ماهى حالات المادة الثلاثة ؟
الحالات الممكنة للمادة في الطبيعة هي الغازية والسائلة والصلبة، وحديثاً تم تصنيف البلازما على أنها صنف من إحدى حالات المادة ، كما توجد حالة بين الصلب و السائل تسمى الكريستال السائل.
يمكن إصدار وثيقة الشحن لعملية النقل (المادة الرابعة لنص الإتفاقية) في حين أن عدم وجود وثيقة الشحن لا يؤثر في عقد النقل ولا يبطلة .
تتكوّن وثيقة الشحن من ثلاثة نسخ أصلية ويتم إمضاء كلهم من قبل الناقل والمصدّر (المادة الخامسة لنص الإتفاقية) . حتى الآن لا يمكن حسب الرأي السائد إصدار وثيقة الشحن بشكل إلكتروني .
توضح المادة السادسة لنص الإتفاقية البيانات التي تكتب في وثيقة الشحن .
في حال إمضاء وثيقة الشحن من كل من المصدّر والناقل تسري له أحكام المادة التاسعة لنص الإتفاقية . في حال غياب أحد الإمضاءات لا تُطبق أحكام المادة التاسعة لنص الإتفاقية بشكل كامل ولكن يمكن من خلال القانون المحلي – الذي يُسمح بالرجوع إليه وتطبيقه بشكل تكميلي – افتراض الدلائل في بعض الوقائع .
فور استلام البضائع من قبل الناقل يُلزم الأخير القيام بالفحوص اللازمة .
عادة تأتي في وثيقة الشحن عبارة تؤكد خضوع عملية النقل لأحكام نص الإتفاقية حتى في حالة الإشتباه في وجود إتفاق مخالف . تهدف هذه العبارة إلى إبراز وجوب تطبيق أحكام الإتفاقية . كل الإتفاقيات الخارجية المخالفة تُعتبر باطلة . وتهدف العبارة السابقة أيضاً إلى " ضمان تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في نص الإتفاقية حتى في المحاكم خارج دول الإتفاقية من خلال تعبيرها عن إتفاقية تعاقدية للأطراف . "
وثيقة الشحن لها دور تحديدي بشكل تلقائي . لا يكون للمصدّر الحق في التصرّف إلا في حال حيازته على نسخته من وثيقة الشحن التي هي الأولى من النسخ الأصلية الثلاث . تسقط إمكانية هذا الحق له مع تسليم البضائع ولذلك يتم دفع المال فقط مقابل النسخة الأولى لوثيقة الشحن .