ما هو نظام الحكم في النرويج ؟
تتبع النرويج نظامًا ملكيًا دستوريًا ديمقراطيًا برلمانيًا. يمثل الملك هارالد الخامس قمة هرم الدولة بينما إرنا سولبرغ رئيسة لوزرائها. والنرويج دولة وحدوية ذات تقسيمات إدارية على مستويين: المحافظات (بالنرويجية: fylke) والبلديات (بالنرويجية: kommuner). يمتلك أفراد قومية "سامي" درجة معينة من الإدارة الذاتية في الأراضي التي سكنوها منذ قديم الزمان، وذلك من خلال ما يُعرف "ببرلمان قومية سامي" وقانون فينمارك. وعلى الرغم من رفض النرويج لعضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاءين، إلا أنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه وكذلك مع الولايات المتحدة.
وفي عام 1942، بعد عامين من الإدارة المدنية المباشرة من قبل الألمان (والتي استمرت بحكم الأمر الواقع حتى عام 1945)، تم أخيرا وضعه مسؤولا عن حكومة متعاونة، والتي أعلنت رسميا في 1 فبراير 1942. وكان الاسم الرسمي للحكومة هو الحكومة الوطنية. وكانت النية الأصلية للألمان تسليم سيادة النرويج إلى الحكومة الجديدة، ولكن بحلول منتصف يناير 1942، قرر هتلر الإبقاء على المفوضية المدنية النرويجية للرايخ تحت تربوفن. وبدلا من ذلك، منحت حكومة كفيشلينغ دور السلطة القائمة بالاحتلال التي لها أذونات واسعة النطاق. ووصف كفيشلينغ نفسه تشكيل حكومته بأنه "خطوة حاسمة على الطريق نحو الاستقلال الكامل للنرويج". وعلى الرغم من أن كفيشلينغ تولى فقط سلطة الملك مؤقتا، فإنه لا يزال يبذل جهودا لإبعاد نظامه عن النظام الملكي المنفي. بعد أن انتقل كفيشلينغ إلى القصر الملكي عاد إلى استخدام الختم الرسمي للنرويج، وتغيير الصياغة من "Haakon VII Norges konge" إلى "Norges rikes segl" (في الترجمة العربية، من هوكون السابع ملك النرويج "إلى" ختم المملكة النرويجي"). وبعد إنشاء حكومة وطنية، ادعى كفيشلينغ أنه يحمل "السلطة التي يتمتع بها الملك والبرلمان وفقا للدستور".