من مؤسس صندوق رعاية المرأة ؟
منظمة "حقوق المرأة من أجل حقوق الإنسان" هي منظمة تعمل على تأمين الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للنساء العازبات في نيبال [1][2][3][4]، وقد أسستها ليلي ثابا. وهي تعمل في 73 مقاطعة و 1550 مركز تنمية محلية ، مع أكثر من 100000 امرأة عازبة. الخلفية إن التمييز بين الجنسين هو حقيقة صارخة ومخجلة في تواجهة بلد مثل النيبال ، وهي بلد يسير على طريق التقدم ويهدف إلى تحقيق الحداثة. ينتشر العنف ضد المرأة ، وحتى يومنا هذا ، لا يزال يعاني من الفقر الشديد وعدم المساواة والتهميش ، لا سيما في حالات النساء غير المتزوجات. تشير الأبحاث بوضوح إلى الوضع المرعب للنساء في نيبال ، بسبب المعايير القديمة في المجتمع الذي يسيطر عليه الذكور. وفقًا لمسح الصحة الديموغرافية لعام 2011 في نيبال ، تواجه واحدة من كل 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا العنف المنزلي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وبالرغم من أن السن القانوني للزواج هو 20 سنة ، فإن 41 في المائة من النساء يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وقد أقر دستور نيبال لعام 2015 المساواة في حق الملكية للأزواج ، وبالتالي حظر التمييز بين الجنسين. بيد أن القانون المدني لنيبال يحد من حقوق الميراث للبنات غير المتزوجات ، حيث يفترض تلقائيا أنه بمجرد الزواج ، سيحصلن على حق الوصول إلى الممتلكات عن طريق أزواجهن.
تصف هذه المواد الخطوات العامة في إدارة هذه الاتفاقية وطرق إدخالها لحيز التنفيذ والتصديق على هذه الاتفاقية وتنفيذها على أرض الدول المعنية.
كما أنه اؤسس جدول أعمال للاتفاقية للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس. كما أن الدول المصدقة على الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات.
وتقوم هذه الاتفاقية بتعريف التمييز ضد المرأة من خلال التفرقة أو الاستبعاد ، وتعنى المواد التى تحتويها تلك الاتفاقية وهى 30 مادة وتتضمن الاتى :
منع التمييز ضد المرأة من خلال كفالة مبدأ المساواه بين الرجل والمرأة والمساواه في التشريع والحماية القانونية للحقوق ، والامتناع عن ممارسة التمييز ضد المرأة ، والغاء العقوبات ضد المرأة ، وإتخاذ التدابير للمساواة وحماية الامومة ، التدابير التى تكفل القضاء على التحيزات ، وضمانة المشاركة في الحياه السياسية بما يكفل الاتى (الترشح والانتخاب وصياغة السياسة العامة ومنظمات المجتمع المدنى) ،
والحق لها في منح الجنسية أو التنازل عنها أو منح الزوج نفس جنسيتها وأبنائها ، ووالقضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم والوظيفة ، وضمان الحرية في العمل والضمان الاجتماعى وكذلك أيضا ضمان الاجازات في حالة الحمل والوضع وغيرها من الاجازات ، وكذلك ضمان الرعاية الصحية والمساواه أمام القانون وحرية الزواج ومع كفالة هذا المبدأ للمساواه بين الرجل والمرأة وحريتها في فسخه وغيرها من الحقوق التى تتزامن مع نفس حقوق الرجل .