ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
في مارس 2010 أصدر البابا رسالة رعوية إلى الكنيسة الكاثوليكية في إيرلندا أعرب خلالها عن الحزن والتعاطف مع أهالي الضحايا، والتعامل بقسوة مع من ثبت تحرشهم خلال منتصف القرن العشرين بأطفال في مدارس تديرها الرهبنات الكاثوليكية في البلاد؛ الجماعات المساندة للضحايا طالبت بأن يكون التحقيق علنيًا، انطلاقًا من مبدأ بأن القضية أهم من القانون الكنسي المتعلق بسرية التحقيق، على أن دستور أصول المحاكمات الكنسية الجديد، الذي أصدره البابا في أبريل 2010 لم يختلف عن سابقه في هذه القضية وحافظ على سرية التحقيق والمحاكمة.