المحكمه العليا في البلاد تقول إن لويزا أورتيغا تواجه المحاكمه بسبب "سوء سلوك جسيم" وقالت لويزا أورتيغا، إحدي منتقدات الرئيس اليساري نيكولا مادورو، إنها ترفض قرار إقالتها الذي أثار إدانه عدد من دول أمريكا اللاتينيه. وتقول المحكمه العليا في البلاد إن أورتيغا تواجه المحاكمه بسبب "سوء سلوك جسيم". في غضون ذلك، علق تكتل مركوسور الاقتصادي، الذي يجمع دول المنطقه، عضويه فنزويلا "حتي إشعار آخر". ويقول الاتحاد الاقتصادي إن فنزويلا لن يسمح لها بالعوده حتي إطلاق سراح السجناء السياسيين وحل الجمعيه التأسيسيه. وعلقت عضويه فنزويلا مؤقتا في ديسمبر/ كانون الأول لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد. وفي يوم السبت، قررت الجمعيه، التي يسيطر عليها مؤيدو الحكومه، إقاله أورتيغا، 59 عاما، من منصبها في تصويت جري الاتفاق عليه بالإجماع. ومنعت العشرات من ضباط الحرس الوطني المدججين بمعدات مكافحه الشغب أورتيغا من الدخول إلي مكتبها في العاصمه، كراكاس، لتجد نفسها علي دراجه بخاريه نقلتها بعيدا عن مقر عملها. وفي بيان، أصدره مكتب الادعاء العام، قالت أورتيغا إن حكومه مادورو تقود "انقلابا ضد الدستور." وأضافت: "لا أعترف بالقرار"، في إشاره إلي إقالتها. ومضت قائله: "(هذا مجرد) مثال صغير لما سيحدث لأي شخص يعارض هذا الشكل من الحكم الشمولي." قوات الأمن منعت أورتيغا من دخول مكتبها في كاراكاس ولم تكشف المحكمه العليا، المواليه لمادورو، أي تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهه إلي أورتيغا. كانت أورتيغا، التي أعلنت معارضتها للحكومه في مارس/آذار الماضي، قد رفضت افتتاح الجمعيه التأسيسيه، الجمعه الماضيه، لوجود شبهات بالتزوير طالت إجراءات التصويت. وحلف طارق وليم صعب، أحد مؤيدي الرئيس مادورو، اليمين لتولي منصب أورتيغا. ويقول مراسلون إن إقاله أورتيغا كانت متوقعه علي نطاق واسع، بيد أن إصدار القرار في أول يوم لعمل الجمعيه التأسيسيه يشير إلي أن الهيئه الجديده قد تتخذ إجراءات قمعيه ضد منتقدي مادورو. ودان كل من المكسيك وبيرو وكولومبيا إقاله أورتيغا. طارق وليم صعب، التي تولي منصب أورتيغا، من مؤيدي مادورو ويقول الرئيس مادورو إن البلاد بحاجه إلي الجمعيه التأسيسيه لإرساء السلام بعد أشهر من الأزمه التي اندلعت جراء الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. بيد أن المعارضه تقول إن الهيئه الجديده، التي تمتلك صلاحيه إعاده كتابه الدستور، تمثل مدخلا للرئيس للتشبث بالسلطه. وتمتلك الهيئه الجديده صلاحيات إعاده صياغه الدستور، وربما تتجاوز سلطه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضه. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي، خوليو بورخيس، إن قرار إقاله أورتيغا غير قانوني، ويظهر أن دستور البلاد "أخذ رهينه من قبل جهه واحده وحزب واحد" من خلال "آليه غير ديمقراطيه وديكتاتوريه كليه". وعلي الرغم من ثورات فنزويلا النفطيه، تعاني البلاد من نقص حاد في المواد الغذائيه والأدويه، إلي جانب ارتفاع معدلات التضخم لنحو 700 في المئه. وخلفت التظاهرات العنيفه منذ أبريل/ نيسان الماضي أكثر من 100 قتيل. المعارضه تقول إن الهيئه الجديده، التي تمتلك صلاحيه إعاده كتابه الدستور، تمثل مدخلا للرئيس نيكولا مادورو للتشبث بالسلطه
تقول رئيسه الادعاء العام في فنزويلا إن الجمعيه التأسيسيه الجديده أقالتها "لرغبه الحكومه في منع تحقيقاتها في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
رئيسه الادعاء العام في فنزويلا ترفض عزلها من المنصب