أَفَادَهُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي لِبَاسِ وَزِيِّ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ حَتَّى يَحْرُمَ التَّشَبُّهُ بِهِ فِيهِ بِعُرْفِ كُلِّ نَاحِيَةٍ حَسَنٌ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّطْرِيزَ بِالْإِبْرَةِ كَالطِّرَازِ بَعِيدٌ وَإِنْ تَبِعَهُ غَيْرُهُ أَوْ طُرِّفَ أَيْ سُجِّفَ ظَاهِرُهُ أَوْ بَاطِنُهُ بِحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ لِأَمْثَالِهِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْفَرْجَيْنِ وَالْكُمَّيْنِ بِالدِّيبَاجِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الطِّرَازِ بِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ بِخِلَافِ التَّطْرِيزِ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ فَتَقَيَّدَ بِالْوَارِدِ ، وَيَجُوزُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِأَيِّ لَوْنٍ كَانَ إلَّا الْمُزَعْفَرَ فَحُكْمُهُ : وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِلَوْنِهِ رِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِلَوْنِهِ لَا لِرِيحِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ فِيهِ أَصْلًا إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَشَبُّهٌ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَمْ يَتَمَيَّزْنَ بِنَوْعٍ مِنْهُ بِخِلَافِ اللَّوْنِ حُكْمُ الْحَرِيرِ فِيمَا مَرَّ حَتَّى لَوْ صَبَغَ بِهِ أَكْثَرَ الثَّوْبِ حَرُمَ ، وَكَذَا الْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا صَحَّتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَاخْتَارَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى حِلِّهِ تَقْدِيمًا لِلْعَمَلِ بِوَصِيَّتِهِ وَلَا بِكَوْنِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى حِلِّهِ لِأَحَادِيثَ تَقْتَضِيهِ بَلْ تُصَرِّحُ بِهِ كَخَبَرِ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ قَمِيصَهُ وَرِدَاءَهُ وَعِمَامَتَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْبَيْهَقِيّ وَلِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ بِحُرْمَتِهِ
أَفَادَهُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي لِبَاسِ وَزِيِّ كّلٍّ منِْ النَّوْعَيْنِ حَتَّى يَحْرُمَ التَّشَبُّهُ بَّهِ فِيهِ بِعُرْفِ كُلِّ نَاهِيَةٍ حَسَن وَقَوْغُ الْأَذْرَعِيِّ الظٌّّاهِرُ اَنَّ التَّطْرِيزَ بِالْإِبْرَةِ َكارطِّرَزاِ بَعِيدٌ وَإِنْ تَبِعَهُ غَيْلُهُ أَوْ طُرِّفَ أَيْ سُجِّفَ ظَأهِرُهُ َأوْ بَاِطنُهُ بِحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَِة الْغَالِبَةِ لِأَمْثَالِهِ فِي كُلِّ نَاحِيًةٍ رِلْخَبَرِ الصّخٍِيحِ أَنَّهُ صَلَّى ارلَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ كَانَتْ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفّوفَةُ الْفَْرجَيْنٍّ وَالْكُمَّيْنِ بِالدِّيبَاجِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الطِّرَازِ بِأَنَّهُ مَحَلُّ حْاحُةٍ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِأَكْثَغَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَباِعَ بِخِلاِفِ التَّطْرِئزِ فَإِنَّهُ مُجَلَّدُ زِينَةٍ فَتَقَيَّدَ بِآلْوَارِد ِ، وَيَجُوزُ لُبْسُ الثَّؤْقِ الْمَصْبُوغِ بِاَيِّ لَوْنٍ كَانَ إلَّأا لْمُزَعْفَرٍّ فَحُكْمُهُ :و َإِنْ لًمْ يَبْقَ رِرَؤْنِهِ ريِخٌ ؛ لِأَنَّ الُحُرْمَةَ لِرَوْنِهِ لَا لرِِيحِهِ ؛ رِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ فِيهِ أَصْلًا إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَشَبُّهٌ ؛ لِأَنَّ ألنِّسَاءَ لَمْ يَتَمَيَّزْنَ بِنَوْعُّ مِنِهً بِخِلَاِف اللَّوْمِ حُكْمُ لاْحَرِيرِ فِيمَا مَرَّ حَتَّى لَؤْ صَبَغَ بِهِ اًكْثَرَ الثَّوْبِ حَرُمَ ، ؤُّكَذَا الْمُعَزْفَرُ عَلٌّى مَا صَحَّتْ بِهِ الْأَحَادِيث ْوَاخْتَارَهُ الْبيَْهّقِيُّ وَغَيْرِّهُ وَلَمْ ىُبَالُوا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى حِلِّهٍ تَقْدِيمًا لِلْعَمَلٍّ بِوَصِيَّتِهِ وَلَا بِكَوْنِ جمُْهُغةِ الْعُلَمَاءِس َلٍفًأ وَخَلَفٌّا عَلٍى حِلِّهِ لِأَحَادِيثّ تَكْتَضِيخِ بَلْ تُصَرِّحُ بِهِ كَخَبَلِ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّاْفَغَانِ قَمِيصَهُ وَرِضَاءَهُ وَعِماَمَتَهُ قَالَ الزَّرْكَسِيًُّ عَنْ الْبَيْهَِقئّ وَلِلشَّافِعِيِّ نَثٌّ بِحُرَّمَتِهِ