ما هي معاهدة وادي عربة؟
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية () أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة، هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994.[1][2][3] طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل. نظراً للظروف الصعبة التي كان يمر بها الأردن من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية كان عقد معاهدة السلام مع إسرائيل خياراً استراتيجياً لضمان عدم خسارة مزيد من أراضي المملكة.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994 وقع رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي وإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي معاهدة سلام بين البلدين في وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والتي اشتهرت باسم معاهدة وادي عربة. نصت أهم بنود المعاهدة على الوفاء بإعلان واشنطن الذي وقعه الملك حسين وإسحاق رابين في 25 يوليو/تموز 1994 في البيت الأبيض بواشنطن، والذي أنهى حالة العداء بين البلدين، تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل جوانبهما، الاعتراف بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما، ضمان أمن دائم لدولتيهما وتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما، الاعتراف واحترام سيادة كل منهما على أرضه وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه، تنمية علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما سيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية، تحديد الحدود الدولية بينهما على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب، الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة/نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية، الامتناع عن الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة، الامتناع عن السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.[71][72]