قضية المحروقات بالمغرب، لازالت تثير الكثير من الجدل، إذ بعد أن فضح وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي نفسه فيما يخص تسقيف أرباح شركات المحروقات من أجل الوصول إلى اتفاق بشأنه، كشفت الوكالة الدولية للطاقة عجز الحكومة المغربية أمام لوبي موزعي المواد البترولية والمصنعين الذين يستثمرون في القطاع، حيث لم تنجح في جعلهم يحترمون القوانين التي أقرتها بالرغم من الامتيازات المالية والضريبية التي وضعتها لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع. وكشفت الوكالة أن الموزعين والمصنعين لا يحترمون التزاماتهم تجاه الحكومة، خصوصا على مستوى ضمان المخزون الاحتياطي من هذه المواد، وهو ما يجعل المغرب عرضة للمخاطر التي تطرحها سلسلة التوريد الدولية، الشيء الذي دفع الوكالة إلى انتقاد عدم قدرة الحكومة على مراقبة نسبة المخزون الاحتياطي من المواد البترولية. 
الوكالة الدولية للطاقة: الحكومة المغربية ما قادراش تراقب قطاع المحروقات