اليونان ستقترض من الأسواق الماليه إن لم يطلق وزراء المال الأوبيون قرض الإنقاذ ويقول رئيس المجموعه الأوروبيه، جون كلود جونكر، إنه لن يكون هناك قرار مؤكد حول تقديم الأموال إلي اليونان يوم الاثنين. وكان رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس قد حذر في وقت سابق من أن خزينه اليونان ستفرغ كليا خلال أيام إن لم يسعفها الأوربيون بقرض جديد. وقال جونكر إن التقرير المنتظر منذ زمن طويل حول سير الإصلاحات في اليونان، والذي قدمه دائنو اليونان الثلاثه، وهم المفوضيه الأوروبيه وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، هو إيجابي. البرلمان اليوناني يقر موازنه 2013 التي تتضمن إجراءات تقشف قاسيه ويقول مراسل بي بي سي في أثينا، مارك لوين، إن كثيرين في اليونان يشعرون أنهم قدموا ما يستطيعون تقديمه وأن علي أوروبا الآن أن تلتزم بالوعود التي قطعتها علي نفسها وتقدم اموال الإنقاذ التي يحتاجها اليونان بشكل عاجل. وكان النواب اليونانيون قد أقروا الأحد موازنه عام 2013 والتي تضمنت مزيدا من التخفيض في الأجور والمعاشات. وقد أثارت الموازنه استياء كثيرين وتظاهر أكثر من عشره آلاف شخص أمام البرلمان للاحتجاج علي تخيفض الإنفاق. وكانت تلك التخفيضات شرطا أساسيا لحصول اليونان علي قرض جديد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدره 31.5 مليار يورو (40 مليار دولار) الذي يعتبر ضروريا لوقف انحدار اليونان نحو الإفلاس. وسوف يحل الجمعه علي اليونان موعد تسديد قرض قدره خمسه مليارات يورو (6.36 مليار دولار). غير أن وزير المال الألماني، ولفغانغ شوبل قد لمح إلي أن من غير المرجح أن يقرر وزراء المال في منطقه اليورو موضوع إطلاق الأموال إلي اليونان في اجتماع يوم الاثنين إذ لابد من أن تصادق البرلمانات الأوروبيه، بما فيها الألماني، علي إطلاق الأموال. وقال شوبل لمجله "وولت آم سونتاغ" الأسبوعيه: "كلنا نريد مساعده اليونان لكننا لن نخضع لأي ضغوط". تواصل الاحتجاجات في اليونان ضد إجراءات التقشف وسوف تحاول اليونان الثلاثاء الحصول علي الأموال بشكل عاجل من الأسواق الماليه، كإجراء احترازي في حال لم تحصل علي قرض الإنقاذ الأوروبي. ويقول مراسلنا إن الموازنه اليونانيه التي أقرها البرلمان والتي تضمنت إجراءات تقشف كثيره، تتوقع تفاقما في الكساد لم يشهده أي بلد في التأريخ الحديث. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في العام المقبل بنسبه 4.5%، أما الدين العام فسوف يرتفع إلي 189% من الناتج المحلي الاجمالي للبلد، أي ما يعادل ضعف الانتاج القومي لليونان. ويبلغ معدل الدين العام اليوناني الآن 175% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول رئيس حزب سيريزا اليساري اليوناني المعارض إن الموازنه الجديده سوف تجعل اليونانيين غير قادرين علي تحمل نفقات الحياه الأساسيه هذا الشتاء. اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
يجتمع وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشه أزمه الديون المتفاقمه في اليونان. وتأمل أثينا في الحصول علي القسط المقبل من القرض الأوروبي المشروط بإجراء الإصلاحات بعد أن أقر البرلمان اليوناني موازنه عام 2013 التي تضمنت تقليصا كبيرا في الانفاق الحكومي.
وزراء المال في الاتحاد الأوروبي يبحثون تقديم قروض جديده لليونان