جدد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دعوته للوكلاء العامين للملك إلى دراسة وتفعيل مقتضيات القانون رقم 12.19 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بالحرص اللازم. وأبرز عبد النباوي، خلال الورشة المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2019 لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون المذكور، أنه أوصى بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا، مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل. وجدد رئيس النيابة العامة توجيهاته للوكلاء العامين للملك الذين شاركوا في هذه الورشة “عن بعد”، باعتبار هذا القانون مكسباً حقوقياً لبلدنا، ينبغي العمل على تطبيقه بالحزم الواجب. وأكد أن الدليل العملي المذكور يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل. كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور، وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله. 
قانون تشغيل العاملات والعمال المنزليّين.. رئيس النيابة العامة للوكلاء العامين: خاص الحرص على تفعيل مقتضيات هاد النص القانوني