هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
توسيع وتفريغ الرحم هو أحد طرق الإجهاض عن طريق توسيع عنق الرحم و تفريغ محتويات الرحم جراحيا. و هو طريقة تستخدم لإجهاض الحمل أو للعلاج بعد حالات إسقاط الجنين غير المتعمد للتأكد من إفراغ كل محتويات الرحم.
حوالي 11% من عمليات الإجهاض تتم في الثلث الثاني من الحمل. تقدر عمليات الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل التي تمت عام 2011 قي الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 142.000 عملية.  الثلث الثاني من الحمل يبدأ ببداية الأسبوع الثالث عشر. يتم إنهاء الحمل في الثلث الأول و بداية الثلث الثاني منه عن طريق الشفط فقط. و لكن قد يكون من الضروري استخدام بعض الأدوات الجراحية لإزالة أنسجة الجنين لإنهاء الحمل في ثلثه الثاني و هذا ما نعني به عملية "توسيع و تفريغ الرحم".