 لاتزال قضية “مغتصب الأطفال كالفان” محل متابعة من طرف ائتلاف هيئات حقوق الانسان بالمغرب، وبالرغم من مرور أزيد من سنتين على تفجر فضيحة البيدوفيل الاسباني دانييل كالفان، فإن الائتلاف لازال متمسكا بمتابعة وزير الداخلية جراء تعنيف المتظاهرين من طرف قوات الأمن كانوا يحتجون على صدور عفو ملكي عن سجين اسباني أدين باغتصاب 11 طفلا مغربيا. وأكد الائتلاف في بيان ختامي لمجلس المتابعة المنعقد مؤخرا بالرباط، أنه بصدد إعداد مقترح حول قانون العفو بمناسبة الذكرى الثالثة للعفو على المجرم كلفان، وكذا بلورة رأي واضح للائتلاف بخصوص الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز. وأضاف ذات البيان الذي حصلت عليه كود من مصادر خاصة، أن الائتلاف قيد إعداد مذكرة حول التعديل الجزئي الأخير المقترح لمواد القانون الجنائي بدل التعديل الشمولي الذي كان مطروحا على الرأي العام. وأشار الائتلاف الذي يضم أغلب المنظمات الحقوقية الناشطة في بلادنا، إن ما ميز اشتغال الائتلاف في الفترة الأخيرة ” ظروف التراجع الذي عرفته أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا ، والتي تشكل استمرارا للهجوم الذي قام به وزير الداخلية ضد الحركة الحقوقية وما واكب ذلك من منع للأنشطة والتضييق على الجمعيات الحقوقية وفروعها في العديد من المناطق وحصار للعديد من الهيآت من داخل وخارج الائتلاف” على حد تعبير البيان 
ائتلاف هيئات حقوق الانسان، متشبت بمتابعة الدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بخصوص العنف الذي تعرض له المتظاهرون ضد “كلفان” في الذكرى الثالثة من العفو عليه، ويهاجم الرميد