ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي(ة)/الوالد المتبني(ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب او للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.