وطالبت الجبهه في بيان بمحاكمه رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه وكل المسؤولين عما اسمته الجبهه جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق للمواطنين. وادانه تعريه المواطن الاعزل "حماده صابر"، وسحله وتعذيبه في مشهد غير انساني، تنطوي علي اذلال مشين ومرفوض لكرامه المواطن المصري، ولا تقل بشاعه عن اغتيال اقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الامني المفرط الذي ادي الي سقوط اكثر من سبعين شهيدا علي مدي الاسبوع الماضي، والذين سالت دماؤهم دفاعا عن المطالب المشروعه للمصريين.
اعلنت جبهه الانقاذ الوطني المصريه رفضها الحوار مع السلطه قبل وقف ما اسمته نزيف الدم داعيه المواطنين الي التظاهر حتي اسقاط ما وصفته الجبهه بنظام الاستبداد.