 أثارت التعيينات الجديدة لأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء، لغطا كبيرا بسبب عدم توازنها وشموليتها لأسماء لا علاقة لها بالعمل الحقوقي، طبقا لفعاليات حقوقية. وفي هذا الصدد وجه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة وحماية المال العام بالسمارة رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان، تساءل فيها عن ماهية الصيغة القانونية و الشروط الواجب مراعاتها في تكليف أفراد بعينهم عن آخرين، متهما الجهات المختصة بإستلهام منطق الإعتباطية و العفوية في الاختيار و الترشيح، ووجود أطراف متدخلة في اتخاذ قرارات التعيين. وجدد المرصد في رسالته التي اطلعت عليها “كود” تساؤله عن سبب إقصاء أفراد ذوي صيت و ديناميكية و باع طويل في العمل الحقوقي وطنيا و جهويا و محليا بإقليم السمارة، وكذا الإكتفاء بعضوين عن إقليم السمارة بدل أربع أعضاء في عهد اللجنة السابقة. وإستفهم المرصد في السياق ذاته، عن سبب إغفال تعيين عضو واحد بالسمارة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا المجلس بتقديم إجابات شافية بصفتها هيئة دستورية، متوعدا بعدم الوقوف مكتوف اليد بخصوص ملف التعيينات، متعهدا بالتشاور مع باقي الفعاليات الحقوقية بإقليم السمارة لبحث خطوات إحتجاجية ردا على تلك التعيينات. 
ها لي قلنا. تعيينات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فالعيون دارت المشاكل واحتجاجات فالسمارة