دخلت المفتشيات العامة لبعض اقطاعات الحكومية على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب. وذكرت مصادر الجريدة أنه بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها، مؤخرا، بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف لسندات الطلب دون مبرر معقول. تفاصيل اخرى في عدد يوم غد. 
نايضا بين الوزراء بسبب تقارير سوداء على الصفقات