على مر تاريخها، عملت سنغافورة على نيل استقلالها من عدد من الإمبراطوريات التي كانت تحتلها، حتى حصلت عليه رسميًا في 31 أغسطس عام 1963 كدولة موحدة مع ماليزيا، وبعد عامين انفصلت عنها. خلال هذه الفترة، دخلت سنغافورة بقوة في مجال الصناعة، كما استفادت من الطرق التجارية البحرية. جلب هذا الازدهار الاقتصادي المفاجئ نتائج سيئة؛ حيث ازدادت أعمال التخريب المتعمّدة بين صغار السن. وخلال الثمانينيات، وجد عمال النظافة صعوبة كبيرة في تنظيف شوارع المدن، والسلالم، والمصاعد، والطرق، والباصات من العلكة الملتصقة التي لا نهاية لها. أول من تناول هذه المسألة رسميًا هو رئيس الوزراء “لي كوان” عام 1983، حيث تسلّم أول مسودة لمشروع قرار حظر العلكة، لكنه لم يمر. في عام 1987 افتتحت سنغافورة محطة المترو التي كلفتها 5 مليارات دولار. لكنها لاحقًا كانت هدفًا للمخربين والعابثين، لتجد العلكة ملتصقة على المقاعد، ومجسات الأبواب الأتوماتيكية؛ وهو ما جعل هناك حاجة ماسة لإنفاق الأموال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمترو. في عام 1992 أصبح قرار حظر العلكة نافذًا مع قبول قانون تنظيم الصناعة الذي فرض قيودًا على استخدام أو توزيع أو تجارة أي نوع من أنواع العلكة، كما بدأت الشرطة بإنفاذ قرار الحظر، ومعاقبة أي شخص يقوم بتخريب الأماكن العامة ببقايا العلكة أو البصاق. توقف استيراد جميع أنواع العلكة مباشرة. لكن في عام 2004 مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على سنغافورة للسماح بإدخال كميات صغيرة من العلكة العلاجية للأسنان، لكن استخدامها مقيّد للغاية، ويمكن شراؤها فقط من أطباء الأسنان، الذين عليهم إرسال بيانات هؤلاء المرضى للحكومة، وإن لم يقوموا بذلك فقد يتعرضون للسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية 3000 دولار. يتم السماح للسياح بإدخال العلكة لكن بكمية محدودة جدًا لكل شخص، وإن زادت تلك الكمية فهم عرضة لتهمة تهريب العلكة، والتي تصل عقوبتها للسجن عام واحد، وغرامة مالية 5500 دولار. أما عقوبة الأفراد الذين يلصقون بقايا العلكة في الأماكن العامة فهي غرامة مالية، والقيام بأعمال خدمة اجتماعية، أو غالبًا الضرب أمام العامة بعصا الخيزران! لا يوجد في سنغافورة سوق سوداء لبيع العلكة، غالبية السكان الذين يرغبون بالتمتع بها يذهبون للدول المجاورة. 
ها علاش المسكة فسنغافورة ممنوعة بحال الكوكايين واللي كيبغي ياكلها خاصو يسافر لدولة أخرى!