احتجاجات تونس ونبدأ بتقرير في الغارديان لسيمون سبيكمان كوردال بعنوان "الأمور تزداد سوءا: احتدام الاحتجاجات في تونس". ويتحدث الكاتب عن الأزمات السياسيه في تونس، مشيرا إلي أن الشرطه ظلت "تقريبا دون إصلاح منذ الثوره التي ساعدت أفعال الشرطه علي اندلاعها". ويضيف "حتي قبل أن يدمر الوباء قطاع السياحه المهم في البلاد، كان الاقتصاد التونسي يعاني. فقد ظلت البطاله - المحرك الرئيسي للاضطرابات الاجتماعيه - في حدود 15٪ من القوه العامله علي الصعيد الوطني، وارتفعت إلي 36٪ بين فئه 15 إلي 24 عاما، وهي شريحه بارزه بين المتظاهرين الآن". ويوضح أنه علي الرغم من الإشاده بتونس باعتبارها إحدي نجاحات الربيع العربي، "إلا أن عدم الاستقرار استمر في إزعاج تونس في العقد الماضي، فقد فشلت الحكومات المتعاقبه في معالجه الفجوه المتسعه بين الأغنياء والفقراء". مواضيع قد تهمك نهايه "وشمل التعديل الأخير في الحكومه تعيين أربعه وزراء متهمين إما بالفساد أو تضارب المصالح، وقد رفضه رئيس الجمهوريه قيس سعيد صراحه. وقوض هذا أي أمل في نوع التوافق السياسي الذي تحتاجه تونس للتغلب علي تبعات الوباء وإجراء الإصلاحات المنهجيه التي يسعي المحتجون إلي تحقيقها". ويستشهد الكاتب بأرقام صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن اقتصاد البلاد انكمش بالفعل بنسبه 8.2٪ في عام 2020. ويشير إلي أن ذلك تردد صداه في "جميع أنحاء تونس، ولاسيما في الأحياء الفقيره... فحتي قبل الوباء، كانت البطاله تصل إلي 30٪ في هذه المناطق". ومع تأثير إجراءات الإغلاق علي فرص العمل اليومي "انتشر الغضب من تقاعس الحكومه، الذي تفاقم بسبب عنف الشرطه"، بحسب الكاتب. ويتطرق الكاتب إلي قصه شاب يدعي أحمد، يبلغ من العمر 23 عاما، حاول منذ قرابه عام ونصف مغادره تونس، بعد أن وفر 7 آلاف دينار تونسي لأخذ قارب إلي أوروبا، لكن تم القبض عليه وعاد بعد وقت قصير من إبحاره، بدون أمواله وقد فقد فرصه حياه جديده. العوده إلي الاتفاق النووي ونتحول إلي مقال رأي لديفيد غاردنر في الفايننشال تايمز بعنوان "إعاده الحياه للاتفاق النووي الإيراني اختبار لبايدن". بايدن أعرب عن رغبته في العوده للاتفاق النووي مع إيران ويري الكاتب أنه "لن يكون لدي فريق السياسه الخارجيه للرئيس الأمريكي جو بايدن، أوهام حول مدي صعوبه استعاده الاتفاق النووي مع إيران الذي نسفه دونالد ترامب في عام 2018". وينقل المقال عن جون ألترمان، وهو محلل في مركز الدراسات الاستراتيجيه في واشنطن، قوله إن طهران تري في المفاوضات وسيله لاحتواء الولايات المتحده، بدلا من التوصل إلي حلول. كما أن حلفاء الولايات المتحده في المنطقه - مثل إسرائيل - يعتقدون أنه لا يمكن العوده إلي اتفاق 2015، علي الرغم من أنه أوقف معظم برنامج إيران النووي وأخضعه للمراقبه الخارجيه. وتقول السعوديه إنه يجب استشاره الخليج بشأن أي اتفاق جديد، بحسب المقال. ويقول غاردنر: "للتأكيد علي وجهه نظرها، من شبه المؤكد أن إسرائيل كانت وراء اغتيال محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين الإيرانيين، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضلا عن مقتل أربعه علماء من طاقمه في 2010-2012". ويشير الكاتب إلي أن "كلا الجانبين يتبني نهج "أنت أولا"، إذ تري إيران أن الكره في ملعب أمريكا منذ أن مزقت إداره ترامب من جانب واحد صفقه كانت طهران تنفذها في ذلك الوقت، ويقول فريق بايدن إن إيران يجب أن تستأنف أولا الامتثال لاتفاق 2015"، بعد أن رفعت تخصيب اليورانيوم فوق المستويات المتفق عليها. ويتسأل الكاتب "هل ستثق إيران، التي شعرت بالمراره بفعل حصار هدف إلي تدمير اقتصادها وإسقاط نظامها، في الولايات المتحده مره أخري؟ وهل يمكن لجيران إيران أن يثقوا في طهران؟" ويؤكد الكاتب أنه "بالنسبه للملالي كان اتفاق عام 2015 بمثابه عمليه خداع. فبينما أقبل الإيرانيون عليه كطريق للعوده إلي العالم الحديث، اعتبروه محاوله لتغيير النظام". ويذكر الكاتب بأنه "عندما عرض الإصلاحيون بقياده الرئيس آنذاك محمد خاتمي علي الولايات المتحده 'صفقه كبري' في عام 2003، وضع جورج دبليو بوش إيران علي قائمه 'محور الشر' إلي جانب العراق وكوريا الشماليه". ويختم مقاله قائلا "سيتعلم مفاوضو بايدن من الفتره التي سبقت عام 2015 أن المحادثات بدأت بالفعل بمجرد أن رفعت واشنطن فكره تغيير النظام من حسابتها. لكن إذا فعلوا ذلك الآن فسوف يطالبون بضمانات قابله للقياس بشأن سلوك إيران الإقليمي". ويستطرد قائلا: "يجب علي الولايات المتحده، والجهات الضامنه الأخري للميثاق النووي العوده إلي عام 2015. لكن الانفراجه الإقليميه تتطلب بنيه أمنيه جديده...لقد فقدت الولايات المتحده ثقه الحلفاء والأعداء. ولذا، لا يمكنها أن تحاول ذلك بمفردها". "بلا سرير منذ 4 أعوام" ونختم بتقرير في الإندبندنت أونلاين عن ظروف احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور. حكم علي منصور بالسجن 10 سنوات في 2018 وينقل التقرير عن هيومن رايتس ووتش قولها إن الناشط الحقوقي محتجز منذ أربع سنوات في زنزانه انفراديه صغيره بلا سرير أو فراش. وبحسب ما جاء في التقرير، فإن منصور، وهو مهندس يبلغ من العمر 51 عاما، "أجبر علي النوم علي الأرض دون سرير أو وساده في زنزانه مساحتها مترين في مترين منذ ديسمبر/كانون أول 2017. وقد أمضي هذا الوقت بالكامل وحده في زنزانته في سجن صحراوي". ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر مطلعه علي محاكمه منصور، فضلا عن مقابلات مع اثنين من السجناء السابقين المحتجزين إلي جانبه، قولهم إنه عندما يسمح له بدخول ساحه التمارين أو عياده السجن، يتم إبعاد جميع السجناء الآخرين في وقت مبكر، مما يتركه عزله تامه، بحسب التقرير. ونفت السلطات الإماراتيه مرارا وتكرارا مزاعم المعامله السيئه باعتبارها "لا أساس لها". وحكم علي منصور، أحد منتقدي الحكومه علي وسائل التواصل الاجتماعي، بالسجن 10 سنوات في 2018 بتهمه إهانه مكانه الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها. وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، من بين خمسه نشطاء أدينوا بإهانه حكام الإمارات في عام 2011. وتعرضت الإمارات لضغوط متزايده لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين في حمله جويه ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
ناقشت صحف بريطانيه مدي إمكانيه عوده الولايات المتحده إلي الاتفاق النووي مع إيران، والاحتجاجات في تونس، وقضيه الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.
تفاقم حاله الغضب في تونس، وفرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني - صحف بريطانيه