1 القانون رقم34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتاتالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.67 الصادر في3 ذي
الحجة 1442 (14 يوليو2021.) 
 
(ج ر رقم7008 بتاريخ29 يوليو2021، ص5747) 
 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب 
ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس  
المستشارين. 
 
* 
* * 
 
 
قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات 
 
القسم الأول: أحكام عامة  
الباب الأول: الغرض والتعاريف ومجال التطبيق 
 
المادة الأولى 
يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض  في السوق لمنتجات  حماية النباتات وعلى استعمالها ومراقبتها، وكذا على 
مراقبة الأنشطة المرتبطة بها. 
المادة 2 
يراد فيمدلول هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:  
1. منتوج حماية النباتات: كل مستحضر مركب من مواد فعالة أو مواد واقية للنباتات أو مواد مُؤازِرة  أو يحتوي عليها، 
يخصص لأحد الاستعمالات الآتية: 
- حماية النباتات أو المنتجات النباتية من الآفات، ما لم يخصص هذا المستحضر لاستعمالات تتعلق بأغراض  
النظافة الصحية؛ 
- التأثير على المراحل الحيوية للنباتات، باستثناء المواد المغذية؛ 
- ضمان المحافظة على المنتجات النباتية، إلا إذا كان هذا المستحضر  يخضع لمقتضيات  خاصة تتعلق بالمواد 
الحافظة ؛ 
- إتلاف النباتات أو أجزاء النباتات غير المرغوب فيها، باستثناء الطحالب، إلا إذا استعمل  المستحضر المذكور 
فوق التربة أو  المياه لحماية النباتات؛ 
- كبح أو الوقاية من نمو غير مرغوب فيه للنباتات، باستثناء الطحالب، إلا إذا استعمل المستحضر  المذكور فوق 
التربة أو المياه لحماية النباتات؛ 2 2. مادة فعالة: كل مادة، بما فيها الكائنات الدقيقة، تحدث تأثيرا عاما أو خاصا على الآفات أو على النباتات أو أجزاء 
النباتات أو المنتجات النباتية؛ 
3. مادة واقية للنباتات كل مادة أو مستحضر تتم إضافته إلى منتوج حماية النباتات قصد إزالة آثاره السامة على بعض 
النباتات أو الحد منها؛ 
4. مادة مُؤازِرة: كل مادة أو مستحضر من شأنه أن  يعزز تأثير المواد الفعالة الموجودة في منتوج حماية النباتات؛ 
5. مادة مساعدة: كل مادة أو مستحضر يتكون من عنصر مُرَكِِّب واحد أو عناصر  مُرَكِِّبة، يخصص لخلطه مع منتوج  
حماية النباتات بغية تعزيز فعاليته؛ 
6. عنصر مُرَكِِّب: كل مادة  أو مستحضر، غير المادة الفعالة ولا المادة الواقية للنباتات ولا المادة المُؤازِرة، يدخل في 
تركيبة منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة؛ 
7. التوزيع بالجملة : كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوض، منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة  على 
الموزعين بالتقسيط أو على المستعملين؛ 
8. التوزيع بالتقسيط: كل نشاط بيع أو توزيع،  بعوض أو بدون عوض، منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة،  
حصريا، على المستعملين؛ 
9. صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة: كل نشاط يهدف إلى إنتاج المواد الفعالة  أو المواد الواقية للنباتات 
أو المواد المُ ؤازِرة و/أو تركيب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو هما معا وتوضيبها؛ 
10. منتوج مختلط: منتوج له، في نفس الوقت،  تأثير يتعلق بحماية النباتات حسب مدلول هذا القانون و تأثير يتعلق 
بالتخصيب حسب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛ 
11. إعادة التوضيب: كل عملية  نقل منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة من تلفيف إلى تلفيف آخر؛  
12. مادةمُقلقة: كل مادة  يحتويها منتوج حماية النباتات أو تنتج عنه قد يكون لها تأثير غير مقبول على صحة الإنسان 
أو الحيوان أو على البيئة؛ 
13. مادة أساسية: كل مادة فعالة: 
- لا ينتج عنها تأثير قد يحدث خللا في توازن جهاز الغدد الصماء أو تأثير يتعلق بالسمية العصبية أو تأثير على 
النظام المناعي؛ 
- ليست مخصصة، أساسا، لاستعمال  يتعلق بالصحة النباتية، غير أنها تفيد في حماية صحة النباتات إما مباشرة  أو 
من خلال منتوج يتكون من هذه المادة، يتم الحصول عليه من خلال عملية الذوبان أو أي طريقة أخر ى يسهل 
على كل مستعمل نهائي القيام بها؛ 
- لا يتم عرضها في السوق باعتبارها منتوجا من منتجات  حماية النباتات ؛ 
14. مادةذات خطر ضعيف: كل مادة فعالة لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ 
15. منتوج حماية النباتاتذو خطر ضعيف : كل منتوج حماية النباتات يحتوي، حصريا، على مادة أو عدة مواد ذات 
خطر ضعيف؛ 
16. استعمال محدود: استعمال منتوج حماية النباتات على نبات قليل  الانتشار أو ضد آفة قليلة الانتشار على الصعيد 
الوطني. 
 3 المادة3 
تطبق أحكام هذا القانون علىمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمواد الفعالة والمواد الو اقية للنباتات والمواد 
المُؤازِرة والعناصر  المُ رَ كِِّ بة وكذا على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين  الذين يزاولون أنشطة تتعلق بمنتجات حماية  
النباتات والمواد المساعدة والمواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة  أو يستعملونها. 
 
الباب الثاني: اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات 
 
المادة 4 
تحدث لجنة وطنية لمنتجات حماية النباتات،يُشار إليها فيما يلي ب  "اللجنة" تتولى إبداء رأي استشاري في شأن:  
- المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة وكذا  تجديد المصادقة المذكورة وتعديلها 
وسحبها؛ 
- الترخيص بالعرض  في السوق لمنتجات  حماية النباتات والمواد المساعدة وكذا تجديد الترخيص المذكور وتعديله 
وسحبه؛ 
- كل مشروع نص  تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بالمواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة أو 
العناصر المرَكِِّبَة أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة؛  
- كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي تُعرض عليها من قبل أحد أعضائها،  تتعلق بالمواد الفعالة أو المواد الواقية 
للنباتات أو المواد المُؤازِرة أو العناصر المُ رَ كِِّ بة أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ؛ 
- كل مسألة أخرى تُعرض عليها  من قبل السلطة المختصة. 
علاوة على ذلك، يمكن للجنة: 
- اقتراح تسجيل العناصر المُرَكِِّبة في القائمة المشار إليها في المادة 23 أدناه؛ 
- دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو مناولة أو استعمال منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ، واقتراح 
كل إجراء يمكن من تدبير  هذه المخاطر؛ 
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين شروط استيراد منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو صنعها أو 
تركيبتها أو إعادة توضيبها أو تخزينها أو توزيعها أو استعمالها أو التخلص منها أخذا بعين الاعتبار القوانين  
الجاري بها العمل. 
يجوز للجنة، من أجل القيام بمهامها، الاستعانة بخبراء  اعتبارا لكفاءاتهم أو مؤهلاتهم.  
المادة 5 
تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويحدد بنص تنظيمي  تأليف اللجنة 
وعدد أعضائها وكيفيات سير  عملها. 
 
