صوره أرشيفيه وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستوريه المقترحه في نهايه جلسته العامه اليوم الثلاثاء بموافقه 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسه التصويت النهائيه الثلاثاء، بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت . وسيخطر مجلس النواب رئيس الجمهوريه بالموافقه علي التعديلات بالأغلبيه المطلوبه ليدعو الرئيس الناخبين للإستفتاء عليها خلال أيام. ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستوريه في استفتاء شعبي قبل نهايه أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقه البرلمان عليها في تصويت اليوم. وانتخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبيه ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا، رئيسا لأول مره عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخري، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيره، بحسب الدستور الحالي. وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلي ائتلاف "دعم مصر" البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومر المقترح بعده مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسيه معارضه. وقد وافق مجلس النواب المصري بأغلبيه ثلثي أعضائه علي زياده مده الرئاسه من 4 إلي 6 سنوات، وإضافه ماده تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسيه الحاليه سنتين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، علي أن يكون له بعد ذلك الحق في الترشح لفتره رئاسيه (ثالثه) مدتها 6 سنوات. ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعه من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين. من جهه أخري، وافق مجلس النواب علي استحداث منصب نائب رئيس الجمهوريه، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ووافق المجلس علي تعديل يمنح المرأه ربع مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائه وخمسين عضوا وفقا للتعديل.
أقر البرلمان المصري تعديلات دستوريه تشمل تمديد فتره ولايه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاليه إلي ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفتره جديده مدتها ست سنوات أخري تنتهي في 2030.
التعديلات الدستوريه: البرلمان المصري يقر تعديلات تتيح للسيسي البقاء رئيسا حتي 2030