معلومات جديد حصلت عليها كود بخصوص فضيحة الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول محاولاته في الاستثمار في العلف بطلبه ل 200 هكتار من الاراضي السلالية، اذا علمت كود أن باحثا ويشتغل في الفلاحة حمل فكرة المشروع في اطار التحضير لتأسيس مؤسسة الباحثين الى رئيس الجهة، حيث أكدت ذات المصادر أن الشوباني أقنعه بأن يدخل معه كشريك. هنا حنا من حقنا نتساءلو واش الباحث مول الفكرة كان غادي يجي عند الشوباني لو لم يكن الشوباني رئيس الجهة ، هاد الشوباني كايفكرنا في زمن البصري حيث كان واحد العامل في اقليم مهمش، المستثمر لي جاب شي فكرة او مشروع كيستقبلوا العامل ويشجعوا ويشترط عليه حصة من رأسمال المشروع، صار العامل اهم مستثمر. هنا يدق ناقوس الخطر، ومن حق أي مواطن يتساءل واش الرميد ممكن يحرك لجنة النزاهة والشفافية داخل البيجيدي لطرح سؤال الصفة التي تعرف بيها الشوباني والصغيري على الباحث صاحب الفكرة وعلى مصدر المعلومات حول وجود اراضي جماعية تابعة لجماعة سلالية محددة. باش نساليو هادشي ديال العلف راه المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات ، ماتقول “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. 
الشوباني مول لفضايح والحنين لزمن البصري: حكاية شراكة الاستثمار في العلف، هل يتدخل الرميد؟