 4 البابالثالث:  المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات 
 
المادة 6 
تعد الإدارة "مخطط وطني  لليقظة في مجال منتجات حماية النبات ات" يحدد الإطار العام لتتبع ورصد الآثار غير المرغوب  
فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة. 
يتمثل الغرض من "المخطط  الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات" في جمع المعلومات المتعلقة بالآثار غير  
المرغوب فيها المذكورة بهدف اقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها للحد منها، ولا سيما باللجوء  إلى محاربة مندمجة ضد 
الآفات، والطرائق أو التقنيات البديلة، مثل الوسائل غير الكيميائية التي يمكن أن تحل محل منتجات حماية النباتات.  
يشمل هذ ا المخطط ما يلي: 
أ) مسك وتحيين قاعدة بيانات تتعلق بالآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، على صحة 
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ 
ب) تقييم المعطيات التي تم جمعها؛ 
ج) منظومة عملية تمكن من تنظيم تدخلات مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وعند الاقتضاء،  
المنظمات المهنية والتعاونيات المدعوة للتدخل قصد الحد من هذه الآثار غير المرغوب فيها أو التخلص منها؛ 
د) كيفيات تكوين وإعداد موظفي ومستخدمي القطاع العام وعند الاقتضاء القطاع الخاص  من أجل القيام بمهامهم.  
المادة 7 
يتم تحيين المخطط الوطنيلليقظة في مجال  منتجات حماية النباتات بانتظام، أخذا بعين الاعتبار تطور المخاطر المتعلقة 
بمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، والترخيص  للعرض في السوق لمنتجات  جديدة، ونتائج تقييم المنظومة العملية. 
يحدد بنص تنظيمي ممثلي الإدارة المشار إليها في المادة 6 أعلاه ومحتوى وكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخطط الوطني 
لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات. 
 
القسم الثاني: منتجات حماية النباتات  
الباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة والعناصر  المُرَكِِّبة  
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة  
 
المادة 8 
يصادق على المواد الفعالة والموادالواقية  للنباتات والمواد المُؤازِرة  من قبل السلطة المختصة، بطلب من كل شخص 
اعتباري يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناهمن أجل استيراد أو  صنع منتجات حماية النباتات أو 
المواد المساعدة، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة  4 أعلاه 
 5 المادة9 
لا تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة8 أعلاه إلا إذا تبين، بعد تقييمللمخاطر من  قبل السلطة المختصة، أن المادة 
الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة  المعنية أو مستقلباتها أو بقاياها ليس لها أي تأثير غير مقبول على 
صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة. 
يتمثل هذا التقييم في:  
- التحقق، بناء على المعطيات المضمنة في الملف المرفق بالطلب، أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة 
المُؤازِرة  سبق تقييمها والمصادقة عليها في بلد وارد ضمن القائمة المحددة بنص تنظيمي تطابق متطلباته، على الأقل، 
متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو؛ 
- دراسة مدى استجابة  المعطيات المدلى بها لمعايير المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة 
المُؤازِرة.  
تحدد بنص تنظيمي المعطيات  المتعلقة بالسم ية والسمية الإيكولوجية والمعطيات  التحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية 
التي يرتكز عليها تقييم المخاطر المذكور أعلاه، وكذا معايير المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد 
المُؤازِرة.   
المادة 10 
تمنح المصادقة على المادة الفعالة أو المادة  الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة  لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات 
تمنح المصادقة على مادة ذات خطر ضعيف لمدة لا تتجاوز خمس عشرة (15) سنة 
يمكن للسلطة المختصة، بمبادرة منها أو بطلب أي شخص  معني، الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية لمدة غير 
محددة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 11 
تحدد بنص تنظيميقائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة والمواد ذات خطر ضعيف المصادق 
عليها والمواد الأساسية المعترف بها. 
المادة 12 
يمكن أن تخضع المواد الفعالة أو الموادالواقية  للنباتات أو المواد المُؤازِرة، خلال مدة صلاحية المصادقة،  لإعادة تقييم 
من طرف السلطة المختصة في الحالات التالية: 
- عند وجود أسباب تدعو إلى الشك أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة  المعنية، لم تعد 
تستوفي شروط المصادقة عليها، لاسيما تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة أو بسبب 
المستجدات العلمية أو التقنية أو في ضوء نتائج المعطيات التي تخلص إليها مراقبة منتجات حماية النباتات التي 
تحتوي على هذه المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة  المصادق عليها أو بسبب النتائج 
المحصل عليها في إطار رصد أو مراقبة بقايا المواد المذكورة في المنتجات الغذائية أو عليها؛ 
- إذا رغب حامل المصادقة المذكورة في إجراء تعديل عليها طبقا لأحكام المادة 13 بعده.  
تتخذ السلطة المختصة، بعد إعادة التقييم، قرار الإبقاء على المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة 
المُؤازِ رة المعنية أو تعديلها أو سحبها، وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه 
 6 المادة13 
 يجب علىحامل المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاهالذي يرغب في تعديل عنصر أو أكثر من عناصر 
المصادقة، أن يحصل على موافقة مسبقة من لدن السلطة المختصة ، بعد استشارة اللجنة.  
المادة 14 
يمكن تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادةالواقية  للنباتات أو المادة المُؤازِرة، بناء على طلب حاملها لنفس المدة، 
إذا تبين أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية تستوفي معايير المصادقة المحددة طبقا لأحكام 
المادة 9 أعلاه 
يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب على عدم احترام هذه الآجال رفض الطلب. 
غير أنه، إذا لم يتم القيام بدراسة الطلب  والبت فيه قبل انصرام مدة صلاحية المصادقة، وجب تمديد مدة الصلاحية هاته 
لسنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة. 
المادة 15 
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة12 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة سحب المصادقةفي الحالات  
التالية: 
- بناء على  طلب من حاملها؛ 
- إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛ 
- إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات  خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها. 
المادة 16 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات المصادقة على المواد الفعالةوالمواد  الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة ، وكذا 
كيفيات إعادة تقييم وتعديل وتجديد وسحب هذه المصادقة. 
 
الفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة  
أحكام خاصة 
 
المادة 17 
يتطلباستيراد مادة فعالة أو مادة  واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة  من أجل صنع منتجات حماية النباتات الحصول على 
رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة إلى الأشخاص حاملي اعتماد صنع منتجات حماية النباتات أو المواد 
المساعدة المنصوص عليه في المادة 61 أدناه 
يجب أن يرفق طلب رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن من  التأكد من: 
- أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة  تستجيب لمعايير التقييم  المنصوص عليها في المادة 
9 أعلاه؛ 7 - أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة  المعنية مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة 
11 أعلاه؛ 
- أن صاحب الطلب يتوفر على اعتماد ساري المفعول من أجل صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة 
المنصوص عليه في المادة 61 أدناه 
تحدد بنص تنظيمي قائمة الوثائق المكونة لل ملف المرفق بالطلب. 
المادة 18 
تتضمن رخصة الاستيراد جميع البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمادة الفعالة أو المادة الواقية 
للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية وكذا  مصدرها ووجهتها وكل بيان آخر مفيد. 
لا يمكن تفويت أو نقل هذه الرخصة لأي سبب ما، ولا يمكن استعمالها إلا من أجل استيراد المادة الفعالة أو المادة  الواقية 
للنباتات أو المادة المُؤازِرة المبينة فيها ، والوجهة التي سُلمت من أجلها . 
المادة 19 
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس5) سنواتويمكن تجديده ا، بناءً على طلب  من حاملها، لمدة 
لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالةاستمرار  استيفاء الشروط التي سُلمت على أساسها.  
يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي.  ويترتب عن عدم احترام  هذه الآجال رفض طلب التجديد. 
المادة 20 
يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية:  
1) بطلب من حاملها؛  
2) إذا أدلىحاملها  بمعطيات أو معلومات  خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛ 
3) إذا انتهتمدة صلاحية اعتماد  صنع منتجات حماية النباتات الذي يتوفر عليه  حاملها أو تم سحبه؛ 
4) إذاتبين أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات  أو المادة المُؤازِرة المستوردة قد استعملت في صنع منتجات 
غير تلك التي سُلمت الرخصة من أجلها؛  
5) إذا تم حذفالمادة الفعالة أو المادة  الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة  المعنية من القائمة المنصوص عليه ا في 
المادة 11 أعلاه 
المادة 21 
في حالة سحبرخصة  الاستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء من تاريخ السحب، لتصدير المواد 
الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة المستوردة قبل سحب الرخصة المذكورة أو لتفويتها  لشخص آخر  
يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناهلصنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ، شريطة ألا 
يكون سحب هذه الرخصة قد تم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود 2) أو3) أو4) من المادة20 أعلاه 
بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة  التي لم يتم تصديرها أو 
تفويتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.06.153 الصادر في30 من شوال1427 (22 نوفمبر2006). ويجب على حائزها التخلص منها على
نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 8 يجبأن تشكل  كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص  تنظيمي. 
المادة 22 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيراد وكذا كيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها. 
 
الفرع الثالث: العناصر المُرَكِِّبة  
 أحكام خاصة 
 
المادة 23 
لا يمكن إدماجعنصر  مُرَكِِّب في تركيبة منتوج من منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة عندما ينتج عن استعماله 
أو بقاياه تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو النباتات أو المنتجات النباتية أو البيئة. 
تحدد بنص تنظيمي قائمة العناصر المُرَكِِّبة  التي يجب ألا يتم إدماجها في تركيبة منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة. 
 
الباب الثاني: العرض في السوق لمنتجات  حماية النباتات والمواد المساعدة 
الفرع الأول: رخصة العرض في السوق 
 
