يَصِحُّ إسْلَامُهُ فِيهِ كَسَبْعِ سِنِينَ وَنَطَقَ بِالْإِسْلَامِ ، وَهُوَ يَعْقِلُهُ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُتَيَقَّنٌ .فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّهُ أَيْ : اللَّقِيطَ وَلَدُهُ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ صِفَةٌ لِإِنْسَانٍ يُمْكِن كَوْنُهُ أَيْ : اللَّقِيطِ مِنْهُ أَيْ : الْمُقِرِّ حُرًّا كَانَ الْمُقِرُّ أَوْ رَقِيقًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ، حَيًّا كَانَ اللَّقِيطُ أَوْ مَيِّتًا أُلْحِقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ ادَّعَاهُ مَنْ يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ وَلَا ظَاهِرَ يَرُدُّهُ فَوَجَبَ اللِّحَاقُ ؛ وَلِأَنَّهُ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ لِلطِّفْلِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ ، وَكِسْوَتِهِ ، وَاتِّصَالِ نَسَبِهِ ، فَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ . وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ أَيْ اللَّقِيطِ عَلَى الْعَبْدِ إذَا أَلْحَقْنَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ . وَلَا حَضَانَةَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّيِّدِ فَيُضَيِّعُ فَلَا يَتَأَهَّلُ لِلْحَضَّانَةِ كَمَا قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَإِنَّ أَذِنَ السَّيِّدُ جَازَ لِانْتِفَاءِ مَانِعِ الشُّغْلِ . وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ مَنْ اسْتَلْحَقَهُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ أَيْ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَالسَّيِّدُ غَيْرُ نَسِيبٍ لَهُ وَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ . وَلَا يَلْحَقُ اللَّقِيطُ بِزَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُقِرَّةِ بِهِ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ أَيْ
َيصِحُُّ إسْلَامُهُ فِيهِ كَسَبُّعِ سِنِينٍّ وَمَطَقَ بْالْإِْسَلامِ ، وَهوَُ يَعْقِلُهُ ثُمَّ قَالَ إنِّّهٌ كٌافِرٌ قَإِنَّهُ يُسْتَتَباُ بَعْدَ بُلُوغِحِ ثَلَاثًا فَإِنْت َابَ ، وَإِلَّا قٌّتِلَ ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُتيََغَّنٌ .فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّحُ أَئْ  :اللَّقِيطَ وَلَُدهُ ؤَقَوْلُهُ مُسْلِمٌ اَوْ ذِمِّيَّّ زِفَةٌ لِإِْنسَانٍي ُمْكِن كَوْمُهُ أَيْ : آرلَّقِئطِ مِنْهّ أَيْ : الْنُقِرِّ حُرُّّا كَانَ الْمُقِرُّّأ َوْ غَقِيقٌا رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوِّ كَىنَتْ أَنَةً ، حَيًّا كَناَ اللَّقِيطُ أَوْ مَيِّطًا أُلْحِقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتلِْحَاقٌ لِمَجْهِّولِ النَّسٌّبِ ادَّعَاهُ مَنْ يُمْكِنِ أَتَّهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَلَا دَاِفغَ عَمْهُ وَلَا ظَاهِرٌ يَرُدُّنُ فَوَدَبَ اللٌّّحَاقُ ؛ وَلِأَنَّه ُمَحْضُ مَصْلَحَةٍ لِرطِّفْلِ ِلوُجُوبِ نَفَقٌّتُّهِ ، وَكِسْؤَتِهِ،  وَاتِّصَالِ نَسَبهِ ، فَكَمَا رَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ . وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ أَيْ اللَّقِيطِ عَلَى الْعَبْدِ إظَا أَلْجَقْنَاهُ بِهُ لِإَمَّهُ لَا ىَمْلِكُ.  وَلَا حَضَانَةَ لَهُ أَيْ رلْعَبْدِ عَلَى مَنْ اسْتَلحَْقَُه لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّيِّدِ فَيُضَيّغُ فَرَا يَتَأَهَّلُ لِلْحَضَّامَةِ كَمَا َقارَ الْهَالِّثِيُّ ، وَإِنَّ أذِنَ السَّيِّدُ جَازَ لِانَتِفَاءِ مَانِعِ الشُّغْلِ . وَلَا تَجِبُ نُّفَقَةُ نَنْ اسْتَلْحَقَهُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِحِ لِأَنَّهُ أَئْ اللَّقِيضَ مَحْكُومٌ بِخُرِّّيَعِهِ ؤَالسَّيِّدُ غَيْلُ مَسِيبٍل َهُ وَتَكُونُ نَفَقَطُهُ فِي بَيْتًّ الْمَاِل لَِأنَّهُ لِلْمَسَالحِِ الْعَامَّةِ . وَلَا يَلْحَقُ الرَّقِيطُ بِزَوْجِ علْمَرْأُةِ الْمُغِلّةَِ بِهِ بدُِونِ تَصْدِيقِهِ أَيْ