 أفريك ” أن المملكة المغربية رفضت أمس السبت، تقريرا للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يضم بندين حول إنشاء بعثة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وأوردت جون أفريك أن يوم أمس السبت، كان يوما حافلا بالمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، إذ وقفت المملكة المغربية سدا أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، معللة ذلك بمس التقرير بالسيادة المغربية على الصحراء. وأفادت أن تقرير اللجنة الإفريقية يخضع للسلطة التقديرية لمجلس وزراء الخارجية، مضيفة أن البندين اللذين يرفضهما المغرب بالتقرير يتعلقان بالمادة 88 و 89، بحيث تطالب اللجنة بضرورة إنشاء بعثة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، تماشيا مع قرارات سابقة للمجلس التنفيذي الواجب تفعيلها في أقرب وقت ممكن وفق التقرير الذي حصلت “جون أفريك” على نسخة منه. وأبرزت أن التقرير لم يشر إليه بصفة رسمية، في حين لاحظت المملكة تحركا لأيادي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، حاثة على وجوب حذف البندين المذكورين، مردفة أن المغرب يخوض معركة داخل أروقة الإتحاد الإفريقي منذ عودته إليها بحثا عن إحباط كل القرارات التي تمس وحدته الترابية، مستشهدة في الآن بتصريح لدبلوماسي مغربي لم تذكر اسمه، قال فيه ” أن المغرب لا تقبل هذا النوع من الإستفزازات”. وأضافت أن مسألة إنشاء بعثة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، هي مسألة حساسة للجانب المغربي، مذكرة بنجاح المغرب في إحباط مشروع في هذا الصدد بمجلس الأمن الدولي سنة 2013 بطلب من السفيرة الأمريكية سوزان رايس والتي اقترحت توسيع صلاحيات البعثة الأممية بالصحراء “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. واستطردت أن “الفيتو” المغربي استوجب مطالبة وزراء الخارجية الأفارقة بوساطة نيجيرية في شخص كبير دبلوماسييها “جيوفري أونياما” قصد البحث عن حل للقضية، قبل حلول يوم الأحد موعد انتهاء أشغال اجتماعات المجلس التنفيذي. 
المغرب حبط محاولات تمرير تقرير لإنشاء بعثة إفريقية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان فالصحراء‎