أحمد أويحيي (يسار) وعبد المالك سلال كانا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه. وحكم علي أويحي بالسجن 15 عاما، بينما حكم علي سلال بالسجن 12 عاما. وتم تغريم المتهمين، ومنع أويحيي من حقوقه المدنيه والسياسيه وصدر قرار بالحجز علي أملاكهما. كما حكم بالسجن غيابيا علي وزير الصناعه الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكره توقيف دوليه بحقه. وصدر قرار بالسجن 10 أعوام علي يوسف يوسفي، ومحجوب بده، وهما وزيرا صناعه سابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، و5 سنوات علي وزيره السياحه السابقه يمينه زرهوني. مواضيع قد تهمك نهايه كما صدرت أحكام بالسجن بين 7 - 2 سنوات بحق عدد من رجال الأعمال من بينهم، علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه. وقالت مديره صحيفه الفجر الجزائريه، حده حزام، لـ بي بي سي "إن الكثير من الجزائريين عبروا عن عدم رضاهم عن تلك الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وجدوها متسامحه بالمقارنه مع الأضرار التي خلفها، من صدرت بحقهم الأحكام، في الاقتصاد الجزائري". وأضافت "أري أن مجرد مثول هؤلاء أمام القضاء هي خطوه مهمه قطعتها العداله في الجزائر، إلا أنها ينبغي أن تكون أكثر صرامه". واعتقلت السلطات خلال الأشهر الماضيه عددا من الوزراء السابقين ومدير المخابرات ورجال أعمال مقربين من بوتفليقه، ووجهت لهم النيابه العامه اتهامات بالفساد. ويقول مراقبون إن الهدف من تلك الاعتقالات هو تهدئه مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلي شوارع مدن عده منذ فبراير/شباط الماضي للمطالبه بالتغيير بعد عقود من "الفساد والاستبداد" علي حد وصفهم. "خطوه غير كافيه لبناء نظام جديد" ويعارض الكثير من الجزائريين إجراء الانتخابات الرئاسيه المقرره يوم الخميس، ويرون أنها لا ينبغي أن تتم في ظل وجود رموز النظام السابق، ويطالبون بمحاسبه جميع الفاسدين. وقالت الصحفيه الجزائريه، ياسمين السبع، لـ بي بي سي "إن البلاد تشهد مرحله تاريخيه حاسمه، لكن الشارع منقسم بخصوص هذه المحاكمات، ويري الكثيرون أنها ليست رادعه مقارنه بالجرائم المرتكبه، ولا تتناسب مع مقدار ما نهب من الخزينه العموميه". كما تقول "إن الشارع الرافض لإجراء هذه الانتخابات الرئاسيه، يري في أحكام اليوم محاوله من النظام لتبييض صورته خاصه وأنها جاءت قبل يومين من موعد الانتخابات". وأشارت إلي أن البعض يري "هذه الخطوه غير كافيه لبناء نظام جديد، خاصه وأنها لم يتبعها فتح ملفات فساد أخري كبيره". وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلي الشوارع كل أسبوع رافضين الانتخابات المقبله ومطالبين الجيش بالابتعاد عن السياسه.
أصدرت محكمه جزائريه أحكاما بالسجن علي رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيي، وعبد المالك سلال، بتهم تبديد أموال عامه ومنح امتيازات غير مستحقه لبعض رجال الأعمال وسوء استغلال الوظيفه.
أحكام بالسجن علي مسؤولين سابقين في الجزائر من بينهم رئيسا وزراء