هناك توتر بين برلين وأنقره بسبب احتجاز اثنين من المواطنين الألمان في تركيا وتعتبر هذه الحلقه الأحدث في مسلسل النزاع بين البلدين إثر احتجاز اثنين من المواطنين الألمان في تركيا، ما أدي إلي توتر العلاقات بين برلين وأنقره. واتهم وزير الماليه الألماني، وولفغانغ شويبله، السلطات التركيه يوم الجمعه بأنها تسلك مسلك ألمانيا الشرقيه الاشتراكيه، من خلال ممارسه الاعتقال العشوائي لأشخاص، ومنعهم عن تلقي الدعم القنصليه من بلادهم. وكانت الخارجيه الألمانيه قد أصدرت بيانا الخميس الماضي، أشارت فيه إلي أن تركيا لم تعد مكانا آمنا للزياره أو تشغيل الشركات. وأعربت السلطات في أنقره عن استيائها مما وصفته بالمزاعم الألمانيه، مؤكده أن المحتجزين قيد التحقيق في تهم "تتعلق بالإرهاب". وحذرت الحكومه الألمانيه في بيان الخميس الماضي مواطنيها وشركاتها من خطر الاعتقال "التعسفي" في تركيا. وقالت وزاره الخارجيه الألمانيه إن "الأشخاص الذين يسافرون إلي تركيا لأسباب خاصه أو تجاريه يتعين عليهم توخي مزيد من الحذر". وأشارت الوزاره إلي أن الشركات تواجه مخاطر استثماريه في تركيا بسبب أوجه قصور قانونيه. وردت تركيا بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تقوم علي "الابتزاز والتهديدات"، بعد تعهد وزير الخارجيه الألماني زيغمار غابرييل باتخاذ اجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمار في تركيا. وأصدرت وزاره الخارجيه التركيه بيانا قالت فيه: "علاقاتنا لا يمكن أن تقوم علي أساس الابتزاز والتهديدات، لكن علي أساس المعايير والمبادئ المقبوله دوليا،" متهمه وزير الخارجيه الألماني بتبني "نهج مشوه وأحادي الجانب". واستدعت ألمانيا السفير التركي في برلين للاحتجاج علي اعتقال سته حقوقيين، من بينهم مواطن ألماني، بيتر ستيودتنر، ومدير منظمه العفو الدوليه في تركيا، إديل إيسير. وقالت وزاره الخارجيه التركيه إن شكوي ألمانيا "غير مقبوله" وتعد "تدخلا مباشرا في القضاء التركي".
أعلنت الحكومه الألمانيه أنها ستراجع جميع صفقات السلاح المبرمه مع تركيا، مؤكده علي ضروره مراعاه الاعتبارات الخاصه بحقوق الإنسان عند اتخاذ القرار بتصدير السلاح إلي أنقره.
ألمانيا "ستراجع صفقات السلاح المبرمه مع تركيا"