وبين المتهمين 10 من قبيله الهلايل العربيه و15 من قبائل الدابود النوبيين وحددت المحكمه جلسه 7 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم علي بقيه المتهمين في القضيه والبالغ عددهم 163 متهما. وأدانت المحكمه المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والحرق وترويع الآمنين في الأحداث التي شهدتها منطقه "السيل الريفي" بمحافظه أسوان منتصف عام 2014. كانت أحداث عنف داميه قد اندلعت بين قبيلتي "الهلايل" العربيه و"الدابود" النوبيه بعد مقتل شابين شرق أسوان منتصف 2014 وزادت حده الاشتباكات بعد انسحاب الشرطه من المنطقه ما ساهم في استمرار الاشتباكات عده أشهر دون تدخل أمني يذكر. واستمرت الاشتباكات لمده ثلاثه أشهر كامله ، كانت حصيلتها 28 قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين وحرق عدد من البيوت والمحال التجاريه والمزارع من الجانبين. مواضيع قد تهمك نهايه ونجحت جهود المصالحه بين كبار الهلايل والنوبيين، وممثلي القبائل الأسوانيه، حيث اتفاق الجانبان علي قبول الديه ووقف سلسله الثأر القبلي. ويحاكم في القضيه 88 متهما بصفه حضوريه بينما يحاكم 75 آخرون غيابيا، وتعتبر هذه هي درجه التقاضي الأولي حيث يجوز الطعن في الحكم أمام محكمه النقض. وشهدت منطقه شرق أسوان حاله إستنفار أمني قصوي عقب صدور الحكم تحسبا لحدوث أعمال عنف أو احتجاجات من جانب عائلات المتهمين. وقالت مصادر نوبيه إن أبناء قبيله الدابود ابدوا اعتراضا علي إحاله اوراق الشيخ عارف صيام للمفتي وأشارت المصادر إلي أنه كان أحد أعضاء لجنه المصالحات التي تمكنت من حقن دماء ابناء القبيلتين. من جانبه طالب أشرف الهلالي المتحدث باسم قبيله الهلايل رئيس الجمهوريه باصدار عفو رئاسي عن المتهمين في القضيه. وانتقد الهلالي تحريات الشرطه وقال إنها اتسمت ب"التسرع وعدم الدقه" في ظل انسحاب الأمن من منطقه الاحداث بعد تصاعد وتيره العنف بين أبناء الدابوديه والهلايل بمنطقه "السهل الريفي" علي مدي أسابيع ما أدي لوقوع ما وصفها بالمجزره.
أحالت محكمه الجنايات المصريه في أسيوط أوراق 25 متهما في القضيه المعروفه إعلاميا "بمذبحه أسوان" إلي مفتي الجمهوريه لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
محكمه مصريه تستشير المفتي في إعدام 25 متهما في صدامات أسوان القبليه بين الهلايل والدابوديه