ساعدت زياده عائدات شباك التذاكر علي نمو الاقتصاد البريطاني ونما الاقتصاد بنسبه 0.5 في المئه في الفتره من يوليو / تموز الي سبتمبر / ايلول، وفقا لمكتب الاحصاءات الوطنيه. وكان هذا ابطا من معدل الـ 0.7 في المئه الذي تحقق في الربع السابق، ولكن اكبر من تقديرات المحللين التي كانت تتوقع نحو 0.3 في المئه. وقال مكتب الاحصاءات الوطنيه: "ليس هناك سوي القليل من الادله علي وجود تاثير للتصويت علي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي." ورحب وزير الخزانه، فيليب هاموند، بهذه الارقام، قائلا: "اساسيات الاقتصاد البريطاني قويه، وتظهر بيانات اليوم ان الاقتصاد يتمتع بالمرونه." مواضيع قد تهمك نهايه ونما الاقتصاد نتيجه الاداء القوي لقطاع الخدمات، الذي نما بنسبه .8 في المئه في ربع العام. وكان النقل والتخزين والاتصالات هم اقوي القطاعات في قطاع الخدمات، بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئه. وكانت ذلك اسرع وتيره منذ عام 2009 وساعد علي ذلك نمو صناعه السينما في المملكه المتحده خلال نفس الفتره. وقال جو غرايس، كبير الاقتصاديين بمكتب الاحصاءات الوطنيه: "استمر الاداء القوي لقطاع الخدمات في تعويض مزيد من التراجع في قطاع البناء والتشييد، في حين واصل قطاع التصنيع استمراره علي نفس المستوي علي نطاق واسع." ويعد هذا اول تقدير للنمو الاقتصادي خلال هذه الفتره، وذلك باستخدام اقل من نصف البيانات التي ستستخدم في التقدير النهائي. وفي حين كان معدل النمو في قطاع الخدمات قويا، تراجع قطاع البناء والتشييد بنسبه 1.4 في المئه، كما انخفض الانتاج الصناعي بنسبه 0.4 في المئه وانتاج الصناعات التحويليه بنسبه 1 في المئه. وقال لي هوبلي، كبير الاقتصاديين في اتحاد اصحاب الاعمال الهندسيه: "في التصنيع، ينبغي ان ينسب انكماش الناتج الي تراجع النمو الهائل الذي حدث في الربع الثاني، وليس لاي اسباب تتعلق بالاستفتاء." واضاف: "وتمشيا مع بيانات المسح، تؤكد تقديرات الناتج المحلي الاجمالي ان العمل كان علي النحو المعتاد بمعدل اكثر او اقل، لكنها لا تقول لنا ما اذا كان هذا سيستمر في المستقبل المنظور ام لا." ولم تكشف هذه الارقام اي تفاصيل عن الانفاق الاستهلاكي، لكن هوارد ارتشر، خبير اقتصادي بريطاني في مؤسسه "اي اتش اس غلوبال انسايت": "يبدو من المؤكد ان النمو في الربع الثالث اعتمد بشكل كبير ايضا علي استعداد المستهلكين للاستمرار في الانفاق، بدعم من القوه الشرائيه التي لا تزال قويه وارتفاع العماله." ويضيف: "استفاد الانفاق الاستهلاكي بشكل واضح من تراجع قيمه الجنيه الذي شجع الزوار الاجانب للمملكه المتحده علي الانفاق. ضعف الجنيه الاسترليني دعم ايضا الطلب الخارجي علي السلع والخدمات البريطانيه."
ساعد قطاع الخدمات في المملكه المتحده الاقتصاد علي النمو بمعدل اسرع من المتوقع خلال الاشهر الثلاثه التاليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، حسب الارقام الرسميه.