أكدات هيئة مساندة الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، واللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، على غياب شروط المحاكمة العادلة فملفات الصحافيين الريسوني والراضي وعمر استيتو. وزادت الهيئات، فبلاغ ليها حصلات عليه “كود”، ان المحاكمات “تجري في سياق غير عادي”، وكيتم فيها خرق المادتين 323 و324 من قانون المسطرة الجنائية، اللي اعتبراتها مهمة لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، بحيث المادة 323 تحفظ للمتهم ومحاميه حق الطعن من خلال أنواع الدفع المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا، أما المادة 324 فكتحفظ حق التمسك بالدفع بالبطلان وعدم التنازل عليه من طرف المحامين. وقالت أن الدفوعات المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا يفرض على المحكمة سحب كل الإجراءات التي تم إبطالها من المناقشات والأمر بحفظها في كتابة الضبط والعمل بمقتضيات المادة 213 التي تفرض فتح تحقيق تكميلي لتدارك البطلان والبيت في شأن الاعتقال الاحتياطي، لكن هذشي حسب اللجنتين خرقاتو المحكمة فاش رفض كل أنواع الدفع بالبطلان المقدمة من طرف هيئة الدفاع. وفمحاكمة الراضي، ترفضات حسب الهيئتين كَاع دفوعات البطلان اللي تقدم بها دفاع الصحفيين، كما انها رفضت إحضار المطالبة بالحق المدني ورفضت استدعاء شهود النفي ورفضت طلب الخبرة الطبية. وهو قرار يؤشر بناء على ما سبق ذكره على غياب أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، حسبها، بالإضافة ل”رفضت المحكمة، وبشكل غير مبرر، إعطاء فرصة للدفاع من أجل التخابر مع موكلهم”. أما فمحاكمة الريسوني، كتقول الهيئات أن المحكمة ماتسوفاتش للوضع الصحي للريسوني المضرب عن الطعام 84 يوم، وماجابتوش على كرسي متحرك فسيارة إسعاف، وقررات تناقش الملف مع تغييبو واخا عبر شحال من مرة على رغبتو فالحضور. وفظل كَاع هذشي، طالبات الهيئتين القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد فهذ القضايا، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني وعمر الراضي فحالة سراح بعد أن مرور سنة في الحبس “الاحتياطي التعسفي”، حسب تعبيرها. وحملات الهيئات الدولة والاجهزة القضائية كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور جراء إضراب الريسوني على الماكلة، وطالباتها بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة. ودعات كذلك لإطلاق سراح المعتقل المضرب عن الطعام نور الدين العواج، والتأكيد على حقه في حرية الرأي والتعبير. وأدانت منع المحامي كريستوف مارشان، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع الدولية عن الصحافي عمر الراضي كيف قالت، من ولوج التراب الوطني، وبالتالي حركان الراضي من حق الدفاع عن نفسه، حسبها. 
هيئات الدفاع عن الراضي والريسوني: محاكماتهم ماشي عادلة وفيها خرق لقانون المسطرة الجنائية.. وكنطالبو بإطلاق سراحهم ودخول الريسوني للإنعاش