من المهم التوقف عند استخدام مصطلح "أسرى" في وصف الأفراد الذين تعتقلهم #مليشيا_الحوثي  في اليمن، حيث إن هذا المصطلح لا يتطابق مع الواقع ولا يعكس طبيعة الصراع الدائر. فالحرب في اليمن تُعتبر صراعًا داخليًا بين أطراف يمنية، وليس حربًا بين دولتين، ما يجعل استخدام مصطلح "أسرى الحرب" غير دقيق وغير ملائم.
القانون الدولي الإنساني يعرف "أسرى الحرب" بأنهم أفراد ينتمون إلى القوات المسلحة لدولة في نزاع مسلح ضد دولة أخرى، ويتم أسرهم أثناء العمليات القتالية. وبالتالي، فإن تطبيق هذا المصطلح في الحالة اليمنية يفتقر إلى الأساس القانوني والموضوعي. فالذين يتم اعتقالهم أو اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي، سواء كانوا من المدنيين الذين اختُطفوا من منازلهم أو الشوارع، أو من الأفراد الذين شاركوا في التصدي للانقلاب الحوثي، لا يمكن تصنيفهم كأسرى حرب.
ما تقوم به مليشيا الحوثي من اعتقالات تعسفية واختطافات يندرج تحت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويجب وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم "معتقلون" أو "مختطفون مدنيون"، وليس "أسرى". وبالتالي، فإن وصف مكتب المبعوث الأممي لهؤلاء الأشخاص بـ"الأسرى" يُعد انحرافًا عن الحقيقة القانونية والسياسية، ويمنح الحوثيين غطاءً شرعيًا زائفًا لما يرتكبونه من جرائم.
إن الاعتقالات التي تنفذها مليشيا الحوثي، سواء من المنازل أو الطرقات أو الجبهات، لا تستند إلى أي أسس قانونية أو شرعية، بل تمثل أعمالاً تعسفية تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع المعارضين. من هذا المنطلق، من الضروري تصحيح المصطلحات المستخدمة في تقارير الجهات الدولية لضمان نقل الحقيقة كما هي، وعدم الوقوع في مغالطات قد تؤثر سلبًا على فهم المجتمع الدولي لطبيعة الصراع في اليمن.
#مليشيا_الحوثي