واضاف الحكم انه سوف "يتم تشكيل لجنه مستقله من مجلس الوزراء تتولي اداره هذه الاموال لحين صدور احكام قضائيه نهائيه وباته تتعلق ببقاء الجماعه وجمعيتها". ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي اول رئيس منتخب بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبيه، شنت السلطات المصريه حمله اعتقالات واسعه للعديد من قيادات هذه الجماعه. وتخرج مظاهرات معظمها لانصار جماعه الاخوان المسلمين بين الحين والاخر للمطالبه بعوده مرسي للحكم. انتقاد للحكم وانتقدت جماعه الاخوان الحكم القضائي، واعتبرت ان للقرار دوافع سياسيه، وانه يندرج في اطار ما وصفته بالمحاولات الراميه الي القضاء علي المعارضه الحقيقيه في مصر. مواضيع قد تهمك نهايه وقال القيادي الاخواني علاء البحار لبي بي سي ان الحكم لن يؤثر علي انشطه جماعه الاخوان. ياتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحده انها تسعي للحصول علي مزيد من التفاصيل بشان قرار المحكمه. وقالت ناطقه باسم الخارجيه الامريكيه "تفاصيل القرار غير واضحه. نسعي للحصول علي مزيد من المعلومات وسنواصل متابعه التطورات عن كثب". حكم قابل للطعن وقالت المحكمه في حيثيات الحكم "ان جماعه الاخوان المسلمين التي انشاها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الاسلام الحنيف ستارا لها ولانشطتها المنافيه لصحيح الاسلام والمخالفه لاحكام القانون، واجترات علي حقوق المواطنين واهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم لابسط حقوقهم في العداله الاجتماعيه والامن والطمانينه". ويعد الحكم الصادر في القضيه حكما ابتدائيا، يجوز الطعن عليه امام محكمه الاستئناف. وكانت جماعه الاخوان المسلمين التي تاسست منذ 85 عاما تم حلها بحكم قضائي طعن في قانونيه نشاتها في عام 1954 لكن تم تسجيلها فيما بعد كمؤسسه خيريه. كانت لجنه قضائيه اصدرت توصيه غير ملزمه للمحكمه في بدايه الشهر الحالي تطعن في شرعيه تسجيل الجماعه كجمعيه خيريه. وكان الرئيس المعزول ينتمي لحزب الحريه والعداله، الجناح السياسي للجماعه، الذي انبثق عنها في 2011 بعد الاطاحه بالرئيس السابق حسني مبارك.
اصدرت محكمه مصريه في القاهره حكمها في الدعوي المقامه من حزب التجمع بحظر "جميع انشطه" جماعه الاخوان المسلمين وجمعيه الاخوان والتحفظ علي ممتلكاتها والارصده المصرفيه للاشخاص المنتمين اليها.