من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
حصل علي اللجوء السياسي بمصر عام 1964 على اثر عصيان الاوامر العسكرية بدعم مقاتلي الامام باليمن حيث توجه هو ومجموعة من ضباط سلاح الطيران والقوة الجوية السعودي بطائراتهم الحربية من السعودية الي القاهرة
كان أحد اعضاء حركة الضباط الأحرار السعودي التي شاركت في معارضة النظام الملكي السعودي وفي نفس الفترة التي ظهرت فيها حركة الأمراء الأحرار السعودي بقيادة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس الحركة والتي نادت بتغيرات ديمقراطية شاملة بالسعودية استمر في العمل السياسي النضالي السلمي من القاهرة وصنعاء وبغداد إلى أن توفي عام 2002 أثناء زيارة من اليمن قادما من بغداد في ظروف غامضة