وقد صدر ملخص تقرير يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الاول اعده مجلس الشيوخ حول الاساليب والممارسات المثيره للجدل التي استخدمتها وكاله المخابرات المركزيه لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم. واشار التقرير الي تعاون امني واستخباراتي بين الولايات المتحده وانظمه عربيه للتعرف علي المشتبه بهم واعتقالهم وترحيلهم الي "مواقع سوداء" او سجون سريه في دول اخري بغيه استجوابهم من قبل ضباط امن محليين ولكن تحت اشراف وايعاز امريكيين. وكانت لجنه الاستخبارات بمجلس الشيوخ الامريكي قالت في تقرير لها ان الـ"سي اي ايه" ضللت الامريكيين بشان مدي فعاليه الاستجوابات، وان هذه الاساليب المتسمه بالعنف لم تات بالنتائج المرجوه منها. وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للامم المتحده في مجال حقوق الانسان ومكافحه الارهاب ان التقرير يكشف عن "سياسه واضحه نسقت علي مستوي عال داخل اداره بوش". مواضيع قد تهمك نهايه وطالب ايمرسون بـ"ملاحقه المسؤولين الكبار في اداره بوش الذين خططوا واجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي المخابرات المركزيه الامريكيه ومسؤولين اخرين بالحكومه اقترفوا عمليات تعذيب مثل الحرمان من النوم والغمر بالماء. قال ايمرسون "فيما يتعلق بالقانون الدولي فان الولايات المتحده ملزمه قانونا باحاله اولئك الاشخاص الي نظام العداله". الا ان وزاره العدل الامريكيه قالت ان التقرير لا يتضمن ادله كافيه لتوجيه اتهامات للمسؤولين عن تعذيب المعتقلين. ودافع مدير وكاله الاستخبارات الامريكيه سي اي ايه جون برينان عن سلوك اجهزه الاستخبارات قائلا ان " المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات الاستجواب كانت هامه للتعرف علي تنظيم القاعده وتساعد حتي الان في جهود مكافحه الارهاب". واقر برينان بوقوع بعض الاخطاء في استخدام وسائل الاستجواب ولكنه شدد علي ان تلك العمليات انقذت ارواح الكثيرين. وكان موعد نشر التقرير قد تاجل بعد ان نشبت خلافات في واشنطن حول الاجزاء التي ينبغي اتاحتها للعامه. وسيبقي التقرير الاصلي - الذي يقع في 6 الاف صفحه - سريا وطي الكتمان، ولكن الاعضاء الديمقراطيين في اللجنه التي صاغته قرروا نشر الخلاصه.
طالبت الامم المتحده وجماعات دوليه معنيه بحقوق الانسان بمعاقبه مسؤولين امريكيين اقروا استخدام وسائل استجواب قاسيه مع المتشبه فيهم من تنظيم القاعده بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول 2001.