العقد الإداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه ممثلا للدولة، وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة، ويكون ذلك إذا تحقق في العقد ثلاثة شروط مجتمعة: الطرف الذي يبرم العقد هو هيئة عامة من أشخاص القانون العام.