كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، عن تفاصيل خطة حكومية جديدة لإصلاح القطاع العام من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية. وحسب وزير المالية، فإن الاصلاح يشمل المؤسسات ذات الطابع التجاري والمالي وكذلك المؤسسات ذات الطابع غير التجاري. بالنسبة للمقاولات العمومية لي عندها طابع ماشي تجاري، غادي تصلح بثلاث اجراءات، أولها اسناد بعض المهام للوزارات المعبئةًبعد تصفية أو حل المؤسسات العمومية الاي ماشي من الضروري تحافظ عليها الدولة. الاجراء الثاني، تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، والاجراء الأخير يكمن في تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية اللي مبقاتش عنها المهمة لاش داروها فالاول. أما المقاولات العمومية لي عندها الطابع التجاري والمالي، غايكون اصلاحها وفق وزير المالية، من خلال ثلاثة اجراءات: 1/ تقليص التبعية للميزانية العامة، يعني باش متكونش عبء على الميزانية العامة مع تحسين المساهمة في الميزانية العامة وتثمين الأصول وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص. 2/ إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية انتاجية بهدف تدبير امثل للنفقات وتكون الفعالية اكثر. 3/ إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية وتاماليك الدولة. 
هيكلة القطاع العام.. بنشعبون: تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية لي ماشي مهمة تبقا وتجميع لي مهمة واحداث شركات قابضة قطاعية