ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
تعرف ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من قبل شركة ويدفعها عملائها باسم "ضريبة القيمة المضافة للإخراج" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات المخرجات الخاصة بها). تُعرف ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها مؤسسة تجارية إلى شركات أخرى على المستلزمات التي تتلقاها باسم "إدخال ضريبة القيمة المضافة" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإدخال). وعمومًا تستطيع المنشأة استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى الحد الذي تُعزى فيه ضريبة القيمة المضافة إلى (التي تستخدم في صنع) نواتجها الخاضعة للضريبة. يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة المدخلة عن طريق وضعها في مقابل ضريبة القيمة المضافة التي يطلب من النشاط التجاري محاسبتها للحكومة أو إذا كان هناك فائض عن طريق المطالبة بسداد من الحكومة. عموماً يُسمح للناس العاديين بشراء البضائع في أي بلد عضو وإحضارها إلى الوطن ودفع ضريبة القيمة المضافة للبائع فقط. لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تُعزى إلى الإمدادات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على الرغم من أن النشاط التجاري يمكن أن يزيد من أسعاره بحيث يتحمل العميل فعليًا تكلفة الضريبة "الخاطئة" (معدل الفائدة سيكون أقل من معدل العنوان الرئيسي وتعتمد على التوازن بين المدخلات والمخرجات الضريبية السابقة في مرحلة الإعفاء).