كيف قتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ؟
بعد حكمه ليبيا لاكثر من 40 سنة قتل معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي المعروف بمعمر القذافي في مدينة سرت (مسقط رأسه) عن عمر يناهز 69 سنة في 20 أكتوبر 2011 بعد قتله إعداما أو متأثراً بجراحه. وتم دفن جثمانه في صحراء ليبيا سرا
مجلس تجمع المنظمات الإسلامية في ماليزيا والتجمع الآسيوي لاتحاد علماء المسلمين: 22/2/2011 م: أدانا بشدة عمليات القتل بحق المتظاهرين في الانتفاضة الجارية في ليبيا ودعوا إلى ممارسة ضغط دولي لوقف المجازر بحق الشعب الليبي.[304] الإخوان المسلمون في الأردن: 22/2/2011 م: أفتت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية- بأن "المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب".[304] المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة: 22/2/2011 م: أدانت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة قمع السلطات الليبية للمتظاهرين، وطالبت بطرد ليبيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان. وقالت المنظمة الألمانية أنه "لم يعد مقبولا بعد الآن مشاركة ممثلين للنظام الليبي في مناقشات اللجنة الأممية لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، في الوقت الذي يصدر فيه رئيس هذا النظام معمر القذافي أوامر مباشرة للقوى الأمنية الليبية وللمرتزقة الأجانب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في المدن الليبية المختلفة".[337] الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب: 22/2/2011 م: قال الاتحاد في بيان أنه ينبغي على الحكام العرب "أن يفهموا الرسالة التي توجهها لهم شعوبهم، ومفادها أن هذه الشعوب ضاقت ذرعا بالممارسات القمعية وإهدار كرامة المواطنين، وبالفساد الذي ينخر في جسد الأمة العربية، وأن الشعوب تتطلع إلى حكم ديمقراطي رشيد يعبر بها من زمن التخلف إلى آفاق أرحب من العدالة والمساواة". واعتبر اتحاد الأدباء والكتاب العرب قمع المظاهرات السلمية بأدوات الحرب، وبعضها محرم دوليا، أو محاولات الالتفاف على المطالب المشروعة للجماهير العربية، "خطأ تاريخي، ستدفع أنظمة الحكم ثمنه غاليا، فضلا عن أن التاريخ لن يتسامح في ذلك أبدا".[350] نيويورك تايمز: 23/2/2011 م: ناشدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "سفاح ليبيا"- مجلس الأمن بضرورة فرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته وأزلامه الآخرين بما في ذلك تجميد ممتلكاتهم في الخارج وحظر سفرهم لمسؤوليتهم عن قمع شعبهم.[351] مجلس السلم والأمن: 23/2/2011 م: أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "بشدة الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين"، ووصفه بأنه "ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويسهم في استمرار الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات". ودعا السلطات الليبية إلى ضمان توفير الحماية والأمن لمواطنيها، وأكد على "مشروعية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".[341] منظمات حقوقية عربية: 23/2/2011 م: دعت 777 منظمة حقوقية عربية دول العالم كافة إلى عدم توفير ملاذ آمن للمسؤولين الليبيين الضالعين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، وطالبت بمحاسبتهم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. وفي بيان أصدرته اليوم ووزعه مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان اعتبرت المنظمات أن النظام الليبي دخل مرحلة إعلان الحرب على الشعب عبر التهديد والوعيد من معمر القذافي وابنه سيف الإسلام، واللجوء إلى القصف الجوي لضرب العصيان المدني الشعبي، واستخدام القنابل اليدوية والرشاشات الثقيلة في الاعتداء على مواطنيه، وتحريك البوارج الحربية. ووقع على البيان تحالفات عربية لحقوق الإنسان، من أبرزها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بفروعها الـ22 في الدول العربية والثلاثة في أوروبا، ومنظمات حقوقية وأهلية ومدنية في دول عربية من المحيط للخليج.[352] حركة شباب 6 أبريل: 24/2/2011 م: أعلنت حركة شباب 6 أبريل المصرية في بيان مساندتها الكاملة لما سمتها ثورة الأحرار في ليبيا ضد النظام الدكتاتوري الغاشم. وقالت إنها تؤيد المطالب المشروعة للشعب الليبي، وتؤيد كل "الثورات المباركة التي انطلقت من رحم القهر والذل في كل الأقطار العربية الشقيقة خاصة في ليبيا واليمن والجزائر والمغرب والبحرين".[353] التجمع الإعلامي الفلسطيني: 24/2/2011 م: ندد صحفيون وتجمعات فلسطينية تعنى بالدفاع عن الحريات بما أسمته عمليات الخطف والاعتداء والتضييق التي يمارسها نظام العقيد معمر القذافي على الصحفيين الليبيين. واستنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني ما يتعرض له الإعلاميون الليبيون من قتل وخطف واعتداء وتضييق من قبل نظام القذافي، أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي.[354] منظمة العمل الدولية: 24/2/2011 م: دعا المدير العام لـمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا في بيان رسمي السلطات الليبية إلى وضع حد فوري لأعمال القتل والعنف ضد المتظاهرين المناهضين لحكم القذافي الذين يمارسون حقوقهم المشروعة في حريّة التعبير والتجمّع.[342] مجلس حقوق الإنسان: 25/2/2011 م: أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم عمليات القتل الواسعة والاستخدام المفرط للقوة الذي استخدمته السلطات الليبية ضد المظاهرات الشعبية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف إراقة الدماء. وقالت مفوضة الحقوق في المجلس نيفي بيلاي إن آلاف الأشخاص قد سقطوا بين قتيل وجريح في هذه المظاهرات، بعد أن استهدفهم أنصار الزعيم الليبي معمر القذافي بإطلاق الرصاص على الرأس أو الصدر.[338] منظمة الشفافية الدولية ومنظمة شيربا: 25/2/2011 م: أعلنت منظمتان غير حكوميتين في فرنسا -وهما منظمتا شيربا والفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية الدولية- تقديم دعوى قضائية تطالب السلطات الفرنسية بتحديد كل الأصول المالية التي يملكها الزعيم معمر القذافي وعائلته والمقربين منه في البلاد، وحثت السلطات على تجميدها في حال وجودها تحسبا لاحتمال نقلها إلى جهات أخرى غير متعاونة قد ترفض إعادتها إلى الشعب الليبي. وذكرت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا أن مصادر عدة تشير إلى أن ثروة القذافي تقدر بمليارات من اليورو ناتجة عن عائدات النفط والغاز ومن قطاع الاتصالات والبنى التحتية ووسائل الإعلام.[342] الملتقى الأفريقي لحقوق الإنسان: 25/2/2011 م: استنكر علي تين رئيس الملتقى الأفريقي لحقوق الإنسان (وهو أكبر منظمة حقوقية في غرب أفريقيا) استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الليبي في مظاهراته السلمية. وانتقد بشدة استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات "لإبادة المتظاهرين العزل". وطالب الحقوقي السنغالي الرؤساء الأفارقة بكسر جدار الصمت والانحياز لخيار الشعب الليبي.[333] مجلس التعاون الخليجي: 26/2/2011 م: طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمحاسبة المتورطين في الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا. ودعا البيان المؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات الإنسانية ووقف حمام الدم والعمل على منع الاستخدام المفرط للقوة، وحماية المدنيين والسماح لهم بالتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية كما تكفل ذلك الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.[322]