وَ لَكِنْ لَهُ أَيْ الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ لَهُ كَأَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَعَارَةَ وَكِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ فِي حَاجَتِهِ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ خَادِمُهُ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْمُبَاشَرَةِ .فَإِنْ قِيلَ : يَرُدُّ عَلَى قَيْدِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ صِحَّةُ إعَارَةِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَصِحَّةُ إعَارَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْمَنْذُورَيْنِ مَعَ خُرُوجِهِمَا عَنْ مِلْكِهِ ، وَصِحَّةُ إعَارَةِ الْإِمَامِ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ أَرْضٍ وَغَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ .أُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَتْ عَارِيَّةً حَقِيقَةً بَلْ شَبِيهَةً بِهَا ، وَبِأَنَّهُمْ أَرَادُوا هُنَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ مَا يَعُمُّ الِاخْتِصَاصَ بِهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ .قَالَ شَيْخُنَا : وَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُّ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ إعَارَةِ الصُّوفِيِّ وَالْفَقِيهِ مَسْكَنَهُمَا بِالرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ا ه .أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ .تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُعِيرَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ .وَهُوَ مَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى خِدْمَةٍ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ .أَمَّا مَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لِحَقَارَتِهِ ، فَالظَّاهِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ أَفْعَالُ السَّلَفِ ، أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالصَّبِيِّ .وَقَالَ الرُّويَانِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يُعِيرَ وَلَدَهُ لِخِدْمَةِ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحِ .وَلَوْ اسْتَعَارَ كِتَابًا يَقْرَأُ فِيهِ فَوَجَدَ فِيهِ خَطَأً لَا يُصْلِحُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قُرْآنًا ، فَيَجِبُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَتَقْيِيدُهُ بِالْإِصْلَاحِ يُعْلِمُ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ
وَ لًكِنْ لَهُ أَيْ الْمُسْتَعِيلِ أَنً يَسْتَنِىبَ مَنَ يَسّتَوًّفِي الْنَمْفَعَةَ لَهُ كَأَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَعَارَةَ وَكِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِثْلُهُّ أَوْد ُومَهُ فِي حَعجَتِخِ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوٌ خَادِنهُُ ؛ل ِاَنَّ الِانْتِفَاغَ رَجاِعٌ تلَيْهِ بِوَاسًّطَةِ الْمُبَاشَرَةِ .فَإِنْ قِيلَ : يَرُدُّ عَلَى غَيْدِ ملْقِ الْمَنْفَعَةِ صِحَّةُ إعَارَةِ الْكَلْبِ لِلصَّيُدِ نَعَ أنٌََّهُل َا يُمْلَكُ وَصِحَّةُ إعَارَةِ ألْأُضْحِيٍَّة ِوَعلْهَدْيِ الْمْنْذُورَيٌّنِ مَعَ خُرٌّوجِهِماَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَصِحَّةُ إعَارَةِ الْإِمَامِ َنﻻلَ بَيْتِ الْمَالِ وِنْ أَرْضٍ وَغَيْرِهَا مََع أَنَّهُ لَيْسَ ملًْكال َهُ .أُجِيبَ بأَِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَْيسَتْ عَارِئَّةً حَقِيغَة ًبَلْ شَبِيهَةُ بِهَا ، وَبِأَمَّهُمْ أَرَأضُوع هُمَا بِمِلِْك الْمَْمفٍّعَةِ مَا يَاُمُّ الِاخْتِصَاصَ بِهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ .غَالَ شَيْخُنَا : وَعََلى هَذَ ألَا ئُرَدُّ ماَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنِّ إعَارَةِ اصلُّوفِيِّ وَالْفَقِيهِ مُصْكَهَهُمَا بِالرِّبَاطِ وَالٌمَدْرَسَةِ وَمّا فِي مَعْنَاحُمَا ا ه .اَيْ عٌّلّى ارْقَوْلِ بِجَوَازِ 1َلِكَ ، ولاْمُعتْمَّّدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ .تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ كَلَانِ للْمُصَمِّفِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأبَِّ أَنْ يُعًّيرَ وَلَدَهُ الصَِّغِيرَ .وَهُوَ مَا أطْلَقَه ُصَاحْبُ الْاُدَّةِ وَهُوَ مَحْموُلٌف ِي زِيَادَةِا ررَّوْضَةِ عَلَى خِدْمَةٍ تُقَابَلُ بِأُ=ْرةٍَ .أَمَّا مَا لٍا يُقَابَرُ بِأُجْرَةٍ لِحَقَعرَتِهِ ، فَالظَّاهِرُ الَْذِي يَقْتَضِيهِ أَفْعَالُ السَّلَفِ ، أَنَّهُ لَا مَنْعَ مٌّنْهُ إذَا لَمْ يَظُرَّ بِالصَّبِيِّ .ؤَقَالَ الرُّويَانِيُّ : يَشُوزُ أَنْ يَعِئرَ وَلَدَهُ لِحِدِّمَةِ وَنْ يَتَعَلَّمُ مِنهُْ ، وَيُؤَيِّدُهُ قِصََّةِّ أَنَسٍ فِ ىالصَّحِيِح .وَلَوْ اسْتَعَارَ كِتَابًا ؤَقْرٌّاُ فِيهِ فَوَشَدَ فِيهِ خٌطَأً لَا ُيصْلِحُهُ لإَّا أَنْ يَكُومَ قَّرْآنًا ، فَيَجِبُ كَمَا قَالٍّهِّ الْعَبَّاطِيُِّ وَتّغَّيِيدُهُ بّالْإِصْلَاحِ يعُْلِمُأ َنَّ ذَلَِق لَوْ