ألمانيا تواجه مصاعب في التعامل مع الأعداد المتزايده من طالبي اللجوء وقال وزير الاقتصاد سيغمار غابريل إن مواطني هذه الدول علي الأرجح لن يمنحوا حق اللجوء إلي ألمانيا. وتأتي هذه الخطوه كجزء من إجراءات جديده تهدف إلي تشديد القيود في بلد استقبل العام الماضي أكثر من 1.1 مليون شخص من طالبي اللجوء. وجاءت تصريحات غابريل بعد أن عقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي محادثات مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشاره الألمانيه انغيلا ميركل وشريكهما الأصغر البافاري في الائتلاف الحكومي وهو الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وقال غابريل "المزاج العام (في المحادثات) جيد"، حسبما نقلت عنه وكاله رويترز. مواضيع قد تهمك نهايه وردت المغرب بالفعل علي هذا المقترح بالقول إنها ستعيد أيا من مواطنيها الذين وصلوا إلي ألمانيا بصوره غير قانونيه. واتفق شركاء الائتلاف الحاكم أيضا علي أن المهاجرين الذين يحصلون علي حق لجوء مقيد بشروط محدده لن يكون بإمكانهم جلب ذويهم إلي ألمانيا لمده عامين. كما اتفق الائتلاف علي تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم. وكانت قضيه المهاجرين أثارت خلافات داخل الائتلاف الحاكم، وهدد الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمقاضاه حكومه ميركل إذا لم يجر التعامل بشكل حاسم مع طلب الحزب بوقف تدفق طالبي اللجوء إلي البلاد. ولا يزال من الضروري التصديق علي مقترحات الائتلاف من جانب الحكومه والبرلمان. وفي تطورات ذات صله، غرق 26 مهاجرا في وقت سابق قباله جزيره يونانيه بعد أن انقلب قاربهم. ولقي المهاجرون حتفهم بالقرب من جزيره ساموس القريبه من تركيا، وكان من بين الضحايا عشره أطفال. وانتشلت البحريه الإيطاليه ست جثث بعد غرق زورق قباله السواحل الليبيه. واقترحت هولندا إعاده المهاجرين، الذين يصلون اليونان، إلي تركيا باستخدام عبارات. وقالت السويد إن نحو 80 ألف شخص وصلوا إلي البلاد العام الماضي قد ترفض طلباتهم للجوء ويجري ترحيلهم.
كشفت ألمانيا النقاب عن خطط لإضافه الجزائر والمغرب وتونس إلي قائمتها للدول الآمنه، وذلك في ظل مساعيها للحد من الأعداد المتزايده من المهاجرين.
ألمانيا تسعي للحد من الهجره بإعلان الجزائر وتونس والمغرب دولا آمنه