عممت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقريرها التقييمي لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية لسنة 2019، ذلك الذي تعذر نشره نسبة لوضعية البلاد المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. وتعاطى التقرير بشكل موجز لوباء العالمي ووجوب الوقاية والتدابير الإحترازية للتصدي له، وضعف الإستثمار والحاجة لثقافة التضامن لتجاوز المرحلة، لافتا لملف المتابعين قضائيا بسبب خرق تدابير الحجر الصحي ووجوب تجاوز العقوبات السالبة للحرية التي وصفها التقرير بكونها “ليست حلا”، داعيا لإستبدالها بالغرامات المالية الأكثر ردعا. وناقش تقرير مؤسسة الوسيط عشر محاور ذات إرتباط وثيق بحريات وحقوق محددة، أولها الحق في الحياة والذي بُني على توصيات منظومة الأمم المتحدة لحماية الحق في الحياة، والحد من كل من شأنه المساس بالحق في الحياة سواء بسبب التشريعات والسياسات غير المنصفة أو ضعف الخدمات العمومية غير الملائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، أو استمرار الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن التشريعات الوطنية سنة 2019، إذ سجلت المؤسسة غياب تحمل الحكومة لمسؤوليتها بشأن التزامها بإطلاق ورش النقاش المجتمعي وتعميم حصيلته، معبرة عن قلقها إزاء وانشغتلها حيال ذلك، حاثة على وجوب التدخل عبر مراجعة التشريعات وإعداد وإعمال السياسات المنصفة من أجل ضمان حماية هذا الحق. وإستحضرت المؤسسة محور حرية الجمعيات موردة أن عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات الإدارية المحلية، حسب رئيس الحكومة،209.657 جمعية، مقابل حوالي 116 ألف جمعية سنة 2014 و130 ألف جمعية سنة 2016، تنشط في مجالات مختلفة، ضمنها نحو 6500 جمعية تعمل في مختلف مجالات حقوق الإنسان، مشيرة أن الحكم القضائي المتعلق بحل جمعية “جذور”، يشكل تحولا “نوعيا” في التعاطي مع حرية الجمعيات بالمغرب، معتبرة أن الزج بالقضاء لإصدار قرار الحل يفتقد إلى الأسس القانونية والحقوقية المستوجبة للحل. وأكدت المؤسسة في التقرير أنها رصدت حالات منع أعاقت حرية الجمعيات من خلال رفض تسلم وثائق الجمعيات أو فروعها( مما يتعارض مع أحكام الفصل 5 من ظهير 15 نونبر 1958، وتسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل المؤقت مما يتعارض مع أحكام الفصل السابق الذكر، ثم اشتراط وثائق إضافية وتسليم الوصل المؤقت، والامتناع عن تسليم الوصل النهائي في الأجل المحدد قانونيا في 60 يوما، أو بعد انصرام هذا الأجل وترك الجمعيات في وضعية “معلقة”، فضلا عن عدم تمكين الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها وعرقلة حصولها على الدعم المالي، وعدم إستشارتها في النقاشات العمومية، وتغييبها عن البرامج الحوارية بالقنوات العمومية. وسلط التقرير الأضواء الكاشفة على حرية التجمع والتظاهر السلمي، حيث رصد اللجوء إلى استعمال القوة غير المتناسبة خلال فك بعض الأشكال الاحتجاجية، علاوة على محاصرة أنشطة الجمعيات ببعض القيود التعسفية، وإستمرار الفراغ القانوني أمام انبثاق وتعدد أنماط الاحتجاج وأشكال التعبير، مقدمة جملة من التوصيات لتفادي تلك التجاوزات. وتطرق التقرير حرية الرأي والتعبير لافتا لمحدودية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يتضح من خلال محاكمة أربع صحافيين بتاريخ 23 دجنبر 2019، ومحاكمة الصحفي عمر الراضي، وتشميع منزل محمد عبادي أمين عام جماعة العدل والإحسان، وأعضاء من نفس الجماعة. وخصصت المؤسسة جزءا من تقريرها للتعاطي لحرية المعتقد، إذ إعتبرت أن اليهود أو المسيحيين يمارسون شعائرهم الدينية، فيما يغيب ذلك عن الأقليات الأخرى من المغاربة الذين يعتنقون ديانات ومذاهب غير الإسلام والمذهب وغير المالكي