من رعى الحوار الوطني  في تونس 2013؟
الحوار الوطني التونسي أو الحوار الوطني في تونس (بالفرنسية: Dialogue national en Tunisie) قاده الرباعي الراعي للحوار الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2015، هو حوار وطني بدأ في 5 أكتوبر 2013 بين عدة أطراف سياسية تونسية بتأطير ومبادرة ورعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعرفوا باسم «الرباعي الراعي للحوار» وبدعم من الرئاسات الثلاث في تونس وهم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيسي الحكومة علي العريض ومهدي جمعة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.[1]
امتدت فترة حكم حركة النهضة بين 22 نوفمبر 2011 تاريخ افتتاح أعمال المجلس التأسيسي، و2 ديسمبر 2014 تاريخ نهاية أعمال المجلس التأسيسي وافتتاح أعمال مجلس نواب الشعب، بينما انتهت أعمال آخر حكومة للنهضة في 29 يناير 2014.[31][32] بعد فوزها فانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011 في 23 أكتوبر2011، كونت حركة النهضة تحالف الترويكا مع المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ورشحت حركة النهضة أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئيس الحكومة التونسية، وقام بتكليفه الرئيس الجديد المنصف المرزوقي بتكوين حكومته التي صادق عليها المجلس التأسيسي في 24 ديسمبر 2011 وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الجبالي الحكم. كانت حكومة حمادي الجبالي تتكون من 30 وزيرا و11 كاتب دولة، كان نصيب النهضة فيها 16 وزيرا وكاتب دولة واحد، بينما كان للمؤتمر 4 وزراء وكاتبي دولة، وذهب للتكتل 5 وزراء وكاتبي دولة، والبقية مستقلين.[33][34][35] واجهت حكومة حمادي الجبالي مهام وتحديات كبيرة تتمثل في تحقيق أهداف الثورة التونسية، ومنها مرافقة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالقطع مع الاستبداد والفساد والمحسوبية، إضافة إلى إنعاش الاقتصاد والتنمية، ومكافحة البطالة والحد من الفقر ودعم الاستثمارات، إلى جانب إعادة هيكلة قطاعات الصحة والإدارة والتعليم.[36] دخلت البلاد في بداية 2013 في أزمة، بلغت أوجها عند اغتيال المعارض شكري بلعيد،[37] وهو ما أدى إلى استقالة حكومة الجبالي وتعيين وزير الداخلية والقيادي في النهضة علي العريض في منصب رئيس الحكومة الجديد في 13 مارس 2013، وتكونت حكومته من 28 وزيرا و10 كتاب دولة، أغلبهم كانوا أعضاء في حكومة الجبالي، ولكن تم وضع مستقلين على رأس الوزارات السيادية، وكان من نصيب النهضة في هذه الحكومة 9 وزراء وكاتب دولة واحد، بينما ذهب للمؤتمر 3 وزراء، والتكتل 3 وزراء وكاتب دولة واحد.[38][39] واجهت هذه الحكومة نفس طلبات وتحديات حكومة الجبالي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب الذي دخل تونس، وعرف خاصة في أحداث جبل الشعانبي. في 25 يوليو 2013، تم اغتيال المعارض والنائب محمد البراهمي، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة،[40][41] أدت إلى تنظيم الحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة، وذلك برعاية أربعة منظمات وطنية تونسية. تم الاتفاق في هذا الحوار الوطني على استقالة حكومة علي العريض وتكوين حكومة تكنوقراط جديدة من المستقلين، وأيضا التسريع في التصديق على الدستور الجديد وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.[42][43] بعد انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المجلس التأسيسي في 8 يناير 2014 والتصديق على الدستور في 26 يناير، قدمت حكومة علي العريض استقالتها تبعا لقرارات الحوار الوطني، وتمت المصادقة على حكومة مهدي جمعة المستقلة بالكامل والجديدة.[44] لم يبقى منذها للنهضة وحلفاؤها في الترويكا إلا السلطة التشريعية، الذين بقو فيها حتى تسليم السلطة إلى مجلس نواب الشعب الجديد في 2 ديسمبر 2014 وذلك بعد انتخابات 26 أكتوبر 2014.[45]