كانت كريستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعه أثريه مصريه رغم احتجاجات السلطات المصريه القويه علي البيع. وفي اجتماعها الطاريء مساء الإثنين، قررت اللجنه العليا للآثار المسترده "تكليف مكتب محاماه بريطاني لاتخاذ كافه الإجراءات القانونيه اللازمه لرفع دعوي قضائيه مدنيه". وانتقدت اللجنه، التي يرأسها وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، السلطات البريطانيه "لعدم تقديمها الدعم المنتظر منها في هذا الشأن". وقال العناني لبي بي سي إن مصر "ستتبع كل السبل لاستعاده الآثار المصريه المسروقه والمهربه إلي الخارج. ولن نسمح بأن نخسر رأس توت عنخ آمون أو غيره من الآثار المباعه سواء في بريطانيا أو غيرها". وصرح طارق عادل، سفير مصر في لندن لبي بي سي، بأنه بدأ بالفعل اتصالاته لاختيار شركه محاماه بريطانيه لها خبره في مثل هذه القضايا. وقال "الآثار المباعه مسروقه من مصر. وهي تراث إنساني يجب أن يعرض علي الجمهور وفي بلده الأصلي". ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء علي طلبه، كما تقول. ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون انجلترا، التابع لوزاره الثقافه البريطانيه، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك. وقال ديك أليس، رئيس وحده مكافحه جرائم الآثار في الشرطه البريطانيه السابق، لبي بي سي إنه يمكن للسلطات المصريه أن ترفع القضيه أمام المحكمه العليا. وقال إنه من المهم أن تتحقق مصر من سجلاتها وتقدم للمحكمه دلائل علي أن الآثار المباعه لم تخرج من مصر بطريقه شرعيه. وقال إن متابعه التقارير المتخصصه الموثوقه، ترجح الشكوك في أنه ليس لدي كريستيز أي ترخيص يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني. وتصر كريستيز علي سلامه موقفها القانوني من بيع القطعه الأثريه. وتقول إن لديها "وثائق الملكيه الحديثه" لها. غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعه من مصر بطريق شرعي. وطالبت الحكومه المصريه دار المزادات الشهيره بعدم بيع القطع الآثريه الـ 33 وردها إليها، مؤكده أنها مسروقه من مصر. خبراء مصريون يقولون إن رأس توت عنخ آمون "سرقت" من معبد الكرنك الشهير جنوبي مصر. كانت مصر قد طلبت أيضا رسميا من بريطانيا منع خروج رأس توت عنخ آمون من الأراضي البريطانيه. "أرسلت مصر طلبا إلي وزاره الثقافه والإعلام والرياضه البريطانيه بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير القطع الأثريه حتي حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصريه"، حسبما قال السفير المصري. وكانت كريستيز قد نشرت تاريخا مختصرا للأشخاص الذين تبادلوا ملكيه الرأس خلال الخمسين عاما الأخيره في أوروبا. غير أن تحقيقا استقصائيا نشره أخيرا موقع "لايف ساينس" المتخصص في التاريخ شكك في صحه روايه كريستيز بشأن الملكيه. سبب النزاع تقول كريستيز إنه لا يوجد نزاع قانوني بشأن رأس توت عنخ آمون. وتؤكد أنها "تملك الوثائق التي تثبت الملكيه الحديثه له ولا يمكنها، بحكم الطبيعه الأثريه للقطعه، تتبع مصدرها لآلاف السنين". وترفض الدار تأكيد ما إذا كان لديها وثائق تؤكد خروج الرأس من مصر بطريقه مشروعه. كما تعتقد أنه يكفي أن يكون لديها السند القانوني لملكيته قبل طرحه في المزاد. أما مصر، فتقول إنها لم تطلع حتي علي وثائق الملكيه. وتصر علي أنه حتي لو توفرت لدي كريستيز وثائق ملكيه، فإن الأهم هو أن توجد وثيقه تبرهن علي خروجه من الأراضي المصريه بطريقه شرعيه. ويؤكد طارق عادل، سفير مصر في لندن، إنه سعي لإقناع كريستيز بتأجيل المزاد كبادره حسن نيه حتي يتم التأكد من صحه الوثائق، لكن الدار لم تستجب. وتقول وزاره الآثار المصريه إنها تعتبر القطعه مسروقه وتقضي القوانين المحليه المصريه والدوليه بإعادتها إلي مصر. ويعتبر قانون حمايه الآثار المصريه، الصادر عام ١٩٨٣، وتعديلاته اللاحقه أي قطعه أثريه خرجت من مصر دون ترخيص ملكيه مصريه مسروقه لا يسقط الحق في استعادتها بالتقادم. ماهي الجهات البريطانيه التي يمكنها التدخل في النزاع؟ طلبت مصر تدخل وزارات الخارجيه والداخليه والثقافه. لكنه ليس من المتوقع أن تتدخل الخارجيه البريطانيه، التي تقول إن مصر أبلغتها بقلقها إزاء بيع الآثار في كريستيز. وتقول الوزاره إن هذه القضيه تحل بين مصر وكريستيز . وباعتبار أن بريطانيا ينظر إليها علي أنها ثاني أكبر سوق للآثار والأعمال الفنيه في العالم، تدعو الخارجيه البريطانيه دائما لأن تمارس أي معاملات تجاريه في الآثار وفق القانون. ونظرا للطابع القانوني القضيه ولأن كريستيز شركه خاصه، ليس هناك إمكانيه لأن تساعد الداخليه البريطانيه مصر لاستعاده الرأس. والجهه الوحيده التي يمكنها التدخل، ولكن بشكل محدود هي مجلس انجلترا للفنون التابع لوزاره الثقافه. فالمجلس هو الذي يصدر تراخيص تصدير الأعمال الفنيه والأثريه من بريطانيا في حاله وجود نزاع بشأنها. ولذلك تسعي مصر لمنع خروج الرأس من بريطانيا إن رغب المشتري في ذلك، لحين تسويه الخلاف. وسعت مصر أيضا لتفويض النيابه البريطانيه للتدخل لمحاوله وقف المزاد واستعاده الأثر القيم . غير أنه نظرا لأن القضيه مدنيه، حسب رأي النيابه البريطانيه، فإنها تعتقد ألا دور لها فيها. ما هي خيارات مصر؟ في اجتماعها الطارئ مساء الإثنين، طلبت اللجنه العليا للآثار المسترده من الانتربول (الشرطه الدوليه) إصدار نشره لتعقب القطع الأثريه المصريه المباعه في جميع دول العالم. كما انتقدت السلطات البريطانيه لأنها لم تقدم، كما تقول اللجنه، الدعم المتوقع منها لوقف مزاد كريستيز واسترداد الآثار. غير أن خبراء يقولون إن الطريق الوحيد الفعال هو أن تلجأ السلطات المصريه إلي المحاكم البريطانيه لإثبات خروج القطعه من مصر بطريقه غير شرعيه. ويقول ديك أليس، الخبير الدولي في التحقيق في جرائم سرقه الآثار والأعمال الفنيه، إنه لم ير ما يثبت أن رأس توت عنخ آمون خرجت من مصر بناء علي ترخيص تصدير.
قررت مصر مقاضاه دار كريستيز للمزادات أمام القضاء البريطاني بعد بيع الدار رأسا للإله آمون يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون".
رأس توت عنخ آمون: مصر تقرر مقاضاه كريستيز أمام القضاء البريطاني