وبثت قناه الجزيره الإنجليزيه فيلما وثائقيا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بعنوان "Locked up in Malaysia's lockdown" أو "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، أثار رده فعل عنيفه في ماليزيا، ووصفته حكومه كوالالمبور بأنه غير دقيق ومضلل وغير منصف. واتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومه الماليزيه بقمع حريه الإعلام، بعد استدعائها صحفيي الجزيره للاستجواب من قبل الشرطه، وفتح تحقيق الشهر الماضي بزعم التحريض علي الفتنه والتشهير وانتهاك قانون الاتصالات. واستدعت السلطات سبعه من صحفيي الجزيره للتحقيق، من بينهم خمسه أستراليين، الشهر الماضي، واعتقلت مهاجرا من بنغلاديش ظهر في الفيلم، منتقدا طريقه تعامل السلطات الماليزيه مع المهاجرين. وقالت قناه الجزيره، ومقرها قطر، في بيان إن الشرطه الماليزيه صادرت جهازي كمبيوتر من مكتبها، خلال مداهمه الثلاثاء. مواضيع قد تهمك نهايه وأضافت أن مداهمه مكتبنا والاستيلاء علي أجهزه الكمبيوتر يعد تصعيدا مثيرا للقلق، في حمله السلطات علي حريه الإعلام، ويظهر المدي الذي يمكنهم الوصول إليه من أجل ترويع الصحفيين". وأكدت القناه أنها متمسكه بتقريرها الوثائقي، ودعت السلطات لإسقاط التحقيق الجنائي، بينما لم تستجب الشرطه الماليزيه علي الفور لطلبات للتعليق. واعتقلت ماليزيا مئات من الأجانب الذين لا يحملون وثائق قانونيه، من بينهم أطفال ولاجئون من الروهينغا، بعد أن فرضت البلاد إغلاقا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سلط عليه التقرير الضوء، إلي جانب المصاعب الاقتصاديه التي يعانيها المهاجرون. وقد أدان نشطاء حقوق الإنسان الاعتقالات، ووصفوها بأنها غير إنسانيه، بينما يقول مسؤولون ماليزيون إنها ضروريه لمنع انتشار الوباء. وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن حكومه رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، التي يبلغ عمرها خمسه أشهر تخنق المعارضه، وسط سلسله من الإجراءات القمعيه، وهو الاتهام الذي تنفيه الحكومه.
أعلنت قناه الجزيره القطريه أن الشرطه الماليزيه داهمت مكتبها في كوالالمبور الثلاثاء، في ظل تحقيق بشأن فيلم وثائقي، بثته القناه، عن معامله السطات الماليزيه للعمال الأجانب الذين لا يحملون وثائق قانونيه، خلال جائحه فيروس كورونا.
قناه الجزيره: الشرطه الماليزيه داهمت مكتبنا في كوالالمبور