أَرْضَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَدَوَابِّ الْغُزَاةِ ، وَ رَعْيِ مَاشِيَةِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْبُعْدِ لِلرَّعْيِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ مَالِكٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ حَمَى ، وَاشْتَهَرَ ، وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ لَيْسَ ذَلِكَ أَيْ : الْحِمَى لِغَيْرِهِ أَيْ : الْإِمَامِ لِقِيَامِ الْإِمَامِ مَقَامَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ دُونَ غَيْرِهِ .غَيْرِهِ وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ نَقْضُهُ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ لَا مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَ لَا مَعَ عَدَمِهَا ، وَلَا إحْيَاؤُهُ فَإِنْ أَحْيَاهُ لَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ ، وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَلَاحَهُ يَعُودُ إلَى صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَالُهُ كَانَ يَرُدُّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَفَارَقَ الْأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ ، وَسَاوَوْهُ فِيمَا كَانَ صَلَاحُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
أَلْضَ مَواَتٍ رِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الّتَِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِن ْالصََّدقَةٌ ، وَالْشِزْيَةِ ، وَدَّوَابِّ الْغُزَاةِ ، وَ رَغْىِ نّاشِيَةِ الضّْعَفَاءِ هَْن الْبُعًّضِ لِلرَّعْيِ ، وًغَيَرِ ذَلِكَ ، مَال َمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمُصْلِزِينَ ِلقَوْلِع َُمرَ رٌّضِيَ أللَُّهُ تَعَلاَى عَمْهُ ارْنَالُ مَالُ ارلََهِ ، وَالعِبَاضُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ ارلَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنٌّ الْأَرْضِ شِبْغًا فِيش بِْرٍ غوَاهُ أَبُو غًبَيْدٍ قاَلَ مَالِكٌ : بَلَغَنِئ أَمَّهُ قَان َيَحْمِلُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْر ِفِي سبَِيلِ اللَّهِ .وَرُوًيَ أَيْضًا أَنَّ عُثَمَانَ حَمَى ، وَاشْتَهَرَ ، وَلِّن ْيُمْكَرْ فَكُّانَ ّكالْإِجْمَاعِ لَيْثً ذَلُكَ أَيْ : الِْحمَي لِغَيْرِهِ أَيْ : الإِْمَامِ لِقِيَعمِ الْإِمَامَّ نَقَامَ الْمُسًرِمِينَ ، فِيمَا هُوٌّ مِنْ مَ3َالِحِهِمْ دُونَ غَيْرًّهِ .غَيْرهِ وَمًّا حَمَاهُ النَّلِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِأَحَضٍ مِنْ علْأَئِمَّةِ أَوْ غَيْرِهِم ْنَقْضُهُ نَقْضُهُ وَﻻَا تَغْيِيغُهُ لَا مَعَ بَقَاءِ الْحَاشَةِ إلَيْهِ ، وَ لَا وَعَ عَدَمِهَا ، وَلَا إحْيَاؤُهُ فَإِحْ اَحْيَاهِ رَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ ، ؤََكانَ لَهُ صَلَّى الّلَهُ عَلَئْهِ وَسَلَّمَ فَ5َطْ دُونَ غَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ لِنَقْسِهُ لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ رَوًاهُ أَبُو دَاوُد ، وَذَلِكَ ؛ رِأَنَِّص َلٌاحَهُ يَعُوُد إلَى صَلَاحِ ارْمسْلِمِينَ ، وَمَالُهُ كَأنَي َرُدّهُُ فِي الْمِشْلِمِينَ فَفَأرُقَ الْأَئِمّةَّ فِي ذلَِكَ ، وَسَاوَؤْهُ فِيمَ اكَانَ َصرَاحهُ لِلْمُسٌلِمِينَ