كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات انه لم يكن متفقا مع قطع العلاقة بين النيابة العامة ووزارة العدل والحريات واضاف الرميد صباح اليوم خلال ندوة صحفية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اني كنت مع الإبقاء شريطة تقنين العلاقة مضيفا انه لا يمكن ان يجمع الفئات واصحاب المهن القضائية في الحوار الوطني ويتفقون على رإي ثم اطلب منهم مخالفته واتباع رإيي وكشف الرميد عن أسباب تراجعه عن وضع قانون جنائي جديد بدل الاكتفاء بالتعديلات مضيفا ان الأمر يتعلق بأجندة تشريعية حيث اصبح من الصعب اجراء تعديل شامل. 
الرميد: لم اكن متفقا حول فصل النيابة العامة عن وزارة العدل لكن لا يمكنني ان اطلب مخالفة ما اتفق عليه الحوار الوطني