تتأسس الذهنية السياسية للمغاربة، شعبا ونخبة سياسية، وحكاما على ثلاثة ركائز تحول بالضرورة دون أي انتقال سلمي نحو الديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا...بمعنى ديمقراطية في المساطر والوسائل والأشكال، وديمقراطية في القيم الإنسانية الموروثة عن سنة التطور كما انطلقت منذ القرن الثامن عشر من أوربا... هذه الركائز هي: النظام الملكي، والدين الإسلامي، أضيفت إليها الوحدة الترابية للمملكة منذ ما عرف بلحظة الاستقلال... ثلاثة محطات تبدو لي أساسية في ترسيخ هذه الركائز، وهي: اتفاقية تنظيم الحماية بين الجمهورية الفرنسية والإيالة الشريفة المؤرخة في 30 مارس 1912، والتي تؤكد في الفصل الأول أن الإصلاحات السياسية والإدارية التي تعتزم فرنسا القيام بها في المغرب تستثني كلا من “النظام السلطاني، والدين الإسلامي ومؤسسة الأحباس”... الإصلاحات التي طالبت بها حركة 20 فبراير في عز ما سمي بالربيع العربي، استثنى أصحابها من مطالبهم الإصلاحية كلا من “النظام الملكي، والدين الإسلامي والوحدة الترابية”.. دساتير المغرب منذ دستور ديسمبر 1962 تستثني من أي مراجعة دستورية كلا من “النظام الملكي، والدين الإسلامي”... وعليه، فما الفائدة من “حلان الدراقش” يمينا ويسارا !!!!! 
ها علاش ما عمرها تكون عندنا الديموقراطية وعليه فما الفائدة من “حلان الدراقش” يمينا ويسارا؟