حرب جديدة فتحها حزب العدالة والتنمية على المجلس الوطني لحقوق الانسان، في اطار الصراع مع المجلس الحقوقي، حيث نشر موقع الحزب مقال لاحمد اكنتيف يشكك فيه في شرعية مجلس ادريس اليازمي، بالقول “لا يستقيم أن يستمر المجلس في الإنعقاد بتشكيلته القديمة وفي ابداء الأراء في مشاريع القوانين ومقترحاتها، لأن المجلس فاقد للشرعية القانونية باستثناء رئيسه وأمينه العام الذين يمتد تعيينهما لمدة ست سنوات، فالقانون الحالي ساري المفعول وليس فيه ما يتعارض مع الدستور ولا معنى لتجميد العمل”. ومن المحتمل أن ترجع الحرب القديمة بين البيجيدي ومجلس الأزمي الى الواجهة خصوصا بعد قرب الانتخابات البرلمانية، وكذا للدور الذي يلعبه مجلس الازمي في الملاحظة الانتخابية، حيث أن أكنتيف وهو أحد نشطاء البيجيد ي في مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن هذا المجلس فاقد للشرعية حسب نص المقال الذي نشر موقع PJD.ma، وهو الموقع الرسمي للحزب، حيث استعان صاحب المقال بمجموعة من الدفوعات القانونية والدستورية. 
حرب قديمة جديدة: البيجيدي يشكك في شرعية المجلس الوطني لحقوق الانسان