ميثاء عبيد المهيري من اماره الشارقه تعمل ملازمه بشرطه دبي تحمل الشامسي شهادتين جامعيتين، وتشغل وظيفه رفيعه في وكاله حكوميه، الي جانب ادارتها لشركتها الخاصه في مجال الاتصالات والاستشارات. تقول الشمسي: "النساء هنا يعملن في جميع القطاعات، وتعمل الحكومه جاهده لدعم النساء، كما تشجع الاسر ابناءها وبناتها ليعيشوا حياتهم ويبداوا في ممارسه المهن التي يريدونها. وتعمل نساء كثيرات في وزارات الدوله، وعلي مستويات الاداره الرفيعه في القطاع العام." يظهر من الوهله الاولي ان النساء بدوله الامارات يتمتعن بما يعتبر من بين افضل ظروف العمل في دول الشرق الاوسط. الا ان اخرين يقولون ان هناك قصص كثيره لتحكي. فمواطنو الامارات، تماما مثل الشامسي، يتمتعون بامتيازات عديده، تشمل التعليم المجاني، والسكن، وافضليه الحصول علي وظائف في القطاع العام. كل ذلك صحيح، ولكنه يكاد ينطبق علي 10 في المئه فقط من السكان. مواضيع قد تهمك نهايه اما بقيه القوي العامله في دوله الامارات فتتكون من العماله الوافده من كافه بقاع العالم والتي تشمل الكثير من النساء. ما يستهوي العماله الوافده هو الاقتصاد المزدهر في البلاد، والجو المشمس طوال العام، والدخول المعفاه من الضرائب. بالنسبه للعماله الوافده، فان احتمالات التقدم في الوظيفه ليست امرا مؤكدا. هناك عده اعتبارات، منها مستوي الدخول التي تحصل عليها النساء، والمستوي الوظيفي الذي يشغلنه؛ وهو ما يحدد مستويات الراتب، والحمايه القانونيه، وبقيه الامتيازات. في الوقت الذي تقبل المراه - المواطنه والوافده - في مراكز وظيفيه عليا، لا تزال هناك بعض الطبائع السائده في المجتمع التي تضر بقدراتهن والتزاماتهن. ومع ذلك، تبقي جداول العمل المرنه، والترتيبات الاخري الخاصه بالحقوق في العمل نادره بالنسبه للام الموظفه. امتيازات المواطنين امكانيات التطور المهني للمواطنه الاماراتيه، مثل فرحه الشامسي، مشرقه جدا. فبخلاف نظيراتهن من مواطنات دول خليجيه محافظه في الجوار، توظف المراه الاماراتيه في مجالات متنوعه، تمتد من الجيش والشرطه، الي الهندسه، والاعلام، والازياء، مرورا بالمراكز الاداريه العليا. لكن رغم ذلك لا تزال المراه الاماراتيه تشكل نسبه ضئيله اذا ما قورنت بنسبه القوي العامله التي تهيمن عليها العماله الوافده. هناك خمس وظائف وزاريه تشغلها نساء في حكومه دوله الامارات، كما تحتل النساء المقدمه في عده وكالات حكوميه رئيسيه، بما في ذلك فريق العمل الذي يساهم في تامين اقامه "معرض اكسبو 2020" في دبي، بالاضافه الي دورهن في "المكتب الاعلامي لحكومه دبي"، المسؤول عن الاتصالات في دوله الامارات. في فبراير/ شباط من هذا العام، اعلن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دوله الامارات وحاكم اماره دبي، عن تشكيل "مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين". وبحسب تقارير صحفيه محليه، فان هذا المجلس سيعمل علي تشجيع استراتيجيات جديده لتفعيل دور المراه. كما ستراس ابنته، الشيخه منال بنت محمد بن راشد ال مكتوم، اعمال المجلس، والتي تشغل ايضا منصب رئيسه "مؤسسه دبي للمراه". وكانت هذه المؤسسه قد شكلت في عام 2006 بغرض "تحديد وتقييم وضع المراه ضمن القوي العامله في دبي". وضع مختلف الصوره مختلفه فيما يخص وضع العماله الوافده. هنا، يخضع التقدم الوظيفي لمجموعه من القوانين المرهقه احيانا. للنساء اللاتي يعملن في قطاع الخدمات، مثل خادمات البيوت، والنادلات، وموظفات المستويات المتدنيه في المكاتب، فرص محدوده. فهن يرتبطن بشكل عام