كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 25,5 مليار درهم٬ مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 11,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011. ويعزى هذا التطور٬ يضيف المصدر٬ إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 9,5 في المائة٬ والضرائب المنزلية بنسبة 12,4 في المائة، والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة. وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 1,7 مليار درهم٬ مقابل 1,6 مليار درهم سنة قبل ذلك٬ مسجلة ارتفاعا نسبته 4,1 في المائة. أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فحققت ما حجمه 5,1 مليار درهم مقابل 4,3 ملايير درهم سنة قبل ذلك٬ محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 22,3 في المائة٬ نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة٬ خاصة المنتجات النفطية. ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 1,86 مليار درهم مقابل 1,99 مليار درهم٬ ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 6,5 في المائة٬ فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 1,9 مليار درهم٬ مقابل 1,7 مليار سنة قبل ذلك. أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل٬ تفيد قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم٬ مقابل 4,9 ملايير درهم سنة قبل ذلك٬ مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011. ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 4,5 ملايير درهم نهاية شهر فبراير الماضي٬ مقابل 3,8 ملايير درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها٬ فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم، في حدود 2,8 مليار درهم. 
حجم العائدات الضريبية يتجاوز 25 مليار درهم عند متم فبراير الماضي