أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، تبتدئ من تاريخ يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري. ويشمل هذا القرار المؤقت والاستثنائي، الذي تفرضه التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد، توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية، كما يشمل أيضا إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا. وأكدت المديرية في المقابل بأن هذا الإجراء يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريان قرار إرجاء العمل بهذه الخدمات العمومية، على أن يراعى تجديد مدة صلاحيتها أو فتح الباب لخدمات تجديدها فور العودة للوضع العادي للعمل. أما بخصوص الحالات المطبوعة بالاستعجال، فقد تقرر الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري، يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وذلك دون الإخلال بشرط ضروري يقضي بمنع التوافد المكثف للمرتفقين للمرفق العام الشرطي، وذلك باعتباره مناط اتخاذ هذا القرار المؤقت والاستثنائي. وتندرج هذه الإجراءات الاحترازية والمؤقتة، في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل التدابير العمومية ذات الطابع الوقائي، الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التخفيف قدر الإمكان من تجمعات الأشخاص بالأماكن العمومية، وفي المرافق العامة الموجهة لاستقبال العموم، وكذا في الفضاءات والشوارع العامة. 
اجراءات جديدة فمديرية الامن بسبب الكورونا