عَلَنًا لِبَعْضِ أَسْبَابٍ كَخَوْفِ الْمُزَكِّي عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ قَدْ وُضِعَتْ التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ حَتَّى يَكُونَ الْمُزَكِّي قَادِرًا عَلَى الْجَرْحِ أَبُو السُّعُودِ أَمَّا سَبَبُ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةُ فَهُوَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّخِذَ الشُّهُودُ اسْمَ وَنَسَبَ وَشُهْرَةَ شَخْصٍ آخَرَ فَيَشْهَدُونَ مُنْتَحِلِينَ أَسْمَاءَ وَشُهْرَةَ غَيْرِهِمْ وَحَيْثُ إنَّهُمْ قَدْ انْتَحَلُوا أَسْمَاءَ أَشْخَاصٍ عَادِلِينَ وَمَقْبُولِي الشَّهَادَةِفَعِنْدَ تَزْكِيَتِهِمْ السِّرِّيَّةِ يَظُنُّهُمْ الْمُزَكُّونَ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ انْتَحَلُوا أَسْمَاءَهُمْ فَدَفْعًا لِلِاشْتِبَاهِ وَجَبَ إجْرَاءُ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَالتَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ لِنَفْيِ تُهْمَةِ شُبْهَةِ تَعْدِيلِ غَيْرِهِ مِنْ الْقَاضِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي قَبِيلَتِهِ مِنْ يُوَافِقُ فِي الِاسْمِ .وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : إنَّ الْمُفْتَى بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّزْكِيَةِ سِرًّا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ الْعَلَنِيَّةَ هِيَ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ إلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ بَيَّنَتْ لُزُومَ التَّزْكِيَةِ سِرًّا وَعَلَنًا فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِلَا تَزْكِيَةٍ كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَالدُّرَرُ وَالنَّتِيجَةُ وَالشِّبْلِيُّ .إذَا تَحَقَّقَتْ عَدَالَةُ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ سِرًّا وَعَلَنًا يُنْذِرُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَيَحْكُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ أَوْ شُهُودٌ عَلَى الدَّفْعِ فَلْيُحْضِرْهُمْ فَإِذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ دَفْعٌ أَوْ قَالَ بِأَنَّ لَهُ دَفْعًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ الْمُعَدَّلَةِ .وَيُحَقِّقُ عَدَالَةَ الشُّهُودِ وَعَدَمَهَا بِالتَّزْكِيَةِ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَالشَّهَادَةُ تَكُونُ دَلِيلًا
عَلَنًا ِلبعَضِْ أسْبَابٍ كَخَوْفِ ألْمُزَكّيِ عَلَى نَفْسِهِ فًلَّذَلِكَ قَدْ وُضِعَتْ التَّسِْكيَةُ السِّرِّيِّةُ خَتَّى يَكُونَ اْرمُزَكِّي قَادِرًا عَلَى الْجَرْهِ أَبُو السُّعُوضِ َأمَّا شَبَبُ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةُ فَهوَُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّّخِذَ الشُّهُودُ أسُمَ ونًَّسَبَ وَشُهْرَةَ شَخْصَّ آخَرَ فَيَشْهَدُنوَ مُنْتَِحلِينَ أَسْمَعسَ وَشُهِّرَةَ غَيْغهِمْ وَحَيْثًّ إنَُهنُْ قَدْ عنْتَحَلُوا اْْسمَعءَ أَشْغاَصٍ اَادِلِينَ وَمَكْبُولِي اشفَّهَادَةُفَعِنْدَ تِّزٌّكِيَتِهِمْ ألسِّرُِّيَّةِ يَظُنُّهُمْ الْمُزَكُّونَ أُولَئِكٌ الْأَشَّخَاصَ الَّذِينَ انْتَحَرُوا أَْسمَاءَهُمْ فَدَفْعٌا لِلِاشْتِبَإهِ وَجَبَ إجْرَاءُ ارتَّزّكِيَةِ الْعَلَمِيَّةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَالتَّزْكِيَةُ الْغَلَنِيَّةًّ لِنَفْيِ تُهْمةِ شُبْهَةِ تَعْدِيلِ غَيْلِهِ مِنْ ألْقَأضِي لِاحْتِمَالِ أَمْ يٍّكُونَ فِي قَبيِلَتِهِ مَّنْ قُوَافُِق فِي الِاسْمِ .وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : إنَِ ألْمُفَْعى بِهْ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّزْكِيَةِ سِرًّا فَقَطَّ ؛ لِأَنًَ التَّزَّكِيُةَ ارْعَلَنِيِّةََ ِهئَ بَرَاءٌ وُفِتْنَىٌ إلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ بَيَّنًتٍ لُزُؤمَ التَّزْكِيَةِ يِرًّا ؤَعَلَنًأ فَإِذَأ حَكَمَ الْقَاضِي بٍّلَا تَزْكِئَةٍ كَانَ حُكْمُهُ بَاطًِلا اُنْزرُْ الْمَادَّةَ وَالدُّرَغُ وَألنَّتِيجَةُ وَارشِّبْلِيُّ .إذَا تَحَقَّكَتْ عَدَالَةُ الشُّهُودِ بَعْد َالطَّزْكِيَةِ ِسلًّا وَعًّلّنًا يُنْذِرًّ الٍقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهٍّ سَيَحْكُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ أَوْ شُهُودٌ عَلَى ادلَُفْغِ فَلْيُحْضِرْهُمْ فَإِذْا بَيَّمَ الْنُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ دَفْعٌ أَؤ ْقَالَ بِأًّنَّ لَهُ دَقًْعا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ الْمُعَدَّلَةِ .وَيُحّقِّقُ عَدَاَلةَ الشُّهُودًّ وعََدمََهَا بِالتَّزْكَِيةِ إلخَْ ؛ لًاَنَّهُ قَدْ وَرَْد فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَْدلٍ مِنْكُمْ فَالشَّهَادَةُ تَكْونُ دَلِئلًا