متى أصدر  قانون الكشف عن الفساد في المملكة المتحدة؟
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863 (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.[2]
توجد في معظم الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم قواعد تحظر أو تجرم التداول من الداخل على المعلومات المادية غير العامة (بهاتشاريا وداوك، 2002)، ولكن التفاصيل والجهود المبذولة لتنفيذ تلك القوانين تختلف اختلافا كبيرا. في الولايات المتحدة، تتناول المادتان 16 (ب) و 10 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 بشكل مباشر وغير مباشر التعامل الداخلي. أصدر الكونغرس الأمريكي هذا القانون بعد انهيار سوق الأسهم عام 1929. بينما ينظر إلى الولايات المتحدة عموما بأنها تبذل أشد الجهود جدية لإنفاذ قوانينها التجارية الداخلية، فإن النطاق الأوسع للتشريع النموذجي الأوروبي يوفر إطارا أكثر صرامة ضد الاتجار غير المشروع من الداخل. في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية، تخضع جميع المعلومات المتعلقة بالمعلومات غير العامة، تحت رهاب إساءة استعمال السوق، إلى حد أدنى من العقوبات المدنية والعقوبات الجنائية الممكنة. تقع على عاتق هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مسؤولية التحقيق في التعاملات الداخلية ومحاكمتها، التي يحددها قانون العدالة الجنائية لعام 1993.