ما هو الإصلاح السياسي ؟
الإصلاح والذي يقصد به الإصلاح السياسي هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك.[1] تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في أواخر 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التي سعت للإصلاح البرلماني. و يتميز الإصلاح عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل و الجذري، في حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل و الأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. و بهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. و يعد الإصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة و يتم غالباً بدعم من المؤسسات المالية الدولية و وكالات المعونة. و يمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الإقتصادية، و الخدمات المدنية، و الإدارة المالية العامة.
و يدعم العديد من السياسيين، من ناحية أخرى، الديموقراطية الاشتراكية كطريق لإصلاح النظام الرأسمالي الحالي. الديموقراطية الاشتراكية الحديثة تؤكد على برامج الإصلاح التدريجي للرأسمالية لتصبح أكثر إنصافاً وإنسانية، وأما الهدف النظري النهائي (بناء مجتمع اشتراكي) فهو إما متجاهل تماماً أو معاد قولبته بطريقة رأسمالية متقدمة. يدعم الديموقراطيون الاشتراكيون التقليديون إنشاء الاشتراكية من خلال إصلاحات سياسية، بالعمل من خلال النظام الرأسمالي السياسي القائم. تتبع الحركة الديموقراطية الاشتراكية سياسات انتخابية من أجل تنفيذ الإصلاحات. تخلت الحركة الديموقراطية الاشتراكية الحديثة عن هدف التحرك تجاه اقتصاد اشتراكي مخطط وبدلاً من ذلك تدافع عن الإصلاحات الاجتماعية لتحسين الرأسمالية، كدولة الرفاهية وتعويضات البطالة. نجحت في تطبيق هذه الأفكار بعض الأنظمة الاقتصادية في دول مثل السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا في العقود القليلة السابقة. وسميت هذه التجربة بالنموذج الشمال أوروبي.