وايدت المحكمه خطه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس باستبدال وانشاء هيئه عامه جديده للاذاعه والتلفزيون مصغره. وياتي قرار المحكمه بعد اجتماع ساماراس مع شركائه في الائتلاف الذي اعربوا عن استيائهم من عدم الاخذ برايهم في قرار اغلاق المحطه التلفزيونيه الرسميه. وكان قرار رئيس الوزراء اليوناني اثار موجه من الغضب والاحتجاجات في ارجاء البلاد. واكد الحزب المحافظ الثلاثاء ان تلفزيون ، كان "رمزا لهدر الاموال، وانعدام الشفافيه". مواضيع قد تهمك نهايه اثار قرار اغلاق موجه من الغضب في ارجاء البلاد وسيؤدي اغلاق الي فقدان نحو 2.700 شخص لوظائفهم. ويحتل العاملون في الهيئه المقر الواقع شمال اثينا منذ اسبوع. ويقوم الصحافيون بانتاج برامج الاخبار التي يعاد بثها عبر الانترنت. "7 ايام" واثارت هذه القضيه اعضاء نقابه موظفي الذين اعلنوا عن تكاتفهم لالغاء قرار ساماراس. وقال مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين ان "كل جانب يحاول نسب النصر اليه، الا انه في نهايه الامر فان وحده الحكومه قد تضررت جدا". واضاف لوين " ان فكره اغلاف تم رفضها من قبل حزبين في الحكومه اليونانيه الائتلافيه". وقالت الصحافيه الينا هورنا "لقد قضيت هنا سبعه ليالي، وهذه هي المره الاولي التي اشاهد فيها الناس تبتسم". ومع ذلك، يؤكد المراسل لوين انه في نهايه هذا العام، فان العديد من الموظفين في سيفقدون وظائفهم بسبب مشروع تقليص المحطه وانشاء محطه مصغره.
قضت محكمه يونانيه بالغاء قرار الحكومه القاضي باغلاق التلفزيون الرسمي ، واصدرت اوامر باعاده فتحه.