هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
تنبع فكرة نظام الكلية الانتخابية من الاعتقاد بأن المواطن العادي لا يملك من الخبرة والوعي السياسي ما يؤهله لأن يختار بحكمة الممثل المناسب للمنصب الذي يتم التصويت له. فيتم بالتالي ترشيح عدد من الأشخاص الثقات الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الجمهور العام والذين لهم صفة اعتبارية أو حزبية بشكل معين في مجتمعهم المحلي، وهؤلاء النخبة هم من ينتخب في النهاية الشخص المؤهل للمنصب المحدد في الانتخابات. وأول من نفذ أسلوب من أساليب الكلية الانتخابية كان اليونان القدماء حيث البرلمان في الواقع هو نوع من أنواع الكلية الانتخابية. فالنواب لا يتم انتخابهم بشكل مباشر من الشعب، بل يتم ترشيحهم للمنصب من خلال عائلاتهم بحيث يتم تمثيل كل عائلة من عائلات النبلاء بعدد من الممثلين تتناسب مع حجم وقوة العائلة. وتجدر الإشارة هنا أن الديمقراطية اليونانية هي ديمقراطية تنحصر في طبقة الأسياد دون سائر طبقات المجتمع. وقد اعتبر باركليس مجدداً في الديمقراطية اليونانية لأنه سمح للحرفيين والتجار بأن يكونوا جزءاً من العملية الديمقراطية وأن يتم تمثيلهم في مجلس الحكماء.