ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
فهذا القول الذي يقوله كاتب سياسي أوربي قوي الدلالة على أن مصر خسرت بإنشاء القضاء المختلط إستقلالها التشريعي. والواقع أن المحاكم المختلطة شاركت الحكومة في سلطة التشريع، وسلبت منها هذه السلطة بالنسبة للأجانب، ولم يعد في مقدور الحكومة أن تصدر قانوناً نافذاً عليهم إلا إذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة، أي أن هذه الجمعية صارت سلطة قائمة تغل السلطة القومية المتمثلة في هيئاتها التشريعية. وهذا سلب لأخص أركان الاستقلال، وقد خسرت مصر هذا الخسران بمعاهدة أبرمتها، لأن إنشاء القضاء المختلط هو نتيجة اتفاق بينها وبين الدول. فلا سبيل إلي التحلل من قيود هذا الاتفاق أو المعاهدة إلا بمعاهدة أخرى، وذلك بعد أن كانت حرة من هذه القيود، ولم تكن مقيدة من الوجهة القانونية والدولية إلا بمعاهدات الإمتيازات كما أبرمتها تركيا، وكما كانت تطبق فيها، وقد رأيت أن أحكام هذه الإمتيازات أخف وطاة من القيود الواردة في نظام القضاء المختلط، بل لا تكاد تذكر بجانبها شيئاً.