الفتاه تقول إنها أجبرت علي تغيير دعواها ونفت الفتاه، البالغه 19 عاما، تسببها في الإيذاء العام، وقدم محاموها استئنافا مدعوما بالأسانيد إلي المحكمه العليا في قبرص. وعادت الفتاه إلي بريطانيا بعد أن علق تنفيذ الحكم بسجنها. وقالت منظمه "العداله في الخارج"، وهي مجموعه قانونيه تتابع قضايا البريطانيين في الخارج، إن الفتاه لم تحاكم محاكمه عادله، وإن الحكم الصادر عليها "ينتهك" جميع حقوقها. وانتقد مايكل بولاك، رئيس تلك المجموعه القانونيه التي تساند الفتاه، الطريقه التي "عاملتها بها المحكمه، هي وممثليها والشهود، قائلا إنها تناقض بوضوح" طريقه معامله النيابه وشهودها. مواضيع قد تهمك نهايه وقال إن في إدانتها انتهاكا للقانون القبرصي واستهزاء بالتزامات البلاد الدوليه، التي نصت عليها اتفاقيه حقوق الإنسان الأوروبيه، باعتبار قبرص عضوا في الاتحاد الأوروبي. وكانت الفتاه البريطانيه قد قالت إن حوالي 12 سائحا إسرائيليا اغتصبوها في غرفه فندق في منتجع بلده آيا نابا في 17 يوليو/تموز، قبل توجيه الاتهام لها بالكذب، بعد توقيعها، بعد 10 أيام، علي مذكره تراجعت فيها عن ادعاء الاغتصاب. الحكم الصادر علي الفتاه علق تنفيذه لثلاث سنوات وأصرت الفتاه أنها اغتصبت، ولكنها أجبرت علي تغيير دعواها بعد تعرضها لضغط من الشرطه القبرصيه، بعد ساعات من استجوابها منفرده، ودون حضور أي ممثلين قانونيين معها. وأدينت الفتاه في ديسمبر/كانون الأول، لكنها أكدت أنها سوف تستأنف الحكم. وكان محاميها، لويس باور، قد قال في وقت سابق إن القضيه "لم تنته بعد". وعادت الفتاه إلي بريطانيا في 8 يناير/كانون الثاني، بعد الحكم عليها بالسجن أربعه أشهر، مع وقف التنفيذ لمده ثلاث سنوات. وأمرت محكمه منطقه فاماغوستا في قبرص الفتاه بدفع غرامه قدرها 125 جنيها استرلينيا رسوما قضائيه. وقد أفرج عن السياح الإسرائيليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنه، بعد القبض عليهم مبدئيا، وعادوا بعد ذلك إلي إسرائيل.
قدمت الفتاه البريطانيه، التي أدينت بالكذب بشأن دعوي اغتصابها جماعيا من جانب مجموعه من الشبان الإسرائيليين في قبرص استئنافا للحكم الصادر عليها.
قضيه البريطانيه المدانه في قبرص: استئناف الحكم في دعوي "اغتصاب" 12 إسرائيليا لها