كلف الرئيس المصري قوات الجيش بمساعده الشرطه في تامين المنشات الحيويه. ومن بين المحالين للمحاكمه عسكريا، 139 شخصا متهمين بالضلوع في مقتل ثلاثه من رجال الشرطه في محافظه المنيا، جنوب مصر، بحسب ما نقلته وكاله فرانس برس عن مسؤول بمكتب النائب العام المصري. كما احيل 300 اخرين في قضيه مقتل خمسه مدنيين وحرق مبني حكومي في مدينه دمنهور، شمال القاهره، اثناء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن. ووقع الحادثان في اغسطس/اب من العام الماضي بعدما فضت السلطات المصريه بالقوه اعتصامين لانصار مرسي في ميداني رابعه العدويه والنهضه، وهو ما اسفر عن مقتل المئات. واطاح الجيش بمرسي بعد عام واحد قضاه في سده الحكم اثر احتجاجات واسعه مناهضه لادراته شؤون البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه واصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اكتوبر/تشرين الاول من العام الحالي قرارا وسع من اختصاصات القضاء العسكري بما يسمح له بمحاكمه "الضالعين في الاعتداء علي منشات الدوله". وانتقدت منظمه هيومن رايتس ووتش، المعنيه بحقوق الانسان القرار معتبره انه "يحمل خطر عسكره الملاحقه القانونيه للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومه". وخلال الشهر الحالي اصدرت محكمه مصريه حكما اوليا باعدام 188 متهما يوصف معظمهم بانهم من انصار واعضاء جماعه الاخوان المسلمين. وادانت المحكمه المتهمين بتهمه الاشتراك في جريمه اقتحام قسم شرطه في محافظه الجيزه، وقتل مامور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطه. وكان القضاء المصري قد اصدر احكاما عده بالاعدام علي المئات من انصار الرئيس المعزول. واثارت هذه الاحكام انتقادات محليه ودوليه واسعه ووصفت بانها "مسيسه"، غير ان السلطات تقول انها قضائيه خالصه.
احالت السلطات القضائيه المصريه 439 شخصا، وصفوا بانهم من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للمحاكمه امام القضاء العسكري بشان هجمات نفذت في اغسطس/اب العام الماضي.