ترامب وقع مذكره تعيد حظر خدمه المتحولين جنسيا في الجيش الامريكي تاتي الدعوي القضائيه نيابه عن سته من افراد الجيش من المتحولين جنسيا. وكان ترامب قد وقع مذكره تعيد حظر خدمه المتحولين جنسيا في الجيش الامريكي، الذي رفعه الرئيس السابق باراك اوباما العام الماضي. وقال الاتحاد ان الحظر تمييزي وينتهك الضمانات الدستويه التي تكفل حمايه المساواه بين الافراد. ووصف الحظر بانه "وحشي" ويتاسس علي "خرافات وقوالب نمطيه" و "رغبه في الحاق ضرر بالمتحولين جنسيا". ويعد الاجراء ثاني دعوي قضائيه يعلن عنها يوم الاثنين بعد تقديم بلاغ مستقل نيابه عن جماعات الدفاع عن المثليين جنسيا وثلاثه افراد من المتحولين جنسيا، من بينهم اثنان رغبا في الانضمام للقوات المسلحه، وثالث يخدم بالفعل في الجيش. ويعتقد ان هناك ما بين 4 الاف الي 10 الاف فرد في الخدمه او في الاحتياط من المتحولين جنسيا. وقال جو بلوك، كبير فريق المحامين لمشروع المثليين جنسيا ومرضي الايدز التابع للاتحاد الامريكي للحريات المدنيه، في بيان علي موقع الاتحاد :"اي زعم من جانب الرئيس ترامب لتبرير هذا الحظر يمكن تفسيره بمنتهي السهوله من خلال استنتاجات تعتمد علي مراجعات خاصه اجرتها وزاره الدفاع". واضاف :"السماح للمتحولين جنسيا من الرجال والنساء بالخدمه بحريه وتقديم الرعايه الصحيه اللازمه لهم لا تضر استعداد الجيش او تماسكه". ومن بين المدعين المدرج اسمائهم في القضيه واحده خدمت في البحريه الامريكيه لمده 11 عاما، من بينها مهمه في افغانستان. واصبحت المدعيه، مثل الاف اخرين، في طي النسيان بعد ان ترك الرئيس ترامب لوزير الدفاع جيم ماتيس امر اتخاذ قرار بقاء خدمه المتحولين جنسيا من عدمه. وبرر البيت الابيض الحظر بانه للحد من النفقات ووقف استخدام التمويل الحكومي لاجراء جراحات التحول الجنسي للمجندين. وقوبل التبرير بانتقادات شديده عندما تبين ان الجيش الامريكي انفق علي علاجات الضعف الجنسي للرجال عشر مرات اضعاف المبالغ المنفقه علي الرعايه الصحيه المقدمه للمتحولين جنسيا.
رفع الاتحاد الامريكي للحريات المدنيه دعوي قضائيه ضد مذكره وقعها الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحظر خدمه المتحولين جنسيا في الجيش.