يسود بالأوساط السياسية والقانونية بمدينة طنجة جدل كبير بعد إقدام جماعة طنجة على سلك مسطرة الحجز على أراضي شخصيات نافذة بالمدينة، عقب تماطلهم أو رفضهم أداء الرسوم الضريبية المتراكمة عليهم. وفاجأ هذا القرار، الذي وصف بـ “الجريء”، أصحاب الأراضي المتضررين، الذين انتقدوا قرار الجماعة، الذي اعتبروه “صادما” وتلقوه في وقت وجيز، لذا طالبوا بمهلة أطول لتسديد ديونهم، بالتفاوض على جدولة زمنية لأدائها في ظروف بعيدة عن التسرع والضغط. واستغرب نشطاء حقوقيون من افتعال جدل اعتبروه غير ذي جدوى ولا يستند على أي أساس، ما دامت الجماعة طبقت القانون بحذافيره، “إلا إذا كان أصحاب الأراضي المعنية يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستحقون معاملة مميزة عن باقي المواطنين”، وفق وصفهم. 
في قرار وصف بـ “الجريء”. عمدة طنجة يصادر أراضي نافذين “يتهربون” من أداء واجباتهم الضريبية