متى أصدر  قانون الكشف عن الفساد في المملكة المتحدة؟
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863 (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.[2]
جاء إنشاء هيئة مكافحة الفساد الأردنية كهيئة مستقلة تنفيذاً للرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين إلى حكومة دولة الدكتور عدنان بدران في 26/ حزيران/ 2005 إيماناً من القيادة العليا في الدولة بأهمية إيجاد مرجعية مستقلة معنية بمكافحة الفساد، وتعزيز الوقاية منه والتوعية بمخاطره وبما ينسجم مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها الأردن بتاريخ 31/ تشرين أول/ 2003، وصادق عليها بموجب قانون المصادقة رقم 28 لسنة 2004 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4669)، وتم إيداع صك التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 24 شباط 2005. ونتيجة لذلك صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006 الذي حدّد بموجبه أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فساداً، وتم تعديل القانون بموجب القانون المعدل رقم (10) لسنة 2012 ونشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (5151) تاريخ 3/4/2012. حيث تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المواد القانونية الخاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، إضافة إلى منح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، وتخويل الهيئة صلاحية التعاون الدولي لتقديم وطلب المساعدة القانونية المتبادلة، كما استثنى التعديل سقوط جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها بالتقادم. كما تم تعديل القانون بموجب القانون المعدل رقم (16) لسنة 2014 ونشره في الجريدة الرسمية رقم (5278) تاريخ 2/3/2014، وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها، إلى أفعال الفساد المجرمة في المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته,وبعد ذلك صدر القانون الأخير رقم (13) لسنة 2016 (قانون النزاهة ومكافحة الفساد ) .