وعرفت هذه التعديلات بـ (وثيقة الحقوق)اما التعديلين المرفوضين فأولهما يتعلق بحجم مجلس النواب والذي يقضي بتغيير نسبة الممثلين من واحد لكل 30,000 شخص إلى واحد لكل 50,000 شخص أما التعديل الثاني المرفوض فدعا إلى عدم تمكين الكونغرس من تعديل رواتب أعضائه إلا بعد إجراء انتخابات لأعضاء مجلس النواب وبحلول سنة 1992 م كان هناك 27 تعديلا ويمكن اقتراح التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء كل من مجلسي الكونغرس أو عن طريق مؤتمر وطني يدعو له الكونغرس.