مجلس النواب العراقي وقالت المفوضيه العليا للانتخابات في بيان لها، إنها وجدت نفسها محاصره بين قرارات متضاربه من البرلمان والهيئه القضائيه فيما يتعلق باستبعاد مرشحين بأعينهم من الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 ابريل نيسان. وأضاف البيان أن "أعضاء المفوضيه يتعرضون لضغوط كبيره نابعه من التنازع بين السلطتين القضائيه والتشريعيه... وحيث أن المفوضيه لا تريد أن تكون طرفا في هذا النزاع فإن أعضاء مجلسها اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصوره جماعيه." وأشار البيان إلي أن "أعضاء المفوضيه يشعرون بالإحباط إثر قرارات اللجنه القضائيه التي تقوم بإقصاء مرشحين في الوقت الذي لم تقم المفوضيه باستبعاد أي شخص". وعزا البيان الخلاف مع البرلمان للتفسيرات المتباينه لقانون الانتخابات الذي يتضمن فقره تقضي بحرمان أي مرشح سيء السمعه من المشاركه في الانتخابات. وكان مجلس النواب قد صوت الأسبوع الماضي علي قرار يلزم مفوضيه الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابيه المقبله باستثناء الصادره بحقهم أحكام قطعيه. كما تعرضت المفوضيه لانتقادات حاده من كيانات سياسيه بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم. مواضيع قد تهمك نهايه وبينما تلقي هذه الاستقالات بظلال من الشك علي إجراء الانتخابات البرلمانيه في موعدها فإنها لن تدخل سريان المفعول إلا بمصادقه البرلمان عليها. ماذا تعكس – برأيك - الاستقالات الجماعيه لأعضاء مجلس المفوضيه العليا المستقله للانتخابات؟ هل باستطاعه المجلس وكل من البرلمان والهيئه القضائيه تجاوز خلاتهما؟ هل تجري الانتخابات التشريعيه العراقيه في موعدها؟
قدم جميع أعضاء مجلس المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق، الثلاثاء 26 مارس/ آذار استقالاتهم احتجاجا علي ما اعتبروه تدخل مجلس النواب في عملهم. وقال أحد أعضائها إن "تدخلات البرلمان وإصداره قرارات لا يمكن تنفيذها" تكمن وراء الاستقالات الجماعيه.
هل تجري الانتخابات التشريعيه العراقيه في موعدها؟