ما هي محكمة الأسرة ؟
محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).[1] تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.[1] كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاسئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.[1]
وإذعانا للآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء، ترفض الكثير من الأمم التي تزعم الحكم بالشريعة أن تنظر في أو ترفع الدعاوى في قضايا العنف الأسري. في عام 2010 نظرت المحكمة العليا بالإمارات العربية المتحدة (المحكمة الاتحادية العليا) في حكم محكمة أصغر، وأيدت الحق المختلف عليه للزوج في أن يعاقب زوجته وأبناءه مستخدما العنف الجسدي. وتعترف المادة 53 من قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة بحق "المعاقبة من قبل الزوج لزوجته ومعاقبة الأبناء القُصًر" طالما أن الاعتداء لا يتجاوز الحدود التي نصت عليها الشريعة. وفي لبنان، منظمة كفى- وهي مؤسسة تنظم حملات ضد العنف ضد المرأة وتسخيرها - تقدر أن ما يصل إلى ثلاث أرباع اللبنانيات عانَين من الاعتداء الجسماني في مرحلة ما من حياتهن على يد أزواجهن أو أحد أقاربهن من الرجال. وهناك مجهودات في طريقها نحو إحالة قضايا العنف الأسري من المحاكم التي تقودها الشريعة إلى محاكم يقودها قانون العقوبات المدني. أخصائيون اجتماعيون يزعمون فشل المحاكم التي تحكم بالشريعة في حل العديد من قضايا الاعتداءات الأسرية في سوريا وباكستان ومصر وفلسطين والمغرب وإيران واليمن والسعودية. ومن المعتقد أن السبب ليس في الشريعة ذاتها بل فيمن لا يحسنون فهمها وتطبيقها.