من وعد اليهود بأرض فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى ؟
'وَعْدُ بَلفُور أو إعلان بَلفُور بيانٌ علنيّ أصدرته الحكومة البريطانيّة خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس "وطن قوميّ للشعب اليهوديّ" في فلسطين، التي كانت منطقة عثمانية ذات أقليّة يهوديّة (حوالي 3-5% من إجماليّ السكان). و نصها (مترجماً إلى العربيّة): ضُمِّنَ هذا الوعد ذمن رسالة بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1917 مُوَجَّهَةٌ من وزير خارجيّة المملكة المتحدة آرثر بلفور إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد أحد أبرز أوجه المجتمع اليهودي البريطاني، و ذلك لنقلها إلى الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العُظمى و إيرلندا. نُشر نص الوعد (أو الإعلان) في الصحافة في 9 نوفمبر/تشرين الثانيّ عام 1917. و بعد إعلان المملكة المتحدة الحرب على الدولة العثمانية في نوفمبر 1914، بدأ مجلس وزراء الحرب البريطانيّ حالاً في النظر في مستقبل فلسطين. و بحلول آواخر 1917، قبيل إعلان بلفور، و بتوصل الحرب العالميّة الأولى إلى طريق مسدود، إذ لم تشارك حليفتا بريطانيا بالحرب بشكل كامل؛ فالولايات المتحدة لم تعاني من ضرر كبير بسبب الحرب، و كان الروس في خضمّ ثورة 1917. كُسرت حالة الجمود جنوب فلسطين بقيام معركة بئر السبع في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 1917. يمكن إرجاع أول مفاوضات على مستوىً عالٍ بين البريطانيين و الصهيونيِين إلى مؤتمرٍ أُجري في 7 فبراير من عام 1917، تضمَّن السير مارك سايكس و القيادة الصهيونية. قادت النقاشات التي تلت هذا المؤتمر إلى طلب بلفور في 19 يونيو/حزيران من روتشيلد و حاييم وايزمان أن لتقديم مشروع إعلان عام. نُوقشت مشاريع و اقتراحات أُخى أبعد من قِبل مجلس وزراء بريطانيا خلال سبتمبر/أيلول و أكتوبر/تشرين الأول مع مُدخلات صهيونيّة و مُعادية للصهيونيّة، و لكن دون أي تمثيل للسكان المحليين لفلسطين. أُذن بالإفراج عن الإعلان النهائيّ بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، و كان لمناقشات مجلس الوزراء هذه فوائد بإطلاق بروباغاندا بين أوساط اليهود حول العالم لنيّة الحلفاء في الحرب. و مثلت الكلماء الأولى في نص الوعد، أول تعبير عام عن دعم قوة سياسية كبيرة للصهيونية. لم يكن لمصطلح "وطن قومي" (وَرد في نص الإعلان باللغة الإنجليزيّة national home) أي سابقة في القانون الدولي، و قد أُورد المصطلح غامضاً عمداً دون الإشارة إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين. كما لم يتم تحديد حدود فلسطين المعنيّة، و قد أكَّدت الحكومة البريطانيّة أن عبارة "في فلسطين" تشير إلى أن الوطني القومي اليهودي المُشار إليه لم يُقصد أن يُغطي كلَّ فلسطين. أُضيف الجزء الثاني من الوعد لإرضاء المعارضين لهذه السياسة، ممن ادعَوا أن هذا الإعلان سيضر بوضع السكان المحليِّين لفلسطين و سيشجع معاداة السامية الموجهة ضد اليهود في جميع أنحاء العالم. دعا الإعلان إلى حماية الحقوق المدنيّة و الدينيّة للعرب الفلسطينيِّين، و الذين كانوا يشكلون الأغلبية العُظمى من السكان المحليِّين لفلسطين آنذاك. اعترفت الحكومة البريطانيّة عام 1939 أنه كان من المفترض أخذ آراء السكان المحليين بعين الاعتبار، و اعترفت عام 2017 بأنه كان ينبغي أن يدعو الإعلان لحماية الحقوق السياسيّة للعرب الفلسطينيِّين. كان لهذا الوعد آثار طويلة الأمد كثيرة. فقد زاد هذا الوعد من الدعم الشعبيّ للصهيونيّة في أوساط المجتمعات اليهوديّة في أنحاء العالم، و قاد إلى قيام فلسطين الانتدابية، و هو المصطلح الذي يشير حالياً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. و كنتيجة، فقد تسبَّب هذا الوعد بقيام الصراع العربي الإسرائيلي، الذي يُشار إليه غالباً بأكثر صراعات العالم تعقيداً. و لا يزال الجدال فيما يخصّ الوعد قائماً في كثير من النواحي، مثلاً الجدال فيما إذا كان الوعد يتعارض مع الوعود السابقة التي قطعها البريطانيُّون لشريف مكة خلال مراسلات الحسين – مكماهون.
