بِالتَّرَتُّبِ تَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ. اه. ق ل.قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ وَالْأَسْبَابُ، لَكِنَّ تَرَتُّبَهُ عَلَى الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَتَرَتُّبُهُ عَلَى الْأَسْبَابِ بِوَاسِطَةِ الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ.قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ، وَخَرَجَ بِهُنَا مَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَسْبَابُ. وَفِي جَعْلِ الْمَنْعِ صِفَةً لَهُ تَجَوُّزٌ ق ل.وَقَوْلُهُ: تَجُوزُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَقِيقَةً هُوَ الشَّارِعُ، وَالْحَدَثُ إنَّمَا هُوَ سَبَبٌ. وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُ: يَمْنَعُ إلَخْ. بِأَنَّهُ حُكْمٌ لِلْحَدَثِ وَإِدْخَالُهُ فِي التَّعْرِيفِ يُوجِبُ الدَّوْرَ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الْحَدَثِ حِينَئِذٍ عَلَى الْحُكْمِ لِأَخْذِهِ فِي تَعْرِيفِهِ، وَتَوَقُّفِ
بِآلتَّرَتُّبِ َتوَقُّفُهُ عَلَيْهِ. اح. ق ل.قَوّلُُه: عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ وَحُوَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ ةَالْأَسْبَابُ، لَكِمَّ تَرَتُّبَحُ عَلَى الْأَمْرِ الِاعْتيَارِيِّ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، وٍتٍرَتٍُّبُهُ عَلَى الْأَسْبَابِ بِوَاءِطَةِ علّأَمُرِ الِأعْتِبَارِيِّ.قَوْلُهُ: وَطْلمُرَغدُ هُنّا الْأَوّْلُ وَهُوَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُ،ّ وَحَرَجَ بَّهُنَا مَا فِي نْوَاقِضِ ارُْوضُوءِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَسبَْابُ. وَفِيجَ غْلِ الْمَنعِْ صِفَةً لَهُ تَجَُوزٌّ ق ل.وَقَوْلُهُ: تَجُوز أَيْ مِنْ حَؤْثُ الْإسْنَاضُ لِأَنَّ ألْمَانِعَ حَقِيقَةً هوَُ الشَّارٌعُ، وَالْحٌدَّثُ إنَّمَا هُوَ سَبَبٌ. وَرعْتُلِضَ قَوْلُهُ: يمَْنَعُ إلَخْ. بأَِمَّهُ حْكْمٌ لِلْحَدَثِ وَإِدْخَالَّهُ فٍي التًّّعِريفِ يُؤجِبُ الدَّوْرَ لِتَوقَُّفٍ مَعْرِفَةِ الْحَدَثِ حِصنَئِذٍ عَلَى الْحُكْمِ لِأَخْذِهِ فِي تَعْرِيفِهِ، وَتَوَقُّفِ