ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
تحت قانون كنيسة اسكتلندا 1921 تعتبر كنيسة أسكتلندا الكنيسة الوطنيَّة، وهي لا تخضع لسيطرة الدولة، والملك (الملكة اليزابيث الثانية حاليًا) هو عضو عادي في كنيسة اسكتلندا، ويمثلها في الجمعية العامة من قبل المفوض السامي. في بداية القرن العشرين هاجرت أعداد كبيرة من الكاثوليك من إيطاليا وليتوانيا وبولندا إلى اسكتلندا. ومع ذلك، فقد تأثرت الكنيسة من الانخفاض العام في التردد على الكنائس. بين عام 1994 وعام 2002 انخفض نسبة الكاثوليك المترددين على حضور الطقوس الدينية في الكنائس من 19% إلى ما يزيد قليلا عن 200,000. وبحلول عام 2008، قدر مؤتمر الأساقفة في اسكتلندا أن 184,283 اسكتلندي حضروا بانتظإم الطقوس الدينية الكنسيَّة في عام 2008 أي حوالي 3.6% من سكان اسكتلندا في ذلك الوقت. وقد شهدت بعض أجزاء اسكتلندا (وخاصًة الحزام الأوسط الغربي حول غلاسكو) مشاكل بسبب الطائفية. ويظهر ذلك بشكل خاص من خلال التنافس الشرس بين نادي سلتيك المحسوب على الكاثوليك ونادي رينجرز المحسوب على البروتستانت، وهما أقدم الأندية في غلاسكو.