هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
ونتيجة لاستمرار التراجع في الممارسة الديمقراطية، والتضييق على الحركة الإسلامية بعد توقيع الأردن معاهدة وادي عربة مع "إسرائيل"، وهي المعاهدة التي عارضتها الجماعة بشدة. وفي هذا الإطار، رأت الجماعة أنه لا بد من مراجعة المشاركة السياسية الرسمية ومنها المشاركة في المجلس النيابي، واحتجاجاً على هذه الحال، ولتحسين شروط المشاركة السياسية قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات النيابية لعام 1997.
دخلت الجماعة هذه الفترة التاريخية وهي ما تزال تتصدر العمل السياسي والاجتماعي الخيري على مستوى المملكة، حيث حصلت في انتخابات 2003 على 17 مقعداً في مجلس النواب. واستمرت إسهاماتها في جمعية المركز الإسلامي التي تعتبر رائدة في العمل الخيري على مستوى الأردن، بالرغم من الأزمة التي مرت بها الجمعية مع الحكومة.