متى بدأ إستعمال العملة في تونس؟
الدينار التونسي هو العملة الرسمية للجمهورية التونسية ويصدره البنك المركزي التونسي. تم اعتماده منذ الأول من نوفمبر 1958 تبعا لأحكام القانون 109-58 الصادر في 18 أكتوبر 1958 وذلك تعويضا للفرنك التونسي الذي كان عملة البلاد منذ الأول من جويلية 1891.
في 19 ديسمبر 2016، نظم وزير الداخلية الهادي المجدوب ندوة صحفية كشف فيها عن عدد التفاصيل التي توصلت لها التحقيقات. حسب التحقيقات فإن التخطيط لعملية الاغتيال بدأ قبل ستة أشهر في شهر يونيو 2016 عبر شركتين وهميتين أقامهما أجنبيان في تونس باستعمال مخططين متوازنين منفصلين فشل أحدهما ونجح الثاني.[2] البداية كانت مع فتاة تونسية وجدت عرض عمل على الأنترنت وذلك في شركة إعلامية، حيث أرسلت سيرتها الذاتية وتم الاتصال بها وطلب منها الذهاب لمدينة فيينا (النمسا) لإجراء اختبار العمل الذي يهتم بإنتاج أفلام وثائقية تهم دول عربية من بينها تونس لفائدة قناة تي في 1 الماليزية. الشخص الأجنبي الذي اتصلت به عبر الموقع الإلكتروني قدم لها شخصا ثانيا أجنبيا من أصول عربية وأعلمها أنه الشخص الذي ستتعامل معه في إطار هذه الشركة. في 6 سبتمبر 2016 تحولت إلى فيينا في النمسا بطلب من الشخص الأجنبي وأعلمها أن الشركة تعتزم إنجاز شريط وثائقي حول الطب والطيران وأعلمها بضرورة مقابلة محمد الزواري المعروف بتميزه في صناعة الطائرات الصغيرة التي يتم التحكم فيها دون طيار وعرض عليها مبلغ 100 يورو في اليوم لقاء إجراء هذا العمل الصحفي. قامت الفتاة بلقاء مع الزواري واستحسن الشخص الأجنبي من أصول عربية عملها وأعطاها مكافأة مالية قيمتها 000 2 يورو. هذا الأخير طلب منها كراء عدة سيارات. من جهة أخرى وبالتوازي مع هذا المخطط الأول، قال وزير الداخلية إنه وقع العثور على شرائح هواتف جوالة مسجلة بأسماء تونسيين إثنين مقيمين بسلوفينيا، مرا عبر تطبيقة إلكترونية من خلال موقع إلكتروني محكم التأمين وعُرِض عليهما العمل في إطار شركة، وطلب منهما في إطار الشروع في العمل، إيجاد مقر للعمل في تونس وتحديدا في صفاقس وتوليا كراء محل بمنطقة سيدي منصور إضافة إلى شراء سيارتين بمواصفات معينة وتم شراء شريحتي هواتف جوالة وشحنهما بقيمة 600 دينار تونسي. أكد وزير الداخلية على الحرص من خلال مدبري عملية الاغتيال على عدم تقاطع الفريقين الذين تم انتدابهما.[3] في 21 ديسمبر، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، من بينهم امرأة، بينما أبقى سبعة أشخاص آخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة سراح.[4] في 22 ديسمبر، أعلنت الحكومة في بيان لها أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر عزل والي صفاقس ومدير إقليم (مديرية) الأمن الوطني بولاية صفاقس ورئيس منطقة (مديرية) الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية، وذلك على خلفية عملية الاغتيال.[5]