تقول منظمات مناصره لحقوق المرأه إن القانون الفرنسي يحرر المرأه وتقول المرأه الفرنسيه وهي مسلمه شابه إن النقاب يتلاءم مع "معتقداتها الدينيه وثقافتها وقناعاتها الشخصيه". ونفت المرأه أن تكون تحت إي إكراه من عائلتها لارتداء النقاب. وحضت جماعه فرنسيه مناصره لحقوق المرأه محكمه حقوق الإنسان الأوروبيه أن تدعم المنع، قائله إنه يحرر المرأه. وقالت رئيسه العصبه الدوليه لحقوق المرأه في رساله بعثت بها إلي المحكمه الأوروبيه "النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل وارتداء البرقع الذي يحجب عمليا الجسم، يشكلان إلغاء لذاتيه المرأه في الأماكن العامه". مواضيع قد تهمك نهايه وحظر القانون الفرنسي في عام 2011 علي المرأه تغطيه معظم أجزاء الوجه وفرض غرامات علي المخالفات تصل إلي 150 يورو أي ما يعادل 203 دولارات. وتعيش في فرنسا أكبر أقليه مسلمه في أوروبا الغربيه يبلغ تعدادها نحو 5 ملايين شخص أي 8 في المئه من سكان فرنسا. وتعود أصول المسلمين الفرنسيين إلي منطقه شمال أفريقيا التي كانت مستعمرات فرنسيه سابقا. وتقول المحكمه الأوروبيه إن المرأه تري أن حقها في "حريه التفكير والضمير والتدين" انتهك من طرف القانون الفرنسي. وتواصل المرأه قائله إن القانون ينطوي علي "تمييز بناء علي الجنس والديانه والأصل الإثني، علي نحو يضر بالمرأه التي ترتدي النقاب". ولم يرد اسم المرأه في الوثيقه الأوروبيه لكن وصفت بأنها مسلمه فرنسيه ولدت في عام 1990 وتعيش في فرنسا. ورفعت المرأه منتقبه الدعوي في أبريل/نيسان 2011 عندما أصبح القانون الفرنسي ساري المفعول. وقالت الناشطه الفرنسيه، سوغير، التي تنتمي إلي منظمه مناصره للمرأه أنشأتها الكاتبه الفرنسيه سيمون دي بوفوار إن القانون "لا يناقض ألبته الحريه والكرامه". وأضافت قائله إن القانون علي العكس من ذلك يهدف إلي "تحرير" المرأه لأن ارتداء النقاب "يتناقض تماما مع جوهر فكره المساواه". لكن بعض منظمات حقوق الإنسان أدانت القانون الفرنسي ومن بينها منظمه العفو الدوليه التي تري أنه "ينتهك حقوق المرأه في حريه التعبير والديانه". وتقول الصحيفه الفرنسيه "لو فيغارو" إن حكم المحكمه غير متوقع حتي منتصف العام الجديد.
رفعت منتقبه فرنسيه دعوي قضائيه أماما محكمه حقوق الإنسان الأوروبيه في مدينه ستراسبورغ ضد القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامه.
منتقبه تطعن في قانون حظر النقاب أمام المحكمه الأوروبيه لحقوق الإنسان