وأظهر مقطع مصور، انتشر بكثافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيده تحمل طفلا وتجر آخر من يده قبل أن ترميهما في النهر دون تردد وتركتهما يغرقان. نهايه Twitter مشاركه, 1 بدا المقطع للوهله الأولي كمشهد تمثيلي، فقد شكك معظم العراقيين في صحته. غير أن شكوكهم تبددت بعد أن سارعت قوات الأمن بالقبض علي السيده، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها. وبعد مرور يومين، أعلنت الشرطه في وقت متأخر من مساء الاثنين، العثور علي جثه الطفله بينما لا يزال البحث مستمرا عن شقيقها، حتي كتابه هذه السطور. مواضيع قد تهمك نهايه وذكر نشطاء أن الطفلين هما ابنا السيده العراقيه مشيرين إلي أنها "تخلصت منهما نتيجه تدهور الأوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه في البلاد". في حين أرجعت مواقع وصفحات إخباريه السبب إلي خلافات مع طليقها، الذي كسب منها حق حضانه الطفلين. بالموازاه، تداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه لوالد الطفلين الذي كان قريبا من موقع الحادثه، بحسب ما ذكره نشطاء. وأظهر مقطع مصور الأب وهو يبكي بحرقه علي طفليه. سر غامض وحلول مبهمه هزت الحادثه الرأي العام العراقي وحازت علي اهتمام وسائل الإعلام والمدونين في عدد من الدول العربيه. وأدان المعلقون هذا الفعل الذي وصفوه بـ "الوحشي" وطالبوا بإنزال أقصي العقوبات بحق السيده. وتساءل آخرون عن الدوافع والعقوبات المحتمله لهذه الجريمه. كما نادي بعضهم بضروره تعديل قوانين الحضانه وحمايه الأطفال. وقف النشطاء وخبراء الاجتماع حائرين أمام المشهد واستصعب عليهم فهم التركيبه النفسيه للأم وصراعها علي الحضانه و 'كيف اختارت خساره طفليها نهائيا علي أن تخسرهما لصالح زوجها '. لذا دعا بعضهم إلي التريث حتي ظهور نتائج التحقيق.وطالبوا بالبحث في أسباب انتشار الجرائم بدلا من المطالبه بتغليظ العقوبات . ويناشد نشطاء الحكومه بإنشاء دورات لتأهيل الآباء نفسيا وإحداث وحدات للفصل في قضايا الحضانه التي عاده ما تنهي بصراعات بين الطرفين يذهب ضحيتها الأطفال. كما يري هؤلاء أن "محاربه الفقر والجهل فضلا عن إنصاف المرأه المطلقه قانونا من شأنه الحد من هذه الجرائم". في حين يري آخرون أن "الخصاصه والفقر" لا يبرران ارتكاب هذه الجرائم التي تؤكد تجرد مرتكبيها من الإنسانيه". ولم يجد أصحاب هذا الرأي سوي تطبيق عقوبه الإعدام كحل للحد من تلك الأفعال التي بات تتكرر بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق علق أحدهم: "يحتضن نهر دجله الطفلين ولن يتخلي عنهما. كم من قصص ومشاكل ألقيت في قاع ذلك النهر ولا نعلم عنها شيئا". "ليست الجريمه الأولي من نوعها" لا تعد "جريمه نهر دجله" الأولي من نوعها، فقد سبقتها جرائم مماثله، آخرها إقدام أب في كربلاء علي حرق أطفاله النيام انتقاما من زوجته، بحسب ما أفاد به الخبير النفسي ومدير مركز سيبار للتحليل وإداره التوقع، كمال الخلاني، لمدونه ترند. ويرجع الخلاني ارتفاع معدلات العنف إلي "الآثار النفسيه التي مرت بها الشخصيه العراقيه طوال العقود السابقه وما تبعها من ضعف في تطبيق القوانين الخاصه بحمايه أفراد الأسره، ومن ضمنها قانون محاربه العنف الأسري المعلق منذ سنين، إذ ترفض بعض الجهات السياسيه إقراره بحجه أنه يتعارض مع الدين". ولكي يكون العلاج "جذريا"، يدعو الخلاني إلي تدشين مراكز لتثقيف المقبلين علي الزواج، وإنشاء مراكز نفسيه لتأهيل الأفراد، خاصه في المناطق التي شهدت صدامات وصراعات. ويضيف: "بعض الجرائم التي شهدتها البلاد قد ترجع إلي اضطرابات نفسيه تدفع الفرد إلي ارتكاب جرائم عنيفه لا تتناسب مع طبيعه الفعل ورد الفعل". ويختم بالقول: "جريمه نهر دجله" لن تكون الأخيره ما لم تبد كافه مكونات المجتمع موقفا جديا يعجل بإقرار قانون يحد من العنف الأسري ومعالجه الوضع الاقتصادي". وقد أعربت الأمم المتحده عن قلقها من الارتفاع الملحوظ للعنف، خاصه ضد الأطفال، منذ انتشار جائحه كورونا في العراق. ولا يقتصر الأمر علي العراق، ففي كل يوم تقريبا يضيف العالم العربي جريمه جديده بحق طفل إلي سجل الجرائم الذي لم يجف حبره بعد.
صدم عراقيون ومستخدمو مواقع التواصل العرب بخبر عن سيده رمت طفليها من جسر الأئمه فوق نهر دجله بالعاصمه بغداد.
أم ترمي أطفالها في نهر دجله وتثير تساؤلات حول تكرر الجرائم بحق الأطفال