المديرية العامة للأمن الوطني قررت تطوير الخطة التي تعتمدها في الحرب ضد الجريمة عبر تعزيزها بسلاح المعلومة، حتى تضمن قوة أكبر للعمل للاستباقي، الذي يرجع له الفضل في تحقيق إشعاع دولي في المعركة الدولية ضد الإرهاب. وأضحى هذا السلاح متاحا لمختلف مصالح الشرطة، بعدما أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مذكرة جرى تعميمها على جميع المصالح المركزية والجهوية التابعة لها، الضوء الأخضر لتعزيز مصالح الشرطة القضائية بفرق أمنية متخصصة تحمل إسم “الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث” وتستجيب الفرق الجديدة، التي سيتم إحداثها على المستوى الجهوي بمختلف ولايات الأمن ومركزيا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للحاجة الملحة لتوفير بنيات أمنية لا ممركزة قادرة على استعمال التكنولوجيات الحديثة في تجميع المعلومات الأمنية، سواء تعلق الأمر بالمعطيات المرتبطة بالقضايا الجنائية مباشرة، أو تلك المخزنة بقواعد البيانات الدولية والوطنية، مع تبني مساطر حديثة ومعاصرة في تحليلها وتخزينها واستغلالها. وستعمل هذه الفرقة، فور إدماجها داخل منظومة مصالح الشرطة القضائية، على تدعيم هذه الأخيرة بكافة المعطيات العملياتية اللازمة لتنشيط وتوجيه الأبحاث القضائية، سواء تعلق الأمر بالجانب الوقائي أو بزجر الأفعال الإجرامية وتوقيف المتورطين غر ارتكابها، مستفيدة في ذلك من تنوع مصادرها وتوفرها على إمكانيات وصلاحيات واسعة في مجال تدبير واستغلال المعلومة. ويبقى الهدف الرئيسي من خلال إنشاء وتجهيز الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث، توفير بنيات شرطية تجمع بين التكوين التخصصي والتجهيز العالي، قادرة على عقلنة تدبير وإدارة المعلومات، وذلك ضمن رؤية كبرى تهدف إلى عصرنة وسائل وتقنيات عمل مصالح الأمن وجعلها قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجريمة بشكل عام، ضمانا لميزة العمل الاستباقي الذي يشكل عماد الاستراتيجية الأمنية الوطنية. 
الحموشي يجرب وصفته الاستخباراتية الناجعة في مكافحة الإرهاب في مواجهة “التشرميل”.