فِي السُّقُوطِ وَبِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَالْغَصْبِ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ بَابُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَمَوَانِعِهَا وَخَتَمَهُ بِفَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لَهُ شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَالِ بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا الْإِسْلَامُ لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا بَلْ وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ مَا مَضَى تَرْغِيبًا فِيهِ وَخَرَجَ بِالْمَالِ زَكَاةُ الْفِطْرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْكَافِرَ عَنْ مُمَوِّنِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا لِأَصْلِ الطَّلَبِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ الْآخَرَ وَ هُوَ الْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَا غَيْرُ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ أَوْ ضَعْفِهِ كَمَا مَرَّالشَّرْحُ بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا إلَخْ مَرَّ أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وُجُوبَ عِقَابٍ لَا مُطَالَبَةٍ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى وِزَانِ زَكَاةِ الْمَالِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ
فِي علسُّقُوطِ وَبٍّمَا لَا يُؤَثِّلُ فِيه كَِالْغَصْبِ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ بَابُ جُرُوطِ الزَّكَاةِ وَمَوَانِعِهَت وَخَتَمَهُ بِفَصْلَيْنِ آخٌَريْنِ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لَه ُشَرْطُ وُشُوبِ زَكَاةٌ الْمَالِ بّأَنَْماعِهِ السَّابِقِ تَفْصِيلُهَاا لْإِسلَْامُ فِقَوْلِ الصِّضِْيقُّ رٌّضٍّيَ اللَّهُ عنَُْه فِي كِتَابِهِ هَذِهِ فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ الَّتيِ فَرَضَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الًّمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَالِيُّ فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافٍِر أَسْلِئٍّ وُجِبوَ مُطَالَبَةٍ فِي اردُّنْيَا بَلْ وُُجوبَ تِقَابٍ 8َرَيَْها فِي ارْآخِرَةْ مَضِيرَ مَا مَرَْ فِي اصلَّلَاةِ وَيَسْقُط عَمْهُ بإٍِسْلَامِح ِمَا مَضَى طَلْغِيبًا فِيهِ وَخَرَجَ بِالْمَالِ زَكَاةُ الْفِطْلِ لِمَا مَرَّ أَنَّحَا تَلْزَمُ ارْكَأفِرَ عَنْ مُمَوِّنِهِّ وَعُلِمَ مِمُّا تَقَرُّّرَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخِرَاجِ َلا لِأَصْلِ الطَّلَبِ ةَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ أَّنَ ابشَّرْطًّ ىلْآخَرَ وَ هُوَ الْحُلِّيّّةُ الْكَامِلَةُ لأَِصْلِ الْخِطَﻻبِ ؛ لِأَنَّ َمدَارَ اغْعَتْفِ عَلَي اشْتِرَاكِهِمَّا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَا غَيْرُ ؤَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ أخْتَلَفَ الْمُرَاضُ بِهَا فَلَا ااْتِلَاضَ عَلَئْهِ فَلَاك َمَاة عَلَى مَنْف ِيهَّ رِقّ وَإِنْ قَلَّ ﻻِعَضَمِ مِلْكِهِ أًّوْ ضَعْفِهِ كَمَا مرََِّالشَّرْحُ بَابُ مَنْ تَلْزَمُهٍ الزََّكاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهً قَؤْلُهُ لِمَا نَرَّ أَنَّهٍّا إلَخْ مَغٍَ أَيْضًا اَنَّهَ اتَجِبُ عَلَى الْكَفاِرِ وُجُوبَ عِقَابٍ لَا مُطَالَبَةٍ فهَِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَرَى ؤِزَانِ زَكَاةِ المَْآلِ فَكَانَ التَّقّيِيدُ بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