"إلى درجة أنه على التشريع الذي هو مسألة طلب الرئيس (أو ""رسالة خاصة""، في لغة القانون) كان قد سنت وتوقيعه ليصبح قانونا، سواء من قبل هذا الرئيس أو الرئيس السابق، أي إجراء من جانب الكونغرس سيكون الإجراءات التشريعية العادية، وليس أي نوع من حق النقض—ما إذا كان خط البند، التشريعية أو أي نوع آخر."