
عبّر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر عن رفض الحزب لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وقال في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" إن الحزب مع المصالحة لكنه ضد قانون المصالحة الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن المصالحة الحقيقة لا يمكن أن تتم إلا في إطار مسار العدالة الانتقالية، وفق تعبيره. وأضاف أن القانون الحالي الذي تتم مناقشته هو قانون لتبييض الفاسدين و الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية. وفي ما يتعلّق بمبادرة رئيس الجمهورية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، أوضح بن عمر أن هذه المبادرة هي في الواقع مبادرة لتقاسم الفشل وليست للإنقاذ، وأنها زادت في إغراق البلاد وشلت كل مؤسسات الدولة، منتقدا عدم وجود تقييم جديد لعمل حكومة الحبيب الصيد و غياب برنامج جدي لإعادة تصحيح المسار، حسب قوله.


عبّر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر عن رفض الحزب لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وأضاف أن القانون الحالي الذي تتم مناقشته هو قانون لتبييض الفاسدين و الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية.