توصلت “كود” ببيان من عائلة الحاج علي قيوح بعد ذكر اسمه في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي قدمت خلاصاته امس الاثنين امام مجلس المستشارين بالرباط، وجاء في البيان ان “ذكر اسم عبد الصمد قيوح وصفته الحكومية ضمن لائحة المستدينين من هذا المكتب هو عمل منافي للصواب ولا أساس له من الصحة، كما لم يسبق للسيد عبد الصمد قيوح أن استغل موقعه للاستفادة من أية امتيازات او تسهيلات من هذا الموقع أو ذاك سواء بصفته الحالية كوزير أو في اي وقت سابق”. واضاف الباين ان الحاج علي قيوح الذي ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قروض هذا المكتب سبق له أن رفع دعوى أمام القضاء مرفقة بكل الوثائق والحجج التي تثبت تضرره المالي والتجاري من معاملاته مع مكتب التسويق والتصدير التي تعود بدايتها إلى 1969. ومنذ هذا التاريخ وعلاقة الحاج على قيوح بهذا المكتب تطبعها الشفافية والوضوح والالتزام إلى أن تبين له منذ بضع سنوات سوء تدبير المكتب الذي أدى إلى تكبيده خسائر كبيرة جعلته يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة. واضاف ان قيوح تعتبر “نفسه متضررا وضحية للاختلالات وسوء التدبير اللذين عرفهما هذا المكتب، وهو ما دفعه إلى الاحتكام إلى العدالة منذ سنة 2003 أي قبل تكوين لجنة التقصي بكثير”. واكد ان اسماعيل قيوح ابن أخ الحاج على قيوح فلا تربطه أية علاقة بهذا المكتب على الإطلاق وكل الشواهد والوثائق التي بحوزته تثبت ذلك. واعتبر ان الضجة الاعلامية تحركها اهداف لتصفية حسابات شخصية وسياسية” واضاف ان عائلته على استعداد لتقديم كل الوثائق والمعلومات المرتبطة بالملف 
قيوح يرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير: لم يسبق لقيوح وعائلته ان استفادوا من امتيازات والحاج تضرر ماديا من معاملاته وقاضى المكتب واستهدافه تصفية لحسابات شخصية وسياسية =التقرير=