علمت “كود” من مصدر مطلع أن فريق برلماني بمجلس النواب ينتمي إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، تقدم بشكل رسمي بطلب مهمة استطلاعية حول قنصليات المغرب بالخارج، وذلك استنادا إلى تقارير تفيد بـ”وجود اختلالات في تدبير المال العام داخل القنصليات وتراجع دورها”. وحسب مصدر مطلع فإن “هناك اتصالات مع وزارة الخارجية لتلقي الضوء الأخضر من أجل القيام بمهمة استطلاعية برلمانية تشمل القنصليات خارج ارض الوطن”، موضحا أن “طلب المهمة الاستطلاعية وضع بمكتب مجلس النواب”. وأشار ذات المصدر أن هدف المهمة الوقوف على بعض الاختلالات التي أوردها تقرير جطو سابقا، أو الأنباء التي تقول بأن “هناك موظفين أشباح بالقنصليات وتبذير للمال العام”. وسبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن فجر فضيحة من العيار الثقيل هزت مصالح وزارة الخارجية بأوربا، خصوصا وأن المجلس سجل في تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017، عن تلاعبات همت بناء مشاريع في دول أوربية ناهيك عن التأخر في الانجاز والبلوكاج الذي رافق بعد انجازها. الفضيحة التي كشف عنها التقرير تتعلق بالبرنامج الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، سنة 2008، والذي يهدف إلى احداث مراكز ثقافية تحمل اسم “دار المغرب” في البلدان الأجنبية التي تستقبل نسبة مهمة من الجالية المغربية، لكن الذي حصل وعلى عكس ما هو مقرر، اي انشاء 7 مراكز ثقافية خلال المرحلة الأولى من البرنامج، لم يتم تشغيل سوى مركز وحيد في مونتريال. وسجل تقرير جطو عدم توفر الوزارة لأي برنامج في اطار استراتيجية ثقافية عامة وعدم قيادمها بدراسات الجدوى، اضافة الى ضعف التركيبة المالية للبرنامج وعدم التعاقد مع الشركاء. وقال التقرير :”يعتبر قناصل المملكة المغربية بالخارج آمرين بالصرف مساعدين لدى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ويقومون لحسابه بتنفيذ النفقات المتعلقة ببرنامج المراكز الثقافية “دار المغرب” بالخارج”. إلى ذلك أورد التقرير أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تواجه صعوبات تتعلق بدمج بيانات الميزانية المتعلقة بالتنفيذ المالي للاعتمادات المفوضة للآمرين بالصرف المساعدين “القناصل” بسبب مشاكل التنسيق وعدم انتظام تقديم الوثائق المثبتة. تلاعبات في الصفقات.. لا رقيب ولا حسيب النقائص الموجودة في تلك المشاريع مرتيطة حسب التقرير بإبرام عقود الدراسات الدراسات المعمارية، حيث ابرمت الوزارة عقدا معماريا بقيمة 8،1 مليون درهم، مع مكتب مغربي للدراسات المعمارية وذلك من أجل إنجاز الدراسات ومتابعة أشغال تهييئة أربعة مراكز ثقافية مغربية “مونتريال، برشلومة، ومانت لا جولي، وطرابلس”. وبعد أداء اتعاب المهندس المعماري بمبلغ 719 مليون درهم نظير إعداد المشروع الأولي لثلاث مراكز ثقافية، وبعد مرحلة منح صفقة المركز الثقافي لطرابلس قامت الوزارة بإلغاء العقد المذكور. بعدها قامت الوزارة بابرام ثلاثة عقود معمارية اخرى مع مكاتب معمارية اجنبية بمبلغ اجمالي تجاوز 14 مليون درهم. 8 سنوات لبناء مركز بدل 15 شهرا فضيحة أخرى، كشف عنها التقرير بخصوص تهيئة وتجهيز وتشغيل المركز الثقافي دار المغرب بمونتريال كندا، حيث تم تقدير الكلفة الاجمالية في 104 مليون درهم على مدى 15 شهر. غير أن الأشغال والخدمات المتعلقة بانشاء وتشغيل “دار المغرب بمونتريال امتدت على مدى ثماني سنوات، 2009 ــ2016، بدلا من 15 شهرا المقررة. اختلالات كثيرة اودرها التقرير، تتعلق بسوء تدبير الصفقات. 
خاص. مهمة استطلاعية برلمانية بالقنصليات: الموظفين الأشباح وتبذير المال العام.. واش غايوافق عليها مكتب المالكي؟