نشرت “هسبريس” حوارا غريبا مع أحد فقهاء الإسلام السياسي حول حجاب الطفلات الصغيرات، دافع فيه الفقيه عن ضرورة تحجيب الطفلات الصغيرات من باب “التدريب على العفة” ضدا على من استنكر ذلك من “اللادينيين والشيوعيين السابقين والعلمانيين المتطرفين” كما سماهم. يعكس الحوار جهلا كبيرا بسيكولوجية الطفل، كما يتضمن تناقضات كثيرة، أولها أن “الفقيه” اعتبر أن حجاب الطفلات ليس منصوصا عليه في الشرع، لكنه عاد ليعتبر من يستنكره مُصرا “على معاكسة الشرع الذي لا يمنع شيئا إلا ويناضلون لإباحته، وما يأمر بشيء إلا ويجتهدون للتنصل منه”. كما اعتبر الحملة ضد حجاب الطفلات حملة “لترويع المسلمين في عقيدتهم ودينهم وخصوصياتهم ” وهو تناقض بيّن. ومنطق “الفقيه” هو التالي:” رغم أن الشريعة ليس فيها ما يلزم غير البالغات بالستر الكامل عدا الوجه والكفين، فليس فيها أيضا ما يمنع من تأهيل الطفلات وتدريبهن وتشجيعهن وحثهن على الستر والعفة والحياء من سن التمييز”. الهدف هنا واضح، وهو تدريب الفتيات الصغيرات على سلوكات لا تتطابق مع سنهن ووضعياتهن بوصفهن طفلات، وهو أمر يعكس مقدار استخفاف الإسلاميين المتطرفين بالإنسان، حيث يعطون الأولوية لبرنامجهم الإيديولوجي على طفولة الأطفال وبراءتهم. من جهة ثانية يبدو أن المتطرفين لا يتورعون عن إلزام الأطفال بمفاهيم وقيم لا يمكنهم فهمها، وذلك مثل مفهوم “العفة” و”الستر” و”العورة”، لأنها في الأصل مفاهيم ترتبط بجسد المرأة الناضجة كما ينظر إليه المتشدّدون، وهو إسقاط لوضعية البالغين على الأطفال غير مسموح به على الإطلاق، لكنه يعكس مقدار الإضطراب النفسي الناتج عن الغلو الديني، الذي يتخبط فيه هؤلاء. فإذا كان شعر الطفلة “عورة” فعلى الفقيه أن يعلن ذلك بدون خجل أو نفاق، وإذا لم يكن كذلك فليس له أن يبرّر بحجج واهية ما ذهب إليه. ويخلط “الفقيه” عن قصد بين التحجيب القسري للطفلات وبين “تدريبهن على الصيام والصلاة”، معتبرا ذلك من “مقاصد الشريعة”، “حتى يسهل الالتزام بتلك الفرائض عند البلوغ والوجوب”. ووجه الخلط في هذا الأمر أن صلاة الأطفال الصغار لا تكون إلا بضع دقائق، كما أن صيامهم لا يتمّ إلا في بضع ساعات وليس طوال اليوم، بينما ما يدعى “الحجاب” يسلط على الطفلات فتتعثرن فيه طوال اليوم وطوال لحظات طفولتهن، مما يعوقهن عن اللعب بحرية مع أقرانهن، بل إن مجرد محاولة التخلص منه يبدو جريمة عند المتطرفين، ولهذا لا يتورعون عن التعنيف والزجر عند الضرورة. ووقع الفقيه في خطإ آخر وهو يتحدث عن الحرية الشخصية لدى الأطفال، معتبرا أن حجاب الطفلات يدخل ضمن “الحريات الفردية التي يدندن حولها “الحداثيون”، حيث “تختار الصبية ذلك” حسب رأيه، وهو كلام متهافت لأن معنى “الاختيار” مشروط بالبلوغ والنضج، وما يتم في هذه الحالة هو قهر للطفولة واغتصاب وحكم عليها بالسجن الرمزي، وحرمان لها من حقها في التمتع بحياة الطفولة البريئة. إن حقيقة الرأي الذي ذهب إليه هذا “الفقيه” المؤدلج بإفراط، هو أنه ينطوي على نظرة شاذة إلى أجساد الطفلات، لم تتخلص أبدا من ترسبات الفقه الذكوري للقرون الغابرة، والذي يشرعن العبث بجسد ابنة التسع سنوات. إن المتطرفين الدينيين مثل مغتصبي الأطفال تماما، لا يرون في الطفولة البريئة إلا الجسد، كما يرونه عند البالغين تماما، ولهذا يمثلون خطرا على المجتمع، فالمغتصبون ينتهكون حرمة الجسد والمتطرفون يغتالون طفولة القلب والروح والعقل. وبراءة الحلم لدى الطفل الذي لا يفكر في الجسد كما الكبار البالغين. إن الاطفال لا يفهمون الإستيهامات الجنسية للمتطرفين الدينيين ولكن عندما تفرض عليهم قبل سن النضج النفسي والذهني تصبح مدعاة لأضرار نفسية مؤكدة، إن كانت بعض الطفلات تفلتن منها فإن البعض الآخر يقع ضحيتها بالتأكيد، وأفضل دليل على ذلك ما نلاقيه في محيطنا من ظواهر نفسية غير سوية. أمام المتطرفين كل الوقت الكافي للوعظ والإرشاد داخل بيوتهم ليقنعوا بناتهم عبر التربية الدينية وبالحسنى بوضع “الحجاب” عند البلوغ والنضج، أما تحجيب الطفلات قسرا بقرار متهور من الكبار فهو سلوك قهري لا يخفى، ويقوم على عقيدة “العورة” من جهة والتي لا تعني الأطفال في شيء، كما يقوم من جهة ثانية على الاعتقاد بأن الطفلة قد لا تذعن عندما تكبر أو قد يكون لها رأي آخر مخالف، مما يؤدي بالأب الواقع بين براثن السلفية إلى التعجيل بتعويدها على لباس لا يلائم شخصية الطفل، وهو أمر مردود ومرفوض، لأنه يتعارض مع مبدأ حرية الإختيار الذي لا يُطرح بالنسبة للأطفال، ولكنه حق أساسي للبالغين الراشدين. 
حجاب الطفلات أو هذيان الجنسانية السلفية