ستتميز المالية العمومية سنة 2020 بتقوية تحصيل المداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنمو الاقتصادي الوطني والتدابير الهادفة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج المعلنة في القانون المالي. وستتعزز المداخيل غير الجبائية بالآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية وبمساهمة مداخيل الخوصصة. وستمكن هذه الظروف، من تحسن المداخيل الجارية إلى حوالي 21,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 21,5% سنة 2019. وبخصوص النفقات الجارية، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي لتصل إلى 19,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة نفقات التسيير دون احتساب الأجور ب 6,9% وارتفاع نفقات الأجور ب 7,5%، نتيجة تكلفة نفقات المناصب المالية المبرمجة خلال سنة 2020. غير أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك ستواصل منحاها التنازلي لتستقر في حوالي 14 مليار درهم، بالنظر لاستمرار تراجع أسعار المواد الأولية. وبناء على نفقات الاستثمار بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيستقر عجز الميزانية خلال سنة 2020 في حوالي 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يبلغ معدل الدين الداخلي للخزينة 52,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 52% سنة 2019، في حين سيستقر دينها الخارجي في حدود 14% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 14,2% خلال السنة الماضية. وسيتراجع معدل الدين الإجمالي للخزينة بشكل طفيف ليستقر في 66% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 66,2% سنة 2019. وبناء على تطور الدين العمومي المضمون، الذي يمثل 16% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 82% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 82,3% سنة 2019. 
عجز الميزانية غادي يستقر فـ3,7% والدين العمومي واصل لـ82%