ما هي الصكوك؟
التصكيك الإسلامي أو التوريق الإسلامي هو «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه».[1] وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .[2]
أصبحت جزر كوك تحت  الحماية البريطانية في عام 1888، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خوف المجتمع البريطاني من أن فرنسا قد تحتل الجزر كما احتلت تاهيتي. في 6 أيلول / سبتمبر 1900، قدم قادة الجزر التماسا يطلبون فيه أن الجزر (بما في ذلك نيوي "إن أمكن") ينبغي أن تضاف إلى الأراضي البريطانية. في 8-9 أكتوبر 1900 تم توقيع سبعة صكوك تنازل من راروتونغا وغيرها من الجزر من قبل رؤساء القبائل؛ وصدر إعلان بريطاني في نفس الوقت بقبول صكوك التنازل عن الجزر والتي بموجبها أصبحت الجزر تحت سيادة جلالة الملكة. هذه الصكوك لم تشمل جزيرة آيتوتاكي. ويبدو أنه على الرغم من أن السكان كانوا يعتبرون أنفسهم رعايا بريطانيين، إلا أن عنوان التاج كان غير مؤكد، حتى ضم الجزيرة رسميا عن طريق إعلان بتاريخ 9 تشرين الأول / أكتوبر 1900.  تم إدراج الجزر ضمن حدود مستعمرة نيوزيلندا في عام 1901 من قبل مجلس النظام البريطاني تحت الحدود الاستعمارية للملكة المتحدة لعام 1895.