هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
الهند لديها ثقافة اغتصاب متجذرة في كل من ثقافتها الهندية التقليدية وكذلك تراثها الاستعماري البريطاني، الذي يلقي باللائمة على ضحايا الاغتصاب، وهي متعاطفة مع الجناة، وتعامل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب على أنهم "سلع مدمرة" والذين يعانون بعد ذلك أكثر . رغم وجود قوانين على الورق لحماية ضحايا الاغتصاب، إلا أن هذه القوانين لا تنفذ في كثير من الأحيان ، خاصة عندما يكون مرتكب الجريمة من طبقة أكثر قوة أو أغنى من الشخص الذي اغتصب، غالباً ما يكون هناك فشل في جمع الأدلة بشكل صحيح من ضحايا الاغتصاب والرعاية لهم بعد ذلك، وهناك القليل من المساعدة القانونية لهم. في بعض المناطق الريفية التي تعمل خارج النظام القانوني، يمكن أن تكون العقوبة على الاغتصاب والقتل أشياء تافهة مثل 100 حالة رفع . 