أنس العمري: قرر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة ثلاثة ملفات تكتسي صبغة جنائية، على أنظار محمد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، من أجل إحالتها على القضاء. ويتعلق الأمر بملفات تخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجماعة الترابية «تيقي»، التابعة لعمالة أكادير ـ إداوتنان، ومركز تسجيل السيارات بتطوان. وذكر بلاغ عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنه دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا للمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة. وفي ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أشار البلاغ إلى أن الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة. أما بالنسبة للجماعة الترابية « تيقي»، فأوضح المصدر نفسه أن الأفعال المكتشفة تتعلق بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية، بينما الأفعال المعنية في ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان، فتهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق. وخلص البلاغ إلى تأكيد أن الخمس ملفات المتبقية اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية. 
جطو يحيل على عبد النباوي 3 ملفات جنائية كتعلق باختلاس أموال عمومية