من هو اخر قيصر روسي؟
نيقولا الثاني (بالروسية: Николай II, Николай Александрович Романов، نسخ الروسية: نيكولاي الثاني، نيكولاي ألكسندروفيتش رومانوف)(18 مايو [ن.ق. 6 مايو] 1868[ملاحظات 1]، تسارسكوي سيلو (بوشكين حاليًا)، سانت بطرسبرغ - 17 يوليو 1918، ييكاتيرينبرغ)، آخر أباطرة روسيا، وملك بولندا (اسميًا)[ملاحظات 2]، والدوق الأكبر لفنلندا، استمر حكمه لروسيا من 1 نوفمبر [ن.ق. 20 أكتوبر] 1894 عند وفاة والده الإمبراطور ألكسندر الثالث، وحتى 15 مارس [ن.ق. 2 مارس] 1917 حين تنازل عن العرش لأخيه الدوق الأكبر ميخائيل ألكسندروفيتش. ينتسب إلى عائلة رومانوف الإمبراطورية. كان لقبه الرسمي المختصر هو نيقولا الثاني، إمبراطور وأوتوقراط كل الروسيات ويكنيه الروس الأرثوذكس ب<b data-parsoid='{"dsr":[2207,2239,3,3]}'>القديس نيقولا حامل العاطفة وكثيرًا ما يُكنى ب<b data-parsoid='{"dsr":[2258,2284,3,3]}'>القديس نيقولا الشهيد، ولقبه معارضوه نيقولا الدامي. حاز رتبة (عقيد) منذ 1892، بالإضافة إلى ذلك، نال رتبًا عسكرية من ملك المملكة المتحدة وهي: أدميرال بالأسطول (11 يونيو [ن.ق. 28 مايو] 1908[1][2])، مشير بالجيش البريطاني (1 يناير 1916 [ن.ق. 18 ديسمبر 1915][3]).
تأسس النظام القضائي في الإمبراطورية الروسية في منتصف القرن التاسع عشر، عندما قام القيصر ألكسندر الثاني بإصلاح شامل للقضاء في بلاده. وقد استند هذا النظام بشكل جزئي على كل من النطام القضائي الإنگليزي والنظام القضائي الفرنسي، وبُني على بعض المبادئ الأساسية، وهي: الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية، استقلال القضاة والمحاكم، علانية المحاكمات وشفهية الإجراءات، والمساواة بين جميع أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة أمام القانون. وعلاوة على ذلك، تم إدخال عنصر الديمقراطية من خلال اعتماد نظام هيئة المحلفين، ونظام انتخاب القضاة. شكّل إنشاء نظام قضائي مبني على هذه المبادئ تحولاً جذريًا في النظرة إلى الدولة الروسية، حيث أنها لم تعد تُعتبر مستبدة، بعد أن حصرت وظيفة الفصل في المنازعات بالمحاكم غير الخاضعة للسلطة التنفيذية. وقد جعل هذا الأمر من النظام القضائي منيعًا في مواجهة البيروقراطية بمعناها السيئ، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة من عهد ألكسندر الثاني وخلال عهد ألكسندر الثالث، جرت عدّة محاولات لإعادة سلب الاختصاصات التي مُنحت للقضاء، وإعادتها للقيصر، بشكل تدريجي. وقد قام مجلس الدوما الثالث، بعد انتهاء ثورة الشعب سنة 1905، بإعادة ما سلبه القيصر من اختصاصات إلى المحاكم الوطنية مرة أخرى.[50]