ينتظر أن تصدر المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، الاثنين المقبل، حكمها في قضية غريبة الأطوار من ناحية حجمها القانوني يتابع فيها شخص في الملف الجنحي العادي رقم 1350/2102/2019 بتهمة “التزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”. وتفجرت هذه القضية بعد ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري شكاية حول الممارسات الغير قانونية لأحد الملتحين، بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية العيون خلال شهر أبريل 2018 الذي أمر بفتح تحقيق في النازلة بواسطة المركز القضائي للدرك الملكي بالداخلة، وبعد انتهاء البحث أحيل المشتبه فيه على النيابة العامة بمحكمة الداخلة في حالة اعتقال التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لنفس المحكمة مع طلب الإيداع في السجن، وهو ما جرى بالفعل. وبعد عشرين يوما من الإعتقال تقدم دفاع المتهم بطلب السراح المؤقت فاستجيب له من طرف استئنافية العيون. وأثناء التحقيق راسل قاضي التحقيق إدارة الضمان الإجتماعي يلتمس منها مده بما يفيد صحة ما نسب للمتهم فزودته بتقرير مفصل ضم جميع الخروقات المرتكبة من طرف الملتحي بالإضافة إلى أمر لم يكن في الحسبان، وهو تورط شريكين للمشتبه فيه في الأفعال نفسها، إذ تبين أن هؤلاء جميعا استفادوا من الضمان الإجتماعي بدون وجه حق. وأظهرت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه الرئيسي استفاد 564 يوم عمل في ظرف 21 شهرا على متن 8 قوارب دون علم أصحابها ودون أن تمس يده ماء البحر، وشريكه الأول المفترض من 471 يوم عمل في ظرف 15 شهرا على متن 12 قارب دون علم أصحابها، والثاني من 457 يوم عمل في ظرف 15 شهراعلى متن 15 قارب دون علم أصحابها. وحسب ما استنتج، فإن المعنيين بالأمر أسسوا جميعا شركة من أجل فتح الباب لهم جميعا لارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه. والملفت للنظر أن هذه القضية جرى التحقيق فيها ومناقشتها في غياب إدارة الضمان الإجتماعي وملاك القوارب المنصوب عليهم. وما كان ليحال ملف هذه القضية للنقاش قبل الإستماع والتحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، وهذا أمر كان من الواجب الإنتباه إليه، مع العلم أنه عندما يتعدى عدد الجناة شخصين فإن القضية تدخل في إطار تكوين عصابة إجرامية. 
“التلاعب” المفترض فنقاط بحارة اللي حرك إدارة صندوق الضمان الاجتماعي قرب القضاء يكشف أسرارو كاملة