متى تم إكتشاف النفط؟
بدأت قصة اكتشاف البترول في المملكة حين وقع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في 29 مايو من عام 1933 اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول بين حكومة المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال)، وفي 8 نوفمبر من نفس العام تم إنشاء شركة تابعة هي شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل كومباني (كاسوك) لإدارة الامتياز، وتمت عملية المسح بإعداد خارطة هيكلية لقبة الدمام، موقع اكتشاف أول حقل نفطي في المملكة، واعتمد الجيولوجيون الأمريكيون الأوائل على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، في العام 1935 تم حفر أول بئر اختبارية في الظهران في قبة الدمام التي لم تأت نتائجها محققة للتطلعات، ولكن لأن الدلائل كانت تشير إلى وجود الزيت والغاز، فقد استمرت الشركة في الحفر، وبعد خمس سنوات من الحفر غير المثمر، بدا أن بئر الدمام رقم 7 ليست سوى طريق مسدود آخر، وفي 4 مارس من عام 1938 بدأت بئر الدمام رقم 7 إنتاج 1.585 برميل في اليوم على عمق 1.5 كيلومتر تقريبا .
وبعد الثورة، تولّت الشركة الإيرانية السّيطرة على صناعة النفط الإيرانية وألغت اتفاقيات إيران النفطية الدولية. وفي عام 1980، تم تفويض الاستكشاف والإنتاج والبيع والتصدير للنفط إلى وزارة نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في البداية كانت سياسة النفط في مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية تقوم على متطلبات العملة الأجنبية والحفاظ على الموارد الطبيعية على المدى الطويل. لكن بعد الحرب الإيرانية - العراقية، تم استبدال هذه السياسة: تعظيم الصادرات وتسريع النمو الاقتصادي. في أوائل الإدارة الأولى للرئيس محمد خاتمي (في الفترة 1997-2005)، أولت الحكومة اهتماما خاصا لتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد. وقد عرف النفط بأنه رأس المال بين الأجيال وأساس لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية. وهكذا، استثمرت إيران ما بين عامي 1997 و 2004 أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في توسيع قدرات حقول النفط القائمة واكتشاف واستكشاف حقول وودائع جديدة. وتم تمويل هذه المشاريع إما في شكل استثمارات مشتركة مع شركات أجنبية أو متعاقدين محليين أو من خلال استثمارات مباشرة من قبل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC). ووفقا للقانون، كان الاستثمار الأجنبي في اكتشاف النفط ممكنا فقط في شكل اتفاقيات إعادة الشراء التي كانت مطولبة من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية لتسديد النفقات والاحتفاظ بملكية كاملة لحقل نفطي. وتولت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط(NIOC) وشركة تسويق نيكو إدارة تسويق النفط الخام للمشترين المحتملين. وسوقت نيكو النفط الإيراني إلى أفريقيا، وسوقت الشركة الإيرانية إلى آسيا وأوروبا. ووفقا لتقديرات إهس سيرا، فإن عائدات النفط الإيرانية تزيد بمقدار الثلث إلى 100 مليار دولار في عام 2011 على الرغم من أن البلاد تخضع لفترات طويلة من العقوبات الأمريكية.