بعد عقدين حوالي من تفعيل مدونة الأسرة، قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ملاحظات مستمدة من سند الواقع الذي تعيشه مئات آلاف النساء والفتيات ببلادنا، مجددا تأكيدها على على ضرورة مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب. وتحدثت الجمعة عن ما وصفته بـ”معضلات حقيقية” من قبيل تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة لأخرى، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد هذا التفاقم بين سنة و2004 و2018 إذ تم سنة 2015، إبرام 150 35 عقد زواج، وهو ما يعني حوالي ضعف عقود زواج القاصرات المبرَمة سنة 2004 . بما يناسب 85,22% من طلبات الزواج. أما سنة 2018 فقد وصل عدد الطلبات، حسب بلاغ للجمعية المذكورة، 33600، مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن؛ ونبهت الجمعية إلى تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه، مما أفسح المجال خلال هذه الـ17 سنة لتكريس القبول الاجتماعي للتعدد، التي حرصت المدونة على تقييده بشروط كثيرة، من أجل تعطيل اعتماده في أفق إلغائه من النص بشكل نهائي. ودعت إلى تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة التي تكرس الوضع التمييزي تجاه النساء ضدا على المكاسب المحققة في مجالات أخرى، والقطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر رؤية ولغة. كما شددت على ضرورة تغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، عن طريق المناهج التربوية والإعلامية، ومرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية. 
أرقام صادمة.. أكثر من 35 ألف قاصرة تزوجات فـ 7 سنين اللخرة.. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دقات ناقوس الخطر وها مطالبها