أكدت المهمة البرلمانية الإستطلاعية حول الوضع الصحي بجهة فاس-مكناس، في تقرير لها، الذي قدمته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الأربعاء، افتقار القطبين الحضريين الكبيرين بالجهة، أي فاس ومكناس، لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يؤثر سلبا على سير المسالك العلاجية المعمول بها في التدخلات الصحية العمومية، مما يؤدي إلى تزايد الضغط على المراكز الاستشفائية. وأكد التقرير البرلماني، الذي تتوفر “كَود” على نسخة منه، وجود توزيع غير عادل للمراكز الاستشفائية، حيث تتمركز 8 من أصل 21 مركزا بفاس، في حين لا يتوفر إقليم مولاي يعقوب على أي مركز استشفائي، كما أن إقليمي صفرو والحاجب لا يتوفر على مستشفى إقليمي يلائم حاجات الساكنة من الخدمات الإقليمية. وكشف التقرير “الأسود” تمركز 19 قاعة العمليات الجراحية من أصل 42 قاعة في المراكز الاستشفائية للقطبين الحضريين الكبيرين للجهة، ، فيما تعاني أقاليم تاونات وصفرو والحاجب من قلة قاعات الجراحة، وهو ما يضطر معه إحالة المرضى في حالات مستعصية نحو المركز الاستشفائي الجهوي والجامعي بفاس في ظروف صعبة، خاصة بسبب صعوبة الطريق المؤدية من تاونات إلى فاس، مع غياب أسرة العناية المركزة والإنعاش بالمراكز الاستشفائية التابعة لأقاليم الحاجب وصفرو وبولمان. كما سجل التقرير حول التفاوتات المجالية المتعلقة بولوج الساكنة القروية لمؤسسات الرعاية الصحية، ومن بينها ضعف التغطية الترابية للمجالات القروية بإقليمي تاونات والحاجب، فالبرغم من النسبة العالية للساكنة القروية بالإقليمين إلا أن نسبة التغطية بمؤسسات الراعية الصحية لا يتجاوز 0.9 على 10 آلاف نسبة بإقليم تاوتات، و1,38 بإقليم الحاجب، في حين أن إقليمي إفران وبولمان يتوفران على نسبتي 3,84 و2,82 من مؤسسات الرعاية الصحية بالوسط القروي. كما لاحظت اللجنة البرلمانية التي يترأسها المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين تمركز الأطباء العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية في ثلاثة أقاليم بمعدلات 1,56 و1,46 و1,42 على التوالي لكل 10 آلاف نسمة. 
غياب الرعاية الصحية فـ جهة فاس مكناس.. تقرير برلماني: كاين توزيع غير عادل ديال المراكز الإستشفائية وها كيفاش دايرة الحالة بين تاونات والحاجب وصفرو