#نظام_حماية_الأجور 
دلال البوسعيدية 
21 يناير 2025م
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان قرارًا يتعلق بنظام حماية الأجور، والذي جاء بموجب القرار رقم (2023/299). هذا النظام يهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة، حيث يُلزم أصحاب العمل بتحويل رواتب العاملين — سواء كانوا مواطنين أو وافدين — عبر قنوات مصرفية معتمدة وفي الوقت المحدد.

يأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة العمانية بضمان حقوق جميع العاملين، وتعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، كما يعكس حرص السلطنة على تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوفير مناخ استثماري جاذب ومستدام. ويهدف النظام إلى ضمان تسلُّم العاملين لرواتبهم في الوقت المحدد، تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين أصحاب العمل والموظفين، والحد من النزاعات العمالية المتعلقة بتأخر الرواتب أو عدم دفعها، وتحسين سمعة سوق العمل العماني دوليًا وجذب الكفاءات والمستثمرين.

رغم النوايا الإيجابية للقرار، فقد واجهت هذه الخطوة انتقادات من بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين أعربوا عن مخاوفهم من تأثير النظام على أوضاعهم المالية، حيث يرى بعض المستثمرين أن تطبيق النظام يتطلب تكاليف إدارية وتقنية إضافية لتحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية، كما عبَّر بعض أصحاب المشاريع عن قلقهم من أن إلزامهم بالدفع المنتظم قد يؤثر على قدرتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية، كما ينظر البعض إلى القرار كإجراء قد يُثقل كاهلهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

وبالرغم مما سبق ذكره، من المهم فهم أن هذا النظام ليس موجّهًا ضد أصحاب الأعمال أو المستثمرين، بل يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف، فعلى المدى الطويل، يمكن أن يسهم تطبيق نظام حماية الأجور في تعزيز استقرار الأعمال من خلال تعزيز ولاء الموظفين، وتقليل النزاعات العمالية، جذب الاستثمارات.

ولتخفيف المخاوف المتعلقة بالقرار، يمكن للحكومة اتخاذ عدد من الخطوات الداعمة، كتقديم تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوعية أصحاب العمل من خلال تنظيم ورش عمل توضيحية حول أهمية النظام وكيفية تطبيقه بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز الحوار وفتح قنوات تواصل مستمرة بين الحكومة وأصحاب الأعمال لمناقشة التحديات والعمل على حلها.

يمثل نظام حماية الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في سلطنة عمان وضمان حقوق جميع الأطراف، وبينما قد يواجه أصحاب المشاريع بعض التحديات في البداية، إلا أن الفوائد بعيدة المدى لهذا النظام تفوق التكاليف، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن خلال التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال، يمكن تحقيق توازن يضمن نجاح القرار وتحقيق أهدافه المنشودة.
#نظام_حماية_الأجور