
كشف المعهد الوطني للإحصاء أن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، أفرزت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية.
وتعتبر هذه النسبة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة تلقت الجوهرة اف ام نسخة منه، أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2011، حيث أن هذه النسبة كانت سلبية في سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 و2016، وبلغت في الثلاثي الأول من سنة 2015 0.1 بالمائة وفي الثلاثي الأول من سنة 2016، 0بالمائة، وترجع هذه النسبة التي حققتها الحكومة إضافة إلى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا إلى الاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.  ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 بالمائة رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة. كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا ب 4.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فان نمو القطاع سيتجاوز 5 بالمائة خلال هذا الموسم. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ حوالي 600 آلف طن مقابل 380 آلف طن خلال الموسم الفارط.  أما بالنسبة لقطاع الخدمات المسوقة فقد بلغ نسبة نمو ب3.4 بالمائة، حيث ارتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل الذي سجل نموا ب8.6 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2016، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور ب2.9 بالمائة إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي ب 3.8 بالمائة و ب7.5 بالمائة. وتبقى هذه النسب مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني. 

ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 بالمائة رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة. كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا ب 4.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فان نمو القطاع سيتجاوز 5 بالمائة خلال هذا الموسم.