من هو مؤسس هيئة الأمم المتحدة للمرأة ؟
رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63\311 الصادر في كانون الثاني (يناير) 2006، قدّم الأمين العام التقرير رقم A/64/588، بعنوان "الاقتراح الشامل لكيان يهدف للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". في هذا التقرير، كان الحل المقدم من الأمين العام أنه بدلاً من تخفيف أجزاء من مسؤوليات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير أنشطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يجب أن تسعى الهيئة الجديدة المقترحة إلى زيادة التركيز على أنشطة المساواة بين الجنسين ورفع كفاءتها لتشمل كافة هيئات وبرامج الأمم المتحدة. إضافة لذلك، فقد قدر الأمين العام بان كي مون أن هناك حاجة لحوالي 125 مليون دولار سنوياً لتغطية نفقات وتكاليف التشغيل والبدء على مستوى الدولة والإقليم والمقر الرئيسي. كما يتطلب الأمر 375 مليون دولار سنوياً في المرحلة الأولى للاستجابة لطلبات الدول لدعم برامجها.[3]
إن نقابة المحامين الفلسطينية ووزارة العدل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعيادات القانونية في كليات الحقوق توفر للنساء والفتيات إمكانية الحصول على الخدمات القانونية. وتحت رعاية البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني برنامج سواسية"، والهيئات المهنية مثل نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس والعيادة القانونية في جامعة الأزهر في غزة، تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث والنساء.