علي انوزلا، هنا صوتك تتصدر هذه الأيام أخبار العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأفراد من الأسرة الملكية المغربية، عناوين أكبر وسائل الإعلام العالمية. هذا لاهتمام الإعلامي العالمي بالأسرة الملكية في المغرب التي نادرا ما ترد أخبارها في وسائل الإعلام العالمية، لم يكن ناتجا عن مواقف عبر عنها أحد أفرادها لفتت إليها الانتباه، أو بسبب أعمال شدت إليها اهتمام الرأي العام العالمي. سبب كل هذا الاهتمام يعود إلى ظهور اسم الملك محمد السادس وأسماء شقيقاته وشقيقه وأحد أصهاره السابقين وكاتبه الخاص ضمن لائحة طويلة من أصحاب الحسابات المالية السرية في أحد البنوك السويسرية. جاء هذا ضمن ما بات يسمى بتسريبات “سويس ليكس”، التي كشف صاحبها عن قائمة تحتوي على أكثر من مائة ألف حساب مالي لزبناء أحد البنوك السويسرية من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء ومشاهير في عالم الفن والرياضة، ومهربين، وتجار سلاح، وما يجمع بين حسابات أغلب هؤلاء العملاء هو طابع السرية، وتهربهم من الضرائب واحتيالهم على أنظمة بلدانهم لتهريب تلك الأموال المودعة في البنوك السويسرية التي توصف بكونها “جنة الهاربين من الضرائب”. طبعا هناك من سيقول لماذا التركيز على اسم ملك المغرب من بين مائة ألف اسم وردت في لائحة الحسابات المالية السرية؟ والجواب أن الصحافة اهتمت بكل أصحاب الحسابات السرية من الشخصيات العامة السياسية والفنية والرياضية، أولا، لأنها يفترض فيها أن تعطي النموذج، وثانيا، لأنها تتحمل مسؤوليات سياسية وأخلاقية أكثر من غيرها. بالنسبة للعاهل المغربي يطرح ظهور اسمه شخصيا دون الحديث عن أسماء شقيقاته وشقيقه وصهره وكاتبه الخاص الكثير من الأسئلة ذات الطابع القانوني والسياسي والأخلاقي. فالكشف عن وجود اسم العاهل المغربي ضمن هذه اللائحة يطرح سؤالا قانونيا حول الطريقة التي تم بواسطتها تحويل أكثر من ثمانية ملايين يورو، هي قيمة الحسابات المفتوحة باسم “صاحب الجلالة الملك محمد السادس” إلى هذا البنك السويسري. فالقانون المغربي واضح يلزم أن يخضع كل تحويل للمال من المغرب إلى الخارج لمراقبة “مكتب الصرف” الذي يضع شروطا صارمة تمنع كل تحويل للعملة من الداخل إلى الخارج إلا لأسباب يحددها القانون ليس بينها إيداع تلك العملة في حسابات سرية خارج البلد. يضاف إلى ذلك أن القانون المغربي يمنع على المغاربة المقيمين في المغرب فتح حسابات مالية خارج بلدهم، ويعاقب بالسجن كل من هرب الاموال الى الخارج. وبما أن لائحة عملاء البنك السويسري التي كشفت عنها هذه التسريبات تتضمن اسم 1068 زبونا يحملون الجنسية المغربية بلغ حجم ودائعهم 1.6 مليار أورو، يطرح السؤال المحرج حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة والقضاء المغربيين مع هؤلاء للتأكد من عدم مخالفتهم للقانون المغربي، إذا كانت نفس الإدارة والقضاء غير قادرين على معاملة جميع الأسماء التي يحمل أصحابها الجنسية المغربية الواردة في لائحة التسريبات على نفس قدم المساواة كما ينص على ذلك الدستور المغربي الذي يجعل “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”؟ وبما أن الملك في المغرب هو رئيس الدولة المغربية، فعندما تكشف تسريبات “سويس ليكس” أن له حسابات مالية سرية في بنك سويسري، فإن هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال حول النموذج الذي يعطيه “الممثل الأسمى” للدولة المغربية، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، لمواطنات ومواطني بلده بل ولمواطني الدول الأخرى لتشجيعهم على الاستثمار في بلده والثقة في اقتصاده ومصارفه البنكية. وفي حالة العاهل المغربي يكبر السؤال وتكبر معه المفارقة عندما نعرف أن الملك يملك، عبر أكبر هولدينغ ملكي اقتصادي في المغرب، 60 في المائة من رأسمال أكبر مصرف بنكي في المغرب! في صيف العام الماضي، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوليه الحكم، تساءل العاهل المغربي في خطاب موجه إلى الشعب بصراحة وشجاعة نادرتين في مسؤول كبير يوجد على رأس دولة كل السلطات فيها مركزة بين يديه “أين ذهبت ثروة المغرب، ومن استفاد منها؟”، ومع الكشف عن هذه التسريبات يطرح سؤال أكبر وأكثر إحراجا حول ما إذا كان لسؤال العاهل المغربي رجع صدى أخلاقي عند من يطرح سؤالا يفترض فيه أنه يملك بعض عناصر الإجابة عنه! ويبقى أكبر سؤال أخلاقي وقيمي تطرحه هذه التسريبات هو مفهوم المواطنة في الدول التي تصنف نفسها ديمقراطية، فالمواطن في هذه الدول هو قبل كل شيء دافع للضرائب. والمواطنة الحقيقية ليست مجرد شعارات أو خطب وإنما هي مجموعة من القيم التي تتطلب من الجميع الدفاع عنها وحمايتها وأهم من ذلك التساوي في احترامها. *مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر عن رأي “هنا صوتك”. 
الملك والاسئلة القانونية والسياسية والأخلاقية على ضوء تسريبات “سويس ليكس. بلغ حجم ودائع المغاربة 1.6 مليار أورو، يطرح السؤال المحرج حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة والقضاء مع هؤلاء للتأكد من عدم مخالفتهم للقانون المغربي