قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية هامة، تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم ينبغي تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات. وتتوزع كلفة هذا الورش، حسب المسؤول الحكومي” تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 14 مليار درهم منها 8,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، تعميم التعويضات العائلية: 20 مليار درهم منها 14,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد: 16 مليار درهم، تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل: 1 مليار درهم. وأكد بنشعبون: “حريصون على ضمان التمويل اللازم لهذا الورش، حيث تم خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض. وسيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8,5 مليار درهم”. وأشار إلى أنه سيتم ابتداءا من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا، مبرزا في نفس السياق أنه سيتم تعبئة الموارد المالية الضرورية أساسا من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية ، حيث دعا الملك أكثر من مرة إلى تجميع هذه البرامج، وإصلاحها والرفع من تأثيرها على المستفيدين من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد. كما سيتم أيضا الاعتماد على العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021، والموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة الذي يعرف حاليا مجموعة من الاختلالات تتلخص أساسا في محدودية استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام. 
الحماية الاجتماعية للمغاربة.. بنشعبون: ها تفاصيل التكلفة ديال هاد المشروع