الرباط: علمت “كود”، من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمر أمس الأحد، بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات تقدييم شواهد طبية “مزوّرة” لعناصر تنتمي للدرك الحربي، في انتظار ما سيسفر عنه البحث وتقديم كل تبث تورطه في هذه الأفعال الإجرامية أمام العدالة. ووفق ما كشفت عنه المصادر، فإن تفجير الفضيحة التي من المنتظر أن تسقط مسؤولين تفجّرت في أعقاب حصول أحد الدركيين على شهادة طبية مزوّرة صادرة عن المستشفى العسكري بعاصمة النخيل، كان بنوي تقديمها لرئيسه لمباشر، من أجل تعزيزها في ملف تقدم به هذا الأهير لإعفاءه من المسؤولية. 
فضيحة خايبة فالمستشفى العسكري بمراكش وغادي طيح مسؤولين.. شواهد طبية مزورة لعسكريين تحرك النيابة العامة