هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
في البداية تم الإبلاغ عن مور بأنها مفقودة. جريمة القتل تلك دفعت وسائل الإعلام بمقارنتها ب(إيميت جويلين - Imette St. Guillen) طالبة الدراسات العليا بجامعة جون جاي للعدالة الجنائية والتي تم خطفها واغتصابها ثم قتلها، حدث ذلك قبل جريمة قتل مور بخمسة شهور. جريمتي قتل مور وجويلين جذبتا انتباه الرأي العام مما أدى إلى تدقيق بيروقراطي على الحياة الليلية لمدينة نيويورك وأيضا جلبت لانتباه العامّة مشاكل تعاطي الكحول وتزوير بطاقات الشخصية عند المراهقين كي يتمكنوا من دخول الملاهي الليلية. مما أدى لبدء تشريع قوانين الحياة الليلية بعد ذلك في ولايات أخرى لحقت بنيويورك.