هل يعتبر زواج المثليين في تركيا مشرعا ؟
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان علاوةً على ذلك، حكمًا لصالح زواج المثليين، بتاريخ 9 يناير 2018، وجاء هذا في ضوء اقتراح قدمته كوستاريكا، والذي من المتوقع أن يُسهل الاعتراف به في العديد من البلدان في قارة أمريكا الجنوبية. وقد اختلفت طرق تشريع المثليين باختلاف المنطقة، حيث تم إنجازه بشكل مختلف من خلال التغيير التشريعي لقانون الزواج ، أو حكم قضائي مبني على ضمانات دستورية للمساواة ، أو عن طريق التصويت الشعبي المباشر (عن طريق مبادرة الاقتراع أو الاستفتاء). يعتبر الاعتراف بزواج المثليين من حقوق الإنسان والحقوق مدنية والسياسية والاجتماعية والدينية.[3][4][5][6] تدعم العديد من الجماعات الدينية في جميع أنحاء العالم السماح لشخصين من نفس الجنس بالزواج ، في حين تعارضه العديد من الجماعات الدينية الأخرى.[7][8][9] أصدرت المحكمة العليا في كوستاريكا حكمًا بعدم دستورية المواد التي تمنع زواج الأفراد من نفس الجنس يوم 8 أغسطس 2018، وأعطت المشرعين مهلة 18 شهرًا لتشريع زواج المثليين وإلّا فسيصبح قانونيًا في عام 2020.