حوكم اكثر من 30 شخصا من المسؤولين الليبين البارزين ابان حقبه القذافي بتهم قمع الاحتجاجات الشعبيه التي خرجت مطالبه بانهاء حكمه. وتقول الامم المتحده ومنظمات حقوقيه ان المحاكمه لم تف بالمعايير الدوليه. وادين التسعه بارتكاب جرائم حرب اثناء الثوره التي شهدتها ليبيا عام 2011. ولم يمثل سيف الاسلام امام المحكمه الموجوده في طرابلس، اذ انه محتجز لدي فصيل مسلح في مدينه الزنتان منذ عام 2011. واكدت منظمه هيومن رايتس ووتش علي ان ضمان العداله للضحايا "لا يمكن ان يتحقق الا من خلال اجراءات شفافه." مواضيع قد تهمك نهايه واحيل سيف الاسلام واكثر من 30 اخرين من المسؤولين السابقين ابان حقبه القذافي للمحاكمه بتهم قمع الاحتجاجات الشعبيه التي خرجت مطالبه بانهاء حكمه. ومن بين الصادر بحقهم احكام اعدام عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، والبغدادي المحمودي، اخر رئيس وزراء في عهد القذافي. وقال مصدر في الزنتان لبي بي سي ان محتجزي سيف الاسلام لن يعدموه او يسلموه للمحكمه التي قضت باعدامه. ويمكن للمدانين الطعن في الاحكام الصادره بحقهم خلال 60 يوما. لم يمثل سيف الاسلام امام المحكمه، اذ انه محتجز لدي لدي فصيل مسلح في مدينه الزنتان منذ عام 2011. ويوجد سيف الاسلام علي قائمه المطلوبين من جانب المحكمه الجنائيه الدوليه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. ويقول مدعون انه كان طرفا في مخطط والده "لقمع المظاهرات المدنيه ضد نظام القذافي". وتعاني ليبيا من فوضي امنيه وسياسيه منذ نهايه حكم القذافي بمقتله عام 2011. واضطرت الحكومه المعترف بها دوليا الي الانتقال الي مدينه طبرق، شرقي ليبيا، بعد سيطره تحالف "فجر ليبيا" علي العاصمه طرابلس التي توجد بها حكومه منافسه.
اعربت الامم المتحده عن "انزعاج بالغ" بسبب احكام الاعدام التي صدرت في ليبيا بحق تسعه من اركان نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام.