علمت “كود” من مصدر مطلع أن أطر وزارة العدل، تبرؤوا من مشروع قانون 22.20 المعروف اعلاميا بــ”قانون تكميم المغاربة”، بحيث أن هاد الأطر الإدارية المعروفة بالوزارة مفراسهاش هاد المشروع لي صدم المغاربة وتسبب في رجة داخل الحكومة. معطيات حصلت عليها “كود” تفيد بأن “المشروع” جابو بوحدو وزير العدل بنعبد القادر، ومررو بطريقة أثارت شبهة “تورط” الأمانة العامة للحكومة في برمجة المشروع بسرعة البرق، قبل ساعات قليلة من انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 19 مارس. هاد المشروع لي وصفوه متتبعون بأنه “أكبر كمامة” في زمن كورونا صنعتها أيادي اتحادية، بدءا بوزير العدل مرورا بالأمين العام للحكومة، وأخير إدريس لشكر، زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي. أطر ومسوؤلين بوزارة العدل استغربو هاد الوصفة السحرية لي دار وزيرهم بلا ميتشاور ولا ينسق معهم، وهادشي خلاهم يكعاو، بل البعض منهم اعتبر “تصرف الوزير احتقار لكفاءات كبيرة بالوزارة” وفق مصادر متطابقة ل”كود”. الأطر تبراو، والحكومة تاهي تبرات منو، بقا غير ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المقابل أزيد من 10 أعضاء من المكتب السياسي للحزب باغين بنبعد القادر يطير من بلاصتو. دابا واش ممكن يمشي فحالو المجلس الحكومي الأخير، دار فقرة أخير ف البلاغ لي صدر، ومتبناش مشروع 22.20، لصقو لوزير العدل بوحدو، حيث جاء في البلاغ :”وخلال هذا الاجتماع، ذكر وزير العدل بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل”. كواليس قانون “تكميم المغاربة” 22.20..مشروع جابو الاتحادي بنعبد القادر بوحدو وأطر وزارة العدل تصدمو والحكومة تبرات منو كود الرباط// علمت “كود” من مصدر مطلع أن أطر وزارة العدل، تبرؤوا من مشروع قانون 22.20 المعروف اعلاميا بــ”قانون تكميم المغاربة”، بحيث أن هاد الأطر الإدارية المعروفة بالوزارة مفراسهاش هاد المشروع لي صدم المغاربة وتسبب في رجة داخل الحكومة. معطيات حصلت عليها “كود” تفيد بأن “المشروع” جابو بوحدو وزير العدل بنعبد القادر، ومررو بطريقة أثارت شبهة “تورط” الأمانة العامة للحكومة في برمجة المشروع بسرعة البرق، قبل ساعات قليلة من انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 19 مارس. هاد المشروع لي وصفوه متتبعون بأنه “أكبر كمامة” في زمن كورونا صنعتها أيادي اتحادية، بدءا بوزير العدل مرورا بالأمين العام للحكومة، وأخير إدريس لشكر، زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي. أطر ومسوؤلين بوزارة العدل استغربو هاد الوصفة السحرية لي دار وزيرهم بلا ميتشاور ولا ينسق معهم، وهادشي خلاهم يكعاو، بل البعض منهم اعتبر “تصرف الوزير احتقار لكفاءات كبيرة بالوزارة”. الأطر تبراو، والحكومة تاهي تبرات منو، بقا غير ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المقابل أزيد من 10 أعضاء من المكتب السياسي للحزب باغين بنبعد القادر يطير من بلاصتو. المجلس الحكومي الأخير، دار فقرة أخير ف البلاغ لي صدر، ومتبناش مشروع 22.20، لصقو لوزير العدل بوحدو، حيث جاء في البلاغ :”وخلال هذا الاجتماع، ذكر وزير العدل بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل”. 
الاتحادي وزير العدل خسر الوزرا وحتى اطر وزارتو. واش قرب يمشي فحالو؟. ما كانش فخبارهم مشروع قانون تكميم لمغاربة وكاعيين وزملاءؤو ما عقلوش عليه