رفض وزير الخارجيه المصري نبيل فهمي التهديد بقطع المساعدات عن بلاده وحذر رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضيه الاوروبيه جوزيه مانويل باروزو الجيش المصري والحكومه المؤقته من ان الاتحاد "سيعيد النظر" في علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف وتتم العوده الي الحوار. ويخصص الاتحاد الاوروبي جلسه يوم الاثنين 19 اغسطس/اب، يعقبها اجتماع لوزراء خارجيه دول الاتحاد، لاتخاذ موقف من الاجراءات المشدده التي اتخذتها السلطات في مصر. واقترحت بعض دول الاتحاد تجميد المساعدات بشكل رسمي. وياتي التحرك الاوروبي بعد تعليق الدنمارك بالفعل مساعداتها الي مصر، والغاء الرئيس الاميركي باراك اوباما مناورات عسكريه مشتركه كانت مقرره مع الجيش المصري، بالاضافه الي سلسله من الانتقادات الدوليه لاعمال العنف ولاستخدام السلطات المصريه القوه في فض اعتصامي مؤيدي عوده مرسي، ما ادي الي مقتل المئات واصابه الالاف. وطالبت منظمه العفو الدوليه الجمعه 16 اغسطس/اب باجراء تحقيق محايد ومستقل في احداث العنف التي تشهدها البلاد، متهمه قوات الامن المصريه بعدم الاكتراث بحياه المتظاهرين. وقال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه فيليب لوثر ان "الشهادات والمعلومات الاوليه التي جمعناها تترك هامشا ضيقا للشك في ان قوات الامن لم تكترث صراحه بحياه الانسان". مواضيع قد تهمك نهايه واضاف بيان منظمه العفو الدوليه عن الطريقه التي تعاملت بها السلطات مع المعتصمين: "لجات قوات الامن الي القوه المميته علي الرغم من ان ذلك لم يكن ضروريا لحمايه الارواح او منع وقوع اصابات خطيره، وهذا يمثل انتهاكا واضحا للقانون والمعايير الدوليه". علي الجانب الاخر ابدي وزير الخارجيه المصري نبيل فهمي التزام مصر بتشكيل لجنه مستقله لتقصي الحقائق، وقال ان هذه اللجنه جاري تشكيلها. ورفض فهمي في مؤتمر صحفي الاحد 18 اغسطس/اب "التلويح او التهديد بوقف المساعدات الي مصر"، محذرا من ان محاولات تدويل النقاش حول مصر مرفوضه تماما وتصعب من الوصول الي المصالحه الوطنيه. وانتقد فهمي ما وصفه بصمت المجتمع الدولي ازاء اعمال العنف ضد قوي الامن وحرق الكنائس والمساجد، مشددا علي ان الامن القومي المصري تحدده مصر. وقال وزير الخارجيه المصري "لا توجد اي مشكله لدينا علي الاطلاق ان يتابعنا المجتمع الدولي ويقدم مساعيه للحلول ولكن الامن القومي المصري سيحدد داخل مصر ومن قبل المصريين والعلاقه مع مصر يجب ان ينظر اليها باكثر من زاويه ويجب ايضا ان ياخذ في الاعتبار اننا في مرحله انتقاليه". وتقول الحكومه المصريه المؤقته ان العمليه السياسيه الانتقاليه مفتوحه امام "كل من لم يشجع علي اشاعه العنف والارهاب" حتي لو كان من جماعه الاخوان المسلمين. لكن تقارير صحفيه اشارت الي ان الحكومه تدرس حظر جماعه الاخوان المسلمين.
تتصاعد وتيره الضغوط الغربيه علي الحكومه المصريه المؤقته وقياده الجيش لوضع حد للحل الامني الذي اعتمد ضد مظاهرات جماعه الاخوان المسلمين ومؤيدي عوده الرئيس المعزول محمد مرسي.