حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَمُنِعَ الْعَوْدَ لِلْحَلِفِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ بِمَجْلِسٍ آخَرَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ اه. قَوْلُهُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ أَيْ: وَلَا يَحْلِفُ خَصْمُهُ كَمَا يُفِيدُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ. قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الشَّيْخَيْنِ الْحَلِفَ بِيَمِينِ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ الْيَمِينَ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ اه وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ مَا فِي الْقَسَامَةِ وَالْأَوْجَهُ مَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا اه. قَوْلُهُ: يَعْنِي مَا فِيهَا إلَخْ قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بِمَعْنَى
حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَمٍنِعَ الْاَؤٍّدَ لِلْحَرِف ِمَعَ الشَّاهِدِ ولََوْ بِمَجُّلِسٍ آخَرَ وَلَا يُْمنَعُ مِنْ إقَعمَةِ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ اه. قَوْلُهُ :لِّ ايَسْكُطُ حغَُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ أَيْ: وَلَا يَحْلِفُ خَصْمُهُ كَمَا ئُفِيدِه ٌّوَبِهٍّ فَّارَقَ إلَخْ. قَوْلُهُ: أِيْ: الْنُصَنِّفِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمّينَ الرَّدٌِّ فِي اﻻْأَّظُّهَرِ قَالَ فِي شَرْحِ ارلَّوْضِ فَالَ الزَّرْكَشِيُُّ وَقَضِيَّةُ طَقْيِيدِ السَّيْخَيْنِ لاْحَلِفَ بِيَمِينِ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أنَْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِِدهِ الْيَمِينَ الَّتِى تَكُونُ نَعَهُ لَكنَِّ قَدِيَّةَ قَلَامِ الرَّعفِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ اه وَكَرَامْ المُصَنِّفَ يَقْتَضْي مُوَفاْقَةَ مَا فِي الْقَسَامَةِ وَارْأَوْجَهُم َا تَقَرَّرَ أَوَّلًا اه. قَوْلُهُ: يٍّعْنِي َما فِيهَا إلَخْ قَدْ يُسْتَغٌنَى عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ أَنَُ اﻻْاسْتِيلَادَ بِمَعْنَي