بَلْ يَخُصُّ ذَلِكَ بِابْتِدَاءِ الْمَعْصِيَةِ قَالَهُ الْكَمَالُ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ وَجَوَابَهُ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ أَوْرَدَ النَّاصِرُ السُّؤَالَ بِعَيْنِهِ سَاكِتًا عَنْ جَوَابِهِ.قَوْلُهُ: مِنْ الضَّرَرِ بَيَانٌ لِمَا أَيْ مِنْ ضَرَرٍ الْمَالِكِ يَشْغَلُهُ مِلْكُهُ عُدْوَانًا.قَوْلُهُ: فَاعْتَبَرَ أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ جِهَةَ مَعْصِيَةٍ وَهِيَ أَضْرَارُ الْغَيْرِ بِشَغْلِ مِلْكِهِ عُدْوَانًا وَجِهَةَ طَاعَةٍ بِأَخْذِهِ فِي الْخُرُوجِ تَائِبًا.قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَتْ الْأُولَى الثَّانِيَةَ جَعَلَ اللَّازِمَ هُوَ الْأُولَى إذْ الْخُرُوجُ تَائِبًا يَلْزَمُهُ شَغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا الثَّانِيَةُ إذْ الشَّغْلُ الْمَذْكُورُ لَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ تَائِبًا، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ لَزِمَتْ الْأُولَى الثَّانِيَةَ تَنْبِيهٌ عَلَى فَسَادِ هَذَا الِاعْتِبَارِ بِأَنَّ لُزُومَ الْمَعْصِيَةِ لِلطَّاعَةِ يَصِيرُ الْفِعْلُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى الِامْتِثَالِ بِهِ كَذَا فِي النَّاصِرِ، قَالَ سم وَالتَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ اللُّزُومَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا يُوجِبُ كَوْنَ ذَلِكَ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ لَوْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ هُنَا مَعْصِيَةً حَقِيقَةً وَهِيَ فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ النَّهْيِ
بَلْ يّخُصُْ ذَلِكَب ِابْتُدَاءِ الْمَعْصِيَةِ قَالَهُ الْكَمَالً وَلَا يَخْفَاقَ أَنَّ هََذا السُّؤَالَ وجوََابَهُ مُذْكُورٌ فِي ظَلَأمِ الْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَضْ أَّوْرَدَ النَّاصِرُ افسُّؤَّالَ بَِعيْنِهً سَاكِتًا عَنْ جَؤَابِهِ.قَوْلُهُ: مِنْ ارضَّرَرٌّ بَيَانٌ لِمَا أَيْ نِنْ ضَرَرٍ الْمَالِكِ يَْصغَلُهُ مِلْكُهُ عُضْوَانًا.قٍوْلُهُ: فَاعْتَبَرَ أَيْ إمَامُ الْحَرَمَءْنِج ِهَةَ مَعْصِيَةٍ وٍهِيَ أَضْرَارُ اْلغَيْرِ بِشَغْلِ مِلْكِه ِعُدْوَانًا وَّجِهَةَ طَاعَةٍ بِأَخْذِهِ فِي الْخُرُوجِ تَائبًِا.قَوْلُهُ: وَإِْن لَزِمَتْ الْأُولَى السَّعنِىَةَ جَعَلَ اللَّازِمَ هُوَ الْأُولَى إذْ الْخُرُّوجُ تُّائِبًا يَلْزَمُهُ شٍّغلًْ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا الّثُّانيُّةُ إذْ الشَّغْلُ الْمَذْكُورُ لَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوشُ تَائِبِّا،ث ُمَّ فِي قَوْلِهًّ: وٍّإِنْ لَزِنَتْ الْأُولَى الثَّتنِيَةَ تَنْبِهيٌ عَلَى فَسَأدِ هَذَا الِاعْتِبَارِ بِأَنَّ لُزُومَ الْمٌعْصِيَةِ لِلطَّاعًّةِ يَصِيرُ الْفِعْرُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَغَى الِامْتِثَالِ بِهِ كَذَا فِي النَّاصِلِ، قَالَ مس وَالتَنْبِءهُ الْمَذَكُولُ مَمْنُوعٌ بَلْ حُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ اللُّزُومَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْإِمَلزِ وَلَا يُوجِبُ كَوْنَ ذَلِكَ منُّْ التَّكٍِيرفِ بِارُنُحًالِ وَإِنَّمَا يَكُومُ مِنْهُ لَوْ كَانَتْ الْمَ8ْصِيَةُ هُنَا مَعْصِيَةً حَقِيقَةً وَهِيَ فِعْلُ الْنٌّنْهِيِّ عَنْهِّ مَعَ قِيَامِ النُّهْيِ