تدرك تلك القوي والنخب واغلبها من خارج المعسكرين المتصارعين ان مفاتيح الحل للازمه السياسيه والنزاع المسلح ليست بايديهم بل ولا بيد طرف واحد بعينه وقد يحتاج الامر الي توافق اكبر خليجي - ايراني وربما الي تفاهم امريكي روسي. لكنها تجمع علي ان الحرب مهما طال امدها فلن تكون بلا "نهايه" وبالتالي فلا بد من التعجيل بنهايتها والاستعداد بحل سياسي لمواجهه اي فراغ قد يطرا خلال مرحله ما بعد الحرب. وفي الاونه الاخيره برز تياران علي الاقل يدعوان الي ذلك وتقوم فكرتهما علي اساس ان طول امد الحرب وصعوبه العوده الي التفاوض السياسي المباشر او غير المباشر يرجع الي استفحال حاله الشك واستحاله اعاده الثقه بين الاطراف المتحاربه ، وان اي حل عسكري لهذا النزاع لن يسفر الا عن فرض اراده طرف بعينه بالقوه ما سينذر بتجدد الصراع طال الزمن ام قصر. تيار "الطريق الثالث" ابرز التيارين كان قد تمثل في مجموعه من الساسه والمسؤولين اليمنيين السابقين من بينهم اللواء حسين المسوري رئيس هيئه اركان الجيش الاسبق والوزراء السابقون اسماعيل الوزير واحمد صوفان واحمد لقمان ومحمد الطيب واحمد الكحلاني وغيرهم. وقد اختارت هذه المجموعه متحدثا باسمها هو السياسي والسفير السابق مصطفي النعمان. واخذت تتحرك باتجاه اكثر من عاصمه عربيه وغربيه لطرح مبادرتها التي تقوم علي عدد من المبادئ اهمها "المصالحه الوطنيه الشامله ، ووقف الحرب ورفع الحصار ، والبدء بحوار سياسي شامل برعايه اقليميه ودوليه" . مواضيع قد تهمك نهايه اصداء وردود فعل في البدء لقيت هذه المبادره نوعا من القبول العلني لدي بعض الاوساط والكتاب الخليجيين البارزين، الا ان هذا الترحيب سرعان ما تبدد، وبدا الهجوم عليها ينهال من قبل اكثر من جهه يمنيه وخليجيه رات فيها محاوله التفافيه علي المبادره الخليجيه وقرارات مجلس الامن الدولي يقف وراءها الرئيس السابق صالح. يقول الكاتب والمحامي فيصل المجيدي المقرب من حكومه الرئيس هادي ان "هذه الرؤيه مخالفه للصواب وتحمل اجنده مشبوهه باعتبار انها تساوي بين الطرفين وتعتبر ان ما يحصل علي الارض هو مجرد نزاع علي المشروعيه بين طرفين متقاتلين ملقيه - عرض الحائط - بكل الوثائق المحليه من اسس الحوار الوطني والشرعيه الانتخابيه للرئيس هادي وما تلاها من قرارات اتفقت عليها القوي السياسيه والمجتمعيه كافه". ويذهب الاكاديمي القطري الدكتور محمد المسفر الي ما هو ابعد من ذلك بقوله: "ما هو المطلوب اليوم؟ الحق ان المطلوب هو الا يعلو صوت علي صوت مشروع عاصفه الحزم بقياده المملكه العربيه السعوديه واشقائها في مجلس التعاون الخليجي والذي يرتكز علي معاونه السلطه الشرعيه علي استعاده اليمن من خاطفيه صالح والحوثي، وتطهير اليمن من اتباع الولي الفقيه في طهران وقطع دابرهم في كل ارجاء جزيره العرب، و دعم القياده اليمنيه في عدن لتتمكن من تحرير تعز وترسيخ قواعد الامن في كل ارجاء اليمن". وراي بعض الكتاب والناشطين السياسيين الجنوبيين في مبادره الطريق الثالث "فكره خطيره و مخادعه" بدليل انه "لا يوجد من بين من يطرحونها اسم جنوبي واحد". تيار " التكنوقراط" تعثرت المفاوضات التي رعتها الامم المتحده اما المجموعه الاخري من الباحثين عن افق للحل السياسي فتتمثل في عدد من الاكاديميين اليمنيين في الخارج بقياده البروفيسور المهاجر ايوب الحمادي الذي كان اسمه قد طرح من قبل مجموعات منهم قبل اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر ايلول 2014 كمرشح لتشكيل حكومه كفاءات تضطلع بالتصدي للازمه الاقتصاديه الحاده التي كانت بدات تعصف بالبلاد حينهاز ومع ان الحمادي ومجموعته يطرحون رؤيه واضحه لحل سياسي - اطلعت بي بي سي علي اهم ملامحها وخطوطها العامه - يركز هذا الحل علي معالجه المشاكل الاقتصاديه والتعلميه بوصفهما في راي المجموعه لب وجوهر الازمه والحرب والصراعات الدائره في اليمن والمنطقه. وحتي تكون