استقبل إطلاق سراح حسام بهجت بحفاوه من أصدقائه وزملائه وعقب خروجه وبلوغه منزله، نشر بهجت تدوينه عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي سرد فيها تفاصيل الأيام التي قضاها محتجزا والتحقيقات التي جرت معه من قبل النيابه العسكريه. وقال "انصب التحقيق حصريا علي تحقيق صحفي نشرته بموقع (مدي مصر) في 13 أكتوبر الماضي بعنوان "تفاصيل المحاكمه العسكريه لضباط بالجيش بتهمه التخطيط لانقلاب". جري التحقيق علي خلفيه بلاغ مقدم ضدي من المخابرات الحربيه". وأضاف في التدوينه ذاتها "أخطرني رئيس النيابه أنني متهم بإذاعه أخبار كاذبه من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحه الوطنيه، وبنشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات". وأردف أنه بعد سلسله التحقيقات المتواصله وفي ساعات الاحتجاز الأخيره تم إملاء إقرار كتابي نصه "أنني التزم بالإجراءات القانونيه والأمنيه في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحه وبأنني لم اتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فتره احتجازي بالمخابرات الحربيه. ثم تم تسليمي متعلقاتي الشخصيه والسماح لي بالمغادره". مواضيع قد تهمك نهايه وفي تصريح لبي بي سي عبر الهاتف، قالت هبه مورايف، نائب المدير التنفيذي للمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، التي أسسها بهجت عام 2002 واستمر في إدارتها حتي 2013، إنها وزملاء لبهجت التقوه عقب خروجه من مبني المخابرات العسكريه وأنه "بدا بصحه جيده، وهو يحتاج للراحه". وأضافت مورايف "نحن سعداء بإطلاق سراح بهجت، لكننا لا ندري إذا كانت التهم الموجهه إليه أسقطت أم لا. ونأمل في أن يكون هناك تأكيدا علي حفظ التحقيق في القضيه من قبل الجهات المعنيه". وقال بهجت في تدوينته عقب الإفراج عنه إن المعامله من جانب سلطات التحقيق وظروف احتجازه كانت جيده إلي حد كبير، لكنه تعرض لتغميه عينيه في كثير من التحركات وتحت حراسه من أفراد مسلحين. وأضاف "لا أعلم حتي الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين وسيحاول محامو الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمه". تحقيقات صحفيه وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كتب حسام في موقع "مدي مصر" الذي يعمل فه صحفيا استقصائيا منذ عام 2013 تحقيقا تحت عنوان "تفاصيل المحاكمه العسكريه لضباط بالجيش بتهمه التخطيط لانقلاب". وذكر في التحقيق أنه حصل علي نص الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحه أدانتهم محكمه عسكريه في أغسطس/ آب بتدبير انقلاب علي النظام الحالي بمعاونه اثنين من القيادات البارزه بجماعه الإخوان المسلمين. كما سرد تفاصيل مقابلات أجريت مع أقارب عدد من هولاء من المتهمين. وقد أثار التحقيق جدلا كبيرا آنذاك ولا يزال، إذ أنها من المرات النادره التي تنشر فيها تفاصيل كهذه عبر وسائل إعلام مصريه، وبهذا الكم من التفاصيل، التي لم تنفها أو تؤكدها الجهات المعنيه حتي الآن. كما كتب بهجت عده تحقيقات في نفس الموقع من بينها "خليه عرب شركس: المحاكمه العسكريه شبه السريه لأنصار بيت المقدس" و"من فك أسر الجهاديين؟!"، و"ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعوديه من تحقيقات حسين سالم" و"قصور آل مبارك". واعتاد بهجت كتابه عمود يومي في نفس المنفذ تحت عنوان "يوميات قارئ صحف" يرصد فيه أبرز عناوين الصحافه المصريه ويعلق عليها. غضب محلي ودولي وكانت النيابه العسكريه أمرت الأحد الماضي بحبس بهجت أربعه أيام علي ذمه التحقيق، وهو الإجراء الذي أثار ردود فعل غاضبه من عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقيه والسياسيه المحليه والدوليه من بينها الأمين العام للأمم المتحده بان كي مون. وفي بيانه، قال بان كي مون "هذه الخطوه هي الأخيره ضمن سلسله من الاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم وهو أمر مقلق للغايه". وقالت ساره ليا ويتسن، مديره قسم الشرق الأوسط في منظمه هيومن رايتس ووتش "الاستمرار في احتجاز حسام بهجت، أو تحويله