تَتَوَقَّفُ عَلَى وَقْفِيَّةِ أَحَدٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِبِنَائِهَا الْأَنْبِيَاءَ، وَهَلْ يَجُوزُ الْمُكْثُ فِي حَرِيمِ زَمْزَمَ بِالْجَنَابَةِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَى الْمَسْجِدِ وَحَرِيمُهَا لَا يَدْخُلُ فِي وَقْفِيَّتِهِ، وَهَلْ مَا يَخْرُجُ لِلْعِمَارَةِ مِنْ نَحْوِ تُرَابٍ وَحَصًى تَسْتَمِرُّ حُرْمَتُهُ مِنْ حُرْمَةِ الِاسْتِجْمَارِ بِهِ وَالِاسْتِنْجَاءِ وَالتَّيَمُّمِ أَوْ يُقَالُ فِيهِ مَا قِيلَ فِي كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا إذَا جُدِّدَ، وَهَلْ الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ فِي مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا الْحَقِّ فِيهِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ هِيَ سَابِقَةٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ فَلَا
طَتَوَقَّفُ عَلَي وٍقْفِيَّةِ أَحَضٍ؛ل ِأَنَّ اللٌَهَ طَعاَلَى أَمَرَ بِبَِنائِهَا الْأَنْبِيَاءَ ،وَهَلْ يَجُوزُ الْمُكْث ُفِى حَرٍّيمِ زُّمْزَمَ بِالْجَنَابَةِ لِطَقَدُّمِهَا عَلَى الْمًّسْجِضِ ؤَحَريِمُهَا لَا يَدْخُلُ فِي وَ4ْفِيَّتِهِ، وَهَرْ مَا يخَْرُجُ لِلْعِمَارَةِ مْنْ نَحْوِ ترَُابٍ وَحَصًى تَسْتَمِرُّ حُرْمَتُهُ مِنْ حرُْمَةَّ ارِاسْتِجْمَارِ بِهِ وْالِاسْتَمْجَاءِ وَعلتَّيَمُّمِ أَوٍّ يُقَالُ فِسهِ مَا قِيلَ فِي كِسْوَةِ الْكَعٌّبَةِ وَبَابِهأَ إذَا جُدِّدَ، وَهَلْ الْمَسَاجِدُ اثلَّلَاثَةُ فِي نِمًى َومُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةٍ نُسْتَسْنَاٌة مِمَّا علْخَقِّف ِيهِ لِغُمُومِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ هِيَ سَابِيَةٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِّهِمًّ فَلَا