وبحسب بيان للنيابه العامه، فان الامر بالتحقيق في الواقعه جاء سريعا بعد شكوي تقدم بها المجلس القومي للمراه، وهو مؤسسه حكوميه مصريه تعني بشؤون النساء، ارفق بها شكوي الفتاه الي المجلس وشهادات بعض الاشخاص بمعلوماتهم عن الواقعه. وقالت النيابه العامه المصريه في بيان انها ستتيح ما يمكن اعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا علي سلامه التحقيقات وحسن سيرها. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالتحقيق في قصه مزعومه اثارت جدلا واسعا خلال الاسابيع الاخيره عن تعدي عدد من الشباب جنسيا علي فتاه في فندق فيرمونت، بعد ست سنوات من وقوعها. وتفيد الروايات علي مواقع التواصل الاجتماعي باستدراج شباب مصريين، ينتمون لعائلات ثريه، احدي الفتيات خلال حفل في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الي غرفه بالفندق بعد ان وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا علي اغتصابها وصوروا الواقعه. مواضيع قد تهمك نهايه واعلن فندق "فيرمونت نايل سيتي" علي اثر ذلك استعداده للتعاون مع جهات التحقيق المعنيه، مبديا تضامنه مع من تاثر بالواقعه المؤلمه. قضيه احمد بسام زكي: "اريده ان يصبح عبره للجميع لان الرجال عندنا لا يخافون" وتشيد عزه كامل، عضوه المجلس القومي للمراه، بعمل المؤسسات المصريه المكثف خلال العام الحالي للتصدي لمشكلتي التحرش والاغتصاب عبر تسريع الاجراءات القانونيه ضد الجناه، وتشجيع المجني عليهن للابلاغ، وحمايه بياناتهن. وتقول كامل لبي بي سي ان الشكوي امر هام لانها لا تدع المجرمين يفلتون من العقاب مهما كانت الطبقه الاجتماعيه التي ينتمون اليها، مضيفه ان العداله لا تتحقق في وقائع التحرش والاغتصاب الا من خلال انفاذ القانون الرادع. لكن عضو المجلس القومي للمراه تضيف ان المنظومه التشريعه ما زالت بحاجه الي قانون يحمي الشهود، وان المجتمع يحتاج الي ازاله جذور التمييز ودعم المساواه بين الرجل والمراه في المناهج التعليميه والخطاب الديني وفرص العمل. ووافقت اللجنه التشريعيه بمجلس النواب المصري امس علي تعديل قانون الاجراءات الجنائيه ليتضمن مقترحا قدمته الحكومه ينص علي ضمان سريه بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للابلاغ عن تلك الجرائم. ويحاول مشروع القانون الجديد التغلب علي العادات الاجتماعيه المصريه حيال الشكوي من الاعتداء الجنسي، لكن مشروع القانون ينتظر الموافقه الكامله لمجلس النواب كي يقر بصفه نهائيه. هذا الكاريكاتير للفنانه دعاء العدل يعكس اهميه الموقف الذي اتخذته شابه مصريه قررت ان تكون اول من يتقدم للنيابه العامه ببلاغ عن التعرض للتحرش. وشددت مصر عام 2014 عقوبه التحرش الجنسي لتصل الي الحبس سته اشهر تزيد الي عام حال تكرارها، او الغرامه الماليه ما بين خمسه الي عشرين الف جنيه، فيما تصل عقوبات الاغتصاب الي السجن المؤبد او الاعدام في بعض الحالات اذا كانت الضحيه اقل من 18 عاما. واثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الجدل عده مرات هذا العام حول قضايا كثيره تتعلق بالتحرش والاغتصاب، تحركت اثرها السلطات القضائيه بعد تشجيع الضحايا علي تقديم بلاغات للنيابه العامه. وكان من بين تلك القضايا ما عرف بقضيه "احمد بسام زكي"، الذي قالت فتيات مصريات عده انهن تعرضن للتحرش والاغتصاب علي يده، والقت بعدها السلطات القبض عليه وفتحت النيابه العامه التحقيق معه قبل ان تامر محكمه مصريه بحبسه علي ذمه تلك التحقيقات. وتقول دراسات قامت بها مجموعات حقوقيه تابعه للامم المتحده ان اكثر من 90 في المئه من النساء في مصر تعرضن للتحرش باشكال مختلفه في مراحل اعمارهن المختلفه. ونشرت فنانات مصريات ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الماضيه تفاصيل وقائع تحرش عديده حدثت معهن في اوقات سابقه. ويشبه كثيرون الحمله المناهضه للتحرش في مصر بتلك التي تعرف بحمله Me too "انا ايضا"، التي فضحت ممارسات غير اخلاقيه ضد المراه في عده دول.
احد عشر يوما فصلت بين تداول تفاصيل واقعه اعتداء جنسي جماعي حدثت قبل سنوات وبين قرار النيابه العامه المصريه بالتحقيق في الشكوي التي تقدم بها المجلس القومي للمراه عن اعتداء بعض الاشخاص جنسيا علي فتاه داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" الشهير بالقاهره في عام 2014.