قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات المغربية كتمارس من سنين تضييق كبير على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وكتستخدم أساليب ماشي قانوني لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم. وذكر المرصد الأورومتوسطي، فتقرير مفصل دارو اليوم الإثنين بعنوان “المغرب.. خنق الرأي الآخر”، أن السلطات المغربية ما تزال كتحتجز أو كتحاكم 21 صحفي وناشط مدني وحقوقي، بسباب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقال التقرير ان التهم اللي متابعين بيها هذ النشطاء ماكتبانش عادلة، والاحكام اللي كتصدر فحقهم قاسية، خلاتهم للآن كاينين فالسجون، وآخرها الحكم على الصحافي سليمان الريسوني ب5 سنين ديال الحبس، بتهمة “الاعتداء الجنسي”. وهضر التقرير على مظاهر الضغوط اللي كتمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين، بالخصوص الضغوط القضائية اللي كتستخدمها باش تسكتهم وتغيبهم، وخصوصا فالعاماين اللخرى، مع “غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الرأي التعبير والعمل الصحفي أدّى إلى تفاقم الانتهاكات والتجاوزات الرسمية تجاه ممارسة هذه الحريات”، كيف اكد التقرير. واستقى التقرير اراء والمعطيات على 15 صحافي وناشط مغربي، بالإضافة لذويهم، كانو تعرضو للملاحقة والاحتجاز أو التشويه والتشهير، على خلفية نشاطاتهم الصحفية والسياسية، وتعبيرهم عن آرائهم في عدد من الحوادث التي شهدتها المغرب، ومنهم اللي مازال فالحبس. وهذي ليست دارها التقرير حول نشطاء الرأي اللي مازال مشدودين فالحبس: وتعرضو النشطاء، حسب التقرير للتشهير والقذق من طرف وسائل الإعلام وشخصيات مقربة من الدولة، من خلال اهانتهم او نشر إهانات بذيئة أو معلومات خاصة عن الضحية؛ مثل كشف مستندات بنكية أو مستندات ملكية، أو تسريب رسائل بريد إلكتروني خاصة، ومزاعم عن علاقات جنسية وغيرها. واعتبر التقرير أن قانون الصحافة والنشر رقم لسنة 2016 كيتعتبر أول قانون للصحافة فالمغرب لا يتضمن أحكام بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي، ولكن السلطات نازال كتحاكم الصحافيين بالحبس استنادا للقانون الجنائي. وحسب المستشار القانوني فالمرصد الأورومتوسطي، طارق حجار، فهذ ممارسات السلطات المغربية “تنطوي على جملة من الانتهاكات التي حظرتها كل من القوانين المحلية المغربية، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة”. وأكد أن الدستور المغربي لسنة 2011 كيتضمن بزاف ديال المواد اللي كتكفل حرية الرأي والتعبير، بحال الفصول 25 و28 اللي كيقولو على التوالي أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، وأن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”. ومن التوصيات اللي وضع تقرير المرصد الأورومتوسطي، طالب السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع، كيف طلب القضاء المغربي ب”ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير”. وكيجي المغرب فالمرتبة 136 من اصل 180 دولة فالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021. 
تقرير كحل على حرية التعبير فالمغرب دارو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان