هل يطبق حكم الإعدام في السعودية ؟
يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه. والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام [1]. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد [2]. القضاء في السعودية لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية [2]. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية [3].
أعدمت السلطات العديد من القيادات من التنظيم الناصري ، ففي تاريخ 27 أكتوبر 1978 تم إعدام 8 من القادة العسكريين للإنقلاب وأعدم 12 من القادة المدنيين في 5 نوفمبر 1978 ، فيما صدر عفو رئاسي عن باقي المتهمين في 8 نوفمبر 1978 وعددهم 67 شخصاً .
وفي رواية رسمية فقد صدرت أحكام الإعدام بحق قادة الانقلاب من العسكريين ، ولا يوجد مراجع تاريخيه تؤكد هل تم اعدامهم ام هي مرد أحكام، وهم :
فيما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما بإعدام 12 من القيادة المدنية للتنظيم ونفذ الإعدام في 5 نوفمبر 1978 وهم:
كما حكم بالسجن المؤبد على المتهم الثالث عشر مثنى سالم ثابت ردفاني...
تمكن من الفرار إلى خارج البلاد عدد من قيادات الانقلاب وكان أبرزهم :صادفت أحداث انقلاب 1978 في 15 أكتوبر في الشمال بيان تأسيس الحزب الاشتراكي في الجنوب في نفس اليوم ، مما ولد انطباع أن المؤامرة كانت مدبرة من الجنوب ، وأدت الأحداث إلى اندلاع حرب 1979 في اليمن في يومي 28 - 29 عام 1978م في المناطق الحدودية في ذلك الزمن ، وأعلنت فيه السعودية وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب واستدعت وحداتها العسكرية التي تعمل ضمن قوات حفظ السلام في لبنان وتحركت قوات سعودية من الجيش والحرس الوطني إلى مناطق الحدود في 1 مارس 1979 ، بينما قامت بتوجيه حاملة الطائرات «كونسثيليش» وثلاثة بوارج حربية إلى البحر العربي وأرسلت أمريكا طائرتين تجسس نوع «أوكس» للسعودية شرط عدم استخدامها ضد إسرائيل واستخدامها ضد الجنوب اليمني وكانت ايحاءات الرياض و تهدف إلى توسيع الحرب بين أبناء اليمن.
ولكن بادرت عدد من الدول العربية إلى بذل مجهود من أجل ايقاف حرب اليمنيين وكانتا في طليعة تلك الدول سوريا والكويت وقد استضافت الكويت قمة يمنية من أجل اعادة الأوضاع إلى طبيعتها وفي تلك القمة التي عقدت في الفترة 4 مارس - 6 مارس طلب عبد الفتاح إسماعيل من الرئيس علي عبد الله صالحالعفو عن الناصريين المحكوم عليهم بالإعدام وإقصاء بعض المسؤولين وكان منهم عبد الله الأصنج وزير الداخلية ومحمد سالم باسندوة وزير الاعلام ومحمد حمود خميس رئيس جهاز الأمن الوطني اليمني وبالفعل صدر قرار جمهوري في يوم 21 مارس 1979 قضى بإزاحة المذكورين من مناصبهم وتم تعيين الأصنج مستشار في رئاسة الجمهورية وخميس في الإدارة المحلية والذي اثار استياء السعودية خاصة وأن وجهات النظر تقاربت بين قيادتي الشطرين من أجل تحقيق الوحدة.