حسب التعديلات المقترحه، يمكن للسلطه أن تكيف ما تراه اعتداء علي الممتلكات العامه وقطع الطرق جريمه إرهابيه. وأقر المجلس أيضا تعديلا آخر يفوض القضاء العسكري نظر جرائم الإرهاب بمفهومها الجديد المقترح. وكي تصبح التعديلات المقترحه قانونا ساري المفعول، لابد أن يحال إلي رئيس الجمهوريه الذي يتعين أن يحيله بدوره إلي مجلس الدوله لمراجعته قبل دراسته وإقراره. لا يوجد في مصر برلمان منذ حل مجلسي الشعب عام 2012 والشوري في يوليو/تموز 2013. ووافق المجلس علي توفير التمويل اللازم لإجراءات فرض حاله الطوارئ وحظر التجول التي أعلنت في بعض مناطق شمال سيناء عقب مقتل 31 جنديا مصريا الجمعه في هجومين منفصلين - أحدهما انتحاري. مواضيع قد تهمك نهايه وسيطبق نظام القضاء العسكري في المناطق التي أعلنت فيها حاله الطوارئ. وأكد مجلس الوزراء أنه سيمضي قدما في الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانيه التي من المقرر وفق الدستور أن تجري قبل نهايه العام الحالي. اتخذت هذه القرارات خلال اجتماع طارئ طارئ السبت لمناقشه آخر تداعيات الهجومين اللذين استهدفا نقطتا تفتيش للجيش قرب مدينه العريش. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد شدد علي أن العمليات العسكريه التي يخوضها الجيش المصري ضد المسلحين في سيناء "ممتده"، وأنها لن تنتهي خلال أسابيع أو أشهر قليله. وحذر السيسي من أن منطقه سيناء كانت ستتحول إلي "كتله إرهاب وتطرف لولا تدخل الجيش"، وذلك في إشاره إلي الإطاحه بالرئيس محمد مرسي العام الماضي عقب احتجاجات واسعه مناهضه لحكمه. وتوقع استمرار المحاولات الراميه إلي استهداف أفراد الجيش والمصريين.
وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع قانون من شأنه توسيع مفهوم جريمه الإرهاب ليشمل "أي اعتداء علي منشآت وأفراد القوات المسلحه والشرطه والمرافق والممتلكات العامه وقطع الطرق".
الحكومه المصريه تقترح توسيع مفهوم الإرهاب وإحاله قضاياه للقضاء العسكري