 وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال، اليوم الثلاثاء، إن المغرب يفقد مليار درهم يوميا في ظل الحجر. الوزير يؤكد أن الاقتصاد الوطني فقد 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الخام، الذي يعتبر مؤشرا يقيس إنتاج الثروة في بلدما.. والذي يعد تكثيفا لمجموع القيم المضافة المنتجة من قبل الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد.. يعني ذلك خسارة 60 مليار درهم.. وبما أن المغرب قرر تمديد الحجر إلي 10 يونيو، فإن ذلك الرقم سيرتفع إلى 80 مليار درهم..هذا ناجم عن تراجع حاد في التصدير و عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج... وانخفاض النشاط الصناعي والفلاحي والخدماتي في المملكة...... 60 مليار بزاف.. لو كان عنوانا في جريدة كون دارو.. 6000 مليار كلفة الحجر.. عمرني ما فهمت الحساب بالسانطيم فالجرائد.. بحال إلى زعما الدرهم لا يؤدي الغرض.. فسواء كان بالدرهم أو السنتيم ذلك الرقم مدوخ.. كما هو مدوخ لأصحاب القرار.. ويمكن للخسارة بالنظر لصعوبات انتعاش الاقتصاد قبل العام المقبل أن تصل إلى 100 أو 120 مليار درهم في العام الحالي.. بمعنى ما بين 10 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.. في حال رفع الحجر تدريجيا في العاشر من يونيو.. ذلك انخفاض لا يمكن للمغرب في حال عادت الأمور إلى نصابها، أن يتداركه إلا بعد ثلاث أو أربعة أعوام.. الله يحفظ.. مع ما يستتبع ذلك من صعوبات على مستوى التشغيل والبطالة.. التي ينتظر أن تقفز إلى مستويات قياسية.. كل شيء كان على شفا جرف هار.. ويبقى المغرب مرتهنا لعودة لانتعاش الاقتصاد العالمي وعودة الطلب الخارجي، خاصة أن الصادرات تراجعت في ظرف أربعة أشهر ب61.5 في المائة، بعدما انخفضات صادرات السيارات والطيران والإلكترونيك والألبسة.. غير فأبريل مثلا على التوالي ب 96 في المائة و81 في المائة و93 في المائة و86.5 في المائة... كما تهاوت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقمين بالخارج.. تلك التحويلات.. تراجعات غير فشهر أبريل ب30 في المائة، وينتظر أن تنخفض في الأشهر المقبلة بالنظر بالركود الاقتصادي في أوروبا، بما له من دور في توسيع دائرة البطالة، وقرارات اتخذت في دول خليجية بالتخفف من اليد العاملة الأجنبية. المهم الوقت خايبة.. في انتعاش مخطط الإقلاع الذي وعده به رئيس الحكومة وووزير الاقتصاد والمالية، والذي يفترض مجهودا تمويليا للقطاعات الإنتاجية، في الوقت نفسه، يرتقب باش تعدل الحكومة قانون مالية العام الحالي، بعدما رابت جميع الفرضيات الخاصة بمحصول الحبوب والبترول والطلب الخارجي.. زبادة على انخفاض المداخيل الجبائية.. المهم العثماني وعد بمشروع قانون مالية تعديلي.. واش غادي يتقشف المغرب؟ واش غادي يطلق يدو؟ باش؟ واش بالإمعان في المديونية الخارجية؟ ممكن؟ لكن فين وصل الإصلاج الجبائي؟ .. المهم هو الانتظارات كثيرة.. خاصة في الجوانب الاجتماعية: التعليم والصحة اللي فضحاتهم كورونا.. 
ثمن الجايحة. طلعات علينا ب80 مليار درهم خسارة