متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
لدبي أحد أكبر الاقتصادات نموا بالمنطقة على الرغم من أثار الأزمة الأقتصادية على الإمارة ومنذ الربع الأخير لسنة 2008 بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على دبي، باعتبارها الإمارة الوحيدة الخليجية التي تكشفت بفعل هذه الأزمة تمثلت في إيقاف العمل بالكثير من المشاريع الانمائية وتسريح بعض العمالة وركود اقتصادي واضح أدى إلى انخفاض أسعار العقار والايجارات، الشيخ محمد بن راشد نفى رسميا ذلك ضمن موقعه على الإنترنت، غير ان المؤسسات التجارية تؤكد ذلك، ولكن بعد ثلاث سنوات من مرور الأزمة بدأت الأعمال الإنشائية في كثير من المشاريع التي كانت متوقفة، وفي عام 2011 ضربت دبي كل التوقعات عرض الحائط بشأن اقتصادها وسجلت نموا مقبولا بقيادة القطاعات الاقتصادية الحقيقية الخالية من المضاربات، حيث قاد هذا النمو كل من قطاع السياحة (مسجلا نموا ملفتا) وقطاع الأعمال والصناعات التحويلية وصناعة الألمونيوم والتجارة الخارجية، فالتقارير والإحصائيات تؤكد متانة اقتصاد دبي ومكانتها العالمية حيث ما تزال العديد من كبرى الشركات العالمية تفضل العمل في دبي وتنقل مقراتها إليها باعتبارها ملاذا امنا وقوة اقتصادية متينة