وقد جاء قرار الاستئناف بعد يوم واحد من فرض الحكومه عقوبات علي 20 من كبار المسؤولين السعوديين منعوا بموجبها من دخول المملكه المتحده وجمدت اصولهم علي خلفيه اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018. وكانت بريطانيا علقت مبيعات الاسلحه العام الماضي بعد معركه قانونيه خاضها نشطاء ضدها. ونحاول هنا استرجاع تاريخ الجدل بشان مبيعات الاسلحه الي السعوديه في الحياه السياسيه البريطانيه؛ وحجم واهميه هذه المبيعات في التبادل التجاري والعلاقات بين البلدين. دعم وبحث عن تسويه سياسيه وكان دعم بريطانيا للتحالف العسكري الذي تقوده السعوديه في اليمن، الذي يقول انه يدعم الحكومه الشرعيه في معركتها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران منذ فتره طويله، قد اثار جدلا كبيرا. وسعت بريطانيا منذ فتره طويله للوساطه في تسويه سياسيه للصراع في اليمن بينما تدعم الحكومه اليمنيه في جهودها لهزيمه الحوثيين. مواضيع قد تهمك نهايه وبموجب سياسه تصدير الاسلحه في بريطانيا، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكريه اذا كان هناك "خطر واضح" بان الاسلحه قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الانساني الدولي". وقد تعرضت بريطانيا للانتقادات لانها لم تتخذ موقفا اكثر صرامه من السعوديه، حليف المملكه المتحده القديم في مجال الدفاع والاستخبارات. ووصفت الامم المتحده الصراع في اليمن الذي ازهق ارواح عشرات الالاف ومن بينهم الاف المدنيين بانه اسوا ازمه انسانيه في العالم. وكانت المانيا حظرت جميع صادرات الاسلحه الي السعوديه عام 2018 بعد اغتيال خاشقجي، احد ابرز المنتقدين لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكه محمد بن سلمان. وظلت مبيعات الاسلحه البريطانيه الي السعوديه رغم استمرار تدخلها في الحرب الدائره في اليمن في قلب الجدل الدائر بين الحكومه والمعارضه في الحياه السياسيه البريطانيه. كما نظم ناشطون حملات كبيره تواصلت في السنوات الاخيره لوقف هذه المبيعات، كما هي الحال مع ناشطي الحمله ضد تجاره الاسلحه الذين نجحوا في نقل المعركه الي اروقه القضاء والحصول علي حكم قانوني بتعليق مبيعات الاسلحه تلك. لماذا علقت بريطانيا مبيعات السلاح للسعوديه في العام الماضي؟ كانت بريطانيا قد اضطرت الي مراجعه سياستها في بيع الاسلحه بعد ان حكمت محكمه الاستئناف في يونيو/ حزيران 2019 بان اليه اتخاذ القرار بشان بيع الاسلحه غير قانونيه حيث لم تبذل الحكومه اي محاوله لتقييم ما اذا كانت هناك انتهاكات خطيره حدثت في اليمن من عدمه. الاف المدنيين لقوا حتفهم بسبب الحرب في اليمن وقضت المحكمه بان الحكومه خالفت القانون بسماحها بتصدير اسلحه الي السعوديه ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد ان قال نشطاء ان استخدام الاسلحه ينطوي علي الارجح علي انتهاك لقانون حقوق الانسان. ولم يعن قرار المحكمه ان علي بريطانيا وقف صادرات الاسلحه فورا، لكنه كان يعني تعليق منح التراخيص الجديده لتصدير السلاح للسعوديه وهي اكبر مشتر للاسلحه البريطانيه. وقال القاضي تيرينس ايثرتون، ثاني اكبر قاض في بريطانيا حينئذ لدي النطق بالحكم: "خلصت محكمه الاستئناف الي ان عمليه اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومه كانت معيبه من الناحيه القانونيه في جانب مهم حيث لم تجر تقييمات كامله بشان ما اذا كان التحالف الذي تقوده السعوديه ارتكب انتهاكات للقانون الانساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن". من عارض ومن ايد تلك الخطوه؟ رحب حزب العمال المعارض بتلك الخطوه، قائلا ان الوزراء تجاهلوا عمدا الادله علي ان السعوديه تنتهك القانون الانساني الدولي في اليمن، بينما كانوا يواصلون تزويدها بالاسلحه. ورحبت منظمه العفو الدوليه حينئذ بهذا الحكم باعتباره "خطوه كبيره نحو منع سفك المزيد من الدماء". كما رحب اندرو سميث، المتحدث باسم الحمله ضد تجاره السلاح بالحكم، قائلا: "لا يزال النظام السعودي، بغض النظر عن الفظائع التي يسببها، يعتمد علي دعم بريطانيا السياسي والعسكري. وقال: "ادي القصف الي خلق اسوا ازمه انسانيه في العالم". غير ان ليام فوكس وزير التجاره الدوليه البريطاني حينئذ قال ان بريطانيا كانت تتعامل دائما بجديه مع التزاماتها فيما يتعلق بمراقبه الصادرات وستواصل القيام بذلك. واضاف قائلا انه لا يوافق علي الحكم وسيسعي للحصول علي اذن للطعن عليه. وتابع قائلا: الي جانب ذلك، نحن ندرس بعنايه تداعيات الحكم علي صنع القرار بينما نقوم بذلك، لن نمنح اي تراخيص جديده للتصدير الي السعوديه وشركائها في التحالف والتي قد تستخدم في الصراع في اليمن". فماذا حدث لتستانف بريطانيا صادرات الاسلحه للسعوديه؟ في الوقت الذي تصر الحكومه البريطانيه دوما علي ان لديها اكثر الضوابط صرامه في العالم علي تصدير الاسلحه، قالت محكمه الاستئناف ان الوزراء ملزمون بتقييم ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الخطيره قبل السماح بتلك المبيعات. وفي هذا الاطار، قالت وزيره التجاره الدوليه البريطانيه الحاليه ليز تروس في بيان بهذا الشان مؤخرا ان المملكه المتحده حللت الادعاءات الفرديه بالانتهاكات باستخدام منهجيه جديده لتحديد ما اذا كان هناك "نمط تاريخي من الانتهاكات". وبينما تم تقييم بعض هذه الحوادث علي انها انتهاكات "محتمله"، قالت الوزيره انها "وقعت في اوقات مختلفه، وفي ظروف مختلفه ولاسباب مختلفه، والاستنتاج هو ان هذه حوادث معزوله". واضافت قائله: "في ضوء كل تلك المعلومات والتحليلات، خلصت الي ان السعوديه لديها نيه حقيقيه وقدره علي الامتثال للقانون الانساني الدولي". تقول الحكومه البريطانيه انها تلتزم باكثر المعايير صرامه بشان تصدير الاسلحه واردفت قائله:" انه علي هذا الاساس، قدرت انه لا يوجد خطر واضح من ان تصدير الاسلحه والمعدات العسكريه الي المملكه العربيه السعوديه قد يستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيره". وقالت ان المبيعات يمكن ان تستانف وان تراخيص بيع السلاح المتراكمه منذ يونيو/حزيران الماضي سيسمح لها بمزاوله العمل بشرط ان تستوفي معايير المملكه المتحده والاتحاد الاوروبي. وتقول صحيفه نيو يورك تايمز انه ليست بريطانيا وحدها من تسعي للدفع قدما بمبيعات الاسلحه الي السعوديه، فعلي الرغم من معارضه الكونغرس، ابلغت الخارجيه المشرعين الامريكيين رسميا في يناير/كانون الثاني الماضي عن عزمها المضي في صفقه بيع صواريخ موجهه متقدمه بقيمه 478 مليون دولار للسعوديه. ما هو موقف المعارضه البريطانيه من التطور الاخير؟ قال حزب العمال، حزب المعارضه الرئيسي في بريطانيا، ان "الرسائل المتضاربه للحكومه قوضت ادعاءات بريطانيا بانها تدافع عن حقوق الانسان"، مشيرا الي انه سيضغط علي الوزيره تروس لشرح قرارها للبرلمان. وقالت اميلي ثورنبيري وزيره التجاره الدوليه في حكومه الظل العماليه: "حتي بمعايير هذه الحكومه، فان قرارها باستئناف بيع الاسلحه للسعوديه لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه اخلاقيا". واضافت قائله: "في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الاطفال اليمنيين خطر الموت من المجاعه والمرض، يجب علي بريطانيا ان تعمل علي انهاء هذه الحرب الرهيبه، وليس بيع الاسلحه التي تستمر في تاجيجها". ومن جانبه، قال الين سميث المتحدث باسم الشؤون الخارجيه في الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض: "ان الحكومه قدمت الارباح الماديه مرارا علي السلام بشكل مخز". وماذا عن موقف النشطاء في بريطانيا؟ احتجاجات ضد بيع السلاح الغربي للسعوديه واعتبر النشطاء الذين نظموا حمله ضد تجاره الاسلحه هذه الخطوه "افلاسا اخلاقيا". واتهموا الحكومه البريطانيه "بالنفاق" بعد ان منعت يوم الاثنين 20 من كبار المسؤولين السعوديين من دخول المملكه المتحده وجمدت اصولهم علي خلفيه اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018. وقالت الحمله ضد تجاره الاسلحه ان قرار الحكومه "مشين". واضافت قائله: "تظهر الادله نمطا واضحا من الانتهاكات البشعه والمخيفه للقانون الانساني الدولي من قبل ائتلاف استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنيه مثل حفلات الزفاف والجنازات واماكن التسوق". ومضت تقول: "تدعي الحكومه ان هذه حوادث منعزله، فكم من مئات المرات من هذه الحوادث المعزوله التي تحتاجها الحكومه للتوقف عن توريد الاسلحه؟". بيد ان الحكومه البريطانيه ترد بانها ملتزمه باكثر المعايير صرامه في مجال تجاره الاسلحه، كما انها لا تتهاون عندما تجد ما يمكن ان يمثل انتهاكا لحقوق الانسان. وقد قال وزير الخارجيه البريطاني دومينيك راب في حديث لبي بي سي ردا علي سؤال بشان مدي الضرر الذي يمكن ان تتسبب به قائمه العقوبات البريطانيه الاخيره علي العلاقات التجاريه بين بريطانيا والمملكه السعوديه: انها "قضيه واجب اخلاقي" مضيفا "نحن لا نستطيع ان نغمض اعيننا عن انتهاكات فاضحه لحقوق الانسان". ما هو حجم صادرات الاسلحه البريطانيه للسعوديه منذ عام 2015؟ وفقا للمشاركين في الحمله ضد تجاره السلاح، اعطت المملكه المتحده ترخيصا لبيع اسلحه بقيمه 5.3 مليار جنيه استرليني للمملكه العربيه السعوديه منذ عام 2015. بيد ان تلك المعلومات تظل مجرد استنتاجات خلص اليها ناشطون عبر تحليل بيانات تجاره الاسلحه وبيانات الصادرات البريطانيه. وتعد المملكه المتحده سادس اكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحده وروسيا وفرنسا والمانيا والصين وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام، وهو مركز دراسات مستقبليه يراقب صناعه السلاح في العالم. كما قال معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان بريطانيا تاتي في المرتبه الثانيه كمورد "للاسلحه الرئيسيه" للسعوديه، بعد الولايات المتحده وقبل فرنسا. تقول الغارديان ان 83 في المئه من صادرات الاسلحه البريطانيه في عام 2013 ذهبت الي المملكه العربيه السعوديه ومثلت مشتريات السعوديه 43 في المئه من اجمالي مبيعات السلاح البريطانيه خلال العقد المنصرم. ويذكر ان اجمالي واردات المملكه العربيه السعوديه من الاسلحه الرئيسيه زاد باكثر من ثلاثه اضعاف في الفتره بين عامي 2012-2017 مقارنه بالسنوات الخمس السابقه. وقال جوناثان بيل مراسل شؤون الدفاع في بي بي سي ان ما تشتريه السعوديه يقدر باكثر من 40 في المئه من صادرات الاسلحه البريطانيه. واوضح انه في عام 2018 وحده، باعت اكبر شركه دفاع بريطانيه، وهي شركه ، اسلحه للرياض تقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني. وكانت صحيفه الغارديان قد نشرت في ابريل/نيسان الماضي تقريرا حول مبيعات شركه "بي ايه اي سيستيمز" البريطانيه، المختصه بالطائرات والمقاتلات، بعنوان "بي ايه اي سيستيمز باعت اسلحه للسعوديه باكثر من 15 مليار استرليني خلال حرب اليمن". ويشير التقرير الي ان المبيعات تمت علي مدار خمس سنوات،مضيفا ان النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركه البريطانيه الرائده في صناعه الاسلحه ليكشفوا انها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الاسلحه للسعوديه، خلال العام المنصرم فقط، ليرتفع عائد الصادرات للسعوديه، بين عامي 2015 و2019، الي نحو 15 مليار استرليني بزياده سنويه تبلغ نحو 17.3 في المئه. ويقول التقرير ان "المعلومات المنشوره تكشف ان صادرات الاسلحه البريطانيه الي السعوديه، منذ بدايه حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمه القصوي المسموح بها حسب رخصه التصدير القانونيه". ويضيف ان "الفارق في القيمه يعود الي صادرات السلاح التي وردتها بريطانيا الي السعوديه، عبر ما يسمي بالرخصه المفتوحه، والتي تسمح للندن بتصدير اسلحه ومعدات وذخائر مختلفه للمملكه، دون التقيد بضروره ذكر قيمتها الماليه". لافتا الي انه "في اوقات سابقه كان الدعم البريطاني للسعوديه يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجيه البريطاني انذاك، باعلان مسانده بلاده للحمله التي تقودها المملكه ضد المسلحين اليمنيين بكل الاشكال الممكنه، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكريه". ويضيف التقرير ان السعوديه هي ثالث اكبر مشتر لمنتجات الشركه، بعد وزارتي الدفاع الامريكيه والبريطانيه، وان ما يقرب من ثلث صادرات الشركه للسعوديه كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من اسلحه وانظمه وبرامج. ومن جانبها ذكرت صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه ان المملكه العربيه السعوديه سوق كبيره لمصنعي السلاح البريطاني، فبين ابريل/نيسان عام 2015 ومارس/اذار عام 2018، رخصت الحكومه البريطانيه بيع معدات عسكريه لا تقل قيمتها عن 4.7 مليار جنيه استرليني للسعوديه، وما قيمته 860 مليون جنيه استرليني اضافي لشركائها في التحالف.
اكتنف الكثير من الجدل اعلان بريطانيا استئناف مبيعات الاسلحه الي المملكه العربيه السعوديه، اذ تعرض قرار الحكومه الي انتقادات من المعارضه ونشطاء ركزت علي المخاوف من امكانيه استخدام هذه الاسلحه ضد المدنيين في اليمن مما يمثل انتهاكا للقانون الانساني الدولي.