هل إنقلبت إيران على الولايات المتحدة ببرنامجها النووي ؟
إن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بشكل غير رسمي باسم «صفقة إيران» أو «الاتفاق النووي الإيراني»، هي اتفاقية دولية حول البرنامج النووي الإيراني، تم التوصل إليها في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - بالإضافة إلى ألمانيا)[2][3] والاتحاد الأوروبي. وفي بيان مشترك ردًا على الانسحاب الأمريكي، أبرز قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي ما زال «إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا لحل النزاع"، مما يزيد احتمال قيام الولايات المتحدة سيتم العثور عليه في انتهاك لاتفاق مجلس الأمن.[4]
خلال عام 2008، رفضت الولايات المتحدة مراراً استبعاد استخدام الأسلحة النووية في هجوم على إيران. وبمراجعة الوضع النووي للولايات المتحدة على الملأ في عام 2002 تصور على وجه التحديد استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى، حتى ضد الدول المسلحة غير النووية. وذكر التحقيق الصحفي لسيمور هيرش أنه وفقاً لمسئولين عسكريين، فإن إدارة بوش تخطط لاستخدام الأسلحة النووية ضد "المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض".
وعندما سُئِل تحديداً عن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، ادعى الرئيس بوش أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة". وفقاً للنشرة الذرية لعلماء الذرة، فإن بوش "هدد مباشرة إيران لضربة نووية وقائية. ومن الصعب قراءة رده بأي طريقة أخرى". وردت السلطات الإيرانية على الدوام أنها لا تسعى لإمتلاك أسلحة نووية باعتبارها رادعة للولايات المتحدة، وبدلا من ذلك التأكيد على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. إن سياسة استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى ضد المعارضين للدول غير النووية يشكل انتهاكاً سلبياً للولايات المتحدة التي تتعهد بضمان الأمن بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) مثل إيران. إن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد بلد آخر يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 984 ومحكمة العدل الدولية للفتوى بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية.