لِلْجُرْجَانِيِّ لِأَنَّهُ إذَا حُدَّ بِمَا يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ فَأُولَى مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ وَمُبِيحَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ هُنَا لَغْوٌ وَمَحْرَمٍ وَلَوْ بِمُصَاهَرَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ لِتَوَثُّنٍ أَوْ لِنَحْوِ بَيْنُونَةٍ كُبْرَى وَلَوْ فِي عِدَّتِهِ أَوْ لِعَانٍ أَوْ رِدَّةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ فَيَأْتِي فِيهِ حَدُّ الشَّافِعِيِّ لِلْحَنَفِيِّ بِهِ وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ قُتِلَ فَاعِلُهُ وَأُخِذَ مَالُهُ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أَمَّا مَجُوسِيَّةٌ تَزَوَّجَهَا فَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا لِلِاخْتِلَافِ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا وَشَرْطُهُ الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ فَلَا يُحَدُّ حَرْبِيٌّ مُسْتَأْمَنٌ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ لِالْتِزَامِهِ لَهَا حُكْمًا وَ التَّكْلِيفُ فَلَا يُحَدُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ إلَّا السَّكْرَانَ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ فَيُحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِفَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَعِلْمُ تَحْرِيمِهِ فَلَا يُحَدُّ جَاهِلُهُ أَصْلًا أَوْ بِعَقْدٍ كَنِكَاحِ نَحْوِ مَحْرَمِ رَضَاعٍ إنْ عُذِرَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا مَحْرَمِ نَسَبٍ إذْ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ وَمَرَّ حَدُّ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ فِيهِ وَيُصَدَّقُ جَاهِلُ نَحْوِ نَسَبٍ وَتَحْرِيمِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهُ بِذَلِكَالشَّرْحُ قَوْلُهُ : يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ
لَرْشُرْجَانِيٍِّ لِإَنَّهُ إذَا حُدَّ بِمَا يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ فَأُولَى مَا يَعْتَكِدُ تَحْرِيمَهُ وَمُبِيحَةٍ ؛ لّأَنَّ الْإِبَاحّةَ هُنَا لَغْوٌ وَمَحْرَمٍ وََلوْ بِمُصَاهَرَةٍ وَمُحَرّمََةٍ لِتَوَثُّنٍ أَوْ لِنَحْوِ بَيْنُونَةٍ كُبْرَى وَلَوْ فِي عِدَِّتِهِ أِوْ لِعِانٍ أَوْ رِدَّةٍ وَإٍنْ كَانَ كَدْ تَزَؤَّجَهَا خلَِافًا رِأَبِي حَنِىفَةَ أَيْظًا ؛ لِأَنَُّه لَا اِبْرَةَ بِطلْعَقّدِ الْفَاسِدِ نًظِشرُ نَا نَﻻَّ فِي الْإِجَارَةِ فَىَأْتِي فّيهِ حَدُّ ألشَّافِعِيِّ لِلْحَنَفٌّيِّ ِبهِ وَفِ يخَبَرٍ صَحِيهٍ قُتِلَ فَاِ8لُهُ وَأُخِذَ نَارُهُ وَبِهِ قَالَ اْلإِمَامُ أَحْمَدٌ وَإِسْحَاقُ أَمَّا مَجُوسِيَّةٌ تَزَوَّجَهَا فَرَا يُحَدُّ بِوَطْيَِها لِلِاخْطِلَافِ فِي حْلِّ نِكَاحِهَا وَشرَْطُهُ الْتِزَانُ ارْأَحكَْامِ فَلَا يُحَدُّ حَرْبِيٌّ مُسْتَأْمَنٌ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ لِارْتِزَامِهِ لَهَا حُكْمًا وَ التَّكْلِيفُ علَا يُخَضُّ غَيْرُ مُكلََّفُ لِرَفْعِ الْقَلمَِ عَنْهُ إلَّا السَّكْرَانَ الْمُتَعدِّ يبِسُكْرِهِ فَيُحْدُّ ، ؤَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقَلَّفٍ غَلَى الْأَصَحِّ تَغْليِظًأ عَلَذْهِ مِنْ بَابِ رَبِطِ ارْأَحْكَانِ بِالْأَسْبَعبِفَالِاسْتِثنٍّْائُ نَّمْقًّطِعٌ وَعِلْمُ تَْحرِينهِِ فَلَا يُحَدُّ جَاهِلُهُ أَصْلًا أَوْ بِعَقِدٍ زَنِكَاحِ نَحْوِ مَحْلَمِ رَضَاعٍ إن عُذِرَ لِبٌّعْدِهِ عَنْ الْمُسلِْمِينَ لَا مَحْرَمِ نَسَبٍ إذْ رَا يَجْهَلُهُ أَحَضٌ َومَرَّ حَدُّ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَجَهَِل وُجُوَب الْحَدِّ فِيهِ وَيُصَدَّقُ جَاهِلًّ مَحْوِ نَسَبٍ وَتحَْرِيمِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُاٍّتَدَّةٍ إنْ أَمْكَنُّ جَّهْلُهُ بِذَلِكَالشََّرْحُ قَوْلُحُ : يُمًّافِيهِا لْإِجْمُاعُ عَلَى عَدَمِّ ثُبُوتِ