
يتوقع البنك المركزي التونسي ان يشهد نسق التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث (شهر جويلية 2016) لتكون النسبة الوسطية لكامل سنة 2016 في حدود 6ر3 و 2ر4 بالمائة خلال سنة 2017.
وبالنظر الى اهم المكونات وبفضل الارتفاع المرتقب للانتاج الداخلي وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع سوف يشهد تضخم المواد الغذائية نسقا تصاعديا لكن بنسق ضعيف. اما بخصوص تضخم المواد المؤطرة وفي غياب ضغوط هامة على الاسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة فان نسق نمو اسعار المواد المؤطرة سيعرف بعض الانفراج. ولاحظ البنك ان دخول الية التعديل الالي لاسعار المحروقات من شانها ان تساهم في ابقاء نسبة تضخم المواد المؤطرة في مستويات منخفضة خلال سنة 2016 في حين يتوقع ان ينخفض التضخم الاساسي ( ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة) بنسق ضعيف ليكون في حدود 5 بالمائة سنة 2016 و 6ر4 بالمائة سنة 2017 سيشهد نسق تطور نسق التضخم ارتفاعا طفيفا ابتداء من الثلاثية الثالثة لسنة 2016 ليصل الى معدل 6ر3 بالمائة بالنسبة لكامل السنة و2ر4 بالمائة بالنسبة لسنة 2017. وفيما يتعلق بالتضخم الاساسي (ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة) فهو مرجح للانخفاض ولو بنسق ضعيف ليكون في حدود 5 بالمائة في 2016 لينخفض فيما بعد الى 6ر4 بالمائة في افق 2017 في غياب ضغوط هامة على الاسعار العالمية للمواد الاولية والاثار المرتقبة لانخفاض اسعار المحروقات اضافة الى تراجع الضغوط المتاتية من الطلب. وواعتبر البنك ان المخاطر المحدقة بالتضخم متوازنة اجمالا فمن جهة قد يساهم ارتفاع سعر النفط اكثر مما هو متوقع الى جانب اثر الزيادة في الاجور في تسارع نسق ارتفاع الاسعار ومن جهة اخرى فان استمرارية ضعف الطلب على الاستهلاك من شانه ان يوجه التضخم نحو الانخفاض.

اما بخصوص تضخم المواد المؤطرة وفي غياب ضغوط هامة على الاسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة فان نسق نمو اسعار المواد المؤطرة سيعرف بعض الانفراج. وبالنظر الى اهم المكونات وبفضل الارتفاع المرتقب للانتاج الداخلي وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع سوف يشهد تضخم المواد الغذائية نسقا تصاعديا لكن بنسق ضعيف.