يدير تيك توك مدير والت ديزني التنفيذي السابق وقال متحدث باسم الشركه لبي بي سي: "في ضوء الاحداث الاخيره، قررنا وقف عمليات تطبيق تيك توك في هونغ كونغ". وسيبدا خروج الشركه من المدينه "خلال ايام"، بحسب ما ذكرته وكاله رويترز للانباء. وكانت شركتا فيسبوك وتويتر قد قالتا هذا الاسبوع انهما "سيجمدان" التعاون مع شرطه هونغ كونغ بشان معلومات المستخدمين لموقعيهما. ودشن تطبيق مقاطع الفيديو القصيره، الذي اسسته شركه بايت دانس، التي يوجد مقرها في الصين من اجل المستخدمين خارج الصين، كجزء من استراتيجيه تنميه المستخدمين علي مستوي العالم. مواضيع قد تهمك نهايه وتشغل الشركه التكنولوجيه تطبيقا مماثلا لمشاركه الفيديوهات القصيره في الصين، يعرف باسم دووين. وقال تيك توك، الذي يديره المدير التنفيذي السابق لوالت ديزني، كيفين ماير، ان بيانات مستخدمي التطبيق غير محفوظه في الصين. وقالت الشركه ايضا في السابق انها لن تلتزم باي طلبات من الحكومه الصينيه لمراقبه المحتوي، ولن تسمح بالوصول الي معلومات المستخدمين، وانها لم تتلق ابدا طلبا بذلك. ولكن القانون الامني الوطني الجديد المثير للجدل في هونغ كونغ منح الحكومه الصينيه سلطات كاسحه جديده، مما اثار القلق بشان خصوصيه البيانات. ويعاقب القانون بالسجن مدي الحياه من ينخرط فيما تصفه الصين – بصفه عامه – بالدعوه الي الانفصال، والتخريب، والتواطؤ مع قوي اجنبيه. ويقول منتقدون ان القانون يقضي علي الحريات في هونغ كونغ، باعتبارها منطقه تتمتع بشبه حكم ذاتي، ومن تلك الحريات حريه التعبير. واعلنت شركات فيسبوك، وتويتر، وغوغل، وواتس اب، وتيليغرام هذا الاسبوع عن تغييرات في عملياتها في هونغ كونغ بعد بدء سريان تنفيذ القانون الجديد الاسبوع الماضي. وقالت شركات التكنولوجيا انها لن تبت في اي طلبات بيانات من الشرطه في هونغ كونغ، في الوقت الذي تقيم هي فيه التغييرات السياسيه المستمره في المدينه. يرفض سكان هونغ كونغ القوانين المقيده للحريات التي تفرضها عليهم بكين "استعاده الامان" ودافعت زعيمه هونغ كونغ، كاري لام، الثلاثاء عن قانون الامن الوطني الذي فرضته بكين، قائله انه لا يعني الحكم بـ"الموت والكابه" علي المدينه. وقالت ان القانون سيستعيد وضع هونغ كونغ كاكثر المدن امنا في العالم بعد الاحتجاجات المواليه للديمقراطيه العام الماضي، التي تحولت الي عنف. واضافت: "اذا قارناه بقوانين الامن الوطني في البلدان الاخري، فسنجد انه قانون معتدل الي حد ما. ومداه ليس بنفس مدي القوانين في البلدان الاخري، او حتي في الصين". وتعرض القانون الي انتقاد واسع عالميا لتقويضه الحريات التي منحت للمدينه بناء علي قاعده "بلد واحد ونظامين"، التي اتفق عليها كجزء من اعاده المستعمره البريطانيه السابقه الي حكم الصين في عام 1997. وقال وزير الخارجيه الامريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء لمحطه فوكس نيوز ان الولايات المتحده "بالتاكيد تبحث" حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينيه، بما فيها تيك توك. واضاف: "لا اريد ان استبق الرئيس، لكن هذا امر نبحثه". وردا علي تعليقات بومبيو، قال متحدث باسم تيك توك: "الرئيس التنفيذي لتيك توك امريكي، ولدي الشركه مئات من الموظفين، ومسؤولون كبار في مجالات الامن، والامان، والانتاج والسياسه العامه، هنا في الولايات المتحده". واضاف: "ليس لدينا اولويه اكبر من تنميه الامن وضمان استخدام التطبيق لعملائنا. ولم نقدم ابدا اي معلومات عن مستخدمينا الي الحكومه الصينيه، ولن نفعل ذلك اذا طلبت".
قال تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي انه سيترك هونغ كونغ بعد فرض الصين قانونا امنيا جديدا علي المدينه.