يرفض بنك الصين تسليم بيانات عملائه الصينيين منذ عام 2011 وأدين البنك بإحدي المحاكم الأمريكيه في مانهاتن بنيويورك الأسبوع الماضي بتهمه تجاهل السلطات، بسبب رفضه تسليم هذه السجلات. وقال البنك، وهو بنك حكومي تجاري يقرض الشركات، إنه سيستأنف هذا الحكم، الذي قضي أيضا بتغريمه 50 ألف دولار يوميا، بدء من الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأشار إلي أن ذلك يعد انتهاكا لقانون الخصوصيه الصيني، إذا قدم هذه البيانات. وتعود هذه القضيه إلي عام 2010، حيث أقامت شركات لتجاره التجزئه في سلع فاخره، من بينها جوتشي وإيف سان لوران، دعوي قضائيه ضد مجموعه من الشركات الصينيه، تتهمها فيها ببيع سلع مقلده لبضائعها مثل حقائب اليد. مواضيع قد تهمك نهايه وطالبت هذه الشركات، صاحبه العلامات التجاريه الفاخره، المحكمه الأمريكيه بأن تلزم بنك الصين بدفع تعويض، بقيمه 12 مليون دولار، مقابل خسائرهم جراء تقليد بضائعهم، أو أن تفرض عليه غرامه. نزاع مستمر وأمر القاضي ريشارد سوليفان، رئيس المحكمه، بنك الصين مبدئيا بتقديم بيانات عملائه عام 2011، ثم جدد هذا الأمر مره أخري في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال القاضي سوليفان، "رفض بنك الصين الانصياع للقوانين الأمريكيه، بينما يستمر في جني الفوائد المرتبطه بنشاطه داخل الولايات المتحده، يلحق ضررا بالغا بالمدعين وبالجمهور". وأضاف، "الغرامه الكبيره وحدها هي ما سينتج تأثيرا إجباريا علي البنك في هذه المرحله". كما أمر القاضي أيضا البنك بتحمل النفقات القانونيه، التي تكبدتها الشركات مقيمه الدعوي. لكن البنك قال إن القاضي لا يمتلك ولايه قضائيه لإرغام البنك علي الامتثال لأوامره. ويعد بنك الصين رابع أكبر البنوك التجاريه في الصين، من ناحيه أصوله الماليه، وحقق أرباحا بنحو 28 مليار دولار خلال عام 2014.
سيواجه بنك الصين غرامه يوميه في الولايات المتحده، إذا لم ينفذ أمر محكمه أمريكيه بتقديم بيانات عملائه المتهمين ببيع بضائع مقلده.
بنك الصين يواجه غرامات يوميه في أمريكا