ينتظر أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء يوم الـ18 من يناير الجاري في قضية القاضي محمد الهيني على خلفية شكاية تتهمه بالإخلال بواجب التحفظ والتعبير عن مواقف ذات صبغة سياسية، في إشارة إلى مقالاته وتدويناته المنتقدة للقانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مقالات وتدوينات اعتبرت “متماهية مع مواقف بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة”. وكشف مصدر مأذون من وزارة العدل والحريات، التي يتولى حقيبتها مصطفى الرميد، لـ”كود” أن الخلاف الحاصل بين الوزير وبين القاضي الهيني ليس خلافا تحركه الحسابات الشخصية والانتقامية، كما تروج لذلك بعض الإشاعات، وإنما هو خلاف له علاقة بالوضع الاعتباري والرمزي والمعياري الذي ينبغي أن يظل محفوظا للقاضي نظرا لحساسية هذا المنصب. وقال مصدرنا إن وزير العدل والحريات ليست له أي سلطة داخل المجلس الأعلى للقضاء تخول له عزل هذا القاضي أو ذاك، أو تأديب البعض وترقية آخرين، مشددا على “أن كل ما يتداول فيه المجلس يبقى مجرد اقتراحات تحال على الديوان الملكي ليقول فيها جلالة الملك كلمته الأخيرة قبل أن تصبح قرارارت”. وزاد المصدر نفسه موضحا “بمعنى أن المجلس الأعلى للقضاء يقترح فقط، فيما حلالة الملك هو الذي يقرر باعتباره رئيسا للمجلس”. أكثر من هذا، لم يفت مصدر “كود” أن يشير إلى أن الوزير يتفادى حضور مداولات المجلس التي تهم قضية مثل قضية الهيني أو غيرها من القضايا ذات الحساسية أو تلك التي قد يفهم من حضور الوزير أنه يريد تصفية حساباته السياسية والشخصية مع أطراف بعينها تخالفه الانتماء السياسي. وذكر مصدرنا في هذا المنحى قضية الاتحادي خالد عليوة وحكاية اعتقاله في الاختلالات المالية التي طالت بنك “السياش”. مصدر “كود”، الذي رفض الكشف عن هويته، قال لـ”كود” بخصوص هذه القضية “نعم قضية خالد عليوة كانت قضية جد حساسة ولأنها كانت كذلك، فإن الوزير الرميد لم يسجل عليه أنه تدخل في هذه القضية لا مع الاعتقال ولا ضد الاعتقال ولم يدل فيها بأي رأي، وإنما ترك النيابة العامة تحتكم إلى ضميرها لتقرر ما تراه مناسبا في استقلالية تامة”. وانتقد مصدر “كود” المذكرة التجريجية التي تقدم بها الهيني بعد استدعائه للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية تعيين حسن مطار الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء مقررا في هذه القضية، ذلك أن هذه المذكرة، بحسب مصدرنا المأذون، لا تعدو ان تكون تأثيرا على مسار الملف وعلى القضاء لأن هذه المذكرة ينبغي أن تكون بعد أن يصبح قرار المجلس نهائيا لا قبله. وقال مصدر “كود” إن من حق الهيني أن تكون له طموحات سياسية أو حتى الانتماء إلى حزب سياسي بعينه لكن ليس بقبعة القاضي الذي ينبغي أن يظل محافظا على الحياد والوقار وواجب التحفظ، داعيا إلى تفادي ما حصل لقضاة مصر عندما انقسموا إلى صفين: صنف مع السيسي وصنف آخر مع مرسي، وكلا الصنفين ضل الطريق لأن القاضي هو الملجأ الذي يلجأ إليه جميع المواطنين عندما يمسهم حيف أو ظلم بعيدا عن التقاطبات السياسية والاعتبارات الحزبية الضيقة. وكان الهيني وجه انتقادات لاذعة إلى مصطفى الرميد شخصيا على خلفية قرار استدعائه للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في هذه الانتقادات أن الرميد تابعه بـ”دافع انتقامي وسياسي حزبي بعيد عن الدستور والقانون والشطط والانحراف في استعمال السلطة وخرق أبسط القواعد الجوهرية للمحاكمات التأديبية المكرسة دستوريا”، وفق ما صرح به الهيني للزملاء في الأحداث المغربية. 
قضية القاضي الهيني والمجلس الأعلى للقضاء.. الرميد لن يحضر المداولات والملك هو صاحب الكلمة الأخيرة وتقديم مذكرة تجريحية تأثير على القضاء والسياسة لا تُمارس بقبعة القاضي