انفتاح كبير سجّله المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مسيحيي المغرب، الذين يطالبون بممارسة طقوسهم والاعتراف لهم بخصوصيتهم والتمتع بالحقوق ذاتها التي يستفيد منها المسلمون واليهود المغاربة. ففي سابقة من نوعها، استقبل رسميا أمين عام هذا المجلس، محمد الصبّار، بحضور عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الانسان بالمجلس ذاته، 9 أعضاء في “تنسيقية المغاربة المسيحيين” صباح أمس الاثنين 3 أبريل بالرباط. وحسب الناطق باسم التنسيقية فإن اللقاء “نوقشت فيه عدة نقاط تهم الاضهاد الذي يعيشه المسيحي المغربي في بلده المغرب”، وقُدِّم خلاله للمجلس “كتاب تواصلي”، توصّلت “كود” بنسخة منه. وأوضح “الكتاب التواصلي” أن ما يشجع “المؤمنين المسيحيين” على “اعتبار أن الظرفية مساعدة ومحفزة للعمل والمرافعة على ملفنا نحن المؤمنون المسيحيون المتشبثون بمغربيتنا والمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ هو ما جاء في التصريحات الملكية الأخيرة المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين”، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس “هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم”، مؤكدين أن تصريحاته “تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفولة بمضامين وأحكام الدستور المغربي والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، على حدّ ما جاء في الوثيقة. ونبّه “الكتاب” أمين عام المجلس إلى أن “الاستعجال” في التعاطي مع “قضيتهم” يمليه بأنهم لا يجدون حرجا في الاعتراف بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، وأضاف “ولم نعد نشعر بالغربة في وطننا رغم التضييقيات المستمرة علينا، لكننا ممنوعون من القيام بشعائرنا الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط”. وأوضحت التنسيقية أن المسيحيين المغاربة لا علاقة لهم بالتنصير، وأنهم يخافون “كمسيحيين مغاربة من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم “بالمرتدين عن الإسلام بينهم””... وأكدوا أن حقوقهم مفقودة حيث لا يتمتعون بـ”نفس الحقوق التي يتمتع بها المؤمنون المغاربة المسلمون والمؤمنين المغاربة اليهود”، حيث ذكروا أنهم لا يمكنهم دخول الكنيسة لأداء صلواتهم، ولا يمكنهم أن يدفنوا في مقبرة مسيحية، “لأنها حكر على الأجانب فقط” وأبناؤهم “يدرسون في مدارس مغربية بمناهج لا تتماشى وما يعتقدون، خاصة التربية الدينية التي لا تشير من قرب أو بعيد إلى وجود أقليات غير مسلمة في المغرب”... وطالبوا بما وصفوه بـ”مطالب إنسانية بسيطة لا تقبل التأجيل”؛ وهيالسماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، الزواج الكنائسي أو المدني، تسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، التعليم الديني يجب أن يكون اختياريا للمسيحيين المغاربة والدفن عند الممات بالطريقة المسيحية. 
خطوة أولى في الاعتراف الرسمي بمسيحيي المغرب.. الصبار يستقبل تنسيقيتهم ويتلقّى مطالبهم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان