هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
يعد قانون المساواة بين الجنسين أو تعديل الحقوق المتساوية تعديل مقترح على دستور الولايات المتحدة لم يتم التصديق عليه بعد. ومن شأن ذلك أن يؤكد عل المساواة في القانون سيتم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. ومن شأن هذا التعديل أن يتيح للعاملين في مجال الجنس وضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم نفوذ قانوني عندما يتعلق الأمر بالتناقضات في كيفية مقاضاة الرجال والنساء (العملاء والبغايا). ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك أسبابا قانونية تدعو إلى عدم المساواة في المعاملة القانونية بسبب الجنس، وهو ما لا يحظره الدستور الأمريكي حاليا وعلى الرغم من وجود قوانين وقوانين أخرى تحمي من التمييز على أساس مجموعة متنوعة من الفئات والهويات، فإنها غالبا ما تكون غير كافية بما فيه الكفاية، وتوفر ثغرات، ولا توفر حماية كافية. وهذا يربط النسوية الليبرالية والنهج الفردي الذي يأتي مع هذه النظرية. ويعتقد النسويون الليبراليون أنه ينبغي أن تكون هناك مساواة بين الجنسين، وينبغي تحقيق ذلك من خلال الحقوق القانونية المتساوية، والتعليم المتساوي، والنساء المؤمنون بان لديهم قيمة حقيقية لنفسه البشرية. وتركز هذه النظرية على المساواة على مستوى أكثر فردية كما يفترض أن تعيد النظر في النظم القانونية نفسها أو نظم النوع الاجتماعي، تماما مثلما يعمل قانون المساواة بين الجنسين من أجل المساواة بين الجنسين ضمن نظام قائم.