الْبُلْقِينِيِّ حَصَلَ فِيهَا طَلَبُ الْيَمِينِ فِي دَعَاوَى مُتَعَدِّدَةٍ بِعَدَدِ الْغُرَمَاءِ ، وَمَا هُنَا الْيَمِينُ الْمُتَوَجِّهَةُ فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ فَاكْتَفَى بِهَا لِاتِّحَادِ الدَّعْوَى وَطَلَبُ التَّعَدُّدِ فِي تِلْكَ بِتَعَدُّدِ الدَّعَاوَى فَلْيُتَأَمَّلْ .ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَأُجِيبَ إلَخْ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَوْضَحُ قَوْلُهُ : سِوَى الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهُ لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ : لِوُقُوعِ الدَّعْوَى بَيْنَهُمْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِمْ أَيْ فِي الْأُولَى قَوْلُهُ : بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ مِنْهُ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ ، وَأَشَارَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى شُرُوطِ دَعْوَى الْوَارِثِ الْإِرْثَ ، لَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ وَانْحِصَارُهُ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ أَوْ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِ الْحَاضِرِ سَيَأْتِي لَهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ لَا يَحْكُمُ : أَيْ الْقَاضِي إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ بِالْحَالِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا هُنَا وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ مِنْ الْيَمِينِ بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ فِي الْبَلَدِ وَكَانَ قَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ شَعَرَ بِهَا وَهُوَ كَامِلٌ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ وَارِثُهُ وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مِنْ الْيَمِينِ الْبَيِّنَةُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ مَضْمُومًا إلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى لِتَصِيرَ بَيِّنَتُهُ كَامِلَةً ، كَمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا ثُمَّ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِنُكُولِهِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُلُ
البرُْقٍّينِيِّ خَصَلَ لِيهَا طَلَبُ الْيُّمِينِ فِي دَعَاوَى مُتَعَدِّدَةٍ بِعَدَدِ الْغُرَمَاءٌّ ، وَنَا هُنَا الْيْمِينُ لاْمّتَوَشَِّهَةُ فِي دَعْؤَى وَاحِدَةٍ فَاقْطَفَى بِهَا لِاتِّحَادِ الدّْعْوَى وَطَلَبً التَّعَدُّدِ فِي تِلْكَ بِطَعَدُّدِ الدَّعَأوَىف َرْيُتَأَمّّلٌّ .ثٌّمَّ رَأَيْط قًوْلَهُ وَأُجِيبَ إرَخْ ، وِمَا ذَكَرْنَا أَوْضَحُ قَوْلُهُ : سِوَى الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهً لَوْ ثَبَتَّ إعْئَارَحُ بِيَمِيمِهِ قَوْلًّهُ:  لِوُقُعوِ لادَّعْوَى بَيْنَهُمْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِمْ أَيْ فِي الْأُولَى قَوْلٌهُ : رَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتّهِ ؤَإِغْسِهِمْ مِنْهُ وَانْحزَِارِه ِفِيهِمْ أَيْ ِبالَْبيِّنَةِ الْكَامِلَة أَؤْ الٌّإِقْرَارِ ، وَأَشَارَب َِنا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهْ الثَّلَاثَةِ إلَى سُرُوطِ دَعْوَى الْوَعرِسِ الْإِرْثَ ، لَكِنْ يُتَأَمٍّلُ قَْولٍّهُ ؤَانْحِصَالِهُ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ أَوْ بَعْضهِِمْ قَوْلُهُ : لَكِنّ الْحُكِمَ لَا يَتَعَدَّى لِقَيْرِ الْحَاضِرِ سَؤَأْتِي لَهٍ فِي أَوَائِل ِكِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاطِ عَقِبَ قَؤْلِ الْمصَُنِّفِ أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا كَبَيْعٍ أَؤْ هِبَةٍ كفَى الْإِطْلَاقُ فِي ىلْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ لَا يٌّحْقُمُ : أَيْ الْقًاضيِ إلَّا بَعْدَإ عْلَانِ الجَْمِيعِ بِالْحَالِف َانْظُرْهُ مَعَ مَا هُنَا وَيَبْطُلُ حَقًٌ مَنْ لَمْ يَحلِْفْ مِنْ الْيَمِينِ بِنُكُولِهِ إنً حَضَر فِي الْبَلَدِ وَكَانَ قَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ شَعَرَ بِهَا وَهُوٌّ كَأمِلٌ فَلَوْ ماتَ لَمْ يَحٍّلِفْ وَارِثُهُ وَلَوُّ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ لاْمُوَرِّثِ وَكَضْ بَطَلًّ حَقُّهُ بِخُكُولِهِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَع مِنْ الْيَمِينِ الْبَئِّمَةُ فَرُّا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنًّْها فَلَهُ إقَاَمةُ شَاهِدٍ ثَامٍ مَضْمُومًا إلَي لاْأَوَّلٍّ وَلاَي َحٌتَاجُ إلَى إاَادَة ِشَهَادَتِهِ كَالدَّعوَُى لِتَصّيرَ بَيِّنَتُهُ كَامِلَةً ، كَمٌّا لَوْ أَقَانَ مُدَّعٍ شَاهًدًع ثُمٌَّ مَاتَ فَِلوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ ، وٍخَرَجَ لِقَوْلِهِ بِنُقُولِحِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُّلُ