خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان وسط شارع محمد الخامس بالرباط، وذلك للمطالبة بإلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. واعتبر المحتجون أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”. 
المحامون خرجو يحتجو حدا البرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية لـ2020