ندد محامون وموظفون بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة بقرار وزراة العدل التي اتخذته بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والموظفين والمحامين ومختلف مزاولي المهن القضائية وكذا المواطنين مرتفقي المحاكم المغربية لأجل ولوجها. واحتشد العشرات من المحامين في وقفة احتجاجية أمام مدخل محكمة الإستئناف بطنجة للتعبير عن رفضهم لقرار وزارة العدل واصفين إياه ب”اللادستوري”. وفي نفس الوقت، عبر موظفو هيئة كتابة الضبط بدورهم عن استنكارهم للقرار حيث أكد أحدهم لكّود أن القرار الوزاري هو “قرار فوقي لم يشرك جميع المتدخلين في الحقل القضائي قبل فرضه بطريقة عمودية”. وأوضح أغلب المحتجين في محيط محكمة الإستئناف بطنجة أنهم يتوفرون على جواز التلقيح الذي يسمح لهم بولوج المحكمة لكنهم قرروا البقاء خارجا لأنهم رافضين لهذا القرار ومتضامنين مع زملائهم غير المتوفرين على جواز التلقيح. وتم منع أول محام من ولوج المحكمة بطنجة صباح يومه الإثنين على الساعة 8h45 حيث طلب منه رجال الأمن الواقفون في باب المحكمة عرض جواز التلقيح الخاص به لدخول مرافق المحكمة. وخلق غياب العشرات من المحامين والموظفين فوضى داخل محكمة الإستئناف بطنجة حيث حدث ارتباك كبير في سير جلسات يومه الإثنين، وتم تأجيل عشرات الملفات نظرا لغياب هيئة الدفاع أو الأطراف المتتازعة عن الجلسات التي كانت منعقدة في الفترة الصباحية. 
احتجاجات كبيرة أمام محكمة الإستئناف بطنجة بعد فرض جواز التلقيح وغياب المحامين والموظفين خلق فوضى وتسبب فشلل داخل المحكمة