محرر #سهم الاقتصادي | مع بداية عام 2025، يواجه #الاقتصاد_المصري مزيجًا من الفرص والتحديات التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين في الفترة المقبلة، ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، فإن المؤشرات التي ظهرت في 2024 تقدم صورة مشجعة عن مستقبل الاقتصاد المصري.

📌 من أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، استمرار استقرار سعر الجنيه، ما تعكف الحكومة على تحقيقه عبر سياسات نقدية تهدف إلى دعم العملة المحلية وزيادة الإنتاجية، كما تسعى الحكومة لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في 2025.

📌 في هذا السياق، أشار خبراء إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في بداية العام الجديد، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 3.5% و 4.5%، ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2025.

📌 وحول الاحتياطي النقدي الأجنبي، استمر أيضا في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 47 مليار دولار بنهاية 2024، ما يعزز استقرار سعر الصرف، كما تزايدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل ملحوظ، لتصل إلى 23.7 مليار دولار في أول عشرة أشهر من 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 30 مليار دولار بنهاية العام.

📌 رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى التضخم أحد التحديات الكبيرة، حيث سجل معدل التضخم 27.5% بنهاية 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 17% في 2025 بفضل السياسات النقدية المتبعة.

📌 كما شهدت قناة السويس ارتفاعًا كبيرًا في إيراداتها التي تجاوزت 9 مليارات دولار في 2024، فيما تواصل الحكومة سعيها لتعزيز الصادرات، التي يُتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار في 2024، مع توقعات لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.