متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
وكانت الحملات السياسية الموسعة التي تقوم بها النساء ومؤيدوهن ضرورية بصفة عامة للحصول على تشريعات أو تعديلات دستورية على حق المرأة في الاقتراع. وفي العديد من البلدان، مُنح حق التصويت المقيد للمرأة قبل الاقتراع العمومي للرجل؛ فعلى سبيل المثال، منحت النساء اللواتي يعرفن القراءة والكتابة أو أصحاب الأملاك حق الاقتراع قبل أن يتلقاه جميع الرجال. وشجعت الأمم المتحدة حق المرأة في الاقتراع في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وحددت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) حق المرأة في التصويت باعتباره حقا أساسيا مع 189 بلد هم حاليا أطراف في هذه الاتفاقية.