أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، أحكام قضائية في حق 16 متهما توبعوا في قضية ما يعرف بأكبر شبكة للدعارة الراقية على صعيد المدينة، من بينهم أستاذ ومتعاقد وعسكري وموظف شرطة. وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمين الرئيسيين في الملف. ويتعلق الأمر بـ”سناء.م” وزوجها “رشيد.ق”، حيث حكمت عليها بهذه العقوبة لكل واحد منهما مع أداء مغرامة نافذة قدرها 50000 درهم. كما حكمت على كل واحد من الثالث “أيوب.ل” و الرابعة “احلام.م” و”مريم.ب” ويونس.د” و”نبيلة.م” و”هاجر.م” بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. كما حكمت على على “نزهة.ل” و”عمر.س” و”فاطمة الزهراء.ر” و”عبد الناصر.ك” و”عثمان.ب” و”عبد اللطيف.ب” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين. كما قضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة المتهمين “محمد.ص” و”لبنى.ح” و”المهدي.و” و”كوثر.خ” والحكم ببراءتهم من المنسوب إليهم. كما أعلنت المحكمة عن بمصادرة المبلغ المالي والعوازل الطبية والملين الطبي المحجوزين لفائدة الخزينة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الـ16 تهم جنحية تتعلق بـ”التحريض على الفساد، الفساد، جلب أشخاص لممارسة البغاء والوساطة في ذلك ووضع محلات رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها للدعارة أوالبغاء، وإعطاء القدوة السيئة لقاصر”. وأوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها في 5 شقق في أحياء مختلفة بمدينة فاس، كان يكتريها المتهم الرئيسي وزوجته بغرض استغلالها كمحلات للدعارة وجلب أشخاص لممارسة الفساد والاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال في البغاء. وأوضحت عمليات البحث والتحري، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن من بين الأشخاص الموقوفين شرطي برتبة حارس أمن يعمل في إطار الدعم بمدينة فاس، وجندي، وأستاذ متعاقد، فضلا عن 8 سيدات. 
ابتدائية فاس صدرات أحكام بين الحبس النافذ والموقوف ف قضية ريزو الدعارة الراقية