متى تم اصدار الدستور الهندي؟
دستور الهند هو أسمى وأعلى قانون في البلاد. وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام 1949، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني. وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حيز التنفيد في 26 يناير 1950. يعرف الدستور الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وانها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية.[1]
قام بالعديد من الإجراءات التي من شأنها إعطاء الاستقلال للكويت، حيث تسلمت الكويت في 1 فبراير 1958 مسؤولية الخدمات البريدية في الداخل، وقد تم إصدار طابع بريدي حمل صورته، وفي 1 فبراير 1959 تسلمت الكويت المسؤوليات الخارجية للبريد، وقد تم إصدار طابع بريدي آخر يحمل صورته[22]، وقام بوضع قانون للجنسية في عام 1959[23]، وقام بحث دائرة المالية بإجراء دراسات عاجلة لإصدار عملة وطنية للكويت ووضع قانون النقد الكويتي في 19 أكتوبر 1960 الذي قرر بأن يكون الدينار الكويتي هو وحدة النقد الكويتي، وينص القانون أيضًا على إنشاء مجلس للنقد ليتولى مسؤولية إصدار النقد والمسكوكات الجديدة، وينص القانون على أن ينقسم الدينار إلى ألف فلس وأن ما يعادل الدينار هو 2,48828 جرام من الذهب الخالص وأن تكون فئات النقد التي يصدرها المجلس من فئات عشرة دنانير وخمسة دنانير ودينار واحد ونصف دينار وربع دينار، أما المسكوكات فكانت من فئة مئة فلس وخمسين فلس وعشرين فلس وعشرة فلوس وخمسة فلوس وفلس واحد، وفي 1 ابريل 1961 تم إصدار الدينار الكويتي للتداول وتم سحب أوراق النقد الهندية والمسكوكات الهندية وأعيدت إلى الهند وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكويت والهند، وتم تزويد مجلس النقد الكويتي بالجنيه الإسترليني الذي يعادل للروبيات المسحوبة وذلك لتغطية الإصدار الأول من النقد الكويتي، وتم إعطاء مدة شهرين لإحلال الدينار الكويتي بدلًا من الروبية الهندية في جميع الدوائر والبنوك، وكان الدينار يحمل صورته وتوقيع رئيس مجلس النقد الشيخ جابر الأحمد الصباح وصور لمعالم النهضة في الكويت[24].