هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
تجرم كل قوانين العالم الاغتصاب بكل أشكاله، وتصنف جريمة الاغتصاب على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية غالباً، إلا أن العقوبات تختلف بحسب كل بلد، كما أن تصنيف جريمة الاغتصاب تختلف من بلد إلى آخر، حيث تجرم كل قوانين العالم جرائم اغتصاب القاصرين وتغلظ العقوبات المترتبة على هذه الجريمة، وتتراوح العقوبات على جرائم الاغتصاب ما بين السجن لمدد تصل للمؤبد كما هو معمول به في بعض الولايات الأمريكية وبعض دول أوروبا ومدد تتراوح ما بين الخمس سنوات إلى خمسة عشر أو عشرون عاما كما هو حال معظم دول العالم، إلا أن هنالك دولا تعدّ الاغتصاب من الجرائم الكبرى المعاقب عليها بالإعدام من دون أي قيود أو شروط مثل مايجري في المملكة العربية السعودية وبعض الدول ذات القانون الإسلامي. 
كما توجد دول تتغاضى فيها السلطات الحكومية عن جرائم الاغتصاب بسبب الفساد المنتشر داخل أروقة السلطات الأمنية والقضائية كما هو الحال في الهند وبعض دول جنوب أمريكا ووسطها والكثير من دول العالم ذات المستويات المرتفعة من الفساد .