شاكيد تري وجود صعوبه في اثبات النيه في التسبب بالاذي ووافقت لجنه حكوميه اسرائيليه علي مشروع قانون جديد يتيح سجن الاشخاص الذين يلقون الحجاره علي السيارات المتحركه لمده 10 سنوات. ويعد مشروع القانون الجديد تعديلا علي قانون ساري المفعول لكنه سيخضع لمناقشات متعدده في البرلمان الاسرائيلي "الكنيسيت" قبل ان يدخل حيز التفعيل. ويسمح القانون الحالي بفتره سجن اطول تبلغ 20 عاما بسبب القاء الحجاره علي السيارات بشرط اثبات نيتهم الحاق الاذي بالاخرين. وينص التعديل الجديد علي امكانيه السجن 10 سنوات بتهمه القاء الحجاره او مواد اخري علي السيارات بشكل قد يسبب اذي للركاب او السيارات. مواضيع قد تهمك نهايه وياتي القرار بهدف تشديد العقوبات علي رمي الحجاره بعد موجه من الاحتجاجات الفلسطينيه العام الماضي في القدس الشرقيه المحتله. وتشكو وزيره العدل اليمينيه ايليت شاكيد، التي تنتمي الي حزب البيت اليهودي المتطرف، من ان صعوبه اثبات النيه في ايذاء الاخرين وهي الشرط الملزم في القانون الحالي امر صعب وبالتالي تصبح العقوبه اخف كثيرا خاصه في حالات القاء الحجاره خلال الاحتجاجات. وكانت شاكيد التي تراس اللجنه الوزاريه التي اقرت القانون علاوه علي منصب وزيره العدل قد اثارت جدلا واسعا خلال الحرب الاخيره علي غزه عندما وصفت الاطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيره. ويطالب المدعون القانونيون حاليا بعقوبات لا تتجاوز السجن 3 اشهر في تهم القاء الحجاره الذي لا يسبب اصابات خطيره. ويمكن الان التعجيل باحاله التعديل الجديد الي البرلمان حيث تسيطر حكومه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علي 61 مقعدا من بين 120. وقدمت وزيره العدل السابقه تسيبي ليفني المنتميه لتيار الوسط القانون الحالي بعد موجه من الاحتجاجات الفلسطينيه العنيفه في القدس عام 2014 والتي شهدت القاء الحجاره علي خط القطارات في المدينه. ومن المعتاد ان تتحول المواجهات بين الشباب الفلسطيني المحتج والشرطه الاسرائيليه الي اشتباكات عنيفه والقاء الحجاره في القدس ومناطق اخري من الضفه الغربيه.
تتجه الحكومه الاسرائيليه الي تشديد العقوبات القانونيه علي القاء الحجاره وهو الامر الذي يمارسه المحتجون الفلسطينيون في الضفه الغربيه بشكل مستمر.