كشفت مصادر مطلعة أن قطاع السدود التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يعيش على وقع احتقان غير مسبوق بسبب استمرار “الأخطاء التقنية” في بناء السدود واتفاع تكلفة البناء واصلاح المنشآت بعدة مدة قصيرة من تدشينها. وحسب مقاول ومقرب من مسؤولين نافذين في وزارة عبد القادر اعمارة، مطلع على كواليس الصفقات بقطاع السدود بالمغرب، فإن تكلفة إصلاح السدود بعد فترة قصيرة من تدشينها والتعثر في بنائها لأسباب تقنية أو لأسباب خاصة، تقدر بالملايير من المال العام. ورغم أن الوزير اعمارة وعد في وقت سابق بهيكلة قطاع الماء، إلا أنه لحدود الساعة لم تخرج هذه الهيكلة إلى الوجود وهو ما يؤثر سلبا على تدبير أهم قطاع استراتيجي بالمغرب. ومن المنتظر أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سينشر في شتنبر المقبل حول قطاع الماء، عن جزء من الاختلالات المالية في قطاع السدود، وهو ما قد يجعل عبد القادرة اعمارة أمام فضيحة تدبيرية جديدة. الغريب في الأمر أن التعيينات التي أقدم عليها الوزير اعمارة تسببت في الارتجالية في التعامل مع عدد من الصفقات. أبرز هذه التعيينات، يقول مصدر مطلع، مدير التجهيزات المائية القادم من مديرية التخطيط المائي، فالرجل لا يملك خبرة تقنية ولم يشارك في عملية بناء أي سد، لذلك منذ تعيينه “بدأت الخروقات تخرج إلى سطح الوزارة كان آخرها تمديد صفقة بناء سد لمدة 4 سنوات لإحدى الشركات التي يمكلها رجل اعمال له نفوذ قوي، رغم أن هذه الشركة تأخرت في انجاز السد في الوقت المحدد له”. تمديد الصفقة avenant، اعتمادا على مبررات “غير واقعية” لهذه الشركة على مستوى بناء سد تارغا بكرسيف، حيث برر صاحب الشركة التعثر في بناء السد إلى اعتراض الناس على نزع الملكية، وهو ما نفه مصدر مطلع باعتبار أنه لا يوجد مشكل نزع الملكية في منطقة الأشغال. وأوضح مصدر مطلع لـ”كود” أن “تقرير جطو لن يجيب عن الوضعية التقنية لتلك السدود التي نهبت ملايير من المال العام دون أن تكون في مستوى جيد من الناحية التقنية”، مضيفا :” خاص مجلس أعلى تقني كيقلب ويفتش في الوضعية التقنية للبنايات والسدود والطرق والقناطر وراه فين كاين لعب وكيمشي المال العام”. أمثلة كثيرة لعدد من الصفقات في قطاع الماء، ستتطرق إليها “كود” في مقالات مقبلة بالتفاصيل والكشف عن شبكة العلاقات التي تجمع بين المصالح الحزبية والاقتصادية في هذا الصدد. وفي سياق متصل أوردت جريدة “الصباح” في عدد يوم أمس، أن تسريبات من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كشفت بأن قطاع بناء السدود الموضوع تحت وصاية مديرية التجهيزات المائية، يعيش أزمة سيكون لها حتما وقع خطير على الأمن المائي بالبلاد، عكس الوعود التي قطعها الوزير والتي تكاد تبقى حبرا على ورق، في ظل غياب الكفاءة المطلوبة لتفعيل سياسة السدود التي لطالما كانت فخرا للمملكة في جميع المحافل الدولية . 
خاص. “الغش” وراء خسائر بالملايير في قطاع السدود بالمغرب