اجريت الدراسه بطلب من حمله تصويت الشعب "بيبولز فوت" التي تدعو لاجراء استفتاء ثان، وخلصت الي ان الناتج المحلي الاجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويا. واضافت: "هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لاقليم ويلز او مدينه لندن". وقال وزير الخزانه البريطاني، فيليب هاموند، ان الاتفاق افضل من البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي. ووافق قاده دول الاتحاد علي الاتفاق الاحد الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ 39 مليار استرليني "فاتوره الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" ايرلندا الشماليه، وهي طريقه لابقاء الحدود الايرلنديه مفتوحه اذا فشلت او تعرقلت محادثات التجاره. ويوضح اعلان سياسي اخر منفصل كيف ستكون العلاقه بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفيه سير التجاره بين الطرفين. "اقل انتاجيه" وصاغت الدراسه عده سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل خط الاساس وهو البقاء ضمن الاتحاد. وتوصلت الدراسه الي ان النتيجه المفضله للحكومه، وهي المغادره في مارس/ اذار 2019، والدخول في فتره انتقاليه تستمر حتي ديسبمر/ كانون الاول 2020، قبل الانتقال الي اتفاقيه للتجاره الحره، ستؤدي الي انخفاض كبير في التجاره والاستثمار. ويرجع ذلك، الي حد كبير، الي ان مغادره السوق الموحده سيخلق "عوائق اكبر" امام تجاره الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا اقل جاذبيه، حسب الدراسه. وقالت الدراسه: "هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهايه الي ان يصبح العمال البريطانيون اقل انتاجيه، مقارنه بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد". وبحلول عام 2030، وفي نهايه العقد الاول لبريطانيا خارج الاتحاد الاوربي، توقعت الدراسه النتائج التاليه: سينخفض اجمالي التجاره بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46 في المئه. سيقل الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد بنحو 3 في المئه سنويا، ما يعادل تكلفه متوسطه للفرد سنويا بنحو 1090 استرليني، باسعار اليوم. سينخفض الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 21 في المئه. سيتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 الي 2 في المئه، ما يعادل 18 الي 23 مليار استرليني خلال تلك الفتره. كما صاغت الدراسه ايضا نتائج بديله للخروج من الاتحاد، مقابل البقاء فيه. واظهر ذلك ان البقاء ضمن الاتحاد الجمركي فيما بعد الفتره الانتقاليه، ربما عبر تنفيذ ما يسمي "الدعم" الايرلندي، سيعني ان الرقم سيبلغ 70 مليار استرليني سنويا. سيناريو اخر يفضله بعض مؤيدي الخروج، وهو خروج "غير منظم"، وذلك سيخفض الناتج المحلي الاجمالي بنحو 5.5 في المئه، او 140 مليار استرليني سنويا، حسب الدراسه. قال وزير الخارجيه، جيرمي هانت، ان بريطانيا لن تكون "اسوا او افضل بكثير" بعد الخروج من الاتحاد قال زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار، السير فينس كيبول، الذي يؤيد اجراء استفتاء ثان علي الخروج من الاتحاد: "لا احد صوت من اجل سيطره اقل، او من اجل ان نصبح اسوا، لكن بطريقه ما تمكنت الحكومه من التوصل الي شيء سيحقق كلا الامرين". واضاف: "هذا الوضع يبعد مليون ميل، عن ما وعد به مؤيدو الخروج من الاتحاد قبل عامين، وسيخلق عقودا من الغموض، بالنسبه لقطاع المال والاعمال والمستثمرين". وفي يوم الاحد، قال وزير الخارجيه جيرمي هانت، لبي بي سي، ان بريطانيا ستحصل علي "ما بين 70 و80 في المئه" مما ارادت، بينما "خفف" الاتفاق اغلب الاثار الاقتصاديه السلبيه. وردا علي سؤال، حول ما اذا كانت بريطانيا ستكون في حال افضل من بقائها ضمن الاتحاد، قال هانت ان بلده لن تكون "اسوا او افضل بكثير، لكن الامر سيؤدي الي استعاده استقلالنا". وستكون رئيسه الوزراء تريزا ماي الان بحاجه الي اقناع اعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق، لكن البعض يعتقد انها ستعاني صعوبه لتحقيق ذلك. واذا رفض اعضاء البرلمان الاتفاق، فيمكن ان تحدث عده اشياء، بما في ذلك مغادره الاتحاد من دون اتفاق، ومحاوله اعاده التفاوض، او انتخابات عامه مبكره.
ستكلف اتفاقيه الخروج من الاتحاد الاوروبي بريطانيا 100 مليار استرليني سنويا بحلول عام 2030، وذلك بحسب دراسه للمعهد الوطني للدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه.