المحكمه الدستوريه العليا في مصر ويشترط احد بنود قانون مجلس النواب ان يكون المرشح لعضويه البرلمان يحمل الجنسيه المصريه فقط، مما يمنع المصريين ممن يحملون جنسيات دول اخري من الترشح للانتخابات البرلمانيه. وكانت هيئه المفوضين بالمحكمه قد اوصت بعدم دستوريه هذا البند بقانون مجلس النواب مشيره الي انه يخل بمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وكان عصام الاسلامبولي قد اقام الدعوي وكيلا عن الناشط السياسي مايكل منير المقيم بالولايات المتحده مطالبا بالزام الدوله برعايه مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفاله حقوقهم، كما ينص الدستور. كما قضت المحكمه في جلسه اليوم ايضا بعدم قبول الدعوي التي تطعن في دستوريه مواد تخصيص المقاعد لنظامي الفردي والقوائم. مواضيع قد تهمك نهايه يذكر ان الانتخابات البرلمانيه التي كان من المقرر ان تنطلق في الثاني والعشرين من مارس/اذار الحالي قد تم تاجيلها بعد حكم قضائي بعدم دستوريه احدي مواد قانون الانتخاب المتعلقه بتقسيم الدوائر الانتخابيه.
قضت المحكمه الدستوريه العليا في مصر بعدم دستوريه منع المصريين ذوي الجنسيه المزدوجه من الترشح للانتخابات البرلمانيه.