سليمان والحريري في قصر بعبدا وتنعقد الجلسه وسط استمرار اجواء التشنج والتصعيد السياسيين وعلي راس جدول الاعمال قضيه "الشهود الزور" المرتبطه بملف اغتيال الحريري والتي ينقسم حولها اعضاء حكومه الوحده الوطنيه. وتطالب قوي 8 اذار، وابرز اركانها حزب الله، باحاله مساله "الشهود الزور" علي المجلس العدلي، وهو محكمه تنظر في قضايا استثنائيه تهدد امن الدوله وقراراتها غير قابله للتمييز، بحجه ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. ويؤكد حزب الله ان المحكمه ستوجه الاتهام اليه في الجريمه من ضمن خطه لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولاسرائيل. في المقابل، تؤكد قوي 14 اذار بزعامه رئيس الحكومه سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمه الدوليه المكلفه النظر في جريمه الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتاكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام. ونشط رئيس الجمهوريه ميشال سليمان، الذي ستنعقد الجلسه برئاسته في القصر الجمهوري، خلال الايام الاخيره في محاوله لايجاد مخرج لهذه القضيه التي يصر وزراء الاقليه علي بتها قبل البحث في اي بند اخر من جدول الاعمال المحمل بـ311 بندا. وعبرت وزيره الدوله مني عفيش المحسوبه علي رئيس الجمهوريه التوافقي عن املها "في ان يكون قد تبلور شيء عند الرئيس يقدم الفرج ويجعلنا ننصرف الي اولويات الناس". وقالت "هناك مشاورات مكوكيه بين الرئيس وبين ممثلين لرئيسي الحكومه ومجلس النواب ليتمكنوا من حلحله الامور". ورفضت عفيش الافصاح عن مضمون هذه المشاورات. الا ان الصحف المحليه تحدثت عن اخراج يقضي باعتبار مساله "الشهود الزور" جزءا من الجريمه في ذاتها التي كان احالها مجلس الوزراء برمتها منذ العام 2005 علي المجلس العدلي، علي ان يقرر المجلس العدلي بنفسه ما اذا كان يملك صلاحيه بتها ام لا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل شؤون البلد والناس. وقالت عفيش "يجب ان نضع نصب اعيننا اولويات الناس الذين شبعوا كلاما عن المحكمه الدوليه وعن الشهود الزور ويريدون منا ان نبحث في مواضيع غلاء الاسعار والامور الحياتيه".
يعقد مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء جلسه هي الاولي بعد شهر من عدم التئام الحكومه نتيجه الانقسام السياسي بين الطرفين الاساسيين فيها، علي خلفيه المحكمه الدوليه المكلفه النظر في اغتيال رئيس الحكومه الاسبق رفيق الحريري.