وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، مذكرة جديدة لمختلف القضاة، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة للاستفتاء على دستور المملكة، والتي تتزامن مع فاتح يوليوز من هذه السنة. وأوضح فارس أن هذه المناسبة تعتبر لحظة فارقة وحدثا تاريخيا بكل المقاييس، يعبر عن إرادة ملكية سامية ورؤية مولوية حكيمة متبصرة من أجل بناء المغرب الجديد. “مغرب الديمقراطية والحداثة والتنمية وقيم الحرية والكرامة والمواطنة والمسؤولية”. وجاء في مذكرة الرئيس المنتدب: “الدستور أسس لسلطة قضائية مستقلة تتشرف برئاسة الملك الضامن لاستقلالها، وعهد لها باختصاصات ومهام متعددة ذات أبعاد دستورية وقانونية وحقوقية ومهنية كبرى تلزمها بضمان الحقوق وصون الحريات وتفعيل قواعد المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني والقرب من المتقاضين وتكريس الثقة والمساهمة في التنمية”. وشدد فارس على ضرورة مواصلة الانخراط في هذه الدينامية الايجابية من خلال التطبيق العادل للقانون والحرص على توفير الضمانات داخل الآجال المعقولة والتمسك الصارم بالأخلاقيات والقيم القضائية وتحقيق النجاعة والجودة المطلوبتين من خلال المبادرات المسؤولة والمقاربات التشاركية الحقيقية خاصة في هذه الظروف الصحية العالمية الاستثنائية. كما نوه فارس بالجهود الكبرى التي بذلها قضاة المملكة بكل وطنية، خلال مرحلة الطوارئ الصحية من أجل ضمان استمرار مرفق العدالة في أداء واجباته ومساهمتهم القيمة الأساسية في إنجاح مشروع المحاكمات عن بعد رغم كل الإكراهات والتحديات. ودعا الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مختلف القضاة إلى بدل المزيد من التعبئة من أجل التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة بكل ما تقتضيه من حكمة وجدية وبذل وعطاء حتى تكون السلطة القضائية في مستوى انتظارات وتطلعات الجميع. 
فارس للقضاة: خاص التطبيق العادل للقانون والتمسك الصارم بالأخلاقيات والقيم القضائية