كشفت مصادر جيدة الإطلاع أن التحقيقات، التي تباشرها مصالح الأمن بالدار البيضاء، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري والتزوير في محررات إدارية واستعمال وثائق مزورة، كشفت عن معطيات جديدة وفي غاية الخطورة، ومن المرتقب أن تمتد هذه القضية لتشمل مجموعة من المتورطين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. فهذه الشبكة الإجرامية، كما يؤكد مصدر أمني لـ “كود” رفض الكشف عن هويته، تتكون من ثلاث أشخاص من بينهم ناشط حقوقي في جمعية مهتمة بحقوق الإنسان يدعى وشخص آخر من نشطاء حركة 20 فبراير يسمى ، وكلاهما ينحدران من مدينة طنجة، بالإضافة إلى شخص ثالث ينحدر من مدينة تيزنيت كان يقتصر دوره على حشد الراغبين في الهجرة على أن يتولى الشخصين الأولين تنسيق عمليات التزوير والتهجير غير المشروع. منشأ هذه القضية، حسب مصدر مطلع، يعود إلى شكاية تقدمت بها القنصلية العامة لبلجيكا بالدار البيضاء، تتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتقديم وثائق مزورة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي. وحسب القنصلية دائما، فإن أربعة أشخاص قدموا رسائل موقعة باسم جمعية حقوقية بالمغرب تطلب فيها من القنصل العام البلجيكي تمكينهم من التأشيرة لكونهم أعضاء في الجمعية، وفاعلين حقوقيين، وأنهم سيتوجهون إلى بروكسيل للمشاركة في منتدى دولي للشباب والديمقراطية. ونظرا لارتيابها في الموضوع، فقد عملت على التقصي في الموضوع، ما مكنها من كشف أن تلك الوثائق مزورة وأنها تستغل لتهجير أشخاص بطريقة غير شرعية. وأكد مصدر من القنصلية العامة لبلجيكا بالدار البيضاء، لـ “كود”، أن شخصا آخر استفاد من التأشيرة بنفس الطريقة، وقد تم افتضاح أمره وإحالته على الشرطة القضائية حيث تبين أنه سلم لأفراد العصابة تسعة ملايين ونصف للحصول على تأشيرة ولوج بلجيكا. وحسب المعلومات المتوفرة لحد الآن في هذا الملف، فقد تم الاستماع إلى الشخص الذي حصل على التأشيرة باعتماد وثائق مزورة، كما تم الاستماع أيضا إلى الضحايا الأربعة الآخرين الذين تم افتضاح أمرهم، والذين أكدوا أنهم سلموا سبعة ملايين لعناصر الشبكة مقابل تمكينهم من وثائق مزورة تفيد انتمائهم لجمعيات مدنية وذلك بغرض الحصول على التأشيرة. وقد علمت “كود” أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول سوف تدخل هي الأخرى على خط التحقيقات في هذه القضية، بعدما اتضح أن هذه الشبكة تعمل لحساب شبكات إجرامية دولية بأوروبا. 
التحقيقات تكشف معطيات خطيرة عن الاشتباه في تورط الناشطين الحقوقيين الموقوفين بالبيضاء في شبكة إجرامية دولية والأنتربول يدخل على الخط