متى تمت الموافقة على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
الدستور الإيراني أو دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت الموافقة عليه في عام 1979 م من قبل مجلس خبراء القيادة في 175 مادة وکان وضع للإستفتاء في 2 و3 ديسمبر لنفس العام[1] بأكثر من 98 في المائة من الأصوات.[2][3][4] وکانت النتيجة لصالح هذا القرار.[5]
بعد قيام الثورة الإسلامية في فبراير 1979 كتبت أول مسودة للدستور الإيراني علی يد حسن حبيبي الذي أصبح فيما بعد عضوا في مجلس الثورة الإسلامية للبلاد. اعتمد حبيبي في المسودة علی الدستور الإيراني لعام 1906 ودستور الجمهورية الفرنسية الخامسة التي صاغها الجنرال ديغول عام 1958. وبعد برهة من الزمن، اعيد النظر فيها من لجنة تكونت من ستة فقهاء مدنيين. ثم أرسلت الحكومة المؤقتة برئاسة مهدي بازرغان مسودة الدستور مع بعض التعديلات، إلى آية الله خميني للمصادقة عليها.
لم يخالف آية الله الخميني تلك المسودة مستعدًا لتقديمها لاستفتاء وطني، لكن خالف اليساريون هذا الإجراء وطالبوا مراجعة مسودات الدستور من قبل جمعية تأسيسية. وساند آية الله علي شريعتمداري هذه المطالب.