"الولايه حقي" هي حمله جديده تطالب فيها مصريات بالولايه علي انفسهن وعلي اطفالهن. وباستخدام اسم الحمله وسما علي موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي، نشرت نساء قصصا عن معاناتهن مع واقع عدم قدرتهن علي اتخاذ قرارات تتعلق بهن او بابنائهن، ليس لعجزهن عن ذلك وانما لان هذه القرارات حكر علي الرجال دونهن حسب القوانين المعمول بها في هذا الشان. وانطلقت الحمله بدعوه من مؤسسه المراه والذاكره للنساء لمشاركه قصصهن مع ولايه الرجل عليهن وعلي ابنائهن. وجاءت الحمله بعد تسريب نسخه من مشروع قانون للاحوال الشخصيه احيل للبرلمان نهايه الشهر الماضي لكن تاجل النظر فيه الي حين اجراء "حوار مجتمعي" بشان بنود اثارت جدلا كبيرا. مواضيع قد تهمك نهايه ونشرت مؤسسه المراه والذاكره بيانا تندد فيه بما تسرب من مشروع القانون، وقالت ان "به العديد من النصوص التمييزيه التي تنفي عن النساء الاهليه القانونيه بالمخالفه للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين". ثم جاء "مقتل سيده السلام" وما تلاه من جدل حول "حق المراه في السكن بمفردها من عدمه" لتتحول المطالبه بولايه المراه علي نفسها اولويه لنساء قد تكون اي منهم الضحيه القادمه لوصايه ذكوريه فرديه او جماعيه مفروضه علي المراه قانونيا او عرفيا اذا لم تفعل قوانين تحميها وتضمن حقوقها. حكايات عن "القهر والمعاناه" لم يصادق علي القانون الجديد للاحوال الشخصيه بعد ولم يدخل حيز التنفيذ، لكن المعاناه التي تواجهها نساء مصريات يحاولن تحمل مسؤوليه انفسهن ومسؤوليه اطفالهن علي اكمل وجه، مستمره منذ زمن العمل بالقوانين الساريه الان. ويعتبر الاب حسب القوانين المعمول بها "الولي الطبيعي" للاطفال. ويري البعض ان هذا الامر غير مثير لاي جدل ولا هو مرد اي خلاف ما دام الاب والام متزوجين. وفي هذا الراي تجاوز لضروره تمتع المراه بحقوق متساويه حتي لو لم "تستخدم ذلك الحق" لاي سبب كان. لكن امر "الولايه الطبيعيه للاب" يتحول الي ازمه اكبر في حالات انفصال الوالدين. ولعل ابرز مثال علي ذلك "الولايه التعليميه" وهي حق تمثيل الطفل واداره شؤونه التعليميه مثل تقديم او سحب ملفه التعليمي قبل بلوغه سن 15 سنه. وتتكرر في الشهادات التي نشرتها نساء عبر وسم ، حالات ازمات بعينها لتواتر حدوثها ابرزها ما يتعلق بـ "الولايه التعليميه". وبالبحث في الامر، توجد قضايا عده متعلقه بالولايه التعليميه، ترفعها في الغالب نساء لمحكمه الاسره مطالبات بـ"امر وقتي" يعطيهن الحق في الولايه التعليميه رغم انها تؤول الي الحاضنه بموجب قانون الطفل. ولكنها تضطر رغم ذلك الي رفع قضيه لاثبات حقها القانوني خاصه مع استغلال بعض الرجال امر "الولايه الطبيعيه" لمنعها من اتخاذ القرار بشان دراسه الابناء ويكون ذلك في الغالب بدافع "النكايه" او "الانتقام". هذه ليست الازمه الوحيده التي تواجه النساء في علاقتهن بولايه الرجل عليهن وعلي الابناء كما جاء في الشهادات المتداوله عبر الوسم. منهن من لم تستطع تسجيل ابنائها عند الولاده في غياب الاب. ومنهن من لم تستطع اصطحاب ابنها خارج البلد بدون موافقه مكتوبه من الاب. ومن ليس لها حق فتح او التصرف في حساب بنكي لطفلها. وبعضهن لا سلطه لها حتي علي رحمها الذي لا يمكن ان يزال من جسمها بدون موافقه الزوج. وفي الشهادات المنشوره حالات اخري كثيره لا يعتد فيها بالمراه اذا لم يكن بجانبها رجل. لم تقف مطالب الحمله عند الولايه علي الاطفال او ولايه الزوج علي الزوجه لكنها تشمل كل ما من شانه انكار الاهليه الكامله للمراه ومسؤوليتها الكامله عما يخص حياتها وجسدها من قرارات. فشملت المطالبات الغاء بيت الطاعه، واسقاط حق الاب في التنازل في جرائم الاغتصاب بالاضافه الي الاعتراف بالاغتصاب الزوجي وغيرها. وعددت النساء المشاركات في الوسم من خلال تدويناتهن حقوقهن التي يعتبرنها بديهيه لكنهن مازلن مطالبات بانتزاعها. بينما تحدثت اخريات عن "القهر" الذي شعرن به مما عشنه او ما شهدنه من معاناه نساء اخريات بسبب فرض قوانين ولايه الرجل علي المراه . عبر الوسم ايضا شهادات لرجال تربوا علي ايدي امهاتهن، وعانوا كما عانت امهاتهم من تبعات القوانين التي تشترط ولايه الاب عليهم حتي لو كان هذا الاب غائبا عن حياتهم لسنوات. وتحاول الحمله ومن شارك فيها من منظمات وافراد معنيين بتغيير وضع المراه القائم في مصر، الضغط من اجل ادخال تعديلات علي قانون الاحوال الشخصيه للخروج بقانون ينهي معاناه النساء والامهات و"يحقق العداله لجميع افراد الاسره ويحافظ علي المصلحه الفضلي للاطفال"، بحسب بيان مؤسسه "المراه والذاكره".
انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، المصريه خاصه، منذ امس وسم اذ دونت عبره مصريات بالاساس، عما يعشنه من "معاناه" يوميه مع القوانين واللوائح التي تحرمهن من حق الولايه علي اولادهن وعلي اجسادهن حتي في بعض الحالات.