ونظرا للحظر المفروض على تجارة الرقيق الدولية استمر الاتجار ولكن على نطاق صغير، مما حمل الكونجرس أن يعلن في عام 1820 أن هذه الممارسات هى أعمال قرصنة، مع فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم في حالة ثبوت الاتجار بالعبيد.ولكن هذه القيود لم تمنع تجارة الرقيق من أفريقيا حتى اندلاع الحرب الأهلية.