من هو مؤسس هيئة الأمم المتحدة للمرأة ؟
رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63\311 الصادر في كانون الثاني (يناير) 2006، قدّم الأمين العام التقرير رقم A/64/588، بعنوان "الاقتراح الشامل لكيان يهدف للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". في هذا التقرير، كان الحل المقدم من الأمين العام أنه بدلاً من تخفيف أجزاء من مسؤوليات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير أنشطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يجب أن تسعى الهيئة الجديدة المقترحة إلى زيادة التركيز على أنشطة المساواة بين الجنسين ورفع كفاءتها لتشمل كافة هيئات وبرامج الأمم المتحدة. إضافة لذلك، فقد قدر الأمين العام بان كي مون أن هناك حاجة لحوالي 125 مليون دولار سنوياً لتغطية نفقات وتكاليف التشغيل والبدء على مستوى الدولة والإقليم والمقر الرئيسي. كما يتطلب الأمر 375 مليون دولار سنوياً في المرحلة الأولى للاستجابة لطلبات الدول لدعم برامجها.[3]
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:تم إجراء الدراسة على مرحلتين:تم إعداد مسودات هذا الفصل من خلال مشاورات حول العدالة بين الجنسين التي عقدت في بغداد (29 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧) تحت رعاية إدارة تمكين المرأة، وفي أربيل (12 ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧) تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون المرأة. تم تنظيم هذه المشاورات من قبل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد ساعدت في عقدها الدكتورة روشان ديزاي (مُحاضرة في الجامعة اللبنانية الفرنسية في كلية القانون والعلاقات الدولية) والدكتورة صباح سامي داود (رئيسة فرع القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة بغداد). كما ننوه بكل تقدير بمساهمات الأشخاص التالية أسماؤهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل: ليلى حتاحت (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، دينا زوربا (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، إري تانيغوتشي (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، د. سندس عباس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وفلورين غورغيس (المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان).