متى قامت ويكيليكس بنشر أول وثيقة على موقعها؟
سجل اسم نطاق wikileaks.org في 4 أكتوبر 2006[29]. وكشف عن الموقع ثم نشر أول وثيقة في ديسمبر 2006[30][31]. ويدعي الموقع أن مؤسسيه هم مزيج من المنشقين الصينيين والصحفيين والرياضيين وتقنيون مبتدؤون لشركات عاملة في الولايات المتحدة وتايوان وأوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا[1].
: أظهر استطلاع رأي أجرته UMR Research في ديسمبر من عام 2010 أن أغلبية الأستراليين ضد الموقف الحكومي الرسمي من منظمة ويكيليكس. وتظهر النتائج المعتمدة على استطلاع رأي ألف فرد أن 59% منهم يدعمون إجراء ويكيليكس بنشر البرقيات، في حين أن 25% منهم يعارضون ذلك الإجراء. وقد تم عمل استطلاع الرأي ذلك بعد عدة أسابيع من التسريب المبدئي للبرقيات. كما تعرض استطلاع الرأي كذلك لأمور تتعلق بجوليان أسانج، حيث أظهرت النتائج النظرة الإيجابية له.[63] : حسب استطلاع رأي هاتفي لعدد 1004 من السكان الألمان الذين أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وتم عمله في نهاية نوفمبر لصالح شبكة البث الألمانية العامة ARD، أظهر أن الأغلبية بنسبة 53% تعارض ويكيليكس، في حين أن 43% يعضدون بصفة عامة المنظمة. وعندما سئلوا عن تسريب البرقيات الدبلوماسية الأمريكية على وجه الخصوص، فإن الثلثين تقريبًا (65%) منهم رأوأ أن هذه الوثائق يجب ألا يتم نشرها، مقارنة بنسبة 41% منهم وافق على ضرورة نشرها للعامة.[64] : كشف استطلاع رأس غالوب الذي تم عمله في ديسمبر من عام 2010 أن 52% من الباكستانيين يرون أن "أمريكا ذاتها هي التي قامت بنشر الوثائق بشكل عمدي لخلق حالة من الاضطراب والقلق"، في حين أن 24% منهم يرون عكس ذلك، في حين أن 24% لم يقوموا بالرد على استطلاع الرأي.[65] : كشف استطلاع رأي أجرته سي إن إن على عينة من 2010 شخصًا بريطانيًا في ديسمبر عام 2010 أن الأغلبية توافق على أن منظمة ويكيليس كانت محقة فيما يتعلق بنشر البرقيات، بنسبة 42% موافقة إلى 33% رفض. أما نسبة 25% المتبقية فلم تعبر عن موقف محدد. ووفقًا لنفس الاستطلاع، فإن 41% من البريطانيين يرون أنه يجب ألا تتم مقاضاة أسانج بسبب تسريب البرقيات الدبلوماسية السرية، في حين أن 30% منهم يرغبون في محاكمته. ويرى تقريبًا نصف المشاركين (44%) أن التهم الجنسية الموجهة ضد أسانج ما هي إلا "حجة" للقبض عليه حتى تتمكن حكومة الولايات المتحدة من مقاضاته بسبب نشره للبرقيات الدبلوماسية السرية، في حين أن 13% فقط لا يوافقون على ذلك. وبغض النظر عن ذلك، فإن نصف البريطانيين تقريبًا ذكروا أن حكومتهم يجب أن ترسل أسانج إلى السويد من أجل الخضوع للتحقيق. وفي غالب الأمر، فإن الأغلبية من كبار السن عارضوا ويكيليكس. ففي حين أن 42% من الأشخاص الذين يصل عمرهم إلى 65 عامًا أو أكثر يرون أنه يجب أن تتم محاكمة أسانج بسبب تسريب تلك البرقيات الدبلوماسية السرية، فإن 21% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين يوافقون على نفس هذا الرأي.[66] : حسب استطلاع رأي هاتفي لعدد 1029 من السكان الأمريكيين الذين تصل أعمارهم إلى 18 عامًا أو أكثر، وأجراه معهد ماريست للرأي العام (Marist Institute for Public Opinion) في ديسمبر عام 2010، فإن 70% من المشاركين الأمريكيين، خصوصًا من المنتمين إلى الحزب الجمهوري وكبار السن، يرون أن تلك التسريبات تسبب ضررًا أكبر من الفائدة التي تسببها من خلال إعطاء الفرصة لأعداء حكومة الولايات المتحدة لرؤية المعلومات السرية والخاصة حول السياسة الخارجية الأمريكية. وعلى وجه التقريب، فإن 22%، خصوصًا الشباب من المتحررين، يرون أن التسريبات تفيد أكثر مما تضر، من خلال جعل الحكومة الأمريكية أكثر شفافية وأكثر تعرضًا للمحاسبة. كما ترغب الأغلبية بنسبة 59% منهم في مقاضاة الأشخاص خلف منظمة ويكيليكس، في حين أن 31% منهم رأوا أن نشر الأسرار محمي بموجب التعديل الدستوري الأول الذي يضمن حرية الصحافة.