هل تعد الهند جمهورية فيدرالية؟
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن هي جمعية فرنسية تهدف إلى الحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة العامة. وهي مؤسس وعضو في الجامعة الدولية لحقوق الإنسان. وقد تأسست في إطار تداعيات قضية دريفوس وسجلت رسميا يوم 4 جوان 1898 قبل التصويت على قانون الجمعيات الفرنسي الصادر عام 1901. وكانت في بداياتها تهتم فقط بالحقوق الاجتماعية.
أول من ترأسها السياسي الفرنسي ذي التوجه الجمهوري لودفيك ترفيو (Ludovic Trarieux) وقد استقال من رئاستها في 19 أكتوبر 1903 ليعوضه فرانسيس دي بريسنتي (Francis de Pressensé) وقد أعطاها توجها جديدا للدفاع عن النقابيين وخاصة منهم المشتغلين بالوظيفة العمومية بما أدى عام 1909 إلى استقالة عدد كبير من أعضائها. فيما بين 1913 و1926 ترأسها فرديناند بويسون (Ferdinand Buisson) الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1927. ومن أشهر قيادييها بعد ذلك فيليسيان شالاي (Félicien Challaye) الذي كان مناهضا للاستعمار وربط علاقات متينة مع عدد من الوطنيين ومن بينهم التونسيين وكان صديقا للحبيب بورقيبة. إلا أنه مال خلال الحرب العالمية الثانية إلى نظام فيشي في حين حظرت الرابطة عام 1940 ولم تعد للنشاط إلا بعد التحرير. وقد لعبت بعد ذلك دورا مناهضا للاستعمار وخاصة في الجزائر والهند الصينية.
كانت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان جماهيرية حتى أنها كانت تعد 90 ألف منخرط عام 1909، وفي عام 1932 بلغ عدد منخرطيها 170 ألف. أما في عام 2004 فقد بلغ عددهم 7478 منخرطا فقط، يتوزعون على 309 فرعا و57 جامعة أو فيدرالية.
ترأس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها إلى الآن 14 رئيسا من بينهم: