وقعت اشتباكات عنيفه في ذكري 25 يناير بين متظاهرين وقوات الأمن. وتواجه الجماعه اتهامات متزايده في مصر بالمسؤوليه عن أعمال العنف التي تصاعدت بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، أحد قاده الجماعه. وفي مقابله نشرتها صحيفه الأهرام شبه الرسميه الاثنين، قال منصور "أعتقد أن المصالحه لم تعد مطروحه بعد وقوع أعمال عنف وهجمات داميه". وتساءل "إذا كنت تتحدث عن المصالحه مع جماعه الإخوان المسلمين فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي ... هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه؟ أشك في ذلك". وكان المستشار منصور قد تولي منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد إطاحه الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات واسعه عليه مطلع يوليو /تموز الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه وأوضح منصور أنه "قبل تفشي أعمال العنف ... كان من الممكن الحديث عن المصالحه"، لكنه قال "أظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا". ويري الرئيس المؤقت أنه "طالما كانت هناك دماء تسيل فمن المؤكد أن هذا الرفض الشعبي سيستمر، أن تلك الدماء خلقت جراحا كثيره وغائره والحديث عن المصالحه له متطلبات كثيره، بما فيها فتره زمنيه دون جراح جديده، تندمل خلالها الجراح القديمه". "كسر الانقلاب" ويفترض أن يستمر منصور في رئاسه البلاد حتي نهايه الفتره الانتقاليه بالانتخابات الرئاسيه المقرر إجراؤها خلال الأشهر القليله المقبله. وكانت الحكومه المصريه الانتقاليه التي يرأسها حازم الببلاوي قد أدرجت جماعه الإخوان المسلمين علي قائمه الجماعات الإرهابيه نهايه العام الماضي. لا يزال مؤيدو مرسي يواصلون مظاهراتهم مطالبين بعودته. ويوجد أغلب قيادات الجماعه حاليا رهن الاعتقال، وتجري محاكمتهم في عده قضايا يقول أنصارهم إنها ملفقه بشكل سياسي وإعلامي. وكانت جماعه الإخوان المسلمين قد أصدرت في ذكري مرور ثلاث سنوات علي انتفاضه 25 يناير/كانون الثاني 2011 بيانا تعهدت فيه بعدم ترك الشوارع "لحين استعاده كامل حقوقها وكسر الانقلاب وتقدم القتله للمحاكمه"، حسبما أفادت وكاله فرانس برس للأنباء. وقتل في تلك الاحتفالات 29 شخصا علي الأقل، وأصيب 167 آخرون في أنحاء مصر في اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.
استبعد الرئيس الانتقالي في مصر عدلي منصور إجراء مصالحه مع جماعه الإخوان المسلمين.
الرئيس المصري عدلي منصور: المصالحه مع الإخوان لم تعد مطروحه