يطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس الشرقيه. وحصل مشروع القرار، الذي تقدم به الأردن، علي تأييد ثمانيه أعضاء من بينهم روسيا وفرنسا والصين، التي تتمتع جميعها بعضويه دائمه في مجلس الأمن. وكان من الضروري أن يحصل المشروع، الذي صاغه الفلسطينيون، علي تأييد تسعه أعضاء لضمان تمريره في مجلس الأمن، شريطه عدم استخدام أي من الدول دائمه العضويه في المجلس حق النقض "الفيتو". وصوتت دولتان ضد القرار وهما استراليا، والولايات المتحده التي رفضت الخطوط العامه له قائله إنه لا يراعي مخاوف إسرائيل الأمنيه. وامتنعت خمس دول، من بينها بريطانيا، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، عن التصويت. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت دينا قعوار، مندوبه الأردن لدي الأمم المتحده، إن نتيجه التصويت لا يجب أن توقف جهود تسويه النزاع. طالب مشروع القرار بالتوصل لاتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال عام. وقدم الأردن مشروع القرار بعد أن حصل علي موافقه 22 دوله عربيه، إضافه إلي السلطه الفلسطينيه. وانتقدت إسرائيل المشروع، واصفه إياه بـ"خدعه". ويطالب المشروع بأن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينيه بحلول نهايه عام 2017. كما دعا إلي التوصل لاتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال عام، إضافه إلي إجراء مفاوضات جديده استنادا إلي الحدود التي كانت موجوده قبل احتلال إسرائيل للضفه الغربيه والقدس الشرقيه وقطاع غزه عام 1967. وجاء التصويت في مجلس الأمن بعد ترويج الفلسطينيين لمشروع القرار داخل الأمم المتحده علي مدار ثلاثه أشهر. وكانت الولايات المتحده قد قالت الاثنين إنها تعارض مشروع القرار، وانها تصر علي حل متفاوض عليه بين اسرائيل والفلسطينيين وليس برنامجا مفروضا. رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم في الأمم المتحده يلقي كمله بلاده خلال جلسه مجلس الأمن. وتري واشنطن أن مشروع القرار تهديد للأمن الإسرائيلي. وكانت بريطانيا قد عبرت عن معارضتها لمشروع القرار. وقال مندوبها لدي الأمم المتحده مارك ليال غرانت - قبل التصويت - "هناك صعوبات في النص، وخاصه فيما يخص التوقيتات. كما هناك عبارات جديده ادخلت فيما يخص اللاجئين. لذا اعتقد سنواجه بعض المصاعب."
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيه بعد ثلاثه أعوام.
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار يطالب بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيه خلال 3 أعوام