واوضحت المنظمه، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، ان "تفشيا محتملا" لفيروس كورونا ربما يكون قد حدث في مقار الاحتجاز المصريه في الاسابيع الاخيره. واشارت في تقريرها انها استقت معلومات وردت به عن اصابات ووفيات بكورونا في السجون واقسام الشرطه المصريه من رسائل مسربه من سجنين اثنين، ومن تقارير وصفتها بالـ"موثوقه" لمجموعات حقوقيه تفيد بان "14 سجينا ومحتجزا علي الاقل توفوا، علي الارجح بسبب مضاعفات ناجمه عن الاصابه بالفيروس في عشره مراكز احتجاز حتي منتصف الشهر الجاري". وقال نائب مدير المنظمه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك: "يتعين علي السلطات المصريه اتخاذ خطوات فوريه لتوفير الرعايه الطبيه الكافيه لكل المعتقلين، وكذا اتخاذ التدابير اللازمه لاحتواء تفشي فيروس كورونا". واضاف ستورك: "ضروري لمصر ان تعالج تفشي الفيروس عبر الاسراع في الافراج عن المعتقلين". مواضيع قد تهمك نهايه وكانت منظمات عديده طالبت الحكومه المصريه بالافراج عن المدانين بجرائم غير عنيفه والمحبوسين احتياطيا كاجراء وقائي ضد كورونا. وتقدر جمعيات حقوقيه اعداد سجناء الراي في البلاد بعشرات الالاف. بينما تنفي الدوله نفيا قطعيا احتجاز اي شخص لاسباب سياسيه. ولم تعلق السلطات المصريه علي ما جاء في التقرير، غير انها اكدت مرارا علي توفير التطهير الدوري والرعايه الطبيه اللازمه داخل السجون ومقار الاحتجاز، ودابت علي نشر تقارير مصوره لعمليات التطهير وفحص السجناء. وتقول وزاره الداخليه المصريه انها تعمل علي خلق بيئه صحيه امنه للسجناء، فضلا عن تزويد السجون باجهزه قياس درجه الحراره لضمان سرعه الكشف علي كافه العاملين والنزلاء. وتقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان الرعايه الطبيه في السجون "غير كافيه"، منتقده ما اعتبرته "محاوله الحكومه المصريه التعتيم علي ازمه صحيه خطيره في السجون". يقول ستورك: "بدلا من توفير الرعايه الطبيه الكافيه، واتخاذ التدابير الصحيه المتطلبه لمنع تفشي الفيروس، تحاول الحكومه المصريه التكتيم علي ازمه صحيه خطيره داخل السجون". ويضيف:"السجناء وعائلاتهم وعموم المصريين يستحقون الوقوف علي المخاطر الصحيه التي يواجهونا، وما تفعله الحكومه للتصدي لتلك المخاطر". وتحجب السلطات المصريه موقع "هيومن رايتس ووتش" علي الانترنت منذ سبتمبر/ايلول 2017 اثر نشره تقريرا عن التعذيب في المعتقلات المصريه، وهو التقرير الذي وصفته الخارجيه المصريه بانه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمه. كما اغلقت المنظمه مكتبها في مصر منذ اكثر من ست سنوات علي خلفيه ما وصفته انذاك بالقيود المفروضه علي المنظمات الحقوقيه والمجتمع المدني. وافرجت السلطات المصريه عن 13 الف سجين منذ اواخر فبراير/شباط، لكن هيومن رايتس ووتش تعتبر ان "العدد غير كاف للحد من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز". ولا توجد اعداد دقيقه للسجناء في مصر، فكل الارقام تظل مجرد تقديرات. ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الانسان فان نسبه التكدس في السجون تصل الي حوالي 150 في المئه، وتتجاوز 300 في المئه في مراكز الشرطه. وكانت السلطات المصريه قد منعت الزيارات لجميع السجناء، منذ مارس/اذار الماضي خشيه تفشي الفيروس، كما لم تسمح لهم باجراء/تلقي مكالمات هاتفيه او مراسلات مكتوبه.
طالبت منظمه "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصريه بتوفير الرعايه الطبيه وسبل الوقايه من فيروس كورونا للسجناء، والاسراع في الافراج عن اعداد اكبر منهم.