يغطي تقرير شيلكوت فتره عقد تقريبا لقرارات سياسه الحكومه البريطانيه بين عامي 2001 و 2009 استغرق التقرير وقتا أطول مما هو متوقع. وستكون هناك أسابيع للبحث في الأدله التي تنشر لأول مره، وبالتالي فإن تلك النظره الأولي قد تتحول في الأيام القادمه. لكن في تلك الساعات الأولي، تبدو أحكام سير دون تشيلكوت وتقديراته حذره، لكنها جريئه ودقيقه. ويشير التقرير إلي فشل الحكومه، وفشل الأجهزه الاستخباراتيه، وفشل الجيش، وأن توني بلير، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، أدار حكومته بطريقه تشير إلي أن العواقب المحتمله والممكنه للتحرك العسكري في العراق لم تدرس علي نحو مناسب علي الإطلاق. وذلك علي الرغم من الإشاره إلي أنه في وقت مبكر من ديسمبر/ كانون أول 2001، ناقش رئيس الوزراء البريطاني "استراتيجيه واضحه" مع جورج بوش بشأن تغيير النظام في العراق. ويشير كذلك التقرير بوضوح إلي أن التحرك العسكري ربما أثبت أن إيقاف صدام حسين كان ضروريا في مرحله لاحقه إلا أنه لم يكن الملاذ الأخير في ذلك الوقت، وأنه عندما أرسل الجنود البريطانيون من الرجال والنساء إلي العراق للمخاطره بأرواحهم "لم يكن هناك تهديد وشيك". مواضيع قد تهمك نهايه وفيما يلي النقاط الرئيسيه في التقرير: "انتهينا إلي أن بريطانيا اختارت المشاركه في غزو العراق قبل استنفاد الخيارات السلميه لنزع السلاح، ولم يكن التحرك العسكري وقتها ملاذا آخيرا". "القرارات بشأن خطوره التهديد الذي تشكله أسلحه الدمار الشامل في العراق قدمت بثقه لم تكن مبرره". "علي الرغم من التحذيرات الصريحه، فإن عواقب الغزو قللت من أهميتها، وكان التخطيط والاستعدادات للعراق في مرحله ما بعد صدام غير ملائمه تماما." "الحكومه فشلت في تحقيق أهدافها المعلنه." لكن تقرير تشيلكوت قطع شوطا في الإجابه علي الأسئله التي لطالما طرحت. هل كانت الحرب قانونيه؟ ويشير تقرير تشيلكوت إلي أن لجنتهم ليست محكمه وليست هيئه محلفين. لكنهم ذهبوا إلي أقصي ما يمكنهم الوصول إليه في إطار تلك الحدود، قائلين: "ومع ذلك، توصلنا إلي أن الملابسات التي من خلالها تقرر وجود أساس قانوني لتحرك بريطانيا عسكريا لم تكن مبرره علي الإطلاق." كما كشف التقرير بوضوح عن أن القرار النهائي بشأن قانونيه التحرك العسكري اتخذه توني بلير وليست رئاسه الوزراء أو المسؤولون القانونيون في الحكومه. وفي الحقيقه، أوضح المدعي العام لبلير ذلك في وثائق نشرتها اللجنه قائلا: "هذا قرار رئيس الوزراء." وتناول التقرير في حد ذاته في ما إذا كانت العراق قد انتهكت قرار الأمم المتحده بصوره ماديه القرار رقم 1441 بالدرجه التي تبرر التحرك عسكريا دون انتظار قرار إضافي. وتشير ردود لمكتب مراسلات توني بلير إلي أنه "في الحقيقه، فإن وجهه نظر رئيس الوزراء الواضحه تشير إلي ارتكاب العراق انتهاكا إضافيا"، لكن تشيلكوت توصل إلي "أنه ليس من الواضح الأسس المحدده التي استند إليها بلير في الوصول إلي وجهه نظره." هل ضللنا؟ وبرأت ساحه الحكومه البريطانيه من واحده من أكثر التهم إثاره للجدل علي الإطلاق وهي أن داوننغ ستريت تلاعبت عن عمد أو "تحايلت" بشأن القضيه. "وليس هناك دليل علي أن الاستخبارات انخرطت علي نحو غير مناسب في الملف أو أن الحكومه أثرت في النص علي نحو غير مناسب." لكنه من خلال قراءه التقرير، يثار انطباع مؤكد أن حكومه توني بلير كانت تبحث علي حقائق لدعم قرارها لتغيير النظام العراقي، بدلا من البحث عن حقائق لاتخاذ ذلك القرار بإمعان. وتنتهي لجنه التحقيق إلي أن الاستخبارات "لم تثبت بالدليل القاطع أن صدام حسين استمر في إنتاج أسلحه كيميائيه وبيولوجيه." والأهم في ملف سبتمبر/ أيلول هو أنه كان هناك "اختيار متعمد لصيغه شكلت البيان الذي تبناه بلير، بدلا من الأحكام التي توصلت إليها لجنه الاستخبارات المشتركه فعليا." وبعباره أخري، فإن السياسه شوهت القرارات العمليه حتي وإن لم يكن هناك دليل علي وجود نيه متعمده للتضليل. هل كنا مستعدين؟ يجب تشيلكوت: لا إلي حد كبير. ومن المثير للدهشه أن تري الوثائق المنصوص عليها في التقرير، إذ كانت النتيجه هي أنه "لم تكن هناك نقاشات جديه للخيارات العسكريه، علي الرغم من وعود توني بلير، قبل الاجتماع في 17 مارس/ آذار"، وذلك قبل أقل من أسبوع من بدايه الحرب. وثبت بالأدله في التقرير أنه لم يكن هناك تخطيط كاف أو استعداد للعمليات العسكريه، أو قدره كافيه الالتزام طويل المدي. وفي ما يتعلق بالاضطرابات التي سببتها الحرب في المنطقه، قال توني بلير للجنه التحقيق إنه لم يكن من الممكن التنبؤ بها. التقرير يشير إلي أن النهج الذي أدار به توني بلير حكومته يشير يعتبر أن عواقب العمل العسكري لم تدرس علي نحو مناسب ونفي ذلك بنتيجه مسببه ذات طابع مهذب، إذ قال التقرير: "لا نتفق أن الإدراك المتأخر أمر ضروري. كما أن مخاطر الاقتتال الداخلي في العراق، والسعي الإيراني الحثيث وراء مصالحها، وعدم الاستقرار الإقليمي ونشاط تنظيم القاعده كلها أمور جري تحديدها بصوره واضحه قبل الغزو"، وفيما يتعلق بالتدخل البري، كان الوزراء، كما يقول التقرير، علي علم بـ "عدم ملائمه" الخطط الأمريكيه. وبصوره عمليه للغايه، فإن تقرير تشيلكوت سيؤكد أراء بدلا من تغيير العقول. لكن التحقيق لم يقدم فقط مقتطفات عن الصراع المثير للجدل بل روايه كامله عن حرب شهدها العالم الحديث. وثمه إمكانيه واضحه أن أولئك الذين يهتمون بشغف بالأخطاء التي ارتكبت سيستخدمون ما كشفه التقرير للسعي إلي معاقبه المسؤولين عن تلك الأخطاء. وعلي الرغم من أن أحكام السير دون تشيلكوت خرجت في أكثر من مليوني كلمه فهناك الكثير والكثير خلال الفتره القادمه.
لكن نتائجه التي جاءت في أكثر مليوني كلمه مدعومه بأدله قاطعه من آلاف الوثائق الواضحه مصاغه بلغه دبلوماسيه، غير أنها بلا شك تدين المسؤولين إدانه كامله، حتي وإن لم تأت بجديد.
تقرير تشيلكوت: واضح ومهذب لكن فيه إدانه دامغه