متى توفي أحمد نامي رئيس سوريا؟
أحمد نامي (1878 - 1963) هو ثاني رئيس للدولة السورية وحاكم رئيس لسوريا منذ زوال العثمانيين بين 2 مايو 1926 و15 فبراير 1928، وقد ألّف خلال هذه المدة ثلاث حكومات، عبر خلالها عن مطالب وطنية فطالب بوحدة البلاد السورية وسن دستور لها وإصدار عفو عام عن جميع المتورطين في أعمال عنف خلال الثورة السورية الكبرى، غير أن النزر اليسير من هذه الوعود قد تحقق فعلاً.[1] لقب أحمد نامي "بالداماد" أي الصهر لأنه تزوج من الأميرة عائشة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد الثاني فغدا بذلك صهره؛ وقد درس الداماد في فرنسا وعمل في أزمير، وأقام بعد سقوط الدولة العثمانية في بيروت ومنها تم تكليفه رئاسة الدولة، علمًا أنه كان صديقًا للمفوض الفرنسي هنري دي جوفنيل الذي كلفه الرئاسة.
خلال أول اجتماع للحكومة، أقرّ المجلس برئاسة نامي، برنامجًا من عشر نقاط قال أن حكومته ستسعى لتحقيقه، وشمل البرنامج الذي اتفق عليه مع دي جوفنيل، الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد، وتحويل الانتداب إلى معاهدة بين سوريا وفرنسا مدتها ثلاثين عامًا كما هو الحال بين بريطانيا والعراق، وتحقيق وحدة البلاد السوريّة، إلى جانب تاليف جيش وطني وضم سوريا لمنظمة عصبة الأمم وإعطائها حق التمثيل السياسي الخارجي، فضلاً إن إصلاح النظام النقدي وتوحيد النظام القضائي، بما فيه إلاء المحاكم الاستثنائية والمختلطة، وإصدار عفو عام عن الثوار والتويعض عن منكوبي الثورة.[11] وقو توّجه في أعقاب الاجتماع الأول، رئيس الدولة بخطاب إلى الشعب عبر إذاعة دمشق أعلن فيه هذه النقاط العشرة. وكذلك، انتهج نامي سياسة التقرب من الوطنيين، وقام بإقالة مدير الأمن العام الفرنسي الجنرال بيجان، نظرًا لتورطه في تعذيب وقتل عشرات السوريين خلال قمع الثورة السورية، وقد وافق الجنرال جوفنيل على ذلك، إلا أن بيجان لم يحاكم بل نقل إلى أفريقيا؛[12] كذلك فقد أصدر أحمد نامي أمرًا بإخلاء سبيل كل من كان معتقلاً دون مذكرة رسمية تصدر من القضاء السوري، وكان لهذه التدابير أثر في تنامي شعبية الرئيس وثقة الشعب به.[12] أراد نامي أيضًا أن يصدر عفوًا عامًا لكن المفوض الفرنسي رفض، وقال إن السلطة الفرنسية لا تقبل عفوًا عامًا صدر تحت "ضغط ثوري"،[12] إلا أن نامي، وتحقيقًا لما وعد الشعب به، أصدر قرارًا بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي شكلت خلال الثورة على أن تنظر المحاكم العادية بالقضايا المعروضة أمامها.[12]