هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
ومع أن المرأة المصرية سجلت تاريخا زاخرا بالمشاركة السياسية في النصف الأول من القرن العشرين، حيث أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات (- الرابطة الفكرية للنساء المصريات). وفي عام 1942م تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري، كما تكون الاتحاد النسائي المصري في عام 1974م. أيضا حازت المصريات على حق الترشيح والتصويت بشكل نهائي في الدستور المؤقت لعام 1956م، وقد تأكد لها كامل حقوقها المدنية والسياسية بموجب الدستور الدائم لعام 1971م. كما أن العام 2009م فقد شهِد تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب ليقضي بتخصيص أربعة وستين مقعد للمرأة بمجلس الشعب ولمدة فصلين تشريعيين فقط كوسيلة لدعم الدور البرلماني للمرأة ومشاركتها السياسية الفاعلة مما يعكس دورها الإيجابي في جميع المجالات الخارجية بشان المرأة