اتفاق تعيين الحدود مازال ينتظر تصديق الرئيس عليه وقال نص الحكم ان ما صدر، او سيصدر، من احكام من القضاء العادي يعتبر كان لم يكن. وكانت محكمه الامور المستعجله قد قضت بوقف تنفيذ احكام القضاء الاداري التي تبطل الاتفاقيه. وقد اشار خالد علي، المرشح الرئاسي السابق والمحامي الذي طعن علي سلامه الاتفاقيه، الي ان قضاء الامور المستعجله غير مختص بنظر اي منازعات تتعلق باحكام القضاء الاداري. وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، قد قال ان كل احكام القضاء بشان الاتفاقيه لا يعتد بها علي الاطلاق. واوضح ان البرلمان هو الجهه الوحيده المنوط بها مناقشه هذه الاتفاقيه، باعتبارها امرا من امور السياده. وقد اقر البرلمان الاتفاقيه باغلبيه الاصوات الاسبوع الماضي، ولكن لا يزال تنفيذها في انتظار تصديق رئيس الجمهوريه عليه. احتجاجات ودعت عده احزاب وحركات سياسيه في مصر الي مظاهرات حاشده احتجاجا علي موافقه البرلمان علي الاتفاق الذي تنتقل بموجبه السياده علي جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الي السعوديه. بعض اعضاء مجلس النواب المصري رفضوا الاتفاق واغلقت السلطات المصريه في 16 يونيو/حزيران محطه قطارات الانفاق بميدان التحرير بوسط العاصمه القاهره، لما قالت انه "اعتبارات امنيه". كما احتجزت قوات الامن عددا من النشطاء السياسيين ممن روجوا للتظاهر في عده محافظات. وقد استقال نائب بمجلس الشعب، يدعي محمد فؤاد، من منصبه احتجاجا علي القرار، بينما هدد اخرون بان يحذوا حذوه. ويحث المعترضون علي قرار البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدم اقراره.
اصدرت محكمه القضاء الاداري في مصر حكما باستمرار نفاذ احكام المحكمه الاداريه العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، وعدم الاعتداد باي احكام قضائيه صدرت، او ربما تصدر، من محاكم الامور المستعجله بشان اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير".