هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
أولى حركات مُعارضة خِتان الإناث التي انبثقت من بلادٍ غير مُستعمرة في أفريقيا السوداء انطلقت من مصر، وذلك خلال عقد العشرينيَّات من القرن العشرين، عندما كانت البلاد خاضعة لِلحماية البريطانيَّة، وحينها طالبت جمعيَّة الأطباء المصريين بِمنع تلك المُمارسة تمامًا في مُختلف أنحاء البلاد. كذلك، كان هُناك حملة شبيهة في السودان، قادها رجال الدين والنساء البريطانيَّات. وقد أفضت هذه الحملة إلى حظر ختان الإناث في تلك البلاد سنة 1946، إلَّا أنَّ القانون الحائل دون هذه المُمارسة قلَّما طُبِّق، بعد أن واجه مُعارضة شديدة من قِبل السودانيين. أمَّا في مصر، فقد حظرت الحُكومة خِتان الإناث في المُستشفيات الحُكوميَّة سنة 1959، على أنها سمحت بالاستئصال الجُزئي لِلبظر بِحال طلب الأهل ذلك.