إلي المحاكمه سيكون إشاره قاطعه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته ليس لديهم نيه التراجع عن القمع في مصر". ورفضت الخارجيه المصريه في بيان لها ما اعتبرته تدخلا خارجيا في شأن محلي مصري. وقال المتحدث باسم وزاره الخارجيه المصريه في بيان، تعقيبا علي دعوه بان كي مون للإفراج عن بهجت، إنه "كان من الأحري بحكم المسؤوليه الوظيفيه للسكرتير العام تحري الدقه والاهتمام بالقضايا العامه المتصله بانتهاكات جماعيه وممنهجه ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسيه". من نيويورك إلي مصر يبلغ بهجت من العمر 36 عاما، ونشأ في مدينه الاسكندريه الساحليه شمالي مصر ويعيش بها حاليا. وتخرج بهجت في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وعاش فتره في نيويورك بالولايات المتحده، قبل أن يعود إلي مصر ويؤسس المبادره المصريه للحقوق الشخصيه ويتولي إدراتها قبل أن يلتحق بموقع "مدي مصر". واختير بهجت في عام 2013 لعضويه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وهو مؤسسه شبه حكوميه. لكنه اعتذر ليتفرع للعمل الصحفي والحقوقي. وهو عضو في مجلس برنامج الأمم المتحده الإنمائي العالمي للمجتمع المدني. وتقول حنان البدوي، وهي زميله دراسه لبهجت، في مقال رأي نشر لها بموقع مدي مصر عقب احتجازه "كان بإمكان حسام أن يحتفظ بجرائده الورقيه وطعامه ويفضل سلامته الشخصيه علي "الصالح العام"، ويبقي خارج الوطن، ويطبق نظريه "الدرج المقفول" التي أنادي بها". واستطردت "لكن لأنه حسام، أخرج أوراق القضيه (رقم 3/2015) من الدرج المقفول وكتب عنها تحقيقا مطولا يحمل بصمه أسلوبه الصحفي الشيق المميز وشديد الحرفيه". وأضافت "لأنه (الحريف) كان حسام يعرف ما يمكن أن يتعرض له جراء نشر مثل هذا التحقيق في أزهي عصور الحريه التي تمر بها مصر حاليا". المادتان 102 و188 وينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 102 مكرر علي أن "يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مئتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبه أو مغرضه أو بث دعايات مثيره إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحه العامه. وتكون العقوبه السجن وغرامه لا تقل عن مئه جنيه ولا تجاوز خمسمئه جنيه إذا وقعت الجريمه في زمن الحرب". كما تنص الماده 188 من نفس القانون علي أنه "يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبه أو أوراقا مصطنعه أو مزوره أو منسوبه كذبا إلي الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثاره الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحه العامه". صحفيون في السجن ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر علي ذمه قضايا نشر بالعشرات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات ترحيل وعفو رئاسي بحق ثلاثه من صحفيي قناه الجزيره الإنجليزيه بعد شهور في السجن علي خلفيه اتهامات بالإضرار بالأمن العام ونشر أخبار كاذبه. ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقيه الصحفيين المحبوسين في السجون المصريه. غير أن تصريحات مسؤولين مصريين من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء السلطات والأجهزه الحكوميه، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين. وكان بهجت كتب في نهايه تدوينته علي حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه "اتمني الحريه لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصريه. وأشدد مجددا علي رفض وإدانه تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمه المدنيين أمام القضاء العسكري".
أفرجت جهات التحقيق العسكري المصريه عن الصحفي بموقع "مدي مصر" الالكتروني الإخباري، حسام بهجت، بعد احتجازه منذ مساء الأحد الماضي من قبل القضاء العسكري بتهمه "إذاعه أخبار كاذبه من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحه الوطنيه، ونشر معلومات تضر بالسلم العام، دون قصد".
حسام بهجت: اتمني الحريه "لآلاف المعتقلين ظلما" في مصر