مكتب الإحصاءات الألماني: الاقتصاد فقد الزخم بعد أن أثرت الميزانيه العموميه سلبا علي التطور الاقتصادي وانخفض إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بواقع 0.2 في المئه في الثلاثه أشهر حتي نهايه يونيو/حزيران، بعد أن حقق نموا 0.7 في المئه في الربع الأول، بحسب الإحصاءات. وأظهرت الإحصاءات الرسميه أن الاقتصاد الفرنسي لم يشهد أي نمو في هذه الفتره. وبذلك عجزت فرنسا عن تحقيق أي نمو علي مدي فصلين متتاليين، وتراجع نمو اقتصادها بصوره أسوأ من توقعات الخبراء. وقالت وكاله الإحصاءات الوطنيه الفرنسيه إن إجمالي الناتج المحلي "ظل ثابتا" في الربع الثاني. مواضيع قد تهمك نهايه وأوضحت أن الناتج الصناعي تراجع مره أخري جراء "ارتفاع عدد الإجازات الإضافيه المحتمله في هذا الفصل بسبب العطلات الرسميه وسط الأسبوع". وقال وزير الماليه الفرنسي ميشيل سابن إنه من غير المرجح أن تحقق فرنسا النسبه المستهدفه من العجز الحكومي هذا العام. وقال سابن في مقال بصحيفه "لو موند" "الحقيقه هي أنه، وكنتيجه مباشره للركود الاقتصادي والتضخم غير الملائم، فإن فرنسا لن تبلغ المستهدف الخاص بالعجز الحكومي هذا العام بالرغم من ضبط الإنفاق بصوره كامله". وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي الألماني أن الظروف المناخيه ادت هذا العام إلي عدم حدوث التعافي المعتاد في قطاع الإنشاءات في فصل الربيع". وقال كريستيان شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "برينبيرغ" إن الأزمه في أوكرانيا ربما كان لها تأثير علي الثقه الاقتصاديه في البلاد. وقال شولتز "بوتين لديه تأثير علي الثقه، وبالتالي الاستثمار، وأيضا قدر قليل من التأثير علي الصادرات". وبالرغم من أنه من غير المرجح أن العقوبات الاقتصاديه علي الصادرات الزراعيه لروسيا سيكون لها تأثير علي ألمانيا في الربع الثالث، فإن الثقه في الاقتصاد قد تضعف جراء عدم الاستقرار في المنطقه، بحسب شولتز. وأضاف بأن فرنسا تعاني من "ضعف علي المدي الطويل" وتراجع الإصلاحات وضعف الاستثمارات في الأنشطه الاقتصاديه.
تراجع الأداء الاقتصادي في كل من ألمانيا وفرنسا بصوره أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي.
تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني