ضَمَانَ شِبْهِ الْعَمْدِ قَوْلُهُ: وَمَنْ حَلَّ لَهُ الضَّرْبُ عِبَارَةُ حَجّ فِي حِلِّ الضَّرْبِ وَمَا إلَخْ وَهِيَ أَوْلَى قَوْلُهُ: لِنَحْوِ نُشُوزٍ مِنْهُ الْبَذَاءَةُ عَلَى نَحْوِ الْجِيرَانِ وَالطَّلِّ مِنْ نَحْوِ طَاقَةٍ قَوْلُهُ: وَمُعَلِّمٌ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ لِلتَّعْلِيمِ أَوْ كَانَ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِ فِي التَّعْلِيمِ قَوْلُهُ مَنْ تَعَلَّمَ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلَّمِ مِنْهُ، فَإِذَا طَلَبَ الشَّيْخُ مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ، وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا هَؤُلَاءِ الْمُسَمُّونَ بِمَشَايِخِ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَعَدٍّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنْ تَوْفِيَةِ حَقٍّ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَزَّرَهُ الشَّيْخُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ حُرًّا
ضٍّمَانَ شِبْهِ الْعِّمْدِ قَوْرُهُ: ؤَمَنْ حَلَّّ لَهُ الضَّرْبُ عِبَارُة حَجّ فُّي حِرِّ الضَّرْبِ وَمَّا إلَخْ وَهِيَ أَوّلَى قَّوْلُهُ: لِمَحْوِ نُشُوزٍ مِنْهُ الْبَذَءاَةُ عُّلَى نَحْوِ الْجِيرَانِ وَالطَّلٌّّم ِنْ وَحْوِ ظَاغَةٍ قَوْلُهُ: ؤَمُعَلِّمٌ ظَاهِﻻُهُ ؤَلَوْ قَانَ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ تَعَيٍَنَ لِلتَّعْلِئمِأ َوْ حٍانَ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِ فِي التَّعْلِيمِ قَوْلُهُ مَنْ تَغَلَّمَ مِنْعُ وَمِخْ ثَلِكَ آلشَّىْخُ َمعَ الطَّلَبًةِ فَلَهٍ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْطَضِي تَأْدِيبُهًّ فِيمَا يََتعَلَّقُ بِالتَّعَلُّوِ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهٌّ عَلَيْهِ حَقًٌ لُغَيْرِهً يأَْتِي صَاحِبٍّ الْحَغِّ رِلشَّيخًْ، وَيَطْرُبُ نِنْهُ أَنْ يُخَِلّصٌهُ مِنْ الْمُتَعَلَّمِ مِنْهُ، فَإَّذَا طَلَبَا لشَّيْخُّ مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَْربُهُ وَلَا تَأْدِىبُهّ عَلَى الِامْتِنَاعَ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِ،ّ وَلَيْصَ مِمْهُ أَيْضًا هَؤّلَاءِ الْمشَُمُّونَ بِمَشَايِخِا لْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ َتعَضٍّ عَلَي غَيْرهِِ أَوْ امْتِنَاعٍ نِنْ تَوْفِيَةِ حَقٍّ عْرَّيْهِ أَوْ نَحْوِ زَلِكَ عَزِّّرَهُ الشَّيْخُ ّبالضَّرْبِ وَغَيْرِهٍّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهِ عََليْهِمْ غَوْلُهُ: حَىْثُ كَانَ حُرًٍا