عمليه زرع كبد واقرت اسرائيل هذا التعديل في محاوله لتشجيع علي الانتساب والحصول علي بطاقات وهب اعضاء في الوقت الذي تواجه فيه اسرائيل شح في مجال التبرع بالاعضاء وقالت مجله لانست الطبيه ان هذا القانون يعطي ايضا افضليه لاسره حاملي بطاقه التبرع بالاعضاء ويجعلهم ينتظرون اقل في حال احتاجوا الي عمليه زرع. الا ان منتقدي هذا القرار يقولون ان القاعده تبقي بان يعالج المرضي قياسا بمستوي الضروره الطبيه. يشار الي ان نسبه حمله بطاقات التبرع بالاعضاء في اسرائيل هي شخص واحد لكل 10 اشخاص، بينما تبلغ هذه النسبه في بريطانيا شخص واحد لكل 4 اشخاص. وكانت اسرائيل قد شكلت منذ عام 2006 الهيئه الوطنيه لزرع الاعضاء المؤلفه من علماء وفلاسفه وممثلي رجال دين واطباء لمعاينه هذه القضيه ودراستها وابتكار الحلول لها. وقدمت الهيئه اقتراحها الذي يقضي بادخال معايير غير طبيه علي مجال وهب وزراعه الاعضاء، ويحتاج هذا الاقتراح الي موافقه الكنيست الاسرائيلي. انتقادات ولكن هذا الاقتراح كما تقدمت به اللجنه يبقي الاولويه الفعليه للحالات الطارئه ووفق هذا المبدا تحل الحالات التي تشكل خطرا مباشرا علي حياه المريض في سلم الاولويات. ولكن في حال كان مريض يحمل بطاقه، واخر بنفس خطوره حالته لا يحمل بطاقه، فالاولويه في هذه الحال تعود لحامل البطاقه. ويقول البروفسور يعقوب ليفي من مركز سبع الطبي في اسرائيل ان القانون الجديد وعلي الرغم من اهميته فهو يخرق مبدا "الايثار الحقيقي" ومثاليه مبدا "ابقاء الاولويه للحاجه الطبيه"، ولكن لربما هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من اجل التوصل الي تشجيع الناس علي التبرع باعضائهم بهدف تحسين الوضع الصحي". من جهتها، تقول الطبيبه البريطانيه فيفيان ناتانسون من اللرابطه الطبيه البريطانيه ان "هناك حاله قلق فعليه ازاء نظام جديد يبتعد عن مبدا معالجه المرضي استنادا للحاجه الطبيه". يذكر ان التحضيرات لهذه السياسه الصحيه الاسرائيليه ستبدا في اسرائيل مطلع العام المقبل بحمله اعلانيه واسعه وستبدا اسرائيل تطبيق القانون الجديد ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2011 علي ان تمنح الاولويه للذين حصلوا علي بطاقه وهب اعضاء لمده عام علي الاقل.
اجرت اسرائيل تعديلا علي قوانينها تمنح فيه الاولويه لحاملي بطاقات التبرع بالاعضاء اذ تكون لهم افضليه في حال احتاجوا الي عمليه زرع اعضاء.