أفرز تنفيذ الميزانية في تمت الأشهر الخمسة الأولى من هاد العام عجزا بقيمة 25,5 مليار درهم، مقابل 19,5 مليار في السنة التي قبلها، مع احتساب رصيد إيجابي بمبلغ 18,1 مليار للصندوق الجديد الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، وفق ما كشفت عن مجلس بنك المغرب. وانخفضت المداخيل العادية بنسبة 10 في المائة، متأثرة بالخصوص بتدني المداخيل الضريبية. وقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 4 في المائة ما يعكس أساسا ارتفاعات بنسبة 10,8 في المائة في كتلة الأجور و18,3 في المائة في تكاليف باقي السلع والخدمات، بينما تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 11,3 في المائة. واخذا في الاعتبار تجديد مخزون العمليات قيد الإنجاز بقيمة 433 مليون، فقد بلغ عجز الخزينة 25,1 مليار درهم، مقابل 25,7 مليار في السنة التي قبلها. وتمت تغطية هذه الحاجة عبر موارد داخلية بمبلغ صافٍ قدره 20,5 مليار، وكذا بقروض خارجية صافية بقيمة 4,6 مليار. وعلى المدى المتوسط، استنادا إلى التقديرات المتوفرة، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 7,6 في المائة سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة سنة 2021. وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر، حسب بنك المغرب، أن ترتفع مديونية الخزينة من 65,0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 75,3 في المائة في سنة 2020 و75,4 في المائة في سنة 2021. 
عجز الميزانية وصل لـ25,5 مليار درهم والمديونية غادي ترتفع هاد العام لـ75,3% وغادي توصل لـ75,4% فـ2021