موظفو القطاع العام تاثروا اكثر من غيرهم باجراءات التقشف فقد قررت الحكومه خفض اجور موظفي القطاع العام ورفع الضرائب مما اثار احتجاجات واسعه في الشوارع. غير ان الموزانه المقترحه لعام 2013 قد تواجه تحديا قضائيا في المحكمه. لكن الواضح ان تلك الاجراءات كانت قاسيه علي المواطنين البرتغاليين العاديين، خصوصا موظفي القطاع العام الذين تضرروا اكثر من غيرهم من جرائها. يذكر ان مستوي البطاله في البرتغال قد ارتفع الي مستويات قياسيه اذ يواجه العديد من البرتغاليين تقلصا كبيرا في ايراداتهم. وكانت المحكمه الدستوريه قد حكمت بعدم قانونيه مقترح حكومي لتقليص الزياده في الاجور التي يحصل عليها موظفو القطاع العام اثناء عطله اعياد الميلاد وراس السنه. من جهه اخري فان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي امتدحا البرتغال علي الخطوات التي اتخذتها حتي الان لتقليص العجز في الميزانيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
سعيا وراء تقليص العجز في الموازنه العامه الذي اشترطته صفقه الانقاذ المالي التي ابرمتها الحكومه البرتغاليه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي ستحصل بموجبها علي 78 مليار يورو ، فقد قررت حكومه يمين الوسط البدء باجراءات تقشف صارمه.