متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
هناك مخاوف واسعة النطاق من أن تخلف اليونان عن ديونها سيكون له تداعيات عالمية، مما يعرض اقتصادات العديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي للخطر، مما يهدد استقرار العملة الأوروبية واليورو، وربما يغرق العالم في ركود آخر. تم التكهن بأن الأزمة قد تجبر اليونان على التخلي عن اليورو وإعادة عملتها السابقة، الدراخمة. في نيسان / أبريل 2014، عادت اليونان إلى سوق السندات العالمية، حيث باعت بنجاح سندات حكومية مدتها خمس سنوات بقيمة 3 مليارات يورو، وبلغت عائداتها 4.95 في المائة. وفقا لصندوق النقد الدولي، ستحقق اليونان نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ في عام 2014 بعد 5 سنوات من الانخفاض.