4 في المئه من الفتيات في زيمبابوي يتزوجن في سن 15 عاما، بحسب الأمم المتحده وفي وقت سابق، قال المدعي العام جوهانيس تومانا لصحيفه "كورنيكل" الرسميه إن علي النشطاء أن يسألوا عن بدائل الزواج المبكر المتاحه أمام الفتيات الصغيرات اللاتي تخلفن عن الدراسه. وانتقد كثيرون علي الانترنت تصريحات المدعي العام باعتبارها مؤيده لفكره أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما يمكنهن الموافقه علي ممارسه الجنس. ووفقا للأمم المتحده، فإن 4 في المئه من الفتيات في زيمبابوي يتزوجن في سن 15 عاما، بينما يتزوج 30 في المئه في سن 18 عاما. وانضم جوناثان مويو، وزير الإعلام، إلي حمله الانتقادات، واصفا مقابله تومانا بأنها "مهينه". وكتب عبر موقع تويتر أن "تعليقاته تعرض موقعه كنائب عام للخطر". مواضيع قد تهمك نهايه وقال المدعي العام في المقابله إنه ينبغي أن تدرس بعنايه رغبات الفتيات اللاتي يردن الزواج مبكرا ويوافقن علي ممارسه الجنس دون السن القانونيه. منطقه رماديه وأشار تومانا إلي أن موقفه سيكون مختلفا إذا كانت الفتيات قد تلقت تعليما عاما حتي سن 18 عاما "في بيئه يمكن أن تضمن عدم تعرضهن للاعتداء". وطرح تصورا لوالدي فتاه عمرها 15 عاما، لديهما فرصه لتزويج ابنتهم، وسأل "هل تقول إن هذا لا يجب أن يحدث، حتي لو أنه لا يوجد أي شيء آخر يمكن أن تفعله الفتاه؟". ووفقا للقانون في زيمبابوي، فإن السن القانونيه لزواج الفتاه هو 16 عاما، لكن الدستور الجديد الذي أقر في عام 2013 ينص علي أن الفتيات أقل من 18 عاما "لا يمكنهن تكوين أسره"، وهو ما أدي إلي حاله من الغموض حول موقف هذا القانون. ويقول ستيف فيكرز، مراسل بي بي سي من العاصمه هراري، إن هناك أيضا منطقه رماديه نتيجه عدد الأحكام التقديريه التي يمكن أن تصدر من تفسير القانون. ويضيف مراسلنا أن عددا من القضايا التي انتهت في الآونه الأخيره بتعليق عقوبات مدانين بجرائم اغتصاب أثارت جدلا عاما واسعا حول الحمايه القانونيه التي يوفرها القانون للفتيات الصغيرات. ولفت فيكرز إلي أن هناك فتيات وافقن علي ممارسه الجنس بعدما عرض عليهن بعض الحلوي أو القليل من المال. وقالت إحدي الأمهات في هراري لبي بي سي "طفلتي لا يتجاوز عمرها 12 عاما، لا يمكنها حتي ربط الحذاء، فكيف يمكن الاعتداد بموافقتها علي ممارسه الجنس؟". وفي المقابله المثيره للجدل، دافع المدعي العام عن سياسه إرسال المدانين بالاعتداء الجنسي علي الأطفال لأداء الخدمه العامه في المدارس، وقال "إنهم لا يمثلون تهديدا لأحد". ويقول صندوق الأمم المتحده للطفوله إن فتاه من بين كل خمس فتيات في زيمبابوي تمارس الجنس للمره الأولي في حياتها بالإكراه. ويعاني اقتصاد البلاد من أزمه بالغه في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطاله.
تعرض المدعي العام في زيمبابوي لانتقادات بعد تشكيكه في ضروره التعامل مع كل حالات ممارسه الجنس مع الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاما علي أنها اغتصاب.
جدل في زيمبابوي حول سن ممارسه الفتيات للجنس بإرادتهن