وهو ما حدث بالفعل بعد أن تسلمت مصر في 12 من الشهر نفسه قرضا، من صندوق النقد الدولي بقيمه 2.77 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100 في المئه من حصتها وفقا لأداه التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمه الناتجه عن فيروس كورونا المستجد. وتحدثت وسائل إعلام محليه مصريه عن قروض جديده متوقعه، يجري التباحث بشأنها حاليا بين الحكومه المصريه ومؤسسات دوليه، من بينها صندوق النقد الدولي، وقد تصل قيمتها إلي 9 مليارات دولار. وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، حصلت فيه علي قرض بقيمه 12 مليار دولار، وانتهي في يونيو/ حزيران الماضي 2019. أعباء جديده؟ مواضيع قد تهمك نهايه ويقول البعض إن توسع الحكومه في سياسه الاقتراض جعلها تلجأ إلي فرض ضرائب جديده، مثل مشروع القانون الجديد للضريبه علي الدخل، الذي أقره مجلس الوزراء في 16 أبريل/نيسان الماضي، ويبدأ سريانه في الأول من شهر يوليو/تموز القادم. كما وافق مجلس الوزراء المصري في 20 مايو/أيار علي مشروع قانون بشأن "المساهمه التكافليه" لمواجهه تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ينص علي خصم واحد في المئه شهريا من صافي دخل العاملين في كافه قطاعات الدوله، ونسبه 0.5 في المئه من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، بدايه من يوليو/تموز ولمده 12 شهرا. ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه الحكومه لموارد إضافيه لمواجهه الآثار الاقتصاديه المترتبه علي انتشار فيروس كورونا، ومنها تعطل حركه السياحه التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل للبلاد، وتأثر حركه تحويلات العاملين بالخارج. يقول محمد حسن، الذي يعمل مدرسا مساعدا في جامعه حكوميه: "فكره خصم واحد في المئه من رواتب الموظفين بالدوله ليست فكره سديده، لأن الموظفين يتحملون بالفعل غلاء أسعار السلع الغذائيه المختلفه، فضلا عن أسعار الوقود التي لا تزال مرتفعه رغم انخافضها في عده دول أخري بعد تراجع أسعار النفط عالميا". ويضيف حسن: "ما يعرفه الجميع أن الديون الجديده تعني أعباء جديده علي الجميع، وعندما تبحث الحكومه عن مصادر لسداد هذه الديون، سيعني ذلك أننا كمواطنين سنتحمل جزءا منها". ويقول حسام، موظف في إحدي الشركات الخاصه: "نحن كمواطنين لم نر فائده مباشره لهذا القرض الجديد من صندوق النقد، ونحن لا نزال نعاني من القرض السابق الذي تسبب في غلاء الأسعار". ويضيف حسام: "كنت أتمني أن نكتفي بالقرض السابق وأن نركز في كيفيه سداده لأنه أصبح دين في رقبتنا وسوف ندفع فاتورته الآن وفي المستقبل". وأظهرت بيانات حديثه، صادره عن البنك الدولي، ارتفاع إجمالي الديون الخارجيه المستحقه علي مصر بنحو 16.1 مليار دولار، لتصل إلي 112.67 مليار، وذلك في نهايه عام 2019، أي بنسبه 16.6 في المئه مقارنه بالعام السابق 2018، حين بلغت نحو 96.57 مليار دولار. أما الديون المحليه فقد انخفضت بشكل طفيف، حسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، إلي 4.186 تريليون جنيه بنهايه سبتمبر/ أيلول الماضي 2019، مقابل نحو 4.288 تريليون جنيه بنهايه شهر يونيو/ حزيران من العام نفسه. تطور الدين الخارجي المصري خلال السنوات الأخيره: "فوائد عديده" يري عبدالعظيم موسي، رئيس قطاع الاستثمار بإحدي شركات الاستشارات الاقتصاديه، أن القرض الأخير يجلب فوائد عديده أهمها الحفاظ علي الاحتاطي النقدي للبلاد. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع الاحتياطي النقدي، بنهايه أبريل/ نيسان الماضي، إلي نحو 37 مليار مقارنه بـ 40 مليار بنهايه مارس/ آذار، بعدما كان 45.5 مليار بنهايه فبراير/ شباط، أي أنه تراجع بأكثر من 8 مليارات دولار خلال شهرين فقط. ويقول موسي: "تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بشكل قوي، بسبب تراجع مصادر النقد الأجنبي الرئيسيه وهي: تحويلات العاملين بالخارج، وقطاع السياحه، وقناه السويس، والأموال الساخنه، والصادرات". وتوقف قطاع السياحه بالكامل تقريبا في مصر، مع وقف الحكومه للرحلات الجويه بعد منتصف مارس/ آذار، وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 . ويضيف موسي: "المخاوف من أعباء الاستدانه مبرره