يذهب ابنك إلى المدرسة المجانية، ليحصل على وجبة الغذاء بلا مقابل، لتستكمل أنت دراساتك العليا مجانًا، ولديك نظام تقاعد يجعلك تحصل على معاش كبير بعد انتهاء خدمتك. هذا الأمر ليس محض خيال ولكنه ما يحدث بالفعل في السويد، ولا يقتصر الأمر على ذلك ليمتد أيضًا إلى العلاج المجاني في أي مستشفى تختارها، بما يشمل أطباء الأسنان الذين لا يشملهم التأمين الصحي تقليديًا. مزايا خيالية!! وفي العديد من الدول المتقدمة قد توجد مزايا مقاربة، ولكن ما يميز نظام التكافل الاجتماعي السويدي أن الجميع يحصلون على تلك المزايا، فقيرًا كنت أو غنيًا فأنت مستفيد. ولا عجب من ذلك إذا ما عرفنا أن الدولة الأوروبية الثرية هي الأقل إنفاقًا بين دول العالم المتقدم على الدفاع بنفقات لا تتعدى 1.2% من الميزانية بما يجعلها قادرة على الإنفاق بصورة أكبر على نظامها الاجتماعي. ويشير تقرير حكومي محلي إلى أن أهم مزايا النظام الاجتماعي للدولة الإسكندنافية أنه يسمح للأشخاص الأقل ماديًا أو في التعليم بصعود السلم الاجتماعي. فمع تعليم مجاني متطور ونظام تأمين صحي شامل، وإيجارات سكنية في المتناول يجد الشخص نفسه قادرًا على تطوير ذاته للتطور وتحقيق قفزات ملحوظة. وهناك قيود كبيرة للغاية على سبيل المثال على أسعار العقارات والإيجارات في السويد، مما ساعدها في عبور الفترة العصيبة التي مرت إبان أزمة الرهن العقاري عام 2008. وتمنح الحكومة السويدية إجازة مدفوعة الأجر للأب والأم لمدة 480 يومًا في أعقاب حصولهما على مولود، في ظل رغبة الدولة في زيادة عدد السكان والتخلص من ظاهرة المجتمع الشائخ. ويصل معاش التقاعد للسويديين 70% من دخلهم الأساسي كجزء من رعاية كبار السن، وهناك حتى معاش الحد الأدنى لهؤلاء الذين لا يكملون فترة كافية للحصول على المعاش تقليديًا ويكون في حدود 50% من الأجر أثناء العمل. ضرائب كبيرة وقطاع عام فعال “أنيكا ستراندهول” وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية تقول إن ما يجعل النظام في السويد قادرا على الاستمرار في تقديم تلك المزايا الاجتماعي هي قدرة البلاد على الادخار في الأوقات الجيدة لمواجهة الأوقات العصيبة. وتقول “ستراندهول”: “هناك العديد من المتغيرات في العالم الحديث التي قد تجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات عنيفة ومفاجئة، وواجب الحكومة أن تعمل على تجنب تلك التقلبات أو الحد من آثارها إذا كانت حتمية”. وما يسهم في دعم السويد بالاحتفاظ بهذه القدرة الكبيرة على ضمان استمرار بقاء مظلة الضمان الاجتماعي حقيقة وجود قطاع عام كبير. فقرابة 30% من السويديين يعملون في القطاع العام، وينتجون نسبة موازية من الدخل القومي، وفقًا لتقديرات الحكومة السويدية لعام 2015، بما يسهم في تدعيم الموازنة الحكومية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن القطاع العام يعمل على تشغيل النساء، والتي قد لا يقبل القطاع الخاص على تشغيلهن بدرجة كبيرة ولذا فإن 72% من العاملين في القطاع العام سيدات. ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن متوسط الضرائب على المواطن السويدي يصل إلى 48.2%، أي أنه يدفع قرابة نصف دخله للضرائب ولكنه يظل سعيدًا. وتنقل الصحيفة عن مواطن سويدي قوله: “إذا كنت أدفع نصف دخلي كضرائب وأحصل على كل شيء تقريبًا بالمجان أو بأسعار زهيدة فأنا بالطبع سعيد، لا سيما إذا قارنت وضعي بوضع الإنجليز”. ويبلغ الحد الأقصى للضرائب في السويد 60%، وعلى الرغم من ذلك فإن السويديين دائمًا ما يصوتون لمصلحة إبقاء الضرائب في مستواها المرتفع بل تظهر أصوات تنادي برفعها على الأكثر ثراءً. وبسبب نظام الرعاية الصحية المتقدم، تشير الحكومة السويدية إلى أن الأمراض العادية لم تعد تواجه الغالبية العظمى من السويديين حاليًا، حيث إن السواد الأعظم إما “أصحاء” أو “أصحاء جدًا”. ولكن هذا الأمر لا يمتد للصحة العقلية وفقا لإحصاءات الحكومة، حيث إن كثيرين يعانون من التوتر واضطرابات النوم، ولذلك بدأت الحكومة برنامجًا موسعًا لمواجهتهما. القطاع الخاص يشارك في المسؤولية ففي الوقت الذي تعمل فيه غالبية الدول على مكافحة الأمراض المتوطنة أو تلك المستعصية يبدو أن السويد حققت قفزة فريدة بسعيها للحفاظ على صحة مواطنيها النفسية في المقام الأول. ولا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على الحكومة السويدية، بل تمتد لفكرة توفير الكثير من المطاعم والمخابز لوجبات مجانية لغير القادرين. كما أن الشركات السويدية تقوم بعمل مواثيق مع بعضها البعض تتخطى فيها المعايير الحكومية لا سيما في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد والرشوة. وعلى الرغم من أن الشركات تقيد نفسها بنفسها بمثل تلك المواثيق، التي تقر معايير متشددة إلا أنها تعتبر ذلك جزءاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع وتنميته. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أرض الأحلام كما يقولون، وفرنسا أرض النور، ولندن عاصمة التنوع، إلا أن السويد تأتي بمكانة متفردة كالدولة “الأكثر إنسانية” في العالم. ولعل هذا هو ما دفع صحيفة إندبندنت البريطانية لكتابة عنوان لافت في نوفمبر يجعل مواطني باقي دول العالم يشعرون بالغيرة : “السويد.. الدولة التي تقدم خدمات للإنسانية أكثر من أي بلد آخر”. 
السويد. الدولة الاكثر انسانية في العالم