متى تاسس حزب العدالة و التنمية التركي ؟
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة. يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب: أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.[6] ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة"[7]. وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية".[8] في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات, متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية, وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان, إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة, الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد[9]. في انتخابات 7 يونيو 2015، فاز الحزب بأغلبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 258 مقعد من جملة 550، وتحصل على 40.87% من الأصوات، وكان يجب عليه تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات نوفمبر المبكرة. في انتخابات 1 نوفمبر 2015، فاز الحزب بأغلبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 317 مقعد من جملة 550، وتحصل على 49.5% من الأصوات، ولديه القدرة لتكوين حكومة وحده.
حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان منذ عام 2002، وفاز في انتخابات 2002 و 2007 و 2011 بفارق كبير. وفي ظل حكمه، تعافى اقتصاد تركيا من الأزمة المالية والركود الاقتصادي في عام 2001، مدفوعًا على وجه الخصوص بازدهار في مجال البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، ولا سيما منذ عام 2011، مضي قدمًا بتنفيذ جدول أعمال إسلامي، مما قوض التأثير العلماني للجيش التركي. وخلال الفترة نفسها، زادت أيضًا مجموعة من القيود على حقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة، على الرغم من التحسينات الناجمة عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي . ومنذ عام 2011، زاد حزب العدالة والتنمية من عدد القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة واستخدام الإنترنت والمحتوى التلفزيوني، والحق في حرية التجمع. كما أقام علاقات مع الجماعات الإعلامية التركية، واستخدم التدابير الإدارية والقانونية (بما في ذلك، في حالة واحدة، غرامة ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار) ضد الجماعات الإعلامية والصحفيين: "على مدى العقد الماضي، قام حزب العدالة والتنمية ببناء قوة غير رسمية، تحالف رجال الأعمال ووسائل الإعلام التابعة للحزب التي تعتمد سبل معيشتهم على النظام السياسي الذي يبنيه أردوغان، والذين يقاومون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة ".