الدَّالَّةِ هِيَ عَلَيْهَا بِالضَّرُورَةِ ، وَإِنْ شِئْت بِالتَّثْنِيَةِ فَإِنَّ الْأَلْفَ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْأَلْفَيْنِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَالْأَلْفَانِ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْأَلْفِ كَذَلِكَ فَكَانَ كَلَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَلَامًا مُبَايِنًا لِكَلَامِ الْآخَرِ وَحَصَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَصَارَ اخْتِلَافُهُمَا هَذَا كَاخْتِلَافِهِمَا فِيجِنْسِ الْمَالِ .شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِكُرِّ شَعِيرٍ وَالْآخَرُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ ، قِيلَ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا ادَّعَى أَلْفَيْنِ وَشَهِدَا بِأَلْفٍ قُبِلَتْ بِالِاتِّفَاقِ ، وَوُجُوبُ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كَوُجُوبِهَا بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ فَمَا جَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا لَيْسَ حَسَبَ اشْتِرَاطِهِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْغَصْبَ وَشَهِدَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ قُبِلَتْ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْغَصْبِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ .وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : قَدْ تَقَدَّمَ فِي تَلْقِينِ الشَّاهِدِ إذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ بِأَنْ ادَّعَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةٍ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِأَلْفٍ فَالْقَاضِي يَقُولُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ وَاسْتَفَادَ الشَّاهِدُ عِلْمًا بِذَلِكَ وَوَفَّقَ فِي شَهَادَتِهِ كَمَا وَفَّقَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا نَقَلْت مِنْ الْمَبْسُوطِ مَا
الدٌّاَلَّةِ هِيَ عَلَيْهَا بِابضَّرُورَةِ ، وَإِنْ شِئْط بِالطَّسْنِيَةِ فَإنَِّ الْأَلْفَ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْأَلْفَيتِْ لَا حْقِيقّةً وَلَا مَجَازًا وَارْأَلفَْانِ لَا يُغَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْأَلْفِ كَذَلِكَ فَكَانَ كَلَامِ كُلٍّ منْهُمَا كََلعمًا نبَأيَّنًا ﻻِكَلْامِ لاْغخِّرِ وَحَزَلَ غَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حِمْهُمَا َشأهِدٌ وَحاِدٌ فَلَا يَثُْبتُ شَيْءٌ مِنْهُمَع وَصَارَ اْختلَافُهُمَا هَذَا كَاخْتِلَافِهِمَا فِيجِنْسِ الْنىَلِ .شَِهدَ أَحَدُهُنَا بُِقرَّّ شَعٌيرٍ وَالْآخَرُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ ، قِيلِّ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا ادَّعَى أَلفَْيْخِ وَشَهِدَا بُّأَلْفٍ قُبِلَتْ بِارِاتِّفَاقِ ، وَوُجُوبُ ىلْمُوَافَقَِة بَيْنَا لدَّعْوْى وَالسَّهَادَةِ كَؤُشُوبِهَا بيََنَ الشًّّاهِدَيْمِف َمَى جَوَعبُ أَبِي حَنِؤفَّةَ عَنْ ذَلّكَ؟  وَأُشيبَ بِأَنَّ اشْتِرَلطَ الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا لَيسَْ حَسَبَ اشْتِرَاطِهِ بَيَْن الشَّاهِدَيْنِ ، فَإِنَّهُ لٍّوْ ادَّعَى الْغَصْرَ وَشَهِدَا بِالْإقِْرَاﻻِ ِبهِ قُبِلَتْ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَد الشَّاهِدَيْنِ بِالْغَصْبِ ؤَالْآخَرُ بُّالٌّإِقْلَارِ بِهِر َمْ تُقْبَلْ .وٍلِقَاّئلٍ أَنْ يَغُولَ : قَدْ تَقَدِّمَ فِي تَلْقِينِ الشَّاهدًِّ إذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ عرتُّهْمِةِ بِأَنْ ادَّعَى ىَلْفًا ؤَخَمْسَمُّائَةٍ وََأنْكَرَ الْمُّدَّ7َى غَلَيْهِ خَمْسَنِائَةٍ وَشَهِدَ لاشَّاهًّدَانِ بِتُّلْفٍ فَالْقَاضِي يَقُورٌّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ خَمْسِنِائَةٍ ُواسًّتَفَادَ لاشَّعهِدُ عِلْمًع بِذَلِكَ وَوَفَّقَ فِي شَهَادَتِهِ كَمَ اوَفَّقٌ الْقَاضِي أَنٍّّهُ لَا يَجُوز ُبِالِاتِّفَاقِ وَبَيْنٌ هَ1ِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمٌّا نَقَلْت مِنْ علْمَبْسُوطِ مَا