فسر مصدر حكومي رفيع ومقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التأخر في إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود بعد “البلوكاج” الذي عانى منه بسبب خلافات في طريقة تدبيره وعجز رئيسه الحالي المنتهية ولايته القانونية من تسير المجلس، بكون أن عبد العالي بنعمور رئيس المجلس “كان عليه العمل وانجاز التقارير وفضح التلاعبات في الأسعار وليس الانتظار”. المصدر الحكومي قال إن بقي فقط تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة، مضيفا “لكن يجب ان يشتغل حتى يتعين الرئيس الجديد ومكايشن علاش بنعمور يوقف”. وتابع :” اصلا اش دار بنعمور فالمدة لي دازت فمراقبة الاسعار هذا هو السؤال لي خصو يطرح”. فحسب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة يتألف هذا الأخير من رئيس الذي بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، ويضم إضافة إلى الرئيس الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم: عضوان من القضاة نائبان لرئيس. -أربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس. -ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في فطاعات الإنتاج أو توزيع أو الخدمات. -عضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك. وتنص المادة السابعة من قانون المجلس، أنه يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى: 1- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛ 2- إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه؛ 3ـ فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع ،4- منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها. وتنص المادة 8 أن المجلس يستطلع رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين يوما. 
مصدر حكومي لـ”كود”: علاش بنعمور مبغاش يخدم ويدير تقارير لمراقبة الأسعار حتى يتعين رئيس جديد