من هو أول حاكم للمملكة العربية السعودية؟
آل سعود هي الأسرة الحاكمة في السعودية، ويعتبر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أول ملك للسعودية بشكلها الحديث وذلك بعد توحيد مناطقها تحت مسمى المملكة العربية السعودية في 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م واتخذ لقب «جلالة ملك المملكة العربية السعودية»، وفي عام 1352هـ (1933م) عيّن ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز وليّاً للعهد بعد الموافقة وأخذ البيعة له، وقد كان يسانده في أمور الدولة، وفي الحجاز كان ينوب عنه ابنه فيصل بن عبد العزيز. استمر عبد العزيز في الحكم إلى أن توفي في الطائف سنة 1373 هـ (1953م).[1]
أمّا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في عهد الملك عبدالعزيز، فيعود تاريخها، أيضاً، إلى عهد الدولتَين الـسعوديتَين، الأولى والثانية. فقد استطاعت الدولة السعودية الأولى، الاستيلاء على واحة البريمي. وحينما قامت الدولة السعودية الثالثة، واستطاع الملك عبدالعزيز الاستيلاء على الأحساء، سنة 1331هـ/1913م، عاد نفوذ آل سعود يظهر، مرة أخرى، في الخليج العربي، فبعثت مشكلة البريمي من جديد. ولطالما قام نزاع حول هذه الواحة، بين الدولة السعودية، من ناحية، وسلطنتَي مسقط وأبو ظبي، من ناحية أخرى. ومع أن واحة البريمي، قد دخلت تحت الحكم السعودي، في فترة الدولتَين السعوديتَين، الأولى والثانية، كما أنها خضعت، في عهد الدولة السعودية الحديثة، للسلطة السعودية، إذ أخذ سكانها يدفعون، طوعاً، الزكاة الشرعية إلى آل سعود ـ إلا أن سلطان مسقط، وحاكم مشيخة أبو ظبي، أنكرا، بإيعاز من الإنجليز، شرعية الوجود السعودي في الواحة، وادعيا ملكيتها، وطالبا باستعادتها، وتأكيد حقهما. وقد وقفت إنجلترا من ورائهما تؤيدهما، وتنادي بأن الواحة من أملاكها، وأنها باعتبارها متعاقدة معهما، ومسؤولة عن أمنهما الخارجي، فهي تتولى الدفاع عن حقوقهما.
ويؤكد كثير من الكتاب، أن إثارة بريطانيا مشكلة البريمي، يعود إلى فشل البريطانيين في الحصول على امتياز التنقيب عن النفط، في المملكة العربية السعودية، ونجاح الأمريكيين في الاستئثار بهذه الصفقة؛ مع أن المملكة العربية السعودية، قد أعطت الفرصة للشركات الإنجليزية، للمنافسة "لكن تردد الشركات البريطانية، وعدم رغبتها في الدخول في مثل هذه المغامرة، فتح الباب أمام الشركات الأمريكية، التي قدمت عروضاً أكثر إغراءً، وأقلّ تكلفة، مما أدى إلى فوزها بعقد التنقيب عن البترول، في 29 مايو سنة 1933".
ويذكر الأستاذ أمين سعيد ما قاله الملك عبدالعزيز، في هذا الموضوع، في حديثه مع السير أندرو ريان، الذي اقتبسه الكاتب من الوثيقة الرقم (7)، من الوثائق المتعلقة بالتحكيم في قضية البريمي ـ فيقول:
"نحن لم نقصر. وإنما الذي قصر، هو الحكومة البريطانية وشركاتها؛ فلما انقضى الأمر، أخذ بعض الموظفين البريطانيين يقولون، إن ابن سعود قاومنا وعمل، وعمل. وندموا على ما فات، فأرادوا الانتقام، باقتطاع واحة البريمي من أملاكنا".
وقد حدث ما توقعه الملك عبدالعزيز، حول نية بريطانيا، في ما قامت به سنة 1934، أي بعد عام واحد من إنهاء صفقة عقد التنقيب عن النفط، بين المملكة العربية السعودية والشركة الأمريكية. ففي تلك السنة، طلبت الحكومة البريطانية ضرورة تخطيط الحدود بين المملكة السعودية، من جهة، وسلطنة مسقط، ومشيخة أبو ظبي، من جهة ثانية، على أساس "الخط الأزرق" و"الخط البنفسجي"، اللذَين ورد ذكرهما في الاتفاقيتَين، المعقودتين بين الحكومة البريطانية والحكومة التركية، في عامَي 1912م و1913م. وقد رفضت الحكومة السعودية الاعتراف بشرعية هاتَين الاتفاقيتَين. ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، توقفت المحادثات حول مشكلة البريمي. إلا أنها عادت، من جديد، في سنة 1949م. فاتفق الطرفان على عقد مؤتمر، في لندن، في 8 أغسطس سنة 1951، حضره الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وأصدر سلسلة من المقررات، تعد مقدمة لمؤتمر الدمام. وعقد مؤتمر في الدمام، في 28يناير سنة 1952، عرضت فيه الحكومة السعودية فكرة الاستفتاء. ولكن بريطانيا، رفضت ذلك العرض.
مما أدى إلى الاتفاق على "اتفاقية التوقف لعام 1952" (انظر ملحق نص اتفاقية التوقف وملاحقها، المعقودة بين الحكومة العربية السعودية والحكومة البريطانية، في شأن قضية الحدود، في منطقة (البريمي) وما جاورها)، التي تضمنت تجميد الأوضاع على ما هي عليه، ريثما يتم الاتفاق على حل سلمي.