يقول بلير انه اتخذ قرار المشاركه في غزو العراق ليقينه حينه بان نظام صدام حسين كان يشكل خطرا علي الامن والسلم العالميين. وكان الفريق عبد الواحد شنان الرباط، رئيس اركان الجيش العراقي السابق، قد سعي الي تشكيل هيئه ادعاء خاصه للتحقيق مع بلير. ويتهم الرباط رئيس الوزراء البريطاني السابق بارتكاب "جريمه عدوان" بجر بلاده الي غزو العراق عام 2003. ولا يوجد في قوانين انجلترا وويلز اي شيء يتعلق بـ "جريمه عدوان". وقالت المحكمه انه "ليس هناك احتمال" ان تنجح هذه القضيه ضد بلير. وقد طالب الرباط ايضا محاكمه وزير الخارجيه السابق جاك سترو والمدعي العام السابق لورد جولد سميث. وكانت محكمه ويستمنستر الابتدائيه قد رفضت طلب الرباط العام الماضي. ويسعي المسؤول العسكري العراقي السابق لاجراء مراجعه قضائيه في محاوله لاقناع المحكمه العليا، وهي اعلي محكمه في المملكه المتحده، بالغاء حكم صادر عن مجلس اللوردات عام 2006. ويقول هذا الحكم انه لا توجد شيء اسمه "جريمه عدوان" في قانون انجلترا وويلز. "قضايا هامه" بلير زار القوات البريطانيه في البصره لكن اللورد توماس اوف كومجيد كبير قضاه انجلترا نفي وجود "اي افق" لنجاح القضيه. وكان المدعي العام البريطاني تدخل في وقت سابق، داعيا المحكمه العليا الي وقف النظر في القضيه علي اساس انها "لا امل فيها". وقال المتحدث باسم المدعي العام ردا علي الحكم ان القضيه تلقي الضوء علي "قضايا هامه تتعلق بنطاق القانون الجنائي." واضاف "يجب ان يكون توصيف اي جرائم جنائيه جديده من اختصاص البرلمان وليس المحاكم، وقد تم تاييد هذا المبدا منذ ان قرر مجلس اللوردات في 2006 انه لا وجود لما يسمي في القانون الانجليزي". وتابع قائلا "وفي المجال القضائي، فقد دفعنا بالمبدا ذاته واقتنعت المحكمه بذلك". وفي 2003، انضمت بريطانيا الي الولايات المتحده في غزو العراق الذي ادي الي الاطاحه بصدام حسين. ونشر تقرير لجنه التحقيق في حرب العراق برئاسه السير جون تشيلكوت العام الماضي بعد عمل استغرق سبع سنوات، وخلص الي ان غزو العراق لم يكن "الحل الوحيد" للتعامل مع الموقف. وتناول التقرير تبعات الغزو التي ادت الي بقاء القوات البريطانيه في العراق حتي 2009 اضافه الي جاهزيه القوات لخوض الحرب بالصوره المطلوبه، والكيفيه التي اديرت بها ومدي الاستعداد لتداعياتها. وقال المحامي مايكل مانسفيلد الذي يمثل الرباط في القضيه ان التقرير اعطي مبررات لمحاكمه بلير. واضاف ان التقرير افاد بان بلير بالغ في الخطوره التي يمثلها وجود صدام حسين في السلطه علي بريطانيا. واكد ان الغزو استند الي "معلومات وتقييمات استخباريه واهنه" لم يتم تحديها واختبارها بشان امتلاك العراق لاسلحه نوويه. وقال مانسفيلد "لا يوجد دليل مؤكد اكثر من تلك العبارات التي جاءت في التقرير". واضاف "لم يكن ضروريا ان يذكر التقرير تعبيرات مثل جريمه عدوان او حرب غير مبرره لان ذلك كان مفهوما مما خلص اليه التقرير".
رفضت المحكمه العليا البريطانيه طلبا بتقديم رئيس الوزراء السابق توني بلير لمحاكمه خاصه بسبب دوره في الحرب علي العراق.