 أصدرت محكمة وهران الجزائرية حكما قاسيا بالسجن لمدة 20 سنة سجنا نافذة في حق شاب ينحدر من مخيمات تندوف بعد أزيد من سنة من بدء فصوله محاكمته المتشعبة. وقضت المحكمة ب 20 سنة سجنا نافذة في حق الشاب عبدالله الشيخ مولاي، دون توفير أي من شروط المحاكمة العادلة، وذلك بعد مثوله أمامها ارتباطا بموضوع إستقدامه لسيارة من الديار الإسبانية والتي أقدم على بيعها قبل أن يعود أدراجه لإسبانيا، ليجري توقيفه فترة بعد ذلك بميناء وهران الجزائري قادما من إسبانيا في نونبر 2019 بتهمة تهريب المخدرات، حيث تم إبلاغه بحجز كميات كبيرة من المخدرات بالسيارة فترة بعد مغادرته التراب الجزائري. وتفاجأ الشاب في بداية عقده الثالث من عملية إيقافه بميناء وهران، ليتم تحويله للسجن دون سند قانوني على الرغم من كونه كان خارج التراب الجزائري، وفرار صاحب السيارة الذي يشتغل في مجال التهريب نحو وجهة مجهولة بعد محاولة فاشلة لتهريب المخدرات المحجوزة، إذ إستندت السلطات الجزائرية في حكمها على كون السيارة لا تزال مسجلة باسمه لدى الجمارك الجزائري دون تكليف نفسها والأمن الجزائري البحث في القضية وتفكيك حيثياتها. ويعاني مستوردو السيارات المنحدرون من مخيمات تندوف الأمرين جراء المعاملة غير الإنسانية التي يتلقونها من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية، حيث تعمد على منعهم من جلب السيارات، بل والإعتداء عليهم بشكل مهين وفرض إتاوات عليهم دون وجه حق، ما يعكس جليا الوجه الحقيقي لنظام العسكر الجزائري المتاجِر بمعاناتهم منذ 46 سنة. وخلفت واقعة المحاكمة التي مرت دون أي ضمانات أو توفر لشروط المحاكمة العادلة حالة من الإستياء الكبيرة في صفوف رواد منصات التواصل الإجتماعي بمخيمات تندوف والصحراء، والذين إستنكروا الواقعة وتواطؤ القضاء الجزائري وإنتهاكه لحقوق الشاب الموقوف من خلال تلفيق تهمة تهريب المخدرات لتبرئة المهرب الحزائري الحقيقي، وهو الإجراء الذي يجسد العنصرية التي تتعامل بها دولة العسكر من خلال تصنيف الصحراويين بتندوف كمواطنين من الدرجة الثانية. 
الحگرة وحقيقة دولة العسكر. محكمة جزائرية حكمات على شاب من تندوف ب 20 عام ديال الحبس