ومع ذلك، اقتضت حركة العولمة الاقتصادية، التي ظهرت في فترة أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، ضرورة توفر مجموعة فرعية من السياسات العامة التي تصب تركيزها على الحوكمة العالمية، لا سيما وإنها ترتبط بالقضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية مثل تغير المناخ، والإرهاب، وانتشار الأسلحة النووية، والتنمية الاقتصادية.