فِيهِ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ: التَّنْفِيذُ لَيْسَ حُكْمًا مُبْتَدَأً وَإِنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُخَالِفَ إذَا نَفَّذَ حُكْمَ مُخَالِفِهِ صَارَ صَحِيحًا عِنْدَهُ مَقْطُوعَ النِّزَاعِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ فِيهِ، فَلَمْ يَنْظُرْ السُّبْكِيّ هُنَا لِتَلْفِيقٍ لِمَا قَرَّرْتُهُ أَنَّهُ لَا تَلْفِيقَ مَعَ النَّظَرِ لِلْحُكْمِ الْمُصَيَّرِ لِلْمَحْكُومِ بِهِ، كَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمِمَّا يُرَدُّ أَيْضًا عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ: سُئِلْت عَنْ قَاضٍ مَالِكِيٍّ عَمِيَ، وَمَذْهَبُهُ بَقَاءُ وِلَايَةِ الْأَعْمَى، فَهَلْ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِأَحَدٍ نَقْضُهَا، بَلْ يَجِبُ تَنْفِيذُهَا، كَمَا لَوْ قَضَى الْبَصِيرُ بِقَضَاءٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَضَى عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِهِ فَأَجَبْتُ: بِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْعَمَى، فَعَرَضَ لِبَعْضِ قُضَاتِهِمْ عَمًى فَإِنْ عَزَلَهُ السُّلْطَانُ انْعَزَلَ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ عَلَى مُقْتَضَى عَقِيدَتِهِ، فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ أَيْضًا عَقِيدَتُهُ ذَلِكَ فَلَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْأَحْكَامِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ نَقْضُهَا وَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْ
فِيحِ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ: التَّنْفِيذُ لَيْسًّ حُكْنًا مًّبْتُّضَأً وَإِنَّمَا هُو بِنَاءٌ عََلى علْحُكْمِ الْأَوَّلِ، فَحُكْمٌّهُ حُقمُْهُ، وهََذَا صَرٌّيهٌ فِي أَنَّ الْمُخَالِفَ إذَا ِمفٌَّذَ حُكْمٌّ مُخَىلِفًهِ صَعرَ صَحِيحًا 8ّنْدَهُ مقْطُوعَ النِّزَاعِ، بِمٌعْمَى أَنُّهُ يَلًزَُن بِالْعَمًلِ بِنُقْطَضَاهُ مِنْ غَقْرِ تٍّوَ4ٌّفٍ فِهيِ، فَلَمْ ينَْزُْر السُّّبْكِيّ هُنَا لِتَاْفِيقٍ لمَِا ئَرَّرْتُهُ أَنَّهٌّ لَا تَلْفِيَق مَعَ النَذَّرِ لِلْحُكْمِ الْزُصَيَّرِ لِلمَحْكّونِ بِهِ، كَأَنَّهَ نُطَّفَغٌ عَلَيْهِ وَمِمَّا يُرَدُّ أِيْضًا عَلًى عبْنِ الْعِمَادِ قَوْرُ لَبِي زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ: سُئِرْت عَنْ قَاضٍ مَالِكِيٍّ َعمِىَ، وَمَذْهَبُهُ بَقَاءُ وَِلايَةِ الَْأعْمَى، فَهَلْ تَنْفُذُ أَحٍّكَامُه ُحَطَّى لَا يجَُوَز لِأَحَدٍ نَقْضُهَا، بَلْ يٌّجِبُ تَنْفِيذُنَا، كَمَا لَوْ قَضَى الْبَصِيرُ بِقُضَاءٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بِجَامِعِ أَنَّ كْﻻًّا مِنِهُمَا كَضَ ىعَرَى وَفْقِ مَذْهَبُّهِ فًّأَجَبْتُ: بِأَنَّهُ إَذا كَانَ مَذْهٍّبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقَاضِئَ لَا يَنْعَذِلُ بِالْعَّمَى، فَعَرَضَ لِبَعْضِ قُضَاتِهِمْ اَكً ىفَإِنْ عَظَلَهُ اسلُّلْطَانُ اخعَزَلَ وَإِلَّا فَهُنَ بَاثَّ عَلَ ىوِلَايَتِهِ عَلَى نُقْتَضَى عَقِيدَتِهِ، فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ أَْيضًا عَقِيدَتُهُ ذَلكً 5َلَهُ الْإِقَْدامُ عَبَى الْأَحْكُامِ، وَلَيْسَ لِأٌحٍَد نِْن أَرْبَابِ لاْمَذَاهّبِ نقَْظُهٍا ؤَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْ