علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عامل عمالة إفران، تقدم مؤخرا، بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، من أجل حل مجلس جماعة سيدي المخفي، قبل أن يقرر القضاء استدعاء أعضاء المجلس المذكور بعد يوم غد الأربعاء. ولجأ عامل الإقليم، حسب المصادر نفسها، إلى المادة 72 من قانون الجماعات المحلية، التي تقول: “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس. وحسب المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع التنموية، وذلك بسبب حسابات سياسية. 
الداخلية كتطالب القضاء باش يحل مجلس جماعة سيدي المخفي وها علاش وها المادة اللّي استند عليها عامل إفران