هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
كانت هناك أحكام في السابق بموجب قانون العقوبات تشمل "الجرح" و "التسبب في ضرر متعمد يؤدي إلى الموت"، بالإضافة إلى قرار وزاري يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في ديسمبر / كانون الأول 1997، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة استئناف في مصر) حظراً حكومياً على الممارسة التي تنص على أن الذين لم يمتثلوا سوف يخضعون لعقوبات جنائية وإدارية. في أول محاكمة في مصر لارتكاب ختان الإناث، تمت تبرئة رجلين في نوفمبر 2014 ؛ أمر الطبيب بدفع تعويض لأم الفتاة. [76] في عام 2015 بعد الاستئناف حكم على الطبيب لأكثر من عامين في السجن وحكم على الأب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. [77] في 30 أيار / مايو 2018، أعلنت دار الإفتاء المصرية، وهي هيئة حكومية تقدم المشورة بشأن الشريعة الإسلامية، أن ختان الإناث حرام دينياً. عرض وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي خطة من ست خطوات للقضاء على ختان الإناث في مصر بحلول عام 2030. [78]