من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
اقتصاد الإكوادور يستند في الغالب على صادرات النفط، والموز، والروبيان (الجمبري)، والذهب، وغيرها من المنتجات الزراعية الأولية والتحويلات المالية من نحو مليون مهاجر إكوادوري عامل في الخارج. في عام 2002 شكل النفط نحو ثلث إيرادات القطاع العام و 40٪ من عائدات التصدير. الاكوادور هي أكبر مصدر في العالم للموز (936500000 دولار في عام 2002) ومصدر رئيسي للروبيان (251،000،000 دولار في عام 2002). وقد نمت صادرات المنتجات غير التقليدية مثل الزهور (291،000،000 دولار في عام 2002) والأسماك المعلبة (333،000،000 $ في عام 2002) في السنوات الأخيرة. وتوجه الصناعة إلى حد كبير لخدمة السوق المحلية.(1) http://www.jstor.org/discover/10.2307/142308?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21102233215791