لكن تمحور معظم الاجراءات الاخيره حول امور تمس الحياه اليوميه للمواطن السعودي، حيث قامت السلطات برفع ضريبه القيمه المضافه من 5٪ الي 15٪ بدءا من يوليو/تموز، وبالغاء بدل غلاء المعيشه لموظفي القطاع العام بدءا من يونيو/حزيران، خلق كثيرا من الجدل حول الخيارات التي اعتمدتها الحكومه السعوديه لزياده الايرادات وخفض الانفاق والذي شمل ايضا الغاء او تاجيل بعض النفقات التشغيليه والراسماليه لجهات حكوميه فضلا عن تاجيل عدد من المشروعات المرتبطه برؤيه 2030 التي اطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل سنوات. مواطن الانفاق الوزير محمد جدعان قال ان ما تم اتخاذه من اجراءات، علي الرغم من صرامتها وصعوبتها، يشكل خطوه ضروريه لحمايه الاقتصاد السعودي والمحافظه علي الاستقرار المالي للمملكه علي المدي المتوسط والبعيد، مشيرا الي ان الضغط علي الماليه العامه للدوله السعوديه وصل الي مستويات يصعب التعامل معها نتيجه لتعرض الاقتصاد السعودي لثلاث صدمات هي تراجع الطلب العالمي علي النفط نتيجه للاغلاقات التي عرفتها دول عده لمواجهه انتشار فيروس كورونا ما انعكس سلبا علي اسعار النفط، وبالتالي علي الايرادات النفطيه للخزينه السعوديه. اضافه الي تراجع الايرادات غير النفطيه للمملكه نتيجه لتوقف الانشطه الاقتصاديه في السعوديه في اطار جهودها لمنع انتشار الوباء، واخيرا زياده النفقات غير المخطط لها والمتمثله بدعم القطاع الصحي السعودي بمبالغ اضافيه ليتمكن من التعامل مع الوباء. لكن منتقدي هذه الاجراءات يشيرون الي مواطن اخري للانفاق ارهقت الماليه السعوديه علي مدي سنوات ما حد من قدرتها علي التعامل مع تبعات ازمه كورونا دون الاضطرار الي رفع الضرائب او نزع مزايا كانت الدوله قد منحتها للناس في وقت سابق. يشير المنتقدون في هذا الصدد الي انخراط السعوديه في حرب اليمن والذي لم يحقق حتي الان الكثير من التقدم مقارنه بالاثمان الباهظه التي دفعتها المملكه سواء بالانفاق علي الحرب بشكل مباشر او بجعلها عرضه لهجمات الحوثيين التي تستهدف مدن المملكه ومنشاتها. منتقدو الاجراءات الحكوميه يشيرون ايضا الي الانفاق الكبير علي شراء الاسلحه وخاصه من الولايات المتحده التي يري كثيرون انها تحولت في ظل اداره الرئيس دونالد ترامب الي مبتز للاموال السعوديه. ويري هؤلاء ان اضطرار السلطات السعوديه الي البدء باجراءات "تقشفيه" تتضمن زياده الايرادات من الضرائب او عبر الاستدانه بطرق مختلفه، لتغطيه هدر الانفاق، بدا قبل انتشار فيروس كورونا، وان جل ما تسبب به انتشار الفيروس هو تسريع ازمه كانت ستصيب الاقتصاد السعودي لا محاله. مواضيع قد تهمك نهايه تعثر رؤيه 2030 قد يشكل الخطاب الرسمي السعودي حول رؤيه 2030 وغيرها من المشاريع التي يتبناها الامير محمد بن سلمان دافعا لكثير من الانتقادات التي تواجه الدوله السعوديه وكيفيه ادارتها للاقتصاد. فبينما لا يغيب عن خطاب الماليين الرسميين السعوديين الاعتراف بالاثر السلبي الذي يتركه تذبذب اسعار النفط عالميا- والذي تساهم فيه السعوديه نفسها احيانا، كما في حرب الاسعار التي بداتها مع روسيا مطلع العام الجاري- علي الماليه السعوديه، الا ان اي نقد ذاتي للمشاريع التي تحمل "رؤيه" الامير محمد بن سلمان او