هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
توجد العديد من النقاشات والجدالات حول قانونية بيع الهوى/العمل بالجنس. ففي إحدى الدراسات، النساء اللاتي انخرطن في العمل بالجنس تم عمل مقابلات معهن، وتم سؤالهن إذا كن يردن أن يكون العمل بالجنس قانونيًّا أم لا. فردوا قائلين إنهن لا يفضلن ذلك، فمن وجهة نظرهن، فذلك يجعلهن في خطر أكبر من الاعتداء من قبل الزبائن العدوانيين باعتبار أن ما يقمن به في هذه الحالة عمل قانوني وإذا تم الاعتداء عليهن في هذه الحالة، فهذا يزيد من رجولة المُعتدي نفيه. ولا يردن أيضًا للعائلة والأصدقاء أن ينخرطن في هذه الصناعة من أجل المال. وعلى الجانب الأخر، يوجد جدال أيضًا ينص على أن قانونية العمل بالجنس يجب النداء بها وتنفيذها، وأن النساء لا يجب أن يُعاملن على أنهن بضائع جنسية بحتة. فوضحت إحدى الدراسات أن بالدول التي يكون فيها بيع الهوى مسموحًا، كانت فيها زيادة مستطردة في استغلال الأطفال كبائعي هوى. وهذا كان أحد أسباب الجدال القائم والذي يريد منع العمل بالجنس للحد من انخراط الأطفال في مثل هذه الأفعال التي تؤثر عليهم سلبًا. الدراسات أيضًا أثبتت أن قانونية العمل بالجنس عملت على زيادة انتشار الإتجار بالجنس، وهذا يُعتبر سببًا آخر يدفع بعض الناس لجعل العمل بالجنس غير قانوني.