فقد عزل الرئيس المصري محمد مرسي -وهو احد اعضاء الجماعه- من منصبه من قبل الجيش، كما القي القبض علي قيادات الجماعه، واحرق مقرها الرئيسي ونهبت محتوياته. وتعتبر جماعه الاخوان المسلمين -التي اسسها حسن البنا- واحده من اقدم التنظيمات الاسلاميه في مصر واكبرها، كما ان لها تاثيرا علي الحركات الاسلاميه في العالم، وذلك بما تتميز به من ربط عملها السياسي بالعمل الاسلامي الخيري. وكانت الجماعه تهدف في البدايه لنشر القيم الاسلاميه والعمل الخيري، الا انها سرعان ما انخرطت في العمل السياسي، وخاصه في كفاحها لرفع سيطره الاستعمار الانجليزي عن مصر، وتطهيرها من كل اشكال التاثير الغربي عليها. ومع ان الاخوان يقولون انهم يدعمون مبادئ الديمقراطيه، الا ان احد اهداف الجماعه التي اعلنتها يتمثل في اقامه دوله تحكمها الشريعه الاسلاميه، ويتمثل ذلك ايضا في شعارها الشهير "الاسلام هو الحل". مواضيع قد تهمك نهايه جناح شبه عسكري وبعد اعلن البنا عن الجماعه في عام 1928، افتتحت لها افرع في جميع انحاء الدوله المصريه، وكان كل واحد من تلك الافرع يدير مسجدا ومدرسه وناديا رياضيا، وسرعان ما انتشرت عضويتها. وفي اواخر الاربعينيات من القرن الماضي، انتشرت افكار الجماعه في ربوع مصر وفي جميع انحاء العالم العربي. حسن البنا مؤسس جماعه الاخوان وفي الوقت نفسه، اسس البنا جناحا شبه عسكري -وهو الجهاز السري الخاص بجماعه الاخوان- بهدف محاربه الحكم الانجليزي، والمشاركه بواحده من حملات التفجيرات والاغتيالات. وفي اواخر عام 1948، قامت الحكومه المصريه بحل الجماعه بعد ان اصبحت تشكل تهديدا للمصالح البريطانيه واليهوديه، واتهمت باغتيال رئيس الوزراء المصري انذاك، محمود باشا النقراشي. وعلي الرغم من ان البنا اعرب عن رفضه لذلك الاغتيال، الا انه اغتيل بطلق ناري من قبل احد المسلحين، الذي يعتقد انه احد افراد قوات الامن. وفي عام 1952، انتهت فتره الحكم الاستعماري البريطاني في اعقاب انقلاب عسكري قادته مجموعه من ضباط الجيش، اطلقوا علي انفسهم اسم مجموعه "الضباط الاحرار". ولعب الاخوان في ذلك الوقت دورا داعما لذلك الانقلاب وتعاونوا مع الحكومه الجديده. وكان انور السادات، وهو احد اولئك الضباط والذي اصبح رئيسا للبلاد عام 1970، هو حلقه الوصل السريه بين الضباط والجماعه، الا ان العلاقات سرعان ما توترت بينهم. وفي اعقاب فشل محاوله اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1954، وجهت تهمه محاوله الاغتيال الي الجماعه، وجري حظرها، واودع الالاف من اعضائها في السجون وتعرضوا للتعذيب. الا ان الجماعه اخذت في التوسع بشكل سري. وادي ذلك الصراع بين الجماعه والسلطه المصريه الي احداث تحول هام في فكر الاخوان، الذي كان واضحا في كتابات سيد قطب احد اعضاء الجماعه ومفكريها المشهورين. احتراق مقر الاخوان في احداث 30 يونيو حيث كان قطب يؤيد فكره الجهاد ضد المجتمعات الجاهليه، الغربيه منها والاسلاميه ايضا، والتي كان يري انها بحاجه لان تشهد تحولا جذريا. وكانت كتاباته، وخاصه ما كتبه عام 1964 في كتابه "معالم في الطريق"، مصدر الهام لمؤسسي العديد من الجماعات الاسلاميه الاصوليه، بما فيها