صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 15-30 يتعلق بسلامة السدود، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال. القانون وفق بيان الحكومة فان هذا المشروع يرمي إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت، كما يهدف إلى سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مقتضيات هذا المشروع تتمحور أساسا حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم. وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا المشروع يضع أيضا عدة قواعد مرتبطة بالسلامة من أجل احتواء المخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سلامة السدود. 
هذا هو مشروع قانون سلامة السدود