وكانت الفتاه البالغه من العمر في ذلك الوقت 14 عاما قد اجبرت علي الخضوع لعمليه اجهاض سريه اثر ضغوط من جماعات مناهضه لعمليات الاجهاض. وقضت المحكمه الاوروبيه بالزام الحكمه البولنديه بدقع تعويض يبلغ 61 الف يورو للفتاه وامها للضرر الذي وقع عليهما نتيجه تملص المستشفيات الحكوميه من اجراء عمليه الاجهاض. ويمنع القانون البولندي عمليات الاجهاض تماما الا في حالات استثنائيه منها الاغتصاب او زني المحارم او وجود خطوره تهدد حياه الام او الجنين. تلاعب وفي عام 2008 توجهت الفتاه بصحبه امها الي احد المستشفيات جنوب شرق بولندا لاجراء عمليه الاجهاض اثر حصولها علي تقرير يفيد بان الحمل تم اثر عمليه اغتصاب لكن بعد دخولها المستشفي حاول احد رجال الدين اثنائها عن القرار ثم رفض مسئولو المستشفي اجراء العمليه. واثر ذلك تحولت قضيه الفتاه الي ازمه رأي عام وتم اعلان شخصيتها قبل ان تتوجه الي مستشفي اكبر في العاصمه وارسو حيث رفض الاطباء مره اخري اجراء العمليه وتم طردها من المستشفي حيث قامت من مجموعه من معارضي الاجهاض بالتحرش بها هي وامها خارج المستشفي. في اعقاب ذلك اعتقلت قوات الشرطه الفتاه وامها لعده ساعات ثم اعلنت توجيه اتهام رسمي للام بالضغط علي ابنتها لاجراء العمليه وبناء عليه تم ترحيل الفتاه الي احدي دور الرعايه بعيدا عن منزل الاسره. وتمكنت الفتاه اثر ذلك من اتمام عمليه الاجهاض بشكل سري في مدينه دانسك التي تبعد 500 كلم عن مدينتها. واكد قضاه المحكمه الاوروبيه وقوع عده انتهاكات لحقوق الفتاه وامها مؤكده انه كان ينبغي ان تحصل فورا علي حقها في اجراء عمليه اجهاض بشكل قانوني وانه لم يكن ينبغي ان يتم اعلان تفاصيل عن الحاله وطرحها لجدل اجتماعي. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
قضت محكمه حقوق الانسان التابعه للاتحاد الاوروبي بانه كان يجب منح مراهقه بولنديه حملت بعد تعرضها للاغتصاب الحق في اجهاض الجنين.
محكمه حقوق الانسان الاوروبيه تقضي بتعويض قاصر عن عدم منحها حق الاجهاض