صوتت اغلبيه علي الدستور الجديد وكان اثنان من الاحزاب المعارضه الثلاثه انسحبا من البرلمان قبل التصويت. ويتهم الحزبان حزب فيدز الحاكم بفرض ايديولوجيه يمينيه مثيره للانقسام علي البلاد. وعكست نتائج التصويت، بموافقه 262 ورفض 44 وامتناع واحد عن التصويت، اغلبيه الثلثين التي يتمتع بها حزب فيدز في البرلمان. وبنهايه التصويت اندلعت عاصفه تصفيق من نواب الحزب الحاكم تلاها عزف السلام الوطني المجري. وصوت حزب جوبيك اليميني المتطرف المعارض ضد الدستور الجديد. اما حزبا الخضر والاشتراكي فانسحبا من قاعه البرلمان قبل التصويت. ويصف واضعوا الدستور الوثيقه بانها القانون الاساسي للقرن الحادي والعشرين. وكانت احدي مواد الدستور والتي تضع حدا للدين العام قوبلت باستحسان دولي. اما الاكثر اثاره للجدل فهي الماده التي تؤكد علي الجذور المسيحيه للمجر. ومن بين الانتقادات الموجهه للدستور ايضا انه يحد من سلطات المحكمه الدستوريه، وتقليل عدد المحكمين للشكاوي في البرلمان. والدستور الجديد هو الحلقه الاحدث في سلسله من القوانين التي مررتها الحكومه علي عجل منذ الانتخابات العامه قبل عام. وتصر الحكومه علي ان تلك الاجراءات تعزز الديمقراطيه فيما تقول المعارضه ان الديمقراطيه يجري تدميرها.
صوت البرلمان المجري بالموافقه علي دستور جديد يقول واضعوه انه يمثل نهايه الفتره الانتقاليه من الحكم الشمولي الي الحكم الديمقراطي.