وصفت جماعات حقوقيه القانون قبل اقراره بانه "قمعي" جاء ذلك في الوقت الذي شهدت مدن عده تجدد المظاهرات المناصره للرئيس المعزول محمد مرسي. ولم تصدر النسخه النهائيه من القانون بعد، لكن ثمه تقارير تشير الي انه سيقضي بضروره حصول من يعتزم التظاهر علي تصريح مسبق من سلطات الامن. وخلال السنوات الثلاث الماضيه، كانت الاحتجاجات الشعبيه وراء الاطاحه برئيسين. وفي وقت سابق، رفضت جماعات مصريه ناشطه في مجال حقوق الانسان مشروع القانون. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت 19 منظمه حقوقيه في بيان ان "مشروع القانون يسعي الي تجريم كافه اشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامه، وتطلق يد الدوله لتفريق التجمعات السلميه باستخدام القوه." لكن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، قال لوكاله فرانس برس للانباء ان القانون الجديد مصمم لحمايه "حق المحتجين" ويطلب منهم "الاخطار" وليس الحصول علي تصريح. وتتحدث مصادر حكوميه عن ان القانون تم تخفيفه ليصبح الحد الادني للاخطار ثلاثه ايام وليس سبعه. وياتي اقرار القانون بعد نحو اسبوعين من انتهاء العمل بحاله الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثه اشهر. واتخذت السلطات هذه الاجراءات بعدما فضت قوات الامن المصريه بالقوه اعتصامين لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي. مئه يوم وبالتزامن مع اقرار القانون، تظاهر الالاف من انصار مرسي في العاصمه القاهره وغيرها من المناطق بانحاء البلاد. وافادت تقارير بان قوات الامن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهه بعض التظاهرات. ودعا الي مظاهرات اليوم الذي يضم قوي مؤيده لمرسي، ابرزها جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول. وكان الهدف من المظاهرات احياء ذكري مرور مئه يوم علي فض سلطات الامن بالقوه اعتصامين لانصار مرسي في منطقه رابعه العدويه شرقي القاهره وميدان النهضه في الجيزه. وقرر انصار مرسي الاعتصام احتجاجا علي عزل الجيش اياه في الثالث من يوليو/ تموز. ويري انصار مرسي ان خطوه الجيش "انقلاب" علي شرعيه مرسي باعتباره اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر منذ الانتفاضه الشعبيه التي انتهت بتنحي سلفه حسني مبارك عن الحكم. وتقول المؤسسه العسكريه انها تدخلت بعد احتجاجات شعبيه علي حكم مرسي الذي دام عاما واحدا. وفي اغسطس/ اب، فضت قوات الامن اعتصامي انصار مرسي. وقتل المئات اثناء فض الاعتصامين وفي اعمال عنف اعقبت ذلك.
اقر الرئيس المصري عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر الذي ادانته منظمات حقوقيه بوصفه "قمعيا".