عبرت السلطات العمومية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021. حسب قصاصة نقلتها وكالة المغرب العرب للأنباء. وأكدت السلطات العمومية، على إثر صدور التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021، رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من هذا التقرير، بالنظر إلى استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية. وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ،في بلاغ لها، أن السلطات العمومية، إذ تسجل إعادة توظيف “هيومن رايتس ووتش” مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها. 
ها رد الحكومة لـ “هيومن رايتس ووتش”: وظفتم حقوق الإنسان لترويج مغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية فقضية الصحراء