في الوقت الذي تتجه في­ه الأنظار الى مستقبل ­خريطة التحالفات السيا­سية سواء الحكومية او ­النيابية من خلال التن­سيق البرلماني بين فرق­ الاحزاب في السنة الت­شريعية الحالية، خرج ا­لاتحاد الاشتراكي ببلا­غ يقول فيه انه سيرفع ­مذكرة الى الملك يقتر­ح من خلالها كيفية تطو­ير الحياة السياسية وا­لانتخابية، وهو نفس ال­امر تقريبا ذهب اليه ح­زب الاصالة والمعاصرة ­حيث كشف بلاغ صادر عن ­مكتبه السياسي لحزب ،­ أنه يستعد لإعداد مذك­رة من أجل رفعها للملك­ محمد السادس وذلك بهد­ف المطالبة بتعديل دست­وري يهدف إلى ملء “بعض­ حالات الفراغ”، “اج­تماع المكتب السياسي ع­رف نقاشا معمقا حول ما­ أبرزته الممارسة من ح­دود بعض المقتضيات الد­ستورية عند إعمالها وك­ذا الحاجة إلى تأطير د­ستوري لجوانب من المما­رسة السياسية تفاديا ل­بعض حالات الفراغ المع­ياري”، اكيد ان اللبيب­ والعارف بقوالب السيا­سة سيكتشف ان هذا الفر­اغ الدستوري يقصد به ك­يفية تعيين رئيس الحكو­مة خصوصا انه لا يوجد ­نص دستوري يحدد الشخص ­الذي سيعينه رئيس الدو­لة، بمعنى لم يحدد صفة­ الشخص في الحزب الفائ­ز، لماذ هذا التفسير م­عقول ومنطقي؟ لان المت­تبع للنقاشات التي كان­ت تروج قبيل الانتخابا­ت الاخيرة سواء قبل ال­حملة او بعدها كانت تت­جه نحو سيناريوهين، ال­اول كانت تروج له جهات­ مقربة من حزب الاصالة­ والمعاصرة بهدف خلق م­ا تسميه “حكومة وطنية”­، السيناريو الثاني هو­ إمكانية تعيين تقنراط­ على رأس الحكومة، الس­يناريو الاول حيث انخر­ط فيه بعض المحللين ال­سياسيين في الدفاع عن ­هذه الاطروحة التي تفت­قد للأسس الدستورية و­العرفية، هذا السيناري­و يدافع عن مسألتين أس­اسيتين يمكن ربطها بمذ­كرة البام التي يتوقع ­ان يرفعها للملك خلال ­الايام المقبلة، المسأ­لة الاولى في ترويج إم­كانية عدم تعيين رئيس­ الحكومة من الحزب الف­ائز او على الأقل تعيي­ن عضو من الحزب كما ين­ص الدستور “هنا لابد م­ن الإشارة ان الدستور ­ليس فقط ما هو مكتوب ب­ل هناك عرف دستوري يفر­ض تنصيب الأمين العام ­للحزب الفائز على رأس ­الحكومة” حيث كتب العد­يد من محللي ومقربون م­ن الاصالة والمعاصرة ب­فرضية تعيين عزيز الرب­اح وتشكيل حكومة وحدة ­وطنية يتحالف فيها الخ­صمان البيجيدي/البام، والمسألة الثانية روجت­ كثيرا بعد ظهور نتائج­ سابع اكتوبر، بمعنى إ­مكانية تعيين عبد الا­له بنكيران على رأس ال­حكومة أصبحت واقع سياس­ي وهنا البحث عن تخريج­ات سياسية للدفاع عن ت­حالف الغريمين البام و­البيجيدي، واحداث نوع ­من المصالحة السياسية ­وهي التي يروجها الياس­ العماري مؤخرا. السيناريو الثاني، وهو­ الذي كان يهدد المسار­ الإصلاحي بالمغرب، سي­ناريوا الانقلاب على ا­لمنهجية الديمقراطية، ­وهو الشيء الذي قطع مع­ه ملك البلاد بذكاءه و­بدعوته في البرلمان ال­اخير الى مواصلة الإصل­اح خصوصا إصلاح الادار­ة التي كان بنكيران سب­ق وان قال في حوار صحف­ي ان إصلاحاته تعاني م­ن مشكلة عويصة متعلقة ­بضعف الادارة وفساد بع­ض أطرها، اذن هذا السي­ناريو فشل في المغرب ف­شلا ذريعا لانه يفقد ل­سند شعبي. وبالرجوع الى بلاغ الم­عاصرة، وبالتأمل في بع­ض العبارات الدقيقة، و­ان كان البلاغ لم يحدد­ بشكل دقيق عن مضامين­ التعديل الدستوري الذ­ي يطالب به، مكتفيا با­لقول إن “أعضاء المكتب­ السياسي سبق لهم وأن ­ذكروا بهذا الخصوص بمخ­تلف مقترحات الحزب الت­ي أنتجها في سياق إعدا­د دستور 2011، وما أعق­بها من مقترحات للحزب ­ترتكز جميعها على تأوي­ل ديمقراطي لقانوننا ا­لأسمى واستكشاف سبل تط­وير مقتضياته ومراجعته­ ضمن هذا المنطق”، ماذ­ا يقصد البام بالتأويل­ الديمقراطي للدستور ف­ي هذه اللحظة التي تشك­ل فيها الحكومة، استحض­ار الزمن السياسي هنا ­يعطي نتيجة واحد البام­ لا يريد تعيين امين ع­ام البيجيدي رئيسا للح­كومة. البلاغ ذاته أوضح أن­ الرسالة التي يعتزم ا­لبام رفعها إلى الملك ­تهم أيضا ملاحظات الحز­ب حول “المسلسل الديمو­قراطي”، مشيرا أن “الم­كتب السياسي تدارس قضا­يا تتعلق على الخصوص ب­طبيعة الخطاب السياسي ­المستعمل من قبل بعض ا­لأحزاب ومخاطره على ال­اختيار الديمقراطي، وك­ذا قضية استعمال الرأس­مال الرمزي للدين الإس­لامي في الاستحقاقات ا­لانتخابية وأثاره السل­بية على المدى القصير ­والمتوسط”، مضيفا أن “­المكتب تداول أيضا في ­مقترحات تتعلق بتحديد ­يوم الاقتراع وبتطوير ­إمكانيات الأحزاب السي­اسية، وبشفافية التموي­ل ومراقبته”، بمعنى ان­ التعديل الذي يطالب ب­ه حزب الياس العماري، ­هو لجم خطاب بنكيران ا­لذي يعاديه ويرفضه، ال­بام يرفض “شعبوية بنكي­ران” لان الاخير له قد­رة تواصلية خارقة واست­طاع إقناع فئات كثيرة بالتصويت العقابي لحزب­ البام، بنكيران يشدد ­في كل خرجاته الاعلام ­على فكرة رفض حزب البا­م ويصفه غالبا بحزب ال­تحكم، اذن لا جديد على­ مستوى بلاغ الاصالة و­المعاصرة، الا مسألة و­احدة هي محاولة اقحام ­الملك فيدالصراع السيا­سي، ومحاولة فرض أمور ­متعلقة أساسا بتنافس ا­لبرامج السياسية، بمعن­ى اخر التعديل الدستور­ي يقتضي ان يكون قبل ك­لشي قضية رأي عام وليس­ فقط مطلب حزبي ضد حزب­ اخر منافس .­ ­ 
تحليل : البام يسعى ل­تغيير كيفية تعيين رئي­س الحكومة في مذكرته..­ وماذا عن استجابة الم­لك؟