هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
تقولُ أوبيوما ننيميكا أنَّ السؤال المفصليّ، الأوسع والأشمل من أخلاقيَّة وفائدة خِتان الإناث، هو لِمَ تتعرَّض أجساد النساء حول العالم وفي الغرب خُصوصًا إلى الكثير من «الاضطهاد والامتهان». يعتبرُ الكثير من المُفكرين والباحثين أنَّ ختان الإناث والعمليَّات الجراحيَّة التجميليَّة هُما كخطين يسيران بالتوازي جنبًا إلى جنب، أي لا يجب التفرقة بينهما بهذا الشكل المُبالغ. سنة 2006، كتب الطبيب رونان كونروي من كُليَّة الجرَّاحين الملكيَّة في إيرلندا يقول أنَّ العمليَّات الجراحيَّة التجميليَّة لِلأعضاء التناسُليَّة كانت «تدفع بِعمليَّة خِتان الإناث إلى التطوُّر والتقدُّم» من خلال تشجيعها النساء على اعتبار الاختلافات الطبيعيَّة في أجسادهنَّ تشوُّهات يجب علاجها. قارنت عالمة الإنسانيَّات المصريَّة فدوى الجُندي بين خِتان الإناث وعمليَّة تكبير الثدي واعتبرتهُما مُتشابهين من حيث تفضيل غاية لِلعُضو على غايةٍ أُخرى، ففي حالة تكبير الثدي تُصبح الغاية الأساسيَّة هي إرضاء الرجل وتُصبح الغاية الأُموميَّة (الإرضاع) ثانويَّة، وفي حالة الخِتان الفرعوني تُصبح إحدى الغايات الأساسيَّة هي إرضاء الزوج جنسيًّا بينما تُصبح سُهولة الإنجاب ثانويَّة. أشارت الصحافيَّة والناشطة الأُنثويَّة الفرنسيَّة بنوا گرولت إلى نُقظةٍ مُشابهةٍ في سنة 1975 عندما قالت أنَّ خِتان الإناث والجراحات التجميليَّة ظاهرتان ذكوريَّتان تدعمان التمييز الجنسي.