أوضح بيان لوزارة العدل والحريات أن ما جاء في فيديو سجل الأربعاء 14 مارس 2012 مع معتقلي “خلية بليرج” نشر تصريحا غير كامل للوزير. وأوضح البيان أن الوزير قال أنه لا يملك إلا سلطة الاقتراح في حديثه عن العفو، وأضاف البيان أن الفيديو تطرق إلى الموضوع الثاني المتعلق بالتعنيف اللفظي والمادي من قبل رجال القوات العمومية حيث عبر عن رفضه التام له. وذكر البيان بأن الموقف الحكومي الثابت لا يمكن إلا أن يكون داعما لحق المواطنين في حرية التعبير المسؤول بالطرق السلمية، مع الرفض المطلق لما دون ذلك 
وزارة العدل توضح ما جاء في فيديو الرميد: الوزير قال لا يملك إلا سلطة الاقتراح في قضية العفو