عقد عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، لقاءا مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بحضور ممثلين عن القنوات العمومية الثلاث . وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة تقنية تمثل الأطراف الثلاثة من أجل العمل على صياغة شراكة تمكن من ضمان تغطية أفضل للأنشطة البرلمانية. وتأتي هذه الخطوة بمبررين أساسيين، الأول يتمثل في الارتفاع الملحوظ في نسب مشاهدة الأنشطة البرلمانية حسب أرقام ماروكمتري، سواء خلال جلسات الأسئلة الشفوية أو في الخرجات البرلمانية الشهرية لرئيس الحكومة، أو بعض البرامج المتخصصة مثل مجلة البرلمان بالقناة الثانية، وما يعقبها من جدال سياسي في قاعدة أصبحت تتكرر كل أسبوع. أما المبرر الثاني، فيتجلى في التمهيد لإحداث القناة البرلمانية التي قال عن مشروعها عبد الكريم غلاب عندما انتخب رئيسا لمجلس النواب، إنه لا يضم سوى عشرين صفحة، علما أن وزير الاتصال السابق خالد الناصري كان قد طلب من ريشارد ميشال الرئيس السابق للقناة البرلمانية الفرنسية أن يضع له تصورا تقنيا وماليا ولوجيستيكيا بخصوص مشروع القناة البرلمانية المغربية. بعد هذا الاتفاق، أصبح للأطراف الثلاثة متسع من الوقت للتحضير وعلى نار هادئة لإنشاء القناة البرلمانية، خصوصا بعد تجميد دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي كانت تنص على إحداثها السنة المقبلة أخذا بعين الاعتبار الدور الدستوري الكبير الذي أصبحت تضطلع به المؤسسة التشريعية. 
غلاب والخلفي يبحثان عن الفرجة التلفزيونية لأنشطة البرلمان، ويحضران على نار هادئة لإنشاء قناة برلمانية متخصصة