فقد اعلن رئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات، محمد شرفي، مساء الاحد ان نسبه المشاركه كانت 23.7 في المئه، وفقا لاحصاء اولي عند غلق مراكز الاقتراع. واوضح شرفي ان عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع كان ناخبا. ومن المقرر ان يعلن شرفي النتائج الاوليه للاقتراع الاثنين. ويري مراقبون ان نسبه المشاركه المتدنيه جاءت بمثابه ضربه لامال الحكومه في تلبيه مطالب حركه احتجاجيه مستمره منذ فتره طويله من خلال اصلاح محدود. مواضيع قد تهمك نهايه واكتسبت نسبه المشاركه في الاستفتاء اهميه بعد ان سجلت الانتخابات الرئاسيه، في ديسمبر/كانون الاول الماضي، نسبه مشاركه 39.93 في المئه، وهي الادني بين جميع الانتخابات الرئاسيه التعدديه في تاريخ الجزائر. وكانت الحكومه قد دعت الجزائريين الي اظهار دعمهم للاصلاحات، التي تشمل وضع حد اقصي من ولايتين لكل من الرئيس والنواب. وساند الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التعديلات، ووصف النسخه المعدله من الدستور بانها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي". لكن احزاب المعارضه، وكذلك الحركه الاحتجاجيه، رفضوا التعديلات، باعتبارها لا تكفي بالمره لتغيير الثقافه السياسيه في الجزائر. وكانت هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر وبعض من شاركوا في الحراك الي مقاطعه التصويت، في حين قررت الاحزاب الاسلاميه في البلاد التصويت ضد التعديلات المقترحه. ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين المخولين بالتصويت نحو 25 مليون ناخب.
شهد الاستفتاء علي تعديل الدستور في الجزائر اقبالا ضعيفا يقل عن ربع عدد الناخبين المسجلين.