ورحب مجلس الامن الدولي الجمعه بالدعوه الي حوار وطني في اليمن في 18 مارس / اذار المقبل، لكنه اعرب في بيان اصدره باجماع اعضائه الـ 15 عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق او المعارضه السابقه في العمليه الانتقاليه"، خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. كما ابدي المجلس "قلقه" حيال معلومات عن توزيع اسلحه واموال في اليمن "بهدف الاضرار بالعمليه الانتقاليه" من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر. واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعه في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينه كانت محمله اربعين طنا من الاسلحه، الامر الذي نفته ايران. وتحقق لجنه العقوبات في الامم المتحده في شان هذه القضيه بناء علي طلب السلطات اليمنيه. مواضيع قد تهمك نهايه وشدد اعضاء مجلس الامن علي ضروره اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء "وبمشاركه كامله من كافه اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء. وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحله الانتقاليه الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطه الي نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في فبراير / شباط 2012 بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني. ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب عدم استتباب الامن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعده وجوده، كما لا يزال انصار صالح مؤثرين. ويهدف الحوار الي وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعيه ورئاسيه في فبراير / شباط 2014. ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات اخري اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركه فيه. وقام وفد من مجلس الامن الدولي بزياره استثنائيه لصنعاء في 27 يناير /كانون الثاني لتقديم الدعم للرئيس هادي.
توعد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات علي من يعرقلون عمليه الانتقال الديمقراطي في اليمن وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.