
قال مصدر مطلع من وزارة العدل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت أن فكرة صياغة مشروع قانون" للتوبة" مع المحاسبة المتعلق بالمقاتلين العائدين من بؤر التوتر، تتبلور داخل أروقة الوزارة، وأن الارادة السياسية تتجه نحو تحضير القانون لوضع اطار تشريعي واضح ينظم التعامل القانوني مع هؤلاء.
من جانب اخر، أفاد نفس المصدر بأن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات سيعرض بداية شهر نوفمبر القادم على أنظار مجلس نواب الشعب، بعد أن أنهت الوزارة الاشتغال عليه، والاقتداء بتوصيات وملاحظات المجلس الوزاري المضيق الذي خصص للغرض. وأوضح أن مشروع هذا القانون، سيرتكز على سياسة جزائية، تعتمد على العقوبات البديلة والعلاج ومراكز العلاج. وأشار المتحدث الى أن لجان الوزارة تنكب أيضا على العمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، لتمكين المضنون فيهم من انابة المحامين عند باحث البداية.

وأشار المتحدث الى أن لجان الوزارة تنكب أيضا على العمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، لتمكين المضنون فيهم من انابة المحامين عند باحث البداية. وأوضح أن مشروع هذا القانون، سيرتكز على سياسة جزائية، تعتمد على العقوبات البديلة والعلاج ومراكز العلاج.