تركيا عبرت عن استعدادها لنشر قوات في ليبيا حال طلب حكومه الوفاق الوطني لكن هذه المعركه ليس كسابقاتها، إذ يمكن أن تواجه قريبا قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها حفتر القوات التركيه وجها لوجه بجانب الفصائل المسلحه المسيطره علي العاصمه طرابلس. ففي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومه الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، فايز السراج، مذكرتي تفاهم. المذكره الأولي تتعلق بترسيم الحدود الملاحيه في البحر المتوسط، والتي أثارت غضب الحكومه اليونانيه التي اعتبرت الاتفاقيه تعديا علي مياهها الإقليميه، ودعمتها في ذلك مصر وقبرص. وتسببت الاتفاقيه في طرد السفير الليبي لدي اليونان بعد عدم الإفصاح عن بنود الاتفاقيه. وأقر البرلمان التركي هذه المذكره في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، كما أقرها المجلس الرئاسي الليبي في اليوم ذاته، ودخلت بالفعل حيز التنفيذ. مواضيع قد تهمك نهايه أما المذكره الثانيه، فهي المتعلقه بإرسال قوات تركيه إلي ليبيا إذا طلبت حكومه الوفاق الوطني دعما عسكريا. وتشمل هذه المذكره التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعيه، ومكافحه الإرهاب والهجره غير الشرعيه، وغيرها من أشكال التنسيق العسكري. وأقر المجلس الرئاسي الليبي هذه المذكره بينما الجانب التركي عرضها علي البرلمان وبدأت اجراءات المصادقه عليها. ويري خبراء أن هذه الخطوه مسأله إجرائيه، خاصه بعد تصريحات وزير الخارجيه التركي، مولود جاويش أوغلو، أمام البرلمان التركي الأحد حين أكد دعم بلاده "للحكومه الشرعيه الوحيده في ليبيا". وكان أردوغان قد أشار من قبل إلي استعداد حكومته للنظر في أي طلب للتدخل العسكري يرد من حكومه الوفاق الوطني، وهي التصريحات التي أعاد أوغلو الإشاره إليها اليوم. وقال أردوغان في حديث تليفزيوني يوم التاسع من ديسمبر/ كانون الأول إن حكومه الوفاق الوطني بإمكانها طلب تدخل القوات التركيه، وبإمكان تركيا إرسال قواتها إليها وإن ذلك لا يؤثر علي الحظر الأممي المفروض علي إمدادات السلاح. تعزيز الدعم وتقدم تركيا دعما عسكريا بالفعل لحكومه الوفاق الوطني، في شكل أسلحه وطائرات بدون طيار. لكن نشر قوات تركيه سيكون تصعيدا كبيرا، خاصه مع وجود المرتزقه الروس التابعين لشركه "واغنر" في ليبيا والتي تقدم الدعم لحفتر، بجانب الدعم العسكري المصري والإماراتي. وأدانت الأمم المتحده الحكومتين الإماراتيه والتركيه سابقا، واتهمتهما بإنتهاك حظر الأسلحه المفروض علي أطراف الصراع في ليبيا. لكن يبدو أن تركيا عازمه علي تأمين جبهتها في البحر المتوسط بتجديد أشكال الدعم لحكومه الوفاق الوطني. ويري الخبراء المقربون من الحكومه التركيه إن الوجود العسكري التركي في ليبيا يعزز نفوذها وموقفها أمام روسيا، ويحقق نوعا من توازن القوي في المنطقه. كما أن المذكره الخاصه بالحدود الملاحيه في البحر المتوسط تدعم موقف تركيا أمام قبرص واليونان، خاصه بعد الاتفاقيات التي عقدتها كل منهما مع مصر، والتي قيل إن الهدف منها هو مواجهه تركيا في الصراع الدائر حول التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وبالعوده