ما هو الإصلاح السياسي ؟
الإصلاح والذي يقصد به الإصلاح السياسي هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك.[1] تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في أواخر 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التي سعت للإصلاح البرلماني. و يتميز الإصلاح عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل و الجذري، في حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل و الأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. و بهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. و يعد الإصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة و يتم غالباً بدعم من المؤسسات المالية الدولية و وكالات المعونة. و يمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الإقتصادية، و الخدمات المدنية، و الإدارة المالية العامة.
يتمثل الإصلاح القضائي في إصلاح سياسي كامل أو جزئي للنظام القضائي لدولة ما. وغالبًا ما يتم إجراء الإصلاح القضائي كجزء من الإصلاح الأشمل للنظام السياسي أو الإصلاحي القانوني لهذه الدولة. يعرض رئيس المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية، فاليري زوركين، في مقالته بعنوان، "اثنتا عشر أطروحة على عملية الإصلاح القانوني بروسيا"؛ والتي نشرت للمرة الأولى في مجلة روسية يطلق عليها "التشريع والاقتصاديات"، رقم 2، 2004 علاقة واضحة بين الإصلاح القانوني والقضائي ويرد بها ما يلي: "يجب ألا يشتمل الإصلاح القانوني الكامل على إصلاح قضائي فحسب، بل أيضًا على عملية إصلاح تستهدف الجوانب المختلفة للنظام الهيكلي ومضمون التشريعات، والتثقيف القانوني والتوعية القانونية من جانب أفراد المجتمع، وكذا الوعي المشترك داخل الوسط القانوني ككل. ويهدف الإصلاح القضائي عادةً إلى تحسين مثل هذه الأمور كالمحاكم القانونية، والنيابات، والمحاماة (محام)، والتحقيق القضائي، والعمليات التنفيذية، وحفظ السجلات.