طالب اوباما منتقدي الاتفاق بالبحث عن "بديل" وجاءت تصريحات اوباما ردا علي كل المعارضين لاتفاق القوي الست الكبري مع ايران الذي ينص علي الحد من انشطتها النوويه مقابل رفع العقوبات الاقتصاديه المفروضه عليها. ويواجه اوباما انتقادات حاده من قبل نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الامريكي الذي من المقرر ان يدرس ويقيم الاتفاق الذي تم التوصل خلال 60 يوما. وتقول ايران ان مجلس الامن الدولي سيصوت الاسبوع المقبل علي مشروع قرار يدعم الاتفاق. "اين البديل" ويتهم الجمهوريون اوباما بانه يريد "التهدئه" مع ايران. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن الرئيس الامريكي قال " اذا كان 99 في المئه من سكان العالم ومعظم خبراء الطاقه النوويه يرون ان هذا الاتفاق سيمنع ايران من الحصول علي قنبله نوويه، ولكن انتم من تجادلون بان الاتفاق لن يحقق ذلك. يجب عليكم ايجاد بديل". واضاف " انا لم اسمع عن حل بديل ولكن هناك خياران فقط الاول اللجوء للدبلوماسيه والتفاوض والثاني القوه العسكريه واللجوء الي حرب. هذان هما الخياران". وحذر اوباما من العالم يخاطر بـ"حرب اخري في الشرق الاوسط" من دون الاتفاق النووي مع ايران. ويقول مراسل بي بي سي في امريكا الشماليه جون سوبيل ان الرئيس اوباما جاء الي المؤتمر الصحفي واثقا من نفسه وقدرته علي مواجهه منتقديه وساعيا الي تاكيد فكره دعم الاتفاق مع ايران لان الهدف هو منعها من امتلاك سلاح نووي. "تعاون اكبر" وكان وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف قال ان "الاتفاق سيبدا تنفيذه في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل". واعرب الرئيس اوباما عن امله في ان يشجع الاتفاق "ايران علي التعامل بشكل مختلف" مشيرا الي "دعمها للمتشددين وحروبها بالوكاله من اجل زعزعه استقرار بعض المناطق في الشرق الاوسط". وقال اوباما ان الولايات المتحده ستسعي الي تعاون اكبر مع ايران لانهاء الحرب في سوريا واليمن غير انه "لا يعول علي ذلك". ودعا اوباما نواب الكونغرس الي تقييم الاتفاق بناء علي "الحقائق وليس التوجه السياسي". واصدر مجلس الامن 6 قرارات ما بين 2006 و2010، يطالب فيها ايران بوقف تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن ان يستعمل لاغراض مدنيه، ولانتاج القنبله النوويه ايضا. ونقلت وكاله رويترز عن دبلوماسيين قولهم ان الولايات المتحده ستوزع مشروع قانون يلغي العقوبات السابقه، ويضع اليه لعقوبات تطبق فورا اذا تخلت ايران عن التزاماتها.
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان منتقدي الاتفاق النووي مع ايران علي خلاف في الراي مع نحو "99 في المئه من العالم اضافه الي غالبيه خبراء الطاقه النوويه".