عادي. عادي جدا. ولنفترض أن مصطفى الرميد لم يصرح بكاتبته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولم يؤد يوما اشتراكها الشهري. والواجب الذي عليه كمحام. وكرب عمل. وما الضرر في ذلك. فهذا عادي. عادي جدا. ومعمول به في كل مكان. ولنفترض أن “التهمة” صحيحة. ما دام أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لم ينفها لحد الساعة. ولم يكذبها. ولم يخرج بأي توضيح. ولم يظهر رقم تسجيل كاتبته الراحلة. وما العيب في ذلك. فهذا سلوك جار العمل به في مهنة المحاماة. وفي مهن أخرى كثيرة. وكم من محام له كاتبته غير المصرح بها في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكم من محام لا ينوي أن يفعل ذلك. ولا يجد أي حرج في الأمر. وكم من محام. تقوم كاتبته بكل المهام. وتتنقل بين المحاكم. ولا يمنحها إلا الفتات. هذا عادي. وطبيعي. ومعروف. وليس فضيحة. ولا يستدعي كل هذه الضجة. وكم من كاتبة لها الإجازة في الحقوق وتشتغل عند محام حاصل هو الآخر على الإجازة. وراتبها هو 2000 درهم في الشهر. عادي. عادي جدا. وهناك مهن خلقت ليعتدى على حقوق ممارسيها. ومنهن الكاتبات في مكاتب المحامين. إنه قدرهن. وما يتعرضن له هو ضريبة أن يكون لك شرف الاشتغال في مكتب محام. هذا عادي. عادي جدا. ولا أفهم دوافع هذه الحملة المسعورة على مصطفى الرميد. ولماذا هو مستهدف دون غيره. وهل لأنه ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وهل لأنه وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان. يفترض فيه أن يكون أحرص الناس على حقوق كاتبته. وعلى حقوق كل المواطنين. وكل المأجورين. والمستخدمين. والموظفين. بينما هذا عادي جدا. وحتى لو كان صحيحا. فهو مقبول. ورائج. بين الزملاء في المهنة. ومحامون كثر لا يستطيعون دفع ما عليهم إلى الضمان الاجتماعي. ولا يسجلون كاتباتهم من الأصل. فهن مجرد كاتبات. ناهيك عن كون المحاماة مهنة نبيلة. وما يسري على المهن الأخرى. لا يسري عليها. وهي في حل منه. وليس المحامون وحدهم من لا يصرح عدد كبير منهم بكاتباتهم. بل أصحاب المقاولات الصحفية أيضا. ولولا أن التصريح بنا نحن الصحفيين. أصبح يجلب لهم المال. ودعم الدولة. المشروط بالتصريح بنا. لما فعلوا ذلك. ولتركونا بلا ضمان اجتماعي. أما في ما يخص العلاقة بين الدفاع عن حقوق الإنسان وبين عدم التصريح بالأجير. أو المستخدم. في الضمان الاجتماعي. فهي علاقة عادية. وطبيعية. ومقبولة. وعادة. معظم المدافعين عن حقوق العاملين في العلن. يهضمونها في السر. وبالتجربة. فقد اشتغلت مع أرباب عمل يساريين وحقوقيين. لكنهم هضموا حقوقي. عادي. عادي جدا. ولم ينصفني. ولم يصرح بي في صندوق الضمان الاجتماعي إلا الرأسماليون. والليبراليون المتوحشون. عادي عادي جدا. وآلاف الكاتبات في مكاتب المحامين غير مصرح بهن. هذا سلوك طبيعي وجار به العمل في كل المهن النبيلة. وفي المحاماة بالخصوص. لكن يبدو أن هناك من يستهدف مصطفى الرميد لوحده. ومن يريد تشويه سمعته لانتمائه السياسي مع أن القاعدة هي عدم التصريح والذين يصرحون بكاتباتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هم قلة. ونادرون. ولا يعرفهم أحد. ولا يتكلم عنهم أحد. وهم الذين يجب فضحهم. وهم الذين يجب التشهير بهم وليس الرميد. 
دفاعا عن مصطفى الرميد! المحامون الذين يصرحون بكاتباتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هم قلة. ونادرون. وهم الذين يجب فضحهم و التشهير بهم. وليس الرميد