ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
تم احداث أول مصلحة تعنى بالمترولوجيا القانونية في تونس يوم 14 فيفري 1895 حيث تم تسميتها آنذاك "مصلحة الموازين والمقاييس"وشهد مجال المترلوجيا القانونية نقلة نوعية من خلال مجموعة من الإصلاحات من بينها صدور قانون خاص بالمترولوجيا القانونية (القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999).
وبعد أن تم إحداث الوكالة الوطنية للمترولوجيا سنة 2008 شهدت المترولوجيا القانونية تطورا كبيرا من خلال تدعيم المصالح المكلفة بذلك بالموارد البشرية وبالمعدات والمعايير وبالتكوين. 
وتتمثل أهم مهام إدارة المترولوجيا القانونية في :
- القيام بتجارب المصادقة على نماذج أدوات القيس وإعداد القرارات المتعلقة بها
- القيام بالأنشطة الفنية المتعلقة بالمترولوجيا القانونية وخاصة تحديد المتطلبات الفنية والمترولوجية المتعلقة بأدوات القيس
- إجراء الاختبارات الفنية وعمليات التحقق الأولي والدوري على أدوات القيس والرقابة على المواد المعبأة
- دراسة ملفات توريد وتصدير أدوات القيس واختبارها عند الاقتضاء
- مساعدة المصالح الوزارية المعنية بخصوص الإشهاد بمطابقة أدوات القيس
- مراقبة أنشطة الهيئات المكلفة بالإشهاد بالمطابقة على أدوات القيس
- مراقبة أدوات القيس الجديدة
- مراقبة أنشطة الصناعيين والقائمين بتصليح وتركيب أدوات القيس
- مراقبة أدوات القيس أثناء الاستعمال
- برمجة دورات التحقق المترولوجي والاستغلال الأمثل للوسائل الفنية والمعايير