s في 16 يناير 2015، قدم الجمهوريون تشريعات في شكل مشروع قانون مناقشة الموارد البشرية في الكونغرس الأمريكي و الذي يقدم تنازلات إلى الحياد الصافي ولكنه يحظر على لجنة الاتصالات الفيدرالية من تحقيق الهدف أو سن أي لوائح أخرى تؤثر على مقدمي خدمات الإنترنت.