قبل 10 أشهر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لكن الحكومة مازالت تحتجز هذا القانون دون إحالته على لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسته والمصادقة النهائية عليه. ويتساءل برلمانيون، أعضاء بلجنة الداخلية بمجلس النواب،عن الجهة التي تعرقل» إحالة هذا القانون على البرلمان، حيث صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 31 يناير الماضي، ويهدف المشروع إلى ترقيم، المغاربة، قبل رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف صندوق المقاصة. ويروم إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. 
الحكومة تحتجز قانون “ترقيم” المغاربة منذ 10 أشهر