لِأَنَّ حَمَلَهَا مُحْتَرَمٌ فَحُرِّمَ الْوَطْءُ لِأَجْلِ احْتِرَامِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ تَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّهِ هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ خُرُوجًا مِنْخِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا تُحُقِّقَ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا أَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَاَلَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيّ وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمُ الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا فِيمَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الْعِدَّةِ وَالنِّكَاحِ لَا فِي رَجْمِ أَمَةٍ أَوْ حَدِّهَا دَرْءًا لِلْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيّ بِأَنَّ الَّذِي فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمُ وَلَدِ الزِّنَا مُطْلَقًا لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِمَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ فَقَالَ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى وَلَمْ يَدْعُهُ الْبَائِعُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ زِنًا لِأَنَّ سَفْحَ الْمَاءِ مُتَيَقَّنٌ وَالشُّبْهَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا فَيُحْكَمُ بِالْيَقِينِ دُونَ الشَّكِّ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَقَعُ الِاسْتِبْرَاء بِوَضْعِهِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ . وَسُئِلَ عَمَّنْ خَطَبَ وَأُجِيبَ فَأَنْفَقَ ثُمَّ لَمْ يُزَوِّجُوهُ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْفَقَ ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُهْدِ لَهُمْ
لِاَنَّ حَمَلَهَا مُحْتَرمَ ٌفَحُرّمَِ الْوَطْءُ لِأَجْلِ اخْتِغَامُّتِ بِخِلَافِ خَْملِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَُه تَقْىَضِي َتحّرِيمَ الْوَطِْء وَعَلَي الْقَوْلِ بِحِلِّهِ هوَُ َمكْرُوهٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ خُرُوجًا مِنْخِلَافِ مَنْ حَرٌّّمَهُ هَذَاك ُلُّهُ فِيمَا طِّحُقِّقَ اَنَّهُ مِنَّ الزِّنَا أَمَّا ذإَا كَانَ حَجْهُولَ الْحَالٌّ فَاَلَّذِي نََقلَهُ الشَّيْحَانِ عَنْ الرُّويَانِيّ وَاَقَرَّاهُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوّارِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ ُيعْطَى حُكْنُ الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا بِيمَا مَرَّ مِنْ نَّحْوِ الْعِدَّتِ ؤَالنِّكَاحِ لّ افِ يرَجْمِ أَمَةٍ أَؤْ حَدِّهَا دَرًِّءا لِلُْحدُودِ بِارشُُّبهَاتِ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَ1ْرَغِيّ بِأَنَّ ارَّذِي فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يُعَضَى حُكْمُ وَلَدِ الزِّّنَا مُطْلَقًا لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِمَا يُوُافِقُ الْأَوَّلَ فَكَالَ لَوٌّ اشْتَرىَ اَمَةً فَوَجَضَهَا حُبِلَى وَلَمْ يَدْعُهُ الْبَائِعُ فَالظَّأهِرُ أَنَّهُ مْنْ زِنًا لِأَنَّ سَفْحُ اْلمَاءِ مُتًيَقَّنٌ وَالسُّبْهَةُ مَشْكُوكٌف ِيهٍّا فَيُحْكَمُ بِالْيَقِينِ دُومَ الشَّكِّ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْطَرِي وَلا يَقَعُ الِاسْتِبْرَاء ِبوَضْعِهِ ، وَاِللَّهُ سُبْحَانه وًّتَعَالَى أَعْلُْم . وَُسئِلَ عًمَّمْ غَطَبَ وَأُجِيبَ فَأَنْفَقَ ذُمَّ لَنْ يُزَوِّجُوهُ فَهَلْ يَرْجِعُع َلَيْهِمْ بِمَا أَنْفَقَ؟  فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ اخْتَلِفَ الْمُتَأَخِّرُؤنَ فِي ذًرِكَ وَالََّذِي دَلَّ عَلَىْهِ كَلَﻻمُا لرَّعفِعَيِّ فِي ارصَّدَاقِ أَنَّهُ إنْ كَامَ ابرَّدُّ مَنْهُمْ رََجَع عٌلَيْحِمْ لِأٍنَّهُ لَمْ يُهْدِ لَحُمْ