هل تصنع دولة عربية السلاح؟
جهه حكومية وتقوم باانتاج الاسلحة الصغيرة والمتوسطة والاسلحة البرية والمقذوفات والذخائر والصواريخ التكتيكية الاستراتيجية وصناعة الردارات ومكونات الاسلحة ومتطلباتها من المعادن والكيماويات اللازمة للانتاج الحربى هي مجموعة شركات تابعة لوزارة الانتاج الحربي بشكل مباشر تحت مسمى الهيئة القومية للانتاج الحربى جهة دولية ملكية مصرية وهي الهيئة العربية للتصنيع وتختص بصناعة الصواريخ الموجهة والطائرة وبعض الصناعات الالكترونية شركات خاصة تحت بانتاج بعض مشبهات التدريب شركات تتبع الجيش المصري سواء ملكيه كاملة وهم حوالى 7 شركات ومجموعة من خطوط الانتاج المختلفة تختص بانتاج بعض الذخائر وتجميع بعض الصواريخ وانتاج قطع الغيار لبعض الاسلحة وبعض مكونات التطوير للاسلحة وشركة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وهي الشركة العربية العالمية للبصريات بالمشاركة مع شركة تاليس الفرنسية حاليا تقوم بناتج الأجهزة البصرية وانظمة إدارة النيران للمدرعات وبعض الدبابات وانظمة الرؤية الليلية لها ترسانتى اسلحة أحدهم مختصة بانتاج اللنشات المختلفة من لنشات الصواريخ والفرقاطات وتعمير الغواصات والسفن الحربية والأخرى ترسانة الإسكندرية المختصة بانتاج سفن نقل حتى حمولة 38 الف طن وتختص بانتاج السفن المدنية وبعض سفن النقل العسكرية وسوف تختص بانتاج سفينتين LST حديثة للبحرية المصرية مخصص اعتماد 400 مليون دولار لكل سفينة ازاحة 5000 طن جافة و7000 طن بطول 160 مترا[23]
يوجد في العالم إعتقاد سائد بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأنها سادس دولة في العالم تقوم بتطوير هذا النوع من الأسلحة. وهي واحدة من أربع دول نووية غير مُعرَّفه في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) كدول تمتلك السلاح النووي. الدول الثلاثة الأخري هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية. وتداوم إسرائيل علي سياسة تُعرف باسم "الغموض النووي" (وتعرف أيضا باسم "التعتيم النووي"). لم تعترف إسرائيل أبدا رسميا بأن لديها أسلحة نووية، وتكرر بدلا من ذلك على مر السنين أنها لن تكون أول بلد "يُدخل" السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، ويترك ذلك الكثير من الغموض بشأن ما إذا كان ذلك يعني انها لن تصنعها، أو لن تكشف عنها، أو لن تكون الأولي في استخدمها أو ربما يوجد تفسير آخر لهذه العبارة. تعود صياغة عبارة "لن تكون الأولي" إلى مذكرة تفاهم أشكول-كومر التي تمت بين إسرائيل والولايات المتحدة في 10 مارس عام 1965، والتي للمرة الأولي تتضمن تأكيدا إسرائيليا مكتوبا بأنها لن تكون أول من يدخل السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط. ترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي رغم الضغوط الدولية عليها للقيام بذلك، وتذكر أن التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي سيكون مخالفا لمصالح أمنها القومي.