عطيه نبيل بي بي سي - القاهره رئيس نادي القضاه احمد الزند وبينما تواصل بعض الدوائر القضائيه إضرابها عن العمل في المحاكم والنيابات الذي بدأوه إحتجاجا علي الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي في 21 من نوفمبر / تشرين الثاني باعتباره مثل تدخلا في شئونهم وانتقاصا من صلاحياتهم، أكد نادي القضاه أن عوده العمل بالمحاكم يتوقف علي الجمعيات العموميه لكل دائره علي حده. كان مجلس القضاء الأعلي قد أكد عزمه الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد بعد زوال اسباب الاحتجاج التي تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها قضائيا. وقال مجلس القضاء الأعلي إن الإشراف علي الاستفتاء هو واجب علي القضاه تجاه الوطن والمواطنين، وأن التمسك بالامتناع عن الاشراف القضائي قد يعد تدخلا من جانب القضاه في العمل السياسي وهو أمر مرفوض. وحث مجلس القضاء الأعلي في بيانه المواطنين علي التوافد علي لجان الاستفتاء للتعبير بحريه عن رأيهم ووقف الاقتتال الداخلي والصراع علي السلطه بين الأطراف السياسيه المختلفه و الاحتكام إلي شرعيه الصناديق. وفي تصريحات صحفيه، أكد المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنه القضائيه المشرفه علي الاستفتاء أن لديه عددا من القضاه يكفي وزياده علي احتياجه ومستعد للإشراف علي الاستفتاء وإقامته في الموعد المحدد. وبسؤاله عما إذا كان عدد القضاه المشاركين في الاستفتاء يقرب من 5000 قاض، قال البلشي إنه حتي لو كان العدد المذكور صحيح فإن هناك أكثر من 6000 قاض سيأتون من مجلس الدوله والنيابه الإداريه وهيئه قضايا الدوله، وأن عدد القضاه المطلوب للاستفتاء لا يتجاوز 9000 قاض. من ناحيه أخري، يحسم نادي القضاه اليوم الثلاثاء موقفه النهائي من الإشراف علي الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل، وأكد المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاه أن النادي سيحسم الموقف النهائي من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وكذلك موقف النادي من الإشراف علي الاستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجاري، والموقف من استمرار تعليق العمل في المحاكم. من جانبه، أكد نادي قضاه مجلس الدوله مواقفته علي الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد ولكن بشروط منها وقف الاقتتال الداخلي وإنهاء حصار المحكمه الدستوريه العليا من جانب بعد مؤيدي التيارات الدينيه وتوفير الحمايه اللازمه للجنه العليا للانتخابات والدوائر الانتخابيه خلال فتره الاستفتاء. وفي سياق متصل أعلن ما يوصف هنا بتيار استقلال القضاء، وهي حركه إصلاحيه داخل القضاء المصري تضم في عضويتها أكثر من 300 قاض، موافقته علي الإشراف علي استفتاء الدستور. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار مصطفي ياسين نائب رئيس محمكه النقض الذي دعا القضاه إلي تلبيه الواجب الوطني من خلال المشاركه في الاستفتاء وعوده العمل في جميع المحاكم والنيابات. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
مازال الغموض يحيط بموقف بعض الجهات القضائيه في مصر من الإشراف علي الاستفتاء المقرر علي مشروع الدستور الجديد للبلاد منتصف الشهر الجاري.
غموض حول موقف القضاه من الإشراف علي استفتاء الدستور