كم عدد فوائد الزراعة الحضرية ؟
الزراعة الحضرية هي ممارسة زراعة الغذاء وتجهيزه وتوزيعه في قرية أو بلدة أو مدينة، أو في محيطها.[1] ويمكن أن تتضمن الزراعة الحضرية تربية الحيوان والزراعة المائية والحراجة الزراعية والبستنة. وتتم مزاولة هذه الأنشطة في المناطق شبه الحضرية أيضًا.[2]
كان قانون المزارع عام 1985 أول عمل رسمي وضع برنامج المحافظة على الاحتياطي كما نعرفه اليوم. تم إجراء العديد من التعديلات في مشروع قانون المزرعة، هذا بالمقارنة مع اللوائح الخاصة بالبرنامج المنصوص عليها في القانون الزراعي لعام 1954. أحد هذه التعديلات كان تغيير مدة العقد من الالتزام السابق لمدة ثلاث سنوات إلى أي مكان من 10 إلى 15 سنة. وكان المنطق هو أن هذا سيسمح للغطاء النباتي الجديد بمزيد من الوقت ليصبح راسخًا وينتج الفوائد المرجوة. وخلال فترة مشروع قانون المزارع السالف ذكره، ارتفعت كمية الأراضي المسموح بتسجيلها في البرنامج، والتي كان يجب تحديدها بأنها "قابلة للتآكل بشكل كبير" من 5 ملايين فدان (20 ألف كم 2) في عام 1986 إلى 40 مليون فدان (160.000 كم 2) في عام 1990. بالإضافة إلى ذلك، سمح مشروع قانون المزرعة السالف ذكره لوزير الزراعة بتوفير ما يصل إلى 50 ٪ من التكلفة على مالكي الأراضي لوضع تدابير تحفظية. كما يحظر مشروع القانون هذا أي زراعة أو رعي على الأراضي التي أصبحت مسجلة في برنامج المحافظة على الاحتياطي، مما يزيل فعليًا أي أرض تابعة للبرنامج من الإنتاج الزراعي.