بعد المسيرات السلمية الناجحة ليوم 20 فبراير 2011 التي شاهدها 53 إقليما وعمالة وحوالي 60 مدينة والتي تظاهر خلالها حوالي 000 300 مواطنة ومواطن، جزء كبير منهم من الشباب، وبعد إعلان حركة شباب 20 فبراير عن تنظيم مسيرات حاشدة يوم 20 مارس المقبل بمختلف مناطق المغرب ومساندة هذه المبادرة من طرف المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، كهيئة تنسيقية وطنيا ومحليا، ومن طرف مكونات هذا المجلس، أصبح الجميع يتوقع مبادرة نوعية من طرف المؤسسة الملكية للرد على المد النضالي المتواصل منذ 20 فبراير والسائر نحو التطور والتصاعد. وتجسدت المبادرة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011. فإلى أي حد تجاوب هذا الخطاب مع مطالب حركة شباب 20 فبراير؟ وبالتالي هل المطلوب مواصلة النضالات بدءا بإنجاح محطة 20 مارس أو توقيفها بعد أن تحققت الأهداف؟ لنذكر أولا بهذه المطالب كما تم الإعلان عنها من طرف ممثلي حركة شباب 20 فبراير في الندوة الصحفية المنظمة من طرف الهيئات الحقوقية يوم 17 فبراير 2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: ــ إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب؛ ــ حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب؛ ــ قضاء مستقل ونزيه؛ ــ محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن؛ ــ الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة وثقافة وتاريخا؛ ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين؛ ــ توفير شروط العيش الكريم وخاصة: § الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية؛ § ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور؛ § تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها. والآن ماذا عن مضمون الخطاب الملكي ليوم 9 مارس؟ الخطاب تعرض لنقطتين أساسيتين: ما يسمى بالجهوية المتقدمة وبالإصلاح الدستوري الشامل. فبالنسبة للنقطة الأولى، فقد تم الإعلان عن اختيار تكريس الجهوية دستوريا وانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل إسناد ذلك للولاة. يبدو لأول وهلة أن هذا الاختيار إيجابي ويسير في اتجاه دمقرطة العمل الجهوي؛ لكن يجب انتظار الاطلاع على المشروع المتكامل “للجهوية المتقدمة” قبل إعطاء موقف موضوعي ومتكامل بهذا الشأن. وفي جميع الأحوال، إن مسألة الجهوية لم تحظ بالأهمية المطلوبة من طرف حركة شباب 20 فبراير. أما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالإصلاح الدستوري، يمكن أن نؤكد إجمالا أن الخطاب الملكي أتى بعدد من الإصلاحات الجزئية، لكن دون المساس بالجوهر المخزني والاستبدادي للدستور الحالي الذي ما هو إلا استمرارية للدستور الذي فرض على الشعب المغربي منذ حوالي نصف قرن سنة 1962 ولابد أن نسجل هنا بأن الإصلاحات الدستورية المثارة في الخطاب الملكي جاءت بالدرجة الأولى كنتيجة لحركة 20 فبراير التي تمكنت ــ في إطار مناخ النهوض العام الذي يعرفه العالم العربي بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية ّــ من تجاوز الطابوهات المتعلقة بالمسألة الدستورية وفرض نقاشها على الساحة المغربية دون خجل أو خوف ملتقية في ذلك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومع القوى الديمقراطية الجدرية التي ظلت تنفرد بطرح هذا الموضوع بشكل صريح وواضح. ما هي إذن الإصلاحات الإيجابية التي تقبل المؤسسة الملكية بإدراجها في الدستور المعدل بالإضافة إلى دسترة الجهوية المشار إليها أعلاه؟ أولا، “التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة”. إلا أنه لم تتم الإشارة إلى أحد المطالب الأساسية لعدد من الديمقراطيين وهو دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية؛ ثانيا، “ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب”؛ ثالثا، “الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري”؛ رابعا، “توطيد مبدأ فصل السلط” مع ــ تخويل البرلمان اختصاصات جديدة وتوسيع مجال القانون وتبوء مجلس النواب مكان الصدارة وإعادة النظر في صلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات. ــ انبثاق الحكومة عن صناديق الاقتراع مع تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات هذا المجلس ومع “تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي” ومع “دسترة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته”. خامسا، “تقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني”. سادسا، “تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة”. سابعا، “دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات”. إن الإصلاحات المذكورة أعلاه، رغم إيجابياتها بالمقارنة مع الوضع الحالي، لن تمكن من نزع الطابع المخزني عن الدستور الحالي الذي يرجع في جوهره إلى نصف قرن ولن يمكن بتاتا من التأسيس لنظام ديمقراطي عموما وحتى لنظام الملكية البرلمانية في شكلها المتطور الذي يجسده شعار “le roi règne et ne gouverne pas” والذي يترجم خطأ بعبارة “الملك يسود ولا يحكم”. إن أول ما يلفت الانتباه في الخطاب الملكي هو منح صلاحية بلورة مشروع الدستور المعدل إلى لجنة خاصة معينة من طرف الملك، في حين أن الديمقراطيين الحقيقيين ببلادنا ظلوا منذ نصف قرن يطالبون بإسناد بلورة مشروع الدستور إلى مجلس تأسيسي منتخب من طرف الشعب، أو على الأقل إلى إطار يضم ممثلي/ات سائر القوى الحية بالبلاد ويتم تشكيله بعد مشاورات واسعة معها. ماعدى ذلك فإن الدستور سيظل ينعت بأنه دستور ممنوح؛ وهذا ما أدى إلى مقاطعة الدستور الأول من طرف قوى المعارضة في 1962 وبعد ذلك. وحتى التصويت بنعم على دستور 1996 من طرف أكبر حزب معارض آنذاك، فقد تم تبريره بكونه تصويت سياسي هدفه الوصول إلى تصالح تاريخي بين الحركة الوطنية والقصر وفتح الباب أمام حكومة التناوب وما سمي زيفا بالانتقال الديمقراطي. إن الإطار المكلف ببلورة مشروع الدستور له أهمية كبرى؛ فإذا تمت البلورة من طرف المجلس التأسيسي أو ما يشابهه، فإن الشعب ستكون له مكانة أساسية داخل الدستور أما إذا تمت البلورة من طرف المؤسسة الملكية فإن الدستور سيعطيها مكانة أساسية على حساب الشعب وقواه الحية. أكثر من ذلك، إن استفراد المؤسسة الملكية ببلورة مشروع الدستور، يؤدي إلى تجميع السلط لدى هذه المؤسسة فنصبح أمام خلط للسلط؛ وبدل أن تكون لدينا ثلاث سلط مفصولة فيما بينها كما هو الشأن في الديمقراطيات العريقة نصبح أمام أربع سلط: السلطة الملكية وهي الأساسية وتجمع على مستواها الجزء الأهم من السلطات التنفيذية والحكومة المتوفرة على جزء فقط من السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء ؛ وإذا أضفنا السلطة الدينية للسلطة الملكية ستتضح مدى الهوة الفاصلة بين النظام المغربي وبين الديمقراطية المتعارف عليها عالميا. إن التعديل الدستوري المرتقب علاوة على بلورته من طرف المؤسسة الملكية، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريف اللجنة الخاصة، فإنه ينطلق من ثوابت رفعت إلى درجة القداسة حيث جاء في الخطاب الملكي: “ولنا في قدسية ثوابتنا، التي هي محط إجماع وطني، وهي الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي، الضمان القوي، والأساس المتين، لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب”. إن هذه الثوابت رغم تضمنها لصيغة “الخيار الديمقراطي” فهي نفس الثوابت القديمة والتي تعتبر بمثابة مقدسات والتي تشكل حاجزا أمام ممارسة الحريات والتطور الديمقراطي. فلا غرابة إذن أن يكون من أهم الشعارات ــ المرفوعة من طرف شباب 20 فبراير ــ “باراكا مقدسات زيدونا في الحريات”. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمكون أساسي داخل الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية، قد ظلت تطالب بدل محاصرة الحريات والديمقراطية بالمقدسات، بإقرار الدستور الديمقراطي المنشود بقيم حقوق الإنسان الكبرى المتجسدة في: الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة. وإذا رجعنا إلى أحد الثوابت المقدسة دستوريا وهو إمارة المؤمنين كصفة أساسية للملك سيتضح لنا كيف أن الدستور حتى بعد إدخال عدد من الإصلاحات المشار إليها أعلاه سيظل يحتفظ بطابعه المخزني شبه الأتوقراطي وشبه التيوقراطي. وتدل كل المؤشرات أنه سيتم الحفاظ على جوهر الفصل 19 والذي هو جوهر الدستور الحالي وجوهر الدستور القادم والذي لا يمكن معه الحديث عن دستور ديمقراطي. ضمن مطالبنا الأساسية الواردة في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية جاء ما يلي: إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة، وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة. كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين والإقرار الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي. من خلال موقف الجمعية بشأن المطلب الدستوري يتضح أن المقترحات الواردة في الخطاب الملكي لن تمكن من تحقيق الدستور الديمقراطي المنشود، الدستور الجديد الذي طالبت حركة 20 فبراير بدورها بإقراره على أنقاض الدستور المخزني الحالي. ولابد أن نشير هنا كذلك إلى أن المقترحات الإيجابية الواردة في الخطاب تتضمن هي الأخرى عددا من النواقص. فعندما تم إثارة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تم الحديث عن “التوصيات الوجيهة”. فما هي هذه “التوصيات الوجيهة”؟ إن أخشى ما نخشاه هو أن يتم اعتبار بعض التوصيات المهمة جدا كتوصيات غير وجيهة مثل إلغاء عقوبة الإعدام أو الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أو إقرار سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية. وبالنسبة للسلطات المخولة للوزير الأول نسجل أن الخطاب الملكي تحدث عن الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية وليس كرئيس للسلطة التنفيذية . كما أن الخطاب تحدث عن توليه للمسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية دون ذكر الإدارة الترابية والإدارة الأمنية والجيش. ثم ماذا عن سلطة الوزير الأول على وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية؟ إن الخطاب الملكي كما أشرنا لذلك في البداية لم يبرز سوى جزءا ضئيلا من مطالب حركة شباب 20 فبراير، التي لم يتم الجواب سوى على مطلب واحد من مطالبها وهو المطلب المتعلق بالدستور. وهذا الجواب كما بينا سالفا هو جواب ناقص حيث أن الدستور المعدل لن يشكل بوابة أمام إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة والديمقراطية ببلادنا. أما المطالب الأخرى المتعلقة بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية ومتابعة المتورطين في الفساد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي حركة 20 فبراير، ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وتشغيل المعطلين وضمان الحياة الكريمة عبر الزيادة في الأجور والحد من غلاء المعيشة وتمكين المواطنين/ات من ولوج الخدمات الاجتماعية، مع تحسين مردوديتها والإقرار الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية، فلم يتم التطرق إليها. في الخلاصة يمكن القول إن الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 لم يشكل سوى جوابا جزئيا على مطالب حركة شباب 20 فبراير. وهذا الجواب موجه للنخبة؛ وقد يؤدي إلى إبعاد جزء منها عن حركة شباب 20 فبراير التي اهتمت بالإضافة للدستور بمطالب اقتصادية واجتماعية ملموسة من شأن تلبيتها تحسين أوضاع الشعب المغربي ككل ومن ضمنهم الشباب. فهل سيؤدي الخطاب إلى فتور حركة شباب 20 فبراير؟ لا أعتقد مهما يكن من أمر إن قرار الشباب بيدهم ومصير الشباب بيد الشباب. موعدنا يوم 20 مارس 
هذا موقفي من الخطاب الملكي