كان التمويل الامريكي لمشروعات انسانيه يوفر مئات فرص العمل في الاراضي الفلسطينيه. وانهت اداره ترامب تمويلا باكثر من 60 مليون دولار لقوات الامن الفلسطينيه بعد اعلان اسرائيل تاييدها لقطع معونات امريكيه اخري عن الفلسطينيين في وقت سابق، وهو ما دفع مسؤولين الي الاعراب عن مخاوفهم حيال ما حدث. ويعتقد ان التعاون من الجانب الفلسطيني مع القوات الاسرائيليه، الذي يساعد علي الحفاظ علي الهدوء النسبي في الضفه الغربيه، قد يتاثر بقطع المعونات الامريكيه. ودخل قانون الايضاح لمكافحه الارهاب، الذي مرره مجلس الشيوخ الامريكي وصدق عليه الرئيس الامريكي دونالد ترامب العام الماضي، حيز التنفيذ.. ويسمح القانون للامريكيين بمقاضاه الاجانب الذين يتلقون معونات امريكيه في المحاكم الامريكيه استنادا الي مزاعم الضلوع في "اعمال حرب". وقال صائب عريقات، احد كبار المسؤولين في السلطه الفلسطينيه، في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، ان السلطه الفلسطينيه ارسلت خطابا الي الخارجيه الامريكيه، مطالبه الاداره الامريكيه بوقف التمويل لتفادي التعرض لاجراءات قضائيه. واضاف: "لا نريد ان نتسلم اي اموال اذا كانت ستسبب لنا الوقوف امام المحاكم." وتنفي السلطه الفلسطينيه اتهامات اسرائيليه بانها تحرض علي هجمات مسلحه. وتابع عريقات: "لا نسعي لاي شيء. الامريكيون اتخذوا قرارهم. لكننا سوف نستمر في الحرب ضد الارهاب في المنطقه." واوضح ان هناك دعاوي قضائيه رفعت ضد ثلاثه بنوك تعمل في الاراضي الفلسطينيه امام محاكم امريكيه، كما كانت هناك محاولات عده فيما مضي للسماح لضحايا امريكيين لهجمات فلسطينيه بمقاضاه السلطه الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه، لكنها فشلت لغياب القوانين التي تسمح بذلك. ورغم الفجوه الكبيره في الموازنه، تصر السلطه الفلسطينيه علي انها لن تتاثر بقطع المعونات الامريكيه علي مستوي عمل قوات امن السلطه. وقال مسؤول امريكي لبي بي سي الجمعه انه "بناء علي طلب السلطه الفلسطينيه، اوقفنا مشروعات وبرامج تمول بالمعونات بموجب قانون الايضاح لمكافحه الارهاب في الضفه الغربيه وغزه." واضاف ان "مساعدات هيئه المعونه الامريكيه للضفه الغربيه وغزه توقفت." ولا تتوافر معلومات حتي الان الي متي يستمر توقف هذه المعونات. اوقفت الاداره الامريكيه تمويلات لمشروعات صحيه وتعليميه وانسانيه. لكن مسؤولا بالسلطه الفلسطينيه اكد انه لم تتخذ ايه خطوات في الوقت الحالي لاغلاق مقر بعثه المعونه الامريكيه في الاراضي الفلسطينيه، كما لم يتخذ قرار بشان مستقبل طواقم العمل المستقبليه في السفاره الامريكيه في القدس. واوقفت واشنطن منح السلطه الفلسطينيه مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك تمويل مشروعات انسانيه كالمشروعات الصحيه، والتعليميه، ومشروعات البني التحتيه التي تدعمها هيئه المعونه الامريكيه في الاراضي الفلسطينيه. وينظر الي الاجراءات الامريكيه علي انها وسيله للضغط علي المسؤولين الفلسطينيين لاستئناف المحادثات مع اسرائيل واعاده التواصل مع البيت الابيض قبل الاعلان عن الخطه الامريكيه للسلام في الشرق الاوسط. واوقفت اداره ترامب تمويلها لوكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد ان كانت الولايات المتحده المساهم الرئيسي في تمويل الوكاله بقيمه 360 مليون دولار في 2017. كما اوقفت اداره ترامب منحا دراسيه حكوميه لطلاب فلسطينيين علاوه علي تسريح مئات العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون ببرامج مموله امريكيا. وقال احد الفلسطنيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب قطع المعونه الامريكيه: "كان عملنا يتمتع باهميه كبيره. وكان لنا اثر كبير، لكننا الان نوقف العمل بكثير من مشروعاتنا في منتصف الطريق." واضاف: "كنا نساعد في تحسين قدرات عناصر الشرطه والنيابه الفلسطينيين، ومساعدتهم علي اجراء التحقيقات وعلي اداء المهام اليوميه. انها انتكاسه كبيره." وتدعم الولايات المتحده وجود قوات امن احترافيه فلسطينيه منذ تاسيس السلطه الفلسطينيه بعد اتفاق اوسلو سنه 1993. وبينما يقدم الاتحاد الاوروبي برنامجا لتدريب الشرطه المدنيه، تركز الولايات المتحده علي تدريب قوات الامن الوطنيه، والمخابرات، والحرس الرئاسي. وترجح تقارير ان مسؤولين فلسطينيين، وامريكيين، واسرائيليين يسعون الي ايجاد وسائل لاستمرار ارسال الاموال اللازمه لتشغيل قوات الامن في الضفه الغربيه. وقال يوفال ستاينيتز، وزير الدوله الاسرائيليه للامن، في حديث اجرته معه الاذاعه الاسرائيليه الخميس الماضي: "سوف نجد حلا"، موضحا انه لا يمكنه الادلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
اكدت الاداره الامريكيه قطع المعونات الموجهه الي الفلسطينيين في الضفه الغربيه المحتله وقطاع غزه، وهي الخطوه التي تاتي في اطار تشريع جديد لمكافحه الارهاب.