هل تتم عمليات إعدام علنية في السعودية ؟
يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه. والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام [1]. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد [2]. القضاء في السعودية لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية [2]. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية [3].
في أواخر 2014، كانت درنة بالكامل تحت سيطرة التنظيم، والأعلام السوداء ترفرف على كافة المباني الحكومية، سيارات شرطة بشعار تنظيم الدولة الإسلامية، وأصبح ملعب كرة قدم محلي يستخدم للإعدامات العلنية. اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها جماعات على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية تسيطر على درنة بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وشملت ترهيب السكان في غياب سلطة الدولة والقانون. هيومن رايتس ووتش وثقت ثلاثة إعدامات واضحة وعشرة عمليات جلد علني على الأقل من قبل مجلس شورى شباب الإسلام، الذي إنضم لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر 2014. كما وثقت أيضًا قطع رؤوس ثلاثة من سكان درنة و250 عملية إغتيال تبدو ذات دوافع سياسية على القضاة، والموظفين العموميين، وأعضاء القوات الأمنية، والصحفيين، وغيرهم دون إجراء أي تحقيقات. قالت سارة ليا ويتسن، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتوجب على القادة أن يفهموا أنهم قد يواجهون النيابة المحلية أو الدولية على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتهم."