
اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة "غير تقشفية رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن".
وأكد يوسف الشاهد، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016، على تعهد الحكومة بمحاربة الفساد ومواصلة هذا المنحى الذي تبنته منذ بداية عملها، مقرا باستشراء الفساد والتهريب في البلاد، حيث لفت إلى صعوبة مقاومة هذه الآفة لـ "ضعف الترسانة التشريعية"، على حد قوله. وأبرز، في المقابل، أنه يتعين إرساء مشاريع قوانين رادعة لمقاومة الفساد كالتصريح على المكاسب وحماية المبلغين، وهي مشاريع قوانين دعا إلى التعجيل بعرضها على المجلس تحت اسم "مشروع قانون شفافية الحياة العامة"، ستشمل التصريح على المكاسب لكبار المسؤولين والإثراء غير المشروع بالإضافة إلى مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة. وبين الشاهد أن تدخلات الحكومة في مجال مقاومة التهريب مكنت مؤخرا من حجز سلع لا تقل قيمتها عن 120 مليون دينار لكبار المهربين، معبرا عن اعتزام الحكومة وضع استراتيجية متكاملة الملامح لمجابهة هذه الظاهرة. وأوضح أن الحكومة أحالت العديد من ملفات الفساد على النيابة العمومية، لعرضها على القضاء، آملا أن تتمكن المؤسسة القضائية من البت فيها سريعا. كما أفاد أن الحكومة طالبت بتعجيل النظر في مشروع قانون قطب القضاء المالي. وعدد يوسف الشاهد النجاحات الأمنية التي حققتها المؤسستين العسكرية والأمنية من خلال الضربات الاستباقية الموجهة للعناصر الإرهابية، والمتمثلة في الكشف عن العديد من مخازن الأسلحة وإيقاف عناصر إرهابية. من جانب أبرز رئيس الحكومة أنه قد أكد خلال زيارته الأخيرة الى فرنسا على أنّ تونس تبقى وجهة للإستثمار وفيها يد عاملة ذات كفاءة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت كل إمكانياتها استعدادا للندوة الدولية للإستثمار والتي سيحضر فيها 960 مستثمروسيتم خلالها تقديم 128 مشروع.


اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة "غير تقشفية رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن". وعدد يوسف الشاهد النجاحات الأمنية التي حققتها المؤسستين العسكرية والأمنية من خلال الضربات الاستباقية الموجهة للعناصر الإرهابية، والمتمثلة في الكشف عن العديد من مخازن الأسلحة وإيقاف عناصر إرهابية. وأوضح أن الحكومة أحالت العديد من ملفات الفساد على النيابة العمومية، لعرضها على القضاء، آملا أن تتمكن المؤسسة القضائية من البت فيها سريعا.