ما نسبة إحتياطي النفط في السعودية للمعدل العالمي؟
المملكة العربية السعودية تملك ثاني أكبر إحتياطي للنفط في العالم، تشير التقديرات إلى أن احتياطي المملكة يقدر بـ268.5 مليار برميل بما في ذلك 5.4 مليارات برميل في المنطقة السعودية الكويتية المحايدة [1]. كان للمملكة السعودية أكبر احتياطي نفطي في العالم حتى تجاوزتها فنزويلا لتصل إلى 300 مليار برميل [2] . كمّية احتياطي النفط السعودي تعد خمس الاحتياطي العالمي من النفط التقليدي، ويأتي جزء كبير من هذه الاحتياطي من عدد صغير من الحقول الكبيرة جدًا.
زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9%) إلى (6%) رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من (13 %) إلى (40 %) الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (15). زيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاما. تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%). رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2%) إلى (35%). رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%) رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم. رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%). رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي. الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى. رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(3.8%)إلى المعدل العالمي (5,7%) الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%). تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى (25) عالميا و(1) إقليميًا. رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليارًا إلى (1) تريليون ريال سنويًا. الوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة. الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية. رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى(10%). رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%). الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل (11) ألف الآن.