ماهي القرصنة الإلكترونية ؟
هاكر أو قرصان أو مخترق يوصف بأسود إن كان مخرب وأبيض (أو أخلاقي) إن كان يساعد على أمان الشبكة والآمن المعلوماتي و رمادي أو ما يسمي أو “المتلون” وهو شخص غامض غير محدد إتجاهه لأنه يقف في منطقة حدودية بين الهاكر الأسود والأبيض فممكن في بعض الحالات يقوم بمساعدتك وحالة أخري تكون هدفه وضحيته القادمة، عموما كلمة توصف بالشخص المختص و المتمكن من مهارات في مجال الحاسوب وأمن المعلوماتية. وأطلقت كلمة هاكر أساسا على مجموعة من المبرمجين الأذكياء الذين كانوا يتحدوا الأنظمة المختلفة ويحاولوا اقتحامها، وليس بالضرورة أن تكون في نيتهم ارتكاب جريمة أو حتى جنحة، ولكن نجاحهم في الاختراق يعتبر نجاحا لقدراتهم ومهارتهم. إلا أن القانون اعتبرهم دخلاء تمكنوا من دخول مكان افتراضي لا يجب أن يكونوا فيه. والقيام بهذا عملية اختيارية يمتحن فيها المبرمج قدراته دون أن يعرف باسمه الحقيقي أو أن يعلن عن نفسه. ولكن بعضهم استغلها بصورة إجرامية تخريبية لمسح المعلومات والبعض الآخر استغلها تجاريا لأغراض التجسس والبعض لسرقة الأموال.
القرصنة التفويضية، أو قرصنة الموظفين، هي القرصنة البحرية المستندة على وثائق تفويض، وكانت تمنحها الدول لسفن مدنية مسلحة لمهاجمة السفن المنتمية لدول تكون في حالة عداء مع الدولة صاحبة التفويض، خصوصا التجارية منها. الفرق بين القرصنة المفوضة و اللصوصية البحرية (القرصنة المنفردة)، يتمثل في حصرها خلال فترات الحروب و حصرها بوثائق تفويض رسمية، ناهيك عن إلزامية تفريغ غنائمها في موانئ الدولة المفوِّضة، و اقتطاع نسبة منها لفائدتها. بالنسبة للقراصنة الموظفين، كانوا يعاملون كأسرى حرب، أثناء اعتقالهم و لم تكن تسري عليهم عقوبات اللصوصية البحرية.
نصت معاهدة باريس لسنة 1856، و التي تلت حرب القرم (1853 - 1856)، على إلغاء القرصنة التفويضية. صادقت جميع الدول العظمى على المعاهدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.