مثل هذه الطروحات واقعيه في مرحله حرجه كما هو الحال الان فانهم يقولون انهم :"يتحركون انطلاقا من قناعات راسخه بان اليمن لابد ان يتجه اولا الي مصالحه داخليه واقليميه علي ثوابت وطنيه لا يختلف حولها احد لاسيما مع ضعف الدوله المركزيه حتي في المناطق التي تسيطر عليها مما يعيق ايجاد بدائل اخري" بالاضافه لذلك فان الحمادي ومجموعته يرون " ان المجتمع لا يتعاطي مع مبادئ القانون الا بحسب الرغبات الشخصيه في بلد يفرز امراء حروب وجهاديين كل يوم اكثر لن تسهل السيطره عليهم او اقناعهم بمشروعيه الدوله المدنيه واساس الاستقرار والتنميه". ويسعي الحمادي ومجموعته الي اشراك المزيد من الكفاءات والعقول المهاجره والنخب اليمنيه ليس فقط لاثراء وبلوره مبادرتهم وخططهم او تنظيم اداء الفريق العامل عليها وانما للمساهمه في اخراج اليمن من مازق صراعات الجهل والاقتتال علي لقمه العيش. الا ان عمل هذه المجموعه غير المتفرغه للشان السياسي ووفقا لاحد افرادها لا يزال "يحتاج الي المزيد من الجهد والوقت لانضاج مشروعها، كما يفتقر في الوقت الحاضر الي رافعه قادره علي ايصال رؤيتها الي شرائح المجتمع المختلفه والي جهات داعمه لها وتتبناها" سواء علي جانبي الصراع او في مجلس التعاون الخليجي وغيره من المؤسسات الدوليه المعنيه . خلاصه ما تذهب اليه تلك المجموعتان وغيرهما من الشخصيات اليمنيه العامه هو انه اذا كان تعذر تطبيق المبادره الخليجيه وتنفيذ القرارات الدوليه هو ما قاد الي اندلاع الحرب الدائره اليوم فان الاحري هو الدعوه الي اتجاه ثالث بديل يجمع بين "التطبيق المرن" للمبادره الخليجيه والقرارات الامميه وبين ايجاد قيادات مستقله ونزيهه بديله تتمتع بثقه الاطراف الحاليه المتصارعه ولم يسبق لها ان كانت جزءا منها وذلك لقياده المرحله الانتقاليه املا في الخروج باليمن من هذا النفق المظلم الذي يتخبط فيه. غير ان عددا من كبار الساسه اليمنيين ممن استطلعت بي بي سي اراء بعضهم في مثل هذه المبادرات يعتقدون انه جري التسرع في الاعلان عن مبادره "الخيار الثالث" واسماء اصحابها قبل انضاج فكرتها وضمان الحد الادني لنجاحها. لكنهم يرون انها لا تزال تمثل طرحا ايجابيا يمكن تطويره والبناء عليه، بينما اقترح بعض اولئك الساسه ادماج مبادره "الخيار الثالث" بمبادره "تيار التكنوقراط" توفيرا لوقت وجهود القائمين عليهما ولعلاقتهم واتصالاتهم وخبراتهم، وان تتم الدعوه لمؤتمر اوسع يضم اكبر عدد من اصحاب هاتين المبادرتين ومؤيديهما لاختيار قياده مصغره تتولي مهمه التوسط في انهاء النزاع ولتلعب دورا فاعلا بالتعاون مع الامم المتحده في مراقبه المفاوضات بين طرفي النزاع وتحديد الطرف المسؤول عن عرقلتها واعاقه التوصل الي اتفاق سلام شامل علي اساس المبادره الخليجيه والقرار الاممي 2216، مع ضروره اشراك هذه المجموعه في جهود تطبيق ذلك الاتفاق المنشود. اما علي الصعيد الشعبي فيري البعض انه "لا ينبغي للقوي السياسيه والاجتماعيه اليمنيه ان تقف مكتوفه الايدي امام تفاقم حده الكارثه الانسانيه الناجمه عن الصراع القائم ولا بد من اقتراح المزيد من المبادرات والحلول والوساطات"، في حين يعتقد اخرون ان "كل الاطراف المتقاتله لا تملك قرارا ولا اراده حقيقيه للتوصل الي حل سياسي، وبقيه القوي الاخري هي موضع استقطاب شديد وما تعلنه من مبادرات لا يعدو ان يكون مجرد متاهات". ادي النزاع الي نزوح الكثير من اليمنيين عن ديارهم
تجد القوي والنخب السياسيه اليمنيه نفسها اليوم في حيره كبري امام عجز الجميع عن كسر حاله الجمود الراهن في الوضعين العسكري والسياسي بعد نحو 11 شهرا من الحرب التي تشنها قوات الحكومه مدعومه بالتحالف الذي تقوده السعوديه ضد المقاتلين الحوثيين والقوات المواليه لرئيس البلاد السابق علي عبدالله صالح ، وبعد انقضاء ما يقرب من شهرين علي تعذر العوده الي جوله جديده من المفاوضات التي ترعاها الامم المتحده.