ثَمَّ أَيْ فِي الْبَيْعِ اه. قَوْلُهُ: بِالتَّقْدِيرَيْنِ أَيْ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْبَعْضِ وَدِيعَةً أَوَّلًا شَيْخُنَا قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَدَقَ مَعَ كَوْنِهِ يَدَّعِي الْفَسَادَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ حَجّ قَوْلُهُ: الْأَوَّلِ أَيْ مَا قَبْلَ إلَّا، وَالثَّانِي مَا بَعْدَهَا قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ وَمِثْلُ النِّكَاحِ الْبَيْعُ فَلَوْ قَالَ: كُنْت وَقْتَ الْبَيْعِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَمْكَنَ الصِّبَا وَعَهْدُ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ، وَالْإِقْدَامُ عَلَيْهَا يَقْتَضِي اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِهَا بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَالطَّلَاقِ وَالْقَتْلِ ز ي قَوْلُهُ: بِثَالِثٍ وَهُوَ الزَّوْجُ إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجَةِ إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ ع ش قَوْلُهُ: النَّجْمَ الْأَوَّلَ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِكَوْنِ الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ أَوْ الْآخَرِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا فَائِدَةَ لِاخْتِلَافِهِمَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا اخْتَلَفَ مِقْدَارُ النَّجْمَيْنِ فَقَالَ خُذْ هَذَا عَنْ الْأَوَّلِ وَأَصِيرُ حُرًّا؛ لِأَنَّك وَضَعْت الْآخَرَ فَقَالَ إنَّمَا وَضَعْت الْأَوَّلَ، وَهَذَا الَّذِي أَتَيْت بِهِ دُونَ الْآخَرِ فَلَا
سَمَّ أَيْ فِي تلْبيًَّعِ اه. قَوْلُهُ: بِارتَّقْضِيغَيْنِ أَيْ تَقْديِرِ كَوْن الْبَهْضِ وَدِيعَةً أَوَّلًا شَيْخُخَا قَؤْلُهُ: لِقَّوَّةِ جَانِبِهِ بِذَلِكِ ؛ لِاَنَّ الْأَصْلَ بَكَأؤُهُ وَمِنْ ثَقٌّ شدََقَ معَ كَوْنِهِ ئَدَّعِي الْفَسَادَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ حَجّ قًوْلُهُ: الْاَوَّرِ اَيْ مَا قَبْرَ إلَّا، وَالثَّانِي مِا بَغْدَهَا قَوُْلهُ: فِي النِّكَاحِ وٍّمِثْلُ النِّكَاحِ ارْبَيْعٌّ فَلَوْ قَالَ: كُنْت وَقْتِ الْبَيْعِ صَبِيًّا اَوْ مَجْنُونُا لَْم يُقْبَلِّ وَإِنْ أَمْكَمَ الصِّبَا وَعَهْدُ علْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاةضََةٌ مَحْضَةٌ، وَالْإِقْدَامُ عَرَيْهَا يَقِّتَضِي اسْتِجْمَاعَ شَرَائٍّطِهَعب ِخِلَافِ ارظَّمَعنِ وَالطَّلَاقِ وَعلْقَتْلِ ز ي قَوْلُهُ: قِثَالِسٍ وَحُوَ الزَّوْطُ إنْ كَاتَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الَّوَلِيِّ وَالوَّوْجَةِ ﻻَوْ الزَِوْجَةِ إنْ كَانَ الِاخْتَِلافُ بَيْنَ الْمَلِيِّ وَالوَّوْجِ وَالظَُّاهِرُ علثَّانِي كَمَا قَألٌهُ ع ش َقوْلُهُ: النَّجْمَ الْأَوٍّلَ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ رَي يَخْتَلِفُ الْحالُ بِكَوّنِ الْمَؤْضًّوعِ ألْأَوَّرِ أَوْ الْآخَرِ لِحُضُنلِ الْعِتْقِ بِكُلٍّ منِهُْمَا فلََا فَئاِدَةَ لِخاْتِلَافِهِمَا وَيُنْكِنُ أًّنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا اخْتَرَفَ مِقْدَإرُ الٌنّجْمَيْنِ فَقَالَ خُذْ هَذَا عٍّنْ الَْأوَّلِ وَأَصِيرُ مُرًّا؛ لِأَنَّك وَضَعْت الْآخَلَ فَقَال ِنإَّمَا وَشَعْط ارْأَوَّلَ، وُهَّذَا ارَّذِي أَتَيْت بِهِ دُونَ الْآخَرِ فَلَا