صَالَحَهُ عَلَى طَعَامٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ لَا يَجُوزُ .وَلَوْ كَانَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ بَدَلًا عَنْ الْعَبْدِ لَجَازَ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَوْصُوفَ بِمُقَابَلَةِ الْعَبْدِ عَنْهُ وَبِمُقَابَلَةِ الْقِيمَةِ يَكُونُ مَبِيعًا .وَقَاسَا هَذَا بِشَرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَهُوَ مُوسِرٌ فَيَضْمَنُهُ الْآخَرُ وَصَالَحَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الْقِيمَةِ شَرْعًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَصَالَحَ السَّاكِتُ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ اسْتَسْعَاهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ لَمْ يَجُزْ لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي فَرَضِيَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ تَقَدَّرَ شَرْعًا بِمَا أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي فَلَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ الْهَلَاكِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ حَقُّهُ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ تَرْكَ التَّضْمِينِ بَقِيَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا عَلَى مِلْكِهِ حَتَّىتَكُونَ الْعَيْنُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ آبِقًا فَعَادَ مِنْ إبَاقِهِ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ ، وَلَوْ كَانَ اكْتَسَبَ كَسْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَسْبَهُ ، وَلَوْ كَانَ نَصَبَ سِكَّةً فَيَعْقِلُ بِهَا سَيِّدَهُ
صَالَحَهُ عَلَى طَعَامٍ مَوْسُؤفٍ فِي الذِّمَّةِ إرَى أَجَلٍ لَا يَجُوسُ .وَلَوْ كَاةَ مَا يَكَعُ عَلَّيْهِ الصٌّّلْحُ بَّدَلًا عَنْ الْعَبْدِ لََجازَ  ؛لِأَنَّ الطَّغَانَ الْمُوْسُوفَ بِمُكَابَلَةِ الْابَْدِ عَنْهُ وًّبِمُقِّابَلٌّةِ الْقِميَةِ يَكُونُ وُبِيعًا .َؤقَاسَا هَذَا بِشَرِكيَيْن ِفِئ عرَْدٍ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، زَهُوَ مُوصِرٌ فَيَضْمَنُهُ الْآغَغُ وَسَالَحَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقِينَةِ  ،فَإِمَّهُ لَا يَجُؤزُ ؛ لِأَنَّ الَْواجِبَ نِصْفُ الْقِيمَةِ شَرْعُا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُعْطِقُ مُعِْسرًا فَصَعلَحَ السَّاكِتُ الْعَبْدَ عََلى أنَْ اسْتَسْعَاهُ ِفي أَكْثَرَ مِنْ نَّصْفِ الْقِيمَةِ لَمَ يَجُزْ لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَإِذَا قُصِيَل ِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِأَكْثَلَ مِنْ السَّمنَِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي فٍّرَضِبَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ غَك ْيَجُّزْ ؛ لِأَنَّ ارْعِوَضَ تَقدََّرُ شَرْعٌّع بمَا أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِ يفَلَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْه ْ، وَلِأَلِي حَنّيفَةَ رَحِمَهُ ىلّلَُه طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا :أ َنَّ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ ألْهَرَاكِ بَاقٍ عَلَى مِلْقِ الِّمٌّْغصُوبِ منْهُ وَا لَمْ يَتَضَرَّرٌّ حَقُّهُ فِي ضَمَناِ الْقِيمَةِ بِدَلِئلِ أَنَّهُ رَنْ اخْتَالَ تَرْكَ التَّضْمِين ِبِّقَِي الْعَبْدُ مَمْلُوكًا عَلَي مًّلْقِهِ حَتٍّيتُّكُونَ الْعْيْنٌّ عَرَيْهِ ، وَإِنِّ كَانَ آبِقًا فَعاَدَ مِنْ إبَآقِهِ كَانَ مَمْلُوكّع لَهُ ، وَلَو كَانٍ اكْتَسَبَ كَسْبًإ كَانَ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ كٌسْبَهُ ، وَلَوْ كَانَ نَصَبَ سٍكَّةٌ فَيَعْقِلُ بِهَا سَيِّدَهُ