بعد ان انصف اول حكم قضائي من المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 17شتنبر الجاري مواطنا مغربيا حرر شيكا بابجدية تيفيناغ، فتح باب آخر لتأكيد البعد الأمازيغي للمغرب كما تم التنصيص عليه في دستور 2011خاصة أنه أظهر أن تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ليس مهمة الدولة ومؤسساتها لوحدها بل هو مرتبط بوعي المغاربة وتمسكهم بهويته وبرغبتهم في الدفاع عن ذاتهم الامازيغية. وقد ظهرت البوادر الأولى لهذا الوعي بتحرير كثير من المغاربة شيكاتهم إلى الوكالات البنكية لصرفها مع استعدادهم للجوء إلى القضاء في مواجهة المؤسسات الممتنعة. وفي انتظار ان يسير مغاربة اخرون وبكثافة في نفس المنحى، ستجد الابناك نفسها مرغمة على إقرار تداول الشيكات المحررة بابجدية تيفيناغ، كما ستجد نفسها مجبرة على الانتقال من تزيين واجهة وكالاتها بحروف تيفيناغ إلى أخد موضوع الكتابة بتيفيناغ مأخذ الجد احتراما لرغبات الزبناء. إن ذلك سيفرض على الابناك احدات خلايا للترجمة الفورية في مقراتها المركزية والجهوية لتتبع تلك الشيكات والبث فيها بسرعة لإرضاء الزبناء، وهو ما يعني توظيف أعداد من الشباب خريجي الجامعات المغربية ممن درسوا في وحدات التكوين الخاصة بالدراسات الأمازيغية, الى جانب توظيف خبراء في الثقافة والهوية الأمازيغية . نفس الأمر سيفرض على كل مؤسسات القطاع الخاص ومن مختلف القطاعات كالتأمين والسياحة وبعدها قطاعات عمومية ومؤسسات تابعة للدولة. وهذا اذا توفرت الإرادة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بكل المستويات. ما يبرر ذلك الاجراء كما ورد في المقال الافتتاحي للمواطن المغربي الذي كسب اول دعوى في الموضوع أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، أن أي بنك هو “مقاولة تجارية مجبرة على احترام خصوصية كل بلد تستقر به، بما فيها خصوصياته اللغوية”، ولا يجب التعلل برفض صرف الشيك بكونه مكتوب بحروف مبهمة لان اللغةالامازيغية هي بدورها الرسمية للدولة المغربية وفق الدستور، وان “مقتضيات هذا الاخير غير قابلة للجدال أو التفسير الضيق أو التجاهل، ويتعلق الأمر بمقتضيات فصله الخامس الذي يقرّ برسمية اللغة الأمازيغية؛ كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 16/26، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6816، بتاريخ 26-09-2019، دخل حيز التنفيذ، وبناء على مقتضيات مادته 35، فإنه بدوره يسري على جميع المؤسسات والهيئات الوطنية أو تلك التي تستوطن بالمغرب”. ولا يمكن لأي مؤسسة بنكية الامتناع عن صرف الشيك والا اعتبر ذلك ” خرقاً سافرا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومقتضيات التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، ومقتضيات القانون رقم 16/26 المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون رقم 31/08 الخاص بحماية المستهلك، وبالأخص مقتضيات مادته 57′′ كما ورد في المقال الافتتاحي للملف المذكور. وهكذا وكما قال أحمد أرحموش المحامي بهيئة الرباط، فبعد أن فعلت المحكمة التجارية بالبيضاء الطابع الرسمي للأمازيغية وانتصرت لقيم العدالة اللغوية، فإنها عززت “مسار النضال المؤسساتي، الذي وَجب التنويه به، وبالتالي مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”. كل ذلك في انتظار ترسيخ هذا الاجتهاد القضائي وفرض استعمال تيفيناغ ليس في الواجهة فقط بل في كل الحياة العامة ومنها الواجهة البنكية التي ستجد نفسها أمام امتحان حقيقي حول مدى احترامها لزبنائها. 
الشيكات المحررة بتيفيناغ الامازيغية تمتحن الابناك