كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنه رصد تراجع المغرب في مؤشر سيادة القامون بين سنوات 2014 و 2020، إذ كان يحتل سنة 2014 الرتبة 51، وفي 2015 تراجع الى الرتبة 55، وفي سنتي 2016 و2017 حافظ على نفس الرتبة وهي 60، أما في سنة 2018 تراجع إلى الرتبة 67، وفي سنة 2019 الرتبة 74، وفي 2020 سجل المغرب الرتبة 79. مشروع العدالة العالمي كيستند على استطلاع رأي دولي واسع يشمل أزيد من 120 ألف شخص ورأي 3800 خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، ويقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل، هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. 
المغرب تراجع فمؤشر سيادة القانون بين 2014 و2020.. نقز من الرتبة 51 إلى الرتبة 79