هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
تختلف القوانين في تعريفاتها لأغتصاب القصر. و المقصود عموما هو معاقبة الحالات البشعة مثل شخص بالغ يستغل المميزات الجنسية للقاصر. وهكذا تحظر كثير من السلطات القضائية السماح بمحاكمة القاصر كشخص بالغ بموجب هذا القانون (معظم السلطات القضائية لديها أحكام منفصلة للتحرش الجنسي بالأطفال أو الاغتصاب القسري الذي يمكن تطبيقه على القصر ويمكن أن يُحاكم قاصر كشخص بالغ). كما تحدِد بعض الجهات القضائية الحد الأدنى من الفرق في العمر حتى تكون الجريمة قابلة للتطبيق. وبموجب هذه الشروط ، إذا كان الكبار ، على سبيل المثال ، أقل من عمر القاصر بثلاث سنوات ، لم يتم ارتكاب أي جريمة أو كانت العقوبة أقل حدة بكثير. هذه تسمى بند "روميو وجولييت".