انهارت الحكومه اللبنانيه بسبب قرب صدور القرار الاتهامي واشارت المحكمه في بيان لها الي ان القرار الاتهامي "سيبقي سريا في هذه المرحله". وجاء في البيان "يؤكد رئيس قلم المحكمه الخاصه بلبنان السيد هرمان فون هايبل ان المدعي العام لدي المحكمه قدم قرار الاتهام الي قاضي الاجراءات التمهيديه, مرفقا بالعناصر المؤيده". واضاف البيان ان "المستندات المتعلقه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري واخرين اودعت لدي قلم المحكمه", مؤكدا ان "محتوي قرار الاتهام سيبقي سريا في هذه المرحله". واشار الي ان قاضي الاجراءات التمهيديه "سيتولي النظر فيه" من دون ان يحدد مهله لذلك. وكانت المحكمه اعلنت في وقت سابق ان دراسه القرار الاتهامي قد تستغرق "بين سته وعشره اسابيع" قبل المصادقه عليه. وكان وزير العمل في حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه، بطرس حرب، اكد السبت ان القرار الاتهامي سيسلم الي المحكمه يوم الاثنين. يذكر ان العديد من دول العالم تخشي حدوث تدهور امني في لبنان مع صدور القرار الاتهامي. ويتوقع ان يوجه القرار الاتهامي الي عناصر من حزب الله بالضلوع بجريمه اغتيال الحريري، الامر الذي ينفيه الحزب جمله وتفصيلا. وكانت صحيفه "لوموند" الفرنسيه قد ذكرت ان "الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله". وفي حال مصادقه فرانسين علي نص القرار الاتهامي، والذي سيكون سريا، ستتمكن المحكمه من اصدار مذكرات توقيف بحق من ترد اسماؤهم في لائحه الاتهام. وتتولي المحكمه، التي انشئت في عام 2007، بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحده، محاكمه المسؤولين عن اغتيال الحريري و22 شخصا اخرين لقوا حتفهم معه جراء تفجير شاحنه مفخخه وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. ويطالب حزب الله وحلفاؤه وقف التعامل مع المحكمه، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري. وتسبب الخلاف المستحكم بين الفريقين بشان المحكمه في سقوط حكومه سعد الحريري يوم الاربعاء الماضي اثر استقاله 10 وزراء من قوي 8 اذار، التي تضم حزب الله وحلفاءه، بالاضافه الي وزير اخر محسوب علي رئيس الجمهوريه ميشال سليمان. ويتزامن صدور القرار الاتهامي مع بدء سليمان الاثنين استشارات نيابيه لتسميه رئيس حكومه جديده. ويتوقع المحللون ان يصطدم تشكيل الحكومه الجديده بعقبات عده بسبب حده الانقسام السياسي في البلاد. وتتجه الانظار الان نحو كتله "اللقاء الديمقراطي" برئاسه الزعيم الدرزي والنائب وليد جنبلاط الذي خرج في صيف عام 2009 من قوي 14 اذار، التي تضم الحريري وحلفاءه، الي موقع "وسطي"، وان كان قد اقترب اخيرا اكثر من قوي 8 اذار المدعوم من سوريه وايران. وتضم كتله جنبلاط 11 مقعدا في مجلس النواب، ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها. وقوي 14 اذار ممثله حاليا في البرلمان بـ 60 عضوا من اصل اعضاء البرلمان الـ 128، وذلك مقابل 57 نائبا لقوي 8 اذار. وقد زار جنبلاط السبت العاصمه السوريه دمشق حيث بحث مع الرئيس السوري بشار الاسد "المستجدات علي الساحه اللبنانيه"، بحسب ما ذكرته وكاله الانباء الرسميه السوريه "سانا".
اكدت المحكمه الخاصه بلبنان في بيان رسمي ان المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الاجراءات التمهيديه دانيال فرانسين القرار الاتهامي بشان اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.