وينص القرار الاممي علي ان جميع اطراف النزاع في سوريا ملزمه بالسماح بتوفير الغذاء والدواء للمدنيين. وعلي الرغم من ان القوافل ستدخل دون اذن، الا ان الحكومه ستخطر بعبورها الحدود. وحتي الان، تصل 90 في المئه من مواد الاغاثه الانسانيه التي توفرها الامم المتحده الي السكان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكوميه. ويتوقع ان يسمح القرار الجديد بتوصيل مواد المساعدات الي نحو 1.3 مليون من المحتاجين اليها. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مراسلون انه ليس واضحا من سيحمي هذه القوافل داخل سوريا، بينما حذرت الحكومه من انها ستعتبر دخولها البلاد خرقا للسياده الوطنيه. وقال مراسل بي بي سي في الامم المتحده، نك برانت، ان القرار جاء اضعف مما كانت تتوسم الدول الغربيه، خوفا من استخدام روسيا والصين حق النقض في التصويت. واضاف ان داعمي القرار كانوا يسعون للحصول علي ترخيص مفتوح لعبور الحدود السوريه، وان يتضمن القرار تهديدا بعقوبات في حال عدم امتثال الحكومه. لكن صيغه القرار انتهت الي فتح معبرين علي الحدود التركيه ومعبر علي الحدود العراقيه ومعبر علي الحدود الاردنيه. وتستقبل الدول المجاوره الثلاث لاجئين سوريين هربوا من مناطق النزاع، الذي اندلع منذ اربعه اعوام. وقال وزير الخارجيه البريطاني، ويليام هيغ، ان القرار سينهي ما وصفه بـ"قبضه" الرئيس السوري بشار الاسد علي طرق المساعدات الانسانيه. واضاف هيغ ان "العديد من المجموعات مازالت تحت الحصار بسبب سياسه النظام التي يخير فيها السوريين بين الاستسلام والموت جوعا". وتقول الحكومه السوريه انها تخوض حربا ضد "ارهابيين". شدد القرار علي ضروره وصول المساعدات للسوريين المتضررين ويقول مراسلنا ان الحكومه السوريه سبق ان تجاهلت قرارا لمجلس الامن التابع للامم المتحده، وليس واضحا كيف انها ستطبق هذا القرار ميدانيا. سيطره من جهه اخري، افادت تقارير من داخل سوريا بان جماعه الدوله الاسلاميه احكمت سيطرتها علي مناطق تنتشر فيها المعارضه المسلحه في مدينه دير الزور، شرقي البلاد. وقال ناشطون ان "الدوله الاسلاميه" طردت الجماعات المسلحه الاخري من المنطقه التي تجاور الاقليم الذي سيطرت عليه في العراق. وافادت تقارير بان عناصر "الدوله الاسلاميه" قتلوا قائدا محليا في جماعه جبهه النصره. وظهرت صوره جثته علي الانترنت.
تبني مجلس الامن الدولي قرارا يسمح بدخول المساعدات الانسانيه الي سوريا عبر المناطق الخاضعه لسيطره المعارضه، دون الحاجه لتصريح من الحكومه.