قال محمد بوزلافة، عميد كلية الحقوق بفاس، مساء اليوم الجمعة، إن النقاش حول الحريات الفردية نقاش متبدب لا يمكن من حل الإشكالات المرتبطة به، خاصة في ما يتعلق بالقطع مع الجالات العنيفة جداً، التي تؤكد أن لغة العف مازال قائمة وحجته ما تعرض له زميله إبان إدلائهما بمذكرات قانون في هذا المجال. وتحدث الدكتور بوزلافة، في ندوة نظمتها الكاتبة الإقليمية لحزب “الوردة” حول الحريات الفردية بفاس، عن قانون وضعي بمرجعية فرنسية لا علاقة له بمرجياتنا الدينية، يحكم هذا الموضوع، مضيفا بالقول: “نحن بعيدين عن منظومة قانونية بنفحة دينية تمكن من التعامل بالوجه الأكمل والصحيح مع مثل الممارسات السائدة في المجتمع”. وأكد عميد كلية الحقوق بفاس أن القانون الجنائي المغربي جاء بحلول ترقيعية وليست جدرية، رغم إقرار الدستور واحترامه لهذه الحريات، لكن “كيف لنا بقانون جنائي تقليدي يقوم على الترقيع”. يقول بوزلافة. كما دعا إلى إقرار قانون ينطلق في بدايته من الحريات وليس من العقاب، مضيفا بالقول: “نحن محتاجين إلى قوانين تكون لها أولية لحماية الحقوق والحريات بلغة قانونية سليمة وليست اتهامية”. 
بُوزْلاَفَة عميد كلية الحقوق بفاس: القانون الجنائي المغربي جا بحلول ترقيعية وماشي جدرية على الحريات الفردية