هل يعاقب القانون في مصر على عملية ختان للإناث؟
اعتبارا من عام 2013، وفقا لتقرير لليونيسيف، هناك 24 دولة أفريقية لديها تشريعات أو مراسيم ضد ممارسة ختان الإناث ؛ هذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا (منذ 2015 [35][36])، السنغال، الصومال، السودان (بعض الولايات)، تنزانيا، توغو وأوغندا (انظر صفحة 9 من التقرير) وزامبيا وجنوب إفريقيا (انظر الصفحة 8). [8] في عام 2015، منع رئيس جامبيا يحيى جامع ختان الإناث. [37]
ذكر تقرير صدر عن اليونيسف أن حوالي 98% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين الـ 15 - 49 في الصومال شهدن عملية الختان.
ونص الدستور الصومالي الجديد الذي تم إقراره في عام 2012، على حظر ختان الإناث: "لكل شخص الحق في السلامة الجسدية، ويُمثل ختان الإناث ممارسة قاسية ومهينة وتعتبر تعذيب". وعلى الرغم من تعارض ختان الإناث مع الدستور إلا أنه لا يوجد تشريع يحظر القيام بذلك.
وتشن إفراح حملة للضغط على الحكومة من أجل استصدار تشريع يحظر ممارسة ختان الإناث. ونجحت في الحصول على دعم رسمي من رئيس الوزراء، عمر عبد الرشيد علي شرماكي، لحملتها بعد ما وقع على عريضة على موقع أفاز بعنوان "من أجل وقف ختان الإناث في الصومال" لدعم وضع مشروع قانون جديد يحظر ختان الإناث في الصومال ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة وتمريره. وقد جمعت الحملة على الإنترنت أكثر من مليون توقيع.