استنفرت الكوارث الطبيعية التي ضربت عددا من مناطق المملكة، المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري. وتوقف رئيس الحكومي، خلال لقاء المجلس الحكومي، على التغيرات المناخية التي تشهدها مناطق بالمغرب، خصوصا بعد الفيضانات التي شهدتها مدن وقرى، وتسببت في وفاة عدة أشخاص. هذه التغيرات مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وهو ما يتحتم على بلادنا تعزيز عدة من الخطوات، من خلال إرساء نظام للوقاية من الكوارث الطبيعية . وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومي، عن إحداث الحكومة لصندوق للتضامن من أجل التعويض عن الكوارث الطبيعية. وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، أنه تم رفع درجة التعبئة في كل مكان والعمل المرتبط بالتنسيق واستمرار الزيارات الميدانية. وأوضح ذات المسؤول أن تعليمات الملك واضحة في هذا الاتجاه، بحيث أن الوزراء المعنيون قاموا بزايارت ميدانية للمناطق المتضررة، كما حدث مؤخرا بزيارة وزير الداخلية والتجهيز إلى إقليم الرشيدية، لتفقد الوضع إثر السيول الفيضانية التي عرفها “واد دمشان” ، والتي تسببت في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في قنطرة الوادي، وسقوط عدد من الضحايا واعتب وستقوم الحكومة، وفق ذات المصدر، بإحصاء البنيات التي توجد قرب الويدان وأماكن الخطورة. وسيتم كذلك، حسب المسؤول الحكومي، احصاء المنشآت الفنية الموجودة بالقرب من أماكن الخطر. وكشف مصدر حكومي عن وجود غضبة على مسؤولين خصوصا في القطاعات الحكومية المعنية، بسبب غياب آليات وقائية تحمي وقوع ضحايا بسبب الكوارث الطبيعية. 
الكوارث الطبيعية.. استنفار في الحكومة والمسؤولين خايفين من الزلزال