متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
ومن بين البلدان المستقلة القائمة حاليا، كانت نيوزيلندا أول من اعترف بحق المرأة في التصويت في عام 1893، عندما كانت مستعمرة بريطانية تتمتع بالحكم الذاتي.[34] تم اعتماد حق التصويت غير المقيد للمرأة (لم يسمح للمرأة في البداية بالترشح للانتخابات) في نيوزيلندا في عام 1893. وبعد حركة ناجحة بقيادة كيت شيبارد، تم اعتماد قانون الاقتراع للنساء قبل أسابيع من الانتخابات العامة لذلك العام . وحصلت نساء المحمية البريطانية لجزر كوك على نفس الحق بعد فترة وجيزة وفازت نساء نيوزيلندا بصناديق الاقتراع في عام 1893.[35]