وقد نص القانون على ضرورة شراء الأمريكيين للطوابع بل فرض شراءها للصكوك والرهونات العقارية أو تراخيص المشروبات الكحولية وتراخيص التقاضي وورق اللعب والتقاويم، وفُرض على أصحاب دور الصحف والنشر أيضًا شراء طوابع لمطبوعاتهم.