لم تعلن الحكومه المصريه عن كيفيه الاستفاده من الارض المقام عليها المبني المطل علي النيل في العاصمه المصريه واقتحم المتظاهرون ابان ثوره يناير/ كانون الثاني 2011 التي اطاحت مبارك، المبني الواقع في المدخل الغربي لميدان التحرير ومبان اخري ملحقه به واضرموا فيها النيران اذ كان ينظر له باعتباره رمزا لعهد مبارك. وجاء ذلك تنفيذا لقرار رئاسه الوزارء بهدم المبني المحترق بعد اربع سنوات من الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني. واشرفت الهيئه الهندسيه للجيش المصري علي عمليه هدم المبني الذي يقع في المدخل الغربي لميدان التحرير. ولم تعلن الحكومه المصريه عن كيفيه الاستفاده من الارض المقام عليها المبني، فيما ترجح مصادر بمحافظه القاهره ان تستخدم هذه الارض في اقامه حديقه عامه. مواضيع قد تهمك نهايه وحل الحزب الوطني، الذي راسه مبارك لنحو ثلاثين عاما، بحكم محكمه القضاء الاداري في ابريل/ نيسان 2011 وان تؤول مقراته للحكومه المصريه. القرار للناخبين ورغم حل الحزب، فان مؤيدي ثوره 25 يناير ينتقدون السلطه الحاليه في مصر بسبب ما يقولون انه عوده لسياسيي النظام السابق الي الحياه السياسيه. ويذكر ان رجل الاعمال الشهير المهندس احمد عز، امين التنظيم بالحزب المنحل والمعروف بنفوذه السياسي خلال عهد مبارك، قد اعلن سعيه لخوض الانتخابات البرلمانيه المرتقبه. وتواجه هذه الخطوه معارضه سياسيه قويه في مصر. وكان حكم قضائي صدر في مايو/ايار 2014 بمنع رموز الحزب المنحل من الترشح في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه والمحليات. وقالت المحكمه ان الحزب منذ تاسيسه عام 1978 لعب دورا سياسيا في اختيار الحكومات الفاسده وتحرير القوانين المتناقضه مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائيه. لكن الحكم تم نقضه في ابريل/نيسان الماضي، وقضت محكمه القضاء الاداري بان العزل السياسي لا ينفذ الا بصدور احكام جنائيه نهائيه وان القول الفصل في الاقصاء السياسي يجب ان يحدده الناخبون. مقر الحزب علي نيل القاهره قبل الهدم يطل الموقع علي نهر النيل. لم تحدد الحكومه كيفيه استغلال مكان المبني المهدم.
هدمت السلطات المصريه مبني الحزب الوطني المنحل، الذي كان يراسه حسني مبارك قبل اطاحته، الواقع وسط القاهره بحكم من احدي المحاكم المصريه.