من هو الرئيس الحالي للدولة العراقية؟
رئيس جمهورية العراق هو أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية. وذلك وفق الدستور الذي ينص في مادته السابعة والستين على رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. يعد منصبا تشريفيا في المقام الأول، إذ ان الدستور العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات. ينتخب الرئيس العراقي من قبل مجلس النواب وبأغلبية الثلثين ومدة الولاية الرئاسية اربعة اعوام، ويمكن اعادة انتخابه مرة ثانية فقط. أول من قام باعمال رئاسة الجمهورية كان محمد نجيب الربيعي الذي كان يرأس مجلس السيادة اما أول من حمل لقب رئيس الجمهورية فكان عبد السلام عارف الذي تولى الحكم عام 1963. الرئيس الحالي للعراق هو برهم صالح
وأعلن أعضاء حركة الوفاق في محافظة ذي قار، في (26 كانون الأول 2011)، الانسحاب الكامل من الحركة والقائمة العراقية نتيجة الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية مؤخراً بما فيها عمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، فيما أكدوا تشكيل حركة جديدة باسم "حركة أبناء العراق للتغيير" .
قال النائب عن القائمة العراقية الوطنية الدكتور سليم الجبوري:" تسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ".
قال مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن قائمته تدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها لوقت طويل ، لافتاً أن أصل المشكلة بدأت بسب عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل بالكامل التي على أساسها شكلت الحكومة. وأوضح العلواني: “ان المواطن العراقي أصبح يدرك اليوم وبدون شك أن حلول المشاكل الداخلية السياسية في العراق لا تصنع بأيدي عراقية بل تأتي من الخارج حيث تصنعها دول خارجية وإقليمية”. واضاف:“ان العراقية تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة من أجل الشعب العراقي ، ولكن يبدو أن بعض الإطراف لا تريد أن تتنازل عن بعض مطالبها ، منوهاً أن حل المشكلة بصورة نهائية يكمن في تنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل دون استثناء إي بند منها ، مبيناً أن على رأس هذه البنود تحقيق التوازن في مؤسسات ووزارات الدولة ، وإشراك جميع الإطراف السياسية في صناعة القرار السياسي والأمني ، فضلاً عن حل قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك”. وأضاف:”ان طول الأزمة السياسية سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي وعدم تفكير المواطن العراقي في الذهاب ثانية إلى الانتخابات كونه يئس من هذا التراشق والتنازع المستمر بين الإطراف السياسية” .
دعا النائب عن تحالف الوسط الدكتور وليد عبود المحمدي الكتل السياسية إلى " مناقشة كافة المسائل العالقة بينها دون اغفال أي ملف منها ".
وقال المحمدي : " لابد ان تنطلق الكتل السياسية انطلاقة جدية خلال الاجتماع الوطني الذي سيتيح لها الفرصة لحل كافة الملفات العالقة بينها للانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والأعمار والاهتمام بالمواطن ".
واضاف المحمدي:" اذا أردنا أن ننهي الملفات العالقة بين الكتل السياسية علينا ان نطرح كافة القضايا التي أججت الخلافات وعمقتها ، ومن ضمنها القضايا المتعلقة بقادة الكتل في القائمة العراقية مثل طارق الهاشمي وصالح المطلك اللذين هم رؤساء كتل سياسية ومن حقهم ان يقدموا مشروعهم الوطني والنقاط التي يرغبون بالمشاركة بها في المؤتمر ، سيما وان لهم ثقلا وجمهورا ينتظر منهم حل هذه المشاكل".
دعا النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي القوى السياسية التي هي ليست طرفا في الازمة الحالية إلى المبادرة السريعة من اجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية. وقال ان:”على طرفي النزاع المسببين للازمة الراهنة ان يتجاوبا مع هذا الطرف الوسط ويبديا التنازلات من اجل الوصول إلى حلول للمشاكل وتقديم المصالح العليا للبلد على المصالح الفئوية الخاصة”. واضاف المرعبي:”ان ما يجري في البلد مؤلم للغاية ولعل غياب الرؤيا الصحيحة للملفات العالقة يجعل من الصعب الوصول إلى وضع العلاج السريع والناجح لحلها بما يضمن مصالح جميع الاطراف”. واشار إلى “ان البلد استعاد مكانته في المحيطين العربي والدولي ومن المؤسف جدا ان يضيع السياسيون هذه النجاحات من اجل المصالح الضيقة والفئوية”،لافتا إلى ان حل المشاكل الداخلية سيساعد في تعزيز ثقة المجتمع الدولي وتفعيل ما حققه العراق من نجاحات. ودعا المرعبي رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إلى التدخل السريع من اجل حسم الازمة السياسية المتفاقمة ووضع اليات ومشاريع حلول مقنعة للاطراف المتنازعة .
رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود فكرة حل البرلمان و الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال بقى الحال على ما هو عليه. وقال الصيهود في تصريح لوكالة انباء بغداد الدولية(واب) ان هذه الفكرة واردة في حال لم تات الايام المقبلة بالجديد ، مشيرا إلى ان استمرار الكتل السياسية بثقافة الوعد و الوعيد و عدم ذهابها إلى ابعد من الطريق الحالي ، سيكون هناك حديثا عن هذا الامر كونه يكون ضرورة في ذلك الوقت. واكد ان الكلام عن سحب الثقة من الحكومة و غيرها من الامور، صدر فقط من العراقية التي حشدت منذ اليوم الأول تجاه هذا الامر. وصرحت العراقية أكثر من مرة بان دولة القانون تسير بنهج التفرد بالسلطة والاستئثار بالمناصب السيادية ، فضلا عن اشكالاتها في قضيتي الهاشمي والمطلك والاقصاء المتعمد حسب قولها .