وقتل خاشقجي العام الماضي في قنصليه السعوديه في مدينه اسطنبول التركيه. وقال خبير في الأمم المتحده إن ثمه دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوي يتحملون المسؤوليه بشكل فردي عن مقتل خاشقجي. وأفاد تقرير الأمم المتحده الذي أعدته أنياس كالامارد، مقرره الأمم المتحده المعنيه بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، بأن ذلك الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهه دوليه مستقله ومحايده. من جانبه، وصف عادل الجبير، وزير الدوله السعودي للشؤون الخارجيه التقرير بأنه متناقض. وقال علي حسابه علي تويتر "تضمن تقرير المقرره في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحه وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته". ونفت السعوديه مرارا ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان أو معرفته المسبقه بعمليه قتل خاشقجي، ويصر مسؤولون سعوديون علي أن مقتل خاشقجي كان نتيجه عمليه "مارقه"، إلا أن تقرير مقرره الأمم المتحده يخلص إلي أنها كانت عمليه "قتل خارج نطاق القضاء، تتحمل فيه الدوله المسؤوليه". وتقول كالامارد إن المحاكمه التي تجريها السعوديه فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائيه الدوليه وبالمعايير الموضوعيه، ومن ثم دعت كالامارد إلي تعليق تلك المحاكمه. وأصرت كالامارد علي وجود "دليل موثوق" يستحق مزيدا من التحقيق في المسؤوليه الفرديه لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوي، بينهم ولي العهد". وفي أول رد فعل رسمي علي التقرير، قال عادل الجبير، وزير الدوله للشؤون الخارجيه وعضو مجلس الوزراء السعودي، في عدد من التغريدات علي حسابه الرسمي علي موقع تويتر: "يتضمن تقرير المقرره في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحه وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته". وأضاف الجبير: "المحاكمات الجاريه في قضيه مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمه العضويه في مجلس الأمن بالإضافه إلي تركيا ومنظمات حقوقيه سعوديه". واختتم الجبير قائلا: "نؤكد بأن الجهات القضائيه في المملكه هي الوحيده المختصه بنظر هذه القضيه وتمارس اختصاصاتها باستقلاليه تامه ونرفض بشده أي محاوله للمساس بقياده المملكه أو إخراج القضيه عن مسار العداله في المملكه أو التأثير عليه بأي شكل كان. نؤكد بأن سياده المملكه وولايه مؤسساتها العدليه علي هذه القضيه أمر لا مساومه فيه". وتقول مقرره الأمم المتحده إن محمد بن سلمان ينبغي أن يخضع للعقوبات المستهدفه المفروضه بالفعل من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحده، بما فيها الولايات المتحده الأمريكيه، والتي تشمل أسماء أخري متهمه بالضلوع في عمليه القتل. ويقول التقرير إن العقوبات، التي تركز علي أصوله الشخصيه في الخارج، ينبغي أن تظل قائمه، وذلك "لحين تقديم دليل علي عدم تحمله مسؤوليه في إعدام خاشقجي". وبررت كالامارد الدعوه لتعليق التحقيقات التي تجريها السعوديه مع أحد عشر متهما، بالقول إن الجريمه دوليه ومن ثم تخضع لولايه قضائيه عالميه، مما يسمح لدول أخري مثل تركيا والولايات المتحده، بملاحقه المسؤولين قضائيا. وتسعي السلطات السعوديه إلي إعدام خمسه متهمين من أصل أحد عشر متهما مجهولا تقول المملكه إنها زجت بهم خلف القضبان في إطار محاكمه داخليه لقتله الصحفي خاشقجي. ويقول التقرير إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحده ينبغي أن يدشن تحقيقا جنائيا في مقتل خاشقجي وذلك لإعداد ملفات قويه عن كل المتهمين والتوصل لآليات من أجل مساءله رسميه. وقال تقرير الأمم المتحده إن السلطات السعوديه لم تقدم أيه معلومات عما أجرته من تحقيق بشأن "موقع الجريمه"، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يجر بـ "نيه حسنه". وقتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصليه السعوديه في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كان يسعي إلي استخراج أوراق شخصيه، وفقا لمسؤولين أتراك وسعوديين. وكان خاشقجي قتل علي أيدي عملاء سعوديين وصلوا إلي اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حادث أثار غضبا واسعا علي مستوي العالم. تقود كالامارد فريق الأمم المتحده المعني بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليه السعوديه باسطنبول وكانت السلطات السعوديه أقرت، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضه، بأن خاشقجي قتل بعد أن فشل موظفو القنصليه في إقناعه بالعوده إلي السعوديه. وقال مسؤولون في الشرطه التركيه إنهم يعتقدون أن أشلاء خاشقجي قد أحرقت وأتلفت، وإن مقر القنصليه السعوديه في اسطنبول به "بئران وفرن تصل درجه الحراره فيه الي ألف درجه مئويه، مما يتلف أي أثر لحمض نووي". وانتقد متحدث باسم الرئاسه التركيه ما وصفه بـ "غياب الشفافيه الكامل" من جانب السلطات السعوديه في التحقيق بقضيه اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وفي يناير/كانون الثاني، استدعي مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، أنغيس كالامارد، المختصه بتحديد طبيعه ومدي مسؤوليه الدول والأفراد في عمليات القتل خارج إطار القانون. ويصر مسؤولون سعوديون علي أن مقتل خاشقجي كان نتيجه عمليه "مارقه"، لكن تقرير مقرره الأمم المتحده يخلص إلي أنها كانت عمليه "قتل خارج نطاق القضاء، تتحمل فيه الدوله المسؤوليه". ويقول التقرير: "من منظور القانون الإنساني الدولي، مسؤوليه الدوله ليست محل تساؤل، فعلي سبيل المثال، من من بين مسؤولي الدوله أعطي تعليمات بقتل خاشقجي؛ وما إذا كان واحد أو أكثر أعطوا تعليمات بعمليه الاختطاف التي آلت إلي القتل الخطأ؛ وما إذا كان الضباط قاموا بالعمليه من تلقاء أنفسهم أو بالأمر". وأعرب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ثقتهم بأن ولي العهد السعودي كان علي صله بمقتل خاشقجي، في أعقاب استماعهم لإيجاز خاص في هذا الشأن من وكاله الاستخبارات المركزيه الأمريكيه "سي آي أيه". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال نائب المدعي العام السعودي، شعلان شعلان، للصحفيين إن عمليه قتل خاشقجي جاءت بناء علي تعليمات من رئيس "فريق مفاوضات" أرسله نائب رئيس الاستخبارات السعوديه إلي اسطنبول لإجبار خاشقجي علي العوده إلي المملكه من منفاه الاختياري. وأضاف شعلان أن المحققين توصلوا إلي أن خاشقجي تم التحفظ عليه قسرا وأنه بعد صراع تم حقنه بجرعه مخدر كبري أدت إلي وفاته، ثم قطعت أوصاله وسلم إلي "متعاون" محلي خارج القنصليه. وأكد شعلان أن خمسه أفراد اعترفوا بقتل خاشقجي، وأن "ولي العهد لا علم له بالأمر نهائيا".
دعا تقرير صادر عن الأمم المتحده حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلي استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوي في المملكه.
قضيه جمال خاشقجي: تقرير للأمم المتحده يدعو لاستجواب محمد بن سلمان والسعوديه تشكك في مصداقيته