صوت لصالح قانون عدالة التصرفات عام 2005، وقانون العدالة FISA وتعديلات القانون عام 2008 والذي يمنح الحصانة من المسؤولية المدنية لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية المعنية مع وكالة الأمن القومي التي قامت بالتنصت دون إذن قضائي.