ثمة على الأقل ثلاث جوانب مهمة في لقاء مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنيكران: – الأول مرتبط بالطابع المؤسساتي للقاء، فالملك لم يكلف مستشاريه للحديث مع رئيس الحكومة هاتفيا ولا تحدث هو بنفسه إليه شخصيا، وإنما بعث مستشاريه للقاء رئيس الحكومة في مقر رسمي لرئاسة الحكومة، وتم تغطية هذا القلاء ببلاغ رسمي للديوان الملكي تم نشر مضمونه بوكالة المغرب العربي للأنباء، وهو ما يبرز الطابع المؤسساتي للقاء. – الثاني، وهو المرتبط بطبيعة المستشارين، فقد حرص الملك على إبعاد المستشارين الذين يمكن أن يكون لتكليفهم بهذه المهمة أبعاد وتأويلات غير مرغوبة، فحرص على بعث عبد اللطيف المنوني الفقيه الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور حتى يعطي الانطباع بأن تصرف الملك يتطابق والمقتضى الدستوري، وفيه إلى حد ما تفاعل مع ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة من كونه لا يريد إحراج الملك بإدخاله في الخلافات الحزبية، إذ يدخل اختيار عبد اللطيف المنوني بطبيعته الدستورية ونشر البلاغ المحدد لطبيعة اللقاء في سياق التأطير الدستوري للتدخل الملكي، إذ قطع الطريق على أي تأويل يمكن أن يقحكم المؤسسة الملكية في التدخل في تكييف طبيعة المفاوضات والتأثير على مسارها، وحدد بدقة نوع التدخل الملكي، وكونه لا يخرج عن سياق الدعوة للتسريع بتشكيل الحكومة وتلبية انتظارات الشارع بهذا الخصوص، أما تكليف عمر القباج، فالتقدير أنه يدخل في سياق تنويع المحاورين، أو للدقة المستمعين، حتى يتم نقل صورة واضحة للملك عن حقيقة المفاوضات وجوهر الإشكال الذي حال دون تشكيلها إل هذا الوقت. – الثالث، ويرتبط بأثر اللقاء في إطلاق دينامية جديدة للمفاوضات، إذ الراجح من خلال التوقيت الذي اختاره الملك، أن ثمة تحديات بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، يفرض التسريع بتشكيل الحكومة، وهو ما سيدفع الفرقاء السياسيين إلى التقاط الرسالة الملكية، والعمل لتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز مرحلة الموقف من المشاركة في الحكومة، إلى مرحلة الحسم في الأغلبية الحكومية والانتقال إلى التفاوض حول الهندسة الحكومية والمناصب الوزارية. التقدير أن يكون رئيس الحكومة بلغ المستشارين الملكيين بوضوح عن سير المفاوضات، وشرح طبيعة موقفه وإصراره على مشاركة حزب الاستقلال، وأن الإشارة التي يمكن أن يكون التقطها وهي المسارعة إلى إطلاق جزلة مشاورات جديدة، أغلب الظن أنها ستحلحل الموقف وستسفر عن متغيرات يمكن أن تنقل التفاوض إلى مستوياته المتقدمة، والتقدير أيضا أن الصعوبة التي لقيها بنكيران على مستوى الحسم في أغلبيته الحكومية، ستنتقل إلى المستوى الثاني والثالث، أي الهندسة الحكومية ونصيب كل حزب على حدة، لكن ليس إلى الدرجة التي يمكن أن تساهم في خلق بلوكاج جديد. ما يمكن قراءته من هذه الحلحلة، أن ثمة دينامية جديدة ستنطلق وأن الأحرار، سيغير التكتيك، من التشدد في تحديد شروط مشاركته، إلى قدر من المغالبة في النصيب الحكومي، ولا أستبعد بهذا الخصوص أن يخرج الاتحاد الاشتراكي من التوليفة الحكومية ويقوم إلى جانب البام بوظيفة المعارضة. 
قراءة في دلالات لقاء رئيس الحكومة بمستشاري الملك: اختيار المستشارين والمكان والوسيلة