الولايات المتحده هددت باستخدام حق النقض ضد القرار في صيغته الأولي وأزالت الولايات المتحده جميع الإشارات إلي الصحه الجنسيه والإنجابيه في القرار النهائي الذي صدر من مجلس الأمن الدولي. وأسقط القرار، المقدم من ألمانيا، كل هذه الإشارات. وكانت الصين وروسيا قد انضمتا إلي الولايات المتحده في التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار. وعارضت إداره ترامب عباره في القرار علي أساس أنها تعني تأييد الإجهاض. وجاء تمرير القرار المعدل بموافقه 13 عضوا من 15 عضوا في مجلس الأمن، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. وانتقد سفير فرنسا لدي الأمم المتحده، فرانسوا ديلاتر، قرار استبعاد الإشاره إلي الصحه الجنسيه، معتبرا أن هذا يقوض كرامه المرأه. وقال السفير الفرنسي "من غير المقبول وغير المفهوم أن يكون مجلس الأمن غير قادر علي الاعتراف بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في مناطق الصراعات في الإجهاض، رغم أنهن لم يخترن الحمل". وتقول العباره المحذوفه "اعترافا بأهميه توفير المساعده في الوقت المناسب للناجيات من العنف الجنسي، تحث كيانات الأمم المتحده والجهات المانحه علي تقديم خدمات صحيه غير تمييزيه وشامله، تماشيا مع القرار 2106". وهناك اعتقاد بأن هذه العباره كانت بمثابه تخفيف لما جاء في نسخه سابقه، تضمنت وصفا أكثر تفصيلا للخدمات الصحيه التي تقدم للناجيات "بما في ذلك الصحه الجنسيه والإنجابيه، والدعم النفسي والاجتماعي وتوفير سبل الحياه". وقد استخدمت هذه اللغه من قبل في قرارات سابقه متعلقه بالعنف الجنسي، بحسب وسائل إعلام أمريكيه. ويدين القرار الجديد استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، ويعرب عن قلق مجلس الأمن الدولي بشأن التقدم البطيء في التصدي للعنف الجنسي في مناطق النزاعات. لكن في الوقت الذي تطالب بضروره تحسين العداله للضحايا، فإن النسخه النهائيه من القرار أزالت أيضا إشاره إلي دور هيئه تابعه للأمم المتحده في الإبلاغ عن أعمال عنف جنسي. وحصل القرار الأولي علي تأييد واسع النطاق. وحضرت محاميه حقوق الإنسان الدوليه أمل كلوني اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء، وحثت الأعضاء علي التصويت لصالحه. وقالت أمل لأعضاء مجلس الأمن "هذه فرصتكم للوقوف علي الجانب الصحيح من التاريخ". وحضر الجلسه أيضا حائزا جائزه نوبل للسلام عام 2018، وكلاهما ناشط في مجال مكافحه الاغتصاب: أخصائي أمراض النساء الكونغولي دينيس موكويجي، والناشطه العراقيه ناديه مراد، وهي أيزيديه تعرضت للتعذيب والاغتصاب علي أيدي مسلحي تنظيم الدوله الإسلاميه. وانضم وزير الخارجيه الألماني، هايكو ماس، إلي الممثله والناشطه الأمريكيه، أنجيلينا جولي، في كتابه مقال بصحيفه "واشنطن بوست" في 22 أبريل/ نيسان، يدعو إلي تبني القرار. واستنكرت شخصيات دوليه موقف الولايات المتحده لإضعافها القرار. وأشارت النائبه البريطانيه عن حزب العمال، إميلي ثورنبيري، إلي القرار باعتباره مبعث قلق إزاء زياره الرئيس الأمريكي إلي بريطانيا، المقرره في يونيو/ حزيران المقبل. وهاجمت النائبه العماليه حكومه المحافظين بقياده تيريزا ماي، لموافقتها علي استقبال ترامب. وقالت إميلي "في نفس اليوم الذي يهدد دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضد قرار للأمم المتحده يحظر استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، فإن تيريزا ماي تواصل خططها لتكريمه بزياره دوله إلي بريطانيا". دينيس موكويجي وناديه مراد انضما إلي أمل كلوني في المطالبه بمساعده الناجيات من العنف الجنسي طبيا ونفسيا
أدت معارضه إداره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإجهاض إلي إضعاف قرار دولي للأمم المتحده يهدف لإنهاء العنف الجنسي في الحروب.
العنف الجنسي في الحرب: الولايات المتحده تخفف قرارا للأمم المتحده بسبب الإجهاض