ما هو مؤشر الديمقراطية؟
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.
7- مدخل قياس الثقة السياسية من خلال رصد مستوي أداء معدلات النظام السياسي:
وفي هذا الإطار أشار مارك ج. هيثرنجتون "Marc J. Hetherington" إلي المحددات والمؤشرات الخاصة بالثقة السياسية، والتي أوضحها من خلال نموذج وضعه لتوضيح معدلات النظام التي تؤدي إلي الثقة السياسية ، حيث أوضح أن هناك عدداً من المؤشرات الأساسية التي يتم من خلالها قياس درجة الثقة السياسية، وتتمثل هذه المؤشرات في:
كما تعتبر المشاركة السياسية من محددات قياس درجة الثقة السياسية، حيث توجد علاقة طردية بين ارتقاع نسبة المشاركة السياسية للمواطنين وارتفاع درجة الثقة السياسية، إلي جانب ازدهار النمو الاقتصادي، وتقييم الأداء المالي والاقتصادي للحكومة، ورصد وقياس معدلات الجريمة، بالإضافة إلي نزاهة الانتخابات، وشفافية المعلومات، والمصداقية، وتتبع نمو السلوك الانتخابي للمواطن، إلي جانب قياس درجة المعرفة المدنية والسياسية وقراءة الصحف، وتعمق الثقافة السياسية، لاسيما ثقافة المشاركة والديمقراطية، ومعرفة التطور الزمني لدرجة المشاركة الشعبية في المنظمات الدينية، والتي تعني انخراط المواطن في العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني.
إضافة إلي ما سبق، فإن أحد أهم مؤشرات قياس الثقة السياسية هو رصد ومتابعة درجة الثقة بين الأشخاص، وازدهار الثقة الاجتماعية التي تؤثر بشكل أو بآخر في الثقة السياسية، والتركيز أيضاً علي رصد وقياس الثقة المؤسسية أو التنظيمية، والتي تقاس من خلال رصد درجة العلاقة الجدلية والتفاعلية بين المواطن والمؤسسات التنظيمية السياسية، ومن خلال المشاركة المدنية للمواطنين في المؤسسات الدينية والحكومية خاصةً (الحكومة الوطنية - البرلمانذ الحكومة المحلية - مؤسسات العدالة "المحاكم والشرطة" - الأحزاب السياسية)، إلي جانب التطرق إلي رصد تقييم المواطن لحالة الديمقراطية، ورصد السلوك الانتخابي، ودرجة الرضاء العام للمواطنين تجاه المؤسسات السياسية، لاسيما السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية بالإضافة إلي المؤسسات السياسية والتي تتمثل في الجيش إلي جانب الشرطة، بالإضافة إلي قياس درجة انخراط وحراك الأحزاب السياسية من ناحية، ورصد توجهات الموطنين تجاه هذه الأحزاب من ناحية أخري.