في أي عام تم انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات؟
محمود عباس ويكنى بـ أبو مازن (15 نوفمبر [1] 1935 –)، الرئيس الثاني [2] للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009؛ حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية. [3] ، وكقائد لحركة فتح يعترف بأهمية التنسيق الأمني مع إسرائيل و[4]بوجود دولة إسرائيل [5][6][7]. وقد كان عباس أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تولى رئاسة الوزراء جامعا معها وزارة الداخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، واستقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين رئيس السلطة آنذاك ياسر عرفات حول الصلاحيات. بعد وفاة ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، أصبح عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ثم رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية 2005، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها في عام 1993. لعب عباس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من إتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994، ضمن مسار التسوية السلمية.
شغل د.أحمد الطيبي منصب المستشار السياسي للرئيس ياسر عرفات مما أثار ضغينة الكثيرين من الإسرائيليين ضده والذين حاولوا سن قانون, دعي فيما بعد بـ"قانون الطيبي", حيث يُمنع أي مواطن عربي من العمل مع السلطة الفلسطينية وهيئاتها المختلفة. 
حاول اليمين مرة أخرى شطب قائمته ومنعه من المشاركة بالانتخابات الإسرائيلية بسبب دعمه للمقاومة (أو "الإرهاب" بالمفهوم الإسرائيلي). وقد كان أول من دخل إلى مخيم جنين عام 2002 بعد المذبحة التي إقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية, وقد أصيب في بداية الانتفاضة الثانية خلال تواجده في باحة المسجد الأفصى (القدس) عام 2000 عندما اقتحم أرئيل شارون المسجد الأفصى, حيث وصفه الراحل ياسر عرفات آنذاك بأنه "أول جرحى الانتفاضة". 
ولازال د.أحمد الطيبي متابع للسلطة الفلسطينية وشؤونها وقد شارك الرئيس محمود عباس ضمن الوفد الفلسطيني لتقديم طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة في ايلول 2011 وبعدها تعرض لهجمة يمينية شرسة اثر مرافقته للرئيس عباس حيث طالبت كل احزاب اليمين بابعاده من البلاد وطرده من الكنيست واعتقاله وطرحت عدة قوانين خاصة اسميت "قوانين الطيبي" تهدف إلى تقييد حركته وحرية عمله السياسي كما طالب الليكود بسحب جواز سفره الدبلوماسي والغاء حقوقه البرلمانية.
الطيبي رد على الحملة بالقول:"انا فلسطيني ولن تثنيني هذه الحملات عن نضالاتي ومواقفي ومواطنتي لا يمكن ان تكون مشروطة بموقف سياسي مهادن للاحتلال فنحن في مقدمة المناهضين والمناضلين ضد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية". .