الثَّمَنُ الثَّانِي نَقْدًا أَيْ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِلْأَجَلِ الَّذِي أُجِّلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَجَلٍ أَقَلَّ مِنْ أَجَلِ الْأَوَّلِ أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَجَلٍ أَكْثَرَ مِنْ أَجَلِ الْأَوَّلِ .فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ لِلثَّمَنِ الثَّانِي بِاعْتِبَارِ حُلُولِهِ وَتَأْجِيلِهِ ، وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ الثَّانِي بِمِثْلِ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ قَدْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ بِ أَكْثَرَ مِنْهُ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً بَيَّنَ أَحْكَامَهُمَا بِقَوْلِهِ يُمْنَعُ بِضَمِّالتَّحْتِيَّةِ مِنْهَا أَيْ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ مِنْ الصُّوَرِ وَهِيَ أَيْ الثَّلَاثُ الْمَمْنُوعَةُ مَا أَيْ صُوَرٌ تَعَجَّلَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ تَقَدَّمَ فِيهِ أَيْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَذَكَرَ عَائِدَ مَا مُرَاعَاةً لِلَفْظِهَا وَفَاعِلُ تَعَجَّلَ الثَّمَنَ الْأَقَلُّ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ الْأَكْثَرِ ، بِأَنْ بَاعَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ حَالَّةٍ أَوْ لِنِصْفِ شَهْرٍ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِشَهْرَيْنِ .وَعِلَّةُ مَنْعِهَا تُهْمَةُ قَصْدِهِ سَلَفًا بِمَنْفَعَةٍ .وَبَحَثَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مَنْعِ الثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّهَا أَدَّتْ إلَى سَلَفٍ غَيْرِ مُنَجَّزٍ وَقَصْدُهُ قَلِيلٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ مَا يُؤَدِّي إلَى مَا يَبْعُدُ قَصْدُهُ .وَمَفْهُومُ ثَلَاثٌ أَنَّ الْبَاقِيَةَ مِنْ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَائِزَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَهِيَ شِرَاؤُهُ مَا بَاعَهُ لِأَجَلٍ بِأَقَلَّ لِلْأَجَلِ ، أَوْ لِأَبْعَدَ ، أَوْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ لِأَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ أَبْعَدَ ، أَوْ
الثَّمَنُ الثَّامِي نَقْدًا أَيْ حٍّالًّأ اَوْ مُؤَجَّلًا لِلْأَجٍّلِ الَّذِي أُجِّلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ ىَوْ مُؤَجَّرًا لِأَجَرٍ أَقَلَّ مِنْ أَجَلِ ألْأَوَّلِ أَوْ مُؤَشّْلًا لِأَجَلٍ اَكْثَرَ مِنْ أَجَلِ الْأَوَّل ِ.فَهَذُّهِ أَرْبَعِّةُ أَحْوَال ٍلِلثٌّمَنِ تلثَّانِي بِأعْتِبَارِ حُلّولِحِ وَتٍأْجِيغِهِ ، وَفِي كُلٍّ مِنْهْا إنَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ الثَّاني ِِبمّثْلِ بِكَسْرٍ فَشُكُنؤٍ أَيْ قَدٌرِ ارثّْمَنِ الْاَوَّلِ أَو ْبِ أَقَرَّ مِنْهُ أَؤْ بِ أَكْثَرَ مِمْهَّ فَهَذِحِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صًورَةً بيََّنَ أَخْكَانَهُمَا بِقَوْلِهِ يُمْنَعُ بِضَمًِالتَّخْتِيَّةِ مِنْهَا أَيْ الِاثْنَتَيْ عَشٌّرٍةَ ثَلَاث ٌمِنْ الصُّوَرِ وَهِيَ أَيْ الثَّلَاثُ الْمَمْنوُعَةُ مَا أَيْ صُوَرٌ تَعَجَّلَ بِفَتََحاٍت مُثَقَّلًا اَيْ تَقَدَّمَ فِيهِ أَيْ الصُّورَِ الثَّلَثاِ وَذَكَرَ عَائِدَ مَا مُلَاعَاةً لِلَفْظِهَا وَفَاِعلُ تَعَجَّلَ الثَّمَنَ ىلْأَقَلُّ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ الْأَكْثْرِ ، بَأَنْ بَاغُّ شَيْئًا بِعَشَرْةٍ ِلشَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاخُ بِثَمَانِيَةٍ حَالَّةٍ أوْ لِنِصْفِ شَّهٍرٍأ َوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِشَهْرَيْنِ .وِاِلَّةُ مَنْعِهَا تُهْمَةُ قَصْدِهِ سَلَفًا بمَِنْفَعَةٍ .وَبَحَثَ ابْمُ ابَْحاجِبٍّ فِي مَنْعِأ لثَِّالِذَةِ وَإِنْ كَانَ نَصُّ الْنُدَوّةَةِ بِأًنَّهَا أَدٌّتْ إلَي سَلَفٍ غَيُرِ مُنَّجَّزٍ وَقَصْدُهُ قَلِيلٌ ، وَقَدْ تَقَضَّمَ أَنّْ ظَاهِلَ الْمَظَْهبِ جَوَازُ مَا يُؤَدِّي إلَى خَا يَبْعُدُ قَصْدُهُ .وَمَْفهُومُ َثلٍاثٌ أَنَِ الْبَاقِيَةَ ننْ الِاثْنَتَيْ عٌّشْرَةَ جَائِزَةٌ وهًؤَ كَذّلِكَ ، وَحِيَّ شِراَؤُهُ مَا بًّاعَهُ لِأَجَرٍ بِأَقَلَّ لِلْأَجَلِ ، أَوْ لِأَْبعَدَ ، أَوْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ لِأَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ أَبْعََد ، أَوْ