اول قرار بقانون للرئيس المصري وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسه، ان اسلام عفيفي رئيس تحرير جريده الدستور سيخلي سبيله. وفي اول استغلال لسلطه التشريع التي منحها لنفسه بموجب الاعلان الدستوري الجديد الصادر في 12 اغسطس/اب الجاري، اصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما بقانون رقم 1 لسنه 2012 بالغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في كافه الجرائم التي ترتكبها الصحف. وتم تعديل الماده 41 من قانون الصحافه رقم 96 لسنه 1996. وكشف المستشار القانوني للرئيس، في تصريح صحفي، عن ان النص الجديد للماده 41 اصبح: "الغاء الحبس الاحتياطي لكافه الجرائم التي ترتكبها الصحف". وبعد هذا التعديل يكون قد تم حذف الاستثناء الذي كان منصوصا عليه في الماده ذاتها من قبل، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيا اذا وجهت لهم المحكمه تهمه اهانه رئيس الجمهوريه المنصوص عليها في الماده 179 من قانون العقوبات. لكن المرسوم الرئاسي لم يشمل الغاء جريمه اهانه الرئيس المنصوص عليها في الماده 179 من قانون العقوبات، وبالتالي تظل ساريه حيث يعاقب من يثبت ارتكابه هذه الجريمه بالسجن من 24 ساعه الي 3 سنوات. وكانت محكمه مصريه قررت حبس رئيس تحرير صحيفه "الدستور" المصريه المستقله اسلام عفيفي احتياطيا علي ذمه القضيه لدي بدء محاكمته الخميس بتهمه نشر معلومات كاذبه والتحريض علي زعزعه استقرار البلاد. وكان مقررا ان يبقي الصحفي قيد الحجز الاحتياطي حتي سبتمبر/ايلول موعد الجلسه المقبله كما حكم قاضي محكمه جنايات الجيزه بالقاهره. وتلك اول محاكمه بحق صحفي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
نقلت وكالات الانباء عن متحدث باسم رئاسه الجمهوريه في مصر قوله ان الصحفي المحبوس احتياطيا في تهمه اهانه رئيس الجمهوريه سيفرج عنه بعد الغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
الافراج عن الصحفي المصري المحبوس احتياطيا بتهمه اهانه الرئيس