
اقترح مشروع قانون المالية التكميلي للعام الحالي إلغاء ضريبة الدخل على الشريحة التي لا يتجاوز دخلها 5.000 دينار في العام، مع مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الضريبة على الدخل ونسبها وتطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016.
ويهدف هذا الإجراء لمزيد دعم العدالة الجبائية وتأمين التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية. واقرت الوثيقة ذاتها حتساب الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي للأشخاص الطبيعيين المعنيين حسب جدول ضريبة تصاعدي تتراوح نسبه بين 15بالمائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 1500 دينار إلى 5000 دينار شهريا و35بالمائة بالنسبة إلى الدخل السنوي الذي يفوق 50000 دينار.

ويهدف هذا الإجراء لمزيد دعم العدالة الجبائية وتأمين التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية.