الوزاره لفتت إلي أن الإحاله ليست طلبا بتحقيق جنائي في رسائل كلينتون الإلكترونيه وقالت الوزاره انها "تلقت إحاله تتعلق باحتمال كبير بفضح معلومات سريه". لكن الوزاره لفتت إلي أن الإحاله ليست طلبا بتحقيق جنائي في رسائل كلينتون الإلكترونيه، والمقدره بالآلاف، والتي سلمتها لوزاره لخلارجيه بعد استقالتها في العام 2013. يأتي ذلك بعد نشر صحيفه نيويورك تايمز معلومات عن مذكره قالت إنه في 29 يونيو/ حزيران رفعها المفتشون العامون لوزاره الخارجيه ووكالات الاستخبارات الأمريكيه أفاد بأن بريد كلينتون الخاص لكلينتون كان يحتوي علي "مئات الرسائل الالكترونيه التي المحتمل ان تكون سريه" بحسب الصحيفه. ووجهت المذكره الي باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجيه لشؤون الاداره. مواضيع قد تهمك نهايه والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكاله حكوميه. وكلينتون، عضوه مجلس الشيوخ السابقه والسيده الامريكيه الاولي سابقا، مرشحه لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسيه المقبله. واتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الالكتروني في محاوله لاضعاف حظوظها في السباق الي البيت الابيض. وتعد كلينتون صاحبه الحظوظ الأكبر في كسب ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات العام المقبل. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار ان وزاره العدل لم تقرر بعد ما اذا كانت ستفتح تحقيقا. واستخدمت كلينتون بريدها الالكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزاره الخارجيه مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول انه لم يكن هناك معلومات سريه في بريدها. وسلمت أكثر من 55 ألف صفحه من بين نحو 30 الف رساله الكترونيه رسميه، نشر نصها علنا بعد ان اعادت السلطات صياغه معلومات حساسه فيها. وقالت ايضا انها محت 30 الف رساله الكترونيه خاصه ومحت المعلومات عن الخادم الخاص (سيرفر) بعد تقديم مراسلاتها الرسميه الي وزاره الخارجيه. وقالت نيويورك تايمز انها حصله علي المذكره من مسؤول حكومي بارز.
أعلنت وزاره العدل الأمريكيه إنها تدرس طلبا تقدم به محققان حكوميان يدعو إلي النظر في احتمال اساءه هيلاري كلينتون التعامل مع معلومات سريه عبر استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص خلال شغلها حقيبه وزيره الخارجيه.
وزاره العدل الأمريكيه تدرس طلبا للتحقيق في رسائل كلينتون الإلكترونيه