هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
يترأس هذه الحكومة المستشارة الألمانية التي انتهت ولايتها قبل إعادة تعيينها لثالث مرة كمستشارة لألمانيا بعد الإنتخابات. تتكون هذه الحكومة من ثلاثة أحزاب وهم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا وبهذا يشكلون أغلبية كبيرة في البوندستاغ ب504 مقعد من جملة 631 أي ما يساوي 79.8%.
جاءت هذه الحكومة بعيد الانتخابات التشريعية الألمانية 2013 وتبعت حكومة ميركل الثانية التي كان يساندها إضافة إلى الأحزاب التي تساند الحكومة الحالية، الحزب الديمقراطي الحر. في إنتخابات 2013، تحصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا على الأغلبية المطلقة في البوندستاغ، وغاب لأول مرة عنه الحزب الديمقراطي الحر منذ 1949. وهنا فتح الحزبين المسيحيين نقاشات إستكشافية لتشكيل الحكومة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وحزب الخضر الألماني.