طالبت أصوات عديدة بسحب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقديوم 19 مارس 2020. المشروع الذي قدمه وزير العدل، الاتحاد محمد بنعبد القادر، وصفه مراقبون وحقوقيون بـ”أنه جريمة ضد حرية التعبير”، حيث أوضح الحقوق محمد الزهاري بأن “تمرير المشروع يعني تكريس سلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد او خالف او عقب او علق”. وزير العدل قال في تصريح لـ”ميديا 24′′، إن “مجلس الحكومة صادق على المشروع في ال19 من مارس، لكنه لم يحل الى حد الآن على البرلمان، هذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى باجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ. لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”. اييه عرفنا بلي مزال متحالش على البرلمان، وباقي خصهم يجاوبو على الملاحظات لي وجهو الوزراء للأمنة العامة للحكومة، والبرلمانيين تصدمو ملي قراو تسريبات فالفايسبوك، وفيهم لي رفض هاد المشروع. مسؤول حكومي قال لـ”كود” بأن الحكومة دارت لجنة تنقية باش درس هاد المشروع وتشوف الملاحظات، هاد اللجنة مزال مسالاتش خدمتها حيث كاينين بزاف ديال الملاحظات”. إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال لـ”كود” :”بلي مزال مطلعش على المشروع حيث باقي متنشرش في الجريدة الرسمية”، هنا يفضل لشكر عدم التعليق لأنه لم يطلع عليه. حنان رحاب، البرلمانية والقيادية في نفس الحزب، قالت بأن “مبادئنا دائما مع توسيع مجال الحريات بمختلف اشكالها وانواعها ومن بينها حرية الرأي والتعبير وسنظل ندافع عن هاته المبادئ”. ويستند المعارضون لهذا المشروع إلى الفصل 25 من الدستور الذي ينص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة” فقانون تكميم لمغاربة 22.20، فيه عقوبات بالحبس كتوصل 3 سنوات، إضافة إلى الرقابة على المعطيات الشخصية. وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، رفض المشروع وعطا ملاحظات كثيرة، منها :”واش خطورة الدعوة لمقاطعة منتوج اخطر من خطورة التحريض على ارتكاب جريمة؟ وفق تعبيره. 
قانون تكميم المغاربة 22.20.. شوهة بغا يدوزها وزير اتحادي ولشكر لـ”كود”: ماطالعناش عليه