جاء ذلك القرار في قضيه "احداث مسجد الاستقامه" التي تنظرها المحكمه بمعهد امناء الشرطه بطره. وكانت النيابه العامه قد احالت المتهمين للمحاكمه الجنائيه لاتهامهم بالتسبب في مقتل 10 اشخاص، واصابه 20 اخرين خلال احداث العنف التي وقعت خلال مسيره لجماعه الاخوان المسلمين في اعقاب احتجاجات 30 يونيو / اذار 2013 التي ادت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتتهم النيابه العامه مرشد الاخوان وقيادات الجماعه بـ"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والاتلاف العمدي للممتلكات العامه والخاصه، والتاثير علي رجال الشرطه العامه اثناء تاديه عملهم". وكانت محكمه جنايات في المنيا بشمال صعيد مصر قد قررت الشهر الماضي احاله 530 شخصا من جماعه الاخوان ومؤيديها الي المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم قبل ان تتراجع وتخفف الحكم علي اكثر من 490 منهم. مواضيع قد تهمك نهايه وقررت المحكمه ذاتها في قضيه اخري احاله اوراق 884 متهما من بينهم محمد بديع الي المفتي وينتظر ان تصدر حكمها بعد قرار الاحاله اواخر الشهر الجاري. وتجدر الاشاره الي ان راي مفتي الجمهوريه الذي تحال اليه هذه القضايا يعد رايا اختياريا يجوز ان تاخذ به المحكمه او تتجاهله.
قضت محكمه جنايات الجيزه باحاله اوراق مرشد جماعه الاخوان المسلمين محمد بديع و14 قياديا اخوانيا بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي واخرين الي مفتي الجمهوريه لابداء الراي بشان اعدامهم .