اعضاء جبهه الانقاذ يعترضون علي قانون الانتخابات وقال سامح عاشور عضو جبهه الانقاذ الوطنيه، ورئيس نقابه المحامين المصريه، ان الجبهه ستقاطع الانتخابات البرلمانيه المقبله. وتهدف مقاطعه الانتخابات من جانب الاحزاب الليبراليه واليساريه التي تتكون منها الجبهه الي تقويض شرعيتها. وتنطوي المقاطعه علي احتمال انحصار المنافسه في الانتخابات الي حد بعيد بين جماعه الاخوان المسلمين والجماعات السلفيه مثل حزب النور. وقال عاشور"لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهه العمليه الانتخابيه ولا حكومه تطبق هذا القانون تكون محلا لثقه الناس ولا انتخابات بغير استقلال حقيقي للسلطه القضائيه". مواضيع قد تهمك نهايه وتجري الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد علي اربع مراحل تبدا في اواخر ابريل/ نيسان وتنتهي في اواخر يونيو/حزيران. وقالت جبهه الانقاذ انه ينبغي عدم اجراء الانتخابات دون قانون يضمن نزاهتها. وكان مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الاسلاميون ويمارس سلطه التشريع في غياب مجلس النواب قد اقر قانون الانتخابات هذا الشهر. وينفي الاسلاميون اتهام المعارضه بان القانون يقسم الدوائر الانتخابيه بطريقه تصب في صالح الاخوان المسلمين. دعوه لحوار وطني وسعيا لاقناع المعارضه بالمشاركه في الانتخابات دعا مرسي الي حوار وطني لبحث بواعث القلق بشان نزاهتها. وقالت جبهه الانقاذ انها لن تشارك في جلسه الحوار. وتوصلت جلسه الحوار التي عقدت الثلاثاء الي عدد من التوصيات سترفع الي اللجنه العليا للانتخابات، بينها تشكيل لجنه من الاحزاب المشاركه في الانتخابات للتواصل مع اللجنه. ومنها ايضا قيام اللجنه بتوجيه الجهات المعنيه لوضع معايير شفافه لعمليه اختيار الفريق الاداري المعاون للهيئه القضائيه المشرفه علي الانتخابات مع التوصيه بالاعلان عنهم في كل لجنه في الوقت المناسب. واوصت الجلسه ايضا بوضع اليه لرصد اي تجاوزات تختص بالعمليه الانتخابيه والاعلان عنها لاتخاذ الاجراءات العقابيه سواء فيما يتعلق بالمال السياسي او الصمت الانتخابي او الدعايه الانتخابيه مع وضع ميثاق شرف اعلامي وعدم استخدام دور العباده في الدعايه الانتخابيه. ومن بين التوصيات تشكيل لجنه للتواصل مع القوي السياسيه الغائبه عن الحوار لحثها علي المشاركه في جلساته. واكد الحوار الوطني ضروره تامين العمليه الانتخابيه دون الافتئات علي الحريات الشخصيه للمواطنين، وضروره تيسير مهمه مؤسسات المجتمع المدني لمتابعه العمليه الانتخابيه سواء كانت دوليه او محليه. غياب القوي غير الاسلاميه وستؤدي المقاطعه الي غياب الاحزاب التي يتزعمها بعض ابرز السياسيين غير الاسلاميين عن الانتخابات. ومن بين تلك القوي التيار الشعبي بزعامه اليساري حمدين صباحي الذي احتل المركز الثالث في انتخابات الرئاسه التي فاز بها مرسي في يونيو/ حزيران الماضي وحزب الدستور بزعامه محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالهالدوليه للطاقه الذريه. وقال التيار الشعبي الناصري الثلاثاء انه سيقاطع الانتخابات البرلمانيه هو الاخر لينضم بذلك الي جماعات اخري عبرت عن مقاطعتها الانتخابات احتجاجا علي القانون المنظم لها الذي صاغه التيار الاسلامي. ومع اعتزام الاحزاب الاسلاميه، ومن بينها حزب الحريه والعداله المنبثق عن جماعه الاخوان المسلمين، القيام بحملات دعائيه في كل انحاء مصر، فان مقاطعات الليبراليين واليساريين ستعزز فرص ضمان حصول الاسلاميين علي اغلبيه في البرلمان الجديد. اعتذار الكنائس وذكرت وكاله انباء الشرق الاوسط المصريه الرسميه ان الكنائس المصريه الثلاث: الارثوذكسيه، والكاثوليكيه، والانجيليه، اعتذرت عن المشاركه في المحادثات التي دعا اليها مرسي الثلاثاء. ونقلت الوكاله عن القس اندريه زكي نائب رئيس الطائفه الانجيليه بمصر قوله "ان الكنائس ابلغت الرئاسه اعتذارها عن المشاركه في الحوار". قال متحدث باسم البيت الابيض ان اوباما ومرسي تحادثا هاتفيا الثلاثاء ولكنه قال ان الكنائس طلبت عقد جلسه حوار خاصه بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه المتعلقه باعتراضها علي بعض مواد الدستور الذي تم اقراره في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي. دعوه اوباما ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئيس المصري محمد مرسي الي حمايه المبادئ الديمقراطيه في مصر والعمل علي التوصل الي توافق سياسي مع الاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانيه. وقال متحدث باسم البيت الابيض ان اوباما اجري محادثه هاتفيه مع مرسي الثلاثاء. وقال البيت الابيض "رحب الرئيس بالتزام مرسي بان يكون رئيسا لكل المصريين بما في ذلك النساء واتباع كل الاديان وشدد علي مسؤوليه الرئيس مرسي عن حمايه المبادئ الديمقراطيه التي كافح الشعب المصري لتحقيقها." واضاف ان اوباما شجع مرسي وكل الجماعات السياسيه في مصر علي العمل من اجل التوصل الي توافق والمضي بعمليه التحول السياسي قدما.
اعلنت جبهه الانقاذ الوطني المصريه، وهي اكبر مظله للقوي المعارضه في مصر، مقاطعتها للانتخابات البرلمانيه القادمه احتجاجا علي قانون انتخابي تقول انه وضع لمصلحه جماعه الاخوان المسلمين.