كانت اليابان تبذل جهودا لمنع الانكماش علي مدي العقدين الماضيين، ما ادي الي الاضرار بالطلب المحلي. وكانت اليابان قد رفعت الضرائب علي المبيعات من خمسه في المئه الي ثمانيه في المئه في الاول من ابريل/نيسان هذا العام. وياتي ذلك الارتفاع في الاسعار في مايو/ايار في اعقاب ارتفاع اخر للاسعار في شهر ابريل/نيسان والذي بلغ 3.2 في المئه، ويعد ذلك دعما كبيرا لمحاوله اليابان التغلب علي الانكماش او الانخفاض في الاسعار. وكانت اليابان تبذل جهودا لمنع الانكماش علي مدي العقدين الماضيين، ما ادي الي الاضرار بالطلب المحلي والنمو. واتخذت الحكومه اليابانيه خطوات عديده في الاشهر القليله الماضيه في محاوله للتغلب علي ذلك، ويستهدف البنك المركزي الياباني تحقيق معدل تضخم بنسبه 2 في المئه. مواضيع قد تهمك نهايه وبدات تلك الاجراءات الحكوميه، والتي تضمنت تعزيز المعروض من النقد في البلاد، في احداث التاثير المطلوب، وارتفعت اسعار المستهلك للشهر الثاني عشر علي التوالي. ويامل صانعو السياسات في ان يؤدي ذلك الارتفاع في الاسعار الي تشجيع المستهلكين والشركات علي البدء في الانفاق وعدم الاحجام عن الشراء، اذ انهم قد يدفعون اكثر فيما بعد اذا استمرت الاسعار في الارتفاع. تاثير مضاعف وكانت الزياده الضريبيه التي فرضت في ابريل/نيسان هي الاولي من نوعها في 17 عاما. وجاءت هذه الزياده في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ارتفاع تكاليف الرعايه الاجتماعيه بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخه بين السكان. وفي الوقت نفسه، تحاول اليابان ان تكبح الدين العام، والذي يبلغ نحو 230 في المئه من اجمالي الناتج المحلي، وهي النسبه الاعلي بين الدول الصناعيه. ومن المتوقع ان تساعد تلك الزياده الضريبيه علي المبيعات في تخفيف بعض الاعباء الماليه للحكومه. وفي الوقت نفسه، قد تساعد تلك الزياده في رفع نسبه التضخم، اذ ان الشركات التجاريه ستسعي لرفع اسعار السلع. وقال بعض المحللين ان بيانات التضخم المتعلقه بالشهرين السابقين تشير الي ان الشركات التجاريه تقوم بذلك بالفعل. وقالت مارسيل ثيليانت، الخبيره في الاقتصاد الياباني لدي مؤسسه كابيتال ايكونومست: "الارتفاع الكامل في مؤشر اسعار المستهلك في الشهرين الماضيين يمكن ان يعزي الي ارتقاع ضريبه المبيعات في شهر ابريل/نسان."
ارتفع مؤشر اسعار المستهلك في اليابان بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المئه في شهر مايو/ايار، باسرع وتيره في 32 عاما، وذلك بعد تاثير زياده ضريبه المبيعات.