ونشرت الشمري مقطعا مصورا فيه بطرد الجاليه المصريه من الكويت، محمله "مسؤوليه وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمه الكويتي". خلف تصريح الشمري استياء واسعا بين المغردين الكويتيين والعرب الذين وصفوا موقفها بـ "العنصري". ودعوا إلي معاقبتها ووضع حد لـ "خطاب الكراهيه الذي بات يغزو الفضاء الالكتروني" وفق قولهم. واتسعت رقعه النقاش حول تصريحات الشمري، لتشمل سياسيين وإعلاميين مصريين وكويتيين. مواضيع قد تهمك نهايه فقد دعا النائب المصري مصطفي بكري الحكومه الكويتيه إلي وقف ما وصفها بـ "الحملات المسمومه ضد بلاده". كما رد إعلاميون كويتيون علي الدعوات المطالبه بطرد المصريين من الكويت بـوصفها بـ "المقيته" وحذروا من "الانجرار وراء الدعوات التحريضيه التي تسيء للعلاقات الأخويه بين البلدين". وأشاد هؤلاء بإسهامات العمال الأجانب في النهوض بدولتهم مؤكدين أنهم جزء باتوا مكونا أساسيا من الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. مقترح لتنظيم دخول الأجانب ورغم تحفظات البعض علي أسلوب الشمري في التعاطي مع مسأله العمال الأجانب، إلا إنهم حاول تبرير كلامها، قائلين إنها لم توفق في إيصال الفكره بالشكل المناسب. ولفتوا إلي أنها تقصد العمال غير الشرعيين العالقين في مراكز إيواء بالكويت، بعد أن نظموا مظاهرات من أجل العوده إلي وطنهم. كما أطلق بعضهم وسم " الكويت للكويتيين" طالبوا من خلاله بتقليص أعداد العماله الوافده غير المنتجه والاستفاده من الطاقات البشريه المحليه للحد من البطاله المنتشره في صفوف الشباب. وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمه الكويتيه بمقترح قانون يرمي إلي تنظيم دخول الأجانب إلي البلاد والحفاظ علي التركيبه السكانيهـ بحسب ما ذكرته صحف كويتيه. وتضمن المقترح وضع نسبه مئويه معينه لكل جاليه قياسا بعدد سكان الكويت، علي سبيل المثال كانت حصه الهنود 15 في المئه والمصريين 10 في المئه. وفي حال تطبيق هذا المقترح، سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري بالإضافه لمئات الآلاف من العمال من الدول الآسيويه. وفي عام 2017، وضعت الحكومه الكويتيه "خطه تكويت" يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعه من الوظائف الحكوميه. وتهدف الخطه إلي زياده نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوه العمل في الوظيفه العموميه، للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطاله. ثنائيه كورونا وأسعار النفط ويبدو أن الصدمه المزدوجه الناتجه عن تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، دفعت دول الخليج علي إعاده التفكير في سياساتها تجاه العمال الأجانب بينما شرعت شركات في تطبيق خطه لتسريح عمالها. وقد حذرت منظمات حقوقيه من بينها هيومن رايتس واتش، من مصير مجهول ينتظره ملايين العمال الأجانب في الدول الخليجيه في ظل إغلاق كامل لجميع النشاطات الاقتصاديه. يأتي هذا في ظل تداول أنباء عن توقف بعض الشركات الخاصه عن دفع رواتب موظفيها. غير أن الأمر الملفت، هو ما رصدته منظمات حقوقيه ومؤسسات إعلاميه، حول تزايد حده الخلافات بين المواطنين والعمال الأجانب وما وصفته بتنامي خطابات الكراهيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار يستدل نشطاء بتصريحات لمشاهير ربطت بين العماله غير المنظمه وانتشار فيروس كورونا في بعض البلدان الخليجيه. ولا تعد تصريحات الشمري حول العماله الوافده المصريه غريبه، بالنسبه للعديد من الناشطين. فقد سبق أن تبنت شخصيات سياسيه مثل عضو مجلس الأمه الكويتي صفاء الهاشم دعوات مماثله. لذا يري نشطاء أن الهجوم علي الوافدين عموما والمصريين خصوصا اكتسب بعدا سياسيا، لزياده شعبيه الحكومه والبرلمان، خاصه أن معظم الكويتيين، يفضلون الوظائف الحكوميه علي الوظائف الخاصه. "قرارات مبرره" من جهه أخري، يري نشطاء واقتصاديون خليجيون أن تلك التصريحات لا تمثل إلا أصحابها وينفون ما يتردد من الأنباء حول سوء معامله العمال المهاجرين. بالإضافه إلي ذلك، حذر مغردون خليجيون من التداعيات السلبيه لخطط توطين الوظائف علي اقتصاد دولهم. وردا علي الانتقادات الموجهه إليها بسبب تسريح العمال الأجانب، تقول حكومات وشركات خليجيه إن أوضاعها الاقتصاديه لم تعد تتحمل، توظيف المزيد من العمال الأجانب في وقت يرتفع فيه أعداد العاطلين عن العمل عن مواطنيها. ويتوقع صندوق النقد الدولي، تراجعا حادا في اقتصاديات الشرق الأوسط، نتيجه للخسائر التي تكبدتها بسبب انهيار أسعار النفط. ثم جاءت أزمه كورونا لتفاقم الوضع.
أحدثت المدونه الكويتيه ريم الشمري، ضجه كبيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها.
ريم الشمري: تصريحات مدونه كويتيه ضد "العماله المصريه" تثير الجدل