فَأجَابَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَفِّيَ مِن مَالِ هَذَا الْقِرَاضِ شَيْئًا مِن الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ. فَأَجَابَ: إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ فِي النَّفَقَةِ جَازَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ وَعَادَةٌ مَعْرُوفَة بَيْنَهُم وَأَطْلَقَ الْعَقْدَ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى تِلْكَ الْعَادَةِ.وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوز.وَمِن الْعُلَمَاءِ مَن يَقُولُ: لَهُ النَّفَقَةُ مُطْلَقًا وَإِن لَمْ يَشْتَرِطْ كَمَا يَقُولُهُ أبُو حَنيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعيِّ فِي قَوْلٍ.وَالْمَشْهُورُ أَنْ لَا نَفَقَةَ بِحَالٍ وَلَو شَرَطَهَا .وَحَيْثُ كَانَت لَهُ النَّفَقَةُ فَلَيْسَ لَهُ النَّفَقَةُ إلاَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَّا الْبَسْطُ الْخَارجُ عَن الْمَعْرُوفِ فَيَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ. بَابُ الْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةَ فَصْلٌ: قَد ذَكَرْت فِيمَا تَقَدَّمَ مِن الْقَوَاعِدِ: أَنَّ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ وَالْمُضَارَبَةَ وَنَحْو ذَلِكَ: نَوْعٌ مِن الْمُشَارَكَاتِ، وَبَيَّنْت بَعْضَ مَا دَخَلَ مِن الْغَلَطِ عَلَى مَن اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِن الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، حَتَّى حَكَّمَ فِيهَا أَحْكَام الْمُعَاوَضَاتِ، وَبَيَّنْت جَوَازَ الْمُزَارَعَةِ بِبَذْر مِن الْمَالِكِ أَو مِن الْعَامِلِ
فَأجَابَ: رَا يَجُوزُ أَنْ يُوَفِيَ مِن مَابِ هَذَا الْقِرَاضِ شَيْئًا نِن الدَّْينِ الَّذِي يَكُونُ علَى الْعَامِلِ إلَّا اَنْ يَخْتَارَ رَبُّ ارْمَالِ. فَاَجَاب:َ إنْ كَانَّ بَيْنَحُمَا سَرْطٌ فِ يالمَّفََقةّ جَازَ ذَلِكَ، وكََذَلِقَ إنْ كَانَ هُنَاكِ عَّرْفٌ وَعًادَةٌ مَعْرُفوَة بَيْنَهُم وَاَطْلَقَ الّعَقْدَ فَإِنَّحُ ُيحْمَلُ علَى تِلٍكَ الْعَداَةِ.وَأَمَا بِدُونُ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ لَأ يَجًّوز.وَمِن الُعُلَمَاءِ مَن َيقُولُ: لَهُ النَّفَقَةُ مُطْلَغًا وَإِن لَمْ يَشًتَرِطْ كَمَا َيقُؤُلهُ ابوُ حَميفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَِافِعيِّ ِفي قَوْرٍ.وَالْمشَْهُنرُ أَنْ لاَ نَفَقَةَب ِحَالٍ وَلَؤ شَرَطَهاَ .وَحَيْثُ كَانَت لٌهُ لانَّفقََةُ فَلَيْسَ لَهُ النّفَََقةُ إلاَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمّاَ الْبَسْطُ راْخَاركُ عَن إلْمَعْرُوفِ فَيَكُوُن مَحًّسُوبًا عَلَيْهِ. بَال ُالْمُسَاقَاةِ والُمُزَارَعَةَ فُصْلٌ: ثَد ذَقَرْت فِيمَا تَقَدَّمَ مِن الْقَوَأعِدِ: أَنَّ لعْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَاَرعَةَ وَالْمُضَارَرَةَ وَنَحِّوذ َلِكَ: نَوْعٌ نِن الْمُشاَرَكَأِت، وَبَيَّنْت بَعْضَ نَا دخََلَ مِم الْغَلَطِ عَلَى مَن ااْطَقَدَ أَنَ ذَلِكَ مِن الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ ؤَالإًْشَارَةِ، حَتَّى حَكَّمَ فِيهَا أَحْكَام لاٌّمُعَاوَضَاتِ، وَبَيّنَْت جَوَازَ الْمُزَارَعَةِ بِبَذْر مِن الْمَالِكِ أَو مِن الْعَامِرِ