كان المقرحي الشخص الوحيد الذي ادين بتفجير طائره لوكيربي وكان كثير من الركاب البالغ عددهم 259 راكبا متجها الي الولايات المتحده لقضاء اجازه اعياد الكريسماس. وقالت الولايات المتحده وبريطانيا ان الليبي عبد الباسط المقرحي كان مسؤولا عن هذا العمل المريع. ثم جاءت محاكمه المقرحي ومواطنه الامين خليفه فحيمه علي اثر اكبر تحقيق جنائي في تاريخ بريطانيا. لكن ما زالت اسئله هامه حول التفجير بلا اجابه حتي الان. مواضيع قد تهمك نهايه انتقام لم تكن ليبيا المشتبه الاول فيه، فقد اشارت ادله اوليه الي الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين-القياده العامه التي اتهمت بانها تعمل لحساب ايران. وقيل ان تفجير الطائره جاء انتقاما لاسقاط سفينه حربيه امريكيه طائره ركاب ايرانيه في يوليو / تموز 1988 قتل فيها 290 شخصا. وفي اكتوبر/تشرين الاول 1988، قامت داهمت شرطه المانيا الغربيه عده شقق بالقرب من فرانكفورت حيث كانت الجماعه الفلسطينيه تعد قنابل داخل اجهزه كاسيت تشبه التي استخدمت في تفجير لوكيربي. لكن الطب الشرعي في اسكتلندا شكك في احتماليه وقوف ايران وراء التفجير، مؤكدا ان الشكوك تحوم حول ليبيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1991 صدرت اوامر اعتقال بحق المقرحي الذي كان يشغل منصب رئيس الامن في الخطوط الجويه الليبيه، وفحيمه مدير المحطه بالخطوط الجويه الليبيه في مطار لوقا بمالطا. ووجهت للاثنين تهم استغلال وظيفتيهما لوضع قنبله علي متن طائره في مطار لوقا. وقال المحققون ان المتفجرات اخفيت في مشغل راديو كاسيت من نوع توشيبا مغطي بالملابس ووضع في حقيبه من نوع "سامسونايت" بنيه اللون. ووضعت الحقيبه في وقت لاحق علي متن رحله متوجهه الي مطار هيثرو، في لندن ، عبر فرانكفورت ثم حملت علي الطائره التابعه لشركه بان اميركان المتجهه صوب نيويورك. ثلاثه قضاه وبعد عشر سنوات من الجدل الدبلوماسي سافر المشتبهان من طرابلس ليمثلا امام محكمه اسكتلنديه خاصه في "كامب زيست" بهولندا. ولم تكن هذه المحكمه كمثيلاتها، فعاده ما تقرر هيئه محلفين مصير من يدان بالجريمه .اما المقرحي وفحيمه فسيقرر مصيرهما ثلاثه قضاه هم : لورد ساذرلاند ولورد كولسفيلد ولورد ماكلين. وفي الحادي والثلاثين من يناير / كانون ثاني عام 2001 اعلن القضاه قرارهم بتبرئه فحيمه وادانه المقرحي بمائتين وسبعين جريمه قتل، وقضوا بمعاقبته بالسجن مدي الحياه. ولكن حكم الادانه لم يسلم من الانتقادات. ويري بعض المراقبين ان الحكم جاء بضغوط غربيه لعقاب ليبيا وادخال ايران في دائره الاشتباه وحليفتها سوريا باعتبار ان هذه خطوه مهمه في حرب الخليج الاولي ضد العراق. بل ان القضاه الثلاثه انفسهم شككوا في ادله الاتهام واعترفوا بوجود " شكوك وتحفظات" في وثائق الادعاء. حيثيات الحكم وفي حيثيات الحكم التي جاءت في اثنتين وثمانين صفحه ، جرت الاشاره الي ثلاثه شهود " مهمين في القضيه" : عبد المجيد وهو جاسوس ليبي يعمل لصالح الولايات المتحده في مالطا. والثاني هو ادوين بولير سويسري الجنسيه يعمل بالشركه التي صنعت المؤقت الذي استخدم في القنبله . اما الثالث فهو طوني جاوسي صحاب متجر في مالطا زعم انه باع المقرحي الملابس التي لفت فيها المتفجرات. وقال القضاه ان شهادتي عبد المجيد وبولير لا يمكن الاعتداد بهما. وعلاوه علي هذا، لم تجد المحكمه تفسيرا لتمرير الحقيبه من خلال انظمه الرقابه بمطار لوقا. ولكن المحكمه خلصت الي ان "فكره وخطه زرع العبوه الناسفه حيكت في ليبيا كما ان تنفيذ الخطه تم بايد ليبيه وان هناك ادله مقنعه تثبت ادانه المقرحي". والان تتضاءل الامال امام مساعي اهالي الضحايا لمعرفه الحقيقه كامله. فكما يري بعضهم لو كان المقرحي فعلا مذنبا فلا بد انه لم يدبر جريمه بهذه الضخامه بمفرده. وبعد مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ظهرت المزيد من مساعي البحث عن الحقيقه في طرابلس. تساؤلات وزار مسؤولون كبار من اسكتلندا والولايات المتحده العاصمه الليبيه الشهر الماضي في محاوله لتمهيد الطريق امام تحقيق جديد. فهل تضيف التحقيقات الجديده شيئا يؤكد ادانه المقرحي ويكشف عمن كانوا وراءه؟ ام انها ستكشف براءه ليبيا؟. وبالنظر الي ادانه المقرحي واعتراف ليبيا بالمسؤوليه وقبولها دفع التعويضات لاقارب ضحايا لوكيربي ومن ثم رفع العقوبات والبدء في ابرام صفقات البترول ، يتساءل البعض: هل كان المقرحي كبش فداء لخروج بلاده من حاله العزله الدوليه ؟ الادعاء الاسكتلندي يرفض هذه الاشارات ويصر علي ان محاكمه المقرحي كانت نزيهه وان المقرحي ادين بسبب عدد كبير من القرائن الظرفيه التي تثبت ادانته بقدر معقول من اليقين. ولكن بعد اكثر من عقدين من الزمان علي واقعه التفجير الجميع يتفق علي شيء واحد: هناك شخص ما في مكان ما نجح في ان يفر من العداله عن تفجير لوكيربي.
بينما كان طاقم الرحله الجويه 103 التابعه لشركه بان امريكيان يستعد لتقديم العشاء للركاب، انفجرت الطائره علي ارتفاع سته اميال فوق اسكتلندا.