كشف مصدر مطلع لـ “كود” أن مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء سيشرع، في الأيام القليلة المقبلة، في الاستماع إلى الأشخاص الواردة أسمائهم في ملفات الفساد الـ 11، التي أحالها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية. وأوضح المصدر لـ “كود” أن هذه الملفات تطلبت من اللجنة الاستشارية، التي شكلها مصطفى الرميد، والتي تضم 4 قضاة متخصصين في جرائم الأموال، حوالي 6 أشهر من العمل، مشيرا إلى أنهم ممارسيين على مستوى المحاكم الأربعة ذات الاختصاص نفسه. وأفاد المصدر أن كل قاض كان ينظر في الملفات التي لنن تحال عليه للبت فيها، مشيرا إلى أنه، إلى جانب اللجنة، كان هناك طاقم وزير العدل والحريات في الشؤون الجنائية. 
سكوب. “كود” تكشف تفاصيل جديدة حول ملفات الفساد الـ11 المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية