يتجه التحقيق الذي قام به مجلس المستشارين والذي سيرفع اليوم إلى مكتب الشيخ محمد بيد الله إلى استبعاد المدراء الكبار في محاولة تزوير القانون المالي كما صادق عليه مجلس النواب بعد زرع وثيقة استدراك المادة 18 مكرر مصادر كود كشفت أن التحقيق يتجه إلى تحميل هذه الفضيحة لموظف عادي في خطوة لطي هذا الملف الغامض حتى لا يتخذ أبعادا سياسية كبيرة، كانت ستنذر بسقوط مدراء كبار تابعين لوزارة المالية والوزارة المنتدبة في المالية وحدوث شرخ في وزارة المالية بين إدريس الأزمي ونزار البركة. ذات المصادر كشفت ل”كود” أن الورقة ليست خطأ وأن هناك ثلاث نسخ ادخل عليها تعديلات يدوية أحد تلك النسخ تحمل توقيعا لوزارة المالية. 
تحقيق مجلس المستشارين حول زرع وثيقة مزورة في القانون المالي يتجه إلى تحميل موظف صغير مسؤولية الخطأ