قانون السلطه القضائيه ينص علي "عدم قابليه عزل النائب العام، الا بتقديمه استقالته او حال وفاته" والزم القرار وزير العدل المستشار احمد مكي بتنفيذ الحكم. كانت الجلسه بدات تحت حراسه مشدده في الوقت الذي منعت فيه دخول وسائل الاعلام. كان النائب العام السابق، اقام دعوي امام محكمه استئناف القاهره لقرار رئيس الجمهوريه محمد مرسي الصادر باقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت ابراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا في اعقاب الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. اثار قرار اقاله النائب العام جدلا رغم ان عزله كان احد مطالب الثوره المصريه وقالت مصادر قضائيه انه طبقا للقانون، فان هذا الحكم ينفذ بمسودته، وان الطعن عليه يكون امام المحكمه الاعلي، وهي محكمه النقض، لا يوقف تنفيذه، مشيره الي ان رئيس الجمهوريه ووزير العدل هما اصحاب الصفه القانونيه في الطعن علي هذا الحكم. مواضيع قد تهمك نهايه واشارت الدعوي الي ان قانون السلطه القضائيه نص علي "عدم قابليه عزل النائب العام، الا بتقديمه استقالته او حال وفاته". واضاف ان "الرئيس بموجب قراره قد تغول علي السلطه القضائيه، ويهدر مبدا الفصل بين السلطات واستقلال السلطه القضائيه". وعارض نشطاء مصريون اقاله محمود بالرغم من ان عزل النائب العام كان احد مطالب الثوره التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011. واعتبر كثير من القضاه وخبراء القانون ورجال النيابه العامه في مصر تعيين ابراهيم غير شرعي لانه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الاعلي. من ناحيه اخري، القت اجهزه الامن المصريه القبض علي العشرات اثناء فض اعتصام ميدان التحرير وازاله خيام المعتصمين والحواجز التي كانت تسد حركه المرور علي جميع الطرق المؤديه للميدان الواقع وسط العاصمه المصريه.
اصدرت محكمه استئناف القاهره حكما قضائيا بالغاء قرار رئيس الجمهوريه بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وقضت باعادته الي منصبه.