من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
تؤكد بعض المصادر الموثوقة بأن حكومة البحرين توقعت أن خليفة سيترشح لعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2002 لكي يكون في نهاية المطاف رئيس مجلس النواب بدلا من خليفة الظهراني بسبب خبرته الواسعة باعتباره محام وأحد مؤسسي دستور عام 1973 ونائب رئيس المجلس الوطني 1973 ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الشورى من 1992 إلى 2002 فضلا عن كونه عضوا نشطا في اللجنة الوطنية العليا للميثاق الوطني البحرين ولكن نظرا لمرضه في أوائل عام 2002 فإن تلك التوقعات لم تحدث.