ما هو القانون الكنسي؟
القانون الكنسي هو النظام الأساسي القانوني لمجموعة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي تعتمدها السلطة الكنسيّة والمنظمات المسيحية وأعضائها. هذا هو القانون الداخلي الذي ينظم العمل الكنسي للكنيسة الكاثوليكية (الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وطقوس الكنائس الكاثوليكية الشرقية على حد سواء)، والكنائس الاورثوذكسية الشرقية والمشرقية، والكنيسة الأنجليكانية.[1] هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة. مصادر القانون الكنسي: الكتاب المقدس، قوانين الرسل (الدسقولية والديداخي) وكتابات آباء الكنيسة (موسوعة آباء ما قبل نقية وموسوعة آباء نقية وما بعدها) والمجامع. وقد تم استخدام القانون الكنسي في مختلف البلدان الأوروبية، وخصوصًا وسط وغرب أوروبا (بإستثناء المملكة المتحدة).[2] وتستند هذه القوانين على القواعد الدينيّة الكاثوليكيّة. تأثير القانون الكنسي كبير حتى اليوم فالقوانين الحديثة للدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها استقت من القانون الكنسي.
منذ عام 1993، كانت جزيرة سودور ومجمع كَنَسيّ أسقفية جزيرة مان لهم السُلطة سن الإجراءات لتشريع الأحكام "بالنسبة لأي أمر يتعلق بكنيسة إنجلترا في الجزيرة". إذا وافقت عليها تاينولد، فإن الإجراء قوة وفاعلية على قانون تاينولد بناء على الموافقة الملكية والتي تُخطر تاينولد بها أيضًا. الفترة ما بين عامي 1979 و1933، كان للمجمع الكَنَسيّ سُلطة مماثلة، ولكنها تقتصر على توسيع نطاق إجراءات المجمع الكَنَسيّ العام في جزيرة مان. قبل عام 1994، مُنحت الموافقة الملكية بموجب قرار من المجلس، كما يحدث لمشروع القانون، ولكن سلطة منح الموافقة الملكية للإجراءات تم الآن تفويضها للحاكم المُلازم. الإجراء لا يتطلب إصدارًا.