يتمتع ضباط الشرطه بحصانه قانونيه مشروطه وليست مطلقه من الملاحقه القانونيه ووسط الضغوط العامه والاحتجاجات واعمال الشغب التي اعقبت مقتل جورج فلويد علي ايدي الشرطه في ولايه مينيسوتا، تم توجيه اتهامات هذه المره. فقد اتهم ضابط شرطه بقتل فلويد بالجثو علي رقبته بينما كان مستلقيا علي وجهه في مدينه مينيابوليس في 25 مايو/ايار الماضي. كما اتهم ثلاثه اخرون ممن كانوا في مكان الحادث بالمساعده والتحريض علي الجريمه. وسيمثل الاربعه امام المحكمه يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران الجاري. ويامل المتظاهرون ان تؤدي وفاه فلويد الي احداث تغيير جذري في الطريقه التي ينظر بها القانون الي ضباط الشرطه الذين يقتلون اثناء الخدمه، لان هذه الحاله هي استثناء الي حد كبير من القاعده السائده. مواضيع قد تهمك نهايه فالغالبيه العظمي من ضباط الشرطه الامريكيه الذين يقتلون لا يتم اتهامهم، ناهيك عن ادانتهم باي جريمه بسبب الحمايه القانونيه التي يتمتعون بها بموجب القانون الامريكي. يقول النشطاء ان مشروع "تحديد مواقع عنف الشرطه" وثق 7666 حاله قتل معروفه علي ايدي الشرطه في الولايات المتحده بين عامي 2013 و2019. اثار مقتل جورج فلويد احتجاجات غاضبه في عموم الولايات المتحده وفي 99 حاله فقط تم توجيه اتهامات ضد الضباط، اي حوالي 1.3 في المئه من المجموع. وقد تمت ادانه 25 من هؤلاء فقط. وقال كلارك نيلي، نائب رئيس قسم العداله الجنائيه في معهد كاتو بواشنطن، لـ بي بي سي: "من النادر للغايه" ان يوجه محققو النيابه العامه اتهامات جنائيه ضد ضباط الشرطه، كما حدث في قضيه فلويد. ويقول ان المحققين بحاجه الي العمل جنبا الي جنب مع ضباط الشرطه، والاعتماد عليهم لكشف القضايا والادلاء بشهاداتهم في المحاكمات. ويمكن للشرطه استخدام القوه المميته من دون ارتكاب جريمه جنائيه. وهذه العلاقه القريبه تعني ان "التحقيق الجنائي لا يعد اليه مثاليه لمحاسبه" مثل هؤلاء الضباط. فضلا عن ان استخدام القوه المميته يعد جزءا من عمل ضابط الشرطه الاعتيادي، ويكون في العديد من الحالات قانونيا، علي سبيل المثال، في حاله الدفاع عن النفس لمنع وقوع اذي خطير او موت يطال الاخرين. ويترك للضحايا والاقارب خيار مقاضاه الضباط للحصول علي تعويضات في المحاكم المدنيه، لكن يقول نيلي:" ان ابواب المحكمه مغلقه في كثير من الاحيان" امام هذا الخيار، بسبب مبدا يسمي "الحصانه المشروطه". وبمقتضي هذا المبدا تتم حمايه المسؤولين الحكوميين من المقاضاه اذا انتهكوا حقوق شخص ما، ما لم تكن هناك "حقوق ثابته" تحمي الضحيه. لكن يقول نيلي ان ذلك ان حدث سيعد سابقه قانونيه، مما يجعل من شبه المستحيل مقاضاه المسؤولين العامين عن الاضرار. الحمايه من المقاضاه ففي عام 2014 دخلت ايمي كوربيت في متابعه قانونيه لمقاضاه الشرطه بعد حادث انتهاك رجل لحرمه منزلها ودخوله الي فنائها الخلفي. فقد اقتحمت الشرطه المسلحه المكان وامرت 6 اطفال كانوا يلعبون هناك بالاستلقاء علي الارض. عدم وجود محاكمات قانونيه لانتهاكات سابقه يجعل من الملاحقه الجنائيه لضباط فرض القانون عمليه بالغه الصعوبه وعندما ظهر بروس، كلب ايمي، اطلق احد الضباط النار عليه مرتين من دون سابق انذار، علي الرغم من انه لم يشكل اي تهديد للضباط، وفقا لوثائق المحكمه. وقد اخطات الرصاصات الكلب، لكن احداها اصابت داكوتا، ابن ايمي البالغ من العمر 10 سنوات، والذي كان مستلقيا علي بعد نصف متر فقط. وقد نجا الصبي لكن الاصابه خلفت جروحا بشعه في ساق الطفل، فضلا عن صدمه نفسيه له. ورفضت المحاكم محاولات ايمي مقاضاه الضباط، قائله انه "لا يوجد حق ثابت واضح لعدم الاستخدام العرضي للقوه اثناء عمليات الاعتقال". وكانت حاله اخري بارزه هي حاله مالايكا بروكس، التي تعرضت للصعق بالصاعق الكهربائي ثلاث مرات وسحبت من سيارتها ونكس وجهها وكبلت يداها بالقيود الحديديه امام ابنها البالغ من العمر 11 عاما، علي الرغم من انها حامل في شهرها الثامن. وكان قد اوقفت لقيادتها السياره بسرعه 32 ميلا في الساعه في منطقه لا تتجاوز السرعه المقرره فيها 20 ميلا في الساعه، لكنها رفضت التوقيع علي مخالفه السرعه خشيه الاعتراف بالذنب. وتم رفض قضيتها في المحاكم بسبب عدم وجود "حقوق ثابته واضحه" حول كيفيه استخدام مسدس الصعق. وقد توصلت الي تسويه قدرها 45 الف دولار خارج المحاكم بعد عشر