ما النظام السياسي في الدولة الهولندية؟
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
وأدت أزمة نظام ما بعد الحرب إلى ظهور هيكل سياسي عالمي جديد. هذا الهيكل السياسي العالمي الجديد قد عفا عليها الزمن مفهوم ويستفاليا الكلاسيكي لنظام الدول ذات السيادة لفهم السياسة العالمية. لقد أصبح مفهوم السيادة أكثر سوءا، ولم تعد التعاريف القانونية القديمة للقوة النهائية والمستقلة تماما للدولة القومية
فإن السيادة ذات المغزى، التي اكتسبت معنى كتأكيد على الهوية الثقافية، فقدت المعنى كسلطة على الاقتصاد. وقد بنيت جميع مشاريع التكامل الإقليمي خلال الحرب الباردة على نظام الدولة في ويستفاليا وكانت مصممة لخدمة النمو الاقتصادي والدوافع الأمنية في مساعدتها لأهداف بناء الدولة. إن التكامل الإقليمي والعولمة ظاهرتان تحدتا النظام العالمي القائم من قبل على أساس دول ذات سيادة منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وتؤثر العمليتان تأثيرا عميقا على استقرار نظام الدولة في ويستفاليا، مما يسهم في كل من الفوضى والنظام العالمي الجديد.