تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَّارَةِ شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ اعْتَمَدَهُ م ر.قَوْلُهُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ فَإِنْ قُلْت لِمَ امْتَنَعَ الْأَوَّلُ هُنَا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِإِشْكَالِهِ
تَمُّلُّكَ الْبَعْض وَإِبْقَاءْ الْبَعْظِ بِالْأُجْرَةِ أِّوْ اْلقَلْعَ باِلْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ تلْبَعْضِ فَارْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَحُ الزَّرْكَشِيُّ اَدَمُ إجٍابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلُى الْمُسْتَعِيرِ ذإ ْمَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَأ يَجُوزُ تَبْاِيضُهُ كَالْكَبَّابَةِ سَرْحُ م ر. قَوْلُهُ فَئَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَلَعثَةِ أعْتٍوَدَهُ م ر.قَوْلٍهُ أَوْ ارسَّانِي إلَخْ فَإِنْق رْت لِمَا مْتَنَعَ الْأَوَّلُ هُنَا َوهُوَ ارٌّإِبْقَاء ُبِالْأُجْرَةِ قُرْت لَعَلَّهُ لِإِشْكَالِهِ