متى استلم السلطان الغازي سليم الأوّل الحكم؟
ثار الإنكشارية في المدينة بعد أن تمّ تنصيب الأمير أحمد على العرش العثماني، ورفضوا الاعتراف به حاكمًا عليهم وطالبوا السلطان بايزيد بالعفو عن ابنه سليم وإعادته إلى ولاية سمندرية لشدة تعلقهم به، واعتقادهم بأنه هو الوحيد المؤهل لدرء الخطر الصفوي عن الدولة العثمانية، لا سيما وأن شاه الصفويين، "إسماعيل الأول بن حيدر"، كان يناصر الأمير أحمد في نضاله للوصول إلى سدّة الحكم،[14] فخاف الإنكشارية من أن يبدأ الصفويين بالتدخل في الشؤون التركية وينشروا المذهب الشيعي في البلاد كما فعلوا في إيران وأذربيجان، وكان سليم يشاطرهم هذا الخوف ويحمل كرهًا شديدًا للشاه بفعل دعمه لأخيه.[14] وبناءً على إلحاح الإنكشارية، عفا السلطان عن ابنه سليم وسمح له بالعودة إلى ولايته، وفي أثناء توجهه إليها قابله الإنكشارية وأتوا به إلى القسطنطينية باحتفال زائد وساروا به إلى سراي السلطان وطلبوا منه التنازل عن المُلك لولده المذكور، فقبل وتنحّى عن العرش في يوم 25 أبريل سنة 1512م، الموافق في 8 صفر سنة 918هـ،[8][18] وتولّى سليم مقاليد الحكم رسميًا في الثالث والعشرين من مايو من نفس السنة.[19][20]
بعد انقلاب بكر صدقي عام 1936، استلم حكمت سليمان رئاسة الوزارة فكان من المتوقع أن يجد النظام الانقلابي في شخص حكمت جرأة وإقداما وحكمة كافية لتدبير الأمور، لكن ضعفه الاداري والسياسي أدى إلى أن يستلم بكر صدقي وجماعته جميع السلطات ويستبد بها بغير كياسة مما أثار النقمة العامة ونقمة الوزراء أنفسهم، فاستقال أربعة وزراء منهم جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي، ثم قتل بكر صدقي في الموصل فتلاشى النظام العام للحركة الانقلابية وانهدم وبقي حكمت سليمان المسؤول الوحيد لتردي الأوضاع في البلاد، وعلى الرغم من اخلاصه في عمله وتفانيه في خدمة البلد تمكن خصومه من ترتيب قضية مؤامرة ضد الملك يكون فيها حكمت سليمان الرأس المدبر، فاعتقل في شهر آذار/مارس 1939 بتهمة التآمر وسيق إلى المحاكمة وحكم عليه بالاعدام بهذه التهمة الملفقة في شهر آذار ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، وأرسل حكمت سليمان إلى السجن في لواء السليمانية حتى قيام حركة وثورة مايس وأطلق سراحه رشيد عالي الكيلاني عام 1941. وحقيقة إن رئيس الوزراء نوري السعيد نقم عليه وصمم على الانتقام منه لاغتيال قريبه جعفر العسكري في انقلاب بكر صدقي، وبعد خروجه من السجن لم يشترك بعد ذلك في السياسة إلا مرتين كلف فيهما أن يكون عضوا في هيئة النيابة عند غياب الوصي في سفره خارج العراق.