من هو صاحب نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي)؟
هو نموذج اقترحه الألمانيان "ألفريد أرماك " ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصادة متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى ابعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[1]
تم تقديم مصطلح التمييز الإحصائي لأول مرة بواسطة الاقتصاديين إدموند فلبس وكينيث أرو في مقالات أكاديمية نشرت عام 1972 و1973. تفترض النظرية أنه عند غياب المعلومات المباشرة عن سمة معينة، فإن صانع القرار يمكن أن يلجأ في قراره لاستخدام التقديرات الإحصائية بدلا من القيمة الحقيقية المباشرة والتي لا يعلمها. فعلى سبيل المثال، التمييز في سوق العمل  قد يحدث لأن صاحب العمل لا يعلم على وجه التحديد مهارات العمال، فيلجأ للاعتماد على السمات الظاهرة في قراره في التشغيل، مثل انتماء العامل لمجموعة عرقية أو دينية أو اجتماعية أو جنسانية معينة مما يعتقد صاحب العمل، بشكل موضوعي أو غير موضوعي، أن لهذا الانتماء ارتباط مع مهارات العامل.