يخشي نشطاء أن يكون إقرار القانون "إعلانا لدوله بوليسيه" وتستعد مصر لإقرار قانون التظاهر الجديد أوائل الأسبوع القادم، وسط انتقادات واسعه من سياسيين وحقوقيين اتهموا الحكومه بالسعي لتقييد الحق في التظاهر والاعتصام بدلا من تنظيمه. من جانبها أكدت الحكومه أن مشروع القانون سوف ينظم التظاهر ولا يحرمه. وأكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن قانون التظاهر سيصدر بعدما أخذ بعدد كبير من ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال إن المسار السياسي مهم جدا بشرط توافر الأمن، وأكد أنه دون الأمن سيكون أي عمل آخر معرضا لـ"الاهتزاز". وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بأن مجلس الوزراء انتهي من تعديلات قانون تنظيم التظاهر بعد ورود ملاحظات من مجلس الدوله، وذلك تمهيدا لإرساله إلي رئاسه الجمهوريه لإقراره، دون أن يوضح تفاصيل التعديلات. وقد تضاربت تصريحات الحكومه وأعضاء لجنه تعديل الدستور حول بعض نصوص القانون الجديد، حيث قالت مصادر بمجلس الوزراء إن القانون يمنح وزاره الداخليه الحق في الموافقه علي تنظيم التظاهر من عدمه، في حين أكدت لجنه الخمسين لتعديل الدستور موافقه أعضاء اللجنه علي حق التظاهر بـ"الإخطار". مواضيع قد تهمك نهايه العديد من المنظمات الحقوقيه رأت أن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر". انتقادات وقال جمال عيد مدير الشبكه العربيه لحقوق الأنسان إن القانون الجديد يوقع عقوبات جنائيه علي منظمي المظاهرات في حال عدم التزامهم بجميع القواعد أو توفير الشروط اللازمه للتجمع والمظاهره، مما يعد أحد أشكال التهديد للمواطنين حتي لا ينظموا احتجاجات ضد الحكومه. وأضاف أن القانون بصيغته المقدمه يحتوي علي العديد من المواد التي "لا يمكن قبولها"، خصوصا المواد المتعلقه بحق الداخليه في التدخل ووقف المظاهره، فضلا عن أن الحكم بالسجن ووصول الغرامه إلي نصف مليون جنيه يعكسان رغبه النظام الحالي في قمع التظاهرات، علي حد قوله. وأضاف إن إقراره بتلك الصوره يعني "إعلانا للدوله البوليسيه". "بديل لقانون الطواريء" وكانت الجماعه الإسلاميه وحزبها البناء والتنميه قد أعلنت عن تنظيم مظاهرات ضد قانون التظاهر بمجرد إصداره، مؤكده أن الحكومه "تسعي إلي إصداره لتكبيل حريه مظاهرات الإخوان وتحالف دعم الشرعيه"، واعتبرته "قانونا سيئ السمعه". وقال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنميه، إن الحكومه الحاليه تسعي لإصدار هذا القانون قريبا قبل رفع حاله الطواريء في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ليكون قانونا بديلا عن الطوارئ. لكن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه أكد في لقاء مع الصحفيين الأربعاء أن توقيت صدورالقانون مرتبط بموعد وروده للرئاسه، وليس مرتبطا بتوقيت انتهاء حاله الطوارئ. وشدد علي أنه لا يجب أن يتصور أحد أن قانون التظاهر سيتم إصداره لمعالجه غياب حاله الطوارئ أو انتهائها في 14 نوفمبر الجاري. ويري مراقبون أن هذه الحاله الرافضه لمشروع القانون الجديد تخالف ما قد صرح به مصطفي حجازي، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الإستراتيجيه والسياسيه، بأن قانون التظاهر لن يصدر إلا في ظل توافق مجتمعي بشأنه.
أثار قانون التظاهر الجديد، المرتقب صدروه قريبا في مصر، حاله من الجدل السياسي حول إمكانيه تأثيره علي حريه التعبير والتظاهر ومدي أهميته للحفاظ علي الأمن العام في ظل ما تشهده بعض المظاهرات من أحداث عنف.
مصر: قانون التظاهر يثير حاله من الجدل السياسي