ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
تفرض ولاية هاواي ضريبة عامة بنسبة 4٪ يتم فرضها على إجمالي الدخل لأي كيان تجاري يدر دخلاً داخل ولاية هاواي. تسمح الدولة للشركات بتمرير عبئها الضريبي اختياريًا من خلال فرض ضريبة على مبيعاتها بنسبة 4.166٪ لعملائها. إجمالي العبء الضريبي على كل صنف يباع أكثر من 4.166٪ في السجل منذ أن تم تحصيل رسوم الضريبة في وقت سابق من سلسلة المبيعات (مثل المصنعين وتجار الجملة) مما جعل الضريبة أقل شفافية من ضريبة مبيعات التجزئة.
بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس ريتشارد نيكسون منصبه في عام 1969 تم الإعلان على نطاق واسع عن أن إدارته كانت تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية مع تقاسم الإيرادات مع الولايات والحكومات المحلية للحد من اعتمادها على الضرائب العقارية وتمويل الإنفاق على التعليم. كانت طريقة ضريبة القيمة المضافة بالطريقة الوطنية والتي يشار إليها غالبًا ب"الضريبة الثابتة" جزءًا من مقترحات العديد من السياسيين على أنها استبدال لضريبة الدخل على الشركات.