هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
ملازم تحقيق هو محقق جنائي، يحمل الصفة القضائية، يعمل على وظيفة (مدنية)، تعتبر أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية ، يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والإغتصاب والإبتزاز والسرقات والسطو المسلح والإعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية ويشترط لشغل هذه الوظيفة الشروط التالية: