نعيش الآن في زمنين. وفي مغربين. وفي ساعتين. وفي نفس الأرض. وفي نفس البلاد. وفي نفس الدولة. هناك ديكلاج في التوقيت. وهناك مغاربة يعيشون حسب توقيت غرينتش. ومغاربة يعيشون حسب توقيت غرينتش زائد ساعة. ومغاربة يعيشون في القرون الوسطى. ومغاربة في زمن الإسلام الأول. ومغاربة في الجاهلية. ومغاربة حسب الساعة التركية. ومغاربة حسب الساعة الفرنسية. ومغاربة لا وقت لهم. ولا تعنيهم قضية الوقت هذه بالمرة. ولا فرق عندهم بين ساعة وأخرى. ولا فرق بالنسبة إليهم بين الليل والنهار. وأعرف مغاربة لم يسبق لهم أن رأوا الساعة السابعة أو الثامنة صباحا. وقد عشت معهم لسنوات. وكنت منهم. والصباح عندهم عموما غير موجود. ويستيقظون بعد الزوال. ويتناولون إفطارهم في العصر. ويتغدون في العشاء. ولا يتعشون لأن الوقت يداهمهم. لذلك. فقضية الوقت هذه شائكة. ولا يمكن اتخاذ موقف ثابت بصددها. إنها قضية مصالح. وقضية نوم. وقضية أطفال. وقضية ظلام. وقضية مواءمة الساعة مع توقيت خروج اللصوص إلى عملهم. أما الصراع القائم حاليا. فلم يعد صراع طبقات. بل هو صراع حول الوقت. وليس غريبا أن ينتفض الشعب. ويهب هذه الهبة. والسبب هو أن الشعب يعيش زمنه الخاص البيولوجي. والاقتصاد المرتبط يسبقه بساعة. واقتصادنا كما هو معروف مرتبط بأوربا وفرنسا خاصة. لأسباب تاريخية ومصلحية. ولا يمكنه. وبمجرد رغبة. وميول. وهوى في النفس. وإيديولوجية. أن يصبح تركيا. أو أمريكيا. أو سنغافوريا. لكن ما الحل. وما العمل. بعد أن قررت الحكومة أن تحتفظ بتوقيت غرينتش بالنسبة إلى القطاع العام والمدارس. وتزيد ساعة في القطاع الخاص. وقد داهم الوقت الحكومة ولم تفكر في حلول ترضي الجميع. حيث أنه وفي الأسرة الواحدة تتعايش القطاعات. وأعرف أسرا الأب قطاع خاص. والأم قطاع عام. أو العكس. كما أعرف أسرا الأب قطاع غير مهيكل. والأم شبه عمومي. والأبناء مهجنون. وأمام ضيق الوقت لم تفكر الحكومة في هذه الحالات. وفي المجتمع المغربي المركب. وفي المشاكل التي قد تترتب على هذه الساعة. وقد يقع شجار داخل الأسرة الواحدة. وبين الزوج وزوجته. وقد يتدخل الأولاد. ويصطفون مع أحد الطرفين. مع ما يمكن أن يؤدي إليه الشجار من موت. ومن تقطيع جثث. كما حدث في دول وأسر أخرى قريبة منا. بينما لا أحد فكر في تقسيم المغرب إلى دولتين بتوقيتين مختلفين. ودولة قطاع عام. ودولة قطاع خاص. والحال أن هذا الوضع هو الموجود عمليا. ولا يحتاح إلا إلى ترسيم. وإلى خروج القانون في الجريدة الرسمية. وليختر حينها كل مواطن الزمن الذي يريد. والنوم والاستيقاظ الذي يريد. والهجرة إلى توقيت الدولة المغربية الذي يناسبه. أما في ما يتعلق بالأولاد، وبتوقيت ذهابهم وعودتهم من المدرسة. فحله في نظري سهل. وعلى كل زوجة وزوجة أن يختارا أولادهم، ويختارا قطاعهم وساعتهم. وهذا هو ما يسمى في الاقتصاد المعولم بتحديد النسل الوقتي. وما على الزوجين المنتميين إلى القطاع الخاص إلا أن ينجبا رضيعا من القطاع الخاص. وما على الزوجين المنتمين إلى القطاع العام إلا أن ينجبا صغيرا قطاعا عاما. ومع الوقت. ومع التعود على غرينتش زائد ساعة على طول السنة. سيصبح المغربي يفكر ألف مرة قبل الإقدام على اختيار شريكة حياته. وسيصبح السؤال الملح في الخطبة من أي قطاع أنت. قبل الجمال. و قبل المهر. وقبل أي شيء آخر. مع ما سيشكله الزواج المختلط بين القطاعين من مشاكل، ومن حالات طلاق، ومن فشل دراسي، ومن تشرد للأولاد. فالعالم يتغير بشكل سريع. والتحولات التي كانت تحدث خلال قرون. أصبحت اليوم تحدث خلال ساعة أو ساعتين. وبعد الأبناء مجهولي الأب. وبعد الأمهات العازبات. سيظهر في المغرب مجهولو القطاع. والضائعون في دوامة الساعة والوقت. وستظهر الأمهات مجهولات القطاع. ولا أحد سيعترف بهم وبهن. ويقول اليساري يجب تأميم الساعة. ويرفض تبعيتها. ويقول الرأسمالي يجب خوصصتها. بينما الحل والمشكل يكمنان في السرير. وفي نوع الزيجات. وفي اختيار شريك الحياة. وفي الحب. ودور الحكومة هو أن توعي المواطنين. وترشدهم. وتحذرهم من هذا الزواج المختلط. لكنها للأسف لم تقم بذلك واكتفت بتنويم القطاع العام. وطبطبت عليه. لإنها تعرف أنه يعشق النعاس والشخير. تاركة الديكالاج بين المغاربة يفعل فعله. ويوسع الهوة بين مواطنين من نفس البلد ومن نفس الأسرة والنتيجة هي أنه ولأول مرة في التاريخ يهدد شعب بالخروج إلى الشارع احتجاجا على الوقت. وبالثورة على الساعة. وهذا غير مسبوق ويؤكد أننا استثناء في كل شيء. 
ديكالاج التوقيت بين المغاربة! قبل أن تقدم على الزواج اختر شريكة عمرك من نفس قطاعك، وقبل أن تنجب ولدا فكر أولا هل ستنجبه تابعا للدولة أم للقطاع الخاص