قدمت حركة “أنفاس” للديمقراطية مذكرة ترافعيه إلى البرلمان المغربي من أجل الدفع بمقترح قانون العفو العام على معتقلي الريف، بعد الأحكام القاسية التي طالت ناصر الزفزافي ونشطاء حراك الريف. وجاء في ديباجة مقترح القانون، إنه إذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في العشرية السابقة لم يترجم هذه النقلة التاريخية وظل محكوما بنفس المقاربة الأمنية الصرفة. وورد في المقترح أن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية لم يخرج بعد عن البراديغم القائل بعدم التجاوب مع الحركات الاجتماعية خشية “مس هيبة الدولة” و مخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى” ولم يرق لحجم لحظة ما بعد دستور 2011. وقالت المذكرة إن الهدف من مقترح القانون هو إيجاد مخرج سياسي و حقوقي يحفظ ماء وجه الجميع في ملف عرف تدبيره تعثرا كبيرا من طرف الجميع، دولة وحكومة وأحزابا و مجتمعا مدنيا. 
حركة “أنفاس” قدمات مقترح “العفو العام” على معتقلي الاحتجاجات بالمغرب