القضيه مرتبطه بانقلاب 1997 وأفادت وكاله أنباء الأناضول بأنه تم نقل كل من الفريق البحري المتقاعد أيدن أرول، والعماد المتقاعد شوكت طوران، واللواء البحري المتقاعد اسماعيل روهسار سومر، إلي سجن بالعاصمه أنقره. جاء ذلك بعدما استمعت النيابه العامه لإفاده الفريق أول المتقاعد، أركين جلاسين، قائد القوات الجويه التركيه السابق، وأخلت سبيله في إطار التحقيقات حول الإنقلاب، الذي أطاح عام 1997 بالحكومه الـ54 للجمهوريه التركيه، التي تشكلت وقتها بالتحالف بين حزبي "الرفاه"، الفائز بأعلي الأصوات في الانتخابات البرلمانيه عام 1995، بزعامه نجم الدين أربكان، و"الطريق القويم" بزعامه تانسو تشيلر، فيما عرف "بالانقلاب الأبيض". وبدأت القضيه بتقديم المحامي، يونس أق يول، شكوي للنائب العام التركي في أبريل/ نيسان 2011، يقول فيها إن الانقلاب المذكور، يندرج ضمن أحكام الماده 312 من القانون الجنائي التركي، التي تنص علي أن الإطاحه بحكومه تركيه، أو إعاقتها عن أداء عملها، يعتبر جريمه. وبناء علي ذلك، بدأت النيابه العامه في البلاد التحقيق بالقضيه، منذ ذلك الحين، واستدعت عددا من الرتب العسكريه المختلفه، التي تولت مناصب عسكريه في تلك الحقبه الزمنيه. مواضيع قد تهمك نهايه وأحالت النيابه العامه التركيه أمس الجمعه 6 ضباط متقاعدين إلي المحكمه، مطالبه بإصدار أمر باعتقالهم بعد أن انتهت من أخذ أقوالهم بشأن القضيه. وكان رئيس هيئه الأركان التركيه الأسبق، الجنرال المتقاعد، إسماعيل حقي قره داي، اعتقل في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء علي قرار من النيابه العامه في أنقره، وذلك لدوره في الإطاحه بحكومه أربكان الإسلاميه. وسبق أن اعتقل 6 جنرالات سابقون بينهم الجنرال ايلهان كيليج الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي، والقائد السابق لسلاح الطيران احمد كوركجي، والقائد السابق للقوات البريه حكمت كوكسال، والجنرال تشيفيك بير، بتهمه المشاركه في انقلاب 28 شباط/ فبراير 1997.
قررت النيابه العامه في أنقره اعتقال 3 جنرالات متقاعدين، متهمين بالتورط في قضيه الإطاحه بحكومه نجم الدين أربكان الإسلاميه في 28 فبراير/ شباط العام 1997، فيما أفرجت عن 3 آخرين ووضعتهم تحت المراقبه القضائيه.
انقلاب 1997: اعتقال 3 جنرالات اتراك وإطلاق 3 آخرين