بعد يوم واحد من الضجه الاعلاميه العالميه، التي اثارها ادلاء الرئيس السابق للجنه المنظمه لدوره الالعاب الاولمبيه المقبله في طوكيو، يوشيرو موري، بتصريحات انطوت علي اساءه للنساء، شاركت موموكو نوجو ، في تدشين عريضه تطالب باتخاذ اجراء عقابي ضد هذا الرجل، الذي سبق له ان راس الحكومه في البلاد. وتقول نوجو، التي حركت العريضه التي اسهم في اطلاقها نحو مئه الف توقيع خلال يومين فحسب، ان "استقاله موري لم تكن الهدف، وانما شعرت باننا بحاجه لفعل شيء ما، لاننا حتي الان نتقبل كمجتمع، مثل هذا النوع من التصريحات". وبعد اسبوع علي التصريحات، التي كان موري قد قال فيها خلال اجتماع للجنه الاوليمبيه اليابانيه، ان النساء يتحدثن اكثر من اللازم، قدم هذا الرجل استقالته. لكن الامر لم يقف عند هذا الحد، فعندما ذكرت الصحف ووسائل الاعلام التلفزيونيه والاذاعيه، انه اختار رجلا في الثمانينيات من العمر ايضا، ليخلفه في منصبه، طالبت شابات بان يتم اتباع عمليه اختيار شفافه في هذا الصدد. وافضي ذلك في نهايه المطاف الي تعيين سيكو هاشيموتو، الوزيره السابقه لشؤون الاولمبياد والتي يقل سنها كثيرا عن سلفها موري، مسؤوله عن تنظيم الدوره الاولمبيه المقبله. ورغم ان استقاله موري بدت اشبه بانتصار لليابانيات، فان نوجو - التي تراس مجموعه شبابيه تحمل اسم "لا يابان دون شبان" - تري ان هذه الخطوه لا ترقي لان تكون علاجا لمشكله التمييز بين الجنسين في بلادها. فبحسب قولها "تقل نسبه النساء في مجالس ادارات بعض الشركات التي انتقدت تصريحات السيد موري، عن واحد في المئه، وهو امر يجب ان يتغير". وتتفق ريسا كاميو، العضو المنتخب في المجلس المحلي لحي سيتاغايا بطوكيو، مع هذا الراي، قائله: "السيد موري لم يكن بالنسبه لي سوي قمه جبل الجليد". فالمساله الخاصه بالمساواه بين الجنسين، تهيمن علي العناوين الرئيسيه لوسائل الاعلام في اليابان، لكن لعدم تحققها او احترامها وليس العكس. فبعد بضعه ايام من استقاله موري، استحوذ الحزب الحاكم في البلاد علي اهتمام الاعلام بدوره، من خلال اعلانه انه سيسمح للنساء بحضور اجتماعات قيادته، التي تتالف من الرجال فقط، لكنه لن يتيح لهن الفرصه للتحدث خلال تلك الاجتماعات. مواضيع قد تهمك نهايه وتتباين هذه الوقائع، التي حظيت بتغطيه اعلاميه واسعه، مع سياسات الحكومه اليابانيه الراميه لتشجيع المشاركه النسائيه في المجتمع، بما في ذلك اعلانها عام 2015، هدفا طموحا يتمثل في ضروره ان تشغل النسوه 30 في المئه من المناصب القياديه في البلاد بحلول عام 2020، وهي السياسات التي حرصت السلطات علي تسليط الضوء عليها بشكل كاف. كما تزامن ما شهدته اليابان مؤخرا من مواقف تشي بعدم وجود مساواه بين الجنسين في اراضيها، مع التراجع في تصنيفها علي مستوي العالم في هذا الشان، فالمنتدي الاقتصادي العالمي مثلا، يصف الان الفجوه القائمه بين الرجال والنساء في ذلك البلد الاسيوي، بـ "الاكبر" في الدول ذات الاقتصاديات المتقدمه. ومع ان ما قامت به نوجو، يظهر ان هناك مؤشرات تفيد بوجود نشاط بين الشباب الياباني علي صعيد هذا الملف، فان البيانات والاحصاءات تفيد بان غالبيه اليابانيين، يعتقدون ان تحقيق تغيير حقيقي بشان ذلك، يحتاج الي وقت طويل. فما الذي يقف وراء التوجهات السائده في المجتمع الياباني في هذا الصدد؟ ولماذا لا تحرز البلاد تقدما اكبر علي طريق تحقيق المساواه بين الجنسين؟ تقول موموكو نوجو، التي تظهر في الصوره وهي تحمل العريضه التي شاركت في اطلاقها، انه كان من المهم الحديث بصراحه ووضوح عن تصريحات موري "عبء علي النساء" من بين العوامل الرئيسيه في هذا الشان، النمط الذي لا يزال سائدا في اليابان، في ما يتعلق بتقسيم الادوار في المجتمع بين الجنسين، وهو ما يقلل - وبشكل كبير - من امكانيه وصول النساء الي المناصب القياديه. وربما يجدر بنا هنا الاشاره الي رؤيه هيروكي كومازاكي، مؤسس جمعيه "فلورانس" غير الهادفه للربح، التي تشجع علي ايجاد سبل تساعد الاباء والامهات العاملين والعاملات. اذ يقول كومازاكي، وهو كذلك الرئيس التنفيذي للجمعيه، ان الفتره التاليه للحرب العالميه الثانيه، شهدت تشجيع اليابانيين علي ان تجمع كل اسره من اسرهم "بين نموذج الزوج المجتهد الذي يكرس حياته لعمله، والزوجه القابعه في المنزل" للقيام بالواجبات الاسريه. وادي تحفيز هذا النمط، الي ظهور عرف او قاعده، يعمل بموجبها الازواج لساعات طويله للغايه، بينما تقع المهام المنزليه ومساله تربيه الاطفال، علي عاتق الزوجات بشكل اساسي. وفي عام 2020، اظهر احدث مسح حكومي اجري علي مستوي اليابان في هذا الشان، ان الامهات لا يزلن يؤدين الاعمال المنزليه اكثر من الاباء بواقع 3.6 مره. وفي ضوء هذه القواعد والاعراف، التي تتضافر مع عوامل اخري من بينها التحيز للرجال في عمليه التوظيف في بعض الشركات، باتت الكثيرات من النسوه، يتوقفن عن العمل بعد انجابهن اطفالا، او يؤثرون العمل بدوام جزئي او لبعض الوقت، وهو ما لا يقود - عامه - الي حصولهن علي ترقيات. وقد اثر هذا التقسيم الراسخ بين الجنسين في سوق العمل علي النمو السكاني لليابان. فالنسوه اللواتي يواجهن امكانيه فقد وظائفهن او خساره فرص الترقي بسبب انجاب الاطفال، ينزعن اما الي ان يكون لديهن عدد اقل منهم، او الي الا ينجبن علي الاطلاق. وفي الوقت الحاضر، تراجعت معدلات المواليد في اليابان الي مستوي منخفض علي نحو قياسي، وذلك بالتزامن مع انخفاض عدد الزيجات كذلك. ومن بين الاسباب التي تقف وراء ذلك، شعور الرجال بالقلق، من انهم قد يعجزون عن اعاله اسرهم المستقبليه، اعتمادا علي رواتبهم هم فقط. لكن التاثيرات التي تخلفها هذه الازمه الديموغرافيه، تحمل الحكومه علي السعي لتشجيع عدد اكبر من النساء علي انجاب الاطفال والبقاء في وظائفهن في الوقت نفسه وذلك لتعزيز قوه العمل، الاخذه في الانكماش في اليابان. وكان هذا هو السياق الذي تبلورت فيه مجموعه سياسات اقترحت عام 2015، علي يد رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت شينزو ابي، وحملت اسم "وومين اوميكس"، وهو مصطلح يمزج بين مفردتي نساء واقتصاد باللغه الانجليزيه. وبموجب هذه السياسات، تتعهد الحكومه اليابانيه بايجاد مجتمع، يمكن للنساء ان يتالقن فيه، ويحسن في الوقت نفسه فرصهن في الوصول الي المناصب القياديه. لكن منتقدي تلك السياسات يقولون انها تعني بتشجيع النساء علي العوده الي سوق العمل، بهدف دعم الاقتصاد، اكثر من سعيها لتحقيق