ثار اعتماد دستور جديد في تونس حاله كبيره من النشوه بين التونسيين وكانت تلك الصيغه التوافقيه الوحيده التي أرضت الاسلاميين بعد أن فشلوا في فرض الشريعه الإسلاميه كمصدر أول للتشريع. وبعد ثلاث سنوات من سقوط نظام بن علي تمكن التونسيون من التوافق علي دستور جديد يعوض دستور سنه 1959 الذي تم تعليق العمل به سنه 2011 . ويثير دستور تونس أسئله كثيره منها كيف تمكن التونسيون من اعتماد دستور ينص علي اقتسام المجالس المنتخبه مناصفه بين المرأه والرجل؟ وهل حقق كل ما تطمح إليه المرأه التونسيه؟ وهل حمي تونس من أي محاوله مستقبليه لـ"أسملتها"؟ ليست علمانيه يرد بعض المراقبين الفضل الأول في إصدار دستور توافقي يكرس مبدأ الدوله المدنيه لا الدينيه للاسلاميين الذين يتمتعون، حسبهم، بجانب كبير من البراغماتيه حيث صوت عليه 200 عضو في المجلس التأسيسي أغلبيتهم من النهضه مقابل 12 صوتا ضد وأربعه امتنعوا. مواضيع قد تهمك نهايه ومع ذلك ينفي البعض الآخر أن يعود الفضل في ذلك للاسلاميين. واعتبر آخرون أن الفضل يعود في الأصل للرئيس التونسي الأسبق، لحبيب بورقيبه، الذي بدأ مسيره الحداثه التونسيه بقانون الأحوال الشخصيه والذي مازالت الدول العربيه بعد أكثرمن خمسه عقود عاجزه عن إصدار مثله. فإلي أي مدي حقق الدستور آمال التونسيين؟ وهل وضعت تونس قدمها في طريق بناء دوله مدنيه حديثه؟ 200 عضو صوتوا لمصلحه الدستور، اعترض عليه 12 عضوا وامتنع أربعه يقول سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعداله الانتقاليه في الحكومه السابقه (والعضو في حركه النهضه) لبي بي سي إن "مبدأ الشريعه الاسلاميه كمصدر أول للتشريع لم يكن موجودا ليلغي، وإن النهضه اعتبرت ما نصت عليه الماده الأولي من الدستور بأن الاسلام دين الدوله والعربيه لغتها كاف." وأضاف ديلو أن "عدم اعتماد الشريعه الاسلاميه كمصدر للتشريع لا يجعل من تونس بلدا علمانيا وأن التوافق تم علي كون تونس دوله مدنيه باعتبارها مرجعيه مشتركه." لكن المحاميه والناشطه راضيه النصراوي قالت لبي بي سي " لقد انتظرنا ان يتم التركيز في الدستور الجديد علي الدوله العلمانيه لكن الاسلاميين من جهه وضعف الوعي في بعض الأوساط من جهه أخري رسخ في الأذهان معني خاطئا للعلمانيه وهو الإلحاد." وتضيف "تونس دوله مدنيه في ممارستها لمختلف شؤونها لكن ذلك لم يكن مكتوبا في أي مكان، ومن المهم أن يسجل ذلك في الدستور تأكيدا لهذا الطابع وحمايه له." وقال خالد عبيد، الباحث في الشأن السياسي التونسي، لبي بي سي إن " الاسلاميين حاولوا تمرير الشريعه كمصدر أساسي للتشريع لكنهم فشلوا بسبب معارضه شديده من الأحزاب والمجتمع المدني فتراجعوا واكتفوا بصيغه الاسلام دين الدوله وليس دين الشعب التي تتضمن بالتبعيه، حسب قراءتهم، تطبيق مباديء الشريعه الاسلاميه." غير أن المتحدث السابق باسم الحكومه سمير ديلو شرح أنه "لم يكن الهدف تقديم دستور إيديولوجي بل كان الهدف التوصل لدستور توافقي." خطير علي المستقبل وتنص الماده الأولي من الدستور علي أن "تونس دوله حره، مستقله، وذات سياده، الإسلام دينها والعربيه لغتها، والجمهوريه نظامها." وتنص الماده الثانيه علي أن "تونس دوله ذات طبيعه مدنيه، مؤسسه علي المواطنه، وإراده الشعب وأولويه الحق." ويعود نص الماده الأولي من الدستور إلي سنه 1959 حيث لم تغير فيه الأطراف شيئا ما جعل بعض المحللين يرون في ذلك ضمانا لاستقرار المجتمع التونسي الذي سيبقي يعمل وفق المباديء التي تعود عليها. بينما يري البعض الآخر أنه في ظل الأفكار والتيارات الموجوده اليوم فإن هذه المباديء قد تشكل خطرا مستقبليا علي تونس. "تحاول النهضه أن تظهر وكأنها تنازلت لكن لديها تأويل آخر لنص الاسلام دين الدوله" خالد عبيد وأشار عبيد إلي "الملاسنات الحاده التي وقعت في رواق المجلس بين منجي الرحوي عن الجبهه الشعبيه ولحبيب اللوز القيادي في النهضه عندما عارض الأول إقحام الشريعه