أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن النظام الأساسي الجديد لموظفيها يصون ويعزز الحقوق المقررة لفائدة جميع موظفيالأمن الوطني، بمن فيهم الأطر المشتركة بين الوزارات التي ستختار الإدماج في أسلاك الشرطة، مشددة في المقابل على أن تدعيمها لهذه المكتسبات الماديةوالوظيفية إنما يروم تمكين هذه الفئات من الموظفين من الاضطلاع الأمثل بواجبها المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. وأبرزت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها تحرص على توضيح المعطيات غير الدقيقة والمغلوطة أحيانا، التي وردت في بلاغ منسوب “للاتحاد الوطنيللمتصرفين المغاربة”، والذي زعم أن النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني جاء بمقتضيات ” تضر بالوضع المادي والنظامي والاعتباريللمتصرفين العاملين بمصالح الأمن الوطني”، وذلك بدعوى “وضعهم في درجات أدنى من درجات باقي الفئات المتساوية لها في السلاليم وفي الأرقامالاستدلالية، ووضعهم في درجات مع فئات مرتبة في سلاليم وأرقام استدلالية أدنى”. وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره المعطيات غير الدقيقة المنشورة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن المرتكزات الأساسية المحددة لإدماج الأطرالمشتركة بين الوزارات وفق ما جاء في المرسوم الجديد، بمن فيهم فئة المتصرفين، تمثلت أساسا في صون وتعزيز المكتسبات الوظيفية التي توفرها لهم درجاتهمورتبهم الأصلية، خاصة فيما يتعلق بالأقدمية والخدمات المسداة وكذا الأجرة التي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما كانوا يتقاضونه في درجاتهمالسابقة، علاوة على منحهم حق الاختيار الطوعي في الإدماج ضمن صفوف الأمن الوطني. وتوطيدا لهذه المكتسبات، يضيف البلاغ، فإن جميع الموظفين المدمجين سيحتفظون برقم استدلالي يفوق -أو على الأقل- يعادل رقمهم الاستدلالي في درجاتهمالأصلية، ويضمن لهم زيادات مهمة في الأجر الصافي الشهري، علاوة على التمتع بنفس الحقوق والمكتسبات المخولة لنظرائهم في أسلاك الأمن الوطني، منقبيل الاستفادة من نسق سريع للترقية في الدرجة والرتبة يتمثل في تقليص عدد السنوات للترشح للترقي، وكذا توسيع قاعدة النسب والحصص التي يتم علىأساسها الترقي، فضلا عن فتح آفاق واعدة للارتقاء في جميع الدرجات العليا للأمن الوطني، وهي الحقوق التي لم تكن متاحة لهذه الفئة من الموظفين فيدرجاتهم الأصلية. وتصويبا للإدعاءات التي تزعم تصنيف فئة المتصرفين مع فئات مرتبة في سلاليم وأرقام استدلالية أدنى، وكذا وضعهم في درجات أدنى من بعض الدرجاتالمساوية لهم في السلاليم، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جازم، بأن النظام الأساسي الجديد لموظفيها لم يتضمن أي مقتضى تنظيمي يتعلقبالسلاليم، وإنما أضحى تصنيف الموظفين يتم على أساس الدرجات والأرقام الاستدلالية، وكل المتصرفين المدمجين سيحصلون على أرقام استدلالية أعلى أوسيحافظون، في حالات استثنائية، على أرقامهم الاستدلالية السابقة مع زيادة في الأجر الشهري الصافي، كما أن المقارنات غير السليمة التي تم إجراؤها معباقي الأطر المعنية بالإدماج الاختياري، لم تأخذ بعين الاعتبار التقعيد القانوني والأساس التنظيمي المحددين للإطار الوظيفي العام لهذه الفئات المختلفة، كماأنها لم تستحضر تباين واختلاف أنظمتها الوظيفية الخاصة. 
النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني كيعزز الحقوق المقررة لفائد الموظفين