عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن انزعاجها ورفضها لكل ما فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفتها البلاد والتي يضمنها الدستور، بعد قضية إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات القانونية المعمول بها وأهاب المكتب التنفيذي بكافة الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق 
التوحيد والإصلاح كاعية على إعفاء عدد من الموظفين بسبب انتمائهم للجماعة