في الوقت الذي اعتبرت فيه مكونات الشارع المصري ما أقدم عليه الرئيس مرسي من تنحية لديناصورات الجيش خطوة حاسمة في طريق إنهاء الاستبداد العسكري الذي دام ستين سنة، سجل ملاحظون آخرون بأن السهولة التي تمّت بها هذه العملية، وعدم وجود أيّ رد فعل مضادّ من الجيش، تنبئ عن وجود تحضير سابق متوافق عليه بين الأطراف الفاعلة في السياسة المصرية والأطراف الدولية التي ترتبط مصالحها بالوضع المصري، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن الرئيس المصري لم يتحرك في هذا الاتجاء إلا بعد أن تيقن من نجاح مساعيه، والتي ترمي أساسا إلى تثبيت شرعيته السياسية واستعادة سلطاته بصفته رئيسا منتخبا، لكن في نفس الوقت ضمان حماية المصالح الغربية في المنطقة، وعلى رأسها استقرار وأمن إسرائيل، يدلّ على هذا مؤشران اثنان: دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية “كلينتون” الجيش المصري إلى انسحابه من السياسة وتركه الأمور في يد حكام مدنيين منتخبين، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من إقدام الرئيس مرسي على إصدار قراره، وكذا البرقية التطمينية التي بعث بها الرئيس المصري إلى شيمون بريز ردا على التهنئة التي تلاقاها من هذا الأخير بمناسبة دخول شهر رمضان. كما أن الطريقة البطولية الاستعراضية التي تصرّف بها مرسي، وتصريحاته وخطبه التي تحمل نبرة الحسم، تدلّ على أن الهدف الرئيسي هو إعطاء المصريين شعورا بنشأة “زعيم” كاريزمي، انتظروه منذ وفاة عبد الناصر، زعيم لكل المصريين وليس لـ”الإخوان المسلمين”، وأن يضعوا بالتالي ثقتهم في المرحلة. لكن المخاوف التي عبّر عنها بعض زعماء الأحزاب السياسية المصرية، وعدد من المنابرالصحفية، تنبئ عن وجود قراءة غير مطمئنة لما يجري، فالخطوة التي أقدم عليها مرسي مراقبة وذات حدود متفق عليها، ولكن لا شك أنها تتمّ بمقابل، إذ لا يمكن للرئيس المصري أن يخوض هذه التجربة بحسّ براكماتي دون أن يجني منها الثمار المرجوة، فتنازلات مرسي لإسرائيل وللقوى العظمى لن يكون لها إلا هدف واحد رئيسي هو حياد هذه القوى تجاه الوضع السياسي الداخلي المصري، مما سيمكن الإخوان من الاستيلاء على الدولة دون صراع مع الخارج، فتصبح مصر مثل السعودية غير مجبرة على الخيار الديمقراطي داخليا، وذلك بمقايضته برعاية المصالح الغربية، وهو ما سيعرض حقوق الإنسان لمخاطر كبيرة مستقبلا، إذ لا ينبغي أن ننسى بأن مرسي مهما حاول أن يظهر بمظهر رئيس الدولة، إلا أنه يظل رغم ذلك ممثلا للإخوان وحاملا لمشروعهم، وهم التيار الديني الذي عاش ثمانين سنة من أجل بناء الدولة الدينية في مصر. تبدو إذن بالتدريج ملامح المخطط الأمريكي في المنطقة، والذي يتمّ تنفيذه بوساطة وأموال قطرية ـ سعودية، ويهدف إلى ضمان حماية المصالح الغربية مع صعود الإسلاميين، وإنهاء الصورة التي تظهر هؤلاء كما لو أنهم يشكلون خطرا على مصالح الغرب وعلى إسرائيل. وسيكون جزاء الإسلاميين على هذا التعاون هو إلغاء الفيتو الغربي في مجال حقوق الإنسان والقيم، وغض الطرف عن كل الانتهاكات التي ستطال هذا المجال باسم الخصوصية االدينية والتقاليد. يعني هذا أن “الثورة” قد لا توصل مصر إلى باب النفق، وأن القوى الرجعية العربية ، والتي لن تسمح بقيام ديمقراطيات حقيقة بجوارها، تراهن على نقل السلطة من طرف استبدادي إلى آخر دون حدوث تغيير حقيقي في جوهر النسق السياسي، والضحية الأكبر لهذه العملية ستكون بالتأكيد هي شعوب المنطقة، إذ لن يتغير الكثير في أوضاع الناس المادية، كما أنهم سيدفعون ثمن هذه التحولات من حرياتهم. قد لا تسير الوقائع بالضرورة في اتجاه هذه القراءة المتشائمة، خاصة إذا استحضرنا العامل الذي يتمّ تغييبه في الحسابات السياسية للأطراف المحركة لخيوط هذه اللعبة غير النظيفة، وهو القوى الشعبية التي أطلقت دينامية الحلم الديمقراطي في الشارع، والتي سيكون عليها استعادة حلمها المسروق متى توفرت لديها الإرادة لذلك. 
سُلطات الرئيس المصري سلاح ذو حدّين