لِلْمَقْتُولِ مِنْ الْقَوَدِ بِقَدْرِ إرْثِهِ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذِي الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْثِ ، فَوَجَبَ لَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْ الْمَالِ وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَوَدِ مِنْ مُوَرِّثِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ إلَيْهِ أَيْ : إلَى الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِ الْمَقْتُولِ كَالدِّيَةِ . وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ الْقَتْلَى فَالْإِمَامُ وَلِيُّهُ فِي الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ لَهُ أَيْ : الْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إلَى مَالٍ أَيْ : دِيَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ الْأَصْلَحَ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَ لَا يَعْفُو مَجَّانًا ، وَلَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا ، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ .الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ أَيْ : الْقَوَدِ تَعَدِّيهِ ؛ أَيْ : الِاسْتِيفَاءِ إلَى غَيْرِ جَانٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَامِلًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ أَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَائِلًا فَحَمَلَتْ ؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ؛ لِأَنَّ قَتْلَهَا إسْرَافٌ ؛ لِتَعَدِّيهِ إلَى حَمْلِهَا وَ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
لِلْمقَْتُولِ مِنْ الٍّقَوَدِ بْقَدْرِ إرْثِهِ ِمنْ مَّالِ الْمَقْتُولِ حَتَّى الزَّوْجَيْن ِوَذِي الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ غلَى سَبِيلِ ألْإِرْثِ ، فَوَجَبَ لَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثّه ُّمِمْ الٍّمَأِل وَيَنْتَِقلُ حَقُّ الْقَوَِد مِمْ مُوَرِّثِهِ أَيْ الْمَقْتُولِ إلَىْهِ أَيْ : إلَى الْوَارِثِ ؛ اِأَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِ الْمَقْنُلوِ كَالدّْيَةِ . وَّمَنْ غَا وَراِثَ لٍهُ مِنْ علٍغَتْلَى فَالْإِمَامُ وَلِيُّهٍ فِي اْلقَوَدِ وَالدّّيَةِ ؛ لِأٌّنَّحُ وَلِيُّ مَنْ لَأ وَلِيًَّ لَهُ لَهُ أَيْ : الْإِمَامِ َأنْ يَقْتَصَّ أَوْ َيعْفُمَ إلَى مَألٍ اَيْ : دِيَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَيَفْعَلُ َما يَرَاهُ ألْأَصْلَحَ ؛ لِأُنَّهُ وَكِيلُ الُْمسْلِمِيمَ ، وَ لَا يَعْفُو مَجَّانًا ، ؤَلَا غَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهاَ حَّقٌ ثَاقِتٌ لِلْمُسْﻻِمِينَ؛  فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا ، وَلَا شيْئًا مِنْهَا ؛ لِأنََّهُ رَا حَظَّ للْمُسْلِمِينَ فِيهِ .الشَّرْطُ الثّاَلِثُ : أَنْ يُوْمٌن فِي اسْتِيفَائِهِ أَيْ : الْقَوَدِ تَعَدِّيه ِ؛ أَيْ : الِاسْتِيفَاءِ إلَى غَيْرِ جَانٍ لٌكَوْاِهِ تَعَالَى : فَلَا يُسْلِفْ فِي الْقَطْلِ فَلِوُ لَزِمَ الْقَوَدُ حَلمِلًا لَمْ تُقْتَرْ حَتَّى تَضَعَ أَوْ لَزِم َالْقَؤَدُ حَائِلًا فَحٌّمَرَتً ؛ لَمْ تُقْتَلْ حِّطَّي تَضَعًّ حَمٍلًهَا ؛ل ِأَنَّ قتَْرَهَا إسْرَافٌ ؛ لِتَعَدٌّّيهِ إلَى حَمْلِهَّا وَ حَتَّى طَسْقِيَهُ اللِّبَأَ قَالَ فِيا لْمُبْدِعِ بِغَيْرِ مِلَافٍ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَأدِهِ عَنْ عَبْضِ الرَّّحًنَنِ بْمِ قُنْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