السوق المركزي بالعاصمة الرباط لي تابع لمجلس المدينة، هو من أقدم الأسواق المغربية، عاش تقريبا قرن من الزمن، ولكن وضعيتو الحالية لا تبشر بالخير بالرغم من الاصلاحات لي كانت، خصوصا أن شبهات وتلاعبات كانت فالولايات السابقة كتفرض على العمدة الجديدة اسماء اغلالو، دير خطوات جديدة للقطع مع الريع لي كان منذ سنوات من فترة عمر البحراوي. عمدة الرباط، حسب مصادر “گود” ممكن تحقق انتصار جديد عبر نشر لوائح المستفيدين كاملة، سواء المستغلين أو المكترين. خصوصا في ظل الحديث عن استفادة عائلات وزوجات ومقربين من أعضاء مكتب مجلس جماعة الرباط، ناهيك عن وجود شبهات استفادة مستشارين من المحلات التجاربة بالسوق المركزي للعاصمة رغم تضارب المصالح. وللي كيزيد الشكوك أكثر، هو رفض المجلس نشر اللوائح كاملة. وفي هذا السياق فجرت استقالة نبيل الدخش، من عضوية المجلس ومقاطعة حسان، بسبب تضارب المصالح لأن يمتلك محل تجاري بالسوق، ملفا ثقيلا داخل المجلس خصوصا وأن هناك شبهات تحوم حول استفادة مستشارين من الاغلبية الحالية من مشروع “فاديزا” الذي يوفر شققا للموظفين، تم اطلاقه في عهد عمر البحراوي رئيس الجماعة السابق. هادو استفدو من مشروع فايزا فزمن فتح الله ولعلو عن طريق عقود كراء بأسماء موظفين. في حين ان المستغل الحقيقي هم مجموعة من المستشارين، مما يقتضي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على هوية المستغلين الحقيقيين لتلك المنازل، بعيدا عن منطق الترضيات والتحالفات. قضية أخرى خاص العمدة تزيد توضحها تتعلق بالتصريح بالممتلكات حيث يعمد البعض إلى تحويل ممتلكاته إلى زوجاتهم وافراد عائلتهم تفاديا للشبهات. يشار إلى أن الوالي محمد اليعقوبي، منذ مجيئه إلى العاصمة، يحارب الاختلالات المتراكمة منذ سنوات طوال، خصوصا المتعلقة باحتلال الملك العمومي وفوضى تدبير ممتلكات المجلس. ومن المنتظر أن يحرك الوالي مسطرة التفتيش والبحث والتحري التي يكلفها القانون للسلطة الوصية، حول الاستيلاء على ممتلكات الجماعة، خصوصا وأنه هناك حديث عن تفويت منازل “فاديزا” من خلال عقود بيع. وسبق للمجلس السابق ان اتخذ قرارا بتفويت بعض من هذه المنازل لمجموعة من الموظفين الذين كانوا يكترونها، كما قام بتقييم ثمن المنازل وهي الدورة التي شهدت احتجاج احد المستشارين من الاغلبية الحالية إلى درجة التهجم على مستشارين طالبوا بتقييم يراعي الثمن المعقول في حين هذا المستشار طالب بتفويتها بثمن رمزي. 
تضارب المصالح والاحتيال على القانون. .ديور “فاديزا” ورطات مستشاري الأغلبية فالرباط وعائلات نواب العمدة عندهم محلات تجارية بالسوق المركزي التابع للمجلس