وزيرا خارجيه إثيوبيا (يمين) ومصر أكدا مواصله البلدين للمحادثات. ونقلت وكاله الأنباء الفرنسيه عن الوزير الإثيوبي تيدروس أذانوم قوله إن البلدين اختارا أن يسبحا معا بدلا من أن يغرقا معا. وقد التقي أذانوم بنظيره المصري محمد كامل عمرو بعد أن أبدت مصر اعتراضها علي خطط إنشاء السد الإثيوبي. وتخشي مصر من أن يؤدي السد إلي تقليل إمداداتها من المياه، الحيويه بالنسبه لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمه. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد قال الأسبوع الماضي إنه لا يسعي إلي الحرب، لكنه لن يسمح بتعرض إمدادات مصر من المياه للخطر، بسبب سد النهضه الإثيوبي. مواضيع قد تهمك نهايه وقال مرسي إن "الخيارات جميعها متاحه". وقال وزير الخارجيه المصري - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي في العاصمه أديس أبابا - إن التصريحات السابقه بشأن السد صدرت بدافع "الانفعال بالحدث". ونقلت وكاله بلومبيرغ الإخباريه عن عمرو قوله "لقد بدأنا مرحله تعاون مشترك. ونحن نتطلع إلي المستقبل، وأعتقد أن المستقبل سيكون جيدا لكلينا". وجاء في بيان مشترك لوزيري الخارجيه أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا لا تزال "أخويه"، وأن المحادثات الخاصه بتقييم تأثير السد ستستمر. وقال عمرو إن السودان سيشارك في المحادثات. ونقلت الوكاله الفرنسيه عنه قوله "اتفقنا علي طلب المزيد من الدراسات لتأكيد آثار السد، ليس فقط الآثار البيئيه، ولكن أيضا الآثار المترتبه علي بنائه علي دول المصب". وكان البرلمان الإثيوبي قد صدق علي معاهده مثيره للجدل الأسبوع الماضي تحل محل الاتفاقيات القديمه التي ترجع إلي عصر المستعمرات، والتي تمنح مصر والسودان أكبر حصه من مياه النيل. وكانت خمس دول أخري من دول حوض النيل قد وقعت علي المعاهده، وهي كينيا، ورواندا، وتانزانيا، وبوروندي، وأوغندا. وستلغي المعاهده الجديده العمل بمعاهده عام 1929 التي صاغتها بريطانيا، ومنحت مصر حق النقض ضد أي مشروع يتعلق بالنيل في دول المنبع. وتقول إثيوبيا إن السد - الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات و700 مليون دولار - سيمدها في نهايه المطاف بـ6000 ميغاوات من الطاقه. وكانت مصر - علي ما يظهر - قد بوغتت بإعلان إثيوبيا البدء في تحويل مجري النيل الأزرق - أحد فروع نهر النيل - الشهر الماضي. وتقول أديس أبابا إن مجري النهر سينحرف لمسافه قصيره، لكنه سيبقي علي مساره القديم بعد ذلك. وقال الرئيس المصري إن مصر ليس لديها اعتراض علي أي مشروع علي النيل في دول حوض النيل "بشرط ألا تضر تلك المشروعات، أو تؤثر في حقوق مصر القانونيه والتاريخيه". وكانت وسائل إعلام مصريه قد نقلت علي الهواء دون علم الحضور المسبق مطلع الشهر الحالي اقتراحات بعض السياسيين المصريين بالرد العسكري علي إثيوبيا بسبب السد في اجتماع مغلق مع الرئيس المصري.
اتفقت مصر وإثيوبيا علي إجراء المزيد من المحادثات لتخفيف التوتر بشأن بناء إثيوبيا سدا جديدا علي النيل الأزرق، بحسب ما صرح به وزيرا خارجيه البلدين.
أزمه سد النهضه: مصر وإثيوبيا تتعهدان بنزع فتيل التوتر ومواصله المحادثات بينهما