هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
حصلت بول بعد ذلك درجة الماجستير في الفنون من جامعة بنسيلفانيا في 1907، بعد أن أكملت مساقا في العلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد. استمرت بول في دراساتها في مركز دراسة وودبروك كواكر في برمنغهام (إنجلترا)، وأخذت فصولا في علم الاقتصاد في جامعة برمنغهام أثناء استمرارها في الحصول على المال من عملها كعاملة اجتماعية. استمعت إلى كريستابيل بانكيرست تتحدث لأول مرة في بيرمنغهام. بعد ذلك انتقلت بول إلى لندن لدراسة علم الاجتماع وعلم الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد حيث انضمت هنام إلى الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة الذي تقوده كريستابيل وأمها إميلين بانكيرست. اعتُقلت أليس عدة مرات أثناء احتجاجاتها على حق المرأة في التصويت وقصت ثلاث فترات في السجن. بعد عودتها من إنجلترا في 1910، أكملت بول دراستها في جامعة بنسيلفانيا لتتحصل على درجة الأستاذية في علم الاجتماع. كانت رسالتها تحت عنوان "الموقف القانوني للمرأة في بنسيلفانيا" والذي ناقشت فيه تاريخ الحركات النسائية في بنسيلفانيا وباقي الولايات المتحدة، وحثت على توفير حق المرأة في التصويت كقضية محورية لهذا الوقت.