لأول مرة، قرر الحكومة ومعها البرلمان مناقشة قانون الإضراب الذي أحيل مؤخرا على مكتب مجلس الغرفة الثانية، إذ تحاول الحكومة الحسم في في هذا النص بحضور محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني. وخلف مناقشة هذا القانون مجددا مواجهة بين الحكومة والنقابات، إذ عبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها بشدة، إقدام الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. ووصف المكتب التنفيذي للمركزية النقابية “الخطوة” بـ”الاستفزازية”، مبرزا أن الغرض من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لا تحيد عن محاولة “التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة”، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة”. وترى الكونفدرالية أن الحكومة استغلت حالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية ذات صلة. على حد تعبير نقابة “السي دي تي”. بدوره، احتج الاتحاد المغربي للشغل على إحالة هذا المشروع على البرلمان، معتبرا إياه “معادي” للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية، ومحاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها. حسب تعبيره النقابة المذكورة. وقالت نقابة “موخاريق” بأن الحكومة، هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، مطالبة بسحب هذا المشروع الذي وصفته بـ”المشؤوم” وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. وأعلنت استعدادها لمواجهة هذا المشروع الذي وصفته بـ”التكبيلي” لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية. 
قانون الإضراب شعل مواجهة بين الحكومة والنقابات.. “السي دي تي”: كنرفضو استغلال حالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي.. ونقابة موخاريق: غادي نواجهو هاد القانون المشؤوم