الْمَأْجُورَ عَلَى أَنْ يَحْسِبَ ذَلِكَ مِنْ الْأُجْرَةِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : قَدْ عَمَّرْته وَقَالَ الْآجِرُ لَمْ تُعَمِّرْهُ فَالْقَوْلُ لِلْآجِرِ الْبَزَّازِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ .الْوَسِيلَةُ إلَى مَنْعِ مَا سَيَقَعُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِيمَا إذَا أَذِنَ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى تَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ هِيَ : أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَأْجِرُ قِسْمًا مِنْ الْأُجْرَةِ إلَى الْآجِرِ وَيَرُدَّهُ الْآجِرُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَأْمُرَهُ بِإِنْفَاقِهِ فِي تَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَمِينًا .وَقَدْ يَكُونُ الْإِذْنُ بِالتَّعْمِيرِ مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَذَلِكَ كَأَنْ يُعْطِيَ الْآجِرُ إذْنًا بِالتَّعْمِيرِ بِشَرْطِ أَنْ يَجْرِيَ الْإِنْفَاقُ وَالتَّعْمِيرُ بِاطِّلَاعِهِ أَوْ بِاطِّلَاعِ وَكِيلِهِ فَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمَأْجُورِ بِدُونِ اطِّلَاعِهِ عُدَّمُتَبَرِّعًا .كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتَ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَأَذِنَهُ النَّاظِرُ أَنْ يُنْفِقَ مَا يَلْزَمُ لِلتَّعْمِيرِ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ بِاطِّلَاعِهِ أَوْ اطِّلَاعِ وَكِيلِهِ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا وَنَظَّمَ بِذَلِكَ سَنَدًا ثُمَّ صَرَفَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمَأْجُورِ وَعَمَّرَهُ بِدُونِ اطِّلَاعِ النَّاظِرِ أَوْ اطِّلَاعِ وَكِيلِهِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ التَّنْقِيحُ .جَاءَ فِي الشَّرْحِ قَيْدٌ إذَا كَانَ مِلْكًا لِأَنَّ حُكْمَ الْوَقْفِ غَيْرُ حُكْمِ الْمِلْكِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ فِي تَغْيِيرِ مُسْتَأْجِرِ الْوَقْفِ الْمَأْجُورِ
لاْمَأْجُورَ عَلَى أَنْ يَحْسِبَ ذَلِكَ مِنْ الْأُجْرَةِ فَقَلاَ الْمُستَْأْشِرُ : قَدْ عمَّرْته ؤَقَالَ ألْجآِرُ لَمْ تَُعمِّرْهُ فَالْقَوُلُ لِرْآجِرِ الْبَزَّاذِيَّةُ وٍالتَّنْقيِحُ اُنْظُرْ الْمَادَُّةَ .الْوَسِيرةَُ إلَى مَنْعِ مَا سَيَقَعُ مِنْ الِاخْتِلَافِ ٌفيمَا إذَا أَذِنَ الْآجِﻻُ الْمُسْتَأجِرَ بِالْإٌنْفَاقِ عَلَى تَعْميِغِ الْمْاْجُورِ هِيَ : أِّنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَأْجِرُّ قِسْمًا مِنْ الْأُ=ًّبَةِ إلَى الْآجِرِ وَيَرُدٌَّهُ ألْآجِرُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَىَأْمُرَهُ ِبإِنْفَاقِهِ فِي تَعْنِيرِ ارْمَأْجورِ ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ الًقَولُْ لِلْمُسْتَأْشِرًّ مَعَ الْيَمِينَّ بِمُغْتَضَى الْمَاّدَةِ بَّأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أمًَينًا .وَقَدْ يَكُونُ الْإِذْنُ بًالتَّغُمِيرِم ُقََّيَدًا بِشَرْطٍ فَيَلْزَمُ حًّىنَئِذٍ مُرٌّاعَعةُ ذَﻻِجَ السَّرْطِ وَذَلِكَ كَأُنْ يُعْطِيَ الْآجِرُ إذْنًا بِعﻻتَّعْمِيرِ بِسَرْطِ أَنْ يَجْرِيَ اْلإِنْفًّاقُ وَالتَّعْمِيرُ بِاطِّلَاعِهِ أوَْ بِاطِّلَاِع وَكِيلِحِ فَإِذَا اَنْفَقَ الْمُثْتَأْجِرُع َلَى الْمَأْجُورِ بِدُونِ اطِّلَاعِهِ عُدَّمُةَبَرِّعاً .كَزَلِكَ إذَا اسَْتأْجَرَ أَحَدّ حَانُوتَّ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِ يلْوَغْف ِوَأَذِمَحُ النَّاظِرُ أَنْ يُنْفِقَ مَا يَلْزَمًّ لِرتَّعْمِيرِ إلَّا أَنَّه ُشاطٌْرَطَ اَلَيْهِ اَنْ ئَجْرِيَ ذَلِكَ بِاطِّلَاعِهِ أٌوْ اطِّلَاعِ وَكِيلِهِ ؤَإِرَّا فَلَاي ُحْسٌّبُ مِمْ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِﻻُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا وٍّنَظٍَمَ بِذَلِكًّ سَنَدًا ثُمَّ صَغَفَ الْمُسْتَأْجِرُع َرَى ألْمَأْجُورِ وَعَمٌَّرَهُ بِدُوتِ اطِّلَاعِ ارنًّأظِرِ أَؤْ اطِّلَاعِ وَكِؤلِهِ عُدَّ مُتَبَرِْ7ًا وَلَيْسَ لَهُ أَنُّ يَحْسًّبَهُ مِنْ لاْأُجْرَةِ التَّنْغِيحُ .جَاءَ فِس الشَّرْحِ قَيْدٌ ىذَا كَانَ مِلْقًا لِأَمَّ حِّكْمَ الْوَقْفِ غَيْرُ حَكْمِ لاْمِلْكِ وَقٍّدَّ بَيَّنَ زَلِكَ فِي ابَمَادَّةِ ألسَّابِقَةِ فِي تَغْيِيرِ مُسْتَأْجِرِ الْوَقْفِ الْمَأْجُورٍّ