متى بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن؟
بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن، عام 1980 [1] ، في وزارة الصناعة والتجارة. ولقد تطور العمل في أربع مراحل متمايزة: المرحلتان الأولى والثانية، من عام 1980- 1997؛ ويمكن وصفهما بمرحلتي التأسيس والنمو. وفيهما: تم تأسيس البنية المؤسسية والتنظيمية للطاقة النووية في الأردن؛ بدءاً من: موظف واحد عام 1980؛ إلى قسم عام 1981؛ ثم مديرية، عام 1989؛ ثم مشروع هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية، عام 1992؛ ووضعت الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن؛ والأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن؛ ونفذت جميع المشاريع التي تضمنتها خطة العمل التي وضعت عام 1986 تحت اسم مشروع البرنامج النووي الأردني أو البرنامج النووي الأردني؛ والتي ظلت تشكل ملامح هذا البرنامج حتى الآن. والمرحلة الثالثة، من عام 1997- 2007: ويمكن وصفها بمرحلة الاستقرار، وفيها شهد العمل تركيزاً على الجانب الخدمي المتمثل في التدريب وعمليات قياس الإشعاع والترخيص. والمرحلة الرابعة من عام 2007 وحتى الآن ( 2013): وهي مرحلة المشاريع الكبرى، وفيها تم الإعلان عن نية الحكومة الأردنية في بناء أربع محطات نووية، بقدرة 1000 ميجا واط لكل منها؛ بهدف: إنتاج الكهرباء، و تحلية مياه البحر، لسد حاجة الأردن من الماء والكهرباء، وتحويله إلى بلد مصدر للطاقة، بحلول عام 2030؛ واستخراج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، لتمويل مشروع المحطات، وتشغيلها، وتصدير اليورانيوم المخصب[2].
لقد اسفرت هذه الجهود عن أخذ موافقة الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة للطاقة النووية ؛ وتضمين خطاب العرش الذي ألقاه الملك حسين بن طلال ، عام 1992، أمام البرلمان مشروع إنشاء هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية في نفس العام ، وتأخر قيامها لأسباب إدارية حتى عام 2001. ومن المشاريع المهمة التي اقترحها المهندس علي المر، لأهميتها، وقام بإعداد الدراسات اللازمة لها والبدء في تنفيذها، وعمل منسقاً دولياً لها، في هذه المرحلة: مشروع استخلاص اليورانيوم من الفوسفات؛ ومشروع استكشاف اليورانيوم التقليدي؛ ولقد أغلق هذان المشروعان لأسباب إدارية 
؛ ومشروع شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر للحوادث النووية، الذي نفذ بمبادرة الأردن، ودعوته الدول العربية (مصر والسعودية والعراق وسوريا) لإنشائه عام 1986 ، إثر حادثة تشرنوبل مباشرة، ثم دول الخليج العربي عام 1987 
ثم تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحولته لمشروع إقليمي ثم أقاليمي (متعدد الأقاليم) . ومشروع الخطة الوطنية الأردنية للطوارئ النووية والإشعاعية التي تشترك في تنفيذها 16 وزارة ومؤسسة وشركة محلية (أردنية) . ولقد عمل المهندس علي المر منسقاً لهذه المشاريع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ورئيساً للفريق الوطني للطوارئ النووية والإشعاعية، وفي عام 1991 ، أثناء حرب الخليج الثانية، اقترح إدخال الطوارئ النووية والإشعاعية ضمن اهتمامات الفريق الوطني الأردني للطوارئ والكوارث التابع لوزارة الداخلية، ومثل وزارة الطاقة وإدارة الطاقة النووية في هذا الفريق. ومن المشاريع الأخرى المهمة التي بادر إلى إنشائها مشروع مراقبة الحدود لمنع تهريب المواد النووية والإشعاعية إلى الأردن؛ ومشروع قاعدة بيانات المواد المشعة وأجهزة الإشعاع والشركات والأفراد العاملين في المجال الإشعاعي في الأردن. ونظراً لأهمية ضبط استخدام المواد المشعة؛ قام بإعداد عدة فصول من دستور ممارسة العمل الإشعاعي ومنها تعليمات الترخيص؛ حيث عمل رئيس اللجنة الوطنية الأردنية لترخيص العمل الإشعاعي. وفي المجال البيئي قام باقتراح والإشراف على تنفيذ مشروع بحثي ، لتحويل 340 ألف عملية قياس إشعاعي، أجريت في سياق البحث عن المعادن، بوساطة طائرة مروحية، إلى جرعات إشعاعية، لجميع مساحة الأردن، وإنشاء خرائط كنتورية لهذه الجرعات ؛ 