"مركز الحرية الدينية الإطار القانوني والسياسي يقر الدستور علاقة خاصة مع الكنيسة الكاثوليكية ""وفقا لتقاليد أندورا"" وتعترف ""الأهلية القانونية الكاملة"" بالهيئات التابعة للكنيسة الكاثوليكية، ومنحها الوضع القانوني ""وفقا لقواعد خاصة بها""."