ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
على الرغم من شيوع مصطلح استقالة البابا لم يتم استخدام مصطلح "الاستقالة" في الوثائق الرسمية للكنيسة لاستقالة البابا. نظرا لأن البابا هو المسيطر على الكنيسة،ليس هناك إمكانية إبعاده القسري.
يشير القانون الكنسي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لاستقالة البابا في القانون رقم 332 عندما يقول 
القانون الكنسي لا يحدد أي فرد معين أو مجموعة من الأشخاص الذين يجب على البابا أن يبلغهم ولكن اعتقد بعض المعلقين (لا سيما المختص بالقانون الكنسي في القرن 18th فيراري لوسيوس) ان على البابا إبلاغ مجمع الكرادلة أو على الأقل يجب إبلاغ عميد مجمع الكرادلة. علي الكرادلة أن يتأكدوا تماما من استقالة البابا قبل المضي قدما لبدأ إجراءات تعيين البابا الجديد.