التقرير لم يصدر حكما بشأن توني بلير أو أحد وزرائه وقال السير جون تشيلكوت، رئيس لجنه التحقيق في حرب العراق، أمام النواب والرأي العام البريطاني إن الغزو لم يكن "الحل الأخير". وجاء في التقرير أن غزو العراق عام 2003 اعتمد علي "معلومات استخباراتيه مغلوطه وتقديرات غير دقيقه". وأضاف التقرير أن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا وقتها، استهان بتأثير الحرب علي العراق والمنطقه برمتها، علي الرغم من "التحذيرات الواضحه" التي أطلقت وقتها. وقال زعيم المعارضه، جيريمي كوربن، إن تقرير تشيلكوت كشف أن الحرب علي العراق كانت "عدوانا عسكريا، بمبررات مغلوطه"، وأن النزاع كان "غير قانوني". مواضيع قد تهمك نهايه وأضاف كوربن، الذي صوت ضد الحرب في مجلس العموم وقتها، أنه علي جميع النواب أن "يشعروا بالأسي" لما كشفه تقرير تشيلكوت من معلومات بخصوص غزو العراق. وسيطالب المعارضون للحرب وعائلات الجنود البريطانيين وعائلات المدنيين العراقيين الذي قضوا في العراق من 2003 إلي 2009 رئيس الوزراء العمالي السابق بالاعتذار مره أخري. ونشر التقرير الذي استغرق إعداده سبعه أعوم في موقع "تحقيق العراق" الالكتروني. وفقدت الولايات المتحده، التي قادت الغزو علي العراق، 4487 من جنودها في الحرب، بينما فقد الجيش البريطاني 179 جنديا في العراق. وتختلف الإحصائيات بشأن القتلي العراقيين الذين يقدرون ما بين 90 ألف و600 ألف شخص. ودام الغزو 6 أسابيع، وانتهي بسقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، بعد 25 عاما من الحكم، ولكنه أدي إلي اندلاع عنف طائفي أسفر عن آلاف القتلي، حتي الآن. ووقع الهجوم الأكثر دمويه الأسبوع الماضي، عندما فجر انتحاريون ينتمون لتنظيم الدوله الإسلاميه أنفسهم في العاصمه بغداد، وقتلوا أكثر من 250 شخصا. لا يصدر التقرير، الذي جاء في 2،6 مليون كلمه، حكما يدين فيه بلير أو وزراء معه بانتهاك القانون الدولي. ولكن السير تشيلكوت لم يتردد في انتقاد القرارات التي اتخذت من أجل خوض الحرب، وبعدها. ويصف حرب العرق بأنها تدخل تم "بطريقه سيئه جدا" ولا تزال تبعاته ماثله إلي اليوم. ووجه انتقادات لاذعه للقاده العسكريين البريطانيين، الذين يقول التقرير إنهم "بالغوا في تقدير قوتهم"، وهو ما جعلهم يتخذون "قرارات غير صائبه". وانتقد التقرير في البدايه الطريقه التي عرض بها توني بلير ووزراؤه مبررات الحرب علي الرأي العام. وقال إن "خطوره التهديد الذي تشكله أسلحه الدمار الشامل العراقيه عرضت بطريقه غير دقيقه وغير مبرره"، وعلي الرغم من التحذيرات "استهانت الحكومه من خطوره تبعات الغزو". شاركت بريطانيا مع الولايات المتحده في تحالف دولي لغزو أفغانستان، التي كانت توصف بأنها معقل للإرهابيين، عام 2001، بهدف إسقاط نظام طالبان. في عام 2002، صنف الرئيس الأمريكي، جروج بوش، العراق ضمن ما سماه "محور الشر"، في حربه التي قال إنها "علي الإرهاب" ضد تنظيم القاعده وجماعات أخري. وقال السير جون أن التدخل العسكري ضد صدام حسين ربما كان ضروريا، "في حد معين"، ولكن عندما انضمت بريطانيا إلي التحالف، بقياده الولايات المتحده، في مارس/ آذار 2003، لم يكن الدكتاتور العراقي يشكل "خطرا محدقا"، وكانت استراتيجيه الاحتواء ممكنه، وأغلبيه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحده كانوا يدعمون استمرار عمليات التفتيش والمراقبه. بدأت الرغبه في اتخاذ إجراءات ضد صدام تتعاظم في واشنطن مباشره بعد تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحده، التي أسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص. وخلص تقرير تشيلكوت إلي أن بلير، الذي أدلي بإفادته مرتين أمام لجنه التحقيق في حرب العراق، رفقه 100 من كبار القاده العسكريين والمسؤولين والوزراء، بالغ في تقدير في قدرته علي التأثير في قرارات الولايات المتحده بشأن العراق". وقال إن بلير أكد للرئيس الأمريكي وقتها، جورج ولكر بوش، في عام 2002، أي عاما قبل الغزو، أن بريطانيا