الاتحاد الأوربي يطالب الدول الأعضاء بسن قوانين تجرم التلاعب بأسعار الفائده. وقالت اللجنه في بيان رسمي إن التلاعب بالأسعار الإرشاديه لأنواع الفائده المختلفه، مثل ليبور ويوريبور، سوف يضاف إلي قائمه المخالفات المجرمه في المعاملات الداخليه بين المصارف. وقالت فيفيان ريدنغ مفوض شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوه سوف تساعد" في إنهاء النشاط الإجرامي في القطاع المصرفي". وتطالب اللجنه الأوروبيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسن قوانين جديده تساير التغيير القانوني الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي. وقالت ريدنغ" لقد أضيرت ثقه الناس بسبب الفضائح الأخيره بشأن التلاعب الخطير في أسعار الإقراض من جانب المصارف." مواضيع قد تهمك نهايه ثقه المستثمرين وأضافت " لهذا نقترح اليوم لوائح أوروبيه للتعامل مع هذا النوع من التلاعب بالسوق وسد أي ثغرات في تنظيم عمل الأسواق". وعبرت المسؤوله الأوروبيه عن اعتقادها بأن" اتفاقا سريعا بشأن هذه المقترحات سوف يساعد في استعاده ثقه الناس والمستثمرين اللازمه في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي." وكان مصرف باركليز قد دفع غرامه قيمتها 290 مليون جنيه استرليني، بعد اعترافه بمحاوله التلاعب بأسعار الفائده في الاقتراض بين المصارف في الفتره بين عامي 2005 و2009. وأدت هذه الفضيحه إلي استقاله كبير المسؤولين التنفيذيين في المصرف بوب دايموند ورئيس المصرف ماركوس أجيوس وكبير مسؤولي العمليات جيري ديل ميسييه. ويذكر أن 15 مؤسسه ماليه لا تزال تخضع للتحقيق في الولايات المتحده والمملكه المتحده وآسيا للوقوف علي علاقه محتمله بالفضيحه.
اقترحت اللجنه التنفيذيه للاتحاد الأوروبي تجريم التدخل لتحديد أسعار الفائده في أعقاب فضيحه أسعار الفائده علي القروض بين المصارف المعروفه باسم" ليبور".
الاتحاد الاوروبي يقترح قانونا يجرم التلاعب بأسعار الفائده علي الإقراض بين المصارف