تعرف الدولة المغربية كيف تبعث برسائلها التي تصرف من خلالها مواقفها حول قضايا معينة ولها في ذلك أسلوبها الخاص. فهي إما أن تأتي معلنة بشكل واضح أو بلغة تحتاج إلى خبرة تواصلية وتحليلية لقراءة المغزى من توظيف بعض الكلمات، أو أنها تكون عميقة بدلالات وتلميحات لا يدرك ما بين سطورها إلا من «يفهم بالغمزة». وهذا ما ينطبق على قضية الجدل المثار بخصوص عدم تصريح كل من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي. ففي الوقت الذي وجد البعض في هذه «المخالفة القانونية» فرصة إما ل «الضرب» في «البيجيدي» أو استغلالها لقيادة حملة «تصفية حسابات»، مع القيادي في الحزب مصطفى الرميد، خاصة أنه يتعرض لحملات إعلامية من أوساط معروفة، انبرت الدولة لإخراج الرميد من هذه العاصفة بالقفز على هذا اللغط إلى ما هو أهم من معارك حقيقية تنتظر المملكة وتحتاج إلى صفوف مرصوصة لمواجهة المخاطر المتعددة المتربصة بها. وجاء ذلك بظهور الرميد إلى جانب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الندوة الصحافية التي نظمت عقب انعقاد مجلس الحكومة الأخير، والتي دعا فيها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان منظمة العفو الدولية إلى مراجعة طريقة تعاملها مع المغرب وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك على خلفية تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة. إن الحرص على ظهور الرميد في واحدة من أهم المعارك الحقوقية التي تخوضها الدولة لإظهار مدى المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، ليس له إلا تفسر واحد وهو أن الدولة تضع ثقتها في هذا القيادي السياسي، الذي يرى في العدالة والتنمية عنوانا للنضال والشهامة، ومواجهة الفساد، مستشهدين بتاريخه السياسي والحقوقي الخالي من أي شوائب على امتداد السنوات ال 30 التي قضاها في هذا المسار. 
كيفاش الدولة دافعات “بالغمزة” على وزير الدولة الرميد.. ظهورو مع الوزرا للرد على امنستي رسالتها: اييه غادي تبقى وزير ومعولين عليك