ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
وفقا للمادتين 73 و 74 و 75 من قانون الشراكة الحياة، يتم الاعتراف بزواج المثليين والشراكات المثلية التي يتم عقدها في الخارج كشراكات الحياة في كرواتيا (الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي). وهذا يشمل أيضًا الاعتراف بالعلاقات المثلية غير المسجلة حيث يتساكن الشريكان لمدة لا تقل عن 3 سنوات كشراكات حياة غير رسمية. وعلاوة على ذلك، يمكن للشركاء الذين يكون أحدهم على الأقل من مواطني الاتحاد الأوروبي أن يدخلوا شراكات في الحياة في كرواتيا، حتى إذا لم يعترف بلدهم قانونيا بالعلاقات المثلية. إذا قرروا الانتقال إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي يعترف بالشراكات الجنسية المثلية أو زواج المثليين، فسيتم الاعتراف بشراكة الحياة وفقًا لتشريعات ذلك البلد، مع احترام حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل أراضي الدول الأعضاء. يمكن للشركاء، حيث يكون كلا الشريكين مواطنين في بلد من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الدخول في شراكات الحياة في كرواتيا. ووفقاً لخبراء القانون، يجعل هذا "قانون شراكة الحياة" أحد أكثر قوانين الشراكة المثلية ليبرالية في أوروبا.