هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
ينص قانون الجزاء على عقوبات السجن التالية لمخالفات الإجهاض:لا يوجد تشريع يحظر تحديداً ختان الإناث. يمنع ختان الإناث في المؤسسات الحكومية بموجب توجيه حكومي، غير أن منتهكي هذا التوجيه لا يخضعون لإجراءات تأديبية أو أي شكل من أشكال العقوبات المهنية أو المدنية أو الجنائية. ويحظر قانون الطفل لعام ٢٠١٤ الممارسات التقليدية الضارة. ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بنداً يحظر بعض أشكال ختان الإناث، كما ينص على عقوبات لها. وكثيراً ما يتم تجاهل أحكام ختان الإناث الواردة في اتفاقية "سيداو"، ولا تتم ترجمتها إلى لوائح تنفيذية أو تدابير إدارية.