يقضي مشروع القانون بالسجن والغرامه ضد من يرتكب فعلا يهين الرموز المصريه وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في جلسته يوم الاربعاء علي مشروع القانون الذي يجرم عدم احترام العلم المصري وعدم الوقوف اثناء عزف السلام الوطني. وصرح المستشار امين المهدي، وزير العداله الانتقاليه المصري، بان الوزاره كانت قد لاحظت ما تشهده دور التعليم المختلفه في الاونه الاخيره من مشكلات تتعلق بالتقيد بالسلام الوطني وتحيه العلم المصري. رفض سلفي واكد الوزير علي ضروره عدم التنازل عن تقديم الاحترام لاي من هذين المظهرين الرمزيين للدوله المصريه، وان يكون ذلك ثقافه تغرس في المجتمع المصري وتنتشر بين ابنائه. الا ان مشروع القانون لقي صدي سلبيا لدي بعض الاحزاب والقوي السياسيه القائمه علي اساس ديني. مواضيع قد تهمك نهايه فقد انتقد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، مشروع القانون برمته واصفا اياه بانه تهميش للعقليه المصريه. وقال حماد لبي بي سي "علي الرغم من ان الوطن في حاجه الي قوانين من شانها ان تعمل علي بناء الدوله ومكافحه الفساد، الا اننا فوجئنا بمثل هذه القوانين التي تكمم الافواه وتقيد الحريات". وتساءل قائلا: "اين هذا القانون من القوانين العالميه؟" ويتضمن مشروع القانون النص علي ان اهانه العلم المصري وعدم الوقوف احتراما له اثناء عزف السلام الوطني في مكان عام يعتبر جريمه يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تزيد عن سته اشهر وبغرامه لا تزيد علي خمسه الاف جنيه او باحدي العقوبتين. لذا يري البعض ان فكره تجريم شخص ما لعدم اظهاره الاحترام لهذين الرمزين يعتبر امرا مبالغا فيه. من جانبه، اعرب صلاح عبد المعبود عضو الهيئه العليا بحزب النور عن تحفظه علي تمرير مثل ذلك القانون. وقال عبد المعبود، وهو عضو احتياطي في لجنه الخمسين لتعديل الدستور المصري، في بيان صحفي له مساء الخميس "لا يعتبر هذا القانون من الامور العاجله." واضاف "بما ان هذه الحكومه الحاليه مؤقته وغير منتخبه، فمن المعلوم انها في مثل هذه الحاله تقتصر في تشريعاتها علي التشريعات الضروريه والملحه فقط التي لا تحتمل التاخير وفي اضيق الحدود". يذكر ان بعض اعضاء حزب النور السلفي كانوا قد اثاروا موجه من الجدل بين الاوساط السياسيه اثر امتناعهم عن الوقوف اثناء عزف السلام الجمهوري في الجلسه الافتتاحيه للجمعيه التاسيسيه للدستور في منتصف عام 2012. ويؤكد مشروع القانون الصادر في مواده علي وجوب احترام رمزيه العلم والنشيد الوطني بالدوله، كما تشدد مواده ايضا علي ضروره رفع العلم بارزا فوق مباني المؤسسات الرسميه والحكوميه والتعليميه، وعلي تاديه التحيه للعلم في كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي. صعوبه في التطبيق ويتناول مشروع القانون ايضا حظر رفع العلم او تداوله بطرق غير لائقه او اذا كان متهالكا او باهت الالوان، كما يحظر ايضا اي اضافات عليه او استخدامه كعلامه تجاريه او جزء منها. وتباينت ردود فعل المصريين في الشارع وعلي مواقع التواصل الاجتماعي ازاء القرار ما بين مؤيد له ومعارض. ويؤيد محمد، ويبلغ من العمر 73 عاما، بشده مشروع القانون والعقوبه المنصوص عليها فيه. وقال محمد لبي بي سي "عدم احترام العلم هو نوع من الاستكبار، ولا بد من وجود عقوبه تردع من يعمد الي اهانته." كما اعرب عبد الوهاب، 63 عاما، عن تاييده الشديد لمشروع القانون، الا انه يري ان العقوبه مشدده ويجب تخفيفها نظرا لما وصفه بنسبه الاميه المرتفعه في البلاد. ومن جانب عربته التي يقف عليها لبيع "البطاطا" الحلوه، قال احمد، 55 عاما، انه يؤيد مشروع القانون من حيث المبدا، الا انه يري ان العقوبه قاسيه ومبالغ فيها. و اضاف "يجب ان تؤخذ في الاعتبار اثناء تطبيق ذلك القانون بعض الحالات الانسانيه كالمرضي وكبار السن ". ووافقت رويدا، 38 عاما، علي مشروع القانون من حيث المبدا، الا انها تقول ان تطبيقه خارج المحافل الرسميه سيكون امرا صعبا. وقالت "الغرامه وحدها تكفي، اما عقوبه الحبس فيمكن تطبيقها علي من تمادي في اهانه العلم كالذي يعمد الي حرقه ". واتفق معها في رايها حول الغرامه مصطفي،31 عاما، حيث ابدي اعتراضا علي عقوبه الحبس، وراي ان تطبيق القانون يجب ان يقتصر علي المحافل الرسميه فقط ولا ينبغي تعميمه خارجها. يذكر انه وفي دوله البحرين علي سبيل المثال، واجه احد المتظاهرين البحرينيين المناوئين للنظام الملكي في البلاد حكما قضائيا في مايو/ايار من العام الجاري بالسجن لثلاثه اشهر لمجرد انه كان يعلق العلم البحريني خارج سيارته في احدي المسيرات التي خرجت ضد النظام عام 2011، فيما عدته النيابه اهانه للعلم البحريني. اما محمد، 22 عاما، فقد انتقد القانون بشده، وعاب علي الحكومه ان تتجاهل "الهموم الحقيقيه" للمواطن وتركز علي "الامور الشكليه" -حسب وصفه- كموضوع عدم احترام العلم. واضاف محمد "سيكون من الصعوبه بمكان تطبيق ذلك القانون في الاماكن العامه نظرا لنسبه الاميه غير القليله بين المصريين." وماجت مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع تويتر بردود الفعل المختلفه ازاء مشروع القانون. وكتبت هاله جلال عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اجبار الناس علي تحيه العلم بقانون هو اهانه للوطن." وانتقدت روزيتا عبر تويتر ايضا مشروع القانون قائله ان الحكومه تدرس قانونا يجرم اهانه العلم لكنها تتناسي ما وصفته بـ"اهانه الانسان". بينما تري حنان عزت ان مشروع القانون يستهدف اعضاء حزب النور في المقام الاول، قائله بانه لولا حزب النور لما تم التفكير في قانون كهذا. وبينما تتباين افكار الشارع السياسي والاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، الذي يعد اول قانون من نوعه، تبقي هناك تساؤلات تدور حول الطريقه التي سيطبق من خلالها هذا القانون اذا ما جري اقراره بالفعل، وما اذا كان سيجر تبعات علي المشهد السياسي في مصر.
اثار مشروع قانون تقدم به الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ووافق عليه مجلس الوزراء المعين الذي يخص احترام الرموز الوطنيه المصريه موجه من الجدل بين الاوساط السياسيه والاجتماعيه في الشارع المصري.