أَوَّلاً . وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ مُقَيَّدًا بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَمَّا مَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحُكْمِ غَيْرَهُ ، وَأَتَى بِلَفْظِهِ لِجَلَالَةِ وُقُوعِ الْمُشَافَهَةِ مَعَهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فَهَذَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَى هَذَا فَذِكْرُ ابْنِ الْحَاجِبِ هَذِهِ الْآيَةَ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، وَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِمُخَاطَبَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِذَلِكَ وَهُمْ مَعْصُومُونَ ، بَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ ، وَالْمَحَالُ يَصِحُّ فَرْضُهُ لِغَرَضٍ . وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ مَكِيٍّ وَالْمَهْدَوِيِّ أَنَّ الْخِطَابَ بِقَوْلِهِ : فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْمُرَادُ أُمَّتُهُ . قَالَ : وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَلَا يُقْتَضِيهِ الْلَفْظُ ، وَارْتَكَبَ شَطَطًا فِي التَأْوِيلِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْلَمَ قَوْلَ اللَّهِ : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ وَالْتَحْقِيقُ أَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِنْ بَابِ الْخِطَابِ الْعَامِّ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ . وَالْمَعْنَى اتِّفَاقُ جَمِيعِ الشَرَائِعِ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُسْتَرَاحُ حِينَئِذٍ مِنْ إِيرَادِ هَذَا السُّؤَالِ مِنْ أَصْلِهِ . أَمَّا فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْأُمَّةَ مَقْصُودَةً بِهِ ، فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَلَى دُخُولِهِمْ فَلَا خِلَافَ فِي عُمُومِهِ ، وَتَكُونُ الْقَرِينَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُ عَبَرَ بِلَفْظِهِ عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ مَجَازًا . هَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ الْآيَةَ . فَإِنَّ ضَمِيرَ الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ
أَوَّلاً . وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الَِّحلَافُ نُثَيّدًَا بِأَمْرَيْنِ : أٍحَدُهُنَا :ف ِنيَا ينَُّكِنُ أَنْ ىَكُونَ هُوَ افّمَقْصُؤدُ بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلًّْيهِ وَشّلَمَ . أَمَّا مَا كَامَتْ قَﻻِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْضوُدَ بِالْحُكْمِ غَيْرِهُ ، وَأَتَى بِلَفْظِهِ لِشَلَارًةِ وُقُوعِ المُْشَأفَهَةْ مَعَهْ ، كَمَا فِي قَوْرِهِ تَعاَبَى : لُئِنْ أَشْرَكْتَ ليَُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فَهَذُّا لَا مَدْخَرَ رَهُ فِيهِ زَلَى اللَّهُ عَلٍّيْهِ زَسَلَّمَ بِلَا خِرَأفٍ ، وَعَلىَ هَذَا فَذِكْرُ ابْنِ الْحَاجِبِ هذَِهِ الْآيََة فِي صُورَةِا لْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بًجَيِّدٍ ، وًّكَيْفّ يُحْتُّجُّ بِنُخَاطَبَةِ الْأَنْبِيَاءً بِذَلكَِ وَخُمْ مَعْصُومُونَ ، بَلْ ذَلٌكَ عَلَي سْبِىلِ الْفُّرْضِ ، وَالْمَحَالُ يَصِحُّ فَلْضُهُ لِغَرَضٍ . َوحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ مَكِيّْ وَآلْمَهْدَوِيِّ أَنَّ ارْخِطَابَ بِقَوْلِحِ : فَلَا تَنُونَنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ لِلنَّبِيِّ عِلَيْهِا لسَّلَامُ ، وَالْمُرَادُ أُمَّتُهُ . قَارَ : نَهَذَا دَعِيفٌ ، وَلَا يُقْطَضِيهِ الْلَفًّظُ ، وَارِّتَكَبَ شَطَطًا فِي التَأْوِيلِ . قَألَ : وَيُ0ْتَنَلُ أَنَ لَا يُعْلَمَ قَّوَّلَ اللَّهِ : وَلَوْ شّاَء اللَّهُ لَجَحَعَهُمْ وَالْتَحقِْيقُ أَنَُ هَذَ اوَنَحْوَهُ مِنْب َابِ الْخِطَابِ الْعًامِّ مِنْ غَيْرِ قَصُدِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ . وَالْمعَْنَى أتِّفَاقُ جَمِيعِ الشَرَائِعِ عَّلَى ذَلِكَ ، وَيُسْتَرَاحُ حِينَيِذٍ مِنْ إِريَادِ هظََا السُّؤَالِ مِنْأ َصْلِهِ . أَمًَّا فِئمَا لَمْ يَظْهْرْ تَنَّ الْأُمَّةَ مَقْصُودَةً بَّحِ ،ف َإِنْ قَامَتْ قَِرينًٌّة لَفْظِيَّةٌ اَلَى دُخُولٌّهِمَف َلَا غِلَافَ فِي 7ُمُومِهِ ، وَتَكُونُّ الْقَرِيمَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُ َعبَرَ بِلَفْظِهْ عَنْهُ ، وَعٌَّن غَيْرِهِ مًجَازًا . هَذَا كَمَغ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَع النَّبٌّيُّ إذَع طَرَّقْتُنْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ الْآيَةْ . فَإِنٌّ ضَمِيرَ اْلجُّمْعِ فِي قَوْلِهِ