متى تأسست مملكة الحجاز؟
ورث العثمانيون السيادة على الحجاز من المماليك بعد معركة الريدانية عام 1517م والتي انتصر فيها السلطان سليم الاول على الأشرف طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية. ومنذ ذلك اليوم أصبح سلاطين آل عثمان حماة الحرمين منذ أن قَدَّم بركات الثاني شريف مكة ولاءه للسلطان سليم. وقد استمرت السيادة العثمانية على الحجاز حتى يوم 9 شعبان 1334 هـ الموافق 10 يونيو 1916م، حينما أعلن حسين بن علي الهاشمي شريف مكة ثورته وانفصاله عن الدولة العثمانية.
كان الحجاز وحتى انفصاله عن الدولة العثمانية سنة 1916 ولاية عثمانية تسمى ولاية الحجاز تتكون إداريًا من سنجقين متصرفيتين وخمسة أقضية وست نواحي. أما المتصرفيتان فهما: المدينة المنورة وجدة، يتبع المدينة إداريًا أربعة أقضية هي: ينبع البحر والوجه والسوارقية والعقبة، أما جدة فكان يتبعها قضاء واحد هو معمورة الحميد، كما كان يشمل الحجاز إمارة سميت باسم إمارة العرب في الطائف، في حين كانت مكة بمعزل عن هذه التقسيمات فكانت إمارة خاصة بالشريف أطلق عليها إمارة مكة. تعتبر مكة عاصمة ولاية الحجاز يحدها من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق البادية الكبرى ومن الجنوب بلاد قبيلة بني مالك الواقعة بجبال السراة، أما من جهة تهامة فيحدها جنوبًا وادي دوقة، وشمالًا يحدها بادية الشام، ومن جهة البحر الأحمر العقبة.[71][ْ 28] بالنسبة لعهد المملكة الحجازية فالمصادر تفتقر إلى معلومات كافية عن التقسيمات الإدارية، ويلاحظ عدم وجود متصرفيات في التقسيم الإداري للمملكة كسابقها في الدولة العثمانية، وإنما أصبحت تسمية القضاء تطلق على مختلف الوحدات الإدارية كبيرها وصغيرها دون تمييز. كانت التقسيمات السابقة المتبعة في الدولة العثمانية هي المتبعة في عهد المملكة الحجازية. فقائم مقام في عهد المملكة كان على درجات إدارية متفاوته، ويشمل: قائم مقام الدرجة الأولى كقائم مقام مكة وجدة وغيرها من المدن الرئيسية، والذي لُقب بصاحب الكمال وقائم مقام الملحقات يقصد بها المدن الثانوية، والملقب بصاحب النباهة فيعني محافظ المتصرفية، وقائم مقام القضاء فكان كما كان في السابق قاضي القضاة.[72]