المعدل وحقوق الملكية وحرية التعاقد في حالة صلح المعدل النسائى بالطرق القانونية من أجل المؤسسات الخاصة, تم فرض قيود على حرية التعاقد و قانون الملكية الخاصة.على سبيل المثال في النرويج فإن معدل النساء في سياق مجلس الإدارة هو المنوط بذلك.و هكذا من أجل تنظيم (الدخول) لهذه العملية َسلبت من يدها عضوية مجلس الإدارة الذى تثق فيه بشكل مادى.من الممكن أن تعتبر هذه القيود إعتدال نسبى بالمقارنة مع الحق المتاح للمشاركين الذين يطبقون ذلك بشكل أساسى في ألمانيا,لأن هذه الأحكام القانونية المشار إليها لابد وأن تحددها نقابات العمال والموظفين بأعضاء مجلس الإدارة.