هل تعتبر الحكومة التركية حكومة علمانية ؟
تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسباً لـ السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلداً ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[3][4][5]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعدّ تركيا قوة إقليمية كبرى.[5][6]
عشية المجلس العسكري الأعلى في أغسطس 2011، طلب رئيس الأركان العامة، جنبا إلى جنب مع الجيش والبحرية وقادة سلاح الجو، تقاعدهم، احتجاجا على الاعتقالات الجماعية التي اعتبروها هجوم متعمد ومخطط له ضد الضباط الكماليين والعلمانيين من القوات المسلحة التركية من قبل الإسلاميين في تركيا، الذين بدأوا في السيطرة على المناصب الرئيسية في الحكومة التركية والقضاء والشرطة. وأكد الاستبدال السريع لقادة القوات في اجتماع المجلس العسكري الأعلى سيطرة الحكومة على تعيين قادة رفيعي المستوى. ومع ذلك، لا تزال التعيينات تحددها هيئة الأركان العامة ذات الرقابة المدنية المحدودة. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي المنتظم لعام 2011 عن التقدم الذي أحرزته تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن "المزيد من الإصلاحات في تكوين المجلس العسكري الأعلى وسلطاته، ولا سيما على الأساس القانوني للترقيات، لا تزال بحاجة إلى تحقيق." ولا يزال قادة فرع الخدمة يقدمون تقاريرهم إلى رئيس الوزراء بدلا من وزير الدفاع.