وقال نزار في شهادته ان السعيد بوتفليقه استشاره في ابريل/ نيسان بشان اقاله الفريق احمد قايد صالح، رئيس اركان الجيش، واعلان حاله الطوارئ في البلاد. وكان رد نزار ان هذا التحرك سيزيد من غضب المتظاهرين الذين لن يقبلوا الا باستقاله بوتفليقه، وانه لا يمكن اعلان الطوارئ كون المظاهرات سلميه. كما قال نزار في شهادته ان السعيد بوتفليقه كان هو من يدير البلاد، واستحوذ علي خاتم الرئاسه لاصدار القرارات نيابه عن شقيقه. وينتقد نزار المسار الذي الت اليه الامور في الجزائر بعد استقاله بوتفليقه، ويري ان القوات المسلحه استحوذت علي السلطه وانحرفت عن المسار الدستوري. لكن حده الانتقادات زادت منذ امس، بعد ان اصدرت المحكمه العسكريه الجزائريه مذكره دوليه بالقبض علي خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد رئيس الشركه الجزائريه للصيدلانيه العامه، بتهمه التامر والمساس بالنظام العام. مخطط اعتقال وذكرت تقارير ان نزار سافر بصحبه عائلته الي اسبانيا الشهر الماضي لتلقي العلاج. ثم اعلن في تغريده في 26 يوليو/تموز الماضي انه عدل عن الرجوع الي البلاد بسبب علمه بمخطط لاعتقاله والتنكيل به، وقال انه لن يعود الا بعد انتخاب رئيس ديمقراطي. وقال في التغريده: "كنت علي وشك العوده الي الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوقه عن مخطط اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني". كما يعتبر نزار ان قايد صالح استمرار لنظام بوتفليقه، وقال في تغريده ان "الجزائر حاليا رهينه شخص فظ فرض الولايه الرابعه، وهو من الهم الولايه الخامسه، وينبغي ان يوضع له حد، البلد في خطر". لكن انتقادات نزار لبوتفليقه ونظامه ولقايد صالح لا تجعل منه شخصيه محببه لدي قوي الحراك الشعبي التي طالبت بمحسابته كونه "احد مهندسي الحرب الاهليه" التي شهدتها البلاد في التسعينيات. اتهامات بالتعذيب ونزار، البالغ من العمر 81 عاما، هو احد اكثر الشخصيات الجزائريه اثاره للجدل، بسبب حساسيه منصبه في فتره التسعينيات من القرن العشرين، اذ تولي نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994. ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانيه التي جرت في يناير/كانون الثاني بعد فوز الجبهه الاسلاميه للانقاذ بالدوره الاولي منها. ووجهت اليه اتهامات باعتقال وتعذيب الاسلاميين في هذه الفتره، وان هذا النهج ادي الي لجوء هذه الجماعات للعنف. ويتهمه معارضوه بان سياساته هي التي اججت الحرب الاهليه التي تعرف بـالعشريه السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل اكثر من 200 الف جزائري. وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدا عام 2013، بعد ان تقدمت منظمه تريال غير الحكوميه المعنيه بمكافحه الافلات من العقاب، وشخصان اخران، بشكوي امام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الارهاب. واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلديه مفتاح بولايه البليده، الذي كان احد المسؤولين في الجبهه الاسلاميه للانقاذ . واستمرت عمليه التقاضي علي مدار اربع سنوات، استمعت خلالها النيابه السويسريه لنزار وللمدعين، حتي خلصت في مطلع عام 2017 الي ان المواجهات المسلحه التي وقعت في العشريه السوداء لا يمكن اعتبارها "نزاعا مسلحا"، وبالتالي لا تخضع لاتفاقيه جنيف الخاصه بمجرمي الحرب. خلاف مع الرئيس وكان نزار علي خلاف دائم مع الرئيس الجزائري السابق علي كافي، الذي تولي المنصب بين عامي 1992 و1994. ووجه نزار اليه اتهامات باقصائه لصالح اليمين زروال، الذي تولي منصب وزير الدفاع خلفا لـ خالد نزار، ثم الرئاسه خلفا لعلي كافي. وكان هذا الخلاف احد ركائز خطاب بوتفليقه السياسي، اذ اشار دائما الي "الانحراف" الذي واجهته البلاد عام 1992، وان هذه السياسات تسببت في وقوع البلاد في دائره من العنف التي كان يمكن تجنبها. واعتبر محللون انذاك ان الخلاف بين نزار وكافي يصب في مصلحه بوتفليقه. وراي اخرون ان استمراره قد يكشف خبايا ومفاجات تضر باستقرار الاوضاع في البلاد، حتي ان البعض تدخل في وساطه بين نزار وكافي في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين. وكان نزار احد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي الي الجزائر في ستينيات القرن العشرين، وانضم الي ثوره التحرير الجزائريه قبل استقلال البلاد عن فرنسا بسته اشهر. ومن بين الانتقادات التي وجهت لنزار وقاده الجيش في عهده ان "ضباط الجيش الفرنسي الفارين" هم من تسببوا في دائره العنف التي وقعت فيها البلاد. وخالد نزار من مواليد ديسمبر/كانون الاول 1937، في منطقه الاوراس في ولايه باتنه. وصدرت له خمسه كتب، دافع فيها عن سياساته اثناء توليه منصب وزير الدفاع، واعتبرها "دفاعا عن الديمقراطيه". كما انتقد في بعضها سياسات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقه.
مثل وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، امام المحكمه العسكريه في البليده في مايو/ايار الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقه، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقه.