اثار مشروع قانون زواج المثليين انقساما حادا في فرنسا. ورفضت المحكمه الدستوريه يوم الجمعه طعنا تقدمت به المعارضه اليمينيه، وهو ما مهد الطريق امام هولاند للتوقيع علي القانون. وقال هولاند "لقد اتخذت ، والان حان الوقت لاحترام قانون الجمهوريه". ويمكن عقد اول زواج مثلي في فرنسا بعد عشره ايام من التوقيع علي مشروع القانون. لكن وزير العلاقات البرلمانيه الان فيدالي قال للتلفزيون الفرنسي انه يتوقع اجراء اول مراسم خاصه بزواج المثليين "قبل الاول من يوليو/تموز" المقبل. مواضيع قد تهمك نهايه طعن دستوري ومنذ توليه منصبه رئيسا للبلاد، كان تشريع زواج المثليين هو الاصلاح الاجتماعي الرئيس له وللحزب الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي اليه. وبعد جدل محتدم، اقر مجلس الشيوخ والجمعيه الوطنيه مشروع قانون زواج المثليين وحقهم في تبني الاطفال. وتقدم حزب الاتحاد من اجل حركه شعبيه، وهو حزب المعارضه اليميني الرئيس في فرنسا، والذي ينتمي اليه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بطعن في مشروع القانون لاسباب دستوريه. لكن المحكمه الدستوريه قضت الجمعه بان زواج المثليين "لا يخالف اي مبادئ دستوريه"، وانه لا ينتهك "الحقوق الاساسيه للحريات او السياده الوطنيه". وقالت ان مصلحه الطفل ستكون هي العامل الاهم في قضايا التبني، محذره من ان تشريع تبني المثليين للاطفال لا يعني تلقائيا "الحق في الطفل". مخاوف كاثوليكيه وخرج عشرات المحتجين الي شوارع باريس للاعراب عن رفضهم لقرار المحكمه الجمعه، وكانت مظاهرات سابقه، تخللتها اعمال عنف احيانا، ضد مشروع القانون اجتذبت مئات الالاف. واعرب رئيس حزب الاتحاد من اجل حركه شعبيه جان فرانسوا كوبيه عن اسفه لقرار المحكمه الدستوريه، لكنه اكد احترامه له. وقال هارفي ماريتو وهو عضو بارز في الاتحاد ان الحزب سيتقدم بمقترحات بديله عام 2017 "تحترم بشكل اكبر حقوق الاطفال". وتؤكد جماعه الضغط الرافضه لزواج المثليين والمدعومه من الكنيسه الكاثوليكيه والمعارضه المحافظه ان مشروع القانون يقوض لبنه اساسيه للمجتمع. واصبحت فرنسا الان الدوله الرابعه عشره علي مستوي العالم التي تشرع زواج المثليين بعد نيوزيلاندا التي اقرت زواج المثليين الشهر الماضي. وفرنسا هي تاسع دوله اوروبيه تسمح بزواج المثليين بعد اقراره في هولندا ومجموعه من الدول الاسكندنافيه هي السويد والدنمارك وبلجيكا والنرويج وايسلندا بالاضافه الي البرتغال واسبانيا اللتين يوجد فيهما نفوذ كاثوليكي قوي. ويدرس البرلمان البريطاني مشروع قانون مماثلا ايضا اثار انقسامات في اوساط حزب المحافظين الحاكم. وانطلقت في يناير/كانون الثاني مظاهره حاشده في باريس ضد مشروع القانون شارك فيها نحو 340 الف شخص، وهي واحده من اكبر المظاهرات في فرنسا منذ عقود. وذكر منظمو المظاهرات ان عدد المشاركين فيها قدر بـ 800 الف. ومنذ ذلك الحين، نظم الجانبان مظاهرات متواصله في الشوارع.
وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قانون زواج المثليين المثير للجدل ليصبح نافذا، ولتكون فرنسا بذلك تاسع دوله في اوروبا والرابعه عشره علي مستوي العالم التي تبيح زواج المثليين.