
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي " إن القضية المتعلقة بأحداث بنقردان التي جدت في 7 مارس من سنة 2016 والمنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مراحلها الأخيرة وستعرض قريبا على أنظار دائرة الاتهام".
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين أن التهم تعلقت ب 74 شخصا من بينهم 42 بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و7 بحالة فرار. وأشار إلى أن النيابة كانت قد أذنت عقب العملية بفتح بحث تحقيقي في جرائم إرهابية تعلقت بإرتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، والإضرار بالممتلكات العامة وبالموارد الحيوية وبالبنية الأساسية وبوسائل النقل والاتصالات وبالمرافق العمومية ، إضافة إلى القبض على شخص وحجزه وسجنه دون إذن قانوني والتهديد بقتله وإيذائه واستمرار إحتجازه من أجل إكراه طرف ثالث. كما أفاد السليطي بأن التهم الموجهة، تضمنت كذلك ارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ، ومحاولة ارتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة. وتعود وقائع بنقردان (ولاية مدنين) إلى يوم 7 مارس 2016 تاريخ قيام مجموعة من العناصر المسلحة بإستهداف مواقع حساسة في الجهة، والسعي إلى السيطرة عليها ، بهدف إقامة إمارة تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي "داعش". ونجم عن الإشتباكات وعمليات المطاردة التي تواصلت على مدى 3 أيام، وفق السليطي ، استشهاد 10 أمنيين (رمزي الزرلي ومحمد ياسين السلطان وعبد العاطي عبد الكبير وبولعراس رداوي وعماد مصاورة والمهدي الشملالي وعبد السلام سعفي وسفيان حمد ومحمد عفيف وعبد الكريم جريء) وعسكريين اثنين (عبد الباسط المري وغيث قطيف) و9 مدنيين (حسن الشهباني وعبد الجواد الشافعي ومحمد مليان وسارة الموفق وعلي القديري ومحمود التايب وسمير الرقاد وعمار الجراي وعبد الرحمان فرحات) وعون ديوانة (الحسين المنصوري) إضافة إلى إصابة اخرين بجروح . وتم خلال العملية التي وصفت بالملحمة لتمكن وحدات الأمن والجيش، وبمساعدة المواطنين من تحقيق انتصار على العناصر الإرهابية، وحجز كميات كبيرة من الأسلحة وإلقاء القبض على عدد من العناصر الضالعة في الهجوم، علاوة على القضاء على ما يناهز 50 عنصرا ارهابيا مسلحا. كما تم آنذاك إقرار حظر التجول بالمنطقة لتتواصل عمليات تعقّب الإرهابيين الفارّين والكشف عن عدد من مخازن للأسلحة التي كانت ستستعمل لزعزعة استقرار تونس.

كما أفاد السليطي بأن التهم الموجهة، تضمنت كذلك ارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ، ومحاولة ارتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة. وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين أن التهم تعلقت ب 74 شخصا من بينهم 42 بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و7 بحالة فرار. كما تم آنذاك إقرار حظر التجول بالمنطقة لتتواصل عمليات تعقّب الإرهابيين الفارّين والكشف عن عدد من مخازن للأسلحة التي كانت ستستعمل لزعزعة استقرار تونس.