نظرًا لأن القواعد صدرت كقواعد مؤقتة وليس إشعارات عامة عن وضع قواعد مقترحة ، فهي لا تخضع لقانون إصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995.
تم إصدار القواعد كقواعد مؤقتة وليس إشعارات عامة عن وضع قواعد مقترحة.