“لي بغا يدير الفلوس يمشي يدير الفلوس ولي بغا يخدم فالقطاع العام باكراهاتو مرحبا، ومن سود قطاع الماء بشكل مباشر أو غير مباشر فلا مكان له هنا”، هكذا خاطب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، في أول لقاء له مع رؤساء المصالح والأقسام ومسؤولين بالإدارة، بعد حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء. قطاع الماء الذي يعرف اختلالات كثيرة، والتي راحت ضحيتها شرفات افيلال بعد اعفائها من قبل الملك وباقتراح من رئيس الحكومة، وهي اختلالات تساءل الوزير المعني عبد القادر اعمارة، خصوصا وأنه لم يحرك مسطرة المحاسبة حيث اكتفى فقط باعفاء مسؤول على قطاع التجهيزات المائية. يقول مصدر مطلع بالوزارة إن هناك لوبي يشتغل بكل الوسائل للضغط من أجل الفوز بالصفقات وكذا التغطية على الاختلالات، والتي انشف بعضها بعد زلزال اعفاء شرفات افيلال، من منصب قطاع الماء. تقرير أسود لمجلس جطو..مسؤول على تأخر بناء سد مارتيل مكلف بالاجابة تشير المعطيات التي حصلت عليها “كود”، أن 300 صفحة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الماء، تضمنت 600 اختلال منذ سنة 2012 الى غاية سنة 2017، وهو التقرير الذي توصل به كل من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماؤ وكاتبة الدولة المكلفة بالماء المعفية بظهير رسمي. الغريب في التقرير الذي سيخرج السنة المقبلة، تقول مصادر “كود”، هو أن المكلف بالجواب على تلك الاختلالات داخل وزارة اعمارة، هو رئيس إعداد سد مارتيل، الذي تثار عليه أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن شبهة “اختلالات” تحوم حول أسباب تأخر سد مارتيل أو “فضيحة مارتيل” كما تفضل مصادرنا تسميته. وفي خطوة غير مفهومة، تتعلق بإنجاز سد مرتيل الذي تم تسجيل ضده مجموعة من النواقص إذ يعد من النماذج السيئة في تدبير المشاريع، بسبب تداعياته المقلقة بالنسبة لتوفير المياه بمنطقة تطوان والنواحي” تضيف مصادر “كود”، أصدرت شرفات افيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء مراسلة ، بتكليف يتعلق بالإعداد والسهر على تطبيق قواعد التدبير الجيدة بخصوص « تحديد مهام الإشراف على والمتعلقة بكافة المشاريع في مجال المياه، لفائدة رئيس تهيئة سد واد مرتيل”. سد مارتيل.. الملايير هزها الما والمواطنون يشتكون من العطش انطلقت أشغال تشييد سد واد مرتيل من طرف الملك، قبل 9 سنوات، وإلى حدود الآن لم تنته الأشغال برغم تعهد كاتبة الدولة المكلفة بالماء سابقا، على أن الانتهاء من إنجاز الأشغال بالسد سيكون في متم سنة 2017. أما تركيبته المالية الإجمالية، ففي البداية، لم تكن تتجاوز 950 مليون درهم، بتمويل من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وميزانية الدولة، فيما تجاوزت بعد ابرام صفقة تكميلية إلى مبلغ إجمالي قدره مليار و 600 مليون درهم، في زيادة وصلت إلى ما يقارب 60 في المائة. في شهر فبراير 2017 ، قدم مركز الشمال لحقوق الإنسان، شكاية ضد صاحب المقاولة التي رست عليها الصفقة لإنجاز أشغال سد وادي مرتيل، حيث حولها إلى مصدر لتموين أوراش أخرى يقوم بإنجازها، بالسلع والمواد الأولية التي يفترض أن تخصص لإنجاز مشروع السد، علما أن المقلع الذي تستخرج منه المواد الأولية “التي لا يعرف ان تذهب”، وقد أحالت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان الشكاية على مصلحة الشرطة القضائية بتطوان، قصد فتح تحقيق قضائي لمعاقبة المتورطين. من جهته، وجه النائب البرلماني عمر بلافريج سؤالا كتابيا إلى قطاع الماء بتاريخ 23 فبراير 2017 ورد فيه بأنه تم الترخيص لمقلع بالجماعة القروية الزينات بشكل استثنائي لصاحبشركة “سينطرام” المكلفة بإنجاز سد مرتيل، وكان تبرير الترخيص هو إتمام إنجاز الأشغال بالسد، إلا أن الواقع وما تؤكده الساكنة هو أن المقلع حول حياتهم إلى جحيم بسبب الاستغلال العشوائي له لا يستفيد منه السد، بل يتم نقل مواده نهارا نحو آلات ضخمة توجد داخل ورش السد لاستخراج مواد التجهيز والبناء ومن تم يعاد نقلها نحو مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من المغرب. ومن بين المهام التي حددها قرار التكليف، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، للمسؤول الذي تقديم تقارير حول تقدم أشغال « أضيفت له مهام الإشراف على كافة المشاريع، نجد أنه يقوم بالمشاريع بقطاع الماء والإكراهات المحتملة، والمساهمة في تقديم تحليل لإكراهات المشاريع. والحال أن هناك عجز واضح في تحليل إكراهات مشروع واحد، لا يزال ،» واقتراح الحلول يتخبط في التعثرات. إن ما يثير الاستغراب، يقول مصدر متتبع لأشغال بناء السدود، هو عدم تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، بل بالعكس، ستتم مكافئة من يتحمل مسؤولية “الإخفاقات والنواقص” التي شابت أشغال سد مارتيل، من خلال تكليفه بالإشراف على باقي المشاريع الكبرى. في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سنتطرق إلى أوجه بعض الاختلالات على مستوى منظومة التدبير الإداري ، بالاضافة الى تدهور المنظومة التقنية، والتداعيات السلبية لذلك على حالة تقدم إنجاز المشاريع، وهو ما تعزيه مصادرنا الى وجود لوبي يتحكم في كل شيء داخل القطاع الاستراتيجي. 
ملف خاص. الجزء 1: بعد إعفاء افيلال.. 600 اختلال في ملايير قطاع الماء تحاصر “لوبي متواطئ”