طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي من الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة. كما تناول المكتب السياسي موضوع “جواز التلقيح” الذي أقرته الحكومة بكيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه. ويرى أن القرار المذكور اتسم بغياب تام لأي نقاش عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه. كما أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها. وأعرب “البي بي إس” عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية التي وصفها بـ”السلمية والحضارية” التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد “جواز التلقيح”. من جانب آخر، أكدت قيادة الكتاب على أن جل الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومعاناة الأسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي. 
“البي بي إس”: خاص حماية المواطنين من الزيادة فالأسعار وإجبارية الباس فاكسينال قرار مرتجل وإجراءات قانون مالية 2022 كتناقض مع شعارات الحكومة