كان قرار ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفه تثبيت جنسيه 551 مسجونا صدرت بشأنهم أحكام بإسقاط الجنسيه قد أعاد إلي الواجهه ذلك القانون المثير للجدل. وتشدد المعارضه البحرينيه، التي تتكون في غالبيتها العظمي من المسلمين الشيعه، علي أن "قانون حمايه المجتمع من الأعمال الإرهابيه" يهدف في الأساس إلي "ردع المعارضه والاعتراض بمختلف السبل". ويشكل المسلمون الشيعه غالبيه السكان في مملكه البحرين التي تحكمها عائله آل خليفه منذ عام 1765 ميلاديه. ولم يشمل قرار الملك عيسي بن سلمان آل خليفه، الذي صدر يوم 19 أبريل/نيسان، كافه الأشخاص المنزوعه جنسيتهم في البلاد وعددهم 990، وهو رقم كبير في بلد لا يتجاوز عدد مواطنيه 660 ألف نسمه، بحسب أحدث الإحصاءات. وجاء القرار بعد ثلاثه أيام من حكم المحكمه الجنائيه العليا في المنامه بإسقاط جنسيه 138 شخصا بعد إدانتهم في قضايا متعلقه بالإرهاب، وهو القرار الذي قوبل بكثير من الانتقادات والاستهجان من المنظمات الحقوقيه. وكانت المفوضه الساميه لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد أعربت عن قلقها البالغ حيال القرار، مضيفه أن "هناك مخاوف جديه من أن إجراءات المحكمه فشلت في الالتزام بالمعايير الدوليه للمحاكمه العادله"، مع مزاعم بأن عددا كبيرا من المتهمين قد حوكم غيابيا". مواجهه الإرهاب أم "ردع المعارضه" لطالما أبدت المعارضه الشيعيه في البحرين وغيرها من منظمات حقوق الإنسان المحليه أو الدوليه اعتراضها علي هذا القانون المثير للجدل. وفي حوار مع بي بي سي، يقول أحد المعارضين، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "غالبيه المحكومين بقضايا الإرهاب ليسوا إرهابيين بل محتجون أو معارضون. ولا يقتصر القانون علي الأعمال الإرهابيه بل يجرم ما يندرج تحت حريه التعبير والنضال السلمي وهو مخالف للاتفاقيات والعهود الدوليه المتعلقه بالموضوع". ويضيف المعارض المقيم في البحرين أن "قانون إسقاط الجنسيه غير مشروع ولا دستوري ولا قانوني"، مشددا علي أن "القانون المذكور وتعديلاته المتشدده والمتلاحقه تستهدف ردع المعارضه والاعتراض بمختلف السبل". كما يؤكد عبدالله الشملاوي محامي جمعيه الوفاق المنحله، وهي أكبر كيان يمثل المعارضه الشيعيه في المملكه، أنه بموجب هذا القانون، أسقطت المحاكم البحرينيه جنسيه 990 شخصا غالبيتهم من المعارضه السلميه. كما دعا الشملاوي علي حسابه في موقع تويتر إلي إجراء "تعديل تشريعي عاجل يمنع إسقاط الجنسيه الأصليه نهائيا". كما شدد مركز البحرين لحقوق الإنسان علي رفضه القاطع لهذا القانون، مؤكدا أنه "يمنح السلطات القدره علي الاستمرار في ملاحقه وقمع المعارضه السلميه". وطبقا للإحصاءات المنشوره علي موقع معهد البحرين للحقوق والديمقراطيه، فإن أعداد من سحبت جنسيتهم في البلاد تبدو في زياده مضطرده، إذ قامت المحاكم بسحب جنسيه 31 شخصا في عام 2012، و 21 آخرين في عام 2014، ثم ارتفع العدد بصوره كبيره إلي 208 في عام 2015، ثم 90 شخصا في 2016، ووصل الأمر إلي ذروته في 2018 بسحب جنسيه 304 أشخاص. وفي العام الجاري، تم سحب جنسيه 180 شخصا حتي الآن. "من حق الدوله أن تسحب الجنسيه عن الموالين لإيران" وفي المقابل، لطالما أكد المسؤولون في البحرين أن القانون يستهدف مواجهه الأشخاص الذين يقومون بأعمال إرهابيه أو من يحرضون عليها، رافضين تماما ما يقال حول استخدام القانون ضد المعارضه السلميه. يقول أنور عبد الرحمن، رئيس تحرير صحيفه أخبار الخليج البحرينيه، في معرض رده علي دعوات الاحتجاج ضد القانون: "الدوله صبرت علي الإرهابيين والمعارضين صبر أيوب ومستقبل البلاد واقتصادها في خطر إذا لم تقم الدوله بالضرب بيد من