في أي عام  تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
يحظر دستور السويد التمييز على أساس "التوجه الجنسي". في عام 1987، تم تضمين التمييز ضد مثليي الجنس من الرجال والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية في قسم قانون العقوبات الذي يتعامل مع التمييز على أساس العرق، إلخ. في عام 2008، أضيفت الهوية الجنسية والتعبير عنها إلى قانون التمييز الموحد الجديد الذي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2009. منذ عام 2002، يحظر الباب الخاص بالتمييز في الدستور التمييز على أساس الميول الجنسية.