وقالت وزيره التخطيط المصريه، هاله السعيد، ان السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبه 4.7 في المئه، خلال الفتره بين عامي 2016 الي 2018، هو تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في الفتره ذاتها، وهو ما تطلب تكلفه علي المجتمع و الدوله المصريه، حسب قولها. وتصدر صعيد مصر قائمه المحافظات الاكثر فقرا في الجمهوريه، حيث سجلت محافظه اسيوط نسبه فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئه، تلتها محافظه سوهاج بنسبه 59.6 في المئه، ثم الاقصر 55.3 في المئه، والمنيا 54 في المئه، ثم قنا 41 في المئه. في المقابل، كانت محافظات بورسعيد والغربيه ودمياط ضمن المحافظات الاقل فقرا. واشار التقرير الي ان ما يقرب من 46 قريه في محافظتي اسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبه الفقر فيها بين 80 الي 100 في المئه، فضلا عن معاناه 236 قريه في سوهاج من الفقر، وهي نسبه بلغت 87 في المئه من قري المحافظه، ما جعلها تسجل النسب الاعلي بين افقر 1000 قريه في مصر. جدول يوضح المحافظات الاكثر فقرا في مصر : واضاف التقرير ان معدل خط الفقر للفرد في السنه الماليه 2017/2018، بلغ 8827 جنيها سنويا، او 736 جنيها شهريا، فيما بلغ خط الفقر المدقع في نفس الفتره 5890 جنيها سنويا، او 491 جنيها شهريا، وذلك مع الاخذ في الاعتبار خصائص كل اسره، وتركيبها العمري والنوعي ومكان اقامتها. وكان خط الفقر، حسب اخر بحث للدخل والانفاق عام 2015، هو 482 جنيها شهريا للفرد. ويجري جهاز التعبئه والاحصاء بحث معدلات الدخل والانفاق، والتي بناء عليها يحدد معدلات الفقر، كل عامين. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، ان العينه التي خضعت للبحث بلغت 26 الف اسره، وصممت لتكون ممثله لكل محافظات الجمهوريه، وتمت زيارتها 8 مرات خلال مده البحث. يذكر ان معدل خط الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد، وذلك وفقا لاخر ارقام البنك الدولي الصادره عام 2015. وتراجع معدل الفقر العالمي، من 11 في المئه من سكان العالم عام 2013 الي 10 في المئه عام 2015، وتوقعت تقديرات البنك ان ينخفض ذلك المعدل الي 8.6 في عام 2018. يذكر ان ارقام البنك الدولي بشان تقدير معدلات الفقر العالمي تعتمد علي المسوح المعيشيه للاسر، التي تجريها 164 دوله. وتجري معظم تلك الدول مسوحا اسريه معقده وطويله، كل 3 الي 5 سنوات، ما يستغرق وقتا طويلا لجمع البيانات وتحليلها، وفي ظل عدم الانتظام واختلاف الفترات التي تجري فيها تلك المسوح، فان عام 2015 هو السنه الاحدث التي تتوفر فيها بيانات كافيه لتقدير الفقر علي مستوي العالم. وكان البنك الدولي، قد اصدر بيانا في شهر مايو/ ايار الماضي، قال فيه ان نحو 60 في المئه من سكان مصر اما فقراء او عرضه للفقر. بلغ التضخم معدلات قياسيه في مصر خلال السنوات الاخيره. واشار البنك الي ان الاصلاحات الاقتصاديه اثرت علي الطبقه المتوسطه، كاشفا عن وجود تفاوتات جغرافيه هائله في معدلات الفقر، اذ يتراوح بين 7 في المئه في محافظه بورسعيد الي 66 في المئه في بعض محافظات الصعيد. وتبنت مصر منذ سنوات برنامجا قاسيا للاصلاح الاقتصادي، ضمن خطه للحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار من البنك الدولي. وكانت ابرز معالم ذلك البرنامج تحرير كامل ومفاجئ لسعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه، او ما يعرف بـ"التعويم"، في نهايه عام 2016، ما اسفر عنه فقدان العمله المصريه ما يقرب من 60 في المئه من قيمتها حينذاك. كما تضمن البرنامج زيادات متتاليه لاسعار الوقود والكهرباء والمياه، وتبع ذلك زيادات في اسعار كافه السلع والخدمات. وبلغ التضخم معدلات قياسيه في مصر خلال السنوات الاخيره، وصلت الي 33 في المئه بعد التعويم، لكنه تراجع مؤخرا الي اقل من 10 في المئه، وفق الارقام الرسميه. ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري حاليا نحو 16.5 جنيه مقابل الدولار، بعد ان كان 8.88 جنيه لكل دولار قبل التعويم مباشره. وسجل الدولار اعلي سعر له مقابل الجنيه في منتصف عام 2017، حيث وصل الي 19.60 جنيه للدولار.
اعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل الي 32.5 في المئه من عدد السكان، بنهايه العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئه لعام 2015/ 2016.