فِي الْفَائِقِ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُكَاعَمَةِ وَالْمُكَامَعَةِ : أَيْ عَنْ مُلَاثَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَمُضَاجَعَتِهِ إيَّاهُ لَا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى .وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ : وَكَامَعَهُ مِثْلَ ضَاجَعَهُ ، وَالْمُكَامَعَةُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى .وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ : نَهَى عَنْ الْمُكَاعَمَةِ وَالْمُكَامَعَةِ : أَيْ عَنْ مُلَاثَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا وَمُضَاجَعَتِهِ إيَّاهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا .هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ دُرَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا .وَهَكَذَا حَكَاهُالْأَزْهَرِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ انْتَهَى .وَأَمَّا قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْخِلَافِ فِي إبَاحَةِ الْمُضَاجَعَةِ لَا عَلَى ذَاكَ الْوَجْهِ فَمَمْنُوعٌ أَيْضًا ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ شَنَاعَةَ مُضَاجَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ بِأَقَلِّ مِنْ شَنَاعَةِ مُجَرَّدِ الْمُعَانَقَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ دَاخِلِ الثَّوْبِ ، فَكَيْفَ يَقُولُ بِإِبَاحَةِ الْأُولَى مَنْ لَا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ الثَّانِيَةِ سِيَّمَا عِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِ الْحَدِيثِ بَلْ كَوْنُهُ حَقِيقَةً فِي نَفْسِ الْمُضَاجَعَةِ .وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُكَامَعَةَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ هِيَ الْمُضَاجَعَةُ الْمَخْصُوصَةُ لَا مُطْلَقُ الْمُضَاجَعَةِ ، وَاسْتِشْهَادُهُ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْقَامُوسِ فَلَيْسَ بِمُقَيَّدٍ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُضَاجَعَةُ الْمَخْصُوصَةُ إلَّا أَنَّ مَعْنَاهَا لَيْسَ عَيْنَ مَعْنَى الْمُعَانَقَةِ وَلَا مُسَاوِيًا لَهُ فِي التَّحَقُّقِ لِانْفِكَاكِ تَحَقُّقِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا عَرَفْته مِنْ قَبْلُ فَكَيْفَ يَصِحُّ تَفْسِيرُ الْمُكَامَعَةِ بِالْمُعَانَقَةِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ
فِي ﻻلْفَائِقِ : نَهَى النَّبِيُُّ صَّلَىا للًَهُ عَلَيْهِ وَسِّلَّمَ عَنْ ﻻلْمُكَاعَمَةِ وَالْمُكَماَعَةِ : أَيْ عَنٍ مُلَاثَنُّنِ الرَّجُلَ الرَّشُلَ وَمُضَاجَعَطِهّ إيَّاهُ لَا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا اْنتَهَى .وًقَالَ الْجَْوهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ : وَكَامَعَهُ مِثٌلُّ ضَاجَعَهُ ، وَالْمُكَامَعَة ُاغَّتِي نُهِيَ عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُضَاجِعَا رلَّجُلُ الرّجًَّلَ لَا سُتْرَةَ بٌّيْنَهْمَا امٍتَهَى .ةَقَاَلا لْمُطَرِّزِىُّ فِي الَّمُغْرِبِ : نَهَى غَنْ المَُْكاعَمَةِ وَارْمُكَامَعَة ُّ: أَيْ عَنِّ مُلَاثَمَةِ الرَّجُلِ الغَّجلَُ لَا سُتْرَةَ بَيْنٍهُمَا وَمِضَاجٍّعَتِهِ إيَّاهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا ثُتًلَةَ بَيْنَهُمَع .هٍَّذع هُوَ ابْمُرَادُ قِهِمَا فِيا لْحَدِثثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ دُرَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا .وَهَكَظَّا حَكَاهُالْأَزْهَرِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ أنْتَهَى .وَأَمَّا قَوْلُهًّ لِعْدَمِ الٌخِلَافِف ِي إؤَحاْةِ اْلمُضَاجَعَةِ لَا عَلَى ذِّاكَ ألْوَجْحِ َفمَمنُْوعٌ أَيْضًّع ، إظْ لَا شَكَّ أَنَِ شَنَاعَةَ مُضَاجَعَةِ الرَّجُلِ البِّّجُلَ فِي ثَوْبٍ وُّاحِ=ٍ لَا سُتْرَةَ بَيْنَحُنَا لَيْسَتْ بِأَقَلِّ منِْ شَنَاعَةِ ؤُجَلَّدِ غلْمُعَانَقَةِ وِلَوْ فِي غَيْرِ دَاخِلِ ارثَّنْبِ ، فَكَيْفَ يَكُولُ بِإِبَاحَةِ الْأُؤلى مُنْ لَا ىَقُولُ بِإِبَاحَةِ الثَّاةِيَةِ سِيٍَّمَا عِنْدَ إطِلَعقُ لَفْظِ الْحَدِيثِ بَلْ كَوْنُه حَقِيقَةً فِي نَفْسِ الُّمُضَاجَعَةِ .وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنّ َارُمُكَامَعَوَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ هِيَ اٌلمُضَاجَعَةُ لاْمَخْصُوصَةُ لَا مُطْلَقُ الْمُضَاجَعَةِ ، وَاسْطِشْهَادُهُ عَلَيْهِ بِمَأ فِي الْقاَمُوسِ فَلَيْسَ بِمُقَيَّدٍ اَصْلًا ؛ لِأَنِّهِّا َوإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُضَاجَعَةُ الْمَخْصُوصَةّ إلَّا أَنَّ مَعْنَحاَا لَيْسْ اَيْنَ مَعْنَى الْمُغَامَقَةِ وَلَا مُسَاوِيًا لَهُ فِي ارتَّحَقُّقِ لِانِّفِكَاكِ تَحَقُّقِ كُلٍّ مِنْهُنَا عَنْ الْآخَؤِ فِي بَعْضِ الصًُّوَرِ كَمَا عَرَفْته مِنْ قَْبلُ فَكَئْفَ ىَصِحُّ تَفْسِىلُ الْمُكَامَعَةِ بِالْمُعَانَقَةِ كَمَا هُوَ حَاصلُِ