يبدو أن المغرب سترفع في وجهه البطاقة الصفراء من لدن مجلس حقوق الانسان بجنيف خلال التقرير الذي سيقدمه صيف هذه السنة بسبب حرية القضاة. مصادر مطلعة كشفت ان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أقفل الباب خلال القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية امام الموافقة على توصية وجهها مجلس حقوق برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل تقضي بانضمام المغرب لمنظمة العمل الدولي و التصديق على المادة 87 التي تحضر المس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية للقضاة ورجال الامن وتكفل عددا من الحقوق والمبادىء منها حق تكوين المنظمات النقابية والانضمام لها. ومن خلال قوانين الرميد فقد جرم على القضاة الانخراط في العمل النقابي وهو التوجه الذي أيدته مسودة مشروع قانون الإضراب الذي لازال راقدا في رفوف الامانة العامة للحكومة 
ضربة مورا ضربة والله يحد الباس من مجلس حقوق الإنسان بجنيف يستعد لتوجيه إنذار للمغرب بسبب القضاة والبوليس