في عهد اي رئيس امريكي تم اكتشاف النفط في السعودية؟
طلب عبد العزيز آل سعود الحصول على الدعم المالي يقارب 500,000 جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية للاستفادة به في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بما في ذلك تمويل استكشاف مكامن النفط. وتوثق المحاضر الرسمية من الاجتماعات المنعقدة بين المسؤولين البريطانيين والسعوديين رفض بريطانيا تقديم المساعدة المالية للسعوديين في مجال استكشاف النفط. وصرح فؤاد حمزة أن معه تقرير يقيّم الموارد المعدنية في الحجاز والأحساء أعده مهندس التعدين الأمريكي كارل تويتشيل. ومع ذلك، فأنه أصّر أنه يفضل التعامل مع البريطانيين ويرحب بمساعدة شركات النفط البريطانية في بلاده. ولكن أوصد كبير المسؤولين البريطانيين - السير لانسلوت أوليفانت - الباب في وجه هذه الدعوة أثناء المحادثات وأصرح أن الوقت الراهن "لا يشجع أبداً على القيام بأي مغامرات مالية". وأسهب أوليفانت قائلًا إن "الشركات البريطانية قد تتردد في قبول تقرير لم يعده خبير بريطاني" وتشكك في استعداد الشركات البريطانية "لإهدار المال في دولة غير معروفة جيدًا في الوقت الحاضر".[1][2]
يرى عددٌ من الباحثين في الشأن السعودي أن ابن سلمان لديه نفوذ قوي ومتزايد في القرارات السيادية في المملكة العربية السعودية، كون والده هو الملك؛ فتحدثت تقارير مختلفة عن التغييرات الجذرية التي بدأت بالظهور على الدولة السعودية فور ظهور محمد على الساحة السياسية، وعزت هذه التقارير قرارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة في العام 2016 - بما فيها سحب سلطة الضبط الجنائي من الشرطة الدينية بالمملكة والعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الفجوة بين الواردات والمصروفات بتقليل العجز في الميزانية - إلى محمد بن سلمان وذكرت أنه هو من كان يقف وراءها.[53][54] يقول مراقبون إن هذه القرارات التي صدرت إبّان تولّيه منصب ولي ولي العهد، واستمرت بعد أن تولّى ولاية العهد، يُراد بها أن تحدث تحوّلا جذريًا في المملكة العربية السعودية. فهو يريد أن يحوّل اقتصاد المملكة العربية السعودية القائم على الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ووحيد للدولة، إلى اقتصاد متنوّع ومتعدّد المجالات، حيث، من جهة يحفظ للسعودية بقاءها كمصدر رئيس للطاقة في "عالم ما بعد النفط"، ومن جهة أخرى يجعل السعودية في مأمن من "تقلبات أسعار النفط"، بذلك يحافظ على استمرار دعم مشاريع الدولة التنموية حتى إنجازها، والتي يستهدف بها تحويل السعودية إلى وجهة اقتصادية وسياحية عالمية.