تقوم هذه الحجة على إبرازٍ متعمد ومفتعل في معظم نواحيه للعلاقة التي تربط الديانة اليهودية القديمة بأرض فلسطين، وبالتالي للصلات الروحية التي تشد معتنقي هذه الديانة إلى فلسطين باعتبارها أرض إسرائيل. ويزعم أصحابها أن الله وعد اليهود بفلسطين وأعطاهم إياها، ثم وعدهم حين طردوا منها على لسان الأنبياء بالرجوع إليها في الوقت المناسب. وتستمد هذه الفكرة بعض أبعادها الرئيسية ومضمونها الديني من العقيدة اليهودية المتأخرة حول محبي المسيح المنتظر وخلاص إسرائيل. ولذلك استندت الصهيونية إلى أسانيد من التوراة فيها إشارة إلى العودة إلى وطنهم وإعادة بناء هيكل سليمان، ومن ثم فإن عويلهم أمام حائط المبكى هو الأثر الباقي من أطلال هيكل سليمان. 
أصل تسمية "صهاينة" هو من صهيون وهو اسم جبل في القدس، كما ورد في سفر أشعياء. والصهيونية هي الفلسفة القومية لليهود والتي أخذ اليهود تعاليمها من التوراة كتابهم المقدس ومن تلمودهم، حيث يعبر عن سيرتهم التي كتبها حاخاماتهم خلال مسيرة التغرب والشتات، واخيراً أخذت الصهيونية بروتوكولات حكمائها لخطة يسيرون عليها في تحقيق أهدافهم في ارجاء العالم، متناسين ما جاءت به اليهودية أصلاً وهي الديانة التي أتى بها نبي الله موسى عليه السلام وجعل مبدأهم يقوم أصلاً على استهجان الآخر. فعلى سبيل المثال، لقد اتخذت الصهيونية مما جاء في التوراة من وعد إلهي لإبراهيم منذ أربعة آلاف سنه "لقد أعطيتك هذه الأرض ولذريتك من بعدك" سنداً دينياً لها نسجت حوله التفسيرات والأساطير الواسعة لتجنيد جماهير اليهود في تحقيق مخططاتهم السياسية؛ وزعموا أن تعبير "ذرية إبراهيم" يعود إلى الذين يعتنقون اليوم الديانة اليهودية دون سواهم؛ ولكن المعنى واضح في "ذريتك من بعدك" أي "نسلك أعطي هذه الارض" أي أنها تشمل كل نسل إبراهيم وليس جزء منه كما يريد اليهود لها أن تكون. 
لقد تنبهت الحركة الصهيونية منذ قيامها إلى الصعوبات التي تكتشف إلى هاتين الحجتين وأدرك هرتزل منذ البداية أن الحق التاريخي المزعوم لليهود في فلسطين لا قيمة له على الإطلاق من الناحية القانونية العامة والدولية، فجاءت هذه المسألة لتحتل المنزلة الكبرى في التفكير والعمل السياسي الصهيوني خلال فترة العشرين عاماً الممتدة من تأسيس الحركة إلى صدور وعد بلفور سنة 1917. وتحدث هرتزل في خطابه الافتتاحي عن ضرورة توفير الأساس الحقوقي أو القانوني للاستعمار الصهيوني في فلسطين. ومن ثم تقدم في المؤتمر الصهيوني الثالث 1899 بالصيغة الرسمية لتوفير الضمانات القانونية العامة اللازمة لمشروع الاستعمار. 
وحين قامت إسرائيل بعد مرور خمسين عاماً على عقد المؤتمر الصهيوني الأول قرر الذين وضعوا مسودة إعلان الاستقلال عرض الأحداث التي أدت إلى قيام إسرائيل على النحو الآتي:
وهذه هي الحجة التاريخية التي تستند اليها إسرائيل والحركة الصهيونية في تبرير قيامها في فلسطين. ولقد بادرت الدول العربية وممثلو الشعب الفلسطيني آنذاك إلى إثارة شتى الاعتراضات القانونية والدستورية والسياسية ضد إقامة وطن لليهود في فلسطين، بالإضافة إلى ما ينطوى عليه المشروع من مشاكل تتعلق بتوزيع السكان والمرافق وقضايا الأمن والتجزئة الاقتصادية للبلد التي تشكل وحدة اقتصادية غير قابلة للتجزئة. ولا يخفى على كل من درس مشروع القرار ذلك الإجحاف الذي ألحقه بعرب فلسطين وحقوقهم المشروعة، كما أنه يمكن تلخيص النقاط الأساسية التي تضمنتها الحجة العربية في طعنها بحق إسرائيل في إقامة وطن قومي في فلسطين والطعن أيضاً في سلطة الأمم المتحدة في اتخاذ مثل هذا القرار؛ وهذه النقاط هي:
إلى غير ذلك من الأسئلة التي رفعت إلى محكمة العدل الدولية بصدد موضوع التقسيم، إلا ان الضغوط الدولية داخل هيئة الأمم المتحدة وعلى رأسها التدخل الأمريكي تحول دون الحصول على عدالة. ومن هنا نستطيع القول أن قرار التقسيم فاقد للسند القانوني والمعنوي.