مكتب الرباط: أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للمحاكمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وطالبت بضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب. ونبهت العصبة إلى أن الدولة المغربية مازالت بعيدة كل البعد عن أي إجراء عملي وميداني لتفادي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وجعل تجريم ممارسته من قبل الموظفين العموميين وأعوانهم، سلوكا ينسجم مع ما التزم به دوليا. وسجلت العصبة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عدم التعاطي الإيجابي للدولة مع كل المواثيق التي صادق عليها،واقتصاره على رفع شعارات التنديد و لغة المناورة وعدم الاعتراف باستمرار ممارسة التعذيب كسلوك ممنهج. كما أكدت عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب و الحط من الكرامة للمحاكمة، وربط مسؤولياتهم بالمحاسبة. 
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: الدولة مزالة بعيدة عن أي إجراء لتفادي استمرار التعذيب