ما معنى مصطلح الحرية الاقتصادية؟
يرتبط مصطلح حرية اقتصادية حالياً مع وجهة نظر السوق الحر، ويعرف على أنه الحرية لإنتاج والمتاجرة واستهلاك أي سلع وخدمات من دون استعمال القوة والاحتيال والسرقة. يتجسد هذا في سيادة القانون وحق التملك والحق بالتعاقد، وكما يتميز بالانفتاح الداخلي والخارجي للسوق، وحماية حق التملك وحرية المبادرة الاقتصادية.
و بعض النصوص شأن المادة السابعة الفقرة "أ" من نظام منظمة العمل الدولية تميل إلى هذا التفسير لأنها تبدو وكأنها لا تستخدم مصطلح العامل إلا في تحليل الوضع الموضوعي بينما تضمن مصطلح البروليتاري مهمة خلقية تقتصر على الطبقة العاملة. وثمة تأويل ثان يحصر استخدام كل مصطلح بمجالات تحليلية خاصة، لأنه ينظر إلى ذات الحقيقة الاجتماعية من زوايا مختلفة. وأصحاب ها التأويل يستخدمون مفهوم الطبقة العاملة للإحاطة بالتناحرات السياسية بينما يستخدمون مفهوم البروليتاريا لبناء تفسير فلسفي للتاريخ، في حين يستخدمون مفهوم العامل للإشارة إلى وضع اقتصادي خاص. ويجد ها التأويل سنده في كتابات لينين أيضا ولاسيما النص الشهير الذي كتبه حول الأجزاء الثلاثة المكونة للماركسية: الاشتراكية الفرنسية والفلسفة الألمانية والاقتصاد السياسي البريطاني. ثم إن تعداد المصطلحات التي يستخدما كارل ماركس يوفر سندا آخر لأنه يكشف أن هذا الأخير استخدم مصطلح البروليتاريا في كتابات شبابه الأولى (مخطوطات 1844) إلا أنه مال بعد لك- في كتاب رأس المال بخاصة إلى استخدام مصطلح عامل ربما لأن الاقتصاد السياسي لا يعرف البروليتاري إلا كعامل. لكن ماركس يؤثر بالإجمال استخدام الطبقة العاملة في كتاباته السياسية وأعمال الصحفية. وهناك فضلا عن هذا تأويل ثالث أكثر اقتصادية يقصر مصطلح العامل على الشغيل المنتج وذلك بالمعنى المزدوج لهذه الكلمة أي كمنتج ثروات مدنية (الإنتاج عموما) ومنتج لفائض القيمة (الإنتاج الرأسمالي). وهذا التأويل يتيح التمييز بين العامل في الفئات الاجتماعية المتقاربة، المأجورة والتي يمكن أن تكون أشكال عملها متشابهة أحيانا.