واصدر منصور القرار بقانون رقم ، والذي ينص علي ان تبدا اجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه، خلال مده لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدل، الصادر في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني 2014. واوضح ان قراره يستند الي الحوارات التي اجراها مع قوي سياسيه ومجتمعيه والتي طالب المشاركون فيها باجراء الانتخابات علي منصب الرئيس اولا. وقال منصور انه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات الرئاسيه وقانون مباشره الحقوق السياسيه لتتوافق مع الدستور الجديد. واشار علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس لبي بي سي، ان المجموعه القانونيه بالرئاسه تعمل علي اعداد هذه التعديلات علي القوانين وستصدر قريبا. مواضيع قد تهمك نهايه وينص الدستور المصري الذي اقر في استفتاء شعبي مؤخرا علي ان يحدد الرئيس اولويه الانتخابات خلال ثلاثين يوما من اقراره، علي ان تجري اول انتخابات في غضون ثلاثه اشهر من اقرار الدستور وهو ما يجعل الانتخابات المصريه المقبل اواخر مارس/اذار المقبل او اوائل ابريل/نيسان. "اجراءات استثنائيه" واوضح منصور انه طلب من النائب العام النظر في اجراء مراجعه لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفه خاصه طلاب الجامعات، للافراج عمن لم يثبت ارتكابهم لايه جرائم او افعال يجرمها القانون. واضاف انه ناشد رئيس محكمه استئناف القاهره زياده عدد الدوائر التي تنظر القضايا المرتبطه بالعمليات التي وصفها بـ "الارهابيه" وحوادث العنف التي تعرضت لها البلاد وانجاز العداله الناجزه بما لايخل بحق المعتقلين. واوضح منصور انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات استثنائيه لمواجهه العنف اذا ما تطلب الامر ذلك.
اعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجراء الانتخابات الرئاسيه قبل البرلمانيه في تعديل هو الاهم علي خارطه الطريق التي اعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلي قوي سياسيه ودينيه في 3 يوليو/ تموز الماضي والتي عزل بموجبها الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين.