هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
في بعض السلطات القضائية ، تعاقب العلاقات بين البالغين والقاصرين أكثر عندما يكون كلاهما من نفس الجنس. على سبيل المثال ، في ولاية كانساس ، إذا كان شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يمارس الجنس مع قاصر لم يتجاوز فرق السن أربع سنوات ، فإن قانون روميو وجولييت يحد من العقوبة بشكل كبير. غير أن هذا القانون ، كما هو مكتوب ، لا ينطبق على الأزواج من نفس الجنس ، مما يجعلهم يخضعون لغرامات أعلى من الأزواج من نفس الجنس بسبب نفس الجريمة. مما أسفر عن زيادة قناعات أغتصاب القاصرين ، غرامات أكبر ، وتسجيل المراهقين كجناة في مجتمع المثليين.