رفضت الشرطه بلاغ لوسي بان حبيبها السابق قام باغتصابها تحذير: تحوي هذه القصه علي تفاصيل عنف منزلي وجنسي لكن حجه الدفاع هذه، التي تستخدم في المحكمه لتبرر مقتل شخص او اصابته بحجه "حدوث خطا" اثناء ممارسه الجنس، منع استخدامها في كل من انجلترا وويلز. والان يطالب اعضاء في البرلمان وناشطون وضحايا اغتصاب بتطبيق العداله باثر رجعي في قضايا سابقه. لوسي ذات الـ23 عاما، احدي هؤلاء الضحايا، تقول انها قبل ان تقرر دخول قسم الشرطه في حيها، امضت شهورا تفكر بما اذا كان عليها الابلاغ عن رفيقها السابق المعنف بتهمه الاغتصاب ام لا. بحثت علي الانترنت، وقرات قدر المستطاع لتكتشف المرحله التي ينبغي علي الضحيه المرور بها، لكن احدي نتائج ذاك التصفح اثرت علي قرارها. ومحتوي ذلك ان هناك اليه للدفاع تسمي "الجنس العنيف" تستخدم من قبل من يرتكب جريمه قتل او يجرح شريكه بهمجيه اثناء ممارسه الجنس، لان تلك الحجه تزعم ان الامر كان بموافقه الطرفين. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت لوسي للشرطه ان هذا الامر كان مصدر قلق لها، لكنهم قالوا لها الا تقلق وان هناك كثيرا من الامل في قضيتها التي كانت تخشي ان تتقدم بها الي المحكمه. اعطت افراد الشرطه هاتفها المحمول الذي حوي افلاما جنسيه لها ولشريكها الذي كان "مهووسا" بتصويرها وكان يهددها بانه سيقطع علاقته معها ان رفضت ان تتصور معه. "قبل ان يغتصبني، تشاجرنا لانني علقت علي صوره احد الشبان علي انستغرام. كان يقول لي 'هذا يعني انك لا تحبينني فانت تفكرين بشباب اخرين '. حاولت الاعتذار وطلبت ان نستلقي معا بهدوء. ثم حاولت المغادره لكنه لم يدعني اقوم بذلك. اراد ان نمارس الجنس لاربع او خمس ساعات كنوع من العقوبه". "في الفيديو الذي صوره في تلك الليله اظهر وانا اقول.. لا استطيع القيام بذلك. لا اريد فعل ذلك. ويمكنك سماعه يقول لي 'عليك القيام بذلك قبل ان اغضب منك. قومي بذلك وحسب '.كنت اصرخ حرفيا واحاول سحب نفسي لكنه عندها ضربني بقوه". بعد سته اشهر، قالت الشرطه للوسي انهم لا يستطيعون اتخاذ اي اجراء في قضيتها بسبب دفاع "الجنس العنيف" ولن تمر قضيتها الي النيابه العامه. وقالت الشرطه ان الفيديوهات المسجله علي هاتفها المحمول تظهر ممارستهما "للجنس العنيف" برضي الطرفين، لذا فان شريكها لم يكن يدرك انها لم ترد ذلك في تلك المره. اكد ذلك القراراكبر مخاوف لوسي وكان ذلك حتي قبل اقترابها من ابواب المحكمه. لذلك فان لوسي، وغيرها من الضحايا والنشطاء واعضاء في البرلمان يطالبون الحكومه لحث النيابه العامه وقوي الشرطه علي مراجعه كل حالات العنف الجنسي التي اهملت بسبب حجه "الجنس العنيف". يوم 8 يوليو/تموز، دخل التعديل القانوني الجديد علي قانون العنف المنزلي الذي يمنع استخدام ذريعه "الجنس العنيف" بعد اقراره في مجلس العموم. وتمنع الجمله التي اضافتها الحكومه حجه "الموافقه علي الاشباع الجنسي" كدفاع في حال جري التسبب باذي حقيقي، في كل من انجلترا وويلز. النائبه عن حزب العمال في البرلمان البريطاني، هاريت هيرمان، والتي قادت الدعوات المطالبه لتغيير القانون، قالت لبي بي سي ان اعاده النظر في القضايا التي اهملت يجب ان تكون الخطوه القادمه "المهمه جدا" بالنسبه للنظام القضائي. وتضيف: "احاول مقابله مدير النيابه العامه لانه ينبغي عليهم اصدار دليل توجيهي جديد لمتابعه القضايا. اعتقد ان عليهم العوده الي الوراء؛ اذ ان هناك ادله كافيه علي استخدام دفاع الجنس العنيف لذا لم ترفع دعوي في المحكمه". "ان النظام باكمله يخذل الضحايا. الاغتصاب جريمه كبيره، اعتداء علي المراه جسديا وعقليا. من المهم تقديم الجناه الي العداله". كانت حمله "لا يمكن ان نوافق علي هذا" وراء هذه الدعوات لايقاف استخدام دفاع "الجنس العنيف". اذ وجد منظموها انه خلال العقد الماضي، قتلت 60 امراه علي ايدي شركائهن الذين زعموا ان اولئك النساء "وافقن" علي العنف. ولكن في 45 بالمئه من تلك الحالات، خفف الحكم الي قتل غير عمد، او قال القاضي بانه لم ترتكب جريمه لان الدفاع استخدم حجه "الجنس العنيف". رغم ان دفاع "الجنس العنيف" عاده ما يستخدم في محاكمات تتعلق بقتل نساء، مثل قضيه الرحاله غريس ميلان، فان هذا الدفاع يستخدم ايضا في حالات احداث ايذاء شديد للشخص. عرفت بي بي سي ان حجه "الموافقه علي الجنس العنيف" استخدمت 4 مرات عام 2020 في قضايا اغتصاب واعتداء، في حين وصل العدد الي 17 خلال السنوات الخمس الماضيه. لكن القائمين علي حمله "لا يمكن ان نوافق علي هذا" يقولون انه لا يمكن معرفه عدد حالات الاغتصاب التي جري التبليغ عنها للشرطه لكنها لم تحول للمحكمه بسبب هذا العذر. قبل ان يسقط بلاغها، اتصلت الشرطه بلوسي لانهم كانوا قلقين عليها بسبب وجودها في علاقه مؤذيه. تتذكر لوسي كيف اخبرتهم بالتفصيل عن بدايه علاقتهما وكيف انهما لم يعودا معا. تشرح لهم انها مره مزحت مع حبيبها السابق وقالت له انها كانت تتدعي وصولها للنشوه معه؛ فما كان منه في المره التاليه التي كانا فيها معا الا ان خنقها حتي كاد يغمي عليها، كما تقول، وقال لها الا تكذب عليه مجددا والا فانه سيقوم باكثر من ذلك. وقالت لوسي ان الاعتداء الجسدي استمر، وكان يجرب حركات جنسيه معها ليري كيف ستكون رده فعلها. بدات لوسي بحفظ رسائل وصلتها منه عبر سناب تشات عندما بدات تشعر ان هناك شيئا مريبا يتعلق به. وتقول لوسي: "بدات الشرطه بتصفح تلك الرسائل وراوا محادثات ذكر فيها الاغتصاب، اذ قال في احدي الرسائل: ساغتصبك ان لم تكوني جيده معي. بينما جاء في ثانيه: يمكنني اجبارك علي فعل ما اريد". وتقول لوسي انها اغتصبت بعد يومين علي كتابته تلك الرساله. تحدثت لوسي مع فريق الاعتداءات الجنسيه، لكنها شعرت ان نفسيتها هشه تماما وانها غير قادره علي التقدم ببلاغ عن حدوث اغتصاب. اعترف حبيبها السابق لها انه كان مذنبا في ارساله تهديدات بالاغتصاب. وهذا اعطاها الشجاعه للتقدم بالشكوي الثانيه ضده. تقول لوسي ان تعامل الشرطه معها اشعرها بانها تعرضت للانتهاك مجددا "كان انتهاكا فاضحا لخصوصيتي". واضافت: "بعد ان نظر الشرطي وعدد من زملائه للفيديو الذي اظهر فيه وانا امارس الجنس، اقتربوا مني وقالوا ان حجه "الجنس العنيف" هي السبب الذي لن يجعلهم يحولون قضيتي الي المحكمه". تقول لوسي: "لم احصل علي العداله". يقول العاملون في مركز "العداله