جماعه الجهاد الاسلامي وتنظيم القاعده. وشهد عام 1965 ممارسات جديده من قبل الحكومه المصريه ضد جماعه الاخوان، بما في ذلك اعدام قطب في عام 1966، وهو ما جعل الكثير من الناس في منطقه الشرق الاوسط يعتبرونه شهيدا. ممارسات قمعيه وخلال عام ثمانينيات القرن الماضي، حاول الاخوان مره اخري المشاركه في التيار السياسي الرئيسي في البلاد. وقامت قياداتها المتتابعه بتشكيل تحالفات مع حزب الوفد في عام 1984، كما تحالفوا ايضا مع حزب العمل والاحزاب الليبراليه عام 1987، ليصبحوا اكبر القوي المعارضه في مصر. وفي عام 2000، ربح الاخوان 17 مقعدا في مجلس الشعب المصري. وبعد خمسه اعوام، حققت الجماعه افضل نتيجه لها في الانتخابات، حيث فاز مرشحوها المستقلون بنسبه 20 في المئه من مقاعد المجلس. وجاءت تلك النتيجه صادمه للرئيس المصري انذاك، حسني مبارك، وبدات الحكومه المصريه في ذلك الوقت بممارسات قمعيه جديده علي الجماعه، معتقله المئات من اعضائها، اضافه الي انها قامت بعدد من "الاصلاحات" القانونيه لمواجهه ذلك النشاط للجماعه. واجري تعديل علي الدستور لينص علي الا يكون النشاط السياسي او الحزبي قائما علي اي خلفيه او اساس ديني. كما نص التعديل علي منع اي مرشح من الترشح لرئاسه الجمهوريه اذا لم يكن تابعا لاحد الاحزاب. كما جري تقديم مشروع لقانون الارهاب، يعطي قوات الامن سلطات مطلقه لاعتقال المشتبه بهم وفرض القيود علي التجمعات في الشارع. وفي بدايه عام 2011، خرجت المظاهرات المناوئه للحكومه الي الشوارع المصريه، وكان من الواضح ان المحفز الاساسي لها هو ما شهده الشارع التونسي من احتجاجات ادت في النهايه الي رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وعلي الرغم من ان العديد من اعضاء جماعه الاخوان شاركوا في تلك الاحتجاجات، الا انهم لم يظهروا بشكل علني. فلم تظهر الشعارات التقليديه للجماعه في اي مكان من ميدان التحرير في العاصمه المصريه القاهره. قوه متصاعده وفي اول انتخابات برلمانيه اجريت بعد الاطاحه بمبارك في فبراير/شباط عام 2011، فاز حزب الحريه والعداله الذي كان الاخوان قد شكلوه مؤخرا بما يقرب من نصف المقاعد في مجلس النواب، ليتخطي بذلك كل الانجازات التي انجزوها من ذي قبل. وجاء في الترتيب الثاني حزب النور السلفي المتشدد، وهو ما جعل للاسلاميين سيطره علي 70 في المئه من مقاعد مجلس النواب. كما حصد الاخوان والاسلاميون بشكل عام ايضا نسبه مقاربه في الانتخابات التي اجريت لانتخاب اعضاء مجلس الشوري. وسمح ذلك للاخوان وحلفائهم بان تكون لهم الهيمنه علي اختيار الاعضاء المئه الذين يشكلون الجمعيه التاسيسيه لدستور مصر الجديد، وهو ما اثار غضبا في اوساط القوي الليبراليه والعلمانيه، الي جانب الاقباط المسيحيين، واوساط الشباب والنساء، الذين كانوا يعترضون علي ان هذه الجمعيه لم تكن تمثل كامل الشعب المصري بمختلف طوائفه. حيد مرسي الحلفاء وتجاهل غضب معارضيه وتزايدت المخاوف من ان الاخوان قد يسعون وراء احتكار السلطه، عندما اعلنت الجماعه عن خوضها سباق الانتخابات الرئاسيه، وذلك علي الرغم من انها وعدت من ذي قبل انها لن تخوض تلك الانتخابات. وفي عام 2012، اصبح محمد مرسي، رئيس حزب الحريه والعداله انذاك، هو الرئيس الديمقراطي المنتخب لجمهوريه مصر العربيه، حيث فاز بنسبه 51 في المئه من الاصوات، وذلك في سباق استقطابي تنافسي بينه وبين الفريق المتقاعد احمد شفيق. وبعد اعلانه رئيسا للبلاد، عمل مرسي علي طمانه معارضي الاخوان من خلال تاكيده علي انه يريد انشاء دوله "ديمقراطيه مدنيه حديثه"، تحفظ الحريه الدينيه وحق التظاهر السلمي. عزل وبدات المعارضه الشعبيه لمرسي وجماعه الاخوان تتشكل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012. وحتي يتاكد من ان الجمعيه التاسيسيه للدستور الجديد ستتمكن من استكمال كتابته، اصدر الرئيس مرسي اعلانا دستوريا مؤقتا يمنح نفسه صلاحيات لم تكن له. وبعد ايام من الاحتجاجات التي قامت بها المعارضه، وافق مرسي علي تحديد نطاق اعلانه الدستوري، الا ان مشاعر الغضب اندلعت بشكل اكبر مع حلول نهايه ذلك الشهر عندما تعجلت الجمعيه التاسيسيه للدستور اقرار نسخه الدستور، علي الرغم من مقاطعه الليبراليين والعلمانيين والاقباط للجمعيه وانسحابهم من عضويتها، لانهم يرون ان الدستور لم يكن يحمي حريه الراي والعقيده. ومع تزايد حده المعارضه، اصدر الرئيس مرسي قرارا يكلف القوات المسلحه المصريه بتولي مهام حمايه المؤسسات الوطنيه واماكن الاقتراع حتي يتم الاستفتاء علي مسوده الدستور في ديسمبر/كانون الاول عام 2012. وعاد الجيش الي ثكناته بعد اقرار الشعب للدستور، الا انه اضطر لنشر قواته في مدن القنال لوقف الاشتباكات الداميه بين معارضي الرئيس وجماعه الاخوان ومؤيديهما. وبحلول نهايه يناير/كانون الثاني من عام 2013، حذر الجيش من ان هذه الازمه السياسيه "قد تقود البلاد الي الانهيار". وفي اواخر ابريل/ نيسان من نفس العام، انشا ناشطو المعارضه البذره الاولي لحركه "تمرد" المعارضه. وركزت تلك الحركه علي جمع التوقيعات لاستمارات الحركه والتي تضمنت الاعتراض علي اخفاق نظام مرسي في استعاده الامن واحداث تقدم في الاقتصاد المصري، كما اتهمته الحركه بتقديم مصالح جماعه الاخوان علي مصلحه البلاد. وعملت حركه تمرد ايضا علي التنظيم لمظاهرات ضخمه في ذكري تولي مرسي للرئاسه في الثلاثين من يونيو/حزيران، لتخرج الملايين الي الشارع مطالبه برحيله. ومع حاله عدم الاستقرار وارتفاع اعداد القتلي بين المتظاهرين، دفع ذلك الجيش لتحذير مرسي في الاول من يوليو/تموز بانه سيتدخل لفرض خارطه طريق اذا لم يستجب للمطالب الشعبيه خلال 48 ساعه وينهي الازمه السياسيه. وفي الثالث من يوليو/تموز، نشر الجيش قواته ومدرعاته في الشوارع، ليعلن في نهايه اليوم تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمه الدستوريه العليا بمهام رئيس الجمهوريه بدلا عن مرسي. وجري احتجاز الرئيس المصري وقياديين بارزين من جماعه الاخوان المسلمين، كما جري اغلاق القنوات التلفزيونيه الفضائيه الاسلاميه. اما جماعه الاخوان، فقد ادانوا ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري علي الرئيس المنتخب واراده الشعب"، معلنين عدم التعامل مع اي رئيس مؤقت للبلاد.
تواجه جماعه الاخوان المسلمين ازمه قد تكون هي الاصعب في تاريخها الذي يبلغ 85 عاما.