 أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها التالي399/7205/2017 والذي يقضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس، التي يرأسها سعيد أمزازي، والذي يفرض رسوما على الطلبة الموظفين، غير أن أمزازي والعمداء التابعين يصرون له على تجاهل هذا الحكم والاستمرار في مطالبة الطلبة بالرسوم والتي تصل الى مليون سنتيم سنويا بالنسبة لطلبة الدكتوراه، كما أن كليات الرباط ترفض تسجيل الطلبة الموظفين المقبولين حتى يسددوا الرسوم والتي تعتبر غير قانونية وفق القضاء المغربي ومقتضيات الدستور المغربي. وقد استندت المحكمة الإدارية على كون الجامعة ورغم استقلاليتها فلا يحق لها استخلاص رسوم خارج القانون وهو أمر تختص به السلطة التشريعية ولا سلطة للجامعة، وهكذا يكون قرار رئاسة الجامعة فرض الرسوم على الطلبة معيبا بعدم الاختصاص وبمخالفة القانون. ويتساءل عدد من الطلبة الموظفين عن هذا السلوك غير القانوني والذي يحقر أحكام القضاء في ظل مؤسسات جديدة ومنها المجلس الاعلى للسلطة القضائية وموسسة رئاسة النيابة العامة.كما يتساءلون عمن يحمي هذا الشخص القادم من كلية العلوم والذي يجهل القانون كليا ويدير أعرق الجامعات المغربية. فكيف يعقل لكلية تدرس القانون واحترامه أن تكون اول مخترقيه ما الفائدة من هذه المؤسسة إذن 
رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط يحقر القضاء ومقرراته ولا يعترف بالدستور