ما هو زواج المتعة؟
زواج المتعة أو المؤقت هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول" ويُعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر بن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعة بأن زواج المتعة "هو قربة يتقرب بها الشخص إلى الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
كتب فرج فودة عددا من المقالات في جريدة الأحرار في أواخر عام 1989، أظهر فيها استياءه من الضجة الإعلامية حول جرائم الاغتصاب والتي رأى أنها لا تتناسب فعليا مع البيانات الرسمية لشيوع هذه الجرائم، ومن ثم رأى أن الضجة الإعلامية تهدف في الأساس إلى تهيئة الرأي العام لقبول العقوبات البدنية مثل تطبيق "الإعدام في مكان عام" كنوع من تطبيق الشريعة الإسلامية. ولقد اعتبر فرج فودة أن شروط حد الزنا الموجودة في الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بشهادة الشهود، يكاد يستحيل تحقيقها في المجتمعات الحديثة، كما تناول دراسات فقهية عن رخص لم تعد موجودة كالتسري بالإماء وزواج المتعة أثارت جدلا واسعا بين رجال الدين. وخاض في ذلك مجادلات عديدة، إلى أن انتهى الأمر بطلب المجلس الدائم لحزب الأحرار الاشتراكيين، أحد أحزاب التحالف الإسلامي والذي تصدر عنه جريدة الأحرار، بوقف المقالات، بل وإلى نشوب صراع داخل الحزب بين محمد فريد زكريا الأمين العام المساعد للحزب ووحيد غازي رئيس تحرير الجريدة امتدت إلى المحاكم وانتهت بطلب الحزب إيقاف الجدال حول زواج المتعة. وأورد فرج فودة هذه المقالات والدراسات الفقهية في كتابه "زواج المتعة" (1990).