ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
القانون الكنسي هو النظام الأساسي القانوني لمجموعة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي تعتمدها السلطة الكنسيّة والمنظمات المسيحية وأعضائها. هذا هو القانون الداخلي الذي ينظم العمل الكنسي للكنيسة الكاثوليكية (الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وطقوس الكنائس الكاثوليكية الشرقية على حد سواء)، والكنائس الاورثوذكسية الشرقية والمشرقية، والكنيسة الأنجليكانية.[1] هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة. مصادر القانون الكنسي: الكتاب المقدس، قوانين الرسل (الدسقولية والديداخي) وكتابات آباء الكنيسة (موسوعة آباء ما قبل نقية وموسوعة آباء نقية وما بعدها) والمجامع. وقد تم استخدام القانون الكنسي في مختلف البلدان الأوروبية، وخصوصًا وسط وغرب أوروبا (بإستثناء المملكة المتحدة).[2] وتستند هذه القوانين على القواعد الدينيّة الكاثوليكيّة. تأثير القانون الكنسي كبير حتى اليوم فالقوانين الحديثة للدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها استقت من القانون الكنسي.