تحاول السلطات النقديه في الصين دعم الاقتصاد الذي يعاني من تراجع في الاداء بشتي الطرق وينص قانون البنوك الصينيه، منذ تفعيله عام 1975، علي الا تتجاوز الاموال المتاحه للاقراض 75 في المئه من اجمالي قيمه الايداعات وفقا لوكاله انباء شينخوا الصينيه. رغم ذلك، عدلت لجنه في مجلس الشعب الوطني، الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الحاكم، القانون لتلغي الحد الاقصي للاقراض مقابل الايداعات والبالغ 75 في المئه من الايداعات المملوكه لكل بنك مع البدء في العمل بالقانون في الاول من اكتوبر/تشرين الاول المقبل. ياتي تعديل القانون بعد اعلان بنك الصين الشعبيه يوم الثلاثاء الماضي خفض معدل الفائده الاساسي ليخفض البنك المركزي القدر الذي يشترط ان تحتفظ به البنوك من اموال الايداعات مقابل الاقراض في محاوله لتعزيز نشاط الاقراض ودعم الاقتصاد الصيني الذي يعاني من تراجع الاداء في الوقت الحالي. واعلن البنك المركزي ايضا ازاله السقف المفروض علي معدل الفائده للايداعات ذات الاجال المختلفه مع مد فتره الاستحقاق الي اكثر من عام. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الصين قد بدات سلسله من الاجراءات الراميه الي تحرير معدل الفائده من القيود المفروضه عليه، وهو ما يراه خبراء جزء من خطه شامله تستهدف انفتاح النظام المالي الصيني علي النظام المالي العالمي. وكانت البيانات الصينيه التي ظهرت حديثا قد عكست حاله من التباطؤ في الناتج المحلي الاجمالي، ما دعا السلطات النقديه الي اتخاذ اجراءات تحت ضغط الوضع الحالي لدعم الاقتصاد. وكانت بورصه شنغهاي قد شهدت تذبذبا كبيرا علي مدار الاسابيع القليله الماضيه ظهر في شكل تراجعات حاده، ما اثر سلبا علي اسواق المال العالميه وادي الي انتشار مخاوف حدت من صعود الاسهم في جميع انحاء العالم حيال تباطؤ نمو ثاني اكبر اقتصادات العالم.
رفعت الصين الحد الاقصي للاقراض مقابل الايداعات، وهو القدر المسموح للبنوك باقراضه في ضوء وجوب بقاء نسبه محدده من الايداعات في حوزه البنك، وهو الحد الاقصي المعمول به منذ عشرين سنه.