ودعا المحامون الامم المتحده علي تطبيق القانون الدولي بطريقه تمكن من ايصال المساعدات الي المحتاجين في سوريا. ومن المشاركين في الرساله القاضي ريتشارد غولدستون الذي شغل منصب كبير ممثلي الادعاء في محاكم الامم المتحده حول رواندا ويوغوسلافيا السابقه. ويقول غولدستون ان الحكومه السوريه ترفض الموافقه علي عمليات الاغاثه عبر الحدود لاسباب تعسفيه وبالتالي يحق للامم المتحده اجراء هذه العمليات دون موافقه سوريه. وتشير تقديرات الامم المتحده الي ان تسعه ملايين سوري بحاجه ماسه الي المساعده الانسانيه. مواضيع قد تهمك نهايه وياتي ذلك مع اعراب منظمات اغاثه تعمل في سوريا عن احباطها ازاء اسلوب تعامل الامم المتحده مع اكبر ازمه انسانيه في العالم، وتتهم المنظمه الدوليه باستبعادها وحجب معلومات حيويه لمساعده ملايين المحتاجين. وقالت منظمات دوليه غير حكوميه تعمل في سوريا في رساله ارسلتها الي عده دول اعضاء بمجلس الامن الدولي هذا الشهر ان غياب التنسيق من قبل الامم المتحده يتسبب في عدم وصول المساعدات الي بعض المدنيين في المناطق ذات الاولويه. وجاء في الرساله ان الامم المتحده لا تبلغ منظمات الاغاثه الاخري حين تقوم بادخال المساعدات الي مناطق من البلاد مما يؤدي الي احتمال تكرار تقديم المساعدات. وتسبب الصراع السوري في مقتل 150 الف شخص وفرار مليونين و500 الف شخص الي خارج البلاد. ويمثل الصراع تحديا ضخما للعاملين في مجال الاغاثه اذ يحتاج تسعه ملايين شخص داخل سوريا للمساعده. ويؤدي نقص التمويل والقيود التي تفرضها دمشق وتلك الناجمه عن القتال الي عرقله جهود الاغاثه. ورفض مسؤولون بالامم المتحده في نيويورك وجنيف ودمشق التعليق علي تقرير المنظمات غير الحكوميه عندما طلب منهم ذلك لكن منسقه الاغاثه في حالات الطواريء بالمنظمه الدوليه فاليري اموس قالت مرارا ان الحكومه السوريه ومقاتلي المعارضه لم يبذلوا جهدا كافيا للسماح بوصول المساعدات الي المناطق المحاصره. وجاءت تعليقات المحامين ومنظمات الاغاثه في الوقت الذي تقدم فيه الرئيس السوري بشار الاسد الي المحكمه الدستوريه العليا بطلب الترشح الي منصب رئاسه الجمهوريه العربيه السوريه لفتره رئاسيه ثالثه.
انتقد ثلاثون محاميا بارزا في رساله نشرت في الصحف العربيه والبريطانيه الامم المتحده لتفسيرها الحذر جدا للقانون الدولي حول ايصال المساعدات للسوريين.