ما هو القانون الكنسي؟
القانون الكنسي هو النظام الأساسي القانوني لمجموعة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي تعتمدها السلطة الكنسيّة والمنظمات المسيحية وأعضائها. هذا هو القانون الداخلي الذي ينظم العمل الكنسي للكنيسة الكاثوليكية (الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وطقوس الكنائس الكاثوليكية الشرقية على حد سواء)، والكنائس الاورثوذكسية الشرقية والمشرقية، والكنيسة الأنجليكانية.[1] هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة. مصادر القانون الكنسي: الكتاب المقدس، قوانين الرسل (الدسقولية والديداخي) وكتابات آباء الكنيسة (موسوعة آباء ما قبل نقية وموسوعة آباء نقية وما بعدها) والمجامع. وقد تم استخدام القانون الكنسي في مختلف البلدان الأوروبية، وخصوصًا وسط وغرب أوروبا (بإستثناء المملكة المتحدة).[2] وتستند هذه القوانين على القواعد الدينيّة الكاثوليكيّة. تأثير القانون الكنسي كبير حتى اليوم فالقوانين الحديثة للدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها استقت من القانون الكنسي.
على الرغم من شيوع مصطلح استقالة البابا لم يتم استخدام مصطلح "الاستقالة" في الوثائق الرسمية للكنيسة لاستقالة البابا. نظرا لأن البابا هو المسيطر على الكنيسة،ليس هناك إمكانية إبعاده القسري.
يشير القانون الكنسي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لاستقالة البابا في القانون رقم 332 عندما يقول 
القانون الكنسي لا يحدد أي فرد معين أو مجموعة من الأشخاص الذين يجب على البابا أن يبلغهم ولكن اعتقد بعض المعلقين (لا سيما المختص بالقانون الكنسي في القرن 18th فيراري لوسيوس) ان على البابا إبلاغ مجمع الكرادلة أو على الأقل يجب إبلاغ عميد مجمع الكرادلة. علي الكرادلة أن يتأكدوا تماما من استقالة البابا قبل المضي قدما لبدأ إجراءات تعيين البابا الجديد.