تتقاطر أحكام تعويض عمال يشتغلون بقطاع الإنعاش الوطني، على خزينة وزارة الداخلية التي لم تعد تتحمل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل هذه الفئة، بسبب أخطاء ارتكبها ولاة وعمال في تقييم حوادث العمل والتعويض عليها. واضطرت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية إلى مراسلة عمال العمالات والأقاليم لتنبيههم إلى تطبيق القانون، والحد من شلال الدعاوى القضائية وأحكام التعويض الجزافية التي أنهكت ميزانية الوزارة، خصوصا ميزانية مديرية الإنعاش الوطني، حسب تعبير المراسلة نفسها التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها. وتوصل العمال بالمراسلة الثلاثاء الماضي، من مديرية الإنعاش الوطني، موقعة باسم العامل المكلف بالمديرية، تشير إلى الأضرار التي تسبب فيها التساهل مع عدم صرف التعويضات الخاصة بحوادث الشغل والعجز، سواء بالنسبة إلى العمال المياومين أو المرسمين، الذين يعدون بمئات العمال الموضوعين رهن إشارة عدد من المصالح والإدارات الأداء مهام عادية أو استعجالية، مقابل أجور وتعويضات تصرف لهم شهريا. 
عمال النظافة جرو لفتيت للمحاكم