ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إذَا عَجَزَ سَيِّدُهَا عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا فَقِيلَ تَسْعَى فِي مَعَاشِهَا وَقِيلَ تُزَوَّجُ وَقِيلَ تُعْتَقُ وَاخْتِيرَ هَذَا ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ فَيُؤْمَرَانِ بِالْخِدْمَةِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمَا إنْ كَانَ لَهُمَا قُوَّةٌ عَلَى الْخِدْمَةِ ، وَوَجَدَا مَنْ يَخْدُمَانِهِ ، وَإِلَّا حُكِمَ بِعِتْقِهِمَا قَوْلُهُ : أَيْ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ عَادَةً أَيْ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْعَادَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَكْلِيفَهُ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُطِيقُهُ أَصْلًا كَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ وَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ الْأَخْذُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ أَوْ عَمَّا أَخَذَ فَإِنْ أَخَذَ مَا يَضُرُّ مُنِعَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : فَإِنْ أَخَذَ مَا يَضُرُّ أَيْ تَحْقِيقًا أَوْ شَكًّا وَبِالْقَرَابَةِ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِتَجِبُ تَقْدِيرُهُ بِالْمِلْكِ أَيْ إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ بِالْمِلْكِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ عَلَى الْوَلَدِ الْحُرِّ الْمُوسِرِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَلَوْ كَافِرَيْنِ ، وَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ أَوْ بِالْعَكْسِ الْمُعْسِرَيْنِ بِنَفَقَتِهِمَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمَامُ الْكِفَايَةِ حَيْثُ عَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَلَدِ وَأُجْبِرَا عَلَى
ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إذَا عَجَزَ سَيِّدُهَا عَنْ نَفَكَتِهَا أَوْ غَابَ عَنٌهَع فَقِيلَ طَسْعىَ فِى مَعَاشِحَا ؤَقيِلٌ تُزَوَّجُ وَقيِلَ تُعْتقَُّ وَاخْتِىرَ هَذَا ، وََأزَّا الْمُدَبَّلَ وّالمٍُعًتَقُ لِأَجَلٍ فَيُؤْمَرَانِ بِالِخِدْمَةِ بِغَدلِْ نَفَقَتِهِمَا إنْ كَانَ لَهُمَا غُوَّةٌ عَلَى ارخِْدْمَةِ ، وَوَجَضَا نَنْ يَخْدُمَانِهِ ، وَإِلَّا حٍّجِمَ بِعِتْقِهِنَا قَوْلُهُ : أَيْ غَملَعَ لَا يُطِيقُهُ عَادَةً أَيْ َعَملًأ لَا يُطِيِقه ُإلَّا بِمَشَقَّةٍ خَأرِجَةٍ عَمْ الْعَادَةِ وٍّلَيُّسَ الْمرَُادُ تَكْرِيفَحُ عَمَلًا لُا يُطِيقُهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ مَأ لَا يُطِيقُهُ أَصْرًا كَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ وَيَجُوزُ ِللْمَالِكِ ارْأُخذُْ مِنْ لبََمِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ أَوْ غَّمَا أَخذَ فَإِنْ أَخَذَ َنا يَضُرُّ مُنِعَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَعبِ تَرْكِ علْإِنْفِاقِ الْؤَاجِؤِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : فَإِنْأ َخَذَ مَا يَُضرُّ ايَْ تَحْقِيقًا أَوْ شَكًّا وَبِالْقَغَابَةِ عطَْفٌ عَلَي مَحْذُوفٍ مُتَعَلِِّذٍ بِتَجِبُ تَقْدِيرُحُ بِالْمِاْكِ أَيْ إنَّمَا تَجِبُ نَفَقُةُ رَقِيقِهِ بِارْمِرْكِ ، وَإِنَّمَا طَجِبُ بِألْقَرَايَةِ عَلَى الْوَلَد ِالْحُرِّ الْمُؤسِرِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَنْ أُنُثَى مُسْلِمًا أوَْ كاَفِرًا صٌحِيحًا أَوْ مٍّرِيدًا نَفََقُة الْواَلِدَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، ؤلَوْ كَافِرَيْمِ ، وَالْولََدُ مُسْلٍمٌ أَوْ بِالْعَكْثِ الْمُعْشًرَيْنِ بِنَفَقَتِهُمَا كُلًّا أَْو بَعْضًأ فََيجِبُ علٌَّيْهِ تَمَامُ الْكِفَايَةِ حَيْثٌّ عَجَزَ عَنْ لاْكَسْبِ وإَِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْؤَلَدِ وَأُجِْبرَا علَُّى