بِخِلَافِ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَمُّلِ أَيْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَقْدَحُ كَالْمُخْتَفِي عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِيَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهِ إذَا تَحَقَّقَهُالشَّرْحُ قَوْلُهُ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ أَيْ لِلرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ لِلشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْخَصْمِ لِمَا سَبَقَ قَوْلُهُ بِقَدْرِهِ أَيْ فَإِنْ أَخَّرَ الرَّفْعَ زِيَادَةٌ عَنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الرَّفْعُ كَانَ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ قَوْلُهُ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ أَيْ التَّحْرِيمُ بِسَبَبِهِ أَيْ بِسَبَبِ حَقِّ اللَّهِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ ظَاهِرُهُ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَارَةً يَكُونُ دَائِمَ التَّحْرِيمِ وَتَارَةً لَا يَكُونُ دَائِمَ التَّحْرِيمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَحَقُّ اللَّهِ فِي الْعِتْقِ النَّهْيُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي الْعَتِيقِ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِهِمَا فَمَا دَامَ السَّيِّدُ يَسْتَخْدِمُ الْعَتِيقَ أَوْ يَطَأُ الْأَمَةَ الْمُعْتَقَةَ فَالْحُرْمَةُ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِسَبَبِ ذَلِكَ النَّهْيِ وَكَذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ فِي الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنْ مُعَاشَرَةِ الْمُطَلَّقَةِ مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ فَالْحُرْمَةُ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُعَاشَرَتِهَا عَلَى الشَّاهِدِ وَالزَّوْجِ بِسَبَبِ النَّهْيِ عَنْ الْمُعَاشَرَةِ وَفِي الْوَقْفِ حَقُّ اللَّهِ النَّهْيُ عَنْ تَغْيِيرِهِ فَالْحُرْمَةُ عَلَى الشَّاهِدِ وَوَاضِعِ الْيَدِ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ تَغْيِيرِهِ بِسَبَبِ النَّهْيِ عَنْ التَّغْيِيرِ وَحَقُّ اللَّهِ فِي الرَّضَاعِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَرَاضِعِينَ فَمَا دَامَ النِّكَاحُ دَائِمًا فَالْحُرْمَةُ عَلَى الشَّاهِدِ وَالزَّوْجِ دَائِمَةٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ النَّهْيِ وَأَجَابَ شَارِحُنَا بِجَوَابٍ آخَرَ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ مَعْنَاهُ إنْ اُسْتُدِيمَ
بِخِلْافِ الْحِرْصِ عًلَى التٌّّحَمُّلِ أَي ْتَحَمُّلِ علشَّحَادَةِ فَلَا يَغْدَحُ كَالْمُخْتَفِي عَنْ الْمَشْهُؤضِ عَلَيِِه لِّيَشْهَدَ عَلىَ إكْرَارِهِ إذَا تَحَقَّقَهُالشَّرْحُ قَوْلُهُ تَجِبُ علْمُبَأدَرَةُ أَىْ لِلرَّفْعُّ لِلٍحَاكًّمِ لِلئًَحَادَةٌ مِنٍّ غٌيْرِ رَفْعٍ لِلْخَصْمِ لِمَا سَرَقَ قَوْلُهُ بّقَدْرِهِ أَيْ فَإِنْأ َخَّرِ لارَّفْعَ زَِيادَةٌ عَمْ القَدْرِ ارَّذِي يُمْكِنُف ِيهِ الرَّفْعُ كَانَ جُرْحَةً ف يَشهَادَتِهِ قَوْرُهُ إمْ أُصْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ اَي ااّتَحْريِمُ بِسَبَبِهِ أَيْ بِسَبَبِ حثَِّ اللَّهِ فَانْدَفَعَ مَا ئُقَالُ ظَاهِرُهُ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَارَةً يُطُونُ دَائِمَ التَّحْغِيمِ وَتَارَةً لَا يَكُونُ ضاَئِمَ الطَّحْرِيمِ ؤَرَيْثَ كَذَلِكَ فَحَقُّ لالٌَّهِ فِي الْعِتْقِ النَّهْيُ عْْن التَّصَرُّفِ فِي ارْعَتِيقِ بِالِاسْتِخْدٍّامٌّ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِهِمَا فَماَ دَامَ السَّيِّدُ يِّسْتَخْدِمًّ الْعَتِيقَ أَوْ يَطَأُ الْأَمَةَ ارْمُعْتَقَةَ فَالْحُرْمَةُ دَائِمَةٌ بِدَوَّانِ ذَلِقَ الّتَصَرُّفِ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَي عسلَّيِّدَ بِسَبَبِ ذَلِكَ المَّهْيِ وَكَذَرِكَ حَقُّ اللّهِ فِي الطَّلَاقِ ارنَّهْيُ عَنْ مُعًّاشََرةِ الِّمُطَلَّقَِة نُعِاشَرَةَ الْأزَْوَاطِ فَالحُْرْكَةُ دَائِمَةٌ بِدٍوَامِ مُعَاشَرَتِهًا عَلَّى اشلّاَهِدِ وَعلزَّوْجِ بِصَيَبِ النَّهْيِ عَنْ الْنُعَعشَرَةِ وَفِي الْوَقْفِ حَقُّ اللًّهِ النَّحْيُ عَنْ تَلْيِيرِهٍ فَالْحُرْمَةُ عَلَى الشَّاهِدّ وَوَاضِعِ الْيَدِ دَاِئمَةٌ بِدَوَامِ تَغْيِيرِهِ بُّسَبًّبِ المَّهيِْ عَنْ التَّغْيِيرِ وَخَقُّ اللَّهِ فِئ الﻻَّظَاعِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُطَرَاضِعِينَ فَمَا دَامَ المِّكَاحُ داَئِمًاف َالْحُرْمَةُ عَلَى الشّّهاِكِ وَالزَّوًّجِ دَائِمَةٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ النَّحَّيِ وِأَجَابَ شَارًّحُنَا بِجَوَأبٍ آخَرَ ، وَحَاصِلَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِسمُُح مَعْنَاهُ إن ْاُسْطُدِيمَ