من تولى رئاسة مصر بعد جمال عبد الناصر؟
تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من هؤلاء الستة رئيسان تولوا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتولوا المنصب فعلياً من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).[1][2]:151:155[3]:258:271
كان الضباط الأحرار يقولون أن نيتهم ليست تثبيت أنفسهم في الحكومة، وإنما إعادة إنشاء دولة ديمقراطية برلمانية. لم يعتقد عبد الناصر أن ضابطاً من ذوي الرتب المتدنية مثله (مقدم) من شأنه أن يكون مقبولاً من قبل الشعب المصري، واختار لذلك محمد نجيب ليكون قائدا للثورة (اسمياً).[50] انطلقت الثورة يوم 22 (توضيح) يوليو وأعلن نجاحها في اليوم التالي. استولى الضباط الأحرار على جميع المباني الحكومية، والمحطات الإذاعية، ومراكز الشرطة، وكذلك مقر قيادة الجيش في القاهرة. وكان العديد من الضباط المتمردين يقودون وحداتهم، ارتدى ناصر ملابس مدنية لتجنب القبض عليه عن طريق النظام الملكي.[49] وفي خطوة لدرء التدخل الأجنبي، أخبر ناصر الولايات المتحدة والحكومة البريطانية قبل يومين من الثورة عن نواياه واتفق معهما على عدم مساعدة فاروق.[49][51] وتحت ضغط من أمريكا، وافق ناصر على نفي الملك المخلوع مع احتفال تكريمي.[52] يوم 18 يونيو سنة 1953، تم إلغاء النظام الملكي وأعلن قيام الجمهورية في مصر، وكان نجيب أول رئيس لها،[49] ووفقاً لأبو الريش: بعد توليهم السلطة، أصبح ناصر والضباط الأحرار "أوصياء على مصالح الشعب" ضد النظام الملكي وطبقة "الباشاوات".[53] وطلبوا من رئيس الوزراء السابق علي ماهر قبول إعادة تعيينه في موقعه السابق، وتشكيل مجلس الوزراء بأكمله من المدنيين.[53] حكم الضباط الأحرار باسم "مجلس قيادة الثورة" عن طريق محمد نجيب رئيساً وجمال عبد الناصر نائبا للرئيس.[54] قام عبد الناصر بالعديد من الإصلاحات كقانون الإصلاح الزراعي، وإلغاء النظام الملكي، وإعادة تنظيم الأحزاب السياسية[55]. استقال ماهر يوم 7 (عدد) سبتمبر. وتولى نجيب دوراً إضافياً وهو رئاسة الوزراء، وعبد الناصر نائباً رئيس الوزراء.[56][57] وفي سبتمبر، تم وضع قانون الإصلاح الزراعي حيز التنفيذ.[55] ومن وجهة نظر عبد الناصر، أعطى هذا القانون مجلس قيادة الثورة هويته وحول الانقلاب إلى ثورة.[58]