جدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” مطالبة الحكومة وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة “سامير” وفي استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة. ودعا المجلس إلى إعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70 في المائة من مجموع الديون. كما أكد بأن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف. النقابة المذكورة جددت القول بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات، وأن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها، ومن جهة الحكومة توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والكَاز. وعبرت عن إلحاحها على الاهتمام والعناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بشركة “سامير” الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60% والحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية، ويدعو كل المعنيين لتقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت، ويطالب سنديك التصفية القضائية بصرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016. ودعت كل المستخدمين بشركة “سامير” للمشاركة في الإضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف الذي وصفته بـ”السلبي” للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط. 
تصعيد ف”لاسامير”.. المستخدمين فالشركة غايديرو إضراب على الماكلة فهاد التاريخ