الامم المتحده تفرض حظرا علي الاسلحه في الصومال منذ عقدين من الزمان واتخذ مجلس الامن قرارا بالاجماع علي رفع الحظر المفروض منذ عقدين "لمده 12 شهرا" لكنه استثني سلسله معدات مثل الصواريخ المحموله ارض-جو وغالبيه المدافع وقذائف الهاون والصواريخ المضاده للدبابات ومعدات الرؤيه الليليه. ولا يشمل الحظر قوه الاتحاد الافريقي في الصومال او طواقم الامم المتحده العامله في المكان. وطلبت السلطات الصوماليه الجديده رفع الحظر المفروض علي البلاد منذ 1992 لكي تتمكن من مكافحه حركه شباب المجاهدين الاسلاميه المتطرفه بشكل افضل وممارسه سياده اكبر علي اراضيها. ودفعت الولايات المتحده في اتجاه تخفيف الحظر لكن بعض الدول الاوروبيه كانت متردده ازاء زياده ترسانه الاسلحه الكبري الموجوده اساسا في الصومال وطلبت ضمانات لا سيما بالنسبه للتجهيزات الحساسه التي لا يريد الغربيون ان تقع في ايدي المسلحين المتطرفين. مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب القرار الاممي، يجب علي الحكومه الصوماليه ان تبلغ الامم المتحده قبل خمسه ايام علي الاقل باي عمليه تسليم للسلاح علي ان ترفع تقريرا كل سته اشهر حول الاجراءات التي اتخذتها لضمان التخزين الامن لهذه الاسلحه الموجهه الي افراد قواتها الامنيه. واعتبر السفير البريطاني في الامم المتحده مارك ليال غرانت، الذي اعدت بلاده نص القرار، ان "هذا القرار متوازن، فهو يوجه اشاره ايجابيه الي الرئيس حسن شيخ محمود مع استمرار مراقبه السلاح الذي يصل الي الصومال". كما اشادت السفيره الامريكيه سوزان رايس بما اعتبرته "رساله دعم واضحه موجهه الي الحكومه الصوماليه الجديده". ويمدد القرار ايضا مهمه القوه المشتركه للامم المتحده والاتحاد الافريقي في الصومال حتي 28 فبراير / شباط 2014. وتضم القوه الدوليه في الصومال 17 الف جندي افريقي من دول كينيا وبوروندي وجيبوتي ونيجيريا وسيراليون واوغندا وتتلقي تمويلا من الامم المتحده.
قرر مجلس الامن الدولي الاربعاء تخفيف الحظر علي الاسلحه المفروض علي الحكومه الصوماليه لمده سنه استجابه لطلب مقديشو.