رغم أنّ التاريخ لا يعيد نفسه، إلا أنه يبدو كذلك بالنسبة لبعض مواقف رئيس الحكومة ووزيره في التعليم العالي وآخرين من جماعته، فالقول إن الدولة لا تحتاج إلى مفكرين وفلاسفة وأدباء وفنانين بل فقط إلى تقنيين، هو كلام الراحل الحسن الثاني في عزّ سنوات الرصاص، أيام كانت الفلسفة والفكر والأدب والفن تخصصات تبدو لرئيس دولة تتخبط في متاهات التخلف، خطرا على شرعية الحاكم الذي يعتبر أن من واجبه قتل ثلث رعاياه ليتمكن من إخضاع الثلثين الباقيين، مُحيلا على المذهب الديني الرسمي الذي اعتبره المرجع في شرعية تنفيذ ذلك الوعيد الوحشي. ولأن الإسلاميين في النهاية لا يخرجون في مشروعهم عن دائرة الاستبداد، أي السعي إلى التحكم في الرقاب باستعمال الدين، فإنهم لا بدّ أن يجدوا أنفسهم في أمسّ الحاجة إلى تقنيين منفذين، لا إلى فلاسفة مفكرين أو فنانين ساخرين وأحرار، أو أدباء منتقدين، إن الفكر والإبداع هما عدوّ الاستبداد وكل النزعات الشمولية، ولهذا يُعتبران حجر عثرة في طريق السلطوية بكل أنواعها. وتلتقي هذه النظرة المحتقرة للفكر وللإبداع مع النزوع القوي الذي أصبحنا نلمسه نحو تنميط المجتمع على أساس الإيديولوجيا الدينية، التي تعمل على اختزال الثقافة في الدين، مما يشيع ردّة قوية في جميع المجالات تنتهي إلى تكريس وضع عام يشلّ طاقات المجتمع، ويحوله إلى “جماعة” مغلقة تعيش على الرقابة والعنف واللاتسامح، أي باختصار على حالة استنفار دائمة . ففي حين تحيل الثقافة على النسبية والتنوع، تحيل التقنوية المتشحة بالدين على التنميط والخضوع لـ”الضوغما”. إن الفرق الرئيسي بين الفيلسوف والتقني هو أن الأول يعتبر المعرفة مشروعا لا يكتمل، وبحثا دائبا لا ينتهي، كما يرى في الذات الإنسانية طاقة كبيرة تتواجد باستمرار في المستقبل، بينما التقني هو الذي يمتلك مجموعة من المعارف العملية القائمة على قواعد محدّدة، تُعتمد منطلقات في تنفيذ خطة جاهزة لا يضعها التقني بنفسه. فعندما يعتبر الإسلامي أن التقني هو المطلوب وليس المفكر والفيلسوف، فلأن الإطار الفكري بالنسبة له محدّد سلفا وهو الدين، وهو إطار من النصوص الثابتة لا يتلاءم مع المنطلقات المعرفية والفنية الأخرى لأنها ذات فضاءات أرحب، كما أنها ليست ملزمة بنصوص نهائية، فالمعرفة والإبداع الإنسانيان لا متناهيان. يحتاج الإسلاميون للاستيلاء على الدولة وتحقيق مشروعهم في العودة إلى الدولة الدينية ـ دولة الفقهاء ـ إلى تقنيين منفذين، لا إلى من يفكر في البدائل الحقيقية، أو يطرح الأسئلة، أو يمتلك حسا نقديا، أو يشكك في الحلول الوهمية، ولهذا كتب أحد منظريهم قبل سنوات ” إن العسكري أقرب إليّ من المتفلسف”، كما اعتقدت جماعة دينية قبل ربع قرن بأن من خياراتها للوصول إلى السلطة التحالف مع فصيل من الجيش وحلّ الأحزاب من أجل إقامة الدين، إنه نفس المشروع الذي يلتقي مع الانزعاج من الصحافة الحرّة، ومع تحقير النساء وعرقلة مبدأ المساواة بين الجنسين، ورفض التنوع الثقافي واللغوي والتحفظ على الحريات، كما يلتقي مع الحجر على الصحافة والسينما والأدب والتعامل معها بمنطق الحظر والمنع. هكذا قد يعيد المغاربة سنوات رصاصهم من جديد لكن بشعارات مختلفة ووجوه جديدة. مع شرعنة دينية لكل التجاوزات باسم الأغلبية والتيار العام، وهو أسوأ مصير يمكن تصوره لبلدنا بالنظر إلى ما يحدث في بلدان الفتنة الشرقوسطية. 
لماذا يحتاج الإسلاميون إلى تقنيين لا إلى مفكرين وفلاسفة وفنانين ؟