.أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الذِّمِّيِّ شَهَادَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ وَشَهِدَ عَلَى الْمُسْلِمِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ فَيُرَاعَى وَقْتَ الْأَدَاءِ إذَا وُجِدَ ا ه قَوْلُهُ : لِأَجْلِ أَنَّهُ حُدَّ إلَخْ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْجِنَايَاتِ سِوَى الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ تُقْبَلُ إذَا تَابَ فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إذَا تَابَ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ وَالْفَرْقُ أَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لِهَؤُلَاءِ كَانَ لِأَجْلِ الْفِسْقِ وَبِالتَّوْبَةِ يَرْتَفِعُ الْفِسْقُ أَمَّا شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إنَّمَا لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَأَصْلُ الْحَدِّ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ فَكَذَا مَا هُوَ مِنْ تَمَامِهِ .ا ه .وَلْوَالِجِيٌّ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي قَوْلُهُ : بَعْدَ التَّوْبَةِ زَائِدٌ مُفْسِدٌ كَذَا بِخَطِّ قَارِئِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ شَطَبَ فِي نُسْخَتِهِ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَقَدْ شَاهَدْته ثَانِيًا فِي خَطِّ الشَّارِحِرَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا أَنَّهُ إذَا أَقَامَ أَرْبَعَةً مِنْ الشُّهُودِ عَلَى صِدْقِهِ بَعْدَ الْحَدِّ عَلَيْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ا ه وَهُوَ كَمَا تَرَى يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ قَارِئُ الْهِدَايَةِ .ا ه .
.أَتَّقَلنِيٌَّ وكَتَبَ مَا نَصُّهُ قاَلَ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَاخرِِ الْفَصْلِ الثَّالِسِ نِمْ أَدَبِ ارْقَعضِي وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَا ذلِّمِّيِّ شَحَادَةٌ عَلَى الًمُصْلِمِ فَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ وَشَهِدَ عَلَى ارُْمسْلِمِ جَامَت ْشَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرُطٌ لِأَهْلِيَّةِ ارْأُدَاءِ فَيُرَاغَي وقَْتَ الْأَدَأءِ إذَا وُجِدَ ا ه قَوْلُهُ : لِأْجْلِ أَمَّهُ حُدَّ إلَخْ شَهَادَةُ الْمَحْدُؤدِ فِي السَّرِقَطِ وَغَيْرِهَا مٍنْ الْجِخَايَاِت سِوَى الْمَحْدُودِ فِي ابْقَذْفِ طُقْبَلُ إظَا تَابَ فْرَّّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَئْنَ شَهَادَةِ الْمَحْدُودَّ فِي كَذْفٍ إذَا تَابَ حَيْثُ لَع تُقْبَلُ وَالَْفرَّقُ أَنَّ رضََّ الشَّهَادّةِ لِ8َؤُلَاءِ كَانَ لِأَجْلِ الْفِسْقِ وَبِالتَّوَْبةِ يَﻻْتفِعُ الْفسِْقُ أَمَّا سَهَادَةُ ارْمَحْكٍودِ فِي الْقَذْفِ إنَّمَا لَا تُقْبَلٌّ ؛ لَِأنَّهُ مِمْ تَمَامِ الْحدَِّ ؤَأَصْلُ الْحَدِّ لَا َيرْتَفِعُ بِالتٌَّوْبَةِ فَقَذَا مَا هِّوَ نِنٍ تَمَامِهِ .ا ه .وَلْوَالِجِيٌّ بِي أَوَاخِرًّ الْفَصْلِ الثَّاغِثِّ مِنْ أَّدَِب الْقاّضِي قَوْلُهُ : بَْعدَ التَّوْبَةٌّز َائِدٌ مُْفسِدٌ كَذَأ بِخَطِّ قَارِئ ِالْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ شَطَبٍّ فِي نُسْخَتِهِ عَلَى قَوْلِهِ بعَْدَ التَّوْبَةِ وَقَْد شَاهَدْته ثَانِيًا فِي خَطِّ لاشَّارِحِرَِحمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الضِّرَايَةِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَالصّحَِىحُ نِنْ الْمَذْهَبِ عِنْضَنَا أَنَّهُ إذَا أَغَامَ أَرْبَعَةً مِنْ الشُّهُودِ عَلَى صِدْقِ8ِ بَعْدَ الْحَدِّ عَلَْيهِ تُقْبًّﻻُ شَهَادَتُ9ُ ا ه وَهُوَ كَمَا تَرَى يُؤَقِّدٍ مَا قَالَهُ قَارِئُ لاْهِدُّايَةِ .ا ح .