اعتمدت الحكومه المصريه حزمه حوافز قيمتها 22.3 مليار جنيه مصري من أجل تنشيط الاقتصاد المصري وفي هذا الإطار، قال وزير الاستثمار، أسامه صالح، لوكاله رويترز إن القاهره ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقد اتصلت بآلاف من رجال الأعمال بهدف إقناعهم بالاستثمار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وكانت السعوديه والكويت والإمارات العربيه المتحده تعهدت بمنح مصر أكثر من 12 مليار دولار علي شكل قروض ومنح وشحنات نفطيه في أعقاب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلي جماعه الإخوان المسلمين يوم 3 يوليو/تموز الماضي. ويأمل وزير الاستثمار المصري أن يستثمر رجال أعمال خليجيون من القطاع الخاص أموالهم في مصر بالرغم من الاضطرابات المتواصله. وقال صالح لرويترز "الخليج كله بصفه عامه يقف مع مصر....نناقش الآن المشروعات التي يمكن أن ينفذوها". مواضيع قد تهمك نهايه وأضاف أن وزارته أنشأت مكاتب خاصه بغيه التعامل مع المستثمرين الخليجيين المهتمين بالاستثمار في مصر. ومضي الوزير قائلا إن وفودا من السعوديه والإمارات والكويت والبحرين وربما عمان ستشارك في المؤتمر. وقال الوزير بشأن وضع الاقتصاد المصري إن الاقتصاد " يواجه مرحله مليئه بالتحديات الجسيمه...كيف يمكن أن نبدأ من جديد في تحقيق معدلات نمو مرتفعه". ويذكر أن مسؤولي الوزاره يواجهون وضعا صعبا إذ إن السياح الخليجيين الذين كانوا يصرفون مبالغ كبيره في فنادق مصر في السابق، قلما يشاهدون في القاهره. ومن ضمن العوائق التي توثر في أداء الاقتصاد المصري حاليا الاضطرابات السياسيه التي يشهدها البلد والإجراءات الصارمه التي تتخذها الحكومه المصريه وأدت إلي مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ووافقت الحكومه المصريه علي حزمه حوافز قيمتها 22.3 مليار جنيه مصري من أجل تنشيط الاقتصاد المصري وتشمل بالأساس مشروعات تتعلق بالبنيه التحتيه.
تخطط الحكومه المصريه لشن حمله قويه من أجل إقناع المستثمرين العرب الخليجيين بالاستثمار في اقتصادها الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسيه والاحتجاجات والعنف.
مصر "تسعي لاجتذاب" استثمارات خليجيه