تقول منظمه العفو إن من بين الذين عوقبوا بالإعدام "أحداث وذوو إعاقه ذهنيه" واتهمت المنظمه، في تقرير جديد لها، ما وصفته بـ"النظام القضائي المعيب" في السعوديه بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبه الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدوليه بشكل صارخ". ووفقا للتقرير، يحرم المتهمون في كثير من القضايا، غالبا، من الاتصال بفريق الدفاع عنهم أو يدانون بناء علي "اعترافات" انتزعت منهم تحت التعذيب. وتقول منظمه العفو إن من بين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام "أحداث وذوو إعاقه ذهنيه". وتطبق السعوديه أحكام الشريعه بشكل صارم وتنفذ حكم الإعدام في عده قضايا لا يعتبرها القانون الدولي "اتهامات شديده الخطوره" مثل قضايا : المخدرات، والرده، والتجديف، والسحر. مواضيع قد تهمك نهايه وترفض السعوديه الانتقادات الموجهه إليها في ما يتعلق بعقوبه الإعدام. وتقول إن "الإعدامات تنفذ وفق أحكام الشريعه الإسلاميه وأن ذلك يقتصر علي (الجرائم الأشد خطوره) مع مراعاتها بشكل صارم لتوفير المعايير والضمانات المتعلقه بالمحاكمات العادله". "غياب قانون جزائي" ويقول التقرير إن نحو 2208 أشخاص أعدموا في السعوديه في الفتره ما بين يناير / كانون الثاني 1985 ويونيو / حزيران 2015. وأضاف التقرير أن نصف العدد المذكور من الأجانب. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هؤلاء لم يحصلوا علي محاكمه عادله وحرموا من مترجمين خلال جلسات المحاكمه وأجبروا علي توقيع وثائق من بينها اعترافات لم يفهموها. ونفذ خلال الأشهر السته الأولي من عام 2015 ما لا يقل عن 102 عقوبه إعدام مقارنه بتنفيذ 90 إعداما في عام 2014 بأكمله، أي بمعدل شخص واحد كل يومين تقريبا، بحسب التقرير. وتنفذ معظم أحكام الإعدام في السعوديه بحد السيف، بينما ينفذ الحكم في بعض الحالات رميا بالرصاص. وتقول منظمه العفو إن "نظام العداله القائم علي أحكام الشريعه في السعوديه يفتقر وجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسأله تعريف الجرائم وعقوباتها غير واضحه وتفتح المجال أمام الاجتهادات". كما يمنح النظام المعمول به القضاه صلاحيه استخدام سلطاتهم التقديريه عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلي حدوث تباين كبير في الأحكام. وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمه العفو الدوليه، سعيد بومدوحه إن "قضيه الشيخ نمر باقر النمر، أحد رجال الدين الشيعه وأشد منتقدي الحكومه في المنطقه الشرقيه تجسد أوجه القصور في النظام القضائي السعودي". وحكم علي النمر بعقوبه الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وقال بومدوحه "لقد أدين النمر علي ذمه جرائم مبهمه الوصف علي إثر محاكمه سياسيه يشوبها عوار شديد وحرم من إمكانيه الإعداد لدفاعه بشكل ملائم. بل إن بعض الجرائم المنسوبه إليه لا تصنف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
قالت منظمه العفو الدوليه "امنستي انترناشيونال" إن السلطات في المملكه العربيه السعوديه أعدمت 175 شخصا علي الأقل خلال عام بعد محاكمات جائره تفتقر إلي الضمانات الأساسيه للمتهمين.
أمنستي: السعوديه تعدم 175 شخصا خلال عام بعد محاكمات جائره