كان الرئيس المصري، محمد مرسي، من بين السجناء الذين فروا من السجن خلال الثوره المصريه واضافت في تصريح نقلته وكاله الانباء الرسميه المصريه ان "ما انتهت اليه المحكمه اليوم هو تجريم لكل الافعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير عندما ذكرت ان هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم ، والجميع يعلم ان ثوره 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم." وتابعت الرئاسه قائله ان ما انتهت اليه المحكمه "هو محاوله يائسه لتبرئه حبيب العادلي وضباط الداخليه في عهده وجهاز امن الدوله المنحل من تهمه فتح السجون." واضافت رئاسه الجمهوريه ان "ما انتهت اليه ايضا يناقض ما انتهت اليه نيابه حمايه الثوره عندما اكدت التحقيقات ان من قام بفتح السجون هم حبيب العادلي ومن معه." ومضت الرئاسه للقول "انه وفي كل الاحوال المشهد كله ينبيء عن محاولات لتوريط بعض القضاه في نزاع سياسي ابعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن ان ينظر امام المحاكم." مواضيع قد تهمك نهايه "مخطط اجرامي" وكانت محكمه مصريه طالبت النيابه العامه في وقت سابق مخاطبه الشرطه الدوليه وطلب اعتقال سجناء هاربين من احد السجون المصريه الرئيسيه خلال ثوره 25 يناير 2011 وهم ينتمون الي حركه حماس وحزب الله اللبناني وتنظيم القاعده. وجاء قرار القاضي بمناسبه نظره قضيه الهروب من سجن وادي النطرون المعروضه علي محكمه جنح مستانف الاسماعيليه، شمالي مصر. واضاف القاضي ان السجناء الهاربين من السجن هم سامي شهاب وايمن نوفل المنتميان الي حزب الله اللبناني واللذان كانا معتقلين في مصر، ومحمد محمد الهادي الذي يقال انه ينتمي الي حركه حماس، ورمزي موافي الذي يعتقد انه امير تنظيم القاعده في شبه جزيره سيناء. وطالب القاضي النيابه العامه تعميق البحث في قضيه هروب بعض السجناء، مضيفا في منطوق حكمه "ان المحكمه استمعت الي عدد من الشهادات التي تفيد بوجود مخطط اجرامي اشتركت فيه عناصر من حماس وحزب الله والاخوان المسلمين لاقتحام السجون وتهريب السجناء". وادي النطرون وحدث الهروب من سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 عندما عمت الفوضي الشرطه في اوج الثوره المصريه. وبلغ السجناء الهاربون من السجن نحو 234 سجينا من اجمالي 430 سجينا ومن ضمنهم 34 عضوا في جماعه الاخوان المسلمين، 7 منهم اعضاء في مكتب الارشاد التابع للجماعه. ويذكر ان الرئيس المصري، محمد مرسي، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحريه والعداله، كانا من بين السجناء الذين فروا من سجن وادي النطرون خلال الثوره المصريه.
قالت رئاسه الجمهوريه المصريه في تعليقها علي الحكم الصادر من محكمه جنح مستانف الاسماعيليه في قضيه هروب سجناء من سجن وادي النطرون ان ما "انتهت اليه المحكمه هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدوله المنحل اثناء اعتقال مجموعه من السياسيين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011".