علمت “كود” أن حزب العدالة والتنمية تقدم بإشعار إلى السلطات المحلية، في لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة أكدال، تطالب من خلاله بإلغاء لائحة الميزان من العملية الانتخابية لكون وصيف وكيل لائحتها يشغل منصب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية بفاس، الأمر الذي يتنافى مع المادة 132 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية الترابية. وقال حسين العبدي، محامي العدالة والتنمية، في تصريح لـ”كود”، أن المادة 132 تقول أنه “لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع: . أما التهديد الثاني فهو راجع لانتماء أحد المرشحين لائحة الاستقلال بفاس المدينة إلى حزب العدالة والتنمية، علما أنه لم يقدم استقالته من هذا الحزب، إذ تقول المادة 8 من القانون التنظمي المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية أنه “لا يجب أن تكون اللائحة تضم أكثر من انتماء سياسي، إذ تعتبر باطلة وملغات ولا يجب منح الوصل النهائي لهذه للائحة، كما يمكن للسلطة أن تسحب ذلك الوصل”. وأشار محامي “البي جي دي” إلى أن باشا فاس المدينة رفض التدخل وتسلم إشعارهم بداعي أن الأمر ليس من اختصاصه، بل هو من اختصاص المحكمة الإدارية. 
خرق قانوني يُهدد لائحة الاستقلال بمقاطعة أكدال وفاس المدينة بالسقوط الانتخابي وها علاش. شوفو القانون ماذا يقول