قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْقَضَاءُ بِهَا .وَعَلَى هَذَا فَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رِدَّتِهِ فَقَالَ : كَذِبَا أَوْ مَا ارْتَدَدْت قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَمْ يُغْنِهِ التَّكْذِيبُ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا وَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فِي بَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اشْتَرَطْنَا التَّفْصِيلَ فَفَصَّلَا وَكَذَّبَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ .انْتَهَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ .وَظَاهِرُهُ الْإِبْقَاءُ بِذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ .وَقَدْ يُقَال : إنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ كُلَّهَا لَا دَلِيلَ فِيهَا وَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمَحَلِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَكَلَامُنَا فِي مَحَلٍّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يُقْصَدُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فِيهِ رَفْعُ الْخِلَافِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ الْحُكْمُ بِحَقْنِ الدَّمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي السَّبَبِ وَنَحْوِهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَمْ يُقْتَلُ كُفْرًا أَوْ حَدًّا فَإِنَّ الَّذِي نَقْتُلُهُ حَدًّا نَقُولُ بِإِسْلَامِهِ وَمَعَ ذَلِكَ نَقْتُلُهُ ؛ لِأَنَّا نُجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ يَشْمَلُ الْمَحَلَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَفَعَلُوا وَلَمْ يُفَصِّلُوا لَكِنْ أَطْلَقُوا فَشَمِلَ إطْلَاقُهُمْ الْقِسْمَيْنِ مَعَ الْأَدِلَّةِالَّتِي قَدَّمْنَاهَا بِمَا مَعْنَاهَا صَرِيحٌ فِي الْقِسْمَيْنِ .وَنُجِيبُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْحَاكِمَ بِالْإِسْلَامِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْ الْحَاكِمَ الَّذِي يَرَى بِإِسْلَامِهِ وَقَتْلِهِ حَدًّا أَنْ يَحْكُمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَتْلِهِ وَإِنْ حَكَمَ مَعَ إسْلَامِهِ بِحَقْنِ دَمِهِ كَفَى وَمَنَعَ كُلَّ حَاكِمٍ أَنْ يَحْكُمَ بِقَتْلِهِ حَدًّا كَانَ أَوْ كُفْرًا وَلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ بِحَقْنِ دَمِهِ إلَى الْوُقُوفِ عَلَى نَوْعِ الْكُفْرِ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ أَوْ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ ؛
قَبُؤلُ الشَّهَداَةِ الْنُطَّلَقَةِ وَالْقَضَاءُ بِهَأ .وَعَلَى هَذَا فَبَوْ جَهِضَ شَاحِضَان ِعَلَي رِدَّتِهِ فَقَالَ : كَذُبَا أَوِ نَا ارْتَدْدْت قُبِلَعْ شَهَادَتُهُمَا وَلَمْ يُغْنِهِ التَّكْزِيبُ بَلْ عَلَيْهِ أَنّ ؤَأْتِيَ بِمَ ايَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ نُسٍّلمًِا وَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فِي بَيْنُوخَةِ زٌّْوجًتِِه ، وَكَذَا ااْحُكْمُ لَوْ اشْتََرطْنَا التَّفْصيِرَ فَفَصّلَا وَكَذَّبَهُمَا الْنَشْهُودُ عَلَيْهِ .انْتَهَي كَلَامُ علرَّافِعِيِّ .وَظَاهِرُهُ الْإِبْقَاءُ بِذَلِكَ فِي الْحُْكمِ بِإِسْلَامِهِ .وَقَدْ يُقَال : إنَّ هَذِهِ ألنُّصُوصَ كُلَّهَا لَا دَلِئلَ فِيهَا وَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْن ُفيهِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمَحَلِّ ألْمُجْمَعِ عَلَىْهْ وَكَلَاممَُأ فِئ نَحًّلٍ مُخْتِّلَفٍ فِيهِ يُقْصَدُ بِحُكْم ِالْحَاكْمِ فِيهِ رٌّفْعُ الْنِلَعفِ وَالثَّانِي أَنَّخًّ لَا يَلَسَمُ نِّنْ الْهُكٍّمِ بِعلْإِسْلَامِ الْهٌّكْمُ بِحَقْنِ اردَّمِ إذَا كَأنَ ذَلِقَ فّي السَّبَبِ وَنَحْؤِهِ أْلمَخْتَلَقِ فِي8ِ أَمْ يُقْتَلُك ُفْرًا أَوْ حٍدًّا فَإِمَّ الَّذِي نَقْتُلُهُ َحدًّا نَقُؤلُ بِإِسْلَامِهِ وَمَعُّ ذَلِكَ نَقْتلُُهُ ؛ لِأَنَِّا نُّجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ إْطلَاقٍهُمْ يَشْمَلُ لاْمَحٌّلَّ الْمُجْمَعَ اَلَيْهِ وَالَّمُخْتَلَفَ فِيهِ وِّلَْو اخْتَلٍَف ارْحُكْمُ لَفَعَلُوا وَلَنْ يُفَصِّلُؤا لَكِنْ أَطْلَقُوا فَشَمِلَ طإرَاقُهُمْ الْقِسمْىَْنِ مَعَ الْأَدِلَّةِالَّتِي قَدَّمْنَاهّا بِمَا مَعْنَاهَا صَرِيحٌ ِفي ألْقِسْنَيْنِ .وَنُجِيبُ عَنٍ الثَّانِي بِأَنَّ الْحَاقِمَ بِالْإِْسلَامِ إنْ اقْتّصَرَع ُلَى الٌّحُكْمِ بِالإِْسْلٌامِ لّمْ يَنَْنعْ الحَْاكِمَ الَّذِي يَرَى بإِسْلَامِهِ وَقَتْلِهِ حًّدًّا أَنْ يَحْكٌّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَتْلِهًّ وَإِنْ حَكَمَ مَغَ إسْلَامِهِ بِحَقْنِ دًمِهِ كَفَى وَمَنَعَ كُلَّ حَآكِمٍ أَةِّي َحْكُمَ بِقَتْلِهِح َدًّا كَانَ أَوْ كُفْلًا وٍّلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ بِحَقْنِ دَمٍهِ إلَى الْؤُقُوفِ عَلَى نٍوْعِ الْكُفْرِ ارَّّذِي صَدَرَ مِنْهُ أٍوْ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ ؛