متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان الاقتصاد اليوناني من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة اليورو وكان مرتبطا بعجز هيكلي كبير . ومع تعرض الاقتصاد العالمي للأزمة المالية في الفترة 2007-2008، تعرضت اليونان لضغوط خاصة لأن صناعاتها الرئيسية - الشحن والسياحة - كانت حساسة بشكل خاص للتغيرات في دورة الأعمال. وقد أنفقت الحكومة بشكل كبير على الحفاظ على أداء الاقتصاد وزيادة ديون البلاد وفقا لذلك.