ستكون معه "مهما كان"، وفق ما جاء في مراسلات بين بوش وبلير، نشرت مع التقرير. وأخبر بلير بوش بأنه إذا أراد تحالفا عسكريا أوسع، عليه أن يحصل علي دعم الأمم المتحده، وأن يحدث تقدما في مسار السلام بالشرق الأوسط، وأن يحدث "تحولا" في الرأي العام. وكشفت المراسلات أن بلير وبوش كان يتحدثان بصراحه عن إسقاط صدام عام 2001. ففي مراسله مؤرخه في ديسمبر/ كانون الأول 2001، قال لبوش إن عملياتهما العسكريه في أفغانستان قد تساعد في تغيير الرأي العام لصالح غزو العراق. وقال: "علينا أن نعطي تغيير النظام اسما ملائما يدعم موقفنا بشأن العراق". وعندما أخفقت بريطانيا في استصدار قرار أممي يرخص بتدخل عسكري في مارس/ آذار 2003، اتهم بلير، ووزير خارجيته وقتها، جاك سترو فرنسا "بخلق العراقيل" في الأمم المتحده، وقال إن بريطانيا تعمل مع المجتمع الدولي "لتعزيز سلطه مجلس الأمن". ولكن السير جون قال إن الذي حدث هو العكس، فباعتبار أن التدخل العسكري لم يحصل علي الأغلبيه، "نري أن الحكومه البريطانيه كانت في الواقع تقوض سلطه مجلس الأمن". عزز السير جون انتقادات وردت في تقارير سابقه عن الحرب العراقيه لاعتماد المعلومات الاستخباراتيه بشأن أسلحه الدمار الشامل التي بحوزه صدام لتبرير الحرب. وانتقد السير جون خطابا ألقاه توني بلير في سبتمبر/ أيلول 2002، يحذر فيه من أن صدام يملك ترسانه من الأسلحه البيولوجيه والكيماويه يمكنه أن يحركها خلال 45 دقيقه. وقال إن "تقدير قدرات العراق في الخطاب وفي الملف الذي نشر في اليوم نفسه كان غير دقيق تماما". وقال بلير أمام النواب إنه قدر أن إمكانيه حصول الجماعات الإرهابيه علي اسلحه دمار شامل كانت "خطرا حقيقيا ومحدقا علي بريطانيا وأمنها القومي". ولكن بلير وصلته تحذيرات من أن التدخل العسكري قد تعزز تهديد تنظيم القاعده علي بريطانيا ومصالحها. ووصلته تحذيرات أيضا، حسب السير جون، من أن الغزو قد يؤدي إلي حصول جماعات إرهابيه علي أسلحه العراق وقدراته العسكريه. ولكن النائب العام اللورد غولدسميث أوصي بلير بالحصول علي تصريح واضح من الأمم المتحده لتدخل عسكري، ولكن بعدما فشلت المساعي الدبلوماسيه، أخبره بأن التدخل قانوني علي أساس قرارات الأمم المتحده السابقه بشأن العراق، والمتعلقه بحرب الخليج 1991. وقال السير جون إن التقرير لا يصدر حكما بشأن شرعيه الحرب أو عدمها، وإن المشاركين في التحقيق لم يقسموا علي إفاداتهم، وإن نتائج تحقيقه ليس لها قوه القانون. ولكنه أضاف أن :"الظروف التي تقرر فيها وجود مبرر لبريطانيا للتحرك عسكريا، غير كافيه". ويركز التحقيق في أغلب أجزائه علي التحضير لإداره العراق في فتره ما بعد الحرب، من قبل سلطه مؤقته شكلها التحالف بقياده الولايات المتحده، ودرجه تسليح القوات البريطانيه المشرفه علي منطقه واسعه جنوبي العراق حول البصره. وانتقد العديد من الشهود، بينهم وزراء سابقون وقاده عسكريون، وزاره الدفاع لأنها لم توفر الموارد والتجهيزات الضروريه، وتخلي بريطانيا عن مناطق أساسيه للولايات المتحده. وقال بلير للجنه التحقيق إن بريطانيا لم تكن لتتنبأ بالصعوبات التي واجهتها قواتها في العراق بعد الغزو. ولكن التقرير يقول إن "مخاطر "نزاع داخلي"، واضطرابات في المنطقه، ونشاط تنظيم القاعده في العراق كانت كلها متوقعه قبل الغزو بوضوح". ويضيف أن "التحضيرات لإداره العراق بعد صدام كانت كلها غير ملائمه، فقد أخفقت الحكومه في تحقيق أهدافها". وتلقت عائلات أفراد القوات البريطانيه والمدنيين الذين قتلوا في العراق نسخه من التقرير قبل نشره، علي الرغم من أن بعضهم قاطعوا الحدث لاعتقادهم أن التقرير سيكون تغطيه للجريمه. وقال السير جون إنه كان يأمل لو أن التقرير أجاب علي بعض أسئلتهم، وساعدهم علي فهم ما جري علي بناء علي الأدله.
أفاد تقرير تشيلكوت عن الحرب في العراق بأن بريطانيا شاركت في الغزون دون استنفاد كل الخيارات الأخري السلميه لنزع سلاح صدام حسين.
تقرير تشيلكوت: غزو العراق تم قبل استنفاد كل الخيارات السلميه