 ذكرت جريدة “ال إسبانيول”، أن وزارة الخارجية الإسبانية متهمة بانتهاك اتفاقية شينگن الأوروبية بشكل سمح لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بدخول إسبانيا دون المرور عبر مصلحة مراقبة جوازات السفر. وحسب الجريدة الإسبانية، بدات محكمة التحقيق أبحاثها حول قرائن جرائم محتملة، إضافة إلى شبهة ارتكاب جريمة تزوير وثائق. الجريدة الصبليونية راسلات وزارة الشؤون الخارجية للمزيد من التوضيحات حول قضية دخول غالي، لكن الوزارة أكدت أن العملية كاتبقا نظامية بسبب الإمتياز اللي كايتمتعو بيه الديبلوماسيين الأجانب اللي يقدرو يدوزو بلا إجراءات مراقبة الحدود، لكن على حساب “ال اسبانيول” هاذ التوضيح ما واكلش، لأن قانون شينگن يلزم جميع البلدان الأعضاء فيه بأن يخضع أي مواطن قادم من بلد خارج الإتحاد الأوروبي بالمرور عبر مصلحة مراقبة الجوازات. “ال اسبانيول” قالت أن وزارة الخارجية كاتحاول تخلق التباس في القضية من خلال الخلط بين إجراءات مراقبة الأمتعة الجمركية، اللي يمكن للمسؤولين الدبلوماسيين ما يدوزوش منها لأن حقائبهم تعتبر حقائب دبلوماسية، واجراءات مراقبة الحدود ، والتي يجب على جميع مواطني الدول غير أعضاء في الإتحاد الأوروبي المرور عبرها، سواء كانو دبلوماسيون أم لا. وأضافت المصادر ذاتها، أن القضاء كايحقق دابا في هوية المسؤول بوزارة الخارجية اللي صدر الأوامر والتوجيهات في قضية دخول ابراهيم غالي، والقضية مسألة وقت فقط، كلشي غادي يتفرش، لأن جميع المؤشرات كاتدل على أن الوزيرة لايا هي الوحيدة اللي تقدر تاخذ قرار بهاذ الأهمية السياسية والدبلوماسية. 
القضية غادية وكاتحماض عند لايا.. الوزيرة متهمة بانتهاك اتفاقية شينگن وجرائم أخرى والقضاء الإسباني كايحقق فـ هوية المسؤول اللي نسق دخول ابراهيم غالي