كان هناك قلق متزايد في الصين بشأن ارتفاع حجم الديون المعدومه لدي المقرضين الصينيين. وسيتوجب علي البنوك التي تمتلك أصولا تقدر قيمتها بـ 1.6 ترليون يوان (264 مليار دولار) أن تنشر المعلومات المتعلقه بتلك المؤشرات في غضون أربعه أشهر من نهايه السنه الماليه. وقالت الصين إن هذا التحرك يأتي متوافقا مع القواعد التي نشرتها لجنه بازل للرقابه المصرفيه بشأن تنظيم المعاملات البنكيه الدوليه. وكان هناك قلق متزايد في الصين بشأن ارتفاع حجم الديون المعدومه لدي المقرضين الصينيين. وقالت لجنه تنظيم المصارف في الصين إن المعلومات التي سيتوجب علي البنوك الإفصاح عنها تشمل الأصول والإلتزامات عابره الحدود. مواضيع قد تهمك نهايه وطبقا لمعلومات نشرتها وكاله بلومبرغ للأخبار، سيطبق ذلك الإجراء الجديد علي 12 بنكا علي الأقل من بين بنوك الصين المدرجه علنا والبالغ عددها 19 بنكا. مخاوف ولعبت البنوك الصينيه، وخاصه أكبر أربعه بنوك في البلاد تقدم القروض، دورا محوريا في الحفاظ علي قوه النمو الاقتصادي في البلاد في الأعوام التي تلت الأزمه الماليه العالميه. وقدمت تلك البنوك قروضا بمبالغ ماليه قياسيه في محاوله منها للحفاظ علي مستوي النمو المرتفع في الصين. لكن علي الرغم من ذلك، كان ثمه قلق بشأن إهدار بعض هذه الأموال في استثمارات غير مربحه، وبشأن عدم تمكن البنوك من استرجاع تلك القروض. وكان يتمثل الخوف لدي كثيرين في أن زياده القروض المتعثره لن يضر فقط قطاع البنوك في البلاد، ولكن سيؤثر أيضا علي نموها بشكل عام. ومع أن نسبه القروض المعدومه في بنوك الصين تقدر بأقل من واحد في المئه من إجمالي القروض، يزعم بعض النقاد أن البنوك تقوم بترحيل تلك القروض أو إعاده هيكلتها للإبقاء علي انخفاض هذه النسبه. ونقلت وكاله الأنباء الصينيه شينخوا عن لجنه تنظيم المصارف قولها إن الإجراء الأخير سوف يساعد علي "تعزيز الإداره الداخليه للبنوك وتحسين مستوي الشفافيه".
طالبت الحكومه الصينيه البنوك الكبري في البلاد بنشر المعلومات المتعلقه بنحو 12 مؤشرا رئيسيا، من بينها الأصول التي تقع خارج الموازنه، وذلك في خطوه تهدف إلي تعزيز الشفافيه في القطاع المصرفي الصيني.
الصين تطالب البنوك الكبري بقدر أكبر من الشفافيه