نَظْمٍ لَا وَاوُ عَطْفٍ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَوَّلِ فَيَنْصَرِفُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى مَا يَلِيهِ ضَرُورَةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ جَزَاءً لِجَرِيمَتِهِ ، وَالْجَلْدُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ يَصْلُحَانِ جَزَاءً ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤْلِمٌ زَاجِرٌ عَنْ ارْتِكَابِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ فَصَارَ رَدُّ الشَّهَادَةِ قَطْعًا لِلْآلَةِ الْجَانِيَةِ مَعْنًى وَهِيَ اللِّسَانُ كَقَطْعِ الْيَدِ حَقِيقَةً فِي السَّرِقَةِ فَصَارَ الرَّدُّ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، وَالْحَدُّ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ لَا يَنْصَرِفُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الْجَمِيعِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمِثَالِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ فِيهِ لِلْعَطْفِ أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّهَا جُمَلٌ إنْشَائِيَّةٌ فَيَتَوَقَّفُ كُلُّهَا عَلَى آخِرِهَا حَتَّى إذَا وُجِدَ الْمُغَيِّرُ فِي الْأَخِيرِ تَغَيَّرَ الْكُلُّ ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ مُمْتَنِعٌ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْفَرْعِ نَصٌّيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ وَهُنَا نَصٌّ عَلَى التَّأْبِيدِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ رَدُّ شَهَادَتِهِ لِفِسْقِهِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالنَّصِّ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ هُوَ التَّوَقُّفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا لَا الرَّدُّ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّدُّ لِأَجْلِ فِسْقِهِ لَلَزِمَ عَطْفُ الْعِلَّةِ عَلَى حُكْمِهَا وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لِأَجْلِ أَنَّهُ حَدٌّ لَا لِلْفِسْقِ وَلِهَذَا لَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةً بَعْدَمَا
نِظْمٍ لَا وَاوُ عَطْفٍ فََيكُونُ مُنْقَطِعًا عَنْ ألًأَوَّلِ فُيَنْصَرِفُ ارِاسْتِثْنَاسُ إلَى مَا يَلِيهِ ضَرُورَةً كَقَولِهِ طَعَلاَى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ .أَرَا تِرَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ جَزَاءً لِجَرِيمَتِهِ ، وَارْجَلْدُ وَرَدُّ ارشَّعَادَةِ يَسْلُحَان ِجَزَاءً ؛ لِأَنٌَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤْرِمٌ زَإجِرٌ عَنْ ارْتِقَعبِ هَذِهِ الْشَرِيمَةِ فصََاغَ رَدُ الشّهَْعدَةِ 4َضْعًا لِلْآلَةِ الْجَانِيَةِ مَعْمًى وَهِيَ أللِّسَانُ كَقَطْعِ لاْيُّد حَقِيقَةً 5ِى الشَّرِقَةِ فَصَارَ الرَّدُّ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، وَالْحَدُّ لَا يُرُّتَفِعُ بِالتَّزْبَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ اغْؤَاوُ لِّلْعَطّفِ لَا يَمْصَرِفُ الِاسْتِسْنَاءُ إلَى الْشَمِيعِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمِثَلِا ؛ لِلَنَّ الْوَلةَ فِيهِ لِلْعَطْفِ أَلَأ تَرَى أَنَّ كُلَّهَا جُمَلٌ إمْشَائيَِّةٌ َفيَتَوَقَّفُ قُلُّهَا عَرَي آخِرِهَا حَتَّى إذَا وجُِجَ الْمُغَيِّرُ فِي الْأَّخِيرِ تَغَيَّرَ الْكُلُّ ، وَالْكِيَاسُ عَلَى الًكُفْرِ وَغَيِْرهِ ممُْتَنِعٌ ِلفَقْدِ جَرْطِهًّ وَهُوَ أُنْ لِّا يَكُونَ فِي الْفَؤْعِ نَصٌّيُمْكِنُ الْعَنَلُ بِهِ وَهًّنَا نَصٌّ عَلَى التَّأِْيبدِ فَكَيْفَ يُمْكِمُ الْثِيَاسُ غَلَيْحِؤ َلَا جَائِزُ أَنْ يَكُونَ رَدُّ سَهَادَتِه ِلِفِسْبِهِ ؛ لٍأَنَّ الثَّاِبتَ بِالنَّصِّ ِفي خَبَرِ الْفَاسِقِ ُهوَ التَّؤَقّْفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إمْ جَعءَكُمْ فَاثِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا لَا الرَّدُّ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّدُّ لِاَشْلِ فِسْقِهِ لَلَزِمَّع ُّطْفُ الّعِلٍّّةِ عَلَى حُكْمِهَا وَهُؤَ لَأي َجُوز ُفَتَبَيَّمَ بِهَذَا أَنَّ ﻻَدَّ الشَّهَادَةِ لِأَجْلِ أَنَّهُ حَدٌّ لَا لِلْفِسْقِ وَلُهَذَا لَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةً بٌّعْدَّمًا