
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الجمعة، إن تونس "تفتقر إلى إطار قانوني ينظّم بدقّة مسار المفاوضات الجماعية ودوريّتها وإجراءاتها والمواعيد التي يتعيّن التقيّد بها قبل وأثناء وبعد التفاوض، وما تراجع الحكومة على تطبيق تعهّدها بشأن الزيادات في الأجور إلاّ دليل على الحاجة الملحّة لمثل هذا الإطار حتّى نُكسب الحوار مصداقيته وحتّى نجنّب البلاد ويلات الفوضى مجهولة العواقب".
وعبر العباسي في الجلسة الافتتاحية للندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي، المنعقدة بضاحية قمرت تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عن تطلع المنظمة الشغيلة إلى أن يكون مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أوّل قانون يعرض على أنظار مجلس نوّاب الشعب بعد المصادقة على قانون المالية. كما نبه إلى الأهمية المطلقة والحاجة المتأكّدة لمأسسة الحوار الاجتماعي كمدخل لا مناص منه لتفعيل العقد الاجتماعي على قاعدة الاحتكام للقانون مضيفا قوله " يبدو أنّ موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي لم يعد يحظى بنفس الأولوية التي كان يتمتّع بها قبل سنة. فمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مازال يراوح مكانه في مستوى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولم يرتق حتّى إلى مرتبة المشاريع المستعجلة". وأوضح أن" الوقت الوجيز ومناخ المفاوضات الاجتماعية الموسوم عادة بالتشنّج والتوتّر لا يساعدان على معالجة المسائل المعقّدة التي تستوجب المزيد من البحث والتروّي وتتطلّب متّسعا من الوقت لتحليل المشاكل وبناء الحلول". وأشار من ناحية أخرى الى افتقار تونس إلى إطار تشريعي ينظّم بدقّة تمثيلية المنظّمات النقابية نظرا لأهمية هذه المسألة في الحدّ من مساوئ التعددية النقابية حتّى لا تتحوّل إلى نوع من الانتصاب الفوضوي في المشهد النقابي يضرّ بمنظومة العلاقات الشغلية.

فمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مازال يراوح مكانه في مستوى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولم يرتق حتّى إلى مرتبة المشاريع المستعجلة".