وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجيه الإثيوبيه، ملس ألم، إن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جديه وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقيه 1959 في المفاوضات". وتمنح هذه الاتفاقيه، الموقعه بين السودان ومصر، القاهره 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم علي 18.5 مليار متر مكعب. وقال ألم: "إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقيه لا تعنيها. طرح تلك الاتفاقيه يعتبر خطا أحمرا، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها". وشدد علي أن "عدم جديه وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقيه 1959 أدي إلي عدم التوصل إلي توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضه بين الدول الثلاث". لكن المتحدث باسم الخارجيه المصريه، أحمد أبو زيد، نفي الاتهامات التي وجهت لمصر بشأن وقوفها وراء تعثر المفاوضات الأخيره، مؤكدا علي أن "مصر شاركت في اجتماعات الخرطوم بكل إيجابيه ورغبه جاده في التوصل لاتفاق يكسر حاله الجمود الحاليه في المسار الفني الخاص بالسد". وقال أبوزيد إن وزير الخارجيه المصري، سامح شكري، وجه بالأمس دعوه لنظيريه السوداني والإثيوبي لحضور اجتماع ثان يعقد في القاهره لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل علي أن مصر لا يمكن أن تكون طرفا معيقا للوصول إلي اتفاق مثلما تم تداوله إعلاميا. وأضاف أن مرونه مصر في هذا الملف تتضح من خلال الاقتراح الذي طرحته بمشاركه البنك الدولي في المفاوضات الثلاثيه، وغير ذلك من الاقتراحات التي قدمتها خلال اجتماعات الخرطوم. وأوضح أن بلاده رأت ألا تكشف عما تم تداوله خلال اجتماعات الخرطوم حفاظا علي الروح الإيجابيه، ولإتاحه الفرصه لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلي اتفاق خلال اجتماعات قادمه. وكان المتحدث الإثيوبي قد أشار إلي أن "مفاوضات الخرطوم ناقشت شقين، هما موضوع سد النهضه والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث". وأوضح أن "التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث حدث فيه تقدم، وتم التوافق علي ضروره العمل علي ربط شعوب الدول الثلاث بمصالح اقتصاديه من خلال البنيه التحتيه". وكان وزير الخارجيه المصري، سامح شكري، قد أعلن أن مفاوضات الخرطوم "لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محدده"، دون ذكر الأسباب. وضمت هذه المفاوضات وزراء الخارجيه والري ومديري أجهزه المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر. وبدأت إثيوبيا في عام 2012 بناء سد النهضه، في مشروع تبلغ كلفته أربعه مليارات دولار. ويثير السد، الذي يقام علي النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، قلقا بسبب احتمال تقليل حصه المياه في دول المجري. وشكل استغلال مياه نهر النيل مصدرا للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث ينبع النهر من إثيوبيا ويمر بالسودان وينتهي في مصر. وتعتمد مصر بصفه شبه كامله علي النيل في توفير مياه الشرب والري.
حملت إثيوبيا القاهره المسؤوليه عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي الأسبوع الماضي بشأن سد النهضه الإثيوبي.
إثيوبيا تحمل مصر فشل مفاوضات سد النهضه والقاهره تنفي