قال عادل الزيادي، رئيس تجمع مستوردي النفط بالمغرب، إن شركات المحروقات ترفض بشكل مطلق قرار التسقيف الذي أراد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي تطبيقه على أسعار المحروقات. وأكد الزيادي لـ”كود” أنه لا وجود لصيغة توافقية باش يفرض الداودي التسقيف، مضيفا أن “تجمع النفطيين معندهوومش مشكل مع اي حاجة قانونية”. وأوضح المتحدث :”حنا مفهمناش شنو باغي يدير الداودي بالضبط”، مشيرا إلى أن “القرار ديال تسقيف الاسعار كيعني تحديد الاسعار وبالتالي تدخل الدولة والرجوع للسيستيم ديال المقاصة”. وكشف الزيادي أن هناك توجه للوزير الداودي من أجل إيجاد صيغة قانونية لتقنين تسقيف الأسعار. وسيكلف الرجوع من جديد إلى تحديد الأسعار ، ميزانية الدولة 35 مليار درهم سنويا. واعتبر مجلس المنافسة الذي صدم الحكومة، أن مشروع تسقيف الأسعار “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”، وهو ما أغضب الدواودي الذي سارع إلى الاتصال مع الفاعلين في قطاع المحروقات بغية البحث عن صيغة توافقية لتمرير مشروع تسقيف اسعار المحروقات. وحسب مصادر “كود” فإن لوبي المحروقات في المغرب يضغط من أجل فرض رأي مجلس المنافسة على الحكومة لتفادي تطبيق “التسقيف”، لكن الوزير الداودي له رأي آخر حيث سيتجه وفق ذات المصادر إلى “تسقيف توافقي” حيث سيعمل على الحفاظ على مصالح الشركات مقابل ضمان استقرار للأسعار. وكان لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أكد في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الذي أعده حول تسقيف الأسعار، لا يعني أبدا تسقيف هوامش الربح. 
حرب المحروقات..الزيادي لـ”كود”: “التسقيف” ديال الداودي عندو أهداف سياسية وموصلناش لصيغة توافقية