مجلس النواب المصري يعقد اولي جلساته في ظل الدستور الجديد وبعد اعتراض النواب علي ذلك، قال النائب المعترض "انه لا يوافق علي ديباجه الدستور الحالي وانه اقسم علي احترام مواد الدستور دون هذه الديباجه". واضاف النائب قائلا ان سبب رفضه هذه الديباجه انه يرفض اطلاق كلمه ثوره علي 25 يناير 2011، في اشاره الي المظاهرات الشعبيه الحاشده التي ادت الي تخلي الرئيس السابق مبارك عن السلطه، والتي تذكرها ديباجه الدستور صراحه. واعاد النائب اداء اليمين بصيغته المعتاده بعد اصرار النواب ورئيس الجلسه الاجرائيه، وهو النواب سنا حسب الاصول، علي ذلك.
سادت حاله من الفوضي بين نواب مجلس النواب المصري في اولي جلساته عقب انتهاء النواب من اداء اليمين الدستوريه، وذلك بعد اعتراض احد النواب علي اعاده نص القسم الخاص بعضويه المجلس واضافه كلمه " مواد الدستور" بدلا من "الدستور".