في أي عام تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في الدنمارك؟
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي.[1] كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين.[2] تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في عام 1951. لم يتم تجريم النشاط الجنسي بين النساء في القانون الجنائي اليوناني. فالمادة 347 من قانون العقوبات تحظر دعارة الذكور وتنص على زيادة السن القانونية للنشاط الجنسي ليكون 17 سنة بالنسبة للنشاط الجنسي المثلي. ومع ذلك، ألغي هذا الحكم بموجب المادة 68 من القانون رقم 3456 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2015، مما أسفر بالفعل عن تحقيق التساوي في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير وتشريع دعارة الذكور، في القوانين القائمة المتعلقة بتنظيم الدعارة.