أثارت تصريحات الوزيره جدلا عندما قالتها وكانت وزيره الداخليه آمبر رد قد اقترحت في خطابها تشديد القواعد التي تسمح للشركات البريطانيه بتوظيف عمال أجانب. وشكا أحد اساتذه جامعه أكسفورد من أن الوزيره لجأت إلي "خطاب كراهيه" لدعم موقفها السياسي. وقال متحدث باسم وزاره الداخليه "ليست هذه جريمه كراهيه". فوزيره الداخليه كانت واضحه تماما في أنه لا مكان للكراهيه في بريطانيا التي تسعي لتحقيق النفع للجميع." وأضاف المتحدث أن الوزيره "جعلت من مواجهه الكراهيه إحدي أهم أولوياتها، وفي الواقع أن أحد أول جهودها العلنيه كانت تدشين برنامج العمل لمواجهه جرائم الكراهيه." وقالت شرطه وست ميدلاند إنها نظرت في الشكوي لكنها لم تحقق فيها بشكل رسمي. لكن الحادث لابد من تسجيله علي أنه "حادث كراهيه لا يشكل جريمه" طبقا للقواعد الوطنيه المعمول بها لدي الشرطه. جدل غاضب وقال البروفيسور جوشوا سيلفر، الذي قدم الشكوي، لبي بي سي "بعض السياسيين يستخدمون جرائم الكراهيه كوسيله لدعم أهدافهم السياسيه." وأضاف أنه سيدرس إذا كان رد فعل الشرطه "كافيا" وأنه يقوم باستشارات قانونيه للنظر في إمكانيه اتخاذ المزيد من الإجراءات. وذكرت شرطه وست ميدلاند إنها لا علم لها بأي شكاوي أخري حول ذلك الأمر. وكانت عبارات وزيره الداخليه قد أثارت جدلا غاضبا آنذاك. وعند سؤال الوزير في برنامج "اليوم أو توداي" علي محطه راديو 4 التابع لبي بي سي عما إذا كان "تنوي الكشف عن اسماء الشركات" التي لم تلتزم بنشر جنسيات العاملين بها، ردت بالقول "ليس من المؤكد أننا سنقوم بذلك" لكن هذه "أحدي الوسائل" التي ندرسها "كطريقه لدفع الناس للالتزام بسلوك أفضل."
قالت الشرطه في منطقه وست ميدلاند في انجلترا إن الخطاب الذي ألقته وزيره الداخليه، نهايه العام المنصرم في مؤتمر حزب المحافظين، يدخل ضمن "حوادث الكراهيه".
الشرطه البريطانيه: تعتبر خطاب وزيره الداخليه يدخل ضمن "حوادث الكراهيه"