ما نظام الحكم في النمسا ؟
حاليا،النظام السياسي في النمسا هو الديمقراطية التمثيلية البرلمانية شبه رئاسي تضم تسع ولايات اتحادية[3][4] والعاصمة (فيينا) وهي أكبر المدن، يتجاوز عدد سكانها 1.7 مليون نسمة النمسا هي واحدة من أغنى البلدان في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد الواحد حوالي 46,330 $ (2012 تخمين). وقد وضعت البلاد على مستوى عال من المعيشة في عام 2011 وكانت في المرتبة 19 في العالم من حيث مؤشر التنمية البشرية. النمسا عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1955[5] انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995،[3] من وهو يمؤسس منظمة التعاون والتنمية. كما وقعت[6] النمسا اتفاقية شنغن في عام 1995،[7] واعتمدت العملة الأوروبية، اليورو، في عام 1999. العيد الوطني في النمسا يقع في يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.
تألّفت اللجنة الدوليّة التي كُلفت بتسوية المشكلة اللبنانية، من خمس دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا، ومن الدولة العثمانية أيضًا. وبدأت اجتماعاتها في الخامس من أكتوبر سنة 1860 في بيروت. وكان من أبرز أعضائها رئيسها فؤاد باشا مندوب السلطان ووزير الخارجية العثماني، والأستاذ دوفرين مندوب بريطانيا. وكانت مهمة اللجنة تشمل ثلاثة حقول هي: إقرار الأمن ومعاقبة المذنبين، وإغاثة المنكوبين والتعويض عليهم، ووضع نظام جديد للحكم في لبنان. ولكن فؤاد باشا لم يترك للجنة مجالاً واسعًا للعمل في الحقلين الأولين، لأنه كان قد وطّد الأمن وعاقب المذنبين وقدّم بعض الإغاثة للمنكوبين قبل وصول المندوبين الدوليين إلى بيروت. لذلك صرفت اللجنة بعض الوقت على هذه الأمور، ثم انتقلت إلى موضوع نظام الحكم الذي استأثر إعداده بمعظم جهود المندوبين ووقتهم.