متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
أسَّست أليس بول الاتحادَ بعد انضمامِها للجمعيةِ الوطنيةِ لحقِّ المرأة في التَّصويت، وحصولِها على مركز قيادي بمجلسها. تم تأسيسُ اتحاد الدفاع عن حق المرأة في التصويت لمساعدة مجلس الجمعية الوطنية لحق المرأة في التَّصويت، وكان هدفُهما مشتركًا، وهو إجراءُ إصلاحٍ في الدستور الأمريكي يعطي جميع النِّساء الحقَّ في التصويت. فِي البدايةِ، تعاونَ اتحاد الدفاع عن حق المرأة في التصويت مع الجمعيةِ الوطنية، لكن في 13 مارس 1913 وبعدما أدرك الاتحادُ العملَ الذي يتعين عليه القيام به، أصبح الاتحاد مسئولًا عن أدواره وتمويلِه، لكن ظلَّ تابعًا للجمعيةِ. وفي خريف 1913 اتهمت كاري شابمان كات الاتحاد بالعِصيانِ والمُخالفاتِ المالية، المزاعم التي تراجعت عنها في وقت لاحق. تضاربت استراتيجيات المنظمتين، وشعرت قياداتُ الجمعية بالتهديد. في ديسمبر 1913 عيَّنت الجمعية الوطنية لحق المرأة في التصويت مجلسًا جديدًا، وقطعت صلاتها رسميًّا بالاتحاد.