هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
الإجهاض غير قانوني بشكل عام بموجب مبادئ الشريعة، بما في ذلك في حالة الاغتصاب. يوجب القانون على من تقوم بعملية إجهاض غير شرعية بدفع دية لأقارب الجنين المُجهَض. ومع ذلك، بموجب لائحة وزارية صدرت عام ١٩٨٩، يمكن تنفيذ عملية الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو إذا كان الحمل أقل من أربعة أشهر وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار الحمل يعرض صحة الأم للخطر.