يعمل "بال تريد" علي تنشيط التجاره الخارجيه واكد المركز في تقرير موله البنك الدولي ان اسرائيل "ترفض بصوره منهجيه منح تاشيرات دخول" الي المستثمرين المحتملين بمن فيهم الامريكيون والاوروبيون. وجاء في التقرير ان "الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات لدي دخولهم الي الضفه الغربيه وقطاع غزه، سواء في الحصول علي تاشيرات دخول رجال الاعمال او لتمديد مده اقامتهم او الحصول علي اقامه". واضاف المركز ان "البعض يحصلون علي تصريح محدود صالح اما للاراضي الفلسطينيه او لاسرائيل وهذا يعيق قدرتهم علي العمل"، موضحا ان شروط منح التاشيرات ليست واضحه. وتعتمد اسرائيل منذ العام الفائت سياسه تتيح لقسم الهجره ان يفرض علي الزائرين الاختيار ما بين الحصول علي تاشيره لدخول اسرائيل او الاراضي الفلسطينيه ويعني ذلك انهم غير قادرين علي دخول المنطقتين. وقال مركز بال تريد ان الاستثمارات الاجنبيه المباشره اساسيه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الاراضي الفلسطينيه. ويري البنك الدولي ان النمو الضعيف للاقتصاد الفلسطيني متوقف علي المساعدات التي تقدمها الدول المانحه لكن القيود التي تفرضها اسرائيل علي حركه الاشخاص والبضائع منذ اندلاع الانتفاضه الثانيه في 2000، "قوضت نمو القطاع الخاص الفلسطيني".
اكد مركز التجاره الفلسطيني "بال تريد" الذي يعمل علي تنشيط التجاره الخارجيه ان القيود التي تفرضها اسرائيل علي تاشيرات الدخول هي العائق الرئيسي امام الاستثمارات الاجنبيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله.