هل يعتبر زواج المثليين في تركيا مشرعا ؟
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
هناك عددٌ من ممارسات نظام "حير" تخالف حقوق الإنسان الأساسية ومعايير المساواة بين الجنسين، بما في ذلك "الدومال" (حيث تُخير أو تجبر الأرملة على الزواج من أحد أقرباء زوجها المتوفي)، و"الهايجسيان" (حيث يُعطَى الأرمل الحق في زواج شقيقة زوجته المتوفاة) و"الغودبتير" (الزواج القسري للفتاة في عشيرة أخرى كجزء من دفع تعويضات أو تسوية سلمية بين العشائر). وتتم تسوية جرائم الاغتصاب عادة عن طريق زواج الضحية من الجاني. وعلى الرغم من أن نظام "حير" للعديد من المجموعات يحمي حق الضحية في رفض الزواج في حالة الاغتصاب، تواجه الضحايا ضغوطًا اجتماعيةً هائلة للقيام بذلك؛ ويعتبر الزواج على نحوٍ كبير الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات لحماية الضحية من حياة العار وكوسيلة لوقف العنف الثأري في المستقبل. ويتسامح نظام "حير" أيضاً مع عمليات الثأر وجرائم الشرف، ويحرم المرأة من حقوق الميراث، ويعتبر العنف الأسري مسألةً شخصية وليست قانونية.