أَيْ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّ النَّاظِرَ كَانَ يَدْفَعُ لَهُ الِاسْتِحْقَاقَ ، لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ نَسَبِهِ ، وَفِي الْخَيْرِيَّةِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِأَنَّهُ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ مُتَصَرِّفُونَ فِي أَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمُدَّعَى كَمَنْ ادَّعَى حَقَّ الْمُرُورِ أَوْ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ عَلَى آخَرَ وَبَرْهَنَأَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ فِي هَذِهِ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَالِبُ عُلَمَائِنَا وَالشَّاهِدُ إذَا فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .وَأَنْوَاعُ التَّصَرُّفِ كَثِيرَةٌ فَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ بِالشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ مُتَصَرِّفُونَ فَقَدْ يَكُونُ تَصَرُّفُهُمْ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَمِمَّا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ دَعْوَى بُنُوَّةِ الْعَمِّ تَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ نِسْبَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إلَى الْجَدِّ لِيَصِيرَ مَعْلُومًا لِأَنَّ انْتِسَابَهُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَيُشْتَرَطُ الْبَيَانُ لِيُعْلَمَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِي بِدُونِ ذِكْرِ الْجَدِّ وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْعِلْمُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَاقِفِ ، وَكَوْنُهُ ابْنَ عَمِّ فُلَانٍ لَا يَتَحَقَّقُ بِهِ اسْتِحْقَاقٌ مِنْ وَقْفِ الْجَدِّ الْأَعْلَى لِتَحَقُّقِ الْعُمُومَةِ بِأَنْوَاعٍ مِنْهَا الْعَمُّ لِلْأُمِّ .ا ه .قُلْت : هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَرَادَ إثْبَاتَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ ابْنَ عَمِّ فُلَانٍ الَّذِي هُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ نَسَبِهِ إلَى الْجَدِّ الْجَامِعِ .
أَيْ لَو ْادَّغَى رَجُلٌ اَنَّهُ مِنْ ذُرِّسَّةِ الْوَاقِفِ حُتمََسِّكًإ بَّأًّنَّ النَّاظِرَ كَامَ يَدِّفَعُ لَهُ الِائْطِحْقَاقَ ،ل َا يَكْفيِ بَلْ لَا بُدَّ نِنًّ إسْبَاتِ نَسَبٍّهِ،  وَفِي علْخَيْرِيَّةِ فِي جَؤَابِ ُسؤَالٍ أَنَّ الشَّّهَادَةَ بِأََّنَهُ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَضُّهُ مُتَصَلِّفُونَ فِي أَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمُدَّعَى كَمَنْ ادَّعَى حَكَّ الْمُرُؤرِ أَوْ رَغَبَةَ الطَّرِيقِ عَلَي آخَرَ وَبَرهََنأَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ فِي هّذِهِ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا كَمَا صَرَّحَ بِهَ غَافِبُ عُرَمٌّائِنَا وَارشَّاهِدُ إذَا فَسَّرَ لِرْقًّاضِي أَنَّهًّ يَصْهَدُ بُِمعَايَنَةِ علْيَدِل َأ طُقْبَلُ شَهَاِّدتُهُ .وَأَنْوَاعُ التَّصَرُّفّ كَثِيرَةٌ فَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِالِاءْتِحْقَاقِ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ بِالشَّهَادٌّةِ بِأَنَّهُ هُوَ وَأَبُوهُ وَشِدُّهُ مُتَصًّرِّفُونَ فَقَدْ يَكُونُ تَصَرُّفْهُمْ بِوّلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَؤْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَمِمَّا صَرَّحُوﻻ بِهِ أَنَّ دَعْوَى بُنُوَّةُ الْاَمِّ تَهْتَاشُ إلَى ذِكْرِ نسِْبَةِ الْأَبِ وَألْأُمِّ إلَى الْجَدِّ لِيَصِيرَ مَعْلُومًا لِأَنَّ انْتَِسابَهُ بِحَذِهِ النَِّسْبَة ِلَيْشَ بِثَابِتٍ عِنْدَ الَْقاضِي ، فَيُشْتَرطَُ الْبَيَانُ لِيُعْلَوَ لِأَنٍَّهُ يَحْ2ُلِ الَّعِلْمٌّ لِلْقَاضِي بِدُونِ ذِكْﻻِ الْجَدِّّ وِالْمِقْصُودُ هُنَا الْغِلْمُ بِالنِّسْبَّةِ إَلى الْوَاغِفِ ، وَكَؤْنُهُ ابَْن عَمِّ فُلَانٍ لَّى يَتَحَقَّقُ بِهِ اسْتِْحقَاقٌ مِنْ وَقْفِ الٌجَدِّ الْأَعْلِّى ِلتَحَقُّقِ الْعُمُومَةِ بِأَنْوَاغٍ مِنْهَا الْعَمُّ ﻻِلْأُمِّ .ا ه .قُلْت : هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَرَاضَ إثْبَاتَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقُفِ بِمًجَرَّدِ كَوْنِهِ ابْنَع َوِّ فُلَانٍ الَّذِي هُو َِمنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ فَحِينَئِذٍ لَأ بُدَّ حِنَ إثْبَاتِ نَسَبِهِ إلَى الْجَدًّ الْجَامِعِ .