موضوع اجتماعي طارئ فوق طاولة مجلس النواب. مكتب المؤسسة التشريعية أكد، في بلاغ له، أنه اطلع وأحال على الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس، مجموع الطلبات الواردة عليه والمتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ، همت مواضيع اجتماعية واقتصادية آنية، وذلك في نطاق المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وبخصوص موضوع التشريع اطلع المكتب وأحال على الحكومة وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في المادة 176 من النظام الداخلي، ويتعلق الأمر بمقترحات قوانين تنظيمية تقتضي بتتميم وتغيير بعض المقتضيات من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. كما اطلع أيضا، خلال الاجتماعي الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد العزيز عماري، على سير أعمال اللجن وعلى تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة عليها، وعلى النصوص التشريعية الجاهزة التي صادقت عليها اللجن المختصة والمقرر برمجتها في الجلسة العامة يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018. وبالنسبة للعلاقات الخارجية، قرر مكتب المجلس المشاركة في المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية وفي أشغال اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. 
موضوع اجتماعي طارئ فوق طاولة مجلس النواب