هذا الهدف من اجل تذليل العقبات، التي تحول دون ان تنجح المراه في الجمع بكفاءه بين ممارسه عملها والاعتناء باطفالها، من قبيل نقص خدمات رعايه الاطفال. يعني النمط التقليدي الراسخ في المجتمع الياباني بشان تقسيم الادوار والوظائف بين الجنسين، ان الكثير من النسوه يبتعدن عن المسار الوظيفي الذي يوفر لهن فرص الترقي، ما يجعلهن لا يتقلدن مواقع قياديه وتقول الصحفيه توكو شيراكاوا، التي تخصص الكثير من كتاباتها لتناول مشكله تراجع معدلات المواليد في اليابان، انه في ضوء "عدم انخراط السلطات في البلاد في الماضي، في الجهود الراميه للدفع باتجاه تحقيق المساواه بين الجنسين، دابت الحكومه علي السعي لزياده عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قياديه، دون ان تجري اي تغييرات جوهريه، او تقدم اي دعم محوري في هذا الصدد، ما جعل العبء يقع علي كاهل النساء". وادي ذلك الي عدم تحقيق اي تغيير ذي مغزي تقريبا علي هذا الصعيد، وهو ما كشف عنه التقرير الذي اصدره المنتدي الاقتصادي العالمي حول الفجوه بين الجنسين في العالم خلال عام 2021، والذي وضع اليابان في المركز الـ 120 من بين 156 دوله من حيث المساواه بين الرجال والنساء، وذلك بتراجع 40 مركزا كاملا، عما كان الحال عليه في تقرير عام 2006. فبرغم انخراط المزيد من اليابانيات في سوق العمل، لا تزال الكثيرات منهن يعملن بدوام جزئي او في مسار وظيفي تقل فيه فرص الترقي، وهو ما لا يسمح لهن بالوصول الي المستويات الاداريه العليا. ومع ان عدد المديرات في شركات القطاع الخاص، زاد بنسبه 7.8 في المئه عام 2019، فان ذلك لا يزال يقل كثيرا عن هدف تقلد النسوه 30 في المئه من هذه المناصب القياديه. وقد ارجات الحكومه - دون ضجه كبيره - الموعد المقرر لتحقيق هذا الهدف من 2020 الي عام 2030. اما في المجال السياسي، فلا تزيد نسبه النساء في الغرفه السفلي من البرلمان، ذات الصلاحيات الاكبر، عن 9.9 في المئه من الاعضاء، ما يجعل اليابان تحتل المركز الـ 166 من اصل 193 دوله في هذا الشان. وتقود كل هذه العوامل، الي ان يواصل الرجال اليابانيون الهيمنه علي المواقع القياديه في المجالات السياسيه والاقتصاديه والماليه في البلاد، وان يتباطا وضع السياسات التي تلبي الاحتياجات الفعليه للنساء. كما يفضي ذلك الي تواصل تنامي مشاعر كراهيه المراه في بعض الاوساط. لماذا لا يتحدث اليابانيون عن المشكله بصراحه؟ ومن بين الاسباب التي جعلت تصريحات كتلك التي ادلي بها موري بشان النساء، تمر مرور الكرام دون معارضه، ولامد طويل كذلك في المجتمع الياباني، عاده متعارف عليها ضمنا بين ابنائه، وتتمثل في تحاشيهم - بوجه عام - الانخراط في اي جدال، لا سيما مع مواطنيهم الكبار في السن. وتقول نوجو في هذا الصدد: "اليابان وطن يجد فيه الناس، انه من الصعب عليهم الحديث بصراحه وبقوه، وعدم الاكتراث بالاعتبارات الخاصه بالعمر او الجنس. وقد ينظر اليك علي انك اناني، اذا فعلت ذلك". ويطلق علي ذلك في المجتمع الياباني مصطلح "قراءه الهواء"، والذي يعني ان يهتم المرء بافكار ومشاعر واحتياجات المحيطين به، دون ان يعبر عن ذلك لفظيا. وفي هذا الاطار، فحتي اذا ادلي شخص ما بتصريحات تنطوي علي تمييز بين