بَعْضُهُمْ: لَا يَكْفِي ذَلِكَ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ وَالْإِرَادَةِ لِذَلِكَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي الْعِتْقِ، بَلْ إِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: وَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ أَسْوَدَ عُتِقَ كُلُّ عَبْدٍ لَهُ أَسْوَدَ، وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الصَّيْرَفِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ.الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنِ امْتِنَاعِ التَّعْدِيَةِ هَاهُنَا امْتِنَاعُ التَّعْدِيَةِ فِي الْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ بَابِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْلَاكِ الْعَبِيدِ بِالزَّوَالِ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنِ امْتِنَاعِ التَّعْدِيَةِ هَاهُنَا مُبَالَغَةً فِي صِيَانَةِ مِلْكِ الْعَبِيدِ، مِثْلُهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. سَبَقَ لِلْآمِدِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِشْرِينَ مِنْ مَسَائِلِ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِيمَا ثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْأَصْلِ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ إِنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ عُرِفَ بِالنَّصِّ لَا بِالْعِلَّةِ وَأَنَّ الْعِلَّةَ بَاعِثَةٌ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَمَقْصُودَةٌ لِلشَّارِعِ فِي بِنَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعِلَّةُ الَّتِي بَنَى الشَّارِعُ الْحُكْمَ عَلَيْهَا فِي الْأَصْلِ هِيَ الَّتِي قَصَدَ بِنَاءَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا فِي الْفَرْعِ، وَتَعْرِيفُهُ
بَعْضُهُمْ: بَا يَكْفِي 1َلِزَ لِأَنَّ مُحَرََّدَ النِّيََّةِ وَالْإِرَادَةِ لِذَلِكَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي لاْعِتْقِ، بَلْ إِمْ قَالَ مَعِّذ َلِكَ: وَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ أَسْوَضَ عُتِقَ كُلُّ عَبْدٍ لَهُ أَسْؤَدَ، وََحزَا هُوٌّ اخْتِيِار ُالصَّيْرََّفيِّ مِمْ اَصْحَابٌّ السَّافِهِيِّ، وَهُوَ أَقْرَبُ منَِ الَّذِي قَبْرَهُ.الثَّانِي: أَنَّهُ لَع يَرْزَمَ مِنِ امْتِنَاعِ اليَّاْطِئَةِ هَاهُنَا امْتِنَاع ُالطَّعْدِيَةِ فُّي ارْعِلرَِ الْمُسْتِّنْبَطَةِ الشَّلْعِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ارْعِتْقَ مِنْ بَابِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْلَاك ِالْ8َبِيدِ بِالزًّوَالِ، َورَا كَذَلِكَ فِي عرْإَحْكَامِ الشَّرٍعِيَّةِ، وَاِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلَزَُم مِنِ امْتِنَاعِ ارتَّْعدِيةَِ هَاهُنَا مُبَالَغَةً فِي سِيَانَة مِرْكِ الْعَبِيدِ، مِثْلُهُ فِي الْأَحْكَانِ الشَّرْعَّيَّةِ. سَبَقَ لِلْآمِدِيِّ فِي الْنَثْأَلَةِ ارْعِشْرِينَ مِنْم َسَائِلِ شُغُوطِ الْعِرَةِّ أَنَّ لاْخِلَافَ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ َوالشَّافِعِيَّة ِفِيمَا ثَبَتَ بِهِ حُكٍّمُ الْأَزْلِ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ، فًكِلَاهُمَا يًُقولُ إِنَّ حكُْنَ الْاَصْلِ عُرِفَ ؤِالنَّصِّ لَا بِالْعِلَّةِو َأَنَّ الْعِلَّةَ بَاعَّثَةٌ عَلَى حُكِْم الْأَثْلِّ وَمَقْصُودَةٌ للِشَّارِعِ فِي بِنِاءِ حكُْمِهِ عَلَيْهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَعلْاِلَّةُ الَّتِي بَنَى اشلَّارِعُ الٌحُكْمَ عَلَيْحَع فِي الْأَصلِْ هِيَ الٌّتِي قَصَدَ بِنَاءَ الْحُكْمِ عَلٌّيَْها ِفئ الْفُّرْ7ٌ، ؤَطَعرِْيفُهُ