وإن كان كينز معارضًا لاشتراكية الدولة، والتي يرى أنها تنبع من نظريات جيريمي بنثام، فهو يوكل للسلطات العامة 4 مسؤوليات: السيطرة على النقد والائتمان، جمع البيانات الخاصة بالدولة للأعمال التجارية وانتشارها على نطاق واسع، تحديد مستوى التشقف والاستثمار، وتحديد سياسة رشيدة تمس المواطنين.