متى صادق البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي ؟
انتقال السلطة إلى مجلس وصاية حتى 22 نوفمبر 1975، حيث تم تنصيب خوان كارلوس الأول ملكًا لإسبانيا أمام البرلمان.[1] خوان كارلوس الأول يبقي على حكومة سلفه برئاسة كارلوس آرياس نابارو.[2] استقالة رئيس الحكومة كارلوس آرياس نابارو في 1 يوليو 1976 بفعل تضارب الروح المحافظة للحكومة الموروثة من النظام السابق مع إرادة الملك في إصلاح سياسي.[3] تعيين أدولفو سواريث رئيسا للحكومة محل نابارو، وإطلاق حكومته لحوار وطني مع فعاليات الطيف المدني والسياسي الإسباني من أجل إنشاء نظام ديمقراطي في البلاد.[4] مصادقة البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي والذي دخل حيز التنفيذ غداة المصادقة عليه في استفتاء شعبي في 15 دجنبر 1976.[5] من أهم مضامين هذا القانون الأساسي حل النظام القائم وترسيخ مفهوم دولة القانون وتبني نظام برلماني بغرفتين. وكمنت أهمية القانون في خصوصية النظام القائم آنذاك الذي كان مبنيًا على قوانين أساسية تسمو على المنطق الدستوري، مما كان يفرض المرور من هذه الخطوة قبل طرح أي مسودة دستور ديمقراطي لاستفتاء شعبي. ويعتبر الفقيه الدستوري طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا مقترح هذه الخطوة التي استجابت لرغبة النخبة السياسية الإسبانية في انتقال ديمقراطي ضامن لحد أدنى من الاستمرارية المؤسساتية والسياسية. في 1977 أجريت أول انتخابات تشريعية ديمقراطية منذ فترة الحرب الأهلية الإسبانية. احتل حزب اتحاد الوسط الديمقراطي المرتبة الأولى دون بلوغه الأغلبية،[6] وتم تكليفه بتشكيل الحكومة. في نفس السنة تم تشكيل لجنة صياغة أول دستور ديمقراطي إسباني. في 6 ديسمبر 1978 صادق الشعب الإسباني على دستور 1978 الذي دخل حيز التنفيذ في 29 دجنبر 1978.[7] في سنة 1981 استقال أدولفو سواريث من رئاسة الحكومة لتراكم مجموعة من الإكراهات كالأزمة الاقتصادية وصعوبة تنزيل الإدارة الجهوية وتكاثف أعمال العنف الصادرة من تنظيم إيتا،[8] إلا أن أكبر مثبط لعمل الحكومة آنذاك كان المقاومة الشرسة لتيارات داخل الجيش الإسباني لأي انتقال ديمقراطي.
يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الجزائري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.