هل أقرّت روسيا زواج المثليين؟
يواجه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية واجتماعية لا يتعرض لها الأفراد من غير الأقليات الجنسية. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي من نفس الجنس القائم بين بالغين بالتراضي عام 1993،[1] بيد أن الأزواج من نفس الجنس والعائلات التي يرأسها أزواج من نفس الجنس ليست مؤهلة لذات الحمايات القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً، ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لعملية إعادة تعيين الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز غلى أساس الهوية الجندرية أو التعبير. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية.
تسمح دولة إسرائيل للشركاء المثليين الأجانب لمواطنيها في الحصول على تصاريح إقامة. لجنة الخدمة المدنية تمدد فوائد الزوج والمعاشات التقاعدية لشركاء الموظفين المثليين. قام مكتب المدعي العام الإسرائيلي بتمديد الإعفاء الزوجي من الضرائب على الممتلكات إلى الشركاء المثليين. منح المدعي العام الإسرائيلي الاعتراف القانوني للشركاء المثليين في الأمور المالية وغيرها من الأمور التجارية. قال النائب العام السابق ميناي معزوز إن الشركاء المثليين سيعاملون معاملة الأزواج في زواج عرفي، مع الاعتراف بهم كوحدات قانونية للضرائب والعقارات والأغراض المالية. وقال مكتبه في بيان ان معزوز اتخذ قراره برفض استئناف حكم محكمة محلية في قضية ميراث أقرت بشرعية علاقة مثلية. غير أن معزوز فرق بين الاعتراف بالعلاقات المثلية من أجل أغراض مالية وعملية، كما فعل، وبين تغيير القانون لتشريع والاعتراف بها قانونيا ورسمياً، وهو الأمر الذي سيكون مسألة تخص البرلمان، وفقاً للبيان.