أكد رئيس قسم التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير بالوسط القروي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رشيد مداح، اليوم الجمعة بالرباط، أن نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي بلغت 97 في المئة سنة 2018، وهو الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لضمان الأمن المائي على المستوى الوطني. وقال السيد مداح، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة احتفالا باليوم العالمي للماء، إنه على الرغم من السياق المناخي والهيدرولوجي للمملكة، الذي يستم بعدم الانتظام في المكان والزمان، مع تركز أزيد من 70 في المئة من الموارد المائية في أقل من 15 في المئة من التراب الوطني، فقد مكنت الجهود المبذولة في هذا المجال من ضمان الأمن المائي للبلاد وإنجاز بنية تحتية مائية مهمة. وأبرز أن نظام الحكامة المعتمد على وحدة الحوض، مدفوعا باستراتيجية إحداث عشر وكالات للأحواض المائية حسب تدبير لامركزي وتشاركي وتشاوري للموارد المائية، ساهم في تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري، مسلطا الضوء على تحسين نسبة الربط الفردي بالوسط القروي، التي تقدر اليوم بـ40 في المئة. وأضاف أنه تم، في السياق ذاته، بذل مجهود في مجال التطهير والحد من تلوث المياه، من خلال إنجاز شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أن معدل الربط في الوسط الحضري بلغت 76 في المئة، في حين تقدر نسبة المياه المستعملة المعالجة 50 في المئة. وسجل أن هذا الأداء، الذي تم تعزيزه بفضل اعتماد القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء سنة 2016، مكن أيضا من بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس، الذي يتوخى ضمان ولوج الجميع إلى الماء والتطهير وكذا تدبير مستدام وبتكلفة معقولة. وفي ما يتعلق بالاستخدام المعقلن للمياه، فقد ذكر المسؤول بأن برنامج تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب يروم بلوغ نسبة 80 في المئة كمعدل وطني في أفق سنة 2025، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري يسعى إلى بلوغ 50 في المئة كنسبة المساحة المسقية بالتنقيط في أفق سنة 2020 و70 في المئة في أفق سنة 2030. وتميز هذا اللقاء بالإعلان عن إطلاق شراكة جديدة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس العالمي للماء، بتعاون مع جمهورية السنغال، من أجل تعزيز الأمن المائي بإفريقيا. وأوضح بلاغ لوزراة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذه الشراكة تروم أساسا دعم البلدان الإفريقية في بلورة وتنفيذ سياسات وطنية في مجال الماء، مبنية على أسس الحكامة الجيدة وقادرة على الإسهام في ضمان الأمن المائي بهدف تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030. وسينبثق عن هذه الشراكة برنامج عمل يمتد على مدى سنتين ويشمل إعداد تقارير وبيانات وتوصيات استراتيجية بشأن إدارة الموارد المائية، وكذا تقييم الإصلاحات المتعلقة بهذه السياسات على مستوى المنطقة الإفريقية، فضلا عن تنظيم حوارات وطنية وحلقات عمل وبرامج لبناء القدرات. 
97 في المائة نسبة التغطية د الما الصالح للشرب ف العالم القروي ف عام 2018