ما هي الضريبة ؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
هناك طريقتان رئيسيتان لحساب الضريبة على القيمة المضافة: الطريقة المعتمدة على الفاتورة الائتمانية أو الفواتير والطريقة التي تعتمد على طريقة الطرح أو الحسابات. باستخدام طريقة الفاتورة الائتمانية تخضع معاملات المبيعات للضريبة مع إبلاغ العميل بضريبة القيمة المضافة على المعاملة وقد تحصل الأنشطة التجارية على ائتمان لضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المواد والخدمات المدخلة. تعد طريقة إصدار الفواتير الائتمانية هي الطريقة الأكثر استخدامًا والتي تستخدمها جميع ضريبة القيمة المضافة الوطنية باستثناء اليابان. باستخدام طريقة الطرح في نهاية فترة إعداد التقارير يحسب النشاط التجاري قيمة جميع المبيعات الخاضعة للضريبة ثم يطرح مجموع كل المشتريات الخاضعة للضريبة ويتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة على الفرق. طريقة الطرح تستخدم ضريبة القيمة المضافة حاليا فقط من قبل اليابان على الرغم من أن طريقة ضريبة القيمة المضافة طريقة الطرح وغالبا ما تستخدم اسم "ضريبة ثابتة" كانت جزءا من العديد من مقترحات الإصلاح الضريبي الأخيرة من قبل السياسيين الأمريكيين. مع كلتا الطريقتين هناك استثناءات في طريقة الحساب لبعض السلع والمعاملات التي تم إنشاؤها لأسباب جماعية براغماتية أو لمواجهة الاحتيال والتهرب الضريبي.
كانت ألمانيا وفرنسا أول البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة وذلك في شكل ضريبة الاستهلاك العام خلال الحرب العالمية الأولى. تم تنفيذ التغير الحديث في ضريبة القيمة المضافة لأول مرة من قبل فرنسا في عام 1954 في مستعمرة ساحل العاج (كوت ديفوار). واعترف الفرنسيون بتجربتها في عام 1958. موريس لوريه المدير المشترك لهيئة الضرائب في فرنسا قام بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في 10 أبريل 1954 على الرغم من أن الصناعي الألماني الدكتور فيلهلم فون سيمنز اقترح المفهوم في عام 1918. في البداية وجهت إلى الشركات الكبيرة وتم تمديدها مع مرور الوقت لتشمل جميع قطاعات الأعمال. في فرنسا يعد المصدر الأكثر أهمية للتمويل الحكومي حيث يمثل ما يقرب من 50٪ من عائدات الدولة.