مصر: إعلان دستوري جديد وتعيين نائب عام جديد اصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا تضمن اعاده جميع المحاكمات والتحقيقات الخاصه بقتل او ارهاب المصريين ابان فتره الثوره وفي الاماكن التي اقرها المجلس الاعلي لحقوق الانسان. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحه هنا اعرض الملف في مشغل آخر وجاءت قرارات مرسي في إعلان دستوري مفاجئ أعلنه الخميس. وتباينت مواقف القوي السياسيه المصريه من الإعلان. وحسب الإعلان، فإنه" لا يجوز لأي جهه قضائيه حل مجلس الشوري أو الجمعيه التأسيسيه لوضع مشروع الدستور". ولم يتطرق الإعلان إلي مجلس الشعب، البرلمان، المصري الذي حله المجلس الأعلي للقوات المسلحه السابق بناء علي حكم من المحكمه الدستوريه العليا. وقرر مرسي تمديد فتره عمل الجمعيه التأسيسيه لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني من شهر فبراير/شباط عام 2013 بدلا من الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم. نائب عام جديد وحسب الماده الأولي من الإعلان الدستوري فإنه سوف " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابه المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوره بواسطه كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق". وقد عين الرئيس مرسي المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أنهي الرئيس خدمته الخميس. قرارات الرئيس تتضمن إعاده محاكمات من قتل أو أرهب المصريين وجاءت هذه الخطوه ، تنفيذا للماده الثالثه من الإعلان الدستوري الجديد. وتقول هذه الماده: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطه القضائيه بقرار من رئيس الجمهوريه لمده أربع سنوات تبدأ من شغل المنصب". وتشير الماده نفسها إلي أنه" يشترط فيه، أي النائب العام، الشروط العامه لتولي القضاء وألا يقل سنه عن أربعين سنه". ونصت الماده علي أن هذا "يسري علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري". ويعطي الإعلان الدستوري مرسي حق اتخاذ" الإجراءات والتدابير الواجبه" لمواجهه ماوصفه بخطر يهدد الثوره. "شرعيه جديده" ومن بين الحالات التي تعطي الرئيس هذه الصلاحيه، حسب الإعلان الدستوري، قيام" خطر يهدد حياه الأمه أو الوحده الوطنيه أو سلامه الوطن أو يعوق مؤسسات الدوله عن أداء دورها". محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري "السمه الرئيسيه لتظاهرات الغد التي تدعو إليها القوي السياسيه هي السلميه التي كانت طبيعه الثوره المصريه، وعلي كافه القوي السياسيه المصريه أن تتحد لتحقيق أهداف الثوره" ويشير النص إلي أنه للرئيس أن يستخدم هذه الصلاحيه" علي النحو الذي ينظمه القانون". واعتبر مرسي الإعلان الدستوري، الذي تلاه ياسر علي المتحدث باسم رئيس الجمهوريه" تأسيسا لشرعيه جديده تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مبادئ الحريه والعداله والديمقراطيه". وتضمن الاعلان الدستوري بندا يمنع الطعن علي قرارات رئيس الجمهوريه حتي اقرار الدستور الجديد ويمنع حل الجمعيه التاسيسيه او مجلس الشوري. وتضمن الاعلان الدستوري ايضا بندا يتيح للرئيس اتخاذ القرارات المناسبه لمواجهه اي خطر يهدد مصر او الوحده الوطنيه. كما اصدر الرئيس قرارا يمنح مصابي الثوره معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد. "عبث" وشن الدكتور محمد البرادعي ، المعارض السياسي البارز، هجوما شرسا علي الإعلان الدستوري الجديد. حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي المصري "من مصلحه الرئيس مرسي ومن مصلحه مصر التراجع عن قرارات اليوم التي تضرب فكره دوله القانون في الصميم" وفي تغريده علي حسابه في موقع تويتر قال البرادعي" الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدوله والشرعيه ونصب نفسه حاكما بأمر الله". واعتبر البرادعي أن "الثوره أجهضت لحين إشعار أخر". وقال عمرو موسي، مرشح الرئاسه السابق، في حسابه علي تويتر" مصر تدخل مرحله مختلفه، ليست هي مرحله الديمقراطيه التي كنا نأملها أو سياده القانون التي طالبنا بها.. ربنا يستر". ودعا موسي سياسيين من القوي المختلفه لاجتماع مساء الخميس في مقر حزب الوفد "من أجل تدارس الموقف بعد الإعلان الدستوري" الجديد. ووصف مرشح الرئاسه السابق خالد علي الإعلان بأنه "عبث". وقال إن "الثوره هي الطريق الوحيد لمواجهته". أحمد الزند رئيس نادي القضاه "القرارت تجريف لدوله القانون ومن ثم تجريف للدوله، لأنه لا دوله بلا قانون .. فهذه القرارت تعود بنا إلي عصر الغاب" ووصف حزب المصريين الاحرار قرارات مرسي بأنها " إعلان خيانه الثوره والوطن". وقال أحمد خيري، المتحدث باسم الحزب "الرئيس الان من حقه اتخاذ اي قرار دون مراجعه من احد. "قصاص بحق" غير أن حزب النور السلفي أيد الإعلان بشده . وقال نادر بكار، المتحدث باسم الحزب ، في تغريده علي حسابه في تويتر" كل التأييد لقرارات الرئيس، من كان يريد قصاصا بحق فليدعمها". وقال حمدين صباحي، مرشح الرئاسه السابق ومؤسس "التيار الشعبي" إن قرارات مرسي "انقلاب كامل علي الديمقراطيه، واحتكار كامل للسلطه". واضاف في حسابه علي تويتر: "وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات. الثوره لن تقبل ديكتاتورا جديدا". اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
قرر الرئيس المصري محمد مرسي تحصين الجمعيه التأسيسيه الحاليه المكلفه بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وتعيين نائب عام جديد، وإعاده المحاكمات السابقه الخاصه بقتل متظاهري الثوره.
مصر: إعلان دستوري مفاجئ يحصن تأسيسيه الدستور ويعيد محاكمه مسؤولي نظام مبارك