ما هو نظام الحكم في النرويج ؟
تتبع النرويج نظامًا ملكيًا دستوريًا ديمقراطيًا برلمانيًا. يمثل الملك هارالد الخامس قمة هرم الدولة بينما إرنا سولبرغ رئيسة لوزرائها. والنرويج دولة وحدوية ذات تقسيمات إدارية على مستويين: المحافظات (بالنرويجية: fylke) والبلديات (بالنرويجية: kommuner). يمتلك أفراد قومية "سامي" درجة معينة من الإدارة الذاتية في الأراضي التي سكنوها منذ قديم الزمان، وذلك من خلال ما يُعرف "ببرلمان قومية سامي" وقانون فينمارك. وعلى الرغم من رفض النرويج لعضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاءين، إلا أنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه وكذلك مع الولايات المتحدة.
في 25 سبتمبر 1940، قام المفوض الإمبراطوري الألماني يوزف تربوفن، الذي حل في 24 أبريل 1940 محل كورت برر بمنصب القائد المدني الأعلى في النرويج، بإعلان خلع الملك هوكون السابع ومجلس وزراء نيغورسفول، وحظر جميع الأحزاب السياسية بخلاف التجمع الوطني. ثم قام تربوفن بتعيين مجموعة من 11 مستشارا مؤقتا للدولة من التجمع الوطني لمساعدته في حكم النرويج. وعلى الرغم من أن المستشارين المؤقتين للدولة لم يشكلون حكومة، إلا أن نية الألمان هي استخدامهم لتمهيد الطريق لاستيلاء التجمع الوطني على السلطة في المستقبل. وجُعل فيديكون كفيشلينغ الرئيس السياسي للمستشارين، وكان على جميع أعضاء التجمع الوطني أن يقسموا يمين الولاء الشخصي له. وعمل معظم أعضاء المجلس بجد للأخذ بالمثل العليا للتجمع الوطني وسياساته. ومن بين المخططات التي أدخلت خلال فترة المجلس بدء العمل بواجب العمل، وإصلاح سوق العمل، وقانون العقوبات ونظام العدالة، وإعادة تنظيم الشرطة، والأخذ بالمثل الاشتراكية الوطنية في المشهد الثقافي النرويجي. وكان القصد من مستشاري الدولة المؤقتين كنظام مؤقت، في حين أن التجمع الوطني قام ببناء منظمته استعدادا لتولي السلطة الكاملة للحكومة. وفي 25 سبتمبر 1941، منحهم تربوفن لقب "الوزراء" بمناسبة مرور عام على تعيين أعضاء المجلس.