نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تراجع الحكومة في تنفيذ بنود “اتفاق 25 أبريل” بين النقابات والحكومة والباطرونا، القاضي بالرفع من أجور القطاعين العام والخاص والزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية. وقال العثماني، يوم أمس في الملتقى الوطني لشبيبة حزبه، إن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ التحملات المالية لهذا الاتفاق التي وصلت 14 مليار درهم جزء كبير منها داخلة في ميزانية 2020، وأن الجزء المتبقي سيتم تنفيذه في مزيانة 2021. ورغم ظروف الجائحة، أكد المتحدث بالقول :”لازلنا أوفياء لهذا الاتفاق “، مضيفا :” الزيادات في الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص ستتم مستمرة”. وتابع :”ليس هناك أي تراجع عن هذا الاتفاق لكن اليوم نحن واعيين أن المعضلة الاجتماعية ستكون قاسية”. وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية. وبالقطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي. كما تضمن الاتفاق أيضا، الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل ، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من الأول من يوليوز 2019. 
اتفاق 25 أبريل.. رئيس الحكومة: واخا الجايحة لا تراجع عن زيادة أجور القطاعين الخاص والعام.. والمعضلة الاجتماعية غاتكون قاسية