هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
الموضوع الرئيسي المرأة والحكومة في الفلبين 
تتمتع المرأة الفلبينية في الفلبين مقارنة بالدول الأخرى بحقوق متساوية مع الرجل، فقد استطاعت أن تصبح رئيسة وعضوة في مجلس الشيوخ وعضوة في البرلمان ورئيسة للبلديات، كما أنها عملت في المكاتب الحكومية واستطاعت تولي مناصب وزارية للرئاسة. وقد أثبتت المرأة الفلبينية قدرتها على تحمل المسؤوليات والمهام كنظيرها الرجل تمامًا. وكان هناك 48 امرأة منتخبة لمجلس النواب في المؤتمر ال15 (في الانتخابات الوطنية عام 2010) بحيث استحوذت المرأة على 21.6% من مجموع أعضاء مجلس النواب الذي كان 222. وفي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2010 ترشحت 14 امرأة من أصل 61 مرشحًا (23.0%) بحيث حصلت امرأتين على الفوز ضمن أول 12 عضو فائز من أعضاء مجلس الشيوخ (16.7%).
ويعتبر عدد النساء المنخرطات في السياسة قليل مقارنة بنظرائهن من الرجال، وذلك لأن هذا الانخراط يعد من "القذارة."
كشفت دراسة حديثة أن هناك عودة ظهور لتمكين المرأة الفلبينية في السياسة تمامًا كما كانت قبل الغزو الإسباني. وتحاول المرأة الفلبينية من اكتشاف مواطن القوة لديها. وقد نجحت المرأة الفلبينية في تنفيذ السياسات كونها استطاعت أن تصبح من عضوة من أعضاء الموظفين التنفيذيين ومستشارة للسياسيين وداعية داخل المنظمات غير الحكومية. 
وبدأت المرأة الفلبينية في العصر الحديث ببذل خطوات واسعة في الانتخابات السياسية وذلك بعمل برامج نسوية. ويعتبر أداء المرأة الفلبينية في السياسة كالقادة إلا أنها غالبًا تكسب مقعدًا في الوسط السياسي إذا كان لديها زوج أو أب لديه ارتباطًا بالسياسة. ويمنع "نظام الأسرة" بعض النساء الفلبينيات من الانضمام للعملية الانتخابية. ومن العوامل الأخرى التي يمكن ان تمنع النساء المؤهلات في الفلبين من الانخراط التام بالسياسة هي المصروف السياسي وأهمية الحفاظ على اسم العائلة. 
وتم تشجيع مشاركة المرأة الفلبينية في الساحة السياسية في الفلبين من خلال تصريحات في المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة المرأة في بكين عام 1995، وفي شهر فبراير لعام 2005، كشفت الأمم المتحدة بعد مراجعتها لتقدم المرأة الفلبينية في السياسة ودورها فيها أنه على الرغم من زيادة كفاءة السياسيات الفلبينيات إلا أنه لم يكن هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء الفلبينيات المشاركات في الأنشطة الحكومية، كما انتخبت المرأة الفلبينية لمنصب الرئيس التنفيذي المحلي وعملت عمل رؤساء البلديات والمحافظين ورؤساء القرى. ومن أحد العوامل التي أثرت في ازدياد عدد النساء الفلبينيات السياسيات هو حصول كورازون أكنو وجلوريا أرودو على منصب الرئاسة. 