الرباط: بعد نحو 5 سنوات على تفجير القضية، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين ، الستار على القضية التي توبع فيها عدلان بالعاصمة العلمية من أجل “التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال”. ووزعت المحكمة، حسب مصادر مطلعة، لـ”كود”، تسون سنة سجنا نافذا في حق ستة متهمين من بينهما العدلين المعروفين أوساط مدينة فاس، اللذين توبعا في حالة سراح مقابل كفالة مالية، حيث حكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات حبسا نافذة. وجاءت متابعة المتهمين على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ورثة حاجي ابراهيم، تتعلق بالنصب عليهم في قطعة أرضية فلاحية تقع بالمرجة بحي واد فاس مساحتها هكتاران وهي موضوع رسم عقاري عدد “31317”، حيث فقد الورثة قطعتهم المذكورة، وفوجئوا بكون حدود وهمية قد وضعت بكفالة حدودها مما أدى إلى تقليص مساحتها بشكل كبير. وتقول الشكاية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، أن العقود المزورة التي أنجزت من طرف العدلان، و ، بخصوص القطع الأرضية، منحت إلى أربعة أشخاص من عائلة واحدة. وأكدت الشكاية أن ما شهد به العدلان بمقتضى رسوم الأشرية التي أنجزها “لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة”، وإنما كان الهدف من ذالك الاستيلاء على قطعة الورثة. 
القضاء تحزم مزيان لـ”مافيا العقار”.. 60 عام ديال الحبس فحق جُوجْ عدول معروفين بفاس و4 متهمين آخرين