يتعين ان يوافق البرلمان علي مقترح وزير الداخليه بفرض حظر جزئي علي البرقع قبل ان يصبح قانونا. وقال دي ميزيير ان النقاب لا يتسق مع المجتمع المنفتح في المانيا، مؤكدا علي ان الكشف عن الوجه ضروري من اجل الانسجام الاجتماعي. واضاف: "نحث الجميع علي الكشف عن وجوههم". ويقترح وزير الداخليه حظر النقاب في المدارس والجامعات والمكاتب العامه وخلال قياده السيارات. ويتعين ان يوافق البرلمان علي المقترح كي يصبح قانونا. مواضيع قد تهمك نهايه ويوجد انقسام داخل الائتلاف الحاكم في المانيا بشان هذه القضيه، لا سيما بعد هجمات عده زعم تنظيم "الدوله الاسلاميه" انه مسؤول عنها. وقال دي ميزيير: "نرفض غطاء الوجه بالكامل، لا يقتصر الامر علي النقاب، بل كافه اشكال غطاء الوجه التي لا تسمح الا برؤيه العينين". واضاف: "لا يناسب ذلك مجتمعنا المنفتح، فاظهار الوجه عنصر مهم في التواصل. ولذا احث الجميع علي الكشف عن وجوههم". واكد علي ان من يريد "العمل في المناصب العامه لا يمكنه القيام بذلك اذا ارتدي حجابا يغطي الوجه". ولا توجد احصائيات رسميه بشان عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في المانيا. ووجدت دراسه اجراها المكتب الفيدرالي للهجره واللاجئين في عام 2009 - نشرتها مجله دير شبيغل - ان اكثر من ثلثي المسلمات في المانيا لا يرتدين حتي غطاء راس.
دعا وزير الداخليه الالماني توماس دي ميزيير الي فرض حظر جزئي علي النقاب، وذلك بعد يوم من تاكيده علي ان فرض حظر كامل عليه قد لا يتوافق مع الدستور.