«الباطرونا» تقدمو بتصورهم للإقلاع الاقتصادي. فتجاوبا مع المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الجمعة، مقترحاته بشأن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، والتي وصل عددها إلى 32. وتركزت هذه المقترحات، التي اطلعت عليها «كود»، بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة. ومن أبرزها الحفاظ على الطلبات العمومية، على الأقل، بالمستوى نفسه المسجل في 2020 في نسخته الأولية، لضمان الحركية والإقلاع الاقتصادي مع تخصيص 35 إلى 40 في المائة منها لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث أفضلية جهوية للمقاولات الصغيرة، والتنصيص على الأفضلية الوطنية ضمن المادة 155 من المرسوم رقم 2-12-349، والإسراع باعتماد مشروع القانون الإطاري لإصلاح النظام الضريبي. كما تضمنت أيضا اقتراح تحمل الدولة لتعويض البطالة لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم، ودعم الأسر من خلال خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات. وأكد الاتحاد أن إعداد هذا القانون، الذي يأتي في ظرفية استثنائية تتمثل في ظهور وباء بالمملكة وما خلفه من تداعيات، يجب أن يستحضر مبدأين أساسيين، هما خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي أعلن فيه عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل. 
32 مقترح لتحقيق الإقلاع الاقتصادي فزمان كورونا قدموها الباطرونا على إعداد مشروع قانون مالية 2021