من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
سمح علي عبد الله صالح بإنتخابات الحكومة المحلية عام 2001، ولكنها كانت بصلاحيات صورية فلم تتجاوز صلاحيات الفائزين في الإنتخابات سوى مشورة المحافظ المعين من صنعاء تم اغتيال السياسي والناشط الإشتراكي جار الله عمر في ديسمبر 2002 من قبل مسلح ينتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، رغم أن جار الله عمر كان يحاول تقريب وجهات نظر بين أحزاب المعارضة وبالذات بين حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الإشتراكي اليمني. تأسس تكتل أحزاب اللقاء المشترك عام 2003 وضم حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الإشتراكي اليمني وحزب الحق والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. توظيف الوهابية لمصلحة الرئيس صالح نجح في جنوب اليمن للتخلص من الإشتراكيين ولكنه استفز نخب الزيدية في صعدة، فظهرت حركة الشباب المؤمن بقيادة حسين بدر الدين الحوثي مطلع التسعينات والتي أصبحت تعرف باسم الحوثيين وأول اشتباك مسلح مع الحكومة اليمنية وقع عام 2004. دوافع حسين بدر الدين الحوثي وأخوه عبد الملك تبدو دينية في ظاهرها ولكن الوصف لا ينطبق على أنصاره القبليين، فصائل قبلية قوية قاتلت إلى جانب الحوثيين نقماً على الحكومة اليمنية لأسباب إقتصادية. استمرت المعارك المتقطعة بين الحكومة اليمنية وحلفائها في حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة الجنرال علي محسن الأحمر وتدخلت السعودية مباشرة ضد الحوثيين عام 2009. بحلول عام 2007، أصبح واضحا أن اليمن كليبتوقراطية، دولة قائمة لإثراء طبقة أوليغاركية على حساب الجمهور الأوسع وارتفعت اصوات التذمر في الجنوب ليظهر الحراك الجنوبي عام 2008. أوضاع البلاد في المجمل اخذت بالاتجاه نحو الأسوأ.