غارات جويه أمريكيه تضرب سوريا وقالت رئيسه الوزراء البريطانيه تيريزا ماي بأن المملكه المتحده دأبت دائما علي الدفاع عن القواعد والمعايير العالميه الدوليه لخدمه المصلحه الوطنيه للمملكه المتحده والمجتمع الدولي بأسره. ومن الناحيه القانونيه، يعيد هذا الموقف العالم إلي الحقبه التي سبقت وضع ميثاق الأمم المتحده، الذي يسمح للدول باستخدام القوه للدفاع عن النفس، أو لحمايه المدنيين المهددين بالإباده علي يد حكومتهم. كما يمكن استخدام القوه لأغراض أوسع للحفاظ علي الأمن الدولي. لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء يخضع لمتطلبات تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحده. وتهدف هذه التدابير للموازنه بين حاجه الدول للحفاظ علي أمنها في مواجهه هجوم حقيقي أو وشيك من خلال الدفاع عن النفس عندما يكون ذلك ضروريا، وبين ضمان عدم استخدام القوه كأداه ووسيله روتينيه في السياسه الدوليه. وعليه فإن القانون الدولي منذ عام 1945 يحول دون توجيه ضربات عسكريه انتقاميه، بهدف تلقين الآخرين دروسا. فالأعمال الانتقاميه هي أفعال غير مشروعه من حيث المبدأ، ولكن يمكن قبولها في حال كانت تهدف إلي إجبار دوله ما علي الامتثال لالتزاماتها الدوليه. حجم القوي العسكريه الأجنبيه في سوريا وقرع طبول الحرب وبناء علي ذلك أدان مجلس الأمن الدولي في عام 1981، إسرائيل عندما هاجمت مفاعل أوزيراك النووي في العراق. وتذرعت إسرائيل حينها بأن المفاعل قد يسهم في إنتاج أسلحه الدمار الشامل في المستقبل. كما انتقد هجوم أمريكي ضد منشأه لإنتاج "أسلحه كيميائيه" في السودان في عام 1998 ردا علي تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. أما بالنسبه للضربه الأمريكيه البريطانيه الفرنسيه لمواقع سوريه مؤخرا، فقد اتخذت الدول الثلاث علي عاتقها إجبار سوريا علي الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيه حظر الأسلحه الكيميائيه. وكانت سوريا انضمت إلي الاتفاقيه في عام 2013 كجزء من التسويه الدبلوماسيه التي أعقبت فشل المملكه المتحده والولايات المتحده في المضي في تنفيذ تهديداتها بشن غارات جويه علي سوريا بعد هجمات كيميائيه مروعه في الغوطه الشرقيه. وتحظر الاتفاقيه إنتاج الأسلحه الكيميائيه وحيازتها واستخدامها، وقد وقعت عليها قرابه 192 دوله. كما خضعت سوريا لشروط إضافيه بموجب قرار مجلس الأمن 2118 الإلزامي، حيث تكفل هذه الشروط تدمير مخزونها من الأسلحه الكيميائيه. وجري حينها تعاون دولي، كانت روسيا جزءا منه، أدي إلي الإيفاء بمعظم تلك الشروط بحلول سبتمبر 2014. صوره تظهر أحد الصواريخ فوق دمشق وسحابه دخان تنبعث من أحد المواقع الفيتو الروسي وعلي الرغم من ذلك، فقد سجلت بعدها "نحو 40 حاله لاستخدام الأسلحه الكيميائيه" في سوريا. ولدي منظمه حظر الأسلحه الكيميائيه (OPCW) القدره علي إيفاد بعثات لتقصي الحقائق، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسلحه قد استخدمت بالفعل أم لم تستخدم. وأنشأت منظمه حظر الأسلحه الكيميائيه ومجلس الأمن آليه مشتركه، لكن بعد أن وجهت الآليه أصابع الاتهام إلي حكومه الأسد في العام الماضي، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تجديد التفويض الممنوح لها. وفشلت محاوله إنشاء آليه جديده مخوله لتحديد المسؤوليه عن الاستخدام الأخير للأسلحه الكيميائيه في دوما هذا الأسبوع، وبسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن. وتقول الدول الثلاث إنه لا يوجد أي إمكانيه للحصول علي تفويض من المجلس لمواجهه استخدام الأسلحه الكيميائيه من قبل سوريا. وتزعم أنها بضربها سوريا نفذت إحدي وظائف النظام الدولي في الدفاع عن مصداقيه حظر استخدام الأسلحه الكيميائيه بشكل عام، وفرض الالتزام علي سوريا علي وجه الخصوص. الحرب السوريه: من يقاتل من؟ ولماذا؟ ولكن هذه الحجه التي ساقتها الدول الثلاث تذكرنا إلي حد ما بغزو العراق عام 2003، الذي كان الغرض منه إجبار بغداد علي نزع أسلحتها النوويه وفقا لتوصيات مجلس الأمن، لكن من دون وجود تفويض واضح من المجلس. وعلاوه علي ذلك، أطلق الرئيس ترامب في نيسان/ أبريل من العام الماضي 59 صاروخا من نوع كروز علي القاعده الجويه السوريه في مطار الشعيرات. وقيل حينها إن المنشأه كانت قد ساهمت في هجوم كيميائي علي بلده خان شيخون في ريف إدلب، والحجه كانت أيضا ردع نظام الأسد عن استخدام الأسلحه الكيميائيه مجددا. وتنص اتفاقيه حظر الأسلحه الكيميائيه علي إحاله حالات خطيره مثل هجوم دوما إلي مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات مناسبه. لكن المجلس لم يتمكن حتي من الاتفاق علي آليه لتحديد المسؤوليه، فضلا عن الحديث عن إجراءات أكثر حسما لمنع الاستخدامات المستقبليه لهذه الأسلحه. وتصرف هذه الدول الثلاث كذراع لتطبيق القانون الدولي، أمر ترفضه بعض الدول. فقد أكدت روسيا أن الهجمات تنتهك بشكل صارخ حظر استخدام القوه. كما أكد الأمين العام للأمم المتحده علي ضروره احترام دور مجلس الأمن في مثل هذه الحالات. أكدت بريطانيا وفرنسا مشاركتهما في الضربات معاناه إنسانيه إن ما يحصل حاليا من قبل مجموعه من الدول التي تتصرف بالنيابه عن مجلس الأمن بحجه تحقيق المصلحه العامه، يعكس واقع الحرب البارده الصغيره الحاليه بين روسيا والغرب. إذ أن انهيار التوافق الذي يسهل عمليه تنسيق الأمن الجماعي، يؤدي بالضروره إلي أعمال انفراديه. وقد أشارت ماي بالإضافه إلي المصلحه العامه بالحفاظ علي الالتزام بالامتناع عن استخدام الأسلحه الكيميائيه، إلي ضروره حمايه المدنيين من المزيد من الهجمات الكيميائيه للتخفيف من المعاناه الإنسانيه. وهي حجه قانونيه أقوي وأكثر إقناعا لتبرير الضربات علي سوريا. كما يمكن القول إن الهجمات تهدف إلي الحفاظ علي الأمن القومي للدول المشاركه في الهجمات، عن طريق حقها في الدفاع عن النفس. لماذا يتم استهداف موقع جمرايا التابع لمركز البحوث العلميه في سوريا؟ فالقانون الدولي يكفل لكل دوله حق الدفاع عن النفس، في بعض الظروف حتي قبل أن يقع هجوم مسلح علي أراضيها. لكن يجب أن تتوفر ظروف معينه من قبيل أن يكون الهجوم وشيكا، وأن تكون كل الخيارات لاتباع وسائل اخري قد استنفدت، كما يجب أن يتناسب الرد مع حجم الهجوم المحتمل. وهذا يعيدنا مره أخري للفتره التي سبقت حرب العراق في عام 2003، وقد تذرعت المملكه المتحده حينها بأن أسلحه الدمار الشامل العراقيه قد تصل إلي قواعد عسكريه بريطانيه في قبرص، ما يستدعي التدخل دفاعا عن النفس. لكن لم يكن هناك أي دليل علي أن بغداد كانت تفكر في مثل هذا الهجوم وبذلك أسقطت الذريعه. وبالمثل، وإذا اسقطنا ما حدث في الماضي علي الحاضر، فاليوم لا يوجد أي مؤشر بأن سوريا كانت تستعد لشن هجوم ضد الولايات المتحده أو بريطانيا أو فرنسا.
تمحورت المبررات التي قدمتها الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا لشن ضربات جويه علي سوريا علي ضروره الحفاظ علي الحظر الدولي لاستخدام الأسلحه الكيميائيه، وذلك بتجريد نظام الأسد من ترسانته الكيميائيه ومنع وقوع المزيد من الهجمات الكيماويه ضد المدنيين في سوريا.
هل كانت الضربات الجويه علي سوريا قانونيه؟