متى تمت الموافقة على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
الدستور الإيراني أو دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت الموافقة عليه في عام 1979 م من قبل مجلس خبراء القيادة في 175 مادة وکان وضع للإستفتاء في 2 و3 ديسمبر لنفس العام[1] بأكثر من 98 في المائة من الأصوات.[2][3][4] وکانت النتيجة لصالح هذا القرار.[5]
تطورات الأوضاع في البلد لمدة عشر سنوات بعد انتصار الثورة الإسلامية، والصعود والهبوط لجمهورية إيران الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال هذا الوقت، واضحت تدريجيا نقاط القوة والضعف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأظهرت الحاجة إلى إعادة النظر المبدئية في الهيكل السياسي للبلاد والدستور. في غضون ذلك، بعض الغموض الموجودة في الدستور وعدم وجود تفسير واضح لبعض المسؤوليات والواجبات القانونية وتداخل بعض المهام لكبار المسؤولين في البلاد، خاصة في حالات حرجة وفترة الحرب العراقية الإيرانية، دفعت العديد من المفكرين والشخصيات الثورية إلی طرح مسألة إعادة النظر في الدستور لزعيم الثورة الإمام الخميني.