ما هي محكمة الأسرة ؟
محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).[1] تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.[1] كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاسئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.[1]
الكثير من القضاة أصحاب المستوى العالي في البحرين هم إما أعضاء الأسرة الحاكمة أو غير بحرينيين (معظمهم من المصريين) مع عقود قابلة للتجديد لمدة سنتين. لضمان تجديد هذه العقود يضطر هؤلاء القضاة إلى اتخاذ قرارات لا تتناسبهم مع منصبهم ولصالح رغبات الحكومة.
تأسست محكمة النقض في عام 1989 باعتبارها محكمة الاستئناف العليا. هي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية. يتم تعيين قضاة المحكمة وإزالتهم بموجب مرسوم ملكي. رئيس المحكمة العليا الحالي لمملكة البحرين ورئيس محكمة النقض هو خليفة بن راشد آل خليفة قريب الملك حمد ورئيس الوزراء وعضو في أسرة آل خليفة الحاكمة.
المحكمة السلامة الوطنية هي المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت في مارس 2011 لمحاكمة المتظاهرين وقادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين أيدوا أو ينظر إليهم بأنهم دعموا احتجاجات 2011. يترأس المحكمة قاض عسكري جنبا إلى جنب مع اثنين من القضاة المدنيين وجميعهم يعينهم القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة قريب الملك ورئيس الوزراء وعضو العائلة المالكة. يحاكمون من قبل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف راشد فليفل.