ما هى عملية التحول الجنسي ؟
260px|تصغير|كميل كابرال، ناشطة فرنسية متحولة جنسياً التحول الجنسي كما قد يُعرف بأسماء التحول الجندري أو التصحيح الجنسي يعني أن معرفة الفرد لجنسه سواء كان ذكر أو أنثى ليست هي جنسه الحقيقي لجنسهم المولود فمنهم من يحس من ناحية نفسية أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر انتماء كلي أو جزئي ولكن لا يريدون أن يغيروا جسدهم إلى الجنس الاخر، وهذه الفئة تسمى gender queer، ويوجد فئات أخرى يحسون باضطراب الهوية الجنسية وهم يرفضون رفضا تاما جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغيير الجسد إلى الجنس الاخر, من رجل إلى امراة أو العكس وهذا النوع يسمى trans-sexual بمعنى العبور إلى الجنس الاخر.
| كتب داهم القحطاني | - أفتى رجل دين كويتي في فتوى، حصلت «الراي» على نسخة منها بجواز عملية تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس اذا كان مصابا بمرض اضطراب الهوية الجنسية TRANS-SEX ليصبح بذلك أول رجل دين في الكويت وربما في دول الخليج العربي يفتي بجواز اجراء مثل هذه النوعية من عمليات التحول الجنسي، التي تجد رفضا قاطعا من قبل شرائح واسعة في المجتمع الشرقي خصوصا المنتمين لتيارات دينية. ويؤكد رجل الدين راشد سعد العليمي في فتواه أنه من الخطأ الفادح النظر للمصابين في هذا المرض على أنهم يتشبهون بالجنس الآخر وأن جزاء ما يقومون به اللعنة والطرد من رحمة الله وذلك «لأنه لم يسع إلى هذا الأمر بمحض ارادته، ولا بشوق منه، ولكن سبق قدر الله عليه لحكمة منه سبحانه»، مشددا على أن جواز عملية التحول الجنسي يتم فقط للمصابين بمرض اضطراب الهوية الجنسية TRANS-SEX ولا يشمل ذلك المتشبهين بالجنس الآخر لأسباب غير سوية وغير مرتبطة بهذا المرض. ومن شأن هذه الفتوى أن تدعم الجهود التي يقوم بها بعض المتضررين من المتحولين جنسيا من قانون منع التشبه بالجنس الآخر الذي شرعه نواب اسلاميون وغيرهم في مجلس الامة في العام 2007، من أجل تعديل هذا القانون أو وضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية التشبه بالجنس الآخر، وهي الجهود التي بدأها بعض الناشطين من المصابين بمرض اضطراب الهوية TRANS-SEX بالاجتماع بلجنة بحث الظواهر السلبية في مجلس الامة بطلب منهم للاحتجاج على قيام رجال الشرطة بالقبض عليهم والتعامل معهم كمجرمين لا كمرضى. واللافت في الفتوى التي افتى بها الشيخ راشد العليمي، وهو امام وخطيب في وزارة الاوقاف الكويتية ويعمل كذلك مأذونا شرعيا وله عدد من المؤلفات والابحاث في مجالات دينية متعدده تتضمن كثيرا آراء الأطباء ودائرة المعارف البريطانية ومصادر علمية أخرى، كما انه يقر في مطلعها بأنه وقبل تناول أي قضية طارئة وواقعة في المجتمع، على المسلم قبل الخوض بالكلام والرأي، ينبغي ابتداء أن يضعها على مائدة البحث العلمي المتعلقة به، ثم يوزنها بميزان الشرع. ومرض اضطراب الهوية الجنسية وفق دائرة المعارف البريطانية التي تم الاستشهاد فيها في الفتوى عبارة عن «اضطراب في الهويّة الجنسيّة، يجعل المصاب به يعتقد أنّه من الجنس المعاكس يستمرّ هذا المرض لسنوات طوال، وعلى الأغلب العمر كلّه، مع خطورة تطوّر الاكتئاب والوصول به إلى الانتحار، وهو يبدأ في مرحلة مبكرة قبل البلوغ اذ لا علاقة له بالرغبات الجنسيّة، ويستمرّ حتّى اجراء الجراحة». ويشدد العليمي في نص الفتوى على وجوب ان تتم عملية التحول الجنسي وفق نظر أهل الطب، وبعد الفحص الطبي والنفسي وعبر فتاوى لائقة بمثل هذه الحالات المرضية، مبينا ان ذلك لا يعتبر من قبيل مجاراة الغرب « فالمسلم ينبغي أن يضع كل حالة في محلها الصحيح، ويعالجها وفق الضوابط الطبية والشرعية ويستفيد من علوم غيره بما لا