تواجه بورما عده حركات تمرد وكان الاتحاد قد رفع العقوبات مؤقتا في العام الماضي. وقرر وزراء خارجيه الاتحاد في اجتماعهم اليوم الابقاء علي الحظر الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي علي تصدير السلاح الي بورما، وحذروا رانغون بان عليها مواجهه "تحديات كبيره" وعلي الاخص فيما يتعلق بالاقليه المسلمه في البلاد. وتقول الجماعات المدافعه عن حقوق الانسان ان قرار رفع العقوبات يقلل من قدره الاتحاد الاوروبي علي ممارسه الضغط علي السلطات البورميه، اذ وصف رئيس شعبه القاره الاسيويه في منظمه هيومان رايتس ووتش القرار الاوروبي بانه "مؤسف وسابق لاوانه." وجاء قرار رفع العقوبات بعد وقت قصير من قيام بي بي سي بنشر شريط حصلت عليه من الشرطه البورميه يظهر فيه رجال الشرطه وهم يقفون الي جنب بينما يهاجم مشاغبون بوذيون مسلمين في بلده ميكتيلا البورميه. وقد صور الشريط في الشهر الماضي عندما قتل 43 شخصا في البلده المذكوره. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن الاتحاد الاوروبي قال في بيان صدق عليه وزراء الخارجيه دون تصويت عقب اجتماع عقدوه في لوكسمبورغ "ردا علي التغييرات التي اجرتها السلطات البورميه واملا في استمرار هذه التغييرات، قرر مجلس الوزراء رفع كل العقوبات باستثناء حظر تصدير السلاح." وكانت زعيمه المعارضه البورميه اونغ سان سو تشي قد حضت الاتحاد الاوروبي علي رفع العقوبات، قائله ان التغيير الذي شهدته بورما يبرر ذلك. وجاء القرار ردا علي الاصلاحات السياسيه التي اعتمدها الرئيس البورمي ثيين سين الذي كان قد انتخب في نوفمبر / تشرين الثاني 2010. وقد اطلقت حكومته سراح العديد من السجناء السياسيين وارخت من قبضتها علي وسائل الاعلام. وقال وزير الخارجيه البريطاني وليم هيغ ان التقدم الذي حققته بورما في مجال اطلاق الحريات السياسيه من الجديه والاهميه بحيث يبرر تثبيت الرفع المؤقت للعقوبات. الا ان هيغ قال لبي بي سي "ان عمل الاتحاد الاوروبي فيما يخص بورما لم ينته باي حال من الاحوال. من المهم الاستمرار بالعمل في سبيل تحسين اوضاع حقوق الانسان والوضع الانساني بشكل عام وفي مساعده البورميين في التعامل مع قضايا العنف العرقي وعلي وجه الخصوص الهجمات التي تعرضت لها الاقليه المسلمه." ولكن سو كي قالت ان العقوبات لا ينبغي لها ان تستمر الي ما لا نهايه. وقالت "ان الاوان للتخلي عن هذه العقوبات، فاني لا اريد للبورميين ان يعتمدوا الي الابد علي العوامل الخارجيه لتحقيق المصالحه الوطنيه التي تعتبر المفتاح لتقدم البلاد." وتتزعم سو كي حركه معارضه ديمقراطيه ذات وجود صغير في البرلمان البورمي. وكانت صدامات قد اندلعت بين مسلمين وبوذيين في اقليم راخين البورمي في مايو / ايار الماضي عقب اغتصاب وقتل فتاه بوذيه هناك. واسفرت الصدامات بين الطرفين في شهري يونيو / حزيران واكتوبر / تشرين الاول الماضيين عن مقتل نحو 200 شخصا، بينما هجر الالوف - وغالبيتهم من طائفه الروهينغيا المسلمه - من مساكنهم. وكانت منظمه هيومان رايتس ووتش قد اصدرت الاثنين تقريرا يحتوي علي ما وصفته بادله لا يرقي اليها الشك تثبت ضلوع الحكومه البورميه في حملات للتطهير العرقي وجرائم ضد الانسانيه استهدفت المسلمين في اقليم راخين. وجاء في التقرير ان قوات الامن البورميه اما لم تتدخل او شاركت فعليا في الهجمات التي نفذتها مجموعات بوذيه علي المسلمين في اقليم راخين. وقالت المنظمه انها عثرت علي اربع مقابر جماعيه في الاقليم كانت قوات الامن قد استخدمتها لاخفاء الادله عن هذه الجرائم. الا ان الناطق الحكومي باسم اقليم راخين نفي ما جاءت به المنظمه، قائلا ان "هيومان رايتس ووتش لا تفهم الوضع علي الارض" مضيفا ان الحكومه لم يكن لها علم مسبق بالهجمات وانها استنفرت قواتها لقمع العنف.
قرر الاتحاد الاوروبي رفع العقوبات التجاريه والاقتصاديه والشخصيه التي يفرضها علي بورما، وذلك لمكافئتها علي برنامج الاصلاح السياسي الذي تنتهجه الحكومه البورميه.