يبدو أن الجدل الذي سبقت كود لإثارته حول ترشيح قيادات دعوية من العمل الاسلامي في استحقاقات 7 أكتوبر المقبل بما لها من تداعيات على المستوى السياسي والفكري لحزب المصباح أصبح اليوم نقاشا عموميا، خصوصا أن المصباح كان ولازال يدعو إلى التمايز بين الدعوي والسياسي، لكن بترشيحه لسلفي وآخر رئيس مجلس شورى أكبر حركة اسلامية داعمة لحزب العدالة والتنمية. في هذا الصدد وربما تفاعلا مع مقال سابق نشرته كود بخصوص جدل الدعوي والسياسي بين التوحيد والاصلاح والبيجيدي، قال عبد الرحيم رئيس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بخصوص ترشيح الأستاذ محمد الحمداوي على لوائح حزب العدالة والتنمية، “لقد سبق لحركة التوحيد والإصلاح أن أصدرت عددا من القرارات الرامية لترسيخ التمايز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي شملت كافة الهيئات المسيرة للحركة باستثناء الحالات القائمة، وعدم استغلال مقرات الحركة ومجالسها التربوية في الدعاية الانتخابية”. وأكد الشيخي أن موضوع ترشيح الحمداوي يفرض على رئاسة الحركة اتخاذ قرار استثنائه من المقررات التنظيمية للحركة التي تضع تنافيا بخصوص ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي، موضحا ” وقد تداول المكتب في الموضوع ولم يتطرق فقط لرفع حالة التنافي كإحدى صلاحياته ليترك القرار للأستاذ الحمداوي، وإنما ناقش المكتب التنفيذي جدوى قبول الترشح ومآلاته وآثاره”. وأردف “أعضاء المكتب التنفيذي، بعد نقاش مستفيض، الموافقة على اقتراح ترشيحه رغم ما عبر عنه من عدم رغبته في ذلك مع استعداده لدعم هيئات الحزب ومؤسساته في أي عمل آخر غير الترشح”. وأضاف الشيخي ، وقد كان التشدد في هجرة الموارد البشرية نظرا لما تتطلبه الانتخابات من أعداد كبيرة يخشى إذا لم تضع قيادة الحركة موانع أمام ترشحها أن تفرغ هياكل الحركة ومؤسساتها من الكفاءات البشرية اللازمة لحسن سير الحركة وأدائها لوظائفها الأساسية في الدعوة والتربية والتكوين، وهو ما سبق لنا أن أكدناه في محطة الانتخابات الجماعية”. وأردف الشيخي في بيان له نشر في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، ” إن التمايز الذي نؤكد عليه وسنستمر في ذلك، لم يكن يعني في أي يوم من الأيام الفصل التام أو القطيعة بين الهيئات على مستوى جميع الأفراد”، موضحا “فالعديد من أعضاء الحركة وبعض من مسؤوليها في مهام محددة هم أعضاء في الحزب أو ترشحوا على لوائحه في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون وأيضا الأنظمة الداخلية للحركة”. في الأخير لكي يبرئ ذمة الحركة من الجدل القائم قال الشيخي “لقد قطعت الحركة أشواطا كبيرة في التمايز بين الوظائف والخطاب ومجالات العمل وأيضا الرموز؛ ففي المكتب التنفيذي الحالي يوجد عضوان فقط من أصل 22 أعضاء في الوقت نفسه في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.”، مشيرا إلى ان الحمداوي لم يرشح نفسه وليست الحركة من بادرت باقتراحه أو ترشيحه، وإنما تم ترشيحه من لدن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قدرت ذلك لكفاءته ومكانته الاعتبارية وحضوره في المجتمع” على حد قوله. 
جدل ترشيح الحمداوي: الشيخي: كاين تمايز العمل الدعوي والسياسي بعدم استغلال مقرات التوحيد للإصلاح للدعاية الانتخابية ودعمت ترشيح الحمداوي