هل يعتبر الإجماع  أحد مصادر التشريع الإسلامي؟
الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي وهو المصدر الثالث من المصادر الشرعية للأحكام عموماً بعد الكتاب والسنة، وكان ظهوره بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول فصار كونه مصدر ضرورة لابد منها، ولكون النبي حذر من الفرقة والاختلاف وحثّ على الاجتماع في أحاديث كثيرة. ولا بد في الإجماع أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة، اللذان هما الوحيان والمصدران الأولان الأساسيان للتشريع.
3. أحاديث أهل البيت: يُعد هذا المصدر مصدر خلاف بين المذهبين السني والشيعي: فعند الشيعة أن أحاديث أهل البيت هي المصدر الثالث للتشريع، ويجمع كتب الحديث لديهم أقوال النبي إضافة إلى أقوال أهل البيت كما هو كتاب الكافي للكليني. وقد استدل الشيعة على حجية سنة أهل البيت بأدلة كثيرة، وأهم ما ذكروه من أدلتهم على اختلافها ثلاثة: القرآن، السنّة النبوية، والعقل. أما بالنسبة للقرآن فقد استدلوا بآيات عدة أهمها آيتان، الأولى آية التطهير وهي: ، والثانية: ، وأول أدلتهم من السنة وأهمها هو حديث الثقلين: .[114] ويرى الشيعة أن في هذا الحديث دلالة على عصمة أهل البيت وبالتالي فإن أحاديثهم تعتبر مصدرًا من مصادر التشريع، لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفق هذا الحديث النبوي.[115] بينما لا يُفرّق أهل السنة بين أحاديث أهل البيت وبين أقوال باقي الصحابة.[116][117] 4. الإجماع: وهو اتفاق جمع كبير من علماء الأمة على حكم مسألة بعينها استدلالاً بالنصوص الواردة فيها، وقد استنبط علماء الدين الإسلامي فكرة الإجماع وفقًا لتفسيرات بعض آيات القرآن والأحاديث التي يرونها دالة على ذلك.[118] ولا ينعقد الإجماع إلا بتحقيق الأمور التالية: أن يكون الاتفاق على الحكم من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند أهل السنّة، وعن الأئمة عند الشيعة،[119] وبالتالي فلا عبرة باتفاق غيرهم من العامّة. كذلك يجب أن يتفق جميع المجتهدين فلا يشذ واحد منهم، فلو خالف واحد منهم فلا ينعقد الإجماع وفقًا للرأي الراجح. أيضًا يجب أن يكون المجتهدون من أمة النبي محمد وبالتالي فلا عبرة باتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة،[120] ويجب أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة محمد إذ لا وجود للإجماع في حياته بما أن مصادر التشريع في عصره كانت محصورة في القرآن والسنّة.[120] وأخيرًا يجب أن يكون الاتفاق على حكم شرعي قابلاً للاجتهاد كالإجماع على أن أمرًا ما واجب أو حرام أو مندوب أو ما إلى ذلك. والإجماع نوعان:[120] الإجماع الصريح وهو أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة ما بإبداء كل منهم رأيه صراحة، والإجماع السكوتي وهو أن يتحدث بعض المجتهدين في عصر من العصور بحكم شرعي في واقعة ما ويعلم بذلك باقي المجتهدين في نفس العصر فيسكتون دون إبداء موافقة أو مخالفة صريحة.[120]