اندلعت تظاهرات شعبيه غير مسبوقه في لبنان اعتراضا علي النخب الحاكمه في لبنان وقال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ان لبنان لن يدفع السندات المستحقه يوم الاثنين في 9 مارس/اذار المقبل والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. واضاف دياب في خطاب نقلته وسائل الاعلام المحليه ان الدين اصبح "اكبر من ان يتحمله لبنان واكبر من قدره اللبنانيين علي تسديد الفوائد". ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليره اللبنانيه امام الدولار منذ اشهر. ويعد احد اسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانيه قيودا صارمه علي سحب المبالغ بالعمله الاجنبيه مما ادي الي زياده الطلب علي شراء الدولار. وادت ازمه نقص الدولار الي ارتفاع في الاسعار والي تاثر اصحاب الودائع المصرفيه الصغيره سلبا بتراجع قيمه العمله المحليه. مواضيع قد تهمك نهايه واكد دياب قرار الحكومه الدخول في مفاوضات "منصفه" مع الدائنين، واعاده هيكله الدين العام "بما يتناسب مصلحه لبنان الوطنيه". واضاف ان 40 بالمئه من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظل واحده من اشد الازمات التي مر بها لبنان. وتتخطي قيمه مجمل دين لبنان 80 مليار دولار. وشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقه في تشرين الاول/اكتوبر اعتراضا علي السياسات الماليه التي اعتمدتها النخبه الحاكمه منذ التسعينيات، واحتجاجا الاوضاع الاقتصاديه السيئه وعلي ارتفاع الاسعار والبطاله، وتردي الخدمات الاساسيه مثل الماء والكهرباء والنفايات التي تكدست في الشوارع عام 2015. وادت الاحتجاجات التي تخللها مواجهات مع قوي الامن، الي استقاله حكومه سعد الحريري. وتم تكليف رئيس الوزراء حسان دياب بتشكيل الحكومه في يناير/ كانون الثاني. ومع بقاء لبنان تحت وطاه الديون الضخمه، ينصح اقتصاديون بالاستعانه بصندوق النقد الدولي وباجراء اصلاحات جديه، كسبيل وحيد للخروج من الازمه الحاليه.
قررت الحكومه اللبنانيه التخلف عن استحقاق تسديد الدين الاجنبي في سابقه تاريخيه بالتزامن مع دخول لبنان في ازمه اقتصاديه شديده.