هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
وفيما يتعلق بعدد الناخبات ارتفع من 20.6%عام 1975م إلي حوالي29% في عام 1989م ، ووصل عام 2003م إلي 37.9% ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية المصرية، فإن نسبة النساء المقيدات في جداول الناخبين 39.9% من مجموع الناخبين المسجلين في جداول الإنتخابات.
ولكن المشاركة السياسية التي نقصدها هنا هي ضمان إدماج المرأة في عملية التنمية بكافة جوانبها الإجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية من أجل صياغة متكاملة وشاملة لمستقبل مصر، وهو ما يعني ضمان حق المرأة في المشاركة المباشرة في كافة الأطر السياسية والإجتماعية كالأحزاب والجمعيات والنقابات والإتحادات، فضلا عن مشاركتها الفعالة في مراكز صنع القرار المختلفة.