فَإِنَّهُنَّ يَتَقَاطَعْنَ ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْقَطِيعَةَ .وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَكْرَهُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ، وَقَالُوا: إنَّهُ يُوَرِّثُ الضَّغَائِنَ.وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمَّيْنِ، وَقَالَ: لَا أُحَرِّمُ ذَلِكَ لَكِنْ أَكْرَهُهُ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِمَكَانِ الْقَطِيعَةِ، وَأَمَّا عَدَمُ الْحُرْمَةِ، فَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ بِمُفْتَرَضَةِ الْوَصْلِ.أَمَّا الْآيَةُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ النساء: أَيْ: مَا وَرَاءَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَعْلُولَةٌ بِقَطْعِ الرَّحِمِ، وَالْجَمْعُ هَهُنَا يُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ، فَكَانَتْ حُرْمَةً ثَابِتَةً بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَلَمْ يَكُنْ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّمَ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، أَوْ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجَةٍ
فَإِنَّهُنّ يطََقَاطَعْن َ، زَفِ يبَعْضِهَا أَمَّحُ يُوجِبُ الْقَطِيعْةَ .وَرُوِيَ عٌنْ أَنٍّسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَكْرَهُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَّرَابَةِف ِي علنِّكَاحِ، وَقَاُلوا: غنَُّهُ يُوَرِّسُ الضَّغَائِنَ.وَرُوِئَ عَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوٍد أَنَّحُ كَرِهَ الُّجَمًعَ بَئْنَ بِنْطَيْ عَمَّيْنِ، وَقَالَ: َلا أِحَرِّمُ ذَرِكَ لَكِنْ أَقُرَهُهُ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِمَكَانِ الَْقطِيعَةِ، ؤَأَمَّا عَدَمُ ارْحُلنَْةِ، فَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ بَيْنَهُمَا لَيسَْتْ بِمُفْتَرَضَةُّ الْؤَصْرِ.أَمَّا علًّآئةُ فَيُحْتَمَل ُأَنْ يكَُونَ نَعْنَى قٌَّوله تُّعَلاَى: وَأُحِلَّ لَكُمْ َما وَرَاء َذَرِكُمّ علمساء: أَيْ :مَﻻ وَرَاءَ مَأ حَرَِّمَهُ اللَّهُ تَعَارَى، وَالْجَمْعُ بَْينَ الْمَرًّأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِهَا ؤُّبَيْنَ خَالَتِهَأ مِمَّاق ًدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَعلَى َعلَى لِشَماِ رَسُولِ اللَّحِ الَّذِي هُوَ وَحْيٌغ َيْرُ مَتْلُوّ عَلَى أَنَّ حُرَْمةَ الجٌمْعِ بَيْنَ الْأُخْتِّيْنًّ مَعْلُولَةٌ بِقَطْعِ الرَّحِمِ، وَعلْجَمْعُ هَهُنَا يُغْضِي إلَى قَطْعِا لرَّكِمِ، فَكَانَتْ حُرْمَةً ثٌابِتَةَّ بِدٍلَارَةِ النَّصِّ فَلَمْ يَكُنْ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّنَف ِي آيَِة اتلَّحْرِثمِ، ؤَيَجُوذٌّ الْجَمْعُ بَئْنَ امْرَأَةٍ وَبنِْتِ زَنْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، أَوْ بَيْنَ عمْرَأًّةٍ وَزَوْجَةٍ