ما النظام السياسي في الهند؟
سياسة الهند هي تتم في إطار دستورها، والهند هي جمهورية ديمقراطية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الهند هو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند هو رئيس الحكومة المركزية. وتتبع الهند نظام الحكم المزدوج، أي الحكومة المزدوجة التي تتألف من السلطة المركزية في المركز والدول الواقعة في الأطراف. ويحدد الدستور سلطات المنظمة وقيودها على كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وهو معترف به جيدا، جامد ويعتبر أعظم؛ أي قوانين الأمة يجب أن تتفق معها.
وليس هناك من شك بأن السيد ابن علوي قد حاول أن يجعل من مملكته الجديدة دولة نموذجية تدار على أسس حديثه، وكان يحصل رسوماً قدرها 5% على الواردات والصادرات فيما كانت حكومته تتكون من ستين رجلاً يعمل أكثرهم في جمع الضرائب. وكان السيد ابن علوي يأمل في زيادة صادرات بلاده، عن طريق استخراج السوائل من أشجار المطاط وأشجار اللبان التي كانت تنمو في البراري في الأرضي الداخلية من ظفار. ولاستصلاح تلك الثروة، بعث مبعوثاً إلى الهند لكي يستعين بذوي الخبرة في الهند لإحضارهم لمحاولة إنتاج المطاط واللبان في بلاده، حيث كان ولا يزال اللبان بشكل خاص مصدراً مهماً لتجارة ظفار منذ أقدم العصور كما اتصل بشركة الملاحة الهندية البريطانية، طالباً منها أن تقوم إحدى سفنها بزيارة شهرية إلى صلالة عاصمة بلاده ظفار وعرض عليها ضمان شحن 200 طن من مختلف البضائع من صادرات بلاده بشكل شهري، لكن البريطانيين تجنبوا بعناية أي خطوة قد تمنح أي اعتراف بمركزه ونظامه السياسي في ظفار، إذ أن عمله في الهند لم يكن قد طواه النسيان .ومع ذلك، فإن تجارة ظفار قد وجدت قبولاً من اليمنيين والعمانيين على السواء، حيث كانت سفن عمانية وأخرى يمنية تمر بظفار لنقل تجارتها إلى الهند وإلى سواحل أفريقيا الشرقية . ولكن ظروف السيد ابن علوي الاقتصادية والسياسية وحكمه في ظفار لم تكن في المستوى الذي كان يطمح إليه سواء على صعيد الإصلاح الديني أو السياسي. فمن ناحية، باءت محاولاته مع البريطانيين للحصول على شيء من الاعتراف بحكمه والتعاون الاقتصادي مع نظامه السياسي بالفشل. فعلى الرغم من أنه كان يدرك أن البريطانيين ينظرون إليه بعين غير ودية، فإن ذلك لم يمنعه من الدخول في مفاوضات مع المقيم البريطاني في عدن سنة 1294 هـ/ 1877 م، على أمل الحصول على نوع من الاعتراف بحكمه وبنظامه السياسي، لكن دون جدوى.