قرّرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس من جديد، يوم الثلاثاء ، تأجيل القضية التي يتابع فيها نضال شباط الابن الأصغر لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، في حالة سراح مؤقت إلى غاية 22 دجنبر المقبل من أجل “حيازة بضاعة أجنبية دون سند قانوني مشكوك في وثائقها القانونية”. من جهتها، دخلت إدارة الجمارك، خلال الجلسة ما قبل السابقة من محاكمة نضال على الخط، وطالبته بأداء تعويض قدره نصف مليار سنتيم، وهي قيمة رسوم تعشير السيارة المحجوزة لديها والمتابع ابن شباط بحيازتها دون تعشيرها، أو التوفر على الوثائق القانونية لحيازتها. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011 لما عاينت مصالح الدرك سيارة فاخرة مركونة بموقع قرب الطريق السيار عند مدخله بتراب جماعة عين الشقف بمولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس، قبل أن تفتح تحقيقا في الموضوع أفضى إلى حجزها والاستماع إلى نضال شباط في محضر قانوني حول عدم تعشيرها وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل في مجال إدخال السيارات ذات الترقيم الأجنبي إلى التراب الوطني. 
دعوى مور دعوى وشكون يحد الباس. محاكمة نجل حميد شباط بتهمة “حيازة سيارة بوثائق مزوّرة” وإدارة الجمارك تُطالبه بأداء نصف مليار