وقال متحدث باسم المجلس ان محاكمه الهاشمي الذي فر من بغداد في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ستبدا يوم الخميس المقبل. واوضح عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي ان هناك "جرائم كثيره" متهم فيها الهاشمي وعناصر حمايته، مؤكدا الحصول علي اعترافات بشانها. واضاف انه تم الافراج عن 13 من حراس الهاشمي بسبب نقص الادله وما زال 73 اخرين رهن الاحتجاز. وقال البيرقدار ان المحاكمه ستركز في باديء الامر علي ثلاثه اتهامات اخري بالقتل والتي اعلن عنها بالفعل وتتعلق "باغتيال مدير عام في وزاره الامن الوطني وضابط في وزاره الداخليه ومحاميه." ومن المستبعد مثول الهاشمي امام المحكمه، وكان قد نفي مرارا التهم الموجهه اليه وقال ان دوافعها سياسيه متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاوله اذكاء الانقسام الطائفي في البلاد مجددا. وعرض الهاشمي وهو واحد من كبار الساسه السنه في العراق المثول امام محكمه في مدينه كركوك باقليم كردستان العراق الذي لجا اليه بعد صدور مذكره اعتقاله في 19 ديسمبر 2011. واكد نائب الرئيس العراقي انه لن يواجه الاتهامات في بغداد لاعتقاده بان المحاكم تخضع لسيطره المالكي. وتضمنت مذكره الاعتقال اتهامات للهاشمي بالتورط في تدبير سلسله تفجيرات والاشراف علي "فرق لقتل السياسين الشيعه". وقال الهاشمي لبي بي سي اخيرا ان بلاده في مفترق طرق، ودعا الي تحرك عاجل لمنع اندلاع العنف الطائفي والعرقي. كما اتهم اجهزه الامن العراقيه بتعذيب حراسه للحصول علي "اعترافات كاذبه" مؤكدا ان اثنين من حراسه توفيا بسبب التعذيب في السجن. ويري محللون ان قضيه الهاشمي عكست تصاعد التوتر داخل حكومه الائتلاف العراقيه التي شكلت في ديسمبر الماضي بعد اشهر من المفاوضات المطوله اثر الانتخابات التي جرت في مارس/اذار 2011. وبدا الائتلاف الحاكم المؤلف من الشيعه والسنه والاكراد يشهد حاله من التوتر بعد رحيل القوات الامريكيه ومحاوله الحكومه اقاله صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء وتوجيه الاتهامات للهاشمي. واثار تزايد الانقسامات بين السياسيين السنه والشيعه المخاوف من انزلاق العراق مجددا في موجه العنف الطائفي الذي اسفر عن مقتل الالاف خلال عامي 2006 و 2077.
اعلن مجلس القضاء الاعلي بالعراق يوم الاثنين انه تم توجيه الاتهام الي نائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل سته قضاه وسلسله من عمليات القتل الاخري.