بدأ الحديث مبكرا عن تغيير المنظومة الانتخابية من أساسها، وذلك استعدادا لاستحقاقات 2020 الجماعية والجهوية والبرلمانية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استعمال عبارة “البحث عن نموذج انتخابي جديد” من قبل مختلف الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين. وإذا كان الراي العام لا يميز في عمومه بين هذه المفاهبم والمصطلحات المتداولة، فإننابحاجة للوقوف مليا عند هذا النموذج الجديد المفترض، حتى نتمكن من تفكيك معالمه الاساسية، خاصة وأن الإعداد القبلي للاستحقاقات الانتخابية عادة ما ينطلق من مدخلات تتأسس على التجارب السابقة ونتائجها على المشهد السياسي والانتخابي والحزبي. ولا تخفى على أحد أهمية القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية، بالتناسب مع الإجراءات التنظيمية والعملية، سواء المتعلقة بالتقطيع الانتخابي أو بالتحكم في اللوائح الانتخابية، وهي العناصر الثلاث التي يُفترض أن تكون أساس تشكيل المجالس المنتخبة جماعيا وجهويا وبرلمانيا، وهذا ما جعل الجدل الدائر حول المنظومة الانتخابية المفترضة يعني هذه المجالات الثلاث، مما يجعلها أساس هذا “النموذج الانتخابي الجديد”. خطورة القوانين الانتخابية: إن مناقشة القوانين الانتخابية لا تقل خطورة عن المقتضيات الدستورية نفسها، على اعتبار أنها تعتبر آليات تطبيق هذه المقتضيات وبواسطتها يتم تنزيل الإصلاحات السياسية على أرض الواقع، وبها يعطى شكل البناء الديمقراطي. وعادة ما يتم في هذا السياق التركيز على طبيعة الاقتراع والعتبة القانونية لتوزيع المقاعد ، إضافة إلى طرق تحديد الهيأة الناخبة وشروط وشكليات الترشيح والتصويت وإعلان النتائج. فعلى مستوى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فعادة ما يحتد الجدل بخصوص أسلوب الاقتراع والعتبة القانونية ومعايير التقطيع الانتخابي، على اعتبار أن هذه العناصر وحدها قد تتحكم في العملية الانتخابية برمتها ويضعف بالتالي الأثر الفعلي لشعبية هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي يتم التحايل على أصوات الناخبين بطريقة ذكية تجعل أثر المزاج السياسي والانتخابي العام ضعيف التأثير والقيمة على نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية. ويأتي النظام الانتخابي في صدارة المؤثرات على طبيعة الخريطة الانتخابية، وتعتبر عودة الحديث عن إمكانية التراجع عن النظام اللائحة لفائدة النظام الفردي في جميع المؤسسات المنتخبةنوعًا من إعادة الترتيبات والحسابات المتعلقة بالتحكم القبلي في النتائج المتوقعة للعمليات الانتخابية. كما أن العتبة المتطلبة لتوزيع المقاعد تدخل بدورها في إطار مراجعة النموذج الانتخابي الذي يحاول البعض الترويج له، فأي تخفيض لهذه العتبة يعني بالضرورة بلقنة البنيات المنتخبة، فأحرى أن يتم حذف هذه العتبة والذي سيؤدي لتشتت التمثيلية، وقد نجد في كل جماعة أو مقاطعة أزيد من عشرين لائحة مملة في عضويتها، مما يستحيل معه تشكيل أغلبيات منسجمة ومعلقلنة لتدبير الشأن العام. ونفس الإشكال يمكن أن يطرح على مستوى الانتخابات البرلمانية، والتي قد نجد بعدها برلمانًا يضم قرابة عشرين حزبًا ممثلًا فيه، بما يمثل ذلك من استحالة لتشكيل أغلبية حكومية من ثلاثة أو أربعة أحزاب، وقد تثار إشكالات سياسية أو حتى دستورية أخرى