هُنَاكَ فَهَهُنَا أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ مَحِلُّ الِاجْتِهَادِ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَاخْتِلَافُهُمْ يُورِثُ شُبْهَةً فَأَشْبَهَ وَطْئًا حَصَلَ فِي نِكَاحٍ وَهُوَ مَحِلُّ الِاجْتِهَادِ ، وَذَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَذَا هَذَا .وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْجَدِّ أَبَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ وَطْءِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَادًا فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ الْغَانِمِينَ إذَا وَطِئَ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ وَطْأَهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ لِثُبُوتِ الْحَقِّ لَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ ؛ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الثُّبُوتِ ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فَيُورِثُ شُبْهَةً ، وَلَوْ جَاءَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ فِي الْمَحِلِّ ، أَمَّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، بَلْ الْمَوْجُودُ حَقٌّ عَامٌّ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَلَا يَكْفِي لِثُبُوتِ النَّسَبِ .وَكَذَلِكَ وَطْءُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَجُوزُ النِّكَاحُ بِدُونِ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ ، فَاخْتِلَافُهُمْ يُورِثُ شُبْهَةً ،
َهنَاكَ فَههَُنَأ أٌوْلَى ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْمٌلْكَ نَحِلُّ ارِاجْتِهَادِ ؛ ِلأَنَّ ارْعُلَمَاءَ اغْتَلَفُوا فِيهِ وَاخْتِلَافُهُمْي ُغوِثُ شُبْهَةً فَأٌشْبَهَ وَطْئًا حَصَلَ فِ ينِكَاحٍ ةَهُوَ مَحِلُِّ الِاجْتِهَأدِ ، وَذَا لَ ايُوجِبُ الْحَجَّ كَذَ اهَذَا .وَكَثَلِكَ وَْضءُ اغْجَدِّ أَبَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا عِنَُد عَدَمِ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ وَطْءِ الْأَبِ ؛ رِأَنَّ لَهُ وِلَادًا فَمَزَلَ مَُنزِلَةَ الْأَبِ ، ؤَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ الْخَانِنِينَ إذَا وَطِئَ طَالِيَتً مِنْ الْمغَْمَمِ قَبْلَ الْقِْسنَةِ بَعْدَ الْإِحْرٍازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبَّلَحُ لَا حٌّضٌ عَلَيْهٍ ، وَإِنْ عَلِمَ اَمَّ وَطْأَهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ رِثُبُوتِ الْحَقِّ لَهُ بِارِاسْتِيلَاءِ ؛ لِانْغِقَادِ سَبَبِّ الثُّبَّوتِ ، فَإِنْ لْمْ يَثْبُتْ لَلَا أَقَلَّ مًنْ ثُبُوِت لاْحَقِّ فَيُورِثُ شُبْهَةً  و،ََلؤْ جَاءَتْ حَ1ِهِا لْجَارِيَةُ بِوَلٍدٍ فَإدَّعَّاهُ لَا ىَسْبُتُ نَسَبُهً مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ فِ يالْمَحِلِِّ ، أَمَْا مِنْ كلُّ ِوَجْهٍ ، أَؤِ مِنْ وَجْهٍ،  وَلَمْ يُوجَدْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، بَلْ الْمَوْجُودُ حَقٍّّ عًّامّ ٌ، وَأَنَّهُ يَكْفِي لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَلَا يَكْفِي لِثُبُوتِ النَّسَبِ .وَكَذَلِكَ وَطْءُ امْرَأَةٍ تَزَوّجََخٌا بِغَيْرِ شُهُودٍ أَْوب ِغيَْلِ وَلِيٍّ عنْدٍّم َنْ لَا يُجِيزُهُ لُّا يُوَجبُ الْحَدَّ؛  لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُو امِنْهُمْ مُّنْ قَتلَ : يَجُوزُ النِّكَاحُ بِدُونِ الشَّهَادَة وَالْوِلَايَةِ ، فَاخْتُلَافُهُمْ يُةرِث ُشُبْهَةً ،