في أي عام تم السماح للأزواج المثليين بالدخول في شراكات مسجلة في النمسا؟
في ديسمبر / كانون الأول 2017 ، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في قضية تمييز بأن زواج المثليين سوف يصبح قانونيًا في تلك الدولة في 1 يناير 2019 إذا لم يشرعه البرلمان قبل ذلك التاريخ.[67]
تم إصدار مسودة متفق عليها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2007، مما كان سيعطي الشركاء المثليين في شراكة مسجلة تقريباً نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، باستثناء حقوق التبني. كان من المخطط أن يتم تقديم "مشروع قانون الشراكة المسجلة 2008"، المستند إلى النموذج السويسري، إلى البرلمان في سبتمبر 2008، ولكن، مع انهيار حكومة الائتلاف بين حزبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الشعب النمساوي وإجراء انتخابات مبكرة في 28 سبتمبر 2008، وتأخر تقديم مشروع القانون. وشهد الحزبان خسائر فادحة في الانتخابات ولكنهما استمرا في تحالفهما في ظل المستشار الجديد فيرنر فايمان (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي).
في فبراير/شباط 2009، أنشأت وزيرة الداخلية النمساوية، ماريا فيكر ( عن حزب الشعب النمساوي)، مجموعة عمل، دعت الوفود من جميع منظمات حقوق المثليين النمساويين إلى إجراء محادثات، بما في ذلك جمعية 'هيئة لامدا القانونية' 