ونشر الكرملين علي موقعه الرسمي النص التفصيلي للتعديلات الدستوريه التي وقعت في 68 صفحه. وأضفي توقيع بوتين خصوصيه إجرائيه علي هذه التعديلات، علي خلاف الإجراءات المتبعه عاده في تفعيل القوانين في البلاد. وأرسلت التعديلات إلي المحكمه الدستوريه الروسيه لتفصل في غضون أسبوع في شرعيه مشروع القانون، الكفيل بإعاده وضع المدد الدستوريه لبوتين في الحكم من جديد. علي أن يطرح القانون بعد ذلك لاستفتاء شعبي. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت متحدثه في المحكمه الدستوريه الروسيه لوكاله فرانس برس للأنباء مساء السبت، إن هيئه قضاه المحكمه قد بدأت بالفعل في مراجعه حزمه التعديلات، دون أن تفصح عن موعد صدور قرارها. وحدد الكرملين يوم 22 أبريل/نيسان موعدا للتصويت، وصرحت رئيسه مجلس الشيوخ الروسي، فالنتينا ماتفيينكو يوم السبت بأن التصويت "يجب أن يجري رغم قلق الكثيرين بسبب فيروس كورونا". وتكهن البعض في الأسابيع الأخيره بأن يجري الكرملين التصويت عبر الإنترنت، وقوبلت هذه التكهنات برفض المعارضه التي رأت فيها طريقا مؤكدا لتزوير نتيجه التصويت. وفاجأ بوتين، 67 عاما، البلاد يوم الخميس عندما دعم مقترحا جاء في اللحظه الأخيره لإضافه شرط لحزمه التعديلات الدستوريه يتعلق بإمكانيه عودته للكرملين بعد عام 2024 وهو موعد تسليمه للسلطه بحسب دستور البلاد. ومرر مجلس الدوما الشرط المضاف قبل أن ينتقل مشروع القانون إلي مجلس الاتحاد الروسي "الغرفه العليا في البرلمان" والبرلمانات الإقليميه. وكان الرئيس الروسي قد اقترح تغيير الدستور في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه ظل حتي الأسبوع الجاري ينكر سعيه إلي تمديد فتره حكمه. وقال المتحدث باسمه إن بوتين غير رأيه بسبب حاله عدم الاستقرار التي يشهدها العالم. وتضمنت التعديلات الدستوريه تغييرا في موازين القوي، فزادت الدور المنوط بالهيئه الاستشاريه لمجلس الدوله، كما خولت كلا من البرلمان والرئيس مزيدا من الصلاحيات.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي حزمه من التعديلات الدستوريه كان قد اقترحها في وقت سابق، وتضمنت التعديلات بندا يتيح لـ بوتين خيار البقاء في الحكم لفترتين أخريين.
بوتين يرسل للمحكمه العليا تعديلات دستوريه تتيح له البقاء في الحكم حتي 2036