ووصف عدد من الكتاب القرار بانه "صائب" ويساعد علي "تشجيع الصناعه الوطنيه"، لكنه يتطلب دعم المنتج الوطني. بينما راي اخرون ان نتائجه ستكون "فادحه" علي المواطن العراقي، فضلا عن موجات التضخم التي سيسببها. وهناك فريق ثالث اشار الي اقتراحات اخري مثل "الادخار القسري"، كان من الممكن اتباعها بدل "سياسه التجريب". وبدا البنك المركزي العراقي في الـ20 من ديسمبر/كانون الاول تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار امريكي". وتعهدت الحكومه بان يكون قرار تخفيض سعر العمله المحليه "لمره واحده ولن يتكرر مستقبلا". "قرار صائب" ويقول احمد مكلف في "الصباح" العراقيه ان قرار تخفيض قيمه العمله "يمكن وصفه بالقرار الصائب الذي يقود الي تقليل العجز في الموازنه العامه، ويعمل علي تشجيع الصناعه الوطنيه التي تعاني من التراجع منذ عقود". مواضيع قد تهمك نهايه لكنه يري في الوقت ذاته ان مثل هذا القرار "يتطلب وجود صناعه وطنيه قادره علي تلبيه حاجه السوق وتنافس المستورد". ويضيف: "هذا القرار جاء بنتائج ايجابيه في اقتصادات عالميه، اما في بلدنا فيحتاج الي وقفه من جميع الجهات المعنيه التي يجب ان تعمل باتجاه دعم الصناعه الوطنيه ودعم المنتج المحلي". ويختم بالقول: "بما ان قرار خفض قيمه العمله اصبح واقعا، علينا ان ندرك ضروره دعم المنتج الوطني والمشاريع التي لا تزال قيد الانشاء لنسرع بعمليه الانتاج الوطني لخلق منتجات وطنيه تغني المواطن عن المستورد". ويقول علي حسين في "المدي" العراقيه: "هذا العراق، لا غيره، في يوم واحد يقرر خفض العمله العراقيه، والسماح للصوص المال العام بان يدلوا بدلوهم في الازمه الاقتصاديه، وفي يوم واحد يعلن ان السلاح في يد الدوله، بينما تضرب صواريخ الكاتيوشا المنطقه الخضراء". ويضيف: "ما بين الافلاس وشعارات الاصلاح والصواريخ العابره للاحياء السكنيه، صف طويل من الماسي التي تلاحق العراقيين". ويتساءل الكاتب: "لا ندري كيف تريد الحكومه اقناع الفقراء بان ثمار رفع اسعار الدولار ستعود عليهم بالمدارس النظيفه والسكن اللائق، والقضاء علي البطاله". ويؤكد انه "لو كانت هناك ثمار للاصلاح الاقتصادي، فيجب ان تبدا هذه الثمار بملاحقه حيتان الفساد الذين يسيطرون علي الاقتصاد ومفاصل الدوله، وان الشعب سيصدق قرار وزير الماليه لو اخبره عن مافيات مزاد العمله، الناس يريدون ان يسمعوا حقائق لا خطبا، يريدون ان يطمئنوا علي مستقبل ابنائهم لا علي مستقبل اعضاء البرلمان والحكومه، يريدون سكنا محترما وضمانا صحيا واجتماعيا ووظيفه مناسبه ومياها نظيفه". "نتائج فادحه" ويقول منقذ داغر في "الزمان" العراقيه ان القرار "يضيف عبئا اضافيا علي الاقتصاد العراقي . ففضلا عن الموجات التضخميه الكبيره التي سيسببها والتي يصعب احصاؤها فعلا لنقص البيانات فان هناك تكلفه مباشره ستتمثل في تاكل مستوي الدخل في العراق بنسبه 22.5 في المئه تقريبا". ويضيف: "ولان الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي استيرادي، ويكاد الانتاج المحلي لا يشكل نسبه تذكر مقابل حجم الاستيرادات الهائله، فان النتائج المباشره وغير المباشره لقرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي ستكون فادحه بلا شك. ولعل في مقدمه هذه النتائج هو اختفاء الطبقه الوسطي تقريبا من المشهد وتحول العراق الي طبقتين غنيه وفقيره فقط". وتحت عنوان "اداره الدوله وسياسه التجريب"، يقول الكاتب وعضو البرلمان يحيي الكبيسي في "القدس العربي" اللندنيه انه "في مناسبه سابقه اقترحنا فكره اللجوء الي تجربه الادخار القسري، عبر تشريع قانون يتيح للحكومه تسديد 50 فقط من قيمه رواتب الموظفين والمتقاعدين، علي ان لا يقل الراتب عن 500 الف دينار عراقي باي حال من الاحوال، مع توزيع بالمبالغ المدخره بقيمه 100 الف دينار للسند الواحد، وبفائده 3 في المئه سنويا". ويضيف انه بذلك "لن تضطر الحكومه الي تغيير سعر الصرف من جهه، او تخفيض الرواتب من جهه ثانيه، او اللجوء الي الاقتراض الخارجي او المحلي من جهه ثالثه، وهي الحلول الثلاثه التي لجات اليها الحكومه/ وزاره الماليه في مشروع قانون الموازنه المقترح. وفي الوقت نفسه تجنب المشكلات الناتجه عن هذا التجريب في اداره الدوله".
اولت صحف عراقيه وعربيه اهتماما باعلان الحكومه العراقيه خفض قيمه الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، في خطوه لسد الفجوه في ميزان المدفوعات بعد تراجع اسعار النفط العالميه.