كود — كشفت وزارة الخارجية الجزائرية عن تفاصيل اتفاق السلام الذي قامت برعايته بين الاطراف المتصارعة في مالي و الذي من المنتر ان يتم توقيعه صباح اليوم بالعاصمة الجزائرية. الاقتراح الجزائري نص على الحفا على وحدة بلد مالي مع الاخذ بعين الاعتبار تنوعه العرقي مع نوع من الفدرالية و منح تمثيلية اكبر للطوارق و ذلك باجراء انتخابات بلدية في غضون 18 شهرا. وسيتم نقل بموجب الاتفاق ما يناهز 30 بالمائة من عائدات الميزانية العامة للدولة الى الشمال كما يمكن للحكم الذاتي الطوارقي ان ينشيء شرطة جهوية خاصة و دمج المسلحين في الجيش. وصرح خبراء لكود قائلين ان المبادرة الجزائرية التي وافقت عليها الاطارف المالية هي نسخة من مقنرح المغرب للحكم الذاتي الذي ترفض الجزائر نفسها مع البوليساريو تطبيقه في الصحراء بل ان المقترح المغربي اكثر تطورا من الاول الذي ينص على مراحل انتقالية بين 10 الى 15 سنة. واستغرب الخبراء ان ترعى الجزائر مثل هذا الحل بينما ترفض تطبيقه في منطقة القبايل في الشمال الجزائري حيث يطالب الامازيغ بالحكم الذاتي منذ سنوات بقيادة فرحات مهني و ايضا في الجنوب حيث توجد نسبة كبيرة من الطوارق الحاملين للجنسية الجزائرية. وفيما ذهب البعض الى ان الاتفاق قد يعمر و سينجح بالضغط العسكري الفرنسي المتواجد في الشمال و الذي يخنق الحركات الطوارقية الانفصالية تحت ذريعة محاربة الارهاب و ايضا تغلغل المخابرات العسكرية الجزائرية وسط الحركات المتطرفة و تحكمها فيها قال البعض الاخر ان الاتفاق لن ينجح نظرا لتغير القيادات في النظام المالي و الذي يقدم امتيازات اكثر للشعوب المالية الاخرى دونا عن الطوارق تاريخيا. 
خاص: هذه هي مقتضيات المقترح الجزائري لانهاء الازمة في مالي: نسخة معدلة من مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء و الذي ترفضه الجزائر