أعلن مرسي إحاله مشروع القانون في ملتقي للجمعيات الأهليه وأثارت مسودات سابقه لمشروع القانون انتقادات من نشطاء حقوقيين ومعارضين وحكومات غربيه باعتبار أنه يفرض قيودا علي عمل المنظمات غير الحكوميه في البلاد. وفي خطاب ألقاه بملتقي للجمعيات الأهليه، قال مرسي "يختص هذا المشروع بتمكين المجتمع المدني لنؤكد بهذا المشروع أن الدوله لن تمارس التخوين أو التضييق علي مؤسسات العمل المدني والمجتمعي طالما أنها تعمل لخدمه أبناء الوطن." ومضي قائلا إن "الدوله لا تسيطر.. لا تأمل ولا يجب أن تسيطر علي المجتمع المدني". وأضاف أن "الأولويه القصوي لدي مؤسسه الرئاسه تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإداريه التي تعوق عملها." وأرسل الرئيس المصري مشروع القانون إلي مجلس الشوري الذي يتولي سلطه التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهايه "قمعي للغايه" ولم يتم تداول مضمون مشروع القانون علي نطاق واسع، لكنه ينص علي تشكيل لجنه تنسيقيه للإشراف علي المنظمات غير الحكوميه "لها أن تستعين" في عملها بأي جهه، بما في ذلك مسؤولو الأمن. وقال محمد زارع، المسؤول بمعهد القاهره لدراسات حقوق الإنسان، لوكاله رويترز للأنباء إن "هذا سبيل للسيطره علي نشاط المنظمات غير الحكوميه"، واصفا مشروع القانون بأنه "قمعي للغايه". وأعرب زارع عن خشيته من أن تحجب اللجنه تمويل جماعات تعمل علي قضايا سياسيه تتسم بالحساسيه مثل "انتهاكات قوات الأمن". بدورها، قالت هبه مورايف، ممثل منظمه هيومين راتيس ووتش في القاهره، إن "هذا القانون يظل مقيدا لأنه يسمح للحكومه بالسيطره علي موارد تمويل المنظمات غير الحكوميه الأجنبيه والمحليه، ويسمح بتدخل الحكومه في نشاط المنظمات غير الحكوميه." بالمقابل، دافعت نرمين محمد، المستشاره بالرئاسه المصريه، عن مشروع القانون، قائله إنه يحد من تدخل الحكومه في نشاط المنظمات غير الحكوميه. وقالت نرمين لوكاله فرانس برس إن "التشريع يضع حدا لسلطه الحكومه علي المنظمات غير الحكوميه، ويزيل أي سلطه تدخل من الحكومه. كما أوجد مرجعا في ما يتعلق بمنع التسجيل أو الاعتراض علي أنشطه مثل الدستور والإطار القانوني المصري."
أحال الرئيس المصري، محمد مرسي، إلي البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل لتنظيم عمل المنظمات غير الحكوميه، بما في ذلك الجمعيات الأهليه وجماعات حقوق الإنسان.
الرئيس المصري يحيل إلي البرلمان مشروع قانون الجمعيات الأهليه