تجرى الأربعاء في المغرب الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يسعى من خلالها حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي إلى الحفاظ على رئاسة الحكومة بعد عشرة أعوام من ارتقائه سدة الحكم. وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب “التجمع الوطني للأحرار”. يتوجه الناخبون في المغرب الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب “التجمع الوطني للأحرار” بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش. وتفتح مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، وسيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات والجهات . وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد. ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام قادمة. ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغير الحكومات. وكان الحزب الإسلامي المعتدل وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”. ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي. حملة انتخابية باهتة بعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب “التجمع الوطني للأحرار”. واهتمت وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد بدخول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران يومين قبل موعد الاقتراع على خط الجدال، فوجَّه انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر. “ليس لك إلا المال” وخاطب بنكيران أخنوش قائلا “ليس لك إلا المال”، مضيفا في منشور على حسابه على “فيسبوك”، “رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة لا تشوبها شبهات”. في المقابل، وصف أخنوش الذي يتولى وزارة الزراعة منذ 2007، في حوار مع موقع إخباري محلي الاثنين هذه التصريحات بأنها “إقرار بالهزيمة”. وقال “لا نرد على هذه الهجمات التي تستهدف فقط التشويش. ما يهمنا هو المواطن”. قبل خمسة أعوام، لعب أخنوش دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها فارضا شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلف آنذاك عبد الإله بنكيران لأشهر. وانتهت الأزمة بإعفاء بنكيران من طرف الملك وتعيين الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني مكانه. وقبل العثماني بشروط أخنوش، ما أضعف الإسلاميين. في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال . وشهدت الحملة الانتخابية التي تنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين. ودان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف. قال القيادي فيه سليمان العمراني لإذاعة محلية الاثنين إن الحزب “طلب من الجهات الرسمية التحقيق في الأمر، لكن لم نتلق جوابا إلى اليوم”. وفي حين وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة لحزب التجمع بالمسؤولية عن “إغراق” الساحة بالمال، رد عليه الأخير مدينا “ضرب مصداقية الانتخابات”. وكان حزب الأصالة والمعاصرة لسنوات الخصم الرئيسي للإسلاميين منذ أن أسسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. لكنه فشل في هزمهم العام 2016. وشهدت علاقات الحزب الذي له ثاني كتلة في البرلمان ، مع الإسلاميين تحسنا في الفترة الأخيرة. “قاسم انتخابي” عموما، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960. وكان حزب “العدالة والتنمية” الوحيد الذي عارض هذا “القاسم الانتخابي” الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدر النتائج. وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج. ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جل الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل “نموذج تنموي جديد”، يدشن “مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات” في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا. ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 بالمئة المسجلة قبل خمسة أعوام. علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة. 
ا ف ب : اليوم يتحدد مستقبل الإسلاميين في السلطة بالمغرب