متى تم إعطاء حق القيادة للمرأة في السعودية؟
قيادة المرأة في السعودية، قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات[1] وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.[2] وكان عدم السماح للإناث بالقيادة قائم بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.[3]. شهدت قضية منع النساء من القيادة جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوته. ظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 إمراة احتجاجاً قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض فيما عرف باسم مظاهرات قيادة المرأة، وقامت الحكومة على أثرها باعتقالهن وإيقاف بعضهن عن العمل ومنعهن من السفر.[4] عادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة. وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية. في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار.[5][6][7]، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.[8]
فقدت حقوق المرأة بشكل عام بالتوازى مع تدهور حقها بالإنتخاب من أجل الرجال.في عدد قليل جدا من البلدان فقط,أَعطى لكلا الجنسين الحق بالإنتخاب مثل فنلندا عام 1906 التى تمثل إماره كبيره مرتبطة بروسيا في ذلك الوقت.ولو امتلك الرجال الحق المطلق بالإختيار فتظهر النساء بالصراع من أجل ذلك.انفصلت قبل ذلك فرنسا وسويسرا عن هذه المجموعة بم في ذلك أوروبا التى يهيمن عليها الذكور أنفسهم مثل اليونان وبلغاريا.الديمقراطيات الإجتماعية في بعض الدول أصبحت المجموعة الأولى التى تدعم النساء في مطالبهم.و لكن تعمل على زيادة الصراع في إطار حق الإنتخاب العام فقط من أجل حق النساء بإنتخاب رؤساء في هذه المقابله,يعنى تظهر من الرغبة في سياق توسيع حق الرجال بالإنتخاب,و في هذا الإتجاه خاصة أصبح كل ما قيل عند الحاجة لدعم النساء في هذا الصراع.و في مقابل ذلك تحمل المفاوضات الجماعية لحق النساء بالإنتخاب مخاوف ربما تكون تكون عقبة في سبيل الحصول على حقهم.في كثير من الدول الليبيراليه إعطاء النساء حق الإختيار كان بشكل متواضع إلى حد ما.و لكن الشئ المهم:فقد قيم السياسيين الليبيراليين المشاركة السياسية مثل الغالبية التى تصر على حق الإختيار المرتبط بحالة (بالوضع) الإجتماعى والتعليمى.و بدأت النساء التى تنتمى إلى الطبقة البرجوازية الحصول على حقها المحدود بالإنتخاب أخذ في الإزدياد.هذا بشكل أولى,كما أن المدافعين عن حقوق عن حقوق المراة قد اتخذوا الخطوات الأولى و كانت عملية ستعقب برفع الحواجز (الحدود) بين الجنسين و بالحق العام بالإنتخاب.المشكلة التى تمت مناقشتها في عامة أوروبا كانت تتمثل في إعطاء الأولويه للجنسية الخارجية أو الطبقة العاملة أو عدم إعطائها.و تخشى كل وجهات النظر السياسية من تحقق نتائج سلبيه.و يفكر السياسيين والليبيراليين قبل كل شئ بم سيستفيدوه من حق النساء المحافظات و المتدينات بالإنتخاب و لهذا السبب تخشى الأحزاب المحافظة من قوة الأحزاب الليبيراليه و اليساريه بأصوات النساء.إضافة إلى أن حق النساء بالإنتخاب يعتبر الخطوة الأولى في سبيل التحرر.و هذا في حقيقة الأمر سبب في إلغاء الحدود بين الطبقات.