متى  وصفت أول حالة إضطراب شخصية تفارقي؟
اضطراب الهوية التفارقي[1] ، المعروف سابقاً باسم اضطراب تعدد الشخصيات ،[2] هو اضطراب عقلي يوصف بوجود شخصيتين -علي الاقل- متميزتين ودائمتين نسبياً، وغالبا ما يصاحب ذلك حالة من صعوبات في تذكر الأحداث بشكل لا يمكن تفسيرة من خلال عملية النسيان العادية، وهذه الحالات تظهر بشكل متناوب في سلوك الشخص، وتختلف من شخص لآخر. غالبا ما يصاحب اضطراب الهوية التفارقي اضطراب الشخصية الحدي، اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية، الاكتئاب، اضطراب تعاطي المخدرات، إيذاء النفس والتوتر.
في حالات حيث غير مذنب بسبب الجنون(NGRI) تستخدم كدفاع في المحكمة، هي طبيعياً مصحوبة بواحد من من ثلاثة أساليب قانونية كإدعاء بأن تغير محدد كان متحكم عندما تم إقتراف الجريمة (وإذا أعتبر ذلك التغير مجنون)، يحكم قضائياً إذا كل (أو أي) التغيرات يمكن أن تكون مجنونة، أو إذا فقط الشخصية السائدة تقابل معايير الجنون.[9] NGRI نادراً ما تكون ناجحة للأفراد بإضطراب الشخصية التفارقية المتهمين بإرتكاب الجرائم بينما هم في حالة متفككة.[10] ليس هناك إتفاق في حقول القانون والصحة العقلية فيما إذا يمكن تبرئته الفرد بسبب تشخيص إضطراب الشخصية التفارقية، لقد تم التجادل بأن أي فرد بإضطراب الشخصية التفارقية هو شخص واحد مع مرض عقلي خطير وبالتالي يظهر مسؤولية متقلصه ، وهذا تم تمييزه أولاً في محكمة أمريكية في عام 1978 . على أي حال، التفاعل الشعبي مع نتيجة الحالة كان سلبي بشدة ومنذ ذلك الوقت الحالات القليلة التي إدعت الجنون وجدت أن الوعي المتغير الموجود في إضطراب الشخصية التفارقية إما غير متصل بالموضوع أو أن التشخيص لم يكن ذو دليل مقبول.[9] طبيعة التقرير الذاتي للأعراض المستخدم في الوصول لتشخيص جعل تحديد مصداقيتهم صعباً، بالرغم من أن القياس لتنشيط الدماغ والأنماط البنائية هو توجه واعد لمستقبل البحث العلمي إلى تمييز التمارض من إضطراب الشخصية التفارقية الحقيقي في الأوضاع القضائية.[8] ، الخبراء الشرعيون ينادوا بأن عمل الفحص الشرعي لإضطراب الشخصية التفارقية يجب ان يستخدم أسلوب متعدد التخصصات متضمناً أدوات مسح متعددة.[9]