اعتبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تحرير الطاقات وخلق العديد من فرص الشغل يتطلب إحداث ثورة تنافسية في النسيج المقاولاتي، وتتطلب هذه القطيعة تحولا وتموقعا تكنولوجيا واضحا للجميع، تنخرط فيه كافة الفعاليات المعنيةوتستهدفه كافة السياسات العمومية، وما يترتب عن ذلك من تقوية الاستثمار في برامج البحث العلمي والتكنولوجي. وشددت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، على ضرورة إعداد النصوص القانونية الضرورية بما فيها مدونات الاستثمار والضرائب لمسايرة التحولات التي فرضتها الأزمة الحالية، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية، و تخفيف ورقمنة المساطر، والمواكبة المحلية للمقاولات، على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، وتوفير مناطق مجهزة للأنشطة الاقتصادية وربطها بشبكات النقل والطاقة والإتصال ثم توفير الآليات المناسبة للتمويل. كما أوصت الرابطة بتحسين استهداف الاستثمار العمومي وتوجيه نسبة مهمة منه نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بتخصيص 20 إلى 25٪ بشكل مباشر أو غير مباشر من إجمالي الاستثمار العمومي لدعم هذه الأنشطة الإنتاجية، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليار درهم سنويا، وذلك على مدى ال5 سنوات المقبلة. وأبرزت أن الهدف من ذلك هو تطوير القدرات الإنتاجية، وإنشاء وتطوير المقاولات المتوسطة والصغيرة والفردية، وكذا الشركات الناشئة Startups، والتي تعد أكبر خزان لفرص الشغل. 
رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين: ضروري من تخصيص ما بين 40 و 50 مليار من الاستثمار العمومي لدعم الأنشطة الإنتاجية