تصاعدت الاتهامات بالفساد خلال فترة ولايته الثانية، وفي ذات الوقت لم تؤتي خططه أكلها لكبح أزمة ذعر العام 1873 على المستوى الوطني ووقف الكساد الصناعي الذي استمر لخمس سنوات ما رفع معدلات البطالة، وخفض الأسعار والأرباح وأدى إلى الإفلاس.