ما هى عملية التحول الجنسي ؟
260px|تصغير|كميل كابرال، ناشطة فرنسية متحولة جنسياً التحول الجنسي كما قد يُعرف بأسماء التحول الجندري أو التصحيح الجنسي يعني أن معرفة الفرد لجنسه سواء كان ذكر أو أنثى ليست هي جنسه الحقيقي لجنسهم المولود فمنهم من يحس من ناحية نفسية أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر انتماء كلي أو جزئي ولكن لا يريدون أن يغيروا جسدهم إلى الجنس الاخر، وهذه الفئة تسمى gender queer، ويوجد فئات أخرى يحسون باضطراب الهوية الجنسية وهم يرفضون رفضا تاما جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغيير الجسد إلى الجنس الاخر, من رجل إلى امراة أو العكس وهذا النوع يسمى trans-sexual بمعنى العبور إلى الجنس الاخر.
- نعلم ابتداء أن الله أمرنا بالتداوي ومعالجة التشوه الذي قد يطرأ على الانسان اما مع الولادة، لأسباب طبيعية، وهذا مما أفتى به العلماء ولا يعارض أمر الله سبحانه بأنه خلقنا في أحسن تقويم. ومثله هذا المرض النفسي والجسدي، الذي له علاقة وثيقة بكلام ورأي أهل الطب بشتى أوجه العلم عندهم النفسية والجسدية (البشرية)، فهم اعلم بمدى حاجة الانسان مضطرب الهوية على العلاج الذي قد يصل إلى العملية الجراحية التصحيحية أو أنه يكذب على الناس في حالته، ويمكن القول هذا الاضطراب مرض يحتاج إلى معالجة نتيجة للأسباب الآتية: - أولاً: ثبت برأي العديد من الأطبّاء وجود حالة مرضيّة عند بعض الناس سمّوها (الترانسكس) وهي انفصام حادّ في الحالة الجنسيّة بحيث تكون مظاهر الجسد باتّجاه جنس معيّن، بينما تكون مشاعر النفس بالاتّجاه الجنسي المعاكس، وأنّ هذه الحالة المرضيّة قد تشتدّ بحيث تصبح حياة صاحبها جحيماً وقد يفكّر بالانتحار، وأنّه قد تفشل كلّ وسائل العلاج النفسي، ولا يبقى أمام الطبيب الاّ اجراء جراحة التحوّل الجنسي. - ثانياً: في مثل هذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعيّة التي تبيح المحظور باجماع العلماء. اذ الخلاف بينهم محصور في تشخيص حالة الضرورة أو عدمها. أمّا اذا اتّفقوا على وجودها، فهم حتماً متّفقون على أنّها تبيح المحظور. أمّا أنّ الضرورة متحقّقة في هذه الحالة، فلأنّ المحافظة على الحياة تعتبر من الضرورات الشرعيّة الخمس بلا جدال. والحياة التي تقتضي المحافظة عليها هي الحياة الطبيعيّة التي لا يستبدّ بها المرض بحيث يحرمها السعادة ويمنعها من المتاع المباح. من أجل ذلك أباح العلماء التداوي بالمحرّم عند وجود الضرورة. واذا كانت جراحة التحوّل الجنسي محرّمة من حيث الأصل- حسب رأي جمهور الفقهاء المعاصرين فانّها تباح لوجود هذه الضرورة. سبب تحريم (جراحة التحوّل الجنسي) أمران الأمر الأوّل: أنّها تغيير لخلق الله، والله تعالى يقول عن الشيطان أنّه قال: (ولآمرنّهم فليغيّرُنّ خلق الله) سورة النساء: 119 الأمر الثاني: أنّها نوع من التشبّه بالجنس الآخر، وقد (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال) رواه البخاري. قال العلماء (ظاهر اللفظ النهي عن التشبّه في كلّ شيء، لكن عرف من الأدلّة الأخرى أنّ المراد التشبّه في اللباس والزينة والكلام والمشي). ومع ذلك يقول الامام النووي رحمه الله: (انّ المخنّث الخلقي لا يتّجه عليه اللوم) ويعقّب ابن حجر على ذلك بأنّه (محمول على اذا لم يقدر على ترك التثنّي والتكسّر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة) (راجع فتح الباري). ومن الواضح أنّنا أمام قضيّة مختلفة: فلسنا أمام رجل يتشبّه بالنساء في ظاهره، لكنّنا أمام انسان يشعر أنّه امرأة شعوراً يغلب كلّ مشاعره وأعماله، بينما له جسد رجل، وهو يتألم من ذلك ويسعى للخلاص من هذه الازدواجية والانفصام، وحين يجري عمليّة التحوّل الجنسي يشعر أنّه عاد لطبيعته الحقيقيّة، فلا يعود للتشبّه. والمطلوب بالنسبة للمخنّث المعالجة كما يقول الامام النووي. واذا لم تنفع المعالجة النفسيّة، وظهرت الحاجة إلى جراحة تعيد المخنّث إلى جنسه الطبيعي، فالظاهر من كلام الامام النووي أنّ ذلك جائز. فالتحوّل الجنسي على الأرجح لا يدخل اذاً تحت مسألة التشبّه، التي حصرها العلماء (باللباس والزينة والكلام والمشي). الضوابط الشرعيّة لهذه الاباحة وليس معنى ذلك أنّي أقول باباحة عمليّات التحوّل الجنسي باطلاق.