عِنْدَ الْقَاضِي وَالْخَصْمَيْنِ بِمَا يُغْنِي عَنْ الْبَيَانِ قَالَ الْغَزِّيِّ: إنْ كَانَتْ فِي عَقَارٍ ذَكَرَ الْبَلَدَ وَالْمَحِلَةَ وَالسِّكَّةَ وَهِيَ الزُّقَاقُ وَالْحُدُودُ، فَإِنَّ التَّحْدِيدَ شَرْطٌ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فَيَدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الدَّارُ بِحُقُوقِهَا وَحُدُودِهَا لِي وَأَنَّهَا فِي يَدِهِ ظُلْمًا وَأَنَا أُطَالِبُهُ الْآنَ بِرَدِّهَا وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِي وَأَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْهَا وَأُطَالِبُهُ بِرَدِّهَا صَحَّتْ الدَّعْوَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنَّهَا فِي يَدِهِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا وَتَكْفِي شُهْرَةُ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ دَارٍ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْخَصْمَيْنِ وَالْحَاكِمِ عَنْ تَحْدِيدِهِ أَيْ بَيَانِ حُدُودِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ عِلْمُ الْمُدَّعَى بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالشُّهْرَةِ.وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي وَرَقَةً فِيهَا دَعْوَى مُحَرَّرَةً فَقَالَ أَدَّعِي بِمَا فِيهَا مَعَ حُضُورِ خَصْمِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ.قَالَ الشَّيْخُ لَا يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالدَّيْنِ قَوْلُهُ أَيْ الشَّاهِدِ إنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيم إلَى الْآن، بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِهِ الْحَالَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبَقَ الْحَقُّ إجْمَاعًا اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ.وَتُسْمَعُ دَعْوَى اسْتِيلَادٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ مِنْ الرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِ
عِنْدَ علْقَاضِي وَالْخَصْمَيْنِ بَّمَا يُغٌّنِي عنٍِّّ الْبَيَانِ قَالَ الْغَزِّيِّ: إنْ كَانَتْ فِي عَقَارٍ ذَكَرَ الْبَلًّدِ وَالْمَحِلَةَ وَارسِّكَّةَ وَهًيَ الزُّقَاقُ وَالْحُدُودُ، فَإِنَ ّألتَّحْدِيدَ سَرْطٌ فِي الدَّاٍوَى وَالشَهَّاضَةِ فَيَدَّعِئ أَنَّ حَذِهِ الدَّارُ رِحُقُوثِهَا وَحُدُودِهأَ لِي ؤَأَنّهَع فِي يَدِهِ ظُلْمًا وَأَنَا أُطَالِبُهُ الْآنَ بِرَدِّهَا وَإِنْ ادَّعَى أٌّنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِي وَأِنَّهُ يَمْنَعَّنِي مِنْهَا وَأُطَتلِبُهُ بِرَدِّهَا صَحَّتْ الدَّعْوَى وُإِنْل َمْ يَقُلْ أََنّهًا فِى يَدِحِ اكْتِفَاءً لِظِكْرِ أَنَّهُ يَمْنَعُح ُمِنْهَا وَتَكْفِي شُهْؤَةُ الْمُدَعَّى بِهِ مِنْ دَاغٍ وَنَحْوهِِ عِنْدَ لاْخَصْمَيْنِ َوالْحٌّاكِمِ عَنْ تَحْدِيدِهِ أَيْ بَيَانِ حُدُودِهِ لِأَنَّا لْقَصْدَ عِلْمُ الْمُدَّعَى ِبهِ وَهُوَ حَاصلٌ بِالجُّهْرَةِ.وَلَو أَحَْضلَ الْمُدَّعِي وَرَقَةً فِيهَا دَعْوَى مُحَرَّرَةً فََقالَ أَدَِّعي بِمَا فًيهَا مَعَ حُدُورِ خَصْمِهِ لمَْ طُسْمَعْ دَعْوَاهُ حََتّى ُيبّيِّنَ مَا فِيهِ.قَابَ الشٍّّيْخُ رَا يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ ارشَّهَادَةْ باٍّلدَِيْنِ قَوْلُهُ أَيٌ اﻻشَّاحِدِ إمَُّ الدَّيْنَ بَاٍق فِى ذِمَّةِ الْغَرِيم أرَى ارْآم، بَلْ يَحْكُمُ الْحَعكِمُ بِأسْتِصْحَابِهِ لاْحٌالَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ َسبَقَ الْحَقُّ إجْمَاعًا اسْتِصْحَابًا لِلْأََّصلِ.وَتُسْمَعُ دَعْوًى اسْطِيلَادٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ مِنْ الرَّقِيغِ عَلَى سَيِّدِهِ