أكد مصطفى الرميد، وزيد الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بللي إلى قيدات الدول تحركات المواطني، فهذا لا يعني المس بالسلامة الجسدية ديالهم، وأي خرقات ترتاكبات خاص مساءلة مقترفيها وفق ما ينص عليه القانون. وفردو على فرض العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للي كيخرقو حالة الطوارئ، ووضح الرميد، فبث مباشر ليلة لبارح الجمعة، فصفحة القانون البرلماني ف”فيسبوك”، باللي صعيب يتم اعتماد غرامة بوحدها فهذ الحالة، حيت يقدر المخالف مايكونش قادر يخلص داك الساعة كما هو الحال فمخالفة السير، وهذشي علاش كاينة الجنحة الضبطية بالإضافة لأسباب خرى. وكيشوف الرميد بللي الإجراءات اللي اتخذاتها الدولة ففترة الطوارئ الصحية مزيانة، وأكد فنفس الوقت أن ممكن تعتريها أخطاء وتجاوزات فبلد مازال فطور الانتقال الديمقراطي. وقال بللي جميع المواثيق الدولية كتسمح تتقييد الحقوق والحريات فظرفية الأزمة، كيقول: “حالة الطوارئ عندها إطار مرجعي، والمنتظم الدولي كيمكن الدول اللي كتعاني من ظروف استثنائية تقييد الحقوق الحريات الأساسية والعمل بنظام التحلل”، واستدل بالمادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومجموعة من المواد فالعهد الدولي لحقوق الإنسان. 
الرميد: ضروري يتشدو مخالفي حالة الطوارئ الصحية.. والإجراءات ممكن تكون فيها أخطاء فبلاد فطور الانتقال الديمقراطي