لا يمكن ان يكون اقتصادا يحترم شروط المنافسة العادلة كل اقتصاد مبني على التفضيل والمفاضلة...بأي حق يستفيد مواطن من حق الاستغلال الحصري لخط من خطوط النقل البري، يدر عليه المال الوافر دون احتساب العواشر، العواشر التي ينتقل فيها التنقل من حق تكفله جميع المواثيق الدولية، الى رخصة استثنائية تحق فقط للمحظوظين تماما كما الڭريمة!! بأي حق ؟؟ انه امر محير فعلا يجب الوقوف عنده طويلا، فهذه الرخص تمنح بدون ضوابط ولكن بانتقائية !! لو كان على اساس المقاومة فكلنا مقاومون ابناء مقاومين،احفاد مقاومين مالقاو منين ، الم يقاوم آباؤنا احتياجاتهم الشخصية، أجلوها وآرجؤوها حتى الغوها من اجلنا، ألم تقاوم امهاتنا النوم والتعب وسهرن الليالي من اجل تربيتنا وتنشأتنا حتى اصبحنا رجالا نخدم الوطن، ألم تكن اذن مقاومتهم في سبيل الوطن، لماذا إذن لا نجازيهم ونكافؤهم برخصة تؤمن الربط بين الرباط ومكة المكرمة مرورا بالمدينة المنورة، ليقضوا في الطريق الاحب الى قلوبهم ما تبقى من اعمارهم. بدل ان نوزع الرخص يمينا وشمالا ونشعل نار المنافسة بين السائقين لتزهق ارواح الابرياء وتقضي على ما تبقى من اعمارهم. ام ربما كان المعيار هو رفع راية الوطن، فكلما رفعته عاليا كلما شملت الرخصة مسارا اطول، جميل ان تكون المأذونية حافزا على التنافس والسعي،وليس السعاية، الى التعريف بالوطن في كل ارجاء المعمور، لا ان يكون العمل لصالح الوطن سبيلا للحصول على المأذونيات مع سبق الاصرار والتوسل .. لقد اصبح ابطالنا يتوسلون الرخص بميداليات اقرب الى العاهات، فالمعروف انه في سوق السعاية يصبح صاحب العاهة اكثر كفاءة من الاسوياء تماما كما هو الشأن بالنسبة لميداليات الابطال، فالمسألة مسألة كفاءة... ولكن الغريب في الامر ان صناعة البطل تتطلب تضافر جهود فريق باكمله، مروضيه و مكمديه ، اسوده وارانبه فمن ياترى الاحق بعائدات مؤذونياته ما ظهر منها وما بطـــــــل، نعم ما بطل !! فالبطولة الفنية والرياضية اخلاق، ونكران للذات وليست كيــــــــــران للذات !! فكيف يستسيغ بطل من المفروض انه قدوة، ان يستعمل في معيشه “مصروف متحصل من ڭريمة” نقول هنا معيشه لأننا نتفهم ان يحصل شخص نظير انجازاته عل وسام او على هذا النوع من الاكراميات خصوصا عندما يخرج هذا البطل الامة عن بكرة ا بيها مطبلة ومزمرة لإنجازاته ، ولكن كما هو الشأن بالنسبة للتعويضات عن الضررالمعنوي كان الاجدر بالابطال التبرع بعائداتها لجمعيات تعنى بالاطفال التوحديين، او المعاقين، او المتخلى عنهم، او حتى الاطفال الذين لم يتم التخلي عنهم ورغم هذا لا يجدون ما يسدون به رمقهم. الڭريمة، وليس الجريمة كما ينطقها اخواننا في مصر، قبل ان تكون مورد رزق هي عرفان وتتويج لا غير، يجب على حاملها ان يكون نبيلا و يجعل منها اداة في خدمة المجتمع في تناسق تام مع برامج الدولة في هذا الصدد لا ان يعول عليها في كسب قوت يومه لأن العمل، الذي هو عبادة اصلا، هو السبيل الوحيد للكسب المشروع. لقد صادف اعلان حكومة بن كيـــــــــــــــــران عن قوائم المستفيدين من رخص الكيـــــــــــران، دخول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوربي حيز التطبيق، التي يمكن تصبح اتفاقية التبهدل الحر، اذ كيف يعقل ان يستفيد مستورد حافلات من امتيازات ضريبية . بل اعفاء ات دون ان يؤدي مستغل هذه الحافلات اية واجبات للدولة نضير تشغيلها ، فمن المعروف ان الدولة ستفقد 60 مليار سنويا نتيجة هذه الاعفاء ا ت .. كيف اذن ستستردها اذا كان اصحاب الحافلات لا يؤدون واجبات استغلال. انه اقتصاد الريــــــــــــح، ، اقتصاد تنافسيته اشبه بريشة في مهب الريع لا يمكن لمستثمر ” معقول ” ان يثق به. حتى لا نوغل فقط في التشخيص السلبي، يمكن القول بأن مبادرة الاعلان عن اسماء المستفيدين تبقى مبادرة فريدة ومحمودة و ان باب الاستدراك مايزال مفتوحا، يمكن للدولة ان تفرض من اليوم ضريبة جزافية بأثر رجعي على كل ڭريمة، و ستحصل بموجبها على عائد آني اقله ثلاثة ملايير شهريا تضعه رهن اشارة المصابين في حوادث السير، او اي فئة محتاجة المهم الا تذهب العائدات والاعلان عنها ادراج الربــــــــــاح. 
دي ڭريمة! اخفاء مصروف متحصل من ڭريمة