كشف المجلس الجهوي للحسابات بإقليم تاونات، في تقرير حديث، عقب مهمته التقيميمة حول قطاع التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة لجماعة عين مديونة، أن هذا القطاع، تعتريه عدد من “الاختلالات والملاحظات”. وقد تم تسجيل عدة ملاحظات، في مقدمتها عدم الفصل بين المهام بوكالة المداخيل بحيث لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة، حيث يقوم وكيل المداخيل بالإشراف على جميع الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد المالية من إحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل إلى جانب المهام الموكولة إليه في مجال الاستخلاص، بالإضافة إلى اعتماد كبير للجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تعتمد الجماعة في مواردها أساسا على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة، 73 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير، مقابل موارد ذاتية لا تتجاوز 31 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير. كما كشف التقرير عدم قيام الجماعة بمراقبة أماكن تواجد مقالع الرمال من أجل الوقوف على طريقة استغلالها مع العلم أن المشرع أناط بالمجلس التداولي مسؤولية مراقبة وتنظيم استغلال المقالع بمقتضى الفصل 50 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08، كما أن شركاتن قامتا باستغلال مقالع الرمال بعين مديونة منذ سنة 2010 دون أن يتلجأ أصحابها إلى المساطر الجاري بها العمل وفي مقدتهما الحصول على الترخيص، إذ لم تتدخل مصالح الجماعة إلا في سنة 2013. للتذكير فإن “كود” اتصلت أكثر من مرة برئيس جماعة عين مديونة لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتف ظل يرن دون أن نلقى أي جوابه منه. 
تقرير للمجلس الجهوي للحسابات يعري “اختلالات” في جماعة عين مديونة بإقليم تاونات