متى تم انشاء المحكمة الخاصة بإغتيال الحريري؟
Coordinates: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق التي يقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.[1][2][3] دعم إنشاء هذه المحكمة في لبنان تحالف 14 آذار الحاكم حالياً والمعارض لسوريا في حين عارضها قوى 8 آذار التي تضم كل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بدعوى إنها تعمل على تدويل لبنان وتؤدي إلى التدخل الدولي والخارجي بشؤون لبنان الداخلية. بدأت المحكمة أعمالها في 1 مارس 2009.
الظروف التي يعتبر فيها العمل "عملا تم استقدامه" يحددها قانون الولايات المتحدة لحقوق النسخ لعام 1976 بوصفه إما:
لا تنطبق الحالة الأولى إلا عندما يكون منشئ العمل موظفا وليس متعاقدا مستقلا. يحدد القانون العام للوكالة ما إذا كان الفرد موظفا لأغراض العمل المتعلق بعقد الإيجار، الذي تنظر فيه المحكمة إلى عدد كبير من العوامل لتحديد ما إذا كانت العلاقة بين صاحب العمل والموظف موجودة. في قضية المحكمة العليا التي تؤكد أن القانون العام للوكالة ينبغي أن يستخدم للتمييز بين الموظفين من المتعاقدين المستقلين في العمل من أجل سياق التوظيف، "المجتمع من أجل السلم الإبداعي ضد ريد"، أدرجت المحكمة بعض هذه العوامل:
من ناحية أخرى، إذا تم إنشاء العمل من قبل مقاول مستقل أو لحسابهم الخاص، ويمكن اعتبار العمل عملا بالأجرة فقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
بعبارة أخرى، الاتفاق المتبادل على أن العمل هو عمل بالأجرة ليس كافيا. أي اتفاق لا يستوفي جميع المعايير المذكورة أعلاه ليس عملا صالحا لاتفاق تأجير وجميع الحقوق في العمل ستبقى مع صاحب العمل. علاوة على ذلك، رأت المحاكم أنه يجب التفاوض على الاتفاق، وإن لم يكن قد وقع، قبل بدء العمل. لا يسمح بالعمل بأثر رجعي للتأجير.