متى تم اصدار اول دستور عراقي ؟
ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924 . وتمثل هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكم المركزي السلطوي، مروراً بخراب ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وصولاً إلى الحكومة الدستورية التمثيلية وعودة السيادة العراقية[1]
في 26 تموز، 1958 تم اعتماد الدستور المؤقت،[44] وتم إصدار عدد من القرارات المهمة خلال الأشهر الأولى من الثورة، وهو القضاء على النظام الملكي وإقامة الجمهورية، كما ألغت الثورة أغلب المراسيم السعيدية التي صدرت إبان الحكم الملكي، كما أطلقت سراح المُعتقلين والسجناء السياسيين وألغت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وسعت إلى إعادة السياسيين للبلاد وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية وإلغاء سيطرة الأمن على سياسة التوظيف وإصدار قانون المقاومة الشعبية والبدء بسياسة التطهير في الجهاز الحكومي والقضائي، كما اعتبرت حركة 1941 التحررية ثورة وطنية وأعادت لضباطها وجنودها ولكل من ساهم فيها اعتبارهم وحقوقهم، كما أعادت الضباط الذين أحيلوا على التقاعد في العهد الملكي لأسباب سياسية وخفضت محكوميات السجناء الأكراد الذين حوكموا بسبب اشتراكهم في الانتفاضات الكردية المسلحة ضد الحكم الملكي.[45]