من هو محمد الصادق باي؟
محمد الصادق باي أو محمد الصادق باشا باي أو الصادق باي أو محمد الصادق بن حسين ولد في 7 فيفري 1813 وتوفي 29 أكتوبر 1882، هو باي تونس الثاني عشر منذ سنة 1859 إلى حين وفاته. برز خلال حكمه عهد الأمان الذي ينص على تحقيق العدل بين الرعية ويؤكد على حقوق الأجانب في المملكة التي ستسمح لهم بالتدخل في الحياة السياسية. كما أصدر خلال عهده أول دستور تونسي بدأ العمل به يوم 26 أفريل 1861 ينص على تنظيم الحياة السياسية بالفصل بين السلط الثلاث والحد من سلطة الباي الأمر الذي دفع بإلغائه سنة 1864. في سنة 1881، وقع على معاهدة باردو التي تشكل بداية الاستعمار الفرنسي لتونس.
ولمّا اعتلى المشير الثالث الصّادق باي العرش سنة 1859 أولى المدرسة الحربية عناية فائقة فجدّد برامجها وأقرّ مديرها الفرنسي على رأسها. وفي هذه السنة بالذات التحق الشاب محمّد القروي بهذه المدرسة التي قضّى بها عشر سنوات في الدراسة، وتمكّن من حذق جميع العلوم والفنون المدرجة في برامجها. كما أخذ مبادئ اللغة العربية والعلوم الشرعية عن العلاّمة الشيخ محمد الشاذلي بن صالح (1807 - 1890) الذي عوّض الشيخ محمود قابادو منذ سنة 1855. وفي سنة 1869، وهي السنة التي تخرّج فيها الملازم محمد القروي، قرّر الصادق باي، إثر تكوين اللجنة المالية الدولية، غلق المدرسة الحربيّة بسبب ارتفاع نفقاتها التي بلغت 150.000 ريال في السنة.
إثر تخرّجه من المدرسة الحربيّة عيّن محمد القروي بمقتضى أمر عليّ مؤرخ في 8 مارس 1870، ضابطا ملحقا بالوزير المباشر الجنرال خير الدين الذي اعتنى به عناية بالغة. وبوصفه رئيس اللجنة المالية الدولية بتونس، عيّن الضابط الشاب على رأس قسم الترجمة، ثمّ عهد إليه بمهمّة سكريتيريّة اللجنة، نظرا إلى ما كان يتميّز به من ذكاء ونباهة وبراعة في اللغتين العربية والفرنسية.وبمقتضى أمر عليّ مؤرخ في 2 أكتوبر 1879، عيّن محمد القروي مترجما أوّل في قسم الشؤون الخارجية بالوزارة الكبرى. وحسب وثيقة رسميّة عثر عليها الأستاذ الشاذلي بويحيى بخزينة الدولة التونسية، كلّف الصادق باي الأمير ألاي (العقيد) محمد القروي في أفريل 1881، عند دخول الجيش الفرنسي إلى التراب التونسي، بالتحوّل إلى منطقة جبل خمير للاتّصال بوليّ العهد علي باي الذي كان معارضا للتدخّل الفرنسي، ليبلغه أمر الصادق باي بعدم التصدّي للجيش الفرنسي. ويبدو أنّ مبعوث الباي قد نجح في مهمّته، إذ أكّد علي باي لقائد قواّت الاحتلال الجنرال لوجرو يوم 29 أفريل 1881 "أنّ الحكومة التونسية لا تنوي التصدّي للعملية العسكرية الفرنسية لتهدئة الهيجان السائد في البلاد".