قالت هذه الموظفه السابقه في الحكومه ان وزيرا بارزا سعي الي اجبارها علي ممارسه الجنس وبينما ينفي مسؤولون وقوع مخالفات، استمعت بي بي سي الي شهادات سيدات تحدثن عن وجود "ثقافه سوء معامله". ففي منزل يقع علي مقربه من جبال تحيط بالعاصمه كابول، التقيت موظفه سابقه في الجهاز الحكومي، طلبت عدم الافصاح عن هويتها خشيه حدوث رد فعل عنيف تجاه شخصها، لكنها تريد ان يسمع العالم قصتها. وتقول السيده ان رئيسها السابق، وهو وزير كبير في الحكومه، داب علي التحرش بها، وفي يوم من الايام حاول الاعتداء عليها جسديا عندما ذهبت الي مكتبه. قالت: "طلب مني مباشره تقديم خدمه جنسيه، اخبرته انني مؤهله وذات خبره في وظيفتي، ولم اكن اتوقع منك علي الاطلاق ان تقول لي شيئا كهذا. وقفت لمغادره المكان، فامسك بيدي واخذني الي غرفه خلفيه ودفعني الي داخلها وقال لي: سوف يستغرق الامر بضع دقائق فقط، لا تقلقي، تعالي معي". واضافت: "دفعته من صدره. وقلت له كفي، لا تجعلني اصرخ. كانت المره الاخيره التي رايته فيها. كنت غاضبه جدا ومنزعجه". سالتها : "هل قدمت شكوي بعد الحادث؟" اجابت: "لا، قدمت استقالتي من الوظيفه. لا اثق بالحكومه. اذا ذهبت الي المحكمه او الي الشرطه، ستشاهد حجم الفساد. لا يوجد مكان امن تذهب اليه لتقديم شكوي، واذا تحدثت، يلوم الجميع المراه". وقالت الموظفه الحكوميه السابقه ان امراتين اخبرتاها بان نفس الوزير اغتصبهما، وهو ادعاء لم تتمكن بي بي سي من التحقق منه بشكل مستقل. واضافت: "انه يفعل ذلك بوقاحه، دون اي خوف لانه رجل مؤثر في الحكومه". وتصنف افغانستان كواحده من اسوا الدول في العالم بالنسبه للمراه. ويتحدث تقرير للامم المتحده صدر في عام 2018 بالتفصيل عن كيفيه الضغط علي السيدات اللاتي وقعن ضحايا جرائم جنسيه وعنف من اجل سحب شكاواهن، وفي كثير من الحالات، يلقي باللوم عليهن في الجرائم المرتكبه بحقهن. وليس من السهل في بيئه كهذه التحدث عن سوء السلوك الجنسي لرجال يتمتعون بالنفوذ. لهذا السبب كانت معظم السيدات الست اللائي تحدثنا اليهن خائفات للغايه من نقل حديثهن، بيد اننا توصلنا من خلال حديثنا معهن الي ان التحرش الجنسي يعد مشكله في الحكومه الافغانيه لا تقتصر علي فرد او وزاره. "جزء من الثقافه" في مكتب بجوار حديقه صغيره، قابلت امراه اخري كانت علي استعداد لان تحكي قصتها. كانت قد تقدمت بطلب للحصول علي وظيفه حكوميه، وحصلت عليها عندما طلب منها مقابله مساعد مقرب من الرئيس اشرف غني. وقالت: "يظهر هذا الرجل في صور مع الرئيس، طلب مني الحضور الي مكتبه الخاص، وقال لي تعالي واجلسي، ساوافق علي مستنداتك، واقترب مني وقال : هيا نشرب ونمارس الجنس". رفض مكتب الرئيس الافغاني اتهاما يقول ان مسؤولين بارزين "يشجعون الدعاره" واضافت: "كان امامي خياران، اما قبول العرض او مغادره المكتب، واذا كنت قد قبلت، لم يكن الامر سيتوقف عند هذا الحد، بل سيطلب العديد من الرجال ممارسه الجنس معي. كان الامر صادما للغايه. شعرت بالخوف وغادرت المكان". سالتها: "وماذا عن الوظيفه؟" فقالت انها حاولت الاتصال بالدائره الحكوميه بشان هذا الموضوع وقيل لها: "تصوري انك حصلت علي اموال في حسابك المصرفي، لكنك اخترت عدم تقاضيها". وانهارت في البكاء خلال حديثنا، وقالت: "جعلتني هذه الاشياء اسهر ليلا. اصبحت غاضبه ومكتئبه". واضافت: "اذا ذهبت لتقديم شكوي الي القاضي او الشرطه او المدعي العام او اي من هؤلاء، فسوف يطلبون منك ايضا ممارسه الجنس. ان كانوا يفعلون ذلك، فمن الذي يمكن الذهاب اليه؟ يبدو الامر كما لو انه جزء من الثقافه الحاليه، كل رجل حولك يريد ممارسه الجنس معك". هذه القصص اما انها لم ترو او جري الحديث عنها في همس الي ان سلط الضوء علي القضيه في شهر مايو /ايار، عندما تحدث الجنرال حبيب الله احمد زاي، المستشار السابق للرئيس، عن منافسه السياسي، اثناء مقابله خاصه استضافتها احدي القنوات الاخباريه الافغانيه . واتهم كبار المسؤولين والسياسيين بـ "تشجيع الدعاره". ورفض مكتب الرئيس طلب اجراء مقابله، ولم يرد علي اسئله ارسلت بالبريد الالكتروني ايضا. لذا احالونا الي بيان سابق قالوا فيه ان كل مزاعم الجنرال احمد زاي كانت خاطئه تماما، وانه كان يكذب بدافع المصلحه الشخصيه. توصف افغانستان بانها واحده من اسوا دول العالم بالنسبه للمراه ونشرت نرجس نيهان، وهي وزيره في الحكومه الافغانيه، تغريده علي تويتر قالت فيها : "بصفتي عضوه في مجلس الوزراء في حكومه الوحده الوطنيه، اقول بثقه ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحه". بيد ان فوزيه كوفي، الناشطه البارزه في مجال حقوق المراه، قالت انها تلقت شكاوي كثيره بشان تحرش جنسي ارتكبه رجال في الحكومه الحاليه. وتقول: "رد الحكومه دفاعي، فهم ينظرون الي القضيه علي انها قضيه سياسيه وليست قضيه تخص جميع النساء في افغانستان". واضافت: "توجد ثقافه الافلات من العقاب، ويشعر الرجال الذين يرتكبون ذلك بالحمايه داخل هذه الحكومه، وهو ما يشجعهم علي ارتكاب المزيد من هذه الجرائم". وكانت الحكومه قد امرت باجراء تحقيق في مزاعم التحرش الجنسي، واجري بواسطه مكتب النائب العام، وهو رجل يعينه الرئيس. انتخبت فوزيه كوفي للمره الاولي في البرلمان عام 2005 قابلت جمشيد رسولي، المتحدث باسم المدعي العام، في مكتبه في كابول، وكانت خلف مكتبه صوره للرئيس غني معلقه. سالته: "لماذا يفترض ان يثق المواطنون في نزاهه التحقيقات؟" اجاب: "منح الدستور المدعي العام الحق في ان يكون مستقلا، وطلبنا ايضا من الناشطين ورجال الدين المسلمين ومنظمات حقوق الانسان ان يشاركوا في التحقيق للتاكيد علي نزاهته امام الناس". اخبرته بان السيدات اللاتي تحدثنا اليهن قلن انهن لا يثقن بالهيئات الحكوميه بما يكفي لتقديم الشكاوي اليهن. فقال: "اعلنا انه سيجري حمايه هويه كل متقدم بشكوي، سنضع لوائح تكفل حمايه اولئك الذين يتعاونون معنا وعائلاتهم". ولم ترغب بعثه حلف شمال الاطلسي بافغانستان في التعليق علي مزاعم التحرش الجنسي داخل الحكومه، وقالت انها شان داخلي بالنسبه لافغانستان. كما رفضت السفاره البريطانيه التعليق. وتمثل هذه لحظه محفوفه بالمخاطر بالنسبه للمراه في افغانستان، فهن مصممات علي ان يكون لهن راي في محادثات السلام الجاريه بين الولايات المتحده وطالبان. لقد قطعت المراه هنا، علي الاقل في بعض مناطق البلاد ، شوطا طويلا منذ الاطاحه بنظام طالبان في عام 2001. واذا لم يواجه التحرش الجنسي في الحكومه بفرض عقوبات، سيتعرض هذا التقدم الي تقويض. وقالت واحده ممن اجرينا معهن مقابله خاصه : "اريد ان اخبر الرئيس بانه مسؤول عن الاستماع الي اصوات النساء وقبولها، واذا كان يسعي الي جعل البلاد امنه، فعليه ايضا حل هذه المشكله. ستظهر الحقيقه في يوم من الايام. لكن في ظل الوقت الراهن، فهو حلم بعيد المنال".
اهتزت افغانستان علي اثر مزاعم بشان حدوث تحرش جنسي علي اعلي المستويات داخل الحكومه.