هل يطبق حكم الإعدام في السعودية ؟
يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه. والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام [1]. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد [2]. القضاء في السعودية لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية [2]. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية [3].
في أيلول/سبتمبر 2015، تحرك المجتمع الدولي في المملكة المتحدة بما في ذلك زعيم المعارضة جيريمي كوربين وضغط على حكومة المملكة المتحدة من أجل مطالبة السلطات في السعودية بوقف تنفيذ الحكم. أما كريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بالإجراءات الموجزة والتعسفية بالإضافة إلى بينبام مزمور رئيس لجنة حقوق الطفل جنبا إلى جنب مع غيرهم من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أكدوا على أن محاكمة النمر محاكمة غير عادلة مطالبين الحكومة السعودية بوقف تنفيذ الحكم الصادر في حقه؛ كما دعوا إلى تمتيع "الجاني" بكافة حقوقه. وفي 23 و24 سبتمبر/أيلول، طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام.