ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة العادلة هي اقتراح إصلاح ضريبي الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة التي ستحل محل جميع ضرائب الدخل الاتحادية (بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى البديلة والضرائب على دخل الشركات، والضرائب على أرباح رأس المال)، الضرائب المفروضة على الرواتب (بما في ذلك الضمان الاجتماعي وضرائب الرعاية الطبية) وضرائب الهديا، والضرائب العقارية مع ضريبة موحده علي الاستهلاك من مبيعات التجزئة. فقانون الضريبة العادلة (HR 25 / S. 122) سيطبق الضريبة، مرة واحدة، في حال شراء جميع السلع والخدمات الجديدة للاستهلاك الشخصي. يدعو الاقتراح أيضا بدفع مبلغ شهري لجميع الأسر المعيشية من سكان القانونين بالولايات المتحدة مشروعة كخصم مسبق، من الضريبة على المشتريات التي تصل إلي مستوى الفقر. قدم مشروع القانون للمرة الأولى في الكونغرس الأمريكي عام 1999، واستمعت عدداً من لجان الكونغرس شهادة بشأن مشروع القانون، إلا أنه لم ينتقل من اللجان وليس له حتى الآن أي تأثير على النظام الضريبي. في السنوات الأخيرة، شكلت حركة الإصلاح الضريبي لاقتراح مشروع قانون الضريبة العادلة. جذب المزيد من الاهتمام بعد ان نشر الحوار الإذاعي نيل بورتز وعضو الكونغرس الجورجي جون ليندر كتاب الضريبة العادلة عام 2005 واكتسبت رؤية إضافية في الحملة الرئاسية لعام 2008.