هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
لقد تم الإشتباه في أن كنيسة يسوع المسيح الأصولية لقديسي الأيام الأخيرة تقوم بالاتجار بالنساء دون السن القانونية عبر خطوط الولاية، وكذلك عبر الحدود بين الولايات المتحدة وكندا[122] والولايات المتحدة والمكسيك،[123] وذلك لخدمة بعض الأغراض الغير قانونية.[124] تشتبه شرطة الخيالة الكندية الملكية في تلك الكنيسة، يدور الشك حول ما إذا كانت تلك الكنيسة تقوم بممارسة جريمة الإتجار بأكثر من 30 فتاة دون السن القانونية من كندا إلى الولايات المتحدة، وذلك بين أواخر التسعينيات وحتى عام 2006 من عدمه؛ وذلك من أجل إبرامهم في علاقات زوجية متعددة[122]. وقد قال المتحدث الرسمي بأسم شرطة الخيالة الكندية الملكية دان موسكالوك عن أنشطة تلك الكنيسة: "يعد النشاط الكنسي الخاص بكنيسة يسوع المسيح الأصولية لقديسي الأيام الأخيرة مشبوه في جوهره، فهو يعتمد على الأغلب على الاتجار بالبشر في بعض الأعمال المرتبطة بالعلاقات الجنسية الغير مشروعة والمنافية للاَداب العامة ". وفقا لجريدة «Vancouver Sun»، إن الأمر غير واضح وغير معلوم حتى الأن، لا نعرف ما إن كان يمكننا تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر في كندا بشكل فعال حيال تلك الكنيسة أم لا، كما لا يمكننا معرفة ما إن كان في استطاعتنا أن نقوم بتطبيق هذا القانون للسنوات السابقة وعلى وجه الخصوص لما قبل عام 2005، لأن العديد من القوانين قد لا يمكننا تطبيقها بأثر رجعي.[125] لم تجدي التحريات التي تم إجراؤها بواسطة السلطات المحلية في كولومبيا البريطانية منذ ثلاث سنوات نفعً، لقد بدأت تلك التحقيقات بالفعل من أجل كشف المزاعم المنتشرة والدائرة حول تلك الكنيسة، والتي كانت تضم العديد من الاتهامات كالاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر، وفرض الزواج بالإكراه من قبل الكنيسة، لكن التحقيقات لم تسفر عن الوصول إلى أي دلائل أو نتائج خاصة بتلك الإدعاءات، لكنها بالفعل أدت إلى وجود تغيير حقيقي ببعض التشريعات والقوانين الحياتية.[126]