هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
وعلى الرغم من الانطباع السائد بعدم انتشار الإجهاض في مصر إلا أن الدراسات تشير إلى أن 14% من المصريات قد لجأن إلى إلى الإجهاض مرة واحدة على الأقل طوال حياتن. ويزداد اللجوء إلى الإجهاض مع زيادة سن السيدة ومدة الزواج وعدد الأولاد وضعف تعليم الزوج. بينما لم يكن هناك ارتباط بين الإجهاض ومستوى تعليم السيدة وعملها أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وتُجري السيدات عمليات الأجهاض بأنفسهن باستخدام الأدوية أو اللجوء إلى بذل مجهود زائد (كالقفز من أماكن عالية أو حمل أحمال ثقيلة) أو عن طريق إدخال جزء من بعض النباتات أو ريش الطيور أو أسياخ معدنية داخل الرحم عن طريق المهبل .