عند الساعة السادسة مساءً، بدأت السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، في تفعيل قرار إعلان “حالة الطوارئ الصحية”، وتقييد الحركة لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وعاينت “كود” رجال القوات العمومية والسلطات المحلية تعمل على دعوة عدد من المواطنين الذين لا زالو يتواجدون بالشارع العام الي الذهاب الي منازلهم،إذ تنتظرهم عقوبات ينص عليها القانون الجنائي المغربي في المادة 308 منه. يشار إلى أن هذا الفصل “يعاقب يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات” لكل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها. 
السلطات المحلية والقوات العمومية بدات تنفيذ قرار “حالة الطوارئ الصحية وتقيّيد الحركة”