عبد اللطيف اكنوش استاذ باحث في جامعة الحسن الاول سطات ////// ما هي شخصية “المواطن” الذي ترتضيه الدولة في أفق منتصف القرن الواحد والعشرين؟ هذا بكثير من الإيجاز عنوان ما اشتغل ويشتغل عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أسسه الملك من سنتين خلت رسميا لإيجاد “رؤية استراتيجيه” تهم المنظومة التعليمية...وذلك لعدة اعتبارات أهمها: • إفلاس المنظومة التعليمية الوطنية بجميع مكوناتها وبنياتها من الطور الأول للتعليم حتى التعليم العالي، ومنه إلى البحث العلمي. • الأمية المستشرية بما فيها الأمية “البسيطة” الناتجة عن المغادرة المبكرة للتعليم، والأمية “المعقدة” الناتجة عن عدم مطابقة التعليم للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، أو لنقل ببساطة “أمية ذوي الشهادات العليا”... • غياب “النسبية” لدى المتعلم، وطغيان ‘الوثوقية”، ومنها طغيان كراهية “الآخر”، والتقوقع على الذات، وشيوع الجهل “المقدس” والجهل “المركب” على حد سواء، ومنه إلى ظاهرة التطرف بشقيه “التديني” و”المادي”، وما شابه ذلك من مظاهر كره “الذات” والوطن والمؤسسات... • شيوع الفوارق الاجتماعية والفوارق الجهوية وشيوع آفة التمييز بين “الأنواع” والأعراق والأجناس. • ظاهرة تعليم بسرعتين مختلفتين، تعليم وطني مفلس، وتعليم حر “أجنبي” يلجأ إليه “المحظوظون” مما يكرس ويضاعف من الفوارق بين الطبقات وبين النخب التي من المفروض أن تقود المغرب في المستقبل. انطلاقا من هذه الاعتبارات الأولية وغيرها، انكب مجلس الأستاذ عزيمان ومن معه في دراسة معمقة لما “هو موجود” عبر دراسات معمقة لواقع المنظومة التربوية والتعليمية على مدار 15 سنة الماضية...ليخلص إلى وصفة مستقبلية سماها “الرؤية الإستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، وقدمها للملك في شهر مايو الماضي، لتصل إلى الحكومة قصد أجرأتها في إطار “قانون/إطار” من المنتظر الشروع في تفعيله السنة المقبلة.. وبإطلالة على مجموع هذه المبادرات والوثائق، يتبين أن سؤال المرحلة، كما أسلفت، يتعلق بأي مواطن تريده الدولة لمغرب منتصف القرن الحالي؟ ويتضح الجواب على “تساؤل القرن” هذا بالأساس من المرجعيات التي اعتمدها “المجلس الأعلى” في مباشرة أعماله، وكذا في صياغة “رؤيته” الإستراتيجية وفي “القانون/إطار” الذي أعدته المصالح الحكومية لأجرأته. وتأتي هذه المرجعيات التي اعتمدها كل من “المجلس الأعلى” والحكومة مثبتة في جميع الوثائق الصادرة، وفي جميع المستندات “الإستراتيجية” المنجزة، بشكل لا يدعو إلى الشك، أن ما تبتغيه هذه المؤسسات قد صُمم بشكل محكم على مقاس ما تبتغيه المؤسسة الملكية وما تبتغيه الدولة، وذلك على الشكل التالي وبالتراتبية التالية: • مرجعية اشتغال “المجلس” الأولى هي دستور فاتح يوليوز 2011 كما كتب له أن يكون ببنياته السلطوية، وبإحالاته الفكرية والإديولوجية، وبتراتبية ثوابته العقدية، وبصك حقوق الأفراد والجماعات المنصوص عليها...بحيث يتوارى “الكوني” خلف “الموروث” و”الخصوصي” من فرط تقزيمه وتقديمه من أجل “شرعنة” ما يعتمل أمام الرأي العام الوطني والدولي... • الخطب الملكية ذات الصلة بمنظومة التعليم بين سنتي 2012 و2015، وحتى تلك التي لا تتصل بها، الغرض منها “شرعنة” المنتوج النهائي وجعله مطابقا لما يعتقد أنه “الإرادة الملكية”، وما يعتقد أنه صالح للمجتمع والوطن...لدرجة تجعل المراقب المحايد لا يجد مناصا من القول أن المجلس والحكومة يعملون ويشتغلون بمنطق أن “ما هو ملكي، وطني”، وليس بالضرورة “ما هو وطني ملكي”...مسألة “تراتبية إيديولوجية” ليس إلا... • المواثيق والاتفاقيات الدولية “ذات الصلة” بالتربية والتكوين والبحث العلمي والتي”صادق عليها المغرب” دون سواها...والمتعلقة بحقوق الطفل، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وما شابه ذلك... • الميثاق الوطني للتربية والتعليم السابق من أجل تجنب القطيعة الفكرية مع “ما كان موجودا”، وبغية إرضاء “الخواطر السياسية”، وتقديم “ما يجب أن يكون” على أنه استمرار ونقلة “نوعية” في مسار “إصلاحات التعليم” المتعاقبة... انطلاقا من هذه المرجعيات إذن تمت صياغة الوثائق المزمع تطبيقها عما قريب في أفق “صناعة” “مواطن الغد” كما ترتضيه المؤسسة الملكية وما ترتضيه الدولة، وما يرتضيه الوطن...مواطن تم رسم معالم شخصيته كالتالي: ” مواطن متمسك بالثوابت الدينية والوطنية والمؤسساتية للمغرب، وبهويته في تعدد موكوناتها وتنوع روافدها، معتز بانتمائه لأمته، وقادر على الموازنة الذكية والفاعلة بين حقوقه وواجباته...متحل بقيم المواطنة، وفضائل السلوك المدني، متشبع بالمساواة، واحترام الحق في الاختلاف...مدرك لالتزاماته الوطنية ولمسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، مسهم في الحياة الديمقراطية والتنموية لوطنه ومنفتح على غيره، وعلى العصر بقيمه الكونية...ذي تكوين متكامل ومتجانس بين تحصيل المعارف وبنائها والتمكن من اللغات، وامتلاك الكفايات واكتساب الخبرات التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية”... وفي انتظار هذا “المواطن المفترض”، أترككم مع “المواطن الواقعي” وهموم الترشيحات ومصائب الانتخابات !! 
شخصية مواطن النصف الاخير من القرن 21 حسب المجلس الاعلى للتربية والتكوين