علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي صفرو، ستحيل صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن تفكيك هذه الشبكة التي تضم فاعلين جمعويين بين مدينتي صفرو وفاس جاءت تتويجا للأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية توصلت بـ15 شكاية من مواطنين وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل الموقوفين الذين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التهجير إلى الخارج. وكشفت المصادر نفسها أن ضحايا هاد الشبكة تجاوز 30 ضحية، لكن عناصر الدرك الملكي وصلاتها دبا 15 شكاية. الأسلوب الإجرامي ديال هاد العصابة يتمثل في إيهام الضحايا بوجود وظائف في قطاع الفلاحة شمال فرنسا. الموقوفين في إطار هاد القضية، حسب مصادر “كود”، كيقولو للضحايا أن عندهوم شي شركة، وكيطلبو فلوس من الضحايا، قبل أن يختفوا عن الأنظار. وماشي غير هادشي العصابة كتقول للضحايا أن عندها عقود باش تهجرهوم للخارج، وهادي كولها وثائق مزورة كيشوفوها الضحايا غير فالهاتف وصافي. وزادت المصادر أن الموقوفين كيطالبو من الضحايا يعطيو النص ديال لفلوس فالمغرب، قبل أن يوهمون الضحايا بأن الباقي غادي يعطيوه مني يمشيو للخارج، وتحديدا شمال فرنسا، لكن هادشي كولو غير كذوب ونصب على ناس دراوش معندهومش. وكشفت المصادر نفسها أن المتهمة الرئيسية في إطار هاد القضية تبين أيضا أنها تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من أجل “إصادر شيكات بدون رصيد”. 
إحالة شبكة فيها جمعويين وموظف بالمحكمة الابتدائية دفاس على النيابة العامة: متورّطين فالنصب على العشرات ديال الناس بعدما كيواعدهوم بالتهجير لشمال فرنسا