تعد قضية المثلية الجنسية، من حيث قبولها المجتمعي، والقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق المثليين، من أبرز القضايا التي شغلت المجتمع الدولي في العقد الأخير. وتكتسب هذه القضية في العالم العربي أبعادا معقدة، نظرا للطبيعة الأبوية والمحافظة والمتدينة لتلك المجتمعات. حيث تجرم الديانات السماوية المثلية الجنسية، وتعتبرها خطيئة وجريمة تحاسب عليها الشريعة قبل القانون، والمجتمع قبل الدولة. كذلك تواجه التشريعات القانونية في عدد من الدول العربية تلك الظاهرة من خلال قوانين نافذة يقع تحت طائلها المثليون والمثليات جنسيا، ويتعرضون لعقوبات سالبة للحرية، فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: في دولة الإمارات العربية المتحدة تنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي على العقوبة “بالإعدام لكل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، وفي سوريا تحظر المادة 520 من قانون العقوبات لعام 1949 “العلاقات الجسدية ضد نظام الطبيعة”، وتنص عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وفي لبنان تدور معارك قانونية قضت من خلالها عدة محاكم بعدم استخدام المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تحظر إقامة علاقات جنسية “تتعارض مع نظام الطبيعة”، لاعتقال أفراد مثليين، إلا أن المادة لا زالت تستخدم في اعتقال الشرطة للمثليين. في قطر تنص المادة 296 من قانون العقوبات الحالي بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات لمرتكبي المثلية الجنسية بين الرجال، وفي الأردن لا توجد قوانين تجرم المثلية الجنسية بعد إلغاء قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني عام 1951، إلا أن “الإخلال بالأخلاق العامة” يمكن أن يكون ذريعة لمقاضاة المثليين جنسيا. أجرت شبكة باروميتر العرب Arab Barometer استطلاعا لدى أكثر من 25 ألف شخص في الفترة ما بين نهاية 2018، وربيع 2019 عبر 10 دول عربية، وكذلك الأراضي الفلسطينية، وشمل الاستطلاع دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يعد الاستطلاع الأكبر والأكثر تفصيلا، الذي يناقش قضايا حقوق المرأة والهجرة والأمن والجنس والدين. 
واش گاع الدول العربية كتجرم المثلية الجنسية.. المغرب ثاني اكثر دولة تقبلا للمثلية وها شكون اللولة