متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
ينتهج الاقتصاد البرازيلي نظام اقتصاد السوق حيث أنه اقتصاد حر ويعتمد على التصدير. الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعدى 1 ترليون دولار أمريكي (أو 1.8 تريليون دولار حسب القوة الشرائية) ليضع البرازيل في مرتبة تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية مع متوسط ناتج محلي للفرد يبلغ أكثر من 6000 دولار في 2007.
يعتبر الوضع الاقتصاد في البرازيل ثابت ومتين من بعد الأزمة الاقتصادية التي سميت بـ: (أزمة الثقة) في 2002 سهلت الحكومة الاستثمارات الاجنبية ودعمت الشركات المحلية للتصدير وفي 2007 تجاوز حجم الإنتاج القومي التوقعات ليجعل البرازيل تقف إلى جنب العمالقة الاقتصاديين الجدد روسيا، الهند والصين.