متى حصلت المرأة المصرية على حق التصويت ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
شنَّ الاتحادُ حملة من أجل تعديلِ دستوريٍّ يضمنُ حق المرأةِ في التصويت. وعلى نهجِ المطالباتِ بحق المَرأة في التَّصويت في المملكةِ المتَّحدة، ألقَى الاتحادُ باللوم على حزبِ الأغلبيةِ لعدم إجرَاء التَّعديل الدستوري، وكان حزبُ الأغلبيةِ حينئذٍ برئَاسة وودرو ويلسون. سافرت العُضوات غربًا وشنن حملةً ضد الديموقراطِيين أملًا في عدمِ مرةً أخرى، وكانت حملتُهن ضد الديموقراطيين الذين أيَّدوا حق المرأة في التصويتِ أيضًا، رغم تعرضِهن للنقدِ من قبل الجمعيةِ الوطنية لحقِّ المرأةِ في التصويتِ. وقد سافرنَ غربًا بالقطار مستخدماتٍ أساليبَ لجذب الانتباه، وبالفعل جذبت خطبهن في محطاتِ القطار انتباه الصحفيين. وأدت حملتُهن إلى خسارة 20 ديموقراطيًّا مؤيدًا لحق الاقتراع؛ مما أدى إلى استياء لجمعية الوطَنية لحق المرأةِ في التصويت.