متى تم السماح رسميا ًللمرأة السعودية بقيادة السيارة؟
قيادة المرأة في السعودية، قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات[1] وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.[2] وكان عدم السماح للإناث بالقيادة قائم بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.[3]. شهدت قضية منع النساء من القيادة جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوته. ظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 إمراة احتجاجاً قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض فيما عرف باسم مظاهرات قيادة المرأة، وقامت الحكومة على أثرها باعتقالهن وإيقاف بعضهن عن العمل ومنعهن من السفر.[4] عادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة. وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية. في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار.[5][6][7]، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.[8]
في يوليو من عام 2016؛ أصدرت رايتس ووتش تقريرا مفصلا عن الدور الذي يلعبهُ الذكور في المملكة العربية السعودية. جلبَ التقرير انتباه وسائل الإعلام إلى هذا الموضوع؛ فضجّت منصات التواصل وعلى رأسها تويتر بعددٍ من الهاشتاغات مثلَ #IAmMyOwnGuardian و#StopEnslavingSaudiWomen. بعد شهر من ذلك؛ وبالتحديد في أيلول/سبتمبر من نفس العام؛ أرسلت حوالي 2500 سيدة سعودية برقيات إلى الملك سلمان يُطالبنه فيها بالتدخل وإلغاء قانون الوصاية. تطوّرت الأمور بشكل سريع وتضاعف عدد المطالبات بالإلغاء إلى أربعة عشر ألف شخص بما في ذلك عزيزة اليوسف، لجين الهذلول وإيمان النفجان اللاتي وقّعنَ على عريضة تدعو إلى إلغاء النظام الذكوري بشكل كامل. ذهبت اليوسف إلى الديوان الملكي من أجل تسليم العريضة. حينَها وصفت هيومن رايتس ووتش هذه الموجة من النشاط باللا مثيل لها. في منتصف أيار/مايو 2018؛ اعتقلت السلطات السعودية الناشطات الثلاثة عزيزة اليوسف، لجين الهذلول والنفجان جنبًا إلى جنب مع عائشة المانع، مديحة العجروش واثنين من الذكور الناشطين. اعتبارًا من 22 مايو 2018؛ ألقت السلطات القبضَ على نشطاء آخرينَ ليصلَ المجموع إلى 13. تواصلَ مسلسل الاعتقالات بعدَ إلقاء القبض على هتون الفاسي الناشطة في مجال حقوق المرأة والأستاذة المشاركة في دراسة تاريخ المرأة. اعتُقلت هتون في 27 يونيو/حزيران 2018 وذلك بعدَ وقتٍ قصيرٍ من السماح للمرأة بقيادة السيارة بعدما مُنعت من ذلكَ طوال العقود الماضية. فسّرت هيومن رايتس ووتش -منظمة غير ربحية وغير حكومية- الاعتقالات بأنها تهدف إلى تخويف النشطاء والناشطات؛ حيث ذكرت في تقريرها: زادت الأمور توترًا عقب شن الإعلام الحكومي السعودي بما في ذلك قناة العربية هجماتٍ ضد المُعتقلات واصفين إياهنّ بالخونة وأعداء الوطن. في هذا السياق فسّرت عالِمة الأنثروبولوجيا مضاوي الرشيد هذه الاعتقالات باعتبارها جزءًا من سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدفُ إلى إرجاع كل الفضل له في السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداءًا من 24 حزيران/يونيو 2018. اعتبارًا من 27 يونيو 2018؛ ذكرت قناة الجزيرة الإنجليزية أن تسعة من الناشطات من أصل 17 لا زلنَ قيدَ الاعتقال ولم يُسمح لهن بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.