يَسْتَحِقُّ الْقَيِّمُ عُشْرَ غَلَّتِهَا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ بِطَرِيقِ الْأُجْرَةِ وَلَا أُجْرَةَ بِدُونِ الْعَمَلِ .ا ه .وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَعْدَ نَقْلِهِ فَهَذَا عِنْدَنَا فِيمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُالْوَاقِفُ أَمَّا إذَا شَرَطَ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ا ه .وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَائِدٌ إلَى قَطْعِ الْمَعْلُومِ فِي زَمَنِ التَّعْمِيرِ وَأَمَّا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَمَلِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ نَاظِرٍ وَنَاظِرٍ وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِقَوْلِ قَاضِي خَانْ وَجَعَلَ لَهُ عُشْرَ الْغَلَّةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُتَوَلِّي عُشْرَ الْغَلَّاتِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ غَلَطٌ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ عُزِلَ الْقَاضِي فَادَّعَى الْقَيِّمُ أَنَّهُ قَدْ أَجْرَى لَهُ كَذَا مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةً وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ فِيهِ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ أَوْ دُونَهُ يُعْطِيهِ الثَّانِي وَإِلَّا يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَيُعْطِيهِ الْبَاقِيَ .ا ه .فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ الْقَاضِيَ الثَّانِيَ يَحُطُّ مَا زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ فَأَفَادَ عَدَمَ صِحَّةِ تَقْرِيرِ الْقَاضِي لِلنَّاظِرِ مَعْلُومًا أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ قُلْتُ : إذَا كَانَ الْوَقْفُ
يَسٍّتَهِقّّ لاْقَيِّمُ عُسْرَ غَلَّتًحَا رٌّأَنَّ مَا يَأْهُذُهُ بِطَرِيقِ الْأُجٌّرَة ِوَلاَ أُجْرَةَ بِدُونِ الْعَمَلِ .ا ه. وَفِي فَتْخِ الْقَدِيرِ بَعْدَ نَقْلِهُ فَهَذَع عِنْدَناَ فِيمَنْ لَمْ َثشْتَرِطْ لَهُالْوَاقِفُ أَمَّا إذًّا شَرَطَ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْغُوفِ عَلَيهِوْ ا ح .وَارظَّاهِرُ أَنَّهُ عَائِدٌ إرَى قَطعًّْ الْمَاْلَومِ غِي زَمَنِ التَّعْمِيرِ وَأًمَّا عَدَمُ الِاسْتِْحقَاقِ ِعنْدَع َدَمِ ألٍعَنَﻻِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْن نَاظِرٍ وَنَاذِرِّ وَقَدْ تَنَسَّكَ بَعْضُ مَنْ َلا خِبْرَةَ لَهُ بِقَوْلِ قَاضُي خَان وَجَعَلَ لَهُ عُجْرَ الْغَلَّةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَمْ َيجْعَﻻَ رِلْمُتَوَلِّي عُشْرَ الْغَلَّاتِ مَعْ قَطْعِ النَّظَرِ غَنْ اُشْغَةِ غلْمِّثْلِ وَهُوَ غَلَطٌ قَالَ فِي الْقُنْىَةِّ عُزِلَ الْقَاضِي فَادَّعَى الْقًّىِّنُ اَنَّحُ قَدْ أَجٍرَىل َهُ كَذَا مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةٌ وَصَدَْقَهُ الْمَعْزُولُ فِؤهِ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ لنْ كَانَ مَا عَيَّمَحُ أَجٍرَ مٍّثْلِ عَمَرِهِ آَوْ دُونَهُ ىُعْطِيهِ الثَّانيِ وَإلَِّا يُِّحطُّ الزِيَادَةَ َويُعْطِيهِ الْباَقِيَ .ا ه .فَقَدْ أَبَاضَ أَنَّ علْقَاضِيَ ﻻلثَّانِيَ يَحُطّ ُمَا زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ فَأَفَادَ عَدَمَ صِحٍّةِ تَقْرِير ِالْقَاِضي لِلنَّاظِرِ مَعُْلومًأ أَكْثَرَ مِنْ أَْجرِ الْمِثلِ فَإِنْ قُلْتُ : إذَا كَانَ الْوَقْفُ