هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
ردًا على هذه التصريحات والبيانات، أدلى المتحدث باسم الحكومة جميل جيجيك بحديث في هذا الخصوص. وقال فيه إن الحكومة رقم 59 كان وضعها حساسًا بشأن الدولة العلمانية والديمقراطية والاجتماعية والقانونية. وأضاف جيجيك أن بيانات الجيش اعتبرت مناهضة للحكومة 59. وأضاف جيجيك، في الدولة القانونية الديمقراطية، من الغريب حتى التفكير في مثل ذلك."هذه حالة اختبار واضحة عما إذا كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية والقيم الديمقراطية... كما أن التوقيت غريب ويثير الدهشة نوعًا ما. ومن المهم أن يحترم الجيش أيضًا قواعد اللعبة الديمقراطية ودوره الخاص في تلك اللعبة."عبد الله غول لم يتم انتخابه رئيسًا نظرًا لأن نواب المعارضة قاطعوا الانتخابات بالكامل تقريبًا وتمت الدعوة لانتخابات عامة. في الانتخابات، حصل حزب العدالة والتنمية على 341 مقعدًا وحصل حزب الحركة القومية (MHP) على 71 مقعدًا. لأن حزب الحركة القومية لم يقاطع الانتخابات، حضر على الأقل 367 عضوًا وتم انتخاب عبد الله غول رئيسًا بدعم حزب العدالة والتنمية.