هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
ليس هناك رأي بوذي واحد يتعلق بالإجهاض. بعض المصادر التقليدية، بما في ذلك بعض الرموز الرهبانية البوذية، ترى أن الحياة تبدأ في الحمل وأن الإجهاض، الذي من شأنه أن ينطوي على التدمير المتعمد للحياة، يجب رفضه. تعقيد القضية هو الاعتقاد البوذي بأن "الحياة هي سلسلة متصلة مع عدم وجود نقطة انطلاق واضحة". ومن بين البوذيين، لا توجد وجهة نظر رسمية أو مفضلة فيما يتعلق بالإجهاض.