يُعَنِّفْ وَاحِدَةً مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ وَيَدْخُلُ هَهُنَا كُلُّ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِي مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ خَطَؤُهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَخْطَأَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا أَوْ بَعْضُ الْقَوَاطِعِ وَكَذَلِكَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ فَإِنَّهُ وُقُوفٌ مَعَ أَحَدِهِمَا وَإِهْمَالٌ لِلْآخَرِ فَإِذَا فُرِضَ مُهْمِلًا لِلرَّاجِحِ فَذَلِكَ لِأَجْلِ وُقُوفِهِ مَعَ الْمَرْجُوحِ وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ مِثْلُهُ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ بِدَلِيلٍ مَنْسُوخٍ أَوْ غَيْرِ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ وُقُوفٌ مَعَ ظَاهِرِ دَلِيلٍيُعْتَمَدُ مِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْعَفْوِ وُقُوفُهُ مَعَ مُقْتَضَى دَلِيلٍ غَيْرِ مُعَارِضٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ أَوْ تَخْيِيرٌ عُمِلَ عَلَى وَفْقِهِ فَلَا عَتَبَ يُتَوَهَّمُ فِيهِ وَمُؤَاخَذَةٌ تَلْزَمُهُ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ فَلَا مَوْقِعَ لِلْعَفْوِ فِيهِ وَلَا وُقُوفِهِ مَعَ مَا لَمْ يَقْوَ مُعَارِضُهُ لِأَنَّهُ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي النَّوْعُ الثَّانِي خُرُوجُهُ عَنْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ عَنْ قَصْدٍ لَكِنْ بِالتَّأْوِيلِ فَمِثَالُ مُخَالَفَتِهِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا عَلَى اعْتِقَادِ إبَاحَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ دَلِيلُ تَحْرِيمِهِ أَوْ كَرَاهِيَتِهِ أَوْ يَتْرُكَهُ مُعْتَقِدًا إبَاحَتَهُ إذَا لَمْ
يُعَنِّفْ وَاحِدَةً مِنْ الضَّائِفَتَيْنِ وَيَدْخُلُ هَهُمَا كُلُّ قضََعءٍ قَضٌى بِهِ الْقَاضِي مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتٌّهَادِ ثُمَّ ئَتبِّيَّنُ لَهُ خَطَؤُحُ مَا لَمْ ئَكُنْ قَدْ أَخْطَأَ نَصًّا أَوٍّ إجُّمَاعًا أَوْ بَعْضُ الْقَوَأطِعِ وَكَذَلٍكَ الطَّغْجِيحَ بيْنَ الدَِلِءلَيْنِ فَإِنَُهُ ؤُقُوفٌ َمعَ أَحَدِهِمَع وَإِحْمًّالٌ لِلْآخَغِ فإَِذَا فُرِشَ مُهْمِلٍّا لِلرَّاجِحِ فَذَلِكَ لِأَجْلِ وُقُوفِهِ مَعَ الْمَرِّجُوحِ وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ نِثْلُهُ وَكَذلِكَ الْعََّملُ فِدَلِيل ٍنَنْئُوخٍ أَوْ غَيْرِ صَهِيحٍ فَإِنَّهُ وُّقُفوٌ مَعَ ظَاخِرُ دَلِيلٍيُّعْتَمَدُ مِثلُْهُ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا ىَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا انلَّوْعِ ِمنْ الاَْفْوِ وُقُؤفُهُ مَعَ مُقْتَضِى دَرِيلٍ قَيْرِ مُعَارِضٍ لِىَنَّهَ أَمْرٌ أَوْ نَحْيٌ أَوْ طخَْيِيرٌ عُمِلٍ عَﻻَى وَفْقِهِ فَلَا غَتَبَ يُتََوهَّمُ فِيحِ وَمُؤَاخَثَةٌ تَلَّْزمُهُ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ فَرَا مَوْقِعَ لِلْعَفْوِ فِيهِ وَلَا ُوقُوفِهِ مَعَ مَى لَمْ يَقًّوَ مُعَارِضُحُ لِأَنَّهُ مِنْ النَّوْعِ الثَّانيِ النَِّوْغُ إلثَّانِي خُرُوجُهُ عَنْ مُقْتضََى الضَّلَيلِ عٌّنْ غَيْرِ قَصْدٍ َأوَّ عَنْ قَصْدٍ لَكِمْ بِالتَّأْوِيلِ فَمِثاَلُ نُخَالَفَطِهِ عَنْ غَيْﻻِ قَصْدٍ أَنْ يَغْمَلٌّ الرَّجُلُ غَمَلًا عَلَى اعْتِقَأضِ إبَاحَتِهِ لِأَنَّهُ رَمْ يَبْلُغْهُ دَلِيرُ تَحْرِيمِهِ أَوْ كَرَاهِيَتِهِ أَوْ يَتْرُكَهُ مُعْتَقِدًا إبَحاَتَهُ إذَا لَمْ