اختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهره في يناير كانون الثاني 2016 واوضح المصدر في تصريح لوكاله انباء الشرق الاوسط ان نيابه روما جددت طلبها بشان ادراج المشتبه بهم خلال اجتماع سابق بين وفدي النيابه العامه بمصر وروما وهو ما رفضته الحكومه، ووصف المصدر الاجتماعات بين الجانبين المصري والايطالي بانها "جرت في اجواء من الشفافيه". وبرر المصدر القضائي رفض القاهره للطلب الايطالي الي خلو التحقيقات التي اجرتها النيابه العامه في كل من مصر وايطاليا من قرائن قويه وليست مجرد شكوك علي ما تتطلبه القوانين الايطاليه بشان لائحه المشتبه بهم وفق القانون الايطالي والتي تختلف عن الاجراءات القانونيه المصريه. وقال المصدر القضائي المصري ان القاهره ابلغت الوفد القضائي الايطالي ان الباحث جوليو ريجيني دخل الي مصر بموجب تاشيره دخول سياحيه لا تسمح له باجراء ابحاث خاصه برساله الدكتوراه علي النقابات العماليه المصريه المستقله التي كان ينوي تقديمها الي جامعه "كامبريدج" البريطانيه، مضيفا ان الجانب الايطالي وعد بالتحقيق في ذلك. وعثر علي جثمان ريجيني اوائل فبراير/شباط 2016، وبه اثار تعذيب بعد ايام من اختفائه، عشيه الذكري الخامسه لانتفاضه الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، ما دعا البعض الي اتهام اجهزه الأمن المصريه بالتورط في مقتله وهو ما نفته مررا السلطات المصريه. لائحه اتهام وكانت وكاله الانباء الايطاليه الرسميه انسا، قد ذكرت مؤخرا ان السلطات الايطاليه بصدد ضم ٧ من منتسبي الامن الوطني المصري، الي التحقيق علي خلفيه قتل ريجيني، وانه ستوجه لائحه اتهام دون ان تحدد اسماء او اعداد. الخارجيه الايطاليه تستدعي السفير المصري علي خلفيه قضيه ريجيني ايطاليا بصدد توجيه لائحه اتهام في قضيه ريجيني اسره الباحث القتيل رجيني تهدد بنشر صور جثته المشوهه ما لم تكشف مصر حقيقه مقتله ايطاليا تعيد سفيرها للقاهره بعد اكثر من عام علي ازمه مقتل ريجيني وقالت وكاله رويترز للانباء ان الخارجيه الايطاليه استدعت السفير المصري في روما هشام بدر علي خلفيه التحقيقات في حادث مقتل ريجيني في القاهره. وطالبت الخارجيه الايطاليه، حسبما ورد في البيان الذي نقلته رويترز، بمحاسبه المسؤولين عن مقتل ريجيني. مجلس حقوق الانسان وفي اخر يونيو/حزيران الماضي، اصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده بيانا حث فيه مصر علي احترام حريه التعبير، وافساح المجال للمدافعين عن حقوق الانسان للعمل بحريه، كما اشار تحديدا لواقعه تعذيب وقتل ريجيني، مطالبا الحكومه المصريه بتسليط الضوء علي حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضيه ريجيني. نظمت عده وقفات للمطالبه بالكشف عن حقيقه ملابسات مقتل ريجيني وكان النائب العام المصري اصدر قرارا في مايو/ايار الماضي بتسليم نسخه من تسجيلات كاميرات مترو الانفاق المتعلقه بالقضيه الي الجانب الايطالي، بالاضافه الي مستندات اخري متنوعه تخص عمليه التحقيق. وفي مارس/اذار عام 2016، اعلنت سلطات الامن المصريه عن مقتل خمسه اشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما اعلنت العثور علي جواز سفره ووثائق تخصه في منزل احدهم. لكن سرعان ما تواترت الإشارات حول عدم تورط هذه المجموعه في الحادث.
نقلت وكاله انباء الشرق الاوسط عن مصدر قضائي مصري لم تسمه ان النيابه العامه جددت رفضها لطلب تقدمت به نيابه ايطاليا بشان الموافقه علي ادراج بعض رجال الشرطه علي قائمه المشتبه بهم في حادثه مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهره.