الجنرال مين أونغ هلينغ، قائد القوات المسلحه ونجح الجنرال في الحفاظ علي سلطه الجيش حتي في ظل انتقال ميانمار إلي الحكم الديمقراطي، لكنه واجه إدانات عالميه وعقوبات بسبب دوره المزعوم في مهاجمه الجيش للأقليات العرقيه. ومع عوده ميانمار تحت قيادته إلي الحكم العسكري، يبدو أن مين أونغ هلاينغ يسعي لتوسيع سلطته وتحديد مستقبل البلاد القريب. الصعود إلي القمه أمضي الجنرال الذي يبلغ من العمر 64 عاما، معظم حياته المهنيه في صفوف الجيش المؤثر في الحكم. التحق بأكاديميه الخدمات الدفاعيه عام 1974 بعد ثلاث محاولات، وكان قبل ذلك طالبا يدرس القانون في جامعه يانغون. مواضيع قد تهمك نهايه استمر جندي المشاه في الحصول علي ترقيات منتظمه والصعود تدريجيا إلي أن أصبح قائد "العمليات الخاصه - 2" عام 2009. وأشرف من هذا المنصب علي العمليات في شمال شرق ميانمار، والتي أدت إلي فرار عشرات الآف اللاجئين من الأقليات العرقيه، من مقاطعه شان الشرقيه ومنطقه كوكانغ علي طول الحدود مع الصين. واستمر هلينغ في الصعود رغم ادعاءات ضد قواته بارتكاب بالقتل والاغتصاب والإحراق المتعمد، وأصبح رئيس أركان القوات المشتركه عام 2010. بعد أقل من عام، اختير في مارس /آذار 2011 ، لتولي أعلي منصب في الجيش متقدما علي كبار الجنرالات، وذلك خلفا للزعيم ثان شوي، الذي تسلم قياده القوات المسلحه لوقت طويل. تملك ميانمار ثاني أضخم جيش في جنوب شرق آسيا النفوذ السياسي و"الإباده" بدأت ولايه مين أونغ هلينغ قائدا للجيش بالتزامن مع انتقال ميانمار إلي الحكم الديمقراطي بعد عقود من الحكم العسكري، لكنه بقي متحمسا للحفاظ علي سلطه التامداوا. تزايد نفوذه السياسي وحضوره في وسائل التواصل الاجتماعي مع تولي حزب "الوحده التضامن والإزدهار" المدعوم من الجيش، رئاسه الحكومه. مع وصول حزب أونغ سان سوتشي، "الرابطه الوطنيه من أجل الديمقراطيه"، إلي السلطه عام 2016، بدا وكأنه تكيف مع التغيير من خلال العمل والظهور في المناسبات العامه إلي جانبها. ورغم ذلك، ضمن استمرار حصول الجيش علي 25 في المئه من المقاعد البرلمانيه والحقائب الوزاريه المهمه المتعلقه بالأمن، وقاوم محاولات حزب سوتشي للحد من السلطه العسكريه. خلال عامي 2016 و2017 كثف الجيش حمله القمع ضد أقليه الروهينجا المسلمه في ولايه راخين الشماليه، ما أدي إلي فرار العديد من أبنائها من ميانمار. وأدين القائد العسكري دوليا بسبب "الإباده الجماعيه" المزعومه. وفي آب/أغسطس ، 2018 قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده: "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار ، بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحه الجنرال مين أونغ هلاينغ ، ومحاكمتهم بتهمه الإباده الجماعيه في شمال ولايه راخين، فضلا عن جرائم ضد الإنسانيه وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان". وعقب هذا الإعلان، حذف موقع فيسبوك حساب الجنرال، بالإضافه إلي حظر أفراد ومنظمات قيل إنهم "ارتكبوا أو سمحوا انتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان في البلاد". وفرضت الولايات المتحده مرتين عقوبات بحقه عام 2019، بسبب دوره المزعوم في "التطهير العرقي" و"انتهاكات ضد حقوق الإنسان". كذلك فعلت المملكه المتحده في تموز/يوليو 2020. حافظ الجنرال هلينغ علي نفوذ الجيش رغم انتقال ميانمار إلي الحكم المدني الاستيلاء علي السلطه انتهت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بفوز كاسح لحزب الرابطه الوطنيه من أجل الديمقراطيه، لكن الجيش والحزب الذي يدعمه، استمرا في رفض النتائج. وزعم حزب "الوحده التضامن والإزدهار" حصول عمليه تزوير في الانتخابات. الأمر الذي نفته اللجنه الانتخابيه، قبل موعد الجلسه البرلمان المنتخب، التي كانت من المفترض أن تنعقد في الأول من شباط/فبراير. وزادت التوقعات بحدوث انقلاب عسكري وسط المواجهه بين الحكومه والقوات المسلحه. في 27 يناير / كانون الثاني ، حذر مين أونج هلينغ من "إلغاء الدستور إذا لم يتم الالتزام به"، مستشهدا بأمثله علي الانقلابات العسكريه السابقه عامي 1962 و 1988. لكن يبدو أن مكتبه عكس هذه المواقف بحلول 30 يناير/كانون الثاني، قائلا إن وسائل الإعلام أساءت تفسير المسؤولين العسكريين حول إلغاء الدستور. ومع ذلك، احتجز التاماداو مستشاره الدوله أونغ سان سوتشي، والرئيس وين مينت وآخرين من كبار القاده، وأعلن حله الطوارئ مده عام. وتولي مين أونغ هلينغ جميع سلطات الدوله ضمن هذه الفتره بصفته القائد العام للجيش، وأعطي الأولويه علي الفور للمخالفات الانتخابيه المزعومه. وقال خلال رئاسته اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الوطني إنه سيحقق في مزاعم التزوير ويعقد انتخابات جديده، ما يبطل فعليا فوز حزب "الرابطه الوطنيه من أجل الديمقراطيه". وكان من المقرر أن يتنحي مين أونغ هلينغ عن منصب القائد العام للقوات المسلحه بعد بلوغه سن التقاعد البالغ 65 عاما، في تموز/يوليو من هذا العام. لكنه منح نفسه الآن عاما آخر علي الأقل في السلطه - وربما لفتره أطول - مع العوده الواضحه إلي الحكم العسكري في ميانمار.
تدرج مين أونغ هلينغ بانتظام في مناصب ال"تاماداو"، جيش ميانمار القوي. لكن نفوذه كان واضحا خلال العقد الماضي بصفته قائدا عاما للجيش، قبل أن يأتي موعد الانقلاب في الأول من شباط/فبراير.
انقلاب ميانمار: مين أونغ هلينغ، ماذا نعرف عن الجنرال الذي استولي علي السلطه؟