
ينص مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الاساسية للتربية والتعليم، على ان "كل ولي يمتنع عن الحاق منظوره بمؤسسات التعليم عند حلول سن التمدرس او يسحبه منها دون سن السادسة عشرة يعرض نفسه الى خطية مالية من 200 الى 1000 دينار وتصبح الخطية 2000 دينار في صورة العود".
وسيعرض مشروع هذا القانون قريبا على مجلس وزاري حسب ما اكده مصدر مطلع بوزارة التربية. كما ينص مشروع القانون، على منع الطرد النهائي للتلميذ دون سن 16 من جميع المؤسسات التربوية قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل وزارة التربية، والغاية منه التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي التي تجاوزت 100 الف حالة في السنة حسب الاحصائيات الاخيرة لوزارة التربية. ويؤكد مشروع القانون الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الاطراف المتدخلة في القطاع، على الزامية ومجانية التعليم الاساسي، وان التربية والتعليم حق اساسي من حقوق الانسان وأولوية وطنية مطلقة فهو يضمن بناء الذات ويسهم في التنمية الانسانية الشاملة والمستدامة ويؤسس للنظام الديموقراطي. ويشير المشروع، الى ان التعليم العمومي مجاني في جميع مراحله وواجب يقع على عاتق الدولة التي تضمن بدورها الحق في التربية والتعليم الجيد للجميع على قاعدتي تكافؤ الفرص والانصاف والالتزام بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا على تكفلها بإعانة التلاميذ الذين ينتمون الى اسر محدودة الدخل. ويقضي أيضا بوجوب احترام منظومة التربية والتعليم لتنوع ذكاءات المتعلمين والمتعلمات واختلاف أنساق تعلمهم، وضمان حق التربية والتعليم الجيد لكل من ذوي الاعاقة ولمن يعانون من اضطرابات التعلم وللموهوبين، قصد تمكينهم من التالق والامتياز. وتكفل الدولة بمقتضى ما تضمنته بعض فصول مشروع القانون، للمنقطعين والمنقطعات عن الدراسة والمتسربين والمتسربات غير القادرين على الاندماج في المؤسسات التربوية العادية، تأهيلا يحقق توازنهم النفسي ويدمجهم في الحياة والمجتمع ويفعل دورهم في محيطهم ويحصنهم من الجنوح ويقيهم من التطرف والجريمة، وذلك عبر الارتقاء بمكتسباتهم المعرفية وتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية مهاراتهم اليدوية، في اطار مدرسة الفرصة الثانية. وحسب نفس الوثيقة، تحدد مدة التعليم الاساسي بعشر سنوات تنقسم الى ثلاث مراحل متكاملة، تهم المرحلة الأولى السنة التحضيرية والتي يؤمها اطفال بداية من سن الخامسة وهي اجبارية ومجانية وتؤمن بجميع المدارس الابتدائية، ثم المرحلة الابتدائية التي تهدف الى اذكاء شخصية المتعلمين والمتعلمات وتربيتهم على قيم المواطنة ومقتضيات العيش المشترك وتمكينهم من ادوات اكتساب المعرفة ومن كفايات التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب والتواصل الجيد في اللغة العربية وفي لغتين اجنبيتين على الاقل، كما تهدف الى مساعدة المتعلم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية والمهارتية، لتختتم المرحلة الابتدائية بامتحان وطني وتضبط تراتيب الامتحان بقرار من وزير التربية. اما المرحلة الاعدادية، فهي مفتوحة للتلاميذ المرتقين من المرحلة الابتدائية، وتهدف الى اكساب المتعلمين والمتعلمات تكوينا قاعديا متينا يتيح لهم اتقان التواصل في اللغة العربية وفي لغتين اجنبيتين على الاقل والوعي بانظمتها وتملك المعارف والمهارات المستوجبة في المجالات العلمية والتقنية والفنية والادبية والاجتماعية واليدوية والبدنية، التي تخول بدورها الالتحاق بالتعليم الثانوي او بالتكوين المهني. وتختتم هذه المرحلة بامتحان وطني اشهادي توجيهي للحصول على "شهادة ختم التعليم الاساسي" حسب تراتيب تضبط بقرار من وزير التربية. وينص مشروع القانون، على ان وزارة التربية تعمل على تامين تكوين بالتداول لفائدة متعلمي المرحلة الاعدادية ومتعلماتها بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية، وفق صيغ تضبط بقرار من وزير التربية. يشار إلى أن مشروع القانون المعروض المتعلق بضبط المبادئ الاساسية للتربية والتعليم، يهدف الى اعداد الاطار القانوني الكفيل بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للنظام التربوي والمتصلة بتحقيق مبدا الانصاف وتكافؤ الفرص ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم. كما يرمي الى تطوير الحياة المدرسية واعادة هيكلة التعليم الاعدادي والثانوي، علاوة على التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم والادراة والتسيير وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية. ويحتوي مشروع القانون على 83 فصلا موزعة على 11 عنوانا وعلى 22 احالة الى نص تطبيقي.

وينص مشروع القانون، على ان وزارة التربية تعمل على تامين تكوين بالتداول لفائدة متعلمي المرحلة الاعدادية ومتعلماتها بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية، وفق صيغ تضبط بقرار من وزير التربية. وتختتم هذه المرحلة بامتحان وطني اشهادي توجيهي للحصول على "شهادة ختم التعليم الاساسي" حسب تراتيب تضبط بقرار من وزير التربية. ويحتوي مشروع القانون على 83 فصلا موزعة على 11 عنوانا وعلى 22 احالة الى نص تطبيقي.