تشن السلطات العسكريه حمله ضد الجماعه منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز ونقل عن متحدث باسم وزاره التضامن والعداله الاجتماعيه قوله انها ستحل جمعيه الاخوان المسلمين خلال ايام. ولكن شريف شوقي، وهو مساعد لرئيس الوزراء، قال لبي بي سي ان وزير التضامن والعداله الاجتماعيه لم يتخذ اي قرار. وتشن السلطات العسكريه حمله ضد الجماعه منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز. واحتجز العشرات من قياديي الاخوان المسلمين، ومن بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعه، ووجه اليهم الاتهام بالتحريض علي العنف والقتل. مواضيع قد تهمك نهايه وقتل المئات من المطالبين بعوده مرسي للرئاسه، معظمهم من اعضاء الاخوان المسلمين، في اشتباكات مع قوات الامن، التي تصور الحمله علي الاخوان علي انها حمله ضد "الارهاب". "لا بديل" وكانت جماعه الاخوان المسلمين قد حظرت عام 1954، ولكنها سجلت نفسها كجمعيه غير حكوميه في مارس/اذار 2013 ردا علي دعوي قضائيه مرفوعه من خصوم شككوا في وضعها القانوني. وللاخوان المسلمين جناح سياسي مسجل، وهو حزب الحريه والعداله، الذي جري تاسيسه في يونيو/حزيران 2011 كـ "جمعيه غير دينيه" اثر الانتفاضه التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. واثر الاطاحه بالرئيس محمد مرسي وتعليق دستور 2012 المؤيد من قبل الاسلاميين، كلف احمد البرعي وزير التضامن والعداله الاجتماعيه ومحكمه اداريه بمراجعه موقف جمعيه الاخوان المسلمين. ويوم الاثنين اصدرت لجنه قضائيه توصيه غير ملزمه بتاييد راي قانوني بان تسجيل جماعه الاخوان المسلمين غير قانوني لانه حكومه الاخوان المسلمين اصدرت ترخيصا لنفسها. وامهمل البرعي الاخوان المسلمين حتي يوم الخميس للرد علي اتهامات بالقيام بانشطه غير قانونيه. ووفقا لقانون صدر عام 2002، يحظر علي الجمعيات غير الحكوميه الضلوع في السياسه او تشكيل ميليشيات. ولكن الجماعه لم تقدم ردا للوزير، مما "لم يترك امامه بديلا لاتخاذ اجراء قضائي وحلها في غضون ايام"، حسبما قال هاني مهني المتحدث باسم الوزاره لوزاره انباء الشرق الاوسط الرسميه. ويوم الجمعه، نقل عن مهني قوله لصحيفه الاخبار الحكوميه "قرار الوزير اتخذ بالفعل ولكن سيعلن عنه الاسبوع القادم في مؤتمر صحفي". وقالت الاخبار ان القرار جاء بناء علي اتهامات بان الاخوان المسلمين استخدمت مقرها في القاهره لاطلاق النار علي خصومها ولتخزين السلاح والمتفجرات عندما خرج الملايين للتظاهر مطالبين باستقاله مرسي. ولكن مكتب رئيس الوزراء نفي التقرير، وقال شوقي لبي بي سي ان البرعي اخبره انه ما زال يبحث موقف جمعيه الاخوان المسلمين ولم يتخذ قراره بعد.
نفت الحكومه المصريه تقارير اعلاميه حكوميه بانها قررت حل جماعه الاخوان المسلمين.