تكرر اكتشاف مجموعات منظمه للتجاره في الاعضاء البشريه في مصر في السنوات القليله الماضيه واشار بيان صادر عن وزاره الداخليه المصريه الي ان المشتبه بهما متورطان "باستقطاب رعايا احدي الدول العربيه من الراغبين ببيع وشراء الاعضاء البشريه داخل مصر بمقابل مادي". واوضح البيان ان القبض علي المشتبه بهما ياتي في اطار "تكثيف الجهود لمجابهه نشاط الاتجار بالبشر ومزاولي تجاره الاعضاء البشريه". وافادت تحريات اداره "الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر" التابعه لوزاره الداخليه المصريه ان الشخصين المقبوض عليهما يقومان باستخدام احد مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب مواطنين لبيع اعضائهم البشريه لاجانب مقابل مبالغ ماليه، ويحصلان علي عمولات ماليه عن وساطتهما. وتمكنت قوات الامن المصريه من ضبط احد المشتبه بهما وبصحبته ثلاثه اشخاص "يحملون جنسيه احدي الدول العربيه" وعثر بحوزتهم علي مستندات واشعه تؤكد صحه ما اسفرت عنه التحريات، بحسب البيان. ودلت التحريات علي ان المتهمين الاثنين يقومان بشراء الكلي من المتبرعين مقابل ثمانيه الاف دولار، ثم يبيعانها بمبلغ احدي عشر الف دولار واقتسام فارق عمليه البيع والشراء فيما بينهما. والقت الشرطه في مصر القبض علي شبكه لتجاره الاعضاء البشريه تعمل من خلال مركز للخدمات الطبيه تم اتخاذ القرار باغلاقه في اغسطس/ اب الماضي. دلت التحريات علي ان المتهمين الاثنين يقومان بشراء الكلي من المتبرعين مقابل ثمانيه الاف دولار كما القت السلطات المصريه القبض علي 25 شخصا، من بينهم اطباء واكاديميون وممرضات ومشترون للاعضاء البشريه، وجهت اليهم الرقابه الاداريه اتهامات بالمتاجره بالاعضاء البشريه في ديسمبر/ كانون الاول 2016. وقد عثرت السلطات في حوزه المتهمين علي ملايين الدولارات وسبائك ذهبيه، وفقا للرقابه الاداريه. وكانت منظمه الصحه العالميه صنفت مصر ضمن اخطر 5 دول في العالم علي صعيد الاتجار بالاعضاء البشريه. وصدق الرئيس المصري علي القانون رقم 142 لسنه 2017 الصادر بشان تنظيم زرع الاعضاء البشريه، والذي شدد عقوبه مخالفه لوائح وقواعد زرع الاعضاء الوارده به الي السجن عشر سنوات وغرامه تصل الي 500 الف جنيه.
قالت الداخليه المصريه انها القت القبض علي شخصين، احدهما من دوله عربيه، للاشتباه بممارستهما الاتجار بالاعضاء البشريه