ونبدا من صفحه الراي في صحيفه الغارديان ومقال لابوستوليس فوتياديس، الباحث في قضايا الهجره، بعنوان "اصبحت الوحشيه ضد المهاجرين طبيعيه علي حدود الاتحاد الاوروبي". ويقول الكاتب ان اتفاق عام 2016 بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، واغلاق طريق غرب البلقان، ادي الي الحد من التدفق الهائل للاجئين السوريين نحو اوروبا. لكن القصه لم تنته عند هذا الحد. ففي السنوات التي تلت ذلك، ادي "عناد" اوروبا بشان قضيه الهجره الجماعيه الي قيام دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي باستعاده السيطره علي حدودها من خلال "استخدام القوه العنيفه وانتهاك القانون". ويري الكاتب ان جهاز مراقبه الحدود الخارجيه للاتحاد الاوروبي هو الان خليط من الاساليب غير النظاميه المصممه لتجنب قواعد الاتحاد الاوروبي. ويقول ان المفوضيه الاوروبيه تكاد لا تشرف علي ما يجري بالفعل. ويقول ان العنف يسود علي الحدود الخارجيه للاتحاد الاوروبي، مشيرا الي ان افعالا مثل المطارده والضرب والتعذيب، والطرد والتحيز العنصري تكاد تكون سياسات ممنهجه في تعامل الشرطه مع المهاجرين واللاجئين. مواضيع قد تهمك نهايه ويضيف انه بحلول عام 2016 كانت المجر قد وضعت بالفعل نظاما لمناطق العبور يعمل خارج نطاق قانون الاتحاد الاوروبي. تم تعقب المهاجرين وطالبي اللجوء، واعادتهم الي المناطق المحدده، وحرمتهم من الطعام ، وفي كثير من الحالات طردوا دون اجراءات القانونيه. ويقول الكاتب انه وردت مزاعم عن ارتكاب اعمال عنف منظم وعمليات صد من جانب شرطه الحدود الكرواتيه. وبعد شكوي من داخل شرطه الحدود حول اوامر من الرؤساء بتنفيذ اعمال غير قانونيه، في مارس /اذار 2019، جري فتح تحقيق في الامر. ويضيف انه في البحر الابيض المتوسط شددت السلطات الايطاليه والمالطيه استخدام قواعد القانون البحري الدولي لدرجه انها تجند اساطيل السفن الخاصه للمشاركه في جهود الحد من الهجره عبر وسط البحر المتوسط. ويقول ان اليونان تعرضت هذا العام لانتقادات شديده بسبب قيامها بعمليات طرد غير نظاميه لالاف المهاجرين من حدودها الاقليميه والبحريه الي تركيا. محاولات احتواء موجه ثانيه وننتقل الي صحيفه ديلي ميل وتقرير عن محاولات بريطانيا الحيلوله دون تفشي موجه ثانيه لوباء كوفيد 19. ونقلت الصحيفه عن مسؤول بريطاني بارز قوله انه يمكن اغلاق المكاتب التي بدات تفتح ابوابها في غضون اسبوعين اذا فشل الاجراء الجديد الخاص بمنع تجمع اكثر من ست اشخاص في خفض حالات الاصابه بفيروس كورونا. وقالت مصادر حكوميه رفيعه للصحيفه ان الامر يتطلب اسبوعين لتحديد ما اذا كان حظر التجمعات لسبعه اشخاص او اكثر قد نجح في تقليل الاصابات، مضيفه ان المزيد من اجراءات الاغلاق قد يكون مطلوبا اذا لم يكن الامر كذلك. وتقول الصحيفه ان اغلاق المكاتب التي بدا الموظفون في العوده اليها بنسبه محدوده سيؤدي الي مزيد من الخسائر للحانات والمقاهي والمطاعم التي بدات تتعافي قليلا بعد شهور من الاغلاق التام. وتقول الصحيفه ان دراسه استقصائيه خلصت الي ان اكثر من نصف العمال قالوا انهم لم يتوقعوا ابدا العوده الي العمل لمده خمسه ايام في الاسبوع في المكتب. كما وجد تقرير جديد ان 58 بالمئه من العاملين قالوا انهم شعروا بمزيد من الانتاجيه نتيجه العمل من المنزل. "اكره الرجال" وننتقل الي صحيفه الغارديان وتقرير لكيم ويلشر مراسلتها في باريس بعنوان "يجب ان يكون لنا الحق في الا نحب الرجال: كاتبه فرنسيه في قلب عاصفه ادبيه". وتقول المراسله انه عندما نشرت بولين ارمانج، الكاتبه الفرنسيه والروائيه الطموحه، اطروحه عن كره الرجال، توقعت ان تبيع علي الاكثر بضع مئات من النسخ بين الاصدقاء والقراء من مدونتها. وبدلا من ذلك، فان التهديد من قبل مسؤول حكومي باتخاذ اجراء قانوني لحظر كتابها بدعوي انه يحض علي الكراهيه والتمييز ضد الرجال جعل الكتاب علي الفور محط الانظار وبيعت منه الاف النسخ. وتقول الكاتبه ان الكتاب المكون من 96 صفحه يبدا باقتباس من السيره الذاتيه للشاعره الامريكيه سيلفيا بلاث تقول فيه "كانت المشكله، انني كرهت فكره خدمه الرجال باي طريقه". ويستكشف الكتاب ما اذا كان لدي النساء سبب وجيه لكراهيه الرجال. وفيه تقول ارمانج "انا متزوجه من رجل عظيم ويدعم كتابتي حقا. ولكنني بشكل عام لا اثق في الرجال الذين لا اعرفهم". وتقول ارمانج في كتابها "انا فقط لا اثق بهم. لا ياتي هذا من التجربه الشخصيه بقدر ما ياتي من كونك ناشطه في منظمه نسويه تساعد ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي لعده سنوات. يمكنني ان اقول حقيقه ان غالبيه المعتدين هم من الرجال". واضافت: "يجب ان يكون لنا مطلقا الحق في الا نحبهم. ادرك ان هذا يبدو وكانه شعور عنيف، لكنني اشعر بقوه انه يجب السماح لنا بعدم حبهم ككل واستثناء بعض الرجال ".
تناولت الصحف البريطانيه العديد من القضايا الدوليه من بينها تعامل اوروبا مع المهاجرين وكتاب جديد اثار ضجه سياسيه واجتماعيه في فرنسا.