ما  كانت مساحة إمارة الشوف  في لبنان؟
الشوف هو أحد أقضية محافظة جبل لبنان الستة، يشكل مجرى نهر الدامور حدوده الشمالية، ومجرى نهر الأولي حدوده الجنوبية، ويمتد من شواطئ البحر الأبيض في الغرب صعودا نحو قمم جبل الباروك على ارتفاع ألفي متر لتشكل حدوده الشرقية، حيث تبلغ مساحته 495 كيلومترا مربعا أي 4.7 % من المساحة الاجمالية.
كان التوزيع الطائفي للبنان غير متجانس، فكان في القسم الشمالي (كسروان) كان كل السكان تقريبا من الموارنة، وفي الوسط (المتن) كان الموارنة يشكلون الأغلبية الساحقة مع وجود بعض القرى الدرزية، وفي الشوف كان الفلاحون خليطا من الدروز والموارنة، أما الإقطاعيون في الشوف فكانوا من الدروز، وقام الحكم العثماني بتوزيع الوظائف بين قائمقامين على أساس طائفي، ووقعت كسروان تحت سلطة قائمقام ماروني، بينما اعتبرت بقية المناطق "مناطق مختلطة"، واعتبر مسيحيو المناطق المختلطة بأنهم يجب أن يخضعوا بصورة مباشرة لقائمقام مسيحي، وأصر الإقطاعيون الدروز بأنه لا يمكن وجود سلطتين في مكان واحد، وأن موارنة الشوف يجب أن يخضعوا لقائمقام درزي، وحمي وطيس الخلاف حتى اقترح القنصل الفرنسي في سبتمبر 1844 تعيين عمدتان أو وكيلان في كل قرية مختلطة، واحد للمسيحيين وآخر للدروز، وخضع الموارنة في الشوف للقائمقام الدرزي، إلا أنه كان بإمكانهم تقديم الشكاوى ضد أعمالة إلى القائمقام المسيحي بواسطة وكيلهم، وبتعيين قائمقام درزي في الشوف، عاد شيوخ الدروز إلى إقطاعياتهم، وبدأ الفلاحون الموارنة بالانتفاضة على الإقطاعيين الدروز بقيادة لجنة سرية في دير القمر في مايو 1845، ولكن الانتفاضة شملت عامة الدروز ولم تنحصر في الإقطاعيين فبدأت موجة من المذابح والمذابح المعاكسة بين الطائفتين، ووقف الباب العالي العثماني إلى جانب شيوخ الدروز، وكنتيجة لذلك امتدت الانتفاضة إلى شمال لبنان حيث هب الفلاحون الموارنة ضد الطبقة الحاكمة (المارونية كذلك) في الشمال وعمت الانتفاضة جميع لبنان وأخليت العديد من القرى الدرزية والمارونية، ولكن الثورة قمعت قبيل خريف 1845، ووضع نظام جديد للحكم بمشاركة القناصل الأجانب، لم يلغ ازدواجية سلطة القائمقامية وازدواج الوكلاء في القرى، بل وأضاف له مجلس لدى القائمقام له وظائف قضائية ويملك الحق في الإشراف على توزيع وجباية الضرائب، ويكون مكون من عشرة اشخاص، مارونيين ودرزيين وسنيين واثنان من الروم الأرثوذكس وإثنين من الروم الكاثوليك، مما عمق الخلافات الدينية وأعطى ذريعة لتدخل الدول الأجنبية للتدخل بشؤون لبنان بشكل دائم.