قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء ، تأجيل محاكمة عميد شرطة ممتاز ينحدر من وجدة، وعميد شرطة ينحدر من نواحي صفرو، و ضابط أمن بنواحي تاونات، و مفتش شرطة ممتاز ينحدر من نواحي تازة، و مقدم شرطة، بالإضافة إلى عون سلطة، ومواطن جزائري مستعمل هوية مغربية باسم . وحسب مصادر قضائية، لـ”كود”، فإن هيأة الحكم قررت تأجيل القضية إلى جلسة 23 يناير الجاري، من أجل النظر في ملتمس الوكيل العام للملك، والرامي إلى ضم ملف المتهمين بالملف الأول الذي يتابع فيه عون سلطة ويُعتبر الحلقة الأساسية والمحورية في فضيحة تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية وتمكينهم من وثائق إدارية مختلفة بينها شواهد سكنى وبطائق التعريف الوطنية، بانتحال أسماء مختلفة. وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الأمنيين وعون سلطة وجزائري، من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به وفي انتحال لنفسه بغير حق اسما غير إسمه الحقيقي في أوراق رسمية”، طبقا للفصول 293 و294 و351 و353 و385 و129 و248 و356 من القانون الجنائي. 
جنايات فاس ترفض السراح المؤقت للأمنيين المتهمين بتجنيس جزائريين بجنسيات مغربية وها علاش تأجلات القضية