التَّوَارُث فَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة مِنْ الْفَقِير بَعْد قَبْضِهَا؛ لِأَنَّ الْهِبَة مِنْ الْفَقِير صَدَقَة؛ لِأَنَّهُ يَطْلُب بِهَا الثَّوَاب كَالصَّدَقَةِ وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة عَلَى الْفَقِير بَعْد قَبْضِهَا لِحُصُولِ الثَّوَاب الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْعِوَض بِوَعْدِ اللَّه تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِوَضًا فِي الْحَقِيقَة إذْ الْعَبْدُ لَا يَسْتَحِقّ عَلَى مَوْلَاهُ عِوَضًا وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَالْقِيَاس أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقّ الرُّجُوع؛ لِأَنَّ التَّصَدُّق عَلَى الْغَنِيِّ يَطْلُب مِنْهُ الْعِوَض عَادَة فَكَانَ هِبَة فِي الْحَقِيقَة فَيُوجِب الرُّجُوع إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا وَقَالُوا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ الثَّوَاب قَدْ يُطْلَبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَغْنِيَاء أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهُ نِصَابٌ تَجِب فِيهِ الزَّكَاة وَلَهُ عِيَال لَا يَكْفِيه مَا فِي
الّتَنَارُث فَلَا لُجُزع فِى الْهِبَة مِنْ الْفَقِير بَعْض قّبْضِهَا؛ لِأُنُّّ ارْهِبَة مِنْ الْفَقِيرص َدَقٌة؛ لِأَنَّهُ يَطْلُب بِهَا الثَّوَاب كَالصَّدِقَةِ وَلَا رُكُوع فِي الصَّدٌقَة علَّى الْفَقِئر بَعْد قٌّبْضِهُّا لِحُصُولِ الثَّوَاب الَّذِي هُؤَ فِي مَعْنَى ارْعِوَض بِوعْض ِاللَّه تَعّالَى وَإِنْ لَمْ يَكُنُّ عِوَضًا فِي الْحَقيِقَة إذْ الْعَبْدُ لَا ئَسْتٍحِقّ عَلَى مَوْلَاهُ عِوَضًا وَلَوْ تَصَدّقََ عَلَى غَمِيٍّ فَالْقِيَعس أَنْ يَكُونَ لَهٍّ حَقّ ارلُّجُوع؛ لِأَنَّ التَّصَدُّق عَلَى الْغَنيِِّ يَطْلُب مِْنهِّ الِّعِوَ2 عَادَة فَكَاَن هِبَة فِي الْحَقِيقَة فَيُوجِب ألرًُّجوع إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُؤا وَقَالُوا لَيْسَ لَهُ أٌّنْ ىَرْجِعَ؛ لِأَنَّ ارثَّوَأب غَدْ يُطْلَبُ بِافصَّدَقَةِ عَلَى الْأَغْنِيَاء أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهٌّ نِصَابٌ تَجِب فٍّيهِ الزَّكَاة ؤَرَهُ تِيَال لَا يّقْفٌيه مَا ِغي