متى بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن؟
بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن، عام 1980 [1] ، في وزارة الصناعة والتجارة. ولقد تطور العمل في أربع مراحل متمايزة: المرحلتان الأولى والثانية، من عام 1980- 1997؛ ويمكن وصفهما بمرحلتي التأسيس والنمو. وفيهما: تم تأسيس البنية المؤسسية والتنظيمية للطاقة النووية في الأردن؛ بدءاً من: موظف واحد عام 1980؛ إلى قسم عام 1981؛ ثم مديرية، عام 1989؛ ثم مشروع هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية، عام 1992؛ ووضعت الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن؛ والأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن؛ ونفذت جميع المشاريع التي تضمنتها خطة العمل التي وضعت عام 1986 تحت اسم مشروع البرنامج النووي الأردني أو البرنامج النووي الأردني؛ والتي ظلت تشكل ملامح هذا البرنامج حتى الآن. والمرحلة الثالثة، من عام 1997- 2007: ويمكن وصفها بمرحلة الاستقرار، وفيها شهد العمل تركيزاً على الجانب الخدمي المتمثل في التدريب وعمليات قياس الإشعاع والترخيص. والمرحلة الرابعة من عام 2007 وحتى الآن ( 2013): وهي مرحلة المشاريع الكبرى، وفيها تم الإعلان عن نية الحكومة الأردنية في بناء أربع محطات نووية، بقدرة 1000 ميجا واط لكل منها؛ بهدف: إنتاج الكهرباء، و تحلية مياه البحر، لسد حاجة الأردن من الماء والكهرباء، وتحويله إلى بلد مصدر للطاقة، بحلول عام 2030؛ واستخراج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، لتمويل مشروع المحطات، وتشغيلها، وتصدير اليورانيوم المخصب[2].
الطاقة الكهربائية موزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء (Office National de L'électricité, ONE) المملوك للدولة. على الرغم من اكتشاف كميات متواضعة من احتياطي النفط في المغرب، فإن معظم الكهرباء المنتجة من الوقود المستورد، ومعظمه من السعودية. إجمالي قدرة الطاقة المغربية يُقدر بنحو 13-16 مليار كيلوواط.و في سنة 2010 قامت الحكومة ببناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة لتلبية الطلبات المتزايدة للمشاريع الصناعية وتقديم خدمات الكهرباء في العالم القروي.
في سنة 2010, قام المغرب باٍنشاء تقنيات هي الاضخم على الإطلاق في شمال أفريقيا لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية وهو ما سيتيح للمملكة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى أروبا مستقبلا.
كما قامت الدولة المغربية بإنشاء مراوح لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة الريحية.
أكدت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، أن سنة 2017 ستكون بداية إنتاج الكهرباء باعتماد التقنيات النووية، بسبب أن هذه التقنية تحتاج إلى بنيات تحتية يتطلب توفيرها مدة زمنية طويلة. وذكرت المسؤولة الحكومية أن تنويع مصادر الطاقة تعد مسألة ضرورية وإلزامية في مجال السياسة الطاقية في المملكة، مبرزة أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لكي تنطلق عملية إدخال التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.