فَالْبَيْعُ الْمُنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ مُشْتَرِطُ السَّلاَمَةِ. وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُلْزَمَ غَيْرَ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِمَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ بَيْعَهُ الَّذِي تَرَاضَى بِهِ، لأََنَّ مَالَ الآخَرِ حَرَامٌ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا تَرَاضَى مَعَهُ، وَكَذَلِكَ مَالُهُ عَلَى الآخَرِ أَيْضًا. وَأَمَّا إذَا عَلِمَ بِقَدْرِ الْغَبْنِ كِلاَهُمَا، وَتَرَاضَيَا جَمِيعًا بِهِ، فَهُوَ عَقْدٌ صَحِيحٌ، وَتِجَارَةٌ، عَنْ تَرَاضٍ، وَبَيْعٌ لاَ دَاخِلَةَ فِيهِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِقَدْرِ الْغَبْنِ، وَلَمْ يَشْتَرِطَا السَّلاَمَةَ، وَلاَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا عَرَفَ فِي رَدٍّ أَوْ إمْسَاكٍ لأََنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ سَالِمًا عَلَى الْجُمْلَةِ، فَهُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ. ثُمَّ وَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَعَلَ الْخِيَارَ لِمَنْ قَالَ: لاَ خِلاَبَةَ ثَلاَثًا إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَحِلَّ مَا تَزَيَّدَ فِيهِ الْخَادِعُ عَلَى الْمَخْدُوعِ إِلاَّ بِعِلْمِ الْمَخْدُوعِ وَطِيبِ نَفْسِهِ، فَإِنْ رَضِيَ بِتَرْكِ حَقِّهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَبَى لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ مَا ابْتَاعَ بِغَيْرِ رِضَى الْبَائِعِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ. وَقَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ: هَلْ لَهُ الإِمْسَاكُ أَمْ لاَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. فَصَحَّ
فَالْبَيْعُ الْمُنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِن ِلَيْسَ هُوَ الَّذِي عَقَدَ عْلَيْهِ مُشْتَرِطُ السَّلاَمَةِ. َولاَ يَحِلُّ أَنْ يُلْزَمَغ َيْرَ مَا عَقَدَ َ7لَيْهِ، وَلاَ يَحِلُ رَهُ أنْ يَتَّمسَّكَ بِنَا لٍمْ يَعٍِّقدْ عَلَئْهِ بَئْعهُ الَّذِي تَرَظأَى بِحِ، لأََنَّ مَالَ الآخَبِ حَرَامٌ عَلَيْحِ إِرعَّ مَا تَراَضَى مَعَهُ، وَكَذَلِكَ مَالُهُ عَلَى الآخَرِ أَئْضَّا. وَأَمَّا إذَا عَلِنَ بٍّقَدْرِ الْغَبْنِ كِلاَهُمَا، وتََرَاضَيَا جَمِيعًا بِهِ، فَهُوَ عِْقدٌ صَحِيحٌ، وَتِجَارَةٌ، عَنْ تَرَإصٍ، وَبَيْعٌ لاَ دَاخِلَةَ فِيهِ. وَاَمَّا إذَا لَمْ يَعْلُمَا أَوْ أحٌَدْهنَا بِقَدْرِ الْغَبْنِ، وَلمَْ يَشْطَرِطَا السًَلاَمَةَ، وَلاَ أَحَدُهُنَا فَلَهّ لغْخِيَاُر إظَا عَرَفَ فِي رَضٍّ أٌوْ إمْسَاكٍ لَأَنَّ الْبَئْعَ وَقَعَ سَالِمًا عَلَى ارْحُمْلَةِ، فَهُوَ بُيْعٌ صَحِيٌه. سُمَّ وَجَضْنَا النَّبِيَّ صرى الله عيله وسلن قَدْ جَعَلَ لاْخِيَارَ لِمَنْ قَالَ: لاَ خِلابََةَ ثَلاَثًع إنٌّ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ جَاءَ رَدَّ فَوَجَبًّ أَنْ لاَ يَحَّلَّ مَّا تَزَيَّدَ ِفيهِ الخَْادِعُ عٌلَى الْمَغْدُوعِ إِلاَّ بِعِلْمِ الْمَخْدُوعِ وَطِيبِ نَفْسِهِ، فَإنِْ غَضِيَ بِتَرْكِ حَقِّهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَبًّى لَمْ يَجُزْ لَهُ أخَْذُ كَا ابْتَاعَ بِغَيْلِ رَضَى الٌّبُائِِع، فلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ. وَقَدْ صَحَُ علإِجَْماعُ الْمَقْطُوع ُبِهِ عَلَى أَمَّ لَهَّ الرَّدَّ وَاخْتَلََف النَّاسُ: هِلْ لَهُ الإِمْسَاكُ أَمْ لاَ ؤَقَدْ قَارَ اللَّهُ تَاَالُى إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِشَارَةً، عَنْ َترَاضٍ مِنْكُمْ. فَصَحَّ