متى تم إعلان أول دستور في سوريا ؟
في عام 1930 نشر المفوض الفرنسي الدستور بعد أن أقرته الجمعية التأسيسية تحت ضغط الشارع والقوى السياسية، ونظمت انتخابات نيابية، بإشراف حكومة سالومياك المؤقتة.[9] بإقرار دستور 1930 واعتماد اسم رسمي جديد وعلم جديد، ومؤسستي مجلس نيابي ورئاسة منتخبتين، تأسست الجمهورية السورية الأولى،[10] لتكون ثاني دولة عربية تتبنى النظام الجمهوري وثالث دولة شرق أوسطية بعد تركيا ولبنان.[11]
اطلعت لجنة إعداد الدستور على خمسة عشر دستورًا أوروبيًا وآسيويًا للوصول إلى "أرقى المعايير الممكنة" كما صرح ناظم القدسي، وانتهت اللجنة من عملها في 15 أبريل، وبدأت الجمعية مناقشة المسودة في الدورة الصيفية في 22 يوليو. كانت المسودة تتألف من 177 مادة، خلال المناقشات طويت 11 مادة وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤلفًا من 166 مادة. أكثر المواضيع التي احتدم عليها النقاش كانت موضوع إعلان الإسلام دين الدولة أو دين رئيس الدولة وانتهى الأمر بعد طول نقاش للحفاظ على صيغة دستور 1930 بكونه دين رئيس الدولة. والقضية الثانية التي احتدم عليها النقاش كانت وضع حد أعلى للملكية الزراعية في الدولة للتخفيف من سطوة العائلات الإقطاعية وحسم الأمر لترك سقف الملكية مفتوحًا بفارق صوتين عند التصويت. أما الموضوع الثالث كان حول إدراج مادة تنصّ على وقوف الجيش على الحياد دون التدخل في الحياة السياسية السوريّة الأمر الذي لم يتم إقراره، والموضوع الرابع باعتبار الجمعية التأسيسية مجلسًا للنواب بعد إقرار الدستور وهو ما تم فعلاً رغم معارضة الحزب الوطني.