يبدو ان منعرجا كبيرا سيطرؤ على أحكام القضاء بعد اعتماد التنظيم القضائي الجديد الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. المشروع الجديد منح المواطنين المتضررين من الأخطاء القضاءية التي تصدرها محاكم وقضاة المملكة الحق بعد إثباتها في مطالبة القضاء بالحصول على تعويض تتحمل دفعه الدولة من ميزانيتها. ومن شان اعمال هذا المقتضى ارجاع الكثير من الحقوق لمتقاضين تم اعتقالهم لمدة طويلة ثم تبين فيما بعد ان الحكم صدر بشكل خاطئ 
بشرى للمتقاضين : الرميد يفتح الباب امام تعويضات أخطاء القضاة