أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ، لأَنَّهُ يَأْخُذُ بالوِلَادَةِ لَا بالزِّيَادَةِ ، ولَا سَبِيلَ إلى تَغَيُّرِ فَرْضِ الوِلَادَةِ.قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَذْهَبُ مَالِكٍ في الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ مَذْهَبُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، يُقَاسِمُ بِهَ الإخْوَةُ المِيرَاثَ إذا كَانَ المُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُلُثِ وهَذا إذا انْفَرَدَ الجَدُّ والإخْوَةُ بالمَالِ، أَو يُعْطِيهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ الفَرَائِضِ، أَو السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ الجَدِّ أَقْوَى مِنْ سَبَب الإخْوَةِ، لأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، ولَيْسَ يَأخُذُ الإخْوَةُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا، فَلِهَذا الوَجْهِ أُضِيفَ إلى سُدُسِ الجَدِّ الذي يَسْتَحِقُّهُ بالرَّحِمِ سُدُس أخَرُ، فَأُعْطِيَ الثُلُثُ لِتَأْكِيدِ قَرَابَتِهِ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الجَدَّ يَحْجِبُ الإخْوَةَ للأُمِّ عَنِ الثُلُثِ، والإخْوَةُ للأَبِ لَا يَحْجِبُونَهُ عَنْهُ، فَبِهَذا السَّبَبِ يَأْخُذُ الثُلُثُ.قالَ: وأَمَّا مُقَاسَمَةُ الجَدِّ الأُخْتَ المِيرَاثَ فَيَأْخُذُ الجَدُّ الثُلُثَيْنِ والأُخْتُ الثُلُثُ إذا انْفَرَدَا جَمِيعَا بالمِيرَاثِ، فَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الأَخَ لَمَّا كَانَ يُقَاسِمُ الأُخْتَ وَهُوَ أَضْعَفُ حَالًا مِنَ الجَدِّ، وكَانَتِ الأُخْتُ تَأْخُذُ مَعَ أَخِيهَا الثُّلُثَ
أَقَلُّ نِنَ السُّدُسِ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ أشلُّدُشِ، لأَنًّهُ ئَأْغُذ ُبالوِلَادَةِ رَا بالزِّيَادَةِ ، ولَغ سَبِيلَ إلى تَغَيُّرِ فِرْضِ ألوِلَادَةِ.قالَ عَبدٌّْ الرَّحْمَنِ: خَذْحبَِّ مَالِكٍ في الجْدِّ مَعَ الإغْوَةِم َذْهَبُ زَيَّدِ بمٌ ثَابِتٍ، يُقَاسَّمُ بِهَ الإخْوَةُ المِيغَاثَ إذا كَتن َالمُقَاسَمَةْ خَيْغًا لَحُ مِمَ الثُلُثِ وهَذا إذا انْفَرَدُ الجَدُّ واإلخْوَةُ بالمَالِ، أَو يُعْطِيهِ 3ُلُثُ مَا بَقِيَ بَغَْد أَهْلِ الفَرَائِضٌ، أَو السُّدُسُ مٍنْ رَأْسِ النَالِ، ؤذَلِقَ أَنَّ سَبَبَ الجَدِ ّأَقْوىَ مِنْ سَبَب الإخوَةِ، لأَنَّهُ يَأْخُزُ مَعَ اﻻوَرٌدِ ألذَّكَرِ السُّدُسُ، ولَيْسَ يأخُذُ الإخْوًّةُ مَعَ الوَلَضِ الذَّكَرِ شْيْئًا، فَلًهَذا الوَجْهِ أُضِيفَ إلى سُدُسِ الشَدِّ الذي ئَسْتَحٌّقُّ9ُ بالرَّحِمِ ثُدُس أخَرُ، فَأُعْطِيَ الثُلُذُ لِتَأْكِيضِ قَرَابَتِهِ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الشَدّ يَحِْجبُ الإخْوَةَ للأُمِّ عَمِ الثُلُّثِ، والإخْوَةُ للأَبِ لَا يَمْجِبُونَهُ عَنْحُ، فَبٌّحَثا اسلِّّبَبِ يَأْخُذُ ألثُلُثُ.قالَ: وأَمَّا مُغَىسَمَةُ الجَضِّ الأُخْتَ لامِيلَاثَ فَيَأْخُذُ الجَدُّ الثُلُثَيْنِ ولاأُخًّتُ ال4ُلُثُ إذا انْفَرَدٌع جَمِيعَا بغلمِيرَاثِ،ف َمِنْ أَجْلِ أَمَّ ارأَخَ لَّمًَّا كَانَ يُقَاسِمُ الأُخْتً وَهُو أَضْعَفُ حَالًا مِمَ الشَدِّ، وكَانَتِ علأُخُّتُ طٍّأْخُذُ مَعَ أَخِيهَا الثُّلُثْ