متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
شجعت شيبارد حق التصويت عن طريق تنظيم الالتماسات والاجتماعات العامة ، من خلال كتابة رسائل إلى الصحافة ، وعن طريق تطوير الاتصالات مع السياسيين. كانت رئيسة تحرير White Ribbon ، وهى أول صحيفة تديرها المرأة في نيوزيلندا. نجحت في الدعوة إلى حق المرأة في التصويت من خلال كتابتها الماهرة وخطابها العام المقنع . وساهم في القضية كتيبها عشرة أسباب لماذا يجب على نساء نيوزيلندا التصويت و على النساء بشكل عام التصويت؟ وبلغ هذا العمل ذروته في تقديم عريضة تضم 000 30 توقيع يدعو إلى تقديم حق المرأة في التصويت في البرلمان، والتوسع الناجح في حق الامتياز للنساء في عام 1893. وبذلك، أصبحت نيوزيلندا أول بلد ينشئ حق الاقتراع العام.