مكتب الرباط: عبر المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين عن رفضه التام والمطلق لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها وأهدافها تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه. واعتبر أن مقترح قانون نظام معاشات البرلمانيين يمس بقاعدة دستورية جوهرية و آمرة. كما عبر البرلمانيين السابقين عن استيائهم من خرق مقترح القانون المتعلق إصلاح نظام معاشات النواب السافر للدستور وعن عدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور. كما حمّل المجلس، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، توصّلت به “كود”، مسؤولية هذا الخرق السافر للجهة التي اقترحت المقترح المذكور و تسعى إلى تحقيق التوافق عليه من أجل المصادقة و إخراجه الى حيز التطبيق. وأكد المجلس على أن “ما يتضمنه مقترح القانون ليس إصلاحا عميقا و شاملا وإنما فقط حلا ظرفيا يفتقر الى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر، وأن الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي الى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحمل هذه الأخيرة لمبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا و هو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة ، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام”. 
البرلمانيين السابقين عن قانون معاشات نواب الشعب: هاد المقترح كيمس بقاعدة دستورية