هل يطبق حكم الإعدام في أوروبا ؟
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بموقف قوي من عقوبة الإعدام؛ فإن إلغائه هو هدف رئيسي لسياسة الاتحاد في مجال حقوق الإنسان. كما أن الإلغاء هو شرط مسبق لدخول الاتحاد. وفي أوروبا، لا تزال عقوبة الإعدام في بيلاروس ودونيتسك تستخدم.[12]
قامت العديد من الهيئات الدولية بجعل إلغاء عقوبة الإعدام (خلال وقت السلم) شرطًا للاشتراك في عضويتها، لعل أبرزها [[الاتحاد الأوروبي]] و[[مجلس أوروبا]].
إن كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا على استعداد لقبول [[موراتوريوم (قانون)|موراتوريوم]] (تعليق تطبيق) عقوبة الإعدام كإجراء مؤقت. وبالتالي، على الرغم من أن [[روسيا]] تعتبر إحدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وتطبق عقوبة الإعدام حسب قوانينها، فإنها لم تطبقه بشكل علني منذ انضمامها لعضوية المجلس. وثمة العديد من الدول الأخرى على الرغم من إلغائها عقوبة الإعدام [[قانونا (بحكم القانون)|قانونًا]] خلال وقت السلم و[[فعليا]] في جميع الأوقات، فإنها لم تصدق بعد على البروتوكول رقم 13، وبالتالي ليست ملزمة على المستوى الدولي أن تمتنع عن تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب أو في حالة التهديد الوشيك بالحرب (مثل أرمينيا ولاتفيا وبولندا وإسبانيا تعتبر إيطاليا آخر دولة صدقت على هذا البروتوكول في 3 مارس 2009.
شهدت [[تركيا]] مؤخرًا تعديلاً في نظامها القانوني، وذلك سعيًا منها وراء الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. كانت تركيا قد فرضت "وقف تطبيق عقوبة الإعدام فعليًا حيث كان آخر حكم بالإعدام لديها في عام " 1984. "ثم ألغت بعد ذلك عقوبة الإعدام من القانون المستخدم في وقت السلم، وذلك في أغسطس من عام 2000. وفي مايو 2004، قامت تركيا بتعديل الدستور كي تلغي تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الأوقات." "وصدّقت على البروتوكول الثالث عشر من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في فبراير 2006." "نتيجة لذلك، أضحت أوروبا قارة لا تطبق عقوبة الإعدام. كما أن جميع الدول – باستثناء روسيا التي أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام – قد صدقت على البروتوكول السادس من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وذلك فيما عدا [[بيلاروسيا (روسيا البيضاء)|بيلاروسيا]] التي لم تشترك في عضوية مجلس أوروبا". "وقد حاولت [[الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا]] إقناع الدول المراقبة التي لم تزل تطبق عقوبة الإعدام وكذلك الولايات المتحدة واليابان كي تقوم بإلغاء هذا النوع من العقوبات وإلا فقدت عضويتها كدولة مراقبة." "وعلاوة على قيام الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة للدول الأعضاء المشتركة فيه، فقد حظر أيضًا تسليم المعتقلين في حالة إذا كانت الدولة التي ستتسلمهم سوف تطبق عليهم حكم الإعدام." 
ومن بين الهيئات غير الحكومية التي تعارض تطبيق عقوبة الإعدام، تتميز [[منظمة العفو الدولية]] و[[مراقبة حقوق الإنسان]] بموقفهما المعارض. وقد قامت العديد من مثل هذه الهيئات بالإضافة إلى النقابات العمالية والمجالس المحلية ونقابات المحامين بتكوين [[التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام|تحالف عالمي لمناهضة تطبيق عقوبة الإعدام]] وذلك في عام 2002.