هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
في عام 2004، فشلت الحكومة بجمع تأييد الديمقراطيّين لإنفاذ ما يُعرَف باسم "نموذج مجلس المقاطعة" لبدء عمليَّة إصلاح سياسيّ.[86] وقد أعادت الحكومة في عام 2009 محاولة إنفاذ المشروع تحت عنوان "الوثيقة التشاورية لطرق اختيار الرئيس التنفيذي وتشكيل المجلس التنفيذي في عام 2012". اقترحت الوثيقة توسعة اللجنة الانتخابية وكلية هونغ كونغ الانتخابية من 800 إلى 1,200 عضو في عام 2012، وتوسعة المجلس التشريعي من 60 إلى 70 مقعداً. حيث ستتشكل المقاعدة العشر الجديدة من خمس مقاعد دوائر انتخابية جغرافية وخمس مقاعدة دوائر انتخابية عملية ينتخبها أعضاء مجلس مقطاعاتي منتخَبين بينهم.[87] إلا أنَّ أنصار الديمقراطيَّة رفضوا تأييد المقترح مرة أخرى، إلا أنَّ انقساماً كبيراً قد وقع بينهم بعد إقرار الحكومة الشعبية المركزية مقترحاً مضاداً عبر الحزب الديمقراطي. وقد انقسم أنصار الديمقراطية بصورةٍ خاصَّة بسبب أن المقترح يفيد بزيادة خمس مقاعد عملية تنتخب مباشرةً، وهو ما لم يقبله الحزبان الدستوريَّان في هونغ كونغ، فيما أنَّ الحزب الديمقراطي وقف إلى جانب الحكومة للمرَّة الأولى منذ نقل ملكيَّة هونغ كونغ إلى الصّين، وأنفذ القانون بأصوات 46-12.[88]