حذر إدريس لشكَر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت، الحكومة من ما سيخلفه مشروع قانون مالية 2022. وقال لشكَر في كلمة له أمام المجلس الوطني لحزب “الوردة”: لا شك أن الثمن ستدفعه الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة، و لن نصل مع هذه الحكومة لتوسيع الطبقة المتوسطة، التي ستتجه مع هذه الإجراءات الضريبة نحو “البلترة”، مما يجعلنا نحذر من أن الحكومة تتجه بنا نحو إفشال الانطلاقة السليمة لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد”. وأضاف: “نحذر بشدة لأننا نرى مشروع قانون للمالية قد تم تمريره بالقوة العددية، وهو قانون يزيد في فاتورة الدين الخارجي والدين العمومي، ويفاقم اللاعدالة الضريبية، ولا ينتج أي قيمة مضافة في سوق التشغيل وفي عموم الخدمات الاجتماعية”. كما اعتبر أن “قانون مالية قد يؤدي تنزيله إلى توترات اجتماعية تعصف بأي سعي نحو سلم اجتماعي مستدام، هو لبنة لبدايات الشروع في تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد”. 
قانون مالية 2022.. لشكَر: غادي يزيد من تكاليف الكريديات ديال برا وحتى العمومية وغايتسبب فـ مشاكل اجتماعية