يبدو أن العد العكسي لغربلة التراث الفقهي الإسلامي بشكل حاسم وغير مسبوق قد انطلقت فعلا كما تنبأنا بذلك لأكثر من مرة، فثمة عوامل ووقائع كثيرة تضافرت جميعها في العقد الأخير لتجعل استمرارية الكثير من بديهيات الفقه الإسلامي القديم وقواعده الفكرية أمرا مستحيلا. فبعد أن تحول معقل التطرف الوهابي والإرهاب الفكري ـ وبإرادة أمريكية ـ إلى “منار” لـّ”الاجتهاد” و”الانفتاح” و”السماحة” فها هي المؤسسات والمرجعيات الدينية التابعة لقطب الغلو الديني تنقلب على أعقابها وتتلون بحسب الإشارات القادمة من أرض الحجاز، فقد أعلن شيخ الأزهر الملقب بـ “الإمام الأكبر”، بأن “الدعوة لتقديس التراث الفقهي ومساواته في ذلك بالشريعة تؤدي إلى جمود الفقه الإسلامي المعاصر، نتيجة تمسك البعض بالتقيد – الحرفي- بما ورد من فتاوى أو أحكام فقهية قديمة كانت تمثل تجديدا ومواكبة لقضايا عصرها”. من خصائص الأزهر قدرته الكبيرة على التقلب وممارسة التقية، فعند محاكمة المتطرفين لا يجد الأزهر صعوبة في التبرؤ منهم وإن كان في الواقع يرى نفس ما يعتقدونه، بل يدرّس بعضه في مقرراته وبرامجه، ولكن ما أن يتراجع المتطرفون وتخبو جدوتهم حتى يأخذ الأزهر مكانهم ليمثل دور الغلو والتشدّد والجمود. يتذكر جميع المهتمين بالشأن الديني كيف قام شيخ الأزهر قبل عامين بغزوة بلاغية ضدّ رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت الذي دعا إلى التجديد الفكري وغربلة التراث الفقهي الذي تعد الكثير من مضامينه حاجزا منيعا أمام أي تطور، وكيف دافع شيخ الأزهر عن ذلك التراث الذي حسب قوله آنذاك “خلق أمة كاملة وسمح للمسلمين بالوصول إلى الأندلس والصين”. طبعا من المعلوم أنه لم يسبق لرجال الدين في التاريخ كله أن قبلوا بالتراجع عن أفكارهم الأوثوذوكسية من تلقاء أنفسهم، بل إنهم لا يفعلون إلا بضغوط وإكراهات كبيرة إما من الحكام وأرباب السلطان، أو من الواقع الذي يتجاوزهم ويضطرّهم إلى الالتحاق به. ويبقى السؤال المطروح حاليا هو ما إذا كان هذا التمييز بين الفقه والدين في خطاب شيخ الأزهر سيصلُ إلى مداه بالتركيز على مشكلة القراءة وقواعد التفسير والتأويل والاجتهاد التي نحتها ذلك الفقه القديم في قراءته للأصول، هذه القراءة التي ظلت حتى اليوم تمنع الفكر الديني الإسلامي من مواكبة ثورات الواقع وتحولاته الجذرية. ومن جهة أخر سيكون على شيخ الأزهر ومن في مثل موقعه أن ينتبهوا إلى أن في عمق ما يسمونه “ثوابت الشريعة” توجد أحكام مرتبطة بدورها بـ”قضايا عصرها” وببنيات سوسيوـ ثقافية وسياسية لم تعد قائمة اليوم، ما يعني ضرورة توسيع دائرة المتحول وتضييق دائرة “الثوابت” لتشمل فقط مجال العقيدة، طالما أن كل ما يتعلق بالدولة والمجتمع وبواقع التجربة الإنسانية لا يتوقف عن الانقلاب والتغيّر من عصر لآخر. ويستحيل كليا احتواؤه وتدبيره بنصوص جامدة. ومن جانب آخر يطرح بشكل جدّي، أمام بداية التغيير هذه في خطاب شيخ الأزهر، مسألة تغيير برامج ومناهج ومضامين التدريس بالأزهر، والتي ما زالت تعتمد أمورا يندى لها الجبين، كما من واجب شيخ الأزهر التفكير في الاضطهاد الذي تعرض له الكثير من المفكرين والمثقفين والباحثين على مدى القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين، بسبب دعوتهم من قبل إلى ما أشار إليه اليوم ودعا إليه هو نفسه، وهو ربط آراء الفقهاء بسياقاتها التاريخية وإزاحة التقديس عنها والدعوة إلى تجديد الفكر الديني وتغيير منطقه الداخلي والتمييز بين الدين واجتهادات البشر في الفهم والتفسير والتأويل. بل إن حتى ما أعلنه محمد بن سلمان من تمييز بين “خبر الآحاد” و”خبر التواتر” في الحديث هو تمييز ركز عليه سابقا الكثير من المفكرين العلمانيين الذين دعوا إلى عدم اضطهاد المجتمعات والتضحية خاصة بكرامة ملايين النساء اعتمادا على أخبار مروية 90 في المائة منها مشكوك فيها ولا مصداقية لها. فبعودة الأزهر اليوم إلى ما قاله هؤلاء يثبت أن الحق كان بجانبهم، ما يقتضي منه التحلي بالشجاعة وإعلان اعتذاره لهم كما فعلت الكنيسة برحابة صدر، عندما أعلنت أمام العالم اعتذارها عن كل أشكال الظلم والحجر والقتل والتعذيب والتضليل التي مارستها خلال تاريخها الطويل ضدّ العلماء والمفكرين والمبدعين وضد النساء بنسبة كبيرة. ولهذا سيكون من النبل أن يعتذر شيخ الأزهر للائحة طويلة من المثقفين والمفكرين الذين اضطهدوا من طرف المشايخ، والتي تبدأ بعلي عبد الرازق وطه حسين ولطفي السيد، وتنتهي بفرج فودة ونصر حامد أبو زيد وإسلام البحيري وعبد الله نصر وغيرهم. وقد حدث نقاش وتبادل اتهامات لعقود من الزمن بين مثقفي مصر والمثقفين الخليجيين، حيث اعتبر الأوائل بأن التطرف والإرهاب الديني جاء انطلاقا من السعودية ومن السلفية الوهابية تحديدا، بينما ردّ عليهم الخليجيون بأن الإرهاب باسم الدين انطلق عكس ذلك مع “الإخوان المسلمين” بمصر منذ 1928، ونحن نقول اليوم إن موجة الإرهاب الإسلاموي التي شهدها العالم وما يزال كانت نتيجة عوامل كثيرة أهمها الاستبداد السياسي الذي ظل يربط الدين بالدولة، إضافة إلى زواج الإيديولوجيا الإخوانية بالوهابية واقترانهما بعد الثورة الإيرانية مباشرة سنة 1979. وعلى البلدين معا مصر والسعودية أن يتحليا بإرادة سياسية حاسمة في تفكيك ما صنعاه على مدى عقود، ومحو آثاره من أذهان الأجيال القادمة عبر التعليم الجيّد والحياة الديمقراطية الحديثة. لقد أثارت قرارات محمد بن سلمان وتصريحات شيخ الأزهر موجة من التشكيك بجانب الارتياح الذي عبر عنه كثيرون، ومصدر الشك ما عودنا عليه الحُكام والفقهاء من خداع وانقلاب حربائي مع كل موجة أو واقعة ولو صغيرة أو عابرة، لكن يبدو أن اتجاه التاريخ كفيل بأن يحسم ـ بقوة الأشياء ـ في القطع مع الكثير من المساوئ السابقة. 
متى يعتذر “الأزهر” لضحاياه ؟