هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
أحرز الطب في القرن 19 تقدمًا كبيرًا في مجالات التخدير والجراحة والصحة العامة, وتغيرت النظرة العامة للإجهاض تبعًا للأخلاق الجديدة التي سادت في العصر الفكتوري, وأصبح الإجهاض مجرمًا بشكل عام في معظم الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
وقد وضع قانون تجريم الإجهاض بانجلترا لأول مرة عام 1803. وأقر الإعدام أو السجن 40 عام كعقوبة لكل من يقبل على إجهاض جنين بعد بدء تحركه في رحم الأم. ثم تم تعديل القانون ما بين عامي 1828 و 1837 وألغيت عقوبة الإعدام وبالتالي ارتفعت نسب الإجهاض بين المتزوجات بشكل ملحوظ عام 1840.