قرر سبعة اطر بحزب الاستقلال بالقنيطرة اللجوء الى المؤسسات الحزبية وكذا الى القضاء للطعن في قرار” التوقيف وتجميد العضوية” الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في حقهم بناء على الفصل 90 من النظام الأساسي للحزب ، على خلفية المواجهات العنيفة التي عرفها المؤتمر الإقليمي للحزب يوم الأحد الماضي بالقنيطرة . وستستعين هذه الأطر بتقرير لعون قضائي كلف بمراقبة ما وصفوه ب ” الخروقات التي سجلت أثناء المؤتمر ” وكانت اللجنة التنفيذية لنفس الحزب المجتمعة يوم أمس الاثنين برآسة عباس الفاسي قد قررت توقيف كل من مريم الكتاني وهي طبيبة وعضوة مكتب فرع القنيطرة ومترجي بنعلي وهو مهندس زراعي وعضو المجلس الوطني وعبد الحميد الحيمر وهو مفتش جهوي بوزارة التعليم ، و باغو إسماعيل كاتب رابطة المهندسين الاستقلاليين ومحمد نخيلة وهو مندوب إقليمي لمنظمة الكشاف وإدريش الشنتوف رجل أعمال. وأكد بلاغ للقيادة الاستقلالية ان اللجنة التنفيذية قررت عرض ملفات الأعضاء الموقفون على أنظار لجنة التحكيم والتأديب ، بتهمة ” مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته كما هو منصوص عليه في الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب . وأوضح نفس البلاغ ان ” هؤلاء المشمولين بقرار اللجنة التنفيذية لا تربطهم أية صلة بحزب الاستقلال الى حين صدور القرار النهائي من طرف لجنة التحكيم والتأديب . وفي اول رد فعل وصف بنعلي مترجي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال و المهندس الزراعي الذي سبق له ان حصل على شهادة تقديرية من المنظمة العالمية للزراعة والتغذية ” الفواو” قرار التوقيف بالتعسفي وغير القانوني . وقال بنعلي الذي يشغل في نفس الوقت كاتب فرع الحزب ومستشار بجماعة الحدادة في تصريح ل” كود ” ان اللجنة التنفيذية كان عليها ان تطهر هياكل الحزب بالقنيطرة من بعض المفسدين ،عوض حمايتهم . وكان عدد من الأعضاء في حزب الاستقلال قد أجبروا يوم الأحد الماضي مسؤولي الحزب على تأجيل المؤتمر الإقليمي بسبب رفضهم لبعض الأشخاص الذين يستمرون في تحمل مسؤوليات حزبية على المستوى المحلي والجهوي . ويطالب الاستقلاليون الغاضبون من الوضع التنظيمي للحزب بإبعاد عبد الله الوارتي المدان في ملف الفساد الانتخابي سابقا و الفاقد للأهلية السياسية ، فهو غير مسجل في اللوائح الانتخابية والذي لازال يتحمل مسؤولية الكتابة المحلية والجهوية للحزب وعضو اللجنة المركزية للحزب ، مما يتنافى مع الفصل 9 من قانون الحزب الذي يشترط في مسيري الحزب ان يكونوا بالغين من العمر 23 سنة كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ، كما يشكل خرقا لقانون حزب الاستقلال الذي صادق عليه المؤتمر 15 . وينص قانون حزب الاستقلال كذلك ان المسؤوليات في تنظيمات الحزب وهيئاته تسند على أساس الاختيار الديمقراطي القائم على الانتخاب , وطبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه . 
أطر في حزب الاستقلال تستعين بعون قضائي لمقاضاة اللجنة التنفيذية بعد توقيفهم وتجميد عضويتهم