1 القانون رقم76.17 المتعلق بحماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.21.66 الصادرفي   
             3 ذي الحجة1442 (14 يوليو2021.) 
 
(ج ر رقم7008 بتاريخ29   يوليو2021، ص5734) 
الحمد لله وحده، 
الطابع الشريف – بداخله: 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:  
 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، كما وافق 
عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . 
 
* 
* * 
 
قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات  
 
الباب الأول : أحكام عامة 
 
المادة الأولى 
يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرض، يحدد  الإطار الذي يضمن يقظة دائمة 
تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاية من هذه الآفات ورصدها ومراقبتها 
ومكافحتها. 
المادة 2 
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي : 
1) النباتات: الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراس، بما فيها البذور و المادة الجينية النباتية وكل مادة 
نباتية للإكثار؛ 
2) المنتجات النباتية: المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة، بما فيها الحبوب والفواكه والأزهار وكذا 
المنتجات المحولة التي يمكن، بحكم طبيعتها أو عملية التحويل التي خضعت لها، أن تنقل الآفات؛  
3) آفة: كل صنف أو سلالة أو نمط حيوي من النباتات أو من الحيوانات أو من العوامل المر ضية الضارة 
بالنباتات أو بالمنتجات النباتية؛  
4) آفة مقننة: آفة حجرية وآفة غير حجرية ؛ 
5) آفة حجرية: آفة تشكل خطرا على اقتصاد المنطقة المهددة ولا توجد في هذه المنطقة أو توجد فيها بصورة 
محدودة، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي انتشارها وضمان  استئصالها؛   2 6) آفة غير حجرية : آفة غير تلك المعرفة في البند 5) أعلاه والتييكون لوجودها في النباتات الموجهة 
للغرس أو عليها تأثير على الاستعمال المرتقب لهذه النباتات  تنتج عنه عواقب اقتصادية غير مقبولة؛   
7) عاملمكافحة  بيولوجية: كائن حي أو جزء من كائن  حي يعد للاستعمال لمكافحة الآفات  أو يكتسي أهمية 
في مجال الصحة النباتية؛ 
8) منطقةمحمية:  منطقة خالية من أي آفة مقننة التي يمكن أن توجد في مناطق أخرى من التراب الوطني،  
والمعرضة لخطر استقرار الآفات المذكورة بسبب توفر الظروف الإيكولوجية الملائمة ؛ 
9) أشياء أخرى: الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل، وكذا كل شيء  آخر أو أداة أخرى، بما في  
ذلك الأدوات والآلات الفلاحية التي من شأنها أن تنقل الآفات أو تنشرها؛ 
10) منطقة: منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو بعض أجزاء عدة بلدان. 
علاوة على ذلك، يراد بالمصطلحات التقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني 
المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر1951، الصادر بنشرها 
الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ14 من ذي الحجة1393 (8 يناير1974)، وفي المعايير الدولية لتدابير 
الصحة النباتية المعتمدة من قبل كتابة الاتفاقية المذكورة. 
المادة 3 
 تطبقأحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء  
الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها داخل التراب الوطني أو التي تعبره، وكذا على كل 
شخص يمارس أنشطة مهنية، ولو بصفة مؤقتة، ذات علاقة بالآفات،  أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو 
المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة. 
المادة 4 
 تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني. ولهذا الغرض، 
تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع الوبائي ومعالجتها ونشرها، والتي تمكن 
من تقييم مخاطر الصحة النباتية قصد اتخاذ القرار، في إطار احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 
تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  الجاري به العمل.  
المادة 5 
 يعدمخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال ال صحة النباتية، يشار إليه بعده ب"المخطط الاستعجالي"  يحدد 
الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات التي يمكن أن تلج وتستقر أو تتكاثر  على 
الصعيد الوطني أو في جزء منه، أو التي قد تلحق، بسبب طبيعتها أو حداثتها أو توطينها أو طابعها الإجتياحي، 
ضررا بالرصيد النباتي.   
يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تنفيذ وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها قصد الحد من آثار  هذه المخاطر، 
والعودة إلى وضع طبيعي. ويتضمن هذا المخطط الاستعجالي ما يلي:  
أ) تقييم المخاطر المتعلقة بصحة النباتات وآثارها المحتملة؛ 
ب) منظومة عملية تمكن من تنسيق تدخلات مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية 
والمنظمات المهنية والتعاونيات  المدعوة للتدخل. 3 وتحددهذه المنظومة  التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة حالة الاستعجال وحجمها وتطورها 
المحتمل، وكيفيات القيام بالتدخلات المشار إليها أعلاه وتبادل المعلومات؛ 
ج) الإجراءات والتدابير  الواجب اتخاذها، والبرتوكولات  التي يتعين اتباعها، وكذا الموارد البشرية والمادية 
التي يجب تعبئتها؛ 
د) كيفيات تكوين مستخدمي القطاع العام وعند الاقتضاء مستخدمي القطاع الخاص وتأهيلهم للقيام بالمهام 
المنوطة بهم.  
يتم تحيين المخطط الاستعجالي بصفة منتظمة قصد الأخذ بعين الاعتبار تطور المخاطر المتعلقة بصحة النباتات 
ونتائج تقييم المنظومة العملية. 
يحدد بنص تنظيمي مضمون المخطط الاستعجالي، وشروط وكيفيات إعداده وتنفيذه. 
المادة 6 
تتخذ السلطة المختصةجميع التدابير  التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في 
ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرض، يمكنها، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: 
- اتخاذ كل التدابير الضرورية للتدخل في مجال الصحة النباتية ، قصد منع ظهور الآفات التي من شأنها 
إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من شأن تطورها أن يأخذ طابعا وبائيا أو لمنع ظهورها  من جديد أو 
انتشارها؛ 
- إعداد وتنفيذ برامج مراقبة الآفات أو استئصالها أو هما معا؛   
- اتخاذ تدابير خاصة تهم "المناطق المحمية". 
المادة 7 
يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو 
منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، التسجيل في سجل يحدث، لهذا الغرض، وتمسكه 
السلطة المختصة. ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع، في كل حين، على هذا السجل. 
غير أنه، يمكن أن يعفى  من التسجيل في السجل المشار إليه أعلاه، الفاعلون المهنيون الذين:  
أ) يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، مستعملا نهائيا بكميات قليلة من النباتات أو المنتجات النباتية أو 
الأشياء الأخرى بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛ 
ب) يزودون، بصفة حصرية ومباشرة،  مستعملا نهائيا بكميات قليلة من البذور أو الأغراس من أجل استعمال 
خاص؛ 
ج) يقتصر نشاطهم المهني المتعلق بالنباتات أو  المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى على نقلها لحساب فاعلين 
مهنيين آخرين؛ 
د) يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق، حصريا، بنقل بضائع، مهما كان نوعها، بواسطة أدوات تلفيف خشبية على 
الصعيد الوطني.  
تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات التسجيل  والإعفاء من التسجيل في السجل وكذا شروط وكيفيات مسكه 
والاطلاع عليه. 
 4 البابالثاني : الآفات المقننة 
الفرع الأول : الآفات الحجرية 
 
