أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، الستار على القضية التي توبع فيها شخصين، من بينهما سيدة، من أجل “بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية”. وحكم على المتهمة الأولى “فاطمة الزهراء.ز” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم على المتهم الثاني “محمد.أ” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما الأدنى وإتلاف كمية الأقراص الطبية المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و مصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة اجمالية قدرها 337820 درهم و باداء المتهمة الأولى لفائدة ادارة الجمارك غرامة قدرها 11024 درهم وبأداء المتهم الثاني لإدارة الجمارك غرامة قدرها 10016 دهم وتحديد مدة الإجبار في حقهما عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء ن مع تحميل المتهمين صائر الدعوى المدنية التابعة تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني عنها في الحد الادنى ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة نوع “SCOOTER YAMAHA” ووثائقها لفائدة إدارة الجمارك. 
ها شحال ديال الحبس النافذ عطاو لجوج فارماسيانات مزورين فـ فاس.. وها التفاصيل