في خضم النمو الكبير الذي تعرفه السوق العالمية مع توقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 30 بالمائة، فإن استعمال القنب الهندي لأهداف طبية يتيح للمغرب فرصا واعدة ينبغي اغتنامها، في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد الدولي. هذا المعطى البراغماتي يدفع العديد من الخبراء وأوساط الأعمال ورجال السياسة للترافع من أجل توسيع قطاع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نحو المجالات الطبية والتجميلية والصناعية. وقد تم، على الصعيد الوطني، اتخاذ الخطوة الأولى من خلال دراسة مجلس الحكومة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وينص المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية. وبرأي العديد من الخبراء، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم ، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة. إن اغتنام هذه الفرص والاستغلال يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال. وبلغة الأرقام، فقد عرفت السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية نموا كبيرا، وتشير توقعات النمو السنوي إلى نسبة زيادة تقدر بـ30 في المائة عالميا و60 بالمائة في أوروبا. وقامت عدد من الدول، وخاصة منها الأوروبية، بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، وحتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول. ويتعلق الأمر بـ30 ولاية أمريكية إلى جانب كل من كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك والدنمارك وكرواتيا واليونان وقبرص والهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو والأوروغواي والهند والصين ولبنان ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وجنوب إفريقيا وليسوتو وغانا، وغيرها. إن هذا السباق المحموم نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي غير المشروع، والوارد من المغرب، وبالتالي زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية. وعلى صعيد المملكة، تعتبر الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، حيث سيمكنهم التقنين من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني. كما ستطور الزراعة المقننة للقنب الهندي مستوى عيش الساكنة، والتي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي. وسيتيح تقنين زراعة القنب الهندي أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات واستنزاف للتربة والموارد المائية وتلويث للفرشة المائية، كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة. لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة. وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا للمغرب بجذب أكبر المصنّعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال، كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل. ومن الناحية القانونية، انضم المغرب إلى جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والتي تتيح الاستعمال المقنن لأغراض مشروعة، خاصة منها في المجال الطبي. بل إن المغرب كان رائدا في مجال التمييز القانوني بين وضعيتين للقنب الهندي .. الترفيهي والطبي. وبالنسبة للترفيهي فينظمه الظهيران الصادران في 1919 و1932، واللذان كان يبيحان للوكالة السابقة للتبغ شراء المحاصيل الزراعية من القنب الهندي من الفلاحين. وقد ألغي الظهيران بعد صدور ظهير 1954 الذي نص على منع القنب الهندي، ونص أيضا على بعض الاستثناءات التي تبيح زراعته وتصنيعه واستعماله وتحضير مشتقاته، لغايات علمية وداخل المؤسسات البحثية والتعليمية. أما بخصوص الطبي فينظمه ظهير 2 دجنبر 1922، المنظم لاستيراد والاتجار وحيازة المواد السامة. إن الوضعية الحالية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، تبرز أن عملية الزراعة تتم حاليا على حساب كل من الساكنة والبيئة، ويتجلى ذلك من خلال ممارسة هذه الزراعة في مساحة إجمالية تقدّر بـ55 ألف هكتار حسب معطيات سنة 2019، مقابل 134 ألف هكتار في سنة 2003، أي السنة التي شهدت إنجاز الدراسة المشتركة بين كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحوالي 74 ألف هكتار سنة 2005. وتحقق هذه الزراعة مداخيل هزيلة للساكنة المحلية، والذين يتم استغلالهم من طرف شبكات الاتجار، فالفلاح لا يحصل سوى على 4 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة التي تخولها له السوق المقننة. وتعتبر هذه الزراعة، الممارسة بطريقة فوضوية، مضرة بالبيئة، من خلال الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، واستنزاف المياه، والاستعمال المفرط للأسمدة واجتثاث الغابات، حيث يقدّر النزيف السنوي من الغطاء الغابوي بألف هكتار في السنة. وبالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش. وإلى جانب غايته الإدماجية، يروم مشروع القانون تنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات وتحقيق عدة مزايا منها التخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة المكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، التي سيتم إحداثها، وباقي القطاعات، من أجل ضمان تأطير أفضل. 
ها علاش المغرب مزيان يسرع تقنين الكيف.. بالارقام والدراسات: غادي تضرر البيئة والفلاحين الصغار غايزيدو ياكلو الدق ومافيا الحشيش هي المستفيدة