مريم وسط افراد اسرتها بعد اطلاق سراحها وكانت قضيه مريم يحيي ابراهيم اسحاق قد اثارت ردود فعل شديده لدي الحكومات الغربيه وجماعات حقوق الانسان، بعد ان حكم عليها قاض بالاعدام شنقا في 15 مايو/ايار. وقال محامي مريم، مهند مصطفي "افرج عن مريم قبل نحو ساعه". وكان ناشطون سودانيون قد دعوا الحكومه السودانيه والمجتمع الدولي الي ايجاد وسيله فعاله وسريعه لاخراج مريم من السجن والمحافظه علي حياتها. وقالت رئيسه لجنه "مبادره لا لقهر النساء"، امل هباني، لبي بي سي ان مريم اسحاق تواجه مخاطر بسبب ما وصفته بجماعات هوس ديني يطالبون باعدامها. مواضيع قد تهمك نهايه ودعت هباني الولايات المتحده الي منحها الجنسيه الامريكيه ونقلها الي امريكا حتي لا تتعرض حياتها للخطر. وكانت محكمه سودانيه قد حكمت علي مريم بالاعدام شنقا حتي الموت، والجلد مئه جلده بعد ادانتها بتهمتي الرده عن الاسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي. وكان القاضي الذي اصدر الحكم عليها قد قرر ان زواج دانيال من مريم باطل باعتبار انها مسلمه ولا يحق لها الزواج من مسيحي، حسب قوانين الشريعه الاسلاميه المطبقه في السودان منذ الثمانينيات من القرن العشرين.
قضت محكمه الاستناف في قضيه السيده المحكوم عليها بالاعدام بعد اتهامها بالارتداد عن الاسلام ببطلان حكم الاعدام، وقضت باطلاق سراحها، بحسب خبر صغير في وكاله السودان للانباء.