تسيبراس قال انه لا يؤمن بحزمه الانقاذ المعروضه لكن يرغب في تطبيقها وتتضمن خطه التقشف الاوروبيه زياده الضرائب ورفع سن التقاعد. وصوت لصالح اجراءات التقشف 229 نائبا من اصل 300 هم نواب البرلمان. وتفيد تقارير بان 38 نائبا من حزب سيريزا اليساري صوتوا ضد الاجراءات. وكان رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس قد قال انه "لا يؤمن بحزمه الانقاذ المالي المعروضه، لكنه يرغب في تطبيقها "لتجنب كارثه في البلاد وانهيار البنوك". مواضيع قد تهمك نهايه وفي كلمه القاها امام البرلمان قبيل التصويت، قال تسيبراس ان " الشعب اليوناني واع ويعرف الفرق بين من يخوضون حربا غير متكافئه ومن يستسلمون ويلقون اسلحتهم". واقر البرلمان حزمه الاجراءات التقشفيه رغم ثوره عدد من المحافظين في حزب سيريزا اليساري. ومن بين اشد المعارضين للاجراءات، رئيسه البرلمان زوي كونستانتوبولو التي خرجت قبل التصويت ثم عادت والقت خطبه ناريه انتقدت فيه ما وصفته بـ" يوم اسود حالك للديمقراطيه في اوروبا". وكان اكثر من نصف اعضاء اللجنه المركزيه بحزب سيريزا اليساري وقعوا بيانا يدين اتفاق حزمه المساعدات ووصفوه بانه "انقلاب علي بلادهم من قبل الزعماء الاوروبيين". وقبيل التصويت شهدت شوارع العاصمه اثينا، حاله من الفوضي جراء اشتباكات بين قوات الامن ومعارضين لاجراءات التقشف الاقتصاديه. واستخدمت قوات الامن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وكانت اليونان توصلت الي اتفاق مع دول منطقه اليورو للحصول علي حزمه مساعدات ماليه جديده يوم الاثنين الماضي غير ان صندوق البنك الدولي وهو احد الجهات الدائنه قد انتقد الاتفاق وقال انه ليس جيدا بل ينبغي شطب جزء من ديون اليونان. وانكمش الاقتصاد اليوناني بنسبه 25 في المئه خلال السنوات الخمس الماضيه جراء اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومه للحد من زياده الدين العام. وخلال جلسه التصويت، اعلنت نائبه وزير الماليه اليوناني ناديا فالافاني استقالتها قائله انها " لن تصوت لصالح اجراءات التقشف لذا لا يمكنني البقاء في الحكومه". وذكرت تقارير ان وزير الماليه السابق يانيس فاروفاكيس الذي ترك منصبه الشهر الجاري صوت ضد اجراءات التقشف الاوروبيه.
وافق نواب البرلمان اليوناني علي اجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون في مقابل الحصول علي حزمه مساعدات ماليه تقدر بنحو 86 مليار يورو.