حاله من الابتهاج لدي اقارب الضحايا من جماهير النادي الاهلي فور صدور الحكم ويعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين. وايدت محكمه النقض كذلك حكما سابقا لمحكمه جنايات بورسعيد في يونيو/حزيران 2015، بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عشر سنوات و15 عاما علي 24 اخرين. كما ايدت المحكمه احكاما بالسجن خمس سنوات علي اربعه من قيادات الامن، بينهم مدير امن بورسعيد، بينما برات خمسه من رجال الامن ضمن21 متهما اخرين. وكانت النيابه العامه قد احالت 73 متهما في قضيه "مذبحه بورسعيد"، من بينهم تسعه من القيادات الامنيه بمديريه امن المحافظه، وثلاثه من مسؤولي النادي المصري، بتهمه القتل العمد بحق العشرات من مشجعي النادي الاهلي. مواضيع قد تهمك نهايه محكمه النقض المصريه تؤيد حكم الاعدام بحق عشره اشخاص في "مذبحه بورسعيد" وسقط العديد من الضحايا في صدامات واشتباكات وقعت اثناء المباراه التي جمعت بين الفريقين في الاول من فبراير/شباط عام 2012، اذ تدافعت جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الاهلي، واشتبكوا بالاسلحه البيضاء. وادين بعض مسؤلي ملعب بورسعيد بالتقصير، بسبب اطفاء اضاءه الملعب عقب اندلاع المواجهات، وعدم اتخاذ التدابير الامنيه المطلوبه للفصل بين مشجي الناديين، فضلا عن غلق بوابات الخروج بطريقه يصعب فتحها في حاله الطواريء. ويتهم جمهور الاهلي وزاره الداخليه والشرطه بتدبير الكارثه انتقاما منهم لمساهمتهم في اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011. ويقولون ان ضباط الشرطه لم يوفروا لهم الحمايه ولم يفعلوا شيئا لوقف العنف عندما كان يتصاعد، بل ان البعض يقول ان بلطجيه دفعت لهم الاموال ليندسوا وسط الحشود ويثيروا الشغب. ويقول جمهور المصري البورسعيدي ان الشرطه وانصار مبارك هم الذين اثاروا الشغب، وانهم غير مسؤولين عن الاحداث.
ايدت محكمه النقض في مصر احكام الاعدام بحق عشره متهمين في قضيه احداث ملعب بورسعيد، المعروفه اعلاميا بـ"مذبحه بورسعيد"، والتي اعقبت مباراه النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير/شباط 2012، والتي راح ضحيتها اكثر من سبعين من مشجعي النادي الاهلي.