يُخَيَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِي فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ . قَوْلُهُ : وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ طُرُقٌ وَهُوَ كَذَلِكَ ، لَكِنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُوَ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ مِنْ الطَّرِيقَةِ الْحَاكِيَةِ خِلَافًا لِمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ فَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ التَّعَرُّضِ لِلطَّرِيقَةِ الْقَاطِعَةِ .وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : قَاطِعَةٌ بِالْوَجْهِ الَّذِي صَحَّحَهُ وَهَذِهِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ حَاكِيَةٌ لِأَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا : مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالثَّانِي : اعْتِبَارُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ : اعْتِبَارُ يَوْمِ الْقَبْضِ مُطْلَقًا .نَعَمْ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَةٌ أَشَارَ إلَيْهَا الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَهِيَ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي عِبَارَةِ الْجُمْهُورِ كَالْمُحَرَّرِ وَالشَّارِحِ وَالرَّوْضَةِ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ لَا أَقَلُّ الْقِيَمِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ : فَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ قِيمَتَاهُ سَكَتَ عَنْ حَالِهِ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَبِاعْتِبَارِهَا تَزِيدُ الصُّوَرُ عَنْ تِسْعٍ . وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ دُونَ الْمَبِيعِ وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ رَدَّهُ إذْ لَا مَانِعَ وَأَخْذُ مِثْلِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا لِأَنَّ ذَلِكَ بَدَلُهُ ، وَمَرَّ اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ فِيمَا بَيْنَ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْت الْقَبْضِ ، أَمَّا لَوْ بَقِيَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ أَمْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَحَيْثُ رَجَعَ بِبَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ لَا أَرْشَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ وَجَدَهُ نَاقِصَ وَصْفٍ كَأَنْ حَدَثَ بِهِ شَلَلٌ كَمَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ مَجَّانًا
يُخَئَّرٍّ بِهِ الْمُشْتَغيِ فَكَيْفَ يَشْمَنُهُ الْبَئاِعُ . قَوْلُهُ : وَالطَّرِيقُ القَّانِي إلَخْ ئُفِيضُ أَنَّ الْخِرَافَ فِى الْمَسْأَلَةِ طُرُقٌ وَهُوّ كَذَلِكَ ، لَكِنَّ ارِّذِي فِي حَلَامِ الُْمصّْنِفِ هُوَ أََص-ُّ الْأٍوْجُهِ مْنْ الطَّرْيقَةِ الْحَاكِيةَِ خِلَافًا لمَِا سَلَكَهُ طلشَّارِحُ ؤَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ بِالْأَصَخٌّ فَحُوَ سَاِكتٌ عًّنْ ارتَّاَرُّضِ لِلطٍَّرِيقَةِا لْقَاطِعَةِ .وَالْحَاصِلُ اُّنََ فِي الْمَسْأٌّلَةِ طَرِيقَتَْينِ : إهْدَاهُمٌا : قَاطِعَةٌ بِالْوَجْهِ الَّذِي صَحَّ-َهُ وَهَذِهِ لَمْ يَتَعَرَّضْ رَهَا اْرمُصَنِّفُ ، ؤَالطَّرِيقةٌُ الثَّأنِيَةُ حَاكِيَةٌ لِأَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا : مَا زَحََّحهُ الْمُسَنِّفُ ، وَالثٌّّانِي : اعتِْبَارُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ : اعْتِبَارُ يَونِْ الْكَبْضِ مُطْلَقًا .نَعَمْ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَةٌ أَشَار إلَيْهَاا لْجََلالُ ألَْمحَلِّيُّ وَهِيَ أَنَّ الْوَاقِاَ فِ يعِبَارَةِ الْجًمٌهٍّورِ كَالْنُحَرَّؤِ وَارشَّارِحِ وَالرَّوْدَةِ أَقَلُّ الْقيِمَتَيْنِ لَا اَقلَُّ الْقِيَمِ ىلَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُصَمِّفُ قَوْلُهُ : فَإِمَّا أَنْ تَتَّحِضَ ِقيمَتَاحُ سَكَتَ عَنْ حَالِهِ بَيْوَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَبِاعْتِبَارِهَا تَزِيدُ علصُّوَرُ عَنْ تِشْعٍ . وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ حِسًّا أِّؤْش ُّلُعًا نظَِؤرَ مَا مَرَّ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَاكِمٌ كَرَهْنٍ دٌوَن ارْمَبِيعِ وَاطّلََ7َ اَلِى عَيْبٍ بِحَّ رَدَّعُ إذْ لَا مَانِعَ وَأَخْذْ مِثْلُّ الثَّمَمِ إنْ كَانَ مِثِْليًّغ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقوَِّمًا لِأَنَّ ذَلِكَ بَدٍّلُهُ ، وَمَرَّ اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ فِيمَا بَيْنَ قوَْتِ علْعَقْدِ إلَى وَقْعا لْقٍّبْضِ ، أَمَّا لَوْ بَغِيَ فَلَهُ اررُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَئَّنًا فِئ الْعَقْدِ أَمْ عَمٌَّا فِي الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ اَوْ بَغْدَهُ ، وْحَيْثُل َجَعَ بِبَعْضِهِ أَؤْ كُلِّهِ لَا أَرْشَ لَُه علَى الْبَائِعِ إنْ وَجَدَهُ نَاقِصَ وَصْفٍ كَأَنْ هَدَثَ بِهِ شَلَرٌ كَمَا أّنَّهُ يَأْخُذُهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتًَصِلَةِ مَجَّانًا