الحكومه افرجت عن 116 ممن اعتقلوا في الاحتجاجات واكد وزير الدوله لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومه، سميح المعايطه ان "الحكومه ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونيه تنفيذا للرغبه الملكيه الساميه". واضاف ان "عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا، ولم يبق سوي 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي، او الخطف وحجز الحريه". واوضح المعايطه ان "الحكومه تؤكد علي ان حريه التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور، لكن ما حدث من حالات اعتداء علي المنشات العامه والخاصه يشكل جرما يعاقب عليه القانون، ولا يمت لحريه التعبير بصله، لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعه علي الاموال ام علي الاشخاص". استثناء وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور اكد في وقت سابق الاثنين ان "الحكومه ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك باستثاء 13 شخصا لديهم اسبقيات، او لهم علاقه باعمال التخريب والايذاء التي حصلت". واعاد النسور التاكيد علي موقف الدوله الاردنيه "المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور"، مشيرا الي ان الاجهزه الامنيه "حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بدايه ما يسمي بالربيع العربي علي الا تسيل قطره دم واحده من المطالبين بالاصلاح، في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام، ولا يزال ثالث قيد العلاج في وحده العنايه المتوسطه". وكانت منظمه هيومن رايتس ووتش الاميركيه المدافعه عن حقوق الانسان حضت الاردن في 30 نوفمبر/تشرين الثاني علي اسقاط التهم الموجهه لهؤلاء لمتظاهرين. واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعه في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطيه بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئه لمواجهه عجز الموازنه الذي قارب 7.7 مليارات دولار. وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الي مقتل شخص واصابه 71 شخصا اخر، من بينهم رجال امن، بينما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم، ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض علي مناهضه الحكم"، و"التجمهر غير المشروع"، و"اثاره الشغب". وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني توفي العريف احمد علي المقابله في مدينه الحسين الطبيه في عمان متاثرا بجراح تعرض لها خلال تلك الاحتجاجات. وفي السادس من الشهر الحالي، توفي الملازم ثاني فيصل احمد سعيدات بنفس المستشفي متاثرا بجروح اصيب بها خلال تلك الاحتجاجات. وكان مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي اعلن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اصابه 50 شرطيا ودركيا، بينهم 13 اصابتهم سيئه خلال احداث الشغب التي شهدتها المملكه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
وجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الحكومه الي اتخاذ الاجراءات القانونيه للافراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المملكه منتصف الشهر الماضي ضد رفع اسعار المحروقات.