رفعت شركة آبل دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد شركة كوالكوم، حيث اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة كوالكوم الواقع مقرها في سان دييغو بفرض رسوم مرتفعة وإتاوات عليها بسبب استخدامها لتقنيات وبراءات اختراع أساسية تملكها بشكل يخنق الابتكار عبر جعل التراخيص أكثر تكلفة. وتأتي هذه الدعوى بعد مواجهة شركة الرقائق دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اتهمت فيها كوالكوم باستخدام أساليب لمنع المنافسة والحفاظ على احتكارها فيما يخص صناعة أشباه الموصلات الرئيسية المستخدمة في الهواتف المحمولة عبر ما سمّته سياسة “لا ترخص لا رقائق”. وقد أدت تلك السياسية بحسب لجنة التجارة الاتحادية الأميركية إلى ارتفاع رسوم الترخيص لبراءات الاختراع، كما أنها عملت على إجبار صانعي الهواتف على دفع المزيد من أجل استخدام معالجات الشركات المنافسة. وبحسب لجنة التجارة الاتحادية فإن كوالكوم قد منعت آبل من استعمال معالجات شركات منافسة لها من عام 2011 إلى عام 2016، وتعترف شركة صناعة الرقائق بأن أي منافس لها يفوز بأعمال آبل سوف يصبح أقوى، واستخدمت الحقوق الحصرية لمنع آبل من العمل مع منافسين لها وتحسين فعاليتهم. وتقول آبل إن كوالكوم اتخذت “خطوات متطرفة” بما في ذلك احتجازها ما قيمته حوالي مليار دولار من الدفعات لشركة آبل، انتقاماً منها بعد ردها بشكل صادق ضمن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون حولها. وأضافت آبل “رغم كون كوالكوم واحدة من أصل العشرات من الشركات التي ساهمت في وضع المعايير الخليوية الأساسية إلا أنها تصر على أن ندفع أرقاماً تزيد عن خمس أضعاف ما نقوم بدفعه لسائر الشركات المالكة لبراءات الاختراع الخليوية التي نملك اتفاقيات معها”. وصرحت آبل أنها قامت بإبرام اتفاق مع شركة كوالكوم يمتد لعدة سنوات ليكون بمثابة مهرب لها من دفع رسوم مفرطة لاستخدام براءات الاختراع في مقابل منح كوالكوم حقوقا حصرية لتوريد المودم لشركة آبل. وتضمن هذا الاتفاق إعطاء الشركة الصانعة لهواتف آيفون حسومات تصل قيمتها إلى مليار دولار، والتي جمدتها شركة كوالكوم انتقاماً من تعاون آبل مع وكالات إنفاذ القانون فيما يخص التحقيقات الجارية ضد كولكوم. 
ابل كطالب بمليار دولار من هاد الشركة وها علاش