متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
بدءاً من عام 2009، غرقت اليونان في حالة من الركود، تسبب بعد عامين بأزمة الدين الحكومي اليوناني. حيث شهدت البلاد انخفاضاً في الناتج الاقتصادي بنسبة 20%، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما يقارب 25%. فاقم مقدار الدين السيادي على اليونان من الأزمة خاصة مع ضعف الأداء الاقتصادي منذ بدء تطبيق إجراءات التقشف الصارمة، فقد تباطأ الانتعاش في منطقة اليورو بأكملها. أدت الاضطرابات المستمرة في اليونان إلى نقاشات حول انسحاب اليونان من منطقة اليورو.