وطالب السيسي بأن يكون التوثيق شرطا لوقوع الطلاق بين الزوجين، وألا يعتمد الطلاق الشفهي، الذي تقره الشريعه الإسلاميه، إلي جانب الطلاق الموثق. جاء ذلك خلال كلمه ألقاها السيسي بمناسبه العيد الخامس والستين للشرطه المصريه، بأكاديميه الشرطه في القاهره. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء في مصر، اللواء أبو بكر الجندي، معلقا علي كلمه السيسي إن عدد حالات الزواج "يبلغ حوالي 950 ألف سنويا، وحالات الطلاق 160 ألف سنويا. وتقع 40 في المئه من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولي من الزواج". ووثقت دراسه للجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، من عام 1996 إلي عام 2015. وذكرت الدراسه أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فتره الدراسه (1996-2005) بلغ 1,1 لكل ألف نسمه من السكان. وارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلي 1,7 حاله لكل ألف نسمه من السكان. ويبلغ عدد سكان مصر حاليا أكثر من 92 مليون نسمه. وحذر السيسي من التداعيات السلبيه للطلاق علي الزوجين وعلي الأبناء والمجتمع بأسره. وقال: "ألا يجدر بنا أن نصدر قانونا بحيث لا يتم اعتماد الطلاق إلا في حضور المأذون (موثق عقود الزواج) لكي نعطي فرصه للزوجين لمراجعه نفسيهما؟" وسأل الرئيس المصري شيخ الأزهر عن إمكانيه إصدار القانون. ويعد الأزهر أعلي سلطه دينيه في مصر. وهو المرجع في عدد من التشريعات، خاصه المتعلقه بالأحوال الشخصيه. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مصريه عن عمرو حمروش، أمين سر اللجنه الدينيه بالبرلمان، أن اللجنه تجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفهي خلال أيام، استجابه لدعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلي سن قانون بحيث لا يعتمد الطلاق إلا في حاله توثيقه، لكبح ظاهره ارتفاع معدلات الطلاق في مصر مؤخرا.
الرئيس المصري يدعو لسن قانون يحد من زياده الطلاق