متى تمت أول عملية ولادة قيصرية ؟
الولادة القيصرية هي نوع من أنواع الولادة غير الطبيعية، وفيها يقوم الجراح بعملية جراحية، حيث يتم فيها شق البطن والرحم لاستخراج الجنين عند تعذر الولادة الطبيعية، ويقوم بإجرائها جراح متخصص وهو "جراح التوليد". الجراحة القيصرية هي عملية جراحية حيث يتم إحداث شَق أو أكثر في بطن الأم والرحم لإنجاب طفل أو أكثر. يتم تنفيذ هذه العملية عندما تُعرِّض الولادة المهبلية حياة الطفل أو الأم أو صحتهما للخطر، وكذلك قد يتم إجراؤها عند الطلب بدون سبب طبي.[1] تنصح منظمة الصحة العالمية بأن تُجرى هذه العملية بناء على حاجيات طبية فقط.[2] إن الجراحة القيصرية تتسبب بزيادة بسيطة عامة في النتائج السيئة للحمل ذو نسبة الخطر البسيطة[3]، وهذه النتائج إن القواعد المنشأة بهذا الخصوص تنص بألا يتم إجراء هذه العملية قبل 39 أسبوع من الحمل بدون دواعي السيئة التي قد تحدث تختلف من تلك التي قد تحدث مع الولادة المهبلية[4]. في العديد من الدول، يتم استخدام الجراحة القيصرية أكثر من الضروري، وتدعم الحكومات ومنظمات الصحة اعتبر المجتمع العالمي للعناية بالصحة نسبة 10% أو 15% مثالية لإجراء الجراحة القيصرية منذ عام 1985 بشكل مستمر البرامج التي تقلل من استخدام هذه العملية لصالح الولادة المهبلية[2]. إن البلدان التي تقرر الاستخدام المفرط لهذه العملية لا تجد الوسائل لإخفاض استخدامها كما تريد[5].إن أول جراحة قيصرية تمّ تنفيذها من قبل طبيب النسائية والتوليد الألماني فيرديناند أدولف كيهرر في عام 1881 [6]
وصف مجلس غوتا التقويمي ، وهو مجلس مكون من نبلاء وملوك أوروبا، كان يُعقد في مدينة غوتا الألمانية ليُصنف الملكيات والأسر الحاكمة الحالية والسابقة؛ وصف روسيا في سنة 1910 على أنها دولة ملكية دستورية يحكمها أوتوقراطي. هذا التناقض الواضح في التعريف والمصطلحات المستخدمة يوضح صعوبة تحديد صيغة، أو تعريف موحد، للنظام الذي أنشئ في عهد الإمبراطورية الروسية منذ شهر أكتوبر من عام 1905. وصفت القوانين الأساسية الروسية الإمبراطور، قبل هذا التاريخ، بأنه "استبدادي مطلق الصلاحيات". وكان لقب القيصر الرسمي هو "إمبراطور كل الروس"، لكن أعيد تشكيله في القوانين الأساسية التي صدرت في الفترة الممتدة بين بيان أكتوبر وافتتاح أول جلسة لمجلس الدوما بتاريخ 27 أبريل سنة 1906، فبقيت صياغة اللقب ومبدأ الحكم، أي "قيصر أوتوقراطي"، على حالها إلا أن عبارة "مطلق الصلاحيات" تمت إزالتها. وعلى الرغم من أن نظام الحكم في روسيا أصبح شبه دستوري وبرلماني في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، إلا أن الواقع أظهر بأن "الصلاحيات المطلقة" قد عوضها "الاستبداد المحدود"، سواء بشكل دائم، أو محدود جدا، أو أنه كان للقيصر سلطة تقديرية يقرر بموجبها متى يلجأ لسلتطه الاستبدادية ومتى لا يفعل، وفي جميع الأحوال فإن هذه المسألة بقيت موضع جدل ساخن بين الأطراف المتنازعة في الدولة في تلك الأيام. يُعرّف البعض النظام الحاكم الذي كان سائداً في الإمبراطورية الروسية على أنه "ملكية محدودة خاضع لإمبراطور أوتوقراطي".