ما النظام السياسي في الدولة الهولندية؟
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
حكمت هولندا نخبة كالفينية ليبرالية، والتي هيمنت على البيروقراطية والكنيسة المصلحة الهولندية، مما أدى إلى الإنقسامات. في عام 1834 انفصلت مجموعة بقيادة القس هندريك دي كوك عن الكنيسة المصلحة الهولندية في ما كان يعرف بإسم أفسشيدينغ. وبعد خمسين عامًا تقريبًا، في عام 1886 انقسمت مجموعة أخرى من الكالفينيين الأرثوذكس بقيادة أبراهام كاوبر عن الكنيسة المصلحة الهولندية. في عام 1892 تأسست كنائس الإصلاح في هولندا، وهي واحدة من الطوائف الكالفينية الجديدة الرئيسية. نظم أبراهام كاوبر أيضًا مجموعة كاملة من المنظمات المستوحاة دينيًا، وكان مستوحى من مفهومه للفصل بين الكنيسة والدولة. أسس صحيفة كالفينية أرثوذكسية، ونقابة عمالية، ومدرسة، والجامعة الحرة بأمستردام وحزب سياسي.[15] خلال هذه الفترة بدأ الكاثوليك يفعلون الشيء نفسه. واعتدمت هولندا سياسة العزل المجتمعي للطوائف السياسية وهي سياسة الفصل السياسي والطائفي للمجتمع. وكانت هذه المجتمعات (ولا زالت في بعض المناطق) "عموديًا" مقسمة إلى عدة قطاعات أو "ركائز" وفقًا للأديان أو العقائد المختلفة. وكان لكل ركيزة أو طائفة مؤسساتها الإجتماعية الخاصة بها كالمدارس والمستشفيات والصحف والإذاعات والأحزاب السياسية والنقابات المهنية وحتى المدافن. وعرفت هولندا ثلاث أنواع من هذا الكتل وهي: الركيزة الكاثوليكية والركيزة البروتستانتية وركيزة الإشتراكيين الإجتماعيين. وقد شهد العقدان 1960 و1970 تغييرات إجتماعية وثقافية كبيرة في هولندا، من بينها عدم العزل المجتمعي للطوائف السياسية وهو مصطلح يصف تحلّل الانقسامات القديمة السياسية والدينية.