مصر تحتل مركزا متدنيا في مؤشر مدركات الفساد الذي تعلنه منظمه الشفافيه الدوليه سنويا وحظر النائب العام المصري النشر في قضيه الفساد بعد ساعات من انتحار شلبي، الذي كان احد متهميها الرئيسيين. ويعتبر مجلس الدوله احد اركان السلطه القضائيه الثلاث، وهو الجهه المنوط بها النظر في النزاعات الاداريه مع الحكومه المصريه. وكان شلبي قد اقيل من منصبه قبل يومين. وامر النائب العام في بيان بحظر النشر في القضيه المعروفه بـ"الرشوه الكبري"، الا في حدود البيانات الصادره عن مكتبه. وقبل ايام، القي القبض علي شلبي لاتهامه بالتورط في فساد مالي بمشاركه احد العاملين بمجلس الدوله، يدعي جمال اللبان. وكانت تحريات هيئه الرقابه الاداريه قد اكدت تقاضي اللبان، ويعمل مدير المشتريات في مجلس الدوله، رشي ماليه. وتعتبر هيئه الرقابه الاداريه الجهه المنوط بها الرقابه علي الموظفين في الاجهزه الحكوميه. وعثرت قوات الامن لدي مداهمتها منزل اللبان علي مبالغ ماليه بالجنيه والعملات الاجنبيه تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه. كذلك صادرت كميه كبيره من المشغولات الذهبيه والهدايا العينيه وعقود ملكيه لبعض العقارات والاراضي. واثارت واقعه ضبط اللبان انتقادات واسعه للحكومه المصريه، التي اعلنت في اكتوبر/تشرين الاول الماضي خطه للتقشف وترشيد النفقات لمواجهه الازمه الاقتصاديه. يذكر ان مصر تحتل مركزا متدنيا في مؤشر مدركات الفساد الذي تعلنه منظمه الشفافيه الدوليه سنويا. وانخفضت درجه مصر في عام 2015 الي 36 درجه، مقابل 37 درجه في العام السابق، من اصل مئه درجه، بحسب مؤشر المنظمه. وفي اغسطس/اب 2016، قالت المنظمه ان مرتبه مصر "تشير الي وجود مشكله كبيره في مدركات الفساد في القطاع العام".
عثر اليوم علي جثمان الامين العام السابق لمجلس الدوله المصري، المستشار وائل شلبي، وهو احد المتهمين الرئيسيين في قضيه فساد كبري.وقالت مصادر امنيه ان شلبي انتحر بعد ساعات من صدور قرار بحبسه علي ذمه التحقيق في اتهامات بالفساد وتلقي رشي، وذلك في مكان احتجازه بمقر الرقابه الاداريه.