مسلسل التكفير والتحريض على القتل ما يزال متواصلا، وآخر فصوله ما صدر عن جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم “جماعة التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى”، من خلال شريط منسوب إليها تكفّر فيه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وتدعو إلى إهدار دمه بسبب تصريحاته حول الإرث والتعدّد. موقف الجماعة الإرهابية المذكورة ينضاف إلى موقف السلفي عبد الحميد أبو النعيم، الذي خرج في شريط مصور يعلن تكفير لشكر، ما يهدّد بلادنا بعودة أجواء ما قبل أحداث 16 ماي وتفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، ويُدخل المجتمع في وضعية انقسام خطيرة. أمس حذرنا من هذا الانزلاق، واليوم نعيد التذكير بهذا التحذير، لأن الموقف لم يعد يبيح السّكوت عما يجري بين ظهراني هذا البلد، الذي ظل دائما مثالا للتسامح والتعدد في الرأي، مهما كانت الاختلافات. الكلمة الآن للنيابة العامة، التي يرأسها مصطفى الرميد، وزير العدل والحرّيات، كي تتحرك لتقول كلمتها لأن الإحالة على قانون الصحافة لعبٌ بالنار في قضية وصلت إلى حد إهدار الدم، وهذه أول مرة تنتصر فيها النيابة العامة لقانون الصحافة، الذي لا تلجأ إليه حتى في قضايا النشر الصّرفة.. كما أن المسؤولين عن تدبير الشّأن الديني في بلادنا، كالمجلس العلمي والرابطة المحمدية للعلماء، المنوط بهما أمر التأصيل الشّرعي للمواقف الدينية، ينبغي أن يقولوا كلمتهم في هذا العبث. لماذا؟ لأنّ هذا الصمت سيشجع آخرين على التمادي في هذه السلوكات المنحرفة ويجعل الحديث باسم الدين حقا مشاعا للجميع 
أبو النعيم.. بعد إهدار دم لشكر الآن الكلمة للرميد