🚩
هل يستطيع #نيمار فسخ عقده مع #الهلال إذا لم يقم النادي بإدراجه في قائمة الدوري قبل غلق الفترة الشتوية؟

الجواب: نعم

يستطيع #نيمار بشكل نظامي وقانوني فسخ عقده لسبب مشروع في حال انتهت الفترة الشتوية ولم يقم #الهلال  بإدراجه  في قائمة الدوري، وبالتالي يحق له الحصول على كامل المتبقي من قيمة عقده (65 مليون يورو أو غيرها) بل والتعاقد والتسجيل مع أي نادٍ آخر (سانتوس البرازيلي أو غيره) كلاعب حر.

ما سبق متن، وفيما يلي شرحه:

أولًا:
التعاقد مع اللاعبين وتسجيلهم لدى الأندية يجب أن يكون لغرض لعب كرة القدم المنظمة فقط.

تقول م 3/27  من لائحة الاحتراف المحلية: " لا يجوز تسجيل اللاعب لدى أحد الأندية إلا لغرض لعب كرة القدم المنظمة".

وهذا أيضًا نفسه الذي تقوله بحروفه م 2/5 من لائحة الاحتراف الدولية.

وهذا يوضح أن اللاعب لا يمكن أن يلعب كرة القدم المنظمة إلا إذا كان مسجلًا مع ناديه، لأن التعاقد معه وعدم تسجيله يجعله غير مؤهل قانونيًا لتمثيل فريقه، والتسجيل هنا المقصود به التسجيل في قائمة البطولة الرئيسة، والبطولة الرئيسة – محليًا وإقليميًا وقاريًا ودوليًا -  هي بطولة الدوري، كما سأنقله وأوضحه لك بعد قليل من اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف الدولية الصادرة من الفيفا.

ثانيًا:
يحق للاعب المحترف (#نيمار أو غيره) فسخ عقده مع ناديه قبل نهايته إذا كان هناك سبب مشروع.

وذلك وفق م 1/40 و 2 من لائحة الاحتراف المحلية، ووفق م 1/14 و 2 من لائحة الاحتراف الدولية.

تقول هذه المادة:

"المادة الأربعون: إنهاء العقد لأسباب مشروعة
"1- يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات رياضية) إذا كان هناك سبب مشروع.
2- إن أي سوء سلوك من جانب أي طرف بهدف إجبار الطرف المقابل على إنهاء أو تغيير شروط العقد يمنح الطرف المقابل (لاعبًا أو ناديًا) الحق في إنهاء العقد لسبب مشروع.".

ثالثًا:
ما هو السبب المشروع الذي يخوّل للاعب فسخ عقده من طرف واحد بشكل نظامي وقانوني والحصول على بقية مبالغ عقده؟

هناك عدة أنواع للسبب المشروع يخوّل للاعب فسخ عقده من طرف واحد بشكل نظامي وقانوني، ومنها ما ذكرته اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف الدولية الصادرة من الفيفا؛ وهو (إسقاط اللاعب بعد أن كان مسجلًا أو عدم تسجيله)

وهذا هو النوع الذي يهمنا في موضوعنا هذا لأنه ينطبق حرفيًا على الحالة التي نتكلم عنها ألا وهي حالة نيمار والهلال.

سأنقل لك الآن نصوصًا بحروفها كما هي من اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف الدولية الصادرة من الفيفا

تقول اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف الدولية الصادرة من الفيفا:

" قد تحدث مسألة السبب المشروع أيضًا فيما يتعلق بإلغاء تسجيل اللاعبين أو عدم تسجيلهم للعب لصالح أنديتهم. غالبًا ما تنشأ مثل هذه المواقف، على سبيل المثال، عندما يكون النادي قد استنفد بالفعل حصته الكاملة من اللاعبين الأجانب ولكنه يرغب في تسجيل لاعب أجنبي آخر. نظرًا لأنه قد استنفد حصته بالفعل، فإن النادي يشرع في إلغاء تسجيل لاعب أجنبي يرغب في استبداله بلاعب أجنبي جديد دون إنهاء عقد اللاعب الذي تم إلغاء تسجيله.

ينص الفهم القانوني على أن اللاعب لديه عمومًا سبب مشروع لإنهاء عقده في مثل هذه الحالات

كما ذكرنا سابقًا، فإن النادي - كصاحب عمل - لديه واجب حماية حقوق شخصية اللاعب - كموظف. قد يتضرر التطور المهني للاعب كرة القدم نتيجة لعدم النشاط، وبالتالي، فإن النادي لديه واجب السماح للاعبيه بالانخراط في النشاط الذي تم توظيفهم من أجله من حيث المبدأ وهم مؤهلون لأدائه. وقد أكدت غرفة فض المنازعات في #الفيفا بالفعل أن "من بين الحقوق الأساسية للاعب بموجب عقد العمل، ليس فقط حقه في الحصول على أجره في الوقت المناسب، ولكن أيضًا حقه في الوصول إلى التدريب وإتاحة الفرصة له للتنافس مع زملائه في الفريق في المباريات الرسمية للفريق" وأن "من خلال "إلغاء تسجيل" لاعب، حتى لفترة زمنية محدودة، فإن النادي يحظر فعليًا، بشكل مطلق، الوصول المحتمل للاعب إلى المنافسة، وبالتالي، ينتهك أحد حقوقه الأساسية كلاعب كرة قدم" وبالتالي فإن "إلغاء تسجيل لاعب يمكن أن يشكل من حيث المبدأ خرقًا للعقد لأنه يمنع اللاعب بحكم الأمر الواقع من أن يكون مؤهلاً للعب لصالح ناديه". انتهى النقل الأول.

وتقول كذلك اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف الدولية الصادرة من الفيفا في موضع آخر:

" وفقًا للنهج الراسخ لغرفة فض المنازعات في #الفيفا، أكدت في حكم صادر منها عام 2014 أن إلغاء تسجيل اللاعب للمشاركة في بطولة الدوري الوطني يخول اللاعب إنهاء عقده من جانب واحد لسبب مشروع، دون الحاجة إلى إرسال إشعار إلى النادي. والسبب وراء ذلك هو أن اللاعبين لديهم حق أساسي في التدريب والقدرة على لعب المباريات الرسمية. لكي يكون اللاعب مؤهلاً للمشاركة في كرة القدم المنظمة، يجب أن يكون مسجلاً للمشاركة في البطولات لناديه. إذا لم يكن مسجلاً، فلن يتمكن من لعب كرة القدم التنافسية، بغض النظر عن التزامه وموقفه العام وحقوقه الأساسية. تم استخدام لغة أقوى في حكم صادر عام 2015، حيث ورد أن إلغاء تسجيل اللاعب يشكل "إنهاء فعلي لعقد العمل".

في حكم عام 2018 أكدت محكمة #كاس مرة أخرى أن إلغاء تسجيل اللاعب من المشاركة في البطولات الوطنية يكفي في حد ذاته لتبرير الإنهاء المبكر للعقد.

وينطبق نهج مماثل على عدم تسجيل اللاعب. ويحدث هذا غالبًا عندما لا يبذل النادي كل العناية الواجبة اللازمة لتحديد ما إذا كان اللاعب الذي تعاقد معه مؤهلاً للتسجيل للمشاركة في بطولة (على سبيل المثال بسبب قاعدة محددة للاعبين الأجانب، أو حد معين لحجم الفريق) أو، كما شوهد في الحالات الأخيرة، عندما يفشل النادي في الحصول على شهادة نقل اللاعب (من خلال قراره الخاص أو إهماله) قبل إغلاق فترة التسجيل ذات الصلة، على الرغم من توقيع عقد عمل مع اللاعب.

مرة أخرى، تقع على عاتق النادي مسؤولية تسجيل اللاعب في الوقت المحدد. إذا تعذر إكمال التسجيل، فلن يتمكن اللاعب من المشاركة في كرة القدم المنظمة. لذلك، إذا فشل النادي في التصرف، فإنه يمنع اللاعب فعليًا من الوصول إلى كرة القدم التنافسية. وهذا انتهاك لحقوق لاعب كرة القدم الأساسية، ويعطي اللاعب المعني سببًا مشروعًا لإنهاء العقد.

تتعلق إحدى قرارات وأحكام غرفة فض المنازعات في #الفيفا بمجموعة غير عادية من الظروف حيث تم تسجيل اللاعب فقط للمشاركة في مسابقة الكأس الوطنية لناديه. قرر اللاعب إنهاء عقده من جانب واحد لهذا السبب. وذكرت غرفة فض المنازعات أن مثل هذا التسجيل الجزئي لا يمكن قبوله أو الاعتراف به، لأنه من شأنه أن ينتهك الحق الأساسي للاعب في احتمال المشاركة في كرة القدم التنافسية المنتظمة على الأقل. وبسبب هيكل خروج المغلوب في المسابقة، قد يتم إقصاء النادي بعد مباراة واحدة، ولن تتاح للاعب بعد ذلك فرصة اللعب لبقية الموسم. مع وضع هذا في الاعتبار، وجد أن اللاعب كان لديه سبب مشروع لإنهاء العقد". انتهى النقل الثاني.

رابعًا:
ذكر البعض أن نيمار لا يحق له فسخ عقده إلا في نهاية الموسم إذا لم يلعب 10٪ من مجموع المباريات كما تنص على ذلك م 41 من لائحة الاحتراف المحلية و م 15 من لائحة الاحتراف الدولية.

وهذا الكلام خطأٌ واضحٌ من قائله، وسبب الخطأ هو: عدم التفريق بين:

- "السبب المشروع Just Cause"
و
- "السبب الرياضي المشروع Sporting Just Cause"

إذ هناك فرق قانوني كبير جدًا بين المصطلحين، وهنا بيان الفرق:

أ-فسخ العقد لـ "سبب (رياضي) مشروع":
هذا يكون عندما يشارك اللاعب في أقل من 10% من المباريات الرسمية لناديه في الموسم، وهنا لا يحق له الفسخ الا في نهاية الموسم خلال 15 يوم من آخر مباراة رسمية يلعبها ناديه.

2- فسخ العقد لـ "سبب مشروع":
هذا يكون عند وجود أي نوع من أنواع الأسباب المشروعة لفسخ العقد، ومنها:
(إسقاط اللاعب بعد أن كان مسجلًا أو عدم تسجيله) الذي ذكرناه قبل قليل المنطبق على حالة نيمار والهلال.

ومما سبق كله؛

يتبين لك أنه يحق لـ #نيمار بشكل نظامي وقانوني فسخ عقده لسبب مشروع في حال انتهت الفترة الشتوية ولم يدرجه #الهلال في قائمة الدوري، وبالتالي يحق له الحصول على كامل المتبقي من قيمة عقده (65 مليون يورو أو غيرها) بل والتعاقد والتسجيل مع أي نادٍ آخر (سانتوس البرازيلي أو غيره) كلاعب حر.

تمّت.