متى تمت الموافقة على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
الدستور الإيراني أو دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت الموافقة عليه في عام 1979 م من قبل مجلس خبراء القيادة في 175 مادة وکان وضع للإستفتاء في 2 و3 ديسمبر لنفس العام[1] بأكثر من 98 في المائة من الأصوات.[2][3][4] وکانت النتيجة لصالح هذا القرار.[5]
أُجريت مجموعة من التعديلات الدستورية و علي رأسها انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية في تركيا، و عُرِضَت للاستفتاء الشعبي في يوم 12 أكتوبر عام 2007. ومن التعديلات التي تم التصويت عليها ( انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية، و إمكان انتخاب نفس الشخص رئيسًا للجمهورية مرتين أي عشر سنوات فقط، و تقليل فترة العمل من سبعة أعوام إلي ستة، و إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في غضون ستين يومًا قبل انتهاء فترة العمل، و إجراء الانتخابات العامة كل أربع سنوات بدلًا من خمس، و انعقاد كافة جلسات مجلس الشعب بحضور 184 عضو أثناء فترة الانتخابات). كانت نسبة رفض التعديلات 31.05 في المائة من الشعب أي رفضه 8744947 شخص بينما كانت نسبة الموافقة عليها 68.95 في المائة أي وافق عليها 19422714 شخص.
عَرض رئيس الجمهورية عبد الله جول مجموعة التعديلات الدستورية التي قبلها مجلس الشعب للتصويت الشعبي. و في الاستطلاع التعديلي كانت هناك تعديلات تنص علي تضييق مهمة القضاء العسكري و ذلك عن طريق الإشراف القضائي علي القرارات النابعة من المجلس الأعلي للقضاة و وكلاء النيابة و مجلس الشوري العسكري، و تأسيس هيئة إشراف عامة، و التنظيمات المُتعلِقة ببنية المحكمة الدستورية و المجلس الأعلي للقضاة و وكلاء النيابة. و كانت نتيجة التصويت الشعبي الذي أُجري في يوم 12 سبتمبر عام 2010 أن تمت الموافقة علي التعديلات الدستورية بنسبة 57.93 في المائة بينما كانت نسبة الرفض 42.07 في المائة، وعندئذٍ تم تفعيلها.