أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، تركيبة جديدة لمجلس النواب تتميز بحدوث تطور على مستوى تمثيلية النساء والشباب وعلى صعيد تجديد النخب والتي شكلت التزامات صريحة تصدرت برامج جل الاحزاب السياسية . وإذا كانت الارقام التي كشفت عنها مصادر من وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، لاتؤكد أن التزامات الاحزاب السياسية عبر برامجها الانتخابية، سواء في ما يتعلق بالرفع من تمثيلية النساء والشباب أو تجديد نخبها، قد تجسدت بنسبة كببيرة ، فإنها مع ذلك تفيد بحصول تقدم ملموس مقارنة مع انتخابات 2011. فعلى صعيد تمثيلية النساء المنتخبات بمجلس النواب فقد وصل العدد إلى 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011 ، أي بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة ب 17 في المائة في تركيبة مجلس النواب السابق. وتبرز الارقام أن الزيادة في تمثيلية النساء لم يتم فقط بواسطة اللائحة الوطنية، بل إن العنصر النسوي اخترق ايضا اللائحة المحلية التي كانت في الغالب حكرا على الرجال، وتمكن من الظفر ب 10 مقاعد بالاضافة الى تمكن 11 شابة من النجاح في هذا الاستحقاق برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين فضلا عن المقاعد التى توفرها اللائحة الوطنية للنساء . وعلى مستوى تجديد نخب مجلس النواب، فإن التركيبة الجديدة للمجلس تجددت بنسبة 64 في المائة مقابل 36 في المائة ممن حافظوا على مقاعدهم، مما يؤشر على الرغبة الواضحة للناخبين في تجريب كفاءات أخرى وانفتاح الاحزاب على وجوه جديدة . وقد ساهم في تجديد النخب جل الاحزاب السياسية الكبيرة وإن كان الأمر قد تم بنسب متفاوتة. وعلى صعيد البنية العمرية لمجلس النواب الحالي فإن الذين تقل اعمارهم عن 55 سنة يشكلون ثلثي أعضاء مجلس النواب بما مجموعه 262 نائبا من أصل 395 عضوا الذين يتكون منهم المجلس. وتوجد من ضمن هذه الفئة ،34 عضوا تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة من مجموع أعضاء مجلس النواب و 228 نائبا تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 سنة، أي بنسبة تقارب 58 في المائة في حين أن الفئة الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة تشكل ثلث أعضاء مجلس النواب، بما مجموعه 133 نائبا. وبالنسبة للفئة التي تسيطر على تركيبة المجلس تأتي في الطيعة فئة التجار بنسبة تفوق 24 في المائة تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15 في المائة ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة. وبناء على هذه النتائج، أوصى “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” باختيار مراكز اقتراع سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة، وتوفير بنية تحتية على شاكلة ممرات وولوجيات تسهل على جميع الفئات الوصول إلى هذه المراكز، وعدم وضعها في طوابق عليا، وتوفير الإرشادات الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية والمكفوفين والصم. وركز التحالف في توصياته أيضا، على بناء قدرات اللجان المختصة في مراكز الاقتراع للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك توفير إرشادات بلغة الإشارة للصم، وتوفير أدوات خاصة للمكفوفين لتمكينهم من حق التصويت من دون مساعدة وتوفير أوراق اقتراع بطريقة . كما دعا إلى توحيد أبعاد معزل الاقتراع في أرجاء التراب الوطني، لضمان سهولة استخدامه من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة. وأشار التحالف إلى أنه بناء على نتائج الملاحظة، ومن أجل الوصول إلى انتخابات تتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة، سيقوم في الفترة المقبلة بحملة ترافعية لتحقيق التوصيات التي خلص إليها، إضافة إلى تتبع السياسات العمومية ووعود الأحزاب السياسية بشأن قضايا الإعاقة، من حيث وفاء الأحزاب المكونة للحكومة بالالتزامات الواردة في برامجها الحزبية. يشار إلى أن هذا التقرير، الذي أنجزه التحالف بشراكة مع المؤسسة الوطنية الديمقراطية الأمريكية، يدخل في إطار مشروع “مشاركة” الخاص بملاحظة الولوجيات إلى مكاتب ومراكز الاقتراع عبر جهات المملكة، من خلال قياس مدى توفر تجهيزات تتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب والمنطقة في الجانب المتعلق بملاحظة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات، من خلال نهج أسلوب إحصائي علمي وباستخدام العينة العشوائية. ولتنفيذ المشروع حسب الأسلوب الإحصائي العلمي ، تم اختيار عينة من 100 جماعة من مختلف الجماعات الترابية البالغ عددها 1538 جماعة، ثم سحب عينة مكونة من 10 مكاتب بكل جماعة، أي ما مجموعه 1020 مكتب اقتراع موزعة على الجهات الاثني عشر، وممثلة لمجموع مكاتب الاقتراع الإجمالية التي تضمنتها قائمة لوائح مكاتب الاقتراع، بالاستعانة ب188 ملاحظا وملاحظة تم انتقاؤهم من مختلف جهات المملكة. 
منين كيتكون مجلس النواب الجديد؟ 81 امرأة ويالله 10 نساء ربحو فاللائحة المحلية والتجار هما النسبة لكبيرة و34 نائب عمرهم قل من 35 سنة