تراجعت حالات الاعدام في باكستان بنسبه 73 في المئه منذ عام 2015 واضافت المنظمه ان نحو 1032 شخصا اعدموا العام الماضي، مقارنه بـ 1.634 حاله اعدام شهدها عام 2015. وتساهم ايران وباكستان في تسجيل هذا التراجع الكبير. وقالت المنظمه ان ثمه اعتقاد بان الصين ينفذ بها اكبر عدد من عقوبات الاعدام ، لكنها لم تدرج في الارقام نظرا لعدم توافر بيانات موثوق بها. وخرجت الولايات المتحده من قائمه ابرز خمس دول تطبيقا للعقوبه للمره الاولي منذ عام 2006، وفقا للمنظمه. وعلي الرغم من تراجع حالات الاعدام، مازالت ايران وباكستان علي قائمه منظمه العفو من بين ابرز خمس دول تطبيقا للعقوبه مع الصين والسعوديه والعراق. وسجل معدل تطبيق باكستان لعقوبه الاعدام تراجعا من 326 حاله في عام 2015 الي نحو 87 حاله عام 2016. وجاء تسجيل هذا العدد الكبير لحالات الاعدام التي شهدها عام 2015 ردا علي هجوم طالبان الدامي الذي استهدف مدرسه في بيشاور في ديسمبر/كانون الاول 2014، وذلك بعد توقف عن تطبيق العقوبه دام سبع سنوات. ولجات البلاد بعدها الي تشكيل محاكم عسكريه لمحاكمه مدنيين مشتبه في علاقتهم باعمال ارهابيه. وفي عام 2016 اصدرت محاكم عسكريه حكما باعدام اربعه متهمين علي الاقل. كما اعدمت ايران 567 شخصا علي الاقل العام الماضي مقارنه باعدام 977 شخصا في عام 2015. ورصدت منظمه العفو زياده في عدد حالات الاعدام في عام 2015، لكنها قالت ان السبب غير واضح، واضافت ان غالبيه من نفذت بحقهم عقوبه الاعدام كانوا متهمين بالاتجار في المخدرات. اتخذت عدد من الدول الاخري خطوات نحو تقييد استخدام العقوبه وقالت المنظمه ان ارقام عام 2016 سجلت زياده بواقع 55 في المئه بالنسبه للعدد الاجمالي السنوي. كما رصدت المنظمه في ايران تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين علي الاقل دون سن 18 عاما وقت وقوع الجريمه المتهمين بارتكابها، وهذا يعد خرقا للقانون الدولي، حسبما قالت المنظمه. كما سجلت الولايات المتحده تراجعا في عدد حالات الاعدام منذ عام 1991، لكن المنظمه قالت ان هذا العام يشهد "زياده صادمه لعدد حالات الاعدام" في ولايه اركنساس، مضيفه ان ذلك يعد مثالا علي "سرعه تغير الصوره". وعلي الرغم من التراجع الكبير في حالات الاعدام المسجله علي مستوي العالم خلال عام 2016، مازال العدد الاجمالي اعلي من متوسط الحالات المسجله خلال العقد الماضي. وقالت المنظمه ان الصين مازالت تعد ابرز دول العالم تطبيقا لعقوبه الاعدام ، واضافت ان السريه التي تحيط بتنفيذ العقوبه تجعل من الصعب تاكيد الارقام. وقالت المنظمه ان تحقيقات افادت بان المعلومات المتعلقه بـ"مئات" حالات الاعدام تظل غير مدرجه في قاعده البيانات الوطنيه للدوله. كما استانفت بيلاروسيا والسلطات في الاراضي الفلسطينيه تطبيق العقوبه في عام 2016 بعد توقف لمده عام، بينما نفذت بوتسوانا ونيجيريا اول عقوبات اعدام لها منذ عام 2013. والغت 104 دوله عقوبه الاعدام قانونا او تطبيقا، مقارنه بـ 64 دوله في عام 1997. كما الغت دولتان، بينين وناورو، في عام 2016 تطبيق عقوبه الاعدام بالنسبه لجميع الجرائم، في حين الغت غينيا تطبيق العقوبه بالنسبه للجرائم العاديه فقط. واتخذت دول اخري خطوات نحو تقييد استخدام العقوبه، مؤكده بذلك علي ان الاتجاه العالمي يسير نحو الغاء عقوبه الاعدام. ورصدت منظمه العفو الدوليه تطبيق الاعدام في 23 دوله، وهو عدد اقل بواقع دولتين مقارنه بعام 2015. وقالت منظمه "ريبريف" المعنيه بحقوق الانسان تعليقا علي تقرير المنظمه انه في الوقت الذي نرحب فيه بتراجع الاتجاه العام بشان تطبيق عقوبه الاعدام، مازال من "المزعج" لجوء حكومات معينه الي تعزيز تطبيقه، مثل السعوديه والبحرين. وتجمع منظمه العفو بياناتها الاحصائيه مستعينه بارقام رسميه وتقارير اعلاميه ومعلومات من افراد محكوم عليهم بالاعدام واسرهم وممثلين لهم.
قالت منظمه العفو الدوليه "امنستي" ان عقوبات الاعدام التي نفذت حول العالم في عام 2016 سجلت تراجعا بلغت نسبته 37 في المئه مقارنه بعام 2015.