كانت جماعه من سته زبائن يصيحون حول كوخ من الاكواخ الخشبيه الصغيره العديده ذات الالوان الزاهيه في احد الشوارع الجانبيه في عاصمه ارض الصومال، هرغيسا، اثر مشاده كلاميه حول جوده القات، احد النباتات المخدره المعتدله التي شبهت كثيرا بالقهوه والكوكايين، بعد ان ناولهم اياه التاجر علي عجل. ياتي الزبائن الي الكشك سريعا، وياخذون حزم نبات القات الاخضر، غير المحظور في ارض الصومال، بعد ان تنال استحسانهم، ثم يضغطون علي ارقام في هواتفهم لتحويل الثمن، ويرحلون دون ابطاء. يقول عمر، احد تجار القات، وهو يمضغ القات الاخضر: "نريد ان ننجز كل شيء علي جناح السرعه، والتعامل بالنقود هنا بطيء. واذا حصل الناس علي جرعه القات سريعا سيحافظون علي هدوئهم". لكن الزبائن لم يعطوا التاجر نقودا، ولا يوجد علي مرمي البصر بطاقه ائتمان واحده، ومع ذلك لم يحصلوا علي جرعه القات اليوميه مجانا. اذ يدفع الزبائن ثمن القات باستخدام الهواتف، ويحولون المال في ثوان معدوده الي التاجر، من شوارع ارض الصومال الرمليه، اذ كل ما يحتاجونه هو هواتف محموله وبضعه ارقام. ورغم قله المجالات التي قد تعد ارض الصومال صاحبه الرياده العالميه فيها، فربما تصبح اول دوله تستغني عن النقود في تعاملاتها الماليه. وفي جمهوريه ارض الصومال، التي اعلنت انفصالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991، ولم تنل اعتراف المجتمع الدولي بعد، تربه خصبه لانتشار انظمه الدفع الرقمي التي لا تخضع لضوابط او قواعد تنظيميه، وتخطو الان اولي خطواتها نحو بناء اول مجتمع خال من النقود. وحققت انظمه التحويلات الماليه عبر الهاتف المحمول انتشارا واسعا في ارض الصومال، وسرعان ما اصبحت طريقه السداد الاكثر استخداما في البلاد، سواء في الاكشاك المنتشره علي جانبي الطرق، او في متاجر البيع بالتجزئه في العاصمه هرغيسا. ويقول عمر، وهو ممسك بهاتفه المحمول لاتمام عمليه شراء: "يعتمد غالبيه الناس الان علي خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف المحمول، لانها اسهل بمراحل من الدفع نقدا". في عام 1991، اعلنت ارض الصومال انفصالها عن جمهوريه الصومال مع اندلاع الحرب الاهليه الطاحنه التي شهدتها البلاد، والتي خلفت الاف النازحين ورغم التقدم الملموس الذي حققته الدول المتقدمه والناميه علي حد سواء في مجال التحويلات الماليه سواء بالهواتف او بطاقات السداد التي تعمل باللمس، فان ارض الصومال تشهد اقبالا لا مثيل له علي انظمه الدفع عبر الهاتف. ويرجع عزوف سكان ارض الصومال عن النقود الي اسباب عديده، منها ان قيمه الشلن، العمله الرسميه في جمهوريه ارض الصومال المنفصله، اخذه في الانخفاض بوتيره متسارعه. اذ وصل سعر الدولار الامريكي الان الي نحو تسعه الاف شلن. وقد زاد سعر صرف الدولار بمقدار الضعف علي مدار السنوات القليله الماضيه. وفي عام 1991، اعلنت ارض الصومال انفصالها عن جمهوريه الصومال مع اندلاع الحرب الاهليه الطاحنه التي شهدتها البلاد، ولا يزال هذا الصراع دائرا حتي يومنا هذا، وان كان يتخذ اشكالا مختلفه. وفي الوقت نفسه، واجه الشلن في ارض الصومال بدايات غير مستقره. فبعد اصداره في عام 1994، كعمله رسميه للبلاد، انفقت مبالغ طائله بالعمله المحليه علي شراء الاسلحه وتمويل الحرب التي تخوضها المنطقه في مواجهه الجماعات المسلحه، ثم طبعت الدوله المزيد من الاوراق النقديه، بناء علي طلب المسؤولين، لدعم الطموحات السياسيه في الجمهوريه المنفصله، وهو ما ادي الي تدهور قيمه الشلن عاما تلو الاخر. ورغم ان الاوراق النقديه من فئه 500 و1000 شلن هي الاكثر انتشارا في ارض الصومال، فان شراء القليل من سلع البقاله سيكلفك الكثير من الاوراق النقديه، في حين تتطلب عمليه الشراء المتوسطه حقيبه متخمه بالنقود. ويحتاج العاملون في مجال صرف العملات، الذين يتكسبون من تحويل الدولارات واليورو الي الشلن في شوارع ارض الصومال، الي عربات يجرونها بانفسهم لنقل الرزم المكدسه من الاوراق النقديه من شارع الي اخر. ونظرا للغياب التام للمصارف المعترف بها دوليا والانظمه المصرفيه الرسميه، ناهيك عن ان ماكينات الصرف الالي تعد شيئا غير مالوف في ارض الصومال، وفرت شركتا "زاد" التي دشنت في عام 2009، و من بعدها "اي-دهب"، الخاصتان، اقتصادا بديلا يقوم علي تقديم الخدمات المصرفيه عبر الهاتف. اذ تودع الاموال لدي الشركات التي تقدم خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف، وتختزن في حساب المستخدم علي الهاتف، وتتيح بذلك للمستخدم شراء وبيع السلع بادخال ارقام مخصصه لكل مستخدم علي حده. يقول ابراهيم عبد الرحمن، البالغ من العمر 18 عاما، ويعمل في متجر لبيع المجوهرات: "لكي تشتري واحده من هذه ستحتاج الي مليون او مليوني شلن"، مشيرا الي صف من السلاسل الصغيره المصنوعه من الذهب. وضحك ساخرا من فكره شراء المجوهرات بالعمله المحليه. واضاف: "لا يمكن ان يحمل شخص واحد هذا المبلغ من المال، انها اموال طائله، ستحتاج الي حقيبه كبيره لحملها. نحن لا نتعامل الان سوي بالدولار او التحويل عبر الهاتف المحمول، ولا نقبل الشلن المحلي". في ارض الصومال، يحول التجار والزبائن الاموال الي بعضهم بعضا رقميا، باستخدام برامج بسيطه علي الهاتف لا تحتاج الي شبكه انترنت وبعد رواج انظمه الدفع عبر الهاتف في ارض الصومال، زاد عزوف الناس تدريجيا عن النقود، بدءا من اصحاب المتاجر في مدينه هرغيسا الي البائعين الجالسين امام اقفاص قديمه في الشوارع غير المعبده بالمناطق القرويه شرقي ارض الصومال. وقد ساهمت بساطه انظمه التحويل الماليه الحديثه وكفاءتها في سرعه انتشارها علي هذا النحو في ارض الصومال رغم ارتفاع معدلات الاميه بين سكانها. ويتطلب الدفع خطوات يسيره للغايه تبدا بادخال بضعه ارقام وتليها مجموعه رموز خاصه بكل بائع علي حده. وتوجد هذه الرموز في كل مكان، اما مطبوعه بطرق بدائيه علي واجهات الاكشاك الصفيح وطاولات العرض في الاسواق، او مرسومه بدقه ومغطاه بغلاف واق في مكان بارز علي احد الجدران الداخليه في المنشات الكبري. ولا تحتاج انظمه التحويلات الماليه عبر الهاتف للاتصال بالانترنت، ولهذا فان اي هاتف جوال بسيط سيفي بالغرض. ويستطيع المستخدمون تحويل المال من حسابهم المصرفي علي هاتفهم المحمول الي اخر عن طريق الاتصال بارقام وادخال رموز بالطريقه نفسها التي تضيف بها رصيدا لهاتفك المحمول. تقول ايمان انيس، وهي بائعه جواله في الخمسينات من العمر مفعمه بالحيويه، في سوق الذهب الصاخبه التي تعج بالمتسوقين بالعاصمه هارغيسا: "هذا ربح اليوم فقط"، وارتني علي هاتفها المحمول مبيعات تجاوزت 2000 دولار امريكي. واضافت ان الدفع عبر الهاتف المحمول حقق قفزه غير مسبوقه، فبعد ان كان خمسه في المئه فقط من سكان ارض الصومال يستخدمون خدمات التحويل المالي عبر الهاتف منذ عامين فقط، تجاوزت نسبه مستخدميها الان 40 في المئه. وتضيف انيس ان: "استخدام الهاتف لتحويل الاموال اسهل كثيرا من الدفع نقدا، لان اسعار الصرف تمثل عائقا كبيرا، ولكننا الان نسدد كل شيء عن طريق خدمه "زاد"، وحتي المتسولون الان مشتركون في خدمه زاد". ربما كانت هذه المراه تلقي الكلام علي عواهنه، ولكن كلامها لا يخلو من الصحه. فنظام الدفع عن طريق الهاتف لم يسهل الامور علي المشترين والتجار فحسب، بل يسر سبل المعيشه ايضا لبعض الشرائح الاكثر فقرا في البلاد. وعندما ضربت ارض الصومال موجه جفاف حاده في العام الماضي، وعصفت بقطاعي الزراعه وتربيه المواشي، اللذين يمثلان مصدر الرزق لمئات الالاف من السكان، اتاحت خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف لسكان ارض الصومال في المدن الفرصه لارسال الاموال الي ذويهم في المناطق القرويه الذين يعانون وطاه الفقر والجوع. يقول محمود عبد السلام، وهو راع شردته موجه الجفاف الاخيره، من هارو غربي ارض الصومال: "بعد الجفاف، لم يكن لدينا لا مال ولا اي شيء لنبيعه، ولكن افراد عائلاتنا ارسلوا لنا مساعدات ماليه. نحن نستخدم خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف، حتي في الارياف". وبحسب التجار في ارض الصومال، وصل عدد مستخدمي انظمه التحويلات الماليه الي ما يقارب 50 في المئه، بعد ان كانوا لا يتجاوزون 10 الي 20 في المئه من السكان العام الماضي، وهذا يعني ان هذه الانظمه حققت انتشارا سريعا في الدوله لتصبح وسيله السداد المفضله في جمهوريه ارض الصومال الصغيره، ذات الاقتصاد الهزيل، التي تعتمد في صادراتها علي الجمال. كما بدا اصحاب الشركات في ارض الصومال في تحويل الرواتب لموظفيهم عن طريق الهواتف. وكشف بحث اجري في عام 2016 ان 88 في المئه من الصوماليين الاكبر من 16 عاما يمتلكون شريحه هاتف محمول واحده علي الاقل، ويستخدم 81 في المئه من سكان المدن و62 في المئه من سكان المناطق القرويه في ارض الصومال خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف. في ارض الصومال، يتراجع الاقبال علي اكوام الاوراق النقديه للعمله المحليه منخفضه القيمه بوتيره متسارعه، في ظل رواج انظمه الدفع الرقميه وبسبب انتشار الهواتف المحموله رخيصه الثمن في قاره افريقيا، شهدت دول افريقيه اخري مثل غانا وتنزانيا واوغندا ايضا ثوره في خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف. ويقدر عدد مستخدمي خدمه "ام-بيسا" في كينيا، التي تقابل خدمه "زاد" في الصومال، بنحو نصف عدد السكان. ورغم ذلك، فان هذا العزوف السريع عن النقود لم يرق للبعض. وقد اثار غياب الرقابه والتنظيم علي خدمات التحويلات الماليه لغطا واسعا ومخاوف لدي البعض، نظرا لاتساع التاثير المطلق للشركتين الخاصتين المحتكرتين لقطاع الخدمات المصرفيه عبر الهاتف المحمول علي الاقتصاد الهش بالفعل في ارض الصومال. وهذا مع الاخذ في الاعتبار ان الاقتصاد في ارض الصومال غير محصن ضد الفساد الحكومي، ويقوم علي تصدير المواشي، في منطقه تكثر فيها موجات الجفاف، وقد تشهد حالات نفوق جماعي للحيوانات في غضون شهور في السنه الواحده. وبينما تتعامل خدمات التحويلات الماليه في البلدان الاخري بالعملات المحليه، فان كلتا الشركتين المحتكرتين لسوق التحويلات الماليه عبر الهاتف في ارض الصومال لا تتعاملان الا بالدولار الامريكي، وهو ما يسهم في زياده الاعتماد علي الدولار في هذه المنطقه التي تخضع للحكم الذاتي شرقي افريقيا. ويقول مصطفي حسن، احد العاملين في مجال صرف العملات الذين يقفون وسط اكوام من رزم الاوراق النقديه للعمله المحليه التي اصبحت كالجدران علي جانبي الطريق في ارض الصومال، ان تجارتهم اصبحت كاسده الان، ناهيك عن ان انظمه التحويلات الماليه عبر الهاتف المحمول "فاسده"، لانها تسبب التضخم وتخلق اقتصادا صغيرا غير قانوني يخضع لسيطرتها. ويضيف حسن: "كنا نتوقع من الحكومه اما ان تنظم خدمات التحويلات الماليه عبر الهاتف او تمنعها، لانها تسبب الكثير من المشاكل في البلاد. اذ تتحكم شركتان في قطاع التحويلات الماليه عبر الهاتف، وكانهما تطبعان النقود". ويوافقه الراي تجار اخرون في سوق الصرافه، الذين اجتمعوا حوله واوماوا رؤوسهم الموافقه. ويضيف: "هاتان الشركتان وراء التضخم الحاصل في البلاد، فقد حل الهاتف المحمول الان محل المال، واصبح الناس يستخدمون الهاتف المحمول لشراء ابسط الاشياء، حتي تذكره الحافله، وكل هذه الاموال تدفع بالدولار وليس بالعمله المحليه". الا ان حسن نفسه يستخدم نظام التحويلات الماليه عبر الهاتف، علي مضض، اذ يرسل له الزبائن الدولارات عبر الهاتف حتي يحولها في سوق الصرافه الي الشلن. ويقول حسن: "كما تعلم، تسهل انظمه التحويلات الماليه عبر الهاتف الامور، فبامكان اي شخص ان يرسل لي المال بسهوله ويسر. ولا انكر انه من الممكن اقامه مجتمع بلا نقود في ارض الصومال، ونحن في طريقنا الي ذلك بالفعل، ولكن ما هو مصير العاملين في مجال الصرافه من امثالي؟ لا ادري". وبينما يزيد اقبال سكان ارض الصومال علي هذه الانظمه والخدمات، رغم الانعكاسات الشديده علي الاقتصاد في البلاد، فان حسن وغيره من التجار في سوق الصرافه يعلقون امالا علي ثبات بضعه معارضين لهذه الخدمات علي موقفهم. ويقول عبد الله، وهو رجل مسن اثر شراء القات نقدا بدلا من الدفع بالهاتف، مخالفا بقيه الزبائن: "اصبح الهاتف كالمصرف المتنقل في جيبك، وقد يسرق بسهوله. انا لا اتعامل الا بالنقود للدفع لكل شيء". وصاح عبد الله: "لا اعرف ان كنت ساستخدم خدمات الدفع عبر الهاتف يوما ما ام لا"، وانطلق في طريق مزدحم مجاور، بينما ارتفع بشده صوت بوق سياره لابعاد الناس عن الطريق. ومضي قائلا: "كانك تسالني متي ستموت؟ من يدري!" يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Future .
ربما تعاني جمهوريه ارض الصومال، التي اعلنت استقلالها عن جمهوريه الصومال ولم تنل اعترافا دوليا بعد، من ارتفاع معدلات الاميه، واقتصاد ضعيف انهكته الحرب الاهليه، لكنها قد تصبح اول مجتمع خال من النقود في العالم.