وتعود القضيه المرفوعه ضد الأميره حصه حول الاعتداء المزعوم في شقتها في شارع فوش غربي باريس إلي سبتمبر/ أيلول عام 2016. وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صوره للغرفه التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميره بالتقاط صور خفيه لبيعها لوسائل الإعلام. وأضاف أن الأميره التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه، موضحا أنه تعرض للضرب المبرح وتلقي لكمات علي الوجه، وقيدت يداه وأجبر علي تقبيل قدمي الأميره، وتعرض للإهانه لعده ساعات. كما قال إنه تمكن بعدها من مغادره الشقه، لكن دون أدواته التي زعم أنهم صادروها. وكانت الوكاله الفرنسيه للأنباء قد أفادت وقت وقوع الحادث بأن العامل كان يعاني من إصابات بليغه توقف إثرها عن العمل لثمانيه أيام. واتهم الحارس الشخصي للأميره في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بالسرقه والعنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به والاضطهاد واحتجاز شخص دون إرادته. ويرجح أن تحاكم الأميره حصه غيابيا، ومن غير المعروف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها، خاصه وأن الأميره لم يلق القبض عليها حين صدرت بحقها مذكره توقيف بتهمه "التواطؤ في أعمال عنف متعمده" عام 2017. وكان الإعلام السعودي يشيد كثيرا بالأميره حصه بسبب عملها الخيري وحملاتها المتعلقه بحقوق المرأه. وقضيه الأميره ليست الأولي من نوعها للعائله المالكه السعوديه مع القضاء الفرنسي. ففي عام 2013، أمرت السلطات الفرنسيه بمصادره أملاك للأميره السعوديه، مها السديري، زوجه وزير الداخليه آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، لعدم تسديد فاتوره فندق فخم بقيمه سته ملايين يورو .
أعلن مصدر قضائي فرنسي أن الأميره، حصه بنت سلمان، شقيقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ستخضع للمحاكمه الشهر المقبل، بسبب مزاعم بأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل كان ينجز بعض الأشغال في شقتها بباريس، حسب وكاله الأنباء الفرنسيه.
القضاء الفرنسي يعلن محاكمه ابنه العاهل السعودي بتهمه"التحريض علي العنف"