قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله، رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث. وأقرت المحكمة في حكمها، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بحصول المتضرر على تعويض قدره 30 ألف درهم، اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه نتجت مباشرة عن الأخطاء المنسوبة لمرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق أخر في حدوثها، مما تكون معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة في النازلة وعناصر المسؤولية الإدارية قائمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق “جاكراند» بمدينة القنيطرة، من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، اللذين قاما باعتقاله واقتياده إلى ولاية الأمن دون إشعاره بدواعي توقيفه. 
القضاء حكم على مديرية الامن بسباب اعتقال بدون سند قانوني