رِبْحًا فَلَوْ جَوَّزْنَا عَلَى مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ لَصَارَ الْقِيرَاطُ رَأْسَ مَالٍ وَبَعْضُ الْعَشَرَةِ رِبْحًا وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمُقَابَلَةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مُرَابَحَةً فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِفِضَّةٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ أَوْ بِرِبْحِ دِينَارٍ أَوْ بِرِبْحِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةِ رِبْحٍ ، وَالرِّبْحُ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ رِبْحَ كُلِّ الثَّمَنِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَنْقَسِمَ عَلَى كُلِّهِ لِيَكُونَ مُرَابَحَةً عَلَى كُلِّ الثَّمَنِ ، وَمَتَى انْقَسَمَ عَلَى الْكُلِّ كَانَ لِلْحِلْيَةِ حِصَّةٌ مِنْ الرِّبْحِ لَا مَحَالَةَ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ صَحِيحًا فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَإِنْ كَانَ يُفِيدُ الْمِلْكَ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِالثَّمَنِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ . فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيَانُ رَأْسِ الْمَالِ فَرَأْسُ الْمَالِ مَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ بِالْعَقْدِ لَا مَا نَقَدَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ هُوَ مَا وَجَبَ بِالْبَيْعِ فَأَمَّا مَا نَقَدَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَذَلِكَ وَجَبَ بِعَقْدٍ آخَرَ ،
رِبْحًا فَلَوْ جًّوَّزْمَا عَلَى مَا قَالَهُ مُخَمَّدُ لَصَارَ الْقِيرَعطُ رَأْسَ مَالٍو ُبَعْضُ ألْعَشََرةِ رِبْحًا وَفِيهِ تَْعيِيرا لْزُقِابّلَةِ وُإِخٍرَاجُهَا عَنْ جَوْنِحَا مُلَابَحَةً فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مَُحلَّي بِفِضَّةٍ وَحِلْيَتُهٌّ خَمْسُونَ بِماِئَةْ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَأعَهُ مرَُابَحَةً بِرِبَحِ دِرْهَنٍ أَوْ بِرِبْح دِينَارٍ أَوْ بِرِبْحّ ثَوْبٍ بُّعَْينِهِ لَا يَجًوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ ِبالثَّمَنِ الْاَوَّلًّ نَزيَِادَةِ رِبْحٍ ، وَالرِّبْحُ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلِّ الثَّمَن ِ؛ لِأَنََحُ جُعِلَ رِبِحَ كُلِّّ الثَّمَنِ فَلَا بُدُّّ وَأَنْ يَْنقَسِمَ عَلَى كُلٍِهِ لِيَزُونَ مُرَابَحَةً عَلَى كُرِّ الثَّمَنِ ، وَمَتَى انْقَسَمَ عَلَى الْكُلُّّ كَانَ لًّلْحِلْيَةِ حِصَّةِ مِنْ الرِّبْحِ لَ اَمحَالَةَ فَيَتَحَقَّقُ للرِّبَا وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ وَاُللَّهُ سُبْحَانَهْ وَتَعَالَى أَعْرُّم . وَمِنْهَا أَنْ يكٍُونَ الْاَقْضُ علْأَوَّلُ صَحٍّيخًا فَإٍنْ كَانٌ فَاسِدًا لَمْ يَشُزْ بَيّاُ الْمُرَابَحًةِ ؛ لِاَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَؤَّلِ معََ زِياَدَةِ رِبْحٍ وَالْبَيْعُ لاْفَاسِدُ وَإِنْ كَانَ يُفيدُا لْمِلُكَ فِي ارْجُنْلَةِ لَكِنْ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِالثِّمَنِ لِفٌّسَادِ التَّسْمٌيّةِ وَاَللٍَهُ عَزَّ وَجَلَّ أْعْرَمُ . فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيَان ُرَأْسِ الْمَالِ فَرَأْسُ الْمَألِ مَا رَذِمَ الْمُشْتَرِبَ بِالْعَقْدِ لَا ناَ نَقَدهَُ بَعْدُ الْعَْقضِ ؛ لٍأَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ،  وَالّثَمَنُ علْأَوَّلُ هَوَ مَا وَجَبَ بِلاْبَؤْعِ فَأَمَّا مَ انَقْدَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَذَلِكَ وجََبَ ِبعَقْدٍ آخَرِّ ،