يبدو ان محمد حصاد وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات في ورطة قانونية بسبب حملة التشهير التي قادها الوزيرين اتجاه مستشارين البرلمانيين الذين تمت علاوة أسماءهم على القناة العمومية بسبب اتهامهم بالفساد الانتخابي. وعجل تبرأة القضاء صباح اليوم الاثنين للمستشار البرلماني من البيجيدي حميد الزاتني و الذي ورد اسمه ضمن المشهر لهم من ارتفاع مطالب بضرورة تقديم اللجنة المركزية الانتخابات لاعتذار علني مع إمكانية أوجه المعنيين القضاء لمطالبة الوزيرين بدفع تعويضات مالية عن التشهير بهما فيما لا زال الباب مفتوحا نحو تقديم شكاية للهيءة العليا للاتصال السمعي البصري حول قبول القناة الثانية لخرق قانون المنظم للمجال السمعي البصري 
حصاد والرميد في ورطة كبيرة تتطلب منهما الاعتذار