ما هي الدولة الشمولية؟
الشمولية[1] أو الكُليَّانية[2] وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. أصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[3] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.
تحالف الشمول المالي (AFI) هو شبكة من واضعي سياسات الشمول المالي مقرها الرئيسي في كوالا لامبور ، ماليزيا، وقد تأسست في عام 2008 كمشروع ممول من مؤسسة بيل وميليندا غيتس Bill & Melinda Gates وبدعم من هيئة المعونة الأسترالية AusAid . وتتمثل رسالته الأساسية في تشجيع تبني سياسات مالية شاملة في الدول النامية ، لمواجهة من الفقر، وتضم الشبكة أكثر من 100 مؤسسة مالية من أكثر من 89 دولة. 
وفي عام 2010، رشحت مجموعة العشرين تحالف الشمول المالي كأحد الشركاء التنفيذيين الثلاثة لمجموعة الشراكة العالمية 20 للشمول المالي (GPFI). في هذا الدور ، تقوم التحالف بجمع سياسات مبتكرة لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية من البلدان النامية وتساعد مجموعة من صانعي السياسات من خارج دول مجموعة العشرين في مجموعة البلدان النامية على المشاركة.
في عام 2011 ، إعتمد أعضاء تحالف الشمول المالي بشكل جماعي إعلان مايا Maya Declaration، وهو وثيقة تمثل بيان نوايا لجعل الشمول المالي محوراً رئيسياً في الجهود الوطنية من أجل الحد من الفقر والإستقرار الاقتصادي. 
ويعقد التحالف سنوياً المنتدى العالمي للسياسات (GPF) يستضيفه أحد البنوك المركزي الأأعضاء ، وكان أول إنعقاد في في سبتمبر 2009 في نيروبي ، من قبل البنك المركزي لكينيا ، واجتذب ما يقرب من 100 من محافظي البنوك المركزية وغيرهم من صناع السياسة المالية.
وفي سبتمبر 2017 إنعقد في مصر - شرم الشيخ، من قبل البنك المركزي المصري، واجتذب ما يقرب من 170 من محافظي البنوك المركزية وغيرهم من صناع السياسة المالية.