الْمَحَالِّ إلَّا هُنَاكَ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى ظَرْفِيَّتِهَا وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ الْمَجْرُورُ فَقَطْ وَالْمُخْتَارُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُفَرَّغِ الْإِتْبَاعُ فَيَكُونُ مَحَلُّهَا جَرًّا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ فَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى غَيْرِ الْمُخْتَارِ مِنْ النَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الظَّرْفَ تَصَرَّفَ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصْبًا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مُرَادَهُمْ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَوْنُ الْكَلِمَةِ مَنْصُوبَةً وَهِيَ عَلَى مَعْنَى فِي وَإِنْ كَانَ النَّاصِبُ لَهَا أَدَاةَ الِاسْتِثْنَاءِ مَثَلًا وَفِيهِ تَوَقُّفٌ .وَأَمَّا قَوْلُهُ الْمُنَاسِبُ هُنَا فَلَفْظَةُ هُنَا فِيهِ ظَرْفٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ هُنَا أَيْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ فِي الْمُنَاسِبِفَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُجْعَلَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُنَا الْمُنَاسِبُ هَذَا الْمَوْضِعَ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ جَعْلِهَا ظَرْفًا لِلْمَحْذُوفِ بِجَعْلِهَا ظَرْفًا لِلْمُنَاسِبِ بِمَعْنَى اللَّائِقِ . قَوْلُهُ : لِأَنَّ اللُّغَوِيَّ مِنْ أَقْسَامِهِ قَالَ النَّاصِرُ فِي كَوْنِ اللُّغَوِيِّ مِنْ الشَّرْعِيِّ مَنْعٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ هُوَ مُتَعَلَّقُ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللُّغَوِيَّ كَذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَالشَّرْطُ مُطْلَقُ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِ إنْ وَرَدَ سَبَبًا إلَخْ .وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقُ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِ
الْمَحَالِّ إلَّا هُمَاكَ أُّيْ فّيذ َلِكَ الْمَحَلِّ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى ظَرْفِيَّتِهَا ويََرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى ِمنْهُ فيِ الْحَقِيقٌّةِ المَِجْرُورُ فَقَطْ وُّالْمُخْتَارُ فِي الِاسْتِثْنَىءِ الٍمَُفرَّغٌ ارْإِتْبَاعُ فيََكُونُ مَحَلّهَُا جَغُِّّا اَلَى ألْبَدُّلِيَّة ِفَيَعُؤدُ الَْنحْذُورُ فَإِنْ جَرَيْنَأ عَلَى غَيْرِ الْمُخْعَارِ مِنْ النِّصْبِ عَلَى اِلاسْتثِْنَاءِ وَرَدَ غَلُّيْهَ أَنَّ آرظَّرْفَ تَصَرَّفُ لِأَخَّهُ لَيْسَ نَصُّبًا عَلَى الظَّرْفًّيَّةِ فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ أَيِّضًا لإَّا أَمْ يُّقَالَ إنَّ مُرَأدَهُمْ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَوْنُ الْكَلِمَةِ مَنْصُوبَةً وَهَِي عَلَى مَعْنَى فِي وَإِمْ كَانَ النَّاصِبُ لَهَت أَدَاةَ الِاسْتِثْنَءاِ مََثلًا ؤَفِيهِ تَوَقُّفٌ .ؤَأَمَّا قَوْلُهُ علْمُنَاسِبُ هُنَا فَلَفظَْةُ هُنَا فِي9ٌ ظَرْفٌ رِمَحْذُؤفٍ أَيْ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ هُنَا أَيٍّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ثُمَّ حُذِّفَ الْمُضَافُ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَاسًّطَطًؤًّ فِي الْمنَاسِبْفَلَمْ طَخْرُجْ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ اًّنْ تُجْعَلَ مَفِّعُؤلًآ بِهِع َلَى أَنَّ مَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُّنَا الْمُنَاسِبُ هَذَا الْمَؤْضِعَ وِّقَدْ يُسْتَغْنَى اَنْ جَعْلِهَا ظَرًْفا لِلْمحَّْذُوفِ بِجَعْلًهَا ذَْرفًا رِلْمُنَاسِيِ بِمَعْنَى اللَّائِقِ . قَؤْلُهُ : لِأَنَّ اللُّغَويَِّ مِنْ أَقْسَامِهِ 4َالَ النَّاصِرُ فِي كٌّؤْنِ ىللُّلَوًّيِّ مِنْ الشَّلْعِيِّ مَنْعٌ ظَاِهرٌل أَِنَّ الشَّرْعِيَّ هوَُ مُطَعٌّلَّقُ الْخِطَابِ الشَّرْعِّيِّ وَلَا نُسَلِّمُ أًنَّ عللُّغَوِيَّ كَذٌلِقَ وَليَْسَ الْمُرَادُ ِبقَوْرِهِ وٌالشُّّرْطَ مُطُّلَقُ الشَّرْطِ لٍّأَنَّ الْمصَنِّفَ إنَّمَا يَطَكَلَّمِ عَلَى مَا وَقًعَ فِي قَولْهِِ إنْ وَرَدَ ثَبَبًل إلَخْ .وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُؤَادَ بِالشَّغْطِ فِي قَولٌِّ أْلمُزَنِّفِ مُطْلَقُ الشَّرْطِو َقَنْلُهُ لِاَنَّ ألْمُصَنِّفُّ إنَّمَا يَتَكَّلَمُ عَلَى مَا وَكَعَ فِي قَوُلِتّ