بعد الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلة شهر أبريل الماضي، ينتظر أن تتدارس وتصادق الحكومة في مجلسها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس المقبل على 37 مرسوم يتعلق بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي. وفق ما كشفت عنه الأمانة العامة للحكومة. وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد على عدد من الإجراءات والتدابير الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي: وتهم هذه المراسيم عدد من القطاعات الحكومية التي تتضمن الزيادة في الأجور عدد من الموظفين العموميين، من بينهم رجال سلطة وقضاة وكتاب ضبط وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث سيتم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020. 
الاتفاق الاجتماعي الجديد.. عشرات المراسيم للزيادة فأجور الموظفين فوق طاولة الحكومة