هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
وفقًا للأنظمة السعودية لا يسمح نظاما بصرف أي دواء يؤدي إلى حدوث إجهاض دون أمر الطبيب المختص، ويكون ذلك ضمن خطة علاجية تتطلبها صحة الأم، وعلى مسؤولية الطبيب المعالج واللجنة الطبية التي تقر ذلك، ولا يصرف هذا الدواء إلا بموافقة الطبيب وتوقيعه، وقد شدد على الصيدليات بهذا الأمر. في عام 2014 سجلت حالات الإجهاض في السعودية ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 51 ألف حالة، ويُرجع الأطباء زيادة حالات الإجهاض لعدة أسباب منها استخدام أدوية للإجهاض يتم تداولها حاليا في الأسواق السوداء بالبلاد.