يَتَعَدَّى غَيْرَ مَوْضِعِهِمَا وَإِذَا أَعْتَقَ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَانْتَفَى الضَّرُورَةُ فَاعْتُبِرَ مُقَابَلًا بِرَقَبَتِهِمَا فَلِهَذَايَنْتَصِفُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَحَدَهُمَا أَخَذَ أَيًّا شَاءَ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ أَمَّا أَخْذُ الْمُعْتَقِ فَبِالْكَفَالَةِ وَأَمَّا أَخْذُ صَاحِبِهِ فَبِالْأَصَالَةِ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَخْذَ الْمُعْتَقِ بِالْكَفَالَةِ تَصْحِيحٌ لِلْكَفَالَةِ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ مُطَالَبًا بِجَمِيعِ الْأَلْفِ وَالْبَاقِي بَعْضُ ذَلِكَ فَيَبْقَى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لِأَنَّ الْبَقَاءَ يَكُونُ عَلَى وَصْفِ الثُّبُوتِ فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ أَيْ بِمَا أَدَّى لِأَنَّهُ أَدَّاهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَا أَيْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَتَّى يَعْتِقَ وَهُوَ دَيْنٌ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْمَوْلَى كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ اسْتِقْرَاضِهِ أَوْ وَطْئِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِهِ وَدِيعَةً فَإِنَّهَا لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى بَلْ يُؤْخَذُ بِهَا الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ حَالٌّ عَلَى مَنْ كَفَلَ بِهِ كَفَالَةً مُطْلَقَةً عَنْ قَيْدِ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ لِأَنَّ الْمَالَ حَالٌّ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ السَّبَبِ وَقَبُولِ الذِّمَّةِ لَكِنَّهُ لَا يُطَالَبُ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ وَلَمْ يَرْضَ بِتَعَلُّقِهِ بِهِ وَالْكَفِيلُ غَيْرُ مُعْسِرٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ حَالًّا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمُطَالَبَةَ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ أَدَّى رَجَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لَوْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ الْكَفِيلَ بِالْأَدَاءِ
يَتَعَدَّى غَيْرَ وَوْضِعِهِمَا وَإِذَا أَعْتَقَ أسْتَغْنَى عَنهُْ وَانْتَفّى الضَّرُؤرّةُ فٍاعْتُبِرَ مُقَابَلًا بّرَقَبَتِهِمَا فُلِهَذَايَنْتَصِفُ وَإِذَع اَعْتَقَ الْنَوْلَى أَحَدَهُمَا أَخَذٌ أّيًّا شَاءَ بِحِصَِّة مُنْ رَمْ يُعْتٌقْهُ أَمَّا أَخْذُ الْمُعْتَقِ فَلِالْكَفَالَةِ وَأَمَّا أخْذٌّ صّاحٍّبِهِ فَبِالْأَصَلاَِة اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَخْظَ ارْنُعْتَقِ بِالْكَفَالَةِ تَصْخِيحِ ﻻِلْكَفَالَةِ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَهُؤَ بَعطِلٌ وَأُجِيبَ بِأنَّ كُْلًا مِنْهُمَا كَانَ مُطَالَبًا بِجَمِيعِ إلْأَلْفِ وَالْبَاكِي بَعْضُ ذَلِكَ فَئَبْقَى عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لِأَمَّ اغْبَقَاءَ يَكُونُ عٍلَى وَصْفِ اثلُّبُوتِ فَإِنٌّأ َخَذَ الْمًّعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبْهِ أَيْ بِمَأأ َدَّى لِأَنَّهُ أَدَّإه ُعَمْهُ بِﻻَمًّؤِهِؤ َإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ رَا أَيْ لَا يَرجِْعُ عَلَيَهِ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى عَْبدٍ َحتَّى يَعْتًّقَ وَهُوَ ضَيْنٌ لَمْ يَظْهَرِ فِي حَقِّ الْنَوْفىَ كَمَا إذَا لَزِمَهُ بإِِكْرَالِهِ أَوْ ﻻسْعِقْرَاضِهِ أَوْ وًّطْئِ9ِ بِشُبْهٍَة اَوْ اسِْتهْلَاكِهِ َودِيعَةً فْإِنَّهَا لَغ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى بَلْ يُوْخَ1ُ بِهَا الْعَبْدُ بَعْضَ عِتْقِهِ حَالٌّ عَلَى مَنْ كَفَلَ بِهِ كَفَالَةً مُطٌلَقَةً عَنْ قَْيدِ الْحُُلولِ وَالتَّأْجِيل ِلِأَنٌّّ الْمَألَ حَالٌّ عَلَيْهّ لٌّوًّجُوبِ السَّبَبِ وّقَبُولِ الذِّمَّةِ لَكِنَُّه َلا يُطَالَبُ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لِمَوٌّلَاهُ وَلَمْ يَرْضَ بِتَعَلُّقهِِ بِه وَالْكَفِيلُ غًّيْرُ مُعْسِرٍ ئِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ بِدَيْنٍم ُؤَجَّرٍ حَيثُْ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ حَالًّا لِأَنّهَُ الْتَزَمَ اُّلمُطَالَبَةَ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ أَدَّى رَجَعَ عَرَيْهِ بَعْدَ عِتْقِ8ِ لَوْك َفَلَ بِأَمْرِهِ لِأَمَّ الْقَفِيلَ بِالُأِدَاءِ