كـود: عبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، توصلت “كود” بنسخة منه، عن استغرابه لموقف الأغلبية لتعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وأضاف البلاغ أنه في الوقت الذي يفترض فيه أن تحمي القانون وتسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك، عمدت الأغلبية إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية من أجل تمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام ابدا منا يفند اطروحة المقاربة التشاركية التي طالما التغني بها لضرب الاراء المخالفة . وجدد نادي قضاة المغرب إلى أن النادي سبق له أن تقدم بمذكراته بشأن القانونين التنظيميين كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و غيره من منظمات المجتمع المدني تقدموا بتصوراهم حول القانونيين المذكورين لأهميتهما إلا أن ذلك كله لم يتم الالتفات له بالرغم من كونه موافقا للدستور و مراعيا لمقتضيات، مما “يجعل تلك القوانين لا تعبر عن الحد الأدنى للديمقراطية التشاركية و تعبر بصورة جلية على الروح التحكمية التي تشتغل بها الأغلبية في مجال أكثر حساسية”، حسب تعبير النادي. وأعلن نادي قضاة المغرب إخلاء دمته التاريخية تجاه الوطن والمواطن وعموم قضاة المملكة إلى تنفيذ اعتصام للمكتب التنفيذي بمقر النادي وعقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء للفت الانتباه الى كل ما ذكر اعلاه مع تأكيده ايضا على الهدف السابق من وراء قرار المكتب التنفيذي بتتفيذ اعتصام بالمقر وهو المطالبة بتوفير الحماية للقضاة أثناء عملهم وتطبيق القانون فورا وبدون تلكأ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها. 
قضاة المغرب يطلقون النار على الأغلبية ويقررون التصعيد والدخول في اعتصام