ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
يمنح 'قانون 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998' حقوقاً محدودة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين المسجلين عن طريق إدخال عنوان V-bis عن المساكنة القانونية في القانون المدني البلجيكي وعن طريق تعديل بعض أحكام القانون المدني البلجيكي والقانون القضائي البلجيكي. ومع ذلك، فإن كون الطرفين شريكين ليس شرطا لإصدار إعلان بالمساكنة القانونية؛ يمكن للأقارب القيام بذلك أيضا. وقد نُشر القانون بصورة قانونية في 12 كانون الثاني/يناير 1999 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 1 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر في الأسفل).