من تولى رئاسة مصر بعد جمال عبد الناصر؟
تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من هؤلاء الستة رئيسان تولوا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتولوا المنصب فعلياً من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).[1][2]:151:155[3]:258:271
بسبب أزمة السويس وتداعياتها المتمثلة بتاميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر والتي أدت إلى تعاطف الجماهير في البلدان العربية مع عبد الناصر الذين أخذوا ينظرون إليه على أنه قائد وطني وقف بوجه قوى الهيمنة الاستعمارية وازداد هذا الإعجاب بعد إعلان الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا بما يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت تطمح لضم كل الأقطار العربية. وكان طموح قادة حركة يوليو/تموز 1958 في العراق الانظمام إلى مشروع الوحدة ومن هنا ظهرت بدايات العلاقة بين ناصر وعارف فبحسب بعض الآراء كانت متعثرة ينقصها الثقة. ويورد بعض الصحفيين تعبيرا على لسان عارف في بداياته الأولى أنه وبسبب سعيه الحثيث لتحقيق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة قد قال بأنه سوف يسعى إلى الوحدة "حتى ولو تمت تصفية عبد الكريم قاسم نفسه، وقيل أن عارف قال لناصر أن هذا الأمر "لا يكلف سوى ثمن طلقة واحدة كلفتها عشرون فلساً" إلا أنه قد نفى ذلك لاحقا في تحقيق صحفي مع مجلة الحدث قائلا بأنها تلفيقات اعلامية من معارضيه. وأدى تطور شخصية عارف السياسية والفكرية في الفترة ما بين اعفاءة من مناصبه عام 1959 وايداعه السجن ولغاية توليه الرئاسة عام 1963، إلى تبلور شخصية عبد السلام عارف الفكرية والسياسية بعد توليه للرئاسة، فكان يعكف في المعتقل على قراءة القرآن الكريم وبعض الكتب الفلسفية والسياسية. فلم يعد يتصرف بعاطفية تجاه المواقف السياسية والأحزاب والتيارات القومية والناصرية كما كان في بداية حركة 1958. فبدى أكثر استقلالية في الرأي والفكر وبعد طرحه لمبادئه في مجلس الوزراء عن أهمية الوحدة الوطنية قبل الوحدة القومية وضرورة حل المشكلة الكردية سلمياً قبل الشروع بأي مشروع وحدوي. تصدى له الوزراء الممثلين للتنظيم القومي والناصري ومنهم عارف عبد الرزاق وعبد الكريم الفرحان وصبحي عبد الحميد ومارسوا ضغوطاً من أجل إعلان الوحدة الفورية والاندماجية مع الجمهورية العربية المتحدة التي عارضها الرئيس عارف مصرحاً بان أي مشروع وحدوي يجب أن توضع له الدراسات الكاملة في كل النواحي منها السياسية والاقتصادية بعد إنجاز الوحدة الوطنية لكي لايقع فريسة التسرع والأخطاء كما حدث مع الوحدة بين سورية ومصر ثم ما لبث الوزراء القوميون أن قاموا بمحاولة قلب نظام الحكم الأمر الذي أدى بعبد السلام عارف إلى ابعادهم عن الحكم. إلا أنه رغم ذلك لم يعط الفرصة للخلاف مع الرئيس جمال عبد الناصر معتبراً بان محاولة الانقلاب تحرك ذاتي قام به التنظيم القومي دون تدخل من عبد الناصر.