الجنسين، يؤثر الكثيرون الا يواجهوا هذا الامر، كي لا يصبح الموقف محرجا. ومن شان ذلك، السماح لموري وامثاله بافتراض ان تصريحاتهم هذه مقبوله. وفي الماضي، كان بوسع من يتفوهون باشياء من هذا القبيل، الافلات من التعرض لاي عقاب، حتي حال تعرضهم لانتقادات بسبب ما قالوه. فقد كان بمقدور كل منهم الاكتفاء بتقديم اعتذار، والسعي لنيل تعاطف الراي العام، عبر القول انه تلقي توبيخا من "زوجتي او ابنتي "، وهو ما فعله موري بالفعل. ولهذا السبب، ابدت الكثير من اليابانيات المسنات دعمهن لعريضه نوجو، وقالت العديد منهن انهن يشعرن جزئيا بالمسؤوليه عن تواصل حدوث وقائع مثل هذه، لانهن لم يتحدثن بصراحه وقوه، بشانها في الماضي. وهنا يشير هيروكي كومازاكي الي انه يرغب في ان يقول بصوت عال ان "النساء اليابانيات لسن هن فقط الغاضبات من مثل هذه التصريحات التي تسيء للمراه، ولكن غالبيه الرجال، بمن فيهم اعضاء البرلمان، يرون ايضا ان تعليقات وافعالا، كتلك التي تصدر عن موري والحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني ، لا يمكن ان تصدق او تتصور". ويضيف كومازاكي ان تغير الاجيال يمكن ان يساعد علي مواجهه هذه المشكله، مشيرا الي ان البعض من كبار السن، اقدموا بالفعل علي تعديل توجهاتهم حيال مساله المساواه بين الجنسين، بفضل التفاعل مع احفادهم او زملائهم الاصغر سنا، وذلك بعدما ادركوا ان هناك تغيرات طرات علي ما بات مقبولا من توجهات وتصورات في هذا الصدد. "لا يمكن لشخص واحد ان يحارب بمفرده" وبالتزامن مع تعديل اليابانيين لتوجهاتهم حيال هذا الملف، باتت وسائل التواصل الاجتماعي، توفر منصه لنوجو وجيلها للاعراب عن رؤاهم. كما ادت - وهذا هو الاهم - الي ان تؤخذ اراؤهم بجديه من جانب الاطراف المعنيه، مثل الشركات الراعيه للاولمبياد، ما ادي مثلا الي ان يستقيل موري من منصبه. ومع ذلك، يتعين ان يقترن الضغط الذي يمارسه الشبان في المجتمع الياباني، باتخاذ سياسات جديده، وتوجيه رسائل مختلفه من القمه للقاعده. عندما تولي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا مهام منصبه في سبتمبر/ايلول 2020 لم يختر سوي سيدتين للانضمام الي حكومته ووفقا لما تقوله الصحفيه شيراكاوا؛ فان بلوره مثل هذه الرسائل الجديده والمختلفه، تتطلب زياده نسبه مشاركه المراه في عمليه صنع القرار، ما يعني اننا بحاجه "كنقطه بدايه، لتحديد حصه للمراه، بهدف زياده عدد المرشحات ". وتضيف بالقول انه "يتعين علينا ان نعتبر ان المعيار هنا، هو المساواه التامه بين الجنسين بواقع 50 الي 50، وتحديد العوامل التي تحول بيننا وبين الوصول الي هذه النسبه، بدلا من البحث عن اعذار تبرر عجزنا عن تحقيق ذلك". وتقول شيراكاوا ان من بين التغييرات التي يمكن ان تكون فعاله للغايه في هذا الشان، اتاحه الفرصه لعضوات البرلمان للتصويت عن بعد، وتوفير خدمه رعايه الاطفال لهن في مقر المجلس التشريعي. كما تؤيد تخصيص حصه للنساء في البرلمان. وتدعو شيراكاوا "الساسه الرجال الاقوياء، الي ان يختاروا، كلما امكنهم ذلك، سيدات للترشح الي جانبهم، او لتولي رئاسه الادارات المختلفه". وتضرب مثلا هنا بري هيركاوا، التي اختيرت للاشراف علي المجلس المعني بالتعليم في