المادة 24 
لا يمكن استيراد إلا منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المستفيدة من "رخصة العرض في السوق" أو حيازتها من 
أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها، بعوض  أو بدون عوض، أو استعمالها.  
تستثنى منتجات حماية النباتات التالية من رخصة العرض في السوق:  
- المنتجات التي تحتوي حصريا على مادة أو عدة مواد أساسية؛ 
- المنتجات المخصصة للقيام باختبارات في إطار التجريب طبقا لأحكام المادة 46 أدناه؛ 
- المنتجات الموجهة حصريا للتصدير. 
تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو  التي تم تعديلها أو 
سحبها بكل وسيلة مناسبة، بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني. 
المادة 25 
تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السل طة المختصة ب ناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد 
المنصوص عليه في المادة 61 أدناه لصنع أو استيراد منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، بعد استشارة اللجنة. 
 9 المادة26 
يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاهبملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني  
يمكن من التأكد من أن منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية تستجيب للمتطلبات التالية:  
1) بالنسبة لمنتجات حماية النباتات 
- أن تكون موادها الفعالة وموادها الواقية للنباتات  وموادها المُؤازِرة مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة 
11 أعلاه؛ 
- ألا تكون عناصرها المُرَكِِّبة  مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة 23 أعلاه؛ 
2) بالنسبة للمواد المساعدة: ألا تكون عناصرهاالمُرَكِِّبة  مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة 23 أعلاه 
المادة 27 
بالنسبة لكل منتوج من منتجات حماية النباتات وكل مادة من المواد المساعدة، موضوع طلب رخصة العرض في السوق،
تقوم السلطة المختصة بتقييم يتمثل في:  
1) التحقق منأن منتوج حماية النباتات أو الماد ة المساعدة المعنية قد سبق تقييمها والترخيص لها في بلد وارد في 
القائمة الم حددة بنص تنظيمي ، تطابق متطلبات ه، على  الأقل، المتطلبات  المنصوص عليها في هذا القانون 
والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو؛ 
2) دراسةمدى استجابة  المعطيات التي أدلى بها صاحب الطلب للمتطلبات التالية:  
أ) بالنسبة لمنتجات حماية النباتات: 
- قد تم تحديد حد أقصى للبقايا بالنسبة للمكونات المعنية؛ 
- لا تشكل أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان  أو على البيئة؛ 
- أن تكون فعال ة وفق شروط استعمال مطابقة للممارسات الجيدة في مجال الصحة النبات ية؛ 
ب) بالنسبة للمواد المساعدة: 
- أن يعزز استعمالها فعالية أو خصائص أخرى لمنتجات حماية النباتات التي أضيفت إليها؛ 
- قد تم تحديد حد أقصى للبقايا بالنسبة للمكونات المعنية؛ 
- لا تشكل أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة. 
المادة 28 
تمنح رخصة العرض في السوق لمنتوجواحد من منتجات حماية النباتات أو مادة واحدة من المواد المساعدة، وكذا من 
أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة.  
وتبين الرخصة العناصر التي تمكن من تحديد  هوية حاملها، ومنتوج حماية النباتات أو الماد ة المساعدة المعنية ، 
والخصائص الأساسية والاستعمالات المرخص بها للمنتوج أو المادة المذكورة،  وكذا كل بيان آخر مفيد. 
المادة 29 
تمنحرخصة  العرض  في السوق لمنتوج حماية النباتات أو الم ادة المساعدة لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات 10 تمنح رخصةالعرض  في السوق لمنتوج حماية النباتات ذي خطر ضعيف لمدة لا تتجاوز خمس عشرة (15) سنة 
المادة 30 
يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع  منتجات حماية النباتات أو المواد 
المساعدة المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية:   
- إذا كان ما يدعو للشك أنها لم تعد تستوفي الشروط  التي منحت على أساسها الرخصة، في ضوء المستجدات العلمية 
أو التقنية، أو بناء على نتائج مراقبة منتجات حماية النباتات، أو بناء على النتائج المتوصل إليها في إطار رصد 
ومراقبة بقايا منتجات حماية النباتات في المنتجات الغذائية أو عليها؛ 
- إذا رغب حامل الرخصة المذكورة في تعديلها طبقا لأحكام المادة 31 بعده.  
تتخذ السلطة المختصة  بعد إعادة التقييم قرار الإبقاء على رخصة العرض في السوق المعنية أو تعديلها أو سحبها، بعد 
استشارة اللجنة. 
المادة 31 
يمكنلحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض ال بيانات المضمنة في رخصته. 
إذا تعلق طلب التعديل بتركيبة أو بالخصائص الفيزيائية والكيميائية أو باستعمال أو بشروط استعمال منتوج حماية النباتات 
المعني أو المادة المساعدة المعنية، وجب على  حامل الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم 
التعديل المطلوب. 
تبلغ السلطة المختصة حامل الرخصة بموافقتها على التعديل المطلوب إذا لم يترتب عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة 
منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها 
الإيكولوجية. 
يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر. 
المادة 32 
يمكن للمنظمات الفلاحية المهنية أن تطلب من السلطة المختصة  توسيع استعمال منتوج حماية النباتات المرخص بعرضه 
في السوق، من أجل استعمال محدود، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
يخضع كل طلب لتقييم من قبل السلطة المختصة قصد التأكد من أن  توسيع الاستعمال المطلوب ليس له أي تأثير غير 
مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة. 
عندما توافق السلطة المختصة على توسيع هذا الاستعمال، تخبر بذلك حامل رخصة العرض  في السوق للمنتوج المعني  
وتطلب منه تعديل عنونة  هذا المنتوج. في هذه الحالة، يجب الإشارة إلى توسيع الرخصة  من أجل استعمال محدود بشكل 
منفصل في العنونة. 
في حالة رفض حامل الرخصة المذكورة إجراء التعديل المطلوب، تحرص السلطة المختصة  على أن يتم إخبار المستعملين 
بتوسيع الاستعمال المحدود الموافق عليه.  
يجب أن تتضمن المعلومات التي تنشرها السلطة المختصة أو، عند الاقتضاء، العنونة، إشارة تتعلق بمسؤولية الشخص  
الذي يستعمل منتوج حماية النباتات في حالة نقص نجاعة المنتوج المعني أو في حالة سميته النباتية في إطار الاستعمال  
المحدود الموافق عليه. 
 11 المادة33 
يمكن للسلطة المختصة أن تقرر توسيع استعمال منتوج حماية النباتات يستفيد من رخصة العرض في السوق، بشكل  
مؤقت، عندما يتطلب الأمر استعمال المنتوج المعني في إطار تدابير استعجالية تتعلق بحماية النباتات، يتم اتخاذها طبقا 
للتشريع الجاري به العمل. 
المادة 34 
يمكن تجديد رخصةالعرض في السوق  لمنتوج  حماية النباتات أو مادة مساعدة لنفس المدة بطلب من  حامل الرخصة، إذا 
تبين أن منتوج حماية النباتات المذكور أو المادة المساعدة المذكورة  تستوفي  الشروط  المنصوص عليها في المادة 27 
أعلاه. 
يجب إيداع طلب  التجديد  داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب على عدم احترام هذه الآجال رفض الطلب.  
غير أنه، إذا لم يتم القيام بدراسة الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الر خصة، وجب تمديد مدة الصلاحية هاته لسنة واحدة  
(1) قابلة للتجديد مرة واحدة 
المادة 35 
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة30 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بسحب الرخصةفي 
الحالات التالية: 
1) بطلب من حاملها؛ 
2) إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛ 
3) إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عليها؛ 
4) في حالة انتهاء مدة صلاحيةأو سحب  الاعتماد من أجل ممارسة نشاط الصنع أو الاستيراد المنصوص عليه في 
المادة 61 أدناه. 
المادة 36 
في حالةانتهاء مدة صلاحية  رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أو في حالة سحبها لأسباب 
تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو بالبيئة،  وجب سحب المنتجات أو المواد المعنية، فورا،  من السوق من 
قبل حامل الرخصة المذكورة على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
تعتبر منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي تم سحبها من السوق في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف 
الذكر رقم 28.00. ويجب على حامل رخصة العرض  في السوق التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط 
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
إذا تم استعمال منتجات حماية النباتات المذكورة في معالجة البذور، وجب سحب هذه البذور من السوق وإتلافها على نفقة 
وتحت مسؤولية حائزيها، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 37 
في حالةانتهاء مدة صلاحية  رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أو في حالة سحبها لأسباب 
غير تلك المتعلقة ب صحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة، يمكن ، بالنسبة لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة 
المستوردة أو المصنوعة قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية هذه الرخصة أو قبل تاريخ قرار سحبها:  
- بيعها وتوزيعها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا؛ 12 - استعمالها خلالمدة لا تتجاوز  أربعا وعشرين (24) شهرا 
يطبق نفس  الإجراء على البذور المعالجة بمنتجات  حماية النباتات المذكورة. 
عند انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجب على حائز منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة  أو البذور المعالجة 
المعنية أن يقوم بسحبها من السوق وإتلافها أو التخلص منها طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه 
المادة 38 
يجب علىحامل  رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أن يخبر السلطة المختصة بكل تأثير 
قد يكون غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة أو على النباتات أو على المنتجات النباتية، يسببه منتوج 
حماية النباتات أو المادة المساعدة المذكورة أو تسببه بقايا مادة فعالة أو مستقلباتها أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة 
أو عنصر مرَ كِِّ ب يحتوي عليه  المنتوج أو المادة المذكورة.  
تقوم السلطة المختصة، بناء على المعلومات المتوصل بها، بتقييم المخاطر وتتخذ الإجراءات الضرورية، بما فيها عند 
الاقتضاء توجيه أمر لحامل رخصة العرض في السوق بسحب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية من 
السوق.  
يجب، أيضا، على حامل رخصة العرض في السوق أن يخبر السلطة المختصة بنقص فعالية منتوج حماية النباتات المعني 
أو ظهور مقاومة له أو كل تأثير غير متوقع على النباتات أو على المنتجات النباتية أو على البيئة وأن يدلي لدى السلطة 
المذكورة بكل معلومة يتوفر عليها في هذا الشأن. 
 
