وبرر وزير التجاره الجزائري قرار الغاء القانون، بانه " قانون غير شرعي" في وقت اعربت فيه وزاره الشؤون الدينيه عن عدم تدخلها في القرار مما اثار حفيظه العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. فبعد ان كانت الخمور تباع وفقا لشروط وبترخيص من وزاره التجاره،اصبح بيعها متاحا في المحلات التجاريه والاماكن العامه. فقد ادخل هذا القرار وزاره الشؤون الدينيه في مواجهه مع معارضي بيع الخمور في البلاد ، الامر الذي دفع بعض رواد موقع تويتر لتدشين هاشتاغ ، تعبيرا عن رفضهم . كما تداولوا مقطع فيديو لمقابله تلفزيونيه مع احد شيوخ الزاويه العلميه لتحفيظ القران والذكر في الجزائر، ندد فيها بالقرار، وطالب بخطبه جمعه موحده وتشكيل هيئه دينيه لمنع تطبيق القانون. مواضيع قد تهمك نهايه وحقق مقطع الفيديو ما يقرب من 8 الاف مشاهده منذ تحميله علي موقع يوتيوب في الـ 6 من ابريل/نيسان الجاري. وحذر مغردون من مغبه هذا القرار خصوصا علي الشباب، فعلقت المغرده لينا بالقول : " لا لبيع الخمر في الجزائر، عيب فنصف الشباب ضائع والسبب هم التجار و غياب الرقابه ." في حين، طالب كثيرون وزاره الشؤون الدينيه باخذ اجراءات تحول دون تطبيق القانون من قبيل تغريده للمدونه "اسماء بو رافه". كما راي اخرون في هذا القرار هدما لثقافه البلاد وللتعاليم الاسلاميه. في المقابل، استغرب اخرون الضجه التي اثيرت حول الموضوع، معتبرين ان منع او تقنين بيع الخمور لا تاتي علي سلم اولويات الشعب الجزائري. فيما راي اخرون ان قضيه شرب الخمر ليست بالغريبه علي المجتمع الجزائري.
اثار قرار وزاره التجاره الجزائريه تحرير بيع الخمور جدلا واسعا في البلاد، خصوصا في الاوساط المحافظه، التي اتهمت وزير التجاره باستهداف تقاليد وعادات المجتمع الجزائري.