انْفِكَاكُهُ عَنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَتَى قُدِّرَ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَلَيْسَ هُوَ ذَلِكَ الْفِعْلُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ الزَّمَانُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفِعْلِ الْمُوقَعِ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا فُعِلَتْ رَكْعَةٌ مُفْرَدَةٌ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَثَلًا لَا تَكُونُ جُزْءًا مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا تَكُونُ جُزْءًا مِنْهَا إذَا فُعِلَتْ مَعَ أُخْرَى بِشَرْطِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ نِيَّةٍ وَغَيْرِهَا .الضَّرْبُ الثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اطِّرَادُ قَاعِدَةِ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي رِعَايَةِ الْمَصَالِحِ بِمَعْنَى الْمَنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ رِعَايَتَهَا بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ مُجَوِّزَاتِ الْعَقْلِ لَا مِنْ مُوجِبَاتِهِ ، وَالدَّلَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ الْقَطْعِيَّةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى رِعَايَةِ مَصَالِحِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى رِعَايَتِهَا فِي جَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِوَالْمَنْهِيَّاتِ إذْ لَا نَعْلَمُ قَاطِعًا فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَتْ رِعَايَةُ الشَّارِعِ الْمَصَالِحَ بِحُكْمٍ مِنْهُ شَرْعِيٍّ فَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَطْعِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَيَجُوزُ عَقْلًا شَرْعُ أَمْرٍ مَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فِيهِ إلَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّوَابِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ
انْفِكَاكُهُ عَنْ ذَلِقَ الزَّمَانٌ وَمَتَى قَدِّرَ انْفِقَاكُهُ عَنْهُ فَلَيْسَ هُوَ ذَِلكَ الْفِاْلُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُمَ ذَلِكَ الزَّمَامّ ِبالنِّسْبَةِ إلَى الٍّفِعَّل ِعلْمُوقَعِ فِثهِ أٍلَا تَرَى أِّنَهُ إذَإ فُعِلَتً رَكْعَةٌ مُفْرَدَةٌ مَّنْ صَلَاةِ الصُبْحِ مَثَلًا لَا تَكُونُ جُزْءًا مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا تَكُونٌّ جُزْءًا منٌِّحَا إذَاف ُعِلَتٌم َعَ أُخْرَى بِشَّلَطِ اسْتِيفَاءِ شُُروطِ صَرَاةِ الصُّبْحِ مِمْ نِسٍَّة وَغَيِْغحَا .الضَّرْبُ الثَّارثُِ أَنَّهُ لَ ايَسٌّحُّ اّطٌلَادُ قَاعٍضَةِ صَاِحبِ الشَّرْعِ فٍّي رَِعايَةِ الْمَصَالِحِ بِمَعْمَى الْمَنٍافِعِ الدُّنْيَوِيًّّةِ خَاصَّةً ؛ رِأَنَّ رِعَايَتَهَا بِهَثَا الْمَعْنَى مِنْ مُجَوِّزَاتٍ الْعَقْلِ لَا مِنْ مُوجِبَاطِهِ ، وَالدَّغَائِلُ ارشَّرْعِيَّةُ الْقَطْعِيَّةُ مَإِنً دَلَّتْ عَلَى رِعَايَِة مَصَالِحِ أُمُورٍ كَثِليَةَ ننِْ الْمَأْمُوَراتِ َوالْمَنْهِيَّاتِ إلَّا ﻻَنّهََا لَمْ تَدُرَّ عًّلَى رِعَائَتِهٌا فِي شَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِوَالْمَنْهِيَّاتِإ ذْ لِّان َعْلَمُ قَاطِعًا فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَتْ رِعَايَةُ ارشَّارِعِ ابْمَصَالِحَّ بِحُكْمٍ مِنْهُ شَرْعِيٍّ فٍيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بَل ٍذَلكَِ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ لَا بٌدَّ فِيهِ مِنْ الْقَطْعِ ، وَبِلاْجُمْلَةِ فَىَجُوزُ عَقْلًا شَرْعُ أَنْرٍ مَا لِغيٌَرِ مَصْلٌحَةٍ فِيهِ إلَّا مَا يَترَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الصَّوَابِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