مظاهرات سودانيه، هي الاضخم منذ فض اعتصام القياده العامه، للمطالبه بتسليم السلطه الي اداره مدنيه وشهدت مناطق واسعه في العاصمه تظاهرات، هي الاكبر منذ ان فضت القوات الامنيه اعتصام المعارضه مطلع الشهر الجاري. وردد المحتجون شعارات مطالبه المجلس العسكري بضروره تسليم السلطه للمدنيين ومحاسبه المتورطين في واقعه فض الاعتصام. ولم تقتصر المظاهرات علي العاصمه، بل امتدت الي مدن سودانيه اخري، منها الابيض ومدني وعطبره وبورتسودان. وانتشرت في الشوارع الرئيسيه للعاصمه تشكيلات عسكريه مكونه من قوات الدعم السريع والشرطه والجيش والامن، بالاضافه الي التمركز الامني المكثف حول عدد من المرافق الحيويه. واصدر المجلس العسكري السوداني بيانا، السبت 29 يونيو/حزيران، حمل فيه قوي الحريه والتغيير "المسؤوليه الكامله عن اي روح تزهق في هذه المسيره او اي خراب او ضرر يلحق بالمواطنين او مؤسسات الدوله جراء تعطيل المرور واغلاق الطرق ومس المصالح العامه ومعاش الناس" . وفي السياق ذاته، حذر نائب رئيس المجلس العسكري، اللواء محمد حمدان دقلو ، من وجود مخربين لهم اجنده خفيه تحاول استغلال المظاهره، التي دعت لها المعارضه في الخرطوم. في المقابل، شددت قوي الحريه والتغيير علي اهميه الاحتشاد، مؤكده علي سلميه التظاهرات، ومحذره من الاعتداء علي المتظاهرين. واتهم تجمع المهنيين السودانيين، احد فصائل قوي الحريه والتغيير، قوات تابعه للمجلس العسكري بـ "اقتحام مقره ومنع انعقاد مؤتمر صحفي" كان مقررا، السبت 29 يونيو/حزيران، للحديث عن التظاهرات. وتتهم قوي الحريه والتغيير المجلس العسكري بـ "الانقلاب علي اراده السودانيين"، وعدم الجديه في تسليم السلطه الي اداره مدنيه. وتعتبر مظاهرات 30 يونيو/حزيران اختبارا حقيقيا لقدره قوي الحريه والتغيير علي الحشد، خاصه بعد تلقيها ضربه موجعه، في 3 يونيو/ حزيران، عندما تمكنت قوات الامن السودانيه من فض اعتصام للمعارضه في العاصمه الخرطوم، اسفر عن مقتل العشرات واصابه المئات. وفي سياق جهود التوصل الي حل للازمه السودانيه، اعلن المجلس العسكري، الجمعه 28 يونيو/حزيران، موافقته علي مقترح قدم من الاتحاد الافريقي واثيوبيا لاستئناف التفاوض مع قوي المعارضه. وكان المجلس العسكري قد رفض مقترحا اثيوبيا سابقا لاستئناف التفاوض كانت قوي الحريه والتغيير قد وافقت عليه، داعيا الي ضروره دمج جهود الاتحاد الافريقي واثيوبيا معا. وتوقفت المحادثات المباشره بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحريه والتغيير، منتصف مايو/ايار، بسبب اختلاف الجانبين علي من يقود المجلس السيادي، العسكريون ام المدنيون. الا ان المحادثات انهارت تماما عندما فضت قوات الامن السودانيه اعتصاما امام القياده العامه للجيش، 3 يونيو/ حزيران، اسفر عن سقوط عشرات القتلي. وتعليقا علي دعوات التظاهر، عبر الاتحاد الاوروبي عن تاييده لحق الشعب السوداني في الاحتجاج والتعبير عن ارائه. كما اعرب الاتحاد الاوروبي عن مساندته للجهود الافريقيه والاثيوبيه الهادفه للتوصل الي حل للازمه في السودان. ولا يغيب الدور الاقليمي عن المشهد السوداني، اذ يري جانب من المعارضه ان المجلس العسكري يحصل علي دعم دول اقليميه تؤيد بقاءه في السلطه للحفاظ علي مصالحها. ويشير هؤلاء تحديدا الي كل من السعوديه والامارات اللتين تعهدتا بتقديم مساعدات تقدر بنحو ثلاثه مليارات دولار. كذلك ينتقدون الدور المصري، الذي يتهمونه بمحاوله اضفاء شرعيه علي سلطه المجلس العسكري، من خلل دعم سياسي في الاتحاد الافريقي. لكن في المقابل تؤكد كل من السعوديه والامارات ومصر ان اي دعم يقدمونه هو للشعب السوداني. وتولي المجلس العسكري حكم السودان بعد الاطاحه بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في 11 نيسان/ابريل، عقب مظاهرات حاشده مندده بحكمه وداعيه الي تنحيته. وبدا المحتجون اعتصاما امام مقر قياده الجيش في الخرطوم في 6 نيسان/ابريل، وهو الاعتصام الذي ادي الي الاطاحه بالرئيس السابق. وقالت مصادر طبيه ان 130 شخصا، علي الاقل، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في السودان، اغلبهم اثناء فض اعتصام القياده المركزيه للقوات المسلحه في الخرطوم. وقالت وزاره الصحه السودانيه ان 60 شخصا قتلوا اثناء فض هذا الاعتصام اوائل الشهر الجاري. برايكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاثنين 1 يوليو/تموز من برنامج نقطه حوار الساعه 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Messageكما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
خرج الالاف في مسيرات في العاصمه السودانيه الخرطوم، الاحد 30 يونيو/ حزيران، استجابه لدعوات اطلقتها قوي الحريه والتغيير، في محاوله منها لممارسه ضغوط علي المجلس العسكري لتسليم السلطه الي اداره مدنيه.