موسي: "نسعي لتحقيق المصلحه العليا للبلاد". لم يتضح الي اي مدي قد يكون لهذه التحركات تاثير علي مصير الدستور المحتمل طرحه للاستفتاء في اواخر ديسمبر/كانون الاول المقبل، والي اي مدي ستتجاوب اللجنه مع المطالب المطروحه قبل ساعات من التصويت النهائي عليه. ابرز المواد الخلافيه كانت مواد الهويه والغاء نسبه العمال والفلاحين في المجالس النيابيه والغاء مجلس الشوري والفشل في تبني نظام انتخابي واحالته للمشرع بالاضافه الي محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه. تؤكد اللجنه ان الدستور لن يرضي الجميع وان الاعتراضات التي ابدتها بعض الاطراف هي امر طبيعي، وانها لا تسعي لتحقيق مصالح فئات او اشخاص بعينهم بل تنشد المصلحه العليا للبلد. واوضحت علي لسان متحدثها محمد سلماوي ان عدد المواد الكامله للدستور بلغ 241 ماده منها 51 في المقومات الاساسيه و58 في الحقوق والحريات و132 ماده في نظام الحكم وهناك 39 ماده مستحدثه لم ترد من قبل في دساتير مصر. مواضيع قد تهمك نهايه فرص اقرار الدستور يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره لبي بي سي ان هذه الخلافات الحاليه لن تؤدي الي اسقاط الدستور حينما سيتم الاستفتاء عليه. واوضح ان الرهان سيكون في وجود نسبه اقبال كبير من المصوتين بنعم تتجاوز من صوتوا علي الدستور السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والذي اقر بنسبه بلغت حوال 64 في المئه. واعتبر ان تاثير التحركات المناوئه لاقرار الدستور سيتمثل فقط في دفع البعض للتصويت بلا، لكن نسبتهم لن تكون مؤثره في اقراره في نهايه المطاف. يحظي الفلاحون والعمال بنسبه تمثيل 50 في المئه في المجالس النيابيه منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. اثير ايضا جدل كبير حول المواد التي تتحدث عن هويه الدوله وسط مطالب بالتاكيد علي مدنيتها والتصريح بذلك بشكل واضح في الدستور، ووجود خلاف حول الماده 219 المفسره لمبادئ الشريعه والتي لم يحسم امرها ولا تزال محل خلاف بين ممثلي الكنيسه وحزب النور السلفي الذي يري ضروره تفسيرها في حين تطالب الكنيسه وقوي مدنيه بالغائها. واقترحت اللجنه وضع ماده انتقاليه تنص علي نسبه للاقباط وللشباب والمراه والعمال في البرلمان المقبل تكون 10 في المئه للمراه و20 في المئه للعمال والفلاحين و10 في المئه للاقباط و10 في المئه للشباب. يقول الدكتور حسن سلامه استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره في مقابله خاصه مع بي بي سي انه من المستحيل وجود اجماع بنسبه 100 في المئه علي اي دستور، ولا بد من وجود وجهات نظر متعدده، لكنك ذلك لن يؤدي في النهايه الي رفضه. يشير سلامه الي وجود سببين رئيسيين وراء ذلك، اولهما وجود اراده سياسيه من جانب القائمين علي اللجنه لانجاز مسوده الدستور، لانهم يدركون ان التوصل الي قدر من التوافق افضل بكثير من غياب التوافق تماما. ويري ان السبب الثاني يتمثل في وجود رغبه من الناس في صياغه شكل جديد من نظام الحكم. واعتبر ان مشروع الدستور ليس الافضل علي الاطلاق، لكنه الافضل في المرحله الراهنه. وراي ان الناس مؤهله للمشاركه الايجابيه في الاستفتاء علي الدستور لانها تشعر بضجر شديد من استمرار توقف الانتاج واستمرار المظاهرات والاحتجاجات، وهذا يمثل امل بالنسبه لهم يتشبثون به. وردا علي التهديدات بالتصعيد التي اطلقتها بعض القيادات العماليه والفلاحين للحشد ضد الاستفتاء علي الدستور، اعتبر سلامه ان هناك محاوله لاحتواء الموقف حاليا من خلال مقترح تخصيص نسبه لهم ولبعض الفئات الاخري مثل الاقباط والمراه والشباب. واشار الي وجود محاولات لاقناع العمال والفلاحين بانهم لم يستفيدوا من نسبتهم السابقه التي كانت مخصصه لهم والتي استفادت منها اطراف اخري لا يمثلونهم. وقال ان الغاء نسبتهم ليس لهضم او الغاء حقوقهم لكنه ياتي بدافع مسايره العصر الذي اختلفت ظروفه تماما عن الفتره التي كانت اقرت فيها هذه النسبه خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. "منزلق خطير" واستبعد الدكتور حسن نافعه استاذ العلوم السياسيه في تصريح لبي بي سي ان تؤدي الخلافات الحاليه حول الدستور الي التصويت عليه بلا في النهايه بالرغم من انه ياتي "معيبا" وليس علي مستوي طموحات الثورتين