هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
عقد المؤتمر الإقليمي الأول في عام 1951 في منزل عبد الله الريماوي. حدد المؤتمر "المسار المستقبلي للحزب". وعُقد المؤتمر الإقليمي الثاني في العام التالي، هذه المرة في منزل عبد الله نواس. انتخبت قيادة قطرية وعيّنت الريماوي كأمين قطري للفرع. ووافق الشقير وغربية ونواس على الخدمة في اللجنة المركزية للفرع القطري. بعد فترة قصيرة من انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني، أطلق الفرع حملة تجنيد ناجحة في الأحياء والمدن الأردنية والفلسطينية. في 28 أغسطس 1956 أصبح الفرع قانونياً بقرار من قبل المحكمة العليا. تم انتخاب كل من الريماوي ونواس انتخبوا للبرلمان في انتخابات 1950 و 1951 كنواب مستقلين (لم يكن الفرع قانونيًا في ذلك الوقت). في انتخابات 1951، تمكن الفرع من انتخاب ثلاثة أعضاء للبرلمان. تمكن الريماوي من الاحتفاظ بمقعده في البرلمان حتى انتخابات 1956. لا يمكن اعتبار أي من هذه الانتخابات ديمقراطية. تم سجن شقير خلال انتخابات 1951 من قبل السلطات لأن وجهات نظره اعتبرت راديكالية. قبل أقل من شهر من يوم الانتخابات، قدرت السفارة البريطانية في عمان أن شقير سوف يحصل على نصر سهل. ومع ذلك، وبسبب الطبيعة غير الديمقراطية للانتخابات، لم يتم انتخاب شقير. كان الناخبون الذين صوتوا لصالح مرشحين بعثيين يعيشون في إربد وعمان على الضفة الشرقية، والقدس ونابلس في الضفة الغربية.