لاي حضارة يعود اول نص مكتوب؟
أول هذه المخطوطات اللوحية ترجع لسنة 3000 ق.م. وهذه الكتابة تسبق ظهور الأبجدية منذ 1500 سنة. وظلت هذه الكتابة سائدة حتي القرن الأول ميلادي. وهذه الكتابات ظهرت أولا جنوب وادي الرافدين بالعراق لدي السومريين للتعبير بها عن اللغة السومرية وكانت ملائمة لكتابة اللغة الأكادية والتي كان يتكلمها البابليون والآشوريون.و تم اختراع الكتابة التصويرية في بلاد ما بين النهرين قبل العام 3000 قبل الميلاد حيث كانت تدون بالنقش علي ألواح من الطين أو المعادن أو الشمع وغيرها من المواد. وتطورت الكتابة من استعمال الصور إلى استعمال الأنماط المنحوتة بالمسامير والتي تعرف بالكتابة المسمارية. وأول كتابة تم التعرف عليها هي الكتابة السومرية والتي لا تمت بصلة إلى أي لغة معاصرة. وبحلول عام 2400 قبل الميلاد تم اعتماد الخط المسماري لكتابة اللغة الأكدية، كما استعمل نفس الخط في كتابة اللغة الآشورية واللغة البابلية، وهي كلها لغات سامية مثل اللغتين العربية والعبرية. وتواصل استعمال الخط المسماري للكتابة في لغات البلاد المجاورة لبلاد ما بين النهرين مثل لغة الحيثيين واللغة الفارسية القديمة، وكانت تستعمل إلى نهاية القرن الأول الميلادي.
لا يخضع جميع السوريين لقانون موحد للأحوال الشخصية، بل لمجموعة قوانين حسب الانتماء المذهبي، فبموجب الدستور السوري، فإن قانون الأحوال الشخصية يتبع الأحكام الدينية الخاصة بكل طائفة. أقدم شكل للأحوال الشخصية في العصور الحديثة، لم تكن تعتمد على وثيقة مكتوبة، بل إنّ رجال دين كل طائفة يحكمون بأحكام الزواج والطلاق والميراث وسواها. أقدم تنظيم مكتوب يعود لعهد السلطان عبد العزيز الأول المعروف باسم "مجلة الأحكام العدلية" الصادر عام 1864 والمشتقة من الفقه الحنفي، والمقتصر تطبيقها على السُنّة، واعتبرت "ثورة في زمانها" رغم معارضة الأئمة المحافظين عليها. سوى تقنين أحكام الشريعة في وثيقة واحدة ملزمة، فإن القانون قد نصّ للمرة الأولى على إنشاء محاكم مختلطة في حال كون المتخاصمين من مذهبين مختلفين، وقبول شهادات غير المسلمين في هذه المحاكم، كما اختصر نطاق المحاكم الشرعية بحيث سلخ عنها الفرع التجاري، ثم الفرع الجنائي. حاول الانتداب الفرنسي تطبيق نظام موحد للأحوال الشخصية مستمد من القانون الطبيعي، لكنه فشل بنتيجة احتجاجات عام 1939، فاقتصر تطبيقه على غير المسلمين، ثم ألغي من أساسه. التعديل الأساسي الذي تمّ خلال مرحلة ما بعد العثمانيين، تمثل بقيام قضاة مدنيين بإدارة السلك القضائي بدلاً عن رجال الدين، الذين اقتصر دورهم على الناحية الدينية.