ما هو الإصلاح السياسي ؟
الإصلاح والذي يقصد به الإصلاح السياسي هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك.[1] تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في أواخر 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التي سعت للإصلاح البرلماني. و يتميز الإصلاح عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل و الجذري، في حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل و الأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. و بهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. و يعد الإصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة و يتم غالباً بدعم من المؤسسات المالية الدولية و وكالات المعونة. و يمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الإقتصادية، و الخدمات المدنية، و الإدارة المالية العامة.
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هي هيئة ثورية شبه تشريعية أسست في 15 مارس 2011 بعد أسابيع من الثورة التونسية، وذلك بعد اندماج لجنة حماية الثورة (مجموعة تتمتع بالشرعية الثورية) واللجنة العليا للإصلاح السياسي (واحدة من ثلاث لجان عينت من قبل الحكومة التونسية)، وهدفها الإشراف على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وعلى الإصلاحات السياسية والدستورية في البلاد. عين عياض بن عاشور رئيسا لها.
بعد المصادقة على عدة قوانين وأهمها قانون الانتخابات وتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنهت الهيئة أعمالها في 13 أكتوبر 2011، أيام قبل تنظيم انتخابات 23 أكتوبر 2011، أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد، لتفسح المجال للمجلس الوطني التأسيسي، المجلس التشريعي الجديد المنتخب.