لا توجد احصاءات دقيقه لعدد جرائم "قتل الشرف" في العالم العربي بسبب عدم الابلاغ عن معظمها امنت امنه ان الجاني ومستحق العقاب الحقيقي هو المهندس الزراعي الذي غرر باختها وان اختها ضحيه. رغم مرور عقود علي صدور هذه الروايه عام 1934، لا تزال النساء يدفعن ثمن ما تسمي بجرائم الشرف، وقتلهن وحده هو ما يحفظ "شرف" العائله. فالاردنيه احلام وقبلها ايات والفلسطينيه اسراء غريب واليمينه ماب وسميحه الاسدي والكويتيه هاجرالعاصي، وغيرهن الالاف، تنقل وسائل الاعلام خبر مقتلهن سنويا علي يد احد افراد عوائلهن فيما يتعقد انه "دفاعا عن الشرف". وعاده في هذه الحوادث، اذا ما وصلت للقضاء، تذبح الضحيه مرتين، مره بالقتل ومره بالتستر علي المجرم وتبرئته اجتماعيا و قانونيا. مواضيع قد تهمك نهايه لكن الغالبيه العظمي من هذه الحوادث تبقي طي الكتمان وقد تدفن الحقيقه فيها مع الضحايا كتلك الشابه الثلاثينيه التي عثر علي جثتها في بئر بمدينه الخليل في الاراضي الفلسطينيه قبل ايام، بعد 9 سنوات من قتلها وسط شكوك بانها قتلت في جريمه شرف. قبور بلا شواهد وبحسب ناشطه كويتيه فضلت عدم ذكر اسمها، ترتكب عشرات الجرائم وتدفن الجثث في الصحراء ويزعم ان الفتاه تزوجت او سافرت، واحيانا تستقر رصاصه طائشه من سلاح احد ذكور العائله في صدر احدي فتياتها "دون قصد" ولا احد يعرف عن الجريمه شيئا، الامر الذي يجعل امر احصاء الظاهره مستحيلا. وتقول المحاميه ورئيس مجلس امناء مؤسسه القاهره للتنميه والقانون، انتصار السعيد، ان "الارقام الحقيقه للظاهره مرعبه، وغالبا لا يجري الابلاغ عنها للتستر علي الجاني وحمايته، ولا سيما انه احد افراد العائله. واحيانا يتم التذرع بحمايه سمعه القتيله او خصوصيتها، في ظل قبول الاطراف والجهات المختلفه للعنف الموجه نحو النساء ضمنيا وعلنيا". وتكمن الخطوره الاكبر في استمرار دائره القتل واتساعها دون ان يدري احد عنها شيئا، ودون ردع يذكر. فـ"تراخي القوانين" في العالم العربي يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، اذ "توحي الاحكام المخففه بانه بامكان اي رجل ان يقتل ابنته اواخته او زوجته "دون عقوبه" كما تقول بنان ابو زين الدين الناشطه النسويه الاردنيه. القوانين تمنح احكاما مخففه للقتله تماشيا مع القواعد الاجتماعيه التي تبرر و تقبل قتل النساء اسقاط الحق الشخصي .. الضحيه والجلاد معا ينص قانون العقوبات الاردني علي انه "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمه الذي اقدم عليها بثوره غضب شديد"، وبناء عليه لا تتجاوز مده العقوبه ثلاث سنوات ولا تقل عن سنه واحده. والقانون نفسه يجيز لاهل الضحيه "اسقاط الحق الشخصي" اي حقهم في القصاص لابنتهم او اختهم مما يخفض الحكم المخفف بالاساس الي النصف. وتؤكد ابو زين الدين ان هاتين المادتين من القانون تطبقان في غالبيه القضايا لان الاهالي يريدون حمايه "الجاني" والذي يكون احد افراد العائله مما يسمح له في النهايه بالافلات من العقوبه، واحيانا تستغل الاحداث من ابناء العائله لتنفيذ الجريمه وبالتالي يخضعون لعقوبات مخففه للغايه. كما ان القانون الاردني، بحسب مسؤوله دراسات المراه في الجامعه القانونيه بالاردن، عبير الدبابنه، "يكيل بمكيالين اذ يشترط لاعتبار القضيه بداعي الشرف، اذا كان الجاني امراه، ان تضبط زوجها في فراش الزوجيه"، وذلك لان المشرع اخذ بعين الاعتبار موضوع تعدد الزوجات، في حين تعتبر ان الجريمه "قتل بداعي الشرف" اذا كان الجاني رجلا، وضبط المراه في اي مكان عام، وهو امر تعتبره الدبابنه منافيا للدستور وللدين الذي يساوي بين الرجل والمراه في عقوبه "الزنا". ويشجع هذا التمييز والاعذار المخففه في القانون علي استمرار ارتكاب جرائم قتل بدعوي الدفاع عن "الشرف". وبحسب جمعيه "معهد تضامن النساء الاردني" الحقوقيه، سجلت تسع جرائم قتل اسريه بحق النساء في الاردن منذ بدايه عام 2020 ، كما رصدت 21 جريمه من النوع نفسه خلال عام 2019 و 60 في المئه من هذه الجرائم وقعت بحق شابات تتراوح اعمارهن بين الـ 18 و 37 عاما. ويكون السبب الحقيقي وراء كثير من هذه الجرائم خلافات اجتماعيه كارغام الفتاه علي الزواج، او زواجها من شخص من دين او قوميه مغايره، اوالدخول في علاقه عاطفيه مع شخص ترفضه العائله، اوطلب الطلاق، وقد يكون القتل بسبب خلافات ماليه كخلاف علي الميراث مثلا، الا ان مرتكبيها يستغلون "الشرف" للتنصل من العقوبه اولتخفيفها. ووفقا للفحوص الشرعيه يتبين ان غالبيه الفتيات اللواتي قتلن "دفاعا عن الشرف" كن عذاري، كما تؤكد ابوزين من الاردن والسعيد من مصر. كذلك قد يكون القتل بدافع التغطيه علي جريمه اخري كسفاح القربي مثلا او استسهال اللجوء الي العنف وذلك في اطار انتشار "ثقافه العنف" وبخاصه ضد الاناث في العالم العربي، او الشعور بالاحقيه في تحجيم اختيارات المراه ومن ثم "تقويم سلوكها" كما يؤكد الدكتور هاني المصري الحقوقي الفلسطيني. ناشطون : تكاتف الجميع من اجل مواجهه "قتل الشرف " اصبح واجبا وطنيا وعاجلا الاردن ليس استثناء وفق تقرير مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه، اكثر من نصف ضحايا جرائم القتل لعام 2018 في جميع انحاء العالم قتلن علي يد شركاء حياتهن او اقارب، معظمهن في افريقيا، تليها الامريكيتان، ثم اوروبا. بالطبع لم يقتلن جميعا "دفاعا عن الشرف"، لكن الارقام تشير لفشل جهود مواجهه "قتل الشرف" بحسب التقرير. والخلل القانوني الذي يعاني منه الاردن هو نفسه في مصر وعدد من الدول العربيه الاخري، كما تؤكد انتصار السعيد. فالقانون المصري بحسب السعيد يسمح "للجاني ان يسير في جنازه ضحيته"، وهو ما يحدث في كثير من الحالات. فقانون العقوبات المصري يخفف عقوبه الزوج الذي "فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال.. بالحبس من 24 ساعه الي ثلاث سنوات". وتقول السعيد انه لا يتم تخفيف الحكم علي الزوجه ان قتلت زوجها للسبب نفسه، كما ان هذه الماده هي الوحيده في القانون المصري التي تنص علي عقوبه مخففه في جريمه القتل. ورغم وضوح النص كما تقول السعيد الا انه يتم الالتفاف عليه في التطبيق، فالفيصل في تخفيف العقوبه هنا هو عنصر المفاجاه وهو ما لا يتحقق في معظم الاحيان. وغالبا تكون الاشاعات او مرض نفسي للزوج او الاتهامات الكيديه هي دوافع الجريمه ورغم ذلك يتم تخفيف العقوبه. واجري المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه في مصر دراسه عام 2015 افادت بان 70 في المئه من جرائم الشرف لم تقع في حاله تلبس وانما اعتمد مرتكبيها علي الشائعات. واوضحت الدراسه ان تحريات جهات التحقيق في 60 في المئه من هذه الجرائم اكدت سوء ظن الجاني بالضحيه والتربص بها. وبالنظر لقوانين العقوبات في دول عربيه اخري، نكتشف ان نفس الاعذار المخففه تقريبا تظهر في معظمها مع اختلافات طفيفه. فمثلا في الماده 153 من "قانون الجزاء" الكويتي تمييز في العقوبه بين الرجل والمراه في حاله الاقدام علي قتل "الشرف"، كما هو الحال في القانونين المصري والاردني، الا ان القانون الكويتي يسمح ايضا بمعاقبه القاتل بالغرامه فقط وليس الحبس بالضروره. وتنص الماده علي معاقبه من يقتل زوجته او ابنته او امه او اخته "حال تلبسها بمواقعه رجل لها" بالحبس مده لا تجاوز 3 سنوات او بغرامه لا تتجاوز 45 دولارا، اوبكلتا العقوبتين. وقد اثارت هذه الماده كثيرا من الجدل وسط دعوات بالغائها منذ سنوات، الا انها لاتزال قيد المناقشات في مجلس الامه منذ عام 2017 اذ تقف بعض القوي الاجتماعيه وراء الابقاء عليها. وتقول استاذه القانون الخاص في كليه الحقوق بجامعه الكويت، مشاعل الهاجري، ان "الابقاء علي هذه النصوص جريمه تبيح القتل بلا عقاب، وبرغم تحديد النص لحاله التلبس، الا انه في ظل غياب التعريفات القانونيه الواضحه فان كل ما تفعله المراه يمكن ان يعتبر تهديدا لشرف الرجل ككشف شعرها او الخروج من البيت، او استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحادثه او لنشر صور". ويشترط قانون العقوبات السوري ايضا عنصر المفاجاه كالقانون الكويتي والمصري والاردني لتخفيف الحكم في حاله القتل. الا ان العقوبه المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري اشد من القوانين الاخري، اذ تنص الماده 548 منه "تكون العقوبه الحبس من خمس الي سبع سنوات". هذا التعديل في القانون السوري شدد العقوبه التي كانت سابقا سنتين فقط، لكنه لم يقدم تعريفا محددا لجرائم الشرف كحال معظم قوانين العقوبات، الامر الذي يسمح باستمرار الظاهره كما تقول المحاميه المصريه انتصار السعيد. ووصل عدد النساء اللواتي قتلن بداعي "الشرف" الي 200 امراه عام 2011 حسب مرصد نساء سوريا. وتطالب الناشطات والحقوقيات في معظم الدول العربيه بتعديل منظومه القوانين بحيث تشدد العقوبه لتتناسب مع الجرم المرتكب و معاملته كاي جريمه قتل. وهي الخطوه التي اقدمت عليها تونس ولبنان حين الغتا الماده الخاصه بـ "جرائم الشرف". كما الغيت الاعذار المخففه في قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينيه في مايو/ ايار عام 2014 . تتعامل اجهزه الدوله احيانا باستخفاف مع بلاغات العنف حتي تتطور الي القتل القبول الاجتماعي و اجهزه الدوله الي جانب القوانين، يعد "القتل دفاعا عن الشرف" امرا مقبولا اجتماعيا في عدد من الدول العربيه وغير العربيه. ففي اكبر استطلاع للراي شارك فيه اكثر من 25 الفا من عشر دول عربيه اجرته شبكه البارومتر العربي البحثيه المستقله في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصالح بي بي سي عربي، سالنا المشاركين عن مدي قبولهم " للقتل غسلا للعار" فكانت الدوله الاعلي عربيا الجزائر بنسبه 27 % تليها المغرب بنسبه 25 % ثم الاردن بنسبه 21%. واجري هذا الاستطلاع، في اواخر عام 2018 وربيع عام 2019 علي مبحوثين من تونس والمغرب