احتجاجات علي مشروع قانون يقوض الحق في تصوير الشرطه وقد اثارت صور افراد الشرطه الاربعه بيض البشره وهم يضربون ميشال زيكلر استنكارا واسعا. وجاء في وسائل الاعلام المحليه، نقلا عن مصادر قضائيه ان الاربعه يواجهون تهمه "العنف المتعمد من قبل شخص ذي سلطه". وتقرر بقاء المتهمين في الحبس حتي استكمال التحقيق. ويتزامن فتح تحقيق في هذه القضيه مع تزايد القلق بشان العنف الذي تمارسه الشرطه في فرنسا. مواضيع قد تهمك نهايه فقد خرجت السبت مظاهرات في مختلف مناطق البلاد احتجاجا علي مشروع قانون يقيد حق تصوير الشرطه. ووقعت في باريس اشتباكات بين المتظاهرين وافراد الامن. الحكومه امرت بالتحقيق في احداث ازاله مخيم مهاجرين في باريس ويقول المعترضون علي مشروع القانون انه يجعل من الصعب توثيق وحشيه الشرطه، بينما يري الداعمون له انه يحمي افراد الشرطه من المضايقات. ما الذي حدث لميشال زيكلر؟ اظهرت صور كاميرات المراقبه التي نشرها موقع لوبسايدر يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ميشال زيكلر يتعرض للركل واللكم لعده دقائق من قبل ثلاثه من افراد الشرطه في مقر عمله في باريس. ويظهر شرطي رابع وهو يلقي عبوه للغاز المسيل للدموع في المبني. ويعتقد ان الحادث وقع بسبب ما اذا كان الرجل يرتدي كمامه مثلما هو مطلوب في ظروف جائحه فيروس كورونا. وقال زيكلر، الذي وضعت له غرز جراحيه، انه تعرض ايضا للاساءه العرقيه، خلال الحادث. ويواجه المتهمون فضلا عن العنف المتعمد تهمه التزوير. ويتعلق الامر بالتقرير الذي يقول ان "رائحه قويه للقنب الهندي كانت تفوح من السيد زيكلر"، وانه "قاوم الشرطه عند التفتيش". وقال الادعاء العام في نهايه الاسبوع ان افراد الشرطه اعترفوا بان العنف الذي استعملوه مع السيد زيكلر لم يكن مبررا، وانهم اصيبوا بالهلع عندما قاومهم في المدخل الضيق للاستيديو. وطالب الادعاء ببقاء ثلاثه من الشرطه في الحبس حتي لا ينسقوا افاداتهم بشان الحادث، ولكن القاضي قرر تمديد حبس اثنين فحسب. احتجاجات عنيفه علي مشروع قانون للامن مثير للجدل وكان نجوم كره القدم الفائزين بكاس العالم مع المنتخب الفرنسي من بين الشخصيات العامه التي عبرت عن استنكارها لما نقلته صور الفيديو. ووصف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الحادث بانه "غير مقبول، ومخز" وطلب من الحكومه مقترحات عاجله لاعاده الثقه بين الشرطه والمواطنين. وامرت الحكومه، في قضيه منفصله، بتقديم تقرير مفصل عن احداث عنف تخللت ازاله مخيم اقامه مهاجرون في باريس الاسبوع الماضي، ووقعت خلالها اشتباكات بين الشرطه ومهاجرين وناشطين. ماذا عن قانون "الامن الشامل" المثير للجدل؟ وافقت الجمعيه الوطنيه في البرلمان الفرنسي علي مشروع القانون، وهو ينتظر تصديق مجلس الشيوخ. وتنص الماده 24 من القانون علي تجريم التقاط صور لافراد الشرطه اثناء تاديه مهامهم بهدف "الاضرار بهم جسديا او معنويا". ويعاقب المخالفون للقانون بالسجن عاما واحدا وغرامه ماليه قيمتها 45 الف يورو. وتقول الحكومه ان القانون لا يقوض حق وسائل الاعلام والمواطنين في التبليغ عن تجاوزات الشرطه، بل انها توفر الحمايه لافراد الامن. ولكن المعترضين علي القانون يقولون لولا الصور لما تمكن الراي العام من الاطلاع علي الاحداث التي وقعت في الاسبوع الماضي. وامام الانتقادات المتزايده لمشروع القانون، قال رئيس الحكومه، جون كاستيكس، ان الماده 24 سيجري تعديلها.
وجه القضاء الفرنسي تهمه الاعتداء لاربعه من افراد الشرطه بعدما انتشرت، مطلع هذا الشهر، صور فيديو لهم وهم يضربون منتجا موسيقيا اسود البشره في باريس.