ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
على الصعيد الدبلوماسي، فقد أدت الثورة البلشفية في روسيا إلى قطع علاقات الكرسي الرسولي معها، في المقابل فإن العلاقات المقطوعة مع الجمهورية الفرنسية الثالثة منذ 1905 عادت عام 1921، كما أن العلاقة مع مملكة إيطاليا بدأت تتحسن، وهو ما سيثمر اتفاقية لاتران في عهد خلفه. أنهى البابا حالة الحياد السلبي التي فرضت على كاثوليك إيطاليا بمقاطعة السياسة منذ أيام بيوس التاسع، ودعم الأحزاب الوطنية الكاثوليكية فيها، مقابل الأحزاب الشيوعية والاشتراكية، المعادية للدين والكنيسة. على صعيد الكنيسة الداخلي، تمم البابا ما كان سلفه بيوس العاشر قد بدأه من ناحية توحيد وتحديث القانون الكنسي أو الشرع الخاص بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية عام 1917 وهو ما سيعرف لاحقًا باسم القانون البيو - بندكتي. توفي البابا في 22 يناير 1922 "فاتحًا الكنيسة الكاثوليكية على العالم الحديث"، وقد وصف بكونه "رجال السلام" من قبل عدد من الشخصيات غير المسيحية حتى كما في تركيا والتي نصبت تمثالاً على اسمه في إسطنبول. أيضًا فإن سياسة الكنيسة الحديثة في الحروب، تجد جذورها التطبيقية في حبرية بندكت الخامس عشر، وهو ما التزم به بيوس الثاني عشر خلال الحرب العالمية الثانية، وبولس السادس خلال حرب الفيتنام ويوحنا بولس الثاني خلال حرب العراق.