هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
لعبت أحزاب تحالف الترويكا الحاكم دورا كبيرا في نجاح استمرار مرحلة الانتقال الديمقراطي، حيث قبلت أحزاب التحالف الثلاثة، حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التنازل عن الحكم عبر الاستقالة من الحكومة، حتى وإن لم يشارك حزب المؤتمر في الحوار الوطني. 
مرونة حزب حركة النهضة ذو التوجه الإسلامي مع المشهد السياسي التونسي، كان أبرز ما شهدته هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي، حيث أن حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ليست ساحقة، وانتهجت منذ الوهلة الأولى منهج التوافق والتشارك في الحكم، حيث أكد رئيسها راشد الغنوشي، أن تونس ذات الديمقراطية الناشئة لا تقبل أن تحكم بأغلبية 51%، لذلك يجب أن يكون هناك أكبر جبهة حكومية تجمع ما يمكن من الأحزاب. لم تسعى النهضة لاقصاء خصومها، حيث كونت تحالف الترويكا مع حزبين علمانيين ووسطيين يساريين. كذلك أبدت النهضة مرونة بعد الأزمة السياسة في صيف 2013، حيث قبلت بالتنازل عن الحكم مع حلفاؤها واستقالة حكومة علي العريض، ولكن كان من شروطها التي تحققت فيما بعد، الإبقاء على المجلس التأسيسي حتى الانتخابات، والتسريع في صياغة الدستور الجديد والذي صودق عليه من قبل المجلس في 26 يناير 2014، وكذلك المصادقة على أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكان الهدف المشترك من الائتلاف الحاكم والمعارضة هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت، وهو ما تحقق في 26 أكتوبر و23 نوفمبر 2014 على التوالي.