تواجه أجهزه الأمن اتهامات بانتهاج ممارسات قمعيه وأصدرت سته أحزاب بيانا مشتركا قالت فيه إنها تستنكر "القبض العشوائي" و"التعذيب الممنهج" الذي تمارسه قوات الأمن. وجاء البيان بعنوان "لا للإرهاب.. لا لتصفيه الثوره"، وذلك في إشاره إلي الانتفاضه الشعبيه التي انتهت عام 2011 بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم. وكان من أبرز الأسباب التي دفعت المتظاهرين إلي المشاركه في الاحتجاج آنذاك - ممارسات أجهزه الأمن التي دأبت علي انتقادها منظمات حقوقيه. والأحزاب الموقعه علي البيان هي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وحزب مصر الحريه، وحزب التيار الشعبي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحريه ( تحت التأسيس). مواضيع قد تهمك نهايه وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن نشطاء ليبراليين، كانوا قد اعتقلوا في إحياء ذكري الثوره، يتعرضون للتعذيب. واعتقلت الشرطه أكثر من ألف شخص يوم 25 يناير/ كانون الثاني الذي شهد مظاهرات معارضه ومؤيده علي السواء للحكومه التي تشكلت في أعقاب عزل قياده الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي. وقال عدد من أقارب معتقلين ومحاموهم لوكاله رويترز للأنباء إن "التعذيب" بدأ داخل مراكز الشرطه وانتقل إلي سجون ومراكز احتجاز أخري في البلاد. ومن بين أساليب التعذيب، التي تحدث عنها محامو المعتقلين وأقاربهم، الضرب والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي. لكن السلطات المصريه نفت ارتكاب أي انتهاكات. ونقلت رويترز عن هاني صلاح، المتحدث باسم الحكومه، قوله إن "الحكومه ملتزمه بصيانه حقوق الإنسان وحكم القانون. التعذيب والتحرش بأي محتجز لأي سبب ليس من سياسه مصر." بدوره، نفي أحمد حلمي، المنسق الإعلامي بوزاره الداخليه، ارتكاب أي انتهاكات، قائلا إن مؤسستي القضاء والنيابه العامه تجري عمليات تفتيش للسجون بانتظام. وأضاف المسؤول الأمني أن "أي سجين له شكوي لديه الحق في التقدم بالتماس إلي الوزاره، والوزاره ملزمه ببحثها والتحقيق فيه." وفي الشهر الماضي، انتقدت منظمه العفو الدوليه السلطات المصريه، قائله إن البلاد تشهد عنفا للدوله علي "نطاق غير مسبوق" منذ عزل مرسي. وجاء في تقرير لمنظمه العفو أنه "تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءله عن الانتهاكات." وحينها انتقدت الحكومه التقرير، الذي اعتبرته وزاره الخارجيه "غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمه العفو الدوليه بإراده وطموح الشعب المصري ." وبشكل عام، تقول الحكومه المؤقته إنها ملتزمه بالديمقراطيه وحقوق الإنسان، وتتهم جماعه الإخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي. وقد أعلنت الحكومه جماعه الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، "تنظيما إرهابيا".
وجهت مجموعه من الأحزاب السياسيه في مصر وأقارب معتقلين ومحاموهم اتهامات لأجهزه الأمن بانتهاج ممارسات قمعيه.
مصر: أحزاب سياسيه وأقارب معتقلين يتهمون السلطات بالقمع