بعقود قاسيه وغير مرنه، وغالبا ما يتم ترتيبها عبر وكالات التوظيف. ويبدو الامر اسهل قليلا بالنسبه للنساء المهنيات اللاتي يوظفن في شركات، والوافدات من دول اوروبا، والهند، وبعض دول الشرق الاوسط. تتمتع الكثير من هذه النساء بمرتبات اعلي، وفرص افضل للترقيه في العمل، وخاصه اذا ما عملن في مؤسسه عالميه، حيث يفتح العديد منها فروعا اقليميه او محليه في دبي. لكن ليس كل شيء علي ما يرام. فعلي سبيل المثال، تمنح النساء اللاتي يصطحبهن ازواجهن تاشيره دخول كربات بيوت. بموجب هذه التاشيره، يمنعن من التوظيف دون الحصول علي "رساله عدم ممانعه" من الزوج. عمليا، ليس ذلك الا اجراء روتينيا، ولكنه يتحول احيانا الي امر مزعج. اضف الي ذلك انه حتي الزوجه التي تحصل علي تاشيره دخول كمرافقه للزوج، تواجه قيودا عديده، بما فيها صعوبه فتح حساب بنكي، او شراء عقار. بالاضافه الي ذلك، وبخلاف نظيراتهن من مواطنات البلد، لا يتم عاده تشغيل النساء الوافدات في القطاع العام. اذ تسري في هذا القطاع قوانين تتطلب اشكالا متساويه للرواتب والمعامله، اضافه الي دور الحضانه في موقع العمل. لا توجد تشريعات محدده للجنسين في القطاع الخاص تمنع رب العمل من معامله احدي الموظفات بشكل مختلف. ذلك ما تقوله ساره خوجه، المحاميه المختصه بامور التوظيف، والشريكه في مكتب "كلايد اند كو" للمحاماه بفرع دبي. الفرص الاقتصاديه يرسم بعض المواطنين الاماراتيين، السعداء بوظائفهم، صوره زاهيه عن بلدهم. بالرغم من ذلك، لا زالت هناك تحديات امام المراه الموظفه في كل مكان، بدايه من التحيز في مجالس الاداره، والمكاتب ذات السقوف الزجاجيه، الي الرواتب غير المتساويه، والاجازه المحدوده او المقيده لرعايه الام للمولود. انتقلت سلام سعده، وهي غير متزوجه، من لبنان الي دبي في عام 2000 للعمل في قطاع البنوك واسواق المال. تقول سعده ان الذكوريه تهيمن بقوه علي بيئه العمل في الشركات بالمنطقه، مما لم يجعل مسيرتها في العمل سهله علي الاطلاق. شغلت سلام سابقا منصب المدير العام لقسم الخدمات المصرفيه الاستثماريه في شركه "شعاع كابيتال" للخدمات الماليه في الشرق الاوسط. اما الان، فهي تدير شركتها الخاصه "اكتيف-ام" لاستثمار رؤوس الاموال. تقول سعده: "علي الصعيد العالمي، لا توجد نساء بعدد الرجال في دنيا المال والمصارف، واستطيع القول ان النسبه اقل في الشرق الاوسط. اذ ينظر الي المراه هنا بمنظور محدد، كان يقال انها ليست بنفس مستوي الكفاءه والفعاليه، او انها اقل اطلاعا ومعرفه. وكامراه، عليك ان تعملي جاهده بضعف ما يقومون به لكي تبرهني علي كفائتك." وتقول سعده، البالغه من العمر 42 عاما، انها تري الكثيرات ممن يعملن في مراكز متدنيه او وسطيه في دوله الامارات. ومع ذلك، كما تعتقد هي، قليلات منهن يصلن الي مراكز وظيفيه متقدمه، ما عدا اللاتي يعملن في وكالات حكوميه او مشاريع عائليه محليه. وحتي وقت قريب، كان التقليد الدارج في البلاد هو ان يكسب الرجل المال ويعيل عائلته. كان الدافع المالي ضعيفا لكي تعمل المراه الاماراتيه، وذلك بحسب قول عائشه المزروعي، وهي صحفيه اماراتيه تعمل في جريده "ذا ناشونال" اليوميه في ابو ظبي. وتقول المزروعي البالغه 25 عاما ان: "الوضع يتغير. ويكثر عدد النساء اللاتي يقدرن الاستقلاليه والاعتماد علي النفس. انهن يخترن تاخير الزواج ليواصلن تعليمهن لبناء حياتهن المهنيه. والرجال ايضا صاروا يتفهمون ويتقبلون هذه الفكره." ضيق بعد الولاده سواء كانت النساء مواطنات او وافدات، فالعقبه الاخري التي تواجههن في دوله