تسريبات سنودن أثارت الكثير من الأسءله بشأن وكاله الأمن القومي فقد اعترض المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسه، راند بول علي تمديد العمل بقانون مكافحه "الإرهاب" المعروف باسم باتريوت آكت إلي غايه منتصف الليله الماضيه. ولكن مجلس الشيوخ صوت لقانون "فريدوم آكت" أي قانون الحريه الذي تقدم به الديمقراطيون، وينص علي حق جمع المعلومات بطريقه مختلفه، يتوقع أن يتم إقراره في الأيام المقبله. ويتضمن قانون الحريه المزيد من التقييد بعد التسريبات التي نشرت علي لسان موظف المخابرات الأمريكيه السابق، إدوارد سنودن، عام 2013. ووصف البيت الأبيض انقضاء مده العمل بالقانون بأنها "هفوه غير مسؤوله" من مجلس الشيوخ. مواضيع قد تهمك نهايه وقال في بيان "علي أعضاء مجلس الشيوخ أن يتركوا قناعاتهم الشخصيه جانبا عندما يتعلق الأمر بمسأله بأهميه الأمن القومي، وأن يتصرفوا بسرعه، هذا أقل ما يستحقه الأمريكيون". ويعني عدم الاتفاق علي تمديد العمل بالقانون أن أجهزه المخابرات تفقد مؤقتا حق جمع المعلومات من التنصت علي مكالمات الأمريكيين، ومنهم المشتبه في علاقتهم "بالإرهاب". ولكن من حق الحكومه الاستمرار في جمع المعلومات المتعلقه بالتجسس الخارجي. ويقول محللون إن أجهزه المخابرات ستلجأ إلي أساليب ملتويه لجمع المعلومات في بعض الحالات، إذ تبرر السلطات جواز ذلك بأن العمل بتشريعات أقدم لا يزال ساريا. ويحتفظ "قانون الحريه" الجديد بأغلب مواد القانون المنتهيه صلاحيته، ولكنه ينص علي أن يتم جمع المعلومات عن طريق شركات الاتصالات، وأنه لابد لوكاله الأمن القومي أن تحصل علي موافقه المحكمه للحصول علي معلومات خصوصيه. ويمنع القانون الجديد جمع المعلومات بشكل واسع. ويندرج برنامج جمع المعلومات تحت قانون باتريوت الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول عام 2001. وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.
لم يعد من حق المخابرات الأمريكيه التنصت علي المكالمات الهاتفيه وجمع المعلومات عن الأمريكيين، بعد عدم تجديد العمل بقانون انتهت مده العمل به.
المخابرات الأمريكيه تفقد حق التنصت علي المكالمات الهاتفيه