قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في تصريح لـ”كَود”، أن “تحديد سن الشغل لا يحدده الدستور لكنه ينص على مبادئ تأطر الولوج إلى الوظيفة العمومية”. وجاء ذلك ردا على سؤال “كود” حول النقاش والجدل الذي أثاره قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس في 30 سنة . وأشار مفيد إلى مبدئين أساسيين. أولهما “مبدأ المساواة” والثاني مبدأ “تكافؤ الفرص”. وفي ما يتعلق بتحديد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، حسب مفيد، فهو محدد بمقتضى النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي جعل الولوج محدد في 45 سنة على الأكثر. وأفاد في نفس السياق أنه “بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات للتربية والتكوين فقد حدد هذا السن في 45 سنة أيضا”، مذكرا بأن “الحكومة السابقة عملت على إجراء مجموعة من المباريات التي مكنت حاملي الشواهد في حدود 45 سنة من المشاركة في المباراة واستثناءا تم رفع هذا السن إلى 50 سنة في بعض الحالات”. وأضاف المتحدث لـ”كَود”: “المنطق يفرض أن القرارات المتعلقة بالإعلان عن المباريات يجب أن تكون مطابقة لنصين قانونيين. النص الأول هو النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الثاني هو القانون الأساسي لأطر الأكاديميات التي تحدد السن في 45 سنة”. ويرى مفيد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس أنه “يمكن القول على أن تحديد هذا السن في 30 سنة سيثير إشكالات قانونية واجتماعية”. وعلى المستوى القانوني، يشدد المتحدث على أنه “لا يتوافق مع القوانين الجاري بها. واعتبر أن هذا الأمر يترتب عنه إمكانية الطعن بالنسبة للمتضررين من القرار أمام المحاكم الإدارية”، مؤكدا أن كل من حرم من المباراة يمكن له التوجه إلى المحكمة الإدارية. كما أن هذا الأمر قد يثير الكثير من الاحتجاجات الاجتماعية. ويرى مفيد أنه يستحسن العمل على مراجعة القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية وإدراج مجموعة من الشروط المتعلقة بنزاهة وشفافية المباريات وجودة المقررات المتعلقة بالمراقبة والتقييم وبالتكوين. وختم مفيد تصريحه معه “كَود” بالتأكيد على أن “هذه الشروط هي المداخل الرئيسية لضمان الجودة في منظومة التربية والتكوين، والتي ترتبط بالمؤهلات التي تتوفر عليها الموارد البشرية والمناهج والمقررات المعتمدة والبنيات التحتية الآليات اللوجستيكية المتاحة وأيضا بالتقنيات المستعملة، وبالتالي لا يمكن ضمان الجودة عن طريق تحديد السن في 30 سنة”. 
مفيد أستاذ القانون الدستوري لـ”كَود”: تحديد 30 عام لولوج مهنة التدريس غادي يتسبب فـ إشكالات قانونية واجتماعية والمتضررين ممكن يمشيو للمحاكم الإدارية وخاص مراجعة القرار وتدار هاد الشروط