احمد الطنطاوي: النائب المصري الذي احيل الي لجنه القيم بعد طرحه "مبادره للاصلاح" وكان الطنطاوي قد دعا خلال المبادره الي تشكيل 12 لجنه برلمانيه لمناقشه ازمات البلاد المختلفه، غير ان 95 نائبا تقدموا بطلب لاحاله النائب الي لجنه القيم لانهم يرون في مبادرته للاصلاح السياسي مساسا برئيس الجمهوريه والجيش والشرطه وهي من وجهه نظرهم "خطوط حمراء" لا يجب التعرض لها. مبادره للاصلاح السياسي وطرح عضو مجلس النواب مبادرته للاصلاح السياسي في تسجيل مصور بثه عبر قناته الشخصيه علي موقع يوتيوب، قال خلاله انه تقدم الي مجلس النواب بمقترحاته التي تهدف الي احداث حاله حوار حول المشكلات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه التي تواجه البلاد. ومن بين المحاور التي تحدث عنها الطنطاوي، الغاء التعديلات الدستوريه الاخيره والتي قال انها "تمثل انتكاسه كبيره في التوازن بين السلطات، وتعود بنظام الحكم في مصر الي ما يشبه اداره الدوله في القرون الوسطي، من خلال تكريس كل السلطات في يد رئيس الجمهوريه"، الامر الذي اعتبره الطنطاوي "ضربه موجعه لعمليه التحول الديمقراطي" علي حد قوله. ويطالب الطنطاوي، في مبادرته، بالافراج عن المسجونين غير المتورطين في قضايا العنف او التحريض عليه، والنظر في مساله الحبس الاحتياطي واعاده هيكله وزاره الداخليه، والموازنه العامه للدوله، بما يتناسب مع مكافحه الارهاب والفساد. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول النائب البرلماني انه طرح مبادرته استجابه لتصريحات سابقه للرئيس السيسي، حث خلالها البرلمان المصري علي القيام بدوره في بحث الانتقادات الموجهه الي كل مؤسسات الدوله. خطوط حمراء وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد ادلي بتصريحات خلال افتتاحه احد المشروعات، نهايه شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي، حث خلالها اعضاء مجلس النواب، علي التصدي لاي محاوله تشكيك في الجهود التي تبذلها الدوله المصريه. واضاف "نواب الشعب لهم مسؤوليه، ان كل امر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدوله اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوه". وقال الرئيس "اقول هذا الكلام علشان مؤسسات الدوله لا تتالم من هذا الاستجواب بالبرلمان ان مسؤول ياخذها بحساسيه، نحن نتعامل في اطار الدوله، نخطئ ونصيب، وميجراش حاجه اننا نوضح بموضوعيه وحقائق" . واحدثت مبادره الطنطاوي جدلا كبيرا داخل البرلمان، الذي تقدم فيه عشرات النواب بطلب لاحاله النائب الي لجنه القيم لمحاسبته علي ما جاء في هذه المبادره، بعد ان اعتبروا انها تمس بمؤسسات الدوله. وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، تعقيبا علي هذه المبادره، ان رئيس الجمهوريه والجيش والشرطه "خطوط حمراء" لا يجب التعرض لها، وان من يتناول القياده السياسيه بالسلب "لا مكان له علي ارض مصر"، علي حد تعبيره. واضاف عبد العال خلال جلسه لمجلس النواب "احنا ما عندناش مبادرات، واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز، فنحن لا نلتفت الي مثل هذا الكلام". حق النقد كفله الدستور قال الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي، لبي بي سي ان الامر تجاوزمساله نقد النائب، الذي مارس حقه البرلماني الذي كفله الدستور، الي مساله اخري اكثر تشددا، في الوقت الذي يقول فيه البرلمان ان الفتره المقبله سوف تشهد حضورا لاصوات المعارضه، وذلك بعد التظاهرات الاحتجاجيه التي شهدتها البلاد في 20 من سبتمبر/ ايلول الماضي. ويقول السناوي ان "من حق النائب البرلماني التقدم بما يراه من افكار ورؤي سياسيه طالما لم تخرج عن الدستور والقانون او تحرض علي العنف ضد الدوله، وذلك دون ان يتم تحويله الي لجنه القيم او تعريضه للمساءله النيابيه". لكن السناوي اضاف انه كان يفضل ان يتقدم النائب الطنطاوي بمبادرته من خلال الكتله النيابيه المعارضه التي ينتمي اليها، وهي تكتل 25-30 ، والا يكون الامر مبادره شخصيه يتحمل مسؤوليتها النائب وحده. لجنه القيم ووفقا للدستور الحالي، تنتهي ولايه الرئيس السيسي في عام 2024 ويحق له الترشح لفتره رئاسيه جديده، مدتها 6 سنوات، تنتهي بحلول العام 2030 . غير ان الطنطاوي طالب الرئيس السيسي بعدم الالتفات الي التعديلات الدستوريه الاخيره وانهاء فترته الرئاسيه الثانيه في العام 2022 والدعوه الي انتخابات رئاسيه لا يترشح فيها التزاما منه بالعهد الذي قطعه علي نفسه مرارا بعدم الاستمرار في الحكم لاكثر من دورتين رئاسيتين. وفي تعقيبه علي مبادره الطنطاوي، قال المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، ان "مجلس النواب استدعي مجموعات من المؤيدين والمعارضين علي حد سواء خلال مناقشات التعديلات الدستوريه، والشعب المصري قال كلمته في الاستفتاء الشعبي عليها". ووصف حسب الله مبادره الطنطاوي بانها محاوله للاستقواء بجهات خارجيه، واعتداء علي الاراده الشعبيه التي جاءت بالرئيس واقرت التعديلات الدستوريه بطريقه ديموقراطيه نزيهه شهد لها العالم، حسب قوله. ويطالب النواب باخضاع الطنطاوي للمساءله التاديبيه امام لجنه القيم التي يمكنها البدء في اجراءات اسقاط عضويه النائب البرلماني المنتمي الي تكتل 25-30 المعارض.
احال البرلمان المصري النائب المعارض، احمد الطنطاوي، الي لجنه القيم لاتخاذ اجراءات عقابيه ضده بعد طرح النائب مبادره للاصلاح السياسي دعا خلالها الرئيس المصري الي التنحي عن السلطه بحلول العام 2022، واعاده النظر في التعديلات التي تم اقرارها علي الدستور المصري بعد استفتاء شعبي في ابريل/ نيسان الماضي.