بدات اولي جلسات الجمعيه التاسيسه للدستور في 3 مارس/اذار 2012 ما هي الجمعيه التاسيسيه للدستور؟ تشكلت الجمعيه التاسيسيه للدستور في مصر بموجب الاعلان الدستوري، بعد استفتاء الشعب عليها في مارس/اذار 2011 وبعد تعطيل العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك. ونص الاعلان الدستوري علي ان يقوم اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين بانتخاب اعضاء جمعيه تاسيسيه من 100 عضو لكتابه دستور جديد في غضون سته اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من اعداده علي الشعب لاستفتاءه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقه الشعب عليه في الاستفتاء. متي بدات الجمعيه التاسيسيه للدستور؟ بدات اولي جلسات الجمعيه التاسيسه للدستور في 3 مارس/اذار 2012 ، وتم فيه الاتفاق علي تشكيل لجان فنيه لتلقي الاقتراحات من النواب وافراد الشعب حول اليه اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه وطريقه ونسب تشكيلها من اطياف الشعب المصري كله. اما الاجتماع الثاني في 17 مارس 2012 تم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعيه التاسيسيه من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من ان تكون الجمعيه التاسيسيه بالكامل من داخل البرلمان الي ان تكون بالكامل من خارج البرلمان. وجاءت نتيجه التصويت لصالح ان تكون نسبه نواب البرلمان 50٪ من اعضاء الجمعيه التاسيسيه و50٪ من خارجها. الاجتماع الثالث عقد يوم 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي اختيارات اعضاء الجمعيه التاسيسيه. وتوالت الدعاوي امام المحكمه الاداريه مطالبه بوقف قرار تشكيل الجمعيه، المكونه من 100 عضو، بواسطه مجلس الشعب، اعتراضا علي ما اعتبر "تمثيل غير مناسب لكل قوي المجتمع" حيث حظي الاسلاميون، من حزب الحريه والعداله التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، بالاغلبيه في الجمعيه بينما اتي تمثيل المراه والشباب والمسيحيين اقل مما يجب، وقد اصدرت المحكمه الاداريه العليا، في ابريل 2011، حكما ببطلان تشكيل الجمعيه برمتها. ما هو الجدل حول الجمعيه التاسيسيه الثانيه للدستور؟ كان بعض ممثلي القوي الليبراليه قد طالبوا باعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور وفق معايير متوازنه ومحدده بعد الحكم ببطلان التاسيسيه الاولي واسناد سلطه التشريع الي الجمعيه التاسيسيه الي حين وجود برلمان منتخب. وجاءت هذه الدعوات اثر اصدار الرئيس محمد مرسي، قرارات باحاله رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاركان، الفريق سامي عنان، الي التقاعد، والغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري في يونيو/ حزيران 2011، واصدار اعلان بديل اعطي الرئيس المصري مرسي صلاحيات جديده تخص التشريع وتمنحه الحق في اعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور اذا ما وجد مانع يحول دون اتمام عمل الجمعيه الحاليه. كما استمرت الخلافات بين الاسلاميين والقوي الليبراليه واليساريه داخل الجمعيه التاسيسيه حول مواد الدستور، و توالت الدعاوي القضائيه امام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله التي احالت دعاوي حل الجمعيه التاسيسيه للمحكمه الدستوريه العليا وهو ما اعتبر استمرار لعمل الجمعيه حيث ان حكم المحكمه الدستوريه العليا سوف يصدر بعد ان تكون