ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
بيوس العاشر (باللاتينية: "Pius X")؛ (2 يونيو 1835 - 20 أغسطس 1914)، هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السابع والخمسون بعد المائتان من 1903 وحتى 1914؛ وهو أول بابا يعتبر قديس منذ البابا بيوس الخامس. ولد باسم جيوسيبي سارتو عام 1835 في شمال إيطاليا، وعرف عنه الميل للمحافظة، ومعاداة النزعات التحديثية في الكنيسة الكاثوليكية والعالم، إذ أراد الحفاظ على "التقليد والعقيدة الكاثوليكية نقية وصافية". أهم الإصلاحات التي قام بها البابا كانت توحيد قوانين الكنيسة الكاثوليكية في الإدارة والمعروفة باسم "الحق الكنسي" في قانون واحد، وركّز في تعليمه الاجتماعي على "انعكاس القيم المسيحية على الحياة"، وكذلك فقد ركز البابا على التعليم المريمي واعتبر أنه عبر مريم تم "تجديد كل شيء في المسيح"؛ وهو ما اتخذه شعارًا لحبريته.