أَنَّ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ وَالثَّانِي لَا نَظَرًا إلَى أَنَّ فِي الْحَدِّ وِلَايَةً وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ يُعَزِّرُ عَبْدَهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يُؤَدِّبُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِالْعُقُوبَةِ أَيْ بِمُوجِبِهَا وَالثَّانِي قَالَ التَّعْزِيرُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فَيَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ مَنْصِبِ الْقَاضِي وَيَعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ جَزْمًا وَبِمُشَاهَدَتِهِ لَهُ وَقِيلَ لَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ فِي الْحُدُودِ وَيُقِيمُ السَّيِّدُ مَعَهَا فَرْعٌ: يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ الزِّنَى مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ الْحَدِّ وَالْقَطْعِ وَلَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْبُلُوغِ أَوْ الْإِحْصَانِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ بِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ وَبِإِقَامَتِهِ عَلَيْهِ لَا يَعُودُ مُحْصَنًا أَبَدًا فَلَوْ قَذَفَهُ شَخْصٌ لَمْ يُحَدَّ أَوْ قَتَلَهُ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بَلْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.تَنْبِيهٌ: لَوْ أَقَرَّ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهَا وَإِنْ تَأَخَّرَتْ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بَعْدَهُمَا فَإِنْ أَسْنَدَ حُكْمَهُ لِلْبَيِّنَةِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَإِلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ، قَوْلُهُ: لَا تَحُدُّونِي خَرَجَ مَا لَوْ
أَنَّ الْعَاسِقَ وَعلْكَافِغَ وَالْمُكَاتَبَ ؤحَُدًُّونَ عَبِيدَهُمْ ؤَالثَّانِئ رَا نَتَرًا إرَى أَمًَّ فِ يالْحَِدّ وِلَايَةً وَلَيْسُوا ِمنْ أَهْلِهَا وَ الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّضَ يُغَزِّرُ عَبْدَهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَألىَ كَمَا يُؤَدِّبُهُ فِي حَقٌِّ نَفْسِهِ وَيَسْنَعُ الْبْيِّنَةَ بِالْعُقُوبَةِ اَيْ بِنُوجِبِهَا وَالثَّانُّي قَالَ التَّعْزِيرُ خَيْلُ مَضْبُوطٍ فَيَفْتَقِرُ إلَى اْجتِهَاضٍ ؤَسَمَاعِ الَْبيِّنَةِ مِنْ مَنْصِبِ الْقَاضِي وَيَعْمَلُ بِإِقْرَّارِهِ جَزْمًا ؤَبُِمشَاهَدَتِحِ لَهُ وَقِيلَ رَا بِنَاءً عَلًى عَدَمِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ فِي الْحُدُودِ وَيُقِيمُ السَِّيّدُ مَعَهَا فَرْعٌ: يُقْبَلُ الرُّجوُعُ فِي غَيْرِ الزَِّنى مِنْ حُقُوقِ اللَّخِ كَالشُّرْبِ وَالسَّلِقَةِ ِمنْ َحئْثُ سُقُوطُ الْحَدِّ وَالْقَطْعِ وَفَا يُقْبَلُ الغُّجُوعُ عنَْ الْإِقْرارِ بِالْبُلُوغِ أَوْ الْإِحْصَانِ، وَاعْلَمْ أَخَُّهُ رِسُقُوطِ علْحَدِّ عَنْحًّ وَبِإِقَامَتِهِ عَلَيْهِ لَا يَُعودُ مُْحصَنًا أَبَدًا فَلَوْ قَذَفَهُ شَخْصٌ لَنْ يُحَدَّ أَوْ قَتَلَهُ لَمْ يُقْتَصٌَّ مِنْهُ بَرْ عَلَيْهِ ارضِّيِّةُ.َتنْبِيهٌ: لَوْ أَقَرَّ وَأُقِيمَتْ عَلِيِهِ بَيِّنُّةٌ عُنِﻻَ بِمُكْتًَضاهَا وَإٍِّن تَأَخَّرَتْ لِأِّنَّهَا أَغْوَى مِةْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ حَجَمَ خَعكِمٌ َبْعدَهُمَا فَإِنْ أَسْمَدَ حُكْمَهُ لِلْبَيِّنَةِ لمْتَنَعَ علرُّشُوعً وَإَّلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ،ق َوْلُهُ: لَا تَحُدٍَونِى خَرَجَ مَع رّوْ