علاقه مميزه بين ماكرون وترامب ولكنهما لا يتفقان دائما ووصف ترامب الاتفاقيه مع ايران بانها "كارثه" و"جنونيه"، وذلك في حديث بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض، اثناء استقبال نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون. وهدد ترامب في السابق برفض تمديد الاتفاق النووي الذي ابرم في عهد سلفه باراك اوباما، والذي من المفترض ان يوقع عليه بحلول 12 مايو/ ايار المقبل. ويزور الرئيس الفرنسي واشنطن لمحاوله اقناع ترامب بالحفاظ علي الاتفاق مع ايران. وكذلك من المقرر ان تزور المستشاره الالمانيه انغيلا ميركل واشنطن يوم الجمعه المقبل، في محاوله للحظه الاخيره، لثني ترامب عن افشال الاتفاقيه. لكن ترامب قال للصحفيين حول امكانيه استئناف ايران لبرنامجها النووي اذا الغيت الصفقه "لن يكون من السهل عليهم استئنافه". واضاف "لن يستانفوا اي شيء، واذا فكروا باستئناف برنامجهم النووي سيواجهون مشاكل كبيره، اكبر من اي مشكله واجهوها في اي وقت مضي". كما انتقد ترامب تجارب ايران الصاروخيه متسائلا عن دوافعها وراء هذه التجارب. وياتي تحذير ترامب الصارم بعد يوم من تهديد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه ستكون هناك "عواقب وخيمه" اذا انسحبت الولايات المتحده من الاتفاق النووي. ولم يحدد روحاني رد الفعل الذي قد تتخذه طهران. لكن وزير خارجيته جواد ظريف قال ان الرد المحتمل سيكون استئناف انشطه تخصيب اليورانيوم، العنصر الرئيسي لصناعه القنابل النوويه. وبموجب الاتفاقيه، وافقت طهران علي الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصاديه المفروضه عليها. ولطالما انتقد ترامب الصفقه التي وقعتها الولايات المتحده وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا مع ايران، وذلك كونها لا تحول دون دعم طهران لجماعات مسلحه في المنطقه مثل حزب الله. وخلال الاجتماع، قال ماكرون ان "صفقه ايران قضيه مهمه، لكن يتعين علينا النظر الي الصوره علي نطاق اوسع، علينا النظر في امن المنطقه ككل". واضاف "ما نريده هو احتواء ايران ووجودها ودورها في المنطقه". واستقبل ترامب نظيره الفرنسي وزوجته في وقت سابق من اليوم وشكر فرنسا، في خطاب ترحيبي، علي انضمامها الي الولايات المتحده وبريطانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، في شن غارات جويه علي مواقع للحكومه في سوريا بعد اتهاما بشن هجوم كيمياوي علي مدينه دوما في منطقه الغوطه الشرقيه المتاخمه للعاصمه دمشق.
توعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايران بـ"مشاكل كبيره" اذا استانفت برنامجها النووي الذي وافقت علي الحد منه بموجب اتفاق دولي في عام 2015.