طالبات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة بإصدار قانون جديظ لحماية الأطفال، من خلال توجيه مذكرة لرئيس الحكومة، كيف طالبات بإصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال, وإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية. وقالت الرابطة، فبيان ليها اليوم الاثنين توصلات بيه “كود”، أنها دارت هذ الخطوة “مع استمرار اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، ومع تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال آخرها مأساة طنجة للطفل عدنان والعديد من الفتيات بأحواز طنجة اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال والاتجار بهن”. واستنكرات الرابطة تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ. وقالت أن المغرب كيحتل مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية، “رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة”، حسب ما جاء فالبلاغ نفسو. وزادت الرابطة أن نسب الهدر المدرسي وصلات ل10 فالمية، و13 فالمية من الأطفال مكيطلعوش للمرحلة الثانوية، و431 ألف و876 تلميذ كيخرجو من السلك الابتدائي، وآلاف الأطفال كيخدمو صغار وكيتم الاستغلال ديالهم. وأشارت لأن اطفال الشوارع كيتزادو، وهما عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطه والإعتداءات الجنسية الممارسة عليهم خارج أي محاسبة أو عقاب، كيف شارت لتزايد نسبة ضحايا الهجرة السرية والفقر. 
رابطة كتطالب الحكومة بإصدار قانون لحماية الأطفال من الاعتداءات