استدعت مصالح وزارة العدل على عجل القاضي الذي طلق زوجة دون علم زوجها في ثلاثة أيام حتى يفتح الطريق أمامه للارتباط بها والاستيلاء على ممتلكات الزوج المهاجر في الديار الإيطالية. وأكدت أن قسم الشؤون الجنائية، الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يضمه من اختلالات لا تورطه وحده فقط، بل تورط عددا كبيرا من المسؤولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، وبالضبط بقسم الأسرة، كما تورط الزوجة. وبالموازاة مع ذلك، أوضحت مصادر جيدة الاطلاع بأسفي أن المصالح الأمنية هناك أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق. 
فضيحة “طلاق آسفي” يجر مسؤولين قضائيين للتحقيق