تشهد البحرين احتجاجات منذ فبراير/شباط 2011 وقالت هذه المنظمات إن وثيقه مسربه تظهر طلبات مقدمه من الحكومه البحرينيه لشراء ما يزيد عن 1.6 مليون من مقذوفات الغازات المسيله للدموع، وقنابل صوتيه ويدويه ومعدات أخري تقدمت به وزاره الداخليه البحرينيه. وقال ناشطون حقوقيون إن هذه الكميه تفوق مجموع عدد سكان البحرين. ويتهم دعاه حقوق الإنسان السلطات البحرينيه باستخدام الغازات المسيله للدموع كسلاح ضد محتجي المعارضه. وتشهد البحرين احتجاجات منذ فبراير/شباط 2011. ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من ثمانين شخصا قتلوا في العنف المتواصل بين قوات الأمن البحرينيه ومحتجين لكن الحكومه البحرينيه تقدر قدد القتلي بأقل من ذلك. مواضيع قد تهمك نهايه ويطالب المحتجون الذين يمثلون الأغلبيه الشيعيه بإصلاحات ديمقراطيه تقوم بها الأسره الحاكمه التي تنتمي إلي الأقليه السنيه. ويذكر أن الغازات المسيله للدموع اسم عام لغازات مختلفه تضم 15 نوعا تستخدمها الشرطه لشل حركه المحتجين. وتقول منظمه "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي تتخذ من الولايات المتحده مقرا لها إن معدات الغازات المسيله للدموع مسؤوله عن مقتل 39 شخصا علي الأقل في البحرين منذ 2011. وتضيف هذه المنظمه إن الغازات المسيله للدموع تلقي في بنايات ومؤسسات عامه، ما يتسبب في العمي وأمراض في جهاز التنفس والإجهاض وموت خلايا الدم. وكان تقرير نشرته المنظمه السنه الماضيه قال إن المدنيين البحرينيين عانوا إصابات خطره عندما اصطدمت رؤوسهم وأطرافهم بعلب الغازات المسيله للدموع التي ألقيت من مسافه قريبه. وتدعو منظمات حقوق الإنسان الولايات المتحده التي حظرت السنه الماضيه تصدير معدات الغازات المسيله للدموع إلي البحرين إلي إعلان موقفها بشأن هذا العطاء. وطلبت بي بي سي من الحكومه البحرينيه التعليق علي التقرير الأخير لكنها لا تزال تتنظر توضيح موقفها.
عبرت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن عطاء تقدمت به الحكومه البحرينيه لشراء كميات كبيره من الغازات المسيله للدموع.
مخاوف بشأن "عطاء الغازات المسيله للدموع" الذي تقدمت به البحرين