هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
وبكل المقاييس، كانت درجة التعبئة والوعي بين الإيرانيات لافتة للنظر، فالحركة النسائية الإيرانية كانت حيوية وجيدة التنظيم، وساعد على ذلك الاستخدام الذكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والمشاركة النشطة من قبل كثير من النساء في الثورة ساعد على إيقاظ الأخريات وتوعيتهن بقدرتهن السياسية، وعملت نساء الطبقة المتوسطة على نحو متزايد لدعم حقوق المرأة. وتزايدت الأصوات المعارضة للسياسات التي تجيز تعدد الزوجات وزواج المتعة والطلاق بلا أعباء على الرجل ومنح حق حضانة الأطفال للأب. وشرعت أعداد متزايدة من النساء في تفسير الإسلام على وجه يساوي بين الجنسين بشكل أكبر مع زيادة مشاركة المرأة في المجال العام. وأدت زيادة النشاط والدعاية إلى تقديم بعض الإصلاحات كالحد من حق الزوج في منع زوجته من العمل، وعمل عقد جديد للزواج يتيح للمرأة حق الطلاق. وأصبح القضاة أكثر تعاطفاً مع قضايا المرأة، وإذا لم تتم بعض الإصلاحات عن طريق العملية التشريعية، تقوم الحكومة بتخفيف الظلم عن طريق إعطاء تعليمات للمحاكم.