قررت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الخميس بشكل استباقي تعليق دورة للبرلمان الكاتلاني مبرمجة يوم الاثنين المقبل كانت ستخصص للمصادقة على نتائج الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا الذي تم إجراؤه يوم الأحد الماضي رغم حظره من طرف القضاء الإسباني . وجاء تعليق المحكمة الدستورية لدورة البرلمان الكاتلاني بعد الطعن الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الكتلاني الذي اعتبر أن هذه الدورة التي تتضمن في جدول أعمالها مداخلة لرئيس الإقليم كارليس بيغديمونت ” تخرق في العمق حقوق نواب البرلمان ” . وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر من المحكمة الدستورية أن الحزب الاشتراكي الكاتلاني ارتكز في تقديمه لهذا الطعن على الفصل 65 / 6 من القانون التنظيمي للمحكمة الذي يعطي الصلاحية لهذه الهيئة القضائية من أجل اتخاذ قرار التعليق الكلي أو الجزئي لأية دورة للبرلمان بمجرد ما تتوصل فيه بطلب الطعن . وحسب وسائل الإعلام فإن الدورة التي كان من المقرر أن يعقدها البرلمان الكاتلاني يوم الاثنين القادم كانت مخصصة للمصادقة على نتائج الاستفتاء حول الاستقلال لفاتح أكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية واعتبرته ” غير شرعي ” . وكان رئيس جهة كتالونيا قد أعلن يوم الأحد الماضي أنه سيوجه خلال الأيام القليلة المقبلة نتائج هذا الاستفتاء حول الاستقلال بالإقليم إلى البرلمان الجهوي . وأعلن كارليس بيغديمونت في تصريحات لوسائل الإعلام أنه سيقوم بهذه الخطوة لتمكين البرلمان من اعتماد القانون حول الاستفتاء والإعلان عن استقلال الإقليم في حالة التصويت ب ” نعم ” من طرف الناخبين . وكانت جهة كتالونيا قد شهدت يوم الأحد الماضي تنظيم استفتاء حول الاستقلال من طرف الحكومة المحلية رغم حظره من طرف المحكمة الدستورية التي اعتبرته ” غير شرعي ” . 
المحكمة الدستورية الاسبانية: جلسة برلمان كاتالانيا الاثنين معلقة