مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الدَّلِيلِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْحَدِيثِ لَمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ وَتَخْصِيصُ الْعَوْرَةِ فِي قَوْلِهِ : وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ إلَخْ .بِعَوْرَةِ الْأَحَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لِأَجْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدُ وَمِثْلُ الذَّكَرِ إلَخْ .وَإِلَّا فَلَفْظُ الْعَوْرَةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ وَالْأُنْثَى الْحُرَّةُ خَرَجَتْ عَنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَلِذَا أُعِيدَتْ الْعَوْرَةُ بِلَفْظِهَا : وَيَكُونُ الْقِيَاسُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ حِينَئِذٍ ، وَلِذَا كَتَبَ الشَّوْبَرِيُّ عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ وَقِيسَ بِالرَّجُلِ إلَخْ مَا نَصُّهُ : لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْعَوْرَةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ وَالْأُنْثَى الْحُرَّةُ خَرَجَتْ عَنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَأُبْقِيَ هَذَا الْعَامُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْأَمَةِ عَلَى حَالِهِ ا ه بِحُرُوفِهِ .قَوْلُهُ : بِجَامِعِ أَنَّ رَأْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ فِيهِ أَنَّ مِثْلَ الرَّأْسِ الصَّدْرُ مَثَلًا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ عَوْرَةٍ مِنْهُمَا فَلِمَاذَا خَصَّ الرَّأْسَ .وَأُجِيبُ : بِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الْجَامِعَ الرَّأْسَ ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، وَكَوْنُ الرَّأْسِ مِنْهُمَا غَيْرُ عَوْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ مَا عَدَاهَا فَفِيهِ خِلَافٌ .وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ حَتَّى يَصِحَّ جَعْلُهُ جَامِعًا .وَأُجِيبُ : بِأَنَّهُ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ فِي الْجُمْلَةِ كَقِيَاسِ الْبِغَالِ عَلَى الْخَيْلِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِجَامِعِ الشَّبَهِ
مِنْ لَفْظِ ابْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ منِْ الدَّلِيلِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْحَدِيثِ لمََاث َبَتَ الْحُكْمُ وَتَخًْصيصُ ارْعَوْرةِ فِي بوَْلِهِ : وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ لإَخْ .بِعَوْرَةِ الْأحََدِ الْمَذْكُورِ فِئ الْحَدِيثِ لِأَجْلِق َوْلِ الشٌَأرِحِ بَعٍدُ وَمِثْل الذَّكَر ِإلَخْ .وَإِلّاَ فَلَفْظُ الْعَوْرَةِ عَامًٌّ يَشْمَرُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ وَالْأُنْثَى ارْحُرَّةُ خَرَحَتْ عَنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَلِذَا أُعِيدَتْ الْعَوْرَةُ بِرَفْظًهَا : وَيَكونُ الْقِيَاسُ غَيْرُ مُحْطَاجٍ إرَّيْهِ حِينَئِذٍ ، وَلِذَا كَتَبَ عرشَّوْبَرِيُّ عَلَى قَوْلِ الْمَْنهّجِ نَقِيسَ بِالرَّجُلِ لإَخْ كَا نَصُّهٍّ : لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْعَوْرٌّةِ عَغمٌّ يٍشٍّمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَحُ وَالْأنًُّثَى الْحُرَّةِّ خَرَجَتِ عَنْهُ بِدَلِيٍل آخَرَ ، وَأُْبقِيهَ َذَا الْعَامُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجِّلِ وَاْلأَمَةِ عَلَى حَالِهِ ا ح بِحُروُفِحِ .قَوْلُهُ : بِشَامٍعِ أَنٌَ رَاْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ فِيهِ أَنَّ مِثْاَ الرَّأْث ُالصّدَْرُ مَذَلًا ، فَإِنَّهُ غيَْرُ عَّوْرَةٍ مِنْهُمَع فَلِمَاذَا خَصَّ الرَّأْثَ .وَأُجِيُب : بِأَنَّه ُإنَّمَا جَعَرَ الْجَعمِعَ الرَّأْس َ؛ رأَِنًَّ ارْدِامِعَ ىُشْتََرطُ فِيهًّ أَمْ يَكُونَ مُطَّ5َقًا عَلَيْهِ ، وٍَّكوْنُ الرَّأْسِ مِنْهُمَا غَيْرُ عَوْرَةَّ نُىََّفقٌ غَلَيْهِ أَيّ عِنْضَنَا ؤعَِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِحِبَافُّ مَا عَضَاهَا فَفِيهِ خِلَافٌ .وَاعْتُرِض َبِأَنَّ هَذاَ لَيْصَ عِلَّةً لِلْحُكْنِ حَتَّى َيصِحَّ جَعْلًّهُ =َامِعًا .وَأُجِيبُ : بَّيَنَّ8ُ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ فِي الْجُمٍلَة كَقِيَاسِ الْبِغَالِ اَلَى اْرخَيْلِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِجَامِعِ الشَّبَهِ