
اعتبر سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي، أن ما صرّحت به السبت " هيئة الحقيقة والكرامة"، من تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب، في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، " لا أساس له من الصحة و يتضمّن مغالطة للرأي العام" وفق تعبيره.
عمل قضائي وشدّد السليطي في تصريح مساء السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن استرجاع الاموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي " جاء استنادا الى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي" ، مشيرا الى أن المكلّف العام بنزاعات الدولة قد مكّن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف من رقم الحساب بالخزينة العامة للدولة لتلقّي الأموال المجمدة و لم يسلّم الرقم الى هيئة الحقيقة و الكرامة التي قال إنها حاولت "الركوب على حدث استرجاع الدولة التونسية لتلك الاموال التي كانت ثمرة جهد و تعاون قضائي بين تونس و سيويسرا". وأضاف المتحدث أن سليم شيبوب عبّر في محضر رسمي مسجّل أمام قاضي التحقيق عن استعداده لإعادة تلك الاموال المصادرة الى الدولة التونسية. من جهة اخرى لاحظ السليطي ان السلطات القضائية السويسرية راسلت وزارة العدل التونسية وليس "هيئة الحقيقة و الكرامة" و عبّرت لها عن قبول السلطات السويسرية للإنابة القضائية الدولية، مضيفا أن السلطات القضائية السويسرية اتصلت بالقاضي المتعهد بالملف وأكدت له انها " لا تتعامل الا مع الجهات القضائية الرسمية" وفق تأكيد السليطي. هيئة الحقيقة والكرامة على الخط وكانت وزارة العدل قد أعلنت أمس الجمعة، أن "السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها يوم الأربعاء 24 ماي الجاري ، عبر القنوات الدبلوماسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية". من جهتها ذكرت هيئة الحقيقة و الكرامة ، السبت ، أن ذلك "المبلغ المجمّد بقيمة 5ر3 مليون أورو، والذي تمّ تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تمّ في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها". وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أن "هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين محمد سليم شيبوب، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة". كما بيّنت أن "تحويل هذا المبلغ يأتي في إطار المجهودات والأعمال التحضيرية التي تقوم بها لجنة التحكيم والمصالحة لحصر الأموال المهرّبة التي تعود لمحمد سليم شيبوب والسهر على إعادتها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك قبل البتّ في ملفّ التحكيم والمصالحة وإصدار قرار تحكيمي نهائي بين الطرفين.

وأضاف المتحدث أن سليم شيبوب عبّر في محضر رسمي مسجّل أمام قاضي التحقيق عن استعداده لإعادة تلك الاموال المصادرة الى الدولة التونسية.