تفرض المصارف اللبنانيه قيودا مشدده علي سحوبات العمله الصعبه والتحويلات النقديه الي الخارج منذ بدء الاحتجاجات المناهضه للحكومه في السابع عشر من اكتوبر/تشرين الاول 2019. ولجا اثرياء سوريون منذ اندلاع الانتفاضه ضد نظام الرئيس بشار الاسد في 2011 -- والتي تطورت الي حرب شامله -- الي تحويل اموالهم الي لبنان والاعتماد علي اقتصاده بسبب العقوبات الغربيه. كما يلجا العديد من السوريين خارج الشرق الاوسط الي النظام المالي اللبناني كقناه لارسال اموال الي اقاربهم، ان كان عبر البنوك او عبر شركات التحويل غير المصرفيه. وتنقسم الايداعات السوريه في البنوك اللبنانيه - التي تتجاوز الـ 30 مليار دولار وفق مصادر بي بي سي عربي في سوريا - الي فئتين: اصحاب رؤوس اموال وحسابات الرواتب، فيما تجمع المعاناه في فتح الحساب الفئتين. وتواصلت بي بي سي عربي مع عدد من المودعين السوريين في مصارف لبنان - فضلوا عدم الافصاح عن اسمائهم - لسؤالهم عن مصير اموالهم. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول تاجر سوري انه لا يستطيع سحب 500 الف دولار اودعها في البنك مما يعطل حركه تجارته. ويضيف ان اصدقاءه الذين اودعوا مبالغ كبيره في المصارف لقاء الحصول علي اقامه في لبنان، لا يستطيعون سحبها الان، مشيرا الي ان فتح الحساب بالاصل اما يكون بالدولار او بالليره اللبنانيه. وبما ان المصارف لا تسمح حاليا الا بالسحب بالليره اللبنانيه منذ بدء التظاهرات الاخيره في السابع عشر من اكتوبر/تشرين الاول، فان ودائع السوريين تخسر جزءا لا يستهان به من قيمتها. وتعد الازمه الاقتصاديه التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن الاسوا منذ حربه الاهليه التي استمرت بين عامي 1975 و 1990. وخسرت الليره ثلث قيمتها امام الدولار الامريكي، وتدهورت الي مستويات قياسيه، اذ وصلت الي حوالي الالفين مقابل الدولار في السوق السوداء بعد شهرين من انطلاق الاحتجاجات. وعندما عادت البنوك الي العمل، بعد توقف مؤقت لاسباب امنيه، اندفع المودعون للحصول علي اموالهم، فقامت البنوك بوضع سقوف للسحوبات والتحويلات الخارجيه، ولم تعد تمنح المودعين اموالهم الا بالليره بحد اقصي اسبوعيا يصل الي ما يعادل 300 دولار. لكن الازمه الحاليه ليست وليده اللحظه، بل ظلت تختمر لفتره طويله لتفاقم الدين العام اللبناني الذي يقدر بـقرابه 85 مليار دولار، اي ما يتجاوز 150% من الناتج المحلي الاجمالي، ما يجعل لبنان في المرتبه الثالثه عالميا من حيث نسبه المديونيه العامه الي الناتج الاجمالي. انخفاض قيمه الرواتب ويروي شاب سوري مقيم في لبنان خساره احد اصدقائه لجزء من قيمه عوائده المودعه في لبنان. ويقول ان "صديقي لديه شركه في سوريا متعاقده مع شركات لبنانيه لقاء خدمات ترجمه، يحصل علي التحويلات الماليه لقاء اتعابه عبر احد البنوك اللبنانيه". ويضيف انه بسبب عدم تمكنه من السحب بالدولار بل بالليره اللبنانيه، تاثر عمله وانخفضت قيمه رواتب موظفيه. ويشير الشاب الي ان جزءا من المشكله هو صعوبه فتح حساب للسوريين في لبنان، فهو لا يمتلك حساب بعد تقدمه بطلب منذ اشهر، مع انه يعمل في شركه لبنانيه، فيما اضطر صديقه الذي يعمل في مؤسسه دوليه الي الانتظار شهرين لفتح الحساب. وتبدو الموانع غير واضحه مع الاشاره الي ان البنوك كانت متساهله سابقا في هذا الشان، لكن قبل سنوات قرر بعضها عدم فتح حسابات للسوريين الا بالليره اللبنانيه لكنها تساهلت مع الايداعات الكبيره، وفق صحفي سوري مقيم في لبنان. علما انه قانونا لا نص يمنع السوريين من تاسيس شركات في لبنان، اما علي مستوي الحسابات البنكيه فقد اصدرت بنوك تعاميم داخليه - لا علاقه لها بالقانون - منذ بدا الحرب السوريه، لتجنب فتح حسابات للسوريين خوفا من قضايا تبييض الاموال او ارتباطات مودعين بجماعات مسلحه. لكن رغم ذلك، فتحت البنوك حسابات لرجال اعمال سيرتهم الذاتيه موثوقه، وحجم ايداعاتهم كبير. وينتظر شاب اخر عده ايام ليحصل علي مبلغ من شيك باليورو تحوله اليه منظمه متعاقده معه، وهو كان قد وقع بين خيارين: اما سحب الشيك بالليره اللبنانيه، او فتح حساب يوضع فيه الشيك ليحصل عليه بالعمله الصعبه، وبعد وضع الشيك في حسابه، يلتزم اسوه بغيره من المودعين اللبنانيين والسوريين بسقوف السحب. "يسقط حكم المصرف" من اشهر الشعارات التي رددها المتظاهرون في الاحتجاجات الاخيره.
نال السوريون حصه من ازمه الايداعات في المصارف اللبنانيه التي تفرض سقوفا يوميه واسبوعيه علي السحوبات النقديه والالكترونيه.