محافظه هيروشيما، واحدثت الكثير من التغييرات، مثل بدء تجربه برامج جديده، تستهدف توفير التعليم التفاعلي بشكل اكبر. كما ادت الاجراءات التي اتخذتها الي قطع خطوات واسعه علي طريق تسهيل نظام التعلم عن بعد، خلال السنوات الثلاث الماضيه، وذلك في وقت كانت مناطق شتي في اليابان، تواجه صعوبات متعدده في هذا الشان. وتتفق ريسا كاميو، العضو في المجلس المحلي لحي سيتاغايا بطوكيو، مع الرؤيه التي مفادها ان النساء بحاجه لان يمثلن علي نحو افضل علي الساحه السياسيه. وتقول في هذا الصدد: "لا يمكن لشخص واحد ان يحارب منفردا. لقد ادركت انه كلما زاد عدد اعضاء البرلمان من النساء، ازداد عدد النسوه اللواتي يستطعن الحديث بقوه وصراحه عن مشكلاتهن بوجه عام". وكانت كاميو قد قررت الترشح لمنصبها الحالي، عند عودتها الي اليابان من الخارج في عام 2015، اذ ارادت في ذلك الوقت، ان يسمع صوت الامهات العاملات. لكن الامر لم يكن يسيرا في البدايه، فقد عانت كاميو كثيرا، للعثور علي من تستطيع ان تعهد اليه بمهمه رعايه طفلها، الذي كان في الثالثه من عمره انذاك. وخلال حملتها الانتخابيه، طلب منها ان تقف خارج احد المقار الانتخابيه من السادسه صباحا وحتي منتصف الليل لحشد الدعم لها، وهو امر لم يناسب ظروف اسرتها، والمهام التي يتعين عليها القيام بها في منزلها. وما زالت هذه المشكله قائمه حتي اليوم، فلا يزال علي كاميو ان تتعامل مع بيئه عمل معده للرجال لا تعبا بالمسؤوليات الاسريه. وتضرب مثالا علي ذلك بالقول: "في احدي المرات، حدد وقت الظهر موعدا لبدء اجتماع ما، وطلب منا ان نلغي كل مواعيدنا حتي منتصف الليل. هذا النظام لا يراعي الامهات العاملات، باي شكل من الاشكال". ومع ان زوجها كان داعما لقرارها الترشح لمنصبها الحالي، فان اقارب اخرين لها تخوفوا من ذلك. ومن بين هؤلاء؛ والداها، خاصه امها، وهي ربه منزل. فقد عارضت الام تلك الخطوه بشده، في ضوء قلقها من ان يؤدي نجاح كاميو في الانتخابات، الي ان تنشغل بشده، علي نحو يجعلها تهمل رعايه طفلها. وتوثر توقعات مجتمعيه مثل تلك، جنبا الي جنب مع ضغوط العمل، علي النساء اللواتي يفكرن في تحدي وضعهن الراهن في مختلف المجالات، وتصبح كذلك بمثابه رادع للكثير منهن ايضا في هذا المضمار. وتري ماكو تاناكا ، وهي عضوه في جمعيه "لا يابان دون شبان"، ان هناك حاجه لاحداث قدر اكبر من التغيير الشامل، علي صعيد الكيفيه التي تعرف بها النسوه اليابانيات دورهن في المجتمع، وتفهمه. وتقول ان الرجال والنساء في المجتمع، يتلقون منذ سن مبكره "رسائل تؤكد وجود اختلافات بينهم". فـ "في المدارس الابتدائيه، تحمل التلميذات حقائب حمراء اللون، في مقابل الحقائب السوداء التي يحملها التلاميذ. ثم نتعلم شيئا فشيئا ان نكون متواضعات. وبينما تعتبر النسوه القويات متميزات في الولايات المتحده، نتعلم ان نكون مطيعات". لا يزال الطريق طويلا لكن الرسائل المناهضه للمراه في اليابان، لن تنتهي الي ان يكون للنسوه صوت في كل القطاعات وعلي مختلف المستويات في المجتمع. فرغم ان بعض الشركات اليابانيه، شرعت في تهيئه ظروف مواتيه للمراه علي نحو اكبر في مكان العمل، فان عددها لا يزال محدودا، كما انها تعمل في قطاعات متباعده