هل الكويت عضو في منظّمة الدول المصدرة للبترول - أوبك؟
منظمة الدول المصدرة للنفط وتختصر: أوبك ، هي منظّمة عالمية تضم أحد عشر دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية. تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنّفط. تأسّست في بغداد عام 1960، وكانت تضم كلا من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.
خلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. بلغ معدل إنتاج الكويت للنفط، في عام 1989، مليونا وثمانمائة ألف برميل يوميا --- متجاوزة حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك بسبعمائة ألف برميل. وقد اتهم صدام حسين في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، في شهر مايو من عام 1990، الكويت بالإفراط في تزويد السوق العالمي بنفطها مما تسبب بانخفاض أسعار النفط عالميا وتقويض الحصص الإنتاجية لأعضاء منظمة أوبك، كما أن هذا الإنتاج كان يكلف العراق 14 مليار دولار سنويا.[16] ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج.[17][18][19] وبالرغم من ذلك تعهدت كل من الكويت والإمارات بالالتزام بحصص الإنتاج المقدرة بمليون ونصف برميل في 10 يوليو 1990، وصرحت الكويت في 26 يوليو 1990 بإنها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستوى حصص منظمة أوبك.[20] وبدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق. لم تكشف الكويت عن مقدار النفط الذي ضخته من حقل الرميلة، لكن العراق قدر قيمة ذلك النفط المستخرج بمليارين وأربعمائة ألف دولار أمريكي [16].