ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
تختلف السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير الفلسطينية. فالمنظمة هي كيان سياسي يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفقا لمؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرباط عام 1974، أما السلطة الفلسطينية فهي كيان إداري وسياسي لتنفيذ اتفاق لحكم ذاتي محدود في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. تتألف السلطة الفلسطينية من المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية (الحكومة). 
مجلس وزراء السلطة الفلسطينية ويعتبر بمثابة الحكومة، وهو الأداة التنفيذية لما يتخذ من قرارات وما يتم التوصل إليه من اتفاقات, وتختص بتسيير أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة. وللسلطة أن تقيم وزارات ومؤسسات متفرعة حسب الحاجة وما تمليه عليها مسؤولياتها. كما يعاون السلطة العديد من الأجهزة الأمنية التي تجاوز عددها 15 جهازا, من أهمها قوات أمن الرئاسة وقوات الفرقة 17 وقوات الأمن الوقائي وغيرها.
يعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني بمثابة الهيئة التشريعية أو البرلمان بالنسبة للدول المعترف بها. وتكون للمجلس مهام تشريعية ورقابية كما يلعب بعض الأدوار السياسية بحسب تطورات الوضع. يتألف المجلس التشريعي من 88 عضوا إضافة إلى رئيس السلطة التنفيذية،. ويتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، إضافة إلى عدة لجان تنتظم نشاطات الأعضاء.