ومن بين المتهمين في تلك القضيه، المرشد العام لجماعه الاخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعيه الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسيه الفلسطينيه واللبنانيه. كما قضت المحكمه بإحاله أوراق 16 آخرين إلي المفتي في قضيه "التخابر مع حركه حماس وحزب الله اللبناني". ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمه المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضيه التخابر. وحددت المحكمه الثاني من يونيو/ حزيران موعدا للنطق بالحكم النهائي. مواضيع قد تهمك نهايه ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمه، حتي إذا أقر المفتي حكم الإعدام. ويواجه مرسي في القضيه الأولي اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء علي ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكوميه وشرطيه وتخريبها". وفي القضيه الثانيه، وجهت النيابه العامه لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبيه خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدوله أجنبيه ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامه أراضيها". "يوم أسود" وحكم علي مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما لإدانته في قضيه مقتل محتجين المعروفه باسم "قضيه أحداث الاتحاديه". وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبيه ضد حكمه الذي استمر عاما. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصريه جماعه الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي. ويري أنصار مرسي أن القضايا المرفوعه ضده تحمل دوافع سياسيه وتعتبر بمثابه محاولات لإضفاء غطاء قاوني علي عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب. وقال القيادي الاخواني عمرو دراج في بيان "اليوم، سيتذكره الجميع بأنه يوم أسود في تاريخ مصر. اليوم صدر حكم بإعدام تطلعات الشعب المصري مع حكم إعدام أول رئيس منتخب ديمقراطيا".
أحالت محكمه مصريه أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مئه آخرين إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيه "اقتحام السجون" في يناير/ كانون الثاني 2011.
إحاله أوراق مرسي وقيادات إخوانيه للمفتي في قضيه الهروب من السجن