الواهمين بأن أحزاب الدول سوف تستمر. لقد كثر الحديث مؤخرا عن أحزاب الدول، خاصة بعد أن تم حل حزب الدولة في تونس، وحل حزب الدولة في مصر، بعد انتصار الثورة في كل من تونس، ومصر. والحديث عن أحزاب الدول، يقتضي في المقابل، الحديث عن أحزاب الشعوب كذلك، فإذا كانت الدول، باعتبارها أدوات للسيطرة الطبقية، تتخذ لها أحزابا معينة، تقف وراء عملية الفساد المستشري في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإن الشعوب، وبحكم الصراع الذي تعرفه إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، تفرز أحزابها التي تقاوم ما تقوم به الدول، وأحزابها، وتقود نضالات الشعوب ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومن أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهاتان التشكيلتان من الأحزاب: أحزاب الدول، وأحزاب الشعوب، تنسجمان مع الفرز الطبقي القائم في المجتمعات العربية، وفي باقي مجتمعات المسلمين، والمتمثل، بالخصوص، في الطبقات الممارسة للاستبداد، بأشكاله المختلفة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير، كذلك، الاستبداد وسيلة لتكريس كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الممارس على الشعوب العربية، وباقي شعوب المسلمين. والطبقات التي يمارس عليها الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والتي تتشكل من غالبية الشعوب، وتعاني من القهر، والظلم، والاستغلال الهمجي المزمن، والمستنزف لمقدرات المنتجين، والخدماتيين، لصالح الطبقات الممارسة للاستغلال الهمجي على كادحي الشعوب. وبما أن الطبقات الممارسة للاستغلال في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هي صنيعة الدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فان الأحزاب التي تنتظم فيها هذه الطبقات، هي، أيضا، صنيعة الدول المذكورة. وبما أن أجهزة سلطة كل دولة، هي التي تشرف على تنظيم الأحزاب البرجوازية، أو الإقطاعية، أو أحزاب التحالف البرجوازي الإقطاعي المتخلف، فان الأحزاب التي تشرف على تنظيمها الأجهزة المذكورة، هي أحزاب الدول. فما هي المهام الموكولة إلى أحزاب الدول المذكورة؟ إن العادة تقتضي أن الأحزاب التي تشرف الدول، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا ينتمي إليها من صنعتهم الدول من البرجوازيين، وعملائهم، والإقطاعيين، وعملائهم، وكل ذوي النفوذ السلطوي، أو المالي، عن طريق الامتيازات التي لا حدود لها، والتي تقدم إليهم من قبل الدول، وعلى مدار الساعة، من أجل التمكن من تكديس الثروات، التي لا حدود لها، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تسييدهم في الأوساط الشعبية، باعتبارهم يصيرون قادرين على إيجاد حلول لمختلف المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن منطلق أنهم يساعدون الدول في تأطير المجتمعات في الاتجاه الذي تريد. وما دامت الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، هي أحزاب الدول، فان المهام الموكولة إليها تتمثل في: 1) خدمة مصالح الدول التشريعية، التي تؤدي إلى تقوية الأنظمة القائمة، على أساس التشريعات الصادرة عن المؤسسات التي تتمتع فيها أحزاب الدول بالأغلبية، التي تمكنها من إصدار التشريعات المذكورة. 2) خدمة مصالح أجهزة الدول المختلفة، وفي جميع القطاعات، بدعم الفساد المستشري فيها، والتستر عليه، مما يؤدي بالعاملين، في مختلف الأجهزة، إلى الاستفادة من الفساد الإداري، الذي يسرع بتكديس الثروات على مختلف المستويات، والارتقاء، ماديا، إلى مستوى أصحاب الامتيازات، الذين كدسوا ثروات هائلة، على حساب تعميق إفقار الكادحين، وتكريس حرمانهم من مختلف الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. 3 ـ خدمة مصالح البرجوازية، والإقطاع، والتحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، الموجود في الأصل على أساس الولاء المطلق للدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وبناء على الامتيازات اللا محدودة، المقدمة إلى هذه البرجوازية، وهذا الإقطاع، وهذا التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، والتي تمكنه من الحصول على الثروات التي لا حدود لها. 4) خدمة مصالح مهربي البضائع المختلفة، من، وإلى البلاد الأجنبية، عن البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين. هؤلاء المهربون الذين يجنون ثروات هائلة، تمكنهم من احتلال المراتب المتقدمة، على حساب الاقتصاد الوطني، الذي يصير، بسبب ذلك، اقتصادا هشا، وعلى حساب الكادحين الذين يستهلكون بضائع بأثمان منخفضة، وبجودة ضعيفة، نظرا لضعف الدخل الذي يحصلون عليه. 5) خدمة مصالح تجار المخدرات، بكافة أنواعها، حتى يستمروا في تخريب المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل أن يجنوا، من وراء ذلك، الثروات الهائلة، التي توظف لخدمة مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال، وهو ما يساهم في تقوية أحزاب الدولة في نفس الوقت. 