متى تم اصدار الدستور الهندي؟
دستور الهند هو أسمى وأعلى قانون في البلاد. وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام 1949، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني. وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حيز التنفيد في 26 يناير 1950. يعرف الدستور الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وانها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية.[1]
وقد حصلت ليبيا على استقلالها واعتمدت دستوراً في عام ١٩٥١. لم يتضمن الدستور الليبي لعام ١٩٥١ نصًا بشأن الشريعة، ولم ينص إلا في المادة ٥ على أن "الإسلام هو دين الدولة". يعترف القانون المدني الليبي بالشريعة كمصدر ثانوي للقانون. والتشريع هو المصدر الرئيسي للقانون. وبعد الانقلاب العسكري في عام ١٩٦٩، لم يتم إصدار دستور جديد. ومن ١٩٦٩ إلى ٢٠١١ تم ذكر الشريعة الإسلامية في بعض الوثائق التي تم اعتبارها خلال تلك الفترة وثائق ذات طابع دستوري، ولكن قبل ٢٠١١ لم تكن الشريعة الإسلامية مدمجة رسميا في الدستور الليبي.