قرر مركز الحريات والحقوق إطلاق عريضة شعبية، مفتوحة للتوقيع في وجه التنظيمات والهيئات الحقوقية وسائر المواطنات والمواطنين، لمطالبة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي الخاصة بتجريم الإفطار العلني في رمضان وقال المركز أن القرار جاء بعد الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بزاكورة على الشابين أيوب تمام وعبد الرزاق الوردي ، عشية يوم الخميس 16 يونيو 2016، والقاضي بشهرين حبسا موقوف التنفبذ و500 درهم غرامة لكل واحد منهما، بسبب شربهما الماء في يوم من أيام رمضان الحارة بمدينة زاكورة والذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى مستويات مرتفعة. واعتبر مركز الحريات والحقوق هذا الحكم تعسفا وانتهاكا صارخا لحرية المعتقد وللحريات الفردية، وقال “خصوصا وأن الشابين شربا الماء بعدما لم يستطيعا مقاومة العطش في يوم وصلت فيه الحرارة إلى 42 درجة”، مضيفا في بلاغ له توصلت كود بنسخة منه “وهو حكم يدق ناقوس الخطر ويشكل فرصة لتجديد الطلب لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد بضرورة إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الخاص بالإفطار العلني، وبضرورة احترام القانون الجنائي المغربي لتعاليم الإسلام الذي يحض على احترام حرية المعتقد وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص حقوق الإنسان”. وأطلق مركز الحريات العريضة تحت عنوان ” وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الخاص بتجريم الإفطار العلني في رمضان”. 
مركز حقوقي يطلق عريضة لمطالبة الرميد بإلغاء المادة 222 “التي تجرم الإفطار الجماعي”