الاتحاد الاوروبي مستمر في محادثاته الاتفاقات التجاريه لما بعد بريكست وانتهت يوم الاربعاء مهله منحها الاتحاد الاوروبي لبريطانيا كي تلغي بنودا من مشروع قانون السوق الداخلي. وقد يرفع الاتحاد قضيه ضد بريطانيا امام محكمه العدل الاوروبيه، وهي اعلي سلطه حقوقيه في التكتل الاوروبي. وقالت بريطانيا انها سترد علي رساله الاتحاد الاوروبي "في الوقت المناسب". واشارت رئيسه المفوضيه الاوروبيه اورسولا فون دير لين الي ان امام بريطانيا حتي نهايه نوفمبر/تشرين ثاني للرد علي مخاوف الاتحاد الاوروبي من مشروع القانون المشار اليه. مواضيع قد تهمك نهايه وفي هذه الاثناء، سيستمر الاتحاد الاوروبي في محادثاته في بروكسل حول الاتفاقات التجاريه لما بعد بريكست. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال ان علي الطرفين المضي قدما اذا لم يجر التوصل الي اتفاقيه بحلول منتصف اكتوبر/تشرين اول. وقالت فون در لين في بيان مقتضب ان مشروع القانون البريطاني يناقض تماما التزامات بريطانيا حول كيفيه تجنب اشكاليه الحدود البريه في ايرلندا. واشار متحدث باسم الحكومه البريطانيه الي ان مشروع القانون هو "شبكه امان ضروريه لحمايه التجاره بين اجزاء مختلفه من المملكه المتحده". وقد دعم مجلس العموم مشروع القانون، لكن عليه ان يحظي بموافقه مجلس اللوردات قبل ان يتحول الي قانون. وتشكل رساله الاتحاد الاوروبي الي بريطانيا المرحله الاولي من الخطوات التي يتخذها التكتل ضد الدول التي يري انها انتهكت القانون، وقد تنتهي باللجوء الي محكمه العدل الاوروبيه. يذكر ان معظم القضايا تمت تسويتها قبل الوصول الي هذه المرحله، وقد يتطلب وصولها الي المحكمه سنوات.
بدا الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات قانونيه ضد بريطانيا بعد ان رفضت التخلي عن خطط الغاء بعض بنود اتفاقيه الخروج من التكتل "بريكست".