عندما وقف داوود عبد الله امام قاعه مكتظه بالحاضرين في مؤتمر التامين الدولي بمدينه دي موين بولايه ايوا الامريكيه، شعر بان التوتر يملا اجواء القاعه. كان عبد الله هناك لالقاء كلمه عن قطاع اقراض الاموال وفقا للشريعه الاسلاميه، في مكان يعتبر فيه المسلمون غرباء. وقال عبد الله، الذي يعمل رئيسا ومديرا تنفيذيا للمركز الدولي لتعليم التمويل الاسلامي في ماليزيا، للمجتمعين ان هدف التمويل الاسلامي بسيط ويتمثل في ضمان الممارسات الاخلاقيه في التجاره والاعمال. ويمنع التمويل الاسلامي القائم علي قوانين الشريعه المسلمين من الاستثمار في مشاريع يباع فيها الخمر او لحم الخنزير علي سبيل المثال. لكن الاهم بالنسبه للبنوك، انه يمنع ايضا جني ارباح من اقراض المال، بمعني ان تكون معظم الصفقات والاتفاقات مدعومه من الاصول وليس الفائده. وبعد ان فرغ عبد الله من حديثه، ارتفعت الايدي بين الحضور الذين يصل عددهم الي 400 شخص. واستمرت الاسئله لوقت طويل للغايه لدرجه ان الوقت شارف علي الانتهاء. وبعد ذلك جاء ما يتراوح بين 40 و50 شخصا الي عبد الله بمزيد من الاستفسار عن قوانين الشريعه وعن كيفيه دخولهم الي مجال التمويل الاسلامي. مواضيع قد تهمك نهايه يتذكر عبد الله ما حدث قائلا: "قال الناس: يا الهي، اعتقدنا انك ستقف وتصرخ الله اكبر، لكن ما قلته كان مدهشا حقا. كنت بلا شك متوترا لكنهم تقبلوني وتقبلوا الموضوع الذي تحدثت عنه". ومنذ ذلك الحين، وقع العمل الارهابي في باريس والذي يعد اسوا هجوم علي المدينه منذ الحرب العالميه الثانيه، ونجم عنه سقوط 130 قتيلا، وباتت المشاعر المعاديه للاسلام في تنام مستمر وتلقي بظلالها علي كل شيء له علاقه بالاسلام. ورغم ذلك، يعتقد عبد الله ان الناس سينظروا الي ما هو ابعد من الوضع الحالي ويعرفوا ان النظام المصرفي القائم علي الشريعه يركز علي قيم اخلاقيه عليا وهو ما يرجح ان يراه الكثيرون تغييرا ايجابيا. وقال عبد الله: "التمويل الاسلامي ليس قضيه دينيه، لكنه قرار اقتصادي مالي. سيكون هناك حاجه بالطبع لمضاعفه الجهود لتبديد المفاهيم والافكار السلبيه التي تنشا سواء كانت صحيحه ام لا. انه تحد مستمر، لكنه تحد اعتادت عليه صناعه المال والاعمال وباتت اكثر تاهيلا للتعاطي معه." وخلال السنوات الاخيره، كانت المعاملات البنكيه القائمه علي الشريعه وكذلك التمويل الاسلامي من اسرع القطاعات نموا في مجال البنوك والمال في الغرب. يقول محللون ان احداث الارهاب الاخيره لا ينبغي ان تغير هذا الوضع، لكن هناك احتمالا بسيطا ان بعض صانعي القرار في البنوك يمكن ان يتانوا في توسيع خدماتهم لتشمل قطاع المعاملات الاسلاميه. عامل النمو كان من النادر وجود التمويل الاسلامي خارج منطقه الشرق الاوسط قبل عشر سنوات، لكن التمويل الاسلامي لاقي قبولا من البنوك والحكومات مؤخرا في مراكز المال والبنوك في كل من لندن وماليزيا. وفي يوليو / تموز الماضي افتتح اول بنك اسلامي في فرانكفورت بالمانيا. يقول فيصل كارباني، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسه شركه الاستشارات الاسلاميه البريطانيه سيمبلي شريعه في لندن، والتي تساعد الشركات علي التكيف مع التعاملات الماليه الاسلاميه: "بريطانيا احسنت صنعا في الترحيب بالتمويل الاسلامي في الوقت الذي كان القلق يساور البلاد غير الاسلاميه من هذا المجال. قبل عشر سنوات، لم يكن في السوق شيء له علاقه بالشريعه، اما الان فهناك حلقات بحث منتظمه وتدريب علي التعامل بالتمويل الاسلامي وكثير من البنوك الغربيه بدات