يعتبر التسجيل الخطوه الاولي في عمليه الاستفتاء ويعتبر الاستفتاء المقرر اجراؤه في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل المرحله الاخيره من اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الحكومه السودانيه مع الحركه الشعبيه لتحرير السودان عام 2005. وعلي الرغم من ان الاتفاق انهي عقدين من الحرب الاهليه في البلاد ، الا ان العديد من المشكلات اعترضت تطبيقه بسبب الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركه الشعبيه الحاكمه في الجنوب. واتهم القيادي في حزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي الحركه الشعبيه باستخدام "وسائل لتهديد الاشخاص والضغط عليهم وارهابهم كي لا يسجلوا اسماءهم، وهذا يعني ان الاستفتاء كله لن يكون حرا ولاعادلا ولا شفافا". "عدم الاعتراف" واضاف "اذا استمرت هذه التصرفات من قبل الحركه الشعبيه، فان هذا لن يقود الي جو يفضي الي اجراء الاستفتاء، وستتاثر النتائج بذلك". وحذر عبد العاطي "سيقود هذا في نهايه الامر الي عدم الاعتراف ، ليس من قبل حكومه السودان فحسب، بل كل المجتمع الدولي". ونقلت وكاله رويترز عن مسؤولين في الحركه الشعبيه لم تكشف عن اسميهما انهما طلبا من الجنوبيين المقيمين في الشمال عدم التسجيل خوفا من تلاعب المؤتمر الوطني بالنتائج هناك. لكن الحركه الشعبيه نفت اقدامها علي هذه الخطوه وقالت انها لا تعبر عن سياستها الرسميه. ويتوقع مراقبون ان يفضي الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب الي تقسيم السودان ونشوء دوله جديده في شرق افريقيا.
هدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان برفض نتائج الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب اذا لم تحل المشكلات المتعلقه بتسجيل المقترعين.