وتضمنت احدي هذه الصفقات بيع انظمه فك شفرات يمكن استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها. واعربت منظمات حقوقيه وخبراء في الامن الالكتروني عن مخاوفهم الشديده من امكانيه استخدام هذه التكنولوجيا المتطوره في التجسس علي ملايين الناس او قمع اي شكل من اشكال المعارضه. وبدا التحقيق في بلده نورساندباي الدنماركيه، مقر شركه "اي تي اي" المتخصصه في صناعه اجهزه التجسس المتطوره. وطورت الشركه نظاما اطلقت عليه اسم "ايفدنت" قادرا علي تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبه جماعيه لاتصالات مواطنيها. وتحدث احد الموظفين السابقين في الشركه لبي بي سي ، دون كشف هويته، عن طريقه عمل نظام ايفدنت. واضاف: "ستكون قادرا علي اعتراض اي نشاط علي الانترنت. واذا اردت القيام بذلك في دوله باكملها، فستستطيع. يمكنك تحديد مواقع الناس من خلال بياتات هواتفهم المحموله، كما يمكنك تتبع الناس من حولهم. هذه الوسائل تستخدم تكنولوجيا متقدمه الي حد كبير في التعرف علي الاصوات. تلك التكنولوجيا كانت قادره علي فك الشفرات". اسلحه المراقبه الشامله وكانت الحكومه التونسيه من الزبائن الاوائل الذين اشتروا النظام الجديد. والتقت بي بي سي مسؤولا سابقا في الاستخبارات التونسيه كان يتولي تشغيل ايفدنت لصالح نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقال هذا المسؤول: "اي تي اي ركبت هذا النظام. وجاء المهندسون لتنظيم دورات للتدريب علي استخدامه. يعمل النظام بكلمات داله. انت تدخل اسم معارض من المعارضين، ثم تراقب جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعيه المرتبطه بذلك المستخدم." ويقول المصدر ان الرئيس بن علي استخدم النظام لقمع المعارضين حتي الاطاحه به في يناير/ شباط 2011، فيما اعتبرت اول انتفاضه شعبيه انطلقت بعدها موجات الربيع العربي بالمنطقه. جدران وهواتف "لها اذان" وفي الوقت الذي امتدت الاحتجاجات الي انحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي اداه رئيسيه لمنظمي هذه الاحتجاجات. وبدات الحكومات في البحث عن انظمه تجسس الكترونيه اكثر تقدما، ما فتح سوقا جديده مربحه للشركات العامله في هذا المجال، مثل بي ايه اي سيستمز. بي ايه اي سيستمز اشترت شركه اي تي اي للصناعات الدفاعيه الالكترونيه مقابل 137 مليون جنيه استرليني عام 2011. وفي عام 2011، اشترت بي ايه اي سيستمز شركه اي تي اي واصبحت الشركه فرعا من مجموعه "بي ايه اي سيستمز ابلايد انتليجنس". وخلال الخمس سنوات التاليه، استخدمت بي ايه اي سيستمز فرعها في الدنمارك لتوريد انظمه ايفدنت لكثير من دول الشرق الاوسط التي لديها سجلات مثيره للجدل في حقوق الانسان. وكشفت معلومات حصلت عليها بي بي سي وصحيفه "داجبلاديت انفورميشن" الدنماركيه بموجب قوانين حريه الاطلاع علي المعلومات، عن عمليات تصدير لكل من السعوديه ودوله الامارات العربيه وقطر وعمان والمغرب والجزائر. وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشره عن حالات فرديه ترتبط بنظام ايفدنت، كان لمستويات التجسس الالكتروني المتزايده تاثير مباشر وبالغ علي تحركات نشطاء حقوق الانسان والمدافعين عن الديمقراطيه في الكثير من الدول التي اشترت ايفدنت. ويقول يحيي عسيري، ضابط سابق بسلاح الجو السعودي وفر من البلاد بعد نشر تعليقات علي الانترنت مؤيده للديمقراطيه انه : "لن يكون من قبيل