تقول السلطات البحرينيه إن ما ورد في البيان عن التعذيب لا أساس له وأشار تقرير صادر عن المنظمه إلي انتهاكات بحق محتجزين وثقتها لجنه مستقله بعد قمع الاحتجاجات المؤيده للديمقراطيه عام 2011. وتوصل التقرير إلي أن السلطات عجزت إنهاء حاله "الانتهاك بدون عقوبه". وقالت الحكومه البحرينيه إن الادعاءات غير صحيحه ولا أساس لها. ولا تزال حاله من عدم الاستقرار تسود البحرين، حيث تطالب الأغلبيه الشيعيه بحقوق سياسيه أكثر، ونسبت بعض أحداث العنف إلي ناشطين علي صله بإيران. مواضيع قد تهمك نهايه "صدمات كهربائيه" وقد أثار القمع العنيف للاحتجاجات التي قتل فيها العشرات وجرح المئات احتججاجات دوليه، مما حدا بالملك حمد بن عيسي آل خليفه إلي تشكيل لجنه من خبراء حقوق الإنسان تحت اسم "لجنه التحقيق البحرينيه الدوليه"، للتحقيق في الانتهاكات المزعومه. وقالت اللجنه في تقريرها إن "وكاله الأمن القومي ووزاره الداخليه البحرينيه تتبع ممارسات جسديه ونفسيه غير مقبوله ، تصل في بعض الحالات إلي درجه التعذيب، وتطال عددا كبيرا من المحتجزين". وقبل الملك التقرير كاملا وشكل ثلاث لجان حكوميه بغرض إنهاء التعذيب، لكن تقرير المنظمه الحقوقيه الدوليه يقول إن اللجان لم تكن تتمتع باستقلاليه أو شفافيه كافيه، وإنها فشلت بالقيام بمهمتها. وقد أجرت المنظمه مقابلات مع عشره موقوفين وقالوا لها إنهم أخضعوا لتحقيقات قسريه في وزاره الداخليه وفي مراكز الشرطه منذ عام 2012، وقال أربعه محتجزين سابقين إنهم تعرضوا للتعذيب في شهر مارس/آذار عام 2015. وقال عديدون إنهم تعرضوا للصدمات الكهربائيه والتعليق من المعصم المقيد بالأصفاد وتعريضهم للبرد الشديد والانتهاك الجنسي. وقد اعتقل حسين جواد، الناشط في مجال حقوق الإنسان في شهر فبراير/شباط، وتعرض للضرب والتهديد باغتصاب زوجته. لكن المحقق العام في وزاره الداخليه البحرينيه الجنرال إبراهيم الغيث أصر في رساله أرسلها إلي منظمه هيومان رايتس واتش أن الوزاره نفذت توصيه لجنه التحقيق البحرينيه الدوليه. وورد في رساله رسميه منفصله أرسلت إلي وكاله أسوشييتد برس أن 73 من عناصر الأمن واجهوا تهما بسوء المعامله.
قالت منظمه "هيومان رايتس ووتش" إن أجهزه الأمن البحرينيه مستمره في تعذيب المحتجزين، بالرغم من وعد الملك بوضع حد لهذه الممارسات.
أجهزه الأمن البحرينيه "تستمر في تعذيب المحتجزين"