متى تاسست مؤسسة الاتصالات المصرية؟
يرجع تاريخ إنشاء الشركة المصرية للاتصالات إلى عام 1854، وكانت تسمى وقتها باسم الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف، وفي نفس العام تم افتتاح أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية،[6] وفي عام 1881 تم إنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين، وفي عام 1883 تم إنشاء خطوط جديدة تربط القاهرة بمدن القناة، طنطا، الزقازيق، والمنصورة، وفي عام 1918 قامت الحكومة المصرية بشراء الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف، ونقل ملكيتها إلى سلطة البرق والهاتف،[6] وفي عام 1928 قامت شركة ماركوني بإنشاء محطتين للإرسال والاستقبال اللاسلكي بمنطقتي المعادي وأبو زعبل، ووصل عدد مستخدمي الهاتف الثابت في مصر بحلول عام 1952 إلى ما يرقب من 52 ألف مشترك، وتم تغيير اسمها إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي عام 1992 بدأت الهيئة خدمات الانترنت في مصر، وفي عام 1998 تم إعادة هيلكة الهيئة وتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية تحت اسم الشركة المصرية للاتصالات،[6] وفي عام 2001 قامت الشركة بإنشاء الشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا" لتقديم خدمات الانترنت، وفي عام 2005 قامت المصرية للاتصالات بطرح 20% من إجمالي أسهم الشركة من خلال الحكومة المصرية للتدوال في البورصة المصرية، وفي عام 2016 تم دمج المصرية للاتصالات مع المصرية لنقل البيانات في كيان واحد تحت اسم المصرية للاتصالات،[7] وفي 18 سبتمبر 2017 أطلقت الشركة خدمات الهاتف المحمول في مصر لتصبح شبكة المحمول الرابعة العاملة في السوق المصري.
وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل يتطلب العديد من المراحل، كما يتطلب وجود بنية تحتية معلوماتية قوية و وسائل أتصال حديثة و سريعة و هو ما قامت به مصر في سبيل الوصول إلى حكومة إلكترونية حيث؛ انه في منتصف الثمانينيات حاولت الحكومة المصرية اللحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات العالمية و إنشاء مجتمع معلوماتي يقدم خدماتة للمواطنين و أصحاب الأعمال و المؤساسات الحكومية فقامت بإنشاء مركز المعلومات واتخاذ القرار عام 1985 . وفي عام 1999 كُلفَّت وزارة الإتصالات والمعلومات بتعزيز البنية التحتية المعلوماتية فقامت بوضع الخطة المصرية القومية لتكنولوجيا الأتصالات و المعلومات والتي يتم تطبيقها من خلال سبع محاور رئيسية وهي :-نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، و رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي وقد انتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الالكترونية للحكومة خلال مارس 2018، والتى تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكترونى، وتضم أيضا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقارى والتنسيق الإلكترونى للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وغيرها.