واكد رئيس الوزراء الاثيوبي هايلاماريام ديسالين في مؤتمر صحفي ان جميع الاتهامات القضائيه التي ينظرها القضاء حاليا ضد المعارضين السياسيين سيتم اسقاطها ايضا في خطوه قال انها تهدف لفتح باب الحوار المجتمعي في البلاد. وتتهم جماعات حقوق الانسان الدوليه الحكومه الاثيوبيه باستخدام القضاء والامن لاعتقال المعارضين السياسيين وقمعهم. واعلنت الحكومه الاثيوبيه تفعيل حاله الطواريء عام 2016 بعد عام من الاحتجاجات المطالبه باصلاحات سياسيه واقتصاديه الامر الذي واجهته الحكومه بالقمع. واكدت اديس ابابا ان الحكومه قررت اغلاق معتقل ميكالاوي اكثر معتقل تتركز حوله الاتهامات بممارسه التعذيب في البلاد وهو الامر الذي تنفيه الحكومه. وحسب ما نشرت صحيفه اديس ستاندراد الاثيوبيه فان الحكومه تعتزم تحويل المعتقل الي متحف. واكد هايلاماريام ان البلاد ستقوم بافتتاح سجن جديد يلتزم بالمعايير الدوليه. ومن غير المعروف حتي الان ما الذي دفع الحكومه لاتخاذ هذه الاجراءات التي جاءت بعد اسابيع من التشاور والتداول داخل اروقه الحزب الحاكم. لكن "اديس ستاندارد" اشارت الي ان القرار جاء بعد تزايد الحمله المؤيده لحقوق الانسان بين المواطنين علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت زخما كبيرا خلال الاسابيع الثلاثه الماضيه.
اعلنت الحكومه الاثيوبيه عزمها اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واسقاط العقوبات ضدهم علاوه علي اغلاق اكبر معتقل في البلاد والذي كان شهيرا بتعذيب المعتقلين داخله للحصول علي اعترافات.