 أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان على النيابة العامة المختصة، أول أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة السرية وشريكها، فضلا عن موظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. وجرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية رفقة شريكها، بناء على نتائج البحث في شكايات من ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 203.000 درهم، مقابل وعود للتوسط لفائدة أقاربهم للتوظيف في صفوف الأمن الوطني ومجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة. وقد أظهرت الأبحاث والتحريات وجود اتصالات مسبقة بين المشتبه فيها الرئيسية وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، وذلك بسبب الاشتباه في كونه أفشى أسرارا مشمولة بسرية البحث. وقد تقرر متابعة المشتبه فيهما الأولين في حالة اعتقال أمام القضاء، كما تقرر أيضا متابعة الشرطي في حالة سراح، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة، في انتظار انتهاء البحث القضائي لترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه. 
التوظيف الوهمي فأسلاك الشرطة طيّح شبكة ديال النصب فالشمال فيها بوليسي