المحاميه القبطيه هدي نصر الله. كانت المحاميه القبطيه في مصر تشرح لي سبب لجوئها للطعن علي حكم قضائي يقضي بتطبيق الشريعه الاسلاميه عليها وعلي اخويها في تقسيم ميراثهم من ابيهم رغما عنهم. تقول هدي: "طالبنا، انا واخوتي، القاضي بان يطبق التعاليم المسيحيه، التي تساوي بين الرجل والمراه في الميراث"، لكنها فوجئت بان اعلان الوراثه صدر وفقا للشريعه الاسلاميه، التي تمنح الذكر مثل حظ الانثيين في بعض حالات الميراث. رفضت هدي ان يطبق عليها هذا الحكم، واستندت في ذلك لنص الماده الثالثه من دستور عام 2014، والتي تنص علي ان يحتكم غير المسلمين لشرائعهم في مسائل الاحوال الشخصيه. "ظلم مضاعف" امضت هدي بضعه اشهر بين اروقه المحاكم، ولا تزال في انتظار القرار القضائي المتعلق بالطعن الذي تقدمت به. وتضيف: "اشعر بظلم مضاعف ومتراكم. فما ان اسلك طريقا حتي اجده مسدودا. واشعر ان الكل يبحث عن مبرر كي لا يستجيب لطلبي المشروع". ووفقا لتقاير واحصاءات غير رسميه، يمثل المسيحيون نحو 10 في المئه من سكان مصر، وينتمي اغلبهم للطائفه الارثوذكسيه. ويحتكمون في امور الزواج والطلاق للائحه الاقباط الارثوذكس، الصادره عام 1938. ويقول كثيرون منهم ان هذه اللائحه يتم تجاهلها في مساله الميراث، لاسباب غير معلومه. وخلال رحله بحثنا تواصلنا مع العديد من المسيحيين، الذين اكدوا لنا ان المحاكم عاده ما تطبق عليهم الشريعه الاسلاميه في الميراث، سواء رضوا بذلك ام لم يرضوا. "القسمه الرضائيه" وعلمنا ايضا ان المسيحيين عاده ما يلجاون لما يعرف بـ "القسمه الرضائيه" فيما بينهم، بعيدا عن المحاكم، وبغض النظر عن التقسيم الوارد في اعلان الوراثه. واحيانا ما يلجا الاب لتقسيم الميراث بين ابنائه وبناته قبل ان يتوفي. يؤيد بعض الاقباط، خاصه من الذكور، تقسيم الميراث وفقا للشريعه الاسلاميه لانه يحقق مصلحتهم. لم تقبل هدي مقترح اخويها باللجوء للقسمه بالتراضي توفيرا للوقت والجهد. واصرت علي استكمال المسيره القانونيه. وتقول انها تريد ان تصبح نموذجا، ينبه عموم المسيحيين لحقوقهم الدستوريه، حتي يحذو اخرون حذوها. وتقول: "ان مهنتي هي الدفاع عن حقوق الناس، فكيف لي ان اتخلي عن حقي؟ امل ان تحكم المحكمه لصالحي حتي يتشجع اخرون ويفعلوا مثلي. فهناك كثيرون لا يعلمون ان الدستور منحهم حق الاحتكام لشرائعهم". وبينما يلجا بعض الاقباط لمساله القسمه الرضائيه، تنفيذا لتعاليم دينهم، يلتزم اخرون باعلام الوراثه الصادر من المحكمه. ويبررون ذلك بانه التقسيم الذي اقرته الدوله، حتي وان كان يخالف تعاليم المسيحيه. وتري هدي ان تمسك هؤلاء باعلام الوارثه، في هذه الحاله ياتي بدافع المصلحه، "فالرجل في النهايه سيكون المستفيد الاكبر، اذا منحه اعلام الوراثه ضعف نصيب شقيقته". حاولنا ان نتحدث الي بعض المتضررات من تطبيق الشريعه الاسلاميه علي المسيحيين في الميراث، لكنهن رفضن الحديث لوسائل الاعلام بشان مشكلاتهن. قانون الاحوال الشخصيه للاقباط ولا تزال الكنائس الثلاث تتباحث بشان اصدار قانون احوال شخصيه للاقباط. يقول المحامي رمسيس النجار ان "القاضي يعتبر اللائحه اقل من القانون". ويتوقع منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسه الارثوذكسيه، ان يصدر القانون قريبا. ويقول انه تم التوافق بالفعل بين الكنائس الثلاث علي جميع التفاصيل. ويري سليمان ان صدور القانون سينظم مساله الميراث للاقباط الي حد كبير. ويتبني المحامي رمسيس النجار نفس الراي، اذ يري ان تاخر صدور مثل هذا القانون يسهم في تعطيل الماده الثالثه من الدستور بشكل كامل. ويري رمسيس ان القاضي لا يزال "ينظر للائحه باعتبارها اقل من القانون، وان القانون المصدق عليه من مجلس النواب سيكون ملزما للقاضي والمحامي والمواطن". لكن رمسيس يقول انه كان من المفترض العمل بلائحه الاقباط الارثوذكس في مساله الميراث، حتي يصدر القانون الجديد، خاصه انها تطبق منذ اكثر من خمسين عاما في امور الزواج والطلاق. "غياب الوعي" وفي عام 2016 اقرت احدي المحاكم تطبيق التعاليم المسيحيه في الميراث بين اخ واخته، لتقسم التركه بينهما بالتساوي. لكن بحسب الكثير من النشطاء والمحامين المسيحيين، فان هذا الحكم حاله غير متكرره في المحاكم المصريه. ويقول رمسيس النجار ان العرف الجاري منذ سنوات طويله، والذي يطبق الشريعه الاسلاميه علي الاقباط في المحاكم، من الصعب ان يتم تغييره بنص الدستور فحسب. ويوضح ان المساله "بحاجه لحملات توعيه اعلاميه. وينبغي علي الكنيسه ان تنشر الوعي بين الاقباط، بحقوقهم القانونيه والدستوريه." واكدت هدي علي مساله الوعي، موضحه ان قضيتها ربما تسهم بعض الشيء في تعريف الاقباط بحقوقهم. وتقول ان الدعم، الذي وجدته من مثيلاتها من المسيحييات، سيمكنها من مواصله طريقها حتي تحصل علي حكم ينتصر لها ولهن.
"انا لا اطالب باكثر من حقي كمواطنه مصريه. اريد ان اتمتع بحقوقي كامراه وكمسيحيه"، هكذا حدثتني هدي نصرالله المحاميه بصوت يملؤه الاصرار.