متى عين يوسف السباعي رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال؟
يوسف محمد محمد عبد الوهاب السباعي (17 يونيو 1917 - 18 فبراير 1978)، أديب وعسكري ووزير مصري سابق، تولى السباعي العديد من المناصب والتي تدرج بها حتى وصل لأعلاها ونذكر من هذه المناصب: عمل كمدرس في الكلية الحربية، وفي عام 1952م عمل كمديراً للمتحف الحربي، وتدرج في المناصب حتى وصل لرتبة عميد، وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية تقلد عدد من المناصب منها: سكرتير عام المحكمة العليا للفنون والسكرتير العام لمؤتمر الوحدة الأفروأسيوية وذلك في عام 1959م، ثم عمل كرئيس تحرير مجلة "أخر ساعة" في عام 1965م، وعضوا في نادي القصة، ورئيساً لتحرير مجلة "الرسالة الجديدة"، وفي عام 1966م انتخب سكرتيراً عاماً لمؤتمر شعوب أسيا وأفريقيا اللاتينية، وعين عضواً متفرغاً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدرجة وزير، ورئيساً لمجلس إدارة دار الهلال في عام 1971م، ثم اختير للعمل كوزير للثقافة في مارس 1973م في عهد الرئيس السادات، وأصبح عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عام 1976م، وفي عام 1977 تم انتخاب السباعي نقيب الصحافيين المصريين.
في 1984، أصبح نائب مستشار في المحكمة الإدارية، قبل أن يصبح مستشار فيها في 1991، ثم رئيس غرفة قسم التعليم بين 1996 و1999. بين 1991 و2001، عين مفوض دولة عام. وفي نفس الوقت بين 1990 و1992، عين مديرا قانونيا في المعهد العربي لحقوق الإنسان، ثم بين 1997 و2001 عين رئيسا للجنة النزاعات الضريبية. في 2001، عين رئيسا لمجلس المنافسة حتى 2006. بين 2005 و2006، أصبح خبيرا تكوينيا في قانون المنافسة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
بين 2007 و2011، أصبح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الأمر الذي يجعل منه رئيسا لمجلس النزاعات، ورئيس الغرفة المكلفة بالدعاوي المتعلقة بتراخيص الأحزاب السياسية، ورئيس محكمة النقض وكذلك عضوية المجلس الدستوري للجمهورية. في نفس هاته المدة، شغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية الدولية للتشريعات الإدارية العليا. في 2011، عين رئيسا الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. 
قام بكتابة عدة مقالات حول القانون الإداري، إصلاح الإدارة، المشاكل الإدارية، حقوق الإنسان والحريات العامة، المشاكل الضريبية، قانون المنافسة، قانون الرياضة والعدالة الإنتقالية. 
في 29 يناير 2014، عين وزيرا للدفاع الوطني في حكومة مهدي جمعة وذلك حتى 6 فبراير 2015. في 20 أغسطس 2016، عين وزيرا للعدل في حكومة يوسف الشاهد. وأخيرا بعد إقالة عبد الجليل بن سالم في 4 نوفمبر 2016، عين في نفس الوقت وزيرا للشؤون الدينية بالإنابة.