تبنى البرلمان الفرنسي، يوم الخميس، قانونا يعزز حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية. و وصف وزير العدل إريك دوبون موريتي هذا القانون، الذي تم إقراره بالإجماع، بأنه “خطوة تاريخية” ستعزز حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية. وحدد هذا القانون عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما، و18 عاما في حالة الاعتداءات الجنسية من طرف أفراد العائلة و الأقرباء. في “خطوة تاريخية” حسب تعبير وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، تبنى البرلمان الفرنسي الخميس قانونا يعزز حماية القاصرين من العنف الجنسي. وقال وزير العدل الفرنسي في تعليق على القانون الجديد إن: “أي معتد بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر” تحت عمر 15 سنة. وأقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا القانون الوارد أساسا من مجلس الشيوخ. ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه “إطار قانوني وقائي ورادع”. وسارع أعضاء البرلمان والحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية “أوليفيي دوهاميل” الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقا. وكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياكَو عن أرقام صادمة، منها أن “10 في المئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى” وأن “طفلا يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا”، وأن “1من كل 5 فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال”. ومن أبرز ما ينص عليه هذا القانون، تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما، و18 عاما في حالة سفاح القربى. وقال وزير العدل “الضحايا لم يعودوا وحيدين، فنحن نسمعهم”. 
لعكَوبة لهادو ديالنا.. البرلمان الفرنسي صادق على قانون جديد ديال حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية