قطاع المخابز والحلويات كيموت بسبب «كورونا». الجائحة كبدت القطاع خسائر مالية كبيرة زادت من تأزيم وضعيته، ما دفع عددا كبيرا من المخابز للتوقف عن العمل، فيما وضعت أخرى مهيكلة، تقليدية وعصرية، على حافة الإفلاس. وحتى تلك التي قررت الاستمرار في النشاط، فإن رقم معاملاتها، حسب الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، تراجع بشكل ملحوظ بنسبة تراوحت ما بين 50 و80 في المائة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة تهدد بضياع آلاف مناصب الشغل. وأمام هذه الوضعية الكارثية، وضعت الجامعة قائمة بإجراءات ترى أنه يجب اتخاذها ما بعد «الحجر الصحي» على المديين القصير والمتوسط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتمثلت هذه المطالب، التي رفعت في مراسلة وجهت إلى كل وزير التجارة والصناعة والتجارة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، والتي اطلعت «كود» على نسخ منها، في العمل، على المدى القصير، على «إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل، وتلك التي تضرر نشاطها بتدابير ، على أن تخصص القروض الممنوحة من قبل الصندوق بأسعار فائدة جد منخفضة لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة لجميع المخابرز الراغبة في ذلك». كما اقترح أيضا، في هذا الجانب، «التنصيص في مشروع المالية المعدل 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين، وإقرار عفو شامل على للقطاع لتسوية وضعية المخابز اتجاه الصندوق من خلال إعفاء متأخرات من غرامات وفوائد التأخير، وتمديد فترة أدائها عى مدى سنوات»، و«الإسراع للتوقيع والتفعيل لمقتضيات البرنامج التعاقدي بين الجامعة الوطنية والوزارات المعنية، والذي جرى التوافق والاتفاق عليه»، بالإضافة إلى «محاربة القطاع العشوائي المتطفل على المهنة بطريقة فوضوية غير آبه لا بالقوانين المؤطرة ولا بصحة المواطنين والتصدي بحزم لهذه الوحدات العشوائية التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين وتمثل منافسة غير متكافئة مع الوحدات المهيكلة مع المطالبة بتطبيق فوري لدورية وزير الداخلية عدد (D03 بتاريخ 14ـ01ـ2019، تتعلق بتنظيم وتحديد شروط فتح واستغلال محلات المخابز وصنع الحليوات وبيعها. أما فيما يتعلق بالتدابير المقترحة على المدى المتوسط، فتطالب الجامعة في المراسلة، التي وجهت نسخة منها لرئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ورئيس جامعة الغرف بالمغرب، بالعمل، بالتنسيق معها، على إعداد إطار جبائي خاص بالقطاع كتوحيد الضريبة وجعلها مخففة أخذا بالاعتبار ما يعيشه من هزالة وهشاشة، وتعزيز ترسانة القوانين الخاصة بالقطاع للرفع أكثر من جودة المنتوجات والمحافظة على صحة المستهلك، والمطالبة بالمساهمة في إنجاز دليل الممارسات الجيدة داخل وحدات القطاع من قبل الوزارات الوصية، بالإضافة إلى إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة نشاط وحداتهم وعصرنتها. يذكر أن القطاع يلعب دورا استراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يوفر الآلاف من مناصب الشغل القارة وغير المباشرة، ويساهم في الموارد الضريبية سواء على المستوى المحلي وعلى الصعيد الوطني، كما أنه يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال توفير مادة الخبز التي تعتبر أساسية بسعر في المتناول لا يتجاوز سعر القطعة الواحدة 1.20، رغم الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج، وهو أثر سلبا على التوازنات المالية لغالبية الواحدات، والتي فاقمتها، حسب الجامعة، تداعيات «الحجر الصحي». 
قطاع المخابز والحلويات كيموت بسبب كورونا.. عدد كبير ديال المخبزات سدو ولي بقا حال تراجع رقم معاملاتو ب80٪؜ وإجراءات تقتارحات للخروج من هاد الوضعية الكارثية