هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003.[1] تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم كيه تي في إس)، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.[2]
تمت إحالة ضحايا الاتجار الثلاثة الذين حددتهم الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى ملجأ دار الأمان ويتلقون الخدمات القانونية والطبية والنفسية. شجعت حكومة البحرين الضحايا للمشاركة في التحقيق ومقاضاة المتاجرين. ومع ذلك فإن العمال المحبطين لا يرفعون دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل بسبب الخوف أو الجهل بالقانون وعدم الثقة في النظام القانوني وعدم القدرة على تحمل التمثيل القانوني وعدم التفسير أو الترجمة والخوف من فقدان تصاريح الإقامة خلال الإجراءات القانونية وتجنب سوء المعاملة الإضافية على يد صاحب العمل. الحكومة لا توفر بدائل قانونية لإزالة الضحايا الأجانب إلى بلدان يواجهون فيها القصاص أو المشقة. أنشأت وزارة الداخلية خط هاتفي ساخن مجاني في يناير عام 2010 لضحايا الاتجار بالبشر على الرغم من أن تقرير المنظمات غير الحكومية ذكرت أن أنباء الخط الساخن لم يتم نشره على نطاق واسع.