وقالت اللجنه ان شركه كوالكوم "منعت منافسيها من المنافسه في السوق". وقالت كوالكوم انها ستستانف ضد الغرامه. وبحسب رئيسه اللجنه، مارغريت فيستاجر، ان كوالكوم "استبعدت منافسيها بشكل غير قانوني" من السوق لاكثر من خمس سنوات. واشارت الي ان كوالكوم قد دفعت مليارات الدولارات حتي تستخدم ابل التكنولوجيا الخاصه بها بصوره حصريه في اجهزه ايفون وايباد. واضافت انه نتيجه لذلك، لم يكن بامكان اي شركه اخري منافسه كوالكوم في هذا السوق، "مهما كانت منتجاته جيده". وقالت فيستاجر ان سلوك كوالكوم "حرم المستهلكين وغيرهم من الشركات من المزيد من الخيارات والابتكارات". واصدرت كوالكوم بيانا قالت فيه انها تعترض بشده علي القرار وستستانف ضده فورا امام المحكمه العامه للاتحاد الاوروبي. وفي يناير/كانون الثاني 2017، زعمت الهيئات التنظيميه الامريكيه ان كوالكوم قد اجبرت ابل علي استخدام منتجاتها بشكل حصري مقابل رسوم اقل. وقد ادرجت تفاصيل الصفقه المزعومه من قبل هيئه مراقبه المنافسه المتمثله في اللجنه الفيدراليه للتجاره ، كجزء من دعوي قضائيه ضد كوالكوم. ونفت الشركه الادعاءات قائله ان القضيه "معيبه". وقد رفعت اللجنه دعوي قضائيه ضد كوالكوم بسبب الممارسات الجائره في الطريقه التي ترخص بها منتجاتها التكنولوجيه - وخاصه معالجات المعلومات المستخدمه في الهواتف المحموله وغيرها من الاجهزه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضت الشركه عرضا بقيمه 103 مليارات دولار للاستحواذ عليها من شركه برودكوم المنافسه. وقالت كوالكوم ان العرض، الذي قد يصبح اكبر صفقه استحواذ في قطاع التكنولوجيا حتي الان، "اقل من قيمتها بشكل كبير".
فرضت لجنه حمايه المنافسه بالاتحاد الاوروبي غرامه قدرها 1.2 مليار دولار علي اكبر شركه لتصنيع شرائح الهواتف المحموله في العالم بعدما دفعت مبالغ ماليه لشركه ابل كي تستخدم الشرائح التي تصنعها بشكل حصري.