الشهابي والحسابي، وعلي عبروا عن انزعاجهم "بعدم شعورهم بالامان" في بريطانيا. وقالت المجموعه، المعنيه بالحقوق الشخصيه ومقرها لندن، ان السلطات البحرينيه خرقت القانون البريطاني عبر اقتناء برامج تجسس تصنعها شركه "غاما الامنيه" واستعملتها للتجسس علي ثلاثه معارضين يعيشون علي الاراضي البريطانيه. وفي بيان رسمي، نقلت المنظمه عن موسي عبد العلي علي قوله "كنت اعتقد انني في مامن في بريطانيا، غير ان الحكومه البحرينيه تراقبنا هنا. اعتقد ان اي شخص يساعدهم يجب ان يتهم بارتكاب جريمه." وقالت المنظمه انها قدمت شكوي جنائيه الي السلطات البريطانيه المختصه نيابه عن اثنين اخرين هما جعفر الحسابي وسعيد الشهابي. "قلق بالغ" وقالت المنظمه في بيان رسمي ان اختراق اجهزه الكمبيوتر عمليه مشبوهه خاصه انها تستهدف لاجئين. مواضيع قد تهمك نهايه وقال البيان ان الشهابي "قلق للغايه" بعدما اكتشف انه كان عرضه للمراقبه. واضاف البيان "هذا الامر جعله يشعر بانه اعزل في المكان ذاته الذي سعي للجوء اليه." القضاء البريطاني اسقط اخيرا حصانه الامير ناصر، نجل ملك البحرين، بشان مزاعم ضلوعه في تعذيب معارضين. وتزعم الشكوي، المقدمه الي الوحده الوطنيه لمكافحه الجرائم الالكترونيه في الشرطه البريطانيه، ان اجهزه الكومبيوتر الخاصه بالنشطاء السياسيين الثلاثه اخترفت بدايه من عام 2010 وربما قبله. كما نقلت المنظمه عن الحسابي قوله "اكتشافي انني ليست امنا حتي في المملكه المتحده احبطني للغايه. من الخطا ان تتمكن الحكومه البحرينيه من اختراقي جهاز الكمبيوتر الشخصي من الخارج. واعتقد انه من الخطا ان تساعدهم شركه بريطانيه علي ان يفعلوا ذلك." ويقول النشطاء الثلاثه ان "برامج تجسس متطوره وضعت علي اجهزه كومبيوتر خاصه بهم بهدف تمكين السلطات في البحرين من متابعه انشطتهم." وقالت تقارير صحفيه بريطانيه ان شكوي منظمه الخصوصيه الدوليه قدمت ضد شركه "Gamma International" البريطانيه بعد ظهور ما وصفت بادله علي شبكه الانترنت من بينها محادثات يعطي فيها عاملون بالشركه مسؤولين بحرينيين نصائح حول استخدام برنامج تجسس يطلق اسم "FinFisher" واضافت ان التسريبات تشير الي ان البحرين استهدفت 77 شخصا. لا تعليق وقالت صحف بريطانيه ان شركه "Gamma International" دائما ما ترفض مناقشه انشطتها، لكنها قالت عام 2012 انها لم تدخل في اي عمل تجاري مع البحرين. وقالت سفاره البحرين في لندن انه ليس لديها حاليا تعليق علي القضيه. كما لم يصدر حتي الان تعليق رسمي عن الشرطه البريطانيه. وتاتي الاتهامات لحكومه البحرين بالتجسس علي معارضيها في بريطانيا بعد اسبوع من حكم المحكمه العليا البريطانيه بان الامير ناصر بن حمد ال خليفه، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاه في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين. ويتهم حقوقيون ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبه بالديمقراطيه شهدتها البحرين عام 2011. مظاهرات المعارضه تطالب بمزيد من الاصلاح بما يضمن دورا اكبر في الحكم للشيعه الذين يقولون انه يشكلون غالبيه السكان. لكن حكومه البحرين "تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم"، قائله ان وراءها دوافع سياسيه. ومن المقرر ان تشهد البحرين في اواخر الشهر المقبل انتخابات برلمانيه. غير ان المعارضه في الداخل، التي يقودها الشيعه، اعلنت مقاطعتها. وقالت انها ستكون "صوريه." وجاء في بيان وقعته خمس كتل معارضه من بينها جمعيه الوفاق ان الاقتراع الذي تعتزم الحكومه تنظيمه هو محاوله لاقامه "حكم مطلق في البحرين". وتشهد البحرين منذ ما يقرب من اربع سنوات اضطرابات ومظاهرات يتصدرها الشيعه ضد نظام الحكم الملكي السني في المملكه. ويطالب المتظاهرون بمزيد من الاصلاحات السياسيه التي تعطي الشيعه دورا اكبر في الحكم باعتبارهم يشكلون غالبيه السكان كما يقولون.
اتهمت منظمه الخصوصيه الدوليه PRIVACY INTERNATIONAL الحكومه البحرينيه بالتجسس علي معارضين مقيمين في المملكه المتحده بمساعده شركه بريطانيه مختصه في برامج الكمبيوتر.