متى صادق البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي ؟
انتقال السلطة إلى مجلس وصاية حتى 22 نوفمبر 1975، حيث تم تنصيب خوان كارلوس الأول ملكًا لإسبانيا أمام البرلمان.[1] خوان كارلوس الأول يبقي على حكومة سلفه برئاسة كارلوس آرياس نابارو.[2] استقالة رئيس الحكومة كارلوس آرياس نابارو في 1 يوليو 1976 بفعل تضارب الروح المحافظة للحكومة الموروثة من النظام السابق مع إرادة الملك في إصلاح سياسي.[3] تعيين أدولفو سواريث رئيسا للحكومة محل نابارو، وإطلاق حكومته لحوار وطني مع فعاليات الطيف المدني والسياسي الإسباني من أجل إنشاء نظام ديمقراطي في البلاد.[4] مصادقة البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي والذي دخل حيز التنفيذ غداة المصادقة عليه في استفتاء شعبي في 15 دجنبر 1976.[5] من أهم مضامين هذا القانون الأساسي حل النظام القائم وترسيخ مفهوم دولة القانون وتبني نظام برلماني بغرفتين. وكمنت أهمية القانون في خصوصية النظام القائم آنذاك الذي كان مبنيًا على قوانين أساسية تسمو على المنطق الدستوري، مما كان يفرض المرور من هذه الخطوة قبل طرح أي مسودة دستور ديمقراطي لاستفتاء شعبي. ويعتبر الفقيه الدستوري طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا مقترح هذه الخطوة التي استجابت لرغبة النخبة السياسية الإسبانية في انتقال ديمقراطي ضامن لحد أدنى من الاستمرارية المؤسساتية والسياسية. في 1977 أجريت أول انتخابات تشريعية ديمقراطية منذ فترة الحرب الأهلية الإسبانية. احتل حزب اتحاد الوسط الديمقراطي المرتبة الأولى دون بلوغه الأغلبية،[6] وتم تكليفه بتشكيل الحكومة. في نفس السنة تم تشكيل لجنة صياغة أول دستور ديمقراطي إسباني. في 6 ديسمبر 1978 صادق الشعب الإسباني على دستور 1978 الذي دخل حيز التنفيذ في 29 دجنبر 1978.[7] في سنة 1981 استقال أدولفو سواريث من رئاسة الحكومة لتراكم مجموعة من الإكراهات كالأزمة الاقتصادية وصعوبة تنزيل الإدارة الجهوية وتكاثف أعمال العنف الصادرة من تنظيم إيتا،[8] إلا أن أكبر مثبط لعمل الحكومة آنذاك كان المقاومة الشرسة لتيارات داخل الجيش الإسباني لأي انتقال ديمقراطي.
خلال أكثر من عشر سنوات كانت عسيرة على الشعب الجزائري دخلت الجزائر في دوامة من العنف والفوضى، وتخريب وتدمير للمنشآت العمومية من تنفيذ الجماعات الإرهابية. دام هذا الوضع المؤسف تقريبا عشر سنوات تداول خلاله على السلطة عدد من الرؤساءوهم كل من محمد بوضياف علي كافي الذي لم تدم مدة حكمه فترة طويلة وصولا إلى اليامين زروال ، عملوا كلهم على إخماد نار الفتنة وذلك بإدخال بعض الإصلاحات الاقتصادية قصد تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبالتالي ضمان السلم والأمن والاستقرارلكن اغلب المحاولات باءت بالفشل لعدم توفر قاعدة صحيحة لهذه الإصلاحات وبناء استراتيجة متينة للحوار مع الجماعات الارهابية والنهوض بالبلاد من هذه الدوامة التي اتت على الأخضر واليابس . 
وفي سنة 1999اانتخب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا رابعا خلال هذه الفترة المؤلمة، وضع الشعب الجزائري كل الآمال فيه ليجد مخرجا سلميا لهذه الأزمة وقد حاول سيادة الرئيس منذ وصوله إلى سدة الحكم ايجاد حلول فعالة لاعادة السلم والامن للبلاد وكان هذا من ابرز الوعود التي قالها للشعب عند انتخابه وبعد فترة وجيزة من توليه الحكم اصدر بوتفليقة قنون الوئام المدني .
أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القانون المتعلق بالوئام المدني بالصيغة التي صوت عليها مجلس الأمة. و صادق المجلس الشعبي الوطني من قبل على قانون الوئام المدني بـ 288 صوتا مؤيدا بينما امتنع 16 عضوا عن التصويت و لم يتم تسجيل أي صوت معارض للمشروع. من جهته، صادق مجلس الأمة على مشروع القانون حول الوئام المدني بـ 131 صوتا مؤيدا بينما امتنع 5 أعضاء عن التصويت و لم يتم تسجيل أي صوت معارض للمشروع.
و بالتالي، عزز البرلمان بتصويته على مشروع القانون بالأغلبية الساحقة مبادرة الرئيس الرامية إلى إقرار الوئام المدني .
و لجأ رئيس الجمهورية وفقا لالتزامه سابقا إلى تنظيم استفتاء شعبي من أجل تعزيز سيادة الشعب و إبعاد أي حجة باطلة من شأنها المساس بمصداقية البرلمان بغرفتيه. و في يوم 16 سبتمبر 1999، "تمت المصادقة على مشروع القانون حول الوئام المدني عقب تنظيم استفتاء أسفرت نتائجه على تصويت الشعب "بنعم" بنسبة 6ر98 بالمائة.