ما نسبة ضريبة القيمة المضافة  في اليمن حاليا؟
تحتسب الضريبة بنسبة عامة (5%) خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة).[1] تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
في مثال ضريبة القيمة المضافة أعلاه دفع المستهلك واستلمت الحكومة نفس المبلغ بالدولار كما هو الحال مع ضريبة المبيعات. في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يجمع البائع الضريبة نيابة عن الحكومة ويدفع المشتري مقابل الضريبة عن طريق دفع سعر أعلى. يمكن عندئذٍ استرداد المشتري لدفع الضريبة ولكن فقط عن طريق بيع المنتج ذي القيمة المضافة بنجاح إلى المشتري أو المستهلك في المرحلة التالية. في الأمثلة المعروضة سابقًا إذا فشل بائع التجزئة في بيع بعض مخزونه فإنه يعاني من خسارة مالية أكبر في نظام ضريبة القيمة المضافة مقارنة بنظام الضريبة على المبيعات من خلال دفع سعر أعلى للمنتج الذي يريد بيعه. كل شركة مسؤولة عن التعامل مع الأوراق اللازمة من أجل نقل إلى الحكومة ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها على هامش الربح الإجمالي. يتم تحرير الشركات من أي التزام لطلب شهادات من المشترين الذين ليسوا مستخدمين نهائيين ومن تقديم مثل هذه الشهادات لمورديهم لكنها تتكبد تكاليف محاسبية متزايدة لجمع الضريبة والتي لا يتم تسديدها من قبل السلطة الضريبية. على سبيل المثال يتعين على شركات الجملة الآن توظيف موظفين ومحاسبين للتعامل مع الأوراق المالية لضريبة القيمة المضافة والتي لن تكون مطلوبة إذا كانوا يجمعون ضريبة المبيعات بدلاً من ذلك.