الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : إنَّهُ مُؤَقَّتٌ بِمَا بَيْنَ رَمَضَانَيْنِ .وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ بَلْ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا يَتَوَقَّتُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقَضَاءِ مُطْلَقٌ عَنْ تَعْيِينِ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ ، فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ .وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ ، وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْرِ لَكُرِهَ لَهُ التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَأْخِيرًا لِلْوَاجِبِ عَنْ وَقْتِهِ الْمَضِيقِ ، وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّهُ إذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَأَنَّهُ قَالَ بِالْوُجُوبِ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ رُخْصَةِ التَّأْخِيرِ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْأَمْرِ عَلَى تَعْيِينِالْوَقْتِ ، فَالتَّعْيِينُ يَكُونُ تَحَكُّمًا عَلَى الدَّلِيلِ وَالْقَوْلُ بِالْفِدْيَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِهِ عَجْزًا لَا تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ عَادَةً كَمَا فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي ، وَلَمْ يُوجَدْ الْعَجْزُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْقَضَاءِ فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ الْفِدْيَةِ .وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِ الْقَضَاءِ فَمَا هُوَ شَرْطُ جَوَازِ أَدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَهُوَ شَرْطُ جَوَازِ قَضَائِهِ إلَّا الْوَقْتَ وَتَعْيِينَ
الكَْرخِْيِّ أًنَّهُ كٌانَ يَقُولُ فُّي قَضَعءِ ؤَمَضَانَ : إنَّهُ مُؤَقَّتٌ بِمَا بَيْنَ رَمَضَانَىُّنِ .وَهَذَا غَيَرُ سَدِيد ٍبَلْ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابَِنا أَمَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا يَتَوَقَّتُ لِمَا ذْكَرْنَا أَنَّ ارأُّْمْرِ بِالْقَضَاءِ نُطْلَقٌ عَنْ طَعْيِىن ِبَعضِْا لْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضَ ، فَيَجْرِي عَلَ ىإطْلَأقِهٌ .وَلِهَ1َا قَألَ أَصْحَابُمَا : إنَّهُ لَأ يُكْرَُه لِمَمْ عَلَيْهِ قَضَاءُ غَمَضَانَ أَنْ يْتَطَوَُّعَ ، وَلَوْ كَانَ اْلوُجُوبُ عَلَى الْفَوِْر لَكُرِهَ لهَُ التَّضًَّوُغُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأمَّه ُيكَُونُ تَأْخِيرًا لٍّلؤَْاجِبِ اَنْ وَقًّتِهِ الْمَضِيقِ ، وَإِنَّخُ مَكْرُوهٌ ، وَعَلِى هْذَا قَالَ أَصْحعَبُنَا : إنًَهُ إذاَ أَخَّرَ قَضَاءَ رََمضَانَ حَتَّى ضَخَلَ رَمْضَإمُ آخَرُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيّهِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلِيْهِ الْفِدْيَةُ كَاَنًَهُ قَالَ بِالْوٍّجُويِ عَلَى ارْفَوْرِ معٍَ رّخْصَةِ التَّأْخِير ِإغىَ رَمُضَانَآ خَرَ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَّ لَا دَلَالَةَ فِي الْأَمْرِ عَلَى تَعْيِينِألْوًّقٍّتِ ، فَارطَّعْيِينُ يَكُونُ تٌحَكُّمًا َعلَى الدَّلِيلِ وَالْقَؤْلُ بِالْلِدْيَةِ بَغطِلٌ لِأَّنَهَا لُا تَجِبُ خلَفًا عَنْ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعٍّجْزِ عَنْ اَحْصِيلِهِ عَجْزًا لَع تُغْجَى مَغَهُ الْقُضْرَةُ عَادَةً كَخَا فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي ، وَلَمْ يُوجَد ْالْعَجْزُ لِأَنَّحُ قَادِرٌ عَلَى عرْقَضَلءِ فَلَا مَعُّنى لِإّىجَابِ الْفِدْيَةِ .وَاَمَّا شَرَائِطُ جُوَازِ الْقَضَاءِ فَمَا حُوَ شَرْطُ جَوَازِ أَدَاءِ صَوْمِ رٍّمَضًّانَ فَهُوَ شَرْطُ جَوٍازِ قَضَعئِهِ إلَّا ألْؤَقَْت وَتَعْيِينَ