هل مهمّة الإستخبارات العسكرية هي جمع  المعلومات؟
ضابط الاستخبارات هو شخص يعمل في منظمة لجمع وتحليل المعلومات التي قد تفيد تلك المنظمة. كلمة ضابط هي عنوان وظيفي ولا ينبغي الخلط بينه وبين رتب الشرطة أو العسكرية، وإن كان بامكان حاملي الرتب العسكرية أن يكونوا ضباط استخبارات كذلك. المسمى الوظيفي قد يشمل أشخاصاً يعملون القوات المسلحة والشرطة أو شركات خاصة بغرض جمع معلومات تنافسية، ولكنه تقليدياً يشير إلى العاملين في أجهزة الاستخبارات المدربين على مراقبة وتقييم المخاطر التي تهدد أمن ومصالح البلد داخلياً وخارجياً. تتنوع متطلبات العمل بتنوع الصيغة الوظيفية للضابط، فضابط العمليات التقنية يحمل مؤهلات مختلفة عن ضابط العمليات العادي.
القناة الجهوية تي أل 7 ، نشرت في أواخر 2004 معلومات عن المركز في إطار وثائقي مرخص له من قبل القوات الجوية الفرنسية. 
في مارس 2013، الإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الفرنسية الداخلية) تطلب من مؤسسة ويكيميديا، في إطار تحقيق أولي عن «تسوية» قام بها قسم مكافحة الارهاب التابع لوكالة الجمهورية في باريس، لوجوب حذف هذه الصفحة على النسخة الفرنسية وهي محطة الراديو العسكرية (التي أنشئت في يوليو 2009) لاحتوائها «معلومات عسكرية سرية مصنفة». مؤسسة ويكيميديا ترفض رفضا قاطعا حذف المقالة وطلبت من الاستخبارات توضيح الجمل التي تحتوي معلومات سرية لتعديلها أو حذفها هي فقط. الاستخبارات رفضت هذا الطلب، واستدعت ريمي ماتيس رئيس فرع ويكيميديا فرنسا أنذاك والذي لديه في النسخة الفرنسية. بعد الضغط عليه من قبل الاستخبارات وتهديده «بإيقافه وتتبعه قضائيا»، ريمي ماتيس حذف في 4 أبريل 2013 مقالة محطة الراديو العسكرية من النسخة الفرنسية. هذا الحذف خالف قواعد ويكيبيديا ومؤسسة ويكيميديا ككل، ومن الغد تم إعادة المقالة من قبل إدارية في سويسرا. ويكيميديا فرنسا نددت بشدة لما قامت به الاستخبارات من الضغط على إداري لحذف المقالة ونشرت بيان باللغتين الفرنسية والإنجليزية. 
ما قامت به الاستخبارات الفرنسية لاخفاء محتوى المقالة نتج عنه تأثير سترايسند، حيث بغية إخفاء المقالة عن الرأي العام، تضادت وتم ترجمة المقالة لعدة لغات أخرى لنسخ ويكيميديا وارتفعت نسبة مشاهدة المقالة لمئات الآلاف إلى جانب التغطية الاعلامية الوطنية والدولية لهذا الحدث. نقابة مفوضي الشرطة الوطنية الفرنسية طرحت إمكانية وقف المقالة ومنعها من قبل قرار قضائي وقالت "أنه في فرنسا لدينا الحق القضائي في إغلاق المقالة والاتصال بكل مشغلي الانترنت وحذف الصفحة". مراسلون بلا حدود قالت أن هذه الحادثة «سابقة سيئة» في هذا المجال.