متى أصدر دستور الإمارات؟
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات باستثناء إمارة رأس الخيمة التي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتًا[59] حتى اِعتمد نهائيًا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[60]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[61]
هو دستور ديمقراطي شامل تم الموافقة على الدستور المصري في استفتاءعام 1970، وعدّل أعوام 1980 و2005 و2007 و2011 بعد الاستفتاء الذي أقامه المجلس العسكري لتعديل الدستور، حيث كلف المجلس الرئاسى العسكري لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي تعديلات دستور 1971المعطل والتي تحت اشراف قضائي كامل، وقد أصدر المجلس الرئاسى العسكري في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، وما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما عدل المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل دستور 1971 وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، الدستور المعمول به حاليا في البلاد هو دستور 30 نوفمبر 2012 الذي أثار جدلاً واسعاً، وقد تم الاستفتاء على الدستور واعتمد بعد التصويت بنسبة 63.8% بنعم .