واتهم المجلس مسلحين داخل الاعتصام بالمبادره باطلاق النار علي قوات الشرطه التي ردت باطلاق نار "لم يكن متناسبا مع حجم التهديد". واوضح ان دور القوات المسلحه اقتصر علي تامين قوات الامن. واكد التقرير النهائي للجنه تقصي حقائق شكلها المجلس علي ان الاعتصام "سقطت عنه صفه السلميه بسبب وجود بعض المسلحين". وقدر التقرير - الذي اعلن في مؤتمر صحفي الاثنين - ضحايا فض الاعتصام بـ632 قتيلا، بالاضافه الي 668 اخرين قتلوا في اعمال عنف تاليه لعمليه الفض. مواضيع قد تهمك نهايه واوضح ان هناك 8 من رجال الشرطه ضمن قتلي فض الاعتصام، مشيرا الي ان معظم الضحايا المدنيين محتجون لم يتمكنوا من الهرب من الاشتباكات المسلحه. وعرض فيديوهات لمسلحين وهم يطلقون النار من بين المتعصمين في اثناء عمليه الفض. كما عرض فيديوهات اخري لما وصفها بانتهاكات من جانب قوات الشرطه بحق المعتصمين المقبوض عليهم. ويحمل انصار مرسي قوات الجيش والشرطه المسؤوليه الكامله عن اعمال القتل والحرق خلال الفض. وشكلت اللجنه بتكليف من الحكومه الانتقاليه للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت اثناء فض الاعتصام في 14 اغسطس/اب الماضي، وهو الحدث الاكثر دمويه في تاريخ مصر الحديث. وكان انصار الرئيس المعزول قد اعتصموا في ميداني رابعه العدويه والنهضه دعما لاستمرار مرسي في منصبه حتي انتهاء ولايته الرئاسيه بالتزامن مع مظاهرات حاشده طالبت برحيله. واطاح الجيش بمرسي، الذي قضي عاما واحدا في الحكم، في 3 يوليو/تموز الماضي اثر احتجاجات شعبيه واسعه ضد طريقه ادراته البلاد. "غير مهني" ورفض محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، التشكيك في احصائيه القتلي التي وردت في تقرير لجنه تقصي الحقائق. وقال في المؤتمر الصحفي ان اللجنه حاولت التواصل مع ممثلين لجماعه الاخوان المسلمين لسماع روايتهم للاحدث الا انهم رفضوا التعاون. ودعا كل الجهات التي لديها ارقام مختلفه موثقه بشان القتلي ان تتقدم بوثائقها لتفنيد تقرير لجنه تقص الحقائق. ووجهت انتقادات لتقرير اللجنه الذي كشف النقاب عن نسخته الاوليه في 5 مارس/اذار الماضي. ووصف عضو المجلس حافظ ابو سعده التقرير بانه "غير مهني وغير مكتمل". وقالت اللجنه انه تمت الموافقه علي التقرير النهائي باغلبيه اصوات اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان. واهمل التقرير الانتهاكات التي ارتكبت اثناء فض اعتصام انصار مرسي في ميدان النهضه، بمحافظه الجيزه، الذي قامت قوات الامن بفضه في نفس يوم فض اعتصام رابعه العدويه. وفي شرحه لما وصفه بالنطاق الجغرافي الذي التزمت به اللجنه، لم يحدد ناصر امين، عضو المجلس ومنسق اللجنه، اسباب استبعاد اعتصام ميدان النهضه. وكان فض الاعتصامين قد اثار انتقادات واسعه داخل مصر وخارجها، وبعده استقال محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهوريه وغادر مصر.
طالب المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر بتحقيق قضائي شامل في وقائع فض اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعه العدويه قبل حوالي سبعه اشهر.