هل تدخلت اللأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية في الكنغو الديموقراطية؟
وفي 5 أبريل 1999 التوترات داخل التجمع الكونغولي الديمقراطي على هيمنة بانيامولنج وصلت إلى نقطة الغليان عندما زعيم التجمع الكونغولي الديمقراطي إرنست وامبا ديا وامبا نقل قاعدته من غوما إلى أوغندا الذي يسيطر عليها الرئيس كيسانغاني وأنشأ فصيل عسكريا منشق اسمه قوات التجديد الكونغولية. مؤشر آخر على انخفاض حدة القتال حدث عندما الرئيس يوويري موسيفيني من أوغندا والرئيس كابيلا وقعا اتفاق وقف اطلاق النار في 18 أبريل في سرت بليبيا، بعد وساطة من الرئيس الليبي معمر القذافي، لكن كل من التجمع الكونغولي الديمقراطي ورواندا رفضا المشاركة في الوقف لإطلاق النار. وفي 16 مايو وامبا كان قد خلع من منصب رئيس التجمع الكونغولي الديمقراطي في صالح مؤيد للسياسات الرواندية. بعد سبعة أيام ، مختلف فصائل التجمع الكونغولي الديمقراطي اشتبكت مع بعضها البعض للسيطرة من كيسانغاني. وفي 8 يونيو فصائل المتمردين اجتمعت في محاولة إنشاء جبهة مشتركة ضد كابيلا. على الرغم من هذه الجهود، قام في أوغندا من جديد بالضبط في محافظة إيتوري مما ولد نزاع إيتوري الذي يشار إليه أحيانا بأنه حرب في داخل حرب أخرى. تحت شروط تفيد بأنه يجب مشاركة قوات من جميع الأطراف، في إطار لجنة عسكرية مشتركة، من شأنها أن يتعاونوا فيها لنزع سلاح جميع القوات وتوثيق جميع الجماعات المسلحة في الكونغو حيث كانت جماعات غير موثقة أي تقاتل في هذه الحرب دون أن يعرف اسمها أو أهدافها، خاصة تلك القوات التي اشتركت في الإبادة الجماعية الرواندية سنة 1994. عدد قليل من الأحكام في هذا الاتفاق طبقت ومع ذلك تم نزع سلاح الميليشيات ونشر مجلس الأمن الدولي 90 من أفراده في أغسطس 1999 لدعم وقف إطلاق النار لكنه لم يكن يعلم بأن جميع دول العالم التي تمتلك جيشا سوف ترسل قوات لتشترك في هذه الحرب.لكن في الأشهر التالية جميع الأطراف اتهمت بعضها البعض مرارا وتكرارا بكسر وقف إطلاق النار، وأصبح من الواضح أن حوادث صغيرة أدت إلى هجمات ما أظهر أن جميع أطراف حرب الكونغو الثانية تريد الاستمرار في هذا النزاع المسلح. التوتر بين أوغندا ورواندا وصل إلى نقطة اللاعودة في أوائل أغسطس فقامت وحدات من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية والجيش الوطني الرواندي بالاشتباك في كيسانغاني. في نوفمبر الحكومة قالت عبر التلفزيون من كينشاسا بأن الرئيس كابيلا بدأ إعادة بناء الجيش وهو مستعد للوفاء بما سمته "مهمة تحرير" البلاد. رواندا بدعم من قوات المتمردين شنوا هجوما كبيرا للاقتراب من العاصمة كينشاسا لكن في نهاية المطاف تم صده بفضل وحدات من تحالف الجيش الكونغولي والدول والميليشيات الموالية له. في 24 فبراير 2000, الأمم المتحدة أرسلت قوة مكونة من 5537 جندي من مختلف دول العالم، في بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (المعروف اختصارا باللغة الفرنسية بكلمة MONUC)، لرصد وقف إطلاق النار ومقاتلة من يخرقه. ومع ذلك، استمر القتال بين المتمردين والقوات الرواندية، الأوغندية والبوروندية مع الميليشيات الموالية لهم ضد القوات الحكومية والدول الداعمة والميليشيات الموالية لها. العديد من الاشتباكات والهجمات حدثت في جميع أنحاء البلاد، لا سيما القتال العنيف الذي حصل أوغندا ورواندا في كيسانغاني في الفترة من مايو إلى يونيو 2000 بسبب أزمة سياسية لكنه انتهى بعد حلها رغم أنهما في نفس الوقت تدعمان المتمردين. وفي 9 أغسطس 2000 وقع هجوم حكومي على المقاطعة الاستوائية توقف على طول نهر أوبانغي بالقرب من ليبنغي من قبل قوات حركة تحرير الكونغو التي تعتبر مجموعة أوغندية لا كونغولية مسلحة. العمليات العسكرية والدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية لجنوب أفريقيا فشلت في إحراز أي تقدم لوقف إطلاق النار.
وفي يناير من عام 1991 تم اختيار "علي مهدي محمد" عن طريق المجموعة الصومالية كرئيس مؤقت للبلاد لحين عقد مؤتمر وطني يضم كل الأطراف ذوي الصلة في الشهر التالي بجمهورية جيبوتي لاختيار رئيس للبلاد. إلا أن اختيار "علي مهدي محمد" قد لاقى اعتراضا شديدا منذ البداية من جانب كل من الفريق محمد فرح عيديد زعيم الكونغرس الصومالي المتحد وعبد الرشيد تور زعيم الحركة الوطنية الصومالية وكول جيس زعيم الحركة القومية الصومالية. مما أحدث انقساما على الساحة السياسية الصومالية بين كل من الحركة الوطنية الصومالية والحركة القومية الصومالية والكونغرس الصومالي المتحد والمجموعة الصومالية والحركة الديموقراطية الصومالية والتحالف الديموقراطي الصومالي من جهة والقوات المسلحة التابعة للكونغرس الصومالي المتحد بقيادة الفريق محمد فرح عيديد من جهة أخرى. وبالرغم من ذلك، أدى هذا التناحر إلى إسقاط نظام محمد سياد بري الحاكم والذي استمر في إعلان نفسه الحاكم الشرعي الوحيد للصومال حيث بقى مع مناصريه من الميليشيات المسلحة في جنوب البلاد حتى منتصف عام 1992 مما أدى إلى تصعيد أعمال العنف خاصة في مناطق جدو وباي وباكول وشبيلا السفلى وجوبا السفلى وجوبا الوسطى؛ في حين أدت الصراعات المسلحة داخل الكونغرس الصومالي الموحد إلى إصابة مقديشيو والمناطق المحيطة بها بدمار واسع. وأدت الحرب الأهلية، التي لا تزال تدور رحاها في الصومال، إلى تعطيل الزراعة وتوزيع الغذاء في الجنوب الصومالي ولعل الأسباب الرئيسية التي اندلعت من أجلها الحرب في البلاد تتلخص في الحساسية المفرطة بين العشائر وبعضها البعض بالإضافة إلى التكالب على السيطرة على الموارد الطبيعية والمناطق الرعوية الغنية. وكان جيمس بيشوب آخر السفراء الأمريكيين للصومال قد وصف الوضع الراهن والحرب الأهلية هناك بأنها "صراع على الماء ومناطق الرعي والماشية كانت تدار قديما بالأسهم والسيوف وأصبحت تدار الآن بالبنادق الألية."[55] وقد أدت الحرب الأهلية الصومالية إلى حدوث مجاعة أودت بحياة قرابة 300,000 صومالي مما دفع مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار عام 1992 وإرسال قوات حفظ السلام الدولية الأولى بالصومال (UNOSOM I) لإنقاذ الوضع الإنساني للبلاد.[56] وكان استخدام القوة بالنسبة لقوات حفظ السلام مقصورا فقط على الدفاع عن النفس مما أعطى العشائر المتحاربة الفرصة لإهمال تواجدها واستكمال صراعهم المسلح.