اندلعت الاحتجاجات في عام 2011 قبل ان تتصدي لها الحكومه وتعتبر وزاره العدل جمعيه الوفاق غير قانونيه، بعدما "الغت الحركه اربعا من جمعياتها العموميه، لعدم تحقق النصاب القانوني لها". ولا يزال الحوار الوطني الذي اعلنت عنه الحكومه معلقا. وكان الحوار يهدف الي المصالحه بعد قمع احتجاجات المعارضه ذات الاغلبيه الشيعيه عام 2011. وكانت السلطات البحرينيه طردت دبلوماسيا امريكيا التقي بقياديين في جمعيه الوفاق، وهو ما اعتبرته وزاره الخارجيه البحرينيه تدخلا في شؤونها الداخليه. مواضيع قد تهمك نهايه ويتهم الشيعه في البحرين السلطات بتهميشهم كما يرفعون مطالب تتعلق بالحريات العامه، بينما تتهمهم الحكومه بخدمه مصالح ايران. وخلفت المواجهات بين المحتجين الشيعه واجهزه الامن قتلي وجرحي من الطرفين. ويوجد عدد من قيادات جمعيه الوفاق والناشطين الشيعه في السجون البحرينيه بتهم التحريض علي العنف والارهاب. ودعت الحكومه البحرينيه الي حوار وطني لتحقيق المصالحه، وانهاء الاحتقان والخلافات السياسيه، لكن جمعيه الوفاق رفضت المشاركه فيه.
رفعت وزاره العدل البحرينيه دعوي قضائيه من اجل تعليق نشاط جمعيه الوفاق الشيعيه المعارضه ثلاثه اشهر، حتي "تسوي وضعها القانوني".