وتسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط.، بينما تسمح مصارف اخري بسحب 200 دولار اسبوعيا. ولا تسمح المصارف بسحب الاموال بالدولار الاميركي حتي ولو كانت مودعه به. وارتفع سعر الدولار لدي الصرافين صباح اليوم الخميس الي 2360 ليره لبنانيه. فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليره للدولار. ويترتب علي ذلك خسائر كبيره للمودعين بسبب الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر صرفه لدي الصرافين. ودخلت مجموعات اليوم الي عده مصارف في بيروت للاحتجاج علي السياسات التي تتبعها وكيفيه تصرفها مع المودعين، فيما دخلت مجموعات اخري للضغط من اجل الحصول علي اموالها. مواضيع قد تهمك نهايه وانتشرت صور المودعين في احد المصارف في بيروت وهم يقفون في طوابير تحت الشتاء، يحاولون الحصول علي اموالهم. وعلق البعض علي المشهد قائلين انه ذكرهم بالحرب الاهليه، "حين كان اهلهم يقفون في طوابير للحصول علي الخبز". متظاهرون في ساحه الشهداء في بيروت احتجاجا علي تردي الاوضاع الاقتصاديه واحتجز احد البنوك في منطقه الاشرفيه المحتجين داخله، كما طلب من الشرطه التي تقف علي مداخل المصارف منذ بدايه الازمه، التدخل. وعلي مدي الاسابيع الماضيه توجهت مجموعات الي فروع مصارف مختلفه في كل من بيروت وجنوب لبنان وجبل لبنان وشمال البلاد، لحثها علي دفع المبالغ الكامله التي يطلبها المواطنون، وتمكنت المجموعات في كل مره من اجبار المصارف علي الدفع. واغلقت بعض المصارف حسابات المودعين فيها، بعد نشرهم تفاصيل ما كان يحدث معهم داخلها، عندما كانوا يحاولون سحب اموالهم دون اعلامهم بذلك في الكثير من الاحيان. ولم يكتشف المودعون ذلك الا عند محاولتهم استخدام بطاقاتهم المصرفيه. ورمت الشرطه الاسبوع الماضي قنابل الغاز المسيله للدموع علي محتجين دخلوا احد المصارف في شمال لبنان. كما اطلقت الرصاص الحي في الهواء. واحرق مصرفان في منطقتين مختلفتين من لبنان. وهدد اتحاد نقابات موظفي المصارف الاسبوع الماضي، باعلان الاضراب العام، بعد لجوء المواطنين الي مجموعات من المتظاهرين وصفها الاتحاد بـ"المشاغبين" كي يحصوا علي اموالهم المحتجزه. واعتبر الاتحاد ذلك "اعتداء مباشرا علي القطاع المصرفي بما يمثل من قيمه وطنيه، وتعديا علي هيبه الدوله". واكد مجلس الاتحاد بانه "سيضطر" في حال لم تردع القوي الامنيه هذه المجموعات الي اتخاذ القرار باعلان الاضراب العام مجددا "الي حين عوده الاستقرار واجواء الهدوء الي اماكن العمل في كافه فروع المصارف علي مساحه الوطن". وتشكلت "مجموعات دعم" خاصه تنظم تحركات داخل المصارف عند الحاجه. كما اطلقت احدي ابرز المجموعات المنظمه، تطلق علي نفسها اسم مجموعه "تاميم المصارف"، مستندا الكترونيا يمكن للمواطنين من خلاله التصريح بانهم بحاجه لمجموعه للذهاب معهم الي المصرف، كي يتمكنوا من الحصول علي اموالهم تحت الضغط.. ووصل عدد الطلبات عليه صباح الاثنين الماضي الي 400 طلب. وتقول زينب عجمي، احدي المواطنات اللواتي يدعمن الحركات الاحتجاجيه داخل المصارف انه "وفي ظل غياب اي تفسير واضح بشان الازمه الماليه، وتهرب المسؤولين وبالاخص حاكم مصرف لبنان وجمعيه المصارف من تقديم الحقيقه للمواطنين، يعاني الناس من القلق علي مرتباتها وعلي الاموال التي عملوا لسنين طويله كي يستطيعو جمعها". وتضيف: "لا يوجد لدي الناس اي حل اخر سوي الدخول الي المصرف واحتلاله حتي تحرير اموالهم، وهذا ابسط الحقوق". وتؤكد زينب انها تري ان "هذا الضغط الذي تمارسه المجموعات علي المصارف فعال الان" ولكنها تقول "انه يجب العمل علي استراتيجيه شامله وطويله الامد للضغط علي حاكم مصرف لبنان وجمعيه المصارف كي يوضحوا ما يحصل حقيقه في البلاد وما هي الازمه التي نعاني منها". ويقول ايليا الخازن وهو احد اعضاء مجموعه ناشطه تطلق علي نفسها اسم مجموعه "تاميم المصارف" ان التحركات امام وداخل المصارف ضروريه وهي اساس المعركه. مشيرا الي العلاقه الوطيده بين المصارف والدين العام المترتب علي الدوله اللبنانيه. مضيفا "بالتاكيد الطبقه السياسيه في البلاد فاسده، الا اننا لا يمكن ان نضربها سوي بضرب المصارف وهي ابرز ما تستند عليه هذه الطبقه". ويشير الخازن الي ان اصحاب المصارف يتحكمون فعليا بكل شيء في البلاد "هم يمتلكون غالبيه شركات التامين الصحي الخاصه الموجوده، مستفيدين من التدمير المنهجي الذي اتبعته الدوله لتدمير الضمان الاجتماعي". ويقول مضيفا ان "الدوله دمرت ايضا المدارس الرسميه والجامعه اللبنانيه الرسميه علي حساب التعليم الخاص، كي يستفيد اصحاب المصارف من القروض المصرفيه التي اجبر الطلاب وذووهم علي اعتمادها للحصول علي التعليم. كما دمرت الدوله المستشفيات الحكوميه كي يضطر المواطنون الي اعتماد شركات التامين الصحي الخاصه كي يتمكنوا من دخول المستشفيات الخاصه". ويري الخازن ان شعور بعض اللبنانيين بالوحده ومعاناتهم من مشاكل شخصيه تتعلق بالبطاله وعدم قدرتهم علي الحصول علي الاساسيات، دفع بعضهم في الفتره الاخيره الي الانتحار. الا ان هذه الحالات بحسب الخازن "ليست شخصيه ابدا، بل تتعلق بمشاكل بنيويه يعاني منها النظام اللبناني". اما الحل بحسب الخازن، فيكمن في تشكيل شبكات تضامن علي "واتساب" ولجان في كل منطقه من لبنان للضغط علي المصارف في حال لم تدفع للمواطنين اموالهم. واعتماد هذه الطريقه لحل جميع المشاكل الاخري. وقالت مديره فرع في احد المصارف الصغيره في البلاد والتي اشترطت عدم ذكر اسمها في اتصال مع "بي بي سي عربي" ان القول بان "المصارف هي سبب الانهيار الاقتصادي وجميع مشاكل البلد غير صحيح ابدا". موافقه علي ان "المصارف الكبيره شاركت في الفساد وقامت بصفقات مع مصرف لبنان ويتملكها سياسيون ولديها شركات تامين". الا انها تري انه "لا يجوز التعميم والهجوم علي جميع المصارف". واضافت "الدوله في لبنان هي البنك ولا شيء اخر..استطاع البلد الصمود في فترات استمرت اشهرا وسنوات، لم يكن لدينا فيها رئيس للجمهوريه وفترات اخري من دون حكومه ولم ينهار البلد". مضيفه "اقفلت المصارف خلال الاحتجاجات الاخيره 17 يوما فقط، فكاد ذلك ان يتسبب بانهيار البلد". وقالت ان الحال كان تغير "لو كان لدينا دوله ومؤسسات". واعتبرت ان "المصارف ليست جمعيات غير ربحيه. فهي تحقق ارباحا ولكنها توظف ايضا الالاف من المواطنين". اما في ما يتعلق بالحديث عن ضياع اموال المواطنين بسبب عدم توفر السيوله وامكانيه افلاس المصارف قالت "عندما يحصل ذلك، لا يمكن القاء اللوم علي المصارف، بل يجب القاء اللوم علي السياسيين". واضافت "اللبنانيون سيشهدون عمليات دمج كثيره بين المصارف ولن يبقي سوي 10 مصارف او اقل". وشارك عشرات اللبنانيين بعد ظهر الاثنين بوقفه امام مصرف لبنان في بيروت، احتجاجا علي ممارسات المصارف وتصريحات حاكم مصرف لبنان الاخيره عن عدم يقينه حول المدي الذي يمكن لسعرالدولار ان يسجله من ارتفاع مقابل الليره اللبنانيه. وتعتبر الازمه الحاليه اسوا ازمه اقتصاديه تمر فيها البلاد منذ الحرب الاهليه اللبنانيه. محافظ بنك لبنان رياض سلامه وكان رئيس "جمعيه الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل اكد لـ"بي بي سي عربي" في اواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ان القطاع الصناعي في البلاد يعاني من ازمه بغايه الصعوبه جراء الوضع الاقتصادي الراهن الذي "وصل الي ما هو عليه اليوم بسبب تراكم مشكلات قديمه". وذلك لان "40 بالمئه من الصناعيين اللبنانيين يحتاجون لاستيراد مواد اوليه من الخارج" وبالعملات الاجنبيه، كي يستطيعوا انتاج ما ينتجونه. واضاف "في حال لم تتحرك الحكومه سريعا في اتخاذ الاجراءات المناسبه لانقاذ الصناعيين وصناعاتهم، فاننا سنصل الي وقت سينتهي فيه مخزون المواد الاوليه التي نحتاجها للصناعات. ولن يتمكن الصناعيون من شرائها، مما يهدد الامن الغذائي اليومي". وارتفعت اسعار المواد الغذائيه الاساسيه مثل الطحين والحبوب والزيت بشكل كبير. وارتفع بعضها بنسبه 40 في المئه فيما ارتفع سعر بعضها الاخر بنسب اقل. ويتهم المحتجون السياسيين بتهريب ملايين الدولارات من اموالهم التي جمعوها من خلال سنواتهم في الحكم الي خارج البلاد تحت اسمائهم الخاصه او اسماء افراد عائلاتهم او مقربين، الامر الذي ادي الي مشكله في السيوله. ويقول المحتجون ان هذه الاموال "منهوبه" من جيوبهم وايداعاتهم المصرفيه. ولم تصدر اي تعليقات من مسؤولين حول هذه الاتهامات حتي الخميس الماضي، حيث اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه انه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين واصحاب مصارف بتحويلات الي خارج البلاد خلال الاشهر القليله الماضيه.
تركزت التحركات الاحتجاجيه في الاسابيع الاخيره في لبنان علي المصارف التي يقول مراقبون ان الطبقه السياسيه او مقربين منها، يمتلكون منها 18 مصرفا من اصل 20. وتفرض المصارف منذ شهرين، قيودا خانقه علي المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحريه باموالهم ورواتبهم الشهريه.