متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
وكانت جمهورية توفا الشعبية هي أول دولة مستقلة تنتخب امرأة كرئيسة للحكومة سنة 1940 وتلتها منغوليا سنة 1953. وتعتبر بينظير بوتو أول امرأة في بلد مسلم تشغل منصب رئيسة الوزراء في باكستان عندما تولت المنصب مرتين وهي أيضاً أول رئيسة حكومة تنجب طفلاً خلال ولايتها سنة 1990. فيما كانت إلين جونسون سيرليف أول امرأة تحكم دولة أفريقية سنة 2005.
كانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هي دوقية فنلندا الكبرى، ثم جزء من الإمبراطورية الروسية، التي انتخبت أول امرأة في العالم كعضو من أعضاء البرلمان في الانتخابات البرلمانية لعام 1907. وأعقبتها النرويج في منح المرأة حق الاقتراع الكامل في عام 1913. وتلتها دول أخرى مثل كندا في عام 1917، وبريطانيا وبولندا في عام 1918، والولايات المتحدة في عام 1920. وكانت أول الدول العربية التي سمحت لمواطناتها بالتصويت هي جيبوتي عام 1946 ولبنان عام 1952 ومصر عام 1956. المملكة العربية السعودية آخر بلد سمح للنساء بالتصويت حيث ففي عام 2011، قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز السماح للمرأة بالاقتراع والترشح للانتخابات البلدية في 2015. وكانت بعض الدول الغربية بطيئة نسبيا في السماح للنساء بالتصويت ولا سيما سويسرا، حيث حصلت النساء على حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية في عام 1971.