كثيرون لم يصدقوا أن قرار حزب الاستقلال بالخروج من الحكومة، لن يتم، وأن تنفيذه سيضيع بين دهاليز التأويل الدستوري، وبين مناطق الظل التي تملأ المشهد السياسي المغربي، طيلة خمسة عقود من الزمن. وبعبارة أخرى لم يكن اتخاذ هذا القرار إلا كتجربة جديدة لتحيين ما اصطلحنا على التفكير فيه والتفكير به: المنظومة السياسية والتدبيرية التي عمرت طيلة العهد السابق. غير أن المتتبع اليقظ، يمكنه أن يسجل أن أشياء كثيرة رافقت هذا القرار، وتنفيذه. أولها، الإقبارالنهائي لفكرة عمرت طويلا، وتم إشهارها في بداية الحكومة تتعلق بإحياء الكتلة التاريخية، بعد تحويرها عن مظانها الرئيسية وتسويغها ككتلة حكومية أكثر منها اختيار تاريخي .. أو تدبير تاريخي كما أرادها صاحبها عابد الجابري. ولم يبق من هذه الفكرة – تدبير وصول الإسلاميين إلى مقعد رئاسة الحكومة عبر مفهوم نابع من الحركة الوطنية – سوى مِزَق غير صالحة كمواد تحليل اليوم. والأكثر قربا من الواقع هو عودة الروح إلى الكتلة الوطنية الديموقراطية، من خارج الحكومة، كما كان موقعها دائما، سواء في السبعينيات أو في التسعينيات، للدفع بمقومات الدمقرطة إلى الأمام. مع قرار الخروج، تابعنا نقاشا في الفضاء العموم ، ، يتعلق بالقدرة السياسية والمؤسساتية لرئاسة الحكومة على قراءة سليمة للعلاقة مع المؤسسات المركزية في الحقل السياسي الوطني. وقد اتضح، من غير التجريح، أننا في الواقع أمام وضع غريب أو وضع دستوري بلا دستور، يقتصر على منح رئاسة الحكومة قدرة مؤسساتية لا تستعملها، لا في الأزمة ولا في الانفراج. ولن نخرج عن اللحظة الأولى لإعلان الحكومة، أو عشنا فصلا بديلا لها، حيث نذكر أن التنصيب العملي والدستوري للحكومة قد احتل مكانة كبيرة في نقاشات السياسيين والفاعلين الوطنيين، هل تكتفي بالاستقبال الملكي أم ضرورة التواجد أمام البرلمان؟ وعدنا إلى المربع نفسه، عندما عاد السؤال حول صلاحيات رئيس الحكومة في تدبير القضية المطروحة عليه، حتى بعد تقديم الوزراء لاستقالاتهم. والأعمق من ذلك، أننا في وضع دستوري بلا دستور، كان واضحا أن الغرابة تمس تصرف رئيس الحكومة نفسه في التعامل مع تمرين حكومي غير مسبوق، لكنه من محكم المتوقع في العمل السياسي. بعد الاستقالة، وقبل تنفيذها كاملة ، بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة، على أساس أن الأمر يتعلق بتمرين عاد!!! في حكومة تعتبر نفسها غير عادية. والغريب هو أن هذه المهمة، أيضا، أحيطت بتأويلات وبستار من المفارقة جعلها .. معضلة. كيف ذلك، ما إن بدا أن البديل المقترح لتعويض أو خلافة الاستقلال ، من طرف الأحرار، حتى بدأ سيناريو الكارثة يطرح نفسه: إذا «هم» أفشلوا هذا البديل سنتوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها. على كل، يقدم الحزب الحاكم هذا الاحتمال- دخول الأحرار إلى معترك التدبير المشترك – كما لو أنه «هبة» يقدمها لمن يعنيهم الأمر، لكي لا يتوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها! سأقبل بحزب ينقذ التجربة،.. وعليكم أن تقبلوا بذلك تحت .. التهديد! وهذا المنطق غير سوي، إذا ما عرفنا أن سبب الأزمة هو رئاسة الحكومة نفسها. وعلى ذكر الأزمة، فقد عشناها متراكبة، متزامنة مع أزمات أخرى، ولم تعد الكلمة تفزع في المغرب السياسي. بل على العكس، بدأ التساؤل الملح، هو إلى أي حد يستفيد الانتقال الديموقراطي وتحصين الدولة الوطنية الديموقراطية عبر بوابة الأزمة؟ ومن المفيد للغاية، في سياق مناقشتها، التساؤل حول دراسة جدوى هذا المقترح: أولا، لا أحد يمكنه أن يغامر، رئاسة حكومة أو غيرها، بدخول هذا النفق بدون التفكير في كلفته المالية ، في وقت تعيش فيه البلاد وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، تبحث فيه رفع الدعم عن المواد الأساسية مقابل توفير النفقات. ولن يقبل الرأي العام أن ترفع الحكومة من الأسعار وتجمد التعويضات وصرف المال على حل معضلة الحزب الحاكم. بل، هل يمكن أن تقف الانتخابات عند فض الاشتباك بين الرئاسة ومعارضيها، ولا تمتد إلى كل الاقتراعات، وعددها كبير بدون فتح كلفة التقسيم الانتخابي والنظام الجهوي والتدبير الاداري التي لم تعد لها الحكومة أي قانون مهمها صغر؟ يقع، بالفعل، أن تسبق الانتخابات قوانينها، أن تسبق حسابات الأزمة الوزارية حسابات السياسة في بلاد تريد تفعيل دستورها. والسؤال المركزي هو : هل يمكن أن تحل الانتخابات السابقة لأوانها المشكلة؟ وبمعنى آخر، هل سيحصل حزب العدالة والتنمية على المركز الذي يعطيه القوة لحسم كل الخلافات لفائدته بشكل نهائي؟ السؤال- بالرغم من أنه ينطلق من مسملة خاصة تضع الحزب الحاكم في موقع المنتصر بلا مناقشة – يتوجب أن نستحضر أن الوصول إلى نتيجة حاسمة يتطلب تغيير نمط الاقتراع، فبقاء النمط الحالى سيعيد تشكيل نفس الفسيفساء، مهما كانت التعديلات الطفيفة، طولا أو عرضا. وبالتالي سيجد العدالة نفسه، إذا ما حصل على الأغلبية في نفس الوضع الحالي، مع إضافة أساسية مفادها أن تجربته الحالية ستحسب في السجل السلبي. وعليه أن يقنع من جديد حلفاء جددا بالعمل معه، وهذا أمر غير وارد، على الأقل في سياق المناخ الحالي. وبالتالي فإن ما أردناه كحل سيضاعف الأزمة، يصبح الجزء الرئيسي فيها. ثانيا، لا أحد يمكنه أن يشك بأن العدالة والتنمية يدرك بأن الموجة العامة، بدوافعها الخارجية والداخلية التي حملته إلى السلطة، مازالت في زخمها، وفي نفس التوجه المساعد له والمفيد له. تجربة سنة ونصف من الحكومة، وخصومة واضحة مع أطراف من الرأي العام، سواء في نسيج الدولة أو في نسيج المجتمع، وتوجهات صدامية مع مكونات سوسيو مهنية فاعلة، لا يمكنها أن تمر بدون حساب، وإن كانت استطلاعات الرأي تعطي هامشا مهما للرئيس. ومن بين العناصر المهمة في التفكير في هذه المرحلة، على هامش خروج الاستقلال ودخول الأحرار ، هو الحدود التي تبنيها التجربة الجديدة في علاقها مع ما سبقها ويميزها عنها. أمامنا اليوم حزب، قاد رئيسه بنكيران الحملة، ضد الجي 8، ممثلة في صلاح مزوار. وكان المواطنون قد وجدوا أنفسهم بين مزوار وبنكيران: فاحتاروا من اختاروا. واليوم يطرح السؤال: على أنقاض من جاءت الحكومة الحالية؟ والجواب هو: على أنقاض التجربة السابقة، بما فيها الاستقلال ، الذي وجد الحل لابنكيران ومزوار.. الذي سيجد له الحل، بطريقة مخالفة؟ أين هي حدود التغيير فعلا؟ وما مستقبل الدستور في خضم تجربة تبحث عن فاعليها أكثر مما تبحث عن فعلها السياسي؟ 7/18/2013 
هوامش على دفتر الأزمة الحالية..