رغم التعديلات التي طالت القانون التنظيمي للجماعات الترابية في اتجاه تتبيث الصلاحيات وتطويرها، فإن وصاية وزارة الداخلية وممثليها الجهويين والإقليميين مازالت مستمرة بالحضور اللاّزم في مختلف الدورات أو باللجوء إلى القضاء الإداري لعزل رؤساء ومنتخبين أخلوا بواجباتهم أو تورطوا في اختلالات إدارية ومالية. وعادت ما يستغل عمال الأقاليم صلاحياتهم التي يتبثها القانون التنظيمي للجوء إلى مسطرة العزل لتقديم طلبات في الموضوع إلى المحاكم الإدارية المختصة بعد نهج إجراءات قبلية تسبق هذا الإجراء الذي أطاح بالعديد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية، ممن تورّطوا في اختلالات معينة ومختلفة. بجهة فاس مكناس لوحدها تم عزل مجموعة من المنتخبين لهذا السبب وغيره، ومنهم رئيس بلدية تيسة الاتحادي، الذي مازال منصبه شاغرا إلى الآن، رغم مرور مدة طويلة على ذلك، وصدور قرار قضائي يقيل طلب عامل إقليم تاونات بعزله. وليس هذه هي الحالة الوحيدة بالجهة التي عزل فيها رؤساء الجماعات، بل عزلت إدارية فاس رؤساء آخرين بتازة وصفرو، بينهم المجلس الإقليمي لصفرو، الذي تم “حله”، وإعادة انتخاب رئيس جديد، كما جماعات بتازة عزل رؤساءها، من بينهم رئيس جماعة أجدير ومكناسة. الوضع نفسه عاشه إقليم إفران بفعل قرارات صادرة عن إدارة مكناس، خاصة بعزل رئيس جماعة “سيدي المخفي” و”وادي إفران” بسبب إخلالات في تدبيرهما لشأن الجماعتين، كما حال جماعة أخرى بمكناس مصدر قرارات مماثلة بالعزل في حق رؤساء دون نسيان منتخبين عزلوا في مختلف الأقاليم الـ9 التابعة لجهة فاس مكناس. ويستغل العمال صلاحياتهم التي يضمنها القانون التنظيمي للجماعات المحلية لرفع “الفيتو” في وجه كل منتخب أخل بواجباته أو تبث في حقه تقصير أو إخلال معيّن يستوجب إعمال الفصول القانونية التي تخوّل للعمال اللجوء إلى طلب عزل أي منتخب بعد استنفاد إجراءات قانونية تسبق ذلك. 
ها كيفاش كتمارس الداخلية صلاحيتها للجوء إلى مسطرة عزل رؤساء الجماعات وحل المجالس المنتخبة