قدرت صادرات مصر منتجات الدواجن، قبل توقف التصدير في 2006، بحوالي 6.8 مليون دولار أمريكي سنويا وكانت منظمه الصحه العالميه للصحه الحيوانيه OIE قد قررت عام 2006 وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر انتشار الإنفلونزا آنئذ. لحوم الدواجن "الرخيصه" في مصر مياه كثيره جرت تحت الجسور منذ ذلك العام، وتعاقب علي حكم البلاد خمسه رؤساء، وغير الدستور المصري ثلاث مرات، لكن ظل قرار منع تصدير الدواجن قائما علي حاله لم يتغير طيله 14 عاما. كيف عادت؟ يقول رئيس شعبه الثروه الداجنه بغرفه القاهره التجاريه، عبد العزيز السيد، إن هذا الاعتماد يأتي بعد إجراءات تفتيش ومتابعه استمرت لأكثر من عام تضمنت أخذ عينات عشوائيه من تلك المنشآت وتحليلها بمعرفه المنظمه الدوليه إضافه لزيارات متكرره خلال المراحل المختلفه لتربيه الدواجن. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول السيد لبي بي سي عربي: "الخطوه جيده بالطبع، لكن ينقصنا التنسيق والتسويق، إذ لم تدرج المواقع التابعه للمنظمه الدوليه الشركات المصريه حتي الآن ضمن المؤسسات المسموح لها بالتصدير، وهذا يعيق الوصول لعملاء جدد". وتقول وزاره الزراعه المصريه إنها خاطبت بالفعل عددا من الدول لفتح المجال لتصدير الدواجن، كما أعلنت الحكومه عن دراستها تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخري للحصول علي اعتماد المنظمات الدوليه، مؤكده أن هناك ثماني شركات أخري قد بدأت الإجراءات بالفعل. ويقول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمد الشافعي :"الدواجن البرازيليه ستكون منافسه للدواجن المصريه، إذ أنها أقل في السعر من المنتج المصري نظرا لانخفاض تكلفه الإنتاج هناك". ويوضح الشافعي لبي بي سي عربي أن "المنتج المصري يتفوق علي نظيره البرازيلي في نقطتين أهمهما: قرب المسافه لأغلب الأسواق المهمه وتحديدا الخليجيه والأوربيه، وجوده الدواجن المصريه". وكانت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير في عام 2006 تقدر بحوالي 6.8 مليون دولار أمريكي في السنه، وتصدر لأكثر من 11 دوله إفريقيه وآسيويه. حصلت 14 منشأه مصريه لتربيه الدواجن علي اعتماد المنظمه العالميه لصحه الحيوان يثبت خلو إنتاجها من إنفلونزا الطيور تنظيم السوق يخشي أحد موزعي الدواجن، ويدعي حسام أحمد، أن يتسبب هذا القرار في زياده الأسعار في السوق المحلي، ويقول في حديثه لبي بي سي عربي: "لم يكن أمام المنتجين سابقا أي منفذ سوي السوق المحلي، ولكن الأفضليه الآن ستكون للتصدير، وبالتأكيد سيقل المعروض وسنضطر لرفع الأسعار أمام المستهلكين". وواجه هذا السوق بالفعل بعض المشاكل خلال الأشهر الماضيه، ما دفع الحكومه المصريه لاتخاذ بعض الإجراءات الإستثنائيه، من بينها رفض طلب لاستيراد 250 ألف طن من الدواجن وأجزائها من الخارج حمايه للمنتج المحلي. ويعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيويه المهمه للاقتصاد المصري، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في صناعه الدواجن في مصر طبقا لبيانات الحكومه المصريه حوالي 90 مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من 2,5 مليون فرصه عمل مباشره. كما حاولت الحكومه مره أخري تفعيل قرار قديم كانت قد أصدرته عام 2009 يقضي بحظر تداول الطيور الحيه في المحال التجاريه لمحاوله ضبط السوق. لكن عبد العزيز السيد يري أن الأسعار لن تتأثر بعد فتح باب التصدير، مؤكدا أن الحل الأمثل لضبط السوق هو استحداث بورصه للدواجن، تكون مهمتها تحديد الأسعار مع ضمان هامش ربح منطقي للتجار والمنتجين. ويقول السيد لبي بي سي : "لا يمكن لأحد أن يستغني عن السوق المحلي، إذ يحصل رفع الأسعار في حاله ندره الإنتاج ولكن الوضع في مصر يعد مستقرا، لكن في الوقت نفسه يجب أن ينظم صغار المنتجين والسماسره أنفسهم في كيانات كبيره تستطيع حمايه حقوقهم داخل بورصات الدواجن، هذا هو الحل الوحيد لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق". تاثر سوق الدواجن في مصر بقوه بالاجراءات التي اتخذتها الحكومه للحد من انتشار فيروس كورونا أما نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمد الشافعي، فيري أن تنميه قطاع الدواجن تلتهمها الزياده السكانيه، لذلك يجب العمل علي تنميه هذا القطاع عن طريق تشجيع إنشاء مزارع ووضع سياسه ايجابيه لاستيراد الأدويه البيطريه وتخفيض اسعار مكونات الأنتاج ومنح قروض ميسره للتجار. ويقول الشافعي لبي بي سي: "إن المزارع الصغيره تمثل 65 % من اجمالي إنتاج الدواجن في مصر ويجب وضع أصحابها في المنظومه الجديده ومساعدتهم علي تطوير مزارعهم واعطائهم أراضي جديده". فيروس كورونا أثرت الإجراءات الإستثنائيه التي اتخدتها الحكومه المصريه لمواجهه تفشي وباء كورونا بشده علي سوق الدواجن، إذ شهد السوق تراجعا في الطلب علي الشراء خلال الفتره الماضيه، نتيجه غلق المطاعم والفنادق لفترات طويله وتقليل عدد ساعات العمل. ويقول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمد الشافعي، إن غلق الفنادق والمطاعم سبب تراجعا في الطلب وانخفاضا في أسعار الدواجن بالأسواق خلال الفتره الماضيه. وبحسب الشافعي فإن الطلب علي الدواجن من الفنادق والمطاعم يمثل نحو 25% من إجمالي إنتاج مزارع الدواجن بمصر. أما عن استهلاك الأفراد فتقول دراسه حديثه للجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء أن استهلاك الأسر المصريه من البروتينات تراجع بنسب تصل إلي الربع، خلال أزمه فيروس كورونا. وطبقا لبيانات الحكومه المصريه يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٤ مليون دجاجه سنويا حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبه تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر حوالي ١٣ مليار بيضه حيث أعلنت الحكومه عن تحقيق الاكتفاء ذاتي من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضا للتصدير.
أعلنت الحكومه المصريه أنه أصبح بإمكانها تصدير الدواجن مره أخري بعد توقف استمر أكثر من أربعه عشر عاما، وبعد أن استطاعت 14 منشأه مصريه الحصول علي اعتماد من المنظمه العالميه لصحه الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.
تصدير الدواجن: مصر تعود بعد 14 عاما من الغياب