أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمبادئ المعبر عنها سابقا من قبل الاتحاد، وذلك لتشمل يوليوز، غشت وشتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية لجائحة “كورونا” على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الهشة. وشددت النقابة المذكورة، في لقاء ثلاثي الأطراف مع رئيس الحكومة للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، على ضرورة إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية. ودعت، حسب بلاغ لها، توصلت به “كود”، إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés. كما أكدت على ضرورة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية. ودعت الحكومة أيضا إلى توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء. وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020 
نقابة الاتحاد المغربي للشغل للحكومة: خاص تمديد الدعم للأجراء اللّي توقفو من الخدمة