مسوده مشروع الدستور الجديد مطروح للنقاش العام في مصر الآن وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه أن الجمعيه العامه للمحكمه ستظل في حاله إنعقاد دائم إلي أن يتم تعديل المواد المتعلقه بها في مشروع الدستور. وقال البحيري إن المحكمه ترفض أن يتم إدراجها ضمن السلطه القضائيه في الدستور الجديد، معتبره أنها هيئه يجب أن تظل مستقله عن جميع السلطات. وكانت الجمعيه التأسيسيه للدستور قد طرحت فصول مشروع الدستور، التي انتهت من وضعها، للنقاش العام قبل مرحله الصياغه النهائيه التي تسبق عرض المشروع علي رئيس الجمهوريه لطرحه في استفتاء شعبي. وتعترض المحكمه كذلك علي طريقه اختيار أعضائها المنصوص عليها في مسوده الدستور. وحسب النص المقترح ، فإن الجمعيات العموميه للمحكمه الدستوريه ومحكمه النقض ومجلس الدوله ومحاكم الاسئتناف تقدم ترشيحات لعضويه المحكمه ، ثم يصدر قرار تعيين الأعضاء المختارين من رئيس الجمهوريه. وقال البحيري، إن المحكمه تعتبر هذا النص "تسليطا لهيئه قضائيه علي المحكمه الدستوريه العليا". واعتبر البحيري أن صدور قرار من رئيس الجمهوريه بتعيين أعضاء المحكمه بعد ترشيحات الهيئات القضائيه المذكوره، بأنه "يحد من استقلاليه" المحكمه. اقرأ أيضا
رفضت المحكمه الدستوريه العليا في مصر مشروع الدستور المصري الجديد. وأصرت علي تعديل الجزء الخاص بها في المشروع.
مصر: المحكمه الدستوريه تصر علي تعديل وضعها في الدستور الجديد