رفضت غوغل الاتهامات، وأوضحت أن هناك منافسه مع عدد من أكبر مواقع التسوق في العالم. وقالت مفوضه التنافسيه، مارغريث فاستاغير، إنها قدمت "اعتراضا مكتوبا" قالت فيه إن ترويج غوغل لروابط التسوق الخاصه بها يعد استغلالا لسيطرتها علي البحث. وأوضحت أن غوغل لديها عشره أسابيع للرد علي هذه الاتهامات. وأضافت أنها بدأت تحقيق في نظام التشغيل أندرويد، الخاص بغوغل، وأن الاتحاد الأوروبي سيستمر في مراقبه أنشطه غوغل الأخري التي شكا منها المنافسون. وجاءت الاتهامات بعد تحقيق دام لخمس سنوات في أنشطه الشركه، وقد يؤدي إلي تغريمها مليارات من اليورو. مواضيع قد تهمك نهايه وأعلنت غوغل "رفضها الشديد" للاتهامات، وإنها تسعي لتوضيح موقفها. كما أرسلت مذكره للعاملين في الشركه تؤكد فيها أن لديها "قضيه قويه جدا". كما رفضت الشركه فرضيه أن خدمات التسوق الخاصه بها تتسبب في اضطراب السوق. وكتب رئيس خدمات البحث، أميت سينغال، عبر مدونه الشركه: "من الواضح أن هناك الكثير من المنافسه، بما في ذلك مواقع أمازون وإي باي، وهما من أكبر مواقع التسوق علي مستوي العالم. كما أن نتائج بحث التسوق التي تعرضها غوغل لم تؤذ التنافسيه". وأضاف "أي اقتصادي يمكنه القول إن عوامل الابتكار، والمستجدات، والاستثمار تختفي من القطاعات التي تغيب عنها التنافسيه أو تحتكرها جهه واحده. لكن هذه العوامل هي التي تحكم عالمنا الآن". ويستخدم محرك البحث غوغل في 90 في المئه من عمليات البحث الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه "موقف سيطره". جاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن غوغل تضر بالتنافسيه بإعطاء الأولويه لخدماتها التسويقيه في نتائج البحث. "معامله تفضيليه" وكانت المفوضيه الأوروبيه قد بدأت تحقيقاتها في شكاوي سحب الثقه، تقدمت بها شركات مايكروسوفت، وتريب أدفايزور، وسترييت ماب، وغيرها منذ 2010. وتتهم تلك الشكاوي غوغل بوضع إعلانات التسوق الخاصه بها قبل الآخرين في نتائج البحث. وقال متحدث باسم مجموعه تمثل الشاكين مطلع هذا العام: "المبدأ الأساسي هو أن غوغل لا يجب أن تسيء استغلال سيطرتها، وتعطي معامله تفضيليه للخدمات التي تقدمها. وإذا كانت سياسه غوغل هي تقديم الخدمات الأكثر فائده للمستخدم في نتائج البحث، لابد أن تدمج الخدمات الأخري وتختار الأكثر فائده، حتي لو لم تكن خدماتها". ووافقت غوغل العام الماضي علي تغيير طريقه عرض نتائج البحث، لكن التغييرات التي اقترحتها لم تكن كافيه. وطالب مفوض التنافسيه السابقه، يواكين ألمونيا، الشركه بوضع خطه جديده. لكنه غادر منصبه بدون حل الأزمه. وانتقده بعض الساسه لعدم اتخاذه موقف أكثر حسما. مطلب قانوني واتخذت المفوضه الجديده إجراءات أكثر حسما، بإصدار بيان الاعتراضات. وأرسلته إلي الشركه وبه الاعتراضات التي تتخذ المفوضيه علي أساسها القرار النهائي. وكمطلب قانوني، منحت المفوضيه غوغل الحق في الرد قبل اتخاذ أي إجراء. وقد تواجه غوغل غرامات كبيره، وتصدر قرارات بتغيير أعمالها في أوروبا. وفي السنوات الأخيره، فرضت المفوضيه علي عدد من الشركات غرامات انعدام ثقه، إذ دفعت إنتل غرامه قدرها 1.1 مليار يورو عام 2009، ودفعت ميكروسوفت مبلغ 516 مليون يورو عام 2013. وقالت المفوضه الأوروبيه إنها "منفتحه" علي رد غوغل، وتريد الاستماع إلي دفاعها قبل اتخاذ أيه قرار. تحقيقات دوليه والتحقيق الذي يقيمه الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد الذي تواجهه غوغل دوليا، ففي الهند، أصدرت مفوضيه التنافسيه تقريرا الأسبوع الماضي، بعد تحقيق استمر لثلاث سنوات، في ادعاءات الممارسات غير العادله في قطاع الأعمال. كذلك فتحت تحقيقات في روسيا، والبرازيل، والأرجنتين، وتايوان، وكندا. لكن هيئه التجاره الفدراليه بالولايات المتحده أسقطت ادعاءاتها في مطلع عام 2013، بعدما قدمت غوغل تعهدات غير ملزمه.
قدم الاتحاد الأوروبي شكوي ضد شركه غوغل، بدعوي اتباع سلوك يضر بالتنافسيه في السوق.
الاتحاد الأوروبي يتهم غوغل باستغلال محرك بحث التسوق