متى تم إعطاء حق القيادة للمرأة في السعودية؟
قيادة المرأة في السعودية، قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات[1] وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.[2] وكان عدم السماح للإناث بالقيادة قائم بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.[3]. شهدت قضية منع النساء من القيادة جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوته. ظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 إمراة احتجاجاً قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض فيما عرف باسم مظاهرات قيادة المرأة، وقامت الحكومة على أثرها باعتقالهن وإيقاف بعضهن عن العمل ومنعهن من السفر.[4] عادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة. وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية. في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار.[5][6][7]، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.[8]
تم إنشاء الجمعية الوطنية للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع في 15 مايو 1869 بمدينة نيويورك بعد انقسام الجمعية الأمريكية للمساواة بين الجنسين حول دعم التعديل الخامس عشر للدستور الأمريكي؛ فقد اعترضت سوزان أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون على التعديل حتى يتضمن حق المرأة في التصويت، وقامتا بتأسيس الجمعية الوطنية للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع، وتم السماح للرجال بالانضمام للجمعية كأعضاء، لكن النساء هن من تمسكن بزمام القيادة. ترى الجمعية أن حق المرأة في الاقتراع سيتأتى عن طريق تعديل دستوري فيدرالي، وعلى النقيض ترى الجمعية الأمريكية للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع أنه يمكن تحقيقه بسهولة عن طريق حملات بكل ولاية على حدة، وقد اتحدت الجمعيتان عام 1980 لتشكلا الجمعية الوطنية الأمريكية للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع.
على الرغم من ظهور بوادر الانشقاق بين فصائل حركات المطالبة بحق المرأة في الاقتراع في المؤتمر الوطني لحقوق المرأة بمايو عام 1860 (آخر اتفاقية وطنية قبل اندلاع الحرب الأهلية)، إلا أن النشاط الحقوقي النسوي قد توقف إبان الحرب، ليعود إلى الساحة الوطنية عام 1866 مشكلًا الجمعيةالأمريكية للمساواة بين الجنسين. وبعد التعديل الدستوري وإدخال كلمة "ذكر" في الدستور الأمريكي، انقسمت الجمعية الأمريكية للمساواة بين الجنسين عما إذا كان من الأفضل الدفاع عن حق المرأة في التصويت بالتزامن مع حق العبيد المحررين أم تأجيله، وقد تعزز الانشقاق بقرار المشرعين الجمهوريين وحلفائهم السابقين بأن تلك كانت "ساعة العبيد" مؤجلين حق تصويت النساء إلى لحظة أكثر مواءمة.