أمام هذا الإرتجاج المستمر والمدمر للأوضاع وللأوطان العربية، الوقوف عند التجربة المغربية لن يكون ترفا ثقافيا وبلا فائدة. والمطلوب هو الجواب على سؤال لماذا التجربة أو الحالة الإصلاحية المغربية ماضية في مسار خارج هذه المفازة التي انجر إليه الوضع العربي ولا يبدو أنه سيخرج منها قريبا و لا سليما. يوم 9 مارس 2011 خاطب ملك المغرب شعبه، مقترحا عليه دفقات قوية من الإصلاحات للنظام السياسي ولمؤسساته ولأدوات حكامته وتدبير السياسات العمومية. قيل عن الخطاب أنه وليد سياق امتداد هبات “الربيع العربي” إلى المغرب، عبر تظاهرات 20 فبراير، و تفاعل معها.صحيح و خطأ. خطأ لأن المشروع الإصلاحي للملك، ومعه نخبة سياسية ومدنية، استوعب الحاجة إلى تجديد أوصال النظام السياسي المغربي. ذلك المشروع كان قد بلغ أزيد من عقد في عمره ذلك الفبراير من سنة 2011. و صحيح لأن المسيرات الشبابية حفزت على الإنتقال إلى سرعة أعلى في وتيرة ونوعية الإصلاحات. في أقل من عشرين يوما وجدت شعارات الحركة الشبابية تجاوبا ملكيا معها في خطابه الفاصل، لأنه كان جاهزا لذلك التجاوب. هل كان بإمكان الملك أن يتجاوب بتلك السرعة وبذلك النوع العميق من الجرعات وحتى الهزات الإصلاحية مع هتافات حركة 20 فبراير، لو لم تكن ديناميكية الإصلاح قد انطلقت قبل 2011، بالتعبير عن إرادة إرساء دعائم العهد الجديد للنظام السياسي المغربي. إرادة انطلقت حوالي أزيد من عشر سنوات قبل 2011 وعبر عنها ،ملكيا، بعديد خطابات وإصلاحات تدريجية وقطاعية هي أجزاء من استراتيجية إصلاحية بوقع ثوري. من الأمثلة على ذلك...إطلاق استراتيجية الإصلاح الديني، مواصلة إصلاح التربية و التعليم، مدونة الأسرة الجديدة، هيئة الإنصاف والمصالحة، تحرير الفضاء السمعي البصري، إطلاق ورش التفكير في التدبير المجالي المغربي على أساس تقسيم جهوي موسع، مدونة شغل جديدة، تحيين وتغيير العديد من أوردة النسيج القانوني للدولة، الإلحاح على إصلاح القضاء، الإلحاح على إصلاح الحقل الحزبي ... وأيضا بلورة مفهوم جديد لممارسة السلطة، مشحون بطاقات الاختيار الديمقراطي، الذي سيتحول في الدستور الحالي الذي أجمعت عليه كل فعاليات البلاد، إلى رافعة استراتيجية، مبدئية ثابتة وموجهة لتدبير المشترك الوطني للمغاربة. التدبير الأمني للبلاد اصطبغ بالمفهوم الجديد للسلطة حتى أضحى من روافده ومن مؤشراته ومن تجسيداته. يهمني أن أقف عند بعض أوجه تلك الحكامة الأمنية، خاصة والوقائع تكاد لا تنقطع يوميا عن إثبات أهميتها ونجاعتها وضرورتها. ولأنها واحدة من ثمرات المسار الإصلاحي المغربي وعمره الآن حوالي ثمانية عشرة سنة. مسار سرع من حركيته و عمق نوعيته خطاب 9 مارس 2011. بلاغات وزارة الداخلية حول توقيف أعضاء خلايا إرهابية وإبطال مفعول نواياهم الإجرامية، باتت من مألوف التغذية الإعلامية للمغاربة. آخرها بلاغ الإثنين 7 مارس عن تفكيك خلية إرهابية. في ندوة تلفزيونية حول الإرهاب، وفي ما هو غير مألوف من قيادات الأمن، قدم رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، صورة عن المسؤول الأمني في مغرب اليوم.