المبالغه لو قلت ان اكثر من 90 في المئه من انشط المشاركين في حملات سياسيه في عام 2011 قد اختفوا الان". منال الشريف تقول انه ليست هناك دول تراقب مواطنيها بالطريقه التي تراقب بها دول الخليج مواطنيها. وتقول منال الشريف، الناشطه الحقوقيه السعوديه التي تعيش هي الاخري خارج البلاد: "استخدم ليكون الجدران التي لها اذان، والان الهواتف الذكيه هي التي لها اذان". واضافت: "ليست هناك دوله تراقب مواطنيها بنفس الطريقه التي تقوم بها دول الخليج. انهم يمتلكون المال، لذلك في استطاعتهم شراء برامج التجسس المتقدمه." ودفع هذا الوضع المنظمات الحقوقيه والنشطاء الي التعبير عن مخاوفهم البالغه علي مستقبل المجتمع المدني في الشرق الاوسط. ويحذر جاس هوزين، من منظمه "بريفاسي انترناشيونال"، وهي منظمه غير حكوميه في بريطانيا تعني بالدفاع عن خصوصيه الافراد علي الانترنت، من ان "التجسس سيقوض ثقه الناس في تنظيم الافكار والتعبير عنها ومشاركتها في محاوله لخلق حركه سياسيه." "تجاره مسؤوله" وطلبت بي بي سي من حكومات السعوديه وعمان والامارات التعليق علي ما جاء في التحقيق، غير انها لم تتلق اي ردود حتي الان. واجريت جميع صفقات بيع انظمه التجسس بطريقه قانونيه بموجب تراخيص التصدير الحكوميه في الدانمارك، التي تصدرها هيئه التجاره الدنماركيه. ورفضت بي ايه اي سيستمز في بريطانيا طلب بي بي سي لقاء احد مسؤوليها للتعليق علي نتائج التحقيق . وقالت ان الطلب يتعارض مع سياسه الشركه بشان عدم التعليق علي عقود بعينها. لكن الشركه قالت، في بيان مكتوب انها "تعمل مع عدد من المنظمات حول العالم من خلال الاطار القانوني لجميع الدول ذات الشان ضمن مبادئ التجاره المسؤوله لدينا." السعوديه تعتزم من خلال رؤيتها المستقبليه-2030 تعزيز الاقتصاد وانفتاح البلاد علي ثقافات اخري وكشف تحقيق بي بي سي، ان مبيعات انظمه ايفدنت ربما يمكن ان يكون لها تاثير علي الامن القومي في بريطانيا. والان، توفر نسخه محدثه من النظام امكانيه اخري، هي فك الشفرات، او تحليل الشفرات، اذا استخدمنا المعني الفني. وتتيح هذه النسخه من النظام قراءه الاتصالات حتي اذا استخدمت فيها برامج امنيه لتشفيرها. ويعتبر تحليل الشفرات اداه قويه ما جعل تصديرها يخضع لقيود شديده. تراخيص التصدير وحصلت بي بي سي علي رسائل الكترونيه تعود لعام 2015 بين هيئات التصدير البريطانيه والدنماركيه، اعرب فيها الجانب البريطاني صراحه عن بالغ مخاوفه ازاء هذه الامكانيه في اشاره الي مبيعات نظام ايفدنت الي الامارات العربيه. وتقول الرساله: "سنرفض منح ترخيص لتصدير برمجيات تحليل الشفرات من المملكه المتحده بسبب المخاوف المنصوص عليها في المعيار الخامس ". ويشير هذا المعيار الي الاضرار بالامن القومي لبريطانيا وحلفائها. منذ عام 2011، كثفت دول الخليج جهودها للحد من اي معارضه من خلال سن قوانين صارمه للتصدي لجرائم الانترنت. ويكمن هذا القلق في ان هذه البرنامج قد تمنح مستخدميها امكانيه الوصول الي الاتصالات البريطانيه نفسها. ويقول روس اندرسون، استاذ هندسه الامن في جامعه كامبريدج: "بمجرد بيع الجهاز الي شخص ما قد يمكنه القيام بما يريده به." واضاف: "دوله عربيه ما تريد شراء اجهزه تحليل الشفرات بزعم انها ستخصصها لاجهزه انفاذ القانون بها. هذه الدول لديها سفارات في لندن وواشنطن وباريس وبرلين. ما الذي سيوقفهم عن وضع اجهزه تجسس كثيره في مدننا ثم استخدام اجهزه تحليل الشفرات لفك رموز المكالمات التليفونيه التي يسمعونها؟" وعلي الرغم من اعتراضات الجانب البريطاني، وافقت الهيئات الدنماركيه علي تصدير ايفدنت. ورفضت وزاره الخارجيه الدنماركيه اجراء مقابله بشان القضيه، غير انها قالت في بيان ان هيئه التجاره الدنماركيه لم تكن لتمنح ترخيصا بالتصدير اذا رفضت دوله ما في الاتحاد الاوروبي التصدير بسبب دواع امنيه. ويقول خبراء في الشؤون الامنيه انه بينما تواجه دول كثيره في انحاء العالم تهديدات ارهابيه متزايده، ثمه تبرير واضح لمبيعات اجهزه المراقبه والتجسس." خبراء في الامن الالكتروني اعربوا عن مخاوفهم بشان كيفيه استخدام اجهزه المراقبه ويقول جوناثان شاو، الرئيس السابق للامن الالكتروني في وزاره الدفاع البريطانيه: "انها تضحيه بخيارات للحصول علي اخري". واضاف: "اتصور ان الاعتبار الذي يشغل الاذهان لا يرتبط كثيرا بالجانب المادي، لكنه يرتبط بامن الدوله التي نتعاون معها ومدي قربها من بلدنا. او انهم يتعقبون اشخاصا يشكلون تهديدا مباشرا لبريطانيا ونحتاج مساعدتهم." ووفقا لتقرير اعدته وزاره الداخليه البريطانيه عام 2016، اضطلعت تكنولوجيا المراقبه الجماعيه بدور مهم في اي تحقيق موسع يجري بشان مكافحه الارهاب خلال العقد الاخير. وتابع: "كلما زادت الحوادث الارهابيه، يزداد عدد الذين يشرعون في اعطاء افضليه للامن علي الخصوصيه." ولم يرغب اي مسؤول من الحكومه البريطانيه في التحدث الي بي بي سي بشان الاثار الناجمه عن مبيعات انظمه ايفدنت. لكن وزاره التجاره الدوليه اصدرت بيانا، قالت فيه: "الحكومه تضطلع بمسؤوليتها بشان صادرات الصناعات الدفاعيه علي نحو جاد وتستخدم واحدا من اقوي انظمه مراقبه الصادرات في العالم." واضافت: "جميع طلبات الحصول علي تصاريح تقيم كل حده وفقا لمعايير صارمه، مع الاخذ في الاعتبار العوامل المتعلقه في وقت تقديم الطلب، من بينها اعتبارات حقوق الانسان." "غير مقبول" وتعتبر النائبه الهولنديه، ماريتج سكايك، واحده من السياسيين الاوروبيين القلائل الذين ابدوا استعدادهم لبحث المخاوف الناجمه عن تصدير تكنولوجيا المراقبه والتجسس. وتقول ان الدول الاوروبيه ستدفع في النهايه ثمن التنازلات التي تقدمها الان. ومضت قائله: "مع كل حاله يكمم فيها فم او ينتهي الامر بشخص الي السجن بمساعده تكنولوجيا تبتكرها دول الاتحاد الاوروبي، اعتقد انه امر غير مقبول." وقالت: "اعتقد بان تلك الشركات تلعب في حقيقه الامر ادوارا تجاريه، لذلك فان تطوير التكنولوجيا المتقدمه التي يمكن ان يكون لها تاثير بالغ علي امننا القومي وعلي حياه الناس امر يتطلب النظر مره اخري في اي نوع من القيود التي يجب فرضها عليها، واي نوع من الشفافيه والمساءله اللازمه في هذه السوق قبل ان تنقلب ضد مصالحنا ومبادئنا الخاصه". يعاد بث البرنامج علي شاشه بي بي سي العربيه في الاوقات التاليه: السابع عشر من يونيو 10:05 بتوقيت غرينتش. الثامن عشر من يونيو 01:05 و 22:05 بتوقيت غرينتش. العشرون من يونيو 03:05 و19:05 بتوقيت غرينتش. الحادي والعشرون من يونيو 00:05 و12:05 بتوقيت غرينتش.
كشف تحقيق اجرته بي بي سي العربيه وصحيفه دنماركيه علي مدار عام كامل عن ادله تؤكد ان شركه "بي ايه اي سيستمز" البريطانيه للصناعات الدفاعيه عقدت صفقات ضخمه لبيع تكنولوجيا تجسس متطوره لعدد من دول الشرق الاوسط، من بينها دول انظمه حكمها قمعيه.