هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
العلاقة بين الإجهاض المتعمد والصحة العقلية هو مجال خصب للجدل.[40][41] فلم تستطع الأبحاث العلمية ان تثبت علاقة سببية مباشرة بين الإجهاض وسوء الصحة العقلية، [42][43] وإن كانت بعض الدراسات قد أشارت إلى أنه قد يكون هناك ارتباط. تعد العوامل التي كانت موجودة من قبل في حياة المرأة، مثل ارتباطهم العاطفي بالحمل، عدم وجود الدعم الاجتماعي، الأمراض النفسية السابق التعرض لها، والنظرة المحافظة حول الإجهاض، تعد كلها عوامل تزيد من احتمال معاناة المرأة من مشاعر سلبية بعد الإجهاض.[44][45]