ما النظام السياسي في النمسا؟
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
مع التشريعية والتنفيذية والمحاكم هي العمود الثالث من سلطات الدولة النمساوية. ولا سيما المحكمة الدستورية قد تمارس نفوذا كبيرا على النظام السياسي من خلال استبعاد القوانين والمراسيم ليس في الامتثال لل دستور. منذ عام 1995، يجوز للمحكمة العدل الأوروبية نقض القرارات النمساوية في جميع المسائل المحددة في قوانين الاتحاد الأوروبي. كما تنفذ النمسا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو جزء من الدستور النمساوي.