ما هو الإصلاح السياسي ؟
الإصلاح والذي يقصد به الإصلاح السياسي هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك.[1] تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في أواخر 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التي سعت للإصلاح البرلماني. و يتميز الإصلاح عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل و الجذري، في حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل و الأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. و بهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. و يعد الإصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة و يتم غالباً بدعم من المؤسسات المالية الدولية و وكالات المعونة. و يمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الإقتصادية، و الخدمات المدنية، و الإدارة المالية العامة.
اللجنة العليا للإصلاح السياسي في تونس، تم تأسيسها في 17 يناير 2011 ثلاثة أيام بعد الثورة التونسية، وذلك من قبل الوزير الأول محمد الغنوشي. ترأسها المحامي والقانوني عياض بن عاشور، ابن مفتي الجمهورية التونسية الأسبق محمد الفاضل بن عاشور. هذه اللجنة هي واحدة من اللجان الثلاثة التي أعلن عنها الغنوشي أيام بعد الثورة.
كلفت اللجنة بالإشراف على الإصلاحات السياسية والدستورية لمرحلة ما بعد نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
في 15 مارس 2011، إندمجت هاته اللجنة مع لجنة حماية الثورة لتكون مؤسسة شبه تشريعية وهي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تشرف على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.