أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي وذلك حسب البلدان والمناطق، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها. ويرجح أن تساهم تدابير الدعم المالي والنقدي المعلنة، حسب المندوبية، في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكندا والهند، في دعم النشاط الاقتصادي العالمي. وفي المقابل، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرا بتطور أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وخاصة أسعار النفط والمنتجات الفلاحية. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم الكامن ضعيفًا، نظرًا للهوامش المتاحة للطاقة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. وسيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بالفصل الذي قبله، و 16+٪ حسب التغير السنوي، عوض 13-٪ في الفصل الثاني من 2020. ويتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر بـ13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق. وفي المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر بـ1,4٪، عوض 7,9+٪، خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا. في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى ديناميكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي. ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 15,9٪، عوض 8,9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب بعد أن وصلت إلى 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ13,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7٪، عوض 15,1-٪، خلال الفصل الثاني من 2021. 
الطلب العالمي الموجه للمغرب غادي يحقق زيادة بـ1 فالمية و النفقات ديال الترانسبور والريسطورات غاتحسن