قال قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه، إن “تصويت مجلس النواب باستثناء حزب العدالة والتنمية ونائبين عن فيدرالية اليسار، على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، هو نهاية مسار بدأ مع الخطاب الملكي 9 مارس 2011′′. وأوضح ذات القيادي لـ”كود” أنه :”يفضل تفعيل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه يترتب على استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”، مضيفا :”رأيي يخالف بعض أعضاء الامانة العامة اللي كيدافعو على الفصل 103 للي كيهضر على سحب الثقة، لاسباب مسطرية معقدة”. وتابع :”في رأيي يتجهون لإعادة انتاج الاحتقان مجددا، و ليتحملوا مسؤولياتهم جميعا، وما 2011 عنا ببعيدة و احتقانات أخرى محفورة في ذاكرة المغاربة”. هاد القيادي باقي كيدافع على الملكية البرلمانية. ولكن غير هو كان من القيادات للي ضربات بنكيران، وطعنتو بعد الاعفاء وتعيين العثماني. البي جي دي دار لقاء الامانة العامة لبارح فدار العثماني، ولكن مقدرش يخرج لا بلاغ ولا يدير تصريح صحفي. حزب تالف، قدم تنازلات باش يبقا فالحكومة، واليوم مبقا ميدير فالتدبير، خصوصا وانه ميقدرش يدير اغلبية كيف بغا. بالنسبة لمصدر داخل المجلس الوطني فإن “القاسم الانتخابي نتيجة طبيعة لطريقة تدبير العثماني لعدد من الملفات السياسية مع الدولة، العثماني مفاوض غير جيد فشل، بدا بضرب التقدم والاشتراكية وسالا مع تحالف بناه بنكيران مع بنعبد الله، وابتعد عن اي تقارب مع الاستقلال”. 
البي جي دي تالف ومقادش يواجه الدولة.. قيادي لـ”كود”: كنفضل تفعيل الفصل 47.. وتحالف G7 انقلاب على الدستور