الحرب السياسية بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية فجهة درعة تافيلالت وصلت للقمة، خصوصا بعدما رفض بوشعاب يحظيه والي الجهة، المعروف بـ”السوبر والي”، التأشير على الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا من طرف مجلس الجهة وبعض الجماعات الترابية الأخرى بإقليم الرشيدية. وفي هذا السياق، دعا حزب “العدالة والتنمية” في بلاغ توصلت به “كود”، الوالي / عامل إقليم الرشيدية إلى الإنصات إلى نبض وهموم ساكنة الجهة التي لم تستسغ هذه الوضعية الاستثناء. وأعلن البيان، رفضه لكل “المساعي الرامية إلى عرقلة عمل المجالس المنتخبة في تجاوز للقوانين والمراسيم المنظمة لحالة الطوارئ الصحية، وبمكاييل مختلفة بين الجماعات الترابية والجمعيات المدنية، داعيا كافة القوى الحية بالجهة إلى التحلي باليقظة العالية والتعاون المثمر لتجاوز تداعيات الجائحة وربح رهان التنمية والديمقراطية” وفق البيان. وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، في بيانها، بـ”مراجعة المخططات الوطنية القطاعية على ضوء تحديات الوباء، لتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، “بتوفير البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بوضع حد لمعاناة ساكنة الجهة وشبابها وقواها العاملة”. ومن بين هذه البنيات التحتية، حسب المصدر نفسه، إحداث جامعة الجهة، والمستشفى الجامعي وكلية الطب، وفك العزلة بربط الجهة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسكة الحديدية، وغيرها من التجهيزات المهيكلة لاقتصاد الجهة في مجال التجهيزات المائية والمناطق الصناعية. وثمن المصدر البيان، مبادرة رئيس الجهة التي أعلن عنها ووجهها لكافة مكونات المجلس لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى جعل خدمة مصالح ساكنة الجهة واقتصادها، خاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية. 
نايضا بين “السوبر والي” يحظيه و”البي جي دي” بسبب أموال كورونا وعرقلة المجالس المنتخبة