تاتي الخطوه الامريكيه الجديده قبل ايام قليله من تولي روحاني رئاسه ايران ويبرز الاقتراع ايضا انقساما متناميا بين الكونغرس واداره اوباما بشان السياسه تجاه ايران قبل محادثات دوليه حول البرنامج النووي الايراني في الاشهر القادمه. ويعتقد الغرب ان ايران تسعي لتطوير سلاح نووي لكن طهران تصر علي ان برنامجها النووي مخصص للاغراض المدنيه. والمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب باغلبيه 400 صوت ضد 20 صوتا سيخفض صادرات ايران النفطيه بمقدار مليون برميل يوميا اضافيه في محاوله لتقليل تدفق الاموال الي البرنامج النووي. وهو اول مشروع للعقوبات يحدد رقما لحجم الخفض في صادرات ايران من النفط. وخفضت عقوبات سابقه فرضتها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي صادرات ايران النفطيه باكثر من النفط. وتعمل واشنطن مع كبار مستهلكي النفط الايراني مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبيه لدفعهم الي استيراد الخام من موردين اخرين. مواضيع قد تهمك نهايه ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ علي المشروع وان يوقعه الرئيس باراك اوباما قبل ان يصبح قانونا. ومن المتوقع ان تقدم اللجنه المصرفيه بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر ايلول. "رساله عدائيه" وقال منتقدو المشروع انه يوجه رساله عدائيه الي ايران التي انتخبت الشهر الماضي روحاني وهو رجل دين يعتبره الكثيرون اكثر اعتدالا من الرئيس المنتهيه ولايته محمود احمدي نجاد. وسيؤدي روحاني اليمين يوم الاحد. وقال ايد رويس رئيس لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس النواب الذي قدم مشروع القانون مع النائب الديمقراطي اليوت انجيل ان الولايات المتحده ليس لديها اولويه للامن القومي اعلي من منع ايران من حيازه سلاح نووي. واضاف رويس ان مسعي الزعيم الايراني الاعلي ايه الله علي خامنئي لتطوير ترسانه نوويه واضح للعيان. ومضي قائلا انه سواء تغير رئيس البلاد او لم يتغير "انا مقتنع ان الزعيم الايراني الاعلي ينوي مواصله هذا المسار." واظهر الاقتراع في مجلس النواب خلافا متناميا بين البيت الابيض والكونغرس بشان السياسه التي ينبغي اتباعها مع ايران. وقال مسؤول كبير بالاداره يوم الاربعاء ان البيت الابيض لا يعارض عقوبات جديده من حيث المبدا لكنه يريد اعطاء فرصه لروحاني. وفي الاسبوع الماضي خففت وزاره الخزانه الامريكيه بشكل جزئي العقوبات علي ايران بتوسيع قائمه للخدمات الطبيه التي يمكن تصديرها بدون الحصول علي اذن خاص. وقبيل الاقتراع قال النائب الديمقراطي جيم مكدرموت وهو احد الاعضاء العشرين الذين صوتوا ضد مشروع القانون ان التعجيل بفرض عقوبات علي ايران قبل ان يتولي روحاني منصبه رسميا قد يلحق ضررا بالجهود الراميه لنزع فتيل المساله النوويه. واضاف قائلا "انها ترسل اشاره خطيره وتقيد قدرتنا علي ايجاد حل دبلوماسي للاسلحه النويه في ايران." ويقيد مشروع القانون ايضا قدره الحكومه الايرانيه علي استخدام احتياطيات العملات الاجنبيه ويستهدف مساعي ايران للالتفاف علي العقوبات الدوليه ضد قطاعها للنقل البحري.
وافق مجلس النواب الامريكي باغلبيه ساحقه علي مشروع قانون لتشديد العقوبات علي ايران موجها رساله قويه الي طهران بخصوص برنامجها النووي قبل ان يؤدي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني اليمين.