هل منعت المرأة التونسية المحجّبة من الدراسة و الشغل في عهد بن علي؟
تونس (منذ 1981[2] وتم رفعه عام 2011) وتركيا (منذ 1997[3]) هما الدولتان الوحيدان ذو الأغلببية المسلمة تمنعان الحجاب في المدارس الحكومية والجامعات أو الأماكن الحكومية. بينما في سوريا تم حظر ارتداء النقاب في الجامعات منذ تموز/يوليو 2010 .[4] تم رفع ذلك الحظر أثناء مرحلة الانتفاضة الشعبية في الحرب الأهلية السورية. ومن ناحية آخرى، في دول إسلامية آخرى مثل المغرب[5]، يوجد قيود وتفرقة تجاه المرأة التي ترتدي الحجاب. وبالتالي الحجاب في هذه الحالة يعتبر دليل على فكر سياسي إسلامي أو الأصولية ضد الحكومة العلمانية.
عمليات الترهيب والتخويف ضد المجتمع التونسي أدت إلى مزيد تجذير الدكتاتورية في البلاد، ونسبة الوعي السياسي أصبحت تهمة من قبل السلطة لقمع وتصفية السياسيين والمنادين بالحرية ومنهم الحركة الطلابية المتمثلة أنذاك في الاتحاد العام التونسي للطلبة والاتحاد العام لطلبة تونس.
اتخذت السلطة عدة إجراءات لتسييس قادة الجمعيات والمنظمات في محاولة منها لمنع التحركات الطلابية والسياسية مثل تعيين رؤساء المنظمات والجمعيات من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم مثل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و جمعية أمهات تونس ومنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي والاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان عادة يدافع عن الطبقة الشغيلة لكن منذ وصول بن علي للحكم أصبح قريب جدا من حزب التجمع الحاكم، ومن جهة أخرى تم تجميد عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.