يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجئ سوري وجاء في تقرير للمنظمه ان معظم اللاجئين السوريين فقدوا وضعهم القانوني منذ دخول الضوابط الجديده حيز التنفيذ قبل نحو عام، مما يعرضهم للاستغلال والاساءه. ولم يقل الا 2 من 40 لاجئ سوري تحدث اليهم باحثو المنظمه انهم تمكنوا من تجديد اذونات الاقامه الخاصه بهم. وكانت السلطات اللبنانيه اعادت قسرا في الاسبوع الماضي 400 من اللاجئين السوريين الي بلادهم. وكان هؤلاء قد وصلوا الي مطار بيروت الدولي بنيه مواصله السفر الي تركيا، ولكن لم يتمكنوا من الالتحاق برحله الخطوط الجويه التركيه المغادره الي تركيا قبل دخول تعليمات جديده خاصه بمنح التاشيرات التركيه للسوريين حيز التنفيذ. مواضيع قد تهمك نهايه ووصفت منظمه العفو الدوليه قرار لبنان اعاده اللاجئين السوريين الي بلادهم بانه "انتهاك فاضح" لالتزاماتها الدوليه بحمايه اللاجئين. كالعبيد يذكر ان لبنان يستضيف اكثر من مليون و70 الف لاجئ سوري فروا بلادهم منذ اندلاع الحرب الاهليه فيها قبل نحو 5 اعوام. ولكن، وبموجب ضوابط الاقامه الجديده التي بدا العمل بها في لبنان في يناير / كانون الثاني من العام الماضي، يصنف اللاجئون السوريون الي صنفين: اولئك المسجلون لدي مفوضيه الامم المتحده العليا للاجئين وغير المسجلين الذين ينبغي ان يعثروا علي مواطن لبناني ليكفلهم. وتوصلت منظمه هيومان رايتس ووتش الي ان متطلبات وتكلفه المعاملات الحكوميه، اضافه الي التطبيق الكيفي للضوابط، كلها عوامل تتظافر لمنع اللاجئين من ذوي التصنيفين من تجديد اقاماتهم. ورغم عدم توفر ارقام رسميه، علمت هيومان رايتس ووتش من عمال الاغاثه الدوليين والمحليين ان معظم اللاجئين السوريين الذين يساعدونهم قد فقدوا وضعهم القانوني. وقال كل اللاجئين الذين تحدث اليهم باحثو المنظمه تقريبا انهم لا يتمكنون من دفع مبلغ تجديد الاقامه السنويه البالغ 200 دولار. وتقول هيومان رايتس ووتش ان 70 بالمئه من اللاجئين السوريين في لبنان يقبعون تحت خط الفقر ويعتمدون علي المساعدات. وتقول المنظمه ان ضروره العثور علي كفيل تعرض اللاجئين للمضايقات وتساعد علي انتشار الفساد.
قالت منظمه هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الضوابط الجديده التي دخلت حيز التنفيذ في لبنان ستؤدي عمليا الي منع العديد من اللاجئين السوريين من تجديد اقاماتهم.