رامي رحيم بي بي سي- بغداد فشل مجلس النواب العراقي في الانعقاد لبحث مطالب المحتجين بسبب عدم اكتمال النصاب صباح الاحد، بادرت كتله "دوله القانون" برئاسه رئيس الوزراء نوري المالكي، الي اعلان مقاطعتها الجلسه معتبره انها ستشكل "مناسبه لاستئناف الخطاب الطائفي". بعد ذلك توالت اعلانات المقاطعه من الاطراف الاخري في الائتلاف الوطني. فاعلنت كتله الفضيله مقاطعتها، تلتها كتله بدر، ثم ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق. ترددت كتله المواطن التابعه للمجلس الاعلي الاسلامي، فاعلنت اولا ان اعضاءها سيدخلون الي القاعه اذا اكتمل النصاب، قبل ان تقرر انهم "لن يقاطعوا" لكنهم في نفس الوقت لن يدخلوا القاعه. وانفردت -بين مكونات الائتلاف الوطني ذي الاغلبيه الشيعيه- كتله الاحرار التابعه للتيار الصدري، فقررت حضور الجلسه، وانضمت بذلك الي كتله العراقيه برئاسه اياد علاوي، والتحالف الكردستاني بمختلف احزابه. ثم بدات لعبه الارقام والاعصاب. نائب يدخل، واخر يخرج. خبر عاجل علي التلفزيون الحكومي بان النصاب لم يكتمل، يليه نفي من داخل المجلس، فاعلان جديد. اما الخبر الاكثر غرابه فكان تصريح ادلت به احدي نائبات حزب التغيير الكردستاني وايدها فيه نائب من العراقيه مفاده ان النصاب اكتمل لكن رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي لم يعلن اكتماله رسميا. لم يوقف ذلك النواب عن عقد جلسه "تداوليه" برئاسه النجيفي، وادي ذلك الي اتهامهم بخرق الدستور من جانب كتله "دوله القانون." واخيرا -وفي حوالي الخامسه بعد الظهر- تم الاعلان عن عدم اكتمال النصاب، علي امل انعقاد جلسه اخري يوم الثلاثاء. "اين الخلل؟" قبل يومين من شبه الجلسه البرلمانيه، كان الشيخ مكي حسين الكبيسي قد اعتلي المنصه في ساحه الاعتصام شمالي الرمادي، والقي خطبه "جمعه الصمود" امام عشرات الالاف من المعتصمين، فتطرق الي حال البرلمان قائلا: "مره تقاطع دوله القانون جلسات البرلمان، ومره تقاطعها العراقيه". واضاف: "انا اريد ان يثبت رئيس الوزراء ورئيس البرلمان للعراقيين اين الخلل. هذا يلقيها علي ذاك، وذاك يلقيها علي هذا والناس ينتظرون". استعراض العجز هذا ليس جديدا علي النظام السياسي العراقي، لكنه هذه المره يكتسب وقعا مضافا بفعل حراك الانبار، الذي بدا لوهله انه قد يفرض علي الساسه العراقيين اتخاذ اجراءات حقيقيه تجاه تلبيه مطالبهم. غير ان المالكي الذي رفض معظم هذه المطالب تمكن من الاعتماد في رفضه هذا علي الائتلاف الوطني، الذي اتحد معظم اركانه لحظه الشده، باستثناء التيار الصدري. وحتي الصدريين كانت لهم تحفظات شديده علي احد المطالب، وهو مطلب الغاء قانون المساءله والعداله الذي رفضوا حتي المساس به، معتبرين انه الحائل دون عوده حزب البعث الي السلطه. الخلاف علي القانون يعمقه شعور لدي كثير من السنه بانه يطبق عليهم وحدهم، وسط شعور مقابل لدي كثير من الشيعه بانه يحميهم من تسلل حزب ذاقوا منه الامرين. تردد واحراج ولا يزال مخيم المعتصمين شمالي الرمادي يستقبل بين الحين والاخر وفودا من الجنوب والفرات الاوسط تاتي لتدعم مطالب المعتصمين. تحدثت قبيل "جمعه الصمود" الي احد الوافدين من الجنوب، وكان في ضيافه شيخ من الانبار. سالته لماذا جاء الي الرمادي، فقال "لدعم المطالب المشروعه، وفقط المشروعه". حين سالته ما هي المطالب التي يعتبرها مشروعه، التفت محرجا الي مضيفه الانباري الذي انقذ الموقف، فعدد المطالب بصيغه اعتبرها توافقيه وسطيه. "اطلاق المعتقلين، حسم موضوع المعتقلات، والتوازن في الجيش والشرطه. معالجه الماده الرابعه الخاصه بالارهاب امر مهم، ولكن لا يستطيع المالكي ذلك، وسنتوجه الي البرلمان للوفاء بالمطالب الاخري". لم يات الشيخ علي ذكر قانون المسائله والعداله، كما لطف نبرته تجاه المالكي، علي ما يبدو اكراما لضيفه. سالت الضيف مجددا لماذا جاء الي الانبار، فاجاب قائلا: "لمشاركه اخواننا في الانبار وايصال المطالب المشروعه، ولنخمد معا نار الفتنه. نحن اهل تربطنا القرابه والعلاقات الشخصيه، ونريد الاطلاع علي حقيقه الموضوع". "ماذا تنتظرون؟" توجه الشيخ مكي الكبيسي في خطبته ايضا الي ابناء المحافظات الاخري، فصاح بهم قائلا: "يا ابناء المحافظات، يا ابناء البصره الفيحاء، يا ابناء الموصل الشماء، يا ابناء صلاح الدين، يا ابناء كربلاء، يا ابناء النجف ومحافظات الفرات، ماذا تنتظرون؟ نحن في الاسبوع الماضي سمعنا وطنيين من كل المحافظات يؤيدون هذه المطالب". واضاف قائلا: "لكن علي الوطنيين من علماء وشيوخ عشائر وقاده ان يكون موقفهم اقوي. ان الموقف الموحد يصنع الاعاجيب." لكن دون الموقف الموحد صعوبات كبيره، من نظام سياسي يميع المسؤوليه، الي ارث ثقيل خلفته الديكتاتوريه والاحتلال الذي تلاها، وصولا الي شعب لم يتخط بعد جراح الحرب الاهليه الطائفيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
بعد مرور اكثر من اسبوعين علي انطلاق موجه واسعه من الاحتجاجات في بعض محافظات العراق، كاد مجلس النواب العراقي ان ينعقد لبحث مطالب المحتجين. غير ان النصاب لم يكتمل.