هل توجد أقليات غير مسلمة وغير سنية في تركيا ؟
الثلاثة المعترف بها رسميا من الأقليات المجموعات العرقية (في معاهدة لوزان)، هي: الأرمن واليونانيين واليهود. وقع في 30 يناير 1923، على اتفاق ثُنائي للتبادل السكان بين اليونان وتركيا دخلت حيز التنفيذ في العشرينيات من القرن الماضي، مع ما يقرب من 1,5 مليون من اليونان الانتقال من تركيا وبعض الأتراك (نصف مليون) قادمون من اليونان.[13] جماعات عرقية أخرى تشمل أبخازيين وألبان وعرب وآشوريين وبوسنيين وشركس وجورجيين و«هامشينيين»، و«لاز»، وبوماك (بلغار) وغجر.
في يوم الثُلاثاء 9 كانون الثاني (يناير) 2018م، ألغى البرلمان اليوناني النظام الخاص بالمسلمين الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بين المسلمين بالبلاد. ووفق القانون الجديد، أصبحت المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، وأصبح اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية غير ممكن إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيّة، وفي الأساس فإن الدولة يبقى لها - كما في السابق - اختيار 3 مفتين للنظر في النزاع القائم. وعندما أُقرَّ هذا القانون، أعلن رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أن هذه الخطوة تاريخية، وأن . وبهذا ألغت اليونان الامتياز الخاص بِالمُسلمين البالغ من العُمر حوالي مائة سنة، وهو يرجع إلى فترة عقد معاهدة لوزان عام 1923، التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطنة العثمانية، وفي تلك الفترة وافقت السلطات اليونانية على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرًا بإيدي مفتين. وكان تسيبراس قال خلال زيارة قام بها إلى تراقيا في شهر تشرين الثاني (نوڤمبر) 2017، إن . لكن على الرغم من هذا الإلغاء، حرصت الحكومة اليونانية على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي؛ لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًا ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.