الممارسات المثليه غير قانونيه في العديد من الدول الافريقيه، من بينها اوغندا وفشل ثلاثه رجال، بينهم شخص من اوغندا واخر من دوله اسلاميه، في محاولاتهم طلب اللجوء السياسي عندما قالت محكمه هولنديه انهم فشلوا في اثبات مثليتهم جنسيا. وتواجه دول في الاتحاد الاوروبي، من بينها الممكله المتحده، انتقادات بشان تعاملها مع طلبات اللجوء السياسي من المثليين. وتقول محكمه العدل الاوروبيه ان علي هذه الدول احترام الكرامه الانسانيه. وينطبق قرار المحكمه علي جميع دول الاتحاد الاوروبي. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتبر ذلك قضيه مهمه في دول الاتحاد الاوروبي بسبب الزياه المفاجئه في اعداد الافارقه من دول جنوب الصحراء الكبري الذين يطلبون اللجوء السياسي الي اوروبا هذا العام. وتعد غالبيه الدول الافريقيه المثليه الجنسيه جريمه يعاقب عليها القانون. وتعرضت السلطات التشيكيه لانتقادات من الامم المتحده والاتحاد الاوروبي ونشطاء حقوقيين في عام 2011 بسبب استخدامها اختبارا لقياس مدي الانتصاب او تدفق الدم في العضو الذكري – وهو اجراء يعود الي العهد الشيوعي- لتحديد المثليين من طالبي اللجوء السياسي. احترام الكرامه وفي حكمها الاخير، قالت المحكمه التي تتخذ من لوكسمبرغ مقرا لها ان تحديد مثليه اللاجيء يجب ان يتسق مع قانون الاتحاد الاوروبي ويحترم حياتهم الخاصه والاسريه. المحكمه الاوروبيه قالت ان طرح الاسئله علي طالب اللجوء يجب ان يحترم حياته الخاصه وقالت المحكمه الاوروبيه بوجه خاص ان تلك الادله للمثليه الجنسيه التي ترسل من خلال الاختبارات او المصوره منها تنتهك الكرامه الانسانيه، حتي لو اقترح ذلك مقدم طلب اللجوء ذاته. فالسماح بمثل ذلك قد يؤدي الي ان يصبح ذلك الاثبات شرطا. وفي الوقت الذي قد تجري فيه السلطات مقابلات لطالب اللجوء لاكتشاف ميلوله الجنسيه، عليها الا توجه له اسئله بشان ممارساته الجنسيه. وقال القضاه ان فشل طالب اللجوء في الاجابه علي الاسئله بشان ظروفهم الشخصيه لا يعد سببا كافيا لرفض صحه ادعاءاته، ولا فشله في الاعلان عن مثليته الجنسيه منذ البدايه. واصبح التعامل مع المثليين الجنسيين، سواء اكانوا من الرجال او النساء، قضيه محوريه في المملكه المتحده في الشهور الاخيره، وذلك بعدما كشفت معلومات عن ان اسئله وجهت لاحد طالبي اللجوء وصفها محام بانها اسئله "مهينه علي نحو صادم". وكشف تقرير للمفتش المستقل للحدود والهجره البريطاني في اكتوبر/ تشرين اول ان اكثر من شخص في 10 مقابلات تعرضوا لاسئله ذات طبيعه "غير مرضيه". وقضت محكمه العدل الاوروبيه العام الماضي ان طالبي اللجوء من المثليين الذين لديهم خوف حقيقي من التعرض للسجن في الدول الافريقيه يمكنهم طلب صفه اللجوء، وذلك ردا علي حاله هولنديه اخري.
قضت اعلي محكمه تابعه للاتحاد الاوروبي بان اللاجئين الذين يطلبون اللجوء السياسي باعتبارهم مثليين يجب الا يخضعوا لاختبارات لاثبات انهم مثليون بالفعل.