ما هو نظام الحكم في إسبانيا ؟
تعدّ إسبانيا دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. وتعد إسبانيا من البلدان المتقدمة حيث أن اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أن مستويات المعيشة مرتفعة جداً وتقع (في المرتبة العشرين على مؤشر التنمية البشرية)، وأيضاً في المرتبة العاشرة من حيث معيار جودة الحياة في العالم في عام 2005. إسبانيا عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.
وطوال معظم أوائل الفترة الحديثة، احتفظ كل إقليم في إسبانيا بحرياته الخاصة ("fueros")، وتضمن ذلك النظم الإدارية ونظم الحوكمة. وتعتبر وسائل جمع الضرائب مثالاً ممتازًا على النظم المختلفة في النظام الملكي المركب في إسبانيا. حيث تباين نظام الضرائب في إسبانيا على أساس كل إقليم، حتى في داخل بعض الأقاليم أحيانًا كان يوجد نظم ضرائب خاصة. أدى اختلاف نظم الضرائب إلى الاعتماد على إيرادات قشتالة في مقابل المناطق الإسبانية الأخرى. وعلى الرغم من اتحاد كل إسبانيا تحت نفس الحاكم، تمت معاملة كل إقليم بطريقة مختلفة بشدة ويحكمه ملك ومديرون مركزيون بما يتماشى مع العادات المحلية وهياكل السلطة. ويتمتع الحاكم بحرية أكبر في التشريع في كتالونيا عنه في أراجون. وكانت النخبة في أراجون والمجلس الذي يمثلها يُنظر إليهم على أن لديهم سلطة أكثر من النخبة في كتالينا. وفي حالة تقديم التماسات لمنع الاحتكار، يتجاهل الملك طلبات معارضة احتكار الحبوب في حالة كتالونيا ويقبل طلب معارضة احتكار الحبوب في أراجون. وهذا يبين اختلاف النهج المستخدم في حكم كل إقليم. وكان الحكم الملكي في بداية إسبانيا الحديثة يحاول إحداث توازن حيث كان العاهل يحاول الحفاظ على وحدة الأقاليم وولائها مما يتطلب استرضاء المصالح المحلية. وتم بحث نهج حكم كل جزء من الأراضي الإسبانية لتحديد احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة داخل الإقليم ثم يحكم على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه. وتضمن الحكم المركب في إسبانيا مشاورات ومفاوضات بين مسئولي الدولة المركزية وكل إقليم على حدة وغالبًا ما ينتج عنها اتفاقيات وقوانين مختلفة لكل إقليم. كما تضمنت الطبيعة المركبة المتباينة للحكم الملكي في إسبانيا الطبقات الاجتماعية المختلفة وقدرتها على المساومة في مقابل الحكومة المركزية. وتسبب اختلاف الطبقات الاجتماعية في المزيد من التعقيدات داخل الحكم المركب الإسباني. وكان على الحكومة المركزية أن تأخذ في اعتبارها ليس فقط خصوصيات العادات الإقليمية والمؤسسات ولكن أيضا الاختلافات الإقليمية في البنية الاجتماعية ومصالح البنية الاجتماعية. وفي حالة ممارسة الاحتكار في برشلونة، اختلفت مصالح النقابات والحرفيين مع مصالح رجال الدين والنبلاء. وتطلب تباين المصالح توصل الملك والمسئولين المركزيين لديه إلى قرار بهذا الشأن.