فِيهِ الْقَصْرُ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ . مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَالشَّافِعِيُّ وَرَوَى زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ سَفَرَ الْمَعْصِيَةِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَأْمُورٌ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ تَنَاوُلُ النِّيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيهِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا مَعْنَى يُتَرَخَّصُ بِهِ فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ فَجَازَ أَنْ يُتَرَخَّصَبِهِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ . فَصْلٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رِوَايَتِهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ لِعُرْوَةَ فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رحمه الله وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ فَقِيلَ تَأَوَّلَ أَنَّهُلَمَّا كَانَ الْخَلِيفَةُ وَأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَمُرُّ فِيهِ فَهُوَ قُطْرُهُ وَأَنَّ مَنْ فِيهِ مُلْتَزِمٌ لِطَاعَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيطَانِهِ فِيهِ فَحُكْمُهُ لِذَلِكَ أَنْ يُتِمَّ وَتَأَوَّلَتْ عَائِشَةُ أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ كُلَّ نُزُلٍ تَنْزِلُهُ فَهُوَ مَنْزِلٌ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا بِالْبُنُوَّةِ كَانَ حُكْمُهَا لِذَلِكَ أَنْ تُتِمَّ وَوَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ أَنَّ لِلْإِمَامَةِ تَأْثِيرًا فِي أَحْكَامِ الْإِتْمَامِ كَمَا لَهَا تَأْثِيرٌ فِي إمَامَةِ الْجُمْعَةِ وَلِذَلِكَ كَانَ حُكْمُ
فِيهْ القَْصْرُ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ . مَسْأَلَةٌ وَأُّمَّا سَفِرُ الُمَعْصِيَةِ فَالْزَشْهُورُ مِنْ مَظْهَبِ مِالِكٍ أَنَّهُ لَا تُقْزَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَالشَّافِعِيٍّّ وَرَوَى زِيَعدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَمِ عَنْ مَالِكٍ أَتَّهُ طُقْصَرٍ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَارَ أَبُو حَنِيفَةَ وَشْهُ الْقَوْلِ ألْأَوَّلِ أَمٍَ سَفَرٍ الْمَغْصِيَةِ ممَْنُوعٌ مِنْهُ مَأْمُور بِالرُّجُوعِ عَنْهُ فَلَا يَصحُّ طَنَاوُلُ النِّيَّةِ الجَّرْعِيَّةِ لُمَسَافَةِ للْقَصْرِ فِيهِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيةِ أَنَّ هَذَا َمعْنَى ُيتُّرَخٍّّصُ بِهِف ِي سَفَرِا رطَّاعَةِ فجَامَ أَنْ يُتَرَخَّصَبِهِ فِ يسَفَرَ الْنَعْصِيَةِ كَأَكْلِ الْمَيًّتَةِ . فْصْلٌ وَقَدْ ُرةِيَ عَن عَائِشَةَ رضي اللهع نها أٌنًَّهَا كَانتْ مَاَ رِوَايَتِهَا لِهَذَأ الْحَدِيذِ تُتِمُّ لاّصَلَاةَ فِي علسَّفَِؤ قَالَ الزُّحْرِيًُ قُلْتُ لِعُرْوَةَ فَمَا بَالُ عَاِئشةََ تُتِمّ قٍّالَ تًّأَوَّلَتْ مِا تَاَؤَّلَ عُثْمَانُ لحمه الله وَقَدْ اُخْطُلِفَ فِي تَأْوَّيلِ ذَلِقَ فَقِّيلَ تَأَوَّلَ أَمَّهُلَمَّا كَانَ الْ9َلِيفَةُ وَِّأنَّ كُلًَ مَوِْضعٍ يَمُرُّ فِيهِ فَحُوَ قُطْرُهُ وَأَنَّ مَنْ فِيهٍ مُْلتَزِمٌ لِطَاعَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيَطانِهِ فِيهِ فَحُكْمُهُ لِذَلِكَ أَنْ يُتِمَّ وَتَأَؤَّلَتْ عَئاِشَةُ أَتَّهَا لَمّّاك َانَتْ أُمَّ الْمْؤْمِنِيم ْوَأَنَّ كُلَّ نُزُلٍ تَنْزِلُهُ فَهّوَ مَنْزِلٌ لِمَنْ يَحْرُمُ َعلَيْهَا بِارِبُنُوَّّةِ كَانّ حُكْمُهَا رِذَلِكَ أَنْ تتُِنَّ وَؤَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلٌيْهِ عثْمٌّانُ فِي ذَلِكَ أَنٍّّ لِرْإِمَامَةًّ تَأْثِيرًا فِي أَحْكَامِ لاْإِتْمًامِ كَمَا لَهَا طَأْثِيرٌ فِي إمَامَةِ الْجُمْعَةِ وَلِذَلِكَ كْانَ حُكْمُ