محتجون تظاهروا ضد القانون الجديد والشرطه قبضت علي عشرات منهم ويعاقب الاجراء، الذي اقر بالاجماع، البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين. ويجب ان يوافق مجلس الشيوخ علي التشريع قبل ارساله الي الرئيس ترامب. ويقول منتقدون ان القانون الصيني الجديد يقضي علي الحريات التي منحت لسكان هونغ كونغ لخمسين عاما وفق اتفاق انتهاء الحكم البريطاني فيها في عام 1997. وقالت رئيسه مجلس النواب، نانسي بيلوسي: "القانون وحشي، وهو حمله كاسحه علي الشعب في هونغ كونغ، ويهدف الي تدمير الحريات التي وعدوا بها". مواضيع قد تهمك نهايه وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ان تمرير القانون كان "انتهاكا واضحا وخطيرا" للاعلان البريطاني-الصيني المشترك عام 1985. وبناء علي ذلك الاعلان سلمت هونغ كونغ الي الصين في عام 1997، مع ضمان حريات معينه لفتره 50 عاما علي الاقل، بناء علي اتفاق "بلد واحد، ونظامان". وعرضت بريطانيا الاقامه، ثم الجنسيه فيما بعد، علي نحو ثلاثه ملايين من سكان هونغ كونغ. لكن الصين هددت الخميس باتخاذ "اجراءات مناظره" لوقف خطه حصولهم علي الجنسيه البريطانيه. وقالت السفاره الصينيه في بريطانيا: "اذا اقدمت بريطانيا علي تغييرات من جانب واحد، بالنسبه لهذا القانون، فان هذا يعد انتهاكا لوضعها وتعهداتها، وللقانون الدولي". وقالت الصين ان القانون الامني كان ضروريا لوقف الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ خلال عام 2019. وبالرغم من التنديد في الغرب، فان اكثر من 50 دوله، في مقدمتها كوبا، ايدت الصين، في الامم المتحده هذا الاسبوع. ما الذي تنص عليه العقوبات الامريكيه؟ الشرطه بدات فور سريان القانون تنفيذه باعتقال محتجين قيل انهم انتهكوه يفرض التشريع عقوبات علي البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين، ممن يشاركون في قمع المحتجين المناصرين للديمقراطيه في هونغ كونغ. وقالت بيلوسي انه كان يجب " الرد بسرعه علي تمرير الصين لما سمته بقانون "الامن الوطني" الذي يهدف الي هدم الحريات الديمقراطيه في هونغ كونغ". وقبل توقيع مسوده التشريع، بدات الولايات المتحده في انهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ، فاوقفت الصادرات الدفاعيه، وفرضت قيودا علي سبل الوصول الي منتجات التكنولوجيا المتقدمه. وكانت الولايات المتحده قد وقعت العام الماضي تشريعا بشان حقوق الانسان والديموقراطيه، لتاييد المحتجين الموالين للديمقراطيه في هونغ كونغ. ماذا قالت الدول الاخري؟ قالت بريطانيا انها ستقدم لحوالي ثلاثه ملايين من سكان هونغ كونغ فرصه الاقامه لديها، والحصول في نهايه المطاف علي الجنسيه البريطانيه. كما ان استراليا "تبحث بجديه" تقديم ملاذ امن لسكان هونغ كونغ، وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، ان هناك اقتراحات "سيبحثها مجلس الوزراء قريبا". وكانت اليابان من بين الدول التي انتقدت القانون، ووصفته بانه "مؤسف". وقالت وزيره الخارجيه، توشيميتسو موتيغي: "القانون سوف يضعف الثقه في مبدا "بلد واحد، ونظامان". وقال رئيس المجلس الاوروبي، تشارلز مايكل، ان الاتحاد "يستنكر" القانون، مضيفا انه ستكون له "اثار ضاره علي استقلال القضاء والقانون". بريطانيا عرضت الاقامه لثلاثه ملايين من سكان هونغ كونغ وغيرت كندا تعليمات السفر الي هونغ مونغ، قائله ان القانون الجديد "زاد من خطر الاعتقال العشوائي بذريعه الامن الوطني، وزاد احتمال ترحيل الي الصين". ورفض مسؤول صيني رفيع المستوي امس الانتقادات الاجنبيه، قائلا ان شؤون هونغ كونغ الداخليه "ليست من شانكم". هل اجمعت الدول كلها علي انتقاد القانون؟ لا. اذ رحبت كوبا، في الامم المتحده هذا الاسبوع، باسم 53 دوله، بالقانون. وقالت، خلال الجلسه الـ44 لمجلس حقوق الانسان في المنظمه الدوليه "عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول مبدا اساسي نص عليه ميثاق الامم المتحده". واضافت: "نعتقد ان لجميع الدول الحق في حمايه امنها الوطني من خلال التشريع، واثنت علي الخطوات التي اتخذت من اجل هذا". كيف طبق القانون الجديد حتي الان؟ بعد ساعات من تمرير القانون، بدات الشرطه في هونغ كونغ اول الاعتقالات. فقد اتهم عشره افراد بانتهاك القانون الجديد، من بينهم رجل يحمل علما مواليا للانفصال. واعتقل حوالي 360 اخرون خلال مسيره محظوره. وبناء علي القانون الجديد، تعد اثاره الكراهيه ضد الحكومه الصينيه المركزيه، او الحكومه الاقليميه في هونغ كونغ، جريمه. ومن بين الاعمال التي يجرمها القانون ايضا، الاضرار بمنشات المواصلات العامه، وهذا ما تكرر حدوثه خلال الاحتجاجات في 2019، وقد يعد هذا ارهابا في القانون الجديد.
وافق مجلس النواب في الكونغرس الامريكي علي حزمه عقوبات جديده تتعلق بهونغ كونغ، بعد فرض بكين قانونا امنيا جديدا فيها، نددت به دول في انحاء العالم.