قال اوكامبو ان مجلس الامن الدولي هو الجهه الوحيده التي تملك صلاحيه ايقاف العمل بلائحه الاتهام واضاف اوكامبو في تصريح لبي بي سي ان الرئيس البشير لا يزال مطلوبا للمحكمه، وان امر التجاوب مع مذكره اعتقاله يتوقف علي قرار كل دوله افريقيه موقعه علي معاهده روما القاضيه بانشاء المحكمه الجنائيه الدوليه. واوضح اوكامبو ان مجلس الامن الدولي هو الجهه الوحيده التي تملك صلاحيه ايقاف العمل بلائحه الاتهامات ضد البشير، مضيفا انه سيواصل محاولاته احضار الرئيس البشير الي المحكمه الجنائيه. ووصف القرار بانه "لا يمثل انتصارا للسودان او الرئيس البشير لان احدا لم يعلن ان البشير بريء من التهم الموجهه له". ولفت اوكامبو الي ان 30 دوله افريقيه موقعه علي بيان تاسيس المحكمه الجنائيه الدوليه. من جانبه اعلن وزير خارجيه بوتسوانا ان بلاده لن تلتزم بقرار الاتحاد الافريقي واشار الي ان هذا القرار صدر بلا تصويت وان الدول الموقعه علي المعاهدات الدوليه لا يمكن ان تتراجع عن التزاماتها المنصوص عليها. ودعا ارفع مسؤول امريكي مكلف بالشؤون الافريقيه في اداره الرئيس باراك اوباما، جوني كارسون، الرئيس السوداني الي تسليم نفسه الي المحكمه. وقد رحب السودان بقرار القاده الافارقه ورفض موقف المنظمات الانسانيه التي انتقدت قرار قمه سرت الافريقيه. وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات في لقاء مع بي بي سي ان هذه المنظمات لديها اجندتها و ان الدول الغربيه مارست ضغوطا كثيره علي وزراء العدل في دول الاتحاد لعدم التوصيه بوقف التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه. انحياز وكانت منظمات معنيه بحقوق الانسان اتهمت قمه الاتحاد الافريقي بالانحياز الي "جانب الدكتاتور بدلا من الوقوف مع ضحاياه"، برفضها دعم مذكره الاعتقال الصادره بحق الرئيس السوداني. وقد وصفت منظمه العفو الدوليه ، ومقرها لندن، رفض قمه الاتحاد الافريقي التعاون مع المحكمه الدوليه بمثابه تجاهل واحتقار للمعاناه التي يمر بها سكان دارفور. كما قالت منظمه هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، ان القرار كان نتيجه ضغوط و "بلطجات" مارسها الزعيم الليبي معمر القذافي خلال القمه التي عقدت في مدينه سرت الليبيه، حيث تراس القذافي القمه الافريقيه.
قال المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه، لويس مورينو اوكامبو، ان قرار الاتحاد الافريقي بعدم التعاون مع المحكمه فيما يخص مذكره اعتقال الرئيس السوداني، عمر حسن البشير بتهمه ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، لن يكون له تاثير علي عمل المحكمه.