هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
تضع اللجنة الوطنية الديمقراطية قواعد خاصة بالمجالس الانتخابية والانتخابات التمهيدية الرئاسية داخل الحزب والتي تختار وفود المندوبين التي ستشارك في المؤتمر الوطني الديمقراطي، ولكن غالباً ما تُدار المجالس الانتخابية والانتخابات التمهيدية بحد ذاتها من قبل كل ولاية معنية وليس من قبل اللجنة الوطنية. وتقيم حكومات الولايات الانتخابات التمهيدية بصورة خاصة وفقاً لقوانينها الخاصة. يحق للأحزاب السياسية اختيار إذا ما أردت أو لم تُرد المشاركة في الانتخابات التمهيدية للولاية، ولكن ليس للمدراء التنفيذيين للأحزاب السياسية أي ولاية قضائية تخولهم من تحديد مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية أو كيفية إجرائها.