متى أصدر  قانون الكشف عن الفساد في المملكة المتحدة؟
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863 (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.[2]
تعتبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي أنشئت بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 الخلف القانوني لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد. وبموجب القانون تم الغاء كل من قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006.
لقد كانت للتوجيهات الملكية السامية وتحديدا الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران بتاريخ 26 حزيران عام 2005 الدور الأكبر في انشاء جهة تعنى بمكافحة الفساد، حيث عهد جلالته بإنشاء هيئة مستقلة تضطلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به
واستمرت التوجيهات الملكية السامية من خلال كتب التكليف للحكومات المتعاقبة وآخرها كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء هاني الملقي بتاريخ 25 أيلول 2016، حيث دعا جلالته إلى الاستمرار في تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية، كما دعا جلالته إلى ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة.