هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
لا تتلقى الأسر المعلومات الصحيحة بخصوص ما يصاحب الختان من مخاطر طبية، فما زالت الغالبية من النساء تعتقد أن الممارسة لا تشكل أي خطر يذكر على صحة المرأة. أما آراء واتجاهات الأطباء والعاملين في مجال الطب فتشكل إشكالية في حد ذاتها، فهم يجرون أكثر من نصف إجمالي عمليات ختان الإناث، ولا يبدو أن مخاطر التجريم تضاهي المكاسب المالية التي يجنونها من عمليات ختان الإناث، كما لا تُثبّت المنظومة الأكاديمية في مصر لدى طلبة كليات الطب أن للمارسات مضاعفات صحية، ولا يرون أنه يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان فيظل حوالي نصف الخريجين متقبلين لقناعات تراثية بأن ختان الإناث يمنع انحراف الفتيات أو دخولهن في علاقات جنسية غير شرعية أو أنه يقلل من الرغبة الجنسية لدى المرأة وعليه يساعد في صيانة عفتها و"تأهلها للزواج".