متى حدثة أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر ؟
تمارس الانتخابات في مصر منذ عهد بعيد ، ويعتبر الاستفتاء الرئاسي للجمهورية العربية المتحدة 1965 (مصر حاليا) الذى فاز فيه جمال عبد الناصر بنسبة سبعة ملايين من الأصوات، بنسبة 99.9% هو أول انتخابات رئاسية في مصر ثم جاء بعده استفتاء عام 1970 والذى تولى فيه انور السادات رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بعد وفاة جمال عبدالناصر حيث حصل السادات على 90.04٪ من الأصوات، مع نسبة مشاركة 85٪. وبعد ان انقسمت الدولة العربية المتحدة التى كانت تشكل كلاً من ( مصر - سوريا ) أجرى الاستفتاء الرئاسي المصري 1976 لتولى أنور السادات فترة رئاسية ثانية وفي هذا الاستفتاء حصل السادات على 99.9٪ من الأصوات ، مع نسبة مشاركة 95.7٪. وبعد ذلك جاء الاستفتاء الرئاسي المصري 1981 لتولى محمد حسنى مبارك منصب الرئاسة بعد اغتيال السادات وحصل مبارك في هذا الاستفتاء على 98.5٪ من الأصوات. وكانت نسبة المشاركة 81.1٪ [1] ثم جاء بعد ذلك الاستفتاء الرئاسي المصري 1987 وهو الاستفتاء الثاني في عهد حسني مبارك وكان مبارك قد رشح من قبل ثلثين أعضاء مجلس الشعب وهي النسبة المطلوبة في يوم 5 يوليو 1987 م . وتمت الموافقة على ترشيحه من قبل 97.1٪ من الأصوات المدلى بها، مع نسبة مشاركة 88.5٪.[2] ثم والاه الاستفتاء الرئاسي المصري 1993 لتولى حسنى مبارك لولاية ثالثة بعد ترشيحه من 439 عضو في البرلمان من أصل 448 عضو [3] ثم بعد ذلك جاء الاستفتاء الرئاسي المصري 1999
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :