بلاغ النيابة العامة لي جا معطل بزاف من بعد ما الرأي العام داخ ومافهمش علاش تم وضع الهواري رهن الحراسة النظرية، جا ضبابي – اي البلاغ – ومافيهش شي اتهام واضح. البلاغ وفي فقرته الاخيرة يقول :” واعتبارا الى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون”، بمعنى أنه لا يوجد لحدود كتابة هذه الاسطر أي اتهام، حيث قال مصدر قانوني ل”كود”، حول هادالنازلة :” هاد الفقرة فبلاغ النيابة العامة كتقول نشدوك عاد نشوفو واش كاين شي حاجة علاش شديناك”. الاشكالية لي كاينة فهاد الموقف حسب ذات المصدر، أن الوكيل العام عطا أوامر باش يشدو الهواري، وحرر بلاغ فالموضوع، إذن عندو فعل يرقى إلى درجة جنائية، لأن من أمر بالحراسة النظرية هو الوكيل العام. ويضيف المصدر :” وإذا اتضح أن الفعل المرتكب لا يرقى للجنائي وهو جنحة، أو إذا اتضح أنه لا يوجد مخالفة قانونية البتة في ما وقع فمن يتحمل مسؤولية سلب الحرية من الهواري”. وختم مصدر “كود”، أنه على النيابة العامة وتنويرا للرأي العام أن توضح نوعية الجريمة التي يتم البحث بخصوصها مع آمال الهواري والموضوعة بشأنها رهن الحراسة النظرية. 
كيفاش بلاغ النيابة العامة ماوضحش ومكيوجه حتى اتهام للهواري وماباينش واش البحث عندو علاقة بتهم جنائية او جنحية