قالت مصادر مطلعة من داخل المجلس الإقليمي لسطات، أن الرئيس الجديد، مسعود أوسار، وقع على محضر تسليم السلط بينه وبين الرئيس السابق مصطفى القاسمي بالتحفظ على جميع المشاريع والتي أنجزها القاسمي خلال الولاية السابقة، بحيث فاقت قيمة المشاريع المنجزة 50 مليار سنتيم. وأضافت المصادر ذاتها، أن أصوات فعاليات سياسية وجمعوية بالإقليم ارتفعت وطالبت بعملية تفحص دقيقة لتسيير الولاية السابقة للمجلس الإقليمي لسطات والوقوف على مدى احترام المجلس للقانون، بعدما طفت على السطح مجموعة من الخروقات التي شابت مجموعة من المشاريع التي أنجزها ذات المجلس الإقليمي، من بينها اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، وكذا استفادة مكتب للدراسات من مبلغ 200 مليون سنتيم بعدما أنجز دراسات تخص المراكز الصاعدة، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة المثل بين الجودة والثمن في إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجال الإنارة العمومية وشبكات الكهربة وحفر الآبار وتعبيد الطرق وتهيئة المجال الحضري وعدم احترام قانون الصفقات العمومية، حسب ذات الفعاليات. وأشارت نفس المصادر، أنه من بين النقط التي سيتم التدقيق فيها من طرف لجنة التفتيش المركزية، والتي ستحل بالإقليم خلال الأيام القادمة، هي التحويلات الخاصة بالاعتمادات الخاصة بمشاريع التجهيز بالإقليم، التي رصد لها المجلس الجهوي للشاوية ورديغة سابقا مبالغ مالية تخص تلك المشاريع، والتي تتوفر على دراسة وشراكة بين المجلس الجهوي وإقليم سطات، وقام المجلس الإقليمي السابق بتحوليها في ظروف غامضة مما يعد إهدارا للمال العام و سوء ترشيد للنفقات. 
بعدما سينا الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي لسطات على تسليم السلط بالتحفظ.. ناشطون جمعويون كيطالبو بافتحاص مشاريع المجلس السابق اللي فاتت قيمتها 50 مليار سنتيم