شهدت الكويت موجه من الاحتجاجات المعارضه لتغيير قوانين الاقتراع واطلق علي هذا التحالف اسم "ائتلاف المعارضه" والذي سيجمع تحت مظلته العديد من الاحزاب السياسيه بما فيهم الاسلاميون والليبراليون والقوميون والتجار واتحادات الطلبه والمعارضون الشباب وجماعات المجتمع المدني. ودعا بيان الائتلاف الذي صدر بعد اجتماع دام لساعات، الي "الالتزام باولويه الاصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الازمه السياسيه التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال الي النظام البرلماني الكامل، الذي يستند الي اشهار الاحزاب والتعدديه السياسيه والقوائم النسبيه والتداول الديمقراطي للسلطه، بحيث تكون الحكومه نتاج انتخابات حره ونزيهه ومعبره عن الاراده الشعبيه ، الي جانب ضمان استقلاليه القضاء، مع العمل علي تحقيق اصلاحات دستوريه اساسيه." كما دعا الائتلاف الجديد الي "اطلاق الحريات العامه ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطه ومنع الانقلاب التدريجي علي المكتسبات الدستوريه، ورفض اسلوب التعامل الامني والملاحقات السياسيه لعناصر المعارضه، الي جانب رفض كل ما يترتب علي ذلك من اثار قانونيه واجرائيه تقع في هذه السياق، ومحاسبه المسؤولين عن التعسف الامني." وطالب بيان تاسيس الائتلاف بـ "حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعه السلطه، والعوده في اسرع وقت الي اراده الامه باجراء انتخابات نيابيه وفقا لاليه التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنه 2006." مواضيع قد تهمك نهايه وتعتبر الاحزاب السياسيه في الكويت غير قانونيه، الا انها موجوده في البلاد، كما يراس الحكومه احد شيوخ العائله المالكه بغض النظر عن نتائج الاقتراع. انتخابات واشار بيان "ائتلاف المعارضه" الي انه "يجب اختيار الحكومه بصوره عادله عن طريق الانتخابات الحره"، في اشاره الي مشاركه المعارضه في حكم البلاد مع عائله ال الصباح التي تحكم البلاد منذ اكثر من 250 عاما. وطالب الائتلاف "بحل البرلمان الموالي للحكومه الذي انتخب في 1 كانول الاول/ديسمبر"، وكانت المعارضه قاطعت هذه الانتخابات احتجاجا علي قانون الاقتراع، كما طالبت المعارضه "باجراء انتخابات برلمانيه جديده مستنده الي نظام الاقتراع القديم". وشهدت الكويت موجه من الاحتجاجات المعارضه في الاسابيع الماضيه ضد تغيير قوانيين الاقتراع التي تري المعارضه انها "تصب في مصلحه النظام القائم". وقامت الحكومه الكويتيه بالقصاص من المعارضين، فارسلت العديد منهم الي السجون لانتقادهم امير البلاد او لمشاركتهم في التظاهرات المناهضه له وللحكومه. واصدر القضاء حكما بالسجن لعده سنوات علي العديد من المدونين الكويتيين.
شكلت المعارضه الكويتيه تحالفا جديدا وطالبت الحكومه بـ "اصلاحات جذريه" تضمن نظاما ديمقراطيا تشارك فيه كل الاحزاب.