هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
في استعراض تم عام 1990، وجدت الرابطة الأمريكية لعلم النفس (APA) انه "نادرا ما تحدث ردود فعل سلبية شديدة [بعد الإجهاض] واذا حدثت تكون متماشية مع ضغوط الحياة الطبيعية الأخرى".[43] قامت الرابطة بمراجعة وتحديث للنتائج التي توصلوا إليها في آب / أغسطس 2008 للأخذ في الحسبان الدلائل الجديدة، ومرة أخرى توصلوا إلى أن الإجهاض المتعمد لا يؤدي إلى زيادة مشكلات الصحة العقلية.[46][47] وهناك استعراض تم في عام 2008 من قبل مجموعة من جامعة جونز هوبكينز بلومبرغ للصحة العامة توصل إلى أن الدراسات الأعلى جودة وجدت نساء قليلات ان وجدن، قد حدث لهن تغيرات في الصحة العقلية، في حين أن الدراسات الأقل جودة افادت وجودعواقب سلبية على صحة النساء العقلية بعد الإجهاض.[48] وفي آب / أغسطس 2008، قامت الكلية الملكية للأطباء النفسيين بالمملكة المتحدة بمراجعة منهجية للأدب الطبي لتحديث بيان موقفها بشأن هذا الموضوع.