هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
إجهاض-فرضية سرطان الثدي يُفترض أن الإجهاض المُتعمد يُمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إمكانية حدوث الأصابة بسرطان الثدي. تتناقض هذه الفرضية مع الرأي العلمي الحالي ومع كبار المُنظمات الطبية. تزداد مستوى الهرمونات في بدايات الحمل والذي يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الثدي. تتحدث الفرضية عن أن في حال حُدوث انقطاع الحمل عن طريق الإجهاض، فأنه سوف ينتجُ عدد من الخلايا غير الناضجة مؤدية إلى خطر أكبر مُحتمل للأصابة بسرطان الثدي مع الوقت.