قالت المحامية الحقوقية، جميلة السيوري، إن صراع الداخلية مع المنتخبية هو صراع “مفتعل”، موضحة أن ما تقوم به يدخل اليوم في صلب اختصاصاتها وصلاحيتها التي ينظمها القانون إلى أن يثبت العكس. وأبرزت السيوري، في تصريح لـ”كود”، قائلة: “هذا اختصاص كانت تمارسه الداخلية حتى في اطار القانون القديم. فقط كانت قرارات العزل إدارية وبالتالي كان يشوبها الشطط والتعسف. لكن حاليا هي قرارات تصدر عن هيئة قضائية بعد إحالة طلب العزل عليها مرفقا بتقرير المفتشية العامة للداخلية، ويمكن اعتبار أن هناك رقابة قضائية على إعمال هذا الاختصاص وهذه الصلاحيات من طرف القضاء الاداري”. ومن جهة أخرى، أكدت المحامية السيوري، التي تترأس جمعية “عدالة”، أن مبرر الإحالة على القضاء هو يدخل في سياق محاربة الفساد وسوء التدبير والاستهتار بالمال العام، والذي استشرى بشكل قوي وخطير داخل جسم الجماعات المحلية لسنين طويلة. وترى السيوري أن ما تقوم بها الداخلية جد صحي، ويستجيب لمطالب أساسية ولشعارات كانت ترفعها اللأحزاب في حد ذاتها وللمجتمع المدني والمواطنين والمواطنات وما فتأ الكل ينبه إلى هذه الخروقات، وبالتالي فهي ممارسة حميدة ما دام الهدف هو خدمة الصالح العام. وإلى هذا الحد، تضيف المتحدثة قائلة: “يمكن اعتبار أن الخلفية الوحيدة البادية هي تطبيق القانون وتفعيل الاختصاصات أمام القضاء الإداري الذي أثبت في العديد من المحطات كفاءته ونزاهته كما جودة في تعليل أحكامه وأبرزت، في ذات التصريح، لـ”كود”، أن النقاش الدائر حول وجود حرب بين الداخلية والمنتخبين يجب أن يرقى إلى تقييم أثر هذه القرارات والاحكام القضائية، وهل غيرت شيئا في اتجاه محاربة الفساد وسوء التدبير وإرساء قواعد الشفافية و الحكامة الجيدة. وتابعت: “كما يجب الانتباه أيضاَ إلى الآثار السلبية لهذه القرارات، في ظل شغور المناصب وعدم إعادة انتخاب من يعوض المعزولين في بعض الدوائر والجماعات 5 بعد صدور حكم قضائي نهائي والتي يمكن أن تأثر عل تدبير الشأن المحلي والترابي، وتمس بمصلحة المواطنات والمواطنين”. 
حرب الداخلية مع المنتخبين.. المحامية السيوري لـ”كود”: هدا صراع مفتعل وهادشي اللّي كتدير الداخلية راه في صلب اختصاصاتها