جون بوينر وتهدف خطه البيت الابيض الي خفض 600 مليار دولار من برامج الصحه الفيدراليه وتقليل الضوابط الخاصه بتكلفه المعيشه في برنامج الضمان الاجتماعي. وقد عرض الرئيس باراك اوباما صفقه بقيمه 1.6 ترليون دولار الاسبوع الماضي، والتي تشمل زيادات ضريبيه وعمليات خفض للانفاق. وقد رفض البيت الابيض العرض الجمهوري، قائلا انه لا يتوافق مع "اختبار التوازن". وقال دان فايفر مدير الاتصالات بالبيت الابيض ان الخطه "لا تتضمن شيئا جديدا، ولا تقدم ايه تفاصيل خاصه بعمليات التقليص التي يريدون تنفيذها، وبالثغرات التي يريدون سدها، او مدخرات الرعايه الطبيه التي يريدون تحقيقها." ارضيه مشتركه وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب واصفا الخطه الحكوميه في وقت مبكر من اليوم ان الرئيس باراك اوباما، والذي يريد زياده الضرائب علي الاغنياء، قدم عرضا لا يتفق مع الواقع. واضاف بوينر: "كان يمكن ان نرد بنفس الطريقه، ولكننا قررنا الا نفعل ذلك، فما نقوم بتقديمه هو خطه موثوقه تستحق دراسه جاده من قبل البيت الابيض." ويريد الجانبان ان يتجنبا الضربه المزدوجه الخاصه بانتهاء خفض الضرائب، وعمليات تقليص الانفاق الاليه، والمقرره ان تبدا في اول شهر يناير/كانون الثاني ما لم يتم تمرير الصفقه الجديده. وفي رساله موجهه الي البيت الابيض، قدم الجمهوريون في مجلس النواب عرضا لزياده الايرادات الضريبيه بمبلغ 800 مليار دولار خلال عشر سنوات، لكنهم قالوا انهم سوف يبقون علي وضع الخفض الحالي للضرائب كما هو، بما في ذلك الضرائب الخاصه بالاغنياء الذين يستهدفهم اوباما. لكن هذا العرض لا يحدد كيفيه الحصول علي عائدات جديده. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الامريكي ميتش ماكونيل ان الخطه المغايره التي يقدمها الجمهوريون تقدم جهودا "حسنه النيه للتوصل الي ارضيه مشتركه." لكن خطه الجمهوريين من المؤكد ان تخلق معارضه قويه من المدافعين عن برنامج الضمان الاجتماعي، بالاضافه الي الديمقراطيين الذين تنتابهم الشكوك بشان رفع سن الرعايه الطبيه. ويتضمن العرض الخاص بالبيت الابيض، والذي قدمه وزير الخزانه تيموثي جايتنر والذي تم الدفاع عنه في سلسله من البرامج الحواريه التلفزيونيه يوم الاحد، زياده قدرها 1.6 ترليون علي مدار عشر سنوات، وهو ما يمثل امتدادا لخفض الضرائب المتعلقه برواتب الضمان الاجتماعي، كما يمثل دعما قويا لسلطه الرئاسه في سعيها لطرح مشروع الحد من الدين المحلي. وانتهت المعركه الاخيره بشان الحد من الديون، وذلك في صيف 2011، بحصول الكونغرس علي الموافقه علي هذا القانون الذي انشا اليه الانفاق التي ستدخل حيز التفيذ الان. وتضمنت الصفقه الرئاسيه ايضا خفضا في النفقات يبلغ 600 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليار دولار من برنامج الرعايه الطبيه والبرامج الصحيه الاخري. موضوعات ذات صله
قدم الجمهوريون بالولايات المتحده عرضا لمواجهه خطط البيت الابيض لتجنب ما يعرف باسم "الهاويه الماليه"، وذلك بتقديم مقترح بخفض النفقات بقيمه 2.2 تريليون دولار، تشمل ادخال تغيرات علي الايرادات المختلفه.