هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
- أن الاغتصاب بوجه عام، متى كان مـمنهـجا، يعد جريمة ضد الإنسانية،
- أن فكـرة "الواجب الزوجي"، لم تعد تبـرر مطلقا الاغتصاب بين الأزواج،
- أن الاغتصاب متى بلغ حدا معينا يشكـل تعذيبـا. والاستعباد الجنسـي يعتبـر جريمـة ضـد الإنسانيـة، في اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
- أن الاغتصاب الزوجي، يمكن أن يوصف بأنه جـريمة تعذيـب، متى نتـج عنه عنـاء شـديد أو بلـغ عتبـة الألـم الجسدي، العقلي أو النفسي،
- أن ضلوع الدولة كعنصر أساسي مشكـل لجريمة التعذيب، يـجب أن يفسـر بشكل موسع، فسواء ارتكبت تلـك الأفعال من طرف الدولـة، أو أحد موظفيـها، أو بإيعـاز منهـم، أو حتى مـمن لا يمارس مهاما رسمية، فمجـرد تقصيـر الدولة في التصرف، أو تصرفها بشكل سلـبي، يجعلها ضالعة في جريمة التعذيـب، كـ "فاعـل سلبـي"،