على بعد شهر ونصف على نهاية الولاية الحكومية الحالية، خرج حزب الأصالة والمعاصة بحصيلة نقدية للإنجازات الحكومية، والتي إتهمها باستهلاك الشعارات الرنانة لدغدغة المشاعر والمزايدة على الخصوم التي اعتمدها ما أسماته المذكرة التي توصلت بها كود، بالحزب الأغلبي “تقصد حزب العدالة والتنمية”، حيث أكدت نفس المذكرة على أن هناك فداحة التحالف الحكومي الهجين، وافتقاده لانسجام مكوناته وضعف الكفاءات. وقالت المذكرة قبل خوضها في لغة الأرقام، “أن هناك فضائح حكومية غير مسبوقة تلف تدبير الشأن العام،ومع استحضارنا اليوم حملات التضليل وتزييف الحقائق واختلاق المبررات والأعذار”، حيث سجلت الوثيقة عدة مؤشرات منها عدم استجابة البرنامج الحكومي منهجيا للمعايير الدولية المتعارف عليها حيث استدل البام حسب ذات الوثيقة” بدليل محافظة الحكومة على خط ائتمان صندوق النقد الدولي بقيمة 5.3 مليار دولار حاليا، والذي استنزف أزيد من 450 مليون درهم كعمولات مدفوعة عن الخط الائتماني، تحملتها المالية العمومية”. أما المؤشر حسب المصدر فيرجع ب”الأساس إلى انعدام التناسق والتسلسل لتدابير البرنامج الحكومي، مما يعطي انطباع بأن صياغته اعتمدت على تجميع حزمة من المذكرات القطاعية” موضحا “وكمثال على ذلك تكرار بعض التدابير، حيث يتحدث البرنامج عن تسريع انجاز المخطط الوطني للماء، وفي الفقرة الموالية يتطرق لمواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مع تكرار نفس التدابير من قبيل الوقاية من الفيضانات وترشيد استعمال المياه...” واتهم البام الحكومة بتغييب الالتقائية بين التوجهات الكبرى للبرنامج والتدابير العملية لتفعيلها، وقالت المذكرو” ويجسده التناقض الكبير الذي يعكسه الالتزام بمواصلة بناء اقتصاد قوي وتنافسي، بينما لم يخصص للتدابير الخاصة بتطوير الصناعة سوى نصف صفحة، تضمنت بعض الشعارات والتدابير الفضفاضة، التي تفضح عدم توفر الحكومة على رؤية واضحة لوضع أسس اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على التموقع ضمن مصاف الدول الصاعدة “. وانتقد البام تراجع الحكومة عن تحقيق نسبة النمو التي كانت تروجها في قوانين المالية، وقالت المذكرة “تم الوعد والتهليل لتحقيق نسبة منو للاقتصاد الوطني بمعدل سنوي %5,5 خلال الفترة 2016-2012 :، في حين لم يتجاوز %2,3 ،علما أن النمو المتوقع لسنة 2016 لن يتعدى %5.1 حسب آخر التوقعات”. وأضاف المصدر ” تراجع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام م غير الفلاحي خلافا لما صرحت به الحكومة حيث لم تتجاوز هذه النسبة فعليا %9.2′′، في المقابل “تخفيض البطالة إلى %8 ، بينما ارتفع معدل البطالة من %9,8 سنة 2011 إلى %7,9 سنة 2015 ،وقفز لدى الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، إلى %1,21 بعد أن عرف شبه استقرار خلال سنوات .)19,1%( 2011و 2010و2009 “. 
تقرير، البام: حصيلة الحكومة ضعيفة عنوانها تراجع في نسبة النمو، والحكومة تستعين بشعارات رنانة يعتمدها “الحزب الأغلبي” لكسب أصوات الناخبين