في أي عام تأسست شركة جوجل؟
يضاف إلى ذلك توفيرها لإمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس وإتاحة أوركوت التي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو، علاوةً على الإعلان عن نسخ مجانية إعلانية من الخدمات التكنولوجية السابقة. يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا. وقد وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا. تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد. في بادئ الأمر تم تأسيس الشركة في الرابع من سبتمبر عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص. وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي. وبعد ذلك واصلت شركة جوجل ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول في شراكات جديدة. وطوال مراحل ازدهار الشركة، كانت ركائزها المهمة هي المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها. ولأكثر من مرة، احتلت الشركة المرتبة الأولى في تقييم لأفضل الشركات تجريه مجلة فورتشن كما حازت بصفة أقوى مئة علامة تجارية في العالم الذي تجريه مجموعة شركات ميلوارد براون.[2]
التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة مع «جوجل» لمكافحة الاحتكار، قد تؤدي إلى الحد من طموح الشركة للنمو لسنوات مقبلة حتى إذا لم تلجأ الجهات المنظمة إلى أقوى أسلحتها مثل السعي إلى تقسيم الشركة العملاقة. يعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن جوجل ستتوصل إلى تسوية مع الحكومة لتجنب التشوش والأخطار التي يمكن أن تصاحب معركة قانونية مطولة. لكنهم يشيرون أيضًا إلى أنه على أسوأ الفروض ستكون النتيجة الحد من توقعات النمو لـ «جوجل» والإضرار بموقفها كشركة متصدرة لقطاع الإنترنت مع وجود شركات مثل فيس بوك و«غروبون» وغيرها بدأت تسرق الأضواء. وأعلن البرلمان الأوروبي، الخميس،في 27 نوفمبر 2014 عن موافقته، بعد تصويت، على إضعاف هيمنة جوجل وسيطرتها في المنطقة؛لكن تصويت البرلمان لن يكفي للتخفيف من سلطة جوجل، بل يعتبر توصية الهيئة الأوروبية، التي سيعود لها القرار النهائي بالمسألة، بحيث تعمل الشركة على تغيير نتائج محرك بحثها لتوفير فرصة أمام منافسيها مثل مايكروسوفت وإكسبيديا.[115] حيث يحاول البرلمان الأوربي ويدعو على ضرورة تقسيم شركة جوجل إلى أكثر من شركة بسبب الهيمنة والاحتكار في سوق الانترنت. حيث الهيمنة التي تفرضها جوجل تسمح لها بتسويق وترويج خدماتها التجارية التي تقدمها على حساب الخدمات الأوربية الأخرى من نفس النوع. وفي حال التصويت على القرار لن تكون جوجل ملزمة بتطبيقه، لكنه سيكون عامل مؤثر جدًا على المفوضية الأوربية التي تملك القوة اللازمة على تطبيقها وإجبار جوجل على الانصياع له.[116]