قال بيتي انه كشف عن هذا الامر في هذا الوقت حتي يؤكد ان الحكومه عاجزه عن تمويل الانتخابات وليس لانها مفلسه اقتصاديا لكنه اضاف ان خزينه الدوله حصلت علي نحو 30 مليون دولار من العائدات بعد يوم واحد من فراغها. ومضي بيتي قائلا لبي بي سي انه كشف عن هذا الامر في هذا الوقت حتي يؤكد ان الحكومه عاجزه عن تمويل الانتخابات وليس لانها مفلسه اقتصاديا. ومن المقرر اجراء الانتخابات في وقت لاحق من السنه الحاليه، حيث سيواجه حزب الرئيس روبرت موغابي، وهو حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهه الوطنيه، حزب رئيس الوزراء، وهو حزب الحركه من اجل التغيير الديمقراطي. وكان بيتي اشتكي من ان شركات التنقيب عن الماس في زيمبابوي لم تدفع الضرائب المستحقه عليها للحكومه. مواضيع قد تهمك نهايه واستطاعت الحكومه الائتلافيه الحاكمه في زيمبابوي - التي شكلت عام 2009 وتقاسمت السلطه بين الحزبين الرئيسيين في البلاد - انهاء التضخم الشديد الذي كانت تعانيه البلاد، وذلك باستخدام الدولار الامريكي، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني وضعا هشا. وقال وزير الماليه ان تصريحاته انتزعت من سياقها. وقال لبي بي سي "انتم الصحفيون تستمتعون بازعاج الاخرين والاساءه اليهم. النقطه التي اثرتها هي ان الحكومه الزيمبابويه لا تستطيع تمويل الانتخابات، وتمويل الاستفتاء". ومضي قائلا "لتصوير جسامه الوضع المالي الذي تعانيه الحكومه، قلت ان الخزينه لم يتبق فيها بعد دفع رواتب الموظفين سوي 217 دولارا امريكيا لكننا حصلنا في اليوم التالي علي 30 مليون دولار". وتحتاج الحكومه الزيمبابويه الي 200 مليون دولار لتمويل الانتخابات والاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. ويقول محللون ان الحكومه الائتلافيه نجحت في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي للبلد. لكن مستويات البطاله المرتفعه تعني ان الموارد المحصله من الضرائب والعائدات في البلد تظل في وضع هش.
قال وزير الماليه في زيمبابوي، تيندي بيتي، ان خزينه الدوله لم يكن فيها الاسبوع الماضي سوي 217 دولارا بعد دفع رواتب الموظفين.