قررت المحكمة العليا هذا الأسبوع، أن السجلات التي توثق مبيعات إسرائيل للأسلحة لرواندا خلال الإبادة الجماعية عام 1994، سوف تبقى سرية وغير معلنة للجماهير. قدم المحامي الناشط ايتاي ماك عام 2014 طلبا لوزارة الدفاع للحصول على معلومات حول الصادرات الأمنية للدولة الإفريقية. ورفضت محكمة تل أبيب الطلب، وانتقلت القضية في نظام الاستئناف في العام ونصف العام المقبلين، حتى صدور قرار يوم الاثنين. وادعى ماك أن هناك “مصلحة عامة كبيرة بكشف المعلومات، وأن منع كشفها خلق الشعور بأنه يتم منع ذلك لاعتبارات خارجية”، ورد في قرار المحكمة. وقررت رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور، القاضي نيل هندل والقاضي يتسحاك عميت أنه بالرغم من حق الجماهير للمعرفة، هناك مسائل أمن وعلاقات خارجية حرجة تمنعهم من تقبل الطلب. وأشار القضاة إلى البند 9 من قانون حرية المعلومات، الذي يسمح للحكومة حجب مستندات في حال “وجود في كشف المعلومات خطورة لأذية الأمن القومي، العلاقات الخارجية، أمان شعبها، أو أمن وسلامة الفرد”. وتم عرض أدلة الدولة وادعاءاتها لإبقاء المعلومات سرية خلف أبواب مغلقة؛ ولكن ورد في قرار المحكمة أنها مبنية “على اعتبارات متصلة فقط”. “في القانون الإسرائيلي، لا يوجد حق قانوني مطلق، وحتى الحق للمعلومات... يمكن اجتيازه نظرا لمصالح محمية أخرى”، قال القضاة. أضافوا، “ولكن هذا ليس حكما شاملا. من الممكن أن تفوق قوة المصلحة العامة من كشف المعلومات على قوة المخاطر للمصالح المذكورة في بند 9”. وفي تصريح بعد صدور قرار المحكمة، قال ماك القرار “خاطئ وغير أخلاقي”. “دولة إسرائيل فقط تخسر بسببه”، قال. وأشاد ماك باعتراف المحكمة بإبادة عام 1994 في رواندا، ما رفضت المحاكم الأخرى القيام به. وقتل حوالي مليونين من عرق التوتسي خلال 100 يوم، معظمهم بالسواطير وأسلحة أخرى. ومن الصعب تحديد عدد الضحايا الدقيق لأنه لا يوجد أي سجل رسمي للإبادة. وورد أن بعض الأسلحة المستخدمة تضمنت رصاصا من عيار 5.56 مم، قنابل يدوية، وبنادق من صناعة إسرائيلية. وسوف تبقى السجلات الرسمية لهذه المبيعات، ولحجمهاـ سرية ومخفية عن الجماهير في أعقاب قرار يوم الاثنين. وإضافة إلى قضية رواندا، قدم ماك عدة طلبات وفقا لقانون حرية المعلومات خلال السنوات لكشف تفاصيل مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لدول كانت تقوم بإبادة جماعية في حين الصفقات، ومن ضمنها البوسنة، تشيلي، أوغندا وغواتيمالا. “أنا أعمل من أجل تعزيز الرقابة العامة على الصادرات الدفاعية”، قال للتايمز الإسرائيلية في العام الماضي. وبالإضافة إلى تقديم الطلبات، عمل ماك أيضا مع عضو الكنيست تمار زاندبرغ من حزب لمنع مبيعات أسلحة إلى جنوب السودان. وبمساعدة من ماك، قدمت زاندبرغ مشروع قانون يمنع الصادرات الدفاعية إلى دول تقترف “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وفشل هذا القانون بالحصول على موافقة الكنيست. 
محكمة إسرائيلية ترفض الكشف عن وثائق تظهر تورط إسرائيل في مقتل 2 مليون تسوتسي