ساركوزي يعد أول رئيس فرنسي سابق تحتجزه الشرطه وتأتي تصريحات ساركوزي بعد وضعه قيد التحقيق الرسمي بتهمه استغلال النفوذ والفساد. ويواجه ساركوزي ادعاءات أنه طلب معلومات من أحد القضاه حول تحقيق بشأن تمويل غير مشروع لحملته الانتخابيه. ويسعي المحققون للتوصل إلي ما اذا كان ساركوزي قد تعهد بمنح غيلبرت أزيبر، وهو قاض بمحكمه الاستئناف، منصبا رفيعا في إماره موناكو مقابل تبادل معلومات. واعتقل ساركوزي يوم الثلاثاء للاستجواب، وهي أول مره تحتجز فيها الشرطه رئيسا فرنسيا سابقا. مواضيع قد تهمك نهايه وكان الرئيس الأسبق جاك شيراك قد حكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ في عام 2011، بعد إدانته باتهامات الاختلاس وخيانه الثقه إبان توليه منصب عمده باريس. "مصدوم" وفي مقابله سجلها ساركوزي مع تلفزيون TF1، قال إن "الوضع جدي ويجب إخبار الشعب الفرنسي عن الاستغلال السياسي في قطاع من النظام القضائي اليوم." وأضاف "أقول لكل من يسمع أو يشاهد، أني لم أخنهم أبدا ولم أرتكب أي فعل ضد مبادئ الجمهوريه او ضد حكم القانون." وقال ساركوزي إنه مصدوم بسبب التحقيق وأنه يتهم نقابه القضاه بمحاوله تدميره، علي حد قوله. ويواجه ساركوزي اتهامات في عده قضايا أخري أبرزها احتماليه تلقي أموال من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابيه في 2007. هذا بالإضافه إلي التحقيق معه في قضيه معروفه باسم "كراتشي" تتعلق بانتهاك التحقيقات في قضيه مقتل 11 جنديا فرنسيا في باكستان، بالإضافه إلي استغلال نفوذ في قضيه ليليان بيتانكور. كما توجد ادعاءات أيضا ضد ساركوزي في قضيه استطلاعات رأي قام بها قصر الإليزيه بأموال الدوله. استقلاليه القضاء أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالا والذي ينتمي إلي الحزب الإشتراكي، فقال إن "الوضع جدي، والحقائق جديه، ولكن كرئيس للحكومه اود ان اذكر باستقلاليه القضاء الذي يجب ان يكمل عمله بهدوء". وأضاف فالا، "لا أحد فوق القانون ولكن أود التذكير بان هناك احتمال بالبراءه، والتحقيق تولته دائره الجرائم الماليه الجديده بصوره مستقله عن الحكومه الاشتراكيه". يذكر أن الاشتراكيين تمكنوا من الوصول الي السلطه بعد هزيمه ساركوزي في انتخابات عام 2012. وجاءت هذه التطورات وسط توقعات بعوده ساركوزي للحياه السياسيه والمنافسه بالانتخابات الرئاسيه 2017، وسعيه لاستعاده رئاسه حزبه الاتحاد من أجل حركه شعبيه في وقت لاحق هذا العام.
قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إن النظام القضائي الفرنسي تم استخدامه لمصالح سياسيه.
ساركوزي: القضيه ضدي "سياسيه"