واطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ الذي تصدر قائمه اكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا اكثر من 10 الاف تغريده عبر من خلالها المستخدمون عن امتعاضهم من القانون الجديد الذي اطاح بقانون منع الاختلاط من وجهه نظرهم. فقال الداعيه الكويتي عبدالرحمن النصار علي صفحته الرسميه في تويتر: "منع الاختلاط فيه مراعاه لخصوصيه الطالبات، ولا يوجد تمييز كما يزعم دعاه الاختلاط، اين التمييز في فصل الجنسين؟ من تميز عن من؟ وبماذا تميز؟ ومنع الاختلاط موجود في جميع المراحل الدراسيه، وكذلك في اجنحه المستشفيات". وقال محمد بن باقر: "الفصل بين الجنسين مطبق في كليات التربيه الاساسيه بدون اي مشكله ومطبق في كليه الدراسات التجاريه ومطبق في كليات التطبيقي، فلماذا يريدون جامعات الحكومه مختلطه ويذكرون اسبابا واهيه ومضحكه؟". ومن جهه اخري ايد كثيرون الغاء "منع الاختلاط"، معتبرين ان الاختلاط موجود في جميع الدوائر الحكوميه الرسميه، متسائلين عن سبب منع الاختلاط في الجامعات الكويتيه. فقال الاعلامي الكويتي حمد العلي: "لا للاختلاط في جامعاتنا مطالبه سخيفه، فيها تشكيك باخلاق اجيال من خيره البلد تخرجوا من جامعه الكويت". وقالت زينب بن علي: "درست في جامعه الكويت في كلاسات مختلطه وكل كان حافظ احترامه وفارض هيبته اللي عنده نيه بالغلط ما راح يهمه قانون ولا رادع كل شخص يزرع ويربي عياله علي قيم واسس معينه وراح يكون المجتمع كله بخير". فهل حقا شمل القانون الجديد الغاء "منع الاختلاط" المنصوص عليه في القانون 24 /‏1996 في شان تنظيم التعليم العالي؟ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت لائحه باسماء النواب الذين صوتوا علي قانون الجامعات الحكوميه الجديد. ومن بين الاسماء، النائب محمد الدلال، التابع للحركه الدستوريه الاسلاميه والذي واجه انتقادا من الحركه عقب تصويته بالموافقه علي القانون، اذ اعتبرت الحركه ان موقفه لا يمثلها. وبعد موجه الانتقادات التي طالت الدلال، خرج عن صمته بسلسله تغريدات حملت عنوان "حقائق ورد علي اتهامات غير صحيحه" مفادها "ان قانون منع الاختلاط في الجامعات رقم 26 لسنه 1996 قائم ولم يلغ وسيطبق علي قانون الجامعات الذي اقره مجلس الامه، وغير صحيح ما يشاع خلاف ذلك". واضاف: "ان وجود قانون للجامعات جديد واكثر تطورا، مع استمرار تطبيق قانون رقم 26 لسنه 1996 بمنع الاختلاط، فقد كان موقفي هو الموافقه علي القانون وليس صحيحا انه الغي منع الاختلاط في الجامعات". واستنكرت رابطه دعاه الكويت القانون الجديد بتغريده علي تويتر حملت فيها المسؤوليه لرئيس مجلس الامه فقالت: "تستنكر رابطه دعاه الكويت بشده الغاء القوانين المتعلقه بمنع الاختلاط في جامعات الكويت، والذي يتحمل الوزر الاكبر هو رئيس المجلس ومن وافق معه، لمصادمتهم توجه السواد الاعظم من الشعب الكويتي المحافظ، وعلي النواب التحرك الفوري لاستدراك هذه السقطه الشنيعه". ولوضع حد لكل التساؤلات، اكد وزير التربيه والتعليم العالي الكويتي، الدكتور حامد العازمي، لوكاله الانباء الكويتيه ان قانون الجامعات الحكوميه الذي اقره مجلس الامه ياتي ترجمه للطموح التنموي للبلاد وانعكاسا لمتطلبات خطط التنميه. وبين الوزير العازمي ان قانون منع الاختلاط ساري المفعول اذ ان القانون الجديد لم يلغ قانون رقم 24 لسنه 1996 بشان تنظيم التعليم العالي في جامعه الكويت والهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصه وان هذا القانون يسري علي الجامعات القائمه والجديده وفقا لحكم المحكمه الدستوريه مشددا علي الالتزام بتطبيق حكمها. واوضح ان قانون الجامعات الحكوميه مشروع تطويري للعمليه التعليميه وتحديث للقوانين السابقه للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط، مضيفا: "بل علي العكس قد نصت ديباجه قانون الجامعات الحكوميه علي قانون منع الاختلاط 24 لسنه 1996". وختم الوزير العازمي بالقول: "ان وزارتي التربيه والتعليم العالي متمسكتان بالدستور وقيم المجتمع الكويتي واحترام القوانين التي يقرها مجلس الامه فضلا عن حرصها الارتقاء بالتعليم وتطويره لادراكها باهميه رعايه الطلبه وتوفير الفرص التعليميه ذات الجوده لهم مما يعود بالنفع علي عجله التنميه في البلاد".
ما ان وافق مجلس الامه الكويتي علي قانون الجامعات الحكوميه الجديد، حتي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الاماره وتضاربت الاراء حوله وتداعياته علي منع الاختلاط في الجامعات.