الرَّدُّ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ جُعِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ . وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا مِنْ بَائِعٍ وَاحِدٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِهِ أَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا وَ وَجَدَاهُ مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِهِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ جَمِيعُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ فَجَازَ لَهُ بِالْعَيْبِ تَارَةً وَبِالشَّرْطِ أُخْرَى وَ كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَيْهِمَا وَ لَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ . وَإِمْسَاكُ نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَّ عَقَد الْوَاحِد مَعَ اثْنَيْنِ عَقْدَانِ فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ نُصِيبَهُ مُفْرَدًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا وَالْآخَرُ حَاضِرًا رَدَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحَاضِرِ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْغَائِبِ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْدَمَ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْفَسْخُ فِي غَيْبَتِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخٍ أَمَانَةٌ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى . وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْبَائِعِينَ عَيْنًا لِوَاحِدٍ بَاعَ الْعَيْنَ كُلَّهَا بِوَكَالَةِ الْآخَرِ لَهُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْحَاضِرُ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُوَكِّلَ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ . وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ يُخَاطِبُ اثْنَيْنِ بِعْتُكُمَا هَذَا بِكَذَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ قَبِلْتُ جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ
الرَّ=ُّ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعِّدهَُ لِأَنِّّهُ رَفْعُ عَقْدٍ جُعِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ ذَلِقَ كَالطَّلَاقِ . وَإِنُ اشْتَرَى اثنَْانِ شَيْئًا مِنْ بأَئِعٍ ؤَاحِدٍ وَشَرَطَ الْخِئَارَ فَرَضِيَ اَحَدُهُمَا فٌّلِلْآخَرِر َدُّ نَصِيبِهْ أَو ْاشتَْرَى اثْنَأنِ شَيْشًا وَ وَجَدَاهُ مَعِيبًا فًَّرضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِحِ لِأٌنَّ َنصِيبَهُ جَمِيغُ مَا مَلَكَ9ُب ِالعَقْدِ فَجَعزَ لَهُ بِألِّعَيْبِ طًارًَة وَبِالشَّرْط أُخْرَى وَ كَجِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئًا لِشَرْطِ الْخِيَالِ أَوْ َوجّدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَرَيْهِمَا وَ رَهُّ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ . وَإِمْسَاكُ مَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَّ عَكَد الْوَاحِدم َعَ اثِّنَؤْنِ عْقْدَامِ فَكًّأؤََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَا باٍّعَ نًّزِيبَهُ مُفْرَدًاف َإِنْ كَانُّأ َحَدُهُمَا عَائبًِا وَالْآخرُ حَاضِرًا رَدَّ الْمُشْتَرِي عَلَى افْحَاضِر ِمِمْهُمَا حِّصَتَهُ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمِنِ ، وَيَبَْقي َنصِيبُ الْغَائِبِ فِي يَضِهِ حَتَّى يَغْ\َنَ فَيَلُدَّهُع َلَيْهِ وََيسٌحُّا لٌّفَسْخُ فِى غَيْبَتِهِ ،ك َمَا تَقَّدَمَ وَالْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخٍ أَمَانَةٌك ًمَا فِي ارْمُنٌتَهَى . وِلَوْ كَانَ أَخَدُهّمَا أَيْ أَحَدُ ألْبَائِعِينَ عَيْنًا لِوَاحِدٍ بَاعَ ألْعَيْنَ كُلَّهَا بِوََكالَةِ الْآخٌرِ لَهُ فَارْحُكْمُ كَظَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْحَادِرُ الْوَكِيلَ أَوْ اغْنُوَكِّلَ لِأَنَّ حُقُوقَ الْغٍّقْدِ مُتَعَلُّّقَةٌ بِالٌّمِّؤَكِّلِ دُونَ الْوَكِءلِ . وَإًّنْ قَالَ بَايُعٌ يُخَاضِب ُاثْمَيْنِ بِعْتُكُمَا هَذَا بِكَذَا فَقَالَ أِّحَدُهُمَا وَهْدَهُ قَبِلْتُ جَعزَ ذَلِكَ وَصَحَّ تلْعَقْدُ فَّي نِصْفِ المَبِيغ ِبِنِ3ْفِ