مَحِلَّهُ وَصِدْقُهُ مُحْتَمَلٌ ، وَبِهَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِهَا عَقِبَ النِّكَاحِ لِغَيْرِهَا أَوْ الزَّوْجُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ عَقِبَ الْمُخَالَعَةِ لِغَيْرِهِ أَوْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ عَقِبَ اسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْرِهِ ، فَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ : عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ كَذَا صَحَّ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ اكْتَرَاهَا أَوْ اسْتَعْمَلَهَا تَعَدِّيًا كَصِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ .وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ كَقَوْلِهِ : أَقْرَضَنِيهِ وَبَاعَنِي بِهِ شَيْئًا وَيَلْغُو الْإِسْنَادُ الْمَذْكُورُ ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .وَمَا وَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ لَغْوٌ ضَعِيفٌ .وَمِنْهَا عَدَمُ تَكْذِيبِهِ لِلْمُقِرِّ فَلَوْ كَذَّبَهُ فِي إقْرَارِهِ لَهُ بِمَالٍ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ تُشْعِرُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا ، وَسَقَطَ إقْرَارُهُ بِمُعَارَضَةِ الْإِنْكَارِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْدَ التَّكْذِيبِ قَبْلَ رُجُوعِهِ سَوَاءً أَقَالَ غَلِطْت فِي الْإِقْرَارِ أَمْ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ التَّكْذِيبِ لَمْ يُقْبَلْ فَلَا يُعْطَى إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ .الشَّرْحُقَوْلُهُ : فَمِنْهَا كَوْنُ الْمُقَرِّ لَهُ إلَخْ ذَكَرَ الشَّارِحُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ .قَوْلُهُ : نَوْعَ تَعْيِينٍ أَيْ وَلَوْ نَوْعَ تَعْيِينٍ ، فَدَخَلَ قَوْلُهُ عَلَيَّ
مَحِلَّهُ وَصِدْقُ8ُ مُحْتَمَلٌ ، وَبِهَذَا يَخْرُجُ نَا إذَا أٌقَرَّتْ الْنَرْأَةُ بِصَدَاقِهَا عَقِبَ النِّكَاحِ لِغَىْرِهَا أَوْ السَّزْجُ بِبَدَلِ لاْخُلْعِ عَقِبَ الْمُخَارَعَةِ لِغَيْرِهً أَوْ الْمَجِّنِيُّ عَلَيَّهِ بِالْأَرْشِ عَقِبَ عسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْرِهِ ، فَلَوْ قَارُّ رِهَذِهِ الدَّابَّةِ : عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَصِحَّل ِأَنَّهَأ لَيْسَتٍّ أَهْلًا لِذَرِكَ ، فَإِنْ قَالَ : عَلَئَّ بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ كَذَا صَحَّ هَمْلًا عٌّلٌّى أَنَّهُ جَنَى عَلَيِهَا اَوْ اكْتَرَاهَا أَوْ اسًّتَعْمَلْحَا تَعَدِّيًأ كَصِحًَّةِ الْإِقْرَارِ لِحَمِّلِ هِنْدٍ. ؤَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةِّ لًّا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ كقََوْلِه ِ: أَقْرَضَنِيهِ وَبَاعَنِى بِهِ شَئًْئا ؤَيَلْغُو الإًّْسْنَادُ الْمَّذْكُورُ ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِس شِرْحَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .وَمَاو ِّقَاٍ فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّهُإ ذًا أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ لَغْوٌ ظَغِيفٌ .وَمِنّهَا عَدَمُ تَكْذِيبِهًّ لِلْمُقِرِّ فَرَوْ كَذَّبَحُ فٌي قإَْرارِهِ لَهُ بِمَالٍ تُرِكَ فِي يَدِ اْلمُ4ُّرِّ ؛ لِأًّنَّ يَدَهُ تُشْعِرُب ِالْمِلْكِ ظّاِحلًا ، وَسقَْطَ إقْرَارُهُ بِمُعَارَضْةٍّ الْإِنْكَراِ حَتٌّّى لَوْ رَجَعَ بَعْدَ علتَّكِْذيبِ قَبْلَ رُجُوعٍّهِ سَوَاءً أَغَالّ غَلٌّتْت فِي الْإِكْرَارَ أَمِ تْاَخَّدْت ألْكَذِبَ ، وِّلَوْ رََجعَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ الطَّكْذِيبِ لَمْ يُقْبَل فَلَأ يُعْطَى إلَّا بِإِقْرَارٍ جًّضِيدٍ .الشَّرْحُْقوْلُهُ : فَمَنْهَا كَوْنُ المُْقَرِّ لَهُ إلَخْ ذَكَرَ الشّارٌخُ مِنْهَأ ثٍّلَأثةََ شُرُوطٍ .قَوْلُهُ : مَوْعَ تَعْيِينٍ أَْي وّلَوْ نَؤْعَ تَغْيِينٍ ، فَدَخََل كَْولُهُ عَلَيَّ