 فيما يشبه نقدا ذاتيا لمأسسة العمل التشريعي بالمغرب، اعتبر مركز الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مذكرة حول مشروع قانون مالية 2016، أن الإطار العام لمناقشة القانون المالي ما يزال يحد من إمكانيات المبادرة التشريعية في المجال المالي، وذلك رغم التزايد الملحوظ لعدد التعديلات سواءا المقدمة من طرف الفرقة البرلمانية أو المقبولة من طرف الحكومة. – البرامج الانتخابية غير هضرة وصافي القانون المالي حسب مذكرة مركز الوسيط، يبقى خاضعا على العموم، سنة بعد أخرى، لبنية جامدة على مستوى بنيات وحجم النفقات والمداخيل، بما يجعل بينة قوانين المالية مقيدة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ترجمة الاختيارات السياسية والوفاء بالتعهدات والبرامج الانتخابية. – الحكومة تتفوق على برلمان “قاصر تشريعيا” التفوق الواقعي للحكومة في مسلسل صياغة القانون المالي، يظهر حسب مذكرة مركز الوسيط من خلال الموارد والوسائل المادية والبشرية المرصودة للبرلمان، سواءا على مستوى الخبرة الإدارية والتقنية، مما يؤكد استمرار تفوق الحكومة على المؤسسة التشريعية في كل مراحل صياغة القانون المالي. – احنا فين وثقافة التناوب السياسي فين غياب هيكلة موضوعية للحقل السياسي على أسس اختيارات مذهبية، ظهرت بشكل جلي من خلال تشكيل الحكومة في نسختيها، وتضيف مذكرة مركز الوسيط، أن نفس الأمر بالنسبة للمعارضة، كما يظهر ذلك على نحو واضح من خلال استبيان مدى توافق التعديلات المقترحة مع الهوية السياسية للفرق البرلمانية، حيث تبنت المعارضة الحالية تعديلات كانت ترفضها خلال مشاركتها في الحكومة، كمقترح تعديل المادة 6 من مشروع قانون المالية القاضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاص بالمشروبات الكحولية، وهو الواقع الذي يجعل الحكومة والمعارضة على حد سواء فاقدتين للهوية المذهبية والبرنامجية، والتي ينبغي أن تشكل عامل تقاطب برنامجي يساعد على امكانيات التناوب السياسي المفضي بدوره لتداول السياسات العمومية. – تنزيل الدستور يبدأ من رئاسة الحكومة أولا اعتبر مركز الوسيط في مذكرته، أن استقراء تداعيات النقاش حول المادة 30 من مشروع القانون المالي، يبرز ضعف تملك الوظيفة الدستورية الجديدة لمنصب رئيس الحكومة، والاتجاه نحو تزكية التدبير التقنو قراطي للسياسات العمومية، بكل ما يفترضه ذلك من اتجاه تكريس فكرة تفوق الخيارات التقنوقراطية، وما يترتب عنه من إقرار اللامسؤولية المنظمة، حيث تختل العلاقة المتلازمة لممارسة السلطة بالمحاسبة. 
مركز الوسيط : “المادة 30 من قانون المالية فرشات ضعف تملك الوظيفة الدستورية لمنصب رئاسة الحكومة واحنا غادين في اتجاه تكريس فكرة تفوق الخيارات التقنوقراطية و الحكومة والمعارضة فاقدتين للهوية المذهبية والبرنامجية