متى وقع تصادم حادث الناقلة الإيرانية سانتشي مع سفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي؟
حادث الناقلة الإيرانية سانتشي هو حادث تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، وقع في 6 يناير 2018 في بحر الصين الشرقي. وكانت الناقلة البحرية سانتشي، محملة بـ136 ألف طن من النفط. أسفر الحادث عن نشوب حريق هائل بالناقلة، وأدی إلى فقدان 32 بحارا، بينهم 30 إيرانيا وبنغلاديشيان. استمر الحريق لأكثر من أسبوع ثم في 14 يناير غرقت الناقلة بالكامل.
يلتزم المشتري بأن يقوم على نفقته باستئجار سفينة أو حجز الفراغ اللازم على ظهر إحدى السفن، مع إخطار البائع في الوقت المناسب باسم السفينة الناقلة والمرسى الذي يتم الشحن منه وتواريخ تسليم البضاعة للسفينة الناقلة. يتحمل المشتري جميع النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة منذ اللحظة التي تعبر فيها البضاعة فعلا حاجز السفينة التي يتم الشحن عليها في الميناء المحدد للشحن، ويلتزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد. يتحمل المشتري أية نفقات إضافية نتيجة عدم وصول السفينة التي حددها للبائع إلى ميناء الشحن في الميعاد المتفق عليه أو حتى نهاية المهلة المحددة لذلك، أو إذا لم تتمكن السفينة من استلام البضاعة أو إذا أنهت السفينة عملية شحن البضائع قبل استلام البضاعة محل البيع في موعد سابق على الميعاد المتفق عليه أو قبل نهاية المهلة المحددة للشحن، ويتحمل كذلك جميع مخاطر البضاعة منذ تاريخ انتهاء المهلة المحددة بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم فرزها بحيث أصبحت معينة باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها. إذا أخفق المشتري في تعيين اسم السفينة الناقلة في الميعاد المتفق عليه أو إذا كان قد احتفظ لنفسه في العقد بحق تعيين مهلة محددة لاستلام البضاعة أو احتفظ لنفسه بالحق في اختيار ميناء معين يتم منه الشحن، ثم أخفق في تعيين هذه الفترة أو اختيار هذا الميناء، أو أخفق في إعطاء البائع التعليمات اللازمة في الوقت المناسب، فإنه يتحمل جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك فضلا عن تحمله لجميع المخاطر منذ لحظة انتهاء الفترة المتفق عليها لتسليم البضاعة، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم فرزها بحيث أصبحت معينة باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها. يلتزم المشتري بأداء أية مصاريف أو تكاليف للحصول على سند الشحن المشار إليه في البند (9) من التزامات البائع. يلتزم المشتري بجميع نفقات رسوم استخراج المستندات المشار إليها في البندين (8)، (9) من التزامات البائع بما في ذلك نفقات استخراج شهادة المصدر والشهادات القنصلية.