
أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مساء الجمعة، أن الشركات البترولية العاملة بولاية تطاوين عبرت عن التزامها بفتح تمثيليات لها بالولاية تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل 31 جويلية المقبل.
وأضافت الوزارة، في بلاغ أصدرته في ختام جلسة مع مختلف الشركات المتواجدة بهذه الولاية خصصت لتدارس سبل دعم التنمية والتشغيل بالجهة، أن الأولوية في الانتداب ستعطى لأبناء الجهة من قبل شركات الخدمات البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة وفي إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل مع الإشارة أن نسبة المنتدبين من غير المختصين من أبناء الجهة يجب ألا تقل عن نسبة 70 % . وحسب البلاغ أبدت الشركات البترولية العاملة بالجهة حرصها على وضع حيز التنفيذ مقاييس موضوعية وشفافة عند القيام بإجراءات الانتدابات الجديدة. وتم، خلال الجلسة، الاتفاق على إعطاء الأولوية لشركات الخدمات المنتصبة بتطاوين عند إبرام العقود مع الشركات البترولية في إطار الشفافية ومطابقة للإجراءات الداخلية لهذه الشركات بالإضافة إلى تقديم مساهمات مالية وفنية في إطار مشروع الحكومة بالجهة المتعلق بإحداث مركز تكوين متعدد الإختصاصات بما في ذلك مجال الطاقة. وجرى الإتفاق كذلك على إحداث لجنة مؤقتة تعهد لها مهمة مراقبة صندوق برنامج المسؤولية المجتمعية والتي يجب أن تعد تقريرا في الغرض يتم نشره نهاية شهر ماي 2017. ووفق البلاغ تعهدت الحكومة للشركات البترولية العاملة بالجهة بتأمين عملية العبور من وإلى مختلف الحقول النفطية للشركات البترولية ولعمالها ولشركات الخدمات، وذلك ضمانا لمناخ ملائم لحسن سير عمليات الإنتاج بولاية تطاوين. وحضر الجلسة وزير الشؤون الإجتماعية والناطق الرسمي بإسم الحكومة وكاتب الدولة المكلف بالإقتصاد الرقمي ونواب الشعب الممثلين لولاية تطاوين والرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية . وتشهد ولاية تطاوين منذ أكثر من أسبوعين تحركات احتجاجية للمطالبة بالحق في التشغيل والتنمية.

وحضر الجلسة وزير الشؤون الإجتماعية والناطق الرسمي بإسم الحكومة وكاتب الدولة المكلف بالإقتصاد الرقمي ونواب الشعب الممثلين لولاية تطاوين والرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية . وحسب البلاغ أبدت الشركات البترولية العاملة بالجهة حرصها على وضع حيز التنفيذ مقاييس موضوعية وشفافة عند القيام بإجراءات الانتدابات الجديدة. وجرى الإتفاق كذلك على إحداث لجنة مؤقتة تعهد لها مهمة مراقبة صندوق برنامج المسؤولية المجتمعية والتي يجب أن تعد تقريرا في الغرض يتم نشره نهاية شهر ماي 2017.