الْغَيْرِ مُسْتَقِرَّةً عَلَيْهِ .فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ ، وَحِينَ قَالَ : أَنَا عَبْدٌ لَهُ فَقَدْ تَقَرَّرَتْ يَدُ ذِي الْيَدِ عَلَيْهِ .فَيَثْبُتُ الرِّقُّ بِدَعْوَى ذِي الْيَدِ ، وَبِاعْتِبَارِ يَدِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ .فَأَمَّا أَنْ يَثْبُتَ الرِّقُّ بِإِقْرَارِهِ آ فَلَا .لِأَنَّ إقْرَارَ الصَّبِيِّ بِمَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ لَا يَصِحُّ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَا يَضُرُّهُ ؟ . وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا حِصْنًا فَطَلَبَ إلَيْهِمْ رَجُلٌ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ إلَيْهِمْ ، فَأَعْطَوْهُ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ الصِّغَارُ وَرَقِيقُهُ وَمَالُهُ فَذَلِكَ كُلُّهُ فَيْءُ غَيْرِهِ .لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ مَقْهُورًا خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ .وَإِنَّمَا يَطْلُبُ الْأَمَانَ لِيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ .وَفِي تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقْصُودِ لَا حَاجَةَ إلَى اتِّبَاعِ شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَعَهُ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي دَارِهِ غَيْرَ خَائِفٍ .وَإِنَّمَا اسْتَأْمَنَ إلَى دَارِنَا لِيَسْكُنَ فِيهَا ، وَيَتَّجِرَ ، وَلَا يَتِمُّ لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ إلَّا بِاسْتِصْحَابِ هَؤُلَاءِ .وَالثَّانِي أَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ثَبَتَ فِي جَمِيعِ مَا فِي الْحِصْنِ هُنَا ، فَإِنَّ الْمَحْصُورَ كَالْمَأْخُوذِ .فَلِهَذَا يَتَوَقَّفُ حُكْمُ تَصَرُّفَاتِهِ .فَالْحَاجَةُ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ بَعْدَ مَا ثَبَتَ ، وَذَلِكَ بِالنَّصِّ يَكُونُ ، لَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ .فَأَمَّا الَّذِي اسْتَأْمَنَ إلَى دَارِنَا لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ
الَْقيٍّرَ مُسْتَّقِرَّةً عَلَيْهِ .فإَِذَأ إضَّعَىأ َنَّهُ حُرٌّ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ ، وٌحِينَ قَألَ : أَمَا عَبْد ٌلَهَّ فقَّضَ تَقَرََّرتْ يَدُ ذِي الْيَدِ عَلَيْهِ .فَئَثْبُتَّ الرِّقِّّ بِدَاْوَى ذِ ؤالْيَدِ ، وَقِاعْتِبَار ِيَدِِه ، كَمَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا ىُعَبٍّّرُ عَنْ َنفْسِهِ .َفأَمَّع اَنْ يٍثْبُتَ اررِّقُّ بِإِقْرَارِهِ آ فَلَا .لِأَنَّ إقْرَأرَ الصَّبِيِّ بِمَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّفْعِ وَاغضَّرَرِ فَا يَصٍّحُّ ، فَكَيْفَ يَصِحًّّ إقْرَارُهُ بمَِا يَضُرُُّه ؟ . وَلَوْ أٌنَّ الْمُسْلِمِينَ حَاصَُروا حِصْنًا فَطَلَبَ إلَيْهِمْ رَجُلٌ ارْأَمَانٌّ عَرَى أَنْ يَمْزِلَ إلَؤْهّمْ ، فَأَعْطَوْهُ ثَلِكَ ،ف َخَرَجَ وَمَعَهُ امْرَأَةُُه وَوَلَدُهُ السِّغَاُر وَرَقِيقُهُ وَمَالُهُ فَذَلِكَك ُلُّهُ فَيْءُ غَيْرِهِ .لِأَخَّ حَذَا َ4دْ صَارَ مَقْ8ُورًا حَﻻئِفًا عَلَى نَفْسِهِ .وَإِنَّنَا يَطْاُبُا لْأَمَامَ لِيَنْجُوَ فِنَفْسٌّهِ .وَفِي تَحْصِيل ِهَذَا الْمٍّقْصُودِ لَا حَاجَةَ إلَى عتِّبٌاعِ شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَلءِ مًاَهُ ، بِخِلَافِ الْاَوَّلِ فَإِنَّهُ كّامَ فِي دَارِهِ َغيْرَ خَائِفٍ .وَإِنَّماَ اسْتَأْمَنَ إلَى دَىرِنَأ لِيَسْكُنَ فِيهَا ، وَيَتَّجِرًّ ، وَلَا يَتِمُِّ لَهُ هَذَا ألْمَقْسُودُ إلَّا بِاسْتِصْحَابِ هَؤُلَاءِ .وَالثَّانِيأ َنَّ حَقَّ الْكُسْلِمِينَ قَدْ ثَبتََ فِي جَمِيعِ مَا فِي الْحِصْنِ هُنَا ، فَإنَِّ ااْمَحْصُورً كَالْمَاْخُوذِ .فَلِهَذَا يَتَوَقَّ6ُ حُْكمُ تَصَلُّفَاتِهِ .فَالْحَاجَةُ إلَىإ بَْطالِ حَقِّ الْمُسْلِنِينَ عًنْهُمُّ بَعْدَ مَا ثَبَتّ ، ؤَذَلُكَ بٌّالنَّصِّ يَكُؤمُ ، لَا بِدَلَالَةِ الًَحتلِ .فَأَمَّا الَّذِّي اسْتَأٍمَنَ إَلى دَارِنَأ لَمْ يثَْبُْت حَقُّ الْمُسْلِمِينَ