الدولار كان قد تراجع بشكل مفاجئ امام الجنيه خلال هذا الاسبوع وقد ادي تحرير سعر صرف الجنيه الي ارتفاع قيمه الدولار، وتراجع الجنيه المصري بواقع حوالي 50 في المائه امام الدولار، في حين قفز مؤشر البورصه الرئيسي في مصر متجاوزا 8 في المئه. كما رفع البنك المركزي سعر عائدي الايداع والاقراض لليله واحده بنسبه ثلاثه في المئه. وسمح البنك المركزي ايضا للبنوك بالعمل اليوم الخميس حتي الساعه التاسعه مساء لتنفيذ عمليات البيع والشراء للعمله الصعبه. واكد البنك المركزي في بيان له علي انه لا توجد اي قيود علي ايداع وسحب العملات الاجنبيه للافراد والشركات باستثناء تلك القيود المفروضه سابقا علي الشركات العامله في استيراد السلع غير الاساسيه. مصاعب وتامل السلطات ان يساعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري علي تعزيز الاقتصاد. لكن ثمه مخاوف من ان يؤدي القرار الي تفاقم صعوبات الحياه اليوميه علي المصريين علي نحو قد يؤدي الي ارتفاع حاد في تكاليف السلع المستورده. ومن بين الاصلاحات الاخري التي تواجه المصريين هو خفض او الغاء الدعم الحكومي علي اسعار الوقود للوفاء بشروط صندوق النقد الدولي. وكان الدعم علي اسعار الكهرباء المنزليه قد انخفض بالفعل فيما شهدت اسعار السكر ارتفاعا بنسبه 40 في المئه. وتستورد مصر ثلث احتياجاتها من استهلاك السكر، غير ان نقص العمله الصعبه يعني مواجهه التجار صعوبات في استيراد السلعه. توزع الحكومه السكر باسعار مدعمه لتخفيف اثر ارتفاع الاسعار عن الفقراء وتعاني مصر من صعوبه في جذب الاستثمارات الاجنيه منذ التقلبات السياسيه التي شهدتها بعد عام 2011 خلال ما يعرف باسم "الربيع العربي" التي ادت الي الاطاحه بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وتراجعت اعداد السائحين، الذين يمثلون اهم مصدر للعمله الصعبه في مصر، فضلا عن تراجع ثقه المستثمرين. برنامج الاصلاح وقال بيان البنك المركزي ان قراراته تاتي في سياق برنامج اوسع للاصلاح المالي والهيكلي اعلنته الحكومه المصريه، ويجري تنفيذه لتخفيض عجز الموازنه والدين العام من خلال استكمال اصلاح منظومه الدعم وترشيد الانفاق الحكومي، وخفض الواردات، خاصه الاستيراد العشوائي وزياده الضرائب. وتوصل مسؤولون مصريون لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في اغسطس/ اب الماضي للحصول علي حزمه المساعدات لكن وفقا لشروط تشمل سلسله من الاصلاحات. وقالت مديره صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حينها ان مصر مطالبه باتخاذ اجراءات متعلقه بسعر الصرف والدعم الحكومي لضمان حصولها علي قرض بقيمه 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات. وبحسب بيان البنك المركزي فان تحریر اسعار الصرف يستهدف "انهاء حاله الاضطراب في اسواق العمله بما یعكس قوي العرض والطلب الحقیقیه استهدافا لاستقرار اسعار الصرف واستقرار الاسواق". واكد البيان ان منظومه اسعار الصرف الجدیده تعد "جزءا من حزمه الاصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الاصیل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الاسعار علي المدي المتوسط". يتعين علي البنك المركزي اداره احتياطاته من العملات الاجنبيه لدعم سعر العمله وفي وقت لاحق، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ان قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه ادي مضاعفه حصيله البنوك من العمله الصعبه ثمانيه اضعاف مقارنه بالفتره السابقه للقرار. واشار عامر الي حصول مصر علي تاكيدات دوليه من صندوق النقد الدولي ودول اوربيه وعربيه وكل من اليابان والصين بسد الفجوه التمويليه في الموازنه والتي تبلغ 16.3 مليار دولار. مشيرا الي ان مصر ستتقدم باوراقها لصندوق النقد الدولي خلال ايام للحصول علي قرض ال 12 مليار دولار، رافضا في الوقت نفسه الاجابه علي سؤال يتعلق برفع الدعم عن المحروقات وهو احد طلبات الصندوق لاقرار القرض، قائلا ان الامر متروك للحكومه. واكد عامر ان مصر ملتزمه بطرح سندات دوليه بقيمه من 3-5 مليار دولار فور حصولها علي قرض الصندوق. واشار محافظ البنك المركزي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في القاهره الي ان الدوله ستحمي الطبقه الفقيره ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادي عبر زياده الدعم المخصص للسلع الاساسيه للسيطره علي ارتفاع اسعارها.
حرر البنك المركزي المصري صباح الخميس سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار بحيث اطلق الحريه للبنوك العامله في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال اليه الانتربنك للتعامل بين البنوك.