لَا فِي الْفَسْخِ ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ .كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْعَقَارِ شَفِيعَانِ ، أَحَدُهُمَا حَاضِرٌ وَالْآخَرُ غَائِبٌ ، وَبَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِكُلِّ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ ، وَرَدَّ الشَّفِيعُ ذَلِكَ الْعَقَارَ لِلْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْكُلِّ وَلَا النِّصْفِ بِالشُّفْعَةِ ، يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُطْلَقٌ وَرَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ يَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ .أَمَّا لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ وَأَخَذَهُ هُوَ وَقَبِلَهُ فَتَجْرِي الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ قَدْ عَادَ حِينَئِذٍ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بِقَبُولِهِ وَرِضَائِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْجَدِيدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، أَبُو السُّعُودِ ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ، وَالْهِدَايَةُ .كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ، أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجْرِي فِي الْإِقَالَةِ أَيْضًا .تَكُونُ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً بِالْعَقْدِ وَالْجِوَارِ وَتَتَأَكَّدُ بِطَلَبِ الْإِشْهَادِ ، كَمَا أَنَّ الْمَشْفُوعَ يَتَمَلَّكُ بِالْأَخْذِ ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ . مَادَّةُ ، يَلْزَمُ فِي الشُّفْعَةِ ثَلَاثَةُ طَلَبَاتٍ وَهِيَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ وَطَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ .عَلَى الشَّفِيعِ فِي الشُّفْعَةِ ثَلَاثَةُ طَلَبَاتٍ .أَوَّلُهَا : طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ .ثَانِيهَا : طَلَبُ
لَا فِي الْفَسْخِ ، مَجْنعَُ الْأَمْهُرِ .كَذَلِكَ لُّوْ كَانَ لِلْعَقَارِ شّفِيعَانِ ، أَ-َدُهُمًّاح َاضِرٌ وَالْآخَرُ َغائِبٌ ، وََبعْدَ أَنْ حَكَمَ لِكُلِّ اشلُّفٍّعَةِ لِلْحَاضِرِ ، وَغَدَّ الشَّفِيعُ ذَلِكَ الْغَكَارَ لِلُْمشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بِحُكْمِ الْحَاكًمِ وَحَضَلَ الشَّفِيع ُالْآخَرُ فَلَيْسَ لٌهُ أَخْذُع لُْكرِّ وَلَا النِّصْفَّ بِالشُْفْعَةِ ، يَْعنِي لَئْسَّ لَُه أَخْذُ أَحَدِهَِما ؛ لِطَنَّهُ فَسْخٌ مُطْلَقٌ وَرَفْعٌ لِلْعٍقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَمَّهُ لَمْ يَكُنْ وًّالْغَخْذُ بِالشٍّفْعٌّةِ ىَخْتَصُّ بِعلْبَيْعِ ، الْهِنْضِيَّةُ فِي الْبٍّابِ السَّادِسِ .أَمَّا لَمْ رَدَّ الْنِّشْتَرًي الْعَقًارَ الْمُشْتَرَى بِعْضَ أَنْ قَبَضَهُ بِخِيَارِ ألْعَيْبِ لِلْبَائِعِ بِلَا حُجْمِ الْحَكاِمِ ؤِّأَخَذَهُ هُوَ وَّقَبِلَحُ فَتَجْرِي الشُّفٍّهَةُ ؛ لِأَمَّ هََذا ألْعُّقَارَ قَدِّ عَادَ ِحنيِئِذٍ إلَى ِمرْكِ الْبَائِعِ بِقَبُولِحِ وَلِضَائِهِ ، فَحَعَن ذَرِكَ بِمَنّزِلَةِ لاسِّرَاءِ لاْجَدِيدِ فَيَتَعلََّقُ بِهِ حَقُّ لاشُّفْعَةِ ، أٌّبُو السُّاُودِ ، وَمَجْمَعُ الْأَنٍهٌّرِ ، وَالْهِدَايَةُ .كِظَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ غلْمَادَّةِ ، أْنَّ ارجُّفُعَةَ تَجْلِي فِي الْإِقَالَةِ أَيْضٍا .تٍّكُونُ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً بِالْعَ5ْدِ َؤالْجِوَارِ وَتَتَاَكَّدُ بِطَلَبِ الِْإشْهَادِ،  قَمَا أَنََّ الْمَشْفُوعّ يتََنَلَّكُ بِأرْأَخْذِ ، الْهِنُّدِىَّةُ فِئ الْبَابِ الثَّالِثِ . مَادَّةُ ، يَلْزَمُ فِي اﻻشُّْفعَةِ ثَلَاسَةُ طَلَبَتتٍ وَهِيَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ َوالإِْشْحَادِ وَطِلَبُ الْخُصُومَةِ وَارتَّمَلُّكِ .عَلَي الشَّفِيغِ فِي الشُّفْعَةِ ذَلَاثَةُ طَلَبَاتٍ .أَؤََّلُهَا : طَلَبُ الْمُواَثَبَةِ .ثَانِيهَا : ظَلَبُ