المادة 8 
يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها 
في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها. 
تحدد بنص تنظيمي لائحة الآفات الحجرية.  
المادة 9 
استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة، بناء على طلب من المعني بالأمر سواء كان شخصا 
ذاتيا أو اعتباريا، أن ترخص بإدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو 
إكثارها أو مناولتها لأغراض البحث العلمي  أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع، وذلك عند استيفاء 
جميع الشروط التالية: 
أ) أن يتوفر الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المرتبطة بالآفات المعنية  على المؤهلات العلمية والتقنية 
المناسبة؛ 
ب) ألا ينتج انتشارها بسبب إدخال الآفات المعنية أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها؛ 
ج) أن يتم، سلفا، اعتماد منشآت تخزين الآفات المعنية وعزلها وأماكن استلامها وإكثارها ومناولتها والوسائل  
المستعملة لنقلها من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض. 
المادة 10 
قبل تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة  9 أعلاه،تقوم السلطة المختصة  بتقييم ما يلي: 
- مؤهلات الأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة  9 أعلاه؛ 
- مخاطر انتشار الآفة المعنية، اعتبارا للنشاط المرتقب موضوع الرخصة، والآفة المذكورة، وخصائصها 
البيولوجية، وطرق انتشارها، وتفاعلها مع البيئة، والمخاطر الأخرى المتصلة بنفس الآفة؛ 
- المنشآت والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في البند ج) من المادة  9 أعلاه.  
المادة 11 
تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة9 أعلاه حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. وتشير إلى العملية أو 
العمليات التي سلمت من أجلها، وتتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منها والآفة المعنية 
والأماكن التي تتأتى منها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية وشروط السلامة التي يجب أن تتم وفقها العملية أو 
العمليات المذكورة. 
لا يمكن تفويت هذه الرخصة ولا نقلها لأي سبب كان. ولا يمكن استعمالها إلا بخصوص الآفة المعنية، ولأجل 
العملية أو العمليات المعنية التي سلمت من أجلها. 
 5 المادة12 
تعد الرخصة فيأصل واحد وعدد كاف من النسخ. ويجب أن ترافق نسخة واحدة منها  الآفة   المعنية قصد إدخالها 
إلى التراب الوطني، وخلال نقلها أو حيازتها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها. ويجب الإدلاء بها كلما ط  لب 
الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه ذلك 
إذا تعذر على المستفيد من الرخصة  الاستمرار  في استغلالها وفق الشروط المطلوبة ، وجب عليه إشعار السلطة 
المختصة فورا. 
تقرر السلطة المذكورة عندئذ: 
- إما نقل الآفة المعنية إلى مكان آخر يستفيد من الاعتماد المشار إليه  في البند ج) من المادة 9 أعلاه، ساري 
الصلاحية، عندما يطلب المستفيد من الرخصة ذلك؛ 
- وإما إتلاف الآفة المذكورة، تحت إشرافها، داخل أجل تحدده، عندما لا يطلب هذا المستفيد نقل الآفة إلى  
مكان آخر أو عندما لا يتوفر أي مكان آ خر مناسب لاستقبالها. وفي حالة عدم القيام بعملية إتلاف الآفة داخل  
الأجل المحدد، تتولى السلطة المختصة القيام  بذلك، على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته.  
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات عمليتي نقل وإتلاف الآفة المنصوص عليه ما في هذه المادة.  
المادة 13 
يجب على المستفيد من الرخصةالمنصوص عليها  في المادة 9 أعلاه، في حالة تسرب عرضي للآفات، أن يبلغ 
فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب انتشار الآفات المذكورة والعمل على استئصالها 
وعند الاقتضاء تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.  
المادة 14 
تسحبالرخصة إذا تبين أن شرطا أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها لم يعد متوفرا أو إذا لم يمتثل 
المستفيد المذكور للمتطلبات المبينة في الرخصة المذكورة. 
في هذه الحالة، تتخذ السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كل التدابير المطلوبة، بما فيها إتلاف 
الآفة المعنية قصد تفادي انتشارها على الصعيد الوطني.  
المادة 15 
عندما يتم انتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو  التحسين الجيني أو انتقاء النوع موضوع الرخصة 
المشار إليها في المادة 9 أعلاه: 
1- يجب على المستفيد من الرخصة المذكورة أن يقوم، تحت إشراف السلطة المختصة، بإتلاف الآفة المعنية 
والمادة النباتية المستعملة داخل أجل تحدده في كل رخصة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات  الآفة المعنية 
والمخاطر التي قد تترتب عنها. وإذا تعذر القيام بإتلاف الآفة داخل الأجل المحدد، تتولى السلطة المختصة  
القيام بهذه العملية على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته؛ 
2- يجب على المستفيد من الرخصة أن يقوم بتنظيف وتطهير المحلات والمعدات والمنشآت التي سخرت 
لإنجاز الأشغال السالف ذكرها أو تعقيمها، اعتبارا لخصائص الآفة المعنية. 
 
 6 المادة16 
تمنح السلطة المختصة الاعتماد المنصوص عليه في البند(ج) من المادة 9 أعلاه، بناء على طلب من المعني
بالأمر، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، إذا تبين، عقب دراسة  الملف المرفق بالطلب المذكور وإثر زيارة يتم القيام 
بها إلى عين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والأماكن التي تستجيب للمتطلبات 
العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد ثلاث ( 3) سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس الشروط التي منح على
أساسها. 
يتم سحب الاعتماد إذا تبين، عقب زيارة المطابقة، أنه قد تم الإخلال بمتطلب أو أكثر من المتطلبات المذكورة  
أعلاه. 
في حالة عدم تجديد الاعتماد السالف الذكر أو سحبه، يتم إتلاف الآفات المعنية من قبل المستفيد من الاعتماد، تحت 
إشراف السلطة المختصة، أو من قبل هذه السلطة على نفقة المستفيد ومسؤوليته. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه، وكذا كيفيات إتلاف الآفات المعنية. 
 
الفرع الثاني : الآفات غير الحجرية 
 
المادة 17 
يمكن أن يخضع لرخصة  تسلمها السلطة المختصة ، إدخال كل آفة غير حجرية إلى التراب الوطني ونقلها 
واستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطلاقها في البيئة، مهما بلغت مرحلة نموها، بناء على طلب من المعني بالأمر .  
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه واستعمالها وسحبها.  
 
الباب الثالث : عوامل المكافحة البيولوجية 
 
المادة 18 
يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصةإدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها 
أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها. 
لا يمكن أن تسلم هذه الرخصة إلا للأشخاص، ذاتيين كانوا أو اعتباريين، الذين يثبتون أثناء طلب الرخصة أن 
العامل المعني يعتبر عامل مكافحة بيولوجية. 
المادة 19 
يجب أن يرفقطلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاهبملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي  
وتقني ي  مك  ن السلطة   المختصة من التأكد من توف  ر صاحب الطلب على:   
- وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛ 7 - الكفاءات البشرية والمحلات والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية الضروريةلمزاولة أنشطته، 
طبقا للمتطلبات المحددة بنص تنظيمي.  
عندما يتعلق الطلب بإدخال عامل مكافحة بيولوجية إلى التراب الوطني أو إطلاقه في البيئة،  لا يمكن تسليم 
الرخصة إلا بعد تحليل المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية وبالبيئة. 
يمكن أن تتضمن دراسة الملف، المرفق بطلب الرخصة، زيارة لعين المكان  للاطلاع على المنشآت والتجهيزات 
التي يعتزم صاحب الطلب استعمالها لأجل إنجاز أنشطته. 
المادة 20 
تسلم الرخصة عند استيفاء صاحب الطلب الشروط المحددة في الماد تين 18 و19 أعه. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الرخصة خمس (5) سنوات.  
تبين كل رخصة هوية المستفيد منها، وموضوعها، وعوامل المكافحة البيولوجية المعنية، ومدة صلاحيتها ، 
وشروط استعمالها. ولا يمكن تفويتها ولا نقلها بأي حال من الأحوال.  
يجب أن يمسك كل مستفيد من الرخصة المذكورة أعلاه سجلا ي د و ِّن  فيه أنشطته بما في ذلك بطريقة إلكترونية، 
ويحدد مضمونه وكيفيات مسكه بنص تنظيمي. 
المادة 21 
تقوم السلطة المختصة، بعد تسليم  الرخصة، بمراقبة الوثائق، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك، بزيارات للمحلات 
والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل المستفيد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال الرخصة المذكورة. 
إذا تبين، عقب المراقبة أو الزيارة، إخلال بشرط أو أكثر من الشروط المبينة في الرخصة ، أمكن تعليق الرخصة 
بغية تمكين المستفيد منها  من اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنه من استيفاء الشروط السالفة الذكر  من جديد. 
يبين قرار تعليق الرخصة أوجه عدم المطابقة أو  العيوب التي يتم إثباتها والتوصيات المتعلقة بإصلاح هذه 
الاختلالات، وكذا الأجل الذي يتعين فيه على المستفيد القيام بالإصلاح المذكور ، والذي لا يمكن أن يتجاوز ستة  
(6) أشهر 
إذا لم يتم إصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب، عند انصرام الأجل المحدد، يتم سحب الرخصة. وفي حالة 
العكس، يتم رفع إجراء التعليق. 
المادة 22 
يتم سحب الرخصة، دون تعليق مسبق، عندما ي  ثْب ت  أن مواصلة الأنشطة تشكل خطرا على النباتات أو على البيئة.  
المادة 23 
في حالة سحب الرخصة،يمكن، بناء على طلب من المستفيد، نقل عوامل المكافحة البيولوجية، على نفق ته 
ومسؤوليته وتحت إشراف السلطة المختصة ، إلى محل آخر يستغل لممارسة نفس النشاط. عندما تستحيل عملية 
النقل هاته لأي سبب ما، يتم إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية المذكورة من قبل المستفيد من الرخصة، تحت 
إشراف السلطة المختصة، أو من قبل هذه السلطة، على نفقة ومسؤولية المستفيد المذكور. 
 
 8 المادة 24 
عندما تتعلق الرخصة بإنتاج عوامل المكافحة البيولوجية، يجب أن تخضع منشآت الإنتاج للاعتمادمسبقا من 
طرف السلطة المختصة.  
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية هذا الاعتماد خمس (5) سنوات 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الرخصة والاعتماد وتعليقهما وسحبهما، وكذا شروط  وكيفيات إتلاف عوامل 
المكافحة البيولوجية. 
 
