ومن البنود التي يتضمنها القانون الجديد اجبار مالكي العقارات علي التحقق من مواقف الهجره الخاصه بمستأجري عقاراتهم، ومنع المقيمين بصوره غير شرعيه من فتح حسابات مصرفيه. كما يرمي القانون الجديد الي تسريع الاجراءات القضائيه الخاصه بقضايا الهجره. ولكن حزب العمال المعارض قال إن القانون الجديد يتجاهل المشكله الاكبر والمتمثله "بالفوضي" التي تكتنف نظام السيطره علي الحدود البريطانيه. ويشمل القانون الجديد الذي سيصبح ساري المفعول في ربيع عام 2014 في حال مصادقه مجلس العموم عليه، اجراءات تتيح للسلطات البريطانيه "تسفير المجرمين الاجانب الي بلدانهم اولا ثم الاستماع الي استئنافاتهم لاحقا." مواضيع قد تهمك نهايه كما يجبر القانون الجديد المقيمين الشرعيين المؤقتين، كالطلاب مثلا، علي دفع مبالغ معينه لنظام التأمين الصحي لمنع ما اصبح يطلق عليها "السياحه الطبيه" التي يحصل بموجبها المهاجرون غير الشرعيين علي العنايه الطبيه في المستشفيات البريطانيه دون ان يكونوا قد اسهموا في الانفاق علي نظام التأمين من خلال الضرائب. وزيره الداخليه تريزا ماي كما يشمل القانون الجديد بنودا اخري، منها تدقيق اوضاع الهجره للمتقدمين للحصول علي اجازات سوق، وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 الي 4، وفرض قيود جديده علي الزيجات الوهميه التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من اجل الاقامه في بريطانيا. وقال وزير الدوله لشؤون الهجره مارك هاربر "سيمنع القانون الجديد المهاجرين من استخدام الخدمات العامه التي لا يستحقونها، وبذا سيضعف العوامل التي تجذب المهاجرين للمجيء الي هنا وتسهيل مهمه تسفير اولئك الذين لا حق لهم بالاقامه في البلاد." واضاف "سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون ان يسهموا في اغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين. ولكن ينبغي ان تكون القوانين الي جانب اولئك الذين يحترمونها، وليس اولئك الذين ينتهكونها." من جانبها، قالت الوزيره ماي إن من شأن القانون الجديد "جعله من الصعب جدا علي المقيمين غير الشرعيين البقاء في بريطانيا."
قالت وزيره الداخليه البريطانيه تريزا ماي إنه سيصبح من العسير جدا علي المهاجرين غير الشرعيين البقاء في البلاد بعد سريان مفعول قانون الهجره الجديد الذي طرحته.
بريطانيا: قيود جديده علي المهاجرين غير الشرعيين