هُوَ لِلْمُمَاثَلَةِ لَا لِلْمُضَادَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَعَلِّقِ وَهِيَ الْمُطَابِقَةُ وَعَدَمُ الْمُطَابَقَةِ وَالنِّسْبَةُ لَا تَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ الْمُنْتَسِبِينَ؛ لِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ طَرَفَيْهِمَا فَتَكُونُ خَارِجَةً عَنْهُمَا وَالِامْتِيَازُ بِالْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ لَا يُوجِبُ الِاخْتِلَافَ بِالذَّاتِ وَحَيْثُ لَا اخْتِلَافَ إلَّا بِهَذَا الْوَجْهِ لَزِمَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي تَمَامِ الْمَاهِيَةِ فَيَكُونَانِ مُتَمَاثِلَيْنِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.قَوْلُهُ: أَوْ أَدْرَكَ عَلَى خِلَافِ هَيْئَتِهِ فِي الْوَاقِعِ يَشْمَلُ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ الْغَيْرِ الْمُطَابِقِ فَيَكُونُ جَهْلًا مُرَكَّبًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَحْذُوفَ فِي تَسَلُّمِ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِيهِ تَرَتُّبُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ فِي حَقِّهِ وَالْعِلْمُ بِأَنَّ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْأَمَارَاتِ الَّتِي اسْتَنَدَ إلَيْهَا وَالْكَلَامُ هُنَا بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ نَعَمْ قَوْلُ الْمَوَاقِفِ وَالْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ أَنَّهُ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ الْغَيْرُ الْمُطَابِقُ يُخْرِجُ الظَّنَّ أَفَادَهُ سم.وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ الشَّنَاعَةِ الْقَوِيَّةِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ وَجُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْهُذَيْلِ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ
هُوَل ِلْمُمَاثَلَةِ لّا ِللْمُضَادَّةٍ، وَذَلِكَ لِأََمّ الْمُمَيَّزَ بَيْنَهُمَع لَيْسَ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِرْنُتَعَلِّقِ وَهِيَ الْمُطَابِقَةُ وََعدَمُا لمُْتَابَقَةِ وَالنِّسْبَةُ لَا تَدْخُلُ فِي حَقِيغَِة الْمُنْتَسِبِينَ؛ لِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ طَرَفَيٍّهِمَا فَتَكُوُن خَارِجَةٍ عَنْحِمًا وَالِامًّتِيَعزُ بِعلْأُمُورِ الٍّخَارِجَِيةِّ لَا ُيوجِبُ الأِخْتِلَافَ بِاذرَّاتِ وَحَيْثُ رَا اخْتِلَافَ إلَّا بٍهٍذَا الًّوَجْهِ لَزِمَ اشْتِرَاكْهُمَا فِي تَمِامِ ارْمَّاخِيَةِ فَىَكُومَانِ مُتَمَاثِلَينِ وَهُوَ الْمَطلُْوبُ.قَوِلُهُ: أَوْ أَضْرَكَ عَرَى خِلَافِ هَيًّيَتِهِ فِي علْوّاقِاِ يَشْمَلُ ظَنَّ الْمُشْتَهِضِ الْغيَْرِ الْمُطَابِِق فًيَكُونُ جَهْلًا مُرَكَّبًا وَألظَّاهَّرُ اَنَّحُ لَأ مَحْذُوفَ فِيت َسَّلُّمِ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِقهِّ تَرَتُّبُ وُجّوبِ الْعَّمَلِ بَّمُوجِّبِحِ ِفي حِّقِّ8ُّ وَالْعِلُْم بِأَنَّ هَ1َا حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ باِعْتبَِارِ ظِاهِرِ الْأَمَارَاتِ الَّتِي اسْتَنَدَ إلَيْهْا نَالْكَلَامُ هُنَا بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ نََعمْ قَوْلُ الْمَوَاقِفِو َالْمَجَّصُولِ وَقَيْرْهِؤَا فِيا لْجَهْلِ الْمُرَجَّبِ أَنَّهُ الِاعْتِقَادُ الْجَاذِمُ الْغَيْرُ الْمُطَابِقُي ُخْرِجُ ألظَنَّّأ فََادَُح سم.وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَرَامِ مِنْ الشَّنَاعَةِ الْقوِيَّةِ فَألْحَقٌُّ أَنَّهُ عَلَى الْكَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ مُْجتَّهِدِّ مًّصِيكٌ وَغُوَ نَا ذَنّبَ إلَىْهِ الْأَشْعَرِيُّ وَشُمْهُوغُ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنْ الْمُعْتَملَِةِ كَأَِبي الْهُذَيْرِ وَإلجُبَّأئِىِّ وَابْنِهِ