قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، في تصريح لـ”كود”، إن الأغلبية الحكومة لم تصل بعد إلى التوافق على مشروع القانون الجنائي، المتواجد في ردهات البرلمان لأزيد من 4 سنوات. وأوضح العنصر، في جوابه على سؤال “كود” حول حقيقة الخلاف بين الأغلبية الحكومية حول “تجريم الإثراء غير مشروع” في مشروع القانون الجنائي، إن “الخلاف حول مشروع القانون الجنائي خصوصا في ما يتعلق بـ”تجريم الإثراء غير المشروع”، شكلي”، مؤكدا أنه هناك رأيين داخل الأغلبية بخصوص هذا الموضوع. وكشف العنصر، أن “الرأي الأول يقول بأن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يستقبل التصريح بالممتلكات وله القدرة في القيام بالمقارنة وبالتالي من حقه أن يحيل الملفات على القضاء، علما أن المقارنة تتم عبر مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله”. و”الرأي الآخر يقول بضرورة اعتماد مساطر خاصة داخل مشروع القانون الجنائي، لكن من سيحرك المتابعة في هذه الحالة؟” يقول العنصر. وشدد المتحدث على هيئة الأغلبية في آخر اجتماع لها لم تحسم الخلاف، وأجلت النظر في الموضوع إلى اجتماع مقبل خصوصا وأن “وزير العدل لم يطلع على كل تفاصيل المشروع القانوني” يضيف العنصر. وقال العنصر لـ”كود” إن “الأغلبية متفقة على الجوهر بخصوص المراقبة والمساءلة فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع لكنها مختلفة على كيفية مراقبة تلك الأموال”. وسبق أن اعتبر محمد بنعبد القادر، ربط تعثر المصادقة على مشروع القانون الجنائي بمواد تجريم الإثراء غير المشروع،، بأنه ” تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها” وفق تصريحات سابقة. في حين يشدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على أن سبب “بلوكاج” القانون الجنائي، هو “تجريم الإثراء غير المشروع”. وقال الرميد يوم الأربعاء الماضي بكلية الحقوق بالمحمدية، “:”بالصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون تجريم الإثراء غير المشروع”. وأوضح الرميد، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، “لا يمكن أن يتعايش المغاربة مع واقع أشخاص يبدأون من الصفر فيراكمون ثروة ضخمة بشكل غير مبرر بدون أن تكون هناك أسباب لهذه الثروة، وغياب اي وسيلة للمحاسبة”. حرب بين الأغلبية حول كيفاش يحاربو “الإثراء غير المشروع”، بنعبد القادر عندو رأي لي كيشوف بلي كاين مجلس جطو يكفي، والرميد عندو رأي آخر، كيقول بلي ضرور من قانون كيخلي الدولة تراقب ممتلكات المسؤولين والموظفين العموميين. يشار إلى أن التعديل الذي تبنته الأغلبية في 10 يناير، قدمه فريق التجمع الدستوري، “يفرغ الجريمة من محتواها”، وفق مصدر مقرب من الرميد. وينص هذا التعديل على قيود لتفعيل جريمة الإثراء غير المشروع، أولها، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات هذه الجريمة، أي أنه لا يمكن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة ضد الموظف المتهم بالإثراء غير المشروع إلا بعد إثبات الجريمة من طرف المجلس. ثانيا، أنه لا يمكن متابعة الموظف المتهم إلا “بعد نهاية مهامه وليس أثناءها”، أي يجب انتظار إحالة الموظف على التقاعد من أجل متابعته. ثالثا، بخصوص دخله أن تتم المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله. وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي: “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”. ويجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه. وكانت جريمة الإثراء غير المشروع سببا في خلافات حول مشروع القانون الجنائي، منذ مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه في 2016، فقد نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف، إذ نص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد جدل داخل مجلس الحكومة، ورفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، تم الاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات. وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية لممارسة الوظيفة، أي الطرد من المنصب، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في الصيغة الأولى، التي أعدتها وزارة العدل. 
لعنصر لـ”كود”: الخلاف بين الأغلبية على تجريم “الإثراء غير المشروع” شكلي وفيه جوج آراء