ثمه مقوله قديمه مفادها ان الازمه تجلب المخاطر كما تجلب الفرص. وقد اثبت فيروس كورونا ان هذه المقوله تنطبق علي الكثير من السياسيين. واشارت بيانات مجمعه من مؤشر الحقوق الرقميه في ظل فيروس كورونا ومؤشر الحريه المدنيه، الي ان الكثير من الحكومات حول العالم استجابت للوباء بتوسيع سلطاتها وصلاحياتها. فقد استعانت 32 دوله بعناصر الجيش او القوانين العسكريه لتطبيق القوانين، وقد اسفر ذلك عن وقوع قتلي وجرحي. ففي انغولا، اطلقت الشرطه الرصاص علي المدنيين واوقعت قتلي من المدنيين اثناء فرض الحجر الصحي. ووظفت بعض الحكومات التكنولوجيا الحديثه لتشديد المراقبه الحكوميه. فقد استعانت 22 دوله بطائرات مسيره للمراقبه، وانتشرت برامج التعرف علي الوجوه، وفرضت 28 دوله رقابه علي الانترنت، وحجبت 13 اخري الانترنت. واستخدمت 120 دوله علي الاقل تطبيقات تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، واستخدمت 38 دوله تدابير اخري لتتبع المخالطين للمصابين. ويعد الكثير من هذه التدابير والاجراءات امثله علي الصلاحيات الاستثنائيه التي قد تتذرع بها الدول اثناء الازمات لتجاوز القوانين المعمول بها. وتختلف صلاحيات الطوارئ من دوله لاخري، فالكثير منها منصوص عليه في الدستور، من خلال منح المسؤولين صلاحيات معينه في فترات زمنيه محدده. وتشترط الكثير من القوانين اعلان حاله الطوارئ لمنح هذه الصلاحيات. مواضيع قد تهمك نهايه ولا شك ان بعض التدابير الاستثنائيه ضروريه حين تواجه الدوله خطرا حقيقيا سواء كان عدوا علي مشارفها او مرضا في شوارعها. فقد انقذت تدابير الحجر الصحي، علي سبيل المثال ملايين الارواح. لكن في المقابل، بعض التدابير قد تكون مبنيه علي اسس معيبه بشان المصادر الحقيقه للتهديدات اثناء حالات الطوارئ. وقد تصبح هذه الصلاحيات الاستثنائيه عرضه للاستغلال، ما لم تراجعها الدول من ان لاخر، وبمرور الوقت قد يتحول الاجراء الاستثنائي الي قاعده مسلم بها. لا نقصد بذلك بالطبع الاعتراض علي التدابير السلسه والمهمه والمفيده، مثل تدابير الحجر الصحي وفرض قيود علي السفر، ما دامت تطبق بشفافيه واسلوب ديمقراطي. وقد اشارت دراسه حديثه الي ان التغيرات السلوكيه قبل ان تفرض الحكومات الحجر الصحي اسهمت في الحد من انتقال العدوي بنسبه 50 في المئه. لكن البعض اثار مخاوف من ان يؤدي تشديد الحكومات المراقبه علي المواطنين ونشر القوات الامنيه وتوسيع الصلاحيات، الي مفاقمه الكوارث. وكان الديكتاتور الروماني واحدا من اول واشهر الامثله علي منح صلاحيات الطوارئ للحاكم بموافقه الدوله. ففي حقبه الجمهوريه الرومانيه، كان مجلس الشيوخ عندما يواجه مشكله ما، يعين طغاه ويمنحهم صلاحيات مطلقه، مثل التحكم الكامل في الجيش، وان كان المجلس يحتفظ لنفسه بسلطه التحكم في ميزانيه الدوله. علي مدي مئات السنوات، عينت روما طغاه، ولم يستغل هؤلاء صلاحياتهم الا نادرا ومنذ سقوط الامبراطوريه الرومانيه، اصبحت صلاحيات الطوارئ اكثر انتشارا. ففي عام 1978، فرضت نحو 30 دوله حاله الطوارئ، وارتفع عددها الي 70 في عام 1986. وفي عام 1996، وضعت 147 دوله اليات لاعلان حاله الطوارئ. وبحسب قاعده بيانات "كورونا نت"، اعلنت 124 دوله حاله الطوارئ في عام 2020 استجابه لفيروس كورونا، واعلنت عده دول اخري حاله الطوارئ في مقاطعات واحياء معينه. وحتي قبل الوباء، كان الكثير من الدول في حاله طوارئ دائمه. فمن حق رئيس الولايات المتحده فرض حاله الطوارئ الوطنيه للحصول علي طائفه عريضه من الصلاحيات الاستثنائيه التشريعيه. وفي الولايات المتحده بلغ عدد حالات الطوارئ ساريه المفعول حتي فبراير/شباط 2020، 32 حاله طوارئ، اقدمها يعود الي 39 عاما. ويقرر كل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي تمديد حالات الطوارئ الوطنيه. وكانت السلطات الاستثنائيه تمنح لرئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه اثناء الحرب العالميه الاولي بموجب نص دستوري. لكن في عام 2001، منح قانون الوطنيه الامريكي للكونغرس الحق في تمديد صلاحيات المراقبه من تلقاء نفسه. ويطلق بعض الباحثين علي هذا النموذج اسم "النموذج التشريعي"، اذ يقر البرلمان صلاحيات استثنائيه ويمنح بعض الصلاحيات الجديده للجهات التنفيذيه. قانون الوطنيه الامريكي الصادر عام 2001، اعطي الكونغرس الامريكي الحق في تمديد الصلاحيات الرقابيه من تلقاء نفسه والاكثر اثاره للقلق هو التشريعات الاستثنائيه التي تصدر استجابه للتهديدات. فالكثير من قوانين مكافحه الارهاب التي مررت في المملكه المتحده في العقدين الماضيين كانت تشريعات معتاده، لكنها تجعل الناس يالفون الصلاحيات الاستثنائيه ويعتادون عليها. وقد يري بعض النقاد ان مشروع قانون الشرطه والجريمه واصدار الاحكام والمحاكم ينص علي سلطات مطلقه، لكنه ايضا مرر في وقت لم يكن مثاليا للاستقصاء والمشاوره. ثمه شبكه من الوكالات القويه التي تنتفع من صلاحيات الطوارئ، مثل شركات التكنولوجيا الكبري التي تجمع معلومات شخصيه وخاصه من الناس وتستفيد منها وتبيعها لجهات خارجيه. وتطلق شوشانا زوبوف، من جامعه هارفارد، علي هذه السلوكيات "راس مال المراقبه". وبخلاف شركات التكنولوجيا، جمعت ايضا مجموعه من وكالات الاستخبارات حول العالم بيانات واكتسبت سلطات علي مدي العقود الماضيه. اذ كشفت تسريبات في عام 2013، ان معظم الوكالات الاستخباراتيه اتخذت من الحرب علي الارهاب ذريعه لبناء شبكه عالميه من المراقبه التطفليه. ففي المملكه المتحده علي سبيل المثال، اطلق تشريع مكافحه الارهاب يد شبكات المراقبه، ولا سيما علي الاقليات المسلمه. واتخذت تدابير مماثله للمراقبه الجماعيه في دول عديده علي مدي العقد الماضي، مثل فرنسا واستراليا والهند والسويد وغيرها، ناهيك عن اجهزه المراقبه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في دول اخري مثل الصين وغيرها من دول العالم. وتستفيد مجموعه من الشركات من الارباح والرقابه المترتبه علي استخدام الصلاحيات الاستثنائيه وتدابير فرض المراقبه الجماعيه، كما هو الحال في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول او مراقبه وتعقب المواطنين اثناء تفشي فيروس كورونا، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي او البلوتوث. ولا يوجد حتي الان الا القليل من الادله التي تؤيد فعاليه المراقبه الجماعيه في محاربه الارهاب او الفيروسات. غير ان المراقبه لا تزال الحل الذي تلجا اليه جميع الحكومات كلما وقعت كارثه. فهل كانت جميع الاجراءات التي فرضت اثناء تفشي فيروس كورونا شرا لا بد منه لضمان سلامه الجمهور؟ وياتي وضع استعراض للدراسات عن فعاليه تدابير مكافحه انتشار فيروس كورونا، وتدخلات الشرطه والجيش والمراقبه، وفرض حالات الطوارئ في المراتب السبع الاخيره بين تدابير الاستجابه للوباء. وثمه ادله متزايده علي ان الصلاحيات الاستثنائيه لا تستخدم لانقاذ الارواح بقدر ما تستغل لمنفعه الحكومات، اذ اشارت دراسه الي انه كلما زادت السلطات التي تمنحها تشريعات الطوارئ للجهات التنفيذيه، ارتفع عدد ضحايا الكارثه الطبيعيه. واشارت منظمه مراسلون بلا حدود في مؤشر الصحافه العالميه عام 2020، الي ان الكثير من الدول التي تقمع حريه الصحافه استغلت فيروس كورونا لتشديد الرقابه علي المواطنين. واشارت دراسه حديثه الي ان 87 في المئه من سكان العالم يعيشون في دول قمعيه او مغلقه او مقيده للحريات العامه. وربما يفاقم الوباء اوضاعا كان الكثير من المواطنين يعانون منها في دول عديده. السلطات الاستثنائيه استجابه للوباء قد تكون عرضه للاستغلال ما لم تخضع للمراجعه والتحقيق من ان لاخر ويتمثل الخطر الاكبر في ان تستغل الحكومه حاله الطوارئ لتجاوز القوانين. فلولا حاله الطوارئ في المانيا التي دامت 12 عاما لما ظهرت المانيا النازيه. فقد بدات في عام 1933 بعد ان تذرع هتلر بالماده 48 من دستور جمهوريه فايمار، التي تتيح له استخدام احكام الطوارئ دون موافقه البرلمان. وقد كان انتهاك الصلاحيات الاستثنائيه ايضا في روما مؤشرا علي الانتقال من الجمهوريه الي الامبراطوريه، وبدايه مركزيه السلطه السياسيه في العصور الوسطي، وتكريس الانظمه القمعيه في تشيلي وجنوب افريقيا. كبت الحريات تستجيب الحكومات دائما للكوارث بمنح صلاحيات اضافيه للقائمين علي راس السلطه في البلاد وتقييد الحريات واسكات الاصوات بطريقه وحشيه وعشوائيه واطلق علي ذلك اسم "الاستجابه بالقمع". ويستغل بعض الساسه المخاوف من ان تجتاح البلاد فوضي عارمه في اوقات الكوارث، رغم ان اغلبيه الادله العلميه والتاريخيه تتعارض مع هذه الرؤيه المتشائمه للبشر. وفندت دراسه اجراها باحثون في اداره مخاطر الكوارث، فكره الذعر الجماعي في حاله وقوع الكارثه وذكرت انها مجرد خرافات نادرا ما تحدث. وتناولت ريبيكا سولنيت في كتاب "جنه مبنيه في الجحيم"، وروتجر بريغمان في كتاب "الجنس البشري"، نزوع المجتمعات لاظهار السلوكيات الايثاريه والتنظيم الذاتي في اوقات الكوارث، وقد شهدنا ذلك منذ بدايه تفشي فيروس كورونا، بدءا من تضافر جهود المجتمع لتصنيع معدات وقايه شخصيه منخفضه التكلفه بطرق مبتكره ووصولا الي الجهود الجماعيه المنظمه لحمايه الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه. غير ان مبالغه الحكومات وعناصر الجيش في فرض التدابير الامنيه قد تفاقم الكوارث. وبينما ثبت ان الذعر الجماعي مجرد