ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
جذبت المناقشة العامة استجابة كبيرة من جماعات حقوق المثليين الذين عارضوا مشروع قانون الأسرة وحثوا الحكومة على عدم التمييز بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في الزواج ، قائلين: "ندعو الحكومة لإسقاط بند في مشروع قانون الأسرة، الذي لا يسمح بتسجيل زواج المثليين أو الشراكات المثلية". في 4 يناير 2006، أصدرت خمس منظمات غير حكومية إستونية تدعم حقوق المثليين بياناً صحفياً يطالب الحكومة بصياغة قانون جديد للشراكة يمنح الشركاء المثليين حقوقاً متساوية مع الأزواج المغايرين.