متى حصلت مذبحة حلبجة ؟
الهجوم الكيمائي على حلبجة (بالكردية: Kîmyabarana Helebce) هو هجوم حدث في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية، حيث كانت مدينة حلبجة محتلة من قبل الجيش الإيراني، وعندما تقدم إليها الجيش العراقي تراجع الإيرانيون إلى الخلف وقصف الجيش العراقي البلدة بالغاز الكيميائي قبل دخولها مما أدى إلى مقتل أكثر من 5500 من الأكراد العراقيين من أهالي المدينة. ولقد ادعى العراق أن الهجوم قامت به القوات الإيرانية على السكان الأكراد ببلدة حلبجة الكردية. ولقد حصل الهجوم الكيميائي في آخر أيام حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، من 16-17 مارس 1988. حيث قُتل من سكان البلدة فوراً 3200-5000 وأصيب منهم 7000-10000 وكان أغلبهم من المدنيين،[1][2] ولقد مات آلاف من سكان البلدة في السنة التي تلت الهجوم نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية.[3]
كان يوست هيلترمان، هو الباحث الرئيسي لمنظمة "رصد حقوق الإنسان" خلال الأعوام 1992-1994، حيث أجرى دراسة مدتها عامان لتلك المذبحة، بما في ذلك إجراء تحقيقات ميدانية في شمال العراق. وفقا لتحليله للآلاف من وثائق الشرطة السرية العراقية المستولى عليها ووثائق حكومة الولايات المتحدة التي رفعت عنها السرية، فضلا عن المقابلات التي أجريت مع عشرات من عوائل وأسر الناجين الأكراد والمنشقين العراقيين من كبار وضباط المخابرات الأمريكية المتقاعدين، حيث يقول: "من الواضح أن العراق نفذ الهجوم على حلبجة، وبأن الولايات المتحدة اتهمت إيران (عدو في العراق في حرب شرسة) لأنها هي مسؤولة جزئيا عن هذا الهجوم بالرغم من إدراكها التام لهذا.[6] واستنتج من خلال هذا البحث أنه لا شك هناك هجمات أخرى بالغاز أستخدمتها القوات العراقية ضد الأكراد. ووفقا لما ذكره هيلترمان: "تعكس المؤلفات المتعلقة بالحرب بين العراق وإيران عددا من الادعاءات المتعلقة باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية، ولكن هذه الادعاءات يشوبها الافتقار إلى تحديد الزمان والمكان وعدم تقديم أي نوع من الأدلة". وسمى هلترمان هذه الادعاءات "مجرد ادعاءات" وأضاف "أنه لم يتم عرض أي دليل مقنع للادعاء بأن إيران هي الجاني الرئيسي". وفي عام 2002 خلال "مجتمع الأزمة الدولية International Crisis Group ICG)" رقم 136 بعنوان "تسليح صدام:دَورُ العلاقات اليوغوسلافية" يخلص البحث إلى أنه "الموافقة الضمنية" لكثير من حكومات العالم هي التي أدت إلى أن النظام العراقي يكون مسلح بأسلحة الدمار الشامل، وعلى الرغم من العقوبات، نتيجة للصراع الإيراني الجاري.