التعقيدات التي واجهتها انشطه التعدين والصناعه هي السبب وراء ذلك التباطؤ الا ان ذلك الاداء ياتي اضعف مما كان يتوقعه معظم خبراء الاقتصاد، ويمثل تباطؤا في النمو مقارنه بالشهور الثلاثه الاولي من العام الحالي، اذ بلغ معدل النمو في تلك الفتره 4.8 في المئه. وجاءت بعض التعقيدات التي واجهتها انشطه التعدين والصناعه لتكون هي السبب وراء ذلك التباطؤ. وتظهر الارقام التي اصدرتها الحكومه يوم الجمعه ان الاقتصاد الهندي يشهد ابطا معدل نمو منذ عام 2009. وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لكونفدراليه الصناعات الهنديه تعليقا علي تلك الارقام، "لا نحب ان نظهر قلقا ونحن نتحدث عن هذه الارقام، الا ان الاقتصاد الهندي يحتاج لان يولي اهتماما مركزا من قبل صناع السياسات في البلاد." مواضيع قد تهمك نهايه ويزيد ذلك من حجم الضغط الذي يقع علي رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، والذي كان قد القي خطابا امام البرلمان الهندي تحدث فيه عن المشكلات الاقتصاديه التي تواجه البلاد. ففي خطابه امام البرلمان، والذي كان قد اعد قبل نشر هذه الارقام الاخيره، قال رئيس الوزراء ان الهند لا تواجه ازمه كتلك التي واجهتها عام 1991. ففي ذلك الوقت، كانت احتياطيات الهند من النقد الاجنبي قد استنفدت بشكل كبير، وهو ما دفعها للاقتراض من صندوق النقد الدولي حتي تتمكن من سداد فواتيرها لعمليات الاستيراد. وقال رئيس الوزراء ان معدل النمو سيشهد تحسنا في النصف الثاني من العام، وهو ما سيكون سببا في استبعاد الاحتمالات غير المتوقعه، مضيفا ان الرياح الموسميه الشديده ستعمل علي زياده المحاصيل والتقليل من التضخم في اسعار المواد الغذائيه. وكان سينغ حريصا ايضا علي طمانه القطاع الاقتصادي في بلاده بسبب الانخفاض الذي تشهده عمله الروبيه الهنديه، مؤكدا علي انها كانت احدي القضايا الرئيسيه التي تشغله. ويذكر ان الروبيه حطمت رقما قياسيا في الانخفاض في مقابل الدولار يوم الاربعاء الماضي، حين انخفضت بمعدل يربو علي 20 في المئه هذا العام. ويحمل ذلك الانخفاض ضررا علي الاقتصاد الهندي، اذ ان الهند تورد الي الداخل كميات كبيره من الوقود والمواد الغذائيه، في حين يتسبب ذلك الضعف الذي تشهده العمله الهنديه في جعل اسعار تلك الواردات اعلي تكلفه. وقال سينغ: "بشكل واضح، نحن بحاجه لان نقلل من رغبتنا في الذهب، وان نعمل علي الترشيد في استخدامنا للمنتجات البتروليه، الي جانب ان نتخذ خطوات لزياده حجم صادراتنا." تداعيات كما عزا سينغ ذلك الانخفاض الذي تشهده الروبيه الي بعض العوامل "الخارجيه"، مؤكدا علي التاثير الذي حملته التطورات في الولايات المتحده التي تشهد حاليا تحسنا في الاقتصاد، اذ بدا المسؤولون في البنك المركزي في الحديث عن تخفيض الاجراءات التحفيزيه. واضاف: "في عالم اكثر انصافا، لا يكون امام الدول المتقدمه –وهي تعمل علي تطبيق سياساتها الماليه والنقديه- سوي ان تاخذ في اعتبارها التداعيات التي ستواجه اقتصادات في الدول الناميه." يذكر ان الحكومه الهنديه كانت قد عملت علي رفع رسوم الاستيراد علي الذهب، وزياده اسعار الفائده علي الودائع حتي تتمكن من وقف تدفق الاموال.
طبقا للارقام الرسميه الاخيره التي صدرت عن الحكومه الهنديه، لا يزال الاقتصاد الوطني يشهد تباطؤا في ادائه اذ كان مستوي الاقتصاد قد ازداد خلال الربع السنوي ما بين ابريل/نيسان ويونيو/حزيران ليصل معدل نموه الي 4.4 في المئه، مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي.