هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
يجرم قانون العقوبات ختان الإناث، حيث يعاقب ذلك الفعل بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي.  غير أن ختان الإناث هو ممارسة تقليدية عميقة الجذور وقد أسفر هذا النص القانوني عنّ ملاحقات قانونية جد قليلة. كما يعاقب القانون كل من لا يبلغ السلطات عمن قام بهذه الممارسة أو ينوي تنفيذها، بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة ١٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي. ويعمل البرنامج الوطني للأمومة الآمنة التابع لوزارة الصحة على تعميم وإنفاذ النصوص القانونية المتصلة بحظر ختان الإناث.  