واظهر الفيديو المتداول عبر هاشتاغ فتاه داخل بقاله عندما قام احد المتسوقين بالاقتراب منها ولمسها بينما بدت الصدمه واضحه عليها. ولم تعقب الجهات الرسميه علي الحادثه، الا مغردين طالبوها بالقبض علي الرجل وتسليط اقسي العقوبات عليه. وقد قاد تدخل الشرطه امس الجمعه للقبض علي شاب تحرش بفتيات داخل سياره في محافظه الخبر بعدما سجلت احداهن الحادثه بواسطه هاتفها الجوال. التحرش بين خطط الانفتاح والتقاليد وفتحت هذه الحوادث باب النقاش حول مدي فاعليه قانون مكافحه التحرش الذي اقرته السعوديه العالم الماضي، اذ طالب كثيرون بتغليظ العقوبات علي مرتكبي جرائم التحرش من خلال اعاده صياغه القانون. ويفرض القانون عقوبه تصل الي السجن حتي خمسه اعوام وغرامه تصل الي 300 الف ريال او احدي العقوبتين، علي كل المتحرش. وقد بدا العمل بالقانون منذ الـ8 من يونيو/ حزيران 2018. واشارت صحيفه عكاظ السعوديه الي تراجع قضايا التحرش خلال العام الحالي مقارنه بالعام الماضي. فقد سجلت المحاكم السعوديه 579 قضيه تحرش خلال العام الحالي، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفتره نفسها من العام الماضي 700 قضيه. لكن قطاعا واسعا من المغردين اسهب في تحليل الاسباب الكامنه وراء انتشار ظاهره التحرش في الاونه الاخيره رغم تفعيل القانون. فمن المغردين من ربط ازدياد حالات التحرش بـ "خطط الانفتاح" التي شهدتها السعوديه وادت الي تقليص صلاحيات هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلق المغرد سليمان الفايز:" قانون التحرش في السعوديه من اقوي القوانين الرادعه ، ولكن من يتحرش اصلا هو المغييب عقليا ...#هيئه_الامر_بالمعروف كانت بمثابه بوليس اداب ومجرد تواجدها كان بمثابه الرادع .. قضايا التحرش اصبحت ظاهره تزداد ولابد من مواجهتها ." اما عبد الله الشمري فكتب:" ماقام به يدل علي وجود انحراف فكري لدي بعض الشباب الذين تلوثت افكارهم وماحدث هو بسبب تعطيل عمل الهيئه التي كانت تردع هولاء الساقطين ." في المقابل، ذكر مغردون بحوادث مماثله وقعت اثناء عمل هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رافضين ربط الظاهره بغيابها او برؤيه 2030. "لا العباءه ولا القانون يكفيان!" وعزا بعضهم تكرر حوادث التحرش الي مجموعه من العوامل الثقافيه والاجتماعيه، كـ "النظره التقليديه في المجتمع التي تفضل الرجل وتجد له المبرارت فتتحول المراه من ضحيه الي مذنبه". في هذا السياق، تقول مضاوي عسيري :"هناك فكر متشدد يحمل المراه كل المشاكل بسبب ملابسها بل حتي لمجرد خروجها من منزلها كما هو الحال في الحادثتين الاخيرتين، فسيده الدمام كانت ترتدي نقابا." وعلي نفس المنوال، غرد "علي" قائلا " فندت فتاه الدمام النظريه السطحيه المتمثله في تحمل المراه المسؤوليه الكامله في حال تعرضها للتحرش. فلاالعباءه ولا القانون يكفيان للتصدي لظاهره التحرش." في حين تحدثت "ام فهد" عن العراقيل التي من شانها ان تعطل تطبيق قانون مكافحه التحرش. فكتبت:" للاسف توجد قضيتان في السعوديه لم تحلا. الاولي الواسطات: ابوه فلان عزيز وغالي ومن قبيله او عائله تريد الستر والثانيه توجد قوانين لكنها تطبق حسب المزاج ." من جهه اخري، هناك من حمل الكبت وغياب الثقافه الجنسيه المسؤوليه، الا ان مغردين استدلوا بشواهد من المجتمعات اوروبيه تدحض هذا التفسير. لذا طالب عدد من المختصين الاجتماعيين علي تويتر بتطوير قانون مكافحه التحرش، وتخصيص حصص دراسيه لتوعيه النشء بمخاطره. ويقول هؤلاء ان التغيير لا يجب ان يتخذ اشكالا سطحيه، بل يجب ان يكون مصحوبا بتطور في منظومه تفكير المجتمع، فمحاولات التغيير السريعه ربما تاتي بنتائج عكسيه، حسب رايهم.
ما ان اعلنت السلطات السعوديه القبض علي شاب تحرش بفتاه في قريه القصيبي بمحافظه الخبر شرق المملكه، حتي نشر نشطاء فيديو قالوا انه وثق حادثه تحرش جديده بفتاه في مدينه الدمام.