ستقرر المحكمه إذا ماكانت عمليات التعذيب ممنهجه أم حالات فرديه وتقدم محامون عن 192 عراقيا بطلب لإجراء تحقيق علني بشأن ممارسات الاعتقال التي قام بها الجيش البريطاني في العراق بين عامي 2003 و 2008. وسوف تقرر المحكمه إذا ما كان سوء معامله المعتقلين ممنهجا أم لا، كما ستقرر مدي استقلال لجنه كانت وزاره الدفاع البريطانيه شكلتها للتحقيق في هذه المزاعم. ومن المقرر ان تستمر جلسات الاستماع أمام قاضيين اثنيين لمده ثلاثه ايام. وقال المحامون، الذين يعملون في شركه قانونيه بريطانيه، إنهم ظلوا يجمعون الادعاءات حول الانتهاكات منذ احتلال العراق منذ نحو عشر سنوات وأن لديهم المزيد. مواضيع قد تهمك نهايه وتشمل مزاعم الانتهاكات الضرب وتغطيه الرأس والاجبار علي مشاهده افلام اباحيه والحرمان من النوم والانتهاك الجنسي. حقوق الانسان ودفعت وزاره الدفاع البريطانيه نحو 15 مليون جنيه استرليني علي سبيل التعويض في 200 دعوي قضائيه ضد سوء المعامله والاحتجاز غير القانوني. ويجري التفاوض حول التعويضات في قضايا مماثله اخري. لكن الوزاره دفعت بإن اجراء تحقيق علني قد يكون "غير متكافئ وسابق لأوانه" علي حد تعبيرها. وقال المحامون إن "فريق الادعاءات التاريخيه العراقيه" الذي شكلته الحكومه البريطانيه ينظر الحالات بشكل فردي رغم ان عمليات التعذيب كانت "ممنهجه". وطالبوا بإجراء تحقيقات بواسطه جهه مستقله وبصوره علنيه حتي يتم الوفاء بالتزامات بريطانيا تجاه حقوق الانسان.
تنظر المحكمه العليا في بريطانيا في مزاعم جديده بشأن انتهاكات ارتكبها افراد في القوات البريطانيه في العراق.
محكمه تنظر في مزاعم انتهاكات للجيش البريطاني في العراق