ما هو تعريف غرفة تجارة؟
غرفة تجارية " هي مؤسسة خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري بين التجار.[1][2][3] حيث يقوم أصحاب العمل التجاري في المدن والمقاطعات بإنشاء هذه المؤسسة بهدف تنظيم قطاع عملهم والحفاظ على مصالحهم.
ونشأت فكرة الاتحاد العام للغرف التجارية لاول مرة من رحم هذا القانون حيث جاء نص المادة 35 ليؤكد على حق الغرف التجارية فى ان يكون لها اتحاد عام للعناية بمصالحها على ان ينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تحدد فية بوجة خاص الاحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد واداراتة واختصاصاتة وتنظيم علاقتة بالغرف التجارية . غير انة كان لا يجوز لوزير المالية باعتبارة الوزير المسئول حل مجلس الادارة الا بعد الرجوع الى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد وذلك خلال 3شهور من اكتشاف المخالفات كما كان يجوز للوزير حرمان اعضاء المجلس من المشاركة فى الانتخابات لمدة لا تزيد على سنتين. 
ثم صدر التشريع الثانى وهو القانون رقم 3 لسنة 1940 والذى اصدرة المللك فاروق الاول ويضم 49 مادة وصدر الامر من وير المالية الى وزير التجارة والصناعة . وفى هذا القانون تم الزام كل محافظة وكل مديرية بانشاء غرفة تجارية يقوم وزير التجارة والصناعة بتحديد مقرها وعدد اعضائها الذى لا يقل عن 9 ولا يزيد عن 25 عضوا. تم السماح للوزير لاول مرة بتعين ربع العدد المقرر لكل غرفة على ان يتم انتخاب باقى الاعضاء بطريقة الانتخابات بالقائمة .
واستمر خلال هذا التشريع العمل بنفس الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الادارة بالاضافة الى استحداث شرط اخر وهو ان يدفع ضريبة سنوية على ارباحة التجارية او الصناعية لا تقل عن 10 جنيهات او عوائد مبان سنويا لا تقل عن هذا المبلغ وذلك عما يملكة من الاملاك المبنية فى دائرة اختصاص الغرفة او ان يكون مجموع ما يدفعة من ضرائب على ارباحة التجارية او الصناعية وعوائد املاكة المبنية فى دائرة اختصاص الغرفة لا يقل عن 15 جنيها سنويا او يكون شاغلا بها بطريقة الاستئجار لتجارتة او لصناعتة او لمسكنة عقارات ايجارها الشهرى لا يقل عن 10 جنيهات حيث كان وجوبا على المرشح ان يسدد20 جنيها كرسوم ترشيح. وكان يجوز لمجلس الادارة تعيين اعضاء مراسلين لها فى مناطق اختصاصها بشرط الا يزيد عددهم باى حال على اعضاء الغرفة ويجوز لهؤلاء الاعضاء حضور جلسات الغرفة اذا ما دعوا لها ولكن لا يكون لهم فى المداولات راى معدود.
وكانت اشتركات الغرفة فى القانون مربوطة بالقيمة الايجارية فكان التاجر يسدد مبلغ خمسين قرشا اذا كانت قيمة الايجار السنوى لة تقل عن 12 جنيها ولا تزيد على 30 جنيها ويسدد 100 قرش كرسوم اذا كانت قيمة الايجار السنوى تزيد عن 30 جنيها ولا يتجاوز 72 جنيها . كما يسدد 150 قرشا اذا كانت قيمة الايجار السنوى تزيد عن 72 جنيها مصريا ولا تتجاوز 120 جنيها . ويسدد مبلغ 200 قرش كرسوم للغرفة سنويا اذا زادت القيمة الايجارية عن 120 جنيها . وكان القانون يحظر على عضو الغرفة الاشتراك فى الجلسات او اللجان التى تنظر مصالح خاصة لة سواء لنفسة او بصفتة وكيلا او وصيا او قيما على الامر .كما يحظر علية بالذات او الواسطة القيام بأعمال او مقاولة او مناقصة او توريد ايا كان لحساب الغرفة ولا ان يدخل طرفا معها فى تجارة وفى حالة مخالفة ذلك يتم اسقاط عضويتة فورا.