تشمل الضريبه تطبيقات المراسله والتواصل الاجتماعي من امثال فيسبوك وواتساب وفايبر وتويتر وسيفرض مبلغ يعادل 5 سنتات امريكيه ضريبه يوميه علي مستخدمي تطبيقات المراسله والتواصل الاجتماعي من امثال فيسبوك وواتساب وفايبر وتويتر. وتقول الحكومه ان المبالغ المستحصله ستستخدم لتحسين الخدمات العامه. واكدت شركات الاتصالات الكبري في اوغندا، وضمنها فرع محلي لمجموعه ام تي ان الجنوب افريقيه، انها ستطلب من زبائنها دفع الضريبه الحكوميه قبل الدخول الي حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اقر البرلمان الاوغندي، الشهر الماضي، قانونا جديدا يفرض الضريبه الجديده علي خدمات الاتصال الاضافيه في الشبكات الاتصاليه التقليديه، اي تلك التي تشمل مواقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها من امثال واتساب، فيسبوك، تويتر، غوغل هانغ اوتس، ياهو ماسنجر، انستغرام، يوتيوب وسكايب ومنصات اخري. ويفترض ان تدخل هذه الضريبه حيز التفيذ في السنه الماليه 2018 - 2019 ، حيث سيدفع كل مستخدم مبلغ 200 شلن اوغندي يوميا. وقالت شركات ام تي ان وبهارتي ايرتيل وافريسيل في بيان مشترك ان الخدمات التي تتجاوز الخدمات الاتصاليه التقليديه والتي اطلق عليها اختصارا اسم سيصبح الدخول اليها مشروطا بدفع المستخدم لضريبه بدءا من الفاتح من شهر تموز/يوليو. وكان الرئيس الاوغندي، يوري موسفني، حض علي تبني تلك الضريبه مشيرا الي ان وسائل التواصل الاجتماعي "تشجع الاشاعات والنميمه". ويري منتقدو هذه الخطوه انها محاوله اخري للحد من حريه التعبير، . ويقولون ان الضريبه الجديده قد ترفع تكلفه استخدام بيانات الانترنت في البلد التي يقف معدل دخل الفرد فيها عند حدود 600 دولار. بيد ان مسؤولين حكوميين استبعدوا المخاوف من ان يؤدي القانون الجديد الي تقليص استخدام الناس للانترنت، وشددوا علي الحاجه الي اموال الضريبه الجديده لتحسين الخدمات العامه. حض الرئيس الاوغندي، يوري موسفني، علي فرض هذه الضريبه، مشيرا الي ان وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الاشاعات والنميمه وتؤكد مؤسسه ورلد وايد ويب ان تكلفه استهلاك بيانات الانترنت في افريقيا من بين الاغلي في العالم. اما في اوغندا التي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمه، يشترك 23.6 مليون مستخدم بخدمه الهواتف النقاله ويستخدم 17 مليون شخص منهم الانترنت، بحسب مفوضيه الاتصالات الاوغنديه المملوكه للدوله. وتقول مراسله بي بي سي، كاترين بياروهانغا، من اوغندا ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت اداه سياسيه مهمه في اوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضه. وقد اغلق الدخول الي منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسيه في عام 2016. وقال الرئيس موسفني حينها ان ذلك جاء "لوقف انتشار الاكاذيب".
شرعت اوغندا بفرض ضريبه اضافيه، مثيره للجدل، علي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من اليوم الاحد.