في تاريخ 21 يونيو 1947، الإقامة العامة الفرنسية استاطعات تحصل على توقيع ثلاثة ديال الظهائر للي كان الهدف ديالهوم تغيير البنية ديال الحكومة الشريفة وتقوية سلطات الحماية... الظهير اللول كايهم “إعادة تنظيم المخزن المركزي” بلا ما يغير عدد الوزارات المخزنية ، ولكن خْلَقْ مندوبين ديال الصدر الأعظم للي مكللفين بجميع الإدارات الشريفة للي موجودة، وتْسَنْدات ليهوم مهمة قارة ديال الربط بيناتها...يعني بالعربية وتاعرابت مهمة ضبطها ومراقبتها عبر التنسيق فيما بينها !! الظهير الثاني قام بمأسسة مجلس الوزراء المخزني العتيق، وخللاه كايعقد اجتماعاتو تحت رئاسة السلطان الوقت للي بغا ولكن بدون سلطات تذكر... الظهير الثالث للي كايكممل المرسوم الوزيري المؤرخ في 15 سبتمبر 1947 قم بإنشاء مجلس للوزراء وللمدراء المركزيين كايعقد اجتماعاتو مرة في الشهر تحت رئاسة الوزير الأعظم من “أجل دراسة المواضيع ذات المصلحة العامة ومن أجل إعطاء رأي استشاري فيها”... بمجرد صدور هاذ الظهائر بثلاثة، علال الفاس اتاصل بوسائل الإعلام من القاهرة، ودار حملة عليهوم على أساس أنها قوانين كاترمي لفرض واقع “السيادة المزدوجية” في المغرب في أفق إدماجو في “الاتحاد الفرنسي”... أما في الرباط، فالسلطان سيدي محمد، تحت تأثير صحابو ديال “الحركة القومية”، ولًى حاضي راسو معا الإقامة العامة، بحيث من بعد وقت قصير، عاود رفض التوقيع على ظهير جديد كايتعلًقْ بإنشاء ما سماه “البلديات المختلطة”، أي جماعات محلية حضرية الأعضاء ديالها المنتخبين مخللطين بين مغاربة وفرنسيين... هاذ الرفض ديال السلطان للتوقيع على هاذ الظهير زاد في الأزمة المفتوحة بينو وبين الإقامة العامة الفرنسية، وخلى الجينرال “جوان” يتاخذ ضد القصر سياسة متطرفة كاتعتامد على الإهانة الصريحة للسلطان ولعائيلتو...بحيث شجع على توزيع مناشير كاتطعن في نسب السلطان وفي ولي عهدو مولاي الحسن...الإقامة العامة فتحات تحقيق في الموضوع غير باش تخررج نفسها من هاذ المصيبة، وتلقى القبض على السيد للي قام بتوزيع هاذيك المناشير وقددموه للمحاكمة، ولكن بالزربة طلقوه على أساس أنه “مختل عقليا” !! في شهر أكتوبر 1950، حكومة “روني بليفن” René Pleven، للي عوضات حكومة الاشتراكي “بول راماديي” Paul Ramadier، عرضات على سيدي محمد بن يوسف للقيام بزيارة رسمية لباريس...السلطان كان عاقد العزم بالطبع أنه “يوضع على السلطات الحكومية الفرنسية “المسألة المغربية” من أجل تدارسها وإيجاد حلول ليها...ولكن المقيم العام في الرباط، رْسَلْ لرئيس ديالو، يعني وزير الخارجية الفرنسي “روبير شومان” Robert Shuman، واحد التقرير شديد اللهجة فيما يتعلق بالسلطان...تقرير للي كاينصح فيه الحكومة الفرنسية أنها ماتنخادعش وما تعطيش لسيدي محمد بن يوسف أي وعد أو أي تأييد أو أي مَخْرجْ للي يمكن يقووي من التأثير ديالو في البلاد ! بل التقرير مشا أبعد، بحيث طْلَبْ من الحكومة باش تفرض على السلطان “حماية الزوايا والإبقاء على الرقابة ضد الصحافة ديال القوميين المغاربة” ! في تايرخ 11 أكتوبر 1950، السلطان سيدي محمد بن يوسف قدًمْ للسلطات الفرنسية “مذكرة” مكتوبة كاتفضح الإدرة المباشرة للي كاتنهجها الإقامة العامة ضاربة بعرض الحائط مفهوم الحماية كيف ماهو موجود في اتفاقية 30 مارس 1912، كما أن هاذ المذكرة كاتحتج على الإقامة للي بدات من مدة في سياسة واضحة معتمدة على “منع المخزن السلطاني من حقو الطبيعي في تعيين الممثلين ديالو في أقاليمو بحال الباشوات والقياد والقضاة..”...فبالنسبة لسيدي محمد في هاذ المذكرة، “المسألة المغربية مابقاتش مسألة إصلاحات مجزءة وسطحية للإدارة المغربية، بل صبحات مسألة شعب كايطالب بتغييرات جذرية كاتهم العمق والجزئيات على حد سواء”... مللي السلطان توصًل غير بأجوبة عامة للي ماكاتجاوب على والو، عاود قدم مذكرة جديدة في فاتح نوفمبر 1950، وللي كايأكد فيها على مطالبو السابقة...السلطات الفرنسية اقتارحات عليه إنشاء “لجنة مختلطة فرنسية مغربية” للي غادية تنكب على دراسة المطالب ديالو خاصة للي جات ضمن المرفقات ديال المذكرة، وهو الاقتراح للي قبلو بصدر رحب... كولها هاذ “المناورات” ديال سيدي محمد بن يوسف دفعات المقيم العام يستخدم أسلحة أخرى للي ماسبقش للحماية استخدماتها باش يضغط على السلطان...والسلاح الفتاك للي كان مخزون هو بطبيعة الحال سلاح “القياد الكبار” للي كانو شادين العالم القروي للي كان كاينتامي في السابق لما يسمى “بلاد السيبة”، وللي تكلمت عليهوم بتفصيل في هاذ الجزء من الكتاب... 
تنفرد بنشرها “كود” سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ محاولة تنحية سيدي محمد بن يوسف عن العرش لتاريخ 25 فبراية 1951…أسلحة الملك سيدي محمد بن يوسف..الحلقة 111 (الجزء1)