ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
تعتبر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، قرابة العصب وقرابة الدم الوثيقة الناتجة عن زواج غير موثق قد أُسست على باطل، ولكنها مُنحت شرعية، وفي الواقع تقريبًا بصورة روتينية (حرم القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية من الزواج حتى الدرجة الرابعة من الأقارب [أبناء العمومة من الدرجة الثالثة] على الأقل حتى عام 1215). وتحدد درجة القرابة في القانون الكنسي (وفي نظام القانون العام)، عن طريق إحصاء عدد النسل بين كل طرف في الأسلاف المشتركة والبدء من الدرجة الأبعد من اثنين. تسمح القاعدة العامة بزواج أبناء العمومة من الدرجة الرابعة دون الحصول على شرعية الكنيسة، بينما هؤلاء ذوو العلاقة القريبة يتوجب عليهم الحصول على شرعية الكنيسة، حيث إنه يصبح أصعب وأصعب وجود زوجين من درجة قريبة جدًا.