عندما ذكرت لأصدقائي في فرنسا أني ذاهب إلى المغرب لأكتب مقالا عن الملك محمد السادس لمجلة “فورين بوليسي”، التمعت أعينهم جميعا من الدهشة. ومن المعروف أن الفرنسيين يعشقون المغرب، كما أن عددا كبيرا منهم عاش فيها فترة من الوقت، وبخلاف الجزائر، فإن المغرب كان يعامل كمستعمرة وليس جزءا من الأراضي الفرنسية، كما أنه انفصل عن فرنسا بهدوء عام ،1956 ولم تخلف هذه التجربة الكثير من مشاعر المقت والكره للاستعمار. واختار الملك محمد الخامس، جد الملك الحالي، أسلوبا للحكم مماثلا للدول الغربية، تمثل في اقتصاد السوق الحر، كما أن اعتماد الدولة على السياحة إضافة إلى التنوع الثقافي في المغرب قد ضمنا الترحيب الودي للأجانب الزائرين هذا البلد. وفي الحقيقة، فإن المغرب هبط عليه هبة استثنائية، لأنه لم يورط نفسه في الاضطرابات المهلكة، وعلى الرغم من أن العالم العربي قد انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ18 الماضية، فإن المغرب عاش حركة لأمد قصير في التظاهر والغضب، وبعد ذلك شرع في عملية إصلاح سياسي. وكان الاستيعاب اليومي للأخبار العربية المترجمة التي تلقيتها لا تتضمن أي شيء عن المغرب. وهو “حدث” في المغرب يعني، لنقل، انه مهرجان موسيقي. والمغرب لا يتدخل في مشكلات الشعوب الأخرى، فهذه الدولة البالغ تعداد سكانها 35 مليون نسمة ليس لها نفوذ كبير على جيرانها. وتقتصر السياسة المغربية الخارجية بصورة أساسية على مشكلة الصحراء، وإذا كانت سياسة تركيا تقوم على مبدأ “لا مشكلات مع الجيران”، فإن سياسة المغرب تقتضي أنه “لا مشكلات مع العالم”. والسؤال المطروح هنا: هل يمكن أن يستمر ذلك؟ هل يمكن أن يبقى المغرب غريبا عن الربيع العربي المضطرب؟ لقد أمضيت الأيام الـ10 الأخيرة أتحدث إلى موظفين حكوميين، وسياسيين، وناشطين، وأكاديميين، ورجال أعمال. وسمعت منهم الكثير عن “تفرد المغرب”، وعن “الطريق الثالث” بين الثورة والخمول، وأتمنى أن يكون ذلك صحيحا، وأتمنى أن يثبت المغرب أنه الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تحررت دون اللجوء إلى العنف، ولدي الكثير الذي يمكن أن أقوله عن هذا الطريق، لكن أريد أن أقول حاليا إني مقتنع بذلك تماما. وكان «التحرر من أعلى الهرم» نموذجا عظيما لـ«نظرية العصرنة» التي وضعها صامويل هنتنغتون وسيمور مارين ليبست قبل 50 عاما. ومن أمثالها حكام مستبدون أمثال أيوب خان في باكستان، وأوغستو بينوشيه في تشيلي، يستخدمون سلطاتهم من أجل تطوير النمو والتنمية في بلادهم، ما أدى الى حدوث انتقال سياسي. وحدث مثل هذا الأمر في أماكن أخرى وبصورة خاصة في شرق آسيا والعالم العربي. واندلع الربيع العربي جراء نفاد صبر المواطنين العرب من الوعود الكاذبة، وحاولوا الإطاحة بقادتهم الفاسدين، وكان ذلك مؤشرا إلى أن الديمقراطية عادة تؤخذ ولا تعطى. لكن ذلك لم يحدث في المغرب، وشعرت بالذهول من شدة حماسة المدافعين عن النظام الحالي، والذين أكدوا على أن التظاهرات الحاشدة التي ظهرت في بداية عام 2011 والمعروفة بـ”حركة 20 فبراير” لم تجبر الملك على التنازل، وإنما عملت على تسريع تنفيذ الخطط الموجودة أصلا لصياغة دستور جديد. وثمة تفسيرات مفادها أن الملك كان يريد التحديث، لكن من دون التنازل عن سلطاته شبه المطلقة، ربما حتى يكون المغرب مستعدة للنظام الديمقراطي، حتى لو كان الملك قد تعرض للضغوط فإنه نزولا عند غضب شعبه قدم تنازلات حقيقية لم يجرؤ أي نظام عربي على تقديم مثلها. وفي حقيقة الأمر، فإن التظاهرات التي حدثت أدت إلى خطاب الملك المتلفز في التاسع من مارس، والذي قدم فيه وعودا حقيقية في التغيير، وصياغة دستور جديد. وحتى الحكومة المغربية التي يترأسها الحزب الإسلامي المعتدل حزب العدالة والتنمية، فإنها تحاول استنباط طريقة جديدة للعمل مع القصر الملكي. وتمحور العديد من الحوارات التي أجريتها في المغرب حول كيفية تنفيذ الدستور منذ انتخاب حكومة العدالة والتنمية في نوفمبر الماضي. وثمة مشاعر واسعة تفيد بأن الحكومة الجديدة التي يترأسها عبدالإله بنكيران تعاني من الجبن الناجم عن سنوات من الحذر في التكيف مع دائرة السلطة والامتيازات في المغرب. ويتعين على الحزب تجاوز القوانين العضوية المطلوبة كي يضع الدستور حيز التنفيذ، أو أنه سيجد نفسه في مواجهة السلطات التقليدية للملك. لكن يمكننا القول إن السياسة في المغرب، كما هي الحال في العالم العربي، هي لعبة النخبة، فالإصلاحات التي نفذها الملك محمد السادس منذ تسلمه السلطة عام 1999 نجحت في إقناع جزء مهم من النخبة المغربية، بمن فيها المفكرون، بأن الرجل يشكل مفتاحا لمستقبل الدولة، لكن لعبة النخبة انتهت، إذ أن الشبان والمحرومين، رفضوا تقبل المستقبل الكئيب الذي يشهدونه أمامهم، وبهذا الصدد فإن موضوع تجديد الدستور يبدو كأنه إجابة عن سؤال لم تطرحه تظاهرات 20 فبراير، وكان المتظاهرون واضحون في عدم الإساءة للملك، لكنهم تساءلوا وبغضب عن دور الحاشية المحيطة به. ومن الواضح أن حكومة بنكيران لن تكون قادرة على فعل الكثير لتغيير هذا الوضع، ويبدو السخط الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات 20 فبراير سيستمر في الانتشار. وربما يجد المغاربة أنفسهم في عملية توازن متسارع ما بين احترامهم للملك وحالة الإحباط التي يعيشونها. جيمس تاروب كاتب في والمقال منشور في المجلة 
فورين بوليسي: السخط الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات 20 فبراير سيستمر في الانتشار بالمغرب