هل تعتبر الحكومة التركية حكومة علمانية ؟
تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسباً لـ السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلداً ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[3][4][5]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعدّ تركيا قوة إقليمية كبرى.[5][6]
مع المبادئ الدستورية العلمانية الرسمية قامت الحكومة التركية بمنع دخول النساء اللاتي يرتدين الحجاب إلى أماكن العمل في القطاع العام. وينطبق الحظر على المعلمين والمحامين والبرلمانيين وغيرهم. تم توسيع الحظر على أن يشمل منع ارتداء الحجاب في الخدمة المدنية والمؤسسات التربوية والسياسية الغير التابعة للدولة. وقامت الحكومة التركية بطردوا المحاميات والصحفييات الذين رفضوا الامتثال للحظر المفروض من من قاعات المحاكم والجامعات .
في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ازداد عدد طلاب الجامعات الذين يرتدون الحجاب بشكل كبير وفي عام 1984 جاء أول قرار بحظر الحجاب في الجامعات والذي طبق على نطاق واسع ليشمل عدد من القطاعات .
وعد رئيس الوزراء أردوغان بحملته الانتخابية 2007 برفع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة
في 7 فبراير 2008 أصدر البرلمان التركي تعديلا على الدستور سمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات التركية بحجة أن العديد من النساء لن يتمكنو من أكمل التعليم إذا لم يتمكنوا من ارتداء الحجاب.في يوم 5 يونيو 2008 ألغت المحكمة الدستورية التركية تعديل البرلمان الذي يهدف إلى رفع الحظر على ارتداء.