كَانَ وَاجِدًا لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ دُونَ مَا تَلَبَّسَ بِهِ ، هَلْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ أَمْ يَمْضِي وَيُجْزِئُهُ .هَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُتَلَبِّسُ بِهِ رُخْصَةٌ عَامَّةٌ شُرِعَتْ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَلَّفِ وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ إتْيَانِهِ بِالْأَصْلِ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالتَّكَلُّفِ ، فَهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ مِنْهُ بِوُجُودِ الْأَصْلِ كَالْمُتَمَتِّعِ إذَا عَدِمَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ رَخَّصَ لَهُ فِي الصِّيَامِ رُخْصَةً عَامَّةً ، حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى الشِّرَاءِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فِي بَلَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ .الضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمُتَلَبِّسُ بِهِ إنَّمَا شُرِعَ ضَرُورَةً لِلْعَجْزِ عَنْ الْأَصْلِ وَتَعَذُّرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهَذَا يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْأَصْلِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ التَّلَبُّسِ بِالْبَدَلِ كَالْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ بِحَالٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ ، وَلِهَذَا تُؤْمَرُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ مَعْلُومٍ أَنْ تَنْتَظِرَ زَوَالَهُ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِمَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ لِأَنَّ حَيْضَهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا مَظْنُونٍ عَوْدُهُ .وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعْتَدَّةُ مُكَلَّفَةً قَبْلَ هَذَا بِالِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ كَمَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَاعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتْ فِي
كَانَ وَلجِدًع لَهُ قَبْلَ الشُّرٍوغِ لَقِانَ هُو َالْوَاجِبَ ضُومَ مَ اتَلَبَّسَ بِهِ ، هَلْ يَلْزَمهُُ ارْانْتِقْالُ إلَىْهِ أَمْ يَمْضًي وَئُجْزِئُهُ .َهذَع اَلَى ضَرْبَيْن ِ: أَحَدُهُمَا أَن ِّيَكُونَ الْمُتَلَبِّسُ بِهِ رُخْصٍّةَّ اَامَّةٌ شُرِعَتْ تٍّيْسِيرًا عَلَى الْمُكَلَِّف وَتَسِْهيلًا عَلَيْهُ مَعَ إمْكَانِإ تْيَانِهِ بِالْأَصْلِع َرَى ضَرُّْب نِنْ ألْمَشًقَّةِ وٌالطَّكَرُّفِ ، فًّهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيِْه الِانْتِقَالُ مِنْتُ بِوُجوُدِ الْأَصْلِ كَالُّمُتَكَتِّعَ إذَا عَدِمَ لاْهَدْيَ فَإِنَّهًّ رَخَّصَ لَهُ فِي ارصِّيَامِ رُخْصَةً عَامٌَةً ، حَطَّى لَو ْقَدَرَ عََلى الشًّرَاءِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّطِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فِي بَلَضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ .الضَّربُْ الثَّانِي:  أَنْ يَكُونَ ابْمُتَلَبُِّس بِهِّ إنَوَا شُرعَ ضَرُورَةً لِلْعَجْزِ عَنْ الْأَصْلِ وَتَعَذُّرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهَذَا يَلَزَمُهُ الِانْتِقَاُل إلَى الْأَصْلِ عِنْدَّ الْقُدْرَة ِعَلَيْهِ وَلَوْ فِي أَثْنَاء ِالتَّلَبُِّش بِالْبَكَرِ كَالْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ فَإِّنَّهَا لَا تُغْطَبَرُ بِحَالٍ نَعَ ارُْقدْرَةً عَلَى الِاعْتِدَادٍّ بِعرْحَيْضِ ، وَلِهَذَا تُؤْمرَُ َمنْ ارْتَفَعَ حَىٌّضُهَأ لِعَالِضٍ مَعُْلومٍ أَنْت َنْتَظِرَ زوََالَهُ وَلَوْ طَالَتْ الّمُدَّةُ ، وَإنَِّمَا جُوِّزَ لِمَنْ اْغتٍّفَعَ حَيْضُهاَ لَا تَضْلِي مِّأ رَفَعَهُ أَنْ تٍّعْتَدَّ بِارْأَشْهُرِ لِأَنَّ حَيْضَهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا مَظْنُونٍ عَوْدُحُ .وَسَّوَاءَ كَانَتْ هَزِهِ الْمُعْتَدَّةُ مُكَرَّفَةً قَبِلَ هََذا بُالِاغْتِدَادِ بِالْحَيْضِ كَمَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا َتدْرِي مَا رَفَعَهُ فَاعْتَدَّتْ بِالْأَشْ9ُرِ ثُمَّ حَاضَتْ في