استهد=فت غارات التحالف منشات نفطيه يسيطر عليها "تنظيم الدوله" ومشروع القرار مبني علي نص قرار كان قد صدر عن المجلس عام 1999 لمحاربه تمويل تنظيم القاعده. ويحث مشروع القرار الدول علي اتخاذ خطوات حاسمه لمنع وصول التمويل الي التنظيم، من خلال منع تهريب النفط والاثار. وتشير التقديرات الي ان عائدات التنظيم الشهريه تبلغ 80 مليون دولار. وستكون قمه وزراء الماليه للدول الاعضاء في مجلس الامن الاولي خلال تاريخ المنظمه الدوليه. مواضيع قد تهمك نهايه ويتوقع ان يجري التصويت بالاجماع لصالح مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحده وروسيا. وستفرض الامم المتحده، وفقا لمشروع القرار، عقوبات علي اي شخص او منظمه او كيان يقدم مساعدات للتنظيم. ويتضمن مشروع القرار الطلب من الدول تقديم تقرير خلال 120 يوما عن الخطوات التي اتخذتها من اجل خنق تمويل التنظيم، كما يطلب من الامين العام للامم المتحده بان كي مون تقديم "تقرير استراتيجي" خلال 45 يوما عن مصادر تمويل التنظيم. وكان وزير الخارجيه البريطاني فيليب هاموند ووزير الماليه جورج اوزبورن قد قالا في مقال نشرته صحيفه الديلي تلغراف ان فرض قيود علي تمويل تنظيم "الدوله الاسلاميه" هو خطوه ضروريه في الاستراتيجيه الشامله للقضاء عليه. يذكر ان التظيم وضع يده علي حقول نفطيه في العراق وسوريا، وتشكل عائداتها جزءا مهما من تمويله.
يتوقع ان يتبني وزراء ماليه الدول الاعضاء في مجلس الامن مشروع قرار يهدف الي فرض قيود علي تمويل تنظيم "الدوله الاسلاميه".