هل يعتبر زواج المثليين في تركيا مشرعا ؟
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ جرت مفاوضات رسمية من أجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. خلال تلك الفترة لم تضع حكومة أردوغان أي قيد أو شرط من أجل قبول انضمامها ونفس الأمر بالنسبة للمفوضية الأوروبية التي دَعمت إصلاح أردوغان الإصلاحات ولكنها عبرت عن خوفها من سياساته. وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في عام 2009؛ ثم توترت الأوضاع عام 2010 عقب إغلاق الموانئ التركية في وجه السفن القبرصية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية لا تزال ترفض الاعتراف بقبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك؛ فإن الحقوق السياسية تظل القضية الأساسية في تركيا. حاولت الحكومة تحسين وضعية حقوق الإنسان من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان بأغلبية في البرلمان؛ إلا أنّ قانون المؤسسة لا يتوافق بشكل كامل مع مبادئ الأمم المتحدة حول مؤسسات حقوق الإنسان. في تقريرها الصادر عام 2012؛ شرحت المفوضية الأوروبية سبب عدم احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتضمن التقرير بعض النقاط الرئيسية لعلّ أبرزها حرية التعبير، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، حرية التجمع، العدالة، حقوق الطفل وحقوق النقابات. أكدت المفوضية أيضًا على مشكل حرية الصحافة، كما أشارت إلى أن سياسات مكافحة التمييز التي نهجتها تركيا لم تؤتي أكلها مثل التمييز ضد المثليين جنسيا والأشخاص ذوي الإعاقة ناهيك عن التعذيب في السجون ومسألة العنف ضد المرأة في العلاقات خارج نطاق الزواج وكذلك المبكر الزواج القسري حسب تقرير المنظمة.