انطلقت حرب اعلامية بين محامين بالمنظمة المغربية لحماية المال العام، ووزارة الصحة، بعدما تم وضع شكاية ضد الوزارة بتهم ثقيلة تتعلق بـ”تبذير المال العام والرشوة واستعمال النفوذ وغسل الأموال وو..” لدى رئاسة النيابة العامة يوم الجمعة الماضي، حيث ردت الوزارة ببلاغ تهدد فيه بالمتابعة القضائية للمحامين الذي صرحوا بوجود قضايا فساد في الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة إبان تدبير جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، قال المحامي هشام الغازي، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، إنه “بلاغ لا نعلم الجهة الرسمية التي نشرته وهو غير موقع او مؤشر بخاتم من طرف الجهة التي اصدرته او المعنية به”. وأضاف الغازي، في تدوينة له، :” وان كان صحيحا ورسمي صادر عن الوزارة فنعتبره في المنظمة كذلك تضليلا للرأي العام وتملصا من المسؤولية وتهريب للنقاش العمومي وتأثيرا على مؤسسة القضاء ، حول موضوع النازلة فالمنظمة المغربية لحماية المال العام قد وضعت شكايتها معززة بوثائق وتقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دستورية مكفول لهابالافتحاص وهي الان بين ايدي القضاء ولنا ثقة فيه والذي له الكلمة الفصل”. وزارة الصحة، كانت نشرات بلاغ مساء يوم أمس السبت، كتقول فيه بلي تدبير الوزارة للصفقات كان شفاف وبلي وزارة المالية اشادت به. “كود” عندها رسالة وزير المالية السابق بنشعبون لوزير الصحة بتاريخ 5 اكتوبر 2021، مافيهاش اشادة بـ”شفافية الصفقات”، ولكن فيها اشادة بالاطر الصحية لي اشتغلت فمحاربة كوفيد، والرسالة فيها كذلك إشارة إلى مرفقات تقرير مفتشية المالية ف موضوع افتحاص نفقات وزارة الصحة الممولة من الحساب الخصوصي للخزينة “صندوق كوفيد”. تقرير مفتشية وزارة المالية النهائي كيحمل رقم 6457. وسبق لتقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات كورونا، أن أشار إلى وجود اختلالات من العيار الثقيلة، والتي من ضمنها تفويت الصفقات لأزيد من 45 شركة غير مصرح بها. وكان بيان سابق للجنة المهمة الاستطلاعية البرلمانية، قد قال إن “ما وقفت عليه من ملاحظات قد يمثل جزءا فقط من الاختلالات التي تحتاج لتعميق البحث والتدقيق وتفعيل الآليات الأخرى للرقابة البرلمانية، خاصة وأن عددا من الملاحظات المثارة قد تشكل ضربا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما قد تمثل تبديدا للمال العام”. وقامت المهمة الاستطلاعية، بافتحاص المعطيات المتعلقة بحوالي 160 صفقة تتعلق بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات إجمالي يصل إلى 1,5 مليار درهم، و 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة كوفيد، بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية تفوق مليار درهم. 
الصفقات المشبوهة بوزارة الصحة شعلات حرب اعلامية بين المنظمة المغربية لحماية المال العام والوزارة