أكد مكتب مجلس المستشارين أن جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، ليوم 29 نونبر 2011، تمت في احترام تام للمقتضيات الدستورية وأن ملف الاستقالات تم التعاطي معه وفق أحكام نظامه الداخلي. وأوضح بلاغ لمكتب المجلس، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين ، أن المكتب تابع بانشغال كبير ما نشرته بعض الصحف اليومية بخصوص مدى دستورية جلسة الأسئلة الشفوية وتعاطيه مع موضوع الاستقالات الواردة عليه. واعتبر مكتب مجلس المستشارين، أن جلسة الأسئلة الشفوية تمت في احترام تام للمقتضيات الدستورية، ذلك أنه “فضلا عن أنها جرت في إطار الدورة الخريفية المفتتحة، في الجمعة الثانية من أكتوبر الماضي، فليس في بنود الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس ما يحد أو يقيد ممارسة حقه في مساءلة الحكومة خلال الفترة الانتقالية أو في فترة تصريفها لأعمالها، إذ أن السلطة التنفيذية تبقى مسؤولة عن أعمالها وهي بالتبعية معرضة لمساءلة ومحاسبة مجلس المستشارين، ما دام التنصيب القانوني للحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يتم بعد”. وبخصوص ملف الاستقالات من المجلس، شدد المكتب على أنه تم التعاطي معها وفق أحكام نظامه الداخلي، خاصة المادة 102 منه، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه”.. يحيط رئيس المجلس الوزير الأول علما بكل فراغ ينتج عن الأسباب المشار إليها في المادة 100 وما بعدها أعلاه لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”. كما استجابت رئاسة مكتب المجلس، يضيف البلاغ، لطلب المجلس الدستوري بناء على كتاب السيد رئيس الحكومة، بموافاته بأصول الاستقالات وبمحاضر الجلسات حتى يتثبت من وقائع الاستقالات، مما يجعل الربط بين موضوع مسار هذا الملف وقرار المجلس الدستوري بخصوصه، فاقدا لأي معنى، ومجرد إدعاء لا يستند على أية أسس قانونية. 
مجلس المستشارين: التعاطي مع ملف الاستقالات جرى وفق أحكام النظام الداخلي