ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
المجلس التشريعي الحالي لإيران هو مجلس واحد. وهو مجلس الشوری الإسلامي. أما قبل الثورة الإيرانية، کانت تتألف السلطة التشريعية من مجلسين، هما مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) والمجلس التشريعي. تمت إزالة الشيوخ في الدستور الجديد بعد النتصار الثورة الإسلامية.
البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإسلامي ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب وهو هيئة تشريعية (سلطة تشريعية) وطنية في إيران. حيث نص الدستور على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري والمباشر يجرى في جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. يصادق البرلمان على المعاهدات الدولية، ويوافق على الميزانية الوطنية كذلك. يجب الموافقة على جميع المرشحين وجميع تشريعات البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور. في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م , 272 عضوًا. جرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016م.