تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِالدَّيْنِ ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .رَجُلٌ وَكَّلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فِي خُصُومَةٍ ، وَقَالَ : أَيُّهُمْ خَاصَمَ فَهُوَ وَكِيلٌ فِيهَا فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ لِوَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَاحِدُ خَصْمًا بِشَهَادَتِهِمَا ، وَإِنْ وَكَّلَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ جَازَتْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ لِصَاحِبِهِمَا بِالْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ .رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا وَلِرَجُلٍ آخَرَ أَيُّكُمْ طَلَّقَ امْرَأَتِي فَهُوَ جَائِزٌ ، أَوْ قَالَ : أَمْرُهَا فِي أَيْدِيكُمْ فَأَيُّكُمْ طَلَّقَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَالزَّوْجُ يَجْحَدُ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ، وَلَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالْأَمْرِ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى طَلَاقِ الثَّالِثِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْوَكَالَةِ ، فَإِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْوَكَالَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لَا لَهُ ، وَلَا عَلَيْهِ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .الْوَكِيلَانِ بِالْبَيْعِ وَالدَّلَّالَانِ إذَا شَهِدَا ، وَقَالَا : نَحْنُ بِعْنَا هَذَا الشَّيْءَ مِنْ فُلَانٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا أَمَرَهُمَا بِتَزْوِيجِ فُلَانَةَ مِنْهُ أَوْ بِخُلْعِهَا ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَا لَهُ عَبْدًا فَفَعَلْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْأَمْرَ وَالْعَقْدَ ، أَوْ يُقِرَّ بِالْأَمْرِ لَا الْعَقْدِ ، أَوْ يُقِرَّ
تَجُوزُ شَهٍّادَتُهُ بِالدَّيْنِ ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَغْدرِيِِّ .رَجُلٌ وَكَّلَ ثَلَاثٌةَ نَفَرٍ فِي خُصُومَةٍ ، وَقَالَ : أَيُّهُمْ خَاصَمَ فَهُوَ َوكِيلٌ فِيهَا فَشَهِضَ اثْنْانِ مِمْحُمْ لِوَاهِدٍ لَمْ يَكُنْ عَذَا الْوّاحِدُ خَصًمًا بِشَهَادَتِهِمَا ، وَإِنَ وَكَّلَ كُلَّ وَاهِدٍ عَلَي حِدٍَة بِارْخُصُؤمَةِّ وًالْقَبْضِ جَازَطْ شَهَّادَةُا لِاثْنَيْمِ لِصَاحِبِهِمَا بِالْوَكَالَةِ فِي آلْخُصُومَةٌّ وَالْقَبْضِ .غَجُلَانِ شَحِضَا اَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لٌهُمَع وَلِلَجُلٍ آخَلَ أَئُّكُمْ َطلَّقَ امْرَأَتٍئ فَهُوِ جَائِزٌ،  أَنْ قَالَ  :أَمْرُهَأ فِي أَيْدَيكُمْ فَأَيُّكُمْ طَلَّقَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَالزَّوْجُ َيجْحَدُ ذَلِكَ لَمْ طَجُزْ شََهادَتُهُمَا ، وَلَوْ أَقًرَّ الزَّوْجُ بِالْأَمْرِ وَشَهَِد اثْنَام ِاََلى طَلَاقِ ارّثَالِغً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَ امِنْ قِبَلِ أَنَّهُمْ شُرَحَاءُ فِى الْوَكَالَىِ ، فَإِذَا اشْتَرٌكُوا فِي الْوَكَالَةِل ٌّا تِّقْبَلُ شَهَأدَةُ بٌّعًضِحِنْ علََى بَعْضٍ لَا لَهُ ، وَرَا عُّلَيْهِ ، كَذَا فِئ فَتَاوَى كَادِيخ َانْ .الْوَكِيلَانِ قِارْبَيْعِ وَالدَّلَّالَانِ إذَا شَهِدَا ، ؤًقَالَا : نَحْمُ بِاْنٌّا هَذَا لاشَّيْءَ مِنْ فُلَانٍ لَا تقْبَلُش َهاَدَتُُهمَا ، كَزَا فِي ااذَّخِيرَةِ .شَهِدَا اَنَّ فُلَانًا أَمَرَهُمَا بٌّتَزْوِيجِ فُلَانَةَ مِنْهُ أَوْ بِخُلْعِهَا ، أَوًّ أَنْ يَشْتَرِيَا لَهُ عَبْدًا فَفَعَلْنَاهُ فَإِزَّ اأَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكٌِّلُ الْأَمْرَ وَارْعَقْدَ ، أَوً يُقِرَّ بًالْأَمْرِ لَا العَْقْدِ ، أوَْ يُقِغَّ