لُوحظ في الآونة الأخيرة كون الأحكام الصادرة عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مخففة جدا، سيما الملفات التي يتابع فيها سياسيون، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى المجلس الأعلى للحسابات وتقاريره، التي تعري مختلف الاختلالات والاختلاسات في تدبير المال العام. وعلمت “كود” أن ثلاثة برلمانيين على الأقل، اثنان منهم من خنيفرة، وواحد من الراشدية برئوا من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة” في ملفات اتهموا فيها باختلاس ملايير السنتيمات. الأحكام نفسها بالعقوبات موقوفة التنفيذ همت رئيسا سابقا لمكناس ورؤساء جماعات كثيرة، عكس بعض الملفات الأخرى المتعلقة باختلاسات همت مؤسسات بنكية والقروض الصغرى تكون فيها العقوبة لمدة تفوق الأربع سنوات أحيانا. ولاحظت “كود” أيضا أن بعض الملفات تستغرق مدة طويلة قبل إحالتها على الغرفة المختصة، رغم إنهاء التحقيق فيها من قبل القاضي المختص، ومن بينها ملف صندوق الإيداع والتدبير الذي عشّش طويلاً في مكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية، دون أن يُحال على الغرفة إلى الآن، وقبله ملف الاختلالات المالية للجماعة الحضرية بوجدة. ويتساءل المتتبعون أمام هذه الأحكام المخففة عن جدوى إحداث هذه المحاكم والدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات وصفته الردعية، رغم توفره على قضاة متخصصين وإنجازه لتقارير دقيقة حول اختلالات تستوجب وقتا وإمكانيات. 
الشفارة لكبار ديال لبلاد ديما عندهوم الزهر.. أغلب قضايا اختلاس المال العام المعروضة على القضاء كيخدو فيها البراءة