الجزء الاكبر من صادرات ايران من الصلب يذهب الي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويعتمد اقتصاد ايران النامي بشده علي قطاع التشييد، وبلغ متوسط صادارتها، في عامي 2011 و2012 نحو 1.35 مليون طن من الصلب، وذلك طبقا لشركه "مباركه"، اكبر منتج للصلب في البلاد. وعلي النقيض من ذلك، اشارت بيانات لرابطه منتجي الصلب في ايران الي ان البلاد صدرت 1.26 مليون طن من الصلب خلال اول سبعه اشهر من هذا العام. وقال باهدور اهراميان، عضو مجلس اداره رابطه منتجي الحديد: "نظرا للتوسع الكبير في الانتاج المحلي خلال الاعوام الاخيره، اصبح لدي ايران فائض من حديد التسليح والقضبان وهياكل البناء." ويذهب الجزء الاكبر من صادرات ايران من الصلب الي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويمكن ان يشمل صفقات للمقايضه او اموال مودعه في البنوك غير الغربيه للالتفاف علي العقوبات. مواضيع قد تهمك نهايه ولم تمنع ايران ابدا من بيع الصلب في ظل العقوبات المفروضه عليها من قبل الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي جراء برنامجها النووي المثير للجدل، لكن القيود الماليه التي تقابلها البنوك في التعامل مع الصفقات الايرانيه تسببت في صعوبات تجاربه. مرحله الاكتفاء الذاتي ويتضاءل حجم قطاع الصلب مقارنه بالنفط، الذي يعد احد اهم قطاعات الاقتصاد الايراني التي تستهدفها العقوبات. وتقدر قيمه مبيعات النفط الخام التي تخسرها ايران شهريا جراء العقوبات نحو 4 مليارات دولار. متوسط صادارت الجمهوريه الاسلاميه من الصلب في عامي 2011 و2012 بلغ نحو 1.35 مليون طن في المقابل، بلغت قيمه صادرات ايران من الصلب حتي شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 6.3 مليار دولار، بناء علي الاسعار الحاليه. وقال جواد اردلان، مدير شركه ايران للتجاره والاستثمار الاستشاريه، ومقرها لندن ولديها مكاتب في طهران ان العائدات الاضافيه مهمه، لانها تحمي قطاع الصلب من العقوبات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. واضاف: "الصلب وخام الحديد صناعه استراتيجيه بالنسبه لايران. واذا لم يكن هناك صلب بالقدر الكافي في البلاد فستتوقف تماما صناعه التشييد وستتضرر نحو 50 صناعه اخري مرتبطه بها، وهو ما سيتسبب في معدلات بطاله ضخمه." وتظهر بيانات لرابطه الصلب العالميه ان ايران انتجت 10.64 مليون طن من الصلب الخام في الثمانيه اشهر الاولي من العام الجاري، بزياده 6.9 في المئه لنفس الفتره من العام الماضي، ونحو ثلاثه اضعاف متوسط معدل النمو العالمي البالغ 2.4 في المئه. ولا تزال هذه الزياده اقل بكثير من خطه البلاد لرفع انتاجها من الصلب الي 55 مليون طن سنويا بحلول 2025، والتي ستخصص 10 ملايين طن منها للتصدير. ولم تدخر ايران اي جهد لدعم القطاع، اذ سحبت في اغسطس/ اب الماضي اعتمادات العملات الاجنبيه الخاصه بجميع واردات الصلب باستثناء المنتجات المسطحه، في محاوله لزياده دعم الانتاج المحلي. وبالاضافه الي ذلك، شجعت طهران شركات صناعه الصلب الاجنبيه علي الاستثمار في مجموعه من مجمعات الصلب الجديده. وعلي الرغم من ذلك، يظل استعداد الشركات الغربيه للدخول في علاقات تجاريه مع ايران مرهونا بالنجاح في مفاوضات الملف النووي مع القوي الكبري في العالم. وقالت شركه سيماج الالمانيه، التي تعمل في انتاج معدات مصانع الصلب، لرويترز، انها مستعده لتوريد المعدات الي شركات الصلب الايرانيه، لكنها رفضت الافصاح عما اذا كانت تقوم بهذه الخطوه بالفعل.
تعكف ايران حاليا علي زياده صادراتها من الصلب، وتشجيع المستثمرين الاجانب في هذا القطاع، في محاوله طموحه لمضاعفه انتاجها اربعه اضعاف خلال عشر سنوات، وتعويض جزء صغير من العائدات الضخمه التي تخسرها من جراء العقوبات المفروضه علي مبيعات النفط.