الجنرال الاسرائيلي المشتبه به حاصل علي ميداليه الاستحقاق لمشاركته في حرب 1973 وافادت المعلومات بان الشبكه التي اكتشفتها الشرطه الاسرائيليه كانت تعرض 100 الف دولار امريكي ثمن استئصال كليه من قبل جراحين في بلدان فقيره. وقالت الشرطه انها "صدمت لدي معرفتها بتفاصيل عمل الشبكه وامتدادها". وكشفت المعلومات الوارده عن ان الجنرال الاسرائيلي المتقاعد والمتورط بهذه القضيه يدعي مائير زامير وكان قد حصل علي ميداليه الاستحقاق من الجيش لمشاركته في حرب اكتوبر/تشرين اول عام 1973. وافادت تقارير اعلاميه اسرائيليه بان التحقيق اجرته وحده التحقيقات في قضايا الاحتيال في منطقه شمال اسرائيل، بعد ان تقدمت امراه في عقدها الخامس وهي من مدينه الناصره، وكانت تعاني من ضائقه ماليه بشكوي في هذا الشان. واشارت وسائل الاعلام الاسرائيليه الي ان المراه ابلغت المحققين بانها استجابت لاعلان نشر في صحيفه عربيه محليه تصدر في الناصره وجاء فيه: "مطلوب كليه مقابل الحصول علي مبلغ 100 الف دولار"، مضيفه بانها وبعد الاتصال بالمعلنين ارسلوها الي اذربيجان لاجراء فحوص طبيه وخضعت هناك لعمليه استئصال كليتها. وتابعت بانها وبعد عودتها الي البلاد لم تحصل علي المال مثلما تعهدوا لها. وقالت الشرطه انها تلقت عده شكاوي مشابهه لشكوي المراه اذ تقدم شاب بسن الـ18 بها بعد ان تعهدت الشبكه بدفع 80 الف دولار مقابل ارساله الي الفيليبين لاجراء العمليه، ولدي عودته لم تدفع له الشبكه ما يستحق. واشارت الشرطه الي انها اجرت تحقيقا سريا كشف عن الشبكه المذكوره وهي تضم تجار اعضاء بشريه ووسطاء ومحامين منهم محامو الجنرال الاسرائيلي المشتبه به. كما كشفت الشرطه ان "الشبكه تنشط في جميع انحاء اسرائيل، لا في منطقه الشمال فقط، وتتوجه الي الجمهور بواسطه الصحف المحليه ومواقع الانترنت". استغلال المتبرع واشار المحققون الاسرائيليون الي ان المبالغ الماليه التي تعرضها الشبكه مقابل بيع وزرع الاعضاء تختلف من حاله لاخري، غير انها لا تقل عن 120 الف دولار مقابل زرع كليه، فيما يستغل المتبرعون، الذين غالبا ما يعانون من ضائقه ماليه تدفعهم الي الاستجابه للاعلان، ولا يدفع لهم اكثر من 10 الاف دولار، واحيانا تكون المبالغ اقل من ذلك، او حتي عدم دفع اي مقابل لقاء بيعهم باعضاء. كما كشفت مصادر مقربه من التحقيق الاسرائيلي لوسائل الاعلام المحليه ان "المتبرعين يوقعون علي عقد، يتضمن تصريحات كاذبه عن وجود علاقه قرابه بين البائع والمحتاج لزرع عضو البشري، ويعود ذلك الي البند الالزامي في الدول التي تجري فيها عمليات الزرع". وبعد توقيع الوثائق، واجراء الفحوصات اللازمه علي المتبرعين، ينقلون الي دول في اوروبا الشرقيه او الفيليبين او الاكوادور، حيث يخضعون لعمليه جراحيه لاستئصال كليتهم، ومن ثم يعودون الي اسرائيل بعد فتره قصيره من دون ايه وثائق طبيه، حسبما تقول الشرطه التي افادت كذلك ان بعضهم يعاني من تعقيدات طبيه ناجمه عن العمليه الجراحيه.
اعلنت الشرطه الاسرائيليه يوم الاربعاء انها اعتقلت 6 اشخاص بينهم جنرال متقاعد في الجيش يشتبه بمتاجرتهم بالاعضاء البشريه.