السيناتور المستقل بيرني ساندرز من بين اكثر من 50 عضوا في الكونغرس الامريكي وقعوا علي خطاب يطالب مصر بالافراج عن ناشطين وحقوقيين جاء ذلك في خطاب يعتزم الاعضاء الديمقراطيون ارساله اليوم الاثنين الي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب تقرير لصحيفه واشنطن بوست. وطالب 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، بحسب الخطاب الذي اطلعت عليه الصحيفه، السيسي بالافراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. واوضح الموقعون علي الخطاب ان هؤلاء المساجين "ما كان يجب سجنهم بالاساس"، في اشاره واضحه للحكومه المصريه بان تجاوزات حقوق الانسان لن تكون مسموحه حال فوز الديمقراطي "جو بايدن" بالرئاسه الشهر المقبل. ويذكر خطاب اعضاء الكونغرس الديمقراطيين اسماء نحو 20 ناشطا من بينهم الفلسطيني رامي شعث، والناشط القبطي رامي كامل. مواضيع قد تهمك نهايه وحذر الاعضاء الرئيس السيسي من ان "اعتقال اصحاب الراي وغير ذلك من اعمال انتهاك حقوق الانسان الاساسيه يقوض المصالح والقيم المشتركه بين البلدين". واكد الموقعون علي الخطاب ان عمليات احتجاز الناشطين "عمل غير قانوني وغير مقبول تحت اي ظرف". وبحسب التقرير، قال النائب الديمقراطي "رو خانا"، الذي تزعم مكتبه جهد صياغه الخطاب والحصول علي توقيعات المشرعين: "اعتقد انه عندما تتغير الاداره الامريكيه، كما نامل، سيكون هناك توجه سياسي امريكي مختلف في الشرق الاوسط والعلاقه مع مصر سيتم اعاده تقييمها ليعود احترام حقوق الانسان اولويه". واوضح خانا ان سبب ارسال الخطاب في هذا التوقيت هو حمله القبض التي وقعت بعد 20 سبتمبر/ايلول الماضي اثر مظاهرات محدوده ضد السيسي القي القبض خلالها علي المئات. واضاف النائب الديمقراطي: "خطاب اعضاء الكونغرس يسلط الضوء علي احباطهم من انتهاكات صارخه لحقوق الانسان المصري في عهد السيسي". وجاء في الخطاب ان عشرات الالاف من المصريين، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون وغيرهم، يقبعون بلا وجه حق في السجون منذ سنوات، وان العديد من هؤلاء يظل محتجزا في انتظارا محاكمه لفترات تتجاوز الحد القانوني. وقال الرئيس المصري في غير مره انه وحكومته يحترمون حقوق الانسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك تحقيق الامن والاستقرار والمسكن الملائم، موضحا ان ذلك ربما يختلف عن المفهوم الغربي لحقوق الانسان. واتهمت الحكومه المصريه تقارير منظمات حقوق الانسان الدوليه اكثر من مره بانها موجهه لاغراض سياسيه. وكانت منظمات حقوقيه دوليه منها منظمه العفو الدوليه دعت السلطات المصريه الي اطلاق سراح من وصفتهم بـ "المعتقلين السياسيين"، وانهاء حملتها علي "حريه الراي". وكان السيسي قد نفي في مقابله مع قناه "سي بي اس" الامريكيه تقارير بشان وجود نحو 60 الف معتقل سياسي في مصر، قائلا: "لا اعرف من اين اتوا بمثل هذه الارقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون".
طالب مشرعون ديمقراطيون امريكيون باطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصريه "بسبب ممارستهم حقوق الانسان الاساسيه".