مجلس صيانه الدستور يقول انه لا مجال للطعن في قراره واقصي مجلس صيانه الدستور ايضا الرئيس الايراني السابق، علي رفسنجاني، من الترشح للانتخابات. ويضم المجلس 12 من كبار رجال الدين المقربين من المرشد الاعلي علي خامنئي. واعلن احمدي نجاد في تصريح له انه سيرفع القضيه الي المرشد، وانه يسعي لحل المشكل الي اخر لحظه، ويامل ان يتم ذلك. ولكن مسؤول حمله رفسنجاني قال ان الرئيس السابق لن يطعن في قرار اقصائه. مواضيع قد تهمك نهايه وكان رفسنجاني رئيسا لايران بين 1989 و1997، وينظر اليه علي انه المرشح القادر علي استقطاب الاصلاحيين والتيار الوسط في البلاد، سيما انصار زعيمي المعارضه، حسين موسوي ومهدي خروبي الموجودين تحت الاقامه الجبريه. واقر مجلس صيانه الدستور ترشح موالين للتيار المحافظ، بينهم كبير المفاوضين في الملف النووي، سعيد جليلي، والمفاوض السابق، حسن روحاني، ووزير الخارجيه السابق، علي اكبر ولايتي، وعمده طهران، محمد باقر قالباف. اما مشائي فيحظي بدعم الرئيس، احمدي نجاد، لكنه معروف بارائه الدينيه المثيره للجدل، ويعتبره المحافظون ممثلا "لتيار منحرف" يهدد النظام الاسلامي في ايران. ونبه متحدث باسم مجلس صيانه الدستور يوم الثلاثاء الي ان "قانون الانتخابات لا ينص علي امكانيه طعن المرشحين في القرار". وقال مراسل بي بي سي في طهران، جيمس رينولدز، انه من الواضح تماما اليوم ان علي خامنئي لا يريد ان يشوش الرجلان علي الانتخابات، التي ستقتصر علي المحافظين. ويستبعد الكثيرون ان ينقض خامنائي قرار مجلس صيانه الدستور، الذي يخضع في الواقع لتعليماته. ولا يعرف لحد الان ما الذي سيفعله احمدي نجاد اذا رفض طعنه. وكان ملايين الايرانيين خرجوا في احتجاجات مطالبين باعاده الانتخابات عام 2009، عندما رفض المرشد الاعلي ادعاءات المرشحين المنهزمين بحدوث تزوير واسع.
اعترض الرئيس الايراني، محمود احمدي نجاد، علي قرار مجلس صيانه الدستور باقصاء حليفه، وصهره اسفندار رحيم مشائي من الترشح للانتخابات الرئاسيه، وقرر الطعن فيه امام المرشد الاعلي للجمهوريه، علي خامنئي.