علمت “كود” أن المحكمة الإبتدائية بمدينة الداخلة، أدانت أمس الإثنين فيما بات يعرف بالأوساط المحلية ب”قضية النحارين” ثلاثة أشخاص بأحكام ابتدائية تراوحت بين أربعة أشهر وشهربن ثم غرامة مالية. و أوضحت مصادر “كود” أن المحكمة أدانت شخصا بالسجن لأربعة أشهر وغرامة مالية وصلت 15 ألف درهم، ببنما حكمت على الثاني بالسجن لثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت 10 آلالاف درهم، فيما أصدرت في حق الشخص الثالث حكما بالحبس لشهرين وغرامة مالية بلغت 5000 آلالاف درهم. وتعود فصول “قضية النجارين” بالداخلة إلى إيقاف الجهات المختصة لثلاثة أشخاص في وقت سابق، يعملون في مجال صناعة القوارب الخشبية بشكل غير قانوني ضواحي مدينة الداخلة، حيث تم حجز 7 قوارب تستعمل في مجال الصيد غير المشروع و 5 قوارب أخرى كبيرة الحجم، رجحت الروايات أن تكون معدة للتهريب الدولي، في حين تم حجز 7 قوارب أخرى لازالت قصد التصنيع. يذكر أن ميدان الصيد البحري بواخي شبه جزيرة الداخلة يشهد اختلالات كبيرة بسبب استفحال ظواهر لصيد غير المشروع و التهريب، إلى جانب تخبط الوزارة الوصية وعجزها عن تطبيق رؤيتها للحد من تلك التجاوزات القانونية الكبيرة. 
إدانة النجارين الثلاثة على خلفية ورشة صناعة القوارب غير القانونية بأحكام تراوحت بين 4 أشهر وشهرين سجنا بالداخلة.