كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة خرجات بلاغ بخصوص التسجيل فسلك الدكتوراه في القانون العام، كتجاوب فيه على مقال گود بعنوان “فضيحة الدكتوراه مقابل التعيين في منصب المدير بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، ووضحات ان الكلية كتحرص على احترام الضوابط المعمول بها فقبول الترشيحات، وان المرشحة اللي تهضر عليها فالمقال سلكات كاع المساطر. جميل أن تبادر كلية الحقوق بنشر بيان في الموضوع، لكنها ماجوباتش على الأسئلة الرئيسية المطلوبة: – لماذا لم يتم نشر الأسماء المرشحة للتسجيل في سلك الدكتوراه كما تفعل الكليات الأخرى لتفادي التشكيك في نزاهتها؟ -هل تتوفر رئيسة الجهة على الماستر في القانون حتى تتمكن من التسجيل في سلك الدكتوراه في الحقوق؟ – لماذا لم تشر كلية الحقوق في بلاغها للمعطيات الخاصة بهذا الملف والشروط التي تتوفر عليها رئيسة الجهة لتمكينها من القبول الأولي لملفها؟ وبالمقابل: – هل تبادر كلية الحقوق بطنجة لإصدار بيان في جميع حالات التشكيك في التسجيل في الماستر والدكتوراه، أم أن هذا الامتياز خاص برئيسة الجهة لأسباب غامضة؟ – هل نسيت كلية الحقوق الإشكالات التي عرفتها لعدة سنوات بخصوص التسجيل في الماستر والدكتوراه، والتي دفعت وزارة التعليم العالي لإيفاد المفتشية العامة عدة مرات؟ – هل نسيت كلية الحقوق ما وقع ذات يوم من اقتراب أستاذ جامعي بها من المتابعة القضائية بسبب ادعاء تزوير قائمة التسجيل في الإجازة المهنية؟ هل نسيت الكلية الشجار الذي تم بين بعض أساتذة الكلية بسبب اختلالات التسجيل في الماستر والدكتوراه؟ ثم بعد هذا كله: -لماذا بادرت الكلية بصياغة البيان رغم أن المقال يتحدث عن صفقة داخل مجلس الجهة وليس داخل الكلية؟ هل أصبحت كلية الحقوق ناطقة باسم رئيسة الجهة بعدما قبلت ترشيحها للتسجيل في الدكتوراه؟ – لما لم تبادر رئيسة الجهة لإصدار بيان في الموضوع، وورطت الجامعة ووزارة التعليم العالي والحكومة في الموضوع؟ – هل تتحرك وزارة التعليم العالي للتحقيق في القبول المبدئي 
البام مخدم وزارة التعليم العالي من خلال كلية الحقوق دافع عليه. فضايح هاد الكلية كبيرة ماشي غير قبول رئيسة الجهة فسلك الدكتوراة وخاص اللي يحاسبها. دابا جاوبونا غير على هاد الشي