هل توجد قوانين تعاقب جريمة الاغتصاب في السعودية؟
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
يميز قانون الجزاء بين التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزنا. وفي الأمرين الأول والثاني، لا يحاكم إلا المعتدي (عادة ما يكون الجاني ذكرًا). وفي حالة الزنا، تتم محاكمة الطرفين. وتتردد الناجيات من العنف الجنسي في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي خشية التعرض للمحاكمة بسبب الفحشاء أو الزنا. الرجل أو المرأة الذين يمارسون الجنس دون عقد زواج مصادق عليه، يعد عملهم هذا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا. ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضد الجاني سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا بناء على شكوى الزوج. ولا توجد قوانين في عمان تطالب الأفراد أو تجبرهم على الزواج من الأشخاص الذين مارسوا الجنس معهم دون زواج. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ولا يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح "الزنا" لتجنب أي تعقيدات ناشئة عن الفقه الشرعي. وبدلاً من ذلك، تستخدم عبارة "كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج".