اثار الحكم انتقادات لقانون التظاهر. وكانت محكمه الاستئناف قد ايدت حكما بسجن القياديين في حركه 6 ابريل، احمد ماهر، واحمد دومه، ومحمد عادل ثلاثه اعوام لكل منهم، بتهمه التظاهر دون ترخيص والاعتداء علي الشرطه. وقال خالد المصري عضو المكتب السياسي والاعلامي للحركه ان القرار سياسي في المقام الاول. واوضح ان اعضاء الحركه ينوون الدخول في اعتصام مفتوح امام قصر الاتحاديه الرئاسي لحين الافراج عن المسجونين. وقررعدد من الشخصيات العامه والسياسيه واعضاء المكتب السياسي لشباب 6 ابريل التوجه لقصر الاتحاديه بعد النطق بالحكم، للمطالبه باسقاط قانون التظاهر "غير الدستوري"، علي حد وصفهم. مواضيع قد تهمك نهايه وطالب المرشح السياسي المحتمل حمدين صباحي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور باصدار عفو رئاسي فوري عن النشطاء الثلاثه. كما اعلن حزب الدستور، الذي اسسه محمد البرادعي، رفضه القاطع لقانون التظاهر "الذي يتناقض مع مكتسبات ثوره يناير"، بحسب ما قال. واوضح الحزب في بيان تضامنه مع اسر المحبوسين الثلاثه، الذين اعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي. وكانت حركه 6 ابريل قد شاركت في المظاهرات التي اسقطت الرئيس السابق، حسني مبارك، عام 2011. ودعمت الحركه الرئيس محمد مرسي في الدور الثاني من انتخابات الرئاسه في يونيو/حزيران عام 2012 ضد منافسه احمد شفيق، ولم يمنعها ذلك من الانضمام الي المعارضه، بعد فوز مرسي بالرئاسه، وتنظيم احتجاجات عليه. وقد عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، عقب هذه الاحتجاجات، ونصب حكومه مؤقته لاداره شؤون البلاد. حركه 6 ابريل عارضت حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي. ومنعت الحكومه المؤقته جميع المظاهرات والاحتجاجات ما لم تكن بترخيص مسبق من الشرطه. ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان قانون منع التظاهر تقويضا لحريه التعبير، ويعتقدون انه وضع لمنع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعه الاخوان المسلمين اساسا، من التعبير عن رايهم. وتعتقل السلطات المصريه عشرات الناشطين والصحفيين بتهم "التحريض" علي التظاهر ونشر "اخبار مضلله"، والانتماء لجماعه الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومه تنظيما "ارهابيا". وقد اصدرت المحاكم في مصر اخيرا احكاما بالاعدام علي مئات المنتسبين لجماعه الاخوان المسلمين، اثارت تنديد منظمات حقوق الانسان.
نددت حركه شباب 6 ابريل برفض القضاء المصري طلب استئناف ثلاثه من نشطاء الحركه، وتاييد حكم بحبسهم ثلاث سنوات.