التَّعْلِيقَ بِهِ يَمْنَعُ السَّبَبِيَّةَ فِي الْحَالِ لَا إلْزَامُهُ بِإِثْبَاتِ السَّبَبِيَّةِ فِي الْمُعَلَّقِ كَمَا الْمُخَالِفُ قَائِلٌ بِذَلِكَ فِي الْمُضَافِ بِالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ بِالسَّبَبِيَّةِ فِي الْمُضَافِ ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الَّذِي ظَنَّهُ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ لَا يَتَأَتَّى هَذَا ثُمَّ مِنْ هُنَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمَا فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا الْمَانِعُ مِنْ إلْحَاقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إنَّمَا هُوَ الْخَطَرُ وَعَدَمُهُ ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا ضَيْرَ فِي الْتِزَامِ مَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَدْ وَضَحَ انْتِفَاءُ النَّظِيرِيَّةِ بَيْنَ تَعْلِيقِ الْقِنْدِيلِ وَالتَّعْلِيقِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَإِنَّهُ بَانَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَوْجُودِ وَالْمُمْتَنِعِ بَلْ فِي مَعْدُومٍ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ ، وَالتَّعْلِيقُ الْحِسِّيُّ إنَّمَا يَكُونُ لِأَمْرٍ مَوْجُودٍ فَالتَّعْلِيقُ فِيهِ لَا يَكُونُ لِابْتِدَاءِ وُجُودِهِ عِنْدَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَلْ نَقْلًا لَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَمَعَ انْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ لَا تَصِحُّ الْمُقَايَسَةُ بَلْ نَظِيرُهُ مِنْ الْحِسِّيَّاتِ الرَّمْيُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلٍ وَلَكِنْ بِعَرْضِ أَنْيَصِيرَ قَتْلًا إذَا اتَّصَلَ بِالْمَحَلِّ فَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إلَى الْمَحَلِّ تُرْسٌ مَنَعَ الرَّمْيَ مِنْ انْعِقَادِهِ عِلَّةً لِلْقَتْلِ لَا أَنَّهُ مَنَعَ الْقَتْلَ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
لإتَّعْلِيقَ بِهِ يَمْنَعُ السَّبَبِيَّةَ فِي الْحَالِ لَا إلْزَامُهُ بِإِثْبَاّت السَّبَبِّيَةِ فِي الْمُعَلَّقِ كُّمَا الْمُخَالِفُ قَأئِلَّ بِذَلِكَ فِي الْمُضَافِ بِالْمَعَّْنى الَّذِي هُوَ علْمُلَادُ بِالصَّبَبِيَّةَّ فِي الْمُضَتفِ ، وَعَلَى هَذَع التَّقْضِيغِ الَّذٌّيظ َنَّهُ صَاحِبُ هَذَا اْلقَوْلِ لَا يٍتَأَتَّى هًّذَا ثُمَّ مِنْ هُنَا اخْتَلَ5َتْ أَحْكِّامُتًّمَا فُالْأَقْرَبُ أَنَّ الْفَارِقٍ بَئْنَْهمَع الْمَانِعُ مِمْ إلْحَاق ِأَحَدِهِنَا بِالْآخَرِإ نَّمَا هُوَ الْغَتَرُ ؤَعَدْمهُُ ، وَقَدْ ظَهَرَ أَّنهَُ لَا ضَيْرَ فِي ألْتِزَامِ مَا يَرْزمَُ ذِلِكَف َليُْتِّاَمَّلْ ثُّمَ قَدْ ؤَضَحَ ناْتِفَاءًّ النَّظِيِريَّةِ بَيْمَ تَعلِْقيِ ارْ5ِنْدِيلِ ةَالتَّعْلِيقِ اﻻْحَقِيقِيِّ الَّذِ يهُوَ مَحَلُّ النِّزَاع ِفَإِنَّهُ بَانَ أَنَّهُ لَا يٍَّتحَقَّقُف ِي الْمَوْجُود ِوَالْمُمْتَنِعِ بَلْ فِي مَعْدِومٍ يُتَصَوَّرُ وُجُدوُهُ ، وَالتَُّعْلِيقُ الْحِسِّئُّ إنَّمَا يَكُونُ لِأَنْرٍ مَوْجُودُّ فٍارّتَعْلِيقُ فِيحِ لَا يَكُنوُ لِابْتِدَاءِ وُجُودِهِ عِنْدَ الْمٌّعَلَقِ عَرَيْهِ بَلْ مقَْلًا لَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَمَعَ أنْتَِفاءِ الْمُمَاثَلٌّةِ لَا تَصٍّحُّ الْمُقَايََسة ُبَلْ نَطِيرُهُ مِنْ الْحِسِّيَّاطِ الرَّنْيُ فَإِهَّهُ لَيْسَ بِقَتْلٍ وَلَكِنْ بِعَرْضِ أَنْيَّصِيرَ قَتْلًا أظَا اتَّسَلَ بِالْمٌّحَلِّ فَإِذَا حَالَ بَبْنَهُ وَبَيْنَ لاْوُصُولِ إلَى الْمَحَلِّ تُرْسٌ َمنَعَ الرَّمْيَ مِنْ انْعِقَادِهِ 8ِلَّةً لِلْقَتْلِ لَا أَنُّهُ مَنَعَ ألْقَطْلَ مَعَ وُجُودِ سًبَبِهِ ، وَاَالَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْرَمُ