هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
خِلال عقد التسعينيَّات من القرن العشرين والعقد الأوَّل من القرن الحادي والعشرين، قامت العديد من الدُول الأفريقيَّة والشرق أوسطيَّة بِسن تشريعاتٍ لِلحد من خِتان الإناث. ففي مصر أقرَّ مجلس الشعب في شهر حُزيران (يونيو) سنة 2008 قانونًا يُجرِّم خِتان الإناث إلَّا في حالة الضرورة، وبناءً عليه أصبح يُعاقب من يقوم بِالختان بِالسجن لِمُدَّةٍ تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تبدأ من ألف جُنيه إلى خمسة آلاف جُنيه. وقد أصدرت مُنظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس القومي للسُكَّان وجامعة الأزهر كُتيبًا إلكترونيًّا للتوعية بِخُطورة هذه المُمارسات. وفي سنة 2003، صادق الاتحاد الأفريقي على پرتوكول ماپوتو لِحُقوق النساء، والذي دعم القضاء على خِتان الإناث. وبِحُلول سنة 2015 كانت 23 دولة من أصل 27 من دُول الاتحاد الأفريقي قد سنَّت قوانين لِلحيلولة دون خِتان الإناث من مواطنيها، على أنَّ بعض تلك الدول لم يُحظر هذه المُمارسة إلَّا جزئيًّا.