من هو صاحب نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي)؟
هو نموذج اقترحه الألمانيان "ألفريد أرماك " ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصادة متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى ابعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[1]
الاقتصاد له فرعين رئيسيين : الاقتصاد الجزئي، حيث وحدة التحليل هي الوكيل الفردية، مثل الأسرة أو شركة، والاقتصاد الكلي، هي وحدة التحليل والاقتصاد ككل. تقسيم آخر للموضوع يميز الاقتصاد الإيجابية، الذي يسعى إلى التنبؤ وتفسير الظواهر الاقتصادية، هو الاقتصاد المعياري، الذي يعتمدعلى الخيارات والإجراءات والمعايير. وينطوي قبل اتخاذ اي قرار، الاعتماد على الحكم الذاتي وبعض المعايير. منذ وقت مبكر من القرن ال20، ركز الاقتصاد إلى حد كبير على كميات قابلة للقياس، وتوظيف كل من النماذج النظرية والتحليل التجريبي. النماذج الكمية يمكن أن تعزى بقدر ما يعود إلى المدرسة الفيزيوقراطية. وقد تم تطبيق المنطق الاقتصادي على نحو متزايد في العقود الأخيرة لحالات اجتماعية أخرى مثل السياسة والقانون وعلم النفس والتاريخ والدين والزواج والحياة الأسرية، والتفاعلات الاجتماعية الأخرى. هذا النموذج يفترض التالي: (1) أن الموارد شحيحة لأنها ليست كافية لتلبية جميع يريد، و(2) أن "القيمة الاقتصادية" هو الاستعداد للدفع مثل ما كشف السوق على سبيل المثال عن طريق معاملات السوق ،المدارس البدعية الفكرية المنافسة، مثل اقتصاد المؤسسية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الماركسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، تفرض افتراضات اساسية على سبيل المثال، الاقتصاد الماركسي يفترض أن الاقتصاد في المقام الأول يتعامل مع التحقيق في قيمة التبادل، منها العمل البشري هو المصدر.