ماهو قانون الإعتصام السلمي ؟
الاعتصام هو مظهر احتجاجي ضد سياسة ما عن طريق الاحتلال السلمي لمكان أو مقر يرمز إلى الجهة التي تمارس السياسة موضع الاحتجاج . وكثيرا ما تلجأ الجماعات المعتصمة إلى التقدم بمطالبها و شعاراتها لأجهزة الإعلام و إشعار الرأي العام بأهدافها عن طريق الصحافة و أجهزة الإعلام. وقد شاع هذا النوع من الاحتجاج في الولايات المتحدة و لاسيما ضد سياسة التفرقة العنصرية في الأماكن العامة كالمطاعم ,الأمر الذي كان يلحق الضرر المادي بالمؤسسات المعنية.
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عن حالة حقوق الأنسان في الأردن للعام 2010. حيث أعتبر أن قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت على أساسه الانتخابات للبرلمان السادس عشر مخيبا لآمال المواطنين ومطالب القوى الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية لانه "لم ينتشل الحياة السياسية والحزبية في المملكة من وهدتها ويطلق مسيرة الإصلاح السياسي ويدفع العملية الديمقراطية. كما أن هناك تباطئ في تكوين نقابة للمعلمين التي هي حق لهم كفله الدستور، مما أدى إلى أعتصامات وأستياءات واسعة النطاق في المملكة من قبل المعلمين. وأظهر التقرير الوطني لحقوق الإنسان أن عام 2010 لم يشهد أي مبادرة جدية لإطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات.[3] أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأردن بخنق المعارضة وكبح حرية التعبير، وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية حاكمت المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة.[4] كما قالت المنظمة أيضا أن الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط الأجهزة الأمنية يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية.[5]