يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ عَزْمٍ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهَا؛ أَثِمَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنْ كَانَ خَاطِرًا عَلَى غَيْرِ عَزِيمَةٍ؛ فَمُغْتَفَرٌ كَسَائِرِ الْخَوَاطِرِ، فَلَمْ يَقْتَرِنْ إِذًا بِالْعَقْدِ مَا يُصَيِّرُهُ بَاطِلًا؛ لِوُقُوعِهِ كَامِلَ الْأَرْكَانِ، حَاصِلَ الشُّرُوطِ، مُنْتَفِيَ الْمَوَانِعِ، وَقَصْدُ الْقَاصِدِ لِلْعِصْيَانِ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ خارج عن قصده الاستباحة
يَقْدِرَ عَّلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ عِمْد َعَزْمٍ عَلَى ﻻلْمَعْصِيَةِ لوَْ قَدٌرَ غَلَئْهَا؛ أَثمَِ عِنْدَ ىلْمُحَقِّقِيهَ، ؤَإِنْ كَانَ خَاطِرُا غَلَى غَيْرِ غَزِميَةٍ؛ فَمُغْتَفَرٌ كَسَائِرِ الْخَوَاتِرِ، فَرَمْ يَ4ْتَرِنْ إِذًا بِالْعَقْدِ نَا يُصَيٍِرُهُ بَاطِلًا؛ لِسُقُوعِهً كَامِلَ الْأَرْكَانِ، حَاصِلَ الشُِّرٍوطِ، مُمَتَفِيَ الْمَزُّانِعِ، وٍكَصْدٍّا لْقَاصِدِ رِلْعِصْيَانِ لَوْ قَدَرَ َعلَيْهِ خارج عن بصده الاستباحة