هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
وقف الرجال في كل الدول تقريبا بشكل متحفظ معترضين في الوقت ذاته على مطالب النساء بالمشاركات السياسية.وهكذا في حين أن السياسة الخاصة بعالم الرجال تنساق للحقوق الطبيعية للمرأة التى ترى أنها تناسب أعمال المنزل.ولم ترغب أغلبية كبيرة من الرجال بمشاركة النساء مسؤليتهم و في المقام الأول زوجاتهم.و يعتقد الرجال بأنهم ليس يإستطاعتهم أن يتخذوا قرار متقل بسبب الأدوار الإجتماعية للنساء.ويقر المصلحين الإنجليز بحق المرأة في الإختيار والمتعلق بأعمال الإصلاح عام 1867 و التى ربما تكون سبب للإنقسامات السياسية بين الزوجين في العائلة.ولهذا السبب حصلت النساء العازبات و المطلقات و الأرامل على حق الإختيار أولا في إسكندنافى و إنجلترا و مثلت السيدات المتزوجات مع الأسباب الإدارية أزواجهن.صارعت النساء ضد العوائق التى تتبع مع الجنسيات ولا يتعرض الرجال لأى نوع من شاكلة هذه العقبات.حصلت الأمهات في بلجيكا و إيططاليا و بلغاريا الأرثوذكسيه على حق الإنتخاب المحلى,وعدم حصول الأمهات في هذه الدول على هذا الامتياز أصبح أكثر قيمة في المجتمع بالمقارنة مع كثير من النساء.و لم يعارض الرجال في أى وقت لهذه الفكرة.ناقشت المرأة البرلمانية جميع الأشكال التى من الممكن أن تجعل التصنيف خاص للمرأة من أجل تقليل نتائجه الغير متوقعه فيم يسمى بحقها الإنتخابى.في بعض البلدان مثل اليونان َوضعت شروط للتقييم التعليمى السليم من أجل النساء,و أضطرت النساء لإثبات تعليمهم الدراسى على عكس الرجال المنتخبين.وتطبق شروط السن من أجل النساء أحيانا في إنجلترا و المجر و أيسلندا.كذلك استخدمت النساء التى تتراوح ما بين 30إلى 40 عاما حقهم الإنتخابى.و بشكل أخر كشرط أخلاقى أيضا.حرمت"نساء الشوارع" في النمسا و أسبانيا و إيطاليا من حق الإنتخاب مواجهة بذلك مع التمييز المفرطو في الوقت ذاته استخدم غير الأعضاء الحق بأختيار هذه القيود.