تدخل هذا المجال." وبينما لم يكن امام المسلمين في البلدان الغربيه قبل عشر سنوات خيار سوي استخدام التمويل العادي الا ان نمو قطاع البنوك الاسلاميه يعني انه بات متوفرا لهم اكثر من السابق. وفي عدد من البلدان، شهد قطاع البنوك الاسلاميه نموا لدرجه ان بنوكا تتنافس علي العملاء المسلمين، والسبب بسيط، وهو ان البنوك تري فرصه في الاستثمار لدي قطاع من العملاء كانت تخدمه فقط البنوك والشركات العربيه. وبلغت نسبه نمو البنوك الاسلاميه 17 في المئه علي مستوي العالم خلال السنوات الاخيره، طبقا لدراسه تحليليه قامت بها شركه "ايرنست اند يونغ" للاستشارات والتي قدرت انه بحلول 2019، سيكون في قطاع البنوك الاسلاميه رصيد يبلغ 1.8 ترليون وستتضاعف الارباح ثلاث مرات. يرجع هذا النمو جزئيا الي التوسع في اسواق جديده وكذلك بسبب توفر سيوله كافيه في الشرق الاوسط بسبب اموال النفط، حسب ما تقول ايمان عبد الخالق، مديره قسم اسواق مال الشرق الاوسط في مجموعه سيتي غروب في دبي والتي تضيف: "هناك اهتمام متنام في الغرب بالتمويل الاسلامي في الوقت الذي يصبح فيه هذا القطاع هو الاكثر شيوعا في المنطقه. ومن هنا لا يمكن للبنوك الرئيسيه ان تهمل هذا السوق". وخلال السنه الماضيه، اصدرت بنوك في هونغ كونغ ولوكسمبورغ وجنوب افريقيا والمملكه المتحده سندات خزينه اسلاميه، كما يقول نجيب الاسود، مدير التمويل الاسلامي في شركه خدمات الضمان والاستشارات للتمويل الاسلامي التي تتخذ من برمنغهام ببريطانيا مقرا لها. وفي هونغ كونغ، ستقوم شركه "ار اتش بي لاداره الارصده" بافتتاح صندوقي استثمار اسلامي اضافه الي الصندوق الذي افتتحته العام الماضي. ولكي يحدث ذلك، يتعين علي كثير من الدول اعاده صياغه قوانينها الماليه بطريقه تسمح للتمويل الاسلامي، او كما هو الحال في ماليزيا، ان تقيم نظاما مزدوجا للاشراف علي البنوك. لقد بدا قطاع البنوك الاسلاميه في ماليزيا ببنك واحد عام 1969، تلاه قانون عام 1983 يسمح بتوسع هذا القطاع، واضافه سوق مال اسلامي عام 1994. يقول الاسود: "كل شيء يبدا بوجود اراده سياسيه لتغيير القوانين الماليه". لكن ليس واضحا ان تلك الاراده السياسيه ستكون متوفره بعد هجمات باريس. ومن بين العوائق التي تقف في طريق توسع البنوك الاسلاميه في الغرب النقص في تدريب الكوادر التي تحتاج الي معرفه قواعد التمويل الاسلامي، ولا يمكن للعملاء ان يعرفوا ما اذا كانت تلك البنوك بالفعل نزيهه ام لا، حسب ما يقول كاراباني. وتقدم الان عده مؤسسات دوليه، بما فيها معهد اثيكا للتمويل الاسلامي في دبي ومعهد مدراء الحسابات في بريطانيا، شهادات علميه للبنوك وشركات المحاسبه وغيرها من الشركات الراغبه في التوسع في هذا المجال. منطقه غير مالوفه لكن حتي مع بدء البنوك الغربيه الرئيسيه تبني المعاملات الاسلاميه، مازال التمويل الاسلامي غير قانوني في بعض البلدان ويصعب ايجاده في بلدان اخري. في اليابان علي سبيل المثال تمنع القوانين الماليه البنوك من شراء عقار ومن ثم بيعه ثانيه للعملاء كما تفعل البنوك التي تطبق الشريعه في تعاملاتها. ولكن في فبراير / شباط الماضي اشارت هيئه الخدمات الماليه اليابانيه الي انها قد تبدا في تسهيل بعض القيود لتسمح للبنوك الاسلاميه بالعمل. يقول كارباني: "مازال هناك حاله من التشكك تجاه البنوك الاسلاميه لان الناس ينظرون اليها علي انها مرتبطه بدين او معتقد". لكن ذلك مرشح للتغيير عندما يدرك رجال المال والاعمال انهم يوصدون الباب في وجه قطاع مصرفي ناشيء ومتطور. ويضيف: "كثير من النمو يعود الي التفكير المالي السليم وليس الي المشاعر الطيبه". في الصين تقوم مجموعه "اتش ان ايه"، وهي تكتل من شركات استثمار في مجالات السياحه والطيران، باصدار ما يعتبر اول تمويل اسلامي في الصين، علي شكل سندات تتوافق مع قوانين الشريعه وتقدمت بصفقه بقيمه 150 مليون دولار لشراء سفن. وفي غضون ذلك، افتتح اول بنك اسلامي في الولايات المتحده عام 1980، لكن هذا المجال لم يشهد توسعا منذ ذلك الحين، حسب ما ورد في تقرير من البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبينما تقدم بنوك كبيره مثل سيتي غروب خدمات ماليه اسلاميه، يوجد بنك امريكي واحد فقط يقدم خدمات مصرفيه حسب قوانين الشريعه، هو University Islamic Financial في ميشيغان. يقول عبد الله: "تتمثل احدي القضايا الرئيسيه المتعلقه بالتمويل الاسلامي في انه يساء فهم هذا القطاع." وقال ديفيد يورشالمي، وهو محام في نيويورك قاد حمله في الولايات المتحده ضد التمويل الاسلامي، ان المشكله لا تكمن في فهم تفاصيل وابعاد هذه الطريقه في التمويل، لكنها تتمثل في ان الالتزام بالشريعه يتطلب لجنه من الخبراء للاشراف علي انشطه البنك في هذا المجال، وهذه اللجان تنتهي عاده بوجود "متطرفين اسلاميين فيها" علي حد قوله. ويمضي يروشالمي قائلا: "عندما تنظر الي التمويل القائم علي الشريعه، تجد الجمهور المستثمر لا يعرف ما الذي يحصل عليه. يعتقد الناس ان البنك يقدم برامج ملتزمه بالشريعه، لكن الذي يحصلون عليه في الواقع هو تمويل باشراف المتطرفين". وبعد هجمات باريس، يعتقد يروشالمي ان التمويل القائم علي الشريعه سيشهد تباطؤا لفتره قصيره ثم يواصل نموه بعد تلاشي المشاعر المعاديه للاسلام. توحيد القواعد وتحذر عبد الخالق من ان انخفاض اسعار النفط سيؤدي كذلك الي تباطؤ نمو التمويل الاسلامي، لكن القضيه الاكبر هي النقاش الدائر حول تحديد وتعريف القواعد الشرعيه. ويتولي الاشراف علي القسم الذي تديره ثلاثه من العلماء الذين يقرون الاتفاقات والصفقات ويقومون بالتدقيق المنتظم. لكن البنوك الاخري تقدم ضمانات اقل من هذا. تقول عبد الخالق: "لا شك ان هناك نقص في وجود المعايير المشتركه لما هو مطابق او مخالف للشريعه، لكن هناك اجتهاد مستمر في هذا المجال" وتعتبر المركز الدولي لتعليم التمويل الاسلامي في كوالالمبور، والذي يضم 30 كليه، احدي المؤسسات التي تحاول تزويد قطاع التمويل الاسلامي بمعايير موحده. ففي الكليه التي يتبع لها عبد الله يوجد ثلاث درجات ماجستير ودرجه دكتوراه في التطبيق العملي لقواعد التمويل الاسلامي. ويوجد في الحرم الجامعي للكليه مقر مؤسسه او اكاديميه البحث الشرعي الدوليه للتمويل الاسلامي، التي تامل ان توحد كافه الجامعات والمؤسسات الحكوميه في تعريف التمويل الاسلامي. يرغب عبد الله ان يتولي الغرب احتضان الفكره القائله بان التمويل الاسلامي ليس مجرد ما هو مسموح وجائز بل ما هو اخلاقي. الشريعه الاسلاميه تقول ان التمويل يجب ان يكون في مصلحه الجمهور، كما يقول، مما يعني ان البنوك الملتزمه بالشريعه لا يمكنها استخدام المال لشراء جرافات تستخدم لتدمير الغابات الطبيعيه. يقول عبد الله: "شهدت السنوات القليله الماضيه فقدا للثقه في النظام المالي. تقدم الشريعه الاسلاميه بديلا لهذا النظام. الشريعه تعني نطاما ماليا اخلاقيا ومسئولا." يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Capital.
هل ستؤدي الماساه التي وقعت في باريس الي تغيير مستقبل الخدمات المصرفيه القائمه علي الشريعه الاسلاميه؟