في اللقاء الدراسي الذي نظمه فريقا حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بالبرلمان يوم الثلاثاء 27 ماي 2014، حول “الحقوق اللغوية والثقافية والتحديات المطروحة”، سمعت من دعا إلى التراجع عن بعض مكتسبات الأمازيغية في دستور 2011، معتبرا أن “الدستور ليس مقدسا وهو قابل للتعديل”، وينبغي التنبيه إلى أن هذا يعكس مقدار التفاوت الكبير بين أعضاء النخبة السياسية والثقافية في فهمهم لمعنى الديمقراطية أولا، ولتقديرهم لما فيه مصلحة البلاد ثانيا. أن يكون الدستور وثيقة مدنية نسبية غير مقدسة وقابلة للتعديل فهذا مما لا شك فيه، ما دامت النصوص المقدسة نفسها عرضة للتأويل والتفسير بل وحتى للتعطيل بسبب ضرورات الوقت، والأمثلة على ذلك تفوق الحصر. لكن الذي أخطأه هؤلاء ولم ينتبهوا إليه هو أن تعديل الدستور، يخضع لمنطق التطور والتراكمات الإيجابية ومنطق التحديث والدمقرطة، وليس لمنطق النكوص والتراجع والميز، ومن تم وجب التأكيد على ما يلي: ـ إن ما أقره دستور 2011 من مكتسبات كان هدفه تخفيض التوتر والاحتقان في الشارع المغربي، وتجديد شرعية الحكم، وبعث الثقة في النفوس في إمكان التغيير ولو تدريجيا وبشكل سلمي، ومن تم فمن يلهو بالعبث بمكتسبات القوى الديمقراطية يظهر مقدار استهتاره باستقرار ووحدة هذا البلد، من أجل الانتصار لحزازات إيديولوجية لا قيمة لها بتاتا. ـ أن الأمازيغية ظلت على مدى خمسين سنة عرضة للتهميش والإقصاء من المؤسسات بذرائع وتبريرات شتى، تبين فيما بعد أنها لم تكن وجيهة ولا قائمة على أساس متين، مما أدى إلى تراجعها أمام القرارات الحازمة التي لم يكن منها بدّ لضمان الاستقرار والمضي قدما في طريق البناء الديمقراطي الصعب والشائك. ـ أن سعي بعض المثقفين ـ الذين عزلوا أنفسهم عن دينامية التغيير والتحولات المتلاحقة ـ إلى الإبقاء على الأمازيغية تحت وصاية المنظومة الثقافية العربية نابع من عدم الإيمان بالتعددية الفعلية وبالحق في الاختلاف الثقافي، كما أنه نابع من الشعور بهشاشة وضعية الثقافة العربية رغم كل الإمكانيات التي حظيت بها منذ الاستقلال، وذلك بسبب ارتباطها ببنيات الاستبداد من جهة، وبالتراث الديني التقليدي الذي ما فتئ يشدّ اللغة والثقافة العربيتين معا إلى الوراء ويعرقل مسلسل تطويرهما وتحديثهما. ـ أن اعتبار نهضة مكون من المكونات الوطنية تهديدا حتميا لمكونات أخرى، واعتبار كل عمل واشتغال على لغة أخرى غير العربية عداء لهذه الأخيرة وكيدا لها، هو أسلوب غريب في التفكير يتسم باللاوطنية وبانعدام المسؤولية، ولا يهدف إلى أكثر من شرعنة التهميش والإقصاء وتكريسهما. ـ أن الاستمرار في الزعم التقليدي بأن النقاش في موضوع التعددية اللغوية والثقافية مدعاة للتناحر والصراع وتهديد الوحدة الوطنية هو أشبه بمن يسعى إلى استعمال بطارية مستهلكة حدّ النفاذ، كما يعبر عن أسلوب في التفكير لا تاريخي ولا واقعي، لأنه لا يراعي التراكمات والمكتسبات التي تحققت، والتي جعلت المغرب يتبوأ الصدارة في التدبير السلمي للتعدد الثقافي واللغوي، فهو البلد الوحيد اليوم في كل شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يعترف بلغتين في الدستور، بينما ما زالت الدول الأخرى غارقة في الصراعات وأشكال التناحر بسبب النزعات الفاشية اللغوية والدينية والثقافية، والتي تعرقل وجود أي حوار وطني جاد ومسؤول. ما زال أمامنا طريق طويل علينا أن نحتكم فيه إلى العقل والحوار والتواصل فيما بيننا، وإلى الاستماع إلى بعضنا البعض في إطار الاحترام المتبادل، وليس إلى الحجر والوصاية وسوء الظن بالناس. 
الدستور ليس مقدّسا، لكن تعديله لا يعني العودة إلى الوراء