رئيس الوزراء اليوناني و يضم وفد الترويكا ممثلين عن ثلاث جهات اقرت برنامجا ماليا لاقراض اليونان وهي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي علاوه علي المفوضيه الاوروبيه حيث ينتظر ان يصدر تقريرا عن هذا الوفد ليوضح ما اذا كانت اليونان قد اوفت بالتزاماتها الماليه في مواجهه ديونها وهو ما يعني مواصله خطه الاقراض. وتشمل خطه الاقراض الاوروبيه التي اقرت قبل اربعه اشهر ضخ 130 مليار يورو علي دفعات في الاقتصاد اليوناني عن طريق برنامج من القروض لاثينا يشمل دفعه اخيره تمثل 31.5 مليار يورو ستحصل عليها اليونان اذا كان تقرير وفد الترويكا الاقتصاديه ايجابيا. واعلن صندوق النقد الدولي انه كان يساند اليونان للخروج من عثرتها الاقتصاديه مؤكدا في الوقت نفسه انه سيواصل دعمه لاثينا حتي تخرج من هذه الازمه. من جانبها وعدت الحكومه اليونانيه بتخفيض ميزانيه الانفاق العام وباتخاذ عده اجراءات تقشفيه لخفض نسبه العجز العام الي اقل من 3 بالمائه سنويا من الدخل العام بالنسبه الي اجمالي الناتج القومي السنوي بحلول عام 2014 وهو العجز الذي بلغ العام الماضي نحو 9 بالمائه. مواضيع قد تهمك نهايه وتوضح الارقام الرسميه التي نشرتها اليونان ان الحكومات الاخيره نجحت في تقليص اجمالي الدين العام بمقدار 17 مليار يورو لينخفض بذلك هذا الدين مما يشكل 160 بالمائه من اجمالي الدخل القومي السنوي للبلاد الي 132 بالمائه فقط لكن يبدو ان امام اليونان مشوار اصعب حيث تعهدت طبقا لاتفاق الانقاذ المالي مع الترويكا الاقتصاديه بتخفيض نسبه الدين العام الي 120 بالمائه من دخلها السنوي بحلول عام 2020. لكن الاقتصاد اليوناني رغم ذلك مستمر في الانكماش وبشكل اسرع مما كان متوقعا حيث توقع البنك المركزي اليوناني ان يصل معدل الانكماش الي 5 بالمائه من اجمالي اقتصاد البلاد خلال العام المالي الجاري وهو ما يشكل اكبر معدل انكماش في تاريخ البلاد منذ ثلاثينات القرن الماضي.
يبدا مندوبون من الترويكا الاقتصاديه الدوليه تقييم اداء الاقتصاد اليوناني خلال الاشهر الثلاثه الماضيه في مواجهه الازمه الماليه التي تواجهها البلاد.