أكدت الحكومة أن معدل النمو عرف استقرارا نسبيا في السنوات الأخيرة. كما أنه لم يعد يتأثر كثيرا بتقلبات الإنتاج الفلاحي الذي تأثر طيلة سنوات متكررة من الجفاف، خاصة سنة 2019. وهذا يشهد على تطور القطاعات الأخرى المنتجة للقيمة المضافة، مثل قطاعي صناعة السيارات والطيران، اللذان ساهما في استقرار معدل النمو الاقتصادي. وأوضحت الحكومة، في حصيلة لها، أن وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب عرفت انخفاضا بلغ 2,5% سنة 2019، بعد ارتفاع يقدر بـ 4,2% سنة 2017 و3,1% سنة 2018. وتعزى هذه النتيجة إلى عدة عوامل ظرفية منها ضعف الطلب الأجنبي الموجه للمغرب وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سياق دولي اتسم بالتوترات الجيوسياسية، وكذا بسبب عدة عوامل ظرفية أخرى. ومن جهة أخرى، أدى الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين إلى انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5,8% خلال نفس السنة، مما أدى إلى تقلص الدخل والطلب الداخلي، ولا سيما بالنسبة للساكنة القروية. ورغم ذلك تراجعت آثاره من خلال التحسن المستمر في القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 3,8% سنة 2019 مقابل 2,9% سنة 2018. مع مطلع سنة 2020، تسببت الأزمة الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” في توقف وسائل الإنتاج والطلب الدولي الموجه للمغرب. ومن المتوقع، حسب الحكومة، أن تؤدي هذه الأزمة غير المسبوقة إلى ركود بنسبة تناهز 6,3% في سنة 2020 يليه استعادة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال سنة 2021 إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو 5,3%. ومع ذلك، يبقى تأثير الجائحة على الأداء الاقتصادي بالمغرب محدوداً نسبياً مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة. ومن جهة أخرى، عرف الناتج الداخلي الخام الوطني تطورا ملحوظا بنسبة 3,7% سنويًا بين 2007 و 2019، أي بزيادة إجمالية تجاوزت 55%. كما أشارت العديد من الدراسات والتقارير الدولية إلى أن النمو لا يزال دون إمكانات الاقتصاد الوطني. بحيث ينتظر أن يؤدي التحول الهيكلي الجاري وتنزيل النموذج التنموي الجديد إلى بلورة جيل جديد من الإصلاحات، تمكن من رفع وتيرة النمو. 
الحكومة: معدل النمو استقر بفضل قطاع الطوموبيلات والطيران وهاد العام غادي يوصل لـ5.3 فالمية