أين تقع مدينة أنطاليا السياحية؟
أنطالية[2] أو انطاليا (المعروفة سابقا باسم أداليا أو أتاليا ؛ من : أطّاليا Αττάλεια) هي مدينة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب غرب تركيا، وهي عاصمة مقاطعة أنطاليا. تقع على منحدرات ساحلية، ومحاطة بالجبال. حولت التنمية والاستثمار، الذين بدئا في السبعينيات، المدينة إلى منتجع دولي كبير.
حتى وقت قريب في أنطاليا يتم تسيير خدمات النظام القضائى في المبنى الادارى القديم الكائن بشارع الجمهورية والذى تم أخلاؤه الآن بسبب عدم قدرته على مقاومة الزلازل. ومع الزيادة السريعة في عدد السكان جنبا إلى جنب مع السياحة فقد تم نقل كافة وحدات النظام القضائى الغير تابعة للقضاء الإدارى عام 1993 إلى المبنى الكائن في المنطقة الشمالية لمؤسسات أنطاليا سبور. ومع تعثر هذا المبنى القضائى في الرد على الخدمات ( اى تلبية رغبات المواطنين) بالشكل المرغوب وفي الوقت المناسب,فقد تم البدء في عام 2006 في انشاء طرق برية أخرى فوق أرض أنطاليا(هذة الطرق مواجهة لجامعة شرق البحر المتوسط) التى تقع في حى ملتم الكائن في شارع دوملوبينار,وفى عام 2008 ومع دخول هذا المبنى الجديد حيز العمل نُقل لة ما يقارب من 4 أضعاف المبنى القديم و لهذا السبب يُتوقع ألا تعيش أنطاليا عناء البناء لفترة طويلة.يوجد حاليا في محافظات أنطاليا 3 مراكز للمحاكم الجنائية وتُقدم الخدمات المرتبطة بمقاطعات سيريك و مانافجات و كمر و كوركوتلى لمركز المحكمة الجنائية بأنطاليا,كذلك مقاطعات أكسكى وإبرادى و جوندوغموش لمركز المحكمة الجنائية بألانيا,بالاضافة لمقاطعات كوملوجا و فينيكى و كاش لمركز المحكمة الجنائية بإلمالى .وفى مركز المحكمة الجنائية بأنطاليا يوجد رئيس نيابة و أثنان من نوابة اضافة إلى 40 مدعى عام يمارسون عملهم في مكتب النائب العام,وفى مبنى رئاسة لجنة العدل بأنطاليا يتواجد أيضا ثلاثة محاكم جناية و تسعة محاكم جنائية ابتدائية وثلاث محاكم جنائية للصلح ومحكمتان تجاريتان وثلاث محاكم للمستهلك و ثلاث محاكم للحقوق الابتدائية و ثلاث محاكم للأسرة و ثلاث محاكم لحقوق الصلح وأربعة محاكم تنفيذية و محكمتان للعمل ومحكمة للمساحة , و يمارس ما يقرب من 58 قاض عملهم وهم مجتمعين في هذة المحاكم. أكبر سجون انطاليا هو سجن من النوع (إى) E هذا السجن المغلق في مقاطعة كابز و تواصل أنطاليا تقديم الخدمات للسجون المفتوحة,بالاضافة إلى السجن الجديد من النوع إل(l) والذى تم بناؤة داخل حدود مقاطعة دوشمياتلى و تم البدء في تنفيذة في سبتمبر لعام 2007. يُرى ان أنطاليا التى قامت برصد الطلبات المقدمة والبالغ عددها تسعة وستون ألفا ومائة وخمسون طلباو التى تم التحقيق فيها عام 2006 في مكتب المدعى العام بانطاليا,قد أحدثت زيادة تقترب من العشر بالمائة في معدلات الجريمة كل عام مع إضافة خاصية كونها (أى أنطاليا) منطقة سياحية لهيكل أنطاليا الذى يتم تحجيرة بأستمرار و الأخذ في التماسك بسرعة كبيرة.