هل تتم عمليات إعدام علنية في السعودية ؟
يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه. والإعدام يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، عادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد. أعلنت الحكومة السعودية في عام 2010 أنها قامت بـ 26 عملية إعدام خلال ذاك العام [1]. وفي عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنّه تمَّ إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً في المملكة العربية السعودية في عامٍ واحد [2]. القضاء في السعودية لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إنّ نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية [2]. في الواقع هُناك الكثير من الأجانب (خاصةً أولئك الذين من دولٍ تنتمي إلى العالم النامي) يتم إعدامهُم غالباً بسبب القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية [3].
قطع رأس المحكوم عليه علناً والرجم وأساليب الإعدام التي في نظر الغرب تُعّد قاسية جذبت للسعودية الكثير من الإنتقادات الدولية. بسبب إعدام بعض العمالة الأجنبية أثار ذلك الكثير من مؤسّسات حقوق الإنسان والحكومات فمثلاً في شهر يونيو، 2011 تم إعدام Ruyati binti Satubi وهي خادمة إندونيسية قامت بقطع رأس سيدتها وقيل أنها فعلت ذلك بسبب سوء المعاملة والظلم من ربّة عملها، تمَّ تسريب فيديو إعدام الخادمة في اليوتيوب مما أدّى إلى توجيه الكثير من الإنتقادات اللاذعة إلى السعودية[9]. وفي سبتمبر عام 2011 تم قطع رأس عامل سوداني بعدما ثبت أنّه يقوم بِالسحر والشعوذة، وقد أدانت منظمة العفو الدولية ذلك مُتحججّة بإن السحر غير حقيقي وخيالي ووصفت الإعدام بالأمر المُرَوع[10]. وفي يناير، 2013 تمَّ إعدام ريزانا نافيك وهي خادمة سريلانكية لأنها قامت بِقتل رضيعٍ سعوديٍ كانت تعتني به، ندد العديد من الحكومات بذلك ورفضوا إعدامها رغم قتلها للطفل وقامت سريلانكا بِسحب سفيرها من السعودية[11]. وقد تمَّ في عام 2010 إعدام 27 أجنبياً بسبب عدة جرائم، وإعتباراً من شهر يناير، 2013 أُعلِن أنّ في السجون السعودية 45 خادمة أجنبية في انتظار الإعدام بتهمة ذبح الأطفال[12].