ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
في 14 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون يمنح التجنيس الميسر (الذي يعتبر وسيلة سهلة للحصول على الجنسية السويسرية) للشركاء المثليين. في الوقت الحالي، يحق للأجنبي المتزوج من سويسري الحصول على الجنسية السويسرية خلال ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة في البلد، لكن هذا الخيار غير متاح للشركاء في الشراكات المسجلة. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 122 صوتا لصالح و62 صوتا ضد (122-62). في 26 سبتمبر 2016، قرر مجلس الولايات أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في نفس الوقت مع التصويت المقرر لمشروع قانون زواج المثليين لعام 2013 (انظر في الأسفل في قسم زواج المثليين لمزيد من التفاصيل). 