سنوات. وقال نيلي: "يبدو من المدهش تماما ان نري انواع المواقف التي تمنح فيها المحاكم للشرطه خلو سبيل مجانيا ، فهي تضيف امثله لما اسميه سياسه محاسبه تقترب من الصفر تطبقها جهات فرض القانون". العداله لفلويد ويقول نيلي ان الحصانه المشروطه يمكن ان تجعل من الصعب علي اسره فلويد الحصول علي العداله. تواصلت الاحتجاجات في الولايات المتحده علي الرغم من تفشي كوفيد-19 ويضيف قائلا: "اذا لم يتمكنوا من العثور علي قضيه سابقه قررت فيها المحكمه انه من غير الدستوري ان تضع ركبتك علي عنق شخص ما لمده تسع دقائق حتي يموت في النهايه، فان مبدا الحصانه المشروطه يقول في جوهره انه لا يمكنك المقاضاه لانه ليس لدينا هذه الحاله في الكتب". وقد اتصلت بي بي سي بجمعيه ضباط الشرطه الوطنيه الامريكيه للتعليق، ولكن علي الرغم من الاتصالات المتعدده، لم تحصل علي رد قبل نشر هذه القصه. وقد علق رئيسها مايكل ماكهيل في وقت سابق علي قضيه فلويد قائلا: "ما حدث لجورج فلويد كان فاضحا. ليس هناك مبرر قانوني او مبرر للدفاع عن النفس او مبرر اخلاقي لافعال الضابط". وقد ردد السياسيون هذا الراي ايضا. وغردت ايانا بريسلي عضوه مجلس النواب عن ماساتشوستس، قبل تقديم قرار يدين وحشيه الشرطه في 29 مايو/ايار الماضي، في حسابها علي تويتر تقول: "لطالما تعرض الملونون للمراقبه والوحشيه والقتل علي ايدي ضباط الشرطه، ولا يمكننا السماح لهذه الممارسات القاتله بالاستمرار من دون رادع بعد الان". ويبدو ان الضغط العام لعب دورا في معالجه قضيه فلويد، ولكن هناك مطالب بتغييرات اعمق ايضا. وقد اقترح الخبراء وتقارير وسائل الاعلام انه يمكن للمحكمه العليا مراجعه فهمها لمبدا الحصانه المشروطه. لم تقتصر الاحتجاجات علي مقتل فلويد علي الولايات المتحده بل امتدت الي دول اخري ودعا النشطاء الكونغرس الي تمرير قانون يلزم الشرطه بممارسه العنايه المطلقه مع الجميع او قانون السلام. وسيمنع مشروع القانون ضباط انفاذ القانون الفيدراليين من استخدام القوه المميته ما لم يكن ذلك ضروريا، وكحل اخير فقط عندما يتم استنفاد البدائل المعقوله. وقد اعرب بعض اعضاء الكونغرس عن دعمهم للتشريع الذي سيوقف نقل اسلحه الجيش الي اقسام الشرطه. كما ستنظر السلطه التشريعيه مشاريع قوانين اخري معلقه. الحاجه الي تغيير الثقافه لكن يعتقد اودي اوفر، مدير اداره قسم العداله في اتحاد الحريات المدنيه الامريكي ، ان الولايات المتحده بحاجه الي اكثر من ذلك، فهي بحاجه الي تغيير ثقافتها وموقفها تجاه دور الشرطه. فالعمليه الشرطيه تقع في منطقه لامركزيه للغايه في النظام الفيدرالي الامريكي. ويقول اوفر انها تمثل 40 في المئه من ميزانيه بعض المدن. ويتم نشر الضباط المسلحين في الولايات المتحده في مجموعه متنوعه من المواقف التي قد يتصاعد فيها النزاع، مثل تسيير دوريات في المدارس والتعامل مع سوء السلوك البسيط. ويتم القبض علي شخص ما في الولايات المتحده كل 3 ثوان، وتم اجراء 10.3 مليون عمليه اعتقال في جميع انحاء البلاد في عام 2018، وفقا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي. يطالب ناشطون بالغاء الحصانه الممنوحه لضباط الشرطه ويقول اوفر انه في الغالبيه العظمي من هذه الحالات لم يكن من القي القبض عليهم متهمين باي جريمه عنيفه. ويزعم ان جورج فلويد كان يحاول انفاق ورقه ماليه مزوره في متجر. ويقول اوفر: "نعتقد انه لا ينبغي ان تتورط الشرطه في هذه الجرائم في المقام الاول". ويضيف قائلا: "لا ينبغي ان ننفق عشرات المليارات من الدولارات علي الشرطه، يجب اعاده استثمار هذه الاموال في المجتمعات التي استهدفتها الشرطه تاريخيا". وفي حين ان تدابير مثل رفع معايير القبول قد تنجح في بعض الحالات، يصف كل من نيلي واوفر اليات المساءله بانها " للعرض فقط". ومع عدم ظهور اي علامات علي تراجع الاحتجاجات، علي الرغم من التهديد الذي يشكله كوفيد-19، يريد النشطاء تحويل غضب الشوارع الي "تغيير تحويلي". ويقول اوفر: "لدينا بعض المشاكل الاساسيه مع عنف الشرطه وعنصريتها في الولايات المتحده. وعلي الرغم من عقود من الجهود لكبح جماحهم، لم ننتصر في هذه المعركه، ولن ننتصر من خلال محاكمات فرديه لضابط الشرطه".
تشير التقديرات الي ان الشرطه تقتل حوالي 1200 شخص كل عام في الولايات المتحده، ولكن في نحو 99 في المئه من هذه الحالات لا يتم اتهام الضباط باي جريمه.