عمده باريس آن هيدالغو سعيده بالغرامه التي فرضت عليها وكان العام 2018 قد شهد ترفيع إحدي عشره امرأه وخمسه رجال إلي مناصب عليا، في انتهاك لقانون وطني سن في 2013 بهدف تحقيق المساواه بين الجنسين في التوظيف. وقد غرمت وزاره الخدمه العامه الفرنسيه مجلس مدينه باريس مبلغا قدره 90 ألف يورو لانتهاك القانون. وقالت آن هيدالغو: "يسعدني أن أعلن أنه فرضت علينا غرامه". وينص قانون 2013 علي أنه لا يجوز أن تذهب أكثر من 60 في المئه من التعيينات الجديده لمناصب إداريه في الخدمه العامه إلي أشخاص من جنس واحد. وشهدت حمله التوظيف الخاصه بهيدالغو ذهاب 69 في المئه من الوظائف للنساء. مواضيع قد تهمك نهايه وتندرت العمده الاشتراكيه في خطاب لها أمام اجتماع لمجلس بلديه باريس قائله: "أصبحت إداره مجلس المدينه، فجأه، نسويه للغايه". لكنها أبرزت أيضا التباطؤ المستمر في ترقيه النساء إلي مناصب عليا في فرنسا وضروره تسريع التقدم نحو المساواه من خلال تعيين عدد أكبر من النساء في تلك المناصب. وقالت هيدالغو: "هذه الغرامه أمر سخيف للغايه، وهي غير منصفه وغير مسؤوله وخطيره". وردت عليها وزيره الخدمه العامه في فرنسا "إميلي دي مونتشالين" في تغريده علي تويتر أشارت فيها إلي أن القانون تغير منذ العام 2018. وفي 2019، أسقطت الغرامات التي فرضت علي تعيين عدد كبير من النساء أو عدد كبير من الرجال في وظائف جديده، طالما أن التوازن الكلي بين الجنسين لم يتأثر. ووجهت الوزيره دعوه إلي آن هيدالغو لمناقشه كيفيه ترقيه النساء في الخدمه العامه وقالت إن الغرامه ستوظف في تطبيق "إجراءات ملموسه".
ردت عمده باريس آن هيدالغو بسخريه علي الاتهام لها بأنها انتهكت القانون من خلال تعيين عدد كبير من النساء في مناصب عليا متهكمه علي عباره "نسويه للغايه" التي استخدمت لتبرير الغرامه.
غرامه بقيمه 90 ألف يورو علي مجلس مدينه باريس لتوظيف عدد كبير من النساء