الامارات العربيه المتحده هي ان اجازه ما بعد الولاده متشدده نوعا ما. فالاجازه القانونيه والاساسيه، لجميع الموظفات في دوله الامارات، هي فقط 45 يوما . وبعد انقضاء هذه المده، تسمح بعض الشركات فقط بتمديد الاجازه بدون دفع الراتب. والاكثر من ذلك، كما تقول خوجه: "تتوفر القليل من الوظائف بساعات عمل حره. ويعود ذلك جزئيا الي ان القانون لا يسهل الامر كثيرا لارباب العمل" لكي يخلقوا مثل هذه الوظائف. يعمل استشاري التوظيف، ماثيو غريبل، احد اقدم مديري العموم في قسم الشرق الاوسط وافريقيا بشركه "بيج غروب". ويتفق غريبل مع ان العمل بنظام الساعات الحره "قليل الاستعمال" في دوله الامارات العربيه المتحده. ويضيف انها "فرصه ضائعه للشركات لكي تجذب اليها المواهب وتحتفظ بها." مع ذلك، فالتغيير جار علي قدم وساق. ويقول غريبل ان شركته قد عرضت اجازه امومه لمده عام، لتماثل بذلك نهجها في بريطانيا، اضافه الي وظائف بساعات عمل جزئيه لاولياء الامور الذين يبحثون عن مرونه في التوظيف. واضاف ان شركات اخري اصبحت اكثر سخاء في هذا الصدد. علي سبيل المثال لا الحصر، عرض فرع الامارات لوكاله الاعلام العالميه "ميديا-كوم" علي الامهات الجدد دفع راتب كامل لاول 10 اسابيع من اجازه الامومه، ونصف الراتب للاسابيع السته اللاحقه، مع خيار ثمانيه اسابيع اجازه اضافيه غير مدفوعه الاجر. والاكثر من ذلك، ان الشركه بدات في منح اجازه للاب لرعايه المولود لمده سبعه ايام، وبراتب مدفوع بالكامل، مقارنه بالايام الثلاثه التي ينص عليها القانون. المساله ليست رقه او لطافه، كما تقول بري هيل، مديره قسم الموارد البشريه بفرع شركه "ميدياكوم". بل تريد الشركه ان تحافظ علي موظفاتها. التغيير ات وتضيف هيل: "غالبا ما يتميز الذكور والاناث في القوه العامله بميزات ومواصفات مختلفه في وظائفهم، وخليط من الاثنين هو امر مرغوب دوما. وينبغي علي مكان العمل ان يعكس المجتمع الذي نعيش فيه، حيث يوجد توازن بين الجنسين بشكل عام." زادت اماره الشارقه، وهي احدي الامارات السبع التي تتكون منها دوله الامارات العربيه المتحده، من اجازه الامومه للمواطنات والوافدات فجعلتها ستين يوما. اما "مركز دبي المالي العالمي"، وهو "منطقه حره" تضم عددا من الشركات متعدده الجنسيات، فيعطي موظفاته 65 يوما، منها 33 يوما براتب كامل، وباقي المده بنصف مرتب. تقول سعده: "تفتح دبي ابوابا عديده للترحيب بالوافدين بحفاوه. انها مكان عالمي، وهناك العديد من الفرص الاقتصاديه. لكن عليك ان تعمل بجد وتفان هنا. في بعض الاحيان، لا تريد النساء ان يترقين في وظائفهن، لانه كلما صعدن درجه اعلي في السلم الوظيفي، توجب عليهن ان يتنازلن عن جوانب معينه من حياه الاسره، واصبح من الصعب عليهن الحفاظ علي التوازن بين الحياه والعمل. لا يريد الجميع ان يفعل ذلك." وبحسب الصحفيه المزروعي، حققت برامج تفعيل دور المراه الكثير من الانجازات، لكن جذب النساء الي اماكن العمل يتطلب جهودا اكبر. نسمع الكثير وهم يرددون محنه النساء هذه في جميع انحاء العالم. وتقول: "نحتاج الي المزيد من الوظائف من خلال نظام العمل الجزئي لساعات او ايام. علي النساء ان يحصلن علي حقهن في اجازه اطول لرعايه المولود. ونحتاج ايضا الي مرونه اكثر في ساعات العمل لمساعده المراه في خلق توازن بين العمل والاسره." يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Capital.
يبدو الجيل الجديد من النساء في دوله الامارات العربيه المتحده كثير الشبه بـ "فرحه الشامسي"، فهي امراه اماراتيه مثقفه، وتهتم بمهنتها.