اعتقلت السلطات مؤخرا اربعه أشخاص وجميعهم في اوائل العشرينات علي خلفيه اتهامهم بالتورط في اعمال ارهابيه أو التحضير لها وتأتي الخطوه ضمن مشروع قانون قيد الدراسه لمكافحه الارهاب تقدم به كاميرون للبرلمان في سبتمبر/آب الماضي. وأثارت الخطه جدلا وتساؤلات حول امكانيه حرمان مواطنين من الرجوع إلي وطنهم مهما كانت الاسباب. وقال مسؤولون حكوميون لبي بي سي إن المشروع لن يحرم المواطنين من الجنسيه البريطانيه لكنه "سيضع قيودا علي حريه السفر". ويخول مشروع القانون للسلطات في بريطانيا حق منع المواطنين من العوده لبريطانيا الذين يشتبه في انضمامهم للقتال في صفوف الجماعات المتشدده . مواضيع قد تهمك نهايه وشهدت بريطانيا تزايدا في أعداد من يقررون الانضمام للقتال في صفوف تنظيم الدوله الاسلاميه في سوريا والعراق ومعظمهم من الشباب. كما يتضمن مشروع القانون الغاء جوازات سفر المشتبه بهم وادراجهم في قائمه لمنع سفرهم إلي بريطانيا من الدول التي يوجدون بها. وسيتم السماح للمشتبه بهم بدخول الأراضي البريطانيه فقط حال موافقتهم علي الخضوع للاستجواب ومن ثم محاكمتهم أو ابقاءهم تحت المراقبه. ويستمر أمر الابعاد لمده عامين وقد يؤدي خرقه إلي السجن. ومن المقرر أن يعلن كاميرون عن تفاصيل القانون الجمعه أمام البرلمان الاسترالي.
من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجراءات خاصه لإبعاد الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في القتال مع الجماعات المتشدده خارج البلاد.
اجراءات لمنع المتشددين من العوده إلي بريطانيا