الأمم المتحده تقول إن الغارات الجويه السعوديه تسبب في مقتل آلاف المدنيين ورفضت المحكمه ادعاءات بأن الحكومه انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحه إلي السعوديه التي تخوض حربا في اليمن. وتقول الأمم المتحده إن الغارات الجويه، التي تقودها السعوديه علي المتمردين الحوثيين في البلاد، تسببت في مقتل آلاف المدنيين. وقالت حمله "وقف بيع الأسلحه"، التي رفعت القضيه أمام المحكمه، إنها ستستأنف الحكم. وتري الحمله أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانيه. لكن المحكمه قالت إن "أدله سريه" لم يعلن عنها لأسباب أمنيه وطنيه "توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجيه بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحه إلي المملكه العربيه السعوديه كانت صائبه". وتشمل الأسلحه التي تبيعها بريطانيا للسعوديه طائرات حربيه من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقه التوجيه. وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسه العسكريه وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينيه. وتدعم السعوديه الحكومه المعترف بها دوليا في اليمن، منذ اندلاع حرب أهليه في البلاد عام 2015. فقد شن المتمردون الحوثيون، الموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، هجوما عام 2014 دفع بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلي الهرب من البلاد. وتقود السعوديه، منذ ذلك الوقت، غارات جويه تشارك فيها دول عربيه ومسلمه، بهدف مساعده حكومه هادي في إحكام سيطرتها في البلاد. وقال مراسل الشؤون الأمنيه في بي بي سي، فرانك غاردنر: "تقود السعوديه منذ عامين غارات جويه علي المتمردين الحوثيين، ولكن الأمم المتحده تقول إن هذه الغارات تسببت في مقتل مدنيين". ويعتقد أن قرار المحكمه العليا الاثنين ستكون له تبعات علي العلاقات البعيده المدي بين بريطانيا ودول الخليج العربيه الحليفه. ووضعت العراقيل المفروضه علي توريد الوقود والغذاء اليمن علي شفا المجاعه وأدت إلي انتشار وباء الكوليرا، ودفعت بنحو مليونين إلي النزوح من ديارهم.
قالت المحكمه العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع علي أدله سريه، إن بيع الأسلحه البريطانيه للسعوديه لا ينتهك القانون.
بيع الأسلحه البريطانيه للسعوديه "لا ينتهك القانون"