تظاهره مندده بمشروع القانون الذي سيمنح حق المواطنه لافراد من اقليات دينيه وافده من كل من باكستان وبنغلاديش وافغانستان. وتسعي الحكومه الهنديه عبر هذه الخطوه المثيره للجدل الي منح حق المواطنه للاقليات الدينيه الوافده من كل من باكستان وبنغلاديش وافغانستان. وتقول الحكومه، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا ، ان ذلك سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني. بينما يقول مراقبون ان مشروع القانون جزء من اجنده الحزب الحاكم لتهميش المسلمين. وسيعد تمرير مشروع قانون تعديل المواطنه اختبارا لحزب بهاراتيا جاناتا، الذي يحظي باغلبيه في مجلس النواب لا يحظي بها في مجلس الشيوخ. مواضيع قد تهمك نهايه ويحتاج مشروع القانون الي تصديق من المجلسين معا لكي يصبح قانونا. واثار مشروع القانون مظاهرات واسعه في الشمال الشرقي للبلاد المتاخم لبنغلاديش، حيث يخشي السكان في تلك المناطق ان تتجاوز اعداد المهاجرين من الحدود اعدادهم. علام ينص مشروع القانون؟ يعدل المشروع قانون المواطنه الهندي القائم منذ 64 عاما، والذي يحظر منح المهاجرين غير الشرعيين حق المواطنه الهنديه. ويعرف القانون الهندي المهاجرين غير الشرعيين بانهم اجانب دخلوا الهند من دون جواز سفر صحيح او وثائق سفر، او بانهم هؤلاء الذين ظلوا في الهند بعد انتهاء وقت اقامتهم المسموح به. وبموجب هذا القانون فان المهاجرين غير الشرعيين يمكن ترحيلهم او سجنهم. ويعدل مشروع القانون الجديد بندا في القانون القائم ينص علي ان المهاجر يتعين عليه الاقامه في الهند او العمل لصالح الحكومه الاتحاديه لمده ادناها احد عشر عاما حتي يتسني له حق التقديم للحصول علي الجنسيه. لاجئون هندوس من باكستان في مخيم في جامو الان، بموجب هذا التعديل، سيكون هناك استثناء لافراد من ست اقليات دينيه هي الهندوسيه والسيخ والبوذيه والجينيه والزرادشتيه فضلا عن المسيحيه، اذا تمكن هؤلاء من اثبات انهم من باكستان او افغانستان او بنغلاديش. حيث تنص التعديلات علي انه لن يكون واجبا علي هؤلاء المشار اليهم الا الاقامه او العمل في الهند سته اعوام فقط حتي يتاهلوا للحصول علي حق المواطنه بالتجنيس، وهي العمليه التي يحصل بها غير المواطن علي حق المواطنه او الجنسيه. كما تنص التعديلات علي ان الاجانب الحاصلين علي بطاقات هويه خاصه -وهي وضعيه يسمح فيها للاجنبي من اصول هنديه بالاقامه والعمل في الهند لاجل غير مسمي- هؤلاء يمكن ان يفقدوا تلك الوضعيه اذا هم انتهكوا قوانين محليه. ما المثير للجدل في مشروع القانون؟ يقول المعارضون لمشروع القانون انه اقصائي وينتهك المبادئ العلمانيه المكفوله بالدستور، ويري هؤلاء ان العقيده لا يمكن ان تكون شرطا للحصول علي حق المواطنه. ويحظر الدستور التمييز الديني ضد المواطنين، ويضمن المساواه للجميع امام القانون الذي يوفر الحمايه للجميع بالتساوي. يقول غوتام بهاتيا، المحامي من دلهي، انه بتمييز المهاجرين الي مسلمين وغير مسلمين، فان مشروع القانون "يسعي بشكل سافر وصريح الي ترسيخ التمييز الديني في القانون، علي خلاف مبادئ دستورنا العلماني". ويقول المؤرخ موكول كيساوان ان مشروع القانون " في ظاهره موجه للاجئين من الاجانب، لكنه يستهدف بالاساس نزع الصبغه الشرعيه عن مواطنه المسلمين". ويري مراقبون ان مشروع القانون لو كان فعلا يستهدف حمايه الاقليات، لكان ينبغي ان يتضمن الاقليات الاسلاميه التي تواجه اضطهادا في بلادها - كالطائفه الاحمديه في باكستان والروهينجيا في ميانمار، علي سبيل المثال. . علي الجانب الاخر، دافع القيادي البارز في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، رام مادهاف، عن مشروع القانون قائلا انه "لا توجد دوله في العالم تقبل المهاجرين غير الشرعيين". واضاف رام: "بالنسبه لكل اولئك الذين تدمي شكواهم القلوب، فامامهم قوانين المواطنه الهنديه. اما هؤلاء الذين يدعون الحق القانوني في الحصول علي المواطنه الهنديه فامامهم خيار التجنس للحصول علي هذا الحق. لكن المهاجرين غير الشرعيين الاخرين فسيعتبرون متسللين". وفي معرض الدفاع عن مشروع القانون في وقت سابق من العام الجاري، كتب الصحفي راغاوان جاغاناثان في مجله سواراجيا يقول ان "اسثناء المسلمين من مشروع القانون ينبع من حقيقه واضحه هي ان الدول الثلاث المشار اليها اسلاميه، سواء كما نصت عليه دساتيرها او بسبب افعال مسلحين اسلاميين يستهدفون الاقليات الدينيه الاخري". تاريخ مشروع القانون طرح مشروع قانون تعديل المواطنه لاول مره في البرلمان الهندي في يوليو/تموز 2016، وحصل التشريع انذاك علي موافقه مجلس النواب حيث يحظي حزب بهاراتيا جاناتا باغلبيه واسعه، لكنه لم يمر في مجلس الشيوخ، لا سيما بعد ما اثاره من مظاهرات عنيفه مناوئه للمهاجرين في المنطقه الشماليه الشرقيه في الهند. الحكومه الهنديه تقول ان ثمه حاجه الي السجل الوطني لتحديد المهاجرين غير الشرعيين ما وجه الصله بين سجل المواطنين ومشروع القانون؟ الاثنان مرتبطان بشكل وثيق، لان مشروع قانون تعديل المواطنه سيساعد في حمايه غير المسلمين المستبعدين من السجل ويواجهون تهديد الترحيل او السجن. هذا يعني ان عشرات الالاف من المهاجرين البنغاليين الهندوس غير المتضمنين في السجل الوطني الهندي سيكون بامكانهم الحصول علي حق المواطنه للبقاء في ولايه اسام في الشمال الشرقي للبلاد.
طرحت حكومه الهند مشروع قانون في برلمان البلاد يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول في بعض من دول الجوار.