تمر البحرين باضطرابات منذ عام 2011 بعد قمع المظاهرات المطالبه بالديموقراطيه. ولم تصرح السلطات البحرينيه عن سبب هذا القرار، كما انها لم تسم المواطنين المستفيدين منه. وتقول تقارير ان ما لا يقل عن 990 بحرينيا جردوا من جنسيتهم بموجب احكام قضائيه او قرارات تنفيذيه منذ عام 2012. وتركت الغالبيه من هؤلاء المواطنين بلا جنسيه داخل البحرين، والبعض الاخر رحلوا من البلاد. وتضمنت هذه المجموعات كثيرا من المدافعين عن حقوق الانسان، ونشطاء سياسيين، وصحفيين، وعلماء دين. وخلال الاسبوع الماضي، اصدرت محكمه بحرينيه حكما علي 139 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثه اعوام والسجن مدي الحياه، وجردتهم جميعا من جنسيتهم، باستثناء شخص واحد، بعد ان ادانتهم جميعا بجرائم تتعلق بالارهاب. ووجهت النيابه البحرينيه للمتهمين تهما تتعلق بانشاء جماعه مسلحه، لديها اتصالات بالحرس الثوري الايراني، وكانت تقف وراء هجمات تفجيريه ادت للاضرار بالممتلكات. وعبرت مفوضه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان ميشيل باشليه عن ترقبها لقرار المحكمه قائله ان لديها "شكوكا حول امتثال المرافعات للمعايير الدوليه للمحاكمات العادله". ويقال ان عددا كبيرا من المتهمين حوكموا غيابيا، في حين يعتقد ان 17 من المحكوم عليهم لم تتجاوز اعمارهم السن القانونيه، وتتراوح اعمارهم ما بين 15 و17 عاما، حسب قول باشليه. كما حذرت المفوضه الساميه من قرارات التجريد من الجنسيه والتي قد تؤدي الي عواقب خطيره علي حقوق هؤلاء المتهمين وعوائلهم في جميع مناحي حياتهم، من بينها الحق في الصحه والتعليم وحريه التنقل. وتقول باشليه: "وفقا للقانون الدولي، يمنع التجريد من الجنسيه اذا لم يخدم ذلك هدفا مشروعا". وتنص الماده 15 من الاعلان الدولي لحقوق الانسان علي ان "كل شخص لديه الحق في الجنسيه" وانه "لا يجوز حرمان اي شخص بشكل تعسفي من جنسيته". وتعرضت البحرين التي تقودها حكومه سنيه لحاله من الاضطراب في عام 2011 عندما قمعت قوات الامن احتجاجات تطالب بالديموقراطيه من قبل الشيعه. وتتهم السلطات البحرينيه ايران بدعم هؤلاء المسلحين الذين تقول انهم نفذوا هجمات علي قوات الامن. لكن ايران نفت هذا الاتهام في مناسبات كثيره.
تراجع ملك البحرين عن قرار بتجريد 551 مواطنا بحرينيا من جنسيتهم، في اعقاب ادانتهم من قبل القضاء في سياق التصعيد ضد المعارضه.