يعارض الشرع الحنيف، بغية أن نساعد من هو فعلا بحاجة إلى المساعدة». وعلمت «الراي» ان اصدار هذه الفتوى يأتي ضمن خطوات متصلة يقوم بها بعض المتضررين من المتحولين جنسيا من أجل عدم شمولهم بقانون التشبه بالجنس الآخر والتأكيد أنهم غير مثليين جنسيا ولا يقبلون القيام بأعمال منافية للدين الإسلامي والعادات والقيم المحافظة كالزنا أو السحاق والتأكيد على أن تشبههم بالجنس الآخر لم يكن لمرض في السلوك أو حاجة خبيثة في التفكير أو لفطرة خبيثة تهدف لممارسة الزنا او السحاق، انما هم مرضى حقيقيون بحالة من الانفصام بين الجسد الذي يتبع جنسا محددا وبين العقل الذي يتعامل منذ الصغر على انه ينتمي لجنس آخر غير الذي تبينه ملامح الجسد، وهو تماما التفسير الذي تبناه العليمي في فتواه واعتبر معالجته بالتحول إلى الجنس الآخر عبر عملية جنسية أمرا يقره الشرع كونه يحمي الانسان من خطر قتل النفس وهي النهاية المحتمة للمصابين بهذا المرض وفق الآراء العلمية. وجاء في نص فتوى الشيخ العليمي ما يلي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين... أما بعد من القضايا المهمة التي بدأ الحديث عنها في المجتمع الكويتي مسألة الجنس الثالث أو الرابع، وتشبه الرجال بالنساء والعكس، وهي من القضايا التي لها ارتباط وثيق بثقافتنا وعاداتنا، ولها اتصال ونظر وبحث من الناحية الطبية التخصصية، بل وأعظم من هذا فهي مرتبطة بشرعنا الكريم. وحري على كل منصف ألا يخوض في الكلام على هذا الموضوع من غير علم وبحث دقيق، ويظن أنه من اليسير تعميم الحكم الشرعي على كل من كان به شبه بالجنس الآخر، من غير اطلاع على الأبحاث الطبية أولا، ومن ثم انزال الفتاوى على هذه الأبحاث العلمية، لأن تصور القضية فرع من الحكم عليها. ويمكن القول ان سوء الخلل في فهم هذا الموضوع راجع إلى افتاء بعض المسلمين في هذه القضية في الفضائيات بعيدا من مراجعته لابعاد هذه الأسماء المحدثة التي لا وجود لها في الطب ولا في الشرع، وعدم فحصها بميزان الطب ابتداء، ثم الشرع. ولهذا حري بنا قبل أن نتناول أي قضية طارئة وواقعة في المجتمع، على المسلم قبل الخوض بالكلام والرأي، ينبغي ابتداء أن يضعها على مائدة البحث العلمي المتعلقة به، ثم يوزنها بميزان الشرع، فالفقيه هو ذاك الذي يستأنس برأي أهل الاختصاص في المدلهمات الحادثة قبل اصدار الفتوى، ان كان لها تعلق في علوم أخرى غير الشريعة، امتثالا لقوله تعالى: { فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً } والخطأ في فهم القضية أيضا يتوجه إلى من تناول قضية مسميات الجنس الثالث أو الرابع والخنثى، أو ما يماثلها ظاهرا من جوانب محددة فقط لها اتصال بدراسته، مثل مناقشتها من جانب العلوم النفسية أو الاجتماعية فقط، ويصرّ على أنها قضية نفسية سلوكية بحتة، ولا ترتبط بالجوانب الشرعية. وهناك من يورد على كل من له تشبه ظاهري بالجنس الآخر الويلات واللعنات استمدادا من المنظور الشرعي، بحجة المشابهة الظاهرية في الأمر بينهم جميعا وهو قضية التشبه بالجنس الآخر بعيدا عن النظر في أسباب ميل الذكر إلى الصفات الأنثوية، أو لماذا تعلقت الفتاة بالجانب الذكري، ولهذا كان الانصاف والواجب ربط هذه القضية بجميع الجوانب... الشرعية، والنفسية والاجتماعية، وأيضا الطبية. لهذا كان من الواجب مناقشة هذه القضية ابتداء وفق الجوانب الطبية بمختلف أفرع الطب والعلوم الانسانية، ثم النظر إلى ذلك وفق الجوانب الشرعية، بعيدا عن الموروثات الاجتماعية التي تجعلنا أحيانا نسكت عن المشكلة، ونحن نعلم يقينا بوجودها بيننا، ولربما تتزايد وتفاقم، أو يأتي علينا من يريد أن يعالجها لكن بطريق البتر والتجريم القانوني لكل من شمله الوصف من وجهة نظر قانون لم يسع للمعالجة الصحيحة.