يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي يَرَى صِحَّةَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى الْخَمْرِ وَلَمْ يَقُلْ إنْ أَدَّيْتهَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى الْخَمْرَ لَا يُعْتَقُ ، فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْعِتْقِ ا ه .أَقُولُ : فِيهِ بَحْثٌ .أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ مُقْتَضَى هَذَا الْجَوَابِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُّهُ فِي الْعِتْقِ عِلَّةً لِعَدَمِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ لَا لِرِضَا الْعَبْدِ بِالزِّيَادَةِ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ خِلَافُهُ ، وَالْكَلَامُ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ فَلَا يَتِمُّ ذَاكَ الْجَوَابُ .وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ إنَّمَا يَتَمَشَّى فِي صُورَةٍ إنْ لَمْ يَقُلْ الْمَوْلَى لِلْمُكَاتَبِ عَلَى الْخَمْرِ إنْ أَدَّيْتهَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، لَا فِي صُورَةٍ إنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ، إذْ لَا رِوَايَةَ لِعَدَمِ الْعِتْقِ عِنْدَ أَدَاءِ الْخَمْرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا رَأْيَ لِلْقَاضِي فِيهَا مَعَ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ يَعُمُّ الصُّورَتَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى ، فَيَبْقَى السُّؤَالُ فِي صُورَةٍ .ثُمَّ إنَّ صَاحِبَيْ النِّهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ رَدَّا عَلَى الْمُصَنِّفِ هَاهُنَا حَيْثُ قَالَا : ثُمَّ قَوْلُهُ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُّهُ فِي الْعِتْقِ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ وَالْعَبْدُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ غَيْرَ رَاضٍ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُسَمَّى وَإِنْ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْعِتْقِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ نَفْعٌ مَشُوبٌ بِالضَّرَرِ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الزِّيَادَةِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ نَفْعًا لَهُ ا ه .أَقُولُ : لَيْسَ ذَاكَ بِسَدِيدٍ ، لِأَنَّ تَحَمُّلَ الزِّيَادَةِ إنَّمَا يَكُونُ ضَرَرًا عَلَيْهِ لَوْ
يَحْتَمِلُ ىَنْ يَكُونَ القَْاضًّي يَرَى صِحَّةَ مَا رُوِيَ عَمْ أَبِث حَنِيفَةَ َأنَّهٌ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى الْخَمرِْ وَلَمْ يَقُلْ ﻻنْ أَدَّيْطهَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدّىَ الْخَمْرَ لَا يُعْتَيُ ، فَلَوْ قضََى الْكَاضِي بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْعِتقِ ا ه .أَقُولُ : فِيهِ بَحْثٌ .أَمَّا أَوَّرًا فَلِأَمَّ مقُْتَضَى حَذاَ الْجَوٍابِ أَنَّ يَكُونَ قَوْهلُُ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَُّهقُ فِؤ ارْعِتْقِ عِرَّةًل ٌعَطَمِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ لَا رِرِضَا الْعَبْ=ِ بِالزِّياَدَةِ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ خِلَافُحُ ، وَالْكَلَامُ فِيمَع ذُكِرَ فِئ الْكِتٍّابِ فَلا يَطِنُِ 1َاكَ الْجَوَتبُ .وَاَّمَّا ثَانِيًا فَرِاَخَّ ذَلِكَ عَلَى تَقْدّيِر تَمَامِهِ إنََّما يَتَمَشّّى فِي صُورَةٍ إنْ لَنْ يَقًّلْ علْمًّوْلَى لِلْمُكَاتبَِ عَلَى الْخٍمْرِ إنْ أَدَّيٌّتهَا فَأَّنْتَ حُرٌّ ، لِّا فِي صُّورَةٍ إنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ، إذْ لَا رِوَايَةَ لِعُدَمِ الْعٌّتْقِ عِنْد َأَدَاءِ الْخَمْرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا رَأْيَ لِرْقَاضِؤ فِىهَا مَعَ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ ىَعْزُّ اصلُّورَتًّيُّنِ كَمَا لَا يَخْفَي ، فَيَْبقَى السُّؤَالُ فِي 3ُولٍَة .ثُمَّ إّنَ صِاحِبيَْ النِّحَايَةِ وَمِغْرَاجِ الدِّرَايَنِ رَدَّا َعلَى الْمُصَنِّفِ تَاهُنَا حَيْثُ قِّالَا : ثُمَّ قَوْلُهُ كَيْ لَا يَبْطُل َحًّقُّهُ ِفي الْعِتْقِ لَا يَصْلُحُ تَعٍّلِيلًا لَِقوْلِحِ وَالٌعَبْدُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّحُ يَحْتَمِلُ أُن ْيَكوتَ الْعَبْدُ غَيْرَ رَاضٍ بِالزٌّيَادَةِ اَلَى الْمُسَمَّى وَإِنْ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْعَّْتقٌ ، لِأنََّ ذَلِكَ نَفْعٌ مَشُوبٌ بِالضَّرٌرِ لِأَنَّ تَخَمُّلَ الزَِّيَادَةِ رضََرٌ عَلَيْهِ وًإِنْ كَانَ عِتْقُهُ نَفْعًآ لَُه ا ه .أَقُولُ : لَيْسَ زَاكَ بِسَدِيدٍ ، لَِأنَّ ىَحَمُّلَ علزِّيَادَةِ إنَّمَا يَكُونُ ظَرَرًا عَلَيْحِ لَوْ