قال موقع “دويتشه فيله” الألماني، إن المغرب يمكن أن يشكل خيارا واضحا لتنويع وتقصير سلاسل الإمداد الأوروبية، والحد من الاعتماد على الصين، في ظل تضرر الشركات الأوروبية من جائحة فيروس كورونا المستجد. وذكر الموقع في مقال تحت عنوان “الخسارة الاقتصادية للصين يمكن أن تكون مكسبا للمغرب”، أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن الاعتماد المفرط للشركات والحكومات الأوروبية -التي تعاني بالفعل من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين- على هذا البلد الآسيوي في كل شيء تقريبا، من السيارات إلى الأدوية. وأكد المقال أن المغرب الذي يعد حسب خبراء، واحة الاستقرار السياسي في الجوار الجنوبي المضطرب للاتحاد الأوروبي وشريكا تجاريا موثوقا للتكتل، قد يكون خيارا واضحا للشركات التي تتطلع إلى تقصير سلاسل التوريد الخاصة بها. ونقل الموقع عن غيوم فان دير لو، من مركز التفكير للدراسات السياسية الأوروبية، الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له، قوله “إذا نظرت إلى المغرب، فإنه يتوفر على شروط أكثر ملاءمة في مجالات معينة، على وجه الخصوص، في ما يتعلق بالطاقات المتجددة والقطاعات ذات الصلة بالبيئة، المغرب في الصدارة”. وأضاف أن الفكرة التي أعربت عنها المفوضية الأوروبية بالفعل، بشأن تنويع سلاسل التوريد، يمكن أن تكون مفيدة للمغرب ويمكن أن تسرع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الجديدة. ونقل الموقع الألماني عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، قوله في البرلمان شهر أبريل الماضي، خلال عرضه للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورنا، إن “الاقتصاد المغربي سيواجه صعوبات وتغيرات. لكن هناك أيضا فرص كبيرة لاغتنامها”، مضيفا “الفرص المتاحة للمغرب لم تكن ممكنة خلال الخمسين سنة الماضية”. وحسب صاحب المقال، فإن “الوزير المغربي كان يردد ببساطة ما قاله العديد من الخبراء خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث إن الشركات الأوروبية، التي تضررت بشدة جراء اضطرابات سلسلة التوريد الضخمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19، تسعى جاهدة إلى جعل سلاسل القيمة الخاصة بها أكثر مقاومة للصدمات المستقبلية، بما في ذلك عن طريق الحد من الاعتماد المفرط على الصين وتقريب التصنيع إلى بلدانها”. ويضيف المنبر الألماني، نقلا عن أليساندرو نيسيتا، من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن “المغرب في موقع جيد للغاية بسبب قربه الجغرافي ولكونه جزءا من اتفاقات التجارة الإقليمية للاتحاد الأوروبي، وقواعد المنشأ الخاصة به مندمجة إلى حد ما مع قواعد الاتحاد الأوروبي”. ويرى أن البلد الواقع في شمال إفريقيا، والذي يصفه الكثيرون بأنه بوابة للاستثمارات الغربية في إفريقيا، هو واحد من الدول القليلة في العالم التي لديها صفقات تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما في الوقت الحاضر يجريان محادثات من أجل صفقات تجارية أعمق وأكثر شمولا. “بروابطه الاقتصادية والتجارية المزدهرة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، والاستثمار الضخم في البنية التحتية، والحوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومجانية البقع الأرضية، يبرز المغرب كرائد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إلى جانب فرنسا التي تقود معظم الاستثمارات في 2018′′، حسب . ويبرز المصدر ذاته، أن مكاسب الإصلاح المتوقعة في سلاسل التوريد بالنسبة للمغرب لن تكون أكثر وضوحا في أي قطاع من غير قطاع السيارات، حيث برزت الدولة كمركز لشركات صناعة السيارات التي تستهدف الأسواق في إفريقيا وأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، مثل شركتي صناعة السيارات الفرنسية الكبيرة رونو وبوجو. ونقل الموقع عن محللين من مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشن”، قولهم إن “المغرب سيكون منافسا قويا للاستفادة من إعادة هيكلة رونو وبوجو اللذين يهيمنان على صناعة تصنيع السيارات في البلاد وسلاسل التوريد الخاصة بهم متطورة بالفعل في البلاد”. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تمنح العمالة الأكبر والأرخص المغرب امتيازا على دول وسط وشرق أوروبا، والتي يمكن أن تستفيد أيضا من خطط إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات. 
دويتشه ڤيلي: بدل الصين المغرب خيار لتنويع وتقصير سلاسل الإمداد الأوروبية