هل عملية حظر التدخين فعالة ؟
تمثل عملية حظر التدخين مجموعة من السياسات العامة، والتي تشمل القوانين الإجرامية (Criminal law)، تشريعات السلامة والصحة المهنية (occupational safety and health regulations)، والتي تمنع وتحظر التدخين في أماكن العمل و/ أو الأماكن العامة الأخرى. كما قد تُعَرِّف تلك التشريعات والقوانين التدخين بصورةٍ أكثر عموميةٍ على أنه القيام بـ أو معالجة أي منتج تبغي مشتعل.[1]
نتيجة للمخاطر الصحية المقترنة بالتدخين السلبي، طُرحت فكرة حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية في عدد من الدوائر القضائية، على المستوى الوطني أو المحلي. وكانت جمهورية أيرلندا هي أول دولة في العالم تصدر قرارًا بحظر التدخين تمامًا في جميع أماكن العمل المغلقة وذلك في 29 مارس 2004. ومنذ ذلك الحين، حذت دول كثيرة حذوها. تلتزم الدول الموقعة على اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ قانونًا بسن تشريعات "فعالة" "للحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل المغلقة، ووسائل النقل العام، والأماكن العامة المغلقة، وأي أماكن عامة أخرى كلما أمكن." (المادة 8 من اتفاقية إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ) أقرت أطراف الاتفاقية الإطارية كذلك "المبادئ التوجيهية بشأن الحماية من التعرض لدخان التبغ غير المباشر" التي تنص على أن "التدابير الفعالة للحماية من التعرض لدخان التبغ... تتطلب القضاء التام على التدخين ودخان التبغ في مكان معين أو بيئة معينة للتمتع ببيئة خالية من تمامًا من الدخان."