متى استلم محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية؟
محمود عباس ويكنى بـ أبو مازن (15 نوفمبر [1] 1935 –)، الرئيس الثاني [2] للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009؛ حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية. [3] ، وكقائد لحركة فتح يعترف بأهمية التنسيق الأمني مع إسرائيل و[4]بوجود دولة إسرائيل [5][6][7]. وقد كان عباس أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تولى رئاسة الوزراء جامعا معها وزارة الداخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، واستقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين رئيس السلطة آنذاك ياسر عرفات حول الصلاحيات. بعد وفاة ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، أصبح عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ثم رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية 2005، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها في عام 1993. لعب عباس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من إتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994، ضمن مسار التسوية السلمية.
طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الولايات المتحدة باتخاذ موقف ""حيادي"" تجاه تقرير غولدستون لدى عرضه على مجلس الأمن، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى ""عدم تكرار الأخطاء السابقة عبر الانحياز المطلق والمدان باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي"". قدمت السلطة الفلسطينية إلى جامعة الدول العربية اقتراحًا مقتضاه تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في تقرير غولدستون تضم كل القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس - حيث أن هناك خلاف وانقسام بينهما - وقد قال مصدر فلسطيني أن محمود عباس قد بعث برسالة إلى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مؤخرًا يدعو فيها لتشكيل هذه اللجنة على أن تضم عضوين من حماس. وبناء عليه بذل عمرو موسى جهودًا لإقناع حماس بالمشاركة في هذه اللجنة. لكن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة مستقلة للتحقيق بمقتضى مطلب تقرير غولدستون، وسلم إلى بان كي مون يوم السبت 30 يناير، 2010 تقريرًا أوليًا أعدته هذه اللجنة بالإضافة إلى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيلها. وانتهت السلطة الفلسطينية من تحقيقها، وسلمته إلى كبير الموظفين بمكتب أمين الأمم المتحدة العام. وبحسب إبراهيم خريشة وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تضمن تقرير اللجنة الفلسطينية المستقلة التي أنشأت بالتوافق مع تقرير بعثة الأمم المتحدة الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ذلك انتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين في الضفة الغربية، وإطلاق حماس الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، وإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين. وجاء في تقرير اللجنة الفلسطينية أنها لم تتمكن من مقابلة مطلقي الصورايخ في غزة، لكنها وافقت القاضي غولدستون على أن إطلاق الصواريخ على أماكن مدنية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. أوصت لجنة التحقيق الفلسطينية بأن تعوض السلطة الوطنية الفلسطينية المتضررين الإسرائيليين من صواريخ قطاع غزة، في مقابل أن تعوض إسرائيل المتضررين الفلسطينيين، وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك فرق هائل بين نتائج نتائج الصواريخ البدائية التي أطلقت على إسرائيل وبين "حرب التدمير الدموية الشاملة" التي شنتها إسرائيل على القطاع.