ووافق مجلس الامن المكون من 15 عضوا علي بيان يدعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسط قلق متزايد بشأن الأزمه في امحافظه الانبار التي تمتد من الضواحي الغربيه لبغداد الي الحدود مع سوريا. وادان المجلس الهجمات التي يشنها تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام (داعش) وأثني علي "الشجاعه الفائقه" لقوات الامن العراقيه في الانبار. وقال البيان "مجلس الامن يعرب عن دعمه الشديد للجهود المتواصله للحكومه العراقيه للمساعده في الوفاء بالاحتياجات الامنيه للشعب العراقي بأسره". ودعا المجلس "العشائر العراقيه وزعماء العشائر في المنطقه وقوات الامن في الانبار لمواصله وتوطيد تعاونها ضد العنف والارهاب ويؤكد الاهميه البالغه لاستمرار الحوار الوطني والوحده". مواضيع قد تهمك نهايه واستولي مسلحون علي الفلوجه، غربي بغداد، وعلي مناطق من الرمادي عاصمه الانبار الاسبوع الماضي، وهي المره الاولي التي يكون فيها للمسلحين مثل هذه القوه منذ العمليات المسلحه التي اعقبت الغزو الامريكي للعراق عام 2003. واستعاد مقاتلون عشائريون والشرطه منطقتين في الرمادي الجمعه. وكان جون بوينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، دعا إلي دور أكثر فعاليه للولايات المتحده في مساعده العراق في القتال ضد "الإرهاب". غير أنه استبعد الدعوه "حاليا" إلي إرسال قوات أمريكيه إلي العراق للمساعده في مواجهه "مسلحي القاعده." وقال بونير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه يجب علي الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يسمح بدور أمريكي أكثر فعاليه في العراق، وبأن يزيد مشاركته في مساعده العراق علي قتال "الجماعات الإرهابيه." وكانت الولايات المتحده قد أكدت مساندتها لما اعتبرته مساع من جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهه منظمات تنتمي للقاعده في العراق، وخاصه في محافظه الأنبار، غربي البلاد. وتشهد الأنبار توترا متصاعدا منذ فضت قوات الجيش والشرطه العراقيه اعتصاما استمر ما يقرب من عام للمطالبه بتحسين أوضاع العراقيين السنه، الذين يقولون إن حكومه المالكي، التي يسيطر عليها الشيعه، تهمشهم. وينفي المالكي يشده اتباع سياسات طائفيه.
أعرب مجلس الامن الدولي عن تأييده القوي للحكومه العراقيه في حملتها العسكريه التي تستهدف معاقل الجماعات المرتبطه بالقاعده.
الأزمه في الأنبار:مجلس الامن يعلن دعمه للحكومه العراقيه