فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ شَهِدُوا بِرِدَّةٍ فَأَنْكَرَ حُكِمَ بِالشَّهَادَةِ فَلَوْقَالَ: كُنْتُ مُكْرَهًا وَاقْتَضَتْهُ قَرِينَةٌ كَأَسْرِ كُفَّارٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، يُتَوَهَّمُ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كُفْرًا.أُجِيبَ بِأَنَّهُ هُنَا حَيٌّ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَمَّا كَانَتْ الشَّهَادَةُ عِنْدَ مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ كَالشَّافِعِيِّ قُبِلَتْ مُطْلَقَةً، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي: تَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَا حَاجَةَ إلَى السُّؤَالِ عَنْ السَّبَبِ، فَإِنْ امْتَنَعَ كَانَ امْتِنَاعُهُ قَرِينَةً لَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ مَعَهَا إلَى ذِكْرِ السَّبَبِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ مَنْ لَا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ كَالْمَالِكِيِّ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا مُفَصَّلَةً، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ فَيَبْقَى فِيهِ عَارٌ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى الْجَوَابِ الْمُتَقَدِّمِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَوْجَهُ.تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إذَا شَهِدَا بِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ، فَلَوْ شَهِدَا بِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَلَمْ يَقُولَا عَنْ الْإِيمَانِ أَوْ قَالَا: كَفَرَ وَلَمْ يَقُولَا: بِاَللَّهِ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ قَطْعًا فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ قَبُولُهَا مُطْلَقًا لَوْ شَهِدُوا الْمُرَادُ
فَعََل ىالْأَوَّلِ لَوْ شَحِدُوع برِِدَّةُ فَأَنْقَرَ خُقِنَ بِالشَّهَادَةِ فَلَوْقَألَ: كُنْتُ مُكْرَهّا وَاقٍّتَضَتْهُ قَرِينَةً كَأَسْرِ كُفَّارٍ صُدِّ5َ بِئَمِينِهِ، يُتَوٌّهٌَمُ نَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كُفرْأً.أُشِيبَ بِأَنََهُ حُنَا َحيٌّ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْطِيَ بِالشَّهِّادَتَيٍّنِ بِخرَِافِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِهَ1َا قَالَ بَعْضُُهمْ: وَلَمَاّ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عِنْضَ مَنْ يَقْبَلً ارتَّوْبَةَ كَالشَّاِفعِيِّ قُبِلَتْ مُطْلَقَةً، ثُمَّ يَكُولُ لَهُ الّْقاضِي: َتلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنّ وَلِّا حَاجٍةَ إلَى الشُّؤٍالِ عَنْ السَّبَبُ، فَإِنَّ امْتَمَعَ كَانَ امْتِنَاعُهُ قَرًينَةَّ لَا ئَحْتَاجُ علجَّاهِدُ مََعهَا إلَى ذِكْرِ علسًَبَبِ، وَإِنْ كَانٍّ عِنْدَ مَنْ لَا يَْقبَلُ الطَّوْبَةَ كَالْمَافِكِيِّ فٌلَا تُقْبَلُ إلَّا مُفَصَّلَةً، وَااْتَرَضَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَغنَ عِنْدَ مَنْ يَقْبَلُ التَوْبَةَ فَيَبَقٌى فِيهِ عَارٌ اَلَى الْإِنْسَعنِ، وَبِهَذَا ئُردُّ اَلَى الْجَوَابِ لاْمُتْقَدِّمِ، وَحٌينَئِذٍ فَلا فُدَّ ِمن ْالتَّفْصِيلِ وهَُوَ َكمَأ فَالَ شَيْخُنَا أَوْجَهُ.تَنْبِيهًّ: نَحَلُّ ابْخِلَاف ِِّكمَا قَالَ الُْبلْقِينِيُّ: إذَا شَهِدَا بِأَنَّهُ ارًّتَدَّ عَنْ الْإِيماَنِ، فَلَوْ شَحِدَا بِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَلّمْ يَقُولاَ عَنْ الْإِيمٌانِ أَوْق َالَا: كَفَلَ وَلَمْ يَقُولٌا: بِاَللَّهِ لَمْ تُقْبَلْ حَذِهِا لصَّهَداَةًّ قَطْعًا فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ قَبُولُهَا مُطْلَقًا فَوْ شَهِدُوا الْمُرَادُ