القضيه منظوره امام القضاء المصري منذ 2011 لكن السلطات عادت وفتحت القضيه العام الماضي وتقود وسائل الاعلام المواليه للحكم في مصر حمله ضد نشطاء حقوق الانسان في البلاد وتصفهم بالخونه وبانهم عملاء لقوي اجنبيه. وفيما يواجه الحقوقيون الخمسه تهمه تلقي اموال من جهات خارجيه للاضرار بالامن القومي للبلاد، لكن في حال ادانتهم بهذه التهمه فانهم يواجهون احكاما بالسجن قد تصل الي 25 سنه. وقال جمال عيد مؤسس ومدير "الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان" - وهو ممن شملهم القرار - انه يعلم منذ البدايه ان القضيه "مسيسه وان الهدف هو الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف انتهاكات الدوله". وقالت الشبكه في بيان لها "ان قرار محكمه جنايات القاهره بالتحفظ علي اموال مدير الشبكه العربيه المحامي جمال عيد، جاء سياسيا وغير مستند للقانون، وانه لن يوقف عملنا في كشف انتهاكات حقوق الانسان ولاسيما الدفاع عن سجناء الراي والضمير الذين يقبعون في السجون باعداد هائله". مواضيع قد تهمك نهايه وقال حسام بهجت وهو صحفي استقصائي بارز ومؤسس المبادره المصريه للحقوق الشخصيه ومديرها السابق والذي يشمله القرار ايضا "اليوم تلك اشاره قويه الي ان اتهامات جنائيه علي وشك ان توجه علي الارجح". وتم منع عيد وبهجت وتسعه اشخاص اخرين من السفر في اطار هذه القضيه. وايدت المحكمه ايضا منع التصرف في اصول ثلاثه مراكز ومديريهم وهي: مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان ومديره بهي الدين حسن ومركز هشام مبارك للدراسات القانونيه ومديره مصطفي الحسن والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل. ويسود شعور في اوساط العاملين في منظمات المجتمع المدني بانهم مستهدفون منذ اواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعه مؤيده للحقوق والديمقراطيه بتهمه الضلوع في "مؤامره اجنبيه ضد مصر". ولم توجه اتهامات رسميه لاي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب. ويسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الاصول وحظر السفر والتحفظ علي المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويله دون توجيه اتهامات. وقالت مسؤوله الشرق الاوسط في منظمه هيومان رايتس ووتش ساره ليا ويتسون "ان السلطات المصريه تسعي بشكل منفرد الي القضاء علي ابرز المدافعين عن حقوق الانسان، ولا يجب ان تنطلي علي شركاء مصر في الخارج لعبه الباس القمع لبوسا قانونيا"، فيما وصفت منظمه العفو الدوليه الحكم بانه "ضربه مفجعه" لحركه الدفاع عن حقوق الانسان في مصر. برايكم:
ايدت محكمه مصريه قرارا بمنع خمسه حقوقيين مصريين بارزين من التصرف في اموالهم كما ايدت قرارا مماثلا ضد ثلاثه مراكز حقوقيه في احدث حلقه في القضيه المستمره منذ خمس سنوات والتي تتهم فيها منظمات اهليه بتلقي تمويل اجنبي بهدف "اثاره الفوضي".