هل مضّر الإجهاض على صحّة الأم؟
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.[4]
على الصعيد العالميّ، عام 2005 فقط، كان هناك حوالي 87 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها، لجأت 46 مليون حالة منها إلى الإجهاض، واعْتُبِرت 18 مليون حالة منها إجهاضاً غير آمن، وقد حدثت في هذه الحالات 68.000 وفاة. وقعت معظم هذه الحالات في البلدان النامية. تعتبر الأمم المتحدة أنه يمكن تجنُّب هذه الحالات من خلال إتاحة الوصول إلى الإجهاض الآمن والرعاية الصحيّة بعد الإجهاض. وبينما تنخفض حالات الإجهاض في البلدان المتقدمة، لا تنخفض نظيراتها في البلدان النامية. وبين عامي 2010 و2014 حدثت 35 عملية إجهاض مُقابل كل 1000 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و44، أي ما مجموعه 56 مليون حالة إجهاض في السنة الواحدة. قامت الأمم المتحدة بإعداد توصيات للعاملين في مجال الرعاية الصحيّة لإتاحة أكبر كم من الوصول إلى الإجهاض الآمن والرعاية الصحيّة بعد الإجهاض. كما ويُعتبر تأمين وسائل منع الحمل الملائمة جزءاً من الرعاية بعد الإجهاض.