في عهد اي رئيس امريكي تم اكتشاف النفط في السعودية؟
طلب عبد العزيز آل سعود الحصول على الدعم المالي يقارب 500,000 جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية للاستفادة به في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بما في ذلك تمويل استكشاف مكامن النفط. وتوثق المحاضر الرسمية من الاجتماعات المنعقدة بين المسؤولين البريطانيين والسعوديين رفض بريطانيا تقديم المساعدة المالية للسعوديين في مجال استكشاف النفط. وصرح فؤاد حمزة أن معه تقرير يقيّم الموارد المعدنية في الحجاز والأحساء أعده مهندس التعدين الأمريكي كارل تويتشيل. ومع ذلك، فأنه أصّر أنه يفضل التعامل مع البريطانيين ويرحب بمساعدة شركات النفط البريطانية في بلاده. ولكن أوصد كبير المسؤولين البريطانيين - السير لانسلوت أوليفانت - الباب في وجه هذه الدعوة أثناء المحادثات وأصرح أن الوقت الراهن "لا يشجع أبداً على القيام بأي مغامرات مالية". وأسهب أوليفانت قائلًا إن "الشركات البريطانية قد تتردد في قبول تقرير لم يعده خبير بريطاني" وتشكك في استعداد الشركات البريطانية "لإهدار المال في دولة غير معروفة جيدًا في الوقت الحاضر".[1][2]
خلال الانتعاش النفطي في مطلع عقد الخمسينات، كان أوناسيس قد دخل في المناقشات النهائية مع الملك سعود - ملك المملكة العربية السعودية لإجراء صفقة لنقل النفط السعودي. ونظراً لاحتكار شركة النفط العربية الأمريكية (حاليا شركة أرامكو) النفط السعودي بموجب اتفاقية امتياز، انزعجت الحكومة الأميركية عند معرفتها بهذه الصفقة. وبحلول عام 1954، كانت سياسة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تعزيز "الموقف الخاص" للولايات المتحدة، تتمثل في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء الاتفاق بين الحكومة السعودية وأوناسيس لنقل النفط السعودي على ناقلات النفط الخاصة به وإيقاف العمل بهذه الاتفاقية على أي حال. كانت هذه الاتفاقية قد قضت على السيطرة الاحتكارية للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل شركات النفط الأمريكية، ولكن تم إحباطها من قبل الحكومة الأمريكية. ولهذا السبب أصبح أوناسيس هدفا للحكومة الأمريكية، وفي عام 1954، قام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق مع أوناسيس في قضية الاحتيال على الحكومة الأمريكية. وقد وجهت إليه تهمة انتهاك أحكام المواطنة لقوانين النقل البحري التي تتطلب أن جميع السفن التي تحمل الأعلام الأمريكية يجب أن تكون مملوكة لمواطنين أمريكيين. بعد ذلك، أقر أوناسيس بالذنب ودفع مبلغ 7 مليون دولار.