مراكش مقبلة على زلزال قد يعصف برؤوس عدد من المسؤولين على تدبير شؤون المدينة في مجالات عدة. هذا التوقع أكثر موضوع يستأثر هذه الأيام بالحديث في عاصمة البهجة، حيث تحول إلى مادة دسمة للنقاشات الثنائية، رغم عدم توفر معطيات موثوقة المصدر تؤشر على ذلك. ويرجع السبب في ذلك إلى ما شهدته المدينة في السنة التي نودعها من أحداث جذبت اهتمام الرأي العام الوطني وحظيت، في بعض الأحيان، بمتابعة من خارج الحدود الجغرافية للمملكة. وما جعل هذه الأحداث تعزز هذا التكهن هو أنها كانت في مجملها فضائحية ضرت بمدينة البهجة، وهي التي تبذل جهود كبيرة على المستوى المركزي لجعلها واحدة من أفضل وأشهر الوجهات في العالم. فضائح بكلفة ثقيلة ليس هناك أجمل من عام نبدأه بالتفكير بالتخلص من شوائب الماضي والإسراع في وضع خطط لترجمة ذلك على الأرض.. وهذا ما تحتاجه حاليا مراكش. فالمدينة، ورغم أنها اكتسبت في الفترة الأخيرة صيتا عالميا أكبر بفضل تجند صناع القرار بالبلاد لوضعها في قلب محطات دولية مهمة، إلا أن هذا الربح لم يحافظ عليه محليا نتيجة تفجر فضائح أفقدت عاصمة النخيل الكثير من النقاط من رصيدها. وأقوى الضربات التي استنزفت هذا الرصيد كان ربط المدينة بقضايا الفساد المالي. ومن الأمثلة التي تساق في هذا الصدد، قضية ضبط مسؤول نافذ بولاية المدينة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم «كي يتدخل بحكم منصبه وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من عمال شركة تستغل مسبحا مشهورا في المدينة»، وفق ما كشفه التحقيق المنجز من قبل عناصر من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وليست هذه الواقعة وحدها التي كانت كلفتها ثقيلة. فخلال ال 12 الماضية، عاشت عاصمة البهجة على إيقاع بت القضاء في عدد من الشكايات التي تتهم مسؤولين في الإدارة الترابية بالتورط في قضايا تبديد أموال عمومية، والتي كانت إحدها وراد منع والي سابق بوزارة الداخلية من مغادرة أرض الوطن، عندما كان متوجها إلى أحد البلدان الأوروبية، رفقة أبنائه من أجل الاستشفاء. وجاء المنع، استنادا إلى ما كشفته تقارير إعلامية، بناء على مخلفات شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي سبق للوكيل العام للملك لاستئنافية مراكش، أن أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد الوالي نفسه، لإجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين في سياق لجنة الاستثناءات التي تم إعدامها نهائيا، تزامنا مع التعيينات التي طالت مديري المراكز الجهوية للاستثمار. وقبل ذلك، كانت المدينة على موعد مع فتح أبوابها لاحتضان مواجهة قضائية قد تعيد رسم بخطوط واضحة حدود المعركة ضد رجال الدولة المفسدين والتحامل المجاني عليهم الذي يمس بـ “هيبة الدولة”. وارتفعت حرارة هذه المواجهة بعدما تقدم محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، برد على شكاية وزير الداخلية التي وضعها ضده بعد كيله عدد من الاتهامات للعامل السابق لإقليم الحوز، بشكاية مماثلة تقدم بها ضد رجل الدولة السابق، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق معه ومع أفراد من أسرته وعدد من الموظفين، بعدما اتهمهم بـ “الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية تبديد ونهب المال العام ». واتخذ محمد المديمي هذه الخطوة خلال الاستماع إليه من قبل الوكيل العام باستئنافية بمراكش، الذي أخذ أقواله بخصوص ما ورد في شكاية عبد الوافي لفتيت، الذي علل سبب اتخاذه هذا الإجراء بكون أن “ما جاء في كلمة رئيس المكتب التنفيذي خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش بشراكة مع مجموعة من الهيئات والإطارات فيه مس بكرامة واعتبار عامل، والذي طالب مديمي بفتح تحقيق حول اغتناءه ومراكمته لثروة خيالية، على أن يطال هذا الإجراء مشاريع تقدر 17 مليار شابتها إختلالات في عهده ». دقة «حمزة مون بيبي» لم تقتصر الإساءة إلى مراكش على الجانب المالي، بل امتدت أيضا إلى ما هو أخلاقي. ومن لعب دورا أساسيا في ذلك «حمزة مون بيبي»، الذي كان لقضيته تأثير أشد وقعا لكشفها واحدا من أقبح وجوه عصابات العالم الافتراضي المتخصصة في «الابتزاز الجنسي والتشهير والسب والنصب»، والتي اكتوى بنارها العديد من مشاهير الفن والإعلام ورجال أعمال. وما يجعل التأثير يأخذ هذا الحجم هو أن هذا الملف حظي بمتابعة كبيرة عربيا وحتى في بقاع عدة عبر العالم، ويرجع السر في ذلك إلى كون أن قائمة الواردة أسماءهم في البحث ضمت عددا من المشاهير، تتقدهم المطربة المغربية دنيا باطما وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام. غير أن حدود هذا التأثير لم يكن لأحد التكهن بها حاليا ما دام أن امتدادته ستستمر إلى السنة المقبل، بعدما وعدت 2019 بتقديم في القادم من الأيام المزيد من الوقائع المثيرة، عقب كشفها في آخر أيام عن أوراق حبست أنفاس متتبعي أخبار «حمزة مون بيبي » باستدعاء الشقتيتين دنيا وأسماء باطما للاستماع إليهما من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يشار إلى أن الحساب منذ ظهوره، في سنة 2018، على تطبيق سنابشات، دأب على نشر عدة صور تتعلق بالحياة الخاصة لعدة أشخاص، من بينهم سيدة مراكشية كانت أول ضحاياه، حيث جرى قرصنة حسابها ونشر صور فاضحة لها، مع رسائل صوتية. وبعد ذلك انتقل الحساب إلى الهجوم على عدة فنانين من بينهم المغني أحمد شوقي وسلمى رشيد وسعيدة شرف، ولم يسلم حتى الإعلاميون من بطش هذا الحساب، الذي نشر صورا فاضحة للإعلامية المغربية مريم سعيد، التي ربط عدد من المتابعين إقصاءها من المشهد الإعلامي على قنوات «إم. بي. سي» السعودية، بتلك الصور الفاضحة وكمية الاتهامات التي وجهت لها من طرف «حمزة مون بيبي». 
مراكش مقبلة على زلزال يقدر يطير رؤوس عدد من المسؤولين. بعد عام عامر فضايح أساءت لمدينة حرص صناع القرار على جعلها في قلب أحداث دولية باش يولي عندها صيت عالمي وتنتعش أكثر سياحيا