وقالت المنظمه في بيان صحفي نشرته الأربعاء إن السلطات المصريه نفذت أحكاما بالإعدام في 49 شخصا في الفتره بين الثالث والثالث عشر من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري. وقالت هيومن رايتس ووتش إن 15 من المحكومين أدينوا بالضلوع في ثلاث قضايا عنف سياسي، وإن امرأتين و32 رجلا أدينوا في قضايا جنائيه في الفتره المشار إليها. وكان 13 من أصل الـ 15 مدانا في قضايا سياسيه، قيد الاحتجاز في سجن العقرب بالعاصمه القاهره، وفقا لبيان المنظمه. وفي يوم الـ 23 من سبتمبر/أيلول، وقبل تنفيذ أحكام الإعدام، وقع حادث وصفته بالمنظمه بأنه "مريب"، داخل عنبر المحكوم عليهم بالعقوبه في سجن العقرب شديد الحراسه بالقاهره؛ حيث قتلت قوات تابعه لوزاره الداخليه أربعه من المعتقلين قالت إنهم قتلوا أربعه من عناصر الأمن. مواضيع قد تهمك نهايه وقالت السلطات في هذه الواقعه إن المعتقلين كانوا يحاولون الهرب. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمه هيومن رايتس ووتش، إن "الإعدامات الجماعيه للعشرات في مصر في غضون بضعه أيام أمر صادم. إن الغياب الممنهج للمحاكمات العادله في مصر، لا سيما في القضايا السياسيه، يجعل من كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياه". ويقول حقوقيون إن الحكومه المصريه لا تعلن عن تنفيذ بعض أحكام الإعدام، بل وقد لا تبلغ أهالي الضحايا بها. وفي الـ 13 من أكتوبر/تشرين الثاني، نشرت صحف محليه أسماء ثمانيه معتقلين، بينهم امرأه، أعدموا في سجن شديد الحراسه في محافظه المنيا جنوبي القاهره. وفي السادس من الشهر ذاته، قالت صحف محليه مواليه للحكومه إن السلطات في سجن استئناف القاهره نفذت أحكاما بالإعدام في أحد عشر شخصا بينهم امرأه أدينوا في قضايا جنائيه. وقالت الصحف المحليه إن السلطات أعدمت في الثالث من أكتوبر/تشرين الثاني ثمانيه سجناء، وفي الثامن من الشهر ذاته أعدمت السلطات سبعه آخرين في محافظه الإسكندريه شمالي البلاد أدينوا في قضايا "قتل واغتصاب". وفي السابع من أكتوبر/تشرين الثاني نشر مركز الشهاب الحقوقي المستقل أسماء 15 شخصا قال إن السلطات نفذت فيهم حكم الإعدام في الثالث من الشهر ذاته. ومن بين هؤلاء الـ 15 أدين عشره في القضيه المعروفه إعلاميا في مصر بـ "أجناد مصر"؛ وأدين ثلاثه في القضيه المعروفه بـ "قضيه كرداسه"؛ بينما أدين اثنان في القضيه المعروفه بـ قضيه مكتبه الإسكندريه. وتتصل قضيتا كرداسه ومكتبه الإسكندريه بأحداث عنف تزامنت مع عمليه فض اعتصام رابعه في الـ 14 من أغسطس/آب 2013، وتقول المنظمه إن عمليه الفض شهدت مقتل "نحو ألف من المشاركين في اعتصام (غلب عليه الطابع السلمي) احتجاجا علي إطاحه الجيش بالرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت". ودأبت السلطات المصريه علي رفض وانتقاد تقارير هيومن رايتس ووتش ووصفها بالمسيسه وغير الحياديه. وكان المتحدث باسم الخارجيه المصريه أعلن أن الوزاره تتحفظ في التعقيب علي تقارير بعض المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش، وقال إنها تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعيه، حسب وصفه.
دعت منظمه هيومن رايتس ووتش السلطات المصريه إلي الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعاده محاكمه المدانين في محاكمات "تفتقر إلي العداله علي نحو صارخ"، بحسب وصف المنظمه.
منظمه هيومن رايتس ووتش تدين إعدام 49 شخصا في 10 أيام في مصر