الجمعيه قد انتهت من عملها بالفعل وتم طرح الدستور للاستفتاء. وقال المحامون مقيمو الدعاوي: "ان التشكيل الجديد للجمعيه التاسيسيه التف علي حكم محكمه القضاء الاداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعيه الاولي، حيث ان الجمعيه القائمه تضم في عضويتها عددا من اعضاء مجلس الشوري، تحت ذريعه انه مجرد تمثيل حزبي، علي نحو يشكل مخالفه للحكم وافراغه من مضمونه القانوني". واضافوا ان الجمعيه التاسيسيه الاخيره تم تشكيلها بالمخالفه للقانون، وتم اختيار اعضائها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه، خاصه ممن ينتمون الي التيار الاسلامي، مشيرين الي ان قانون تحصين اعمال الجمعيه التاسيسيه الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكري علي نحو يبطل تشكيلها ويجعله مخالفا للقانون. كيفيه عمل الجمعيه التاسيسيه؟ يبدا العمل في اللجنه التاسيسيه داخل اللجان النوعيه المتخصصه التي تقوم بتقديم مقترحاتها ثم تدور المناقشات حولها داخل اللجنه النوعيه وبعد الوصول لصيغه توافقيه حول المواد يتم تقديمها للجنه الصياغه التي تقوم بالصياغه الاوليه للماده وترسل لجنه الصياغه الماده للجمعيه العامه التي تقوم بمناقشه الماده ترسلها مره اخري للجنه الصياغه مرفق معها ملاحظات الجمعيه العامه. و تقوم لجنه الصياغه بكتابه الماده في شكلها النهائي لتقدمها للجمعيه العامه حيث يتم التصويت علي الدستور كل ماده علي حده في حضور المائه عضو كلهم. و يجب ان تحصل الماده علي اغلبيه ٦٧ ٪ من اعضاء اللجنه التاسيسيه للدستور وان تعذر الحصول علي هذه النسبه يتم اعاده التصويت علي الماده للمره الثانيه، واذا حصلت الماده علي اغلبيه ٥٧٪ في التصويت الثاني يتم اعتماد الماده ليتم طرحها في الاستفتاء النهائي. ما هي اهم المواد الخلافيه في مشروع الدستور؟ 1- الشريعه الاسلاميه : نص الماده في دستور 1971 الجاري تعديله "الاسلام دين الدوله الرسمي، واللغه العربيه لغتها الرسميه، ومبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع". فقره "مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع" الاكثر اثاره للجدل في مناقشات الدستور وهي اشد مواد الدستور جدلا، وهناك مقترحان حولها، الاول يقضي ببقائها كما في دستور 1971، علي ان يرفق مذكره تفسيريه من الازهر الشريف توضح تفصيلا معني كلمه مبادئ الشريعه، مع وضع ماده في باب الاحكام العامه تنص علي العوده للمذكره التفسيريه في حاله الاختلاف حول احد الامور الشرعيه. والمقترح الثاني يقضي ببقاء نص الماده مع وضع نص اخر في فصل السلطه التشريعيه ينص علي عدم مخالفه التشريعات والقوانين للشريعه الاسلاميه، وقد لقي اعتراضا شديدا من غالبيه القوي السياسيه وممثلي الكنائس الثلاث. 2- مرجعيه الازهر: "الازهر هيئه اسلاميه مستقله قائمه بذاتها، تختص وحدها بالقيام علي كافه شؤون الامه الاسلاميه والعالم كله، وتقوم علي امور الدين والدعوه ونشرها، ويكون راي هيئه كبار العلماء بالازهر مرجعا للدوله في كافه الامور المتعلقه بالشريعه طبقا لمذاهب اهل الجماعه والسنه". اتفقت علي هذا النص اللجنه النوعيه المختصه - لجنه المقومات - وقدمته للجنه الصياغه، ولكن الاخيره لم تعمل عليه حتي الان بانتظار وصول نقاشات القوي السياسيه داخل وخارج الجمعيه للتوافق حولها. وكشف عدد ممن حضروا اجتماع القوي السياسيه الاخير، ان هناك اتفاقا "مبدئيا" علي حذف ان يكون "الازهر مرجعا للدوله" واستبدالها بجمله "وتاخذ المؤسسات راي هيئه كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعه الاسلاميه". 3-الذات الالهيه: "الذات الالهيه مصونه يحظر المساس او التعرض لها، وكذا انبياء الله ورسله جميعا، وكذلك امهات المؤمنين والخلفاء الراشدين". و قد اقرت لجنه المقومات هذه الماده وقدمتها للجنه الصياغه، وارجاتها الاخيره لحين الوصول لتوافق حولها. و قد ابدي عدد من اعضاء حزب النور "السلفي" الذين طرحوا الماده مرونه في التعاطي معها، وكشف يونس مخيون احد ممثلي الحزب في تاسيسيه الدستور انه تم الاتفاق علي حذف جمله الذات الالهيه مع بقاء باقي الماده، وهي عدم المساس بالانبياء والرسل والخلفاء الراشدين وامهات المؤمنين. في حين ان ممثلي التيار المدني والكنيسه بالجمعيه يعارضون محاولات تمريرها، خاصه وان هذه الماده – بحسب وجهه نظرهم - موجهه من التيار السلفي تحديدا الي الشيعه. 4- السياده لله: "السياده لله وحده وقد جعلها الله للامه، فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السياده ويحميها ويصون الوحده الوطنيه علي الوجه المبين في الدستور". و قد قال ممثلي حزب النور ان السياده لله تمنع سياده البشر حتي لا يستطيع احد ان يتكلم باسم الله، او الادعاء بتملكه تفويضا الهيا، ونفي فكره الدوله الدينيه التي يحكم فيها الحاكم سواء فرد او هيئه بالحق الالهي. و اعترض بشده ممثلو التيار الليبرالي، مبررين ان "سياده الله" من البديهيات، ولا تحتاج لنص دستوري، ولا تحظي الماده بقبول الاغلبيه في الجمعيه - بما فيهم ممثلو حزب الحريه والعداله الذي اسسته جماعه الاخوان المسلمين. 5-الزكاه: " تعمل الدوله علي ايجاد مؤسسه عامه تقوم علي تحصيل الزكاه من المكلفين بها، وفق احكام الشريعه الاسلاميه، مع مراعاه ترك نسبه محدده منها ليتولي الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولي تحصيل زكاه الركاز من المؤسسات العامله عليها وتتولي انفاق كل ما يصل اليها في مصارفها الشرعيه.وتقوم مؤسسه عامه مستقله وحدها بتحصيل الزكاه من المكلفين بها وفق احكام الشريعه الاسلاميه وتتولي انفاقها في مصارفها الشرعيه علي الوجه المبين في القانون مع مراعاه ترك نسبه منها يحددها القانون ليتولي الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم وتكون هذه المؤسسه خاضعه لاجهزه الدوله الرقابيه ولا تدخل حصيله هذه المؤسسه في الموازنه العامه للدوله ولا ينفق منها علي مؤسسات الدوله وتحسب الضريبه بعد خصم مبلغ الزكاه من المكلفين بها باعتبارها جزءا من نفقات الممول". وهذا النص مقترح من ممثلي حزب النور في لجنه المقومات ولم تقدم بعد للجنه الصياغه. ويعتبر الاسلاميون الهدف من هذه الماده توفير مصدر تمويل مستمر للميزانيه العامه للدوله ثم للفقراء والغارمين، يمكن من خلالها ضخ استثمارات عديده – بحسب الدكتور داوود الباز استاذ القانون الدستوري بجامعه حلوان وعضو في الجمعيه - فليس معني ان تكون هناك مؤسسه مسؤوله عن جمعها، ان تكون الزكاه مفروضه علي الناس بالاكراه، فالزكاه عقيده وفريضه، والمؤسسه تقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي لمساعده الحكومه علي القيام بشؤون الرعيه. و يعارض الكثيرين هذه الماده علي راسهم ممثلو الكنائس الثلاث، حيث اعتبر القس صفوت البياضي وضع ماده خاصه بالزكاه امر مرفوض، لانها ضريبه، والضرائب لا يجب ان تكون فئويه، فهذا ضد مبدا شكلا ومضمونا. 