من هاذ الباحثين، ما فيها باس نذكر اسم الأستاذ محمد أشركي للي تكلم ونظظر لهاذ الآفة بالقول في كتابو “الظهير الشريف في القانون العام المغربي” أن هناك في الدستور المغربي “بنية ظاهرة” إلى جانب “بنية عميقة وغير مرئية” للي كاتساعدك أنك تفهم الدساتير المغربية على حقها وطريقها!! وبهاذ الكلام، الأستاذ أشركي كايساهم بطبيعة الحال في إضفاء الشرعية السياسية والدستورية على المؤسسة الملكية بلا حياء بلا حشمة! إلى جانب الأستاذ أشركي، يمكن ليا نذكر كذلك الأمور للي كتباتها الأستاذة رقية مصدق باللغة الفرنسية وللي حتى هي مسكينة كاتتكلم على ضرورة التمييز بين “الدستور الصريح” للي مكتوب، وبين “الدستور الضمني” للي كاتقول أنه هو للي يمكن ليه يفسسر هاذيك التناقضات للي شار ليها الباحث Jurgen Wollf، وبالتالي حتى هي مسكينة كاتساهم في شرعنة السلطة الملكية والنظام المغربي من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم!! أما الأستاذ محمد المعنصم فمشى أبعد من هاذ الكلام ديال أشركي ومصدق، وقال أن الأمر كايتعللق بإرادة “المشرع الأعظم”، يعني السلطة التأسيسية، يعني السلطة الملكية، في نهج استراتيجية “التقليدانية” للي مككناتو أنه يوظظف “التكنولوجيا الدستورية العصرية” بهدف “دسترة” مفاهيم وممارسات موروثة، حسب اعتقاده، عن تاريخ الإسلام والماضي السياسي السحيق للمغرب! غير هو شخصيا، ماكانعتاقدش أن الاستمرار في التعامل مع القرن 21 بهاذ المنطق الإيديولوجي الرافض لقوة المحتوى القانوني للدستور المغربي...لأنني لاحظت أن حتى السلطة الملكية ماهياش مقتانعة 100 في 100 بهاذ التعامل “الأعرج والمريض” مع روح العصر في مجال تطبيق ما يعتبر القانون الأسمى في البلاد...بحيث أن أي واحد يمكن ليه يلاحظ ازدواجية الخطاب الملكي في هاذا المجال...فالخطاب الموجه باللغات الأجنبية من طرف الماليك وللي هو خطاب موجه للأجانب وللغربيين، مكانوجدوش فيه حس المقولات المؤسسية التقليدية بحال “الشورى” ولا “الأمة” ولا “البيعة” ولا غيرها...الماليك مللي كايتوجه للناس بالفرانساوية أو غيرها، ماكايتكللم إلا على la démocratie، وعلى le parlement، وعلى le référendum، وعلى la Nation، إلى آخره...أما مللي كايتوججه للمغاربة بالعربية أو الدارجة، فالماليك كايستعمل بدون أدنى حرج مصطلحات “الشورى” و”البيعة” والوزراء كأعوان للماليك”، ومصطلحات أخرى جايا من القرون الوسطى...وهنا فاين مشكل “اللغة” كايتوضع بكثير من الإلحاح والخطورة على الديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا!! منجهة ثانية، كانعتاقد أن هاذ الظاهرة ديال ديال ضعف الحمولة القانونية للدستور المغربي والتطبيف ديالو “كما اتفق” وبطريقة تقريبية، عندو ثلاثة الأسباب من وجهة نظري هي: 1- ضعف الثقافة والديمقراطية الدستورية عند الطبقة السياسية، وللي ورثاتها على ما يسمى “الحركة الوطنية”...”الحركة الوطنية” للي كان الهم ديالها هو مساندة السلطة الملكية في موجهة الحماية الفرنسية بدون أي ضمانات مستقبلية فيما يتعلق بالمصير الديمقراطي للمغرب، والاقتصار على الدفاع عن مصالحها المادية والاعتبارية، والاكتفاء باستعمال وتسخير القوات الشعبية من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها... 2- التخلف التاريخي للي مهيمن على المجتمع المغربي وللي كاتحافظ عليه الطبقة السياسية المغربية وكاتعيد إنتاجو باستمرار...عملية المحافظة للي كايتحكمو فيها المثقفين العضويين ديال ما يسمى “الحركة الوطنية”، وللي المهمة ديالهوم كاتنحاصر في دفع المجتمع للهروب إلى الماضي عبر تقديم تاريخ مِؤدلج ومحنط دون أي نقد حداثي... 3- ثم لابد مانشير إلى أن عملية تطبيق الدستور أو عدم تطبيقه أو التطبيق التقريبي للنصوص، هي عملية رهينة أساسا بميزان القوة الحقيقية بين جميع الفاعلين السياسيين الموجودين وجميع الهيئات القانونية والمؤسسية الموجودة في الحقل السياسي...وعليه فنفس ميزان القوة هو للي كايفسسر علاش مؤسسة وحدة بين المؤسسات المغربية هي للي كاتحتاكر تفسير وتأويل الدستور، وكاتوضع نفسها –حسب الأحوال والظروف- إما “داخل الدستور”، وإما “خارج الدستور” و إما “قبل إنتاج الدستور”! هاذ الطرح للي كانطرحو هو للي كايخللي الباحث يفهم ويتفههم الهوة السحيقة للي كاتفصل مثلا دستور 1962 المنعوت “دستور ديمقراطي” أو “ليبرالي”، وبين دستور 1970 للي كان دستور “أوثوقراطي” وكأنه ماشي دستور بالمعنى المتعارف عليه كونيا! 
تنفرد بنشرها “كود” سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ آشنو هي مكانة الدستور في المغرب في ظل هيمنة المؤسسة الملكية على الحقل السياسي الديني في المغرب (2)؟ ح 160