ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
تونس الدولة الثالثة عربيا و الثانية إفريقيا وال31 عالميا في معدل انتشار الإنترنت ب46.16% في 2014.[1] عدد مشتركي الأنترنت بلغ 025 968 في 2012 مقابل 756 635 في 2010. عدد مواقع الويب بلغ 684 12 في 2012 مقابل 775 1 في 2010.[2] تونس هي أول دولة أفريقية وعربية تتصل بالإنترنت في 1991، ولكن هذا القطاع لم يصبح عام إلى في 1996 وتحت المراقبة الصارمة من قبل الحكومة. في 1999، حددت الحكومة هدفا بتمكين التونسيين من الوصول إلى خدمات الاتصالات الفعالة على مستوى الجودة والتكلفة. ولهذا الغرض، نصت خطة التنمية الاقتصادية العاشرة على دعم شبكة ADSL. افتتح الباب كذلك بعدة قرارات وتدابير من أجل تكريس مبدأ الإدارة الإلكترونية.