تفجيرات الكنائس أسفرت عن مقتل العشرات وضمت لائحه الاتهامات الموجهه إليهم الانتماء لتنظيم الدوله الاسلاميه وتأسيس خليتين تابعتين للتنظيم في العاصمه القاهره ومحافظه قنا، جنوب مصر. وتتعلق القضيه بتفجيرات استهدفت كنائس في القاهره وطنطا والإسكندريه في ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان الماضيين، وأسفرت عن مقتل العشرات. وقال بيان الإحاله إن هناك 31 من المتهمين قيد الاحتجاز حاليا، ولا يزال باقي المتهمين هاربين. وبحسب بيان الإحاله، فإن قائمه الاتهام تضم "تصنيع وحيازه عبوات مفرقعه وأسلحه ناريه وذخائر.. والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكريه بمعسكرات تابعه للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا". وكانت الكنيسه البطرسيه في القاهره تعرضت لهجوم انتحاري أودي بحياه زهاء 30 من روادها وأصاب عشرات اخرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي . كما تعرضت كنيسه مار جرجس في طنطا بدلتا مصر ومار مرقس بالاسكندريه لهجومين مشابهين في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أدي إلي مقتل 46 شخصا وإصابه حوالي 125 آخرين. وأعلن تنظيم الدوله الاسلاميه مسؤوليته عن الهجمات الثلاث. وكانت وزاره الداخليه المصريه قد كشفت عن أسماء من قالت إنهم انتحاريين نفذوا الهجمات الثلاثه، وأشارت إلي أنهم ينتمون لمجموعه من العناصر التكفيريه يقودها طبيب مصري هارب وتنتهج فكر تنظيم الدوله الاسلاميه ولها صلات بفرع التنظيم في سيناء. وألقت الشرطه القبض علي عدد من المشتبه في انتمائهم لتلك المجموعه، وأعلنت عن مكافأه ماليه كبيره لمن يدل بمعلومات تؤدي للقبض علي متهمين هاربين آخرين تتهمهم بعضويه تلك المجموعه والضلوع في هجمات عديده. وطبقا لقوانين سنت مؤخرا لمواجهه الجماعات المسلحه في مصر، يمكن للنائب العام إحاله المتهمين المتورطين في اعتداءات "إرهابيه" إلي محاكمات أمام القضاء العسكري.
أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير ثلاث كنائس.
إحاله 48 متهما بتفجير كنائس في مصر إلي القضاء العسكري