النساء ووسائل التواصل الاجتماعي اثبتت الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي نجاعتها كوسيله للتعبير الحر والامن للذين لا يسمح لهم الواقع في بلدانهم او محيطهم الاجتماعي بالتعبير عن ارائهم وميولهم ومعتقداتهم. اذ تتيح اخفاء الهويه وامكانيه تنظيم الحملات وحشد الدعم والتواصل مع من يشاركهم المطلب او القضيه. وقد تكون حاجه النساء في مجتمعنا الي مثل هذه المساحات اكبر، بالنظر الي القيود المفروضه عليهن اجتماعيا وسياسيا. ما هو "العنف الالكتروني"؟ تقول منظمه العفو الدوليه، في تقريرها عن العنف ضد المراه عبر الانترنت في 2018، ان العنف الالكتروني: "يتخذ اشكالا متعدده، منها التهديدات المباشره او غير المباشره باستخدام العنف الجسدي او الجنسي؛ والاساءه التي تستهدف جانبا او اكثر من جوانب هويه المراه، من قبيل العنصريه او رهاب التحول الجنسي؛ والمضايقات المستهدفه؛ وانتهاكات الخصوصيه، من قبيل نبش معلومات خاصه عن شخص ما ونشرها علي الانترنت بقصد الحاق الاذي به؛ وتبادل صور جنسيه او حميمه لامراه بدون موافقتها..". مواضيع قد تهمك نهايه يحمل وجود كل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطر الاختراق ووصول معطياته الشخصيه الي اشخاص لا يعرفهم ولم يشاركهم هذه المعطيات. وتسليط الضوء علي العنف الالكتروني المسلط علي النساء لا ينفي تعرض الرجال ايضا لنفس العنف. قصص كثيره تخبرنا عن رجال يتعرضون لابتزاز من خلال حسابات وهميه باسماء وصور نساء، تستغل للحصول علي محادثات او صور وتسجيلات، ويهددون "بالفضيحه" ويدفعون مالا كثيرا مقابل عدم نشر الصور. لكن العدد اقل بكثير من عدد حالات العنف الالكتروني الذي تتعرض له النساء. في حالات كثيره من الابتزاز، يخترق هاتف المراه وتؤخذ منه صور او محادثات خاصه جدا، تضطر بعدها لدفع اموال مقابل ان لا تنشر الصور للعموم خوفا من "الفضيحه". لكن المبتز لا يكون بالضروره شخصا بعيدا او لا نعرفه! قرات خلال بحثي في هذا الموضوع قصصا لنساء كثيرات تعرضن للابتزاز الجنسي من قبل ازواجهن السابقين مثلا! وتتنوع صيغ العنف الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من التعليقات المسيئه والتنمر حتي الابتزاز والدفع نحو الانتحار او التحريض علي القتل. ولا تنفد حيل المبتزين. لماذا تسكت النساء عن العنف الالكتروني؟ كثيرات لا يعرفن ان العنف الالكتروني جريمه تعاقب عليها قوانين اكثر الدول. لكن السبب الاول لسكوت الفتيات والنساء عن تعرضهم للعنف الالكتروني والابتزاز هو الخوف من "الفضيحه" و"العار" الذي توصم به حتي وهي الضحيه! بعض الحالات وصلت الي الاعلام والناس عموما، لان صاحباتها مشهورات، لكن اغلب الحالات لا تتجاوز نطاق المجرم والضحيه. وفي اغلب هذه الحالات تحمل البنت مسؤوليه "فضيحه" صورها الخاصه علي هاتفها الشخصي الذي اخترقه شخص لا تعرفه! حتي في حالات نشر الزوج السابق صورا او تسجيلات، ربما لم تعرف المراه بوجودها اصلا، تنحي العائله والمحيط الاجتماعي بالائمه علي المراه في "فضيحتها". تماما مثل حالات العنف الجسدي الذي تتعرض له المراه، تحمل هي المسؤوليه في احيان كثيره، لان العنف المسلط عليها يكون "نتيجه عصيانها لزوجها او والدها او اخيها" حسب رايهم. لذا، تسكت نساء كثيرات عن العنف الذي يتعرضن له، لتاكدهن ان المحيط الاجتماعي سيعتبرهن مذنبات لا ضحايا. التغلب علي هذا الخوف هو اول الطريق للحمايه من الابتزاز والعنف الالكتروني، بالاضافه الي الوعي بوجود قوانين تحمي الضحايا. وهذا ما تحاول حملات مناهضه للعنف الالكتروني فعله. حمله " " في لبنان من هذا المبدا انطلقت في لبنان حمله "الشاشه ما بتحمي" للتوعيه بان "وجود المراه خلف شاشه الحاسوب او الهاتف لا يحميها من التعرض للعنف والابتزاز الجنسي كما انه لا يحمي مرتكب هذه الجرائم من الملاحقه القانونيه". وتركز الحمله علي "قدسيه" حق النساء في استخدام الانترنت بسلام وامن. وتوثق الاحصائيات الرسميه في لبنان زياده التبليغ عن العنف والابتزاز الجنسي الالكتروني في فتره الحجر المنزلي بنسبه 