هل تعتبر الحكومة التركية حكومة علمانية ؟
تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسباً لـ السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلداً ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[3][4][5]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعدّ تركيا قوة إقليمية كبرى.[5][6]
ردًا على هذه التصريحات والبيانات، أدلى المتحدث باسم الحكومة جميل جيجيك بحديث في هذا الخصوص. وقال فيه إن الحكومة رقم 59 كان وضعها حساسًا بشأن الدولة العلمانية والديمقراطية والاجتماعية والقانونية. وأضاف جيجيك أن بيانات الجيش اعتبرت مناهضة للحكومة 59. وأضاف جيجيك، في الدولة القانونية الديمقراطية، من الغريب حتى التفكير في مثل ذلك."هذه حالة اختبار واضحة عما إذا كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية والقيم الديمقراطية... كما أن التوقيت غريب ويثير الدهشة نوعًا ما. ومن المهم أن يحترم الجيش أيضًا قواعد اللعبة الديمقراطية ودوره الخاص في تلك اللعبة."عبد الله غول لم يتم انتخابه رئيسًا نظرًا لأن نواب المعارضة قاطعوا الانتخابات بالكامل تقريبًا وتمت الدعوة لانتخابات عامة. في الانتخابات، حصل حزب العدالة والتنمية على 341 مقعدًا وحصل حزب الحركة القومية (MHP) على 71 مقعدًا. لأن حزب الحركة القومية لم يقاطع الانتخابات، حضر على الأقل 367 عضوًا وتم انتخاب عبد الله غول رئيسًا بدعم حزب العدالة والتنمية.