نساء تونسيات يتظاهرن خلال العيد الوطني للمرأه بلافتات كتب عليها "لا تمس حقوقي" وكان السبسي أكد في خطاب، بمناسبه العيد الوطني للمرأه، الأحد علي ضروره إجراء مراجعات قانونيه من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأه في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم، وهو ما أيدته دار الإفتاء في تونس. لكن الدعوه أثارت حفيظه الأزهر، إذ انتقد عباس شومان وكيل الأزهر دعوه الرئيس التونسي معتبرا أنها "تتصادم مع أحكام الشريعه الإسلاميه". وقال شومان في بيان، نشرته الصفحه الرسميه لمكتب وكيل الأزهر علي فيسبوك، إن "المواريث مقسمه بآيات قطعيه الدلاله لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليله التي وردت في كتاب الله مفصله لا مجمله". واعتبر شومان أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأه الرجل أو تزيد عليه وكلها راعي فيها الشرع بحكمه بالغه واقع الحال والحاجه للوارث أو الوارثه للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكوره والأنوثه كما يتخيل البعض". "تسييس؟" وأثار رد فعل الأزهر تعليقات متباينه بين مؤيدين لعدم المساس بما وصف "بالثوابت الدينيه" ورافضين "لتجفيف المنابع الدينيه"، ومعارضين "لاستغلال الدين في استعباد النساء". ودشن مغردون معارضون لرد فعل الأزهر وسما علي تويتر بعنوان "يا_الأزهر_خليك_في_العسكر" انتقد فيه مشاركون من تونس ومصر ودول أخري ما اعتبروه صمتا من أعلي مرجعيه إسلاميه في مصر علي قضايا أساسيه والتعليق علي موضوع يتعلق "بالشأن الداخلي" لدوله أخري. وعلق رئيس الجمهوريه التونسي السابق المنصف المرزوقي علي تصريحات السبسي المتعلقه بالمساواه في الميراث بين الرجل والمرأه، قائلا إن المبادره عمليه سياسيه تهدف إلي "التعميه علي الإخفاق المهين للباجي قائد السبسي وحزبه". وذهب الأمين العام للأئمه التونسيين فاضل عاشور، إلي أبعد من ذلك وطالب المفتي العام عثمان بطيخ بالاستقاله، متهما إياه بتحويل "المؤسسه الدينيه إلي منبر سياسي". وبدعوي مخالفه السبسي للماده الأولي من الدستور التونسي الذي ينص علي أن الإسلام هو الديانه الرسميه للدوله، طالب محمد حمدي رئيس تيار المحبه، المنشق عن حركه النهضه، بسحب الثقه من رئيس الجمهوريه. من جانبها، اعتبرت نزيهه العبيدي وزيره المرأه في حكومه السبسي الجدل في هذا الشأن "إيجابي ويدل علي التفاعل والحراك في المجتمع التونسي". وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام محليه أن هذه الدعوه سيتم بلورتها في شكل مشروع قانون ليتم مناقشته في البرلمان. نبذه عن حقوق المرأه في تونس نساء تونسيات يتظاهرن خلال العيد الوطني للمرأه ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأه حق تطليق زوجها، والمساواه في العمل والحياه السياسيه. وقد ناضلت المرأه التونسيه بعد الثوره علي نظام زين العابدين بن علي في 2011 من أجل المزيد من الحريات، إذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوي قضائيه لإلغاء الماده 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين. يذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلي تسهيل المساواه في الإرث، لكنه واجه معارضه من مفتي الجمهوريه التونسيه آنذاك. ويري مراقبون أن تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها إلي الديمقراطيه، بالمقارنه مع بلدان ما يسمي بالربيع العربي. وتري منظمه العفو الدوليه أنه ما زال أمام حقوق المرأه في تونس الكثير من الخطوات، إذ أفاد تقرير المنظمه الدوليه لعام 2016/2017 أن المرأه تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلي الحمايه الكافيه من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحه الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب أنثي أن يفلت من المحاكمه إذا ما وافقت ضحيته علي الزواج منه.
ما زالت أصداء دعوه الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلي المساواه بين المرأه والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، تتردد لتثير جدلا واسعا في تونس من ناحيه ودول عربيه أخري وخاصه في مصر من ناحيه أخري.
جدل "المساواه في الإرث" في تونس تتردد أصداؤه في مصر