تعهد رئيس الوزراء، ابي احمد، بمحاسبه اي جندي مسؤول عن جرائم اغتصاب او نهب ولعده اشهر، نفي البلدان عبور القوات الحدود. وقال ابي احمد لنواب البرلمان ان القوات الاريتريه جاءت، خوفا من تعرضها لهجوم من قبل مقاتلي جبهه تحرير تيغراي. وبدا الصراع بعد ان استولت الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي علي قواعد عسكريه، تابعه لحكومه اديس ابابا، في الاقليم. وكانت الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي هي الحزب الحاكم في منطقه شمال اثيوبيا، لكن نشب خلاف كبير بينها وبين ابي حول مستقبل النظام الفيدرالي الاثيوبي، القائم علي العرق، ودورها في الحكومه. مواضيع قد تهمك نهايه وفر مئات الالاف من الاشخاص من منازلهم في تيغراي، خلال الاشهر الخمسه الماضيه. وعلي الرغم من الاطاحه بجبهه تحرير تيغراي من السلطه، في نهايه نوفمبر/ تشرين الثاني، واعلان ابي ان الصراع قد انتهي، الا ان القتال مستمر في اجزاء من المنطقه. "اي ضرر غير مقبول" ولم يعترف ابي، الحائز سابقا علي جائزه نوبل للسلام، قبل اليوم بانتشار جنود اريتريين في البلدات الاثيوبيه. وتزعم جماعات حقوقيه ان الجنود الاريتريين ارتكبوا فظائع في بلدات مثل اكسوم، بما في ذلك قتل المدنيين العزل واغتصاب النساء ونهب الممتلكات العامه والخاصه علي نطاق واسع. وابلغ رئيس الوزراء البرلمان ان اريتريا قالت ان جنودها كانوا يعملون لتامين الحدود، وسيطروا علي الخنادق هناك التي تركها الجنود الاثيوبيون الذين ذهبوا للقتال. وقال انه تحدث الي مسؤولين اريتريين، بشان مزاعم بان جنودا من اريتريا ارتكبوا فظائع في تيغراي. ونقلت وكاله الانباء الفرنسيه عنه قوله "بعد ان عبر الجيش الاريتري الحدود وكان يعمل في اثيوبيا، فان اي ضرر يلحق بشعبنا غير مقبول". واضاف حسابه علي تويتر: "تشير التقارير الي ارتكاب فظائع في منطقه تيغراي". واضاف: "بغض النظر عن المبالغه في دعايه الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي، فان اي جندي مسؤول عن اغتصاب نسائنا ونهب المجتمعات في المنطقه سيحاسب، لان مهمتهم هي الحمايه". وبالنسبه للعديد من المراقبين، كان من الواضح منذ فتره طويله ان ابي ابرم صفقه مع الرئيس الاريتري لتوحيد القوات والاطاحه بعدو مشترك، وذلك وفقا لتقرير ويل روس، محرر الشؤون الافريقيه في بي بي سي. وفي الاسبوع الماضي، قالت الامم المتحده انها ستعمل مع لجنه حقوق الانسان الاثيوبيه المرتبطه بالدوله، للتحقيق في تقارير القتل العشوائي للمدنيين، وانتشار الانتهاكات الجنسيه علي نطاق واسع. ووصفت الولايات المتحده العنف في تيغراي بانه تطهير عرقي. ونفت اريتريا الاتهامات بارتكاب انتهاكات - ولا سيما تلك الوارده في بلده اكسوم - ووصفتها بانها "غير معقوله" و"ملفقه". وفي نهايه نوفمبر/ تشرين الثاني، قال ابي امام البرلمان انه "لم يقتل اي مدني" خلال الصراع. وادي انقطاع الاتصالات والكهرباء وتقييد الوصول الي تيغراي الي تباطؤ ظهور التقارير، عما يحدث هناك.
اقر رئيس الوزراء الاثيوبي، ابي احمد، لاول مره بوجود قوات من اريتريا في اقليم تيغراي الاثيوبي، بعد اندلاع الصراع هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.