القرار يرمي الي توفير السكن لذوي الدخل البسيط وشرعت المملكه العربيه السعوديه، اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، في اصلاح قطاعي السكن والشغل، بهدف تمكين المواطنين من الحصول علي السكن وفرص العمل، في الشركات الخاصه. وكان الملك عبد الله اصدر قرارا ببناء نصف مليون وحده سكنيه في 2011، لكن البرنامج ما زال يتارجح بسبب نقص اراضي البناء في المدن الكبري. ويعتقد مراقبون ان البرنامج يرمي الي تجنيب المملكه عدوي الاضطرابات، التي تعرفها بلدان ما يعرف "بالربيع العربي". وتسبب اقبال الاثرياء السعوديين علي الاستثمار في شراء اراض مخصصه للبناء عبر البلاد كلها، في ارتفاع الاسعار، مما جعل بناء المساكن مكلفا وفي غير متناول ذوي الدخل المحدود. مواضيع قد تهمك نهايه واستفاد مواطنون ايضا من اراض للبناء، قدمتها الحكومه، لكنهم عجزوا عن استغلالها، فتركت علي حالها. وصدر مرسوم ملكي، في مطلع هذا الشهر، يامر مختلف الوزارات بالتخلي عن الاراضي غير المستغله لوزاره الاسكان لانجاز مشاريع سكنيه. وقال وزير الاسكان، شويش الضويحي، في تصريح تلفزيوني، : "ان نزع ملكيه الاراضي للمصلحه العامه معمول به في كل العالم، وسنقوم به في حدود معينه". واضاف ان وزارته ستضع يدها ايضا الاراضي العسكريه غير المستغله لانجاز مشاريعها السكنيه.
نقلت وسائل اعلام سعوديه ان وزاره الاسكان ستنزع ملكيه الاراضي غير المستغله داخل النطاق العمراني، وتحولها الي مشاريع سكنيه لتلبيه الطلب المتزايد علي السكن في البلاد.