ما النظام السياسي في النمسا؟
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
بعد ثورات 1848/49، التي دعى فيها الثوار القوميون الليبراليون إلى حل ألمانيا العظمى، وقعت الهزيمة النمساوية في الحرب النمساوية البروسية (1866) والتي كان من آثارها استبعاد النمسا الآن من ألمانيا وزيادة الصراعات العرقية في مملكة هابسبورغ المتعددة الجنسيات وكذلك ظهور حركة وطنية ألمانية في النمسا. وقد طالبت المنظمات، بقيادة القومي الألماني المتطرف والمعادي للسامية جورج فون شونيرر، باعتبارها "الاتحاد الجرماني العام" بربط جميع الأراضي الناطقة بالألمانية من مملكة دانوب إلى الإمبراطورية الألمانية، ورفضت تمامًا الحركة الوطنية النمساوية. وقد كانت عرقية شونيرر وقوميته الألمانية العنصرية مصدر إلهام لأيديولوجية هتلر. وفي عام 1933، شكل النازيون النمساويون وحزب شعب ألمانيا العظمى الليبرالي القومي مجموعة عمل، تحارب معًا ضد النظام الفاشي النمساوي الذي فرض هوية وطنية نمساوية مختلفة، وفقًا لها، تقول أن النمساويين كانوا "أفضل الألمان"، بينما تبنى كورت شوشنيج سياسة الترضية تجاه استيلاء هتلر، النمساوي المولد، على النمسا إلى الرايخ الثالث وتسمية النمسا باسم "الدولة الألمانية الفضلى" وما زال يكافح للحفاظ على النمسا دولة مستقلة. ومع عملية "آنشلوس" (ضم) النمسا عام 1938، تم تحقيق الهدف التاريخي للقوميين الألمان في النمسا. وبعد عام 1945، تم إعادة إحياء المخيم الوطني الألماني في اتحاد الأحرار وحزب الحرية النمساوي.