نشرت صحف بريطانيه الادعاءات المتعلقه بصداقه جونسون مع جينيفر لأول مره نهايه الأسبوع الماضي ويزعم أن سيده الأعمال الأمريكيه جينيفر أركوري تلقت معامله خاصه بسبب صداقتها مع جونسون. وأحالت السلطات في العاصمه لندن رئيس الوزراء إلي الهيئه الرقابيه التابعه للشرطه يوم الجمعه. ونفي جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحاله بأنها "ذات دوافع سياسيه". وظهرت الادعاءات المتعلقه بصداقه جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مره نهايه الأسبوع الماضي في صحيفه صنداي تايمز. وتشير الادعاءات إلي أن جينيفر قد انضمت إلي البعثات التجاريه بقياده جونسون عندما كان يشغل منصب عمده لندن وأن شركتها تلقت آلاف الجنيهات علي هيئه منح ماليه. وقال ضابط المراقبه في سلطه العاصمه لندن، المسؤول عن مراقبه سلوك عمده وأعضاء مجلس بلديه لندن، إنه أبلغ هيئه الشرطه الرقابيه، مكتب الشرطه المستقل لتقييم السلوك (آي أو بي سي). وقالت السلطات إنها أحالت رئيس الوزراء إلي الهيئه المستقله "حتي تتمكن من تقييم إمكانيه ضروره إجراء تحقيق مع عمده لندن السابق بسبب جريمه سوء السلوك الجنائي خلال تولي المناصب العامه". وأضافت أنها سجلت "مخالفه سوء سلوك" ضد جونسون، ويتم هذا عاده عندما تكون هناك معلومات تشير إلي احتمال ارتكاب جريمه جنائيه. لكن هذا لا يعني أن جريمه جنائيه قد ثبتت بأي شكل من الأشكال، حسبما أضاف ضابط المراقبه. "وسينظر مكتب الشرطه المستقل إذا كان من الضروري التحقيق في الأمر". ويعود سبب تولي مكتب الشرطه المستقل للسلوك التحقيق في الموضوع، إلي أن عمده لندن هو أيضا مفوض الشرطه ومكافحه الجريمه في لندن. ويقول ضابط المراقبه في رساله إلي رئيس الوزراء يحدد فيها موضوع وأسباب الإحاله، "تتعلق مسأله سوء السلوك بفتره توليك رئاسه بلديه لندن بين عامي 2008 و 2016". ويضيف في الرساله "لفت انتباهي خلال تلك الفتره أنك حافظت علي علاقه الصداقه مع جنيفر آركوري، ما أدي إلي السماح لها بالمشاركه في البعثات التجاريه وتلقي منح ماليه، في حين أنها لم تكن لتحصل علي كل ذلك في الظروف الاعتياديه". "هجوم بدوافع سياسيه" قال مكتب رئيس الوزراء ردا علي الإحاله "لقد قام رئيس الوزراء عندما شغل منصب عمده لندن، بالكثير من العمل في سبيل تسويق عاصمتنا وإيصال أصداء بلدنا إلي جميع أنحاء العالم. وأضاف "لقد جري كل شيء بالشكل الرسمي وبالطريقه الطبيعيه". ضابط المراقبه في سلطه العاصمه لندن "علاقه جونسون مع جنيفر أدت إلي السماح لها بالمشاركه في البعثات التجاريه وتلقي منح ماليه" وقال مصدر حكومي رفيع إن توقيت الإحاله، قبل أيام من بدء مؤتمر حزب المحافظين، "سياسي بامتياز" و "هجوم له دوافع سياسيه". وقال المصدر "لم يقدم ضابط المراقبه أي دليل علي أي ادعاءات ولم يعط رئيس الوزراء أي فرصه للرد قبل نشر بيان صحفي في وقت متأخر من ليله الجمعه". وأضاف "سيتنبه الناس والإعلام إلي هذه المحاوله السياسيه المكشوفه". من جهته غرد مستشار حكومه الظل، جون ماكدونيل، علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "من المهم أن نلاحظ أن هذا كان قرار ضابط مراقبه سلطه العاصمه لندن، وهو مسؤول غير سياسي ومستقل تماما". وكانت بي بي سي تحدثت مع العديد من الأشخاص الذين شاركوا في "البعثات التجاريه" الخارجيه مع بوريس جونسون إلي ماليزيا وسنغافوره ، وإلي نيويورك ، وإلي تل أبيب، وقالوا إن شركه جينيفر آركوري لم تقبل ابتداء للمشاركه في رحله ماليزيا، فأعادت التقديم باسم شركه أخري فقبلت. كما رفضت أيضا في رحله تل أبيب، لكن مكتب بوريس جونسون تدخل وسمح لها بالانضمام إلي البعثه التجاريه. وعلي الرغم من أن المنظمين تكفلوا كاملا بالرحله إلا أن جينيفر دفعت تكاليف الرحله والإقامه. ونفي جونسون، في لقاء مع بي بي سي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتكاب أي مخالفات، قائلا "كل ما يمكنني قوله هو أنني فخور جدا بما فعلته كعمده لبلديه لندن، لا سيما التسويق لعاصمتنا وبلدنا حول العالم". وأضاف "يمكنني أن أخبركم أن كل شيء تم بالطريقه الصحيحه". وأكد جونسون يوم الجمعه أنه سوف يمتثل لأمر سلطه العاصمه لندن ويشرح صلته بـ جينيفر. وبشكل منفصل، قال الوزير، مات وارمان، إن الحكومه أطلقت حمله "مراجعه" لمنحه ماليه قدرها 100 ألف جنيه استرليني كانت قد منحت في فبراير/ شباط من هذا العام لشركه التدريب "هاكر هاوس" التابعه لـ جينيفر. لكن الوزير أكد أن المنحه قدمت بعد "عمليه وشفافه وتنافسيه".
تقرر هيئه الشرطه الرقابيه في وقت لاحق إذا ما كانت ستحقق مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، علي خلفيه جريمه جنائيه محتمله تتعلق بسوء استخدام منصبه عندما كان عمده لمدينه لندن.
إحاله بوريس جونسون إلي هيئه رقابيه مستقله للتحقيق في شبهه جرائم فساد