وقد حظرت قوانين الحقوق المدنية التي وقع عليها التمييز العنصري في المرافق العامة والتجارة بين الولايات وأماكن العمل والإسكان؛ وحظر قانون حقوق التصويت بعض الشروط التي طبقتها الولايات الجنوبية لحرمان الأمريكيين السود من التصويت.