اين ولد مهاتير محمد ؟
ولد مهاتير في 10 يوليو 1925 في المنزل رقم 18، لورونغ كيلانغ أيس، سيبيرانج بيراك[7]، ألور ستار عاصمة ولاية قدح، المالايا البريطانية[8] حيث أنه الأصغر بين تسعة إخوة وأطلق عليه اسم سيك ديت. منحت شهادة ميلاد مهاتير تاريخ ميلاده في 20 ديسمبر. ولد بالفعل في 10 يوليو. يوضح كاتب سيرة حياته باري وين أن تاريخ 20 ديسمبر كان "تعسفياً". كان جد مهاتير اسكندر متزوجًا من سيتي هاوا من جوهور عام 1881 في بينانغ. تم جلب جده إلى الملايا من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية لتدريس اللغة الإنجليزية في قصر قدح الملكي.[9] كان والد مهاتير محمد بن اسكندر من بينانغ[10] والده هندي وأمه من الملايو مع أسلاف من ولاية كيرلا في جنوب الهند وأول مدير ماليزي لمدرسة إنجليزية (الآن مكتب سلطان عبد الحميد) في ألور سيتار بينما كانت والدته وان تمباوان بينتي وان حنفي من قدح من أصل ماليزي وتعتبر حفيدة طابور طويل الجدات اللاتي عملن كخادمات في الأسرة الحاكمة في قدح.[11][12][13] أحد جوانب ولادة مهاتير جعلته مختلفًا فهو لم يولد في طبقة أرستقراطية أو عائلة دينية أو سياسية بارزة.[14][N 1] كان والد مهاتير مديرا لمدرسة وكان لضعف وضعه الاجتماعي والاقتصادي يعني أن ابنتيه غير قادرتين على التسجيل في المدرسة الثانوية في حين أن وان تمباوان لم يكن لديها سوى علاقة بعيدة مع ملوك قدح. كان كلا الوالدين قد تزوجا في السابق فقد كان لمهاتير ستة إخوان غير أشقاء وأخوين شقيقين.[15]
بحلول منتصف تسعينات القرن الماضي أصبح من الواضح أن أخطر تهديد لسلطة مهاتير هو الطموح القيادي لنائبه أنور. بدأ أنور ينأى بنفسه عن مهاتير ويروج علانية لمؤهلاته الدينية العليا ويبدو أنه يوحي بأنه يفضل تخفيف القيود المفروضة على الحريات المدنية التي أصبحت سمة مميزة لرئاسة مهاتير.[74] ومع ذلك استمر مهاتير في دعم أنور كخليفته حتى انهارت علاقتهما بشكل كبير خلال الأزمة المالية الآسيوية. تباعدت مواقفهما تدريجياً مع تخلي مهاتير عن السياسات النقدية والمالية الصارمة التي حث عليها صندوق النقد الدولي. في الجمعية العامة للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في عام 1998 انتقد المؤيد البارز لأنور أحمد زاهد حميدي الحكومة لأنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد والمحسوبية. عندما تولى مهاتير مقاليد السياسة الاقتصادية لماليزيا خلال الأشهر القادمة كان أنور يتم تهميشه بشكل متزايد. في 2 سبتمبر تم عزله كنائب لرئيس الوزراء ووزير المالية وتم طرده على الفور من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. لم تعط أي أسباب فورية للفصل على الرغم من تكهن وسائل الإعلام أنه يتعلق بمزاعم فظيعة بسوء السلوك الجنسي الذي تم تداوله في "خطاب القلم السم" في الجمعية العامة.[75] مع ظهور مزيد من الادعاءات تم تنظيم مسيرات عامة كبيرة لدعم أنور. في 20 سبتمبر تم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز بموجب قانون الأمن الداخلي.[76]