علمت “كود” من مصادر برلمانية أن حزب العدالة والتنمية، قرر أخيرا التصويت لصالح مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بعد بلوكاج دام لشهور بسبب خلافات لغة التدريس. وبدأت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري بالقاعة المغربية، مسطرة التصويت على مواد القانون الإطار رغم غياب توافق كلي بين مختلف الفرق. وحضر في اللقاء كل من وزير التعليم سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، إلى جانب رؤساء الفرق. وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجه لدى قيادات أحزاب الأغلبية للتصويت على مشروع القانون بما في ذلك المواد الخلافية في نص المشروع، خصوصا التناوب اللغوي. رغم أن هناك توافق حول أغلب مواد مشروع القانون الإطار باستثناء المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية، والتي نصت على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”، إلا هناك توجه لدى مختلف الفرق لتمرير مشروع القانون وعزل “العدالة والتنمية”. ونص مشروع القانون الإطار على التنصيص على تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، التي لن تكون غير الفرنسية في ظل الوضع الحالي، بحسب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مما لقي رفضا من حزب العدالة والتنمية وفعاليات أخرى جمعوية وأكاديمية في مقدمتها الائتلاف الوطني للدفاع عن اللغة العربية. 
وأخيرا.. بحضور أمزازي: بدء التصويت على قانون التعليم بدون توافق – صور