هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
أدت الحكومة برئاسة هاني الملقي اليمين الدستورية في 1 يونيو 2016، ولم تَشهد تغييراً كبيراً عن حكومة عبد الله نسور السابقة. وضمت 29 وزيراً، قدمت حكومة الملقي استقالتها بعد الانتخابات النيابية الأردنية وهو إجرآء برتكولي يتم بعد أي انتخابات نيابية في الأردن بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر من نفس العام وأعاد الملك عبدالله الثاني تكليف الملقي تشكيل حكومة جديدة ضمت نفس العدد من الوزراء، وتم الاعلان عن تشكيلة الحكومة في تاريخ 28 أيلول، وفي منتصف شهر كانون الثاني من عام 2017 تم إجراء تعديل على الحكومة.