الفرع الثاني: التلفيف والعنونة 
 
المادة 39 
يمكن حصريا العرض في السوق لمنتجات  حماية النباتات والمواد المساعدة الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.  
المادة 40 
يجبأن يكون  التلفيف المعد لاحتواء منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة: 
- مقاوما للتسرب ويتوفر على  جهاز إغلاق محكم؛ 
- مقاوما للصدمات وللأحوال  الجوية القاسية؛ 
- من شأنه الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب كل تدهور في جودته؛ 
- من شأنه تفادي كل خلط مع كل منتوج آخر، ولاسيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات. 
يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم  استعماله قصد بيع وتوزيع 
منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة.  
 
 13 المادة41  
يعتبر التلفيف الذي سبق استعمالهلتلفيف  منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في حكم النفايات  حسب مدلول القانون 
السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حائز التلفيف  المذكور التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط 
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى، وبالأخص المنتجات الغذائية أو 
المواد المعدة لتغذية الحيوانات. 
المادة 42  
يجب أن يتوفر منتوجحماية النباتات أو  المادة المساعدة  على عنونة تصادق عليها السلطة المختصة وتستجيب لمتطلبات  
التصنيف والعنونة والتلفيف المحددة بنص تنظيمي. 
تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف، وعند الضرورة، وثيقة إرشادات منفصلة. ويجب أن ترافق هذه الوثيقة 
التلفيفَ ، إذا كانت المساحة المتاحة على البطاقة غير كافية لتتضمن جميع المعلومات الضرورية  والإرشادات حول  كيفية 
التخلص من التلفيف بعد استعماله. 
 
الفرع الثالث: أحكام تكميلية 
المادة 43 
عندماتخضع  البذور المستوردة لمعالجة بمنتوج حماية النباتات قبل استيرادها، وجب أن يتوفر ا لمنتوج المستعمل على 
رخصة العرض في السوق المطابقة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه 
غير أنه، ودون الاخلال بالتشريع والتنظيم المطبقين على استيراد البذور، إذا لم يتوفر منتوج حماية النباتات المستعمل 
لمعالجة البذور المشار إليها أعلاه على رخصة العرض في السوق السالفة الذكر،  أمكن الترخيص باستيرا د البذور 
المذكورة، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إذا كان  بلد التصدير واردا في القائمة المنصوص عليها في المادة  27 
أعلاه 
يتم سحب رخصة استيراد البذور المذكورة في الحالات التالية: 
1) إذا لم يعد منتوج حماية النباتات المستعمل في معالجة  البذور المستوردة مرخصًا له في بلد التصدير؛ 
2) إذا تمحذف بلد تصدير  البذور المذكورة من قائمة الدول المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه؛ 
3) إذا تبين ، بعد عملية ت قييم، أن لمنتوج حماية النباتات المستعمل لمعالجة البذور المذكورة  له ضمن ظروف 
الاستعمال المحلية آثار غير مقبولة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة. 
في حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو بالبيئة،  وجب 
سحب البذور المعنية، فورًا، من السوق وإتلافها أو تصديرها من طرف حامل رخصة الاستيراد على نفقته وتحت 
مسؤوليته وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 
في حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان  
أو البيئة، يُ منح حائز البذور المعنية، ابتداء من تاريخ قرار السحب، أجلا أقصاه: 
- اثنا عشر (12) شهرًاقصد  بيع البذور المذكورة أو توزيعها أو هما معا؛ 
- أربع وعشرون (24) شهرًاقصد  استعمالها. 14 عند انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجب على حائز البذور المعنية أن يقوم بسحبها من السوق و إتلافها طبقا لأحكام  
المادة 36 أعلاه 
المادة 44 
يمكن أن يرخص بالعرض  في السوق لمنتوج  مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وكذا 
الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في مجال المواد المخصبة. 
المادة 45  
تحدد بنص تنظيمي: 
1) العناصر المكونة للملف المرفق بطلب رخصة  العرض  في السوق لمنتجات  حماية النباتات والمواد المساعدة؛ 
2) كيفيات دراسة طلبات رخص  العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة ، وكذا كيفيات تسليم 
وتعديل وتجديد وسحب الرخص المذكورة؛ 
3) كيفيات تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات  والمواد المساعدة؛  
4) المعطيات  المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية  والمعطيات  التحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية، وكذا المعايير 
التقنية التي يستند عليها التقييم أو إعادة التقييم المذكور؛ 
5) كل متطلب خاص يتعلق بصنع منتجات حماية النباتات المعنية أو ببيعها و/أو باستعمالها، ضروري ل دراسة طلب 
رخصة العرض في السوق؛ 
6) الشروط التقنية وكيفيات السحب من السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو البذور المعالجة المشار 
إليها في المادتين 36 و43 أعلاه؛ 
7) كيفيات تلفيف وعنونة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة 
 
الباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة  
المادة 46 
يتطلبتجريب  منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لأغراض البحث العلمي أو التقني، أو من أجل الحصول على 
رخصة العرض في السوق للمنتجات أو المواد المذكورة أو تعديلها، الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا 
الغرض. 
تمنح رخصة التجريب بناءً على طلب يُقدم من قبل:  
- مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛ 
- الأشخاص الاعتباريين حاملي رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة  المعنية 
بالتجريب؛ 
- الأشخاص الاعتباريين حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه من أجل استيراد أو صنع منتجات 
حماية النباتات أو المواد المساعدة المذكورة؛ 
- المنظمات المهنية الفلاحية عندما يتعلق التجريب، حصريا، بالاستعمالات المحدودة.  15 المادة47  
يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من وثائق تمكن من دراسة الطلب المذكور.  
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون الملف المرفق بطلب رخصة التجريب.  
المادة 48  
تمنح رخصةالتجريب  لمدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات 
تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية برخصة  
التجريب أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المنتوج أو المادة المعنية . 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها. 
المادة 49 
لا يمكن القيام بتجريبمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إلا  من قبل الأشخاص  الاعتباريين الحاصلين على 
اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح هذا الاعتماد، إذا تبين، بعد دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور 
وبعد زيارة لعين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية  والمنشآت والوسائل المادية والأماكن التي 
تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب على منتجات حماية 
النباتات أو المواد المساعدة، وفقًا للممارسات الجيدة  في مجال التجريب ، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب 
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت 
والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها الاعتماد.   
يتم سحب الاعتماد إذا ثبت، عقب المراقبة ، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس (5) سنواتويمكن  تجديده وفق نفس شروط منحه. 
يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني 
العمليات التي يقوم بها في إطار الاعتماد المذكور. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه.  
المادة 50 
لا يُعترف إبالتجارب  المرخص لها والتي قام بها الأشخاص حاملو الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من 
أجل تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المنصوص عليهما في المادتين 27 و30 أعلاه 
المادة 51 
يمكن لحامل  رخصة التجريب  الذي لا يتوفر على رخصة العرض  في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة  
طلب الحصول على رخصة استيراد عينات من المنتوج أو المادة المعنية لأغراض التجريب. 
تمنح رخصة استيراد العينات هاته، حصريا، لاستراد  كميات محدودة ولمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة 
التجريب المتعلقة بها. 
يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بتعديل رخصة استيراد العينات أو سحبها إذا تبين لها أن الشروط التي منحت على أساسها 
لم تعد مستوفاة.  16 تحددبنص تنظيمي  كيفيات منح رخصة استيراد العينات وتعديلها وسحبها. 
المادة 52 
في حالة سحب رخصةالتجريب  أو رخصة استيراد العينات المنصوص عليهما في المادتين 46 و51 أعلاه، تعتبر 
العينات التي تتم حيازتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حامل رخصة  
التجريب  التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
في حالة سحب الاعتماد المشار إليه في المادة 49 أعلاه، يتم استردادعينات  المنتجات التي لا تتوفر على رخصة العرض 
في السوق من قبل حامل رخصة التجريب الذي يمكنه أن يقوم إما بالتخلص منها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، أو 
بنقلها إلى شخص اعتباري يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من أجل مواصلة التجريب، وذلك  
وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 
المادة 53 
بعدنهاية التجارب، تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم استعم الها وما تبقى منها في حكم  
النفايات  حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها على نفقته  
وتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
يجب إتلاف النباتات والمنتجات النباتية التي تم  تجريب العينات عليها من قبل حامل الاعتماد المنصوص عليه في المادة 
49 أعلاه الذي قام بعملية التجريب المذكورةوفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 
 
