رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي كان من أقرب المقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وكان من بين المدانين والمحكوم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص سيف الإسلام نجل، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس المخابرات الحربيه السابق عبد الله السنوسي، وهو الشخصيه التي كان يهابها الليبيون بدرجه خرافيه تقريبا، لسبب يعتبره البعض وجيها. وكانت المحكمه الجنائيه الدوليه قد طلبت أيضا تسليم سيف الإسلام القذافي والسنوسي إليها لمحاكمتهما بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال ثوره 2011 التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما. لكن الحكومات الليبيه المتعاقبه أصرت علي محاكمه الرجلين في ليبيا. واعتقدت الحكومات أنها بذلك سيكون بإمكانها أن تظهر للعالم قدرتها علي إجراء محاكمه عادله. مواضيع قد تهمك نهايه وربما كان ذلك خطأ جسيما. فالعداله الانتقاليه عمليه معقده مشحونه، غالبا، بالعواطف. وهذه العداله أكثر تعقيدا في ليبيا لأن البلاد انتقلت من حرب إلي أخري. واليوم ليبيا ليست آمنه لأي شخص. "إخفاق للعداله" وتوضح الأحكام الصادره قدر الصعوبات التي تواجه إجراء محاكمات منصفه في بلد تحكمه الميليشيات، ويحركه الانتقام ومجرد من أي حكومه مركزيه فعاله. وهذه قضيه رئيسيه شابت سير المحاكمات منذ بدايتها. فهذه المحاكمه لم يقدم فيها شهود، كما لم تعرض أو تناقش أدله في المحكمه. الزعيم الليبي معمر القذافي توفي متأثرا بجراحه بعد القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 وقال لي وزير العدل السابق صلاح الميرغني، الذي كان في منصبه في بدايه المحاكمه :"إنه إخفاق للعداله سيطارد ليبيا لوقت طويل." وأضاف أن الليبيين كانوا "قد حرموا في عصر الاستبداد من الوصول إلي الحقيقه عن طريق محاكمه عادله." فماذا تعني هذه الأحكام؟ هناك أمور كثيره غير مفهومه في ليبيا، من بينها أحكام القضاء. كما أن التهم التي استند إليها لتوقيع عقوبه الإعدام ليست واضحه بالتفصيل. كذلك صمت الدول الغربيه يصم الآذان، وأعطي غياب رد فعل رسمي من هذه الدول فرصه لنظريات كثيره أطلقها بعض المراقبين. هل أن هؤلاء الرجال (المدانين) يعرفون أمورا أكثر من اللازم؟ ربما يكون من الأنسب لدول مثل فرنسا وبريطانيا أن يعدم هؤلاء الرجال. فالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي متهم بقبول أموال من القذافي لتغطيه حملاته الانتخابيه. وينفي ساركوزي بشده تلك المزاعم. كما كشفت مستندات داخل مقر المخابرات في طرابلس في عام 2011 عن تعاون بريطاني مع ليبيا فيما يسمي بإجراءات مكافحه الإرهاب. وتضمن ذلك تسليم إسلاميين مشتبه بهم والسماح لمساعدي القذافي بملاحقه منشقين في بريطانيا. وقائمه السيناريوهات الجنائيه والمحرجه المحتمله طويله. ويشير أحد الدبلوماسيين الغربيين إلي أن غياب ردود فعل رسميه من جانب عدد من الدول ربما يكون له دلاله. وقيل لي إنه لا يرغب أحد في قول أي شئ قد يفسر علي أنه تصريح مؤيد أو معارض للقذافي. انتظار تأكيد الحكم رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي المحمودي من بين المحكوم عليهم بالإعدام قد يبدو الصمت غريبا في ظل عالم يعج بردود فعل متسرعه للحكومات الأجنبيه بشأن كل ما يتعلق بليبيا. ومازالت أحكام الإعدام تحتاج إلي تأكيد من المحكمه العليا. وقال مهدي بوعواجه، محامي تونسي عن رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي المحمودي، مؤكدا لي :" ربما سيعدموهم في غضون شهرين." والمحمودي من بين التسعه المحكوم عليهم بالإعدام. ويزعم بوعواجه أنهم يملكون "دليلا" علي أن الأحكام نوقشت و"اتخذ القرار بشأنها" علي مستوي رفيع بين برلمانيين اثنين ومسؤول قضائي في طرابلس قبل أيام من النطق بالأحكام علنا. وهذا لا يمكن التحقق من مصداقيته. قواعد النزاع علي السلطه في ليبيا أذكت الحاله الراهنه في ليبيا ووجود برلمانين وحكومتين متصارعين تساؤلات بشأن الدوافع السياسيه وراء التسريع المفاجئ للمحاكمه. ويعتقد ميرغني في وجود انقسام علي الجانبين، فالقضاء الليبي "يكافح من أجل التزام الحياديه في مناطق الصراع" و "الغرق أكثر في السياسه." وتمهد طريقه صدور الحكم الأخير الطريق أمام المزيد من الأحكام المماثله بناء علي العمليه (القضائيه) ذاتها. كما تغذي إنعدام الثقه في القضاء، وهو ما قد يفضي إلي اعتقاد الناس بأنه من الأفضل أن يحققوا العداله التي يسعون إليها بأنفسهم، إنها حلقه مفرغه ومسار خطير نحو الهاويه. قبل أربع سنوات شاهدت رجالا ونساء يتحقرون شوقا للتغير عندما انتهي حكم القذافي. كانت العداله في عصره نادره وأشبه بكسوف الشمس. لكن الظلال التي تخيم علي حكم القانون اليوم أكبر.
في يوليو/تموز الماضي أصدرت محكمه في طرابلس أحكاما علي أكثر من 30 مسؤولا وشخصيه عملوا في ظل حكومه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتضمنت هذه الأحكام إعدام 9 أشخاص وبراءه 4 فضلا عن أحكام أخري متفاوته بالسجن بتهم ارتكاب جرائم حرب.
أحكام الإعدام في ليبيا تلقي بظلالها علي حكم القانون