ما هي الصكوك؟
التصكيك الإسلامي أو التوريق الإسلامي هو «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه».[1] وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .[2]
1. هذه الاتفاقية يجب أن تكون مفتوحة لجميع الدول للتوقيع عليها. أي دولة لم توقع على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت. 2. هذه الاتفاقية تخضع لتصديق الدول الموقعة عليها. صكوك التصديق وصكوك الانضمام تودع مع حكومات كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة بموجب هذه الاتفاقية حكومات وديعة. 3. هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق من قبل اثنتين وعشرين حكومة، بما في ذلك الحكومات وديعة للاتفاقية. 4. بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يدخل حيز النفاذ من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها. 5. الحكومات الوديعة على الفور بإبلاغ جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واستلام إشعارات أخرى. 6. يقوم بتسجيل هذه الاتفاقية من قبل الحكومات الوديعة عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.