أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية تزايد بنسبة 20,3 في المئة سنة 2014 ليصل إلى 181 مليار درهم، أي ما يساوي 5 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات، مقابل 4 أشهر و 12 يوما خلال 2013 . وأوضح التقرير السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اليوم الجمعة أمام الملك محمد السادس، أن “هذا الارتفاع، الذي يعد الأعلى منذ 2006 ، يفسر بانخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري وعلى الخصوص بانخفاض العجز التجاري ويعزى بدرجة أقل إلى مداخيل الهبات”. وأضاف التقرير الذي يتناول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2014 ، أن هذا الارتفاع “يعكس أيضا الحجم الهام للتدفقات الوافدة من القروض الموجهة للمؤسسات العمومية”. ويشير تحليل تطور هذه الاحتياطيات خلال السنة إلى أنها عرفت نموا شهريا مطردا بلغ 2,9 في المئة خلال النصف الأول من السنة، مع تسجيل أعلى مستوى لها في نهاية شهر يونيو وصل إلى 177,8 مليار، لا سيما على إثر الاقتراضات التي قامت بها الخزينة والمكتب الشريف للفوسفاط. وأشار التقرير إلى تراجع وتيرة نموها الشهرية خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز ودجنبر لتصل إلى 0,3 بالمائة في المتوسط، حيث عوضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفاقت عجز الحساب الجاري. وكان الملك والي بنك المغرب قد قدم تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للملك يومه الجمعة بالقصر الملكي بالبيضاء وقال الجواهري إن نسبة نمو اقتصاد بلادنا في سنة 2014 تراجعت إلى 4ر2 بالمائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس على وضعية سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9ر9 بالمائة. وعلى مستوى التوازنات الماكرو- اقتصادية، أكد أن السنة تميزت بانخفاض في عجز الميزانية الذي بلغ 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وبمزيد من التحسن في وضعية الحسابات الخارجية، مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 6ر5 بالمائة، مبرزا أن هذا التحسن، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، قد ساهم في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف. وقال الجواهري إن هذا الارتفاع في الاحتياطيات، والتحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 4ر0 بالمائة، أتاح هامشا كافيا للبنك المركزي من أجل دعم النشاط الاقتصادي. فقد عمل على تعزيز التوجه التكييفي لسياسته النقدية، بحيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 5ر2 بالمائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. كما عمل البنك على الاستجابة لحاجيات البنوك من السيولة، وقام في هذا الإطار بخفض نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، كما واصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى تشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأشار والي بنك المغرب إلى أن السنة شهدت أيضا صدور القانون البنكي الجديد الذي يتيح بروز فاعلين جدد وخدمات مالية جديدة، مؤكدا ، في هذا الصدد ، أن بنك المغرب يواصل حاليا إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون. وأكد الجواهري في كلمته أن المغرب يستفيد اليوم من تضافر عدد من العوامل الإيجابية، من أهمها التدفقات الهامة من الهبات وانخفاض أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية، مما يوفر له حيزا مهما لمواصلة الإصلاحات من أجل تسريع وتيرة النمو وخفض البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ومما يزيد من تعزيز هذه الوضعية – يضيف والي بنك المغرب – السمعة التي تحظى بها بلادنا في المنطقة كواحة للسلم والديمقراطية والتي ما فتئت تعززها التقييمات الإيجابية لوكالات التصنيف والمؤسسات الدولية، بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة للملك. ومن أجل توظيف أمثل لهذه الفرصة كقوة دفع للتنمية، شدد الجواهري على ضرورة رفع العديد من التحديات التي يواجهها بلدنا، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضعف مردودية الاستثمار الذي تعاني منه عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين الذي يحظى بعناية خاصة من طرف الملك. كما دعا إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما ورش إصلاح منظومة العدالة وتحسين مناخ الأعمال، والتعجيل بتنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح الضريبي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وفي السياق نفسه، قال الجواهري إن وضعية سوق الشغل ببلادنا تثير إشكالية قدرة نموذجنا التنموي على استغلال ثمار التحول الديموغرافي الذي يشهده المغرب، مما يستدعي إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل البنيوي. وفي الأخير، أشار والي بنك المغرب إلى أن إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم منتظم للقرارات والاختيارات المعتمدة هو السبيل الأنجع لتمكين بلادنا من حشد الطاقات اللازمة لخلق الزخóم الذي تحتاجه لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية، مشددا، في هذا الصدد، على أن الدراسة التي دعا إليها الملك حول الرأسمال غير المادي لجعله معيارا أساسيا لإعداد السياسات العمومية ستساهم في مواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها إعادة توزيع ثروات البلاد على نحو أكثر إنصافا. 
هادي حكومة مباركة مسعودة. احتياطي المغرب من العملة الصعبة فاق 5 اشهر وتزايد ب20 بالمائة لهذه الاسباب ووضعية اقتصادية ما بيهاش والمشكل الأكبر هو التشغيل