هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
تنتقد سوسان براونميلير في هذا الكتاب نظرة العديد من الكتاب الآخرين عن الاغتصاب، مثل: سيغموند فرويد، وكارل ماركس، وفريدريك إنجلز. تجادل الكاتبة بأن «ما الاغتصاب إلا حالة من الوعي لدى الرجل، وفيه يُخضِع المراة لرغبته تحت تهديد قوي، وحالةٍ من الفزع». وتستخدم دليلًا لتؤكد صحة كلامها، بأنه لا يوجد في عالم الحيوان ذكر يغتصب أنثى في البيئة الطبيعية ، وفي الظروف الآمنة . تتحدى براونميلير في هذا الكتاب الفكرة النمطية لدى الجميع، والقائلة بأن النساء تستحق ما تتعرض له من اغتصاب، هذه الفكرة التي يدعمها كلينتون دافي وآخرون. تصف أيضًا سوسان الاغتصاب في الحرب، مما يضاد مبدأ فرويد، وما قاله من أوهامٍ عن اغتصاب النساء. وتقارن «أوهام فرويد»، ب، وبدون وجه الحق، والتي ارتكبها الرجال ذوي البشرة البيضاء الأمريكان، ضد الآخرين من .
هذه المقارنة تهدف لرفع وعي الناس بشأن جريمة الاغتصاب؛ لأنه في الماضي كانت تعتبر أمرًا عاديًا، تقبله المجتمعات ولا تدينه. لكن على أية حال، الأوضاع اختلفت الآن، تغيرت المجتمعات، وصار الناس أكثر وعيًا بخطورة هذه الجريمة، وتبدل سلوك الناس نحوها. ولم يقتصر التغيير على رأي الناس وسلوكياتهم فحسب، بل وسُنّت القوانين أيضًا لتمنع الناس عن ارتكاب هذه الجريمة. بالنسبة لبراونميلير، هذا ما تتمنى أن يحدث أيضًا بالنسبة لجريمة الاغتصاب يومًا ما .