هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
، والتي يُمكن أن تُرى ويتم اكتسابها بالعديد من الطرق، تم الاعتقاد أنها هي الوسيلة الأكثر إفادة وفعالية عندما يأتي الأمر إلى التمكين النوعي. المشاركة السياسية، فالحصول على الحق في وإيصاله، أو القدرة على الذهاب إلى مكاتب الانتخابات والحصول على احتمالية عادلة بالفوز، هذا بالفعل لشيء هائل يدفع عجلة تمكين النساء إلى الأمام. أيضًا المشاركة ليست مقتصرة على المملكة السياسية فحسب. فهي تتضمن المشاركة في ، المدارس، والقدرة على صنع القرارات الشخصية. ويُمكن القول هنا أنه يجب على المرأة أن تُحقق النمط الأخير من المشاركة قبل أن تنتقل إلى المشاركة السياسية. وعندما يكون للنساء الحق أو الوكالة التي تضمن وتخول لهن ما فعلنه، تُخلق نسبة أعلى من المساواة بين الرجال والنساء.