متى تم اصدار اول دستور عراقي ؟
ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924 . وتمثل هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكم المركزي السلطوي، مروراً بخراب ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وصولاً إلى الحكومة الدستورية التمثيلية وعودة السيادة العراقية[1]
بعد الاحتلال البريطاني للعراق خلال الحرب العالمية الأولى، ادخلت سلطة الاحتلال عملة الروبية الهندية كعملة رسمية بدلاً من الليرة العثمانية، وفي عام 1931 تقرر إنشاء مجلس للعملة العراقية تكون مسؤوليته اصدار عملة عراقية خاصة، حيث صدر القانون المرقم 44 لسنة 1931 الذي نص على اصدار دينار عراقي مساوي في قيمتهِ للجنيه الأسترليني، ويقسم إلى 1000 فلس. وصدر الأصدار الأول للدينار في عهد الملك فيصل الأول في يوم الأول من نيسان 1932. وكانت الأوراق النقدية من فئة الربع والنصف دينار والدينار الواحد وخمسة دنانير وعشرة دنانير ومائة دينار. أما المسكوكات من القطع النقدية فمن فئة الفلس والفلسين و 4 فلوس و 10 فلوس و 20 فلسا و 50 فلسا و 100 فلس أو ريال. وقد استمر مجلس العملة العراقية بإصدار العملات الورقية والمعدنية إلى حين تأسيس المصرف الوطني العراقي في عام 1947. وفي عام 1954 تأسس البنك المركزي العراقي الذي أصبح مسؤولاً عن إصدار العملة العراقية، وكان الدينار العراقي طوال تلك الفترة مرتبطاً بالجنيهِ الإسترليني حيث كانت قيمته ترتفع وتنخفض حسب تقلبات الاقتصاد البريطاني، ولقد كانت جميع إصدارات العملات العراقية في العهد الملكي، معدنية كانت أم ورقية تحمل صورة ملك العراق.