ينص الدستور المصري علي أنه لا يجوز منع أي مواطن من مغادره البلاد "إلا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده." وبحسب تقرير أصدرته المنظمه، فإن السلطات صادرت جوازات سفر 32 من النشطاء السياسيين والعاملين بمنظمات غير حكوميه "ولم يتمكن أغلبهم من استعاده جوازات السفر." ولم يصدر بعد تعليق عن الحكومه المصريه علي التقرير - الذي صدر الأحد. واتهمت الخارجيه المصريه، في يونيو/حزيران الماضي، المنظمه بأنها "دأبت علي إصدار تقارير غير موضوعيه والترويج لأكاذيب" عن مصر. وتقول المنظمه الحقوقيه - ومقرها الولايات المتحده - إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعد في مايو/أيار الماضي بـ"التدخل"عقب شكوي من أحزاب سياسيه من قيود علي أعضائها. مواضيع قد تهمك نهايه لكن القيود، فيما يبدو، لا تزال ساريه، بحسب المنظمه. ونقلت المنظمه عن أشخاص قالت إنهم منعوا من السفر أن تلك الخطوه اتخذت "دون إبداء أسباب محدده في أغلب الحالات". وأشارت إلي أنه من بين من تعرضوا للمنع من السفر أعضاء في أحزاب الديمقراطي الاجتماعي والدستور والنور ومصر القويه، إضافه إلي والناشطه أسماء محفوظ. ومنع سيف الدين عبد الفتاح، الذي شغل لفتره وجيزه منصب مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، من السفر إلي ماليزيا في مايو/أيار، بحسب المنظمه. واتهم نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات المصريه بأنها "تحول حدود البلاد، في الواقع، إلي أسوار سجن." وتفرض السلطات المصريه رسميا قيودا علي السفر إلي ليبيا وتركيا، إذ يلزم الذكور بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، الحصول علي تصريح خاص. وتري الحكومه أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ما قد يترتب علي سفر مصريين إلي هذه البلدان والانضمام إلي تنظيمات مسلحه "وهو ما يضر بالأمن القومي لمصر".
اتهمت منظمه هيومن رايتس ووتش السلطات المصريه بأنها منعت سياسيين ونشطاء وعاملين في منظمات غير حكوميه من السفر إلي خارج البلاد خلال العام الماضي.
هيومن رايتس ووتش: السلطات المصريه منعت سياسيين ونشطاء من السفر