الباب الرابع : رصد الصحة النباتية 
 
المادة 25 
تتولى السلطة المختصة  رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في 
علاقتها مع الآفات. 
في إطار هذا الرصد، يحق للأعوان  المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة المشار إليهم في المادة 49 
أدناه، الولوج إلى جميع الأماكن العامة أو الخاصة ، وإلى جميع وسائل النقل، تأوي النباتات أو المنتجات النباتية أو 
الأشياء الأخرى التي من شأنها إيواء الآفات. 
يمكن لهؤلاء الأعوان أخذ عينات وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  53 و54 أدناه 
يجب على الأعوان السالف ذكرهم، عندما يعاينون، في إطار  الرصد المذكور، خطر انتشار الآفات التي من شأنها 
أن تلحق ضررا بالصحة النباتية أو البيئ ة أن يصرحوا بذلك طبقا لأحكام المادة 26 أدناه. 
المادة 26 
يجب على كل شخصيحوز، في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، عندما يعاين 
وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو فيها،  أو عندما تكون لديه أسباب للاشتباه 
في وجودها، أن يصرح، فورا، بذلك لدى السلطة المختصة. 
ويمكن لكل شخص آخر أن يقوم بنفس التصريح.  
يوافي الشخص الذي قام بالتصريح السلطة المختصة بكل  معلومة يتوفر عليها بهذا الخصوص. 
المادة 27 
تقوم السلطة المختصة،  عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكلالتحريات الضرورية قصد 
تأكيد وجود الآفة أو نفيه. 
عندما يتضح، خلال هذه التحريات، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة تحول دون انتشار الآفة، يمكن 
للأعوان المشار إليهم أعلاه، في انتظار نتائج تحاليل أخذ العينات التي تم القيام بها، عند الاقتضاء، أن يأمروا، 
حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بما يلي: 9 - وضع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تمت معاينة وجود الآفة المبينة في اللائحة 
المشار إليها في المادة 8 أعلاه عليها أو فيها أوالتي يشتبه في وجود الآفة المذكورة عليها أو فيها، في 
الحجر الصحي؛ 
- إيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج التحريات؛ 
- اتخاذ كل تدابير الصحة النباتية الملائمة لتفادي خطر انتشار الآفة. 
تتم معاينة العمليات المشار إليها أعلاه بواسطة محضر  يتضمن، علاوة على هوية العون الذي أجرى التحريات 
وحائز النباتات والمنتجات النباتية و الأشياء الأخرى المعنية، ما  يلي: 
- اسم الآفة والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية، وكذا بيان المواقع أو المنشآت التي تمت 
زيارتها أو هما معا؛ 
- كل بيان آخر مفيد. 
يحق للحائز، قبل إنجاز التدابير المشار إليها أعلاه التي يتحمل مصاريفها، أن يدلي بملاحظاته في المحضر .  
المادة 28 
في حالةتأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية ، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص 
عليه في المادة 5 أعلاهوتطبيق التدابير الآ تية، طبقا للبروتوكولات المنصوص عليها في المخطط المذكور: 
1- إحداث منطقة أو عدة مناطق للحجر الصحي ؛ 
2- تسخير وسائل التدخل،عند الضرورة ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ 
3- فرض قيود على زراعة بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى  أو نقلها أو استعمالها والتي 
تتأتى من بؤرة الآفة المعنية أو تتجه إليها أو مراقبتها؛ 
4- تعزيز رصد النباتات، والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى والأماكن والمنشآت والتجهيزات ووسائل النقل 
ومراقبتها، قصد الكشف عن وجود الآفة المعنية؛ 
5- تطبيق كل تدبير خاص يتعلق بالصحة النباتية، في البؤرة وفي المنطقة العازلة المنصوص عليه ما في 
المادة 31 أدناه، على النباتاتأو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المصابة أو التي يمكن إصابتها 
بالآفة المعنية، لاسيما عبر إخضاعها للمعالجة أو إتلافها أو هما معا؛ 
6- مراقبةحركة الأشخاص، عند الضرورة،  وفرض بعض القيود  على تنقل الحيوانات ووسائل النقل المتأتية 
من بؤرة الآفة المعنية أو من المنطقة العازلة أو المتجهة إليها ، قصد تفادي انتشار الآفة المذكورة؛ 
7- كلتدبير آخر ي  مك  ن من تفادي انتشار الآفة المعنية. 
يجب إطلاع العموم على كل تدبير  يتم اتخاذه بواسطة بلاغ صحفي أو كل وسيلة أخرى.  
يجب أن يقتصر اتخاذ التدابير المشار إليها أعلاه، حصريا، على المدة الضرورية لتطويق الخطر الذي تشكله الآفة 
المعنية على الصحة النباتية، ولا سيما فيما يتعلق بإ حداث مناطق الحجر الصحي، وتسخير وسائل التدخل 
الضرورية، ومراقبة حركة الأشخاص، وفرض  بعض القيود على تنقل الحيوانات ووسائل النقل، وكذا إتلاف 
النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى. 
 10 المادة29 
لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف، في حالة الأمر بتطبيقهاطبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه،إلا بعد معاينة حالة  
الأماكن، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة المنصوص عليهم في المادة 49 أدناهوبعد إعداد 
محضر لهذا الغرض. 
المادة 30 
في حالة رفضحائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا 
للبند 5 من المادة28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من قبل السلطة المختصة أو من قبل كل شخص اعتباري ت عينه 
لهذا الغرض، تحت مراقبتها وعلى نفقة ومسؤولية الحائزين. 
المادة 31 
تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند (1) منالمادة 28 أعلاه 
1) منطقة تسمى "منطقةمصابة" أو "بؤرة" وتضم: 
أ- كل النباتات التي تأكدت إصابتها بالآفة المعنية؛ 
ب- كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى الاشتباه في إصابتها بهذه الآفة؛ 
ج- كل النباتات التي يمكن إصابتها بهذه الآفة، اعتبارا لحساسيتها للآفة المذكورة الموجودة بجوار 
النباتات المصابة؛ 
2) منطقة تسمى "منطقة عازلة" محاذية للبؤرة وتحيط بها، يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار خطر انتشار الآفة 
المعنية. 
في حالة عدم إحداث أي منطقة حجر صحي بسبب إمكانية استئصال الآفة المعنية  فورا، وجب القيام بعملية بحث 
قصد معرفة ما إذ ا كانت نباتات أو منت جات نباتية أخرى مصابة. 
المادة 32 
يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها، عندما يتبين  أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في 
المنطقة المذكورة. 
المادة 33 
يمكنللسلطة المختصة  أن تمنح الاعتراف بصفة "منطقة محمية" لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من 
الآفات. 
يمنع، ابتداء من تاريخ هذا الاعتراف، إدخال ونقل الآفة أو الآف ات المعنية داخل المنطقة المذكورة، وكذا النباتات 
أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تأوي الآفات المذكورة أو من شأنها أن تأويها .  
يبين الاعتراف المذكور، على الخصوص، الحدود الجغرافية للمنطقة المحمية، وكذا الآفة أو الآفات والنباتات 
والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية. 
 
 11 المادة34 
تخضع السلطة المختصة المناطق    المعترف لها بصفة "منطقة محمية"  لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء 
على هذه الصفة أو رفعها.  
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاعتراف بصفة "منطقة محمية" والإبقاء عليها ورفعها.  
 
الباب الخامس : مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى  
الفرع الأول : مراقبة الصحة النباتية  عند الاستيراد والعبور 
 
المادة 35 
يمنع استيراد أو عبور: 
1) النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بآفة من الآفات الحجرية  المبينة في اللائحة 
المنصوص عليها في المادة  8 أعلاهأو المتأتية من المناطق التي تنتشر فيها الآفة المذكورة؛ 
2) المادة النباتية للإكثار المصابة بآفات غير الحجرية بنسب تفوق النسب المحددة بنص تنظيمي، أخذا بعين 
الاعتبار الآفة والنباتات المعنية أو المتأتية من مناطق تنتشر فيها الآفات المذكورة؛ 
3) النباتات أو المنتجات النباتية أو الماد ة النباتية للإكثار التي يمكن أن تأوي آفات حجرية، بسبب غياب 
معطيات تهم الصحة النباتية تتعلق بالمكان المتأتية منه أو عدم كفايتها؛ 
4) النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرىالمبينة في اللائحة المحددة من طرف السلطة المختصة  
بعد تحليل أولي لمخاطر الصحة النباتية التي يمكن أن تشكلها؛   
5) النباتات التي تنتمي إلى أصناف يمكن أن يشكل نموها نوعا من الاجتياح؛ 
6) النباتاتوالمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة  بالآفات بنسب عالية؛ 
7) أدوات التلفيف الخشبيةالتي لا تستجيب لمتطلبات  المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق 
في هذا المجال، سواء تم استيراد هذه الأدوات فارغة أو استعملت لتلفيف البضائع المستوردة. 
غير أنه، عندما يتعلق الأمر باستيراد النباتات المشار إليها في  البنود 1) أو2 )أو 5 )أو6 )أعلاهمن أجل البحث  
العلمي أو لغرض إجراء تجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع، يمكن للسلطة المختصة أن ترخص بهذا 
الاستيراد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. 
يتطلب استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المنصوص عليه ا في البند 4 أعلاه
الحصول على موافقة مسبقة للسلطة المختصة  وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 36 
يخضع استيرادكل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرس، بما في ذلك البذور والأغراس ونباتات الزينة، لرخصة 
تسلمها السلطة المختصة، بناء على طلب من المستورد، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 12 تتضمن الرخصة، علاوة على البيانات  التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب  والشخص الموجهة له المادة 
النباتية للإكثار، على الخصوص، النوع الذي تنتمي إليه المادة المعنية أو صنفها أو هما معا والكمية والمكان 
المتأتية منه ومدة صلاحيتها والشروط الخاصة المطبقة عند الاقتضاء. 
تقوم السلطة المختصة مسبقا، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بتقييم مخاطر الصحة النباتية للبلد المصدر قبل 
تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه في هذه المادة. 
تحدد بنص تنظيمي كيفية إجراء هذا التقييم . 
المادة 37 
يمكن أنت  خْ ضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية  أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب 
الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية، بما في ذلك  تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء 
بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض  إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه 
لا يمكن استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو عبورها التراب الوطني إلا عبر 
مركز من المراكز الحدودية المبينة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي. 
المادة 38 
يهدف تفتيش  الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكدمن أن النباتات والمنتجات النباتية 
والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني، لا تشكل عاملا يساعد على انتشار  الآفات على الصعيد 
الوطني. ويشمل هذا التفتيش مراقبة الوثائق، و عند الضر ورة، مراقبة مادية وفحوصات مخبرية  للنباتات 
والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المذكورة. 
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والكيفيات التي يتم وفقها إنجاز تفتيش الصحة النباتية للنباتات والمنتجات 
النباتية والأشياء الأخرى، وكذا كيفيات عبورها التراب الوطني وأخذ العينات. 
المادة 39 
إذا تبين، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لا 
تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها، تتخذ، فورا، السلطة المختصة، طبقا للكيفيات المحددة بنص  
تنظيمي، تدابير الصحة النباتية الضرورية، لا سيما معالجتها أو إيداعها إلى حين التوصل بنتائج التحاليل أو إلى 
حين سحبها أو إتلافها أو إرجاعها، عند الاقتضاء.  
يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه، مع احترام تدابير السلامة البيولوجية الضرورية، من طرف  
الفاعل أو، في حالة عدم امتثاله، من طرف السلطة المختصة، على نفقة ومسؤولية الفاعل المعني بالاستيراد أو  
العبور. 
المادة 40 
إذاتمت، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية، معاينة:  
1) وجودآفة من الآفات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وجب عدم قبول استيراد 
النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تتكون منها الإرسالية أو عبورها التراب الوطني. 
ويجب إرجاع الإرسالية المذكورة أو إتلافها، حسب اختيار المرسل إليه أو وكيله ، طبقا لأحكام هذا 
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ 13 2) وجود آفة من الآفات  غير تلك المشار إليها ف ي البند (1) أعلاه، أمكن إخضاع النباتات والمنتجات  
النباتية والأشياء الأخرى التي تتكون منها الإرسالية المذكورة لمعالجة خاصة وملائمة، قبل قبول 
استيرادها أو عبورها التراب الوطني. 
يمكن أن تخضع، أيضا، للمعالجة المشار إليها في البند 2) أعلاه النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى  
التي، اعتبارا لنوعها أو طريقة عرضها، أو حالتها النباتية، أو مصدرها، من شأنها نقل الآفات المشار إليها في 
البند 2) المذكور 
المادة 41 
دون الإخلال بكلوثيقة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يجب أن ترفق النباتات  
أو المنتجات النباتية  أو الأشياء الأخرى، أثناء استيرادها، بشهادة  الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض 
إعادة التصدير، التي يمكن أن تكون إلكترونية، تسلمها السلطة المختصة ببلد  التصدير طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية  
لوقاية النباتات المذكورة. ويجب، عند الاقتضاء، أن تحمل العلامات أو البيانات أو البطاقات المنصوص عليها في 
التنظيم الخاص المطبق عليها. 
غير أنه، يمكن أن تعفى بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، 
أثناء استيرادها من الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المذكورة.  تعد 
هذه اللائحة، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص،  نوع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة 
أو صنفها أو مصدرها أو وجهتها داخل التراب الوطني. 
بالنسبة لبعض النباتات  أو المنتجات النباتية  أو الأشياء الأخرى، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، يجب أن  تتضمن 
شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التصريحات الإضافية المنصوص عليها 
في الاتفاقية المذكورة. 
تحدد بنص تنظيمي متطلبات الصحة النباتية التي يجب أن تستجيب لها النباتات والمنتجات النباتية والأشياء  
الأخرى قصد استيرادها. 
المادة 42 
يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتيةغراض إعادة التصدير أو يمكن طلب معلومات 
إضافية، إذا: 
1) كانت الشهادة المعنية غير مطابقة للنموذج المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة 
النباتية المطبق في هذا المجال، أو لا تستجيب لمتطلبات المعيار  المذكور، أو لا تتوفر على تأش يرة السلطة 
المختصة ببلد التصدير؛ 
2) كانت مدة صلاحيتها منتهية؛ 
3) لم تتضمن أو لم ترفق بالتصريحات الإضافية المشار إليها في المادة  41 أعلاه، أو إذا كانت هذه 
التصريحات غير تامة؛ 
4)  كانت البيانات المضمنة في الشهادة المعنية أو التصريحات الإضافية متناقضة أو غير منسجمة أو مشطب 
عليها أو تمت الكتابة فوقها، أو لا تتطابق مع الإرسالية المعنية. 
في حالة رفض الشهادة المعنية، يتم إرجاع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو إتلافها، حسب 
اختيار المرسل إليه أو وكيله. 
 14 الفرع الثاني : مراقبة الصحة النبات ية داخل التراب الوطني 
 
