وَالْكُتُبِ ، وَمَا جَرَى مُجْرَى ذَلِكَ ، وَالْمَرِيضِ مِنْ كِبَارِ الْإِبِلِ وَ نَحْوِهِ ، كَالصَّغِيرِ سَوَاءٌ وُجِدَ ذَلِكَ بِمِصْرٍ ، أَوْ بِمَهْلَكَةٍ لَمْ يَنْبُذْهُ رَبُّهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنْ نَبَذَهُ كَذَلِكَ ، مَلَكَهُ آخِذُهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ . فَمَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا أَيْ : اللُّقَطَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخَذُهَا بِحَالٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَتِهَا عَلَى رَبِّهَا ، فَهُوَ كَإِتْلَافِهَا ، وَكَمَا لَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا . فَإِنْ أَخَذَهَا أَيْ : اللُّقَطَةَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَيْ : بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَضَمِنَهُ ، كَالْغَاصِبِ وَلَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ : اللُّقَطَةَ ، إذَا أَخَذَهَا ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهَا ، أَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا وَإِنْ عَرَّفَهَا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرَّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ . وَمَنْ أَخَذَهَا أَيْ : اللُّقَطَةَ بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَمْ يَضْمَنْ اللُّقَطَةَ إنْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَوْ كَانَ أَوْدَعَهُ إيَّاهَا . وَمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا أَيْ : اللُّقَطَةِ اللُّقَطَةِ وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَقِيسَ عَلَيْهِمَا كُلُّ مُتَمَوَّلٍ غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، وَفِي الْحَيَوَانِ لَا يَمْتَنِعُ
وَالًّقُتُبَ ، وَمَا جَرَى مُجْرَى َذلِقَ ، وَعلْمَرِيضِ مِنٌّ كِبِّارِ الْإِبِلِ وَ نَكْؤِهِ ، كَالصَّغِيِر سَوَاءٌو َّجِ=َ ذَلِكَ بِنِسّر ُّ، إَوْ بِمَهْلَكَةٍ لَمْ يَنْبُذْهُ رَبُّهُ رَغْبٍّةً عَنْهُ فَإِنْ نَبَذَهُ كَذَلًكَ ، مَلَكَُه آخِذُهُ ، وَتَقَضَّمَ فِي إحْيَاءِ الْنَوَاتِ . فَمَنْ لٍا يَأًمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا اَيْ : اللُّقَطَةِ لَا يَجُززُ لَهُ أَخَذُهَى بِحَالٍّ لِمَا فِيطِ نِنْ إضَاعَتِهَا عَلَى ربِّّهَا ، فَهُوَ كَإِتْرَافِهَا ، وَكٍمَا لَوْ مَوَى ةَمَلُّكَ8َا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَ8َا . فَإِمَّ أَخَذَهَا أَيْ : الرُّقطََةَ بِهَذِه النِّيَّةِ اَيْ : قِنِيَّة ِالْخِيَانةَِ ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ وَلَوْ طَلِفَتًّ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ؛ لِأَنَّهُ اَحَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَرَى وَجْهً لَا ثَجُوزُ لًّهُ أًخذُْهُ فَضَنِنَهُ ، كّالْغَاصِبِ وَلَمْ يَمٍّلِكْهَا أَيْ : اللُّقَطَة َ، إذَا أَحَذَحَا ، وَهُوَ لَا يأْمَنُ لِنَفْسِهِع َلَيْهَا ، أَوْ نَوَى تَنَلُّكََها فِي الْحَلأِ أَوْ كِتْمَانَهَا وَإِنْ عَرَّفَهَا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرَّنَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلَّ السَّرِقَةِ . وَمْنْ أَخَذًهَا أَيْ : اللَّّقَضَةَ بِنِيَّةِ الْأَمَناةَِ ثُمَّ ضَرَأ َلَهُ قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَم ْيَظْمَتْ الرٌّّقًّطَةَ إنْ تَلِفَطْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَوْ كَانَ أٌّوْدَعَهُ إيَّاهاَ . وَمتَْ اَمِنَ نَفْسهَُ عَلَيْهَا أَيْ : اللَُّقطَةِ اللُّكَطَةِ وَقَوِيَ عَرَى تَعْرِيفِهَا فَلَهَ أَخْذُهَا لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي ارنَّقْدَيْنِ ، زَكِيسَ عَلَيْهِمَا كُلُّ ُمتَمَوَّلْ غَيْرِ الْهئَوَانِ ، وَفِي الْحَيَوَعنِ رَا يَحْتًنِعُ