تتعرض الشرطه المصريه لضغوط شديده جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المكتب السياسي لحزب البناء و التنميه الذراع السياسيه للجماعه الإسلاميه، حيث أكد طارق الزمر رئيس المكتب السياسي للحزب أن الجماعه الإسلاميه قامت بنشر اللجان الشعبيه بعد أن لاحظت مؤامره لسحب الشرطه وتفشي ظاهره البلطجه في الشارع مؤكدا أن هذه اللجان الشعبيه لن تكون بديلا عن الشرطه ولكنها عنصرا داعما ومساعدا لها. من جانبه قال صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعه الإسلاميه ورئيس الهيئه البرلمانيه لحزب البناء و التنميه "إن المعارضه المصريه تعاني من إزدواجيه شديده في المعايير، فينما تدعو إلي مدنيه الدوله فإنها تطالب بنزول الجيش مره أخري إلي الشوارع." وقال عبد الغني إن المعارضه تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانيه بينما تدعو لانتخابات رئاسيه مبكره وهي تري في اللجان الشعبيه تهديدا لأمن و استقرار الوطن بينما تدعم وتوافق علي جماعات "البلا بلوك" وتوافق ضمنيا علي أعمال الحرق والتخريب التي تتعرض لها البلاد خلال المظاهرات وتقول إنها أعمال ثوريه علي حد قوله. وطالب رئيس الكتله البرلمانيه لحزب البناء والتنميه قوي المعارضه بالإلتزام بمبادئ الديموقراطيه والاعتراف بالشرعيه التي أتت بالرئيس محمد مرسي الي كرسي الحكم وتبني مبادره للحوار السياسي الجاد للخروج بالبلاد من أزمتها الحاليه. مواضيع قد تهمك نهايه وعقدت الجماعه الاسلاميه هذا المؤتمر الصحفي بمقرها في القاهره علي خلفيه الانتقادات الشديده التي تعرضت لها بسبب قيامها بنشر لجان شعبيه في جميع محافظات مصر لمراقبه وضبط الأوضاع الأمنيه بسبب إضرابات الشرطه في بعض المحافظات مثل بورسعيد وأسيوط التي تم تنظيم دوريات فيها علي الدراجات الناريه والسيارات لشباب الجماعه في استعراض للقوه وتأكيدا علي فكره الحفاظ علي شرعيه صناديق الانتخاب التي جاءت بالقوي الإسلاميه داخل البرلمان ومؤسسه الرئاسه. وأكدت وزاره الداخليه علي لسان اللواء عبد الفتاح عثمان المتحدث الرسمي بإسمها إنها لن تسمح بتشكيل هذه اللجان الشعبيه وأنها ستلقي القبض علي أي مجموعه تحاول أن تكون بديلا عن الشرطه المصريه. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهوريه إن تصريحات النائب العام بشأن منح الضبطيه القضائيه للمواطنين أسيء فهمها وأن رئاسه الجمهوريه ترفض قيام أي فصيل سياسي بمهام الشرطه وأن الضبطيه القضائيه المشار إليها هي في حالات التلبس فقط ولمنع وقوع الجريمه وبمعاونه الجهات الرسميه المخوله بتطبيق القانون وفقا للدستور المصري. وتقول قيادات جبهه الإنقاذ الوطني إن تصريحات الضبطيه القضائيه أثارت لغطا كبيرا في الشارع المصري وتسببت في تشكيل مجموعات أمنيه موازيه للشرطه وتعمل علي أخونه المؤسسات الأمنيه ونشر الفكر السلفي المتشدد الذي يتناقض مع وسطيه الإسلام في مصر ويؤدي إلي تكفير كل من يختلف معهم في الرأي.
دعت الجماعه الإسلاميه في مصر إلي تشكيل جهاز أمني معاون للشرطه يتبع مباشره رئاسه الجمهوريه لمعالجه ظاهره القصور الأمني الذي تتعرض له البلاد علي خلفيه التجاذبات السياسيه بين الحكومه وقوي المعارضه المختلفه وتجنبا لعوده الجيش إلي المشهد السياسي مره أخري .
الجماعه الإسلاميه في مصر تدعو إلي تشكيل جهاز أمني معاون للشرطه يتبع رئاسه الجمهوريه