أين يقع المقر الرئيسي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؟
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، هو منظمة دولية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في جنيف بالإضافة إلى وجود مقر إقليمي في الأراضي الفلسطينية، وعدد من الممثلين في دول أخرى مثل مصر والأردن والسعودية ولبنان وتونس وسوريا والبحرين وليبيا والعراق. يعمل المرصد ضمن رؤية تهدف إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم الجناة للعدالة، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتحفيز المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، وصناع القرار في العالم، للعمل على كل ما يكفل إنهاء هذه الانتهاكات بشكل تام. يقدم المرصد نفسه كمنظمة تسعى لسد الثغرة في العمل الحقوقي في المنطقة، فعلى الرغم من تواجد عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترصد بلا توقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها، إلاّ أن هذه المنظمات تلاقي العديد من القيود والتضييق على نشاطها من قبل الأنظمة القمعية هناك، ونادرًا ما يحظى نشاطها بصدى في المحافل الحقوقية الأوروبية والعالمية، التي يمكنها فرض سلطة القانون الدولي، ومحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان. لذلك فإن المرصد الأورومتوسطي يسعى لسدّ هذه الثغرة الحقوقية، بما يتمتع به من حصانة أوروبية تضعه فوق كافة الضغوط الممارسة من قبل الاحتلال والأنظمة القمعية، إلى جانب اعتماده على تفعيل القانون الدولي ووضعه في خانة الفعل لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، بما يضمن وقف هذه الانتهاكات بشكل تام، وردع من تسول له سلطته أو قدرته الاعتداء على حقوق الأفراد والجماعات[1][2].
يوليو 2013 - أصدر المرصد تقريراً بعنوان " مطالبة السعودية بالكشف عن مصير العريفي وقادة رأي آخرين ". طالبت مؤسسة حقوقية أوروبية السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير الداعية محمد عبد الرحمن العريفي، وقادة رأي أخرين كما ودعت إلى الكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي وفرض الإقامة الجبرية وغير ذلك من الممارسات التعسفية بسبب خلفيات سياسة أو دينية ومحاسبة من ينتهك حق الإنسان في التعبير عن رأيه.[16] مايو 2014 - أصدر المرصد تقريراً بعنوان " الأورومتوسطي يطالب السعودية بتغيير "نظام الكفيل" فورًا " حيث طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، ومقره جنيف، السلطات السعودية بضرورة تغيير "نظام الكلفيل" المتبع في التعامل مع العامل الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا النظام ما زال معمولاً به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية داخل السعودية وخارجها إلى إلغائه. كما وقال المرصد في بيان صحفي " إن نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي. ويعود سبب هذا الإشتراط إلى ضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على هذا العامل.[17] أبريل 2015 - أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " 12 مليون طفل محرومون من التعليم بالشرق الأوسط " بين فيه المرصد ما قالته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط محرومون من التعليم بسبب الفقر والتمييز الجنسي والعنف. كما أوضحت المنظمة في تقرير مشترك مع معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) إن الحصيلة لا تشمل الأطفال الذين أجبروا على ترك المؤسسات التعليمية بسبب النزاع في العراق وسوريا والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين.[10] نوفمبر 2015 - أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " السعودية: طرد جماعي لعمال وافدين وإساءات أثناء الاحتجاز والترحيل "[18]