قال عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة اليوم الاثنين إن المستوى الحالي للمديونية يعد بعيدا عن الخط الأحمر والذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في نسبة 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في وقت لا تتعدى فيه مديونية الخزينة 64 في المائة. وقال ابن كيران في معرض رده على سؤال لفرق ومجموعة الاغلبية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة حول “سياسة الحكومة لخفض الدين واسترجاع التوازنات المالية” أن الدين العمومي يبقى متحكما فيه، كما تدل على ذلك مؤشرات المخاطر المتعلقة به والتي تبقى في مستويات مقبولة في متم سنة 2014 . واوضح ان حصة الدين ذو المدى القصير لم تتجاوز 17 في المائة في حين لا يمثل الدين ذو سعر الفائدة المتغير سوى 8,4 في المائة . وبخصوص استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية وخفض الدين العمومي قال رئيس الحكومة إنه مع استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترولية، تقلصت الهوامش المتاحة وكان لا بد من إدخال إصلاحات مهمة والخروج التدريجي من السياسة الاقتصادية التوسعية. وابرز ان هذه الاصلاحات همت نظام المقاصة عبر تفعيل نظام المقايسة الكلي بالنسبة للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال، والبدء في الإصلاح الضريبي عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي بهدف تعزيز مردودية المنظومة الجبائية وتحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين. وقال إنه بفضل هذه الإصلاحات، فقد نجحت الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 5.2 في المائة سنة 2013 ثم الى 4.9 في المائة سنة 2014 ومن المرتقب أن ينحصر هذا العجز في حدود 4.3 في المائة نهاية 2015. وأشار إلى أنه تم تسجيل أول ادخار عمومي إيجابي يقدر ب 5.2 مليار درهم سنة 2014 بعد ادخار سلبي لمدة ثلاث سنوات متتالية. وكان من نتائج هذه الإصلاحات والتحكم في عجز الميزانية -يضيف رئيس الحكومة- أن تقلصت الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 0.4 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014 مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 4.1 نقطة ما بين 2009 و2013 مضيفا أنه يبقى الهدف هو استقرار نسبة المديونية خلال هذه السنة على أن تنخرط في منحى تنازلي ابتداء من 2016. وشدد على ان الحكومة عملت على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية عبر إدخال قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مما سيساهم في خفض معدل المديونية مبرزا أن هذا التوجه جسدته الحكومة على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015. وأكد ابن كيران أن الحكومة تسعى إلى نهج سياسة اقتصادية قادرة على تحقيق نسب نمو اقتصادي مهمة من خلال استمرار نهج الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات المنتجة وتنويع النسيج الاقتصادي الوطني لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتضامني. وذكر السيد ابن كيران بأن مؤشر الدين الإجمالي للخزينة عرف ارتفاعا، ابتداء من سنة 2010 ،ليصل إلى حدود 59.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام متم 2012 ثم 63.5 المائة نهاية 2013 و63.9 في المائة نهاية 2014. وقال إن هذا الارتفاع يأتي في ظرفية اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والأساسية وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأدت الى تراجع الموجودات الخارجية وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني خصوصا التمويل الخارجي. وخلص ابن كيران إلى انه لمواجهة هذه الوضعية، عمدت الحكومة إلى تبني سياسة مالية توسعية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية استعملت فيها كل الإمكانيات والهوامش المالية الميزاناتية التي كانت متوفرة آنذاك، حيث قامت بإعطاء الأولوية لإنعاش الطلب الداخلي عبر الرفع من الاستثمار ودعم الاستهلاك وتحمل تكاليف المقاصة 
بنكيران: المستوى الحالي للمديونية بعيد عن الخط الأحمر والدين الخارجي متحكم فيه