القرض يكمل مشروع آخر لرعايه صحه الأم والطفل في 2010 وقال مسؤولون بالبنك الدولي إنهم أرادوا ضمان أن المشروعات التي ستذهب إليها أموال القرض لن تتأثر بتلك القوانين، إذ كان من المفترض أن تذهب تلك الأموال لتحسين الخدمات الصحيه. وقال المتحدث باسم الحكومه الأوغنديه، أوفونو أوبوندو، إنه يجب علي البنك الدولي "عدم ابتزاز أعضائه". وبدأ العمل بقانون جديد ضد المثليين يزيد من شده التشريعات ضدهم يوم الإثنين. ويحظر القانون الجديد "الترويج للمثليه الجنسيه"، والذي اعتبره جريمه تصل عقوبتها إلي السجن مدي الحياه. مواضيع قد تهمك نهايه "القضاء علي التمييز" واجه القانون انتقادات واسعه في الغرب، وقالت بعض الدول المانحه كالدانمارك والنرويج إنها ستوجه مساعداتها إلي وكالات الإغاثه بدلا من الحكومه. وقال وزير الخارجيه الأمريكي، جون كيري، إن القانون "وحشي". وشبه كيري وديسموند توتو، الجنوب أفريقي الحائز علي جائزه نوبل للسلام، ذلك القانون بقوانين ألمانيا النازيه والعنصريه في جنوب أفريقيا. وقال متحدث باسم البنك الدولي إن البنك "أرجأ المشروع لمراجعته وضمان أن أهداف التطوير لن تتأثر بشكل سلبي بتطبيق القانون الجديد". وكان من المفترض التصديق علي القرض يوم الخميس كإجراء والذي يعد استكمالا لقرض آخر قدم عام 2010 وخصص لمجالات صحه الأم والطفل وتنظيم الأسره. قوبل القانون الجديد في أوغندا بمعارضه كبيره في الغرب ويعتبر قرار البنك الدولي هو أكبر العقوبات الماليه التي فرضت علي أوغندا منذ بدء العمل بالقانون الجديد. وفي مقال بصحيفه واشنطن بوست، حذر رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، من أن ذلك التشريع "سيؤذي تنافسيه الدوله (أوغندا) بإثناء الشركات الدوليه عن الاستثمار أو بدء أنشطتها في هذه البلاد". كما قال إن البنك يدرس "تأثير هذا التمييز علي مشروعات البنك والعامليين المثليين". وأضاف أن القضاء علي التمييز المؤسسي مهمه عاجله. لكن أوبوندو قال إنه لابد من وجود احترام متبادل بين الدول، فليس كل ما في الغرب صحيح. وقال أوبوندو لـ بي بي سي : "في إحدي فترات التاريخ، كان المجتمع الدولي يقر تجاره الرقيق والعبوديه والاستعمار والانقلابات العسكريه ضد الحكومات الأفريقيه. أعتقد أن أفضل طريقه للتقدم هي التعاون البناء، لكن يجب علي أوغندا وأفريقيا كلها الوقوف ضد هذا الابتزاز." وصدق الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، علي القانون المناهض للمثليه مطلع هذا الأسبوع رغم الانتقادات الدوليه. ودافعت السلطات الأوغنديه عن ذلك القرار بأن الرئيس "أراد إظهار استقلال أوغندا في مواجهه الضغط والتحريض الغربي". ويعد المجتمع الأوغندي محافظ للغايه، إذ يعارض الكثيرون هناك المثليه الجنسيه.
أرجأ البنك الدولي قرضا بقيمه 90 مليون دولار لأوغندا بسبب قوانينها الصارمه ضد المثليين، والتي لاقت انتقادات شديده حول العالم.
البنك الدولي يؤجل قرضا لأوغندا بسبب قانونها ضد المثليين