هل تصنع دولة عربية السلاح؟
جهه حكومية وتقوم باانتاج الاسلحة الصغيرة والمتوسطة والاسلحة البرية والمقذوفات والذخائر والصواريخ التكتيكية الاستراتيجية وصناعة الردارات ومكونات الاسلحة ومتطلباتها من المعادن والكيماويات اللازمة للانتاج الحربى هي مجموعة شركات تابعة لوزارة الانتاج الحربي بشكل مباشر تحت مسمى الهيئة القومية للانتاج الحربى جهة دولية ملكية مصرية وهي الهيئة العربية للتصنيع وتختص بصناعة الصواريخ الموجهة والطائرة وبعض الصناعات الالكترونية شركات خاصة تحت بانتاج بعض مشبهات التدريب شركات تتبع الجيش المصري سواء ملكيه كاملة وهم حوالى 7 شركات ومجموعة من خطوط الانتاج المختلفة تختص بانتاج بعض الذخائر وتجميع بعض الصواريخ وانتاج قطع الغيار لبعض الاسلحة وبعض مكونات التطوير للاسلحة وشركة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وهي الشركة العربية العالمية للبصريات بالمشاركة مع شركة تاليس الفرنسية حاليا تقوم بناتج الأجهزة البصرية وانظمة إدارة النيران للمدرعات وبعض الدبابات وانظمة الرؤية الليلية لها ترسانتى اسلحة أحدهم مختصة بانتاج اللنشات المختلفة من لنشات الصواريخ والفرقاطات وتعمير الغواصات والسفن الحربية والأخرى ترسانة الإسكندرية المختصة بانتاج سفن نقل حتى حمولة 38 الف طن وتختص بانتاج السفن المدنية وبعض سفن النقل العسكرية وسوف تختص بانتاج سفينتين LST حديثة للبحرية المصرية مخصص اعتماد 400 مليون دولار لكل سفينة ازاحة 5000 طن جافة و7000 طن بطول 160 مترا[23]
دعم سعود الفيصل المبادرة وقد ذكر حينها بأن مبادرة السلام العربية جاءت متكاملة ولا تقبل التجزئة، وقال: «هي كل متكامل لا يمكن تجزئته، وبالتالي لا يمكن قبول قسم منها ورفض قسم آخر»، وأنها أداة للضغط على إسرائيل في الساحة الدولية وحتى في ساحة إسرائيل نفسها، وقال واصفاً المبادرة بأنها «سلاح ماض، نواجه به إسرائيل، ومن لديه سلاح أفضل فليقدمه»، و«أنها تنطلق من الإرادة العربية بالسلام، وتطالب إسرائيل بالاستجابة بخطوة مماثلة»، وقال «المبادرة تتجه في مطالبها لإسرائيل وتتوقع منها إجابة، فإذا كانت إسرائيل تطلب الأمن وتتوخى السلم فهذا هو السبيل، فإسرائيل لا تستطيع أن تحتفظ بالأرض وتطالب بالأمن، وإذا أرادت الأمن فعليها أن تقوم بالإنسحاب وإعطاء الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وإذا فعلت ذلك فالدول العربية ستجد الرد على ذلك، ومنه إنهاء حالة الحرب، وتوقيع اتفاقيات سلام في إطار إنشاء علاقات طبيعية»، وكان ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى آنذاك.[30]