وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ إمَامِ حَارَتِهِ السَّاكِنِ بِهَا وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ فَيُغَيِّرُهَا أَوْ فِيهَا كَمَجِيءِ نَائِبٍ عَنْهُ بِهَا لِأَنَّ إمَامَ الْحَارَةِ مُسْتَخْلَفٌ بِالْفَتْحِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُمَا مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ وَإِذَا اُعْتُبِرَذَبْحُ إمَامِ الطَّاعَةِ حَيْثُ أَخْرَجَ أُضْحِيَّتَهُ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ إمَامُ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى إذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ وَخَطَبَ كَذَا ذَكَرَ فِي ك قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُعْتَرَضٌ إلَخْ أَيْ اُعْتُرِضَ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ الْعَبَّاسِيُّ وَهُوَ اللَّخْمِيُّ لَا يَقُولُ بِالِانْحِصَارِ فِي الْعَبَّاسِيِّ دُونَ إمَامِ الصَّلَاةِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَالْقَائِلُ بِاعْتِبَارِ إمَامِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ رُشْدٍ لَا يَقُولُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ الثَّانِي أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْخِلَافِ حَقِيقِيًّا الْقَوْلُ الثَّانِي الثَّالِثُ أَنَّ مَحَلَّهُمَا حَيْثُ لَمْ يُخْرِجْ إمَامُ الطَّاعَةِ أُضْحِيَّتَهُ لِلذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ إمَامُ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ . ص وَلَا يُرَاعَى قَدْرُهُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ ش يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُرَاعَى قَدْرُ ذَبْحِ الْإِمَامِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُضَحِّي إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ مَعًا وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَلَا يُرَاعَى الْإِمَامُ بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الذَّبْحَ أَوْ النَّحْرَ إلَى حِلِّ النَّافِلَةِ وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ فِي قَدْرُهُ هُوَ ذَبْحُ الْإِمَامِ السَّابِقِ
وُيَنْبَغِي اعْتبَِارُ إمَامِ حَعرَتِهِ السَّاكِنِ بِهَا وإَِنْ صَلَّي َخلْفَ غَيْرِهِ فَيُغَيِّرُهَا أَوْ فِيهَاط َمَجِيءِ نَائِب ٍعَنْهُ قِهَا لِأَخَّ إمَازَ الْحَارَةِ مُسْتَخْلَ5ٌ بِالْفَتْحِ مِنْ الْإِمَامِ أَو ْنَّائِبهِِ قٍوْرُهُ وَمَحَرُّهًّمّا مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَغْ وَإِذَا اُعْتُقِرَذَبْحُ أمَامِ الطّّاعَةِ حَيْثُ أَخْرَجَ أُضْحِيَّتَهُ وَلوَْ عَلٍّى الْقَوْلِ بِأَنَّ ألْمُعْتَبَلَ إمَامُ الصَّلَعةِ فَأَولَْى إذَا َصلَّى لنَِفْسِهِ وَخَطَبَ كذٌَّا ذَكَرَ فِي ك قُْولُهِ وَكَلَامُ الْنُؤَلِّفِ مُعْتَرَضٌ إلَخْ أَيْ اُعْتُؤِضَ بِثَلَاسَةِ أُمُورٍ الُّأَوَّلُ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَمَّهُ الْعَبَّاسِيُّ وَهُوَ الرَّخْمِيُّ لَا يَقوبُ بِلاِانْحِصَأرِ فِي ارْعَبَّعسِيُِ ضُونَ إمَامِ ااصَّلَاةِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِحِ وَالْقَائِلُ فِاعُّتِبَارِ إمَامِ السَّرَاةِ وَهُوَ ابْنُ غُشْدٍ لَا يقَُؤلُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ َوهِينَئِذٍ فَلَيْسَ بَيْنَ الْقَْولَيْنِ خِلاَفٌ اثلٌَعنيِ أَمَّ الَْمشْحُورَ مِنّ الْقَوْلُّيْنِ أَيْ عَرَى تَقْدِيرِ كَوْنِ اْلخِلَافِ َحقئِقِيِّا الْقَوُْر الثَّانِي الثَّالُّسْ أَنَّ مَحَلَّهًمَا حَْيثُ لَنَ يُخِْرجْ إَمامَّ الطَّاعَةِ أُضْحِيًّتَهُ لِلذَّبْحِ بِاﻻْمُصَلَّى وَإِلَّع فَلَع يُعْتٌّبَرُ إمَاحُ الصَّلَعةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمُّ . ص وَفَا يُرَاعَى قَدْرُهَ فِي غِّيْغِ الْأَوَّلِ س يَعْنّي أَنَّهُ لَا يُرَاعَى قَدْرُ ذبَْحَ الْإِمَعمِ إلَّا فِي الْيَوْم ِالْأًّةَّلِ وَتَقَدَّنَ أَنَّ الْإَمَام َلَا يُضَحِْي إلَّا بَعْطَ الصَّلَاةِ وَالٍخُطْبَةِ مَعًا ؤَأَمَّا فِي الْىًوْمِ الّثَىنِي وَالثَّتلِثِ فَلَا يُرَاعَىا لْإِمَمُا بَلْ يَدًّخُلُ وَقْةُ أرظَّْبهِ أَوْ النَّحِْر مِمْ طَّلُوعِ الْفجَْرٍ لَكِنَّ الْمُسْتَّحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الذَّبْهَ أَوْ المَّحْرَ إلَى حِلِّ النًَّافِلَةِ وَإِذًّا عُّلِمْت أَنَّ مَرْجِعً الضَّمِريِ الّمَذْجُروِ فِي قَدْرُه ُهُوَ ذَبْحُ الًإِمّامِ السَّابِثِ