من مؤسس صندوق رعاية المرأة ؟
منظمة "حقوق المرأة من أجل حقوق الإنسان" هي منظمة تعمل على تأمين الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للنساء العازبات في نيبال [1][2][3][4]، وقد أسستها ليلي ثابا. وهي تعمل في 73 مقاطعة و 1550 مركز تنمية محلية ، مع أكثر من 100000 امرأة عازبة. الخلفية إن التمييز بين الجنسين هو حقيقة صارخة ومخجلة في تواجهة بلد مثل النيبال ، وهي بلد يسير على طريق التقدم ويهدف إلى تحقيق الحداثة. ينتشر العنف ضد المرأة ، وحتى يومنا هذا ، لا يزال يعاني من الفقر الشديد وعدم المساواة والتهميش ، لا سيما في حالات النساء غير المتزوجات. تشير الأبحاث بوضوح إلى الوضع المرعب للنساء في نيبال ، بسبب المعايير القديمة في المجتمع الذي يسيطر عليه الذكور. وفقًا لمسح الصحة الديموغرافية لعام 2011 في نيبال ، تواجه واحدة من كل 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا العنف المنزلي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وبالرغم من أن السن القانوني للزواج هو 20 سنة ، فإن 41 في المائة من النساء يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وقد أقر دستور نيبال لعام 2015 المساواة في حق الملكية للأزواج ، وبالتالي حظر التمييز بين الجنسين. بيد أن القانون المدني لنيبال يحد من حقوق الميراث للبنات غير المتزوجات ، حيث يفترض تلقائيا أنه بمجرد الزواج ، سيحصلن على حق الوصول إلى الممتلكات عن طريق أزواجهن.
ترجع بداية التأمين الصحي الإجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية . 
وفيما يلي عرض موجز لها :- 
قانون 64 لسنة 1936
حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى
قانون 86 لسنة 1942 
تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية 
تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون 
قانون 202 لسنة 1958 
للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل و إلتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة 
قانون العمل الموحد 91 لسنة 59 
وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي 
عــــام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر