متى تأسست اليونيسف؟
اليونيسف (بالإنكليزية:UNICEF) اختصارا ل"United Nations Children's Emergency Fund" أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة. تأسس في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 بفضل تصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقرر وقتئذ أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، كما كان يعرف آنذاك بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
وفي حين أنه لا ينبغي استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة من الزمن، فإن الأطفال المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جريمة غالباً ما يتم احتجازهم. ويحتجز الأطفال أيضاً لأسباب مختلفة: لأنهم يرافقون أحد الوالدين في الحجز أو لطلب اللجوء إلى بلد آخر، وبسبب التشرد والتسول، والتغيب عن المدرسة؛ ولأسباب مثل إبعادهم عن وضع منزلي مسيء، أو لأسباب مثل الأصل الإثني أو الدين أو الجنسية أو العرق أو الآراء السياسية. وتقدر اليونيسف أن هناك أكثر من مليون طفل في العالم محرومون من حريتهم من قبل مسؤولي إنفاذ القانون (اليونيسف، التقدم من أجل الأطفال، 2009). والكثير من أنظمة العدالة ليس لديها إجراءات تراعي الأطفال بسبب نقص الموارد أو الإرادة السياسية وقد لا تتاح خدمات تنمية الطفولة التي تعزز إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع. وفي الاحتجاز، قد يعاني الأطفال من انتهاك حقوقهم – وقد يتم احتجازهم مع السجناء البالغين – وقد يتعرضون للتعذيب والإيذاء البدني والنفسي. ويمكن للأعراف القانونية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن القيود العملية أن تعقد قضايا العدالة للأطفال.
ولقد تم تصميم العدالة للأطفال لصالح جميع الأطفال المتصلين بنظام العدالة لضمان حصول الأطفال على خدمات وحماية أفضل (SG GN J4C 2008). وتشجع اليونيسف على تعزيز جميع أجزاء نظام حماية الطفل، بما في ذلك آليات العدالة، حتى تعمل لصالح الأطفال. وتشجع اليونيسف استخدام بدائل الاحتجاز، مثل تحويل المسار، فضلاً عن العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح الأضرار الناجمة أو الكشف عن السلوك الإجرامي. كما تدعم اليونيسف تدريب العاملين في الشرطة والمدعين والقضاة والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الصحيين على توفير حماية فعالة للأطفال المتصلين بالنظام القضائي. وتعمل اليونيسف مع آليات العدالة التقليدية أو المتعارف عليها، والتي تشير التقديرات الحالية إلى أنها في كثير من البلدان النامية، تقوم بتناول 80 في المائة من إجمالي عدد القضايا. وتشجع اليونيسف إنشاء محاكم وإجراءات شرطة تراعي الأطفال وتضع حق الطفل في الحماية في المقام الأول وتتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير والمبادئ التوجيهية والقواعد الدولية غير الملزمة.