هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
الطوائف المسيحية المعاصرة لديها مواقف دقيقة، والأفكار والتعاليم حول الإجهاض، وخاصة في الظروف المخففة. الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ومعظم البروتستانت الإنجيليين يعارضون الإجهاض المتعمد الغير أخلاقي، في حين يسمح ما يطلق عليه أحيانا الإجهاض غير المباشر، أي العمل الذي لا يسعى إلى وفاة الجنين كنهاية أو وسيلة ولكن يتبعها الموت كأثر جانبي. بعض الطوائف البروتستانتية الرئيسية مثل الكنيسة الميثودية وكنيسة المسيح المتحدة والكنيسة الإنجيلية اللوثرية الأمريكية، من بين أمور أخرى، أكثر تساهلا للإجهاض. وبشكل رئيسي، يمكن اعتبار بعض الطوائف المسيحية مؤيدة للحياة في حين يمكن اعتبار البعض الآخر مؤيدا للاختيار. بالإضافة إلى ذلك، هناك أقليات كبيرة في بعض الطوائف التي لا توافق على موقفهم من الإجهاض.