ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
عام 2007 في المادة "الإدارية التدقيق مجلة" تحديد رأس تسعة العوامل التي ساهمت في الفشل الأخلاقي للمحاسبين استنادا إلى دراسة استقصائية من 66 عضوا من الاتحاد الدولي للمحاسبين. العوامل (في أمر من أهم): "المصلحة الذاتية، وعدم الحفاظ على الموضوعية والاستقلال، غير لائق على الحكم المهني وانعدام الأخلاقيات غير لائق القيادة وسوء الثقافة، عدم تحمل الدعوة التهديدات نقص في الكفاءة، عدم التنظيمية ودعم الأقران، وعدم وجود هيئة مهنية الدعم." أهم عامل المصلحة الذاتية، هو الدافع من قبل محاسب للعمل في له/لها مصلحة أو عندما تواجه تضارب في المصالح. على سبيل المثال، إذا كان مراجع الحسابات لديها مشكلة مع الحساب هو/هي المراجعة، ولكن يتلقى حوافز مالية تجاهل هذه القضايا، مراجع الحسابات قد فعل غير أخلاقي.