جري التوقيع علي الاتفاق الاطاري بشان سد النهضه في الخرطوم عام 2015 وذكر بيان لوزاره الري المصريه ان اطراف التفاوض الثلاثه، مصر والسودان واثيوبيا "لم تتمكن من الوصول الي توافق حول التصرفات المائيه المنطلقه من سد النهضه في الظروف الهيدرولوجيه المختلفه للنيل الازرق". ونبه البيان الي عدم وجود اجراءات واضحه من الجانب الاثيوبي للحفاظ علي قدره السد العالي علي مواجهه الاثار المختلفه التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضه خاصه اذا واكب ذلك فتره جفاف او جفاف ممتد لعده سنوات متتابعه. واختتمت امس الخميس اعمال الاجتماع الرابع الذي عقد بـاديس ابابا في اثيوبيا في اطار سلسله الاجتماعات الاربعه التي تقرر عقدها علي مستوي وزراء الموارد المائيه والوفود الفنيه من الدول الثلاث وبمشاركه ممثلي الولايات المتحده والبنك الدولي كمراقبين. وهناك اجتماع سيعقد في واشنطن برعايه وزاره الخزانه الامريكيه للساده وزراء الخارجيه والري من الدول الثلاثه في 13 يناير 2020، لاعلان ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات التفاوضيه التي بدات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي . مواضيع قد تهمك نهايه لكن كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحه امام مصر في ظل عدم التوصل حتي الان الي اتفاق يهدئ من المخاوف المصريه من الاثار المترتبه علي بناء السد الاثيوبي. ماذا بعد الوساطه؟ ينص الاتفاق الاطاري بين مصر والسودان واثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس/ اذار عام 2015، علي انه "في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء الي الوساطه". وقد استضافت العاصمه الامريكيه واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مفاوضات بوساطه من البنك الدولي ووزاره الخزانه الامريكيه، بين دول حوض النيل الثلاث. ووفقا لتصريحات محمود ابو زيد، وزير الري المصري الاسبق وخبير المياه الدولي، فان خطوات مصر القانونيه لحل قضيه سد النهضه محدده وواضحه، تبدا بمباحثات، واذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، واذا ما فشلت هذه الخطوه يتم اللجوء الي الهيئات الدوليه، واخيرا الذهاب الي محكمه العدل الدوليه. لكن بعض المراقبين يرون انه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الاطراف الثلاثه حول "اليه" التحكيم الدولي، ومتي يتم اللجوء اليها. ويشير عطيه عيسوي، خبير الشؤون الافريقيه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، الي ضروره ابرام اتفاق جديد حول فكره اللجوء للتحكيم الدولي، "اذ لم ينص اتفاق الخرطوم الاطاري علي التحكيم الدولي" من الاساس. لكن اماني الطويل، مديره البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات، تشير الي ان القانون الدولي "يحتم الاتفاق مع اثيوبيا والسودان اولا"، قبل اللجوء الي اي هيئات دوليه للتحكيم. هل تضغط واشنطن من اجل التوصل لاتفاق؟ ويري البعض ان واشنطن قد تستخدم اوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الاطراف الثلاثه لتقديم تنازلات مقبوله من اجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء ان تستمر واشنطن في الضغط علي الاطراف المعنيه بهدف الابقاء علي مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء الي لغه القوه او التهديد. كما يشير مراقبون اخرون الي امكانيه ان تدفع واشنطن باتجاه اللجوء الي مؤسسات تحكيم دوليه من اجل التوصل لحل سلمي اخير للازمه، في حاله عدم التوافق علي قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الاضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبه لدولتي المصب. خيار الانسحاب والعوده لاتفاقيه "عنتيبي" من بين الخيارات المتاحه اعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الاطاري، وهو الاعلان الذي يعطي المشروعيه لاثيوبيا لبناء السد. لكن يبقي تساؤل حول مدي اتساق الموقفين المصري والسوداني ازاء هذا القرار، علي ضوء التقارب الشديد بين السودان واثيوبيا تجاه مساله بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق امداده باحتياجاته من الطاقه المولده من توربينات سد النهضه. ومن بين الخيارات المتاحه ايضا امام الجانب المصري اللجوء الي اتفاقيه عنتيبي، وهي اتفاقيه اطاريه موقعه بين بعض دول حوض نهر النيل في اوغندا عام 2010، والموقعه من دول: اثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت اليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي. انتهت اثيوبيا من نحو 80 في المئه من عمليه بناء السد وتنص الاتفاقيه في احد بنودها علي مبدا الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومه المائيه لنهر النيل، مع الاخذ في الاعتبار المخاوف حول حمايه الموارد المائيه. كما تنص الاتفاقيه، علي ان لدول حوض النيل والمنشات ذات الصله حق التمتع بالحمايه التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقه في النزاعات المسلحه الدوليه وغير الدوليه، ولا سيما قواعد القانون الانساني الدولي. غير ان لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها في المطالبه بالحصه التاريخيه، التي تدعيها في مياه نهر النيل - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقيه عام 1959 - وهو الامر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاطاريه لدول حوض نهر النيل . يمكن لمصر ايضا التقدم بشكوي امام مجلس الامن الدولي، علي اعتبار ان اثيوبيا "تتعدي" علي الحقوق المائيه، وهو ما "يهدد الامن والسلم الدوليين". الخيار العسكري تستبعد مصر علي ما يبدو اللجوء الي الخيار العسكري كحل للازمه. وقد استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اكثر من مناسبه اللجوء الي الخيار العسكري، مشيرا الي ان مصر تعول دائما علي الحلول السلميه والدبلوماسيه لمشكله سد النهضه. لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يري البعض، في حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيره سد النهضه الاثيوبي، وهي الفرضيه التي يشير الواقع العملي الي عدم امكانيه حدوثها في ظل وجود كميات ضخمه من المياه مخزنه في بحيره السد العالي جنوبي مصر، والتي يقول خبراء انها تفي باحتياجات مصر المائيه، لفتره تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات متصله دون وصول قطره مياه واحده من الرافد الاثيوبي. ووفقا لضياء القوصي، خبير شؤون المياه ومستشار وزير الري السابق، فان "مصر تستطيع الاعتماد علي مخزون بحيره ناصر لمده 3 سنوات متصله". تمثل مياه نهر النيل شريان الحياه الرئيسي للمصريين غير ان مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد "النيل الازرق" الذي يمد النيل باكثر من 80 في المئه، اغلبها خلال فتره الصيف من هطول الامطارعلي هضبه الحبشه. ويضيق الخيار العسكري امام مصر كثيرا، علي ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدوليه علي اللجوء لخيار القوه، لحل المشكلات الاقليميه والدوليه، كما يصعب علي مصر اقناع الامم المتحده بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد. من جانب اخر، فان عمليه بناء سد النهضه وصلت الي نحو 80 في المئه منه، وهو ما يجعل الاضرار الماديه لتحطم السد كبيره جدا علي دولتي المصب، وتحديدا السودان التي قد تغرق المياه المتدفقه المحتجزه خلف جسم السد مساحات كبيره منها. ويقلل ايضا من احتمالات اللجوء الي الخيار العسكري عدم وجود حدود بريه متصله بين مصر واثيوبيا، وفي حال شن حرب بريه يتعين علي مصر اللجوء الي طرف ثالث، قد يكون السودان او اريتريا، لكن الواقع يشير الي ان هذه الدول ليست علي اتفاق تام، علي جدوي اللجوء لخيار القوه المسلحه.
اعلنت وزاره الري المصريه عدم التوصل الي اتفاق نهائي بشان قواعد ملء وتشغيل سد النهضه الاثيوبي خلال جوله المفاوضات الاخيره التي استضافتها اديس ابابا علي مدي اليومين الماضيين.