ينتقد نشطاء تمكين الجيش من محاكمه "المدنيين" ودعمت اغلب الاحزاب الممثله في البرلمان التعديل باستثناء الاحزاب الاسلاميه وحزب حركه الانصاف المعارض. ياتي ذلك في اطار سلسله من الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومه في اطار ما قالت انه خطه للتصدي للارهاب خاصه بعد الهجوم علي مدرسه يديرها الجيش في بيشاور ما ادي لمقتل 133 طفلا قبل نحو 5 اسابيع. لكن نشطاء باكستانيين معارضين للتعديل يرون انه يمنح القوات المسلحه الباكستانيه مزيدا من السلطات علي المدنيين ما يشكل تهديدا للحريات والحقوق المدنيه. ويؤكد النشطاء ان اقرار التعديل لن يؤدي الي مزيد من الامن في باكستان التي تمتلك تاريخا من الانقلابات العسكريه لكنه سوف يوسع من دائره العنف والعنف المضاد. مواضيع قد تهمك نهايه وامتنع ممثلو عدد من الاحزاب الدينيه عن التصويت وانضم اليهم ممثلو حزب حركه الانصاف المعارض الذي يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان. وبعد ساعات من تمرير الغرفه الثانيه في البرلمان للتعديل اقره نواب الغرفه الأولي التي تعرف باسم "مجلس الشوري" وبذلك يتبقي احاله التعديل الي رئيس الجمهوريه لتوقيعه قبل ان يصبح ساريا. نواز شريف يري ان التعديل يسمح بالقصاص من الارهابيين ويسمح التعديل الجديد الذي الذي يستمر العمل به عامين للمحاكم العسكريه بنظر القضايا المتعلقه بتهم الارهاب. وقبل اسبوع أكد رئيس الوزراء نواز شريف ان التعديل الدستوري سيدعم امكانيه معاقبه الارهابيين علي الجرائم التي يقترفونها. من جانبه أكد وزير الداخليه الباكستاني شودري نيسار علي خان الاسبوع الماضي ان هذه الاختصاصات الجديده للقضاء العسكري ستكون مقيده سواء من ناحيه المده الزمنيه لسريانها او الاشخاص المحالين للمحاكمه بناء عليها. اما سعيد خورشيد احد قاده المعارضه فقال اثناء جلسه مناقشه التعديل في البرلمان الثلاثاء "رغم اني كنت دوما من معارضي المحاكم العسكريه الا ان سلامه وامن المواطن الباكستاني تمثل اولويتنا الاولي وهي ايضا مسؤوليه الحكومه". وخلال الاعوام القليله الماضيه شن الجيش الباكستاني عده عمليات عسكريه موسعه علي معاقل حركه طالبان باكستان وغيرها من الجماعات المسلحه في المناطق المضطربه بالقرب من الحدود مع افغانستان. كما شاركت باكستان تحت قياده الرئيس السابق الجنرال برفيز مشرف في الحرب الامريكيه "ضد الارهاب" وازاحه طالبان عن الحكم في افغانستان كما فتحت اجواءها للطائرات الامريكيه لشن الغارات في المناطق الحدوديه بين البلدين.
وافق البرلمان الباكستاني بغرفتيه الاولي والثانيه تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمه "المتمردين" أمام القضاء العسكري.
البرلمان الباكستاني يقر المحاكمات العسكريه في قضايا الإرهاب