ما هو إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ؟
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام هو إعلان تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، القاهرة، 5 أغسطس 1990.[1]
بعض التفسيرات الواسعة النطاق للإسلام لا تتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعترف بالحق في تغيير الدين. وإن حق المسلمين في تغيير دينهم لا ينص عليه قانون الشريعة الإيراني الذي يحظره على وجه التحديد. في عام 1981، عبر ممثل إيران لدى الأمم المتحدة سعيد رجائي خراساني عن موقف بلاده فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالقول إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو "فهم علماني للتقاليد اليهودية المسيحية"، لا ينفذها المسلمون دون تجاوز القانون الإسلامي. كمسألة قانونية، وعلى أساس التزاماتها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم إيران بدعم حق الأفراد في ممارسة الدين الذي يختارونه وتغيير الأديان، بما في ذلك التحول من الإسلام. من الواضح أن معاقبة المتحولين من الإسلام وعلى إعتبار الردة كجريمة يعاقب عليها بالإعدام تتعارض مع هذا الالتزام. الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل السودان والمملكة العربية السعودية، لديها عقوبة الإعدام بسبب الردة عن الإسلام. وقد انتُقدت هذه الدول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسبب إخفاقها المتصور في مراعاة السياق الثقافي والديني للدول غير الغربية. في عام 1990، نشرت منظمة التعاون الإسلامي إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام والذي يتوافق مع الشريعة. وعلى الرغم من منحه العديد من الحقوق المذكورة في إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا يمنح المسلمين الحق في التحول إلى ديانات أخرى، ويحد من حرية التعبير لتلك التعبيرات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.