في عام 1982، كانت المحكمة العليا أبطلت في منزل واحد حق النقض التشريعية، وأيضا على أساس الفصل بين السلطات، وعلى أساس أن العمل من جانب واحد من مجلسي الكونغرس انتهكت الشرط الدستوري الصادر في الكونغرس المكون من مجلسين.