6) خدمة مصالح الأعضاء الحزبيين في المجالس المحلية، وفي البرلمان، من أجل أن يتمكنوا من نهب الثروات الشعبية، المرصودة للجماعات المحلية، ومن أجل الحصول على المزيد من الامتيازات، مما يسرع من مراكمة المزيد من الثروات الهائلة، على حساب غالبية كادحي الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 7) خدمة مصالح المنتمين إلى أحزاب الدول، الذين يشرفون على تدبير شؤون الأحزاب، فيعملون على التعريف بها في صفوف الشعوب العربية، وباقي شعوب بلدان المسلمين، وإيهام البسطاء من الشعوب، بأن هذه الأحزاب، سوف تخدم مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل الإيغال في تضليل الشعوب، حتى يستفيد أعضاء أحزاب الدول، مما يجعلهم يراكمون المزيد من الثروات، ويصنفون إلى جانب البرجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف. 8) خدمة مصالح الوسطاء، والانتهازيين، والوصوليين، والمنتفعين، والراشين، والمرتشين، والمتاجرين بضمائرهم، ومزوري الانتخابات، وغيرهم، ممن لا كرامة لهم، في كل البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، الذين يستفيدون من خدمات أحزاب الدول، وتستفيد أحزاب الدول من خدماتهم، وخاصة في المحطات الانتخابية، التي تعرف تزويرا جارفا لإرادة الشعوب. ذلك التزوير الذي لا تستفيد منه إلا الطبقات والفئات التي تخدم أحزاب الدول مصالحهم. ولذلك، فأحزاب الدول، عندما تقدم خدماتها للأصناف البشرية التي ذكرنا، تساهم، بشكل كبير، في إنتاج الكثير من الممارسات التي تتضرر منها الشعوب في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ومن هذه الممارسات نجد: 1) اعتبار المؤسسات المنتخبة أفضل وسيلة لنهب مختلف ثروات الشعوب المخصصة للمؤسسات المنتخبة، سواء كانت محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية؛ لأنه بدون ذلك النهب المنظم، لا داعي لوجود أحزاب الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 2) سيادة العلاقات المشبوهة بين مؤسسات الدولة، والمؤسسات المنتخبة، وبين المواطنين في كل البلاد العربية، التي ينشط فيها الوسطاء، الذين يرتبطون بأحزاب الدول، التي يسود فيها الإرشاء، والارتشاء، والوصولية، والمحسوبية، والزبونية، وغيرها، مما يسيء إلى كرامة المواطن. 3) انتشار الفساد الاقتصادي، المتمثل في سيادة الإرشاء، والارتشاء، والتهريب، والاتجار في المخدرات، واقتصاد الريع، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره جزءا لا يتجزأ من الفساد الاقتصادي، الذي وقف وراء حرمان الكادحين من التمتع بالحقوق الاقتصادية، ووراء غياب الاقتصاد المنتج للخيرات، والمشغل للعاطلين، والمعطلين، وضمان دخل مشرف للدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 4) انتشار الفساد الاجتماعي، المتمثل في ضعف مردودية التعليم العمومي، وفي انعدام الخدمات الطبية المجانية، وفي انسداد آفاق التشغيل أمام العاطلين، والمعطلين، وفي استمرار ضعف تمكين المواطنين من السكن اللائق، وغير ذلك، وانتشار التعليم الخصوصي، وخوصصة الخدمات الصحية، لا يعبر إلا عن انتشار الفساد الاجتماعي. والتشغيل الذي لا يتم إلا بالوصولية، والمحسوبية، والزبونية والإرشاء، والارتشاء، لا يعبر الى عن استشراء الفساد في مجال التشغيل. والتلاعب الذي يحصل في السكن الاقتصادي، المخصص لذوي الدخل المحدود، وللذين لا دخل لهم، أو لسكان مدن القصدير، ليس إلا تكريسا للفساد الاجتماعي السائد، بسبب وجود ما يعرف بأحزاب الدولة. 5) تفشي الفساد الثقافي، المتمثل في انتشار القيم الثقافية، المنحطة، التي تفسد العلاقات الثقافية بين الأفراد، والجماعات، والشعوب، عن طريق دعم، وتشجيع الثقافة المائعة، التي لا علاقة لها بالثقافة الجادة، والمساهمة في البناء المتماسك للشخصية الفردية، والجماعية، والشعبية في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين حيث نجد أن الثقافة تتأرجح بين أن تكون مائعة، وبين أن تكون مغرقة في الظلامية، لتبقى الثقافة الجادة التي تساهم في تقدم المجتمع، وفي تطوره، من شان الجمعيات الثقافية المبدئية، التي تبادر إلى تقديم رؤيا ثقافية متقدمة، ومتطورة، بهدف إنتاج قيم ثقافية بديلة للقيم السائدة، التي تسعى أحزاب الدول إلى فرض تكريسها في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 6) استشراء أمر الفساد السياسي، المتمثل، بالخصوص، في غياب دساتير ديمقراطية، وشعبية في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي غياب قوانين انتخابية ضامنة لنزاهة الانتخابات، وفي عدم إشراف جهة مستقلة، ونزيهة على الانتخابات في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مما يؤدي الى تزوير إرادة الشعوب، وإفراز مؤسسات تمثيلية مزورة، عن طريق التلاعب في نتائج صناديق الاقتراع، وشراء الضمائر، وغير ذلك من أشكال التزوير، حتى تكون نتائج الانتخابات لصالح أحزاب الدول، وتصير المؤسسات، المسماة منتخبة، زورا، تحت تصرف أحزاب الدول، وفي خدمة الجهات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال، وناهبي ثروات الشعوب، والمهربين، وتجار المخدرات، والمستفيدين من اقتصاد الريع، والمنتمين لأحزاب الدولة، والعاملين في مختلف أجهزتها، والأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، ممن تعودوا على نهب ثروات الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، وممن تمرسوا على تلقي رشاوى، سواء كانت بسيطة، أو هائلة، مما يجعلهم يكدسون ثروات هائلة، تتناقض تناقضا مطلقا مع مستوى دخلهم الحقيقي، الذي لا يكفيهم حتى في معيشتهم اليومية. 
أحزاب الدول، وأحزاب الشعوب…..الجزء الأول