📊 أموال #اليمن والدعم المشروط على الطاولة | ما هي مخرجات محادثات #حكومة_عدن مع صندوق #النقد_الدولي؟

#بقش
أحمد الحمادي
25 يناير 2025

دعا صندوق النقد الدولي، ومقره #واشنطن إلى تنفيذ عدد من الجوانب الاقتصادية التي قال إنها تضمن تحقيق نمو وتحسن اقتصادي في اليمن، وذلك بعد اختتام محادثاته مع حكومة عدن في العاصمة الأردنية #عمان خلال الفترة (19-23 يناير 2025).

الرواتب وتصدير النفط

الصندوق في بيانه الذي طالعه بقش، اعتبر أن الآفاق الاقتصادية تتوقف على التقدم المحرز في محادثات السلام في اليمن، وعلى استمرار الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية من جانب حكومة عدن، وتحدث عن توحيد العملة اليمنية واستئناف الصادرات النفطية كخطوات رئيسة لإنعاش النمو ولتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وحول ذلك ترى #حكومة_صنعاء التي تسببت في إيقاف تصدير النفط اليمني عسكرياً، أنّ عوائد النفط الخام والموانئ اليمنية لو تم تخصيصها لصرف رواتب موظفي الدولة ستفي بالغرض وستُصرف في كافة أنحاء البلاد. وكان بنك #صنعاء المركزي ذكر في العام 2021 أنَّ الصادرات الشهرية من النفط الخام تتجاوز 165 مليون دولار معتبراً أن المبلغ كفيل بصرف الرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي شهرياً، وكذلك مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج.

وفي العام 2022 قالت حكومة صنعاء إنها التزمت باتفاق #السويد وعملت على فتح حساب خاص بالرواتب في فرع البنك المركزي بـ #الحديدة، ووردت إيرادات المشتقات النفطية إليه. كما تم اقتراح إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات يحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف الرواتب.

وتُتهم حكومة عدن بعدم الالتزام بالجانب الاقتصادي من اتفاق #استكهولم، والمرتبط بإيرادات النفط وصرف الرواتب، وعدم التجاوب مع فتح حساب خاص بالرواتب في الحديدة، والامتناع عن سداد العجز في حساب الرواتب بالبنك من إيرادات النفط والغاز التي تجاوزت 13.5 مليار دولار وفق بيانات جمعها بقش.

تيسير التجارة واستهداف ميناء الحديدة

يجري الحديث عن توحيد العملة كأبرز موضوعات محادثات السلام. ويصف صندوق النقد الدولي توحيد العملة بأنه يحد من الانقسامات الاقتصادية، وذلك عن طريق تيسير التجارة والتمويل، فضلاً عن توفير الدعم لحل مشكلة نقص السيولة.

وبشأن تيسير التجارة، تعتبر حكومة صنعاء أن حركة التجارة عبر موانئ الحديدة توفر أكثر من 70% من احتياجات البلاد، وتقول إنها تشجع التجار للاستيراد عبر موانئ الحديدة عبر سلسلة من الامتيازات الجمركية والإجرائية، إضافة إلى تطوير خدمات الميناء.

ومن جانبها تدعو حكومة عدن، في آخر تصريحاتها التي طالعها بقش، إلى قيام التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية بتسيير الرحلات لميناء عدن وموانئ الحكومة حصراً وليس إلى ميناء الحديدة.

وتعتبر وزارة النقل بعدن أن حركة التجارة والملاحة في موانئ الحديدة "في وضع حرج وصعب". وتعود خلفية ذلك إلى استهداف الغارات الإسرائيلية ميناء الحديدة ومنشآته النفطية، رداً على استهداف حكومة صنعاء الداخل الإسرائيلي بهجمات صاروخية خلال الحرب على #غزة (التي انتهت يوم الأحد 19 يناير 2025). في الوقت الذي تقول فيه حكومة صنعاء إن ميناء الحديدة بعد الاستهداف عمل بشكل طبيعي.

وفي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة صنعاء عن فتح خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء الحديدة وعدد من الموانئ في #السعودية و #الأردن و #سلطنة_عمان و #الصين و #الهند، وذلك لتعزيز قدرة الميناء على استقبال المئات من الحاويات والبضائع في اليوم الواحد.

وارتفع النشاط الملاحي في الحديدة رغم استهداف الموانئ منذ شهر يوليو، وفق منظمة "الفاو"، وهو ما جعلها -في ديسمبر- تتوقع بقاء أسعار المواد الغذائية بمناطق حكومة صنعاء مستقرة بعكس مناطق حكومة عدن التي تشهد مزيداً من التدهور في قيمة العملة المحلية (فوق مستوى 2180 ريالاً للدولار الواحد مقابل 537 ريالاً تقريباً في صنعاء).

الإنفاق الحكومي والحصول على الدعم بشروط

طالب صندوق النقد الدولي بضبط المالية العامة لدى حكومة عدن، وقال إن كلاً من مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع.

وشدد الصندوق على الحكومة بأن عليها تسريع الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، بهدف إيجاد الحيِّز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) والاجتماعي بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء.

واشترط الصندوق من أجل تسهيل التدفقات الرأسمالية، أن يتم تعزيز الرقابة ويتم الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.