ووجه إقرار قانون الأمن القومي الجديد في البرلمان الصيني باحتجاجات شعبيه ويحظر القانون "الخيانه، والانشقاق، وإثاره الفتنه، وأعمال التخريب" في هونغ كونغ، ورأت فيه الدول الغربيه الأربع، تهديدا للإقليم المتمتع بحكم ذاتي و"ازدهر كمعقل للحريه". وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن المجتمع الدولي له "حصه كبيره وطويله الأمد" في ازدهار هونغ كونغ واستقرارها. وأضافت أن إقرار الصين للقانون المثير للجدل، خلال جائحه عالميه، يهدد بتقويض الثقه بين الحكومات والتعاون الدولي. من جهتها، رفضت الصين الانتقادات الخارجيه، علي وقع احتجاجات في هونغ كونغ ضد بر الصين الرئيسي. مواضيع قد تهمك نهايه وقال وزير الخارجيه الأمريكي مايك بومبيو أمس إن التطورات الأخيره تعني أنه لن يعود بالإمكان التأكد من تمتع هونغ كونغ "بدرجه استقلاليه عاليه" عن البر الرئيسي. ذلك يعني، بحسب بومبيو، إن هونغ كونغ لم تعد تستحق معامله خاصه بموجب القانون الأمريكي، ما سيكون له آثار كبيره علي التجاره في المدينه التي تعد مركزا ماليا بارزا. وأعلنت المملكه المتحده عن تمديد تأشيرات 300 ألف مواطن بريطاني يقيمون في هونغ كونغ، "سعيا لمنحهم الجنسيه في المستقبل"، إن لم تعلق الصين قانون الأمن المشار إليه. ماذا ورد في البيان الرباعي؟ جاء في البيان الصادر الخميس عن الولايات المتحده، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، إن فرض بكين المباشر لقانون الأمن القومي، عوضا عن العوده إلي مؤسسات هونغ كونغ نفسها، "سيحد من حريات شعب هونغ كونغ"، و"يقوض بشكل كبير استقلاليه الإقليم والنظام الذي جعله يزدهر". ورأي البيان أن فرض القانون يتعارض مع التزامات الصين الدوليه، ومع الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984، الذي أعيدت بموجبه ملكيه هونغ كونغ من المملكه المتحده إلي جمهوريه الصين الشعبيه. وقالت الدول الأربع إن القانون الجديد سيقوض مبدأ "بلد واحد، نظامان" المعتمد لوصف العلاقه بين هونغ كونغ والبر الرئيسي، و"يزيد من احتمالات مقاضاه الناس في هونغ كونغ علي الجرائم السياسيه". وقالت الدول الحليفه إنها "قلقه للغايه" من إسهام القانون الجديد في تعميق الشروخ في هونغ كونغ حول علاقه الإقليم ذي الاستقلال الذاتي، مع الصين، بعد موجه احتجاجات واشتباكات. وأضافت أن "إعاده بناء الثقه داخل مجتمع هونغ كونغ، والسماح للشعب بالتمتع بالحقوق والحريات التي وعد بها، ستكون السبيل الوحيد للخروج من الاضطرابات التي شهدتها المنطقه العام الماضي". وحثت الولايات المتحده وحلفاؤها الصين علي العمل مع حكومه هونغ كونغ وشعبها لإيجاد "تسويه مقبوله من الطرفين". كذلك أعلنت اليابان أن هونغ كونغ "شريكه مهمه للغايه"، ودعت للحفاظ علي الديمقراطيه والاستقرار فيها. الرئيس الصيني شي جين بينع (في الوسط) يصفق مع قاده آخرين في ختام جلسه إقرار القانون أمس ماذا يتضمن القانون الجديد؟ أيد البرلمان الصيني قانون الأمن الجديد، الذي يجعل من تقويض سلطه بكين في هونغ كونغ جريمه. رفع القرار الآن إلي القياده الصينيه، ويمكن أن يتيح للصين زرع وكالاتها الأمنيه الخاصه في الإقليم للمره الأولي. تفاصيل القانون لم تتضح بأكملها بعد، ومن المرجح أن يصير نافذا في سبتمبر/ أيلول المقبل. ورغم الغموض المحيط به، من المتوقع أن يجرم القانون ما يلي: - الانشقاق أو الانفصال عن الصين. - التآمر، أو تقويض قوه الحكومه المركزيه وسلطتها. - الإرهاب، أو استخدام العنف والتهديد ضد الناس. - أنشطه القوي الأجنبيه التي تتدخل في شؤون هونغ كونغ. من جهتها، قالت مفوضيه وزاره الخارجيه الصينيه في هونغ كونغ إنها "تعارض وتدحض بشده" كلام بومبيو حول فقدان الإقليم استقلاله. وحثت المفوضيه الولايات المتحده علي "وقف التدخل الفوري" في شؤون الصين الداخليه. ووصفت انتقادات الولايات المتحده للقانون الجديد بأنها "متغطرسه، وغير منطقيه، ووقحه للغايه". ونفت الرئيسه التنفيذيه لهونغ كونغ، كاري لام، التي ينظر إليها علي أنها ضمن المعسكر السياسي المؤيد لبكين، أن يكون القانون الجديد طريقا لتقليص حقوق مواطني هونغ كونغ، ووصفته "بالخطوه المسؤوله لحمايه الأغلبيه الملتزمه بالقانون". فريق إطفاء يتفقد المجلس النيابي في هونغ كونغ بعد رمي أحد النواب نباتات فاسده في الأرض ماذا يحدث في هونغ كونغ؟ اندلعت اشتباكات في هونغ كونغ الأربعاء، خلال مناقشه برلمان البلاد مسوده قانون آخر، تجعل من عدم احترام النشيد الوطني الصيني جريمه. واستمرت الإجراءات الأمنيه المكثفه الخميس، مع تواصل الجدل المتوتر في المجلس التشريعي. وقد طرد اثنان علي الأقل من المشرعين الرافضين للقانون خارج المجلس. وألقي المشرع تيد هوي نباتات فاسده فوق أرضيه البرلمان، قائلا إنها تمثل عفن النظام السياسي في البلاد. عندها طلب رئيس البرلمان من الشرطه التدخل لإزاله النباتات، خشيه أن تكون خطيره. ماذا تريد الصين؟ أعيدت هونغ كونغ من السيطره البريطانيه إلي الصين عام 1997، بموجب اتفاقيه، تتضمن دستورا مصغرا يسمي القانون الأساسي، وتكفل الالتزام بمبدأ "دوله واحده ونظامان". كفلت تلك الاتفاقيه بعض الحريات في هونغ كونغ، مثل حريه التعبير، وحريه التجمع، إلي جانب قضاء مستقل، إلي جانب حقوق دمقراطيه وحريات لا تطبق علي مواطني البر الرئيسي. بموجب الاتفاقيه ذاتها، كان علي هونغ كونغ سن قانون أمن قومي خاص بها، وفقا لما ورد في الماده 23 من القانون الأساسي. لكن تلك الفكره لم تحظ بشعبيه علي الإطلاق، لذلك لم يقر القانون. وقد حاولت الحكومه إقراره عام 2003 لكنها قوبلت باحتجاجات شعبيه. العام الماضي، تحولت الاحتجاجات الشعبيه علي قانون تسليم المجرمين للخارج، إلي أعمال عنف، واتسعت لتصير حركه مناهضه للصين. وتحرص الصين حاليا علي عدم تجدد تلك الاضطرابات.
جددت الولايات المتحده، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، إدانتها لقانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني الخميس.
هونغ كونغ: الولايات المتحده وحلفاؤها يدينون قانونا صينيا للأمن