دعا مشاركون في ندوة إقليمية تناولت موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا وتكاملها”، أمس السبت في دار السلام بتنزانيا، لطرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الاقليمية. وجمعت هذه الندوة، المنظمة بشكل مشترك بين معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، عشرات الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير والبرلمانيين والباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا، كينيا، جزر القمر، بوروندي، تنزانيا، أوغندا، غانا، الموزمبيق، وجنوب إفريقيا. وحسب البيان الختامي للمنظمين، الذي صدر مساء أمس السبت، فإن طرد الكيان الذي لا تتوفر فيه مقومات دولة، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، سيمكن من تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من النزعة الانفصالية، فضلا عن تعزيز مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي لمسلسل الأمم المتحدة، التي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية”. وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة لطرد +بالجمهورية الصحراوية+ الوهمية أطلقت بعد دراسة معمقة للسياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي لا تتوفر فيه مقومات دولة، وبدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة عفا عليها الزمن الآن؛ مسجلا أن المشاركين اعتبروا أن قبول ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ داخل المنظمة القارية “خطأ تاريخي جسيم”. من جهة أخرى، أجمع المشاركون على تأكيد أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل “الحل الوحيد القابل للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر “حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه”، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبحسب المشاركين فإن حلا من هذا القبيل يتطلب “إرادة سياسية قوية” من الأطراف والمجتمع الدولي، وهي الرغبة التي أبان عنها المغرب بشكل واضح وترفضها الجزائر في المقابل. وذكر البيان أن النقاشات التي جرت ضمن أربعة محاور تناولت قضية الصحراء على ضوء تحديات الاتحاد الإفريقي وتواجد كيان لا تتوفر فيه مقومات دولة ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية. وبعد استعراض نبذة تاريخية وقانونية لقضية الصحراء المغربية، والتي أثبتت، من خلال الاستناد إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، سيادة المغرب على صحرائه، دعا المشاركون إلى عمل إفريقي نشط يستمد قوته من الوحدة والسلام والاستقرار والنمو والتنمية. وبعد التوقف عند إرث ميثاق الدار البيضاء والأسلاف الأفارقة، من قبيل جوليوس نيريري وجومو كينياتا، شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لكافة الأشكال الانفصال لتحقيق الأولويات الإفريقية مثل تفعيل منطقة التبادل الحر المشتركة الإفريقية وأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. من جانب آخر، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و “بانتصاراته الدبلوماسية الكبيرة” المسجلة خلال الأشهر الـ18 الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية من طرف دول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية. واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية بالصحراء المغربية يعكس “الدعم القوي” لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي. كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب القائم على مقاربة ”رابح-رابح”، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة. علاوة على ذلك، ندد المشاركون بقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، كجواب على اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس، واصفين هذا القرار “بالنكسة الكبيرة” في المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق. 
تحركات باش يجريو على “الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي