نسبه الانفاق علي التعليم في الدول الاسكندنافيه هي الاعلي في العالم فوفقا لاحصائيات البنك الدولي للعام 2013، تنفق الدول العربيه ما يعادل 3.8 % من اجمال الناتج المحلي علي التعليم، وتنفق دول الخليج تحديدا ما مقداره 3.3 % تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنه بـ 5 % للدول المتقدمه، و4 % للدول متوسطه الدخل، وهو يعتبر مستوي انفاق منخفض. ومع اتباع الحكومات العربيه سياسات الخصخصه وتراجع الدوله عن دورها الريادي في تحقيق التنميه وافساح المجال امام القطاع الخاص للعمل بحريه في مختلف المجالات، اصبح التعليم بمختلف مراحله احد مجالات الاستثمار لهذا القطاع. ان اتساع ظاهره التعليم الخاص في الدول العربيه يترافق مع تراجع حجم الانفاق الحكومي علي التعليم العام وبالتالي اغلاق باب التعليم امام ابناء الطبقات الفقيره بسبب عدم توفر ما يكفي من مقاعد في المدارس الحكوميه. تختلف ظاهره التعليم الخاص في العالم العربي عن البلاد الناميه وكذلك البلاد الاوروبيه، ولكنها تتحد في الهدف في كونها مؤسسات ربحيه استثماريه. مواضيع قد تهمك نهايه فطبقا لاحصائيات البنك الدولي خمس عدد التلاميذ في البلاد الناميه يكمل تعليمه في المدارس الخاصه وهذا ضعف العدد الذي كان موجودا منذ 20 سنه. اما في الدول العربيه فان الاحصاءات تشير الي ان نسبه التعليم الخاص لا تقل عن 10 بالمائه، ويتفاوت من حيث التكلفه ونوعيته وجودته من دوله الي اخري. والتعليم الخاص في البلدان العربيه مثله مثل اي مشروع تجاري هدفه الربح المادي، وبالتالي فان الحصول علي تعليم خاص وفق معايير دوليه يتطلب استثمارات كبيره ويتضاعف ذلك اذا كانت المؤسسه التعليميه فرعا لمؤسسه اجنبيه معروفه وبالتالي ستكون رسومها الدراسيه باهظه وليست في متناول يد الطلبه الفقراء. ورغم وجود فروع لجامعات عالميه مرموقه في الوطن العربي منذ عشرات السنين وافتتاح فروع لجامعات امريكيه واوروبيه بارزه في عدد من دول الخليج خلال السنوات القليله الماضيه، فان هناك العشرات من الجامعات الخاصه التي تخرج طلاب لا يجدون فرصا في سوق العمل. الاراء حول التعليم الخاص متباينه، اذ يري كثيرون ان التعليم العام سواء الاساسي او الجامعي لا يلبي متطلبات سوق العمل ولا يتماشي مع العصر وجودته متدنيه مما يجبر الطلبه علي التوجه الي التعليم الخاص. لكن هناك من يري ان التعليم لا يجب ان يترك بيد القطاع الخاص لان همه سيكون الربح وليس جوده التعليم، وسيحرم ابناء الطبقات الفقيره من فرص التعليم لانهم غير قادرين علي تحمل نفقات التعليم الخاصه الباهظه، وان علي الدوله التركيز علي الاستثمار في قطاع التعليم والحرص علي مجانيته وربطه بالتنميه.
مع النمو السكاني الكبير وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان العربيه خلال الاعوام الماضيه فان معدلات الانفاق الحكومي علي قطاعات مثل الصحه والتعليم لم تشهد زياده تذكر.