 رفض نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية في تونس، فتاوى “جهاد النكاح”، التي قال إنها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة، وذلك بعد ورود أنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سوريا تطبيقا لها. وقال الوزير، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” التونسية الخاصة، “هذه الأمور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟ الفتاوى لا بد أن تستند إلى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل أو الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة”. وأضاف “لا بد أن نسهم في مقاربات علمية وإعلامية من اجل تسوية هذه الوضعيات”. ومؤخرا، أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل “جهاد النكاح”، أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. ويوم 27 فبراير 2012، أعلنت وزارة المرأة والأسرة “تسجيل عديد حالات اختفاء الأطفال المراهقين” إثر “ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي”. ودعت الوزارة التونسيين إلى “تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد”. ونسبت فتوى “جهاد النكاح” إلى الداعية السعودي محمد العريفي، الذي نفى أن يكون أصدرها. وأكد العريفي، في إحدى خطبه الدينية، أن ما نسب إليه حول جهاد النكاح “كلام باطل لا يقوله عاقل”. وتنص الفتوى على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام السوري من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدد قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق، وذلك لإعطاء الفرصة إلى مقاتل آخر بالمناكحة. 
تونسيات يسافرن إلى سوريا لتطبيق فتوى “جهاد النكاح”. إبرام عقود نكاح “شرعية” لساعة ثم يجري الطلاق لإعطاء الفرصة إلى مقاتل آخر بالمناكحة وإشباع رغبته الجنسية