فقبيل أيام قليله أطلقت شركه (شارك آند شريمب) الخاصه، ويتراوح عدد موظفيها بين 18-25 موظفا، معظمهم من النساء، إجازه أسمتها "إجازه الفتره المرهقه" وذلك "مراعاه لطبيعه المرأه النفسيه والجسديه" أثناء الدوره الشهريه. توضح رانيا يوسف، مسؤوله الموارد البشريه في الشركه، في اتصال هاتفي مع بي بي سي أنها قرأت عن موضوع الإجازه في فتره الحيض علي عدد من صفحات فيسبوك واقترحتها علي مديرها الذي أقرها بسرعه. وبخصوص روتين العمل اليومي الخاص بالشركه، يعمل الموظفون أربعه أيام في الأسبوع لمده 10 ساعات يوميا؛ ما يعني أن كل امرأه ستحصل علي أربعه أيام عطله في الأسبوع مره في الشهر، ولا تحتاج الموظفه لتقديم أي إثبات عند التقديم لإجازه الحيض، ولا يخصم من راتبها الشهري، وفقا لرانيا. وتقول إن الهدف إن يكون جو العمل مريحا للجميع. تجادل كثيرون علي صفحات فيسبوك حول تأثير مثل هذا القرار علي النساء. لميس البمبي، وهي مهندسه معماريه في الـ 27 من العمر، واحده من بين المؤيدات بشده لما قامت به الشركه حتي أنها تقول إن هذا القرار جاء "متأخرا جدا". "حاولوا إيجاد اسم للإجازه يتناسب مع طبيعه البيئه المحافظه. الدوره الشهريه اسم غير مخجل لكن الناس تخجل من الحديث عنه لذا حاولت الشركه جهدها قدر الإمكان. الجيد أن هناك وعي بحاله الموظفات واهتمام بظروفهن النفسيه والجسديه". وتضيف لميس مدافعه عن القرار: "الكل يمر بظروف معينه كالوفاه أو المرض أو الولاده أو أي وضع أسري آخر.. وحتي وإن كانت هذه إجازه متكرره كل شهر، لكنهم (في الشركه) لا يريدون إضاعه كفاءات في العمل". وتطبق بعض الدول مثل أندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبيه سياسه "إجازه الحيض" والتي تمنح المرأه إجازه من العمل يوما علي الأقل. ولكن تقابل مثل هذه السياسه بانتقادات كثيره لأنها قد تعزز صورا سلبيه عن المرأه العامله، وقد تؤدي إلي ردود فعل سلبيه حيال توظيف النساء ومنعهن من تولي مناصب قياديه والحصول علي رواتب عاليه بحجه الغياب المتكرر. كما أن النساء في بعض الثقافات يخشين من تعرضهن لتعليقات ذات طابع جنسي من قبل زملاء العمل أو من وصفهن بالضعف بسبب أمر بيولوجي. إضافه إلي كل ذلك، هناك جوانب أخري لهذا القرار خاصه بالبلاد العربيه ومن ضمنها مصر. يقول المحامي أحمد أبو المجد، وهو مدرب في مجال حقوق الإنسان والجندر إنه "من حيث المبدأ، يدعم أي مكتسبات للنساء، بما فيها مراعاه ظروفهن الصحيه والإنجابيه". ولكن، يضيف أبو المجد، "يجب أن يكون أي تغيير وفقا لآليات واضحه، ووفقا لقناعات، وليس بهدف التسويق". ويوضح: "إن كان فعلا قرارا مبنيا علي دراسه، واستجابه لمطالب العاملات سيكون له أثر، وإلا فلن يكون نموذجا لشركات أخري". ولا يزال هذا الموضوع محط نقاش في دول أوروبيه وبريطانيا؛ وكانت كلير لامبن، صحفيه في بي بي سي، قد كتبت عنه في سبتمبر/ أيلول 2017 وكان حينها البرلمان الإيطالي يستعد لنقاش مقترح إجازه الحيض. تحدثت كلير إلي عدد من النساء وبعضهن لم يرحب بفكره تخصيص إجازه للنساء فقط، مثل إيدين كنغ، وهي أستاذه علم النفس في جامعه رايس في تكساس وتركز في أبحاثها علي مواضيع التمييز في مكان العمل. وتقول "إن سياسات خاصه بالنساء قد تؤدي إلي نتائج عكسيه"، وأنه "يجب توفير سياسات إجازات مرنه لكل الموظفين في المؤسسه، لكي يحصل الناس علي إجازه في حال المرض، بغض النظر عن السبب، وهذا يحقق المساواه بين الجميع، في حين أن السياسات التي تحدد مجموعه معينه وتقول إنها بحاجه لرعايه إضافيه وأنها بالتالي أضعف، قد تؤدي إلي نتائج عكسيه وإلي ترسيخ صور نمطيه". وبالنسبه للحاله المصريه، يري المحامي أبو المجد أن الأولويه الآن أن تطبق الشركات الخاصه قوانين العمل الموجوده بالفعل والتي لا تطبق كلها (مثل تأمين حضانه أطفال عندما يتجاوز عدد الموظفات الـ 50)، ومن ثم تعديل القوانين التي فيها تمييز ضد النساء (مثل التي تمنع النساء من ممارسه بعض المهن). ومع ذلك يقول: "إن إعلان الشركه عن إجازه الحيض "كسر تابو (في المجتمع المصري)، لكنه ليس بالجديه المطلوبه. الجيد أن هناك قطاع كبير من الناس في مصر بدأت بالحديث عن هذا الموضوع، لكنه ليس قانونا أي يمكن دائما التراجع عنه".
لم يمر إعلان شركه دعايه وإعلان مصريه عن منح موظفاتها إجازه حيض مدفوعه الأجر لمده يوم واحد، دون جدل علي وسائل التواصل الاجتماعي؛ فرغم ترحيب كثيرين بهذه الخطوه، وجهت كثير من الانتقادات لهذا القرار.
إجازه الطمث "تكسر المحظور" في مصر