ما هو الأسبست؟
الأسبست أو الأميانت أو الحَرِيرُ الصَّخْرِيُّ[1] أو حَجَرُ الفَتِيلِ[1] أو الصَّخْرُ الحَرِيرِيُّ[1] مجموعة معادن من زمرة تتألف من ألياف يتم استخراجها من مناجم خاصة، وهي مواد غير عضوية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية التي يدخل في تركيبها أملاح السيليكات إلا أنها تختلف عن بعضها في التركيب الكيميائي والخواص الطبيعية لاختلاف كميات الماغنسيوم والحديد والصوديوم والأوكسجين والهيدروجين فيها.
المقال الرئيسي: مادة الإسبست و القانون.
وفاة الإنجليزية عاملة النسيج نيلي كريشو عام 1924 م من التليف الرئوي كانت الحالة الأولى التي وصفت في المؤلفات الطبية، و أول تقرير نشر لمرض يعزى للتعرض لمادة الإسبست المهنية. مع ذلك نفى أرباب عملها السابقين ( تيرنر بروذرز أسبستوس) أن التليف موجود لأن الحالة الطبية لم تكن معترف بها بشكل رسمي في ذلك الوقت. و نتيجة لذلك فإنهم قبلوا عدم المسؤولية لإصابتها و عدم دفع أي تعويض لها أثناء المرحلة النهائية من مرضها أو لأسرتها المكلومة بعد وفاتها. مع ذلك فإن نتائج التحقيق في موتها كانت لها قدر تأثيري كبير مما أدى إلى تحقيق برلماني من قبل الحكومة البريطانية. اعترف التحقيق رسمياً بوجود التليف و اعترف أنه خطر على الصحة و استنتج أن ذلك يرتبط بدون جدل مع الٌإستنشاق الطويل لغبار مادة الإسبست. بعد أن ثبت وجود التليف على أساس طبي و قضائي أنتج تقرير في أول لائحة قوانين في صناعة مادة الإسبست التي نشرت عام 1931م و التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1932م. حدثت أول دعاوى قضائية ضد مصنعي الإسبست في عام 1929م و منذ ذلك الحين تم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد الشركات المصنعة للإسبست و أصحاب العمل لإهمالهم في تنفيذ تدابير السلامة بعدما أصبح الربط بين مادة الإسبست و التليف الرئوي وورم الظهارة المتوسطة معروفاً ( بعض التقارير يبدو أنها وضعت هذا مبكرا عام 1898م في العصر الحديث)، و قد بلغت المسؤولية الناتجة من العدد الهائل من الدعاوى و الأشخاص المتضررين البلايين من الدولارات. كانت المبالغ و طرق التعويض مصدراً لكثير من قضايا المحكمة في تسوية القضايا الحالية و المستقبلية.