ما هو حكم تعدد الزوجات في الدين الإسلامي ؟
تعدد الزوجات هو أن يتزوج الرجل أكثر من زوجة في وقت واحد، تعدد الزوجات جائز في عدد من الشرائع مثل الإسلام، وبعض الطوائف اليهودية.[1]
قد تتعارض الشعائر الدينية أيضا مع القانون العلماني وتخلق جدلاً حول الحرية الدينية. على سبيل المثال، بالرغم من أن تعدد الزوجات أمر مباح في الإسلام إلا أنه أمر محظور في القانون العلماني لدى العديد من الدول، مما يثير تساؤلاً حول ما إذا كان منع الشعائر يعتبر انتهاكا لعقائد بعض المسلمين. الولايات المتحدة الأمريكية والهند كلتاهما دولتان علمانيتان دستوريا إلا أن كلاً منهما اتخذت موقفا مختلفا حول هذه القضية، فتعدد الزوجات في الهند أمر مسموح للمسلمين فقط تحت قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تعدد الزوجات أمر محظور على الجميع. وقد شكل ذلك مصدر رئيسيا للخلاف بين الكنيسة المورمونية الأولى LDS والولايات المتحدة حتى قامت الكنيسة بتعديل موقفها في تطبيق تعدد الزوجات. برزت قضايا مشابهه أيضاً حول الاستخدام الديني للمواد المخدرة من قبل القبائل الأمريكية الأصلية فضلا عن ممارسات أخرى لهذه القبائل. في عام 1995 لخص بدقه رئيس المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا روجر جاي ترينور Roger J. Traynor الموقف الأمريكي بشأن أن حرية الأديان لا تعني التحرر من القانون " بالرغم من أن حرية الضمير وحرية المعتقد هي أمور ثابتة إلا أن حرية التصرف ليست كذلك" وبالرغم من احترام الاستخدامات الدينية للحيوانات من قبل القانون العلماني إلا أن المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية كنيسة بابالو لوكومي آي ضد مدينة هيالية "the Church of Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah" في عام 1993 أيدت الحق لأتباع السانتيريا في ممارسة شعائر التضحية بالحيوانات بمقولة القاضي انثوني كيندي في قراره قائلا " إن المعتقدات الدينية لا تحتاج لأن تكون مقبولة ومنطقية بما يتفق مفهومه مع الآخرين من أجل أن تستحق التعديل الأول في الحماية" ( نقلا عن القاضي كيندي من رأي القاضي برغر ضد توماس في مراجعة مجلس شعبة التوظيف الأمني لولاية إنديانا 450 الولايات المتحدة 707 (1981)) "