ضحايا عماله الاطفال في العالم اكثر من 150 مليون طفل وفي تقرير نشر بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه عماله الاطفال الموافق 12 يونيو / حزيران، قالت منظمه العمل الدوليه، وهي وكاله تتبع الامم المتحده، ان الصعوبات الماليه يمكن ان تقوض ايضا التشريعات الموضوعه لحمايه الاطفال من العمل الذي يحرمهم "من طفولتهم وامكاناتهم وكرامتهم، وهذا يضر بنموهم البدني والعقلي". وقال بنجامين سميث، خبير عماله الاطفال في منظمه العمل الدوليه، لبي بي سي: "نحن قلقون من ان الدول ستخفف التشريعات وتزيل الحمايه التي تمنع الاطفال من العمل". واضاف قائلا: "وجهه نظرنا هي ان اي تحرك في هذا الاتجاه سيكون غير مقبول، فهذه الازمه ليست ذريعه لعكس النتائج التي حققناها حتي الان". كم عدد الاطفال العاملين؟ تعرف منظمه العمل الدوليه عماله الاطفال بانها انتهاك لحقوق الانسان الاساسيه وتتخوف من انه مع تفشي فيروس كورونا قد ترتفع عماله الاطفال لانهم خارج المدرسه، فضلا عن وقوع العديد من الاسر في فخ الفقر. مواضيع قد تهمك نهايه وتبين احدث الارقام ان هناك 152 مليون طفل، تتراوح اعمارهم بين 5 و17 سنه، تعتبرهم المنظمه "ضحايا عماله الاطفال". تقول منظمه العمل الدوليه ان اغلب عماله الاطفال هي عمل غير مدفوع الاجر وينخرط حوالي نصفهم بما يعرف بالعمل الخطر، اي العمل في انشطه خطره او في ظروف غير صحيه. وهذا الاتجاه هو الاكثر شيوعا في افريقيا، حيث ينخرط واحد من كل خمسه اطفال في القوي العامله، وفقا لتقديرات عام 2016. وتقول منظمه العمل الدوليه ان عماله الاطفال، وهي في الغالب عمل غير مدفوع الاجر داخل وحده الاسره، مشموله بسلسله من اتفاقيات الامم المتحده التي تبناها اكثر من 180 دوله. ويعد الالتزام العالمي بالقضاء علي عماله الاطفال بحلول عام 2025 ايضا جزءا من اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده، وقد انخفضت الارقام باستمرار وفقا للمنظمات المختلفه التي تراقب عماله الاطفال في جميع انحاء العالم. منظمه العمل الدوليه تلقي الضوء علي محنه الاطفال العاملين لكن سميث يخشي من ان يؤدي الوباء الي الضغط علي الاسر المتضرره من المرض بشكل مباشر او غير مباشر. كما ان هناك مخاوف من ان المصاعب الاقتصاديه التي يسببها الوباء ستعزز الدعوات الي اعاده التفكير في الحظر المفروض علي عماله الاطفال، او ستؤدي بالدول الي تخفيف التشريعات. ويقول سميث: "نخاطر بفقدان جيل اذا لم نصلح الامور بشكل صحيح". وبين عامي 2000 و2016، انخفضت عماله الاطفال بنسبه 38 في المئه حول العالم. وهذا يعني انخفاض عدد الاطفال العاملين حول العالم بمقدار 94 مليون طفل. خفضت بوليفيا في عام 2014 الحد الادني لسن العمل بشكل قانوني من 14 الي 10 سنوات ومع ذلك، فقد ذهب بعض البلدان في الاتجاه المعاكس. ففي عام 2014 خفضت بوليفيا الحد الادني لسن العمل بشكل قانوني من 14 الي 10 سنوات في ظل ظروف معينه وباشراف حكومي، وهي خطوه اثارت الجدل وانتقدتها منظمات حقوق الانسان. وربما لم تشرع دول اخري عماله الاطفال، ولكن لديها اعدادا كبيره من الاطفال العاملين، كما شكك بعض الخبراء في فعاليه الحظر الشامل علي عمل الاطفال. وفي عام 2016 قالت مجموعه من الاكاديميين الدوليين ان الحظر "ضار وغير ضروري". وكانت حجتهم الرئيسيه انه لا يجب ان ينظر بالضروره الي العمل علي انه امر سيئ للاطفال. وغالبا ما يستشهد مؤيدو التغييرات القانونيه بحاله السيناتور الامريكي توم هاركين الذي اقترح في عام 1993 مشروع قانون يحظر استيراد اي منتج يتم تصنيعه باستخدام عماله الاطفال. لقد اراد هاركين، وهو ديمقراطي من ولايه ايوا، استهداف الملابس المصنوعه في بنغلاديش بشكل خاص، بعد برنامج تلفزيوني اتهم شركه والمارت العملاقه بالاعتماد علي الموردين الذين يستخدمون عماله الاطفال غير القانونيه في الخارج. ولم يتم تمرير مشروع القانون علي الاطلاق، علي الرغم من عدد من المحاولات علي مدي عقد من الزمان. لكن الاقتراح الاصلي فقط اثار ذعر اصحاب المصانع في بنغلاديش بما يكفي لاقاله قوه العمل من الاطفال فيها علي الفور تقريبا. وقالت البروفيسور جو بويدن، استاذه التنميه الدوليه في جامعه اكسفورد، ان عدد هؤلاء الاطفال بلغ في ذلك الوقت 50 الف طفل علي الاقل. واضافت بويدن قائله في لقاء مع بي بي سي عام 2018: "الاساس المنطقي لمشروع قانون السيناتور هاركين هو انه من خلال حظر عماله الاطفال سيذهبون بعد ذلك الي المدرسه. لكن الدراسه التي اجريت مع بعض الاطفال لم تتوصل لطفل واحد يمكنه الالتحاق بالمدرسه". وتابعت قائله: "انتهي كثير منهم في مهن بديله اكثر خطوره، مثل البغاء وتقطيع القرميد . وكانت هذه المهن البديله اكثر خطوره من العمل في قطاع الملابس". وتعتقد بويدن، التي اجرت دراسات علي الاف الاطفال في اثيوبيا والهند وبيرو وفيتنام، ان المعايير القانونيه لا تعكس الواقع اليومي للاطفال. هل يمكن ان يساعد العمل الاطفال في الدول الفقيره؟ وتوضح بويدن ان العديد من الاطفال يجمعون بين العمل والتعليم، باستخدام الاموال المكتسبه من عملهم لدفع ثمن الكتب المدرسيه والزي المدرسي، وكذلك المساهمه في النفقات في منازلهم. في عام 1993 ناقش الكونغرس الامريكي مشروع قانون يحظر استيراد اي منتج يتم تصنيعه باستخدام عماله الاطفال، مستهدفا مصانع الملابس التي تشغل الاطفال في بنغلاديش وسمعت بويدن ايضا من بعض الاطفال الذين درستهم انهم يرغبون في العمل. وقالت: "ان ما اراه مع الاطفال في البلدان الفقيره الذين ينخرطون في العمل هو دخول تدريجي الي سوق العمل، ولديهم بالفعل الكثير من المهارات المطلوبه". واضافت قائله: "انهم يعرفون بالفعل كيفيه اداره الاموال، ويعرفون كيف يبيعون الاشياء". وعندما يتعلق الامر باعاده التفكير في حظر عماله الاطفال، يزعم بعض الاصوات، بما في ذلك الاطفال العاملون انفسهم، ان التشريعات المقيده تقف في طريق حقوقهم ويناضلون من اجل تغييرها. "بلا معني" غير ان بنجامين سميث، خبير عماله الاطفال بمنظمه العمل الدوليه، ينتقد اي اقتراح لتخفيف تشريعات عماله الاطفال. توقف نحو 95 مليون طفل عن العمل بين عامي 2000 و 2016 ويصر خبير عماله الاطفال علي انه لا ينبغي العبث بالتشريع الحالي، علي الرغم من اعترافه بانه من المستحيل عمليا منع كل طفل في العالم من العمل وان العمل قد يكون شريان الحياه للاطفال في الدول الاكثر فقرا. ويقول سميث: "نحن نعلم ان هناك اطفالا يجب ان يعملوا، ويخبروننا انهم بحاجه للعمل لوضع الطعام علي المائده، ونحن لا نعترض علي ذلك". واضاف قائلا: "لكن تقليل الحمايه لجميع الاطفال في العالم امر بلا معني". وتابع قائلا: "عماله الاطفال تديم فقرهم، وتسلبهم طفولتهم".
حذرت منظمه العمل الدوليه من انه من المرجح ان تؤدي التداعيات الاقتصاديه لوباء كوفيد-19 الي زياده عدد الاطفال الذين يتم استغلالهم في العمل.