من هو رئيس رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية ؟
وليد بن سامي بن محمد بن محمد سعيد مرداد أبوالخير محامٍ وناشط حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية.[1] اعتبرته مجلة فوربس واحدا من أكثر 100 شخصية عربية حضورا على تويتر.[2] ناشط يحاكم ب"نظام جرائم الإرهاب وتمويله"[3] اعتقل في 15 أبريل 2014 وأودع سجن الحائر أثناء محاكمته. في 6 يوليو قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بإدانته وسجنه 15 عامًا عشر سنوات منها نافذة وخمس مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 15 عامًا بعد انقضاء مدة السجن وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.[4] في 12 من يناير 2015 عادت القضية من محكمة الاستئناف التي طلبت زيادة الحكم على أبي الخير وبالفعل جرى تشديد الحكم بالسجن 15 عاماً نافذة[5].
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، هو منظمة دولية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في جنيف بالإضافة إلى وجود مقر إقليمي في الأراضي الفلسطينية، وعدد من الممثلين في دول أخرى مثل مصر والأردن والسعودية ولبنان وتونس وسوريا والبحرين وليبيا والعراق. يعمل المرصد ضمن رؤية تهدف إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم الجناة للعدالة، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتحفيز المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، وصناع القرار في العالم، للعمل على كل ما يكفل إنهاء هذه الانتهاكات بشكل تام. يقدم المرصد نفسه كمنظمة تسعى لسد الثغرة في العمل الحقوقي في المنطقة، فعلى الرغم من تواجد عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترصد بلا توقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها، إلاّ أن هذه المنظمات تلاقي العديد من القيود والتضييق على نشاطها من قبل الأنظمة القمعية هناك، ونادرًا ما يحظى نشاطها بصدى في المحافل الحقوقية الأوروبية والعالمية، التي يمكنها فرض سلطة القانون الدولي، ومحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان. لذلك فإن المرصد الأورومتوسطي يسعى لسدّ هذه الثغرة الحقوقية، بما يتمتع به من حصانة أوروبية تضعه فوق كافة الضغوط الممارسة من قبل الاحتلال والأنظمة القمعية، إلى جانب اعتماده على تفعيل القانون الدولي ووضعه في خانة الفعل لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، بما يضمن وقف هذه الانتهاكات بشكل تام، وردع من تسول له سلطته أو قدرته الاعتداء على حقوق الأفراد والجماعات[1][2].