كشف رئيس الحكومة، عن الجدولة الزمنية لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة، بشكل تدريجي، على مدى 5 سنوات، حيث سيتم تعميم التأمين الإجباري عن المرض، ما بين 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، لتشمل 22 مليون مستفيد. وأوضح العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية ستكون خلال 2024-2023، حيث سيتم تعميم التعويضات العائلية، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. المرحلة الثالثة ستبدأ في 2025، من خلال تعميم الاستفادة من التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وعن تعبئة مصادر التمويل وضمان استدامتها، وضعت الحكومة الفرضيات، حيث سيصل المبلغ الإجمالي لتنزيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 51 مليار درهم سنويا، موزعة حسب المحاور التالية: ▪ تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 13,8 مليار درهم؛ ▪ تعميم التعويضات العائلية: 19,8 مليار درهم؛ ▪ توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد: 16,5 مليار درهم؛ ▪ تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل: 1 مليار درهم. وسيعتمد تمويل هذا الإصلاح على نظامين: 1/ نظام قائم على المساهمة: بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. إذ سيتم التكفل بتمويل تعميم التغطية الاجتماعية في حدود 28 مليار درهم في إطار هذا النظام، بما في ذلك اشتراكات العمال غير المأجورين في إطار المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021؛ 2/ نظام تغطية تضامنية غير قائم على المساهمة: بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، بكلفة تناهز23 مليار درهم. وسيتم تمويل هذا النظام، على الخصوص، من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد والتحويلات وتعبئة موارد ضريبية جديدة: المساهمة التضامنية المدرجة في إطار قانون المالية 2021 والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات والمبرمجة في إطار قانون المالية 2021 . 
رئيس الحكومة: 3 مراحل لتعميم الحماية الاجتماعية.. وفرضيات التمويل فيها 5 ملايير درهم من المساهمة التضامنية