في أي عام  تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في هولندا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1811 بعد أن قامت فرنسا بغزو البلاد وتثبيت القانون النابليوني، ومحو أي قوانين متبقية خاصة بالسدومية ولم يتم إصدار أي قوانين أخرى بعد استقلال البلاد، وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عام 1971. خلال أواخر القرن العشرين، ازداد الوعي حول المثلية الجنسية وأصبح المجتمع أكثر تسامحًا مع المثليين، مما أدى في النهاية إلى رفع تصنيفها كمرض عقلي في عام 1973 وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش. و "قانون المساواة في الحقوق" الذي تم تشريعه في عام 1994، يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية في التوظيف، والإسكان، والإقامة العامة، وأكثر من ذلك. بعد أن بدأت البلاد بمنح الشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ عام 1998، أصبحت هولندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2001. كما يُسمح بتبني المثليين للأطفال. ويمكن للزوجات والشريكات المثليات كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي.