تراجع استهلاك الصين من البضائع، مما أدي إلي تراجع وارداتها الأفريقيه. الإجابه القصيره هي "نعم". تأثرت أفريقيا بشكل سلبي، وإن كان التأثير لا يهدم كل التحسن الذي حدث في العقدين الماضيين. وبحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في الدول الافريقيه جنوب الصحراء بحوالي 3.8 في المئه، وهو الأبطأ منذ عام 1999، مما يعني أنها كانت أبطأ منها أثناء الأزمه الاقتصاديه العالميه. كما أظهرت المؤشرات، التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول، إنخفاضا عن مثيلاتها التي نشرت قبل ثلاثه أشهر، يقدر بحوالي 4.4 في المئه. إلا أن معدلات النمو، رغم تراجعها، ما زالت تفوق الزياده السكانيه. لذا، فالنشاط الاقتصادي للفرد الواحد، وهو مؤشر تقريبي لمتوسط مستوي المعيشه، ما زال في تصاعد. مواضيع قد تهمك نهايه ومن المتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي للفرد هذا العام، في 35 من 45 دوله أفريقيه، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبه النمو في أفريقيا 4.3 في المئه خلال العام القادم. وقد تضاعف حجم الاقتصاد الأفريقي بعد 11 عاما من بدايه القرن الواحد والعشرين. وفي عام 1993، كان إجمالي الناتج المحلي للفرد هو نفسه في عام 1970. لكنه زاد في عام 2010 بحوالي 50 في المئه. وكانت الصين عاملا هاما، وإن لم تكن الوحيد. وقد حدث تقدم حقيقي في الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصاديه في أفريقيا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذا التقدم قد تجمد منذ الأزمه الاقتصاديه. اتجه عدد من الصينيين إلي افتتاح مقار لأعمالهم في أفريقيا. وظهرت الصين كأحد أكبر مصادر تمويل الاستثمار في استخراج المواد الاوليه، مما ساعد علي زياده سعر الصادرات الأفريقيه عالميا. ويقدر الخبراء بمؤسسه ماكنزي أن ربع عائد النمو الاقتصادي في أفريقيا بين عامي 2002 و2007 يأتي من النفط، والمعادن، وغيرها من الموارد الطبيعيه. كما أتت مساهمات غير مباشره في شكل زياده الإنفاق الحكومي، نتيجه عوائد الضرائب علي صناعات الموارد. وبحسب البنك الدولي، فإن العقد الأول من القرن 21 شهد زياده في أسعار المعادن وموارد الطاقه بحوالي 160 في المئه. وبالنسبه للمعادن النفيسه، تعدت الزياده 300 في المئه، في حين شهدت المنتجات الزراعيه زياده تفوق مئه في المئه. وكان الطلب الصيني علي المواد الاوليه عاملا أساسا في زياده الأسعار. وأصبحت المشروعات الجديده ذات التكلفه المرتفعه، أو في المناطق النائيه، أكثر ربحا. لكن الآن، انتهت الطفره في زياده الأسعار. وانخفضت أسعار النفط، والنحاس، والألمنيوم بحوالي نصف الحد الأعلي الذي وصلت إليه خلال السنوات القليله الماضيه. كما انخفض سعر خام الحديد بأكثر من ذلك. وكلها من أهم صادرات عدد من البلدان الأفريقيه. كما أن تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتحوله إلي الصناعات الخدميه يعد عاملا هاما لتفسير هذا الانخفاض. ويقول صندوق النقد الدولي إن الدول الأفريقيه المصدره للنفط يواجهون صدمه كبيره، ومن بينها نيجيريا وأنغولا، إذ أن نصف عائدات الحكومه تأتي من الأنشطه المتعلقه بالنفط. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلي تأجيل الاستثمار في أنشطه إنتاج البترول الأخري. وبحسب صندوق النقد الدولي، فهو الأوقع حدوثه في شرق أفريقيا. وتشهد الدول الأفريقيه المنتجه للنفط تراجعا في النمو هذا العام، فانخفض نمو نيجيريا إلي أربعه في المئه بعد أن بلغ 6.3 في المئه العام الماضي، وحققت أنغولا نموا بنسبه 3.5 في المئه، مقارنه بـ 4.8 في المئه عام 2014. ومن المرجح أن إمدادات النفط من أعضاء منظمه الدول المصدر للنفط "أوبك"، ومن أمريكا الشماليه هي أحد أسباب انخفاض أسعاره. وكذلك تراجع الطلب من الصين. أصدرت الصين نسخه بالانجليزيه من أحد صحفها الحكوميه عام 2012، للتركيز علي نشاطها الاقتصادي في أفريقيا. وتمثل الصادرات من باقي البضائع حوالي 40 في المئه من نشاط السكان في الدول الافريقيه جنوب الصحراء، وستتأثر هذه الصناعات أيضا بتراجع الأسعار، لكن صندوق النقد الدولي يقول إن التأثير سيكون أقل منه علي الدول المصدره للنفط، كما ستستفيد الأنشطه غير المتعلقه بالنفط من تراجع أسعاره. وستتمكن الصناعات الأخري من خفض الإنفاق علي دعم الوقود، أو زياده إنفاق المستهلكين حال وصول هذا الانخفاض إليهم. وأعرب البنك الدولي عن قلقه بشأن تأثير هذا التراجع، وأعلن مطلع هذا العام أن "أن اعتماد العائد علي قطاع المواد الاوليه والخام ما زال مرتفعا". كما أنه حال تراجع الحكومه عن الخدمات الاجتماعيه والبنيه التحتيه، فإن "مكاسب خفض معدلات الفقر، وآمال النمو في المستقبل قد تنهار مع تزايد عيوب البنيه التحتيه". ورفع البنك المركزي في زامبيا من معدلات الفائده خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل إلي 15.5 في المئه، وذلك للحد من التضخم الذي تسبب فيه ضعف العمله، والذي يرجع بدوره إلي تراجع صادرات البلاد من النحاس. وتوقعات النمو الاقتصادي في أفريقيا قد تكون مخيبه، بعد التقدم الذي حققته القاره في العقد الأول من هذا القرن. والمزيد من النمو سيحد من مشكله الفقر التي تعاني منها القاره. ومع ذلك، فإن مستقبل أفريقيا سيكون مختلفا وأفضل بكثير مما مرت به القاره في ثمانينيات القرن الماضي.
تتهادي وتيره الاقتصاد الصيني، لكن هل من خسائر اقتصاديه أخري؟
هل تسببت الصين في تراجع الاقتصاد الأفريقي؟