قضاء طنجة يفتح ملفا عقاريا تحوم بشأنه شبهة تلاعب. فحسب ما علمته «كود» ينتظر أن يمثل، غدا الاثنين، أمام قاضي التحقيق بابتدائية عروس الشمال محافظ محافظة المدينة ، ورئيس قسم بها ومنعش عقاري. سبب استدعاء المعنيين بالأمر هو البت في ما أصبح يعرف ب «الفضيحة العقارية» التي هزت طنجة، والتي تفجرت بعد تقدم أحد المنعشين العقاريين بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق تتحدث عن وجود «تزوير بالمعطيات وانتحال صفة طال ملفا فصل فيه قضائيا سابقا، وعند إحالته للمحافظ عرف تطورات مزيفة حالت دون تنفيذه مما ضيع على المشتكين حقوقا جمة وهدرا للزمن »، على حد تعبير الشكاية. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت، بالإجماع، أخيرا، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق المدنية. وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه “يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة. 
ملف عقاري فيه ريحة شبهة تلاعب.. محافظ ورئيس قسم ومنعش گدام قاضي التحقيق بابتدائية طنجة