هل تعاني ألمانيا من ظاهرة تشغيل الأطفال ؟
شُجعت واستمرت ممارسة عمالة الأطفال في ظل توسع الحكم الاستعماري في أفريقيا من 1650 وحتى 1950 من قبل القوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا. وفضل مسؤولو الإستعمار الأساليب الأفريقية التقليدية في الإنتاج حيث يتم تشغيل جميع أفراد الأسرة للعمل وليس الكبار فقط. عمل الملايين من الأطفال في العديد من المناطق الزراعية التابعة للاستعمار وفي المناجم والصناعات الخدمية المحلية،[5][6] واستخدمت هذه المستعمرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-14 عاما كممتهنين دون إعطاءهم أجرا مقابل تعلم حرفة ما، فعلى سبيل المثال عرضت القوانين الاستعمارية البريطانية للسكان المحليين عرضا لتملك بعض من أراضيهم مقابل جعل عمل الزوجة والأطفال كــ”أطفال زنوج” متاحا لاحتياجات حكومات الاستعمار في المزارع .[11]
الدعارة في الصومال غير قانونية على المستوى الرسمي أو القانوني؛ لكن وبالرغم من ذلك فإنّ الزواج القسري صارَ ظاهرة شائعة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين ومن ثمّ هناك انتشار نسبي للدعارة دونَ وجود إحصائيات رسميّة حول هذا الموضوع. حسب بعض البُحوث الطبية التي تقومُ بها بعض المؤسسات التعليميّة فإنّ دور البغاء تعرفُ انتشارًا طفيفًا في دولة الصومال شأنها شأنَ معظم الدول في القارة الأفريقيّة. من الناحيّة الرسميّة؛ تُشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى أنّ هناك 10,957 عاملًا وعاملة في مجال الجنس أو الدعارة في دولة الصومال في عام 2016. بشكلٍ عام؛ تُعاني الدولة من مشاكل جمّة في هذا المجال بما في ذلكَ الاتجار بالجنس وبغاء الأطفال.