وكانت صحيفه نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعه الماضي خبرا مفاده ان وزير الخارجيه السعودي عادل جبير اخبر اعضاء في الكونغرس الامريكي بأن بلاده ستكون مجبره علي بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانه الامريكيه التي تحملها وغيرها من الاصول الماليه في الولايات المتحده في حال مصادقه الكونغرس علي مشروع القانون. وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس. ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقه الحكومه السعوديه قضائيا في المحاكم الامريكيه لدورها في هجمات سبتمبر. الا ان ارنست قال للصحفيين "انا علي ثقه بأن السعوديين يقدرون - مثلنا تماما - مصلحتنا المشتركه في الحفاظ علي استقرار النظام المالي العالمي." مواضيع قد تهمك نهايه ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي السعوديه في وقت لاحق من الاسبوع الحالي. يذكر ان الاغلبيه الساحقه من منفذي هجمات سبتمبر 2001 كانوا من السعوديين اختطفوا 4 طائرات وصدموها بمركز التجاره العالمي في نيويورك ومبني وزاره الدفاع في واشنطن واسقطوا واحده في حقل بولايه بنسلفانيا بعد ان قاوم ركابها الخاطفين. واعلن في حينه بأن الهجمات كانت من تنفيذ تنظيم "القاعده." وتحظي هذه القضيه باهتمام الساعين للترشح للانتخابات الرئاسيه ، فقد اعلنت المتقدمه لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، وزيره الخارجيه السابقه هيلاري كلينتون، أنها قررت مخالفه موقف حزبها الرسمي بتأييد القرار. اما منافسها عضو مجلس الشيوخ عن ولايه فرمونت برني ساندرز فقال إنه يشاطر قلق اداره اوباما بأن القانون المقترح قد يفسح المجال لدول اخري لمقاضاه الولايات المتحده، ولكنه قال ايضا إنه من المهم البحث عن اي تورط سعودي في الهجمات. وقال لشبكه أن بي سي التلفزيونيه "اعتقد انه من الضروري والمهم اجراء تحقيق واف لتفهم الدور - او الدول المحتمل - للحكومه السعوديه في هجمات سبتمبر." كما يؤيد تيد كروز الساعي للترشح عن الجمهوريين مشروع القانون ايضا. وكان مشروع القانون الذي تبناه 22 من اعضاء الكونغرس قد مررته اللجنه القضائيه في مجلس الشيوخ في كانون الثاني / يناير الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الاغلبيه الجمهوريه في المجلس ميتش ماكونيل الاثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت علي المشروع. وكانت اسر ضحايا الهجمات حثت الرئيس اوباما علي مسانده المشروع واثاره الموضوع في زيارته للسعوديه. وجاء في رساله بعثوا بها الي الرئيس اوباما "انه من غير المقبول الخضوع لمطالب واملاءات حكومه اجنبيه والتخلي عن مبادئ العداله الامريكيه في سبيل تحقيق اهداف دبلوماسيه." من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ السابق بوب غراهام، الذي رأس لجنه التحقيق في هجمات سبتمبر، لشبكه سي ان ان السبت إنه "يشعر بغضب شديد ولكنه لم يفاجأ" بالتهديد السعودي حول بيع الاصول. وقال "السعوديون يعرفون ما فعلوه في 9/11، وهم يعرفون اننا نعرف ما فعلوا، علي الاقل علي المستويات العليا من الحكومه الامريكيه." وكان زكريا الموساوي، الذي يطلق عليه لقب الخاطف الـ 20 في الهجمات، أخبر محامين امريكيين في شباط / فبراير بأن افراد من الاسره الحاكمه في السعوديه تبرعوا لتنظيم القاعده بملايين الدولارات في تسعينيات القرن الماضي. ونفت السفاره السعوديه في واشنطن ما ذهب اليه الموساوي، ولكن افادته أحيت النقاش حول ما اذا كان ينبغي علي اداره الرئيس اوباما نشر الجزء السري من التحقيق وهو الجزء الذي يعتقد انه يتعلق بدور حكومات اجنبيه في الهجمات. اما عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون كورنين، وهو المتبني الرئيسي للمشروع، فقال إنه يعتقد بأن الرياض تبالغ في رد فعلها عليه، ولكنه اكد بأنه لا يريد ان يعدل المشروع لارضاء جهات خارجيه او بسبب تهديداتها. وقال "لا عتقد انه ينبغي لنا ان نسمح لدول اجنبيه ان تقرر السياسه الداخليه للولايات المتحده."
عبر البيت الابيض الاثنين عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم الماليه الموجوده في الولايات المتحده اذا صدق الكونغرس علي مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤوليه الضلوع في هجمات ايلول / سبتمبر 2001 علي نيويورك وواشنطن.
البيت الابيض "واثق" بأن السعوديه لن تنفذ تهديدها ببيع اصولها في الولايات المتحده