تولي الرئيس المصري سلطه التشريع منذ تنصيبه في يونيو/حزيران وبموجب الدستور الجديد تنتقل سلطه التشريع كامله من رئيس الجمهوريه الي مجلس الشوري الحالي الذي يهيمن عليه الاسلاميون، وحتي انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل اليه السلطه كامله فيما بعد. كان الرئيس مرسي تولي سلطه التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهوريه في يونيو/حزيران الماضي، بسبب حل مجلس الشعب. ودخل الدستور حيز التنفيذ بعد ان اقره الرئيس المصري عقب اعلان لجنه الانتخابات عن موافقه نحو ثلثي المصوتين عليه. وبلغت نسبه المشاركه في الاستفتاء ما يقرب من ثلاثه وثلاثين في المئه من اجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركه. وكان الدستور الجديد المشروع قد اثار موجه احتجاجات واسعه من المعارضين، الذين يقولون ان له توجهات اسلاميه، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون انه "سيحقق الاستقرار" الذي تحتاج اليه البلاد علي حد قولهم. تكميم المعارضه من جانبها، اتهمت المعارضه المصريه حلفاء الرئيس محمد مرسي من الاسلاميين الجمعه "بمحاوله تكميم المعارضه" بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاه للتحقيق مع ثلاثه من قاده المعارضه بتهمه التحريض. وتقول وكاله رويترز للانباء ان هذا التحقيق الذي ياتي بعد اكثر من شهر من تعيين مرسي لنائب عام جديد يزيد من حده التوتر في المناخ السياسي في ظل مواجهه بين الرئيس ومعارضيه بشان الدستور الجديد الذي اصبح نافذا يوم الاربعاء. ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغه فضفاضه ولا يضمن حقوق المراه والاقليات ولا تكفي نصوصه لحمايه حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للاطاحه بحسني مبارك. ويقول المؤيدون للدستور انه يحمي الحقوق الشخصيه التي كانت عرضه للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفتره الانتقاليه التاليه التي قادها المجلس العسكري. وحصل الدستور الجديد علي تاييد نحو 64 في المئه من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء اجري علي مرحلتين لكن معارضي مرسي تعهدوا بمواصله الاحتجاجات ورفضوا دعوته لاجراء حوار وطني. عوده اليهود الي مصر في سياق منفصل، طالب احد مستشاري الرئيس المصري، في تصريحات صحفيه اثارت جدلا بين نشطاء، بعوده يهود مصر من اسرائيل الي موطنهم الاصلي. وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحريه والعداله ان طرد اليهود من مصر «ساهم في احتلال اراضي الغير» في اشاره الي الاراضي الفلسطينيه. اقرا ايضا موضوعات ذات صله
القي الرئيس المصري محمد مرسي خطابا امام مجلس الشوري في بدايه دورته "بمناسبه اقرار الدستور" الجديد.