أدرجت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، القضية التي يتابع فيها البرلماني السابق، والرئيس الحالي للجماعة القروية “برارحة”، نوفل شباط، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل تهم جنحية مختلفة، في التأمل للنطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل. ورافعت هيئة دفاع نوفل شباط لساعات أمام المحكمة، مستغربة من مواصلة متابعة موكلها في حالة اعتقال، على الرغم من توفره على جميع الضمانات القانونية للحضور، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه ليس هناك ما يثبت وجود تهمة إهانة موظف عمومي التي توبع من أجلها نوفل. وأضافت هيئة الدفاع أن عدد من الملفات المشابهة مع ملف نوفل لم يقدم أصحابها في حالة اعتقال إلا في حالة نجل حميد شباط، مؤكدة أن ما تضمنته المادة 360 من قانون المسطرة الجنائية خالي تماما من الاتهامات الموجهة لنوفل، من قبيل الهجوم على موظف عمومي.. واستمعت المحكمة إلى رجل أمن كشاهد في القضية، ، وأكد أنه عاينت نوفل شباط يقاوم ويعرض زميله للسب والشتم لحظة توقيفه بمدارة عين السمن، وهو في حالة سكر بين، بينما نفى هذا الأخير المنسوب إليه جملة وتفصيلا أمام المحكمة التي قررت إدراج القضية في التأمل للنطق بالحكم. يذكر أن نوفل شباط يتابع من أجل “السكر العلني البين والسياقة في حالته واهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بإشارات وأقوال والعصيان”، وهي التهم الذي ظل نوفل طيلة مراحل البحث ينفيها جملة وتفصيلاً، مؤكدا فقط أثناء توقيفه أنه كان في حالة سكر. 
قضية نوفل ولد شباط دخلات لمرحلة حاسمة.. تحاكم اليوم بشكل حضوري والمحكمة سمعات لبوليسي كشاهد وها وقتاش الحكم