ما هي الدولة الشمولية؟
الشمولية[1] أو الكُليَّانية[2] وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. أصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[3] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.
يصف فوكوياما المجتمع السوفييتي بالـ"ذرات" أو "الفتات" دون روابط بأي مؤسسات وسيطة، خاضعين لحكومة بسلطة مطلقة. أرادت الدولة الشمولية إعادة صياغة الإنسان الروسي والسوفييتي بشكل عام وذلك بتغيير جذري لهياكل معتقداته وقيمه بالسيطرة على الصحافة، التعليم، والبروباغندا. وامتدت يد السلطة السوفييتية لأكثر علاقات الإنسان خصوصية، علاقته بعائلته. تم تفتيت النسيج المكون للمجتمعات مثل العائلة والدين والذاكرة المجتمعية واللغة، وأُستبدلت بروابط جديدة مختارة ومؤيدة من الدولة. الهدف النهائي للدولة الشمولية يقول فرانسيس، ليست مجرد حرمان المواطنين من الحرية بل تخويفهم منها، وتزيين القيود المفروضة عليهم دون إكراه بالضرورة.