
أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم دعمه القوي لتونس في عملية الانتقال التاريخية التي تمر بها، واصفا تونس بـ "منارة أمل في كل أنحاء العالم"، بحسب بيان صحفي تم اصداره اليوم الاثنين بمناسبة زيارة رسمية يؤديها رئيس المجموعة الدولية إلى تونس.
ويعمل البنك الدولي حاليا مع الحكومة التونسية على استراتيجية جديدة للشراكة تستهدف أساسا خلق الفرص للشباب ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المناطق الجنوبية والغربية من البلاد. وتتوقع الشراكة أن يبلغ حجم القروض 5 مليارات دولار في السنوات الخمسة المقبلة، بحسب المصدر ذاته.  ودعا كيم إلى زيادة التركيز على خلق فرص العمل للشباب المعطل عن العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المهمشة بالبلاد. وفي هذا الصدد قال كيم "الاقتصاد التونسي عانى انتكاسة قوية بسبب الهجمات الإرهابية. غير أن مؤسساته القوية وسجله التاريخي في النمو ومجتمعه المدني القوي يمنحنا الثقة في أن تونس ستعود إلى ما كانت عليه. لكن الحكومة تحتاج أولا إلى تنفيذ إصلاحاتها. ونحن هنا كي نساعدها، ولدعم القيادات في البلاد في التصدي للتحديات الاقتصادية،و مع خلق فرص عمل خاصة للشباب". وتمثل زيارة كيم لتونس المحطة الأخيرة في جولة شملت أربعة بلدان واستغرقت خمسة أيام مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وركزت على دعم الحكومات والشعوب في لبنان والأردن والعراق. وأوضح كيم ذلك قائلا "تُعتبر تونس في كل أنحاء العالم منارة للأمل. لكنها في مفترق طرق. وتحتاج إلى تدعيم العقد الاجتماعي مع شعبها وتحسين الخدمات العامة والتركيز على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ويتطلب النمو وخلق فرص العمل قطاعا خاصا نشيطا، ولهذا السبب فإن تحسين بيئة الأعمال وإصلاح النظام المصرفي من الأمور المهمة للغاية. كما يعد الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية من أفضل الحلول للقضاء على الفقر وتحقيق النمو المشترك". وتعمل مجموعة البنك الدولي مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية على تحقيق مبادرة التمويل الجديدة لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع أن يبلغ حجم التمويل من المبادرة الجديدة وكذا من البرامج الحالية حوالي 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

ودعا كيم إلى زيادة التركيز على خلق فرص العمل للشباب المعطل عن العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المهمشة بالبلاد. ويعمل البنك الدولي حاليا مع الحكومة التونسية على استراتيجية جديدة للشراكة تستهدف أساسا خلق الفرص للشباب ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المناطق الجنوبية والغربية من البلاد. ويتطلب النمو وخلق فرص العمل قطاعا خاصا نشيطا، ولهذا السبب فإن تحسين بيئة الأعمال وإصلاح النظام المصرفي من الأمور المهمة للغاية.