 تفاجأ متتبعوا ملف الصحراء الأحد الماضي بالإنسحاب المغربي الأحادي الجانب من المنطقة العازلة بالكركرات، وطرحوا معه جملة من التساؤلات حول الغرض والأسباب التي جعلت القوات المسلحة الملكية تتراجع أمتارا خلف الجدار العازل، خاصة في وقت بلغ فيه التصعيد أشده، ولم ينفع معه تدخل الأمم المتحدة بأمينيها العامين بان كي مون وأنطونيو غوتيريس، ولا سلسلة اجتماعات مجلس الأمن الدولي المغلقة لطي الملف الذي جعل المنطقة برمتتها والجيران يعيشون حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأوضاع القابلة للإنفجار بحكم التقارب الكبير بين الدرك الحربي المغربي ودرك البوليساريو على حد زعم البعثة الأممية “المينورسو” الساهرة على مراقبة الوضع هناك. * كرونولوجيا الأسبوع الأخير من شهر فبراير : انطلاقا من يوم الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من فبراير الماضي، وفي إطار تصعيدها المتواتر بالمنطقة، اعتمدت جبهة البوليساريو إجراءا جديدا يتمثل في منع المركبات والشاحنات المغربية من ولوج البوابة الموريتانية 55، إلا في حالة نزع العلم المغربي وخريطة المملكة من طنجة إلى لكويرة، لتتناقل وسائل الإعلام الوطنية أول فيديو من أرض الميدان يفصح فيه أحد السائقين عن الإجراء المراد منه التضييق والإستفزاز حسب مراقبين، واللعب بورقة الإقتصاد خدمة للأجندة السياسية، وهو إجراء يؤدي فعليا بالمنطقة نحو مستقبل مجهول، لتتوالى بعد ذلك الفيديوهات، وأفضى لحالة من الإحتقان الواضحة معالمه في صفوف السائقين الذين رفضوا التخلي عن رمز الهوية إرضاءا للآخر، إذ تكدسوا بالعشرات بالنقطة الحدودية الكركرات في انتظار انفراج عله يكون قريبا، بالموازاة وبحثهم عن تسجيل موقف يحاكي الوضع الراهن، والذي أسرت مصادر سابقة ل”كود” أنه سيكون على شكل وقفات احتجاجية. * نهاية الأسبوع الأخير من فبراير لم تقف المملكة المغربية مكتوفة الأيدي جراء الإستهداف الممنهج لمواطنيها بالمنطقة العازلة في الكركرات، إذ أفصح بيان للديوان الملكي صدر مساء الجمعة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أقدمت وزارتا الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية على إشعار المينورسو والأمم المتحدة في مناسبات عدة بالأعمال التي وصفها ذات البيان بالإستفزازية، مشيرا في الوقت ذاته أن الملك محمد السادس هاتف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الجمعة قصد إثارة انتباهه إلى الوضعية الخطيرة السائدة بالمنطقة بسبب التوغلات المتكررة للعناصر المسلحة للبوليساريو وأعمالهم الإستفزازية المقصودة حسب البيان في إحالة على تطورات الوضع وتعاطيا مع تصعيد جبهة البوليساريو. وعلى غير العادة التي كرسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة الكوري الجنوبي بان كي مون، خاطب الأمين العام البرتغالي أنطونيو غوتيريس ببيان رسمي عبر من خلاله عن قلقه العميق جراء تزايد حالة التوتر في محيط الكركرات بين الجدار الأمني والحدود الموريتانية، داعيا الطرفين إلى ضبط النفس واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد التوترات من جانب الجهات العسكرية أو المدنية، مسترسلا حسب نفس البيان الصادر يوم السبت الماضي أنه لاينبغي عرقلة الحركة التجارية العادية، الشيء الذي اعتبر دليل إدانة فسح الطريق أمام المغرب للتجاوب فيما بعد. من جانب آخر لم ينس الأمين العام طلب مد أواصر التعاون بين الطرفين والهيئة الأممية، عندما دعا بشكل صريح الجانبين لسحب العناصر المسلحة من القطاع العازل دون شروط وفي أقرب وقت ممكن قصد خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار في سياق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في إشارة لوجود حديث خلف الكواليس لم ينفه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك فيما بعد. تفاعلا مع الطلب لم تدخر المملكة المغربية جهدا عبر بيان آخر للديوان الملكي أسس لانسحاب أحادي الجانب استجابة للطلب الأممي أملا في العودة إلى الوضعية السابقة وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الإعتيادية، وكذا وقف إطلاق النار وتعزيز الإستقرار الإقليمي، مؤكدا أن المغرب يسجل توصيات وتقييمات الأمين العام المنسجمة مع الشرعية الدولية حسب البيان. جرى ذلك في وقت دعت فيه جبهة البوليساريو لاجتماع لأمانتها العامة، حيث أطلت ببيان واصلت عبره التصعيد معتبرة أن المغرب خرق وقف إطلاق النار بتعبيده طريق الكركرات، وأن مايروجه المغرب مجرد “مغالطات” منهية إياه بتجديد ما وصفته باستعدادها للتعاون قصد استتباب السلم بالمنطقة، فيما خرجت ببيان رسمي مساء الأحد الموافق لتاريخ السادس والعشرين من فبراير بعد الإنسحاب تشير فيه أن الإنسحاب “ذر للرماد في الأعين”، ما يعني رفضها الإقتداء بالمغرب ودعوة الأمين العام غوتيريس. * الإنسحاب المغربي أحادي الجانب أية أسباب ؟ يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من فبراير فعل المغرب البيان الملكي بالإنسحاب ليهيم متابعوا الملف في نسج خيوط القضية، ووربط الماضي بالحاضر والمستقبل بحثا عن ما بطن من الغرض من الأسباب، إذ يرى ذوو القراءة الكلاسيكية للأحداث أن المملكة المغربية سحبت عناصرها المسلحة بحثا عن تخفيف حالة التوتر الواضحة معالمها، والتي وصلت لحالة لا تطاق استمرت لزهاء الستة أشهر حبست أنفاس المنطقة، بيد أن أسبابا أخرى كانت من وراءه تحيل على بعد نظر قائم يجسد إلى حد بعيد بحث المغرب عن ربح نزال النقاط اعتمادا على الحراك السياسي الدبلوماسي خلاف الجبهة خاصة أمام المنتظم الدولي. إن أول أسباب هذا الإنسحاب تعود أساسا للبحث عن تصفية الأجواء وتنقيتها من شوائب وترسبات المرحلة الماضية من العلاقة مع الأمم المتحدة، والقطع مع عهدة بان كي مون التي استغلتها جبهة البوليساريو أحسن استغلال في ظل وهن واضح لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، حيث عمل المغرب عبره على استبيان حسن نواياه والأمين العام الجديد، وانخراطه في العمل على تسوية الملف سياسيا، معيدا الثقة في الهيئة الأممية كراعي للملف، خصوصا وأن الأمين العام الجديد اعتمد في خطابه الأول بخصوص ملف الصحراء لغة الجانبين والتهدئة والتجنب والإشارة لإدانة الجبهة في بيانه المحيل على عرقلة الحركة التجارية بالمنطقة. سبب آخر يراه مراقبوا الملف واقعيا للإنسحاب المغربي من المنطقة، ويعود لتسجيل نقطة مهمة في التقرير الأممي حول ملف الصحراء شهر أبريل المقبل، والذي لن ينسى التعاطي لإيجابية الطرف المغربي في ملف الكركرات للمغرب، وما سيزيده إيجابية أنه جاء بصفة فورية عطفا على الطلب الأممي، استلهاما لمبدأ الحل السلمي للملف، نقيض البوليساريو التي رفضت ولازالت مصرة على التصعيد بالميدان. من بين الأسباب المنطقية لذلك الإنسحاب سعي مغربي حثيث لكسب ود الأطراف المتداخلة بالملف والقوى العظمى على غرار إسبانيا المستعمر السابق أولا، والتي تجاولت مع الأحداث بالترحيب والإشادة، ثم فرنسا كقوة سياسية لايستهان بها دوليا، والتي سارت أيضا على درب إسبانيا، ناهيك عن القوة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية ومايعنيه ذلك في ظل حقبة سياسية جديدة لم تتضح ملامح تعاطيها مع النزاع، ويقودها دونالد ترامب، حيث تماشت سفارته بالرباط مع ماسبقته له فرنسا وإسبانيا، فيما يسجل غياب موقف الجارة الجنوبية إلى حدود اللحظة، ما يشير على اختيارها سياسة “جبر الخواطر” التي أدت بعلاقة موريتانيا مع المغرب للفتور في مرحلة معينة. أضف إلى ذلك أن مرد الإنسحاب يعود أيضا لشرعنة المملكة المغربية لأي تدخل عسكري في حالة مواصلة البوليساريو لتصعيدها عبر فرض واقع جديد كانت قد تداولته منابر إعلامية موالية لها على غرار ختم جوازات السفر، وإغلاق المعبر وما إلى ذلك من أساليب التصعيد غاية في الضغط عليه إلى جانب الأمم المتحدة لعودة مكون المدني السياسي للبعثة الأمنية “المينورسو”، والعودة لجولة خامسة من المفاوضات بين طرفي النزاع بعد توقفها لمدة ليست بالهينة لتسدل حالة من الجمود. 
اجيو نفهمو قضية الكركرات. كيفاش بدات واش نا هي اسباب التوتر