كشف أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، أن قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لن يكون قرارا وحيدا بل ستتبعه مجموعة من القرارات المالية الخطيرة. وأضاف الزايدي خلال حوار إذاعي هذا الصباح على محطة أصوات أن الحكومة تتجه إلى فتح الأبواب لوصول المؤسسات الاقتصادية ووضع يدها على السيادة الاقتصادية المغربية الزايدي أكد أن تعديل القانون المالي ثلاث أشهر على دخوله حيز التنفيذ يعني أن الفرضيات التي بني عليها القانون كانت هشة وغير واقعية. إلى ذلك احتج رئيس النواب الاتحاد بقوة على عدم استجابة وزيري المالية نزار بركة وإدريس الأزمي لطلبهما الذي قدم منذ أسبوعين للمثول أمام لجنة المالية للكشف عن الأرقام والوضعية الحقيقية للاقتصاد. في سياق متصل التحق فريق العدالة والتنمية بالاتحاد في المطالبة بحضور الوزيرين حيث يرجح أن يعجل طلب الإسلاميين من حضور بركة والازمي خلال الأيام القادمة . 
الزايدي: تجميد لـ15 مليار درهم دفعة أولى من قرارات مالية والحكومة فتحت أبواب السيادة الاقتصادية المغربية أمام المؤسسات الدولية