
خسرت تونس ما يعادل 43 مليار دينار من العملة الصعبة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2016 تبعا للنظام الاستثنائي المسند للشركات غير المقيمة بموجب القانون عدد 72، بحسب ورقة اقتصادية أعدها المرصد الوطني للاقتصاد بعنوان "القانون عدد 72 : خسائر ضخمة من العملة الصعبة".
إذا لم تقدم تونس، على امتداد تلك الفترة، على إسناد هذه الامتيازات فإنه كان بالامكان تجنيبها اللجوء الى القروض الخارجية مع توفير فائض من العملة الصعبة يعادل 16 مليار دينار.  وبحسب نفس الوثيقة فإن أغلبية المؤسسات الناشطة ضمن نظام التصدير الكلي هي مؤسسات غير مقيمة وفق الفصل الخامس من القانون 72. ولا تخضع هذه المؤسسات الى نظام الصرف ولا تستفيد من مخزونات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة عند قيامها بعمليات التوريد لكنها مقابل ذلك لا تقوم بتحويل أموالها من الخارج عن طريق البنك المركزي عند عمليات التصدير. في حين أن هذه المؤسسات تقوم بعملية الانتاج على التراب التونسي مما يفرض اخضاعها لنظام الصرف المطبق.ويبدو الفرق شاسعا بين صادرات وواردات هذه المؤسسات غير المقيمة وفق القانون 72 مما سبب خسائر ضخمة لتونس من العملة الصعبة. وتعد هذه الخسائر جد هامة إذ يتجاوز حجمها حاجيات تونس من الاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة. وإذا قامت تونس بإدماج المؤسسات غير المقيمة ضمن نظام الصرف خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه كان يمكن أن لا تلجأ إلى الاقتراض الخارجي وتوفير ما يعادل 16 مليار دينار من العملة الصعبة. كما كان بالامكان عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ومنح البنك المركزي التونسي وسائل ناجعة لحماية قيمة الدينار التونسي وفق مقاربة المرصد الوطني للاقتصاد.

كما كان بالامكان عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ومنح البنك المركزي التونسي وسائل ناجعة لحماية قيمة الدينار التونسي وفق مقاربة المرصد الوطني للاقتصاد. وبحسب نفس الوثيقة فإن أغلبية المؤسسات الناشطة ضمن نظام التصدير الكلي هي مؤسسات غير مقيمة وفق الفصل الخامس من القانون 72. وتعد هذه الخسائر جد هامة إذ يتجاوز حجمها حاجيات تونس من الاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة.