هل تتم عمليات إعدام علنية في السعودية ؟
يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه. والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام [1]. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد [2]. القضاء في السعودية لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية [2]. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية [3].
وفقاً لدراسة أعدها الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي (IHEU)، فإن أفغانستان هي إحدى الدول السبع في العالم (تشمل الدول الست الأخرى إيران وجزر المالديف وموريتانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان) حيث أن الإلحاد أو تغيير الدين يمكن أن يؤدي إلى حكم الإعدام. وفقاً لمؤشر واين-غالوب العالمي لعام 2012 الخاص بالدين والإلحاد، فإن أفغانستان تُعد من بين الدول التي يكون فيها الأشخاص أقل احتمالاً للاعتراف بكونهم ملحدين.
الردة هي جريمة بموجب شريعة أفغانستان. على الرغم من أن الهندوس والسيخ عاشوا في البلاد بسلام لقرون، ويُظر إلى المرتدين على أنهم غير مرغوب فيهم. يُعتبر المرتدون بما في ذلك الملحدون آمنين إذا ما تمت تربيتهم كمسلمين ولم يجعلوا معتقداتهم علنية. عادة ما يتم نفي المرتدين من قبل عائلاتهم. تحمل الردة والتحول إلى الإلحاد أحكاماً بالإعدام في النظام القانوني الإسلامي بأفغانستان. ومن المعروف أيضاً في أفغانستان حدوث عمليات إعدام خارج نطاق القانون بشكل علني.