هل عملية حظر التدخين فعالة ؟
تمثل عملية حظر التدخين مجموعة من السياسات العامة، والتي تشمل القوانين الإجرامية (Criminal law)، تشريعات السلامة والصحة المهنية (occupational safety and health regulations)، والتي تمنع وتحظر التدخين في أماكن العمل و/ أو الأماكن العامة الأخرى. كما قد تُعَرِّف تلك التشريعات والقوانين التدخين بصورةٍ أكثر عموميةٍ على أنه القيام بـ أو معالجة أي منتج تبغي مشتعل.[1]
و غالباً ما يُثار قلق ومخاوف مسؤولي وحراس السجون من أحداثٍ سابقةٍ في سجونٍ أخرى ترتبط بأعمال شغبٍ، مدعمةً لسوق السجائر الأسود داخل السجون، بالإضافة إلى مشكلاتٍ أخرى ناجمة عن الحظر الشامل للتدخين في السجون. وكانت بعض السجون قد شهدت أعمال شغبٍ على اثر تفعيل حظر التدخين الناجم عن إشعال السجناء للنيران، مدمرين ممتلكات السجن، معتدين على الأفراد، التعرض للإصابة، أو حتى الطعن في بعض الأحيان. هذا وأفاد بعض حراس إحدى السجون في كنا أنهم أصيبوا بصعوباتٍ في التنفس على أثر الأدهخنة الصادرة عن تدخين السجناء لسجائرٍ صناعيةٍ مصنوعةٍ من رقع النيكوتين والتي تم إشعالها من خلال شرارة اللهب الصادرة من إيلاج أجسامٍ معدنيةٍ في المقابس الكهربائية [89][90]. فعلى سبيل المثال وفي عام 2008، سحب مركز اعتقال أورسينڤيل بالقرب من مقاطعة كيبيك تطبيق حظر التدخين به على أثر أعمال شغبٍ في المركز. إلا أن التزايد المخيف للتوتر والعنف المتوقعين والمصاحبين لتطبيق حظر التدخين لم يتم ملاحظتهما بصورةٍ عامةٍ [87].