كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه فإيطار قانون المالية المعدل، غادي يتسبق المنتوج الوطني على البراوي، وتتعوض الواردات بما هو مغربي، وتتفضل الصناعات المحلية فالصفقات العمومية كثر، باش يرجع الاقتصاد الوطني الدينامية ديالو. وقال بنشعبون، فجلسة عامة فالبرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية التعديلي، مساء اليوم الأربعاء، بللي انطلاقا من هذ القانون، أصحاب المشاريع مخاصش يلجؤو للمستود إلا فحالة الضرورة، وبعدما يقدمو تعليل على هذ الاختيار، على اعتبار أن الاكتفاء بالمنتوج الوطني غادي يحسن من ميزانية الدولة اللي تضررات بشكل كبير. ومشروع قانون المالية التعديلي جا باش يخفف من هذ الاضرار، من خلال إعداد المشروع الذي ينبني على توازن مالي جديد ياخذ بعين الاعتب تراجع الميزانية ب40 مليار درهم، وتقليص نفقات التسيير ب4,3 مليار درهم، ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7,5 مليار درهم. ولتجاوز الأزمة كذلك، وحسب ما قال الوزير، فمشروع قانون المالية المعدل غادي يروم للحفاظ على مناصب الشغل، ودعم مختلف القطاعات والمقاولات، تسريع تنزيل الاصلاحات وتبسيط المساطر والخدمات الإدارية، ودعم التحول الرقمي للإدارة وتعميم التوقيع الالكتروني ونزع الطابع المادي عن الوثائق الادارية، وتعميم الآداء عبر الوسائل الإلكترونية، تخفيض واجبات التسجيل اقتناء العقارات المتعلقة بالسكن وتشجيع الطلب عليها. وقال بنشعبون أن الاقتصاد الوطني تضرر فمجالات كثيرة وبنسب متباينة، بحيث تأثر قطاع السيارات ب89 فالمية، وقطاع الطيارات ب76 فالمية، وقطاع النسيج ب24 فالمية، والسياحة والاستثمارات ب70 فالمية لكل منهما، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب20 فالمئة، وهذشي أثر على الاحتياطي دالمغرب من العملة الصعبة. 
بنشعبون: قانون المالية التعديلي جاب حلول لتجاوز الأزمة من خلال تشجيع المنتوج الوطني وتقليل الاستيراد والحفاظ على مناصب الشغل ودعم التحول الرقمي