والجزائر والعراق والاردن ولبنان ومصر وليبيا واليمن والسودان بالاضافه الي الاراضي الفلسطينيه. هذه القبول يمتد ايضا ليشمل اجهزه الدوله كما تؤكد انتصار السعيد. فاجهزه الشرطه لا تتعامل مع البلاغات بالجديه المطلوبه، كما يتم الاكتفاء بتعهد من جانب الاسره في حاله الشكوي من العنف الاسري الامر الذي غالبا ما يتطور لاحقا الي القتل. كذلك تتكتم اجهزه التحقيق احيانا علي تفاصيل القضيه، كما حدث في حاله الفلسطينيه اسراء غريب التي نفي النائب العام شبهه "قتل الشرف" في قضيتها وتحفظ علي التفاصيل "احتراما لخصوصيه القتيله" كما ورد في بيان النيابه. والبرلمانات تبحث عن تاييد من الناخبين، فلا تتحرك لاقرار قوانين اكثر انصافا. فمثلا اقر البرلمان اللبناني قانونا موحدا للعنف ضد المراه في 2014، الا انه مازال قانونا باهتا ولم يتم مناقشته بالقدر الكافي كما رفض البرلمان الاردني مرتين تعديل المواد المتعلقه بقتل الشرف. وما زال البرلمان الكويتي عاجزا عن اسقاط الاعذار المخففه لقتل الشرف منذ سنوات. البرلمانات العربيه تعجز عن تعديل القوانين المعيبه او تمرير قوانين اكثر انصافا تحت ضغط شعبي الحل ليس في القوانين وحدها وبالرغم من اهميه مراجعه القوانين لتحقيق الردع كما تقول الناشطه النسويه الاردنيه، بنان ابو زين الدين، الا انها وحدها غير كافيه لمواجهه الظاهره المنتشره في عدد من الدول وعلي راسها الاردن. فمثلا في الاراضي الفلسطينيه لم يسهم تعديل القانون في تراجع حالات قتل النساء. ففي عام 2016، رصد مركز المراه للارشاد القانوني والاجتماعي، 23 حاله وفاه لسيدات في ظروف غامضه وهو ما رجح المركز انه قد يكون قتل تم تحت اسم "الشرف". وتؤكد بنان ابو زين الدين، ان تغيير الثقافه التي تدين الضحيه هو اول طريق الحل، فهناك حاجه لتغيير المفاهيم المجتمعيه التي تربط الشرف والعيب بسلوك المراه، و"تطبع العنف تجاهها" لوقف هذه الممارسات. وهذا التغيير سيسهم ايضا في بناء قاعده شعبيه تضغط من اجل تعديل التشريعات المعطله في البرلمانات. وتضيف الناشطه النسويه ان حاله الطوارئ قد اعلنت بعد وفاه 11 اردنيا بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالمقارنه مع ذلك يتطلب مقتل 10 نساء منذ مطلع العام في حوادث "شرف" تحركا سريعا علي المستوي الوطني وتعاونا بين المشرعين والمجتمع المدني والاعلام. وتضيف السعيد من مصر ان هذا التغيير في القبول الاجتماعي للعنف والقتل بحق النساء يتطلب تكثيف حملات التوعيه وعدم ربطها بحادثه محدده. كما يتطلب التركيز علي التربيه، فبعض النساء شريكات في القمع الذي يقع عليهن ويعدن انتاجه. ويتطلب ايضا التحرر من ثقافه الصمت ازاء العنف وتطوير مؤسسات الرقابه والرصد سواء التابعه للدوله او للمجتمع المدني لوضع الاستراتيجيات الدقيقه والفعاله لمنع هذه الجرائم او الحد منها. وينبغي ايضا تشجيع مؤسسات الدوله علي اخذ شكاوي العنف ضد النساء علي محمل الجد، واتخاذ التدابير المناسبه لضمان حصول الناجيات من العنف الاسري علي ماوي دون المساس بحريتهن.
تدور احداث روايه "دعاء الكروان" لعميد الادب العربي، طه حسين، حول شخصيه " امنه" التي قتلت اختها "هنادي" علي يد خالها بعد ان اكتشف حملها سفاحا "ليغسل عاره بيده"، كما يقول في الروايه.