ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
في عام 2003، بعد عام واحد من أول مسيرة فخر للمثليين في كرواتيا، تمكن الائتلاف الحاكم آنذاك المؤلف من أحزاب يسارية في الغالب، من تمرير قانون حول المساكنة المثلية. في البداية، تم التخطيط للقانون الذي سيعترف بالشراكات المسجلة مع معظم الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، لكن "حزب الفلاحين الكرواتي اليميني" الذي كان الجناح اليميني الوحيد في الائتلاف هدد بمغادرة الحكومة إذا ما أصروا على ذلك القانون، لذلك كان لا بد من التوصل إلى حل وسط من أجل إنقاذ الحكومة. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتساكنون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لما يتمتع به الشركاء المتساكنون المغايرون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي، ولكن ليس الحق في التبني أو أي حق آخر متضمن في قانون الأسرة لأن هذا القانون لم يكن جزءا منه، ولكن تم إنشاء قانون منفصل. لم يُسمح بتسجيل هذه العلاقة ولم تشمل الحقوق المتعلقة بالضرائب أو الممتلكات المشتركة أو التأمين الصحي أو المعاشات التقاعدية، وغيرها.