قال أحمد عصيد، الكاتب والناشط الأمازيغي، أن مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يجعلنا أمام مشاكل عدة، أولها الطريقة التي أعد بها خارج أية مقاربة تشاركية أو نقاش موسع، ثانيها الطريقة الغريبة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا القانون وكذا الغموض الذي يكتنف موقفها. وأوضج عصيد، في تصريح لـ”كود”، أن الحكومة تقول إنها صادقت على المشروع ثم تضيف أنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظات لجنة وزارية، معتبرا بالقول: “نحن لا نعرف شيئا عن اللجنة ولا عن ملاحظاتها، ما هي التعديات التي تمت قبل المصادقة، ولماذا تنعدم الشفافية في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بحريات جميع المواطنين النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي”. ورى عصيد أن هاد الوضعية تجعلنا نناقش مواد مسربة دون معرفة التعديلات التي أجريت عليها، من جانب آخر يلاحظ في ذيباجة المشروع أنه اعتمد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل ضرب حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بكون الحريات محدودة بالمس بالنظام العام أو بحقوق لآخرين. وتابع: “هذا معناه كل من نشر خبرا صحيحا ولكنه يضر بمصلحة جهة تجارية يصبح متابعا لأن المشروع لا يقول كل من نشر معلومات كاذبة، أما المادة 14 إن تمت المصادقة عليها كما هي فهدفها واضح تماما: ألا تتكرر مقاطعة أخرى لمواد تجارية كما حدث في السابق”. السؤال المطروح، يضيف عصيد في ذات التصريح: “ماذا لو بلغت الزيادة في أثمنة مواد ما حدا لا يحتمل، كيف سيعبر الناس عن رفضهم لذلك ؟ إن من حقهم الاحتجاج بكل الطرق والتي منها المقاطعة. أعتقد أن هذا المشروع مخالف للدستور وعلى الحكومة إعادته للمطبخ لكي تعاد صياغته في ظل احترام حرية التعبير”. 
قانون تكميم المغاربة.. عصيد لـ”كود”: ها المشاكل اللّي فهاد المشروع المخالف للدستور والحكومة خاصها ترجعو للمطبخ والمغاربة من حقهم الاحتجاج بكل الطرق