عَنْهُ الْإِعْذَارَ فِيمَنْ عَدَلَ عِنْدَ الْقَاضِي فَكَيْفَ بِهِ فِيمَنْ عَدَلَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ عِنْدَهُ بِمَا سَمِعَهُ فِي مَجْلِسِهِ . وَ إلَّا مُوَجَّهَهُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَالْجِيمِ مُثَقَّلًا ، أَيْ الشَّاهِدَ الَّذِي وَجَّهَهُ وَأَرْسَلَهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ دَعْوًى أَوْ جَوَابِ مُخَدَّرَةٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ حِيَازَةِ عَقَارٍ .الْمُتَيْطِيُّ أَبُو إبْرَاهِيمَ لَا إعْذَارَ فِيمَنْ أَعْذَرَ بِهِ إلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ امْرَأَةٍ لَا تَخْرُجُ أَوْ مَرِيضٍ ، كَذَلِكَ ابْنُ سَهْلٍ سَأَلْت ابْنَ عَتَّابٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا إعْذَارَ فِيمَنْ وَجَّهَ لِلْإِعْذَارِ وَ إلَّا مُزَكَّى بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَ الْكَافِ مُثَقَّلَةً ، أَيْ الشَّاهِدَ الَّذِي زَكَّاهُ عِنْدَ الْقَاضِي الْعُدُولُ فِي السِّرِّ فَلَا يُعْذَرُ فِيهِ .وَتَقْرِيرُ الْبِسَاطِيِّ يُفِيدُ أَنَّهُ بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ الْعَدْلَ الَّذِي اتَّخَذَهُ الْقَاضِي لِلتَّزْكِيَةِ فِي لِلسِّرِّ .ابْنُ رُشْدٍ تَعْدِيلُ السِّرِّ يَفْتَرِقُ مِنْ تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ فِي أَنَّهُ لَا إعْذَارَ فِيهِ .فِي الْخَرَشِيِّ وعب أَنَّ كَسْرَ الْكَافِ أَوْلَى مِنْ فَتْحِهَا لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْكَسْرِ عَدَمُ الْإِعْذَارِ فِي مُزَكَّاهُ ، بِخِلَافِ الْفَتْحِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْإِعْذَارِ فِي الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ .الْمِسْنَاوِيُّ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ الْعَكْسُ فَالْفَتْحُ أَوْلَى لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ هِيَ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَعَدَالَةَ مُزَكَّاهُ بِالْفَتْحِ هِيَ بِعِلْمِ الْمُزَكِّي لَا بِعِلْمِ الْقَاضِي ، فَعَدَالَةُ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ أَقْوَى ، فَإِذَا لَمْ يُعْذَرْ فِي الْأَضْعَفِ فَلَا يُعْذَرُ فِي الْأَقْوَى بِالْأَوْلَى . وَ إلَّا الشَّاهِدَ الْمُبَرِّزَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، أَيْ الزَّائِدَ عَلَى أَقْرَانِهِ فِي الْعَدَالَةِ فَلَا يُعْذَرُ فِيهِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ لِلْمَشْهُودِ
عَنْهُ الْإِعْذَارَ فِيمَنْ عَدلََ عِةَْد الْقَاضِيف َكَيْفَ بِهِ فِميَمْ عَدَلَ عمِْدَحُ ، وشََهِدَ عِنْدَهُ بِمَا سَمِعَحُ فِي مَجْلِسِهِ . وَ إلَّا مُؤْجَّهَحُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَالْجِيمِ مُثَقَّبًا ، أَيْ الشَُّاهِدَ الَّذِي وَجَّهَهُ وَأَرْسَلَهُ الْقَاضِي لِسَمَااِ دَعًوًى َأوْ جَوَابِ مُخَدَّلَةْ أَوُّ نَرِيضٍ أِّوْ حِئَاوَةِ عَقَارُّ .ارْمُتَْيطِيَُّأ َبُو إبْرَاهِيمَ لُا إعْذَارَ فِيمَنْ أَعْذََر بِهِ إلَى مَشْهُودٍ اَلَيْحِ ِمنْ انْرَأٌّةٍ لَا تَخْرُجُ أَوْ مَرُّضئ ، كَذَلِكَ ابْنُ سَهْلُّ سَأَلّت ابْنَ عَطَّأبٍ عَنْ ذّلِكَ فَقَألَ لَا إعْذَارَ فِيمَنْ َو=َّحَ لِلٍإِعْذَارِ وَ إلَّا مُّزَكَّى بِضَمِّ الْمِيمٌ وَفَتْحِ الظَّاّ يوَ الْكَافِم ُثَقَّلَةً ، أَيْ الشَّاهِدَ علَّذِي زَكَّاحُ اِمْدَ ارْغَا2ِي الْعُطُولُ فِي السِّرِّ فَلَا يُعْذَرُ فِيهٍّ .وَتَقْرِيرُ الْبِسًّاطِيِّ يُفِيدُ أَنَّهُب ِكَسْرِ الْكَافِ اَْي الْعَدْلَ ارَّذِي اتَّخَظَُه الْقاضِي لِلتَّزْكِيَةِ فِي لِلسُِّرِّ .ابْنُ رُشْدٍ تَعْدِيلُ السِّرِّ يَفْتَرِغْ مِنْ طَعْدِيلِ الْعَرَانِيَة ِفِي أَنَّهُ لَا إهذَْارَ فِيهِ .ِفي الْحَرَشِيٌِّ وعب أَنَّ كَسْرَ الْكَافِ ﻻَوْلَى مِنْ فَتْحِهَا لِأَنَّهُ ئُؤْخَذُ مِن ْالْكٍّسْرِ َعدَمُ الْإِعْذُارِ فِي مُزَكَّاحُ ، بِخًلَافِ الْفَتْحِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عْدَنُ الْإِغْذَأرِ فِؤ الْنُزَكّيِ بِلاْكَسْرِ .الْمِسّنَاوِيُّ فِيه نَظَرٌ بَلْ الظَّاهُِر الْعَكْسُ فَالْفَتْحُ أٍوُلَى لِأَنَّ عَدَعلَةَ الْمُزَكِّي بِالْقَسْرِ هِيَ بِعِلْمِ الْغَاضِي وَعَدَااَةَ مُزَقَّاهُ بِالْغَتْحِ حِيَ بِعِبْمِ الْمّزَكِّي لَا بِعِلْمِ ارقَْاضِي ، فَعَدَالَةُ الْمُزَّكِي بِالْكَسْرِ أَقْوَى ، فَإَِذا لَمْ يُعٍّذَرْف ِي الْأَضْعَفِ فَلَﻻ يُعْذَرُ فِي الْأَقْوَى بُّارْأَوْلَى . وَ إلَّا الشَّاهِدَ الّمُبَرِّزَ بِضَمِّ ألْمِيمِ َوفَتْحِ الْمُؤَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، أَيْ ارزَّائٍَّد عَلٌى أَقْرَانٌّهِ فِي الْعَدَالَةِ فَلَأ يُعْذَرُ فِيهِ بِغَيْرِ عَدًاوَةٍ لْلْمَشْهُدوِ