ذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن وضع السجون في المغرب “في تحسن ملحوظ ومستمر”٬ معتبرة أن ما أوردته إحدى الصحف مؤخرا٬ بشأن موقف بعض الجمعيات الحقوقية من المقاربة المعتمدة من طرف المندوب العام في تدبير قطاع السجون “يضمر استهدافا مقصودا” لشخص هذا الأخير. وجاء في توضيح للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الاثنين٬ “إن ما نسب بالمقال لهذه الجمعيات٬ وإن كان يجسد حرصا دؤوبا منها على متابعة الشأن السجني وحقوق السجناء إلا أنه يضمر استهدافا مقصودا لشخص المندوب العام بالاستناد إلى توصيف للوضع بالسجون٬ لا يخلو من العمومية وتكرار شعارات لم تسلم منها السجون منذ عقود خلت٬ وكأنها ظلت تراوح مكانها٬ وتعيش الجمود٬ في ظرفية يعرف فيها المغرب حركية حقوقية مشرفة ضمن المنظومة العالمية لحقوق الإنسان”. وتابع التوضيح أنه “إذا كانت المندوبية العامة تقر أمام الرأي العام بالحصيلة الإيجابية للسنوات الثلاث الأخيرة٬ وما تحمله من منجزات ملموسة وأكيدة٬ سواء على مستوى تحسين ظروف الاعتقال ومستوى التأطير بالسجون٬ أو على مستوى تحيين وتطوير الإطار القانوني للقطاع٬ فإنها بالقدر ذاته تضع في الاعتبار أن ما تحقق لا يرقى إلى منتهى طموحاتها المنشودة والمشروعة٬ المنسجمة مع مستجدات الدستور الجديد للمملكة ومع تطلعات جلالة الملك محمد السادس٬ أعزه الله ونصره المؤكدة على صون حقوق الإنسان في كل أوضاعه القانونية والاجتماعية”. وما زعم السجون كثكنات سرية٬ تقول المندوبية العامة٬ “إلا تضليل لا يبرره استهداف شخص المندوب العام٬ ولا أي سبب كيفما كان٬ حتى ولو كان منعه زيارات السجون من طرف بعض الجمعيات الحقوقية٬ لكونه يلتزم في ذلك بما حدده المشرع بالقانون المنظم للسجون”. 
بنهاشم: وضع السجون في المغرب “في تحسن ملحوظ ومستمر”