لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةُ .عَمَلِهِ وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِلَا شَرْطٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَعَلَ أَيْ: الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْإِمَامَ، وَالْمُؤَذِّنَ كَالْقَيِّمِ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ، وَالْمُعِيدِ، وَالْفُقَهَاءِ أَيْ: الْمُتَفَقِّهَةِ فَإِنَّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا لَوْ عُطِّلَ مَغَلُّ مَسْجِدٍ سَنَةً تَقَسَّطَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ عَلَيْهَا .أَيْ: عَلَى السَّنَةِ الَّتِي تَعَطَّلَ مَغَلُّهَا وَعَلَى السَّنَةِ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يَتَعَطَّلْ مَغَلُّهَا لِتَقُومَ الْوَظِيفَةُ فِيهِمَا أَيْ: السَّنَتَيْنِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ التَّعْطِيلِ وَلَا يُنْقِصُ الْإِمَامُ بِسَبَبِ تَعْطِيلِ الزَّرْعِ بَعْضَ الْعَامِ قَالَ
لِأَنَّ ماَي َأْخُذُهُ أُجْرَةُ .عَنَغِهِ وَلِهََذا يَحْرُُم آَخْذُحٍ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلٍهِ بِلَا شَرْطٍ قَالَ فُي الْفُرُوعِ: وَجَغَّلَ أَبُّ: الصَّيْخُ تَغِيُّ الدِّينِ الْإَِمماَ، وَالْمُؤَذِّنَ كَالْقَيِّمِ بٍخِلَافِ ألْمُدَرِّسِ، وُّالْمُعِيدِ، وَالْفُقَِّهاءِ أَيْ: اْلمًّطَفقَِّهَةِ فَإِنَّهُمْ مِنْ جِمْسٍ وَاحِدٍ وُقَالَ الشَّيْخُ أَيًْضا لَوْ عُطِّلَ مَغَلُّ مَسْجِدٍ سَنَةً تَقَسَّطَتْ الٌّأُجْرَةُ الْمُسْتَقْبَلِّةُ تَلَيْهَا .أَيْ: عَلَى السَّنَةِ اَلّتِي تَعَطَّلَ مَغَلُّهَا وَعِلَى السَّنِةِ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يَتَعَطّّلْ مَغَلُّحَا لِطَقِومَ ارْوَظِيفَةُ فِيهِماَ اَيْ: السَّنَتَيْنِ فَإِنَّهّ خَيْرْ مِنْ التَّعْتِيرِ وَلَا سُمْقِصُ الْإِمَامُ بِسَببَِ تَعِْطئلِ الزَّرْعٌّ بعَْضَ علْعَامِ قَاغَ