متى تم إعلان أول دستور في سوريا ؟
في عام 1930 نشر المفوض الفرنسي الدستور بعد أن أقرته الجمعية التأسيسية تحت ضغط الشارع والقوى السياسية، ونظمت انتخابات نيابية، بإشراف حكومة سالومياك المؤقتة.[9] بإقرار دستور 1930 واعتماد اسم رسمي جديد وعلم جديد، ومؤسستي مجلس نيابي ورئاسة منتخبتين، تأسست الجمهورية السورية الأولى،[10] لتكون ثاني دولة عربية تتبنى النظام الجمهوري وثالث دولة شرق أوسطية بعد تركيا ولبنان.[11]
من أهم المبادئ التي كرّسها هذا الدستور في المجال التنفيذي: الحدّ من سلطة الباي. فقد كانت سلطة الباي، قبل صدور دستور1861، مطلقة وغير مقيدة، إلاّ أنّ هذا الدستور أخضعها لمبدإ المشروعية المقتبس من الفكر الليبرالي الغربي. وعلى هذا الأساس نصّ دستور 1861 على إمكانية إقرار مسؤولية الباي السياسية أمام " المجلس الأكبر" من أجل مخالفته للقوانين.
فقد جاء في الفصل 11 من الدستور المذكور أنّ " الملك مسؤول في تصرفاته أمام المجلس الأكبر إن خالف القانون ". ويعتبر هذا التقييد لسلطة الباي على قدر كبير من الأهمية في ذلك العهد بالنسبة إلى مؤسسة "الملك" التي كانت سلطاته فيها مطلقة.
لكنّ هذا الحدّ من سلطة الباي ظلّ نسبيا، إذ بقيت صيغة ارتقائه إلى سدّة الحكم بالوراثة مثلما أكّد ذلك الفصل الأول من هذا الدستور الذي ينصّ على أن " أكبر البيت الحسيني سنّا هو الذي يتقدّم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه على عادة آله المقرّرة المألوفة ولا يتقدّم صغير على كبير إلاّ بعذر يعجزه عن خدمة المملكة". كما ظلّ الباي يمثّل أعلى سلطة إدارية في البلاد. فهو الذي يعيّن من يريد في الوظائف العليا، وهو الذي يعزل وهو الذي يتمتّع بالسلطة الترتيبية العامّة، وفقا لما نصّ عليه الفصل الرابع عشر من هذا الدستور إذ أقرّ " للملك أن يقلّد رياسات خدمته لمن شاء من متأهلي أهل المملكة بحسب ما يظهر له، وله أن ينزع تلك الرياسة متى شاء بغير ذنب".