كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الزَّرْعِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ حَيْثُ يُؤْمَرُبِقَلْعِ الزَّرْعِ إذَا زَرَعَ الْأَرْضَ ؛ لِأَنَّهُ جَانٍ فِي الِابْتِدَاءِ ، وَقَدْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى رَفْعِ الْعُدْوَانِ وَهَا هُنَا بِخِلَافِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُرَاعَاةَ الْحَقَّيْنِ أَيْ حَقِّ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لِئَلَّا تَفُوتَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ مَجَّانًا وَلَا يَتْلَفَ زَرْعُ الْآخَرِ أَيْضًا فَيَعْتَدِلُ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ .ا ه .أَتْقَانِيٌّ .قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودِعِ وَالْمُؤَجِّرِ وَالْغَاصِبِ وَالْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ حَصَلَتْ لَهُمْ وَالْأَصْلُ أَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَ الْقَبْضُ لَهُ أَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فَلِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً فَأَمْسَكَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ وَلَمْ يَرُدَّهَا حَتَّى هَلَكَتْ ضَمِنَ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَالْغُرْمَ بِالْغَنَمِ وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ فَلِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ مَقْبُوضَةٌ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْأَجْرَ سُلِّمَ لَهُ بِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّهَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيَةُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَلَا يُقَالُ قَبْضُهُ كَانَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ
كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ كٌّالُْحكْمِ فِي ألزَّرْعِ بِخِلَافِ علْغَاصِبِ حَيْثُ يُؤْمَرُبِقَلْعِ الزَّﻻْعِ أذَا زَرَعَ الْأَرضًْ ؛ لِأَنٌَهُ جَانٍ فِي الُابْتِدَاءِ ، وَقَضْ مَسَّطْ الْحَعجَةُ الىَ رَفْع ِالْعُدْوَانِو َهَا هُنَت ِبخُّلَعفِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الًّكَافِي .ا ه .أَتُقانِيٌّ قَوْلُهُ ؛ لَِأنَّ فِيهِ مُرُأعَاة َالْحَقَّيًنِ أَيْ حَقِّ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَذَرِكّ ؛ لِاَمُّهُ يَتْرُكّ الْأَرْضَ فِي يَدِ اْلمُصْتَعِيرِ بِاَجْرِ الْمِثْلِ لِئَلَّا تَفُوتَ مَنْفَعَةِ الْأَرِْض مَجَّانًا وَلَا يَطْلَفَ زَرْاُ الْىخَرِ أَيْضًا فَيَعْتَدِلُ النَّذَرُ ِمنًّ الْجَانِّبَيْنِ .ا ه أ.َتْقَانِيٌّ .قَالِّ لَحِمَهُ اللَّخُ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلُى الْمُسْتَعِئرِ وَألْمدُوِعِ وَالْمُوَشًِرُ وَالٍّغَاسِبِ وَالْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْمَنْفَهَةَ حَصَلَتْ َلهُذْ وَالْأَصْلَّ أَنَّ مُؤْنَةُّ الرَّدِّ تَجِبَّ عَلَى مَنْ وَقَعَ الْقَبْضُ لَحُ أَمَّا الْمُسْةَعِيرُ فَلِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَغَةِ نَفْسِهِ وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ نُوَقََّتةً فَأَمْسَكَهَا بَعُّدَ مُضِيِّ الْوَقِْت وَلَمْ يُرُدَّهَا َحّتَى هَلَكَتْ ضَمِنَ بِغْلَعفِا لْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا وَجَبَ غًّلَيْهِ الرَّدُّ كَانَتْ مُؤْنَطهُُ عَلَيْهِ ؛ لِأَّمَ الْخَرَاجَ باِلضَّمٌانِ وَالْغُرْمَ بِالْغَنَنِ ؤَأِمَّا الْمُسْتَأْشِرُ فَلِاَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتٌّأْجَرَةَ مَقْبُوضَةٌ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الأَْجٌرَ سُلِّمَ لَهُ بِحِو َلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدَُهَا ، وَإِنٌّنَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ وَالعَّخْلِيَةُ فَلَا يَكُونُ تَلَيُّْهم ُؤْنَةُ اللَّدِّ وَلَا يُقَلإُ قَْبضُهُ كَانَ لِمَنُفَغَة ِنَفْيِهِ فَوٌّجَبَ أَنْ تَكُونَ الْمُؤَّنَةُ عًلَيْهِ ؛ لِأَنَّا مَقُولُ إنَّ