 كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية في دراسة أنجزها عن أن نسبة إلمام المدرسين المغاربة بالبيداغوجيا هي نسبة ضئيلة جدا حيث حصلوا على معدل 34 على 100، بينما حصلوا في الرياضيات على معدل 84 على 100، وهذا معناه أننا بصدد جعل التعليم تلقينا تقنويا بدون محتوى تربوي يضمن بناء الشخص المواطن، وهو تعليم نتائجه معلومة. يقوم الحس البيداغوجي في المدرسة العصرية ـ والذي هو نتاج بحوث ودراسات عميقة في علم النفس التربوي وعلم الاجتماع ـ على نزعة إنسية تضع الإنسان في مركز الاهتمام، ولهذا يهتم بملكات الفهم والتحليل والنقد عوض الوقوف عند الحفظ والاستظهار، ويقوم بجانب ذلك على مبدأ الحرية وشحذ ملكات الإبداع والمبادرة عوض الوصاية والاتباع ومناخ السلطة، ولهذا يعتمد أيضا على منطق إلغاء العنف والانتقام وتعويضه بالتربية والإصلاح، وعندما تتجاوز الحرية حدودها المرسومة لها، فإن السلطة التربوية تتدخل من أجل المعاقبة بالإصلاح والتقويم لا بالطرد والانتقام. ما حدث في مكناس بطرد إحدى التلميذات بسبب قبلة مع زميل لها هو عمل انتقامي عنيف لا يعتمد منطق البيداغوجيا والإصلاح والتقويم، بقدر ما يقع في تصفية حسابات مع تلميذة نظر إليها بعض الأساتذة وبعض إداريي المؤسسة نظرة تجريم لا مبرر لها داخل مؤسسة تربوية، إنها نفس نظرة الأجهزة الأمنية ومحاكم التفتيش، لكنها غريبة عن المدرسة والمنطق التربوي، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار سن التلميذة التي تجتاز فترة المراهقة، ولم تعتمد معطيات العلوم في فهم شخصيتها، بقدر ما تم اعتماد الوعي التقليدي المحافظ القائم على منظور العنف والانتقام اللاإنساني ضدّ العنصر الأنثوي. إضافة إلى أن التقدير الذي اعتمده المجلس التأديبي للمؤسسة المعنية لم ينتبه إلى أنّ محاكمة التلميذة بسبب خطأ بسيط لا يعني نهاية حقها في التمدرس، بل إن المسّ بهذا الحق لا يجوز لأي كان لأنه يؤدي إلى مآس أسوأ من الخطأ البسيط الذي تم اقترافه، كما أنّ المسارعة إلى الحكم على التلميذة بالفصل من الدراسة دون منحها حق الدفاع عن نفسها، مع منح كل فرص التعبير للتلميذ المشارك لها في القبلة، فهذا من قبيل السلوك التمييزي الفاضح والغير مقبول، خاصة عندما يصدر عن مربّين وأساتذة. على وزارة التربية الوطنية ألا تقبل قرار الفصل الذي اتخذه مجلس تأديبي أعطى الأولوية لعواطف الأساتذة ورغباتهم في التجريم والانتقام على حساب حق تلميذة في التمدرس، وعلى الوزارة أن تحرص على التمكين لقيم التربية الحديثة ومعايير البيداغوجيا في مؤسساتها، وألا تسمح بممارسات تحول مدارسنا إلى سجون ومحاكم وأماكن للرقابة الأمنية. من جانب آخر نُذكر بهذا الصدد المسؤولين عن هذا الإجراء الأخرق بأن وزارة التربية الوطنية قد سبق لها أن أصدرت مذكرة وزارية تحث في مضمونها على عدم المعاقبة بالطرد، وعلى اعتماد العقوبات البديلة من أجل تجنب حرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة لأسباب عابرة قد تزول بعد ذلك. وبهذا الصدد ألفتُ نظر وزارة التربية الوطنية إلى سلوكات غريبة أصبحت تعرفها مدارسنا، تدل على أن بعض المدرسين يفتقدون الحس البيداغوجي الذي يؤهلهم للتدريس في مؤسسات تربوية عصرية، بل يعانون من مشاكل نفسية تحتاج إلى التدخل العاجل : ـ الأستاذة التي قامت بمدينة تطاون بشمال المغرب بقص شعر تلميذ بسبب جماله الذي شبهته بالفتيات، وهو سلوك لا يمكن أن يصدر عن امرأة سوية في شخصيتها، بله أن تقوم به مدرسة مكلفة بتربية الأجيال، وقد أدى هذا الفعل الشنيع إلى رفع دعوى قضائية من طرف الأبوين أمام تخاذل المؤسسة التي سكتت عن هذا السلوك المرضي. ـ الأستاذ الذي منع تلميذة بمدينة مراكش من حضور دروسه بسبب امتناعها عن وضع غطاء الرأس، بعد أن نجح في فرضه على كل التلميذات الأّخريات باعتماد التهديد والإكراه، مما يتعارض مع قوانين المدرسة المغربية، وهو سلوك لا يخلو من مظاهر العُصاب والاضطراب النفسي، التي تجعل مكان الأستاذ الطبيعي في المستشفى لا في قاعة الدرس. ـ الأستاذ الذي شرع في جعل التلاميذ يصلون فوق الطاولات داخل القسم في عمل هستيري لا ندري إلى أين سيقود صاحبه، وكذا الأستاذة التي أعلنت على صفحتها بالفيسبوك عن تحويل القسم إلى قاعة للصلاة خلال فترة الدرس، وهو ما اعتبرته الأستاذة فتحا عظيما بينما ما قام به الأستاذان إخلال واضح بالمسؤولية لأن الدولة تؤدي لهما راتبهما من أجل التدريس وليس إمامة الصلاة في القسم وخلال الحيز الزمني المخصص للتدريس. ـ أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تدعو إلى ارتداء “الوزرة” سواء بالنسبة للتلاميذ أو التلميذات، لكن إدارات المدارس طبقت المذكرة فقط على التلميذات دون التلاميذ الذكور، وهو إجراء تمييزي مخالف لقرار الوزارة، ولا يقبله الحس السليم، لأنه يقوم على نظرة ذكورية واضحة، والمنطق السليم يقتضي دعوة الجميع إلى احترام اللباس اللائق بالمدرسة وعدم السماح بالدخول لمن خالف ذلك القرار سواء كان من التلميذات أو التلاميذ. إنها سلوكات غير بيداغوجية تفسح المجال للمزاج الفردي المنحرف على حساب قوانين المؤسسة، وهي تخترق المدرسة المغربية في غياب المتابعة المطلوبة من طرف المسؤولين، وبسبب ضعف الحرص على احترام القوانين وأهداف المدرسة المعلنة في المرجعيات التربوية الرسمية. 
لماذا تغيب البيداغوجيا عن مؤسساتنا التربوية ؟ (بصدد قبلة مكناس)