لِلْخِلَافِ فَكَأَنَّهُ وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ بِخِلَافِ وَلَدِ الْغَارَّةِ فَقِيمَتُهُ تَلْزَمُ الْمَغْرُورَ لِإِحْبَالِهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ قَالَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَأَتَى بِقَوْلِهِ كَفَاسِدِهِ أَيْ الْبَيْعِ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ لِيُفِيدَ اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقَبْضِ ، وَأَنَّ الْقَرْضَ إذَا فَسَدَ يُرَدُّ إلَى فَاسِدِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ لَا إلَى صَحِيحِ نَفْسِهِ الَّذِي تُرَدُّ فِيهِ الْعَيْنُ أَوْ الْمِثْلُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ كَوْنِ الْبَيْعِ أَصْلًا لِلْقَرْضِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي دَفْعِ الْمَالِ فِي عِوَضِ الْمُكَايَسَةِ .وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ ، إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا ، أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ .وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ عَلَى الْأَرْجَحِالشَّرْحُوَحَرُمَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ هَدِيَّتُهُ أَيْ إهْدَاءُ الْمُقْتَرِضِ لِمُقْرِضِهِ لِتَأْدِيَتِهَا لِلسَّلَفِ بِزِيَادَةٍ .ابْنُ رُشْدٍ لَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَفٍ أَنْ يُهْدِيَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ هَدِيَّةً وَلَا أَنْ يُطْعِمَهُ طَعَامًا رَجَاءَ أَنْ يُؤَخِّرَ بِدَيْنِهِ .وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ غَرَضِهِ ، وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ وَصَحَّتْ نِيَّتُهُ كَمَا فَعَلَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَيُكْرَهُ لِلَّذِي لَهُ الدَّيْنُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ .وَإِنْ تَحَقَّقَ صِحَّةُ نِيَّتِهِ فِيهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً لِاسْتِجَازَةِ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَيْ الْهَدِيَّةِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقَرْضِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ مِثْلُهَا مِنْ الْمُهْدِي لِلْمُهْدَى لَهُ لَمْ تَحْرُمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمِثْلِهَا مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا مَنْ تُعَوِّدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَعُلِمَ أَنَّ هَدِيَّتَهُ لَيْسَتْ لِلدَّيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ مِثْلَهَا
للِْخِلَافِ فَكَغَنَّهُ َودِئَ مَمْرُوكَتَهُّ بِخَّلَافِ وَلَدِ ألْغَارَّةِ فَقِميَتُهُ تَلْزَمُ الْمَغُّرُورَ لِإِحَبَالِ9َا فِي ِملْكِ غَيْرِهِ قَألَحُ فِي الذَِخِريَةِ وَأُتٍّى بِقَوٌلِهِ كَفَاسِدِِه أَيْ الْبٍيْعِ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَحُ لِيُفِيدَ اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقِبْضِ ، َؤأَنَّ الْقَرْضَ إذَا فَسَدَ يُرَدُّ إفَى فَاسِدِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْبَيْعٌّ لٌا إلَى صَحِيحِ نَفِْسهِ الَّذِي تُرَدُّ فِيهِ الْعَيْنُ أَوْ الْمِثْلُ ، وَلعََلَّ وَجْحَ كَوْنِ الْبَيْعًّ أَصٌّلًا لِلْقَرْضِ أَنَّ الْأَسْلَ فِي دَفْعِ الَْمالِ فِى عِوَضِ الْمُكَايَسةِ .وَحَرُمَ حْدِيَّتُهُ ، إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلهَُا ، اَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ .َولَوْ بَاْدَ شَغْلِ ارَمَالِ عَلَى الْأَرْجَحِارشَّرْحُوَحَرُمَ بِفَتْحِ الْحَاء ِالْمُهْمَلًةِ وَضَمِّ اررِّاءِ هدِيَّتُنُ أَبْ إهْدَاءُ الْمُقْطَرِضِ لَّمُقْرِضِهِ لِتَأْدِيَتهَا لِلسٌّلَفِ بِزِيَادَنٍ .ابْنُ رُشْدٍ لَا يَحلُّ لمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ بَيَعٍ اَوْ سَلَفٍ أَنْ يُهْدِيَ لِمَنْ عَلَيْهِ لادَّيْمُ هَِديَّةً وٌرَا أَن ْيُطْعِمَهُ طَعَامًا رَحَعئَ أَنْ يُؤَغِّرَ بِدَيْنِهِ .وَلَ ايَحِلُّ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ الضَِّينُ أَنْ يَكْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ إذَا اُلْمَ ذَرِكَ مِنْ َغرَّظِهِ ، وَيَُجوز ُلِمَنْ عَلَيْهِ اردَّيْنُ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَغِكَ وَصَحَّتْ نِيَُّتهُ كَمَا فَاَلَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَيُكْرَ8ُ لِلَّزِي لَهُ الدَّيْنُ قَبُولُ ذَلِكَ مِخْهُ .وَّإِنْت َحَقَّقَ صِحَّةً نِيَّتِهِ فِيهِ إ1َا كَاَن مِمَّنِ ىُقْتَدَىب ِهِ لِئُلَا يَكُونَ ذٌرِيعَةً لِاسْتِجَازَةِ ذَلِكَ هَيْثُ لَا يَجُوزُ إنْ لًمْ يَتَقَدٍَّمْ مِثْلهَُا أَيْ الْهَدِيُّّةِ بَيْنَحُمَا عَلَى الْقَرِضِ ، فَإِنْ اَقَضَّمَ مثِْلهُاَ مِمْ الْمُهْدِي لِلْمُهْدَي رَهُ لَمْ تّحْرُمْ ، وَيَحْتَنِلُ أَوَّحُ أَرَادَ بِنِثِْلهَا مَغ فِي الْمُدوََّنَةِ وَعَيْرِهَا مَنْ تُعَوِّدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَعُلِمَ اَنَّ هَدِيًّتَهُ لَيٍسَتْ لِلدَّيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَهُّ اَرَداَ مِثْلَتَا