في وقت ينتظر أن يعرض مشروع القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، بعد غد الأربعاء، فجر “إقصاء” اللغة الأمازيغية منه، موجة غضب واستنكار واسعين، خاصة في أوساط الحركة الأمازيغية. وفي إطار ردود الفعل التي أثارتها هذه الخطوة، أكد عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ، أن إحالة المشروع على البرلمان بالصيغة الحالية هو مؤامرة جديدة لإجهاض مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن إقدام الحكومة مرة أخرى على تقديم مشروع قانون يقصي اللغة الأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول شرعية هذا المشروع. وذكر القيادي السياسي، في تصريح ل «كود»، أن «طريقة تقديم مشروع القانون هذا، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين السابقتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب في مسألة لغة طباعة الأوراق المالية، و في مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان بصيغة تقصي اللغة الأمازيغية»، مبرزا أن إصرار رئيس الحكومة على تكرار محاولات تقديم نصوص قانونية إلى البرلمان تقصي الأمازيغية من الحياة العامة، رغم إنتصار جلالة الملك محمد السادس للأمازيغية ومغرب الجميع في خطابه بأجدير سنة 2001، ورغم دستور 2011 الذي نص في الفصل الخامس على أن اللغة الامازيغية لغة رسمية للمملكة، و رغم المصادقة على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي ينص في المادة 21 إستعمال اللغة الأمازيغية في وثائق التعريف الشخصية، يفضح مرة أخرى حقد الإسلامين الإديلوجي التاريخي على الثقافة واللغة الأمازيغيتين و التنوع الثقافي في مغرب الجميع. وقال عضو المكتب السياسي للأحرار «نرفض احتقار وتسويف الهوية الأمازيغية للمغرب والسعي لإقبارها عبر إصدار تشريعات تقصيها بأثر يمتد لعدة عقود»، مبرزا أن « المنحنى التصاعدي لأمازيغُفوبيا الحزب الأغلبي لن يزيد بنات وأبناء مغربنا العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل ملايين السنين، إلا عزما على نبذ العزوف والتجند لرد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة». وأضاف «2020 هي سنة الفصل في مسار الأمازيغية، الذي سيجري من داخل المؤسسات وتحت قبة البرلمان وفي دواليب الجماعات الترابية»، مؤكدا أن « محطات الدفاع عن الأمازيغية هذه السنة أنتجت وعيا وإجماعا للوطنيين الديمقراطين والمناضلين الثقافيين والحقوقيين بالحاجة إلى الإنخراط في فلسفة وروح خطاب أجدير لقطع الطريق على تجار تحقير و تسويف الهوية الأمازيغية المغربية ». و كان عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية قد عبروا عن تذمرهم واستياءهم من هذا المشروع، و اعتبروا صيغته الحالية التي تقصي الأمازيغية و حرف تيفيناغ في البطاقة الإلكترونية الجديدة، تتعارض مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. يذكر أن مجلس الحكومة كان صادق، منذ أسابيع، على مشروع القانون، وهو ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، والذي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية. 
الإحتجاجات على إقصاء الأمازيغية من لاكارط ناسيونال فتصاعد.. وقيادي تجمعي لـ”كود”: نرفض احتقار وتسويف الهوية الأمازيغية للمغرب