معارضو قرار الحظر راوا ان ارتداء النقاب لا يمثل تهديدا امنيا اضافيا وقرر البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر ان اي منتقبه تزور المبني سيجب عليها الجلوس في منطقه منفصله من الشرفه المخصصه للجمهور داخل المبني، ومنحهن فرصه لمتابعه الجلسات فقط عبر التواجد في غرفه زجاجيه عازله للصوت. واعتبرت هذه الخطوه علي نطاق واسع انها تستهدف المسلمات اللائي يرتدين البرقع او النقاب، وهو ما اثار اتهامات بالتمييز. وقال مسؤولون ان الزائرات سيجب عليهن اظهار وجوههن لفتره وجيزه امام افراد الامن. وقال هيئه الخدمات البرلمانيه في بيان لها انه "بمجرد ان يبدا تنفيذ هذه العمليه، فان الزائرات سيكون لهن مطلق الحريه في التحرك في الساحات العامه امام الجمهور من بينها جميع شرفات غرفه البرلمان وهن يرتدين النقاب". مواضيع قد تهمك نهايه وكان هذا القرار سيطال المسلمات اللائي يرتدين النقاب والملابس الطويله التي تظهر فيها العينان فقط والبرقع الذي لا يظهر منه اي شيء من الوجه. وقال ستيفن بيري رئيس مجلس الشيوخ ان القرار الاولي للبرلمان اتخذ علي خلفيه شائعات بان مجموعه من الاشخاص كانوا يعتزمون حضور جلسه مساءله رئيس الوزراء في الثاني من اكتوبر/تشرين الماضي وهم يغطون وجوههم وينظمون احتجاجا في الساحه المخصصه للجمهور. واوضح ان هذا الاجراء كان سيكون مؤقتا، وانه لم يكن سيدخل حيز التنفيذ مطلقا لانه جاء في اليوم الاخير من الدوره البرلمانيه. "تمييز" قرار الحظر تزامن مع تشديد الاجراءات الامنيه في البرلمان الاسترالي بسبب مخاوف من هجوم ارهابي وطالب رئيس الوزراء توني ابوت رئيسه البرلمان الاسترالي، برونوين بيشوب "اعاده النظر في القرار". وكان ابوت وصف النقاب في وقت سابق بانه نوع من الزي "غير مريح"، وتمني الا ترتديه اي امراه. وجاء هذا القرار في الوقت الذي شددت فيه استراليا من الاجراءات الامنيه في البرلمان بسبب مخاوف من هجوم ارهابي. وتزامن مع مخاوف متزايده بشان احتمال شن هجمات ارهابيه في استراليا وانضمام جهاديين استراليين الي تنظيم الدوله الاسلاميه المسلح الذي يقاتل في العراق وسوريا. وانضمت استراليا الي التحالف الذي تقوده الولايات المتحده لمحاربه تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق، ونفذت الشرطه علي المستوي المحلي مداهمات لمكافحه الارهاب في الاسابيع الاخيره. لكن المعارضين قالوا انه طالما ان اي شخص يدخل البرلمان يخضع للفحص الامني، فانه لا يوجد داعي للنظر الي من ترتدين النقاب علي انهن يمثلن تهديدا محددا. ورحب النائب عن حزب العمال المعارض ووزير الهجره السابق توني بيرك بالغاء قرار الحظر، وقال انه اتخذ دون استشاره امنيه مناسبه ودون سبب وجيه. وقال في بيان له انه "في عام 2014 ولمده اسبوعين كانت السياسه الرسميه للبرلمان الاسترالي هي ممارسه التمييز، ونحن بحاجه لان نتاكد من عدم تكرار هذا مطلقا". يذكر ان هناك نحو نصف مليون مسلم يعيشون في استراليا، ويشكلون اكثر من 2 في المئه من السكان. جدول زمني: التهديدات الارهابيه في استراليا 21 يوليو/تموز: مسؤولون استراليون يعلنون ان انتحاريا استراليا نفذ تفجيرا في العراق5 اغسطس/اب: الاعلان عن تشريع جديد يهدف الي حظر سفر الاشخاص للقتال في الشرق الاوسط11 اغسطس/اب: ظهور صوره لنجل مقاتل استرالي وهو يحمل راس مقطوعه لجندي سوري27 اغسطس/اب: انشاء وحدات جديده لمكافحه الارهاب في المطارات لمنع الاشخاص من السفر للقتال10 سبتمبر/ايلول: مداهمه الشرطه للمركز الاسلامي في بريسبان داهم، واتهام اثنين بجرائم الارهاب12 سبتمبر/ايلول: استراليا ترفع مستوي التهديد الارهابي14 سبتمبر/ايلول: رئيس الوزراء ابوت يوافق علي ارسال 600 جندي للقتال ضد تنظيم الدوله الاسلاميه18 سبتمبر/ايلول: استراليا تنفذ ما وصفتها باكبر مداهمه لمكافحه الارهاب3 اكتوبر/تشرين الاول: استراليا تقر ضربا جويه ضد تنظيم الدوله الاسلاميه8 اكتوبر/تشرين الاول: رئيس الوزراء ابوت يعلن حظرا علي دخول "دعاه الكراهيه" الي استراليا.
تراجعت الحكومه الاستراليه عن قرار كان يحظر دخول المنتقبات الي البرلمان في كانبرا.