ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
في مارس 2012، أعلن حزب الحرية والتضامن ذو التوجه الليبرالي أنه سيقدم مشروع قانون حول الشراكات المسجلة. في 23 أغسطس، تم تقديم مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى البرلمان، والذي كان من شأنه أن يمنح الشركاء المثليين حقوقًا والتزامات مماثلة كزوجين، بما في ذلك النفقة والميراث والوصول إلى الوثائق الطبية والحق في معاش الأرمل/الأرملة. ولكن باستثناء حقوق التبني. في 19 سبتمبر، أعلن الحزب الحاكم ، الطريق-الديمقراطي الاجتماعي أنه سيصوت ضد مشروع القانون، والذي تم رفضه في وقت لاحق في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل 94 صوتا ضده.