يخشي المعارضون من منح الرئيس سلطات مطلقه وبناء علي هذه الموافقه ستحال التعديلات المطلوبه إلي اللجنه الدستوريه والتشريعيه لمناقشتها علي أن ينتهي المجلس من مناقشتها خلال 60 يوما، ترفع بعدها التعديلات إلي رئيس الجمهوريه لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقه البرلمان. وقد بدأت عمليه التصويت داخل الجلسه العامه لمجلس النواب. ونودي بالاسم علي أعضاء المجلس، لأخد موافقه أغلبيه الثلثين منهم علي طلب تعديل بعض مواد الدستور الذي تقدم به 155 نائبا، غالبيتهم من نواب كتله "دعم مصر" المؤيده للرئيس عبدالفتاح السيسي. وخلال إعلان نتيجه التصويت، لم يذكر علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدد المعترضين علي مبدأ التعديلات، غير أن بعض الاحصائيات تشير إلي أن عددهم لم يتجاوز 17 نائبا، بينما غاب عن الجلسه أكثر من 90 نائبا. وأعلنت أغلب الهيئات البرلمانيه للأحزاب موافقتها علي التعديلات الدستوريه، بينما رفضتها الهيئات البرلمانيه لكل من حزب التجمع والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. "تفويض" وعقدت جلسه التصويت بعد ثلاث جلسات عامه عقدها مجلس النواب لأخذ الرأي بشأن مبدأ التعديل والتي شهدت مداخلات عديده من نواب كتله دعم مصر تأييدا للتعديلات باعتبارها تسمح باستقرار الدوله واستكمال ما وصفوه بمسيره الإصلاحات والإنجازات. وقالت النائبه هاله أبو السعد عن حزب المحافظين من كتله نواب "دعم مصر" خلال جلسه المجلس إن "الدستور هو عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ ومن حق نواب الشعب إجراء التعديلات اللازمه عليه لمصلحه الوطن". بينما يقول النائب محمد الكوراني إنه يؤيد التعديلات الدستوريه ومد فتره الرئاسه ليستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق ما وصفه بـ "الإنجازات وبناء مؤسسات الدوله". وأعلن النائب محمد الشوري عضو مجلس النواب عن محافظه الدقهليه إنه يوافق علي تعديلات الدستور و"تفويض الرئيس السيسي مجددا لاستكمال مواجهه الإرهاب وتطهير مصر من جماعه الإخوان المسلمين المصنفه وفقا للقانون المصري كجماعه إرهابيه محظوره. وتقول النائبه مني شاكر عضو ائتلاف دعم مصر إن زياده مده الرئاسه المطروحه في التعديلات تجعلنا نقدر من نعيش فيه حاليا من استقرار وتوافر مستلزمات الحياه العامه واحتياجات المواطنين. وأوضحت النائبه البرلمانيه "نتذكر أيام ما كنا نستلم لتر البنزين بعشر أضعاف سعره في السوق السوداء، وطوابير العيش، الرئيس استلم البلد محروقه ومنتهيه، وبعد كل الإنجازات دي نجيب حد جديد لحد ما يتعرف علي مشاكل البلد". "تعديلات لصالح الرئيس" في المقابل، أعلنت غالبيه نواب كتله 25 - 30 البرلمانيه معارضتها لتعديل الدستور، مطالبين السماح بتفعيل مواد الدستور الحالي قبل المطالبه بتعديله. ويقول النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب المستقل عن دائره كفر الشيخ بشمال الدلتا إن التعديلات المطروحه لصالح شخص واحد بعينه هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأوضح الطنطاوي أنه ليس من حق البرلمان أن يغير في الدستور وفقا للماده 226 بتمديد فتره الرئاسه كما أنه ليس من حق النواب استحداث مواد غير موجوده بالإساس للسماح للرئيس الحالي بأكثر من فترتين رئاسيتين. وكان النائب أحمد الطنطاوي وهو أحد نواب كتله 25 - 30 البرلمانيه المعارضه يشير إلي الماده 140 التي ينوي طالبو التعديل استحداثها في التعديلات الدستوريه، وهي ماده انتقاليه تسمح للرئيس الحالي بالترشح لعهده رئاسيه جديده من فترتين مده كل فتره بعد التعديل هي 6 سنوات. ويسمح التعديل الجديد - إذا تمت الموافقه - عليه ببقاء الرئيس السيسي الذي تنتهي ولايته الحاليه في العام 2022 حتي العام 2034، بإضافه فترتين رئاسيتين جديدتين مده كل واحده 6 سنوات. الحوار المجتمعي ويقول علي عبد العال رئيس البرلمان إن التعديل الدستوري لا يستهدف شخصا بعينه، مؤكدا أن رئاسه الجمهوريه لا علاقه لها مطلقا بتعديل الدستور، مشيرا إلي أن هذا الأمر هو نتاج مبادره من جانب النواب. التعديلات الجديده تمنح الرئيس المصري فرصه الاستمرار في السلطه حتي عام 2034 وأوضح عبد العال أن الماده الانتقاليه التي من المفترض إضافتها للدستور المصري وفق التعديلات المقترحه، والتي تسمح بمد فتره حكم الرئيس السيسي حتي العام 2034 وضعت لمعالجه "ظرف بعينه" علي حد قوله. وتتعلق بعض التعديلات المقترحه بوضع حصه ثابته للمرأه تبلغ 25 % من بين أعضاء مجلس النواب، وعوده غرفه التشريع الثانيه إلي البرلمان من خلال مجلس الشوري الذي ألغي بموجب الدساتير التي أعقبت ثوره 25 يناير عام 2011 . ومن بين التعديلات المقترحه ماده تتعلق بتوسيع صلاحيات الجيش المصري لحمايه مدنيه الدوله والحياه الديموقراطيه، مع تبني تعديلات علي طريقه تعيين القضاه. وبعد إحاله المواد المراد تعديلها إلي لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه تبدأ جلسات الحوار المجتمعي التي تعقد تحت رعايه البرلمان المصري . ويقول محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "برلماني" المصري المتابع لشؤون مجلس النواب إن المجلس أعلن عن عقد نحو 6 جلسات لمناقشه المقترحات التي قد ترد إلي اللجنه التشريعيه والدستوريه من النقابات والهيئات والأفراد وكل شرائح المجتمع، وذلك في غضون الشهر المقبل. وأوضح سعد الدين أن لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه ستخصص بعد ذلك نحو أسبوع لصياغه هذه المقترحات وإعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه علي الجلسه العامه لمجلس النواب لمناقشته وأخذ الرأي بشأنه. ويقوم مجلس النواب من خلال جلسه عامه بالتصويت عليه للتأكد من الحصول علي أغلبيه الثلثين قبل نهايه مده الستين يوما التي حددها الدستور للحوار المجتمعي حول هذه التعديلات. وفي حال موافقه المجلس علي الصياغه النهائيه للمواد الدستوريه المراد تعديلها يتم رفعها إلي رئيس الجمهوريه لدعوه الشعب إلي الاستفتاء العام عليها في غضون شهر علي الأكثر من موافقه مجلس النواب.
وافق مجلس النواب المصري علي مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بأغلبيه 485 نائبا من أصل 596 نائبا، من بينها ماده تسمح بمد فتره حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
مصر: البرلمان يقر إجراء تعديلات دستوريه قد تسمح للرئيس بالبقاء في السلطه حتي عام 2034