توتر في مصر علي خلفيه قرار اقاله النائب العام تصاعدت خلال الساعات الماضيه الأزمه في مصر بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإقاله النائب العام عبد المجيد محمود، فرغم وجود تأييد من عدد من القوي المصريه للقرار، رفض النائب العام تنفيذه واستند إلي أن القانون لا يسمح بإقالته من منصبه. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل آخر ورفض المستشار أحمد الزند قرار الرئيس مرسي. وقال "قضاه مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه". وقال الزند في كلمه مساء الخميس خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إداره نادي القضاه إن موقفه "إعلاء لسياده حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطه القضائيه الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه". وحضر اللقاء الذي عقد في مقر نادي القضاه ، مئات من رجال القضاء والنيابه العامه لإعلان تضامنهم مع النائب العام. وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعيه عموميه طارئه للنادي يشارك فيها القضاه من سائر أنحاء مصر لمواجهه الأزمه الراهنه التي قال إنها " تريد النيل من القضاء والقضاه". وكان محمود قد تحدي قرار الرئيس بنقله إلي الفاتيكان سفيرا لمصر، وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام. ونقلت وكاله أنباء الشرق الأوسط الرسميه المصريه عن محمود قوله " أنا باق في منصبي وأؤدي عملي طبقا لقانون السلطه القضائيه". وأكد محمود بأنه لم يستقل من منصبه الذي يشغله منذ شهر يوليو/تموز عام 2006. حق التظاهر السلمي من ناحيه أخري، نقلت وكاله أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله الخميس إن وزاره الداخليه ستلتزم بتأمين المنشآت العامه والحيويه في ميدان التحرير وتنظيم حركه المرور. وقال المصدر إن الوزاره تحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي. وكان عدد من القوي السياسيه والأحزاب قد دعا إلي التظاهر الجمعه في ميدان التحرير فيما سمي "جمعه الحساب" لتقييم ما تم إنجازه في برنامج المائه يوم، والاعتراض علي الحكم ببراءه جميع المتهمين في قضيه قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 والمعروفه إعلاميا بموقعه الجمل. ويحمل منتقدو النائب العام جهاز النيابه العامه المسؤوليه عما قيل إنه فشل في تقديم الأدله في القضيه للمحكمه. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
أعلن رئيس نادي قضاه مصر تضامنه مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس محمد مرسي سفيرا لمصر لدي الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد.
تصاعد أزمه النائب العام في مصر