\ كشف عبد العزيز افتاتي البرلماني المثير للجدل انه سبق له أن قدم استقالته من رئاسة قسم النزاهة والشفافية داخل حزب العدالة والتنمية. وحسب رسالة الاستقالة التي حصلت گود على نسخة منها فإن أسبابها تتلخص في إتاحة الفرصة لانطلاقة جديدة وموفقة لهذا القسم كدعامة أساسية للإصلاح، وذلك بعد توقف عمل القسم بسبب القرار الاحترازي الذي كان الامانة العامة للحزب قد اتخذته في حق افتاتي على خلفية ما اثبر حول زيارة قام بها الى منكقة وُصفت بالحدودية. وأضاف أفتاتي في رسالة استقالته ان الحاجة لعمل القسم وتأطيره تأكدت ملحاحيتها أكثر “بعد نتائج طلائع الإصلاح مناهضي التسلط والفساد على مستوى الجماعات الترابية”، موضحا أن النجاحات الحقيقية “هجرة دائمة نحو المثل الإسلامية العليا والمبادئ الوطنية الكبرى والوفاء لغايات الكرامة والديمقراطية و التنمية والعدالة الاجتماعية، وتمثل قيم النزاهة والشفافية”، ومعتبرا أن الإصلاح هو جوهر القضية، وما سواه من صفات ومسؤوليات تنظيمية وسياسية زائلة، لا تعدو أن تكون مجرد وسائل. وتمنى افتاتي في ختام رسالة الاستقال التوفيق والسداد لقيادة الحزب وطلائعه وهيئاته، وخاصة قسم النزاهة والشفافية، شاكرا أعضاء القسم على “مستوى التجرد والتفاني في العمل الذي أثمر تراكما عزز مكانة القسم ودوره في الارتقاء بقيم النزاهة والشفافية داخل الحزب وإشعاعه بالفضاء العام”. وكانت گود سباقة إلى نشر خبر تعيين الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد رئيسا لقسم النزاهة والشفافية خلفا لافتاتي، وذلك في اجتماع لها عقدته قبيل لقاء تواصلي مع رؤساء الجهات والجماعات المنتمين للحزب يوم الجمعة الماضي، حيث القى الرميد كلمة بصفته الجديدة اكد فيها على اهمية قيم النزاهة والشفافية في عمل اعصاء الحزب الذين يتولون مناصب ومسؤوليات عمومية. 
أفتاتي يستقيل من “نزاهة وشفافية” العدالة والتنمية ويؤكد أن القضية الاساسية لحزبه هي الاصلاح وليس المسؤوليات التنظيمية والسياسية