رئيسا الوزراء الجزائريين احمد اويحيي وعبد المالك سلال وقال المصدر ان الحكم ايد الحكم الاصلي الصادر في ديسمبر/ كانون الاول 2019، والذي قضي بالسجن 15 عاما علي رئيس الوزراء السابق احمد اويحيي و 12 عاما علي رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. وادين الاثنان في محاكمه بالفساد ركزت علي قطاع السيارات في البلاد والتمويل السري لمحاوله اعاده الانتخاب عام 2019، والتي اجهضت من قبل بوتفليقه، الذي استقال نتيجه معاناته من المرض في ابريل/ نيسان من ذلك العام وسط احتجاجات حاشده. واعيدت محاكمه الرجلين بعد ان الغت المحكمه العليا، في نوفمبر/ تشرين الثاني ، ادانتهما السابقه بعد الاستئناف. وافادت وكاله الانباء الجزائريه الرسميه ان اويحيي اعترف خلال اعاده المحاكمه مطلع يناير/ كانون الثاني بتلقي سبائك ذهبيه من مانحين خليجين ثم بيعها في السوق السوداء. مواضيع قد تهمك نهايه واضافت الوكاله انه اعترف ببيع 60 سبيكه ذهب بقيمه اجماليه بلغت 350 مليون دينار جزائري ، وايداع المبلغ في حساباته الشخصيه. وقال اويحيي انه التزم الصمت في السابق بشان الامر حتي "لا يضر بالعلاقات بين الجزائر وبعض الدول الصديقه". وافادت تقارير ان فضيحه السيارات، التي ادين فيها العديد من رجال الاعمال، كلفت الخزينه العامه ما يقدر بـ 128 مليار دينار . وقال المصدر القضائي، ان وزيري الصناعه السابقين، محجوب بده ويوسف يوسفي، اللذين ادينا في نفس القضيه، خففت عقوبتهما من 10 سنوات الي سنتين و 3 سنوات علي التوالي. كما خفضت عقوبه علي حداد امبراطور البناء والانشاءات والرئيس السابق لمنظمه اصحاب العمل الرئيسيه في الجزائر، من سبع سنوات الي اربع سنوات، رغم ادانته في قضايا اخري. وقد شغل اويحيي منصب رئيس الوزراء اربع مرات بين عامي 1995 و 2019. وشغل سلال المنصب لمده خمس سنوات حتي عام 2017 وادار اربع حملات انتخابيه لبوتفليقه. وكانت محاكمتهما في ديسمبر/ كانون الاول 2019 هي الاولي في سلسله قضايا فساد رفيعه المستوي بدات بعد استقاله بوتفليقه بعد 20 عاما في المنصب. وتعد هذه المره الاولي، منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، التي يحاكم فيها رؤساء وزراء سابقين.
ايدت محكمه جزائريه، الخميس، احكاما مشدده بالسجن بحق اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، اللذين خدما في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه، بحسب مصدر قضائي.