تنامت مطالب جمعيات المجتمع المدني لحماية المال العام، والمنظمات الحقوقية، في المطالبة بالتحقيق في كل المشاريع التنموية، التي يعلن عنها، لربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على المال العام، ودفع المسؤولين لاحترام القانون. وراستلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لإجراء افتحاصات لتقييم مشروع مراكش “حاضرة متجددة” المتعثر الذي كلف630 مليارا، ما أدى إلى إقالة عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش – آسفي، على غرار الافتحاص الذي أنجزه بخصوص مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” الذي تسبب في إقالة وزراء. 
مراكش على خطى الحسيمة