يهدف القرار الي دعم عمليه الانتقال السياسي في اليمن وجاء تبني القرار، الذي صاغته بريطانيا، باجماع اعضاء مجلس الامن، وعددهم 15 دوله. ويدعو القرار "كافه اليمنيين الي الاحترام الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي"، ويستهدف اي شخص او كيان "يهدد السلام او الامن او الاستقرار في اليمن"، حسبما افادت وكاله فرانس برس للانباء. وينص القرار علي فرض عقوبات علي من "يعرقل او يقوض الاتمام الناجح للانتقال السياسي" في اليمن. كما تستهدف العقوبات اي شخص يقوم بـ"هجمات علي البنيه التحتيه الاساسيه او اعمال ارهابيه"، او ينتهك حقوق الانسان والقانون الدولي. مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب القرار، سيتم انشاء لجنه تابعه للامم المتحده للاشراف علي عمليه فرض العقوبات، التي قد تشمل تجميد اصول وحظر علي السفر. ورحب السفير البريطاني لدي الامم المتحده، مارك ليال غرانت، بتبني القرار قائلا انه ضروري من اجل عمليه "طي صفحه رئاسه علي عبد الله صالح". واضاف ليال غرانت ان "من يريدون عرقله الانتقال السياسي سيواجهون عواقب سريعه وحازمه من خلال لجنه العقوبات الجديده." من جهته، اعرب مبعوث الامم المتحده الي اليمن، جمال بن عمر، عن سعادته بان مجلس الامن "قام بتحرك حازم". واضاف بن عمر انه كان ثمه "نمط منتظم للعرقله" و"تحديات امنيه خطيره" في اليمن.
تبني مجلس الامن الدولي قرارا بفرض عقوبات ضد من يعرقل التحول الديمقراطي في اليمن، وذلك في اعقاب انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.