توقعات السوق تشير لامتداد الدعاوي القضائيه لوكالات أخري وذكرت (ستاندارد اند بورز) أن الدعوي القضائيه المدنيه ستركز علي التصنيفات المرتفعه التي أصدرتها الوكاله في عام 2007 لبعض الضمانات المدعومه برهون عقاريه والتي انهارت قيمتها. وتقول وكاله التصنيف الائتماني إن القضيه بالكامل لا تحظي بأسس واقعيه أو قانونيه. وستكون هذه القضيه الأولي من نوعها بشأن مخالفات ترتكبها وكاله تصنيفات مرتبطه بالأزمه الماليه. وقالت (ستاندارد اند بورز) إن وزاره العدل أبلغتها بالدعوي القضائيه الوشيكه. مواضيع قد تهمك نهايه وتأتي الخطوه بعد انهيار محادثات بين وزاره العدل و(ستاندارد اند بورز)، بحسب صحيفه وول ستريت جورنال. وأفادت وسائل إعلام أمريكيه بأن ولايات عده من المتوقع أن تنضم إلي الدعوي القضائيه. وعقب الإعلان، انخفضت أسهم مجموعه ماكجرو هيل للنشر والإعلام المالكه لـ(ستاندارد اند بورز) 14 بالمئه في البورصه الأمريكيه الاثنين. وانخفضت أسهم وكاله (موديز) للتصنيفات عشره بالمئه، وهو ما يؤشر علي أن توقعات السوق بأنها ستكون التاليه في مرمي وزاره العدل. وواجهت (ستاندارد اند بورز) وغيرها من الوكالات انتقادات من مستثمرين وسياسيين ومنظمين بسبب منحها أعلي تصنيف AAA لآلاف الرهون العقاريه التي انهارت قيمتها في وقت لاحق. ويدفع مصدرو السندات ومقدمو ضمانات آخرون لمثل هذه الوكالات مقابل الحصول علي التصنيفات، وهو ما يثير مخاوف بشأن تعارض محتمل في المصالح. ويمكن أن تؤثر التصنيفات الممنوحه من هذه الوكالات علي قدره شركه علي جمع أو اقتراض المال بالإضافه إلي مقدار ما سيدفعه المستثمرون مقابل الضمانات. وفي حاله فقاعه الرهن العقاري، تم استخدام (ستاندارد اند بورز) لتقييم التزامات الديون المضمونه، وهي تحويلات ماليه معقده جمعت آلاف القروض للأفراد من مشتري المنازل. وكانت مهمه وكالات التصنيف تقييم احتمال تسديد القروض - ومن ثم التزامات الديون المضمونه - في نهايه المطاف. ومكنت هذه التصنيفات بنوك الاستثمار التي جمعت التزامات الديون المضمونه سويه قبل بيعها لمستثمرين في أنحاء العالم. وفي تقريرها الصادر في يناير/ كانون الثاني 2011، قالت اللجنه الأمريكيه للتحقيق في الأزمه الماليه إن الوكالات "تروس أساسيه في عجله الدمار المالي" و"عوامل مساعده رئيسيه في الانهيار المالي". وواجهت (ستاندارد اند بورز) دعاوي قضائيه رفعها مستثمرون. وتقول الوكاله إن تصنيفاتها تشكل آراء مصونه بموجب التعديل الأول بالدستور الأمريكي. وتقول (ستاندارد اند بورز) إنها "نادمه بشده" بسبب كيفيه إخفاق تصنيفاتها بشأن التزامات الديون المضمونه في التنبؤ بأوضاع سوق الرهن العقاري في ظل الأزمه الماليه، وأنها أنفقت منذ ذلك الحين 400 مليون دولار للمساعده في تحسين جوده تصنيفاتها.
قالت وكاله (ستاندارد ان بورز) للتصنيف الائتماني إن الإداره الأمريكيه ستقاضيها بشأن تقييمها لسندات الرهون العقاريه قبل الأزمه الماليه.
الأزمه الماليه: أمريكا "تقاضي" ستاندارد اند بورز