مازالت مريم تشعر بحاله من السخط حتي بعد صدور حكم لصالحها غير أن قضيه سيده تونسيه تعرضت لاغتصاب من رجال شرطه تجسد قدر ما يواجه تونس من تحديات، مع إصرار تلك المرأه علي نيل حقها قضائيا رغم صدور حكم لصالحها بعد أن اتهمت في بادئ الأمر بارتكاب "الفعل الفاضح". مازالت مريم بنت محمد، وهو اسم مستعار، تشعر بحاله سخط حتي بعد صدور حكم لصالحها وإدانه اثنين من رجال الشرطه بتهمه اغتصابها وسجنهما سبع سنوات، فيما حكم علي ضابط ثالث بالسجن عامين بتهمه ابتزاز خطيبها ماليا. لكن محاميها قالوا إن موكلتهم (مريم) انهارت خلال جلسه الاستماع يوم الاثنين عندما اتهمها المدعي عليهم بمحاوله إغوائهم. كما قدم فريق الدفاع تقارير من الطب الشرعي أظهرت أن الضحيه ليست عذراء. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتقد فريق الدفاع عن مريم أن ذلك كان سببا وراء تخفيف المحكمه لعقوبه الاغتصاب في القضيه، حيث يعتبر الكثيرون ممارسه الجنس خارج الزواج محرما في تونس. وقال مارتن براديل، أحد المحامين :"تتراوح عقوبه السجن بتهمه الاغتصاب في تونس بين 10 إلي 15 عاما في المتوسط، وبحد أقصي السجن مدي الحياه." وأضاف :"لابد أن القاضي أخذ في اعتباره أنهم رجال شرطه في الخدمه. فخفف الحكم، ونحن نريد أن نستأنف." ولم تفصح مريم عن هويتها حرصا من عائلتها علي عدم تشويه سمعتها. تتراوح عقوبه السجن بتهمه الاغتصاب في تونس بين 10 إلي 15 عاما في المتوسط وسرعان ما انهار صوتها الهادئ مع استرجاعها حادثه الاعتداء الجنسي المزعومه وتفاصيلها. مكبل الأيدي كان يوم الثالث من سبتمبر/أيلول 2012 يوما احتفاليا، إذ قضت مريم أمسيتها مع صديقها الذي بدأ عمله الجديد للتو. وأثناء عودتهما إلي المنزل، استوقف رجال الشرطه سيارتهما في حي عين زغوان. وأضافت مريم أن ثلاثه أفراد، قالوا إنهم من الشرطه، طلبوا منهما فتح باب السياره، وعمد أحدهم إلي تكبيل يد صديقها واقتاده إلي ماكينه صراف آليه وابتزه. وقالت مريم إنه بعد أن غاب صديقها عن النظر، سحبها رجلا الشرطه إلي داخل سيارتهما. وقالت "جلس أحدهما إلي جواري، في حين جلس الأخر في مقعد السائق." وأضافت أن الشخص الذي كان يجلس إلي جانبها كان يرغمها علي ممارسه الجنس مستخدما العنف. وقالت مريم إن الشرطيين تناوبا اغتصابها في سياره الشرطه، مضيفه :"انتابتني صدمه وقشعريره، كنت أبكي بعد أن اغتصبني الأول وطلبت منه أن يتركني، وحاولت الهرب، لكنه أغلق باب السياره علي يدي، وأصاب إصبعي." رد فعل رافض قررت مريم في اليوم التالي تحرير محضر بواقعه الاغتصاب، لكن رد فعل مركز الشرطه إزاء خطوتها كان الرفض. وقالت إنها مكثت رهن احتجاز الشرطه ولم يفرج عنها إلا بعد أن وقعت علي خطاب يفيد موافقتها علي التنازل عن الشكوي. واستطاعت مريم، بمساعده فريق مؤلف من أربعه محامين، تقديم شكوي، لكن استنادا إلي شهاده المتهمين وجه النائب العام لمريم وصديقها في البدايه تهمه الفعل الفاضح. وأضافت أن الاتهام كان "أشبه بأني أتعرض لاغتصاب من جديد". قالت مني بوسلمي، ناشطه تونسه بارزه في حقوق المرأه وعضوه في فريق الدفاع عن مريم، إنها دافعت عن ضحايا الاغتصاب في الماضي، لكن هذه القضيه خاصه. وأضافت :"قضيه مريم قضيه رأي عام، ليست قضيه شخصيه. إنها جزء من شوط طويل للديمقراطيه." تعتبر قضيه حقوق المرأه في تونس بمثابه ساحه معركه في أعقاب الإطاحه بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 2011. وأسقطت المحكمه التهمه عن مريم وصديقها في النهايه بعد اندلاع غضب عام علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافه إلي احتجاجات خارج المحكمه. كما قدم الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتذارا رسميا. يري العديد من أنصارها الذين تجمعوا خارج المحكمه أن القضيه بمثابه قضيه رمزيه وقالت مريم :"أخاف من أسر المعتدين. جاءوا مرتين إلي أهلي، وأرادوا الحديث معي وحاولوا إقناعي بالتنازل. قالوا إنني تسببت في بكاء أمهات، وتسببت في بكاء ثلاث أسر، وإنني سأندم علي ما أفعله." حياه معاناه تعيش مريم حاليا في فرنسا مع صديقها، لكنها تقول إن حياتها كانت ترتبط بالمحاكمه التي تأجلت 11 مره قبل إصدار الحكم. وأضافت أنها تعاني من اكتئاب وأرق، كما تأثرت دراستها وحياتها الاجتماعيه. ويعتبر العديد من مؤيدي مريم الذين تجمعوا خارج المحكمه في العاصمه تونس أن القضيه بمثابه قضيه رمزيه. من بين هؤلاء المؤيدين، أحلام بوسيرويل، عضوه بالجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، إحدي أكبر مؤسسات حقوق المرأه في البلاد. وقالت بوسيرويل "لدينا جمهوريه ديمقراطيه، نحتاج أن نبذل الجهود لحمايه المرأه من العنف. هذه العمليه تستغرق وقتا طويلا." حظي تمرير الدستور الجديد في يناير/كانون الثاني علي إشاده واسعه، لاسيما الماده 46 التي تنص صراحه علي حمايه المرأه من العنف. وقالت آمنه القلالي، مديره مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس :"لا يوجد إطار لحمايه ضحايا الاغتصاب. رد فعل الشرطه والقضاء عاده هو الرفض". وأضافت :"قوات الأمن هنا مازالت تعمل بنفس طريقه الإفلات من العقاب التي مارسوها في ظل نظام الحكم السابق". وقالت "أفراد الشرطه والقضاء يحتاجون إلي تدريب علي كيفيه التعامل مع النساء من ضحايا العنف الجنسي". وتعتقد القلالي أنه إن لم يوجد إصلاح شامل لطريقه تعامل الشرطه والقضاء مع قضايا الاغتصاب، فلن تصبح الماده 46 من الدستور التونسي الجديد ذات معني، وسوف تعاني ضحيه الاغتصاب من دفعها بعيدا عن سلك الاجراءات القانونيه. وتعتقد مريم أن الدستور الجديد لن يختلف، لكنها تأمل في أن تحذو العديد من التونسيات حذوها، وقالت إن المرأه عليها أن تقف وتدافع عن نفسها، لأن المواد القانونيه لا تستطيع أن تغير أي شئ.
حظي تمرير تونس للدستور الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي بإشاده كبيره لاسيما وأنه يحتوي علي ماده تنص صراحه علي حمايه المرأه ضد العنف.
تونسيه تعرضت لاغتصاب من رجال شرطه تتحدي القضاء