ثمه جدل كبير بشأن قضيه التعديل الوراثي للأجنه وقالت كارين يوينغ، رئيسه الفريق المعد للدراسه التي أجراها مجلس نوفليد لأخلاقيات علم الأحياء، إن هذه الممارسات قد يكون لها "آثار ممتده وعميقه وطويله الأجل علي المجتمع". ويحظر القانون البريطاني في الوقت الحالي التعديل الوراثي في الأجنه البشريه إلا في بعض الدراسات البحثيه. وعلي سبيل المثال، يمكن للعلماء إجراء تعديل وراثي لأجنه مجهضه ناتجه عن عمليات التلقيح الصناعي التي لم تنجح بشرط التخلص منها بعد البحث مباشره. ويمكن استخدام التعديل الوراثي للجينات التي تنتقل من الآباء لتفادي إصابه الجنين من بعض الأمراض الوراثيه المعروفه في العائله. لكن هناك جدل كبير يحيط بهذه القضيه. وقال دايفيد كينغ، رئيس مؤسسه هيومان جينيتك أليرتس المراقبه للقضايا الوراثه والجينات، تعليقا علي الدراسه إنها "شر مطلق، إذ أن هناك حظرا دوليا علي ممارسات الهندسه الوراثيه التي تستهدف تحسين النسل البشري منذ 30 سنه. لكن هذه المجموعه من العلماء يرون أنهم يعلمون ما لا يعمله الباقون حتي رغم عدم تحقيق أي فوائد طبيه من ذلك علي الإطلاق". وأشار إلي أن "الشعب البريطاني قرر رفض الأطعمه المعدله وراثيا قبل 15 سنه، فهل تعتقدون أنهم سوف يقبلون الأطفال المعدلين وراثيا". وذكر مجلس نوفيلد أن تعديل الجينات المنتقله من الآباء "يرجح أن يقلل من العيوب والتمييز والتفرقه في المجتمع". ودعا المركز إلي فتح حوار مجتمعي شامل وموسع حول هذه القضيه لتتاح الفرصه أمام أكبر عدد ممكن من الأصوات والآراء. ------------------------------ يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخه من تطبيق بي بي سي عربي علي هاتفكم المحمول.
خلصت دراسه في بريطانيا إلي أنه "لا يوجد سبب وجيه يمنع التعديل الوراثي للأجنه البشريه"، لكنها أشارت إلي أنه لابد من تحديد إجراءات مناسبه لتنفيذ ذلك.
دراسه في بريطانيا: تعديل الأجنه البشريه وراثيا "مقبول أخلاقيا"