بالتزامن مع تقليص حجم المشتريات، تم تعديل لوائح المشتريات للسماح للوكالات بالمزيد من المرونة والخيار في اختيار أساليب التعاقد للحصول على المرافق.
تم السماح للوكالات بالمزيد من المرونة والخيار في اختيار أساليب التعاقد.