وقال وزير الخارجيه الاسرائيلي افيغدور ليبرمان إن اتفاقيه الغاز ليست جزءا من معاهده السلام بين البلدين، لكنها اتفاق تجاري يجسد استقرار العلاقه بين البلدين. واعتبر ليبرمان إلغاء الاتفاقيه من جانب واحد إشاره سلبيه، معربا عن أمله في "أن يحل الخلاف التجاري من دون الحاجه لرفعه إلي المستوي السياسي". واتهمت الشركه الاسرائيليه المستورده للغاز الشركه المصريه المورده بعدم تزويدها المنتظم بالغاز لأكثر من عام. وقالت الشركه الإسرائيليه إنها ستسعي لرفع قضيه أمام المحاكم الدوليه للتحكيم في هذه القضيه. شهد العام الجاري 14 تفجيرا استهدفت خط الغاز المصري يذكر أن العام الجاري شهد 14 عمليه تفجير استهدفت خط الغاز داخل الاراضي المصريه. وقال البروفيسور روبي سبيو المستشار القانوني السابق لوزاره الخارجيه الاسرائيليه لبي بي سي إن "سبعين في المئه من الغاز المستورد لم يصل إلي اسرائيل، وبالتالي يوجد خلاف حول من سيدفع التكلفه". وأضاف "لكن الوضع طرأ عليه تغير الآن، عندما قالت الشركه إنها لا تريد بيع الغاز، وهذا إخلال بالاتفاق التجاري". وأعرب سبيو عن اعتقاده بأن هذا الخلاف "سيحل بالتحكيم كما تحل معظم الخلافات التجاريه ". ويري أن اتفاق تبادل الغاز ليس تجاريا بحتا، لان مصر واسرائيل قد ابرمتا قبل سبع سنوات اتفاقا ثنائيا حول أهميه تزويد اسرائيل وهذا ما يقحم البعد السياسي في القضيه. لكن الشركه المصريه بالمقابل تتهم الشركه الاسرائيليه بعدم دفع المستحقات الماليه ولهذا سعت لفض الاتفاق التجاري. ويبدو أن اسرائيل ادركت، عقب التغييرات السياسيه في مصر، أنها لا يمكن أن تعتمد علي الغاز المصري فقط، فإنقطاع التيار الكهربائي يعد كارثه اقتصاديه بالنسبه لاسرائيل، ولهذا فإنها تقول انها اعدت خططا بديله. يذكر أن اسرائيل رفعت منذ اشهر كميه استخراجها للغاز من بئر (يام تستس) قباله السواحل الاسرائيليه. وقبل أشهر ايضا عادت لاستخدام بعض مشتقات البترول والفحم المستورده، كما ترغب اسرائيل خلال الاشهر القادمه في توقيع اتفاقيات استيراد مع عدد من دول وسط آسيا وروسيا لتفادي أي ازمه محتمله. واعتبر تسفي مزئيل السفير الاسرائيلي السابق في مصر أن الازمه غير خانقه وقال إن "التأثير علي اسرائيل لم يكن كبيرا، فعشرون في المئه فقط من الغاز تم استيراده من مصر". وأضاف "لهذا فان اسرائيل أعدت نفسها لاحتمال عدم وصول الغاز، والبديل هو المازوت والفحم رغم انهما يضران بالبيئه وتكلفتهما أعلي". ورغم ان اسرائيل قد تلجأ الي السبل القانونيه لحل ازمه الغاز، الا ان ما لا شك فيه ان علاقاتها مع مصر قد دخلت بالفعل مرحله جديده باتت تتضح معالمها شيئا فشئيا في نظر بعض القاده الاسرائيليين.
اعلنت الحكومه الاسرائيليه أن أزمه إلغاء اتفاقيه الغاز الموقعه قبل أربع سنوات مع مصر هي قضيه بين شركات تجاريه ولن تؤثر علي اتفاقيه كامب ديفيد، التي تعتبرها أساسا مهما لعلاقاتها مع القاهره.
اسرائيل تعتبر ازمه الغاز خلاف شركات وليست توترا سياسيا مع مصر