كم عدد الأئمة عند الشيعة؟
الأئمة المعصومون عند الشيعة الإثني عشرية هم الأئمة الاثنا عشر من نسل الإمام الأول علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد الذين عينهم الرسول محمد في حديث الاثني عشر خليفة[1][2] الذين توارثوا العلم والحكمة عن النبي محمد وعلي بن أبي طالب، وهم حسب اعتقاد الشيعة الاثني عشرية أئمة معصومون في التبليغ عصمة الأنبياء، وكلامهم تشريعي يعتبر بمثابة الحديث النبوي في تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وبذلك يشمل كتب الحديث عند الشيعة: حديث النبي الذي يكون منقولا على ألسنة الأئمة أو الصحابة العدول أو أحاديث الأئمة أنفسهم أيضا، وتذكر المصادر الشيعية أن مصدر التلقي عند هؤلاء الأئمة هو النقل عن النبي، فينقل كل إمام علمه إلى خليفته من بعده.
رأس هذا المذهب هو الإمام جعفر بن محمد الصادق. وُلد في المدينة المنورة سنة 702م الموافقة سنة 80هـ وتوفي فيها سنة 765م الموافقة سنة 148هـ ودُفن بالبقيع. اهتم بالفلسفة إلى جانب اهتمامه بالعلوم الدينية، فكان مرجعًا فقهيًا مميزًا.[141] حضر مجالسه كبار العلماء كأبي حنيفة ومالك،[142] وهو الإمام السادس في سلسلة الأئمة الاثني عشر. تصغير|250بك|مقبرة البقيع في المدينة المنورة حيث دُفن الإمام جعفر الصادق. يشبه المنهج الاجتهادي للإمام جعفر الصادق منهج علماء أهل السنّة في أمور أساسية، فهو يعتمد بالتدريج على القرآن والسنّة النبوية والاجماع ثم الاجتهاد. لكنه يضيف إلى ذلك أمرًا أساسيًا عند الشيعة، هو الاعتقاد بالإمامة وما يترتب عليه من تقييم للصحابة وفتاواهم وأحاديثهم واجتهاداتهم بحسب مواقفهم من آل البيت. ويترتب على المفهوم الشيعي للامامة القول بعصمة الإمام.[129] فكانت اجتهادات الإمام غير قابلة للطعن، لأنه معصوم عن الخطأ والنسيان والمعصية؛ بل إن أقواله واجتهاداته تدخل حكمًا في إطار السنّة. ولا يمكن لكل فرد أن يدرك معاني القرآن الباطنة؛ بل هذا أمر خاص بالأئمة فقط، لأن اجتهاداتهم أكثر مطابقة من غيرها لمقاصد الشريعة. وتتشدد الشيعة كثيرًا في مسألة القياس، فلا يُقبل القياس ما لم يكن الحكم المقاس عليه معللاً بعلة منصوص عليها. أما القياس المفتقر لعلّة منصوص عليها فيصبح رأيًا، والفقه بالرأي مرفوض، لأنه فعل إنساني ليس فيه ضمانة شرعيّة. ويأخذ الفقه الجعفري بالإجماع شرط أن يكون صادرًا عن أئمة الشيعة. أما إجماع عامّة الصحابة فلا يكون حجة إلا إذا كان الإمام الأول للشيعة علي بن أبي طالب طرفًا فيه. فالإجماع من حق الأئمة المعصومين، أما الإجماع العام فهو مرفوض، لأنه أيضًا لا يوفر ضمانة شرعيّة. وإلى ذلك لا بد من الاجتهاد واللجوء إلى العقل الصرف عند عدم وجود نص من قرآن أو سنّة أو إجماع الأئمة وذلك لتأمين مصلحة المسلمين، وهذا نوع من الاستصلاح. لكن الاجتهاد ليس لكل الناس، فهو أولاً وأساسًا للأئمة المعصومين ومن ثم لفضلاء العلماء المجتهدين، شرط ألا يخالفوا باجتهاداتهم ما جاء به الإمام المعصوم. والإمام حاضر للظهور إذا أخطأ المجتهدون لكي يسدد خطاهم ولتبقى الأمة على الطريق المستقيم.[129]