من هو صاحب نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي)؟
هو نموذج اقترحه الألمانيان "ألفريد أرماك " ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصادة متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى ابعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[1]
يُمكن اعتبار نظرية التوازن العام و نظرية الاقتصاد الكلاسيكي الجديد من نظريات الاقتصاد الجزئي، بنت نظرية الاقتصاد الكلي الجديدة على نظرية الاقتصاد الكلي على هذه القواعد. في النموذج الكلاسيكي الجديد، و من المفترض للاقتصاد الكلي أن يكون عند التوازن المُتميز، مع العمالة الكاملة و الناتج المُحتمل، و يُفترض دائماً أَن الوُصول إلى التوازن يتم عن طريق الأسعار و الأُجور المُعدلَة (المقاصة السوقية). و من النماذج الأكثر شُهرة لِذلك هو نظرية دورة العمل الحقيقي، تُعتبر الدورات الاقتصادية هي المُسببة للتغيُرات الكبيرة في الاقتصاد الحقيقي، لا يُمكن اعتبار البطالة نتيجة ناجِمة عن فشل السوق للوصولِ إلى الناتج المُحتمل. و لكن بسبب ذلك فإن التوازن في الناتج المُحتما سوف ينخفض في حين أَنَ التوازن للبطالة سوف يرتفع.