ايمان عريقات بي بي سي - عمان الأردن يشهد احتجاجات متواصله ضد ارتفاع أسعار المحروقات فقد تمحورت قائمه المطالب الشعبيه حول الغاء قرار رفع الاسعار علي المواد الاساسيه وعلي رأسها المحروقات والمشتقات النفطيه ، اضافه الي المطالب بأعاده النظر في قانون الانتخابات المعمول فيه في الاردن. وحملت هذه التحركات أسماء كثيره منها الانتفاضه الشعبيه من أجل الاصلاح وهبه تشرين ، رفعتها جهات الحراك الشعبي بمختلف ألوانها السياسيه والعشائريه، اضافه الي النقابات الاردنيه. وبعد نحو عامين لا يزال المحتجون يؤكدون التجاهل الحكومي لمطالبهم ويصرون علي استمرار حراكهم في الشارع. وقال عبد الله عبيدات نقيب المهندسين الاردنيين لبي بي سي :" لم نري من الحكومه الاردنيه أي تجاوبا مع مطالبنا , رد الحكومه كان بزياده المعتقلين عوضا عن محاكمه الفاسدين ، استمرار الاوضاع علي حالها لن يقود البلاد الي الاستقرار ، سنواصل معارضتنا في الشارع حتي تحقيق كافه مطالبنا السياسيه والاقتصاديه". واشارت التيارات والاحزاب المعارضه الاردنيه أنها تتمسك بسلميه خطواتها الاحتجاجيه علي قرارات الحكومه الاردنيه الاخيره التي تم بموجبها رفع الاسعار. "الحكومه : لا تجاهل للمطالب الشعبيه " وكانت الحكومه الاردنيه أكدت علي شرعيه مطالب الشارع الاردني مع اقرارها بانعدام الخيارات الاقتصاديه المتاحه أمامها للخروج من أزمه اقتصاديه وصفتها بالأسوء التي تشهدتها المملكه منذ عقود. وركزت الحكومه علي ضروره الاخذ بعين الاعتبار أن أي تغيير اوتعديل في الدستور يجب أن يتم من خلال مجلس نواب جديد ومنتخب. وقال سميح المعايطه وزير الاعلام والناطق بلسان الحكومه الاردنيه لبي بي سي :" ليس هناك تجاهل للمطالب الشعبيه بل احتراما كاملا لها لكن هناك مسار دستوري للتعديل والتغيير من خلال المزيد من الاصلاحات في مجلس النواب القادم". واضاف المعايطه :" نقول للجميع تفضلوا وشاركوا في الانتخابات النيابيه المقبله ولتظهر قوه كل الاحزاب من خلال هذه الانتخابات التي سنكفل نزاهتها ، لانه لن يتم تعديل أي قانون الا من خلال مجلس النواب والذي هو اليوم غائب نتيجه لحله تمهيدا للانتخابات البرلمانيه". وتشير الحكومه الاردنيه الي أن عدم اجراء الانتخابات البرلمانيه في موعدها المقرر ، سيقود البلاد في شهر فبراير المقبل وبحسب قوانين الدستور الاردني ، الي اعاده عمل مجلس النواب السابق وهو ذات المجلس الذي كانت احزاب المعارضه الاردنيه تطالب بحله. البحث عن مخرج وأكدت الحكومه الاردنيه ان لا تأجيل لموعد الانتخابات البرلمانيه المقرره نهايه شهر يناير المقبل. ويري البعض أن هذه الانتخابات والصراع عليها يشكل سببا أخر لاستمرار الحراك الشعبي. اذ لا تزال بعض الاحزاب الاردنيه وعلي رأسها جبهه العمل الاسلامي تصر علي مقاطعتها للانتخابات. وقد وجد البعض الاخر ربطا خطيرا بين المطالب السياسيه الاقتصاديه والمطالب الانتخابيه. وقال نبيل غيشان , رئيس تحرير جريده العرب اليوم الاردنيه لبي بي سي :" لا بد ان يكون هناك حل للمطالب الشعبيه من شأنه ان يسحب التداول في الشارع وعدم ربط القضيه المطلبيه والاقتصاديه بالعمليه السياسيه الانتخابيه ، علي الحكومه أن تجد حلا يرضي الغالبيه في الشارع الاردني من اجل العبور الي ايام امنه توصلنا للانتخابات". وتقول السلطات الاردنيه ان نحو سبعين في المائه ممن يحق لهم الانتخاب في الشارع الاردني سجلوا للمشاركه في الانتخابات البرلمانيه المقبله. و تشكك بعض التيارات السياسيه في البلاد ، وابرزها جبهه العمل الاسلامي، في هذه النسبه. فمن وجهه النظر الحكوميه , تشكل الانتخابات استحقاقا دستوريا وجزءا من خطه الاصلاح المنشود، فيما تري فيها المعارضه الاردنيه التفافا علي المطالب الشعبيه. ومع استمرار الخطوات الاحتجاجيه في المدن الاردنيه ، حذرت غالبيه الاردنيين من المساس باستقرار البلاد واصفتا اياه " بالخط الاحمر". اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
بات مشهد رفع الشعارات المناهضه للسياسات الحكوميه الاردنيه متكررا في شارع يشهد منذ أكثر من عشرين شهرا حراكا شعبيا.
ترقب بالشارع الأردني للانتخابات واستمرار الحراك الشعبي