أُخْرَى ، وَهَذَا تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْزِيرُ ؛ لِأَنَّ الْجَلْدَ وَإِنْ ذُكِرَ عِنْدَ الزِّنَا وَإِنَّمَا أُضِيفَ إلَى مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ نَائِبًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَكَانَ الْمُرَادُ التَّعْزِيرُ .وَلَا يَبْعُدُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ بِسَبَبِ فِعْلٍ وَاحِدٍ كَالزَّانِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُعَزَّرُ لِتَعَمُّدِ الْإِفْطَارِ وَيُحَدُّ لِلزِّنَا ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى مُكَاتَبًا يُعَزَّرُ مَمْلُوكُهُ عَلَى الزِّنَا ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ إلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ وَإِذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَنَّ هَذَا الشَّاهِدَ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ ، وَأَنَّ عِنْدَهُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ أَمْهَلْته مَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ الْقَاضِي مِنْ مَجْلِسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ مُتَمَثِّلٍ فَيَتَأَنَّى فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ فِيهِ تَضْيِيعُ الْحَدِّ الَّذِي ظَهَرَ سَبَبُهُ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ شَرْعًا مَأْمُورٌ بِالْإِقَامَةِ وَالِاحْتِيَالِ لِلدَّرْءِ فَلِهَذَا لَا يُخَلَّى عَنْهُ وَلَكِنْ يُمْهِلُهُ إلَى آخَرِ الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إحْضَارِ شُهُودِ بَيَانِهِ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ فَإِنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ ، وَإِلَّا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ شُهُودَهُ لَيْسَ بِحُضُورٍ فِي الْمِصْرِ وَسَأَلَهُ أَنْ يُؤَجِّلَهُ أَيَّامًا لَمْ يُؤَجِّلْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ
أُخْرَى ، زَهَذَا طَأْوِىلُ الْحَدِيثِ الْآخَﻻِ أَنّ َالْمُرَادَ بِهِ التَّعزِْيرُ ؛ لِأَنَّ الْجَلْدَ وَإِن ْذُكِرَ عِنْدَ ازلِّنَا وَإِنًٌّمَا أُ2يِفَ إلَى مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ نَليِبًا فِيا سْتِيفَاءِ حُقُوقِ الّلَهِ تَعاَلَى ، َفكَانَ للْمُرَادُ التَّعْزِيرُ .وَلَا يَبْعُدًّ ألْجَمْعُ بَيْمَ الْحَّدِّ وَالتّعَْزِيغِ بِسَبَبِ فِعْلّ وَاحِدٍ كَألزَّانِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُعَزَّرُ لِتَعَمُّدِ الْإِفْطَارِ وِّيُحَدُّ لِلزِّنَا ، وَكٌمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى مًّكَاتَبًا يُاَزَّرُ مَمْلُوكُهُ عًّلَى المِّنَا  ،ثُمَّ يَرْفَعُهُ إلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ غَالَ وَإِذَا ادَّعَى علْمَشهُْودُ عَلَيْهِ بِالزِّنا أَنَّ هَذّا الشَّاهِدَ مَحْدُودٌ فِي قِّذْفٍ ، وَأَنَّ عِمْدَهُ بَيِّنَةً بًذَلقَِ أَمْهَلْته مَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ الْقَاضِي مّنْ مَجْلِسًهِ مّنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّيَ عٍنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِحَبَرٍ ُمتَمَثِّلٍ فَيَتَأَنٍَي فيِ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ عَلَى وَجْهٍ لَا ؤَكُونُ فِيهِ تَضٌّئِيعُ الْحَدِّ الَّزْي ظَحَرَ سَبَبُهُ عِنْدَُه ، فَإِنَّهُ مَهْهِّيٌ عَنْ ذَلًكَ شَلْعًا مَأْمُورٌ بِالْإِقَامَةِ وَالِاحتِيَالِ لٍلدَّرْءِ فَلِهَذَا لَا يًّخّّلَى انَْهُ وَلَكِنْ يُمْهِلُهُ إلَى آخَرِ الًمَشْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إخْضَارِ شُهُودِ بَيَﻻنِهِ فِي هََذا الْمِقْدَعرِ فَإِنْ جَاءِّ بِارْبَيِّنَةِ ، وَإِلًّّا أَقَعمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَتَّ شُهُودَهُ لَيْسَ بحُِضُورٍ فِي الْمِصْرِ ؤَصَأًّلَهُ اَنْ يُؤَجِّلَهُ أَئَّاًمأ لَمْ يُؤٍّجِّلهُْ ؛ لِأنٌَّ الظٌَاهِرَأ َنَّهُ