ويتيح القانون الجديد للدوله أن تفصل موظفيها بقرار مباشر دون عرضهم علي جهات التحقيق التي تختص بالتعامل مع موظفي الخدمه المدنيه، أو المحاكم التأديبيه، ودون صدور أي قرار من النيابه الإداريه. كما ينص القانون علي أن هناك شروطا لفصل الموظفين بغير الطرق التأديبيه مثل أن يدرج الموظف علي قوائم الإرهابيين، أو يفقد الثقه والاعتبار، أو يضر إضرارا جسيما بالإنتاج، أو يفقد أسباب الصلاحيه للوظيفه، أو يمس بأمن الدوله وسلامتها. أما الفصل بالطرق التأديبيه المعروفه والموجوده في قانون الخدمه المدنيه فتعني فصل الموظف جزاء له علي الإخلال بمهام العمل . هل يعزز قانون العمل الجديد في مصر حقوق العاملين؟ وأعطي القانون الجديد أيضا الحق للمحكمه في أن تحكم بالتعويض بدلا من إعاده الموظف إلي عمله، وذلك إذا تقدم المفصول بدعوي قضائيه لإلغاء فصله، نظرا للأسباب التي قال نص القانون إن "المصلحه العامه تقتضيها ". مواضيع قد تهمك نهايه "قاتل للأمان الوظيفي" يري وزير القوي العامله المصري السابق، كمال أبو عيطه، أن هذا القانون "يقتل الأمان الوظيفي" الذي عرفت به وظائف الأجهزه الحكوميه. خلاف بين مجلس النواب والأزهر في مصر حول مشروع قانون دار الإفتاء ويضيف في حوار مع بي بي سي إنه "يهدف للتنكيل بالموظفين ذوي الآراء السياسيه المعارضه للحكومه، كما أنه يهدف لخفض عدد موظفي الجهاز الإداري للدوله المصريه، الذين أصبحوا عبئا كبيرا في نظر بعض المسؤولين". ووفقا لتصريحات مسؤولين مصريين فإن عدد الموظفين في الأجهزه الحكوميه قد وصل إلي سته ملايين ونصف مليون موظف. ويشير وزير القوي العامله السابق إلي أن "بعض المديرين الفاسدين قد يستخدمون هذا القانون في تحقيق أغراضهم الشخصيه في الإطاحه بالموظفين الذين لا يروقونهم". ويؤكد أبو عيطه أن "مواجهه الإرهاب تكون بالأساس عبر طرق فكريه وأمنيه وقانونيه، لأن القانون المصري يحاسب كل من يرتكب جريمه"، متسائلا: "فلماذا ندع قانونا جديدا لفصل الموظفين يفتح بابا لاتهام الدوله؟". قانون "يفتقد مبدأ التدرج في العقاب" يقول المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، إن "قانون الفصل الجديد يخالف الدستور، وإصداره من قبل البرلمان يعد خطأ كبيرا يضر بالبناء القانوني للدوله". ويشرح البرعي لبي بي سي عربي ذلك بالقول إن هذا "القانون يفتقد مبدأ التدرج في العقاب قبل الفصل، ويعتمد في العقاب علي أسباب خارج مهام وشروط الوظيفه ذاتها، بالإضافه إلي أن بعض الموظفين قد يحذفون من قوائم الإرهابيين في وقت لاحق، لكنهم لن يتمكنوا من العوده إلي وظائفهم، إلا بعد إجراءات تقاضي الجهه الإداريه". جدل حول مقترح لتعديل "قانون الحضانه" في مصر وفي فبراير/ شباط 2015 صدر قانون قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين الذي يستهدف تضييق الخناق علي المدرجين في القوائم التي تعدها النيابه العامه وتوافق عليها المحكمه المختصه، لاتهامهم بالإرهاب، أو إذا صدر بشأنهم حكم قضائي نهائي. لكن مده الإدراج في تلك القوائم تكون لثلاث سنوات ولا تجدد إن لم يصدر حكم قضائي نهائي أو أن تعيد النيابه العامه طلب الإدراج في القوائم، ما قد يفقد الموظف عمله بدلا من تعليقه فقط، وفقا لقانون الفصل الجديد. موظف لكل 14 مواطن يدافع وكيل اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب