قالت هيومان رايتش ووتش ان التعذيب والاعتداءات علي المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكله كبيره في المغرب واعتبرت المنظمه في تقرير يقع في مئه صفحه قدم الي الدوائر الرسميه في الرباط، ان "رغم ان القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فان التعذيب والاعتداءات علي المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكله كبيره في هذا البلد". وتري المنظمه غير الحكوميه التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان "الاصلاح القضائي الذي اعلن المغرب عزمه علي القيام به يجب ان يوفر حمايه افضل حرصا علي ان تستبعد المحاكم الاخذ بادله تستند الي اقوال تم الادلاء بها لافراد الشرطه تحت التعذيب". واوضح مسؤولو المنظمه للصحافيين ان هذا البعد في القضيه يحتل مكانا "في صلب استقلال القضاء". واقر المغرب في عام 2011 دستورا يرمي الي "تعزيز استقلال القضاء وضمان حقوق المتهمين ومنع التعذيب والاعتقال التعسفي" في خضم ما عرف بالربيع العربي. مواضيع قد تهمك نهايه لكن مسؤوله هيومن رايتس ووتش لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ساره لي ويتسون، اعتبرت انه "فقط عندما يكون لدي القضاه الرغبه والقدره والشجاعه علي القيام بذلك -- واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها -- يمكن القول ان اصلاح القضاء حاصل فعليا". واشار المدير المساعد لمنظمه هيومن رايتس ووتش لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اريك غولدشتاين، الموجود في الرباط الي ان "ثمه معايير دوليه تتعلق بمده التوقيف الاحتياطي يجب احترامها لضمان محاكمه عادله". وقال مصدر حكومي مغربي لوكاله فرانس برس ان بعض النقاط في التقرير "مبالغ فيها" ولا تعكس "كل الجهود المبذوله". ولفت المصدر الي انه "تم تقديم ردود والقطاعات الحكوميه المعنيه سترد علي كل الاسئله المطروحه". واضاف "ثمه اراده سياسيه حقيقيه مستمده من الدستور الجديد كي يتم التعاطي مع هذه الحالات وحلها". وتستند هيومن رايتس ووتش في تقريرها الي خمس محاكمات اجريت منذ عام 2009 وشملت "77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين باصلاحات ومن الناشطين في الصحراء الغربيه والاشخاص المتهمين بمؤامرات ارهابيه". وتتطرق الي حاله 25 شخصا من الصحراء الغربيه ادينوا في الاونه الاخيره من جانب محكمه عسكريه وصدرت بحقهم احكام بالسجن تتراوح بين عامين والسجن المؤبد بتهمه الضلوع بقتل 11 عنصرا امنيا في عام 2010 في اكديم ازيك كما تدعو الي وقف محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. وقال المقرر الخاص للامم المتحده لقضايا التعذيب خوان منديز في سبتمبر/ايلول خلال زياره للرباط ان المغرب فيه "ثقافه احترام لحقوق الانسان...لكن البلاد لا تزال بعيده عن القدره علي التاكيد علي انها الغت التعذيب".
دعت منظمه هيومن رايتس ووتش المحاكم المغربيه الي الكف عن الاستناد الي اعترافات "ماخوذه تحت الضغط"، معتبره ان عدم التراجع عن هذا السلوك من شانه التشجيع علي التعذيب الذي يشكل براي المنظمه "مشكله خطيره" في البلاد.