فَيَبْقَى الْعَقْدُ صَحِيحًا لِرَفْعِهِ الْمُفْسِدَ فَإِذَا فَسَخَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الْغَيْرِ وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ حَقًّا لِلشَّرْعِ لَا حَقًّا لَهُمَا وَلَا حَقًّا لِأَحَدِهِمَا حَيْثُ رَضِيَا بِالْعَقْدِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا أَنْ يَذْكُرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي صُورَةِ الِاتِّفَاقِ لَا يَخْلُو عَنْ رَكَاكَةٍ بَلْ يَلْزَمُ التَّفْصِيلُ تَأَمَّلْ . وَلَا يَأْخُذُهُ أَيْ الْمَبِيعَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْفَسْخِ حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَهُ أَيْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُقَابَلٌ بِهِ فَيَصِيرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهْنِ . فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهِ أَيْ بِحَبْسِ مَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَأْخُذَ ثَمَنَهُ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ وَلَا لِلْغُرَمَاءِ حَبْسُ الثَّمَنِ حَتَّى يَأْخُذَ الْمَبِيعَ ذَكَرَ الثَّمَنَ مَقَامَ الْقِيمَةِ لِانْعِدَامِ الْفَسَادِ بِالْفَسْخِ وَلَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي قِسْمَةِ غُرَمَاءِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقَدَّمٌ حَالَ حَيَاتِهِ وَكَذَا يُقَدَّمُ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى التَّجْهِيزِ وَالْغُرَمَاءِ ، فَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي دَرَاهِمَ الثَّمَنِ بِعَيْنِهَا لَوْ قَائِمَةً وَيَأْخُذُ مِثْلَهَا لَوْ هَالِكَةً ، وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَطَابَ لِلْبَائِعِ رِبْحُ ثَمَنِهِ مِنْ دَرَاهِمِ الْمَبِيعِ أَوْ دَنَانِيرِهِ بَعْدَ التَّقَابُضِ أَيْ اشْتِرَاكِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ لِتَمَلُّكِهِ وَلَمْ يَطِبْ قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَمَلُّكِهِ لَا أَيْ لَا يَطِيبُ لِلْمُشْتَرِي رِبْحُ مَبِيعِهِ فَيَتَصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِهِ أَيْ بِالرِّبْحِ وُجُوبًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَبِيعَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهِ فَيَتَمَكَّنُ الْخَبَثُ فِيهِ وَالنَّقْدُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ الْعَقْدُ
فَيَبْقَى الْعَقْدُ صَحِيحًأ لِرفَْعِهِ الْنُفْسٍّدٍ فَإِذَا فَسٌّخَ مَنْ عَلَيْه ِالْمَنْفَعًةُ فَقَدْ َبطَلَ حَّقُ الْغَيْرِ وَعِنُّدَ الشَّئْخَيْمِل ِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ألْعَقاِدَيْنِ الْفَسْخُ حَقًّا لِلشَّرْعِ لَا حَقًّا لَهُمَا وَلَا -َقًّا لِأَحَدِهِمَا هَيْثُ رَضِيَا بِارٌعَقْدِ كَِّما فِي أَكْثَرِ راْمُعْتَبَرَىتِ فَعَرَى هَذَاأ ًّنْ يَ1ْقُرَ الْمُصنَِّفَّ هَذْهِ الْمَسْأَلَةَ فِي صِورَةِ الِاتِّفَآِق لّا يَخْلُو عَنْ غَكَاَكةٍ بَلْ يَلْزَمُ التَّفْصِيلُ تَأَمَّلْ . وَلَا يَأْخّذُهُ أَئْ الْمَبِيعَ الْبَائِعُ بعَْدَ الْفَسْخِ حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَهُ أَيْ مثََنَ الْمَبِيعِ إلٌى الْمُشْتَرِي لَّأٍنَّ الْمَبِيعَ مُقَابَلٌ بِهِ فَيُّصِيرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَابرَّحٌّنِ . فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ بَاْدَ فُّسْخِ البَيْعِ فَالْنشُْتَرِي أَحِقُّ بِهِ أَيْ بِحَبْسِ مَا اشْتَرَاهُ حَتٌّّى َيأْخُذَ ثَنَنَهُ فَﻻَّيْسَ لِْلوَرَثَةِ وَلَا لِلُّغُرَمَأءِ حَبْسُ الثَّمَنِ حٍتَّى يَأْخُذِّ الْمَبِيعَ ذَكَرَ الثَّمَنَ حَقَامَ الْ4ِيمَةِ رٍانْعِضَامِ الْفِّسَادِ بِالْفَسْخِ وَلِّا يَدْخُرُ الْمَؤِيعُ فِي قِسْمَةِ غُرَنَاءِ ارْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقَدٍّّمٌ حَالَ حَيَاتِهِ وَكَذَا يُقَدَّمُ بٌعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى الطَّجًّهيِزً وَالْغُرّمَأءِ ، فَيَأْخُذِّ الْمُشْتَرِي ضَرَاهِنَ الثَّمَنِ بٍعَيِْنهَا لَوْ قَائِمَةً وَئَأْغُذُ مِثْلَهَا لَوْ حَالِكَةً ، وَفَوْ مَاتَ لاْمُشَّتَرِي فَالْبَائِعُ أَحَقُّ مِنْ ءَائِرِ لاْغُرَمَاءِ وَطَابَ لِلْبَائِعِ رِفْحُ ثَمَِنهِ مِنْ دَغَاهِمِ الَْمبِثعِ أَوْ دَنَناِيغِه ِبَعْدَ التَّقَابُضِ أَيْ اشْتِرَاكِ اْلبَايِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي قَبْضِ الْمَبُّيعِ وَالثَّمَنِّ لِتَمَلُّكِهِ وَلَمْي َطِبْ قَبْلَ9ُ لِعَدَّمِ تَمَلُّكِهِّ لَا أَيْ لُّا يَطِيبُ رِرْمُشْتَريِ رِبْحُ مَبِيعِهًّ فَيَتُّصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بٌّهِ أَيْ بِارلِّبْحِ وُجُوبًا وَالْفَرْقُ أِّنَّ الْمَبِيعَ نِمَّا يَطَغُّىَّنُ فَيّتَعَلَّقُ للْعَقْدُ بِهِ فَيَتَمَكَّنٌ الْخَبَثُ فِيهِ وَّعلنَّقْدُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ فَلَخْ يَتَعَلَّقْ للْاٌقْدُ