أصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، حكمها بخصوص ملف رقم 17/7110/2018 المتعلق بميزانية مجلس جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018. وأقرت المحكمة بإلغاء قرار رئيس المجلس الجهوي التجمعي عبد الرحيم بوعيدة المؤشر على ميزانية المجلس لسنة 2018 ما يترتب عن ذلك قانونا، ملزمة إياه بإعادة دورة المجلس والتداول في نقطة الميزانية. وكان الإتحادي الإشتراكي لحسن بلفقيه قد رفع دعوى قضائية بخصوص الموضوع ضد الرئيس التجمعي عبد الرحيم بوعيدة المتهم بتزوير محضر جلسة الثاني من أكتوبر الماضي لإقرار الميزانية، ومخالفة مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وسبق للمحكمة الإدارية لأكادير أن قررت في وقت سابق إيقاف تنفيذ ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2018، كما سبق لوزارة الداخلية تأكيد غياب أي مقرر اتخذه المجلس الجهوي يفضي بالتداول من عدمه بالنقطة المذكورة المرتبطة بالميزانية عبر مذكرة جوابية موجهة لرئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة. 
المحكمة الإدارية ديال أكادير لغات قرار بوعيدة بشأن ميزانية جهة كلميم وادنون