هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
يخضع أي شخص مدان بتنفيذ ختان الإناث للسجن لمدة 10 سنوات. إذا فقدت حياة المريض أثناء العملية ينصح باستخدام عقوبة السجن مدى الحياة. [119] في عام 1996، تدخلت المحكمة لمنع أداء ختان الإناث بموجب المادة 8 من قانون الأطفال الأساسي، مما يجعل من غير المشروع إخضاع الطفل لممارسات اجتماعية أو عرفية تضر بصحة الطفل. وقعت أوغندا على بروتوكول مابوتو في عام 2003 ولكنها لم تصادق عليه.[120] في أوائل يوليو 2009، صرح الرئيس يوري موسيفيني أنه سيتم إصدار قانون قريبا يحظر هذه الممارسة، مع إيجاد سبل عيش بديلة لممارسيها. [121] قانون مكافحة ختان الإناث 2010 متاح الآن للرجوع إليه.