ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
النظام التشريعي في الاتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الاتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. كلن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية.[11] ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه.[12]