هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي التجاري بهم قد يتقاطعا في بعض الأحيان. فمن الناحية الأولى، الأطفال الذين يتم الاتجار بهم، غالبًا من يتم فعل ذلك بهم من أجل الاستغلال الجنسي التجاري. لكن ليس كل الأطفال الذين يتم الاتجار بهم يكون المفعول بهم من أجل أغراض جنسية. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم الاتجار ببعض الأطفال للعمل في صور أخرى من الأعمال، قد يتم الاعتداء الجنسي عليهم في تلك الأعمال، وهذا ليس بالضرورة أن يتم تصنيفه كاستغلال تجاري جنسي للأطفال. أما من الناحية الأخرى، فعرّف القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار لعام 2000 الاتجار على أنه يتضمن أي فعل تجاري جنسي يتم إجبار شخص لم يصل للثمانية عشرة عامًا بعد على فعله. وهذا يعني أن أي قاصر قد تم استغلاله في أفعال تجارية جنسية، فهو يُعرّف على أنه ضحية اتجار صارخة، دون الحاجة إلى الحصول على رأي ثابت على أنه تم اتخاذ رد فعل ما تجاهه أو لا. الاستغلال التجاري الجنسي هو نوع من، لكن بعيد عن تعريف الإساءة العام للأطفال، أو حتى الإساءة الجنسية إلى الطفل. فالاغتصاب مثلًا لن يتم تصنيفه على أنه استغلال جنسي تجاري، ولا كذلك .