متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
وفي عام 1944، نُظمت جماعات تدعم حق المرأة في التصويت -وأهمها العمل النسوي- في جميع أنحاء البلد. وخلال عام 1945، حصلت المرأة على حق التصويت على مستوى البلديات. وأعقب ذلك نداء أقوى للعمل. وبدأت "فيمينين أكشن" في تحرير صحيفة تدعى "كوريو سيفيكو فيمينينو"؛ للواصل مع المرأة الفنزويلية وتوجيهها في نضالها. وأخيرا، بعد انقلاب فنزويلا عام 1945 والدعوة إلى دستور جديد تنتخب فيه المرأة، أصبح حق المرأة في التصويت حق دستوري في البلد.