
أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 بيانا بخصوص القطعة النقدية من فئة 2 دينار التي طرحها البنك المركزي منذ سنة 2013 للتداول.
وقالت المنظمة إنه على إثر التشكيات العديدة الواردة عليها والمتعلقة برفض المواطنين تداول القطعة النقدية من فئة 2 دينار أجرت المنظمة خلال شهر ديسمبر 2016 سبرا للآراء شمل عينة من 580 شخصا تم أخذ رأيهم من خلال الاستجواب المباشر. ويمثلون نماذج من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن مختلف الأعمار وفي مناطق عديدة من بلادنا. وقد تبين أن نسبة 86.4٪ من المستجوبين ضد استعمال القطعة النقدية من فئة دينارين و96. 13٪ لا يرون مانعا من تداولها في السوق. وقد علل المسجوبون الرافضون لتداول هذه القطعة النقدية رفضهم بالوقوع في الخلط بينها وبين القطعة النقدية من فئة دينار خلال المعاملات التجارية اليومية وذلك للتشابه الكبير بين القطعتين وقدرت هذه النسبة بـ 87.97٪. وقد لاحظت المنظمة أن عملية الخلط غير المقصود تكون لدى التاجر كما المواطن مما يؤثر على الميزانية العائلية إذا ما تقرر خاصة وأن من سبق ووقعوا في الخلط بين القطعتين من فئة دينار ودينارين العديد من المرات يمثلون 65.53 ٪. وبخصوص سؤال: هل أنت مع الابقاء على القطعة النقدية من فئة دينارين؟ فإن ما يقارب 86٪ من مجموع المستجوبين يرفضون تداول القطعة النقدية من فئة دينارين (أي 494 شخصا من أصل 580)


أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 بيانا بخصوص القطعة النقدية من فئة 2 دينار التي طرحها البنك المركزي منذ سنة 2013 للتداول. وقد تبين أن نسبة 86.4٪ من المستجوبين ضد استعمال القطعة النقدية من فئة دينارين و96. ويمثلون نماذج من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن مختلف الأعمار وفي مناطق عديدة من بلادنا.