اعتبر عثمان الرحماني المنسق الاقليمي لسكريتارية تيارالديمقراطية والانفتاح بطنجة أن قرار طرد المناضلين، وفق النظام الأساسي للحزب، ليس من اختصاص اللجنة الإدارية، بل هي من اختصاص لجنة الأخلاقيات، وهي الجهة المخولة بالاستماع إلى أي مناضل يعتبر مخلا بإحدى بنود النظام الأساسي أو القانون الداخلي، بعد أن تعطى له الفرصة للدفاع على نفسه، ويرى في نازلة، توقيف كل من رضا الشامي وعبد العالي دومو ب “أننا أمام خرق سافر للقوانين المؤطرة للعمل داخل حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لذلك، فإن توصيات اللجنة الإدارية غير ذات موضوع”. وقد ندد الرحماني بمثل هذه الممارسات المنافية للتأسيس القانوني والمناقضة للثقافة الديمقراطية داخل حزب يجعل من هذين البعدين حصان طروادة و بالتالي يمكن القول بأن الأمر لا يتعدى كونه خطاب متجاوز موجه أساسا للإستهلاك الإعلامي. وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي زكت خلال اجتماعها السبت الماضي قرار المكتب السياسي القاضي بتوقيف قياديي تيار الانفتاح والديمقراطية الشامي ودومو. 
سكريتارية تيارالديمقراطية والانفتاح بطنجة تصفع لشكر وتصف قرار طرد الشامي ودمو بغير القانوني. منسق التيار يندد بتصرفات لشكر