شيء ايجابي جدا أن نرصد في تفاعل النقاش السياسي العمومي في المغرب، هذا الإصرار على الإحالة على الدستور كأعلى مرجعية تشريعية للدولة، وهو ما ينم عن بداية حدوث تحولات عميقة في اعتماد المرجعيات. ويبدو أن هذا المنحى، إن استمر وتجذر، سيكون كفيلا بفك الارتهان التاريخي التقليداني بمرجعيات تأويلية مغرقة في الارتكان لمنطق الوصاية الذي صار الفاعل السياسي يعيش لذة مرضية وسادية في العودة إليه، في نزوع لا شعوري للبحث عن الأمان و الخلاص من تبعات الموقف المستقل. غير أن النشاط التأويلي المتصاعد اليوم في ساحة النقاش العمومي، يستوقف المتأمل ليقيم من خلاله مدى التطور الحاصل في منطق الفاعل السياسي بالنظر إلى التحولات التي حدثت في بنية النظام العربي، وفي وعي الشعوب التي دفعت إلى التغيير. يقول غادامير أننا حينما نؤول النصوص في محاولة لفهمها، فإننا نفهم أنفسنا من خلال فهمنا لها. إن الوثيقة الدستورية بالطريقة التي صيغت بها، وفي ظل الإصرار على حجب أعمالها التحضيرية، تستضمر هوامش تأويلية غير مرئية، في انتظار جرأة الفعل السياسي على إضفاء المعاني الأكثر ديمقراطية عليها، ذلك أن السياق السياسي الذي افرزها جعلها تبدو فيما هو صريح ومعلن من مضامينها، أكثر كرما و منحا من أفق فاعل سياسي ضعيف، لا يمكن أن تعتبر الوثيقة في مجملها إفرازا طبيعيا لنضاله المفترض. لذلك توحي الكثير من تمفصلات الوثيقة الدستورية بوجود كوابح غير ملزمة بالمنطق الدستوري، لكنها تستطيع أن تمارس دورها في حالة غياب الإرادة الديمقراطية التي تغوص في عوالم النص لتنفذ إلى روحه التحررية، أي “عصر” الوثيقة إلى الأمد الأقصى، لاستخراج عمقها الديمقراطي، رغم محاولات حجبه التكتيكية التي لن تصمد في وجه إجماع حقيقي على الانتقال. إن كل نص تشريعي يستكنه هوامش التأويل، يفسح المجال أمام عوالم الممكن في استنطاق المعنى، وكلما كنا أكثر ديمقراطية واقل خضوعا لآليات الضبط المنهجي التي تتحول إلى ضبط ذاتي، كلما اتسع مجال الممكن دستوريا. خاصة إذا ما استحضرنا السياق الذي تدوولت ضمنه البنود، وأنتجت المعاني. وهو سياق تكريس سيادة الأمة التي لا يجب أن نتردد أو نرتد اليوم عن تكريسها، أو أن نكون أكثر بخلا واقل جرأة من النص نفسه في التعبير عنها. يؤمن باستيا في استقرائه لمنهجيات نحت القوانين، أن هذه الأخيرة تعبر دائما عن مصالح واضعيها، غير أننا نؤمن أن تأويل القوانين، يجب أن يعبر دائما عن مصالح الذين وضعت لتنظيم مجالهم الإنساني. نحن اليوم بصدد تمرين على قراءة الدستور، في كل تفاعلات الحياة السياسية التي انطلقت و ستستمر، فليتحمل الجميع مسؤوليته في تحرير الوثيقة من قيود المعنى الحرفي، الذي قد يؤشر في أحايين كثيرة على النكوص ووضعية اللاتغيير مما يكثف الاحتقان. ولندفع في اتجاه أن يسلم النص الدستوري مكنوناته الديمقراطية الإصلاحية. و في هذه اللحظة بالذات، لابد من تكتل جبهة دستورية ديمقراطية لا تسمح بسجن النص الدستوري في سياق مرحلة تأسيسية معقدة، في أفق سياسي خاص، مفتقد للإقدام والقدرة على الاقتحام. ولنتذكر أننا في اللحظة التي نضفي فيها تأويلاتنا على الدستور الجديد، نعمل في نفس الوقت على بناء وعي جديد لقراءة الوثيقة، وتشكيل أعراف جديدة ترافق تنزيلها....وثمة تكمن المسؤولية الأكثر ثقلا. 
حينما نؤول الدستور،هل نكتب دستورا جديدا؟