أشر المدير العام للأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، على قرار يقضي في الشروع بتنفيذ عملية واسعة للاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، خصوصا منها تلك المتعلقة بالانتقال من أجل التجمع العائلي أو الحالات الاجتماعية المماثلة. وكانت مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بتدبير الموارد البشرية قد توصلت بمذكرة مديرية تقتضي بالإنكباب على دراسة كافة طلبات التجمع العائلي التي تقدم بها رجال ونساء الشرطة، حيث استجابت اللجنة المحدثة لهذا الغرض لأكثر من 90% من الطلبات التي توصلت بها. وتندرج هذه المبادرة في إطار تدعيم أسس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر توفير مزيد من التحفيزات الإدارية المتمثلة في الاستجابة لطلبات الانتقال لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو لاعتبارات اجتماعية. للإشارة، فقد سبق للمصالح المختصة بتدبير الموارد البشرية أن عالجت منذ بداية السنة الجارية ما مجموعة 468 طلبا إضافيا، ليصل مجموع المستفيدين من الانتقال لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية ما مجموعه 889 موظف شرطة على الصعيد الوطني. 
الحموشي طلق أكبر عملية استجابة لطلبات انتقال البوليس