متى أصدر دستور الإمارات؟
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات باستثناء إمارة رأس الخيمة التي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتًا[59] حتى اِعتمد نهائيًا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[60]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[61]
إثر الثورة التونسية في 2011، تم حل المجلس الدستوري للجمهورية.
نصت أحكام الفقرة 7 من الفصل 148 في باب الأحكام الإنتقالية من دستور تونس 2014 الجديد على إنشاء هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الشيء الذي تم في 15 أبريل 2014، حيث صادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية برمته بحضور 134 نائب من جملة 217، 131 منهم وافقوا على القانون بينما احتفظ 3 أعضاء ولم يعارضه أحد. وفي 18 أبريل، أصدر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أبريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ثم في 22 أبريل الموالي، أصدر المرزوقي القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أبريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة.
في 3 ديسمبر 2015، وبعد مصادقة أعضاء مجلس نواب الشعب، أصدر الرئيس الباجي قائد السبسي القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلا أنه إلى حدود أكتوبر 2017، لم يتم انتخاب أعضاء هذه المحكمة، لذلك تواصل الهيئة الوقتية مهامها إلى حين تركيز وإرساء المحكمة الدستورية.