والدوائر التابعة له هي: الاقتصاد لدبي أحد أكبر الاقتصادات نموا بالمنطقة على الرغم من أثار الأزمة الأقتصادية على الإمارة ومنذ الربع الأخير لسنة 2008 بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على دبي، باعتبارها الإمارة الوحيدة الخليجية التي تكشفت بفعل هذه الأزمة تمثلت في إيقاف العمل بالكثير من المشاريع الانمائية وتسريح بعض العمالة وركود اقتصادي واضح أدى إلى انخفاض أسعار العقار والايجارات، الشيخ محمد بن راشد نفى رسميا ذلك ضمن موقعه على الإنترنت، غير ان المؤسسات التجارية تؤكد ذلك، ولكن بعد ثلاث سنوات من مرور الأزمة بدأت الأعمال الإنشائية في كثير من المشاريع التي كانت متوقفة، وفي عام 2011 ضربت دبي كل التوقعات عرض الحائط بشأن اقتصادها وسجلت نموا مقبولا بقيادة القطاعات الاقتصادية الحقيقية الخالية من المضاربات، حيث قاد هذا النمو كل من قطاع السياحة (مسجلا نموا ملفتا) وقطاع الأعمال والصناعات التحويلية وصناعة الألمونيوم والتجارة الخارجية، فالتقارير والإحصائيات تؤكد متانة اقتصاد دبي ومكانتها العالمية حيث ما تزال العديد من كبرى الشركات العالمية تفضل العمل في دبي وتنقل مقراتها إليها باعتبارها ملاذا امنا وقوة اقتصادية متينة دبي تطبق نظام الكفيل وهو نظام يحدد حقوق الكافل والمكفول بحيث يتم تنظيم دفع الأجور وضمان حقوق العمال بأكمل وجه هو نظام قائم على كفالة مواطني دبي للوافدين حيث يخضعنهم لشروطهم المادية والمعنوية والعالمية وفي دبي لا يوجد شيء اسمه نقابات العمال انما الحكومة المحلية تعين موظفين من قبلها لحل المشاكل العمالية وكماانه هناك مكتب لحقوق الإنسان.