بسبب استمرار الملف محجوزا للمداولة للنظر في ملتمس النيابة العامة بضم ملف معتقلي أحداث الحسيمة في إطار مجموعة امحيجق ومن معه إلى ملف متزعم «حراك الريف»، وبطلب تفدم به دفاع كل من المتهمين والمطالبين بالحق المدني ،في الجلسة المنعقدة صباح الْيَوْمَ الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأجيل النظر في الملف لغاية يوم سابع نونبر. وما أن انطلقت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، بفتح ملف مجموعة نبيل أحمجيق، ومن معه ، حتى تقدم المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي ،بملتمس سانده فيه المحامي عبد الكبير طبيح الذي ينوب عن الدولة وعناصر القوات العمومية المصابين في أحداث الحسيمة الدامية ،أوضح فيه أنه يرى أنه ليس من القانوني انعقاد هذه الجلسة، وذلك في وقت مازال فيه الملف محجوزا للمداولة للنظر في ملتمس النيابة العامة بضم ملف أحمجيق إلى الزفزافي. وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، أنه تبعا لقرار هيأة الحكم الصادر الخميس الماضي، والقاضي بتمديد المداولة في ملتمس الضم إلى غاية 2 نونبر، فإنه نظريا ومنطقيا، لا وجود للملف ووثائقه أمام القاضي في الجلسة المنعقدة الْيَوْمَ الثلاثاء،، فهو محجوز للمداولة التي تجري في سرية، طبقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية. ونفس الطرح تبناه المحامي عبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني ، بقوله للقاضي إنه “قانونيا لا يوجد أمامكم أي ملف الآن في هذه القاعة، فقد حجزتموه في وقت سابق للتداول فيه بشأن قرار الضم، وبالتالي يستحيل فتح ملف غير موجود أمامكم في هذه القاعة، ومناقشته”.ليأمر بعدها رئيس الجلسة بتأخير النظر في الملف لغاية الثلاثاء المقبل . ويتابع في مجموعة “امحيجق” 21 شخصا بينهم ثلاثة في حالة سراح بتهم ثقيلة بينها المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على المظاهرات، والتجمعات الغير مرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات، والفوائد، بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض. 
تأجيل ملف مجموعة «أحمجيق» ومن معه إلى الثلاثاء المقبل لهاد السبب