أين يقع المقر الرئيسي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؟
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، هو منظمة دولية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في جنيف بالإضافة إلى وجود مقر إقليمي في الأراضي الفلسطينية، وعدد من الممثلين في دول أخرى مثل مصر والأردن والسعودية ولبنان وتونس وسوريا والبحرين وليبيا والعراق. يعمل المرصد ضمن رؤية تهدف إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم الجناة للعدالة، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتحفيز المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، وصناع القرار في العالم، للعمل على كل ما يكفل إنهاء هذه الانتهاكات بشكل تام. يقدم المرصد نفسه كمنظمة تسعى لسد الثغرة في العمل الحقوقي في المنطقة، فعلى الرغم من تواجد عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترصد بلا توقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها، إلاّ أن هذه المنظمات تلاقي العديد من القيود والتضييق على نشاطها من قبل الأنظمة القمعية هناك، ونادرًا ما يحظى نشاطها بصدى في المحافل الحقوقية الأوروبية والعالمية، التي يمكنها فرض سلطة القانون الدولي، ومحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان. لذلك فإن المرصد الأورومتوسطي يسعى لسدّ هذه الثغرة الحقوقية، بما يتمتع به من حصانة أوروبية تضعه فوق كافة الضغوط الممارسة من قبل الاحتلال والأنظمة القمعية، إلى جانب اعتماده على تفعيل القانون الدولي ووضعه في خانة الفعل لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، بما يضمن وقف هذه الانتهاكات بشكل تام، وردع من تسول له سلطته أو قدرته الاعتداء على حقوق الأفراد والجماعات[1][2].
نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في يوليو 2012 تقريرا حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ضوء موجة العنف الأخيرة التي تصاعدت في بدايات 2012.
وقال التقرير إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق وصل في أعلى مستوياته إلى 35 ألف لاجىء، غير أن هذا الرقم تناقص بصورة كبيرة إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ليعاود وينخفض مرة أخرى إثر موجة العنف والكراهية ضد الفلسطينيين والمدعومة من قبل قوات الأمن العراقية.
ووثق التقرير 82 حالة إعتداء تعرض لها اللاجئون في الأشهر الخمس الأولى من عام 2012، تنوعت ما بين اقتحام للبيوت (44)، والخطف والإعتقال بدون تهمة (27)، والقتل المسبوق بالتعذيب الشديد (1).
واتهم التقرير وزارة الداخلية العراقية بمفاقمة الأمور من خلال تقليصها لتصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين من ثلاثة أشهر إلى شهر.
وقالت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أماني السنوار أن أوضاع اللاجئيين الفلسطينيين في العراق سيئة للغاية، وأرجعت سبب ذلك إلى نقص الخدمات التي تقدمها لهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
ويرجع تاريخ تواجد الفلسطينيين في العراق إلى 3 فترات رئيسية، حيث كانت موجة الهجرة الأولى إبان الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، فيما كانت الموجة الثانية نتيجة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، أما الأخيرة فكانت نتيجة لحرب الخليج الثانية عام 1991.
وحسب التقرير، فإن الأونوروا لا تكترث كثيرا لحال اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لذلك دعا التقرير الحكومة العراقية لشغل هذا الفراغ وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العمل، والاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى.
ووجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نداءا إلى كل من الأونوروا والحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتهم تجاه الاجئين الفلسطينيين في العراق من خلال توفير الحماية لهم، وتلبية متطلباتهم المعيشية.