وتنوعت اراء الكتاب في ذلك، فمنهم من راي ان قرارات بوتفليقه تطوي صفحه من تاريخ الجزائر الحديث، حيث ستختار البلاد خلفا له، ومنهم من اعتبر الخطوه "نصف انتصار" لحراك الشارع. بينما شكك اخرون في الخطوه، معتبرين انها جاءت لـ"شراء الوقت لا اكثر" واعطاء فرصه لضمان استمراريه النظام الحاكم "ولكن بشكل مختلف من خلال شخصيه تحظي بالاحترام وتعرف كيف تتعامل مع التوازنات الجديده". "فجر جديد" ويري عبدالله راقدي في صحيفه راي اليوم اللندنيه ان حراك الشارع كان بمثابه "اعلان بزوغ فجر جديد لمجتمع قرر وضع حد لمسار الانحدار والفشل الذي رهن فيه النظام الحالي الدوله الجزائريه". ويقول جهاد الخازن في الحياه اللندنيه: "ربما كانت المظاهرات التي ضمت مئات الوف الجزائريين، وربما الملايين في العاصمه وغيرها، اقنعت الرئيس المقعد انه لا يستطيع الاستمرار في الحكم، او ربما وجد الجيش انه لا يستطيع المضي في تاييده ضد المواطنين. المهم الان ان صفحه من تاريخ الجزائر الحديث ستطوي خلال اسابيع وستختار البلاد خلفا لبوتفليقه". ويري صادق ناشر في الخليج الاماراتيه ان قرارات بوتفليقه "نزعت فتيل ازمه عميقه في البلاد، وان لم تتمكن من انهائها تماما نظرا لاستمرار الكثير من الاطراف السياسيه التشكيك في هدفها، غير انها في نهايه المطاف وضعت الجزائر امام استحقاق سياسي واجتماعي وحتي دستوري جديد، من شانه ان يغير وجه البلاد بشكل كامل خلال العقود القادمه". ويحذر الكاتب من ان اتساع رقعه الرافضين للخطوه المقدمه من الرئيس "تضفي علي المرحله المقبله الكثير من المخاوف والقلق، خاصه وان المعارضين يرون فيها مخالفه دستوريه، ويعتبرونها بمثابه تمديد للولايه الرئاسيه الحاليه لبوتفليقه، ما يعني ان الازمه لا تزال تراوح مكانها". "نصف انتصار" يري قاده بن عمار في الشروق الجزائريه ان ما تم تحقيقه عقب رساله بوتفليقه هو "نصف انتصار، اسقط العهده الخامسه التي لم تكن منطقيه اصلا، بل ان الرئيس نفسه اعترف بعدم رغبته في الترشح منذ البدايه، لكن في الوقت ذاته، لابد من المضي قدما في احتواء غضب الشارع، والاستثمار في سلميته من اجل الانتقال بالبلاد والعباد نحو تغيير حقيقي، لا يكون للوجوه القديمه مكان فيه ولا دور". ويضيف الكاتب: "لقد حان الوقت ليكون صوت العقل مرتفعا لدي الجميع، بما في ذلك لدي الشارع الذي بدا في الاستنجاد بالنخب لعل وعسي يعثر علي من يستحق التكلم والتفاوض باسمه في المرحله المقبله". في السياق ذاته، يقول فنيدس بن بله في الشعب الجزائريه ان "لغه العقل في هذا الامر هي القبول بمبدا الحوار حول اسس النظام السياسي الجزائري الجديد ومن يتولي زمام التسيير في اعلي قمه الهرم وكيف السبيل لوضع رزنامه واقعيه تحدد السبيل لاعداد دستور تستند اليه الجمهوريه الجديده وتعتمده خطه عمل للمرحله المقبله". شراء الوقت ياتي هذا فيما شكك بعض الكتاب في قرارات بوتفليقه الاخيره، حيث يقول خيرالله خيرالله في العرب اللندنيه انه من الواضح ان "هدف الحلقه الضيقه المحيطه ببوتفليقه هو شراء الوقت لا اكثر". ويضيف: "هذا يعني بكل بساطه ان افراد هذه الحلقه الضيقه يريدون بقاء بوتفليقه رئيسا، ولو صوريا، حتي نهايه السنه. يظل الهم الاول والاخير لهؤلاء البحث عن رجل يؤمن لهم الضمانات المطلوبه في حال لم يعد عبدالعزيز بوتفليقه رئيسا. في كل الاحوال، سيبقي العنوان العريض للمرحله الراهنه، اي جزائر بعد طي صفحه بوتفليقه". ويشير الكاتب الي الحاجه الي "نظام جديد تكون البدايه فيه بالاعتراف بان الجزائر دوله من دول العالم الثالث وهي تحتاج الي نظام مختلف يعيد ترتيب الاولويات، بما في ذلك الاهتمام بما يريده المواطن العادي وحاجاته الحقيقيه". علي المنوال ذاته، يقول الحبيب الاسود في نفس الصحيفه ان الرئيس بوتفليقه بقراراته "انما اراد مهله لترتيب الاوراق من جديد، بما يعطيه والمحيطين به فرصه لضمان الاستمراريه ولكن بشكل مختلف من خلال شخصيه تحظي بالاحترام وتعرف كيف تتعامل مع التوازنات، وهذا ما يرغب فيه الحرس القديم". كذلك يري توفيق رباحي في القدس العربي اللندنيه ان النظام الحاكم في الجزائر "لا يمكن ان يترك اللعبه السياسيه والانتخابيه مفتوحه علي المجهول". ويضيف بان مشاركه من وصفهم بـ"شهود الزور" في الانتخابات الرئاسيه المقبله "تمنح النظام شرعيه جديده تكفيه اربع سنوات اخري".
لا تزال تداعيات قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه بعدم الترشح لولايه خامسه وتاجيل الانتخابات الرئاسيه التي كان مقررا ان تجري في الثامن عشر من شهر نيسان/ابريل المقبل.