أعربت الحكومة المستقلة لجهة الأندلس عن “بالغ قلقها”، في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب. وأكد رئيس السلطة التنفيذية الإقليمية للأندلس، خوان مانويل مورينو، في تصريحات للصحافة، أن قرار المحكمة الأوروبية شكل “مصدر قلق كبير بالنسبة لنا”. وأشار المسؤول الجهوي الإسباني إلى أن “جزءا كبيرا من صيادي الأسماك لدينا يصطادون في المغرب”، و”في الأندلس كل ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يؤثر علينا بشكل مباشر وعميق”. وأعرب السيد مورينو عن أمله في أن “تؤخذ مصالح جهة الأندلس في مجال الصيد البحري بعين الاعتبار ضمن جميع القرارات التي ستعتمدها الحكومة الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي”. وقال “أعتقد أنه لا يمكن التخلي عن صيادينا ولذلك أطلب من السلطات الإسبانية السهر على مصالح أسطولنا للصيد البحري في المغرب”. ودافعت إسبانيا عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الأربعاء “نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”. وشدد على أن المغرب “شريك استراتيجي” و”منطقة صيد مهمة” للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، أمس الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب. وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”. 
حكومة الاندلس: مقلقين من قرار المحكمة الاوربية وناسنا خاسرين بزاف