ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
في جمهورية التشيك تقدم الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. تمنح الشراكات المسجلة العديد من حقوق الزواج، بما في ذلك الميراث، والحق في إعلان الشريك المثلي كأقرب الأقرباء، وحقوق زيارة المستشفى، وحقوق زيارة السجن والحبس، وامتياز الشريك، وحقوق النفقة، ولكن لا تسمح بالتبني المشترك، ومعاش الأرمل، أو حقوق الملكية المشتركة. تم إصدار قانون الشراكة المسجل في مارس 2006 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2006. كما تمنح الدولة وضع المساكنة غير المسجلة لـ "الأشخاص الذين يعيشون في بيت مشترك" ما يمنح الشركاء حقوق الميراث والتوريث في السكن.