و. م. ع: رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تمتيع متهمين، من بينهم أربعة عناصر أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالسراح المؤقت، يتابعون من أجل تهم “الاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة”، وتقرر إرجاء البت في الملف إلى غاية 22 دجنبر المقبل. وكان دفاع المتهمين التمس، خلال جلسة اليوم الاثنين، من المحكمة متابعة المتهمين في هذه النازلة في حالة سراح مؤقت، وذلك لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة، معتبرا “الأفعال المنسوبة للمتهمين غير مؤسسة قانونيا، كما أن قرار الإحالة فارغ بحيث اعتمد فقط على محاضر الشرطة القضائية ولم يبين الأفعال الجرمية المنسوبة للمتابعين”. من جهته، التمس ممثل النيابة العامة رفض تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، “لخطورة الأفعال الجرمية المقترفة من قبلهم من اختطاف وتعذيب وتكبيل وطلب فدية”، معتبرا أن “هذا النوع من الإجرام أخطر إجرام منظم”. ويتابع في هذه النازلة 19 متهما تم اعتقالهم في شهر نونبر 2013، من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاصا مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع”، كل حسب ما نسب إليه. 
“بوليس حصلوا” في يد القضاء. رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت. متهمون بالاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة