هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
يفيد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد غوتماشر أنّ: "يمكن لخدمة جميع النساء في البلدان النامية التي لديها حالياً حاجة غير ملبّاة من وسائل منع الحمل الحديثة أن يمنع 54 مليون حمل إضافي غير متعمد، تضم 21 مليون ولادة غير مخطط لها، و 26 مليون حالة إجهاض وسبعة ملايين حالة إجهاض تلقائي؛ من شأن ذلك أن يمنع أيضًا 79000 حالة وفاة أمومة و 1.1 مليون حالة وفاة رضيع".