 خصص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس جزءا من تقريره حول نزاع الصحراء، لإستحضار آخر المستجدات السياسية للملف ووضعية حقوق الإنسان وارتباط الملف بمنظمة الإتحاد الأفريقي. وفيما يخص باب الأنشطة السياسية، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أنه في 27 شتنبر 2019 ، اتصل بوزير خارجية المغرب ، ناصر بوريطة ، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، بينما في 10 فبراير 2020 ، تواصل مع الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي بشأن هوامش الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، حيث شدد الأمين العام على التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية. وبتاريخ 30 أكتوبر 2019 ، اتخذ مجلس الأمن القرار 2494 ، والذي أشاد فيهالمجلس بالمبعوث الشخصي السابق ، هورست كاهلر ، وجهوده في عقد عملية المائدة المستديرة التي أوجدت زخما جديدا في العملية السياسية، وشدد المجلس أيضا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية ، كما شجع على استئناف المشاورات، وأكد من جديد التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، على أساس حل وسط ، من شأنه أن ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وأردف أنه عقب اتخاذ القرار ، أصدرت جبهة البوليساريو في 30 أكتوبر بيانا صحفيا ذكرت فيه أنه “لم يعد أمامها خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام”، مضيفا أنه رسالة له بتاريخ 28 دجنبر 2019 ، كررت جبهة البوليساريو التزامها المستمر بإيجاد حل سلمي للنزاع، لكنها أكدت أنها “لن يكون أبدًا شريكًا في أي عملية لا تحترم الممارسة بالكامل وتنص علي حق الشعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال “، وفقا للتقرير. وفي بوابة حقوق الإنسان من التقرير الأممي، اكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن شجع بقوة ، في قراره 2494 ، على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، مشيرا أنه لا يزال عدم وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية يؤدي إلى ثغرات كبيرة في رصد حقوق الإنسان في المحكمة. حقوق الإنسان، مبرزا أن المحامين وممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية يواصلون أيضًا التعامل مع قيود مماثلة. وأكد أنطونيو كَوتيريس، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعر بالقلق إزاء الاتجاه المستمر للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية من قبل المؤلفين المغاربة، مسترسلا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، تلقت مفوضية حقوق الإنسان تقارير عن مضايقات ، واعتقال تعسفي ، ومعاقبة الصحفيين والمحامين وحقوق الإنسان المدافعين، كما تلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عدة تقارير حول التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية، حيث دعت منظمات المجتمع المدني والمحامون إلى الإفراج عن السجناء الصحراويين خلال وباء كوفيد -19 مثل مجموعة أكديم إزيك. وقال الأمين العام أنه تلقى رسائل من المغرب في 14 غشت و 24 غشت 2020 توفر معلومات بشأن التعزيز والحماية اليومية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإقليم ، بما في ذلك معلومات عن الحوادث المحددة المبينة في تقاريري المنتظمة إلى مجلس الأمن ، فضلا عن معلومات تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف “. وأكد الأمين العام أن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تأثرت سلباً من جراء أزمة فيروس كورونا ، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تلقت المفوضية السامية تقارير عن النتائج السلبية لإغلاق الحدود ، والعقبات التي تعترض المساعدة الإنسانية ، وتناقص الأنشطة الاقتصادية في مخيمات اللاجئين في تندوف. وأورد أنطونيو كَوتيريس، أن المفوضية تلقت تقارير عن قيام قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو بمضايقة المدونين والأطباء والممرضات المشاركين في توثيق حالات COVID-19 في مخيمات تندوف ، واعتقالهم وإساءة معاملتهم. وفيما يتعلق بباب الإتحاد الإفريقي في التقرير، أكد الأمين العام أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد ، أشار في خطابه أمام الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 9 شباط / فبراير 2020 ، إلى أن نزاع الصحراء الغربية لا يزال الأقدم دون حل، داعيا إلى “تنفيذ قرار نواكشوط ، والذي يطلب من الترويكا تقديم دعم فعال للجهود التي تبذلها ، والتي عهدت لها بالسعي لإيجا حل دائم وعادل للنزاع “، طبقا للتقرير. 
تقرير كَوتيريس على الصحرا: ها شنو وقع فالأنشطة السياسية وحقوق الإنسان والإتحاد الإفريقي