أو مغاربة لا دينيون، مؤكدا رصده للتحريض على العنف وإشاعة خطاب الكراهية من طرف عدة شخصيات اعتبارية، وخصاصا في الصرامة في إعمال القانون بشأن خطاب التحريض على الكراهية والعنف. وفيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، أكد التقرير أنه لا يزال تعهدا حكوميا بدون إعمال من خلال استمرار التمييز المبني على النوع، مستدلا بذلك على مجموعة من الاحصائيات التي تشي بتعرض 75% من النساء لنوع واحد من العنف على الأقل خلال سنة 2019، وايتمرار تزويج الأطفال، وحصر تمثيلية النساء بالحكومة بما مجموعه 4 نساء من أصل 24 عضوا، وكذا تمثيليتهن بمجلس النواب في 12%، وأيضا على مستوى التعيينات وغيابهن عن تعيينات الولاة والعمال. وفيما يخص حقوق السجناء وأوضاع السجون، أماطت المؤسسة اللثام عن كون الطاقة الإيوائية الإجمالية للمؤسسات السجنية بالمغرب ،وإلى حدود شتنبر 2019، تتحدد في 159.505 متر مربع، ولتتحدد على ضوء ذلك المساحة المخصصة لكل نزيل في 1.86 متر مربع، عكس المعايير الأوروبية التي تفرض مساحة للعيش لا تقل عن أربعة أمتار مربعة لكل سجين، مشيرة للنقص الحاصل في عدد موظفي المؤسسات السجنية الذي يتسبب في ضعف وهشاشة التأطير. ورصد التقرير ادعاءات وإفادات حول التعذيب وسوء المعاملة المتعلقة بسجن راس الما بفاس، وتواتر حالات الانتحار داخل المؤسسات السجنية، ثم وفاة سجين بسبب الإضراب عن الطعام. وكشف التقرير بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن المغرب ومنذ مصادقته على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها، عمل على حماية حقوق هذه الفئة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها اعتماده القانون الإطار 97.13، وإحداث آلية وطنية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بيد أن الحكومة لا زالت تتباطأ في إخراج النصوص التنظيمية. وناقش التقرير حقوق المهاجرين واللاجئين، مشيرا أن تنزيل المملكة لإلتزاماتها الطوعية المتعلقة بالاتفاقية تشوبه عديد الإكراهات على غرار إرتفاع وثيرة توقيف المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، بصفة خاصة في مركز إركمان بالناظور، وإبعادهم من مدن الشمال، وخاصة من وجدة والناظور وطنجة ونقلهم نحو مراكش وتزنيت وبني ملال، ثم عدم تمكين الأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ من حقهم في الإستفاده من الخدمات الاجتماعية والصحية منها والقضائية، علاوة على رفض بعض المؤسسات الاستشفائية تسليم شهادة الولادة وتقرير الوضع ما لم تؤد الأسرة تكاليف المستشفى، وحرمانهم في بعض الحالات من الحق في التعليم من خلال إمتناع بعض المديريات الإقليمية للتعليم عن تسجيل أبناء المهاجرين بسبب عدم توفرهم على عقود الازدياد. وعالج التقرير مسألة الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤسسا على انخراط المغرب في توطيد التزاماته الدولية في سياق الملاءمة مع الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة منذ المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرا أن ذلك الإنخراط يستوجب جهودا إضافية تتعلق بإقرار سياسات وتدابير حديثة وتساير المتطلبات الخاصة والمستجدة لمنظومة حماية المعطيات الشخصية وتتلاءم مع الحق في الحياة الخاصة، داعيا للتفكير في تعديل القانون رقم 09.08 وملاءمته مع مستجدات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا أحكام دستور 2011، بما يضمن استقلالية اللجنة الوطنية المنصوص على إحداثها لدى رئيس الحكومة، موضحا أن تعزيز تلك الحماية تعترضها تحديات ترابط بتجاوزات مرتكبة من طرف مؤسسات عمومية وخاصة ومن قبل الأفراد ومنابر الإعلام. 
مؤسسة الوسيط صدرات تقريرها حول حالة حقوق للانسان فالمغرب وعالجات 10 حقوق