القوات التركيه شنت مؤخرا عمليات عسكريه في شمال سوريا فقد سحبت المانيا والدنمارك وبريطانيا جنسيات اشخاص انهم يعتقد انهم انظموا الي الجماعات "الجهاديه" في الخارج، حتي تمنع عودتهم. لكن تركيا تقول انها بصدد اعاده اكثر من 20 اوروبيا، الي بلدانهم، ومن بينهم اشخاص يحملون الجنسيات الالمانيه والدنماركيه والفرنسيه والايرلنديه. اذن ما مصير هؤلاء الاشخاص بمجرد طردهم من تركيا؟ ما هو موقف تركيا؟ يقول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان المئات من المقاتلين الاجانب محتجزون حاليا في السجون التركيه. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الحكومه التركيه قالت، في وقت سابق من هذا الشهر، انها سترحل هؤلاء المتشددين حتي لو جردتهم بلدانهم الاصليه من جنسياتهم. وقال وزير الداخليه سليمان سويلو "لقد توصلت دول العالم مؤخرا الي طريقه جديده وهي الغاء الجنسيه". واضاف "يقولون يجب ان يحاكم هؤلاء حيث قبض عليهم، هذا شكل جديد من اشكال القانون الدولي، كما اعتقد. ولا يمكن قبوله اطلاقا". كيف يتم التعامل مع الاجانب؟ يحق للرعايا الغربيين الموجودين في الخارج ان يحصلوا علي مساعده قنصليات بلدانهم، وهذا يتطلب عاده الاتصال المباشر مع الافراد المعنيين. ويمكن تسهيل ذلك عن طريق الوكالات الدوليه مثل وكاله الصليب الاحمر الدوليه، التي تحاول المساعده عن طريق تحديد هويه الاشخاص المحتجزين. بالنسبه للمحتجزين في المعسكرات في سوريا، ويشتبه في انتمائهم لتنظيم الدوله وعائلاتهم، تقول بعض الحكومات الاوروبيه انه من الخطير للغايه علي مسؤوليها اجراء اتصالات معهم بسبب الوضع الامني. وليس واضحا اذا ما كان اولئك الذين تستعد انقره لاعادتهم الي بلدانهم قد احتجزوا داخل تركيا ام في الاراضي السوريه. وتمانع بعض الدول الاوروبيه ااستعاده مواطنيها الذين انضموا الي التنظيم، خوفا من الراي العام ومن التحديات القانونيه التي تواجهها في التعامل معهم لكن الامم المتحده كانت واضحه جدا في انه يتعين علي الدول تحمل مسؤوليه مواطنيها. وقالت مفوضه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان، ميشيل باشليت انه "يجب اعاده افراد عائلات المواطنين الاجانب الي اوطانهم، ما لم تتم مقاضاتهم في جرائم وفقا للمعايير الدوليه". واضافت ان الامر متروك للدول نفسها لتحمل المسؤوليه اذا كان مواطنوها "يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيره في بلد اخر، او احتجزوا لاي سبب اخر". وبموجب القانون الدولي، يعتبر حرمان مواطن من جنسيته امرا غير قانوني اذا كان ذلك سيجعله بلا جنسيه. ما مصير من رحلوا من تركيا؟ قالت السلطات التركيه ان ثلاثه من مقاتلي تنظيم الدوله، الماني ودنماركي وامريكي، رحلوا من تركيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وسيتم ترحيل الكثيرين قريبا. وتقطعت السبل بالمواطن الامريكي علي الحدود البريه مع اليونان، حيث اراد ان يذهب بدلا من العوده الي الولايات المتحده، لكن اليونان رفضت دخوله، وتقول انقره انها بدات اجراءات ترحيله الي الولايات المتحده. اما المواطن الدنماركي، فتشير الانباء الي انه محتجز بعد اعتقاله لدي وصوله الي كوبنهاغن. وقالت المانيا ان تركيا ابلغتها بخطتها ترحيل المزيد من المواطنين الالمان. تقطعت السبل بالمواطن الامريكي علي الحدود البريه مع اليونان، حيث رفضت دخوله في الماضي، عندما استعادت المانيا اعضاء في تنظيم الدوله، حاكمتهم او الحقتهم ببرامج اعاده التاهيل. وتصر فرنسا علي ان الاجانب المعتقلين داخل سوريا او العراق يجب ان يحاكموا محليا. وفي وقت سابق من هذا العام، حكم علي اربعه فرنسيين بالاعدام في العراق في اطار عمليه قضائيه انتقدت بشده. ومع ذلك، فقد ذكرت تقارير ان فرنسا استعادت عددا من "الجهاديين" بموجب اتفاق ابرمته مع تركيا عام 2014، واعتقلتهم بمجرد وصولهم الي الاراضي الفرنسيه. وجردت بعض الحكومات مواطنين من جنسياتهم لمنع عوده المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدوله، كما حدث مع شميمه بيغوم البريطانيه، التي احتجزت في معسكر في سوريا. واستند قرار بريطانيا الي الاعتقاد بان بيغوم يمكن ان تطالب بالجنسيه البنغلادشيه عن طريق والدتها، علي الرغم من ان بنغلاديش نفت ذلك، واصرت علي ان بيغوم مسؤوله من الحكومه البريطانيه. غموض قانوني من الواضح انه في بعض الحالات قد يكون هناك ترتيب يشمل وجود طرف ثالث، اذا ما طردت تركيا اجانب ترفض بلدانهم الاصليه استقبالهم، او اذا كان الافراد انفسهم لا يرغبون في العوده الي بلدانهم. فقد واجهت الولايات المتحده، التي انتقدت قرار الدول الاوروبيه عدم استقبال المقاتلين المتشددين، صعوبات مع مواطنيها المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدوله. واطلقت سراح رجل اسرته في سوريا واحتجزته في منشاه عسكريه امريكيه في العراق الي البحرين، حيث تعيش عائلته، بعد ان الغت السلطات الامريكيه جواز سفره لمنعه من العوده الي الولايات المتحده. ومن المحتمل ان تكون هناك حالات اخري استخدمت فيها ترتيبات من هذا القبيل ولكن لم يعلن عنها.
بدات تركيا في ترحيل مواطنين اجانب يعتقد انهم علي علاقه بتنظيم الدوله الاسلاميه، علي الرغم من ان بعض الدول الاوروبيه ترفض استعاده مواطنيها.