متى انضمت ايطاليا للاتحاد الأوربي؟
تكررت المحاولات في تاريخ القارة الأوروبية لتوحيد أمم أوروبا، فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت تمتد حول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بإمبراطورية شارلمان الفرنكية ثم الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللتين وحدتا مساحات شاسعة تحت إدارة فضفاضة لمئات السنين، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة. وفيما بعد حدثت محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية.. بوجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي كان مصيرها الفشل في النهاية. واحدة من أول أفكار التوحيد السلمي من خلال التعاون والمساواة في العضوية قدمها المفكر السلمي فكتور هوغو عام 1851 دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق. وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ازدادت بشدّة ضرورات تأسيس ما عرف فيما بعد باسم الاتحاد الأوروبي. مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا ومن أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى. أدى هذا الشعور في النهاية إلى تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951 على يد كل من ألمانيا (الغربية)، فرنسا، إيطاليا ودول بينيلوكس (benelux) (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). أول وحدة جمركية عرفت بالأصل باسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية (European Economic Community)، وتسمى في المملكة المتحدة بشكل غير رسمي بـ "السوق المشتركة"، تأسست في اتفاقية روما للعام 1957 وطبقت في 1 يناير كانون ثاني 1958. هذا التغيير اللاحق للمؤسسة الأوروبية يشكل العماد الأول للإتحاد الأوروبي. تطور الاتحاد الأوروبي من جسم تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.
الرشوة تحط أينما يعشش الفساد، كالأخطبوط الذي أنهك ولا يزال قوة العديد من البلدان التي لم تستطع الخروج من هذا النفق المظلم.
وتعتبر الرشوة إحدى المشاكل السياسية والاقتصادية في بعض قطاعات الدولة الإيطالية، ورغم أن قوانين إيطاليا وتطبيقها لا تتساهل ولا تضعف أمام هذا الأخطبوط في حالة ثبوت الجريمة، فإن القضاء عليها تماماً يظل إحدى إرهاصات الدولة الإيطالية ومن ورائها الاتحاد الأوربي، وقد أدت عمليات الرشوة المرتبطة بالفساد إلى الإطاحة برؤساء دول، وكذا بأنظمة سياسية بأكملها كما حصل في إيطاليا التي انتقلت من مرحلة الجمهورية الأولى إلى مرحلة الجمهورية الثانية، نتيجة للفراغ السياسي الذي خلقته عملية "الأيادي النظيفة".
وقد انضمت إيطاليا إلى جزء من لجنة مكافحة الرشوة الدولية بالمفوضية الأوروبية "غريكو" (Greco) منذ العام 2007. وبالموازاة مع الظاهرة لاتنفك إيطاليا أن تخوض حرباً ضروس على الرشوة، حيث أن قوانين إيطاليا وتطبيقها لا تتساهل ولا تضعف أمام أخطبوط الرشوة والفساد، في حالة ثبوت الجريمة، حيث عرف القضاء الإيطالي المستقل، محاكمات وتحقيقات على مستوى عالي لجهات نافذة في الدولة، من أشهرها عندما قضت محكمة الجنايات في مدينة نابولي الإيطالية على رئيس الورزاء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بالسجن لمدة 3 سنوات، ومنعه من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات، بتهمة إرشاء برلمانيين.
ومن المحاكمات المشهورة كذلك في قضايا الفساد والرشوة، محاكمة عمدة البندقية "جورجيو أورسيني" ومجموعة من المسؤولين. بعد نحو 3 سنوات من التحقيقات تم إعداد ملفّ من 700 ورقة، وتوجيه تهم تحويل أموال مشاريع عامة لخدمة أغراض سياسية، أفيد بأن السياسيين تلقوا مدفوعات غير قانونية على أوراق خاصة يمكن ابتلاعها بسرعة في حال قيام الشرطة بمداهمات مفاجئة.