متى بدأ تطبيق سياسة الطفل الواحد في الصين ؟
سياسة الطفل الواحد، وتسمى في الصين رسمياً "تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية" [1] ، هي سياسة لتحديد للنسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء [2]، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
عرفت ظاهرة الإجهاض القسري انتشارا كبيرا في جمهورية الصين الشعبية وذلك بعدما سنت هذه الأخيرة سياسة الطفل الواحد وبالتالي تضطر كل مرأة حملت بابن ثانٍ إلى إجهاضه قسريا مخافة من عقاب السلطات بسبب مخالفتها للقانون. وقد تسبب هذا الموضوع بجدل كبير في الصين مما دفع بالحكومة إلى الضغط على المسؤولين المحليين حتى لا يستخدمون تكتيكات من شأنها التأثير على قرارات الأمهات الحوامل. في 29 سبتمبر عام 1997 تم تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي بعنوان "إدانة الإجهاض القسري" حيث سعى مشروع القانون إلى في حزيران/يونيو 2012؛ اضطرت سيدة صينية تُدعى "فينغ جيانماي" إلى إجهاض جنينها البالغ من العمر 7 أشهر تحت ضغط من السلطات وذلك بعد فشلها في دفع الغرامة المالية كونها كسرت سياسة الطفل الواحد، وقد انتشرت هذه الحادثة بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم وتم مناقشتها على نطاق واسع في الإنترنت؛ وما زاد من تعقيد الأمور تسرب صور للطفل الذي تم إجهاضه وقد أثارت الصورة اشمئزاز الكثير الذين عبروا عن سخطهم على دولة الصين بسبب دفعها السناء للإجهاض قسريا دون رحمة ودون مراعاة لشروط وظروف الحياة. بعد أسبوعين من الإجهاض القسري؛ رفع بعض النشطاء دعوة ضد السلطات المحلية بتهمة مضايقة المرأة الحامل ودفعها للإجهاض رغما عنها. في 5 يوليو/تموز من نفس العام أصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه 