هل السحاق مسموح به في لبنان ؟
المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تحظر إقامة علاقات جنسية مع ما "يخالف قوانين الطبيعة" ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة. من الناحية العملية، تطبيق القانون متعدد وغالبًا ما يحدث خلال اعتقالات الشرطة من حين لآخر. سنة 2002، إقتحمت قوات الشرطة منزل امرأة لإدعاء أمها عليها بسرقة بعض الأموال والمجوهرات؛ عند مداهمة المنزل وجدت الشرطة الامرأة في علاقة جنسية بصحبة امرأة أخرى، فأوكلت إليهما تهمة جريمة السحاق.[6]
ويواصل النشطاء المثليون والسحاقيات من الإصلاحيين والليبراليين السعي للحصول على القبول الكامل للمثليين والسحاقيات داخل المؤسسات وفي ثقافة المجتمع السائدة، غير أنه بدلًا من ذلك ركز النشطاء الشواذ على إعلان أنفسهم أنهم خارج نطاق التيار السائد، وليس لديهم رغبة في أن يتم قبولهم داخل المجتمع أو الانضمام إليه. وانتقد النهج السابق النهج الأخير باعتباره يسهم في الإتيان بنتائج عكسية، كما أنه يتسبب في استمرار التمييز والمواقف الاجتماعية ضد أفراد الـ إل جي بي تي (السحاقيات والمثليون ومشتهو الجنسين ومغايرو الهوية الجنسية)، في حين أن النهج الأخير يذكر أن النهج السابق يسعى نحو استيعاب هويات الـ إل جي بي تي بهدف الاستفادة من أشكال الامتياز الأخرى (العنصري، الاقتصادي، الجغرافي).