وياتي هذا القرار تطبيقا للماده مئه واثنتين من الدستور الجزائري التي تنص علي تكليف رئيس مجلس الامه برئاسه البلاد لفتره لا تزيد عن تسعين يوما. وكان المجلس الدستوري قد صدق علي استقاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، التي تقدم بها الاسبوع الماضي تحت ضغط المظاهرات الرافضه لتوليه عهده رئاسيه خامسه. ويوصف بن صالح بانه سياسي مسلكي ورافق النظام الجزائري في مختلف مراحله وساهم ابتعاده عن الاضواء في طول بقائه في اوساط النخبه الحاكمه في الجزائر. وتدرج في المناصب من العمل الصحفي في وسائل الاعلام الرسميه الي العمل الدبلوماسي ثم النيابه في مجلس الامه ورئاسته لاحقا. مواضيع قد تهمك نهايه ويواجه تقلد بن صالح منصب الرئاسه المؤقته معارضه في اوساط المعارضه الجزائريه لقربه من الرئيس الجزائري بوتفليقه. كما يتهمه البعض بانه مزدوج الجنسيه ومن مواليد المغرب وانه قد جنس في ستينيات القرن الماضي، الامر الذي ينفيه بن صالح مؤكدا علي انه جزائري مولدا وجنسيه بحسب سيرته في الموقع الرسمي لمجلس الامه التي تشير الي مولده في قريه في ولايه تلمسان بالقرب من الحدود المغربيه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1941. انتسب بن صالح في شبابه الي جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 1959، ثم اصبح مسؤولا في حزب جبهه التحرير الوطني بعد استقلال الجزائر في الستينيات. وحصل بعد استقلال الجزائر علي منحه دراسيه لدراسه الحقوق بجامعه دمشق، وبعد عودته التحق للعمل صحفيا في صحيفه "الشعب" اليوميه الرسميه في عام 1967. يواجه تقلد بن صالح، منصب الرئيس المؤقت للبلاد، معارضه في اوساط المعارضه الجزائريه لقربه من الرئيس الجزائري بوتفليقه وتنقل في عدد من المواقع الصحفيه طوال عقد السبعينيات من بينها مراسل ومدير مكتب الشرق الاوسط لمجله "المجاهد الاسبوعيه، ومدير المركز الجزائري للاعلام والثقافه ببيروت في لبنان. في عام 1977 انتخب نائبا في البرلمان عن ولايه تلمسان لثلاث دورات متتاليه وتولي رئاسه لجنه الشؤون الخارجيه بالمجلس الشعبي الوطني نحو عقد من السنوات. وفي عام 1989 انتقل للعمل الدبلوماسي وعين سفيرا لدي المملكه العربيه السعوديه، ثم عاد ليعمل مديرا للاعلام وناطقا باسم الخارجيه الجزائريه في عام 1993. وخلال الازمه التي اندلعت في الجزائر في اعقاب الغاء نتائج الانتخابات البرلمانيه عام 1991 التي فاز الاسلاميون في دورها الاول، عين بن صالح عضوا وناطقا باسم "لجنه الحوار الوطني" التي كلفت بالتشاور مع مختلف القوي السياسيه وممثلي المجتمع المدني. وفي عام 1994 اصبح رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي الذي انشئ في اعقاب حل البرلمان السابق والغاء نتائج الانتخابات. وكان من بين مؤسسي حزب التجمع الديمقراطي في عام 1997 الذي فاز في السنه نفسها بالانتخابات التشريعيه وقد انتخب رئيسا له، كما انتخب نائبا عن ولايه وهران. وقد انتخب بن صالح رئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول الي الغرفه الاولي للبرلمان بعد انشاء مجلس الامه وفق دستور 1996. وفي عام 2002، انتخب بن صالح رئيسا لمجلس الامه بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي الذي اختاره الرئيس بوتفليقه، واعيد انتخابه رئيسا للمجلس لست مرات متتاليه، كان اخرها في عام 2016. ويضع الدستور رئيس مجلس الامه في موقع الرجل الثاني في الدوله الجزائريه، وتنص الماده 102 منه علي ان يخلف رئيس الجمهوريه كرئيس مؤقت للبلاد في حالات الوفاه او الاستقاله او المرض الخطير والمزمن. وسيتعين علي بن صالح اداره البلاد خلال المرحله الانتقاليه وتنظيم انتخابات عامه في بلاد تشهد حركه احتجاجات واسعه ضد النظام الذي يمثله منذ اكثر من شهر. وتعترض احزاب المعارضه الجزائريه علي بن صالح الذي تصفه بانه موظف مخلص للنظام لاكثر من اربعين عاما، وتحذر من احتمال التسويف في المرحله الانتقاليه وجعلها مرحله طويله وغامضه بما "يمكن ان يقفز علي تطلعات المواطنين".
كلف البرلمان الجزائري رئيس مجلس الامه، عبد القادر بن صالح، برئاسه البلاد لمده تسعين يوما، بعد اقرار شغور منصب رئيس الدوله، في جلسه استثنائيه.