في عهد اي رئيس امريكي تم اكتشاف النفط في السعودية؟
طلب عبد العزيز آل سعود الحصول على الدعم المالي يقارب 500,000 جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية للاستفادة به في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بما في ذلك تمويل استكشاف مكامن النفط. وتوثق المحاضر الرسمية من الاجتماعات المنعقدة بين المسؤولين البريطانيين والسعوديين رفض بريطانيا تقديم المساعدة المالية للسعوديين في مجال استكشاف النفط. وصرح فؤاد حمزة أن معه تقرير يقيّم الموارد المعدنية في الحجاز والأحساء أعده مهندس التعدين الأمريكي كارل تويتشيل. ومع ذلك، فأنه أصّر أنه يفضل التعامل مع البريطانيين ويرحب بمساعدة شركات النفط البريطانية في بلاده. ولكن أوصد كبير المسؤولين البريطانيين - السير لانسلوت أوليفانت - الباب في وجه هذه الدعوة أثناء المحادثات وأصرح أن الوقت الراهن "لا يشجع أبداً على القيام بأي مغامرات مالية". وأسهب أوليفانت قائلًا إن "الشركات البريطانية قد تتردد في قبول تقرير لم يعده خبير بريطاني" وتشكك في استعداد الشركات البريطانية "لإهدار المال في دولة غير معروفة جيدًا في الوقت الحاضر".[1][2]
وبعد الثورة، تولّت الشركة الإيرانية السّيطرة على صناعة النفط الإيرانية وألغت اتفاقيات إيران النفطية الدولية. وفي عام 1980، تم تفويض الاستكشاف والإنتاج والبيع والتصدير للنفط إلى وزارة نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في البداية كانت سياسة النفط في مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية تقوم على متطلبات العملة الأجنبية والحفاظ على الموارد الطبيعية على المدى الطويل. لكن بعد الحرب الإيرانية - العراقية، تم استبدال هذه السياسة: تعظيم الصادرات وتسريع النمو الاقتصادي. في أوائل الإدارة الأولى للرئيس محمد خاتمي (في الفترة 1997-2005)، أولت الحكومة اهتماما خاصا لتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد. وقد عرف النفط بأنه رأس المال بين الأجيال وأساس لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية. وهكذا، استثمرت إيران ما بين عامي 1997 و 2004 أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في توسيع قدرات حقول النفط القائمة واكتشاف واستكشاف حقول وودائع جديدة. وتم تمويل هذه المشاريع إما في شكل استثمارات مشتركة مع شركات أجنبية أو متعاقدين محليين أو من خلال استثمارات مباشرة من قبل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC). ووفقا للقانون، كان الاستثمار الأجنبي في اكتشاف النفط ممكنا فقط في شكل اتفاقيات إعادة الشراء التي كانت مطولبة من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية لتسديد النفقات والاحتفاظ بملكية كاملة لحقل نفطي. وتولت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط(NIOC) وشركة تسويق نيكو إدارة تسويق النفط الخام للمشترين المحتملين. وسوقت نيكو النفط الإيراني إلى أفريقيا، وسوقت الشركة الإيرانية إلى آسيا وأوروبا. ووفقا لتقديرات إهس سيرا، فإن عائدات النفط الإيرانية تزيد بمقدار الثلث إلى 100 مليار دولار في عام 2011 على الرغم من أن البلاد تخضع لفترات طويلة من العقوبات الأمريكية.