أكد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخبر الذي نشرته “كود” بخصوص عدم رغبته في رئاسة المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، التي أحدثتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وقال المهاجري ل”كود” إنه “يرفض تعدد المهام” لذلك تخلى عن رئاسة المهمة الاستطلاعية حول الدقيق، ليفسح المجال لاقتراح شخص اخر يعوضه من فريقه “البام” بمجلس النواب. وأفاد المتحدث أن المهمة الاستطلاعية لم تباشر عملها بعد، حيث تنتظر موافقة مكتب محلس النواب إلى جانب 11 مهمة استطلاعية أخرى. وكشف ذات المصدر أنه تم اقتراح برنامج عمل المهمة الاستطلاعية في انتظار موافقة مكتب الحبيب المالكي، حيث لا تزال المهمة في طور التحضير. ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية بعدد من القطاعات الحكومية والفاعلين المرتبطين بهذا المجال خصوص “لونسا”، الى جانب وزارات الداخلية والمالية والحكامة. وكتبت “كود” أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، التي أحدثتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لم تجتمع منذ يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وتعيش على وقع “بلوكاج” بسبب انتخاب رئيسها مولاي هشام المهاجري، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وحسب مصادر برلمانية، فإن عدد من نواب البرلمانيين يتصارعون لخلافة المهاجري في رئاسة المهمة الاستطلاعية. ويتخوف عدد من نواب الأمة من أن يكون انتخاب المهاجري رئيسا للجنة الداخلية محاولة لوقف هذه المهمة الاستطلاعية التي أوكلت لها مهمة الكشف عن “الحيثان” و”اللوبيات” التي تتلاعب بالدقيق الموجه للفقراء بمختلف مناطق المملكة. هذه المهمة الاستطلاعية التي بدأت أشغالها منذ يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2018، توقفت في وسط الطريق بسبب “توزيع” كعكة المناصب في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. وتهدف هذه المهمة الى القيام بزيارات ميدانية إلى لبعض المطاحن للوقوف عن “مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين؟”. 
المهاجري لـ”كود”: تعدد المهام منعني نبقا رئيس المهمة الاستطلاعية حول الدقيق المدعم ومكتب المالكي مزال مصادقش عليها 