أثار قرار استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، موجة تساؤلات بخصوص المسار الدستوري لأول حالة استقالة في حكومة العثماني التي جاءت في ظروف سياسية دقيقة يمر منها المغرب. وبالرجوع إلى الدستور المغربي في فصله 47 فإن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. مصدر مطلع من امانة البيجيدي كشف في حديثه مع “كود” ان الحزب ليس له دخل في قرار الاستقالة وان كانت هناك محاولة لثني الداودي عن القيام بها، فإن القرار بيد الملك الان. 
ها اش كيقول الدستور في استقالة الوزير لحسن الداودي.. وها كيفاش غادي يتعامل البيجيدي مع الاعفاء