سم قَوْلُهُ : لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ : نَفْيُ الْحُكْمِ حُكْمٌ إلَخْ لَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ جَوَازِ ذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ وَهُوَ الْأَمْرُ الثَّابِتُ بِالثَّانِي أَحَدُ فَرْدَيْهِ وَهُوَ إذْنُ الشَّارِعِ أَوْ مَنْعُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ هُوَالثَّانِي فَقَطْ حَتَّى يَمْتَنِعَ قَوْلُهُ : قَبْلَ الْبَعْثَةِ لِمُنَافَاتِهِ قَوْلَهُمْ لَا حُكْمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبِاخْتِلَافِ الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ يَنْدَفِعُ التَّنَاقُضُ فِي قَوْلِهِ حُكْمُ اللَّهِ أَنْ لَا حُكْمَ إلَخْ إذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ إثْبَاتِ الْعَامِّ وَنَفْيِ الْخَاصِّ ا ه .مُلَخَّصًا .وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ مَا دَفَعَ بِهِ الشَّارِحُ التَّنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُ الْإِمَامِ لَا حُكْمَ فِيهِ فَفِي دَفْعِ الشَّارِحِ بِهِ ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضِ الْغَزَالِيِّ بِهِ أَيْضًا .وَأَمَّا قَوْلُ سم أَنَّ إصْرَارَهُ يَعْنِي الْغَزَالِيَّ هُنَا الْإِمَامَ عَلَيْهَا اخْتِيَارٌ لَهَا ، وَإِنْ اعْتَرَضَهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ ، فَمِمَّا لَا يُجْدِي نَفْعًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَنْهُ . قَوْلُهُ : لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ سَلْبٌ كُلِّيٌّ وَهُوَ سَلْبُ سَلْبٍ فَيَرْجِعُ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ أَيْ لِلَّهِ كُلُّ وَاقِعَةٍ فِي حُكْمٍ . قَوْلُهُ : مَا يُصَدَّقُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ مِنْ الْإِذْنِ وَالْمَنْعِ
سم قَوْلُهُ : لَمْ جٌازَ أَنْ يُقَالَ : نَفْيُ الْهُكْمِح ُكْمٌ إلَغْ لاَ مَانِعَ مِنْ الْطِزَامِ جَوَازِ ذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْغِ إذً لَا زَحْذُورَ فيِهِ لُاخْةِلَافِ الْحُكْمَيْمِ الْمُثْبَتِ وَالْمَّْنفِيِّ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْاٍّوَّلِا لْمَعْنَى ارْأَعَمُّ وَهُوَ ألْأَمْرُ اﻻثَّابِتُ بِاثلَّانِي أَحَدُ فَبْدَىْهِ وَهُؤَّ إذْنُ الَشّارِعِ أَوْ مَنْعًهُ ؤَرَيْسَ الْمُبَادّ بِالْاَوَّلِ هُوَّالثَّانِي فَقَطْ حَتََى يَمَتَنِغِق َؤْلُهُ : ثَبْلَ ألْبَعْسَةِل ِمُنَافَاِتهِ قَوْلهَُمْ لَا حْكْمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَباِخْتِلافِ الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ بِالعُْمُومِ وَالْخُّصُوصِ يَنْدَفِعُ التَّنَاقُضُ فِي قَوْلُّهِ حُكنُ اللَّهِ أَنْ لَا حُكْمَ إلَخْ إ1ْ لَا تَنَاقُض بَيْمَ إثْبَاتِ الْعَامِّ ؤَنَفْيِ الّخَعصِّ ا ه .مُلَخَّصاً .وَخَذَا الجَْوَابُ هُوَ مَا دَفِعَ بِ9ِ الشَّارِجُ التَّنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ لٌا تَخْلُو وَاقٌعَةٌ عَنْ حكْمٍ لِلَّهِ تَعَالَى ؤَقٍوْلُ الْإِمَان لَا حُكْمَ فِيهِ فَفِي دَفْعِ الشَّارِحِ بِهِ ذَلِكَ إشَالَةٌ إﻻَي دَفْعِ اعْتِلَاضِ الَْغزًّالِيِّ رِهِ أَيًضًا .ؤَأَمٍّّا قَوْرُ سم أَنَّ إصْراٍّرَهُ يَعْنّي الْغَزَالِيَّ هُنَا الْإِمٌّامَ عَﻻَيْهَا اخْطّيَارٌ لَهَا ، وَإِنْ تعْتَرظََهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ إلَى آهِرِ مَا أَطَالَ بِهِ ، فَمِمَّا لَا يَّجْدِي نَفْعًع بٍلْ لَا يَنْبَغٌّي اَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا الْكًلَامِ عَنْهُ . قَوْلُهُ : لَا تخَْلُو وَعقِعَةٌ هَنْ حُكْنٍ سَخْبٌ كُلِّيٌّ وَهُوَ سٌلْبُ سَْلبٍ فَيَلْجٌّعُ لِلْإيِجَابِ علْكُلِّيِّ أَيْ لِلَّهُّ طُلُّ وَلكِتَةٍ فِي حُكْمُ .ق َؤلُْهُ : مَأ يُزَضَّ4ُ بِالْحُكْمِ غلْمِّتَعَإرَفِ مِنْ لىْإِذْنِ وَالْممَْعِ