المسؤولون الصينيون اتخذوا اجراءات جديده لانعاش الطلب المحلي ويعني هذا انخفاض معدل التضخم ومنح صناع القرار مساحه لتوظيف محفزات النمو، وتأتي هذه الأرقام الخاصه بمعدلات النمو الصيني بعد ثلاث سنوات من الانخفاض. حيث ارتفع الناتج الصناعي بنسبه 9.6 بالمئه، بينما قفزت مبيعات التجزئه إلي نسبه 14.5 بالمئه، بما يشير إلي تزايد الطلب المحلي، كما أن حجر الزاويه في الاقتصاد الصيني هو الاستهلاك المحلي، والطلب المتزايد علي الصادرات الصينيه، وهو أحد أكبر محفزات النمو حتي عام 2008، حيث عرف تراجعا مع تباطؤ في أسواقها الرئيسيه مثل الولايات المتحده وأوروبا واليابان. دعم النمو ودفع الانخفاض في المبيعات الخارجيه للصين، والتباطؤ المستمر في اقتصادها، المسؤولين الصينيين إلي اتخاذ خطوات متنوعه لإنعاش الطلب المحلي هذا العام. حيث خفضت الحكومه أسعار الفائده مرتين منذ شهر يونيو/حزيران، كما خفضت حجم النقد الذي تحتاجه البنوك للمحافظه علي سعر الصرف في ثلاث مناسبات خلال الأشهر القليله الماضيه لتعزيز الإقراض. ومن أجل تعزيز الإنفاق الداخلي سمحت بيجين بمشروعات بنيه تحتيه جديده تتجاوز قيمتها الـ150 مليار دولار(94 مليار استرليني). ويقول المحللون أنه في الوقت الذي لايبدو فيه أن الصين سوف تسمح ببرنامج كبير للحوافز الاستثماريه، فإن انخفاض معدلات التضخم يعني أن الحكومه تستطيع الاستمرار في دفع الاجراءات الموجوده دون تخوف من تأثيرها علي أسعار السلع الاستهلاكيه. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكيه بنسبه 1.7 بالمئه منذ العام الماضي وهي أبطأ وتيره لها منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010. وقال فراستر هوايي الكاتب المشارك في مجله الرأسماليه الحمراء لبي بي سي :"بشكل واضح يعطي الانخفاض في معدلات التضخم للحكومه مساحه لتفعيل المزيد من الحوافز ومحفزات النمو." اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
أعلنت الصين عن أرقام مشجعه تظهر أن الدوله صاحبه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما تبدأ مرحله الانتعاش، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئه واستثمار الأصول الثابته، أكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول هذا العام مقارنه بالعام الماضي.
الاقتصاد الصيني: الأرقام الجديده تزيد من آمال التعافي