 في توضيح نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، حول تمثيل الحزب في اجتماع الأغلبية الحكومية رغم اقتضابه، كلام كثير عن المسار الذي دخله حزب العدالة والتنمية منذ 17 مارس 2016. التوضيح صب مزيدا من الملح على جرح حزب العدالة والتنمية الذي لم يندمل منذ تسمية سعد الدين العثماني رئيسا لحكومة ما بعد البلوكاج، حيث تبين أن الزمن فشل في مداواة الجرح. خرجة العمراني على اقتضابها وبساطتها، أشرت على أن ما يعيشه العدالة والتنمية صراع وجود؛ وليس ردة فعل متأخرة على إعفاء بنكيران كما تحرص الدعاية الرسمية لخط التنازل عن هوية السياسية الحزب. في نازلة اجتماع الأغلبية، كانت الصورة التي حرص الإعلام الرسمي إشاعتها بين المواطنين، أن رئيس الحكومة استقبل في بيته لقاء لأحزاب الأغلبية الحكومية، وحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكان العثماني ممثل حزب العدالة والتنمية، حيث قدم رئيسا لمجلسه الوطني. رغم خطورة التصريحات التي أطلقت من بيت العثماني، ليل الأحد، والتي مست جزءا أصيلا من الشعب المغربي، واتهمت حراك الريف وأبناءه بالعمالة للخارج والحصول على تمويل أجنبي، وتهديد المؤسسات، والدعوة للانفصال، فإن رئيس الحكومة جنح للصمت عوض أن يلطف هذه التصريحات. خلال الاثنين، اكتفى رئيس الحكومة، عبر حسابه على موقع فيسبوك بنشر الجزء الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية من كلمته، والتي قدمته فيها رئيسا للمجلس الوطني للحزب لا أكثر. رضي رئيس الحكومة أن يشيع لدى عموم المواطنين أنه كان ممثلا لحزب العدالة والتنمية في لقاء ترأسه وزير الداخلية لفتيت، قبل أن يقلب العمراني الحقائق التي بدأت تترسخ في عقول وقلوب الكثيرين أن العدالة والتنمية وافق على إهانة جزء من المغاربة لأنهم منتفضون بحثا عن كرامة. هذه الأكاذيب التي زكاها “صمت” رئيس الحكومة، انهارت مع التوضيح الذي قدمه سليمان العمراني، الذي أعلن أن اجتماع الأغلبية المنعقد الأحد 14 ماي تم بدعوة من رئيس الحكومة وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، فيما تعذر حضور حزب العدالة والتنمية. ثلاث رسائل وجهها العدالة والتنمية إلى الجميع، الأولى؛ رئيس الحكومة دعا أحزاب الأغلبية لاجتماع، الثانية؛ حزب العدالة والتنمية لم يحضر، الثالثة؛ أن رئيس الحكومة أخبر حزب العدالة والتنمية باللقاء، لكن وقت الإخبار لم يكن كافيا لبلورة موقف من الموضوع. نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، صحيح أنه نسف الرواية الرسمية وقطع حبل الكذب، وانتصر لصورة الحزب القادم من الشعب والمدافع عن كبريائه، لكنه أصاب مصداقية رئيس الحكومة بخدوش جديدة؛ وزاد ملامح صورته انمحاء. إذ كيف يساهم العثماني في ترويج إشاعة أنه مثل العدالة والتنمية في لقاء الأغلبية كرئيس للمجلس الوطني؟. حزب العدالة والتنمية يعيش حالة فريدة في تاريخه، ليس سببها وجود رئيس الحكومة غير رئيس الحزب، ولكن في طريقة تدبير رئيس الحكومة لعلاقته مع الحزب الذي جاء منه. اجتماع الحسيمة، قدم أدلة جديدة على أن العثماني اختار مسارا جديدا للتعامل مع حزبه، على الأقل جعله على مسافة واحدة كباقي أحزاب الأغلبية، لهذا من المسيء له ولحزبه ربطه بالحزب وتعلق الحزب به. على العدالة والتنمية أن يصارح نفسه والشعب الذي حماه ونصره، وأن يخرج من تردده ويتخذ من هذا الحادثة عبرة، لأنها رغم محدودية أثرها السياسي فإنها تؤكد أن حكومة العثماني ليست إلا وسيلة لإهانة الحزب والديموقراطية من خلفه. الكرة في ملعب الحزب، فإما أن يضع مسافة مع هذه السقطة المسماة حكومة، ومن ثم تحصين الموقع السياسي وتوسيع دائرة المنخرطين في معركة حماية الديموقراطية، أو القبول بظل للحكومة وملحقة لقرارات أطراف تعتبر رئيسها مجرد ناقل أوامر إلى ممثلي الإرادة الشعبية. 
العدالة والتنمية.. إلى التحرر من الحكومة