لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَيُبَيِّنَ لَهُ وَجْهَ قَضَائِهِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدْفَعَ لِشِكَايَتِهِ لِلنَّاسِ وَنِسْبَتِهِ إلَى أَنَّهُ جَارَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يَسْمَعْ يُخِلَّ فَرُبَّمَا تُفْسِدُ الْعَامَّةُ عِرْضَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ ،وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنَّهُ إذَا اخْتَصَمَ إلَيْهِ إخْوَانٌ أَوْ بَنُو الْأَعْمَامِ أَنْ لَا يُعَجِّلَ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ فَيُدَافِعَهُمْ قَلِيلًا كَيْ يَصْطَلِحُوا لِأَنَّ الْقَضَاءَ ، وَلَوْ بِحَقٍّ رُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ .وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَضَى الْقَاضِي بِحَقٍّ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْقَضِيَّةَ ثَانِيًا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يُفْرَضُ ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي . وَلَا يَقْبَلُ الْقَاضِي هَدِيَّةً وَلَوْ قَلِيلَةً لِأَنَّ قَبُولَهَا يُؤَدِّي إلَى مُرَاعَاةِ الْمُهْدِي فَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي يَتَأَذَّى بِالرَّدِّ يَقْبَلُهَا وَيُعْطِيهِ مِثْلَ قِيمَتِهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَّا أَيْ لَهُ أَنْ لَا يَرُدَّهَا مِنْ قَرِيبِهِ وَهُوَ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لِأَنَّ فِي رَدِّهَا عَلَيْهِمْ قَطْعِيَّةَ رَحِمٍ وَهِيَ حَرَامٌ أَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِمُهَادَاتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا أَيْ لِلْقَرِيبِ أَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِمُهَادَاتِهِ خُصُومَةٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمَا خُصُومَةٌ أَوْ زَادَتْ عَلَى الْعَادَةِ يَرُدُّهَا كُلَّهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الثَّانِي ، وَقَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَالُ الْمُهْدِي قَدْ زَادَ فَبِقَدْرِ مَا زَادَ مَالُهُ لَا بَأْسَ بِقَبُولِهِ .وَفِي الْبَحْرِ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْ السُّلْطَانِ وَمِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ وَاقْتَصَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَلَى مَنْ وَلَّاهُ .وَفِي الْخَانِيَّةِ : وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِي قَبُولُ الْهَدِيَّةِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ
لِلْمَكْضِيِّ عَلَيْهِ وَيُبَيِّنَ لَخُ وَجْهَ قَاضَئِهِ لِيَكُون َذَلِقَ أِدْفَعَ لِشِكَايتَِهِ لِلنَّأسِ وَخِسْبَطِهِ إلَى أَنّهَُ جَارَ عَلَيْهِ ، وَمَنَّ ئَسْمَعًّ يُخلَِّ فَرُبَّمُا تُفْسدُِ الْعَامَّةُ عِرْضَهُ وَهُوَ بَرًىءٌ ،وَيَنْبَغِي لِلْثَاضِي أَنَّهُ إ1َا اخْتَصَمَ إلَيْهِ إخْوَأمٌ أَوْ بَنُو الْأَعمَْامِ أَّنل َا يُعَجِّلَ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِخْ فَيُدَافِعَهُمْ قَلِيلًا قَيْ يَسْضَلِحُوا لِأَنَّ الْقُّضَاءَ ، وَلَوْ بِحَقٍّ رُبَّمَا يَكُؤنُ سَبَبًا لِرْعَدَاوَتِ .وَفِي الَْبزَّزاِيَّةِ قَضَى اْلقَاضِي بِحَقٍَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ َيصْتَأْنِفَ الْقَدِيَّةَ ثَانِيًا بِمَحْضٍَغ مِنْ الْعُرَمَاءِ لَا يُفْرَضُ ذَلِكَ عَرَى الْقَاضِي . وَلَا يَقْبَلُ علْقٍأضِي حَضِيًَّة وَلَْو قَلِيلَةً لِأَنَّ قَبُولٍهَا يُؤَضِّئ إلَى مُرَاعَاةِ تلْمُهْدِي 6َإِنْ كَانَ الْمُهْدِي يَتَأَذَّي بِالرَّضِّ يَقْبَُبعَا ؤَىُعْطِيهّ مِثْلَ قِيمَتِهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إّلٍا أَيْ لَه ُأَنْ رَا يرُدَّهَا مِنْ قَرِيبِهِ وٌهُنَ ذُو الرَّحِمِ اْلمَحْرَمِ لِأَنَّ فِي رَدًِّهَا عَلَيْهِمْ قَطْعِيَّةَر َحِمٍ وَهِيَ حَرَامًأ َؤْ مَنْ حَرَتْ عَادَتُهُ بِمُهَادَاتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ نِّنْ الْأَجْنَبِيًِ لَِعدَمِ التُّنِّمّةِ إنْ لَمْ يَظُنْ لَهُمَا أَيْ لِلْقًّرِيبِ أَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِمُهَادَاتِهِ خُصُومَةٌ وَلَمْ ءَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى لَوْ كَامَ لَهُمْا خُصُومَةٌ أَوْ زَاضَتْ عَلَى الْعَادَةِ يَرُضّ9َُا حُلٍّهَا فِي الْأَوَّلِ ، َومَا زَادَ عَلَىْهَا فِي السَّانِي ، وَيًّيّدَهُف َخْرُ الْإِسَْلامِ بِأَنْ َلا يَكُونَ خَالُ الْمِّهْدِي قَدْ زَادَ فَبِقَدْرِ مَا زٍلدَ مَغلًهُ لَا بَأْسَ بِغَبُوغِهِ .وفَِي الْبَحْرِ لِْلقاضِي أَنْ يَقْبَلٌهَا مِتْ السُّلْطَانِ وَمًّنْ حاَكِمِ لَلَدِِهو َاقْتَصَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةع ََلى مَنْ وَلَّهاًّ .وَفِق ارْخَانِىَّةِ : وَيَجُوُس لِلْإِمَامِ والمُفْتِي 5بَُولُ الْهَضِيَّةِ ، وَإِجَابَةُ الدُّعْوَةِ الْخَاصَّةِ