يبدو أن لعبة شد الحبل بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية لن تضع أوزارها، منذ أن وجه الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، خلال لقاءات ترأسها خلال شهر رمضان في فاس، قبل أن تخرج الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بفاس عن صمته، وطالبت في بيان بفتح تحقيق حول علاقة المجلس الجماعي بتوزيع دراجات نارية كانت رهن المحجز البلدي بعين قادوس، على نشطاء استقلاليين. ولم يتأخر حزب الاستقلال للرد على العدالة والتنمية، إذ اتهم في بلاغ له، توصلت “كود” بنسخة منه، الحكومة بمحاولة السطو على بعض مشاريع مجلس المدينة من بينها المشروع المتميز المتعلق بمحطة توليد الطاقة الكهربائية من نفايات المدينة. وأضاف بلاغ الاستقلال أن الحكومة ألحقت الضرر بالمواطنين عبر السياسة اللاشعبية بخصوص مشاكل الصحة وأزمة التشغيل وضرب القدرة الشرائية والزيادات المهولة في الأسعار. وحمل بلاغ الاستقلال المسؤولية الأولى والأخيرة لتدهور الوضع الأمني بفاس للحكومة، وأضاف أن الجماعة الحضرية بفاس ما فتئت تدعم هذا القطاع بكل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية بما فيها كاميرات المراقبة. 
اندلاع “حرب البيانات” بين الاستقلال والعدالة والتنمية وشباط يختار التصعيد