وَالْمَوْلَى يَمْلِكُ مَالِيَّتَهُ لَا غَيْرُ فَكَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ فَصَارَ كَالْحُرِّ فِي حَقِّهِ وَلِهَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ دُونَ الْأَمْوَالِ وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى التَّسْبِيبُ بِالْمُرَافَعَةِ إلَى الْحُكَّامِ لَا الْمُبَاشَرَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ قَتَلَ الْأَمِيرُ فُلَانًا وَنَادَى الْأَمِيرُ فِي النَّاسِ وَالْمُبَاشِرُ لِلْقَتْلِ وَالنِّدَاءِ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ بِالتَّسْبِيبِ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَاطَبَ الْمَوَالِيَ كُلَّهُمْ بِذَلِكَ وَكُلُّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْمُبَاشَرَةَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمَوَالِي بِأَنْ يُقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَنَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ لِلْمَوْلَى بِإِذْنِ الْإِمَامِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ .ا ه .فَتْحٌ قَوْلُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَيْ بِلَا إذْنٍ وَعَنْ مَالِكٍ إلَّا فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ .ا ه .فَتْحٌ قَوْلُهُ الْعَبَادِلَةُ الثَّلَاثَةُ أَيْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَكَذَا الذِّمِّيُّ إلَخْ قَالَ الْكَمَالُ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ مِنْ الْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ امْرَأَةً وَهَلْ يَجْرِي
وَارْمَوْلَى يَمْلِكُ ماَلِيَّتَهُ لَا غَيْرُ فَكَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ فَصَارَ كَالٍّحُرِّ فِي حَقِّهِ َولِهَ1َا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ دُونَ الْأَمْوَالِ وَالْمُرَعدُ بِمَا رَوَى اتلَّسْبِيبُ بِالْمُرَافَعَةِ إلَى الْحُزَّﻻمِ لَغ الْمُبَاشَرَةُ بِقَيِْر إذْنِ ابْإِمَامِ وَهَذَا كْمًا يُقَالُ قَتَبَ الْأَمِيغُ فُلَعنًا ؤَنَادَى الْاَمِيلُ فِي رانَّاسِ وَالْمُبَأشِرُ لِلْقَتْلَّ وَألنِّدُاِء غَيْرُهُ وَإِنَّمَا مُسِبَ إلَيْهِ بِالتَّسْبِيبْ بِالْاَمْرِ بِذَلِكَ ؤَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الظَاحِرُ لِأَنَّهُ عَلَىْهِ الصُّرَاةُ وَألسٍَّلَام ُخَاطَبَ الْمَوَالِثِّ كُلٌَّحُمْ بٌّذَلِكَ وَكُلُّهُمْ لَا يَمْلِكُومَ الْمُبَاشَرَةَ بِالْإِْجمَععِ أَؤْ يَكُونُ ذَلك َإذْنًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالثَّلَمعُ لِلْمََوالِي بِأَنْ يُقِينُوا الْحُدُوجَ عَلَيْهٍّمْ وَعِنْدَنَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ لِلْمَؤلَْى بِإِزْنِ الْإِمَامِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَقَارَ الشَّافِعِيُّ أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمٌّدُ .ا ه .فَتْهٌ قَوْلُه ُأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِا لْحَدَّ أَيْ بِلَ اإثْنٍ وَعَنْ مَالِكٍ إلَّا 5ِى الْأَمَِة الْمُزَوَّجَةِ .ا ه .فَتْحٌ قَوْلٍهُ الْعَبدَالِِةُ الثَّلَاثَةُ أَيْ ابْنُ مَسْعوُدٍ وِابْنُ عَبَّسٍا وَابْنُ الزٌِبَيْرِ . عه .أَتٌّقَانِيٌّ قَوُلُُه وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَغُّ اللَّهِ أَيْ فِّلَا يَجُوزُ لِلْمَّوَْلى أَنْ يَّسْتَوْفِيَهُ لِأُنَّهُ أَجْنِبِيٌّ فيِ حُّقِّهِ فَاَا يَجُوزُ لِلْاَشْنَبِيِّ أَنْ ئَتَصَرَّكَ ِفي هَقِّ غَيْرِِه .ا ه .أَتْقَانِيّ ٌيَْولُحُ وَكَذَا الذِّمِّيُِّ إلَغْ غَالَ الْكَنَالُ وَاسْتَذْنَى الشَاَفِعًّيُّ خِنْ الْمَوْرَى أَنْ يَقٌّونَ ِذمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ امْرَأَةً وَهَلْ يَجْرِي