عندما اتصل مسؤول من جماعة العدل والإحسان يخبر كاتب هذه السطور أن “صحيفة الناس” مدعوة لحضور ندوة صحافية ستعقدها الجماعة في منزل ناطقها الرسمي فتح الله أرسلان في الربط، انصرف ذهني، بعد انتهاء هذه المكالمة الهاتفية، إلى أن هذه الندوة الصحافية المرتقبة ربما ستخرج عن المألوف والروتين، وأنه ربما ستفاجئنا القيادة الجديدة للعدل والإحسان بجديد غير مسبوق قد يكون له ما بعده في حياتنا السياسية.. نعم، هكذا خمنت في البداية، خاصة أن الجماعة أصبحت خارج مسرح الأحداث ودخلت في “سبات شتوي” قاتل منذ وفاة مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين وانسحابها من حراك 20 فبراير. ولم تستطع الجماعة، طوال هذه المدة، أن تفرض نفسها بحدث أو مبادرة تسلط عليها الأضواء سياسيا وإعلاميا، وها هي ندوتها الصحافية تمر مرة أخرى بالعناوين المألوفة نفسِها بدون أي جديد يذكر. ويبدو أن حاجة الجماعة إلى فكّ عزلتها السياسية والإعلامية ومحاولة تطويق خلافاتها الداخلية، خاصة أن هناك أصواتا لم تعد تخفي انتقاداتها لأداء القيادة الجديدة، هو ما دفعها إلى هذا الخروج للإعلام لعلها تمتصّ هذه “الأزمة”، الداخلية والخارجية. والواقع أن ما قيل خلال ندوة الجماعة وما عبّر عنه الناطق الرسمي باسمها السيد فتح الله أرسلان لم يخرج عما هو معروف في أدبياتها السياسية، إذ لا تزال الجماعة تحتفظ بمنطقها “الاستعلائي” نفسه في التعامل مع مكونات المشهد السياسي.. إنها تصرّ على رمي الكرة في ملعب الآخرين وتؤكد، في المقابل، سلامة خطها السياسي، بل إن الجماعة لم تعط إلى حد الآن أجوبة مقنعة في حادث انسحابها من حراك 20 فبراير، فعوض أن تبرّر انسحابها من هذا الحراك بكونه يعكس أزمة في القراءة والتقدير السياسي وعدم قدرتها على تحمل كلفة اختيارها السياسي، فإنها أصرت على تأكيد صحة موقفها وأن الأمر لا يعدو كونه مجرّد رغبة في الخروج من الرّوتين ! والحقيقة أن المواقف التي عبّرت عنها الجماعة في هذه الندوة لم تخلُ من مفارقات، فالجماعة من جهة تبرّئ نفسها ولا تريد ممارسة أي نقد ذاتي على خياراتها ومواقفها السياسية، ومن جهة ثانية تطلق النار على الجميع: الدولة والأحزاب، ومن جهة ثالثة تدعو إلى الحوار مع الجميع ومن غير شروط مسبقة، لكن مع من تريد أن تتحاور الجماعة ما دامت جميع الأحزاب هي مع الدولة؟ أما إذا كان المقصود بالحوار هو الدولة، فإن المشكلة توجد في أدبيات الجماعة ومواقفها، فالجماعة تعتبر هذه الدولة جبرية وتؤمن بواجب إزاحتها عبر “القومة” وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، وتبني “التنظيم الزّاحف” من أجل تحقيق هذا الغرض، فعلى أي أساس سيكون هذا الحوار غير المشروط مع الدولة؟ إذا كان المقصود بالحوار هو الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، فهذه الأحزاب تشتغل في إطار الدستور، الذي يحدد هوية النظام السياسي المغربي، وهذه الأحزاب تعمل من أجل الإصلاح من داخل النظام، بل إنّ بعض أحزاب اليسار الراديكالية اضطرت إلى أن تراجع مواقفها وتلزم نفسها بالاشتغال من داخل “المشروعية السياسية”. إذن، فعلى أي أساس يكون هذا الحوار غير المشروط الذي تقترحه الجماعة مع الأحزاب؟ لقد سبق للجماعة أن عبرت عن المطلب ذاته لما أعلنت عن ميثاقها ولما أعلنت أيضا عن مبادرة الخلاص، ولم يلتفت أحد إلى مبادراتها، ليس لأنّ هناك قوة قهرية تروض الأحزاب وتمنعها من الاقتراب من هذه الجماعة، كما يقول مسؤولوها في تصريحاتهم، بل لأن منطق الجماعة قائم على أنها هي “الثابت” وكل من حولها متحول والقضية قضية وقت ليس إلا.. لقد فشلت العدل والإحسان في إدارة الحوار مع المكونات الرّاديكالية التي تتقاسمها الخطوط السياسية نفسها، وتفجّرت التناقضات الداخلية عشية حراك 20 فبراير. وكانت النتيجة أن الجماعة وجدت نفسها، في نهاية المطاف، ملزمة بالانسحاب من غير سابق تشاور مع هذه المكونات، فكيف يمكن للجماعة أن تدعو اليوم هذه المكونات إلى الحوار مع أنها تختلف معها في الرّؤية وفي منهج الإصلاح؟ يقينا أنّ هذا الخروج الإعلامي الذي رتبته الجماعة كان أشبه ما يكون بنسخة مكررة لمبادرة الخلاص، التي جاءت عقب أزمة العلاقة بين العدل والإحسان والسلطة في القضية التي عُرفت آنذاك بحرب الشواطئ ورؤيا 2006. ونرجح أن الدافع إلى هذا الخروج الإعلامي لا يعدو أن يكون طلب تهدئة وهدنة مع الدولة ومحاولة اللعبة على خطين: الضّغط عبر استثمار ورقة حقوق الإنسان في قضية معتقليها ومحاولة فك جزء من العزلة السياسية القاتلة التي تشهدها الجماعة بعد تواريها عن المشهد الإعلامي. 
العدل والإحسان: العزلة والاستعلاء والروتين