عمت الاحتفالات في سانتياغو بين الأشخاص الذين يدعمون حقوق الإجهاض بعد حكم المحكمه وقضت المحكمه بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو إذا كانت حياه الأم معرضه للخطر أو إذا كان من غير المتوقع أن يبقي الجنين علي قيد الحياه. وجرت الموافقه علي القانون بعد عامين من النقاش في مجلس النواب بتشيلي، غير أن النواب المحافظين قد تقدموا بطعن علي القانون. وتعد تشيلي واحده من سبعه بلدان تتبع المذهب الكاثوليكي الروماني وتفرض حظرا كاملا علي الإجهاض في جميع الظروف. وهذه الدول هي تشيلي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا ومالطا والفاتيكان وجمهوريه الدومنيكان. آخر عقبه رئيسيه وقد وضع القانون الحالي في تشيلي في عهد الحكومه العسكريه لأوغستو بينوشيه. وبعد قرار المحكمه الدستوريه، الذي صدر بموافقه سته قضاه ورفض أربعه آخرين، عمت الاحتفالات بين أحزاب اليسار والوسط في وسط العاصمه التشيليه سانتياغو. كما لاقي القرار ترحيبا من الجماعات النسائيه والحقوقيه. ناشطه مناهضه للإجهاض تحمل دميه طفل في إشاره رمزيه لمعارضتها لإنهاء الحمل واستمعت المحكمه إلي حجج أكثر من 130 منظمه معنيه قبل إصدار حكمها، وهو ما يزيل آخر عقبه رئيسيه أمام مشروع القانون لكي يصبح قانونا. وكانت تشيلي قد شرعت الإجهاض لأسباب طبيه في عام 1931، لكنها عادت لتحظره تماما عام 1989 في عهد الجنرال بينوشيه. وقدم المشرعون منذ عام 1991 العشرات من مشاريع القوانين لتخفيف القيود المفروضه علي الإجهاض، لكنها تعرضت جميعا للعرقله من قبل الأحزاب اليمينيه والكنيسه. وتلقي الإصلاحيون دفعه كبيره عام 2013 بانتخاب الرئيسه ميشيل باشيليت، التي تؤيد بقوه حق المرأه في الإجهاض. وينظر إلي هذه الخطوه بتخفيف القيود المفروضه علي الإجهاض علي أنها الإنجاز الأخير لباشيليت قبل مغادره منصبها. ورغم أن ما يقدر بنحو 70 في المئه من التشيليين يؤيدون تخفيف القيود، لا يزال الإجهاض مثار جدل كبير. وبموجب التشريع القائم، يمكن أن يواجه كل من الطبيب والمريض السجن لمده تصل إلي خمس سنوات. وخلال السنوات الأربع حتي عام 2014، سجن 73 شخصا بسبب قضايا الإجهاض. وفي الآونه الأخيره، كانت المحاكم تميل إلي أن تصدر أحكاما بعلاج السيدات بدلا من السجن. ورغم المخاطر، تقول منظمات حقوق الإنجاب إن ما يصل إلي 70 ألف حاله إجهاض تجري بشكل غير قانوني في تشيلي كل عام. ومن بين الطرق الأكثر شيوعا للإجهاض تناول الحبوب المخصصه لعلاج القرحه أو الحصول علي حبوب من السوق السوداء علي شبكه الإنترنت.
وافقت المحكمه الدستوريه في تشيلي علي مشروع قانون يخفف الحظر الكلي المفروض علي الإجهاض في البلاد.
تشيلي تخفف القيود المفروضه علي الإجهاض