كانت هناك مطالب شعبيه باستعاده السياده علي المنطقتين وتنص ملاحق اتفاقيه السلام، علي ضروره الابلاغ عن قرار رفض تمديد الايجار قبل عام من انتهاء مدته، والا يتم التجديد تلقائيا. وتشير صحيفه "الراي" الاردنيه الي ان عمان كانت قد شهدت مؤخرا مسيرات للمطالبه بعدم تجديد اتفاقيه تاجير منطقتي الباقوره التابعه لمحافظه اربد، والغمر التابعه لمحافظه العقبه، علي الشريط الحدودي مع اسرائيل. واضافت الصحيفه ان المحاكم شهدت مؤخرا تسجيل مجموعه انذارات عدليه ضد الحكومه، للمطالبه بعدم تمديد تاجير اراضي الباقوره والغمر لاسرائيل. وتقول "القدس العربي" اللندنيه ان "الاردن يتحدي اسرائيل ويبدا اجراءات استعاده علي اراضي الباقوره والغمر". مواضيع قد تهمك نهايه وتضيف: "يبدو ان الجانب الاردني استعد بصوره مدروسه جدا وعميقه للسيناريوهات، خصوصا عند ترسيم استحقاقات الفارق ما بين السياده الدستوريه علي الارض وبين الملكيه الفرديه". وتقول "الغد" الاردنيه ان قرار الملك عبدالله الثاني يعد "انتصارا سياسيا لاراده الاردن والاردنيين"، وانه "صد اي محاولات للنيل من استقلاليه القرار الاردني"، حسبما نقلت عن سياسيين اردنيين. ويري برهوم جرايسي في صحيفه "الغد" ان القرار تسبب في "صدمه كبيره لاسرائيل وحكومتها". ويقول عمر عياصره في "السبيل" الاردنيه ان "الدوله احسنت بقرارها، رغم تبعاته المنتظره"، حيث يري ان "اشتباكا مع اسرائيل سياسيا وقانونيا اقل وطاه من اغضاب الراي العام في هذا التوقيت الحرج". ويضيف: "ما اعلنه الملك جاء انسجاما مع مطالبات شعبيه عارمه، اصرت علي انهاء الملحق، مستنده الي بنود في اتفاقيه وادي عربه الموقعه في عام 1994. الدوله استجابت، رغم تشكك الناس في قدرتها علي ذلك، فان الاوضاع العامه في البلد، واجواء خيبه الامل والتشكيك، جعلت الخطوه تشكل حاجه للجميع دوله وشعبا ومعارضه". وتري "الحياه" اللندنيه ان القرار الاردني "جاء ذلك بعد مرحله فتور واستياء اردني من السياسات الاسرائيليه تجاه القدس المحتله". "مماطله" اسرائيليه متوقعه ويقول عبدالله المجالي في صحيفه "السبيل" ان انهاء ملحقي الاتفاق "قرار شجاع وسيلقي ترحيبا شعبيا واسعا". كتاب يرون ان قرار الاردن كان صدمه لاسرائيل لكنه يضيف: "لن يسلم الصهاينه بذلك بسهوله، وسيحاولون تنفيس القرار او التفاوض حوله او اخراج اشياء من جراب الحاوي. تكاتف الاردنيين ووقوفهم صفا واحدا، قياده وشعبا، كفيل بلجم صلف الصهاينه، واستعاده السياده الكامله علي اراضي الباقوره والغمر تمرين علي مواجهه الصلف الاكبر لهم في القدس المحتله". ويشدد زياد الرباعي في "الراي" الاردنيه علي ضروره وجود "استعداد سياسي قانوني، لان اسرائيل قد لا تسلم بهذا الواقع بسهوله". ويقول مكرم الطوارنه في "الغد" ان امام عمان "معركه حقيقيه لمواصله بسط سيادتنا الوطنيه علي منطقتي الباقوره والغمر، وهي معركه سوف تستخدم فيها جميع الادوات السياسيه والقانونيه، وسوف تستغل اوراق ضغط عديده، من ضمنها الاعلام الذي سيدخل علي خط المواجهه، كما فعل دائما في جميع مفاصل نزاعاتنا مع اسرائيل". ويقول ماهر ابوطير في "الدستور" الاردنيه: "علينا بشكل واضح، ان نستعد لكل السيناريوهات الاسرائيليه، بدايه من المماطله، مرورا باتخاذ اجراءات مضاده، علي جبهات مختلفه، وصولا الي كل السقوف المحتمله والممكنه". ويقول فهد الخيطان في "الغد" الاردنيه: "الوضع في غايه التعقيد، سياسيا، علي المسرح الاقليمي والدولي. اسرائيل في وضع مريح دوليا وتلقي دعما غير مسبوق من الاداره الامريكيه، بينما المنظومه العربيه عاجزه تماما عن اسناد الاردن اذا تعرض لضغوط امريكيه وغربيه. وفي ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها الاردن لم يكن مستبعدا السعي لحشر الاردن في الزاويه للقبول بتجديد الاتفاقيه". وتقول خلود خطاطبه في "الدستور" الاردنيه: "اعتقد ان مساله دفع اسرائيل للتخلي عن هذه الارض لن تكون سهله، وتحتاج الي الدخول في مشاورات مع الجانب الاسرائيلي، كما نصت اتفاقيه السلام الاردنيه الاسرائيليه، وخلال هذه المشاورات لن تترك اسرائيل وسيله وعلي الاخص في ظل حكومه اليمين الحاليه بزعامه بنيامين نتنياهو دربا لن تسلكه للالتفاف علي بنود الاتفاقيه".
رحبت صحف عربيه بقرار الملك عبدالله الثاني انهاء ملحقي اراضي الباقوره والغمر، التي كانت مؤجره لاسرائيل، اذ اكد الملك ان بلاده ابلغت اسرائيل بانها تريد استعاده تلك الاراضي التي كان لها حق التصرف بها لمده 25 عاما، بموجب ملحقات معاهده السلام الموقعه بين البلدين عام 1994.