ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
في سنة 1917 أصدر البابا بندكت الخامس عشر أول مجموعة من القوانين الكنسية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والتي أعد لوضعها بندكت نفسه ـ بالتعاون مع بييترو غاسباري وأوجينيو باتشيللي ـ أثناء حبرية البابا بيوس العاشر. ويُنظر إلى هذا القانون المكتوب باعتباره عاملًا ساعد على تحفيز الحياة والأنشطة الدينية في الكنيسة الكاثوليكية. وقد عين بندكت الخامس عشر بييترو غاسباري وزير دولة كاردينالًا وقام بنفسه بترسيم القاصد الرسولي أوجينيو باتشيللي كبيرًا للأساقفة في 13 مايو 1917.
وقد عمل بندكت الخامس عشر بهمة على إحياء أنشطة إرساليات الكنيسة الكاثوليكية في مختلف مناطق العالم بعد أن كانت قد تضررت بشدة من جراء الحرب العالمية الأولى.