أكد الملك محمد السادس اليوم الجمعة، أن المؤسسات هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، ” والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم “. وقال الملك في الخطاب الذي القاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة إن ” الأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم”. وأضاف أن الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات، مشددا على أن تمثيل المواطنين ” أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة وهي مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا “. وذكر الملك بأن هذه السنة التشريعية تكتسي أهمية خاصة لأنها السنة الأخيرة في الولاية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة المؤسسات الدستورية، كما تأتي بعد أول انتخابات محلية وجهوية، في ظل الدستور الجديد، وبعد إقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة. وهنأ الملك ، بهذه المناسبة، أعضاء مجلس المستشارين ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية وكافة المنتخبين، على الثقة التي حظوا بها، داعيا الله تعالى لهم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامهم. غير أن الملك يرى ، من جهة أخرى، أنه ” لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ” لأن الانتخابات “ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها “. “فليس أمامنا، يقول الملك، إلا خيار واحد هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة حتى لا يخلف المغرب هذا الموعد الهام مع التاريخ”. ووجه الملك ، بالمناسبة ، رسالة للذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات، مؤكدا لهم على ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وعليهم أن ينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم. كما يجب عليهم، يقول محمد السادس، القيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات، ومواصلة العمل الجاد، من الآن، ودون كلل أو ملل، من أجل كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن “هذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح غدا “. ” غير أننا، يضيف الملك، نرفض البكاء على الأطلال، كما نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات ” مشدداعلى أن الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول. وقال محمد السادس ” إن من يعتبر نفسه مظلوما، بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء “. 
لمن تعاود خطابك يا محمد السادس: خاطب مجلس فيه 10 بالمائة فيهم متهمين: تمثيل المواطنين امانة عظمى عليكم اداءها تجاه الناخبين والاشخاص راحلون والمؤسسات دائمة