وبعد عام 1854، وجد الحزب الجمهوري أن سلطة الرقيق مثلت الجزء الأكبر من الحزب الديمقراطي، وسيطرت على اثنين من الفروع الثلاثة للحكومة الاتحادية, ألغى الكونغرس تجارة الرقيق في مقاطعة كولومبيا، ولكن لم يلغى مشروعية الرق، كجزء من تسوية 1850.