قالت أميره "إنها رفضت تغطيه رأسها عندما أمرها أحد رجال الشرطه بذلك"، معتبره أن رفضها تحول إلي جرم تحاكم به أمام القضاء بتهمه ارتدائها للزي الفاضح. وكانت الشرطه قد احتجزت أميره عثمان عندما كانت تهم بالدخول إلي أحد مكاتب الحكومه في منطقه جبل أولياء جنوب العاصمه الخرطوم، وهي لا ترتدي غطاء علي رأسها. وتم اقتياد أميره إلي مكتب المدعي العام الذي وجه اليها تهمه ارتداء "الزي الفاضح او المخل بالآداب العامه"، وذلك بمقتضي الماده 152 من القانون الجنائي السوداني لسنه 1991. وتخول الماده 152، من القانون الجنائي السوداني، للشرطه القبض علي كل من تري أنه "يلبس لباسا فاضحا أو مخلا بالآداب العامه" ليعاقب بالجلد أو الغرامه، غير أن الماده ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل لضوابط وشكل هذا الزي، ويفسر البعض الماده بأنها تركت الأمر للشرطه في تحديد ماهيه اللبس الفاضح او المخل، وهو ما تري منظمات حقوقيه أن فيه تعديا علي الحقوق والحريات الشخصيه، واساءه للمرأه. وكانت الناشطه اميره قد وجهت عبر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي دعوه لجميع فئات الشعب السوداني لحضور المحاكمه في منطقه جبل اولياء، وقالت في رسالتها عبر الفيديو المسجل "ان الهدف من وراء اقرار قانون النظام العام هو الرغبه في إخضاع النساء السودانيات، وإعادتهن عهودا بعيده الي الوراء، واستهداف وقهر المجتمع السوداني" . وعلي اثره، تظاهر العشرات من النشطاء السودانيين دعما لأميره عثمان، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات تندد بقانون النظام العام وترفض "ممارسه السلطه ضد النساء"، مرددين عبارات بينها "لا لقهر النساء". مواضيع قد تهمك نهايه وتحدثت تقارير من منظمات حقوقيه سودانيه ودوليه عن جلد آلاف النساء خلال السنوات السبع الأخيره، تطبيقا لقانون النظام العام، وهو ما يعتبره كثيرون تعديا علي حريه المرأه. وقالت منظمه العفو الدوليه في تقرير لها صدر في 17 سبتمبر/أيلول 2013 إن المنظمه تناهض الجلد بصفته انتهاكا للحظر المطلق المفروض علي التعذيب وغيره من ضروب المعامله أو العقوبه القاسيه أو اللاإنسانيه أو المهينه في القانون الدولي العرفي. فبرأيك، من يحدد "خلاعه" ملابس النساء؟ وما هو الزي الفاضح من وجهه نظرك؟ وماهي المعايير التي يجب الاستناد إليها لتحديد "خلاعه" ملابس السيدات؟ وهل ينبغي ان تكون معايير الاحتشام خاضعه لسلطه الدوله؟ وما هو دور المؤسسات الحقوقيه والنسويه ازاء ما تراه تعديا علي حقوق المرأه؟
تواجه الناشطه الحقوقيه السودانيه أميره عثمان حكما بالجلد لاتهامها بارتداء "زي فاضح"، الامر الذي اثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
قضيه "اميره": من يحدد "خلاعه" ملابس النساء؟