الرباط: أعلنت رئاسة النيابة العامة، التي يوجد على رأسها الوكيل العام للملك محمد عبد النباوي، عن معالجة ملفات عدد من ملفات الإكراه البدني، وذلك بعد التعليمات التي أصدرتها عبد النباوي للوكلاء العاملين ووكلاء الملك، من أجل التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، وجاءت على الشكل التالي: 1- عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها : 306190 2- عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة : 169184 3- عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني : 20457 4- عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية : 46288. وأشار بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصّلت به “كود”، إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها 
بسباب تعليمات عبد النباوي. ها شحال من مذكرة بحث تلغات بسبب التقادم وعدم استيفاء الشروط