اجتماع مرتقب يحبس أنفاس صناع القرار في القطاعين العام والخاص. ويتعلق الأمر بالاجتماع الفصلي الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب برسم سنة 2020، والذي لا يستبعد العديد من المحللين والخبراء أن يشهد سيناريو الإعلان عن خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي المستقر حاليا في 1.5 في المائة، بعد سبق إجراء تخفيضين متتاليين في الفصلين الأول والثاني من العام ذاته بمقدار 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس على التوالي. وحسب استنتج خبراء نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة، فإن هذا الإجراء، في حال اعتماده، من شأنه أن يؤدي، على وجه الخصوص، إلى التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس المستجد على البنوك ودعم الإقلاع الاقتصادي بشكل أكبر. وأكد «التجاري غلوبال ريسيرش» في أحدث مذكراته «بادجت فوكوس» بعنوان “الخزينة: لجوء مكثف للسوق المحلية “أن “حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الصحي والضغوط الناجمة عن ذلك على المالية العامة تغذي التوقعات التصاعدية بشأن أسعار سندات الخزينة». ووفقا لمحللي «التجاري غلوبال ريسيرش»، فإن هذا الارتفاع في أسعار السندات متوقع بشكل أكبر لأنه «من المرتقب أن تكون ظروف التمويل الدولية أقل ملاءمة في عام 2021 بعد عمليات خفض التصنيفات السيادية للعديد من البلدان الناشئة»، مشيرين، في هذ السياق، إلى أن الخزينة ينبغي أن تركز بشكل أكبر على السوق المحلية، على الأقل خلال الفصل المقبل. وهكذا، أمام هذا الاتجاه التصاعدي الجديد في أسعار الفائدة، فإن خفضا إضافيا لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع القادم هو سيناريو «غير مستبعد»، حسب محللي المؤسسة التابعة ، مبرزين أن الهدف هو «تقديم دعم أكبر لإقلاع الاقتصاد المغربي من خلال تمويل منخفض التكلفة». وتوقع «التجاري غلوبال ريسيرش» في هذه الوثيقة، أن تستقر احتياجات التمويل الخام للخزينة بحلول نهاية عام 2020، في 45.8 مليار درهم، مكونة من رصيد تمويل عجز الميزانية وكذلك من متأخرات الخزينة المقدرة بموجب قانون المالية المعدل بـ 26.7 مليار درهم، ومن مدفوعات الخزينة المتبقية في متم سنة 2020، التي تم تحقيقها حصريا في السوق المحلية، لتصل قيمتها إلى 19.1 مليار درهم. إن لجوء الخزينة إلى السوق الداخلية، تضيف الوثيقة، قد يصل إلى 31.9 مليار درهم، أي 16 مليار درهم في المتوسط بنهاية العام؛ وفق التحليلات التي تشير في هذا السياق، إلى أن الضغط على المالية العامة ينبغي أن يقود، بشكل مسبق، إلى الرفع من مستويات نسب العوائد الأولية. 
اجتماع مرتقب يحبس أنفاس صناع القرار فالقطاعين العام والخاص. يقدر يتخاد فيه قرار يخفف آثار جايحة كورونا على الاقتصاد