من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
الحزب الاشتراكي اليمني أحد الأحزاب السياسية في اليمن، وهو حزب ذو عقيدة اشتراكية شارك في حرب تحرير الشطر الجنوبي لليمن ضد الاحتلال البريطاني ضمن عدد من التنظيمات والاحزاب المنظوية تحت الجبهة القومية المدعومة من قبل الشطر الشمالي لليمن ومصر والذي انتهى بالجلاء عام 1967 حيث تولى الحكم بعد أن استقل الشطر الجنوبي كدولة مستقلة عاصمتها عدن. وبقي الحزب الاشتراكي في الحكم لغاية الاتفاق على مشروع الوحدة مع الإقليم الشمالي عام 1990، وبسبب طبيعة اليمن القبلية والانتماء الديني فقد الحزب الاشتراكي ذو الايديولوجية الشيوعية الكثير من شعبيته وكوادره خصوصاً بعد حرب الانفصال عام 1994 التي ايدها الحزب بقيادة الرئيس السابق على سالم البيض، بعد إعلان الوحدة اتخذ الحزب عددا من الاجراءات الإصلاحية حيث عقد عددا من المؤتمرات لتنظيم وضعه بعد الضربات السياسية التي تلقاها جراء تاييده الانفصال فاتفق مع قيادات البرلمان اليمني الموحد على مراجعة بعض معتقداته الخاصة بالدين وحق القوميات وادانته لحرب الانفصال مستندا لمقررات المؤتمر العشرين للاحزاب الشيوعية وبذا أصبح قريبا للاحزاب الاشتراكية منها للشيوعية إلا أن حادث مقتل أمينه العام المساعد جار الله عمر في 28 ديسمبر 2002، ادخل الحزب في مرحلة من التخبط بعد انفراج نسبي بعد اتخاذه الاجراءات الإصلاحية. دخل حزبا الإصلاح والاشتراكي، رغم خلافاتهم الأيديولوجية العميقة، في تحالف مشترك، وانضم إليهما الحزب الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق ليشكلوا معاً ما يُعرف تكتل اللقاء المشترك، وهي جبهة موحدة للمعارضة في مواجهة الحزب الحاكم حزب المؤتمر الشعبي العام.