هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
وتشير سجلات يابانية قديمة إلى وجود الإجهاض المتعمد في بداية القرن 12 الميلادي, وزادت معدلاته في الطبقات الريفية وطبقات الفلاحين التي تعرضت للمجاعات وارتفاع الضرائب خلال فترة إيدو من تاريخ اليابان.. ووجدت التماثيل البوذية التي تعبر عن الاجهاض و ولادة الأجنة الميتة وموت الأطفال في سن مبكرة في معابد يوكوهاما بدأً من عام 1710.