من المتهمين قائد الجيش السابق ايلكر باشبوغ وقد شغلت هذه القضيه الراي العام التركي منذ اكثر من خمس سنوات وتسببت في انقسام كبير داخل المجتمع التركي، اذ وصفها البعض بانها معركه بين رئيس الوزراء ذي التوجهات الاسلاميه رجب طيب اردوغان والمؤسسات العلمانيه في تركيا. وقد انتشرت قوات مكافحه الشغب في محيط مجمع سجن سيليفري،غربي اسطنبول حيث يقع مبني المحكمه. واطلقت الشرطه الغاز المسيل للدموع في محيط المنطقه باتجاه مؤيدي المتهمين في القضيه الذين تجمعوا للاحتجاج قرب مبني المحكمه، ما تسبب في اندلاع حريق صغير في احدي نقاط التجمع. ومن المتهمين قائد الجيش السابق ايلكر باشبوغ، فضلا عن ضباط اخرين في الجيش ومحامين واكاديميين وصحفيين. مواضيع قد تهمك نهايه ويواجه المتهمون عشرات التهم كالانتماء الي منظمه ارهابيه وحيازه اسلحه بطريقه غير مشروعه والتحريض علي انتفاضه مسلحه ضد الحكومه وحزب العداله والتنميه. وعرفت المجموعه المتهمه تحت اسم شبكه ارغينيكون، في اشاره الي سهل اسطوري في اسيا الوسطي يعيد الاتراك اصولهم العرقيه اليه. وجاء بيان الاتهام الذي تقدم به الادعاء العام في 2455 صفحه، ووصف اعضاء الشبكه بانهم مجموعه من المتطرفين القوميين الساعين للاستيلاء علي السلطه في تركيا، خططت لسلسله من الهجمات الارهابيه واعمال العنف علي مدي عقود لاثاره الاضطرابات في البلاد. وقد طالب الادعاء العام باحكام بالسجن المؤبد علي 64 من المتهمين في هذه القضيه. حملات دهم ويري منتقدو الحكومه، ومن بينهم حزب المعارضه الرئيس، هذه الاتهامات بانها ملفقه وتهدف الي تكميم افواه منتقدي حكومه رجب طيب اردوغان والمعارضه العلمانيه في البلاد، وتفكيك المؤسسات العلمانيه التي ظلت تحكم الدوله التركيه لعقود. واستبقت الحكومه التركيه جلسه النطق بالاحكام بمنع الاحتجاجات امام المحكمه، كما شنت الشرطه السبت حملات دهم علي مكاتب عدد من المنظمات العلمانيه وحزب سياسي ومحطه تلفزيونيه، واعتقلت 20 شخصا لدعوتهم للتظاهر. واغلقت الشرطه الطرق المؤديه الي مبني المحكمه بسياج من الاسلاك الشائكه والدعائم الكونكريتيه، حيث حاول حشد من المحتجين التظاهر وترديد شعارات مناهضه للحكومه. ومن بين المتهمين، مصطفي بلباي ومحمد هيبرال اللذان انتخبا نائبين عن حزب الشعب، اكبر الاحزاب العلمانيه المعارضه في البلاد، خلال اعتقالهما عام 2011، ومازالا معتقلين علي ذمه هذه القضيه. وكان الجيش التركي قام بثلاثه انقلابات في الفتره بين 1960 و1980 ، كما اطاح اول حكومه قادها الاسلاميون عام 1997. وعمل اردوغان رئيس حكومه حزب العداله والتنميه ذي التوجهات الاسلاميه علي الحد تدريجيا من نفوذ الجيش منذ وصوله الي السلطه عام 2002. وقد اصدرت محكمه تركيه في سبتمبر/ايلول احكاما بالسجن بين 16 الي 20 سنه علي 300 ضابط، بينهم ثلاثه جنرالات كبار، بتهمه تدبير محاوله انقلابيه. .
اطلقت القوات الامنيه التركيه الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قرب مبني محكمه تركيه من المنتظر ان تصدر احكامها الاثنين في قضيه اكثر من مائتين وسبعين شخصا تتهمهم الحكومه التركيه ذات الجذور الاسلاميه بالتامر للاطاحه بها.