علمت “كود” من مصدر موثوق أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفض طلبات الإفراج المقيد التي تقدم بها سجناء مدانين في جرائم مختلفة. وأوضح المصدر أن السجناء توصلوا بالرفض، أخيرا، بعد أن وجهوا طلباتهم منذ فترة إلى وزارة العدل والحريات عبر إدارة السجن، بناء على تصريحات سابقة لمصطفى الرميد قال فيها إن الإفراج المقيد حق للنزيل وأنه سيبث في الطلبات فور التوصل بها. وذكر المصدر أن من بين الذين رفضت طلباتهم 3 سجناء من الحق العام، أحدهم مدان بقتل زوجته بعد أن ضبطها في حضن عشيقها، والرابع أحد سجناء السلفية الجهادية قضى 7 سنوات من أصل 8، على خلفية إدانته في إطار قانون مكافحة الإرهاب. واستغرب المصدر سبب رفض هذه الطلبات، علما أن أصحابها تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ومنها قضاء ثلثي العقوبة، وحسن السيرة، وغيرها. 
مصطفى الرميد يرفض طلبات الافراج المقيد. أحدهم قتل زوجته بعد أن ضبطها في حضن عشيقها وآخر سلفي