ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
الصندوق الوطني للتضامن سابقا يسمى صندوق 26-26 هي هيئة حكومية تونسية تهدف لجمع الأموال والتبرعات النقدية بهدف القيام باستثمارات عمومية في إطار التخفيض والحد من الفقر. يخصص له 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي، عرف أساسا تحت نظام زين العابدين بن علي برقم حسابه البريدي 26-26.
أسس الصندوق في 8 ديسمبر 1992، بعد زيارة تاريخية لمناطق الظل زواكرة وبرامة (في شمال غرب البلاد) حسب ما أعلن عنه رسميا الرئيس زين العابدين بن علي الذي زارها قبل 4 أيام. قانون 92-122 الذي صوت عليه في 29 ديسمبر 1992، حدد أن مخلتف التدخلات يقررها رئيس الدولة، ولذلك لا يوجد أي مراقبة برلمانية. تم إتمام الصندوق بعد ذلك بالبنك التونسي للتضامن الذي أسس في 1998 لتمويل مشاريع الصندوق الوطني للتشغيل 21-21.
بعد الثورة التونسية في 2011، تم الكشف عن شبهات فساد كبيرة في هذا الصندوق، واقترح أن يصبح تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن يقع إلى حد الآن تحت إشراف رئاسة الجمهورية التونسية.