 كشفت بلاغ لرئاسة الحكومة، أن من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومي الذي سينعقد صباح يوم غد الخميس، على مقترح خطة عمل خاصة للنهوض بقطاع الإسكان بالمغرب، وهي الخطة التي تم الإشتغال عليها منذ عهد الوزير السابق للقطاع نبيل بن عبد الله، والذي تم اعفاؤه. وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي فضح فيه تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات التلاعبات التي مست السكن الاجتماعي بالمغرب منذ انطلاقه، حيث سجل التقرير غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم. كما أكد مجلس جطو أن اتفاقيات الشركة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن، لا تستند على أي اطار معياري او قانوني، حيث يتم تفويت الأراضي بشكل ودي للمنعشين العقارين دون اللجوء للمنافسة عن طريق طلبات ابداء الاهتمام. ويتدارس المجلس الحكومي ليوم غد الخميس 6 شتنبر الجاري، كذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود. بالإضافة إلى ذلك ستدارس الحكومة اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يحدد شروط وأشكال مشاركة المملكة المغربية في الشراكة من أجل البحث والابتكار في المنطقة المتوسطية ، الموقع ببروكسيل في 10 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. ووفق ذات البلاغ، فمن المرتقب كذلك أن يختتم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 
بعد تقرير جطو لي فضح اختلالات “السكن الاقتصادي”.. الحكومة غاتصادق على الخطة الوطنية للإسكان