رئيس وفد صندوق النقد الدولي لمصر، كريس جارفيس، ووزير الماليه المصري عمرو الجارحي اثناء مؤتمر صحفي في وقت سابق بالقاهره وذكر التقرير، الذي نشر امس علي موقع صندوق النقد علي الانترنت، ان السلطات المصريه اكدت التزامها بالحفاظ علي مرونه سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لاخر لمنع حدوث اي تقلبات مفرطه. كذلك التزمت الحكومه المصريه بالغاء سقف تحويلات الافراد، البالغ مئه الف دولار، وذلك بحلول يونيو/حزيران. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني علي منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفه بسبب سنوات من الاضطربات السياسيه، ما دفع الي عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعمله الاجنبيه. وسلم الصندوق مصر دفعه اولي بقيمه 2.75 مليار دولار، من اجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار. وارتفعت اسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقه منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدي اعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقه، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يمنح علي ثلاث سنوات. ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثه الصندوق في مصر، مساعي الحكومه المصريه نحو الاصلاح الاقتصادي بانها "جيده"، وقال في مؤتمر صحفي، بث علي الانترنت، انه يتوقع تراجع نسبه التضخم بحلول منتصف 2017. واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب اليه جارفيس في وصفه للاجراءات الحكوميه، لكنه شدد علي ضروره اتخاذ قرارات اخري موازيه. وقال مدبولي لـ بي بي سي: "في المقابل، هناك حاجه لاتخاذ قرارات لتخفيف اعباء ارتفاع الاسعار ورفع الدعم عن الطاقه، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض اشد الفئات تضررا." قرار تعويم الجنيه ادي الي ارتفاع حاد في اسعار السلع والخدمات "انخفاض اكثر من المتوقع" وقال جارفيس ان قيمه الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار اكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومه المصريه تحرير سعر صرف العمله الوطنيه مقابل العملات الاجنبيه. الا انه ذكر ان المؤشرات الاوليه لاداء الاقتصاد المصري "تدل علي امكانيه تلبيه شروط الدفعه الثانيه من القرض، علي الرغم من ان مؤشرات شهر ديسمبر/كانون الاول لم تعلن بعد." وثمه اسباب اخري ساهمت في ارتفاع اسعار السلع، من بينها ارتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات، بحسب مدبولي. ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعه كبيره التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقه، واعاده هيكله قطاع البترول، وتحسين اداء المؤسسات الحكوميه، وادخال اصلاحات علي السياسه النقديه التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثه المقبله، بهدف استعاده الاستقرار والنمو الاقتصاديين علي المدي الطويل. وذكر تقرير الصندوق ان "استعاده استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصاديه التي شهدتها خلال فتره ما بعد الثوره." وتواجه مصر ازمه اقتصاديه متفاقمه منذ ثوره 25 يناير في عام 2011، التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما ادي الي تراجع عائدات السياحه والاستثمار الاجنبي. وبلغ احتياطي العمله الاجنبيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في اغسطس/اب 2016.
تعهدت الحكومه المصريه بالغاء دعم الوقود في السنه الماليه 2018-2019، والغاء سقف الايداع النقدي بالعمله الاجنبيه للشركات المستورده للسلع غير الاساسيه،الذي يبلغ 50 الف دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.