السلطات تقول إن هناك عددا كافيا للمسيحيين في السودان. وقال مسؤول سوادني نهايه الأسبوع إن هناك ما يكفي من الكنائس في البلاد. ويشكل المسلمون أغلبيه السكان في السودان، ولكن الحكومه تضمن رسميا حريه المعتقد. وبعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، انتقل العديد من المسيحيين إلي الجنوب. وقال وزير الأرشاد والأوقاف الدينيه، إن هناك بالفعل عددا كافيا من الكنائس في السودان للمسيحيين في البلاد. مواضيع قد تهمك نهايه أما الأمين العام للمجلس، كوري الرملي فقال إن إعلان الحكومه السودانيه السبت بأنها لن تسمح بإصدار تصاريح بناء للكنائس أصابه بالدهشه. وأضاف في تصريح لبي بي سي: "عددنا يتزايد ونريد المزيد من الكنائس". "لهجه تهديد" وقال الرملي إن المسؤولين عن التخطيط العمراني يقومون بترحيل قسري للمسيحيين من أحياء عشوائيه في مدينه أم درمان، وقد هدموا كنيسه هناك. وأضاف أن هذا القرار يعني أن الأماكن التي سيرحل إليها المسيحيون ستخلو من أي كنيسه. وتابع يقول: "نريد من الحكومه أن تمنحنا مكانا نبني فيه كنيسه جديده. نحن مواطنون والدستور ينص علي حريه المعتقد وحريه العباده، ونحن نطالب بحقوقنا الدستوريه". وأضاف أن السلطات صعدت من لهجتها في الفتره الأخيره مع المسيحيين، مستخدمه نبره فيها تهديد. وقد أوقف المخابرات ورشه عمل نظمها مجلس الكنائس في جامعه الخرطوم، واتهموا أعضاء المجلس بالتنصير، حسب ما قاله الرملي. وأثارت الحكومه السودانيه سخطا دوليا عندما حكم علي السودانيه مريم إبراهيم، التي تزوجت من مسيحي، بالإعدام شنقا بتهمه الرده. وعلي الرغم من نشأتها مسيحيه، فإن السلطات اعتبرتها مسلمه لأنها مولوده لأب مسلم. وألغي الحكم بإعدامها في شهر يونيو/حزيران، ثم أفرج عنها. وذكر تقرير صادر عن منظمه التضامن المسيحي العالمي أنه منذ ديسمبر عام 2012، يواجه المسيحيون في السودان الاعتقال، أو الاستجواب من قبل الأجهزه الأمنيه، فضلا عن مصادره الممتلكات الخاصه، مثل الهواتف المحموله وبطاقات الهويه الشخصيه، وأجهزه الكمبيوتر المحموله".
انتقد مجلس الكنائس السوداني سلطات الخرطوم لمنعها بناء أي كنائس جديده في البلاد.
منع بناء كنائس جديده في السودان يثير الانتقاد