ما هي الماتريدية؟
المَاتُريدِيَّةُ نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي منصور الماتريدي، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري، هي مدرسة إسلامية سنية،[1] ظهرت في أوائل القرن الرابع الهجري في سمرقند من بلاد ما وراء النهر. دعت إلى مذهب أهل الحديث والسنة بتعديل يجمع بين الحديث والبرهان، حيث قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجَّة خصومها من المعتزلة والجهمية والملاحدة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. نشأت الماتريدية في ظل الصراع الكلامي الذي نشأ في بغداد عاصمة الخلافة العباسية وفي ظل تشعب الآراء والمذاهب فيها، واحتدام الجدل بين رؤساء المذاهب الذي امتد إلى بقية بقاع العالم الإسلامي ومنها سمرقند، فأدى إلى ولادة الطائفة الماتريدية، بالإضافة لانتشار العقائد والمذاهب المعتمدة على المناهج العقلية والفكرية آنذاك، حيث ساعد على نشوء فكر الماتريدية الداعي للجمع بين الشرع والعقل وتوسيع دائرة التفكير والاستنتاج.[2]
ذهبت الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية بالقول بأن المجاز واقع في اللغة والقران والحديث النبوي، قال ابن همام: المجاز واقع في اللعة والقران والحديث. القول بالمجاز هو أصل منهجي يعتمد عليه الماتريدية في تقرير العقيدة وأصول الفقه، وهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، ويقصدون بالحقيقة اللفظ المستخدم فيما وضع له، وبالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فالمجاز هو قسيم الحقيقة أي بمعنى الشيء المقابل للحقيقة. المجاز بهذا الاصطلاح كان له دور كبير في عقيدة الماتريدية، حيث اعتمدوا عليه في تأويلهم للنصوص، والذي دفعهم لهذا هو اعتقادهم بأن حمل النصوص على معانيها الحقيقية يسالزم التجسيم والتشبيه. قال كمال الدين البياضي: لما لم يكن حمل تلك النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسمانية والتحيز والانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيفية تحمل على المجاز من الصفات بلا كيفية.[30] وقال أيضًا: وإنما قالوا بالمجاز نفيًا لوهم التجسيم والتشبيه.[31] قررت الماتريدية أن التأويل والتفويض أصل من الأصول المنهجية التي تقوم عليها مباديء تقرير العقيدة، وقد صرح الماتريدي بأن النصوص لا تحمل على ظواهرها، بل يجب أن تفهم على المعنى الذي يفهم ويتصور من النص وقال: إن الخطاب قد لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج ولكن على مخرج الحكمة والمعنى. قال أبو المعين النسفي: إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه، وكون الباري تعالى جسمًا متبعضًا متجزيًا، كانت كلها محتملة لمعان وراء الظاهر، والحجج المعقولة... غير محتملة، والعقول من أسباب المعارف وهي حجة الله تعالى، وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة، وهي كلها حجج الله تعالى، ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل... والله تعالى حكيم لا يجوز عليه السفه، فحمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالًا ممتنعًا. اختلفت الماتريدية بعد الماتريدي فمنهم من رجح التأويل، ومنهم من رجح التفويض، ومنهم من أجاز الأمرين، ومنهم من أجاز التأويل للحاجة.[32] من الأصول المنهجية للماتريدية في تقرير العقيدة عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب العقائد، فلا يحتجون إلا بالقران المتواتر من الأحاديث، ولا يثبتون العقيدة بالقران أو الحديث إلا إذا كان النص قطعي الدلالة، أي أنه لا يحتمل التأويل ومقبول عقلًا خاليًا من التعارض مع العقل، وقالوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، وذلك لعروض الشبهة، ولعدم الأمن من وضع الأحاديث على النبي، وقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية، وذلك حيطة في الأمر وأخذًا بالجزم، وأن المتواتر لا يوجد في كل حادثة، فلو ورد خبر الواحد تعطلت الأحكام.[33]