يقول الداعمون لحقوق اللاجئين ان الحكومه تستخدمهم كورقه ضغط سياسي وتسمح التعديلات للاجئين بالحياه والعمل في استراليا لمده تتراوح من ثلاث الي خمس سنوات، لكنها لا تمنحهم حمايه دائمه. ووافق مجلس الشيوخ علي القانون باغلبيه 34 صوتا مقابل 32 صوتا. ودعم مجلس النواب القرار لاحقا. وتعتقل السلطات الاستراليه طالبي اللجوء الذين يفدون الي سواحلها في قوارب، وتبقيهم في معسكرات علي الشواطئ. وتقول ان من تثبت مطابقه حالتهم لشروط اللجوء، سيعاد توطينهم في استراليا بشكل مؤقت، مع وجود سياسات جديده مشدده للحد من وفود قوارب المهاجرين الي استراليا. مواضيع قد تهمك نهايه وهناك حوالي 30 الف حاله من طالبي اللجوء الذين وفدوا علي متن القوارب قبل اقرار هذه القوانين. ويعيش هؤلاء في معسكرات احتجاز، او مجتمعات صغيره، ويحملون تاشيرات اقامه لا تسمح لهم بالعمل. وقدمت الحكومه بعض الالتزامات لضمان موافقه البرلمان علي القانون، من بينها اطلاق سراح الاطفال المحتجزين في جزيره كريسماس، وهو معسكر للاجئين اثار الكثير من الانتقادات بشان ظروف المعيشه فيه. ومن المتوقع ان يزيد عدد اللاجئين الذين ستوافق استراليا علي استضافتهم بحوالي 7,500 شخصا، بحلول عام 2018. ليزيد عن المعدل الحالي الذي يبلغ 13,750 شخصا. ويمكن لطالبي اللجوء، الحاملين للتاشيرات المؤقته، العمل في استراليا لحين البت في طلبهم اللجوء. ووافق مجلس الشيوخ علي القانون باغلبيه قليله، بعد نقاش حاد في احدي الجلسات. ثم صدق عليه كقانون في مجلس النواب، ذي الاغلبيه الحكوميه. وقال رئيس وزراء استراليا، توني ابوت، ان هذه الخطوه "مكسب لاستراليا". واضاف: "كثيرا ما قلنا ان هناك ثلاثه اجراءات ضروريه لايقاف القوارب الوافده؛ هي التعامل مع الوافدين خارج البلاد، وارجاع القوارب من حيث اتت، وتاشيرات الحمايه المؤقته. واليوم، اقر البرلمان اخر اجراءات هذه السياسه". وكان رئيس الوزراء السابق، جون هوارد، هو اول من استحدث فكره التاشيرات المؤقته. لكن المجموعات الحقوقيه والامم المتحده انتقدت هذا الاجراء لعدم ملائمته لالتزامات استراليا كاحد الموقعين علي اتفاقيات اللاجئين الخاصه بالامم المتحده. وحتي في وجود هذه التاشيرات، يمكن للحكومه الاستراليه ترحيل طالبي اللجوء لموطنهم الاصلي ان رات ان الظروف تحسنت في بلادهم. قلق شديد فازت الحكومه بتصويت مجلس الشيوخ - حيث لا اغلبيه لها - بدعم حزب بالمر المتحد، الذي تفاوض بشان عده تغييرات، من بينها الامور المتعلقه بالاطفال المحتجزين في معسكر جزيره الكريسماس. واعرب مدافعون حقوقيون وخبراء عن قلقهم الشديد بشان تاثير الحياه في ظروف اعتقال قاسيه علي الاطفال من كل الاعمار. ووصف قائد حزب بالمر المتحد، كليف بالمر، هذه الخطوه بانها افضل حل متاح. وقال للصحفيين: "من الجيد جدا ان يوافق الناس، ولكنهم ليسوا محتجزين في جزيره الكريسماس". لكن الداعمين لحقوق اللاجئين قالوا ان هذه الخطوه "ضربه قاسيه لطالبي اللجوء، الذين يواجهون احتمال عودتهم للخطر". وقال بول باور، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في استراليا ان اللاجئين سيظلوا "بلا سبيل للحمايه الدائمه، ما لم تتغير قواعد الهجره الحاليه. ورحب باور بقرار اطلاق سراح الاطفال الذي "طال انتظاره". ولكنه ادان استخدام الحكومه لهم "كورقه مساومه علي حزمه تشريعيه من شانها اضعاف حمايه اللاجئين". كما اتهم زعماء المعارضه الحكومه باستخدام طالبي اللجوء كورقه ضغط سياسي. وقال توني بيرك، احد زعماء حزب العمال، قبل تصويت البرلمان ان وزير الهجره، سكوت مورسن، "اراد استخدام الناس كرهائن". وقال في حوار مع راديو ايه بي سي: "كان يمكنه بدء العمل . ولكنه اختار تاجيل العمل عليها. ويطالبنا حاليا بالموافقه علي التدابير التي يطرحها، والا سيستمر في احتجاز الناس".
وافق البرلمان الاسترالي علي تعديلات جديده في قوانين الهجره، تتضمن اعاده منح تاشيرات مؤقته لطالبي اللجوء.