جَبْرًا بِوَاسِطَةِ الْمُحْضَرِ أَوْ الشَّرْطِيِّ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ وَيُعَزِّرُهُ لِتَمَرُّدِهِ .وَالْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ تَخْتَلِفُ بِنِسْبَةِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْمُحْضَرُ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَاخِلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا الْمَحْكَمَةُ فَتَكُونُ أُجْرَةُ الْمُحْضَرِ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِيمًا خَارِجَ الْبَلْدَةِ .فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ الْحُضُورِ وَعَنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمُحَاكَمَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيضًا أَوْ امْرَأَةِ مُخَدَّرَةِ فَيَحْضُرُ إلَيْهَا جَبْرًا .وَيَسْتَعِينُ الْقَاضِي بِالْوَالِي وَبِأَفْرَادِ الشُّرْطَةِ فِي إحْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيضًا بِحَيْثُ إذَا جَاءَ الْمُحَاكَمَةَ مَاشِيًا يُوجِبُ ذَلِكَ اشْتِدَادَ مَرَضِهِ أَوْ كَانَ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْحُضُورِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ يُرْسِلُ نَائِبَهُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَى الْمَرِيضِ أَوْ الْمُخَدَّرَةِ وَيَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ وَيَفْصِلُ فِيهَا .وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ أَحَدٍ مِنْأَجْلِ إحْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، يَعْنِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْبِرَ آخَرَ لِإِحْضَارِ خَصْمِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ .فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا زَوْجَةً فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ لِزَوْجِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا أَحْضِرْ زَوْجَتَك لِلْمُحَاكَمَةِ وَأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى إحْضَارِهَا وَلَكِنْ يُجْبَرُ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ إذَا كَانَ الْكَفِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى إحْضَارِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ .الْمَادَّةُ
جَبْرًاب ِوَاصِطْةِ الْمُحْضَرِ ﻻَوْ الشَّرْطِيِّ وَئُأْخًذُ الأُْجْرَةَ منِْ الْنُدَّعَى عرََيْهِ زَجْرًا لَهَّ وَيُعَزُِّرهُ لِتَمَرُّدِهِ .وَالْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ طَخْتَلِفُ بِنِسْبًةِا لْمَسَابةِ الَّتِي يَقْطَعُهَا ارْمُحْضَرُ يَعْنِي إذٌّا كَان َعلْمُدَّعَى عَلٌّيْهِ فِي دَاخِلِ الْبَلْدَةِ ارَّطِي تُوجَدُ فِيهَا الْمَحُكَمَةُ فَتَكُونُ أُجْرّةُ الٍمُحْضَلِ أَقَلَّ مِنْ أُجْلَتِهِ فِينَا إذَا كَانَ الْنُدَّاَى عَلَيْهِ مُِقيماًخ َارِجَ الْبَلْدَةِ .فِإِنْ امْطَخَعَ عَن ْالْحُضُورِّ وَعِنْ إرْساَلٌّ وَقِيلٍ إلَى الْكُحَكاَمَةِ مِنْ دُونِ أَنْي َكُونَ لَهُ عُذْرٌ ضَرْعِىِّ كَأَنٌ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيصًا أُوْ امْرَأَةِ مُخَدَّرَِّة فَيَحْضُرُ إلَيْهَا َجبْرًا .وْيَسْتَعِينُ الْقَاضِي بِالْوَالِي وَبِأَفْرَادِ اشلُّرْطَةِ فِي إحْضَارِ اْلمُدَّعَى عُّرَيْهً رَدُّ المُْحْتَارِ والولوالجية أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِم ٍّرِيضًا بِحَيْثُ ذإَ اَجاءَ الْمُحاكَنَةَ مَاشِيًاي ُوجِبُذ َلِكَ اجْتِدَادَ مَرَضِهِ أَؤْ كٌانَ امْرّأَةً مُخَدَّرَةً فَلَا يُجبَْرُ عَلَى الْحُضِورِ تَوْفِيقًا لِلْمُادَّةِ وَفِي هَذَا ارْحَالِ إَذا كَامَ الْقَاضِي مَأذُْونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ يُرْسِلُ نَايِبَهُ مَعَ الْمُدَّ7ِي إلَى الْمَرِيضِ أَوْ الْمُخَضَِّرَةِ وَيَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ وَيَفْصِلُ فِيهَا .وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ أَحَدٍ مِنْأَجٌّلِ حإْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، يَعْنِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ ىُجِّبرَ آخَرَ لِإِحِّضُارِ خَزْمِهِ إرَى مَجْلِسِا لْحُكْمِ .فَلِذَلِك َإذَا كَانَتْ الْمُدَّعَى علََيْهَا زَْوشَةً فَلَيْسٌ رِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُول َلِزَوْجِ الْمًّدَّعَى عَلَيْهَا أَحْضِرْ ذَؤْجَتَك لِلْمُحَاكَمَةِ وَاَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى إحْضَارِهَا وَلٍكِنْ يجُْبَرُ الكَْفِيلُ بِالنَّفْسِ لِإِحْضَارِ الْنَكْفُولِ َعنْهُ إذَا كَانَ الْكَفِيلُ مُقْتَدِرًا غَرَى إهْضٍّارهِ ِاُنْذُرْ الْمَعدَّةَ .ﻻلَْمادَّةّ