184%، واكثر من 41% من المبلغات فتيات بين سن 12 و 26 عاما. وتقول حياه مرشاد، مديره البرامج والعضوه المؤسسه لمنظمه "في مايل FE-MALE" التي اطلقت الحمله، ان اكثر من 100 امراه شهريا يبلغن عن تعرضهن للعنف والابتزاز الجنسي الالكتروني في لبنان. واضافت، انه بزياده الوقت الذي يمضيه الناس علي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، "انتقلت حالات التحرش التي كنا نشهدها في الشارع الي العالم الافتراضي". سالنا حياه مرشاد عن الخطوات العمليه التي تقوم بها منظمه "في-مايل" لدعم النساء المبلغات عن تعرضهن لهذا النوع من العنف، فعددت نوعين: الاول: هو ارشادهن لكيفيه تقديم شكاوي رسميه للجهات الامنيه. وفي كثير من الاحيان تقدم الجمعيه الشكاوي باسمها في حال لم تستطع المراه التبليغ خوفا من تبعات ذلك. الدعم الثاني: نفسي واجتماعي، اذ تحيل "في مايل" المحتاجات لنوع معين من الدعم الي منظمات نسويه شريكه تتخصص في الدعم النفسي او الاجتماعي والقانوني. كما تعمل المنظمه علي متابعه القضايا وضمان التعاطي الجدي مع حالات العنف الالكتروني. وقد لاقت الحمله دعما من سياسيين وفنانين. العنف الالكتروني، قضيه حقوقيه عربيه مشتركه تتحرك منظمات حقوقيه ونسويه في بلدان عربيه مختلفه في كل الاتجاهات لضمان نيل ممارسي العنف الاجتماعي العقاب الذي يستحقون، وتوعيه الضحايا بوجوب التبليغ وكسر الصمت بشان ما يتعرضون له. ففي المغرب اطلقت "جمعيه التحدي للمساواه والمواطنه" قبل اشهر حمله "# سطوب_العنف_الرقميسطوب_العنف_الرقميسطوب_العنف_الرقميسطوب_العنف_الرقمي" في الاردن ايضا اطلق برنامج السلامه الرقميه للنساء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "سلامات" "الحمله الوطنيه للتوعيه بالسلامه الرقميه للنساء". ويعمل برنامج "سلامات" علي توعيه مستخدمي الانترنت وتدريبهم علي تطبيقات وتقنيات حمايه المعطيات الشخصيه، خاصه في هذه الفتره التي يقول ان "الهجمات عبر الانترنت بانواعها تزايدت فيها". هل المشكل في التشريعات ام في تنفيذها؟ سن المشرعون في بلدان عربيه كثيره قوانين تجرم العنف الالكتروني. لكن هذه القوانين تحتاج الي متابعات دوريه وتعديلات تواكب التطور السريع لعالم التكنولوجيا، الذي ياتي دائما بوسائل جديده للعنف وانواع مستحدثه منه. كما ينتقد كثيرون اليات تنفيذ هذه القوانين ومراقبه منفذيها لضمان فاعليتها. تبني المغرب في سبتمبر ايلول عام 2018 قانونا لمكافحه العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات. وينص لاول مره علي عقوبه السجن، لمده تصل الي ثلاثه اعوام، في حق من يبث صورا "تمس بالحياه الخاصه للاشخاص او تشهر بهم". ويجرم "القانون 13-103" المغربي التحرش الجنسي في الفضاءات العموميه والفضاء الافتراضي علي حد سواء. في لبنان، تنص الماده 650 من قانون العقوبات علي: "كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله علي جلب منفعه له او لغيره غير مشروعه، عوقب بالحبس من شهرين الي سنتين وبالغرامه حتي ستمائه الف ليره. وتشدد العقوبه وفقا للماده 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه." بالاضافه الي مواد اخري تعاقب فضح البيانات الشخصيه. وتشدد العقوبات في حال كانت الضحيه قاصرا لتصل الي السجن 10 سنوات. وستطالب منظمه "في مايل" في المستقبل بقانون، يقره مجلس النواب اللبناني، يكون خاصا بالعنف والابتزاز الالكتروني، وتشدد فيه العقوبات علي ممارسي هذا النوع. تقول "حياه مرشاد": ان القوات الامنيه اللبنانيه في الفتره الاخيره تبذل جهدا كبيرا لمعاقبه في هذه الجرائم. لكنها لا تنفي وجود حالات استهتار وتعامل غير جدي مع بعض القضايا، يعود في الاساس الي "فكر ابوي متجذر يحمل المراه مسؤوليه الحفاظ علي الشرف" كما يفهمونه.
منذ وضع وباء كورونا سكان اغلب الدول تحت الحجر المنزلي الاجباري، زاد الحديث عن ضحايا العنف الاسري، خاصه من الاطفال والنساء، وتضاعفت حالات "العنف الالكتروني" طرديا مع زياده استخدام الناس للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.