هل تراقب الحكومة التونسية الأنترنات؟
كان لدى تونس، حسب عدة منظمات، عمليات رقابة على الإنترنت تجعل منها من بين دول العالم الأكثر رقابة.[6] تقنيا، هو خادم بروكسي وكيل الذي يتعامل مع جميع طلبات HTTP ويصنف المواقع استنادا على اسم المجال الخاص بها. بين 23 و27 نوفمبر 2006، لم يعد متاحا الوصول إلى ويكيبيديا وكل خوادم مؤسسة ويكيميديا، وكان من الصعب تحديد هل كان هذا جزء ا من سياسة الرقابة، أو هو فقط خلل فني. من جهة أخرى، تم إغلاق موقع ويب جريدة ليبراسيون الفرنسية إبتداء من 21 فبراير 2007[7] بعد نشرها مقالا للصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك،[8] ثم أعيد السماح بالدخول للموقع ثانية بعد عدة أسابيع. في أواخر أبريل 2010، وقبل أيام من الانتخابات البلدية وخروج توفيق بن بريك من السجن، واصلت السلطات إغلاق مواقع الويب: منصات فيديو بليب وميتاكافيه وفيديومو ووات.تي في، وموقع الصور فليكر، وعدة مواقع أخبار (20 مينوت، رو89، لو نوفيل أوبسرفاتور، ريد رايت ويب...)، إضافة إلى عدة مدونات تونسية تم إغلاقها أيضا.[9] تم تعويض كل هذه الصفحات بعبارة خطأ إتش تي تي بي 404. تم الاحتجاج سلميا تحت شعار «سيب صالح»، أين احتج الصحفيون والمدونون التونسيون على فرض الرقابة على الأنترنت، بينما أطلقت حملة تضامن من قبل مدونين وناشطين أجانب، الذين بدأوا بأخذ الصور مع عبارات تنادي بحرية المعلومة ووقف الرقابة.[10] منظموا الحملة أرادوا توجيه رسالة إلى «عمار»، شخصية وهمية تمثل الرقابة على الأنترنت في تونس، وهي مستوحاة من اسم وزير الاتصال السابق الحبيب عمار. تم الإعلان عن رفع الرقابة عن الإنترنت في 13 يناير 2011، أثناء الثورة التونسية.[11] من الغد، وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، بدأ الحديث حول دور الإنترنت في نجاح الثورة التونسية.
تتمثل مهمة وزارة الصحة في السهر على صحة السكان قصد المساعدة على حصول تطور منسجم لطاقاتهم البدنية والذهنية وإيجاد الملائمة بينها وبين المحيط الطبيعي والبيئة الاجتماعية للبلاد وذلك بمقاومة كل أسباب تدهور سلامتهم الجسدية أو الفكرية مما قد يصيبهم فرادى أو جماعيا. ولهذا الغرض فهي تعد للحكومة سياسة الصحة العمومية وتخطيطها وتسهر على وضعها موضع التطبيق وتراقب تنفيذها في ثلاثة مجالات وهي: الوقاية والعلاج والتدريب على الحركة.