متى استخدم المصطلح "التمييز الإيجابي" لأول مرة في الولايات المتحدة ؟
استخدم المصطلح "التمييز الإيجابي" لأول مرة في الولايات المتحدة في الأمر التنفيذي 10925 ووقعه الرئيس جون ف. كينيدي في 6 مارس 1961، وقد استخدم لتعزيز إجراءات تهدف لعدم التمييز، واشتمل على بند ينص أن المتعاقدين الحكوميين "يجب أن يطبقوا التمييز الإيجابي لضمان توظيف المتقدمين ومعاملة الموظفين أثناء العمل دون النظر إلى عرقهم، عقيدتهم، لونهم أو موطنهم الأصلي".[9] في عام 1965 قام الرئيس ليندون ب. جونسون بسن الأمر التنفيذي 11246 الذي يشترط على أرباب العمل التابعين للحكومة باتباع سياسة "التمييز الإيجابي" للتوظيف بغض النظر عن العرق، أو الدين أو الأصل القومي، وهذا منع أرباب العمل من التمييز ضد الأفراد الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة، وفي 1968، تمت إضافة نوع الجنس إلى قائمة مناهضة التمييز.[10] هناك إجراءات مماثلة في دول أخرى مثل سياسة "التحفظ" في الهند و"التمييز الإجابي" في المملكة المتحدة و"المساواة في العمل" في كندا.
أنشئ التمييز الإيجابي من الأمر التنفيذي 10925 الذي وقعه الرئيس جون ف. كينيدي في السادس من مارس 1961 ويطلب من أرباب العمل التابعين للحكومة بعدم التمييز ضد أي موظف أو متقدم للوظيفة بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل الوطني، لكن لاحقا توسع المفهوم ليشمل التمييز بين الجنسين. ويتخذ التمييز الإيجابي للتأكد من أن المتقدمين يتم توظيفهم وأن الموظفين يتم معاملتهم خلال التوظيف بدون أي اعتبار للعرق والعقيدة واللون والأصل الوطني.[32] في 24 سبتمبر 1965 قام الرئيس ليندون ب. جونسون بتوقيع الأمر التنفيذي 11246 الذي يقضي باستبدال الأمر التنفيذي 10925 وتأكيد التزام الحكومة الفيدرالية بتشجيع الإدراك الكامل بفرص التوظيف المتساوية خلال برنامج إيجابي مستمر في كل دائرة أو وكالة تنفيذية.[1] من الملاحظ أن التمييز الإيجابي لم يمدد ليشمل النساء حتى الأمر التنفيذي 11375 الذي عدل الأمر التنفيذي 11246 في 13 أكتوبر 1967 لتوسيع التعريف لتضمين "الجنس". حالياً، يعبر عن التمييز الإيجابي بالأمر التنفيذي 11246 مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل العرق واللون والدين والجنس والأصل الوطني. في الولايات المتحدة، كان المقصد الأساسي من التمييز الإيجابي هو الضغط على المؤسسات للإلتزام بأمر عدم التمييز في قانون الحقوق المدنية في عام 1964.[12] قوانين الحقوق المدنية لا تغطي المحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص فوق 40 سنة. هذه المجموعات محمية من التمييز تحت قوانين أخرى.[33] كان قانون التمييز الإيجابي معرضاً لكثير من القضايا في المحاكم، [34] تم التشكيك في شرعيته الدستورية. في 2003، كان قرار المحكمة العليا (قروتر ضد 539 يو إس 244 - المحكمة العليا 2003) بخصوص التمييز الإيجابي في التعليم العالي ليسمح للمؤسسات التعليمية بأخذ الاعتبار للعرق كعامل، كعامل زائد صغير، عند قبول الطلبة، لكن يحكم بأن أنظمة النقاط الصارمة غير دستورية..[35] كبديل لذلك، بعض الكليات تستخدم المعايير المالية لجذب المجموعات العرقية التي لم تُمَثَّل كما هو متوقع والتي لديها أوضاع معيشية أدنى. تجاوزت بعض الولايات مثل كاليفورنيا (مبادرة كالفورنيا للحقوق المدنية) وميتشيغان (مبادرة ميتشيغان للحقوق المدنية) وواشنطن (مبادرة 200) التعديلات الدستورية لمنع التمييز الإيجابي ضمن ولاياتهم الخاصة. زعم الناشطون المحافظون أن الكليات تستخدم بصمت حصص غير شرعية وأطلقوا عدداً من الدعاوى القضائية لإيقافها.[36]