ينظر الي هذه القضيه علي انها معيار لحقوق عاملات الجنس وقالت منظمه حقوق الانسان التي مثلتها ان المبلغ جزء من تسويه قضائيه لتعويضها عن "الضرر العاطفي وفقدان الدخل" الذي تعرضت له. واضافت المنظمه ان هذه القضيه بمثابه تذكير بان جميع العاملات ينبغي الا يتعرضن لاي تحرش جنسي خلال اداء عملهن. واجازت نيوزيلندا قانونا يلغي تجريم العمل في مجال الجنس عام 2003. ولم يكشف عن تفاصيل الاجراءات المتعلقه بهذه القضيه، بما في ذلك هويات الاشخاص الذين كانت لهم علاقه بهذا الامر. مواضيع قد تهمك نهايه بيد ان التسويه التي اعلن عنها الاثنين اعتبرت علامه فارقه ومهمه لضمان حقوق العاملات في الجنس. وقالت كاثرين هيلي، المنسقه الوطنيه لجمعيه العاملات في الجنس في نيوزيلندا لبي بي سي "انه امر عظيم ان نري ان تسويه من هذا النوع منحت في سياق العمل الجنسي الي عامله في مجال الجنس". واردفت قائله ان الامر "يحتاج الي شجاعه لمواجهه الصعاب في العمل، مهما كانت بيئه عمل". وكانت هيلي في قلب حمله طويله لالغاء تجريم العمل في مجال الجنس في نيوزيلندا، مضيفه ان التعويض المالي سيجعل هذه المهنه اكثر امانا. وساعدت جمعيه هيلي في صياغه قانون بائعات الجنس المشهور، وصدر القانون عام 2003، بحيث يسمح لبيوت الدعاره بالعمل بشكل شرعي ومنح العاملات في مجال الجنس حقوق العمل بشكل كامل. وقال مايكل تيمينز، مدير مكتب اجراءات حقوق الانسان في نيوزيلندا الذي مثل هذه العامله في مجال الجنس، ان التسويه "كانت بمثابه تذكار مهم بالنسبه الي قطاع الاعمال في البلد". واضاف في بيان "جميع العاملات، بغض النظر عن نوع العمل الذي يقمن به، لهن الحق في الحريه من اي تحرش جنسي في بيئه العمل. نشجع كل اصحاب الاعمال والمشغلين علي فهم هذه الحقوق واحترامها".
ستحصل احدي عاملات الجنس في نيوزيلندا علي تعويض مالي كبير في اعقاب رفعها قضيه تحرش جنسي ضد احد اصحاب الاعمال.