هل يعتبر الإجماع  أحد مصادر التشريع الإسلامي؟
الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي وهو المصدر الثالث من المصادر الشرعية للأحكام عموماً بعد الكتاب والسنة، وكان ظهوره بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول فصار كونه مصدر ضرورة لابد منها، ولكون النبي حذر من الفرقة والاختلاف وحثّ على الاجتماع في أحاديث كثيرة. ولا بد في الإجماع أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة، اللذان هما الوحيان والمصدران الأولان الأساسيان للتشريع.
واشتق من المعنى السالفِ شَرَعَ بمعنى أنشأ الشريعة؛ فمعنى شرعَ الدين يشرعه إذا سن القواعد وبين النظم وأظهر الأحكام، جاء في القرآن: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً". وبناءً على ما تقدم يكون معنى التشريع: "سن الشريعة وبيان الأحكام وإنشاء القوانين"، والتشريع الإسلامي المقصود بهذا المعنى لم يكن إلا في حياة الرسول محمد؛ لأن الله لم يجعل بعده لغيره سلطة التشريع، وأما ما جاء باجتهاد الصحابة والتابعين بعده، فليس تشريعاً حقيقياً، بل هو توسع في تبسيط القواعد الكلية وتطبيقها على الجزئيات المتجددة، وكذا أيضاً: استنباط الأحكام من مصادرها بفهم آيات القرآن، وأحاديث النبي محمد، والقياس على ما فُهِمَ منها. وبناءَ على هذا لا يطلقَ تاريخ التشريع الإسلامي إلا على كل ما جاء به الرسول محمد.