لا تزال تداعيات فضيحة “خدام الدولة” تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي ببلادنا، إذا طالبت 22 منظمة في إطار تحالف حقوقي” لائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان”، بإقالة حصاد وزيرالداخلية وبوسعيد وزير الاقتصاد المالية، على خلفية بلاغهما على إثر فضيحة “خدام الدولة” التي تورط فيها والي جهة الرباط. وقال بيان صادر عن الائتلاف، توصلنا بنسخة منه في موقع “كود”، إن ” إقالة المسؤولين الحكوميين ستكون ضمانة لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة”. وطالب الائتلاف الحقوقي كل من مؤسسات البرلمان والقضاء و”المجلس الأعلى للحسابات”، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. كما وجه البيان رسالة واضحة إلى الأحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات “بأي شكل من الاشكال” الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها . وأكد الائتلاف إلى أن “ما أصبح يعرف بتجزئة”خدام الدولة” ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار.” كما دعا البيان رئيس الحكومة الى “ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية”. من جهة أخرى في ما يتعلق ب “المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995′′، الذي بموجبه تم تفويت بقع أرضية إلى والي الرباط ومسؤولين كبار آخرين بأسعار بخسة، قال الائتلاف الأكثر تمثيلية للمنظمات الحقوقية بالمغري إنه “مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا”. 
22 منظمة حقوقية تطالب بإقالة حصاد وبوسعيد على خلفية فضيحة “خدام الدولة”