ما هي الصكوك؟
التصكيك الإسلامي أو التوريق الإسلامي هو «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه».[1] وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .[2]
طرح الفكرة الأب الروحي للمصارف الإسلامية الدكتور سامي حسن حمود - أردني الجنسية - فكرة الصكوك الإسلامية عام 1999م على الحكومة المصرية. قام الدكتور سامي حسن حمود بتسجيل فكرة طرح صكوك إسلامية متداولة بالشهر العقاري بالقاهرة عام 2000م كملكية فكرية له . أول مرة تم طرح فكرة الصكوك الإسلامية بشكل رسمي كان بواسطة ممثلي حزب النور والحرية والعدالة أمام مجلس الشعب المنحل ،والذي حال حله، دون تمرير القرار. حتي الآن لم توضح الحكومة بشكل شفاف ماهي المشروعات الزراعية أو الخدمية او الصناعية أو غيرها التي ستغطي هذه الصكوك. لم توضح الحكومة حتي الان كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك. لم توضح الحكومة كيف سيختلف امتلاك هذه الصكوك لامتلاك أسهم بالبورصات المختلفة . إذا كانت هذه الصكوك ستغطي تكاليف مشاريع استثمارية أو خدمية، فلم توضح الحكومة كيف ستحمي الدولة من مشاكل الملاك متعددي الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره. على الوجه الآخر، أكد الدكتور حسين حامد بأنها لن تسمح للأجانب بحق التملك لأصول الدولة.[23] غياب النزاهة والشفافية في كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدي لنفس مدخلات الفساد. عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل، لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم. الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية، ولم ينشر كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها، ولم يُنشر طرق استرداد أموالها. لم يتم الإعلان عن كيفية صرف العائد منها. المشروع الذي مضي عليه مجلس الوزراء يخص القطاع الخاص بشكل عام، ولكن بالمادة رقم 5 [24] منه تم إقحام الحكومة به كمصدر للصكوك علي المشروعات التي تري بها الحكومة أو البنك المركزي الحاجة لذلك وذلك لحماية أصول الدولة من الرهن أو البيع. اعترض الأزهر الشريف على مشروع الصكوك الإسلامية بصورته الأولية وذلك بعد دراسة مع هيئة كبار العلماء.[25][26] إلا أنه استمرت المحادثات والدراسات لتحديد نقط الخلاف وتحديدها لعلاجها.[27] تُخطط وزارة المالية لطرح أول اصدار من الصكوك بداية العام المالي المقبل 2013 - 2014 وسط توقعات كبيرة بنجاح المشروع[28]