وزادت نسبه هذه البضائع عن خمسه وعشرين بالمائه بالمقارنه مع نسبه البضائع الفاسده المصادره خلال العام الماضي. وباتت مشكله البضائع الفاسده مصدر قلق دائم للمواطن والمسؤول الفلسطيني. "بضائع فاسده من المستوطنات" من يطالع الصحف المحليه الفلسطينيه يجد فيها كل يوم ارقام جديده ومذهله حول قضيه البضائع الفاسده التي تضبط باستمرار في الاسواق الفلسطينيه. وتشير الارقام الي مصادره اطنان من اللحوم والحليب والمواد الغذائيه الفاسده، ومئات الكيلوغرامات من السجائر والملابس المقلده، ناهيك عن المعلبات والادويه منتهيه الصلاحيه. مواضيع قد تهمك نهايه وباتت هذه البضائع اليوم تتكدس في مخازن الجمارك الفلسطينيه ووحدات الرقابه الاستهلاكيه للحكومه بعد مصادرتها من الاسواق. وخلال زيارتنا لاحد مخا زن الضابطه الجمركيه في مدينه رام الله، شاهدنا كميات كبيره من مواد غذائيه "معظمها "تحمل اسماء شركات اسرائيليه من داخل المستوطنات، والبعض الاخر بدا واضحا بانها فاسده وطبع علي غلافها تواريخ حديثه. ولذلك طالبت جمعيه حمايه المستهلك الفلسطيني باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لمنع وصول تلك البضائع للاسواق الفلسطينيه. مستوطنه معاله ادوميم. معظم البضائع الفاسده مصدرها المستوطنات. وقال صلاح هنيه رئيس جمعيه حمايه المستهلك الفلسطينيه لبي بي سي "طالبنا مجلس القضاء الاعلي ومجلس الوزراء بالتحرك معنا لفرض عقوبات علي اساس الماده 27 من قانون حمايه المستهلك لعام 2005 لان القانون المعمول به الان والذي يستند الي قانون العقوبات لعام 1960 لا يوجد فيه عقوبات رادعه ولا يمنع التجار ضعاف النفوس من الترويج لهذه البضائع الفاسده." واشار هنيه الي ان المسؤوليه في مشكله البضائع الفاسده تنقسم الي قسمين، الاول تتحمله وزاره الاقتصاد الفلسطينيه والثاني تتحمله وزاره الصحه الفلسطينيه بالاضافه الي واجب جمعيه حمايه المستهلك بتوعيه الجمهور الفلسطيني وتشجيعه للتبليغ عن التجار والمروجين للبضائع الفاسده. "السيطره الاسرائيليه علي المعابر" وتسعي الحكومه الفلسطينيه مع مختلف الاطراف لوقف تسريب هذه البضائع لاسواقها لا سيما وان الاحصائيات الصادره العام الماضي اشارت الي ان مصدر تلك المواد هو المستوطنات الاسرائيليه. وتؤكد الحكومه الفلسطينيه ان انعدام السيطره الفلسطينيه علي المعابر والحدود مع اسرائيل يعتبر المسبب الاول لتفاقم هذه المشكله في مدن الضفه الغربيه، الامر الذي ضاعف المطالبات بتفعيل نص الماده سبعه وعشرين من قانون حمايه المستهلك من العام الفين وخمسه والذي ينزل عقوبات رادعه تصل الي السجن لعشر سنوات وغرامه ماليه تقدر باثني عشر الف دولار للمرويجين وتجار البضائع الفاسده. وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد الفلسطيني لبي بي سي "اتوجه الي القضاء الفلسطيني لان يطبق ما جاء من عقوبات في قانون حمايه المستهلك لان القبول بمبدا المخالفات البسيطه لا يشكل رادع لمروجي البضائع الفاسده. علينا تطبيق اقصي العقوبات بحق المخالفين." واشار وزير الاقتصاد الي ان النسبه الاعظم من المنتجات الفاسده التي تضبط في الاسواق الفلسطينيه هي اما مستورده من الخارج او من المستوطنات، واشاد الوزير بالمنتج الفلسطيني "الذي يثبت مع الوقت مستوي عال من الجوده،" علي حد تعبيره. حيره وتتكثف الحملات الرسميه والشعبيه الفلسطينيه لتعزيز مقاطعه المنتجات الاسرائيليه وتحديدا منتجات المستوطنات في الاونه الاخيره. وقد سيطرت ازمه الثقه بمنتجات السوق الفلسطيني علي المستهلك الذي بات يعيش في حيره من امره . تجولنا في احد اسواق مدينه رام الله والتقينا بفلسطيني كان يتسوق من احد محال المدينه وقال لنا "عندما اخرج للتسوق لا اعلم ماذا استطيع ان احضر لمنزلي، اذا كانت اللحوم فاسده والخضراوات فاسده وكذلك الحليب. ماذا تبقي لنا كي ناكل ونشرب؟" فيما قال لنا فلسطيني اخر "نطالب بمحاكمه التجار الذين يروجون لهذه البضائع. هذه جريمه يجب ان يحاكم عليها القضاء الفلسطيني لا يجب السكوت عنها ابدا ونطالب كذلك بتكثيف حملات التفتيش والرقابه علي المنتجات قبل دخولها لمدننا واسواقنا." وتؤكد احصائيات جمعيه حمايه المستهلك ان اكثر من الف وثلاث مائه طن من بضائع المستوطنات الفاسده ضبطت خلال العام الماضي في الاسواق الفلسطينيه اضافه الي اكثر من ستين طنا من منتجات المستوطنات الفاسده اعيد تغليفها باياد فلسطينيه."
ضبطت السلطات الفلسطينيه منذ مطلع العام الجاري كميات هائله من البضائع التموينيه والغذائيه الفاسده في مختلف الاسواق الفلسطينيه في مدن الضفه الغربيه.