ما نسبة ضريبة القيمة المضافة  في اليمن حاليا؟
تحتسب الضريبة بنسبة عامة (5%) خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة).[1] تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
تعرف ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من قبل شركة ويدفعها عملائها باسم "ضريبة القيمة المضافة للإخراج" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات المخرجات الخاصة بها). تُعرف ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها مؤسسة تجارية إلى شركات أخرى على المستلزمات التي تتلقاها باسم "إدخال ضريبة القيمة المضافة" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإدخال). وعمومًا تستطيع المنشأة استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى الحد الذي تُعزى فيه ضريبة القيمة المضافة إلى (التي تستخدم في صنع) نواتجها الخاضعة للضريبة. يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة المدخلة عن طريق وضعها في مقابل ضريبة القيمة المضافة التي يطلب من النشاط التجاري محاسبتها للحكومة أو إذا كان هناك فائض عن طريق المطالبة بسداد من الحكومة. عموماً يُسمح للناس العاديين بشراء البضائع في أي بلد عضو وإحضارها إلى الوطن ودفع ضريبة القيمة المضافة للبائع فقط. لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تُعزى إلى الإمدادات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على الرغم من أن النشاط التجاري يمكن أن يزيد من أسعاره بحيث يتحمل العميل فعليًا تكلفة الضريبة "الخاطئة" (معدل الفائدة سيكون أقل من معدل العنوان الرئيسي وتعتمد على التوازن بين المدخلات والمخرجات الضريبية السابقة في مرحلة الإعفاء).