يقول التقرير إن كل الفصائل ارتكبت انتهاكات ضد معتقلين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وبحسب التقرير، فإن خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المجموعات المسلحه المتنازعه علي السلطه قد ترقي إلي جرائم حرب. وتشمل قائمه الضحايا معتقلين، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين. وتعرض الكثيرون للتعذيب والقتل. وتعيش ليبيا حاله من التفكك منذ الإطاحه بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ولديها الآن برلمانين تدعمهما جماعات مسلحه متنازعه. وثمه المئات من المجموعات المسلحه في البلاد، وسمحت هذه الفوضي لتنظيم "الدوله الإسلاميه" بايجاد موطئ قدم له في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه ومن بين الجرائم الموثقه في التقرير، الهجمات العشوائيه علي المدنيين، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي. ويقول التقرير إن كل هذه الجرائم تحدث في مناخ من "العمد التام". وما يزيد الأمر سوءا هو انهيار النظام القضائي الليبي. ويرتكب الجرائم "العديد من الأطراف، من الدوله وغيرها". وتقول الأمم المتحده إن هذا التقرير هو الأشمل عن الظروف في ليبيا في السنوات الأخيره. وأجري معدو التقرير لقاءات مع المئات من المواطنين داخل البلاد، أو الليبيين الذي أجبروا علي النزوح إلي إيطاليا، وتونس، ومصر. ناشدت الأمم المتحده مجلس الأمن بفرض العقوبات الاقتصاديه علي من يثبت تورطهم في جرائم حرب في ليبيا ويفصل التقرير الجرائم الآتيه: وبحسب التقرير، يصعب توثيق حالات العنف الجنسي بسبب الخوف من الانتقام، أو الخوف من الوصم، أو الضغوط العائليه، أو الصدمه. كما أورد التقرير أن أوضاع الأطفال، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، أصبحت أسوأ "بسبب الإخفاقات المستمره في نظام العداله". وتقول الأمم المتحده إنه يمكن لمحكمه مجرمي الحرب أن تجري تحقيقات ومحاكمات، وأوصت بتنظيم برامج حمايه للضحايا والشهود. كذلك ناشدت المنظمه مجلس الأمن بأخذ العقوبات الاقتصاديه بعين الاعتبار، ضد الليبيين الذين يثبت تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيه.
أورد تقرير أممي أن كل الأطراف المتنازعه في ليبيا ارتكبت، عن عمد، جرائم قتل وتعذيب.
تقرير أممي: كل الفصائل الليبيه "تعمدت ارتكاب جرائم حرب"