تصفية حسابات سياسية في مشروع قانون المالية المعدل بانت بزاف أثناء المناقشة التفصيلية للمشروع، حيث أظهرت تدخلات نواب من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة حجم الرفض للمادة 247 في صيغتها الأولى التي نصت “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”. فالأول كانت القضية ديال لي ساهمو ف الصندوق يديرو ليهم الخصم وفق النتيجة الصافية الحقيقية. هنا شي وحدين خداوها ضد شركات معينة ساهمت واللي هي الأولى علنات على المساهمة، طبعا فيهم شركات تابعين لمسؤول حزبي، جات فرصة للبي جي دي والبام يصفيو معه الحسابات السياسية. لي وقع أن المادة طاحت فمجلس النواب، لكن عقل “الميزانية” وتدبير المالية ديال الدولة تبين ليها بأنه من الأفضل تشجيع الشركات لي كتبرع. الأسبوع لي فات صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية. وتضمن مشروع القانون عودة المادة 247 مكررة بعد تعديلها وحذف عبارة صندوق كوفيد-19 منها، حيث باتت تنص على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولةّ.” الباحثين الاقتصاديين كيشوفو بلي إعفاء الهبة من التضريب مسألة عادية ومعمول بها في كثير من الدول ويدخل في إطار مبدأ العدالة الضريبية، إذ لا يمكننا أن نقدم هبة لفائدة صندوق أو مؤسسة في إطار إحساني أو خيري ونؤدي عليها ضريبة لخزينة الدولة. مصفطى العمراني، أحد الباحثين ورواد الفايسبوك، ولي كيصحح المعلومات المغلوطة على مشروع قانون مالية تعديلي، شرح ببساطة هاد المادة وقال :”على سبيل المثال، شركة تبرعت بمليار درهم وتخضع لضريبة بنسبة 31% ستسترجع 310 مليون درهم السنة المقبلة إذا حققت أرباحا تفوق هذا المبلغ وبذلك سيكون مبلغ تبرعها الصافي 690 مليون درهم”. وأضاف العمراني في تدوينة سابقة :”كخلاصة، الشركة قدمت 690 مليون كهبة صافية و310 مليون درهم كقرض بدون فوائد لمدة سنة على الأقل للدولة في ظرف استثنائي. وهذا الإجراء حافز للشركات للتبرع عندما تقتضي الحاجة لذلك وسيكون مفيدا لو أمكن تقنيا وعمليا تعميمه على الأفراد”. 
قصة المادة 247.. كيفاش كانت فالأول تصفية حسابات سياسية ضد أخنوش بداها البي جي دي والبام ومن بعد تراجعو فاش تبين لهم من مصلحة الدولة يكون هاد الاجراء