بعد مرات كثيرة طلب فيها الامين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة من الاصالة والمعاصرة حل حزبهم بنفسهم جاء الدور على قيادي من البام ليطلب الامر نفسه ولكن ماشي من البي جي دي بل من الدولة. هادا اول خطأ دارو هاد القيادي اللي اسمو امحمد لقماني. فقد طالب من القضاء المغربي وضع حزب العدالة والتنمية تحت طائلة الفصل السابع من الدستور المغربي الذي ينص على عدم جواز تأسيس احزاب سياسية على اساس ديني او لغوي او عرقي او جهوي اللقماني اوضح في تدوينة على صفحته على الفايسبوك ان على القضاء تحمل مسؤوليته اتجاه ما سماه عنف الخطاب الديني والسلوك السياسي التحريضي لقادة حزب العدالة والتنمية، واعتبر انه بات يهدد استقرار البلاد ووحدته الوطنية ومؤسساته الدستورية. دابا هاد القيادي ما قدرش يواجه الحزب بالقدم اي الميدان باغي يربحهم فالانتخابات بالقلم. نسى باللي كلشي كيستغل الدين فهاد لبلاد من رئيس الدولة اللي هو امير المؤمنين حتى الاحزاب السياسية وحتى البام يشوف غير حملة رئيس المجلس البلدي بالناظور غادي يعرف باللي كاين استغلال للدين وبشكل كبير فالانتخابات الاخيرة. كاينة انتخابات اللي عندو احتكاك بالمواطن وبرنامجو وصل للمواطنين راه ينجح اما الدين كلشي كيوظفو خاصة فالحملة الانتخابية ياك هادوك اللي كياخذو 200 درهم او اكثر كيحلفو فالجامع باش يصوتو على مرشح شفار. حتى هاد الشفار كيوظف الدين مع مواطن باغي الرشوة. للتذكير فان الفصل السابع من الدستور جاء فيه ما يلي: تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. 
واحد البامي هبل. باغي يربح البي جي دي بالقلم ماشي بالميدان. كاليك علاش ما يتحلش العدالة والتنمية