وزير الماليه الفرنسيه واثق بالتوصل الي اتفاق وما زال الوزراء منقسمين حول ما اذا كان علي اصحاب حسابات التوفيرحمل جزء من عبء انقاذ البنوك، بعد 20 ساعه من المحادثات التي اجروها يوم السبت. وسيجري نقاش المساله مجددا قبل اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد الاوروبي الاربعاء. وصرح وزير الماليه الفرنسيه بيير موسكوفيتسي قائلا "ليس لدي شك باننا سنتوصل الي اتفاق" . وقد ركزت المحادثات التي جرت في لوكسيمبورغ الاحد علي سن قوانين جديده تحدد اولويه تحمل اعباء البنوك من قبل المستثمرين والدائنين. مواضيع قد تهمك نهايه واختلف المجتمعون حول ما اذا كان النموذج القبرصي سيتبع في خطط انقاذ البنوك في المستقبل. وتفيد التقارير ان بريطانيا ترغب بان تتمتع بهامش من الحريه حول ما اذا كانت ستحمل اصحاب حسابات التوفير بعض الاعباء. يذكر ان بريطانيا هي احدي الدول العشر في الاتحاد الاوربي التي لم تنضم الي منطقه اليورو. وقد قامت دول في الاتحاد الاوروبي بضخ عشرات المليارات لمعالجه البنوك المتعثره، خاصه في ايرلندا وقبرص واسبانيا. وفي جميع الحالات كان علي الحكومات تحمل فواتير البنوك، مما ادي الي مخاوف في الاسواق من ان تكون ديون البنوك اكبر مما تستطيع الحكومات ان تتحمله. ومما ادي الي تعقيد المشكله ان الحكومات عاده تلجا الي البنوك للحصول علي قروض عند الحاجه. وقد تغير الموضوع مؤخرا حين حصلت قبرص علي قرض بقيمه 10 مليارات يورو من شركائها في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ولجات قبرص الي فرض ضرائب علي كبار المستثمرين في البنوك استطاعت من خلالها ومن خلال اجراء اصلاحات في القطاع البنكي توفير 13 مليار يورو. وكانت محاوله سابقه لفرض ضرائب علي حسابات التوفير في البنوك القبرصيه ، بما فيها تلك التي تقل قيمتها عن 100 الف يورو، قد تسببت بالهلع في الاسواق. وقد اتفق وزراء الماليه علي الخطوط العريضه لكيفيه تدخل دول منطقه اليورو لانقاذ البنوك المتعثره من خلال ضخ السيوله فيها بشكل مباشر، حيث سيكون بالامكان ضخ 60 مليار يورو علي ان يساهم الدائنون والحكومات المحليه بتحمل الاعباء. .
فشل وزراء ماليه دول الاتحاد الاوروبي في الاتفاق علي قضيه انقاذ البنوك المتعثره في المستقبل.