فَلَا يُرَدَّانِ .انْتَهَى .الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّ الْخَشَبِ مَكَانَهَا إذَا سَقَطَ ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَالْقَاضِيَ وَابْنَ عَقِيلٍ ، فِي آخَرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ يَعْنِي بِهِ صَاحِبَ الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ لَهُ إعَادَتُهُ إلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ اللَّائِقُ بِالْمَذْهَبِ ، لِأَنَّ السَّبَبَ مُسْتَمِرٌّ ، فَكَانَ الِاسْتِحْقَاقُ مُسْتَمِرًّا ، انْتَهَى .وَلَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ ، فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِالْحُكْمِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .وَلَوْ اكْتَرَى مُدَّةً لِزَرْعِ مَا يَتِمُّ فِيهَا وَشَرَطَ قَلْعَهُ بَعْدَهَا صَحَّ ، وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَهُ لِيُتِمَّ أَوْ سَكَتَ فَسَدَ ، فَإِنْ زَرَعَ فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ سَكَتَ فَإِذَا تَمَّتْ وَالزَّرْعُ بَاقٍ فَقِيلَ كَفَرَاغِهَا وَفِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ مُكْتِرٍ فَهُوَ كَغَاصِبٍ ، وَلِرَبِّهِ نَقْلُهُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ، وَقِيلَ : كَمُبَقًّى بِلَا تَفْرِيطٍ يَتْرُكُهُ بِالْأُجْرَةِ م وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي
فَلَا يُرٌّدَّانِ .انْتَهَى .اصرَّحْيحُ مِنْ الْمَْذهَبً أَنّحَُ لَيْسَ لَهُ رَدٌّ الْخَشَبِ َمكَىنهََا إذاَ سَقَطَ ، كَمَا قَطَعَ بِه ِالْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحِدَايَةِ وَأرْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْغِبِ وَالْخُلَأزَةٍ ؤَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّلِ وَالشَّرْحِو َشَْرحِ ابْنِ مُنَجّىَ وَالرِّاَاثًتَيِْن َوالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَألْفَائِقِ وَغَّيْرِهِمْ ، قَالَ الْحًّالَثِيُّ : قّالَهُ ألْمُصٌّنِّفُ يَغْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُّوَفَّقَ وَالْقَاظِيَ وَابْنَ عَقُيلٍ ، فِي آخَرِينٌ مِنْ الْأصَْحَابِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْنُصَنٌّفُ يَعْنِي بِهِ صٍّاحٌّبَ الْمُعْنِي فيِ الصُّلْهِ لَهُ إغَادَتُهُ إلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : وَهُوَ علصَّحْيحُا للَّائِقُ بِالْمَذْهبِّ ، لِاَنَّ السَّبَبَ مُسْتَمِرٌّ ، فَكَانَ الُاسْتِحْقَاقُ مُسْتَنِرًّأ ، انْتَهَى .وَلَمْ يَطَّفِعْ ألْمُصَنِّرُ عَلَى كَلَامِ الَحَارِثِيِّ أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ ، فَرِثَلِكَ جَمَنَ بِالْحُكَمِ تَبَعًا لِغَيْرِحِ ، وَاَلٍّلَهُ أَعْلَمُ .وَلَوْ كاْتَرَى مُدَّةً رِزَرْعِ مَا يَتِمُّ فِئهَا وَشَرَطَ قَلْعَهُ بَعْدَهَا صَحَّ ، وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَهُ لِيُتِمَّ أَنْ سكََتَ فَسَدَ ، فَإِنْ زَرَعَ فَأُ=ْرَةُ مِسْلِهِ ، ؤّقِيلَ : ئَصِّحُ إنْ سَكَتَ فَإِذَا تَمَِّتْ وَالظَّرْعُ بَاقٍ فَقِيلَ كَفَرَاغِهَا وَفِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ مُكْتِّرٍ فَهُوَ كَغَاصٍِب ، وّلِرَبٌّّهِ نَقْلُهُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنُّّهُ ئَلْزَمُهُ ، وَقِيلَ : كَُمبَقًّى بلٌِع تَفْرِيطٍ قَتْرُكُهُ بِالْاُجْرَة ِم وَلَهُ أُجْرَةُ مِسْرِهِ فِي