يوسف الشاهد في قائمه تضم 26 مرشخا للرئاسه في تونس فلم تؤد وفاه السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي الي دخول البلاد في مرحله عدم اليقين كما هو الحال مع موت رؤساء أو ملوك في المنطقه. ففي تونس هناك احترام للدستور وفي غضون شهر من الوفاه أدي رئيس مؤقت اليمين الدستوري، وتم الإعلان عن انتخابات رئاسيه، وإجراء تعديلات رئيسيه في القانون الانتخابي. وقد عكست هذه الإجراءات التغيير الذي شهدته تونس في السنوات الثماني الأخيره. انتخابات الرئاسه التونسيه: أسماء مثيره للجدل وأخري مفاجئه انتخابات الرئاسه التونسيه: وعود انتخابيه تحيي الجدل حول صلاحيات الرئيس انتخابات الرئاسه التونسيه: أسماء مثيره للجدل وأخري مفاجئه ولكن الديمقراطيه مازالت هشه في هذا البلد الواقع في شمال افريقيا ليس بسبب الوضع الاقتصادي والأمني الحرج فحسب، وإنما بسبب الإرث السلطوي ونفوذ شبكات السلطه وتأثير مرحله بن علي، وبالتالي فإن المخاوف من إمكانيه تراجع الديمقراطيه لها مبرر. وبينما ساعدت سياسات الإجماع وتشارك السلطه بين الأحزاب الرئيسيه في تخفيف حده الاستقطاب الإسلامي - العلماني فإنها أبطأت تقدم الإصلاحات الاقتصاديه من طرف آخر. إنجازات في الوقت الذي أكد فيه الدستور علي الحريات المدنيه والمساواه بين الجنسين، فإنه حد من دور المؤسسه العسكريه، وأسس نظاما سياسيا جديدا يتم فيه تقاسم السلطه التنفيذيه بين رئيس يصل إلي الحكم بالانتخاب الشعبي المباشر، ورئيس حكومه ينتخبه البرلمان، كما كرس الدستور الفصل بين السياسه والدين. ناخبون في تونس وقد أجرت تونس العديد من الانتخابات الحره والنزيهه، كما سمحت الحريات السياسيه الجديده أيضا للحريات المدنيه بالازدهار. لكن يبدو أن هناك عوامل تعيق التحول الديمقراطي. شبكات النظام القديم فقد أعاقت شبكات عصر بن علي السياسيه والاقتصاديه والإداريه، والتي لها تأثير علي أعلي مستوي، تكريس النظام الديمقراطي وممارسته. وكان قد تم حل حزب بن علي، التجمع الدستوري الديمقراطي، بعد الثوره، ولكن رموزا مهمه به عادت إلي السياسيه والمدنيه. فبعض من وزراء ووكلاء وزراء حكومه يوسف الشاهد بين عامي 2017 و2018 خدموا من قبل كوزراء أو كوادر حزبيه في التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد بن علي. وقد غلف تأثير الشبكات القديمه المناقشات الشرسه التي أحاطت بهيئه الحقيقه والكرامه واختصاصاتها، ومداها المحتمل، والتفويض الذي تتمتع به. فهذه الهيئه التي انتهي تفويضها في ديسمبر/كانون أول عام 2018 تأسست للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد في عهد النظام القديم. وهي لم تستكمل أعمالها أبدا. من أبرز المرشحين عبد الفتاح مورو عن حركه النهضه ففي مستهل عام 2017 صدر قانون مثير للجدل يمنح العفو لكبار المسؤولين في عهد بن علي المتهمين بالفساد، ودائما يضرب المثل بهذا القانون كنموذج آخر علي نفوذ تلك الشبكات. كما كان للشبكات الاقتصاديه أيضا تأثير علي الرأي العام. وتركزت ملكيه وسائل الإعلام في أياد قليله للغايه. وقد أعاق هذا التوجه نهوض مشهد إعلامي حر يقوم علي التنوع رغم تأكيد الدستور علي حريه الصحافه. ممارسات سلطويه كما أن استمرار الممارسات السلطويه في تونس يعيق العمليه الديمقراطيه. ويدخل في هذا الإطار استخدام المحاكم لغايات سياسيه، ولجم الأصوات التي تنتقد الحكومه ومؤسسات الدوله، أو للإطاحه بمعارضين سياسيين. فقد تمت محاكمه المشرع والمدون ياسين العياري في محكمه عسكريه عام 2018 بسبب منشورات في حسابه علي فيسبوك انتقد فيها الجيش. كما يطرح أيضا اعتقال المرشح السياسي والقطب الإعلامي نبيل القروي قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات 15 سبتمبر/أيلول الرئاسيه، بتهم تتعلق بغسيل أموال والتهرب الضريبي، مخاوف من لعب غير نظيف.. وذلك من أعراض إرث النظام السلطوي. ورغم ذلك، فإنه مازال في السباق الانتخابي ولم يخرج من قائمه المرشحين. نبيل القروي تعرض للاعتقال وكانت أنشطه القروي الخيريه ونفوذه الإعلامي قد حققت له شعبيه، وفي استطلاع الرأي الذي أجري في يونيو/حزيران الماضي جاء علي رأس قائمه المرشحين الأوفر حظا. ويقول إن اعتقاله له دوافع سياسيه. ويشير الكثيرون إلي الشاهد، وهو مرشح رئاسي أيضا، ولكنه نفي بشده الاتهامات بأنه يقف وراء اعتقال القروي. وقد دفعت القضيه نقابه القضاه في تونس للدعوه إلي وقوف القضاء بعيدا عن السياسه. الإجماع يخفف التوتر وخلال الأعوام الثمانيه الماضيه ميز المشهد السياسي في تونس ذلك التوتر بين معسكر العلمانيين من جانب وحزب النهضه الإسلامي من جانب آخر، ولكن قاده الجانبين دعموا مبدأ الإجماع والتسويات. فقد احتفظت النهضه بالأغلبيه البرلمانيه وكان جزءا من تحالفات حكوميه عديده، ولكنها سلمت السلطه خلال الأزمه السياسيه عام 2013 رغم التفويض الانتخابي القوي الذي كانت تتمتع بها، ورغم ذلك ظل العلمانيون، سواء من المناوئين للنهضه أو شركائهم في الحكومه، غير مقتنعين بالتفاعل البراغماتي للحركه في العمليه السياسيه، واستمروا في ربطها بالمتشددين الإسلاميين. وخوفا من الإقصاء أو الاضطهاد الذي عانته الحركه في ظل النظام السابق، واصلت النهضه السعي صوب الإجماع، الأمر الذي تطلب منها أحيانا الموافقه علي سياسات، اعتبرتها غير ديمقراطيه، تحت تأثير شريكها في الائتلاف الحكومي حزب نداء تونس العلماني. عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع ترشح للرئاسه ومن الأمثله علي ذلك إقرار قانون العفو عن مسؤولي نظام بن علي، وإصدار قانون صارم لمكافحه الإرهاب. الاقتصاد سبقت المشاكل الاقتصاديه الثوره، ولكن التغير الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يواكب التحول الديمقراطي لم يتحقق. فقد شهدت تونس 9 حكومات منذ عام 2011 وتنجح في معالجه أكثر المشكلات الضاغطه التي دفعت الشباب لقياده الثوره، كما لم تعمر أي منها فتره تسمح بالدفع نحو الإصلاحيات الاقتصاديه الضروريه. وألقي البعض باللوم في ضعف التقدم علي استمرار سياسه الإجماع. كما أن استمرار معدل البطاله المرتفع والفوارق بين المناطق المهمشه اقتصاديا والمدن الساحليه الأكثر تطورا أدي لاستمرار الإحساس بالامتعاض. فضلا عن أن الصعوبات الاقتصاديه الناجمه عن سياسات التقشف أدت لاستمرار الإضرابات والاحتجاجات. التحديات الأمنيه بات الإرهاب مصدر قلق رئيسي مما أدي نظريا لتدمير صناعه السياحه في البلاد. فالسنوات التي أعقبت الثوره شهدت تفكيك الجهاز الأمني التابع للنظام السابق، وخلخله السيطره علي الحدود، والمزيد من الحريات المدينه، فضلا عن النزاعات المسلحه في سوريا والجاره ليبيا. وبينما واصل كل من تنظيم الدوله الإسلاميه والقاعده شن هجماتهما في تونس فإن قدرتهما علي زعزعه التجربه الديمقراطيه في البلاد كان محدودا.
تعد وفاه الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطيه الوليده في البلاد. فبعد ثوره 2011 تم تبني النظام القائم علي التعدديه الحزبيه، والذي يمثل قارب النجاه في الأوقات المضطربه.
هل تنجح تونس في تجربه التحول الديمقراطي؟