فرع سطات دخلات على قضية فضيحة “الجنس مقابل النقط”، والتي يحاكم على خلفيتها 5 أساتذة جامعيين. الجمعية طالبت، في بلاغ لها، “الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع، مشتبه بهم وضحايا”. كما دعت “الجهات الوصية والمسؤولة إلى ضمان المساواة التامة للجميع، وعلى أساس الكفاءة اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية”. وبشأن المرسوم الصادر من طرف رئيس الحكومة، بتاريخ 02-12-2021، والقاضي بإعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، فأعلنت الجمعية “تمسكها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. 
فضيحة “الجنس مقابل النقط” بسطات.. حقوقيون دخلو على الخط فهاد الضوصي 