وقالت وزاره الخارجيه المصريه يوم السبت إنها ترفض ما وصفته بـمحاولات التاثير علي سير التحقيقات مع مواطنين وجهت إليهم اتهامات. وقال المتحدث باسم الوزاره إنه يجب احترام "مبدأ السياده الوطنيه للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليه". وأدانت عده دول أوروبيه، والولايات المتحده، والأمم المتحده، اعتقالات وقعت الأسبوع الجاري علي أعضاء المبادره المصريه للحقوق الشخصيه (منظمه غير حكوميه). ووصفت الخارجيه المصريه المبادره بالكيان "غير القانوني"، وقالت إنها تصدت للتعقيب علي "استنتاجات خاطئه شاعت في تغطيات إخباريه وعلي منصات وسائل التواصل الاجتماعي". مواضيع قد تهمك نهايه "قلق متزايد في الغرب" من اعتقال نشطاء حقوقيين في مصر وكانت نيابه أمن الدوله العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، جاسم عبد الرازق، ليكون بذلك المسؤول الثالث من المنظمه ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري. وكانت السلطات المصريه احتجزت قبلا كلا من محمد بشير، وكريم عناره، علي خلفيه اتهامهما بالانضمام لجماعه إرهابيه. ومن بين الاتهامات التي يواجهها المحتجزون: "نشر أخبار كاذبه". وتقرر حبس المتهمون احتياطيا مده خمسه عشر يوما. وبمقتضي القانون المصري يمكن لهذه المده أن تطول لنحو عامين. وكان المتهمون استضافوا في وقت سابق من الشهر الجاري عددا من السفراء الأجانب، ودبلوماسيين آخرين في مكاتبهم بالعاصمه المصريه القاهره. وكان الهدف من هذه الاستضافات إحاطه السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وغرد أنتوني بلينكن، مستشار السياسه الخارجيه للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه علي تويتر يوم الجمعه قائلا: "التقاء دبلوماسيين أجانب ليس جريمه. كما أن الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان ليس جريمه أيضا". ووصف المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز عمليات اعتقال الناشطين المصريين بـ "الأمر المشين". وغرد ساندرز عبر صفحته علي تويتر قائلا: "علي الإداره القادمه أن تقطع صراحه لمصر ولكل الدول بأن الولايات المتحده ستعود مجددا لدعم الديمقراطيه، لا الديكتاتوريه". وعبر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجيه الأمريكيه عن قلقه جراء حبس الحقوقيين التابعين للمبادره، مشددا علي "أهميه حريه التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي". وتضامنت منظمات حقوقيه دوليه، ونشطاء سياسيون مع المبادره المصريه للحقوق الشخصيه مطالبين بإطلاق سراح قياداتها. وتقدر جماعات حقوقيه أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم ناشطون مدنيون، وصحفيون، ومحامون، وأكاديميون، وإسلاميون ألقي القبض عليهم في إطار حمله قمعيه ضد المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنفي السلطات في مصر هذه التقارير، وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون علي جميع الأشخاص دون تمييز. مصر: هل هناك استهداف للمنظمات المدافعه عن حقوق الانسان؟ ما هي المبادره المصريه للحقوق الشخصيه؟ هي منظمه غير حكوميه، تعمل -بحسب موقع المبادره المصريه للحقوق الشخصيه- منذ تأسيسها عام 2002 علي تعزيز وحمايه الحقوق والحريات الأساسيه في مصر، وذلك من خلال أنشطه البحث والدعوه ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنيه، والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، والعداله الجنائيه. كما تنشط المبادره أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسره، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.
أعربت مصر عن رفضها انتقادات دوليه بعد اعتقال ثلاثه أعضاء بإحدي المنظمات الحقوقيه في البلاد.
المبادره المصريه للحقوق الشخصيه: مصر ترفض "التدخل في شؤونها الداخليه" إثر اعتقال ثلاثه حقوقيين