قد يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائده علي مدار العام المالي الجاري ياتي القرار ليسجل الخفض الثاني علي التوالي لمعدل الفائده المصريه علي الايداعات والاقراض في شهرين بعد الخفض الاول الذي قررته السلطات النقديه في فبراير/ شباط الماضي بمئه نقطه اساس. ويستهدف البنك المركزي الهبوط بمعدل التضخم الشهر المقبل الي 13 في المئه من خلال عمليات ضبط معدل الفائده، وهي الوسيله الاكثر فاعليه في السيطره علي تضخم اسعار المستهلك. وواجه المصريون موجات متتاليه من الغلاء منذ اتخاذ القرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مع توقعات بالمزيد من ارتفاع الاسعار بعد سلسله من اجراءات الغاء الدعم المتوقعه علي المدي القريب في اطار سير الحكومه نحو استيفاء شروط الحصول علي باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ اجمالي قيمته 12 مليار دولار. وقال فادي عبد الرحمن، المحلل المالي والاقتصادي، لبي بي سي ان "هناك عوامل استند اليها البنك المركزي في قرار خفض الفائده تتضمن تراجع التضخم الي مستويات اقل، وتحسن ميزان المدفوعات، وثبات الدولار الجمركي." واضاف ان قرارات رفع الفائده في الفتره الاخيره جاءت "بعد قرار التعويم لامتصاص السيوله من الاسواق، ومقاومه التضخم الذي بلغ مستويات حاده الارتفاع، وهو الهدف الذي نجحت السلطات النقديه في تحقيقه بالفعل بعد بلوغ مبيعات شهادات الاستثمار ذات العائد 20 في المئه حوالي 900 مليار جنيه." ويندرج خفض الفائده تحت الاجراءات النقديه التوسعيه التي تستهدف دعم نشاط الاقراض في القطاع المصرفي وتقليل تكلفه التمويل للمقترضين الجدد، ما يدعم الاستثمارات، وحث المستثمرين علي سحب رؤوس الاموال من البنوك وتوجيهها الي العمل في الاسواق، ما ينعكس ايجابا علي النمو الاقتصادي. الاستثمار الاجنبي بمجرد الحديث عن خفض الفائده والاجراءات النقديه التوسعيه، تقفز الي الاذهان حاله الاحجام عن الاستثمارات التي تراجعت عائداتها والاتجاه برؤوس الاموال الي استثمارات اعلي عائدا، وهو ما توقع البعض ان تتعرض له الاصول المصريه المتداوله في اسواق المال المحليه والعالميه، اهمها سندات واذون الخزانه الصادره عن وزاره الماليه. لكن محمد زيدان، محلل اسواق المال لدي ثنكماركتس، قال ان الهروب برؤوس الاموال الي استثمارات مرتفعه العائد قد يكون رد فعل طبيعي لخفض الفائده من الناحيه النظريه، رغم ذلك "لا يصدق ذلك علي الوضع في مصر لاجتماع عده عوامل تحول دون خروج الاستثمارات من مصر حتي مع استمرار خفض الفائده." واضاف ان "عمليات تسمي Carry Trade، وهي مضاربه في الاصول الاستثماريه في اسواق المال تستهدف تحقيق ارباح من خلال فارق العائدات، يستهدف المستثمرون الاجانب بها الجنيه المصري الذي يرونه اصلا ماليا منخفض القيمه، وهو ما يساعد علي بقاء الاستثمارات الاجنبيه في مصر بعد خفض الفائده استغلال لضعف العمله المحليه." يقبل مستثمرون اجانب علي الجنيه المصري لانخفاض قيمته في اطار مضاربات تضمن بقاء الاستثمارات الاجنبه في مصر رغم خفض الفائده واكد انه رغم خفض الفائده في مصر، لا يزال معدل الفائده علي الجنيه المصري والاصول الماليه مرتفعا مقارنه بالمعدلات السائده في المنطقه، ما يحافظ علي عوامل الجذب التي يتمتع بها الاستثمار في مصر. واعلنت وزاره الماليه المصريه في مارس/ اذار الجاري اعداد برنامج لطروح اوليه لعدد من الشركات الحكوميه التي تحقق ارباحا بهدف توسيع قاعده الملكيه وتوفير تمويلات للشركات المصريه من خلال طرح اسهمها في البورصه المصريه للمره الاولي. وتوقعت الوزاره ان يصل اجمالي قيمه الاسهم الحكوميه التي من المقرر طرحها الي 80 مليار جنيه، وان تصل قيمتها السوقيه بعد الطرح الي 430 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر عن الوزاره. ويري زيدان ان هذه الطروح الاوليه لشركات حكوميه، تحقق ارباحا في الفتره الاخيره، تعد من اهم العوامل التي تعزز الاستثمارات الاجنبيه في مصر وتحول دون خروج تدفقات رؤوس الاموال خارج البلاد. لكن معارضين لقرار الطرح الحكومي لشركات القطاع العام في البورصه المصريه، بينهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحركه المدنيه الديمقراطيه، يرون ان هذه الطروح قد تطال شركات حيويه لا يستغني عنها المواطن مثل هيئه السكك الحديد وشركات المياه، والكهرباء، وربما قناه السويس، بحسب بيان اصدره حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في هذا الشان في مارس الجاري. وعلي صعيد السندات السياديه الصادره عن وزاره الماليه، وهي سندات واذون خزانه مطروحه للتداول في السوق المحلي والاسواق العالميه، قد تتعرض هذه السندات لعمليات بيع تقلل من قيمتها، من ثم ترفع العائدات المستحقه عليها بعد خفض الفائده للمره الثانيه في شهرين فقط. لكن نتائج الطروح التي اجرتها وزاره الماليه في فبراير/ شباط الماضي، وهي ثلاثه طروح لاذون خزانه، اشارت الي ان هذا الاثر السلبي قد يتحقق من الناحيه النظريه فقط، اذ اثبت الواقع نجاح عمليات طرح الاوراق الماليه السياديه علي مدار الشهر الماضي رغم خفض الفائده. واعلنت وزاره الماليه ارتفاع معدل طرح سندات واذون خزانه في الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 بنسبه 51 في المئه، ما يلقي الضوء علي النتائج الايجابيه لهذه الطروحات رغم خفض الفائده في فبراير/ شباط الماضي. قد يتلقي الجنيه المصري دعما يساعده علي التماسك مقابل الدولار الامريكي رغم خفض الفائده حال تحقق النتائج المرجوه من الخفض وتوقع فادي عبد الرحمن ان يتراجع اصدار الماليه المصريه لسندات واذون خزانه خلال الاشهر القليله المقبله بعد تحقيق السلطات الماليه والنقديه لاهدافها التمويليه من طرح الاوراق الماليه السياديه في اسواق المال المحليه والماليه. واضاف ان "اجمالي الايداعات لدي القطاع المصرفي المصري قارب 3.5 تريلليون جنيه، ما يجعله من اكبر احجام الايداعات في المنطقه ويعكس قدر كبير من القوه التي اكتسبتها البنوك المصريه في الفتره الاخيره نتيجه للسياسات النقديه والماليه المتبعه." واشار الي ان البنك المركزي "خفض الفائده في اطار يتسق مع سياسته النقديه الحاليه التي تستهدف تعزيز الاقراض بعد الوصول الي الحجم المستهدف للايداعات وتحقيق مستويات السيوله المطلوبه"، مرجحا ان تعزيز نشاط الاقراض ينعكس ايجابا علي اداء وربحيه القطاع المصرفي ويشجع علي الاستثمار، ما يصب في مصلحه النمو الاقتصادي. اداء الاقتصاد هبط معدل التضخم العام في مصر في فبراير/شباط الماضي الي 14.4 في المئه مقابل القراءه المسجله في يناير/ كانون الثاني الماضي عند 17.1 في المئه. كما تراجع معدل التضخم الاساسي، الذي يستثني اسعار الغذاء والطاقه، الي 11.9 في المئه مقابل القراءه السابقه التي سجلت 14.4 في المئه، وفقا للبنك المركزي المصري. وارجعت السلطات النقديه في مصر هذا الانخفاض الي اجراءات التقييد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفتره الماضيه، ابرزها رفع معدل الفائده علي الاقراض، والايداعات. ويرجح الاتجاه الحالي الي خفض الفائده ان اجراءات رفع الفائده عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بدات تؤتي ثمارها واسفرت عن خفض معدل التضخم الذي ارتفع بعد قرار التعويم الي مستويات تجاوزت 30 في المئه، ما قد يخفف من الاعباء الواقعه علي كاهل المصريين جراء اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومه المصريه. كما شهدت قراءه ميزان المدفوعات في مصر تحسنا ملحوظا في الفتره الاخيره ليتراجع عجز الحساب الجاري الي 3.4 مليار دولار في النصف الاول من العام المالي 2017/2018 مقابل 9.4 مليار دولار سجلها العجز بحوالي 64.00 في المئه مقارنه بنفس الفتره من العام المالي الماضي. واعلنت وزاره الماليه المصريه في اوائل الشهر الجاري تثبيت سعر الدولار الجمركي، وهو وحده محاسبه دافعي الرسوم الجمركيه التي لا ينطبق عليها سعر الصرف السائد للجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي، عند مستوي 16 جنيه للدولار، وفقا للموقع الرسمي لمصلحه الجمارك المصريه. ويستخدم معدل الفائده عالميا كاداه، هي الاكثر فاعليه بين الادوات النقديه، في السيطره علي التضخم وضبط الاسعار. كما يوظف خفض الفائده للتشجيع علي الاستثمار خارج القطاع المصرفي لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يسمي بالاجراءات التوسعيه. هناك توقعات بمزيد من الغلاء علي المدي القريب للرفع المرتقب للدعم عن سلع اساسيه توقعات الفائده استنادا الي النهج التوسعي الحالي للسياسه النقديه في مصر، الذي يعتمد علي خفض الفائده، توقع علاء عبد الحليم، المحلل الاقتصادي، ان يخفض البنك المركزي الفائده مرتين علي الاقل خلال 2018. وقال عبد الحليم لبي بي سي ان "رفع الفائده لمستويات بلغت 20 في المئه كان وضعا مؤقتا، واعتبره معدلا جنونيا، استمر حوالي عام ونصف بعد قرار تعويم الجنيه المصري." واضاف ان قرار الخفض لن يكون له اثر كبير علي الاستثمارات في سندات واذون الخزانه المصريه في الداخل والخارج. فعلي صعيد السوق المحلي، تعتمد البنوك والمؤسسات الماليه الكبري علي الاوراق الماليه السياديه لانها خاليه من عنصر المخاطره، ما يجعلها الاكثر امانا، ما لا يجعل امام كبار صناديق الاستثمار الضخمه خيار اخر ويبقي علي استثماراتهم في السندات واذون الخزانه المصريه دون تراجع عقب خفض الفائده. واشار الي ان "اثرا محدودا للغايه قد ينتج عن قرار خفض الفائده علي السندات واذون السياديه المصريه السياديه المطروحه في الاسواق العالميه، وقد لا تتاثر علي الاطلاق لخضوعها لعوامل خارجيه ذات صله باسواق المال العالميه." ورجح ان تشهد اسواق الاسهم المصريه ارتفاعات ملحوظه في افتتاح الاسبوع المقبل لان هناك "علاقه عكسيه بين معدل الفائده والاسهم"، اذ يؤدي انخفاض الفائده الي ارتفاع الاسهم والعكس صحيح. رغم ذلك، هناك خطر وحيد يواجه البنك المركزي في مساره الحالي نحو التوسع النقدي وخفض الفائده، وهو الارتفاع الحالي في اسعار النفط العالميه التي قد تدفع التضخم الي الارتفاع من جديد ويستلزم الابقاء علي معدل الفائده دون خفض لمواجهه الصعود المحتمل في اسعار المستهلك، وفقا لمحمد زيدان.
خفض البنك المركزي في مصر معدل الفائده علي الايداعات والاقراض بواقع 1.00 في المئه لتستقر المعدلات الحاليه عند 16.75 في المئه و 17.75 في المئه علي الترتيب عقب تراجع في معدل تضخم اسعار المستهلك للشهر الثاني علي التوالي.