
اعتبر حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، أنّ "الإئتلاف الحاكم عاجز عن مواجهة ومعالجة الأوضاع المترديّة والصعوبات التي تمرّ بها البلاد، من بطالة وغلاء في المعيشة وتفشي الفساد وعدم استقرار".
وقال في هذا الصدد: "الإئتلاف الحاكم لا يريد الحلول لكلّ هذه المشاكل، لأنّه ائتلاف يدافع عن مصالح أقلّيات فاسدة كانت تتمعّش من نظام بن علي واستفادت منه ومازالت تستفيد حاليا، لينضاف لها فاسدون وناهبون جدد". وذكر الهمامي خلال اجتماع عام انتظم مساء أمس السبت، بساحة الفنون وسط مدينة قفصة، ببادرة من التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية بقفصة، بأنّ "الجبهة كانت اقترحت جملة من الحلول من شأنها أن تساعد على مجابهة الأوضاع المتردّية وخاصة في مجالات تعبئة موارد مالية جديدة ومقاومة الفساد والتهرّب الضريبي والحدّ من الإقتصاد الموازي والتوريد العشوائي والتصرّف في الثروات الوطنية"، ملاحظا أنّ "الحكومات المتعافية بما فيها الإئتلاف الحاكم حاليا، رفضت حتى مناقشة هذه المقترحات". ولدى تطرّقه إلى الحرب على الفساد التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، قال حمة الهمامي "إن من يريد محاربة الفساد، عليه أن يبدأ من منبع الفساد"، معتبرا أن "مقاومة الفساد تتطلّب استراتيجية وطنية واضحة وتعبئة مجتمعية كبيرة وميزانيات هامة، إضافة إلى تغيير القوانين وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة". وأوضح أن "تجاوز الأزمة الحالية لا يكون إلاّ بمنظومة حكم جديدة ونظيفة وبسياسة اقتصادية جديدة أيضا"، مذكرا في هذا الإطار بدعوة الجبهة إلى "تنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية مبكّرة". ومن ناحيته اعتبر زهير حمدي، عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية وأمين عام حزب التيّار الشعبي، في كلمة خلال هذا الإجتماع العام، أنّه "لا أمل في أن يغيّر الإئتلاف الحاكم من الواقع شيئا". وبين أنّ "الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إنما هي خدمة لمصلحة الشعب التونسي، باعتبار أنّه لا يمكن الإستمرار بهذا البرلمان وبهذا الائتلاف الحاكم"، من وجهة نظره.

وأوضح أن "تجاوز الأزمة الحالية لا يكون إلاّ بمنظومة حكم جديدة ونظيفة وبسياسة اقتصادية جديدة أيضا"، مذكرا في هذا الإطار بدعوة الجبهة إلى "تنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية مبكّرة". وبين أنّ "الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إنما هي خدمة لمصلحة الشعب التونسي، باعتبار أنّه لا يمكن الإستمرار بهذا البرلمان وبهذا الائتلاف الحاكم"، من وجهة نظره.