بَايَعُوهُ فِي الْبَزِّ فَاسْتَقْرَضَ ثَمَنَ الْبَزِّ مِنْ رَجُلٍ فَقَضَى بِهِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ أَمَّا كَانَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَرْجِعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ بِالْمُبَايَعَةِ وَهُوَ مَغْرُورٌ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلِهِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ فِي الْبَزِّ أَرَأَيْت لَوْ اشْتَرَى بَزًّا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ عَنْهُ رَجُلٌ فَأَدَّى الْكَفِيلُ الَّذِينَ بَايَعُوهُ فِي الْبَزِّ أَمَّا كَانَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ .وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِمُبَايَعَتِهِ ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى أَمَرَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ أَوْ قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ بِمُبَايَعَتِهِ فَبَايَعُوهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَقَدْ عَلِمُوا بِأَمْرِ الْمَوْلَى فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا فَلِلَّذِينَ أَمَرَهُمْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِمُبَايَعَتِهِ الْأَقَلُّ مِنْ حِصَّتِهِمْ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَمِنْ دَيْنِهِمْ ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغُرُورَ ثَبَتَ بِاعْتِبَارِ الْأَمْرِ بِالْمُبَايَعَةِ دُونَ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ وَالْأَمْرُ بِالْمُبَايَعَةِ كَانَ لِخَاصِّ فَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَالْأَمْرُ بِالْمُبَايَعَةِ هُنَاكَ عَامٌّ مُنْتَشِرٌ ، وَهَذَا نَظِيرُ الْحَجْرِ بَعْدَ الْإِذْنِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ إذَا نَهَى وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ عَنْ مُبَايَعَتِهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ ذَلِكَ النَّهْيِ فِي حَقِّ سَائِرِ النَّاسِ ، وَإِذَا كَانَ النَّهْيُ عَامًّا مُنْتَشِرًا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ
بَايَعُوهُ ٍّفي الًّبَظِّ فَاسْتََّقرَضَ ثَمَنَ ارْبَزِّ مِنْ رَطٍُل فََقضَى بِهِ ارَّذِينَ بَايَعُوهُ أَنَّا كَانَ ِللْمُقِْرضِ أَنْ يَرْجِعَ بِدَيْمِهِ غَﻻَى الَّذِي أَمَرَهُ بِالْمُبُّايَعَةِ وَهُوَ مَخْلُوبٌ فِي َذلِقَ بِمَنٌزِلِهِ الَّذِينَ ًّبايَُعوهِ فِي ألْبَزِّ أُرَأَيْت لَوْ اشْتَرَى بَزًّ ععَرَى أَنْ يَضْمَنَ الثُّمَنَ عَنْهُ رَشُلٌ فَأَدّىٌّ الْكَفِيلُ علَُذِيةَ بَايَعِّوهُ فِي ارْبَزِّ أَمَّغ كَانَ لِلكَْفِيلِ أَنْ يَرْشِعّ عَلَيِْح بِذَغِكَ .وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدَهِ فِي التِّجَارَةِ  ،وَلَمْ يَأْمُرْ بِمُبَايَعَتِهِ ثُنَّ إنَّ الْمَوْلَى أَمَرَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ أَوْ قَوْمًا بِﻻَعْيَانِهِمْ بِمُبَايَعًّتِهِ فَبَايَعُوهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَقَدْ علَِمُوﻻ بأَِنْرِ الْمَوْرَى فَلَحِفَهُ دَيْنٌ ثُمّ َاُسْتُحِقِّّ أَؤْ وًّجِدَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا فلَِرَّذِينَ َأمَرَهُمْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِمُبَايَعَتِهِ ألْأَىُلُّ مِنْ حِصَّتِهِمْ مِنْ قيِمَةِ الْعَبْدِ ، وَمِنْ دَيْمِهِمْ ، وَأَنٌّّا الْآخَرُونَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَى الَْموْلَى مِنْ ذٍلّكَ ؛ لِأَمَّ للْغُّرورَ ثَوَتَ بِاعْتِبَارِ الْأَمْرِ بِالْمُبَايَعّةِ دُونَ الْإِذْنِ فِي الّتِجًارَةِ وَالْأُمْرُ بِالْمُبَايَعَةِ كَانَ لَّغًاصِّ فَلَا يَتَعَدَّى حُقْمُه ُإلَى غَئْرِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَالْأَمْرُ بِالُْمبَايَعَةِ هُنَاكَ عَامٌّ مُنْتَشِرٌ ، وَهَذَا نَِظيرٍ الْحَجْرِ بَعٌدَ الْإِذْنِ الْعٍامِّ فَإِنَّهُ إذَا نَهَى وَاحِدًا أَوْ اثْنَبْنِ عَنْ مُبَايَعَتِهِ َلا يَيْبُتُ حُكْمُ ذَلِكَ النِّهيِْ فِئ حَقِّ سَائِرِ النَّاسِ ، وَإِذَا كَانَ النَُّهيُ عَامًّا مُنْتَشِرًا يَثُبُتُ هُكْمُهُ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