هل يساعد  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحد من الأزمات والتعامل معها؟
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واختصاراً "يو أن دي بي" (UNDP) هي شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة, وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل. وهي تعمل في 177 دولة وتساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية. كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشريحة واسعة من الشركاء[1].
تطور مصطلح "بناء القدرات المجتمعية" من المصطلحات السابقة مثل البناء المؤسسي والتنمية التنظيمية.
في عام 1950 و 1960 عام من القرن الماضي، أشارت هذه المصطلحات إلى التنمية المجتمعية التي ركزت على تعزيز القدرات التكنولوجية والقدرات الذاتية للأفراد في المناطق الريفية.
في عام 1970 القرن الماضي، وبعد سلسلة من التقارير عن التنمية الدولية، تم التركيز على بناء القدرات اللازمة للمهارات التقنية في المناطق الريفية، وكذلك في القطاعات الإدارية للبلدان النامية. في عام 1980 توسع مفهوم التنمية المؤسسية أكثر من ذلك. وأعتبرت التنمية المؤسسية عملية طويلة الأجل لبناء حكومة من البلدان النامية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومي 
وعلى الرغم من وجود سوابق لبناء القدرات من قبل، فإنها لم تكن قوى قوية في التنمية الدولية مثل "بناء القدرات" أصبحت خلال عام 1990
ظهر ظهور بناء القدرات كمفهوم إنمائي رائد في 1990 بسبب التقاء العوامل:
وخلال عام 1980 كانت العديد من الدول ذات الدخل المنخفض خاضعة ل "حزم التكيف الهيكلي" قد أدت الطبيعة الليبرالية الجديدة للحزم إلى زيادة التفاوت في الثروة. وردا على ذلك، صدرت سلسلة من "تعديلات البعد الاجتماعي". مما أدى إلى الفجوة المتزايدة في الثروة المقترنة ،"تعديلات البعد الاجتماعي" أهمية متزايدة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية في الدول النامية لأنها تشارك أنشطة تفديم الخدمات الاجتماعية للفقراء.
ثم تم التركيز في على فكرة التنمية المستدامة 
أكدت تقارير مثل اللجنة الكندية وأفكار وردت في العقود السابقة انه "لا يمكن لأحد أن يطور أي شخص آخر" وأن التنمية يجب أن تكون قائمة على المشاركة. وشككت هذه الحجج في فعالية "برامج تقديم الخدمات" لتحقيق التنمية المستدامة، مما أدى إلى التركيز بشكل جديد علي "بناء القدرات".
في سبتمبر 2000، فإن الالتزام المحدد في إعلان الألفية في سبتمبر 2000 في نيويورك، وهو 190 بلدا، بتحقيق الهدف الإنمائي للألفية بحلول عام 2015، والحاجة الملحة للبلدان، ولا سيما البلدان النامية، إلى الاستجابة بفعالية وسرعة للهدف الحالي والركود الاقتصادي العالمي، وتغير المناخ والأزمات الأخرى التي تعصف بالعالم، بإضافة إلى ملياري نسمة يعيشون بالفعل تحت خط الفقر، جدد الاهتمام والمشاركة في بناء القدرات.
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الخطة الإستراتيجية للتنمية" للفترة 2008-2013، يشكل بناء القدرات "إسهام المنظمة الأساسي في التنمية". ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجا لبناء القدرات في مجال التنمية في البلدان الـ 166 التي ينشط فيها. ويركز البرنامج على بناء القدرات على المستوى المؤسسي ويقدم عملية من خمس خطوات لبناء القدرات بصورة منهجية 
الخطوات هي:
يجب أن تشجع عملية بناء القدرات الفعالة مشاركة جميع المعنيين. إذا كان أصحاب المصلحة يشاركون ومشاركة الملكية في عملية التنمية فإنها سوف تشعر أكثر مسؤولية عن نتائج وإستدامة التنمية. إن إشراك أصحاب المصلحة المتأثرين مباشرة بالحالة يسمح بإتخاذ قرارات أكثر فعالية، كما أنه يجعل العمل التنموي أكثر شفافية. يستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه المشورة في مجال الدعوة وتقديم المشورة في مجال السياسات من أجل إشراك أصحاب المصلحة على نحو أفضل.
يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه بمجرد الإنتهاء من التقييم، يجب إنشاء استجابة لبناء القدرات على أساس أربع قضايا أساسية: