يشارك الشباب بفعاليه في المظاهرات المطالبه بحريه التظاهر وانهاء "القمع" وجاءت الاتهامات في سياق تقرير صدر الثلاثاء بمناسبه الذكري الثانيه لاطاحه الجيش باول رئيس من خارج المؤسسه العسكريه منتخب في انتخابات ديمقراطيه. ووصفت السلطات المصريه المنظمه الحقوقيه العالميه بانها "فاقده للمصداقيه." كما صدر التقرير، وعنوانه "سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج الي السجن"، بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسياره مفخخه. وتقول منظمه العفو انها بحثت 14 حاله لاشخاص من بين الاف الشباب الذين قالت انها سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين المضيين في اطار الاحتجاجات علي السلطه الحاليه. مواضيع قد تهمك نهايه "مستقبل اكثر اشراقا" الناشطه شيماء الضباع قتلت برصاص خرطوش اطلقه ضابط شرطه ادين لاحقا بتهمه "ضرب افضي الي موت" الناشطه اليساريه. وتشهد مصر احتجاجات واعمال عنف داميه وتوترات امنيه وسياسيه متزايده منذ اطاح الجيش بقياده وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز عام 2013 بالرئيس محمد مرسي ، احد قاده جماعه الاخوان المسلمين. ويقول الجيش انه اسقط مرسي استجابه لاحتجاجات شعبيه واسعه علي نظام حكمه. وتنتقد منظمه العفو الدوليه وغيرها من منظمات حقوقيه دوليه ومحليه "السياسات القمعيه" في عهد السيسي، الذي تولي الرئاسه قبل عام بعد انتخابات. وقالت حسيبه حاج صحراوي، نائبه مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه العفو ، انه "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هواده في مصر تسحق السلطات امال جيل كامل متطلع الي مستقبل اكثر اشراقا." وبعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 20 عاما في السلطه، علقت امال كبيره علي الشباب المصري باعتباره الامل في التغيير. وقالت صحراوي "مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل علي ان مصر عادت الي دوله القمع الشامل." وتشير منظمه العفو الي ان "عمليات القبض الحاشده تحل محل المظاهرات الحاشده" في مصر. تتعرض الشرطه المصريه لانتقادات داخليه وخارجيه حاده لاستخدامها العنف ضد المحتجين. وحسب تقديرات المنظمه، فان حمله الملاحقه في مصر ادت الي " اكثر من 41 الف شخص اعتقلوا او وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائيه او حكم عليهم في محاكمات غير عادله." وكانت المنظمه قد استنكرت الاثنين اغتيال هشام بركات، النائب العام المصري، في اعتداء بسياره مفخخه علي موكبه شرق القاهره. وقالت العفو الدوليه في بيان ان الهجوم "عمليه قتل بدم بارد حقيره وجبانه." غير انها دعت السلطات المصريه بـ "الا ترد علي القتل بمزيد من القمع مستهدفه المتظاهرين والنشطاء السلميين." "مصادر غير موثوقه" منظمه العفو ادانت بشده اغتيال النائب العام المصري الاثنين واعتبرته عملا جبانا وقتلا بدم بارد ونفي بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزاره الخارجيه المصريه، ان مصر تستهدف النشطاء الشباب في حمله علي المعارضه. وقال "هذا هراء ... كانت كل ثوره 30 يونيو /حزيران من اجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطيه جديده." ويشير عبد العاطي بذلك الي الاحتجاجات التي استند اليها الجيش في اسقاط الرئيس المنتخب مرسي. واضاف عبد العاطي ان منظمه العفو فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد علي "مصادر غير موثوقه" للحصول علي المعلومات. وبعد الاطاحه مرسي شنت قوات الامن حمله صارمه علي انصاره واعتقلت نشطاء ليبراليين. وقال عبد العاطي ان الـ 41 الف معتقل في مصر الذي تتحدث عن منظمه العفو عدد "ليس صحيحا علي الاطلاق." واضاف "انه يثير تساؤلات عن النوايا الحقيقيه والدوافع الحقيقيه لهذه المنظمه." غير انه لم يحدد بالضبط عدد المعتقلين في مصر خلال العامين الماضيين.
اتهمت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه باعاده مصر الي "دوله القمع الشامل" وسجن النشطاء الشباب "لاخماد الاضطرابات".