أين يقع المقر الرئيسي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؟
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، هو منظمة دولية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في جنيف بالإضافة إلى وجود مقر إقليمي في الأراضي الفلسطينية، وعدد من الممثلين في دول أخرى مثل مصر والأردن والسعودية ولبنان وتونس وسوريا والبحرين وليبيا والعراق. يعمل المرصد ضمن رؤية تهدف إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم الجناة للعدالة، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتحفيز المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، وصناع القرار في العالم، للعمل على كل ما يكفل إنهاء هذه الانتهاكات بشكل تام. يقدم المرصد نفسه كمنظمة تسعى لسد الثغرة في العمل الحقوقي في المنطقة، فعلى الرغم من تواجد عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترصد بلا توقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها، إلاّ أن هذه المنظمات تلاقي العديد من القيود والتضييق على نشاطها من قبل الأنظمة القمعية هناك، ونادرًا ما يحظى نشاطها بصدى في المحافل الحقوقية الأوروبية والعالمية، التي يمكنها فرض سلطة القانون الدولي، ومحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان. لذلك فإن المرصد الأورومتوسطي يسعى لسدّ هذه الثغرة الحقوقية، بما يتمتع به من حصانة أوروبية تضعه فوق كافة الضغوط الممارسة من قبل الاحتلال والأنظمة القمعية، إلى جانب اعتماده على تفعيل القانون الدولي ووضعه في خانة الفعل لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، بما يضمن وقف هذه الانتهاكات بشكل تام، وردع من تسول له سلطته أو قدرته الاعتداء على حقوق الأفراد والجماعات[1][2].
سبتمبر 2015 - نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً حول أزمة اللاجئين في لبنان مشيراً أن هذه المشكلة لها انعاكاساتها على المجتمع الدولي. يتخذ التقرير لبنان كنموذج بسبب الارتفاع الهائل لعدد اللاجئين فيها حيث وصل معدل اللاجئين إلى 232 لاجيء لكل 1000 نسمة والتي تعتبر النسبة الأكبر في العالم. فبالرغم من أن مشكلة اللاجئين السوريين هي المشكلة التي تستحوذ على الاهتمام العالمي، فلا ينبغي نسيان معاناة ومآسي اللاجئين الفلسطيينين في لبنان وغيرها. تشير الباحثة "بام بيلي" إن مشكلة اللاجئين اللفلسطيين والذين يعتبرون أقدم اللاجئين في العالم، قد استفحلت وبات من الواجب وضح حد لها. ودعى المرصد إلى إنهاء انتهاكات حقوق اللاجئيين الفلسطيينين مبيناً أن اضطهاد اللاجئيين هو فعل غير قانوني وغير مقبول أخلاقياً.[4]