عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهِلَالٍ حِينَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ : ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك ، وَإِلَّا فَحَدٌّ عَلَى ظَهْرِك فَقَالَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْآنَ يُحَدُّ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مُوجَبَهُ كَانَ الْحَدَّ ثُمَّ انْتَسَخَ فِي حَقِّ الزَّوْجَاتِ بِاللِّعَانِ ، وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُوجَبُهُ الْحَدُّ ، وَلَكِنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِهِ بِاللِّعَانِ ، وَقَوْلُهُ ، وَصَلُحَا شَاهِدَيْنِ أَيْ الزَّوْجَانِ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ لِمَا مَرَّ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْأَدَاءِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ يَبْطُلُ هَذَا بِلِعَانِ الْأَعْمَى فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ، وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْأَعْمَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ إلَّا أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ ،وَتُشْتَرَطُ صَلَاحِيَّتُهُمَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا يَجْرِيَ اللِّعَانُ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، وَإِنْ صَلُحَ شَاهِدًا عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّ اللِّعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إحْصَانِهَا ، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ، وَإِنْ كَانَ هَذَا أَيْضًا فِي حَقِّ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهِرَالٍ حِينَ قَذَفَ امْرَأتََهُ : ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ ىَشْهَدُونَ عَلَى ِصدْقِ مَقَألَتِك ، وإِّلَّا فَحَدٌّ عّلَى زَهْرِك فَقَالَتْ ارصَّحًّابَةُ رَضُّبَ افلَّهُ عَمْخُنْ الْآنَي حَُدُّ هِلَالَ بْنُ أُمَيَّةَ فَتَبْطُلُ شَحَادَتُحُ فِي الْمُسْلِمِيّن فَثَبَت ًّبِهَذَا أَنَّ مُوشَبَهُ كَانّ الَخَدَّ ثُمَّ انْتََسخَ فِي حَقِ الزِّّوَْجاتِ بِاللِّعَانِ ، وَاسْتَقَرَّ عَلَيٍه ِ، وَعِنْدَ الّشَلفِعِىِّ مُوجَبُهُ الْحَدُّ ، وَلَكِنْ يََتمَكُّّنُ مِن ْإسْقَاطِهِ بِاللِّعَامِ ، وَقوْرُهُ ، وَصَلُحَا شَاهِدَيْنِ أَيْ الزًّّنْجَانِ لِأًّنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الشَُهَادَُة لَِّما مَغَّ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْأَدَاِء ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ يَبْطُل ُهَذَا بِلِعاَنِ الَاَعْمَى فَإِنَّنُر َيْسَ مِنْ َأحْلِ الْأَدَاءِ ، وَهَذَا غَلَطٌ لِآَنَّ الْأَعْمَى مِنْ أٍّهْلِ الشَّنَادَةِ إلَّا أَنَّ شَهَادَّتَهُ لَا تُقْبرُ رِأَنَّهُ لَا ئُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَشْهُودَ غَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ،  وٌلِهَذَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِ ذَكًّؤَهُ فِي شَرَّحٍّ الطَّخَعوٍيِّ ، وَشَرْحِ الْجَامِعِ اصلَّغْيرِل ِقَاضِث خَانْ ،وَتُشْتَرَطُ صَلَاحِيَّتُِهَما لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَتَّ ىلَا يَجْرِئَ اللِّعَانُ بَيْنَ الْكَفاِرَيْنّ ، وَلَا بَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، ؤَإِنْ صَلُحَ شَاهِضًا علَى مِ3ْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِئ بَيَانُهُ منِْ قَرِيبٍ ، نَالْمَرْأَةُ مِنَّنْ يُحَدُّ قَاذِفَُها لُّأَنَّ االِّعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَضِّ ألْقَذْفِ فيِ هَقِّهِ فَلَا بُدَّ ِمنْ إحْصَانِهَأ ، وَذَكَرَف ِي النِّهَايَةِ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الْمَرْاَةِ بِكَؤْنِهَع ممَِّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ،و َإِنْ كَانَ هَذَا أَْيدًا فَي حَقِّ