هل قامت الأمم المتحدة بوضع «يومًا عالميا لرفض ختان الإناث»؟
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» (القرار 54/134)، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية. وفي العام 2014 كان الموضوع الرسمي، المُصاغ من قبل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمسماة ب(الإتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة)، هو لٌون جارك باللون البرتقالي[1].
مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهنَّ العملية حول العالم. والصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبةً في عدد المختونات. تنص قوانين أغلب الدُول التي يُشاعُ فيها ختان الإناث على عدم شرعيَّة هذا الأمر، على أنَّ القوانين الرادعة لِلختان قلَّما تُطبَّق. انطلقت مُحاولاتٌ وجُهودٌ حثيثة لِإبطال هذه العادة مُنذ سبعينيَّات القرن العشرين، عبر مُحاولة إقناع الناس بِخُطورتها وضرورة التخلَّي عنها، وفي اجتماعٍ لِلجمعيَّة العامَّة لِلأُمم المُتحدة سنة 2012، صوَّت الأعضاء بالإجماع على ضرورة تكثيف الجُهود لِإيقاف ختان الإناث حول العالم باعتبار أنَّ هذا الفعل يُعد خرقًا لِحُقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السادسَ من شُباط (فبراير) «يومًا عالميا لرفض ختان الإناث». على أنَّ هذه المُعارضة الأُمميَّة لم تمُر مُرور الكرام، فتعرَّضت للانتقاد المُكثَّف من قِبل عُلماء الإنسانيَّات (الأنثروپولوجيا) بالأخص. فعلى سبيل المِثال، كتب الدكتور أريك سيلڤرمان يقول أنَّ خِتان الإناث استحال إحدى المواضيع الأخلاقيَّة المركزيَّة في علم الإنسانيَّات، طارحًا أسئلة مُعقدة عن النسبويَّة الثقافيَّة، ومدى شُموليَّة التسامح البشري وعالميَّة حُقوق الإنسان، ومدى تقبُّل الناس لِعادات وتقاليد بعضهم البعض.