يخشي مصريون من ان تؤدي الزياده في اسعار المحروقات الي ارتفاع اثمنه المواد الغذائيه وتعريفه المواصلات. ووفقا للزياده الجديده فان سعر البنزين سيرتفع من 1.85 جنيه مصري الي 2.60 جنيها للتر بزياده قدرها 40 بالمئه، كما سيرتفع سعر البنزين 80 اوكتين من 0.90 جنيه حاليا الي 1.60 جنيه للتر، بزياده 78 بالمئه ، بينما من المتوقع ان تتضاعف اسعار الكهرباء خلال خمس سنوات. وقد عبرت العديد من القوي السياسيه في مصر ايضا عن معارضتها للخطوه الجديده قائله انها ستؤدي حتما الي زيادات كبيره في اسعار المواد الاساسيه وجميع الخدمات وان الحكومه كان امامها طرق اخري من اجل معالجه المشكله لكنها اختارت تحميل الاعباء مجددا للمواطنين البسطاء في مصر. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد دافع عن الخطوه، قائلا انها ستوفر 51 مليار جنيه مصري وانها ستعمل علي تحقيق العداله الاجتماعيه موضحا ان 22 مليار جنيه من المبالغ التي ستوفرها تلك الزياده ستوجه الي قطاعي الصحه والتعليم مشيرا الي ان دعم الطاقه يؤدي الي زياده العجز وزياده المديونيه وزياده نسبه الفقر في البلاد كل عام. ورغم ان الحكومه اعلنت انها تلقت تطمينات من قبال كبار التجار في مصر بانهم لن يرفعوا اسعار المواد الغذائيه كنتيجه لرفع اسعار الوقود الا ان العديد من المواطنين المصريين وفق تقارير اعلاميه تساورهم شكوك عميقه في مثل تلك المعلومات ويرون ان الزياده في اسعار الوقود ستؤدي الي زيادات متتاليه في اسعار العديد من السلع. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مراقبون ان الزياده التي تري الحكومه انها لا يمكن تفاديها تاتي في وقت بالغ الحساسيه من الناحيه السياسيه مع استمرار التظاهرات المعارضه لحكم الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي ووسط تحذيرات من قبل سياسيين مؤيدين للحكومه من ان جماعه الاخوان المسلمين المعارضه والتي تري ان حكم السيسي غير شرعي بدات تستغل الغضب المترتب علي زياده اسعار الوقود في الاوساط الشعبيه من اجل تجييش الشارع ضد حكم الرئيس المصري الحالي. يذكر ان مصر ليست الدوله الوحيده في المنطقه التي تعاني من ارتفاع اسعار المحروقات، فالسودانيون يواجهون ازمه مشابهه بعد قرار الحكومه هناك رفع الدعم عن المحروقات مما ادي الي احتجاجات ومواجهات عنيفه اودت بحياه العشرات وجرح المئات. كما رفعت الحكومه الاردنيه بدايه الشهر الجاري اسعار المحروقات لتزيد من اعباء المواطن الاردني خاصه وانها رفعت الدعم عن المشتقات النفطيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مثيره استياء واسعا بين اوساط الاردنيين الذين تظاهروا بشكل كبير في عمان انذاك. برايكم، كيف تؤثر الزياده الاخيره في اسعار الوقود في حياتكم ان كنتم من مصر؟ كيف ترون دعوات البعض بضروره تحمل المواطن بعض الشيء حتي يتعافي الاقتصاد المصري؟ ما هو البديل امام الحكومه في ظل العجز الكبير والمتكرر في الموازنه؟ هل تلعب الخطوه الاخيره بزياده الاسعار سياسيا ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟
ماتزال ردود افعال الشارع المصري تتوالي علي خطوه الحكومه برفع اسعار الوقود بنسبه عاليه تصل الي 78%، اعتبارا من ليل السبت 5 يوليو. وكانت التقارير قد تحدثت عن تظاهرات نظمها سائقو سيارات الاجره في عده مدن مصريه واشتباكات بالايدي بين السائقين والركاب المحتجين علي زياده اجور المواصلات المترتبه علي زياده اسعار الوقود. من جانبها واصلت الحكومه الدفاع عن الخطوه قائله ان الزياده كانت ضروريه من اجل معالجه العجز الكبير في الميزانيه.