تظاهر المئات من اليونانيين احتجاجا علي مشروع هذا القانون وياتي مشروع هذا القانون في اطار اجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومه الائتلافيه اليونانيه لضمان الحصول علي دفعه جديده من اموال خطه الانقاذ الدوليه. ويعتبر اقرار هذا القانون بمثابه شرط اساسي علي اليونان لتحصل علي دفعه ثانيه من القروض الماليه والتي تقدر بحوالي 11.4 مليار دولار امريكي. وقال مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين "ان اقرار هذا القانون يعتبر بمثابه الغاء للضمان الدستوري لموظفي القطاع العام، والذي كان يضمن البقاء في الوظيفه الحكوميه مدي الحياه". واضاف لوين" لطالما عاني هذا القطاع من التضخم منذ توسيعه في السبعينات والثمانينات". مواضيع قد تهمك نهايه وقالت صحيفه "كاثيميرينا" اليونانيه ان "حوالي 2000 موظف حكومي سيفقدون وظائفهم بنهايه شهر حزيران/يونيو". واشار لوين الي ان موظفي القطاع العام الذين لن يتقيدوا بالقوانين سيتم تسريحهم واستبدالهم بموظفين اصغر سنا وخاصه في القطاع الصحي. ردود فعل غاضبه وتظاهر المئات من المواطنين اليونانيين احتجاجا علي هذا القانون امام البرلمان. وقال المتظاهرون ان "السياسيين يهدفون بهذا القرار الي تفكيك القطاع العام وتدمير الخدمات الاجتماعيه الحكوميه". وقال المنتقدون لهذا القانون انه "سيعمل علي زياده البطاله في اليونان لتصل الي 27 بالمئه". ويراس الحكومه الائتلافيه انطونيوس ساماراس، ولدي حزبه 167 مقعدا من اصل 300 في البرلمان، لذا كان من المتوقع التصديق علي مشروع هذا القانون. وافادت تقارير بوجود انشقاقات في الحكومه علي بعض القضايا، الامر الذي يمكن ان يؤدي الي تغييرات في الحكومه قريبا.
اقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يقضي بتسريح حوالي 15 الف موظف حكومي بنهايه العام المقبل.