ما دعا اليه المجلس الوطني لحقوق الانسان من نقاش حول الارث والمساواة بين الذكور والاناث لا يمكن الا ان يصفق اليه كل شخص متشبع بثقافة الحوار. هذه دعوة للحوار ربما هذا يرهب المحافظين ويربكهم وذاك شأنهم لكنها دعوة لها مبرراتها ولها انيتها. النقاش يجب ان يكون ديموقراطيا كل طرف يقدم حججه ومبرراته والرابح الاكبر سيكون المغرب. سنقيس مدى وعي المغربي وكيفية تعاطيه مع قضايا مثل هذه. لكن ما يؤاخذ على المجلس الوطني لحقوق الانسان ليس اثارة الموضوع بل اختفاؤه في محطات كثيرة كان المجتمع المؤمن بالحريات وحقوق الانسان والحريات الفردية بحاجة اليه. وقعت تراجعات في ميادين تهم الحقوق بشكل عام حتى حرية الصحافة عانت وتعاني من هذه التراجعات لكن المجلس الوطني لحقوق الانسان لم نسمع صوته لم يحضر في هذه النقاشات وكأنه غير معني بها. كان للمجلس الوطني لحقوق الانسان ان يلعب دورا كبيرا في الحد من هذه التراجعات التي شهدتها المملكة منذ المصادقة على دستور 2011 لكن المجلس ظل صامتا حتى في قضايا مثل مقتل كمال العماري باسفي لم يصدر لحد الان تقريره في النازلة كما لم يخرج الى الرأي العام ما اسفر عليه التحقيق في حادثة الفوسفاط بخريبكة. هناك تبدو الانتقائية هنا يظهر ان المجلس يختار الجهر بمعاركه بعد ان ينتقيها. تقع في المملكة مسيرات ووقفات اخرها مسيرة بطنجة ضد “امانديس” واستعملت السلطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. مناسبة كان على المجلس ان يتدخل ويبدي رأيه الحقوقي. كونية حقوق الانسان كل لا يتجزأ. يهم المناصفة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ويهم كذلك حق التعبير والتظاهر السلمي. يجد المتشبعون بكونية حقوق الانسان انفسهم اليوم في وضع حرج، بعضهم لم يساند او على الاقل لم يدافع عن المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تعرض ويتعرض لهجوم “اخضر” من قبل كل التيارات المحافظة والسبب ان المجلس لم يساند هؤلاء في معاركهم ضد التحكم. يبدو ان المجلس الوطني لحقوق الانسان غلب الايديولوجية على كونية حقوق الانسان. اختار الانتقائية وهذا ليس لا في صالح الدولة ولا في صالح المجتمع 
ها علاش اخطأ المجلس الوطني لحقوق الانسان: كان عليه ان يكون جريئا بنفس جرأة المساواة في الارث في الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان وتراجع الحريات في المغرب