من بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومه تحرير سعر صرف العمله وحتي تحصل مصر علي موافقه الصندوق علي منحها القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طبقت مجموعه اصلاحات جذريه، منها ضريبه القيمه المضافه علي السلع، وتخفيض الدعم علي الطاقه، وتعويم قيمه الجنيه المصري. واثني رئيس بعثه الصندوق في مصر، سوبير لال، علي الاجراءات التي اتخذتها القاهره، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر الي تاثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل علي مدي ثلاث سنوات. وقال الصندوق الثلاثاء ان مصر حققت "بدايه طيبه" في برنامج الاصلاح الذي يدعمه، علي الرغم من انها طلبت اعفاءها من بعض الاهداف في يونيو/حزيران، وشهدت انخفاضا اكبر من المتوقع في قيمه العمله. لكن الصندوق قال ان التضخم ما زال يشكل خطرا علي الاستقرار. وكانت مصر قد اتفقت في نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي علي برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمه 12 مليار دولار، مرهون باصلاحات اقتصاديه طموحه تشمل خفض الانفاق ورفع الضرائب للمساعده في انعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 في المئه من انفاق الدوله فيه. ووافق الصندوق بالفعل علي شريحه بقيمه اربعه مليارات دولار علي دفعتين اخرهما بقيمه 1.25 مليار دولار. وبلغ التضخم اعلي مستوي في 30 عاما في يوليو/تموز بعد رفع اسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق. ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم، وان كان الكثير من المصريين تضرروا بشده من ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد علي الواردات. ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمه الجنيه الي النصف تقريبا. وقال الصندوق "حقق برنامج الاصلاح في مصر بدايه طيبه. فقد تم الانتقال الي سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت ظاهره السوق الموازيه بالكامل تقريبا ومشكله عدم توافر العمله الاجنبيه، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زياده كبيره". اتفاق الصندوق مع مصر يتم علي مدي ثلاث سنوات واضاف ان "مصر تسترد ثقه السوق مع بدء تزايد التدفقات الراسماليه. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي ايجابي ... تخفيض التضخم هو الاولويه الانيه بالنسبه للسلطات، اذ يشكل خطرا علي الاستقرار الاقتصادي الكلي". وقال الصندوق انه وافق علي طلب السلطات المصريه الاعفاء من معايير الاداء المحدده لشهر يونيو/حزيران بالنسبه لرصيد الماليه العامه الاولي، ودعم الوقود بسبب زياده التكاليف، مضيفا ان الموافقه جاءت في ضوء الخطه الموضوعه لتحقيق ضبط مالي اقوي في العامين التاليين. وقال صندوق النقد ان العجز في ميزان المعاملات الجاريه للبلاد حاليا من المتوقع ان يتراجع الي 4.6 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي في السنه الماليه 2017-2018 والي 3.8 في المئه في 2018-2019. واضاف انه من المتوقع وصول عجز الموازنه الاولي الي 1.8 في المئه من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المستوي المستهدف في البرنامج والبالغ واحدا في المئه. وقال الصندوق ان الفجوه التمويليه في موازنه مصر لسنه 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد احدث دفعه من القرض، وان الحكومه لديها تطمينات بشان تدبير التمويل لتلك الفتره.
عبر صندوق النقد الدولي عن رضاه عن الاصلاحات الاقتصاديه "الجريئه" التي اقدمت عليها الحكومه المصريه، وهو يستعد للافراج عن الدفعه الثالثه من القرض البالغ 12 مليار دولار للبلاد.