في أي عام قامت الثورة الكوبية أو ثورة فيديل كاسترو؟
الثورة الكوبية أو ثورة فيديل كاسترو في 1959 اكتسح رجال حرب العصابات هافانا برئاسة فيدل كاسترو وأسقطوا الديكتاتورية العسكرية لفولجنسيو باتيستا. هذا برغم تسليح حكومة الولايات المتحدة وتمويلها لباتيستا ولعملاء الـ CIA داخل جيش عصابات كاسترو. دخل الثوار كوبا على ظهر اليخت غرانما ولم يكن معهم سوى ثمانين رجلا لم يبق منهم سوى 10 رجال فقط، بينهم كاسترو وأخوه "راؤول" وجيفارا، ولكن هذا الهجوم الفاشل أكسبهم مؤيدين كثيرين خاصة في المناطق الريفية، وظلت المجموعة تمارس حرب العصابات لمدة سنتين وخسروا نصف عددهم في معركة مع الجيش. كان خطاب كاسترو سبباً في إضراب شامل، وبواسطة خطة جيفارا للنزول من جبال سييرا باتجاه العاصمة الكوبية تمكن الثوار من دخول العاصمة هافانا في يناير 1959 على رأس ثلاثمائة مقاتل، ليبدأ عهد جديد في حياة كوبا بعد انتصار الثورة وإطاحتها بحكم الديكتاتور "باتيستا".
خلال التمرد ضد نظام باتيستا الدكتاتوري، دخلت القيادة العامة لجيش المتمردين بقيادة فيديل كاسترو إلى الأراضي المحررة من قانون العقوبات المعروف باسم لي دي لا سييرا.[61] هذا القانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة للغاية سواء التي ارتكبها الدكتاتور أو أنصار الثورة، في عام 1959 نشرت الحكومة الثورية تطبيق القانون على كامل الجمهورية وعلى الذين اعتبرتهم مجرمي حرب وقامت بالقبض عليهم بعد الثورة، وفقا لوزارة العدل الكوبي هذا التعديل الأخير كان مدعوما من غالبية السكان، ويتبع نفس الإجراءات في محاكمات نورمبرغ التي عقدها الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية.[62] لتنفيذ جزء من هذه الخطة قام كاسترو بتنصيب غيفارا قائد لسجن القلعة لا كابانا لمدة خمس أشهر (من 2 يناير إلى 12 يونيو 1959).[63] اهتم غيفارا بتطهير جيش باتيستا وتوطيد انتزاع فوز "العدالة الثورية" ضد الذين يعتبرون خونة (مخبرين) أو من مجرمي الحرب،[64] أثناء عمل غيفارا في منصب قائد لسجن لا كابانا قام باستعراض التظلمات من المدانين خلال عملية المحكمة الثورية.[65] في بعض الحالات كانت العقوبة التي أصدرتها المحكمة هي الموت رميا بالرصاص.[66] جادل راؤول غوميس تريتو مستشار الشؤون القانونية في وزارة العدل الكوبية بان عقوبة الإعدام كانت مبررة من أجل منع المواطنين انفسهم من تحقيق العدالة بأيديهم، كما حدث منذ عشرين عاما في وقت سابق أثناء مكافحة تمرد جيراردو ماشادو.[67] كتب السير الذاتية لاحظت أنه في يناير 1959 كان الجمهور الكوبي "مزاج الإعدام خارج نطاق القانون"،[68] وأشار إلى استفتاء في تلك الفترة يظهر 93% من التأييد الشعبي لعملية التحكيم،[65] لقى 20.000 من الكوبيين مصرعهم على يد أعوان باتيستا،[69] وكثير من الذين حكم عليهم بالإعدام كانوا متهمين بالتعذيب والاعتداءات البدنية،[65] حكومة السلطة الحديثة نفذت عمليات الإعدام "دون احترام للإجراءات القانونية الواجبة".[70] على الرغم من أن العدد الدقيق مختلف عليه، فمن المقدر أن عدة مئات من الأشخاص أعدموا خلال هذا الوقت.[71]