ما نظام الحكم بأستراليا؟
يعدّ نظام الحكم في أستراليا ملكية دستورية بقوات فدرالية مقسمة. وهي تستخدم نظام برلماني من قبل حكومة مع إليزابيث الثانية التي تمتلك منصب ملكة أستراليا، وهي أيضاً صاحبة المنصب كملكة باقي دول الكومنولث. تسكن الملكة في المملكة المتحدة، ومن يمثلها هم خلفاءها في أستراليا (يمثلها الحاكم العام في المرحلة الفدرالية والمحافظين في مراحل الدولة), وتعطى السلطة التنفيذية السيادة تحت الدستور الأسترالي، لكن من يمنحها القوة لتنفيذها الحاكم العام. كان أبرز قرار للحاكم العام هو إقالة حكومة وايتلات أثناء الأزمة الدستورية عام 1975.
جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي هي دول ملكية، اثنان منها دول نظام حكمها ملكي دستوري وهي دولة الكويت ومملكة البحرين، ودولتان نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية و دولة قطر ودولة نظام حكمها سلطاني وراثي وهي سلطنة عمان ودولة نظام حكمها إتحادي رئاسي وهي الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن سبع إمارات كل إمارة لها حاكمها الخاص. في عام 2011 اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسيق فيما بينها سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً.[3] وتم رفض الفكرة السعودية من قبل سلطنة عمان.[4][5]