من هو رئيس رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية ؟
وليد بن سامي بن محمد بن محمد سعيد مرداد أبوالخير محامٍ وناشط حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية.[1] اعتبرته مجلة فوربس واحدا من أكثر 100 شخصية عربية حضورا على تويتر.[2] ناشط يحاكم ب"نظام جرائم الإرهاب وتمويله"[3] اعتقل في 15 أبريل 2014 وأودع سجن الحائر أثناء محاكمته. في 6 يوليو قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بإدانته وسجنه 15 عامًا عشر سنوات منها نافذة وخمس مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 15 عامًا بعد انقضاء مدة السجن وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.[4] في 12 من يناير 2015 عادت القضية من محكمة الاستئناف التي طلبت زيادة الحكم على أبي الخير وبالفعل جرى تشديد الحكم بالسجن 15 عاماً نافذة[5].
يوليو 2013 - أصدر المرصد تقريراً بعنوان " مطالبة السعودية بالكشف عن مصير العريفي وقادة رأي آخرين ". طالبت مؤسسة حقوقية أوروبية السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير الداعية محمد عبد الرحمن العريفي، وقادة رأي أخرين كما ودعت إلى الكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي وفرض الإقامة الجبرية وغير ذلك من الممارسات التعسفية بسبب خلفيات سياسة أو دينية ومحاسبة من ينتهك حق الإنسان في التعبير عن رأيه.[16] مايو 2014 - أصدر المرصد تقريراً بعنوان " الأورومتوسطي يطالب السعودية بتغيير "نظام الكفيل" فورًا " حيث طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، ومقره جنيف، السلطات السعودية بضرورة تغيير "نظام الكلفيل" المتبع في التعامل مع العامل الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا النظام ما زال معمولاً به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية داخل السعودية وخارجها إلى إلغائه. كما وقال المرصد في بيان صحفي " إن نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي. ويعود سبب هذا الإشتراط إلى ضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على هذا العامل.[17] أبريل 2015 - أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " 12 مليون طفل محرومون من التعليم بالشرق الأوسط " بين فيه المرصد ما قالته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط محرومون من التعليم بسبب الفقر والتمييز الجنسي والعنف. كما أوضحت المنظمة في تقرير مشترك مع معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) إن الحصيلة لا تشمل الأطفال الذين أجبروا على ترك المؤسسات التعليمية بسبب النزاع في العراق وسوريا والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين.[10] نوفمبر 2015 - أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " السعودية: طرد جماعي لعمال وافدين وإساءات أثناء الاحتجاز والترحيل "[18]