المصريتين، في اشاره الي ثوره 25 يناير 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك والاحتجاجات الحاشده في 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الرئيس ذي التوجه الاسلامي محمد مرسي. وراي الدكتور نافعه ان حاله من الاستقطاب ستحدث حول الدستور، لكن الاغلبيه ستصوت لصالحه، مشيرا الي وجود رغبه من قوي عديده بعدم السماح لجماعه الاخوان المسلمين او القوي المتحالفه معها بتحقيق مكاسب سياسيه من اي نوع. ورفض نافعه فكره تخصيص نسب لفئات محدده من المجتمع، كالعمال والفلاحين والشباب والاقباط والمراه في البرلمان، وقال ان اي محاوله للعوده الي سياسه التوازنات القديمه وانتاج نفس النظام ستضعف الدستور القادم وسيبدو مهلهلا مقارنه بدستور 2012. ورغم اعتراضه علي تخصيص نسبه 50 في المئه للعمال والفلاحين، حذر نافعه من ان نظام الحصص هو بدايه "لمنزلق خطير جدا" قد يفضي الي نموذج مشابه للنموذج اللبناني. واوضح ان تمثيل هذه الفئات يمكن ان يتم من خلال اليات اخري عبر تشريعات في الحكومه او البرلمان لصالح الفقراء بشكل عام والفئات الاكثر احتياجا. واقترح في هذا الصدد بان يصوت العمال والفلاحون للاحزاب التي تتبني قضايا العدل الاجتماعي مثل الاحزاب الاشتراكيه بدلا من تخصيص نسبه كبيره لهم في البرلمان لم يستفيدوا منها في السابق. تمثيل العمال والفلاحين اعداد دستور جديد احد بنود خارطه الطريق التي وضعها الجيش عقب الاحتجاجات الحاشده التي ادت لعزل مرسي. شهدت ازمه الغاء نسبه الفلاحين والعمال تصاعدا خلال الايام القليله الماضيه وهدد ممثل الفلاحين ممدوح حماده في لجنه الخمسين بالانسحاب من اللجنه، وحشد الفلاحين والمواطنين بمختلف فئاتهم للتصويت بلا علي الدستور القادم خلال الاستفتاء. اشار ممثلو الفلاحين الي امكانيه القبول بالغاء النسبه بشرط الغاء اي كوته لاي فئه اخري بالدستور، الي جانب الابقاء علي غرفه ثانيه للبرلمان مع تخصيص نسبه 50% للعمال والفلاحين بها. دعا عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي اعلن انسحابه من لجنه الدستور الإثنين الماضي اللجنه الي مراجعه قرارها في هذا الشان الذي اعتبر انه يقصي "70 في المئه من الشعب". وقال في تصريح نقلته صحيفه الاهرام شبه الرسميه "لا تجعلونا وقودا يستخدم لحرق هذا الوطن بل اجعلونا سواعد قويه تبني وطنا قويا متلاحما". وتابع "اننا نريد بناء دوله حديثه علي المشاركه وليس التفرقه". وردا علي سؤال حول استغلال نسبتهم في الماضي، اوضح رئيس الاتحاد قائلا "نعم لم يستفيدوا ولكن ليس العمال هم السبب في عدم الاستفاده" مشيرا الي ان الحكومات السابقه والمتحكمين في السلطه هم من كانوا يستغلون هذه النسبه لصالحهم فقط. دستور لجميع المصريين واكد عمرو موسي، رئيس لجنه الخمسين لتعديل الدستور ان صياغه الدستور الحاليه لا تعبر عن مطالب فئويه او طائفيه وانما تسعي لصياغه دستور لجميع المصريين. واضاف "نقول لمن يعترضون علي بعض مواد الدستور لا نسعي لصياغه دستور فئوي ولن نرضي الجميع فالبعض يرضي والاخر يعترض وفي النهايه نحن نحقق المصلحه العليا للدوله وليس مصالح اشخاص". وحول تهديد البعض للحشد بالتصويت بـ"لا" علي الدستور بسبب الغاء نسبه الفلاحين والعمال قال "نتفهم ان البعض قد يرضي والبعض قد يغضب بدليل ما حدث مع الهيئات القضائيه". القضاء العسكري اثار اقرار لجنه تعديل الدستور ردود فعل حاده من جانب الحركات الثوريه بسبب اقرار ماده في مسوده الدستور تسمح بمحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. وقال احمد ماهر مؤسس حركه 6 ابريل ان القوي الثوريه رفضت دستور عام 2012 خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وانسحبت من اللجنه التاسيسيه للسبب ذاته. وقال عمرو علي المنسق العام للحركه في بيان لها ان الحركه ستدعو المصريين للتصويت بـ"لا"، علي الدستور القادم اذا لم تتراجع لجنه الخمسين عن هذه الماده. لكن خبراء قانونيين ذكروا ان الصياغه الجديده للنص الخاص بمحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه تمثل تقدما نسبيا بالمقارنه بدستور 2012. وقال اسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي المتحدث الرسمي للجنه الحريات بنقابه المحامين ان النص القديم كان يشير الي ما يسمي