صحفيون يتظاهرون امام مقر نقابه الصحفيين في العاصمه المصريه في الرابع من مايو ايار عام 2016 للمطالبه باقاله وزير الداخليه بعد مداهمه واعتقال مراسلين صحفيين وفي خضم دعوات دوليه للنظام المصري لاحترام حريه الصحافه، اصدرت منظمه العفو الدوليه تقريرا تتهم فيه جهاز امن الدوله بـ"اساءه استخدام قانون مكافحه الارهاب بشكل روتيني لملاحقه الالاف من المنتقدين السلميين للحكومه، وتعطيل ضمانات المحاكمه العادله". العفو الدوليه: نيابه امن الدوله في مصر تعمل "كاداه شريره للقمع" ونشرت العفو الدوليه اليوم تقريرها المفصل بعنوان "حاله الاستثناء الدائمه"، تقول فيه ان "نيابه امن الدوله العليا في متواطئه في حالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحريه، والتعذيب وسوء المعامله" وان "الالاف احتجزوا لفترات طويله لاسباب ملفقه، وانتهكت حقوقهم في محاكمه عادله". ويقول التقرير ان نيابه امن الدوله العليا "وسعت تعريف "الارهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلميه، والمنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي، والانشطه السياسيه المشروعه، ما ادي الي معامله المنتقدين السلميين للحكومه باعتبارهم اعداء للدوله". رد عضو مجلس النواب المصري مصطفي بكري علي تقرير العفو الدوليه بسلسله من التغريدات علي صفحته علي تويتر يتهم فيها المنظمه بانها "اداه في يد الحكومه الامريكيه تستخدمها للضغط علي مصر حتي تتخلي عن تعاونها العسكري مع روسيا". مواضيع قد تهمك نهايه ودعا بكري الي استدعاء سفراء الولايات المتحده والمانيا في مصر لتسجيل استنكار الدوله المصريه تعليقات وزيري خارجيه البلدين بشان اعتقال الصحفيين. بينما قالت منظمه مراسلون بلا حدود ان السلطات المصريه تشن منذ تحركات سبتمر ايلول الماضي، اكبر موجه من الاعتقالات في البلاد منذ عام 2014. وتقول المنظمه ان الاعتقالات طالت ما لا يقل عن عشرين صحفيا، اطلق سراح بعضهم لاحقا. وكانت مراسلون بلا حدود نشرت في وقت سابق هذا العام جدول التصنيف العالمي لحريه الصحافه، وحلت مصر في المرتبه 163 من اصل 180 بلدا. حملات الاعتقال تطال الصحفيين و"رسائل متضاربه من النظام" في اليومين الاخيرين كان الصحفيون محور اخبار الاعتقال والاختفاء والظهور امام النيابه في مصر. حركه راها البعض "غير طبيعيه" في يوم اطلقت فيه السلطات المصريه سراح عدد من المعتقلين وبينهم صحفيون لتعتقل اخرين مساء نفس اليوم. اخلت نيابه امن الدوله يوم الثلاثاء سبيل 214 شخصا في القضيه رقم 1338 لسنه 2019 المعروفه اعلاميا باسم التي تتعلق بتهم التظاهر ومشاركه جماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه. وظهر ابراهيم عز الدين الباحث المختفي منذ الحادي عشر من يونيو حزيران الماضي، امام نيابه امن الدوله في القضيه 488 امن دوله التي اعتقل علي ذمتها عدد من السياسيين والحقوقيين، بينهم الاكاديميين حسن نافعه وحازم حسني والناشطه اسراء عبدالفتاح والمحاميين ماهينور المصري وعمرو امام والكاتب الصحفي خالد داود. وكذلك ظهر الناشط عبد الله السعيد امس امام النيابه مواجها تهما بمشاركه جماعه ارهابيه مع العلم باغراضها، ونشر اخبار كاذبه، واساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اختفائه شهرا. سلافه مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح: احدث الصحفيين المعتقلين لقي قرار السلطات المصريه اخلاء سبيل هذا العدد من المعتقلين وظهور ابراهيم عز الدين ترحيبا من النشطاء والحقوقيين والمتفاعلين علي مواقع التواصل الاجتماعي. ليعلن المحامي طارق حسين وحقوقيون اخرون اعتقال الصحفيين سلافه مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح خلال مداهمه مقهي في منطقه الدقي. وقال المحامي خالد علي ان السلطات اخلت سبيل ثلاثه من عمال المقهي كانوا قد اعتقلوا مع الصحفيين الثلاثه، بعد ساعات دون تحرير محاضر لهم. وتحدث اغلب متداولي خبر الاعتقال عن العلاقه الوثيقه بين الصحفيه سلافه مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد بالناشطه المعتقله اسراء عبد الفتاح. وارجع اغلبهم سبب اعتقال سلافه وحسام الي نقلهم اخبارا عن اسراء واضرابها عن الطعام وتقارير تعرضها للتعذيب. وتاتي هذه الاعتقالات بعد الجدل الذي اثارته مداهمه قوات الشرطه المصريه لمقر موقع مدي مصر واعتقال ثلاثه من صحفييها عند المداهمه بالاضافه الي الصحفي شادي زلط التي اعتقلته قبل ذلك لتطلق سراحهم لاحقا. وكانت مداهمه مدي مصر واعتقال صحفييها قد اثارت استنكارا محليا ودوليا حيث دعا وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو علي اثرها السلطات في مصر الي احترام حريه الصحافه. _ليست_جريمه و"الصحافه ليست حصانه" تفاعل المنددون باعتقال الصحفيين عبر وسوم عديده منها و#الصحافه_ليست_جريمه بالاضافه الي وسوم تبدا بكلمه "الحريه" متبوعه باسم من اعتقل او اختفي من الصحفيين. وعبر الوسوم يتساءل المعلقون عن سبب ما يصفونه بـ "استهداف الصحفيين" ويقولون ان "الدوله تخشي الصحفيين". وفسر المحامي والناشط الحقوقي كريم عبد الراضي حمله الاعتقالات بالـ"الفزع الامني". لكن هل تمنح صفه الصحفي صاحبها الحق في التعبير والتعليق والنشر بحريه كامله؟ "لا طبعا"، هكذا يجيب الذين يرون ان "استقرار الدوله" اولويه مطلقه. ويقول المتبنون لهذا الراي ان الاعتقال يجب ان يكون المصير الطبيعي لاي شخص ينشر اخبارا من شانها "زعزعه استقرار نظام البلاد وسلطتها" وان كان صحفيا. ويذهب البعض الي القول ان سمعه الدوله والنظام تعلو قيمه علي "حريه الصحافه" التي يقولون انها "حق يراد به باطل" وان بعض الصحفيين يستغلون هذه القيمه في اغراض سياسيه معاديه للنظام، كما قال النائب مصطفي بكري، وهو رئيس تحرير جريده الاسبوع في معرض رده علي تقرير منظمه العفو الدوليه.
طالت حملات الاعتقالات في مصر صحفيين اخرهم سلافه مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، حسب تاكيد حقوقيين وشهود عيان، بعد ايام من اعتقال صحفيين من موقع "مدي مصر" اطلق سراحهم لاحقا.