هل تعاني ألمانيا من ظاهرة تشغيل الأطفال ؟
شُجعت واستمرت ممارسة عمالة الأطفال في ظل توسع الحكم الاستعماري في أفريقيا من 1650 وحتى 1950 من قبل القوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا. وفضل مسؤولو الإستعمار الأساليب الأفريقية التقليدية في الإنتاج حيث يتم تشغيل جميع أفراد الأسرة للعمل وليس الكبار فقط. عمل الملايين من الأطفال في العديد من المناطق الزراعية التابعة للاستعمار وفي المناجم والصناعات الخدمية المحلية،[5][6] واستخدمت هذه المستعمرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-14 عاما كممتهنين دون إعطاءهم أجرا مقابل تعلم حرفة ما، فعلى سبيل المثال عرضت القوانين الاستعمارية البريطانية للسكان المحليين عرضا لتملك بعض من أراضيهم مقابل جعل عمل الزوجة والأطفال كــ”أطفال زنوج” متاحا لاحتياجات حكومات الاستعمار في المزارع .[11]
يعد زواج القصر ظاهرة منتشرة في مختلف أرجاء العالم، إذ يُجبر الأطفال على الزواج. وتتزايد مشكلة زواج القصر في العديد من البلدان الأفريقية. وفي جنوب السودان، يعد زواج القصر وباءً متزايدًا. فهذا الزواج يعد انتهاكًا لحقوق المرأة والطفل. وتتراوح أعمار الأطفال اللواتي يُجبرن على الزواج من سن الثانية عشر إلى الثامنة عشر عامًا. وعلى الرغم من أن السن القانوني للزواج هو ثمانية عشر عامًا، تحتل ممارسات ثقافية عدة مرتبة أعلى من القانون المطبق فعليًا في البلدان غير الممثلة تمثيلًا كافيًا. وتشترط هذه الزيجات موافقة الوالدين. ويعد زواج القاصرات موضوعًا مثيرًا للجدل، لكنه يمارس على نطاق واسع من جانب الآباء في البلدان التي تعاني من الفقر. ويحدث ذلك من أجل تحقيق استقرار مالي عن طريق دفع المهر للعروس، وزيادته، والتخفيف من وطأة الفقر.