من هو صاحب نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي)؟
هو نموذج اقترحه الألمانيان "ألفريد أرماك " ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصادة متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى ابعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[1]
تختزل الرأسمالية عمل للعامل إلى سلعة تجارية يمكن تداولها في في سوق العمل التنافسي، بدلا من بناء نشاط اجتماعي-اقتصادي يشكل جزءا من المجهود الجماعي المشترك الهادف إلى بقاء الفرد وتحسين أحوال المجتمع. في الاقتصاد الرأسمالي، الشركات الذين تملك وسائل الإنتاج تقوم بإنشاء سوق عمل تنافسي يهدف إلى أن يستخرج من العامل أكبر قدر ممكن من العمل (القيمة) في شكل رأس المال. إن ترتيب الاقتصاد الرأسمالي لعلاقات الإنتاج يثير النزاعات الاجتماعية من خلال تحريض العامل ضد العامل في منافسة "لأجور أعلى" ، وبالتالي تسبب اغترابهم عن مصالحهم الاقتصادية المشتركة؛ مما يؤدي إلى وعي زائف هو وسيلة للسيطرة الأيديولوجية التي تمارسها الرأسمالية البرجوازية من خلال الهيمنة الثقافية. وعلاوة على ذلك, في نمط الإنتاج الرأسمالي فإن تواطؤ الدين الفلسفي في تبرير علاقات الإنتاج يسهل تحقيق، ومن ثم تدهور، اغتراب العامل عن إنسانيته؛ إنه دور اجتماعي-اقتصادي مستقل عن كون الدين "أفيون الشعوب".