تعديل قانون القضاء العسكري تضمن زياده درجات التقاضي واستشاره المفتي قبل الإعدام وتنص التعديلات الجديده علي منح حق الطعن علي أحكام القضاء العسكريه علي درجتين وليس درجه واحده وفقا لقانون رقم 25 لسنه 1966، إلي جانب استشاره المفتي في أحكام الإعدام مثلما يحدث في القضاء المدني. كما تضمنت التعديلات تطبيق نفس إجراءات المحاكمات الغيابيه التي تتم في القضاء المدني، وإعاده محاكمه المتهم الذي صدر بحقه حكم غيابي بمجرد طعنه علي الحكم، كما تم تعديل مسميات المحاكم العسكريه لتصبح محاكم جنح وجنايات. وقال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق لـ بي بي سي :"لم يعد هناك داعي للقلق من القضاء العسكري بعد الآن، لأنه أصبح هناك وحده تقاضي وفكر لا يختلف عن القانون المدني." وأضاف هاشم درجات التقاضي الآن أصبحت متطابقه مع المعايير التي وضعتها الأمم المتحده، فأصبح هناك درجتين بدلا من واحده. مواضيع قد تهمك نهايه رفض التعديلات لكن تلك التعديلات لم تكن لتمثل فارق كبير بالنسبه للرافضين للمحاكمات العسكريه. وأكدت الناشطه مروه مأمون عضو حركه "لا للمحاكمات العسكريه"، أن التعديلات الجديده علي القضاء العسكري لا تمثل أي فارق ولن تغير الوضع القائم، لأن المشكله الرئيسيه تكمن في وجود القضاء العسكري بالأساس. وقالت مأمون لـ بي بي سي :"لا يوجد تغيير فعلي، فالقضاء العسكري قضاء موازي ووجوده غير مقبول، كما أن وزاره الدفاع هي من تعين القضاه، كما أن النيابه عسكريه والمدعي العام عسكري، فكيف تتحقق العداله." وعن مراعاه التعديلات لمعايير حقوق الإنسان في الطعن والتقاضي وتغيير مسمي المحاكم، أضافت مأمون "الطعن كان موجودا من قبل، لكن علي درجه واحده، والآن علي درجتين لكن في النهايه النتيجه لم تتغير، ولم تتحقق العداله." ويخضع تعيين قضاه المحاكم العسكريه لنفس شروط تعيين القضاه المدنيين وفقا لقانون السلطه القضائيه لعام 1972، وقرار التعيين يصدره رئيس الجمهوريه مثلما يحدث في القضاء المدني، وفقا لما أكده المدعي العسكري السابق. محاكمه المدنيين ومازالت قضيه تقديم المدنيين لمحاكمات عسكريه مثار جدل، حتي بعد إقرار الدستور الجديد الذي أبقي علي تلك الماده، لكن وضع لها قواعد وضوابط جديده. وتشدد مأمون علي أن الانتهاك سيستمر في المحاكمات العسكريه لغياب الكثير من الضوابط، ولا يجب فقط وقف تقديم المدنيين لمحاكمات عسكريه، لكن أيضا إعاده محاكمه المسجونين حاليا بتهم عسكريه. لكن العسكريين يرون أهميه تلك المحاكمات للحفاظ علي المؤسسه العسكريه، ويقول هاشم :"لا نقدم مدنيين للمحاكمه العسكريه، لكننا نقدم مرتكبي جرائم عسكريه أو جرائم بحق المؤسسه العسكريه للمحاكمه، وفقا لقانون المؤسسه التي أجرموا بحقها." ويري أن هذا أمر معمول به في الكثير من دول العالم وليس مصر فقط، والقانون العسكري ضروري لتفسير مواد الدستور وإنفاذها علي أرض الواقع وللحفاظ علي مصالح البلاد وأمنها القومي.
وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجراء تعديل علي بعض أحكام قانون القضاء العسكري بما يمنح حق الطعن علي الأحكام العسكريه.
الحكومه المصريه توافق علي تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري