من هو مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ؟
ستافان دي ميستورا (من مواليد 25 يناير 1947 في ستوكهولم، السويد) هو دبلوماسي سويدي وحاصل على الجنسية الإيطالية، وهو عضو سابق في الحكومة الإيطالية. بعد مسيرة 40 سنة في مختلف وكالات الأمم المتحدة، تم تعيينه وكيل وزارة الخارجية (وزير جديد) للشؤون الخارجية في الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو مونتي. وهو حاليا مدير فيلا سان ميشيل في كابري ، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية خليفة للأخضر إبراهيمي[1].
الالتزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا لمعالجة التطلعات والشواغل المشروعة للشعب السوري ولهذه الغاية يلتزم بتعيين محاور مفوض عندما يتم دعوته للقيام بذلك من قبل المبعوث. الالتزام بوقف القتال وتحقيق عاجل وفعال للأمم المتحدة لإيقاف العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد. ولتحقيق هذه الغاية يجب على الحكومة السورية أن تتوقف فوراً عن تحركات القوات نحو وضع حد للمجموعات الثقيلة في المراكز السكانية وإنهاء استخدامها والبدء في سحب التجمعات العسكرية في المراكز السكانية وحولها. ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الأرض ينبغي على الحكومة السورية أن تعمل مع المبعوث من أجل وقف العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف بآلية إشراف فعالة تابعة للأمم المتحدة. وسيسعى المبعوث من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة إلى القيام بواجبات مماثلة لوقف القتال والعمل معه من أجل وقف العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف بآلية إشراف فعالة للأمم المتحدة ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال ولتحقيق هذه الغاية كخطوات فورية قبول وتنفيذ وقفة إنسانية لمدة ساعتين يومياً وتنسيق التوقيت الدقيق وطرائق التوقف اليومي من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي. تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً بما في ذلك فئات الأشخاص الضعيفة بشكل خاص والأشخاص المتورطين في أنشطة سياسية سلمية دون إبطاء من خلال القنوات المناسبة قائمة بجميع الأماكن التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص والبدء فوراً في تنظيم الوصول إليها. إلى هذه المواقع ومن خلال القنوات المناسبة الاستجابة الفورية لجميع الطلبات الخطية للحصول على المعلومات أو الوصول إليها أو إطلاق سراحها بشأن هؤلاء الأشخاص. ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحفيين وسياسة التأشيرات غير التمييزية لهم. احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي على نحو قانوني.