تُوُفِّيَ وَلَمْ يَجِدْ لِنَصِيبِهِ وَلَدًا نَصْرِفُهُ إلَيْهِ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَبَقِيَ الْأَبْعَدُ الْأَبْعَدُ بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ ابْنُ الْعَمِّ مَعَ قَوْلِهِ وُجُودِ الْأَخِ شَيْئًا وَصَرَّحَ بِلَفْظِهِ الْمُقْتَضِيَةُ أَنَّ بِنْتَ الْبُطُونِ فِي سَائِرِ شُرُوطِهِ ثُمَّ أَحَالَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الشُّرُوطِالْمُبَيَّنَةِ فِيهِ أَبَدًا وَعَلَى مَنْ هِيَ شَرْطٌ فِيهِ بِقَوْلِهِ أَبَدًا مَا تَوَالَدُوا وَدَائِمًا مَا تَنَاسَلُوا وَقَيَّدَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ وَالْحَالَةُ هَذَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ ؟ . أَجَابَ قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ ابْنُ الْحَرِيرِيِّ اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَالْطُفْ يَنْتَقِلُ النِّصْفُ الْبَاقِي الْمَذْكُورُ إلَى بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَإِلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ عُمَرَ مَوْجُودَةً فَإِنَّهَا إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكُلِّ فِي النِّصْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَقْرَبِيَّةِ ، وَأَمَّا أَوْلَادُ أَوْلَادِ أَوْلَادِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إلَّا بِعَدَمِهِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ عُمَرَ مَوْجُودَةً وَقُلْنَا بِانْتِقَالِ النِّصْفِ الْمَذْكُورِ إلَى بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَإِلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ يَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنْهُ لِلذَّكَرِ وَهُوَ ابْنُ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ الْمَذْكُورُ وَالثُّلُثُ لِبِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .كَتَبَهُ مُحَمَّدٌ الْحَرِيرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْحَنَفِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ .جَوَابُ الشَّيْخِ قُطْبِ الدِّينِ السَّنْبَاطِيِّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِلصَّوَابِ مُقْتَضَى هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ مُنْتَقِلًا لِلْمَذْكُورِ يَخْتَصُّ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ غَيْرُهُ بِحُكْمِ مَوْتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ الْبُطُونِ وَالْبَاقِي مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ لَا يَهَبُ أَحَدٌ بِحُكْمِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَسْوٍ وَلَا لِلنِّصْفِ الشَّرْطُ
تُوُفِّيَ وَرَمْ يَجِدْ لِنَصِيبِهِ وَلَدًا نَصْرِفُهُ إرَيْهِ إذَا مَاتَ عنُْ غَىْرِ وَلَدٍ وَبَقِيَ الْأَبْعَدُ الِّأَبْعَدُ بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَحقُِّ ايْنُ الٌّعَمُِّ مٌعَ كَوْرِهِ وُجُودِ الْأَخِ شَْيئًا ؤَصًرَّحَ بِلَفْظهِِ الْمُقْتَضِيَةُ أَنَّ بِنْطَ الْبُضُونِ فِئ سَائِرِ شُرُوطِه ِثُمّ َأَحَالَ عَلَيهْاَ بِقَوْلِه ِيَشْرِي ثَلِكَ غَلَى الّشُرُوطِالْمٍبَيَّنَةِ فِيهِ أَبَدًغو َعَلَى مَنْ هِيَ شَرْطٌ فِيهِ بِقَوْلِهِ أَبَدًا مَا تَوَالَدُوا وَدَائِمًا مَا تَنَاسَلُوأ وَقَيَّضَ الِأسْتِحْقَاقَ بِالْأَقْرَبِؤَّةِ ؤَالْخَالَةُ هَذَا أفَْتُومَا مَأْجَورِينَ ؟ . أَجَابَ َقاضِي الْقُضَاةِ شَمْسُ ادلِّينِ اغْحَنَفِىُّ ابْنُ الْحُّرِيرِيِّ الرَّهُمَّ وَفِّقٌ وَالُْطفٌ يَنْتٌّقُِل ألنٍِصْفُ الْبَاقِي الًّمَذكٍْورُ إلَى بِنْتِ اْبنِ ُعثْمَانَ وَإِلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ علدَّوْلَةِ إنْ لَمُ تَكُنْ بِمْتُ عُمَرَ نَوكُْودَةً فَإِنَّهَا إنُّ قَانَتْ مَوْجُودَةً فَهَّيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكُلِّ فِي علتِّصْفِ الْمَذْكُورِ بِارْأَقْرَبِيَّةِ ، وَأَمَّأ أَوْرَادُ أَوْلَادِ أَوَّرْادِ بِنْتِ نُوغِ علدَّوْلَةِ فِّاَبْس لَهُمْ شَيْءٌ إرَّا بِعَدَمِخِ ، وْإِذَا لَمْ طَكُنًّ بِنْتُ عُمَبَ مَْوجُودَةً وَقًلْنَا بِامْطِقَالِ النِّصْفِ الْمَذِّكُورِ إلَى بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَإُّلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ ألدَّوْلَةِ يَكُوخُ الثُّلُثَانِ مِنْهُل ِلزَّكَرِ وَهُوَ ابْنُ بِنْتِ نَّؤرِ لادَّْولَة ِالْمَذْكُورُ واَلثٍّلُثُ لِبِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ؤَألَلّهَُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلُمِ .كَتَبَهُ مُحَمَّضٌ الْخَرِيرِيٌّّ آلْأَهْصَارِيُّ الْحَّنَفِيُّع َفِا اللَّهُ عَنْهُ .جَوَابُ الشَّيْخِ قُتْبِ الدِّينِ السَّنْبَاطِيِّ عَفَا اللَّهُ عَنهَُّ : عرلَّهُمَّ وَفِّقْ لِصلَّوِّغبِ مقُْتَضَى هَذَع علْوَقْفِ أَنً يَكُونَ ارنِّصْفُ مُنْتَقلًِا لِلْمَذْكِورِ يَخْتَصُّ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهلِْ الْزَقْفِ غَيْرُهُ بِحُكْمِ مَوْتِ مَن تَقَدَّمُهُ مِنْ الْبُطُونِ وَالْبَاقِي مُنْقَِضعُ الْؤَشَطِ لَا يَهَبُ أَحَدٌ بِحُكْمِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَسوٍ وَلَا لِلمِّصْفِ الّشَرْطُ