أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، بعد زوال اليوم الخميس، حكما قطعيا يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ميدلت و3 من نوابه، وذلك بناء على تقارير سابقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارة خطيرة. وهكذا فقد قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل رئيس مجلس مدينة ميدلت، “ع.ف”، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، “ح أ”، من حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثالث، “ك.ح”، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة للرئيس، “س.ز”، من حزب الأصالة والمعاصرة. وعلمت “كَود” من مصدر مطلع أن طلب العزل جاء على إثر تقارير سوداء رصدتها عيون المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير الجماعة المذكورة، وجملة من الخروقات في التدبير الإداري والمالي، خصوصا ملف رخص البناء. وينتظر، بحسب متتبعين، أن يكون لقضية العزل هاته تبعات أخرى أمام محاكم جرائم الأموال وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 
القضاء الإداري عزل رئيس مجلس جماعة ميدلت و 3 من نوابه بسبب خروقات مالية