حزب الكنبه يمثل النسبه الواسعه من الشعب المصري بالطبع هذا الحزب ليس له زعيم أو أي ايدولوجيه خاصه، لكنه يمثل النسبه الواسعه من الشعب المصري التي ترفض حتي المشاركه في أعظم فرص إرساء الديمقراطيه في تاريخ البلاد، ويفضلون البقاء في المنزل. ويساعد إغراء حزب الكنبه في الإجابه ولو جزئيا عن سؤالين هامين، لماذا لم يشارك سوي واحد فقط من كل اثنين عندما أتيحت لهؤلاء أول فرصه تاريخيه لانتخاب رئيس مصري ديمقراطيا في 2012. بالرغم من أن الاختيار بين المرشحين آنذاك كان أمر غير مشجع، ولكن غياب ثقافه الديمقراطيه التي أعقبت عقودا من الاستبداد لعبت دون شك دورا كبيرا في عزوف هؤلاء. عندما أجري الرئيس الإسلامي محمد مرسي استفتاءه علي الدستور الجديد بعد أشهر من توليه مقاليد الحكم لم يشارك سوي ثلث الناخبين الذين يحق لهم التصويت. مواضيع قد تهمك نهايه وقد كان لبعض العوامل الأخري هنا دور في نسبه المشاركه، من بينها حركه المقاطعه التي نظمها العلمانيون الذين عبروا عن قلقهم من أن وثيقه الدستور تحمل بصمات جماعه الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. لكن الحقيقه أن الغالبيه العظمي من المصريين لم تشارك وهي مشكله تتشابه مع مشكله التصويت التي تواجهها دول الديمقراطيات الناضجه. تكتيك المقاطعه وذلك عامل واحد يجب وضعه في الحسبان عند تقييم نسبه المشاركه في الاستفتاء الأخير علي الدستور، التي بلغت 37 في المئه تقريبا بحسب صحيفه الأهرام الرسميه، بالإضافه إلي مقاطعه الإخوان المسلمين له مستخدمين نفس التكتيك الذي استخدمه العلمانيون. ويمكن للحكومه المؤقته الآن القول إنها استطاعت هزيمه الحكومه السابقه، التي كانت تنتمي إلي التيار الإسلامي، في نضالها للحصول علي الشرعيه الدستوريه، وإن لم يكن بالقدر الذي كانت تتمناه. وبالنظر إلي دعوات المقاطعه المتبادله، فإنه يمكن القول إن 70 في المئه من المصريين في التصويت علي استفتائين يمثلان وجهتي نظر مختلفتين لتشكيل المستقبل الدستوري للبلاد، وقرروا العزوف عن المشاركه. لكن حتي بالنظر إلي نسبه الـ 50 في المئه وهي النسبه المشاركه في الانتخابات الرئاسيه، لا تعد الـ 37 في المئه نجاحا باهرا، لكن الحكومه المؤقته تأمل أن ينظر إليها باعتبارها نسبه يمكن تصديقها، علي الأقل لكونها نسبه معقوله وسط ضعف. هناك عامل آخر هو " إرهاق الاستفتاءات"، فالاستفتاء الأخير يعد الثالث من نوعه خلال الثلاث سنوات الماضيه بعد استفتاء جري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي واستفتاء آخر دعا إليه المجلس العسكري عام 2011. علي الصعيد الآخر، أطلقت الحكومه المؤقته المدعومه من الجيش حمله منحازه لا هواده فيها للتصويت بنعم. وجري توجيه وسائل الإعلام الرسميه لتذكير الناخبين بواجبهم الوطني، وانشرت لافتات "نعم للدستور" علي كل أعمده الإناره بالشوارع تقريبا، في الوقت الذي وجد من تجرأ لتعليق لافتات "لا للدستور" نفسه قيد الاعتقال. وقال مسؤول بلجنه الانتخابات، رفض ذكر اسمه، إن قاده الجيش كانوا قد رغبوا في ما هو أكثر من نسبه الـ 40 في المئه، لكن تبين أنها أمنيات. ومع ذلك، فلمصر دستور جديد، وسيعتبر الجيش بالتأكيد نسبه الإقبال هذه عاليه وكافيه لإضفاء الشرعيه علي الدستور، إن لم يكن قد اعتبرها بالفعل كذلك. سيظل الدستور وثيقه هامه مثيره للاهتمام حتي لو اعتبر الغرب طريقه فرضها أمرا صارما. فالدستور الجديد يحتوي علي بعض القواعد الأساسيه المتوقعه، فقد اعترف بوضع الدين الإسلامي في الدوله وضمن حقوق الأقليه المسيحيه في مصر. "طموحات السيسي" السيسي ألمح إلي ترشحه في انتخابات الرئاسه إذا رغب الشعب في ذلك واحتوي الدستور كذلك علي مجموعه واسعه من الحقوق، منها الحق في الوظيفه، ومظاهر الترفيه، بالإضافه إلي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه. ولكنه حافظ أيضا علي قدسيه الجيش وحقوقه، ومنها حقه في تحويل المدنيين إلي المحاكمات العسكريه، وحمايه ميزانيته من تدقيق رجال السياسيه وحتي حقه في تعيين وزير الدفاع، لذا فلا عجب من أن جنرالات الجيش كانوا حريصين علي إقرار الدستور. وليس هناك أكثر من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حرصا، الذي من المتوقع أن يكون صاحب المعادله الأصعب في الانتخابات الرئاسيه القريبه. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه السيسي عن طموحاته بألطف المصطلحات، حيث قال بكل بساطه إنه إذا رغب الشعب فيه مرشحا للرئاسه، فلن يستطيع تجاهل مطلبه. وعندما يحين وقت الترشح، سيجد السيسي نفسه أمام مهمه صعبه في حشد الناخبين للتصويت، وحينئذ سنري مره أخري هل ينجح في تحريك حزب الكنبه أم لا.
إذا رغب أي سياسي في مصر في التخطيط لحمله انتخابيه أو حشد المواطنين للتصويت في أي استفتاء عليه أولا أن يراقب المزاج العام لما يسمي بـ"حزب الكنبه".
"حزب الكنبه" وصراع السياسه في مصر