ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
أحد السبل لعدم الامتثال هو السوق السوداء. مؤيدو الضريبة العادلة أن السوق السوداء هي معفاة من الضريبة إلى حد كبير في ظل النظام الضريبي الحالي. ويقدر الاقتصاديون الاقتصاد السري في الولايات المتحدة يتراوح بين واحد وثلاثة تريليونات دولار سنويا. عن طريق فرض ضريبة المبيعات، يجادل المؤيدون بأن نشاط السوق السوداء ستفرض عليه الضريبة عندما تنفق العائدات من هذا النشاط على استهلاك قانوني. على سبيل المثال، فإن بيع المخدرات غير المشروعة تبقى معفاة من الضريبة (بدلا من أن تكون مذنبا التهرب من ضريبة الدخل، فإن تجار المخدرات تكون بالتقاعس عن تقديم ضريبة المبيعات)، لكنهم سيواجهون الضرائب عندما تستخدم عائدات المخدرات لشراء السلع الاستهلاكية مثل المأكل والملبس، والسيارات. من خلال فرض الضرائب هذا المال بدون ضرائب سابقا، يجادل مؤيدو الضريبة العادلة غير دافعي سيتم دفع جزء من حصتها وإلا ستكون دخل وضرائب مرتبات غير محصله. وقد جادل الاقتصاديون ومحللون آخرون أن الاقتصاد التحتي سيستمر في تحمل العبء الضريبي نفسه كما كان من قبل. الولاية التي تحل محل النظام الضريبي الحالي مع ضريبة الاستهلاك لن يغير من عائدات الضرائب المحصلة من اقتصاد التحتي في حين الدخل غير المشروع لا يخضع للضريبة مباشرةً، والإنفاق من الدخل من نتائج النشاط غير المشروع في الإيرادات التجارية والأجور التي تخضع للضريبة.