خرج ليبيون إلي شوارع العاصمه طرابلس فرحا بإقرار قانون العزل السياسي. وينص قانون العزل السياسي في ليبيا علي حرمان كل من تولي وظائف في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من الترشح للانتخابات، أو تولي مناصب حكوميه في البلاد. ويعد المقريف أول مسؤول ليبي بارز يغادر منصبه، قبل البدء في تفعيل قانون العزل السياسي الذي ينص علي معاقبه كل من رفض الامتثال له بالسجن لمده ثلاث سنوات. وقال المقريف أثناء تقديم استقالته إن ممثلي الشعب أقروا قانون العزل السياسي، ويجب علي الجميع احترامه. وكان المقريف من المعارضين لنظام العقيد معمر القذافي طيله عقود، لكنه سبق وأن شغل منصب سفير بلاده في الهند في أوائل حكم القذافي مما يجعله مشمولا بالقانون. مواضيع قد تهمك نهايه وكان البرلمان الليبي قد أقر القانون المثير للجدل في أوائل شهر مايو/آيار بعد ضغط من مجموعه من ثوار ليبيا اعتصموا أمام مقر البرلمان ووزارتي العدل والخارجيه لإجبار النواب علي تبني القانون. ويقول ثوار ليبيا إن من شأن العزل السياسي أن "ينظف" الحكومه الليبيه ممن يسمونهم أزلام القذافي، كما سيحقق أهداف الثوره الليبيه. لكن بعض السياسيين في ليبيا يقولون إن القانون قد يستهدف معارضين للقذافي سبق أن عملوا معه في البدايه من أمثال المقريف ورئيس الوزراء علي زيدان. ويضيف هؤلاء أن هذا القانون يهدف إلي إقصاء خصوم سياسيين وليس أتباع القذافي. ويتحدث متابعون للوضع السياسي في لبييا عن احتمال إجراء تعديلات في القانون تستثني هؤلاء المعارضين للقذافي.
أثارت استقاله محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) من منصبه الثلاثاء 28 من مايو/آيار العام الحالي، أثارت جدلا حول قانون العزل السياسي، الذي سيبدأ سريان مفعوله في ليبيا في الخامس من حزيران/يونيو المقبل.
هل تسرع استقاله المقريف في تطبيق قانون العزل السياسي في ليبيا؟