متى نالت الصومال استقلالها عن الاحتلال البريطاني؟
نجح البريطانيون والإيطاليون خلال أواخر القرن التاسع عشر في السيطرة على أجزاء مختلفة من الساحل الصومالي من خلال المعاهدات التي أبرموها مع هذه الممالك وأسسوا الصومال البريطاني والصومال الإيطالي.[7][8] أما في المناطق الداخلية من البلاد فقد استطاع قائد دولة الدراويش محمد بن عبد الله حسن من صد الإمبراطورية البريطانية أربع مرات وأجبر قواتها على الانسحاب شرقاً نحو المنطقة الساحلية،[9] ولكن تمكن البريطانيون في نهاية المطاف من هزيمة الدراويش عام 1920 بعدما لجؤوا إلى القوات الجو البريطانية.[10] بسطت إيطاليا سيطرتها الكاملة على الأجزاء الشمال شرقية و الوسطى والجنوبية من البلاد بعد نجاح حملة السلطنات التي شنتها على سلطنة مجرتين وسلطنة هوبيو الحاكمتان.[8] واستمر هذا الاحتلال حتى اُستعيض عنه بإدارة عسكرية بريطانية عام 1941. وظل شمال غرب الصومال محمية، بينما أضحت الأجزاء الشمال شرقية والوسطى والجنوبية إقليماً تحت الإدارة الإيطالية يتبع للأمم المتحدة بتاريخ 1 أبريل عام 1950 بعدما تُوصِلَ لإتفاق يضمن للإقليم نيل استقلاله بعد مضي عشرة سنوات. وتوحدت المنطقتان كما كان من المقرر لهما يوم الأول من يوليو عام 1960 ليُعلن عن قيام جمهورية الصومال تحت سقف حكومة مدنية. وواقفت الجمعية الوطنية الصومالية برئاسة حاجي بشير اسماعيل يوسف على قانون يوحد الصومالان البريطانية والإيطالية ويعلن عن قيام الجمهورية الموحدة.[11]
وفي السادس والعشرين من حزيران/يونيو عام 1960 أعلن رسميا استقلال الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة أعقبه بخمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي،[43] وفي نفس اليوم أعلن رسميا قيام دولة الصومال الموحدة بشطريها البريطاني والإيطالي وإن كانت بحدود قامت كل من بريطانيا وإيطاليا بترسيمها. وقام عبد الله عيسى محمد، رئيس وزراء الصومال تحت الاحتلال البريطاني في الفترة ما بين سنة 1956 وحتى عام 1960، [44][45] بتشكيل أول حكومة صومالية وطنية, أسندت رياسة الجمعية الوطنية (مؤقتاً) للمحترم بشير إسماعيل حيث اختار عدن عبد الله عثمان دار أول رئيسا للصومال ومعه[46][47][48] عبد الرشيد علي شارماركي كأول رئيس للوزراء، والذي أصبح رئيسا فيما بعد في الفترة بين سنة 1967 وحتى عام 1969. وفي العشرين من تموز/يوليو عام 1961 أقيم اقتراع شعبي حول الدستور الصومالي الجديد والذي وافق عليه الشعب بالإجماع وكانت أول مسودة لهذا الدستور قد وضعت عام 1960.[49]