مصر..عوده لاستخدام الدين في السياسه مفتي مصر السابق والمثير للجدل الشيخ علي جمعه كان علي راس هؤلاء من خلال دعوه للمصريين بالمشاركه في الاستفتاء والتصويت عليه بنعم ، وقال جمعه ان من يفعل ذلك يكون "مؤيدا من الله" ، في حين قال وزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعه ان المشاركه في الاستفتاء هي بمثابه "واجب ديني". انقسام سلفي علي جانب التيار السلفي في مصر والذي يشارك جانب منه في العمليه السياسيه بشكل حزبي بدا المشهد منقسما، اذ ان حزب النور السلفي والذي يعد بمثابه الحزب الاسلامي الوحيد المشارك في العمليه السياسيه حاليا ،يواصل حشده للتصويت بنعم علي الدستور في اوساط المواطنين المصريين في حين تقول جماعه انصار السنه ، وهي جماعه سلفيه كبيره لا تمارس السياسه في صورتها الحزبيه انها ستشارك وتصوت بنعم علي الدستور لكنها لا تحشد من اجل ذلك جماهيريا وبعيدا عن هؤلاء وهؤلاء تبنت قياده سلفيه معروفه هو الداعيه ابو اسحق الحويني موقفا مغايرا اذ اعلن رفضه الصريح للدستور معتبرا اياه باطلا وداعيا جماهير المصريين لمقاطعته تماما. نادر بكار المسؤول بحزب النور السلفي لشؤون الاعلام حاول في حديث للبي بي سي تفسير ما يقال عن موقف حزبه من الدستور ويقول" اعترض علي ما يقال عن استخدامنا للدين في الترويج لقرار سياسي بعينه وازعم انني كنت من المطالبين لفتره طويله بالا تستخدم قداسه الشريعه لصبغ قرارات سياسيه بالمشروعيه" ، ويدعو بكار من يقولون بان الدستور الجديد مخالف للشريعه الي نقاش موضوعي مع حزب النور، والتفكير بطريقه مختلفه تراعي حقيقه الواقع المعاش في مصر ويؤكد في نفس الوقت علي ان حزب النور حافظ علي مواقفه ومكاسبه التي حققها فيما يخص الشريعه الاسلاميه في دستور 2012 في عهد مرسي وعززها في الدستور الحالي. مواضيع قد تهمك نهايه علي ان رؤيه نادر بكار ربما تصطبغ بممارسته للسياسه حتي وان كان رمزا من رموز التيار السلفي واكبر دليل علي ذلك هو هذا التباين تجاه الدستور في اوساط التيار من اقصاه الي اقصاه ، فالشيخ احمد يوسف الامين العام لجماعه انصار السنه المحمديه وهي واحده من الجماعات السلفيه ذات الوجود القوي في مصر يقول في حديث للبي بي سي ان جماعته لم ولن تحشد للدستور الجديد لكنها ستصوت عليه بنعم ،ويبرر يوسف خيار جماعته بانه التعامل الصحيح مع الامر الواقع في مصر حاليا وهو يري انه بات من الصعب العوده الي ما قبل الثالث من يوليو 2013 ومن ثم فان مشاركه الجماعه في الاستفتاء هي بمثابه حقن لدماء المسلمين. خلط غير مقبول الدكتور سالم عبد الجليل وهو داعيه مصري معروف والوكيل السابق لشؤون الدعوه بوزاره الاوقاف يصف في حديثه للبي بي سي ما صدر عن شخصيات دينيه فيما يتعلق بالدستور بانه غير دقيق وغير مقبول في نفس الوقت ويري عبد الجليل ان علي الخطاب الديني ان يكتفي بحث الناس علي الايجابيه فقط ودعوتهم للمشاركه دون استخدام التحليل او التحريم لدعم اتجاه بعينه ، ويقول عبد الجليل " ندرك جميعا ان الدساتير البشريه في كل انحاء العالم لها ايجابياتها وسلبياتها لانها من عمل البشر ولا يمكن لدستور ما في العالم ان يحقق كل ما يصبو اليه الانسان " ومن ثم يخلص عبد الجليل الي ان اقحام الدين المقدس في قضايا الخصومه السياسيه التي تحتمل الخطا والصواب هو امر لا يجوز ، لكن عبد الجليل يؤكد علي ان ما يحدث في مصر هو انعكاس لما تقوم به السلطه منذ القديم في مصر سواء دينيه او مدنيه من استخدام للدين في تحقيق مصالحها نظرا لمعرفتها بان الشعب المصري متدين ويستمال بالدين. صراع بين نظامين الدكتور محمد فريد الشيال استاذ التاريخ الاسلامي بالمعهد الاوروبي للدراسات الانسانيه يلقي نظره عامه علي المشهد، وله تحليل مفاده ان ما يحدث في مصر الان هو صراع بين نظامين قديم وجديد، وان رجال الدين هم جزء من هذا الصراع ويقول الشيال للبي بي سي ان " قائد الجيش عندما استولي علي السلطه في الثالث من يوليو كان حريصا عند الاعلان عن خطوته علي ان يكون معه علي المنصه شيخ الازهر وبابا الكنيسه في مصر وممثل عن احد الاحزاب الدينيه وهو حزب النور" ويري الشيال انه ومن خلال ذلك سعي لمنح شرعيه لنفسه وليؤكد للناس ان الدين هو جزء من سياساته وانه يحمل شرعيه دينيه كما كان يحملها النظام المنتخب الذي كان قائما قبل الثالث من يوليو ويعتقد الشيال بان معظم رجال الدين في مصر الان ممن يبدون انحيازا في هذه القضيه ساعون لمصالح خاصه . يقول الشيال ان الاصل هو ان الانسان المسلم سواء كان عالما بالدين او شخصا عاديا لابد ان يكون له راي فيما يراه الحق لكن العلماء مسؤوليتهم اكبر لانهم يحظون بثقه الناس ومن ثم فان عليهم تحري الدقه والابتعاد قدر المستطاع عن المصالح الفرديه والاهواء الشخصيه التي تؤثر علي الاحكام وان علي رجل الدين حين يتحدث في امر مما يثار في الحياه السياسيه ان يقول ان هذا رايي واجتهادي وليس راي الدين .
مره اخري يعود الدين الي واجهه السياسه في مصر مع اشتداد الجدل حول الدستور الجديد الذي دعي المصريون للاستفتاء عليه في الخامس عشر من يناير القادم وسط دعوات متباينه للتصويت بنعم او لا وحتي المقاطعه من قبل علماء دين اعادوا مشهدا متكررا في الساحه السياسيه المصريه منذ ثوره الخامس والعشرين من يناير 2011 وهو الباس السياسي حله دينيه بهدف الدفع في اتجاهات بعينها.