افاد بيان لوزارة الداخلية ان وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب الشرقي الضريس عقد اجتماعا بوزارة الداخلية مع ولاة وعمال الجهات والاقاليم بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات ومحمد الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي والجنرال دو ديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وقال البيان ان هذا الاجتماع تطرق “إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على ضوء التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 والتي شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لها”. وكشف انه “تم إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية”. وذهب البيان “إلى ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام، تأكيدا للخيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا. وفي هذا الشأن، تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية”. الشق الثاني للاجتماع يضيف البيان هو “استحضار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2015، والتي تشكل أساسا مرجعيا للتدابير والخطوات التي ستعتمدها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية لإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا”. وكشف البيان انه تم استعراض “بعض القضايا الراهنة ذات الصلة بصلاحيات وزارة الداخلية، وعلى رأسها مسألة التنمية الترابية والاجتماعية في المجال القروي على ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لهذه السنة، والدراسة الميدانية الشاملة التي تم إنجازها لتحديد الخصاص الذي تعرفه البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالعالم القروي، والوسائل الكفيلة بمعالجتها في إطار من الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أفق توفير الاعتمادات المالية لتمويل المشاريع وبرمجتها من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بالعالم القروي. كما كان هذا اللقاء أيضا مناسبة لتدارس مواضيع أخرى ذات طابع اجتماعي، حيث تم التطرق إلى وضعية الباعة المتجولين من خلال استعراض الخطوط العريضة لبرنامج إعادة التأهيل المرتقب انطلاقه قريبا عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والذي سيُدمج اعتبارا للمساطر الخاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن برنامجها الأفقي”. النقطة الثالثة في الاجتماع تتعلق بالارهاب٬ اذ جاء في الباين انه “تم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة والتنسيق بين السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة الجريمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وتم كذلك إبراز النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود بالرفع من درجات اليقظة وتطوير أداء السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية”. 
الدولة باغي الانتخابات تكون نزيهة وها اللي كيسنى اللي روج اتهامات للسلطات: اجتماع غير مسبوق بين وزراء الداخلية والعدل وقادة الجيش والدرك والقوات المساعدة والامن والمخابرات العسكرية والمدنية وعمال وولاة الاقاليم : الانتخابات وتنمية المناطق القروية والارهاب