من هي اول دولة أوروبية سمحت بزواج المثليين؟
تُعد هولندا أول بلد اعترف بزواج المثليين قانونيًا منذ عام 2001. وتبعتها بعدها عدة بلدان في أوروبا وعدة بلدان في قارة أمريكا الشمالية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية وبعض الدول في قارة أوقيانوسيا ليصل عددها إلى 25 دولة، في حين تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار ارتفاع الدعم الاجتماعي والسياسي للاعتراف بزواج المثليين في جميع بلدان العالم الأول المتقدمة.
استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. بدأت محكمة العدل الأوروبية الاستماع للقضية في نوفمبر 2017. في يناير عام 2018، نصح المحامي العام ملكيور واثليت للمحكمة بالحكم لصالح الزوجين:
آراء المدعي العام ليست ملزمة قانونيا ولكن تتبعها المحكمة عادة.
حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الزوجين في 5 يونيو 2018، قائلة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكن لا يمكنها عرقلة حرية إقامة مواطن من الاتحاد الأوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد جنسانياً، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير. رحب كومان بالحكم قائلاً: "يمكننا الآن أن ننظر في أعين أي مسؤول عام في رومانيا وعبر الاتحاد الأوروبي على يقين من أن علاقتنا ذات قيمة متساوية وذات صلة متساوية لغرض حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي". وقد حظي الحكم بقبول جيد من قبل وايت أند كيس، شركة المحاماة التي مثلت الزوجين، وكذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغيرهم من جماعات حقوق الإنسان، لكنه تلقى انتقادات من جماعات دينية ومحافظة. وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الحكم بأنه "مناهض للديمقراطية".