لا يزال القطاع البنكي يتمتع بأسس متينة فيما يتعلق بالمردودية والملاءمة والسيولة. حسب ما أعلنت عنه لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في اجتماعها الـ14. وقد سجلت النتيجة الصافية للبنوك انتعاشا خلال النصف الأول من 2021 بعد التراجع المسجل في 2020، مستفيدة بشكل رئيسي من انخفاض نسبي لتكلفة المخاطر والأثر الأساس الناجم عن مساهمة القطاع البنكي سنة 2020 في صندوق “كوفيد-19”. وقد تعززت الأموال الذاتية للبنوك مع نهاية يونيو 2021، حيث بلغ متوسط الملاءمة ومتوسط الأموال الذاتية من الفئة الأول، على أساس فردي، 16 في المائة و11,9 في المائة على التوالي. وبلغت هذه النسب، حسب لجنة التنسيق والرقابة والمخاطر الشمولية، على أساس مجمع 13,8 في المائة و10,9 في المائة. وظل معامل السيولة مستقرا في مستويات تفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة. هذا، ولا زال تمرين اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2021 يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية. وفيما يخلص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا هطيرا ضئيلا على الاستقرار المالي. 
وخا أزمة كورونا.. القطاع البنكي فالمغرب انتاعش فالنص اللول من هاد العام والمردودية ديالو مزيانة