ما نسبة ضريبة القيمة المضافة  في اليمن حاليا؟
تحتسب الضريبة بنسبة عامة (5%) خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة).[1] تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
بواسطة طريقة الجمع يمكن أن تستند ضريبة القيمة المضافة إلى الحسابات أو تستند إلى الفاتورة. وبموجب طريقة تحصيل الفاتورة يقوم كل بائع بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مخرجاته ويمرر المشتري فاتورة خاصة تشير إلى مبلغ الضريبة المشحونة. يخضع المشترون الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم الخاصة (ضريبة الإنتاج) للضريبة على فواتير الشراء كضريبة مدخلات ويمكنهم خصم المبلغ من التزامهم الخاص بضريبة القيمة المضافة. يتم دفع الفرق بين ضريبة الإنتاج وضريبة المدخلات إلى الحكومة (أو تتم المطالبة برد الأموال في حالة المسؤولية السلبية). بموجب الطريقة القائمة على الحسابات لا يتم استخدام أي فواتير محددة. بدلاً من ذلك يتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة ويتم قياسها كفرق بين الإيرادات والمشتريات المسموح بها. تستخدم معظم البلدان اليوم طريقة الفاتورة والاستثناء الوحيد هو اليابان التي تستخدم طريقة الحسابات.