لا يمكن لمشاهد تابع برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة الذي حلت ضيفة عليه الوزيرة الحقاوي إلا أن يستنفر حواسه ومنطقه ليتابع فصول هذا الحوار ،الإعلامي الشهير أحمد منصور لم يكن يريد أجوبة على أسئلة بقدر ماكان يريد أسئلة يجيب هو من خلالها ويمرر نظرته الكلاسيكية القاتمة عن هذا البلد وتبعات العلاقة الغير الودية بين قطبه الاعلامي والدولة المغربية وتقييمه لتجربة البناء الديمقراطي في المغرب التي لا يستسيغها ربما لأنها تكاد تخلو من بصمات حقيقية لهيئات سياسية تقاسمه مرجعيته، استجمع فصول الإخراج المعد وسأل عن سبب قوة الهجوم على حكومة عبد الإله بنكيران بسبب استوزار امرأة واحدة انبرت الوزيرة توضح وجهة نظرها وتبرئ حزب العدالة والتنمية من هذا الخطأ الجسيم وتكفل احمد منصور برمي الكرة في مرمى أحزاب الأغلبية التي صنفها بين يمينية وليبيرالية وسقطت الوزيرة المحترمة في المحظور حين أقرت أن استوزارها تم بطريقة ديمقراطية لا تميز بين رجل أو امرأة ، أي أنها اعترفت ضمنيا أنها كحاملة للقضية النسائية لم تعبئ من أجل استوزار غيرها من المناضلات ممن لم تنصفهن الديمقراطية الذكورية ولم تدافع عن آلية التمييز الإيجابي لصالح استوزار أسماء نسائية أخرى ،هذه الآلية المتمثلة في اللا ئحة الوطنية التي استفادت منها الوزيرة كما أكدت لولايتين متتاليتين وثالثة أخرى لولا الاستوزار. وإذا كان المناضلون داخل حزب العدالة والتنمية اختاروا السيدة الوزيرة لعملها ونضاليتها؛ فلماذا إذن لم ينصفوها بتزكية رغم مسارها الطويل على مستوى الاستحقاقات المحلية ويدبرون لأجلها دائرة مضمونة كما يصنعون من أجل القياديين الذكور، عوض لائحة التمييز الإيجابي المعدة لجبر ضرر النساء اللواتي تقصيهن الديمقراطية الداخلية منها والخارجية، ولا يتكرم عليهن المناضلون الذكور بصكوك المباركة النضالية والبذل وهنا الإشكال لا يعني السيدة الحقاوي فقط وليس من ابداعها ؛ الإشكالية تمس ثلة من النساء وزيرات وبرلمانيات وعضوات الاجهزة التنفيذية داخل الهيئات السياسية والغير السياسية ومن كل المشارب الفكرية والمرجعية من اليسار الى اليمين الائي يخفت عندهن الهم النسوي وأمانة جبر الضرر التاريخي للتغييب القسري للمرأة وابعادها المتوارث عن مراكز القرار ، وتهدأ في قلوبهن جذوة الوجع الإنساني النسائي بعد جبر ضررهن الذاتي فتختزل العدالة في العدالة من أجلهن وتمثل كل النساء بتمثليتهن ؛ وهذا هو منطلقنا حين لا حظنا -بالاحترام و المسؤولية الواجبين – أن حقيبة واحدة وبالمسطرة الديقراطية لا تهدأ روع حاملة للقضية النسوية وحقوق الانسان ولا تجيب على قدرية التمثيلية الغير متناسبة بين جنسين ساواى بينهما الخالق وفاضل بينهما المخلوق .إضافة الى وضعية دستورية محرجة تأول السعي الى المناصفة هذا التأويل اللا دستوري وتجعل الشك واردا في ارادة وقدرة رئيس الحكومة على تفعيل روح الدستور ومنطوقه. ويعاود الاعلامي المحترم سؤاله أو جوابه عن وقع وصول الاسلامي الى الحكم في المغرب ، وهنا يجب توضيح مجموعة من المعطيات من شأنها أن ترتب الرؤية ، فالمغاربة حين صوتوا على البرنامج الانتخابي لهذه الهيأة المحترمة صوتوا على عذرية طاقم سياسي لم يشارك في الحكومة ولم يدبر السياسات العمومية ، صوت المغاربة ذلك اليوم على بكارة تدبيرية أي على مدبرين جدد وليس على مشروع سياسي أو اقتصادي بديل ، الاعلامي المحنك كان يبحث عن عنوان إسلامي سياسي لمشروع الحزب الأغلبي وعن بوادر البديل الاسلامي الذي سينسخ المشروع اليساري على سبيل المثال. ،فيكفي أن تدرس تطورات الأطروحات السياسية للحزب لتجد نفسك امام أرضية سياسية تتحاشى الاشارة الى الاسلام السياسي كما نعرفه في الأرضيات السياسية للجماعة في مصر ،وضع فيها الحزب تعريفا جديدا له منتقلا من الحزب الاسلامي الى الحزب السياسي ذي المرجعية الاسلامية ، الذي يعتمد على ذراعه الدعوي ويزاوج بين السياسي والدعوي وخصوصا هذا الأخير كآلية استقطابية انتخابية أكثر من البرامج والخط السياسي وتخالك أمام تصورات للنضال الديمقراطي تلتقي في مجملها مع تصورات حزب الحركة الشعبية الرحم أو حزب الاستقلال اليميني المعتدل ) ، خطاب أخلاقي توعوي وبعض المعطيات عن نماذج إصلاح المنظومة الانتخابية و السلطتين التشريعية والتنفيذية ودائما من الداخل وباشارات غير ذات وقع على نوعية العلاقات والتداخلات مع اهم مركز لإرادة التغيير والمتمثلة في المؤسسة الملكية ، فتاريخيا يدس الحزب الأغلبي رأسه في الرمال كلما تطرق لصلاحيات الملك ولفصل السلط وتداخل المصالح وإذا استثنينا بعض التصريحات المتفرقة للقيادي مصطفى الرميد التي يسارع دائما الحزب الى تحاشى الخوض فيها في وضع ازدواجية غامضة، ، تكاد تخلو الاطروحات السياسية للحزب من خطوط واضحة المعالم في هذا الموضوع ولازال التاريخ يذكر لبنكيران تصريحاته الداعمة لصلاحيات غير محدودة للملك وهو خطاب يتبناه قياديو الحزب بصفة عامة؛ أتذكر حوارا أنجزه عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية آنذاك السيد عبد الله بها مع مجلة سنة 18-نونبر 2007 سئل فيها القيادي عن تصوره لإصلاحات في اتجاه صلاحيات الملك ، أجاب القيادي أن الملك يحتاج لصلاحيات واسعة لأنه من يحدد التوجهات الكبرى للبلاد ،وهذا وحده يجيب على كل مشاهد التردد وعدم القدرة على تفعيل الصلاحيات التنفيذية التي يخولها الدستور لرئيس حكومة لم يتقدم طوال دربه النضالي بتصور لإصلاحات دستورية تتعلق بصلاحيات الملك ومن خلالها نموذج الدولة الذي يتمناه للمغاربة. وحتما اليوم سيعمل الحزب جاهدا من أجل تحيين خطابه ، خصوصا بعد أن استظل في 20 مارس 2011 بالأمان الذي فرضته حركة 20 فبراير لصالح الفعل والرأي السياسي، ففاجأ الرأي العام بالرسالة التي أرسلها بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية تتعلق بالطقوس المخزنية المتعلقة بحفل الولاء، في مبادرة متأخرة وصولية في زمنها ومنسوب جرأتها، ولن نفاجأ اليوم بأطروحات سياسية جديدة للحزب تتملك التقدم والجرأة وتبني مفاهيم جديدة تستثمر مكتسبات النضال الديمقراطي لحركة 20 فبراير وما قبلها .