قال جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، إن التقييم الوطني سجل تصاعدا في عدد تصاريح الاشتباه في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، خلال السنوات الماضية، بسبب اتساع قاعدة المصرحين، خوفا من الملاحقة القضائية. وفضل النفيسي عدم التصريح بالمعطيات الجديدة التي ما زالت قيد الدرس بتنسيق مع البنوك، ورئاسة الحكومة، وبورصة القيم، وسوق الرساميل، ومكتب الصرف، قائلا في تصريح لـ “الصباح”، إن المؤسسات المشتغلة على الجانب المالي والمعاملات التجارية ستدخل مجال المراقبة والتدقيق وفق المعايير الوطنية، وعندما تظهر المعطيات، سيتم نشرها للرأي العام. وأكد آخر تقرير سنوي صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، تضاعف عدد التصريحات بالاشتباه، المسجلة، والتي ارتفعت من 305 في 2014، 722 في 2017، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي، منذ إنشاء الوحدة في 2009 إلى 2344 حالة. 
تصاريح الاشتباه بتمويل الإرهاب في تصاعد