إلى جانب هاذ الممارسة للي ضخخمات من اختصاصات الماليك بالنسبة لما هو موجود حرفيا في النصوص المدونة، الماليك ابتدع ممارسات أخرى كولها كاتهدف لإفراغ الدستور من حمولتو القانونية، وكاتهدف لتهميش المؤسسات للي كاينص عليها صراحة، وكاتحول دون أن يصبح الدستور هو النص السامي في البلاد والضروري لسير وتسيير النسق السياسي في شموليتو...فمثلا هناك بعض المواضيع السياسية للي كاتدخل طبيعيا في اختصاصات البرلمان والحكومة، ما بقاتش كاتتعرض على البرلمان، بل صبحات كايعرضها الماليك على “مؤسسات مؤقتة” أو “مناظرات وطنية” كايخصصها الماليك لهاذ المواضيع.. بل إضافة لهاذ الآفة، كانوجدو الإفراط في استعمال الخطاب الملكي من طرف العاهل المغربي...الخطاب الملكي كتقنية قانونية إضافية “تسمو حتى على القانون نفسو”، وللي كايعطي من خلالها الماليك لنفسو الحق باش يشررع “سياسات عمومية” في قطاعات مختلفة بحال الثقافة ولا الاقتصاد ولا الديبلوماسية من دون عرضها على البرلمان كما هو منصوص عليه في الدستور، لدرجة أن الدستور المغربي اصبح وجودو بحال عدمو تماما... ولكن الغريب في هاذا كولو، أن حتى الأحزاب المحسوبة على المعارضة صبحات كاتشججع على هاذ المنحى للي كاينال من قوة الدستور كمؤسسة قائمة الذات...ففي كثير من الأحيان، لاحظ الجميع كيفاش هاذ الأحزاب كاتتحاشى مناقشة بعض المواضيع الشائكة تحت قبة البرلمان المغربي بحال القوانين الانتخابية ولا غيرها، وكاتفضضل أنها تلتاجأ لتقنية “خلق اللجن الوطنية”، أو كاتتبنى تقنية “المذكرة المرفوعة لصاحب الجلالة” متذرعة بعدم توفررها على “أغلبية رقمية” من عدد نوابها في البرلمان...بل في كثير من الأحيان هاذ أحزاب المعارضة كاتطلب “التحكيم الملكي” في هاذ المواضيع بالرغم من أنها من اختصاص البرلمان، مع أن الدساتير المغربية قبل 2011 ماكانتش كاتنص على الدور “التحكيمي للملك”...بل الأدهى من هاذا، أن هاذ الأحزاب كاتحتج في بعض المواضيع بالخطابات الملكية مساهمة في جعل الخطابات الملكية “فوق الدستور وفوق القانون”، وما عممرها احتجات بالمواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في مجال تدبير الشأن العام والدور المعترف بيه كونيل للمعارضة في الأنظمة الحديثة...وهاذي كولها ممارسات شججعات على باش يفقد الدستور مكانتو كمؤسسة وكأم المؤسسات وكنص مقدس كاينظظم علاقة الحاكم بالمحكومين... من الطبيعي في هاذه الأحوال أنني نوضع الأسئلة المشروعة التالية: واش ماكاينش هناك خطر أن النخبة السياسية تجعل من الدستور مجرد نص ثانوي يمكن تطبيقو ويمكن عدم تطبيقو؟ واش ماكاينش هناك خطر في عدم فرض التوقعية للي من المفروض أن الدستور كايضمنها في الفعل والعمل السياسي اليومي؟ واش ماكاينش هناك خطر في اعتبار الدستور وباستمرار “شيء شبه قانوني” لا يرقى أبدا لمرتبة المؤسسة؟ !!!! وهاذا أككداتو تجربة “التناوب التوفقي” للي في رأيي الشخصي كررسات هاذ الممارسات للي كاتضرب الدستور كمؤسسة، وجعلات من الخروقات السابقة وللي تحدثت عليها “سوابق قانونية” للي صبحات “عادية” بالنسبة للفاعلين السياسيين، بحال المثال للي عطيت حول القانون المتعلق بانتخابات 1997 للي ما تحالش على البرلمان كما هو منصوص عليه في الدستور، بل خذاتو “لجنة وطنية مستقلة” للي تكللفات بيه... على هاذ المستوى كايتطرح ليا مشكل آخر متعلق بالأحزاب السياسية نفسها كانعببر عليه بالسؤال التالي: واش الأحزاب السياسية نفسها يمكن نعتها بكونها “مؤسسات”؟ ! 
تنفرد بنشرها “كود” سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ آشنو هي مكانة الدستور في المغرب في ظل هيمنة المؤسسة الملكية على الحقل السياسي الديني في المغرب (5)؟ ح 164