الامم المتحده وضعت قائمه بمرتكبي جرائم الحرب وفي الوقت نفسه، وجه التقرير اتهامات للقوات الحكوميه باستخدام اسلحه تقتل دون تمييز، ومنها براميل المتفجرات ضد المدنيين. وقد صدر التقرير قبل مناقشه الوضع في سوريا خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف. ميدان اعدام ويغطي تقرير لجنه التحقيق الدوليه المستقله حول سوريا ما تصفه بـ "انتهاكات فاضحه" لحقوق الانسان في الفتره ما بين 20 يناير/ كانون الثاني و10 مارس/ اذار. ففي بدايه يناير اندلعت اشتباكات عنيفه عندما شنت قوات المعارضه السوريه وجماعات اسلاميه هجمات منسقه علي مواقع "الدوله الاسلاميه في العراق والشام" المعروفه اختصارا بـ "داعش"، في شمال وشمال غربي سوريا. مواضيع قد تهمك نهايه وفي الايام والساعات التي سبقت اجتياح قاعدتهم، "نفذوا مقاتلو داعش اعدامات جماعيه في صفوف المحتجزين لديهم، ما يعتبر بمثابه ارتكاب جرائم حرب"، كما جاء في التقرير الدولي. ولا يزال عدد القتلي وكذلك ما قيل عن وجود مقابر جماعيه مرتبطه بالاعدامات قيد التحقيق. وقال التقرير انه في السادس من يناير وفي مستشفي الاطفال بحلب، الذي استخدمته داعش كمقر لها، كان مسلح يستدعي بعض المحتجزين الي خارج زنازينهم وبعد ذلك ياخذون خارجا ليجري قتلهم في ما وصف بـ "ميدان اعدام" قريب. وادرج ايضا عدد من الامثله الاخري علي الاعدام الجماعي للمحتجزين. قصف المناطق السكنيه وبالاضافه لذلك، توصل المحققون الي انه بعد 20 يناير الي ان الحكومه صعدت من حملتها بالقصف بالبراميل المعبئه بالمتفجرات علي مناطق فيها كثافه سكانيه في حلب، مما تسبب بدمار واسع. وقد تسبب القصف بخسائر واسعه في ارواح المدنيين، وادي الي نزوح علي نطاق كبير من المناطق المستهدفه، كما جاء في التقرير. وقال التقرير ان القصف لم يتوقف بينما كان ممثلو الحكومه يحضرون محادثات مع المعارضه في جنيف. وورد في التقرير ان "المدنيين تعرضوا للقتل من القصف المباشر والشظايا المتطايره، بينما راح اخرون ضحيه انهيار المباني الواقعه حول المناطق المقصوفه"، مضيفا ان بعض الضحايا "مزقت اجسادهم الشظايا المتطايره، وتحدث الناجون عن جثث مقطوعه الاطراف والرؤوس". واشار التقرير الي ان استخدام البراميل المتفجيره يتسبب في قتل دون تمييز، مضيفا انه ليس هناك ما يشير الي هدف عسكري في محيط المناطق المقصوفه. واكد ان هذا النوع من السلاح "محظور بموجب القانون الدولي لانه يقتل دون تمييز وينشر الرعب بين المدنيين". وتطرق التقرير الي ان الحصار الغذائي علي بعض المناطق في سوريا بهدف تجويع السكان وبالتالي موتهم في الاحياء ومراكز الاعتقال، اصبح شائعا في سوريا. وقال رئيس لجنه التحقيق، الدبلوماسي البرازيلي والباحث القانوني باولو سيرجيو بينيرو، ان اللجنه حددت المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب واعدت قائمه باسمائهم. وتضمنت القائمه رؤساء مختلف وكالات الاستخبارات السوريه، والقائمين علي مراكز الاحتجاز التي تشهد عمليات تعذيب، والقاده العسكريين الذين يستهدفون المدنيين، والمسؤولين الذين يشرفون علي المطارات التي تشن هجمات ببراميل المتفجرات، وقاده الجماعات المعارضه والمليشيات المواليه للحكومه المتورطه في مهاجمه المدنيين. وتقول مراسله بي بي سي في جينيف ايموجين فولكس، ان ملاحقه المتهمين بجرائم حرب يتوجب احاله المحكمه الجنائيه الدوليه، والجهه الوحيده التي يمكنها القيام بذلك، مجلس الامن الدولي، لكنه منقسم حول الموضوع السوري. وتقترح كارلا ديل بونتي، المدعي العام السابق في المحكمه الدوليه، اقامه محاكمه مخصصه لهذا الغرض. وقالت انها ستاخذ علي عاتقها هذه المهمه لان الادله واسعه ودامغه.
قال محققون تابعون للامم المتحده في مجال حقوق الانسان ان جهاديين في صفوف المعارضه السوريه نفذوا عمليات اعدام جماعي بحق معتقلين في سوريا. ويوثق احدث تقرير صادر عن هؤلاء المحققين عده حوادث في هذا الصدد.