وقالت المحكمه ان اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب "يظل نافذا مادام لا يطبق علي الصحراء الغربيه والمياه المحاذيه لها". ورات المحكمه ان ضم الصحراء الغربيه ضمن بنود الاتفاق "يخالف بنودا معينه في القانون الدولي". وشددت المحكمه علي ان المغرب لا يمكنه ممارسه سيادته بشان ملف الصيد "الا علي المياه المحيطه باراضيه والتابعه لبحره او منطقته الاقتصاديه الخالصه". وكانت علاقات المغرب توترت مع بروكسل عام 2016 بعد ان قضت محكمه بالغاء اتفاق زراعي معه بالاستناد الي حجج قانونيه مشابهه، علي الرغم من الغاء هذا الحكم لاحقا والدفع قدما بشان العمل بالاتفاق. مواضيع قد تهمك نهايه وسبق ان اصدرت اعلي هيئه قضائيه اوروبيه قرارا في 21 كانون الاول/ديسمبر 2016 باستثناء الصحراء الغربيه من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف. واشارت انذاك الي انه يجب "الاخذ بالاعتبار الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربيه. وكان اتفاق الشراكه في قطاع الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي دخل حيز التنفيذ في 28 شباط/فبراير 2007، ويتيح الاتفاق لسفن الاتحاد الاوروبي الدخول والعمل في مناطق الصيد التابعه للمغرب. وقد تقدمت منظمه "حمله الصحراء الغربيه"، وهي منظمه مستقله تدعو الي الاعتراف بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربيه، بشكوي امام القضاء البريطاني ضد هذا الاتفاق. وتمتد الصحراء الغربيه علي مساحه تبلغ 266 الف كلم مربع، ولها ساحل علي المحيط الاطلسي يمتد 1100 كلم، وتعد المياه المقابله له من المناطق الغنيه بالاسماك. وتدير المغرب الصحراء الغربيه التي كانت مستعمره اسبانيه سابقه، والتي تطالب جبهه بوليساريو "الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب" المدعومه من الجزائر، باستقلالها عن المغرب. تمتد الصحراء الغربيه علي مساحه تبلغ 266 الف كلم مربع وعبرت جبهه بوليساريو عن ارتياحها لقرار المحكمه الاوروبيه. وقالت في تصريح نشرته علي موقعها الرسمي انها بعد القرار القضائي الجديد "ستقوم بكل الاجراءات القانونيه بما في ذلك رفع دعاوي قضائيه وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الاوروبي، من اجل استرجاع كل الاموال التي دفعها للمغرب علي مدي العقود الماضيه في اطار اتفاقياتهما الثنائيه". وخاضت جبهه بوليساريو صراعا مسلحا مع السلطات المغربيه بعد انسحاب اسبانيا من المنطقه في عام 1974 تواصل حتي عام 1991، حيث نجحت الامم المتحده في عقد اتفاق لوقف اطلاق النار في المنطقه الصحراويه. ويعتبر المغرب الصحراء الغربيه جزءا من ترابه الوطني ويقترح منحها حكما ذاتيا، بيد ان بوليساريو تصر علي اجراء استفتاء علي استقلال الصحراء برعايه الامم المتحده. وقالت بوليساريو في وقت سابق هذا الشهر انها مستعده للدخول في مفاوضات مباشره مع المغرب في المستقبل بشان المنطقه المتنازع عليها. ولم يعقد الجانبان اي مفاوضات مباشره منذ عام 2012.
قضت محكمه العدل الاوروبيه الثلاثاء باستثناء مياه الصحراء الغربيه المتنازع عليها من اتفاق الصيد المعمول به بين الاتحاد الاوروبي والمغرب منذ عام 2007.