البام مرونها فالجماعات باقليم ازيلال، خصوصا وان هاد سيطر على اغلب الجماعات القروية فسياق معروف ف 2015 واللي موفر ليه الظروف باش يشد الجماعات والبرلمان والحكومة، غير هاد المرة جات الضربة من المتحالفين ديالهم فالجماعات. وثائق توصلت بها “گود” تفيد بإن عدد من المنتخبين بالمجلس البلدي لازيلال ، راسلوا وزارة الداخلية بخصوص كراء وتفويت مرافق عمومية تابعة للمجلس البلدي بمبالغ مالية هزيلة، وبشكل مخالف لأنظمة الصفقات العمومية. وذكرت المراسلة أنهتم بكراء السوق الأسبوعي لمدينة أزيلال بمبلغ 205 ملايين سنتيم فيما حدد له ثمنه في جلسة فتح الأظرفة الأولى بـ 240 مليونا و ألفي درهم، من لدن رئيسة المجلس البلدي عائشة آيت حدو. المجزرة الجماعة تكرار بـ 58 مليون سنتيم و 5000 درهم، عوض 70 مليون سنتيم و 2550 درهما، يعني بناقص 11 مليون سنتيم. الموقعون على المراسلة من ضمنهم نواب الرئيسة قالوا أن العروض المقدمة كانت هزيلة وكان من الأجدر أن يتم إلغاء طلب العروض وطرح طلب جديد بالنظر إلى النقص الحاصل في قيمة عقود الأكرية. التراكتور اللي شد عدد من الجماعات الترابية بالدوباج، مبقاش قادر يمارس نفس الضغوطات اللي دار ف2015، دبا احزاب ومنتخبين انسحبوا من التراكتور باش متعاودش تكرر تجربة 2015. 
البام مرونها ف ازيلال.. ريحة الشبهات وباك صاحبي ف عقود كراء مرافق عمومية نوض القربالة فالمجلس البلدي والمنتخبين راسلو الداخلية