إنه اليوم، يجلس تحت أضواء المشاهدة العامة بثقة و بمسؤولية و بوضوح . مسؤول “مقيم” في خط المواجهة الأول، مع مصادر نيران الإجرام الإرهابي، متميز بهدوء جراح، يقضي يومه بالكامل في مطاردة أورام خبيثة في الأجسام، وفي المساء يتحدث عنها في التلفزيون، وبعدة مهنية و ثقافية تفسر و تطمئن و يمزج ذلك بنفس إنساني. الفاعل الأمني ومستهلك فعله، كلاهما تآلفا مع فصول ويوميات وتفاصيل المطاردة اليومية لإخماد الجمرات الإرهابية، قبل أن تنفخها رياح الكراهية والهمجية نيرانا ضد وطن... وطن يجتهد لتوسيع آفاق الفرح أمامه وينمي داخله طاقات الأمل. حتى الآن توالي بلاغات العمليات الإستباقية ضد الخلايا الإرهابية الكامنة في بعض تجاويف الجغرافية الاجتماعية المغربية، يجنبنا البلاغات المكتوبة بحقد المجرمين وهو مغمس في دماء الضحايا. العدد الضخم للخلايا وتناسلها المستمر وانتشارها على طول وعرض مدن وقرى المغرب، وتأكد ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي، معطيات تقول هول حجم الخطر الإرهابي ونوعية شراسته. وأيضا تقول إصرار الإرهابيين على ضم المغرب إلى جغرافية الدمار العربي والزج به في أتون الفتنة التي تأكل الأنسجة الاجتماعية لمعظم الأقطار العربية. في مقابل ذلك، تؤشر حصيلة الحركية الأمنية المغربية على حدة يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها الاحترافية. والتي تنميها باستمرار تلك الحصيلة نفسها، بما توفره لها من تمارين ميدانية و”بالذخيرة الحية” في مواجهة الشبكات الإرهابية، وتغذي رصيدها الاستخباراتي بالمعلومات وبفتح المزيد من مداخل تعقب ورصد الخلايا الإرهابية ومشاتل توالدها. الخلايا المحدودة العضوية وتوزع الخلية الواحدة على طول المغرب، وافتقاد الخلايا لمواقع تمركز جغرافية و لحاضنات شعبية، هو ما جعلها في وضعية مكشوفة أمام الاقتفاء الأمني. ويعود ذلك أساسا، بعد الإستراتيجية الأمنية الناجعة، إلى ثمرات إصلاح الحقل الديني. وأبرز حلقات ذلك الإصلاح تأطير المساجد وتوجيه القيمين الدينيين لإعلاء قيم ومضامين الإسلام الوسطي المالكي الأشعري. لدينا أزيد من خمسين ألف مسجد و تقدم فيها كل جمعة أزيد من عشرين ألف خطبة. بحيث بات المستقطبون، إلى جاذبية الغلو ومنها إلى إغراءات الإرهاب المتأسلم، مهمشون ومعزولون ويتحركون في العراء بلا أية تغطية وبلا اندماج في المجرى العام للتيار الديني السائد. ومع ذلك، ينبغي الإقرار بأن الخطر الإرهابي ماثل ضد البلاد وقابل للتطور، إذ ليس هناك إمكانية تحقيق درجة الصفر من الخطر الإرهابي، ويزيد من احتمالات أو فرص استمرار التهديد الإرهابي، اتساع وتأجج “مواقد” الإرهاب في امتدادنا العربي وفي محيطنا المغاربي ، وأيضا يزيد من “جنونه” ومن سعاره الاستعصاء الأمني المغربي. وهذا يعني أن اعتياد المغاربة على تلقي أخبار تفكيك خلايا إرهابية وعدم استهوال مخاطرها بقدر ما يعني الاطمئنان لفعالية الأجهزة الأمنية، قد يعني أيضا استسهال الخطر الإرهابي وتراخي اليقظة الاجتماعية اتجاهه. الإرهاب يعادي البلد بكل مكونات شعبه وبكل مؤسساته ويستهدف مده الديمقراطي وديناميكيته التنموية ويرمي إلى تعكير أمان الحياة فيه. أجهزة الأمن و هي تتحمل مسؤولياتها في التصدي للخطر الإرهابي، و هي متحمسة بإرادتها الوطنية و مسلحة بما اكتسبته من مهارات مهنية وخبرات عملياتية، تحتاج لتأمين فعاليتها وتغذية قدراتها إلى إحاطتها بلحمة وطنية مزدوجة الفعالية، معنوية ومادية. الإحاطة المعنوية، تتضمن تنويع تعابير ومناسبات تكريم رجال ونساء أجهزة الأمن وإبراز بطولاتهم وتبجيل تضحياتهم، في مقررات مدرسية، وفي برامج إعلامية، وفي تظاهرات جمعوية وحزبية، وطنيا وجهويا. وذلك يعني ، أيضا، استحضار البعد الأمني وفعاليته في جذر و سياقات دوافع وآليات الحراك الديمقراطي التنموي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الإحاطة المادية، تعني اصطفاف المواطن والمواطنة حوالي الحركية الأمنية، باعتبار سعي الإرهابيين إلى الاندساس في مساحات الحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وذلك الاصطفاف العملي، بالحذر وباليقظة، يسهم في التضييق على عناصر الإجرام ويعزلهم. وذلك يعني أن المسار الديمقراطي والتنموي المغربي، الذي تحمله التعبئة الوطنية و تشحنه بقيم الإختيار الديمقرطي الإستراتيجي، هو من سيعقم النسيج الاجتماعي المغربي من محاولات تسميمه ويحصن المعمار السياسي المغربي ضد محاولات تقويضه. يعزز من الحاجة إلى تعميق الإحاطة الوطنية بالفعالية الأمنية، أولا أن الأجهزة الأمنية اندمجت في الديناميكية المغربية المعاشة منذ تحمل الملك محمد السادس الحكم وثانيا أن مظاهر ومصادر الخطر الأمني متعددة ومتضامنة. أجهزة الأمن هي غير ما كانت عليه قبل قرابة 20 سنة من اليوم. تلك الأجهزة التي عبرت جلسات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وقد تخلصت من جلدها الذي لفها سنوات الجمر والرصاص. حقنها العهد الجديد بالمفهوم الجديد للسلطة، وجهها الملك محمد السادس، في سياق استراتيجيته المجددة لروافع ودوافع النظام السياسي، نحو مواكبة المسار الديمقراطي والتنموي المغربي. تلك المهمة حاولت قيادات أمنية من العهد السابق القيام بها ولكنها لم تفلح. الأمر تعلق بمصالحة الأجهزة مع مجتمعها وتيسير إشراكها في منجز التطلعات الديمقراطية الجديدة والنوعية وأيضا بتطويرها وتنمية ثقتها في ذاتها. المهمة تحملتها وباقتدار نخبة من رجال دولة العهد الجديد. السياق يستدعي أن نذكر منهم محمد ياسين منصوري في مدير عام “الدجيد”، الشرقي الضريس مدير عام الإدارة العامة الأمن الوطني، آنذاك، وعبد اللطيف الحموشي آنذاك مدير عام “الديستي” وحاليا مديرا أيضا لإدارة الأمن الوطني. لقد توفر لتلك الأجهزة من هم مهيئون لبلورة الإرادة الملكية في تجديدها. لقد أضحى اليوم المنجز الأمني فاعلا داخليا في صيانة الاستقرار وفي تأمين مساحات التدافع الديمقراطي وفي التشجيع على تنمية الاستثمار الداخلي والأجنبي في البلد. وفي نفس الآن باتت القدرات الأمنية المغربية مؤثرة في مآل علاقتنا الخارجية، بارزة في تبادل المنافع بيننا وبين دول من نوع فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج العربي، و... الحاجة إلى المساهمة الوطنية مع الأجهزة الأمنية في القيام بمهامها، تمليها تعدد أنواع ومصادر الأخطار الأمنية وهي المتفاعلة مع الخطر الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر. جبهة البوليساريو تمثل مصدرا لتهديد الأمن الوطني. وذلك عدا البعد العسكري لعدائها للمغرب و الذي يستنفر يقظة القوات المسلحة الملكية.الأجهزة الأمنية تتولى التصدي لما تحرض عليه البوليساريو، كلما تلقت صدمة دبلوماسية، من شغب و ما تحاول إشعاله من فتن داخل الأقاليم الصحراوية المغربية، نتيجة تضييق الآفاق الديبلوماسية أمام أطروحتها. ومن وارد احتمالات تهديدها للأمن الوطني انغماسها أو تماسها مع حركات إرهابية وانفصالية في الساحل والصحراء، ومع ما يتناسل منها من عصابات تهريب السلع والمخدرات والبشر والسلاح. الاتجار في المخدرات وتهريب السلع وعصابات الاجرام المنظم هي ممارسات إجرامية تنخر الإقتصاد الوطني، و تشرعنها الحركات الإرهابية المُتأسلمة لأنها تشكل مصدر تمويل لها، وهي جزء من حربها السياسية والاقتصادية والأخلاقية ضد البلد، الحركات غير القانونية للأموال، من نوع تهريب العملة، تبييض الأموال، الغش الضريبي والتجاري، الإرتشاء ونهب المال العام، كلها منابع ومسهلات لأخطار أمنية على البلد وقابلة للتفاعل مع النوايا والمخططات الإرهابية. الإنحراف والميولات والنزوعات الإجرامية واستسهال الفساد وجني المال السهل والفاسد لا يخلو منها مجتمع إنساني، والمغرب في هذا ليس استثناءا. إن تلك المظاهر والسلوكات الإجرامية يفاقم من استشرائها في مجتمعنا، كسلوكات فردية سوء تعاطي البعض مع الممارسة المفتوحة للحريات الفردية والاجتماعية، ونوع من التلقي المرضي لانفتاح مجتمعنا على الخارج عبر الهجرة والسياسة والإعلام، الإختلال في توزيع الثروة الوطنية وأعطاب المصاعد الاجتماعية، وتآكل الكوابح التربوية وانحدار المردودية التعليمية، مع توابل محدودية قدرات الاقتصاد الوطني. كل ذلك ينمي الفردانية ويغري أو يحفز أو يسهل الإنجرار إلى سلوكات إجرامية ناجمة عن هشاشة نفسية تولد أوهام غنائم فردية أو تزين انتقامات أو تفجر انفعالات. نهاية الأسبوع الماضي أُعلن بلاغ الإدارة العامة للأمن عن حصيلة عمل مصالح الأمن العام خلال شهر فبراير المنصرم وأحصاها في حوالي 43 ألف معتقل، إما في حالة تلبس أو في وضعية اشتباه فيه في جنح وجنايات متنوعة، تبدأ من شجار وضرب وجرح وزنى وسكر علني إلى إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة وسرقات وإضرام نار وقتل وغير ذلك مما يعاقب عليه القانون. هذا يعني أن الفعالية الأمنية تستدعي يقظة شمولية تراعي مولدات وتداخل الانحرافات والنزوعات الإجرامية. تلك المتصلة بالطبيعة الإنسانية، أو الناجمة عن الكيمياء الاجتماعية، أو ذات المنشأ التصفوي السياسي والإيديولوجي الموجه عن بعد، من خارج ثوابت تاريخ المغرب ومن خارج مميزات جغرافيىته الطبيعية والإنسانية. التحديات اليومية أمام بُعد التدبير الأمني للشأن العام الوطني هي المتصلة بتأمين شروط الممارسة الفردية والجماعية للحريات وللحقوق بكل أشكالها ، و قبل كل ذلك وبعده ومن أجل ذلك...تمنيع الوطن، وهو المجال الحيوي لحياة المغاربة. حياة يطمحون إلى تجويدها في و طن يتوسلون بالديمقراطية صيانة تقدمه، أمانه، وحدته وكرامته. وتلك مهمة تستدعي اعتبار الشأن الأمني، فوق بُعده الاحترافي، مسألة وطنية على قدر هام من الأولوية، في قرارات الحكومة واهتمامات البرلمان واقتراحات الأحزاب وانشغال المجتمع المدني وتتبع الإعلام ويقظة كل المجتمع. 
ما قبل و ما بعد الخطاب الملكي يوم 9 مارس. الحكامة الأمنية والمواطن