هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
تؤكد الحركات المؤيدة للإجهاض على حق المرأة في اختيار استكمال أو انهاء الحمل, نظرًا لتأثير الحمل على جسدها وصحتها ومستقبلها. كما أن تقنين الإجهاض والسماح به قد يقلل من حالات الإجهاض الغير قانوني والذي يعرض صحة الأم لمخاطر شديدة. وبشكل أوسع فإن الحركات المؤيدة للإجهاض تدعم حق المرأة في الإجهاض بدعوى الحرية الفردية وحرية الإنجابية. وقد تم استخدام هذه المصطلحات لأول مرة بواسطة الحركات السياسية في القرنين 19 و 20 ومنها الحركات المناهضة للرق والحركات المناهضة لعقوبة الإعدام.