هل إنقلبت إيران على الولايات المتحدة ببرنامجها النووي ؟
إن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بشكل غير رسمي باسم «صفقة إيران» أو «الاتفاق النووي الإيراني»، هي اتفاقية دولية حول البرنامج النووي الإيراني، تم التوصل إليها في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - بالإضافة إلى ألمانيا)[2][3] والاتحاد الأوروبي. وفي بيان مشترك ردًا على الانسحاب الأمريكي، أبرز قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي ما زال «إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا لحل النزاع"، مما يزيد احتمال قيام الولايات المتحدة سيتم العثور عليه في انتهاك لاتفاق مجلس الأمن.[4]
وتؤكد إيران أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فمنذ عام لم تثبت الوكالة أن الأنشطة غير المعلنة سابقا كانت على علاقة ببرنامج أسلحة نووية، وأن جميع المواد النووية في إيران (بما في ذلك المواد التي قد لا تكون معلنة) قد استأثرت ولم تحول إلى أغراض عسكرية. تقتضي المادة الثانية عشر.ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة أن تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي لعدم الامتثال للضمانات يجب تقديمه. ولذلك فإن مجلس محافظي الوكالة، في قرار نادر وبدون إجماع قد امتنع 12 عن التصويت، مقررين "أن إيران أخفقت عدة مرات وخرقت التزماتهاوعدم امتثالها لضمانات حظر الانتشار النووي كماما أوردته وكالة الطاقة الذرية في نوفمبر 2003" وفقا لأحكام المادة الثانية عشر. ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة.
أيضاً تقلل إيران أهمية عدم قدرة الوكالة على التحقق من الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، بحجة أن الوكالة وضعت فقط هذه الاستنتاجات في مجموعة فرعية من الدول التي صدقت ونفذت البروتوكول الإضافي. وتحققت الوكالة من عدم قدرة إيران لتحويل المواد النووية المعلنة في إيران، ولكنها لم تستطع من التحقق إن كان هناك أنشطة غير معلنة. ووفقا لبيان ضمانات الوكالة لعام 2007، فإن 82 من الدول التي تنفذ فيها كلا ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، تحققت الوكالة من عدم وجود أي نشاط نووي غير معلن في 47 دولة، بينما ظلت التقييمات ممكنة لوجود أنشطة نووية غير معلنة وجارية في 35 دولة توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية ومتجاوزة ما هو مطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاصة بها بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة أن يقدم ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي في فبراير 2006. وتصر إيران على أن هذا التعاون قد تم "طواعية"، ولكن في 26 ديسمبر 2006 م، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737، استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بين الأشياء الأخرى المطلوبة من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة، "مقدمة المتطلبات الرسمية لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي." وذكرتوكالة الطاقة الذرية في 19 نوفمبر 2008، أنها "قادرة على الاستمرار في التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران"، وأنها "غير قادرة على إحراز تقدم ملموس" في القضايا الرئيسية المتبقية معربة عن القلق الشديد "بسبب" عدم تعاون إيران ". وقد حفظت إيران في مشاركة مجلس الأمن في "قضية الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصرحت بأنها "غير قانونية وخبيثة". وتقول إيران أيضاً أن قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بتعليق تخصيب يشكل انتهاكاً للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تعترف بحق غير قابل للتصرف من الدول الموقعة على التكنولوجيا النووية "لأغراض سلمية".