متى أبرمت معاهدة سيڨر؟
250px|thumbnail|النسخة المعدلة لخريطة عام 1927 واستخدمها البرلمان التركي معاهدة سيڨر 10 أغسطس 1920 هي واحدة من سلسلة معاهدات[1] وقعتها دول المركز عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها هي المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها بسبب شروطها القاسية والمجحفة والتي كانت بدافع النقمة من هزيمة الحلفاء في معركة جاليبولي على يد العثمانيين، وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية، إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض تركية[2]، فقُسِّمت بلدان شرق المتوسط حيث أخضعت فلسطين للانتداب البريطاني وسوريا للانتداب الفرنسي[3]. وقد ألهبت شروط المعاهدة حالة من العداء والشعور القومي لدى الأتراك، فجرّد البرلمان الذي يقوده مصطفى كمال أتاتورك موقّعي المعاهدة من جنسيتهم[4] ثم بدأت حرب الاستقلال التركية التي أفرزت معاهدة لوزان حيث وافق عليها القوميون الأتراك بقيادة أتاتورك؛ ممّا ساعد في تشكيل الجمهورية التركية الحديثة.
في الماضي لم يكن من الممكن عادةً نقل الإنابة القضائية مباشرة بين المحكمتين المعنيتين، وكان ينبغي أن تُنقل عن طريق موظف القنصلية أو القنوات الدبلوماسية والتي قد تجعل العملية تتم ببطء شديد. توجد العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بتبليغ الإجراءات والحصول على الأدلة. وتعتبر معاهدة الإجراءات المدنية لعام 1905، والموقّعة في لاهاي مثالًا على المعاهدات الأولى التي تهدف إلى تبسيط إجراءات الإنابة القضائية. والتي صيغت فقط باللغة الفرنسية ووقعت عليها 22 دولة فقط. أما المعاهدات اللاحقة، والتي أبرمت بعد تأسيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والذي كُتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية طالبت بالمزيد من الدعم. وأما اتفاقية لاهاي لتبيلغ الإجراءات التي أبرمت عام 1965 فقد مكّنت السلطات المعنية في كل دولة موقّعة من نقل الوثائق لتبيلغ الإجراءات القضائية لبعضها بعضًا مرورًا بالمسار الدبلوماسي. وقد شارك في إبرام هذه الاتفاقية 60 دولة من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة واللتان لم تشاركا في إبرام معاهدة 1905. وقد تم إبرام معاهدة لاهاي للحصول على الأدلة عام 1970 والتي أصبغت إجراءات الحصول على الأدلة بالصبغة الرسمية. وقد شاركت 43 دولة في إبرام هذه المعاهدة. وبالنسبة للأمور الخاصة الاستثنائية فقط بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فإن اللائحتين لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم.1348/2000 و1206/2001 حلتا محل معاهدتي لاهاي. وتنطبق هاتان اللائحتان على كل عضو بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك التي اختارت عدم المشاركة.