الرئيس يويري موسيفيني يحاول ارضاء مؤيديه المحليين والغرب في ذات الوقت وقال الناطق باسم الرئيس الأوغندي إنه (اي الرئيس) لن يصدق علي القانون الجديد قبل ان يستلم المشوره العلميه الصحيحه. وكان الرئيس موسيفيني قد قال الاسبوع الماضي إنه قرر المصادقه علي قانون محاربه المثليه الجنسيه الذي صوت عليه البرلمان. ولكن الولايات المتحده، وهي واحده من اهم الدول المانحه للمساعدات لأوغندا، حذرت من ان سن القانون سيعقد العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد وصف القانون بأنه اهانه موجهه للمثليين الاوغنديين وقد يشكل خطرا عليهم. مواضيع قد تهمك نهايه ويقول ريتشارد هاميلتون، محلل الشؤون الافريقيه في بي بي سي، إن الرئيس موسيفيني يحاول ارضاء مؤيديه المحافظين في اوغندا وتجنب استعداء المانحين الغربيين في نفس الوقت. يذكر ان الممارسات الجنسيه المثليه ممنوعه اصلا في اوغندا، ولكن القانون الجديد ينص علي سجن المدانين بها مدي الحياه. كما يجرم القانون الجديد كل من يتخلف عن الابلاغ عن المثليين. "اختيار" وقال الرئيس موسيفيني في تصريح "احث الحكومه الأمريكيه علي مساعدتنا بالعمل مع علمائنا للتوصل الي ما اذا كان ممكنا حقا ان يولد البعض وهم مثليون. وعندما يتم التحقق من ذلك، يمكن لنا ان نعيد النظر بالتشريع الجديد." وقال تامالي ميروندي، الناطق باسم الرئيس الأوغندي، لوكاله رويترز إن القانون سيجمد في الوقت الراهن ريثما "تجري البحوث العلميه اللازمه." وكان موسيفيني قد رفض مبدئيا المصادقه علي القانون قائلا إنه سيكون من الخطأ معاقبه اولئك الذين ولدوا "غير طبيعيين." ولكن فريقا من العلماء الأوغنديين اقنعوه بأن المثليه الجنسيه اختيار شخصي ولذا ينبغي معاقبه ممارسيها. وكانت المسوده الاصليه للقانون قد تضمنت الحكم بالاعدام لبعض المخالفات، كأن يكون الضحيه قاصرا او ان يكون الفاعل مصابا بمرض نقص المناعه الكتسب. ولكن هذه البنود رفعت من الديباجه النهائيه للقانون.
طلب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني من الولايات المتحده تقديم المشوره للعلماء الأوغنديين حول طبيعه المثليه الجنسيه، وذلك فيما يتدارس موضوع سن قانون جديد يشدد العقوبات المفروضه علي المثليين في بلاده.
أوغندا: موسيفيني "يستشير الامريكيين حول المثليه الجنسيه"