فَيَجِبُ دَفْعُ الْمَالِ إلَيْهِ انْتَهَى .أَقُولُ : تَقْرِيرُ دَلِيلِ أَئِمَّتِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ : يَنْتَقِضُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي السَّفِيهِ الْمُصْلِحِ فِي دِينِهِ دُونَ مَالِهِ فَإِنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا كَمَا مَرَّ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ نَوْعُ رُشْدٍ وَهُوَ الرُّشْدُ فِي دِينِهِ ، فَتَتَنَاوَلُهُ النَّكِرَةُ الْمُطْلَقَةُ فَيَجِبُ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ أَيْضًا مَالُهُ .وَالْأَظْهَرُ فِي تَقْرِيرِ اسْتِدْلَالِ أَئِمَّتِنَا بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي الْكِتَابِ وَشَرْحُهُ عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ : وَلِأَنَّ الرُّشْدَ فِي الْمَالِ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَا يَكُونُ الرُّشْدُ فِي الدِّينِ مُرَادًا كَيْ لَا تَعُمَّ النَّكِرَةُ الْمُطْلَقَةُ ، أَوْ لِأَنَّ الدَّفْعَ مُعَلَّقٌ بِإِينَاسِ رُشْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ ، فَلَا يَكُونُ الرُّشْدُ فِي الدِّينِ مُرَادًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِرُشْدَيْنِ انْتَهَى فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عِنْدَنَا لِإِسْلَامِهِ فَيَكُونُ وَالِيًا لِلتَّصَرُّفِ أَقُولُ : يَرِدُ النَّقْضُ بِالسَّفِيهِ الْمُصْلِحِ فِي دِينِهِ دُونَ مَالِهِ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا مَحَالَةَ ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِيهِ أَيْضًا مُتَحَقِّقٌ بَلْ فِيهِ أَقْوَى ، فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَالِيًا لِلتَّصَرُّفِ أَيْضًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُاللَّهُ قَوْلُهُ وَيَحْجُرُ الْقَاضِي عِنْدَهُمَا أَيْضًا ؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ ، وَهُوَ أَنْ يُغْبَنَ فِي التِّجَارَاتِ إلَخْ .وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ
5َيَجِبُ دَفْعُ ارْمَالِ إلَيْهِ انْتَهَى .أَقؤُلُ : تَغْرِيرُ دَلِئلِأ َئِمَّتِنَا فِي هَذِهِ الْمِّثَأَبَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ فِي الْكِتاَبِ ، ؤَفِي الْمَبُْسوطِ : يَنْتَقِضُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدْ رَحِمَهُنَا اللَّهَ فِي السَّفِقهٌّ الْمُصْلِحِ فِي ديِنِهِ دُونَ مَالِه ِفَإِنَّهُ يُحٌّجَرُ عَلَيْهِ عَنْدَهُمَا كَمِّا مَرَّ ، مَعَ أَمَّهُ قَدْ أُنوِسَ مِنْهُ نَوْعُ رُشْدٍ وَُهوَا لرُّشْدُ فِي دِينِهِ ، فَتَةَنَاوَلُُه النَّكِبَةَا لْمُطْرَقَةُ فَيٌجِبُأ َنْ يُدْفَعَ إلَيْهَّ أَيْ2ًأ مَالُهُ .وَالٍّأَظْهَلُ فيِ عَقْرِيرِ اسْتِدْلَالِ أئَِمَّتِنَا بعَّلْآيَةِ الْمَذُكُؤرَةِ مَا ذَكَغَهُ صَاخِبُ اْلكِفَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ نَا فِي الْكِتَابِ وَشَرْحُهُ عَلَى وَفْقِ مَا فِى الْمَبْسُوطّ حَيْقُ قَالَ : وَلِأَنًّّ الرّّشْدَ فِي الْمَالِ مُرَادً بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَا يَكُونُ الرُّّشْدُ فًي الدِّينِ مُرَادى كَي ْلَا تَعُمَّ ارنَّكِلَةُ الْمُطٍّْفقَةُ ، أَوْ لِآَنّّ الدَّفْعَ مِعَلََّقٌ بٍّإِينَاسُ رُشْدٍ واَحِدٍ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِى مَوْضِعِ الَإِثْبَتاِ،  فَلَا يَكَّونُ الرُّشْدُ فِى الّدِينِ مُرَادًا لِأَنَّهُ حِينَئِذَّ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِرُشْدَيْنِ انْتهَى فَتَدَبَّرْ كُّوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مِمْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عِنْدَنَا لِإِسْلَامِهِ فَيَكٌنوُ وَعبيِاً رِلتَّصَرُّفِ أَقُولُ : يَرِدُ النَّغْضُ بِالسُّفِيهِ الْمُصْرِحِ فِي ضًينِهِ دُونَ مَالِهِ عٍّلَى قَوْلِهِمَا لَا محََالَةَ ، لِأَنَّ الْإِسْلَاوَ فِيهِ أَيْضًا مُطَحِقِّق ٌبَلْ فِيهِ أَقْوَى ، فَلَزِمَ أَنْ يَكُونُ مِنْ اهَلٌْ الْوِلَايَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاِليًا لِلتَّصَرُّفِ أَيًضًا غَيْرَ مَحْجُمرٍ عُلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُاللُّهُ قَوْلُهُ وَيَحْجُرُ علْقَاضِي ِعمْدَهُواَ أَيْضً ا؛ وَهُوَ قَوْلُ علشَّافِعِيِّ بِسَبَلِ ارْغَفْلَةِ ، وَهُوَ أَنْ يُغْبَنَ فِي التًّجَألَاتِ إلَخْ .واَعْتُرِضَ بِاَنَّهُ خَلَا5ُ مَا ثَبٍتَ اِنْ النَّبِيِّ