يتنامى، لدى عدد من المتتبعين، تخوف مشروع من أن يصبح المغرب أمام مشكلة اسمها رد فعل الجمهور العام. بعض الوقائع التي حدثت، في الآونة الأخيرة، تغذي مثل هذا التخوف، لكنها وقائع محدودة، حتى الآن. يُخشى، إذن، أن تتسع دائرة ردود الفعل التي يباشرها “الجمهور العام” في الشوارع والأسواق والساحات وأماكن تجمع الناس، والتي تتمثل في الاعتداء على سلامة أو حياة أو ممتلكات أفراد معينين، بمناسبة ظهور هؤلاء الأفراد في موقف لا يعجب الجمهور، سواء كان مخالفًا للقانون أم لم يكن كذلك، ويسمح بعض الناس لأنفسهم بمعاقبة من يعتبرونه مذنبًا وبالحلول محل أجهزة الدولة المخولة وحدها حق إيقاع الجزاء العام على من يخالفون القانون فتهتز، بذلك، أسس دولة القانون. كل فرد في المجتمع مطوق بواجب الامتناع عن إيذاء أي فرد آخر أو الاعتداء على حياته أو سلامته أو ممتلكاته حتى ولو تعلق الأمر بمجرم خطير، سفاك للدماء، موغل في البطش والتقتيل، في غير حالة الدفاع الشرعي، بشروطها المعروفة. ويُخشى، أيضا، أن تجنح السلطات العمومية إلى ممارسة التعسف وخرق مبدأ الشرعية لمسايرة ضغط الجمهور، وأن يعمد القاضي إلى إصدار أحكام جائرة لتهدئة النفوس وتجنب خروج مظاهرات قد تنتقل من المطالبة بمعاقبة هذا الفرد أو ذاك إلى المطالبة بالخبز والشغل والسكن والتعليم والإنصاف الاجتماعي والكرامة. لقد كانت حركة قد نبهت إلى تواتر حالات ضرب العامة للمفطرين في نهار رمضان، وبعد أن يتبين، أمام الضابطة القضائية، أن المفطر يتوفر على عذر شرعي، يُخلى سبيله بدون أن تباشر النيابة العامة تحريك أية متابعة في حق الأشخاص الذين اعتدوا عليه. القانون يرخص، طبعًا، لمن وُجد، في “عين المكان” بممارسة نوع خاص من ردود الفعل، فالمادة 76 من قانون المسطرة الجنائية، تسمح، في حالة التلبس بجناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس، لكل شخص بضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. وحالة التلبس، نفسها، تتحقق بواسطة مجموعة من الصور التي عددتها المادة 56 من نفس القانون، ومن بينها صورة الفاعل عندما يكون مطاردًا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب جناية أو جنحة. المشرع، إذن، يفترض قيام مطاردة وصدور صياح، ولكن ذلك لا يجب أن يتحول إلى مبرر للاعتداء على مرتكبي الأفعال الإجرامية، ويجب أن يُفتح نقاش عام لتحديد المعنى المقصود من التدخل المسموح به لأفراد الجمهور والاحترازات التي يجب أن ترافقه حتى لا يحيد عن الغاية المقصودة منه. التدخلات التي باشرها “الجمهور” في بعض المدن المغربية، لم تأت عفواً، بل هي ثمرة مسلسل للتهييج المستمر والمتصاعد، ترعاه جهات حددت، بدقة متناهية، خلفية الأشخاص المستهدفين، فلم تطل الاعتداءات، مثلاً، ناهبي المال العام أو الجلادين أو مزوري الانتخابات أو تجار المخدرات، بل طالت فئات الأشخاص المتهمين بالمس بـ”الأمن الروحي الديني” و”النظام العام الجنسي”. طبعًا، من حق الجمهور العام أن يطالب بمعاقبة من خالف القانون، وأن يعبر عن رأيه بواسطة الكتابة والعريضة، وأن يدافع عن مواقفه من خلال الوقفة والاعتصام والمظاهرة والإضراب، لكن لا حق لأي كان أن يتحول إلى قاض رغم أنف القانون. في إنزكان، تعرضت فتاتان للتحرش والملاحقة، وبعد إبداء امتعاضهما مما تعرضتا له، انتقل الشابان المتحرشان من إصدار كلمات الإغواء والملاطفة إلى إطلاق صراخ الاحتجاج على لباسهما وإغراقهما في سيل من الشتائم والتهديدات فقام أفراد آخرون بالانضمام إلى صنيع الشابين، واضطرت الفتاتان إلى التحصن في محل الحلاقة الذي تشتغلان فيه، وعمد صاحب المحل إلى الاتصال بالشرطة، وهذا معناه أنه شعر بأن حياة أو سلامة الفتاتين وسلامة تجهيزات المحل في خطر. كل من الفتاتين كانت ترتدي تنورة ، كما جرت العادة بذلك في مختلف أنحاء المغرب، وقدَّر الجمهور الغاضب أن اللباس مخالف لقواعد الحشمة، وتدخلت الشرطة لحماية الفتاتين وقادتهما إلى المخفر ثم توبعتا بالإخلال العلني بالحياء، لكنهما ظفرتا بحكم البراءة. وفي فاس، انقضت حشود هائجة على شاب يرتدي ثياباً أشبه بثياب النساء فأشبعته ضربًا بشكل وحشي كاد يفقد معه حياته، احتجاجاً، ربما، على ميوله المثلية المفترضة، وباسم الدفاع عن الأخلاق تولى مهاجموه استعمال قاموس لغوي بذيء وساقط لا أثر فيه للأخلاق. واضطرت وزارتا الداخلية والعدل إلى إصدار بلاغ مشترك تتوعدان فيه بالعقاب كل من تسول له نفسه الحلول محل العدالة أو قوات الأمن، وتدعو فيه الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يبادروا إلى إشعار السلطات المختصة. حدثا إنزكان وفاس لا يمكن، في نظرنا، فصلهما عن مجموعة من الأحداث والعناصر التي يمكن أن تكون قد ساهمت في إعداد الأرضية الملائمة لحصولهما، والتي تتجلى، مثلا، في ما يلي : – الحرب الجديدة، ضد بعض الأنواع المنتشرة من لباس المرأة بدأت، في البرلمان حين قام بنكيران والرميد، وأعضاء فريقهما النيابي، بالاحتجاج، علنًا في الجلسة، على اللباس العادي الذي كانت تلبسه الصحافية أمينة خباب، وحين طرد الوزير السابق الحبيب الشوباني الصحافية خديجة الرحالي من البرلمان لأن لباسها العادي لم يعجبه. الإسلاميون قدموا، إذن، من خلال فضاء رسمي مرئي تتطلع إليه الأنظار، إشارة واضحة إلى “شرعية” خوض معركة واجبة، في نظرهم، ضد أنواع من اللباس النسائي التي تمثل، في نظرهم، مشكلة تتطلب الحل وخللاً يتطلب التصحيح. – تواتر، في الأيام الأخيرة، من طرف البعض، تقديم نوع من التزكية الضمنية لرد فعل الجمهور العام، أيَّا كان، واعتُبر هذا الرد فاصلاً في تحديد ما يجب تقريره وما لا يجب تقريره، بصورة مطلقة، وأنه بمثابة استفتاء شعبي تلقائي وبديل عن البرلمان، وأنه يغلق باب النقاش في الموضوع ويمنعنا من افتراض إمكان تغيير الواقع في المستقبل. لُوحظ هذا، مثلاً، في خطاب المدافعين عن مسودة مشروع القانون الجنائي، وقيل مراراً ما يفيد أننا إذا لم نُجَرِّم هذا الفعل أو ذاك فإن الناس في الشارع ستُجَرِّمُه وستقتص مباشرة، من الفاعل. هذا صحيح، في بعض الأحوال، ولكن تجاهل التنبيه، إلى أن رد فعل الناس هذا غير جائز ولا يجب في الأصل أن يكون، يعكس موقفا شعبويًا خطيرًا ويسقطنا عمليا في التبعية لانفعالات العامة، ولو على حساب حقوق الأقليات أحيانًَا، والانتصار لخيار الجمود. هناك خطاب يقدس رد فعل الجمهور العام في الشارع ويعتبره مترجما، تلقائيا، لرأي الأغلبية ويجب الانصياع له بصورة مطلقة، دون مراعاة لكون دور النخب ليس هو مسايرة عواطف أفراد الشعب دائمًا، بل العمل، أيضاً، على تربيتهم وتهذيب ردود فعلهم. وذهب رئيس الحكومة إلى حد الاستحسان الضمني لارتكاب جريمة القتل، بوصفها رد فعل “طبيعي” ممن تَعَرَّضَ شرفه وكرامته للمس، عوض طلب الانتصاف القضائي، ففي محاورة مع محمد الصبار، وبعد أن قال هذا الأخير إنه إذا وجد زوجته تخونه سيستدعي الشرطة ولن يقتلها، رَدَّ عليه بنكيران “ولا واه ما ماتش فينا النفس لهذه الدرجة”. إذا كان رئيس حكومة المغاربة يفكر بهذه الطريقة ويرى أن التعبير عن “عدم موت النفس” يكون بارتكاب الجرائم ومخالفة القانون والاقتصاص الفردي من المذنبين في عين المكان فكيف نستغرب أن يقوم شبان بالاعتداء على أحد الأشخاص والتنكيل به لأنهم قَدَّرُوا أنه أخل بالثوابت التي يعتبرون أنها تمثل أساس المجتمع الإسلامي. – جرى اللجوء من طرف البعض إلى توسيع مفهوم الاستفزاز، الذي تُبنى على وجوده شرعية الرد، والذي يعتبر هذا البعض أن لا تسامح معه، وأن كل رد يطال المستفزين هو من قبيل الدفاع عن النفس والكرامة والدين والأخلاق والأمن الروحي للمجتمع. وهكذا أصبح حتى الذي يمارس الحقوق المخولة له، كونياً، والذي يعبر عن رأيه وأفكاره، سلمياً، أو يختلف مع الآخرين في التصورات والقناعات وأنماط العيش، يستفز هؤلاء، ويعتبرون أنهم غير ملزمين بالاعتراف له بحقه في الاختلاف بل هو المُطَالَبُ بالمسايرة الظاهرية لهم ولو بغير اقتناع، وهذا فيه عنت ومشقة وتناف مع قواعد المجتمع الديمقراطي. وهكذا أصبح من المألوف أن نشاهد قياديًا في منظمة حقوقية إسلامية يقول، في قناة عمومية، إن من يفطر في رمضان يستفز الصائمين، وأن نسمع مسؤولاً في حركة سلفية يقول إن مجرد دفاع العلمانيين عن أفكارهم يمثل، في حد ذاته، مصدرًا للفتنة والقلاقل، وإن الدولة لا تقوم بواجبها في معاقبة “المجاهرين بالمعاصي”، وإن أصحاب الأفكار المخالفة هم عملاء الخارج ومأجورون لدى أعداء الأمة ومتآمرون على الإسلام. – بعض ردود الفعل، التي حصلت مؤخراً في المغرب، تكشف عن تجذر ثقافة العنف داخل فئات واسعة من مجتمعنا، وهذا يعني أن علينا فتح ورش محاربة هذه الثقافة وتمريس أنفسنا على تحمل مقتضيات التعايش السلمي. ولعل من مظاهر رسوخ ثقافة العنف، حتى داخل النخب، ما أظهره النقاش، حول مسودة مشروع القانون الجنائي، من استمرار وجود النزعة التي تميل إلى توسيع مجال تدخل القانون الجنائي، بحمولته العنفية، ليشمل بعض الانحرافات الأخلاقية التي يكفي فيها، مثلا، ترتيب جزاءات مدنية. جريدة “المساء” 16 يوليوز 2015 العدد 2735 الصفحة 07 
رد فعل الجمهور العام