أربعه ملايين شخص مهددون بالتجريد من الجنسيه في ولايه آسام الهنديه ونشر مكتب السجل الوطني للمواطنين (أن أر سي) قائمه بأسماء الاشخاص المطالبين بإثبات أنهم جاءوا إلي الولايه قبل 24 مارس/آذار 1971 ، التاريخ الذي أسست فيه دوله بنغلاديش. وتقول الهند إن العمليه تهدف إلي اجتثاث جحافل من المهاجرين البنغلاديشيين من الولايه. بيد أن القائمه أثارت مخاوف من أنها قد تكون حمله موجهه ضد الأقليات العرقيه في آسام. وخشيه اندلاع أحداث العنف، قال مسؤولون في الولايه إنه لن يكون هناك إبعاد فوري لأي شخص. مواضيع قد تهمك نهايه وأشاروا إلي أن عمليه استئناف قضائيه طويله زمنيا ستتاح للجميع، علي الرغم من أن ذلك يعني أن تعيش ملايين العوائل معلقه بدون وضع قانوني حتي اتخاذ القرار النهائي لحسم أوضاعهم القانونيه. ولا يطمئن ذلك هاسيتون نيسا، التي تحدثت لبي بي سي قبل أيام من صدور القائمه، قائله إنها لا تعرف وطنا آخر غير الأراضي المنخفضه والسهول المغموره بالمياه في آسام. خشيه علي الحقوق وفي هذه المنطقه قضت نيسا معلمه المدرسه البالغه من العمر 47 عاما طفولتها، حيث درست وتزوجت وأنجبت أطفالها الأربعه. بيد أنها تتوقع الآن تجريدها من الجنسيه الهنديه، وتخشي أن تكون حقوقها في امتلاك الأرض أو التصويت في الانتخابات ،فضلا عن حريتها، عرضه للخطر. وهي ليست وحيده في ذلك، بل ثمه نحو أربعه ملايين بنغالي ( أقليه لغويه في آسام) باتوا الآن تحت رحمه الإجراءات البيروقراطيه الطويله. واستنادا إلي اتفاق آسام، الذي وقعه رئيس الوزراء، راجيف غاندي، عام 1985، ستحذف أسماء كل الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلي الولايه قبل 24 مارس/آذار من السجل الانتخابي، وسيبعدون. أربعه ملايين نسمه في ولايه آسام لم تظهر أسماءهم في القائمه ما جعلهم مهددين بتجريدهم من الجنسيه بيد أن ناشطين يقولون إن مكتب السجل الوطني يستخدم ذلك ذريعه لهجوم مزدوج (من القوميين الهنود والمتشددين الآساميين) علي إعطاء الولايه وضعا شرعيا للجاليه البنغاليه فيها، ومعظمها من المسلمين. ويعيش البنغلاديشيون في الأراضي المنخفضه الرطبه الخضراء المنتشره علي امتداد نهر براهمابوترا، ويتحركون منها عندما ترتفع مناسيب المياه. وتكون أوراقهم الثبوتيه القانونيه، إن وجدت، غير صحيحه. ويقول المسؤولون في الولايه إن بنغلاديشيين ينتشرون بين التجمعات السكانيه للأقليه البنغاليه في الولايه، وعاده ما يختبئون عن الأنظار ويحملون أوراقا ثبوتيه مزوره، وإن فحص كل الوثائق هو السبيل الوحيد لاكتشافهم. بيد أن الناشط البنغالي نازرول علي احمد، يقول إن مكتب السجل الوطني يخدم أجنده أخري مختلفه تماما. وقال لبي بي سي "ليست سوي مؤامره لارتكاب فظائع ". استهداف وأضاف أحمد "أنهم يهددون علنا بالتخلص من المسلمين، وما حدث لمسلمي الروهينجا في ميانمار، قد يحدث لنا هنا". يري ناشطون أن في ذلك استهداف للأقليه البنغاليه وغالبيتها من المسلمين وترفض حكومه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، مثل هذه المقارنه، مشدده علي أن السجل الوطني مؤسسه تقوم بمهمه غير سياسيه وتشرف عليها المحكمه العليا العلمانيه في البلاد. واضطر براتيك هاجيلا ، المسؤول في السجل الوطني، إلي إصدار بيان، تحت ضغط القلق الذي أبدته منظمات حقوق الإنسان بشأن هذه القضيه، شدد فيه علي أن القانون يلزمه بأن "لا يعتمد أي تمييز علي أساس الدين أو اللغه" في تحديد الجنسيه. بيد أن رئيس الوزراء لم يخف تفضيله للمهاجرين البنغلاديشيين الهندوس، الذين دعا الهند إلي احتضانهم. وقال أمام حشد من مؤيديه في عام 2014 إن "المتسللين" سيبعدون. وينظر حزب بهاراتا جاناتا، الذي يرأسه مودي، في تقديم مشروع قانون لضمان حقوق المهاجرين الهندوس. ويقول سيدهارتا بهاتاتشاريا، وزير العدل في ولايه آسام وعضو حزب بهاراتا جاناتا، إنه لا شك لديه بشأن مصير أولئك الذين سترفض أوراقهم. وقال لبي بي سي "سيعطي كل فرد الحق في إثبات جنسيته، ولكن إذا فشلوا في إثبات ذلك فالقانون سيأخذ مساره". وأوضح بهاتاتشاريا أن ذلك يعني إبعادهم من الهند. وفي الوقت الراهن، يبدو ذلك ليس أكثر من تهديد يهدف إلي تحشيد دعم الهندوس لحزب بهاراتا جاناتا قبيل الانتخابات المقبله. إذ لم تفعل أي إجراءات لإبعاد المشمولين بهذه القائمه، كما أن بنغلاديش التي تعاني من عبء أزمه الروهينجا، لم تبد أي إشاره إلي استعدادها قبول موجه جديده من اللاجئين إليها. ---------------------- يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
أصدرت الهند قائمه إحصاء سكاني ستجرد نحو أربعه ملايين نسمه في ولايه آسام الهنديه من جنسياتهم.
أربعه ملايين شخص مهددون بالتجريد من الجنسيه في ولايه آسام الهنديه