صوره ارشيفيه وحددت محكمه جنايات القاهره جلسه 22 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود تقرير المفتي. وحسب القانون المصري، فان راي المفتي باقرار شرعيه حكم الاعدام او رفضه ليس ملزما للمحكمه. غير ان القضاء المصري غالبا ما ياخذ براي المفتي في مثل تلك القضايا. وكان بركات قد اغتيل في هجوم علي موكبه، اثناء خروجه من منزله شمال شرقي العاصمه المصريه في يونيو/ حزيران من عام 2015، عن عمر يناهز 65 عاما. ومن بين الثلاثين المحكوم عليهم، حضر 15 المحاكمه بينما حكم علي الاخرين غيابيا. وشملت قائمه الاتهامات الانضمام لجماعه مخالفه للقانون، وارتكاب جرائم قتل عمد وشروع في القتل، وحيازه وتصنيع قنابل شديده الانفجار، وتولي قياده والانضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون. وتشير التهمه الاخيره الي ما وصفتها النيابه العامه بـ "مجموعات اللجان النوعيه المسلحه للاخوان المسلمين"، وقالت ان هذه المجموعات "تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه، وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه، وافراد الشرطه". وتولي بركات منصب النائب العام بعد ازاحه الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013، عقب مظاهرات شعبيه واسعه معارضه لحكمه. واحال بركات الاف الاسلاميين الي المحاكمه ، وصدرت احكام بالاعدام علي مئات منهم. ووقع حادث اغتيال بركات في اعقاب دعوه جماعه تسمي نفسها "ولايه سيناء"، مرتبطه بتنظيم الدوله الاسلاميه، الي استهداف القضاه. واعلنت الحكومه المصريه حركه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه في شهر ديسمبر/ كانون الاول عام 2013، وحظرت جميع انشطتها. وتنفي الجماعه انخراطها في اعمال عنف وتعتبر ان ما حدث في الثالث من يوليو انقلابا عسكريا وان مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي لمصر.
قررت محكمه مصريه احاله اوراق 30 شخصا الي المفتي، لاستطلاع الراي الشرعي في اعدامهم، بعد ادانتهم في قضيه اغتيال النائب العام هشام بركات.