مسجد الرفاعي يقع أمام مسجد السلطان حسن، في المنطقه المحيطه بقلعه صلاح الدين وتعود المشكاوات المسروقه لعام 1911، وهي مصنوعه من الزجاج المموه بالمينا،وعليها رنك (ختم) باسم الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي حكم مصر بين عامي 1892 و1914، وكتابات بخط الثلث المملوكي لآيه "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح" من سوره النور. والمشكاوات المسروقه هي سته من أصل 15 مشكاه، وكانت موجوده في الغرفه التي دفن فيها الملك فؤاد والأميره فريال بالمسجد. ويصل ارتفاع الواحده منها إلي 40 سنتيمترا وقطرها إلي 17 سنتيمترا. وتتشارك وزارتا الأوقاف والآثار في رعايه المساجد الأثريه، الأمر الذي يزيد من صعوبه تحديد المسؤوليه عنها إذ تتبادل كل من الوزارتين الاتهامات. ويقول جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزاره الأوقاف: "وزاره الأوقاف مسؤوله فقط عن الشعائر والصلوات، أما المبني وما يحويه فهو مسؤوليه وزاره الآثار، لأنه في الأساس مسجد أثري." وأضاف في حوار مع بي بي سي إن مهمه العمال المعينون من قبل وزاره الأوقاف "تنتهي بانتهاء صلاه العشاء، ولا يتواجدون في المسجد إلا في أوقات الصلاه فقط. لذا، يتعين علي وزاره الآثار أن تتخذ التدابير اللازمه لحمايه المساجد الأثريه ومحتوياتها". لكن محمد عبد اللطيف، نائب وزير الأوقاف السابق وأستاذ الآثار الإسلاميه والقبطيه بجامعه المنصوره، يحمل وزاره الأوقاف المسؤوله لأن المسجد في عهدتها، علي حد قوله. وأضاف لبي بي سي: "إذا كانت الدوله تريد أن تكون وزاره الآثار هي المسؤوله عن المساجد الأثريه، فيجب حصر جميع المقتنيات الآثريه وتسجيل كل قطعه بشكل دقيق وتصويرها فوتوغرافيا بجميع أبعادها، ثم تنقل إلي مخازن وزاره الآثار التي ستتمكن حينئذ من إعداد نشره بأوصافها وإرسالها إلي الشرطه الدوليه (الإنتربول) لتسهيل عمليه استردادها حال سرقتها وتهريبها إلي الخارج." وأحال وزير الأوقاف الواقعه إلي النيابه العامه، التي فتحت تحقيقا واستجوبت جميع العاملين بالمسجد. وكان مسؤولو الآثار قد اكتشفوا السرقه أثناء حصر مقتنيات المسجد بعد الانتهاء من تصوير أحد الأفلام السينمائيه يومي الخميس والجمعه داخل أروقه المسجد الأثري. وانتقد محمد الكحلاوي، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، إهمال الدوله في تأمين مثل هذه المناطق الأثريه بالشكل الذي يتناسب مع قيمتها التاريخيه. ووصف الكحلاوي ما حدث بالطامه الكبري، مشيرا إلي أن أي مسجد أثري يتحول تلقائيا إلي "متحف مفتوح" يتوافد إليه السائحون، لذا يجب تثبيت كاميرات مراقبه وأبواب مصفحه لمنع سرقه الآثار. وفي حديثه لبي بي سي، أعرب الكحلاوي، أستاذ العماره والآثار الإسلاميه بكليه الآثار بجامعه القاهره، عن دهشته من عدم تأمين آثار نادره لا تقدر بثمن. وتابع: "كيف يمكن للمرء أن يتخيل سرقه منبر بطول سبعه أمتار من مسجد قانيباي الرماح (يقع أمام مسجد الرفاعي) عام 2010، الذي يعد واحدا من أجمل المنابر في تاريخ العالم الإسلامي. ثم مؤخرا تسرق مشكاوات نادره في نفس المنطقه، دون أن تتحرك الدوله لحمايه ما تبقي من آثار!" وأضاف: "مصر تمتلك أعظم مجموعه مشكاوات في العالم، ولكن للأسف فقدنا نصفها تقريبا في المتحف المصري بعد الثوره، ولا أمل في حمايه ما تبقي من آثار، لأن هناك تجاره غير شرعيه تحدث بصوره منتظمه." وشهدت مصر العديد من عمليات سرقه الآثار خلال السنوات الأخيره، لعل أبرزها اقتحام المتحف المصري، الذي يقع قرب ميدان التحرير بالقاهره، أثناء ثوره 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. وكذلك سرقه 18 قطعه أثريه من المتحف، من بينها تمثال مصنوع من الخشب المذهب للملك توت عنخ أمون تحمله إحدي الآلهه علي رأسها، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح. كما تعرضت المقابر والآثار المصريه لعمليات نهب وسرقه علي مدي سنوات. ويقول خبراء إنه من المستحيل معرفه عدد القطع الأثريه التي سرقت، حتي إن بعض القطع الأثريه تسرق قبل أن توثق أو يكشف عن وجودها، وإن العدد المعلن عنه دوليا لايتجاوز ثلث العدد الحقيقي.
اختفت ست مشكاوات أثريه نادره من مسجد الرفاعي بالقرب من ميدان صلاح الدين بالقلعه، جنوب العاصمه المصريه القاهره الأحد الماضي. وجدد حادث السرقه التساؤلات حول مدي كفاءه تأمين المواقع الأثريه في مصر.
سرقه مشكاوات نادره تثير تساؤلات حول تأمين الآثار المصريه