من المسلم به أن غالبيه المعتقلين في السجون من الإسلاميين قضت محكمه جنايات المنيا (جنوب القاهره) الاثنين بإعدام 528 من أنصار جماعه الإخوان المسلمين، وهو أكبر عدد يصدر بحقه مثل هذا القرار في تاريخ مصر الحديث. لماذا اعتقل كثيرون؟ شنت السلطات حمله موسعه بحق المعارضه منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من سده الحكم في يوليو/ تموز 2013. وفي إطار هذه الحمله، قتل المئات، ووصل عدد المعتقلين، بحسب منظمات حقوقيه وتقارير إعلاميه، إلي 20 ألف معتقل بتهم مختلفه، من بينها تنظيم مظاهرات دون إذن حكومي. وتتهم الحكومه المصريه جماعه الإخوان المسلمين وإسلاميين متشددين مرتبطين بها بالتورط في أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحه بمرسي. ولا يسمح بالتظاهر إلا بعد استخراج تصريح مسبق من وزاره الداخليه قبل موعد الاحتجاج بثلاثه أيام، وذلك وفقا لقانون التظاهر المثير للجدل. وتؤكد الحكومه أن قانون التظاهر، الذي أصدره رئيس الجمهوريه المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/ تشرين الثاني، جاء لتنظيم حق التظاهر وليس منعه. ما هو عدد الإسلاميين من مجموع المعتقلين؟ من المسلم به أن غالبيه المعتقلين في السجون المصريه من الإسلاميين. صنفت السلطات المصريه في ديسمبر/ كانون أول الماضي جماعه الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا". ومنذ ذلك الحين اعتقلت قوات الأمن المئات من أعضائها بتهم الانضمام لجماعه "إرهابيه". وجاء تصنيف الإخوان "كتنظيم إرهابي" في أعقاب تفجير بسياره مفخخه استهدف مقر مديريه أمن الدقهليه في مدينه المنصوره شمال مصر وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابه العشرات. من هم أبرز المعتقلين؟ محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قاده الإخوان أبرز المحتجزين. ومن بين المعتقلين قاده بارزون في التيار الإسلامي وأفراد أسرهم وعدد من النشطاء السياسيين. وأبرز المعتقلين هم الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل، والمرشد العام السابق لجماعه الإخوان المسلمين محمد بديع، والنشطاء السياسيون أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل. ومن بين المعتقلين أيضا صحفيون، بعضهم يعمل في شبكه الجزيره القطريه، وطلاب يعتقد أن عددهم يصل إلي67 طالبا. ما هي أبرز المحاكمات؟ أبرز المحاكمات التي تشهدها ساحه القضاء المصري هي محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قاده جماعه الإخوان. وكان مرسي قد مثل آخر مره أمام المحكمه في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري، بتهم التورط في قتل متظاهرين معارضين للحكومه أمام قصر الاتحاديه الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012. وأرجأت هذه القضيه إلي الخامس من أبريل/ نيسان المقبل. الناشط علاء عبد الفتاح يحاكم بتهم تشمل التظاهر دون ترخيص. وفي اليوم نفسه، أطلقت السلطات سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بكفاله علي ذمه القضيه المعروفه إعلاميا بأحداث مجلس الشوري. وسوف تعقد المحكمه التي تنظرالقضيه جلستها المقبله الشهر المقبل. وكان عبد الفتاح و24 آخرين قد ألقي القبض عليهم لاتهامهم بتنظيم مظاهره دون الحصول علي تصريح مسبق من وزاره الداخليه أمام مجلس الشوري في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013. وفي اليوم التالي، عقدت جلسه أخري في قضيه محاكمه ثلاثه من الصحفيين العاملين في قناه الجزيره بمصر بتهم نشر أخبار كاذبه ودعم "جماعه إرهابيه". هل تعد المحاكمات عادله؟ اتهمت أحزاب سياسيه عديده الحكومه المؤقته بانتهاك حقوق الإنسان. وقالت في بيان مشترك أصدرته في العاشر من فبراير/ شباط الماضي إن النشطاء الثوريين يتعرضون لحملات اعتقال عشوائيه وانتهاكات داخل السجون. ونقل البيان عن منظمات حقوقيه قولها إن المعتقلين "تعرضوا لانتهاكات جسيمه"، وهناك غياب "لأبسط قواعد المحاكمات العادله". وأشار أيضا إلي تقاريرعديده تتحدث عن وقوع حالات تعذيب مزعومه بحق معتقلين. هل يحل ذلك المشكله الأمنيه في مصر؟ مراقبون يرون أن الحمله بحق الإسلاميين قد تدفع البلاد إلي مزيد من الاضطرابات وفقا لبعض المراقبين، فإن تلك الحملات من شأنها أن تفاقم المشكلات الأمنيه في البلاد. ويري هؤلاء أن التصعيد الذي تقوم به السلطات ضد الإسلاميين واعتقال المتظاهرين قد يطيلان أمد موجه العنف التي بدأت علي ما يبدو كرد فعل علي عزل مرسي، وقد تدفع البلاد إلي مزيد من الاضطرابات. ويمكن رؤيه ذلك جليا في الهجمات المتكرره التي تشنها جماعات جهاديه ضد قوات الجيش والشرطه، والتي بدأت في يوليو/ تموز الماضي، وأصبحت أكثر تكرارا. في بادئ الأمر، تركزت معظم الهجمات في شبه جزيره سيناء، لكنها الآن وصلت إلي المدن الرئيسيه في مصر.
شنت السلطات المصريه حمله موسعه ضد الإسلاميين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، إذ قتل المئات وزج بالآلاف إلي السجون.
مصر: دلالات أحكام الإعدام في حمله السلطات ضد الإسلاميين