، كاري لام، ان القانون الجديد خطوه "مسؤوله" لحمايه الاغلبيه الملتزمه بالقانون، وانه سيتم الحفاظ علي الحريات والحيويه والقيم الاساسيه في هونغ كونغ. "اداه للقمع" تحليل: مراسل بي بي سي في الصين ستيفن ماكدونيل التشريع الجديد ليس له حدود او قيود، وهذا يعني انه اداه لقمع التحريض السياسي. ومثل القوانين المماثله في البر الصيني الرئيسي، يبدو انه يمكن التلاعب به لتلبيه متطلبات الحزب الشيوعي، كما هو مطلوب لقمع اي عمل قد يشكل تهديدا له. وعلي عكس اي مكان اخر في الصين، تتمتع هونغ كونغ بسلطه قضائيه مستقله، فهل ستترك قياده الحزب تفسير القانون وتطبيقه في ايدي اولئك القضاه؟ بالطبع لا. سيتم اختيار من ينظرون في هذه القضايا من قبل كاري لام، الذي عين فعليا حاكما للمدينه من قبل حكومه بكين. اذن، قبل تطبيق القانون الجديد، ما هي الاجراءات التي يتخذها النشطاء - مهما كانت تخريبيه - التي لا يمكن التعامل بها بموجب القوانين القائمه؟ صنع قنبله؟ ام تحطيم مباني؟ بالطبع لا. هل يتعلق الامر بعقد لقاءات مع المنظمات غير الحكوميه الدوليه للحديث عن تدهور الحريات في المدينه؟... ربما. هل يتعلق الامر باي دعوه علنيه الي استقلال هونغ كونغ؟... بكل تاكيد. وكلما سعت بكين، بقياده شي جين بينغ، الي السيطره علي هونغ كونغ، كلما دفعت السكان الي المعسكر المؤيد للديمقراطيه. ردود الفعل قال زعيم الحزب الديمقراطي، وو تشي واي، انه سيتحدي منع الشرطه لهم في مسيره "يوم التسليم" يوم الاربعاء. وسينضم اليه فيغو تشان، من الجبهه المدنيه لحقوق الانسان، الذي حث الناس علي النزول الي الشوارع، قائلا: "نحن علي درايه بخطر الملاحقه القضائيه، لكننا نصر علي اخذ زمام المبادره، كما نريد ان نقول ان سكان هونغ كونغ لا يخشون شيئا". وافادت صحيفه "ساوث تشاينا" الصباحيه، ان الشرطه تخطط لوضع اربعه الاف شرطي في حاله تاهب لضبط اعمال الشغب. واعلنت جماعه "ديموسيستو" ان الكفاح ضد "القمع الشمولي" يجب ان يستمر "بطريقه اكثر مرونه" وعلي "جبهات مختلفه". وقال الناشط البارز جوشوا وونغ ان القانون يمثل "نهايه هونغ كونغ التي عرفها العالم من قبل". ووصفت منظمه العفو الدوليه الحقوقيه، القانون بانه "اكبر تهديد لحقوق الانسان في تاريخ المدينه الحديث". وحذرت تايوان يوم الثلاثاء مواطنيها من مخاطر زياره هونغ كونغ. وكانت هناك انتقادات دوليه واسعه النطاق حتي قبل تمرير القانون. فقد صوت البرلمان الاوروبي علي احاله الصين الي محكمه العدل الدوليه في حال فرضها للقانون. وقالت المملكه المتحده انها ستغير قواعد الهجره وستعرض علي الملايين من الناس في هونغ كونغ "طريقا للحصول علي الجنسيه" اذا مضت الصين قدما في التشريع. وبدات واشنطن يوم الاثنين خطوات لانهاء العلاقات التجاريه الخاصه بين هونغ كونغ والولايات المتحده. وقالت الصين يوم الثلاثاء انها سترد "باجراءات مضاده" دون ان تحددها.
مررت الصين تشريعا مثيرا للجدل يمنحها سلطات جديده في هونغ كونغ.