يبدو أن منحه وزارة “مهزلة”، على حد تعبير منظمة “هيومن رايس ووتش”، وهي وزارة حقوق الإنسان ملفوفو في سلوفان “وزارة دولة”، مقابل نزع “العدل” منه، لم يغفر لمصطفى الرميد رفضه أن يكون “ابن عرفة البيجيدي” خلفا لعبد الإله بنكيران، فقد جاء الدور على المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو ليصفي “الحساب” معه. فقد أورد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2015، أنه تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى التسيير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات. والمثير أن ملاحظات مجلس جطو وجدت صداها لدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الرسمية جدا، فأفردت لها قصاصة طويلة عريضة. باش تعرفوا القضية فيها إن! وأوضح التقرير أن مراقبة تسيير برامج وعمليات الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بضعف نسبة الالتزام باعتمادات الأداء على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، والتي تراوحت في الفترة 2014-2010 ما بين 28 و58 في المائة. وجاء في التقرير أن “الوزارة بررت هذه النسبة الضعيفة بإيلائها الأولوية للالتزام بالنفقات في إطار الميزانية العامة، ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال الالتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص”. وبخصوص تسيير مشاريع بناء والتوسعة وترميم المحاكم، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجازها “في غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها وعدم ضبط الحاجيات على مستوى بعض المشاريع وغياب دراسة مسبقة ودقيقة للحاجيات قبل الشروع في إنجاز المشروع”. 
دوروا السمطة للرميد.. مجلس جطو گالك لقا “اختلالات” في التسيير المالي لاستثمارات وزارة العدل