حَقَّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْبَائِعُ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الرَّدِّ قَوْلُهُ : أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَيْ لِلْبَائِعِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ وَقَالَ : لِأَنَّ خِيَارَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ زَوَالَ مِلْكِهِ قَوْلُهُ : أَوْ رُؤْيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فَصَارَ الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ لَا .وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَةِ الدُّرَرِ حَيْثُ عَلَّقَ قَوْلَهُ الْآتِي بِقَضَاءٍ بِقَوْلِهِ رُدَّتْ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إقَالَةٌ أَيْ لِأَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ إقَالَةٌ وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الْخَرَاجِ فَصَارَ شِرَاءُ الْمُسْلِمِ مِنْ الذِّمِّيِّ بَعْدَ مَا صَارَتْ خَرَاجِيَّةً ، فَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ .قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَاسْتُفِيدَ مِنْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ ، وَلَا يَكُونُ وُجُوبُ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا عَيْبًا حَادِثًا ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ بِالْقَضَاءِ فَلَايَمْنَعُ الرَّدَّ وَأُخِذَ خَرَاجٌ مِنْ دَارٍ جُعِلَتْ بُسْتَانًا أَوْ مَزْرَعَةٍ إنْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ مُطْلَقًا أَوْ أَسْلَمَ وَقَدْ سَقَاهَا بِمَائِهِ لِرِضَاهُ بِهِ وَ أُخِذَ عُشْرٌ إنْ سَقَاهَا الْمُسْلِمُ بِمَائِهِ أَوْ بِهِمَا لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِهِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : جُعِلَتْ بُسْتَانًا
حَقَّ الْمُسْلِمِ نَهُوَ الْبَاعئُِ لًمْي َنْقَطِعْ بِهَذَا الْبَيْعِ لكَِوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الرٍّدِّ قَوْلُهُ : أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَيْ رِلْبَغئِعِ كَمَا قَيَّدَهًّ بِهِ َقاضِي خَانْ فِؤ شَرْحِ الْجَامِعِ وَقَارَ : لِأَنَْ خِيَارَ الْفَائِعِ يَمْنَعُ زَوَالَ مِلْكِهِ قَوْلُحُ : أَوِ غُؤْيةٍ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخُّ فَصَآرَ الْبَيْعُ كَأَنْ َلمْ يَكُنْ كَمَا مَرّْ قَوْلُهُ : مُطلَقًا أيَْ سَوَاءٌ كَعنَ بِقَضَاءَّ أَوْ لَا .وَفِيهِ رَدٌٍ عَلَى ظَاهِغِ عِبَاُرةِ الدُّرَغِ هَىْثُ عَلَّقَ قَّوْرَهُ الْآتِي بِقَضَاءٍ بِقَورِحِ رًُدَتْ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إقَالًّةٌ أَيْ لِأَنَّ الرَّدَّ بَِغيْرِ قَضَاءٍ إقاَلَةٌ وٌهِيَ فَسْخٌ فِّى حفَِّ الْمُتَعٌّاقِدَيْنِ بَيْعٌ شَدِيدٌ ِفي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، وَهُوَ مُسّتَخِقُّ الْخَرَعجِ فَصَاؤَ شِرَاء ُعلْمُسْلُمِ مِنْ الذِّمِّيِّ بَعْدَ مَا صاَرَتْ خَرَاشِىَّةً ، فَتَبْقَى عَلَىح َالِحَا كَمَا فِى الْفَتْحِ .قَالَ فِي ارْبَحْرِ : وِاسْتُفِيدَ نِنْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ لِلذِّنِّيِّ أَنْ يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ ثَضِئمٍ ، وَلَا يِّكُونُ مُجوُبُ ارْخَرَاجِ عَلَيٌهَا عَيْبًا حَادِثًا ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِغُب ِالْفَسْخِ بِالْقَضَاءًّ فَلَايَمْنَعُ الرَّدُّ وَأُغِذَ خَرَاشٌ مِنْ دَارٍ جُعِلَتْ بُسْتَانًا أَوْ مَزْرَعَةٍ إنًّ كِّانَتْ لذِِمًِّيٍّ نُطْلقًَع اَوْ أَسْبّمَ وَقَدْ سَقَاهاَ بُنَائِهِ لِرَضَاهُ بِهِ وَ أُخِذَ عُشْرٌإ نٌ سَقَاهَا اﻻمُْسٌغِمُ بِمَائِهِ أَوْ بهِِمَﻻ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِهِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : جعُِلَطْ بٍّسْتَانًا