قدم مساء أمس الأربعاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2014، في جلسة عامة جمعت أعضاء مجلسي النواب والمستشارين. وركز بوسعيد في عرضه على الأهداف التي يسعى مشروع مالية السنة المقبلة لتحقيقها والمرتبطة بتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات ودعم القطاعات الاجتماعية، معتبرا أن المشروع أُعد بناء على توجيهات الملك الواردة في خطابي العرش وثورة الملك والشعب. ولم يحمل عرض بوسعيد أي معطيات دقيقة ومرقمة بخصوص مؤشرات تحقيق الأهداف التي بني عليها مشروع قانون المالية، مكتفيا بتقديم السياق السياسي والاقتصادي الوطني والدولي الذي تحكم في مختلف إجراءات القانون، أو ما اصطلح عليه نواب من المعارضة العوامل الإنشائية. وبعد الجلسة العامة، تولى ادريس الأزمي استعراض إجراءات قانون المالية بالتفصيل وبالأرقام داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي عرفت حضورا مكثفا للنواب. 
بوسعيد والأزمي يقتسمان تقديم مشروع قانون المالية. بوسعيد تكلف بـ”الإنشاء” في الجلسة العامة والأزمي بالأرقام في اللجنة