من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2021، تحسنا ملموسا ليحقق نموا يناهز 4,9٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ19,1٪، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بـ2,9٪، بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم بـ1,5+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والخدمات العمومية. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق ليساهم بـ0,8+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 2,4٪، عوض 4+٪ في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا يقدر بـ6,7٪، عوض 17,6+٪ في الفصل السابق. أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة انخفاضا يقدر بـ4,4٪ خلال الفصل الرابع من 2021، عوض 5,5+٪، خلال الفصل السابق، حيث سيشهد استخراج الخامات المعدنية بعض التراجع، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، يرجح أن يشهد قطاع الكهرباء نموا يقدر 3,6٪، عوض 3,8٪ في الفصل السابق، مدعومة بتحسن إنتاج كهرباء وحدات المكتب الوطني للكهرباء ووحدات إنتاج الطاقة المتجددة. ويتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الرابع من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر بـ19,1٪ عوض 17,7+٪ خلال الفصل السابق. كما ستشهد صادرات المواد الفلاحية الطرية بعض التحسن وخاصة الطماطم والخضر والفواكه الطرية. كما يرتقب أن يتحسن الإنتاج الحيواني، وخاصة الدواجن. حيث يرتقب أن يعرف إنتاج اللحوم البيضاء نموا يقدر ب 20٪، حسب التغير السنوي. 
الاقتصاد الوطني بدا كيتعافى شويا.. تقرير رسمي: نسبة النمو غاتوصل 4,9 فالمية والقيمة المضافة الفلاحية طلعات بـ19,1 فالمية