أوضحت الرئاسه أن السبب في رفضها للمقترحات تلك يأتي "نظرا لظروف المرحله الانتقاليه التي تمر بها البلاد" ووافق علي القانون أحزاب من بينها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الكرامه الذي أسسه حمدين صباحي، إلي جانب التحالف الشعبي الاشتراكي. ومن بين الأحزاب التي أعلنت موافقتها علي القانون حزب النور السلفي. وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، في تصريح لبي بي سي إن حزبه اقتنع بإيضاحات المحكمه الدستوريه العليا حول قانون الانتخابات الرئاسيه. وأوضح بكار أن حزب النور غير موقفه من رفض تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه في القانون إلي القبول به. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت الرئاسه المصريه قد رفضت مقترحات عدد من الأحزاب السياسيه، ومن بينها الأحزاب الثلاثه آنفه الذكر بالإضافه إلي التيار الشعبي وحزب الدستور، تطالب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسيه وإجازه الطعن علي قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه أمام الجهات القضائيه المصريه. والتقي عدد من رؤساء الأحزاب الرئيس المصري قبل نحو أسبوعين لمناقشه الأمر ووعدهم بمراجعه القانون، فيما ندد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي أعلن عن نيته خوض الانتخابات بقرار التحصين ولوح بالانسحاب من السباق الرئاسي حال الإصرار علي القانون بشكله الحالي. وأوضحت الرئاسه أن السبب في رفضها للمقترحات تلك يأتي "نظرا لظروف المرحله الانتقاليه التي تمر بها البلاد"، مؤكده علي أن تحصين قرارات اللجنه يستند إلي الدستور ولا يخالفه، وموضحه أن الرئاسه استطلعت رأي المحكمه الدستوريه التي أقرت مبدأ تحصين قرارات اللجنه. وقال علي عوض صالح، المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، لبي بي سي إن "الرئاسه أقرت في القانون مبدأ عدم جواز الطعن أمام الجهات القضائيه ضد قرارات اللجنه، بينما يجوز الطعن علي قراراتها أمام اللجنه ذاتها باعتبارها لجنه قضائيه". أعلنت بعض الأحزاب السياسيه الرافضه لقانون الانتخابات الرئاسيه في مصر تغير موقفها إلي قبول القانون بعد رفض الرئاسه مقترحات تعديله والإصرار علي تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام الجهات القضائيه.
أعلنت بعض الأحزاب السياسيه الرافضه لقانون الانتخابات الرئاسيه في مصر تغير موقفها إلي قبول القانون بعد رفض الرئاسه مقترحات تلك الأحزاب لتعديله وإصرارها علي تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام الجهات القضائيه.
أحزاب مصريه توافق علي قانون الانتخابات الرئاسيه بعد رفضه