علمت “كَود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حكمات أمس الاثنين على متهم بـ”اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته و التزوير في محررات تجارية و بنكية و عرفية و استعمالها و تزوير وثائق المعلوميات و استعمالها”، بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم. كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم لمؤسسة القرض العقاري والسياحي بصفتها المطالبة بالحق المدني مبلغ 858 مليون سنتيم وأدائه لها تعويضا قدره 50 مليون سنتيم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى. وتم التحقيق مع المتهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة بعد شكاية من الممثل القانوني للمؤسسة البنكية مرفوقة بتقرير افتحاص أعدته لجنة تدقيق مركزية كشف عن استغلال المتهم لصفته الوظيفية كمدير وكالة بنكية واختلاسه أموال خاصة من ودائع الزبناء عبر التزوير في محررات تجارية و بنكية و عرفية و تسخير النظام المعلوماتي للبنك في التغطية على جرائمه المالية. 
7 سنين ديال الحبس لمدير وكالة بنكية تابعة للسياش كان ضرب 860 مليون سنتيم