 أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، قد يكون حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 1,2 في المئة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 0,8 في المئة خلال الفصل السابق، نتيجة بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي. وأوضحت المندوبية السامية، في موجزها للظرفية لشهر يناير 2017، أن القيمة المضافة غير الفلاحية قد تكون شهدت بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2016، محققة زيادة تقدر ب 2,5 في المئة، مقابل زائد 1,9 في المئة خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. وأضافت أن قطاع الخدمات المؤدى عنها قد يكون واصل دعمه للنمو الاقتصادي، بفضل التوجهات الايجابية لقطاعي التجارة والمواصلات وتحسن القطاع السياحي للفصل الثاني على التوالي، الذي يكون قد حقق زيادة تقدر ب 7,1 في المئة، مقابل 7,7 في المئة، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن المبيتات السياحية ب 18,3 في المئة، حسب التغير السنوي. وعلى صعيد القطاع الثانوي، ذكرت المندوبية السامية أن الصناعات التحويلية قد تكون سجلت ارتفاعا يقدر ب 2,1 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2016، عوض زائد 0,8 في المئة خلال الفصل السابق، نتيجة بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وكذلك الصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,5 في المئة، و 2,6 في المئة على التوالي، وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لقطاع المعادن قد تكون شهدت تحسنا ملموسا في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 7,9 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، مقابل ناقص 1,2 في المئة وناقص 1,4 في المئة خلال الفصلين الثاني والثالث السابقين على التوالي، بفضل تحسن انتاج المعادن غير الحديدية، وخاصة الفوسفاط الخام، حيث قد يكون ارتفع إنتاجه ب 9,6 في المئة، عوض ناقص 2,9 في المئة في الفصل الذي سبقه. وأشارت المندوبية أيضا إلى أنه بالرغم من تراجع الكميات المصدرة من الحامض الفوسفوري، واصلت مبيعات الفوسفاط الخام للصناعات المحلية تطورها الايجابي، موازاة مع تحسن صادرات الاسمدة اتجاه البرازيل والولايات المتحدة الامريكية، وكذلك تحسن القدرات الانتاجية لوحدات جرف الاصفر. كما توقعت المندوبية السامية أن يكون قطاع البناء والأشغال العمومية قد واصل بدوره تطوره بوتيرة متواضعة، خلال الفصل الرابع من 2016، تقدر ب 0,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 0,7 في المئة خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع التحسن الملموس الذي شهدته مبيعات العقار اواخر شهر شتنبر والذي ناهز 24 في المئة، وكذلك ارتفاع أسعار العقار ب 1,4 في المئة، حسب التغير السنوي. 
مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني قد يكون حقق نموا نسبته 1,2 في المئة اواخر 2016