يناقش البرلمان المصري مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني. ويقول حقوقيون ان مشروع قانون يدعمه حزب الحريه والعداله – الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين – قد يفرض قيودا علي عمل هذه المنظمات. وعاني المجتمع المدني من قيود شديده علي المجتمع المدني ابان حقبه الرئيس السابق حسني مبارك، ويطالب الكثير من الناشطين بقدر اكبر من الحريه للنشاط السياسي والمدني. وقال رئيس بعثه الاتحاد الاوروبي في القاهره جيمس موران: "جزء هام مما نعتقد انه ديمقراطيه حقيقيه هو وجود مجتمع مدني حر وشفاف." واضاف في مقابله مع وكاله "رويترز": "علي ضوء الدور الهام الذي لعبه المجتمع المدني في الثوره...نعتقد انه يستحق المزيد من الوقت للتفكير فيه." مواضيع قد تهمك نهايه قيود وقالت المنظمه المصريه لحقوق الانسان ان مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشوري لا يلبي طموحات النشطاء لانه يتطلب موافقات مسبقه علي الكثير من انشطه الجمعيات الاهليه ويفرض قيودا علي تمويلها. ويقول حزب الحريه والعداله، الذي يتمتع باكثريه في مجلس الشوري، انه مشروع القانون لا زال قيد النقاش. كما يؤكد نائب رئيس الحزب عصام العريان علي انه سيلبي تطلعات المجتمع ويعطي الجمعيات الاهليه حريه. لكن موارن اشار الي مخاوف بشان بعض القيود علي التمويل الاجنبي وحريه التجمع يفترض ان الدستور المصري الجديد يكلفها.
حث مبعوث الاتحاد الاوروبي في القاهره السلطات المصريه علي عدم التسرع في اصدار تشريع جديد خاص بالمجتمع المدني والمنظمات الاهليه قد يقوض من الديمقراطيه الناشئه في البلاد.