وحددت الاتفاقيات الحد الاعلي للمكافات براتب سنتين. وقد توصل المسؤولين الي الاتفاقيه الاربعاء، وتنتظر توقيع وزراء الاتحاد، وان كان هذا يعتبر اجراء شكليا. وقد عارضت بريطانيا الاتفاقيه خوفا من ان تؤدي الي هجره المواهب والتاثير سلبا في النمو في القطاع المالي، وقد حاولت حشد دول اخري معارضه للاتفاق. وبامكان مديري البنوك الحصول علي مكافات تساوي اضعاف راتبهم السنوي في ضوء القوانين السائده حاليا. مواضيع قد تهمك نهايه بريطانيا عارضت الاتفاقيه وحاولت حشد الدول المعارضه لها وقد توصل المجتمعون الي الاتفاقيه في اجتماع استمر ثماني ساعات في العاصمه البلجيكيه بروكسل، شارك فيه اعضاء في البرلمان الاوروبي، والمفوضيه الاوروبيه، وممثلو الحكومات السبع والعشرين. وقال اوتمار كاراس كبير مفاوضي البرلمان الاوروبي "للمره الاولي في التاريخ سنضع ضوابط للمكافات في القطاع البنكي، وسوف يترتب علي البنوك، ابتداء من عام 2014 ، تخصيص كميه اكبر من الاحتياطات النقديه للمحافظه علي استقرارها وتمويل اقتصاد حقيقي من المشاريع الصغيره والمتوسطه". وستمهد هذه الاتفاقيه الطريق الي اتفاقيه "بازل 3"، التي تعتبر لائحه شامله للقوانين البنكيه، والتي حاول مؤتمر دول العشرين التوصل اليها الشهر الماضي. وتركز اتفاقيه "بازل 3" علي احتفاظ البنوك براس مال احتياطي لحمايتها من الصدمات والهزات الاقتصاديه سيصل الي 9 في المئه بعد دخول القوانين حيز التنفيذ. وفور الاتفاق الرسمي علي القوانين فسيشكل هذا اكبر تغيير في النظام البنكي منذ الازمه الماليه العالميه، التي شهدت انهيار مؤسسات ماليه بسبب عدم وجود احتياطي كاف في راس المال.
توصل مسؤولون في الاتحاد الاوروبي الي اتفاق مؤقت حول القوانين الماليه الساريه المفعول في دول الاتحاد، ومن بينها وضع سقف لعلاوات مديري البنوك.