سيترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة، مجلسا للحكومة تمت المصادقة فيه مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، مع المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له. وتتعلق على التوالي، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قدم عرضا أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021. وأكد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. 
الحكومة صادقات اليوم على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 وفوضات السلطة لوزير المالية باش يدير الاقتراضات الداخلية وأمور أخرى