ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
منصور السخيري (المنستير، 9 ماي 1929 - تونس العاصمة، 23 فيفري 1994)، هو سياسي تونسي لعب دورا بارزا في نهاية عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. 
درس السخيري الهندسة المدنية في فرنسا وعمل كمدير للأشغال في بلدية تونس. عين عام 1974 واليا على سوسة ثم عام 1977 واليا على المنستير. بقي في منصبه إلى سبتمبر 1985 تاريخ تعيينه وزيرا مديرا للديوان الرئاسي باقتراح من الوزير الأول محمد مزالي. أصبح السخيري لاعبا مهما في قصر قرطاج خصوصا بعد طلاق بورقيبة من زوجته وسيلة وإبعاد الحبيب بورقيبة الابن. في 7 أفريل 1986 أضيفت إليه حقيبة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي اكتست أهمية خاصة في ظل الحملة التي أعلنها الرئيس بورقيبة ضد الفساد. توترت علاقته بمحمد مزالي بعد سعيه إلى توسيع صلاحيات وزارته على حساب الوزارة الأولى. في جوان 1986 عين كأحد ثلاثة أمناء عامين مساعدين للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم إلى جانب زين العابدين بن علي وعمر الشاذلي، وفي نوفمبر من نفس العام أنتخب عضوا في مجلس النواب عن دائرة المنستير. أضيفت إليه في 30 مارس 1987 حقيبة النقل، وفي 16 ماي عين أيضا كوزير للتجهيز والإسكان خلفا لمحمد الصيّاح، في حين عوضه عمر الشاذلي كمدير للديوان الرئاسي وحسين الشريف على رأس وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.