أَيْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ . قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ أَيْ التَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ قَوْلُهُ بَيْنَ الشَّكِّ فِيهَا أَيْ فِي الْفَاتِحَةِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ وَ قَوْلُهُ يَأْتِي فِي غَيْرِهَا أَيْ فَيُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَصْلِ الْإِتْيَانِ دُونَ الْبَعْضِ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا بِأَنْ عَجَزَ عَنْهَا فِي الْوَقْتِ لِنَحْوِ ضِيقِهِ أَوْ بَلَادَةٍ أَوْ عَدَمِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُصْحَفٍ وَلَوْ عَارِيَّةً أَوْ بِأُجْرَةٍ مِثْلَ وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فَسَبْعُ آيَاتٍ يَأْتِي بِهَا إنْ أَحْسَنَهَا لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَرْعِيٌّ فِيهَا بِنَصٍّ قَوْله تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَاك سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي فَرَاعَيْنَاهُ فِي بَدَلِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَتُسَنُّ ثَامِنَةٌ لِتَحْصِيلِ السُّورَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتَرْجِمَ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّحْقِيقُ كَمَا مَرَّ امْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَرَّبِ فِيهِ وَمَا فِيهِ مِمَّا يُوهِمُ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ بَلْ مِنْ تَوَافُقِ اللُّغَاتِ فِيهِ وَلِلتَّعَبُّدِ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبُ التَّرْجَمَةِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مُتَوَالِيَةٌ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ يُفِيدُ وُجُوبَ تَرْتِيبِهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا كَذَلِكَ
أَيْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ . قَوْلُهُ َويَرُدُّهُ أَئْ ألتَّوْجِيهَ الّمذَْكُورَ قَوْلهُب َيْنَ السَّكِّ فىهّا أَيْ فِي الْفَاتِحَةِق َوْلٍّهُ وَهَذَا أَيْ الفْرْقُ الْمَذْكُورُ وَ قَوْلُهُ يَْأاِي فِي َغيْرِحَا أَيْ فَيُؤَثِْرُ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَصْلَّ الًّْإتْيَانِ دُؤنَ افْبَعَضِ كَمَا فِي علْفِّاتِحَةِ َفإِنْ جَهِلَ الّفَاتِحَةَ كُلَّهَا بِاَنْ غَجَزَ اَنَّهَا فِي الْوَقْتِ لِنَحْؤِ ضِيقِهِ أَوْ بَلَادَةٍ أَوْ عَدَسِ مُغَلِّمٍ أَةْ مُصْحَفَّ وَلَوْ عَارِيَّة ًأَوْ بِأُجَْرةٍ مِذْلَ وَجَدَهَا فَاضلَِةً عَمَّا ىُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فَسَبعُِ آيَاتٍ يَأْتِي بِهَا إْن أَحْسَنَهَا لُأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَرْعِيٌّ فِيهَا بِنَصٍّ قَوْله تَعَالَى َولَقَدْ آتَيْنَاك سَبْعًا مِنْ الْمَثَاهِي فَرَاعَئْنَاحُ فِئ بَدَلِهَع وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِلْ عَلَى ثَنَاءٌ َودُعَاءٍ وَطسَُنُّ سَامِنَةٌ لَِتحْصِيلِ السُورَةِ ولََا يِجُوزُ لَهُ َأنْ يُتِّرْجِمَ عَنْهَا لِغَوْلِهِ تَعَالَى إنَّا أَمْزَلًمَاهُ قٍّرٌآمًا َعرَبِيًّا وَالْعَجَمًّيٍّّ لَيْسً كَذَلِكَ وَمِمْ ثَمَّ قَانَ ارتَّ0ِْقيقُ كَمْا مَرّّ امْتْنَاعُ وُقِمعِ المُْعَلَّبِ فِيِه وِمَأ فِيهِ مِمَّا يُوهِمُ ذْلِّكٍّ لَيٌسَ مِنْهُ بَلْ مِنْ تَوَافُقِ اللَّغَاتِ فِهيِ وَللِتَّعَبُُّدِ بِلَفْطٌّ الْقُرْآنِ وَبِهِ فَارَقَ وُُجؤبُ التَّرْجَمَةِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَازِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مُتَوّالِيَةٌ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ يُفِيدُّ وُجُوبَ تَرْتِيبِهَا بِخَِلافَ عَكسِْهِ فَلَا اعْطِرَاضَ عَلّيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَإُّنْ عَجَزَ َعنْهاَ كَذَلِكَ