قال مكتب المدعي العام في باريس إن فرنسيا من أصل مغربي يشتبه بأن له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية وضع قيد التحقيق الرسمي اليوم الأحد للاشتباه في التخطيط لتنفيذ “أعمال عنف”. وألقت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية القبض على يوسف التاجور وثلاثة آخرين في 16 مارس بعد فتح تحقيق مبدئي على أساس أنهم كانوا يستعدون للقيام بعمل. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف آنذاك إن المحققين يركزون على أحد المشتبه بهم مضيفا أن له صلات على ما يبدو بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وأفرج عن الثلاثة الآخرين يوم الأحد لكن يوسف الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لرغبته في الذهاب إلى سوريا عام 2012 ظل رهن الاحتجاز. وذكر مسؤول في مكتب المدعي العام “الطبيعة الدقيقة للخطط لم تتأكد في هذه المرحلة لكن هناك عدة عناصر معينة تشير إلى نواياه.” وسيتم التحقيق معه بتهمة تكوين عصابة إجرامية تتعلق بعمل إرهابي بالإضافة إلى مخالفة شروط إقامته الجبرية. وبموجب القانون الفرنسي فإن هذه الخطوة تعني أن ثمة “دليل جدي أو ملائم” يشير إلى ضلوع محتمل لمشتبه به في جريمة. وهذه خطوة نحو إجراء محاكمة لكن عدة تحقيقات من هذا النوع انتهت دون محاكمات. وذكرت شبكة تي إف 1 التلفزيونية الفرنسية على موقعها أن الشرطة ضبطت خلال حملة الاعتقالات التي جرت يوم الأربعاء ذخيرة سلاح آلي وجهاز كمبيوتر. وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز إنه لم يتم العثور على أسلحة. ويتركز التحقيق بوجه خاص على يوسف الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 29 فبراير بموجب حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ أن قتل إسلاميون متشددون 130 شخصا في سلسلة هجمات في باريس في نوفمبر الماضي. وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في مارس 2014 بعد عامين على اعتقاله عندما حاول مغادرة فرنسا إلى سوريا ولكن أفرج عنه في أكتوبر 2015. 
وضع فرنسي من أصل مغربي قيد التحقيق للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجمات