كانت مشكلة التعويض من أعقد ما جادلت فيه فرنسا وبريطانيا وبلغ التهور في المطالبة إلى عندما وضع خبراء المال تقريرًا يطالبون في ألمانيا بدفع 24 مليون جنيه إسترليني مؤكدين قدرتها على ذلك وقد ردَّ الإقتصادي المالي الكبير البريطاني جون مينارد كينز بأن قدرات ألمانيا لاتتعدى ألفي مليون فقط.