وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس ، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، “الاستقلال مهدد بالانشقاق”، و”أحكام قضائية بالقنيطرة تفوق 700 سنة أسبوعيا”، و”المعارضة تمنع مثول بنكيران أمام البرلمان”، و”أفتاتي: تصفية الميزانية مسخرة”، و”إحالة دركيي اليوتوب على المحكمة العسكرية والتحقيقات مستمرة لمعرفة مصور الشريط”، و”مسلح بسيف يقتحم عيادة طبية بسلا”، و”زوجة رئيس الهيئة الوطنية للموثقين تجر مفوضا قضائيا إلى المحكمة”. ونبدأ مع “الصباح”، التي كتبت أن أزمة الأمانة العامة داخل حزب الاستقلال بلغت أوجها بعد إعلان منافس عبد الواحد الفاسي، حميد شباط نيته تقديم الاستقالة من قيادة مركزية حزب الاستقلال تمهيدا لتقلد منصب الأمين العام. وأكدت مصادر مقربة من زعيم الاتحاد العام، أن قرار المؤتمر الاستثنائي، جاء ليضع الطرف الآخر المؤيد لعبد الواحد الفاسي، أمام المحك، فضلا عن أعضاء اللجنة الخماسية الذين يهيئون لفطور مصالحة، بين الفاسي وشباط، نهاية الأسبوع الجاري، في بيت أحد قياديي الحزب بالرباط. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، فجر قنبلة من العيار الثقيل أمام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أول أمس الثلاثاء، كاشفا النقاب عن بعض أسباب تعثر القضاء، ولافتا الانتباه إلى أحكام متناقضة وهيأة قضائية تغالي، حسب وصفه، في الأحكام القضائية. ودعا إدريس الراضي، وزير العدل والحريات إلى فتح تحقيق مستعجل في شأن بعض الأحكام القاسية وطويلة الأمد، التي تصدرها هيأة قضائية في إحدى محاكم القنيطرة، والتي تصل إلى 700 سنة في الأسبوع. وأفادت اليومية نفسها، في موضوع آخر، إن أحزاب المعارضة فرضت على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عدم الحضور، إلى جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي كان مقررا برمجتها أمس الأربعاء، ولم تشفع تدخلات الأغلبية في تمرير عقد الجلسة بسبب النقاط الخلافية التي ظهرت بين الطرفين، ووقع الاتفاق على قضية واحدة تهم توزيع الحصة الزمنية بالمناصفة بين الحكومة، بأغلبيتها والمعارضة بكافة مكوناتها السياسية بمجلس النواب. من جهتها، أكدت “أخبار اليوم”، أن النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد العزيز أفتاتي، وصف مصادقة المجلس على قانون التصفية المتعلق بميزانية عام 2009، بـ”المسخرة”، وقال أفتاتي بعد انتهاء جلسة التصويت التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء، إن جزءا كبيرا من الميزانية صودق على تصفيتها خارج مراقبة البرلمانيين، وفيما صوتت جميع الفرق البرلمانية لصالح قانون التصفية، صوت فريق المصباح بـ”الامتناع”. أما “الأحداث المغربية”، فأبرزت أنه مازالت تداعيات نشر فيديو يبين ثلاثة دركيين محاصرين من طرف مواطنين بمنطقة تمسمان بإقليم الدريوش، بعد اتهامهم بتلقي الرشوة، مستمرة، وذلك بعد أن تمت إحالة الدركيين الثلاثة على المحكمة العسكرية بالرباط، للتحقق في شأن مضمون الشريط الذي يظهر فيه مواطنون يكيلون السباب لرجال الدرك، بعد اتهامهم لهم بتلقي رشوة من أحد المواطنين. من جهتها، أكدت “المساء” أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط توصل، في بداية الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة ضد مفوض قضائي في الرباط بسبب عدم تضمينه تصريحات زوجة رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قدره 500 مليون سنتيم. وفي خبر آخر، كشفت أن سكان سدي موسى بمدينة سلا عاشوا، أول أمس، لحظات من الرعب الحقيقي عندما أقدم شخص مسلح بسيف من الحجم الكبير على خلق حالة من الذعر بأزقة الحي، إذ أشهر سيفه مهددا به عددا من المارة، الذين هربوا في جميع الاتجاهات. 
صحف. المعارضة تمنع مثول بنكيران أمام البرلمان وأحكام قضائية بالقنيطرة تفوق 700 سنة أسبوعيا