كمصدر للتشريع واتهمه الثاني بمعارضه الإسلام." مضيفا أن "المشكله تكمن في أن النص توافقي في ظاهره، فضفاض في مضمونه ويمكن لأي طرف أن يطبقه حسب توجهاته، وهنا مكمن الخطر خاصه إذا فاز الاسلاميون بالانتخابات القادمه." ومثال ذلك، كما يري "النص المتعلق بحريه الضمير والمعتقد، فالاسلاميون الذين وافقوا علي هذا النص لم يغيروا موقفهم التصادمي الذي اتخذه الغنوشي في البدايه إلي خطاب توافقي إلا بعد اغتيال محمد البراهمي واتهام التونسيين لهم بالوقوف وراء الاغتيالات. إضافه إلي ما حدث في مصر." وتنص الماده السادسه من الدستور علي "حريه المعتقد والضمير" ما يحد من إمكانيه متابعه الاشخاص بسبب الرده. كما لم يتمكن الاسلاميون من إضافه تجريم الاعتداء علي المقدسات في الدستور غير أنه من واجب الدوله "حمايه المقدسات." ويعتبر التونسيون أن الدستور هو أول خطوه يتم اتخاذها وأول إنجاز مهم يتم تحقيقه بعد الثوره، غير أن النظره لمحتوي الدستور باتت أعمق بعد أن تجاوزوا مرحله النشوه، وطرحت أسئله أخري مثل "ماذا عن بقيه الحقوق الأخري للمرأه التي أغفلها الدستور؟" واتفق ديلو وعبيد علي أن قانون الأحوال الشخصيه بقي وسيطبق كما هو وقد تم تعزيز مكاسبه إذ أن أحكامه لا تتعارض مع أحكام الشريعه الاسلاميه وهو اليوم بالنسبه للتونسيين شيء مقدس. ويعود قانون الأحوال الشخصيه التونسيه إلي سنه 1956 وكان لحبيب بورقيبه قد استعان بعلماء الزيتونه لإعداده وقد اجتهدوا في مسائل كثيره منها منع تعدد الزوجات لكنهم رفضوا إقرار المساواه بين المرأه والرجل في الميراث وقالوا لبورقيبه إن النص القرآني في هذا الشأن واضح ولا اجتهاد فيه. سعداء ولكن.. وقالت النصراوي " إننا سعداء بهذا النص، لكننا غير راضين عنه، فالدستور يحمي اليوم مكتسبات سابقه للمرأه اضطررنا للمقاومه من أجل الحفاظ عليها، بعد أن باتت محل جدل، وكذلك المد والجزر بشأن الدوله الدينيه الذي شهدته تونس في الفتره السابقه." كما أقر مبدأ المناصفه في المجالس المنتخبه. وجعل من التعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم ونص علي عقوبه الإعدام. وأضافت أن "الدستور لم يحقق للمرأه كثيرا من الحقوق التي كانت ولا تزال تطالب بها خاصه المساواه في الولايه علي مستوي الأسره." ولا تملك الأم في القانون التونسي حق استخراج وثائق لأبنائها أو اصطحابهم إلي الخارج دون موافقه الأب. ولا تتساوي مع الرجل في الميراث. وشرحت المتحدثه أن "المفكر الطاهر الحداد كان قد دعا سنه 1930 إلي المساواه في الميراث بين المرأه والرجل، ومنع التعدد وحق المرأه في اختيار الزوج ما ولا يقع تطليقها، عرضه لحمله قويه من المتدينين المتشددين. وأن ما يحدث اليوم تراجع كبير عن الخطاب الذي كان يتردد في ثمانينات القرن الماضي." واعتبرت إضافه جريمه التعذيب كجريمه غير قابله للتقادم في الدستور "انتصارا شخصيا لها." وتساءلت عن المفهوم الفضفاض للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه، حيث لم يضمن الدستور بوضوح مثلا حق المواطن التونسي في السكن في حين كان واضحا بشأن التأكيد علي تبني تونس عقوبه الإعدام." "كنا أكثر تقدما في ثمانينات القرن الماضي." راضيه النصراوي كما أشارت إلي غرابه النص علي ضروره أن "يكون الرئيس مسلما بينما يوجد بين التونسيين مسيحيون ويهود وغير مؤمنين من حقهم أن يطمحوا إلي رئاسه بلدهم." وأتبع أعضاء المجلس التأسيسي استصدار دستور جديد بمنح الثقه لحكومه مهدي جمعه الثلاثاء 28 يناير/ كانون ثاني ووضع قدم علي طريق البناء المؤسساتي. فهل بدأت آله البناء تتحرك في تونس؟ وهل نجح هذا البلد في فك "عقده" الربيع العربي؟ وهل سيلهم نجاحه دول الربيع الأخري مثلما ألهمتها ثورته؟
تأجل حلم كثير من التونسيين بتأسيس أول دوله علمانيه عربيه، إلي أجل غير مسمي بعد أن أبقي النواب علي صيغه "الاسلام دين الدوله" في الدستور.
دستور تونس: دوله "مدنيه" لا "علمانيه"