لعل الجديد الذي حملته العملية الانقلابية بتركيا التي أعلن الرئيس طيب رجب اردوغان عن فشلها، ليس هي تحرك بعض عناصر الجيش ومحاولتهم الاستيلاء على مقاليد السلطة، دون أخذ الإرادة الشعبية بعين الاعتبار، وإنما هو سياقها السياسي وطريقة التفاعل معها سواء من خلال ردود فعل مؤسسات الدولة أو نخبها الحزبية والإعلامية وكذا تفاعل الشعب. لقد عاشت تركيا طيلة سنوات على وقع الانقلابات والحكم العسكري، وعرفت فيها الديمقراطية والتمكين لسلطة الانتخابات والاختيار عبر صناديق الاقتراع مخاضا عسيرا، تراوح بين المد والجزر، إلى أن وصلت اليوم التحربة التركية مستوى جعلها تُعتبر نموذجا يُحتدى سياسيا واقتصاديا. وفي ثنايا هذا المخاض تحولت أشياء كثيرا، سواء على مستوى بنية الدولة، أو على مستوى فاعلية المجتمع السياسي والمدني، أو على مستوى نضج باقي مؤسسات التنشئة المجتمعية، وتوجهها نحو تعزيز المشترك الضامن لاستقرار البلاد المُفضي الى التنمية الاقتصادية كما تشهدها اليوم تركيا. هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فلم يكن الفاعلون في النظام الدولي يتابعون بعين الرضى تقدم تركيا، وربحها لدرجات على سلم الدمقرطة والتنمية في الآن نفسه، لذلك ظلت مواقف هؤلاء الفاعلون متوجسة من النجاحات المتوالية التي حققتها البلاد بقيادة حزب ينطلق من مرجعيات قيمية وأخلاقية تختلف تختلف بشكل كبير عن القيم المؤطرة لمواقفهم ونظرتهم لمستقبل المنطقة وللعالم بأسره. مرجعية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، المنتصرة للديمقراطية كأسلوب للوصول إلى الحكم، والمعلية من شأن إرادة الشعب، والمنفتحة على القرب الجغرافي والديني والتاريخي، زادت من توجس الفاعلين الدوليين الماسكين بخيوط استراتيجية تدبير جغرفيا العالم واقتصاده، فكان طبيعيا أن تتم معاكسة تركيا وايجاد تناقضات بينها وبين جوارها ومن لهم علاقات القرابة الدينية والتاريخية معها، وتعميق هذه التناقضات إن وُجدت، وهذا ما أشرت عليه محاولات الايقاع بينها وبين دول أوروبية وبينها وبين المملكة العربية السعودية وايران وأخيرا روسيا، وكان الفاعلون الدوليون خاصة الولايات المتحدة الامريكية، يستغلون في كل مرة الأحداث الجارية المتفجرة لأسباب موضوعية أو المصطنعة، لجر تركيا إلى التدخل السياسي أو العسكري من أجل الإلهاء والانهاك، كما حدث وما يزال يحدث في المسألة السورية، أو كما تم استهدافها بعمليات ارهابية متتالية. لكن الأتراك أبانون عن وعي كبير بما يُحاك ضدهم وضد الفاعل السياسي الإسلامي عموما من خلالهم، باعتبار التجربة التركية باتت ملهمة للكثير من التيارات الاسلامية في عدد من الاقطار، ومطلب تكسير النموذج كان ملحا، سواء بالمحاصرة في مناطق النفود المفترضة، أو تعزيز التعاون والتنسيق مع خصوم حزب العدالة والتنمية في الداخل لإرباك التجربة ولما لا الوصول الى تفجيرها من الداخل، أو للضغط والابتزاز طلبا لمواقف معينة أو تنفيذا لنصيب في استراتيجة إعادة ترتيب المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط تحديدا. وقد برزت التحديات وظهرت التناقضات بشكل أكثر وضوحا بعد موجة الربيع العربي، من خلال دعم تركيا للشعوب العربية التي ثارت ضد حكامها، ورفضها المتواصل للانقلاب العسكري الذي عرفته مصر سنة 2013، وصمودها في الموقف المبدئي الرافض لنظام بشار الأسد وإسنادها للشعب السوري على الرغم من التكلفة المالية والاجتماعية الباهضة، أو استمرار دعمها للسعب الفلسطيني في حقوقه، يتم هذا بموازاة مع استمرار ترسيخ الخيار الديمقراطي داخليا وهو ما عبرت عنه الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد سواء الرئاسية او البلدية او التشريعية خلال السنوات القليلة الماضبة، استحقاقات انتخابية ومكاسب اقتصادية بالتبع، مكنت تركيا من ربح مساحات إضافية داخل رقعة النفوذ الدولي، ما كان معه طبيعيا جدا أن تزداد حدة حنق الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ضد أردوغان وحزبه وكل الدولة التركية. في هذا السياق في اعتقادي ينبغي فهم المحاولة الانقلابية الفاشلة التي عرفتها تركيا ليلة الجمعة 16 يوليوز 2016، سياق عززته شواهد كثيرة منها تلكأ الولايات المتحدة من التعبير الصريح من محاولة الانقلاب فور الاعلان عن بدايتها، والاكتفاء بتصريح ملتبس لوزير خارجيتها جون كيري بقوله إن الولايات المتحدة تتمنى الاستمرارية للحكومة المنتخبة، بما تستبطنه كلمتا “تتمنى” و”الاستمرارية” من دعم ضمني للعملية أو على الأقل وقوف موقف المتفرج المتردد في انتظار حسم السيناريو لصالح الانقلاب. وفي هذا السياق أيضا لا يمكن الاعتداد بأية مواقف من الانقلاب الفاشل في تركيا، إلا ما كان في بدايته ولحظة التفاعل معه، أي قبل حسم المحاولة لصالح المؤسسات المنتخبة صاحبة الشرعية في ممارسة السلطة، وهنا نسجل مواقف دول قليلة منها قطر والمغرب اللتان أعلنتا على الفور رفضهما للانقلاب ودعوتهما الى الحفاظ على الشرعية والاستقرار بتركيا. يمكن إذن القول بأن تركيا نجحت في صد عدوان حقيقي استهدف ديمقراطيتها ومواقفها من الظلم والاستبداد العالميين، نجاح سيكون له ما بعده داخليا وخارجيا، أما داخليا فمن المؤكد أن الجبهة الوطنية ستزداد توحدا خاصة مع مواقف المعارضة السياسية الرافضة للانقلاب، وأن الانسجام والاتفاق من اجل المصلحة التركية سيتقوى بين مختلف مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات التي تمثل الارادة الشعبية ومؤسسة الجيش، ثم ستكون الفرصة أمام الرئيس طيب أردوغان لمواصلة تصفية من يعتبرهم خصوما له خاصة جماعة الخدمة وسيجد الفرصة مواتية لفضح اختراق أعضائها والمشتغلين لصالحها في مؤسسات الدولة، وطردهم منها عن طريق المحاكمة. أما خارجيا ففشل الانقلاب في تركيا سيُربك حسابات خصومها، وسيُبطئ في أسوأ الحالات تنزيل مخطط التمكين لإيران في بعض مناطق الصراع، وفق تقسيم ترعاه أمريكا لمحاصرة المد الديمقراطي الذي يتصدره الفاعل الاسلامي بعد الربيع العربي، وسيربك أيضا تقارب وتنسيق النظام المصري مع اسرائيل الخادم للتقسيم المشار إليه. وثمة أمل كبير في أن ينعش فشل الانقلاب في تركيا، ويحفز آمال الشعوب العربية في مواصلة معركتها ضد انظمة الاستبداد، ويبت روحا جديدة في محاولات الانعتاق المتواصلة بطرق سلمية، خاصة بتأمل الدور الكبير والمفصلي الذي لعبه الشعب التركي ونخبه الطلائعية في إفشال الانقلاب، وإبطال مفعول تثبيت نظام عسكري كان سيُرجع تركيا إلى الوراء، ويُحبط معنويات من يُتابع بإعجاب مسارها الديمقراطي والتنموي 
لماذا الانقلاب في تركيا.. وماذا بعد فشله؟