أفاد الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” انها حثت الأمم المتحدة قبيل انعقاد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل يوم 27 أبريل على منح الاولوية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف للبعثة الأممية المينورسو. واتهمت المنظمة الدولية المغرب وجبهة البوليساريو بانتهاك حقوق الإنسان، إذ أوردت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “تمكين بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بالغ الأهمية لضمان أن الانتهاكات المرتكبة بعيداً عن أعين الجمهور تصل إلى الرأي العام العالمي بحيث يُحاسب المسؤولون عنها بما يؤدي إلى تحسين احترام حقوق الإنسان”. وأشار المصدر نقلا عن هبة مرايف “إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في العالم المعاصر التي لا تملك تفويض مراقبة سجل حقوق الإنسان. لقد مر أكثر من ربع قرن منذ إنشاء قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وقد حان الوقت لإضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى مسؤولياتها لتمكينها من التبليغ عن أي انتهاكات”، إستنادا للمصدر. وإدعت المنظمة الدولية الحاجة إلى مراقبة سجل حقوق الإنسان بشكل مستقل، ومحايد بحكم ما وصفته ب”استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، إضافة إلى التوترات السياسية المتصاعدة على خلفية المزاعم الأخيرة بخرق شروط اتفاق وقف إطلاق النار من قبل كلا الطرفين في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية”، حسب المصدر. وأبرزت المنظمة أنها إستمرت في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنة الماضية، متهمة المغرب بفرض “قيود تعسفية” على من أسمتهم ب”المحتجين والناشطين السلميين الذين يدعمون تقرير المصير في الصحراء الغربية، إضافة إلى الخروق المتعلقة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة وحظر التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة”، مستحضرة تتبعها لمحاكمة معتقلي اكديم إيزيك وإدانتهم بأحكام ثقيلة، وما وصفته ب”التعتيم الإعلامي” على أحداث تفكيك المخيم سنة 2010 التي راح ضحيتها احد عشر فردا من القوات العمومية آنذاك. واتهمت المنظمة في ذات السياق جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بالتقاعس عن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة ما بين 1975 و 1991، تبان النزاع المسلح. وواصلت مسؤولة المنظمة بالقول “إن السلطات المغربية بدلاً من عرقلة عمل المينورسو، ينبغي عليها أن تتعاون تعاوناً تاماً مع البعثة لضمان قيامها بواجباتها بشكل كامل. كما أن مجلس الأمن يتعين عليه أن يوسع التفويض الممنوح للمينورسو حتى يشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتبليغ عن أي مخالفات أو انتهاكات. ومن المرجح أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار حالات الإفلات من العقاب” طبقا للمصدر. 
أمنستي: مجلس الامن خاصو يوسع صلاحيات المينورسو والمغرب والبوليساريو مذنبين بجوج فمجال حقوق الإنسان‎