تتداول وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى أخبار بعض المواطنين الذين يعترضون موكب الملك أو يلقون إليه برسائل يُضمنونها شكاواهم وطلباتهم، ورغم ما في هذا العمل من مخاطرة قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بهؤلاء المواطنين وتعريضهم لأشد العقوبات، إلا أن هذه السلوكات لم تنقطع، وسواء تعلق الأمر بالمدن المركزية أو بالهوامش فإن الكثير من المواطنين ما زالوا يصرّون على اللجوء إلى الملك مباشرة. من جانب آخر تتعدد الاحتجاجات وأشكال التظاهر ذات الطابع الاجتماعي أو المهني المحض، والتي يرفع فيها المتظاهرون صور الملك مع شعارات تتوجه إليه مباشرة وتناشده بالتدخل لصالحهم. وهو ما يعني أن هذه الظاهرة لديها سند في الوعي العام للمواطنين وخاصة فيما يخص تمثل الناس للدولة وللسلطة ولأدوار الملك والحكومة والبرلمان. من الناحية الدستورية والسياسية يمثل الملك رئيس الدولة، وإذا كان يُعدّ ضامنا لسيادتها وأمن مواطنيها وحسن سير المؤسسات، إلا أنه لا تدخل ضمن مهامه قضاء حوائج المواطنين الأفراد مباشرة والاهتمام بمشاكلهم، حيث تقوم الدولة على مؤسسات مهمتها القيام بأمور هؤلاء المواطنين والاستجابة لمطالبهم بالطرق القانونية المتعارف عليها، ووفق المساطر المتبعة، وهو ما يعني أن اللجوء المباشر إلى الملك مؤشر لوجود خلل ما من حقنا البتّ فيه والتساؤل حوله وتدارس أبعاده. كما أنه يشير إلى وجود تمثل ما لدى الأفراد من واجبنا فحصه على ضوء حقوق وواجبات المواطنة، ومدى تأثيره إيجابا أو سلبا على علاقة المواطنين بالدولة وعلى مسلسل الدمقرطة والتحديث. ولعل أول ما تكشف عنه هذه الظاهرة من الناحية السياسية اعتقاد الناس بأن الملك هو صاحب القرار الفعلي الوحيد في الدولة، والسلطة العليا التي من شأنها قضاء جميع الأغراض مهما كانت، وهو تصوّر ناتج عن الهيمنة الشبه مطلقة للملكية في الحياة السياسية، باعتبارها فاعلا سياسيا وحيدا يتحرك في كل الاتجاهات، ما أدى ليس فقط إلى إضعاف الأحزاب السياسية وأدوار الحكومات المتعاقبة، بل وإلى إضعاف ولاء المواطن للدولة بمعناها الحديث، حيث يمثل لجوء المواطن إلى الملك مباشرة نوعا من “الكفر” بالدولة وبالقوانين، يتمّ بموجبه سحب الثقة من المؤسسات التي يتم اختزالها في مؤسسة وحيدة هي المؤسسة الملكية. من جانب آخر تحيل ظاهرة اللجوء إلى الملك على موقع الحكومة ودورها، حيث تبدو في التمثل العام “حكومة لا تحكم”، وهو ما يغذي العزوف السياسي بشكل كبير ويجعل غالبية المغاربة خارج العملية الانتخابية، لكنه أيضا يشيع قدرا من اليأس وانعدام الثقة في السلطة التنفيذية والإدارة العمومية. ونظرا للصورة السلبية التي لدى المواطنين عن المنتخبين، فإن صورة المؤسسة التشريعية لا تقلّ سلبية عن صورة الحكومة، بل إن ارتباط صورة البرلماني بالفساد تجعل علاقة المواطن به يطبعها انعدام الثقة بشكل كبير. إلى جانب ذلك يبدو أنّ ظاهرة اللجوء إلى الملك مباشرة تكشف عن فساد مؤسساتي ميئوس منه، حيث لا يلجأ الناس إلى الملك إلا بعد استنفاذ المساطر والطرق القانونية إلى درجة يصابون معها باليأس والإحباط، مما يجعلهم يحتفظون في أذهانهم بفكرة في غاية السوء عن مؤسسات تنخرها الرشوة والزبونية والمحسوبية والتعليمات الفوقية وانعدام المسؤولية، ونظرا لشيوع فكرة المستبد العادل، القائمة على عقيدة شرقية قديمة مفادها أن الحاكم الفرد يتميز بالصلاح في مقابل المحيطين به الذين يتميزون بالفساد، فإن الحلّ الوحيد في اعتقاد المواطن هو التحايل لتخطي حواجز المحيط الملكي والمؤسسات والمساطر والقوانين، من أجل الوصول إلى الملك، الذي لا يترك محيطه الفاسد أحدا يقترب منه. إلى هذه الأسباب المشار إليها يمكن أن نضيف شيوع الفقر والتهميش وتفاقم المشاكل الاجتماعية التي لم تلق الحلول الناجعة من قبل المسؤولين، وخاصة منها نوعية المشاكل التي تسعى الدولة إلى حلها على حساب مصالح المواطنين وكرامتهم، ومنها مثلا مشكلة الأرض والعقار واستغلال الثروات، ومشكلة بعض القوانين المجحفة التي لم تقم الدولة بتعديلها رغم ثبوت الأضرار الناجمة عن تطبيقها. غير أن الملاحظ أنه رغم كل هذه السلبيات التي تعكسها ظاهرة اللجوء إلى الملك، إلا أن البعض يحاول أن يسبغ عليها صورة إيجابية من خلال محاولة نشر الاعتقاد بأن اللجوء إلى الملك هو من مظاهر شرعية النظام وتعلق الناس به، حيث يعتقد هؤلاء أن أساس الاستقرار ليس دولة عادلة وديمقراطية، بل تعلق الناس بالملكية وبشخص الملك، وهو منظور سلطوي قاصر وفي غاية السطحية، لأنه لا يساهم في تقوية الاستقرار وإدامته، بقدر ما يتسبب في إضعاف المؤسسات وإسقاط هيبة الدولة بمعناها الحديث، ذلك أن الملك لا يمكن له عند عموم الظلم وانتشاره، أن يتولى بنفسه معالجة كل الحالات. 
لماذا يلجأ الناس إلى الملك ؟