
شدد البنك المركزي التونسي في توصية له على ضرورة "العودة سريعا بالعجز التجاري الى مستويات يمكن التحكم فيها" معتبرا "ان تفاقم العجز التجاري ما فتىء يمارس مزيدا من الضغوط على معدل صرف الدينار ازاء اهم العملات علاوة على توزان القطاع الخارجي لتونس".
وقدم البنك المركزي في مذكرة نشرها على موقعه وحلل من خلالها المبادلات التجارية لسنة 2016، بسطة عن المستوى المشط لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 8،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 . واوصت مؤسسة الاصدار، كذلك، بضمان تحكم افضل في هذا العجز، على المدى القصير، عبر تاكيد انتعاشة النشاط في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسق عادي ووضع سياسة جديدة في مجال الطاقة تتمحور حول تنويع مصادر الطاقة من خلال استغلال الطاقات المتجددة (الشمس والرياح...) وتسريع الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتطوير، باعتبار التراجع المستمر للانتاج الوطني من المحروقات في السنوات الاخيرة وهو ما ساهم بشكل ملموس في تدهور ميزان الطاقة الذي بات عجزه هيكليا. واقترح البنك المركزي في ذات الوثيقة، التحكم في انفلات الواردات وخاصة السلع الاستهلاكية التي تقوم بها مؤسسات مقيمة ويؤثر على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة. ورأى البنك المركزي، على المدى المتوسط، "حتمية مراجعة المنوال التنموي الحالي الذي اظهر حدوده واساسا بالنسبة للنظام التصديري الذي تقهقرت مساهمته في القيمة المضافة وكذلك في الاحتياطي من العملة الصعبة". وارتأى البنك المركزي ضرورة التوجه نحو خيار تطهير مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة عالية وتنويعها وهو ما من شأنه ان يسمح بدفع صادارات السلع والخدمات. وابرز في ذات السياق، اهمية اعتماد اصلاحات كفيلة بحفز استثمارات الشركات المقيمة، ذلك ان صادراتها تعزز احتياطي البلاد من العملة الصعبة ومن ثمة تخفف الضغط على معدل صرف الدينار ازاء العملات الرئيسية.

وارتأى البنك المركزي ضرورة التوجه نحو خيار تطهير مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة عالية وتنويعها وهو ما من شأنه ان يسمح بدفع صادارات السلع والخدمات. واقترح البنك المركزي في ذات الوثيقة، التحكم في انفلات الواردات وخاصة السلع الاستهلاكية التي تقوم بها مؤسسات مقيمة ويؤثر على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.