مازالت المحادثات في مرحله مبكره وياتي ذلك بعد يوم من مطالبه الحكومه السوريه لمجلس الامن الدولي بادراج الجماعه المسلحه - التي تقاتل لاسقاط حكم الرئيس بشار الاسد - علي لائحته السوداء للتنظيمات والافراد والكيانات المرتبطه بتنظيم القاعده. وفي حديث لصحفيين، قال فيليب لاليو، المتحدث باسم وزاره الخارجيه الفرنسيه، انه في ضوء موقف جبهه النصره اصبح من المنطقي بحث كيفيه التعامل مع الجماعه في اطار "الحرب علي الارهاب". واشار لاليو الي ان احد الخيارات المطروحه هو التحرك من خلال الامم المتحده، مضيفا ان هذا "خيار ندرسه ونجري بشانه مناقشات غير رسميه مع شركائنا في مجلس الامن التابع للامم المتحده وحلفائنا الاوروبيين." واشار المسؤول الفرنسي في الوقت نفسه الي ان المحادثات مازالت في مرحله مبكره جدا. مواضيع قد تهمك نهايه ويمكن ان تشمل العقوبات المحتمله تجميد اصول وفرض حظر علي السفر. وتعليقا علي طلب الحكومه السوريه، قال لاليو "الشيء المؤكد هو انه عند تقديم طلب رسمي، فان فرنسا سترفض اي محاوله للنظام السوري من خلال هذا الامر لتصنيف المعارضه السوريه كافه كارهابيين." وكانت وزاره الخارجيه السوريه قالت انها بعثت رسالتين الي رئيس مجلس الامن الدولي، والامين العام للامم المتحده، تطلب فيهما ادراج جبهه النصره علي قائمه التنظيمات والكيانات المرتبطه بالقاعده. واوضحت الخارجيه السوريه ان طلبها ياتي "عملا بقراري مجلس الامن رقم 1267 الصادر عام 1999 ورقم 1989 الصادر عام 2011". وينص هذان القراران علي عقوبات مشدده علي الافراد، او المؤسسات، او المنظمات التي تقيم علاقات مع القاعده، ومن بينها تجميد ارصده، ومنع للسفر، وحظر علي الاسلحه. وتضم هذه اللائحه حاليا 64 كيانا و227 فردا. وجاء تحرك دمشق بعدما اعلن محمد الجولاني، قائد جبهه النصره، الاربعاء الماضي ولاء جماعته المسلحه لزعيم تنظيم القاعده، ايمن الظواهري. وكانت الولايات المتحده الامريكيه ادرجت الجبهه علي قائمتها للمنظمات الارهابيه في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، معتبره اياها فرعا لتنظيم القاعده. وبالرغم من الدعم المقدم للمعارضه السوريه، الا ان هناك مخاوف متناميه لدي زعماء غربيين من وقوع اسلحه في ايدي جبهه النصره وغيرها من الجماعات الجهاديه.
اعلنت فرنسا ان مجلس الامن الدولي بدا محادثات غير رسميه لبحث فرض عقوبات علي جماعه جبهه النصره المعارضه في سوريا، وذلك بعد مبايعتها لزعيم تنظيم القاعده.