من المقرر ان تبدا المفاوضات بين الحكومه السوريه والمعارضه في 1 يناير/كانون الثاني المقبل ومن المقرر ان يصدر قرار عن مجلس الامن الدولي لدراسه برنامج زمني بشان هدنه وانطلاق المفاوضات السياسيه. وتعد هذه احدث خطه سلام عمليه تصدر عن قوي داعمه للحكومه من جهه واخري داعمه للمعارضه من جهه اخري بشان التوصل الي تسويه سياسيه في سوريا تنهي الازمه. وذكرت تقارير ان مشروع القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن لم يحظ بالموافقه بعد وذلك ساعات قبيل بدء المفاوضات الاوليه. وقال وزير الخارجيه الايراني، محمد جواد ظريف، انه لا يبدو ان هناك توافقا بشان المجموعات المعارضه السوريه التي يمكن ادراجها في مفاوضات السلام مع الحكومه السوريه. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف ظريف لوكاله الاسوشييتد برس الخميس انه بلاده لم تر "قوائم يمكن الاتفاق حولها" بالنسبه الي المجموعات المعارضه التي يمكن ان تشارك في المفاوضات او المجموعات السوريه التي يمكن اعتبارها منظمات ارهابيه. ومن المقرر ان تبدا المفاوضات في 1 يناير/كانون الثاني المقبل بين الاطراف المتحاربه في سوريا. واضاف ظريف ان "اعضاء تنظيم القاعده لا يستوفون الشروط الموضوعه بالنسبه الي المعارضه...المعارضه يجب ان تكون جاده وشامله"، مضيفا ان اي مجموعات مرتبطه بهذه المجموعه المتطرفه يجب اسبتعادها. ومضي وزير الخارجيه الايراني الي القول "لا نزال غير واثقين ان كان سيتم تحقيق تقدم في محادثات السلام التي تهدف الي انهاء النزاع في سوريا". وقال دبلوماسيون ان ممثلي الدول الخمسه الاعضاء في مجلس الامن بما في ذلك روسيا والولايات المتحده لم يتفقوا بعد علي مشروع قرار بشان سبل انهاء الحرب الاهليه في سوريا.
تجتمع البلدان الكبري الجمعه في مدينه نيويورك لدراسه خطه امريكيه روسيه مشتركه للتفاوض من اجل وقف اطلاق النار في سوريا.