الرباط: أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقدم وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، عرضا تركيبيا تطرق فيه إلى مراحل إنجاز برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإلى مختلف المجهودات المبذولة على مستوى التعاون الدولي من خلال تعبئة شركاء دوليين عبر إنجاز عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العام. وتمت المصادقة على مجموعة من التوصيات على مستوى الإنجاز والحكامة والتمويل، في مقدمتها أجرأة الالتزام الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة بالمرفق العام، ووضع ذلك في صلب السياسات العمومية. كما تقرر عقد اجتماع ثان للجنة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، يتم خلاله عرض الجدولة المحيّنة للاستراتيجية والمصادقة عليها، وعرض صيغة مدققة للتقرير التركيبي قصد نشره، وكذا تحديد الإجراءات الأولوية وذات الأثر المباشر على المواطنين، المتعين تحقيقها على المدى القريب. وكان رئيس الحكومة قد فضل مناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في أول اجتماع لها، بعيدا عن أعين الصحفيين. 
ها باش سلا الاجتماع الأول ديال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اللّي داز بعيد عن أعين الصحفيين