ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
في مثال ضريبة القيمة المضافة أعلاه دفع المستهلك واستلمت الحكومة نفس المبلغ بالدولار كما هو الحال مع ضريبة المبيعات. في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يجمع البائع الضريبة نيابة عن الحكومة ويدفع المشتري مقابل الضريبة عن طريق دفع سعر أعلى. يمكن عندئذٍ استرداد المشتري لدفع الضريبة ولكن فقط عن طريق بيع المنتج ذي القيمة المضافة بنجاح إلى المشتري أو المستهلك في المرحلة التالية. في الأمثلة المعروضة سابقًا إذا فشل بائع التجزئة في بيع بعض مخزونه فإنه يعاني من خسارة مالية أكبر في نظام ضريبة القيمة المضافة مقارنة بنظام الضريبة على المبيعات من خلال دفع سعر أعلى للمنتج الذي يريد بيعه. كل شركة مسؤولة عن التعامل مع الأوراق اللازمة من أجل نقل إلى الحكومة ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها على هامش الربح الإجمالي. يتم تحرير الشركات من أي التزام لطلب شهادات من المشترين الذين ليسوا مستخدمين نهائيين ومن تقديم مثل هذه الشهادات لمورديهم لكنها تتكبد تكاليف محاسبية متزايدة لجمع الضريبة والتي لا يتم تسديدها من قبل السلطة الضريبية. على سبيل المثال يتعين على شركات الجملة الآن توظيف موظفين ومحاسبين للتعامل مع الأوراق المالية لضريبة القيمة المضافة والتي لن تكون مطلوبة إذا كانوا يجمعون ضريبة المبيعات بدلاً من ذلك.