قال رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي بمعهد تحليل السياسات العمومية، إن “ما تبقى من مبالغ صندوق مكافحة جائحة كورونا الذي أحدثته الحكومة، غير كافي لدعم الأسر والمقاولات المتضررة من تداعيات كورونا، علما أن مجموع موارد صندوق مكافحة جائحة “كورونا” بلغ إلى حدود يوم الجمعة الماضي، ما يناهز 32 مليار درهم، فيما أنفقت الحكومة 6 مليار و200 مليون درهم من صندوق كورونا، منها 2 مليار درهم مخصصة لاقتناء المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا. وأوضح أوراز، في حوار مصغر مع “كود”، أنه يتوقع أن يستمر الدعم لشهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة استمرار الأزمة، مؤكد أن “المقاولات لن يدفع لها دعم مباشر، لأن الموارد غير كافية والدولة غير قادرة على تحديد المقاولات المتضررة”. وبخصوص ما إذا كان المغرب قد يصل إلى مرحلة “التقويم الهيكلي” حيث تكون الدولة عاجزة على تأدية ديونها وعلى تأدية أجور الموظفين، وتضطر إلى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية، قال أوراز لـ”كود” :”ما نزال بعيدين عن لحظة انهيار شاملة، لكن من يدري. السياق الدولي كئيب شيئا ما. ما يجعل المغرب قادرا على الوقوف على رجليه اليوم هو بعض الإصلاحات التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة”. تفاصيل إضافية تجدونها في هذا الحوار المصغر: 1/ أعلن وزير المالية أن الحكومة أنفقت مبلغ 6 مليار و200 مليون درهم من صندوق كورونا، منها 2 مليار درهم مخصصة لاقتناء المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا، لحدود الان، علما أن موارد الصندوق بلغت الى حدود الجمعة 32 مليار درهم، في نظرك كم من المدة يكفي هذا الدعم للمقاولات المتضررة والأسرة الفقيرة ؟ يتوقف ذلك على كم ستستمر الأزمة وكم سيستمر الحجر الصحي، وكم عدد المقاولات التي سيتأكد فعلا إفلاسها. لكن بالنظر لحجم الاقتصاد المغربي فالمتبقي من مبالغ الصندوق ليست كافية للقيام بدعم الأسر والمقاولات معا. أتوقع أن يستمر دعم الأسر لشهرين آخرين أو ثلاثة أشهر حسب استمرار هذه الأزمة، أما المقاولات فلن يدفع لها دعم مباشر، فلا الموارد كافية ولا الدولة قادرة على تحديد المقاولات المتضررة. 2/ هل هناك مؤشرات لتعافي الاقتصاد المغربي؟ لحدود الآن ليست هناك مؤشرات على انحسار هذا الوباء عالميا، ما نراه هو محاولات بعض الدول الأوربية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية لاعادة فتح اقتصاداتها واتباع مسار تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، التي تعايشت مع كورونا لكن من خلال إجراءات صارمة. هل نحن قادرون على ذلك؟ أشك فعلا. وأشك حتى على في قدرة البلدان شمال المتوسط على الالتزام بالمعايير الأسيوية الصارمة في الشارع وفي مكان العمل. يبدو لي أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون تدريجية وسيتم تبطيئها كي لا تقع انتكاسات ونرجع مرة أخرى للنقطة الصفر. 3/ ما تفسيرك لرفض الأبناك وقطاع التأمينات الانخراط في دينامية التضامن المغربي؟ يبدو أن هناك شد وجذب بين الدولة وبين هاته الأطراف، هناك بيانات وبيانات مضادة. لكن بعض الأبناك أعلنت عن مساهمات في الصندوق، هل تم ذلك أم لا، لا أدري. لكن في تقديري هذا الصراع ليس جديدا، بل يرجع على الأقل إلى بدايات مشروع تحرير الدرهم المغربي. إذا استذكرنا خرجة والي بنك المغرب حينذاك قبيل بدء المرحلة الأولى من التحرير، التي تأجلت 6 أشهر تقريبا فيما بعد. وربما الأبناك لديها حساباتها، التي هي بالضرورة حسابات الربح. ما ساهم في ذلك هو أن القطاع البنكي في المغرب عبارة عن تجمع مهني أقرب احتكار قلة. إنها سوق غير تنافسية، ولا أدري ما ينتظر مجلس المنافسة ليشتغل على هذا الملف أيضا. 4/ في حالة استمرار ازمة كورونا، مع استحضار الجفاف الذي ضرب المملكة، هل المغرب مقبل على خطة التقويم الهيكلي؟ ما نزال بعيدين عن لحظة انهيار شاملة، لكن من يدري. السياق الدولي كئيب شيئا ما. ما يجعل المغرب قادرا على الوقوف على رجليه اليوم هو بعض الاصلاحات التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة. لو ذهب المغرب بعيدا في الاصلاح لكنا أكثر بعدا عن سيناريوهات الأزمة، لكن ما حققناه كان متواضعا، وبالتالي الأزمة توجد في “الدورة” كما يقال في الداريجة المغربية. إذا استمر انتشار الوباء وعجزت الشركات الكبرى على إيجاد لقاح فعال، فإن الركود الاقتصادي قادم لا محالة، وستكون أزمة شديدة العمق لأنها عالمية. ستؤثر علينا بطريقة مباشرة وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال التأثير على أهم شركائنا الاقتصاديين. 
الباحث الاقتصادي أوراز لـ”كود”: ما تبقى من أموال صندوق مكافحة كورونا غير كافي لدعم الأسر والمقاولات..وها امتى نوصلو للتقويم الهيكلي