من كان آخر سلطان العثماني؟
يُظهرُ الجدول في الأسفل قائمة السلاطين العُثمانيين كاملةً، بالإضافة إلى عبد المجيد الثاني، آخر خُلفاء المُسلمين، وذلك حسب الترتيب الزمني. الطغراء هي تخطيطٌ لاسم السُلطان باستخدام الحروف المُتشابكة، وكان لكُلِّ سُلطانٍ طغراء مُختلفة عن طغراء من سبقه من السلاطين، يستخدمها لختم الرسائل والفرمانات، وجميع الأوراق الرسميَّة، كما كانت تظهر على العملات المعدنيَّة، وهي ما يستند إليه المؤرخون والباحثون بالدرجة الأولى للتعرّف على السُلطان. يضم عمود "المُلاحظات" بضع معلوماتٍ عن والديّ السُلطان ومصيره الأخير، وبحال لم ينقضِ عهد سُلطانٍ ما بوفاةٍ طبيعيَّة، يُشارُ إلى ذلك بخطٍّ عريض. يُلاحظُ عند بعض السلاطين الأوائل وجود فجوة زمنيَّة بين بداية عهدهم وعهد من سبقهم، وذلك مرَّده أنَّ سلاطين تلك الحقبة كانوا يتَّبعون سياسة "البقاء للأصلح" حسب تعبير بعض المؤرخين، ففي بعض الأحيان كان إغراء السُلطة والمُلك يدبُّ في نفوس الإخوة الأمراء أجمعين فيتقالتون وينجذب إلى كُلِّ فريقٍ أنصاره، ويستمر القتال حتى انتصار أحدهم وإطاحته بإخوته، لذلك لم يكن الابن البكر هو السُلطان دائمًا بعد وفاة أبيه. وقد أدّى خوف بعض السلاطين من الانقلابات والتحرُّشات الأجنبيَّة إلى ارتكابهم أفعالًا مذمومة تتمثل في قتل إخوتهم أو سجنهم.[15]
اتسم العثمانيون بعدم اتباعهم لسياسة هضم القوميات، الأمر الذي ساعد على نمو العصبات الحاكمة وحفظ للقوميات طابعها القومي، فقد وضع السلاطين نظامًا خاصًا عُرف بنظام "الملل"، قسموا بمقتضاه الشعوب الخاضعة لهم، ووضعوا كل ملّة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول عنها أمام السلطان.[193] يقول بعض المؤرخين أن هذه السياسة هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت لضعف الدولة وانفصال بعض القوميات عنها في وقت لاحق، بينما يقول آخرون أن التعددية هي ما كان وراء دوام استمرار الدولة لسنين طويلة.[193] منح السلاطين بعض الأقليات العرقية والدينية حق الإقامة في ربوع الدولة العثمانية وأعطوهم الأمان وسمحوا لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحريّة لقاء الجزية، كما فعل السلطان محمد الفاتح مع اليهود والروم الفنارية عندما دعاهم ليسكنوا القسطنطينية. طُبعت بعض المدن الكبرى في الدولة العثمانية بطابع ثقافي واجتماعي مختلط كما القسطنطينية، كونها كانت إما مرافئ تجارية مهمة أو عواصم ولايات، أو ذات أهمية دينية، ومن هذه المدن التي ما زالت تحتفظ بطابع عثماني: سراييڤو، سكوبيه، سالونيك، دمشق، بغداد، بيروت، مكة، القدس، والجزائر، فلا يزال المرء يُشاهد في هذه المدن عدد من المعالم المعمارية العثمانية الأثرية والحديثة المبنية على هذا الطراز، كما أن العديد من سكان هذه المدن نزح إليها من مناطق أخرى خلال العهد العثماني.[194] كان للانتماء المجالي تأثير كبير على وضعية ومكانة صاحب منصب ما في الدولة العثمانية، ويتمثل ذلك في ترابية أجهزة الدولة وفيما يخص بروتوكول الاستقبال. فقاضي الروملي كان أقرب وأعلى مكانة للسلطان من قاضي الأناضول، وهذان القاضيان هما أول من يدخل على السلطان، يليهما الصدر الأعظم ثم رئيس الكتّأب ورئيس بيت المال ولا يرى غيرهم. وقد اتبع أسلوب التشريفات هذا بعض الحكّام المحليين وطبقوه كما كان يُطبق في القسطنطينية.[195]