وكانت الطفله، التي لا يتجاوز سنها السادسه، قد تعرضت للاغتصاب من قبل احد جيرانها في اقليم طاطا، في جنوب شرق البلاد. وقررت المحكمه في مدينه اغادير اطلاق سراح المتهم ومتابعته في حاله سراح مؤقت، بعد انباء عن دفعه كفاله ماليه وتنازل اسره الضحيه. كما قررت تاجيل المحاكمه لبدايه شهر سبتمبر/ ايلول. وعقب موجه من الانتقادات عبر مواقع التواصل وبعض الاحتجاجات ضد القرار في اقليم طاطا، وردت انباء تفيد برفض تنازل الاب وقبول طعن وكيل الملك واعاده مغتصب الطفله الي السجن. مواضيع قد تهمك نهايه حمله تضامنيه وقد اثارت قضيه اغتصاب الطفله تفاعلا كبيرا من قبل حقوقيين ونشطاء ومشاهير في المغرب. ودشن مغردون وسم للتضامن مع الطفله والمطالبه بقوانين اكثر صرامه، وعدم التساهل مع مرتكبي جرائم اغتصاب القصر. واستنكر "المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان" بجنيف، في بيان له "الفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفله"، واضاف البيان ان "اعفاء الجناه من ايقاع العقوبه بتنازل ولي الضحيه يفتح الباب امام ازدياد حالات الاعتداء علي النساء لا سيما القاصرات منهن، ويرسخ مبدا الافلات من العقاب في مثل هذا النوع من الجرائم". وقال مغردون ان قضيه الطفله اكرام تضع المغاربه امام "مساءله حقيقيه لنزاهه القضاء المغربي". وشارك مغردون بشكل واسع صوره لاحد الشعارات التي رفعت خلال المظاهرات المندده بقرار المحكمه الاول، والتي تقول: "فيروس كورونا فتاك لكن اغتصاب الطفوله اكثر فتكا منه". واكد اخرون علي ضروره تقديم "الدعم النفسي للطفله ومؤازره اسرتها في هذه الظروف الصعبه".
اثار اطلاق سراح رجل متهم باغتصاب طفله غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، واعادت القضيه الجدل حول قانون الاغتصاب في البلاد، الذي وصفه نشطاء بانه "متساهل بشكل مشين".