تواجه الميزانيه المصريه اذ ترتفع فيها نسبه العجز بدرجه كبيره. وبدا السيسي بنفسه، مستغلا حضوره حفل تخريج طلبه احدي الكليات العسكريه، واعلن تبرعه بنصف راتبه ونصف ثروته وممتلكاته، لصالح الاقتصاد الوطني. ودعا المصريين الي ان يحذو حذوه ويتحملوا ما وصفه بالاجراءات والقرارات الصعبه التي ستتخذها الحكومه لاقاله البلاد من عثرتها. وتلقفت بعض الفضائيات المصريه الفكره وبدات ترويجها من خلال البرامج الحواريه الليليه التي تحظي بمشاهده عاليه، ودعت المواطنين للتبرع - كما فعل السيسي - وقدم بعضهم تبرعاته علي الهواء. اتبرع ولو بجرام ذهب لم تتوقف حملات التبرع علي وسائل الاعلام الحكوميه والمستقله فقط، ولكنها انتقلت ايضا الي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنت مجموعه من سيدات المجتمع حمله شعبيه تحت عنوان "اتبرعي بجرام ذهب لانقاذ مصر". مواضيع قد تهمك نهايه وتقول عبير بدر، وهي من مؤسسات الحمله، انها اشترت قطعه حلي ذهبيه منذ اكثر من عامين، ولم ترتدها الا لمرات قليله جدا، وهي ليست في حاجه اليها، وبدلا من تركها في علبتها دون استخدام يعلوها التراب فقد قررت الاستجابه لمبادره السيسي والتبرع بها، ودعت كل صديقاتها الي التبرع ايضا بما لا يحتجنه من الحلي الذهبيه. بل دعت الحمله الفتيات الي التبرع بجزء من قيمه "الشبكه"، وهي الهديه التي يقدمها العريس الي عروسه قبل الزفاف، لصالح صندوق دعم الاقتصاد الوطني. وتلقف البنك المركزي دعوه السيسي، وفتح بالفعل حسابا خاصا لتلقي التبرعات، بنفس ارقام تاريخ اعلان خارطه الطريق التي توافقت عليها القوي السياسيه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وهناك بالفعل حسابات اخري للتبرع منذ احداث الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وابرزها حساب 306306، الذي يقول مجلس الامناء القائم عليه انهم لم يستطيعوا تجاوز حاجز المليار جنيه، من خلال التبرعات التي تدفقت علي الصندوق علي مدي اكثر من 10 شهور. ويقول سامر عطا الله - من المبادره الشعبيه لاسقاط ديون مصر - ان الامر يبدو جيدا في ظاهره، وهو محاوله من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستثمار شعبيته السياسيه، لتمرير مجموعه من القرارات الاقتصاديه الصعبه التي قد تتضمن رفع الدعم عن المحروقات والطاقه. ويمثل هذا تحديات امام الاسعار التي تعاني اصلا من ارتفاعات كبيره بسبب معدلات التضخم وغياب دور الدوله في الرقابه علي الاسواق. رفع الدعم عن السلع الاساسيه، ومنها الخبز، سيزيد الاسعار. اما رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصاديه، دكتور رشاد عبده، فيقول ان الدوله لا تستطيع التدخل بعنف لضبط الاسواق لانها تنتهج مباديء الاقتصاد الحر، ولكنها تستطيع توجيه الدعم للفئات الاكثر احتياجا من خلال الدعم النقدي للاسر المسجله بشبكه الضمان الاجتماعي واصحاب بطاقات التموين. وتقول الحكومه المصريه انها تنوي رفع الدعم المقدم الي الصناعات التي تستخدم الطاقه بكثافه، مثل صناعات الاسمنت، والسيراميك، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، وقد يؤدي هذا الي ارتفاعات جنونيه في اسعار هذه السلع. ويخشي ان يؤدي هذا الي ارتفاع اسعار المساكن، او هروب المستثمرين في هذه الصناعات اذا قررت الدوله فرض اسعار جبريه علي البيع بهامش ربح محدد سلفا. توسيع قاعده المجتمع الضريبي ومن ابرز الخيارات المطروحه امام الحكومه المصريه، الي جانب مساله رفع الدعم عن الطاقه، قضيه توسيع قاعده المجتمع الضريبي، وادخال فئات جديده من دافعي الضرائب الي خزينه الدوله. