في عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن القطاع الخاص يشكل 55.3% من الاقتصاد بينما يمثل نشاط الحكومة الفيدرالية 24.1% وأنشطة حكومات الولايات والسلطات المحلية (بما فيها التحويلات الفيدرالية) 20.6% المتبقية.