ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين.[1][2][3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
وتولى الرئيس فنسنت الاستفادة من استقرار وطني المقارن، الذي يجري التي تحتفظ بها جيش ذي طابع مهني، للوصول إلى السلطة المطلقة. [30] يجوز للاستفتاء على نقل جميع السلطات في المسائل الاقتصادية من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، ولكن لم يكن فنسنت محتوى مع هذا التوسع من سلطته. [30] وفي عام 1935 أجبر السلطة التشريعية من خلال وضع دستور جديد، الذي تمت الموافقة عليه أيضا من خلال استفتاء عام. [30] دستور وأشاد فنسنت، ومنح سلطات تنفيذية واسعة لحل المجلس التشريعي في الإرادة، [30] لإعادة تنظيم السلطة القضائية، [30] على تعيين 10 من 21 اعضاء مجلس الشيوخ (والتوصية 11 المتبقية لمجلس النواب)، [30]، والحكم من خلال مراسيم تشريعية عندما لم يكن في الدورة. [30 ] على الرغم من أن فينسنت تنفيذ بعض التحسينات في البنى التحتية والخدمات، [30] هو قمع وحشي معارضته، [30] للرقابة على الصحافة، [30]، وتحكمها إلى حد كبير لصالح نفسه وزمرة من التجار وضباط الجيش الفاسدة. [30]