 عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، زوال اليوم بمقر نقابة ك.د.ش باكادير، ندوة صحفية، حول فيضانات الجنوب الأخيرة التي عرفتها المنطقة ما بين 20 و 29 نوفمبر المنصرم. و صرح المتحدث باسم الجمعية “لكود”، بفتح تحقيق بخصوص مآل المساعدات المخصصة لضحايا الفيضانات، خصوصا في ظل الحديث عن كون هذه المساعدات أخطأت الطريق و تحولت إلى دكاكين و متاجر لإعادة بيعها، كما هو الحال بمنطقة سيدي افني التي رصدت لها ما يفوق 800 طن من المواد الغذائية و مصدرها من المال العام. و بخصوص الإعانات التي قدمها الخواص فقد تحكم في توزيع أغلبها وإعداد لوائح المستفيدين منها، هواجس إنتخابوية أكثر مما هي إنسانية. من جهته أكد رئيس الفرع الجهوي إدريس مبارك “لكود”، أن الانشغالات الكبرى للجمعية في العلاقة مع هذا الملف تتجلى أساسا في تتبع أوجه صرف قيمة الاستثمارات للبرنامج الإستعجالي لتدارك خسائر الفيضانات و التي بلغت قيمته بجهة كلميم السمارة مثــــلا تتجاوز قيمتها 700 مليون درهم ، قصد انجاز مشاريع تشمل الحماية من الفيضانات والطرق والمنشآت الفنية والتطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء وقطاعات السكنى والتربية الوطنية والصحة الحيوانية والمنشآت المرتبطة بالسقي وأنظمة الإنذار المبكر، كما تم إعداد برامج أخرى سيتم انجازها على المدى القصير والمتوسط باعتمادات تتجاوز قيمتها 02 مليار و300 مليون درهم. 
الفيضانات فضحت تبديد المال العام حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام‎