سجل المكتب الإداري لجمعية “بيت الحكمة”، في بيان صادر عنه، بـ”استغراب شديد الهجوم الأخير على مؤسسات الدولة والمجتمع من قبل أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، ورئيس رابطة علماء أهل السنة، حيث عمد في مرحلة أولى إلى “تلحيد” جزء من المجتمع والدولة، ثم إلى انتقاد أسس مقوماتها الدينية بشكل غير مسبوق، ومن خلال ذلك مهاجمة النظام السياسي القائم”. اعتبر البيان أن الخرجات الأخيرة للريسوني “غير معزولة عن خلفياتها العقدية التي تغرف من الإيديولوجية الوهابية، واستراتيجيتها في هذه المرحلة بالذات، تلتقي مع أطراف عديدة في الداخل والخارج، تروم التشكيك في مصداقية الدولة والتشويش على استقرارها من خلال مهاجمتها بالقول بأن مؤسساتها أصبحت رهينة في أيدي الملحدين، وانتقاد أسس مقوماتها الدينية بدفوعات بعيدة عن النقاش الفقهي الراشد، وبمنطق يثير التشكيك في أسس الوحدة والتماسك الوطني في مرحلة خاصة تعتبرها بعض الأطراف فرصة لفرض هيمنتها على البلاد باسم التدافع الديني”. حاول البيان الاستدلال على هذه الخلاصة بالتذكير بأن “هجومات أحمد الريسوني العائد من مجمع جدة، والذي يختبىء وراء الفكر “المقاصدي” تغرف بشكل واضح من ثقافة التطرف... فمهاجمة الفنون، وتحقير ثقافة حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتشنيع بفلسفة الحريات والحداثة، والتهكم من الأمازيغية، وتلحيد الدولة والمجتمع تلتقي في نهاية المطاف مع ما اعتمدته بعض الجماعات الدينية المتطرفة التي كفرت المجتمع والنظام لزعزعة السلطة السياسية.” كما نبهت جمعية “بيت الحكمة” إلى “عدم صدور أي موقف عن الحكومة المغربية بشأن هذه التصريحات رغم خطورتها”، مؤكدة أنها “تسعى إلى المس بالاستقرار السياسي للدولة ولإجماعها الوطني، وهي مقدمة لإثارة الفتنة والنعرات الطائفية”. 
بيت الحكمة يعتبر أن تكفير الريسوني للدولة من منطلق وهابي يروم “فرض الهيمنة على البلاد خدمة لأطراف في الداخل والخارج”