الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق علي تعديل الماده 179 من قانون العقوبات والتي تفيد بحبس كل من اهان رئيس الجمهوريه، لتستبدل عقوبه الحبس بالغرامه. ورحب نشطاء بالقرار بعد ان عبروا في السابق عن قلقهم ازاء العدد الكبير من التحقيقات التي اجريت خلال فتره حكم مرسي. لكن مكتب منظمه هيومن رايتس ووتش في مصر قال ان المرسوم لا يكفي وان اهانه الرئيس "ينبغي الا تكون تهمه في المقام الاول". وجري التحقيق مع عدد من المصريين بتهمه اهانه مرسي خلال حكمه من بينهم الناشط البارز احمد دومه والاعلامي الساخر باسم يوسف. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت محكمه مصريه قد قضت بحبس دومه 6 اشهر بعد ادانته باهانه مرسي، الا انه قد افرج عنه في اعقاب الاطاحه بمرسي. ونص قرار الرئيس المؤقت علي ان من تثبت ادانته باهانه الرئيس يدفع غرامه لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 30 الف جنيه مصري. وكان القانون السابق ينص علي امكانيه سجن المدان في مثل هذه القضايا لمده تصل الي ثلاثه اعوام.
اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما يلغي الحبس في قضايا اهانه الرئيس بعد زياده عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي.