متى بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن؟
بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن، عام 1980 [1] ، في وزارة الصناعة والتجارة. ولقد تطور العمل في أربع مراحل متمايزة: المرحلتان الأولى والثانية، من عام 1980- 1997؛ ويمكن وصفهما بمرحلتي التأسيس والنمو. وفيهما: تم تأسيس البنية المؤسسية والتنظيمية للطاقة النووية في الأردن؛ بدءاً من: موظف واحد عام 1980؛ إلى قسم عام 1981؛ ثم مديرية، عام 1989؛ ثم مشروع هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية، عام 1992؛ ووضعت الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن؛ والأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن؛ ونفذت جميع المشاريع التي تضمنتها خطة العمل التي وضعت عام 1986 تحت اسم مشروع البرنامج النووي الأردني أو البرنامج النووي الأردني؛ والتي ظلت تشكل ملامح هذا البرنامج حتى الآن. والمرحلة الثالثة، من عام 1997- 2007: ويمكن وصفها بمرحلة الاستقرار، وفيها شهد العمل تركيزاً على الجانب الخدمي المتمثل في التدريب وعمليات قياس الإشعاع والترخيص. والمرحلة الرابعة من عام 2007 وحتى الآن ( 2013): وهي مرحلة المشاريع الكبرى، وفيها تم الإعلان عن نية الحكومة الأردنية في بناء أربع محطات نووية، بقدرة 1000 ميجا واط لكل منها؛ بهدف: إنتاج الكهرباء، و تحلية مياه البحر، لسد حاجة الأردن من الماء والكهرباء، وتحويله إلى بلد مصدر للطاقة، بحلول عام 2030؛ واستخراج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، لتمويل مشروع المحطات، وتشغيلها، وتصدير اليورانيوم المخصب[2].
بجري تنفيذ هذه المرحلة حالياً في هيئة الطاقة الذرية الأردنية التي شهدت الإعلان عن النية في تنفيذ مشروع نووي يضم 4 محطات نووية، لسد حاجة المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة بالطاقة النووية، بدءاً من عام 2015، الذي سيشهد تشغيل أول محطة نووية؛ وتحويل الأردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030، ومركز إقليمي لإنتاج وتصدير اليورانيوم بدءاً من عام 2012[13]؛ وهو المشروع الذي ينظر إليه من بعض الخبراء والمختصين وذوي الشأن بأنه أكبر من قدرة الأردن على: تمويله، وتنفيذه، وإدامته.[14].