المادة 43  
يخضع إنتاج ونقل وغرس النباتات والمنتجات النباتية ، بما في ذلك في المشاتل والمختبرات، لمراقبة الصحة 
النباتية. وتهدف هذه المراقبة إلى ال تحقق من الحالة الصحية للمغروسات، والنباتات والمنتجات النباتية خلال  
إنتاجها وتسويقها.  
كما تخضع المشاتل والمختبرات فيما يتعلق بالصحة النباتية  لاعتماد تسلمه السلطة المختصة. وتحدد بنص تنظيمي 
كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.  
ولهذا الغرض، يجب على الفاعلين المعنيين وبمواكبة من السلطة المختصة  مسك "سجل الصحة النباتية "، بما في 
ذلك بطريقة إلكترونية، الذي يتضمن عمليات الصحة النباتية التي يقومون بها في إطار أنشطتهم المهنية.  
إذا تبين، خلال هذه المراقبة، أن بعض النباتات  أو المنتجات النباتية مصابة  بآفات أو أنها لا تستجيب لمتطلبات 
الصحة النباتية المطبقة عليها، تتخذ السلطة المختصة كل التدابير  الملائمة، لاسيما معالجة أو إتلاف النباتات  أو 
المنتجات النباتية المذكورة أو هما معا، وعند الضرورة، منع  إنتاجها أو نقلها أو تسويقها جزئيا أو كليا. 
يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه من طرف الفاعل أو، في حالة عدم امتثاله، من طرف السلطة 
المختصة على نفقة ومسؤولية الفاعل المذكور . 
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. 
المادة 44  
يمكن أن يخضع نقل بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لشرط الحصول على  "جواز المرور 
المتعلق بالصحة النباتية"  تسلمه السلطة المختصة طبقا للشروط ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
يجب الإدلاء بجواز المرور المذكور كلما طلب الأعوان المشار إليهم في المادة  49 أدناه ذلك. وفي حالة عدم  
الإدلاء به، يمكن حجز النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى وإتلافها، عند الاقتضاء، وفق الشروط 
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
 
الفرع الثالث : مراقبة الصحة النباتية عند التصدير 
 
المادة 45  
يجب أنترفق النباتات والمنت جات النباتية والأشياء الأخرى الموجهة للتصدير بشهادة الصحة النباتية لأغراض 
التصدير أو بشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التي يمكن أن تكون إلكترونية، حسب الحالة، تسلمها  
السلطة المختصة لهذا الغرض، عندما تفرض النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه  المنتجات 
المذكورة ذلك. يمكن أن ت رفق هذه الشهادة بكل وثيقة أخرى مطلوبة تعد أخذا بعين الاعتبار متطلبات الصحة  
النباتية للبلد الموجهة إليه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة. 
 
 15 علاوة على ذلك، يجبأن: 
- تحمل هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية كل علامة أو بطاقة عنونة أو كل بيان 
تعريفي آخر مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه ، لا سيما في حالة تصدير 
أدوات تلفيف خشبية؛ 
- تخضع هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لمراقبة الصحة النباتية، قصد التصدير، ت هدف 
إلى التأكد من استجابتها لمتطلبات الصحة النباتية  الخاصة بالبلد الموجهة إليه.  ويمكن أن تشمل هذه 
المراقبة تتبع الصحة النباتية أو المنتجات النباتية خلال دورة إنتاجها.  
تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات تسليم شهادة الصحة النباتية لأغراض التصدير أو شهادة الصحة النباتية لأغراض 
إعادة التصدير أو إرسالها، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، والوثائق المطلوبة الأخرى، عند الاقتضاء،  وكذا شروط 
وكيفيات مراقبة الصحة النباتية ووضع العلامات وبطاقة العنونة والبيانات التعريفية الأخرى للنباتات أو المنتجات 
النباتية أو الأشياء الأخرى سالفة الذكر. 
 
