اصدرت محكمه في لندن هذا الشهر مذكره توقيف بحق ليفني ويمثل هذا اللوبي خمسه عشر شخصا ممن قيل إنهم ضحايا للهجمات الصاروخيه التي كان وراءها نشطاء فلسطينيون أثناء حرب غزه الاخيره. وتأتي هذه الخطوه في أعقاب مطالبه العديد من الجمعيات المؤيده للفلسطينيين في أوروبا باعتقال زعماء إسرائيليين لمسؤوليتهم عن الهجوم علي القطاع. وقام بهذه الخطوه تجمع "المبادره الاوروبيه"، وهو لوبي موال لاسرائيل في اوروبا، ردا علي محاولات احاله مسؤولين اسرائيليين امام محاكم اجنبيه. ونقلت وكاله فرانس برس عن محامي الاسرائيليين رويل كوفيلييه قوله ان الشكوي "تقدم بها 15 اسرائيليا يحملون الجنسيه البلجيكيه ممن تضرروا من سقوط الصواريخ علي جنوب اسرائيل، وبعض هؤلاء اصيبوا بجروح وآخرون تضررت منازلهم، واحدهم قتل قريب له." واضاف كوفيلييه ان "طلب اصدار مذكرات توقيف قدم بعد استعدادات قانونيه استمرت سته اشهر وتستند الي ادله مؤكده علي علاقه قاده حماس بهجمات ارهابيه تضرر فيها بلجيكيون". وتتهم الشكوي عشره قاده سياسيين وعسكريين في حماس بارتكاب جرائم حرب استنادا الي تقارير وضعتها منظمات دوليه لحقوق الانسان وبعثه جولدستون التابعه للامم المتحده والتي قاطعتها اسرائيل. واتهمت البعثه التي تحمل اسم رئيسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون، اسرائيل وكذلك المجموعات الفلسطينيه المسلحه، بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الاسرائيلي علي قطاع غزه قبل عام، والذي ادي الي مقتل 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا. ومن قاده حماس الذين تشملهم الدعوي رئيس المكتب السياسي للحركه خالد مشعل المقيم في دمشق، وقياديا الحركه في غزه اسماعيل هنيه ومحمود الزهار، والقياديان في جناحها العسكري احمد الجعبري ومحمد ضيف. وقال موردخاي تسيفين المحامي الاسرائيلي الذي يمثل المدعين ان هذه القضيه في بلجيكا ستليها قضايا في دول اوروبيه اخري، مضيفا ان المدعين طلبوا عدم نشر اسمائهم. واضاف "انها خطوه اولي ضمن تحرك واسع في اوروبا سيشمل ايضا اسبانيا وايطاليا وبريطانيا ودولا اخري". وقال اوري يابلونكا زعيم اللوبي لفرانس برس ان هدف الشكوي هو "تعزيز وعي اوروبا بان حماس حركه ارهابيه". واضاف: "نريد انهاء الخرافه التي تساوي بين اسرائيل ومنظمه ارهابيه مثل حماس". وكانت محكمه في لندن اصدرت منتصف الشهر الجاري مذكره توقيف بحق وزيره الخارجيه الاسرائيليه السابقه تسيبي ليفني اثر شكوي بشأن دورها المفترض خلال الحرب التي شنتها اسرائيل علي غزه. وينص القانون البلجيكي علي ان المحاكم يمكنها محاكمه "جرائم دوليه اذا كان الضحايا بلجيكيين او عاشوا في بلجيكا ثلاث سنوات علي الاقل عندما حدثت الوقائع". وكان قانون "الاهليه الدوليه" يمنح محاكم بلجيكا حق محاكمه المتهمين بارتكاب جرائم دوليه، حتي اذا لم يكن للضحايا او المتهمين اي علاقه ببلجيكا. لكن البرلمان البلجيكي الغي القانون صيف 2003 بعد دعاوي اقيمت ضد قاده بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون والرئيس الاميركي السابق جورج بوش مثيره عواصف دبلوماسيه.
رفع إسرائيليون ينتمون الي مجموعه ضغط اوروبيه دعوي قضائيه في بلجيكا ضد قاده حركه حماس، مطالبين بإلقاء القبض عليهم بتهمه ارتكاب جرائم حرب باطلاقها صواريخ من قطاع غزه علي جنوب اسرائيل.
اسرائيليون يشتكون حماس في بلجيكا بتهمه "ارتكاب جرائم حرب"