الرَّدُّ إلَى يَدِ نَائِبِ الْمَالِكِ، وَفِي الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ يَصِيرُ الْحِفْظُ مَأْمُورًا بِهِ تَبَعًا لِلِاسْتِعْمَالِ لَا مَقْصُودًا، فَإِذَا انْقَطَعَ الِاسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُوَ نَائِبًا فَلَا يَبْرَأُ بِالْعَوْدِ وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ: وَمَنْ اكْتَرَى حِمَارًا بِسَرْجٍ فَنَزَعَ السَّرْجَ وَأَسْرَجَهُ بِسَرْجٍ تُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُمَاثِلُ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَهُ إذْنُ الْمَالِكِ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِغَيْرِهِ إلَّا إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِ فِي الْوَزْنِ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كَانَ لَا تُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُمُتَعَدِّيًا ثُمَّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ الْحِفْظُ فِيهِ مَقْصُودًا وَذَلِكَ مَوْجُودًا فِيهِمَا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الْإِجْرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَصَحُّ وَمَنْ اكْتَرَى حِمَارًا بِسَرْجٍ فَاسْتِعْمَالُهُ بِهِ مُوَافَقَةٌ، فَإِنْ نَزَعَ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ بِسَرْجٍ آخَرَ وَإِكَافٍ. وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى قِسْمَيْنِ: إمَّا أَنْ يُسْرَجَ بِسَرْجٍ يُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ أَوْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِكَافُ، فَإِنْ أَسْرَجَ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِثْلُهُ تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِغَيْرِهِ: أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ: يَعْنِي
ألرَّدُّ إلَ ىيَدِ نَائِبِ الْمَالِكِ، وَفِي الْإِجَارَةِ وَالَْعارِيٍَةِ يَصِيرُ الْهِْفظُ مَأْمُورًا بِهِ تَبَعُا لِلِاسْتِعْكَالِ لَا مَقْصُودًا، فَإِذَت عمْقََطعَ الِاسْتِعْنَالُ لَمْ يَبْقَ هُذَ نَائِبًا فَلَا ىَبْرَأُ بِالْعَوْضِ وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ: وَمَنْ اكْتَرىَ حَِمارًا بِسَرْجٍ فَنَزَعَ ارسَّرْجَ وَأَسْرَجَهُ بٌسَرْجٍ تُسْلَجُ بِمِثَّلِهِ الْحُنُرُ فلََا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذُا كَانَ ىَُماثُِل الْأَوَّلّ تَنَاوَلَهُ إذنُْ ااْمَالّكِ، إذْ رَا فَائدَِةَ فِي التَّقْيِيد ِبِغَيْلحِِ إلَّا إذَا مَانَ زَغيِدًا عَلَيْهِ فِق الْوَزنْ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كُانَ لَا تُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ ضّمِنَ؛ لِاَمَّهُمُتَعَدِّيًا ثُمَّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ فِيمَا لَمْ ىَكُنُ الٌحِفْظُف ِيهِم َقْصٍودًى وَذَلِكَ مَوْجُوداً فِيهِمَا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ ؤَهُّذَا أَيْ الْإِجْرَاءُ َعلَى الْإِطْلاَقِ أَصْجُّ وَمَنْ اكْتَرَى حِمَارًا بِسّرْجٍ فَاسْتِعْمِّالُهُ بِهِ مُوًافَقَةٌ، فَإِنْ نَزَعَ فَإِمٌَّا أَنْ ئَسْتَاْمِلَهُ بِسَلْجٍ آخَغَ وَإِكَافٍ. وَكُلٌٍ مِنْهُمَا عَلَى قِسْمَيٌنِ: إمَّا أَنْ يُسْرَجَ بِسَرْجٍ يُسْغَجُ بِوِثْلِهِ الِّحُنُرُ أَوْ َلا وَكَذَلِكَ الْإِكَافُ، فَإِنْ أٌّثْرَجَ بِذَرِكَ 5َلَى ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمَّاك َانَ مِثْلُهُ تَنَاوَلَهُ الْإِذْنْ إذْ لَﻻق َائِدَةٍّ فِي التَّقْيِىدٌّ بِغَيْرِهِ: أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ: يَعْنِي