من هو صاحب نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي)؟
هو نموذج اقترحه الألمانيان "ألفريد أرماك " ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصادة متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى ابعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[1]
يصف الألمان بفخر اقتصادهم بأنه " اقتصاد السوق " ، أو " اقتصاد السوق الاجتماعي " ، لإظهار أن النظام الذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية له بعد مادي واجتماعي أو إنساني. يشددون على أهمية مصطلح "السوق" لأنه بعد التجربة النازية كانوا يريدون اقتصادًا خالٍ من تدخل الدولة وهيمنتها. كان الدور الوحيد للدولة في اقتصاد ألمانيا الغربية الجديد هو حماية البيئة التنافسية من النزعات الاحتكارية أو احتكار القلة -بما في ذلك الميول الخاصة بها. ويشدد مصطلح "اجتماعي" لأن الألمان الغربيين أرادوا اقتصادًا لا يساعد الأثرياء فحسب ، بل يهتم أيضًا بالعمال وغيرهم ممن قد لا يستطيعون التعامل مع المطالب التنافسية الشديدة لاقتصاد السوق. تم اختيار مصطلح "اجتماعي" بدلاً من "اشتراكي" لتمييز نظامهم عن تلك التي تطالب الدولة بحقها في توجيه الاقتصاد أو التدخل فيه.