وجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نفسه، في ورطة غير مسبوقة، بسبب اتهامه المباشر لجماعة “العدل والاحسان” الاسلامية، بتحريض طلبة الطب على الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات. وحسب مصادر داخل أمانة “البيجيدي”، فإن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تلقى انتقادات واسعة من قبل زملائه في قيادة حزب المصباح بسبب تلاوته بلاغا يكيل اتهامات لجماعة العدل والاحسان، وهو ما دفع بأعضاء قياديين بطلب عقد لقاء عاجل لأمانة البيجيدي. وحسب مصادر “كود” فإن أمانة البيجيدي ستعقد لقاءا يوم الإثنين المقبل، ومن المنتظر أن تخرج بموقف حول اتهام رئيس الحكومة العثماني لجماعة ياسين بتحريض طلبة الطب. واعتبر مصدر مطلع في الأمانة العامة أن الحكومة مخطئة في قرراها، وتزيد الاحتقان بدل التوصل إلى حل وسط، مضيفا :”حتى لو كانت العدل تحرك بعض الطلبة فهذا لا يعني أن نوجه لها اتهاما مباشر”. وأضاف مصدر قيادي في حديثه مع “كود” أن “القرار ليس حكوميا ولا يمكن أن ينقنعنا العثماني بأن اتهام العدل والاحسان قرار اتخذته الحكومة”، مستنكرا الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد آباء وأولياء طلبة الطب في مختلف مناطق المغرب. بدورها عبرت قيادة حركة التوحيد والإصلاح ع غضبها تجاه الخطوة التي اتخذه سعد الدين العثماني ضد جماعة العدل والاحسان، خصوصا وأن التوحيد والاصلاح تنسق دائما مع جماعة ياسين في القضايا الدولية ويتفقان بأن الإسلاميين مستهدين بالمغرب. من جهة أخرى عبر محمد أمكراز عضو الامانة العامة للحزب، ن رفضه لقرار توقيف الأساتذة واصفا إياه بالعبث، حيث قال في تدوينة في الفايسبوك إن “قرار توقيف الاساتذة في كليات الطب عبث لا يجب السكوت عليه”. 
اتهام “العدل والإحسان” بـ”تحريض” طلبة الطب يتسببب في انقسام داخل أمانة “البيجيدي”