وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقه استشاره في أبريل/ نيسان بشأن إقاله الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وإعلان حاله الطوارئ في البلاد. وكان رد نزار إن هذا التحرك سيزيد من غضب المتظاهرين الذين لن يقبلوا إلا باستقاله بوتفليقه، وإنه لا يمكن إعلان الطوارئ كون المظاهرات سلميه. كما قال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقه كان هو من يدير البلاد، واستحوذ علي خاتم الرئاسه لإصدار القرارات نيابه عن شقيقه. وينتقد نزار المسار الذي آلت إليه الأمور في الجزائر بعد استقاله بوتفليقه، ويري أن القوات المسلحه استحوذت علي السلطه وانحرفت عن المسار الدستوري. لكن حده الانتقادات زادت منذ أمس، بعد أن أصدرت المحكمه العسكريه الجزائريه مذكره دوليه بالقبض علي خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد رئيس الشركه الجزائريه للصيدلانيه العامه، بتهمه التآمر والمساس بالنظام العام. مواضيع قد تهمك نهايه مخطط اعتقال وذكرت تقارير أن نزار سافر بصحبه عائلته إلي اسبانيا الشهر الماضي لتلقي العلاج. ثم أعلن في تغريده في 26 يوليو/تموز الماضي أنه عدل عن الرجوع إلي البلاد بسبب علمه بمخطط لاعتقاله والتنكيل به، وقال إنه لن يعود إلا بعد انتخاب رئيس ديمقراطي. وقال في التغريده: "كنت علي وشك العوده إلي الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوقه عن مخطط اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني". كما يعتبر نزار أن قايد صالح استمرار لنظام بوتفليقه، وقال في تغريده إن "الجزائر حاليا رهينه شخص فظ فرض الولايه الرابعه، وهو من ألهم الولايه الخامسه، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر". لكن انتقادات نزار لبوتفليقه ونظامه ولقايد صالح لا تجعل منه شخصيه محببه لدي قوي الحراك الشعبي التي طالبت بمحسابته كونه "أحد مهندسي الحرب الأهليه" التي شهدتها البلاد في التسعينيات. اتهامات بالتعذيب ونزار، البالغ من العمر 81 عاما، هو أحد أكثر الشخصيات الجزائريه إثاره للجدل، بسبب حساسيه منصبه في فتره التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولي نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994. ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانيه التي جرت في يناير/كانون الثاني بعد فوز الجبهه الإسلاميه للإنقاذ بالدوره الأولي منها. ووجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفتره، وأن هذا النهج أدي إلي لجوء هذه الجماعات للعنف. ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهليه التي تعرف بـالعشريه السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري. وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمه تريال غير الحكوميه المعنيه بمكافحه الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوي أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب. واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلديه مفتاح بولايه البليده، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهه الإسلاميه للإنقاذ (المنحله). واستمرت عمليه التقاضي علي مدار أربع سنوات، استمعت خلالها النيابه السويسريه لنزار وللمدعين، حتي خلصت في مطلع عام 2017 إلي أن المواجهات المسلحه التي وقعت في العشريه السوداء لا يمكن اعتبارها "نزاعا مسلحا"، وبالتالي لا تخضع لاتفاقيه جنيف الخاصه بمجرمي الحرب. خلاف مع الرئيس وكان نزار علي خلاف دائم مع الرئيس الجزائري السابق علي كافي، الذي تولي المنصب بين عامي 1992 و1994. ووجه نزار إليه اتهامات بإقصائه لصالح اليمين زروال، الذي تولي منصب وزير الدفاع خلفا لـ خالد نزار، ثم الرئاسه خلفا لعلي كافي. وكان هذا الخلاف أحد ركائز خطاب بوتفليقه السياسي، إذ أشار دائما إلي "الانحراف" الذي واجهته البلاد عام 1992، وأن هذه السياسات تسببت في وقوع البلاد في دائره من العنف التي كان يمكن تجنبها. واعتبر محللون آنذاك أن الخلاف بين نزار وكافي يصب في مصلحه بوتفليقه. ورأي آخرون أن استمراره قد يكشف خبايا ومفاجآت تضر باستقرار الأوضاع في البلاد، حتي أن البعض تدخل في وساطه بين نزار وكافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان نزار أحد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي إلي الجزائر في ستينيات القرن العشرين، وانضم إلي ثوره التحرير الجزائريه قبل استقلال البلاد عن فرنسا بسته أشهر. ومن بين الانتقادات التي وجهت لنزار وقاده الجيش في عهده أن "ضباط الجيش الفرنسي الفارين" هم من تسببوا في دائره العنف التي وقعت فيها البلاد. وخالد نزار من مواليد ديسمبر/كانون الأول 1937، في منطقه الأوراس في ولايه باتنه. وصدرت له خمسه كتب، دافع فيها عن سياساته أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واعتبرها "دفاعا عن الديمقراطيه". كما انتقد في بعضها سياسات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقه.
مثل وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، أمام المحكمه العسكريه في البليده في مايو/أيار الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقه، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقه.
الجنرال خالد نزار: حاكم الجزائر الفعلي في التسعينيات