خلاف الكتل السياسيه يحول دون موافقه البرلمان علي قانون "الحرس الوطني" ويدور الخلاف أساسا بين المواقف المتعارضه لكل من تحالف "القوي العراقيه" الذي يضم الأحزاب السنيه وعشائر محافظه الأنبار من جهه، وكتله "التحالف الوطني" الذي يضم الأحزاب الشيعيه الرئيسيه وكتله "الرافدين" المسيحيه والفصائل الشيعيه المنضويه في "الحشد الشعبي" من جهه ثانيه . ويطالب تحالف "القوي العراقيه" وعشائر محافظه الأنبار بأن يقتصر تشكيل قوات "الحرس الوطني" علي أبناء كل محافظه دون غيرها. ويري أن من اللازم ارتباط قوات الحرس داخل الأنبار بالحكومه المحليه للمحافظه لتعزيز أمنها الداخلي. ويلاحظ التحالف أن القانون لم يأت بآليه واضحه لارتباط قوات الحرس بالجهات العليا في الدوله. لكن معارضه هذا القانون لا تقتصر علي الأحزاب السنيه بل تتعداها لتشمل المنظمات والفصائل الشيعيه المنضويه في "الحشد الشعبي". فقد أصدرت منظمه "بدر" و"كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" بيانا حذرت فيه من أن تشكيل قوات للمحافظات سيكون توطئه للتقسيم. كما هددت الكتله المسيحيه بعدم التصويت إذا لم يشمل تشكيل "قوات الحرس" كل أبناء مكونات الشعب العراقي دون استثناء. واستغرب البيان ما وصفه بـ "إصرار السفيرين الأميركي والبريطاني علي تشريع قانون الحرس". وأضاف أن "وحده العراق خط أحمر ولن نسمح للعابثين بأن يهددوا مستقبل البلد ... فمثلما قاتلنا الإرهاب الداعشي سنقاتل من أجل وحده العراق أرضا وشعبا." وطالب البيان المرجعيه الدينيه بـالتدخل للحيلوله دون تمرير "هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحاليه." مواضيع قد تهمك نهايه في المقابل يحظي القانون بتأييد الأحزاب الشيعيه الرئيسيه المنضويه في كتله «التحالف الوطني»، وهي أكبر الكتل النيابيه، وأبرزها "حزب الدعوه" و"المجلس الأعلي"، و"التيار الصدري"، وبدعم المرجع الشيعي آيه الله علي السيستاني الذي دعا الي تأسيس "حرس وطني" يضم كل التشكيلات من الفصائل الشيعيه ومقاتلي العشائر.
لا يزال الخلاف السياسي قائما بين الكتل السياسيه العراقيه حول قانون تشكيل قوات "الحرس الوطني"، وحال دون التوصل الي صيغه توافقيه تفضي إلي إقراره.
ما الذي يعرقل إقرار قانون "الحرس الوطني" في العراق؟