خشيه من عوده الشرطه المصريه إلي ممارسات سابقه يقول أسلم فتحي الذي يعمل مراسلا صحفيا لإحدي القنوات الفضائيه في اتصال مع بي بي سي إنه "تعرض للضرب المبرح في مركز شرطه أبوقرقاص بمحافظه المنيا جنوبي مصر"، وهو مانفته وزاره الداخليه المصريه. ويقول أسلم إنه كان بصحبه والدته عندما شاهد تجمعا للمواطنين بالقرب من عقار سكني تعرض للانهيار، وعند محاوله معرفه تفاصيل أكثر حول الحادث، "منعني أحد ضباط الشرطه من المرور، ونشبت بيننا مشاده كلاميه" نقل بعدها إلي مركز الشرطه. ويزعم أسلم أنه تعرض "للتعذيب والسباب" داخل مركز الشرطه، قائلا: "قيدوا يدي خلف ظهري، ثم قيدوا قدمي إلي الخلف، وعلقوني في وضع عرفت بعد ذلك أنه يسمي بوضع 'الشنطه' داخل أقسام الشرطه." احتجاجات لكن أسلم يقول إنه فوجئ بوجود محضر يتهمه بـ "مقاومه السلطات والتعدي علي ضابط شرطه أثناء تأديته واجبه". مواضيع قد تهمك نهايه لكن أحد المتحدثين الإعلاميين بالمركز الإعلامي لوزاره الداخليه قال لبي بي سي إن روايه الشاب لا أساس لها من الصحه، وإنه "هو الذي تعدي بالضرب علي ضابط الشرطه أثناء عمله." ونظم شباب وناشطون وصحفيون وقفه احتجاجيه أمام مديريه أمن المنيا مساء الخميس "تضامنا" مع أسلم والشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو علي يد رجال الشرطه. وقال معتز فادي المستشار القانوني بوحده مناهضه التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لبي بي سي: "هذه الواقعه إذا ثبتت فإنها تمثل عوده لظهور جرائم التعذيب في أقسام الشرطه." وأضاف: "بدأت الوحده بالفعل في رصد عدد من حالات التعذيب في أقسام الشرطه أخيرا، وتقوم الوحده بتقديم الدعم القانوني" لمن يحتاجه. وحول فيديو التعذيب الذي انتشر مؤخرا علي شبكات التواصل الإجتماعي ويظهر تعذيب شخص وإجباره علي التلفظ بكلمات مخجله ضد نفسه، كشف محمد عبد النعيم، مدير مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا لبي بي سي أن "مركز الحريات هو الذي نشر ذلك الفيديو علي الإنترنت، والذي يعود لمواطن مصري يدعي محمد فاروق عبد المطلب". غضب ويقول عبد النعيم إن عبدالمطلب الذي يبلغ من العمر 32 عاما يواجه "تهمه اقتحام قسم شرطه أبوقرقاص بالمنيا"، وإنه بصدد "التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك الواقعه". المركز الإعلامي لوزاره الداخليه في مصري نفي واقعه التعذيب. وكان مدير أمن المنيا قد صرح في حوار تليفزيوني أجرته معه إحدي القنوات الفضائيه المصريه أخيرا بأنه أحال المتهمين في تلك الواقعه إلي التحقيق. وقال جمال فهمي، عضو مجلس نقابه الصحفيين لبي بي سي: "ليست لدينا التفاصيل الكامله عن هذه الواقعه، لكننا ندين ونرفض أي اعتداء علي أي صحفي مصري أو أي ‏مواطن آخر." ‏ وأكد فهمي علي تضامن نقابه الصحفيين مع جميع الصحفيين ضد أي ‏انتهاك لحقوقهم. ‏ لكن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق في مصر، قال لبي بي سي إن تعرض ‏الصحفيين للتعذيب يأتي ضمن "ممارسات النظام"، مضيفا أنها أدت إلي "مقتل ‏ثمانيه من الصحفيين، من بينهم من يعملون بمؤسسات قوميه". وانتقد الولي إحاله بعض الصحفيين أخيرا إلي محاكمات عسكريه. ونشر عدد من الناشطين علي مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات علي تلك الوقائع. فقد قال المخرج عمرو سلامه في تغريده له علي موقع تويتر: "رأيت للتو فيديو تعذيب جديد لا يصلح للنشر، كفيل بإستقاله الحكومه بأكملها في أي دوله عندها ذره واحده من إحترام النفس...". وفي تغريده علي موقع تويتر أيضا، قالت الناشطه الحقوقيه روضه أحمد: "... يجب محاكمه الضباط وأفراد الشرطه المسؤولين عن تعذيب مراسل إم بي سي أسلم فتحي." وأعرب كثيرون عن خشيتهم من أن تكون الوقائع الأخيره، التي يجري التحقق من صحتها من قبل مراكز حقوقيه، إيذانا بعوده التعذيب إلي أقسام الشرطه المصريه.
أثار ما تردد عن تعرض صحفي مصري للتعذيب في مركز للشرطه بمحافظه المنيا مخاوف لدي نشطاء حقوقيين من عوده الشرطه المصريه الي أساليب كانت تستخدم قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
مصر: وقائع تجدد مخاوف من عوده التعذيب في أقسام الشرطه