جاء مشروع القرار علي ضوء المزاعم بان واشنطن مارست التجسس علي نطاق واسع ويدعو مشروع القرار الي وضع حد للمراقبه الالكترونيه المفرطه، مشددا علي ان جمع البيانات الشخصيه بطريقه غير قانونيه "يشكل فعلا تجاوزا علي الخصوصيه بشكل كبير". وعبرت المانيا والبرازيل عن غضبهما من المزاعم التي افادت بان الولايات المتحده تجسست علي نطاق واسع علي دول اخري. ويذكر ان المتعاقد الامريكي السابق في وكاله الامن القومي واللاجئ حاليا في روسيا، ادوارد سنودن، هو الذي كشف هذه التسريبات. وستناقش اللجنه الامميه المعنيه بحقوق الانسان مشروع القرار الذي لا يسمي بلدانا معينه. مواضيع قد تهمك نهايه ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء في الجمعيه العامه البالغ عددها 193 دوله الي التعبير عن "قلقها البالغ من انتهاك حقوق الانسان وحدوث تجاوزات قد تنجم عن سلوك مراقبه الاتصالات". ويضيف مشروع القرار قائلا ان ذلك يشمل "مراقبه الاتصالات خارج نطاق الحدود الوطنيه واعتراضها وجمع البيانات الشخصيه علي نطاق واسع". ويدعو مشروع القرار الذي سوف يعرض علي التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر الدول الاعضاء الي حمايه الحق في التمتع بالخصوصيه الذي يضمنه القانون الدولي. ورغم ان القرارات الصادره عن الجمعيه العامه غير ملزمه، فانها يمكن ان تحمل في طياتها ثقلا معنويا وسياسيا مهما اذا حازت علي ما يكفي من الاصوات. وياتي مشروع القرار هذا في ظل المزاعم بان الولايات المتحده تجسست علي قاده اجانب بمن فيهم رئيسه البرازيل ديلما روسف والمستشاره الالمانيه، انجيلا ميركل، ما اغضب حلفاء الولايات المتحده في اوروبا واسيا. وكشفت الوثائق التي سربها سنودن لوسائل الاعلام عن حجم نشاطات التجسس الامريكيه. وكان وزير الخارجيه الامريكي، جون كيري، اقر الجمعه بان نشاطات التجسس التي قامت بها وكاله الامن القومي تجاوزت الحدود المقبوله في بعض الحالات. واضافت انه سيعمل مع الرئيس باراك اوباما من اجل منع مزيد من التصرفات غير الملائمه من قبل وكاله الامن القومي. وادي اتساع نطاق برامج التجسس الامريكيه الي قلق عالمي وتوالي الدعوات الي تشديد مراقبه نشاطات التجسس.
طلبت المانيا والبرازيل من الجمعيه العامه للامم المتحده تبني مشروع قرار يدعو الي الحق في الخصوصيه في العصر الرقمي.