متى بدأت الثورة التونسية ؟
الثورة التونسية (والتي تعرف أيضًا بثورة الحرية والكرامة أو ثورة 17 ديسمبر أو ثورة 14 جانفي)، هي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي (وقد توفي البوعزيزي يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2011 في مستشفى بن عروس بسبب حروقه البالغة[1]). أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم.كما أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات بين مئات من الشبان في منطقة سيدي بوزيد وولاية القصرين مع قوات الأمن لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيانو القصرين وفريانة ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبَرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.[2] كما تم بعد خطابه فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحَجب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً. لكن الاحتجاجات توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011.[3] فأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا. وشكلت الثورة التونسية المفجر الرئيسي لسلسلة من الاحتجاجات والثورات في عدد من الدول العربية.
بدأت راضية النصراوي حملتها للدفاع عن حقوق الإنسان في السبعينيات من القرن الماضي عندما قام نظام بورقيبة بالتصدّي لمظاهرات الطلّاب والعمّال التي خرجت للشارع. في عام 1976 دافعت كحقوقية عن الطلاب المحتجزين بمساندة الوكالة التي كانت تعمل فيها. بعد سنتين، وعلى خلفية أحداث ما أطلق عليه بالخميس الأسود وهو إضراب عام في تونس تمّ التصدّي له بدموية وأدى إلى سقوط الكثير من القتلى بدأت النصراوي العمل بمفردها.
ترأست منظمة مناهضة التعذيب في تونس التي أُطلقت في السادس والعشرين من شهر يونيو 2003 حيث كانت من بين المؤسسين للمنظمة وتحدثت رسمياً عمّا تراه من "تعذيب ممنهج" الذي يُمارس منذ تسلّم الرئيس بن علي الحكم في السابع من نوفمبر 1987. ونظراً لكونها ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان في تونس تعرضت راضية النصراوي للقمع والاعتداء الوحشي من قبل أجهزة الأمن. قدمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة تقريرها، وجاء فيه:
"في الثاني عشر من فبراير 1998 تعرضت راضية النصراوي للسطو على مكتبها وسرقة أغلب ملفاتها كما أن منزلها تحت المراقبة وقُطعت عنها وسائل الاتصال. بالإضافة إلى ذلك فإنّ فتياتها تحت خطر الاعتداء في أي وقت. في الثامن من مايو 2001 وخلال عودتها من باريس تمّ إيقافها في مطار تونس ومصادرة جميع ما تحمل من وثائق من بينها مقالات عن القمع الذي يحصل في تونس. في أغسطس تمّ تخريب سيارتها وتعرضت هي وبناتها إلى المضايقات المستمرة وتفاقم الأمر مع بداية يناير 2002".
دخلت في إضراب عن الطعام بين 15 من أوكتوبر إلى 10 من ديسمبر 2003 احتجاجاً على اقتحام الحكومة مكتبها وإرهاب عائلتها ولتطالب بتطبيق العدالة بعد التعذيب الذي تمّ ممارسته في يوليو وأنهت الإضراب يوم الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
استمر التعرض لراضية النصراوي بالقمع من قبل الحكومة وذلك لحين ثورة 2011 التي سقط على إثرها الرئيس بن علي. خلال هذه الفترة عُرفت النصراوي كمحامية وناشطة في مجال مناهضة التعذيب وكونها أشهر زعيمة رأي تونسية خلال الربيع العربي. استمرت بعد الثورة بالدفاع عن السجناء ومناهضة التعذيب، كما أنها عضو لجنة رعاية محكمة روسل حول فلسطين التي بدأت أعمالها في 4 مارس 2009.