المانيا وفرنسا توصلتا لحل وسط لخلافاتهما السابقه بخصوص الرقابه الماليه علي البنوك وقال اوليفييه باييه علي حسابه علي موقع تويتر ان قاده الاتحاد الاوروبي توصلوا الي "اتفاق علي الاطار السياسي نهايه 2012 وتطبيق تدريجي في 2013". وكان قاده الاتحاد اتفقوا في قمه يونيو/حزيران علي "دراسه" مقترحات المفوضيه بهذا الشان "قبل نهايه 2012". وقالت المفوضيه الاوروبيه وبعض الدول بينها فرنسا حينها ان اليه الاشراف المصرفي يجب ان تطبق مع بدايه 2013 لكن المانيا بدت متردده بشان الجدول الزمني. وكان دبلوماسي قال ان "توصيات القمه سيتم تعديلها باتجاه انهاء الاتفاق السياسي مع نهايه العام واطلاق هذه الاليه خلال 2013". وقال دبلوماسي اخر "نهدف الي التوصل الي قرار في كانون الاول/ديسمبر بشان الخطوط العريضه ثم بدايه التطبيق خلال العام المقبل والمانيا موافقه. وتاتي اهميه التوقيت الذي سيصبح فيه البنك المركزي الاوروبي فعليا هو المشرف علي بنوك منطقه اليورو من ان هذا الاجراء سيفتح الطريق امام اليه الاستقرار الاوروبيه للانقاذ المالي لمنطقه اليورو بحيث يتولي البنك المركزي بشكل مباشر اعاده رسمله البنوك التي تعاني مشاكل دون تدخل من الحكومات. ومن المرجح ان تستفيد دول مثل اسبانيا وايرلندا من هذه الاليه الجديده بشكل سريع. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
توصل قاده الاتحاد الاوروبي مساء الخميس الي اتفاق بشان بدء تطبيق "تدريجي" للرقابه المصرفيه في منطقه اليورو العام المقبل بحسب ما اعلن متحدث باسم المفوضيه الاوروبيه.