وضعت الحكومة الجزائرية نهجا على ما اتخذه المغرب منذ أكثر من سنة مشروع يجرم الالتحاق بداعش ومراكز القتال بالخارج للحد من انضمام رعاياها للمنظمات الإرهابية، و صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون عقوبات تمهيدي يتعلق بتجريم ومعاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تمويل أو التحريض أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية، وجرم القانون الجديد “أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”. كما يتضمن نص مشروع القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي 
دير ما دار جارك ولا بدل باب دارك: الجزائر على نهج المغرب تجرم الالتحاق بداعش