هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
لم تُقدم الحكومة لضحايا الاتجار أيّ مساعدات بما في ذلك انعدام الملاجئ أو أي خدمات أخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في حقيقة الأمر تفتقرُ الحكومة إلى الإجراءات الرسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر بين الفئات الضعيفة مثل المهاجرين غير الشرعيين والأشخاص اعتقلوا بسبب جرائم البغاء. ونتيجة لذلك فإن الأشخاص الذين أخدوا صفة ضحية الاتجار لم يتمّ الاعتراف بهم من قبل السلطات التونسية بل كانوا عُرضة للسجن والترحيل في حالة ما انخرطوا في أنشطة غير قانونية بموجب القانون التونسي. لم تتعهد الحكومة بالقيام بأي جهود رامية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر من بين المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز. بالرغم من كل هذا يحصلُ المهاجرون من النساء والأطفال – بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر إلى مساعدات جماعية مثل تقديم الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية المحلية. عينت الدولة التونسية وزارة شؤون المرأة والأسرة والأطفال والمسنين من أجل حماية الطفل في 24 منطقة تونسية بما في ذلك حمايته من حالات العنف الجنسي أو الاستغلال الاقتصادي أو حتى الجنائي. تعمل الوزارة كذلك على تمكين الأطفال من تلقي الرعاية الطبية الكافية وتقديم المشورة.