علمت “كود” أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستعقد على الساعة الخامسة من يومه الخميس 29 دجنبر اجتماعا لتدارس “تحفظات القصر” على استوزار مصطفى الرميد بوزارة العدل. وعلمت “كود” أن الحزب الفائز بالانتخابات الاخيرة يتجه الى التخلي عن وزارة العدل لصالح حزب الاستقلال، ويتوقع أن يحصل الأنصاري على حقيبة العدل. أسماء أخرى ستعوض الأسماء الأخرى التي تحفظ عليها القصر. اجتماع حزب العدالة والتنمية سيكو حاسما وقد يشهد نقاشات حادة، خاصة أن مبررات التحفظ على الرميد لم تقنع أحدا واعتبرها اعضاء الأمانة العامة إهانة للحزب ولمناضليه. من جهة أخرى، اتهم قياديون في الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، “جهات غير حزبية” بالوقوف وراء التسريبات إلى الصحافة، التي أدت إلى التشويش على تشكيل الحكومة. وأكد القياديون، في تصريحات لـ “كود”، أن “هذه التسريبات صحيحة والغرض منها خلق نوع من الارتباك في المشهد السياسي، في انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة”، مبرزا أن “مكونات الأغلبية تعي جيدا الغرض من هذه الخطوات”. وردا على سؤال حول ورود أنباء عن استقبال الملك محمد السادس، غدا الجمعة، الوزراء المرشحين للاستوزار، قال قيادي في العدالة والتنمية “أستبعد ذلك.. ولا أحد توصل بأي شيء لحد الآن.. وأعتقد أنه ما زالت أمامنا يومين أو ثلاثة أيام للحسم في بعض الأمور”، مرجحا “احتمال التعرف على تشكيلة الحكومة، الأسبوع المقبل. 
اجتماع حاسم لقيادة العدالة والتنمية اليوم للرد على القصر ووزارة العدل في الطريق إلى الاستقلال واتهامات لجهات “غير حزبية” بالتشويش على المشاورات