الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ ، لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ، وَهُمَا أَيْ : الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ أَيْ : شُرُوطِ الْعَقْدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ وَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ كَالنُّكُولِ كَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ إذْ مَعْنَاهُ إلْزَامُ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ، وَهُوَ أَثَرُ إقْرَارِهِ وَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ .نَقَلَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ ، وَقَالَ : وَلَا يَظْهَرُ لِهَذَا مَعْنًى ، فَلْيُتَأَمَّلْ .وَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَا يَشْمَلُ الْفَسَادَ انْتَهَى هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْقَائِلِ إنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ لَا فَائِدَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَكَمْتُ بِصِحَّتِهِ إنْ كَانَ صَحِيحًا ، وَبِفَسَادِهِ إنْ كَانَفَاسِدًا ، فَهُوَ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُوجَبَهُ هِيَ آثَارُهُ الَّتِي تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَالْفَسَادُ لَيْسَ مِنْهَا ؛ فَلَا يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ قَالَ الْمُنَقَّحُ : وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالُوا أَيْ : الْأَصْحَابُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقْدِ ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ مَنْ يَرَاهُ ؛ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ سَمَاعُ دَعْوَى الْوَاقِفِ فِي إبْطَالِ الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ وَقْفًا عَلَى النَّفْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مُوجَبُهُ ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَقْفِ ، كَكَوْنِ الْمَوْقُوفِ مَرْهُونًا . وَتَلْخِيصُهُ أَيْ : مَا ذُكِرَ عَلَى مَا أَفَادَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إنْ قَامَتْ
الْعَاقِدِ بِمُ5ْتَضَى عقَْدِهِ ، لَا حُكْمٌ لِالْعَقِّدِ ، بِخِلَأفِ ارْحُكْمِ بِالصٍِّحَّةِ ، ؤَهُمَا اَيْ : الْحُقْمُ بِالصِّحَّةِؤ ْالْحُكْمُ بِارْنُوجَبِ مُخْتَلفَِانِ َفلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إلَّا بِاجْتِمَاعِ ارشّرُُوطٌ أَيْ : شُرُطوِ الْعًَّقدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَّطِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجْتًمِعْ فَحُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ وَألْحُكْمُ بِارْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِّ كَالنُّكُولِ كَالْحُكْمِ بِمُوجَبِحِ إذْ مَعْنَاهُ إلْزَامُ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ، وَهُوَ أَثَرُ إقْراَرِهِ وَلَا ئُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ .نَقَلَهُ الْوَلِيُّ ارْعِرَاقِئٍّّ عَنْ شَيْخِنِ ارْبُلْقِينِّيِّّ ، وَقَأرَ : وِّلَأ َيذْهَرُ لِهَذَغ مَاْنًى ، فَلْيُطَأَمَّرْ .ؤَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذُكِرَ أَّوَلًا زِنْ أَنَّ الْحُكْمَ بَّالْمُوجَيِ سِّتَضَمَّنُ الْحَّكْمَ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَا يَشْمَلُ الْفَسَعدَ أنْتَهَى هَذَأ رًّدٌّ لِقَوْلِ الَْقائلِِ إنَّ الْمُكْمَ بِآلٌمُوجَبِ لَا فَائِدَةَ لَهُ ؛ لِأنََّ مَعْنَاهُ حَكَمْتُ بِصِحَّتِهُّ إنْ كَانَ َصحِيحٍا ، وَبِفَصَأضِهِ إنْ كَناَفَاسِدًا ، فَهُوَ تَحْصِئلٌ لِلْحَاصِلِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَباِ أَنَّ مُوجًّبَهُ هِيَ آثَارُهُ الَّتى َتتَرَتَّبَ عَلَيْهً وًالْفََسادُ لَيْصَ مِنْهَا ؛ فٍلَا يَشْمَلُهُ اْلحكُُمُ بِالْمُوجَبِ 5َالَ الْمُنَقحََّ : وَالْعَنَلُ 7َلَى ذَرِكَ ، وَقَالُوأأ َيْ : الأَصْحَابُ الْحُْكنُ بِالْمُوجًبِ يِّرْفَعُ الْخِلَعفَ لِأَنَّهُ ُحكْمٌ عَلَى الْعَاقدِ بِمُقْتَضَي مَا ثَبَتَ عَرَيْهّ ِمنْ الْعَقٌدِ ، فًّلَوْ وَقَفَ عَلَى نُّفْسِهِ ، وَحَكَمَ بِنُوجَبٍّ9ِ مَنْ يَرَلهُ ؛ق َلَيِّسَ لِﻻشّّافِعِيِّ سَمَاع دَعوَْى الَْواقِفِف ِي إبِّطَالِ الْوَغْفِ بِمُقَْتضَى مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ وَقْفًا عَلَى النّفَِْس حَتَّى يَتَبَيَّنَ ًّموجَبُهُ ؛ لِعَدَمُ صِحَّةِ الْوَقْفِ ، كَقَوْنِ الْمَوْقُوفِ مَرْحُونًا . وَطَلخِْيصُهُ أَئْ : مَا ذُكِرَ عَلَ ىنَا أَفَادَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُهُ الْبُرْقِينِيُّ أَنَّهُ إنْ قَامَتْ