ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
في حين أن بولندا ليس لديها قانون محدد بشأن المساكنة، هناك بعض الأحكام في مختلف القوانين أو قرارات المحكمة العليا التي تعترف بالعلاقات بين الشركاء غير المتزوجين والتي تمنحهم حقوقا والتزامات محددة. على سبيل المثال، تستخدم المادة 115 (11) من قانون العقوبات مصطلح "الشخص الأقرب"، والذي يشمل العلاقات الرومانسية غير الرسمية. يمنح وضع "الشخص الأقرب" الحق في رفض الشهادة ضد الشريك. لم يتم تعريف مصطلح "شريك" بشكل صريح. وقد أكد قرار تاريخي أصدرته المحكمة العليا في آذار/مارس 2016 بشأن حقوق الشركاء المثليين أن الصياغة تتضمن أيضاً الشركاء المثليين.