واطلق المستخدمون وسم ، الذي اجتاح موقعي تويتر وفيسبوك، ليتصدر قائمه المواضيع الاكثر انتشارا. وطالبوا من خلاله باطلاق صراح الصحفيين والناشطين والتوقف عن ملاحقه اخرين. فقالت نور الهدي اوغادي: "جنوب الجزائر يستعمله النظام في نهب ثروات البلاد فقط، لا مستشفيات ولا مناصب عمل ولا مدارس ولا مرافق عموميه وعندما خرجوا للحراك بسلميه تم اعتقالهم بتهم باطله". واشار عدد من الناشطين الي ان ما يحصل في الجزائر اليوم هو صوره لما حصل في مصر بعد استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه القضاء الجزائري وقد اصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسه استئناف يوم الاحد، حكما علي رئيس منظمه "تجمع عمل شبيبه" عبد الوهاب فرصاوي بالسجن 6 اشهر نافذه، وعلي الناشط السياسي ابراهيم مزاجي بنفس المده مع ايقاف التنفيذ. وقد غادر الناشطان السجن، اذ قضي فرصاوي المده كامله. وايدت محكمه الاستئناف الجزائريه حكما ابتدائيا في حق الناشط حكيم بحلاط بسجنه لمده سته اشهر، وذلك علي خلفيه اتهامه بترويج الاشاعات، ليبقي بذلك في السجن. استدعاء ناشطين واكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل في الجزائر استدعاء عدد من الناشطين للتحقيق في الايام القادمه. فقال دباغي ناصر: "استدعاء اخي الناشط 'دباغي صهيب ' للتحقيق للمره الثانيه غدا الثلاثاء 19 مايو 2020 امام فرقه قمع الاجرام بالمقاطعه الغربيه لمصلحه الشرطه القضائيه. للذكر تم اعتقاله الخميس 14 ماي 2020 ، ثم اطلاق سراحه دقائق قبل اذان المغرب مع حجز هاتفه". وقال المنتدي الوطني للحراك الشعبي: "تم استدعاء الصحفي والناشط: عبد الكريم زغيلش، من طرف الجهات الامنيه لولايه قسنطينه. للمثول امام مصالحها غدا". منظمه العفو الدوليه وكانت منظمه العفو الدوليه قد قالت الشهر الماضي انه: "يجب علي السلطات الجزائريه ان توقف بشكل عاجل الملاحقات القضائيه التعسفيه الهادفه الي اسكات اصوات نشطاء وصحفيي الحراك، في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19". ودعت المنظمه الي "الافراج الفوري عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصوريه". ويشير تقرير المنظمه الي انه "فيما بين 7 مارس/اذار و13 ابريل/نيسان فقط، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطا للاستجواب من قبل الشرطه، او تم القبض عليهم، وتوقيفهم احتياطيا، او حكم عليهم بتهم نابعه من ممارستهم لحقهم في حريه التعبير، او التجمع السلمي، في ست مدن في الجزائر؛ وذلك وفقا لمحامي حقوق الانسان". ومن جهتها، قالت مديره المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه العفو الدوليه، هبه مرايف: "في الوقت الذي تنصب فيه الانظار الوطنيه والدوليه علي معالجه تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائريه الوقت في تسريع الملاحقات القضائيه والمحاكمات ضد النشطاء والصحفيين وانصار حركه الحراك". واضافت: "يجب علي السلطات الافراج فورا، ودون قيد او شرط، عن جميع النشطاء السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن ارائهم عبر الانترنت، وفي خارج الانترنت و/او لانهم ينادون بتغيير ديمقراطي. ومن خلال قيام السلطات بالقبض علي النشطاء وسجنهم فانها لا تعاقبهم علي حريه التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر ايضا نظرا لمخاطر تفشي وباء كوفيد-19 في السجن".
طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر سلطات البلاد بالتوقف عن ملاحقه الصحفيين والناشطين، في ظل تفشي فيروس كورونا.