في يناير 2003 أصبح رئيسا للجنة الخدمات الصحية والإنسانية في مجلس الشيوخ بإلينوي وذلك بعدما كان الديمقراطيون في حيز الأقلية منذ عشر سنوات وهنا استعاد الديمقراطييون الأغلبية، وقام بقيادة العديد من الوساطات بين الحزبين من أجل إصدار تشريعات لرصد التمييز العنصري من جانب الشرطة التي تتطلب تسجيل أعراق السائقين المحتجزين، وجعل إلينوي أول ولاية تأمر بتصوير فيديو لعمليات الاستجواب لتحقيقات جرائم القتل.