مودي أكد عزمه علي القضاء علي الأموال السوداء والوصول للثروات المخفيه في البلاد والمتهربين من الضرائب رغم الغضب الشعبي من قرارته الأخيره يأتي هذا في ظل انتشار مشاهد الفوضي خارج البنوك في جميع أنحاء البلاد بعد قرار الحكومه المفاجئ مساء الثلاثاء الماضي، وقف تداول العملات من فئه 500 و1000 روبيه في محاوله لمواجهه تفشي الممارسات الماليه غير الشرعيه. وقد حث البنك المركزي الهندي المودعين علي عدم إدخار النقود، وسط تزايد الغضب الشعبي علي قرار الحكومه الصادم والذي يهدف للكشف عن الثروات المخفيه التي لم يعلن أصحابها عنها. ومنحت السلطات المواطنين فرصه حتي 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل، لاستبدال العملات القديمه التي بحوزتهم أو إيداعها في حسابات مصرفيه. طوابير البنوك لكن حتي بعد خمسه أيام من هذا الإعلان مازالت طوابير المواطنين تصطف لساعات أمام البنوك وماكينات صرف النقود، والتي تنفد أموالها بحلول الظهيره، وسط حاله من السخط الشعبي علي قرارا ت الحكومه الأخيره لمواجهه الفساد. وقال مودي في كلمته بولايه غرب غوا "يمر الناس بألم كبير، وأنا أشعر بألمهم هذا. لم نتخذ هذه القرارات بدافع الغطرسه، فلقد رأيت مثل هذه المحن عن قرب وأفهم الصعوبات التي يواجهها كل شخص". وشدد علي أن هذه "الضائقه ستستمر 50 يوما فقط". الحكومه منحت المواطنين مهله 50 يوما للتخلص من العملات القديمه فئه 500 و1000 روبيه او إيداعها في البنوك وحث الشعب علي تحمل هذه الفتره، "امنحوني فقط 50 يوما، وبعد 30 ديسمبر/ كانون ثاني أتعهد بأنكم سترون الهند التي تمنيت وجودها دائما". كما تعهد رئيس الوزراء الهندي أيضا بالمضي قدما في محاربه الفساد والمتهربين من الضرائب، حتي لو اضطر لمراجعه جميع سجلات البلاد منذ الاستقلال عام 1947. ويحمل مودي علي عاتقه شن حمله علي ما يسميه الأموال السوداء والثروات الطائله البعيده عن أعين سلطات الضرائب، منذ توليه السلطه في 2014،واتخذ إجراءات صارمه منها توقيع عقوبه السجن 10 سنوات لمن يثبت تهربه من الضرائب. ولاقت المبادره الأخيره ترحيبا واسعا من الخبراء، وتحدثوا عن تراجع إنفاق المستهلكين علي المدي القصير لحين استقرار الفئات النقديه الجديده في عمليات التداول، وبعدها سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد علي المدي الطويل. وقالت الحكومه إن المتهربين من الضرائب هم من سيخسرون من قانون تغيير العمله الحالي. لكن تلك الخطوه أدت لتعثر الملايين لعدم قدرتهم علي سحب أموال لتغطيه نفقاتهم اليوميه وشراء متطلباتهم الأساسيه من الغذاء ودفع نفقات المواصلات، خاصه في ظل وجود اعتماد كبير علي التعاملات النقديه. وزاد من المعاناه إعلان وزير الماليه تأخر ضخ الفئات النقديه الجديده في ماكينات صرف النقود بسبب مشكلات تقنيه. كما اشتكي العديد من المواطنين البسطاء، الذين لا يمتلكون حسابات مصرفيه ويحتفظون بالأموال في منازلهم، من ضياع جميع مدخراتهم وتراجع قيمتها. مطالبات بوقف القرار يأتي هذا فيما وجه مسؤولون انتقادات إلي هذا القرار وطالبوا الحكومه بالتراجع عنه. ودعا مولايام سنخ، رئيس المجموعه المحليه التي تدير ولايه أوتار براديش، ذات الكثافه السكانيه العاليه، الحكومه بوقف سحب العملات ذات الفئات الكبيره من الأسواق. طالبت المعارضه الحكومه بإلغاء قرارتها الأخيره لوجود فوضي امام البنوك ونفاذ الأموال من ماكينات الصراف وعدم قدره المواطنين علي الحصول علي مدخراتهم واتهم الحكومه بنشر الفوضي في البلاد، ومعاناه المواطنين العاديين لتوفير احتياجاتهم اليوميه. ومن جانبه تعهد ماماتا بانرجي، رئيس وزراء ولايه غرب البنغال، بجمع المعارضه للوقوف ضد قرار الحكومه. وقال "لم أر في حياتي مثل هذا الأمر، فالمواطنين لديهم الأموال في الحسابات ولا يستطيعون الوصول إليها أو دفع نفقات العلاج في المستشفيات أو تكاليف الزواج، كما أن المعاملات اليوميه متوقفه".
حض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشعب الهندي علي المساعده في القضاء علي الفساد والتهرب الضريبي وتنظيف البلاد من الأموال السوداء، وتحمل الإجراءات الاقتصاديه بإلغاء التعامل بعملات من الفئات الكبيره.
رئيس وزراء الهند يحض الشعب الهندي علي تحمل إجراءات إلغاء العملات النقديه الكبيره للقضاء علي الفساد