المحكمه أمرت بإعاده قانون مجلس النواب إلي المحكمه الدستوريه للبت فيه وفور صدور قرار المحكمه، أعلنت الرئاسه أنها لن تطعن علي الحكم مؤكده احترامها لأحكام القضاء. وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري في تصريح لبي بي سي إن "الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسيه واقتصاديه وقانونيه كبيره، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدما في إجراءات الانتخابات، لتهدر وقتا ومالا أكبر علي البلاد". وأضاف جاد الله أنه كان يري منذ البدايه وجوب إعاده عرض القانون علي المحكمه الدستوريه العليا حتي لا يصدر مشوبا بأي شبهه لعدم الدستوريه أو مخالفه إعمال مقتضي قرارها بشأن إعمال الرقابه السابقه علي مشروع القانون. أما جبهه الإنقاذ الوطني،وهي أكبر مظله لقوي المعارضه المصريه، فقد رحبت بالحكم الذي تضمن أيضا إحاله قانون الانتخابات برمته إلي المحكمه الدستوريه العليا. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت الجبهه في بيان إن " قرار المحكمه جاء ليؤكد صحه موقف الجبهه منذ البدايه بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشوري الذي يسيطر عليه الإخوان". ضروره الطعن وفي المقابل، دعت الجماعه الاسلاميه إلي ضروره الطعن علي القرار أمام المحكمه الإداريه العليا مؤكده في الوقت ذاته احترامها للقضاء وأحكامه. وقالت الجماعه في بيان، إنه يجب اعمال مقتضي هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات الي حين الفصل في هذا الطعن الذي لا يوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الإداري. وقضت محكمه القضاء الإداري ،التي كانت تنظر 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشوري، بإحاله قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلي المحكمه الدستوريه العليا. وجاء في قرار المحكمه أن مجلس الشوري أرسل قانون الانتخابات الجديد إلي المحكمه الدستوريه التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقضت بإعادته إلي مجلس الشوري الذي كان يجب عليه تعديله. دعوه مفتوحه في هذه الأثناء، أعلنت الرئاسه المصريه استمرار جولات الحوار الوطني بدعوه من الرئيس محمد مرسي والتي تقاطعها بعض قوي المعارضه. وقال المتحدث باسم الرئاسه إيهاب فهمي في تصريحات صحفيه أن دعوه الرئيس مرسي مفتوحه أمام كل من يرغب في الانضمام. وأضاف المتحدث أن هناك اتفاقا علي توسيع جدول أعمال الحوار ليشمل بالإضافه إلي القضايا السياسيه مجموعه من الملفات الاقتصاديه والمجتمعيه والقضايا التي تهم المواطن العادي واحتياجاته وبخاصه الشباب.
توالت ردود الفعل في مصر علي قرار المحكمه الاداريه بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوه لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل/ نيسان المقبل.
الانتخابات البرلمانيه في مصر: الانقاذ ترحب بقرار الوقف والجماعه الإسلاميه تطلب الطعن