
أعلن المجلس الفدرالي السويسري(الحكومة) اليوم الجمعة، في بلاغ رسمي، عن تمديد تجميد الأصول المالية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من أقربائه في سويسرا، لمدة عام، وذلك في إطار إجراء شمل أيضا الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والاوكراني فيكتور يانوكوفيتش.
وأرجع المجلس هذا القرار إلى الرغبة في دعم التعاون القضائي مع هذه الدول (تونس ومصر وأوكرانيا) ومنح مزيد من الوقت للتحقيقات القضائية الجارية مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات السياسية الجارية هناك. وحسب البلاغ الحكومي فقد أذن المجلس الفدرالي منذ مطلع سنة 2011 بتجميد أرصدة الرئيس الاسبق بن علي ومقربين منه لمدة 3 سنوات وذلك بشكل تحفظي ثم قام المجلس بتمديد ذلك القرار لمدة 3 سنوات إضافية بشكل يجعل تجميد هذه الاصول صالحا لغاية شهر جانفي 2017. ويقدر المجلس الفدرالي حجم الاموال المجمدة بنحو 60 مليون فرنك سويسري ( 1 فرنك سويسري يعادل 2.277 دينار تونسي ). ويحدد القانون الفدرالي السويسري الخاص بالأموال ذات المصدر المشبوه، والذي دخل حيز التطبيق منذ 1 جويلية الماضي، مدد التجميد وطرق تجديده ، الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات . من جهة أخرى أشار المجلس الفدرالي السويسري انه سيقوم بتقييم الاوضاع في الدول المعنية بتمديد تجميد هذه الاصول المالية وسيحدد لاحقا إمكانية مواصلة تجميد تلك الاصول بالنظر الى الخطوات المحققة على الصعيد القضائي. وكان رئيس المجلس الاتحادي السويسري، "جوهان شنايدر أمان" قد اكد منتصف شهر فيفري 2016 في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في العاصمة بيرن استعداد بلاده لتسوية ملف الأملاك التونسية المجمدة، مبرزا أن بلاده ستضاعف الجهود بهدف التسريع في استكمال هذا الملف. من جهته عبر قايد السبسي عن أمله في أن يتم استرجاع هذه الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة من قبل عائلة الرئيس بن علي في المستقبل القريب، بما يمكن، حسب تقديره، من ضمان أوفر الحظوظ والوسائل لتستكمل تونس مشروعها الديمقراطي.

ويقدر المجلس الفدرالي حجم الاموال المجمدة بنحو 60 مليون فرنك سويسري ( 1 فرنك سويسري يعادل 2.277 دينار تونسي ).