فإطار اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص المرسوم اللي دارتو الحكومة لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة “كورونا”، قدمات اللجنة مجموعة من المقترحات. المقترحات، اللي رفعاتها اللجنة لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بن شعبون، كتتحدد على مستوى تأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، ثم مقترحات خرى للتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة ودعم المقاولات والتجار والمهنيين، وتسريع وتبسيط كل البرامج الاجتماعية، بالإضافة لإنجاز أوراش للحفاظ على فرص الشغل. على مستوى تاهيل المنظومة الصحية، قدمات اللجنة 13 اقتراحا، أبرزها تاهيل بنيات الاستقبال فالمراكز الاستشفائية، وتوفير المعدات الصحية وإحداث مستشفيات جهوية مؤقتة وتوسيع الطاقة الاستعابية لمصالح الإنعاش، وتجهيز المختبرات الجهوية والجامعية، وصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية لفائدة الأطر الصحية. بالنسبة لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، اقترحات اللجنة 15 نقطة، أهمها تأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية، وتكثيف مراقبة الاسعار في الأسواق الاسبوعية، واعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين، ودعم الاسر والمواطنين المتضررين، واعتماد الدعم المباشر لكل أسرة المتضررة واللي كيشتغلو أربابها فالقطاع غير المهيكل بعد إغلاق المقاهي بتخصيص 2000 درهم شهرية ليهم أو توفير العمل ليهم، وتخصيص نظام للإنعاش الوطني، وتعميم مجانية الانترنت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة دراستهم. أما بخصوص دعم التجار والمهنيين والمقاولين، اللجنة اقترحات 44 نقطة، أبرزها دعم وحماية المهن البسيطة وغير المهيكلة، وإبرام اتفاقيات مع قطاعات السياحة والفنادق والمقاهي والمطاعم واللي هي الاكثر تضررا من الجائحة، وتيسير الإجراءات البنكية والقضاىية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بعدم باداء الشيكات فهذ الفترة، وإلغاء ذعائر الشركات في الصفقات العمومية، والرفع من السيولة النقدية الوطنية، وتأجيل آداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة ووقف عملية المراقبة الضريبية، وتبسيط وتسريع البرامج الاجتماعية. ومن ضمن هذشي، اقترحات اللجنة تسريع إنجاز الأوراش، بحال برنامج انطلاقة لدعم المبادرات المقاولاتية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، والتعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة الجفاف. 
من بينها دعم الأسر المتضررة فالقطاعات غير المهيكلة ب2000 درهم للشهر وتوفير الأنترنت المجاني للتلاميذ وتأجيل آداء الضرائب .. ها أبرز مقترحات لجنة المالية للحكومة فزمن “الكورونا”