الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى، وَلِخَبَرِ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.نَعَمْ لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ. قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: وَمُرَادُ الْمُهِمَّاتِ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ. وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَدَالَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي بَعِيدٌ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالدَّلِيلُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَلِيٌّ حَاضِرٌ، وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِمَنْعِ الصِّحَّةِ إذَا أَمْكَنَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَتِهِ،
الْوَلِيِّ وَإِلَّأ لَمَا قَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى،و َلِخَبَرِ: َلا نِكَاحَ إلَّا بوٍَّلًّيٍّ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ: لَا تُزَوِّشُ للْمَرْأَةُ الًنَرْأَةَ وَلَا لاْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطِْويّ بِأِسْنَادٍ علََى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.نَعَمْ لَوْ عُدٌّمَ ارْوَلِيُّ ؤَعلْحَاكِمُ فّوَلَّتْ مَعَ خاْطِبًّهَا أَنْرَهَا رَجُلًا مُشَْطهِدًا لِيُزَوِّجَهَ اِمنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَاْلمُحَكٌَمُ كَالْحَكاِمِ ،ؤِكَذَا لَوْ وَلُّّتْ نَعَهُ غَجْلًا صْحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْ0َاشَةِ إرَى ذَلِكَ، وَهَذَا ما جَُرى عَلَيْهِ ابَّنُ الٌمُكْرِي تَبَعًا ِلأَصْلِهِ. قالَ فِي الْنُهِمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدً الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُن َغٌ وْجُندِهِ سَفَرًت وَحَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحْيحِ فِي شَوَعزِ التَّمْكِيكِ ظَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَاِبا لْقَضَاءِ. قَالَ الْؤَلِيُّ الْعِرَاقٌيُّ: وَمُرَاُد علْمُِهمَّاتِ نَا إذٌا َكانَ الْمُحَكَّمُ صَالحًا لِلْقَضَاءِ. وَأَمَّا الًَذِي غخْتَارَهُ النَّؤَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَدَالَةُ، زَلَا يًُشتَرِطُ أَِّن يَكُونَ صَالِحًا ِللْقَضَاءِ فَشَرّطهُُ السَّفَرُ وفََقْدُ اْلقَاضِي. وَقَالَ ارْأَذْرعُِّيُّ: جَوَازُ ذَلِكَ مَعًّ وُُجودِ الْقَاضِي بَعِيدٌ مٍّنْ الْمَذْحَبِّ وَالدَِّليلُ؛ لِأَنّ َعلْحَاكِمَ وَلِسٌّ حَاضٌِر، وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِمَنْا ِالصِّنَّةِ إذَا أَمْقَنَ التَّْظوِيجُ مِنْ جِهَتِهِ،