انضمت العصبة المغربية لحقوق الانسان للمنظمات الحقوقية التي أعلنت انتقدها الشديد للاعتداء الأمني على المحتجين خلال وقفة الولاء للحرية والكرامة التي نظمتها حركة 20 فبراير الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب للاحتجاج على الطقوس الماسة بالكرامة التي تصاحب حفل الولاء وهي الوقفة التي عرفت الاعتداء على صحفيين مغاربة وأجانب منهم مراسل وكالة الانباء الفرنسية عمر بروكسي وأذان الذراع الحقوقي للحزب المشارك في الحكومة في بلاغ توصلت كود بنسخة منه الاستعمال المفرط للقوة لتفريق وقفة رمزية كما شجبت عصبة الاستقلال الاعتداء بالقوة على المحتجين الذين حضروا تلبية لنداء وجهته “الهيئة الوطنية لنصرة قضايا الأمة” التابعة لجماعة العدل والإحسان ، والذين كانوا يعتزمون تنظيم مهرجان تضامني مع الشعب السوري يوم 7 غشت بمدينة الدار البيضاء؛ في سياق مرتبط طالب بيان العصبة وزير العدل والحريات مصكفى الرميد بفتح تحقيق قضائي في الاختلاسات التي طالت المال العام بمكتب التسويق والتصدير والتي كشف عنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها القيادي في البام حكيم بنشماس وطالب البلاغ إحالة كل المتورطين في جرائم نهب المال العام الذين كشفت عن أسمائهم وصفاتهم لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين ، وكدا المتورطين الذين لم ترد أسماؤهم في التقرير. 
الذراع الحقوقي للاستقلاليين يدين قمع وقفة الولاء للحرية والكرامة ويطالب الرميد بفتح تحقيق قضائي في الاختلاسات التي طالت المال العام بمكتب التسويق والتصدير