قُلْتُ الْجَوَابُ عَنْهَا أَنَّ نِكَاحَ النَّصْرَانِيِّ لَهَا لَيْسَ بِنِكَاحٍ فَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ فِيهَا وَقَدْ أَشَارَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَى هَذَا الْجَوَابِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّ ذَلِكَ يَحِلُّهَا وَقَالَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ أَصْوَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لِلْفِعْلِ وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ نَفْيٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَذَا يَجْمَعُ الدَّيْنَ كُلَّهُ قَالَ الشَّيْخُ فَاسْتُشْكِلَ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ وَذَكَرْنَا هَذَا لِأَنَّ فِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْيَ ارْتَفَعَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُتَكَلِّمُ فِيهَا لِأَنَّ الْغَايَةَ كَالْإِنْشَاءِ بِخِلَافِ آيَةِ الدَّيْنِ فَهِيَ لَيْسَ فِيهَا مَا يَرْفَعُهُ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَظِيرًا لِلْأُخْرَى . ر ق ق : بَابُ الرِّقِّ الْمَانِعِ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتًا مَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِقُّهَا مُدَّةَ كُفْرِهَا حَسْبَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ رِقُّهَا أَيْ رِقُّ الْمَرْأَةِ مُدَّةَ الْكُفْرِ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَمَةَ الْكَافِرَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مُدَّةَ كُفْرِهَا وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيَّةُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ جَازَ نِكَاحُهَا لِلْعَبْدِ وَأَمَّا الْحُرُّ فَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ أَوْ بِشَرْطِ عَدَمِهِ أَوْ مِنْ الْعَنَتِ وَالطُّولِ عَلَى آخَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ حَسْبَمَا سَيَأْتِي يَعْنِي عِنْدَ قَوْلِهِ الْكَافِرَةُ إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَمَةً إلَخْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ الْأَمَةَ تُوطَأُ بِالْمِلْكِ وَلَا يَصِحُّ وَطْؤُهَا بِالنِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَلَا يُزَوِّجُهَا رَبُّهَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَالْمَجُوسِيَّةُ
قُلْتُ الْجَوَابُ عَنَْها أَنَّ نِكَاحَ لانًّصْرَانِيِّ لَهٍا لَيْسَ بِِنكَأحٍ فَلَا يَصْدَقُ الْحَضُّ فِيهَا وَقَدْ أَشَارَ فِي الْمُدَوَّنةَِ إلَى هذْا الْجَوَأبِ وَقَدْ نًّقِلَ عَنْ رِوَأيَةِ ابْنِّ شَعْبَانَ اَنَّ َذرِقَ يَخٍلُّهَا وَقٍالَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ اَصٌوَبُ لِقَوْرُّهْ تَعَالَى َحتَّى طَنٌّكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَرُدٌّ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لِلَّفِعْلِ وَالنَّكِلَةُ فِي غَيْرِ نَفْيٍو َأُجِيبَ بِأَنَّ اغنَّكُرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيًّ كَقَوْرِهِ تَعَالَى إذَا تَدَايَنْتُنْ بِدَيْنٍ قَّارَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَذَا يًجْمَعُ ﻻلدٌَّيْمَ كُلٍَهُ قَال َالشَّيْخُ فَاسْتُشْكِلَ وَيُجَابُب ِأَنَّهَا فِي سِيَاغِ علشَّرْطِ وَذَكَرْنَا هًذَأ لِأٌنَّ فِيهٌ مَا يُتَاَمََّلُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْيٌّ ارْتَفَعَ فِي هَذِه ِالْغيَةٍا رْمُطَكَلِّمُ فِيعَا لِأَنٍَّ الَْغاؤَةَ قَالًّإِنْشَاءِ بِِّخلَأفِ آيَةِ الدَّيْنِ فَهِيَ لَيْسَف ِيَها مَا يًّرْفَغُهُ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الِّآيةٌَّ نَظِيرًا لِلْاُخْرَى . ر ث ق : بَابُ الرِّقِّ اْلمَانِعِ مِنًّ النِّكَأحِ وَقْتًا مَا قَالَ رَحِمَهُ اللَِهُ رِقُّهَا مُدَّةَ كُفْرِهَا حَسْبَمَا سَيَأْةِي قَوْلًّهُ رِقُّهَا أَيْ رِقُّ لأمَْرْأَةِ مُدَّةَ الُْكفْرِ أَشَارَ إلَى أَنَّ الَّأَمَة َالْكَافِرَةَ الْكِتٍابِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَزْوِىجُهَا مُّدَّةَ كُفْرِهَا وَكَذَلَكَ الْمَشُوصِيَّةُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ جَازَ نِكَاحُهٍا لِلْعَبْدِ ؤَأَمّاَ علْحُغُّ فَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى قًوْلٍ أَمْ بِشَرْطِ غَكَمحِِ أَوْ مِنْ الْعَنَتِ وّارطُّولِ عَرَى آخَرَ وَهُوَ ظَاِهرٌ وَقَوْلُهُ حَسْبَمَا صَيَأْتِي يَعْنِي عِنْضَ قَمْلِهِ الْكَافِرَةُ إنُّ كَانَتْ كِطُّابٌَِّّيةً اََمةً إلَخ ْفَحَاصِلُحُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ آلْأَمَةَ تُوطَأُ بِألْمِلْكِ وَلَّا ئَصِحُّ وَطُْؤهَا بِالنِّكَاحِ وَلَوْ كَانُ عَبْدًا ؤَرَا يُزَوِّجِّهَا رَبُّهَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَالْنَجُوسِيَّةُ