قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة ستعمل جاهدة على تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص “على الرغم من الظرفية الصعبة”. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران استعرض، أمس الأربعاء، خلال اجتماع تحضيري عقده مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار الاجتماعي، والذي خصص لتقديم حصيلة تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق٬ أهم الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012. وأكد بنكيران، من جهة أخرى، عزم الحكومة على إقرار إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع، وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي٬ ويحفظ كرامة الشغيلة٬ ويرفع من تنافسية المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة. من جهة أخرى، أضاف البلاغ أنه بعد انسحاب وفد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ ما تم تنفيذه من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، بالنسبة للقطاع العام٬ من بينها على الخصوص٬ الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1.000 درهم٬ والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمبلغ 600 درهم صافية شهريا٬ والرفع من الحصيص إلى 33 في المائة، وكذا مجموعة من الإجراءات المتبقية في مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق٬ من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية٬ والتكوين المستمر٬ ومنظومة الأجور٬ فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص٬ قدم وزير التشغيل والتكوين المهني الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق٬ إذ يتعلق الأمر خصوصا٬ بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة٬ والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم٬ وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لمهنيي النقل٬ ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي٬ إضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل٬ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب٬ وكذا مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين. ومن جهته٬ استعرض وزير الاقتصاد والمالية٬ مختلف التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة على وجه الخصوص بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي٬ مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية٬ حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن. 
تخصيص 72 مليار مليار درهم للقطاعات الاجتماعية في ميزانية 2012