ه ح . قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا بَحَثَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ عَمَلًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْحَجَّامِ ا ه ح قَوْلُهُ لَكِنْ قَوَّى الْقُهُسْتَانِيُّ حَيْثُ قَالَ بَلْ يَضْمَنُ بِعَمَلِهِ مَا هَلَكَ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ عَمَلًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ كَالدَّقِّ الْمُخْرِقِ لِلثَّوْبِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَادٍ بِالضَّرُورَةِ وَلِذَا فَسَّرَ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ الْعَمَلَ بِهِ ، فَمِنْ الْبَاطِلِ مَا ظَنَّ أَنَّهُ بَطَلَ تَفْسِيرُ الْمُصَنِّفِ بِمَا فِي الْكَافِي أَنَّ قُوَّةَ الثَّوْبِ وَرِقَّتِهِ مَثَلًا تُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ فَأَمْكَنَ التَّقْيِيدُ بِالْمُصْلِحِ ا ه ح .أَقُولُ : وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ مُتْلِفٍ يَكُونُ غَيْرَ مُعْتَادٍ فَلَا يَصِحُّ تَقْيِيدُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ بِقَوْلِهِ عَمَلًا غَيْرَ مُعْتَادٍ وَيَبْقَى مُخَالِفًا لِمَا فِي الْكَافِي الْمُفِيدُ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُتْلِفَ قَدْيَكُونُ مُعْتَادًا .هَذَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامِهِمْ وَأَنَّ الْكُلَّ يَقُولُونَ : إنَّ الْمُتْلِفَ لِلثَّوْبِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ نَحْوُ الْحَجَّامِ ضَمَانُهُ مُقَيَّدًا بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ دُونَ الْمُعْتَادِ أَرَادُوا التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ نَحْوَ الْقَصَّارِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِهَذَا الْقَيْدِ لِيُفِيدُوا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّ الْخُرُوجَ عَنْ الْمُعْتَادِ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ لَا يَظْهَرُ لَنَا إلَّا بِالْإِتْلَافِ ، فَحَيْثُ كَانَ مُتْلِفًا عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَيَضْمَنُ لِتَقْصِيرِهِ فَإِنَّ الْمَاهِرَ فِي صَنْعَتِهِ يُدْرِكُ
ه ح . قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا بَحَثَهُ صَضْرُ علّشَرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ يَنْبَغِي أَنٌّ يَكُونَ الْمُرَاد ُبِيَوًلِهِم َا تَرِفَ بِعَمَرِهِ عَمَلًا جَاوٍزَ فُّيهِ الْقَدَْر الْمُعْتَادَ عَلَى مَا يَأْتِي فِ يالْحَجًَّامِ ع ه ح قِولُْهّ لَقِنْ قٍوَّى الْقُهُسْتَانِيُّ هَيْثُ قَالَ بَلْ يَضْنَمُ بِعَملَِهِ مَا هَلَكَ مٌّنْ حِّيَوَانٍ وَغَيْرِهِ َعمُرًا غَؤْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ كَالضٌّقِّ الْكُخْرقِ للِثَّوْبِ كََما فِي الْمُحِىطِ وَغَىْرِهِ فَهُوَ غَيُّرُ مُعْتَغدٍ بِالضَّرُورَةِ وَلِذَا فَسَّرَ الْمُسَنٍّّفُ إَيْ صَدْرُ الشّرِيعَةِ العَْمَلَ بِهِ ، فَمِنْ الْبَاطِلِ مَا ظَنَّ أَنَّهُ بَطَلَ تَفْشُيرُ الْمُّصَنِّفِ بِمَا فِي الْكَافِي أَنَّ قُوَّةَ الثَّوبِْ وَرِقَّتِنِ مَثَلًا تُعْلَفُ بِلأَّاجْتهَِادِ فَأَمْكَنَ التَّغْيِيدُ بِابمُْصَلِحِ ا ه ه .أَقُورُ : وَمُقْتِّضَى َكلِعمِهِ اَنَّ كُلَّ عَمَرٍ مُعْلِفٍ يَكُوخُ غَيْرَ مُعَْتاد ٍفَلَا يَصًّخُّ تَقْيِيدُ صَدْرِ الشٌّّرِيعَةِ مُّا تَلِفَ بِعمََلهِِّ بقٍِؤْلِهِ عَمَلًا غَيْرَ مُعْنَادٍ وَئٍبْقَى مُخَالِفً اِلماَ فِي الْكَفاِي الْمُفِيدُ أَنََّ الْعَمْفَ الْمُتْلِفَ قَدْيَكُونُ ُمعْتَاضً ا.هَذَﻻ واََلَّذِي يَذْهَرُ لِء أَنَّّهُ لَأ مُنَافَاةًّ بُيْنَ كَلَامَهِمْ وَأَمَّ اْلكُلََ يَقُولُونَ : إنَّ الْمُتْلًّفَ لِلثَّوْبِ خَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَكِنْ لَمَّا كْانَ نَحْوُ علْحَشّأمُّ ضَمَناُهُ مُقَيَّدًا بِغَيْرِ ارْمُعْتَادِ دُؤنَ الْمُعتَْادِ أَرَادُؤا الطَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ مَحْو َالْقَصٍَّارًّ غَيْرُ مُقَيَّد ٍبِهَذَا الْقَئْدِ لِيُفِيضُوع الْفَغْقَ بَيْنَهُنَا ، وَلَكِنَّ الٌخُرُوجَ عٍنْ افُْمعْتَادٌّ فِي نَحْوِ الثِّّوْب ِلَا يَظْهَرُ لَنَا إفَّا بِالْإِتًلَافِ ، فَحَىْثُ كَعنَ مُتًّلِفٍّا عُلِمَ أَمَّهُ غَيْرُ مُعْتَاٍد فَيَظْمَنُ لِتَقْصِيرِهِ فَلِنَّ الْمَاحِرَ فِيص َنْعَتٍهِ ؤُدْرِكُ