هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
اظهرالتحليل التاريخي أن تغيير هذه المصطلحات لم يحدث الابعد تغييرات في التشريع عام 1960 والتطور الذي حدث في مجال تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية في 1980 سمحت لهم بتغيير المصطلحات البلدان التي لا زال الاجهاض غي شرعي فيها فهم لايستطيعون التمييز بين الاجهاض الطبيعي والمتعمد