صوره لمظاهرات سابقه عنيفه في البحرين وتشهد المملكه التي تحكمها عائله سنيه اضطرابات سياسيه منذ اندلاع احتجاجات مطالبه بالديمقراطيه العام الماضي قادتها الأغلبيه الشيعيه لكن السلطات نجحت في أخمادها. وكانت الحكومه البحرينيه قد اصدرت الثلاثاء قرارا بمنع التظاهر اثر وقوع اشتباكات بين الشرطه ومتظاهرين. وقال وزير الداخليه البحريني راشد آل خليفه إنه لم يعد من الممكن قبول ما وصفه بـ"إساءه الاستخدام المتكرره" لحق حريه التعبير. وأضاف أنه لن يسمح بعوده التظاهرات إلا بعد تحقيق قدر كاف من الأمن والاستقرار لدعم الوحده الوطنيه. حريه التعبير وقالت منظمه العفو الدوليه، المعنيه بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من لندن، مقرا لها إن الحظر يلغي الحق في حريه التعبير وفي التجمع وتكوين الجمعيات. وقالت حسيبه الحاج صحراوي نائبه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمه العفو الدوليه "حتي في حاله وقوع عنف متقطع أو منفصل أثناء تجمع ما .. لا يمكن للسلطات ان تفرض ببساطه حظرا شاملا لكل الاحتجاجات". واضافت "يجب علي مسؤولي تطبيق القانون العمل علي حمايه المحتجين السلميين بدلا من استغلال الأعمال العنيفه التي تقوم بها قله ذريعه لتقييد أو منع الجميع من الحصول علي حقوقهم". وكانت المظاهرات قد حظرت في البحرين من قبل لفتره ثلاثه أشهر خلال فرض حاله الطواريء في مارس/ آذار عام 2011. يذكر أن تلك الفتره شهدت احتلال المتظاهرين البحرينيين لموقع بارز وسط العاصمه المنامه، هو دوار اللؤلؤه الذي ازيل فيما بعد. وطالب المتظاهرون بالمزيد من الديمقراطيه ووقف ما يعتبرونه تهميشا ضد الغالبيه الشيعيه في البلاد من قبل العائله الحاكمه التي تنتمي إلي الطائفه السنيه. وقد اسفرت تلك الموجه من التظاهرات خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 عن مقتل 35 شخصا علي الأقل -بينهم خمسه من رجال الشرطه- وإصابه المئات وسجن الآلاف. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
دعت منظمه العفو الدوليه السلطات البحرينيه إلي رفع الحظر الشامل علي احتجاجات المعارضه قائله إنه ينتهك الحق في حريه التعبير وفي التجمع السلمي.
منظمه العفو الدوليه تدعو سلطات البحرين لرفع الحظر عن الاحتجاجات