ما هي سياسة الحل الأخير؟
الحل الأخير خطّة ألمانية أطلق تسميتها النازي ادولف ايخمان لمعالجة المشكلة الألمانية المتمثلة في اليهود ابان الحرب العالمية الثانية.[1][2][3] ودعت الخطة إلى الترحيل القسري المنظم لليهود إلى معسكرات الأعمال الشاقة بهدف القضاء عليهم وإبادتهم.
لم يلتزم الحوثيين بالإتفاق الأخير، فلم ينسحبوا من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح "بن مبارك" حينها، وحسب مستشار الرئيس هادي، طلب الحوثيين تعيين العشرات من أنصارهم في مناصب قيادية وعسكرية أهمها تعيين نائباً للرئيس من الحوثيين. وضغط الحوثيين على الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح مما دفعهما لتقديم إستقالاتهم، في 22 يناير، مبريين ذلك بعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل الظروف التي فرضها الحوثيين، ورفض الحوثيين استقالة هادي، وأبقوه تحت الإقامة الجبرية، مما دفع ذلك لاعلان أربع محافظات جنوبية عدم تلقيها أوامر من صنعاء الأنقلابيين في صنعاء سيطر الحوثيين على مبنى البرلمان، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور، وتدخل مندوب الأمم المتحدة في اليمن جمال بنعمر، لإجراء حوار سياسي ومفاوضات بين الحوثيين والأحزاب السياسية لمحاولة التوصل إلى حل توافقي. وبعد مفاوضات غير مثمرة، أعلن الحوثيون بيان أسموه بالـ"إعلان الدستوري" في 6 فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد.