ويقدم مشروع "لا مزيد من الفدي" نصائح وبرامج لاستعاده ملفات الكمبيوتر التي تعرضت للتشفير في هجمات بفيروس الفديه أو ما يعرف باسم "رانسوم وير"، الذي ظهر حديثا. ويعمل هذا الفيروس علي تشفير ملفات ومحتويات أجهزه الكمبيوتر، وبالتالي لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلي ملفاتهم المخزنه علي الأجهزه لديهم. ويطلب القراصنه فديه من المستخدمين مقابل فك تشفير الملفات علي أجهزتهم. المشروع من تأسيس كل من الشرطه الأوروبيه (يوروبول)، والشرطه في هولندا، وشركه مكافي للأمن الإلكتروني، ويضم الآن أكثر من 150 شريكا حول العالم. وعبر 14 برمجيه جديده مستحدثه في 2019 فقط، تقول اليوروبول إن باستطاعتها الآن فك شفره 109 من أنواع القرصنه المختلفه التي تستخدم التشفير. ويقول رئيس المركز الأوروبي لجرائم الإنترنت في اليوروبول، ستيفن ولسون: "عندما نلقي نظره عن كثب علي فيروس رانسوم وير، نري مدي السهوله التي يمكن عبرها تعرض الجهاز للإصابه في غضون ثوان". "اختفاء ذاكره الحواسيب" يقول ولسون إن"نقره خاطئه يمكن أن تتسبب في ضياع قواعد بيانات وصور وحياه مليئه بالذكريات". ويوضح: "مشروع 'لا مزيد من الفدي' يعيد الأمل للضحايا، ويفتح نافذه حقيقيه للحصول علي فرصه، وهو أيضا يبعث رساله واضحه للضحايا مفادها أن المجتمع الدولي يتكاتف في سبيل تحقيق هدف مشترك وأن نجاحات عملياتيه تتحقق وستستمر لمحاسبه المهاجمين". ومن الحملات التي نفذها مشروع "لا مزيد من الفدي" حمله GandCrab الأكثر شراسه في عام 2018. ومنذ إطلاق أداه GandCrab الخاصه بهذه الحمله الأولي في فبراير/شباط 2018، تمكن نحو 40 ألف مستخدم من فك شفرات ملفاتهم بنجاح، موفرين حوالي 50 مليون دولار قيمه مدفوعات علي سبيل الفديه كانوا سيقدمونها للقراصنه. وشهد عام 2019 ارتفاعا في معدل الهجمات من هذا النوع، لا سيما الموجهه ضد الشركات الكبري. وإحدي هذه الشركات هي شركه نورسك هايدرو، التي أنفقت ما يزيد عن 50 مليون استرليني بسبب هجوم تعرضت له في مارس/آذار تسبب في تعطيل خطوط الإنتاج وإغلاق حواسيب الموظفين. وفي الولايات المتحده، تعرضت العديد من السلطات الحكوميه المحليه لهجوم بفيروس رانسوم وير، ولجأت بعض هذه السلطات إلي دفع مئات الآلاف من الدولارات للقراصنه من أجل استعاده محتويات أجهزه الكمبيوتر. وتحتل الولايات المتحده المركز الثاني بعد كوريا الجنوبيه علي قائمه الدول التي لجأت فيها المواقع الإلكترونيه إلي مشروع "لا مزيد من الفدي". علي أن الولايات المتحده ليست شريكا بعد في المشروع الذي يضم 36 من جهات إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبيه. ويري فابيان ووسار، رئيس شركه "إمسيسوفت" للأمن الإلكتروني، أن علي الولايات المتحده عمل المزيد لمساعده الضحايا والتصدي للقراصنه. ومنحت شركه "إمسيسوفت" مشروع "لا مزيد من الفدي" ومشاريع أخري العديد من أدوات وبرامج فك الشفرات. وقال ووسار لبي بي سي: "إن مشاريع مثل 'لا مزيد من الفدي' بالغه الأهميه؛ إذ تكافح فيروس رانسوم وير عالميا بتنسيق يومي مع كافه الأطراف الكبري المشاركه حول العالم، وبتعاون استخباراتي يتم بصوره آنيه - غير أن الولايات المتحده لا تشارك فيه". ورأي أن "مزيدا من التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات إنفاذ القانون كفيل بأن يقلل عدد الفدي المدفوعه ومن ثم مكاسب الجريمه الإلكترونيه بما يقلل الحافز المالي للمجموعات التي ترتكب الجرائم الإلكترونيه".
قال القائمون علي مشروع مجاني يستهدف حمايه ضحايا الهجمات الإلكترونيه من دفع فدي للقراصنه، إنهم ساعدوا أكثر من 200 ألف من الضحايا في الاحتفاظ بنحو 108 ملايين دولار.
مشروع أوروبي يساعد المستخدمين في التخلص من ابتزاز قراصنه الإنترنت