كان سلف اشرف قد اعفي من منصبه بتهمه ازدراء القضاء وتاتي هذه الخطوه بعد شهرين من عزل رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بعد ادانته "بازدراء القضاء". يذكر ان هناك مواجهه مستمره منذ فتره بين الحكومات الباكستانيه المتعاقبه وجهاز القضاء. ويخشي المراقبون من ان تؤدي الخطوه الاخيره الي تفاقم حاله عدم الاستقرار السياسي في باكستان. ويريد القضاء من الحكومه ان تطلب من السلطات السويسريه اعاده فتح ملفات فساد سابقه ضد الرئيس اصف علي زرداري. مواضيع قد تهمك نهايه وتعود تلك الملفات الي تسعينيات القرن الماضي حين كانت زوجته الراحله بنازير بوتو رئيسه للوزراء. وكان زرداري وبوتو قد اتهما باستخدام حسابات في بنوك سويسريه من اجل غسيل اموال مصدرها الرشوه. وكان رئيس الوزراء السابق جيلاني قد رفض اعاده فتح الملفات قائلا ان الرئيس يتمتع بحصانه امام القضاء. والغت المحكمه العليا قانونا يعفي مسؤولين رفيعي المستوي من تهمه "ازدراء القضاء" علي اساس ان "القانون مخالف للدستور".
استدعت المحكمه العليا في باكستان رئيس الوزراء الجديد رجا برويز اشرف للمثول امامها بسبب امتناعه عن اعاده فتح تحقيق مع الرئيس في قضايا فساد.