عَلَى السَّبَبِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ اللَّطَفَ لَازِمٌ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ بِالْبَاءِ هِيَ فِي الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ التَّعْدِيَةِ وَفِي الثَّانِي لَهَا مَعَ السَّبَبِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ لَا يَتَعَدَّى إلَى اثْنَيْنِ بِحَرْفَيْنِ مُتَّحِدِي الْمَعْنَىقَوْلُهُ: الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقَ اللُّغَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى لُغَتِهِ أَوْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ أَيْ وَغَيْرَهَا وَالْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْسِيرِ الْآتِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَهِيَ الْأَلْفَاظُ إلَخْ قَوْلُهُ: بِإِحْدَاثِهِ تَعَالَى تَحْقِيقٌ لِلْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْحُدُوثَ لَا يَكُونُ إلَّا بِإِحْدَاثِهِ تَعَالَىقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْخَالِقُ لِأَفْعَالِهِمْ أَيْ وَمِنْهَا الْوَضْعُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَوْضُوعَاتِ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَوْضُوعَاتٌ، فَإِنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرِ لَا يَلْزَمُ مِنْ خَلْقِ الْأَلْفَاظِ الْوَضْعُ، فَإِنَّهُ لَا يَرِدُ إلَّا لَوْ أُرِيدَ بِالْأَفْعَالِ الْأَلْفَاظُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَيَكُونُ الْفِعْلُ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِقَوْلُهُ: مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى كُلٍّ وَضَمِيرُ إلَيْهِ يَرْجِعُ إلَى مَا وَضَمِيرُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ يَرْجِعُ إلَى كُلٍّ أَيْضًا،
عٌّلَى السَّبَبِ وَأَشَارَ بّذَلِكَ إلَى أَنَّ اللَّطَفَ لَازِمٌ يَتَعٍّدَّى إلَى مَفْعُلوَيْنِ بِالْبَاءِ هِيَ فِب الْأَوَّلِ لِمُجَلّّدِأ لطَّعْدِيَةِ وَفِي الثَّانِي لَهَا مَعَ السَّبٍبِيَّةِ رِمٌّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْفِعْلٌّ الْوَاحِدَ لَا يَتَعَدَّى إلَى اثْنَئْمِ بِحَرْفَيْنَّ حُتَّحِدِي علْمَعْنَىقَوْلُهُ: الْمًّوْضُوعَاتِ اللُّخَوِيَّةِ َخصٌّّهَا بِالظِّكْرِ لِشَرَفِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ ٍحنَا نُتْلَقَا للُّغَانِ؛ لِأَنَّ كُرَّ إنْسَانٍ يَحْتِّاجُ إلَى لُغَتًّهِ أَوْ فِي الْكَلَماِ حَذٌْفأ َيْ وَغْيْرَحَا َوالْقٌّرِينَةِّ عَلَى ذَلكَِ التَّفْسِيرِ ارْآتِي أَعْنِي قَوْلهَُو َهِيَ الْأَلْفَاظُ إلَخ ْقَوْفُهُ: بِإِحْدَاثِهِ تَعَالَى تَحْقِيٌق للِْوَاغِغِ؛ لِأَنَّ الْحُدُوثَ لَا يَكُونُ إلَّأ بِإِحًدَاثِهِ تّعَألَىقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْخَالِقُ لِأَفْعَالِهِنْ أَيْ وَمِنْهَا الًّؤَضْعُ؛ لِأَنَّ قَوْرَهُ الْنَوْضُوعَاتِ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَّا نَوْضُوعَاتٌ، لإَنَِّ تَعْلِئقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرِ لَا يَلْزَمُ مِنْ خَلقِْ الْأُّرْفَاظِ الْوَصْعُ، فَإِنَّهُ لَا يَرِدُ لإَّا لَوْ أُريِدَ بِالْأَْفعَالِ الْأَلْفَاظُ مِنْ حَيْثُ ذَاطُهَا قوَْرُهُ:ب ِفَتْحِ ارْمُوَحَّدَةِ فٍّيًّكُونُ لاْفِتْلُ مَبْنِيّا لِرْمِّجْهُولِقَوْلُهُ: نِمَّا يَ0ْتَاجُ إلَيْهِ الضَّمِيُر فِيهِ يَرْجِعُ إلَى كُلٍّ وَدَمُيرُ إلَيْهِ َيرْجِعُ إلَى مَا وَضَمِيرُ فيِ مَعَاشِهِو َمَعَاضِهِ يَلْجِعُإ لُى كُلٍّ أَيْضًا،