من كان أول رئيس للجمهورية التونسية؟
رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس دولة تونس منذ استحداث الوظيفة في 25 يوليو 1957.[1] وبهذه الصفة، يتقاسم السلطة التنفيذية مع حكومة يرأسها رئيس الحكومة في نظام شبه رئاسي. وفقاً للمادة 77 من الدستور الجديد[1]، فإنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أول رئيس للجمهورية التونسية هو الحبيب بورقيبة، والذي بقي في سدة الحكم 30 سنة حتى أزاحه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في انقلاب 7 نوفمبر 1987 الأبيض، وقد عين بن علي نفسه رئيساً للجمهورية، وبقي بدوره في الحكم لمدة 23 سنة، حتى أسقطته الثورة التونسية في 14 يناير عام 2011. عين حينئذ فؤاد المبزع رئيساً مؤقتاً، وبقي في منصبه حتى تسليمه السلطة في 13 ديسمبر 2011 للحقوقي المنصف المرزوقي أول رئيس ديمقراطي في تاريخ البلاد، والذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي. وسلم المرزوقي السلطة في 31 ديسمبر 2014 لخلفه الباجي قائد السبسي الفائز بالانتخابات الرئاسية، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب ديمقراطياً بطريقة مباشرة في تاريخ تونس. كما ترأس بورقيبة وزين العابدين بن علي الحزب الحاكم، المُسمى الحزب الحر الدستوري الجديد ثم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي من الاستقلال في عام 1956 حتى قيام الثورة التونسية في 2011، عندما وجب على رئيس الجمهورية التخلي عن صفته الحزبية إذا فاز بالرئاسة. الرئيس الحالي والرابع للجمهورية التونسية هو الباجي قائد السبسي وذلك منذ 31 ديسمبر 2014.
منصب الوزير الأول جاء بعد إلغاء منصب الوزير الأكبر. أصبح الطاهر بن عمار أول وزير أول لدولة تونس المستقلة أثناء الملكية وحكم محمد الأمين باي. ولكن بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي كلف بإقرار دستور تونس 1959، الحبيب بورقيبة الذي أصبح رئيسا للجمهورية، قرر إلغاء منصب الوزير الأول في 25 يوليو 1957 تاريخ إعلان الجمهورية.
رئيس الجمهورية عين مباشرة أعضاء الحكومة وبدأ ترأس كل اجتماعات مجلس الوزراء في القصر الرئاسي بقرطاج. أعاد بورقيبة إنشاء المنصب بمقتضى المرسوم 69ء400 ل7 نوفمبر 1969، ثم قام بتضمينه للدستور عبر تعديل الدستور في 31 ديسمبر لنفس السنة. الباهي الأدغم، أحد الرجال الأوفياء للرئيس بورقيبة والذي شغل منصب وزير المالية ووزير العدل في حكومة بورقيبة الثانية، أصبح ثالث وزير أول لتونس والأول تحت الحكم الجمهوري.
حسب دستور تونس 1959، فإن الرئيس هو من يعين الوزير الأول وينهي مهامه كذلك عبر تقديم هذا الأخير استقالة حكومته، خاصة عند اقتراح حجب الثقة من عند مجلس النواب. باقتراح من الوزير الأول، يعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء الحكومة ونيهي مهامهم. التعديل الدستوري في 1988، قلل بقدر كبير من صلاحيات الوزير الأول.
بعد الثورة التونسية في 2011، أصبح الوزير الأول يسمى رئيس الحكومة، وأصبحت لديه أهم صلاحيات ومهام السلطة التنفيذية. بموجب قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ل16 ديسمبر 2011، ثم دستور تونس 2014، يقوم رئيس الجمهورية بالطلب من الحزب السياسي صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة وتكوينها.
بخلاف دستور 1959، فإن دستور 2014 أقر بأن يكون رئيس الحكومة هو من يرأس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، وكذلك لرئيس الحكومة الحق في إنشاء وحذف الوزارات، وتحديد مهام وصلاحيات كل من المؤسسات التي تقع تحت إشراف الحكومة. يعين رئيس الحكومة كذلك كبار موظفي الخدمة المدنية، بالتعاون مع الوزير المختص في هذا الميدان، ويعين كذلك محافظ البنك المركزي التونسي بالتشاور مع رئيس الجمهورية التونسية. يمكنه كذلك حل المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية.