عرف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة جدلا سياسيا محموما، بدأ منذ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتعيين عبد الإله ابن كيران وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد تمركز هذا النقاش السياسي بالأساس حول التحالفات وأسس تشكيل الأغلبية البرلمانية الجديدة وحظوظ النجاح والفشل في ذلك. وبالموازاة مع النقاش الدستوري الذي استمر طيلة هذه الفترة، تابع الراي العام المغربي مجموعة من الخرجات الإعلامية التي استهدف البعض من خلالها طرح “أمنياته السياسية” وحاول تغليفها بقاعدة دستورية على الرغم من أن الكثير من الأفكار حاولت الالتفاف على النص الدستوري أو إيجاد تأويلات غي دستورية من أساسها، وأصبح الدستور المغربي في حد ذاته رهين المواقف السياسية والحزبية وليس العكس، وهو ما ينذر “بفوضى سياسية” قد تتحول في أي وقت “لفوضى في الممارسات الدستورية”. فعدد من المواقف السياسية والحزبية كان يتم تصريفها إما بالدعوة الصريحة للتعديل الدستوري مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أو عبر فسح المجال لتأويلات متضاربة، جعلت الوضع في الوهلة الأولى يبدو للرأي العام وكأنه صراع سياسي حول من يجب أن يترأس الحكومة أو من يتحكم في تشكيلها، وذلك قبل أن يتحول الاهتمام لمجال التفاوض حول التوجهات العامة لتشكيل الحكومة والمحاور الكبرى لهندستها ولبرنامجها الحكومي. كما ساهم أيضا في هذه الفوضى السياسية والحزبية بعض الصحفيين الذين أصبحوا إما “منجمين” سياسيين بتأكيدهم على أن رئيس الحكومة سيقتصر في تحالفاته على هذا التكتل الحزبي أو ذاك، أو حاولوا حشر مواقفهم الذاتية في السلوك الحزبي نفسه وكأنهم أصبحوا بمثابة “أطراف سياسية” تضغط عبر وسائلها الإعلامية على رئيس الحكومة المعين للتحالف حصريا مع هذا الطرف ضد الطرف الآخر، أو لاستبعاد طرف سياسي آخر، أو حتى “استثارة نعرات سياسية” داخل حزب العدالة والتنمية تساهم بشكل مباشر في تعميم هذه الفوضى السياسية والدستورية. وأمام هذه الفوضى في “الفتاوى” السياسية التي تعرفها الساحة السياسية بالمغرب، والتي يمكن أن تؤدي إذا ما انسقنا وراءها “لفوضى دستورية” غير محمودة العواقب، يحتاج الرأي العام أكثر من أي وقت مضى لنقاش قانوني ودستوري حقيقي وهادئ، بعيدا عن المواقف السياسية والحزبية والتي غالبا ما تكون موسومة بالتشنج والانفعالية والرغبة في “احتلال المواقع السياسية”، وهو ما يغيب النقاش الدستوري الفعلي ويجعل الوثيقة الاساسية للمملكة عرضة للأهواء السياسية. فعلى الرغم من أن هذا الخطاب الملكي ليوم سادس نونبر 2016 كان قد وضع مجموعة من القواعد الكبرى المحددة لطريقة تشكيل الحكومة الجديد، فإن “أصحاب الفتاوى الدستورية الشاذة” استمروا في الخروج بالتأويلات الغريبة والمنافية للأحكام وللممارسات الدستورية المتعلقة بدور السلط والعلاقات بين بعضها البعض، ولأسس تشكيل الحكومة وقواعد وضع هندستها والمبادئ المتحكمة في صياغة البرنامج الحكومي. وهي كلها محاور مؤسِّسة تشكل منظومة متكاملة ضمن الوثيقة الدستورية وتوضح بجلاء مجال تدخل هذه السلط والمؤسسات الدستورية، سواء أثناء تشكيل الحكومة أو بخصوص آثارها الدستورية ومسار التعيين الملكي والتنصيب البرلماني. وعلى هذا الأساس يتعين الرجوع للقواعد الدستورية المتحكمة في هذه اللحظة الحاسمة في المسار الديمقراطي المغربي، وفتح نقاش هادئ ومؤسَّس على هذا المستوى. فدستور 2011 جاء بمنظومة متكاملة تتعلق بالسلط والمؤسسات الدستورية، وبكيفية اشتغالها وعلاقتها ببعضها البعض، كما نظمت أحكامه بشكل واضح ودقيق مختلف المجالات التي ترتبط من جهة بالهندسة الحكومية وما يترتب عنها من أسس صياغة السياسة العامة والسياسات العمومية التي يتعين أن يتضمنها البرنامج الحكومي، وصولا إلى دور المؤسسة الملكية على مستوى مواكبة تشكيل الحكومة وضبط هندستها، وعلى مستوى تعيين