متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
و بعد الحملة الانتخابية التي كان بهاأحد الشعارات الرئيسية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني " التوفير الكامل للعمالة هو أهم أهدافنا "، ومن ناحية أخري قد فاز ثاباتيرو بانتخابات مارس من عام 2008 ولكن دون أغلبية مطلقة .و طبقت الحكومة الجديدة خطة الإجراءات الأولي للتخفيف من بُطء العملية الاقتصادية الإسبانية بضخ 10,000 مليون يورو منهم 6,000 موجهين لخفض ضريبة ال 400 يورو التي كان قد وعد بها قبل فوزه بالانتخابات .بدأ سولبيس، الذي استمر كوزير للاقتصاد والمالية بُناءً علي طلب ثاباتيرو، في تأكيد تناقضات إنفاق الحكومة والاعتراف بأن ذلك الخفض يزيد من نطاق المناورة لإتخاذ إجراءات جديدة علي المدي القصير . ستشهد الأشهر القادمة مزيد من المعلومات حول الإطاحة ببعض المناصب واستبعاد بعض المنتمين للضمان الاجتماعي فالذلك يجب علي الحكومة أن تقلل توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2008 ولكنه أصر أن بحلول عام 2009 ستنفرج الأزمة.و لكن ثاباتيرو استمر في إنكاره للأزمة الاقتصادية والتي أطلق عليها " بطء مؤقت والآن أكثر كثافة " أو" ضعف اقتصادي " وسلط الضوء علي الانجازات الاقتصادية المتواصلة أثناء الفترة التشريعية السابقة متجاهلاً تطبيق اجراءات تحفيزية جديدة .و أخيراً في نهاية شهر مايو من عام 2008 تجاوز مؤشر "الأوريبور" وللمرة الأولي نسبة ال 5 % والذي أدي لارتفاع الحصة الشهرية للقروض العقارية. 
في أواخر يونيه عام 2008 اعترف ثاباتيرو في حديث له أمام أكبر أصحاب الشركات بوجود صعوبات جدية ونمو اقتصادي ضعيف وتضخم مالي كبير ولكنه أقر أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة أقل من 2 % عنما تبلغ الاحصائيات الرسمية نسبة 3,3 % .وللتخفيف من الأثار الناجمة عن اتفاقية البناء وفقدان الوظائف وارتفاع أسعار البترول أعلن ثاباتيرو عن خطة التقشف التي تتكون من 21 بند بالتنسيق مع الحكومة لمحاولة توفير 250 مليون يورو .و من أهم الإجراءات التي اتخذها هي خفض 70 % علي عروض العمل بالقطاع العام وتجميد مرتبات 304 من كبار الموظفين ومن بينهم منصبه " منصب رئيس الحكومة" . 
في منتصف شهر يونيه من عام 2008 طالب نائب البرلمان، جاسبار ياماثاريس عن الحزب اليساري، نائب رئيس مجلس الشعب بيدرو سولبيس بإتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الأزمة .و تحول سولبيس غلي العضو الأول بالحكومة وحزب العمال الاشتراكي الشعبي الذي استخدم مصطلح "أزمة" للإشارة إلي الوضع الاقتصادي بعد ما أصبح مصطلح متادولاً وشائعاً بين وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية المختلفة .يعتبر الثامن من شهر يوليه عام 2008 هي المرة الأولي التي يطلق فيها ثاباتيرو علي الوضع الاقتصادي مصطلح "أزمة" وقد قالها في هذا السياق(سأقول أزمة كما تقولون سيادتكم) .
و بعد أسبوع من اعتراف ثاباتيرو المعلن بوجود أزمة اقتصادية، أعلنت الشركة العقارية الأولي بالبلاد "مارتينسا -فاديسا" عن إفلاسها التاريخي الذي لم تمر به من قبل بدين يبلغ 5200مليون يورو بسبب انعدام السيولة مما دفعها لسحب تعاملاتها بالبورصة مما أثر علي سوق الأوراق المالية وباقي القطاع العقاري .أشار بعض الخبراء إلي أن هذا الحدث أدي لركود مبيعات القطاع العقاري وانعدام الثقة في استعادة نشاطه وتقييد الائتمان من جانب القطاع المالي .
استطاع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج ال 24 إجراء لإصلاح الاقتصاد والذي سيُطبَق في قطاع الإسكان والمواصلات والطاقة والاتصالات والنظام البيئي . 