متى إستشهد الطفل محمد الدرة؟
وقعت حادثة قتل الصبي محمد الدرة في قطاع غزة في الثلاثين من سبتمبر عام 2000، في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا 2 مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنتي عشرة عامًا، خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينية. وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك ركود الصبي على ساقي أبيه.[1] وبعد تسع وخمسين ثانية من البث المبدئي للمشهد في فرنسا، بتعليق صوتي من رئيس مكتب فرنسا 2 بإسرائيل، شارل إندرلان ،الذي لم يشاهد الحادث بنفسه، ولكنه اطلع على كافة المعلومات المتعلقة به، من المصور عبر الهاتف، أخبر إندرلان المشاهدين أن محمد الدرة ووالده كانا "هدف القوات الإسرائلية من إطلاق النيران"، وأن الطفل قد قتل.[2] وبعد التشييع في جنازة شعبية تخلع القلوب، مجّد العالم العربي والإسلامي محمد الدرة باعتباره شهيدًا.
علق جيريمي ألدرون على الكتاب في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس"، وانتقد موقف لويس تجاه حرية التعبير المتعلق بخطاب الكراهية، وقد أسهب ألدرون لهذه الانتقادات في كتابه "الضرر من خطاب الكراهية" (2012 ) الذي خصص فيه فصلًا كاملًا لتحليل كتاب لويس؛ حيث أكد ألدرون أن المشكلة وراء فتح المجال أمام حرية التعبير لا تتمثل في الخطر الذي قد ينجم من وجود بعض الأفكار التي تنم عن الكراهية، بل إن المشكلة تكمن في التأثير السلبي جرّاء انتشار مثل هذه الأفكار؛ فعلى سبيل المثال، يتساءل ألدرون عن مدى تأثير انتشار خطاب الكراهية ضد بعض المجموعات العرقية المختلفة وعن مدى مقدرة الأطفال المنتمين لهذه المجموعات على مواجهة أي خطاب كراهية يوجه إليهم. وقد عقّب قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي جون بول ستيفنز، في مقال له بمجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس"، على كلا الكتابين: الضرر من خطاب الكراهية والحرية للفكر الذي نكره، وذكر ما أثاره لويس حول أهمية تقبل خطاب الكراهية؛ لأن أي محاولة لتعديل مثل هذا الخطاب ستعتبر تعديًا على وجهات النظر المخالفة. وأشار ستيفنز إلى أن لويس وألدرون اتفقا على أن الشعب الأمريكي هو أكثر الشعوب تمتعًا بحرية التعبير؛ ففي مقاله استشهد ستيفنز بقرار المحكمة المتعلق بقضية (2011)، والذي يؤكد على دعم أغلبية أعضاء المحكمة العليا لحق الشعب في التعبير عن رأيه فيما يخص المسائل التي تتعلق بالرأي العام، كما أشار ستيفنز إلى أنه على الرغم من اختلافه في الرأي مع الدرون حول ضرورة سن التشريعات التي تحظر أي خطاب للكراهية، إلا أنه اتفق معه في ضرورة أن يمتنع المسؤولون، في بادئ الأمر، عن استخدام أي خطاب مماثل.