نتيجة الوضع الذي قد ينتج عن حذف العتبة الانتخابية على هذا المستوى. التحكم عبر اللوائح الانتخابية يمثل التحكم في الخارطة التمثيلية الجماعية والجهوية والتشريعية عبر آلية اللوائح الانتخابية حقيقة ثابتة، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة تبعًا لنسب المشاركة في العملية الانتخابية والمزاج السياسي والانتخابي العام السائد في اللحظة الانتخابية. وإذا كانت الهيأة الناخبة بالمغرب لا تعرف نظامًا قارا يمكّن من فسح المجال أمام الجميع للتصويت واختيار أعضاء الجماعات والجهات ومجلسي البرلمان، فإن النقاش الحقيقي يتعلقبطبيعة اللوائح الانتخابية الحالية التي لا تتضمن جميع من لهم حق التصويت، كما يقر الجميع بوجود ملايين الأصوات الوهمية بها، والتي قد تؤدي للتلاعب جزئيا بنتائج الانتخابات عبر استعمالها بطريقة غير مشروعة. وفي هذا الصدد نستغرب الإصرار في كل مرة على إجراء مراجعات استثنائية للوائح الانتخابية العامة رغم ثبوت عدم فعالية هذه الآلية، وذلك عوض اعتماد لوائح انتخابية رسمية جديدةمستخرجة على أساس البطاقة الوطنية، بمعنى أن يتم تخويل حق الانتخاب بصفة تلقائية لجميع المغاربة الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية، وهو إجراء معمول به في مختلف دول أوربا الغربية ولا يثير أية إشكالات. التحكم عبر التقطيع الانتخابي: إن التقطيع الانتخابي ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، فهو عملية تقنية جد معقدة وذات بعد سياسي، والتحكم فيها من قبل خبراء وزارة الداخلية يجعل هذه الوزارة متحكمة في جزءمهم من العملية الانتخابية، ويمكن عبرها إعادة تقسيم دوائر انتخابية قائمة ذات تصويت كثيف على حزب معين بشكل يشتت أصواتها بين دوائر انتخابية أخرى. وهو الأمر الذي قد يتم استعماله مثلا لتقسيم دوائر انتخابية يسيطر عليها حزب أو أشخاص بعينهم وتوزيعها على دوائر أخرى، وبذلك يتم حرمانه من مقاعد كان سيفوز بها لو تم الحفاظ على هذا التقسيم. وبالمقابل قد يتم إعادة جمع بعض الدوائر الانتخابية بشكل يسمح لحزب معين من الفوز بعدد كبير من الدوائر التي لم يكن له بها أية حظوظ. كما تعتبر العملية الأكثر خطورة هي تلك المرتبطة بعدد المقاعد المحددة لكل دائرة، فهذه الآلية التي تتحكم فيها وزارة الداخلية عادة ما تقلب الموازين بين الأحزاب الرئيسية، مما يؤثر بالضرورة على نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية. والأمثلة التي تدل على التباين الشاسع بين الأقاليم فيما يخص عدد المقاعد البرلمانية مثلًا تجعل من هذا الأمر ظاهرة عامة وليست استثناء، بحيث لا يوجد أي منطق لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية. وبالتالي نجد في المغرب نائبا برلمانيا عن كل 200 ألف نسمة وآخر عن 6000 نسمة فقط أو أقل، وهي وضعية تبين بالملموس مدى التلاعب بالمقاعد وفقا لمراكز ثقل المنتخبين والأحزاب بتصنيفاتها المتعددة. فالتقطيع الانتخابي إذاً يبقى تحت التحكم المطلق لوزارة الداخلية، وهذا التقطيعالانتخابي سيساهم من جهته بشكل معتبر من اتحكم في نتائج الانتخابات، ووقد تجد الأحزاب ذات الشعبية الانتخابية دوائرها الرئيسية ذات مقاعد قليلة مقارنة مع الدوائر التي تتحكم فيها اعتبارات أخرى. 
هل يشهد المغرب تحكما قبليا في الانتخابات المقبلة؟ البحث عن نموذج انتخابي جديد