كم كانت نسبة صرف الجنيه الإسترليني إلي اليورو في عام 2007 ؟
تتذبذب قيمة كلا من الجنيه واليورو باتجاهين متضادين، على الرغم من أن هناك ترابط نوعي بين تحركات أسعار صرفهما مع العملات الأخرى كالدولار الأمريكي. ففي أواخر 2006 و2007 أدت مخاوف التضخم في المملكة المتحدة ببنك إنجلترا أن يرفع أسعار الفائدة، مما ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية الأخرى وفي نفس الوقت انخفض الدولار الأمريكي، فلامس الجنيه الاسترليني أعلى قيمة له منذ 15 عاما أمام الدولار يوم 18 أبريل 2007، حيث وصلت قيمته 2$ للمرة الأولى منذ 1992[23]. واستمر مسلسل ارتفاع الاسترليني والعملات الأخرى مقابل الدولار، فلامس الجنيه أعلى مستوياته في 26 عاما أمام الدولار الأمريكي حيث وصلت قيمته 2,1161$ في 7 نوفمبر 2007 في اعقاب تراجع الدولار عالميا. أما سعر صرف الجنيه/ اليورو في الفترة من منتصف 2003 إلى منتصف 2007 فقد حصر في نطاق ضيق = ± 5٪ من الرقم 1,45€[24]. ولكن بعد الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 انخفضت قيمة الجنيه دفعة واحدة في واحدة من أسرع المعدلات في التاريخ، وبلغ أدنى سعر له منذ 24 عاما 1,35$ لكل 1£ في 23 يناير 2009[25]، وانخفض الجنيه مقابل اليورو إلى مادون 1,25€ في أبريل 2008[26]. ثم انخفض بشكل متسارع فيما تبقى من 2008، حتى بلغ ذروته يوم 29 ديسمبر عندما وصل سعر الصرف 1,0219€ لكل 1£ وهو أدنى مستوى له على الإطلاق[27]. ثم ارتفعت قيمة الجنيه مع بداية 2009 حتى وصل 1,17€ منتصف يوليو. ثم بعد ذلك شهدت الأشهر التالية انخفاضا ثابتا، فبلغت قيمة الجنيه الإسترليني (في نوفمبر 2010) 1,18€ و1,60$.
عندما كانت عدن ملحقة بالهند البريطانية، كانت الروبية الهندية هي عملة عدن وحتى بعد فترة وجيزة من استقلال الهند في عام 1947. في عام 1951، تم استبدال الروبية بالشلن شرق أفريقيا الذي كان على قدم المساواة مع شلن الجنيه الاسترليني. ثم مع ظهور للاتحاد العربي الجنوب، استعمل دينار الجنوب العربي في عام 1965 والذي كان على قدم المساواة مع الجنيه الاسترليني. كان الدينار العربي الجنوب وحدة مقسمة إلى عشرة فلسات. ولما أصبحت عدن المستقلة هي اليمن الجنوبي في 30 نوفمبر 1967 وبقائها خارج الكومنولث البريطاني، استمر دينار الجنوب العربي مستعملا ومكافئا للإسترليني حتى عام 1972. في يونيو 1972، خفض رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث من جانب واحد منطقة الاسترليني لتشمل فقط المملكة المتحدة وجزيرة مان وجزر القنال وأيرلندا (وجبل طارق في السنة التالية). رد جنوب اليمن على الفور بإدخال ضوابط صرف خاصة بعملته لينتهي الارتباط بالمثل بالاسترليني. وكان جنوب اليمن لا يزال مدرجا في القانون البريطاني كجزء من منطقة الاسترليني في الخارج، وكونه على قائمة تمنحه بعض الامتيازات التحكم في الصرف مع المملكة المتحدة حتى عام 1979 عندما ألغت مارغريت ثاتشر عن المملكة المتحدة ضوابط الصرف.