الْأَنْقَاضِ الْحَادِثَةِ مِنْ الْقَدِيمَةِ فَصَارَ لَا يُعْرَفُ أَنْقَاضُ الْمِلْكِ مِنْ الْوَقْفِ مَثَلًا فَلَمَّا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ رَفْعَ يَدِهِ عَنْ الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ وَكَيْفَ الْوُصُولُ إلَى اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ الْوَقْفِ بَعْدَ تَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْأَنْقَاضِ الْقَدِيمَةِ مِنْ الْحَادِثَةِ؟ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى هَدْمِ الْأَنْقَاضِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَادِثَةِ وَعَلَى عَوْدِ الْوَقْفِ عَلَى هَيْئَتِهِ كَمَا كَانَ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْأَنْقَاضِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ مَالِهِ لِعَدَمِ تَمَيُّزِهَا عَنْ بَعْضِهَا بَعْضًا أَمْ يَدْفَعُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُسْتَحِقِّ قِيمَةَ أَنْقَاضِ الْوَقْفِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ بِشَيْءٍ وَالتَّقْوِيمِ لِذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ وَيَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ أَمْ لَا؟ فَإِذَا قُلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ فَكَيْفَ الْوُصُولُ إلَى حَقِّهِ وَهُوَ وَقْفٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ بَيْعٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ وَلَا إجَارَةٌ لِجَهَالَةِ أَنْقَاضِ الْوَقْفِ وَلَا صُلْحٌ أَيْضًا؟وَإِذَا اجْتَهَدَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأَنْقَاضِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَادِثَةِ وَمَيَّزَهَا عَنْ بَعْضِهَا بَعْضًا هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بِلَا يَمِينٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ؟ وَمَا الْحُكْمُ أَيْضًا إذَا تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الْوَقْفِ مِنْ
الْأَنْقَاضِ ارّحَادِذَةِ مِنْ الْقَدِيمَةِ فَصَار َلَا يُعْرَُف أَنْقَاضُ الْظِلْكِ مِنْ الْزَقْفِ وَثًَلا فَلَمَّا انْقَضَت ْالْمُدَّةُ طَبَبَ الْمُسْتَحِقُّ الُّْمؤَشِّرُ مِمْ الْمُسْتَأْجِرِ رَفْعَ يَدِهِ عَنْ الَدّارِ الْمَوْقُؤفَةِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ وَقَيْفَ الْوْصُولُ إلَى اشْتِحْقَاقِهِ مِن ْالْوَقْفًّ بَعَْد تَخَيُّرِ حَيْئَطِهِ ؤَعَ\َمِ مَعرِْفَةً الْأَمْقَاضِ ارٌقَدِيمَةِ مِنْ الْحَادِثَةِ؟ فَحَلْ ثُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى هَدْمِ الْأَنْقَا1ِ اْلقَديِمْةِ وَالْحَادّثَةِ وَعَلَى عَوْدِ الّوَقْبِ عَلَى هَقْئَتِهِ كَمَا كَانَ سوََاءٌ أَكَاَن بٌّالْأَنْقَعض ٌّالْمُجْطَرَطُّةِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ مَالِهِ لِعَدَمِت َمَيُّزِهَا عَْن بَعْضِحَا بَعْضًا أَمْ يَدْفَعُ الْمُسِّاَأْجِرُ لِلْمُسْتَحِقِّ قِيمَةَ أَمْثَاظِ الْوَقْفِ بّعْدَ اجْتِهَادِهِ بِسَيْءٍ وَالتٌّّقْوِيمِ فِذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ ؤَيَنْلِكُهُ الْمُسْتَأْشِرُ أَمْ لَا؟ فَإِذَا يُلْتُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَكَيْفَ الْوْصِّولُ إلَى حَقِّهِ وَهُمَ وَكْفٌ لَّا َيصِحُّ فِيهِب َيْعٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا قِسِمَةٌ وَلُّا إجَارَةلٌ ِشَهَارَةِ أَنْقَاضِ الْوَقْفِو َلَا صْلحٌ أَيْضًا؟وَإِذَا اجْتَهَدَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأَنْقَعضِ علِقَدِيمَةِ وَارْخَادِثَةِ وَمَيَّزَهَا عَنْ بَْعضِهأ قَعْضًا هَلْ ئُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذْرِكٍّ بِلَا يَمِيمٍ اَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ؟ ؤَمَا الْحُكْمُأ َيْدًاإ ذَا تَاَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الْوَقِفِ مِنْ