ايتشيروا اوزاوا من المعارضين البارزين لخطط الحكومه لزياده ضريبه المبيعات وكان اوزاوا ، 69 عاما الذي شغل منصب زعيم الحزب الديموقراطي، قد اتهم بالتورط مع شركاء في اخفاء 4.9 مليون دولار امريكي تبرع بها لحزبه عام 2004 مقابل الحصول علي اراض. ودفع شركاء اوزاوا ببراءته من التهم قائلين ان الخطا كان فنيا، وان الزعيم السابق للحزب الحاكم في اليابان لم يكن علي علم بها. وقد شغلت قضيه التمويل السياسي الراي العام في اليابان لسنوات، وشهدت محكمه طوكيو حضورا اعلاميا كثيفا لتغطيه الجلسه. وقال متحدث باسم الهيئه القضائيه ان 1843 شخصا اصطفوا لحضور جلسه المحاكمه التي تتيح للعامه 46 مقعدا فقط. وينظر الي اوزاوا علي انه المحرك الرئيسي لعمليات الحزب وسياساته، وان له القول الفصل في كثير من القرارات داخل الحزب الديموقراطي الحاكم. معارضه قويه ويمهد حكم المحكمه بتبرئه ساحه ايتشيروا اوزاوا الطريق امامه لمواجهه رئيس الوزراء الحالي يوشيهيكو نودا علي خلفيه خطط مثيره للجدل تهدف لمضاعفه ضريبه المبيعات بحلول العام 2015 للسيطره علي الدين العام لليابان الذين يعادل ضعفي حجم اقتصادها البالغ نحو 5 تريليونات دولار. وكانت حكومه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا قد اعلنت مشروع قانون لمضاعفه ضريبه المبيعات رغم المعارضه القويه له بين اعضاء حزبه. والزياده اقترحها نودا للمساعده علي سداد الدين العام الياباني الذي يبلغ نحو 200 في المائه تقريبا من اجمالي الناتج المحلي، وتغطيه تكاليف الرعايه الاجتماعيه في اليابان التي تعاني مشكله ارتفاع متوسط اعمار الشعب. واتهم رئيس الوزراء الياباني بتجاهل اصوات المعارضين للتشريع داخل حزبه الحاكم، علي الرغم من تعهد رئيس الوزراء بتعزيز التضامن داخل الحزب الحاكم عندما تولي منصبه. واستقال اربعه من نواب الوزراء واعضاء السكرتاريه البرلمانيه المقربين من زعيم الحزب الحاكم السابق ايشيرو اوزاوا احتجاجا علي التصويت الحكومي. وذكر اعضاء الحزب الذين عارضوا زياده ضريبه الاستهلاك ان الاقتراح بمثابه حنث بتعهدات سياسيه للحزب في انتخابات عام 2009 التي فاز فيها بفوز ساحق تحت شعار ''نضع حياه الناس اولا''.
برات محكمه يابانيه ايتشيروا اوزاوا احد ابرز الزعماء السياسيين من فضيحه تمويل سياسي كبيره مما قد يمهد الطريق امام مواجهه محتمله علي زعامه الحزب الديموقراطي الحاكم في اليابان.