في مارس قام وزير الخزانة تيموثي جيثنر بإتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة المالية بما في ذلك البرنامج الاستثماري بين القطاعين العام والخاص الذي قد يقوم بشراء ما يصل إلى 2 ترليون دولار قيمة الأصول العقارية التي انخفضت والتي بثقلها أثرت على قيمة الأسهم بالسلب مما أدى إلى تجميد سوق الائتمان وتأخير الانتعاش الاقتصادي.