فجر إدراج مرتبات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جدلا محتدما داخل لجنة الاتصال والتعليم والثقافة، بعدما اتهم نواب الأصالة والمعاصرة أعضاء اللجنة وزير التربية الوطنية بالتضليل والتحايل. واعتبرت النائبة البرلمانية أمال أربوش أن عرض الوزير أمزازي أدرج 9 مليارات درهم ضمن الميزانية المخصصة لكتلة الأجور، والتي حددها العرض في 56 مليار درهم، في الوقت الذي تدرجها مشروع الميزانية الخاص بوزارة التربية الوطنية ضمن خانة المعدات والعتاد ، مضيفة أنه يظهر جليا أن الحكومة اختارت الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بالتخفيض من كتلة الأجور، عبر اعتبار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سلعة ترتب مع العتاد ومواد التنظيف والكازوال»، على حد قول نائبة الأصالة والمعاصرة، التي اعتبرت أن «الوزير أمزازي مارس التضليل والتحايل الظاهر في العرض المقدم أمام أعضاء اللجنة متعمدا الكذب على المغاربة» وقدم أمزازي، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها «الأحداث المغربية»، معطيات متناقضة. ففي الوقت الذي حدد فيه عرض تقديم ميزانية وزارة التربية رقم 56 مليارا و250 ألف درهم کنفقات للموظفين، مضيفا أنها تشمل كذلك نفقات أطر الأكاديميات، التي تبلع 6 مليارات و900 ألف درهم، إلا أن الاطلاع على الميزانية التفصيلية للوزارة يبرز أن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لم تتعد 41 مليارا و 698 مليون درهم، وهو رقم أقل من المصرح به في عرض الوزير أمزازي، فيما غابت السبعة ملايير من الدراهم المخصصة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من هذه الخانة. 
برلمانيون اتاهمو أمزازي بالتضليل