ما هي اقصى عقوبة للأغتصاب في القانون اليمني ؟
وينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة[8]. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل بسبب الجريمة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ١٥ سنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية[9].
أما في جورتين بجزيرة كريت، فقد دل قانون منقوش على حجر يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد على معاناة الرقيق (doulos أو oikeus) من التبعية الشديدة. حيث كان ابناؤهم ملكًا للسيد، والذي كان مسئولًا عن جميع إساءاتهم، وكان بالمثل يتلقى تعويضات عن أي جرائم يرتكبها آخرون في حق رقيقه.كما ضاعف قانون جورتين، والذي كانت معظم العقوبات فيه مالية، الغرامة على الرقيق لارتكاب جنحة أو جناية، وبالمثل، كلّفت الجريمة المُرتكبة في حق رقيق أقل بكثير من تلك المُرتكبة في حق حر. على سبيل المثال، بلغت عقوبة اغتصاب عبد لحرة غرامة مائتي استاتر (ربعمائة درخامة)، في حين لم تزِد عقوبة اغتصاب عبد لأَمة غير عذراء على غرامة أبولة واحدة (سُدس درخامة).
وعلى الرغم من ذلك، فقد تمتع الرقيق بحق ملكية المنازل والمواشي وتوريثها إلى ذرياتهم، وكذلك الملابس والأثاث المنزلي. واعترف القانون بأسرة الرقيق، فلهم الحق في الزواج، والطلاق، وكتابة الوصية، والميراث، مثل الأحرار تمامًا.