يأتي التأكيد علي المضي قثدما في إجراءات الخروج البريطاني وسط مشهد سياسي حافل بالتوتر تعيشه حكومه بريطانيا وقالت ماي إن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سوف يعدل ليتضمن الالتزام رسميا بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم الجمعه 29 مارس/ آذار 2019. ومن المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل وسط تحذيرات من رئيس الوزراء من أي محاولات لوقف أو الإبطاء من وتيره إجراءات الخروج. وجاءت تحذيرات رئيسه الحكومه في مقال نشرته صحيفه ديلي تليغراف البريطانيه قبيل بدء جوله جديده من محادثات الانفصال النهائي. ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء علي استفتاء جاءت نتيجته تصويت 51.9 في المئه من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج. وقالت ماي إن قرار وضع وقت محدد لمغادره بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الصفحه الأولي من مشروع قانون الخروج يظهر إصرارا من قبل حكومه بريطانيا علي التقدم في الإجراءات اللازمه لإتمام هذه العمليه. وأضافت: "لا ينبغي أن يساورنا أي شك في إصرارنا، وقضيتنا، وما نستهدفه من تسويه، فالخروج يحدث بالفعل". وتابعت: "سوف يكون مدونا باللون الأسود في الصفحه الأولي من هذا التشريع التاريخي: المملكه سوف تنفصل نهائيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار من عام 2019 في الحاديه عشره مساء بتوقيت غرينتش". ومررت مسوده القانون في مرحله القراءه الثانيه، لكن هناك محاولات لتعديلها في المرحله الثالثه التي تتضمن مناقشتها علي مستوي اللجان البرلمانيه. وقالت رئيسه الوزراء إن الحكومه سوف تستمع لأعضاء البرلمان إذا كانت لديهم أفكار لتحسين مستوي القانون، لكنها حذرت من محاولات وقف الإجراءات. وأضافت: "لن نتهاون مع أي محاوله من أي اتجاه لاستغلال عمليه تعديل هذه المسوده كآليه لاعتراض طريق الإراده الديمقراطيه للشعب البريطاني من خلال إبطاء الوتيره التي تسير عليها إجراءات الرحيل من الاتحاد الأوروبي أو وقفها". جاءت تصريحات ديفيد ديفيز للتأكيد علي دعم الحكومه سرعه الانتهاء من مشروع قانون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وقال أعضاء في البرلمان البريطاني إن لديهم حوال 300 تعديل و54 ماده يرغبون في إضافتها إلي مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي علي أن هذه المسوده "التاريخيه" تتضمن خروجا "سلسا ومنظما من الاتحاد الأوروبي" يوفر "أقصي قدر ممكن من الوضوح واليقين للشركات والأسر في جميع أنحاء البلاد". وقال وزير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز إن الحكومه حرصت علي إزاله أي "خلط أو مخاوف حيال ما يشير إليه (يوم الخروج البريطاني)". مع ذلك، تواجه المسوده مقاومه قويه من بعض المحافظين وأحزاب المعارضه الذين وصفوا مشروع القانون بأنه محاوله "لإحكام قبضه" الحكومه علي السلطه. وقال تشوكا أومونا، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال والمؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لبي بي سي إن عددا من الخبراء يرون أن 19 مارس/ آذار موعدا للخروج لا يوفر الوقت الكافي لإجراء المفاوضات. وأضاف أن "اللورد بريدجز قال إنه لا يري الحكومه قادره علي الانتهاء من التفاوض بشأن الترتيبات الانتقاليه، التي تعتبر جسرا يمد لنا للعبور، ولا علي فاتوره الخروج بحلول 2019، ما يجعلنا في حاجه لمزيد من الوقت". وقال اللورد كير، الدبلوماسي السابق الذي شارك في وضع الماده 50 من معاهده لشبونه التي تضع آليه خروج أي دوله من الاتحاد الأوروبي، لبي بي سي إن وضع تاريخ محدد للخروج لا يعني أنه نهائي ولا رجعه فيه. وأضاف أن قرارات مثل التي اتخذت في ويستمنستر "ليس لها علاقه بالمعاهده، ولا تمت بصله برؤي شركائنا في بروكسل." في المقابل، رحب بيتر بون، نائب البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، بتضمين مشروع القانون تاريخ الانتهاء من الخروج البريطاني، واصفا ما حدث بأنه "أمر عظيم وخطوه هامه". قضيه الحدود مع أيرلندا ورجح تسريب مزعوم لمجريات اجتماع بين دبلوماسيين إن أيرلندا الشماليه قد تضطر إلي الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الأوروبيه المشتركه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتي تتفادي الخضوع لعمليات التفتيش علي الحدود. وتعهدت بريطانيا والمفوضيه الأوروبيه بألا يقوض خروج بريطانيا من الاتحاد اتفاق "الجمعه العظيمه" للسلام في أيرلندا الشماليه الموقعه عام 1998،وبألا يؤدي إلي صعوبات في العبور الحدودي بين بريطانيا وجمهوريه أيرلندا. وقال آدم فليمنغ، مراسل بي بي سي، إن مقترح المفوضيه الأوروبيه جاء متناقضا مع تصريحات جيم-س بروكنشاير، وزير شؤون أيرلندا الشماليه في الحكومه البريطانيه هذا الأسبوع، والذي أكد خلالها أنه "من الصعب تخيل بقاء أيرلندا الشماليه في الاتحاد الجمركي بالسوق الأوروبيه الموحده بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أعلنت تيريزا ماي، رئيسه الوزراء البريطانيه، الملامح العامه لخطتها بشأن تاريخ ووقت سن قانون بشأن مغادره بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتعهدت بألا تتهاون مع محاولات اعتراض طريق الخروج من الاتحاد.
ماي تتعهد بعدم التسامح مع محاولات عرقله قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي