عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي قال أن الحكومة أعدته بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية. كما طالب بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان. واعتبرت نقابة موخاريق أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي،والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة،وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية،وتفعيلها،وتنفيذها وتقييمها”. نقابة الـ”UMT” اعتبرت هادشي خرقا الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على”احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة. كما أكدت أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية،دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به،وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.وهذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر أن “حق الإضراب مضمون”. 
نقابة موخاريق قلبات الطابلة على بنعرفة: كنرفضو المقترح الحكومي ديال تحديد ممارسة حق الإضراب