اختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهره في يناير كانون الثاني 2016 كما اعلن رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرتو فيكو انه سيعلق العلاقات الدبلوماسيه مع مجلس النواب المصري لحين احراز تقدم في قضيه قتل ريجيني. وكانت وكاله الانباء الايطاليه انسا قد قالت يوم الاربعاء ان السلطات الايطاليه ستوجه قريبا لائحه اتهام في قضيه تعذيب وقتل ريجيني في مصر، دون ان تحدد اسماء او اعداد. ولم يعلق النائب العام المصري او وزاره الداخليه علي التقارير الصحفيه الايطاليه. قرار الاتهام واشارت الوكاله الايطاليه الي ان مصادرها اكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين ان قرار الاتهام سيضم ضباطا من الشرطه ومن الاستخبارات المصريه، بعد ان تمكنت الشرطه الايطاليه من تحديدهم. وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر امس الاربعاء، والذي لم يشر الي اي متهمين جري تحديدهم. اسره الباحث القتيل رجيني تهدد بنشر صور جثته المشوهه ما لم تكشف مصر حقيقه مقتله ايطاليا تعيد سفيرها للقاهره بعد اكثر من عام علي ازمه مقتل ريجيني وقال البيان ان الوفد الايطالي عرض نتائج تحقيقاته في ابحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الانفاق المسترجعه والتي تعود للمنطقه التي اختفي فيها ريجيني. كما اضاف البيان ان الطرفين اتفقا "علي ان التحقيقات تسير علي نحو جيد، واكدا علي بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناه، املين في الوصول الي نتائج نهائيه في المستقبل القريب." مجلس حقوق الانسان وفي اخر يونيو/حزيران الماضي، اصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده بيانا حث فيه مصر علي احترام حريه التعبير، وافساح المجال للمدافعين عن حقوق الانسان للعمل بحريه، كما اشار تحديدا لواقعه تعذيب وقتل ريجيني، مطالبا الحكومه المصريه بتسليط الضوء علي حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضيه ريجيني. نظمت عده وقفات للمطالبه بالكشف عن حقيقه ملابسات مقتل ريجيني وكان النائب العام المصري اصدر قرارا في مايو/ايار الماضي بتسليم نسخه من تسجيلات كاميرات مترو الانفاق المتعلقه بالقضيه الي الجانب الايطالي، بالاضافه الي مستندات اخري متنوعه تخص عمليه التحقيق. وعثر علي جثمان الطالب الإيطالي، اوائل فبراير/شباط 2016، وبه اثار تعذيب بعد ايام من اختفائه، يوم الذكري الخامسه للثوره من نفس العام وسط اجراءات امنيه مشدده، ما دعي البعض الي اتهام اجهزه الأمن المصريه بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات. واعلنت النيابه العامه متابعه الشرطه المصريه لريجيني وخضوعه للمراقبه بسبب صلاته بنقابات عماليه مستقله، لكن السلطات المصريه نفت ذلك واكدت انها توقفت عن متابعه ومراقبه ريجيني قبل اختفائه بايام. وفي مارس/اذار عام 2016، اعلنت سلطات الامن المصريه عن مقتل خمسه اشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما اعلنت العثور علي جواز سفره ووثائق تخصه في منزل احدهم. لكن سرعان ما تواترت الإشارات حول عدم تورط هذه المجموعه في الحادث.
قالت وكاله الانباء الايطاليه انسا ان السلطات الايطاليه بصدد ضم ٧ من منتسبي الامن الوطني المصري، الاسبوع القادم، الي التحقيق علي خلفيه قتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني.