تحتجز السلطات المصريه ثلاثه من صحفيي الجزيره الانكليزيه بتهم العمل بدون ترخيص واذاعه بيانات كاذبه وكانت السلطات المصريه قد اعتقلت قبل ثلاثه اسابيع ثلاثه من العاملين في قناه الجزيره الانكليزيه واتهمتهم بالبث غير القانوني من احد الفنادق الشهيره بالقاهره. وفي وقت سابق من اغسطس/اب الماضي، اغلقت السلطات المصريه مكاتب قناه "الجزيره مباشر مصر" بتهمه عدم الحصول علي التراخيص اللازمه، واعتقلت مراسلا ومصورا تابعين للقناه. والاعتقالات بحق صحفيي الجزيره ليست الوحيده، وقد اثارت انتقادات كثيره في الاوساط الصحفيه والحقوقيه. وقال المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان انه وثق اعتقال 76 صحفيا خلال النصف الثاني من العام 2013، "ما يزال 37 منهم رهن الاعتقال التعسفي حتي اللحظه". وطالب المرصد الاورومتوسطي في بيان له الاربعاء 15 يناير/كانون الثاني بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في مصر، معربا عن قلقه من "استخدام السلطات المصريه للقانون اداه للتضييق علي الصحفيين ومحاكمتهم ". وجددت النيابه العامه المصريه الخميس حبس صحفيي الجزيره الثلاثه 15 يوما اخري علي ذمه التحقيقات، فيما اصدر النائب العام المصري، هشام بركات، بيانا صحفيا قال فيه انه "لا محل لما تثيره بعض الصحف والقنوات الاجنبيه من ان ضبط اعضاء الشبكه الاعلاميه وحبسهم علي ذمه القضايا يمثل اعتقالا او تضييقا علي حريه الصحافه."، مشيرا الي ان الاتهامات الموجهه لصحفيي الجزيره والادله المضبوطه تبيح حبسهم احتياطيا وفقا للقانون المصري. مواضيع قد تهمك نهايه وذكر البيان ان بعض المتهمين اقروا "بانضمامهم للجماعه الارهابيه"، في اشاره الي جماعه الاخوان المسلمين، التي قررت الحكومه المصريه اواخر ديسمبر كانون الاول الماضي اعلانها "منظمه ارهابيه". لكن الانضمام او الانتماء للجماعه لم يرد ضمن الاتهامات التي اورد البيان ان النيابه العامه وجهتها ضد صحفيي الجزيره. وجاء في بيان النائب العام، الذي تلقت بي بي سي نسخه منه، ان النيابه العامه وبناء علي الادله المتوفره لديها قد وجهت للمتهمين "ارتكاب جرائم حيازه اجهزه اتصالات لاسلكيه واجهزه بث دون تصريح من الجهات المختصه بقصد استخدامها في المساس بالامن القومي للبلاد، واذاعه اخبار وبيانات كاذبه عمدا واذاعه دعايات من شانها تكدير الامن العام فضلا عن حيازه صور غير حقيقيه بقصد عرضها من شانها الاساءه الي سمعه البلاد واضعاف الثقه الماليه بها وبهيبتها."
رفضت شبكه الجزيره القطريه الخميس 16 يناير/كانون الثاني اتهامات النيابه العامه المصريه لعدد من صحفييها بممارسه عملهم دون ترخيص واذاعه بيانات كاذبه من شانها تكدير الامن العام والاساءه لسمعه البلاد. وقالت الجزيره في بيان لها "ان الاتهامات الموجهه لصحفيينا لا تصمد امام الوقائع علي الارض".