وذكر بيان، صادر عن مكتب النائب العام المصري، ان البلاغات سيتم تلقيها عبر رسائل من خلال تطبيق "واتس اب"، او رسائل نصيه، علي ان يرفق مع البلاغ بيانات المبلغ ومحتوي البلاغ. وحددت النيابه ارقاما للنطاقات الجغرافيه المختلفه في كل انحاء البلاد. وردا علي سؤال من مراسل بي بي سي في القاهره، محمد حميده، حول هذا القرار، قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب: "النيابه العامه في مصر جهه قضائيه من حقها تلقي البلاغات من المواطنين بالطريقه التي تحددها، ومن حقها تحريك الموضوع لياخذ طريقه القضائي اذا توفرت فيه الاركان القانونيه". ويقول المحامي والحقوقي المصري، نجاد البرعي، ان هذا الاجراء يتسق مع القانون، لكنه "لا يخلو من تخويف الناس" حسب رايه، محذرا من انه قد يجلب حربا من البلاغات الكيديه بين المواطنين، وذلك في حوار مع عبدالبصير حسن، مراسل بي بي سي في القاهره. وتابع البرعي: "هذا قد يجعل البلاغات تاتي من تيار سياسي معين، وهو التيار المؤيد للنظام، ضد التيار المعارض، وبذلك ينتقل الصراع السياسي من مستوي النخب الي صراع علي مستوي الشارع بين المواطنين". لكن الصحفي دندراوي الهواري يري في الاجراء ضروره، في ظل "الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد". وقال: "انا ضد كبت الحريات، لكني مع تقنينها، وعلي من يكتب او يروج لاكاذيب وشائعات ان يتحمل وزر ما يكتب". واضاف: "لا اعتقد ان هناك قوانين دشنت لتقييد الحريات في الاونه الاخيره، لكن ما يحدث هو اعاده ترتيب دولاب العمل بشكل عام، ولو تضمنت هذه البلاغات شكاوي كيديه فان ذلك تكشفه التحقيقات". وياتي هذا القرار قبل نحو اسبوعين من الانتخابات الرئاسيه المصريه، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسي مصطفي موسي. وكانت النيابه العامه في مصر قد قررت، قبل نحو عشره ايام، حبس صحفيين اثنين في الاسكندريه 15 يوما علي ذمه التحقيق، في اتهامهما "بالعمل دون تصريح، بقصد اذاعه اخبار وبيانات كاذبه، من شانها تكدير الامن العام"، اثناء العمل علي تقرير عن الترام. كما شهد الشهر الماضي قرارات بحبس عدد من الصحفيين، في اتهامات بـ "بث اخبار كاذبه".
اعلنت النيابه العامه في مصر عن تخصيص ارقام هاتفيه، يبلغ عبرها المواطنون عن "اي اخبار كاذبه وشائعات"، تنشر عبر وسائل الاعلام المختلفه ووسائل التواصل الاجتماعي، من شانها "المساس بامن البلاد او ترويع المواطنين".