 قال مسؤول بشركة “إكينور” النرويجية للغاز، في رسالة وجهها لصحيفة “داكَسافيسن”، أن الشركة عملت على توريد كميات من غاز البوتان عبر شركة Gulf Petrochem GP التي وجهته بدورها لميناء العيون. وأفاد مسؤول الشركة إيسكيل إيريكسن، أن تلك المرة هي الأولى تبيع فيها الشركة منتوجا يتم تسليمه بميناء العيون في الصحراء، مضيفا أن ذلك يأتي على الرغم من أن النرويج لا تنصح مجتمع الأعمال النرويجي بالعمل في الصحراء، لأن ذلك قد يتعارض مع القانون الدولي. وأشار المتحدث في رسالته للصحيفة النرويجية، أن تحقيقات شركة ” إكينور” قبل التوقيع على عقد توريد الغاز أظهرت أنه لا توجد عقوبات أو حظر من الأمم المتحدة أو النرويج على التجارة في المنطقة، مضيفا أنها لم تُخطر بأي موقف من لدن السلطات النرويجية مختلف عن ذلك الذي يعتمده الإتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء، خاصة وأن الإتحاد يملك اتفاقية تجارية مع المغرب بشكل يشمل أيضًا الصحراء . وأبرز المصدر أن الشركة أبلغت السلطات النرويجية ببيع غاز البوتان ، مستحضرا ما قاله وزير الدولة أودون هالفورسن في وزارة الخارجية، بأن بلاده على دراية بالمسألة، بيد أن على Equinor الإستجابة للظروف المحيطة بالبيع والنقل. ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية أودون هالفورسن للصحيفة النرويجية، أن بلادها اتخذت منذ عام 2007 ، موقفا “محايدا” فيما يتعلق بالصحراء، بحيث تمنع التجارة والاستثمار واستخدام الموارد وغير ذلك من أشكال الأنشطة التجارية التي لا تتوافق مع لمصالح السكان المحليين في الصحراء، مسترسلة أن المشورة المقدمة ليست حظرًا ملزمًا قانونيًا. جدير بالذكر أن أغلب الدول الأوروبية تعتمد على تعليل الإتحاد الأوروبي في اتفاقياته الموقعة مع المملكة المغربية، تلك المؤكدة على ضرورة استفادة الساكنة المحلية من تداعيات الاتفاقيات المبرمة، ووجوب عدم رهن تنمية المنطقة بالصراع السياسي. 
شركة إكينور النرويجية: دينا الغاز للصحرا والأمم المتحدة والنرويج ما يمنعوناش