مع النقاش اللي تثار هذ الأيام على أحقية تسجيل المستخدمين فصندوق الضمان الاجتماعي من عدمها، وحقوق الأجراء فهذ الباب، بعدما تبين أن شي وزراء كيشتغلو كمحامين مكانوش مسجلين بعض المستخدمين ديالهم ف”لاسينيسيس”، قال سعد الطاوجني، الخبير المختص في الحماية الاجتماعية وتدبير المؤسسات الصحية والتعاضديات، أن هذ التصريح إجباري، وفالأصل لازم على جميع الأجراء يستفدو منو، وخاص المشغلين يتحلاو بروح المواطنة والمسؤولية ويلتزمو بالقانون ويصرحو بالعمال ديالهم. وزاد الطاوجني كيقول، فحوار ليه مع “كود”، بللي المشكل أعمق من هذشي، بحيث أن من أصل 12 مليون مغربي كينتمي للطبقة النشيطة، غير 3 مليون و700 ألف اللي مصرحين بيهم فصندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي مجموعة منهم معندهم حتى شي تغطية صحية أو حماية اجتماعية، وخصوصا منهم الفئات اللي كيشتغلو فالقطاع غير المهيكل، وعاملات البيوت، والفلاحين، والعاملين فالفنادق. وكيشوف الطاوجني أن الحل اللي خاص يكون باش هذشي مايتفاقمش، ويتم ضمان حقوق الأجراء، هي تكون مراقبة، ومفتشية الشغل والمفتشين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مؤسسة مستقلة يدورو على المؤسسات، ويراقبو شكون اللي مصرح بيه وشكون لا، وتكون عقوبات مشددة، ويتم تعويض الأجراء المتضررين بأثر رجعي، واللي عندو سوابق فهذشي يدخل للحبس. وفيما يلي نص الحوار: كود: النقاش اللي تطرح فهذ المرحلة كيعري على واقع كيعيشوه مجموعة من الأجراء فالقطاع الخاص اللي غير مصرح بيهم فالضمان الاجتماعي، شحال العدد ديالهم تقريبا؟ وشنو القطاعات اللي كيعانيو فيها الأجراء كثر من هذ المشكل؟ الطاوجني: من أصل 12 مليون مغربي تقريبا كينتمي للفئة النشيطة، فقط 3 مليون و700 ألف اللي عندهم الضمان الاجتماعي، أي بنسبة 30 فالمية تقريبا، وكاينة مجالات كثيرة متضررة بالدرجة الأولى، بالنسبة للمكاتب الخاصة، 60 فالمية من المحامين والمهندسين والأطباء مكايصرحوش بالمشغلين ديالهم، فمجال الفلاحة فقط 16 فالمية اللي مديكلاريين فيه، أما مجال السياحة فقط الربع من 750 ألف عامل فالفنادق السياحية واللي خدامين فمجال نقل السياح، وكاينين فئات أخرى اللي متضررين بحال عاملات البيوت اللي كيوصل عددهم لمئات الآلاف وفقط 1051 اللي مديكلاريين بيهم، بالإضافة لليجاردينيي والشوافرية الخاصين، و”السيكيريتي”، وعاد العيالات اللي خدامين فالمعامل وفالنسيج والعاملين فقطاع البناء زيد وزيد... هذو راهوم كيهزو مئات الآلاف ديال العائلات، وبالتالي فهذ العائلات كاملة مكاتكونش عندها حماية صحية واجتماعية، وهذشي خطير ويحز في النفس. كود: لكن كاين اللي كيقول أنه فغنى عن هذ التأمين، وكاين مشغلين اللي كيشوفو بللي ماشي ضروري، شنو ردكم؟ الطاوجني: بالعكس هو ضروري وإلزامي، والحماية الاجتماعية من الأهميات، وراه سميتها “التأمين الإجباري عن المرض”، والأجير ماشي شغلو أصلا باش يبغي ولا مايبغيش، خاص المشغلين يتحملو مسؤوليتهم ويسجلو جميع الأجراء بشهر كامل ، راه فالحالات العادية الإنسان فعلا يعتقد أنه مامحتاجش للتأمين، لكن المرض كيجي على غفلة ويقدر يخسر فيه الفقير الملايين، بحال السرطان أو أمراض مزمنة أخرى، وهنا كتبان أهمية التأمين اللي كيعوض الأجراء فجزء من ثمن البريز أون شارج، وهكذا كتضمن حقوقهم، حيت إلى مارجعتش ليهم التغطية يمكن يتحرمو من حقهم فالصحة والتطبيب، كذلك إلى وصل لأجير ل60 عام وخرج باش غايعيش وهو بلا تغطية صحية وبلا معاش؟ الصدقة أو الكرم مزيانين لو كانو كيكملو الحق الأساسي في الصحة وفي التقاعد عند الشيخوخة، الحقوق الاجتماعية سارت في صدارة حقوق الإنسان متقدمة حتى على الحقوق السياسية. كود: إذن فهذ الحالة شكون كيتحمل المسؤولية؟ الطاوجني: بالدرجة الأولى المشغل، حيت كاينة أزمة ضمير وأخلاق، حيت كيف يعقل ميتمش التصريح للأجراء بشهر كامل ديالهم والتملص من المسؤولية بأداء مبلغ شهري بسيط اللي كيتنقص أصلا من الضرائب؟ كتلقى بزاف منهم ماكيصرحوش ومكيخلصوش الضرائب وماكيحترموش السميك، وحتى إلى ديكلاراو فلاسينيسيس مكايديكلاريوش بنفس الصالير اللي كياخد الأجير وبجميع عدد الأيام دالعمل ديالو، لذلك خاص المشغلين يكونو إنسانيين ويعطيو الحقوق اللي كتتمثل فالصحة والمعاش، وكاين قانون ديال 65.00 للتأمين الإجباري عن المرض اللي مافيهش نقاش، واللي كيعاقب النشغلين اللي ماصرحوش بالأجراء ديالهم بالغرامة. كود: وعلاش مكيتعاقبوش هذ المشغلين على خرقهم للقانون؟ الطاوجني: ومفتشية الشغل والوزارة الوصية على القطاع، بالنسبة للمشغلين وحتى المفتشين داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي خاصهم يراقبو جميع المؤسسات، ويشوفو واش جميع الأجراء مصرح بهم فالضمان الاجتماعي ولا لا، ويشوفو شكون اللي مكايحترمش قانون الشغل وتدار لائحة ديال المؤسسات اللي خارقة القانون، لكن للأسف المراقبين مابقاوش كيديرو هذ المهمة، بالإضافة إلى أن العقوبات خاص تكون جزرية أكثر، ويكونو فيها غرامات وتعويض للأجراء بأثر رجعي، واللي عندو سوابق خاصو يدوز الحبس. كود: بغض النظر عن هذ المشاكل، شنو رأيكم فنظام التغطية الصحية المغربي؟ الطاوجني: كاينين طبعا اختلالات، الهامش اللي كتخلص الدولة على التأمين كيبقى ضعيف بالمقارنة مع دول أخرى ، وهذا كيطرح مشكل، كذلك مؤسسات التغطية الصحية والتعاضديات وشركات التأمين كتختلف، والأجراء التابعين لهذ المؤسسات ماعندهمش نفس المساهمات ونفس التحملات، وبالتالي التعويضات ديال “كنوبس” الخاص بموظفي الدولة كيكونو مختلفين على تعويضات “لاسينيسيس” وبنسب كبيرة، كذلك الشأن بمؤسسات أخرى عندها صناديق داخلية بحال المكتب الشريف للفسفاط “لوسيبي” و”لارام” ، وكاينين إشكاليات كبيرة حتى فمجال الحماية الاجتماعية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بيها خاص يتعاد فيها النظر، وخاص النموذج التنموي يهتم بهذ المسألة هذي. وأول مبدأ قرينا في كلية الحقوق : ”لا يعذر أحد بجهله للقانون ”. 
غير 3,7 مليون اللي مديكلاريين فالضمان الاجتماعي. متخصص فالحماية الاجتماعية فحوار مع “كود”: المشغلين كيتملصو من التصريح بالأجراء حيت عندنا أزمة ضمير وأخلاق.. وخاص المفتشية تدير خدمتها