ومع غياب التوزان الاقتصادي والزيادة الكبيرة في الديون والاكتئاب، اضطر البلد في السبعينات والثمانينات إلى تبني مجموعة من السياسات التي أوصى بها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما طُبقت أيضا سياسات الاستقرار الاقتصادي وبعض التدابير التنظيمية والدورية من أجل استعادة التوازنات المالية إضافة إلى تطبيق السياسات الهيكيلة (التكليف الهيكلي) مما ساهم نوعا ما في خروج البلاد من الركود الاقتصادي.