هل نجحت حملة برمنجهام ؟
وكان هيكل حكومة المدينة وكذلك شخصية مفتش الأمن يوجين" بول" كونور المثيرة للجدل، عاملًا هامًا في نجاح حملة برمنجهام. وصفت مجلة تايم يوجين كونور ب" العدو اللدود الذي يطبق الفصل العنصري"، فأكد يوجين" أنه لن يستخدم الفصل بين الزنوج والبيض في هذه المدينة." [19][20] واعتقد أيضًا أن حركة الحقوق المدنية كانت مؤامرة شيوعية، وبعد قصف الكنائس، ألقى كونور باللوم على السود لقيامهم بأعمال العنف.[21] وتأسست حكومة برمنجهام على نحو يجعل السلطة والنفوذ في أيدي كونور. وفي عام 1958، ألقت الشرطة بالقبض على عدة قساوسة لتنظيمهم مقاطعة للحافلات. وعندما بادر مكتب التحقيقات الفدرالي(اف بي آي) باستجواب حول مزاعم سوء سلوك الشرطة بسبب الاعتقالات، رد كونور بأنه" لن يتقدم بالاعتذار إلى مكتب التحقيقات الاتحادي أو أي شخص آخر"، وتوقع أنه"إذا ما استمر الشمال في التدخل في هذا الشيء[إلغاء الفصل العنصري] وتضييق الخناق علينا، سيكون هناك سفك للدماء".في عام 1961، أرجأ كونور إرسال الشرطة للتدخل عندما اعتدى غوغاء برمنجهام بالضرب على ركاب الحرية.[22] أزعجت الشرطة الزعماء الدينيين ومنظمي الاحتجاجات عن طريق أخذ مخالفات مرورية على السيارات التي كانت متوقفة في مناطق التجمع الجماهيرية، وعن طريق دخول الاجتماعات في ثياب مدنية للتنصت والحصول على بعض المعلومات. وكانت إدارة الإطفاء بمدينة برمنجهام تقطع مثل هذه الاجتماعات للتفتيش عن" أخطار حرائق وهمية".[23] اتخذ كونور موقفًا عدائيًا للغاية تجاه حركة الحقوق المدنية لدرجة أن جذبت أفعاله الدعم للأميركيين السود. وقال الرئيس جون كينيدي في وقت لاحق"يجب أن تتقدم حركة الحقوق المدنية بخالص الشكر إلى بول كونور. فقد ساهم في تدعيمها مثلما ابراهام لنكولن".[24]
اعتقل مارتن لوثر كينغ في سجن برمنجهام وقوبل طلبه بالتشاور مع محام من الجمعية الوطنية لتحسين أحوال السود دون وجود حراس معهما، بالرفض. وعندما كتب المؤرخ جوناثان باس عن ذلك الحادث في عام 2001، أشار إلى أن وايت تي واكر نشرت خبر سجن كينج بسرعة شديدة حيث كان مخطط لذلك سلفًا. وأرسل أنصار كينج ببرقيات إلى البيت الأبيض بشأن اعتقاله. وكانت هناك إمكانية للإفراج عنه بكفالة في أي وقت. وأمل مسؤولو السجن الإفراج عنه حتى يتجنبوا اهتمام وسائل الإعلام في الفترة التي مكث فيها كينج رهن الاحتجاز. ومع ذلك لم يتقدم منظمو الحملة بدفع كفالة"ليستقطبوا اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام الوطني حول الوضع ببرمنجهام".[46]