والقت الشرطه المصريه القبض علي الصحفيه مي الصباغ، والمصور احمد مصطفي اثناء عملهما علي تقرير عن الترام بمحافظه الاسكندريه شمالي البلاد، وذلك لصالح موقع "رصيف 22"، بحسب محاميهما. واضاف محمد حافظ، محامي المتهين، انهما يواجهان اتهامات اخري، ابرزها "الانضمام لجماعه مؤسسه علي خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها، وحيازه وسائل سمعيه و بصريه بقصد اذاعه اخبار وبيانات كاذبه، فضلا عن مزاوله مهنه الصحافه دون ترخيص من الجهه الاداريه المختصه. هيومان رايتس ووتش تطالب مصر بالافراج عن "معارضي السلطه" لجنه حمايه الصحفيين الدوليه: عدد قياسي من الصحفيين خلف القضبان وشهد الشهر الماضي قرارات بحبس عدد من الصحفيين، ابرزها قرار حبس المونتير طارق زياده ١٥ يوما، وضبط واحضار المخرجه سلمي علاء الدين، للتحقيق في اتهامات "بث اخبار كاذبه" من خلال فيلم تسجيلي بعنوان "سالب ١٠٩٥ يوم" يتناول تصريحات لعدد من المعارضين "بشكل سلبي"، بحسب النيابه. كما صدر قرار من نيابه امن الدوله العليا ايضا بحبس الصحفي معتز ودنان 15 يوما احتياطيا علي ذمه التحقيقات، اثر حوار لصالح موقع "هافغنتون بوست" العربي، الممول من قطر، اجراه مع هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمسؤول عن ملف الحمله الانتخابيه للفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق في الجيش المصري والتي لم تنطلق نظرا لاعتقاله. واسندت النيابه الي ودنان اتهامات "بنشر اخبار وانباء وبيانات كاذبه من شانها تكدير السلم والحاق الضرر بالمصلحه العامه، والانضمام الي جماعه الغرض منها الدعوه الي تعطيل احكام الدستور والقوانين". وكانت السلطات المصريه قد القت القبض علي جنينه علي خلفيه تصريحه بان رئيس اركان الجيش المصري السابق، سامي عنان لديه "وثائق تدين النظام الحالي". وفتحت السلطات تحقيقا مع عنان بعد اعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسه المصريه التي تجري اواخر الشهر الجاري دون استئذان القوات المسلحه.
قررت النيابه العامه في مصر حبس صحفيين اثنين 15 يوما السبت علي ذمه التحقيق في اتهامهما "بالعمل دون تصريح بقصد اذاعه اخبار وبيانات كاذبه من شانها تكدير الامن العام".