الباب السادس : أحكام متفرقة 
 
المادة 46  
يجبأن تطابق كل معدات رش منتجات حماية النباتات التي يتم استيرادها أو صنعها أو عرضها في السوق أو 
استعمالها لغرض الوقاية من الآفات ومكافحتها، المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي.  
تخضع المعدات المشار إليها أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المختصة، ويجب أن يتم استعمالها طبقا 
للبيانات الواردة في طرق الاستعمال  ووفق الاحتياطات الواجب اتخاذها المر افقة لها، مع التقيد ب إرشادات 
الاستعمال المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي. 
المادة 47  
لا يترتب عنتطبيق تدابير الصحة النباتية، من قبل السلطة المختصة، في إطار أحكام المادة 28 أعلاه، منح أي 
تعويض وإن نتج عنها إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية  أو الأشياء الأخرى.  
غير أنه يمكن، في حالة تطبيق التدابير المشار إليها في البند 7) من المادة 28 أعلاه، منح تعويض وفق الشروط 
وحسب الكيفيات المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 48 
تعتبر المصاريف التي تؤديها السلطة المختصة من أجل إتلاف الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات 
أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى والتي يتحملها، بموجب أحكام هذا القانون، الفاعلون، سواء كانوا أشخاصا 
ذاتيين أو اعتباريين، ديونا عمومية يتم تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل. 
 
 
 
 16 الباب السابع : شرطة الصحة النباتية والمساطر 
 
المادة 49  
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه 
وتحرير محاضر في شأنها، أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة 
الصحية للمنتجات الغذائية، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.  
تحدد، بنص تنظيمي،  شروط وكيفيات تعيين الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية 
طبقا لأحكام هذا القانون. 
يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون 
الجنائي، ما لم تكن الغاية من إ فشاء الوقائع الوقاية   من خطر جسيم يهدد الصحة النباتية . 
يمكن لهم، عند الاقتضاء،  التماس مساعدة القوة العمومية، مباشرة، من أجل القيام بمهامهم.  
المادة 50 
لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن 
للأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه: 
1) أن يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة لإنتاج النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو تخزينها 
أو توضيبها أو تحضيرها أو معالجتها أو تحويلها أو نقلها أو تسويقها أو إرسالها أو عرضها، وبصفة عامة كل 
مكان أو وسيلة توجد فيها النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء  الأخرى؛ 
2) أن يقوموا، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها 
في البند 1 )أعلاه، وعند الاقتضاء، على الطريق العمومية ، بما في ذلك مراقبة المركبات المستعملة كوسائل 
لنقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى. كما يمكنهم الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛  
3) أن يطلعوا على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم، وأن 
يأخذوا نسخا منها، ويقوموا بجمع  المعلومات والإثباتات المفيدة، وعند الاقتضاء،  بحجزها؛ 
4) أن يطلبوا من الأشخاص المعنيينوضع كل الوسائل الضرورية لأجل القيام بتحرياتهم، رهن إشارتهم ؛ 
5) أن يطلبوافتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها  بحضور الناقل أو المرْ سِّ لِّ  أو المرْ س  لِّ  إليه أو 
وكلائهم؛ 
6) أن يأخذوا، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي،  كل عينة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء  
الأخرى، قصد إجراء التحاليل المتعلقة بالصحة النباتية؛ 
7) أن يقوموا بإيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو  الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج التحاليل؛ 
8) أن يقوموا، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بحجز النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى  أو 
معدات الرش غير المطابقة لأحكام هذا الق انون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وعند الاقتضاء،  الأمر بإتلافها. 
 
 17 المادة51 
يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو 
مرتكبي المخالفة. 
في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك، وجبت الإشارة إلى 
هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة. 
يجب أن تسلم، فورا، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة. 
المادة 52  
يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:  
1) بيانهوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛  
2) بيانهوية العون محرر المحضر؛  
3) تاريخ وساعة ومكانمعاينة المخالفة؛ 
4) العناصرالتي تمكن، حسب الحالة، من تحديد الآفة، أو عوامل المكافحة البيولوجية، أو النباتات أو 
المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، أو معدات الرش المعنية بالمخالفة؛ 
5) طبيعة المخالفة؛ 
6) الإشارة إلىالإيداعات والحجوزات المنجزة، عند الاقتضاء؛ 
7) مراجع الوثائقالتي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛ 
8) كلالإجراءات المتخذة  في إطار البحث عن المخالفة. 
يتضمن المحضر، أيضا، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا، كلما 
سمحت الظروف بذلك. 
في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات 
المنصوص عليه في المادة 53 بعده. 
المادة 53  
يشكلكل أخذ عينة موضوع محضر، يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، 
البيانات الآتية:  
- البيانات المشار إليها في البنود 1) و2) و3) و4) من المادة52 أعلاه، وكذابيان هوية العون الذي قام 
بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛ 
- العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛  
- العناصر التي تمكن من  تحديد العينة وطبيعتها  ومحتواها وحجمها؛ 
- وجهة العينة. 18 لا يترتب عن أخذ العينة منح أي تعويض لفائدة مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها. 
المادة 54  
يقوم العون محرر المحضر بختم العيناتالمأخوذة ويوجهها، فورا، إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل 
والأبحاث. 
إذا لم ترض نتائج التحاليل والأبحاث أحد الأطراف، جاز له طلب إنجاز خبرة مضادة. 
يتحمل مرتكب المخالفة، في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة، عند الاقتضاء . 
المادة 55  
يجبأن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و53 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة 
داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من  الوثائق التي 
يجب عند الاقتضاء إرفاقها بالمحضرين المذكورين.  
المادة 56  
يعتد بالمحضرين المنصوص عليهما في المادتين  51 و53 أعلاهإلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه ما. 
 
