متى تشكل المؤتمر السوري العام؟
المؤتمر السوري العام هو تجمع سياسي أقيم في دمشق بمشاركة ممثلين عن كافة مناطق سورية العثمانية من أواخر حزيران 1919 إلى أواخر تموز 1920. كان هذا المؤتمر بمثابة برلمان سوري، وفي اجتماع له في 8 آذار 1920 أعلن هذا المؤتمر أبرز مقرراته وهو إعلان استقلال سورية باسم المملكة السورية العربية بحدودها الطبيعية (بما يشمل لبنان وفلسطين والأردن والأقاليم السورية الشمالية التي أعطيت لتركيا من قبل الفرنسيين والإنكليز في معاهدة لوزان ولواء اسكندرون) ومناداتها بالأمير فيصل بن الحسين ملكاً عليها. تلا محمد عزة دروزة، أحد مندوبي نابلس، هذا القرار على الجماهير المحتشدة في ساحة المرجة أمام مبنى بلدية دمشق، في 8 آذار 1920، طالاً من شرفة البلدية[1]. دعا المؤتمر خلال جلساته إلى الوحدة العربية وخصوصاً بين سوريا (بحدودها الطبيعية) والعراق.[2]
بعد إعلان الاستقلال تشكلت حكومة جديدة برئاسة رضا الركابي مجددًا. نالت الحكومة ثقة المؤتمر العام لتكون أول حكومة سورية دستورية، وعكف المؤتمر على كتابة الدستور بينما قامت الحكومة بتعيينات إدارية للولاة وأعضاء مجلس الشورى وكبار موظفي الدولة والقصر الملكي، واستحدثت أول عملة سورية هي "الدينار السوري"، وعكفت على تأسيس الجيش الوطني، ووضعت قانون النسيج. ولشحّ وارداتها المالية، عمدت إلى تمويل الخزينة من خلال قرض وطني بضمان طويل الأجل لأراضي مملوكة للدولة وغير مستثمرة. رفضت الدول الغربية الاعتراف بالكيان الجديد، أو إعلان الاستقلال، كما رفضت مخاطبة فيصل بلقب «جلالة الملك». في 30 آذار دعت الحكومة البريطانية فيصل لحضور مؤتمر سان ريمو في إيطاليا، والذي عُقد بين 19 - 26 نيسان، واكتفى فيصل بايفاد ممثلين عنه، وأقرّ المؤتمر مقررات سايكس بيكو، بشكل معدّل، وكامل. في أعقاب المؤتمر تعرضت الوزارة لنقد جديد، واتهم الركابي بالعمالة لفرنسا، فاستقال أخيرًا في 2 أيار، وكلّف الملك رئيس المؤتمر العام هاشم الأتاسي في 3 أيار بتشكيل الحكومة، فشكلها في اليوم ذاته، واحتوت على شخصيات "وطنية " مثل يوسف العظمة وعبد الرحمن الشهبندر. ذكرت الوزارة الجديدة في بيانها أن أساس خطة الوزارة هو تأييد الاستقلال التام الناجز المتضمن في جملة ما يتضمنه حق التمثيل الخارجي والإصرار على الوحدة السورية في حدودها الطبيعية مع رفض منح أي قسم من البلاد لليهود.