عشرة ديال الإجراءات لحماية حقوق المتطوعين المغاربة، الذين سيخضعون للتجارب السريرية على اللقاح الصيني ضد . الإجراءات اقترحتها الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي أشارت إلى أن العملية يجب أن تكون مؤطرة بالمبادئ الدستورية والإنسانية والالتزام بالقانون والمعايير الدولية المتفق عليها في هذا الشأن، فضلا عن أحكام القوانين والمواثيق المغربية، ومطابقتها للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، لأجل حماية سلامة المشارك والحصول على موافقته القبلية والموافقة المستنيرة والصريحة للشخص واستقلالية قراره. وتمثلت الاجراءات والتدابير الموازية والاحترازية والقانونية، والتي دعت الشبكة وزارة الصحة إلى اعتمادها، في التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ، وذلك حفاظا على سلامة المتطوعين وشفافية دفتر التحملات، وأيضا الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشاركين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم، واحترام الحياة الخاصة وسرية البينات والمعطيات الشخصية لكل المتطوعين. أما باقي الإجراءات المقترحة من قبل الشبكة، في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص، والذي توصلت «كود» بنسخة منه، فتجلت في ضرورة خضوع المشاركين في التجربة السريرية لفحوصات وتحريات مكثفة، مثل الاختبارات الدموية أو غيرها من الإجراءات الطبية لتشخيص الحالة الصحية والنفسية للمتطوع، والالتزام بإبرام عقد تأمين صحي خاص لكل المتطوعين المشاركين والمشاركات طيلة التجربة السريرية، مع إضافة عام أخر كإجراء احترازي، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالتجربة السريري، وإخبار المشاركين بأية تعديلات تجرى علي التجربة السريري، وبأية النتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للاختبار، مع تسليم عقد تأمين صحي خاص لكل مشارك. كما ضمت قائمة «الوصايا العشر» تقديم العلاج اللازم للمشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالتجربة السريرية، بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء الاختبار، وتخصيص تعويضات للمشاركين في التجربة السريرية تمنحها المختبرات المسؤولة المباشرة عن التجربة السريرية، بالإضافة إلى تحمل وزارة الصحة مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بصحة المتطوع ، أثناء إنجاز التجربة السريرية أو بعد توقيفها أو الانتهاء منها، و التعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر، وختمت الشبكة القائمة بالدعوة إلى إنشاء «مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث البيوطبية» على غرار معظم دول العالم تكون مستقلة، تضم فعاليات طبية مختصة وفعاليات علمية وفعاليات أكاديمية المملكة، على أن يعين رئيسها جلالة الملك، والتي تسهر على خلق مجالس جهوية مؤسساتية تهدف إلى التأكد من أن التجارب السريرية والدراسات والأبحات تجري وفق قواعد اخلاقية، وأنها لا تتضمن مخاطر غير مبررة، كما اقترحت تشجيع البحت العلمي الوطني في مختلف المجالات، من خلال رصد تمويل كافي، واصلاح جدري للمنظومة الصحية الوطنية، لتحتل مكانتها ضمن اولويات السياسات العمومية ضمانا للحق في الصحة والحق في الحياة الأمنة والكريمة. يذكر أن المغرب، وفي سابقة، قرر الانخراط في عملية تجربة سريرية، على غرار عدد كبير من الدول، بتوقيعه لاتفاقية مع الصين، تتعلق بالتعاون في مجال التجارب السريرية للقاح ضد مرض ، حيث تُجرى اختبارات المرحلة الثالثة التي ستنطلق قريبا بكل من المستشفى العسكري بالرباط، والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وتضم هذه التجربة السريرية 5 آلاف متطوع ومتطوعة، توزع الى ثلاثة مجموعات على المؤسسات الصحية المذكورة ويشرف عليها فريق طبي لمدة 40 يوما على الأقل. وحسب وزير الصحة، فإن هذه التجربة السريرية ستكون مؤطرة بالقوانين والتشريعات الوطنية، وتهدف الي تمكين المغرب من الحصول على اللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتيو والاستفادة من الخبرة الصينية للصناعة المحلية، عبر الاختبارات السريرية المقرر إجرائها مع المختبر “سينوفارم الصيني”، ستسمح بإنتاج حاجيات المغرب من اللقاح على المستوى الوطني. 
“10 وصايا” لتقنين وحماية حقوق المتطوعين المغاربة اللي غادي يديرو التجارب السريرية على اللقاح الصيني ضد كورونا