ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد لحكومة المنبر المدني وحزب الشعب البولندي في أواخر 2007. ومع ذلك، رفضت الحكومة هذا الاقتراح. وكان هذا هو ثالث مشروع قانون منذ أن بدأ نقاش عام حول الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في عام 2000. واقترح أول مشروع قانون يعترف بالأزواج المتساكنين غير المسجلين (بما في ذلك الشركاء المثليون) في عام 2002. وفي عام 2008، كان هناك مشروع قانون رابع جديد بشأن الشراكات المسجلة. يجري إعداده من قبل تحالف اليسار الديمقراطي من المعارضة. ومع ذلك، فإن هذا المشروع ليس لديه أي فرص ليتم تمريره في البرلمان. في النهاية، لم يقدم تحالف اليسار الديمقراطي مشروع القانون.