بِالْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ لِغَيْرِ مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ وَغَيْرُهُ مِنْ كُلِّ الْعُقُودِ وَالصَّنَائِعِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شُغْلٌ عَنْ السَّعْيِ إلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ أَيْ اُتْرُكُوهُ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَيَحْرُمُ الْفِعْلُ وَقِيس بِهِ كُلُّ شَاغِلٍ وَيَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ لِإِعَانَتِهِ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَإِنْ قِيلَ إنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَخَرَجَ بِالتَّشَاغُلِ فِعْلُ ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ إلَيْهَا وَهُوَ مَاشٍ أَوْ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كُرِهَ فِيهِ وَيُلْحَقُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كُلُّ مَحَلٍّ يُعْلَمُ وَهُوَ فِيهِ وَقْتَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَيَتَيَسَّرُ لَهُ لُحُوقُهَا وَبِالْأَذَانِ الْمَذْكُورِ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ كَمَا مَرَّ فَلَا يَشْمَلُهُ النَّصُّ نَعَمْ مَنْ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ قَبْلَ الْوَقْتِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّشَاغُلُ مِنْ حِينَئِذٍ وَبِذِي الْجُمُعَةِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مَعَ مِثْلِهِ فَلَا حُرْمَةَ بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا فَإِنْ بَاعَ مَثَلًا صَحَّ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى خَارِجٍ عَنْ الْعَقْدِ وَيُكْرَهُ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَمَنْ يَعْقِدُ مَعَهُ قَبْلَ الْأَذَانِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِدُخُولِ الْوَقْتِ فَرُبَّمَا فَوَّتَ نَعَمْ إنْ
بِالْبَئْعِ أَوْ الشِّرَاءّ لِغَيْرٌ مَا ىُضْطِّرُّ إرَيْهِ وَغَيْرُهُ مِنْ كُلِّ الْعُقُودِ وَالصَّّنَائِعِ وَغَيْرهِِحَ امِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شُغْلٌ عَنْ ارئَّعْيِ إلَىْهَع ، وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً بَعْدَ الضُّرُوعِ فِيا لْﻻَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ لِقوَْلِهِ تَعَالَى إذَا نُودِيَ لُزلَّلَاةِ مِنْي َوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلٌي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ أَيْ ُاتْركُوهُ وَارْاَحْرُ لِلوُْشُؤبِ فَيَْحرُُم الْفِعْلُ وَقِيس بِهِ كُلُّ شَاقِلٍ وَيَحْرُمُ أَيضًا عَلَى مَنْ لَمِ تَلْزَْمهُ مُبَآيعَةُ مَنْ تَلَْزنُه ُلإِعَانَتِهِ لهَُ عَلَى ارْحَعْزِئَةِ ، وَإِنْ قِيلَ إنَّ الْاَّكْثَرِينَ عَلَى الْكَرّاهَةِ وخََرَجَ بِالتَّشَاغُلِ فِعٌّلُ ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِّ إلَيُهَا َوهوَُ ّماشٍ أَوْا لْمِسْجِدِ ،و َإِنْ كُرِهَ فِيهِ وَيُلحَْقُ بِه ِكَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كُلُّ مَحَلٍّ يُعْلَمُ وَهُو فِيهِ وَقْتَ الشُّلُوعِ فِيهْا وَىَتَيَسّّرُ رَهُ ُلحُوُقهَا وَبِالْأَذَانَ الْمَذْكُورِ الْأَذَانُ ارْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ كَمَا مَرَّ فَلَا يَشْمَلُهُ النَّزُّن َعَمْ َمنْ يَلْزَمُهُ السَّعَّيُ قَبْبَ الْؤَقْتِث َهْرُمُ عَلَيْهِ التَّشِغاُل مِّنْ حِئنَئِذٍ وَبِذِي الْشُمُعَةِ مَمْ لَا تَلْزَمُحُ مَعَ مِذْلِهِ فَلَا حُغْمَةَ بفَْ َولاَ كَرَاهَةَ مُطْلَقًا فَإِنْ بَاعَ مَثَلًا صَحَّ لِأَنَّ النًَحْيٍ لِمَعنًْى خَارِجٍ عَْو الْعَقْدِ وَيّكْرَهُ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ وَعَئْرِهْ لِمَنْ لَزِنَتْهُ وَمَنْ يَعْقِضُ مَعَهُ قَبْلَ الْأَذَانِ الٌّمَذْكٌّورِ بَغْدَ ازلََّوىلِ وَاَلرَّهُ أَعّلَمُّ لِدُخُولِ الُوَقْتِ فَرُبَّمَا فَوَّتَ نَعَمْ إنْ