هذه القضيه إعاده محاكمه لقضيه سابقه. وصدر الحكم في إطار إعاده محاكمه لقضيه سابقه تتعلق برئيسه البلاد السابقه، بارك غون هيه، التي سجنت أيضا بتهمه الرشوه والفساد. وشغل لي منصب الرئيس الفعلي لشركه سامسونغ منذ عام 2014. ومن المحتمل أن يكون للحكم تبعات علي مستقبل دوره في شركه التكنولوجيا العملاقه. وأدت أخبار الحكم إلي انخفاض أسهم سامسونغ بأكثر من 4 في المئه قبل أن تبدأ في استعاده تعافيها جزئيا. مواضيع قد تهمك نهايه وستبعد فتره السجن لي، مؤقتا علي الأقل، عن اتخاذ القرار في الشركه. ويقول الخبراء إن الحكم يمكن أن يخلق فراغا في القياده ويعيق اتخاذ قرار سامسونغ بشأن الاستثمارات الواسعه النطاق في المستقبل. وقال كيم داي جونغ، أستاذ الأعمال في جامعه سيجونغ لوكاله الأنباء الفرنسيه: "إنها حقا ضربه كبيره وأزمه كبيره لشركه سامسونغ". وكان لي قد تولي قياده الشركه عندما دخل والده، لي كون هي، المستشفي بعد إصابته بنوبه قلبيه في عام 2014. وتوفي لي الأكبر العام الماضي، مما أدي إلي تكهنات بأنه سيكون هناك تغيير في شركه سامسونغ، حيث قد يضطر ورثته إلي بيع بعض الأصول أو جزء من الأرباح لتغطيه فاتوره الضريبه الضخمه علي الميراث. "ضالعون بشكل متكرر في جرائم" ووفقا لحكم المحكمه، فإن لي "قدم رشاوي بشكل نشط وطلب ضمنيا من الرئيسه استخدام سلطتها للمساعده في خلافه سلسه لوالده" علي رأس شركه سامسونغ. وجاء في نص الحكم: "من المؤسف للغايه أن سامسونغ، الشركه الرائده في البلاد والمبدع العالمي الفخور، تكون ضالعه بشكل متكرر في جرائم كلما حدث تغيير في السلطه السياسيه". وأدانت المحكمه لي بتهمه الرشوه والاختلاس وإخفاء عوائد غير قانونيه تبلغ قيمتها حوالي 8.6 مليار وون، أي 7.8 مليون دولار. وقالت إن لجنه الامتثال المستقله التي شكلتها سامسونغ في أوائل العام الماضي لم تعد فعاله. وأعرب فريق دفاع لي عن خيبه أمله من القرار. وقال محامي لي، لي إن جاي، للصحفيين: "طبيعه هذه القضيه هي إساءه استخدام الرئيسه السابقه للسلطه، بما ينتهك حريه الشركات وحقوق الملكيه. ونظرا إلي هذه الطبيعه، فإن قرار المحكمه مؤسف". وقضي لي بالفعل فتره في الاحتجاز، ومن المتوقع أن تحتسب ضمن العقوبه، بحيث يتبقي له 18 شهرا يقضيها في السجن. معركه المحاكمه الثانيه واجه لي مشاكل قانونيه حتي عندما كان علي وشك أن يصبح قائدا لعملاق التكنولوجيا العالمي. فقبض عليه لأول مره في فبراير/شباط 2017 بسبب دوره المدعي في فضيحه سياسيه، وعلاقته بشركات مرتبطه برئيسه كوريا الجنوبيه آنذاك، بارك غون هاي. واتهمت سامسونغ بدفع 43 مليار وون، أي 37.7 مليون دولار، لمؤسستين غير ربحيتين مقابل دعم سياسي، قيل إنه يشمل دعم اندماج سامسونغ المثير للجدل، والذي مهد السبيل ليصبح لي رئيسا نهائيا للشركه الكبري. وكانت الصفقه بحاجه إلي دعم من صندوق التقاعد الوطني الذي تديره الحكومه. وشملت التهم الموجهه الرشوه والاختلاس وإخفاء الأصول في الخارج وشهاده الزور، وينفي لي هذه التهم جميعا، قائلا إن سامسونغ لم تكن تريد أي شيء في المقابل. لكن محكمه أدانته في أغسطس/آب 2017، بالتهم الموجهه إليه، وقضت بسجنه لمده خمس سنوات. وفي فبراير/شباط 2018، خفضت العقوبه إلي النصف، وقررت محكمه سيول العليا تعليق عقوبه السجن، ويعني هذا أنه أصبح طليقا. لكن المحكمه العليا الكوريه الجنوبيه أعادت القضيه إلي محكمه سيول العليا، التي أصدرت حكمها الأخير الاثنين.
قضت محكمه في كوريا الجنوبيه علي وريث سامسونغ، لي جاي يونغ، بالسجن لمده عامين وسته أشهر، في فضيحه رشوه.
سامسونغ: حكم بسجن وريث عملاق التكنولوجيا في فضيحه رشوه