دعت لجنة الشيعة المغاربة، التابعة للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، الحكومة إلى وقف ما سماته بـ”الرقابة المفروضة على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، وكذلك المواد الإسلامية واللادينية المختلفة مع المذهب المالكي الأشعري السني”. وطالبت لجنة الشيعة المغاربة في بيان لها توصل كود بنسخة منه، بـ”وقف تقييد الأنشطة الدينية للمسلمين وغير المسلمين، والتحقيقات الأمنية حول أمور العقيدة التي تتم خارج المساطر القانونية وتستهدف تواجد الأقليات الدينية غير المسجلة في المغرب عوض الحفاظ عليها ودعمها”. وعبرت اللجنة ذاتها عن استنكاره بـ”شدة غلق باب المؤسسات الحكومية في وجه تنظيمات الأقليات الدينية والجمعيات الحقوقية، ونسجل رفض كل من وزارة حقوق الإنسان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئاسة الحكومة قبول مذكرة ترافعية لضمان الحقوق والحريات الدينية، في حين فرضت الحكومة المغربية علينا رقابة أمنية معادية لا تفارق تحركاتنا”. 
الشيعة المغاربة لـ”حكومة العثماني”: باراكا من الرقابة علينا وباراكا من التحقيقات الأمنية فأمور العقيدة