وجهت احدى جمعيات المجتمع المدني بساحة جامع الفنا يوم أمس الأربعاء 26 فبراير الجاري، شكاية الى كل من المدير العام للأمن الوطني، ووالي امن مدينة مراكش، تهم قضية سرقة هواتف نقالة من احدى المحلات بممر مولاي رشيد بجامع الفنا نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية. الشكاية التي طالبت من خلالها الجمعية، بإعادة فتح تحقيق معمق في القضية خصوصا بعد تسجيل عدد من الاختلالات والمغالطات التي شابت محضر الضابطة القضائية، والذي ذهب ضحيته تضيف الشكاية التي توصلت بها “كود” بعض التجار الذين أبانوا عن حسن نيتهم بفضل مابذلوه من كشف لخيوط القضية، وذالك بإخبار الشرطة القضائية مما يبين المجهود الذي لم تبذله العناصر المذكورة في كشف خيوط هذه القضية، وتضيف الشكاية، ان بعض التجار الذين أبانوا عن حسن نيتهم عن طريق إحضار السلع المسروقة، أرغموا على الإدلاء ببصمتهم مع العلم انهم يحسنون الكتابة والقراءة ولهم القدرة على إمضاء تصريحاتهم بالمحضر. كما حملت الجمعية حسب نفس الشكاية المسؤولية كاملة لكل من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الاولى للأبحاث بالاضافة الى ضابط بنفس المصلحة، فيما وقع من اختلالات شابت هذا الملف. وشددت الشكاية على ضرورة فتح تحقيق معمق للنظر في مصير بعض السلع التي تم حجزها والتي تجاوز عددها 14 هاتف نقال. هذا وقد سبق للمحكمة الاابتدائية بمراكش إدانت، المتهم الملقب ب”العيساوي”بسنة سجنا، ستة أشهر منها نافذة وستة موقوفة التنفيذ وذلك على خلفية سرقة عشرات الهواتف النقالة تجاوز ثمنها 18 مليون سنتيم من محل للتجارة في ممر البرانس بجامع الفنا، يوم الخميس 16 يناير الماضي. كما أدانت المحكمة 17 تاجرا متورطا في شراء المسروق بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم. 
تجار جامع لفنا والبوليس. شي كيتهم شي