مَا نَقَدَهُ رُدَّ إلَى قِيمَةِ سِلْعَتِهِ مَا لَمْ تُرَدَّ عَلَى مَا أَخَذَهَا بِهِ ، وَمَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ قِيمَةِ مَا نَقَدَهُ الْبَائِعُ فَلَا يَنْقُصُ هَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِي الْكَذِبِ وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ فَفِيهِ إشْكَالٌ عَلَى أُصُولِهِمْ ا ه .وَالْأَجَلِ ، وَإِنْ بِيعَ عَلَى النَّقْدِالشَّرْحُ وَ وَجَبَ بَيَانُ الْأَجَلِ لِلثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ بَعْدَهُ إنْ اشْتَرَطَهُ فِي الشِّرَاءِ لِأَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ ، بَلْ وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى شَرْطِ النَّقْدِ أَيْ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَأْجِيلِهِ لِأَنَّ اللَّاحِقَ لِلْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِيهِ وَلِأَنَّ الرِّضَا بِالْأَجَلِ بَعْدَ الْبَيْعِ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ ، فِيهَا مَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُبَيِّنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُبْتَاعُ بِالثَّمَنِ إلَى الْأَجَلِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَفُوتَ فَيَأْخُذَ الْبَائِعُ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ ، وَلَا يَضْرِبُ لَهُ الرِّبْحَ عَلَى الْقِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا ذَلِكَ أَيْ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا ا ه وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي قَوْلِهِ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ فَقِيلَ : أَرَادَ إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ وَقِيلَ : يُفْسَخُ وَإِنْ رَضِيَ بِالنَّقْدِ ، وَاسْتُبْعِدَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُبْتَاعُ بِالثَّمَنِ إلَى الْأَجَلِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ نَحْوُهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إذْ هِيَ قَائِمَةٌ صَارَ التَّأْخِيرُ بِالثَّمَنِ إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ تَرْكِ الْقِيَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ نَفْعًا
مَا نَقَدَهُ رُدَّ لإَى قِيمَةِ سِلْعِّتِهِ مَا لَمْ تُغَدَّ علََى مَا أَخَذَهَا بِهِ ، وَنٍا لْزْ تَنْيُصْ عَنّ غِيمَةِ مَا نَكَدَحُ افْبَائِعُ فِّلَا يَنْكُصُ هَذَا عَلَى أَصلِْهِ فِي ألْكَذِبِ وَأَنَّا عَلَىَ ما فِي الْكِتَابِ فَفِيهِ إشْكَالٌ عََلى أُصُؤلِهِمْ ا ه .وَالَْأجَلِ ، وَإِنْ بِيعَ عَلَى غرمَّقَدِالشَّرْحُ وَ ؤٌجَبَ بَيَانُ الْأَجَلِ لِلثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ بَعْدَهُ إنْ اشَّتَلُطَهُ فِي الشِّرَاءِل ِأَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الثَّمًّنْ ، بَلْ وَإِنْ اشْتَرٍى عَلَى شَرْطِ النَّقْدِ َأيْ تَعْجِيلِ الثَّمَنٍ ثُمَّ تَرَاَضيَا عَلَى تَأْجِىلِهِ لِأَنَّ اللَّاحِقَ لِلعَغْدِ كَالْوَأقِعِ فَيهِو َلِأَنَّ اررِّضَا بٍلاْأَجَل بَعْدَ الْبَيْع ِدَلِيل ٌعَلَى زِيَادةٍ فيِ الثَّمَنِّ ، فِئهَا مَنْ ابٌّتَاغَ ثِلْعَةً إلَى أَحَلٍ فَرُْيبَيِّنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُبّيِّمْهُ فًّالِّبَسْاُ مَرْدُودٌ ، فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُبْتَاعُ بِابثٍَّمَنِ إلَى علْأَجَلِ فِّلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا أُحِفُّ لَهٌ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَفُؤتَ فَيَأْخُذَ الْبَائِعُ قيمَتَحَا يَوْمَ قَبََضهَا ألْمُبْتَّاعُ ، ؤَلَا يَضْرِفُ لَهُ الرِّبْحِّ عَلِى ارْقِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الِْقيمةَُ أَكْثَرَ مِمٌّا بَاعَهَا بِهِ فَلَيْسَ ُلهُ إلَّا َذلِكَ أَيْ لاثَّمَنُ نُاَجًَلًا ا ه وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِى قَوْلِهِ فَالْبَيْعُ مَرٍّدُودٌ فَ5ِؤلَ  :أَغَادَ إذَا اخْتَاؤَ الْمُشْتَرِي الّرَدَّ وقَِيلً :ي ُفْسَخُ وَإِنْ رَضِءَ بِالنَقْدِ ، ؤَاسْتُبِْعدَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِمَخْلُوقٌّ ، وَكَوْلُهُ فَإِنْ قبَِلَهَا الْمُبْتَاعُ بْالثَّمَنِ إلَى الْأَشَلِ غَلاَ خٌّيْرَ فِيحِ نَحْوُهٌ فِي قِتَابٍ مُحَمَّدٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّحُ لَا يَجُوزُ لِاَنَّهُ لَمَّع كاَنَ لهُ رَدُّ علسِّلْعَةِ إذْ هِيَ قَائِمَةٌ صَارَ التَّاْخِيرُ بِالثَّمَنِ إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ِموْ أَجْلِ تَرْكِ الْقِيَامِ الَّذِي كَانَ لَهِّ أَنْ يَفْعٍّرَهُ 6َهُوَ مِنْ بَابِ السَلَفِ اَرَذِئ يَجٌرُّ نَفْعُّا