 قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، أمس الثلاثاء، على رئيس جماعة الدخيسة، وخليفة القائد، إضافة إلى مستشارين اثنين، بسنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، كانوا متابعين في ملف يتعلق بالبناء العشوائي. كما حكمت، على خلفية هذه القضية، على ثلاثة تقنيين بسنة سجنا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت في حق أحد عشر منعشا عقاريا، من ضمنهم سيدتين، بالسجن ستة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وأسقطت المحكمة الدعوة العمومية في هذا الملف في حق أربعة أشخاص بسبب التقادم. وذكرت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملف، الذي تورط فيه نحو 24 مسؤولا، على رأسهم رئيس جماعة الدخيسة، تفجر إثر فتح تحقيق حول البناء غير القانوني، الذي استفحل منذ بداية سنة 2006 بالمنطقة، بعد أن شكل والي جهة مكناس – تافيلالت لجنة معاينة، وقفت على مجموعة من الخروقات، منها تفويت أراضي غير قابلة للتفويت والارتشاء والبناء بدون ترخيص، قادت إلى توقيف المتورطين. 
السجن لرئيس جماعة الدخيسة و3 أشخاص متورطين في ملف البناء العشوائي بمكناس