يجب الإشارة إلى أن السياسة الخارجية هي قبل كل شيء ممارسة سياسة مبنية على تبنى مصالح بحتة، لا تعترف بالعواطف، العويل، التباكي على الأطلال، الخصومة الأبدية أو المبادئ الثابتة، خصم اليوم يمكن له أن يكون رفيق الدرب والصديق الحميم بعد الغد، كما حصل مع الجارة الشرقية أخيرا لما طلب تبون من محمود عباس أن يتوسط له قصد نسج جسور علاقات وودّ بينه وإسرائيل الذي وصفها البارحة بالدولة الصهيونية الغاشمة والمستبدة. هدف السياسة الخارجية هو الحفاظ على مصالح المواطنين والمواطنات، مصالح الشركات والدولة عامة، وجميع البعثات الدبلوماسية المغربية يجب أن تخدم مصالح الشركات والجالية المغربية التي ما زالت تضحي بالغالي والنفيس، على سبيل المثال، التحويلات ستصل 90 مليار درهم هذه السنة، رغم معاملة بعض ممثلين وزارة الخارجية التي يمكن أن نصفها، الأقل ما يقال، “بالغير اللبقة”، لأن الأغلبية الساحقة تلتحق بالبعثات الدبلوماسية المغربية بدون أن يكون لهم أي دراية بلغة، بطقوس، بديهيات، حضارة وثقافة بلد الاستقبال، ويعاملون الجالية المغربية كما لو كانوا يشتغلون في مقاطعة “البرنوصي”، “الدرادب” أو “قصبة الدوار”، وهنا تختلط أوراق عالمين غير متوافقين، كما نلاحظ كذلك بعض الإخفاقات والاختلالات في تعيين بعض السفراء التي تقترح الوزارة الوصية على أنظار صاحب الجلالة قصد تمثيل المملكة في بلدان معينة. ضروري القطع مع المحسوبية، المحاباة وثقافة الولاءات، لأن هذا النوع من السلوكيات يشكل خطرا على السمعة، الاقتصاد، المجتمع والدولة برمتها، لأن هذه التصرفات تؤدي لا محالة إلى عدم التقدم، هدر الطاقات البشرية وزرع عدم الرضى وعدم الثقة في السياسات العمومية، المؤسسات أو الإدارة، المهم هو ليس من الضروري أن يكون ممثل المملكة في الخارج دبلوماسي بيروقراطي، المهم هو أن يكون له اطلاع متين، دراية واسعة بالتطورات الأخيرة لهذا البلد قصد تفسير وتحليل الظواهر، ليس وصف، جرد الأحداث فقط كأي محاسب، كما له إصدارات، مقالات عن هذه الدولة التي وضعنا مصير البلاد بين يديه. يمكن لنا أن نذكر على سبيل المثال وزير خارجة الولايات المتحدة “طوني بلينكن” الذي له إصدارات ومقالات عديدة، كما امتهن المحاماة من قبل، على عكس وزراؤنا، جلهم ليس لهم أي رصيد معرفي ولا كتاب ولا مقال واحد، بحيث لا نعرف بالضبط ما هي تصوراتهم ولا أهدافهم أو تطلعاتهم، الوزارة الخارجية المغربية لها كفاءاتها وأطرها ويمكن لها أن تدير أمورها بنفسها، ما يمكن القول هو أن الجهل يؤدي لا محالة للثقة في النفس أكثر من المعرفة، لأن في الغالب فاقد المؤهلات يبالغ في تقدير الذات، لذلك يبخس دوما الكفاءات المتفوقة، والجهل يقف حجرة عثرة في تطوير كفاءاته ومهاراته. طيلة 35 سنة في ألمانيا رسلت لنا الخارجية المغربية ممثلا واحدا أوحد الذي عرف كيف ينسج علاقات طيبة مع المجتمع المدني الألماني القوي، مع جميع الفرقاء السياسيين، أرباب الشركات الألمانية العملاقة، لا من زيمنس، هوكست، باير إلخ، وسر نجاح السفير السابق عبدالرحيم شوقي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، هو أنه تتلمذ على يد الألمان، كان يحاور الألمان بلغتهم الأم، ليس بلغة أجنبية، كما تعلم الجد، المثابرة، نبل المعاملة، الاستقامة والإخلاص في خدمة مصالح المملكة بلا هوادة، ولو كان بيننا لما حصل ما حصل مع ألمانيا، لأن هذه الأزمة إن دلت على شيء فتدل على فشل وزارة الخارجية المغربية وعدم رسم استراتيجية استباقية لذا الوزارة الوصية، أما التسريبات الأخيرة الخاصة بتقرير جهاز الاستخبارات الألمانية فهذه الأنظمة ليس لها أي دخل في رسم السياسات العمومية، الحكومة الألمانية غير ملزمة بهذه التقارير، لأنها تعتبرها توصيات، لا غير، وخارطة السياسة الألمانية تصاغ في ديوان الرئاسة، لأن ألمانيا دولة مدنية وديمقراطية، ولا تمتثل إلى إملاءات الأجهزة البوليسية كيف يحصل في كوريا الشمالية، في الأنظمة الشمولية أو عند الجارة الشرقية، التي طغى عليها الطابع الأمني والعسكري أكثر من المدني. يمكن اعتبار الدبلوماسية غرفة المحرك للعلاقات الدولية وكفن الممكن، أين تشحم العجلات، تصان وتحرك بغية طي الخلافات، صياغة تسويات، كسب الرهن، والرهن الأولى والأخيرة هي الدفاع اللامشروط عن الحقوق المشروعة والتاريخية في الشمال والجنوب للملكة، أما دبلوماسي تقنوقراط أو “ولد الشعب الكفء” فهذا ثانوي، المهم هو إتقان لغة، ثقافة، حضارة وتاريخ بلد الاستقبال، جميع سفراء الدول المتقدمة المعتمدين في المملكة يتكلمون على الأقل الفرنسية، البعض منهم يجيد العربية الفصحى أو حتى العربية المغربية، الدارجة، إذا؟ لماذا هدر الكفاءات الوطنية وتبذير المال العام؟ المهم ليس لون القط أبيض أو أسود، ما دام القط يصطاد الفأر، فهو قط جيد، كما جاء على لسان سياسي آسيوي مخضرم. 
من أجل وزارة خارجية قوية