كم عدد بنود حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ؟
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (المعروفة بالاختصار ) تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية والتي بدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، "... للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان".[1] الأهداف الثلاثة المعلنة للحملة هي:
خصوم الحركة يجادلونها بأن الحركة تدمر الوظائف للفلسطينين، هم يجادلون بأن الشركات في المستوطنات الإسرائيلية هي مفيدة للفلسطينين، هم يدعون بأنهم يوفرون الوظائف مع أجور عالية مقارنة بالمصانع الفلسطينية والفلسطينيون سعداء بوظائفهم ولا يشعرون بأنهم يتم أستغلالهم.[9] [40] المناصريين للحركة زعموا أن في عام 2011 العديد من الفلسطينين عملو في المستوطنات بدون ترخيص ويربحون أقل من أقل الحد الأدنى للأجر للإسرائيلي أو حتى أقل من نصف الحد الأدنى للأجر. في السابق مصنع سودا ستريم في مستوطنة معاليه أدوميم، على سبيل المثال، للموظفيين المبتدئين لم يكن هنالك فرقاً من ناحية المرتبات بين مصنع فودا ستريم والمصانع الفلسطينية، الأغلبية من الموظفين الفلسطينيين في مصنع فودا ستريم لديهم عقود موسمية متجددة تدوم ثلاثة أشهر فقط، وفقاً لدراسة أعدت من قبل جامعة القدس، أن 82% من الفلسطينين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية وسيودون ترك وظائفهم إذا توفرت وظائف بديلة في الضفة الغربية،[41] قال عمر البرغوثي أن الحقيقة أن، «عشرات الألاف» من الفلسطينين يعملون في المستوطنات والذي هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل. لعقود، إسرائيل كانت تدمر بشكل منهجي ونظامي الصناعة الفلسطينية والزراعة، والاستحواذ على الأراضي الفلسطينية الغصبة والتي تتسم بأكبر أحتياطي للمياة، وفرض قيود صارمة وشديدة على الحركة بحيث تمنع الكثيرين من الوصول إلى أماكن عملهم،[9] وفقاً ل Who profits، كل نقابات التجارة الفلسطينية ونقابات العمال وتقريباً كل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وتتضمن الأحزاب السياسية، تدعم نداء الحركة بالنداء بالمقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات.[40]