هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
حاول أول إمبراطور روماني أغسطس تنظيم سلوك النساء من خلال وضع تشريعات أخلاقية. الزنا الذي يعد من شؤون العائلة الخاصة في ظل معرفة الجمهورية التي جرمت هذا الفعل وعرفته على نطاق واسع بأنه فعل جنسي غير مشروع يحصل بين مواطن ذكر وامرأة متزوجة أو بينها وبين رجل آخر غير زوجها. وهذا ما يعرف بازدواجية المعايير إذا أن المرأة تستطيع أن تنام مع زوجها فقط ولكن الرجل المتزوج لا يكون مرتكب للزنا إذا نام مع امرأة وضيعة أو جارية. وشجعت الدولة الإنجاب (الحق القانوني لإنجاب ثلاثة أطفال) حيث منحت المرأة التي انجبت ثلاثة أطفال امتيازات قانونية ووسام رمز الشرف وحررتها من وصاية الرجل. . عرّفَ القانون الروماني الاغتصاب كجريمة لا تتحمل الضحية فيها أي ذنب .و تعاقب جريمة الاغتصاب بالإعدام إذا تم ارتكاب هذه الجريمة مع مواطن في وضع جيد . أما اغتصاب الجاريات يمكن مقاضاته كإضرار بممتلكاته الخاصة فقط. كانت معظم النساء الوضيعات في روما القديمة جاريات على الرغم أن بعضهن كن محميات في شرط نص عليه في عقد بيعها.