هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
نقص هرمون البروجسترون هو سبب آخر للاجهاض ،السيدات اللاتي لوحظ ان هذا الهرمون اقل من مستواه الطبيعي خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية (الطور الافرازي لبطانة الرحم).قد يصرف للسيدة الحامل حبوب البروحسترون في الثلث الأول من الحمل . لم تؤكد الدراسات أن أخذ هذا الهرمون يمنع الاجهاض .والتعرف على المشاكل التي تحدث في الطور الافرازي لبطانة الرحم لم يتم اكتشافها لحد الآن .