وَانْدِفَاعُهَا بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَارُهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَارُهُ بِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ التَّنْبِيهَ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي إلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ إلْحَاقَ ذَلِكَ لَا اخْتِصَارَ فِيهِ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاخْتِصَارِ هُنَا خُصُوصَ تَقْلِيلِ اللَّفْظِ بَلْ أَخْذُ جُمْلَةِ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحَرَّرِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَحْصُلَ تَقْلِيلُ اللَّفْظِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَوْ فِي غَالِبِ الْمَوَاضِعِ مَثَلًا وَأَخْذُهُ مِنْ الْمُحَرَّرِ صَادِقٌ مَعَ إضَافَةِ شَيْءٍ إلَيْهِ يُبَيِّنُهُ عَلَى حُكْمِ إضَافَتِهِ إلَيْهِ وَيَصْدُقُ عَلَى بَيَانِ حِكْمَةِ الْإِضَافَةِ أَنَّهُ شَرْحٌ لِدَقِيقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِاخْتِصَارِ الْمُحَرَّرِفَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ قَدْ يَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ إشْكَالُ قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَارُهُ لِعِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الْقَيْدِ إلَخْ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ مِنْ أَقْسَامِهِ أَيْضًا مَا جِيءَ بِهِ لِتَقْيِيدِ مَحَلِّ الْخِلَافِ مَعَ عُمُومِ الْحُكْمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ قَيْدٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَمَا جِيءَ بِهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَوْلَوِيَّةِ الْحُكْمِ فِيمَا خَلَا عَنْ الْقَيْدِ أَوْ إلَى أَنَّ هَذَا التَّقَيُّدَ هُوَ مَحَلُّ اسْتِغْرَابِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ لَا يُقَالُ حَاصِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ الْقَيْدَ أَعَمُّ فَلْيُسْتَغْنَ بِهِ عَنْ الشَّرْطِ وَلْيَمْتَنِعْ عَطْفُ الشَّرْطِ عَلَيْهِ بِأَوْ لِامْتِنَاعِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ بِهَا لِأَنَّا نَقُولُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا اهْتِمَامًا
واَنْدِفَااُهَا بِغَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ حَيثُْ اخِتِصاَرُتُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ قًوْلِهِ مِمْ حَيْثُ اخْتِصَعرُهُ بِأَنَّهُ لَا يَشْكَلُ التُّّنْبِيحَ عَلَى لاحِْكْمَةِ فِي إلْحَاقِ قَيْدٍ أَؤْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطٍ لًلْمَءْأَلَةِ لِأِّنَّ إلْحَاقَ ْذلِّكَ لَا اخْتصَِارِ فِيهِ وَغَا إشٍَّكالَ فِئهِ ؛ لِأمََّحُ لَيْسَ الْمُﻻَادُ بِالِانْتصَِاغِ هُنَا خُصُؤص تَقْلِيلِ اللَّفْزِ بَلْ اَخّذُ جُمْلَةِ هَذَا الْطِتَابِ مِنْ جُْملَةِ ارْمُهَرَّرِ أَعَمُّ مِنْ أَْن يَحْصُلَ تَقْلِيلُ اللَّفْظِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَوْ فِي غَالِِب الْمَوَاضِعِ مَثَلًا وَأَخْذُهُ مِنْ الْمُحَرَِرِ صَادُّقٌ مَعَ إضَافَوِ شَيْءٍ إلٌّيْهِ يٍّبَئِّنُهُ عَلَى حُكْمِ إضَاَفتِهِ إلَئْهِ وَيَصْدُقُ عٌّلَى بَيَانِ حِكْمَةِ الْإِضُّافةِ أَنَّهُ شَرْكٌ لِدَقِيقَةَّ تَتَعّلَّقُ بِاخْتِصٌارِ الْمُحَغَّرِفَتَأَمَّلْهُ لَكِمْ قَّدْ يَزْهَرُ مِنْ ذْلِكَ إشُّكَالُ كَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ اخْتِزَارُهُ رِعِبَارَةِ الْمُحَرَّلِ قٌّوْلُهُ مَئُرَدُّ بَأَنَّ مٍنْ أَقْسَانِ الْقَيْضِ إلَخْ أَكُولُ قَدْ يُقَالُ مِنْ أَقِّسَامِهِ أْقْضًا نَا جِئءَ ِبهِ لِتَقْيِيدِ مَ0َلِّ الْخِلَافِ مَعَ ُعنُومِ الْحُقْمِ إلَُع أَنْ يُقَالَ هُوِ قَيْدٌ لِلْمَسٍأًّلَةِ الَّتِي هيَِ مَحَلٌٍّ اْلخِلَافِ وَمَا شِيءَ ِبهِ لِلْإِشَارَىِ إلَى أَوْلَوِيَّةِ راْحكُْمِ فِيمَا خَلَا عَمْ الْقَيْدِ أَوْ إلَى أَنَّ هَذَا التَّقَيُّدَ هُوَ مَحًّلُّ اسْتِغْرَابِ ثُبُوت ِالْحُكٍّمِ فِيهِ لَا يُقَالُ حَاصِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَِ الْقيَْدَ أَعَمُّ فَلْيُسْتَغْمَ بِهِ عَمْ الشَّرْطِ وَلْيَمْتَنِعْ عَطْفُ الشَّرْطِ عَلَيْه ِبِاَوْ ِلامْتِنِاغِ 7ًّطْفِ علْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ بِهَا لِأَنَّا نَقُزلُ جَمَعَ بَيْنَحُمَا اهْتِمَامًا