كم بلغة مساحة الدمار التي تسبب بها الصاروخ النووي في مدينة هيروشيما ؟
انطلقت القنبلة الساعة الثامنة والربع (بتوقيت هيروشيما) كما كان مخطط، وهي قنبلة تعمل بقوة الجاذبية تسمى "ليتل بوي"، كما أنها قنبلة ذات انشطار مصوب. وتحمل 60 كيلوجراماً (130 باوند) من اليورانيوم 235. واستغرقت القنبلة 57 ثانية لتسقط من الطائرة وتصل إلى الارتفاع الذي ستنفجر فيه، وهو حوالي 600 متر (2000 قدم) فوق المدينة. حولت القنبلة مسارها بحوالي 800 قدم (240 متر) بسبب الرياح المتعامدة، لتسقط على عيادة شيما للجراحة بدلاً من الهدف المخطط له، وهو جسر أيوي. ونتج عن ذلك انفجار يعادل حوالي 13 كيلوطن من الTNT أو (54 JT). (ويعتبر سلاح اليو 235 غير فعال، حيث يتشطر 1.38 ٪ فقط من المواد المكونة له.) [23] وبلغ نصف قطر دائرة الدمار نحو ميل واحد (1.6 كم)، بالإضافة إلى الحرائق التي انتشرت في أنحاء مختلفة على مساحة 4.4 ميل مكعب تقريباً (11 كيلومتر مكعب).[24] وتشير التقديرات الأمريكية إلى تدمير 4.7 ميل مكعب (12 كيلومتر مكعب) من مساحة المدينة. بينما حدد المسؤولون اليابانيون خسارة المباني في هيروشيما بـ69 ٪، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بـ6-7 ٪ من مباني أخرى.[25]
ج - إدارة وتدبير النتائج والعواقب الناتجة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل: (Consequence Management to respond to WMD use).
أدركت الولايات المتحدة الأميركية من التجارب أنها لن تنجح في تجنُّب واحتواء انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى دول معادية أو منظمات إرهابية، لذلك على القوات المسلحة الأميركية والوكالات المدنية المتخصصة أن تمتلك الإمكانات العملانية اللازمة لمواجهة تهديد استخدام هذه الأسلحة سواء جاءت من دول أو منظمات عدوانية ضد الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، أو أصدقائها وحلفائها، وذلك من خلال الوسائل الآتية:
يشكِّل المنع أو «الاعتراض الفعّال» قسمًا مهمًا في استراتيجيا الولايات المتحدة لمحاربة أسلحة الدمار الشامل وتوزعها. لذلك ترى أن عليها تعزيز إمكانات قواتها المسلحة، وأجهزة مخابراتها، وتقنيات مؤسساتها الوطنية وقوانينها لاعتراض ومنع حركة ومواد وتكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وخبرائها من الوصول إلى أيدي الدول «المعادية» لها وللمنظمات الإرهابية.
تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أن التهديدات التي تتعرَّض لها اليوم أكثر اختلافاً عن الماضي ولكنها مما يصعب التنبؤ به، فالدول المعادية (لها ولأصدقائها وحلفائها) أظهرت تصميمها الحثيث على الوصول إلى أهدافها بالحصول على أسلحة دمار شامل، وهي تتابع ذلك بشكل عدائي (كما ورد في النص). وكنتيجة لذلك فهي تحتاج إلى طرق جديدة للردع، وتشكيل سياسة معلنة وقوات مسلحة فعالة، وعناصر أساسية قوية في موقفها الردعي المعاصر، بالموازاة مع الاستخدام الأقصى للوسائل السياسية لإقناع الأخصام بعدم امتلاك أو استخدام أسلحة الدمار الشامل.كذلك ستظهر الولايات المتحدة، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها تحتفظ بحقها في الرد، وبـ «قوة ساحقة» واستخدام خياراتها كافة في حال الاعتداء عليها أو على أصدقائها وحلفائها.
تفترض الاستراتيجيا الأميركية أنه في حال فشل الردع، وبسبب النتائج المدمِّرة التي تكمن في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد قواتها وشعبها، على هذه القوات والوكالات المتخصِّصة أن تمتلك الإمكانات الضرورية للدفاع ضد استخدام مثل هذه الأسلحة. وهذا يتطلَّب تدابير وقائية، وإمكانات تعطيل وتدمير مصادر وأصول ووسائل استخدام أسلحة الدمار الشامل العدوة وذلك قبل استخدامها أو انطلاقها.
كذلك فإن انجاز تدابير الدفع الفعّال، والسلبي، والتخفيف من وقع النتائج وتنفيذ تدابير معالجة وتهدئة وقع النتائج المترتبة على استخدام هذه الأسلحة، يجب أن تحظى بأولوية تسمح للقوات المسلحة الأميركية والهيئات المتخصصة المدنية بإتمام مهماتها ومساعدة الحلفاء والأصدقاء عند الحاجة.
إن الدفاع الفعّال أو «الدفاع النشط» يمكن أن يعطّل، يعيق أو يدمر أسلحة الدمار الشامل وهي في طريقها إلى أهدافها، وهذا يشمل سلاح جو قويًا وصواريخ ذات فعالية عالية للإعتراض.
أما «الدفاع السلبي» فيجب أن يتركَّز على مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل كلّ على حدة، والولايات المتحدة قامت منذ القديم بالاهتمام بوسائل الرد على التهديد البيولوجي والكيميائي على الرغم من الفوارق بينها، وهي تسعى دائماً لتأمين وتطوير وسائل دفاعها ضد الأسلحة البيولوجية.
يمكن ايجاز هذه الفقرة وخلاصتها بأن الولايات المتحدة تسعى للرد على أي عدوان يقع عليها فورًا وبالوسائل المتاحة من خلال ردعه أولاً أو تعطيله قبل انطلاقه أو خلال ذلك. كما أنها ترى وضع مخطط لما بعد النزاع وذلك بالقيام بعمليات لتدمير وتفكيك الامكانات المتبقية من هذه الأسلحة لدى الخصم، دولة كان أو شبكة ارهابية. وهي ترى أن ردها يجب ألاّ يمحو مصدر خطر هذه الأسلحة فحسب، بل يجب أن يتمتع بالقوة التي تردع الأعداء الآخرين الذين يملكون، أو هم في طريق الحصول على مثل هذه الأسلحة، عن التفكير بالقيام بعمل مماثل في المستقبل...
يعيش عالم اليوم مشكلة تتفاعل ما بين دوله، وتتفاقم تداعياتها في أكثر من مكان، من أوروبا إلى آسيا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتتمثَّل برغبة الولايات المتحدة بإنشاء نظام دفاع صاروخي على أراضي القارة الأوروبية، وربما على مساحة الكرة الأرضية في ما بعد. وعندما باشرت الولايات المتحدة تنفيذ مشروعها في أوروبا اندلعت معارضة كبيرة له، بخاصة من روسيا الاتحادية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب خطورته المباشرة على روسيا، وخطورة انعكاساته وتداعيات إنشائه على دول أوروبا وآسيا وربما على بقية دول العالم .
فما هو هذا المشروع العسكري؟ وما هي انعكاسات انشائه في أوروبا؟ وكيف انطلقت فكرة إقامته ومتى؟
يعتبر البعض أن فكرة أقامة نظام دفاع صاروخي ضد الصواريخ ولدت العام 1944 خلال تساقط الصورايخ النازية "ف 1 وف 2" على مدينة لندن( 9 ). فقد أدرك البريطانيون أن الطريقة الفعالة لتدمير الصواريخ المهاجمة هي إطلاق صواريخ اعتراضية لتدميرها. وبالفعل، فقد مضى حوالى 17 عامًا ما بين ولادة هذه الفكرة والتجارب الأولى لاطلاق مثل هذه الصواريخ الاعتراضية، من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد السوفياتي السابق، في العامين 1961 و1962. وقد بدا واضحًا منذ البداية سعي كل من الدولتين العظميين إلى تدمير صواريخ الدولة الأخرى. وعلى الرغم من بلوغ كل من بريطانيا وفرنسا والصين مرحلة الدولة النووية فإنها لم تؤثر على طبيعة الدفاع الصاروخي ذلك أنه، ولفترة طويلة، فإن الدولتين العظميين فقط كانتا تملكان القدرات الكافية والإمكانات المناسبة لشن هجوم نووي صاروخي، في أي مكان، اذا رغبتا في ذلك وبشكل مفاجئ. وعلى الرغم من انطلاق سباق التسلح النووي الصاروخي، والمحاولات المتعدِّدة لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخية، خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ما بين هذه الدول وبخاصة الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والاتحاد السوفياتي وحلفائه من جهة أخرى، فإن بعض القادة السياسين في الولايات المتحدة رأى أن يضع حدًا لهذا السباق في تطوير هذه الأنظمة، وذلك خلال التحضير لمحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية( 10 ) "سالت 1"، ومعاهدة الأسلحة المضادة للصواريخ البالستية "أ بي إمABM "، وذلك في نهاية فترة الستينيات من القرن العشرين. لقد كان هؤلاء يخشون أن تعطي أنظمة الدفاع الصاروخية وهمًا مزدوجًا لكلا الطرفين قد يعمي بصيرتيهما بالتفوق فيقومان باستخدام الأسلحة النووية بعضهما ضد البعض الآخر، على خلفية أنهما يملكان أنظمة دفاعية صاروخية مضادة للصواريخ فيقع الطرفان في المحظور. 
لم تفلح الحجج الأميركية في وضع حد لسباق التسلُّح، بشكل مباشر أو فوري، لأن الجهود السوفياتية، في ذلك الوقت، كانت تتركَّز على سد الثغرة القائمة بينهما في مجال الأسلحة النووية الاستراتيجية. ولهذا ما يبرِّره بالنسبة إلى السوفيات إذ أن الولايات المتحدة، وبعد أن أجرى الاتحاد السوفياتي تجربته النووية الأولى العام 1949، وضعت في الأول من كانون الثاني/يناير 1950 مخطَّطًا لضربه بالأسلحة النووية حمل اسم "تروجان Trojan"، ويتضمَّن قيام حوالى 840 قاذفة استراتيجية بإلقاء ما يقارب 300 قنبلة ذرية فوق الأراضي السوفياتية، ولكن الفكرة أهملت لأن التدريب على الخطة أثبت عدم جدوى الضربة الاستباقية، ولعدم إنجاز الأهداف المحدَّدة لها بشكل فعَّال .
العام 1953 تبنَّت إدارة الرئيس الأميركي إيزنهاور مبدأ "الانتقام الساحق"(massive retaliation) ، المرتكز على التفوُّق الساحق للولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في مجالات الرؤوس النووية ووسائط إيصالها 
العام 1960 وضع أول مخطط متكامل لشن حرب نووية دعي "سيوب" single integrated operating plan: SIOP))، ويقوم على شن حرب شاملة على الاتحاد السوفياتي باستخدام أسلحة نووية غير محدودة.
في العام التالي طوَّرت الولايات المتحدة مخططها "سيوب 2" وفيه ارتأت القيادة السياسية والعسكرية أنه من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة "قوى استراتيجية نووية" كافية لإنجاز مفهوم "التدمير اليقيني" (assured destruction) للاتحاد السوفياتي. ويؤمن المخطط فكرة الضربة الوقائية للمراكز الحكومية، ومقرَّات القيادة والسيطرة (قطع الرأس)، وضرب الوسائط الناقله للأسلحة النووية، الأمر الذي يمكن أن يقلِّص قوة الرد والانتقام السوفياتية إلى حدِّها الأدنى. كما أن الدمج ما بين هذه الضربة الوقائية وأنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية، يمكن أن يحمل الأمل بإنجاز نصر تام على الاتحاد السوفياتي، فتكون الأضرار من أي رد انتقامي على الأرض الأميركية في مستوياتها الدنيا.