بقيت دول القارة الإفريقية حتى منتصف القرن العشرين، تشكل مسرحا للتنافس الاستعماري لعدد من الدول العظمى، وخلال بداية الستينات تمكنت بعض دول القارة من الحصول على استقلالها، ومنذ ذلك الحين بدأت المحاولات لتشكيل منظمة قارية قادرة على الدفاع على مصالح الدول الأعضاء المنتمية لها أمام المطامع الأجنبية. الإرهاصات الأولى لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وفي سنة 1961 وجه الملك المغربي الراحل الحسن الثاني الدعوة لرؤساء وقادة عدد من الدول الإفريقية التي نالت استقلالها، لعقد اجتماع عالي المستوى بالدار البيضاء، من أجل مناقشة الوسائل العملية الكفيلة بأن تدرأ عن القارة الإفريقية أخطار الاستعمار، وتعزز جانب الوحدة الإفريقية، وتزيد أواصر التضامن الإفريقي قوة ومتانة. واستجابت كل من مصر وغانا وغينيا ومالي وليبيا والحكومة الجزائرية المؤقتة لدعوة الملك الحسن الثاني، وفي الرابع من شهر يناير افتتح الملك الحسن الثاني المؤتمر، ومما قال في كلمته: “قطعت إفريقيا أشواكا كبيرة في طريق التحرر والانعتاق، وسجلت الشهور المتوالية والسنون المتعاقبة لها نصرا بعد نصر، حتى عدت سنة 1960 بحق سنة انبعاث إفريقيا. ولكن هذا الانبعاث هال الاستعمار العتيق، وجعله يتشكل في شكل جديد، ويتخذ أساليب جديدة، ويمهد لمستعمراته سبيلا مضللة يكمن في ثناياها الخطر، ولا تفضي بسالكيها إلا إلى حرية بتراء. ولهذا يجب على الشعوب الإفريقية أن تضاعف انتباهها وحذرها، وتعد العدد، وتهيئ الأسباب الكفيلة بكشف الاستعمار الجديد واستئصال أخطاره”. وتابع الحسن الثاني مخاطبا القادة الحاضرين “إن هذه اللحظة التي نجتمع فيها الآن لحظة تاريخية حاسمة في حياة إفريقيا. فبعد ما عاشت شعوبها سنين طويلة مستعمرة مقسمة محالا بينها وبين الاتصال الحر المباشر، ها هي ذي طائفة من دولها المستقلة بشرقها وغربها ووسطها، تجتمع لتضع ميثاق إفريقيا الجديدة، وتعبد سبل التحرر والسعادة لأجيالها الحاضرة والمقبلة”. وأضاف في كلمته “فلا ينبغي أن تعالج مواضيع هذا المؤتمر على أساس الاعتبارات الخاصة بالدول المشاركة فيه فحسب، بل على أساس الاعتبارات العامة والمصالح العليا لإفريقيا. وأن لنا اليقين بأن المؤتمر المقبل سيحضره عدد أوفر من الدول الإفريقية، وإننا لنتطلع بمنتهى الأمل إلى اليوم الذي يجتمع فيه المسؤولون عن دول إفريقيا كلها بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها، للنظر في شؤون قارتهم، وقد اختفت منها أشباح الاستعمار والعنصرية والانقسام، وأشرقت عليها شمس الحرية والوحدة والرخاء والسلام، واشتدت أواصر تعاونها على ما فيه خير الإنسانية”. وتمخضت عن المؤتمر الذي في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 يناير من سنة 1961 مجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة لإنشاء “تعاون فعلي بين الدول الإفريقية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية” وتكوين “مجلس استشاري إفريقي يضم مثلين عن كل الدول الإفريقية”، وتأسيس أربعة لجان “اللجنة الاقتصادية الإفريقية” واللجنة الثقافية الإفريقية” و”قيادة إفريقية عليا مشتركة” و”إحداث مكتب اتصال”. تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية بعد سنتين من مؤتمر الدار البيضاء، وبالضبط في 26 ماي من سنة 1963 تم التوقيع على ميثاق إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية بحضور 30 دولة إفريقية مستقلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي 25 ماي من سنة 1963 تم الإعلان رسميا عن إنشاء هذه المنظمة. وتم الاتفاق على أن تكون عضوية هذه المنظمة مفتوحة للدول الإفريقية المستقلة ذات السيادة، بما في ذلك الجزر الإفريقية شريطة أن تؤمن هذه الدول بمبادئ المنظمة المتمثلة في “سياسة عدم الانحياز”، و”عدم ممارسة التفرقة العنصرية”، وفي حالة “انضمام عضو جديد، يقرر قبوله بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء”، و”يسمح لكل عضو بالانسحاب من المنظمة بطلب انسحاب خطي، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضي عام”. ومنذ ذلك الحين كانت منظمة الوحدة الأفريقية تعقد اجتماعا سنويا في واحدة من العواصم الإفريقية، يحضره رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فيها، وتناوب قادة الدول الإفريقية على رئاستها بشكل دوري. وفي الفترة ما بين 12 و15 يونيو من سنة 1972 احتضنت العاصمة المغربية الرباط القمة التاسعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وتسلم الملك الراحل الحسن الثاني رئاسة المنظمة من الرئيس الموريتاني المختار ولد داداه. انضمام “جمهورية” البوليساريو في مطلع سنة 1976 بدأت الضغوط الجزائرية والليبية تؤتي أكلها، وخلال شهر يناير من ذات السنة أوصى اجتماع لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في مابوتو عاصمة الموزمبيق بالاعتراف بجبهة البوليساريو كـ”حركة تحرير افريقية”، وفي 27 فبراير من سنة 1976 أعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” من جانب واحد. وفي مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في 17 يوليوز سنة 1978، بالعاصمة السودانية الخرطوم، طالب قادة الدول المشاركة بوقف العمليات العسكرية في الصحراء الغربية، وأوصوا بضرورة البحث عن حل سياسي للنزاع على ضوء قرارات المنظمة ووفقاً لميثاق الامم المتحدة. وخلصت القمة إلى إنشاء لجنة حكماء من خمسة رؤساء أفارقة ضمت كل من رؤساء السودان وغينيا ومالي ونيجيريا وتنزانيا لدراسة معطيات نزاع الصحراء الغربية بقصد تقديم اقتراحات وتوصيات محددة لمؤتمر القمة الافريقية اللاحق. وخلال القمة المنعقدة بالعاصمة الليبيرية منروفيا خلال سنة 1979، أوصت منظمة الوحدة الإفريقية بـ”ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره من خلال استفتاء عام وحر”، بعد ذلك أوصت القمة التي احتضنتها العاصمة السيراليونية فريطاون سنة 1980 بضرورة الاسراع بتنظيم استفتاء حر لتحديد مصير المنطقة. وفي سنة 1981، توجه الملك المغربي الراحل الحسن الثاني إلى العاصمة الكينية نيروبي من أجل المشاركة في قمة منظمة الوحدة الإفريقية، وأعلن في خطابه أمام القمة الافريقية قبول المغرب إجراء استفتاء في الصحراء. وفي شهر فبراير من سنة 1982 وخلال الدورة الثامنة و الثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الافارقة المنعقد في أديس أبابا بإثيوبيا، تم الإعلان عن قبول طلب “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الافريقية بعد موافقة 26 دولة من الأعضاء لتصبح بذلك العضو الواحد و الخمسين في منظمة الوحدة الإفريقية. وكان مقررا أن تعقد قمة المنظمة الإفريقية في العاصمة الليبية طرابلس، وهي القمة التي كان من المفترض أن تحضر فيها “جمهورية” البوليساريو لأول مرة، لكن حالة العداء بين الادارة الامريكية برئاسة ريغان وليبيا تحت قيادة القذافي، جعل واشنطن تضغط على عدد من الدول الإفريقية من أجل مقاطعة القمة. وقاد التوجه الداعي إلى مقاطعة القمة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل من المغرب وزايير والسينغال و السودان و الصومال، وبالفعل تم إلغاء القمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في حضور 34 من الدول الاعضاء. انسحاب المغرب وخلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في 12 نونبر من سنة 1984 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حضر لأول مرة وفد يمثل “الجمهورية الصحراوية” يقوده زعيم جبهة البوليساريو الراحل محمد عبد العزيز، وهو ما جعل المغرب يقرر الانسحاب من المنظمة، معللا قراره بأن “جمهورية” البوليساريو لا تتوفر على شرط “الدولة المستقلة وذات السيادة”، باعتبار أنها مجرد جماعة تطالب بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة المغربية. خصوصا وأن قوانين المنظمة الأفريقية تنص على أن عضويتها مفتوحة للدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة، شريطة أن تؤمن هذه الدول بمبادئ المنظمة المتمثلة في سياسة عدم الانحياز. وخلال الجلسة الافتتاحية تلا رئيس الوفد المغربي، المستشار الملكي الراحل أحمد رضا اكديرة، الخطاب الملكي الموجه إلى القمة، وجاء فيه: “ها قد حانت ساعة الفراق، ووجد المغرب نفسه مضطرا ألا يكون شريكا في قرارات لا تعدو أن تكون حلقة في مسلسل لا رجعة فيه لتقويض أركان المشروعية، العنصر الحيوي لكل منظمة دولية تحترم نفسها”. وتابع الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه “الواقع أن منظمة الوحدة الإفريقية، قد ارتكبت بما يتنافى، ويشكل انتهاكا صارخا للفصل الرابع من ميثاقها، خطأ يعد سابقة خطيرة، وستبقى عواقبه لأمد بعيد لا يمكن التنبؤ بنتائجه، ومن شأنه أن يتكرر، إننا نحن رؤساء الدول، رجال سياسة، وتلك مهمتنا الأساسية قد تلقينا من شعوبنا تفويضا جوهريا وأساسيا، يكمن في أنه في إطار ممارسة سياستنا، سواء الداخلية أو الخارجية، ينبغي أن تقوم هذه السياسة على أساس ثابت، وغير قابل للانتهاك، ألا وهو الاحترام الدائم للمشروعية”. وأضاف: “فلم يبق لنا الآن إلا أن نتمنى لكم حظا سعيدا مع شريككم الجديد، الذي سيتعين عليه أساسا أن يملأ الفراغ الذي سيتركه المغرب، على مستوى الأصالة والمصداقية والاحترام، إفريقيا وعالميا”. وعبر الملك عن يقينه بأنه “سيأتي يوم يعيد فيه التاريخ الأمور إلى نصابها، وفي انتظار ذلك، فإن البعض منا – وهذه حقيقة مؤلمة – قد تحمل مسؤوليات بعيدة عن التعقل”. عودة المغرب في 9 يوليوز من سنة 2002 تأسس الاتحاد الإفريقي على أنقاض جبهة منظمة الوحدة الإفريقية، وتشكل أعضاء المنظمة الجديدة من كل أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية بما فيهم جبهة البوليساريو. وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية تغير الوضع في القارة السمراء، وتراجع النفوذ الجزائري والليبي في القارة، وسحبت العديد من الدول الإفريقية اعترافها بالجمهورية الصحراوية. وفي 18 يوليوز من سنة 2016 وجه الملك محمد السادس رسالة إلى القمة السابعة والعشرين للاتحاد التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، جاء فيها: “هل سيظل الاتحاد الإفريقي مصرا على مخالفة المواقف الوطنية للدول الأعضاء، حيث لا تعترف 34 دولة على الأقل، أو لم تعد تعترف بهذا الكيان؟ وحتى ضمن 26 بلدا الذين انحازوا لجانب الانفصال سنة 1984، لم يعد هناك سوى قلة قليلة لا يتعدى عددها 10 دول”. وتابع العاهل المغربي “السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، إن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية. وقد حان الوقت لذلك. وبعد تفكير عميق، بدا لنا واضحا أنه يمكن علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج. إن قرار العودة، الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق، هو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة. ومن خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات”. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “إن المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع. وهو يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي. وكما يقال: إن الحقيقة لا تحتاج إلى دليل على وجودها، فهي معيار ذاتها”. وخلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أواخر شهر يناير من سنة 2017، تم قبول طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي، رغم معارضة حلفاء جبة البوليساريو وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا. 
نونبر 1984..فاش انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على قبولها عضوية البوليساريو