في أي عام توفي الزعيم الليبي السابق معمر القذافي؟
بعد حكمه ليبيا لاكثر من 40 سنة قتل معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي المعروف بمعمر القذافي في مدينة سرت (مسقط رأسه) عن عمر يناهز 69 سنة في 20 أكتوبر 2011 بعد قتله إعداما أو متأثراً بجراحه. وتم دفن جثمانه في صحراء ليبيا سرا
: أدان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 21 فبراير "الاستخدام غير المقبول للقوة" ضد المتظاهرين في ليبيا، وطالب "بالوقف الفوري" لأعمال العنف داعيا إلى "حل سياسي يلبي توق الشعب الليبي إلى الديمقراطية والحرية".[319] ثم صرح ساركوزي في 25 فبراير قائلا "السيد القذافي يجب أن يرحل" وأضاف "فيما يتعلق بتدخل عسكري ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع بحذر وتحفظ بالغين".[320] : أعلنت الحكومة البريطانية في 18 فبراير أنها قررت إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مملكة البحرين وليبيا في ضوء التعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص في البلدين.[321] فيما وصف وزير الخارجية وليام هيغ في 19 فبراير قمع المتظاهرين الليبيين بأنه "مروع وغير مقبول". كما دعا هيغ السلطات الليبية إلى "وقف استخدام القوة ولجم الجيش في مواجهة المتظاهرين" وطالب الزعيم الليبي معمر القذافي باحترام حقوق الإنسان الأساسية الذي رأى أنه لا يوجد مؤشر على ذلك من خلال ما وصفه برد الفعل الرهيب والمفزع للسلطات الليبية تجاه هذه الاحتجاجات، وحذر من أن العالم يراقب ما يحدث في هذا البلد. وانتقد تقييد التغطية الإعلامية..[299] قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في 27 فبراير أن الحكومة البريطانية سحبت الحصانة الدبلوماسية في بريطانيا من الزعيم الليبي معمر القذافي وهدد النظام الليبي بتقديم المسؤولين عن "الفظائع المروعة" أمام القضاء لمحاسبتهم.[322] : قال رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني في 19 فبراير إن الوضع غامض في ليبيا وأنه لا يريد "إزعاج" الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن حركة الاحتجاجات[298]، وهو التصريح الذي هاجمته المعارضة ووصفته بـ"المخيف" داعين في المقابل لإدانة بـ"وضوح وقوة" للقمع في ليبيا.[323] ولكن بعد أن تعرض لانتقادات لالتزامه الصمت خلال الأزمة، ندد برلسكوني في 21 فبراير بالعنف الذي تمارسه القوات الليبية بحق المدنيين ووصفه بأنه "غير مقبول".[311] نفى سيلفيو برلسكوني تهمه تزويد المحتجين بالصواريخ في اتصال هاتفي بالقذافي في 22 فبراير بعدما وجه القذافي هذا الاتهام للولايات المتحدة وإيطاليا، كما دعا برلسكوني القذافي للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع المضطربة في ليبيا.[324] علقت إيطاليا في 27 فبراير اتفاقية مع ليبيا تتضمن مادة تنص على عدم العدوان، وكان البلدان قد توصلا عام 2008م إلى معاهدة الصداقة التي سوت حسابات أكثر من 30 عاما من الاستعمار الإيطالي لليبيا. وفي إشارة إلى فقدان القذافي أحد أقرب حلفائه في أوروبا، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن سقوط القذافي أصبح "حتميا".[325] : قال وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستوب في 21 فبراير إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبحث فرض عقوبات على القذافي وأسرته ومسؤولي الحكومة وتساءل "كيف يمكن لنا من ناحية أن ننظر إلى ما يحدث في ليبيا حيث قتل نحو 300 شخص بالرصاص، ولا نتحدث عن توقيع عقوبات أو حظر سفر على سبيل المثال على القذافي".[319] : صرح وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية فيرنر هوير في 21 فبراير أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح لنفسه بأن يتم ابتزازه" على ضوء تهديد ليبيا بعدم التعاون مع أوروبا في وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تتوقف أوروبا عن الدفاع عن المحتجين المناهضين للحكومة. انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 22 فبراير خطاب القذافي الثاني ووصفته بأنه "مرعب جدا"، وهددت بأن ألمانيا ستؤيد فرض عقوبات على ليبيا إذا لم يتوقف القذافي عن ممارسة العنف.[326] كما انضمت ميركل في 27 فبراير لأصوات قادة الدول الغربية المطالبة بتنحي القذافي، مؤكدة أن قرار رحيله قد "حان منذ فترة طويلة".[325] : اعتبر وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبرغ في 21 فبراير أن سقوط القذافي سيؤدي إلى "كوارث". فيما طالب رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيكاس في 27 فبراير بإنهاء أعمال العنف في ليبيا، واصفا استخدام القوة ضد المدنيين بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان.[322] : قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في 21 فبراير "لقد أرسل القناصة لإطلاق النار على الناس الذين يحضرون أي جنازة، أو يعبرون عن رأيهم الحر بأنهم يريدون دورا أكبر في إدارة شؤون بلادهم، ونحن لا يمكن أن نضطر إلى التعاون مع نظام يطلق النار على شعبه". :