وتم تمرير مشروع القانون رغم ابداء أحزاب بالمعارضه مقاومه شديده للخطوه التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تجريم هذا الفعل. وسيحال مشروع القانون لمجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يصدق عليه أيضا. و"الطلاق الفوري" هي ممارسه مشروعه لدي المسلمين ويشار إليها باسم "الطلاق البائن". وقد ظهرت في السنوات الأخيره، عده حالات لرجال مسلمين في الهند طلقوا نساءهم بهذه الطريقه. وتنوعت الوسائل التي استخدموها، إما من خلال رساله، أو عبر الهاتف، كما انتشرت في الآونه الأخيره وسائل جديده لإبلاغ الطلاق، من خلال رساله نصيه، أو عبر خدمه سكايب أو واتساب. وكانت المحكمه العليا الهنديه قد أعلنت عدم دستوريه "الطلاق الفوري" في أغسطس / آب الماضي، بيد أن مسؤولين في الهند يقولون إن الممارسه مازالت مستمره علي الرغم من صدور قرار المحكمه. وجاء الحكم عقب تقديم خمس نساء مسلمات لالتماس إلي المحكمه، قلن فيه إن هذه الممارسه التقليديه تنتهك حقوقهن الأساسيه. وصدر حينها الحكم الذي وصف الطلاق الفوري بالممارسه "غير الإسلاميه"، بأغلبيه ثلاثه قضاه مقابل اثنين. وينص القانون المقترح الجديد أيضا علي تغريم الرجال ماليا وتقديم الدعم للنساء المتأثرات بالطلاق. وقد أرسل مشروع قانون حمايه الحقوق المتعلقه بالزواج للمرأه المسلمه إلي إدارات الأقاليم للتشاور. الهند: محكمه تصدر حكما ضد "الطلاق الفوري" نعت الزوج بـ"الفيل البدين" سبب قانوني للطلاق في الهند وقالت وكاله الأنباء الهنديه الرسميه إن هذا القرار من شأنه أن يحدد الإجراءات القانونيه للنفقه وترتيبات الحضانه. ونقلت الوكاله عن مسؤول رفيع المستوي قوله إن هذه الإجراءات اتخذت "لضمان حصول الزوجه علي الحمايه القانونيه في حال طلب منها الزوج مغادره منزل الزوجيه". كما يهدف هذا القانون إلي حظر هذه الممارسه بشكل كامل وبكافه أشكالها بما في ذلك كتابيا أو عن طريق رساله نصيه. ويعد المسلمون أكبر مجموعه ضمن الأقليات في الهند، كما أن الهند واحده من البلدان، التي يمكن للرجل فيها طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات. ويري بعض معارضي القانون من المسلمين إلي أن تنظيم مثل هذه الأمور المتعلقه بالأحوال الشخصيه والشريعه ينبغي أن تترك للمسلمين.
وافق مجلس النواب الهندي الخميس علي مشروع قانون يقر الملاحقه القضائيه للأزواج الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا لا رجعه فيه.
مجلس النواب الهندي يدعم مشروع قانون يعاقب ممارسي "الطلاق البائن" بالسجن