هل يعتبر زواج المثليين في تركيا مشرعا ؟
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
في 3 يوليو 2017، ذكرت وزارة العدل أنها ستسقبل جميع عقود الزواج التي عقدت في الخارج بما فيها حالات زواج المثليين. وبهذا أصبحت أرمينيا البلد الثاني السابق في الاتحاد السوفياتي بعد إستونيا التي تعترف بحالات الزواج المثليين التي عقدت في الخارج.
في أواخر عام 2017، أعرب الأب فازكن موفسسيان من الكنيسة الأرمينية الرسولية، وهو عضو رفيع المستوى في رجال الدين ، عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، ليصبح أحد أهم مؤيدي زواج المثليين في أرمينيا. في مقابلة مع جمعية "المساواة في أرمينيا" ، شبه موفسيسيان الاضطهاد التاريخي للأرمن من قبل تركيا بالاضطهاد الذي يواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. حيث قال "لقد تعرضنا كأرمن للاضطهاد لأنه لم يتم قبولنا، لأننا كنا مختلفين. كمسيحي أرمني، كيف يمكنني أن أغلق عيني على ما يحدث في العالم؟ وهذا ليس فقط في أرمينيا، بل في كل مكان، هذا هو عدم قبول الآخر والتعصب". كما يوجد مؤيدون آخرون كجمعية "المساواة في أرمينيا" والتي تهدف إلى "تحقيق المساواة في الزواج في أرمينيا".