الْعَبْدِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَنَفْسَهُ مُعَبِّرًا عَنْ الْعَبْدِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ لَا يَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ ، وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ إذَا قَالَ : صَالِحْنِي مِنْ دَعْوَاك الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ عَلَى كَذَا ، فَصَالَحَهُ كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ .وَلَوْ قَالَ : صَالِحْ فُلَانًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ كَذَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْهُ شَيْءٌ .وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ أَخَذَ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ ؛ مِنْ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْغَيْرِ .وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ يُزِيلُ مِلْكَهُ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْعِوَضِ ابْتِدَاءً .وَشَبَهًا مِنْ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، فَيُوَفِّرُ حَظَّهُ عَلَى الشَّبَهَيْنِ ، فَنَقُولُ : لِشَبَهِهِ بِالشِّرَاءِ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ كَانَ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالْعِوَضِ ، وَكَانَ حَقُّ الْقَبْضِ إلَيْهِ .وَلِشَبَهِهِ بِالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمَوْلَى الْقَدِيمِ كَانَ هُوَ مُعَبِّرًا عَنْهُ ، فَيَكُونُ الْمُطَالَبُ بِالثَّمَنِ هُوَ الْمُوَكِّلُ ، وَحَقُّ الْقَبْضِ إلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ . فَإِنْ دَفَعَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْعَبْدَ ، فَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ الْآمِرُ عَيْبًا ، قَدْ كَانَ حَدَثَ بَعْدَ مَا أُسِرَ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ ، فَاَلَّذِي يُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ هُوَ الْوَكِيلُ .لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، وَالْوَكِيلُ فِي حُقُوقِ هَذَا الْعَقْدِ
الٍعَفْدَ لإَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ جَعًّلِّنَفسَهُ مُعَبُّغًا عَنْ الْعَبِْد فَيَكُونُ بَِمنْزِلَةِ الغَّسُولِ لَا يْلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ ، وََنزِىغُهُ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ إذَا قَالَ : صَألِحْمِي مِنْ دَعوَْاك الدَّارَ الَّتِي فِي َيدِ فُلَامٍ اَلَى كَذا ، فَصَارَحَهُ كاَنَ الْمَالُ علََى الْوَكِيلِ .وَلَوْ قَالَ  :صَالِحًّ فُلَانًا نِنْ هَذِهِ ادلَّاغِ كّذَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِّلِّ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْهُ شَيًّءٌ .وَكَانَ الْمَاْنَى 6ِيهِ َوهُوَ أَنَّ هَذَا الْغَقْدَ أخََذَ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ ؛ مِنْ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأً بِاعْتِبَأرِ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَن الْإِضَافَةِ إلَى الَْغيْرِ .وَبِاعْتِبَارٍّ أًنًّ ألْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ يُزِيُر مِلْكَهُ بِمَا يَأٌخُذُهُ مِنْ الْعِوَضِ ابْتِضَاءً .وَشَبَهًا خِنْ أرْخُلْعِ وَالصُّرْهِ غَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، فَيُوَفِّلُ حَظَّهُ عَلَي الشَّيَهَبْم ِ، فَنُقُؤلُ : لِشَبَهِهِ بِالشِّرَاءِ إذَا أَضَفعَ الٌّعَقدَْ إلَى نَفَّسِهُّك ْانَ هَّوَ علُْمطَالَبُ بِالْعِوَضِ ، وَكَعنَ حَقُّ علْقَبْضِ إلَىْهِ .وَلِشَبَهِهِ بِالْخُلْعِ زَألصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إذَا أَضَافَ ألْعْقْدَ إلَى الْمَوْلَى الْقَدِئمِ كَانَ هُوَ معَُبِّرًا عَمْهُ  ،فيََكُونُ علْمُطَالَبُ بٌّالثَّنَنِ هُوَ ااْزُمَكِّلُ ، وَحَقُّ الْقَبْضِ إلَيْهِل َيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْ ذَلُكَ شَيْءٌ . فَإِمْ َدفَعَ ارْوَكِيلُ الثَّمَنَ وَقَبَظَ ارْعَبْدَ ، فَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ الْآنِلٍ عَيْبًا ، قَدْ كَانَ حَضَسُّ بَعْضَ مَا أُسِرَ مِنْ يَدِ مَوّلَاهُ ، فَاَلِّذِي يُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ هُوَ الْوَكِيلُ .لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْغَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الغَْقْدِ ، وَالْوَكِيلُ فِّي حُقُوقِ هَذَا الْعَقْدِ