ما هي الانظمة الشمولية؟
الشمولية[1] أو الكُليَّانية[2] وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. أصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[3] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.
ومن النتائج الأساسية لنظرية الخيار الاجتماعي (دراسة أنظمة الانتخاب) نظرية استحالة السهم، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي نظام التوافق مع كل ما يوجد في مجموعة بسيطة من المعايير المرغوب فيها. ومع ذلك، فإنه نظرًا لأن أحد هذه المعايير (ويسمى "الشمولية") يتطلب ضمنًا أن يكون النظام ترتيبيًا، وليس تقليديًا، فقد جادل البعض بأن نظرية السهم لا تنطبق على النظم التقليدية. وتستند هذه الحجج على فكرة أن الكاردينالية أكثر تفضيلاً في الواقع مقارنة بتمرير معيار شمولية السهم. ومع ذلك، يجادل آخرون قائلين إن هذا ليس صحيحًا، لأن المقارنات بين الأشخاص بالمقاييس التقليدية، على سبيل المثال، مستحيلة. وإذا كان هذا هو الحال، فإن الطرق التقليدية تفشل في الواقع في الهروب من نتيجة السهم. وعلى أي حال، فإن الأنظمة التقليدية تدخل ضمن نظرية جيبارد-ساترثويت، وبالتالي فإن أي نظام يجب أن يكون عرضة للتصويت التكتيكي في بعض الحالات.