صدرت مذكره الاعتقال بحق البشير في مارس 2009 والرئيس البشير مطلوب لدي المحكمه الجنائيه الدوليه بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. واوغندا هي من الاطراف الموقعه علي معاهده تاسيس المحكمه الجنائيه الدوليه، وبالتالي فهي مجبره علي اعتقال البشير اذا دخل اراضيها. وقال متحدث باسم الحكومه السودانيه في الخرطوم لبي بي سي انه اذا تاكد قرار اوغندا، فان السودان سيطلب من الاتحاد الافريقي ان ينقل المؤتمر الي بلد اخر. واوضح بيان صادر عن رئاسه الجمهوريه الاوغنديه ان "الرئيس يوري موسيفيني ابلغ نظيره السوداني عمر البشير انه ليس مدعوا الي المشاركه في مؤتمر الاتحاد الافريقي". وتاتي الخطوه الاوغنديه علي خلفيه اصدار المحكمه الجنائيه الدوليه مذكره اعتقال بحق البشير في مارس/ اذار 2009 بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في اقليم دارفور غرب السودان. واضافت مصادر في الخارجيه السودانيه ان اوغندا لم تبلغ السودان رسميا بعدم دعوه البشير. وياتي الاعلان الاوغندي بعد ايام قليله من تلميح رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما الي ان بلاده ستلقي القبض علي البشير اذا حضر افتتاح كاس العالم في 11 من يونيو/ حزيران الجاري. يذكر ان الصراع المسلح اندلع في اقليم دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركه اكبر في السلطه والثروه. وتقدر الامم المتحده عدد القتلي في هذا الصراع بحوالي 300 الف قتيل والنازحين بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومه السودانيه ان عدد القتلي لا يتجاوز 10 الاف قتيل. ترحيب ورحبت منظمه هيومن رايتس ووتش بهذا القرار وقالت انه يدل علي الوزن المتزايد الذي تكسبه المحكمه الجنائيه الدوليه في افريقيا. وقال ريتشارد ديكر القانوني في هيومن رايتس "بدات الدول الافريقيه تقف الي جانب المسؤوليه وانهاء الافلات من العقاب". وكان البشير قد شارك في قمه سرت حينما قررت الدول الافريقيه عدم التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه لاعتقاله. وتوقع وليام بيس المسؤول في "الائتلاف من اجل المحكمه الجنائيه الدوليه" -وهي شبكه منظمات للدفاع عن حقوق الانسان- ان تستمر قوه تلك المحكمه في التنامي. واضاف بيس "انه مثال علي قدره معاهده روما علي مكافحه الافلات من العقاب لمن يرتكب اشنع الجرائم".
رد السودان بغضب علي قرار اوغندا بعدم دعوه الرئيس السوداني عمر البشير الي قمه الاتحاد الافريقي الذي سيعقد في العاصمه الاوغنديه كامبالا الشهر القادم.