واضاف الديب في اتصال هاتفي مقتضب مع بي بي سي " لا مناص من المثول امام المحكمه." وكانت محكمه جنايات القاهره قررت استدعاء مبارك لسماع شهادته في اعاده المحاكمه بالقضيه المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين. وحددت المحكمه جلسه في الثاني من ديسمبر/ كانون اول المقبل لسماع اقوال مبارك في القضيه. استدعاء مبارك للشهاده في محاكمه لمرسي وقيادات الاخوان وقد استمعت المحكمه الاحد لشهاده وزير الداخليه السابق حبيب العادلي والذي قال فيها ان مصر تعرضت لمؤامره في 25 يناير 2011، مضيفا ان مبارك تنازل عن الحكم لـ"حقن دماء المواطنين". واضاف العادلي انه رصد معلومات تشير الي وجود اتفاق بين الاخوان المسلمين وحركه حماس لاسقاط النظام وانه ابلغ مبارك والمخابرات العامه والحربيه بها. وقال العادلي في شهادته التي تمت علي مدي ثلاث جلسات انه كان هناك مؤامره الهدف الاساسي منها "تغيير نظام الحكم." واضاف ان اجهزهالامن كانت لديها معلومات بوجود " تنسيق بين حماس والاخوان والاعداد كان يتم من عام 2009 ... بهدف اسقاط نظام الحكم." واستكمل العادلي في شهادته انه اصدر قرارا شفويا بالقبض علي 32 قياده اخوانيه قبل 28 يناير مشيرا الي ان " الاخوان سهلوا دخول عناصر الحرس الثوري الايراني الي داخل البلاد بجوازات سفر مزوره للمشاركه في احداث يناير ." واضاف العادلي في شهادته: "قمنا بعرض المعلومات علي الرئيس الاسبق حسني مبارك بان هناك تحركات وصلت لمرحله متقدمه لخطه امريكا، واتصالات بين الاخوان وعناصر اجنبيه ودورهم في محاوله اسقاط الامن الداخلي والخارجي." واضاف ان هذه المعلومات عرضت علي الرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تم الاتفاق علي قطع الاتصالات في ذلك الحين " وكان الهدف منه هو منع الاخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالاسلحه، وللتمكن من افشال المؤامره التي تتعرض لها البلاد». وتنفي جماعه الاخوان المسلمين اي علاقه باقتحام السجون خلال فتره ثوره يناير. وتقول ان بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وانهم رفضوا مغادره السجون عند اقتحامها. " امر طبيعي" وصف قانونيون استدعاء المحكمه مبارك للادلاء بشهادته بانه " امر طبيعي" في اطار سلطات المحكمه في استدعاء من تري من الشهود علي صله بالقضيه لترسيخ قناعتها وتكوين عقيدتها في القضيه. وقال امير رمزي القاضي بمحكمه الجنايات لبي بي سي ان "محكمه الجنايات من حقها استدعاء اي شخص له علاقه من قريب او من بعيد بالواقعه المنظورهللادلاء بشهادته لانها تحتاج ان تكون عقيدتها تجاه الواقعه ذاتها وتجاه الاشخاص مرتكبي الواقعه مستنده الي معلومات من جميع المصادر سواء الامنيه او اي مصادر اخري." واضاف ان اهميه الاستماع لشهاده مبارك تكمن في انه " كان رئيس الجمهوريه حينئذ وكان يستقبل جميع الاتصالات والتقارير الخاصه بالواقعه". الاول من نوعه ويعد قرار المحكمه باستدعاء مبارك، للشهاده في القضيه، الاول من نوعه، منذ الاطاحه به في فبراير /شباط 2011 ، وفي حال حضوره ستكون المره الاولي التي يلتقي فيها رئيسان سابقان لمصر تحت سقف محكمه احدهما شاهد والاخر متهم. ويؤكد الدكتور محمود كبييش استاذ القانون الجنائي والعميد السابق لكليه الحقوق بجامعه القاهره ان الرئيس السابق مبارك سيمثل كاي شاهد في قضيه ولا بد من حضوره شخصيا. ويضيف انه من الممكن الاستغناء عن الشهاده او الاستماع اليها بوسيله غير المثول الشخصي للشاهد وهذه في احوال معينه تحددها المحكمه فقط. واضاف ان المحكمه ستسمع الي مبارك "كاي شاهد وسيؤدي اليمين ومن حق الدفاع عن المتهمين او المدعي بالحق المدني توجيه اسئله اليه والحصول علي اجابات. ولا يمكن للشاهد ان ينيب عنه احدا." يذكر ان احكاما بالاعدام صدرت ضد مرسي وخمسه اخرين من قيادات الاخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع في يونيو/حزيران 2015، فضلا عن احكام بالسجن المؤبد لعشرين اخرين، بيد ان محكمه النقض الغت هذه الاحكام جميعا وامرت باعاده محاكمتهم من جديد امام دائره قضائيه جديده. واسندت النيابه العامه المصريه للمتهمين اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء علي المنشات الامنيه، "والاتفاق مع جهات اجنبيه وقيادات من التنظيم الدولي لجماعه الاخوان لضرب واقتحام السجون المصريه " وذلك ابان ثوره يناير 2011. ويقضي مرسي عقوبه بالحبس 45 عاما في سجن طره، وذلك بعد صدور احكام نهائيه ضده في قضيتي "التخابر مع قطر" بالمؤبد 25 عاما، اضافه الي 20 عاما في قضيه "احداث الاتحاديه"، ويحاكم في ثلاث قضايا اخري من ضمنها "اقتحام سجن وادي النطرون والتخابر مع حركه حماس". ويحاكم في هذه القضيه الي جانب مرسي 130 متهما يتقدمهم مرسي و ومن تقول السلكات المصريه انهم عدد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعه، وعناصر بحركه حماس الفلسطينيه وتنظيم حزب الله اللبناني وجماعات تصفها السلطات المصريه بالارهابيه. وشملت قائمه الاتهامات ضلوع حماس في اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب اعضاء جماعه الاخوان المسلمين والمشاركه في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثوره يناير. وتنفي حماس دائما اي ضلوع في اعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصريه باعلان ادله قاطعه علي اتهاماتها.
قال فريد الديب رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ان موكله سيمثل امام المحكمه للادلاء بشهادته في القضيه المعروفه اعلاميا بـ "اقتحام السجون" في 2 ديسمبر/كانون الاول المقبل بعد استدعاء المحكمه له.