
قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مفادها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وأضافت أنه بناء على ذلك قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه. يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.

وأضافت أنه بناء على ذلك قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.