كشف عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب ل”كود” ان الفريق لن يواجه فقط المادة 30 من مشروع قانون المالية الذي منح وزير الفلاحة والصيد البحري صفة الامر بالصرف عوض رئيس الحكومة. بوانو اوضح ل”كود” ان برلمانيو الحزب سيواجهون كذلك ما اعتبروه اربعة اخطاء ارتكبها قانون المالي الحالي. منها “اعادة استيفاء الرسم على المواد النفطية” وهي ضريبة فرضتها الحكومة على المواد النفطية رغم ان الدولة حررت القطاع منذ 2009، ضريبة يعتبرها برلمانيو البي جي دي “ماشي معقولة” ومرتبطة ب”المشكلة اللي عندنا مع لاسامير”. النقطة الثالثة في مشروع قانون المالية التي سيعترض عليها حزب العدالة والتنمية تهم ارجاع ضريبة على القطاع السمعي البصري. بالاضافة الى نقطتين اخرتين لم يكشف عنهما قيادي “البي جي دي” ل”كود”. بخصوص المادة 30 قال بوانو ل”كود” ان نواب حزبه يرفضون ترك موضوع محسوم قانونيا ودستوريا وتنظيميا “منذ تأسيس هذا الصندوق 1994 لم يعقد جمعه الا مرة واحدة هذه السنة برئاسة رئيس الحكومة بوانو يشدد في تصريحه ل”كود” ان الحزب لم يدخل في المهاترات ولا يهمه “شكون غضبان وشكون مقلق ولكن “مصلحة المغرب”. كما ذكر بان هناك دراستين همتا العالم القروي الاولى انجزتها وزارة الفلاحة والثانية تمت بسرية وقامت بها وزارة الداخلية وذكر ان “جلالة الملك اعتمد الدراسة الاخيرة”. 
بوانو ل”كود”: فريقنا سيواجه 5 اخطاء تضمنها قانون المالية منها منح الامر بالصرف لوزير الفلاحة عوض رئيس الحكومة وضريبة على المواد النفطية