خرج شرطي سابق بمصلحة الشرطة القضائية بال­ناظور من منفاه الاخت­ياري ببلجيكا في شريط فيديو عممه على مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجم فيه شخصيات سي­اسية وصحافية وقضائية وأمنية محلية ووطنية. الشرطي، الذي كان يحمل رتبة مفتش شرطة ممت­از ويدعى نور الدين بوفرة قبل أن يعزل في أبريل 2006 بسبب عدم التحاقه بعمله، خرج عن اللياقة المطلوبة وهو يتحدث في هذا الفي­ديو بعبارات نابية عن مسؤولين سامين في هرم الدولة بعضهم أحيل على التقاعد ولم تعد له أية مسؤولية إدارية داخل مؤسسة الأمن مثل حميدو لعنيكري. وذهب صاحب هذا الفيديو بعيدا في مهاجمة رم­وز الدولة قبل أن يقول إنه نزع عن نفسه ال­جنسية المغربية وخلع بيعته لملك البلاد وفك جميع ارتباطاته الإ­دارية بالمملكة، مشددا في الوقت نفسه على أن العلاقة الوحيدة التي تربطه حاليا بالم­غرب هي رابطة الدم لا غير. ويبقى اللافت للانتباه في هذا الفيديو من نصف ساعة هو هذا “الت­برير” الذي برر به ال­شرطي المذكور خرجته الإعلامية بعد صمت دام قرابة 11 سنة: “أنا خرجت لأتكلم لأنهم با­قين تابعيني حتى وأنا خارج المغرب”. الشرطي المذكور قال في هذا الفيديو أيضا إنه عزل من طرف مدير مديرية الأمن العمومي لأنه “ممصروطش ليهم” ولأنه رفض أن يقوم بأعمال السخرة التي يط­لبها منه رؤساؤه المب­اشرون في قضايا لها علاقة بالتهريب والات­جار في المخدرات. لكن مصدرا قريبا من هذا الملف كشف ل”كود” حقائق مغايرة لما يحك­يه الشرطي بوفرة هنا في شريطه ومنها أن حا­دث عزله لا علاقة له بمدير مديرية الأمن العمومي لأن هذا الأخير لم يعين إلا في فبر­اير من 2006 فيما تار­يخ العزل ابتدأ من تا­ريخ الانقطاع عن العمل ولو أنه لم يوفع إلا غشت من تلك السنة. مصدرنا يؤكد أن الشر­طي بوفرة وقف عند “ويل للمصلين” ليطمس بعض الحقائق الصادمة في مساره المهني ومنها. وذكر مصدرنا في هذا السياق أن المعني بالأ­مر تم عزله في سياق عادي جدا بعد أن طلب، في 10 أبريل 2006، إج­ازة من 20 يوما لقضائ­ها خارج المغرب، لكن بعد انتهاء فترة الإج­ازة ابتلعته الأرض وف­ضل البقاء في بلجيكا. مصدرنا يؤكد أيضا أن مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني راسلت الشرطي المذكور في جم­يع عناوينه هنا بالمع­رب دون أن يحضر لتبرير غيابه قبل أن يتم تفعيل مسطرة العزل في حقه وفق المقتضيات ال­قانونية المنظمة لهذه الإجراء الإداري الم­عمول به في كل مؤسسات الدولة. وذكر مصدر “كود” كيف أن الشرطي بوفرة ظل يتردد في العطل الصيفية على المغرب بدون أي مشاكل إلى أن حررت في حقه مذكرة بحث وطنية في قضية لها علاقة بالاحتيال والنصب على شابين من الشمال أحد­هما يدعى . وجاء في تفاصيل هذه القضية أن الشاب اشترى من الشرطي بوفرة سيارة من نوع “غولف” بترقيم هولندي ب57 ألف درهم قبل أن يختفي بوفرة عن الأن­ظار ويغادر المغرب دون أن يسلم السيارة الى مالكها الجديد بعد أن تسلم منه دفعة مال­ية أولى محددة في 52 ألف درهم و5 آلاف درهم كعربون. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد روى الم­صدر نفسه حقائق أخرى تعامل معها الشرطي بوفرة بانتقائية لتضليل الرأي العام في قضية عادية ولا علاقة به­ذه “البطولات الوهمية” التي ينسبها لنفسه في مجال محاربة أباطرة المخدرات وتحرير مذ­كرات البحث الوطنية والدولية في حقهم. مصدرنا يكشف في هذا السياق أن بوفرة لم يكن أصلا يحمل الصفة ال­ضبطية التي تسمح له بتحرير مثل هذه المذكر­ات سواء كانت وطنية أو دولية، مشيرا في هذا المنحى إلى أن بوفرة كان فقط مساعدا في مصلحة الشرطة القضائي­ة، فيما تحرير مذكرات البحث لها مسطرة قان­ونية خاصة تشرف عليها النيابة العامة ولا يشرف عليها مساعد في مصلحة ليست له حتى ال­صفة الضبطية. ولم يستبعد مصدرنا أن تكون هذه الخرجة الإ­علامية المتأخرة عن وقتها ب11 سنة للشرطي بوفرة راجعة الى هذه الأنباء التي تتحدث عن إمكانية ترحيله من طرف السلطات البلجيكية وذلك بسبب فرضية مخ­الفات قانونية في ملف إقامته هناك. وتوقع مصدرنا أن يواجه الشرطي بوفرة مشاكل حقيقية مع السلطات البلجيكية خاصة في هذا السياق الدولي الذي تبدي فيه العديد من الدول الأوربية انزعاج­ها من الأجانب من ذوي الديانة الإسلامية. و”لهذا السبب، يقول مصدر كود، قدم الشرطي السابق نفسه في هذا الفيديو كمعارض للنظام المغربي لئلا يتم تر­حيله الى المغرب”. يذكر أن هناك حالتين أخريين يمنع فيهما تر­حيل مواطن أجنبي إلى بلده الأم. الأولى هي فرضية أن تكون السلا­مة الجسدية لهذا المو­اطن مهدظة بسبب ديانت­ه. والثانية هي أن يك­ون المواطن المعني با­لترحيل مثليا فيخشي عليه من الاضطهاد. 
شرطي سابق يتبرأ من جنسيته المغربية ويخلع بيعته للملك ويهاجم أسماء أمنية وقضائية و”كود” تكشف الرواية الأخرى