بِالْفَاءِ وَأَيْ عَلَى وَجْهِ كَوْنِهِ لَفْظِيًّا مَعَ إفَادَةِ كَوْنِ الْخِلَافِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا لَفْظِيًّا.وَأَجَابَ سم بِأَنَّ هَذَا الْإِيهَامَ مُنْدَفِعٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اتِّحَادِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَيَانٌ مِنْهُ لِمُرَادِهِمْ اه. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْحَيْثِيَّةَ لِلْإِطْلَاقِ فَلَا يَرِدُ شَيْءٌ.قَوْلُهُ: أَيْ وَاجِبٌ فُسِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بِالْوَاجِبِ مَعَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ أَعَمُّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يُنْتِجُهُ دَلِيلُ الْكَعْبِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ دَلِيلَ الْكَعْبِيِّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ هَكَذَا فِعْلُ الْمُبَاحِ تَرْكُ الْحَرَامِ وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ فَأَوْرَدَ عَلَى الصُّغْرَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِعْلَ الْمُبَاحِ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَامِ بَلْ هُوَ شَيْءٌ يَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ الْحَرَامِ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ كَذَلِكَ مُنِعَتْ الْكُبْرَى بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الشَّيْءِ وُجُوبُ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يَحْصُلُ الْوَاجِبُ بِهِ إذْ يُمْكِنُ حُصُولُهُ بِغَيْرِهِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِإِمْكَانِ تَرْكِ الْحَرَامِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَاحِ، فَأُجِيبَ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي تَرْكِ الْحَرَامِ
بِالْفَاءِو َأَيْ عَلَى وًّجْهِ كَوْنهِ لَفْظِئًاّ معََ إفَادَةِ كَوْنِ ارْخِلَافِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا لَفْضِيًّا.وَأَجَابِ سم بِأَنَّ هًّثَا علْإِيهَامَ مُنْدٌفِعٌ بِقَوْلِا لْمُصَنِّفِ وَالْخُاْفٍّ لَ5ْظِيٌّ، فَإِنَّهْ صَرِيحٌ فيِ عَدَمِ اتِّخَادِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فيََكُونَق َوْلَّ الْمُصَمِّفِ مِنْ هَيْثُ هُوَ بِىَامٌ مِنْ9ُ لِمُرَادِهِمٍ ىه. وقََدْ يُكَالُ: إنَّ الْجَيْثِيَّةَ لِلِْإضْلَاقِ فَلَا يَرِدُ شَيْءٌ.قَوْلُهُ: أٌيْ وَاجِبٌ فُسِّرَ الْمَْأمُورُ بًهِ بِالْوَاجِبِ مَعَ أَنَّ اْلمَاْمُور بِهِ اَعَمُّ مِنْ الْوَاجِبِ وٌّالْمَنْدًوبِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِيَ هوٍَّ الَّذِي يُنْتِجُهُ دَلٌيلُ الْكَعْبِيِّ وَعأْلَمْ أَنَّ دَلِيلَ الْكَعْبِيِّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ هَكٌذَا فِعْلِ الْمُبَاحِ تَرًكُ الْحَرَامِ وَتَرْكُ الْحرَّامِ وَاجِبٌ فَأَوْرَدَ عَلَى الصُّغْرَىأ َنَّا لَأ نُسَلِّمُ أَنَّ فِعْلَ الْمُبَاح ِعَيْنُ تَرْكِ الْحُرَامِ بَلْ هُوَ ضيَْءٌ يَحْسُلُ بِهِ تَلْكُ الْحَرَغنِ، فَإنِْأ ُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ كَذَلكَِ مُنِعَتْ الْكُبْرَى بِأَمَّهُ لَا يَلْزمَُ مِنْ وُجُؤبِ الشُّّيْءِ وُجُوبُا رمُاَيَّنِ علَّذِي يَحْصُلُ الْوَاجِبُ بِهِ إذْ يُمْقِنُ حُصُولُهُ بِغَيْرِهِ وَهُنٍّا قَذَلِكَ رِإِمْكَانِ تَرْكِا لْحَرَامِ بِفِعْلِ غَيْرِ اْلمُبَاحِ، فَأُشِيبَ عَنْ هَذَا الْمَنٍّعِ بِأَنَ ّالْمُرَادَ الْوَاجِبُ الْمُخََىرُب ِمَعْمَى أَنَّ افْوَاجِكَ فِي تَرْكِ الْحَرَامِ