علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت فتح الأبحاث الضرورية، بتنسيق مباشر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل التدقيق في ملفات جميع المواقع الإخبارية بالمدينة، وبباقي المدن التابعة للدائرة القضائية بفاس. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن النيابة العامة باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المتعلقة بظروف حصول عدد كبير من المواقع على الملاءمة، دون أن يتوفر أصحابها على الشروط المهنية، من قبيل عدم توفر عدد كبير من مدراء النشر على بطاقة صحافي مهني، كما جاء في المادة 16 من مدونة الصحافة والنشر . وتنص الفقرة المذكورة من المادة 16 بصريح العبارة بأنه يتعين أن يكون مدير النشر الحاصل على الملاءمة “مهنيا”، وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، غير أن عدد منهم لا يتوفرون على الشروط المهنية، ومن بينها البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة باعبتاره مؤسسة دستورية. وأشار المصدار إلى أن التحريات المتواصلة من قبل النيابة العامة، أسفرت عن إقالة مدير موقع محلي بفاس، أمس الأربعاء، لعدم توفره على الشروط المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، حيث تبين لها أن المدير المقال يمارس وظيفة عمومية أخرى، مؤكدة أنه ينتظر أن تعرف الأبحاث القضائية حقائق مثيرة. وحسب عدد من الصحفيين المهنيين، فإن التحقيق في مثل هذه الملفات من شأنه أن يساهم في تنقية القطاع الإعلامي من بعض “الدخلاء” الذين قد يكونوا عمدوا إلى اتباع أساليب ملتوية للحصول على الملاءمة، منوهين بمجهودات النيابة العامة من أجل التعامل بكل صرامة وحزم مع الصحفيين “المزيفين” الذين لا يتوفون على بطاقة صحافي مهني. كما حصل بعض “مدراء” النشر على تراخيص الملاءمة، رغم أنهم لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في مدونة النشر والصحافة، حيث استعان هؤلاء بشواهد تعليم جامعية لأشخاص آخرين لاستكمال الملفات، لكنهم بعد ذلك عمدوا، في خانات التعريف بجرائدهم، إلى التأكيد على أنهم هم أنفسهم مدراء للنشر، وألغوا أسماء الذين وثقت بها رخص الملاءمة، خلافا للقانون. وحسب مصادر متاطبقة، فإن عدد من الملفات تحوم شكوك حول مصداقية الوثائق المدلى بها، بالنظر إلى أن بعض “المدراء” ليس لهم تكوين جامعي، ولم يسبق لهم أن ولجوا معاهد متخصصة في مهن الصحافة والإعلام. وتجهل ملابسات حصولهم على الشواهد التي أدلوا بها للحصول على التراخيص القانونية. 
النيابة العامة جبدات ملف الصحفيّين المدرحين وكتقلب على كيفاش خداو شي وحدين الملاءمة