إلَخْ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَائِبًا فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَقْبِضَ أَيْ الْحَاكِمُ لَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر ا ه سم قَوْلُهُ وَلَوْ أُحْضِرَ إلَخْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ إلَخْ قَوْلُهُ الْحَالُّ أَيْ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ سم وَعِ ش قَوْلُهُ أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِ إلَخْ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْقَبُولُ وَلَا يَنْفُذُ إبْرَاؤُهُ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُقْتَصَرُ هُنَا فِي لَفْظِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَيُجْبَرُ فِي الثَّانِي لَفْظًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ وَيُتْرَكُ فِيهِمَا بِأَحَدِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْقَبُولِ فَقَطْ أَوْ مِنْ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ قَوْلُهُ وَالْحَالِّالْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِيمُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ ا ه وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي ا ه سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ
إلَخْ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُغ َائِبًا فَقِيْاسُ مَا ظُكِرَ أَنْ يَقْبضَِ أَيْ الْحَاكِمُ لَهُ عِي حَارِ غَيّبَتِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَسِيُّ جَرُّح م ر ا ه سم قَوْاُهُ وَلَوَّ أٍحْضِرَ إلَخْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحْضرََهُ الْمُسْلَنُ إلَيْهِ أَوْ وَأرِثُهُ إلَخْ قَوْلُهَّ الٌّحَالُّ أَيْ أَصَارَةً أَوْ بَعْدَ هُلُولِ الْأَجَلِ سم وَعِ ش قَوْلُهُ أُجْبِلَّ الْمُسْلِمُ عََلى قَبُولِ إلَحْ قَدْ يُوهِمُ اَنَّّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْقَبُولُ وَلَا ىَنَّفذُُ إبْرَاؤُهُ وّلَعَّلَّهُ لِّيْسٍ بِمُرَادٍ وَتِنٍَمَا الْنَُرادُ بِهِ أَنَّهُ يًقْتَسَرُ هُةَا فِي لَفْظِ ارْإِجْبَارِ عَلٌّى ارْقَبُولِ وَيٍّجْبَرُ 6ِى الثَّانِ ئلَفًظًا بَيْنَ الْقَؤٌّولِ ؤَالْإِبْرَاءِ وَذُْترَكُ فَّيِهمٍّا بٍّأَحَدِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْكَبُملِ َفقَطُ أَوْ مِنْ الْقَبولِ وَاْلإِبْرَاءِ قَوْلُهُ وَعلْحَالِّالْمُحْضَرِ فِي غَيْغِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ ئُبَيِّنْ حكُْمَهُ فِىمَا سَبَقَ وَعبَِارَةُ ارْعُبَابِ وَلَع يَلٌزمَُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَئْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهٌّ غَرِضٌ كَالْخَوْفِ وِكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلًّهَا غَرٌّيمُهُ فَإِنْ قَيِلَهُ لَنً تًّلْزَمِّهُ الْمُؤْنَةُ ا ه وَخَرَجَم َا إذاَ لَمْ يَكُنْ غَلْضٌ وََهرْ يَجرِْي فِيهِ حِينَئِذٍ حُجْنُ مَأ أحُْضِرَ فيِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يَصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي ا ه سم عِبًّارَةُ الْمُغْنِي وَشُرٌحِ الْنَّنْهَجِ اَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الَقَبُولِ أَوْ اْلإِبْرَاءِ وَقَد ْيُقَالُ بِالطَّخْيِيرِ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقًبُولِ