وللتعبير عن تعاطفهم ومساندتهم للسيده المسنه، أطلق مصريون عده وسوم ، تصدرت قوائم المواضيع الأكثر تداولا لساعات طويله. وكان أبرزها وسم "حقك علينا". و قد طالب المتفاعلون مع الوسم ، بإنصاف السيده ، وبإعاده النظر في ما وصفه بـ"الحكم الجائر ، الذي قد يروج لفكره استخدام أجساد النساء كوسيله للعقاب والانتقام" ، وفق قولهم. ولم تمر ساعات حتي وجه النائب العام بإعاده دراسه أوجه الطعن علي حكم براءه المتهمين، في واقعه تعريه السيده، المعروفه إعلاميا باسم "سيده الكرم". وكانت عده منظمات حقوقيه في مصر قد تابعت بقلق الحكم السابق الصادر بالإفراج عن المتهمين، ورحبت لاحقا بقرار إعاده النظر في القضيه. مواضيع قد تهمك نهايه كما طالبت المبادره المصريه للحقوق الشخصيه في وقت سابق، النيابه العامه بـ "استخدام صلاحيتها، والطعن في قرار عدم إدانه المتورطين". وحذرت المبادره من أن قرار تبرئه المتهمين "قد يرسخ لغياب العداله، وقد يشجع علي تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفيه". من جهه أخري، انتقد معلقون آخرون بيان المبادره المصريه لحقوق الإنسان ووصفوه بالمتسرع. وطالب بعضهم منظمات حقوق الإنسان بالاطلاع علي "شهادات الطرف الثاني في القضيه قبل صياغه روايه من الخيال الطائفي لتصديرها للخارج " وفق قولهم. كما تداول مغردون آخرون تصريحات نسبوها لمحامي المهتمين. وبحسب المحامي، فقد أصدرت المحكمه قرارها ببراءه موكليه، لعدم وجود دليل قوي يستند عليه محامي المجني عليها في القضيه من شهاده الشهود". ثلاث قضايا منفصله وتعود تفاصيل القضيه إلي 20 أيار/ مايو عام 2016، حين نشبت خلافات حاده بين أسرتين ، في قريه الكرم ، شمالي صعيد مصر، بسبب شائعه حول علاقه عاطفيه بين سيده مسلمه، ونجل السيده المذكوره. وفي محاوله للانتقام من نجلها آنذاك، عمد المتهمون إلي تجريد السيده من ملابسها ، وجرها في الشارع، قبل الاعتداء علي زوجه ابنها بالضرب، وحرق منزلهما، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محليه . وترتبط الواقعه بثلاث قضايا منفصله، ففي 7 أبريل/ نيسان 2017 ، قضت محكمه بحبس 'نجل السيده المعتدي عليها، والسيده المسلمه، لمده عامين ، قبل أن يخفف الحكم لعام واحد لصالح المتهم الأول ، في 27 يوليو تموز 2017. ولم تحسم محكمه الجنايات قرارها في قضيه حرق المنازل، إذ لا تزال تنظر في الطعون التي قدمها المتهمون. وسبق أن صدر بحقهم حكم غيابي بالسجن المؤبد ، وببراءه متهم واحد من تهم حيازه أسلحه ناريه ، وحرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط. وجاء الحكم الأخير بتبرئه المتهمين بتعريه السيده، عقب إصدار حكم أولي قبل سنوات بسجنهم عشر سنوات. قضيه حساسه وقد حظيت الواقعه آنذاك باهتمام كبير، حتي أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تحدث عنها قائلا إن القانون سيأخذ مجراه ، في الوقت الذي اعتبر فيها الإعلام المصري الواقعه "شجارا بين أسرتين" ، بينما تصفه منظمات حقوقيه بأنهااعتداءات طائفيه. ولذا جاء القرار بتبرئه المتهمين في القضيه تعريه السيده المسنه مخيبا للعديد من المعلقين، الذين ذهب بعضهم إلي أن "مصر بأكملها تعرت ، وليس سيده الكرم وحدها". ويعلق المتعاطفون مع سيده الكرم آمالا كبيره علي قرار إعاده النظر في تبرئه المتهمين، معربين عن ثقتهم في القضاء في حين يري نشطاء آخرون في ما حدث "مثالا صارخا علي تناقض المؤسسات القانونيه، ودليلا علي تسامحهامع وقائع العنف ضد المرأه " علي حد قولهم. ويتساءل آخرون عن مفهوم" القيم الأسريه" الذي انبري مسؤولون لحمايته، بمجرد انتشار صور لفتاه علي منصه تيك توك، بينما يتساهلون مع تعريه سيده مسنه أمام الجميع". في المقابل، حذر فريق آخر من المعلقين من الآثار السلبيه التي قد تلعبها مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين رأي عاطفي حول قضيه أو موضوع معين دون الرجوع للمصادر أو الجهات المنوطه بهذا لعب هذا الدور. بينما دعا آخرون إلي التريث حتي صدور الحكم النهائي وإلي تجنب "لغه التهويل والتبرير". ويقول نشطاء إن هناك 'جهات في الداخل والخارج تحاول توظيف القضيه لأسباب دينيه وسياسيه '. لذا فهم يطالبون بمراجعه مجله الأحوال الشخصيه وسن قوانين مدنيه، باعتبارها "خطوه هامه ستمنع تكرر مثل هذه الحوادث وما ينجر عليها من لغط وتوظيف". وفي أول تعليق لها علي الحكم، قالت سيده الكرم ، إنها لا تعتزم اتخاذ أي خطوه إضافيه، بحسب ما ذكره موقع "الأقباط المتحدون". وتابعت السيده بأنها عانت الأمرين خلال السنوات الخمس الماضيه، خاصه بعد هجره أبنائها إلي الخارج.
أثار قرار محكمه مصريه تبرئه ثلاثه أشخاص من اتهامات بتجريد سيده قبطيه مسنه عام 2016 من ملابسها، ردود فعل غاضبه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بين نشطاء حقوق الإنسان.
سيده الكرم: جدل في مصر بعد تبرئه المتهمين في قضيه تعريه مسنه