ادانت محكمه اماراتيه في يوليو/تموز 69 شخصا بتهمه محاوله الاطاحه بالحكومه كما يواجه المتهمون – 20 مصريا و10 اماراتيين - اتهامات بسرقه اسرار من الخدمات الامنيه وتجميع تبرعات دون اذن من السلطات. وينكر المتهمون كافه التهم المنسوبه اليهم، ويقولون انهم تعرضوا للتعذيب خلال فتره احتجازهم. وكانت محكمه اماراتيه قد ادانت في يوليو/تموز 69 اسلاميا اخرين بتهمه محاوله الاطاحه بالحكومه. وصدرت حينها احكاما بالسجن وصلت بعضها الي عشره اعوام. مواضيع قد تهمك نهايه وجاء بعض المدانين بين الاماراتيين العشر الذين مثلوا امام محكمه امن دوله في ابوظبي الثلاثاء. ويحاكم سته من المتهمين المصريين غيابيا. "تعذيب" وتفيد تقارير بان المتهمين اعضاء في جماعه الاصلاح الاسلاميه في الامارات، التي يقول مدعون انها فرع لجماعه الاخوان المسلمين. لكن جماعه الاصلاح تقول انها تنتهج الاصلاح السلمي وتنفي اي علاقه لها بالاخوان المسلمين، المحظوره في الامارات. وكما الحال مع المدانين في يوليو/تموز، يقول المتهمون انهم تعرضوا للتعذيب اثناء فتره اعتقالهم ومنعوا من التواصل مع المحامين لاشهر عده. ويقول المركز الاماراتي لحقوق الانسان ان السلطات لم تحقق او تقر بالمزاعم التي اثيرت حول وقوع تعذيب. واوضح روري دوناجي، مدير المركز الذي يوجد مقره في بريطانيا: "من الصعب ان تتمتع هذه المحاكمه بمصداقيه اذا لم تجر السلطات تحقيقا في مزاعم بوقوع تعذيب. الخوف ان هذه محاكمه اخري يحاكم فيها المتهمون بسبب ارائهم السياسيه وحسب." ويوم الاثنين، حذرت منظمه "هيومن رايتس ووتش" من ان الحكم القضائي الصادر في يوليو/تموز يثير مخاوف بشان المحاكمه الجديده. وطرحت المنظمه الدوليه تساؤلات حول قدره المنظومه القضائيه في الامارات علي ضمان الحقوق الاساسيه مثل حريه التعبير والتجمع السلمي.
يحاكم 30 اسلاميا امام محكمه اماراتيه بتهمه السعي الي تاسيس فرع لجماعه الاخوان المسلمين بصوره غير قانونيه.