بالنسبه لترامب، عندما تصبح إيران غير قادره علي تأمين ما يكفي من دولار ويورو، لن يكون بإمكانها تسديد فواتير حلفائها ودفع رواتبهم وصناعه دعايه مواليه لها تساهم في تثبيت أجندتها الإقليميه المناهضه لواشنطن وحلفائها في المنطقه. ويتقاطع هذا مع جزء كبير من المطالب الـ 12 التي كان وزير الخارجيه الأمريكي، مايك بومبيو، قد رفعها في آيار/ مايو من العام الماضي حين خرجت بلاده من الاتفاق النووي، والتي ينصب معظمها حول الدور الإقليمي لإيران والممتد من العراق إلي اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا. وبعد مرور ما يقارب عام علي خروج الولايات المتحده من الاتفاق النووي، لا تبدو العقوبات وكأنها غيرت من خارطه التأثير الإيراني في المنطقه. علي الرغم من أنه يصح القول إنها أثرت بشكل كبير علي اقتصاد إيران وعلي تحويلاتها لحلفائها في المنطقه، تحديدا حزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينيه، لكن الأثر الذي كان يبحث عنه ترامب لم يقع وأصبحت الحاجه أكبر لتشديد الخناق وإن كان هذا علي حساب بعض حلفاء واشنطن في العالم. ولهذا كان القرار بإلغاء الإعفاءات من شراء النفط الإيراني التي أعطتها واشنطن لثماني دول هي، الصين والهند وكوريا الجنوبيه واليابان وتركيا واليونان وإيطاليا وتايوان. "تجاوب تدريجي" وبررت الولايات المتحده قرارها بفتح المجال أمام هذه الدول للبحث عن بدائل عن النفط الإيراني، لا سيما تلك التي تجد صعوبات في ذلك ككوريا الجنوبيه واليابان والهند. ولم ترغب دول أخري كاليونان وإيطاليا وتايوان بالاستفاده من الإعفاءات وقررت قطع الشراء فورا, بينما اعترضت كل من الصين وتركيا. ولم يكن الأمر يشكل تحديا طالما أن الإعفاءات ممنوحه، لكن سحبها وضع إيران والدول المعنيه وسوق النفط أمام أسئله الالتزام والاعتراض والالتفاف. وقبل أن يتحرك السوق علي وقع النقص الذي يمكن أن ينشأ، كانت المملكه العربيه السعوديه والإمارات تؤكدان بعد الترحيب بالقرار أنهما ستغطيان أي نقص قد يقع وهو ما أكد عليه البيت الأبيض. وجددت تركيا والصين الإعتراض وأعلنتا أنهما ستستمران بشراء النفط الإيراني. وبينما أطلقت أنقره وطهران آليه لتأكيد استمرار عمليات الاستيراد والتصدير لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستكتفي بالاعتراض أم انها قد تطور اعتراضها إلي زياده الاستيراد مع وجود آليه جاهزه للدفع بالعملات المحليه. وفي حين تعول واشنطن علي تجاوب تدريجي من بكين مع الإجراءات الأمريكيه لما يمكن أن تتركه من تأثيرات كبيره عليها، لا تبدو الصين حتي اللحظه معنيه بالحسم سلبا أم إيجابا بشكل عملي، لكن ما جري لمسه خلال الأشهر الماضيه كان تفاوتا في كميات النفط الإيراني المستورده. وقد يكون لهذا الأمر علاقه برغبه الصين في الحصول علي ثمن أفضل من إيران، ليس فقط علي مستوي النفط بل في صوره فرص اقتصاديه أخري داخل إيران قد تكون بكين مهتمه بها. وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل الهواجس المتبادله بين البلدين، إذ أن شركه النفط الوطنيه الصينيه كانت فازت بعده عقود لاصلاح وإدامه حقول نفطيه في إيران بينها ازادغان الجنوبي غربي محافظه خوزستان في العام 2009، لكن طهران ألغت العقد في العام 2014 بسبب ما وصفته بعدم التزام الطرف الصيني بتعهداته. وقد تعزز استثمارات المؤسسات الصينيه في الولايات المتحده التردد الصيني في زياده كميه النفط المستورده من إيران التي تراجعت بعد العقوبات الأمريكيه بنسبه الربع، و ما يرسم مسافه واضحه بين الموقف السياسي والسياسه العمليه في العلاقه بين بكين وطهران. ورفعت الهند بدورها مستوي وارداتها النفطيه من إيران قبل الإعلان الأمريكي لتصل الي 7 مليون برميل في الشهر، بزياده 35% عن المعتاد لتعويض النقص اللاحق، وهي وإن وضعت مع إيران آليه خاصه إلا أنها تسعي لتحييد نفسها عن لائحه الدول المستفزه لترامب مع ملاحظه مصالحها التي تبدو حتي اللحظه مرتبطه بالنفط الإيراني. فطهران تعطي نيودلهي مهله 60 يوما للتسديد وتأمينا مجانيا علي الشحن كما أن تعرفه الشحن منخفضه، ولا يمكن أن نتجاهل مشروع ميناء تشابهار جنوبي إيران علي المحيط الهندي الذي يشترك البلدان في بنائه، وهو بالمناسبه معفي من العقوبات. "نظريه الاقتصاد المقاوم" أمام ما تقدم، لا يبدو أن الهدف الأمريكي المعلن وهو تصفير مبيعات النفط الإيراني ممكن في الظروف الحاليه، رغم كل الضغط الذي يمكن أن يتسبب به علي طهران. بيد أنه في الوقت نفسه ستكون له تأثيرات واضحه علي سياسه إيران النفطيه وبنيه الإقتصاد الإيراني والذي يتجه عاما بعد عام لتخفيف الاعتماد علي النفط مقابل صادرات أخري. في ميزانيه 2019 /2020 كانت نسبه الواردات النفطيه من مجمل الواردات أقل من ثلاثين بالمئه لكنها لا تزال بعيده بنسبه 12% عن معدل 15% الذي يجب أن تصل إليه بحسب توصيات خطه التنميه الوطنيه السادسه. و كانت النسبه تراجعت تدريجيا خلال السنوات الماضيه بناء علي ما يعرف في إيران بنظريه الاقتصاد المقاوم والتي أطلقها المرشد آيه الله علي خامنئي وهي بجزء منها تقوم علي إنهاء الاعتماد علي النفط وتعزيز الاكتفاء الذاتي وصناعه نموذج اقتصادي يمكنه الاستمرار تحت الضغوطات الخارجيه. ترامب يوقع علي قرار انسحاب الولايات المتحده الأمريكيه من الاتفاق النووي الإيراني لكن تطبيق نظريه الاقتصاد المقاوم بالكامل كما ينظر لها خامنئي، وهو ما ستؤدي إليه ضغوطات ترامب تدريجيا، سيعني أن إيران ستصبح أكثر انفصالا عن دائره الاقتصاد العالمي، إلا ضمن استثناءات وستطور مع الوقت قدره ذاتيه علي مواجهه إجراءات خارجيه مشابهه. بالتالي، ومع افتراض تمكن إيران من الصمود لعام ونصف آخر تحت العقوبات ومواءمه ظروفها معها، فهي ستتكيف بالحد الأدني كما فعلت مع عقوبات سابقه، لكن الخبر السيء عندها سيكون أن ظروف الإتفاق النووي في العام 2015 قد لا تعود ملاءمه لها في المستقبل، تحديدا مع تحول الاتفاق في الظروف الحاليه إلي عبء ثقيل علي الداعمين لمساره بسبب العجز عن دعم مساره والانعكاسات السلبيه للعقوبات. ويسير الصراع بين طهران والولايات المتحده علي الاتفاق النووي بموازاه اشتباك داخلي إيراني حول جدوي التفاوض مع الغرب بشكل عام وعقد اتفاقيات معه. وسيتجلي هذا الاشتباك بشكل أكبر في عناوين الانتخابات العامه الإيرانيه والتي ستجري بدايه العام القادم، ويدون شك في نتائجها التي ستحدد من سيفوز بأغلبيه البرلمان قبل الانتخابات الرئاسيه التي ستجري في صيف 2021.
تريد إداره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجفيف منابع العملات الصعبه التي تحصل عليها إيران، فتذهب بشكل مباشر نحو النفط، النبع الرئيس الذي يغذي خزينه طهران بما تحتاجه لتصنع تأثيرا ممتدا ومثيرا للجدل في منطقه الشرق الأوسط.
العقوبات الأمريكيه علي إيران: هل تغير خارطه التأثير الإيراني في الشرق الأوسط؟