ما عدد الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية عام 2016؟
أنشأت دار الإفتاء المصرية إدارة تراث الفتاوى انطلاقا من الاهتمام بالمحافظة على تراثها من الفتاوى منذ إنشائها وحتى الآن (أكثر من 100 ألف فتوى)، وهذا التراث كان حبيس السجلات التي كان يتم تسجيل الفتاوى فيها يدويا، فكان إنشاء هذه الإدارة بعد إدخال هذه الفتاوى على الكمبيوتر ووضعها في برنامج خاص بها، ليتم مراجعة هذه الفتاوى لغويا وضبط نصوصها، ثم القيام بخدمات مساعدة لنصوص هذه الفتاوى من تصنيفها تصنيفا فقهيا دقيقا يسهل استرجاعها عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى خدمات الكلمات المفتاحية، والكشافات المختلفة، والتعليق على نصوص الفتاوى، وعمل المبادئ لكل فتوى، وذلك كله بهدف تنويع وتكثير المداخل المختلفة للوصول إلى الفتاوى وتيسير الاستفادة منها. قامت دار الإفتاء المصرية بطباعة فتاوى منتقاة من سجلات دار الإفتاء المصرية في ثلاثة وعشرين مجلدًا ، وهناك أجزاء أخرى تحت الطبع. كما أسند إلى الإدارة المراجعة اللغوية لأبحاث مجلة دار الإفتاء المصرية، والمراجعة اللغوية للمواد المنشورة على موقع الدار من مقالات وأبحاث وقضايا وفتاوى وتراجم للعلماء... إلخ، والبيانات الإعلامية الصادرة عن الدار. وتأتي أهمية هذه الإدارة من كونها داعمة لجميع الإدارات العلمية الموجودة بدار الإفتاء المصرية، كما يستفيد من أعمال الإدارة الباحثون والدارسون لتراث الفتاوى ولإصدارات الدار المختلفة.
الإدارة العامة للشئون القانونية من الإدارات المستحدثة بدار الإفتاء ؛ نشأت مسايرة للواقع الإداري الجديد نتيجة لاستقلال دار الإفتاء مالياً وإدارياً وفنياً وفقاً لما جاء باللائحة المالية لدار الإفتاء المصرية الصادرة بقرار فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2008 والمستند قانوناً لقرار وزير العدل رقم 1147 لسنة 2008م بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وما يقوم به فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة من جهد في وضع خططاً لتطوير النظام الإداري بالمؤسسة تهدف إلى الوصول إلى ثباتها واستقرارها وتحقيقاً للأهداف المرجوة في أقل فترة زمنية عن طريق تشجيع الاتجاه اللامركزي في الإدارة مع الحرص على تقوية الروابط والتكامل بين الإدارات . ونظراً لكون الإدارة العامة للشئون القانونية هي إدارة فنية بمثابة جهاز معاون للجهة التي توجد فيها فهي تساعد بجهودها لضبط قانونية سير العمل وحفظ الملكية العامة ومراقبة العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والقواعد المنظمة لسير العمل مما يساهم في ثبات واستقرار وتحسين سير العمل بدار الإفتاء المصرية. وتختص الإدارة العامة للشئون القانونية بإجراء التحقيقات في حدود اختصاصها فيما يحال إليها من مخالفات ، وتنفيذ خطة التفتيش التي تضمن استقرار سير العمل ومتابعة الدعاوى القضائية التي تكون دار الإفتاء المصرية أحد أطرافها وإمداد هيئة قضايا الدولة بالمستندات والمذكرات ، والمساعدة في إعداد اللوائح الداخلية لدار الإفتاء التي تهدف إلى الحد من المخالفات والعمل على تلافيها قبل حدوثها، ومراجعة صيغ العقود والاتفاقات التي تنشأ التزامات مالية على المؤسسة وإبداء الرأي فيها وفقاً لما يطبق من قوانين ولوائح تنفيذية وقرارات معمول بها إضافة إلى مهام الإفتاء القانوني فيما يعرض على الإدارة من موضوعات.