كشفت مراجعة شاملة للوضعية الأمنية بفاس عن انخفاض كبير في معدلات الجرائم المتعلقة باستعمال العنف بمختلف أنواعها بالمدينة فاس، إذ جرى، حسب ما ورد في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تسجيل 133 قضية مرتبطة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض خلال شهر مارس المنصرم، مقابل 255 قضية مماثلة خلال نفس الشهر من السنة المنصرمة. كما أشار إلى أن المعالجة الأمنية لـ 80 في المائة من هذه القضايا أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم وتقديمهم إلى العدالة في ظرف وجيز، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لإلقاء القبض على البقية ممن جرى تحديد هوياتهم ونشر مذكرات بحد في حقهم. وأظهرت المعطيات الميدانية، التي جرى تجميعها تفاعلا مع مقال نشر في “كود” تحت عنوان “شبح الجريمة ارجع لفاس والمجتمع المدني يدق ناقوس الخطر”، أن استراتيجية المصالح الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات بمختلف أنواعها، وخصوصا الأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن التواجد الأمني المكثف بمختلف شوارع المدينة ومناطقها المدارية، مكن من التحكم بشكل مكثف في الوضعية الأمنية بفاس. أما بخصوص الحالة التي تناولها المقال حول تعرض موظف شرطة للسرقة بالعنف، فأكد المصدر نفسه أن تبين من خلال مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح الأمن عدم تسجيل أي فعل إجرامي في حق موظف للشرطة، خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية. وخلص البيان إلى التأكيد على الاستعداد الدائم للمديرية العامة للأمن للتعامل بالسرعة والجدية الضرورين مع كل ما تتناوله المنابر الإعلامية من قضايا تتصل بالشأن الأمني، وبانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي. 
خطة البوليس خفضات بشكل كبير معدلات الجريمة العنيفة ففاس.. ها شحال من قضية تسجلات فمارس