من كانت الدول المشاركة في العدوان الثلاثي؟
العدوان الثلاثي أو حرب 1956 كما تعرف في مصر أو أزمة السويس أو حرب السويس كما تعرف في الدول الغربية أو حرب سيناء أو حملة سيناء أو العملية قادش كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام 1956، وهي ثاني الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، وتعد واحدة من أهم الأحداث العالمية التي ساهمت في تحديد مستقبل التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت حاسمة في أفول نجم القوى الاستعمارية التقليدية، وتألق نجوم جديدة على الساحة الدولية. بدأت جذور أزمة السويس في الظهور عقب توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 بعد مفاوضات مصرية بريطانية رافقتها مقاومة شعبية شرسة للقوات الإنجليزية بالقناة، بدت علاقة عبد الناصر مع الدول الغربية في تلك الفترة في صورة جيدة خاصة مع موافقة البنك الدولي بدعم أمريكي بريطانيا على منح مصر قرضاً لتمويل مشروع السد العالي الذي كان يطمح به عبد الناصر أن يحقق طفرة زراعية وصناعية في البلاد. في تلك الفترة كانت المناوشات الحدودية مستمرة بشكل متقطع بين الدول العربية وإسرائيل منذ حرب 1948، وأعلن عبد الناصر صراحة عداءه لإسرائيل، وضيق الخناق على سفنها بقناة السويس وخليج العقبة، ما شجع الأخيرة ووجدت فيه مبرراً لتدعيم ترسانتها العسكرية عن طريق عقد صفقة أسلحة مع فرنسا، فقرر عبد الناصر طلب السلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أنهما ماطلا في التسليم ورفضاه في النهاية معللين ذلك بوضع حد لسباق التسليح بالشرق الأوسط، لم يجد عبد الناصر بداً إلا أن يطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي وهو ما قابله الأخير بالترحيب لتدعيم موقفه بالمنطقة، قررت بريطانيا والولايات المتحدة الرد على الخطوة المصرية بجانب رفض عبد الناصر الدخول في سياسة الأحلاف، والصلح مع إسرائيل طبقاً لشروط الغرب كما أقرتها الخطة "ألفا" بوضع خطة جديدة أُطلق عليها "أوميجا" هدفت إلى تحجيم نظام عبد الناصر، عبر فرض عقوبات على مصر بحظر المساعدات العسكرية، ومحاولة الوقيعة بينها وبين أصدقائها العرب، وتقليص تمويل السد الذي تم إلغاؤه بالكامل في وقت لاحق.
أكد المؤتمر على وحدة الصف العربي ووحدة العمل المشترك، وضرورة التنسيق والقضاء على جميع الخلافات. وقد أكد الملوك والرؤساء وممثلي رؤساء الدول العربية الأخرى في المؤتمر موقف بلادهم من قبل تنفيذ ميثاق التضامن العربي الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء. وافق المؤتمر على ضرورة توحيد جميع الجهود للقضاء على آثار العدوان الإسرائيلي على أساس أن الأراضي المحتلة هي أراضي عربية، وأن عبء استعادة هذه الأراضي يقع على عاتق جميع الدول العربية. وافق رؤساء الدول العربية على توحيد الجهود السياسية على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان, وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي كانت تحتلها منذ عدوان 5 حزيران على أن يتم ذلك في إطار المبادئ الرئيسية التي يمكن للدول العربية الالتزام بها، أي "لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها"، والإصرار على أحقية الشعب الفلسطيني ببلاده. أوصى وزراء المالية والاقتصاد العرب باستخدام وقف ضخ النفط كسلاح في المعركة. ومع ذلك، بعد دراسة شاملة للمسألة، توصل مؤتمر القمة إلى استنتاج مفاده أن ضخ النفط يمكن استخدامه كسلاح إيجابي، لأن النفط هو أهم مورد للدول العربية ومن الممكن استخدامه لتعزيز الاقتصاد في الدول العربية المتأثرة مباشرة بالعدوان، بحيث تكون هذه الدول قادرة على الصمود في المعركة. وبالتالي، تقرر استئناف ضخ النفط، لأن النفط هو المورد العربي الإيجابي الذي يمكن أن يستخدم في خدمة الأهداف العربية. وأن ذلك سيساهم في الجهود المبذولة لتمكين تلك الدول العربية التي تعرضت للعدوان وفقدت الموارد الاقتصادية على الوقوف بحزم وإزالة آثار العدوان. "في الواقع، أن الدول المنتجة للنفط شاركت في الجهود المبذولة لتمكين الدول المتضررة من جراء العدوان على الوقوف بحزم في وجه أي ضغوط اقتصادية". وافق المشاركون في المؤتمر على الخطة المقترحة من قبل الكويت لإنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على أساس توصية من وزراء الاقتصاد والمالية والنفط العرب في مؤتمر بغداد. اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الاستعداد العسكري لمواجهة كل الاحتمالات. قرر المؤتمر ضرورة الإسراع في القضاء على القواعد الأجنبية في الدول العربية.