هل يطبق حكم الإعدام في السعودية ؟
يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه. والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام [1]. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد [2]. القضاء في السعودية لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية [2]. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية [3].
وقد أدانت لجنة حقوق الطفل، التي استعرضت معاملة المملكة العربية السعودية للأطفال بموجب الاتفاقية في يناير / كانون الثاني [5]2005 الحكومة بشدة لممارستها لفرض عقوبة الإعدام على الأحداث، ووصفتها بأنها "انتهاك خطير للحقوق الأساسية".وأعربت اللجنة عن "قلقها البالغ" إزاء السلطة التقديرية التي يتمتع بها القضاة لمعالجة الأحداث كراشدين: وذكرت الحكومة السعودية في تقريرها لعام 2004 أنها "لا تفرض أبدا عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".[6] واعترف الوفد الحكومي في وقت لاحق بأن القاضي يمكن أن يطبق عقوبة الإعدام عند البت فيما إذا كان المتهم قد بلغ أغلبية إداناته بصرف النظر عن العمر الفعلي للشخص أو أثناء الإجراءات المقررة.