حاولت الحكومه الباكستانيه ارضاء الجماعات الدينيه المتطرفه وقد ادي الاضراب الي توقف وسائل النقل العامه في عدد من المدن الباكستانيه. ويهدف المشروع الذي اودع لدي البرلمان الي الغاء عقوبه الاعدام وتشديد الشروط اللازمه لادانه من يحاكمون بتهمه "التجديف". ويعتبر "التجديف" من التهم المضمنه في قوانين عدد من الدول الاسلاميه ويشمل الاقوال او الافعال التي يري المشرعون انها تسيء الي الدين الاسلامي او تقلل من قدره. وعلي الرغم من ان حكم الاعدام لم ينفذ في اي من المدانين بموجب هذا القانون في باكستان، الا ان العديد من الاشخاص لقوا حتفهم علي ايدي متطرفين دينيين. وقد عاد قانون "التجديف" الي الواجهه مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حينما حكم بالاعدام علي امراه باكستانيه مسيحيه تدعي اسيا بيبي بموجب هذا القانون. ووجه البابا بنديكتوس السادس عشر نداءات دوليه لعدم تنفيذ الحكم بحق بيبي التي انكرت اهانه النبي محمد. واعد مشروع القانون عضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم ووزيره الاعلام السابقه شيري رحمن. وتعتقد الجماعات الدينيه المعارضه ان الحكومه الباكستانيه تؤيد هذه التعديلات المحتمله. لكن الحكومه الباكستانيه نفت ان تكون لها علاقه بمشروع تعديل القانون. وقال وزير الشؤون الدينيه الباكستاني امام البرلمان "اعلن بكامل المسؤوليه ان الحكومه لا نيه لديها لالغاء قانون التجديف". واضاف "اذا تقدم شخص ما بمشروع خاص لتعديل القانون، فان هذا لا علاقه له بالحكومه". ويقول مراسل بي بي سي ان تصريحات وزير الشؤون الدينيه تهدف لاسترضاء الجماعات الدينيه المتشدده. وتقول جماعات حقوق الانسان ان قانون "التجديف" يستخدم عاده لاضطهاد الاقليات الدينيه في باكستان.
نظمت جماعات دينيه باكستانيه اضرابا عاما في مختلف انحاء البلاد احتجاجا علي مقترح لتعديل القانون الذي يحاكم بموجبه "المجدفون".