ما هو نظام الحكم في الولايات المتحدة؟
تعد الولايات المتحدة أقدم فيدرالية حية في العالم. هي جمهورية دستورية وديمقراطية تمثيلية "تحكمها الأغلبية ويصون فيها القانون حقوق الأقليات." [35] هناك نظام للضوابط والتوازنات لتنظيم الحكومة حدده الدستور الأميركي، والذي يعد الوثيقة القانونية العليا للبلاد. في النظام الفيدرالي الأمريكي، يخضع المواطنون لثلاث مستويات من الحكومات: الحكومة الفيدرالية، وحكومة الولاية، والحكومة المحلية؛ تنقسم واجبات الحكومات المحلية بين حكومات المقاطعات وحكومات البلديات. يتم انتخاب مسؤولي الحكومات من قبل المواطنين عبر انتخابات فردية في تلك المقاطعات. لا يوجد نظام للتمثيل النسبي على المستوى الفيدرالي، ونادراً ما يلاحظ على المستويات الأقل من ذلك.
أما الجنرال مانويل نورييجا فظل يحظى بدعم أمريكى حتى تولى رئاسة بنما منذ أغسطس 1983 إلى يناير 1990، ثم أطيح به بعد غزو الولايات المتحدة بلاده عام 1989، واستسلم للقوات الأمريكية في 1990 وحكم عليه كأول رئيس أجنبى في الولايات المتحدة بالسجن 40 عاماً بتهمة الاتجار بالمخدرات والابتزاز وغسل الأموال، خفضت إلى 30 عاما، ثم حكمت عليه فرنسا 10 سنوات أخرى مع زوجته بتهمة غسل الأموال
وعلى الصعيد الأفريقى، تمت محاكمة رؤساء سابقين من أشهرهم الرئيس الإثيوبى الأسبق منجستو هايلا ميريامالذى واجه حكما بالسجن مدى الحياة عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال فترة حكمه التي عرفت باسم «الرعب الأحمر»، إثر انقلابه ضد الإمبراطور هيلاسلاسى عام 1974، وقاد البلاد بقبضة حديدية وانفرد بالحكم المطلق وأعدم رموز العهد السابق في عهده الثورى ضد أعداء الثورة والإمبرياليين، وبلغ ضحاياه 100 ألف بسبب الترحيل القسرى إلى أن قضت محكمة أخرى بإعدامه في 2008.
وفى مالى، حكم على موسى تراورى الرئيس الأسبق بالإعدام مرتين لارتكابه «جرائم سياسية» عام 1993، كما واجه حكماً بالإعدام مع زوجته عن «جرائم اقتصادية» في 1999 لكنهما حصلا على عفو عام 2002. وكان تراورى أطيح به في 1991 خلال تمرد شعبى عنيف، بعد حكم استمر 23 عاما
ومن الرؤساء الأفارقة الذين خضعوا لمحاكمات دولية الرئيس الليبيرى السابق تشارلز تايلور الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون مؤخرا بالسجن 50 عاما، بعد اتهامه عام 2003 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي قتل فيها 120 ألف شخص، وهو أول رئيس أفريقى يحاكم أمام القضاء الدولى، كما أدين ابنه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 97 عاما
وحكم القضاء العسكرى التونسى بالإعدام على الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذي فر إلى السعودية، ويحاكم غيابياً هو والعديد من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة «الياسمين» التي أطاحت به، وكان «بن على» واجه أحكاماً بالسجن لمدة 50 عاما وغرامة بملايين الدولارات بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحيازة أسلحة وذخائر في القصر، كما حكم على زوجته ليلى الطرابلسى وعدد من أركان نظامه بالسجن عشرات السنوات بتهمة الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ. ويلاحق في قضية قتل المتظاهرين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة «آخر وزيرى داخلية في عهد بن على» وعادل التيويرى، المدير العام الأسبق للأمن، وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز مكافحة الشغب
وحكم على الرئيس الموريتانى الأسبق محمد خونا ولد هيدالة بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء والتآمر لتغيير النظام الدستورى بالعنف وانضم قادة الحركة العسكرية الانقلابية ضد حكومة أول رئيس موريتانى عقب، الاستقلال «المختار ولد داداه»، وعندما تولى السلطة طبق الشريعة الإسلامية وألغى الرق وسجن المعارضين إلى أن أطاح به الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع