دعاو حقوقيين وفاعلين مدنيين فمجال حقوق النساء باش يتعاد النظر فمفهوم الولاية الشرعية فمدونة الأسرة، وتكون الولاية على الدراري مشروكة بين الرجل والمرا، وبكيفية مافيهاش تمييز بين الجنسين او افضلية طرف عن الآخر فهذ القضية. وطالبو الحقوقيين، فندوة وطنية لجمعية نعمة للتنمية على تطبيق “زووم”، لبارح الخميس باش يتم تعديل المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة بخصوص الولاية الشرعية على الأبناء. وقالت حفيظة بنصالح، رئيسة جمعية نعمة للتنمي،ة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جعل مدونة الأسرة “رافعة للمساواة وضامنة للمساواة بين المرأة والرجل”، كيف أكدات أنها محاولة لتقديم اقتراحات لتعديل أو مراجعة هذه المواد الخلافية، كيف وصفاتها، بما يضمن المساواة والاستقرار الأسري. وكتقول أن المواد 236 و238 من مدونة الأسرة فيهم مجموعة من مكامن الخلل المرتبطة بمنطوق المادتين، خاصة ما يتعلق بالولاية الشرعية للأم، خصوصا فيما يخص تدبير شؤون القاصرين المالية، واخا المدونة حصرات هذ النيابة فضلا عن الأم والأب ففئات أخرى. وخرجات الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها : إعادة النظر في مفهوم الولاية الشرعية بما يتماشى مع المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي منذ عام 2004 حتى اليوم، ودعوة القضاء إلى تدليل العقبات أمام الأمهات واعتماد المرونة فيما يخص تمكين الأمهات الحاضنات من حق الولاية الشرعية للأطفال، وتعديل المادتين 236 و238 انسجاما مع المادة 4 من المدونة وبما يتماشى مع روح دستور 2011 بجعل الولاية للزوجين معا. 
حقوقيون كيعيدو النظر فمفهوم الولاية الشرعية فمدونة الأسرة: خاص الولاية للزوجين بجوج على الدراري.. وتماشي مدونة الأسرة مع المتغيرات الحقوقية اللي عرفها المغرب