متى دخلت الأراضي الأردنية تحت الحكم العثماني؟
الأيوبيون والمماليك حكم الأيوبيون معظم سوريا ومصر والأردن لفترة امتدت ثمانين عاماً. هجم التتار على المنطقة عام 1258 ميلادي ونهبوا ودمروا كل مدينة مرت جيوشهم فيها. لكن السلطان الظاهر بيبرس هزمهم في عام 1260 في موقعة عين جالوت. ازدهر الأردن في العهد الأيوبي والمملوكي واتحد مع مصر وسوريا واحتل موقعاً بارزاً بين جاراته. وأعيد بناء حصونه وخاناته كي ينزل فيها الحجاج وهم في طريقهم ألى مكة والمدينة ومن أجل تعزيز منعة طرق التجارة الاتصالات. كذلك ازدهر في الأردن في هذا العهد وفي وادي الأردن بالذات حيث أنشأت محطات تنقية السكر المدارة بواسطة الماء. تعرضت المنطقة لهجمة جديدة للتتار في عام 1401 ميلادية، مما تسبب إضافة لضعف الحكومات وانتشار الأمراض في بعض المناطق إلى ضعف المنطقة كلها. وما لبث الأتراك العثمانيون أن هزموا المماليك عام 1516 وبهذا أصبحت الأردن جزءا من الامبراطورية العثمانية وبقيت هكذا طيلة 400 عام.[9]
تجدر الإشارة إلى أن حكومة عجلون التي تشكلت في بدايات ما كان يسمى بإمارة شرق الأردن في عام 1920 م كانت من الحكومات المميزة وغير المسبوقة برغم ما فرض عليها من تعتيم وتغيير وتسييس لتاريخها بسبب دورها النضالي والقومي على الصعيدين العربي والإسلامي، فحكومة عجلون والمذكورة في كتب التاريخ الأردني بأنها تشكلت في عام 1920 م تزعمها وشكلها الأمير راشد بن خزاعي الفريحات - شيخ مشايخ وسنجق جبل عجلون كما كان يسمى والذي كان معتمداً من قبل السلطان العثماني قبل تشكيل تلك الحكومة في عام 1920 م وقد عين الأمير الخزاعي في ذلك الوقت السيد علي نيازي التل كقائم مقام لتلك الحكومة أي (حكومة عجلون)، وتجدر الإشارة والتنويه هنا إلى أن الأمير راشد الخزاعي كما كان مدوناً لدى العثمانيين كان ممثلا كسنجق دائم وأميراً لحاكمية جبل عجلون إبان الحكم العثماني إذ أنه في بداية الحكم العثماني للمنطقة تم تشكيل سنجقية عجلون في سنة 1517 م، وقد شملت حدودها كافة أراضي الأردن الحالي [7][8][9][11][16].