ما عدد الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية عام 2016؟
أنشأت دار الإفتاء المصرية إدارة تراث الفتاوى انطلاقا من الاهتمام بالمحافظة على تراثها من الفتاوى منذ إنشائها وحتى الآن (أكثر من 100 ألف فتوى)، وهذا التراث كان حبيس السجلات التي كان يتم تسجيل الفتاوى فيها يدويا، فكان إنشاء هذه الإدارة بعد إدخال هذه الفتاوى على الكمبيوتر ووضعها في برنامج خاص بها، ليتم مراجعة هذه الفتاوى لغويا وضبط نصوصها، ثم القيام بخدمات مساعدة لنصوص هذه الفتاوى من تصنيفها تصنيفا فقهيا دقيقا يسهل استرجاعها عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى خدمات الكلمات المفتاحية، والكشافات المختلفة، والتعليق على نصوص الفتاوى، وعمل المبادئ لكل فتوى، وذلك كله بهدف تنويع وتكثير المداخل المختلفة للوصول إلى الفتاوى وتيسير الاستفادة منها. قامت دار الإفتاء المصرية بطباعة فتاوى منتقاة من سجلات دار الإفتاء المصرية في ثلاثة وعشرين مجلدًا ، وهناك أجزاء أخرى تحت الطبع. كما أسند إلى الإدارة المراجعة اللغوية لأبحاث مجلة دار الإفتاء المصرية، والمراجعة اللغوية للمواد المنشورة على موقع الدار من مقالات وأبحاث وقضايا وفتاوى وتراجم للعلماء... إلخ، والبيانات الإعلامية الصادرة عن الدار. وتأتي أهمية هذه الإدارة من كونها داعمة لجميع الإدارات العلمية الموجودة بدار الإفتاء المصرية، كما يستفيد من أعمال الإدارة الباحثون والدارسون لتراث الفتاوى ولإصدارات الدار المختلفة.
صدرت العديد من الفتاوي من قبل لجان إفتاء وعلماء دين مسلمين بخصوص الشركات التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، حيث ان أول الشركات التي اتصلت بالثقافة الإسلامية في هذا المجال كانت شركات تسويق هرمي متسترة تحت اسم التسويق الشبكي، وحكم الشريعة الإسلامية بصددها، وتفيد هذه الفتاوي ان التعامل بطريقة التسويق الشبكي حرام شرعًا لما تتضمنه من الربا والغرر وأكل هذه الشركات لأموال الناس بالباطل والغش والتدليس والتلبيس ولأنها تقوم علي العمولات وليس المنتج.
و قد صدرت فتوى تحلل التعامل بالنظام الشبكي لكيو نت صادرة عن دار الإفتاء المصرية والتي تم وقف التعامل بها، ثم صدرت عن الدار نفسها فتوى لاحقة تحرم التعامل مع الشركة ،وما زالت الفتوى سارية حتى تاريخ 31 يناير لسنة 2012 ،كما أكدت دار الإفتاء المصرية انه قد تم الرجوع لكل من له صلة بالمعاملة وأيضاً لخبراء الاقتصاد في بحثهم لإصدار فتوى التحريم الأخيرة، إلا ان الشركة قد توجهت بسؤال عن البيع عموماً إلى الازهر الشريف وعلى أساسه اصدر فتوى بتاريخ 21\12\2011 ورقم الفتوى 548 توضح طرق البيع وشروطه، ولم تذكر الفتوى أي شيء عن التعامل بنظام التسويق الشبكي أو التعامل مع شركة كيونت على وجه الخصوص، فالشركة في سياق هذه الفتوى هي سائل السؤال فقط.