أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المساحة المشمولة بالتنقيب عن المعادن ارتفعت، في متم دجنبر الماضي، إلى أزيد من 447.448 كلم مربع، أي بزيادة نسبتها 374 في المائة، مقارنة مع سنة 2000 . وأبرزت بنخضرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ارتفاع مساحة استكشاف المعادن يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات النفطية الدولية للتنقيب بالمغرب. وأشارت إلى أن عدد الشركات النفطية الدولية تزايد إلى أكثر من الضعف ما بين سنتي 2000 و2011، إذ انتقل من 11 إلى 27 شركة، مضيفة أن هناك 115 رخصة للتنقيب بالمملكة، منها 61 في عرض البحر. وأوضحت بنخضرة أنه جرى إنجاز 51 ثقبا للتنقيب مكنت من “إنتاج تراكمات متواضعة من الغاز البيوجيني في أحواض الغرب وكشف مؤشرات واعدة في المرتفعات”. وأضافت أنه في ما يخص الآبار الثمانية بعرض البحر، ومنها أربعة أنجزت على عمق يفوق 2000 متر، أكدت جدوى الأنظمة النفطية، موضحة أن ذلك يثمن أكثر الطاقة البترولية المحتملة بالأحواض البحرية. وتابعت أن البئر الذي أنجزته الشركة الإسبانية عام 2009 برخصة طنجة – العرائش، أكد أن هناك تراكما مهما للغاز البيوجيني. وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن “عدد آبار التنقيب التي تم حفرها حتى اليوم، تبقى ضعيفة مقارنة مع المعايير الدولية”، في حدود 0،04 بئر في كل 100 كلم مربع، مقابل متوسط 10 آبار في الكيلومتر المربع على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أنه جرى حفر 309 آبار للتنقيب فقط منها 34 على 3.500 كيلومتر بالسواحل، مسجلة أن انخفاض التنقيب يعزى إلى التكلفة الباهظة لعمليات الحفر التي تتفاوت حسب الوضعية الجغرافية والتعقد الجيولوجي وعمق الآبار. وأوضحت بنخضرة، في هذا السياق، أن حفر بئر على عمق نحو 3500 متر قد يكلف 150 مليون درهم ، مقابل 700 مليون درهم بالنسبة لحفر بئر في عمق البحر. وأكدت عزم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على مضاعفة أنشطة التنقيب من خلال اجتذاب مستثمرين آخرين في الصناعة البترولية، مشيرة إلى استكمال وإبرام اتفاقات جديدة، فيما يجري التفاوض مع شركاء محتملين. 
بنخضرة: ارتفاع مساحة التنقيب عن المعادن إلى 374 % بين 2000 و2011