ونرجع للحوار ونجد الاعلامي المناور نجح في تكثيف المعطيات التي تخدم الأجوبة التي يريد أن يصل إليها ،فأطنب في تقريع غير مباشر للفاعلين السياسيين المغاربة وفي الاشارة الى الرغبة في إفشال تجربة المدبر الاغلبي الجديد ، وصور العملية السياسية التي تقتضي بوازع تمثل الديمقراطية معارضة قوية حاضرة ومتابعة وحكومة مثابرة و جريئة ، صورها في محاولة انقلاب على الاصلاح ومقاومته ، وعوض أن تدافع الوزيرة عن الحق في الاختلاف ، والتعددية والحواروعن معارضة قضت فيها على الأقل عشرة سنوات وتميزت فيها بالجدية والحضور انساقت للدفوعات التي تعتبر الصوت المخالف جيبا من جيوب المقاومة والمعارضة آلية مغرضة للعرقلة وميكانيزما موجها للهدم ؛ودفعت بأن حجابها ولحي وزراء حزبها ومرجعيتها كلها معطيات جعلتها والحكومة فريسة للانتقادات والتقويل والتجني، وفي هذا كثير من القول : الحجاب في المغرب هو ظاهرة لباسية أكثر منها تجسيد لفكر أو قناعة معينة أو دينية ،والدراسات التي تحاول مواكبة هذه التحولات في الهندام لا ترى في هذا التحول نزوعا دينيا بقدر ما تربطه بتحول مجتمعي تطور ت فيه التعبيرات في المظهر من الألبسة التقليدية الى هندام يحفظ الأصالة ويراعي المعاصرة أعتقد أنه كان من الحكمة الدفاع عن التجربة وأهميتها وعن الحق في الاختلاف في شروط الاحترام والثقة خصوصا ، كان أكثر جدوى استغلال منبر من لا منبر له من أجل الحديث عن تجربة النضال الديمقراطي التي خاضها المغاربة منذ عقود بخطوات صعبة وب إصلاحات بطيئة وتضحيات في الأرواح وبكثير من الاعتقالات والمتابعات ، بكثير من الشهداء بلا قبور وثكالى بلا مواساة لا يكفكف انكسارهن إلا شهادات بالعرفان بالجميل في هكذا مناسبات ، وبعض لحظات الموضوعية المترفعة عن الحسابات والوساوس السياسوية. تواطأ الضيف والمستضيف على التجربة المغربية الغنية رغم لحظات الشلل الكثيرة المحبطة ، واختزلا كل شيء في استحقاقات 25 نونبر في عملية استئصالية لصيرورة الخيار الديمقراطي ومحطات النضال والبناء ولحظات الإحباط والانكسار، وجد السيد أحمد منصور ضالته في سؤال عن موقعة الغزيوي والنهاري ، وأراد كعادته أسئلة تعبد الطريق الى أجوبته المسبقة وأحكامه المعلبة عن المشهد القيمي والأخلاقي في بلاد الوزيرة ، وبكل موضوعية توفقت الحقاوي في بتر النقاش قبل أن يصل الى توريطها في إبداء رأي حول جريمة هدر الدم وتحدثت عن مستويين مختلفين في اعتقادها للحريات الفردية ، بين ممارستها الفردية والدعوة العامة لها، والسؤال الحقيقي وليس الوحيد في اعتقادي هو هل يجوز هدر دم مواطن لمجرد ابداء رأي أيا كان تطرفه؟؟؟ فهل كان جواب الوزيرة بتجريم هدر الدم سيغضب التحالفات والولاءات المدرة للأصوات الانتخابية ؛ خصوصا تلك التي استبسلت في دعم النهاري وتكفير الغزيوي،وأخص بالذكر الجناح السلفي داخل وخارج السجون ،قبل أن تجد الوزيرة الحقاوي المخرج الغير المناسب والمتمثل في أنها لم تتابع كل أطوار الجدل، وأنها لا تملك المعطيات. أعتقد أن في برنامج بلا حدود ، توفق الاعلامي أحمد منصور في تمرير صورة قاتمة عن المشهد السياسي المغربي الذي اختزله في مصلحين شرفاء بعثوا يوم 25 نونبر ومعارضين مفسدين فكريا وسياسيا، لم يقدموا شيئا للإصلاح ؛ولم تكن مشاركة الوزيرة امرأة الدولة إلا فاصلا إشهار يا في حلقة نسف ممنهج لواحدة من اهم تجارب الخيار الديمقراطي في شمال افريقيا والعالم العربي والاسلامي و رغم العثرات. 
الوزيرة الحقاوي في بلا حدود………هل كانت فاصلا اشهاريا