هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
يشير مصطلح الإجهاض إلى الإنهاء المُتعمَّد للحمل، إذاً فهو لايشمل الإجهاض التلقائيّ (خسارة الحمل) العفويّ. يرتبط الإجهاض بشكل وثيق بمنع الحمل عند الحديث عن تحكُّم المرأة في إنجابيتها وتنظيمها، ويُعتبر الإجهاض موضوعاً خاضعاً لقيود ثقافيّة ودينيّة وقانونيّة واقتصاديّة. وعندما يُعتبر الوصول إلى منع الحمل محدوداً، تتجه النساء للإجهاض. وبالتالي، يُمكن تقدير حاجات منع الحمل غير المُلباة من خلال مُعدَّلات الإجهاض. على أي حال، فقد اشتملت الإجراءات التي أُتيحت للإجهاض على مرور الزمن على مخاطر صحيّة على النساء المُجهِضَات، ولا تزال هذه الإجراءات حالياً في البلدان النامية، وعموم البلدان التي تفرض قيوداً على إجراء الإجهاض (سواءاً كانت نامية أم مُتقدّمة)، تدفع المرأة الراغبة بالإجهاض اللجوء إلى القيام بالإجهاض غير الآمن. كما أن الإجهاض الآمن القانونيّ يُحمّل المجموعات الاقتصاديّة الاجتماعيّة المُتدنيّة أعباءاً كبيرة عدا عن البلدان التي تضع قيوداً على الوصول إليه. مثّلت هذه القضايا في كثير من الأحيان موضوعاً للحملات السياسيّة والنسويّة، إذ تختلف وجهات النظر الصحيّة مع القيم الأخلاقيّة في هذا الشأن.