ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
مسألة حقوق الإنسان في تونس، معقدة، متناقضة، وفي بعض النواحي، ارتباك في أعقاب الثورة التي بدأت في يناير 2011 وأطاحت الدكتاتورية منذ فترة طويلة من زين العابدين بن علي. في حين تميزت الأشهر المباشرة بعد الثورة تحسينات كبيرة في أوضاع حقوق الإنسان، بعض هذه السلف ومنذ ذلك الحين عكس.الوضع برمته، ومع ذلك، لا يزال في حالة تغير مستمرة كبيرة، مع المراقبين المختلفين الذين يقدمون أحيانا حسابات لا يمكن حلها عمليا من الوضع الحالي لحقوق الإنسان في هذا البلد.