الباب الثامن : المخالفات والعقوبات 
 
المادة 57  
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليهافي مجموعة القانون الجنائي،  يعاقب بغرامة من خمسين ألف 
(50.000) إلىثلاثة مائة ألف (300.000) درهم كل شخص:  
1) قامبإدخال آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها دون 
التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعه أو بموجب رخصة  تم سحبها أو انتهت مدة 
صلاحيتها أو س  ل ِّ م تْ لمستفيد آخر أو اسْ ت  عْ مِّ ل  ت لأجل آفات أخرى أو عمليات أخرى غير تلك التي س  ل ِّ م  تْ  
من أجلها. علاوة على ذلك، يتم إتلاف الآفات الحجرية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛  
2) أطلق آفة حجرية في البيئة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه؛ 
3) استعمل منشآت لتخزين  الآفات الحجرية وعزلها أو أماكن لاستقبال الآفات الحجرية المذكورة أو إكثارها 
أو مناولتها أو وسائل لنقلها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه، أو 
بموجب اعتماد ت م سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛ 
4) استورد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو  عمل على عبورها التراب الوطني، خرقا 
لأحكام المادة 35 أعلاه، دون التوفر على الرخصة أو الموافقة المسبقة المنصوص عليهما في المادة  
المذكورة أو بموجب رخصة تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها أو بموجب رخصة س  ل ِّمت أو موافقة 
مسبقة م نِّح ت لأجل نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو لأجل مصدر آخر أو لفائدة فاعل آخر؛ 
5) زاول نشاطإنتاج نباتات الغرس في مشاتل  ومختبرات غير معتمدة أو تم سحب أو تعليق اعتمادها خرقا 
لأحكام المادة 43 أعلاه؛ 19 6) زاول نشاطإنتاج عوامل الم كافحة البيولوجية في منشآت غير معتمدة أو تم سحب أو تعليق اعتمادها خرقا 
لأحكام المادة 24 أعلاه. 
يعاقب بنفس العقوبة  المنصوص عليها أعلاه المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الذي لم
يبلغ السلطة المختصة بتسرب آفة من الآفات خرقا لأحكام المادة 13 أعلاه. 
 
المادة 58 
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف 
(10.000) إلىمائة ألف (100.000) درهم:  
1) كل شخص قام بإدخال آفة غير حجرية إلى التراب الوطني أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو
إطلاقها في البيئة دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 17 أعه أو بموجب رخصة تم 
سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها أو س ل ِّم تْ لمستفيد آخر أو اسْت عْمِّل ت لأجل آفات أخرى أو عمليات أخرى 
غير تلك التي س ل ِّم تْ من أجلها. علاوة على ذلك، يتم إتلاف الآفات الغير الحجرية المعنية على نفقة  
مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛ 
2) كل شخص قام بإدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو
عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في  
المادة 18 أعلاه، أو بموجبرخصة تم سحبها أو تعليقها أو انتهت مدة صلاحيتها أو بموجب رخصة  
سلمت لمستفيد آخر أو استعملت لأجل عامل مكافحة بيولوجية غير عامل المكافحة البيولوجية الذي سلمت 
من أجله. علاوة على ذلك، يتم إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة 
ومسؤوليته؛ 
3) كل شخص لم يحترم تدابير الصحة النباتية المتخذة في إطار تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد
27 أو28 أو33 أعلاه، حسب الحالة ؛ 
4) كلفاعل استورد المادة النباتية للإكثار دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه
أو بموجب رخصة انتهت مدة صلاحيتها أو س ل ِّم ت لأجل مادة نباتية للإكثار غير تلك المبينة في الرخصة 
المذكورة، أو س لمت لفائدة فاعل آخر أو لأجل مكان آخر متأتية منه؛  
5) كل شخصرفض إخضاع  النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي استوردها أو عمل على 
عبورها التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية المنصوص عليها في المادة  37 أعلاه؛ 
6) كلفاعل لا يمسك، حسب الكيفيات المطلوبة، السجل المنصوص عليه في  المادة 20 أو المادة43 أعلاه، 
حسب الحالة؛ 
7) كل شخصقام بنقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى دون التوفر على "جواز المرور 
المتعلق بالصحة النباتية" المنصوص عليه في المادة  44 أعلاه، عندما يكون هذا الجواز مطلوبا ؛ 
8) كل فاعلقام باستيراد معدات رش منتجات حماية النباتات غير مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة، أو 
صنعها أو عرضها في السوق خرقا لأحكام المادة 46 أعلاه؛ 
9) كل شخصقام باستعمال معدات رش منتجات حماية النباتات دون احترام إرشادات الاستعمال ، خرقا 
لأحكام المادة 46 أعلاه.   
  20 المادة59  
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهرإلى سنة واحدة (1) وبغرامةمن خمسة آلاف (5.000) إلىعشرة آلاف 
(10.000) درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل عمليات المراقبة والأبحاث التي يقوم بها  
الأعوان المشار إليهم في المادة  49 أعلاه أو يعترض عليها. 
المادة 60  
في حالة العود،ترفع عقوبتا الحبس والغرامة، المنصوص عليهما أعلاه، إلى الضعف. 
يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى 
المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون،  وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل سنتين (2) المواليتين لتاريخ
صدور المقرر المذكور.  
في حالة تعدد المخالفات، تطبق عقوبات الغرامة على كل مخالفة تم ارتكابها على حدة.  
 
الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية 
 
المادة 61  
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة 62  
ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية : 
- الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيعالأول 1346 (20 شتنبر1927) في ضبط مراقبة النباتات
لوقايتها من الأمراض، كما وقع تغييره وتتميمه؛  
- الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان1358 (16 أكتوبر 1939) في جعل ضابط لجلب حبوب القطن
ولزراعة القطن، كما وقع تغييره  وتتميمه؛ 
- الظهير الشريف الصادر في 2 ربيعالأول 1369 (24 دجنبر1949) في فرض مراقبة على إنتاج بعض 
النباتات ونقلها والتخلي عنها وغرسها سواء كان الأمر يتعلق بالنباتة بكاملها أو جزء منها فقط؛  
- الظهير الشريف الصادر في 6 صفر1370 (17 نوفمبر1950) بشأن وجوب اتخاذ تدابير لمقاومة
الجراثيم التي تصيب النبات. 
غير أنه، تظل النصوص المتخذة لتطبيق النصوص المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين نسخها. 
 
 
وحرر ب بفاس في  3 ذي الحجة1442 (14 يوليو2021( 
وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني 