يجري ترحيل ما يصل إلي ألفي يمني كل يوم ومن أصل 25 مليون يمني، يمثلون الإحصائيات الرسميه للتعداد في تلك الدوله الفقيره، يعمل خارج اليمن ما يقرب من مليوني يمني، ويعمل ما يزيد علي النصف من ذلك العدد في السعوديه. فيما تبلغ تحويلات اليمنيين الماليه من تلك الدوله الغنيه والكبيره إلي داخل اليمن ملياري دولار أمريكي كل عام، مع الأخذ بالاعتبار لما تشهده الآن من ثوره وتنازع علي السلطه بين حركات انفصاليه وأخري إسلاميه متمرده. وفي تصريح لوكاله رويترز للأنباء، قال راجح بادي، مستشار الرئيس اليمني: "ستكون الأضرار وخيمه علي الاقتصاد اليمني إذا ما طبق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لليمن." وقال بادي إن ذلك القرار قد يؤثر علي ما يزيد عن 200 ألف يمني ممن دخلوا المملكه بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدي كفلائهم. مواضيع قد تهمك نهايه وتعمل المملكه جاهده للتغلب علي معدلات البطاله بين مواطنيها، فيما أورد الإعلام السعودي في الأيام الماضيه تقارير تظهر زياده في عمليات المتابعه التي تقوم بها وزاره العمل السعوديه علي المؤسسات التي تبحث عن موظفين ممن لم يتم تسجيلهم بشكل ملائم لدي الشركات التي يعملون لديها. وأفاد بادي بأن الحكومه اليمنيه عقدت محادثات مع المسؤولين السعوديين من شأنها أن تعطي العاملين اليمنيين لدي السعوديه الفرصه "لتصحيح أوضاعهم القانونيه" هناك. فيما قال موقع وزاره الدفاع اليمنيه إنه ومع صدور ذلك القرار بالنظام الجديد في السعوديه، يجري ترحيل ما يصل إلي ألفي يمني كل يوم. شروط مهينه ونقل الموقع عن أحد العاملين المغتربين هناك قوله بأن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفه "بالشروط المهينه" لإقامتهم، ومن بينها أنهم يجبرونهم علي التخلي عن جزء من مرتباتهم ما يجعلهم يسعون لتغيير كفلائهم. ولم يتسن الوصول علي الفور إلي أحد من المسؤولين السعوديين للتعليق علي تلك التصريحات. وتشترط غالبيه دول الخليج علي العامل المغترب في أراضيها أن يتم استقدامه من قبل كفيل من الدوله التي يعمل فيها، حيث يتقدم ذلك الكفيل للحصول علي تأشيره لمكفوله، وقد يعمل المكفول لدي كفيله حتي وقت نهايه العقد. ويقدر العاملون في المملكه بحوالي ثمانيه ملايين عامل، أغلبهم من شرق آسيا وجنوب شرقها، ويضمون ما يزيد علي مليون عامل يمني بينهم. يذكر أن المملكه كانت قد رحلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومه اليمنيه ضد تدخل الأمم المتحده في قضيه غزو العراق للكويت، وتسبب قرار الترحيل ذلك في إحداث أزمه اقتصاديه شهدها اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهليه بين الشمال والجنوب عام 1994. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد اليمني بنسبه أربعه في المئه هذا العام. إلا أن الصندوق حذر أيضا من أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد في اليمن تتضمن المخاوف الأمنيه، وخاصه ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف منشآت النفط والطاقه، إضافه إلي ما تشهده البلاد من تحول سياسي في أعقاب الانتفاضه الشعبيه ضد حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتنحيه في فبراير / شباط عام 2012. ردود فعل يمنيه وفي اليمن، دعت منظمات مجتمع مدني وناشطون حقوقيون للتظاهر الثلاثاء أمام السفاره السعوديه في صنعاء احتجاجا علي ترحيل الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكه العربيه السعوديه بعد بدء السلطات هناك بتطبيق قانون العمل السعودي الجديد. ويطالب الداعون للتظاهر بتطبيق اتففاقيه الطائف التي كانت تمنح المغتربين اليمنيين امتيازات خاصه لكن الرئيس السابق أخفق في الإبقاء عليها عند توقيعه اتفاقيه ترسيم الحدود بين اليمن والسعوديه عام 2000 رغم تخليه عن مساحات شاسعه من الأراضي اليمنيه لصالح المملكه. لكن العمال اليمنيين الذين يمثلون أكبر جاليه أجنبيه في السعوديه هم أكثر المتضررين من تطبيق قانون العمل السعودي الجديد.
صرح مسؤول يمني يوم الاثنين بأن السلطات السعوديه بدأت بترحيل الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكه، تبعا لصدور نظام عمل جديد هناك يطلب من الأجانب العمل لدي كفلائهم فقط، في خطوه من المتوقع أن تتسبب في "إلحاق أضرار جسيمه" بالاقتصاد في دوله اليمن.
بوادر أزمه اقتصاديه في اليمن بعد ترحيل الآلاف من العاملين اليمنيين من السعوديه