في أي عام  تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
سن البرلمان الهولندي "قانون المساواة في الحقوق" في عام 1994، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل والإسكان والأماكن العامة والخاصة. يتمتع الأشخاص المتحولين جنسياً بالحماية تحت فئة "الجنس". على الرغم من أن الهوية الجندرية لم يتم ذكرها على وجه التحديد، إلا أنه كانت هناك حالات قرر فيها المعهد الهولندي لحقوق الإنسان أن الأشخاص المتحولين جنسياً يندرجون تحت هذا البند. ومع ذلك، في عام 2014، بدأت وزارة الداخلية وعلاقات المملكة باستكشاف الكيفية التي يمكن بها توضيح الحظر على التمييز القائم على الهوية الجندرية والتعبير عنها في "قانون المساواة في الحقوق". تم نشر النتائج في 23 يونيو 2016. وذكر التقرير أنه على الرغم من حظر التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، فقد أوصى بفرض حظر صريح في قانون المساواة في الحقوق. كما أوصى التقرير بمنع التمييز ضد الأشخاص ثنائيي الجنس. في 16 كانون الثاني/يناير 2017 ، أصدرت الأحزاب السياسية الديمقراطيون 66 (D66) وهولندا (PvdA) وحزب اليسار الأخضر (GL) مشروع قانون لتعديل "قانون المساواة في الحقوق". سيضيف مشروع القانون صراحة الخصائص الجندرية والهوية الجندرية والتعبير عنها إلى قائمة أسباب مناهضة التمييز. وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 127 صوتا لصالحه مقابل 23 صوتا ضده (127-23) في 3 تموز/يوليو، وهو حاليا في انتظار أن يتم مناقشته في مجلس الشيوخ الهولندي. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار اقتراح في تصويت 123 صوتا لصالحه مقابل 27 صوتا ضده (123-27) الذي طلب من الحكومة التحقيق فيما إذا كان من الممكن قانونًا استبدال مصطلح "التوجه الجنسي المغاير أو التوجه الجنسي المثلي" بمصطلح "التوجه الجنسي" ليشمل جميع التوجهات، بما في ذلك الأشخاص من ذوي ازدواجية التوجه الجنسي و الميول الاجنسية. 