علمت “كَود” من مصادر مطلعة أن رئيس الجماعة الترابية لميدلت، الموقوف مؤخرا على ضوء تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عبد العزيز الفاضلي، وعضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، كان يتقاضى من مجلس الجهة بصفة غير قانونية تعويضات بلغت 4000،00 درهم خلال الفترة الممتدة من 1/11/2015 إلى 31/12/2015 و24000 درهم برسم سنة 2016. وأكدت المصادر ل”كَود” إن هذه التعويضات حصل عليها الرئيس الموقوف، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في خرق مفضوح وتناقض مع مقتضيات الفصل 55 من القانون التنظيمي المنظم للجامعات الترابية، الذي يمنع الجمع بين التعويضات الممنوحة من الجماعة و تعويضات الجهة بالرغم من كون المعني بالأمر وقع التزاما اختار فيه طواعية استمرار الحصول على تعويضاته من جماعة ميدلت. هذا، وأفادت نفس المصادر أن الخازن الجهوي بالراشيدية وجه رسالة في هذا الشأن إلى الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، من أجل تصحيح هذه التناقض باستصدار أمر بالتحصيل من أجل استرداد هذه المبالغ المتحصل عليها خارج القانون، والتي يبدو أن هناك تواطؤ مابين الرئيسين، كما أشار لذلك بعض المتتبعين، لسبب بسيط هو أن كلاهما يعلم أن رئيس جماعة ميدلت وقع التزاما بتقاضي تعويضاته من الجماعة وليس من الجهة، وحصل على هذه المبالغ منذ سنتي 2015 و2016، لكن التزم كلاهما الصمت. وشددت مصادر “كَود” على ضرورة إحالة القضية على الجهة القضائية المختصة، سيما أن الأمر يتعلق هنا باختلاس أموال عمومية والتدليس، بدل الاكتفاء باسترداد هذه الأموال. 
خاص. رئيس جماعة ميدلت الموقوف عن ممارسة مهامو كان كيشد تعويضات ماشي قانونية والخازن الجهوي دخل على الخط