صندوق النقد كان قد وافق علي إعطاء مصر قرضا علي دفعات قيمتها الإجماليه 12 مليار دولار خلال سنوات بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصاديه واسعه النطاق. وتبلغ قيمه هذه الشريحه 2.2 مليار دولار، وبذلك يصبح إجمالي ما حصلت عليه الحكومه المصريه نحو 8 مليارات دولار. وسوف تحصل علي ما تبقي من القرض علي دفعتين. وجاءت موافقه المجلس التنفيذي لصندوق النقد علي صرف الشريحه الرابعه، بعد إتمام المراجعه الثالثه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي أجرتها بعثه الصندوق خلال زيارتها لمصر، في مايو/ أيار الماضي. وقال وزير الماليه المصري، محمد معيط، في بيان إن صرف الشريحه الرابعه يأتي في ضوء ما وصفها بالتطورات الاقتصاديه الإيجابيه، التي تشهدها مصر، و"نجاح الحكومه في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قويه، خاصه علي صعيد استعاده الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنه". وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التي نفذتها الحكومه المصريه، لكن كثير من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائيه بعد انخفاض قيمه العمله، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات. انعكست الزيادات المتتاليه في أسعار الوقود سلبا علي مستوي التضخم ومعيشه المصريين وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إجراءات قاسيه، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار "التعويم"، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيره في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات. وقال نائب وزير الماليه المصري للسياسات الماليه، أحمد كوجك، إن ميزان المدفوعات واصل تحقيق فائض مالي، بقيمه 10.9 مليار دولار، في التسعه أشهر الأولي من العام المالي 2017/2018، كما تحسن آداء الميزان الجاري. وقال إن هذا التحسن انعكس في تراجع العجز في هذا الميزان بنسبه 57.5 في المئه، مسجلا عجزا بقيمه نحو 5.2 مليار دولار، طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا. ويشيد محللون اقتصاديون بإجراءات خفض الإنفاق المالي الحكومي في مصر، الذي يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء، ويرون أنها ستساعد الاقتصاد المصري الذي يعاني ليعود إلي مساره الصحيح، عقب سنوات من عدم الاستقرار، بينما يحذر آخرون من أن تفعيل الكثير من تلك الإجراءات في وقت واحد قد يؤدي إلي تباطؤ نتائجها المرجوه، وارتفاع التضخم بشكل كبير، وكبح الاستهلاك، وصد المستثمرين المحتملين.
وافق صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحه الرابعه، من قرض تبلغ قيمته الإجماليه 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات، لمصر، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد يعطي مصر الشريحه الرابعه من قرض قيمته 12 مليار دولار