وقالت ان تلك الممارسات شملت "اعدامات وتعذيب وترهيب المدنيين العزل" خلال العامين الماضيين. في هذه الاثناء قالت المدعيه العامه السابقه بمحكمه الجنايات الدوليه "انه من المتوجب ان تنظر المحكمه الجنائيه الدوليه الان في حقيقه وجود جرائم حرب في سوريا". واضافت ديل بونتي العضو في لجنه تقصي الحقائق عن الوضع سوريا في تصريحاتها المتزامنه مع اصدار التقرير انه "علي الامم المتحدده ومجلس الامن اتخاذ قرارات بهذا الشان فنحن نحاول اقناع هذه الهيئات بالقيام بذلك لان الوقت قد حان." قائمه سريه وقال خبراء ومحققون تابعون للامم المتحده "انه تم التعرف علي مسؤولين سوريين يمكن ان يكونوا ضالعين في ارتكاب جرائم حرب وقعت في سوريا، او مواضيع قد تهمك نهايه يمكن ان توجه اليهم تهمه المساعده في وقوع تلك الجرائم." وتستعد لجنه تقصي الحقائق لتقديم لائحه سريه الشهر القادم تحمل اسماء المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم. التقرير الدولي يقول ان الطرفين مسؤولان عن جرائم حرب وانجز التقرير الاممي حول فتره السته اشهر الماضيه، وارتكز علي نحو 445 مقابله مع ضحايا سوريين وشهود عيان. وقد تمت تلك المقابلات خارج سوريا بسبب الحضر الذي تفرضه السلطات السوريه علي هذا النوع من التحقيقات. وقاد فريق التحقيق البرازيلي باولو بينهيرو الذي تم انتدابه من طرف مجلس الامن التابع للامم التحده لقياده تلك التحقيقات بخصوص فرضيه وقوع جرائم حرب في سوريا، وامكانيه ان يكون ذلك طريقا ممهدا لنقل القضيه الي المحكمه الجنائيه الدوليه. التقرير الذي جاء في مائه وواحد وثلاثين صفحه، اورد ان "اشخاصا يتحملون بشكل فردي المسؤوليه المباشره علي ارتكاب تلك الجرائم، بالاضافه الي اخرين في مواقع المسؤوليه ساعدوا علي ارتكابها." جرائم تحت القصف وقالت كارن مونيغ ابوزيد عضو فريق المحققين الامميين "انه يتوجب علي مجلس الامن بعد صدور التقرير ان يجتمع ليحدد ما ان كانت هذه الاتهامات كافيه لنقل القضيه الي المحكمه الجنائيه الدوليه." وكانت المفوضه الساميه لحقوق الانسان في الامم المتحده ابلغت مجلس الامن الاسبوع الماضي ان عدد القتلي في سوريا بلغ سبعين الفا منذ بدء الانتفاضه، واعتبرت ذلك دعوه للمجلس لنقل القضيه الي لاهاي لتنظر فيها المحكمه الجنائيه الدوليه. ويذكر التقرير انه في بعض الاحداث قامت قوات تابعه للامن السوري بقصف جوي علي مناطق في حلب وريف دمشق وادلب ودرعا وحمص كان متبوعا بعمليات بريه تكون القوات البريه السوريه ارتكبت خلالها مجازر في حق المدنيين. ويقول التقرير انه استند الي صور التقطت عبر الاقمار الصناعيه لتحديد ما وقع في تلك المناطق كما هو الحال في الهجوم الذي تعرضت له منطقه حراك في ريف درعا جنوب سوريا. وكان سكان تلك النطقه نقلوا اخبارا تشير الي مقتل ما لا يقل عن خمسمائه شخص بعد القصف في شهر اغسطس اب الماضي. وقال التقرير "ان القوات الحكومه والمليشيات المتحالفه معها ارتكبت اعدامات خارج اطار القانون في خرق صارخ للقانون الدولي الذي يحمي حقوق الانسان اثناء الحروب. واعتبر المحققون ان تلك الاحداث يمكن ان تكون بحد ذاتها جرائم حرب لانها وقعت ضمن عمليات عسكريه مخطط لها استهدفت المدنيين." ذكر المحققون في التقرير ان الحكومه السوريه اعتمدت علي استراتيجيه تقوم علي القصف الجوي المتبوع بعمليات قنص تستهدف القتل والجرح بالدرجه الاولي وارهاب المدنيين، الا انهم لم يتوصلوا - حسب التقرير - الي اي ادله تشير الي ان ايا من طرفي الصراع لجا الي استخدام الاسلحه الكيماويه ضد المدنيين. ولم تسمح الحكومه السوريه للمحققين الاممين بدخول سوريا، كما لم يصدر اي تعليق من السلطات السوريه حول هذا التقرير. وتقول دمشق انها تقوم بعمليات تستهدف مكافحه الارهاب والقضاء علي مسلحين اسلاميين مدعومون من الخارج حسب وصفها.
قال تقرير للجنه تابعه للامم المتحده مكلفه بتقصي الحقائق في سوريا ان افرادا من المعارضه السوريه المسلحه ومن قوات الامن السوريه مسؤولون عن وقوع جرائم حرب في البلاد.