ما هي الانظمة الشمولية؟
الشمولية[1] أو الكُليَّانية[2] وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. أصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[3] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.
لم تكن وظيفة الناطق الرسمي حكرا على الأنظمة البرلمانية أو الديمقراطية، حيث تتصرف الحكومة بشكل جماعي وتجتمع باستحقاقات ثابتة. في الأنظمة الرئاسية، يصبح المنصب تحت مسمّى الناطق الرسمي باسم الرئيس.
لكن ذلك لم يمنع الأنظمة الشمولية من اعتماد ناطقا رسميا لها وإن اختلفت التسميات، فهو قد يكون (وزير الثقافة، أو وزير الإعلام، أو وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. أو حتى الناطق الإعلامي أو الناطق الرسمي)، ومن أشهر الناطقين الرسميين باسم الانظمة الشمولية، " محمد سعيد الصحاف " الذي كان ناطقا باسم النظام العراقي في عهد صدام حسين، وعرف أيضا غوبلز في عهد حكومة هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية.