أثارت فضيحة توزيع وزارة الداخلية المصرية قرابة 170 سجينا مشتبها في إصابتهم بمرض الإيدز على ثلاثة سجون كبرى، هي طرة ووادي النطرون وجنوب التحرير، استياء واستهجان الشارع المصري مطالبا بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار واستجوابه معه في مجلس النواب. ووصف عدد من الحقوقيين والبرلمانيين والحزبيين، الأمر بأنه “جريمة”، تستوجب التحقيق، محملين مسؤولية ذلك لوزارتي الداخلية والصحة، فيما التزمت الوزارتان الصمت، ولم تصدر عن أي منهما بيانات لتوضيح حقيقة ما حدث. وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إنه لو ثبتت صحة ما نشرته صحيفة جريدة “الوطن”، في هذا الصدد، الأربعاء، فإن ذلك يستوجب فتح تحقيق عاجل مع كل المسؤولين، كما أنه يجب على مجلس النواب، النظر في هذا الموضوع، وتقديم استجواب إلى وزير الداخلية؛ لبحث هذه الأزمة. ووصف الزاهد ما حدث بأنه يرتقي إلى مستوى الجريمة في حق هؤلاء السجناء، وفي حق من نقلوا إليهم المرض أيضا. وشدد، في تصريحات صحفية، الخميس، على أن نقل هؤلاء السجناء لهذه السجون، سواء تم عن جهل أم قصد، هو أمر خطير؛ لا يمكن السكوت عليه؛ لأنه من الأولى توفير الرعاية الصحية لهم، وعزلهم حتى نتفادى انتشار هذا المرض، وإيجاد حلول عاجلة لهذه الكارثة، بحسب قوله 
روينة كبيرة واقعة فمصر.. الشارع المصري يطالب بإقالة وزير الداخلية بعد توزيع 170 سجين مصابين بـ”الإيدز” على 3 سجون كبرى