في أي عام  تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى، تحظر رومانيا حاليا الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم، وذلك بسبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. ومع ذلك، في سبتمبر 2007، قرر المجلس الوطني الروماني لمحاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني، ويشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية وخلق "جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً". وأمر المجلس، وهو مراقب رومانيا للمساواة، بوزارة الصحة لإزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون بالدم. في يناير 2008، من أجل الامتثال لحكم المجلس، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بعد. وعلاوة على ذلك، في 29 أبريل 2015، اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين بالدم، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي.