من هو صاحب نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي)؟
هو نموذج اقترحه الألمانيان "ألفريد أرماك " ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصادة متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى ابعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[1]
الرأسمالية الاجتماعية باعتبارها نظرية أو موقفًا سياسيًّا أو فلسفيًّا، تتحدى فكرة أن النظام الرأسمالي هو بطبيعته معاد لأهداف الاشتراكية. ويكمن جوهر الرأسمالية الاجتماعية في أن الأسواق تعمل بشكل أفضل والإنتاج يكبر من خلال إدارة الدولة للاقتصاد الكلي إدارة سليمة. وتفترض الرأسمالية الاجتماعية أن وجود شبكة دعم اجتماعي قوية تعزز إنتاج رأس المال. ومن خلال خفض نسبة الفقر، تزيد نسبة المشاركة في سوق رأس المال. وتفترض الرأسمالية الاجتماعية أيضًا أن التنظيم الحكومي، وحتى رعاية الأسواق، يمكن أن يؤديا إلى نتائج اقتصادية أفضل، كما يتضح في رعاية الحكومة للإنترنت أو تنظيم سندات الضمان الأساسية.