أثارت الخطط احتجاجات واسعه النطاق وأقرت الحكومه الإسرائيليه في يناير/ كانون الثاني الماضي مشروع القانون الذي يدعو لإعاده توطين 30-40 ألف من سكان صحراء النقب وهدم 40 قريه ومصادره 700 ألف دونم من الأراضي. وفي شهر يونيو/ حزيران، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع القانون في قراءه أولي. لكن كان يتعين اجتيازه قراءتين إضافيتين قبل إقراره بشكل نهائي. وثارت احتجاجات واسعه النطاق في الآونه الأخيره علي الخطط، حيث شارك الآلاف في حيفا والقدس وقطاع غزه في احتجاجات ضد مشروع القانون الإسرائيلي المعروف باسم "مخطط برافر". وكانت الحكومه الإسرائيليه تقول إن القانون يهدف إلي "تأمين بنيه تحتيه وخدمات أفضل للسكان" بينما يقول السكان الذين يطالهم القانون إن الهدف هو اقتلاعهم من أرض أجدادهم والاستيلاء عليها وحصرهم في بقعه ضيقه. مواضيع قد تهمك نهايه وعقب الاحتجاجات، أعلنت الحكومه الإسرائيليه نيتها المضي قدما في خطط التهجير. وحينها، قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إن التراجع عن تطبيق المخطط سيعني "تراجعا في وضع بدو النقب ايضا". وبالرغم من إعلان التخلي عن الخطط، يقول مراسل بي بي سي في القدس إن من غير الواضح إذا كانت الخطط ستعود للظهور مجددا.
أعلنت الحكومه الإسرائيليه أنها ستتخلي عن خطط لترحيل عشرات الآلاف من سكان صحراء النقب العرب ضد إرادتهم، وإعاده توطنيهم في مدن أخري.
إسرائيل تعلن أنها ستتخلي عن خطط لتهجير آلاف من عرب النقب