لكن مصدرا رفيعا في الحكومه قال لبي بي سي ان القانون الذي يلزم جونسون بطلب التمديد يمكن تاويله بطرق مختلفه، كما يمكن للحكومه فعل اشياء اخري لوقف بريطانيا من البقاء في الاتحاد الاوروبي بعد انتهاء الموعد النهائي اواخر اكتوبر/ تشرين الاول الجاري. وكان جونسون قال في وقت سابق انه يفضل "الموت في خندق" علي مطالبه الاوروبيين بارجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "البريكست". وتنظر محكمه اسكتلنديه، في دعوي قدمها رجل الاعمال ديل فينس والمحامي في المحكمه العليا جو موغام، والنائبه عن الحزب القومي الاسكتلندي جوانا تشيري، لمحاوله تحديد ما قد يحدث اذا رفض جونسون تقديم طلب التاجيل الي الاتحاد الاوروبي. ويشير الملتمسون الي ان "العقوبات قد تشمل الغرامه والسجن"، كما قد تشمل حتي، قيام المحكمه بتوقيع خطاب تطلب فيه تمديدا جديدا من القاده الاوروبيين، نيابه عن جونسون. وتصر الحكومه البريطانيه علي انها تركز علي ابرام صفقه مع الاتحاد الاوروبي لضمان مغادره بحلول 31 اكتوبر/ تشرين الاول، وهو الموعد النهائي الحالي، لكنها تقول، ان لم يتم التوصل الي صفقه فان الخروج بدون صفقه هو البديل الوحيد. وكانت المحكمه العليا في بريطانيا قد قضت، اواخر سبتمبر/ ايلول الماضي، بعدم قانونيه قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمده خمسه اسابيع. وقال جونسون انه سوف يحترم قرار المحكمه، لكنه "يختلف معه بشده". ولا تزال المباحثات مستمره بين الحكومه البريطانيه والاتحاد الاوربي لمحاوله التوصل الي اتفاق يوافق عليه الطرفان، لكن لا توجد اي مؤشرات ايجابيه حتي الان، اذا لا يزال موضوع الحدود بين ايرلندا الشماليه وجمهوريه ايرلندا واحدا من اكثر العقبات التي تحول دون التوصل الي اتفاق.
قدمت الحكومه البريطانيه وثائق الي محكمه في اسكتلندا تظهر ان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سوف يطلب من الاتحاد الاوروبي تاجيل موعد مغادره بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا لم يتم التوصل الي اتفاق في غضون الاسبوعين المقبلين.