في ملفها الأسبوعي إلى موضوع صناع القرار في المملكة المغربية، حيث اعتبرت أن الحكومة لا تصنع القرارات السياسية والاقتصادية في المغرب. وقالت الصحيفة :”في تاريخ المغرب كان مركز القرار ينتقل من الإداريين والسياسيين إلى الأمنيين أو العكس حسب السياقين الداخلي والخارجي”. ولم تتغير شروط ولوج دائرة القرار بالمغرب كثير، حسب الملف الصحفي، فالثروة الاقتصادية والعلاقات العائلية والكفاءة المهنية في بعض الأحيان ظلت محددات أساسية للمشاركة في صناع القرار في المغرب. وأضافت الصحيفة، أن ضمن قائمة المؤثرين نجد شخصيات من مشارب مختلفة لكن غالبا ما يشار إلى رجالات الجيش والأمن بأنهم الأقرب إلى التأثير في القرارات الكبرى للبلاد، خاصة في ظل ظرفية دولية موسومة بعودة الأمني واستحكام “الدبلوماسية العسكرية”، ومع ذلك، فإن النظام السياسي في المغرب يسمح، حسب الظروف، بـ”المصعد الاجتماعي” الذي يقود شخصيات مغمورة شيدت مجدها العلمي أو الأكاديمي في تخصصات دقيقة بالدخول إلى مركز القرار. في المغرب يبدو الوضع معقدا جدا لأن طبيعة النظام تفرمل ظهور نخبة اقتصادية قوية تقود التوجهات الكبرى في البلاد، بمعنى آخر ترسم حدودا لقواعد اللعبة وبالمقابل تفسح المجال لشخصيات أخرى تنتمي إلى ميادين أخرى لتكون فاعلا مؤثرا في البلاد، سيما في المجالين الأمني والعسكري. الممسكون بتلابيب القرار في المملكة لا ينتمون فقط إلى الاقتصاد والأمن والعسكر إذ خارج هذه الدائرة الضيقة توجد شخصيات أخرى بعضها مكشوف للأضواء وبعضها يرتكن للصمت، لكن قاسمها المشترك هو القرب من الدولة التي لم ولن تسمح بوجود نخبة موازية قوية قادرة على التأثير على مراكز القرار مهما كانت الظروف. ضمن نخبة الماسكين بناصية القرار الاقتصادي والسياسي والأمني شخصيات تحظى بـ”رضى القصر” وتستمد قوتها من قربها من الدولة، وتستند إما على الثروة أو مساراتها المهنية الناجحة أو بتدبيرها لمناصب حساسة.. الهمة، المنصوري، الحموشي، الماجيدي، الوراق، حرمو، بنجلون، عبد النباوي، التراب، جطو، يسف إلى جانب شخصيات أخرى قابلة للعد يصنفون في خانة الممسكين بناصية القرار الاقتصادي والسياسي بالمغرب.. هؤلاء رصدتهم “المساء”. تفاصيل اخرى وكثيرة قراوها ف عدد نهاية الاسبوع. 
هادو هوما صناع القرار في مملكة محمد السادس: مافيهومش الحكومة