تراجع الصناعه نتيجه انخفاض الطلب واظهرت بيانات اصدرت في اليومين الماضيين تراجع مؤشر مديري المشتريات الي 49.2 نقطه، وهي اقل قراءه له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ويعد مؤشر مديري المشتريات مقياسا جيدا للنشاط الصناعي، واي قراءه اقل من 50 نقطه تعني انكماشا. ويقول المحللون ان الصين تتضرر من التباطؤ في الطلب العالمي والمحلي. وبعد صدور البيانات الصينيه قال اليستر ثورنتون من اي اتش اس غلوبال انسايت: "يواصل القطاع الصناعي في الصين التضرر متاثرا سلبا بالتباطؤ في الطلب الداخلي والمناخ الخارجي غير المواتي وعدم كفايه الاجراءات المتخذه لمواجهه ذلك". وكان الاقتصاد الصيني شهد نموا كبيرا في السنوات الاخيره، دعمه الاقراض بمستويات غير مسبوقه من قبل البنوك الصينيه. الا ان التوسع في الاقراض ادي الي ارتفاع هائل في اسعار العقارات ما ادي الي مخاوف من انفجار "فقاعه" اسعار الاصول ومدي امكانيه الحفاظ علي معدلات النمو المستنده الي الاقتراض. ودفع ذلك القاده السياسيين الي اتخاذ اجراءات للحد من التوسع الائتماني. ويقول المحللون انه رغم ان تلك الاجراءات جعلت الارتفاع في اسعار الاصول تحت السيطره الي حد ما، الا انها اثرت سلبا علي النمو الاقتصادي. وحقق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبه 7.6 في المئه في الربع الثاني من هذا العام، وهي ابطا نسبه نمو منذ ثلاث سنوات. ونتيجه المخاوف من تباطؤ حاد اتخذت الصين بعض الاجراءات لتخفيف تبعات سياساتها الاقتصاديه وتشجيع النمو. وخفض البنك المركزي، بنك الشعب، الصيني حجم الاموال التي علي البنوك الصينيه الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي في مسعي لتنشيط الاقراض. كما خفض نسبه الفائده الاساسيه مرتين منذ يونيو/حزيران لتقليل كلفه الاقتراض علي الشركات والافراد. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
تراجع النشاط الصناعي في الصين في شهر اغسطس/اب الي اقل مستوي له في تسعه اشهر ما يزيد المخاوف في شان تباطؤ الاقتصاد بوتيره اسرع من المتوقع.