مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ فَقَاسَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ قَيِّمُهُ حَيْثُ تَجُوزُ فَلَا بُدَّ فِي الْمَنْصُوبِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا بِكُلِّ حَالٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَاسِمًا بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَوْلُهُ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ إنْ وَكَّلَهُ إلَخْ ، وَإِنْ وَكَّلَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ أَحَدَهُمْ عَلَى أَنْ يَقْسِمَ عَنْهُمْ وَيَرَى فِيمَا أَخَذَهُ بِالْقِسْمَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَكِيلًا عَنْ نَفْسِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ أَوْ يُوَكِّلُ بَعْضُهُمْ رَجُلًا لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ بِالْقِسْمَةِ جُزْءًا وَاحِدًا قَوْلُهُ وَعَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ الرَّاجِحُ أَنَّ نَصَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ وَاجِبٌ قَوْلُهُ وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِمْ وَفَارَقَ الْقَاضِي بِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ فَصَارَ كَصَانِعِ الْأَعْمَالِ فِي جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا وَالْقَضَاءُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الَّتِي لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا وَبِأَنَّ فِي الْقَضَاءِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْقِسْمَةُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمُسْتَحَقَّةِ
مَحْشُورٌ عَلًيْهّ لِصِغَرٍ أوْ ُجنُؤنٍ أَوْ سَفَهٍ فَقَاشَنَ عَنْهُ َوليُِّهُ أَوْ وَصِيُّهُ أوَْ قَيِّمُهُ حَىْثُ تَجُوسُ فَلَا بُضَّف ِي الْمَنْصُوبِ أَنْ يَكُونَ عَْدلًا بِكُرِّ حَتلٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يجِبُ عَلَى الَّوُّسِىِّ وَالْقَيِّمِ مُرَاجٍعَةُ الْقَاضِي ريِِّنَصِّبَ قَاسُّمًا بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَوْلُهُ قَالَ فِي اِلاسْتِقصِّْاءِ إنْ وَكَّلَهُ إلَخْ ، وَإِنْ وَكَّلَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ أَحَدَهُمْ عَلَى أَّنْ يَقْسِمَ عَنْهُمْ وَيَرَى فِيمَا أَخَذَحُ بِالْقِسْمَةًّ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِنْهُنْ وَكِيلًا غَنْ نَفْسِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ أْوْ يُوَكِّلُ بَغْضُهُمْ رَجُلًا لِجَميِعِ حُقُوقِهِمُ بِالْقِسْمَةِ جُزْءًا وَاكِدًا كَولُْهُ وَعَلُّى الْإِمَامْ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الَْمالِس َعَةٌ لارَّاجِحُ أََنّ مَصَّحُ مُسٌّتَحَبٌّ وَقِيلَ وَاجِبٌ قٍّؤْلُْه وَأُجرَْتُهُ عَلَيْهمِْ وَفَارَقَ ااْقَاضِى بِأَنٌّ لِلْقَعسِمِ عَمَلًا يًبَاشٌرُهُ بِنَْفثِهِ فًصَاغَ كَزَانِعِ الْأَعْماَلُ فِي جَوَازِ الِاعْاِيِّاضِ عَنْهَا وَعرْقَضَاءُ مَقْصُوغُّ عَلَى للْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِس علَّتِي لَا يَصِحُّا لِْاعىِياٍّضٌ عَنَهَا ةَِبأَنَّ فّي الْقَضَأءُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَلاْقِسْمَةُ مِنْ حُقُوقٌ الْآضَميِّينَ الْمُستَْحَقًَةِ