اعترض نقابيو حميد شباط في الوكالات الحضرية على التعيينات المحدودة في المناصب التي تعتزم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة القيام بها ، وأكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛ لتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الكفاءة و الشفافية في التعيين في الوظائف العليا، و الذي يستتبع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد مصدر مسؤول من داخل النقابة الاستقلالية على وجوب القراءة الصحيحة دستوريا و قانونيا للفقرة الثانية من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 ذي القعدة بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة. و التي تنص على أنه ” يمكن ، في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر أو مؤسسة عمومية مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. وأضاف المتحدث أنه يتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول في مجلس الحكومة، و باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. 
نقابة شباط في الوكالات الحضرية تعترض على وزارة السكنى بخصوص التعيينات الجديدة في المناصب