متى تمت الموافقة على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
الدستور الإيراني أو دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت الموافقة عليه في عام 1979 م من قبل مجلس خبراء القيادة في 175 مادة وکان وضع للإستفتاء في 2 و3 ديسمبر لنفس العام[1] بأكثر من 98 في المائة من الأصوات.[2][3][4] وکانت النتيجة لصالح هذا القرار.[5]
وكان من أهم المواد الخلافية المثيرة للجدل هي مسألة ولاية الفقيه ودخولها في القانون الأساسي للدولة. 
ولكن على الرغم من مخالفات الحكومة المؤقتة والليبراليين والشيوعيين ضد هذا القانون، تمت الموافقة عليه بأكثرية آراء اعضاء المجلس.
وقد أضيف ستة عشر مورداً في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران يتناول موضوع ولاية الفقيه.
أعلن الخميني أن "ولاية الفقيه ليست من انشاءات المجلس وانما هي فريضة الهية، كما قال سابقا وقبل انتصار الثورة، "ان الهدف من تاسيس الحكومة الإسلامية ليس ان يدير الزعماء الدينيون الدولة، بل الهدف هو تلبية مطالب الناس الإسلامية".