كتاب عامون لوزارات سيغادرون مناصبهم بحكم القانون وليس بحكم لائحة سعد الدين العثماني، التي ما زالت تطرح العديد من علامات الاستفهام حول سبب التأخر في كشف عن أسماء الـ 14 مسؤولا الواردة فيها، والذين أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم في أداء مهامهم، ما أدى إلى تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة – منارة المتوسط”. المعنيون بالأمر، ووفق ما علمته “كود”، سيفقدون، بعد أيام قليلة من دخول السنة الميلادية الجديدة، صلاحية التوقيع لانقضاء عمر ولايتهم الثانية على كرسي منصب الكاتب العام، والتي كانت تجددت تلقائيا قبل خمس سنوات، بموجب ما ورد في المادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي أشارت إلى أن التعيين في هذه المناصب يمتد لخمس سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا، لمرة واحدة. “رحيل” هؤلاء المسؤولين، الذين يشغلون هذه المناصب منذ سنة 2007، سيفرض على رئيس الحكومة الانكباب على دراسة مقترحات التعيين التي سيتوصل بها، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول فيها، علما أن القانون يحدد عدد المرشحين لكل منصب في واحد فقط. 
كتاب عامون لوزارات غادي يتهزو من بلايصهم بحكم القانون.. بلا ميتساينو لائحة العثماني حل المسؤولين المعفيين في “اختلالات الحسيمة”