هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
لا زال يسبب الإجهاض غير الآمن قلقا على الصحة العامة نتيجة لارتفاع معدل الإصابات وشدة المضاعفات المرتبطة به، مثل الإجهاض غير المكتمل، وتعفن الدم، والنزيف، والأضرار التي تلحق بالأعضاء الداخلية. تقدر منظمة الصحة العالمية أن 19 مليون حالة إجهاض غير آمنة تحدث سنويا في جميع أنحاء العالم، وأنه نتيجة لهذا تحدث 68،000 حالة وفاة.[81] ويُذكر أن الإجهاض غير الآمن، على الصعيد العالمي، يتسبب في نحو 13 ٪ من مجموع وفيات الأمهات، مع تقديرات إقليمية من بينهم 12 ٪ في آسيا و 25 ٪ في أمريكا اللاتينية، و 13 ٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.[82] لعام 2007 دراسة نشرت في دورية لانسيت وجدت أنه على الرغم من انخفاض معدلات الإجهاض العالمية من 45.6 مليون في عام 1995 إلى 41.6 مليون في عام 2003، إلا انه العمليات غير الآمنة تمثل 48 ٪ من جميع حالات الإجهاض في عام 2003.[83] وقد اقترحت التثقيف الصحي، والحصول على تنظيم الأسرة، وإدخال تحسينات على الرعاية الصحية أثناء وبعد الإجهاض لمعالجة هذه الظاهرة.[84]