في أي عام حصلت المرأة على حق التصويت في مصر ؟
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصري ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.[3] وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957، وتم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 1964.[3] وفي عام 1971، تم إصدار دستور جديد نصّ في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.[3]
في عام 1862، سُمح مرة أخرى للنساء اللواتي يتقاضين الضريبة بمرحلة الرشد القانوني بالتصويت في الانتخابات البلدية، كان هذا بعد إدخال نظام سياسي جديد، تم إدخال سلطة محلية جديدة: المجلس البلدي المُجتمعي. ينطبق الحق في التصويت في الانتخابات البلدية على الأشخاص الذين يتمتعون بالرشد القانوني فقط، والذي يُستثني منه النساء المُتزوجات، لأنهن يخضعن من الناحية القضائية لوصاية أزواجهن. في عام 1884 تم التصويت في البداية على اقتراح منح النساء حق التصويت في الانتخابات الوطنية في البرلمان. خلال عام 1880، نظمت جمعية حقوق ملكية المرأة المُتزوجة حملة لتشجيع الناخبات، المؤهلات للتصويت وفقًا لقانون 1862، على استخدام أصواتهن وزيادة مشاركة الناخبات في الانتخابات، لكن لم يكن هناك أي عام الطلب على النساء حق الاقتراع بين النساء. في عام 1888، أصبحت الناشطة المعتدلة أميلي روسو أول امرأة في السويد تطالب بحق النساء في التصويت العام. في عام 1899، قدم وفد من جمعية بريمر فريدريكا اقتراحا بإقتراع المرأة إلى رئيس الوزراء إريك غوستاف بوستروم. وترأس الوفد أغدا مونتيليوس، يرافقها جيرترود ادلبورغ، الذي كتبت الطلب. كانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة النسائية السويدية طلبًا بنفسها للحصول على حق التصويت.