داز عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” فبلادنا. وبتوجيهات ملكية وقرارات استباقية، تظافرت وتكاملت جهود الحكومة مع مختلف المتدخلين للتصدي لهذا الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية. ووخا صعوبة المرحلة ومفاجئة الجائحة لكل دول العالم، إلا أن انخراط المغاربة في المعركة ضد الوباء بمختلف شرائحهم و أطيافهم، وبروح عالية من الوطنية والتضحية، أبانت عن معدنهم الأصيل، تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، ومن تبوئ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم رغم تفوق بعضها اقتصاديا ومن حيث قوة بنياتها الصحية. ويواصل المغرب تميزه في المعركة، بتنظيمه حملة تلقيح وطنية ضد كوفيد19 مميزة وتتوفر على كل مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية ونوهت به. ولأجل ترصيد وتثمين كل جهود السنة الأولى من المعركة ضد فيروس شرس، أصدرت رئاسة الحكومة تقريرا تركيبيا بعنوان “سنة من تدبير جائحة كوفيد-19′′، يسلط الضوء على الطريقة التي أسهمت بها الحكومة في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستباقية، وبتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات. وقد تحملت الحكومة، كما جاء في تقريرها، مسؤوليتها في هذه الملحمة الوطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وكذا إنقاذ الاقتصاد الوطني، وفق مقاربة شاملة عنوانها المثابرة والصمود، والالتقائية في العمل، والنجاعة في الأداء. ويقدم هذا التقرير، الذي صدر باللغتين العربية والفرنسية، في البداية ملخصا عن المراحل الأربعة التي قطعها تدبير هذه الجائحة خلال سنة 2020، إذ انطلقت المرحلة الأولى منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا ببلادنا يوم ثاني مارس 2020، بينما امتدت المرحلة الثانية بعد ذلك إلى 25 ماي 2020، وتميزت بفترة الحجر الصحي، وبمقاومة جماعية للشعب المغربي بقيادة الملك، وبتدابير عملية في مقدمتها إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي. أما المرحلة الثالثة- التي امتدت من 25 مايو إلى غاية 20 يوليوز- فقد اتسمت أساسا بتنزيل خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي تدريجيا على ثلاث فترات، واعتماد قانون مالية تعديلي وأجرأة مقتضياته، مع حرص الحكومة على تكثيف المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقوى الحية بالبلاد بخصوص تدبير الأزمة وما بعدها، مع الحرص على التواصل باستمرار مع المواطنين. فيما امتدت المرحلة الرابعة بعد ذلك إلى نهاية سنة 2020، وتميزت بإعداد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إقلاع اقتصادي، لا سيما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا. وقد توقف تقرير”سنة من تدبير جائحة كوفيد-19” عند المنهجية التي اعتمدتها الحكومة طيلة فترة تدبير الجائحة من أجل التنزيل الأمثل للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، باعتبارها خارطة طريق لمواجهة الجائحة، وكذا عند آليات الحكامة المعتمدة وطريقة التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام. كما فصّل التقرير المذكور في كبرى التدابير التي اتخذتها الحكومة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وخصص جزءا مهما لسرد ما تحقق لدعم ذوي الدخل المحدود ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومختلف الإجراءات الاستثنائية لتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار ودعم التشغيل وغيرها من التدابير الضرورية لضمان الإقلاع ببلادنا. 
عام داز على انتشار فيروس كورونا فالمغرب.. الحكومة دارت تقرير بالعربية والفرنسية على تدبير الجايحة ف هاد المدة وها التفاصيل