تشمل الموازنه الجديده خفضا لضريبه الدخل لذوي الدخول العاليه بينما تهدف في اقسامها الاخري تقديم تسهيلات ضريبيه للشركات باستثناء البنوك بينما سيستفيد قطاع الصناعات الرقميه وقطاع الغاز والنفط من تسهيلات ضريبيه عديده. وكان اوزبورن قد اعلن في الموازنه خفض ضريبه الدخل لمن يتحصلون علي اكثر من 50,000 جنيه استرليني في السنه بدءا من ابريل\نيسان 2014. من ناحيه اخري، رفع وزير الخزانه بدل ضريبه الدخل الشخصيه – وهو المبلغ الذي لا يدفع الموظف عليه ضريبه دخل – في خطوه من المفترض ان تزيد الدخل الصافي ب 220 جنيه استرليني في السنه للعائله الواحده. وفي نفس السياق من المقرر ان تبدا الحكومه في تخفيض تامين الاطفال الاجتماعي للعائلات التي يزيد دخلها السنوي عن 50,000 جنيه استرليني بينما سيتم الغاء دفع الـتامين الاجتماعي كليا لمن يزيد دخلهم عن 60,000 جنيه استرليني. ستقوم الحكومه البريطانيه بخفض تكلفه الحرب في افغانستان ب 2,4 بليون جنيه استرليني. وستعمل الحكومه علي تقديم تسهيلات ضريبيه مثل خفض ضريبه الشركات من 26 الي 24 بالمائه حيث ستصل الي 22 بالمائه بحلول عام 2014. ولمواجهه اي اعتراضات محتمله عن استفاده البنوك من هذه الضريبه، قامت الحكومه بزياده الضريبه السنويه للبنوك الي 0,1 بالمائه بدءا من يناير\كانون الثاني 2013 حيث من المتوقع ان تولد هذه الضريبه دخلا سنويا يقدر ب 2,5 مليار جنيه استرليني. كما ستعمل الحكومه علي تقديم "حزمه كبيره من التغييرات الضريبيه" من اجل دعم استخراج الغاز والنفط من بحر الشمال. كما اعلن الوزير رفع الضريبه علي منتجات التبغ ب 5 بالمائه باثر فوري اي بمعدل نصف دولار تقريبا عن كل علبه سجائر. بينما لن تتغير الضرائب علي الكحوليات و وقود السيارات. وستقوم الحكومه بخفض تكلفه الحرب في افغانستان ب 2,4 بليون جنيه استرليني ليتم استخدام قيمه التوفير في تحسين اوضاع السكن لافراد الهيئات العسكريه. من ضمن التسهيلات الاخري، ستخفف الحكومه الضريبه علي قطاع الصناعات الرقميه مثل العاب الفيديو و انتاج افلام الرسوم المتحركه و الافلام العاليه الجوده. ورفع مكتب المسؤوليه الاقتصاديه المستقل توقعاته بنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2012 من 0,7 الي 0,8 بالمائه بينما يتوقع ان يزداد النمو الي 2 و 2,7 بالمائه في عامي 2013 و 2014 علي التوالي. ومن المتوقع – طبقا لنفس المكتب – ان ترتفع نسبه البطاله في بريطانيا الي حد اقصاه 8,7 بالمائه هذا العام بينما ستنخفض في الاعوام اللاحقه لتصل الي 6,3 بالمائه في عامي 2016 و2017.
عرض وزير الخزانه البريطانيه جورج اوزبورن الموازنه العامه لعام 2012 في خطاب امام مجلس العموم شمل فيه عده خطوات تهدف الي مساعده الاقتصاد المحلي علي النمو.