هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
عندما عادت بانكهرست من روسيا، أسعدها رؤية حق الاقتراع في طريقه كي يصبح حقيقة. فقد أزال قانون تمثيل الشعب لعام 1918 قيود الملكية على اقتراع الرجال ، ليضمن حق التصويت للنساء فوق الثلاثين عامًا (بالإضافة إلى العديد من القيود). وفي الوقت الذي احتفلت فيه المناصرات لحق المرأة في الاقتراع والسوفرجت بالقانون الجديد وأعدوا لتمريره، نشأت مشكلة جديدة : هل يجب على المنظمات الخاصة بالمرأة الاتحاد وتكوين قوى موحدة مع المنظمات التي أسسها الرجال؟
دعمت العديد من المنتميات إلى التيار الاشتراكي والمعتدل الاتحاد مع الرجال في العمل السياسي، في حين رأت كريستبال وبانكهرست أنه من الأفضل البقاء منفصلين. كما أكدت كل منهما على أن الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة مفتوح للمرأة فقط، وأن "الاتحاد بإمكانه خدمة المجتمع بشكل أفضل ما دام خاليًا من اللآلية السياسية والتقاليد الخاصة بأحزاب الرجال، التي تخلف بالرضا العام، أكثر مما يتم الرغبة فيه. " وقد فضل الاتحاد قوانين الزواج المتكافيء، وتوفير فرص عمل متكافئة للنساء، ومع هذا كانت هذه الأمور مؤجلة لفترة ما بعد الحرب. فبينما استمرت الحرب، لم يقبل الاتحاد بأي تسوية فيما يتعلق بمسألة هزيمة ألمانيا وقيام الحكومة بطرد أي شخص تربطه علاقات أسرية بألمانيا أو بالتوجهات السلامية، وتقليل ساعات العمل لإحباط إضرابات العمالة. وكان البند الأخير في خطة عمل الاتحاد هو تثبيط الاهتمام بالبلشفية التي ازداد قلق بانكهرست بشأنها.