كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط استمعت إليه أمس الإثنين بصفته رئيسا للجمعية، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط. ويأتي الإستماع إلى الغلوسي، حسب ما أعلنه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للنيابة العامة، والتي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة والتي باشرت البحث التمهيدي. وتتعلق الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف، وكذلك افتراض وجود شبهة تضارب المصالح واغتناء بعض المسؤولين على التدبير العمومي بالإقليم. وتحدثث الشكاية عن هذه الاختلالات في الوقت الذي يواجه فيه إقليم الخميسات مشاكل متعددة تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار، كما حدث خلال السنة الماضية والتي عرّت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى. 
بتعليمات من الوكيل العام بالرباط.. الفرقة الوطنية بدات لُونْكِيطْ فشبهة وجود اختلالات مالية وقانونية فالمجلس الإقليمي ديال الخميسات