هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
في بعض البلدان يتم اعتبار العنف ضد المرأة هو جريمة ضد الذكر المالك للمرأة مثل الزواج أو الأب أو الأخ وليس جريمة ضد المرأة نفسها، وهذا يؤدي الي قيام الرجال بممارسة العنف على المرأة من أجل الأنتقام من شخص ذكر أخر في عائلة المرأة مثل الأغتصاب الأنتقامي وهو نوع من الأغتصاب موجود في جزر المحيط الهادئ والذي يعني اغتصاب انثى بواسطة مجموعة من الذكور من أجل الانتقام من فعل قام به ذكر من عائلتها مثل أخوها أو أبوها، ويكون غرض هذا الأغتصاب هو إذلال الأب أو الأخ كعقاب له على فعل ما. ومن الممكن أن تواجه الضحية جريمة شرف على يد أحد أعضاء العائلة الذكور.