وكانت الحكومه قد أعلنت عن فرض ضريبه علي المكالمات الصوتيه عبر تطبيقات الإنترنت، بواقع سته دولارات شهريا، ضمن مجموعه من الإجراءات التقشفيه التي تطبقها الحكومه لمواجهه الأزمه الماليه التي تمر بها البلاد. أزمه الدين والعمله تعاني الليره اللبنانيه من حاله تدهور مستمره أمام العملات الأجنبيه. فقيمه الدولار الواحد تزيد علي 1500 ليره، وهي قيمه ثبتتها الحكومه عام 1997 لمنع حدوث المزيد من الانهيار. وتعود هذه الأزمه إلي الحرب الأهليه اللبنانيه، التي اندلعت عام 1975. ففي عام 1980، كانت قيمه الدولار الواحد ثلاث ليرات لبنانيه. ومع استمرار الحرب، تدهورت قيمه العمله لتصل إلي 2500 ليره مقابل دولار واحد. وكان هذا التدهور السريع عامل طرد للاستثمارات بعد الحرب، ما اضطر الحكومه للتدخل وتثبيت سعر العمله. مواضيع قد تهمك نهايه لكن هذه السياسه شكلت عبئا علي البنك المركزي اللبناني، الذي أصبح مسؤولا عن تعويض فارق السعر بين الدولار والليره. واضطر البنك المركزي إلي إنفاق العمله الصعبه، وفرض نسبه فائده مرتفعه علي الليره اللبنانيه لتشجيع المواطنين علي إيداع مدخراتهم في البنوك. كما اضطر البنك للاقتراض من البنوك الخاصه بعد نفاد العمله الصعبه لديه، فارتفع الدين الداخلي. وبدلا من اتجاه البنوك للاستثمارات وتمويل المشروعات التنمويه، فضلت الاستفاده من نسب الفائده المرتفعه التي تقرض بها الحكومه والأفراد. ويعاني لبنان من تراجع كبير في الاحتياطي النقدي القابل للاستخدام في العامين الأخيرين، إذ بلغ 19 مليار دولار في العام الحالي، مقابل 25.5 مليار دولار في عام 2018. ويرجع الخبراء هذا التراجع إلي تراجع ودائع الأفراد نتيجه عدم الثقه في الاقتصاد المحلي، بجانب تراجع الاستثمارات الخليجيه. ويأتي ذلك مقرونا بزياده في الدين العام، الذي بلغ 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئه من إجمالي الناتج المحلي. وهو ثالث أكبر نسبه دين للناتج المحلي في العالم. كذلك تلتزم الحكومه بسداد أقساط الدين وفوائده، بواقع واحد ونصف مليار دولار الشهر المقبل، وأربعه مليارات دولار العام القادم. كل هذه الأعباء تزيد من الأزمه والضغط علي الليره اللبنانيه، ويشير بعض الخبراء إلي احتمال الاضطرار لتعويم العمله أو تراجع قيمتها بشكل كبير. ميزانيه التقشف تشير إحصائيات البنك الدولي إلي تراجع النمو في لبنان في العامين الأخيرين. فقد تراجع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العام الماضي ليكون 0.2 في المئه، مقابل 0.6 في المئه عام 2017. كما انخفض معدل النمو في قطاع السياحه، أحد أكبر مصادر الدخل والعمله الصعبه في لبنان، إلي حوالي النصف في عام 2018. إذ بلغت نسبه الزياده في أعداد السياح الوافدين 5.8 في المئه عام 2018. ويقول البنك الدولي إن لبنان حصل علي 2.17 مليار دولار من المساعدات منذ 18 مارس/أذار 2018، وشملت 15 قطاعا من بينها المياه والنقل والتعليم والصحه والقضاء علي الفقر والبيئه وتوفير الوظائف. كما حصل لبنان علي وعد بحزمه مساعدات قدرها 11 مليار دولار من المؤتمر الاقتصادي للتنميه في باريس، شريطه الالتزام ببعض الإصلاحات الاقتصاديه وترشيد الإنفاق المحلي. وهنا اضطرت الحكومه لاتخاذ إجراءات تقشفيه في ميزانيه عام 2019 للحصول علي المساعدات التي رصدت للبلاد. وتهدف الميزانيه الجديده إلي خفض العجز من 11.5 في المئه إلي 7.6 في المئه. وقال وزير الماليه، علي حسن خليل، إن الحكومه ستعمل علي سد هذا العجز بشكل أكبر في الميزانيات المقبله. وجاء علي رأس الإجراءات التقشفيه زياده الضرائب، من بينها رفع الضرائب علي ودائع البنوك من سبعه إلي عشره في المئه، وهي ثاني زياده خلال عامين. وأثرت هذه الزياده علي إقبال المدخرين علي إيداع أموالهم في البنوك. وعكست حاله من عدم الاستقرار في القطاع المصرفي الذي يعتبر أحد أهم مصادر السيوله النقديه. وزادت حاله عدم الاستقرار وعدم الثقه في الاقتصاد اللبناني، حتي تراجع التصنيف الائتماني في أغسطس/آب الماضي إلي CCC وفق مؤسسه فيتش، أحد أكبر المؤسسات المعنيه بتقييم الاقتصادات العالميه. وبجانب الأزمات المزمنه في الاقتصاد اللبناني، ألقت الحرب في سوريا بظلالها علي لبنان الذي استقبل مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحرب. ورصدت بعض الدول والمؤسسات الدوليه حزم مساعدات للبنان لمواجهه التزاماته تجاه السوريين الوافدين، من بينها مئه مليون دولار من الرابطه الدوليه للتنميه هذا العام.
خرجت مظاهرات في عده مدن لبنانيه احتجاجا علي ضرائب أعلنت الحكومه عن فرضها العام المقبل، لكنها ليست سوي أحد تجليات الأزمه الاقتصاديه المزمنه التي تعيشها البلاد منذ فتره طويله.
مظاهرات لبنان: القشه الاقتصاديه التي أججت الاحتجاجات