ما هو عدد الولايات الاسترالية ؟
تتكون أستراليا ستة ولايات—نيوساوث ويلز وكوينزلاند وجنوب أستراليا وتسمانيا وفيكتوريا وأستراليا الغربية— ومقاطعتان كبرى—إقليم شمالي وإقليم عاصمة أستراليا— في بعض الأحيان يعامل المقاطعتان على أنهم ولايات، لكن يمكن لبرلمان الكومنولث أن يتخطى أي تشريع لبرلمانتهم. وعلى النقيض من ذلك، تتجاوز التشريعات الاتحادية الفدرالية تشريعات الولايات في المناطق التي وردت في المادة 51 من الدستور الأسترالي، ولكن تحتفظ تشريعات الولايات بجميع الصلاحيات في باقي المواد المتبقية، تشمل المدارس وشرطة الولاية وقضاء الولاية والطرق والمواصلات العامة والحكومة المحلية، حيث انهم لا يندرجوا تحت الأحكام الواردة في المادة 51.
الحكومة الأسترالية ترتكز على البرلمان المنتخب شعبيا والذي ينقسم إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من هذين المجلسين الحكومة التنفيذية، وتؤخذ القرارات المتعلقة بالسياسات في اجتماعات مجلس الوزراء. وما عدا إعلان القرارات، تظل مناقشات المجلس غير معلنة. ويتقيد الوزراء بمبدأ التضامن بين أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكس عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام البرلمان.
لدى أستراليا دستور مكتوب. ويحدد الدستور الأسترالي مهام الحكومة الفيدرالية والتي تتضمن العلاقات الخارجية، والتجارة، والدفاع والهجرة. وتتولى حكومات الولايات والمقاطعات كافة الشؤون غير الموكلة إلى الكومنولث، وتلتزم بمبادئ الحكومة المسئولة. بينما في الولايات، يتم تمثيل الملكة من قبل حاكم لكل ولاية.
وتقوم المحكمة العليا الأسترالية بالتحكيم في المنازعات بين الكومنولث والولايات. وقد أدى الكثير من قرارات المحكمة إلى توسيع السلطة الدستورية ومهام الحكومة الفيدرالية. 
ويمكن تعديل الدستور الأسترالي فقط من خلال موافقة جمهور الناخبين عبر استفتاء شعبي والذي يجب أن يكون بمشاركة قوائم الناخبين. ويجب أن تتم الموافقة على مشروع قرار التعديل من قبل مجلسي البرلمان، أو في بعض الأحيان المحددة، فقط من قبل أحد المجلسين في البرلمان. ويجب أن تتم الموافقة على أي تعديل بالأغلبية المضاعفة – الأغلبية الوطنية من الناخبين بالإضافة إلى أغلبية الناخبين في معظم الولايات (أربعة ولايات على الأقل من ستة). وفي حال تأثر أي ولاية أو ولايات بموضوع الاستفتاء الشعبي، يجب على أغلبية الناخبين في تلك الولايات الموافقة على التعديل. ويشار إلى هذا عادة بمصطلح حكم "الأغلبية الثلاثية".
إن شرط الأغلبية المضاعفة يجعل إجراء أي تعديلات على الدستور صعبا. ومنذ إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 1901، تمت الموافقة على ثمانية من أصل 44 مقترح لتعديل الدستور. وعادة ما يتردد الناخبون في دعم ما يعتقدون أنه سيزيد من سلطة الحكومة الفيدرالية. كما يمكن للولايات والمقاطعات إجراء استفتاءات عامة. 