ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
ستكون الشركات بحاجة إلى تقديم تقارير شهرية أو ربع سنوية (اعتمادًا على حجم المبيعات) من المبيعات الخاضعة للضريبة وضريبة المبيعات التي تم جمعها على العائد الضريبي للمبيعات الشهرية. أثناء التدقيق، سيكون على شركات الأعمال إعطاء فواتير "للمشتريات التجارية" التي لم يدفع لها ضريبة المبيعات، ويجب أن تكون قادرا على إظهارها كنفقات تجارية حقيقية.[7] صرح المؤيدون بأن أهمية تخفيض 86% من النقاط المجمعة من شأنه أن يزيد من احتمال تدقيق الأعمال، مما يجعل سلوك التهرب الضريبي محفوفة بالمخاطر أكثر من ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تشريعات الضريبية العادلة لها عدة غرامات وعقوبات لعدم الامتثال، ويأذن بآلية للإبلاغ عن الغش الضريبي بالحصول على مكافأة.[7] لمنع الشركات من شراء كل شيء لموظفيها، في الشركات العائلية على سبيل المثال، فإن السلع والخدمات التي اشتراها رجال الأعمال للموظفين التي ليست للاستخدام التجاري ستخضع للضريبة.[7] سيكون على أصحاب الأعمال دفع ضريبة عادلة على مشتريات التأمين الصحي أو النفقات الطبية. الممتلكات والخدمات الخاضعة للضريبة التي تم شراؤها من قبل منظمات غير ربحية أو دينية "لأغراض تجارية" لن تخضع للضريبة.[8]