هل يتم انتخاب الحكومة الاردنية عبر انتخابات ديمقراطية؟
في عام (1989م) بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.
ويتم توزيع الأسئلة في التقرير على الفئات الخمس المذكورة أعلاه. وتتم ترجمة كل إجابة على سؤال من الأسئلة إلى علامة، إما 0 أو 1، أما بالنسبة للأسئلة ذات البدائل الثلاث للإجابة فتضاف، 0.5. وعلى ما يبدو، يتم جمع مجموع الأرقام لكل فئة على حدة، ويتم ضربه في عشرة، وقسمته على العدد الكلي للأسئلة التي تضمها تلك الفئة مع اعتبار الاستثناءات المذكورة أدناه. هناك عدد قليل من "التبعيات التعديلية"، والتي يتم شرحها على نحو أكثر دقة في التقرير من الإجراءات المتبعة كقاعدة رئيسية في الدراسة. في حالات قليلة، كان الجواب بصفر على سؤال واحد يلغى سؤالاً آخر، على سبيل المثال، إذا كانت الانتخابات للمجلس التشريعي الشعبي ورئاسة الحكومة لا تعتبر حرة (كإجابة للسؤال الأول)، فإن السؤال التالي: هل الانتخابات نزيهة... ؟ لا بتم أخذه في الاعتبار، ولكن يتم وضع علامة صفر تلقائياً كإجابة على ذلك السؤال. وبالمثل، هناك بعض الأسئلة التي تعتبر أسئلة هامة بحيث أن أي اجابة لها بدرجة منخفضة ينتج عنها عقوبة على مجموع الدرجات الكلية للفئة المعنية كلها، وهي كالآتى: