مفوضيه حقوق الانسان التابعه للأمم المتحده وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الماضيه وقالت المنظمه، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزه الأمن المصريه شنت "منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حمله اعتقالات واسعه"، مشيره إلي أن أغلب الموقوفين أشخاص "قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين". ولم يصدر بعد تعليق من جانب السلطات المصريه. لكن القاهره اتهمت المنظمه، من قبل، بالاعتماد علي "مصادر غير موثقه" في تقارير لها. وأعلنت الحكومه المصريه السبت عن تأسيس لجنه عليا دائمه لحقوق الانسان برئاسه وزير الخارجيه، بهدف إداره التعامل مع ملف حقوق الانسان دوليا والرد علي أي ادعاءات تثار ضد مصر. وقال المتحدث باسم الحكومه نادر سعد إن "اللجنه تختص بوضع استراتيجيه وطنيه لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنيه ومتابعتها". وكانت مفوضيه حقوق الانسان التابعه للأمم المتحده قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر علي مدار الأعوام الخمسه السابقه. ووصفت هيومن رايتس بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "تصل إلي حد الإخفاء القسري". وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهوله. وقال مايكل بيج، نائب مديره قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصريه ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حمايه المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعيه. علي ما يبدو تريد الحكومه سحق ما تبقي من المجتمع المدني المصري". وبحسب المنظمه الحقوقيه، فإنه من بين المحتجزين المحاميه هدي عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشه خيرت الشاطر، ابنه نائب المرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين. وتقول المنظمه إنها تحدثت مع أحد أقارب هدي، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينه نصر، شرقي القاهره، صباح الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضافت أنها اطلعت علي صور لمنزل المحاميه هدي تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسره المبعثره. وتتهم أجهزه الأمن المصريه بش حمله "قمع" ضد معارضين منذ الإطاحه بالرئيس السابق، محمد مرسي. وتشير تقديرات إلي أنه يوجد في السجون عشرات الآلاف من أنصار مرسي، وصدرت بحق الكثيريين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام. وتصنف مصر جماعه الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، "تنظيما إرهابيا".
اتهمت منظمه هيومن رايتس ووتش السلطات المصريه باعتقال أكثر من 40 ناشطا في حقوق الإنسان ومحاميا خلال الأسابيع القليله الماضيه.
هيومن رايتس ووتش: "حمله اعتقالات واسعه" ضد نشطاء وحقوقيين في مصر