ستيفن هاربر: "الجهاد العنيف ليس من حقوق الإنسان. إنه عمل من أعمال الحرب." وستمتد صلاحيات التشريع كذلك إلي وكاله الاستخبارات الرئيسه في البلاد، ومنحها السلطه للتحرك تحركا مباشرا لمنع الهجمات المحتمله. وبدأ العمل علي المشروع الجديد بعد هجومين منفصلين استهدفا عسكريين كنديين العام الماضي. ويتوقع أن يمرر المحافظون الذين يتمتعون بالأغلبيه في البرلمان ويتزعمهم هاربر هذا التشريع. وينص القانون الحالي علي تجريم أي عمل يشكل تهديدا محددا، لكن الإجراء الجديد سيجرم التحريض علي شن هجمات إرهابيه ضد الدوله أو المواطنين الكنديين بصوره عامه، بما في ذلك عبر شبكه الإنترنت. مواضيع قد تهمك نهايه وقال هاربر: "لا يمكننا التهاون مع هذا بعد الآن حتي مع أولئك الذين يطلقون الدعابات حول وجود القنابل في المطارات." كان يتوقع هذا القانون منذ مقتل جندي كندي أمام النصب التذكاري للحرب الوطنيه في أوتاوا وأضاف: "أي شخص يشترك في مثل هذا النوع من الأنشطه سيواجه بالقوه الكامله للقانون في المستقبل." وستبلغ العقوبه القصوي بالسجن خمس سنوات لمن تثبت إدانته بموجب التشريع القانون. ومن بين المعارضين لمشروع القانون الرابطه البريطانيه الكولومبيه للحريات المدنيه التي وصفت التشريح بأنه "مضلل"، وقالت إنه لن يجعل الكنديين "أكثر أمنا". وقال مايكل فون، مدير السياسات في الرابطه: "سنكون أقل حريه، وأقل ديمقراطيه، ولن يكون من المرجح معرفه من يراقبنا"، مضيفا أن القانون قد يكون "غير دستوري". وذكرت هيئه الإذاعه الكنديه أن حزبي المعارضه الرئيسين في البلاد أعلنا أنهما لم يقررا ما إذا كانا سيؤيدان القرار. وكانت الحكومه الكنديه قد وعدت بهذا التشريع بعد أن أطلق مسلح الرصاص وقتل جنديا في النصب التذكاري للحرب الوطنيه في أوتاوا في أكتوبر/ تشرين أول، ثم هاجم مبني البرلمان القريب من النصب. وقبل ذلك بيومين، دهس رجل - قيل إنه يستلهم أفكاره من تنظيم الدوله الإسلاميه - جنديين في موقف للسيارات في كويبك، ليقتل أحدهما ويصيب الآخر قبل أن يلقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار.
تقدم رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، بمشروع قانون ينص علي تجريم تشجيع الهجمات الإرهابيه ضد بلاده.
رئيس الوزراء الكندي يدعو لتوسيع صلاحيات قوانين الإرهاب