هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
وابتداءً من شهر ديسمبر من عام 2014. تم منع الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل في اثنان وأربعون ولاية أمريكية. الذي لم يكن غير دستوري بشكل واضح أو غير مشجَّع بأمر المجلس تحت قانون روي ضد وايد. أضف إلى ذلك، أن المحكمة العليا أصدرات قرارًا في قضية قونزالوس ضد كارهارت بأن مجلس الكونغرس بإمكانه أن يمنع بعض تقنيات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل ، "كلا من الإجهاض قبل دب الحياة في الجنين وبعده". 