سيف الاسلام القذافي وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي زيدان "بالطبع سنطعن بالقرار" في خلال المهله القانونيه المحدده بخمسه ايام اعتبارا من تاريخ صدوره. واضاف ان "فريق خبراء ليبيين ودوليين يعكفون علي تحضير الاستئناف". وتابع "سنقدم ما يلزم لاقناع محكمه الجنايات الدوليه بان ليبيا قادره علي اجراء محاكمات عادله وفقا للمعايير الدوليه ونوفر الضمانات كافه". وكانت المحكمه الجنائيه الدوليه رفضت الجمعه طلب طرابلس عدم ملاحقه سيف الاسلام القذافي في لاهاي في قرار شكل حلقه جديده في مسلسل النزاع بين المحكمه وليبيا علي حق محاكمه نجل القذافي. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت المحكمه في بيان انها "خلصت الي انه لم يتم الاثبات بما يكفي ان التحقيق الوطني الليبي يتعلق بالقضيه نفسها الموجوده امام المحكمه الجنائيه الدوليه". وتشتبه المحكمه في ان سيف الاسلام القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانيه اثناء الثوره ضد نظام والده عام 2011. وتعتقل مجموعه من الثوار السابقين في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غربي طرابلس سيف الاسلام القذافي منذ القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رغم صدور مذكره توقيف في حقه من المحكمه الجنائيه الدوليه. اجراءات امنيه في هذه الاثناء اعلنت الحكومه الليبيه اتخاذ سلسله اجراءات لتعزيز الامن في جنوب البلاد بعد شكاوي متكرره بان المنطقه اصبحت مصدر عدم استقرار بالنسبه لجيرانها الجنوبيين. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ان "مجلس الوزراء اتخذ جمله من الاجراءات والترتيبات خاصه ما يتعلق بالوضع في الجنوب وحمايه الحدود ومراقبتها وعدم السماح باختراقها". واعلن زيدان ان "تكليفا قد تم الاتفاق علي اصداره لكتائب من الجيش والثوار السابقين للقيام بتنفيذ هذه المهمه واتفق علي تخصيص مزايا ماليه اضافه لمرتبات للضباط والجنود والثوار العاملين في تلك المناطق تصل الي 1500 دينار ليبي زياده علي مرتباتهم الاصليه اثناء وجودهم في هذه المنطقه". واعلن زيدان ان "فريقا استشاريا مدنيا تابعا للاتحاد الاوروبي" سيصل الي ليبيا خلال الايام المقبله لمساعدتها في ضبط حدودها.
اعلنت الحكومه الليبيه انها ستستانف قرار المحكمه الجنائيه الدوليه الذي صدر الجمعه الماضي، ودعاها الي تسليم سيف الاسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي.