علي جمال الدين بي بي سي - القاهره تباينت الاراء حول الدستور الجديد ما بين مؤيد ومعارض فقد اثمرت الثورات المصريه علي مدار التاريخ دساتير لحمايه الحريات والحقوق الانسانيه، ولكن "سرعان ما يجري الارتداد عن تلك الوثائق او عدم التقيد بموادها من جانب السلطه الحاكمه"، علي حد وصف الخبراء لبي بي سي. وبينما منح الخبراء دستوري 1923 و1954 لقب افضل الدساتير المصريه علي الاطلاق تباينت اراؤهم في الدستور المطروح للاستفتاء حاليا، فمنهم من اعتبره الاسوا ومنهم من راه من افضل الوثائق المصريه. افضل الدساتير الدكتوره شاديه فتحي، استاذه العلوم السياسيه بجامعه القاهره، تقول ان "الجميع يعلم ان دستور 1923 هو الدستور الافضل لانه كان قائما علي اساس ليبرالي يحد من سلطات الملك، ولكن عدم تحمل السلطه التنفيذيه هذا القدر من الحريه انتج دستورا ازعم انه اسوا دساتير مصر علي الاطلاق وهو دستور عام 1930 الذي مثل رده عن الحريات بصوره عامه فوسع من صلاحيات الملك وقلص من حقوق الافراد". وتتمني الدكتوره شاديه، وهي المتخصصه في النظام السياسي المصري، لو ان خطوات البلاد في الشان الدستوري تمضي الي الامام دائما. وتوضح قائله: "لو حدث هذا لاصبحت مصر من افضل دول العالم حمايه للحقوق واعترافا بالحريات، ولكن هذه العثرات والتراجعات اجبرت البلاد علي ان تبدو وكانها تمضي خطوه للامام ثم اخري للخلف". لم يعتمد "دستور السنهوري" الذي جاء بعد ثوره 1952 وهكذا هو حظ مصر مع الدساتير التي تصدر بعد ثورات. فهي "تضيف الي حريات المواطن، ولكنها لا تلبث ان يجري الانقلاب عليها"، كما يلخص الدكتور حماده اسماعيل استاذ التاريخ الحديث والمعاصر. ويقول لبي بي سي "دابت الثورات المصريه بما فيها ثوره عرابي 1881 علي ان تهدي لمصر دساتير قويه تنتصر لحريه المواطن، ولكن غالبا ما تحدث بعدها انقلابات دستوريه لصالح السلطه التنفيذيه التي تنتزع تلك الهديه الدستوريه مره اخري". واشاد الدكتور اسماعيل بدستور عام 1954 المسمي بدستور السنهوري نسبه الي عبد الرزاق السنهوري اهم اعضاء اللجنه التي شكلت بعد ثوره 1952. ولكن هذا الدستور الذي يعتبره افضل الدساتير المصريه علي الاطلاق لم ير النور "لانه لم يكن علي هوي العسكريين"، وبدلا منه وضع دستور 1956 الذي قلص مساحه الحريات. وتمني الدكتور اسماعيل لو ان وثيقه السنهوري الشهيره قد تم الرجوع اليها لدي اعداد مسوده الدستور الحالي. ولكن المثير هو ان الدساتير المصريه السابقه كلها "وضعتها لجان معينه وليست منتخبه، وبالرغم من هذه الحقيقه فان ذات السلطه التي تختار لجنه كتابه الدستور لا تحترم ما تنتجه، وعلي الاخص المواد الخاصه بفترات ولايه الحاكم وعمره، كما يقول اسماعيل، الذي يري ايضا ان الجمعيه التاسيسيه الحاليه لا يمكن ان يطلق عليها صفه "منتخبه دون تحفظ". تعديل متوقع ويستطرد اسماعيل قائلا: "والاكثر من ذلك، انني اتوقع ان يتم تعديل النص الذي يحدد عدد سنوات ولايه الرئيس في الدستور المطروح للاستفتاء حاليا. لكن ما جري خلال التاريخ "يدفعني لهذا الاستنتاج، تماما كما حدث سنه 1980 حينما تم تعديل دستور 1971 لتمكين الرئيس من اعاده ترشيح نفسه لحكم البلاد لفترات غير محدده" كما يضيف. ومن اللافت ان معظم ملاحظات الخبراء بشان الدستور الجديد تتركز علي صياغه عباراته، التي جاءت ركيكه، علي حد وصف الدكتوره شاديه فتحي، التي توضح بالقول ان "كل حرف من الحروف التي تدون بها الدساتير من المفترض ان يكون موزونا بميزان الذهب، ولكن ما نراه في الدستور الحالي لا يرقي لان يكون معبرا عن قيمه مصر الثقافيه فضلا عن تاريخها الدستوري العامر". استمر العمل بدستور عام 1971 في عهدي السادات ومبارك الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري، يري ان مواضيع الصياغه هذه "يسال فيها اهل اللغه العربيه والادب لا فقهاء القانون، ولكن هذه الوثيقه تضم افضل دستور عرفته مصر في تاريخها"، علي حد قوله. ثورتان متشابهتان وقال الدكتور رمضان، وهو ايضا عضو في الجمعيه التاسيسيه التي اعدت مسوده الدستور المطروح للاستفتاء، لبي بي سي، ان الهجوم علي الجمعيه التاسيسيه "يشبه الي حد كبير الهجوم علي لجنه عينها الملك لصياغه دستور 1923 الذي سماه سعد زغلول في ما بعد باعظم دستور في مصر". واضاف: "الشعب لم يشارك في صياغه اي دستور عبر تاريخ مصر الا بعد ثوره يناير 2011 حيث شكلت عبر طريق ديمقراطي بالرغم من كل الانتقادات المثاره حول اللجنه. وبالاضافه الي هذا فان هناك مشاركه من جانب الشعب عبر مقترحاته وانتقاداته والتي تصل اللجنه بالانترنت ووسائل الاعلام، بعكس الدساتير السابقه التي كانت تكتب في غرف مغلقه ولا يعرف الشعب عنها شيئا الا لحظه الاستفتاء". وحينما سالته بي بي سي عن سبب عدم استعاده دستور 1923 الان طالما وصف بانه عظيم، ولو مع بعض التنقيح، اجاب: "لقد استعنا بالفعل بنصوص كثيره منه، ولكني اريد ان اوضح ان الدستور يوصف بانه عظيم او سيء بالنسبه لظروف عصره، وقد كان ذلك الدستور معبرا عن فتره ملكيه ولا يصلح الاعتداد به في فتره الحكم الجمهوري". ويخلص الدكتور بطيخ الي ان الدستور الذي عكف علي اعداده مع زملائه من اعضاء الجمعيه التاسيسيه، هو "افضل الدساتير المصريه علي الاطلاق، سواء من حيث مضمونه او من حيث ديمقراطيه اختيار اللجنه التي تضعه. واوضح ان اسوا الدساتير المصريه من وجهه نظره هو دستور 1956 الذي اعطي اوسع الصلاحيات للرئيس". ولكن بطيخ في المقابل لا يختلف مع غيره من الخبراء في ان هذا العدد الكبير الذي صدر من الاعلانات الدستوريه وتعديلاتها منذ ثوره 25 يناير 2011 وحتي الان "تمثل اسرافا وخلطا للاوراق بين الشرعيه الثوريه والدستوريه". الدستور الموازي ونعود الي الدكتور حماده اسماعيل الذي يلفت النظر الي رؤيه اخري للتاريخ الدستوري المصري ويقول ان كل هذه التعديلات تشير الي ان هناك "دستور مواز غير مكتوب، وهذا هو الدستور الذي يتم العمل به فعلا مهما بلغت براعه النص المكتوب". ويضيف: "بالطبع، ليس هناك نص دستوري يسمح بتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحه مقاليد الامور حال سقوط الرئيس، كما حدث بعيد ثوره 2011". ويقول: "هناك اذن دستور غير مكتوب يتراضي المجتمع عليه بغض النظر عن النصوص المدونه، ومرد هذا القبول يعود الي التنشئه التي تكره الطالب علي عدم مقاطعه معلمه او تصحيح خطا والده، وبالتالي القبول بقدر من الدكتاتوريه والابويه في السلطات العامه للدوله". ويخلص الي القول" "الدساتير المكتوبه في مصر غالبا ما يعتبرها الحاكم منحه منه، ومن يمنح، يري ان لديه ايضا صلاحيه المنع". موضوعات ذات صله
حظ مصر من الدساتير "عثر"، كما يلخص الموقف لنا بعض خبراء التاريخ والقانون رؤيتهم بشان المشهد الدستوري المصري عبر عده عصور.