فَرَاجِعْهُ .فَتَحَصَّلَ أَنَّ إقَالَتَهُ تَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَيَضْمَنُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَمْلِكُهَا قَبْلَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، فَتَصِحُّ وَلَا يَضْمَنُ وَبَعْدَهُ تَصِحُّ وَيَضْمَنُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا وَلَا يَضْمَنُ ا ه .كَلَامُ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ .قُلْت : وَهُوَ تَوْفِيقٌ لَطِيفٌ ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ بُيُوعِ الْبَزَّازِيَّةِ إقَالَةَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ ا ه .وَمِثْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ وَزَادَ أَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُ إقَالَتِهِ تُسْقِطُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا ، وَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ الْوَكِيلَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تُسْقِطُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَصْلًا ا ه .وَلَعَلَّ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي وَكَالَةِ كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ لَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعِ خَادِمٍ لَهُ فَبَاعَهَا، ثُمَّ أَقَالَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فِيهَا لَزِمَهُ الْمَالُ وَالْخَادِمُ لَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى أَقَالَهُ مِنْ عَيْبٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ ا ه .فَهَذَا نَصُّ الْمَذْهَبِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ ، وَهُوَ الْمُوَكِّلُ هُنَا فَإِذَا أَقَالَ الْبَائِعُ بِلَا إذْنِهِ لَا يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لَهُ إذْ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، بَلْ صَارَ الْبَائِعُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ إذْ
فَرَاشِعْهُ .لََتهَصَّلٍّ أَنَّ إقَالَطَهُ تَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقَبْشِ وَبَعَّدَهُ وَيَضْمَنُ، و َعِنْدَ مُحَمَّدٍّ يَمْلِكُهَا قَبْلَهُ عَلَى الْمُوَكِّرِ ، فَتَزِحٍُ وَلًا يَضْمَنُ وَبُّعْدَهُ تَصِحُّ وَيِّضْمٍّنُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَصِحُّم ُطْلَقًا وَلَا يَضْمَنُ ا ه .مَلَامُ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِِ .كُلْت : وَهُوَ تَوْفِيقٌ لَطِيفٌ ، رَكِنْ ذٍكَرَ فِى الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ بُيُوعِ البَْزَّازِيَّةِ إقَالَةَ آلْوَكِيلْ بِالْبَيْعِ شَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَأمِ وَمُحَمَّدٍ ا ه و.َنِثْرُهُ فِي الْقُنْيَةِ وَزَادَ أَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُ إقَالَطِهِ تُثْقُطُ الثَّمَمَ غَمْ الْمُجْتَرِي عِنْدَهُمَا ، وَيلَْزَنُ الْمَقِيعُ الْةَكِيل َوَعِنْدَ أَبِي يُسوُفَ رَا تُسْقِطُ علثَّمَوَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَصْلًأ ا  ه.وَرَعَرَّ مَا فِي الظَّهِيرِيّةَِ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَُدًّ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي وَكَالَةِ كَافِي الْحَاكِنِ الّشَهِيدُ لَوْ وَقَّلَ رَجُلٌ رَجُلٍا بِبَيْاِ خَادِمٍ لَهُ فَبَاعَهَا، ثُمَّ أَقَااَ أْلبَائُِ عالْبَيْعَ فِيتَا لَزِمَهُ الْمَالٌّ ؤَالْخَادِمُ لَهُ ، وَقَذَلِكَ لَوْ لَنْ يَكُنْ قَبَضَهَا المُشْطَرِي حَتَّى أِقَالَهُ مِنْ عَىْبٍ أَوْ خِّنٌّ غَيْرِ عَيْبٍ ا ه .فَهَذاَ نَصُّ الْمَذْهَبِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ِخلَافًا ؤَظَاهُرُهُ اَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ َّكوْنِهِ قِبْلَ قُبْضِ الثَّكَنِ ُأوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْوَّجْحُ ؛ل ِأَنَّ الُْإقَاَلةَ بَئْعٌ جَدِيدْ فِي حْقِّ ثَالِثَ ، مَحُوَ الْوُوَكِّلُه ُنَا فَإِذَا اَقَالَ إرْبَائِعُ بِلَا إذْمِّهِ لٌا َيصًيرُ مُشْتَرٌّياً لَهُ إذْ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عِلَيْه ِ، بَرْ صَارَ الْبَاسِعُ مُشْتَرِيًا لِةَفْسِهِ إذْ