أعلنت وزارة العدل أنها قامت وإلى غاية يوم 23 أكتوبر 2020 بمباشرة إجراءات ربط 52 مؤسسة سجنية بخدمة الأنترنت عالي الصبيب مع الشركة المتعهدة، وقد تم التفعيل الإجرائي لهذه الخدمة بـ32 مؤسسة سجنية، والعمل جار لتفعيل الخدمة بباقي المؤسسات السجنية. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها قامت في مرحلة تجريبية تجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة، مشيرة إلى أنها تعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة، وهو ما من شأنه تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية. وتأتي هذه المبادرة، حسب الوزارة، في سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل لضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته مع ضمان الأمن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين ومساعدي القضاء ورجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة “كورونا”. 
كاميرات رقمية متحركة وعالية الجودة غادي تبدا فالمحاكم