مَنْكُوحَةً أَوْ اثْنَانِ امرأة بشبهة فيهما فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَاللَّبَنُ النَّازِلُ بِهِ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ إمَّا بِقَائِفٍ بِأَنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ انْحَصَرَ الْإِمْكَانُ فِي وَاحِدٍ منهما أو لم يكن قائف أو لحقه بهما أو نفاه عنهما أو أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَانْتَسَبَ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ مِنْ نَحْوِ جُنُونٍ فَالرَّضِيعُ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُ رَضَاعٍ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ لِأَنَّ اللَّبَنَ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ فَإِنْ مَاتَ قبل الِانْتِسَابُ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ أَوْ أَوْلَادٌ وَانْتَسَبَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ دَامَ الْإِشْكَالُ فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ الِانْتِسَابِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ انْتَسَبَ الرَّضِيعُ وَحَيْثُ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لكن يحرم عليه النكاح بنت أحدهما ونحوهما بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى الِانْتِسَابِ وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ انْقَطَعَ اللَّبَنُ وَعَادَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثُ مَا يحال عليه
مَنْكُوحَةً أَوْ اثَْنانِ امرأة بشبهة فيهما فَوَلَضَطْ وَلَضًا فَارلَّبنٍَ النَّازِلُ بِهِ لِمَنْ لَحِقّهُ الْوَلَدُ إمَّا بِقَائِفٍ بِأَنْ أَمْكَنَ كَوُْنهُ مِنْهُمَا أَوْ بِقَيْرِهِ بِاَنِّ انْحَصَر الْإِمْكَعنُ فِي وَاحِدٍ منهما أو لم يكن قائف أو لحقه بهما أو نباه ناهما أو أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَانْتَسَبَ لِأَحَدِهَّمَا بَعْدَ بلُُوغِحِ أَوْ بَعْدَ إفَاقَتٌّهِ مِنْ مَحْؤِ جُنوُنٍ فَالرًّضِيعُ مِنْ ظَلِكَ ألرَّبَنِ وَلَدُ لَضَععٍ لمنَْ لَحٍقَهُ الْوَلٍدُ لِأَنَّ ارلٍّّبنََ تَأبِعٌ لِلْوَلَدِف َإِنْ مَاتَ قبل الِانْتِسَابُ زَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ أَوَ أَوْلَادٌ وَانْتَصَبَ بَعْضُهٍّمْ لَِهذَا زَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ دَامَ الْإِشْكَالِّ فَإِنْ مَاتُوا قٌبْلَ الِانْتِسَابِ أَؤْ بَعْدَهُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهِ وَلَدٌا نْتَسَبَ الغّّضِيعُ وَحَيْثُ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ رَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لكن يحرم عليه النكأح بنت أحدهما نوحوهمع بِغَِلافِ الْوَرَدِ ومََنْ يَقُومُ مَقَامَه ُفَإِنَّعُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى الِانْتِسَابِ وَلَا تَنْبَطِعُ نِئْبَةُ اللَّبْنِ عَمْ زَاحِبِهِ وَإُنْ طَالَتْ اْلمُدَّةُ أٍوْ انْقَطَ7َ اللَّبَمُ وَعَاضَ لِعّمُومِ الْأَدِلَةِّ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثُ مَأ يحال عليه