ويامل النظام الحالي في الجزائر في ان تحيد النسخه المراجعه من الدستور الجزائري حركه الاحتجاجات التي خرجت في البلاد علي نطاق واسع، والتي اطاحت بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقه. ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النسخه المعدله من الدستور بانها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي". ورغم الحملات الاعلاميه التي تطلقها وسائل الاعلام الحكوميه، والتي تحشد الناخبين الي التصويت "بنعم" لصالح التعديلات الدستوريه معلله ذلك بانها سوف تاخذ البلاد الي ما اسمته "جزائر جديده، يري مراقبون ان هذه الوثيقه الدستوريه لا تقدم اي جديد. ومقابل التاييد المطلق من الحكومه للموافقه علي التعديلات الدستوريه، هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر الي مقاطعه التصويت في حين تصوت الاحزاب الاسلاميه في البلاد ضد التعديلات المقترحه. مواضيع قد تهمك نهايه وتزامن الظهور القوي والمكثف لمؤيدي التعديلات الدستوري في وسائل الاعلام المملوكه للدوله مع منع المعارضين لتلك الوثيقه الدستوريه المعدله من عقد اجتماعات للتعبير عن وجهه النظر الرافضه لها، وهو ما يجعل تمرير هذه التعديلات محل شك. وقال تبون ان "الشعب الجزائري علي موعد مع التاريخ من اجل الانتقال الي مرحله جديده قادره علي تحقيق امال الامه وتطلعات شعبنا في دوله قويه وحديثه وديمقراطيه". لكن محللين يرون انه، في ضوء النظره الي الرئيس الجزائري الحالي كاحد افراد الحرس القديم للنظام السابق، قد يكون الاستفتاء علي تعديلات دستوريه محاوله لطي صفح الحراك الجزائري وتوجيه الاهتمام الي الممارسات السياسيه والديمقراطيه كبديل عن الشارع. بينما يري اخرون ان التحرك في اتجاه تلك التعديلات الدستوريه قد يكون محاوله لاضفاء قدر اكبر من الشرعيه علي النظام الحاكم من خلال صناديق الاقتراع.
ادلي الناخبون في الجزائر باصواتهم علي تعديلات دستوريه يري المؤيدون للحكومه في البلاد انها سوف تمنح الجزائريين المزيد من الحريات، وتقوض السلطات المطلقه للرئيس، وتعزز الحياه الديمقراطيه في حين تري قوي المعارضه انها تعمل لصالح الدوله لا الشعب.