تصاعدت الخلافات في موتمر الحوار الوطني بعد اقرار فريق الحكم الرشيد قانون العزل السياسي. وصوت اعضاء الفريق لصالح القرار بنسبه تسعين بالمائه في جلسه سادها الكثير من الجدل. وينص الموجه الدستوري الذي توافق فريق الحكم الرشيد عليه علي "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانه بالقرار رقم لسنه 2012 والمبادره الخليجيه. وتسقط الحصانه عن كل من شملتهم بعد منحها عن اي جرائم تم ارتكابها". وعلي اثره انسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي من الجلسه احتجاجا علي مناقشه الفريق موجها دستوريا يتعلق بالحصانه والعزل السياسي، نظرا لما قد يتعرض له رئيس الحزب علي عبدالله صالح واعضاء بارزين في الحزب من ملاحقات قانونيه وقضائيه جزاء جرائم القتل والانتهاكات التي حدثت اثناء حكمه لليمن علي مدي 33عاما وبالذات ما حدث خلال ثوره فبراير2011 التي اطاحت به. وظل قانون العزب السياسي واسقاط الحصانه عن الرئيس السابق واركان نظامه مطلبا ملحا لانصار الانتفاضه الشعبيه منذ التوقيع علي المبادره الخليجيه قبل عامين. مواضيع قد تهمك نهايه تاتي هذه الخطوه في تصعيد جديد يشير الي احتدام الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بعيد اتهام صالح بالسعي لعرقله اعمال مؤتمر الحوار الوطني. من جانبه قال جمال بن عمر، مبعوث الامين العام للامم المتحده لليمن ان "ايه محاولات لافشال الحوار الوطني وعرقلته او مماطله او لعب علي عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل"، مذكرا بان "مجلس الامن حذر اكثر من مره المعرقلين للتسويه السياسيه، وذكر البعض بالاسم في بيان رئاسي اصدره في فبراير/ شباط 2012 الماضي". ويري ناشطون تصاعد المخاوف في اليمن من احتمال تفجر الوضع سياسيا وامنيا مع استصدار هذا القانون والذي قد يعيد اليمن الي المربع الاول. برايك، هل يـفشل قانون العزل السياسي في اليمن الحوار الوطني؟ وماهي فرص نجاح الحوار بعد استصدار قانون العزل السياسي؟ وهل سيؤدي هذا القانون الي افشال جهود المصالحه والعداله الانتقاليه في البلاد؟ وماهو في رايك رد الفعل المتوقع من انصار صالح وحزبه؟ وكيف يري شباب الثوره هذا القانون؟
اقرت لجنه الحكم الرشيد بمؤتمر الحوا ر الوطني اليمني يوم الخميس 19 سبتمبر/ ايلول 2013 قانون العزل السياسي علي كل من شملتهم الحصانه التي نصت عليها المبادره الخليجيه، وعلي راسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.