وكانت محكمه القاهره للأمور المستعجله قد قضت في جلستها 23 سبتمبر / أيلول الماضي بحظر أنشطه الإخوان المسلمين وأي مؤسسه متفرعه منها والتحفظ علي أموالها. ورفضت محكمه مستأنف القاهره للأمور المستعجله الأربعاء الاستشكال المقدم من محامي الإخوان علي الحكم الصادر، واستمرار تنفيذا الحكم بحظر الجمعيه. ويأتي ذلك بعد يومين من بدء محاكمه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 شخصا آخرين معظمهم قيادات بجماعه الإخوان المسلمين في تهم منها التحريض علي قتل متظاهرين. وكانت وزاره التضامن الاجتماعي في مصر قد أعلنت الشهر الماضي رسميا حل جمعيه الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهليه. مواضيع قد تهمك نهايه كما أصدرت هيئه مفوضي الدوله في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمه الإداريه العليا بإصدار حكم بحل حزب الحريه والعداله - الذراع السياسيه لجماعه الإخوان المسلمين. وتنتقد جماعه الإخوان الحكم القضائي الصادر ضدها، وتعتبر أنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الراميه إلي القضاء عليها. يذكر أنه منذ عزل الجيش لمرسي، أول رئيس منتخب بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني، ألقت السلطات المصريه القبض علي عدد كبير من قيادات جماعه الإخوان المسلمين أبرزهم مرشد الجماعه محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.
أيدت محكمه استئناف مصريه حظر جمعيه الإخوان المسلمين وكافه أنشطتها والتحفظ علي أموالها.
محكمه مصريه تؤيد حظر جمعيه الإخوان المسلمين