الاجتماعات الليبيه في القاهره عقدت برعايه مصريه تحت إشراف رئيس أركان حرب الجيش المصري ووزير الخارجيه المصري وأكد القاده الليبيون التزامهم ببذل الجهود لحقن الدماء الليبيه ووقف التدهور في الأوضاع الأمنيه والإنسانيه والخدميه واستعاده الإستقرار ورفع المعاناه عن أبناء الشعب الليبي. واتفق القاده علي معالجه عدد محدود من القضايا المعلقه في الإتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمه الحاليه، من بينها مراجعه تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي الليبي لحكومه الوفاق الوطني بزعامه السراج ومنصب القائد الأعلي للجيش الليبي وإختصاصاته وتوسيع عضويه المجلس الأعلي للدوله، الذي يعد أعلي هيئه استشاريه في البلاد. وكان أعضاء اللجنه الوطنيه المصريه المعنيه بليبيا برئاسه رئيس أركان حرب القوات المسلحه الفريق محمود حجازي وبحضور وزير الخارجيه المصري سامح شكري استقبلوا الاثنين والثلاثاء عقيله صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل تسويه الأزمه الليبيه في إطار توافقي. وأوضح بيان أصدره المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي عقب الاجتماعات أن اللقاءات بين القاده الليبيين أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنيه "غير القابله للتبديل أو التصرف" في مقدمتها الحفاظ علي وحده الدوله الليبيه وسلامتها الإقليميه، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدوله ودعم مؤسساتها ولحمه شعبها والحفاظ علي الجيش الليبي وممارسته لدوره. وذكر البيان أن الزعماء الليبيين اتفقوا أيضا علي رفض وإدانه كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد علي حرمه الدم الليبي، والإلتزام بإقامه دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه مبنيه علي مبادئ التداول السلمي للسلطه والتوافق وقبول الآخر ورفض كافه أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبيه وتعزيز المصالحه الوطنيه ومكافحه كل أشكال التطرف والإرهاب. القائد بالجيش الليبي خليفه حفتر (منتصف الصوره) شارك في اجتماعات القاهره وأضاف المتحدث العسكري بأن القاده الليبيين قرروا "تشكيل لجنه مشتركه مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلي للدوله وبحد أقصي خمسه عشر عضوا عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقيه لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي". وأوضح المتحدث أن القاده اتفقوا علي "قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستوريه اللازمه لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، في إطار معالجه كل القضايا العالقه في إطار صيغه توافقيه شامله تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنه المشكله من المجلسين". وقرر القاده الليبيون المجتمعون العمل علي "إجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه في موعد أقصاه فبراير/ شباط 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي"، مع استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسيه في ليبيا، لحين انتهاء الفتره الانتقاليه وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.
اتفق قاده ليبيون في القاهره من بينهم رئيس حكومه الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العسكري الليبي خليفه حفتر علي العمل من أجل إجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه في البلاد بحلول فبراير المقبل.
قاده ليبيون يتوصلون لاتفاق في القاهره علي إجراء انتخابات بحلول فبراير 2018