قام مجلس النواب باقرار تعديلات علي قانون النشر والمطبوعات العام الماضي وقال انتوني ميلز نائب مدير معهد الصحافه الدولي "انني في مهمه عاجله تتعلق بحريه الصحافه مع جميع زملائي". وجاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمه الاردنيه عمان بحضور مندوبين من منظمه هيومان رايتس ووتش و مراسلين بلا حدود. وقال ميلز ان قرار الحكومه الذي صدر مطلع الشهر الجاري يحجب 290 موقعا من المواقع الاخباريه المحليه من بين 400 موقع لمجرد عدم تمكنهم من الحصول علي ترخيص. من جانبها اكدت دائره الطباعه والاعلام في الحكومه الاردنيه ان القرار لا يستهدف تقييد حريه الاعلام علي الاطلاق لكنه يسعي لضبط العمل الاعلامي لا غير طبقا للقوانين الاردنيه. مواضيع قد تهمك نهايه لكن بعض الصحفيين الاردنيين يقولون ان القانون الذي صدر العام الماضي لتنظيم النشر والطباعه يهدف الي تقييد حريه الصحفيين عن طريق تحديد هويه الاشخاص الذين بامكانهم الحصول علي الترخيص المطلوب لعمليه النشر. وكانت التعديلات اللاخيره علي قانون المطبوعات الاردني قد اتاحت للحكومه فرض شروط معينه لمنح تراخيص للمواقع الاخباريه الالكترونيه منها علي سبيل المثال ان يكون مدير الموقع عضوا في نقابه الصحفيين الوطنيه.
انتقدت جماعات دوليه لحقوق الانسان قرارا سابقا للحكومه الاردنيه بحجب المواقع الاخباريه غير المرخصه واعتبرته رقابه حكوميه.