أدوار مستشاري الملك .. تجسيد لإرادة القصر وحكومة الظل”... تتمة قراءة في المقال/البحث الذي أنجزه الدكتور محمد شقير حول “مستشاري الملك”...ماننساوش الراحل عبد الهادي بوطالب للي قال بكري: ” نحن المستشارون لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم” !!!! إذن العنوان الفرعي ديال الدكتور شقير: “المستشار وغياب الإطار الدستوري”، كانعتابرو خطأ جسيم...لأن الدستور يؤطر كيفية الاشتغال والعلاقات بين المؤسسات الدستورية فيما بينها، ماشي العلاقات بين المؤسات الدستورية و”النكرات القانونية”، والمستشار راه غير “نكرة قانونية” ماشي مؤسسة... ندوز للننقيشة الثانية والأخيرة... كتب الدكتور محمد شقير: ” يعتبر الديوان الملكي من أهم الأجهزة الحساسة داخل النظام السياسي المغرب. فعادة ما تبعث كل قرارات الوزارات التي تحتاج لقرار ملكي إلى الديوان الملكي مرفوقة بمذكرة شاملة حول عناصر هذه القرارات ومذيلة بطلب التعليمات بهذا الشأن. لذا، فإن أعضاء الديوان الملكي، بمن فيهم المستشارين، عادة ما يقومون بإبداء آرائهم حول جميع القضايا التقنية ويعطون انطباعاتهم حول الاقتراحات الحكومية متسلحين في هذا بالثقة الملكية التي يحظون بها وبالكفاءات التي يتمتعون بها سواء على المستوى التقني أو على المستوى القانوني؛ وهو ما يجعل من الديوان الملكي بمثابة “حكومة ظل” تقوم برسم معالم السياسة العامة للبلاد والإشراف على سير الدواليب الحكومة والإدارية للدولة، ويجعل من مستشاري الملك بمثابة وزراء نافذين أو وزراء فوق العادة داخل هذه الحكومة المتوارية وراء أسوار القصر”. السلطة التنفيذية سيدي محمد شقير في الدستور المغربي برأسين، فيها جوج المؤسسات وهي الملك ورئيس الحكومة...كيفاش بغيتي هاذ “الكوبل” يتعامل معا بعضياتو إيلى ماكانش كل واحد كايخدم من جهتو ويتببع جميع المشاريع للي كاتهم سياسة البلاد؟؟ باش باللعيقي؟؟ رئيس الحكومة عندو “ديوانو”، وعندو وزراء ديالو للي كايكوونو حكومتو...وفي المقابل، الماليك خاصو من يعاونو على فهم وتتبع أشغال الحكومة والقوانين والقرارات للي ناويا تطببقها، ولا بغيتيه يخدم بوحدو؟...وعليه عندو بحال جميع رؤساء الدول “مستشارين” كايجمعهوم ما يسمى “الديوان الملكي”...والديوان الملكي راه إدارة بالتمام والكمال، مكون من “أقطاب” مركزة، وكايبان ليا كل قطب كايتكلف بمجموعة ديال المواضيع للي غالبا كايمكن نجمعوها تحت مسمى واحد...بحال مثلا “قطب الشؤون الداخلية والأمن”، “قطب العلاقات الخارجية والحدود”، “فطب الاقتصاد والتجهيز”، “فطب الإعلام والتواصل”، وزيد وزيد...وعادي أن كل قطب غادي يتكلف بيه واحد القندوح للي هو “مستشار ديال سيدنا”...وكل قطب جامع خيرة المتخصصين في المجال للي كايهمهوم...ولكن آالشريف، راه حتى “مستشار” ماكايدير للي بغا، وحتى مستشار مايقدر يقلل الحيا على شي وزير في الحكومة وينهزرو ولا يخرا عليه ولا يباشر اختصاصاتو في بلاصتو، أبدا...ثم الملف ديال الاستشارة مللي كايتنجز، راه كايرجع لمول الشي، يعني الماليك، للي هو السلطة الدستورية الوحيدة للي عندها الحق تتصرف فيه بمعية رئيس الحكومة للي يمكن يتلاقاه كلما دعات الضرورة لذلك... أما تكًول ليا، وعلاش كايحضرو معاه في المجالس الوزارية ولا في مناسبات أخرى، راه عادي إيلى خممتي شويا..واش بغيتي الماليك يجيب معاه عرمة ديال الملفات يحطها قدامو، ومللي يبغي يدوي، يبدا يقللب في الوراق؟؟؟ هاذا لا يجوز ماديا ومعنويا...لابد من أن أي مستشار مكلف بملف مدرج في جدول الأعمال، ما يكون حاضر بقصد “الاستشارة”، ماشي بقصد “التقرير ولا إعطاء رأيو الشخصي، لأن رأيو الشخصي ماكايهم حد، كايهمو غير بوحدو !! هنا إيلى بغيتي تسمي هاذ الديوان، للي هو ماشي خاصية مغربية، بل كانلقاوه في أي دولة معقلنة كاتحتارم راسها، إيلى بغيتي تسميه “حكومة الظل” واخا نتا عارف لما لهذا المصطلح من معنى أصلي، فهاذاك شغلك، وغادي تكون غير كاتردد شعار “سياسي سجالي” ديال “المخاريا السياسية” بين البيجيدي والملك..بالحق شحااال هاذي، راني لاحظت أن سيدي ابن كيران “طييح على الغياط” وبععد من هاذ الديسكور... أما تكًول ليا راه “المستشارين” “وزراء فوق العادة” يعني Super ministres ، هذا راه التخربيق بعينيه...كيفاش “سوبر مينيستر”؟ يعني أنه هو للي غادي يباشر الإجراءات ديال القرار في مواجهة رئيس الحكومة، وفي مواجهة البرلمان، وفي مواجهة الرأي العام، وهو للي غادي يوقع القرار ولا يوقع عليه بالعطف وذيك التويشيات ديال القانون؟؟؟ ثم الفلوس للي كايحتاجها تنفيذ القرار، شكون للي غادي يخللصها؟؟ الحكومة ولا “المستشار”؟؟؟ لاواه آسيدي...بكري كًال ليك المرحوم عبدالهادي بوطالب: ” نحن المستشارون لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم”.... 
الى السي الاستاذ شقير =الجزء الثاني= راه حضور مستشاري الملك فالمجالس الوزارية للاستشارة ماشي للتقرير واش بغيتي الماليك يجيب معاه عرمة ديال الملفات ويبدا يقللب في الوراق؟؟؟ هاذا لا يجوز ماديا ومعنويا