متى تم إطلاق موقع ويكيليكس ؟
تسرب البرقيات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية هي حادثة تسرب معلومات سرية لمراسلات بين وزارة الخارجية الأمريكية وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم بدءا من 28 نوفمبر 2010 على موقع ويكيليكس وخمس صحف عالمية رئيسية أخرى، ومن المخطط الانتهاء من نشر جميع الوثائق البالغ عددها 251287 على مدار عدة أشهر. يعد تسرب الوثائق هذا الثالث من سلسلة "التسريبات الضخمة" للوثائق السرية على موقع ويكيليكس لسنة 2010 بعد تسريب وثائق حرب أفغانستان في يوليو وحرب العراق في أكتوبر. وظهرت أول 291 وثيقة من إجمالي 251,287 وثيقة سرية بتاريخ 28 نوفمبر على صفحات كل من البايس الأسبانية ولوموند الفرنسية ودير شبيغل الألمانية الغارديان البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية[1][2] في وقت واحد. ومن اجمالي الوثائق يوجد حوالي 130,000 وثيقة غير سرية؛ و100,000 وثيقة مصنفة بخاص و15,000 مصنفة بسري وليس من بينها أي وثيقة بها ختم "سري للغاية".[1][3] وتخطط ويكيليكس لنشر جميع البرقيات والوثائق على مراحل خلال الأشهر التالية.[2]
تسببت الدعوى القضائية لبنك جوليوس باير في وجود قدر كبير من الاهتمام السلبي أكثر مما يمكن أن تسببه التسريبات وحدها نظرًا لـ "تأثير سترايسند". وحصل بنك جوليوس باير بالفعل على الحكم القضائي ضد ويكيليكس ومنعها من نشر الوثائق التي يريد البنك حظر نشرها، دون جذب اهتمام وسائل الإعلام. لكن جذب بنك جوليوس باير الكثير من الانتباه إليه عندما سعى إلى الحصول على أمر قضائي آخر لفرض إجراء يمنع ليس فقط المعلومات التي يعتبرها بنك جوليوس باير محرجة لكن كافة ما يتضمنه موقع ويكيليكس من جميع أنواع الوثائق التي تعتبر أدلة في كل أنواع الجرائم - لكل من الشركات والحكومات بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان - التي ارتكبها المجرمون المدعون في جميع أنحاء العالم في حالات عدم وجود علاقة مع بنك جوليوس باير. على سبيل المثال، يعرض الموقع انتهاكات لحقوق الإنسان في الصين وفسادًا سياسيًا في كينيا. ويدعي موقع ويكيليكس أن لديه 1.2 مليون وثيقة نشرها المستخدمون بأسماء مجهولة كأدلة على وقائع لمخالفات تستحق الخضوع للتدقيق العام. ومن بينها 14 وثيقة فقط تتعلق بقضية بنك جوليوس باير.