أنس العمري: علمت “كود” أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستعد لوضع شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الرباط، في حالة عدم توصلها برد حول المراسلات التي وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، بخصوص ترشيح إدريس بوعامي لمنصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط. وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في تصريح لـ “كود”، “عرقلة تعيين رئيس جامعتي الرباط والدار البيضاء ناتج عن كون أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، كذب على رئيس الحكومة بشأن البوعناني”، وزاد مفسرا “كيف يجري التشبث بالبوعناني المطعون في نزاته حسب الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير 2011، وتقرير المفتشية العامة لمالية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”. وتساءل محمد طارق السباعي عن الأسباب التي تجعل لحسن الداودي متشبثا بالبوعناني. وكان الوزير أقدم، أخيرا، على ضرب مقتضيات القانون 00-01 الحائط بتعيينه لإدريس المنصوري رئيسا بالنيابة لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء الجديدة، رغم كونه لا يحمل أي صفة تخول له هذا المنصب الذي يشترط في من يتقلده طبقا للقانون 00-01 أن يكون رئيسا لمؤسسة تابعة للجامعة المعنية. ويأتي هذا ظروف تدق النقابة الوطنية للتعليم العالي ناقوس الخطر حول توجهات الحكومة لضرب منظومة التعليم العالي وإذكاء مزيد من الاحتقان والتجاذبات داخل الجامعة المغربية في وقت الجميع مطالب بتحييد الجامعة وتنزيهها عن كل الحسابات السياسوية. يشار إلى أن محمد طارق السباعي، كان دعا إدريس جطو إلى إيفاد قضاته لإفتحاص مالية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مذكرا إياه، بالإختلالات التي كان مجلسه قد رصدها بخصوص المدرسة الوطنية للمهندسين، في تقرير سابق له. 
هل كذب الداودي على بنكيران؟. وزير التعليم العالي مشعلها في الجامعات وتعييناته المثيرة للجدل غادي توصل للمحاكم