اليونان تعاني من ظاهره الهجره غير الشرعيه وياتي ذلك بعد حملات مكثفه خلال الايام السته الماضيه قامت خلالها عناصر الشرطه بمهاجمه عشرات المنازل التي كانت تقيم فيها مجموعات من المهاجرين. وخلال الحمله الامنيه التي شهدتها اغلب احياء العاصمه اليونانيه اثينا قامت الشرطه باعتقال اكثر من 6000 شخص للاشتباه في شرعيه دخولهم الي البلاد لكنها اطلقت سراح اغلبهم في اوقات لاحقه. من جانبه دافع وزير الامن الداخلي نيكوس ديندياس عن الحمله وقال"الوضع الاقتصادي المتدهور في اليونان يعني اننا لا نستطيع ان نتحمل اعاله المهاجرين غير الشرعيين". وقال ديندياس"اذا لم نتمكن من انشاء اليه ملائمه لمواجهه ظاهره الهجره غير الشرعيه فاننا سنتعرض للانهيار". مواضيع قد تهمك نهايه ويذكر ان السلطات اليونانيه كثفت من تواجدها علي المنافذ الحدوديه مع تركيا تحسبا لتزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين او اللاجئين السوريين. ومن المعروف ان نحو 80% من المهاجرين غير الشرعيين الي الاتحاد الاوروبي يدخلون عبر الاراضي اليونانيه والتي تعاني من ازمه اقتصاديه مستفحله استدعت تدخل البنك الاوروبي و صندوق النقد الدولي لمساعدتها بخطه انقاذ مالي. اليمين المتشدد في هذه الاثناء طالب بعض الساسه اليونانيين الحكومه بالتشديد من القوانين التي تعالج ظاهره الهجره غير الشرعيه. فخلال الانتخابات العامه الاخيره تمكن حزب الفجر الذهبي المتشدد من الحصول علي اصوات كافيه لدخول البرلمان كما قام عناصر الحزب الاسبوع الماضي بتوزيع اطعمه مجانيه علي الفقراء حول مقر البرلمان لكن بعد التاكد من وجود هويه يونانيه معهم. وكانت اليونان قد تعرضت لانتقادات متكرره بسبب تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين حيث اتهمت منظمه العفو الدوليه السلطات اليونانيه باعتقال اللاجئين في مراكز الشرطه كما لو كانوا مجرمين. لكن اثينا ترد من جانبها بدعوه بقيه دول الاتحاد الاوروبي الي "المساعده وتقدير العبء الذي تتحمله نيابه عن دول الاتحاد الاوروبي".
اعلنت الشرطه اليونانيه انها ستقوم بترحيل 1600 مهاجر غير شرعي خارج البلاد خلال الساعات المقبله.