ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
أمير قطر الثامن هو تميم بن حمد آل ثاني الذي سلمه والده حمد بن خليفة آل ثاني السلطة في 25 يونيو 2013.[61] الأمير له السلطة الحصرية لتعيين وعزل رئيس الوزراء ووزراء مجلس الوزراء الذين يشكلون معا مجلس الوزراء الذي هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد.[62] كما يقوم مجلس الوزراء بالتشريع. تحال القوانين والمراسيم التي يقترحها مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى للمناقشة التي تقدم بعدها إلى الأمير للتصديق عليها. للمجلس الاستشاري سلطة تشريعية محدودة في صياغة القوانين والموافقة عليها إلا أن الأمير له القول النهائي في جميع المسائل. يتألف المجلس الحالي بالكامل من أعضاء يعينهم الأمير. لم تجر انتخابات تشريعية منذ عام 1970 عندما أجريت انتخابات جزئية. تم تأجيل الانتخابات التشريعية حتى عام 2019.[63]