هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
في القرن ال19، بدأت العديد من الدول الغربية بوضع قوانين تجرم الإجهاض أو وضع مزيد من القيود على ممارسته, وذلك بقيادة الجماعات المناهضة للإجهاض وهي جماعات محافظة تعارض الإجهاض لأسباب أخلاقية، بالإضافة إلى الأطباء الذين رفضوا الإجهاض استنادًا إلى الخطر الذي يمثله على صحة الأم. ومع ذلك، استمرت ممارسات الإجهاض البعيدة عن أعين القانون والطب, وكان من الصعب الحصول على أدلة كافية لمحاكمة النساء والأطباء بتهمة الإجهاض. كما في حالة الطبيب الكندي هنري مورجينتالير والذي كان أول طبيب كندي بقوم بعد الحرب العالمية الثانية بإجراء جراحات قطع القناة المنوية كوسيلة لمنع الحمل عند الرجال, كما كان أول من قام بتركيب أجهزة منع الحمل للسيدات الغير متزوجات وقام بتزويدهن بحبوب منع الحمل, كما قام بافتتاح عيادته الخاصة لإجاء عمليات الإجهاض مخالفًا بذلك قانون الدولة في ذلك الوقت والذي اعتبره هنري قانونًا غير عادل ويضع قيودًا ثقيلة على كاهل السيدات الراغبات في الإجهاض. وبين عامي 1973 و 1975، وحوكم هنري ثلاث مرات لخرقه قانون الإجهاض, وفي كل مرة تمت تبرئته.