ما هي المحكمة الابتدائية ؟
المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى.[1] وتنشأ المحاكم الابتدائية بقانون، وتتحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز لوزير العدل المصري إصدار قرار بانعقاد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر غير مقرّها، طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها.[1] ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية.[2] وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.[1]
ويتم الحكم على الجنايات، في المقام الأول، من قبل محكمة "مختلطة" من الدرجة الأولى، وفي المرة الثانية، من قبل محكمة "مختلطة" من الاستئناف. في هذه "مختلطة" محاكم المشاركة four المحلفين وثلاثة قضاة محترفين (من الدرجة الأولى والاستئناف على التوالي). حكم دستوري يسمح للاستثناء بعض الجرائم من اختصاص المحاكم "المختلطة". ويتم الحكم على هذه الجرائم، في المقام الأول، من قبل المحكمة المؤلفة من ثلاثة اعضاء من الاستئناف، وفي الدرجة الثانية، من قبل محكمة من خمسة أعضاء من الاستئناف، دون مشاركة أي المحلفين. على سبيل المثال، تم الحكم على أعضاء مجموعة منظمة 17 نوفمبر الثورية الارهابية وفقا لهذا الإجراء، لأن الجنايات الإرهاب أو الجريمة المنظمة تنتمي إلى اختصاص محكمة الاستئناف وليس إلى المحاكم "المختلطة".
محكمة النقض تنظر أوامر لتحويل الدعوى ضد القرارات النهائية للمحاكم ("المختلطة" أو لا) الاستئناف وأنها يمكن أن تأمر بإعادة نظر القضية من القضية من قبل المحكمة الابتدائية، إذا تخلص إلى أن المحكمة الابتدائية انتهك القانون أو مبادئ الداخلي.