اعتقلت السلطات التركيه الالاف من العسكريين بتهمه دعم محاوله الانقلاب الفاشله وفي بيان رسمي، اعربت مسؤوله السياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض يوناس هان عن "مخاوفهما من قرار الرئيس التركي بفرض حاله الطوارئ في البلاد". وقال المسؤولان الاوروبيان ان "القرار يمنح الرئيس صلاحيات واسعه تمكنه من حكم البلاد عن طريق المراسيم الجمهوريه". ووافق البرلمان التركي علي اعلان اردوغان فرض حاله الطوارئ لمده ثلاثه اشهر بعد محاوله الانقلاب الفاشله يوم الجمعه الماضي. واصبحت حاله الطوارئ المعلنه ساريه المفعول اعتبارا من الساعه 01:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس، بحسب وكاله انباء الاناضول الرسميه. مواضيع قد تهمك نهايه يذكر ان اخر مره فرضت فيها حاله الطوارئ في تركيا كانت عام 1990 واستمرت 12 عاما. وعقب محاوله الانقلاب، بدات الحكومه التركيه حمله واسعه طالت عشرات الالاف لملاحقه من يشتبه في علاقتهم بمحاوله الانقلاب التي تتهم انقره رجل الدين التركي فتح الله غولن بتدبيرها. وينفي غولن الذي يعيش في منفي اختياري بالولايات المتحده تلك الاتهامات. وطالبت موغيريني وهانس الرئيس اردوغان علي احترام احكام القانون والحقوق والحريات. وقال البيان "حث نائب الرئيس علي ان تجري التحقيقات بشان مرتكبي محاوله الانقلاب بطريقه تعزز ثقه الشعب في المؤسسات الديمقراطيه وسياده القانون وكان وزير الخارجيه الالماني فرانك فالتر شتاينماير قد حث تركيا علي الالتزام بقدر من "التناسب في ردها علي محاوله الانقلاب". كما انضم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن للمسؤولين الاوروبيين ودعا في بيان الحكومه التركيه الي الالتزام بسياده القانون في ملاحقتها لمحرضي محاوله الانقلاب الفاشله. واضاف البيت الابيض ان بايدن "عبر عن تاييد لا يتزحزح للديمقراطيه في تركيا واشاد بالتزام الشعب التركي بالمؤسسات الديمقراطيه". ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في اسطنبول انه "باعلان حاله الطوارئ في تركيا فان الرئيس وحكومته سيمكنهما فرض قوانين دون الرجوع للبرلمان كما ان المحكمه الدستوريه العليا لن تقف حائلا امامهما". وتوقع لوين فرض قيود علي النشر وحريه التعبير اضافه الي توسيع صلاحيات الاعتقال. واضاف مراسلنا "رغم تاكيد الحكومه ان فرض الطوارئ لن يؤثر علي حياه المواطنين مثلما حدث في فرنسا عقب وقوع هجمات ارهابيه الا ان سجل اردوغان في قضايا حقوق الانسان يثير الشكوك بشان قراراته المستقبليه وبخاصه مع منحه سلطات اوسع". وقد اعتقل، او اقيل، او اوقف عن العمل، في تركيا اكثر من 50 الف شخص. كما اغلقت اكثر من 600 مدرسه. ومنعت السلطات الاكاديميين من السفر للخارج واجبرت العشرات من عمداء الكليات والجامعات علي الاستقاله.
وصف الاتحاد الاوروبي تدابير الحكومه التركيه التي طالت مؤسسات القضاء والتعليم والاعلام عقب محاوله الانقلاب الفاشله بانها "غير مقبوله".