برهم صالح ترك بغداد واتجه الي مسقط راسه في السليمانيه بعد بيانه ومنذ اكتوبر/تشرين الاول، اجتاحت العراق مظاهرات يطالب فيها المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بتغيير النظام السياسي برمته، لانه - في رايهم - فاسد وادي الي معاناه معظم العراقيين في ظله من الفقر. واستقال رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، الشهر الماضي ولا يزال في منصبه من اجل تصريف الاعمال، بالرغم من استمرار الاحتجاجات. وقدمت كتله "البناء"، التي تستحوذ حاليا علي اكبر عدد من مقاعد البرلمان، اسم اسعد عبد الامير العيداني، محافظ البصره، مرشحا لها لتولي منصب رئيس الوزراء. لكن صالح اعتذر عن تكليف العيداني، قائلا ان مصلحه البلاد العليا تقتضي ان يكون المرشح "عامل تهدئه للاوضاع"، وفي اختياره استجابه لاراده الشعب. مواضيع قد تهمك نهايه واشار الرئيس الي ان الدستور لا يمنحه صلاحيه رفض مرشح الكتله النيابيه الاكثر عددا لتشكيل الحكومه، مضيفا انه بالتالي علي استعداد للاستقاله من منصبه. "شكرا لك برهم" وايد محتجون في العراق قرار رئيسهم، حيث رفعوا لافته شكر كبيره في ميدان التحرير بالعاصمه بغداد، مركز الاحتجاجات. وحملت اللافته صور المرشحين المرفوضين لرئاسه الوزراء ووجوههم مشطوبه باللون الاحمر، وكتب المحتجون عليها "شكرا لك برهم علي تاييدك لمطالب الشعب ورفض مرشحين الاحزاب الفاسده. نحن معكم". المحتجون اعلنوا رفضهم تعيين العيداني، مرشح كتله "البناء"، لرئاسه الحكومه لكن الي الجنوب من معسكر الاحتجاج في الديوانيه، اكد مواطن يدعي محمد مهدي انه يامل ان يتم قبول استقاله الرئيس صالح. وقال مهدي لوكاله فرانس برس للانباء "سيؤدي ذلك الي حل البرلمان. وبعد ذلك يمكن اجراء انتخابات مبكره للاطاحه بكل هؤلاء القاده الفاسدين". لكن استقاله الرئيس لا تحظي بقبول الجميع. ويقول علي محمد، وهو معلم ضمن المحتجين في بابل جنوبي بغداد، ان "هذه الاستقاله ستؤدي الي فوضي وتمنح الاحزاب السياسيه مزيدا من السيطره علي البلاد". واضاف لوكاله فرانس برس "يحتاج الرئيس الي البقاء لمقاومه هذه الاحزاب، فهو الحاجز الوحيد الموجود لضمان ترشيح مرشح وطني لرئاسه الوزراء". "انتهاك الدستور" وعلي مستوي القوي السياسيه، انتقدت كتله "البناء" قرار الرئيس باعتباره "انتهاكا للدستور". لكن قائمه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، المعارضه دعت صالح الي "اعاده النظر في استقالته" والعمل مع الجميع من اجل "تغيير جذري في ميزان القوي". وقالت قائمه العبادي، التي احتلت المرتبه الثالثه في الانتخابات الاخيره ولكنها فقدت حاليا العديد من النواب، ان الكتل السياسيه يجب ان "تتخلي عن عقليه الخيانه والترهيب والهيمنه" التي تهدد باغراق العراق "في المجهول". ومن جهتها، وصفت قائمه رئيس الوزراء السابق، اياد علاوي، الضغوط التي يمارسها المعسكر المؤيد لايران بانها "هائله". المحتجون اكدوا علي مواصله الاحتجاجات رغم استقاله حكومه عادل عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات واشادت القائمه بـ"الموقف المدني" لصالح، لكنها دعته الي الاستمرار في تشكيل "حكومه انتقاليه مصغره" تحت اشراف الامم المتحده لقياده العراق وانتشاله "من هذا المازق". ويدعو المعسكر المؤيد لايران لموقف حاسم ضد المتظاهرين المصممين، الذين اغلقوا المدارس والمباني العامه في جميع انحاء الجنوب. ويقول المحتجون ان العصيان المدني سيستمر الي ان يحصلوا علي ما طالبوا به منذ اكتوبر/ تشرين الاول. وقد اكدوا علي ضروره الاصلاح الشامل لنظام المحاصصه الذي يوزع المناصب وفقا للطائفه، ودعوا الي استقاله النخبه السياسيه التي تحكم البلاد منذ 16 عاما. ويامل المتظاهرون ان تؤدي انتخابات جديده الي ظهور خبراء تكنوقراط لا ينتمون الي النظام السياسي، الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحده للعراق في عام 2003، والذي اطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. ومنذ ذلك الحين، تتمتع ايران بنفوذ كبير في العراق، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق مطالب المحتجين، بحسب مراقبين. وفي الاسبوع المنصرم، اقر البرلمان العراقي نظاما انتخابيا جديدا، يستبدل نظام الانتخاب بالقوائم بنظام فردي، لكن خبراء اشاروا الي ان هذا سيمنح الافضليه للشخصيات البارزه المحليه علي حساب التكنوقراط.. وحتي الان، تمكنت الاحزاب الموجوده في السلطه من التعاون بينها للحفاظ علي نظام المحاصصه الذي يلومه المحتجون علي جعل العراق احد اكثر دول العالم فسادا.
تباينت في العراق ردود الفعل علي رفض الرئيس، برهم صالح، تكليف مرشح كتله "البناء" البرلمانيه برئاسه الحكومه وتلوحيه بالاستقاله.