الاتفاق اليوناني الاوروبي كان له عواقب سياسيه بالنسبه لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي واجه اعتراضات داخل حزبه سيريزا اليساري. وستتلقي اليونان بموجب خطه الانقاذ الجديده قروضا بقيمه 86 مليار يورو في غضون السنوات الثلاث القادمه مقابل زياده الضرائب وتقليل الانفاق الحكومي. ورحبت كريستيان لاغارد، مديره صندوق النقد الدولي، بالاتفاق بين أثينا والدائنين لكنها حذرت من أن الديون المستحقه علي اليونان أمست كبيره بصوره يصعب الالتزام بسدادها. وقالت لاغارد إن هناك حاجه لتخفيف أعباء الديون المفروضه علي اليونان "بصوره تزيد عما تم الاتفاق عليه حتي الآن." وأصافت " لا يمكن لليونان أن تستعيد قدرتها علي الوفاء بديونها عبر ما تقوم به وحدها." مواضيع قد تهمك نهايه ويقول مراسل بي بي سي في بروكسيل آدم فلامينغ إن وزراء ماليه دول اليورو سيبحثون إلغاء بعض ديون المستحقه علي اليونان في الخريف. وتبلغ قيمه الدفعه الأولي من خطه الإنقاذ المالي 26 مليار يورو من بينها 10 مليارات يورو مخصصه للمصارف اليونانيه التي تمت إعاده هيكلتها. وقال رئيس المفوضيه الأوروبيه، يان كلود يانكر، إن الاتفاق بين أثينا والاتحاد الأوروبي يبعث برساله "واضحه وقويه" مفادها أن اليونان ستظل في مجموعه دول اليورو. لكن الاتفاق اليوناني الأوروبي كان له عواقب سياسيه بالنسبه لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي واجه اعتراضات داخل حزبه سيريزا اليساري. وكان أكثر من 40 من نواب الحزب الحاكم قد صوتوا ضد الموافقه علي خطه الانقاذ المالي في جلسه أمتدت لساعات متأخره من ليله الجمعه. لكن حكومه رئيسه الوزراء تمكنت من الحصول علي موافقه البرلمان عبر دعم نواب المعارضه. وقال وزير الماليه الهولندي يورين ديجسلبولم الذي ترأس الاجتماعات التي شهدت مناقشه الخطه إن كان "واثقا من أن حزمه الانقاذ الماليه ستتمكن من التعاطي مع التحديات الكبري التي تواجه الاقتصاد اليوناني." كما اعترف الوزير الهولندي بأن التعامل مع حجم الديون من القضايا المهمه خاصه بالنسبه لصندوق النقد الدولي. لكن ألمانيا تعارض أي أعفاء لليونان من الديون لأن ذلك سيكلف الدائنين المليارات.
دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول اليورو إلي تخفيف الديون المستحقه علي أثينا عقب موافقه البرلمان اليوناني علي خطه الانقاذ المالي الجديده.
صندوق النقد الدولي يدعو لتخفيف ديون اليونان