دابا الصحافة كتاكل لعصا بشكل غير مسبوق هاد الايام. الحكومة باش تعالج هاد المشاكل اللي كتحمل فيها المسؤولية الاولى: احكام تحابي شخصيات نافذة ضد صحف وغرامات كبيرة جدا واحكام بالسجن واعتداءات وفصل عن العمل بالاضافة الى حالة علي لمرابط وهي عنوان عن حالة حرية الصحافة في المغرب٬ صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على ” مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”. المشروع حسب وزير الاتصال “يندرج” “في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”. وقال ان هذا المشروع “كمحطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في بلادنا، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا”. واوضح ان هذه الهيئة المهنية المستقلة التي ستدعى المجلس الوطني للصحافة” س”تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة”، “المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة. ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة. كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا”. 
في احلك المراحل تعيشها الصحف ايام حكومة بنكيران: الحكومة تصادق على “احداث المجلس الوطني للصحافة”