قدم نائبات ونواب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون تلغى بموجبه مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين وتغير فترة بداية صرفها إلى غاية بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية بهدف تقديم أرضية وتأطير النقاش المجتمعي حول الموضوع مؤسساتيا في جو هادئ ورزين بما يضمن ويعزز المكانة الاعتبارية للمؤسسات الدسستورية الوطنية المنتخبة. ويرمي هذا المقترح إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية. وتتلخص مضامين هذا المقترح في المقتضيات التالية: “الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية”. 
نُـوّاب التقدم والاشتراكية يقدموا مقترح قانون يلغي مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين