قال مسؤول بشركة سامير وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب اليوم الخميس إن سلطات الضرائب المغربية حجزت على أصول الشركة. وتعاني سامير من صعوبات مالية وأعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا. وسجلت سامير خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في 2014 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014 بحسب بيانات الشركة ومن بينها ضرائب ورسوما اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة وتعاني من عجز في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم. وجاء تحرك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد يومين من قول الشركة إنها تدرس زيادة رأس المال في إطار خطة إعادة هيكلة مالية. وقامت الجهة المنظمة لعمل الأسواق المالية بتعليق تداول أسهم سامير بعدما أعلنت الشركة في السادس من غشت أنها ستوقف الإنتاج. وهبط سهم سامير بنحو 50 في المئة منذ بداية العام 2015 في بورصة الدار البيضاء. وباعتبارها المصفاة النفطية الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا على استيراد احتياجاتها من الوقود. ويبلغ استهلاك المغرب من المنتجات النفطية أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا وهو ما يجعله خامس أكبر بلد مستهلك للنفط في أفريقيا بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم السعودية في بيان إنها ستستأنف نشاطها المعتاد بمجرد تسلمها شحنتين بمليوني برميل من النفط الخام من المنتظر وصولهما بين 15-18 غشت. وأضافت أنها ستواصل توريد المنتجات النفطية حتى نفاد مخزونها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة بشأن قرار سلطات الضرائب. ولم يتضح بعد مدى تأثير القرار على حسابات الشركة البنكية أو خططها لزيادة رأسمالها. 
حلقة جديدة في مسلسل “لاسامير” المثير: الضرائب دارت حقها بيديها وحجزت على أصول الشركة اللي كيتسالوها 24 مليار درهم