متى ولدة سارة بالين ؟
سارة بالين (بالإنجليزية Sarah Palin) سياسية أمريكية شغلت منصب حاكم على ولاية ألاسكا ما بين 4 ديسمبر من سنة 2006 إلى أن استقالت من منصبها كحاكم للولاية في 26 يوليو من سنة 2009. ولدت في 11 فبراير 1964 وهي حاكمة ولاية ألاسكا من الحزب الجمهوري. قام المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري جون ماكين بترشيحها لشغل منصب نائب الرئيس حال انتخابه رئيساً لأمريكا.
أقالت بالين مفوض السلامة العامة والت مونيغان في 11 يوليو / تموز 2008، مشيرا إلى القضايا المتعلقة بالأداء، مثل عدم وجود "لاعب فريق في قضايا الموازنة" و "سلوك المارقة الشنيع". وقال المحامي بالين توماس فان فلين أن "القشة الأخيرة" كانت رحلة مونيغان المقررة إلى واشنطن العاصمة، للحصول على تمويل لمبادرة جديدة للاعتداء الجنسي بقيمة ملايين الدولارات لم يوافق عليها الحاكم بعد. وقال مونيجان إنه قاوم الضغط المستمر من بالين وزوجها وموظفيها، بمن فيهم النائب العام للدولة تاليس ج. كولبيرج، لإطلاق النار على شقيق زوجته السابق، والجنرال مايك ووتن، ووتن شارك في معركة حضانة الأطفال مع شقيقة بالين بعد الطلاق المرير الذي شمل تهديد الموت المزعوم ضد والد بالين. وفي إحدى النقاط، استأجرت سارة وتود بالين محققا خاصا لجمع المعلومات، سعيا إلى تأديب ووتن رسميا. وذكر مونيغان أنه تعلم أن تحقيقا داخليا قد وجد أن جميع الادعاءات ما عدا اثنتين لا أساس لها من الصحة، وقد تم تأديب ووتن للآخرين - وهو قتل غير قانوني للأوساخ وتهريب ابنه البالغ من العمر 11 عاما، الذي ذكر أنه طلب منه أخبر بالينز أنه لا يوجد شيء يستطيع فعله بسبب إغلاق المسألة. عندما اتصلت به الصحافة للتعليق، اعترف مونيجان أولا بالضغط لإطلاق النار فوتن لكنه قال إنه لا يمكن أن يكون على يقين من أن إطلاق النار له كان متصلا بهذه القضية؛ وأكد في وقت لاحق أن الخلاف حول ووتن كان سببا رئيسيا له اطلاق النار. وقد ذكر بالين في 17 يوليو / تموز أن مونيجان لم يتعرض للضغوط لإطلاق النار على ووتن، ولم يرفض لعدم القيام بذلك. وقال مونيجان ان موضوع ووتن جاء عندما دعا بالين لحفلة عيد ميلاد ابن عمه عضو مجلس الشيوخ ليمان هوفمان في فبراير 2007 خلال الدورة التشريعية في جونو. وقال مونيجان "عندما كنا نسير الدرج في مبنى الكابيتول كانت تريد التحدث معي عن زوجها السابق". "قلت، سيدتي، أنا بحاجة إلى أن أبقيك على ذمة مع هذا، لا أستطيع التعامل معه" وقالت: "حسنا، هذه فكرة جيدة". وقال بالين انه "لم يكن هناك ضغوط على الاطلاق على المفوض مونيجان لتوظيف او اطلاق النار على اى شخص في اى وقت ولم اسيء استخدام صلاحيات مكتبي ولا اعرف كيف يكون أكثر صراحة وصراحة ونزاهة ولكن اقول ان اقول لكم ان اي ضغط كان من أي وقت مضى على أي شخص لاطلاق النار على أي شخص. " قدم تود بالين حسابا مماثلا. وفي 13 أغسطس / آب، أقرت بأن أكثر من اثني عشر عضوا في إدارتها قد وجهوا أكثر من عشرين مكالمة في هذا الشأن إلى العديد من مسؤولي الدولة. وتقول: "أضطر الآن إلى إخبار ألاسكان بأن مثل هذا الضغط كان يمكن أن ينظر إليه على أنه موجود، على الرغم من أنني أصبحت الآن على بينة من ذلك". وقال بالين إن "العديد من هذه الاستفسارات كانت مناسبة تماما، إلا أن الطابع المتسلسل للاتصالات يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من الضغط، ويفترض أن يكون في اتجاهي". حصل تشاك كوب، الذي عينه بالين ليحل محل مونيجان كمفوض للسلامة العامة، على مبلغ 10 آلاف دولار لحزمة قطع الدولة بعد استقالته بعد أسبوعين فقط من العمل. استقال كوب، رئيس شرطة كيناي السابق، يوم 25 يوليو بعد الكشف عن شكوى التحرش الجنسي لعام 2005 ورسالة توبيخ ضده. قال مونيجان إنه لم يحصل على حزمة قطع من الدولة.