وكانت الحكومه قد أعلنت عن فرض ضريبه علي المكالمات الصوتيه عبر تطبيقات الإنترنت، بواقع سته دولارات شهريا، ضمن مجموعه من الإجراءات التقشفيه التي تطبقها الحكومه لمواجهه الأزمه الماليه التي تمر بها البلاد. واعتبر المتظاهرون أن هذه الإجراءات تحمل الشعب عاقبه السياسات الحكوميه الفاسده. وبحسب مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمه الشفافيه الدوليه، حصل لبنان عام 2018 علي 28 من مئه نقطه في ما يتعلق بفساد القطاع العام، وهو ما يجعله واحدا من أشد البلدان فسادا في المنطقه. ويحتل لبنان المركز 138 عالميا بين 180 دوله. وذكرت المنظمه أن مؤشرات الفساد في لبنان مستقره، وإن كانت تخضع لملاحظه بسبب حاله عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ومن بين حيثيات تصنيف لبنان في هذا المركز تأتي حاله التخبط التي مرت بها البلاد في الانتخابات النيابيه العامه العام الماضي. وأشارت المنظمه إلي مخاوف بشأن "تمويل الأحزاب وسوء إداره العمليه الانتخابيه". مواضيع قد تهمك نهايه كما ذكر تقرير نشرته المنظمه في يناير/كانون الثاني الماضي أن القوانين واللوائح المتعلقه بتمويل الأحزاب السياسيه "تفتقر إلي بعض العناصر الجوهريه، بما في ذلك معايير الشفافيه والمساءله." كذلك زادت المخاوف بعد انتهاء الانتخابات، وعجز رئيس الوزراء، سعد الحريري، عن تشكيل حكومه لمده سته أشهر بعد الانتخابات، في ظل الاستقطاب الذي يسود الأجواء السياسيه في البلاد، ونظام المحاصصه الطائفيه. رائحه الفساد تحولت تعبير "رائحه الفساد" من معني مجازي إلي صوره حقيقيه في لبنان منذ صيف عام 2015، بسبب أزمه القمامه التي شهدتها البلاد. وعلي مدار أربع سنوات الآن، ظلت أكوام القمامه تتكدس في الطرق وعلي الشواطئ، وتفاقمت تبعاتها من تلوث في الماء والهواء وخطر انتشار الأمراض. واعتبرت الأزمه أحد تجليات فساد مؤسسات الدوله، إذ أن الشركه المسؤوله عن جمع القمامه تتولي المهمه بشكل احتكاري منذ تسعينيات القرن العشرين. واستخدمت الشركه أحد مقالب القمامه لمده 12 عاما أكثر من طاقته الاستيعابيه. وفي ظل غياب بنيه تحتيه وآليات مناسبه لجمع القمامه والتخلص منها، لم تجد الشركه مكانا للقمامه سوي الشوارع. وأجحت هذه الأزمه احتجاجات حملت شعار "طلعت ريحتكم"، وخرج الآلاف في مسيرات في أغسطس/آب 2015 تندد بالفساد وتطالب بمحاسبه المسؤولين وبتغيير السياسات التي أدت إلي هذه الأزمه. وتجلي تخبط نظام المحاصصه الطائفيه في هذه الأزمه، إذ انسحب أعضاء الحكومه الموالين لحزب الله من الاجتماعات احتجاجا علي إداره الأزمه. وكان الحزب داعما للمظاهرات. كما اعترف رئيس الحكومه آنذاك، تمام سلام، بأن حكومته "متجهه الي الانهيار إذا بقيت الأمور علي حالها." واعتبرت منظمه الشفافيه الدوليه هذه الأزمه ضمن أكبر فضائح الفساد في العالم في آخر 25 عاما. قطاع الأعمال يهدد الفساد وعدم الاستقرار فرص الاستثمارات ونمو قطاع الأعمال في لبنان. ونشرت منظمه "فريق القياده الدوليه" لاستشارات وتقييم طرق الإداره تقريرا عن وجوه الفساد في لبنان، والتي من شأنها التأثير علي قطاع الأعمال. فعلي الجانب المالي، يعاني لبنان من قوانين غير مستقره في ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم الجمركيه (خاصه في الواردات). وتعد الرشوه والمحاباه من أكبر العوائق التي تهدد قطاع الأعمال، إذ تؤثر في ميزانيات الشركات واستقرارها المالي. كما تؤثر علي التنافسيه في السوق. ويشير التقرير إلي غياب إطار قانوني وقضائي واضح يمكن الشركات من الاحتكام إليه حال وجود أي خلافات مع الدوله أو القطاعات الأخري. كما أن غياب الشفافيه وانتشار ثقافه الرشي يهدد حياديه المؤسسات الأمنيه والقضائيه. وتضع كل وجوه الفساد هذه الاقتصاد اللبناني في وضع خطير، في وقت تزيد الحاجه فيه للاستثمارات لدعم الوضع الاقتصادي المتردي. وتشير إحصائيات البنك الدولي إلي تراجع النمو في لبنان في العامين الأخيرين. فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العام الماضي ليكون 0.2 في المئه، مقابل 0.6 في المئه عام 2017. ويقول البنك إن لبنان حصل علي 2.17 مليار دولار من المساعدات منذ 18 مارس/أذار 2018، وشملت 15 قطاعا من بينها المياه والنقل والتعليم والصحه والقضاء علي الفقر والبيئه وتوفير الوظائف.
يندد المتظاهرون اللبنانيون بانتشار الفساد في مؤسسات الدوله وبين قياداتها من مختلف الطوائف وفي المناصب المختلفه، إذ يأتي لبنان ضمن الدول المتصدره للمؤشرات الدوليه للفساد.
مظاهرات لبنان: أوجه الفساد التي يطالب المتظاهرون بمحاربتها