رياض المالكي قدم الطلب امام حشد من الصحفيين وقد التقي المالكي بفاتو بنسودا المدعيه العامه للمحكمه في مقر المحكمه في لاهاي بهولندا. وقال لها ان الطلب الفلسطيني يشمل جرائم من بينها توسع استيطاني، وسلب اراض، وما وصفه بالاستهداف الوحشي والمقصود لمحتجين عزل، خاصه في قطاع غزه. وشككت اسرائيل الثلاثاء في قانونيه الطلب الفلسطيني، ووصفت وزاره خارجيتها الطلب في بيان لها بانه خطوه "مثيره للسخريه". وقالت "الطلب الفلسطيني لا اساس قانونيا له، كما ان المحكمه الجنائيه الدوليه ليست هي الجهه المختصه بشان قضيه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، لان اسرائيل ليست عضوه فيها، ولان السلطه الفلسطينيه ليست دوله". وقال المالكي متحدثا في غرفه مليئه بالصحفيين ان هذا "اختبار للمحكمه لا ينبغي ان تخسره". واضاف ان "دوله فلسطين تسعي الي العداله وليس الي الانتقام". ويامل الوفد الفلسطيني في اقناع بنسودا برفع مستوي التحقيق المبدئي المستمر بشان الوضع في غزه، وذلك بقبول طلب الاحاله. من بين ما تضمنه الطلب الفلسطيني استهداف المحتجين العزل وكانت المحكمه الجنائيه الدوليه قد بدات تحقيقا مبدئيا في الوضع في غزه قبل ثلاث سنوات، عقب نشوب حرب 2014. وللطلب الفلسطين - كما تقول انا هوليغان مراسله بي بي سي في لاهاي - رمزيه كبيره، اذ قدم المالكي الطلب والعلم الفلسطيني امامه في المحكمه التي تعد مناره للعداله الدوليه، بعد ايام من اكثر الاحداث عنفا منذ 2014. وهناك توقعات بان يدفع التصعيد الاخير في الاحداث فاتو بنسودا الي تكثيف جهودها وبدء تحقيق رسمي. غير ان القضيه من اكثر القضايا تعقيدا، قانونيا وسياسيا - كما تقول المراسله - التي تطرح عليها. وتضيف المراسله انه اذا قررت بنسودا ان هناك اساسا للتحقيق، فسوف يخضع كل الاطراف للتدقيق، وسوف تبني اي محاكمه في المستقبل علي الدليل وليس علي الضغط السياسي. ولكن حدوث هذا ليس حتميا.
طلب وزير الخارجيه الفلسطيني، رياض المالكي، من المحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي التحقيق في جرائم ارتكبتها اسرائيل، بحسب ما قاله.