هل عملية حظر التدخين فعالة ؟
تمثل عملية حظر التدخين مجموعة من السياسات العامة، والتي تشمل القوانين الإجرامية (Criminal law)، تشريعات السلامة والصحة المهنية (occupational safety and health regulations)، والتي تمنع وتحظر التدخين في أماكن العمل و/ أو الأماكن العامة الأخرى. كما قد تُعَرِّف تلك التشريعات والقوانين التدخين بصورةٍ أكثر عموميةٍ على أنه القيام بـ أو معالجة أي منتج تبغي مشتعل.[1]
تزايد معدل حظر السجون للتدخين بها [83]. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بعض الولايات، والتي تطبق سيايات منع التدخين في السجون، بتطبيق حظراً للتدخين داخل السجون فقط، بينما قامت بعضها الآخر بحظر التدخين على كل أراضي السجن [84]. ففي يوليو 2004، تبنى مكتب السجون الفيدرالي (Federal Bureau of Prisons) سياسةً خالية من التدخين في منشآتها ومرافقها [85]. وفي حكم 1993، أقرت المحكمة العليا (Supreme Court) أن تعرض السجناء للتدخين السلبي يمكن اعتباره عقوبةً قاسيةً غير تقليديةٍ (و التي تعتبر انتهاكاً للتعديل القانوني الثامن) [86]. أما في حكم 1997 في ماساتشوسيتس جاء أن حظر التدخين في السجون لا يشكل عقوبة قاسية وغير تقليدية [87]. في حين يرى الكثير من المسؤولين أن حظر التدخين في السجون يمثل وسيلةً للحد من تكلفة ونفقات الرعاية الصحية [88].