رسمت منظمة هيومن رايتس ووتش، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب، حيث اعتبرت في تقريرها السنوي لعام 2020 الصادر حديثا، أن “المغرب رفع من شدة القمع للمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي”. وجاء في التقرير :”رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تُواصل السلطات اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين”. وقال التقرير :”في السجون، وُضع بعض المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي 23 ساعة في اليوم وحُرموا من الاتصال بالسجناء الآخرين، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ينتهك المعايير الدولية”. لكن التقرير رجع لحالة عبد القادر بلعيرج، مواطن مغربي – بلجيكي، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2009 بعد محاكمة جائرة بتهمة التآمر الإرهابي. التقرير هضر كذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وقال بلي السلطات تواصل إعاقة عمل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي أكبر مجموعة حقوقية في البلاد. حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر 2020. وفي جانب حرية التعبير، قال التقرير إن “المغرب اعتقل في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج. بدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف”. التقرير ذكر قضية اعتقال الصحفي عمر الراضي في 29 يوليوز، وقضية التجسس عليه. وتطرق التقرير الى التشهير عبر نشر اشرطة فيديو جنسية لشخصيات سياسية ومعارضين. وتابع التقرير :”بين سبتمبر2019 ويناير 2020، اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب. حُكم عليهم بالسجن بتهم مثل “الإخلال بالاحترام الواجب للملك” و”التشهير بمؤسسات الدولة” و”إهانة موظفين عموميين””. التقرير ذكر حالات الاعتقال بهاد التهم منهم مول الكاسكيطة. 
هيومن رايتس ووتش: المغرب زاد ف قمع الأصوات المعارضة فمواقع التواصل الاجتماعي وكثر من التهم الجنسية للنشطاء