لاسبابها، او مدي نجاحها او تعثرها، يغيب بشكل شبه كامل عن الخطاب الرسمي السعودي. ومع ان الاجراءات المعلن عنها اخيرا تضمنت تاجيل عدد من المشروعات المرتبطه برؤيه 2030، الا ان المتابع للتصريحات الرسميه حتي وقت قريب يجد حديثا عن استمرار العمل بمشروع مثل مدينه نيوم، والتي تشكل جوهره التاج في رؤيه 2030 بميزانيه تبلغ حوالي 500 بليون دولار، كما هو مخطط له. وبغض النظر عن اجراءات خفض الانفاق المرتبطه بمشروعات 2030 بشكل مباشر، فان كثيرا من المحللين يتوقع ان يكون لانعكاسات فيروس كورونا والاجراءات التقشفيه المرتبطه به -والتي لا يتوقع ان تنتهي عند ما تم الاعلان عنه، اثارا سلبيه كبيره علي رؤيه 2030. فالرؤيه تعتمد في جزء كبير منها علي تعزيز الاستثمار في القطاع الخدمي والترفيهي من قبل مستثمرين محليين ودوليين، وبعيدا عن تعرض صوره المملكه كمركز لجذب الاستثمارات العالميه للاهتزاز بعد قضيه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فان القطاعات الخدميه والترفيهيه ستكون من بين اكثر القطاعات المتضرره في ظل القيود المفروضه حول العالم والركود الاقتصادي المتوقع عالميا بسبب الفيروس. لكن واحدا من الامور المقلقه التي يري كثيرون انها قد تنجم عن تعثر رؤيه محمد بن سلمان الاقتصاديه، هو عدم قدره السلطات السعوديه علي الوفاء بوعودها بمستقبل اقتصادي مشرق والذي كان احد اسباب التفاف شريحه الشباب التي تمثل اغلبيه سكان المملكه حول ابن سلمان. هل هي ضريبه غير عادله؟ في هذا الاطار يبرز القرار السعودي بوقف صرف بدل الغلاء المعيشي، ورفع ضريبه القيمه المضافه، كواحد من الامور التي وان كان لها مبرراتها، الا انها قد تقود الي اثمان سياسيه باهظه. تحاجج الدوله السعوديه في ان بدل الغلاء المعيشي الذي تم ايقافه كان في الاصل بدلا مؤقتا، بدا قبل حوالي ثلاث سنوات مع ارتفاع اسعار النفط وكان يتم تجديده بشكل سنوي. وعليه فان تراجع سعر النفط عالميا والذي سينعكس علي اسعار الوقود في المملكه يبرر وقف هذا البدل. اضف الي هذا، والحجه لمؤيدي القرار، ان حاله الاغلاق التي تشهدها المملكه والعالم تعني تراجع الانفاق بشكل عام وتركزه علي الاساسيات ما يعني تقليل الاثر الذي سيشعر به المواطن السعودي نتيجه الغاء البدلات. تساق حجج شبيهه عند الحديث عن رفع ضريبه القيمه المضافه، بينما تؤكد الدوله السعوديه ان الطبقات الاكثر ضعفا، لن تتاثر في ظل استمرار نظام الحمايه الاجتماعيه وما يعرف محليا بحساب المواطن، والذي يقدم الدعم لذوي الدخل المحدود من المواطنين. لكن المشكله الاساسيه تكمن في نظر كثيرين في ان قدره الدوله علي توفير رفاه مادي لمواطنيها، دائما ما شكل مرتكزا اساسيا في العلاقه بين المؤسسه الحاكمه والمواطنين في السعوديه وغيرها من الدول الخليجيه. وبينما لا تستطيع السلطات السعوديه اللجوء الي فرض ضريبه تصاعديه كضريبه الدخل، في ظل تشكيل العماله الوافده حوالي 70٪ من سوق العمل، وارتباط فرض ضريبه علي دخل هؤلاء بمنحهم حقوقا قد تنتهي بالمواطنه، تجد السلطات السعوديه نفسها مضطره الي فرض ضرائب استهلاكيه لزياده ايراداتها، لكن هذا يضعها في اطار تنامي الاستياء بين المواطنين، الذين يرون ضريبه تفرض علي الجميع دون مراعاه فوارق الدخل، او علي الاقل مطالبتهم بحقوق سياسيه في مقابل ما يدفعونه من ضريبه. عماله وافده الحديث عن العماله الوافده، التي تصل الي حوالي 7 ملايين وافد نصفهم من العماله غير الماهره، يقود الي الحديث عن القطاع الخاص ومدي تاثره بالاجراءات السعوديه الاخيره، اذ تشكل العماله الوافده العصب الاساسي لهذا القطاع، في ضوء ميل كثير من السعوديين، حتي الان، الي العمل في القطاع الحكومي. يعتمد القطاع الخاص - والحديث عن المؤسسات الكبيره- في جزء كبير من اعماله علي تنفيذ المشاريع الحكوميه المختلفه وبالتالي فانه ليس من الصعب رؤيه انعكاس تقليص الانفاق الحكومي وتاجيل مشاريع الجهات الحكوميه علي صحه هذا القطاع. وتقف العماله غير الماهره كاكثر المتضررين من مثل هذه الانعكاسات. يدلل هذا علي ان لتعثر الاقتصاد السعودي او انكماشه اثارا تتجاوز السعوديه نفسها لتؤثر علي دول عده في المنطقه بل وابعد. في مثل هذا الوقت ترتفع الاصوات التي تنادي بتوطين الوظائف في مختلف القطاعات وتقليل نسبه البطاله العاليه بين السعوديين. اصوات تري في الازمه الحاليه وما قد ينجم عنها من استغناء عن العماله الوافده فرصه تولد من رحم معضله، لكن هؤلاء لا يطرحون رؤيه حقيقيه لكيفيه احلال العماله السعوديه مكان العماله الوافده في ضوء نقص الخبرات والمهارات السعوديه في عدد لا باس به من القطاعات الحيويه والتي ستحتاجها السعوديه لاعاده النهوض باقتصادها بعد انحسار ازمه كورونا. برايكم: هل الاجراءات التي اتخذتها السلطات السعوديه ووصفتها بـ"المؤلمه" ضروريه؟ هل كان امام السلطات السعوديه بدائل اخري للحد من الانفاق وزياده الايرادات؟ كيف تتوقعون ان تكون رده فعل المجتمع السعودي بعد دخول هذه الاجراءات حيز التنفيذ؟ هل تتوقعون ان تقود زياده الضرائب الي تصاعد المطالبات بالتمثيل السياسي؟ كيف ترون مستقبل العماله الوافده في السعوديه؟ وهل تتوقعون ان يتعافي الاقتصاد السعودي من تبعات ازمه كورونا قريبا؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقه الاربعاء 15 ايار/مايو من برنامج نقطه حوار في الساعه 16:06 بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعه من البرنامج علي الرقم 00442031620022. ان كنتم تريدون المشاركه عن طريق الهاتف يمكنكم ارسال رقم الهاتف عبر الايميل علي يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الي صفحتنا علي الفيسبوك من خلال رساله خاصه Message كما يمكنكم المشاركه بالراي علي الحوارات المنشوره علي نفس الصفحه، وعنوانها: او عبر تويتر علي الوسم @nuqtat_hewar
ربما لم يات اعلان وزير الماليه السعودي محمد الجدعان في 11 مايو/ايار عن اتخاذ مجموعه من الاجراءات "المؤلمه"، لمواجهه الاثار الماليه والاقتصاديه لازمه كورونا، كمفاجئه بالنسبه لكثير من السعوديين. فالوزير السعودي كان قد صرح في مقابله تلفزيونيه مطلع الشهر الجاري ان السلطات في المملكه في صدد النظر في اقرار اجراءات تقشفيه وان "جميع الخيارات مفتوحه" طالما لم يتم المس بالخدمات الاساسيه للمواطنين، وهو ما اعتبرته وكاله بلومبيرغ وقتها تغيرا في لهجه الوزير الذي كان حتي اواخر ابريل/نيسان يتحدث عن ان الدوله السعوديه تتعامل مع التبعات الاقتصاديه لازمه كورونا من "منطق قوه".