ككل سيمانة غادي يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويتدارس المجلس إثر ذلك 4 مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويتعلق الثاني، حسب بلاغ المجلس الحكومي، بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمناجم، والثالث بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس “كوفيد 19 “. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اثنتي عشرة مشروع مرسوم تتعلق العشرة الأوائل منها بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وبتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها، وبتحديد الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين. كما سيتم مدارسة تغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وبتغيير المرسوم الصادر في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وبتغيير المرسوم المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. ويتعلق مشروعا المرسومين الأخيرين بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا. ويخص على التوالي القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة للرياضة وبدور الحضانة وبالصناعات الثقافية والإبداعية، وبتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19′′، فيما يتعلق بقطاع السياحة. 
بروكَرام مشارجي عند الحكومة هاد السيمانة.. فيه عرض على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وقوانين الإنتخابات