ما هي الانظمة الشمولية؟
الشمولية[1] أو الكُليَّانية[2] وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. أصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[3] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.
بنى تالكوت بارسونز، وهو شخصية رئيسية في علم الاجتماع، والذي كان المؤلف الرئيسي لنظرية العمل في أوائل القرن العشرين، نظريته الاجتماعية على أن نظام العمل يُبنى حول نظرية عامة للمجتمع، والتي تم تدوينها في نموذج سبراني يتميز بأربع ضرورات ثقافية: التكيف وتحقيق الهدف والتكامل والحفاظ على النمط. والتسلسل الهرمي للأنظمة، من النظام الأقل شمولية إلى الأكثر شمولية على التوالي، يكمن في الكائن السلوكي ونظام الهوية الشخصية والنظام الاجتماعي والنظام الثقافي. ويلخص ريتزر وجودمان (2004) وجهة نظر بارسونز فيقولان "رأى بارسونز أنظمة العمل هذه تعمل على مستويات مختلفة من التحليل، بدءًا من الكائن السلوكي حتى يصل تدريجيًا إلى النظام الثقافي. فقد رأى هذه المستويات بشكل هرمي، مع توفير كل مستوى من المستويات الدنيا للقوة التي تدفعها للمستويات العليا، ومع تحكم المستويات العليا في المستويات الدُنيا." وقد حافظ بارسونز، في إحدى مقالاته التي كتبها في أواخر حياته، على أن مصطلح "الوظائفية" كان توصيفًا غير مناسب لنظريته.