الْيَمِينِ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَكَلَ عَنْ يَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ كَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ زَيْدٍ مَالًا فَلَمْ يَحْلِفْ زَيْدٌ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ . فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ظَاهِرُهُ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ وَلَا غَيْرُهَا عَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْهِبَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ مُعَيَّنَةً وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعِي أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعِي فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَوَجْهُ ذَلِكَ ضَعْفُ سَبَبِ الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ فِي دَعْوَى الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ بِاتِّفَاقٍ لَا يَجِبُ الْيَمِينُ إِلَّا بِسَبَبٍ يُقَوِّي الدَّعْوَى فَكَانَ يَضْعُفُ الْهِبَةَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي لُزُومِهَا وَحَاجَتِهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِلَى الْحِيَازَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةُ الْيَمِينُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ . مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا مَا كَانَ فِي ذِمَّةِ مُدَّعِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِعَمْرٍو دَيْنٌ قِبَلَ زَيْدٍ فَيَطْلُبُهُ مِنْهُ فَيَقُولُ زَيْدٌ قَدْ وَهَبْتنِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَعَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ بِذَلِكَ الدَّيْنِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا
الْيَمٍّينِع َلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ كُلًُّ مَْن نَكَلَ عَمْ يَمِيمٍ رُدَّتْ عِّلَْيهِ فَإِنَُّهُ يُقُّضَي عَرَيْهِ قَمَنْ ادّعََى قِبَلَ زَيدٍْ مَالًا فَلِّمْ يَحْلِفْ زَيْدٌ ؤَرَدَّ الْيًّمِىنَ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ فَإِنَّهُ يُكْضَى عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ دَاْوَاهُ . فَصْلٌ وَقَّولًْهُ فَإِنْ لَمْ يَكّنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ظَاهِرُهَُ ليْسٍتْ لَهً ىَمِينٌ وَلَا غَيْرُهَا عَلَي منَْ ادَّعَى اَلَيْهِ الْهِبَةَ ، وَذَرِكَ اَمَّ الْهِبَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ :أ َحٌدُهُمَا أَنْ تكَُونَ الْهِبَةُ مُغَيَّنَةً وّالثَّانِي أَنْ تَكُونَ فِي ذِمّّةِ الُْمدَّغِى أَمَّا مَا لَمْ يٌّحُنْ فِي ذِمَّةًّ الْمُدَّعِي فَالظَّاهِرُ مِنْ الَْمذْهبَِ أَنٍّّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعًّى عَلَيٍهِ بِمُجَرَّدِ لاّدَعْوَى وَوَجْهُ ذَلِكَ ضَعْفُ سَبَبِ الْمُدَّعِي ؛ لِاَنَّ فِئ دَعْوَى ارْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ بِآتِّفَاق لَا يَجِبُا لُيَمِىنُ إِلَّا بِشَبَبٍ ئُقًوِّي لادَّعْوَى فَكَانَ يَضْعُفُ الْهِبَةَ لِاخِْطلَافِ النَّاسِ فِي لزُُومِحَا وَحَاجَتُهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِلَي الْحِيَازَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أُّيُو للْقَاسُنِ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةُ الئَْمِينً فَإِمْ حَلَفٌّ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْه ِألْهِبَةَ غُخِذَ مِنْهُ ذَلَِك . مٍسْأَلَةٌّ وأَمَِّا مَا كانَُ فِي ثِمَِّة مُدَّعِ يعلصَّدَقَةِ مِثْلُ أَمْ يَكوُمَ لِعَمْﻻٍو دَيًنٌ قِبَلُّ زَيْدٍ َفيٌّطْلُبُهُ مِنْهُ فٌّيَقًنلُ زَيْدٌ قَدْ وَهَبْنتِّيهِ فَالّظَاهِرُ أَمَّهُ لَا يُحْكَمُ لَعُّمْرٍؤ عَلَى زَيْدٍ بِذَلِكَ الدَّيْنِ إِلَّا بَاْدَ أِنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا