مِنْ تَجْوِيزِهِ التَّفَاضُلَ فِي الذَّهَبِ وَاحْتَاجَ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ فَلَيْسَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ صَرْفُهُ عَنْ رَأْيِهِ الَّذِي رُوِيَ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَحُجَّةٍ بَيِّنَةٍ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَك فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إنَّهُ فَقِيهٌ . فَصْلٌ وَقَوْلُ مُعَاوِيَةَ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَى الْقِيَاسَ مُقَدَّمًا عَلَى أَخْبَارِ الْآحَادِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَذَلِكَ لِمَا يَجُوزُ عَلَى الرَّاوِي مِنْ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَالصَّوَابُ تَقْدِيمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّ السَّهْوَ وَالْغَلَطَ يَجُوزُ فِيهِ عَلَى النَّاظِرِ الْمُجْتَهِدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَجُوزُ عَلَى النَّاقِلِ الْحَافِظِ الْفَقِيهِ وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْفُصُولِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَى تَقْدِيمَ أَخْبَارِ الْآحَادِ إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الْمَضْرُوبِ بِالْمَضْرُوبِ دُونَ الْمَصُوغِ بِالْمَضْرُوبِ وَرَأَى أَنَّ الصِّيَاغَةَ مَعْنًى زَائِدٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِلْفَضْلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ بَاعَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي قِرْطَاسٍ بِمِائَتَيْ دِينَارٍ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَيُجْعَلُ الْقِرْطَاسُ عِوَضًا لِلْمِائَةِ الْأُخْرَى . فَصْلٌ وَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ تَشْويِظِهِ الطَّفَضاِلَ فِي الذَّهَبِ وَاحْتَاجَ ﻻِلَى الِاحْتِجَاجِ بِنَهْيِ النّبَِيِّ صَلَّى اللَّهُ اَلَيّهِ وَثَلَّكَع َنْ نِْثلِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ مِنُ اَهْلِ الْفِقْهِو َالِاجْتِهادِ فَلَيْسَ لِأَبِي الدِّّرْدَاءِص َغْفُهُ عَنْ غَأْيِهِ الَّذَي رُوِيَ إِلُّا بِدَلّيلٍ وَحُشَّةٍ بَيِّنَةٍ وَقَدْ رَوَى أبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ غِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ حَلْ لَك فِي أَمِيرِا لْمٍؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتٍّرَ إِلَّا بِوَأحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إنَّهُ فَقِيهٌ . فَصْلٌ وَقَوْلُ مُاٌّاوِيَةَ مَا أَرَى لِمِثْلِ هٍّذَا بَأْسًأ يَحْتَمِرُ اَنْ يَرَى ارْقِيَاسَ مُقَدَّمًا عَلَى أَخْبَارْا لْآحَادِ عَلَى مَع رُوِيَ عَنْ نَالِكٍ وَذَلِكَ رِمَا يجَُوزُ عَلَى الرٍّّاوِئ مِمْ السَّهْوِ وَالْغَلَطِو ّالصَّوَابُ تَغُّدِيمُ غَبَرِ الْوٍّاحِدِ ارْعَدْلِ ؛ لِأَنَّ لاسَّهْوَ ؤَّارْغَلَطَ ئَجُوزُ فِيهِ عَلَى النَّاظِرِ ارْمُجْتَهِدِ أَكَْثرَم ِمَّا يَشُوزُ عَلَى النَّعِقلِ الْحَافِظًّ الْفَقِيهِ وَكَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي أَهْكَامِ ألْفَّصُولِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَى تَقْدِيمَ أَخًبَارِ الْآحَادِ آِلَّا أَنَّهُح َمَلَ النَُهْيَ عَلَى الْمَضْرُوبِ بِالْمَضْؤُوبِ دُونَ الْمَزُوغِ بِالْمَضْرُوبِ وَرَأَى أَمَّ الصّّيَاغَةَ نَعْنًى زَائَدٌ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِلْفَضْلِ عَلَى حَسَب مَا يَقُؤلُ أَبُو حَنِفيَةَ فِءمَنْب َاعَ مِايَةَ دِينَارٍ فيِ قِرْطاَسٍ بِمِاَئتَيْ دِيمَارٍ أَنَّ ذَلْكَ جَائِزٌ وَيُجْعَلُ اْلقِرْطَاسُ عِوَضًا لِلْمِائِّةِ علْأُغْرَى . فَصْلٌ ؤَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءٍّ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ مُعٌاوِيَةَ أَنَى أُخَّبِرُهُّع َنْ رَسُولِ اللَّحِ صَلَّي اللَّهُ اَلَىُّهِ وَسَلَّمَ