الدق كينزل على مزوري الوثائق الصحية. ففي حصيلة جديدة للحزب ضد هذه الظاهرة، أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، خلال الأسبوع المنصرم الممتد من 30 غشت إلى غاية يوم 03 شتنبر الجاري، عن معالجة سبع قضايا مكنت من ضبط 30 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى “كوفيد-19′′، والذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة التي أشرفت على البحث. وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 03 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 125 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 259 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 250 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى “كوفيد-19” وجوازات تلقيح و09 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس “كوفيد-19”. أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فيلاحظ أن ولاية أمن أكادير تبقى في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه 62 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة ، ثم ولاية أمن مراكش وولاية أمن الدار البيضاء ، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون وتطوان وطنجة والقنيطرة وبني ملال بمعالجة كل منها لقضية واحدة... إلخ. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 445 شهادة اختبار مزورة “PCR”، فضلا عن ضبط 23 جوازات تلقيح مزورة و35.777 وحدة للكشف السريع عن فيروس “كوفيد-19′′، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 188 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير، ومن بينهم 07 أطباء داخليين وممرض وطالب بأحد المراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن مجموعة من الوسطاء المتورطين بشكل مباشر في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث. وتواصل مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الأمن الصحي للمواطنين المغاربة والمقيمين والأجانب، وذلك من خلال القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير. 
الدق كينزل على مزوري الوثائق الصحية ديال “كوفيد-19”.. طاحو مشتبه فيهم آخرين وعدد القضايا وصل لـ125 وحتى لدابا تشدو 259 