المصري، نبيل الجمل، عن القانون الجديد بالقول إن "الهدف منه هو المصلحه الوطنيه التي تتحقق بانضباط العمل والسلوك الوظيفي ودعم الإنتاج". ويضيف رئيس اللجنه، التي صاغت القانون الجديد، في حديثه مع بي بي سي عربي أن "هناك من الموظفين من ينتمي إلي جماعات متشدده ويستخدم سلطاته وأدواته لأغراض تخريبيه، لكن وجود هذا القانون لا يعني عدم إجراء تحقيق قبل الفصل أو حق ولا يحرم المحكمه من حقها في إلغاء القرار إذا وجدته جائرا، مشددا علي أن سوء النيه لم يكن موجودا خلال إعداد القانون". ويرد نبيل الجمل علي الإدعاء بعدم دستوريه القانون الجديد ويصفه "بغير المنطقي، لأن القانون صدر بعد دراسه واسعه، كما أن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، راجع القانون بنفسه وهو أستاذ في القانون الدستوري والإداري"، متابعا: "هناك محكمه دستوريه عليا يمكنها إلغاء القانون إذا ثبتت عدم دستوريه". ويوضح عضو البرلمان المصري أن الدوله حريصه علي تطوير موظفيها، ولا تعني إعاده هيكله جهازها الإداري أنها تسعي للتنكيل بالموظفين وفصلهم تعسفيا. وأوضح مجلس النواب وفي المذكره الإيضاحيه التي أرسلها إلي مجلس الدوله حين كان يستشيره في القانون الجديد أن الدوله المصريه "تخوض حربا شرسه ضد العنف والإرهاب". وأضاف المجلس في مذكرته أنه لا يصح أن يكون العمل بالجهات التابعه للدوله مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفه، بما يشكل خطرا علي الصالح العام والمجتمع، و"يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلي الجماعات الإرهابيه". في وقت سابق من هذا العام أعلنت وزاره التربيه والتعليم المصريه فصل 1070 معلما ممن قالت عنهم إنهم ينتمون لجماعات إرهابيه، مضيفه أنها تعد قوائم أخري للمفصولين لتنقيه المدارس من الأفكار المتطرفه. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مايو/ أيار 2018 إن الجهاز الإداري للدوله لا يعمل بالشكل الذي يتمناه، مضيفا أن الدوله تحتاج فقط إلي مليون موظف بينما عددهم علي أرض الواقع يزيد عن ذلك بأكثر من خمسه ملايين ونصف المليون، منهم نحو مليون انضموا إلي المؤسسات الحكوميه تحت ضغط التظاهرات في أعقاب ثوره يناير 2011. لكن السيسي أوضح أنه لن يتخلي عن الذين لا تحتاج إليهم الدوله، وأن "فاتوره تلك الأخطاء سيدفعها الجميع". وأعلنت وزاره التخطيط والمتابعه المصريه في سبتمبر العام الماضي وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدوله، إلا باستثناء من رئيس الجمهوريه. وقتها قالت نائب وزيره التخطيط، غاده لبيب، إن الموازنه العامه للدوله تتكلف أكثر من 300 مليار جنيه سنويا لرواتب الموظفين فقط. وقبل نحو عامين ونصف العام، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإداره المصري السابق، محمد جميل، إن معدل الموظفين إلي المواطنين مرتفع جدا حيث يبلغ موظف لكل 14 مواطن، بينما يبلغ في دول ناميه أخري موظف لكل 65 مواطن.
أثار قانون فصل الموظفين، الذي أقره مجلس النواب المصري، انتقادات وردود فعل عديده بسبب نصوص القانون التي وصفت بأنها غير واضحه وقد تحمل أكثر من معني، كما أنها قد تستخدم للتخلص من بعض الموظفين في المؤسسات الحكوميه.
قانون فصل الموظفين في مصر: قاتل للأمان الوظيفي أم ضامن للمصلحه الوطنيه؟