أحمد نظيف وكان نظيف طعن في حكم سابق في نفس القضيه بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه اربعه ملايين جنيه ورد مثلهما للدوله لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء والذي شغله في الفتره من 2004 الي كانون الثاني / يناير 2011 حين اقيل من منصبه في أخر ايام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السلطه وتزامنا مع تظاهرات 25 من يناير ضد مبارك ونظامه. ففي أعاده المحاكمه في تلك القضيه "الكسب غير المشروع" المتهم فيها نظيف بالتربح والتكسب غير القانوني هو وعائلته ابان وجوده في منصبه رئيسا للوزراء ، قضت المحكمه بسجنه خمس سنوات وبتغريمه ثمانيه وخمسين مليون جنيه مصري او ما يوازي ثمانيه ملايين دولار والزامه بإعاده ما يوازي سته ملايين دولار اخري تقول المحكمه انها جمله الاموال والممتلكات التي تحصل عليه وعائلته ابان وجوده في منصبه علي نحو غير مشروع. وكانت تحقيقات استندت الي تقارير جهات رقابيه كشفت عن وجود تضخم في ثروه نظيف بما لايتناسب مع مصادر دخله المشروع والمقرره قانونا. ونفي نظيف الاتهامات الموجهه اليه في مراحل التقاضي المختلفه. مواضيع قد تهمك نهايه وكانت محاكمه اخري جرت في شباط / فبراير الماضي قد برأت ساحه نظيف من تهمه اهدار المال العام في قضيه عرفت باسم "اللوحات المعدنيه" مع وزير داخليه حكومته حبيب العادلي بعد حكم سابق في نفس القضيه بسجنه عاما مع ايقاف التنفيذ وسجن العادلي خمس سنوات. كما اخلت محكمه اخري في ذات الشهر سبيل نظيف في قضيه تلقي هدايا من مؤسسه الاهرام الصحفيه. ويحق لنظيف الطعن مره ثانيه علي الحكم الصادر ضده الاربعاء في قضيه الكسب غير المشروع علي أن تتولي محكمه النقض ذاتها اصدار الحكم النهائي البات في القضيه. ومنذ الافراج عنه علي ذمه القضيه عاد نظيف الي عمله كمحاضر متفرغ في قسم الاتصالات بكليه الهندسه بجامعه القاهره.
قضت محكمه مصريه بسجن رئيس الوزراء السابق احمد نظيف خمس سنوات وتغريمه والزامه برد ما يزيد علي مئه مليون جنيه مصري في قضيه "الكسب غير المشروع".
السجن 5 سنوات لرئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف