البصره معروفه بنخيلها ونفطها وتعد البصره، المطله علي الخليج-، مركز صناعه النفط في العراق، ومن ابرز المدن النفطيه في العالم، وتضم حقولا نفطيه عملاقه، لكن سكانها يعانون من تدني الخدمات وبخاصه الطاقه الكهربائيه والوظائف. ويعتقد سكان محليون، ان افضل سبيل لانتشالهم من واقعهم المعيشي المتردي، هو تحويل المحافظه الي اقليم، لكن اخرين يرون ان توسيع صلاحيات السلطات المحليه سيكون اللبنه الاولي لاعمار المدن. الاقاليم في الدستور ولا يعارض الدستور العراقي تشكيل اقاليم في العراق، وبحسب الماده التاسعه عشره بعد المائه فانه يحق لكل محافظه او اكثر تشكيل اقليم بناء علي طلب بالاستفتاء عليه. وتثير فكره تشكيل الاقاليم في العراق، انقساما بين المواطنين والسياسيين، في وقت تاتي المطالبه بتشكيل "اقليم البصره" مع دعوات مماثله بتشكيل اقاليم علي اساس طائفي في شمالي العراق وغربه. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتقد محمد الجابري وهو صحفي من البصره ان توسيع صلاحيات المحافظين في محافظات العراق سيخدم مدينته، اكثر مما لو اقامت اقليما. واضاف لبي بي سي معربا عن رفضه لتشكيل الاقليم: "انا اعتقد انه لو تم تفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظات، سوف يستغني المؤيدون لتشكيل الاقاليم والفدراليه عن الفكره من الاساس". المالكي والعبادي وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل نحو اسبوع سحب طعن تقدم به رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بقانون المحافظات رقم 21 لسنه 2008 المعدل، وهو مؤشر علي ما يبدو يبين سعي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الي منح المحافظين صلاحيات اوسع. وزار العبادي، محافظه البصره للغرض ذاته اواخر عام 2014، وقال انه ماض في تطبيق اللامركزيه في المحافظات. تشكل البصره المنفذ العراقي الوحيد علي البحر ولموانئها اهميه اقتصاديه كبري ويقول بهاء عبد الزهره وهو اكاديمي عراقي: "الاقليم سيغير وجه البصره، وبدونه لن نستطيع انتزاع حقوقنا من الحكومه المركزيه". واضاف: "العراق يعيش علي نفط البصره، لكنها باسوا اوضاعها"، وتساءل: "الا تستحق سله العراق الاقتصاديه شيئا من الاهتمام؟". وطبقا للدستور فان تشكيل الاقليم يتم باحدي طريقتين، اما بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، او تقديم طلب من عشر الناخبين في كل محافظه. ويشير الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005 بعد سقوط النظام السابق عام 2003، الي ان لسلطات الاقليم، الحق في ممارسه السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه من خلال دستور تضعه لتحديد هيكل السلطات وصلاحياتها، علي ان لا يتعارض مع الدستور العراقي. ويقول جواد المريوش امين عام تجمع البصره المدني لبي بي سي ان "التهميش وعدم العداله من الحكومه المركزيه للبصره علي الرغم من انها سله العراق الاقتصاديه والمنفذ البحري الوحيد، والاهمال وغيرها من ابرز الاسباب التي تدفعنا لتاييد تشكيل اقليم بمحافظتنا". واشار المريوش الي انه يخشي ان يفشل المشروع بسبب قوي رافضه، قائلا: "نحن نخشي من اصحاب الاجندات الماديه والذي يبحثون عن مصالحهم الشخصيه، اعتقد هؤلاء هم الذين يعارضون المشروع". وتابع: "سنمضي قدما في مشروعنا، فسكان البصره جربوا الكثير من الساسه ولم ينجحوا في تحسين وضعهم، الناس لن يخطئوا مره اخري". وقال ان عدد التواقيع المؤيده للمشروع وصل الي مئه الف. حمله وتشهد البصره بين حين واخر تظاهرات يقوم بها ناشطون لمطالبه سكان المحافظه بالانضمام اليهم من اجل بلوره فكره الاقليم. ويسعي المؤيدون للاقليم الي جمع تواقيع من ناخبي المحافظه قبل تنظيم استفتاء شعبي في البصره تنظمه مفوضيه الانتخابات. ويقول النائب في البرلمان العراقي عن البصره، توفيق الكعبي، ان "الوقت غير مناسب الان لتشكيل الاقليم، لان العراق في حاله حرب شرسه مع داعش ، واتمني ان ينتهي موضوع داعش، وبعد ذلك تبدا المطالبه بالاقليم بشكل رسمي وقانوني". وكانت محافظه البصره، قد شهدت قبل نحو خمس سنوات تحركا مماثلا، الا انه لم يسفر عن شيء. "اسباب موجبه" ويقول المحلل السياسي صفاء خلف لبي بي سي ان "مساله تحول البصره، الي اقليم، ليس بالامر الجديد، هو حق تاريخي، نشا قبل اعلان العراق بحدوده المفترضه اليوم، ففي العام 1920 نادي وجهاء البصره ومثقفوها وسياسيوها المملكه البريطانيه بمنح البصره الحكم الذاتي، لكن السلطات البريطانيه رفضت". ويتابع "اما اليوم، فالاسباب الموجبه باتت اكثر الحاحا من اي وقت مضي، بسبب ارتفاع البطاله في المدينه التي تملك اكثر من 100 مليار برميل نفط، التي بلغت 31 في المئه. والاصابات السرطانيه بسبب التلوث ومخلفات الحروب قد تعم في العام 2022 نصف السكان، اي نحو مليون ونصف المليون اصابه، ومستوي الملوحه يرتفع الي مستويات خطيره، فضلا عن التصحر، وانهيار بنيه الخدمات بالكامل". ويعتبر خلف ان "المخاوف من هيمنه ايران ودول الجوار ، تبريرات غير مقنعه لان التاثير الايراني اقوي في بغداد منه في البصره، وعليه فان التحول الي اقليم يتناغم مع الدستور العراقي، ولا يمكن ان يكون تمهيدا للانفصال، وهذا ادعاء يسوقه المتخوفون من اداره البصره لنفسها وثروتها". يذكر ان البصره تشكل المنفذ البحري الوحيد للعراق، وهي معروفه بحجم ثروتها من النفط، فحقل الرميله الواقع غرب المدينه يعد من اكبر حقول النفط في العالم.
تجددت الدعوات الي اعلان محافظه البصره اقليما، وتشهد المحافظه نشاطا يتضمن حملات لجمع التواقيع لدعم هذه الفكره. لكن هذا التحرك يلاقي تاييدا ورفضا في المحافظه وعموم العراق.