فيما يلي تتمة مقالنا الذي هو تعقيب عن مقال الدكتور أحمد الريسوني المعنون بـ “تكريم المرأة على الطريقة الحداثية”، هذا الجزء الثاني من المقال يتعلق بما ورد في مقال الدكتور حول “الدعارة المقننة” و”تزويج القاصرات” و”الحريات الفردية”: كتب السيد الريسوني: “لعل أسوأ مظاهر الإهانة الحداثية للمرأة هو الدعارة المقننة والمعترف بها”. واعتبر أن هذه الدعارة المقننة أسوأ من الرق والعبودية التي كانت في الماضي ، وسوف نغض الطرف عن هذا الاعتبار الأخير لعدم جدوى الردّ عليه، إذ هو كلام لا يمكن أن يصدُر عن شخص عاقل، ويكفينا الردّ المفحم الذي تفضل به الأستاذ سعيد لكحل بهذا الصدد، وكما نكتفي بالقول إنّ ماضي الرق والعبودية بكل مساوئه كان “نظاما شرعيا” في الإسلام على مدى 1400 سنة، ولم يسقط هذا النظام بالمغرب إلا بدخول الجيوش الفرنسية الغازية التي أبطلت أسواق الرقيق في بلادنا. وهل أذكر الشيخ بما كتبه فقهاؤنا آنذاك عندما استنكروا منع الرق والعبودية واعتبروه “بدعة إفرنجية” ؟ أما عن الدعارة المقننة فقد ارتكب الشيخ فيما ذهب إليه خطأ فادحا عندما اعتبر بأن التقنين يزيد من إهانة المرأة وهدر كرامتها، كما لو أن الدعارة غير المقننة، كالتي تنتشر بين ظهرانينا، تكريم للمرأة وتعظيم لها. ولكي يفهم الشيخ حكمة تقنين وتنظيم مهنة الدعارة في الغرب ومنطقها عليه أن يقارن بين الدعارة المقننة في الغرب والدعارة المنتشرة في بلدان المسلمين والتي ليست مقننة ولا منظمة، ففي الغرب المرأة الممارسة للدعارة لديها أوراق تثبت مهنتها وتحظى من خلالها بالأمن أولا حيث تحميها الدولة من المعتدين عليها، كما تحظى بالحق في الرعاية الصحية الدورية والمنتظمة، بينما النساء المغربيات الممارسات للدعارة معرضات ـ علاوة على هدر الكرامة في البغاء ـ لكل أنواع الاعتداء سواء من طرف الأجهزة الأمنية وداخل مخافر الشرطة أو من طرف الزبائن. في الغرب كذلك نجد أنه عبر الفحص الطبي المنتظم تتم حماية النساء وكذا الزبائن من الأمراض، أما في بلدان المسلمين حيث يسود النفاق الاجتماعي والكذب والرشوة فيُعرّض الجميع، نساءً وزبائن، أنفسهم لخطر الإصابة بأنواع الأمراض المتنقلة جنسيا، ولا مجال هنا للوعظ الديني لأنه لا ينفع، فالحاجة الجنسية لا يمكن إيقافها بالوعظ كما هو معلوم، بل باتخاذ الاحتياطات الصارمة اللازمة، والتي ليست هي المنع والحظر ـ اللذان لا ينفعان كذلك ـ بل هي التنظيم والتقنين المدنيين. والمجتمعات الإسلامية تقدم أكبر دليل على ما نقول، لكن فقهاء المسلمين لا ينطلقون أبدا من واقعهم. لا شك أن الدعارة مهنة مهينة للكرامة فليس ثمة ما هو أسوأ من اضطرار المرأة إلى بيع جسدها، لكن المجتمعات الحديثة أدركت الاستحالة التامة لإنهائها، فتعاملت معها بواقعية وفي إطار مفهوم المواطنة، واعتبرت هذه المهنة “شرا لا بد منه”، وما دامت كذلك فلابد من التقنين حماية لممارسيها من النساء والزبائن. يتبين مما أسلفنا خطأ الدكتور الريسوني، فمنع الدعارة وعدم تقنينها لا يؤدي كما زعم إلى نتائج أفضل بل العكس تماما. حيث تبقى الدعارة قائمة وتتم في ظروف تؤدي إلى مشاكل إضافية كانتشار الأمراض والعنف والجرائم. فالذي يرفض ظاهرة ما سلبية عليه أن يقدم البدائل الممكنة وليس مجرد الرفض والدعوة إلى القمع والقهر، لأن النساء الممارسات للدعارة لم تخترن هذه المهنة بل أوقعهن فيها القهر الاجتماعي والتهميش. ومن جانب آخر يبدو أن مشكلة الشيخ أنه لم يستطع الخروج من عقيدة “مركزية الرجل” المتأصلة في الفكر الفقهي التراثي، ولهذا عجز عن التفكير في المرأة الغربية انطلاقا من واقعها الذي هو مختلف كليا ومن جميع وجوهه عن الفكر الذي ينطلق منه الريسوني، عندما قال: “في الدعارة، المرأة العاهرة يستعملها كل من هبّ ودبّ”، حيث يذكرنا بفقهيات “النكاح” التي تتحدث عن “وطئ” الرجل للمرأة و”تمتعه” بها و”قضائه وطره” منها، وكأن المرأة دمية اصطناعية، ولم ينتبه إلى أنّ في الظاهرة التي يتحدث عنها يستعمل الطرفان بعضهما البعض، فالرجل يضاجع المرأة المومس من أجل متعته الشخصية، والمرأة أيضا تستعمل زبائنها من أجل أموالهم ومن أجل القوت اليومي. ومن أخطاء الشيخ في مقارنته الغريبة بين الدعارة والرقّ، قوله إن “الدعارة تُركت للنساء وحدهن، فهي مهانة نسائية خالصة”. والحقيقة أن الشيخ لم يقم بأية دراسة ميدانية ليكتشف وجود دعارة النساء ودعارة الرجال كذلك. ولا يتعلق الأمر هنا بدعارة المثليين فقط، والتي هي منتشرة في كل بلدان العالم ومنها المغرب، بل أيضا بدعارة الرجال الذين تؤدي لهم النساء الثريات مقابل المتعة التي يقدمونها لهن. وهذه ظواهر ربما لا يتسع عقل الفقيه لاستيعابها. إلى هذا الحدّ لا نتحدث إلا عن الأخطاء المعرفية للفقيه، لكنه لم يكتف بهذا، بل أضاف إلى الأخطاء في تقدير الواقع، الكذب على الحركة النسائية والحداثيين والحقوقيين، عندما اعتبر أنّ “المناضلات والحقوقيات الحداثيات، ورفاقهن من الذكور، ليسوا مهمومين ولا منشغلين بمسألة الدعارة والبغاء، بل يتعايشون معها، وبعضهم يدافعون عنها. والسبب هو أنها ممارسة حصلت على التزكية الحداثية الغربية”. والحقيقة أن للحركة النسائية موقف واضح تعتبر فيه بأن الدعارة آفة اجتماعية تعكس مظهرا من مظاهر تهميش المرأة وحرمانها من الولوج للعمل، فالحركة النسائية عكس ما ذهب إليه الفقيه تبرز أسباب الظاهرة وتقدم بدائل للتقليص منها، وتبرز عبر إحصائيات دقيقة بأن ولوج المرأة إلى الشغل يتراوح بين 27 و 31 في المائة في أحسن الأحوال، وتدعو من هذا المنطلق الدولة إلى إنهاء التمييز لكي تتوفر للمرأة ظروف العمل الذي يضمن العيش الكريم. وبهذا الصدد نطالب الشيخ الفقيه بأن يطلعنا على وثائق الحركة النسائية التي تساند فيها الدعارة أو تدعو إليها كما زعم. وقد ارتكب الشيخ خطأ آخر عندما وقع في الخلط بين الحريات الفردية والعلاقات الجنسية خارج الزواج، وبين الدعارة، حيث قال: ” الجمعيات الحقوقية والنسائية عندنا مهمومة ومنشغلة بالنضال لأجل رفع الحظر والتجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج، مما سيوسع وعاء الدعارة ويجعلها في متناول الجميع”. والحال أنه لا علاقة بين الأمرين، فالممارسة الجنسية الفردية الناتجة عن عشق أو علاقة زمالة أو صداقة بين طرفين تنتج عنها علاقة جنسية رضائية ليس فيها اغتصاب أو اعتداء ليست دعارة ولا جريمة، لأنها ليست مهنة ولا تتم من أجل المال أو كسب القوت أو بغرض إلحاق الضرر، ولكن يبدو أن الشيخ يقفز من موضوع إلى آخر لتصفية حساباته مع الحريات التي تقلقه، لأنه لا يجد لها مكانا في منظومته الفكرية التراثية. لم يكتف الشيخ بهذه الأخطاء بل زاد عليها القفز من الدعارة إلى ما سماه “تزويج القاصرات” قائلا:” نجد النضال الحداثي عندنا، بدل أن تؤَرِّقه مشكلة الدعارة، وبدل أن يجعلها في مقدمة معاركه الحقوقية، نجده يختلق ويخوض معركة دائمة ضدّ ما يسمونه “زواج القاصرات”. وإمعانا في الكذب والتدليس أضاف دون أن يرفّ له جفن قائلا:” ومعنى هذا أن الحرب القائمة ضد ما يسمى: “زواج القاصرات”، ترمي إلى منع الزواج على من هُن في السنة السابعة عشرة والسنة الثامنة عشرة”، والحقيقة أن الأمر يتعلق بظاهرة خطيرة لا يقبلها عقل سليم هي السماح باغتصاب الطفلات في سن السابعة والتاسعة إلى الثانية عشرة، بكل من ميدلت و ورززات ومناطق أخرى، ويكفي أن يلقي الشيخ نظرة على تقارير جمعية “إطو” مثلا التي تتوفر على كل التفاصيل والأرقام بهذا الشأن، فاغتصاب الطفلات باسم الزواج لا يقدم عليه إلى المرضى النفسيون، وتبريره في المادة 20 من المدونة هو استغلال لحالة استثنائية وتحويلها إلى قاعدة حتى وصلنا إلى وضعية كارثية تقول بأن نسبة اغتصاب القاصرات باسم الزواج قد وصلت سنة 2016 إلى أزيد من ضعف ما كانت عليه قبل عشر سنوات . والمضحك أن الشيخ يتحدث عن “العشرة الحلال” وهو يخوض في موضوع اغتصاب الطفلات، وما لا يعرفه أو ربما يتغاضى عنه هو أن الإحصائيات تقول إن الأغلبية الساحقة من الطفلات اللواتي يتم تزويجهن / اغتصابهن قبل السن القانونية بكثير يكون مصيرهن الطلاق بعد سنة أو سنتين، وقد تطلقن بولد أو اثنين وهنّ طفلات، والغريب أنه لا أحد من الفقهاء والقضاة ينتبه إلى أن سبب الطلاق هو أن الطفلة لا يمكن لها أن تقوم بأعباء الزواج لأن نموها النفسي والعقلي لم يكتمل، حيث يعتقدون أن النمو الفيزيولوجي كاف “للاستهلاك الجنسي” للطفلة. والحل الوحيد أمام هذا الواقع المزري هو تعديل مدونة الأسرة لحذف ذلك الاستثناء الذي يبيح اغتصاب القاصرات باسم الزواج، حيث ظهرت نتائجه الكارثية، ولكي يتفق معنا الدكتور الريسوني يكفي أن نطالبه بأن يتخيل أن حفيدته البالغة من العمر ما بين 7 سنوات إلى 12 و 17 سنة يتم تزويجها لشخص بالغ وحرمانها من الدراسة، فلا شك أنه سيغير رأيه على الفور. إننا نتمنى مجتمعا بدون دعارة، يعيش فيه الجميع بكرامة، لكن سيكون علينا أن نجد لكل مواطن ومواطنة عملا شريفا، أما الشيخ فيبدو أن ليس لديه من حلّ سوى البلاغة والزجر والهجاء. في المقال القادم سنتناول حديث الدكتور الريسوني عن: “الابتزاز الجنسي في المحافل والمؤسسات”، و”عارضات الأزياء وملكات الجمال”، وكذا” زوجات الرؤساء والزعماء السياسيين”. 
“تكريم المرأة” على الطريقة الإخوانية (2)