منذ سنة 1993، لم يشهد المغرب مثل فاجعة انحراف قطار بوقنادل يوم 16 أكتوبر 2018، وهي الحادثة التي راح ضحيتها 7 أشخاص و125 جريحا. الحادثة تعيد إلى الأذهان، سؤال يسبق كل التحقيقات ويطرحه الرأي العام : من المسؤول؟. من المسؤول؟، هنا مربط الفرس، هناك بلاغ النيابة العامة، كما هناك نتائج تحقيق، من جهة، ومن جهة أخرى هناك تسريبات تقول إن تسجيلات اللحظات الأخيرة قبل الحادثة مسحت، في الوقت الذي يتشبت فيه سائق القطار ببراءته من التهم المنسوبة اليه. تشكيك الرميد ”دبا كاين بحث عطا نتائج يمكن داكشي ميكونش صحيح ولكن الى بغيت نقول ماشي صحيح خاص يكون عندي نتائج بحث في المستوى” هكذا علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والرجل الثاني في الحكومة، على حادثة انقلاب قطار بوقنادل، التي تسببت في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح . تصريح الرميد لم يكن بالتأكيد من باب المزايدة أو التعليق فقط، كما هو معروف عليه، فالرجل يعطي تصريحات دقيقة بناءا على معطيات ومواقف لها تبعات. وتزيد هذه الشكوك تأكيدا بعد ظهور معطيات تقول بأن تسجيلات الفيديو قبل لحظات من الحادثة قد مسحت عن طريق الخطأ. بل إن رفض عائلة السائق بشكل مطلق التهم الموجهة ضد السائق حيث تعتبرها مجرد مساعي لإخفاء الحقيقة، يثير مخاوف من طمس الحقيقة. سر الصندوقين الأسودين؟ قبل ساعات من إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا من أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، تبين أن السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم ، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة، كتبت “كود” مقالا حول شكوك من مسألة الصندوقين الأسودين. حكاية الصندوق الأسود معروفة لدى المتخصصين، حيث تكمن جل الصور والتسجيلات داخل الصندوق ولا يتعرض للائتلاف والتكسير، فهو الوحيد الذي يمكن من فك شفرة السرعة واسباب حوادث القطارات والطائرات، فلماذا قال الوزير عبد القادر اعمارة إن هناك بحث اساسي حول الصندوقين الأسودين؟ اين وصل؟. تأجيل المحاكمة وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا قرب الرباط إرجاء النظر في القضية إلى 13 نونبر، بينما لم تبت بعد طلب الدفاع “ملاحقة المتهم في حالة سراح”، بحسب مقربين منه. وتصل عقوبة القتل الخطأ في القانون الجنائي المغربي إلى السجن خمس سنوات. وتجمع عشرات من المتضامنين مع السائق أمام مقر المحكمة رافضين جعله “كبش فداء” في القضية. غموض في تسجيلات الفيديو فاللحظات الأخيرة جريدة “المساء” كشفت عن تفاصيل مثيرة في مقال لها بعنوان “إعدام غامض لتسجيلات فيديو توثق اللحظات الأخيرة قبل الفاجعة”، بينما أشار موقع “ميديا 24” الذي نشر مقاطع من التحقيقات، إلى “اختلالات على مستوى الأمن” في قطاع السكك الحديد. وأثار هذا الحادث صدمة وتضامنا واسعا مع عائلات الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تساءل معلقون ومحللون في وسائل الاعلام عن مدى جودة صيانة القطارات والبنى التحتية للسكك الحديد. 
فاجعة بوقنادل: تشكيك الرميد فنتائج البحث وتشبت سائق القطار بالبراءة ومسح الفيديوهات تثير مخاوف من طمس الحقيقة