هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
الديمقراطية الانتخابية هي نظام سياسي يتمكن فيه المواطنون من التصويت لحكومتهم، ولكنه لا يمكنهم المشاركة بشكل مباشر في صناعة القرار الحكومي، ولا تشارك الحكومة أي سلطات. وفي المقابل، فإن الديمقراطية تكمن في إمكانية مشاركة المواطنين في صناعة القرارات التي تؤثر عليهم، في حين أن الديمقراطية الانتخابية تعتبر أن اتخاذ القرار قاصر على شخص أو مجموعة منتخبة يمكن أن تحكم حكمًا استبداديًا أو بطريقة لا يمكن محاسبتها عليها حتى الانتخابات التالية.