متى حدثة أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر ؟
تمارس الانتخابات في مصر منذ عهد بعيد ، ويعتبر الاستفتاء الرئاسي للجمهورية العربية المتحدة 1965 (مصر حاليا) الذى فاز فيه جمال عبد الناصر بنسبة سبعة ملايين من الأصوات، بنسبة 99.9% هو أول انتخابات رئاسية في مصر ثم جاء بعده استفتاء عام 1970 والذى تولى فيه انور السادات رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بعد وفاة جمال عبدالناصر حيث حصل السادات على 90.04٪ من الأصوات، مع نسبة مشاركة 85٪. وبعد ان انقسمت الدولة العربية المتحدة التى كانت تشكل كلاً من ( مصر - سوريا ) أجرى الاستفتاء الرئاسي المصري 1976 لتولى أنور السادات فترة رئاسية ثانية وفي هذا الاستفتاء حصل السادات على 99.9٪ من الأصوات ، مع نسبة مشاركة 95.7٪. وبعد ذلك جاء الاستفتاء الرئاسي المصري 1981 لتولى محمد حسنى مبارك منصب الرئاسة بعد اغتيال السادات وحصل مبارك في هذا الاستفتاء على 98.5٪ من الأصوات. وكانت نسبة المشاركة 81.1٪ [1] ثم جاء بعد ذلك الاستفتاء الرئاسي المصري 1987 وهو الاستفتاء الثاني في عهد حسني مبارك وكان مبارك قد رشح من قبل ثلثين أعضاء مجلس الشعب وهي النسبة المطلوبة في يوم 5 يوليو 1987 م . وتمت الموافقة على ترشيحه من قبل 97.1٪ من الأصوات المدلى بها، مع نسبة مشاركة 88.5٪.[2] ثم والاه الاستفتاء الرئاسي المصري 1993 لتولى حسنى مبارك لولاية ثالثة بعد ترشيحه من 439 عضو في البرلمان من أصل 448 عضو [3] ثم بعد ذلك جاء الاستفتاء الرئاسي المصري 1999
في أواخر نوفمبر2017، أعلن أحمد شفيق عن رغبته بالترشح، وشفيق هو رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح السابق في إنتخابات 2012، الذي عاد من الإمارات التي ظل فيها منذ 2012 واستقبلته جهات أمنية في المطار ووسط شعور عام بتعرضه لضغوطات،[20] كما أعلن عقيد بالجيش إسمه أحمد قنصوة رغبته بالترشح، تعرض بعدها قنصوه للإعتقال، وتحدث شفيق عن اعتقال 3 من مؤيديه[21] أما محمد أنور السادات فتقدم بخطاب لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم يشتكي فيه تدخلات أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية في نشاط حزبه المتعلق بالإنتخابات، وعدم حياد مؤسسات الدولة تجاه حملات دعم المرشحين، كما طالب خالد علي بفتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم،ووقف إنفاق المال العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي،[22] كما طالب بوقف ما وصفها "بحملات التأييد الزائفة للرئيس الحالي".[23][24] وأصدرت منظمات حقوقية بيانا قالت فيه أن "الوضع السياسي الحالي لا ينم على وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية" ويسعى لتحويل الإستحقاق الإنتخابي إلى استفتاء؛ مطالبة الدولة بمجموعة تدابير تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية،[25] اكما حُكم على قنصوه بالحبس 6 سنوات بتهمة الإضرار "بمقتضيات النظام العسكري" في ديسمبر.