أكد مصدر حكومي لـ”كود” أن الوضع الاقتصادي بالمغرب يشهد تحولات خطيرة، حيث تبين للجميع مدى هذا الارتباك غير المفهوم على مستوى الاغلبية الحكومية، ناهيك عن اتساع دائرة الخلافات بين قطبي الاغلبية، أي حزبا الاحرار والبيجيدي. وحسب المصدر نفسه فإن “التخوف الذي سبق ان عبر عنه وزير شؤون الحكامة لحسن الداودي ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص مقاطعة حليب سنترال، اصبح اليوم واقعا صعبا، اذ ان الذين وقفوا وراء المقاطعة لم يكونوا على علم بخطورة هذه المقاطعة”. مصدر حكومي رفيع قال لـ”كود” قبل يوم واحد من اعلان الداودي استقالته، إن الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة سنترال ستؤتر سلبا على سلسلة انتاج الحليب في المغرب وبالتالي على الفلاحين ومن ثم على الاقتصاد ككل. وأوضح المصدر ذاته، أن “مقاطعة منتوجات ثلاث شركات دون غيرها، أربك المستثمرين الأجانب، حيث عبروا عن تخوفاتهم من انتقال المقاطعة الى منتوجات أكثر حيوية مما يهدد تواجدهم بالمغرب”. المصدر الحكومي قال لـ”كود”: إن الحكومة في السنة الماضية ارتبكت بشكل كبير بسبب توقف احدى الشركات من استلام الحليب من إحدى التعاونيات الفلاحية”، مضيفا :” كان تدخل الحكومة عاجلا من أجل اعادة الامور الى نصابها”. وأشار المسؤول ذاته، أنه عندما يتعلق الامر بشركات خاصة فلا يحق للحكومة أن تتدخل لمناقشة أوضاع الشركات الخاصة والتي تتمتع باستقلاليتها”.. من جهة كشف مصدر مطلع داخل الأمانة لحزب العدالة والتنمية، أن كلا من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والرجل الثاني في هرم الحكومة بعد رئيسها العثماني، ومصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفضوا بشدة التغاضي عن الاضرار الجسيمة التي يمكن أن تسببها مقاطعة منتوجات شركة حليب سنطرال، علما أنها تحتكر 60 في المائة من سوق الحليب بالمغرب ويشتغل معها اكثر من 120 فلاح. 
مسؤول حكومي لـ”كود”: الوضع صعيب بزاف ومقاطعة الحليب أربكت الدولة وكاين خوف من تراجع الاستثمار 