هذا الاجراء من جانب الرئيس الذي قد انتقاء واختيار أي أجزاء من مشروع قانون للموافقة أو عدم الموافقة بلغت إلى رئيس بصفتها عضو في المجلس التشريعي بدلا من السلطة التنفيذية ورئيس الدولة—وعلى وجه الخصوص باعتبارها المشرع واحد يعمل في مكان انعقاد المؤتمر بأكمله—مما يشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.