ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
عندما تأسَّست مدينة روما للمرَّة الأولى (في تاريخٍ يوضع عادة عند 753 ق.م)، تم تأسيس مجلس الشيوخ إلى جانب مجلس تشريعي هو مجلس الكوريا. كان مجلس الكوريا هو المجلس التشريعي الأساسي في روما طوال عهد المملكة الرومانية. ومع أنَّ مهمته الأساسية كانت انتخاب الملوك الجدد، إلا أنَّه كان يتمتع أيضاً بصلاحيات تشريعية أساسية. بعد تأسيس الجمهورية الرومانية بمدَّة قصيرة في حوالي سنة 509 ق.م، انتقلت السلطة التشريعية الأساسية في روما إلى مجلسين جديدَين هما المجلس القبلي ("مجلس المواطنين") والمجلس المئوي. مع مرور الوقت، انتقلت معظم السلطات التشريعية أخيراً إلى مجلس مختلفٍ بدوره، هو مجلس البليبيين (أو مجلس العامة)، وقد كان هذا المجلس هو المسؤول عن تمزيق التوازن الذي كان قائماً في السَّابق بين المجالس التشريعية ومجلس الشيوخ والحاكم الروماني. أدت نتائج هذا إلى انهيار الجمهورية بأكملها، وقيام الإمبراطورية الرومانية مكانها سنة 27 ق.م. في عهد الإمبراطورية، نقلت جميع صلاحيات المجالس التشريعية إلى مجلس الشيوخ، ورغم أن المجالس فقدت في نهاية الأمر جميع سلطاتها السياسية، إلا أنَّ مواطني روما استمرُّوا بالتجمع حولها لأغراضٍ تنظيمية. لكن ومع مرور الوقت، انتهى الأمر بهجر المجالس الرومانية تماماً.