ما هي الانظمة الشمولية؟
الشمولية[1] أو الكُليَّانية[2] وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. أصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[3] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.
الاستاذ علي محمود حسنين قانوني ضليع وسياسي سوداني معروف. اشتهر بمواقفه الثابتة ضد كل الانظمه الشمولية في السودان منذ الاستعمار مروراً بعبود ونميري واخيراً انقلاب الانقاذ. سًجن تحت حكم هذه الانظمه الشموليه جميعا. يشغل حالياً منصب رئيس الجبهة الوطنية العريضة بالانتخاب المكونة في 2010 بهدف اسقاط نظام الانقاذ كهدف استراتيجي، وتشترط علي اعضائها رفض الحوار مع النظام الحاكم في الخرطوم. كما يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالانتخاب ويُعتبر من قيادات الحركة الاتحادية التاريخية واحد ابرز المناضلين من اجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في .