احدث الانقلاب العسكري صدعا في صفوف جيش مالي واثناء مراسم للمصالحه بين فصائل عسكريه متناحره، قال الكابتن امادو سانوغو انه يريد "طلب العفو من الشعب المالي كله". وقاد سانوغو القوات التي اطاحت بنظام حكم الرئيس امادو توماني توري في مارس/ اذار 2012. وعقب الانقلاب، شهدت البلاد حاله من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي يناير/ كانون الثاني، تدخلت فرنسا عسكريا لمواجهه تقدم مسلحين اسلاميين سيطروا حينها علي اجزاء من البلاد. وتحركت قوات دوليه لمواجهه مسلحين تابعين لتنظيم القاعده واخرين، استغلوا الفوضي الناجمه عن الانقلاب وسيطروا علي مساحات شاسعه بشمال مالي. مواضيع قد تهمك نهايه وتسبب الانقلاب كذلك في صدع بين القوات التي ناصرت المجلس العسكري للثوره والقوات المواليه للرئيس السابق. وشارك الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري في فعاليه المصالحه التي تهدف الي راب الصدع بين العسكريين. واعلن تراوري ان كل الجنود الذين اعتقلوا بعد محاوله القيام بانقلاب مضاد في مايو/ ايار 2012 قد اطلق سراحهم. وقد بدات فرنسا في ابريل/ نيسان انسحابا تدريجيا، حيث سلمت المهمه الي قوه افريقيه تعمل علي مساعده جيش مالي في بسط الامن. غير ان المسلحين الاسلاميين يشنون هجمات علي نمط حرب العصابات، كما تنشب اشتباكات بين قوات الجيش والمتمردين من الطوارق الذين سيطروا علي بلده كيدال شمالي البلاد. وقد وقع الطوارق اتفاقيه سلام الاسبوع الماضي تهدف الي المساعده في تمهيد الطريق لاجراء انتخابات مزمعه يوم 28 يوليو/ تموز. واقر مجلس الامن الدولي نشر قوه حفظ سلام تابعه للامم المتحده قوامها 12 الف وستمئه جندي اعتبارا من الاول من يوليو. وستنضم هذه القوه الي القوه الافريقيه العامله حاليا في البلاد وقوامها سته الاف جندي. ومن المنوط بهذه القوات تامين الانتخابات. وقد اعلنت فرنسا انها ستبقي نحو ثلاثه الاف جندي في البلاد حتي ذلك الحين.
توجه القائد العسكري، الذي قاد انقلابا ادي لاضطراب في مالي، بالاعتذار لشعب بلاده.