متى صادق البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي ؟
انتقال السلطة إلى مجلس وصاية حتى 22 نوفمبر 1975، حيث تم تنصيب خوان كارلوس الأول ملكًا لإسبانيا أمام البرلمان.[1] خوان كارلوس الأول يبقي على حكومة سلفه برئاسة كارلوس آرياس نابارو.[2] استقالة رئيس الحكومة كارلوس آرياس نابارو في 1 يوليو 1976 بفعل تضارب الروح المحافظة للحكومة الموروثة من النظام السابق مع إرادة الملك في إصلاح سياسي.[3] تعيين أدولفو سواريث رئيسا للحكومة محل نابارو، وإطلاق حكومته لحوار وطني مع فعاليات الطيف المدني والسياسي الإسباني من أجل إنشاء نظام ديمقراطي في البلاد.[4] مصادقة البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي والذي دخل حيز التنفيذ غداة المصادقة عليه في استفتاء شعبي في 15 دجنبر 1976.[5] من أهم مضامين هذا القانون الأساسي حل النظام القائم وترسيخ مفهوم دولة القانون وتبني نظام برلماني بغرفتين. وكمنت أهمية القانون في خصوصية النظام القائم آنذاك الذي كان مبنيًا على قوانين أساسية تسمو على المنطق الدستوري، مما كان يفرض المرور من هذه الخطوة قبل طرح أي مسودة دستور ديمقراطي لاستفتاء شعبي. ويعتبر الفقيه الدستوري طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا مقترح هذه الخطوة التي استجابت لرغبة النخبة السياسية الإسبانية في انتقال ديمقراطي ضامن لحد أدنى من الاستمرارية المؤسساتية والسياسية. في 1977 أجريت أول انتخابات تشريعية ديمقراطية منذ فترة الحرب الأهلية الإسبانية. احتل حزب اتحاد الوسط الديمقراطي المرتبة الأولى دون بلوغه الأغلبية،[6] وتم تكليفه بتشكيل الحكومة. في نفس السنة تم تشكيل لجنة صياغة أول دستور ديمقراطي إسباني. في 6 ديسمبر 1978 صادق الشعب الإسباني على دستور 1978 الذي دخل حيز التنفيذ في 29 دجنبر 1978.[7] في سنة 1981 استقال أدولفو سواريث من رئاسة الحكومة لتراكم مجموعة من الإكراهات كالأزمة الاقتصادية وصعوبة تنزيل الإدارة الجهوية وتكاثف أعمال العنف الصادرة من تنظيم إيتا،[8] إلا أن أكبر مثبط لعمل الحكومة آنذاك كان المقاومة الشرسة لتيارات داخل الجيش الإسباني لأي انتقال ديمقراطي.
عادل اللامي محامي وسياسي مستقل وناشط في حقوق الإنسان وخبير في شؤون الانتخابات ولد في بغداد عام 1957، حاصل على البكلوريوس في العلوم السياسية جامعة بغداد وعلى بكلوريوس في القانون جامعة بغداد ايضا، أُختير من قبل الآمم المتحدة كاول رئيس لمفوضية الانتخابات العراقية من بين 1887 مرشح بعد اجراء المقابلات مع المرشحين لهذه الوظيفة، كان عضوا في منظمة حقوق الإنسان العراقية المتأسسة عام 1960منذ 1996 وقد شارك في الانتخابات البرلمانية عام 2010 في العراق كمرشح مستقل ولم يحقق نسبة الفوز بهذه الانتخابات، وقد استمر في العمل المدني بعد أن أصبح رئيس منظمة حقوق الإنسان "1960 ، يقيم في بغداد ويزاول العمل في نشاط المجتمع المدني حيث قدم العديد من المشاريع الإصلاحية وخصوصا في قانون الانتخابات واقترحها على البرلمان العراقي وعلى عدد من النواب لكي ينظر او يؤخذ بها او تطرح للتسويط، عمل ايضا مع شركات ممولة من الدول المانحة منذ 2007 ولحد الان في مشاريع اصلاح التشريعات العراقية والحكم الرشيد واللامركزية وتبسيط الاجراءات المتعلقة بممارسة الاعمال والنشاط التجاري، لديه العشرات من البحوث والمقالات في القضايا السياسية والانتخابية والاجتماعية، له حضور اعلامي واسع.