استعرضات حركة الطفولة الشعبية، على المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولبارح الاربعاء، تقريرها حول “حقوق الأطفال في زمن الجائحة”، اللي كيغطي الفترة الممتدة ما بين مارس 2020 ومارس 2021، وكيهدف لإبراز معاناة الأطفال مع الوباء والتدابير القاسية اللي صحباتو، ومدى تأثيرها على حقوق الطفل. وذكر التقرير أن التدابير اللي فرضاتها الجايحة تسببات فمواجهة الطفل للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، بالإضافة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأبرز التقرير ارقام جابها بحث للمندوبية السامية للتخطيط، بينات أن 49 فالمية من الأسر أثرات فيها الجايحة على المستوى التفسي، وهذا اثر على الاطفال فيها. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية، فكيشوف التقرير أن الإجراءات اللي اتخذاتها السلطات العمومية لحماية الأسر كان عندها أثر إيجابي، وفحماية هذ الأسر حماية كذلك للطفل، كيف دات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية خطة عمل لحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى الفيروس، من خلال تتبع 74 وحدة لحماية الطفولة، و4 مراكز للمواكبة، وإحداث 74 فريق للمساعدة الاجتماعية للطفولة، الشي اللي مكن من إشراك كثر من 300 عامل اجتماعي فمجال الطفولة، وتم تتبع وضعية 474 طفل تنتشلو من الشارع، وتتبع 3852 طفل فمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وعلى المستوى الصحي، كشف التقرير أن 37 الف طفل تقاسو بكورونا، وكيشكلو نسبة 7,4، كيف كشف أن نسبة ولوج النساء الحوامل وأمهات الرضع والأطفال للمؤسسات الصحية قل فهذ الفترة، كيف أن الإجراءات الاحترازية خلفات تبعات سلبية على نفسية الأطفال المتوحدين واللي كيعانيو من فرط الحركة، وساهم إغلاق المدارس فحالة من الضغط والقلق على الأسر داخل المنازل، بالإضافة للتسبب للأطفال فالأرق وفقدان الشهية ومستوى النظافة الشخصية. وبمجرد ما ولا التعليم عن بعد، كشف التقرير أنه كاين نوع من عدم تكافؤ الفرص فالتعليم بين التلاميذ، وهذشي خلا وزارة التعليم ترتبك وتدخل فحيرة حول السبل اللي ممكن تدير باش تضمن حق التعليم جميع الأطفال، والتكلفة ديال هذشي. اما بالنسبة للحق فالترفيه، فتدهور بزاف مع كورونا عند الأطفال، بحيث ان معدل عدد افراد الاسرة الواحدة فات 4 أشخاص، والبيت ولا مكان للدراسة والخدمة مع الحجر الصحي، وبالتالي حتى العطلة فقدات الطعم ديالها،، كذلك هذشي كان مع إلغاء المخيمات، وإغلاق فضاءات التنشيط التربوي ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالترفيه، وحرمان الأطفال من اللعب الجماعي، وهنا حمل التقرير المسؤولية لوزارة الشباب حيت مادارتش، كيف قال، مبادرات ناجعة للتنشيط التربوي للأطفال، بحال وضع منصات إلكترونية بمحتويات متنوعة. وبخصوص دور الجمعيات التربوية، هضر التقرير على مبادرات جمعوية فهذ السياق، من خلال حضور فعلي وميداني مع الأطفال لنشر المعارف والمعلومات وخلق مبادرات لمواجهة الأزمة، لكن ماكانتش عندها، حسب التقرير، قدرة على الابتكار بخصوص التحول المجتمعي اثناء الأزمة. 
تقرير حول حقوق الطفل فجايحة كورونا: ولوج الاطفال للصحة كان ضعيف وكان مس فحقهم فالترفيه وماكانش تكافؤ الفرص فالتعليم عن بعد