المظاهرات شان يومي في مصر وفي الوقت الذي دعت فيه قوي ثوريه الي تنظيم وقفات احتجاجيه الاربعاء السابع والعشرين من نوفمبر في ميدان طلعت حرب وسط القاهره شهد الميدان حتي وقت متاخر من الثلاثاء السادس والعشرين من نوفمبر عمليات كر وفر بين قوات الامن والمتظاهرين كما شهد محيط مجلس الشوري تظاهره مندده بالقانون الجديد انتهت باعتقال عدد من المحتجين وهو ما دفع بدوره بعضا من اعضاء لجنه اعداد الدستور الي تعليق عضويتهم احتجاجا علي الاعتقالات. وتلقي ردود الفعل الصادره حتي الان سواء من داخل مصر او خارجها اضافه الي تواصل المظاهرات بمزيد من الشكوك علي امكانيه تطبيق القانون خاصه في المرحله الحاليه التي تمر بها البلاد في اعقاب اعمال عنف داميه اودت بحياه العشرات من الاشخاص ، ففي الوقت الذي تري فيه السلطه وانصارها ان القانون ضروري من اجل اعاده الاستقرار المفقود للشارع المصري، يري كثير من المعارضين ان الاستقرار لا يمكن اعادته من خلال القوانين وان الامر يحتاج الي معالجه سياسيه وحل المشكلات قبل فرض القوانين ، وقد كان لافتا تكتل العديد من منظمات حقوق الانسان داخل مصر وخارجها ضد القانون الجديد قانون صائب يقول المستشار زكريا شلش رئيس محكمه جنايات الجيزه واحد المتحمسين للقانون ان القانون صائب ومطلوب في الفتره الحاليه ، ولا يرد شلش السبب في قناعته الي ما هو قانوني لكنه يرده الي ما هو سياسي، وبرايه فان هناك قوي تريد هدم الدوله المصريه من خلال دعم المظاهرات والترويج للفوضي، ويري شلش ان علي راس تلك الدول اسرائيل وامريكا وتركيا وقطر بالاضافه الي التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، ويضيف شلش بان تلك القوي تمول المظاهرات واستمرارها، وان هناك ادله علي استغلال حاجه بعض الشباب ودفع اموال لهم من اجل الاستمرار في التظاهر ، ويرد شلش علي القائلين بان القانون يمنح وزاره الداخليه سلطات مطلقه في التعامل مع التظاهرات والترخيص لها دون وجود رقيب فيقول ان ذلك حق يراد به باطل ، ويري ان الامر في النهايه يخضع لقاضي الامور الوقتيه والذي يمكن الطعن امامه في منع المظاهره او استكمالها ويضيف شلش انه اذا حدثت تجاوزات خلال المظاهره وتم الطعن في تقارير الاجهزه الامنيه فمن حق قاضي الامور الوقتيه ان ينتدب من يراه للوقوف علي مدي التزام المظاهره باحكام القانون . ويري شلش ان مصر ستنعم بالاستقرار اذا ما صدقت النوايا واستعادت الدوله عافيتها ونفذت القانون عن طريق الشرطه والقوات المسلحه لكنه يشترط لتحقيق ذلك عدم الخشيه من "الجمعيات المسماه بحقوق الانسان لان مصلحه مصر هي الاولي" مواضيع قد تهمك نهايه مرحله غير ديمقراطيه غير ان من يختلفون مع شلش كثيرون ومنهم الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري الذي قدم في حديث للبي بي سي تاصيلا تاريخيا لحق التظاهر ، يقول جبريل ان حق التظاهر كغيره من الحقوق والحريات يرتبط بمراحل تطور الدول وتحولها الي الديمقراطيه ففي مرحله الدكتاتوريه يكون التظاهر حاله كحال غيره من الحريات في حاله الحظر، وفي طريق تطور الدوله باتجاه الديمقراطيه يتحول الي مرحله الترخيص وهو ما يعني انه لا يمكن لشخص ان يمارس حقه في التظاهر الا بعد حصوله علي ترخيص السلطات ، لكنه وفي المرحله الديمقراطيه من تطور الدول يتحول حق التظاهر الي الاباحه وفي هذه المرحله يكفي اخطار السلطه فقط قبل تنظيم المظاهره وهي اي السلطه لا تملك حق منع التظاهره لكن يمكنها اللجوء للقضاء في حاله اعتراضها عليها ويضيف جبريل انه في الحاله المصريه الاخيره بدا ان القانون اخذ بالترخيص وليس بالاخطار وهو ما يشير الي حاله غير ديمقراطيه، ويعلق علي القانون قائلا انه اسرف في وضع عقوبات قاسيه للمخالفين لشروط التظاهره ،وفي مجال تعليقه علي ما يقال من ان القانون قد يجلب الاستقرار لمصر يقول جبريل "لا يمكن للاستقرار ان ياتي من خلال القوانين والا لكان الامر سهلا جدا وهناك دوما صراع بين السلطه والحريه فممارسه السلطه تكون سهله عندما يتم واد الحريه لكن ذلك لا يدوم طويلا ". وحول جدوي القانون في الحيلوله دون المظاهرات يقول جبريل ان الحيلوله دون المظاهرات لن تاتي من خلال القانون وحده فهناك مشاكل متراكمه لدي الشعب المصري تحتاج الي حلول وهي تتراوح ما بين السياسي والاقتصادي والقضيه ليست قضيه اخوان ودوله وانما قضيه شعب يريد تحسين احواله المعيشيه ومراعاه ظروفه قبل اصدار القوانين. مناهض لحق التظاهر نجاد البرعي هو ايضا ناشط حقوقي مصري وهو من غير المؤيدين للاخوان المسلمين لكنه يعتبر القانون الاخير مناهضا لحق التظاهر السلمي ومشجعا علي استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين بما في ذلك القوه المميته علي حد قوله ، اذ هو في النهايه يسمح للشرطه باستخدام الخرطوش الذي يحدث عاهات مستديمه. ويثير البرعي جدلا اخر فيتساءل من الذي سيراقب التظاهرات ويحكم بما اذا كانت سلميه ام لا وقد ترك الامر كله للشرطه فالشرطه كما يقول البرعي قد تعلن ان المظاهره خرجت عن السلميه او انها تعاملت معها بشكل تدريجي قبل الوصول لمرحله استخدام القوه المميته بينما يكون كل ذلك منافيا للحقيقه اذ انه لا يوجد طرف مراقب مستقل ويري البرعي ايضا ان القانون يحول دون حق العمال في الاضراب اذ انه ينص علي عدم تعطيل الانتاج وهو ما قد يسمح للداخليه بمنع الاضرابات العماليه كما انه يجعل من وزاره الداخليه المصريه خصما وحكما في نفس الوقت اذ ينص علي ان الوزاره هي التي تتدخل لتحقيق مطالب المتظاهرين وربما تعلن هي انها تدخلت وحققت مطالب المتظاهرين وهو ما قد يكون غير حقيقي ايضا ويخلص البرعي الي القول بان القانون يضفي شكوكا قويه علي مدي التزام الحكومه المصريه بالمواثيق والاتفاقات الدوليه. وبعيدا عن الجدل القانوني يري البرعي ان القانون ربما يفلح في ردع المتظاهرين لبعض الوقت لكنه لن يكون حلا نهائيا علي المدي الطويل اذ ان المشكله سياسيه في اساسها وطالما ان هناك مشكله فانها قد تهدا لبعض الوقت لكنها ستعود للتفجر بقوه مره اخري والافضل براي البرعي ان تلجا السلطه للحل السياسي اولا والحديث لمن يخرجون الي الشوارع وليس الارتكان فقط الي الحل الامني الذي لن ينهي المشكله. المرحله غير مناسبه يقول محمد جميل مدير المنظمه العربيه لحقوق الانسان في لندن ان القانون الجديد في مصر هو بمثابه وضع للعربه امام الحصان، ويري جميل انه غير مناسب لمصر في المرحله الراهنه التي تفتقر فيها الي المؤسسات الرقابيه والي منظومه لحقوق الانسان تحمي حقوقا اساسيه للناس مثل الحق في الحياه وحق الراي والتعبير كما ياتي ايضا في مرحله تلت وقوع مجازر وانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان مما يثير شكوكا بانه اعد لشرعنه تلك الممارسات والانتهاكات ويضيف جميل ان القانون ينطوي علي كثير من العنصريه المقيته اذ انه ومن وجهه نظره يهدف الي عزل قطاع كبير من المصريين المناهضين للانقلاب العسكري بينما يحمي اولئك المؤيدين للنظام ومظاهراتهم بما يعزز في نهايه الامر الانقسام الحاصل في صفوف الشعب المصري. وحول امكانيه ان يؤدي القانون لردع المتظاهرين يقول جميل للبي بي سي "تجارب الشعوب تدل علي ان القوانين القمعيه والاله التشريعيه والمؤسسه القضائيه التي تصدر احكاما قاسيه لن تمنع الناس من النزول للشوارع ولنا في الاحكام التي صدرت ضد طلاب الازهر خير دليل حيث حصل الواحد منهم علي حكم بالسجن لمده خمسه عشر عاما لكن ذلك لم يفت في عضدهم ولم يمنعهم من معاوده التظاهر" تحت التجربه ربما كان واضعو قانون التظاهر الجديد في مصر يهدفون من وجهه نظرهم الي اعاده الاستقرار المفقود كما يقولون للشارع المصري ووضع البلاد مجددا علي طريق التنميه لكن الواضح حتي الان ومن خلال ردود فعل كافه التيارات السياسيه والمنظمات الحقوقيه في مصر ان هناك معارضه شديده للقانون لكن الاهم هو ما ستثبته الايام القادمه هل سيخرج الناس مجددا للشوارع ؟ وهل ستتمكن السلطات الامنيه من تطبيق العقوبات الصارمه التي وردت به علي المخالفين ام ان الامر سيمضي في اتجاه معاكس تماما؟ برايكم: c
اثبتت التطورات التي شهدتها مصر خلال الايام الماضيه ان التحذيرات التي اطلقتها وزاره الداخليه المصريه فيما يتعلق بتطبيق قانون التظاهر الجديد ذهبت ادراج الرياح ، وكانت الوزاره قد حذرت من انها ستتصدي بكل حسم لاي تظاهرات تخرج بعد صدور القانون الذي يفرض قيودا شديده علي التظاهر ويتضمن عقوبات قاسيه جدا علي المخالفين كانت قد انتقدتها هيئات ومنظمات دوليه ، وعلي مدي الايام الماضيه التي تلت القانون بدت قوات الامن المصريه وهي تجهد في احتواء التظاهرات التي خرجت في تحد واضح للقانون وكان ملفتا انها شهدت مشاركه واسعه النطاق من قوي ثوريه اخري غير الاخوان المسلمين الذين تتهمهم السلطه دوما باثاره القلاقل.