وكانت الدول الاوروبيه فشلت في الوصول الي توافق فيما بينها، في قمه عقدتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويعتقد مراسل بي بي سي للشؤون الاوروبيه، غافن هيويت، انه من المرجح ان تطالب القمه بتقليص النفقات في اداره الاتحاد. ولكن مهما كان القرار، لابد ان يحال علي البرلمان الاوروبي، حيث يوجد دعم كبير لسياسه توسيع النفقات. وسبق للمفوضيه الاوروبيه، وهي الجهاز التنفيذي في الاتحاد، ان وضعت سقفا في الموازنه مقداره 1،025 ترليون يورو، لفتره 2014 الي 2020، بزياده نسبتها 5 في المائه. مواضيع قد تهمك نهايه ولكن تم تقليص هذه القيمه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الي 973 مليار يورو ثم الي 930 مليار يورو، بعد ذلك. ومع ذلك فان الموازنه ستصل 1،01 ترليون يورو اذا اضيفت لها التزامات اخري للاتحاد الاوروبي، عليه الوفاء بها. وتطالب المانيا وبريطانيا ودول شمالي اوروبا بتقليص موازنه الاتحاد الاوروبي، لتتناسب مع خفض النفقات، التي اقرتها الحكومات المحليه، عبر القاره. توافق صعب فيما تدافع مجموعه اخري، تقودها فرنسا وايطاليا، عن ابقاء النفقات علي حالها وتوجيهها للاستثمار، بهدف خلق مناصب شغل. وقال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في مؤتمر صحفي ان "الظروف لم تكتمل" لحصول اتفاق، ولكنه اكد ان بلاده مستعده للتوافق. اما المستشاره الالمانيه، انجيلا ميركل، فقد كشفت ان لقاءها مع الرئيس الفرنسي كان "قصيرا وحماسيا"، من اجل الوصول الي نوع من الاتفاق. وحذر متحدث باسم المفوضيه الاوربيه من ان تقليصا كبيرا للنفقات قد يجعل المفوضيه غير قادره علي القيام بدورها في معالجه الازمه الماليه.
تنعقد قمه الاتحاد الاوروبي في جو من التجاذب بين الدول الاعضاء بشان سياسه تقليص النفقات والتقشف، التي يجري الحديث عنها عبر القاره.