ما هو الإصلاح السياسي ؟
الإصلاح والذي يقصد به الإصلاح السياسي هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك.[1] تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في أواخر 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التي سعت للإصلاح البرلماني. و يتميز الإصلاح عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل و الجذري، في حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل و الأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. و بهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. و يعد الإصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة و يتم غالباً بدعم من المؤسسات المالية الدولية و وكالات المعونة. و يمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الإقتصادية، و الخدمات المدنية، و الإدارة المالية العامة.
ثمة اختلاف أيضا في إسناد الأسباب كما هو الحال في مسألة روايات بداية العهد، ومن أشهر هذه الروايات والتي تكتسب دعم غالبية من الكّتاب والمثقفين، وحتى أن لها صدى في الأوساط السياسية السعودية ومن داخل المؤسسة الحاكمة، ومراكز الأبحاث السياسية العالمية، أن السبب يعود في صراع سياسي ما بين قطبين في داخل الأسرة السعودية الحاكمة، قطب الأمير نايف ولي العهد السابق، وهو المعارض للتغيير والإصلاح والداعم للمحافظين، وقطب الملك عبدالله، المؤيد للتغيير والإصلاح والداعم للإصلاحيين عموما والليبراليين خصوصا. والذي انتهى في صالح القطب الأول بحكم سيطرته الأمنية ممثلة بترأس الأمير نايف سابقا لوزارة الداخلية السعودية وإصداره أوامر اعتقال بحق المدون السعودي فؤاد الفرحان والذي يعد أول اعتقال سياسي بعد حكم الملك عبدالله، كذلك الدكتور السعودي متروك الفالح وما تبع ذلك من إعتقالات مختلفة وتضييق على نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح والمحاكمات السياسية، ويدعمون أصحاب هذا التفسير، روايتهم، بإستقالة الأمير طلال بن عبدالعزيز من هيئة البيعة. بعد شهر من وفاة الأمير سلطان ولي العهد السابق واختيار أخيه الأمير نايف وليا للعهد، تعبيرا عن رفضه واحتجاجه على هذا الاختيار الذي يعبر كذلك عن الانهزام سابقا للقطب الإًصلاحي في تنامي قوة القطب المحافظ وتصاعدها أكثر مما كانت عليه قبل