ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
صندوق الودائع والأمانات يقوده مدير عام، يعين باقتراح من رئيس الحكومة التونسية. يباشر المدير العام مهامه تحت مراقبة هيئة مراقبة يرأسها وزير المالية ويكون أعضائها ممثلي مختلف الإدارات الوزارية التي لها علاقة مع أعمال الصندوق، ويضاف إليهم ممثلي البنك المركزي التونسي والبريد التونسي، وأخيرا شخصيات مستقلة مشهود لها في مجال المالية والاستثمار.
حسب القانون المنشأ لصندوق الودائع والأمانات، يتم تكوين عدة لجان في صلب الصندوق وهي: اللجنة الدائمة للرقابة والتدقيق، اللجنة الدائمة للموارد والتوظيفات، لجنة المخاطر، لجنة الأسواق، لجنة التوظيف والأجور.