لم تعقب الحكومه الاندونيسيه حتي الان علي تقرير منظمه العفو الدوليه. وحذر التقرير من ان المنطقه قد تشهد تجددا لاعمال العنف اذا لم تتم معالجه هذه القضايا. واشار التقرير الي ان الضحايا مازالوا بانتظار تحقيق العداله جراء اخفاق الحكومه في تشكيل لجنه لتقصي الحقائق. وقالت جماعات حقوقيه ان ما لا يقل عن 15 الف شخص قتلوا خلال ثلاثين عاما من القتال بين الجيش الاندونيسي وحركه اتشيه الحره. وانتهت الحرب عام 2005 بعد ان وقع الجانبان اتفاقيه سلام اتاحت لاقليم اتشيه المزيد من الحكم الذاتي. مواضيع قد تهمك نهايه ووجهت اتهامات لكلا الطرفين بانتهاك حقوق الانسان. واضاف التقرير ان الضحايا مازالوا بانتظار تحقيق العداله واظهار الحق والتعويض بعد مرور ثماني سنوات علي انتهاء الصراع. وقالت ايزابيل ارادون، نائبه مدير منطقه اسيا المحيط الهادئ لمنظمه العفو الدوليه "لا تزال عائلات الضحايا لا تعرف ما حدث لذويهم المفقودين، ومازالوا يكافحون من اجل الوصول الي الحقيقه، في الوقت الذي مازال فيه المسؤولون طلقاء". واضافت "ان الوضع ساهم في نشر بذور الاستياء وبشكل يهدد بعوده اعمال العنف في المستقبل". وقال احد المواطنين من اتشيه لبي بي سي ان والده اعتقل بالخطا. واضاف "في العام التالي، عام 1999، قتل اخي ثم قتل اخي الاخر، ولا نعرف اين قبريهما". وقال "اطفال شقيقي يسالون ايضا اين قبريهما". ولم تعقب الحكومه الاندونيسيه حتي الان علي تقرير منظمه العفو الدوليه. وقال المتحدث باسم الرئاسه لبي بي سي انه لم يقرا التقرير حتي الان، لذا ليس باستطاعته التعقيب. ويقول مراسل بي بي سي في جاكرتا ان التوتر بين جاكرتا واتشيه تصاعد في الاونه الاخيره بعد قرار برلمان اتشيه القاضي باستخدام علم حركه اتشيه الحره علما رسميا له.
افاد تقرير لمنظمه العفو الدوليه بان اندونيسيا اخفقت في الوفاء بالتزاماتها باتفاقيه سلام اتشيه المبرمه عام 2005.