فجر التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول السلامة الصحية، ردود أفعال لدى الرأي العام وفي صفوف الفاعلين في قطاع التغذية، خصوصا وأن رئيس المجلس رضى الشامي انتقد السياسة المتبعة في السلامة الصحية، حمل مسؤولية فساد بعض الأغذية إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث كشف بأن 24 في المائة من حالات التسمم التي تعلن عنها وزارة الصحة مصدرها المواد الغذائية. مجلس الشامي طلب بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية تابعة لرئاسة الحكومة وإخراج “لونسا” من جبة وزارة الصحة. مدير المعهد الوطني للبحث الزرعي: لونسا خصها صلاحيات باش تخدم مزيان ومن بين الردود التي انتقدت تقرير مجلس الشامي، الرد الذي توصلت به “كود” من فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي اعتبر بأن “البحث الزراعي يشتغل بشكل كبير مع أونسا في الحماية والوقاية النباتية، واونسا تقدم الدعم الكامل للأبحاث الزراعية”. وأوضح بكاوي أن “عدد كبير من التوصيات تم بالفعل تبنيها، ولكن يجب إعطاء موارد أكبر للمكتب على غرار تجارب دولية مماثلة”. الفيدرالية البيمهنية للزيتون: لونسا ماشي مسؤولة على القطاع غير المهيكل وخصها تقوى اختصاصاتها من جانبه أكد رشيد بنعلي رئيس الفدرالية البيمهنية للزيتون، أن “المهام الكبرى لمكتب لونسا بنسبة 80% هي مرتبطة بالقطاع الفلاحي، ولا أعلم ما يمكن أن يقدمه تغيير الوصاية نحو رئاسة الحكومة”، مضيفا :”نتحدث عن أونسا في عدد من التقارير، ولكن نربطها باختصاصات لا تملكها، على سبيل نقط البيع التي لا تخضع لمسؤوليتها وإنما لمسؤولية الجماعات المحلية”. وأوضح المتحدث أن “مشكلة القطاع غير المهيكل مشكل كبير، ولا يمكن أن نضع خلف كل بائع مراقبا من أونسا فهذا أمر مستحيل، تقنين هذا القطاع هو الحل الوحيد”. وتابع “يجب إعطاء القوة الزجرية للمكتب، وتوسيع موارده لكي يقوم بأدواره كاملة، كما هو الشأن في دول مثل البرتغال”. رئيس كومادير: مكاينش فرق بين المنتجات اللي كانصدرو ولي كانبيعوها فالداخل محمد عموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ، قال إن “المهنيين هم جوهر الإنتاج في المغرب، وأونسا التي أحدثت في 2009 تشتغل بشكل وثيق مع المهنيين، إذ بدون ترخيص من أونسا لا يمكن الاشتغال”، مضيفا :”سمعة المغرب الجيدة في الجودة من حيث استعمال المبيدات الكيماوية، هي نتاج لهذا التعاون”. وتابع عموري :”ليس هنالك فرق بين المنتجات الموجهة للتصدير وللداخل، جودة المنتج هي نفسها، وتخضع لنفس المراقبة”، مؤكدا أن “القطاع غير المهيكل لا علاقة له بمراقبة أونسا، لا من قريب ولا بعيد، وهو مصدر ممكن للأخطار التي تضاعف من إحصائيات التسممات”. وتابع :”لا يمكن أن نبعد المنتج الفلاحي من أونسا بخلق وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة، وبالتالي سنسحب مساحة التأطير وسنوات التجارب التي بدأتها أونسا منذ تأسيسها، بل يجب دعمها وإعطائها موارد وإمكانيات أكبر”، مضيفا :”لا يمكن لأونسا أن تتبع اليوم المسار في الأسواق، وهذا أمر يجب معالجته من أجل مراقبة أفضل”. فيدرالية الدواجن: تقرير كيضرب المجهودات لي درنا بدوره انضم يوسف العلوي رئيس الفدرالية البيمهنية لتربية الدواجن، انتقد تقرير الشامي، وقال :”مع الأسف ما تم تبنيه من طرف الجميع هو عدم سلامة المنتجات الغذائية، وهو للأسف أمر غير صحيح”، مضيفا :”لم يتم النظر لعمق الملف الذي يضم جميع المعلومات الأساسية”. وأوضح المتحدث :”يجب أن يعرف الجميع أن كل ما يتعلق بسلامة الأغذية هو مرخص له من طرف أونسا، وخصوصا الضيعات الفلاحية والمنتجات المغربية لها معايير جيدة في الجودة”، مؤكدا أن “المشكل يأتي في التسويق غير المهيكل الذي قد يشهد تأثيرات على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية”. الشامي: السلامة الصحية تحترم فقط في المنتجات التصديرية وكاتهمل فالأسواق الداخلية انتقد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، غياب سياسة عمومية في مجال صحة وسلامة الأغذية، وضعف ثقافة السلامة الصحية بالمغرب. وأوضح الشامي أن 24 في المائة من حالات التسمم التي تعلن عنها وزارة الصحة مصدرها المواد الغذائية. وعرض المجلس رأيه المعنون “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، في الأسبوع الفارط، حيث كشف فيه عن المخاطر المهولة التي يتعرض لها المستهلك المغربي، نتيجة غياب المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية بمختلف أنواعها. وأشار المجلس أن 11 من بين 12 مواطن يستهلكون لحوم الدجاج، لكن نسبة الدجاج الذي يمر عبر وحدات المراقبة لا يتجاوز 1 في المائة، ونفس الشيء بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، التي لا تخضع في كثير من الأحيان للمراقبة منذ الشحن في السفن والبواخر وتوزيعها على الأسواق الوطنية، ولا توفر لها إمكانيات الحفظ والتبريد وفق الشروط الصحية. ونفس الأمر بالنسبة للمجازر، ففي سنة 2018 كانت 8 مجازر للحوم فقـط هـي التي تتوفر عـى اعتـاد المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يعني أقـل مـن ٪1 منها. وأكد المجلس أن المدخلات الكيماويـة بمـا فيهـا مبيدات الآفات، المسـتخدمة فـي المجـال الفلاحي، على أهميتهــا لحمايــة إنتاجية وجـودة المحاصيل، لا يتــم التحكــم فــي استعمالها القــدر الكافـي طبقـا للمعاييـر المعتمـدة، وبالتالي تشكل خطرا علـى الصحـة والبيئـة وتسـاهم فـي تدهـور المـوارد المائيـة والنظم الإيكولوجية الطبيعيـة. وسجل المجلس مفارقات ملحوظة بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية، والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم. ودعا المجلس إلى إخراج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من جبة وزارة الفلاحة، مقترحا اعتماد وكالـة وطنيـة للسـلامة الصحيـة للأغذية، تكـون مستقلة تحـت إشراف رئيس الحكومـة، وتمكينها من الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبـة السـلامة الصحيـة. 
تفاصيل الخلاف الكبير بين الفاعلين ف قطاع التغدية ومجلس الشامي: رفضو استقلالية لونسا وضد إحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية