غضب عارم في صفوف الطبقه العامله من خطه التقشف الجديده. وكان الالاف من العمال اليونانيين قد استبقوا اصدار القانون باحتجاجات حاشده خارج مقر البرلمان حيث سيعرض القانون اكثر من خمسه وعشرين الف موظف حكومي الي مواجهه خطر النقل الي وظائف اخري او التقاعد الاجباري. ويتضرر من الاجراءات الجديده بشكل اساسي قطاع التعليم الي جانب موظفي المجالس المحليه الذين اضربوا عن العمل طوال الاسبوع. وستتمكن الحكومه اليونانيه بعد اقرار القانون من الحصول علي قرض قيمته 6.8 مليار يورو لمساعده الاقتصاد علي التعافي. وينص القانون علي ضروره الاستغناء عن اربعه الاف من الموظفين الحكوميين هذه السنه و 11 الفا في عام 2014. مواضيع قد تهمك نهايه وسوف يحصل الموظفون الذين سيجري الاستغناء عن خدماتهم علي 75 في المئه من مرتباتهم لمده 8 شهور، وفي نهايه هذه المده سيصبح عاطلا عن العمل من لم يتسن استخدامه في مجال اخر. وقد طالب دائنو اليونان بتقليص القطاع العام كشرط لتقديم القروض، وعبروا عن اعتقادهم بان برنامج الاصلاح اليوناني يسير بخطي بطيئه. يذكر ان خطوات التقشف التي اقرت سابقا قامت بتقليص الرواتب التقاعديه في القطاع العام. وقال مراسل بي بي سي في اثينا كريس موريس ان النقابات وعدت بالنضال لمواجهه خطط التقليص لكن الحكومه تقول ان ليس امامها خيار سوي اتخاذ بعض الخطوات المؤلمه.
صوت البرلمان اليوناني لصالح مشروع قانون يقلص عدد وظائف القطاع العام، وهي الخطوه التي يشترطها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لمنح اثينا دفعه جديده من حزمه الانقاذ الاقتصادي بقيمه 7 مليارات دولار.