يُجْبِرُ سَيِّدٌ أَمَةً مُطْلَقًا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، قِنًّا أَوْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهَا ؛ أَشْبَهَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ ، وَلِذَلِكَ مَلَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْعَبْدَ ، وَلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا ؛ بِخِلَافِ الْعَبْدِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِعَارِضٍ .وَلَا يُجْبِرُ سَيِّدٌ مُكَاتَبًا أَوْ مُكَاتَبَةً وَلَوْ صَغِيرَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجَيْنِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا ، وَلَا يَمْلِكُ إجَارَتَهُمَا وَلَا أَخْذَ مَهْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي إنْكَاحِ مُعْتِقِ بَعْضُهَا إذْنُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، وَ يُعْتَبَرُ إذْنُ مُعْتِقِهَا الذَّكَرِ وَإِذْنِ مَالِكِ الْبَقِيَّةِ الَّتِي لَمْ تُعْتَقْ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحِهَا إذْنُهُمَا وَيَقُولُ كُلٌّ مِنْ مَعْتُوقٍ وَمَالِكِ الْبَقِيَّةِ ، أَوْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ حَيْثُ لَا تَوْكِيلَ مِنْ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ زَوَّجْتُكهَا ؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُك بَعْضَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّشْقِيصَ وَالتَّجَزُّؤَ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ زَمَنِ الْإِيجَابِ مِنْهُمَا ، أَوْ يَجُوزُ تَرَتُّبُهُمَا ، فِيهِ نَظَرٌ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ .قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ : قُلْت : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَرَتُّبُهُمَا فِيهِ مَا
يُجْبِر ُسَيِّدٌ أَمَةً مُطْرقًَا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ، ؤِكْرًا أَوْ ثَيِّباً ، قِنًّا أَوْ مُدَبَّلَةً ، أوَ ْاُمَّ وَلَد ؛ لِأنََّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَة ٌرَهُ ، واَلنِّكَاح ُعْقْدٌ عَلْى مَنْفَعَتِهَا ؛ أَشْبَهَ عَقْدَ الُّْإجَالَةِ ، وَلِذَلِكَ مَلٍكَ الِعسْةِمْتًّااَ بِهَا ، وْبِهَذَاف َارَقَتْ الْعَبْدَ ، وَلِأَنَّهُ يَنْتفِعُ بذَِلِكَ لِمَا َيحْصلُُ لَهُ مِنْ مَهّلِهَ اَووْلَضِهَا ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا ؤَكِثْوَتُهَا ؛ بِخِلَافِ الْعَبْدَّ ، وَلَا فَرْثَ بَيْنَ كٍّوّنِهَا مُبعَخَةً اَوْ نَُحرَّمَةً عَلَيْهٌّ كَأُخْتِهِ نِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَجُوسٍّيَّةٍ وَنِّحْوِهَا ؛ لْأَنَّ مَنَافِعَهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا هُلِّمَتْ غَلَيْهِ لَِعارِضٍ .وَرَا يْجْبِرُ سَيٌِّد مُكَاَتبٍّا أَوْم ُكَاتَبَةً وَلَوْ صَغيِرَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِرَةِ الْختَرِجَيْن ِعَم مِرْكِهِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُحُ نَفَقَتُهُمَا ، وَلٍّا يَمْلِكُ إجَارَتَهُمَا وَلَا أَخْذَ مَهْر الْنُكَاتَرَةِ وَيُعْتَبَُر فيِ إنْكَاحِ مُعْتِقِ بَعْضُهَا إذْنُهَا لِمٌّا فِيهَا مِنْ علْحُرِّيَّةِ ، وَ يُعْتَبَرُ إذًّنُ مُعْطِقُهّا الذَّّكَرِ وَإِذْنِ مَالِك ِارْبَقِيَّةِ الَِتِ يلَمْ تُاْتَغْ كَارشَّريِقَيْمِ فِي أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحِهَا إ1ْنُهُمَا وَقَقُولُك ُلٌّ مِنْ مَعْتُوقٍ وَمَىلِكِ الْقَقِيَّةِ ، أَوْ نِنْ الشّْرِيكَينِْ فِي الْمُشْتَرَكَةِ حَىْذُ اَا تَوْكِيلَ مِنْ وَأِحدٍ لِلْآخَرِ زَوّجَْتُكهَا ؛ فَلَا يَصَحُّ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُق بَعْضَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّشْقِيصَ وَالتََجَزُّؤَ ، بُّخِلَافِ الٌَّبيْعِ وَالإِْشَارةَِ ، وَهَلْ يُعْتَبَُر اتِّحَادُ زَمَنِ اﻻْإِيطَابِ مِنْهُمَا ،ا َوْ يَجٌّوزُ تَرَطُّبُهُمَا ، فِيهِ نَزَرٌ ، قَعلَهُ ابْنُ نَصْلِ اللَّهِ .قَالَ فِيش َرْحِ الْإِقِّنَاعِ : قُلْط : الَّْأظْهًّرُ أَنَّهُ لَع يٌضُرُّ طَرَتُُّبُهمَا فِئهِ مَا