ما هي معاهدة وادي عربة؟
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية () أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة، هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994.[1][2][3] طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل. نظراً للظروف الصعبة التي كان يمر بها الأردن من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية كان عقد معاهدة السلام مع إسرائيل خياراً استراتيجياً لضمان عدم خسارة مزيد من أراضي المملكة.
بالرغم من أنها وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود، فقد تواصلت المفاوضات عن طريق مذكرات مستمرة كانت الأفضلية فيها للبريطانين؛ إذا ما قبل العثمانيون حالة الحكم الذاتي للكويت والحدود المقترحة، فسيقبل البريطانيون السيادة العثمانية، وفي المقابل، جزر وربة وبوبيان الشمالية يجب أن تكون جزءاً من الكويت، وهكذا دواليك. النفوذ المتراجع لإسطنبول في الخليج أجبرها على تقديم تنازلات بدون أن يكون هناك الكثير لتكسبه في المقابل. الدولة العثمانية واجهت عدد من النكسات في العقود القليلة الماضية - نالت أعداد قليلة من الولايات استقالتها، بعضها ضمتها بلدان أخرى، وفقدت الكثير منها في نزاع - ولأسباب سياسية يبدو أنه من المهم الاحتفاظ بالكويت كجزء من الدولة العثمانية، حتى ولو بشكل رمزي فقط. أيضاً شعر العثمانيون بأن هذه المعاهدة من شأنها أن تضمن الدعم البريطاني في قضايا أخرى أكثر إلحاحاً، مثل التعامل مع غزو القوى الأوروپية الأخرى ونزاعات في مناطق أخرى في الدولة العثمانية. علاوة على ذلك، فقد أدى الضغط البريطاني إلى تخلي العثمانيين عن التمديد المقترح لخط السكك الحديدية إلى الكويت وبدلاً من ذلك جعل البصرة هي المحطة النهاية للخط. الخطط الخاصة بجعل البصرة المحطة النهائية للسكك الحديدية خلقت سلسلة جديدة من المطالب من جانب البريطانيين، شملت إعادة توحيد قطر، ورسم دور لها في مياه الخليج العربي الواسعة. أرادت بريطانيا عقد اتفاقيات مع شيخ قطر جاسم آل ثاني حول تجارة السلاح الغير شرعية والسلام لابحري، وسعت كذلك لفرض هيمنة رسمية في الخليج العربي. بحلول 6 مايو 1913، وقعت بريطانيا والدولة العثمانية بالأحرف الأولى على المعاهدة، وتم توقيع المعاهدة الإنگليزية-العثمانية في 29 يوليو 1913، بعد عامين بالضبط من المذكرة الأولى.