من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
بعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة دجلة، عمل محاميًا لمدة عام. في عام 1995، تم انتخابه كعضو في مجلس إدارة فرع ديار بكر لجمعية حقوق الإنسان. من عام 1995 إلى عام 2002، شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس الفرع ونائب الرئيس. في انتخابات 3 نوفمبر 2002، تم ترشيحه نائبًا عن ديار بكر لحزب الشعب الديمقراطي المُنحل سنة 2005. درس الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية بين مايو 2003 وديسمبر 2003 ويتحدث 7 لغات. ويعد بايدمير عضو مؤسس ورئيس رابطة البلديات في جنوب شرق الأناضول. وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المدن والهيئات المحلية المتحدة في تركيا.