في أي عام  تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
أصبح التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي غير قانوني في البلاد منذ عام 1995. ومع ذلك، لا يتم حظر التمييز في التوظيف على أساس الهوية الجندرية في جميع أنحاء البلاد. وكان نافارا أول إقليم يتمتع بالحكم الذاتي يحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية في عام 2009. وتبعتها إقليم الباسك في عام 2012. في عام 2014، قامت أندلوسيا، وجزر الكناري، كاتالونيا وغاليسيا بتمرير قوانين تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية. وقامت إكستريمادورا بذلك في عام 2015. وفي مايو 2016، قامت مدريد، مورسيا، وجزر البليار بتمرير قوانين تحمي المتحولين جنسيًا من التمييز. ومررت فالنسيا قانونا لمكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية في أبريل 2017، في حين قامت أراغون بذلك في أبريل 2018. 