"وفي أواخر عام 1938 وبدايات عام 1939، أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة التي سببتها مشكلات عملية إعادة التسلح خاصةً تلك المشكلة التي تتعلق بنقص العملات الصعبة التي كانت تحتاج إليها ألمانيا لشراء المواد الخام التي كانت تنقصها، بالإضافة إلى التقارير التي وردت من جورينج بشأن استحالة تنفيذ الجدول الزمني المقرر ""لخطة السنوات الأربعة"" بهتلر إلى أن يضطر في يناير من عام 1939 إلى أن يصدر على مضض أمرًا ينص على تخفيض حصص المواد التي تلزم قوة الدفاع؛ بحيث يتم تخفيض حصة الصلب بنسبة ثلاثين بالمائة، والألومنيوم بنسبة سبعة وأربعين بالمائة، والأسمنت بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، والمطاط بنسبة أربعة عشر بالمائة، والنحاس بنسبة عشرين بالمائة."