وتضمنت الميزانيه الامريكيه التي أقرت الجمعه بندا يسمح بصرف التعويضات لكل الذين تعرضوا للاحتجاز كما أصبح من حق ضحايا تفجير السفارات الامريكيه في شرق افريقيا عام 1988 صرف تعويضات مماثله. وتتيح الميزانيه صرف التعويضات للضحايا إن كانوا احياء أو لأسرهم. وتعرض 53 امريكيا للاحتجاز لمده 444 يوما في مقر السفاره الامريكيه في طهران إبان الثوره الإيرانيه واضطرت الحكومه الامريكيه حينها لمحاوله تهريبهم لكنها فشلت. واتفقت واشنطن عام 1981 مع إيران علي إطلاق سراح الرهائن. مواضيع قد تهمك نهايه وتوترت العلاقات الإيرانيه الأمريكيه بعد ذلك وانقطعت العلاقات الديبلوماسيه. ويأتي ذلك ضمن الاتفاق بين إيران والغرب بخصوص برنامجها النووي والذي يتضمن رفع العقوبات الدوليه علي إيران. ولطالما حاول الرهائن الأمريكيون السابقون في طهران رفع قضايا للمطالبه بتعويضات لكن مساعيهم فشلت بسبب الاتفاق الذي تم لإطلاق سراحهم. وباءت جميع المساعي لمقاضاه الحكومه الإيرانيه للمطالبه بتعويض الضحايا بالفشل واخرها دعوي قضائيه امام المحكمه العليا كما أكد أعضاء الكونغرس أيضا أنهم لايستطيعون مساعدتهم للحصول علي تعويضات. وقالت جريده نيويورك تايمز إن مبلغ التعويضات سيأتي في الغالب من الغرامه التي فرضت علي بنك باريبا الفرنسي ولخرق العقوبات علي إيران والسودان وكوبا. وفرضت غرامه تبلغ نحو 9 مليارات دولار علي بنك باريبا. وحسب الجريده فإن مبلغا يصل إلي مليار دولار سيخصص لصندوق لمساعده ضحايا "الإرهاب" وسيخصص مبلغ 2.8 مليار دولار لمساعده ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأسرهم وسيكون من حق كل ضحيه أن يصرف مبلغ 10 الاف دولار عن كل يوم قضاه في إيران بينما سيكون من حق الأبناء والزوجات صرف تعويضات بقيمه 600 الف دولار كحد أقصي. ومن المقرر ان تبدأ الحكومه الامريكيه صرف التعويضات خلال سنه ولايزال 37 شخصا من بين الرهائن أحياء.
أصبح من حق المواطنين الامريكيين الذي احتجزوا في أحداث السفاره الامريكيه في العاصمه الإيرانيه طهران عام 1979 الحصول علي تعويضات تقدر بنحو 4 ملايين ونصف المليون دولار لكل واحد منهم.
بعد 36 عاما إقرار تعويضات بالملايين للرهائن الأمريكيين في سفارتهم في طهران