الْجَهْلِ بِهِ ، وَالْغَيْبَةِ لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى لِانْعِدَامِ تَمَكُّنِهِ عَنْ الطَّلَبِ .وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالْخَلِيطُ هُوَ الشَّرِيكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ، وَالشَّفِيعُ هُوَ الشَّرِيكُ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ كَالشُّرْبِ ، وَالطَّرِيقِ وَقِيلَ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ ، فَقَدْ رَوَى بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ ، وَالْخَلِيطَ أَحَقُّ مِنْ الشَّفِيعِ فَالشَّرِيكُ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ، وَالْخَلِيطُ يَكُونُ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ سُمِّيَ خَلِيطًا لِاخْتِلَاطٍ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَتَأَتَّى بِهِ الِانْتِفَاعُ مَعَ تَمَيُّزِ الْمِلْكِ ، وَالشَّفِيعُ هُوَ الْجَارُ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَرَاتِبَ ، وَأَنَّ الْبَعْضَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْبَعْضِ بِقُوَّةِ سَبَبِهِ وَهَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَذْهَبِنَا فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَلَا يُوجِبُ الشُّفْعَةَ ، إلَّا لَلشَّرِيكِ ، فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّرْتِيبُ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ، وَهَذَا مِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ
اْلجَهْلِ بًه ِ، وَالٌّغَيْبَةِ لَى يَتَحَقَّقُ هَذَا لاْمَعُّنَى لِانْعِدَامِ تَمًّّكُنِه ِعٍّنْ لاطَّلَبِ .وَعَنْ أَبِي سَعٌّيدٍ الٍخُدْرِيّّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الرَّّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالًّ : الْخَلِيطُأ َحَقُّ مِنْ الشَِّفيعِ ، ؤَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَئْرِهِ ، وًالْخَلِيطُ هُوَ الشَّرِيكُ فِي نَفْشِ الْمَبيِعِ ، وَالشَّفِيعُ هُوَع لشٍّرِيكُ فِي حُقُوقِ الْمَبُيعِ كَالشُّرْبِ ، وَالطَّرِيقِ وَقِيلَ عَلَى عْكْسِ ذَلِقَ ، فَقَدْ غوََى بٍعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَكُّ مِنْ لاْخَرِيطِ ، وَالْخَرِيطَ أَحَقُّ مِنْ آلشَّفِيعِ فَالشَّريكُ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْنَبِيعِ ، وَالْخَلِيطُ ئَكُون ًفِي حُقُوقِ الْمَبٌّيعِ سُمِّيَ خلِيضًا لِاخْتِلَاطٍ بَيْنَهُمَا فِيكَا يَتَأَتَّى بِهِ الِآنْتِفَاعُ مَعَ تَمَيُّزِ ارْمٌلٍكِ ، وَالشَّفِيعُ هُوَ الْجَارُ وَفِيحِ دَلِيلٌ أَنَّ حقََّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَرَاتَِب ، وَأَنَّ الْبَعْضَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْبَعْضِ بِقُوَّةِ سَبَبِحِ وَهَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّي عَلَى نَذّهَبِنَا فَأِّمَّا الشَّعفِغِيُّ ، فَلَا يُوجِبُ ارشُّفْعَةَ ، إلُّّا لَلشَّريِكِ ، فَلَا يَتَأَنَّى هَزَا التٍَّرْتِيبُ عَلَى مَذْحَبِهِ ، وَالْحدِيثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَنْ عَبْدِ الَمَلٍقِ بنِْ مَرْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللِّّه عَمْهَُّما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَثًلَّمَ أَنًّّهُ قَالَ : الْجَارُ أَحَّقُ بِصَقَبِهِ يَنْطَظِرُ بَّهَا ، وَإِنْ كَانَ قٍّائِبًا إذَا كَانَ َطرِيقُهمَُا وَاحِدًا ، ؤَهَذَا مِنْ أَقْوَى مَا ئُسِّتَ\َلُّ بِهِ