مرشحو الرئاسه بينهم شخصيات عديده تحظي بقبول لدي الاسلاميين، ما يؤثر علي فرص حزب النهضه كما يثق النهضه في امكانيه نجاحه في اول انتخابات رئاسيه يخوضها، بعد ان كان يتعرض للاقصاء قبل الثوره من قبل قاده البلاد المستحوذين علي السلطه. ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسه هو عبدالفتاح مورو، نائب رئيس الحزب والرئيس المؤقت للبرلمان. وتجري الانتخابات في 15 سبتمبر/ايلول، قبل شهرين من موعدها المقرر بسبب وفاه الرئيس باجي قايد السبسي. ويعتبر قرار خوض الانتخابات الرئاسيه تراجعا عن سياسيه الحزب السابقه بالتركيز علي موقعها في البرلمان. ويتمتع النهضه باكبر كتله برلمانيه، ويسيطر اعضاؤه علي مقاعد المجالس البلديه. كما انه شريك في حكومه الوحده الوطنيه، بجانب حزب نداء تونس الذي انتمي له الرئيس الراحل. وتعجب البعض من قرار الحزب خوض انتخابات الرئاسه، وتساءلوا ما اذا كان يسعي للهيمنه علي مؤسسات السلطه بالكامل حتي ان البعض قارن بينه وبين جماعه الاخوان المسلمين في مصر، التي وصلت الي السلطه عام 2012، واطيح بها في العام التالي. كما تساءل معلقون عن فرص مورو في الفوز باصوات كافيه امام المرشحين الـ 25 الاخرين، وبينهم منافسون اقوياء من الاسلاميين والعلمانيين. دحض مخاوف الهيمنه علي السلطه خاض الحزب سجالا داخليا بشان قرار ترشيح مورو، لكن ذلك لم يمنع ظهور المخاوف بشان دوافع الحزب للهيمنه علي السلطه. لكن قاده الحزب تعلموا من التجربه المصريه، ويعملون علي دحض هذه المخاوف. وقال رئيس مجلس شوري الحزب، عبد الحكيم هاروني، لاذاعه موزاييك المحليه في السابع من اغسطس/اب ان الحزب يخوض الانتخابات ليصل الي الحكم، "لكنه لا يحكم منفردا، بل بوجود شركاء يجلبهم نفس الصندوق الانتخابي". كما اكد مورو، ورئيس الحزب راشد الغنوشي، علي هذه النقطه في اكثر من مناسبه. ويري قاده الحزب ان النظام البرلماني في البلاد يضع النهضه بالفعل في موقع نفوذ وسلطه، كونه صاحب الكتله البرلمانيه الاكبر. ويشيرون الي المناصب التي تولاها اعضاء الحزب منذ عام 2011، ومن بينها رئيس الوزراء ووزيري الخارجيه والداخليه. وقال مورو في حوار مع قناه الميادين، في السابع من اغسطس/ اب الماضي، ان الحزب لم يشارك في الانتخابات الرئاسيه السابقه لانه فضل التوسع في نشاطه السياسي "تدريجيا ورويدا". واضاف: "كل حزب سياسي يسعي الي الحكم، لكن ذلك قد يحث في اي شكل ممكن للسلطه، مثل الرئاسه، او رئاسه الوزراء، او عضويه البرلمان"، واشار في حديثه الي انتخابات المجالس المحليه. واشار مورو الي ان الحزب يسعي "لملا الفراغ" الذي خلفته وفاه السبسي، وتعويض خبرته السياسيه "القصيره" بالحصول علي مناصب متنوعه. ويمنح النظام السياسي في تونس للرئيس صلاحيه توجيه السياسه الخارجيه والدفاع، في حين يشترك في السلطات الاداريه مع رئيس الوزراء الذي يعينه البرلمان المهيمن علي السياسات الاقتصاديه والداخليه. عبدالفتاح مورو هو مرشح النهضه الاكثر قابليه للحصول علي اصوات، لما يحظي به من قبول كونه "اسلاميا معتدلا" التجربه المصريه اعادت مشاركه النهضه في السباق الرئاسي للاذهان التجربه القصيره التي خاضها الاخوان المسلمون في مصر في السلطه. واطيح بالرئيس السابق محمد مرسي بعد عام من وصوله الي السلطه، وتم حظر الجماعه وسجن قادتها. ويقارن بعض المحللين السياسيين بين قرار الاخوان المسلمين خوض انتخابات الرئاسه وقرار حزب النهضه، خاصه وان الحزبين كانا يتمتعان باغلبيه برلمانيه. لكن حزب النهضه دحض هذه المقارنه، واشار الي الكثير من الاختلافات في النظام السياسي بين البلدين. لكن الاختلاف الاكبر، علي حد قول مورو، هو الدور المحوري الذي يلعبه الجيش المصري في المشهد السياسي في البلاد، بعكس الجيش التونسي الذي يلتزم الحياد. الفرص الانتخابيه يعتبر مورو مرشح الحزب الاوفر حظا في الحصول علي اصوات الناخبين، اذ يراه الكثيرون اسلاميا معتدلا وشخصيه رصينه وجذابه. لكن السباق الذي يخوضه قوي، فينافسه الكثير من رموز التيار العلماني، مثل رئيس الوزراء يوسف شديد، ووزير الدفاع عبدالكريم زبيدي، ورجل الاعمال نبيل قروي. واطلق قروي في السنوات الاخيره حمله اعلاميه، روج فيها لنفسه علي انه قف في صفوف الفقراء في المناطق المهمشه، وهي المعاقل التقليديه لحزب النهضه. وفي المقابل، يتبني حزب النهضه موقفا مؤيدا لاقتصادات السوق والاصلاحات الاقتصاديه علي هذا النهج، وهي سياسات يعارضها الفقراء والاتحادات العماليه. ويرجح ان تنقسم اصوات الناخبين ذوي الميول الاسلاميه بين عدد من المرشحين، من بينهم اعضاء النهضه السابقين، حمادي جبالي وحاتم بولبيار، والرئيس السابق منصف مرزوقي الذي يلقي قبولا لدي الاسلاميين. ودفعت مخاوف تشتت الاصوات حزب النهضه لنشر بيان، دعا فيه "النشطاء والمخلصين" الي دعم مورو. لكن جبالي، الامين العام السابق للحزب، قال انه لن يتراجع.
خلال السنوات الثماني التي تلت الثوره التونسيه، عام 2011، نجح حزب النهضه الاسلامي في الامساك بمقاليد السلطه، واصبح اكثر ثقه في قاعدته الشعبيه، وامكانيه الاعتماد علي التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد.