متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
أعادت بول انضمامها إلى جامعة بنسيلفانيا لاستكمال درجة الدكتوراه الخاصة بها، بينما كانت تتحدث عن تجاربها في حركة حق المرأة في التصويت الإنجليزية إلى جماهير كواكر، وبدأت العمل على حق المرأة في التصويت في الولايات المتحدة على المستوى المحلي. بعد أن أكملت رسالتها، بدأت بول المشاركة في مسيرات الاتحاد الأمريكي لحق المرأة في التصويت، وفي أبريل 1910 طُلب منها أن تلقي خطابا في المؤتمر السنوي للاتحاد الأمريكي لحق المرأة في التصويت. بعد هذه الفرصة الكبيرة، اقترحت بول وبيرنز على قيادة الاتحاد الأمريكي لحق المرأة في التصويت إقامة حملة لاكتساب تعديلا فيدراليا يضمن حق المرأة في التصويت. كان هذا مناقضا لاستراتيجية الدولة داخل الدولة التي انتهجها الاتحاد الأمريكي لحق المرأة في التصويت. ضحكت قيادة الاتحاد الأمريكي لحق المرأة في التصويت على مقترحات بول وبيرنز، وكان الاستثناء الوحيد هي جين آدمز التي اقترحت عليهما أن يهدئا من خطتهما. كرد على ذلك، طلبت بول وضعها في مجلس المنظمة الخاص بمجلس الشيوخ والنواب (الكونجرس).