الْخَمْسِ قِيلَ لَا يَأْثَمُ .وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْثَمُ ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَتَصْرِيحُهُمْ بِالْإِثْمِ لِمَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ مَعَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِثْمَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ بَعْضُهُ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَالْإِثْمُ لِتَارِكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ أَخَفُّ مِنْ الْإِثْمِ لِتَارِكِ الْوَاجِبِ وَقَالَ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَيْ قَوِيَّةٌ تُشْبِهُ الْوَاجِبَ فِي الْقُوَّةِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَنَقَلَهُ فِي الْبَدَائِعِ عَنْ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا وَذَكَرَ هُوَ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ مِنْهُمْ إنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ لَيْسَ مُخَالِفًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ فِي الْعِبَارَةِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا مَا كَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ا ه .وَفِي كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ تَارَةً دُونَ الْوَاجِبِ وَتَارَةً مِثْلَهُ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ إلَّا بِحَمْلِ إفْرَادِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّفَاوُتِ فِي التَّأَكُّدِ وَالْقُوَّةِ فَيَكُونُ بَعْضُهَا لِزِيَادَةِ تَأَكُّدِهِ فِي مَرْتَبَةِ الْوَاجِبِ كَالْجَمَاعَةِ وَبَعْضُهَا لِقِلَّةِ تَأَكُّدِهِ دُونَهُ كَتَثْلِيثِ الْغَسْلِ قَوْلُهُ : فَكَيْفَ يَدَّعِي الِاتِّفَاقَ إلَخْ قَالَ فِي النَّهْرِ وَأَقُولُ : لَا تَدَافُعَ فِي كَلَامِهِمْ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ
الْخَمِّسِ كِيلَ لَ ايَأْثَمُ و.ُارصَّحِيح ُأَنَّهُ يَأْثَمُ ذَكًّرَه ُفِي فَطْحِ الْقَدِيرِ وَتَصْرٌّيحُهُمْ بِالْإِثْمِ لمَِنْ طََركَ الْجَمَاعَةَ مَعَ أَّنَهاَ سُمٌَّة مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصٍَحِيحِ ، وَكَذَا فِي مظَاَئِرِهِ كَمَا هَُو مَعُلُومٌ لِمَمْ تَتَبَّعَ كَفَامَهُمِ وََلا شكََّ أَنَّ الْإِثْمَ مَقُؤلٌ بِالتَّشْكِيكِ بَعْضُهُ أَشَدُّ مِنْ بَعْدٍ فَالْإِثْمُ لِتَارِكِ لاسُّنَّةِ اْلمُؤَقَّدَةِ َأخَفُّ مِنْ علإِْثٌمِ لِتَارِكْ ارْوَاجِبِ وَقَالَ فِي بَاِب الْإِحِّامَةِ الْجَمَاعَةُ سُنُّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَيْ غَوِؤَّةٌ تُشَّبِهُ الْوَاجِبَ فِي الُْقوََّّة وَالرَّاجِحُ عِنْدً أَهْلِّ الْمَذْعَبِ لاْوُجُوبُ وَنَكَلَهُ فِي الْبَدَائِِع عَنْ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا وَذَقَرَ هُوَ وَغَيْرُهِ أَنَّ القَْائِلَ مِنْهُمْ إنَّهَا مُؤَكّدََةٌ لَئْسَ مُخَالِفًا فِي ااْحَقِيقَةِ بَرْ فِي الْعِبَارَةِ ؛ رِأَنَّ السُّوَّةَ ؤَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصٌا مَا كَانَ مِنْ شَعَائِرٌّ الْإِسْلْامِ ا ه .وَفِي قَلَامِه ِتَنَاقُضٌ ؛ لِأَمَّهُ جَعَلَ السُّنَّةٌ الُْمؤَكَّدَةَ تاَرَةً دونَ ارِوَاجِبِ ٌوتَارَةً مِثْلَهّ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُحُ إلَّا بِحَمْلِ إفْرَادِ السُّنَّةِ اْلمُؤَقَّدَةِ عَلَى التَّفَاوُتِ فِي ارطّأََكُّدِ وَالْقُوَّةِ فَيَكُونٌّ بَعٌضُهَا لِزِيَادَِة تَأَكُّدِهِ فِي مَرْتَبَةِ الْةَاجِبِ كَالْجَنَاعَةِ وَبَعْضُهَع لِقِلَّةِ تَأَكُّدِهِ دُونَهُ كٍّتَثْلِيثِ علْغَسْلِ قَوْلُهُ : فَكَيْفَ يَدَّعْق الِاتِّفَاقَ إلَخْ قَالّ فِي النَّْهرِ وَأَقُولُ : لَا تَدَافُعً فِي قََلانِهِمْ لٌّاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