هل تم الغزو الأمريكي للعراق بناءُ على موافقة من مجلس الأمن؟
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
كما صرحت الحكومتان الأمريكية والبريطانية ، بالإضافة إلى آخرين ، (كما هو مفصل في الفقرات الأربعة الأولى من القرار المشترك) بأن الغزو كان قانونيًا تمامًا لأنه قد تم تفويضه بالفعل من قبل قرارات مجلس الأمن الحالي واستئناف العراق الأعمال العدائية الموقوفة مؤقتًا سابقًا ، وليست حربًا عدوانًا حيث كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان كعناصر للدفاع عن الكويت رداً على غزو العراق في عام 1990. بعض الخبراء القانونيين الدوليين ، وجدوا هذا الأساس القانوني غير مقبول ، ويرون أن الغزو لم يكن مدعومًا بقرار الأمم المتحدة ، وبالتالي كان غير قانوني من هؤلاء الخبراء لجنة الحقوقيين الدولية ومقرا جينيف ، نقابة المحامين الوطنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، مجموعة من 31 أساتذة قانون كنديين ، ولجنة المحامين حول السياسة النووية ومقرها نيويورك .