وَشَرَطَ فِي الْمُجْتَبَى أَنْ لَا يَكُونَ الْمُتَوَلِّي أَوْصَى بِهِ إلَى رَجُلٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لَا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَقَيَّدْنَا بِمَوْتِهِ بَعْدَ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَاقِفِ قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وِلَايَةُ النَّصْبِ إلَى الْوَاقِفِ وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ قَالَ مُحَمَّدٌ النَّصْبُ إلَى الْقَاضِي .ا ه .وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا مَاتَ الْمُتَوَلِّي وَالْوَاقِفُ حَيٌّ فَالرَّأْيُ فِي نَصْبِ قَيِّمٍ آخَرَ إلَى الْوَاقِفِ لَا إلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا فَوَصِيُّهُ أَوْلَى مِنْ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى إلَى أَحَدٍ فَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي ا ه .فَأَفَادَ أَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَوَصِيِّهِ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ تَقْرِيرِ الْقَاضِي فِي الْوَظَائِفِ فِي الْأَوْقَافِ إذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ التَّقْرِيرَ لِلْمُتَوَلِّي وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ فِي الْقَاهِرَةِ فِي زَمَانِنَا وَقَبْلَهُ بِيَسِيرٍ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا نَصْبُ الْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ فَقَالَ أَبُو نَصْرٍ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَلَيْسَ الْبَانِي لِلْمَسْجِدِ أَحَقَّ مِنْهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ الْبَانِي أَحَقُّ بِنَصْبِهِمَا مِنْ غَيْرِهِ كَالْعِمَارَةِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إمَامًا وَمُؤَذِّنًا وَالْقَوْمُيُرِيدُونَ الْأَصْلَحَ فَلَهُمْ
وَشَرَطَ فِّي الْمُجْتَبَى أَنٍ لَا يَكُونَ الْنِّتَوَّلِى أَوَّثُى ِبهِ إَلى رَجُرٍ عِنْدَ مَوْتِِه فَإِنْ كَانَ أَوِصَي رَا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَقَيَّدْنَا بِمَوْتِهِ بَعَْدا لْوَاقِفِ لِأَّنًهُ لوَْ مَاتَ قَبْلَ الْوَاقِفِ قَالَ فِى الْمُجْتَبَى وِلَايَةُ النٍّْصبِ إلىَ الْوَاقِِف وَفِي السِّيَلِ الْكَبِيرِ قَالَ مُحَمُّدٌ النَّصْبُ إلَى اْلقَاضِء .ا ه .وَفِي ألْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا مَاتَ الْمُتَؤَلّيِ وَالْوَىقِفُ حَيٌّ فَاغرَّأْيُ فِي نَصْبِ قَيِّمٍ آَخﻻ إلَى الْوَاقِفِ لّا إلٌى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الْؤَاقِفُ مَيِّتًا فْوَصَيُّهُ أَوْلَى مِنْ ألْقَادِي فَإِنْ لَمْ يَقُنْ أَوْصَى إلَى أَحَدٍ فَأررَّأْىُ فِي ذَلِكَ إلَى ارٌّقَاضِي ا ه .فَأَفَادَ أَنَّ وِلَايََة الْقَاضِي مُتَأَّخِرَةٌ عَنْ الْمَشْرُوطِ اَهُ وَوصَِيِّهِ فَيُسْتَفَادُ نِنْهُ عََدمُ صِحَّةِ تَقْريِرِ الْقَاضِي فِي الْوَظَائِفِ فِي الْأَوْقَافِ إذَا كَأمَ اروَاقِفُ جََرطَ الّتقَْرِيرَ لِلْمُتَوَلِّي وًهُوَ خِلَافُ الْوَاغِعِ فِّي الْقَاهِرَةِ فِي كَمِّانِنَا وَقَبْلَهُ بِيَسِيرٍ وَفِي فَتْحِ ارْقَدِيرِ مَغَىْرِهِ وَأَمَّا نَصْبُ ااْمُؤَذِّنِ وَارْإمَامِ فَقَالَ أَبُو نَصْرٍ لِأَْهلِ الْمَحَلَّةِ وَلَيْسَ الْبَانِي لِلْمَسْجِدُ أَحَقّ مِْمهُمٍّ بِذَلِك َوَقَافَ أَبَو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ الْبَانًّي أَحَقُّ بِنصَّبِهِمَا مِمْغ َيْرِهِ كَالْعِمَارَةِ قَالَ أَبُّو اللَّيْثِ وَبِهِ نَاْخُذُ إلَّا أَنْ ءُرِيدَ إمُامًا وَمُؤَذِّمًا وَألْقَوْمُيُرِئضُونَ الٍأَصْلَحَ فَلَهُمْ