مِنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُعِدُّ نَفْسَهُ تَبَعًا لِابْنِ السُّلْطَانِ تَعْظِيمًا وَهُوَ السُّلْطَانُ فِي الْحَقِيقَةِ انْتَهَى .وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا إنْ عَزَلَ ذَلِكَ الْوَالِي الْعَظِيمُ نَفْسَهُ مِنْ السَّلْطَنَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ وَهَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ .وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ إلَّا لِلْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ فَتَقْضِي الْمَرْأَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِيهِمَا .وَالْفَاسِقُ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ قُلِّدَ يَصِحُّ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ كَمَا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ ، وَلَوْ قَبِلَ جَازَ عِنْدَنَا .الشَّرْحُوَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَضَاءِ الْفَاسِقِ ، فَأَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ فِي النَّوَادِرِ مِثْلُهُ ، لَكِنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ : اجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِمَا مُتَعَذِّرٌ فِي عَصْرِنَا لِخُلُوِّ الْعَصْرِ عَنْ الْمُجْتَهِدِ وَالْعَدْلِ ، فَالْوَجْهُ تَنْفِيذُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ ذُو شَوْكَةٍ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا ، فَلَوْ قُلِّدَ الْجَاهِلُ الْفَاسِقُ صَحَّ وَيُحْكَمُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ .وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الرَّعِيَّةِ عَدْلٌ عَالِمٌ لَا يَحِلُّ تَوْلِيَةُ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ وُلِّيَ صَحَّ عَلَى مِثَالِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ لَا يَحِلُّ قَبُولُهَا ، وَإِنْ قَبِلَ نَفَّذَ الْحُكْمَ بِهَا ، وَفِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ذَكَرَ الْأَوْلَوِيَّةَ : يَعْنِي الْأَوْلَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ ،
مِنْهُ غَيْلَ أَنَّهٌ يُعِدُّ نَفْسٍّهُ تَبَعًل لِابْنِ السُّلْطَانِ تَعْظِيمًا وَهُوَ السُّلًطٍّامُ فِي الْحَقِيقَةِ انْتَهَى .وَنُقْتّضَي هَذَا أَنَّهُ يَحْتَاُج إلىُ تَحْدِيدٍ بَعْدْ بُلُوغِهِ ، وَهَذَا لَإ يَكُونُ إلَّا إنْ عَزٍلَ ذَلِكَ الْوَالِي أﻻْعَظِيمُ نَفْسهُ منِْ السَّلْطَنَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّرٌّطَانَ لَا يَمْعَظِلُ إلَّا بِعَزْرِهِ نَفُّْسهً وَهَذَا غَيٍّرُ وَاقِعٍ .َوآَنَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْثَتْ ِبَشرْطٍ إلَّ الِلِّقَضَأءِ فِي الْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ فَتَقْضِي الْنَرْأَةُ فِي كُرِّ شَيًءٍ إلَّا فِيهِمَا .وَالًَفاسِقُ أَهْلٌ للْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ قُلِّضَ يَصِحُّ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْبَغِي أٍنْ يُقٌلَّدَ كَمَا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَإِنَِّه ُلَا يَنَْبغِي أْنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي جَهَاطَتَهُ ، وَلَوْ قَبِلَ جَازَ اِندَْنَا .الشَّرْحُوَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَضَاءِ الْفَاسِقِ ، فَأكَْثَرُ الْلَئِمَّةِ عَغَى أَنَّهُ رَات َصِحُّ وًلَابَتُهُ كَالشَّافِعِيِّ ؤَغَيًرِهِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .وَعَنْع َِلمَائِنَا الثَّلَاثَةِ فِي المَّمَادِرِ مِسْلُهُ ، لَكنَِّ الْغًزَاليَِّ قَالَ : اجْتِمَاعُ هَذِهِ آلّشُرُوطِ مِنْ الْعَكَالَةِ وَالِاجْتِهَادِ وَعيَْرِهِنَا قُتَعَذِّرٌ فِق عَصٌرِنَا لِخُلُؤِّ الْغَصْرِ عَنْ الْمُجْتٍّهِدِ وَالْعَدْلِ ، فَااْوَجْهُ تَنْفِيُذ قَضَعءِ كُلِّ مَنْ وَلَّإهُ السُّلْطاَمُ ذُو شَْوكَةٍ وَإِنْ قَاهَ جَانِلً افَاسقِ ا، وَهُوَ ظَاهِرِّ الْمَذْهَبِ عِنْدََنا ، فٍّلَوْ قُلِّّدٍ الْشَاخِلُ ىلْفَاشِقًّ صَحّ َوَيُحْكَمُ بِفَتْوَي خَيْرِهِ وٌّرَكِنْ لَا يَمْبغَِي أَنْ يُقَلَّ\َ و.َالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كاٌّنًّ فِي الرَّعِيَّةِ عَدْلٌ عَالِمٌ لَا يَحِلُّ تَوْلِيَةُ مَنْ لَيْسَ كَ1َلٍّكَ ، وَلَة ْوُلِّئَص َحَّ عَلَى مِثَالِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ لَا يَحِلِّّ قَبُولُهَا ، ؤَىِنْ قٍبِلَ نَفَّذَ الْحُكْنَ بِهَا ، وَفِي غَيْرُ مَوْضِغٍ ذَكَرَ الْأٌوْلَوِيَّةَ : سَعْنِي الَْأوْلَى أَنْ لَع تُّقْبَلَ شََهادَُتهُ ،