هل أقرّت روسيا زواج المثليين؟
يواجه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية واجتماعية لا يتعرض لها الأفراد من غير الأقليات الجنسية. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي من نفس الجنس القائم بين بالغين بالتراضي عام 1993،[1] بيد أن الأزواج من نفس الجنس والعائلات التي يرأسها أزواج من نفس الجنس ليست مؤهلة لذات الحمايات القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً، ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لعملية إعادة تعيين الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز غلى أساس الهوية الجندرية أو التعبير. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية.
وقدم مشروع قانون مَنح الأزواج المثليين الحق في الزواج والسماح لهم بتبني الأطفال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جان مارك أيرولت يوم 7 نوفمبر 2012، بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن نيته دَعم التشريع خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية. في 12 فبراير 2013، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت 329 لصالحه مقابل 229 ضد (329-229). في 12 نيسان 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع بعض التعديلات في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165)، تليها الموافقة على مشروع القانون المعدل من قبل الجمعية الوطنية في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضد (331-225). ومع ذلك وجد القانون مُعارضة مِن قِبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري تلاه تصويت على القانون.[3][4]