مظاهره في الفلوجه بالانبار في ابريل / نيسان الماضي (ارشيف) وقد قررت هيئه فقهاء محافظه ديالي ولجان الحراك الشعبي فيها الامتناع عن إقامه الصلاه الموحده في جميع مساجد المحافظه بسبب أعمال العنف الاخيره التي شهدتها وخشيه استهداف المساجد والمصلين لإثاره الفتنه الطائفيه. واختارت اللجان المنظمه للتظاهرات شعارا هو (طغيان السلطه وقود الثوره). يذكر ان المظاهرات والاعتصامات التي تعقب صلاه الجمعه والتي بدأت منذ اكثر من عشره شهور تتواصل اليوم في ما يعرف "بالمحافظات العراقيه الست المنتفضه"، وهي الانبار وصلاح الدين ونينوي وكركوك وعدد من الأحياء ذات الغالبيه السنيه في العاصمه بغداد وسط إجراءات أمنيه مشدده في محيط ساحات التظاهر والمساجد. وقد دأبت اللجان المنظمه للتظاهرات علي اختيار شعار لكل يوم جمعه تكون له صله بالأحداث الراهنه وقد اختارت هذه اللجان لصلاه وتظاهرات جمعه هذا الاسبوع شعار (طغيان السلطه وقود الثوره). مواضيع قد تهمك نهايه ويشير الشعار الي "إصرار المتظاهرين علي الاستمرار في التظاهر والاعتصام لحين تلبيه حكومه رئيس الوزراء نوري المالكي لجميع مطالبهم في إنهاء سياسه التهميش والقمع والاقصاء التي يتعرض لها السنه في العراق وإطلاق سراح السجناء الأبرياء والقضاء علي الميليشيات التي تستهدف رجال الدين السنه ورموزهم وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدوله وإلغاء الماده ٤ من قانون العقوبات المتعلقه بالإرهاب التي باتت ذريعه تستخدمها الحكومه ضد خصومها وضد مكون معين من مكونات الشعب"، حسب اللجان المنسقه في ساحات الاعتصام في تلك المحافظات. وكانت المظاهرات والاعتصامات قد بدأت انطلاقا من محافظه الانبار غرب العراق نهايه شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي بعد قيام الحكومه بإلقاء القبض علي افراد حمايه وزير الماليه العراقي رافع العيساوي والذي ينحدر من هذه المحافظه بدعوي علاقتهم بإعمال تتعلق بالإرهاب. وكان المتظاهرون يخشون تكرار سيناريو نائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي والذي بدأ بنفس الطريقه وانتهي بالحكم غيابيا علي الهاشمي بالإعدام. وانتقلت المظاهرات بعد ذلك الي المحافظات الاخري ذات الغالبيه السنيه التي اعتبرت اجراءات الحكومه استهدافا للمكون السني وبدأت بتحديد مطالب معينه ارادت من الحكومه المركزيه تلبيتها كشرط لأنهاء المظاهرات من بينها ايقاف حملات الاعتقال التي يقولون انها تستهدف مكونا دون آخر واطلاق سراح المعتقلين وخاصه النساء منهم من الذين مضي وقت طويل علي اعتقالهم دون توجيه اتهام لهم وتحقيق التوازن في مؤسسات الدوله بما يضمن مشاركه الجميع في اتخاذ القرار. من جانبها اقرت الحكومه بقانونيه وشرعيه بعض مطالب المتظاهرين الا انها ذكرت ان تحقيق بعض المطالب يتطلب قرارات يقرها البرلمان ما يعني رمي الكره في ساحه البرلمان دون الحكومه. كما اطلقت الحكومه سراح بعض المعتقلين.
فرضت قوات الامن العراقيه إجراءات أمنيه مشدده في محيط ساحات التظاهر والمساجد تحسبا للمظاهرات والاعتصامات التي تعقب صلاه الجمعه في عده محافظات عراقيه اضافه الي العاصمه بغداد.
العراق: اجراءات أمن مشدده في "المحافظات الست المنتفضه"