وقد ارسل شيخ الجامع الازهر، الدكتور احمد الطيب، خطابا الي مجلس النواب المصري يطلب حضور جلسه مناقشه القانون قبل ابداء الراي النهائي فيه، لشرح وجهه نظر مؤسسه الازهر. ويقول الطيب في خطابه الذي نشره موقع الازهر الرسمي عبر شبكه الانترنت ان القانون الجديد يخلق "كيانا موازيا" لمؤسسه الازهر وينتقص من دورها المرسخ بموجب الدستور. ويضيف شيخ الازهر في خطابه ان الدستور "جعل الازهر -دون غيره- المرجع الاساسي في العلوم الدينيه والشؤون الاسلاميه والمسؤول عن الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه، في مصر والعالم". هيئه مستقله تقول الحكومه المصريه ان الاصل في دار الافتاء وقت انشائها انها هيئه مستقله، لكن البعض خلط بين مؤسستي الازهر ودار الافتاء، بسبب ان المفتي هو عالم من علماء الازهر الشريف، رغم ان دار الافتاء مستقله تماما عن الازهر منذ انشائها، والقانون الجديد يقوم فقط بتنظيم الامور بشكل قانوني ويساعد دار الافتاء علي المضي قدما في تنفيذ مهامها. مواضيع قد تهمك نهايه وكان مجلس الدوله قد ابدي تحفظه علي قانون تنظيم دار الافتاء المحال اليه لاخذ الراي في مدي دستوريته. وقال مجلس الدوله في مذكرته التي ارسلها الي البرلمان نهايه شهر يوليو/تموز الماضي ان القانون الجديد به "عوار دستوري"، ويصطدم صراحه مع نص الماده السابعه من الدستور التي تنص علي ان "الازهر الشريف هيئه اسلاميه علميه مستقله، يختص دون غيره بالقيام علي كافه شؤونه، وهو المرجع الاساسي في العلوم الدينيه والشؤون الاسلاميه، ويتولي مسؤوليه الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم ..."، كما ان القانون يخالف بعض مواد قانون تنظيم الازهر والهيئات التابعه، الصادر في العام 1961. واوضحت مذكره مجلس الدوله ان مشروع القانون الذي يجري التصويت عليه يخلق كيانا موازيا للازهر ينازعه في اختصاصاته التي حددها الدستور. وقال اسامه العبد، رئيس لجنه الشئون الدينيه والاوقاف بمجلس النواب، في تصريحات صحفيه اليوم الاثنين، ان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اعاد مشروع قانون تنظيم دار الافتاء المصريه الي اللجنه للنظر في ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدوله واعداد تقرير بذلك. واعلن العبد ان المجلس لن ينظر مشروع قانون دار الافتاء في الجلسه العامه للمجلس اليوم، كما كان متوقعا. "حرب" بين الازهر والاوقاف ويقول الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر ان البعض يستغل قانون تنظيم الفتوي ويناقشه اعلاميا وصحفيا كما لو ان هناك حربا بين الازهر والاوقاف واضاف شومان ان البعض ادعي ان هيئه كبار العلماء تمنع الائمه بوزاره الاوقاف من الاجابه علي اسئله المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم، فضلا عن بيان احكام شريعه الاسلام في خطبهم، وهذا غير صحيح علي الاطلاق علي حد قوله. واشار وكيل الازهر الي ان الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهه التي ترخص للمؤهلين بالافتاء من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو امر ضروري ولا توجد دوله في العالم تعاني من فوضي وعشوائيه الافتاء كما هي الحال عندنا. واوضح شومان ان الدستور المصري حسم هذا الامر من خلال الماده السابعه التي تقول ان الازهر هو المعني بنتظيم هذه الامور ، لكن الاوقاف تختص بمنح تصاريح الخطابه والافتاء للاشخاص من غير العاملين في مجال الوعظ الديني. ويقول النائب محمد ابو حامد عضو لجنه الشؤون الدينيه في البرلمان ان هناك اتجاها لتمرير قانون تنظيم دار الافتاء خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك تحقيقا للمصلحه العامه ولتكريس نوع من الاستقلاليه لدار الافتاء المصريه للقيام بدورها الديني والتنويري بعيدا عن هيمنه اي مؤسسه اخري بالدوله. الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر احمد الطيب الفتوي والاوقاف