عاد المعتصمون أمام المحكمه الدستوريه العليا مره أخري إلي التجمع أمام البوابه الرئيسيه والجانبيه للمحكمه جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، أعلن فيه المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاه مجلس الدوله المصري أن مجلس إداره النادي قرر عدم إشراف قضاته علي المرحله الثانيه من الاستفتاء علي الدستور، والمزمع إقامتها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظه. وقال ياسين إن الجهات المسؤوله في الدوله لم تف بالوعود التي قطعتها علي نفسها قبل بدايه الاستفتاء، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف علي الاستفتاء. وتضمنت تلك الشروط أن تعمل الدوله علي إنهاء حاله الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وتأمين اللجنه العليا للاستفتاء، وحمايه المواطنين المشاركين فيه، إضافه إلي تأمين لجان الاستفتاء ومنع الدعايه خارجها، وإبرام الدوله وثيقه التأمين علي حياه القضاه المشرفين علي الاستفتاء، وضروره تمكين قضاه مجلس الدوله من مباشره واجبهم الإشرافي. وكان من أبرز الشروط التي اشترطها المجلس أيضا إنهاء حالات الحصار المفروضه علي مؤسسات الدوله -وخاصه المحكمه الدستوريه العليا التي شهد مقرها حصارا منذ الأول من ديسمبر/كانون الثاني الجاري من قبل أنصار بعض القوي الإسلاميه. وأوضح ياسين أن حصار المحكمه الدستوريه العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، علي مرأي ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها. يذكر أن المعتصمين أمام المحكمه الدستوريه العليا عادوا مره أخري إلي التجمع أمام البوابه الرئيسيه والجانبيه للمحكمه، بعد أن كانوا قد انتقلوا إلي الجانب الآخر من الطريق الرئيسيه التي تمر أمام مقر المحكمه. كما منعوا دخول المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمه، مما اضطره إلي المكوث في نادي المحكمه، لحين قيام الأجهزه المعنيه بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات. وتابع المستشار أن النادي تأكد لديه عدم التأمين علي حياه القضاه المشاركين في الاستفتاء، رغم وعود الرئاسه بذلك قبل انطلاق المرحله الأولي منه. وأشار ياسين إلي أن النادي ترك لكل قاض في مجلس الدوله الحق في الامتناع عن الإشراف علي المرحله الثانيه من الاستفتاء. من جانبه قال علي حسن، الصحفي بوكاله أنباء الشرق الأوسط، في تصريح لهيئه الإذاعه البريطانيه بي بي سي، إنه ومع مقاطعه النادي للإشراف علي المرحله الثانيه من الاستفتاء، سيبلغ عدد القضاه المنسحبين ثلاثه آلاف قاض. وقال حسن إن ذلك يعني أن يجري ضم عدد من اللجان الانتخابيه إلي بعضها البعض، مما سيضطر القاضي الواحد للإشراف علي ما يقرب من ست لجان بدلا من لجنه واحده، الأمر الذي سيشكل عبئا علي القضاه المشاركين في الإشراف علي المرحله الثانيه من الاستفتاء علي مسوده دستور البلاد. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
أعلن مجلس إداره نادي قضاه مجلس الدوله، عقب اجتماع طارئ، مقاطعه المرحله الثانيه للاستفتاء بعد مشاركه قضاته في الإشراف علي المرحله الأولي للاستفتاء علي مسوده الدستور المصري الجديد.
مصر: نادي مجلس قضاه الدوله يقاطع المرحله الثانيه من الاستفتاء