ما هي المحكمة الابتدائية ؟
المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى.[1] وتنشأ المحاكم الابتدائية بقانون، وتتحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز لوزير العدل المصري إصدار قرار بانعقاد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر غير مقرّها، طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها.[1] ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية.[2] وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.[1]
زاول عمر منصور تعليما في سلك القضاء، وهو متحصل على الإجازة في الحقوق وشغل خطة مساعد وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من سنة 1984 إلى سنة 1988، ثم أصبح قاضي مستشار بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ثم حاكم الناحية بقرنبالية، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس. كما تم تكليفه بمأمورية بديوان وزير العدل سنة 1995. بين 2000 و2008، كان عميد قضاة التحقيق، وبين 2008 و2014 كان وكيل الجمهورية (مدعي عام) بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2. كان رئيس دائرة بمحكمة التعقيب حتى أغسطس 2015، تاريخ تعيينه في منصب والي أريانة. 
في 12 يناير 2016، عين وزيرا للعدل في حكومة الحبيب الصيد، وانتهت مهامه بتغيير الحكومة في 27 أغسطس من نفس السنة. ثم في 16 سبتمبر الموالي، عين في منصب والي تونس.