صادق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 46-19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وأفاد الوزير أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، واستجابة للتوجيهات الملكية التي دعت، في غير ما مناسبة، إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، في احترام لمقتضيات الدستور. وأشار الوزير الى أهم القضايا الكبرى التي عالجها هذا المشروع والتي تتمحور حول توسيع مفهوم الفساد، حيث تبنى مشروع هذا القانون مفهوما موسعا للفساد، وفق ما جاء به الفصل 36 من الدستور المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة، وتجاوبا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث أصبح هذا المفهوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي وكذا الجرائم المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة، باستعمال صياغة تشريعية تسمح باستيعاب ما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال. كما يشمل أيضا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تشكل سلوكيات تتسم بالانحراف وعدم حماية المصالح العامة، وتناقض القواعد المهنية، ومبادئ الحكامة وقيم الشفافية والنزاهة. كما يهدف المشروع إلى توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، فقد وسع هذا المشروع مجالات تدخل الهيئة حيث أصبحت تمارس مجموعة من الاختصاصات على مستوى نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد، من قبيل الاستشارة والاقتراح والإشراف والتنسيق وإبداء الرأي والمساهمة في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى اختصاصات جديدة على مستوى الإسهام في مكافحة الفساد إلى جانب باقي السلطات والهيئات الأخرى المعنية، تتمثل في تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والتحري بشأنها وإنجاز التحقيقات الإدارية وكذا التصدي التلقائي لأفعال الفساد وتحويلها إلى قضايا قادرة على أن تأخذ طريقها نحو سلطات المتابعة الجنائية أو التأديبية. ومن بين أيضا القضايا التي عالجها المشروع هي تقوية مهام الأبحاث والتحريات من خلال ضبطها وتنظيمها واعتماد مأمورين محلفين يؤدون اليمين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تحديد معايير انتدابهم لأداء مهامهم، وإلزامهم بمجموعة من الضوابط المهنية، أهمها الحياد والسرية والانضباط للمساطر الخاصة بعملهم والقوانين الجاري بها العمل، مع إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة ونظام حكامتها وكيفيات اشتغالها والتنصيص على تعيين 3 نواب لرئيسها يشتغلون إلى جانبه في إطار اللجنة الدائمة. 
تفاصيل مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.. بنشعبون: ها هي أهم القضايا اللي عالجها هاد المشروع