يقول رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف المصريه جابر طايع ان الوزاره قدمت لمجلس النواب من المستندات والحجج والاسانيد ما يؤكد حق علمائها وائمتها في الفتوي، وان المصلحه الشرعيه والوطنيه معا تقتضي عدم اقصاء الائمه او تحجيم تبعيتهم لجهه واحده فقط. ويري طايع ان اي اقصاء للدعاه وقصر الاختيار علي هيئه كبار العلماء فقط يفسح المجال لفتوي غير المتخصصين، كون الائمه هم الاقرب الي الناس بحكم معايشتهم لهم داخل المساجد. ويوضح طايع ان مئات الائمه ينشرون الفكر الوسطي ويقومون بعمليه الافتاء فعليا داخل المراكز الاسلاميه بمختلف دول العالم، وفي المساجد الكبري علي مستوي الجمهوريه. اما رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب اسامه العبد فاكد خلال مناقشه اللجنه لمقترح قانون تنظيم دار الافتاء ان اللجنه اعتمدت ما قدمته وزاره الاوقاف بحق العلماء التابعين لها في الافتاء ومن ثم تم الابقاء علي "اداره الفتوي بالاوقاف" في مشروع القانون الجديد. تبعيه دار الافتاء وشهدت جلسات مناقشه القانون سجالا قويا بين ممثل الازهر بالبرلمان والدكتور اسامه العبد رئيس اللجنه الدينيه مقدم مشروع القانون حول مساله تبعيه دار الافتاء المصريه. حيث اقترح مقدم التشريع ان تكون تبعيتها لوزاره العدل المصريه لتحقيق الاستقلاليه الكامله للشؤون الماليه والاداريه لدار الافتاء بما يمكنها من اداء دورها بشكل صحيح دون تقيد باي مؤسسات اخري في الدوله. بينما اصر ممثل الازهر خلال المناقشات البرلمانيه علي ان دار الافتاء جزء من المؤسسه الدينيه في مصر، وان تبعيتها هي لهيئه كبار العملاء ومؤسسه الازهر بموجب الدستور وقانون اعاده تنظيم الازهر وهيئاته الصادر في عام 1961 وتعديلاته. وحسم رئيس مجلس النواب علي عبد العال هذا الجدل باعلان موافقه المجلس علي مقترح الحكومه بتبعيه دار الافتاء المصريه الي مجلس الوزراء. وقال عبد العال في تعليقه علي النقاش: "اننا لا ننال من استقلال الازهر، فنحن نناقش مساله خاصه بدار الافتاء، وكل ما نبحثه الان الاستقلاليه الماليه والاداريه لدار الافتاء، واخذنا بما قدمه ممثل الازهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغه توافقيه لارضاء المؤسستين. ويقع القانون الجديد في نحو 23 ماده وقدمه اسامه العبد رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب وعضو تحالف دعم مصر المؤيد للحكومه المصريه، وكان قد شغل في فتره سابقه منصب رئيس جامعه الازهر. شخصيه اعتباريه يعرف القانون دار الافتاء بانها هيئه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري، ومقرها الرئيسي محافظه القاهره، ولها ان تنشئ فروعا في المحافظات. كما حدد القانون اختصاصات دار الافتاء و تتضمن :"ابداء الراي الشرعي فيما يرد اليها من استفسار، وتقديم الاستشارات الشرعيه في شان المعاملات الماليه المعاصره، ومساعده الافراد والمؤسسات في كيفيه حساب الزكاه، واعداد الوصيه عن طريق الحساب الشرعي، واجراء الابحاث الشرعيه المتعلقه بالفتوي والرد علي الشبهات المثاره. كما يخول القانون الجديد لدار الافتاء المصريه تقديم الاستشارات الدينيه في كل ما يتعلق بالمجال الاسري، وتسويه المنازعات بين الافراد التي تعرض عليها، وابداء الراي الشرعي في القضايا والمسائل الوارده اليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكوميه، واستطلاع اهله الاشهر العربيه، واصدار البيانات الشرعيه بتحديد اول كل شهر عربي، وحساب تحديد اوقات الصلوات في انحاء الجمهوريه، بالتعاون مع الهيئه المصريه العامه للمساحه، واعداد المفتين وتاهيلهم.
تصاعد الخلاف مؤخرا بين مجلس النواب المصري ومؤسسه الازهر علي خلفيه مناقشه مشروع قانون تنظيم دارالافتاء المصريه الذي قدمته اللجنه الدينيه بالبرلمان بهدف اعاده هيكله دار الافتاء ونقل تبعيتها الي الحكومه بدلامن الازهر و"هيئه كبار العلماء"، حسب الوضع الحالي.