قد يثير كلامها العجب، لكن هذا هو عين ما وقع لـ جين التي تعيش بلا أوراق ثبوتيه في منطقه قريبه من مدينه ليون الفرنسيه. ونجم عن إعلان وفاه جين أن بطاقه هويتها، ورخصه قيادتها، وبطاقه تأمينها اجتماعيا وصحيا - كلها باتت لاغيه. وفي وصف حالها تقول جين: "ميته. أنا ميته في عين المحاكم، والهيئات الحكوميه، أنا ميته في نظر الجميع". كيف تعيش آلاف اليمنيات دون بطاقه هويه؟ مواضيع قد تهمك نهايه وتضيف جين لقناه تليفزيونيه محليه: "ينتابني شعور بأنني شبح غير مرغوب فيه. بت أخشي الخروج فلا أعلم ماذا ينتظرني في الخارج. إذا ما تم توقيفي، أو إذا صادفتني مشكله". وتتابع جين: "إذا أردت ابتياع شيء، أسير خافضه رأسي، أو أذهب قبيل وقت الإغلاق، أو أفعل كل شيء بسرعه بالغه، لمجرد شراء أشياء بسيطه". وتمضي قائله: "زوجي يقوم بالتسوق. لا أجرؤ علي القياده علي النحو الذي اعتدت عليه. أستيقظ في الصباح، ولا أستطيع الانتظار حتي ينقضي النهار". ولا تتعايش جين مع هذه المشكله منذ وقت قصير. كلا، لقد مضت ثلاث سنوات والحال تلك. ثلاث سنوات مرت علي إعلان وفاتها رسميا. حيه أم ميته؟ جين تقرأ إحدي الوثائق التي تقول إنها لم تعد علي قيد الحياه كانت صدمه، كما يتخيل القارئ، عندما اكتشفت جين أنها لم تعد حيه في نظر القانون. تقول جين: "علمت أنني توفيت من حكم قضائي أصدرته محكمه استئناف ليون، يوم جاءني المحضرون بخبر وفاه جين بوتشين". وكان في جعبه رسل المحكمه رسالتين، إحداهما لزوج جين، والأخري لابنها. تحكي جين: "بينما كنت أقرأ الرسالتين، أدركت أنني، في الواقع، لم أعد حيه". حكم محكمه مقاضاه جين بوتشين وصلت ساحه محكمه النقض - أعلي محكمه في فرنسا وبدأت المشاكل فيما يبدو تعترض طريق جين عندما شرعت في مقاضاتها إحدي الموظفات السابقات لديها. وكانت جين تدير إحدي شركات النظافه، عندما طالبت إحدي العاملات في الشركه بتعويض عن خساره عملها قبل نحو عشرين عاما. وظلت القضيه تتقلب في ساحات النظام القضائي الفرنسي لسنوات، حتي استقرت في محكمه بمدينه ليون والتي أصدرت حكما عام 2017 بأنه كان يتعين صرف تعويض للعامله، لكن مديره النظافه ماتت. وتدعي جين أنها لم تتلق أي أمر استدعاء أمام المحكمه، ومن ثم لم تتمكن من تفنيد الدعوي الخاصه بتعويض العامله أو تفنيد مسأله وفاتها. وبمقتضي حكم المحكمه، لم يقتصر الأمر علي موت جين، بل بات علي كل من زوجها وابنها دفع مبلغ وقدره 17 ألف دولار تعويضا للعامله السابقه. إذا لم تقتصر آثار الحكم علي المال فقط؛ "لقد بات الحصول علي أي شيء يتطلب مني التأهل لخوض معركه. لم أعد أبارح المنزل". تقول جين: "عندما يرن جرس الباب، أسارع إلي الاختباء. فلم أعد أعرف أي أخبار سيئه يحملها من يرن الجرس". "ابنتي لا تزال علي قيد الحياه" الإنسان يعيش مرتين المحكمه قضت بوفاه جين قبل ثلاث سنوات وتحاول جين جاهده منذ أكثر من ثلاث سنوات إقناع الجهاز الإداري الفرنسي بأن يعيدها إلي كشوف الأحياء. تقول جين: "أطالب الدوله أن تعيد إلي هويتي التي سلبت مني. أريد أن تعود إلي حياتي. عائلتي. زوجي. ابني. دائرتي الاجتماعيه". وعقدت محكمه الأسبوع الماضي جلسه استماع مفتوحه قدم فيها محام جين دعوي تزوير سجلات ضد القضاء الفرنسي. ويتعين علي وكيل جين إثبات بطلان وثيقه صادره عن محكمه تقول بوفاه موكلته، من أجل نسخ ذلك الحكم. وتقول جين: "الأهم أن أثبت أنني علي قيد الحياه. أن أثبت وجودي". عوده إلي المستقبل جانب من الرساله التي تسلمتها جين وتفيد بأنها ميته لا أحد يمكنه أن يؤكد كيف وصل موقف جين إلي ما آل إليه. ويقول محام جين لوكاله الأنباء الفرنسيه: "عامله النظافه السابقه قالت إن مديرتها جين ماتت، ولم تقدم العامله دليلا علي ذلك، والجميع صدقها دون التثبت من أقوالها". ولم تتحدث عامله النظافه السابقه علانيه، ولم تعلن هويتها، لكن محاميها يقول إن لـ جين يدا في صدور حكم وفاتها. ويدعي المحامي أن جين ادعت الوفاه تهربا من المثول أمام القضاء، ومن ذلك عدم الرد علي رسائل المحكمه. ويفند كلا الطرفين روايه الآخر. وأيا كان الصادق من الطرفين، فإن أمرا واحدا يبدو بينا- هو أن جين لم تمت. علي أن خبرا جيدا وصل إلي جين. ذلك إن إحدي الهيئات الحكوميه أخبرتها أنها لم تعد تضعها في كشوف الموتي، لكنها في المقابل لم تضعها في كشوف الأحياء. وتعليقا علي ذلك تقول جين: "أنا في الطريق إلي الحياه .. في طور التكوين".
"مشكلتي أنهم أعلنوا وفاتي" ... هكذا تحدثت جين بوتشين الفرنسيه ذات الثامنه والخمسين عاما.
قصه امرأه في ساحات القضاء الفرنسي منذ ثلاث سنوات لإثبات أنها لم تمت