ظل ملف المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية يراوح مكانه منذ سنوات، حيث لم يعرف أي تقدم كبير رغم كل أنواع الاحتجاج التي تمّ تنظيمها، ورغم المطالب التي رفعت في الشارع وداخل الجامعات وخلال أنشطة الجمعيات، وتم التعبير عنها في البيانات والمواقف ووسائل الإعلام، كما نظم الطلبة العديد من الوقفات الاحتجاجية سواء في العاصمة أو في مناطق أخرى من أجل إطلاق سراح الطلبة المعتقلين. الأسئلة المطروحة هي التالية: إذا كان موقف الجميع واضحا من انعدام شروط المحاكمة العادلة في محاكمة الطلبة الأمازيغيين بمكناس، فلماذا تتعامل القوى الحقوقية والديمقراطية وكذا الحركة الأمازيغية مع هذا الملف بنوع من الفتور ؟ ولماذا لم نرَ أية مبادرة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن، رغم الاتصالات التي تمت معه في هذا الموضوع ؟ وأين هم المحامون الذين يتولون الإشراف على هذه القضية ؟ ولماذا لا يقومون بتحريك الملف عبر وسائل الإعلام والندوات الصحفية واللقاء مع المسؤولين، وخاصة وزير العدل الذي بادر بمجرد توليه منصبه إلى إطلاق سراح المعتقلين السلفيين، وهي صفقة كانت بين السلفيين وحزب العدالة والتنمية جعلت السلفيين يصوتون لحزب المصباح في العديد من المناطق، مقابل إطلاق معتقليهم وإعادة فتح المدارس القرآنية التي أغلقتها السلطة بعد فضيحة الشيخ المغراوي، الذي دعا إلى تزويج الطفلة ابنة تسع سنوات ؟ إن من الأسباب الرئيسية لضعف تدبير هذا الملف ضعف الطرف الأمازيغي ومحدودية قدراته وتأثيره السياسي، سواء الجمعيات أو المحامون أو الفعاليات، ولعل الذي جعل الموضوع يبقى عالقا هذه المدة كلها ارتباط محاكمة الطلبة المعتقلين بمقتل أحد الطلبة الماركسيين، مما جعل العديد من الأطراف الحقوقية بمن فيها الأمازيغية نفسها تعتبر المحاكمة جنائية وليس سياسية، لكن الذي ينبغي التركيز عليه هو أنّ المحاكمة لم تكن عادلة، وأن الذي يعطيها الطابع السياسي هو التلفيق الذي عمدت إليه السلطات من أجل توريط الطلبة الأمازيغيين وإغلاق الملف باتهامهم عوض تسجيل واقعة القتل ضد مجهول، حيث ثبت أن المصالح الأمنية سعت إلى تلفيق التهمة للطالبين المعتقلين من أجل إنهاء القضية والتخلص من الطالبين في تصفية واضحة لحسابات الأمن مع تنظيم MCA بالجامعة. من جهة أخرى لابد من تسجيل ملاحظة أساسية وهي أنّ إغراق ملف الطلبة المعتقلين خلال التظاهرات داخل عدد كبير من المطالب السياسية والاقتصادية والثقافية سواء في الشارع أو في البيانات لا يؤدّي إلى نتائج إيجابية، لأنه يُغيّب هذا الملف في ملفات أخرى، والصواب هو العمل على إبرازه في تظاهرات خاصة بالمعتقلين السياسيين وليس تغييبه وسط شعارات عامة. ولا بد بهذا الصدد من التذكير بالعمل على المستوى الدولي، والذي لم يعرف تركيزا كبيرا على ملف معتقلي مكناس، مما يقتضي المزيد من الجهود في هذا الاتجاه كذلك. 
من أجل تحريك ملف المعتقلين السياسيين