6- حريه الصحافه والاعلام توالت الدعاوي امام المحكمه الاداريه مطالبه بوقف قرار تشكيل الجمعيه، المكونه من 100 عضو " حريه الصحافه والطباعه والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفوله، والرقابه علي ما تنشره محظوره ولا يكون انذارها ولا وقفها ولا الغاؤها الا بحكم قضائي ويجوز استثناء في حاله اعلان الحرب ان يفرض عليها رقابه محدده ". و قد كانت لجنه الحريات والحقوق العامه، قدمت النص للجنه الصياغه التي تدخلت عليه بالحذف والاضافه بحسب وحيد عبدالمجيد عضو اللجنه التاسيسيه الذي قدم مذكره بذلك وبيان صحفي. في حين يعتبر البعض داخل الجمعيه عدم الحبس في قضايا النشر المتعلقه بالقذف وغيرها تمييزا للصحفي. و كان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعيه، انتقد في احد جلسات الجمعيه مقترحات النصوص المتعلقه بغلق الصحف، ووصفها بـ"النصوص القمعيه"، وانه اذا ستوقع عقاب بصحفي تجاوز الحدود فلا يصح ان تكون العقوبه علي المؤسسه باسرها، التي بها صحفيون اخرون وعمال في المطابع، ولذا فان العقوبه يجب ان تكون شخصيه. 7- الهيئات القضائيه: "النيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تتولي رفع الدعوي التاديبيه امام المحاكم التاديبيه بمجلس الدوله، ومباشرتها ومكافحه الفساد المالي والاداري، والتحقيق في المخالفات الاداريه والماليه، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري"، كما تقترح الماده ضم القضاء العسكري للسلطه القضائيه. و تري لجنه نظام الحكم في هذه الماده توافقا مع مطالبات اعضاء النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله اللذين يطالبان بضمهما للسلطه القضائيه، خلافا لوضعهما الحالي كهيئات مستقله، بالاضافه الي ضم القضاء العسكري كذلك، بحيث يتمتع القاضي العسكري بحصانات القاضي الطبيعي، والا يحاكم مدني امام محاكم عسكريه، وان تخضع محاكمتها لرقابه محكمه النقض. ٨- صلاحيات الرئيس: و تعد من المواد الخلافيه في الدستور حيث يعطي الدستور في مشروعه الجديد صلاحيات واسعه للرئيس، من اهمها اعطاء الرئيس حق حل البرلمان في حاله اعتراض البرلمان علي تشكيل الحكومه مرتين. و تعتبر بعض القوي المدينه صلاحيات الرئيس الجديده هي بدايه لخلق ديكتاتور جديد في مصر علي غرار نموذج مبارك. 9 - المجالس النيابيه: ثار جدل حول الغاء مجلس الشوري او الابقاء عليه كما ثار جدل حول الغاء نسبه تمثيل العمال والفلاحين في الدستور المقرره بـ 50 بالمائه في دستور 71 . من هم المنسحبون من الجمعيه التاسيسيه للدستور واثر انسحابهم؟ انسحبت الكنائس المصريه الثلاث، الارثوذكسيه، والانجيليه، والكاثوليكيه من الجمعيه التاسيسه للدستور. كما انسحب 18 عضوا يمثلون التيار الليبرالي بشكل نهائي من الجمعيه، وفقا لما قاله دكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعيه التاسيسيه. واوضح ان ابرز المنسحبين عمرو موسي، المرشح الرئاسي السابق، احمد ماهر المنسق العام لمجموعه 6 ابريل، محمد انور السادات عضو حزب الاصلاح و التنميه، وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ووحيد عبدالمجيد. كما قال ان ثلاث اعضاء اخرون قد قاموا بتجميد عضويتهم حتي نهايه الاسبوع والثلاثه اعضاء في حزب النور: ايمن نور، محمد محيي، عبد المنعم التونسي. وان هناك اربعه اخرون لم يحددوا موقفهم بعد. وكان ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد وعضو الجمعيه التاسيسيه لاعداد الدستور قد قال خلال كلمته الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، " اخواننا الذين انسحبوا بعضهم لم يشارك بكلمه او يحرك شفتيه خلال المناقشات، وبعضهم انسحب ثم عاد ولم يقدم اقتراحا ولا كلمه ثم انسحب نهائيا". واشار الي ان احد المنسحبين قام بعرض ماده علي الجمعيه وبعد موافقه الاعضاء، اعلن الاعتراض عليها. واكد ان المنسحبين تراجعوا عن اشياء طالبوا بها مرارا وابرزهم عضو كان مصرا علي اضافه كلمه الامتداد الاسيوي وانسحب، وقال: "لن اقول اسمه وعليكم ان تستنتجوه"، في اشاره منه للسيد عمرو موسي عضو الجمعيه المنسحب، وهو صاحب هذا الاقتراح. اما عمرو دراج، امين عام اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور، فقد اكد ان الجمعيه لم تتلق رسميا ما يفيد بانسحاب اي عضو و انه في حال انسحاب احد الاعضاء فسوف يتم استكمال الجمعيه من الاعضاء الاحتياطيين حتي يتم التصويت علي مسوده الدستور والانتهاء من كتابه الدستور في وقته المحدد. وتنص لائحه الجمعيه التاسيسيه علي فصل العضو الذي يتغيب عن الجلسات لخمس جلسات متتاليه. ما هو موقف الرئيس محمد مرسي من الجمعيه التاسيسيه للدستور؟ قام الرئيس محمد مرسي باصدار اعلان دستوري في 17 يونيو/حزيران عام 2012 لينص علي انه في حاله اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعيه التاسيسيه لعملها يشكل رئيس الجمهوريه خلال 15 يوما جمعيه تاسيسيه جديده تمثل اطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوي الوطنيه لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء في شانه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده وهو يجب جزءا من الاعلان الدستوري الذي نص علي ان الاستفتاء يتم خلال 15 يوما من الانتهاء من المسوده. و كان الرئيس مرسي كان قد وعد خلال حملته الانتخابيه باعاده تشكيل اللجنه التاسيسيه لتكون اكثر توازنا الوعد الذي يطالب به العديد من القوي السياسيه بتطبيقه، وقد حاول مرسي امتصاص غضب القوي السياسيه المعترضه علي اللجنه التاسيسيه للدستور باقامه لجنه استشاريه من بعض الشخصيات العامه التي لم تكن اعضاء في اللجنه التاسيسيه للدستور ومن الجدير بالذكر ان اللجنه التاسيسيه للدستور كانت قد انسحبت من اللجنه التاسيسيه علي خلفيه الخلافات الحاده التي تشهدها اللجنه التاسيسيه في الايام الماضيه. ما هي الاجراءات المتبعه في حاله حل الجمعيه التاسيسيه للدستور؟ بناء علي الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي في يونيو/حزيران الماضي، يحق لرئيس الجمهوريه تشكيل لجنه تاسيسيه للدستور خلال ١٥ يوم بعد التشاور مع القوي الوطنيه و يكون علي اللجنه الجديده اعداد مشروع للدستور خلال ثلاثه اشهر ثم يعرض الدستور علي الشعب للاستفتاء. و قد اعترض العديد من القوي السياسيه علي هذا النص الذي اعتبره البعض ترسيخا لجمع السلطات في يد رئيس الجمهوريه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
يثور جدل في مصر ربما يتحول الي ازمه سياسيه بعد انسحاب القوي الليبراليه من الجمعيه التاسيسيه للدستور واصرار القوي الباقيه بها علي مواقفها من المواد الخلافيه. وفي هذا الملف نعرض اهم الاسئله المتعلقه بالجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور في مصر.