يعاني المتحولون جنسيا من التهميش الاجتماعي في الهند وجاء في حيثيات الحكم "من حق أي إنسان أن يختار الجنس الذي يريده لنفسه". ومضت المحكمه للقول "المتحولون جنسيا مواطنون هنود ويجب أن تتاح لهم فرص متساويه". وقالت المحكمه في قرارها إن "روح الدستور هي أن تمنح فرصا متساويه لكل مواطن حتي ينمو ويحقق ذاته بغض النظر عن الطبقه الاجتماعيه التي ينتمي إليها أو الديانه التي يعتنقها أو الجنس الذي يختاره". وطلبت المحكمه من الحكومه الهنديه أن تعامل المتحولين جنسيا كما تعامل أفراد الأقليات الأخري الذين يصنفون رسميا علي أنهم يعانون "نقصا اجتماعيا واقتصاديا"، لتمكينهم من الحصول علي حصص محدده فيما يخص مناصب العمل وفرص التعليم، فضلا عن إتاحه الفرص لهم للاستفاده من المرافق الرئسيه. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت المحكمه إن الحكومه الهنديه يجب أن توعي المواطنين بأن هناك جنسا ثالثا (لا ذكر ولا أنثي)، مضيفه أنها ينبغي أن تمكنهم من استخدام خدمات العنايه الطبيه ومرافق أخري مثل دورات المياه. وتشير بعض الإحصائيات إلي أن مجموع المتحولين جنسيا يصلون إلي نحو مليوني شخص. وتستخدم الهند وصف مخصي (هجره) للإشاره إلي المتحول جنسيا أو الشخص الذي غير جنسه أو الذي يرغب في ارتداء ملابس جنس مغاير. ويقول ناشطون إن المتحولين جنسيا يعيشون علي هامش المجتمع، وغالبا ما يعانون فقرا ونبذا بسبب هويتهم الجنسيه التي اختاروها. ويدبر معظم المتحولين جنسيا أمور معيشتهم عن طريق الغناء أو الرقص أو التسول أو البغاء. وتقول مجموعات معنيه بحقوق الإنسان إن المتحولين جنسيا غالبا ما يواجهون درجات كبيره من التمييز إذ ترفض بعض المستشفيات أحيانا علاجهم فيها. ويضطر المتحولون جنسيا حتي الآن إلي كتابه ذكر أو أنثي في خانه الجنس حسب الحاله.
قضت المحكمه العليا الهنديه في قرار تاريخي لها بأن المتحولين جنسيا يشكلون جنسا ثالثا أي لا يعتبرون لا إناثا ولا ذكورا وإنما هم جنس ثالث.
محكمه هنديه تعترف بالمتحولين جنسيا باعتبارهم جنسا ثالثا