عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ فَاخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ فَافْهَمْ حَاشِيَةَ أَبِي السُّعُودِ قَوْلُهُ وَكَذَا أَخْذُهُ الثَّمَنَ قَالَ الرَّمْلِيُّ لَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ حُكْمَ مَا إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ هَلْ يَكُونُ إجَازَةً أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إجَازَةً لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرِّضَا ، وَلِتَصْرِيحِهِمْ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ بِأَنْ قَبَضَ بَعْضَ الْمَهْرِ يَكُونُ إجَازَةً ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الثَّمَنِ لِإِفَادَةِ الْجِنْسِ لِمُحَرَّرِهِ الْغَزِّيِّ .ا ه . قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِاشْتِرَاطِ قِيَامِ الْمَبِيعِ إلَى قَوْلِهِ لَوْ أَجَازَهُ بَعْدَ صَبْغِ الثَّوْبِ الْمُشْتَرَى فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ ، وَفِي مِنَحِ الْغَفَّارِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ قَائِمًا أَنْ لَا يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ شَيْئًا آخَرَ فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي فَأَجَازَ رَبُّ الثَّوْبِ الْبَيْعَ جَازَ ، وَلَوْ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَارَ شَيْئًا آخَرَ .ا ه .وَالْمَسْأَلَةُ بِهَذَا اللَّفْظِ دُونَ التَّعْلِيلِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا أُضِيفَ الْعَقْدُ فِي أَحَدِ الْكَلَامَيْنِ إلَى
عََلى الْبَيْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِف َاخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ فَافْهَمْ حَاشِيَةَ أَبِي اليُّعُودِ قَوْلُهُ وَكَذَا أَغْذُهُ الثًَمَنَ قَالَا لرَّمْلِيُّ لًّمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ خُكْمَ مَا إذُّا قَبَضَ بَعْضَ علثَّمَنِ هَلْ يَقُونُ إجَزاَةً أَنْ لَا َويِّنْبَغِّي أَنْ يَكُونَ إجَازَةً لِدَلَعلَتِهِ عَلَى الرِّضَا ، وَلِطَصْرِيحِهِمْ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ بِأَنْ قَبَضَ بَعْضَ الْنَهْرِ يَكُون ُإجَازَةً ، وَلأَِنَّ الظّاَهِرَ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الثٌّّمَنِ لِإِفَادَةِ اغْجِنْسِ لِمحَُرَّرِهِ الْغَذِّيُّّ .ا ه . قَؤَلُهُ نَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِاشْتِرَاطِ قَِيامِ الْمَبِيعِ إلَى َقوْلِه لَوْ َأجَاسَهُ بَعْدَ صَبْغِ الذَّوْبُّ الْمُْشتَرَى لَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كُذَاف ِي الْبَزَّازِيَّةِ ، وَفِي مِنَحِ الْغَفَّارِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِمَّهُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِكِّةْمِّ الْمَّبِيعِ قَائِمًا أَمْ لَ ايَكُونَم ُتَعَئِّرًّا بِهَيٍثُ يُاَدُّ شّْيسًا آخَرَ فًّإِّنَّهُ لَوَّ بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْلِ أَنْرِهِ ، مَصَبَغَهُ الْمًشْتَرِي فَأَجَازَ رَبُّ الثَّوْبِ الْبَيْعَ دَازَ ، وَلوَ ْقَطَعَهُ ؤَخَاطَهُ ثّمَّ أْجَازَ ألْبُيْغَ لَا يَجُوزُ لِأَنًّّحُ صَارَ شَيئًا آخَرَ .ا ه .وَﻻلْنَسْأَلَةٌّ بِحَذَا اللَّفْظِ دُونَ الطَّعْلِيلِ فِي التُّّطَارْخَانِيًّة عَمْ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ قَوْلُهُ وَالصَّحِهيُ ّأنَّهُ إذَ اأُضِيفَ الْعَقْدُ فِي أَحّدِّ الْكَلَامَيْنِ لإَى