صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وكان هذا المشروع قد صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية سنة 2018 ، وقامت وزارة العدل على إثر ذلك بتعديل المواد المشمولة بترتيب الأثر. ومن بين المقتضيات التي تضمنها المشروع المذكور تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية. وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في عرض سابق له أمام الحكومة أن ترتيب الأثر انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين. ومن شأن هذا النص القانوني، حسب المسؤول الحكومي، أن يستكمل في البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا لما له دور في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه. 
مشروع التنظيم القضائي داز بالإجماع فـ البرلمان