للنساء" انهم عملوا علي عده دعاوي استئناف، لعدد كبير من النساء اللاتي بلغن عن حالات اغتصاب لكن الشرطه اسقطت شكاويهن بسبب حجه "الجنس العنيف". للضحايا الحق في استئناف قرارات الشرطه او النيابه العامه عبر برنامج "حقوق الضحايا في اعاده النظر في قضاياهم Victims' Right to Review " خلال ثلاثه اشهر. ويمكن لهذا الاطار الزمني ان يطول "في ظروف استثنائيه". ويقول مركز المراه ان الحكومه اذا وافقت علي الطلب من الشرطه والنيابه لاعاده النظر في قضايا الاغتصاب التي اسقطت تحت مبرر "الجنس العنيف"، فعندها يمكن ان تمدد فتره الاستئناف لان هذه الظروف يمكن ان تعد "استثنائيه". تقول انا مازولا، المحاميه المختصه بحقوق الانسان والعامله مع المركز، اننا نري من النيابه العامه رفضا علي نحو متزايد للنظر في هذه القضايا رغم ان عددا منها قوي بالفعل. وسيكون من المفيد جدا طلب العوده الي كل تلك القضايا، عندها يمكن للشرطه او النيابه التحقق اذا كان البلاغ صحيحا ام لا". وتضيف: "ما يصلنا هو عدد محدد من الحالات.. من المحتمل جدا ان يكون العدد الحقيقي اكبر لكننا لا نعرف عن تلك الحالات شيئا". وتقول النيابه العامه ان الزعم بان الضحيه "وافقت" علي العنف لا يوقفهم عن القيام بالتحقيق: "ان التصدي للعنف ضد النساء والفتيات هو دائما اولويه بالنسبه للنيابه، وسنبقي ملتزمين بشده بذلك". استلمت ايلا، قبل ثلاث سنوات، رساله الكترونيه من الشرطه تعلمها بالقرار بخصوص تقريرها عن تعرضها لاعتداء جنسي. جاء فيها ان "المحامي غير مقتنع بفكره انه بالامكان اثبات ان المتهم لم تكن لديه قناعه بانك موافقه علي ذلك الفعل الجنسي". تقول ايلا ان ذلك السطر من الرساله صدمها جدا. علي العكس من لوسي، لم تكن ايلا قد قابلت ذلك الرجل من قبل، كانا قد تعرفا علي بعض عبر احد تطبيقات المواعده واتفقا علي اللقاء لاحتساء الشراب معا. تقول ان الموعد بدا علي نحو جيد حتي وقع العمل الارهابي عند جسر في لندن فالغيت كل القطارات في اتجاه منزلها. لذلك عرض عليها الشاب ان تذهب معه الي منزله، فوافقت رغم انها شعرت انها "عالقه" فلا خيار اخر لديها. وتقول انه بعد ان مارسا الجنس بالتراضي، شعرت وكانه تحول اذ انه بدا بالاعتداء الجنسي عليها بعنف. "خنقني. ملات الكدمات جسدي ورقبتي وساقي. بعد ذلك، كنت مستلقيه وكل ما اذكره ان شيئا خطيرا قد حدث". وتضيف انها عادت محطمه تماما الي بيتها وانهارت. اخبرت اصدقاءها بما حدث، فنصحوها ان تذهب الي الطبيب ليصور ما اصابها ويوثق الجروح والكدمات، ولا سيما انها قالت انها لم تكن قادره في ذلك الحين علي الذهاب الي الشرطه لتقديم بلاغ. تتذكر ايلا ما حدث في ذلك الصيف: "بعد ذلك لم استعد صوابي. كنت محطمه تماما. ابكي طوال الوقت. هلعه جدا. لذا قررت في النهايه ان ابلغ عنه". جاء رجل شرطه يرتدي زيا رسميا الي بيتها، وكان من اول الاشياء التي اخبرها بها حجه "الجنس العنيف"، ثم تلت ذلك اسئله عن تفاصيل ما جري. تقول ايلا: "كان الوضع اشبه بانني لا اعرف الفرق بين العنف الجنسي ضدي وبين الجنس العنيف. كان هناك استسخاف بمشاعري ولا سيما انني كنت مصدومه بالكامل مما جري". وتضيف: "لو كان قد ادين وحصل علي عقوبه لكنت قد شعرت بنوع من العداله وبان الموضوع قد انتهي. علي الان ان اعيش مع هذه الذكري طوال حياتي". كشفت بي بي سي العام الماضي ان 37 بالمئه من النساء في بريطانيا، تحت سن 40، تعرضن لضرب وخنق واسكات وبصاق، رغم انهن لم يردن ذلك، اثناء ممارسه الجنس بالتراضي. قال النشطاء ان هناك نتائج مثيره للقلق تظهر ان الممارسات العنيفه غير المرغوبه من قبل النساء اصبحت امرا عاديا. تقول سيلفا نيفيز، اخصائيه نفسيه معتمده، ان اشخاصا غالبا ما يستمتعون بالجنس العنيف ولكن ذلك يكون بامان ويؤكدون علي الحصول علي موافقه الشريك. "لكن الاعتقاد الخاطئ السائد هو ان هذه الممارسات يجب ان تؤذي. التراضي يعني ان الطرفين كلاهما منخرط في ممارسات يريدها كل منهما ويجب الحصول علي الموافقه من الاخر ومعرفه ان تلك الموافقه يمكن سحبها باي وقت ان انزعج الشخص". تقول لوسي انها قبل ان تلتقي بحبيبها السابق لم تكن قد مارست جنسا عنيفا من قبل. "لم يكن هذا شيئا احبه". وعندما رفض طلبها بشان ايقافه بعد التبليغ عنه، شعرت لوسي بتوتر كبير منعها حتي من مزاوله عملها. "شعرت حرفيا انني كنت الشخص المتهم. اثر ذلك علي بشكل كبير.. افكر في هذا الامر طوال الوقت حتي الان". في انجلترا وويلز لا تتم ملاحقه الا 1.7% من الرجال الذين يجري التبليغ عنهم، وفقا لارقام وزاره الدخليه. وتحذر جمعيات من ان الاغتصاب امر لا يزال لا يبلغ عنه بدرجه كبيره. وتقول المحاميه، جانيفيف رييد، ان التغيير في التشريع المتعلق بمقترح قانون العنف المنزلي يمكن له ان "يضمن الوصول الي عقوبات مناسبه"، لكنه "من غير المحتمل ان يغير نتيجه المحاكمات التي يعتمد فيها الدفاع علي الحجه ذاتها. النقطه الاساسيه بالنسبه لهيئه المحلفين هي الوصول الي حقيقه واحده وهي: ماذا كان في نيه المتهم؟". تريد كل من لوسي وايلا من الحكومه ان تحظي قضيتهما، وقضايا مشابهه لهما، بالمراجعه - علي امل ان تصل تلك القضايا للمحكمه هذه المره. تقول لوسي: "لا افهم كيف يمكن للشرطه مشاهده فيديو وان يقرروا انه ليس اغتصابا". من جهتها، تقول ساره كرو، نائبه قائد شرطه، والتي تقود العمليات بخصوص الاغتصاب والاعتداءات الجنسيه في مجلس قياده الشرطه الوطنيه فتقول: "الاغتصاب جريمه مروعه تترك اثارا هائله لدي الناجيين. نحن ملتزمون بمساعدتهم للوصول الي العداله ولجعل مجتمعاتنا اكثر امانا". وتضيف: "الموافقه علي الجنس العنيف لا تعني الموافقه علي الاغتصاب، ولا يجب ان تتسبب تلك الموافقه بالتقليل من مصداقيه الضحيه. مع بدايه كل تحقيق تعمل الشرطه بجد لتحدي هذه الصور النمطيه والخرافات. نعمل حاليا مع النيابه العامه لتقديم تدريب علي هذا الموضوع. "اتمني ان يجد الضحايا ان الشرطه تعمل ما بوسعها بخصوص كل قضيه، كما اشجعهم علي استخدام برنامج حق الضحايا بالمراجعه ان كانوا يرغبون بالاستئناف بعد قرار الشرطه او النيابه العامه". لم تعلق وزاره العدل علي ما اذا كان سيتم الطلب مراجعه القضايا السابقه.
تحدثت بي بي سي مع ثلاث شابات يزعمن ان قضايا الاغتصاب التي تقدمن بها لم تعرض امام المحكمه بسبب وصف هيئه الدفاع لها "بالجنس العنيف".