هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
العهد القديم من الكتاب المقدس لديه عدد قليل من الإشارات إلى الإجهاض. ويتناول الخروج 21: 22-25 الإجهاض عن طريق إجراءات أخرى، والتي تصفها بأنها جريمة غير رأسمالية يعاقب عليها بغرامة. كتاب الأرقام في الكتاب المقدس العبري يصف العقيدة من الماء المرير (سوتاه) أن تدار من قبل كاهن لزوجة زوجها يعتقد أنها كانت غير مخلصة. بعض العلماء يفسرون النص على أنه ينطوي على جرعة مجهضة أو غير ذلك من شأنه أن يدفع الإجهاض إذا كانت المرأة حاملا لطفل رجل آخر. الباحث الحاخامي أرنولد إيرليخ يفسر المحنة بحيث ينتهي إما بشكل غير مؤذي إذا كانت المرأة مخلصة، أو مع الإجهاض المتعمد: "حين يسقط الجنين".