أحمد الطيب: ذكرت مصادر قضائية، لـ”كود”، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت، أخيرا، في حق شخصين من بين المتورطين في بيع أراضي الدولة بعقود مزورة بـ 10 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير في محررات رسمية، فيما برأت موظفا بالخزينة العامة. وسبق لهيئة الحكم خلال المرحلة الابتدائية، إدانة المتهمين بـ 8 سنوات نافذة لكل منهما، وتبرئة موظف بالخزينة العامة للمملكة، وقام المتهمون بالنصب على عشرات الضحايا في مبالغ حددت في 30 مليار سنتيم، إذ كان أحدهم يتكلف بجمع معلومات عن العقار المراد بيعه بواسطة عقد مزور ويربط الاتصال بمسؤول في الأملاك المخزنية الذي يؤكد له أنه فعلا مملوك للدولة، قبل أن تبدأ عملية تزوير العقود. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان أحد أفراد العصابة يتكلف بجلب الضحايا، ويخبرهم بأن بقعة أرضية في ملكية الدولة معروضة للبيع بثمن مغر، ويحدد لهم موعدا مع الموظف بالخزينة العامة الذي كان يقوم بتحديد قيمة العقار، وبعد الاتفاق يطلب منهم مده بنسخة من بطاقة التعريف وإيداع المبلغ المالي في حساب الخزينة العامة بواسطة شيك غير قابل للتظهير. 
الحبس لعصابة بالبيضاء باعت 900 هكتار من أراضي الدولة بعقود مزورة ونصبت على رجل أعمال في 30 مليارا