هل إنقلبت إيران على الولايات المتحدة ببرنامجها النووي ؟
إن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بشكل غير رسمي باسم «صفقة إيران» أو «الاتفاق النووي الإيراني»، هي اتفاقية دولية حول البرنامج النووي الإيراني، تم التوصل إليها في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - بالإضافة إلى ألمانيا)[2][3] والاتحاد الأوروبي. وفي بيان مشترك ردًا على الانسحاب الأمريكي، أبرز قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي ما زال «إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا لحل النزاع"، مما يزيد احتمال قيام الولايات المتحدة سيتم العثور عليه في انتهاك لاتفاق مجلس الأمن.[4]
إلا أن بعض الدول خرق معاهدة عدم الانتشار، وتمكَّن من حيازة أسلحة نووية، كالهند والباكستان وكوريا الشمالية، وإسرائيل، وخضعت ردة الفعل الدولية على ذلك لاعتبارات سياسية تتعلَّق بمصالح الدول الكبرى، فغضّت الطرف عن بعضها، ووقفت بوجه بعضها الآخر، ما أكَّد وجهة النظر المزدوجة للدول الكبرى ومجلس الأمن حيال هذه القضايا، وبالتالي أظهر عدم موضوعية تطبيق المعاهدة بمنع الانتشار، وهذا ما حفّز إيران على تطوير برنامجها النووي لأهداف سلمية كما تقول. إلا أن سياسة الولايات المتحدة واستراتيجيتها حيال الانتشار النووي في العالم بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص، تقوم على ردة الفعل تجاه النوايا عند بعض الدول، خصوصًا تلك التي تعارض سياستها العالمية واستراتيجيتها للحفاظ على أمنها القومي. وإيران اليوم تعتبر «عدوة» لمصالح الولايات المتحدة، ونوويةً ستهدِّد مصالح الأمن الإستراتيجي المتمثِّل في الشرق الأوسط بما يعنيه هذا الإصطلاح ويحتويه من موارد الطاقة، ووجود إسرائيل كحليف إستراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، كذلك وجود دول صديقة وحليفة على طول الخليج العربي وعرضه، وصولاً إلى بحر قزوين ودول آسيا الوسطى وأفغانستان، والعراق حيث الوجود الأميركي العملي المتمثِّل بقواتها البرية، وقواعدها في تركيا والمحيط الهندي وباكستان والجزيرة العربية وغيرها.
إن سعي الولايات المتحدة اليوم لإجبار إيران على وقف برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم ومنعها من حيازة سلاح نووي، من خلال دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، أو مجلس الأمن، والتهديد باستخدام القوة أو العقوبات ضدها في حال عدم إذعانها «للإرادة الدولية»، أدى إلى ردة فعل إيرانية تهدِّد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة كلها، ومن ثم ضرب مصالحها عبر العالم، ما يؤشر إلى أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيؤدي حتمًا إلى تهديد السلام في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وربما في مختلف أنحاء العالم، حيث تنتشر مصالح للولايات المتحدة بأشكالها المختلفة.
كانت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأولى في العالم التي افتتحت العصر النووي مع نهاية الحرب العالمية الثانية حين قامت بأول تفجير نووي في صحراء «نيومكسيكو» في 16 تموز/يوليو 1945، وأتبعته بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان، في 6 و9 آب/أغسطس من العام نفسه، نتج عن فظاعة تدميرهما استسلام اليابان، وعن ترجيع صداها دوي هزّ دول العالم في سياساتها واستراتيجياتها، وهذا ما دفع الدول الكبرى إلى خوض سباق هائل للحصول على السلاح النووي.
على خلفية الصراع الإيديولوجي بين الشرق والغرب وتصاعده، تسارعت وتيرة هذا السباق في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها، والاتحاد السوفياتي السابق وحلفائه. لقد حوَّلت الأسلحة النووية صراع الشرق والغرب إلى صراع يمسّ كل فرد في العالم المعاصر، وعاشت البشرية مأزقًا وجوديًا لأنها ستكون أولى ضحايا أي حرب تندلع. كما أدى سباق التسلح النووي إلى أزمة مستمرة في حياة دول الشرق والغرب، فالدول النووية وقعت أسيرة منطق هذا السباق الذي طوّر قوانينه الخاصة بمعزل عن إرادة الدول نفسها، والتي أضحت تدور في حلقة مفرغة، فكلما تم تطوير أسلحة جديدة وتضاعف عددها وحجمها إزداد شعور الدول النووية بعدم الأمان. وهذا الشعور المتزايد بالاحساس بالخطر كان بدوره ينمِّي سباق التسلح ويزيد من حاجة الدول إلى طلب المزيد من الأسلحة النووية الجديدة. وهكذا تحوَّل سباق التسلح إلى عنوان للعلاقات الدولية، ومؤشر لنمط سلوك الدول وتعاملها في ما بينها. وأصبح التسلح قرارًا لتأكيد حاجة، وتلبية لوظيفة، أو استجابة لتحدٍ، ولم يعد اصطلاحًا عسكريًا يعني تكديسًا لطائرات ومدافع ودبابات وأسلحة دمار شامل فحسب، بل تحوَّل إلى سياسة واستراتيجيا، وصار يحمل مضامين أمنية، ونمطًا للعلاقات، تسعى الدول وخصوصًا الكبرى منها لفرض سلطتها وهيبتها من خلال تحقيق سبق فيه مهما كلف الثمن.