اعتمد المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 11 أبريل الجاري، التعديلات الخاصة بترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بـ”الدفع بعدم دستورية القوانين”. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية للمجلس الحكومي إن تم اعتماد هذه التعديلات مع الآخذ بعين الاعتبار بالملاحظات التي أثارها اعضاء المجلس الحكومي. وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في سابقة من نوعها، برفض ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب”تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول”، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، ليعود بذلك إلى الحكومة، قد تدارسه من جديد. وصرحت المحكمة ذاتها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب”المواد 2 و5 و6 و7 ، و8 و13 و10 و11 و12 و14 و21′′. واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون “وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور”، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية “حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم”. 
الدفع بعدم دستورية القوانين.. الحكومة وافقات على تعديلات أوجار بعد “فيثو” المحكمة الدستورية