أكدت المكتب الجهوي مراكش-الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن متابعة الصحفي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي يعد خروجا على قواعد القانون و العدالة، معبرا عن تخوفه من أن تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقال الصحفي محمد بوطعام رضوخا لضغوط مافيا العقار بالمنطقة. وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، عن تضامنها مع الصحفي محمد بوطعام الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام و تطالب بإطلاق سراحه و حماية المبلغين عن الفساد والرشوة. وأضافت في ذات البلاغ: “إن استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة و بجهة سوس-ماسة عامة ساهم في تشكل لوبيات ومراكز مستفيدة من واقع الفساد ونهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب، واقع جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد و نهب المال العام”. وأكدت الجمعية أنه من تمظهرات الفساد بالمنطقة هو “تشكل مافيا العقار و التي ظلت خارج نطاق أية مساءلة بالرغم من الاحتجاجات و الشكايات المتكررة للضحايا”، حسب البلاغ. 
قضية الصحافي بوطعام.. الجمعية المغربية لحماية المال العام: اعتقالو بالقانون الجنائي هو خروج على قواعد العدالة