لا شك أن العديد من المتتبعين للشأن العام قد استوقفهم خطاب 20 غشت لهذه السنة , وما جاء فيه من ملاحظات وتحليلات وتقييمات وتوجيهات خصت التعليم وكل ما يدور في فلكه , كما خصت في الإطار العام قضية الشباب المؤرقة لكل مسيري الشأن العام , فماذا جاء في هذا الخطاب ؟ وكيف جاء في هذه الظرفية ؟ ولماذا أفردت أعلى سلطة في البلاد خطابا مركزا وتوجيهيا في شأن قضية تهم تسيير الحكومات ؟ رصدت لها ميزانية مهمة في قانون المالية الحالي ؟. لعل أعلى سلطة في البلاد تنبهت أكثر من الحكومة إلى خطورة الموضوع , و إلى ما آل إليه الوضع التربوي في بلادنا عقب تعاقب سياسات الترقيع والتلميع وتضييع الوقت في الإصلاحات الهيكلية بدل الانكباب على التغييرات الجوهرية , بما تقتضيه التربية والتعليم من انخراط جاد في تأهيل المتعلم للولوج إلى الحياة العملية بايجابية, ولعل هذه السلطة تريد دق ناقوس الخطر الذي يتهدد البلد , اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا , لأن البلد بفقدانها لعقلنة الميدان التربوي ستفقد كل توازناتها , وما هذا الخطاب إلا تعبير صارخ على بداية فقدان هذا التوازن , والوصول إلى السكتة الدماغية لكل العمليات التأطيرية . لقد جاء في خطاب 20 غشت الذي أعتبره تاريخيا « أنتم معشر الشباب, تشكلون الثروة الحقيقية للوطن.... كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي” وهذه خلاصة ومقدمة تمهد للدخول في موضوع شائك , يؤكد أن الاعتراف بالشباب ودوره في الحياة الاجتماعية قد تخلى عنه الجميع, فتنبهت له الإرادة الملكية الآن , ولا تتدخل هذه الإرادة غالبا, إلا عندما تلاحظ أن انزلاقا قد وقع في إطار المنهجية السياسية التي تسلكها الحكومة , والخطير في الأمر هو أن يذكر جلالته بالدستور , وما جاء فيه بخصوص هذا الموضوع , هذا الدستور الذي تطلعنا الحكومة كل وقت بأنها تعمل على تنزيله , فيقول الخطاب” لقد أولى الدستور الجديد للمملكة أهمية قصوى للديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالنسبة لكافة المواطنين, ونص على إحداث مختلف آليات هذه المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد” وهذا إن دل على شيء فإنما يذكر المجتمع السياسي التنفيذي والتشريعي بخصوصية وكيفية المشاركة الفعالة لكافة المواطنين , بمن فيهم الفاعلين في كل المجالات المدنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية , فلا يجب تغييب أي طرف في المسألة التشاركية , وحصرها على الطبقة السياسية فحسب , بل توسيع دائرة التشارك لتضم كل مكونات الجسد المغربي , في إطار حوار فعال ومنصت لكل الحساسيات , وليس منولوجات تملي على الفاعلين الآخرين ما يجب فعله , كما وقع مع دفاتر تحملات السمعي البصري , لأن هذه السلوكيات ستؤدي إلى تقويض الأسس الدستورية كما نص عليها الخطاب هنا . فبعد هذا التركيز المبدئي على الخطوط العامة التي يذكر بها الخطاب كل الفعاليات للمضي قدما نحو نهج سياسي تشاركي, ينطلق نحو تسطير الخريطة العملية للنهوض بتفعيل كل التوجهات القادمة للسياسة التربوية –التعليمية التي دق ناقوس الخطر المحدق بها , فركز على ضرورة تأهيل وإعداد الشباب تربويا, من أجل دفعه للانخراط في الخيار الديمقراطي التنموي كأحد الخيارات الإستراتيجية , وقال” يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة , التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية.” ويضيف جلالته بتأكيد سياسي عام ” هذه المنظومة التي تساءلنا اليوم, إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف, القائم على المساواة, إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا وإنما يتعين أن تخول لهم الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية , وملائم للحياة التي تنتظرهم”. وركز هنا على مصطلحي الجدوى والجاذبية , وهما مصطلحين فقدتهما منظوماتنا التربوية منذ سنين خلت . وللنهوض بواجب المواطنة في المنظومة التي يقترحها الخطاب تقتضي تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم , واستثمار طاقاتهم الإبداعية, وتنمية شخصيتهم , في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص طبعا كما حث على ذلك, وللمساهمة في التنمية بكل تجلياتها, وقد اعتبر ذلك ” هو التحدي الأكبر التي تطرحه الظرفية الراهنة”. ومن هنا يحث الخطاب الملكي الذي يقطع مع ممارسات الماضي سياسيا وثقافيا , ويؤكد على التفعيل الحقيقي للتوصيات والنصوص التي ضلت حبرا على ورق, وعلى ما جاء به الدستور الجديد بقوله” يجب علينا تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة, وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد”, وهنا يصل الخطاب بعد هذه التحديدات إلى مكمن الداء التربوي في منظوماتنا التعليمية , عندما يتوقف عند نقطتي المدرس والتلقين المتبع في المؤسسات التعليمية , و ينتقدهما بطرح بديل التفاعل التربوي وتنمية القدرات الذاتية وإتاحة فرص الابتكار بتحديده منطقا دون آخر بقوله” ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا, وفي الطرق المتبعة في المدرسة, للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه, مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين, إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين, وتنمية قدراتهم الذاتية, وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع و الابتكار, فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات, إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي, وتفعيل الذكاء , للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.” وهنا يدعو جلالته الحكومة وبكل جدية في تحديد كلمة :”ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية” وربطه منهجيا ب” تأهيل التعليم الخاص, في إطار من التفاعل والتكامل .” إن فحوى هذا الشق من الخطاب السامي في هذه الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليعتبر ثورة فكرية وسياسية تستجيب كما هو حال خطاب 9مارس التاريخي لكل أهداف النمو والرقي , هذا إذا ما طبق ما جاء في الخطاب من طرف الحكومة وإذا لم يحور حسب التصورات التقليدانية التي ترتكز عليها سياسة أحزاب الأغلبية فهذا يستلزم نقاشا وطنيا وليس ورشا حكوميا ضيقا. 
فصل المقال فيما بين التربية والتلقين من انفصال