اكذوبه، فقد اشارت دراسه الي ظاهره ذعر الصفوه. وهذا يشمل رد فعل الصفوه المبالغ فيه حيال الخوف من الذعر او اثاره الذعر لاغراض سياسيه او ببساطه الاصابه بالذعر. يعد الوباء احد التهديدات العديده التي سنواجهها في القرن المقبل والمفارقه ان رد الفعل القمعي يؤدي الي تقييد قدرات المجتمعات علي تنظيم نفسها ويثير الذعر بين الصفوه. فقد خسر العالم اسابيع واياما كان من الممكن ان تساعد في مكافحه الوباء بسبب القيود المشدده التي فرضتها الصين علي نشر المعلومات عن الوباء. وهذا المثال قد يثبت ان المراقبه تمنع الحكومات من السماع للمعلومات التي يدلي بها المواطنون والاستجابه لها. وبالمثل، فان الدول التي شهدت اعلي معدلات اصابه بالفيروس، لم يوصف سكانها بانهم غير جديرين بالثقه او اكثر عرضه للاصابه بالذعر، بل طالت القائمين علي الحكم فيها اتهامات بالفساد او عدم القدره علي معالجه الازمات. فقد وجهت انتقادات للحكومه البريطانيه علي سبيل المثال بسبب التاخر في فرض تدابير الحجر الصحي علي امل ان تنجح خطوه "مناعه القطيع" المبكره، واثيرت مزاعم بان الحكومه منحت بعض العقود لشركات دون منافسه. وشددت الحكومه علي انها منحت العقود سريعا استجابه لضغوط قطاع الخدمات الصحيه قبل الوباء. واشار النقاد في الولايات المتحده الي بطء الحكومه في اتخاذ الاجراءات لمكافحه الوباء والفحوص التشخيصيه المعيبه والتضليل والاستغناء عن موظفين وتراجع الانفاق علي مركز مكافحه الامراض قبل الوباء. وعلي النقيض، كانت تايوان واحده من افضل الدول من حيث الاستجابه للوباء، اذ بلغ عدد الوفيات جراء الاصابه 10 حالات فقط. وكانت تايوان من اوائل الدول التي استجابت للوباء بعد ان لاحظ مسؤول صحي منشورا علي منصه للنقاش عبر الانترنت حظي بتفاعل كبير. واستعانت السلطات بقراصنه انترنت لمنع التهافت علي شراء معدات الوقايه الشخصيه والكمامات، والبحث عن الصيدليات التي نفد منها المخزون، في اطار جهود الوزير الرقمي، اودري تانغ، لتحقيق الديمقراطيه الرقميه. صحيح ان الوباء تطلب تضحيه واتخاذ قرارات صعبه، لكن هناك طرق عديده لمكافحه الوباء باسلوب ديمقراطي، من خلال الاستفاده من السلوكيات الايجابيه للمواطنين، وزياده المراقبه لقرارات الحكومات، وحمايه الحريات الشخصيه. قد يكون الوباء مجرد احد التهديدات التي سنواجهها خلال القرن القادم، بدءا من تغير المناخ ووصولا الي الحروب السيبرانيه والفيروسات المعدله وراثيا. وسيكون امامنا خياران في العقود المقبله، اما ان نسمح للكارثه بان توجه العالم نحو الرقابه المفرطه والفساد او ان تساعدنا علي تحقيق الديمقراطيه والتكافل والتضامن. فاذا اصرت الحكومات علي الاستجابه للكوارث بالقمع وكبت الحريات، ستكون الكارثه الحقيقيه هي ان نسقط في عالم مليء بالاغلال. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Future
تكشف صفحات التاريخ ان السياسيين في اوقات الازمات يحاولون الحصول علي صلاحيات مطلقه للتعامل مع الازمه، ويري الباحث لوك كيمب ان التاريخ يعيد نفسه الان، ويجب ان يحذر المواطنون في الدول الديمقراطيه من العواقب.