الحريري هدد بالنسحاب من جلسه مجلس الوزراء اذا طرح ملف الشهود الزور للمناقشه وسيكون طرح ملف "شهود الزور" امام جلسه مجلس الوزراء بمثابه اختبار لمدي استعداد الاطراف الي تحويل هذا الملف الخلافي الي سبب لتعليق عمل الحكومه. ففريق الرابع عشر من اذار وعلي راسه سعد الحريري يصر علي رفض طرح موضوع شهود الزور للتصويت وصولا الي حد ابلاغ الحريري من يعنيهم الامر انه سينسحب من الجلسه في حال اصرت قوي المعارضه التي يطلق عليها فريق الثامن من اذار وعلي راسه حزب الله علي هذا الطرح. ويقول وزير الدوله عن تيار المستقبل ميشال فرعون ان زج مجلس الوزراء في ملف شهود الزور اما عن طريق التصويت عليه او طلب احالته الي المجلس العدلي امر غير سليم وغير مجدي لان ليس من سبب لاحاله هذا الملف علي المجلس العدلي . وامام التباعد في المواقف وما يطرحه من مخاطر تتركز اتصالات رئيس الجمهوريه قبل ساعات علي انعقاد الجلسه علي محاوله ايجاد مخارج فهل تقبل قوي الثامن من اذار بغير التصويت في الجلسه؟ هذا السؤال تبدو الاجابه عليه بالنفي حتي الان وقد قال الوزير عن حركه امل علي عبدالله ان نواب قوي الثامن من اذار مصره ، في حال عدم التوافق، الي اللجوء الي التصويت لانه ينصف الجميع فمن يخسر يكون قام بواجبه ومن ربح يكون قد حقق نتيجه علي حد قوله. اما في حال نجحت المساعي لتجنب التصويت داخل مجلس الوزراء فهو حسب بعض المحللين دليل ازمه ايضا. ويقول الصحفي امين قموريه انه لا يختلف اثنان في لبنان ان هناك ازمه ليس لها حل وهناك اكثر من سيناريو كلها توصل الي طريق مسدود، فاذا حدث تصويت هناك مشكله واذا تم ارجاء الجلسه هناك مشكله واذا حقق فريق الاكثريه خلال التصويت هناك مشكله واذا حصل تعادل في التصويت هناك مشكله لان ذلك يشير الي ان البلد منقسم. رغم ما يحكي عن اتصالات سوريه سعوديه بخصوص الازمه اللبنانيه لا يبدو ان شيئا ملموسا قد جري التوصل اليه سوي الاتفاق علي التواصل . اما السؤال الابرز المتداول حاليا فهو ، هل يدخل لبنان ازمه حكوميه مفتوحه في الساعات المقبله؟
في الشكل بات ملف "شهود الزور" في اغتيال رفيق الحريري العنوان الابرز للازمه التي يمر بها لبنان ، لكن جوهر هذه الازمه هو القرار الظني والمحكمه الدوليه التي يريد حزب الله تعليقها ويصر سعد الحريري عليها.