قالت الوكاله ان الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبه 1 في المئه خلال سته اشهر واوضحت الوكاله ان تصنيف الديون السياديه طويله وقصيره الاجل تراجع من B-/B الي CCC+/C، وان التوقعات الاقتصاديه سلبيه. وتعتمد الاسواق علي تصنيفات الديون السياديه للدول لتحديد قيمه الفائده المقرره علي القروض التي ستقدمها للدول الراغبه في الاقتراض. وقاله وكاله التصنيف ان الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبه 1 في المئه خلال سته اشهر، علي الرغم من الاستفاده المزدوجه من تراجع اسعار النفط عالميا وضعف اليورو في مواجهه عملات اخري. واشارت الي ان "الغطاء المالي لليونان يتوقف بشكل متزايد علي الظروف الاقتصاديه والماليه والتجاريه المواتيه، ومن وجهه نظرنا فان تلك الظروف غير مواتيه الان وتزداد سوءا." مواضيع قد تهمك نهايه كما قالت ان الامكانيات الماليه للحكومه، والتي ظهر انها تحسنت قليلا العام الماضي، تراجعت بسبب ضعف الانشطه وزياده المتاخرات الضريبيه. الوقت ينفد وفقدت البنوك اليونانيه حوالي 14 في المئه من ودائعها الاساسيه، منذ نهايه نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب سحب المودعين اموالهم كما ان خروج الودائع من النظام المصرفي مازال مستمرا. وزادت الاوضاع سوءا بسبب حاله عدم اليقين المخيمه علي المفاوضات بين الحكومه اليونانيه الجديده ومقرضيها الرئيسيين، وهم صندوق النقد الدولي والمفوضيه الاوروبيه وكذلك البنك المركزي الاوروبي. وحذرت وكاله التصنيف من ان الافاق الاقتصاديه قد تزداد سوءا اذا لم تتوصل اليونان لاتفاق بشان 7.2 مليار يورو تمثل الشريحه القادمه من قرض الانقاذ الذي حصلت عليه. لكن الوقت ينفد. وتقول الوكاله "اذ لم تحل الخلافات بين اليونان والمقرضين الرسميين قبل منتصف مايو، فربما لن يكون هناك المزيد من الوقت امام البرلمان اليوناني لسن قوانين ايا كانت الظروف المرتبطه ببرنامج اقراض منقح."
خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لليونان مره اخري، وقالت انها تتوقع "عدم استدامه" قدره اثينا علي سداد الديون والوفاء بالتزامتها الماليه الاخري.