كما كان متوقعا، بعد شهور من تعيين أحمد شوقي بنيوب مندوبا وزاريا جديدا لحقوق الإنسان، حاز هذا الأخير رسميا جل الصلاحيات المرتبطة بوظيفة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، بعد صدرو قرار لوزير الدولة، مصطفى الرميد، يفوض إليه الصلاحيات. القرار، الذي لم يصدر في عهد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، يجعل الرميد عمليا وزير دولة دون حقيبة، حين ينص على تخويل بنيوب صلاحية “الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان. 
عطا الصلاحيات ديالو لبنيوب.. الوزير الرميد دون حقيبة