للمرة الثانية في عهد حكومة بنعرفة يلجأ مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، إلى “الفيسبوك”، لشرح الموقف من قضية تشغل الرأي العام الوطنية. الرميد، في تدوينته الجديدة، تحدث عن الحق في التجمهور، وكتب في هذا الشأن “إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين. كما ان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فان الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فانها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي، غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل انها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية. وبناء عليه يمكن القول بان اي تطور ديمقراطي انما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع”. وأضاف “وبالنظر الى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير بما يلي: أولا إن التجمهر لا يتطلب اي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا ، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي ..”. ثانيا، تضيف التدوينة، “انه اذا قدرت السلطة العمومية ان هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه امر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به. وقد سبق لي في عدة مناسبات التأكيد على اهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما انه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده الى حد الان باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تاطيره بمقتضى القانون”. أما ثالث ما ذكر به الرميد هو إشارته إلى أنه “من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها اعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح او التجمهر المخل بالامن العمومي حسب الاحوال. وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر”، قبل أن يضيف في رابع نقطة تحدث عنها إلى “‘إنه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام اسبابها بشكل لامراء فيه، فان ذلك ينبغي ان يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا ، وهو ما يعني ان الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمة لامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية حتى لايعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي اذا كان هناك اي افراط في استعمال القوة من قبله، وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الانذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير... .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الافعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية”. وختم تدوينته المطولة بتذكير خامس جاء فيه “إن تقدير مدى اخلال تجمهر معين بالامن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الامن العمومي ، غير انه يخضع للرقابة القضاءية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان،وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى”. 
الرميد يذكر بالخمسة بضوابط التجمهر. قال بأن حرية ممارسته ماشي مطلقة ومكتعنيش الفوضى