
أفاد النائب منجي الرحوي ممثل كتلة الجبهة الشعبية في اجتماع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الجمعة، بأن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على تمرير مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، كما صادقت عليه اللجنة، للجلسة العامة ليوم الثلاثاء القادم 21 فيفري 2017. 
وقال الرحوي، عقب اجتماع اللجنة التمهيدي للجلسة العامة المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء القادمين، إنه سيتم النظر في مقترحات التعديل خلال هذه الجلسة. وفي هذا الخصوص أوضح رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، عماد خمير، أن الاجتماع الذي حضره أعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات وممثلو الكتل البرلمانية، فضلا عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، لم يناقش مضامين مقترحات تعديلات النواب لعدد من فصول مشروع قانون "حماية المبلغين عن الفساد " ولا اقتراحات الحكومة بخصوصه، "الأمر الذي أرجئ النظر فيه الى يوم عقد الجلسة العامة للنظر في مشروع القانون"، بحسب تعبيره.

وقال الرحوي، عقب اجتماع اللجنة التمهيدي للجلسة العامة المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء القادمين، إنه سيتم النظر في مقترحات التعديل خلال هذه الجلسة.