وقالت المحاميه الحقوقيه انه من "المؤسف" ان يعتزم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، "انتهاك" اتفاق البريكست الذي وقع العام الماضي. واكدت انها لن تتمكن من نصح الاخرين باحترام الالتزامات القانونيه بينما "تعلن المملكه المتحده انها لا تعتزم ان تفعل ذلك". وكان جونسون انه لا يريد استخدام الصلاحيات التي من المتوقع ان يحصل عليها بموجب مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني وهو القانون الذي اثار جدلا لكونه يتجاوز الاتفاق الاوروبي. لكن جونسون اكد علي ان هذا التشريع ضروري لمنح الحكومه الصلاحيات اللازمه لحمايه المملكه المتحده، خاصه ايرلندا الشماليه حال انهيار المحادثات التجاريه وتصرف الاتحاد الاوروبي "بطريقه تتنافي مع المنطق". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت امل كلوني، التي تزوجت بنجم هوليود جورج كلوني، في خطاب استقالتها انها قبلت بهذه الوظيفه العام الماضي بسبب الدور التاريخي للمملكه المتحده في الحفاظ علي النظام القانوني العالمي. لكنها قالت ان محاولات الحكومه تمرير قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني، الذي اجتاز الجوله الاولي من التصويت عليه في مجلس العموم الاسبوع الماضي، جعلت موقفها "لا يمكن تبريره". "لا ضمانات" قالت كلوني انها قررت الاستقاله بعد ان تحدثت الي وزير الخارجيه البريطاني دومينيك راب ولم تحصل علي ايه "ضمانات لاي تغيير وشيك في موقف الحكومه". واضافت: "من المؤسف ان تتحدث المملكه المتحده عن اعتزامها خرق معاهده دوليه وقعها رئيس وزراء البلاد منذ اقل من سنه". وتابعت: "من المؤسف بالنسبه لي ايضا ان، كمبعوثه خاصه، ان احث دول اخري علي احترام الالتزامات الدوليه وتنفيذها بينما تعلن المملكه المتحده انها تعتزم الا تفعل ذلك". وعين جيريمي هنت، وزير الخارجيه البريطاني السابق، امل كلوني مبعوثه خاصه لشؤون حريه الصحافه في الاشهر الاخيره لحكومه تريزا ماي، واستمرت في الوظيفه بعد تولي بوريس جونسون السلطه. وكانت كلوني نائبه لرئيس اللجنه العليا المكونه من خبراء قانونيين التي تعمل بالتعاون مع الحكومتين البريطانيه والكنديه في حملتهما التي تستهدف الارتقاء بحريه الاعلام حول العالم. "صراع" اشاد زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي حمل عضويه نفس اللجنه التي كانت فيها كلوني، بقرار استقاله المبعوثه الخاصه البريطانيه، مؤكدا انها اتخذت القرار السليم. واضاف: "اعرف امل واعتبرها محاميه من الدرجه الاولي. ولست مندهشا من استقالتها، مثل اخرين، فقد توصلت الي ان هناك تعارض بين خرق للقانون الدولي - الذي تبدو الحكومه عازمه عليه - وسمعتنا كبلد في العالم الذي يلتزم بحكم القانون". وتضيف استقاله كلوني المزيد الي قائمه متناميه من كبار القانونيين الذين اعلنوا التنحي عن ادوارهم بسبب الانزعاج من موقف الحكومه. واستقال اللورد كين من منصبه كمحامي عام عن اسكتلندا الاربعاء الماضي، مؤكدا انه وجد "صعوبه بالغه في التوفيق" بين التزاماته كمحامي والشروط التي ينطوي عليها التشريع المثير للجدل. كما استقال السير جوناثان جونز، احد كبار المستشارين القانونيين للحكومه والسكرتير الدائم للدائره القانونيه لحكومه جونسون، من منصبه اضافه الي استقاله المبعوث الخاص البريطاني لشؤون حمايه الحريات الدينيه وعضو مجلس العموم عن حزب المحافظين رحمان كريستي. وطالب الاتحاد الاوروبي حكومه بريطانيا بحذف اجزاء من مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني، والتي تعطي المملكه المتحده الصلاحيات اللازمه لتجاوز ما ينص عليه اتفاق البريكست فيما يتعلق بحركه البضائع بين ايرلندا الشماليه وبريطانيا والدعم المقدم لشركات ايرلندا الشماليه. واعترف براندون لويس، حاكم ايرلندا الشماليه، بان هذه الصلاحيات، حال استخدامها، سوف تمثل انتهاكا لالتزامات بريطانيا المنصوص عليها في المعاهده بموجب القانون الدولي "بطريقه نوعيه ومحدوده". ويسعي رئيس الوزراء بوريس جونسون الي القضاء علي التمرد المحتمل بين اعضاء حزب المحافظين الاسبوع المقبل من خلال اطلاق وعود لمنتقدي التشريع المقترح بان مجلس العموم سوف يجري تصويتا نوعيا علي الصلاحيات التي ينص عليها القانون المقترح قبل ان يسمح للحكومه باستخدامها. لكن الزعيم السابق لحزب المحافظين اللورد هوارد قال ان رئيس الوزراء يحتاج الي الاستمرار في مساعيه الحاليه، مؤكدا انها مساله مبدا. لكنه اعرب عن شكوكه في ان يدعم مجلس اللوردات مشروع القانون بشكله الحالي.
اعلنت امل كلوني استقالتها من منصب المبعوث البريطاني لحريه الصحافه معربه عن "استيائها" لاقدام الحكومه البريطانيه علي "انتهاك القانون الدولي" فيما يتعلق باتفاق خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي .