ما هو التمييز العرقي؟
العنصرية (أو التمييز العرقي) هي الاعتقاد بأن هناك فروقًا وعناصر موروثة بطبائع الناس و/أو قدراتهم وعزوها لانتمائهم لجماعة أو لعرق ما - بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق - وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا.كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر بشكل مختلف ويتم تبرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء إلى التعميمات المبنية على الصور النمطية وباللجوء إلى تلفيقات علمية. وهي كل شعور بالتفوق أو سلوك أو ممارسة أو سياسة تقوم على الإقصاء و التهميش و التمييز بين البشر على أساس اللون أو الانتماء القومي أو العرقي.
أنشئ التمييز الإيجابي من الأمر التنفيذي 10925 الذي وقعه الرئيس جون ف. كينيدي في السادس من مارس 1961 ويطلب من أرباب العمل التابعين للحكومة بعدم التمييز ضد أي موظف أو متقدم للوظيفة بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل الوطني، لكن لاحقا توسع المفهوم ليشمل التمييز بين الجنسين. ويتخذ التمييز الإيجابي للتأكد من أن المتقدمين يتم توظيفهم وأن الموظفين يتم معاملتهم خلال التوظيف بدون أي اعتبار للعرق والعقيدة واللون والأصل الوطني.[32] في 24 سبتمبر 1965 قام الرئيس ليندون ب. جونسون بتوقيع الأمر التنفيذي 11246 الذي يقضي باستبدال الأمر التنفيذي 10925 وتأكيد التزام الحكومة الفيدرالية بتشجيع الإدراك الكامل بفرص التوظيف المتساوية خلال برنامج إيجابي مستمر في كل دائرة أو وكالة تنفيذية.[1] من الملاحظ أن التمييز الإيجابي لم يمدد ليشمل النساء حتى الأمر التنفيذي 11375 الذي عدل الأمر التنفيذي 11246 في 13 أكتوبر 1967 لتوسيع التعريف لتضمين "الجنس". حالياً، يعبر عن التمييز الإيجابي بالأمر التنفيذي 11246 مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل العرق واللون والدين والجنس والأصل الوطني. في الولايات المتحدة، كان المقصد الأساسي من التمييز الإيجابي هو الضغط على المؤسسات للإلتزام بأمر عدم التمييز في قانون الحقوق المدنية في عام 1964.[12] قوانين الحقوق المدنية لا تغطي المحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص فوق 40 سنة. هذه المجموعات محمية من التمييز تحت قوانين أخرى.[33] كان قانون التمييز الإيجابي معرضاً لكثير من القضايا في المحاكم، [34] تم التشكيك في شرعيته الدستورية. في 2003، كان قرار المحكمة العليا (قروتر ضد 539 يو إس 244 - المحكمة العليا 2003) بخصوص التمييز الإيجابي في التعليم العالي ليسمح للمؤسسات التعليمية بأخذ الاعتبار للعرق كعامل، كعامل زائد صغير، عند قبول الطلبة، لكن يحكم بأن أنظمة النقاط الصارمة غير دستورية..[35] كبديل لذلك، بعض الكليات تستخدم المعايير المالية لجذب المجموعات العرقية التي لم تُمَثَّل كما هو متوقع والتي لديها أوضاع معيشية أدنى. تجاوزت بعض الولايات مثل كاليفورنيا (مبادرة كالفورنيا للحقوق المدنية) وميتشيغان (مبادرة ميتشيغان للحقوق المدنية) وواشنطن (مبادرة 200) التعديلات الدستورية لمنع التمييز الإيجابي ضمن ولاياتهم الخاصة. زعم الناشطون المحافظون أن الكليات تستخدم بصمت حصص غير شرعية وأطلقوا عدداً من الدعاوى القضائية لإيقافها.[36]