ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
الشراكات غير المسجلة أو المساكنة غير الرسمية هي عندما يعيش الشركاء المثليون أو الشركاء المغايرون كشريكين ولكنهم يختارون الحفاظ على الوضع القانوني لعلاقتهم كونها غير مسجلة أو غير رسمية. ويعني هذا أن جميع الأصول والممتلكات التي تنتمي لطرف واحد تظل ملكًا وحيدًا للشريك دون حق قانوني للشريك الآخر، سواء كانت مملوكة قبل أو تم الحصول عليها خلال العلاقة. تحترم المحاكم الهولندية هذا الوضع القانوني للشراكة غير المسجلة.