وعد رئيس البرلمان علي عبد العال بإصلاحات سياسيه واقتصاديه وإعلاميه قال إنها وشيكه يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومه أنها أعادت نحو مليوني مواطن إلي منظومه الدعم التمويني، منذ فبراير الماضي، بعد قبول تظلماتهم علي قرار سابق باستبعادهم. ووعد رئيس البرلمان علي عبد العال بإصلاحات سياسيه واقتصاديه وإعلاميه، مطالبا بمزيد من حريه الحركه للمعارضه السياسيه، وقال إنها "جزء من النظام، وأي أغلبيه لن تستمد شرعيتها إلا من تلك المعارضه". وقال عبدالعال في مستهل دوره الانعقاد الأخيره لمجلس النواب المصري الثلاثاء: "الشعب قال إنه يد واحده خلف القياده السياسيه، والقياده ستبادر بتحيه أكبر، اطمئنوا تماما". وبحسب القواعد المعمول بها في البرلمان المصري، دعا عبدالعال رئيس الحكومه المصريه مصطفي مدبولي وعددا من الوزراء لإلقاء بيانات أمام المجلس، في جلسه عامه الأسبوع المقبل، "لاستجلاء الحقيقه أمام المواطنين". ولا يذيع التليفزيون المصري جلسات البرلمان كامله، ويكتفي بإذاعه مقتطفات منها في خدماته الإخباريه في بعض الأحيان. وأعلنت وزاره التموين والتجاره الداخليه يوم الأحد أنها أعادت صرف المستحقات التموينيه المدعمه لنحو مليون و800 ألف مستفيد، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، واستجابه لتوجيهات رئاسيه، وعدت الحكومه بالنظر تباعا في تظلمات أكثر من مليون ونصف آخرين استبعدوا من قوائم الدعم التمويني. وتأتي تصريحات رئيس البرلمان وقرار وزاره التموين بعد أيام من خروج تظاهرات محدوده ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بدعوه من الممثل والمقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، والذي اتهم السيسي والقوات المسلحه بالفساد وإهدار المال العام في بناء بعض القصور الرئاسيه. "مصالحه مع الصحافه" وفي وقت يعد فيه رئيس البرلمان بإصلاحات، وتتخذ الحكومه قرارات توصف بالإيجابيه، نادت رموز سياسيه معروف عنها دعم النظام السياسي في مصر بمزيد من الحريات للإعلام، وفتح الأفق السياسي أمام الرأي المعارض. قال مصطفي بكري عضو البرلمان المصري في جلسه الثلاثاء "يجب أن تكون هناك مصالحه مع الصحافه" وقال مصطفي بكري، عضو البرلمان المصري، في جلسه الثلاثاء: "يجب أن تكون هناك مصالحه مع الصحافه التي تحولت إلي إعلام المنع والمنح، و لم تعد تستطيع استضافه نائب، أو وزير، أو محافظ، ونريد للقوي الناعمه أن تقوم بدورها". وقبل ثلاثه أيام، قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إداره صحيفه الأخبار، والمعروف بقربه من النظام في مصر، إن القياده السياسيه تتجه نحو إصلاح سياسي وإعلامي وشيك. وأوضح رزق، الذي طالب في مقال له بتغيير دستوري قبل أن يعلن عن ذلك في البرلمان، أنه يتوقع "انفتاحا أوسع للنوافذ الإعلاميه في ظل ممارسه أنضج للعمل الإعلامي قبل منتصف العام المقبل، مع وضع ضوابط واقعيه لفوضي التعبير الإلكتروني". ويري مراقبون أن تلك التغيرات في نبره الخطاب الإعلامي والبرلماني، جاءت كرد فعل للدعوات المنتشره علي وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج علي "الأوضاع المعيشيه" ومزاعم "الفساد". ويشكو المصريون في السنوات الأخيره من ارتفاع كبير في الأسعار بعد إلغاء الحكومه نسبه كبيره من الدعم علي السلع والخدمات، منذ تدشين الحكومه ما تقول إنه "برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي" مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي، وقروض من جهات ومؤسسات دوليه وإقليميه أخري. ويقول محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري، لبي بي سي إن خطط الإصلاح الاجتماعي والسياسي كان من المخطط لها سلفا أن تتم في الفتره الحاليه. وأضاف أبو حامد أن "المجال العام سيفتح علي نحو أكبر"، وستكون هناك "فرصه أكبر" للتفاعل بين البرلمان والأحزاب والقوي السياسيه الموجوده، وبين القياده السياسيه "من أجل أن يسمح بالاستماع لوجهات النظر المختلفه". "تعزيز منظومه الحريات" ويري معارضون وحقوقيون أنه إذا كانت هناك أي خطط للإصلاح فإنها يجب أن تشمل إطلاق سراح نشطاء سياسيين وأكاديميين، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام، وتعزيز منظومه الحريات. تأتي تصريحات رئيس البرلمان وقرار وزاره التموين بعد أيام من خروج تظاهرات محدوده ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي لبي بي سي إنه من أجل نجاح خطوات الإصلاح التي يتم الترويج لها حاليا "لابد من إخلاء سبيل المحتجزين تعسفيا، أو من نسميهم المحبوسين احتياطيا، ولابد من رفع الحجب عن المواقع علي الإنترنت؛ إذ أن هناك قرابه 450 موقعا محجوبا". وأضاف البرعي أنه يجب أيضا السماح بالاستثمار في قطاع الإعلام الذي جري احتكاره، فضلا عن إعاده تقييم الآثار الاقتصاديه والاجتماعيه لبرنامج الإصلاح المالي. وتشكو قوي مصريه معارضه من تهميش وتضييق، وتطالب بعمليه إصلاح شامل، وحوار سياسي، وبات ذلك واضحا أكثر بالتزامن مع دعوات التظاهر. ودعت الحركه المدنيه الديمقراطيه، وهي تجمع يضم عددا من الأحزاب والقوي والشخصيات السياسيه المعارضه، إلي حوار وطني مجتمعي شامل "لبحث الأزمه بكل جوانبها الاقتصاديه والسياسه والاجتماعيه، وبلوره بدائل تفتح طريق تغيير ديمقراطي سلمي، يفتح للشعب طريق الأمل". وطالبت الحركه في بيان لها سبق تظاهرات الجمعه الماضيه بالإفراج الفوري عن "سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، وعن المواطنين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات السلميه، و رفع الحجب عن المواقع الإعلاميه، وانفتاح أجهزه الإعلام المملوكه للدوله علي كل تيارات المجتمع، وفتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع الفساد". وكان السيسي قد نفي اتهامات له ولقيادات بالقوات المسلحه بالفساد خلال كلمه له أمام مؤتمر للشباب عقد في القاهره منتصف الشهر الماضي، ردا علي الممثل والمقاول المصري محمد علي. وأشار السيسي حينها إلي أنه سوف يستمر في بناء مزيد من القصور "التي تبني لصالح الدوله وليس لشخصه".
تبني مسؤولون وبرلمانيون في مصر في الأيام القليله الماضيه خطابا يطالب بعدد من الإصلاحات، أو يعد بها، بعد خروج بعض المظاهرات، واستمرار الدعوات لأخري علي وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
هل تؤتي وعود الإصلاح السياسي والإعلامي في مصر ثمارها؟