على غرار الخلافات الشديدة بين زعماء الأغلبية الحكومية في موضوع النموذج التنموي، حيث لم تسطيع اللجنة المنبثقة عن الأغلبية الحكومية منذ تشكيلها إلى غاية اليوم، التوافق على صيغة معينة، حيث فشلت كذلك الأغلبية في التوافق حول صيغة تقنية وسياسية لتدبير القرار الملكي القاضي بالرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية. وحسب مصادر مطلعة لـ”كود” فإن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يرى أن الجهة الوصية لتحديد صيغة هذه الزيادة هي وزارة الداخلية، في حين كلف حزب “العدالة والتنمية” سليمان العمراني بتحديد الصيغة، واقتراحها على الأغلبية، لكن “مصادر رجحت لموقع كود أن الأغلبية رفضت مقترح العمراني”. زيادة الدعم الذي قرره الملك في خطاب سابق، يهدف إلى “تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية، وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار” حسب نص الخطاب. وقال مصدر مقرب من لشكر لـ”كود”:” بخصوص الصيغة حول زيادة الدعم العمومي الموجه للأحزاب نحن لم نتوصل بأي صيغة”، مضيفا :” هادشي غاتحددو الجهة الوصية” في إشارة الى وزارة الداخلية. وسبق لحزب العدالة والتنمية، أن كلف سليمان العمراني نائب الأمين العام، يدير تصور حول الصيغة ديال الدعم ولكن على مبان مزال متفقوش عليها. 
قرار الملك بزيادة الدعم العمومي للأحزاب: انقسام فالأغلبية ولشكر باغي الداخلية تدبر زيادة الدعم