هل تعتبر الحكومة التركية حكومة علمانية ؟
تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسباً لـ السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلداً ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[3][4][5]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعدّ تركيا قوة إقليمية كبرى.[5][6]
حلت القوى الاستعمارية في كثير من الحالات محل المؤسسات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات القانونية والمؤسسات التعليمية للسكان الأصليين. على سبيل المثال، في العديد من البلدان المستعمرة السابقة في الشرق الأوسط تم تغيير "الكُتاب" أو "المدارس الدينية" (المدارس القرآنية أو الإنجيلية) إلى مدارس تشبه تلك الموجودة في الغرب. الحكومة الاستعمارية الفرنسية غيرت نظام التعليم إلى النموذج العلماني (كما كان حال نظام التعليم في فرنسا) في حكومات الوصاية في المغرب العربي. اعتقد المستعمرين اعتقاداً راسخا بأن نظامها العلماني هو أكثر حداثة وكفاءة وتقدمية من الممارسات التي كانت سائدة في دول الشرق الأوسط في ذلك الوقت. وبطبيعة الحال, كانت لهذه التغييرات عدة عواقب بعيدة المدى من الناحية الاجتماعية خاصة على النساء ووضعت هذه التغييرات الأساس للحركة العربية العلمانية التي تفصل رجال الدين عن شؤون الحكومة، والتعليم والقانون والعدل.[8]