ما هو زواج المتعة؟
زواج المتعة أو المؤقت هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول" ويُعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر بن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعة بأن زواج المتعة "هو قربة يتقرب بها الشخص إلى الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
درس فرج فودة الأساس الفقهي لزواج المتعة في معرض حديثه عن الرخص الشرعية للعلاقات بين الرجل والمرأة. وبالرغم من إعلانه: "لست داعية لزواج المتعة، ولست موافقا عليه، ولست قابلا به لبنات أسرتي وبنات المسلمين،" إلا أن دراسة زواج المتعة دراسة فقهية تستوجبها عدة أمور شرحها في مقدمة كتابه "زواج المتعة" (1990):
ويعزي فرج فودة إهمال أنصار الدولة الدينية لإثارة قضية زواج المتعة إلى أنهم سوف يكون عليهم الاختيار بين مأزقين، إما قبول المتعة بما لا يتناسق مع نظرتهم المتشددة لعلاقة الرجل بالمرأة، وإما إنكار المتعة بما يناقض احترامهم لنصوص وردت في كتب السنة وتفاسير القرآن وأقوال كبار الفقهاء. وهي الحيرة التي منعت فرج فودة نفسه من البت في القضية الخلافية في آخر كتابه: "فهو إن رفض زواج المتعة فحجته أن جمعا من كبار الصحابة وأئمة التابعين قد رفضوه، منهم عمر، وعبد الله بن الزبير، والأئمة الخمسة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وزيد وغيرهم كثير، وما أظن أن هؤلاء يجتمعون على خطأ أو ينتصرون لباطل، وهو إن قبل بزواج المتعة فحجته أن جمعا آخر من كبار الصحابة والتابعين قد ناصروه، منهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وابن جريج، وقتادة، وسعد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والإمام جعفر الصادق، وباقي الأئمة الاثني عشر، وغيرهم كثير، وما أظن أن هؤلاء يجتمعون على خطأ أو ينتصرون لباطل، وأغلب الظن أن الله قد أراد برحمته أن يظل هذا الموضوع مثارا للخلاف، أو مثيرا للخلاف، لحكمة ربما كشفتها لنا الأيام."
ولا يرى فرج فودة أن كتابه "يبعث على الشك في كتب السنة بقدر ما نراه دافعا إلى إعمال العقل وإلى ترجيح الحجج وموازنتها بالمنطق." "فطرفا الحوار مختلفان أشد الاختلاف، فالسنة ترى أن المتعة حرمت إلى الأبد والشيعة ترى أنها حلال إلى الأبد، والسنة تستند في مراجعها المعتمدة من صحاح وسنن ومسانيد وتفاسير، والشيعة تبالغ في استعراض قوة حججها بالاستناد إلى نفس المصادر والاعتماد على أحاديث واردة فيها أيضا، والطرفان يحتكمان إلى نفس الآيات القرآنية لكنهما يخرجان منها بتفسيرات ودلالات لا تلتقي أبدا ولا تتفق مطلقا، بل يخرج هذا بعكس ما يخرج ذاك ويؤكده، ويخرج ذاك بنقيض تفسير هذا ويسنده." وبعامة فإن منهج الكتاب يدعو إلى "ضرورة أن يتوازى السند والمتن في الحكم على صحة الحديث، وهو منهج يراه البعض إثما ونراه ضرورة."