الْمِلْكِ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ ، وَعِنْدَهُ يُورَثُ ، فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهَا فِي زَوْجِهَا ، فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ فِي أَمْلَاكِهِ ، فَيَثْبُتُ لَهُ مَا كَانَ ثَابِتًا لِلْمُورَثِ ، وَمِلْكُهُ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ ثَابِتًا لَهُ ، فَيَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ ، فَيَصِيرُ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ . وَلَنَا أَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إلَى إبْقَاءِ مِلْكِ الْمَيِّتِ فِي الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ أَوْجَبَ لَهُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لِلْحَالِ عَلَى وَجْهٍ يُصَيِّرُ ذَلِكَ الْحَقَّ حَقِيقَةً عِنْدَ الْأَدَاءِ ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ الْوَلَاءُ مِنْ قِبَلِهِ ، فَلَوْ نَقَلْنَا الْمِلْكَ مِنْ الْمَيِّتِ إلَى الْوَارِثِ لَتَعَذَّرَ إثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لِانْعِدَامِ تَعْلِيقِ الْحُرِّيَّةِ مِنْهُ بِالْأَدَاءِ ، فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى اسْتِيفَاءِ مِلْكِ الْمَيِّتِ فِيهِ لَأَجْلِ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ لِلْمُكَاتَبِ ، فَيَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ حَقِيقَةً لِلْوَارِثِ ، وَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ لِوُجُودِ سَبَبِ الثُّبُوتِ ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ ، وَشَرْطُهُ ، وَهُوَ الْمَوْتُ ، وَحَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ ثَبَتَ الْمِلْكُ حَقِيقَةً لِلْوَارِثِ ، فَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ ، وَأَمَّا مُعْتَقُ الْبَعْضِ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ أَبِي
المِْلْكِ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ ارنِّكاَهِ ، وَعِنْدَحُ يُورَثُ ، فََيثبُتُ الْنِلْقُ لََها فِيس َوْجِهَا،  فَيَبَّطُا النِّكَأحُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُموً زَقَماَ الْمُورِثِ فِي أَمْلَاِكهِ ، َفيَثْبُتُ لَهُ مَا كَان َثَابِتًا لِلْمُورَثِ ، وَمِلْكُهُ فِي الْمًّكَاتَبِ كَانَ ثَابِتًا لَهُ ، فَيَنْتَقِلُ إلَى الْؤَاِرثِ ، فَيَصِيرُ نَمْلُقوًا لَحُ ، فَيَنْفَسِخُ النِّقَاخُ . وَلَنَا غَنَّ اغْحٍّاجَةَ مَسَّتْ إلَى إبْقَاءِ مِلْكِ ارْمَيِّتِ فِي الْمُكَتاَبِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةْ أَنْجَبَ لَهُ حَقَُ ارْحُرِّيًّةِ لِرْحَارِ عَلَى وَجْحٍ يُصَيِّرُ ذُلِكَ الْحَقَّ حَقِيكَةً عِنْدَ الْأَدَاءِ ، وَلِهَذَا يَ3ْبُتُ ألْوَلَاءُ نِنْ كِبَلِهِ ، فَلَوْ نَقَلْنَا الْمِلْقِّ مَّنْ الْمَيّتِِ إلَى ارْوَارِثِ لَتَعَذَّرّ إثْبَاتُ حَقِئقَةِ الْحُغِّيَّةِ عِنْدَ ألْأَدَائِ لِانْعِدَامِ تَعْلِيِق الْحُرِّيَّةِ مِنْهُ بِالَْأدَاءِ ، فَمَصَّتْ الِحَعشَةُإ لَى اتسِْيفَاءِ مِلْكِ الْمَيِِّت فِيهِ لَأْجْلِ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقُّّ لِلْمُكَاتَبِ ، فَيَنْنَعُ ثّبُوتَ الْمِرْكِ حَقٍّيقَةً لِلْوَارِثِ ، مَيَثْبطُُ لَهُ حٌّقُّ الْمِلْكِ لِوُجُودِ سَبَبِ الثُّبُوتِ ، وٍّهّوَ الْقَرَابٍةُ ، وَشَرْطُهُ ، وَهُوَ الْمَوْتُ ، وَحَقُّ إْلمِلْكِ ىَمْنَعُ ابْتِجَاءَ المِّكَاحِ ، وَلَا يَمْمّعُ الْبَقَاءَ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا إذَا عَ-َزَ عَنْ أَدُاءِ بًدَلِ الْكِطَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَجَظَ ثَبََت الًمِلْكُ حٍقِيقَةً لِلْوَارِثِ ، فَيَرٌّتَفِعُ النِّكَاحُ ، وَأَمَّا معُْتَقُ الْبَعْضِ إذَا اشْتَرٌى زَوْجَتَهُ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ أَبِي