في موسم استثنائي وطني ومحلي تبعثرت فيه المعايير والمقاييس بفعل الجائحة، حل هذه الأيام موسم مفصلي يتعلق بترويج الفواكه والخضر بالدار البيضاء، حاملا معه حركية خاصة تعاطى معها التجار والمستهلكين بطريقتهم الخاصة، رغم تسجيل تراجع في العرض من المنتجات، التي استقبلتها أسواق المدينة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. فمهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية ، الذي يساهم بشكل كبير في تغذية الساكنة المحلية ، يتحدثون عن ” تقلبات كبيرة في الأسعار تقع خارج السوق ، ليسوا مسؤولين عنها “، وعن ” عرض ضائع أو مفقود ” من المنتجات طبع هذا الموسم ، وهو ما يسهبون في أسبابه وتفاصيله، ربما كوسيلة لبسط إكراهاتهم، وكذا الدفاع عن أنفسهم بشأن ارتفاع أثمان تسويق بعض هذه المنتجات . ولاستيضاح حقيقة الأمر كان لزاما التوجه إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذي زاره فريق صحافي من وكالة المغرب العربي للأنباء ، فظهر كل شيء بوضوح تام .. هناك تراجع في العرض مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 ، وهناك أيضا زيادات في أسعار بعض الخضر والفواكه لأسباب لها صلة بهذا الموسم وقلة العرض، وهناك انخفاض في أسعار أخرى لوفرة العرض والمنتوج . وفي التفاصيل، فإن الرؤية العامة ، كما أظهرت ذلك معطيات حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء ، من إدارة السوق ، تظهر أن الكمية من الخضر والفواكه التي استقبلها سوق الجملة بالدار البيضاء خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، تراجعت بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 . وحسب هذه المعطيات ، فإن الكمية من الفواكه التي استقبلها السوق، خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري تراجعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 ، أما الكمية من الخضر فقد تراجعت بنسبة 6 بالمائة. وفي ظل هذا الوضع تحولت الخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية ، هذه الأيام ، إلى موضوع يشغل بال الناس، بين متحدث عن غلائها، وبين عارف جيد بتقلبات أسعارها، فضاعت البوصلة بشأن حقيقة ترويج واستهلاك هذين المنتوجين الأساسيين. وحسب المهنيين، فإن سلسلة إنتاج الخضر والفواكه تتحكم فيها عدة عوامل مناخية وموسمية، ولها شعاب ودروب تسلكها قبل أن تحط الرحال عند المستهلك، الذي يجد نفسه أحيانا أمام معلومات متضاربة ومتناقضة بشأن أسعار تسويقيها. قاعدة ذهبية معروفة توضح بما لا يدع مجالا للشك ، أن ثمن أي منتوج يخضع للعرض والطلب ، لكن واقع الحال في العاصمة الاقتصادية يقول إن الجشع الزائد عن الحد بالنسبة لبعض التجار بالتقسيط خارج سوق الجملة ، يفعل فعله ويلخبط الأوراق . ومن أجل مزيد من التوضيحات ، اعتبر السيد عبد الرزاق الشابي الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الأمر يتعلق بموسم مفصلي فعلا، حيث ينتهي موسم بعض المنتجات ويحل موسم آخر ، بيد أن مسألة ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه وانخفاض أخرى، لها صلة بالعرض والطلب بشكل عام ، و” بعوامل أخرى تعتمل خارج سوق الجملة وليس داخله بشكل خاص “. ” حقيقة هناك ارتفاع طفيف في ثمن بعض الخضر والفواكه، لكنه لا يوازي الغلاء الذي يسجل خارج السوق، أي البيع للمستهلك “، كما قال، لافتا إلى أن الغلاء الذي يحدث بالخارج ويشعر به المستهلك ” يؤثر دون شك على تسويق السلع حتى داخل سوق الجملة “. ولهذا السبب تحديدا، يضيف السيد الشابي، فإن الجمعية تطالب بتفعيل دوريات المراقبة ، وإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار . ولفت إلى أنه حسب كل منتوج على حدة ، ” فلا وجود بشكل عام لأثمان تبعث على كل هذا القلق والجدل “، فالجزر ، مثلا ، تم تسويقه بدرهمين للكيلوغرام الواحد كأقصى ثمن ، والبصل بدرهم ونصف، والفلفل ، والبطاطس ،أما الاستثناء في مجال الخضر فهي الطماطم، لكن ذلك ” لا يبرر تسويقها خارج سوق الجملة بأسعار تصل إلى 8 إلى 9 دراهم “، في الوقت الذي تباع فيه داخل السوق بثلاث، إلى أربع دراهم للكيلوغرام بالنسبة للطماطم الجيدة “. وبالنسبة للفواكه، فإن التفاح بيع في اليوم نفسه داخل السوق ب 5ر5 دراهم للكلغ، والموز ، وهي كما قال ” أثمان معقولة “، لكن خارج السوق يتم تسويقها بأثمان مرتفعة ، وهذا يقتضي تفعيل دوريات المراقبة. وخلص إلى أن ” الأثمان التي تسوق بها الخضر والفواكه داخل سوق الجملة ، لا علاقة لها بالأسعار التي تباع بها خارج السوق “. أما السيد لمزوق سعيد ، فاعتبر بدوره أن الأسعار تتحكم فيها عدة عوامل، ليس أقلها العامل المناخي الذي ينضاف للعرض والطلب ، موضحا على سبيل المثال لا الحصر ، أن ثمن البطاطس ليس مرتفعا ، أما منتجات أخرى كالفلفل والخيار والطماطم ، فقد أثرت عليها الحرارة ، وهو ما جعل العرض قليلا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية . وفي الاتجاه ذاته أبرز السيد رشيد الشاوي ، أن هذا المنتوج غالي الثمن لأنه قليل من مصدره ، مشيرا إلى أن الطماطم الموجودة حاليا، ويستقبلها السوق هي التي تنتج بإقليم الجديدة، إضافة إلى المحمدية والصخيرات وبوزنيقة لكن بشكل أقل. وبعد أن أشار إلى أن سعر الطماطم قد يتراجع ، مع قرب دخول ما ينتج منها بمنطقة سوس، أكد من جانيه أن ” أثمنة الخضر والفواكه لا يتحكم فيها أحد .. فإذا كانت السلعة متوفرة بكثرة ، فإن الأثمنة تكون منخفضة ، والعكس صحيح“. في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء ، تشكل الخضر والفواكه دوما منتجات أساسية في حياة الساكنة المحلية ، لكن الكم الهائل منها الذي تستقبله أسواق المدينة، يساهم في إنتاج قيمة مضافة بالنسبة للتجار والفلاحين من مختلف المناطق . ويبدو أن فصل الخريف حل هذه السنة متأثرا بأجواء الجائحة ، وحلت معه انشغالات لها صلة بالقدرة الشرائية التي تجد ترجمتها في أسواق الخضر والفواكه وغيرها، بيد أن تشديد المراقبة في إطار القانون هو أحد مفاتيح التحكم في تقلبات أسعارها ، وجعل الأمور تسير على أحسن ما يرام . 
علاش الخضرا والديسير غلاو؟ ها اش باش كيدافعو الحضارة على ريوسهم