الصحفيون الاجانب يعملون في مصر في ظل قيود قانونيه شديده والحكومه تقول انها لدواع امنيه وتؤكد الحكومه ان فرض مجموعه من القيود الصارمه علي الحريات المدنيه، انما هي اجراءات تهدف للحفاظ علي الامن، لكن الكثير منها يقيد حريه التعبير، ومن بينها حريه الاعلام. ويصف صحفي بي بي سي في القاهره وائل حسين في هذا التقرير كيف اصبحت مهمه الصحفيين في مصر محفوفه بالمخاطر علي نحو متزايد. هناك تشريع جديد ونهج اكثر صرامه تجاه الصحفيين يجعل عملنا اليومي اكثر صعوبه وخطوره. هناك مخاطر مستمره للتعرض لتهديدات ومضايقات والاعتقال. وجاء الافراج عن ثلاثه من صحفيي الجزيره هذا العام ليضفي حاله من الارتياح، لكن يعتقد ان هناك 18 اعلاميا لا يزالون خلف القضبان. مواضيع قد تهمك نهايه وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشبكه سي ان ان الامريكيه الشهر الماضي: "لدينا حريه صحافه غير مسبوقه في مصر، لا احد في مصر يمكن ان يمنع اي شخص يعمل في وسائل الاعلام او الصحافه او التلفزيون من التعبير عن رايه". لكن الحقيقه مختلفه تماما. فقد اصدرت السلطات قانون مكافحه الارهاب في اغسطس/اب الماضي بهدف محاربه اعمال العنف التي يشنها جهاديون، لكنه يمثل ايضا اداه لقمع المعارضه وفرض قيود علي الصحافه. وينص القانون علي غرامات باهظه تصل الي نحو 64 الف دولار "لمن ينشر معلومات كاذبه" او ينشر اخبارا تتناقض مع الروايات الحكوميه في حاله وقوع "هجمات ارهابيه". ولهذا بالفعل تاثير واضح، اذ انه لم يعد من الممكن للصحفيين الاعتماد علي ما يشاهدونه او المعلومات التي يحصلون عليها من المصادر، في كتابه اي تقرير يتعلق بهجمات الجهاديين. لكن يجب عليهم الانتظار لحين الاعلان عن الموقف الحكومي، اذا اعلن. وهذه التغييرات تجعل من الصعب بشكل خاص تغطيه الاحداث في منطقه شمال سيناء المضطربه، والتي اصبحت الان منطقه عسكريه مغلقه تخوض فيها قوات الجيش قتالا ضد جماعه محليه مرتبطه بما يعرف بتنظيم "الدوله الاسلاميه". قضيه حبس صحفيي الجزيره الثلاثه وضعت قضيه حقوق الانسان تحت المجهر وهناك قيود اخري تفرضها الاوامر القضائيه بحظر النشر، والتي اصبحت الان شائعه في القضايا البارزه. ووعد وزير الخارجيه المصري سامح شكري في سبتمبر/ايلول الماضي باجراء "تحقيق شفاف" بعد ان قصف الجيش عن طريق الخطا مجموعه من السائحين المكسيكيين ومرشديهم في الصحراء الغربيه، واسفر هذا عن مقتل 12 شخصا. لكن بعد ساعات، اصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في القضيه، سواء لوسائل الاعلام المحليه ام العالميه. صراع علي السلطه ولم يكن عمل الصحفيين في السابق - في واقع الامر - عملا سهلا علي الاطلاق، فخلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، كانت هناك خطوط حمراء علي الصحفيين لم يتجاوزوها. لكن هذه القواعد اعيد صياغتها خلال الانتفاضه التي وقعت عام 2011 واطاحت بحكم مبارك. ورغم ان وسائل الاعلام الحكوميه بدات تتهم الصحفيين الاجانب بانهم "عملاء"، فان الصحفيين المحليين اضطروا ايضا للتكيف مع واقع متغير. ففي الايام العصيبه التي اعقبت الاطاحه بمبارك كان من الصعب معرفه الحدود التي يقف عندها الصحفيون. تقول مصر ان القيود علي الحريات المدنيه وسيله لمحاربه اعمال العنف التي ينفذها متشددون في سيناء وفي احد الايام، حينما سالت انا وزميله لي، ضباط شرطه عن الاصلاحات المطلوبه لتحسين الاداء الامني، نقلنا الي مقرهم الامني وتوقعنا ان يجري اعتقالنا. لكننا فوجئنا بدعوتنا لتناول القهوه مع احد مسؤولي الشرطه الذي اجاب علي جميع استفساراتنا بكل سرور. لكن الاوضاع اضطربت مره اخري سريعا لتجد وسائل الاعلام نفسها محاصره في صراع للسطه بين الجيش المصري والقضاء والقوي السياسيه العلمانيه من ناحيه، والقوي الاسلاميه من ناحيه اخري. وبعد فوز محمد مرسي الذي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسيه عام 2012، انعكس الاستقطاب في البلاد علي وسائل الاعلام بشكل متزايد. وفي السنه التاليه، وبعد ان اطاح الجيش بمرسي من الحكم عقب احتجاجات حاشده عليه، اغلق العديد من وسائل الاعلام المؤيده لمرسي. وبعد فتره قصيره اغلق ايضا مكتب قناه الجزيره القطريه في ظل اتهامها من قبل السلطات المصريه بدعم جماعه الاخوان التي صنفت لاحقا كمنظمه ارهابيه. وكان هناك بعض الصحفيين من بين مئات القتلي والجرحي خلال فض قوات الامن لاحتجاجات تدعم الرئيس المخلوع، بينما جري اعتقال اخرين، مثل المصور الصحفي محمود ابوزيد الشهير بـ، والذي لا يزال مسجونا وتدهورت حالته الصحيه واحيلت قضيته فقط مؤخرا الي المحاكمه. يعتقد بان 18 صحفيا يقبعون خلف القضبان في مصر رقابه شعبيه وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر اعمال العنف التي يشنها جهاديون، فان هناك حساسيه من جانب السلطات ازاء اي انتقادات، وهذا يعني ان هناك حاله من الريبه المتزايده والعداء تجاه الصحافه الاجنبيه. وحينما يطلب الصحفيون تعليقات من المسؤولين، فانهم في الغالب يرفضون، ومن يقبل الرد علي الاستفسارات يطلب عدم الكشف عن هويته. وهناك ايضا مشاكل مستمره تتعلق بالردود البطيئه والحق في الرد، مما اسفر عن بعض المشاحنات العلنيه. ووصف المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه احمد ابوزيد في تغريده علي موقع تويتر مراسله صحيفه واشنطن بوست بانها "تفتقد للخبره السياسيه". وفي مناسبه اخري، اتهم ابوزيد مراسل نيويورك تايمز "بالتحيز" في تغطيته لسجن محمد سلطان، المواطن المصري الذي يحمل الجنسيه الامريكيه. وقال في تغريده له "انه من غير المقبول ولا المنصف ان يسال ديفيد كيرك عن معلومات قبل ساعات من النشر، وفي المساء قبل نهايه الاسبوع، ثم يتوقع ردا فورا". وقدم ايضا دليل استرشادي للصحفيين الاجانب للمصطلحات التي ينبغي استخدامها في وصف "الجماعات الارهابيه". واطلقت هيئه الاستعلامات المصريه مكتبا جديدا بعنوان " Fact Check Egypt" او "مكتب التحقق من المعلومات بمصر" لمراقبه التقارير الصحفيه والتاكد من طبيعه المصادر وصحه المعلومات المنشوره. وكان للجهد التطوعي لمن يطلق عليهم وصف "المواطنون الشرفاء"، وهم المصريون العاديون الذين يراقبون الشارع نيابه عن السلطات تاثير ايضا في هذا الصدد. وبمجرد رؤيه صحفي اجنبي، فان بعض السكان المحليين يطالبونه بابراز جواز السفر والبطاقه الصحفيه، بل حتي اذن التصوير، والبعض يتعامل بعنف مع المراسلين. وخلال الانتخابات الرئاسيه التي اجريت عام 2014، اعتقلت الشرطه فريق بي بي سي لفتره وجيزه، وجاء ذلك بعد ان ابلغ سكان الشرطه بوجودنا خلال مقابله مع زوجه احد الاشخاص الذي قتل في العام السابق. وما يثار دائما من مخاوف هو تشويه صوره البلاد، لكن المنظمات المدافعه عن حريه الاعلام تشير دوما الي ان طريقه تعامل السلطات مع الصحفيين هي التي تنعكس سلبا علي صوره البلاد.
يمثل اجراء الانتخابات البرلمانيه في مصر المرحله الاخيره من خطوات العوده المبشره بالديمقراطيه، بعد اكثر من عامين علي الاطاحه بحكم الرئيس السابق محمد مرسي علي يد الجيش. لكن منظمات حقوقيه تقول ان البلاد تشهد قمعا اشد من اي وقت مضي.