فرضت عقوبات علي الفلسطينيين وتم تعليق المساعدات الأجنبيه بعد فوز حماس بالانتخابات في 2006 اشتدت حده التوترات بين الجانبين فتح وحماس بعد أن فازت الأخيره بالانتخابات التشريعيه عام 2006. وفرضت عقوبات علي الفلسطينيين وتم تعليق المساعدات الأجنبيه بعد فوز حماس بهذه الانتخابات. وفي 14 يونيو/ حزيران 2007، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بحل الحكومه، وهو ما أعقبه سيطره حركه فتح علي السلطه الفلسطينيه التي تحكم الضفه الغربيه، وسيطره حركه حماس علي قطاع غزه وحكمه. وقد زاد هذا الإنقسام السياسي من حده الإنقسام الجغرافي أيضا بين الشعب الفلسطيني، وهو ما سبب غضبا وإحباطا شديدين. مواضيع قد تهمك نهايه وقد ذهبت يولاند نيل مراسله بي بي سي للقاء اثنين من السياسيين الذين وجدوا أنفسهم في الجانب الآخر جغرافيا بعد هذا الإنقسام. فيصل أبوشهلا، عضو المجلس الفلسطيني التشريعي المنتخب عن فتح في غزه وقال أبوشهلا: "لقد فكرت فيما حدث من ست سنوات، وانتهاء بيوم 14 يونيو/حزيران، والذي كان بمثابه النكبه الثانيه للشعب الفلسطيني". وأضاف "كانت هذه هي المره الأولي التي يحدث فيها مثل هذا الانقسام في المجتمع الفلسطيني، فالفلسطينيون موحدون عاده، ونحن لا نهتم كثيرا باختلافاتنا الدينيه أو الاختلافات في الأصول، فنحن نشكل خليطا جيدا". وأردف "لقد أدي هذا الانقلاب إلي تقسيم قطاع غزه والضفه الغربيه، وهو ما أضعف القضيه الفلسطينيه، وكانت القوه التي تحتل أرضنا وهي إسرائيل هي التي خرجت مستفيده من ضعفنا". كنت في غزه أمارس مهام عملي كعضو بالبرلمان، وكانت هناك بالفعل آراء متضاربه بين فتح وحماس، ولم تكن حماس قادره علي إداره الحكومه، ودفع المرتبات، والحصول علي اعتراف من الدول الأوروبيه المانحه، ومن المنظمات الدوليه. وقد أدي هذا إلي نشوب اشتباكات بينهما، وقررت حماس استخدام العنف والقوه لإنهاء هذا الصراع. وأنا أنحدر من قطاع غزه في الأساس، وأعيش في مدينه غزه، وقد قررت البقاء فيها، وألا أغادر عائلتي وبيتي وأصدقائي، ورفضت عروضا عديده للانتقال إلي الضفه الغربيه. لم يكن الأمر سهلا علي الإطلاق، فمنذ "الانقلاب" الذي قامت به حماس، تم اعتبار حركه فتح حزبا محظورا في غزه. نحن لا نريد إعاده فتح الملفات القديمه، لكن العديد من قاده حركه فتح تم اقتيادهم إلي السجون وتعرضوا للعنف، وقد تمت مصادره منازلهم وحتي أثاث تلك المنازل بالإضافه إلي سياراتهم. وكانت لدي حصانه لأنني كنت عضوا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد أصبحت الأمور أكثر سهوله الآن، ولكننا لا نستطيع فتح مكاتبنا أو استعاده بعض ممتلكاتنا. لا أريد التحدث عن الماضي، وأريد التحدث عن المستقبل، لأننا نريد المصالحه. لقد وقعنا اتفاقا في شهر مايو/أيار عام 2011، كما وقعنا إعلان الدوحه في شهر فبراير/شباط عام 2012، لكن للأسف لم يتم تنفيذه في ذاك الوقت. وكان الاجتماع الآخير في يوم 14 مايو/أيار الماضي في القاهره، حيث اتفق الجانبان علي تنفيذ بعض الخطوات من أجل دعم المصالحه خلال ثلاثه أشهر. وقبل يوم 14 من أغسطس/آب المقبل ينبغي أن نشكل حكومه وحده وطنيه، ونحدد يوما للانتخابات، وأنا متفائل بذلك. أنور زابون، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس في بيت لحم بالضفه الغربيه عندما حدث الإنقسام كنت في السجون الإسرائيليه، إذ بعد مرور بضعه اشهر فقط علي انتخابات 2006، ألقي القبض علي العشرات من أعضاء المجلس التشريعي والوزراء في الضفه الغربيه. وقد سمعنا الأخبار من داخل السجن، ثم أخبرنا زملاؤنا من قطاع غزه أنهم كانوا قد أرسلوا خطابا للرئيس الفلسطيني محمود عباس يشتكون فيه من أعمال عضو حركه فتح في ذلك الوقت محمد دحلان، لكنه لم يأخذ الشكوي علي محمل الجد. ومن وجهه نظري، كان محمد دحلان يمتلك خطه للقضاء نهائيا علي حماس وعلي المقاومه في غزه، وفي الضفه الغربيه. وفشلت خطته في قطاع غزه، لكنها تحقق نجاحا في الضفه الغربيه. وقد خرجت من السجن عام 2010، وبعد ذلك بثمانيه شهور أعتقلتني القوات الإسرائيليه مره أخري لمده عام، وبقيت علي قيد الاعتقال الإداري. وبعد ست سنوات من الانقسام، لا تزال اسرائيل وقوات الأمن التابعه للسلطه الفلسطينيه، تلقي القبض علي الناس، كما يتم تفتيش بيوتنا وسياراتنا، وليس لنا أيه حصانه. الحياه هنا مليئه بالمصاعب، وأنا كعضو في المجلس التشريعي لا أستطيع أن أفتح مكتبي، وهم يوقفون أعمالنا في الضفه الغربيه، وحتي الأشخاص الذين يتواصلون معي يتعرضون للاعتقال. نحن نريد مصالحه حقيقيه في الضفه الغربيه، ففي العديد من المرات كنا نصل إلي نقطه اتفاق ثم ينهار كل شيء مره أخري. وبالطبع أنا آمل أن تخرج هذه الحكومه الجديده من التكنوقراط إلي النور، حيث يقولون إنها ستكون حكومه مستقله، لكن من وجهه نظري ليس هناك أشخاص مستقلون في فلسطين، فالناس يحبون مجموعه ما أو يحبون أخري غيرها. وأنا أريد أيضا أن أري اليوم -وليس غدا- انتخابات جديده، لكن يجب أن تترك الحريه للناس للتصويت لصالح من يريدون إذا كنا نريد دوله ديمقراطيه. أنا أريد للمواطنين في الضفه الغربيه أن يشعروا بالأمان، لكن كيف لهم ذلك ولايزال هناك معتقلون سياسيون؟ أريد أن نقدم للناس ضمانات أنهم لن يعتقلوا أيا ما كان الشخص الذي سيصوتون له. أما بالنسبه للمصالحه، فأنا أعرف أن هناك فيتو (قرار بالرفض) من قبل الولايات المتحده والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وهناك ضغط في هذا الاتجاه. وهذا سيؤثر علي العلاقه بين الفلسطينيين. كما أنه لا يمكننا أن نثق في القوي الخارجيه.
مرت سته أعوام منذ الانقسام الفلسطيني العنيف الذي وقع بين أكبر فصيلين سياسيين فتح وحماس.
آراء من حماس وفتح بعد 6 سنوات من الانقسام الفلسطيني