هل تحصل مصر ضرائب من عمالها في الخارج وفي الحاله المصريه الاخيره دار جدل طويل بين المصريين حول ما اذا كان ما طرح هو ضريبه ام لا وحول جدوي اجراءات تحوي نوعا من الاجبار وقبل كل ذلك حول ما اذا كان فرض ضريبه من هذا النوع يمكن ان يتفق مع القانون ام لا لا تمت للقانون بصله محمد عادل سليمان المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ، يضئ الجانب القانوني لما طرح ،ويقول للبي بي سي ان مقترحات من هذا القبيل لا تمت للقانون بصله ويستحيل تنفيذها ، اذ كيف بامكان السلطات المصريه معرفه مستوي دخول المصريين في الخارج ولا فئات الضرائب المستحقه عليهم هناك، ويري سليمان ان ما اوردته الاخبار حول ضرائب من هذا القبيل لا يعدو ان يكون نوعا من الاستهلاك الاعلامي، لانه يخالف قواعد القانونين المحلي والدولي ويخالف ايضا الاتفاقات التي وقعت عليها مصر ،والتي لا تقدر علي اجبار دوله اجنبيه علي تحصيل ضرائب لصالحها الا من خلال اتفاقات قانونيه ثنائيه تحظي برضا البلدين. ويري سليمان ان المشكله الابرز تتمثل في ان كلاما حول قانون من هذا القبيل يفتقد الي ايه اليات قانونيه لتطبيقه لكنه يتحدث عن امكانيه ان تلجا الحكومه المصريه الي اجراءات بديله من اجل تحصيل اموال من المصريين في الخارج ويقول انها قد تلجا الي نفس اسلوبها المعروف وهو ان تفرضها فرضا علي اي مصري يريد تصديق اوراق او وثائق رسميه مصريه مستغله حاجته لانهاء هذه الاوراق، ويصف سليمان ذلك في حاله حدوثه بانه سيدخل في اطار الاتاوه التي لا تتمتع باي مرجعيه قانونيه ويقول ان اي مصري يجبر علي دفع مبالغ من هذا القبيل من حقه اللجوء الي القضاء لاستردادها. مواضيع قد تهمك نهايه الاجبار لن يجدي اما عمر اسماعيل وهو رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا فيري ان المصريين في الخارج يؤيدون اي اجراء يمكن ان يساعد الاقتصاد المصري، لكنه يبدي في نفس الوقت اندهاشا من المقترح معتبرا ان الاسلوب القسري في جبايه الاموال من المصريين في الخارج لن يكون ذا جدوي ، ويقول اسماعيل انه من الافضل للسلطات المصريه ان تسعي بدلا من ذلك الي جذب المصريين في الخارج للاستثمار في مصر ، وليس تنفيرهم حتي من زيارتها من خلال فرض ضرائب او ما يشبه ذلك لان الاستثمار واضافه الي كونه طوعيا فانه سيدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير العملات الاجنبيه التي تحتاجها مصر بشده كما سيخلق ايضا فرص عمل كثيره للمصريين، ويري اسماعيل ان افكارا من قبيل تلك التي تناولتها الاخبار في مصر لن تعود بفائده سوي انها ستنفر المصريين بالخارج من زياره مصر او التملك فيها ويضرب اسماعيل مثالا بمصريين يعيشون في اوربا ، ويملكون خيارات متعدده لامضاء اجازاتهم في بلدان اخري غير مصر، ومن ثم فهم ليسوا بحاجه الي الدخول في كل تلك التعقيدات ، لم نطرح فرض ضريبه وايمانا بحق الرد والتفسير حملت البي بي سي كل ما قيل الي المهندس اسماعيل احمد علي امين عام اتحاد المصريين في الخارج الذي قالت الاخبار انه صاحب الاقتراح ، المهندس اسماعيل احمد علي سعي في البدايه لتفسير ما اثير من ضجه بشان الموضوع فقال ان ما طرحناه لم يكن مقترحا بشان ضريبه كما تناقلتها وسائل الاعلام مشيرا الي انه حدث علي ما يبدو نوع من الخلط ، ويسمي علي ما طرحه الاتحاد بانه سعي للوقوف بجانب الحكومه المصريه الجديده من اجل مواجهه التحديات وعلي راسها التحديات الماليه، من اجل الوقوف بجانب مصر ورد الجميل لها. لكنه وعند سؤاله عن الاليه التي يمكن من خلالها تحصيل هذا الدعم يتوقف علي قليلا ثم يقول ان هناك خيارات عده اهمها تاسيس صندوق للعاملين في الخارج يحمل اسم صندوق دعم مصر، لكن عند الاستفسار عن البديل في حاله عدم اقبال الناس علي التبرع لهذا الصندوق طواعيه يقول علي ان هناك خيارات اخري من قبيل وضع الدعم في صوره طابع بمبلغ معين يسدده اي مصري يعيش في الخارج عند قيامه بانهاء اوراق رسميه مصريه مثل جواز السفر او التوكيل القانوني او غير ذلك من اوراق . ويجهد علي في التاكيد علي ان تحصيل الدعم ليس فيه اجبار رغم ان تحصيله سيكون شرطا لانهاء اي مصري يعيش في الخارج لاوراق رسميه ، ورغم التاكيد مره تلو المره من قبل علي علي ان ما طرح ليس صحيحا وانه لا تفكير في ضرائب علي المصريين في الخارج ،الا ان الخبر الذي بثته وكاله الانباء الرسميه المصريه ينقل عن صلاح يوسف المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج تفاصيل الضريبه وفئاتها ويقول " واضاف يوسف ان المبادره تضم 3 شرائح ضرائبيه اعدتها الجاليات المصريه في الخارج، وستكون ضرائب الشريحه الاولي ما بين 150 و200 دولار سنويا، فيما ستكون ضرائب الشريحه الثانيه ما بين 250 و300 دولار سنويا، اما الشريحه الثالثه فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويا". برايك
اثار خبر بثته وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه المصريه حول مقترحات بفرض ضريبه علي المصريين العاملين بالخارج جدلا كبيرا حول مدي قانونيه فرض الدوله ضرائب علي مواطنيها الذين يعملون في الخارج ، ويبدو ان مصر ليست الوحيده بين الدول العربيه التي تحصل اموالا من هذا القبيل سواء في صوره ضريبه او رسوم او ما شابه ذلك من مواطنيها الذين يعملون في الخارج والذين نزحوا عن بلادهم هربا من واقع اقتصادي مترد وسعيا لحياه افضل.