"ولأنه عقد إرفاق وقرض، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعة، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، وأياً كان نوع السندات فهي محرمه ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" لعن الله أكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال : هم سواء ""."