ما هي نسبة معدل الضريبة على المبيعات في الولايات المتحدة؟
معدل ضريبة المبيعات، كما هو محدد في التشريع للسنة الأولى، هو 23٪ من المبلغ الإجمالي شامل الضريبة (23 دولار من كل 100 دولار تنفق في المجموع محسوبة بتماثل لضريبة الدخل). من شأنه ذلك أن يُكون معادلاً 30٪ -ضريبة مبيعات التقليدية بالولايات المتحدة - (23 $ على رأس كل مجموعه 77 $ أنفقت 100 $، أو 30 $ لكل 100 $ منفقه - بإجمالي 130 $). بعد السنة الأولى من بدء التطبيق، هذا المعدل يتم تعديله تلقائيا سنويا باستخدام صيغة محددة سلفاً تعكس الإيرادات الاتحادية الفعلية في السنة المالية السابقة. معدل الضريبة الفعلي لأية أسرة ستكون متغيرة على حسب خصم الضرائب الشهرية الثابتة التي يتم استخدامها لدفع الضرائب خصم على المشتريات تتجواز مستوى الفقر. ستفرض الضريبة على جميع مبيعات التجزئة منتجات الاستهلاك الشخصي على السلع والخدمات الجديدة. يجادل النقاد أن معدل ضريبة المبيعات المحددة في التشريع لن تعادل الإيرادات (أي أنها ستكون أقل من الإيرادات الحكومة من النظام الضريبي الحالي)، وبالتالي من شأنه أن يزيد العجز في الميزانية، إلا إذا تم تخفيض الإنفاق الحكومي على حد سواء.
ستكون الشركات بحاجة إلى تقديم تقارير شهرية أو ربع سنوية (اعتمادًا على حجم المبيعات) من المبيعات الخاضعة للضريبة وضريبة المبيعات التي تم جمعها على العائد الضريبي للمبيعات الشهرية. أثناء التدقيق، سيكون على شركات الأعمال إعطاء فواتير "للمشتريات التجارية" التي لم يدفع لها ضريبة المبيعات، ويجب أن تكون قادرا على إظهارها كنفقات تجارية حقيقية.[7] صرح المؤيدون بأن أهمية تخفيض 86% من النقاط المجمعة من شأنه أن يزيد من احتمال تدقيق الأعمال، مما يجعل سلوك التهرب الضريبي محفوفة بالمخاطر أكثر من ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تشريعات الضريبية العادلة لها عدة غرامات وعقوبات لعدم الامتثال، ويأذن بآلية للإبلاغ عن الغش الضريبي بالحصول على مكافأة.[7] لمنع الشركات من شراء كل شيء لموظفيها، في الشركات العائلية على سبيل المثال، فإن السلع والخدمات التي اشتراها رجال الأعمال للموظفين التي ليست للاستخدام التجاري ستخضع للضريبة.[7] سيكون على أصحاب الأعمال دفع ضريبة عادلة على مشتريات التأمين الصحي أو النفقات الطبية. الممتلكات والخدمات الخاضعة للضريبة التي تم شراؤها من قبل منظمات غير ربحية أو دينية "لأغراض تجارية" لن تخضع للضريبة.[8]