عشية اختتام ما قبل الأخير في عهد حكومة عبد الإله بنكيران أطاح قضاة المحكمة الدستورية بنائب جديد وجردت المحكمة محمد كاريم برلماني حزب الاستقلال ورئيس بلدية اسفي السابق من صفته النيابية بعد تغيير خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 4 شتنبر المقبل داعيا إلى تعويضه بالذي يليه في لائحة انتخابات 2011. ولا زال العمل طويلا لدى قضاة المجلس للاطاحة بعشر نواب جدد خلال الايام القليلة القادمة بسبب تعيينهم من محمد السادس سفراء ويمنع القانون التنظيمي لمجلس النواب في فصله 14 الجمع بين برلماني وبين اي مهمة عمومية 
المحكمة الدستورية تواصل الإطاحة برؤوس البرلمانيين. حكمت بتجريد استقلالي وتستعد للإطاحة ب10 برلمانيين سفراء