الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار العفو في 13 يناير/كانون الثاني. وقالت اللجنه الامنيه العليا المشكله لبحث الامر ان الشروط الوارده في قرار العفو الرئاسي عن باقي العقوبه تنطبق علي 584 سجينا. وكان الرئيس السيسي قد اصدر قرارا جمهوريا في 13 من يناير/كانون الثاني الجاري بالعفو عن باقي عقوبه المسجونين في بعض القضايا الجنائيه غير المخله بالشرف، ممن قضوا نصف المده، ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد، ومخدرات، او اخلال بامن الوطن، وبموجب شروط خاصه حددها القرار الجمهوري. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان العفو الرئاسي لا يسري علي المحكوم عليهم في الجرائم الخاصه "بالجنايات والجنح المضره بامن الحكومه من الخارج والداخل"، والمفرقعات والرشوه، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصه بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالاسلحه والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. كما ان القرار لا يسري ايضا علي الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العامله في مجال تلقي الاموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجنايه المنصوص عليها في قانون مكافحه غسل الاموال. مواضيع قد تهمك نهايه واشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه "ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبه داعيا الي الثقه في تقويم نفسه، والا يكون في العفو عنه خطر علي الامن العام، وان يفي بالالتزامات الماليه المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها".
وافقت لجنه امنيه تابعه للشرطه المصريه علي الافراج عن 584 سجينا بموجب عفو رئاسي اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبه اعياد الشرطه، والذكري الرابعه لثوره 25 من يناير.