أخذت قضية مقطع فيديو نشرته فتاة من داخل مستشفى الحسن الثاني في سطات، والذي ولجته بعد شكها في انتقال فيروس «كورونا» إليها، منعطفا أثار نقاشا غلب عليه الجانب الإنساني. ففي الوقت الذي كان ينتظر أن تطوى صفحة هذه الواقعة بالصفح عن صاحبة الفيديو بعد قيامها بخرجة إعلامية قدمت فيها رواية أخرى حول ما حدث لها في المستشفى، وإصدار وزارة الصحة بلاغا توضيحيا قرأ من بين سطوره أن المعنية بالأمر لم تكن في حالة نفسية طبيعية لحظة تسجيلها للمقطع المرئي والصوتي المشار إليه، وهو ما استنتج من خلال التأكيد على أن الطبيب المعالج لاحظ عليها حالة من التوتر والقلق نظرا لمخالطتها لإحدى صديقاتها التي سبق لها الانتقال للمبنى الصحي المذكور، حدث ما لم يستحضره الغالبية في ذهنهم، نظرا لهذه الاعتبارات، ألا وهو تفعيل مسطرة متابعتها بإحالتها، أمس الخميس، على النيابة العامة المختصة لاتخاذ قرار قضائي في حقها، في انتظار أن يجد ملفها طريقه للمحكمة لتقول كلمتها في ما نسب إليها من تهم. هذا التطور لم يتفاعل معه الاتجاه العام للنقاشات المفتوح حول كل ما هو مرتبط ب «كورونا»، كما كان عليه بالنسبة للملفات الأخرى المتعلقة بترويج الشائعات والأخبار الزائفة عن الجائحة. فأغلب الأراء، التي غلب عليها الجانب الإنساني، مالت إلى التأكيد على أن الأرجح في تدبير واقعة فيديو سطات كان يجب أن يكون بمثل الطريقة التي عولجت بها خرجة الفرنسية في مستشفى الحسن الثاني في أكادير، وبعدها تلك الصادرة عن المغربي الحامل للجنسية البريطانية الذي يرقد في مستشفى محمد السادس بمراكش، على اعتبار أن بينهم قاسم مشترك وهو أنهم كان تحت الضغط النفسي الرهيب نفسه الذي يغذيه الخوف والهلع من هذا العدو الفيروسي الخفي الذي ما زال الجميع يجهل عنه الكثير. يشار إلى أن الأبحاث المنجزة في فيديو فتاة سطات بالذي أكدت فيه أنها تعاني داخل الحجر الصحي من حرمانها من الأكل والماء، أظهرت أن تصوير هذا المقطع بقاعة المستعجلات، وليس بمنطقة الحجر الصحي الخاصة بالمصابين بالوباء، كما أوضحت التحريات أن المعنية بالأمر جرى التكفل بحالتها والتعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما كانت أشارت أليه وزارة الصحة في البلاغ الذي أصدرته في هذا الشأن. 
متابعة المرا مولات فيديو الحجر الصحي فسبيطار سطات نايض عليها نقاش إنساني