وذلك بـ”إقرار سياسة واضحة وشاملة لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وبمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات وربط كل الإجراءات بإعلان واضح عن الممتلكات قبل وبعد تحمل المسؤولية”. مطلب التصريح بالممتلكات قبل وبعد تحمل المسؤولية العمومية والسياسية سبق أن عبر عنه عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للحزب، بقوة عقب انتخابات 2009 الجماعية مؤكدا في تصريحات على القناة الثانية أن “البرلمان المغربي يضم تجار مخدرات”. كما تتضمن مذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية التي رفعها الحزب للملك قبيل الانتخابات الجماعية بقليل هذا المطلب من ضمن مطالب أخرى. كما أعاد بلاغ المكتب السياسي التأكيد على مطلب “الإصلاحات الدستورية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا، إصلاح دستوري ومؤسسي يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيليه”. وتعتبر هاته المرة الأولى التي يؤكد فيها المكتب السياسي للحزب على مطالب الإصلاح الدستوري منذ البلاغ الصادر عقب تثبيت الملك للكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي في منصبه وزيرا للعدل سنة 2008، بعدما سبق للأخير أن وعد ناخبيه في المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي بالتفرغ للحياة الحزبية في حال انتخب كاتبا أول. عودة المكتب السياسي للتأكيد على مطلب الإصلاح الدستوري يأتي كذلك بعد إعلان إدريس لشكر، القيادي في الحزب، عن اكتفاء الحزب بالانكباب على “الإصلاح السياسي” من قبيل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، خلال استضافته على القناة الثانية أياما قليلة بعد تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، في حكومة سبق له أن طالب بـالانسحاب منها. ووضع بلاغ المكتب السياسي هذه المطالب في سياق تفاعله مع مسيرة 20 فبراير التي أكد أنه “يعتز بدرجة النضج الذي أبانت عنه”، مؤكدا أن بلادنا أمامها فرصة تاريخية كبرى لتحقيق طفرة جديدة، وأنه يجب “تحديد أجندة للإصلاحات السياسية محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما وفي جوارنا الإقليمي والعربي خصوصا”. هذه الإصلاحات السياسية، يضيف البلاغ، يجب أن “تضمن حياد الإدارة الشامل، وتعيد الطابع المؤسساتي للممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير وتضمن الشرعية التمثيلية عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي”. يذكر أن البيان العام المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشتراكي سنة 2008 نص على كون الحزب “يعتبر أن تجاوز اختناقات المشهد السياسي يقتضي القيام بإصلاح دستوري و مؤسساتي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديموقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يحقق في إطارها مبدأ فصل و توازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها ادوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيل”، داعيا إلى فتح “حوار وطني” حول هذه المطالب، وهو الحوار الذي شمل أحزاب الكتلة والأحزاب الإدارية دون أن يشمل أحزاب اليسار المعارض. كما أن الحزب اكتفى بتعزيز مشاركته في الحكومة بوزيرين جديدين هما بنسالم حميش، وزيرا للثقافة، وإدريس لشكر، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى قبوله “التوافق” حول انتخاب عبد الواحد الراضي، رئيسا لمجلس النواب. هذه الأحداث دفعت بعض قيادييه إلى تعليق مشاركتهم في اجتماعات المكتب السياسي محتجين على “تشويه منطق التوافق لخدمة أجندات شخصية”، وداعين إلى “ضبط العضوية في الحزب” في إطار التحضير لمؤتمر وطني قبل انتخابات 2012. كما تجدر الإشارة إلى أن قياديين وأعضاء من الحزب شاركوا في مسيرات 20 فبراير 
الاتحاد: إصلاح الدستور أولا