كم عدد مذاهب السنة ؟
هي أكبر طائفة إسلامية وينتمي إليها الغالبية العظمى من المسلمين. من مصادر التشريع الإسلامي السني القرآن وسنة النبي محمد المتمثلة في الأحاديث النبوية المنسوبة إليه والصحيحة منها، ويأخذون الفقه عن الأئمة الأربعة، ويعتقدون بصحة خلافة الخلفاء الأربعة الأوائل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويؤمنون بعدالة كل الصحابة.
بقيام السلطنة المملوكيَّة استمر المذهب الشافعي كمذهبِ لِقاضي القُضاة، ثم كان أهم تطوُّر حدث في النظام القضائي على يد السُلطان الظاهر بيبرس سنة 663هـ المُوافقة لِسنة 1265م، الذي قام بِتحريم أي مذهب، عدا المذاهب الأربعة عند أهل السنَّة والجماعة (الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنبليَّة). ذلك أنهُ عندما تقلَّد ابن بنت الأعز الشافعي منصب قاضي قضُاة مصر سنة 1261م، اضطربت الأحوال بسبب اختلاف المذاهب مما اضطرَّ قاضي القضاة للتوقف كثيرًا في أُمُورٍ تُخالفُ مذهب الشافعي، وتُوافق غيره من المذاهب. فأشار الأمير جمال الدين أيد غدي العزيزي على السُلطان الظاهر بيبرس بِأن يُولِّي من كُل مذهب قاضيًا مُستقلًّا يحكم بمُقتضى مذهبه،[195] فأجابه إلى ذلك عندما تمَّ اجتماع في دار العدل يوم الإثنين 22 ذي الحجة سنة 663هـ، حيثُ اقتضى رأي السُلطان تعيين قاضي قُضاة لكل مذهب من المذاهب الأربعة،[195] مع بقاء الرئاسة للشافعيَّة، وأصبحت لا تُقبل شهادة أحد، ولا يُرشَّح لوظائف القضاء أو الخِطابة أو الإمارة أو التدريس، إلّا إذا كان من أتباع أحد هذه المذاهب. وسنة 664هـ المُوافقة لِسنة 1266م، حذت دمشق حذو القاهرة وأصبح لِكُل مذهب قاضي قُضاة، ثم أصبح في كل نيابة من نيابات الشام، أربعة قُضاة يُمثلون المذاهب الأربعة.[196] واضطرَّ المماليك لِلتهديد باستعمال القوَّة العسكريَّة للقضاء على المذاهب الأخرى، وخاصَّةً رواسب المذهب الإسماعيلي الفاطمي.[197] وقد قام القُضاة في العصر المملوكي بِدورٍ هامٍ في المُجتمع إذ امتدت اختصاصاتهم إلى مُختلف أنواع القضايا المدنيَّة والجنائيَّة. وكانت جلسات المحاكم تُعقد في دُور القضاء، فإن لم تُوجد فإنها تُعقد عادةً في المساجد. وقد وُجدت محكمة عُليا تُعقد في دار العدل بِرئاسة السُلطان وعُرفت باسم «محكمة المظالم»، ومُهمتها النظر في القضايا التي اختصَّ السُلطان بِالنظر فيها مُباشرةً أو التي يستأنفها أصحابها أمام السُلطان بعد أن يحكم فيها القضاء العادي، أو تلك التي تنشأ بين الحُكَّام والمحكومين. أمَّا رجال الجيش، فكان لهم «قُضاةُ العسكر»؛ وهُم مُختصُّون بِشُؤون الجُند وليس لهم ولاية على غيرهم، كما كانوا يفصلون في القضايا الناشبة بين العسكر والمدنيين، وقد جرت العادة أن يصحب قُضاةُ العسكر السُلطان في أسفاره.[198]