الحكومه العراقيه تحمل مسلحي القاعده و"داعش" مسؤوليه تصاعد العنف في العراق. ووفقا لموقع وزاره الدفاع العراقيه، تصل مكافاه قتل عضو في القاعده او "داعش" الي 17200 دولار امريكي، بينما تبلغ قيمه المكافاه المستحقه عن اعتقاله 25800 دولار. وتحمل السلطات العراقيه تنظيمي القاعده و"داعش" المسؤوليه عن ارتفاع حده العنف الطائفي الذي شهده العراق خلال العام الماضي. وتقول الحكومه العراقيه ان اكثر من الف شخص لقوا مصرعهم خلال اعمال العنف في يناير/ كانون الثاني الماضي. ومنذ نهايه ديسمبر/ كانون الاول الماضي، نجح "داعش" وحلفاؤه في احكام السيطره علي اجزاء من مدينتي الفلوجه والرمادي، التابعتين لمحافظه الانبار ذات الاغلبيه السنيه، غرب البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه وبينما حققت قوات الامن المدعومه بمقاتلين من العشائر تقدما في مدينه الانبار واستعادت السيطره علي اجزاء منها، فانها لم تشن عمليات عسكريه حتي الان في الفلوجه، واكتفت بمطالبه السكان بطرد المسلحين. وقالت الامم المتحده الاسبوع الماضي، ان حوالي 300 الف شخص تركوا ديارهم في الانبار بسبب القتال، في اكبر عمليه نزوج جماعي منذ الاشتباكات الطائفيه التي شهدها العراق خلال الفتره بين 2006 و2008.
رصدت الحكومه العراقيه مكافات ماليه ضخمه، لكل من يقتل او يعتقل ايا من الاجانب "الجهاديين" المقاتلين ضمن صفوف تنظيم القاعده، او الدوله الاسلاميه في العراق والشام "داعش"، احد فروع القاعده السابقين.