في سابقة من نوعها، قرر عمدة الرباط منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ووفق ما كشفته مصادر متطابقة، فإن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون. تفاصيل مثيرة تقرؤونها في عدد يومية “المساء” نهاية الاسبوع الجاري. 
فضيحة فمجلس الرباط: تفويض بـ 29 مليار سنتيم لمعزول بحكم قضائي