اختلفت الحكومه والعارضه السودانيه حول تفسير اتفاقيه السلام واعتبرت فصائل متعدده من المعارضه في السودان ان الحكومه السودانيه صارت غير شرعيه بحلول العاشر من يوليو الجاري. وقالت مريم الصادق المهدي القياديه في حزب الامه في اتصال مع بي بي سي ارابيك ان حزبها اتفق مع قوي المعارضه علي ان "هناك خرقا دستوريا واضحا وصريحا للماده 216 من الدستور الانتقالي للسودان". واضافت مريم المهدي ان الماده تنص علي قيام الانتخابات في السودان "بما لا يتجاوز السنه الرابعه" من بدء الفتره الانتقاليه التي نصت عليها اتفاقيه السلام الشامل في السودان، اي قبل 9 يوليو/ تموز 2009. من جانبه قال كمال عبيد وزير الدوله بوزاره الاعلام ان اللجنه المشتركه بين المؤتمر الوطني والحركه الشعبيه اجتمعت في 10 يوليو "واكدت ان ما تتحدث عنه المعارضه لا يستند علي اي ادله قانونيه او سياسيه". وردا علي سؤال من بي بي سي حول حجه المعارضه بان اتفاقيه السلام حددت موعدا للانتخابات بعد اربع سنوات، قال عبيد ان الاتفاقيه وقعتها الحكومه الحركه الشعبيه وهما اللذان يدركان ما ورد بها، مضيفا "لا تستطيع جهه ان تكون مدركه للاتفاقيه مثل من قام بانشائها اصلا". وحول الخطوات التي ستتخذها المعارضه للتعامل مع الوضع الحالي، قالت مريم المهدي انهم قرروا كتابه مذكره "للاطراف الدوليه والاقليميه الضامنه للاتفاقيه واعلامهم بهذا الخرق". وعبرت مريم المهدي عن اعتقادها بان المخرج الامثل هو تكوين حكومه وحده قوميه "تقوم باستبدال الشرعيه المنتهيه بشرعيه تراض وطني". واضافت المهدي ان حكومه التراضي يمكن ان تعمل "للاعداد للانتخابات بصوره تضمن حيدتها ونزاهتها، وايضا تقوم بالحوار بصوره مجديه مع الحركات المسلحه وايجاد مخرج للازمه المتفاقمه بين الحكومه السودانيه والمجتمع الدولي علي خلفيه محكمه الجنايات الدوليه". يذكر ان ملفات الحرب في دارفور ومذكره المحكمه الجنائيه الدوليه والنزاع بين الشمال والجنوب حول منطقه ابييي الغنيه بالنفط هي من اهم القضايا التي تواجه الحكومه السودانيه. لكن عبيد المح الي ان القوي التي تتبني هذا الطرح "تخشي من قيام الانتخابات في موعدها"، مضيفا "هذه المجموعه كانت تتحدث قبل فتره عن الاستعدادات غير كافيه للانتخابات". واكد عبيد ان الجداول الزمنيه قد تاكدت لقيام الانتخابات في ابريل القادم. وردا علي سؤال حول تعامل الحكومه مع ما يمكن ان تقدم عليه المعارضه من تحركات احتجاجيه، قال عبيد "لا نعلم للمعارضه اي سند في الشارع، وليست كل الاطراف في المعارضه تتحدث عن هذا الامر". وقلل عبيد من مقدره المعارضه علي احداث تغيير قائلا "كانوا يتحدثون عن عدم شرعيه النظام بعد صدور مذكره المحكمه الجنائيه ومضي 4 مارس و4 ابريل و4 مايو، ونحن الان في 11 يوليو".
تصاعدت حده الجدل الدستوري والسياسي في السودان حول "شرعيه الحكومه السودانيه"، وذلك علي خلفيه تفسير نصوص اتفاقيه السلام الشامل الموقعه عام 2005؛ فبينما تري المعارضه السودانيه ان شرعيه الحكومه السودانيه انتهت ليله الخميس الجمعه، تقول الحكومه الا نص في الاتفاقيه يدل علي ذلك.