الباب الرابع: أحكام مختلفة 
 
المادة 54 
يجب استعمال منتجات حماية النباتات والمواد المساعدةاستعمالا  ملائما، لا سيما من خلال:  
- احترام الشروط المحددة في رخصة العرض  في السوق للمنتوج المعني  أو المادة المعنية والمبينة في العنونة؛ 
- تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في مجال الصحة النباتية والمكافحة المندمجة لأجل حماية النباتات. 
إذا ثبت أن استعمالا غير مطابق لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ترتبت عنه آثار غير مقبولة على صحة 
الإنسان أو الحيوان أو  على البيئة، أمكن للسلطة المختصة أن تأمر  بإتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المعنية بالاستعمال 
المذكور وعلى نفقة وتحت مسؤولية المستعمل ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
يمكن للسلطة المختصة أن تحدد بنص تنظيمي شروطا خاصة لاستعمال منتجات حماية النباتات، لا سيما في حالة رش 
المنتجات المذكورة جوا. 
المادة 55 
علاوة علىالمتطلبات  المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضيبتحديد  تدابير لحماية المستهلك  
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في14 من ربيع الأول1432 (18 فبراير2011)، يجبأن 
يستجيب إشهار منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة  للمتطلبات التالية:  
- أن يقتصر على فضاءات بيع هذه المنتجات والمواد وعلى المنشورات المخصصة للمهنيين؛ 17 - أن يتضمنالبيانات التحذيرية و تلك المتعلقة باستعمال المنتجات والمواد المذكورة، وكذا بيان استعمالاتها.  
يمنع كل ادعاء بتوفر منتجات حماية النباتات على خصائص مخصبة، باستثناء المنتجات المختلطة.  
المادة 56 
تستفيد المعطيات، المتعلقة بالمواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة  ومنتجات حماية النباتات والمواد 
المساعدة المضمنة في تقارير الاختبارات والتجارب والدراسات ، من الحماية عندما يتم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة  
المختصة قصد الحصول على رخصة  العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة  أو قصد تعديل 
الرخصة المذكورة. 
خلال فترة الحماية، يجب ألا يتم استعمال تقارير التجارب  والاختبارات والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب  
في الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُ ؤازِرة أو يرغب في الحصول على رخصة 
العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات  أو مادة مساعدة، إلا إذا رخص مالك هذه المعطيات صراحة باستعمال  
المعطيات المذكورة بموجب كل وثيقة أصلية تسمى "شهادة  الولوج". 
المادة 57 
من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة56 أعلاه،يجب أن  يستجيب تق رير التجارب أو 
الاختبارات أو الدراسات للشرطيين الآتيين:  
- أن يكون ضروري ا للحصول على المصادقة  على المادة الفعالة أو  المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة أو  
للحصول على رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أو تعديلها؛ 
- أن يتم إعداده طبقا  للممارسات الجيدة في  مجال التجارب أو المختبر المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب 
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 58 
تحدد مدة حماية المعطيات في عشر10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ  منح رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية 
النباتات أو المادة المساعدة المعنية. وترفع هذه المدة إلى ثلاث عشرة (13) سنة بالنسبة للمواد الفعالة ومنتجات حماية  
النباتات ذات خطر ضعيف. 
تمدد هاتان المدتان بثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمعطيات المتعلقة بكل طلب تمديد رخصة العرض في السوق لتشمل بعض
الاستعمالات المحدودة عندما يتقدم حامل رخصة العرض في السوق بالطلب، على أبعد تقدير، داخل الخمس (5) سنوات 
الموالية لتاريخ منح الرخصة المذكورة.  
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تتعدى المدة الإجمالية لحماية المعطيات ثلاث عشرة ( 13) سنة 
غير أنه، يمكن أن تصل المدة الإجمالية لحماية المعطيات، بالنسبة لمنتجات حماية النباتات  ذات الخطر الضعيف، خمس  
عشرة (15) سنة 
إذا كانت التجارب والاختبارات والدراسات ضرورية لتجديد رخصة العرض في السوق أو تعديلها، تتم حماية المعطيات  
المتعلقة بها لمدة ثلاثين (30) شهرا 
المادة 59 
يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب المصادقة علىمادة فعالة أو مادة  واقية للنباتات أو 
مادة مُؤازِرة أو في طلب رخصة العرض في السوق، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا 
بالمصالح التجارية لصاحب الطلب.  18 يحددبنص تنظيمي  نوع وطبيعة هذه المعلومات. 
المادة 60 
عندمايكون لدى  حامل رخصة العرض في السوق أسبابا تدعوه للشك أن منتوجا من منتجات  حماية النباتات أو مادة من 
المواد المساعدة المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة المذكورة أو  من شأنها أن تشكل خطرا غير مقبول على صحة 
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، وجب عليه أن يخبر بذلك، فورا، السلطة  المختصة التي تتخذ جميع التدابير اللازمة، 
بما في ذلك سحب المنتجات المعنية من السوق. 
يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يقوم بمبادرة منه بسحب المنتجات المعنية وفقًا للشروط والكيفيات المحددة 
بنص تنظيمي. 
 
القسم الثالث : الاعتماد والشواهد الفردية 
 
المادة 61 
تتطلب مزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة 
وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها، باستثناء الاستشارة، الحصول على ا عتماد تمنحه السلطة 
المختصة لهذا الغرض. 
تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة  الحصول على اعتماد خاص بكل محل على حدة، وفق الشروط المحددة 
في المادة 62 بعده 
المادة 62 
يجب أنيرفق طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاهبملف يتكون من الوثائق المحددة  قائمتها بنص تنظيمي 
يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:  
1) أن يكون شخصا اعتباريا؛   
2) أنيعين شخصًا ذاتيا واحدًا، على الأقل، لمزاولة ا لنشاط موضوع طلب الاعتماد ، يتوفر على الشهادة الفردية 
المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 68 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛ 
3) أنيتوفر على  محلات تخصص حصريًا  لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد؛ 
4) أن يتوفر علىالوسائل التنظيمية اللازمة  لمزاولة النشاط المعني؛ 
5) أنيكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة  بمزاولة نشاطه، ويحافظ على سريان صلاحيته. 
استثناء من أحكام البند 1) أعلاه، يمكن مزاولةنشاط التوزيع بالتقسيط من طرف كل شخص ذاتي يتوفر على الشهادة  
الفردية المطابقة للنشاط المذكور الممنوحة طبقا لأحكام المادة 68 أدناه أويشغل شخصا يتوفر على الشهادة الفردية 
المذكورة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب أن يستوفي الشروط المحددة في البن ود من 3) إلى5) أعلاه 
المادة 63 
تحدد مدة صلاحيةالاعتماد  المنصوص عليه في المادة 61 أعلاهفي عشر ( 10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه
ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها. 19 لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان. ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة النشاط أو الأنشطة المبينة فيه. 
يجب على حامل الاعتماد أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق الترتيب الزمني 
العمليات المتعلقة بنشاطه بما في ذلك بطريقة إلكترونية.  
المادة 64 
تقوم السلطة المختصة،خلال مدة صلاحية  الاعتماد، بمراقبة منتظمة للوثائق  وعند الاقتضاء  بزيارات للمحلات والمنشآت 
والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد من احترامه لشروط  استعمال هذا الاعتماد. 
إذا ثَبُتَ، بعد مراقبة أو زيارة، الإخلال ب شرط أو أكثر من الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد، أمكن تعليق الاعتماد 
بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنه من استيفاء هذه الشروط من جديد. 
يبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها والتوصيات الرامية لتصحيح الاختلالات، 
وكذا الأجل الذي يتعين فيه على حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة، والذي لا يمكن أن يتجاوز  
ستة (6) أشهر 
إذا لم يتم  تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها، عند انصرام الأجل المحدد، يتم سحب الاعتماد. وفي  
حالة العكس، يتم رفع إجراء التعليق. 
المادة 65 
يتمسحب الاعتماد، دون تعليق ه مسبقا، إذا ثبت: 
- أن مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الانسان أو الحيوان أو  على البيئة؛ 
- أن الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة. 
المادة 66 
في حالةانتهاء مدة صلاحية  الاعتماد أو سحبه، يتم تدبير المخزون الذي تتم حيازته من قبل الأشخاص المعنيين عند 
تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 37 
أعلاه 
المادة 67 
تحدد، بنص تنظيمي، كيفياتمنح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه. 
المادة 68 
تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين،بناء على طلب منهم،  شهادة فردية لمزاولة أنشطة الصنع أو إعادة التوضيب 
أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالتقسيط أو تقديم الخدمات، باستثناء الاستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات  
حماية النباتات والمواد المساعدة عندما يستوفي صاحب الطلب ، على الأقل، أحد الشرطين الآتيين: 
- أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛ 
- أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الإدارة 
المختصة واردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض ، يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن. 
تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات. 20 المادة69 
تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخمنحها. ويمكن تجديدها،  بناء على طلب 
من حاملها، عندما  يثبت استمرار توفره على المعارف والمهارات  المطلوبة في مجال النشاط المشمول بالشهادة المذكورة. 
يتم سحب الشهادة الفردية عندما يثبت أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو  مضللة من أجل الحصول عليها. 
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات  منح الشهادات الفردية وتجديدها وسحبها.  
 
القسم الرابع: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوبات 
الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها  
 
المادة 70 
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير
محاضر في شأنها، الأعوان المؤهلون قانونا، لهذا الغرض، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، 
والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.  
تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا 
لأحكام هذا القانون. 
يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون 
الجنائي. 
يمكن لهم، عند الاقتضاء، التماس مساعدة القوة العمومية، مباشرة، من أجل القيام بمهامهم.  
المادة 71 
لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان  
المشار إليهم في المادة 70 أعلاه، دون الاخلال بأحكام قانون المسطرة الجنائية، أن: 
1) يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة ل لقيام بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه، وبصفة عامة، كل مكان 
أو وسيلة توجد فيها المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة والعناصر المُرَكِِّبة ومنتجات حماية 
النباتات والمواد المساعدة؛ 
2) يقوموا، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها في البند
1) أعلاه، وعند الاقتضاء، على الطريق العمومية. كما يمكنهم ، بهذه المناسبة، الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛  
3) يطلعوا على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم، وأن يأخذوا نسخا
منها، ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة، وعند الضرورة، بحجزها؛  
4) يطلبوا من الأشخاصالمعنيين  أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية من أجل القيام بتحرياتهم؛  
5) يطلبوا فتح كلوعاء يحتوي على ا لمواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة  أو العناصر المُ رَ كِِّ بة أو 
منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرْسِلِ أو المرْسَلِ 
إليه أو وكلائهم؛ 21 6) يأخذوا، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كل عينة من المنتجاتوالمواد المذكورة في البند  5 )أعلاه، قصد  
إجراء تحاليل المطابقة؛ 
7) يقوموا بإيداع المنتجاتوالمواد  المعنية، في انتظار نتائج التحاليل المذكورة، وأن يأمروا بالتخلص منها إذا تبين، بعد 
التحاليل المذكورة، عدم مطابقتها أو أن يأمروا، في حالة المنتجات والمواد المستوردة، بإرجاعها أو التخلص منها؛ 
8) يأمروابالتخلص من  المنتجات والمواد السالفة الذكر عندما يثبت أنها تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان  
أو على البيئة.  
المادة 72 
يحرر، فورا وبعد كل معاينة مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي  حرره ومرتكب أو مرتكبي 
المخالفة. 
في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك، وجبت الإشارة إلى هذا 
الرفض أو التعذر في محضر المخالفة. 
يجب أن تسلم، فورا، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة. 
المادة 73 
يعد محضرالمخالفة وفق  النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:  
1) بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ 
2) بيان هوية العون محرر المحضر؛ 
3) تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ 
4) العناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد المواد الفعالةأو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة أو 
العناصر المُرَكِِّبة أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية بالمخالفة؛ 
5) طبيعة المخالفة؛ 
6) الإشارة إلى الإيداعات المنجزة و/أو إتلاف المنتجات أو المواد المعنية أو التخلص منها، إن أُمِرَ بذلك ؛ 
7) مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛ 
8) كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها. 
يتضمن المحضر، أيضا، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا، كلما سمحت 
الظروف بذلك. 
في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات المنصوص  
عليه في المادة 74 بعده 
المادة 74 
يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر، يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات
الآتية:  22 - البيانات المشار إليها في البنود1) و2) و4) من المادة73 أعلاه، وكذا بيان هوية الشخص الذي قام بأخذ العينة ؛ 
- تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛ 
- العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذ ت منها العينة؛ 
- العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ 
- وجهة العينة. 
المادة 75 
يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها، فورا، إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم
الجاري بهما العمل، قصد  إجراء التحاليل. 
يجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إنجاز خبرة مضادة. 
يتحمل مرتكب المخالفة، في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة، عند الاقتضاء. 
المادة 76 
إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المنتوجأو المادة المعنية بأخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده ، أمكن له أن يطالب  
بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى الشخص المعني أو إتلافها أو التخلص منها وفق الشروط المنصوص عليها في 
هذا القانون. 
المادة 77 
يجب أن يوجهأصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 72 و74 أعلاه، ونسختان مطابقتين  لهما إلى النيابة 
العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20 )يومامن أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق  
التي يجب، عند الاقتضاء، إرفاقها بالمحضرين المذكورين. 
المادة 78 
يعتد بمضمون  المحضرين إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما. 
 
