علمت “كود”، أن محامين في ملف شركة “لورن أند أورن كوسميتيك”، التي يتابع مديرها في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، بتهم “النصب وتلقي اموال من الجمهور دون ان يكون معتمدا المؤسسة ائتمان والبيع الهرمي”، كشفوا خلال الجلسة الأخيرة، عن معطيات مثيرة عن ما أسموه “الشركة النافذة التي تسببت في تشريد 60 ألف موزع يتعامل مع الشركة”، مؤكدين على “تورط منافس نافذ في التشويش على نجاح الشركة والتسبب في الحجز على الحساب البنكي للشركة، دون تسجيل أية شكاية نصب من موزعيها، رغم أن عددهم يفوق 60 ألف”. وأضاف دفاع الشركة في الجلسة الأولى، أن الأنشطة التي تمارسها الشركة لا علاقة لها بالادخار ولا التسويق الهرمي، حيث توجد وثائق تثبت وجود عقود مبرمة بين الشركة وموزعيها وتسلمهم للسلع الموجهة للمتسهلك، عكس التسويق الهرمي الذي يعتمد على بضاعة وهمية، وأن النشاط الذي تمارسه الشركة، يبقى نشاطا تجاريا قانونيا، يحترم معايير البيع المباشر، وتملك مخازن على الصعيد الوطني مملوؤة بالبضائع، التي هي عبارة عن مواد تجميل، وحائزة على رخصة الملائمة من وزارة الصحة. 
محامون يكشفون معطيات مثيرة عن “الجهة النافذة اللي غرقات “لورن أند أورن كوسميتيك”