ما هي محكمة الأسرة ؟
محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).[1] تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.[1] كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاسئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.[1]
في كولومبيا تحت الحكم الاستعماري الإسباني، لا سيما في الفترة ما بين عامي 1750 إلى 1826, ووفقًا لـ "دافيد إل تشاندلر"، سمح القانون الإسباني "للعبيد بأن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة وإن كان ذلك لا يوافق هوى السيد ... وحرم القانون ... انفصال [الأسرة] من خلال البيع ... ومن ثم لم يكن انفصال أسرة العبيد أمرًا شائعًا جدًا. إذا تم الفصل بين زوجين ببيع أحدهما وانتقاله خارج المنطقة، يذكر تشاندلر، يجوز للزوج الآخر، ولو حتى بعد مرور 10 سنوات، أن يتقدم بالتماس للمحكمة يطلب فيه السماح للعبد الآخر أن يجد مشتريًا آخر للم شمل الزوجين معًا مرة أخرى; ولكن في بعض الحالات عندما كان يتم بيع الزوجة أولاً ثم الزوج بعدها، كانت تلك الحالات محل نزاع قضائي عامي 1802 و1806. ويذكر تشاندلر أنه في عام 1808 قام أحد الأسياد ببيع زوج عبد إلى سيد آخر؛ فاعترض العبد على انفصاله عن أسرته وقضت المحكمة بالسماح له بزيارة أسرته؛ وبعد خلاف بين العبد والسيد البائع، رفع السيد الذي باع الزوج "قضية ضد المالكة الجديدة ... لإجبارها إما على بيع هذا العبد خارج المنطقة أو بيعه مرة أخرى إلى ... [السيد الأول] ليتمكن من تهذيبه والسيطرة عليه جيدًا" ولكن قضت عليه المحكمة أن يبيع الزوجة الأمة إلى السيدة الأخرى أيضًا، حتى تتمكن الأسرة من العيش معًا ولا يقتصر الأمر على مجرد زيارات؛ ولقد تم الالتزام بحكم المحكمة.