رغم مقاطعه الأكراد، حضر 168 عضوا جلسه البرلمان وكانت الحكومه العراقيه قد أقرت الموازنه البالغه 118.6 مليار دولار في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، لكن الخلافات بين الكتل البرلمانيه المختلفه عرقل تمريرها في البرلمان. وقد قاطع نواب التحالف الكردستاني التصويت البرلماني لكن عدد النواب الحاضرين كان 168 عضوا من مجموع 325 هم جميع أعضاء البرلمان، وهو ما ضمن إقرار الموازنه. ويتم النصاب القانوني بحضور 163 عضوا، حسب بيان مجلس النواب. ونقلت وكاله رويترز عن النائب الكردي روز خوشناو إن مشروع الموازنه "لم يتضمن أيا من مطالب الأكراد، وإن ذلك إشاره تنبئ بالآتي في العراق". ويزيد الخلاف بشأن الموازنه من حده التوتر بين الحكومه العراقيه في بغداد وحكومه الإقليم في أربيل، التي سبق وأن وقعت علي عقود مع شركات نفط عالميه بشروطها الخاصه، مما أثار اعتراضات من الحكومه المركزيه التي فرضت عقوبات علي بعض شركات النفط المعنيه. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول الإقليم علي الحكومه المركزيه دفع نحو 3.5 مليار دولار لتغطيه تكاليف شركات النفط العامله هناك علي مدي السنوات الثلاث الماضيه، لكن بغداد تقول إن هذه العقود غير قانونيه. يذكر أن الموازنه العراقيه خصصت نحو 644 مليون دولار لشركات النفط العالميه العامله في إقليم كردستان.
صدق مجلس النواب العراقي علي موازنه عام 2013 بالرغم من مقاطعه الكتله البرلمانيه الكرديه، احتجاجا علي الحصه المخصصه لدفع مستحقات شركات النفط العامله في إقليم كردستان العراقي، الذي يتمتع بحكم الذاتي.
البرلمان العراقي يقر موازنه 2013 رغم مقاطعه النواب الأكراد