متى بدأ تطبيق سياسة الطفل الواحد في الصين ؟
سياسة الطفل الواحد، وتسمى في الصين رسمياً "تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية" [1] ، هي سياسة لتحديد للنسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء [2]، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
وهذه قائمة بالدول ذات النصوص والأحكام القانونية التي تقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.أصبح تطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين [[المراهقة|الأحداث]] (المجرمين أقل من 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة) أمرًا نادر الحدوث بشكل كبير. فمنذ 1990 نفذت تسعة دول حكم الإعدام على مجرمين من أجل جرائم ارتكبوها وهم في عمر الأحداث، وتضم هذه الدول كل من الصين و[[جمهورية الكونغو الديموقراطية|جمهورية الكونغو الديمقراطية]] و[[إيران]] و[[نيجيريا]] و[[باكستان]] و[[المملكة العربية السعودية]] و[[السودان]] والولايات المتحدة و[[اليمن]]. ومنذ ذلك الحين، قامت كل من الصين وباكستان والولايات المتحدة واليمن برفع الحد الأدنى من عمر الأحداث إلى 18 عامًا. ومنذ ذلك الوقت، سجلت [[منظمة العفو الدولية]] 61 حكمًا مؤكدًا بالإعدام في دول متعددة لكل من الأحداث والبالغين الذين اتهموا بجرائم ارتكبوها وهم أحداث. ولا تسمح الصين بتطبيق عقوبة الإعدام على من هم أقل من 18 عامًا، على الرغم من ورود أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام على أطفال. وأبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تطبيق عقوبة الإعدام على من هم أقل من 16 عامًا في قضية Thompson v. Oklahoma والتي وقعت في عام "([[1988]]) وألغت تطبيقها على جميع الأحداث" في قضية Roper v. Simmons والتي وقعت في عام "(2005)". "وفي الفترة بين عام 2005 ومايو 2008، وردت أنباء أن إيران وباكستان والسعودية والسودان واليمن قد قاموا بتنفي حكم الأعدام على مجرمين أطفال، وكانت إيران أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام على الأطفال". "" 
وفي بداية عام 1642 في أمريكا البريطانية، قامت الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة بتنفيذ حكم الإعدام على ما يقدر بـ 365 من المجرمين الأحداث. وفي عام 2002، أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تطبيق عقوبة الإعدام على ذوي التأخر العقلي ليس من الدستور، في قضية Atkins v. Virginia."" "" 
وقامت كل الدول باستثناء [[الصومال]] والولايات المتحدة بالتوقيع والتصديق على [[اتفاقية حقوق الطفل]] التي أقرتها [[الأمم المتحدة]]، والتي تمنع تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث تحت الفقرة 37 (أ). وتقر اللجنة الفرعية لتعزير وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث أصبح مخالفًا للقواعد القطعية في القانون الدولي العرفي. وتشترك غالبية الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (نظرًا للمادة 6-5 يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت 18 عامًا...).
وفي اليابان يعتبر سن 18 عامًا هو الحد الأدنى لعقوبة الإعدام وفقًا للمعايير الدولية. ولكن طبقًا للقانون الياباني، يعتبر الأفراد تحت 20 عامًا أحداثًا. وفي الوقت الراهن، هناك ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ حكم الإعدام إزاء جرائم ارتكبوها وهم في عمر الثامنة والتاسعة عشر.
على الرغم من تصديق إيران على [[اتفاقية حقوق الطفل]] والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر إيران أكثر دول العالم تنفيذًا لحكم الإعدام على المجرمين الأحداث حتى أنها نالت إدانة دولية. ويعتبر سجل هذه الدولة هو بؤرة اهتمام حملة أوقفوا إعدام الأطفال.
وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، وحاليًا هناك 140 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم أحداث (وقد ارتفع العدد عن 71 في عام 2007). وقد أصبح تنفيذ حكم الإعدام الذي تم منذ وقت قريب، على كل من "محمود عسكري" و"عياض مرهوني" و"مكوان مولودزاده" رموزًا دولية لتطبيق إيران لعقوبة الإعدام على الأطفال، وللنظام القضائي الإيراني الذي يقر هذه الأحكام.