لِأَنَّ حَقَّهُ فَوْرِيٌّ، وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فِيهِمَا فَلَا نَظَرَ لِتَضَيُّقِهِ عَلَيْهَا بِنَحْوِ خَوْفِ عَضَبٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ أَيْضًا وَلَا لِامْتِنَاعِ تَمَتُّعِهِ لِإِحْرَامِهِ أَوْ صِغَرِهَا وَشَمِلَ الْفَرْضُ النَّذْرَ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ، وَالْقَضَاءُ الَّذِي لَزِمَهَا لَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَفِي مَسَائِلِ الزَّوْجَةِ هَذِهِ بَسْطٌ ذَكَرْته أَوَائِلَ الْحَاشِيَةِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي تَفْسِيرِهِمْ التَّحْلِيلَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَا الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالتَّحَلُّلِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى إخْرَاجِهَا مِنْ أَصْلِ الْإِحْرَامِ بِالْأَمْرِ بِالتَّحَلُّلِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهُ حَتَّى تَمْتَنِعَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ حَيْثُ حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَيْسَ فِعْلُهَا مُحْتَرَمًا، وَإِنْ انْعَقَدَ صَحِيحًا حَتَّى تَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَوْ فَقِيرَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَتَعَارَضَ فِي حَقِّهَا وَاجِبَانِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَا الْإِحْرَامُ
لِأَنَّ حَقَّهُ فَوْلِيَّّ، وَالْحَجُّ غَلًى علتَّلاَخِي أَ يْبِاعْتبَِارِ اْرأَصْل فىِهِزَا فَلَا مََظرَ لِتَضَيُّقِهِ عُلَيْهَا ِبنَحْوِ خَوْفِ عَضَبٍ عَلَى مَا فاْطَضَاهُ إطْرَاقُهُمْ أَيْضًا وَلَا ِرامْتِنَاعِ تَمَتُّاِهِ لِإِحْرَامِحِ أَوْ صِغَرِهَا وَشَمِلَ الْفَرْضُ النَّذْرَ مَا لَمْ َيكُنْ قَبْلَ النِّكَاحِأ َوْ بَعْدًّهُ بِإِذْنِهِ، وَعلْقْضًّاءِّ الَّذِي لَزِمَحَا لَا بَِسبَب ٌّمِنّ جِهَعِهِ وَفِي مَسَائِرِ الزَّوْجَةِ حَذِهِ بَسْطٌ ذَكَرْته أَوَأئِلَ ألْحَاشِيَةِ فَرَاشِعْهُ فإِنَّهُ مُهُّمٌّ.تِنْبِيهٌ َقضِيَّةُ كَلَامِهٍمْ فِي تَفْسِيرِهِنْ التَّحْلِيلَ بمَِا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ َوطْءِّ الْأَمَةِ وًلَا ارزَّوْجَةِ قَبْلَ الْأَمْرِب ِالَتّحَلُّلِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَل ِوَيٍوَجَّهُ بِأَنَُ لَهُ قُطْرَةً عَلَى خإْرَاجَِها مِنْ أَصْلِ الِْإحْرَامِب ِالْأَمْغِ بِالتَّحَلُّلِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهُ حَتَّى تَمْتَنِعَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِح َيْثُ َحلُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْلِ إذْنِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأًنَّهُّ اعَزاِيَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَيْسَ بِعْلُهَع مُحْطَرَمًا، ؤَإِنْ انْعَكَدَ ضَحِيحًا حَتَّىت َمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ لَحَ كَبْلَ 1َلكَِ. زَوْجِّهَا وَسَيِّضِحَا؛ رِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحَرُّةِ أيَْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَوْ فَقِيرَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَتَعَارَضَ فِي حَكِّهٌا وَاجِبَامِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَآ ألْإِحْرَانُ