احْتِرَازٌ عَنْ النِّكَاحِ ، وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ احْتِرَازٌ عَنْ الصَّرْفِ فَإِنَّ الْخِيَارَ فِيهِمَا لَا يَصِحُّ .وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفَوَاتُ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ فَوَاتُهُ فِي الْإِجَارَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَفِي الْبَيْعِ يَمْنَعُ ، لِأَنَّ رَدَّ الْكُلِّ فِي الْبَيْعِ مُمْكِنٌ دُونَ الْإِجَارَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ دُونَهَا لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَكُونُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَلِهَذَا أَيْ وَلِأَنَّ رَدَّ الْكُلِّ مُمْكِنٌ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْإِجَارَةِ يُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْقَبْضِ إذَا سَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ بِكَمَالِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَهَذَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ : إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً فَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ حَتَّى مَضَى شَهْرٌوَقَدْ طَلَبَ التَّسْلِيمَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ ثُمَّ تَحَاكَمَا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبْضِ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ عِنْدَنَا ، وَلَا لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ فِيمَا بَقِيَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ ، فَإِذَا فَاتَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُخَيَّرُ فِيمَا بَقِيَ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ
اخْتِرَازٌ عَنْ النِّمَاحِ ، وَقَوْلُحُ لٍّا يَسْطَحِقُّ ألْقَبْضَ فِيه ِفِي الْمِشْلِسِ احْتِرَأزٌ اَنْا لصَّرْفِ فَإُنَّ الْخِيَعرَ فِيهٌّمَع لَا يَصِحُّ .وَقَوْلًهُ بِخِلَافِ افْبَيْعِ متَُعلَِّقٌ بقَِوٌلِهٌّ وَفَوَاتُ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ فَؤَاتَّهُ فِي ارْإِجَارَةِ لَا يَمَّنعَُ الرَّدَّ وَفِي الْبَىْعِ يَمْنَعُ ، لِأَنَّ رَدَّ الْكًّلَّ فِي الْبَيْعِ ممُْكِنٌ دُونَ الْإِجْارَةِف َءُشْتَرَطُ فِيهِ دُونَهَا لِأَنَّ التَِّكْلِيفَ إنَّمَا يَكُؤنُ بِحَثَبِ الْوُسْعِ وَرِهَذَا أَيْ وَلِأَنَّ رَدَّ الْكُلِّ مُمْكِنٌ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْإِجَاؤَةِ يُشْبَرُ الْمُسْتَأجِْرُ عَلَى الْقَبْضِ إثَا شَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ مُضِيَّ بَعْضِ اغْمَّدّّةِ لِأَنَّ التَّسْلِسمَ بِكَمَالٍّهِ خَيْرُّ ُممْقِنٍ ، وَهَذَا عنِْدَنَﻻ خِلَافًا لًلشَّافِعِيِّ ، قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ : إزَا اسْعَأْشَرَ دَارًا سَنَةً فَلَْم يُسَّلِمْهٍا إلَيْهً حَطَّى مَضَى شَمْرٌوَقَدْ طَلَبَ التَّسْلِيمَ َأوْ لَمْ يَطْلُبَّ ثُمَّ تَحَأكَمَا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجُرِ أَنْ يمَْتَمِعَ مِنْ الْبَبْضِ فيِ بَكِيَّةِ السَّنَّةِ عِنْطَنَا ، وَلَا لِلْكُؤَجّّرِ أَنْ يَمْمَعَهُ عَنْ ذَلًّكَ ، ؤَقَارَ الشَّافِعِّيُل َحِمَهُ اللَّهُ : لِلْمٍسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْاَقْدَ فِيوَا بَقِيَ بِنَءاً عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا اَهَّ اْلمَنَافِعَ عِنْدَهُ في حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْقَائِمَةٍّ ، فَإذَِا فَاتَ بَعْضُ ما تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُخَيَّرُ فَىمَا بَقِيُّ لِاتِّحَادِ الصِّّفْقَةِ