رغم الحشود التي تظاهرت ضد الاطاحه بمرسي لم تكن رئاسته تتمتع بالشعبيه كان تقييم شعبيه الرؤساء العرب، واحزابهم السياسيه والايديولوجيات الخاصه بهم امرا مستحيلا، وذلك بسبب غياب حريه التعبير والتجمع تحت حكومات الشرق الاوسط السلطويه. وقد تغير ذلك مع الربيع العربي حينما اتت الديمقراطيه - التي تطورت عبر قرون في معظم البلدان - بين ليله وضحاها في العديد من دول المنطقه. وتواجه ثوره مصر الشهيره في 2011 الان تحديات عميقه، لكنها اسفرت، لبضعه سنوات علي الاقل، عن مؤسسات ديموقراطيه تمثلت في استفتاءين وثلاث انتخابات، والتي كانت جميعها حره ونزيهه بشكل عام، وكما يذهب القول، فازت بها جميعا جماعه الاخوان المسلمون وحزبها السياسي الحريه والعداله. فكيف اذا تجد جماعه الاخوان المسلمين التي شكلت اول حكومه ديموقراطيه في مصر مئات القتلي من مؤيديها، وتجد قادتها قيد الاعتقال، ويعاد النظر في مدي شرعيتها مره اخري وهي تواجه قمعا شديدا من السلطات العسكريه؟ كيف فعل الجيش هذا باسم وجود "مطلب شعبي"؟ وكيف ان ملايين المصريين تجمعوا لدعم سياسه الجيش؟ مواضيع قد تهمك نهايه ويكمن جزء من الاجابه علي هذه الاسئله في مزيد من التدقيق في فكره ان الاخوان فازوا في اقتراع ديموقراطي خمس مرات، او ان هذه الانتصارات مثلت اعجابا شعبيا حاشدا. وهناك تفسير اعمق من ذلك، وهو انه بينما كانت هذه الانتخابات تمثل انتصارات سياسيه لجماعه الاخوان المسلمين، الا انها لم تكن دليلا علي وجود شعبيه واسعه، وكانت قاعده التاييد لجماعه الاخوان اكثر محدوديه، وبدت السياسه في مصر اكثر استقطابا مما قد يبدو عليه نجاح الجماعه من الناحيه الانتخابيه. التصويت الاول: الاستفتاء علي الدستور في مارس/اذار 2011 صوت المصريون علي تعديل الدستور الموجود بالفعل او الغائه تماما. وقادت جماعه الاخوان دعوه لتاييد تعديل الدستور وليس الغائه، وهو ما استطاعت الفوز فيه بنسبه 77 في المئه من الاصوات مقابل 23 في المئه للرافضين. وكانت نسبه الاقبال علي الاستفتاء 41 في المئه ممن يحق لهم التصويت. لكن الاستفتاءات تمثل تصويتا علي امور محدده وليس علي احزاب سياسيه، كما كانت جماعه الاخوان واحده من بين العديد من المجموعات البارزه التي كانت تدعو لتعديل الدستور. وبالتالي فالقول بان النتيجه كانت نصرا لجماعه الاخوان المسلمين وحدها يمثل اشكاليه، كما ان اعتبار النتيجه رمزا لشعبيه الاخوان الواسعه ايضا هو امر اكثر صعوبه. التصويت الثاني: انتخابات مجلس الشعب، نوفمبر/تشرين الثاني 2011- يناير/كانون الثاني 2012 كان حزب الحريه والعداله لجماعه الاخوان المسلمين واحدا من عشرات الاحزاب المتنافسه، وفاز الحزب بـ 43 في المئه من المقاعد في مجلس الشعب وهو ما يمثل 37 في المئه من اصوات الناخبين، بينما كانت نسبه الاقبال 52 في المئه من عدد المقيدين بجداول الناخبين. كما حققت بعض الجماعات الاسلاميه الاكثر محافظه نتائج جيده، حيث حصلت علي 25 في المئه من المقاعد. وبالتالي كان فوز حزب الحريه والعداله يعني انه كان الحزب صاحب الاداء الافضل، والذي حقق لنفسه وضعا قويا للتاثير علي عمليه التشريع. لكن الارقام التي حصل عليها الحزب ونسبه الاقبال علي التصويت تجعل من الصعب ان نري هذا التصويت علي انه دليل علي شعبيه واسعه لحزب الحريه والعداله. التصويت الثالث: انتخابات مجلس الشوري، يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط‏ 2012 في هذه المره ايضا يظهر حزب الحريه والعداله كافضل حزب من حيث الاداء، وقد حصل علي 58 في المئه من المقاعد المتنافس عليها، وعلي 45 في المئه من اجمالي عدد الاصوات. وكان ذلك نصرا اخر لوضعه في العمليه التشريعيه، لكنه لم يكن دليلا علي دعم شعبي واسع. وكانت نسبه الاقبال ضعيفه حيث بلغت 10 في المئه من اصوات المقيدين بجداول الناخبين. التصويت الرابع: الانتخابات الرئاسيه، يونيو/حزيران 2012 فاز محمد مرسي، مرشح حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين، باقل من ربع عدد الاصوات في الجوله الاولي من التصويت، لكن في الجوله الثانيه حقق افضل اداء انتخابي للجماعه في تاريخها بحصوله علي 51.7 في المئه من الاصوات، وقد بلغت نسبه الاقبال علي التصويت 52 في المئه من اعداد الناخبين. لكن مع الوضع في الاعتبار ان خصم محمد مرسي في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه، وذلك بعد اكثر من عام بعد الثوره التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، كان احمد شفيق، وهو اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، وهو ايضا عسكري مثله، واحد المقربين منه. وبالتالي فان 48 في المئه من هؤلاء المصريين الذين صوتوا في الانتخابات صوتوا لصالح احد رجال مبارك، ولم يصوتوا لمحمد مرسي. وبالتالي قد يكون اهم انتصار لجماعه الاخوان المسلمين قد كشف عن العمق الحقيقي للاستقطاب السياسي في مصر. التصويت الخامس: الاستفتاء علي الدستور في ديسمبر/كانون الاول 2012 كان ذلك الاستفتاء سببا في ظهور جدل اكبر بكثير من الاستفتاء الاول، بل كان بمثابه تصويت علي شعبيه الاخوان المسلمين. وانسحب عدد من المجموعات الليبراليه والمسيحيه من اللجنه التاسيسيه التي كانت تشرف علي كتابه الدستور المصري الجديد، اعتراضا منها علي ان الاسلاميين كانوا يهيمنون علي تلك العمليه. لكن حتي يكون ذلك الدستور محصنا من البطلان القانوني كما كانت تريد المعارضه، اصدر الرئيس المصري انذاك محمد مرسي قرارا مؤقتا يمنح نفسه من خلاله حصانه ضد القضاء، ويسمح لمجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاسلاميون ايضا بتمرير المسوده الاخيره من الدستور. ومع عرض الوثيقه للاستفتاء العام، طالبت المعارضه انصارها بعدم الذهاب الي الصناديق للمشاركه في تلك العمليه، بينما دعت جماعه الاخوان والجماعات الاسلاميه الاخري انصارها للادلاء باصواتهم. وانتهت عمليه الاستفتاء بنسبه بلغت 64 في المئه من المصوتين لصالح الدستور في مقابل 35 في المئه ممن صوتوا برفضه، الا ان نسبه الاقبال علي عمليه الاستفتاء كانت 33 في المئه. ومره اخري، اعتبر ذلك نصرا سياسيا للجماعه علي الرغم من انه لم يكن مؤشرا علي انها تتمتع بدعم الاغلبيه. الا ان تزايد خساره الحكومه لشعبيتها بين الكثير من المصريين كان واضحا. لذا، فان الانتصارات الخمسه لجماعه الاخوان كانت مجرد نتائج سياسيه لصالحها، الا ان تلك الانتصارات كانت تخفي حقيقه ان ارضيه الجماعه من الدعم السياسي المخلص – حتي في اعلي صوره- كان اقل مما كان يعتقد كثيرون، مع اخذ قدرات الجماعه التنظيميه في الاعتبار. وكانت الجماعه ولا تزال تتمتع بقاعده كبيره من الدعم، الا ان تحليل الانتخابات السابقه يشير الي انها لم تحقق علي الاطلاق شعبيه كاسحه. حيث يمكن التشكيك في بعض استطلاعات الراي، كما يمكن تفسير بيانات الانتخابات بطرق مختلفه، وليس بامكان اي من هذين الامرين ان يفسر بشكل واضح الطريقه التي انتقل بها الاخوان المسلمون من السلطه الي ان تكون جماعه مضطهده خلال الاسابيع القليله الماضيه. وقد لا يساعد ذلك علي تفسير السبب وراء رد فعل بعض المصريين تجاه مصير الجماعه بالاحتفال بدلا من شعورهم بالصدمه.
فازت جماعه الاخوان المسلمون بكل تصويت ديموقراطي في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، لكن النتائج بمفردها لا تعطي صوره حقيقيه حول قوه شعبيتهم.