حاصر مسلحون وزاره العدل منذ يوم الثلاثاء في طرابلس للمطالبه بتسريع تبني قانون العزل السياسي. ويقول محللون إن هذه الخطوه يمكن أن ترغم رئيس الوزراء الليبي الحالي، علي زيدان، علي التنحي. ويذكر أن زيدان عمل دبلوماسيا قبل أن ينشق عن نظام القذافي في عام 1980 وينضم إلي المعارضه الليبيه آنذاك. ولم توضح صياغه القانون ما إذا كان المنصب الذي شغله زيدان في السابق يكفي لإقصائه من الحكومه الجديده. وجاء إقرار قانون العزل السياسي وسط ضغوط من الميليشيات المسلحه التي ضغطت بشده من أجل تمرير مشروع القانون. مواضيع قد تهمك نهايه ونقلت رويترز عن توفيق بريك المتحدث باسم تحالف القوي الوطنيه الليبرالي، أكبر كتله بالبرلمان الليبي، قوله "إنه قانون غير منصف للغايه.....، لكننا بحاجه إلي أن نضع المصالح الوطنيه أولا بهدف حل هذه الأزمه". حصار وكان مسلحون حاصروا وزاره الخارجيه في طرابس لمده أسبوع ووزاره العدل منذ يوم الثلاثاء للمطالبه بتسريع تبني قانون العزل السياسي، وهو ما أضاف المزيد من الضغوط علي البرلمان. وقبل إقرار القانون، قال دبلوماسيون في طرابلس إن التصويت سيكون بلا معني لأنه سيجري تحت التهديد، بينما دعت منظمه هيومان رايتس ووتش البرلمان إلي رفض المشروع. وناقش البرلمان في جلسات عديده سابقه مشروع القانون، لكنه لم يتوصل إلي اتفاق بالرغم من أن نائب رئيس البرلمان صالح المخزوم قد صرح بأن الكتل السياسيه توصلت لاتفاق بإضافه "استثناءات" في مشروع القانون من أجل الإبقاء علي شخصيات رئيسيه في مناصبهم. واعترض بعض الليبيين علي حصار المسلحين للوزارتين، ووقعت صدامات يوم الجمعه بين متظاهرين مناوئين للميليشيات ومحتجين منافسين مؤيدين للقانون في العاصمه طرابلس. ومنذ سقوط نظام القذافي علي يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربيه في عام 2011، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحه، وبميليشيات تستهدف مؤسسات الدوله. وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومه في الأسابيع الأخيره بسبب حمله تهدف إلي نزع سلاح الميليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمه طرابلس.
أقر المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" قانونا يمنع كل شخص سبق أن تقلد منصبا رفيعا خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي الذي استمر 42 عاما من العمل في الحكومه الجديده.
البرلمان الليبي يقر قانون العزل السياسي