هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
لا يوجد سبب وحيد لانتشار ظاهرة الإتجار بالجنس, وإنما تتشابك العديد من الأسباب [6]. وحسب سيدهارث كارا (Siddharth Kara) الكاتب الأمريكي من أصول هندية والناشط في مجال مناهضة الإتجار بالبشر, أن العوملة وانتشار الرأسمالية الغربية هما أساس انتشار هذه الجريمة, ويضيف أن العرض والطلب المستمر على الإتجار بالبشر هو ما يدعم استمرار هذه الظاهرة. فالكوارث الطبيعية والتفرقة بين الجنسين والمشاكل الشخصية والمعتقدات العامة هي ما قد يجعل بعض أفراد بعض الشعوب أكثر عرضة للإتجار بهم. ويؤكد (كارا) أن العمالة الرخيصة وقوانين وسياسات الهجرة الصارمة، وإشراك المسؤولين الحكوميين الفاسدين في عصابات الاتجار تعد الأسباب الحقيقة للترويج والتوسع في هذه الجريمة.