وكانت السلطات المصريه قد افرجت عن 18 مسجونا اخر في القضيه نفسها، بعد صدور قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عنهم من بين 100 سجين اخر، الشهر الماضي اثناء الاحتفال بعيد الاضحي، وذلك بعد ادانتهم في القضيه التي وقعت احداثها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. واطلق النشطاء هاشتاغ للتضامن مع عبدالفتاح، بمناسبه مرور عام علي سجنه، وطالبوا ايضا بالافراج عن عدد من السجناء الاخرين معه، في نفس القضيه، مثل بقيه زملائهم، ووضع النشطاء صوره علاء عبدالفتاح الحمراء بدلا من صورهم الخاصه علي موقع تويتر. وقال طارق العوضي، محامي علاء عبدالفتاح لبي بي سي: "الامل كبير كبير في الافراج عنه اذا ما استمرت الحمله واكتسبت زخما اكبر، خاصه ان التعاطف معها كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي." ونظمت الناشطه المصريه ليلي سويف، والده علاء عبدالفتاح، وسناء سيف المفرج عنها مؤخرا بقرار العفو الرئاسي، وقفه مع عائلتها امام قصر الاتحاديه، مقر الحكم في مصر، للمطالبه بالافراج عن نجلها وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اصدار عفو رئاسي عنه، ورفعت الاسره صوره للمتهمين الذين يقضون عقوبه السجن في احداث القضيه، مدون عليها «مازلت سجينا رغم العفو». مواضيع قد تهمك نهايه واكد العوضي علي انهم ينتظرون استجابه الرئيس لتلك الحمله ومطالب اسره علاء بالافراج عنه وعن زملائه، واضاف: "الرئيس يملك كل الصلاحيات ولا يحتاج الامر انتظار مناسبه مثل عيد الاضحي للافراج عنهم، يمكنه ان يصدر قرارا الان مثلما فعل من قبل وافرج عن 18 مسجونا ولم يتبق سوي اربعه فقط." وكتبت الناشطه مني سيف، شقيقه علاء عبد الفتاح، تغريده علي موقع تويتر تذكر الناس - اثناء وقفتها وعائلتها امام القصر الرئاسي- بعلاء وزملائه، مستخدمههاشتاغين هما . كما اعادت نشر اجزاء من منشور سابق علي فيسبوك حول القضيه. وانضم الي الحمله شخصيات عامه منها المذيع الساخر باسم يوسف، والاعلاميه ليليان داوود، وعدد من العاملين في مجال حقوق الانسان. وكتبت ليليان داوود علي حسابها علي تويتر متضامنه مع علاء باستخدام احدي تغريداته: "هنا في زنزانتي يتنازعني الامل والياس معا ... لكني ابدا لن اخون". وبدل باسم يوسف صورته الشخصيه علي موقع تويتر ليضع بدلا منها صوره علاء عبدالفتاح، قائلا: "سنه في السجن وغيره كتير قوي ".
دشن نشطاء مصريون حمله الكترونيه علي مواقع التواصل الاجتماعي للافراج عن الناشط المصري، علاء عبدالفتاح، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات لادانته في القضيه المعروفه اعلاميا بـ"احداث مجلس الشوري"، التي اتهم فيها بالاعتداء علي ضابط شرطه، وتنظيم مظاهره دون ترخيص، واتلاف الممتلكات العامه.