رفع الدعم عن الغاز كان احد مطالب صندوق النقد الدولي كانت السيدتان تنتظران مع العشرات امام احد مستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي في مدينه العياط بالقرب من العاصمه المصريه القاهره، انتظارا لوصول شاحنه الاسطوانات الممتلئه. وبينما وضعت "ام ناصر" الاسطوانه زرقاء اللون، خرج صاحب المستودع ليعلن بغضب "مفيش انابيب النهارده يا جماعه... الحكومه رفعت السعر علينا وعليكوا ولسه بنشوف ها نعمل ايه". اضطرب مشهد الطابور الذي يمتد لنحو 15 مترا امام المستودع الذي يعج بالاسطوانات الفارغه التي تنتظر الشاحنه لتغييرها باخري، وقال احد الشباب الذي جاء يستبدل اسطوانته "يعني ايه رفعت السعر ... هو احنا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا". وبينما كانت تجري وقائع هذه المشاده بين مستهلكي اسطوانات البوتاجاز المصريين وبين صاحب المستودع، كان العشرات من اصحاب المستودعات الاخري يحاولون اقتحام مبني وزاره التموين، المعنيه بتوزيع الاسطوانات وتحديد الاسعار، احتجاجا علي تقليص هامش الربح الذي يجنوه من بيع الاسطوانات. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الحكومه المصريه اصدرت ليل الاثنين قرارا بزياده سعر اسطوانات الغاز المنزلي "البوتاجاز" سعه 12.5 كيلو غرام الي ثمانيه جنيهات بدلا من خمسه جنيهات، والاسطوانه التجاريه سعه 25 كيلو غرام بسعر 16 جنيه بدلا من 10 جنيهات. ويقول سمير عبد الحميد، احد موزعي اسطوانات الغاز في محافظه القليوبيه في دلتا مصر، ان الحكومه رفعت السعر شكلا لكنها خفضت هامش الربح الذي يجنيه اصحاب المستودعات، بحيث تكون الحكومه هي المستفيد وصاحب المستودع والمواطن "متضررين"، علي حد وصفه. ويضيف عبدالحميد، الذي وقف امام الوزاره ينتظر لقاء وزير التموين باسم عوده بعد وصول رجال الامن الي محيط المبني "كنا نحصل علي الاسطوانه من الوزاره مقابل 2.70 قرشا ونبيعها بنحو خمسه جنيهات اما الان فسيكون سعر تسليمها للمستودع سته جنيهات وستباع بثمانيه، وهو ما يعني تراجع الربح." ويطالب موزعو اسطوانات البوتاجاز بشراء الاسطوانه من الوزاره بـ 5 جنيهات بدلا من 6 جنيهات نظرا لارتفاع تكلفه شرائها عليهم وهددوا بالتوقف عن العمل لحين العدول عن القرار. ويوضح عبدالحميد انه في حاله اصرار الوزاره علي سعر التسليم عند سته جنيهات، فان المستودعات سوف تضطر الي رفع السعر علي المستهلك الي عشره جنيهات بدلا من ثمانيه وهو ما سيخلق "سوقا سوداء". وكانت الشعبه العامه للمواد البتروليه بالاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه خاطبت الحكومه الاثنين لتعديل هامش الربح للموزعين. وردا علي ذلك، طلبت وزاره التموين مهله اسبوعين من اصحاب المستودعات لتلبيه مطالبهم بزياده هامش ربحهم الي ثلاثه جنيهات للاسطوانه الواحده. ولكن اصحاب المستودعات رفضوا المهله وهددوا بوقف العمل. الحكومه والكوبونات وياتي قرار الحكومه المصريه والذي صدر اول ابريل / نيسان الجاري برقم 315 لسنه 1013 ليضع تسعيره اجباريه لاسطوانات البوتاجاز ضمن ما اسماه القرار "منظومه توزيع اسطوانات البوتاجاز". وكانت وزاره التموين المصريه قد اوضحت في بيان وضعته علي موقعها الرسمي قرب تطبيق "نظام الكوبونات" لتوزيع البوتاجاز، لكنها لم تفصح عن تاريخ التطبيق بشكل محدد. ويضمن مشروع الكوبونات، وفق بيان الوزاره، وصول الاسطوانات الي المواطنين، حيث تقوم وزاره التموين بحصر عدد المواطنين المستحقين في المناطق المختلفه. يقول ناصر الفراش، احد مستشاري وزير التموين، ان تجربه "كوبونات اسطوانات البوتاجاز" لقيت نجاحا باهرا في بعض المحافظات. واكد الفراش في اتصال مع بي بي سي ان الاليات الرقابيه الجديده ساعدت علي حل ازمه "اسطوانات البوتاجاز"، كما انها اوقفت السوق السوداء، موضحا ان رفع سعر الاسطوانه التي تكلف الدوله 75 جنيها الي ثمانيه جنيهات يبدو "منطقي". ولكن الفراش في الوقت ذاته، اوضح ان قرار رفع السعر يعود لوزاره البترول وليس لوزاره التموين وان نظام الكوبونات "لا علاقه له بزياده الاسعار". ويحدد نظام الكوبونات عدد الاسطوانات لكل اسره شهريا حسب عدد افراد الاسره الواحده. وتصل الي اسطوانه للاسره حتي ٣ افراد و 1.5 اسطوانه للاسره اكثر من 3 افراد وسيقوم المواطن بالحصول علي حصته من الكوبونات كل شهرين. وتعمل الوزاره علي عدد اخر من الكوبونات لاعاده هيكله دعم المواد البتروليه منها كوبونات للسولار واخري للبنزين، فضلا عن كوبونات توزيع الخبز. الدعم وصندوق النقد ويربط اقتصاديون بين رفع الحكومه اسعار بعض السلع ومنها اسطوانات البوتاجاز وبين زياره وفد صندوق النقد الدولي لمصر الذي وصل الي القاهره الثلاثاء، باعتبار ان الصندوق طالب، حسب متابعين وخبراء، بتخفيض قيمه الدعم في الموازنه المصريه كشرط لمنح مصر قرض بقيمه 4.8 مليار دولار. يقول جوده عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره "ان رفع سعر البوتاجاز يعني ان الحكومه تحمل المواطن البسيط فاتوره نقص الموارد الماليه، موضحا في تصريحات صحفيه ان سياسه الغاء الدعم او تخفيضه علي بعض السلع واهمها السلع البتروليه تاتي في اطار المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي". واضاف عبدالخالق الذي عمل وزيرا للتموين بعد ثوره يناير ان "مزيدا من الارتفاع في الاسعار سيتبع هذه الخطوه لارتباط الغاز بعده سلع وخدمات اخري، وهو ما سيؤدي الي ارتفاع التضخم". ويتفق الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق مع هذا الزعم، قائلا "يبدو وكان الحكومه قررت الاستجابه لكل مطالب صندوق النقد الدولي من اجل الحصول علي القرض". واوضحت الحكومه المصريه في اكثر من مناسبه ان الهدف من القرض ليس القرض بحد ذاته لان المبلغ بالنسبه للاقتصاد المصري ربما لا يكون مبلغا كبيرا لكن المهم الثقه حيث يعد القرض يعد بمثابه "شهاده للاقتصاد المصري".
حملت "ام ناصر" اسطوانه الغاز الفارغه علي راسها قبل ان تطلب من سيده تتكئ علي اسطوانه مماثله مساعدتها.