متى كانت الحروب الصليبية؟
الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق حالياً على مجموعة من الحملات والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (1096 - 1291)، كانت بشكل رئيسي حروب فرسان، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيه وكانت حملات دينية وتحت شعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على الأراض المقدسة كبيت المقدس، ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف علامة الصليب من قماش أحمر.[1][2][3][4]
الوصي يمكن أن يكون فرداً أو شركة أو تحت غطاء حكومي. وقد يكون هناك وصي واحد أو أكثر من وصي مشارك.
الوصاية تكون خاضعة للشروط التي تم الاتفاق عليها. في معظم السلطات القضائية هذا يتطلب عقد وصاية اتفاقية أو صك.
وكان القانون الروماني قد طور مفهوم الوصاية (باللاتينية: fideicommissum) من ناحية "الوصايا التي تكون بعد موت الشخص" التي أُنشئت بسبب الوصايا ولكنه لم يطور مفهوم الوصايا بين الأحياء التي تُطبَّق في حياة الشخص. تم إنشاء هذا الأمر في وقت لاحق عن طريق القانون القضائي العام. نظام الوقف الإسلامي هو ممارسة مماثلة لهذا الأمر في الشريعة الإسلامية، يقتصر على الوصايا الخيرية. قانون الوصاية الشخصية طور في إنجلترا في وقت الحروب الصليبية، أثناء القرنين الثاني عشر والثالث عشر. في قانون الوصاية الإنجليزي أثناء القرون الوسطى، المانح كان يعرف باسم feoffor للاستخدامات، في حين كان الوصي يعرف باسم froffee للاستخدامات وكان المستفيد يعرف باسم cestui que use أو cestui que trust. في ذلك الوقت، كانت ملكيّة العقارات في أوروبا مبنيّـةً على النظام الإقطاعي. فحين يغادر أحد ملّاك العقارات إنجلترا للقتال في الحروب الصليبيّة، فإنه ينقل ملكية عقاراته مدّة غيابه لكي تتم إدارتها ودفع المستحقات الإقطاعية وتلقيها، على اتفاق أن الملكيّة سترجع له فور عودته. ومع ذلك، كثيرًا ماواجه الصليبيون عقباتٍ لاسترجاع ملكيّـاتهم، فمن سوء حظ الصليبيين أن القانون الإنجليزي لم يعترف بالدعاوى التي قدموها بهذا الخصوص. أما بالنسبة للبلاط الملكي، فإن الملكيّة كانت تنتمي قانونيًا للوصيّ (النظام الإقطاعي)، ولم يكن هناك أي التزام يُجبره على تسليمها، ولذا فلم يكن للصليبي الحق في أي دعوى قانونيّة. قدّم آنذاك بعض الصليبيين المتضرّرين إلتماسًا للملك، والذي بدوره أحال الأمر إلى وزير العدل حيث حكم وزير العدل وقتئذٍ بالقضيّة وفقًا لضميره، ومن هذا المنطلق وُلد مبدأ الإنصاف. لقد كان السيد المستشار يعتبر رفض المالك القانوني لمطالب الصليبي (المالك الحقيقي) أمرًا جائرًا يأباه الذوق، ولذلك فقد كان يحكم لصالح الصليبي العائد. ومع مرور الوقت أصبح من المعروف أن محكمة السيد المستشار (المحكمة العليا) سوف تحكم لصالح الصليبي العائد. أما المالك القانوني فيحق له أن يستثمر الأرض لصالح المالك الأصلي، ويصبح مُلزَمًا بإعادتها إلى مالكها متى ما طلب منه ذلك. وكان الصليبي هو "المستفيد" أما المؤتمن عليها فهو "الوكيل"، ومن هنا جاء استخدام مصطلح "استخدام الأرض" والذي تطوّر لاحقًا لينشأ لدينا مصطلح الوكالة.