اتهم سليمان الرشودي بعدم الالتزام بولائه للعاهل السعودي وكان القاضي سليمان الراشودي، البالغ من العمر 76 عاما، قد احتجز في عام 2007 هو و16 شخصا اخر، ثم صدر حكم بسجنه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، "لمحاولته سلميا تاسيس منظمه لحقوق الانسان في جده"، و"لعدم التزامه بالولاء للملك". وتسمي المنظمه التي اسسها الرشودي الجمعيه السعوديه للحقوق المدنيه والسياسيه. وقالت هيومن رايتس ووتش ان "يجب علي السلطات السعوديه اطلاق سراح الرشودي فورا، واسقاط التهم ضده". وكان الرشودي قد اتهم ايضا "بالتعاون مع منظمات خارجيه"، وواجه "تهما اخري سببتها بالكامل ممارسته السلميه لحقه في حريه الانضواء لاي منظمه"، بحسب ما ذكرته هيومن رايتس ووتش. مواضيع قد تهمك نهايه وافرج عنه بكفاله في ابريل/نيسان 2011، لكن اعيد القبض عليه في 12 ديسمبر/كانون الاول عقب القائه محاضره في الرياض دافع فيها عن المظاهرات، باعتبارها امرا مشروعا طبقا للشريعه الاسلاميه. ونقلت المنظمه عن بعض افراد عائله الرشودي قولهم انه لم يسمح له باستئناف الحكم، وان ابنته بهيه قد احتجزت لفتره قصيره الاحد عقب مشاركتها في احتجاج يطالب باطلاق سراح المعتقلين. ولا يزال اربعه ممن حكم عليهم مع الرشودي في 2007 مسجونين، ومن بينهم الاستاذ الجامعي سعود الهاشمي الذي يقضي حكما بالسجن 30 عاما. وقالت هيومن رايتس ووتش ان "الاشخاص الاحد عشر الاخرين حكم عليهم باحكام تبلغ 25 عاما في 2010، ثم اطلق سراحهم بعد موافقتهم علي التوقيع علي تعهد بعدم الانخراط في اي انشطه تعتبرها السلطات غير قانونيه". ونددت مديره هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط، ساره لي ويتسون، بالحكم الذي صدر علي الرشودي، واصفه اياه بالـ"قاسي"، وقالت ان السلطات السعوديه "يبدو انها تري انه لا يمكن لاي شخص محايد التعليق علي قوانين الشريعه".
حثت منظمه حقوق الانسان، هيومان رايتس ووتش، السلطات السعوديه علي الافراج عن القاضي السابق، مؤسس احدي الجماعات الحقوقيه، الذي يقضي الان حكما بالسجن 15 عاما لعدم التزامه بالولاء للملك.