متى كان أول برلمان بريطاني؟
يعد أول ظهور لمعنى البرلمان في المملكة المتحدة عام 1225م حيث نص البند رقم 14 من الماجنا كارتا على أن موافقة الملك (عندما بلغ الملك هنري الثالث سن الرشد اُستدعي ليصادق المواثيق. أعاد هنري إصدار الماجنا كارتا) المشتركة يجب أن تؤخذ من مجلس مكون من كبار الأساقفة والأساقفة والإيرلات وكبار البارونات. وأصبح هذا المجلس يعرف بالمجلس العظيم وظهر بظهوره أول برلمان.
بحلول الوقت الذي تم تبني إعلان الاستقلال فيه في يوليو 1776، كانت المستعمرات الثلاث عشرة قد دخلت الحرب ضد بريطانيا العظمى لمدة تزيد عن العام. وقد كانت العلاقات بين هذه المستعمرات والبلدة الأم في تدهور منذ 1773. إذ أن البرلمان أقر سلسلة من القوانين لزيادة الإيرادات من المستعمرات، وكان منها قانون الطابع لعام 1765 وقوانين تاونزند لعام 1767. وآمن البرلمان بأن هذه القوانين وسائل شرعية لتدفع من خلالها المستعمرات كلفة بقائها ضمن الإمبراطورية البريطانية.[4] ومع ذلك، كان لدى كثير من المستعمرين رأي آخر بشأن الإمبراطورية. فلأن المستعمرات لم تكن ممثلة بشكل مباشر في البرلمان، نادى المستعمرون بأن البرلمان لا يملك أي حق في فرض ضرائب عليها. وأصبح هذا الخلاف بشأن الضرائب جزءا من خلاف أكبر بين الفهم البريطاني والأمريكي للدستور البريطاني ولحدود سلطة البرلمان على المستعمرات.[5] فوفقا للفهم الأرثذوكسي البريطاني، الذي يرجع تاريخه لثورة 1688 المجيدة، يملك البرلمان سلطة مطلقة على شتى أنحاء الإمبراطورية، ومن ثم، وبالتعريف، فإن كل ما يقوم به البرلمان يعد دستوريا.[6] إلا أن الفكرة التي تنامت في المستعمرات كانت أن الدستور البريطاني ينص على بعض الحقوق الأساسية التي يحظر على أي حكومة انتهاكها، والأمر عينه بالنسبة للبرلمان.[7] بعد صدور قوانين تاونزند، بدأ بعض الكتاب حتى بالتساؤل حول ما إذا كان البرلمان يملك أي سلطة قانونية وقضائية على المستعمرات.[8] وبترقب تنظيم الكومنولث البريطاني بحلول عام 1774، كان الكتاب الأمريكيون مثل صمويل آدامز، جيمس ويلسون، وتوماس جيفرسون ينادون بأن سلطة البرلمان شرعية فقط في بريطانيا، وأن المستعمرات، التي كان لديها هيئات تشريعية خاصة بها، كانت على اتصال ببقية الإمبراطورية عبر ولائها للتاج الملكي فحسب.[9]