كشف افتحاص قضاة المجلس الأعلى لحسابات “العدالة والتنمية”، مجموعة من الاختلالات في حسابات الحزب. وكشف التدقيق في الوثائق أن موارد الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي تجاوز 171 ألف درهم، علما أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تحدد مصادر الموارد المالية لهذه الهيئات. ويوظف الحزب هذه الموارد الربوية، المتأتية بطرق غير قانونية وبما يخالف مرجعياته، في تمويل أنشطة الحزب ذات البعد الاجتماعي، مثل تقديم الدعم لبعض الجمعيات والمعونات للأشخاص في وضعيات هشة. 
الربا “حلال” في حملات “البي جي دي”