متى أصدر  قانون الكشف عن الفساد في المملكة المتحدة؟
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863 (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.[2]
اعتباراً من 1 يناير 2015 فإن 22 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية وهي (تشير النجمة أن الدولة قد وقعت على الاتفاقية):
الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة طويلة من التطورات التي اعترف بها الخبراء والسياسيين وذات التأثير البعيد المدى من الفساد والجريمة الاقتصادية التي تقوض قيمة الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون. الاتفاقية في الحاجة إلى وضع تدابير فعالة ضد الفساد على المستويين المحلي والدولي. العمل الدولي لمكافحة الفساد قد تقدم والبيانات التعريفية للاتفاقية ملزمة قانونا. بينما في بداية إجراء المناقشة تركزت بشكل ضيق نسبيا على جرائم محددة أبرزها الرشوة وأصبح فهم الفساد أوسع وبالتالي فإن التدابير ضدها توسع. نهج مكافحة الفساد الشامل والطابع الإلزامي لكثير من أحكامه أعطى دليل على هذا التطور. الاتفاقية تتعامل مع أشكال الفساد التي لم يتم تغطيتها من قبل العديد من الصكوك الدولية السابقة مثل الاتجار بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وأنواع مختلفة من الفساد في القطاع الخاص. من التطورات الهامة المزيد من إدراج فصل خاص التعامل مع استعادة الأصول المسروقة ومصدر قلق كبير بالنسبة للبلدان التي تسعى أصول القادة السابقين وغيرهم من المسؤولين المتهمين أو تم الاثبات بأنهم انخرطوا في الفساد.