 نشرت صحيفة “اوكي دياريو” الصبليونية، تقرير اخباريا عن اهمال خطير للقضاء الاسباني في معالجة شكاية 281 إسبانيا ضد ضد جبهة البوليساريو وزعيمها إبراهيم غالي المتهم بالتعذيب والاختفاء والاختطاف والقتل. وهي الشكاية التي سجلت وختمت بتاريخ موثق من المحكمة الوطنية الاسبانية في 23 مايو 2012، وبقيت مجمدة في الأدراج لمدة 9 سنوات دون دون فتح تحقيق حولها، حسب رئيس الرابطة الكنارية لضحايا الإٍرهاب “أكافيتي”. وبحسب الأخير، فإن الشكوى تضم قائمة من 281 اعتداء وضحايا عمليات ارهابية، ارتكبتها جبهة البوليساريو وقادتها والمسؤولين الماديين والمعنويين عن هذ الجرائم. وقالت صحيفة “اوكي دياريو”، نقلا عن مصادر قضائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، أنهم لا يعرفون شيئًا عن الشكاية، مؤكدين أنه إذا كان هناك ضحايا من الجنسية الإسبانية، فإن التغيير في عالمية الاختصاص القضائي، يمنح القضاء الاسباني إمكانية فتح التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية فيما يتعلق بإبراهيم غالي. الفضيحة القضائية في هذه القضية، حسب “اوكي دياريو”، أن الشكاية توصلت بها المحكمة الوطنية العليا دون أن يعرفها أحد أو يعالجها منذ أكثر من تسع سنوات. والمصادر التي استشارها الجريدة الاسبانية أمس الخميس أبدت دهشتها عندما علمت بوجود الشكاية المذكورة بردهات المحكمة هذه المدة الكاملة دون اتخاذ التدابير القانونية بشأنها. وبررت مصادر “اوكي دياريو”، ما حدث لمآل الشكاية، بالتغيير الذي أحدثه قانون الولاية القضائية العالمية الذي أقرته حكومة ماريانو راخوي والذي حدد بشكل دقيق صلاحيات تحقيق القضاء الاسباني في الجرائم المرتكبة في الخارج من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإرهاب أو الاختفاء القسري، لكن حسب ذات المصادر، فما دام الضحايا يحملون الجنسية الاسبانية أو مقيمين بشكل اعتيادي في اسبانيا، فيجب بناءا على المادة 23.4 من القانون الأساسي للقضاء، فتح تحقيق حول الجرائم الموجهة ضد ابراهيم غالي بسبب استيفاء الشكاية المتطلبات القانونية. وبحسب أكافيتي، تورط متهمون من جبهة البوليساريو بقيادة إبراهيم غالي، في ارتكاب هجمات إرهابية وحشية بالقنابل أدت إلى قتل وإصابات خطيرة للغاية ضد عمال مدنيين كناريين يعملون في شركة لتعدين الفوسفات في المستعمرة الاسبانية السابقة، وبالنسبة للناجين وعائلاتهم ، فإن غالي هو “العقل المدبر المزعوم والمنفذ المادي والشخص الذي أمر بالرشق بالرصاص والاغتيالات والاختطاف الجماعي والتسبب في إصابات خطيرة واختفاء بحارة كناريين في الفترة ما بين 1973 وحتى نهاية 1986”. وأشارت الجريدة، أن اكتشاف وجود هذه الشكاية، من شأنه فتح الاجراءات القضائية ضد إبراهيم غالي، كما يتعين طلب التحقيق في كيفية تمكن زعيم جبهة البوليساريو من دخول إسبانيا بوثائق مزيفة وتأشيرة دخول. أما بالنسبة لبقية الشكاوى المفتوحة، فإن طلب إعادة فتح التحقيق في قضية اغتصاب إبراهيم غالي لشابة صحراوية ياديتو محمود، محكوم عليه بالأرشفة لأنها لاجئة بسبب الوضع القانوني لشخص بدون جنسية، وحسب “اوكي دياريو”، نفس الإجراء سيطبق على شكاية تعذيب مدون مغربي وشكاية بالإبادة الجماعية ضحايا إسبان، قدمتها منظمة غير حكومية، لكن لا يذكر أي منهم بالاسم واللقب. 
فضيحة : تقرير كيرصد اهمال خطير لقضاء الصبليون في معالجة شكاية 281 اسباني ضد غالي من 2012 وقضاة بالمحكمة الوطنية ما مافراسهم مايتعاود