بِهِالشَّرْحُ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَدْ كُنْت رَاجَعْتهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى وَالْأَمَةُ أَوْ يُكَذِّبَاهُ ، أَوْ يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى وَتُكَذِّبَهُ الْأَمَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَمْ تَصِحَّ بِالِاتِّفَاقِ إلَّا إذَا بَرْهَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْبُضْعَ مَمْلُوكٌ لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَمَعْنَاهُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ ، فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِهَا لِلزَّوْجِ إقْرَارًا بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَكَانَ كَالْإِقْرَارِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ ، بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ زَوْجُ أَمَتِهِ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ حُكْمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنَى عَلَى بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَانْقِضَائِهَا ، وَكُلُّ مَا يُبْتَنَى عَلَى ذَلِكَ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَحُكْمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالتَّزْوِيجِ لِظُهُورِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فِي الرَّجْعَةِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي مَنَافِعِ بُضْعِهَا ،
بِهِالسَّرْحُ وَإِذَا قَالَ سَْو=ُ الْأَمَةِ بعْدَ انْقِضٌاءِ الِْغدَّةِ ك=ْ كُنْت رَاجَعْتهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَإٌمَّ اأَنْ يُصَدًِقَهُ الْحَوْلَى وَالْأًمَةُ أَوٌّ يُكَذِّبَاهُ ، أَوْ يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى وَعُكَذِّبَُه الْأَمَةُ أَؤْ بِالْعَكْسِ ، فًّإِْن كَانَ الْأَوٍّلُ صَحَّتْ الغَّجْاَةُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإنِْ كَان َالثٌّامِي لَكْ تَصِحُّّ بِارِاتِّفَاقِ للَّا إذَا رَرْهَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ فاَلْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : الْقَؤْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى لأِّنَّ الْبُضْاَ َممْرُوكٌ لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَمَعًنَاهُ مَنَافِعُ علُّبُضْعِ ، فَقَانَ لاْإِقْرَارُ بِهَا لِلزَّوْجِ إقْرَارُا بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقُِهِ فَاَا مُرَدٌّ لَهُ ، وَكَانَ كَالْإِقَّرعَرِ عَلَيْهّا بِالّنٌكَاحِ،  بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ زَوجُْ أَمَتِهِ مِن فَُلانٍ وّهُوَ أَي ْأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ خُحْمُ الرَّجْعَةِ ىُبْتَنَى عَلَى بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَانْقِدَائِهَا ، وَكُرُّ مَا يُبْتَنَى عَلَى ذَلٌّكَ يُبْطمََى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي َذلِقَ لِكَوْنِهٌ أَمِيناً وَالْقَوْلُ فِي الْعِ\َِّة قَوْلُهٍّا فَحُكِّمُ الرُّجْاَةِ يُبْطَنَى عًّلَى قَوْلِهَا ، َولَمْ يَّذْكُرْ ارُّجوِابَ عَنْ الْإقْرَراِ بِالتَّزْوِيجِ لظُِهُورِهِ ، وَذَلِكَ لِأَّنَحُ لَنَّا صَدَّقَهَ فِي الرَّجْعَةِ لَمْ يَبْقَ لَه ُحَقٌّ ِفئ مَّنَافّعْ بُضْعِهَا ،