ملصقان دعائيان الاول ضد التشريع المقترح: "ساعد بكل الوسائل ولكن ليس بهذه الطريقه"، والاخر مؤيد: "مياه الشرب الملوثه وتسمم الاطفال مسؤوليه شركه السلع الاستهلاكيه" وسيؤثر القانون علي سلاسل التوريد الخاصه بالشركات السويسريه في اي مكان في العالم. وقد تكون سويسرا دوله صغيره ، لكنحجم تجارتها تشمل مختلف اصقاع الكون. وتعد شركات مثل نسله او سينغنتا او غلينكور او نوفارتيس مصدرا للسلع في جميع انحاء العالم، وتعد سويسرا مركزا عالميا لتجاره السلع الاساسيه. ويتم تداول ثلث جميع السلع المستهلكه في كل انحاء العالم من قبل شركات مقرها سويسرا. مواضيع قد تهمك نهايه اليست الشركات مسؤوله بالفعل عن الضرر الذي تسببه؟ تعتبر مسؤوليه المؤسسه من اولويات المؤسسات والشركات متعدده الجنسيات مثل نستله وتقول انها تدقق في سلاسل التوريد الخاصه بها من البدايه الي النهايه لضمان ممارسات عمل عادله ولمنع عماله الاطفال وتجنب الاضرار البيئيه. ويسعي القانون الجديد الي جعل هذه المعايير الزاميه مما يسمح لضحايا انتهاكات حقوق الانسان او الاضرار البيئيه بمقاضاه الشركات السويسريه في المحاكم السويسريه. ويتعين علي الشركات اثبات انها اتخذت جميع التدابير اللازمه لمنع اي اضرار. يتم تداول ثلث السلع في العالم بواسطه شركات مقرها سويسرا مثل غلينكور، وهي ايضا واحده من اكبر شركات التعدين في العالم ويقول الناشط اندرياس ميسباخ: "ان العديد من الشركات تفعل الشيء الصحيح فعلا، لكن في الحالات التي لا يفعلون فيها ذلك يمكن لضحايا شركه تابعه لشركه سويسريه في الخارج وبموجب هذا القانون الجديد مقاضاه الشركه الام السويسريه للحصول علي تعويضات". ويشير علي وجه التحديد الي الصناعه الاستخراجيه باعتبارها موضع اهتمام، ويزعم ان المناجم في امريكا اللاتينيه التي تديرها الشركات السويسريه تتسببب باضرار جسيمه. واضاف قائلا:"ان المجتمعات المحليه تتعرض لسوء المعامله، والناس يتم اخراجهم من اراضيهم، والمياه ملوثه ومسمومه، ويحدث ذلك من قبل شركات يقع مقرها الرئيسي في سويسرا". ماذا يقول قاده الاعمال السويسريون؟ يشعر معظمهم بالقلق الشديد من القانون الجديد المقترح، لا سيما لانهم يعتقدون انه سيضع سويسرا علي مسار مختلف واكثر راديكاليه عن بقيه اوروبا، وبالتالي يضع الشركات السويسريه في وضع غير مناسب. ويري اريك هيرتزوغ من اتحاد الاعمال السويسري "ايكونومييسويس" انه ليس الوقت المناسب لادخال قوانين صارمه وتجريبيه جديده". واوضح قائلا: "سيضع هذا الامر الشركات السويسريه التي اضعفها الوباء بالفعل في مصاعب كبيره، فسويسرا بلد صغير جدا، ولا يوجد ضمان بان هذه التجارب ستؤدي الي نتائج ايجابيه". ويعتقد هيرتزوغ ان هذا النوع من القرارات يجب ان يتخذ علي المستوي الدولي وهناك دعم سياسي لوجهه النظر هذه. فقد رفضت الحكومه السويسريه ومجلسا البرلمان القانون الجديد متعهدين بدلا من ذلك ادخال قواعد جديده تتطلب من الشركات تعزيز الرقابه علي عملياتها الخارجيه، وربط سويسرا بقوانين الاعمال المسؤوله التي ياخذها الاتحاد الاوروبي في اعتباره. وقالت كارين كيلر سوتر وزيره العدل السويسريه: "هذا الاقتراح يذهب ابعد من اللازم، انه راديكالي للغايه". كارين كيلر سوتر وزيره العدل السويسريه واضافت قائله ان الحكومه قلقه بشكل خاص بشان بند القانون الذي يجعل الشركات السويسريه مسؤوله عن تصرفات مورديها المستقلين. لكن بعض قاده الاعمال السويسريين يؤيدون هذه المبادره. ويعتقد توماس راوبر، الرئيس التنفيذي لشركه استثماريه، انه يمكن ان يكون خطوه ايجابيه. واوضح قائلا:"من شانه ان يرسل اشاره الي العالم بان سويسرا بلد ليبرالي ومستقر اقتصاديا حيث يمكنك القيام باعمال تجاريه داخل اطار واضح في مجتمع يدعم حقوق الانسان، فاقتصادنا لن يكون ناجحا اذا كان يهتم فقط بالارباح". لكن الا يتوخي الناخبون السويسريون الحذر بشان المال؟ الجواب عموما هو نعم، فاذا حثت الحكومه وكذلك كبار رجال الاعمال علي رفض عرض ما لانه ينطوي علي مخاطره ماليه فان الناخبين السويسريين يميلون الي الالتزام بهذا الموقف. فقد تمت مقاومه المساعي الراميه الي القضاء علي غسيل الاموال لسنوات عديده، وتشبث السويسريون بشده بالسريه المصرفيه علي الرغم من الضرر الذي لحق بسمعه قطاعهم المصرفي. لكن يبدو ان مبادره الاعمال المسؤوله حظيت بدعم قطاعات واسعه من المجتمع السويسري، من اليسار واليمين، ومن المناطق الحضريه والريفيه، ومن المجموعات الكنسيه. وتظهر استطلاعات الراي ان غالبيه الناخبين قد يؤيدون القانون الجديد. وتقول الناشطه نينا بورغارتس ان استطلاعات الراي تظهر ان الطبقه السياسيه بعيده كل البعد عن الواقع. وتضيف قائله: "لقد تغير الواقع الاجتماعي، فقد شهدنا تطورا هائلا خلال السنوات العشر او العشرين الماضيه، واحيانا اشعر ان سياسيينا يغلقون اعينهم ولا يرون ما يحدث بالفعل، هذه المبادره هي في الحقيقه مجرد طريقه لتحويل هذا الواقع الاجتماعي الي قانون". ما هي الدوله الاوروبيه التي "تلزم الشركات" بدفع جزء من ايجار العاملين من المنزل؟ ما هي المدينه التي رفعت الحد الادني للاجور ليصبح الاعلي عالميا؟ حكايه المدينه "الالمانيه" التي تنتمي الي سويسرا سويسرا تصوت ضد "الغذاء الاخلاقي" ضابط سابق حارب تنظيم الدوله يحاكم بتهمه انتهاك حياد سويسرا تجربه العيش في سويسرا حيث يتحدث الناس اربع لغات رسميه وتقلصت الفجوه في استطلاعات الراي في الفتره التي سبقت التصويت، وسيكون الاختلاف بين نسبه المعارضين والمؤيدين للقانون ضئيلا. وتعيش سويسرا في قبضه شتاء مرير بسبب فيروس كورونا، بكل ما يعنيه ذلك من مشاكل اقتصاديه. لكن حقيقه ان سويسرا تصوت علي مثل هذا القانون هي انعكاس لتغيير المواقف. وكذلك الامر بالنسبه للاقتراح الاخر الوارد في ورقه الاقتراع والذي يتعلق بمنع المؤسسات الماليه السويسريه من الاستثمار في اي شكل من اشكال صناعه السلاح، بدايه من الاسلحه النوويه وحتي طلقات الرصاص.
صوت الناخبون السويسريون الاحد علي قانون من شانه ان يجعل الشركات السويسريه مسؤوله ماليا وقانونيا عن انتهاكات حقوق الانسان او الاضرار التي تلحقها بالبيئيه.