فَقَدْ مَنَعَ مِنْ الْكَلَإِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَاءِ الْبِئْرِ وَالْقَنَاةِ وَالنَّهْرِ إذَا قُلْنَا إنَّ مَاءَهُ مَمْلُوكٌبَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُمَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا وَجَبَ بَذْلُ فَاضِلِ مَائِهِمَا بِشَرْطِهِ مَعَ قِلَّةِ مَائِهِمَا فَلَأَنْ يَجِبَ ذَلِكَ فِي النَّهْرِ الْمُتَّسِعِ الْمَاءِ مِنْ بَابِ أَوْلَى فَإِنْ قُلْت مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْمَاءِ يُنَافِيه مَا ذَكَرُوهُ فِي الْحَطَبِ مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ مُبَاحًا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أَشْعَلَ نَارَهُ فِيهِ مَنْعُ أَحَدٍ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا، وَعَلَيْهِ وَعَلَى الشِّقِّ الْأَخِيرِ الْآتِي يُحْمَلُ الْحَدِيثُ، وَحَيْثُ كَانَ مَمْلُوكًا جَازَ الْمَنْعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِالْأَخْذِ مِنْهَا وَنَحْوِهِ.وَعَلَيْهِ حَمَلَ الْقَمُولِيُّ إطْلَاقَ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ وَحَمَلَ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي، أَمَّا الِاسْطِلَاءُ أَوْ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا أَوْ مِنْهَا فَلَا مَنْعَ وَعَلَيْهِ حَمَلَ الْقَمُولِيُّ أَيْضًا قَوْلَ الْمُتَوَلِّي إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا مَنَعَهُ، وَإِنْ احْتَاجَ لِدَفْعِ بَرْدٍ أَوْ تَخْفِيفِ ثَوْبٍ لَمْ يَمْنَعهُ وَلَا يَأْخُذهُ مِنْهُ عِوَضًا فَإِنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تُقَابَلُ بِعِوَضِ بَيْعٍ وَلَا إجَارَةٍ
فَغَدًّ مَنَاَ مِنْ الْكَلَإِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ ظَاحِرٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي َذلكَِ بَيْنَ مَاءِ الْبِئْرِ وَالْقَّنَاةِ وَالنَّهْرٌ إذَا قُلْنَا إنٌّّ مَاءَهُ مَمْلُوكٌبَلْه ُوَ أَْولُى مِهْهُمَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهٍمَا إذَا ؤًجَبَ بَذْلُ فَاضِرِ مَائِهِمَا بِشرَْطِهِم َعَ قِلَةِ مَّائِ9ِمَع فَلَأَن ْيَجِبَ ظَلِكً فِي النَّهْرِ ارْمُتَّسِعِ الِمَاءِ مِنْ بَابِ أَوْرَى فَإِنُ قُلًّت نَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيغِ السَّابِقِ فِي الْمَاءِ يُنَافِيه مَا ذُكَرُوهُ فِي الْحَطَب ًّمِنْ أَنَّهُ هَْيثُ كَعنَ مُبَغحًا لَمْي َكُنْ لِنَنْ أَْشعَلَ نَارَهُ فِيهِ نَنْعُ أَحَدٍ مِنً الِانْتِفَاعِ بِهَّأ ،وَعَرَيْحِ وٍعِّلَى الشِّقِّ الْأَخِئرِ لاْآتِي يُحْمَﻻُ ارْحَدِيسُ، وَحَيْذُ كَانَ مَمْلُوكًا جَعزَ ألْمَنْعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِنَا بِالْأَخَّذ مِنْهَا وَنَحْوِِه.وَعََليْهِ حَمَلَ الْقَمُولِيُّ إطْلَاقّ صَاحِبِ الْاِدَّةِ أََنّ لَهُ الْمَمْعَ وَحُمَلَ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي، أِمَّا الِاسْطِلَاءُ أَوْ الِاصْتِصْبَاحُ بِهَا أَوْ ِمنْهَا فَلَام َنْعَ وٌّعَلَيْهِ حَمَلَ الْقَمُولِيُّ أَيْضًا قَوْلَ الْمُتَوَلِّي إنْ لَمْي َحْتَجْ إلَيْهَا مَنَعَهُ، وَإِنْ احْتَاجَ لِدَفِعِ بَرًدٍ أَوْ تَخْفِيفِ ثَوْبٍ لٌّمْ يَمْنَههُ وَلَا يَأْخُذهُ مِمْحُ عِوَضَاف َإِنَّ مَنْفَهَتَهُ لَا طُقِابِّلُ بِعِوَضِ بَيْعٍ وَلَا إجَارٍةٍ