كـود: في خضم الجدل القائم بين أرباب المطاعم والفنادق، بخصوص التوجيهات الصارمة التي أعطيت للمصالح اللاممركزة للأمن الوطني تقضي بالتطبيق الصريح والسليم للتشريع المغربي المنظم لعمل هذه المحلات العمومية، خاصة ما يتعلق منها باحترام مواعيد الافتتاح والإغلاق، أكد أصحاب المحلات والمطاعم والحانات والمراقص، لـ”كود”، على أنهم وقعوا قرار يقضي بمنع بائعات الجنس بصفة نهائية من محلاتهم. وعبر أصحاب هذه المحلات، لـ”كود”، عن استغرابهم من البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة للأمن الوطني على وسائل الإعلام، تنفي من خلاله جملة وتفصيلا منع فئات معينة من ولوج هذه المحلات التجارية، في إشارة لبائعات الجنس، وعبرت إدارة الأمن من خلال البلاغ عن استغرابها لترويج هذه الأخبار العارية من الصحة، ورفضها التام لما تضمنته من إشاعات. وأكد صاحب وحدة فندقية بفاس، في تصريح لـ”كود”، أن مصلحة الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، استدعت خلال شهر رمضان الماضي، جميع مسيري هذه المحلات وطالبتهم بالتوقيع على قرار يمنع بشكل قاطع ولوج بائعات الجنس لمحلاتهم، وكذا منع تشغيل العنصر النسوي في تقديم الخمور داخل المحلات المعدة لبيع الخمور، إلا في حالة الحصول على ترخيص من قبل السلطات المختصة. 
مالين الحانات فرشو الامن. لقد وقعنا على قرار يمنع دخول المومسات وتشغيل “البارميطات”