يقول البنك الدولي ان 6 دول فقط، من بين 187 دوله، تعطي النساء حقوقا اقتصاديه مساويه للرجال ويقول البنك الدولي ان "التكافؤ التام" يحدث فقط في ست دول، من بين 187 دوله، شملها تقرير اصدره البنك حديثا، بعنوان "المراه والاعمال والقانون". ودرست المؤسسه الدوليه، ومقرها واشنطن، بيانات 10 سنوات، فيما يتعلق بعدم المساواه القانونيه والاقتصاديه، وعوامل اخري مثل حريه التنقل والامومه، والعنف المنزلي، والحق في اداره الاصول وغيرها. وافادت الدراسه بان بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد فقط هي الدول التي اعتبرها البنك الدولي تطبق المساواه التامه بين الرجال والنساء، في هذه المجالات. وعلي مستوي العالم، تتمتع النساء بـ 75 في المئه فقط من نفس الحقوق، مقارنه بالرجال. اختلافات اقليميه ويختلف مستوي التفاوت بين الجنسين بشكل واضح، حسب المناطق في العالم، حيث تتمتع النساء بنحو 84.7 في المئه من الحقوق، مقارنه بالرجال في اوروبا ووسط اسيا، لكن الرقم ينخفض الي 47.3، في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. لاتفيا من بين الدول التي تحقق المساواه التامه، بين الجنسين في الحقوق الاقتصاديه ولا تصل الولايات المتحده الي مستوي يجعلها من بين افضل 50 دوله في العالمفي هذا المجال، اذ تصل نسبه المساواه فيها 83.75 في المئه. بينما تذيلت السعوديه، التي تكبح تشريعاتها بشكل واضح حقوق النساء، قائمه الدول التي شملتها الدراسه، وسجلت 25.6 في المئه. وقالت كريستالينا جورجيفا، رئيس البنك الدولي المؤقت، في بيان: "بدايه من امراه شابه، تبلغ من العمر 25 عاما، وتحصل علي اول وظيفه لها في حياتها، او ام توازن بين عملها ورعايه ابنائها، الي امراه علي وشك التقاعد، يستكشف المؤشر كيف تتاثر القرارات الاقتصاديه التي تتخذها النساء بالقوانين". تذيلت السعوديه قائمه الدول، من حيث المساواه بين الجنسين في الحقوق الاقتصاديه واضافت: "الكثير من القوانين واللوائح تستمر في منع النساء من دخول سوق العمل، او بدء عمل تجاري، وهذا تمييز يمكن ان يكون له اثار دائمه تنعكس علي الادماج الاقتصادي للمراه، ومشاركتها في سوق العمل". لكن التقرير يبرز ايضا بعض الخطوات الايجابيه التي اتخذت من جانب بعض الدول. يقول التقرير انه علي مدار العقد الماضي ادخلت 131 دوله 174 تعديلا علي التشريعات واللوائح من شانها تعزيز المساواه بين الجنسين. حمايه المراه في اماكن العمل ويضيف التقرير: "هذه التعديلات شملت 35 دوله سنت قوانين تحمي المراه من التحرش الجنسي في اماكن العمل، مما يحمي نحو ملياري امراه اكثر، مقارنه بالعقد الماضي". اما منطقه افريقيا جنوب الصحراء، حيث تقع مجموعه من افقر دول العالم، فقد سجلت اغلب التشريعات الجديده او المعدله التي تعزز المساواه بين الجنسين، خلال العقد الماضي. عشرات الدول عبر مناطق العالم فعلت اجازه الابوه، خلال العقد الماضي وحلل تقرير البنك لدولي مؤشرات، تشمل كل الحياه العمليه للنساء، بدءا من السعي للحصول علي عمل، الي اداره مشروع تجاري، والحصول علي معاش تقاعدي. ويبرز التقرير حقيقه ان 33 دوله، عبر كل مناطق العالم، فعلت اجازه الابوه، و47 دوله اقرت تشريعات، بشان العنف المنزلي. وتقول كريستالينا جورجيفا: "نعلم ان تحقيق المساواه بين الجنسين يتطلب ما هو اكثر من تعديل القوانين. القوانين بحاجه الي تطبيقها بشكل هادف، وهذا يتطلب اراده سياسيه راسخه، وقياده من النساء والرجال عبر المجتمعات، وتغيير المواقف والاعراف الثقافيه المتجذره". "في نهايه المطاف، تظهر البيانات ان القوانين يمكن ان تكون ادوات لتمكين المراه، بدلا من ان تكبحنا عن تحقيق طموحاتنا".
لا يزال عدد الدول التي تمنح قوانينها الرجال والنساء حقوقا اقتصاديه متساويه لا يتجاوز ست دول.