في أي عام  تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
لدى الأزواج والشركاء المثليين في إسرائيل نفس المعاشات والميراث والحقوق الطبية كالأزواج مغايرين جنسياً. في عام 1992، تم تمرير قانون يحظر التمييز في العمل على أساس الميول الجنسية، مع بعض الإعفاءات للمنظمات الدينية. في عام 1997، تم إضافة تعديل على "قانون التشهير والقذف" في البلاد. وسع التعديل من حظر النطق ونشر القذف والتشهير، بدافع من التوجه الجنسي لشخص ما. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن كل جريمة عنف، بدافع من الميول الجنسية، تعتبر جريمة كراهية، وبذلك تتضاعف العقوبة. و تم حظر التمييز في "قانون منع التمييز بالمنتوجات، الخدمات وبالدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، 2000" يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية، من بين أمور أخرى، من جانب أولئك الذين يقدمون منتجات أو خدمات عامة أو يشغلون أماكن عامة.