هل تراقب الحكومة التونسية الأنترنات؟
كان لدى تونس، حسب عدة منظمات، عمليات رقابة على الإنترنت تجعل منها من بين دول العالم الأكثر رقابة.[6] تقنيا، هو خادم بروكسي وكيل الذي يتعامل مع جميع طلبات HTTP ويصنف المواقع استنادا على اسم المجال الخاص بها. بين 23 و27 نوفمبر 2006، لم يعد متاحا الوصول إلى ويكيبيديا وكل خوادم مؤسسة ويكيميديا، وكان من الصعب تحديد هل كان هذا جزء ا من سياسة الرقابة، أو هو فقط خلل فني. من جهة أخرى، تم إغلاق موقع ويب جريدة ليبراسيون الفرنسية إبتداء من 21 فبراير 2007[7] بعد نشرها مقالا للصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك،[8] ثم أعيد السماح بالدخول للموقع ثانية بعد عدة أسابيع. في أواخر أبريل 2010، وقبل أيام من الانتخابات البلدية وخروج توفيق بن بريك من السجن، واصلت السلطات إغلاق مواقع الويب: منصات فيديو بليب وميتاكافيه وفيديومو ووات.تي في، وموقع الصور فليكر، وعدة مواقع أخبار (20 مينوت، رو89، لو نوفيل أوبسرفاتور، ريد رايت ويب...)، إضافة إلى عدة مدونات تونسية تم إغلاقها أيضا.[9] تم تعويض كل هذه الصفحات بعبارة خطأ إتش تي تي بي 404. تم الاحتجاج سلميا تحت شعار «سيب صالح»، أين احتج الصحفيون والمدونون التونسيون على فرض الرقابة على الأنترنت، بينما أطلقت حملة تضامن من قبل مدونين وناشطين أجانب، الذين بدأوا بأخذ الصور مع عبارات تنادي بحرية المعلومة ووقف الرقابة.[10] منظموا الحملة أرادوا توجيه رسالة إلى «عمار»، شخصية وهمية تمثل الرقابة على الأنترنت في تونس، وهي مستوحاة من اسم وزير الاتصال السابق الحبيب عمار. تم الإعلان عن رفع الرقابة عن الإنترنت في 13 يناير 2011، أثناء الثورة التونسية.[11] من الغد، وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، بدأ الحديث حول دور الإنترنت في نجاح الثورة التونسية.
الوكالة التونسية للأنترنات هي التي تدير شبكة الأنترنت على المستوى الوطني والنطاق الأعلى في ترميز الدولة الذي هو .tn. بدأ تسويق خط ADSL في مايو 2002، ولكنه واجه صعوبة في البداية بسبب أسعاره الغالية، حيث اشترك فيه 000 66 مشترك فقط حتى نهاية أبريل 2007.[4] بخلاف دول أخرى، لا تراقب الإنتاجية الفعالة لخط ADSL من قبل الحكومة أو أي جمعية أخرى.[5] إضافة إلى ذلك، التجارة الإلكترونية شبة غائبة في تونس بسبب الصعوبات التي تواجه قطاع الدفع بوسائل آمنة على الانترنت، أو الصوت عبر الإنترنت. احتضنت تونس في نوفمبر 2005، المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، مما أعطى لتونس منذها صدى وسمعة عالمية. حسب الحكومة التونسية، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة عظيمة للنمو الاقتصادي، ووجوب تكييف النظم التعليمية مع الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيات. تحاول الحكومة جاهدة لتطوير وتنمية قطاعات تعليم إلكتروني والتجارة الإلكترونية. منذ بداية السنوات 2000، بذلت الحكومات المتعاقبة في تونس جهودها لتنمية قطاع الإنترنت وكل ما يتصل به. في 2004، قدم البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لدعم هذه القطاعات.