في أول خروج اعلامي لها بعد وفاة شيخها، قالت جماعة العدل والإحسان بمراكش إنها «مستاءة بشكل عميق حول ما يشهده حي سيدي يوسف بن علي والأحياء المجاورة له، منذ يوم الجمعة 28 دجنبر 2012، من تطورات الأحداث الناجمة عن التدخل العنيف للقوات العمومية بمختلف أجهزتها خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمتها ساكنة الحي أمام وكالة الماء والكهرباء -رديما-». واستنكرت الجماعة استمرار محاصرة منطقة سيدي يوسف بنعلي محاصرة من طرق القوات العمومية، وحرمان تلاميذ المنطقة من متابعة دراستهم بعد إغلاق المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة، الأمر الذي يكشف عن التهور الفظيع الذي يحكم صناع القرار السياسي والأمني. وطالبت بإنهاء حالة العسكرة. وقالت الجماعة إن احتجاج السكان على تراجع الوكالة عن التزاماتها في الاتفاق المبرم بين وكالة الماء والكهرباء والولاية والمجلس الجماعي من جهة وممثلي الساكنة من جهة أخرى، واستمرار الارتفاع الخيالي لفواتير الماء والكهرباء على الرغم من الشعارات التي رفعها المحتجون أثناء الوقفة والتي تؤكد على سلمية الوقفة كشعار “سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية”، لا تبرر استعمال القنابل المسيلة للدموع والشاحنات المزودة بخراطيم المياه، والاعتداء وترويع المواطنين واقتحام المنازل وسط صراخ النساء والأطفال واعتقال عشوائي للمواطنين، ناهيك عن السب والشتم بألفاظ نابية في حق المواطنين مما ساهم في تأجيج الأوضاع. وعبرت الجماعة عن موقفها من تلك الأحداث بصريح العبارة بالقول «تراكم النتائج الكارثية لسياسات التهميش التي انتهجها المخزن تجاه حي سيدي يوسف بن علي وكل ربوع المغرب المنهوب هو ما يدفع أبناء شعبنا للانتفاض ضد الوضع القائم، ولعل ما زاد الوضع احتقانا تماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الساكنة، واعتماد المقاربة الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم المشروعة«، مضيفة أن «هذا الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، لم يَعُودا يقبلان أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة لعموم ساكنة هذا البلد الحبيب الذي ظل يرزح تحت الظلم والإقصاء والتفقير والتهميش عقودا من الزمان 
في أول خروج اعلامي بعد وفاة شيخها….. العدل والإحسان غاضبة من أحداث مراكش