وكان قاض في الجنوب اللبناني اصدر قرارا يمنع وسائل الاعلام من نشر تصريحات سفيره الولايات المتحده في بيروت، دوروتي شيا، التي اتهمت حزب الله "بابتلاع مليارات الدولارات من اموال الدوله" في الوقت الذي تواجه البلاد ازمه اقتصاديه خانقه. وقد رحبت جماعات قريبه من حزب الله، وبعض وسائل الاعلام، بقرار القاضي، ووصفته بالشجاع، بينما قالت وزيره الاعلام اللبنانيه، منال عبد الصمد، انه لا احد من حقه التضييق علي تغطيه الاخبار. وفي حوار بثته قناه الحدث التلفزيونيه الجمعه، اكدت شيا علي ان "العقوبات الامريكيه المتعلقه بمكافحه الارهاب لا تشمل حزب الله فحسب، بل كل من يمده بالدعم المادي". واضافت السفيره الامريكيه ان بلادها لا تزال بصدد تقييم ما اذا كانت حكومه رئيس الوزراء، حسن دياب، "هي فعلا كما تقول حكومه تكنوقراط لا تخضع لحزب الله". مواضيع قد تهمك نهايه وتصنف الولايات المتحده حزب الله جماعه ارهابيه، ولكنه يملك الاغلبيه في البرلمان اللبناني وفي الحكومه. وقالت شيا ان الولايات المتحده "لم تر حتي الان ما تتمناه من هذه الحكومه وهو الشروع في الاصلاحات الضروريه لاقتصاد البلاد". وجاء في قرار القاضي ان السفيره الامريكيه "تناولت في حوارها حزبا لبنانيا ممثلا في البرلمان وفي الحكومه ويتمتع بشعبيه واسعه"، في اشاره الي حزب الله، مضيفا ان السفيره الامريكيه ليس من حقها الحديث عن هذا الحزب، متهما اياها "بتاليب الشعب اللبناني علي بعضه وباثاره النعرات في البلاد". واعترف القاضي ان القانون الدولي يمنح الدبلوماسيه الحصانه، ولكنه قال ان وسائل الاعلام معرضه للعقاب ان هي خالفت الامر. وقالت قناه ال بي سي التلفزيونيه انها لن تلتزم بالقرار، واصفه اياه بانه "غير ملزم، وغير قابل للتنفيذ"، وينتهك حريه الصحافه. انصار حزب الله في تجمع بلبنان واعلنت انها ستطعن في القرار امام المحاكم. ولم يصدر اي تعليق عن السفاره الامريكيه في لبنان بخصوص هذه القضيه. ونقلت وكاله الانباء الفرنسيه عن مصدر قضائي رفيع المستوي قوله ان القاضي تجاوز صلاحياته وان القرار غير قابل للتنفيذ في القانون اللبناني.
قالت وزاره الخارجيه الامريكيه انها تقف الي جانب الشعب اللبناني امام ما وصفته بانه رقابه يمارسها حزب الله علي وسائل الاعلام.