أَوْ وَاحِدٌ إذَا جَوَّزْنَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ اه وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ كَمَا سَبَقَ وَيُؤَيِّدهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ شَرَطْنَا عَدْلَيْنِ فَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَتَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي اه.وَأَطْلَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي النَّقْلِ عَنْ الْإِمَامِ اشْتِرَاطَ الشَّهَادَةِ بِهِ عِنْد الْقَاضِي وَذَكَره أَيْضًا الْبَارِزِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرهمْ.الْأَمْرُ الرَّابِعُ سَبَقَ أَنَّ الْإِمَامَ وَابْنَ الصَّبَّاغِ ذَكَر أَنَّ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ قَبُولَ قَوْلِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ الرِّوَايَةِ اه فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيمَنْ لَمْ يَبْلُغ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَيُرَجَّحُ عِنْده ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمَذْهَبِ عَنْ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّلَاحِ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَاضٍ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ أَنْ لَا يَتَّبِعَ شَيْئًا مِنْ اخْتِيَارَاتهمْ؛ لِأَنَّهُ مُقَلِّدٌ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ دُونَ غَيْرِهِ
أَوْ وّاحِدٌ إذَا جَوَّزْنَاهُ وَجَبَ الصَّوًّمُ اه وَُمقْطَضَاهُ أَنَّهُ رَا يَجِبُ الزَّوْمُ إرَّا إذَا حَكَمَ ابْقَاضِي بِذَلِكَ كَماَ سْبَقَ وَيُؤَيِّدهُ قَوْرُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الٌّمُهَذَّبِ قَالَ أَسْحَابُنَا فَإِنْ شِّرَطْنَآ عَدْلَينِْ فَلَا مَدّ9َلَ لِلنَِّسَآءِ َوالْعَبِيدِ فِي هَذِهِ الشَهَّاجَةِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ الجَّهَادَةِ وَتَخْتَُصّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي اه.وَأَطْلَئَ ابْنْ الرِّفْعَىِ وَغَيْرُهُ فِي النَّقْلِ عَنْا لْإِمَامِ اشْتِرَّاطَ الشَّهَادَةِ بِهِ عّنْد الْقَاضيِ وَذَكَره أيَْضًا الٌبَارِزِيُّ زَالْإِثْخَوِّيُّ وَالَْأذرَْعِيُّ وَغَيْرهمْ.علْأًّمْرُ الرَّابِعُ سَبَقَ أَنَّ الْإِمَامَ وَاْبنَ ارصَّبَّاغِ ذَكَ رأَنَّ نَا اْختَارًّهُ ابْنُ عَبْدَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ مُفَرٍّعٌ عَلَى إَنَّ قَبُولَ قَوْلِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ اررِّوَايَةًّ اه فَغَلَى هَذَا لَا يَشُوزُ طَكْلِئدُحُمْ فِيمَمْ َلمْ يَبلُْ غرُتْبَةَ الِاجِتِهَادِ فَيُرَجَّحُ اِنْده ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الشًّّيْخُ كُحْيِي لادُِّينٍّ النَّوَويُِّ رْخِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمَهَذَّبِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمَذْهَبِ عُنْ الُإِنَعمِ تَغِيِّ الدِّينِ بْنّ الصَّلَاحِ مِن غَيْرِ اهْتِرَعضٍ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ مَنْ لَمْ ىٌمُنْ أَهْلَا لِلتَّخْرِيجٌّ غَنْل َا يَتَّبِعَ َشيْئًا منِْ اختِْيَارَأتهمْ؛ لِأَنَّهُ مُقَلِّدٌ لِلْإِمَانِ الشَّافًعِيًِّ بَحِمَهُ اللَّهُ دُونَ غَيْرِهِ