كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، وَلَمْ يَقْبِضْ الْوَرَثَةُ الدُّيُونَ وَلَمْ يُنَفِّذُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِهِمْ فَإِنَّهُ يَبِيعُ التَّرِكَةَ كُلَّهَا إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا أَوْ بِمِقْدَارِ الدَّيْنِ إنْ لَمْ يُحِطْ، وَلَهُ بَيْعُ مَا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَتُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ بِمِقْدَارِ الثُّلُثِ، وَلَوْ بَاعَ لِتَنْفِيذِهَا شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ جَازَ بِمِقْدَارِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الزِّيَادَةِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّيْنِ. وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَبَ يَلِي مَا سِوَاهُ دَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَذْكُورَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَإِنْ كَانَ وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ قَضَاءُ الدُّيُونِ إلَّا بِالْبَيْعِ فَكَانَ مَأْمُورًا بِالْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْقُولِ بِالِاتِّفَاقِ، وَمِنْ الْعَقَارِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، قَالَا فِي مَنْعِ بَيْعِ الزِّيَادَةِ: إنَّ جَوَازَهُ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيْعِ الزَّائِدِ فَلَا يَجُوزُ. وَاسْتَحْسَنَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: الْوِلَايَةُ هَاهُنَا بِسَبَبِ الْوِصَايَةِ
كَانَ عَلَى علْمَيِّت ِدَيْةٌ أَوْ أَوْصَى بِوٍّزِيَّةٍ، وَلَمْ يقَْبِضْ الْوَرَثَةُ الدُّيُونَ وَلَمْ يُنَفِّذُوا الْوَصِيَّةَ نِنْ مَالِهِمْ فَإِنَّهَّ يَبِيعُ التَّرِكَةَ كُلَّهَا إنْ َكانَ الدَّيْنُ مَحِيضًا أَوْ بِمقْدَارَ الدٍّيْنِإ نْ غَمْ يُحِطْ، وَلَهُ بَيْعُ مَا زَاضَ عَرْى الدَّيْنِ أَيٍّضًا عِنْ دَأَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَتُنِفَّذُ الْوَصِيَّةُ بِنقِْدَارِ اثلَّّلُثِ، وَلَوْ بَععَ لِتَنْفِيذِهَا شَيْئًا مِنْ التَّرٍّكَةِ شَازِّ بِنِقدَْارِهَا بِالْإِجْنَاعِ وَفِي الزِّيَادَةِ الْحِلٌّافُ علْمَذْكُورُ فِي الدَّيْنِ. وَقَوُْلهُ لِأَنًّ الْأَبَ يَرِى مَا سِؤَاهُ دَلِيلُ الْمَسْأًلَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَذْكُورٍ حُكْنُ الْمَسَْألَةِإ ذَأ لَمْ يَكُنْ عُلَى الطَّرَِكةِ دَيْنٌ مُسْتَغِْرقٌ فَإِنْ كَانَ وَهُوَ مُسْتَغرِْقٌ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الْجَمًّيعَ؛ لٌأنَّه ُلَا يُمْظُّنُهُ قَضَاءُ الدّْيُونِ إلَّا بِالْبَيْعِ فَكَان ََمأْمُورًا بِالْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي، وَإِمْ كَانَ غَيْر مُسْطَغْرِقٍ يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ وَالزِّيَاضَةِ عَلَءْهِ مِنْ الًمَْمقُّولِ بِالِاتِّفَقاِ، وَمِنْ الْعَقَارِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفٍىَ خِلَافًا رَهُمَا، قَألَا فِي مَنْعِ بَيْاِ الزِّيَادَةِ: إنَّ جَوَازَهُ لٌّلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلًى بَيُّعِ الزَّائِدِ فَلَا َيجُوزُ. وَاسْتَحْشَنَ أَبُوح َنِفيَةَ فَقاَلَ: الْوِلَايَةُه َأهنَُا لِسَبَبِ الٍّوِصَايَةِ