ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
وفي الأحوال الطبيعية التي تسود فيها الديموقراطية يجب أن تحصل القوانين الطبيعية أولاً على أغلبية بسيطة من أصوات الكونغرس أو البرلمان أو أي سلطة تشريعية؛ ثم يتم التوقيع على القانون من قبل ممثل السلطة التنفيذية. هذا وتختلف عملية التصويت التشريعية إختلافًا كبيرًا من ولاية قضائية إلى أخرى: وقد تبدأ هذه العملية من خلال أحد مجالس برلمان من مجلسين، أو من المجلس الوحيد للبرلمان أحادي المجلس، أو من رئيس الحكومة، أو رئيس الدولة، أو من خلال مبادرة شعبية. قد تسمح الولايات القضائية المختلفة أن يتم تقديم القوانين الطبيعية من خلال أحد هذه القنوات، وقد تضع قيودًا تحدد الهيئة التي يحق لها المبادرة بسن أشكال معينة من القوانين (على سبيل المثال: يجب أن يبدأ سن القوانين الخاصة بالضرائب في بعض أنظمة البرلمان ثنائية المجلس في مجلس النواب الخاص بالسلطة التشريعية). في بعض الولايات القضائية، تمتلك السلطة التشريعية القدرة على إلغاء حق النقض التنفيذي عن طريق الأغلبية الساحقة، كما يحق للمصوتين أن يلغوا أحد القوانين عن طريق الاستفتاء.