ما هو الطب المسند بالدليل؟
يعرف الطب المسند بالدليل (يرمز له اختصاراً EMB من E</b>vidence-b</b>ased m</b>edicine) بأنه الاستخدام الحكيم والواضح والمنجز وفقاً لما يمليه الضمير ، لأفضل الدلائل الحالية في صنع القرار بشأن رعاية الأفراد المرضى [1].
قادت التغيرات التي طرأت على تصوُّرات أخلاقيات البحث العلميّ عقب محاكمات نورمبرج عام 1946، إلى شيوع مناخ من الرغبة بحماية المجموعات الضعيفة (أو التي تُعتبر ضعيفةً)، عبر تنظيم إجراء الأبحاث وتشريعها. أدَّى هذا إلى تناقص نسبيّ في تمثيل النساء في التجارب السريريّة. ازداد هذا التشدُّد فيما يتعلّق بوضع النساء في الأبحاث عام 1977، عندما حظرت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة مشاركة النساء في سن الحمل في المراحل الأولى للتجارب السريريّة بعد مآسي أدوية الثاليدوميد وثنائي إيثيل ستيلبوستيرول. أما من الناحية العمليّة، فقد اِستُبعِدَت جميع النساء في التجارب السريريّة تطبيقاً لهذا الحظر. إذ اعتُبرت النساء، على الأقل من هنّ في سن الإنجاب، غير ملائمات للمواضيع البحثيّة بسبب تذبذب مستويات الهرمونات في أجسادهنّ خلال الدورة الشهريّة. على أي حال، أظهرت الأبحاث اختلافات بيولوجيّة كبيرة بين الجنسين في معدّلات الحساسيّة والتعرُّض والأعراض والاستجابة للعلاج في عدة حالات صحيّة، بما في ذلك أمراض القلب وبعض السرطانات. تُمثِّلُ هذه الاستثناءات للنساء من الأبحاث الصحيّة والتجارب السريريّة تهديداً لتطبيق الطب المُسند بالدليل على النساء وتُضعف الرعاية الصحيّة المُقدمة للنساء والرجال.