متى حصلت المرأة السعودية على حقها في قيادة السيارة ؟
قيادة المرأة في السعودية، قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات[1] وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.[2] وكان عدم السماح للإناث بالقيادة قائم بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.[3]. شهدت قضية منع النساء من القيادة جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوته. ظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 إمراة احتجاجاً قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض فيما عرف باسم مظاهرات قيادة المرأة، وقامت الحكومة على أثرها باعتقالهن وإيقاف بعضهن عن العمل ومنعهن من السفر.[4] عادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة. وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية. في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار.[5][6][7]، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.[8]
يوجد في أوروبا تلات مناطق حصلت فيها المرأة على حقها الإنتخابي، ويرأس هذه المناطق منطقة إسكاندبناف والتي تقع في شمال أوروبا، حيث أنها من أكثر المناطق التي تعرضت للثورات النسائية، والتي قامت من أجل أن تحصل المرأة على حقها الإنتخابي ولم يتم معرفة السبب الذي جعل المرأة تفعل هذا، ولكن هذا الوضع من المحمل أن يكون نابع من الحالة الإقتصادية التي عاشتها البلاد في ذلك الحين، أو نابع من البناء المجتمعي الغير سوي في تلك الفترة. ومما لا شك فيه فإن جميع بلاد أوروبا الوسطى وافقت على إعطاء المرأة حقوقها وخاصة في الإنتخاب التي جائت بعد الحر العالمية الأولى، ولكن معظم هذه البلاد قد قامت ببعض التغيرات الجذرية في هذه الحقوق في عام 1918، ولكن بسبب القيام بثورات والرغبة في تكوين بلد جديد فقد حصل كلا الجنسين على حقوقهما الإنتخابية الكاملة، وكانت الإنطلاقة السياسية الجديدة قائمة على مبادئ الديمقراطية، وبسبب استقرار النظام الجديد فقد احتاجت الحكومات إلى الدعم النسائي. وقد حصلت المرأة في كثير من البلاد الأوربية الجنوبية والشرقية والغربية على حقها في التصويت وخاصةً بعد الحرب العالمية الثانية، كما حصلت المرأة على حقها في التصويت في فرنسا وبلجيكا، أما في البلاد الحاملة للثقافة اللاتينية والبكوثوليكية فلم تتخلص من مبادئها الدينية الموجودة في قانونها المدني مثل إيطاليا وأسبانيا، ففي مجتمعات هذه البلاد لا يتم منح المرأة أية حقوق، حيث تظل تحت هيمنة الحكومات. ومن زاوية أخرى ففي النصف الأول من القرن العشرين كان التأثير القمعي المرتبط بالكنيسة والأبنية الخاصة بالمجتمع الزراعي لا تزال تقدم أشكالاً للعلاقة بين الجنسين، وفي كثير من البلاد الجنوبية يروا أن فعاليات المرأة تعد تمردا على قوات الإحتلال الألماني الموجود في الحرب العالمية الثانية، والبعض الآخر يرى أن حصول المرأة على حقها الإنتخابي هو حق مفروض، أما في بلاد جبال الألب فقد كانت البلد الوحيدة التي ارتبط حصول المرأة فيها على حقها الإنتخابي من خلال التصويت الشعبي للرجال، وقد استمر الحكم الديكتاتوري في البرتغال، والذي حرم المرأة من حقها الإنتخابي بالمقارنة بالبلاد الأخرى، وأيضاً في أسانيا والتي لم تقدم للمرأة أياً من حقوقها السياسية والتي حصلت عليها من قبل. وقد استمرت حالة الدكتاتورية في كل البلاد حتى منتصف السبعينيات، أما في البلاد الأخرى فقد منع النظام الفاشي الموجود في إيطاليا وبلغاريستان المرأة من الحصول على حقها الإنتخابي.