هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
ثم تصاعدت حملات مناهضة الإجهاض في آواخر ستينات القرن 19 بسبب جهود القانونيين والأطباء والجمعية الطبية الأمريكية. حتى صدر عام 1873 قانون يمنع تداول أي منتجات تسهل عملية الإجهاض أو حظر تداول أية معلومات عن الإجهاض أو وسائل منع الحمل أو الأمراض المنتقلة جنسيًا حتى بين طلاب الطب. وبحلول عام 1909 كانت عقوبة الإجهاض قد وصلت إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة 5000 دولار أمريكي. وبحلول عام 1910 وجد قانون لمنع الإجهاض في كل ولايات أمريكا تقريبًا.