من كان رئيس اليمن في عام 2002 ؟
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
عبد الوهاب العودي AbdulWahab al-Awdi (المولود في 10 أغسطس 1978، بمدينة دمت) اقتصادي وكاتب من اليمن. عبدالوهاب يحمل شهادتين جامعيتين في تخصّصين مختلفين، الأولى في اللغة والأدب الأنجليزي عام 2002، والثانية في مجال الاقتصاد عام 2011. عمل سابقاً في عدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة التنمية الألمانية GIZ، إصافةً إلى عمله في العديد من الإدارات الحكومية، منها وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة المالية. عبدالوهاب لديه خبرة عملية طويلة في مجال التنمية الثقافية والاقتصادية تمتد لما يقرب من 15 عاماً. إذ يعمل حالياً اقتصادي في وزارة المالية باليمن. حيث تتركز اهتماماته البحثية في مجالات المالية العامة، السياسات الاقتصادية الكلية، الضرائب والتنمية، التجارة الدولية ، الفيدرالية المالية ، المساعدات التنموية الدولية، وحشد الموارد من أجل التنمية المستدامة؛ والتي مثّلت الموضوع الرئيس لتقرير عام 2014 الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبشأنها أعدّ ورقة مرجعيّة للفصل (21) المتعلق بدعم نظام تجارة عادل ومتكافئ . ترأس خلال السنوات الماضية فريق الإصلاحات الجمركية ، وكذلك الفريق الوطني لإعداد مشروع تطوير الجمارك، بغية تسهيل الإجراءات، ومواكبة حجم التجارة الدولية المتزايد، وبذات الوقت تنفيذ متطلبات اليمن أمام الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالميّة منظمة التجارة العالمية، والتي أصبحت اليمن عضواً رسمياً فيها منذ يونيو 2014. كما قاد أيضاً عمليات التفاوض مع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنيّة بهدف حشد الدعم والتمويل لمشروع تطوير الجمارك. 
إضافة إلى ذلك، شارك عبدالوهاب في العديد من المؤتمرات الدولية كمتحدّث رئيسي، من ضمنها مؤتمر الامتثال التجاري في الشرق الأوسط، والذي ينعقد في مدينة دبي. 