غَائِبٌ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَحَكَّمَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي قَرْيَةٍ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ لَا أَوْضِحُوا لَنَا مَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَنُقَرِّرُهُ فِي الْفَتَاوَى وَلَا خَفَاءَ عَلَى مَوْلَانَا مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَمَا ذَكَره الرُّويَانِيّ مِنْ الْجَزْمِ بِالصِّحَّةِ فِي كِتَابَيْهِ الْبَحْرُ وَالْحِلْيَة ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ الْمُحَكَّمُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ جَازَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي أَوْ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لَكِنَّهُ عَدْلٌ جَازَ مَعَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لَا مَعَ وُجُودِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَسُئِلَ عَنْ إمَاءٍ مُشْتَرَكَاتٍ بَيْنَ كَثِيرِينَ بَعْضُهُمْ مَفْقُودٌ وَبَعْضُهُمْ مَوْجُودٌ غَائِبٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِئْذَانُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُنَّ تَضَرَّرْنَ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ فَهَلْ لَهُنَّ سَبِيلٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ مِنْ سَادَاتِهِنَّ أَوْ بِتَقْوِيمِ حِصَصِ الْغَائِبِينَ وَتَمَلُّكِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الشَّرْعِ أَوْ لَا ؟ فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ لَا سَبِيلَ إلَى تَزْوِيجِهِنَّ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ فَقَطْ وَلَا إلَى أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَتَمَلَّكُونَهُنَّ بِتَقْوِيمٍ وَلَا غَيْره وَإِنَّمَا النَّظَر عَلَى حِصَصِ الْغَائِبِينَ لِلْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِلْغَائِبِينَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ أَوْ بَيْعِهِنَّ وَحِفْظِ
غَائِبٌ الْغَيْبَتَ الشَّرًعِيَْةَ وَحَكَّمَتْ رَشُلًأ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ هَلِ لَهُ ذَلْكَ إذَا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الَقَضَاءِ أَم ْلَا سَؤَاءٌ كَلنَتَّ غِي قَرْيَةٍ بِهَا حَاكٌِم أَوْ لَا أَوضِحُوا لَتَأ مَا نَعْتَمُِضع َرَيْهُ وَنُقَرِّرهُُ فِي الْفَتَاوَى ولََا خَفَاءَ عَلَى مَوْلَانَا مَا فِيع لْمَْسأَلُةِ مِنْ الْﻻضْطِرَابِ وَمَا زَكَرح الرُّويَانِيّ حِمْ الْجَزْمِ بِارزِّهَْةِ فِي كِتَابَيْهِ الْقَحْرُ وَالْحٌلْيَة؟  فَأَجَعبَ فِقَوْلِهِ حَيْثُ كَامَ الْمُحَكَّمُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ اغْقَضَاءِ جَازَ وََلؤْ مَعًّ ُوجِّودِ الْقَاضِى أَوْ لَا أَهْلِيَّةَ فِىهِ لَكًّنَّهُ اَدْلٌ جَازَ مَعَ فَقْدِ الْحَاِكمِ لَا مَعَ وُجُؤدِهِ وَهَذَا هٍوٌّ الْمُعْتَنَضُ فِي حَذِهِ الْمَسْألََةِ . وْسُئِلَ اَمْ إمَاءٍ مُشْتَرَكَاتٍ بَيْنَ كثِيرِينَ بَعْضُهُمْ مَفْقُودٌ وَبّاْضُهُم ْموْجُودٌغ َائِبٌ لَا يُمْكنُِ اسْتِئْثَانُه ُوَالْحَالُ أَمَّهُنَّ تضََرَّلْمَ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ فَهَلْ لَهُنٍّّ سَبِيلٌ فِي أَنْ يَتَزَوَِّجْنَ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ مِنْ سَادَاتِحِنَّ أَؤْ بِتَقْوِيمِ حِصَزِ الْغَائِبِينَ َوتَمَلُّكِهَ أأَوْ غَئْرِ زَلِكَ مِنْ كُرُقِ الّشَرْعِ أَوْ لَا ؟ فَاِجَابْ رَضِيَ اللَُّه تَعَارَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ لَا سَبِيل َإلَى تَزْوِيجِهِنَّ بِإِذْنِ مَنْ حَضَر َفَقٌّطْ نَلَا إلَى أَنَّ الحَْاضِرِينَ يَتَنَلَّكُونهَُنَّ بِتَقٌّوِيمٍ وَلَا غَيْرح وَﻻِنَّحَا النَّذَر عَلَى حِصَصِ ارْغِائِبِينَ لِلَْقاضِي فََءلْزَنُهُ فِعْلُ الْأََحظِّ لِلْغَائِبًّينَ مِنْ ارْإِنْفَعقِ عَلَيْهِنَّ أَوْ بَيْعِهِنَّ وَحِفْظِ