علمت “كود”، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم الأربعاء ، تأجيل التحقيق التفصيلي مع مقدم حضري يعمل في الملحقة الإدارية “عين هارون”، الذي ورد إسمه على لسان زمليه المتهم الرئيسي، حيث أكد أثناء التحقيق معه أنه لجأ إلى وساطته للحصول على شهادة سكنى لجزائري موقوف من الدائرة الأمنية الخامسة. ووفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، لـ”كود”، فإن قاضي التحقيق قرر تأجيل الملف إلى غاية 26 دجنبر الجاري، من أجل إجراء مواجهة بين المقدم الموقوف قبل أيام قليلة وبين باقي المتهمين بمن فيهم الجزائريين وعناصر الأمن المعتقلين على ذمة نفس القضية. وكان المتهم الرئيسي في القضية قد صرّح أثناء التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية بأن زميله المقدم العامل بالملحقة الإدارية عين هارون، توسط له مع مسؤول أمني معتقل لإنجاز شهادة سكنى لأحد الجزائريين مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم. يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد عهد إليها التحقيق في قضية تزوير ثائق تعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة، وهي القضية التي أسقطت مسؤولين أمنيين ورجال سلطة. 
ها اش دار قاضي التحقيق فقضية شبكة “تجنيس جزائريين” بالجنسية المغربية