متى تم عزل محمد مرسي؟
في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع "وقتها" الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون لمرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية. بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري.[1][2][3][4][5][6][9][10][11][12]
رفض حزب النور المشاركة في المظاهرات التي دعت لها المعارضة ضد الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، كما رفض أيضا المشاركة في المظاهرات التي دعا لها أنصار الرئيس. وكان الحزب قد أعلن قبيل تظاهرات المعارضة أن شرعية مرسي "خط أحمر" ودعى لاستكمال مدته الرئاسية، لكنه تراجع عن موقفه ووجه دعوة للرئيس يوم 2 يوليو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأخيرا فقد أيد الحزب خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وعزل مرسي من منصبه. وشارك الحزب بنائب رئيس الحزب بسام الزرقا ممثلا له في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 الذي تم تعطيله بناءً على خارطة الطريق. إلا أن الحزب استبدل الرزقا ودفع بمحمد إبراهيم منصور عوضًا عنه مبررًا ذلك لأسباب صحية.