صادقت اللجنة الاقليمية للبحث و المصالحة بخنيفرة، يوم الجمعة الماضي، على قرار إغلاق 23 مقلعا، دفعة واحدة، بالجماعة القروية سيدي لامين، بقيادة كاف النسور بعضها في ملكية منتخبين و أسماء تحظى بنفوذ مالي و سياسي كبير بالأطلس المتوسط. يتعلق الأمر، حسب مصادر مطلعة، بـ11 مقلعا صدر في حقها قرار إغلاق نهائي، فيما تقرر إغلاق 12 مقلعا آخر بشكل مؤقت مع منح الشركات المستغِلة لها مهلة 30 يوما لتصحيح الاختلالات و الملاحظات الموجهة إليها من طرف اللجنة. قرار الإغلاق أرجعته، ذات المصادر، إلى مخلفات زيارة مفاجئة قام بها، مؤخرا، أعضاء اللجنة للمقالع الواقعة فوق تراب الجماعة القروية سيدي لامين، و تم خلالها الوقوف على جملة من الاختلالات و الخروقات القانونية، ومن ذلك عدم الالتزام برخص الاستغلال، و كذا التهديد الذي باتت بعض المقالع التابعة لمصالح المياه والغابات على الملك الغابوي بالمنطقة، فضلا عن تعرض الفرشاة المائية الباطنية للاستنزاف نتيجة الحفر العميقة التي تخلفها المواد المتفجرة التي لا تقف أضرارها عند هذا الحد بل تمتد لتطال الدور السكنية المجاورة للمقالع التي تتعرض جدرانها لتصدعات بسبب التفجيرات الباطنية. إغلاق 23 مقلعا بجماعة سيدي لامين سبقه إصدار محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، لقرار يقضي بالسحب النهائي لرخصة استغلال مقلع “الكارا” من محمد عدال، الأمين العام لمجلس المستشارين، و إغلاقه بصفة نهائية. الاندلاع المفاجئ للمواجهة المفتوحة بين السلطة الإقليمية و لوبي ارباب المقالع بخنيفرة، يجد مبرراته في محاولة أجهزة الدولة لتقليم أظافر أرباب و مستغلي المقالع الذين باتوا يحظون بنفوذ متزايد تشهد عليه النتائج التي حققها هؤلاء في الانتخابات الجماعية و التشريعية الماضية، ناهيك عن العلاقات الوطيدة التي ربطها بعضهم مع عدد من رجال السلطة و كبار موظفي الإدارة الترابية على عهد العامل السابق محمد علي أوقسو، و التي وصلت حد تسخير معدات سخّر” معدات و آليات ثقيلة في ملكية مجموعة جماعات “الأطلس للبيئة و التنمية” لصالح مستشار برلماني من أجل استغلالها في مقلع بملكية هذا الأخير يقع فوق تراب الجماعة القروية الحمّام. و عن تهمة وجود انتقائية على أساس حزبي و سياسي في معالجة “ملف المقالع”، التي يروج لها المستشار محمد عدال، ردت ذات المصادر، بالنفي مؤكدة غياب خلفية حزبية أو سياسية لدى اللجنة الموكل إليها الحسم في مصير رخص الاستغلال، مستدلة على ذلك بالقول أنه و بعد إغلاق مقالع في ملكية أسماء وازنة من الاتحاد الدستوري و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تستعد اللجنة المذكورة للقيام بزيارة مراقبة لمقلع بالجماعة القروية لهري، في ملكية أحد ابرز الوجوه المحسوبة على حزب العدالة و التنمية، متهم بدوره بانتهاك دفتر التحملات و ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والبيئية، مٌرجحة أن يصدر في حقه قرار بالإغلاق مطلع السنة القادمة على أبعد تقدير. 
ضربة موجعة للوبي المقالع… الداخلية تأمر بإغلاق 23 مقلعا بخنيفرة و ما زال العاطي يعطي