 قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، اليوم الاثنين، إن رسم الاستيراد على الواردات تم تطبيقه كتدبير وقائي تفضيلي بشكل مؤقت على واردات بعض منتوجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركي، وذلك نتيجة تزايد هذه الواردات. وأبرزت الدرهم، في معرض ردها على سؤال حول ” حماية الصناعات الوطنية ” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الهدف من هذا الإجراء، الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الإثنين 08 يناير الجاري، يتمثل في حماية المنتوج الوطني من المنافسة “الشرسة” لهذه المنتوجات. وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر القائمة بين المغرب وتركيا، على اعتبار أن هناك مادة تخول للمغرب ، عند الاقتضاء ، اتخاذ إجراءات لحماية المنتوج الوطني. وذكرت الدرهم أنه في إطار المجهودات التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في ميدان حماية المنتوجات المغربية من الممارسات التجارية غير المشروعة، اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والتدابير المرتبطة بالحماية التجارية لمواجهة حدة آثار المنافسة بين المواد المستوردة ومثيلاتها المصنعة محليا، لاسيما تلك التي تنجم عن الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد والتزايد المكثف للواردات، والتي تلحق ضررا بالإنتاج الوطني. وقبل تفعيل مقتضيات الحماية التجارية، تقول كاتبة الدولة، توصلت الوزارة بالعديد من الشكايات من قطاعات إنتاجية وطنية مختلفة تشتكي من أثر واردات تمت بأسعار إغراق أو بشكل مكثف وتطالب بتطبيق تدابير حمائية ضد هذه الواردات. وخلصت إلى أن الوزارة ستظل على استعداد تام لدراسة الشكايات التي تتقدم بها القطاعات الوطنية والتي تقضي بتطبيق تدابير الحماية التجارية الملائمة ضد الواردات التي تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بها، وذلك وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية والتشريع الوطني. 
الدرهم: رسم الاستيراد على الواردات التركية تدبير وقائي تفضيلي يطبق بشكل مؤقت