من كان أول رئيس للجمهورية التونسية؟
رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس دولة تونس منذ استحداث الوظيفة في 25 يوليو 1957.[1] وبهذه الصفة، يتقاسم السلطة التنفيذية مع حكومة يرأسها رئيس الحكومة في نظام شبه رئاسي. وفقاً للمادة 77 من الدستور الجديد[1]، فإنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أول رئيس للجمهورية التونسية هو الحبيب بورقيبة، والذي بقي في سدة الحكم 30 سنة حتى أزاحه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في انقلاب 7 نوفمبر 1987 الأبيض، وقد عين بن علي نفسه رئيساً للجمهورية، وبقي بدوره في الحكم لمدة 23 سنة، حتى أسقطته الثورة التونسية في 14 يناير عام 2011. عين حينئذ فؤاد المبزع رئيساً مؤقتاً، وبقي في منصبه حتى تسليمه السلطة في 13 ديسمبر 2011 للحقوقي المنصف المرزوقي أول رئيس ديمقراطي في تاريخ البلاد، والذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي. وسلم المرزوقي السلطة في 31 ديسمبر 2014 لخلفه الباجي قائد السبسي الفائز بالانتخابات الرئاسية، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب ديمقراطياً بطريقة مباشرة في تاريخ تونس. كما ترأس بورقيبة وزين العابدين بن علي الحزب الحاكم، المُسمى الحزب الحر الدستوري الجديد ثم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي من الاستقلال في عام 1956 حتى قيام الثورة التونسية في 2011، عندما وجب على رئيس الجمهورية التخلي عن صفته الحزبية إذا فاز بالرئاسة. الرئيس الحالي والرابع للجمهورية التونسية هو الباجي قائد السبسي وذلك منذ 31 ديسمبر 2014.
الفصل الأول يقر القيام بانتخابات مجلس وطني تأسيسي.
الفصل الثاني يقضي بحل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري للجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل الثالث يقضي بمواصلة كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لمهامها حسب القوانين الجاري بها العمل.
الفصل الرابع يقضي بأن يتم إصدار إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم.
الفصل الخامس يبين شكل النصوص التي يجب أن تصدر في صيغة مراسيم.
الفصل السادس ينص على أن ممارسة السلطة التنفيذية هي من مجال رئيس الجمهورية التونسية المؤقت وحكومة مؤقتة يترأسها وزير أول، ويضيف الفصل السابع أن الرئيس يسهر على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزأ من هذه السلطة إلى الوزير الأول، وينص الفصل الثامن إلى أن يمارس الرئيس المؤقت مهامه حتى بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي، فيما يحدد الفصل التاسع مهام رئيس الجمهورية المؤقت.
الفصل العاشر يبين حالات الشغور الوقتي أو النهائي وكيفية سده.
الفصل الحادي عشر يمنع على رئيس الجمهورية المؤقت الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد، وينص الفصل الثاني عشر على مقر رئاسية الجمهورية في تونس العاصمة، والذي يمكن تغيير في الظروف الإستثنائية إلى أي مكان في الجمهورية التونسية.
الفصلين الثالث عشر والرابع عشر يبينان مهام وصلاحيات الحكومة المؤقتة، بينما ينص الفصل الخامس عشر على منع رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي القادمة.
الفصل السادس عشر يشدد على مواصلة المجالس البلدية والمجالس الجهوية لمهامهما كجماعات محلية حسبما يقتضية القانون.
الفصل السابع عشر يقتضي بمواصلة السلطة القضائية مهامها بكل هياكلها حسب القوانين القاضي بها العمل.
الفصل الثامن عشر ينص على إنهاء مهام هذا المرسوم عند بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي الذي يجب عليه صياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية آخر.
الفصل التاسع عشر ينص على نشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأنه يدخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2011.