واطلق ناشطون عراقيون وسم ، الذي تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ناشدوا من خلاله حكومه الرئيس مصطفي الكاظمي الكشف عن مصير "المغيبين والمخفيين قسرا". فقال الناشط مصعب عدنان نصري: "شارك معنا في حمله ‫‬ لايجاد المغيبين قسرا والمختطفين، هذه الحمله وطنيه يشارك فيها المئات من الناشطين والاعلاميين من داخل وخارج العراق، لتسليط الضوء وللوقوف مع معاناه عشرات الالاف من اهالي وعوائل المختطفين، الذين غيبوا قسرا ولا زال مصيرهم لغايه اللحظه مجهولا". ونشر كثيرون صورا لاقاربهم الذين اختفوا خلال الحرب، وتحدثوا عن معاناه امهات وزوجات اعتقل ازواجهن واولادهن، ولا يعرفون مصيرهم منذ سنوات. فقال علي المكدام: "اكثر من 4 الاف مغيب قسرا في صلاح الدين، واكثر من 1800 مغيب في سامراء ومثلهم اضعاف ببقيه المحافظات التي شهدت معارك التحرير من داعش. ما بين سجون الدوله وما بين سجون الميليشيات التي تتغذي علي الطائفيه والقتل واللعب بالارواح ‫‬ ردوهم لاطفالهم وعوائلهم ردوهم لحظن امهاتهم. دلونا بيهم ووينهم". مواضيع قد تهمك نهايه "مغيبون" ام "محاربون"؟ وفي المقابل اعترض ناشطون موالون للحكومه العراقيه علي حمله "وينهم" معتبرين من اسمتهم الحمله بـ "المخفيين او المغيبين" هم اشخاص "باعوا العراق لتنظيم الدوله الاسلاميه وتمت محاسبتهم". فقال ماهر الحسني: "يجب محاسبه كل شخص كان يقف ويتفرج علي قتل الجندي، هؤلاء الذين باعوا اعراضهم للسعودي والافغاني والشيشاني يريدون ان يعرفوا مصير هؤلاء الذين كانوا يكفروننا ويحللون قتلنا...". وقال ابو مصطفي: "الذين اثاروا قضيه "المغيبين" واطلقوا هاشتاك ‬ في تويتر عليهم اولا ان يسالوا انفسهم: اين ذهب الاف العراقيين السنه الذين انضموا لداعش الارهابي؟ ان الذين يصفونهم بـ"المغيبين" هم افراد قاتلوا مع داعش ضد الدوله العراقيه وقتلوا في معارك التحرير. وينهم ستجدونهم في مقابر داعش". منظمه العفو الدوليه وكانت منظمه العفو الدوليه قد نشرت تقريرا عام 2019 تحت عنوان "الاختفاء القسري". وقالت المنظمه في التقرير: "تعرض عدد من النازحين العراقيين، الذين يعتقد انهم ينتمون الي تنظيم "الدوله الاسلاميه"، للاختفاء القسري عقب اعتقالهم علي ايدي قوات الامن العراقيه المركزيه عند نقاط التفتيش، وفي مخيمات النازحين داخليا، وفي مناطقهم الاصليه التي عادوا اليها. ووقع كثير من عمليات القبض في المناطق التي كانت سابقا تحت سيطره تنظيم "الدوله الاسلاميه" او يعتقد انها كانت من معاقل ذلك التنظيم". واضاف التقرير: "ظل في طي المجهول مصير الاف الرجال والصبيه الذين قبض عليهم ثم اختفوا قسريا علي ايدي قوات الامن العراقيه المركزيه، بما في ذلك قوات" الحشد الشعبي"، اثناء فرارهم من مناطق سيطره تنظيم "الدوله الاسلاميه" في الفتره ما بين عامي 2014 و2018. وكان من شان اختفاؤهم ان يجعل كثيرا من النساء معيلات للعائلات، وقد عاني اولئك النساء من وصمه افتراض انتمائهن الي تنظيم "الدوله الاسلاميه"". وختمت المنظمه بالقول: "في سبتمبر/ايلول، دعت "المفوضيه العليا لحقوق الانسان" في العراق البرلمان الي اقرار مشروع قانون قدم اول الامر في عام 2015 لادراج احكام "الاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري"، التي صادق عليها العراق في عام 2010، في التشريعات الوطنيه. ولم يكن مشروع القانون قد اقر بحلول نهايه العام".
طالب عدد كبير من العراقيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومه بلادهم بالكشف عن مصير الذين اختفوا خلال العمليات العسكريه ضد تنظيم ما يعرف بالدوله الاسلاميه بين عامي 2014 و 2017.