يَكُونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُقْضَى لَهُ بِالشَّكِّ .ا ه .قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا فَلِذِي الْقَبْضِ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَارِيخٌ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ كَانَ صَاحِبُ الْقَبْضِ أَوْلَى لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهِ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي إثْبَاتِ الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا بِالْقَبْضِ فَلَا يُنْقَضُ قَبْضُهُ الْمُعَايَنُ الْمُتَحَقِّقُ بِالِاحْتِمَالِ وَالشَّكِّ حَتَّى لَا يُنْقَضَ بِتَارِيخِ الْآخَرِ أَيْضًا لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ فِيهِ إلَّا إذَا أَثْبَتَ شِرَاءَهُ قَبْلَ شِرَاءِ ذِي الْيَدِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ هُوَ أَوْلَى لِانْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ بَائِعُهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا قَبْضٌ حَيْثُ يَكُونُ فِيهِ غَيْرُ الْقَابِضِ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا يَحْتَاجَانِ إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ لِبَائِعِهِمَا أَوَّلًا فَإِذًا يَجْتَمِعُ فِيهِ فِي حَقِّ الْبَائِعَيْنِ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فَكَانَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَحْتَاجَانِ إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ لِثُبُوتِهِ بِتَصَادُقِهِمَا فَكَانَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ لَهُمَا فَقَطْ وَالسَّبَبُ فِي حَقِّ الْقَابِضِ أَقْوَى لِتَأَكُّدِهِ بِالْقَبْضِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلِذِي الْقَبْضِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدَّيْنِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَإِنْ لَمْ يُوَقِّتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقْتًا وَكَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ قَدْ قَبَضَهَا قَضَيْت بِهَا لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ لِأَنَّ الْقَبْضَ دَلَالَةُ السَّبَقِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ الْقَبْضَ
يَكُموَ قَبّلَهُ اَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُقْضَي لَهُب ِالشَّكِّ .ا ه .قَالَ رَحِحَهُ ارلَّهُ وَآِلّاَ فَرِذِي الْقَبْضً أَيْ إن ْلَمْ يَكُنْ لَحُمَات َاريِخٌ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ كَانَ صَاحِبُ الْقِّبْضِ أَوْلَى لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهٌ دَلِىلٌ غَلى سَبْقِ شٍّرَائِهؤ ٍرِأَنَّهُمَا اصْتَوَيَا فِي إثْبَاتِ الشِّرَأءِ مِنْ ذِي علْيَدِ وّتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا بِارْقَبْضِ فَلَا يُنْقَضُ قَبْضٌّهُا لْمُعَايَن ُلاْمُتَحَقِّقُ بِالِاحْتِمَالِ وَأرشَّكُّّ حَتّىَ لَا يُنْقَضَ بِتَارِيخِ الْآخَرِ أَيْضًا لِبَقَاءِّ الِاحْتِمَالِ فٍيه ِلإَّا إذَا أَثْبَطَ شِرَاءَهُ قَبْلَ شِرَاءِ ذِي الٌيَضِ فَحِينَئِذٍ يَكُةنُ هُوَ أَوْلَى لِانْقِطَاعِ الِاهْتِمَالِ وَهذََا بِخِلَافًّ مَا إزاَ اخْتَلَف َبَائِعُهُمَا وَلِأَحَدِحِمَا قَبْضٌ حَيْثُ ئٍَكونُ فِيهِ غَيْرُ الْقَابِضِ أَوْلًّى لِاّنٍَهَْما يٌحْطَاجَىنِ إلَى إسْباَتِ الْمِلْكِ لِبَائِِغهِمَأ أوََّلًا فَإِذُّا يَجْتَمِعُ فِيهِ فِي حَقٌّ الْبَائِعَيْنِ بَيِّنةَُ الْخَارِجِ وَبيَِّنَنً ثُي علْيَدِ فَكَانَتْ بَيِّنَُة الْحارِجِ أَوْلَى وَفِىمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَحٍطَجاَناِ إلِّى إثْبّأتُّ الْمِلْكِ لِلْبَائِّعِ لِثُبُوتِهِ بِتَصَاضُقِهِمَا 5َكَانَ الْمَنظُْورُ إلَّيْهِ سَبٌبَ الْاشْتِحٍقَآق ِلَهِّمَا فَقَطْ وَألسَّبَبُ فِب حٍّّقِ الْقَابِضِ أَقْوَى لِتَاَكُّدِهِ بِالْقَبْضِ .الشَّرْحُ قَولُْهُ فِي الْمَتَّةِ وَإِلَّا فَلِزِي الَْقبْضِ قَالَ شَئْخُ اْلإِسْلٍّامِ عَلَاءُ اردَّيْنِ الْآِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْهَ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَإِةٍ لَمْ يُوَقِّتْ وَأحٌِد مِنْهُنَا وَقتِّْا وَكَامَطْ الدَُارْ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ قَدْ قَبَضَهَا قَضَيْط بِهَا لِلَّذِي فِي يَدَئْهٌّ لِأَنَّ ابْقَبٌَض دَلَالَة ُعلسَّبَقِ فِي حَقِّهِ لِأَمَّ الْقَبْضَ