في أي عام  ولد دونالد رامسفيلد؟
دونالد هنري رامسفيلد (ولد في 9 يوليو 1932)، المعروف أيضا باسم دون [1][2]هو سياسي ورجل أعمال أمريكي متقاعد. شغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع الثالث عشر في الفترة من 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس جيرالد فورد، ثم أصبح وزير الدفاع الحادي والعشرين في الفترة من 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. وهو أصغر (وكذلك ثاني أكبر) من يتولى هذا المنصب. وبالإضافة إلى ذلك، كان رامسفيلد عضوا في مجلس النواب الأمريكي لثلاث سنوات عن ولاية إلينوي (1963 - 1969)، ومدير مكتب الفرص الاقتصادية (1969-1970)، ومستشار الرئيس (1969 - 1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو (1973 - 1974)، ورئيس موظفي البيت الأبيض (1974-1975).
نصّ تقريرٌ صدر عن الحزبيّن ونُشر عام 2008: " مِن بين العوامل الأساسية التي قادت إلى الانتهاكات الواسعة كانت مُذكرة وقع عليها الرئيس جورج دبليو بوش في فبراير 2002 تنص على أن اتفاقية جنيف الثالثة التي تضمَن المعاملة الإنسانية لسجناء الحرب لا تنطبق على المُحتجزين مِن عناصر القاعدة أو طالبان، بالإضافةِ إلى مُذكرةٍ وقّع عليها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في ديسمبر 2002 تُصادق على استخدام "أساليب عدائية" ضد المُحتجزين في غوانتانامو". غير أن المُذكرة التي وقّع عليها بوش في فبراير 2002 تَنُص في واقع الأمر على أن المُحتجزين مِن عناصر القاعدة لا تحميهم اتفاقيات جنيف في حين أن المُحتجزين مِن عناصر طالبان مُخوّلون للمادة الثالثة المشتركة مِن اتفاقيات جنيف. أُجبِرتْ الإدارة الأمريكية على تطبيق معايير اتفاقيات جنيف على جميع المُحتجزين بمَن فيهم عناصر القاعدة وذلك عقِب حُكم المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد في عام 2006 وأبطل دونالد رامسفيلد مُذكرة ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع مِن إصدار الحُكم. ظلّتْ المادة الثالثة المُشتركة هي السياسة المُتبَعة مع المُحتجزين في ظِل إدارة أوباما وليسَ اتفاقية جنيف الثالثة.
برهنَ تقريرٌ للكونغرس في ديسمبر 2008 أن "أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكي جرى تبنيها مُباشرةً مِن أساليب تدريبية كانت تُستعمل لتجهيز عناصر القوات الخاصة لمقاومة الاستجواب الذي يُخضِعهم له الأعداء الذين يُعذِبون ويُسيئون معاملة السجناء. تتضمن الأساليب التعرية القسرية ووضعيات ضغط مؤلمة والحرمان من النوم... والإيهام بالغرق". بحسب محطة إيه بي سي نيوز فإن مسؤولين سابقين وحاليين في وكالة الاستخبارات المركزية تطوّعوا للكشف عن أساليب الاستجواب المُجازة في الوكالة والتي تتضمن: