سخر حزب الشعب الجمهوري، من الحكومه في تجمع نظمه الاربعاء، ووزع رزما من الاوراق النقديه المزيفه. واثار هذا القانون جدلا في المجتمع التركي. وتعود سلطه تعيين القضاه والمدعين العامين في تركيا الي المجلس الاعلي للقضاء والمدعين العامين، وهي هيئه مستقله. واتهم رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، المدعين العامين بمحاوله اطاحته من خلال التحقيق في قضيه رشوه. ونقل المئات في قطاعي القضاء والشرطه من مناصبهم وسرح اخرون منذ ديسمبر/كانون الاول، بعد اعتقال ابناء ثلاثه من الوزراء للاشتباه في ضلوعهم في قضيه رشوه. مواضيع قد تهمك نهايه اردغان واجه معارضه متصاعده العام الماضي. وفتح مدعي انقره تحقيقا في التسجيلات التي يقول اردغان انها مزيفه. وسخر اكبر احزاب المعارضه، وهو حزب الشعب الجمهوري، من الحكومه في تجمع نظمه الاربعاء، اذا وزع رزما من الاوراق النقديه المزيفه. وقد واجه اردوغان معارضه متصاعده العام الماضي، بعد 11 عاما في الحكم. ويتهم حليفه السابق، وهو رجل الدين المقيم في امريكا، فتح الله غولن، قضيه الرشوه، وبمحاوله اقامه "دوله موازيه" في تركيا. "مونتاج" وندد المجلس الاعلي للقضاه والمدعين العامين الشهر الماضي بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه، ووصفه بانه ومحاوله للمساس باستقلاليه المجلس. ووقع شجار في المجلس عندما عرض مشروع القانون للمناقشه. ولكن غل الذي ينتمي الي حزب اردوغان الاسلامي، العداله والتنميه، قال ان المواد المتنازع عليها تمت معالجتها في التعديلات. وقال بيان للرئاسه: "بعد تعديل الخروق الواضحه، اري ان القانون جاهز للنشر، وللمجلس الدستوري تقييم المواد الاخري التي هي محل خلاف". عثر علي اجهزه تنصت في مكتب اردوغان وفي بيته. ويتوقع ان يعترض المجلس الاعلي للقضاء والمدعين العامين علي القانون ويطلب من المجلس الدستوري الغاءه. وظهرت الاسبوع الماضي تسجيلات، لم يتم التحقق من صدقيتها، يعتقد انها مؤرخه في 17 ديسمبر/كانون الاول الماضي. ويقول كاجيل كاسابوغلو من الخدمه التركيه في بي بي سي: "المثير انه لا رئيس الوزراء ولا احد من المتحدثين باسم حزبه نفوا ان الاصوات التي في التسجيلات هي لاردغان وابنه. وقالوا ان التسجيل خضع لمونتاج بصفه تورطهما". ويتحدث صوت في التسجيل عن كيفيه تقليص الاموال الي الصفر بتوزيعها علي عدد من رجال الاعمال. وبعدها يقول الصوت الاخر يبقي مبلغ 30 مليون يورو ينبغي التخلص منه. وفي تطور اخر، عثر علي اجهزه تنصت في مكتب اردوغان وفي بيته. وحسب صحيفه ملاييت التركيه فان ما بين 20 الي 30 شخص كلفوا بتثبيت اجهزه التنصت.
صدق الرئيس التركي، عبد الله غل، علي قانون جديد يمنح وزير العدل رايا في تعيين القضاه والمدعين العامين.