بسبب الموارد المحدودة، برامج الخدمات القانونية المحلية مجبرة على رفض عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لديهم مشاكل قانونية خطيرة.
برامج الخدمات المحلية غالبا ما تضطر إلى رفض الناس الذين لديهم مشاكل قانونية خطيرة بسبب نقص الموارد