يقول فريق الدفاع عن مرسي انه تقدم بالطعن علي الرغم من عدم قدرته علي التواصل مع الرئيس المعزول الذي يرفض الاعتراف بالمحكمه. وكانت محكمه جنايات القاهره قد قضت في مايو/ ايار الماضي باحاله اوراق مرسي وقاده في جماعه الاخوان المسلمين الي مفتي البلاد لاستطلاع رايه بشان الحكم باعدامهم وذلك بعد ادانتهم في قضيه الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام سجون اخري اثناء الثوره التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في اوائل عام 2011. كما اصدرت المحكمه نفسها التي نظرت قضيه التخابر مع جهات اجنبيه احكاما بالاعدام والسجن بحق قاده في الجماعه بينهم الرئيس المعزول الذي حكم عليه بالسجن المؤبد. وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، احد اعضاء فريق الدفاع عن المتهمين ، في تصريحات لبي بي سي ان فريق الدفاع "لم يتمكن من التواصل مع مرسي، الذي يرفض الاعتراف بالمحكمه، لاخذ رايه بشان تقديم الطعن في الحكم باعدامه." واضاف ان فريق الدفاع "اثر تقديم طعن علي حكم اعدام مرسي دون استشارته بسبب ان المهله القانونيه لتقديم الطعن تنتهي اليوم . مواضيع قد تهمك نهايه وينص القانون المصري علي ان يقدم الطعن في الاحكام القضائيه خلال 60 يوما من صدور الحكم فيها. وجاء الطعن المقدم من هيئه الدفاع عن مرسي غداه الذكري الثانيه لفض اعتصامين لانصار الرئيس الاسلامي. واستنكرت الحكومه المصريه مطالبه منظمات حقوقيه باجراء تحقيق دولي بشان ملابسات فض اعتصامي رابعه العدويه والنهضه بالقاهره في 14 اغسطس /اب 2013 وكانت منظمه هيومان رايتس وتش المعنيه بحقوق الانسان قد قالت في تقرير لها امس ان الحكومه المصريه فشلت في محاسبه المسؤولين عن فض الاعتصامين ومقتل المئات فيما وصفته بالاعنف والاكثر دمويه في تاريخ البلاد. لكن الخارجيه المصريه وصفت تقرير المنظمه التي تتخذ من مدينه نيويورك الامريكيه مقرا لها بالـ"المسيس والصادر عن جهه غير ذات صفه." يذكر ان فض الاعتصامين جاء بعد ما يقرب من شهر من اطاحه الجيش بحكم مرسي اثر تظاهرات شعبيه حاشده ضده. وتقول الحكومه المصريه ان فض الاعتصامين جاء لاعتبارات امنيه وان عدد من قتلوا لم يزيد عن 650 شخصا بينما تقول جماعه الاخوان ان قوات الامن استخدمت القوه المفرطه في فض الاعتصام السلمي وان عدد القتلي يزيد عن الالف.
تقدم دفاع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بطعن قضائي سعيا لالغاء حكم باعدامه "من دون استشارته" وذلك قبيل انتهاء مهله الطعن القانونيه السبت.