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي ان النظام الضريبي في مصر تستفيد منه الفئات الاكثر غني ويضغط علي المنتظمين من الممولين الذين يحصلون علي اجور ثابته داخل الجهاز الاداري للدوله، او العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، من خلال عقود موثقه لدي الدوله. ودعا الجبالي - الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام الصحفيه - الي توسيع المجتمع الضريبي من خلال ادخال فئات جديده، مثل العماله المؤقته والموسميه، والباعه الجائلين، بعد تنظيمهم، وكذلك الضريبه العقاريه لزياده الحصيله الضريبيه. واوضح الجبالي ان فرض ضريبه علي ارباح المضاربات في البورصه، هو امر جيد ويصب في الاتجاه الصحيح، مؤكدا علي ضروره تطبيق الضريبه التصاعديه وضريبه "في حب مصر" المقدره بـ5 في المئه من اجمالي الدخل لمن تزيد دخولهم السنويه علي مليون جنيه مصري، كضريبه مؤقته حتي عام 2017. ويقول الخبراء ان تشوه المجتمع الضريبي يهدر اموالا طائله علي الموازنه العامه للدوله، وان المجتمع المصري عاني طيله العقود الماضيه من شبكه "فساد متجذره" كانت تفسد اي محاوله لاصلاح هذا النظام الضريبي من خلال تطبيق الضريبه التصاعديه علي اصحاب الدخول المرتفعه، وتطبيق الضريبه العقاريه علي المساكن الفارهه والمنتجعات السياحيه المنتشره علي طول الساحل الشمالي المطل علي البحر المتوسط وشرم الشيخ علي البحر الاحمر. مؤشرات خطيره ويقول البنك الدولي في احدث تقاريره ان مصر لم تطلب رسميا استئناف المباحثات لدعم الاقتصاد المصري الذي بدا بالفعل يتعافي من الاضرار الكبيره التي لحقت به علي مدي اكثر من ثلاث سنوات من بعد الثوره والمطالب الفئويه. تشير مؤشرات الي تحسن طفيف في الاقتصاد المصري بعد هبوط نسبه العجز. وتشير الارقام الرسميه الي ارتفاع عجز الموازنه المصريه الجديده بعد تطبيق حزمه الاصلاحات الي 288 مليار جنيه مصري بما يبلغ 12.6 في المئه، بتحسن طفيف عن الموازنه السابقه التي تجاوز فيها العجز 14 في المئه. كما تشير الارقام الحكوميه ايضا الي وصول الديون الداخليه والخارجيه الي نحو تريليوني جنيه مصري، في الوقت الذي بلغت فيه نسبه التضخم الي 10.6 في المئه، وهي نسبه مرتفعه تؤدي الي ارتفاع الاسعار وانهيار قيمه العمله المحليه وقدرتها علي الشراء. الحل في زياده الاستثمارات وتهدف الحكومه المصريه خلال المرحله المقبله الي زياده حجم الاستثمارات الداخليه والاجنبيه من خلال طرح خريطه المواقع الاستثماريه علي المستثمرين في منطقه الخليج من خلال مبادره العاهل السعودي للدعو الي مؤتمر المانحين المقرر عقده خلال المرحله المقبله. كما بدات الخارجيه المصريه اتصالات مكثفه مع المستثمرين في افريقيا للدخول الي الاسواق المصريه عبر شروط وميزات تفضيليه ومشاريع مشتركه بين الجانبين المصري والافريقي. ويعتبر مشروع تنميه محور قناه السويس احد ابرز المشاريع التي يعول عليها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقاله الاقتصاد المصري من عثرته، وتقليل نسبه البطاله التي تبلغ - وفقا لبيانات مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري - 13 في المئه من حجم القادرين علي العمل.
تواجه الحكومه المصريه الحاليه ازمه حقيقيه، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد الموازنه العامه للدوله التي عرضتها عليه حكومه ابراهيم محلب، بسبب ما ذكره حول ارتفاع حجم الديون الداخليه والخارجيه، وارتفاع نسبه العجز في الموازنه بصوره تهدد الاقتصاد الوطني.