نائب وزير الموارد البشريه السعودي عبد الله بن ناصر ابو ثنين يعلن الخطط الجديده. وتهدف الخطط، التي سيبدا تنفيذها في مارس/اذار 2021، الي جعل سوق العمل السعودي اكثر جاذبيه، بحسب ما قاله نائب وزير الموارد البشريه، من خلال منح العمال الاجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادره البلاد دون اذن صاحب العمل. واضاف عبد الله بن ناصر ابو ثنين، في حديثه للصحفيين: "نهدف من خلال هذه المبادره الي بناء سوق عماله جذاب وتحسين بيئه العمل من خلال الخدمات الرئيسيه .. المتاحه لجميع العماله الوافده في القطاع الخاص". وتسعي المملكه السعوديه، التي تتراس هذا العام مجموعه العشرين للاقتصادات الكبري، المعروفه باسم ، الي تعزيز قطاعها الخاص، وهذا جزء من خطه طموحه لتنويع اقتصادها المعتمد علي النفط. وستساعد هذه الخطوه - كما يقول ابو ثنين - في جذب العمال ذوي المهارات العاليه والمساعده في تحقيق اهداف رؤيه 2030. مواضيع قد تهمك نهايه وهذه الرؤيه هي حزمه من السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه المصممه لتحرير المملكه من الاعتماد علي صادرات النفط. عمال سودانيون يعملون في سوق الجمال في العاصمه السعوديه الرياض ويلزم نظام الكفاله المعمول به حاليا العامل المهاجر بالعمل لدي صاحب عمل واحد. ودعت جماعات ناشطه في مجال حقوق الانسان، من بينها منظمه العفو الدوليه السلطات السعوديه الي الغاء هذا النظام الذي يجعل العمال عرضه للانتهاكات. وستجعل المبادره الجديده العلاقه بين اصحاب العمل والعاملين مبنيه علي عقد يجب ان يكون معتمدا من قبل الحكومه، وسيسمح للعمال بالتقدم مباشره للحصول علي ما يريدون من خدمات عبر بوابه الحكومه الالكترونيه، بدلا من موافقه اصحاب العمل، التي كانت الزاميه.
اعلنت السعوديه عن خطط جديده لتخفيف القيود المفروضه علي تعاقد العمال الاجانب، وتحسين نظام الكفاله المعمول به منذ سبعه عقود والمثير للجدل.