قضاه المحكمه الاسكتلنديه قالوا ان جونسون يحاول منع اعضاء البرلمان من مسائله الحكومه. وسارعت احزاب المعارضه الي المطالبه بعوده البرلمان لاستئناف اعماله في اقرب وقت ممكن. لكن مصادر حكوميه اكدت ان استئناف اعمال البرلمان غير ممكن حتي تبت المحكمه العليا في لندن خلال الاسبوع المقبل في طعن ستقدمه الحكومه ضد القرار القضائي الصادر اليوم. ودخل قرار تعليق اعمال البرلمان حيز التنفيذ في الساعات الاولي من صباح يوم الثلاثاء، ومن المفترض ان يستمر لمده 5 اسابيع. وقال القضاه في المحكمه الاسكتلنديه ان جونسون يحاول منع اعضاء البرلمان من مراقبه خطط الحكومه بشان الخروج من الاتحاد الاوروبي . مواضيع قد تهمك نهايه لكن قرارهم يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر الاسبوع الماضي، وافاد بقانونيه قرار جونسون تعليق عمل البرلمان. واكد جونسون مرارا ان تعليق اعمال البرلمان يعد اجراء عاديا، وانه من "الحماقه" اعتباره محاوله لتقويض الديموقراطيه. ومع ذلك، راي قضاه المحكمه المدنيه العليا في اسكتلندا ان جونسون يريد عرقله البرلمان لاسباب "غير لائقه"، وانه "ضلل" الملكه عندما نصحها بتعليق عمل البرلمان . وبحسب القضاه، فان نصيحه جونسون للملكه وما تلاها من تعليق عمل البرلمان لم تكن قانونيه. ووافق البرلمان علي تشريع يمنع البلاد من الخروج من الاتحاد الاوروبي في اكتوبر/تشرين الاول، الا اذا ابرم اتفاق. ويعني هذا ان رئيس الوزراء ملزم قانونيا بطلب تمديد تاريخ الخروج من الاتحاد الاوروبي.
قضت اعلي محكمه مدنيه في اسكتلندا بـ"عدم قانونيه" قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان.