هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
تمت صياغة مصطلح "ثقافة الاغتصاب" لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة من قبل النسويات الموجة  الثانية ، وتم تطبيقه على الثقافة الأمريكية المعاصرة ككل. في بداية السبعينات، بدأت نسويات الموجة الثانية بالإنخراط في مجهودات رفع الوعي ( بالانجليزية :) التي صممت لاعلام العامة حول انتشار الاغتصاب، سابقا وطبقا لأستاذة علم النفس الكندية الكسندرا رذرفورد ( بالانجليزية : )، معظم الأمريكيون كانوا يظنون أن الاغتصاب، وزنا المحارم، و ضرب الزوجات نادر الحدوث. فالوقت الذي افترض فيه مفهوم الاغتصاب أن الاغتصاب شائع وطبيعي في الثقافة الأمريكية وأنه مظهر واحد من مظاهر الكراهية المجتمعية للنساء والتمييز على أساس الجنس .كما عُرِّف الاغتصاب بأنه جريمة عنف وليس جريمة جنسانية كما كان من قبل ، وتحول تركيز الاغتصاب من الرغبة في المتعة الجنسية إلى هيمنة الذكور،و الترهيب والشعور بالسيطرة. بدأ إعادة النظر في جريمة الاغتصاب من خلال أعين الضحايا لا الجناة.