هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
فقدت حقوق المرأة بشكل عام بالتوازى مع تدهور حقها بالإنتخاب من أجل الرجال.في عدد قليل جدا من البلدان فقط,أَعطى لكلا الجنسين الحق بالإنتخاب مثل فنلندا عام 1906 التى تمثل إماره كبيره مرتبطة بروسيا في ذلك الوقت.ولو امتلك الرجال الحق المطلق بالإختيار فتظهر النساء بالصراع من أجل ذلك.انفصلت قبل ذلك فرنسا وسويسرا عن هذه المجموعة بم في ذلك أوروبا التى يهيمن عليها الذكور أنفسهم مثل اليونان وبلغاريا.الديمقراطيات الإجتماعية في بعض الدول أصبحت المجموعة الأولى التى تدعم النساء في مطالبهم.و لكن تعمل على زيادة الصراع في إطار حق الإنتخاب العام فقط من أجل حق النساء بإنتخاب رؤساء في هذه المقابله,يعنى تظهر من الرغبة في سياق توسيع حق الرجال بالإنتخاب,و في هذا الإتجاه خاصة أصبح كل ما قيل عند الحاجة لدعم النساء في هذا الصراع.و في مقابل ذلك تحمل المفاوضات الجماعية لحق النساء بالإنتخاب مخاوف ربما تكون تكون عقبة في سبيل الحصول على حقهم.في كثير من الدول الليبيراليه إعطاء النساء حق الإختيار كان بشكل متواضع إلى حد ما.و لكن الشئ المهم:فقد قيم السياسيين الليبيراليين المشاركة السياسية مثل الغالبية التى تصر على حق الإختيار المرتبط بحالة (بالوضع) الإجتماعى والتعليمى.و بدأت النساء التى تنتمى إلى الطبقة البرجوازية الحصول على حقها المحدود بالإنتخاب أخذ في الإزدياد.هذا بشكل أولى,كما أن المدافعين عن حقوق عن حقوق المراة قد اتخذوا الخطوات الأولى و كانت عملية ستعقب برفع الحواجز (الحدود) بين الجنسين و بالحق العام بالإنتخاب.المشكلة التى تمت مناقشتها في عامة أوروبا كانت تتمثل في إعطاء الأولويه للجنسية الخارجية أو الطبقة العاملة أو عدم إعطائها.و تخشى كل وجهات النظر السياسية من تحقق نتائج سلبيه.و يفكر السياسيين والليبيراليين قبل كل شئ بم سيستفيدوه من حق النساء المحافظات و المتدينات بالإنتخاب و لهذا السبب تخشى الأحزاب المحافظة من قوة الأحزاب الليبيراليه و اليساريه بأصوات النساء.إضافة إلى أن حق النساء بالإنتخاب يعتبر الخطوة الأولى في سبيل التحرر.و هذا في حقيقة الأمر سبب في إلغاء الحدود بين الطبقات.