إلي طرابلس، تحاول قوات حفتر حسم معركه طرابلس سريعا لقطع الطريق أمام وصول القوات التركيه. وبالفعل منعت من قبل الرحلات الجويه التجاريه بين البلدين، وفرضت حظرا علي رسو السفن التركيه علي السواحل الليبيه. ويبدو أن "المعركه الحاسمه" التي شنتها قوات حفتر مؤخرا هي أحد أشكال الضربات الاستباقيه التي يشنها قبل احتمال التدخل العسكري التركي المباشر، ما قد يصعب من مهمه تركيا في دعم قوات حكومه الوفاق أو يجعل التدخل أكثر صعوبه أو عديم الجدوي. ويبدو أن معركه طرابلس ليست سهله، فقد فشلت قوات حفتر في السيطره علي العاصمه الليبيه رغم مرور أكثر من سبعه أشهر علي إطلاق حملته العسكريه. قوات حفتر لم تستطع السيطره علي طرابلس حتي الآن مصالح تركيه وتعتمد تركيا، البلد الفقير في موارده من النفط والغاز الطبيعي، علي استيراد الوقود بالكامل تقريبا. إذ تستورد 99 في المئه من استهلاكها من الغاز الطبيعي، و93 في المئه من استهلاك البترول. وأنفقت تركيا 42 مليار دولار أمريكي تقريبا علي واردات الطاقه في عام 2018. ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلي 45 مليار دولار بنهايه العام الجاري أو أكثر إذا ارتفعت اسعار النفط. وتحصل تركيا علي أغلب إمداداتها من الغاز الطبيعي من نيجيريا وإيران والجزائر. لكن روسيا لها ثقل كبير كذلك، إذ أبرمت الدولتان خمس اتفاقيات بشأن الغاز بين عامي 1997 و2013، أربعه منها عبر خط البلقان. لكن أغلب اتفاقيات الغاز هذه تنتهي بحلول عامي 2021 و2022، ما يجعل تركيا في حاجه للبحث عن مصادر بديله، خاصه مع تغير المشهد السياسي وتورطها في صراعات المنطقه، تحديدا في سوريا. وربما تكون ليبيا المصدر الأقرب والأكثر ضمانا لسد حاجاتها من البترول والغاز، إذ تنتج ليبيا حوالي برميل من النفط يوميا. كما أن اتفاق ترسيم الحدود معها يضمن لتركيا نصيبا من موارد الغاز الطبيعي تحت مياه البحر المتوسط. كما أن المصالح التركيه-الروسيه متشابكه بشكل كبير، فبجانب اتفاقيات الغاز هناك اتفاقيه استيراد تركيا لنظام الدفاع الجوي إس-400 من روسيا، والذي كان سببا في نشوب خلاف كبير مع الولايات المتحده. وهنا يبدو الدعم التركي لحكومه الوفاق الوطني أمام قوات حفتر المدعومه من روسيا متناقضا مع هذه العلاقات المتشابكه بين البلدين. لكن المحللين الموالين للحكومه التركيه يرون أن هذا التدخل فرصه لكسب ورقه ضغط في وجه روسيا وتقويه للموقف التركي. في حين أشار محللون آخرون إلي أن مثل هذا التدخل ربما يكون فرصه لتسويه الوضع في ليبيا وإنهاء حرب بالوكاله، عن طريق الاتفاق بين أنقره وموسكو، علي غرار اتفاقهما بشأن سوريا. وهو بالفعل ما أشار إليه أردوغان في كلمته التلفزيونيه، إذ قال إنه لا يريد "ملفا سوريا جديدا مع روسيا"، وأضاف أنه يري أن "روسيا ستراجع موقفها من حفتر بسبب غياب أي جانب قانوني في موقفه. حفتر غير شرعي، وأي دعم له سيظل في هذا السياق من غياب الشرعيه".
احتدمت الاشتباكات حول طرابلس في ليبيا مؤخرأ بعد أن أعلن الجنرال خليفه حفتر يوم الخميس الماضي عن بدء " المعركه الحاسمه " للسيطره علي العاصمه طرابلس.
هل يمهد الاتفاق الليبي-التركي للتدخل العسكري التركي في ليبيا؟