كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الخميس 30 يناير 2020، وجابت اهم الاخبار: 100 مسؤول يرفضون التصريح بالممتلكات ومن نفس الصحيفة نقرأ أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة توصل من المجالس الجهوية للحسابات، بقوائم تضم أسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين لم يسووا وضعيتهم رغم توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن. وأفادت مصادر من ديوان العثماني “الصباح” أن اللائحة تضم برلمانيين ورؤساء جماعات رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم، خوفا من افتضاح فسادهم، وجعلهم تحت إمرة المراقبة وحدد عددهم في نحو 100 اسم. وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء أول أمس بالرباط، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية، منذ 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا. مواجهة متهم جديد بأفراد شبكة تجنيس الإسرائيليين ونمر إلى صحيفة “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعدما سبق لعبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أنهى التحقيق التفصيلي مع الإسرائيلي كولان افيتان، الذي كان في اللائحة الحمراء للإنتربول، ومطلوب من إسرائيل لقتله ثلاثة اشخاص بالرصاص، وتفجيره مطعما بتل أبيب، طالبت النيابة العامة بإعادة إجراء مواجهة بين كولان، وبين المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، ميمون بيريز وإحسان جنانات، في ملاحظتها على القرار الذي توصلت به في وقت سابق قبل الختم النهائي. وحسب مصادر مقربة من الملف فقد أبدت النيابة العامة ملاحظتها بخصوص مجريات التحقيق في الملف الذي انطلق منذ يوليوز المنصرم، والذي طالت فصوله مدى تورط أفيتان في الحصول على وثائق هوية وجنسية مغربية مزورة، حيث طالبت في ملاحظتها إجراء مواجهة محددة مع ميمون بيريز وإحسان جنانات المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، والذين جرى الحكم عليهما في غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن 6 سنوات نافذة بتهم تتعلق بالارتشاء بغرض ارتکاب جناية، 
جورنالات بلادي: 100 مسؤول رفضو التصريح بالممتلكات..وجديد محاكمة شبكة “تجنيس الإسرائيليين”