التقي علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقه المحكمه الاتحاديه علي النتائج في الاول من حزيران/يونيو الماضي وينهي هذا الوقف خيارا راهن عليه البعض في الخروج من ازمه تشكيل الحكومه العراقيه المتواصله لاكثر من خمسه اشهر عبر اتفاق بين القائمتين الكبريين لتحقيق ائتلاف حاكم يحظي باغلبيه كبيره في البرلمان القادم. وقالت الناطقه باسم العراقيه ميسون الدملوجي "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دوله القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنيه في لقاء تلفزيوني".مؤكده ان القائمه العراقيه "ليست كتله سنيه انما هي مشروع وطني". وكان المالكي ادلي بالتصريح المذكور في لقاء تلفزيوني مع قناه الحره التي تمولها الولايات المتحده. واشترطت الدملوجي اعتذار المالكي عن تصريحاته للعوده الي المحادثات قائله "طلبنا منه الاعتذار ...بدون الاعتذار فاننا لن نتفاوض معه". ورد عضو ائتلاف دوله القانون عبد الهادي الحساني في تصريح لبي بي سي واصفا قرار العراقيه بانه ضغط سياسي غير مبرر وغير مشفوع باي دليل". واوضح ان ليس هناك ما يبرر تقديم اعتذار من المالكي لان ما قاله كان مجرد "توصيف لان الاغلبيه في القائمه العراقيه هم من السنه". ذروه الازمه ومع تصاعد ازمه تشكيل الحكومه يتصاعد الحراك السياسي بين مختلف الكتل السياسيه الكبري الفائزه في محاوله للوصول الي تحالفات تحظي باغلبيه برلمانيه تمكنها من تاليف الحكومه القادمه. وعلي الرغم من اتفاق قائمه دوله القانون مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل تحالف كبير اطلق عليه التحالف الوطني العراقي، الا ان هذا التحالف ولد ميتا امام الخلافات الكبيره بين الائتلافين علي منصب مرشح رئاسه الوزراء ووضع الائتلاف الوطني العراقي خطا احمر علي عمليه التجديد للمالكي لولايه ثانيه. وقد وصلت هذه الازمه ذروتها مؤخرا مع اعلان قاده الائتلاف الوطني العراقي لموقفهم ضد ترشيح المالكي لرئاسه الوزراء. زار المالكي اربيل الاسبوع الماضي سعيا لطمانه الاكراد والتحالف معهم وقرب هذا الرفض ائتلاف دوله القانون من القائمه العراقيه لاسيما ان الاولي تمتلك حصه 89 مقعدا ، وتمتلك العراقيه 91 مقعدا ، ما يرشحهما لتشكيل اكبر كتله تحت قبه البرلمان. وخاضت القائمتان عده جولات من المباحثات، كما التقي علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقه المحكمه الاتحاديه علي النتائج في الاول من حزيران/يونيو الماضي، الا انه يبدو انها ايضا وصلت الي طريق مسدود كما تؤكد تصريحات الناطقه باسم القائمه العراقيه. مخالفه دستوريه الي ذلك تقدمت الاثنين 12 منظمه مجتمع مدني عراقيه بطلب الي المحكمه الفيدراليه العليا ضد رئيس البرلمان العراقي المؤقت متهمين اياه بـ"الخرق المتكرر والمتعمد للدستور ابتداء من رفع جلسه البرلمان الافتتاحيه مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السياديه الثلاث وتقويض العمليه السياسيه التي ينبغي ان تستند الي مبدا التداول السلمي للسلطه". ويهدف القائمون علي الدعوه الي الضغط من اجل انهاء الجمود السياسي والخروج من ازمه تشكيل الحكومه العراقيه.اذ طالبوا المحكمه بالزام رئيس المجلس المؤقت بانهاء الجلسه المفتوحه المخالفه للدستور وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور. كما طالبوا المحكمه الاتحاديه باتخاذ قرار بحل مجلس النواب واعاده الانتخابات اذا لم تتم الاستجابه لطلبهم الاول، مشيرين الي ان البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ السياسي وبشكل خاص مع تصاعد عمليات العنف وتدهور الاوضاع الامنيه الذي يذهب ضحيته الالاف من القتلي والجرحي من العراقيين. ونقلت وكاله الانباء الفرنسيه عن رئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم اقراره بان ترك الجلسه مفتوحه امر مخالف للدستور. واشارت الي قوله في اتصال هاتفي معها ان "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوي ضد اي شخص او هيئه في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور".مضيفا "اعتقد ان مطالبهم شرعيه وان ما فعلناه في الجلسه كان مخالفا للدستور".
اعلنت القائمه العراقيه التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وقف محادثاتها مع ائتلاف دوله القانون بزعامه رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي احتجاجا علي تصريحات ادلي بها المالكي.