العراقيون ياملون بان تؤدي الانتخابات الي تغيير حياتهم نحو الافصل ومع اجراء الانتخابات البرلمانيه الثالثه منذ انهيار النظام السابق والاولي بعد اتمام انسحاب القوات الامريكيه، يتعقد المشهد السياسي العراقي بتفاقم الوضع الامني وخطوره الموقف غربي العراق الذي تقطنه غالبيه سنيه، وتصاعد الخلافات بين حكومتي المركز في بغداد واقليم كردستان في اربيل. وبصوره عامه تحمل التجربه العراقيه في ممارسه الديمقراطيه قدرا كبيرا من علامات الاستفهام مقارنه بالاجابات التي تقدمها للمعضلات التي تواجهها البلاد. فهي تنطوي علي تعقيدات متشابكه ومفاهيم ملتبسه من شانها ان تضعف ليس فقط اداره الدوله بل تركيبه المجتمع برمته. لكن هذه الصوره المعتمه للوضع في العراق تخفي تحتها حقيقه لا يمكن تجاهلها وهي وجود متغيرات مهمه في الوضع السياسي، اذ لم يعد بمقدور احد او جهه او حزب ان يحكم بمفرده، بمعني ان مرحله الحزب الواحد والحزب القائد وغير ذلك قد افلت. وصار من المتعذر السيطره علي مقاليد الامور عن طريق انقلاب عسكري كما كان عليه الحال منذ تاسيس الدوله الوطنيه، اي ان عصر البيان "رقم واحد" قد ولي. وبدلا من ذلك اصبحت الممارسه الانتخابيه، رغم كل ما يشوبها من نواقص، محور العمليه السياسيه في البلاد. "معجزات" المالكي يسعي الي ولايه ثالثه من المعروف ان العراقيين، او توخيا للدقه شرائح واسعه منهم، انتظروا طويلا حدوث "معجزه" تخرج البلاد من الديكتاتوريه والخراب، من القمع والحروب، من الحصار والانقسام، ومن تردي احوال البلاد السياسيه والاقتصاديه والتعليميه والصحيه، وتراجعها في جميع الميادين. مواضيع قد تهمك نهايه الا ان "المعجزه" المنتظره اتت عن طريق التدخل الاجنبي بعد ان اخفقت انتفاضه اوائل التسعينيات الواسعه النطاق، التي اندلعت اثر هزيمه حرب الكويت، في احداث تغيير، بل انها ادت، بسبب تضافر ظروف محليه واقليميه ودوليه، الي استعاده نظام الحكم قبضته العنيفه علي كامل البلاد. والاستثناء من ذلك كان اقليم كردستان الذي ظل خارج سيطره الحكومه المركزيه. وتعين علي العراقيين ان ينتظروا "معجزه" اخري تخرجهم من دوامه الاحتلال والعنف الذي رافقه وتضع البلاد علي طريق التنميه والاستقرار. لكنهم وجدوا انفسهم خلال العقد الماضي في حاله من الاحتراب والانقسام وعدم الاستقرار وغياب الامن وانتشار الفساد. فالتدخل الاجنبي وما نتج عنه من اداره لشؤون البلاد، اسفر عن تدمير للمؤسسات والبني التحتيه، الامر الذي وضع البلاد ومستقبلها في نفق مظلم طويل. واتجهت امال الكثير من العراقيين وغيرهم نحو "معجزه الديمقراطيه" بعد الوعود التي اطلقت لاعتماد مبدا الشراكه في اداره البلاد عن طريق انتخابات حره، الا ان العام الذي سبق تسليم السلطه الي حكومه عراقيه مؤقته في حزيران/ يونيو 2004 كرس وضعا اصبح من العسير تجاوزه، وهو اعتماد مبدا "المحاصصه". محاصصه وتشابك وتعني هذه الوصفه تقسيم المجتمع العراقي وفق منظور "سلطه الاحتلال" وجهات عراقيه وغير عراقيه الي ثلاثه مكونات رئيسيه، لكن غير متناسقه، مع الاخذ في نظر الاعتبار مكونات صغيره اخري. واعتبر المجتمع العراقي منذ ذلك الحين مكونا "رسميا" من ثلاثه عناصر رئيسيه هي الشيعه والسنه والاكراد، واقليات اخري، رغم التداخل بين هذه الاجزاء. فهناك سنه من العرب والاكراد والتركمان وهناك اكراد سنه وشيعه وهناك شيعه من العرب والاكراد والتركمان، وغير ذلك من التعقيد والتشابك الاثني والديني والطائفي. الرئيس العراقي جلال طالباني يدلي بصوته اثناء علاجه في الخارج وما نتج عن هذا التقسيم في الواقع تكريس تشظي المجتمع الي اجزاء، و احلال الانتماء الطائفي والاثني والعشائري محل عنصر المواطنه، مما اضعف بنيه المجتمع المدني وعرضها للخطر. لكن لا بد من القول ان سهوله تكريس هذا التوزيع تعني ان المجتمع كان قد اهل علي مدي عقود سابقه من الحكم الديكتاتوري لتقبل مثل هذا الواقع. طريق الانتخابات وعندما جرت اول انتخابات برلمانيه في كانون الثاني/ يناير 2005، وشهدت اقبالا كبيرا من الناخبين ما عدا بعض المناطق السنيه غربي العراق، انتعشت بعض الامال في بدء طريق الديمقراطيه والتنافس الحر. لكن الاقتراع ونتائجه والتحالفات التي اسفرت عنه لتشكيل مؤسسات اداره البلاد كرست واقع المحاصصه الثلاثيه: شيعه - سنه – اكراد. واصبح توزيع الادوار ثلاثيا: الرئاسه للاكراد، رئاسه الوزراء للعرب الشيعه، رئاسه البرلمان للعرب السنه. فهل يمكن ان ترسخ المحاصصه والتوافقات الهشه الديمقراطيه الناشئه؟ اثبتت انتخابات عام 2010، العكس، فقد نتج عنها ترنح العمليه السياسيه وارتباطها الوثيق بمبدا التوزيع الثلاثي واستبعاد المنافسه علي اساس القوي والتيارات السياسيه. ففي حين فازت القائمه "العراقيه" بزعامه رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وتضم الاطراف السنيه الرئيسيه، علي قائمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ائتلاف دوله القانون، بفارق ضئيل. اعطيت الفرصه للمالكي لتشكيل الحكومه، الامر الذي استغرق تسعه اشهر، جري بعدها توزيع حصص وتوافقات لم تفلح حتي في ملء مقاعد وزاريه سياديه. الوضع يزداد توترا في مناطق غربي العراق وقد نجح المالكي بذلك من خلال تشكيل تحالف مع القوي الشيعيه الاخري مما ضمن رئاسه الوزراء ليس لشخص شيعي فحسب بل للطائفه الشيعيه. وظلت رئاسه البرلمان بيد السنه ورئاسه الجمهوريه للاكراد ممثلين في الزعيم الكردي، جلال الطالباني، الذي اختفي عن الانظار بسبب مرضه وتلقيه العلاج في الخارج. وبذلك تحول مفهوم "الديمقراطيه" من عمليه سمتها التنافس السياسي الحر الي الركون للتنافس الطائفي والقومي. ووفقا لذلك صارت القوي المتنفذه في الحكم تعبر عن هذه الطائفه او تلك القوميه. وهذا انتج نوعا غريبا من اداره الحكم اصبح فيه المسؤول مهما بلغت درجته يمثل الطائفه او الاثنيه التي ينتمي اليها ويعبر عنها، بدلا من ان يكون مسؤولا عن الجميع. ونتيجه لذلك، توفرت الظروف لاستشراء الفساد الاداري والمالي، وغياب اعتماد مبدا الكفاءه في اداره المؤسسات، في غالب الاحوال، مما اضعف، وغيب في بعض الاحيان، دور الادارات في تقديم الخدمات الضروريه للمواطن. العامل الخارجي لكن ما يضيف تعقيدا للحاله العراقيه تقاطع مصالح الاطراف الاقليميه والدوليه وحساباتها الاستراتيجيه وانعكاس ذلك علي الخريطه السياسيه. واصبح لهذه الاطراف تاثير واضح، مباشره، كما هو الحال بالنسبه للولايات المتحده وايران، او مداوره، في حاله تركيا والسعوديه وغيرهما، علي اتجاه الاوضاع السياسيه والامنيه والاقتصاديه. ولا تختلف ظروف الانتخابات الحاليه 2014 عن سابقاتها في شيء في ما يتعلق بمصالح تلك الاطراف. لكنها تاتي في ظل ظروف اكثر تعقيدا، مع استمرار توتر الوضع في غرب العراق الذي يشكو من التهميش. ويضاف الي ذلك العامل السوري الذي ساهم في اشتداد عضد التنظيمات المسلحه المتشدده لما يتوفر لها من عمق استراتيجي علي الجانبين. وقد نتج عن ذلك تصاعد في الهجمات الانتحاريه في العاصمه بغداد ومدن اخري قريبه منها. الوضع الامني هاجس جميع العراقيين وما يزيد الامور تعقيدا الخلافات المتزايده بين الحكومه المركزيه في بغداد والاقليميه في اربيل، وانعكاس ذلك في مفردات مهمه كالموازنه والاستثمار في المجال النفطي والنزوع المتزايد لانفصال اقليم كردستان، الامر الذي اوحت به تصريحات بعض قاده الاقليم. والخلاصه؛ ليس هناك من يتوقع معجزه تاتي بها الانتخابات الحاليه التي يري كثيرون انها لن تسفر عن فوز حاسم لاي طرف واحد تؤهله لقياده الحكومه، رغم ان رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، يسعي الي فوز ائتلاف دوله القانون الذي يقوده، والبقاء في الحكم لولايه ثالثه، الامر الذي ترفضه الاطراف الاخري، كرديه وسنيه ومن التحالف الشيعي الذي ضمن له رئاسه الوزراء. وايا كان ما تسفر عنه انتخابات 2014 من نتائج فان مهمه تشكيل حكومه لقياده المرحله المقبله لن تكون مهمه يسيره. مصطفي كاظم علي موقع تويتر: mustafakadhum@
لم يتحقق الكثير في العراق خلال السنوات العشر الماضيه علي طريق بناء مؤسسات الدوله وترميم البنيه المهشمه للتمهيد للانتقال الي حاله الاستقرار والتنميه. ولم يسفر اقرار الدستور الذي لا يزال موضع اختلاف وانتقاد من هذا الطرف او ذاك، ودورات الانتخابات السابقه التي جرت، سوي عن ازمات تتوالد ويجري تجاوزها، غالبا، عبر مساومات وتوافقات هشه.