الباب الثاني: المخالفات والعقوبات 
 
المادة 79 
دون الإخلالبالعقوبات  الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين
(2) وبغرامةمن مائة ألف (100.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000 )درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل  
شخص: 
1. يحوز مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة  من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون 
التوفر على رخصة الاستيراد المطابقة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه؛ 23 2. يحوز منتوجا من منتجات  حماية النباتات أو مادة من المواد المساعدة  قصد بيعها أو يعرضها  للبيع أو يوزعها أو 
يفوتها بعوض أو بدون عوض أو يستعملها دون التوفر على رخصة العرض في السوق المعنية، خرقا لأحكام 
المادة 24 أعلاه، أوبموجب  رخصة العرض في السوق منتهية الصلاحية، أو بموجب رخصة تم سحبها، أو بعد 
انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة  37 أعلاه؛ 
3. يدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أومضللة  قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات 
أو مادة مُؤازِرة،  أو قصد الحصول على رخصة العرض  في السوق لمنتوج  حماية النباتات أو مادة مساعدة؛ 
4. لا يقوم بالتخلص من  المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة  أو منتجات حماية النباتات أو 
المواد المساعدة أو عينات منها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون؛ 
5. يزاول نشاط صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة
أو بالتقسيط دون التوفر على الاعتماد المطابق خرقا لأحكام المادة 61 أعلاه أوبموجب  اعتماد تم تعليقه أو سحبه 
أو انتهت مدة صلاحيته؛ 
6. يعرض للبيع منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة غير مطابقة لرخصة العرض في السوق المطابقة أو 
يحوزها قصد بيعها أو يوزعها أو يفوتها بعوض أو بدون عوض أو يستعملها في إطار تقديم الخدمات أو التي 
يكون تلفيفها أو عنونتها غير مطابق؛ 
7. يعيد استعمال تلفيف منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة  خرقا لأحكام المادة 41 أعلاه. 
المادة 80 
يعاقب بالحبس من خمسة عشر15) يوما إلىثلاثة (3) أشهر وبغرامة من عشرة ألاف (10.000) درهمإلى ثلاثين 
ألف (30.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعترض أو يعيق عمليات المراقبة  والتحريات التي 
يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة  70 أعلاه 
المادة 81 
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي،يعاقب بغرامة  من خمسة آلاف  (5.000) 
درهمإلى مائتي ألف (200.000) درهم 
1. كل شخص يقوم بإشهار منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة خرقا لأحكام المادة 55 أعلاه؛ 
2. كل شخص يحوز بذورامستوردة  خرقا لأحكام المادة 43 أعلاهقصد بيعها أو  يعرضها للبيع أو يوزعها أو يفوتها 
بعوض أو بدون عوض؛ 
3. مقدمالخدمات الذي لا يتقيد بشروط الاستعمال المنصوص عليها في المادة  28 أو المادة 54 أعلاه؛ 
4. كل شخص يحوز أو يستعمل منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة من أجل التجريب، دون التوفر على الاعتماد 
المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه أو على الرخصة المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، أو بعد 
سحب أو تعليق أو انتهاء مدة صلاحية اعتماده أو رخصته أو لم يقم بإتلاف النباتات أو المنتجات النباتية التي  
أجريت عليها التجارب  خرقا لأحكام في المادة 53 أعلاه؛ 
5. كل شخصيزاول  أنشطة الصنع أو إعادة التوضيب  أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو ال توزيع بالتقسيط أو تقديم 
الخدمات، باستثناء الاستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات حماية النبا تات والمواد المساعدة دون التوفر على 
الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه أوبموجب  شهادة تم سحب ها أو انتهت مدة صلاحيتها؛ 
6. كل شخصيمسك أو لا يحين، طبقا للكيفيات المطلوبة، السجلات المنصوص عليها في المادة 49 أو المادة 
63 أعلاه 24 المادة82  
فيحالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف. 
يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات 
المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ صدور المقرر
المذكور.  
في حالة ارتكاب عدة مخالفات، تطبق العقوبات على كل مخالفة تم ارتكابها.   
 
القسم الخامس: أحكام ختامية وانتقالية  
 
المادة 83 
ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ تنسخ أحكام القانون رقم42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات
الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، كما تم تغييره وتتميمه، وتظل نصوصه التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا 
القانون سارية المفعول إلى أن يتم نسخها وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا  
القانون بالجريدة الرسمية. 
غير أنه: 
- تظل المصادقة ورخص البيع الممنوحة لمبيدات الآفات الزراعية بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 42.95 
سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها، شريطة أن تستمر المبيدات المذكورة في استيفاء الشروط التي
تم على أساسها منح المصادقة أو رخصة البيع؛ 
- يتوفر الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون المتوفرون على الرخص المسلمة طبقا لأحكام الباب الثاني من القانون 
السالف الذكر رقم 42.95 على أجل سنتين2) قصد الامتثال لأحكام هذا القانون تحتسب ابتداء من تاريخ دخول
نصوصه التنظيمية حيز التنفيذ. 
المادة 84 
تعتبر كل إحالة، في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،على أحكام القانون السالف الذكر رقم 42.95 
بمثابة إحالة علىالأحكام المطابقة لها المضمنة في هذا القانون. 
المادة 85 
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
 
 
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة1442 (14 يوليو2021.)  
وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني 