تلقي باللائمه علي معاملات المصرف في الأزمه التي طالت القطاع المصرفي عام 2007 وتشير تقارير إلي أن المصرف توصل إلي اتفاق مع مسؤولين بوزاره العدل الأمريكيه. يشار إلي أنه ينحي باللائمه علي عمليه بيع سندات الرهن العقاري التي قام بها مصرف جي بي مورغان في الأزمه التي ضربت القطاع المصرفي في الولايات المتحده عام 2007. وكان جي بي مورغان قد دفع الشهر الماضي قرابه مليار دولار كغرامه فيما تعرف بفضيحه " حوت لندن". وكانت السلطات الأمريكيه والبريطانيه قد بدأت التحقيقات بعد أن تكبد البنك خسائر ضخمه في تجاره المشتقات الماليه من خلال فرعه في لندن وتم الإعلان عنها في مايو / ايار 2012. مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت صحيفه وول ستريت جورنال الأمريكيه عن مسؤول قوله إن " الاتفاق الذي يقتضي دفع جي بي مورغان 13 مليار دولار لوزاره العدل الأمريكيه تم التوصل إليه خلال محادثات بين محامي المصرف والمدعي العام الأمريكي ايريك هولدر ونائبه توني ويست ". أما صحيفه نيويورك تايمز فقالت إن المصرف الاستثماري اقترب من التوصل لاتفاق ولكن المناقشات لا تزال جاريه بشأن تفاصيله النهائيه. ولم يعلق مصرف جي بي مورغان أو وزاره العدل علي تلك التقارير حتي الآن. وإذا صحت تلك التقارير بشأن قيمه الاتفاق فذلك يعني أن جي بي مورغان سيسدد أكبر غرامه ماليه تسددها شركه أمريكيه في تاريخ البلاد.
ذكرت وسائل إعلام أمريكيه أن مصرف جي بي مورغان بصدد سداد غرامه قياسيه تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي لتسويه تحقيقات بشأن أنشطته في مجال الرهن العقاري.
مصرف جي بي مورغان بصدد دفع غرامه قياسيه تقدر بنحو 13 مليار دولار