حديد". كما أكد أن قانون سحب الجنسيه "مجرد مزحه بالمقارنه مع ترهيب المواطنين وقتل الأبرياء من طرف بعض المعارضين الشيعه"، واصفا جمعيه الوفاق المعارضه التي تقود الاحتجاجات بأنها "مؤسسه مذهبيه تابعه لولايه الفقيه". وأكد النائب البرلماني السني السابق جاسم السعيدي أنه "من حق الدوله أن تسحب الجنسيه عن الموالين لإيران، دستور الدوله ينص علي ذلك". قرار الملك مجرد "لعبه إعلاميه" وجه العديد من المعارضين سهام نقدهم الحاده لقرار الملك الأخير، مؤكدين أن قائمه الأشخاص الذين ردت إليهم جنسيتهم لا تشتمل أيا من المعارضين البارزين سواء من يقبعون خلف القضبان أو في الخارج. يقول الناشط السياسي المقيم في لندن سعيد الشهابي، في حسابه علي تويتر، إن قرار ملك البحرين "فرض عليه من الخارج بعد أن ظهر قبح سياساته وتصرفاته وحقده وانتقامه"، مضيفا أن "موقف المنظمات الدوليه كاد يقلب الموازين خصوصا بعد سحب جنسيه 138". وقال المعارض البحريني الذي تحدث لبي بي سي، والذي رفض الإفصاح عن هويته، إن حكم المحكمه بنزع جنسيه 138 شخصا "شكل صدمه كبيره داخل البحرين وخارجها"، مؤكدا أن قرار الملك جاء "لمعالجه ردود الفعل أو إدراكا لتعسف هذه الأحكام وكثرتها، لكني لا أتوقع أن تكون بدايه مصالحه كما يأمل البعض". وفي لقاء تليفزيوني مع قناه اللؤلؤه البحرينيه المعارضه التي تبث من لندن، أكد المعارض إبراهيم سرحان أن قرار الملك "قد يكون بمثابه لعبه إعلاميه ومن الممكن أن يستخدم لأغراض سياسيه"، مضيفا "بشكل واضح هناك لعبه سياسيه ما". كما أكد الشملاوي أن القائمه لا تشمل أيا من رموز المعارضه أو الصحفيين سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء الصحفي محمود الجزيري. هل تواجه البحرين أزمه "بدون" حتي بعد قرار الملك تثبيت جنسيه 551 شخصا نزعت جنسيتهم، يظل هناك 439 آخرين بدون جنسيه يقبعون في السجون. وفي ظل تأكيدات المحامي عبدالله الشملاوي أن "90 في المئه ممن سحبت جنسياتهم يعيشون داخل البلاد ولا يمتلكون جنسيات أخري"، فمن غير المعروف كيف ستتعامل المملكه مع مئات من الأشخاص بدون جنسيه عقب انتهاء فتره محكوميتهم، وبخاصه الذين يقضون أحكاما قصيره تتراوح بين ثلاث إلي سبع سنوات. فهل تواجه البحرين أزمه "بدون" علي غرار جارتها الكويت التي يوجد بها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لا يحملون أيه جنسيه؟ أم يأتي الحل من الملك نفسه عبر إصدار قرارات أخري برد جنسيه باقي الأشخاص الذين سحبت منهم جنسيتهم، أو حتي إلغاء أو تعديل هذا القانون المثير للجدل؟ ما هو قانون حمايه المجتمع من الأعمال الإرهابيه أقر الملك حمد بن عيسي آل خليفه في يوليو/حزيران عام 2013 تعديلات علي قوانين مكافحه الإرهاب تقضي بتغليظ عقوبه المدانين بارتكاب أعمال إرهابيه في البلاد. وتقضي التعديلات التشريعيه بسحب الجنسيه من الأشخاص المدانين بالتحريض علي الإرهاب وتزيد عقوبه المتورطين في أعمال إرهابيه إلي الإعدام أو السجن المؤبد "إذا نجم عن التفجير موت أو إصابه شخص". و تتضمن التعديلات توقيع عقوبه السجن لمده لا تقل عن عشر سنوات علي "كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله"، بحسب نص القانون. كما يعاقب القانون بالسجن كل "من وضع أو حمل في الأماكن العامه أو الخاصه لذات القصد نماذج أو هياكل محاكيه لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل علي الاعتقاد بأنها كذلك".
لا يزال قانون سحب الجنسيه في البحرين، والذي يتيح نزع جنسيه الأشخاص المتورطين في القيام بأعمال إرهابيه، يثير جدلا في البلاد، وسط اتهامات بأنه يهدف لتقويض المعارضه.
قانون سحب الجنسيه في البحرين لمواجهه الإرهاب أم "ردع المعارضه"؟