متى بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن؟
بدأ العمل على إدخال الطاقة النووية إلى الأردن، عام 1980 [1] ، في وزارة الصناعة والتجارة. ولقد تطور العمل في أربع مراحل متمايزة: المرحلتان الأولى والثانية، من عام 1980- 1997؛ ويمكن وصفهما بمرحلتي التأسيس والنمو. وفيهما: تم تأسيس البنية المؤسسية والتنظيمية للطاقة النووية في الأردن؛ بدءاً من: موظف واحد عام 1980؛ إلى قسم عام 1981؛ ثم مديرية، عام 1989؛ ثم مشروع هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية، عام 1992؛ ووضعت الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن؛ والأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن؛ ونفذت جميع المشاريع التي تضمنتها خطة العمل التي وضعت عام 1986 تحت اسم مشروع البرنامج النووي الأردني أو البرنامج النووي الأردني؛ والتي ظلت تشكل ملامح هذا البرنامج حتى الآن. والمرحلة الثالثة، من عام 1997- 2007: ويمكن وصفها بمرحلة الاستقرار، وفيها شهد العمل تركيزاً على الجانب الخدمي المتمثل في التدريب وعمليات قياس الإشعاع والترخيص. والمرحلة الرابعة من عام 2007 وحتى الآن ( 2013): وهي مرحلة المشاريع الكبرى، وفيها تم الإعلان عن نية الحكومة الأردنية في بناء أربع محطات نووية، بقدرة 1000 ميجا واط لكل منها؛ بهدف: إنتاج الكهرباء، و تحلية مياه البحر، لسد حاجة الأردن من الماء والكهرباء، وتحويله إلى بلد مصدر للطاقة، بحلول عام 2030؛ واستخراج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، لتمويل مشروع المحطات، وتشغيلها، وتصدير اليورانيوم المخصب[2].
تتولى هذه المفوضة شؤون المفاعلات النووية البحثية ومفاعلات الطاقة، وتعمل على متابعة دراسات موقع إنشاء المفاعلات النووية والعمل على تأسيس وإرساء المبادئ والأسس المتبعة عالمياً في مجال الأمان والأمن النووي ونظام الضمانات الدولي فيما يتعلق بعمل الهيئة لتغطية متطلبات المراحل القادمة لبرنامج الطاقة النووية. وقد قامت هذه المفوضية بمتابعة الإجراءات التحضيرية لمشروع محطة الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه. وستقوم مستقبلاً بمتابعة إنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة بتأسيس الشركات في مجال تطبيق الطاقة النووية وإداراتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات النووية لمختلف الأغراض السلمية، وكذلك متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية، والعمل على حصر جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة التي تدخل ضمن مشاريع الهيئة، وتوفير الأمن والأمان النووي.