ما هكذا تورد الإبل يا فخامة الرئيس #جوزيف_عون 
بموجب الدستور، 
يرمز #رئيس_الجمهورية إلى وحدة الدولة، وله مهمة أساسية في  حماية الدستور، والإستقلال والسيادة الوطنية. يتبيّن أن وظيفة رئيس  الجمهورية الجديدة بعد التعديلات التي أُدخلت على المادة 49 من الدستور هي  في اعتباره الحامي والحارس الأول لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية. إنها  وظيفة عظمى، ورئاسة غير فخرية، تتخطى في آن: دوره التحكيمي واعتباره  كحَكَم للجميع، والصلاحيات الصغيرة لأنها الأساس الشرعي للصلاحيات  وممارستها. يعني ذلك أن صلاحية رئيس الجمهورية هي فوق الصلاحيات وتنازعها  وتقاسمها، بل هي بعينها القيادة المعنوية للبلد. إن الصلاحيات الرئاسية  لرئاسة الجمهورية تمليها ضرورة توفر رأس للسلطة، لا من منطلق تفوق طائفة  على أخرى أو الأقدمية التاريخية، بل من منطلقات أخرى تفرضها مقتضيات  السلطة.
وبذلك أصبح رئيس الجمهورية رئيسا للدولة بارضها وشعبها ومؤسساتها لا  رئيسا للسلطة الاجرائية. وبسبب هذه الشمولية في الدور أصبح رئيس الجمهورية  رمزا لوحدة الوطن وحكماً بين البرلمان والحكومة. إن هذه الصفات تضفي على  مهامه، لأنه وحده يقسم اليمين الدستورية، صفة المرجعية الحصرية لكافة  مؤسسات الدولة.
مع المادة 49 الجديدة، فإن الرئيس الجديد لا ينتزع صلاحيات من أي أقلية  ولا يسمح بانتزاعها من أحد، بل هو الضامن والحامي لممارستها. وهي وظيفة  خصَّ بها الدستور رئيس الجمهورية واستثنى سائر السلطات الحكومية من تأدية  القسم الدستوري.
قانون العقوبات 
مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1943/3/1 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة ،1941 وبناء على اقتراح وزير العدلية، وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 شباط سنة ،
"المادة 273 إلى المادة 300 منه، وهي تهدف إلى حماية لبنان ومقومات الدولة،  وتعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كلّ من أقدَم على أعمال العدوان، أو دسّ  الدسائس، أو الاتصال بالعدو ومعاونته. ويعتبر القانون هذه الأفعال اعتداء  على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو الشروع  فيه، كما يعاقب على التآمر ولو لم يهيّئ وسائلها أو يسعى إلى تنفيذها".
#جوزيف_عون #رئيس_الجمهورية