هل أقرّت روسيا زواج المثليين؟
يواجه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية واجتماعية لا يتعرض لها الأفراد من غير الأقليات الجنسية. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي من نفس الجنس القائم بين بالغين بالتراضي عام 1993،[1] بيد أن الأزواج من نفس الجنس والعائلات التي يرأسها أزواج من نفس الجنس ليست مؤهلة لذات الحمايات القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً، ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لعملية إعادة تعيين الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز غلى أساس الهوية الجندرية أو التعبير. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية.
في 28 أيار/مايو 2014، قدم النائب سام ميزيك من حزب جيرزي الإصلاحي اقتراحا يطلب من مجلس جيرزي أن تدعم، من حيث المبدأ، تشريع زواج المثليين، وأن تطلب إلى رئيس الوزراء أن يعد مشروع التشريع اللازم لتنفيذ الاقتراح. في 8 يوليو 2014، صوتت الجمعية على تعديل للاقتراح، قدمه السيناتور إيان لو ماركواند، للطلب من رئيس الوزراء تقديم دراسة مفصلة عن آثار السماح لزواج المثليين بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. أُقر التعديل في تصويت 24 صوتًا لصالح مقابل 18 صوتا ضد (24-18) وأقرت صيغة التعديل المعدلة في تصويت 39 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (39-1). 
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم رئيس وزراء جيرزي إيان غورست تقريراً تضمن التزامًا بتقديم تشريع يسمح للأزواج المثليين بالزواج في احتفالات مدنية ودينية بحلول نهاية عام 2017، وإنشاء ضمانات للمنظمات الدينية والمسؤولين الذين لا يرغبون في عقد زواج المثليين، من بين أمور أخرى.