متى بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن؟
بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن، عام 1980 [1] ، في وزارة الصناعة والتجارة. ولقد تطور العمل في أربع مراحل متمايزة: المرحلتان الأولى والثانية، من عام 1980- 1997؛ ويمكن وصفهما بمرحلتي التأسيس والنمو. وفيهما: تم تأسيس البنية المؤسسية والتنظيمية للطاقة النووية في الأردن؛ بدءاً من: موظف واحد عام 1980؛ إلى قسم عام 1981؛ ثم مديرية، عام 1989؛ ثم مشروع هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية، عام 1992؛ ووضعت الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن؛ والأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن؛ ونفذت جميع المشاريع التي تضمنتها خطة العمل التي وضعت عام 1986 تحت اسم مشروع البرنامج النووي الأردني أو البرنامج النووي الأردني؛ والتي ظلت تشكل ملامح هذا البرنامج حتى الآن. والمرحلة الثالثة، من عام 1997- 2007: ويمكن وصفها بمرحلة الاستقرار، وفيها شهد العمل تركيزاً على الجانب الخدمي المتمثل في التدريب وعمليات قياس الإشعاع والترخيص. والمرحلة الرابعة من عام 2007 وحتى الآن ( 2013): وهي مرحلة المشاريع الكبرى، وفيها تم الإعلان عن نية الحكومة الأردنية في بناء أربع محطات نووية، بقدرة 1000 ميجا واط لكل منها؛ بهدف: إنتاج الكهرباء، و تحلية مياه البحر، لسد حاجة الأردن من الماء والكهرباء، وتحويله إلى بلد مصدر للطاقة، بحلول عام 2030؛ واستخراج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، لتمويل مشروع المحطات، وتشغيلها، وتصدير اليورانيوم المخصب[2].
حتى حادثة تشرنوبل ، في نيسان 1986 كان عدد موظفي الطاقة النووية لا يتجاوز 3 أشخاص. وقد شكلت الحادثة فرصة للمهندس علي المر للمطالبة بتمرير قانون الطاقة النووية الذي كان قد أعده منذ عام 1985، وبصدور القانون عام 1987: أصبحت قسم الطاقة النووية مثبتاً رسمياً في هيكلية وزارة الطاقة، وأصبح قسم الطاقة النووية، بموجب القانون، ذراعاً فنياً لهيئتين أنشئتا بموجب القانون أيضاً، هما: اللجنة الاستشارية للطاقة النووية؛ وهيئة الوقاية من الإشعاع، وهما هيئتان وطنيتان تضمان أعضاء من الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية. ولقد شغل المهندس علي المر بموجب القانون عضواً وأمين سر للجنة الاستشارية للطاقة النووية وعضواً ونائباً لرئيس هيئة الوقاية من الإشعاع؛ منذ صدور القانون وحتى عام 1997. وظهرت الحاجة للبدء في برنامج لتأهيل الأيدي العاملة، فبادر المهندس علي المر لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مركز نووي للبحث والتدريب يضم مفاعلاً نووياً 5 ميجا واط منذ عام 1987 انظر الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن. وقام بترتيب زيارة رسمية لهيئة الطاقة الذرية الباكستانية مع أمين عام الوزارة، وتم في هذه الزيارة الاتفاق على قبول الطلبة الأردنيين من حملة البكالوريوس في الهندسة والطب للدراسة في برامج الماجستير في الباكستان. كما تم الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم مشروع مركز البحوث النووية، الذي تقرر أن ينشأ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بناء على اتفاق مع المهندس علي المر ورئيس الجامعة، الدكتور كامل العجلوني، في حينه، رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم حالياً ( في آذار 2015). ولقد تأخر بناء المفاعل لأسباب إدارية حتى عام 2001 ثم 2008 أنظر مشاريع البرنامج النووي الأردني. وفي عام 1989 تم ترفيع قسم الطاقة النووية لمديرية في وزارة الطاقة أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني؛ كما تم زيارة معهد سيرن الأوروبي لتأهيل أساتذة الجامعات الأردنية في مجال البحوث العلمية في فيزياء طاقة الإشعاع.