هل تم الغزو الأمريكي للعراق بناءُ على موافقة من مجلس الأمن؟
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
خلال أزمة نزع أسلحة العراق قبل غزو العراق عام 2003، تم استدعاء بليكس العودة من التقاعد من قبل الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لقيادة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المكلفة بمراقبة العراق. كوفي عنان أوصى أصلا رولف ايكيوس، الذي كان يعمل مع اللجنة الخاصة في الماضي، ولكن كل من روسيا وفرنسا إستخدمتا حق النقض الفيتو ضد تعيينه. وذكر نيوت غينغريتش أن الموافقة على تولي بليكس رئاسة بعثة مفتشي الأمم المتحدة كان واحدا من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة من أي وقت مضى.
هانز بليكس نبه شخصيا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من لعبة "القط والفأر" ، وحذر العراق من "عواقب خطيرة" إذا ما سعت لإعاقة أو تأخير مهمته.
في تقريره إلى مجلس الامن الدولي يوم 14 فبراير 2003، ادعى بليكس أنه "إذا كان العراق قد وفر ما يلزم من تعاون في عام 1991 أي في مرحلة نزع السلاح -- بموجب القرار 687 -- كان يمكن أن يكون قصيرا وعدد من العقوبات كان يمكن أن يكون تجنبها العراق في وقتها. " 
تصريحات بليكس حول برنامج اسلحة الدمار الشامل العراقية قد تعارضت مع مطالب إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش 404 Not Found ، وكانت تصريحاته تعرضت لانتقادات كثيرة من مؤيدي غزو العراق. في مقابلة مع بي بي سي يوم 8 فبراير 2004، اتهم الدكتور بليكس ان الحكومتين الأمريكية والبريطانية تفاقم من تهديد أسلحة الدمار الشامل في العراق، من أجل تعزيز الحال بالنسبة لحرب عام 2003 ضد نظام صدام حسين. في نهاية المطاف، لم يتم العثور على مخزونات من أسلحة الدمار الشامل.