#كل_مواطن_بيحرز سؤال طرحه الناجحون في اختبارات مجلس الخدمه المدنيه علي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ولم تكن جميع مواد الموازنه مرحب بها بين الأطراف اللبنانيه، وبالأخص الماده 80 والتي تتعلق بحفظ حقوق الناجحين في اختبارات مجلس الخدمه المدنيه، وهي المؤسسه التي تعني بإجراء اختبارات للمتقدمين إلي العمل في القطاع العام. وكانت الماده 80 مثار جدل سياسي بعدما تبين أن أغلب الفائزين ينتمون للطائفه المسلمه ما حال دون صدور مرسوم بتوظيفهم. فخرج وزير الخارجيه اللبنانيه ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل ليقول: "ما بتحرز (الأمر لا يستدعي) انو نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضا إلي القطاع العام"، وطالب "بحذف الماده 80 من الموازنه إما بقانون أو في الموازنه المقبله وعدم تكريس هكذا أعراف تضرب صلاحيات رئيسي الجمهوريه والحكومه والوزير". حديث الوزير أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عددا من اللبنانيين إلي إطلاق هاشتاغ #كل_مواطن_بيحرز الذي تصدر قائمه أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا أكثر من 11 ألف تغريده. وأعرب المستخدمون عن رفضهم واستنكارهم لما جاء علي لسان باسيل. فقال أبو شربل: "الناجحون في مجلس الخدمه المدنيه تقدموا إلي المباريات ولم يكن هناك أي شرط طائفي. إذا رغبت السلطه بتغيير شروط الوظيفه العامه فليطبقوها علي المباريات المستقبليه بعد إيلاء الناجحين في المباريات السابقه حقهم بالتعيين". وقالت مادونا حنا: "اووووف شو قوايه الناجحين بمجلس الخدمه المدنيه!! معطلين الكهرباء ومحفرين الطرقات ورافعين تكلفه الاتصالات وملوثين البحر، وما عاملين خطه بيئيه فصارت الزباله ع طرقات، معطلين الحكومه وموقفين البلد!! كل يلي بيحرز تشوفوا ما شفتو معاليك؟؟ عينك عل فقير؟؟" وتداول عدد من المستخدمين موادا من الدستور اللبناني، لا سيما المادتين 7 و12 اللتين تتحدثا عن الوظائف في القطاع العام في لبنان. فقالت ريما: "الماده 12 من الدستور اللبناني: "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامه لا ميزه لأحد علي الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجداره حسب الشروط التي ينص عليها القانون". وقالت ساره: "الماده ٧ من الدستور اللبناني: "كل اللبنانيين سواء لدي القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنيه والسياسيه ويتحملون الفرائض والواجبات العامه دونما فرق بينهم". وتضامن عدد من اللبنانيين مع وزير الخارجيه، معتبرين أن ما يقوم به باسيل يصب في مصلحه اللبنانيين جميعا ويضمن السلم الأهلي ويراعي التوازنات الطائفيه في الوظائف الحكوميه في الدوله اللبنانيه. فقال علي دهيني: "في أحزاب ما عندا شغله وعمله غير تهاجم الوزير باسيل وترد علي كل كلمه بقولا وكل حركه، خيي حاسبوا وزرائكم وشوفوا مشاريع وزرائكم ونوابكم وشو عم يقدموا للبلد وحاسبوهم، وشوفوا إذا كل مواطن بيحرز عندهم أو لا عم بيلهوكن بباسيل وهني ولا ضربه، ارتوينا من الحكي والفعل متنا عطش". وقالت ريتا حبيب: "عندهم حقد عالوزير جبران حقد جبال لي؟ لأن نحنا الوزير يلي عم يحاول يزبط البلد منوقف ضده ويلي بيسرقنا منصف جنبه، نحنا شعب ما بحب يتطور! باسيل يا كايدهم" بيان رئاسه الجمهوريه وفي المقابل صدر عن المديريه العامه لرئاسه الجمهوريه البيان الآتي: "بالإشاره إلي القانونين المصدقين من مجلس النواب والمتعلقين بنشر الموازنه للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمه لديوان المحاسبه، إضافه إلي قانون الموازنه والموازنات الملحقه للعام 2019، يهم المدير العام لرئاسه الجمهوريه الإفاده بأن هذه المديريه العامه تسلمت القوانين المشار إليها أعلاه مساء الأربعاء 24 تموز 2019، وقد باشرت الدوائر المعنيه فيها دراستها وفقا للأصول الإداريه والقانونيه المعتمده، قبل رفعها إلي فخامه رئيس الجمهوريه لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادا إلي مواد الدستور 19 و56 و57. وقد تبين أن لغطا يحيط بشأن إقرار الماده 80 من قانون الموازنه، الأمر الذي يفرض جلاءه، علما أن فخامه الرئيس يدرك أهميه إقرار ونشر الموازنه وانتظام الوضع المالي." الدستور اللبناني وبحسب الدستور اللبناني، فإن المناصفه بين المسلمين والمسيحيين تكون فقط ضمن وظائف الفئه الأولي في الدوله. وتقول الماده 95 من الدستور اللبناني: "علي مجلس النواب المنتخب علي أساس المناصفه بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمه لتحقيق إلغاء الطائفيه السياسيه وفق خطه مرحليه وتشكيل هيئه وطنيه برئاسه رئيس الجمهوريه، تضم بالإضافه إلي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسيه وفكريه واجتماعيه. مهمه الهيئه دراسه واقتراح الطرق الكفيله بإلغاء الطائفيه وتقديمها إلي مجلسي النواب والوزراء ومتابعه تنفيذ الخطه المرحليه. وفي المرحله الانتقاليه: أ- تمثل الطوائف بصوره عادله في تشكيل الوزاره. ب- تلغي قاعده التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءه في الوظائف العامه والقضاء والمؤسسات العسكريه والأمنيه والمؤسسات العامه والمختلطه وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئه الأولي فيها وفي ما يعادل الفئه الأولي وتكون هذه الوظائف مناصفه بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أيه وظيفه لأيه طائفه مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءه".
أقر مجلس النواب اللبناني قبل أيام، قانون موازنه 2019 بموافقه 83 نائبا ومعارضه 18 آخرين وامتناع نائب عن التصويت وغياب آخر بسبب معارضته للموازنه.
هل يمنع مسلمون من التوظيف بحجه عدم مراعاه التوازنات الطائفيه في لبنان؟