فِي غَيْرِ حَالَتِهِقَوْلُهُ: عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ نَصَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الْحَارِسِ وَاحِدًا لَكِنَّهُ يُكْرَهُ غَيْرُ الْجَمْعِ، وَخَالَفَ م ر كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ: عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ بِأَنْ تَكُونَ مُقَاوَمَةً لِلْكُفَّارِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَارِسُ وَاحِدًا اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى اثْنَيْنِ. اه. م ر، وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمَرْصَفِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الَّذِي تَحَرَّرَ فِي دَرْسِ شَيْخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ فِي عُسْفَانَ، وَكَذَا ذَاتُ الرِّقَاعِ، وَأَنَّهَا أَيْ الْمُقَاوَمَةَ فِيمَا زَادَ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ فِي بَطْنِ نَخْلٍ فَبِدُونِهَا تَصِحُّ لَكِنْ لَا تُسَنُّ. اه.وَقَوْلُهُ: تَصِحُّ أَيْ: وَتَجُوزُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْرِيرٌ، وَإِلَّا حَرُمَتْ. اه. وَنُقِلَ عَنْ ع ش أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ إذَا جَازَ فِعْلُهَا فِي الْأَمْنِ كَالْفِرْقَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ كَالْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمُقَاوَمَةُ شَرْطٌ فِيهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ فَالْمُقَاوَمَةُ فِيهِ سُنَّةٌ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ، وَصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِلْفُرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ
فِي غَيِْر حَالَتِهِقَوْلُهُ: عَلَيْهٌّا مُعْتَمَدٌ نَصّْ فِي شَرْحِ الرَّؤْضِ عَلَى جَوَازِ زَوًنِ الْحَارِثِ وَاحِدًأ لَكِنَّهُ يُكْلَهُ غَئْرُ ألٌجَمْاِ، وَخَالَفَ م ر كَنَا يَأْطِي قَوْلُهُ: تَلَيْهَا مُعْتَمَضٌ ِبأَنْ تكَُونٍ مُغَاوَمَةً لِلْكُفَّارِ حَنَّى لَوْ كَانَ الْحّارِثُ وَاحِجًا اُشْتُرٍّطَ أّنْ لَا يٍزِيدَ الْكُفَّارُ عَلٍّى اثْنَيْنِ. اه. م ر، َوقِّال الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ ارْنَغْصَفيِِّ ِفئمَا كَةَبَهُ عَلَى حٌّاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الَّذِي تَحَرَّرّ فِي دَرْسِ جَيْحِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ اَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ فِس عُسْفاَنَ، وَكَذَا ذَاتُ الرِّقَاعِ، وَأَنَّحَا أَيْ الْمُقَاوَمَةَ فِيمَا زَادَ شَرٌْط لِلسُْنِّيَّة فِي بَطْنِ نَخْرٍ فَبِدُونِهَا تصَِحُّ لَكٍنْ لَع تُسَهُّ. اه.وٍّقَوْلُهِّ: تَصِحُّ أَيْ: وَتَجُوزُ أَئْضًا إنْ لَمْ يَكُنٍ فِيهِ تَغْرِيرٌ، وَإِلَّا حَرُمَتْ. اه. وَنُقِلَ عَنْ ع ش أَنَّ الْمُقَاوَمةََ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ اذَا جَازَ فِعْرَّحَا فْي الْأَمْنِ كَالْفِرٌّقَةِ الْأُولَى فِي صَرَأةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ كَالْفِرِقَةِ الثَّانِيُّةِ فَالْمُقَاوَنَُة شَرْطٌ ِفيهِ فَالْكَاصِلُ اَنَ مَا يُّجُوزُف ِي الْاَنْمِ كٍصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ فَالْمُقَاوَمَةُ فًهيِ سُنَّةٌ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ كَصَلَاةِ عُسْفَأنَ، وَصَلَاةِ ذَاتِ اللِّقَاعِ لِلْفُرْقْوِ ألثَّانَِيةِ َفهِيَ