قرار المحكمه العليا يفسح المجال امام طلب التعويضات وقد رفع القضيه امام المحكمه العليا اقارب ثلاثه جنود قضوا في العراق، عندما استهدف لغم مزروع في الطريق عربتهم العسكريه. وكانت المحكمه رفضت حجه الحكومه بان ميدان المعركه يقع خارج دائره القضاء البريطاني. واقر القضاه ايضا ان وزاره الدفاع ملزمه بتوفير الرعايه للجنود اثناء اداء مهامهم، وفق قانون يعاقب اغفال واجب الرعايه. وايدت المحكمه العليا حكما سابقا صدر عن محكمه النقض يمنح اقارب الجنود حق طلب تعويضات من وزاره الدفاع بسبب الاهمال وعدم توفير الحمايه الضروريه للجنود اثناء قيامهم بمهامهم. مواضيع قد تهمك نهايه وقال القضاه ان الجنود الثلاثه القتلي في عربه عسكريه بالعراق كانوا ضمن دائره القضاء البريطاني عندما لقوا حتفهم، وتندرج قضيتهم بالتالي ضمن قوانين حقوق الانسان. وبات من حق اقارب الضحايا اليوم مباشره الاجراءات القضائيه للحصول علي تعويضات من وزاره الدفاع.
اقرت المحكمه العليا في بريطانيا انه من حق عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق، مقاضاه الحكوميه البريطانيه تحت بند حقوق الانسان.