هل يجرّم التحرش في قطر؟
يحتوي قانون العقوبات القطري أيضا على عقوبات جنائية إضافية مثل عقوبة الزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج)، وكذلك عقوبة الخطاب أو السلوك التهجمي، ثم هناك عقوبات أخرى في حالة التصرفات غير الأخلاقية أو التصرفات التي من المحتمل أن تُعتبر مسيئة للتقاليد والدين أو الأعراف المحلية.
في أكتوبر عام 2012، نشرت صحيفة الغارديان مقابلة مع منى الطحاوى حول ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، قالت فيها: "إن الرجال في مصر سواء كانوا فقراء أو أغنياء، دينيين أو علمانيين، فإنهم يقومون بالتحرش بالنساء بشكل روتينى، والهجمات غالبًا ما تكون عنيفة ونادرًا ما يكون هناك عقاب عليها". وتحدثت منى الطحاوى عن واقعة الاعتداء عليها والتحرش بها بميدان التحرير في عام 2011، ودعت إلى إصلاح القوانين والإتجاهات في مصر إزاء مسألة التحرش الجنسى. كما تحدثت الطحاوي عن تعرض مراسلات القنوات الأجنبية والصحفيات على وجه الخصوص للتحرش في ميدان التحرير، وكان آخرها ما تعرضت له مراسلة قناة فرانس 24 من اعتداء وتحرش في ميدان التحرير قبل أن ينقذها زميلها أشرف خليل. وألقت الطحاوى بمسئولية تفاقم التحرش الجنسي على النظام، وقالت إن عدم وجود محاكمات للجناة يزيد من الأوضاع سوءًا، مشيرة إلى أن من اعتدوا على المراسلة لارا لوجان في ليلة تنحي مبارك، أو من اعتدوا عليها هى شخصيًا لم يتم محاكمتهم، وأنها حاولت أن تقاضى النظام لمسئوليته، قائلة "إن النظام يعطى ضوءًا أخضرا للرجال في الشوارع بالتحرش بالنساء لأنه يفعل ذلك". وانتقدت الكاتبة الفكرة الخاطئة بأن المتحرشين هم من الفقراء غير المتعلمين، وقالت: "إن كل من يقومون بالتحرش أو يمارسون العنف الجنسى ضد نساء مصر من كل الطبقات سواء كانوا أغنياء أو فقراء متعلمين أو غير متعلمين، متدينين أو علمانيين".