ما هي المدرسة النقدية؟
النظرية النقدية هي مدرسة الفكر الاقتصادي التي تؤكد على دور الحكومات في السيطرة على الأموال المتداولة . فمن وجهة النظر داخل الاقتصاد النقدي ان التباين في عرض النقود له تأثيرات كبيرة على الناتج القومي في المدى القصير ومستوى الأسعار على مدى فترات أطول والتي من الأفضل أن تلتقى أهداف السياسة النقدية من خلال استهداف معدل نمو المعروض من النقود. ويرتبط أساسا مع النظرية النقدية اليوم أعمال ميلتون فريدمان ، الذي كان من بين جيل من الاقتصاديين أنكينزي ثم ينتقدون نظرية كينز من افراط استخدام السياسة المالية (الإنفاق الحكومي) . فريدمان وآنا شوارتز كتابا بارزا ، تاريخ النقد في الولايات المتحدة، 1867-1960 ، وقال " التضخم هو دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية . " على الرغم من انه يعارض وجود مجلس الاحتياطي الاتحادي ، دعا فريدمان ، نظرا جودها ، وهي سياسة البنك المركزي الهادفة إلى الحفاظ على العرض والطلب على النقود في التوازن ، مقاسا النمو في الإنتاجية والطلب.
عام 1957، صاغ فريدمان فرضية الدخل الدائم، والتي تقول بأن الاستهلاك يعتمد على الدخل الذي يتوقع الأفراد الحصول عليه في المدى البعيد. الفكرة المُتَضَمَنَة بتلك الفرضية هي فشل سياسات التحفيز عبر إطلاق أموال سائلة في السوق، نظرًا لأن الأفراد في ذلك الحال لن يصرفوا تلك الأموال لأنهم لا يتلقونها إلا كل حينٍ وأخر. منذ الستينات، حين بدأ الركود التضخمي، أصر فريدمان ومعه المدرسة النقدية بشيكاغو على حقيقة عدم صلاحية منحني فيلبس في الاعتماد عليه. صاغ فريدمان قبلها مصلطح البطالة الطبيعية. كان للكينزيين الجدد مفهومًا قريبًا لمفهوم فريدمان، وهو NAIRU (Non-accelarating inflation rate of unemployment)، أي مستوى البطالة التي لا تساهم في التضخم. يرى فرانكو موديلياني أن «السمة الفارقة للمدرسة النقدية والموضوع الخلافي الحقيقي مع غير النقديين ليس النقد، وإنما غالبًا الدور المنوط بسياسات تحقيق الاستقرار... الرسالة الأساسية للنظرية العامة على المستوى العملي هي أن الاقتصاد القائم على الشركات الخاصة التي تستعمل عملة غير ملموسة يحتاج لمن يدعم استقراره، ومن ثم فلابد من ضمان ذلك عبر سياسات مناسبة للنقد والموازنة. على النقيض، رأى النقديون أنه ما من حاجة للتدخل لضمان استقرار الاقتصاد»[66]. عام 1953، كتب فريدمان مقالًا بعنوان The Case for Flexible Exchange Rates (قضية معدلات الصرف المرنة)، نَظَّر فريدمان لأفكار حول عملية صرف العملات، والتي عبر عنها منذ سنين عديدة[67]. برر تأييده لتعويم العملة بأنه الضبط الذي يسمح به ذلك النظام بين العملات المُتبادَلَة فيما بين اقتصاديات الدول المتخضمة وغير المتضخمة. وقد انتهى الأمر بمسألة التعويم بفرضه منذ مارس 1973، وقد تضمنته اتفاقيات جامايكا منذ 1976، ما قاد إلى نهاية نظام اتفاقيات بريتون وودز، وسمح بتوسع قوي للأسواق والابتكارات المالية.