اظهر ايه الله خامنئي في الماضي انه يفضل توازنا للسلطه يجمع بين جهاز تنفيذي معتدل وبرلمان محافظ دمج ايران في الاقتصاد العالمي ربما يحدث بعض التغييرات الاجتماعيه والسياسيه ايضا، لكن الاصلاحيين يرون ان هذا لن يكون امرا سهلا. قبل التوصل الي اتفاق، كان خصوم ايران يتحدثون عن طموحاتها في تصنيع قنبله نوويه وضروره وقفها. وبعد الاتفاق، تحول هؤلاء الخصوم الي تغيير قواعد اللعبه لوضع العراقيل امام ايران من خلال الحديث عن سجلها السيء في حقوق الانسان وطموحاتها "التوسعيه" الاقليميه، وقالوا ان الاتفاق الذي يتضمن رفعا للعقوبات الدوليه سيمكن ايران من تمويل هذه الطموحات. لكن ايران والولايات المتحده بداتا الان مهمه لطمانه الدول العربيه في الخليج بان الوضع لن يكون كذلك. مواضيع قد تهمك نهايه ايران تامل في حدوث نقله اقتصاديه كبيره في بلدهم بعد الاتفاق النووي بدا وزير الخارجيه الامريكي جون كيري جوله في المنطقه في محاوله لتسويق الاتفاق الذي جري التوصل اليه في 14 يوليو/تموز الماضي بين ايران من جهه والقوي الدوليه الست التي تضم الولايات المتحده وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا والذي يفرض قيودا علي البرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدوليه المفروضه عليها. وقال كيري في مؤتمر صحفي في العاصمه القطريه الدوحه: "كل دوله منخرطه في هذا المسعي، ودول الخليج تامل في ان سلوك سيتغير". واضاف قائلا: "لكن يجب علينا ان نكون مستعدين لاحتمال انه لن يتغير ". واشار في هذا السياق الي قائمه طويله من الدعم العسكري والمادي للدول العربيه لمواجهه النفوذ الاقليمي المتزايد لايران. وفي الوقت الذي يسعي فيه كيري لمغازله الدول العربيه في عواصمها من اجل القبول بالاتفاق النووي، اختار وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف فعل الشيء نفسه ولكن من خلال منصه مختلفه. كتب ظريف مقالا يوم الاثنين نشر في اربع صحف عربيه في لبنان والكويت وقطر ومصر. وقال ظريف في هذا المقال: "يجب علينا ان نقبل انقضاء العهد الذي يكسب فيه طرف علي حساب خساره طرف اخر، نكسب جميعا او نخسر جميعا". نهايه الثوره كيري بدا جوله مؤخرا في المنطقه في محاوله لتسويق الاتفاق النووي مع ايران وحينما واجه كيري انتقادات حاده من اعضاء الكونغرس بسبب الاتفاق النووي، اعرب عن امله مرارا بان ايران التي تعود الي المجتمع الدولي، لن تمثل تهديدا مطلقا لجيرانها، علي ان تكون منفتحه علي العالم الخارجي والتغيير من الداخل. وهذا بالضبط هو ما يثير قلق المتشددين في ايران. يخشي المتشددون من ان انهاء الخلاف بشان البرنامج النووي وتحسين العلاقات مع الولايات المتحده قد يؤدي الي نهايه ثوره تمحورت علي مدي 36 عاما حول محاربه "الشيطان الاكبر" وفرض قيود دينيه صارمه علي حياه الناس اليوميه. وعلي الارجح ستزيد شعبيه الرئيس حسن روحاني وحكومته عقب الاتفاق النووي، وسيسعي المتشددون الايرانيون الي مواجهه هذا الامر علي الجبهه الداخليه من خلال السعي حثيثا لعرقله اي محاولات لتنفيذ اصلاحات اجتماعيه وسياسيه. ويمتلك هؤلاء الادوات للقيام بذلك. لا تسيطر اداره روحاني علي مؤسسات مهمه مثل القضاء والاذاعه والتلفزيون الرسمي والشرطه والجيش، لكنها تخضع لسيطره محافظين يعينهم المرشد الاعلي ايه الله علي خامنئي. ظريف يقول ان عهد اللاعيب التي فيها طرف رابح واخر خاسر قد ولي هناك سابقه لهذه الاستراتيجيه من قبل، اذ انه خلال عهد الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي ، انفتحت العلاقات الخارجيه والتجاريه بينما فرض مزيد من الضغط علي الصحفيين والنشطاء المدنيين. ومن شان اتخاذ اجراءات صارمه ضد وسائل الاعلام ونشطاء حقوق الانسان والنشطاء السياسيين ان يبعث برساله واضحه للايرانيين بان ابرام اتفاق نووي لا يعني انهاء قيم الثوره. وقد يؤدي الفشل المحتمل للرئيس روحاني في احداث تغيير في هذه المجالات الي تاجيج الشعور بالاستياء من حكومته. الساحه الكبيره للمعركه المقبله ستكون انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء المقرره في فبراير/شباط، وهو المجلس الذي يضطلع بمهمه تعيين المرشد الاعلي ومراقبته. اظهر ايه الله خامنئي في الماضي انه يفضل توازنا للسلطه يجمع بين جهاز تنفيذي معتدل وبرلمان محافظ وليس تسليم السلطه الي قوي ذات توجهات اصلاحيه يمكن ان تقوض قاعدته الشعبيه. الاقتصاد اولا في ظل احتمال رفع العقوبات عن ايران، بدات اعداد كبيره من رجال الاعمال الاجانب تتدفق علي طهران خلال الاسابيع القليله الماضيه في مسعي منهم لضمان "الميزه التي يتمتع بها اول المستثمرين الاجانب" قبل ابرام عقود استثمار. بدا العشرات من الشركات الفرنسيه والالمانيه والايطاليه والنمساويه محادثات مع نظيراتها الايرانيه بانتظار الاعلان الرسمي عن رفع العقوبات عنها خلال الاشهر القليله القادمه. وعدل المسؤولون الايرانيون تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي لبلدهم من مستوي 2% حاليا الي ما بين 3 الي 4% هذا العام بفضل تزايد العائدات النفطيه والاستفاده من الحسابات المصرفيه التي كانت مجمده لدي الغرب. تامل حكومه الرئيس روحاني في ان يوفر هذا النمو الوظائف ويحسن من الظروف المعيشيه لملايين الايرانيين. ويشارك الكثير من الايرانيين امال رئيسهم في تحسن الاوضاع في بلدهم. لا يزال علي خامنيئ هو الشخصيه الرئيسيه في نمو ايران مستقبلا وقال محمد، الذي فضل ذكر اسمه الاول فقط، في تصريح لخدمه بي بي سي الفارسيه عبر الهاتف من طهران: "اذا احدثت الحكومه تحولا في الاقتصاد، فان جوانب اخري من بينها حقوق الانسان ستتحسن بدورها". لكن كثيرين اخرين اعربوا عن تفاؤل حذر في هذا الشان. وقالت مريم: "انظر الي الصين. النمو الاقتصادي لا يعني بالضروره تحسين اوضاع حقوق الانسان".
بعض مؤيدي الاتفاق النووي الايراني مع الغرب يقولون انه سيغير من سلوك ايران مع مرور الوقت، ويجعل الجمهوريه الاسلاميه اكثر تحررا علي الصعيد الداخلي واكثر مسؤوليه علي المستوي الاقليمي واكثر قربا من الغرب علي المستوي الدولي.