ما هو الإصلاح السياسي ؟
الإصلاح والذي يقصد به الإصلاح السياسي هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك.[1] تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في أواخر 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التي سعت للإصلاح البرلماني. و يتميز الإصلاح عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل و الجذري، في حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل و الأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. و بهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. و يعد الإصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة و يتم غالباً بدعم من المؤسسات المالية الدولية و وكالات المعونة. و يمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الإقتصادية، و الخدمات المدنية، و الإدارة المالية العامة.
يمكن أن يعمل الإصلاح القانوني كـ "حافز" لكافة أشكال الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك إصلاح الاقتصاد. فلا يمكن إنشاء اقتصاد سوق حقيقي دون توفير الضمانات الكاملة للممتلكات الخاصة والقدرة على التنبؤ بشفافية لأنشطة المشاريع، من جانب، والسيطرة القانونية المعقولة بشكل كافٍ على العمليات الاقتصادية، من جانب آخر. وفي إطار ذلك، يلزم أن يكون الإصلاح القانوني جزءًا لا يتجزأ من أي عملية إصلاح جارية. تعد عملية الإصلاح القانوني أداة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، لإحداث توازن بين المصالح المتنافسة، وإنشاء اقتصاد حيوي ومستدام، وبناء مجتمعٍ مدنيٍ مستدامٍ. وفي خلال العقود الأخيرة، أصبح القضاء نشطًا في القضايا الاقتصادية ذات الصلة بـ الحقوق الاقتصادية التي أنشأها الدستور؛ حيث "قد يوفر الاقتصاد نظرة ثاقبة للتساؤلات التي ترتبط بالتفسير القانوني السليم". وحيث إن العديد من الدول التي تتميز بوجود نظام سياسي واقتصادي انتقالي تستمر في التعامل مع دستورها باعتباره مستندًا قانونيًا مجردًا بعيدًا كل البعد عن السياسة الاقتصادية للدولة، أصبحت ممارسة المراجعة القضائية للإجراءات الاقتصادية الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تزايد.