وضع القضاء، يده من جديد على ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد أن أحالت رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك شكاية مقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالي وقانونية بالتعاضدية تكتسي “صبغة جنائية”. هذه الخطوة قد تجعل رئيس التعاضدية وأعضاء مجلسها الإداري السابقين ضيوفا على غرف التحقيق، بعد أن طالبت الجمعية بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى إفادة وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية السابقين، مع الاستماع إلى إفادة عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري. 
النبوي يحيل ملف التعاضدية على الوكيل العام للملك