بالجرائم التي القوات المسلحه، وهذا لفظ فضفاض لم يحدد انواع هذه الجرائم علي سبيل الحصر، في حين ان النص الجديد يحصر انواع الجرائم التي يمكن ان يحاكم بسببها المدنيين امام القضاء العسكري، واشترط النص ان تقع مباشره علي القوات المسلحه. من جانبه اعتبر المتحدث باسم اللجنه محمد سلماوي ان الماده الجديده الخاصه بالقضاء العسكري اصبحت مختلفه تماما عن النص السابق في دستور 2012 المعطل. واوضح سلماوي ان الماده السابقه كانت تنص علي ان المحاكمات العسكريه في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه، اما النص الجديد فينص علي انه لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا في حالات واستثناءات نص عليها في الصياغه الجديده. النظام الانتخابي جاءت مواقف الاحزاب والقوي السياسيه متباينه بشان اسناد لجنه تعديل الدستور حسم مساله النظام الانتخابي لرئيس الجمهوريه. تشهد مصر ازمات في اوساط السلطه القضائيه من حين لاخر. راي البعض ان هذا سيزيد من صلاحيات الرئيس، خاصه انه من السلطه وقد يكون له مصلحه في النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانيه القادمه، بينما رحبت اطراف اخري بخروج ماده النظام الانتخابي من الدستور، مؤكدين ان الدستور يجب ان يحتوي علي مواد عامه مجرده، وان رئيس الجمهوريه هو الجهه الانسب لتحديد النظام الانتخابي، خاصه انه الجهه التشريعيه الوحيده في ظل غياب البرلمان. وقال محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر ان الدستور لا يجب مطلقا ان يحتوي علي تفاصيل مثل طبيعه النظام الانتخابي، واصفا اختيار لجنه الدستور لرئيس الجمهوريه لحسم النظام الانتخابي بالجيد،، كونه الجهه التشريعيه الوحيده في مصر. واعلن حزب النور رفضه اسناد لجنه الخمسين لتعديل الدستور حسم مساله النظام الانتخابي لرئيس الجمهوريه، معتبرا انه لن يكتسب مشروعيه الاستفتاء، وانه من الاولي ان يناقش ذلك من خلال اللجنه. واكد شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور ان هناك رغبه من قبل مجموعات وصفها بانها اصحاب "مصالح واتجاهات معينه" داخل لجنه الخمسين، تسعي لتمرير النظام الانتخابي الفردي الذي يلقي معارضه واسعه من كل الاحزاب السياسيه، باعتبار انه يسمح لمجموعات مصالح ورجال اعمال بالهيمنه علي البرلمان، كما كان موجودا قبل ثوره 25 يناير. ازمه القضاه اشتعلت ازمه متفاقمه في اوساط السلطه القضائيه خلال الايام الماضيه عقب اقرار لجنه الخمسين لمواد السلطه القضائيه دون منح النيابه الاداريه اختصاص القضاء التاديبي، وهو ما اثار حفيظه هيئه النيابه الاداريه وقضايا الدوله. هددت الهيئتان بتعليق عملهما كممثلين للادعاء التاديبي امام محاكم مجلس الدوله للهيئه الاولي وكنائبين عن الحكومه بالنسبه لقضايا الدوله، وعبرتا عن اعتراضهما الشديد ضد ما وصفوه بسلب اختصاصاتهما واهمال مطالبهما من قبل لجنه الخمسين. وكانت اللجنه انحازت في المواد التي اقرتها الي نصوص لجنه الخبراء التي اعدتها في مسوده تعديلاتها للدستور التي قدمتها، وحسمت اللجنه الخلاف لصالح مجلس الدوله، فيما ابقت علي جميع اختصاصاته والغت من النيابه الاداريه اختصاص القضاء التاديبي الذي كانت تطالب به النيابه، وكانت لجنه نظام الحكم قد اقرته من قبل. وهدد ممثلو النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله في الجمعيه العموميه المشتركه التي عقدت الخميس باتخاذ اجراءات تصعيديه وصلت لحد التهديد بعدم المشاركه في الاستفتاء المقرر علي الدستور الجديد او الاشراف عليه. واشارا الي انهما قد يوجهان الدعوه للمجالس الخاصه للهيئتين للنظر في الاستقالات الجماعيه التي قدمها مستشارو الهيئتين في حاله عدم الاستجابه لمطالبهم. ويبقي ان نري نتيجه التصويت علي مسوده الدستور السبت، وموقف القوي والقطاعات المختلفه ازائها، وتاثير تحركاتها في الفتره المقبله قبل طرحه للاستفتاء، خاصه اذا بقيت هذه المسوده علي صورتها لحاليه دون تغيير وسط هذه الاعتراضات.
تستعد لجنه الخمسين لتعديل الدستور المصري للتصويت النهائي علي مسوده الدستور قريبا وسط جدل حول بعض المواد التي اثار اقرارها بشكل اولي اعتراضات شديده ومطالب من جانب بعض الفئات التي هددت باطلاق حمله للتصويت بلا علي الدستور في الاستفتاء.