وطبيعيه، لكن الوضع الحالي وضع غير طبيعي، وهذا القرض بمثابه إداره استباقيه للأزمه الناتجه عن تداعيات وباء كورونا، والتي يكتنفها الغموض، فلا أحد يعلم إلي متي قد تستمر إجراءات الإغلاق، وتعطل كثير من الأنشطه الاقتصاديه". ويقول موسي إن القرض الأخير لن ينتج عنه أيه أعباء إضافيه علي كاهل المواطن، وإنما سيوجه لدعم القطاع الصحي بالأساس ثم قطاع التعليم. ويضيف: "تقول المؤشرات إن أداء مصر جيد حتي الآن في معالجه تداعيات أزمه كورونا، فالسلع الغذائيه والسلع الأخري متوفره، والمصانع لا تزال تعمل". ويتابع: "لقد تزايد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قليلا، لكن لا نزال في مرحله الاستقرار، وتشير آخر التوقعات إلي أن مصر ستحقق نموا بنسبه اثنين في المئه في عام 2021، بينما ستحقق معظم الدول انكماشا أو نموا سلبيا". وبلغ سعر صرف الدولار مؤخرا 15.83 جنيه مصري، وهو أدني مستوي له منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي. ويشكل الدين الخارجي لمصر ( 112 مليار دولار) نحو 37 في المئه، من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، الذي بلغ نحو 302 مليار دولار في عام 2019. "أجنده قاسيه" وتعد فوائد الديون البند الأكبر في مشروع الموازنه المصريه، إذ تلتهم ما يقرب من 33 في المئه من إجمالي المصروفات للعام المالي الحالي 2020-2021. لكن مصطفي عبدالسلام، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصاديه، يري أن "الاقتراض الخارجي بل والتوسع فيه ليس مشكله بحد ذاته" بشرط توفر أربع شروط أساسيه وهي: ويري عبدالسلام أن أيا من تلك الشروط لا يتوفر في حاله مصر، ويقول: "كل هذه الشروط مصر تفعل عكسها تماما، فالحكومه تقترض لإنشاء العاصمه الإداريه الجديده وتغطيه عجز الموازنه، كما فرض صندوق النقد الدولي أجنده قاسيه علي الحكومه، شملت تعويم الجنيه وفرض ضريبه القيمه المضافه، وتحرير أسعار الوقود من بنزين وسولار، وزياده أسعار الكهرباء والمياه والغاز". ويتابع: "ليس من المقبول أنه كلما زاد الاقتراض الخارجي، كلما فرضت الحكومه مزيدا من الضرائب والرسوم، أو رفعت أسعار السلع الأساسيه". "شهاده جداره" يقول عبدالعظيم موسي: "الاقتراض من صندوق النقد يعطي مصر شهاده جداره ائتمانيه، ومؤشرا علي أن وضعها الاقتصادي جيد، كما أن أكثر من 90 في المئه من قروض مصر الخارجيه طويله الأجل، ومن ثم تعطيها أريحيه في السداد ولا تمثل ضغطا". لكن خبراء اقتصاديين، معارضين لسياسه التوسع في الاقتراض الخارجي، يرون هذا الأمر يمثل خطرا فادحا، كما أنه بمثابه "ظلم للأجيال القادمه، التي سوف تتحمل تبعات هذه السياسه، وبدلا من أن تترك الحكومه موارد للأجيال اللاحقه، تأخذ من جيوب أجيال لم تولد بعد". ويستبعد إبراهيم مصطفي، مستشار سابق بوزاره الاستثمار المصريه، هذا الخطر بل ويري منافع من "الاستفاده بالقروض قليله التكلفه، التي يوفرها صندوق النقد والبنك الدوليين". ويقول مصطفي: "ديون مصر الخارجيه تتراوح حاليا بين 35 إلي 40 في المئه من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا يتجاوز سقف الأمان، الذي يصل إلي 50 أو 60 في المئه، وهناك دول كبيره تصل ديونها إلي مئه في المئه من ناتجها الإجمالي، مثل أمريكا واليابان وغيرها". لكن مصطفي لا يستبعد دواعي القلق من الديون تماما، إذ يري أن هناك عوامل قد تثير القلق، بشأن الوضع الاقتصادي في ظل تلك الديون، وأبرزها "استمرار أزمه كورونا وتعطل جزء كبير من القطاع الخاص، ومن ثم انخفاض حصيله الضرائب، التي تمثل أكبر مورد للموازنه العامه". ويضيف: "سقف الأمان بالنسبه للديون المصريه ربما يهتز أيضا، إذا استنزفت جهودها في التوترات الجيوسياسيه، في محيطها الإقليمي مثل ليبيا، أو الانجرار في حرب مع أثيوبيا بسبب أزمه سد النهضه، أي أنه مرتبط بعاملين أساسيين هما استمرار النشاط والنمو الاقتصادي، واستقرار الظروف المحيطه إقليميا ودوليا".
في الخامس من مايو/ أيار الجاري، توقع وزير الماليه المصري محمد معيط ارتفاع حجم الدين العام لبلاده بنهايه العام المالي الجاري، نتيجه للتداعيات السلبيه لتفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا: هل يمثل قرض صندوق النقد لمصر ضروره لمواجهه الوباء أم عبئا جديدا؟