وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل عقد لقاء للجنة بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك من أجل مناقشة خلاصة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. ويأتي طلب انعقاد هذه اللجنة، في سياق الاستعداد للإعلان عن الصيغة النهائية للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وكانت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة قد اشتغلت على مدى 14 شهرا، منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك في ماي 2012، من أجل التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، وذلك من خلال اعتماد آليات الحوارات الداخلية على صعيد الهيئة العليا، وعمل اللجان الموضوعاتية، والحوارات الموسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، وغيرها. ومن المنتظر أن تكشف وزارة العدل والحريات خلال الأيام القليلة القادمة عن التقرير النهائي للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة 
قرب الإعلان عن التقرير النهائي للميثاق الوطني لإصلاح العدالة وفريق البيجيدي يطالب بمناقشة خلاصة الحوار تحت قبة البرلمان