خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، ملخصا تركيبيا لتقرير حول واقع الصحافة بالمغرب ما بين مارس 2019، ومارس 2021. وشكل هذا التقرير حسب النقابة رصدا لواقع حرية الصحافة بالمغرب، والانتهاكات التي تطول الصحافيين/ات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى التضييق على حريتهم باعتبارها شرطا أساسيا لممارسة مهنية حقيقية. وأبرز التقرير الظروف القاسية جدا التي عاشها الصحافيون والصحافيات المغاربة بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، رغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة في السنة الفارطة لدعم المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر، واقتصرت استفادة الصحافيين/ات منه، على صرف الأجور الرواتب المعتادة دون أية تحفيزات ولا تعويضات توازي الجهود الجبارة التي بذلوها في مواجهة ظروف صعبة جدا هددت حياتهم، بل إن بعضهم لقوا حتفهم فعلا جراء إصابتهم بفيروس كورونا. وأضاف التقرير، إن العديد من المؤسسات الإعلامية التي استفادت من الدعم قامت بتسريح مجموعة من الصحافيين العاملين لديها، وقلصت مؤسسات أخرى الأجور بنسب وصلت في بعض الأحيان الى 50 بالمائة من قيمة الأجر، في حين التجأت مؤسسات أخرى إلى تقليص ساعات العمل لتخفيض الأجور. كما أن غالبية المؤسسات التي اتخذت قرارات تخفيض الأجور وتقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين لم تتراجع على هذه القرارات التعسفية رغم استفادتها من الدعم المالي الاستثنائي. وأبرز التقرير، أن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها في بلادنا خلال السنة الفارطة، في ظل وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية، إما بسبب الرقابة الذاتية على الصحافيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان. كما تتواصل إمكانية تسجيل متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، كما ثمن التقرير تخصيص قضاة للنظر في قضايا الصحافة والنشر والتطلع إلى تخصيص غرف لقضايا الصحافة والنشر في المحاكم المغربية. ووقف التقريرعلى تواصل الاعتداءات الجسدية التي تستهدف الصحافيين/ات أثناء القيام بواجبهم خصوصا من طرف القوات العمومية، رغم التنبيهات والبيانات والمذكرات الصادرة عن النقابة، كما سجل التقرير بارتياح تعامل قوات الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية مع الصحافيين/ات خلال فترة التدابير المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا. واعتبر التقرير، أن الاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين في قطاع الإعلام يمثل التربة الصالحة لاستنبات ووجود حرية ناضجة و مسؤولة، و أن تردي هذه الأوضاع يمثل في المقابل مستنقعا لمظاهر و سلوكات تمس هذه الحرية و تحرفها و تميعها، وسجل التقرير أن هذه الأوضاع تزداد سوء و تراجعا، بسبب عدم مراجعة الاتفاقية الجماعية التي تجاوزت مدتها بأكثر من 12 سنة، رغم أن مقتضياتها تنص على تحديدها بصفة دورية و منتظمة، وأنها لم تعد تستجيب الى الحد الأدنى من ضمان شروط الكرامة بالنسبة للصحافيين، و أصبح الإسراع بتحيينها أمرًا ملحا في الظروف الحالية. و من جهة أخرى، يضيف التقرير، فإن وسائل الإعلام العمومية حافظت على جمودها و عجزها على تقديم خدمة إعلامية عمومية حقيقية في إطار التعدد و الاختلاف بما يخدم المشروع الديموقراطي العام الذي ينشده الشعب المغربي، و في غياب المراقبة و المحاسبة واصلت هذه المؤسسات في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و في القناة الثانية، و في وكالة المغرب العربي، صرف المبالغ المالية الطائلة و الهائلة مقابل منتوج لا يرقى إلى قيمة ما صرف عليه. وخصص التقرير حيزا لقناة ميدي 1 تيفي، التي عرفت حسبه، عددا من التطورات السلبية، من طرد لصحافي أنصفه القضاء وإغلاق مكتب الرباط وإغلاق مقر إذاعة ميدي 1 التاريخي بطنجة بمبرر ترشيد النفقات. كما تقرير النقابة، التقارير الدولية حول حرية الصحافة بالمغرب وناشد المنظمات الصادرة لهذه التقارير التحري واعتماد المصادر ذات المصداقية. كما نبه إلى أخلاقيات المهنة التي تعرضت هذه السنة إلى خروقات واختلالات غير مسبوقة في بعض وسائل الإعلام، خصوصا الالكترونية، منها حيث السب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة واستغلال صور الأطفال والقاصرين والإساءة إلى صورة المرأة،وغيرها من مظاهر الإساءة. 
تقرير يرصد تأثير كورونا على واقع الصحافة المغربية والأوضاع المادية والمهنية للصحافيين/ات وينتقد جمود الإعلام العمومي