طالب المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانه الختامي، بتعديل قانون حصانة العسكريين بما “يتلاءم ومتطلبات دولة الحق والقانون والحكامة الأمنية الجيدة”. ودعا رفاق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى “تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني، والدرك، والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحيتها”. وفي مجال الحريات، استنكر المؤتمر ما وصفوه بـ”الانتهاكات اليومية التي تطال حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر، وحرية التنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وحرية العقيدة والوجدان والضمير، وحماية المعطيات الشخصية لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وحرية التنقل، وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا إلى ضمان حرية المعتقد، ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية، وضمان حق الاختيار بالنسبة للتجنيد”. وتطرقت الجمعية الحقوقية، إلى عدة مواضيع، خلال مؤتمرها المنعقد أيام 26، و27، و28 أبريل 2019، ببوزنيقة، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”. 
الـ”AMDH” كطالب بتعديل قانون “حصانة العسكريين” وتمكين البرلمان من مراقبة المخابرات