.فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا : أَنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ .فَإِنْ كَذَّبَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا وَكَذَّبَهُ فِي الْهَلَاكِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَهْلِكُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ .وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : بِأَنْ كَذَّبَهُ بِالْبَيْعِ ، أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ جَائِزٌ عَلَيْهِ .وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ نَقَدَ الثَّمَنَ ثَانِيًا إلَى الْمُوَكِّلِ ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا نَقَدَهُ .كَذَا .وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْقَبْضِ ، لِمَا ذَكَرْنَا .وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا ذَكَرْنَا .إلَّا أَنَّ هُنَاكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ .وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ
.فَهَذَآ لَّا ئَخْلُو إمَّأ : أُّنْ صَضَّقَهُ فِي ذَلِكَّ اَوْ كَذًًّبَهُ .فَإِنْ كَذَّبَهُ بِارْبَيْعِ أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكذًَّّبَهُ فِي قَبْدًّ الثَُّمَهِ أَوْ صَّدَقَهُ فِيهِمَا وَكَذَّبَهُ فِي الًهَلَاقِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ فَّي ذَلّكَ ُكلًٍّهِ يَهْلِكُ الثَّمَنُ مِمْ مَالِ ألْمُوَكِّلِ وَلَا شًيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَهْلِك أَنَانَةً فِي يَدِهِ .وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي َذلِكَ كُلِّهِ : بِأَْن كُذَّبَهُ بِالَبَيْعِ ، اَوْ صَدَّقَهُ بِالْبًيْعِ ؤَكَذَّبَهُ فِي قَبْض ِالثَّمَنِ ، فٌّإنَِّ افْوَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ علثّمََنِ فِي حَقِّ الُْموَكِّلِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ فْي خَقِّ نَْفسِهِ حَائِزٌع َلَيْهِ .وَعلْمُشْتٌّرِي بِعلْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ مَغَدَ ارثَّمَهَ ثَانِيًا إلىٌّ الْمُوَكِّلِ ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَبِبعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِّي الْحَالَئْنِ جَمِيعًا عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا نَقدََهُ .كَذَا .وَلَوْ أَقَرَّ الْوَمِيلُ بِالْبَيْعِ ، وَزَعَمَ أمََُّ الْمُوَّكِلَ قَبَضَ مِنْ اﻻْمُشْتَرِي الثَّمَنَ ، وَأَنْكَرَ الَّمُوَكِّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوكِسلُّ يُثَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، ؤَلَا يُصَدَّقُ فِي إقْرَالِهِ عَلَى الْمْؤَكِّلِ بِالْقَبْظِ ، لِمَا ذَكَرْنَا .وَيُجْبَﻻُ ارْمُشْطَرِي عَرَى مَع ذَكُرْنَا .إلَّا أَنَّ هُنَاكَ لٍا يَرْجِغُ عَلَى الْوَكِيل ِبِشَيْءْ ؛ لِأنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْﻻَارُ بِقَبْضِ الثَّمَنُّ .وَإِن ْصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