عَلَى الثُّلُثِ أَوْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَأَمَّا فِي حَيَاتِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ التَّمْلِيكِ مِنْهُمْ أَوْ بِمَنْزِلَةِ إسْقَاطِ الْحَقِّ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَتَمْلِيكُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا أَوْ إسْقَاطُهُمْ لِحَقِّهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَقَرَّرَ وُجُوبُ الْحَقِّ لَهُمْ يَكُونُ لَغْوًا ، ثُمَّ إجَازَتُهُمْ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ لَا تَكُونُ دَلِيلَ الرِّضَا مِنْهُمْ بِهَذَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَارِهُونَ لَهُ إلَّا أَنَّهُمْ احْتَشَمُوا الْمُوَرِّثَ فَلَمْ يُجَاهِرُوهُ بِالْإِبَاءِ فَلَوْ لَزِمَهُمْ حُكْمُ الْإِجَازَةِ فِيحَالَةِ الْحَيَاةِ تَضَرَّرُوا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِجَازَتُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ دَلِيلُ الرِّضَا مِنْهُمْ .وَعَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ بِدَيْنٍ أَوْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ هُوَ جَائِزٌ وَلَوْ أَحَاطَ بِمَالِهِ وَمُرَادُهُ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ لَا الْوَصِيَّةُ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ وَصِيَّةً لِذِكْرِهِ إيَّاهُ فِيمَا بَيْنَ الْوَصَايَا ، وَفِي مَوْضِعِ الْوَصِيَّةِ وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَقُولُ الْإِقْرَارُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالدَّيْنِ صَحِيحٌ ، وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ ، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ
عَلَى الثُّلُثِ أَوٌ فِي ابْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَأَمَّا فِي حيََاتِهِ َفلَا تَعْتُبَرُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّا أَنْ تَكُووَ بِمَنْزِلَةِ التَّمُّلِيكِ مِنْهُمْ اَوْ بِمَنْزِلَةِ إسْقَاطِ الْ-َقِّ ، وَإِنَّمَع ثَبَتَ ذَلِكَ كُلُّحُ رَّهُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَطَمْلِيكُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمَّلِكُوا أَوْ إسْقَاطُهُمْ لِحَقّهِمْ قَبْلَ أَنْ يتََقَرَّرَ وٍّجُؤبُ الْ0َقٍِ لَحُمْ يٍكُونُ لَغْوًا ، ثُمٌّ إجَأزَتّهُمْ فِي حَالَةِ ألخَْيَاةِل َا تَكُوخُ دَلِيلَ الرِّضَا مًِنهمْ ِبهَذَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَارِهُونَ لَهُ إلٍّا أَنَّهُمْ احْتَشَمُوع الْنُوٍّرِّثَ فَلَمْ يُجَاهِرُوهُ بِالْإِبَاءِ فَلَوْ لَزمَِهُمْ حُكْمُ الًّإِجَازَةِ فِيحَالَةِ الَْحيَاِة تَضَرَّرُوا بِخَِلافِ مَا بَعْدَّ الْمَْوتِ فَإِجَازَتهُُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ دَلِيرُ ألرِّضَا مِنٍهُمْ .وَعَنِإ بْرَغهِيمَ فِي رَشُلٍ أَوْصَى لِغيَّْر وَارذٍِ بِدَيْنٌ َأوْ أَقَرّّ بِهِ قَالَ هُوَ جَائِزٌ وَلَوِ أَحَاطَب ِمَالِحِ وَمُرَاضُحُ الْإِقْرَارُ باِلدَّيْنِل َا الْوَصِيَّةُ ، وَإِنََّما سَمِّّاهُ وَصِيَّةً لِذِكْرِهِ إيَّاهُ فِيمَا بَيْنَ الْوَصَايًّط ، ؤَفِئ مَوْضِعِ الْوَصِيٌّّةِ وَبِهَذَا نَاْخذُُ فَنَقُولُ الْإِقْرَارُ لِغَيْرِ الْوَالِثِ بِالدَّيْنًّ صَحِيحَّ ، وَإِنْ أَحَاطَ بِّمَالِهِ ، وَهٌوَ مَرْوِيّْع َنْ ابْنِ عُمَرَ رَّضِيَ اغلَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إلَى رَسُوغِ اللَّهِ صَلَّ ىاللَّهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَّاه ُفِ يكِتَابِ الْإِقْرَارِ ، وَعَنْ الشَّعِبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَهُ ثَلَاثُ