متى تمت الموافقة على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
الدستور الإيراني أو دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت الموافقة عليه في عام 1979 م من قبل مجلس خبراء القيادة في 175 مادة وکان وضع للإستفتاء في 2 و3 ديسمبر لنفس العام[1] بأكثر من 98 في المائة من الأصوات.[2][3][4] وکانت النتيجة لصالح هذا القرار.[5]
تعاقب على المشهد السياسي الجزائري، ومنذ 1962، أربعة دساتير.أولها، جاء بعد استفتاء شعبي في 1963، بعد نقاشه داخل الحزب الواحد. كان يسعى لتكريس سلطة بن بلة، كما حددت الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على القومية العربية الإسلامية. دام هذا الدستور لعامين فقط، حين صار انقلاب بومدين على حليفه السابق في جوان 1965. خلال 10 سنوات القادمة، اهمل الدستور، رغم وجود مجالس شعبية منتخبة ابتداء من الستينات، كخطة من بومدين لخلق اللامركزية في القرارات.في 1976، قُدم الميثاق الوطني، كما شرعت مسودة دستور جديد، نوقشت، وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني. شكل كلا الوثيقتين، الدستور الوطني، كعنوان للجمهورية الثانية. أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة أخرى، الشرعية الثورية (يجب أن يكون الرئيس مجاهدا سابقا)، وشكل المؤسسات الحكومية، مع مجلس الشعب، البرلمان. في 1986، أدخلت تعديلات للدستور، محافظة على التقاليد السابقة، مع التنصل من النهج الاشتراكي تدريجيا.في  فبراير 1989، يجيء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فاتحا التعددية الحزبية ومدعما الديموقراطية. ألغى الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما، من الدساتير السابقة، كما قوض الشرعية الثورية، ملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.تمت الموافقة عليه في 23 فبراير، 1989. كتأييد شعبي لسياسة الشاذلي نحو التفتح العالمي، ب 75% من الأصوات، وبمشاركة 78% من الناخبين. لم تكن الموافقة على الدستور مع هذا عامة، استقال من الأفلان، بعد شهر واحد فقط، جمع من القادة العسكر، احتجاجا على التعديلات. أكثر القرارات جرأة كانت تخلي الدولة عن دعم المؤسسات الدينية، ترك الاشتراكية وفتح السياسة للأحزاب.كرس دستور 1989، دولة القانون، مشددا على الجهاز التنفيذي، الرئيس خاصة على حساب الأفلان. للرئيس سلطة تعيين الوزير الأول، كما له السلطة على الجيش. لم يكن الأفلان في المعمعة سوى حزب أعزل، كما قلص دور القادة العسكريين للدفاع فقط. أهم من هذا، كان على الجيش التزام الحياد، كنتيجة لأحداث أوكتوبر 1988.يقر الدستور بالتعددية الحزبية، التي يشترط فيها تقبل وزارة الداخلية لكل الأحزاب.* الدستور الحالي، الرابع، أو تعديل دستور 1989، يأتي سنة 1996. تم فيه إنشاء مجلس الأمة، كما تم ادخال الأمازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) سنة 2002 .  للرئيس والبرلمان الحالي نية تغيير الدستور من جديد، في صيغة أكثر حداثة. تسعى الأحزاب المساندة لبوتفليقة لرئاسة غير محددة بزمن، فيما تسعى الاحزاب المعارضة في مواد أكثر أخلاقية، وعنوانا لجزائر عصرية.وقد تمت المصادقة على هذا التعديل الذي يمنح الحق للرئيس بالترشح لفترت غير محدودة بعد أن كان دستور 1996 يسمح للرئبس بالترشح لفترتين رئاسيتين قابلة للتجديد.