توصلت “كود” برد محمد صالح التامك المندوب العام لادارة السجون واعادة التأهيل على تدوينة للاتحادي جليل طليمات التي هاجم فيها قرارات المندوبية بخصوص 6 من زعماء حراك الريف. هذا نص الرد الأخ طليمات، أعتقد جازما أنك انسقت مع ركب الذين يبنون مواقفهم على عواطف أو أحكام مسبقة. أشكر لك تذكيري بالمشترك، وعندها كنا على طرفي نقيض في مواقفنا وكنا كلانا منخرطين في اختياراتنا، ولا أعتقد أن أيا منا يخجل من ماضيه، فقد كان اختيارا واعيا أوانجرافا مع التيار، وأدينا معا ضريبة تلك النزوة وعدنا كلانا إلى جادة الصواب وعملنا كلانا، كل من موقعه، لخدمة الوطن على قدر المستطاع. بعد هذا التوضيح الضروري، أعود للجواب على المغالطات الواردة في تدوينتك. أولها أن العقوبات التي اتخذت في حق السجناء الستة المعتقلين بالسجن المحلي راس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة منصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ومتناسبة مع المخالفات المرتكبة من طرفهم. فأنا لم أختلق ولا خرقت القانون، اللهم إذا اعتبرت أن تطبيق القانون خرق له. ثانيا، لقد أغفلت أو تغافلت أن نزلاء المؤسسة السجنية هم دائما في نظر القانون سواسية أمامه ولا يجوز اعتبار بعضهم سجناء فوق العادة، وأستغرب منك أن تضمن في تدوينتك ما يوحي بوضوح قبولكم بالتمييز بين نزلاء المؤسسة السجنية الواحدة. ثالثا، إن المخالفة أو بالأحرى المخالفات التي بسببها اتخذت الإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين لا تكمن في التسجيل الصوتي، الذي يعتبر في حد ذاته إخلالا بالضوابط القانونية ويستدعي إحلال العقوبة بمرتكبه، وإنما في التمرد والعصيان والاعتداء الجسدي على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة ارتكبت في مؤسسة تتعدى ساكنتها السجنية ألفي سجين وكان من الممكن أن تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، ولا أظن أن عاقلا مثلكم يستهين بأمن المؤسسة وبسلامة نزلائها ويستسهل الاعتداء على الموظفين العاملين بها. وارتباطا يإثارتكم موضوع الوطنية، فإني أسائلك عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك وجود للشعور بالانتماء إلى الوطن لدى من فسخ البيعة وطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنه. وفي الختام، أعتقد أن ذاكرتك تحتفظ بصورة سوداوية عن السجن و”الكاشو” الذي لم تدخله قط لأنك كنت منضبطا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية. إن زنزانة التأديب بسجون المملكة حاليا ليست كما وصفتها، وإنما هي زنزانة كباقي الزنازين، ولكن من يعاقب بإيداعه بها يكون معزولا عن بقية السجناء ويتمتع بباقي حقوقه في التغذية والتطبيب والفسحة والتخابر مع دفاعه، لكن دون الزيارة والتواصل مع ذويه طيلة مدة العقوبة. وإني لأستغرب كيف يحصل لأستاذ لمادة الفلسفة ومناضل في حزب عتيد أن يأتي بمثل هذه المغالطات. ما لا تعرفه الأخ عبد الجليل هو أن ما يروج له بعض هؤلاء المعتقلين وجزء من عائلاتهم وبعض الجمعيات التي لا تريد الخير لهذا البلد من ادعاءات بالتعذيب والتنكيل ولربما بالتصفية الجسدية، هو آخر ورقة أوحي لهؤلاء باستعمالها للمس بسمعة هذا البلد، وعلى كل الغيورين على هذا الوطن أن يتصدوا لهذه المخططات كل من موقعه. توقيع: محمد صالح التامك 
التامك كلاشى طليمات: هذه مغالطات تدوينتك ولم اخرق القانون بخصوص السجناء 6 فراس الما وهذا ما يخطط لهذا البلد