تدافع جمهور النادي المصري باتجاه جمهور النادي الاهلي، ووقعت اشتباكات بالاسلحه البيضاء، بعد مباراه بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز ويعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين. وتعود الاحداث في هذه القضيه الي الاول من فبراير/شباط عام 2012، حينما تدافعت جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الاهلي، واشتبكوا معهم بالاسلحه البيضاء ما اسفر عن سقوط 72 من مشجعي الاهلي. ونرصد فيما يلي ابرز هذه الاحداث: الاول من فبراير/شباط 2012 وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والاهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الاهلي، والاشتباك معهم بالاسلحه البيضاء عقب انتهاء المباراه التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، واطفات الاضاءه في الملعب. 2 فبراير/شباط 2012 توعد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه انذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقه المتسببين في المذبحه، كما توعد من "يخطط لعدم استقرار مصر". وعبرت جماعه الاخوان المسلمين في بيان رسمي عن مخاوفها من ان "يكون بعض ضباط الشرطه قاموا بمعاقبه الشعب علي قيامه بالثوره وحرمانهم من الطغيان علي الناس". واعلن رئيس الوزراء انذاك، كمال الجنزوري، امام البرلمان قبوله استقاله محافظ بورسعيد، وايقاف مدير الامن ومدير المباحث، واقاله مجلس اتحاد الكره بالكامل واحالتهم الي التحقيق، كما شكل البرلمان لجنه تقصي حقائق في الاحداث. واندلعت المظاهرات الغاضبه في القاهره والمحافظات، فخرج الالاف من امام النادي الاهلي متجمعين في وسط القاهره، مطالبين باقاله الحكومه واعاده هيكله وزاره الداخليه التي حملوها مسئوليه الاحداث. 12 فبراير/شباط 2012 ادان تقرير لجنه تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري انذاك كلا من اجهزه الامن، والاجهزه الرياضيه، والاعلام، بانها المتسببه في وقوع الكارثه. وذكر التقرير المبدئي الذي اعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، اشرف ثابت، ان معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وان قوات الامن لم تصلها تعليمات فوريه لمواجهه ما حدث من اعمال شغب. وجاء في التقرير ان القنوات الرياضيه قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الاحداث. جماهير التراس اهلاوي نظمت احتجاجات عديده للمطالبه بالقصاص لزملائهم الذين قتلوا في احداث ملعب بورسعيد 14 ابريل/نيسان 2012 عقدت اول جلسه في القضيه لمحاكمه 73 شخصا متهمين بالتورط في احداث العنف في ملعب بورسعيد. وشهدت الجلسه، التي تعد اجرائيه، استماع القاضي لطلبات المدعين بالحق المدني وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضي المتهمين بالاتهامات المنسوبه اليهم. وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمه من اكاديميه الشرطه بالقاهره الي مدينه بورسعيد خوفا علي حياه المتهمين. 12 ديسمبر/كانون الاول 2012 حددت محكمه جنايات بورسعيد جلسه 26 يناير 2013 للنطق بالحكم علي 73 متهما، بينهم تسعه من قيادات الشرطه بمديريه امن بورسعيد، و امرت بحظر النشر في وسائل الاعلام عن القضيه. 21 ديسمبر/كانون الاول 2012 تظاهر المئات من التراس النادي المصري "غرين ايغلز" في شوارع بورسعيد للمطالبه بنقل المتهمين الي بورسعيد والحكم ببرائتهم. 23 يناير/كانون الثاني 2013 نظم المئات من اعضاء رابطه «التراس اهلاوي» الرياضيه سلسله من الاحتجاجات للمطالبه بتحقيق القصاص لضحايا المذبحه. واعترض العشرات من شباب التراس اهلاوي حركه مترو الانفاق في العاصمه القاهره عند محطه "سعد زغلول"، و توجهوا الي محطه مترو السادات بالتحرير سيرا علي الاقدام علي شريط السكه الحديد، مما ادي الي توقف حركه القطارات. كما نظم اعضاء الالتراس وقفه احتجاجيه امام مقر البورصه المصريه، واغلقوا ابوابها لساعات طويله، تسببت جزئيا في تعطيل جلسه التداول الصباحيه. 26 يناير/كانون الثاني 2013 بعد عشره اشهر من الجلسات المتواصله، حكمت محكمه جنايات بورسعيد بتحويل اوراق 21 من المتهمين الي مفتي الجمهوريه ، وتاجيل الحكم علي الباقين لجلسه التاسع من مارس 2013. وكرد فعل فوري علي الاحكام، وقعت اشتباكات بين اهالي المتهمين وقوات الامن المكلفه بتامين السجن العمومي في بورسعيد، اسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من افراد الشرطه، وعشرات المصابين. واتسعت رقعه الاشتباكات، التي بدات في محيط السجن الذي احتجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطه اخرين بالمدينه. صدرت احكام سابقه في القضيه بينها احكام بالسجن والاعدام 17 فبراير/شباط 2013 استجاب بعض سكان مدينه بورسعيد الي دعوات العصيان المدني، حيث اغلقت بعض الهيئات الحكوميه، من بينها مبني محافظه بورسعيد، وهيئه الميناء، وهيئه قضايا الدوله. ووجه المتظاهرين الدعوه لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيره نحو منطقه الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لاغلاقها. وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطه مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبه المدارس، واهالي ضحايا احداث بورسعيد، باعتبار قتلي احداث بورسعيد الاخيره من شهداء الثوره. 15 مارس/اذار 2013 الرئيس المصري السابق محمد مرسي يعرب عن اسفه لسقوط قتلي في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينه عقب صدور احكام بالسجن والاعدام ضد مدانين في القضيه. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلي الاحداث الاخيره في مدينه بورسعيد شهداء. 7 مايو/ايار 2013 طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، علي حكم الاعدام الصادر في يناير/كانون الثاني من العام ذاته، امام محكمه النقض. وتضمنت مذكره الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالاوراق. واشارت المذكره الي تناقض في اسباب الحكم، اذ ان اسباب ادانه المتهمين المدانين هي ذات اسباب براءه بعض المتهمين الاخرين في القضيه. 5 ديسمبر/كانون الاول 2013 قررت محكمه النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضيه الي جلسه السادس من فبراير/شباط 2014 للنطق بالحكم. 6 فبراير/شباط 2014 قضت محكمه النقض المصريه باعاده محاكمه 21 شخصا صدرت في حقهم احكام بالاعدام في القضيه. وامرت المحكمه باعاده محاكمه جميع المتهمين امام دائره مغايره من دوائر محكمه جنايات بورسعيد، غير التي اصدرت حكمها السابق. فرحه ذوي الضحايا من مشجعي النادي الاهلي فور سماعهم تاييد حكم الاعدام في قضيه ملعب بورسعيد 19 ابريل/نيسان 2015 قررت محكمه جنايات بورسعيد احاله 11 متهما في القضيه الي مفتي البلاد لاستطلاع الراي الشرعي في اعدامهم. وقررت محكمه جنايات بورسعيد، المنعقده باكاديميه الشرطه في القاهره، حظر النشر في القضيه لحين صدور الحكم. وحددت جلسه 30 مايو ايار لاصداره. وطالبت هيئه المحكمه بسرعه القبض علي المتهمين الهاربين. 23 اغسطس/اب 2015 اصدرت محكمه جنايات بورسعيد في مصر احكاما جديده علي سبعه متهمين في القضيه، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءه لخمسه متهمين، والابقاء علي الحكم بالاعدام لاخر. وكان ذلك في اطار اعاده محاكمه المتهمين السبعه بعد تسليم سته منهم انفسهم الي السلطات، ما ادي الي سقوط الاحكام الغيابيه بالسجن والاعدام الصادره ضدهم في المحاكمه السابقه. 17 اكتوبر/تشرين الاول 2016 نظرت محكمه النقض اولي جلسات الطعن المقدم من هيئه الدفاع عن المتهمين بالتورط في مذبحه بورسعيد، للمطالبه بالغاء احكام السجن والاعدام الصادره ضدهم عن محكمه الجنايات. وطالبت النيابه بالغاء احكام الاعدام والسجن علي المتهمين في القضيه واعاده محاكمتهم. 20 فبراير/شباط 2017 محكمه النقض تؤيد احكام الاعدام بحق عشره متهمين في القضيه، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.
ايدت محكمه النقض في مصر احكام الاعدام بحق عشره متهمين في قضيه احداث ملعب بورسعيد، المعروفه اعلاميا بـ"مذبحه بورسعيد"، والتي اعقبت مباراه النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير/شباط 2012، وراح ضحيتها اكثر من سبعين من مشجعي النادي الاهلي.