ذكر مصدر من وزارة العدل والحريات أنه لا صحة لادعاء محمد الهيني بكون وزير العدل والحريات أقسم بأن ينتقم منه، بل على العكس من ذلك ، فالوزير ليس من أخلاقه الانتقام ولم يكن الهيني في يوم من الأيام خصما له. وأضاف المصدر أنه “كما سبق أن أعلن ذلك وزير العدل و الحريات، أنه لو كان محمد الهيني اعتذر لزميله لدافع عنه، إلا أنه وأمام عدم حدوث ذلك، فإن الوزير تعامل مع ملف المعني بالأمر بحيادية تامة بعيدا عن منطق الانتقام أو ما شابهه”. وقال إن المجلس الأعلى للقضاء بصفته الساهر على الضمانات المخولة للقضاة وحماية مهنة القضاء اتخذ ما يراه ملائما من قرارات. ويضيف ذات المصدر، أن ما يثير الاستغراب هو كيف يراد نسبة القرار المتخذ في حق المعني بالأمر للوزير، في حين أن القرار المتخذ صادر عن مؤسسة دستورية تضم شخصيات قضائية سامية، بعضها منتخب من طرف القضاة، اتخذت من القرارات ما ارتأت أن فيه حماية للقضاء و سمعته وحماية للقضاة من بعضهم بعضا. 
الرميد للقاضي الهيني: ليس من أخلاقي أن أنتقم منك ولم تكن في يوم من الأيام خصما لي وتعاملنا معاك بحيادية