من مؤسس صندوق رعاية المرأة ؟
منظمة "حقوق المرأة من أجل حقوق الإنسان" هي منظمة تعمل على تأمين الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للنساء العازبات في نيبال [1][2][3][4]، وقد أسستها ليلي ثابا. وهي تعمل في 73 مقاطعة و 1550 مركز تنمية محلية ، مع أكثر من 100000 امرأة عازبة. الخلفية إن التمييز بين الجنسين هو حقيقة صارخة ومخجلة في تواجهة بلد مثل النيبال ، وهي بلد يسير على طريق التقدم ويهدف إلى تحقيق الحداثة. ينتشر العنف ضد المرأة ، وحتى يومنا هذا ، لا يزال يعاني من الفقر الشديد وعدم المساواة والتهميش ، لا سيما في حالات النساء غير المتزوجات. تشير الأبحاث بوضوح إلى الوضع المرعب للنساء في نيبال ، بسبب المعايير القديمة في المجتمع الذي يسيطر عليه الذكور. وفقًا لمسح الصحة الديموغرافية لعام 2011 في نيبال ، تواجه واحدة من كل 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا العنف المنزلي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وبالرغم من أن السن القانوني للزواج هو 20 سنة ، فإن 41 في المائة من النساء يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وقد أقر دستور نيبال لعام 2015 المساواة في حق الملكية للأزواج ، وبالتالي حظر التمييز بين الجنسين. بيد أن القانون المدني لنيبال يحد من حقوق الميراث للبنات غير المتزوجات ، حيث يفترض تلقائيا أنه بمجرد الزواج ، سيحصلن على حق الوصول إلى الممتلكات عن طريق أزواجهن.
أهم ما يميز تجربة تمكين المرأة الإماراتية، أنها تستند على مؤسسات، تؤدي العديد من المهام الخاصة بهدف الارتقاء بقدرات المرأة وإمكانياتها، من أجل تفعيل دورها في المجتمع، في مقدمة هذه المؤسسات الاتحاد النسائي العام الذي تم إنشاؤه بعد سنوات قليلة من قيام الدولة الاتحادية، وذلك في عام 1975، ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بدور تثقيف وتوعية وتدريب وتوظيف المرأة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة وبقيادة الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات).
وأطلق الاتحاد النسائي العام باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 11 دجنبر2002. 
كما تهدف مؤسسة التنمية الأسرية التي تم إنشاؤها سنة 2006، إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الإقليمية والدولية. وتسعى المؤسسة إلى رعاية وتنمية الأسرة بوجه أعم، والمرأة والطفل بوجه خاص، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تم تأسيسها عام 2007.
ومن المؤسسات الأخرى الداعمة لدور المرأة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة، إلى جانب، مؤسسة دبي للمرأة التي تأسست عام 2006.
كما أسست الحكومة في الإمارات في فبراير من سنة (2015)، مجلس التوازن بين الجنسين، ويضطلع باختصاصات؛ تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، إضافة إلى اعتبار الدولة مرجعاً في هذا الشأن.