عن بعضها بعضا. وحتي وزاره الصحه والعمل والرعايه الاجتماعيه، التي تحاول التشجيع علي ايجاد قدر اكبر من التوازن بين العمل والحياه المنزليه، تواجه اتهامات بانها تدفع موظفيها للعمل ساعات اضافيه علي نحو مفرط. بجانب ذلك، اتهم بعض الكتاب والمحللين وسائل الاعلام - التي سارعت لانتقاد تصريحات موري - بالكيل بمكيالين، استنادا الي عدد النساء المحدود في مجالس اداراتها. وتقول كاميو انه ليس بمقدورها تحديد الفتره المطلوبه لتحقيق مستوي افضل من المساواه بين الجنسين في اليابان، مشيره الي ان التغيرات التي تحققت في هذا الصدد، لا تنفي ان التوجهات المجتمعيه السائده في البلاد، لا تزال تعني استمرار وجود اختلاف بين طرق تنشئه الفتيان والفتيات. وتضيف قائله: "لا اكف عن تذكير نفسي، بصفتي اما لصبي، بمدي اهميه حمله علي تقديم المساعده في المهام المنزليه". لكن الصحفيه شيراكاوا، تعتبر ان الاستقاله التي اجبر موري علي تقديمها، تمثل تقدما كبيرا، مشيره الي انه كان بوسع هذا الرجل، اذا حدث هذا الموقف قبل سنوات، ان يكتفي بتقديم اعتذار وان يحتفظ بموقعه كذلك. وبخلاف ما كان يرد علي لسان الاجيال السابقه من النسوه في اليابان، تقول ماكو تاناكا وموموكو نوجو - وهما في العشرينيات من العمر - انهما لا تخشيان من ان تواجها، خلال بحثهما عن عمل، تبعات سلبيه لما تنخرطان فيه من نشاط للمطالبه بتحقيق المساواه بين الجنسين. لكنهما تشيران الي انهما ليستا علي استعداد لخوض غمار العمل السياسي. وتقول نوجو في هذا الشان: "اعلم انه يتعين علي شخص ما القيام بذلك. لكنني لا اشعر بانني يمكن ان اكون سعيده اذا عملت في السياسه". وتضيف انها ربما تكون قد تاثرت في ذلك، بما تراه علي الساحه السياسيه، والصعوبات التي تتصورها لتحقيق النجاح في هذا الشان. وقد اظهرت دراسه استقصائيه اجراها معهد دينتسو للابحاث، انه علي الرغم من تزايد عدد من يقولون انهم يرغبون في معالجه مشكله المساواه بين الجنسين في اليابان، فان هؤلاء يتوقعون ايضا، ان يستغرق التعامل مع هذا الامر وقتا طويلا. وتوقعت العينه المشموله بالدراسه، الا يمكن تحقيق الهدف الخاص بتبوء النساء 30 في المئه من المناصب الاداريه القياديه في الشركات اليابانيه، قبل مرور 24.7 سنه تقريبا، وان حصول السيدات علي 50 في المئه من مقاعد البرلمان سيتطلب 33.5 سنه. ولعل ما يبرز التقدم البطيء الذي يحرز علي هذا الصعيد، واقعه حدثت في اليابان اواخر الشهر الماضي، وكان بطلها كذلك مسؤولا رفيع المستوي علي صله بتنظيم الاولمبياد. فقد اقترح هذا المسؤول، الذي اجبر علي الاستقاله في ما بعد، ان ترتدي الممثله الكوميديه اليابانيه الشهيره والبدينه ناوومي واتانابي، زي خنزير خلال مراسم افتتاح الدوره، وان يطلق عليها اسم "خنزيره الاولمبياد"، وهو ما يؤكد انه لا يزال الطريق طويلا، قبل تحقيق المساواه بين الجنسين في اليابان. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Worklife
دائما ما تهيمن مساله المساواه بين الجنسين علي العناوين الرئيسيه للصحف ووسائل الاعلام في اليابان، لكن ذلك يحدث نظرا لعدم القدره علي تحقيقها وليس العكس. فلم لا يحدث ذلك؟ وما هو المطلوب لتغيير الوضع علي هذا الصعيد؟