الوزراء، وذلك قبل المرور لمرحلة التنصيب البرلماني. فهذه “التراتبية الدستورية” تتضمن قواعد أساسية واضحة، ترتبط من جهة بانسجام وترابط هذا البناء على مستوى تشكيل الحكومة والقواعد الدستورية المرجعية الذي تحكمه، ومن جهة ثانية باختصاصات وسلطات المؤسسات الدستورية الرئيسية وبعلاقتها ببعضها البعض، ويتعلق الأمر هنا بالمؤسسة الملكية وبالحكومة وبالبرلمان . ومن هذا المنطلق تبدو الحاجة ملحة لاستعراض القواعد الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة في مراحلها الأولى، ويتعلق الأمر هنا بمرحلة تشكيل الأغلبية الحكومية المتطلبة في النص الدستوري. فقد كثر اللغط حول حالة عدم تمكن عبد بنكيران من تشكيل هذه الأغلبية، وكثرت بالتالي “الفتاوى” حول الآثار المترتبة عن هذا الفشل الذي يتوهمه البعض على الرغم من أن الأستاذ بنكيران نفسه لا يقول به ولا زال في مرحلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وبدأت الاقلام تسيل بمداد كثير يتعلق بالانتخابات السابقة لاوانها وكأنها الحل الوحيد المتاح في هذه الحالة، وهذا فيه تعسف واضح على النص الدستوري نفسه وعلى الاختصاصات المخولة دستوريا للملك ولرئيس الحكومة المعين. فخلافا لما يعتقده البعض، فإنه في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة من تشكيل الأغلبية الحكومية، مكن الوقوف على عدة خيارات دستورية متاحة وليس فقط خيار واحد كما يحاول البعض ترويجه، ويبقى اللجوء لإحدى هذه الخيارات مسالة تقدير سياسي للسلطة الدستورية المختصة . وعلى الرغم من أن اللجوء لإحدى هذه الخيارات الدستورية قد تثير مواقف متباينة بين مؤيد ومعارض، إلا أنها تبقى إجراءات مستنبطة صراحة أو ضمنا من أحكام دستور 2011 بغض النظر عن ملاءمتها سياسيا للحظة الحالية. فالامر يتعلق هنا أساسا بالإمكانية الدستورية المتاحة للملك للجوء لثلاث خيارات دستورية متاحة عند عدم التمكن من تشكيل الاغلبية الحكومية: – قيام الملك بحل مجلس النواب الجديد بظهير والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة؛ – قيام الملك بتعيين رئيس حكومة جديد من نفس الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ومنعه فرصة جمع الاغلبية البرلمانية؛ – أو قيام الملك بتعيين نفس الشخص رئيسا للحكومة مرة أخرى ومنحه فرصة جديدة لتشكيل أغلبية حكومية، وذلك على أساس منهجية مختلفة لتشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي. فقد يبدو للبعض أن اللجوء لإحدى الخيارات الدستورية غير ملائم سياسيا في ظل الظرفية التي تعرفها البلد، في حين قد يبدو خيار آخر من عمق التأويل الديمقراطي للدستور، فهذه الأحكام الدستورية هي عامة ومجردة، ويبقى للسلط الدستورية المختصة تقدير مسألة اللجوء لإحدى الخيارات من عدمه. ويعتبر السهر على صيانة الاختيار الديمقراطي أهم الاختصاصات المرتبطة بهذا المجال القابل للتأويل والاختلاف، والمتعلق بآثار العملية الديمقراطية من أساسها، وعند الاختلاف في التأويل الديمقراطي للدستور فإن اللجوء للتحكيم الملكي يعتبر من صميم ممارسة هذا الاختصاص الرئاسي للملك، ويجد أساسه الواضح في دستور 2011، وذلك ايضا خلافا لما يعتقده البعض الذي يحاول وضع قيود سياسية على تطبيق الأحكام الدستورية خدمة لمواقف سياسية شخصية، وهو ما لا يمكن أن يقول به عاقل. فالنص الدستوري يجب أن يحكم العلاقات بين المؤسسات الدستورية ويؤطر النقاش السياسي وليس العكس، أما الاستعمال السياسي والانتصار لمواقف شخصية فيؤدي إما إلى ابتداع أحكام لم ترد في دستور 2011، أو إلى تقييد أو تضييق مجال تطبيق النص الدستوري في حد ذاته، أو إلى ربط ممارسة الاختصاصات الدستورية بشروط سياسية وهمية لم ترد في الوثيقة الأساسية للمملكة، وهو ما سيؤدي لتفاقم فوضى الفتاوى الدستورية التي أشرنا إليها أعلاه. 
فوضى الفتاوى السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة