كـود: نظم الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الجمعة ، أمام محكمة النقض، على خلفية مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان. واعتبر القضاة، أن المشروعين، ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها أحداث هيئة قضائية إدارية عليا. وأضاف الائتلاف، أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ. هذا، وعلمت “كود” أن الودادية الحسنية للقضاة تراجعت في آخر لحظة عن المشاركة في هذه الوقفة التي دعا إليها الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي يضم أربعة جمعيات قضائية، بينهم الودادية الحسنية للقضاة. 
القضاة يحتجون أمام محكمة النقض والودادية الحسنية للقضاة تتراجع في آخر لحظة