يشكل موضوع الخصوصيه مصدر قلق لمستخدمي فيسبوك وقد ارتفعت طلبات الحكومات بنسبه 24 في المئه، حيث بلغت 35 الف في الشهور السته الاولي، حسب ما افاد الموقع. وارتفعت كميات المواد المحظوره علي فيسبوك بسبب قوانين محليه الي 19 في المئه. وتاتي هذه الاخبار في وقت يواجه فيسبوك اكبر طلب قضائي في الولايات المتحده لتسليم بيانات 400 مستخدم. ويتعلق الموضوع بتسليم محتويات صفحات اشخاص ضالعين في عمليه احتيال علي نظام الضمان الاجتماعي، بما فيها الرسائل الخاصه والصور. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت مصادر فيسبوك ان الموقع يحاول الاستئناف لدي المحكمه العليا لاجبار السلطات علي اعاده المواد التي استولت عليها. ويقول مسؤولون في اكبر مواقع تواصل اجتماعي انهم يفحصون الطلبات القانونيه فحصا قانونيا للتاكد من كونها ملزمه لهم. خصوصيه وقد تعرض فيسبوك لانتقادات في الفتره الاخيره بسبب لوائحه المتعلقه بخصوصيه المستخدمين. واعترف الموقع الشهر الماضي انه بصدد تغيير طرق اجراء البحث علي الاشخاص بعد ان اتضح انه تحكم بالمنشورات التي تظهر عند بعض المستخدمين للتاثير علي حالتهم العاطفيه. في هذه الاثناء اصدر الموقع بعض التطبيقات التي تساعد المستخدمين علي حمايه خصوصيتهم. وكان الموقع قد اضطر لدفع غرامه عام 2012 بعد ان اتضح انه اجبر مستخدمين علي التصريح ببيانات شخصيه اكثر من المسموح به.
شهدت طلبات الحكومات لبيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ازديادا ملحوظا في النصف الاول من السنه.