يقول سوريندار ماغار، الذي يعد واحدا من كبار رواد الاعمال في مجال الانترنت اللاسلكي وتكنولوجيا معالجه الاشارات الرقميه المستخدمه في الهواتف الذكيه، وتقلد منصب رئيس مجلس اداره شركه "لايف سيغنالز" في كاليفورنيا: "قضيت جزءا كبيرا من حياتي في البحث عن طرق لتحويل الاجهزه، من الكمبيوتر الي الهاتف، الي لاسلكيه". ومنذ 12 عاما، تساءل ماغار عندما كان علي فراش المرض في المستشفي محاطا باجهزه ومعدات عديده لمراقبه المؤشرات الحيويه، عن امكانيه ابتكار اجهزه جديده تتيح للاطباء متابعه الحاله الصحيه لمرضاهم حتي بعد خروجهم من المستشفي. وبعد عشر سنوات من البحث، طورت شركه "لايف سيغنالز" شريطا لاصقا رقيقا يستخدم لمره واحده، لمراقبه طائفه من المؤشرات الحيويه عن طريق جهاز استشعار حيوي مدمج داخل الشريط. ويلصق المريض هذا الشريط علي صدره لتسجيل البيانات، بما في ذلك معدل التنفس ودرجه حراره الجسم وضغط الدم ووضعيه الجسم وتخطيط القلب الكهربائي، اي الاشارات الكهربائيه التي تنتجها الانقباضات في جدار القلب. مواضيع قد تهمك نهايه وقبل وباء كورونا، كان هدف ماغار الرئيسي من ابتكار هذا الشريط اللاصق هو ان يتيح للاطباء مراقبه المرضي عن بعد والاستعانه بالبيانات التي يرسلها للكشف عن اي علامات تحذيريه محتمله. لكن في الشهور الاخيره، لفت هذا الشريط اللاصق انتباه مصدر غير متوقع للعملاء: عالم الشركات. فبعد ان اجبر الوباء شركات عديده حول العالم علي تبني نظام العمل عن بعد بمعدل غير مسبوق، تبحث الشركات الكبري عن طرق للسماح لموظفيها بالعوده الي بيئات العمل بامان. وراقت فكره الشريط اللاصق، الذي يقيس الحراره، لشركات عديده لمراقبه صحه موظفيها عن بعد. ويقول ماغار ان اهتمام الشركات بالشريط اللاصق كان مفاجئا لشركه "لايف سيغنالز"، التي تتعاون الان مع ثماني شركات لتدشين برامج لمراقبه الحاله الصحيه للموظفين بالشركات. وتنوي هذه الشركات استخدام الشرائط اللاصقه للكشف عن العلامات المبكره لاعراض كورونا المستجد، وتوجيه الموظفين الذين تظهر عليهم الاعراض بالبقاء في المنزل. تراقب شرائط "لايف سيغنالز" اللاصقه المؤشرات الحيويه وترسل البيانات لكل من الموظف وصاحب العمل ويرسل الشريط اللاصق البيانات الي تطبيق علي هاتف الموظف، ثم يرسلها التطبيق الي اداره الصحه المهنيه بالشركه. ويقول كيم راميسا، مدير التسويق بشركه "لايف سيغنالز": "حتي لو كان لديك 1000 موظف حول العالم، يمكنك ان تتابع حالتهم الصحيه ومدي امكانيه عودتهم الي العمل بامان. وذلك للحد من مخاطر انتقال العدوي من الموظفين الذين تظهر عليهم اعراض الي غيرهم". ويعد هذا النوع من مراقبه الحاله الصحيه للموظفين جزءا من اتجاه جديد تنتهجه الشركات لمراقبه موظفيها، بهدف تحفيز الاداء. واشارت تقارير الي ان الوباء ادي الي زياده التلصص الخفي علي الموظفين، اذ يستعين اصحاب العمل بتقنيات رقابه للتاكد من ان الموظفين لا يهدرون وقت العمل في المنزل. فقد طورت مؤسسه "برايس ووتر هاوس" للاستشارات، علي سبيل المثال، تقنيه للتعرف علي الوجه مصممه خصيصا لتسجيل الوقت الذي يكون فيه الموظف بعيدا عن شاشه الكمبيوتر. وذكرت الشركه ان هذه التقنيه تهدف الي مساعده البنوك الاستثماريه للوفاء بالتزاماتها بينما يعمل موظفوها من المنازل. لكن بعد ظهور تقنيات مراقبه الحاله الصحيه للموظفين، اليس من الممكن ان تستخدمها الشركات ايضا لجمع بيانات عن الموظفين مستقبلا حتي بعد انحسار الوباء؟ طرق جديده لمراقبه الموظفين حاولت شركات كبري عديده من قبل توظيف الاجهزه القابله للارتداء في برامج للحفاظ علي صحه الموظفين، فقد كانت شركه "بريتيش بيتروليوم" في الولايات المتحده من اوائل الشركات التي وضعت برنامج لتوفير اساور "فيت بيت" للموظفين لجمع معلومات عن لياقتهم البدنيه وجوده النوم ومستوي الارهاق ومواقعهم. لكن بعد وباء كورونا، اثار الباحثون الذين يجرون دراسات عن العلاقه بين الراسماليه وبين الحقوق الفرديه، مخاوف من انتشار انظمه مراقبه الحاله الصحيه للموظفين في الشركات عبر اجهزه معقده يرتديها الموظف. ويقول ايفان مانوخا، الباحث بجامعه اوكسفورد الذي يدرس التغيرات في وسائل المراقبه في بيئات العمل: "من المرجح ان تتجه المزيد من الشركات لوضع سياسات تتيح لها مراقبه الحاله الصحيه واللياقه البدنيه للموظفين". الكشف عن العلامات المبكره للمرض قد يساعد الشركات في منع انتشار المرض في موسم الانفلونزا وهذه السياسات لها بعض المزايا، منها منع انتشار الامراض بين الموظفين، اثناء موسم الانفلونزا، علي سبيل المثال. وقد يستعين فريق الموارد البشريه بالبيانات التي يجمعها من الاجهزه التي يرتديها الموظفون لوضع استراتيجيات للحفاظ علي الصحه تناسب كل موظف علي حده، كما هو الحال في معرض "اكسبو 2020 دبي"، حيث يشارك 5000 عامل بناء في برنامج لاستخدام اساور "ووب" لمراقبه صحه القلب والاوعيه الدمويه واضطرابات النوم. وساهمت البيانات المجمعه من الاساور في تحديد الاحتياطات التي ينبغي ان يتخذها العمال الذين يعانون من مشاكل صحيه، مثل تغير معدل نبضات القلب. وقد تسهم مشاركه الموظفين في هذه البرامج التي تراقب بيانات الحاله الصحيه واللياقه البدنيه علي المدي الطويل في الحد من مخاطر الاصابه بالامراض ذات الصله بنمط الحياه، مثل السمنه وداء السكري. وقد تساعد هذه البيانات الشركات في وضع برامج تدريبيه للموظفين لحثهم علي الحفاظ علي نمط حياه صحي، وهذا سيعود بالنفع علي الشركه، فستقل الاجازات المرضيه وستوفر الشركه الكثير من النفقات. ويقول كريس براوير، مدير الابتكارات بمعهد الدراسات الاداريه بجامعه لندن: "تضاعف استخدام الاجهزه القابله للارتداء لمراقبه الحاله الصحيه، وقد تلعب البيانات المجمعه من هذه الاجهزه دورا في برامج التغذيه او برامج تغيير السلوكيات او الثقافات والتدريب علي الرياده". مخاطر اختراق الخصوصيه غير ان بعض الناس يعتقدون ان استخدام بياناتهم علي هذا النحو ينطوي علي اختراق للخصوصيه وانتهاك للمعايير الاخلاقيه. وحذرت مؤسسه "الكترونيك فرونتيير" التي لا تهدف للربح بولايه سان فرانسيسكو، من انه كلما زادت المعلومات التي تجمعها الشركات عن موظفيها خارج ساعات العمل، زادت قدرتها علي التحكم في حياتهم. وهذا قد يعيد الي الاذهان اول شكل من اشكال الرقابه علي الحاله الصحيه للموظفين في مطلع القرن العشرين. ففي عام 1913، واجهت شركه "فورد" للسيارات مشكله تسارع معدل دوران العماله في مصانعها. ورات ان الحل هو مضاعفه الرواتب للحفاظ علي الموظفين. لكنها وضعت شرطا صارما للموظفين للحصول علي راتب اعلي وهو الحفاظ علي نمط حياه صحي. واسس هنري فورد اداره الشؤون الاجتماعيه لمراقبه مدي التزام العاملين بالقواعد. وكان المحققون يزورون منازل العمال دون سابق انذار ويجمعون معلومات من الجيران، وكانت الشركه تخفض رواتب الموظفين الذين تري انهم لا يلتزمون بالمعايير الصحيه. وفي العشرينيات من القرن الماضي، اجبرت الشركه علي انهاء هذا البرنامج، بعد ان عجزت عن توفير الرواتب المرتفعه بسبب المنافسه مع مصانع السيارات الاخري، وزادت احتجاجات العمال علي تطفل الشركه علي حياتهم الخاصه. وهذه الحاله لا يزال يضرب بها المثل في التبعات السلبيه لمراقبه الحاله الصحيه للموظفين. وبينما اشار استطلاع للراي في عام 2017 الي ان 57 في المئه من البالغين العاملين لا يمانعون ان يرتدوا هذه الاجهزه لمراقبه حالتهم الصحيه وارسال البيانات للشركه طالما انها توفرها لهم بالمجان، فان بعض الباحثين يرون ان المبالغه في مراقبه البيانات والتحقق منها سيكون له عواقب سلبيه. وضعت شركه فورد برنامجا لمراقبه الحاله الصحيه للموظفين منذ 100 عام، لكن العاملين في النهايه عارضوا البرنامج ويشير مانوخا الي تبعات اخلاقيه اخري لجمع البيانات الصحيه للموظفين وتحليلها، منها علي سبيل المثال، ان الشركه قد تحرم الموظفين الذين تري انهم يعانون من مشاكل صحيه من فرص الترقي او تحيلهم للتقاعد. ويقول مانوخا ان قدره الاداره علي مراقبه الموظفين بلغت مستويات غير مسبوقه في الكثير من الشركات، وهو ما ادي الي مضاعفه المهام التي يكلف بها الموظفون، ومن ثم مفاقمه التوتر والضغط النفسي والاحتراق النفسي. وبعد ظهور اجهزه مراقبه الحاله الصحيه للموظف، يقول مانوخا: "لم تعد الشركات تراقب اداء الموظف فحسب، بل ايضا تضغط علي الموظفين لتبني نمط حياه صحي، وان يتمتعوا بلياقه بدنيه. فقد اصبحت اجساد الموظفين ايضا محل اهتمام الشركات." ويري مانوخا ان ذلك لا ينطوي علي انتهاك خصوصيه الموظف فحسب، بل يثير ايضا مشكله "تحويل الموظفين الي مجرد اشياء" يمكن الاستفاده منها الي اقصي حد ممكن. لكن بعض القوانين تمنع اصحاب العمل من استغلال البيانات الصحيه للموظفين، مثل قوانين حمايه المعلومات التي صدرت مؤخرا. فاذا اقدم صاحب العمل علي بيع البيانات الصحيه عن الموظف، لشركه تامين علي سبيل المثال، قد يلزم بدفع تعويضات باهظه. ويقول اوران كيازيم، مستشار حمايه البيانات بمؤسسه "بيرد اند بيرد" للمحاماه: "ان بيع البيانات الصحيه مخالف لقانون حمايه المعلومات وكذلك قوانين سريه المعلومات"، ويشير الي ان اصحاب العمل قد يتعرضون لعقوبات جسيمه في حال اساءه استخدام هذه البيانات او التعامل معها باي طريقه دون اخطار الموظفين. ومن غير المرجح ان تفرض الشركه علي الموظفين تقديم بيانات صحيه، او ان تلزمهم بالاشتراك في برامج لمراقبه الحاله الصحيه رغم ارادتهم. لكن المشكله ان الموظفين الذين يمتنعون عن المشاركه في هذه البرامج قد يتعرضون لصعوبات في بيئات العمل. تجاوز الخطوط ويري بعض العاملين في مجال خصوصيه المعلومات ان الحل لمنع اختراق برامج مراقبه الحاله الصحيه للموظفين للمعايير الاخلاقيه، هو ان تتعاقد المؤسسات مع جهات متخصصه في اداره المعلومات الصحيه للموظفين، علي ان تلتزم هذه الجهات بقواعد خصوصيه المعلومات الصارمه، وتتعامل مع الموظفين مباشره لحثهم علي تغيير نمط حياتهم. وتقول ماري هندرسون، نائبه رئيس قسم الابتكارات واستراتيجيات التسويق بشركه "بلو هيلث انتليجينس" لتحليل البيانات في شيكاغو: "ان افضل الممارسات تقتضي عدم اطلاع صاحب العمل علي اي معلومات ذات الصله بصحه الموظف، وان تضع الشركات سياسات صارمه لحمايه خصوصيه البيانات". لكن الايام المقبله ستثبت مدي استعداد الشركات للالتزام بافضل الممارسات. وفي ظل ارتفاع معدلات البطاله، من المرجح الا تواجه الشركات التي ترغب في تطبيق برامج مراقبه الحاله الصحيه للموظفين، اي معارضه من العاملين. ويقول مانوخا: "في وقت اشتد فيه التنافس علي الوظائف، فان الموظفين الذين يريدون الحفاظ علي وظائفهم باي ثمن، لن يهتموا بمعارضه هذه البرامج. فان همهم الرئيسي الان ليس الحفاظ علي خصوصيه بياناتهم الصحيه". يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Worklife
قد تسهم تطبيقات واجهزه مراقبه الحاله الصحيه في الحد من مخاطر انتشار الاوبئه، لكن هل يري الموظفون ان هذه التقنيات تنطوي علي انتهاك لخصوصيتهم؟