الرُّويَانِيِّ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : وَمِنْهَا الْوِتْرُ ، وَالتَّهَجُّدُ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ ، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ ، وَلَكُمْ سُنَّةٌ : الْوِتْرُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ .أَمَّا احْتِجَاجُهُ بِالْآيَةِ فَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّافِلَةَ لُغَةً الزِّيَادَةُ ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّهَجُّدِ الْوُجُوبُ ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : فَإِنْ قِيلَ : النَّافِلَةُ هِيَ السُّنَّةُ ، قُلْنَا : بَلْ النَّافِلَةُ هُنَا هِيَ الزِّيَادَةُ ، وَقَدْ قِيلَ : مَا يَزِيدُهُ الْعَبْدُ مِنْ تَطَوُّعَاتِهِ ، يُجْبِرُ بِهِ نُقْصَانَ مَفْرُوضَاتِهِ ، وَصَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومَةٌ ، فَكَانَ تَهَجُّدُهُ زَائِدًا عَلَى مَفْرُوضَاتِهِ ، وَهَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ نَحْوَهُ ، لَكِنْ يَتَعَقَّبُ ذَلِكَ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الرَّوَاتِبَ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا كَانَتْ وَاجِبَةً فِي حَقِّهِ ، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ : أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ
الرُّويَانٍيِّ أَنَّهَا لَمْ تكَُنْ وَاجٌّبَةً عَلَيّهِ . قٍّوْلُهُ : وَمِنْهَا الْوِتْرُ ، وَلاتَّهَجُّضُ ، قاَلَ اللَّهُ سُبْحٍّانَهُ : وَمِنْ الأَّيْلِ فَتَهُّجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَايِضِ ، وِّعنًّ عَعئسَِةَ أَنَّ للنَّبِىَّ زَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقالَ : ثَلَاثٌ هُنٌَّ عَرَيَّف َرِيضَةٌ ، وَلَكُمْ ثُنَّةٌ : الْوِتْرُ ، وَألسِّوَاكُ ، وَبِيَآمُ اللَّيْلِ .لَمَّا عحْتِجَعجُهُ بِلاْآيَةِ فَسَبَقَه ُإلَيْهِ الْبَيُهَقُّيّ ، وَوَجْحهُُ أَنَّ ارنَّافِلَةٌّ لُغًَة الزِّيَادَةُ ، وَزَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّحَجَّّدِ ارَّوُجُوبُ ، قَالَ إمَانُ الْحَغَنَيْنِ : فَإِنْ قِيلَ : النّاَفِلَةُ هِيَ السُّنَّةُ،  قِلْنَا : بَلْ ألنَّأفِرَةُ هُنَا هيَِ الزِّيَادَةُ ، وَقَدَ قِيلَ : َمع يَزِيدُهُ الْعَبْضُ مِمْ تَطَوُّعَاطِهِ ، يُجْبِرُ بِهِ نُقْصَانَ مَفْرٍوضَاتِهِ ، وَصِلَاطُهُ صٍلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومَةٌ ، فَكَانَ تَهَجّّدُهُ زَائِدًا الََى مَفٌّرُوضَاتِخِ ، وَهَكَذَآ قَالَ الْبَغَوِىّ فِي تَفْسِيرِهِ نَحْوَهُ ، لَكِنْ يَتَّعَقَّبُ ذَلِكَ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الرَّؤَاتِبَ الَِّتِي وْاَظبَ عَلًّىْها قَانَتْ وَاجِبَةً فِي حَقُّهِ ، وَلَا قَائَِل بِذَلَِك ، وََحقَى النَّوَوِيُّ فِي ذِيَادَاتِهِ غَنْ الشَّيْخِ أَبِى حَامِدٍ : أَنَّ ارشَّافِعِيّ َنَصَّ