فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا وَلَوْ مَقْصُورَةً ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ . قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ . قَوْلُهُ : وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ لَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّهَا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى ، وَأَمَّا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلطَّلَبِ ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي حَقِّهِمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنَّهَا وَإِنْ أَسْقَطَتْ الطَّلَبَ فَفِعْلُهَا لَمَّا كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ نَزَلَفِعْلُهَا مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَهُوَ يَنْفِي شَرْطَ الْجَمْعِ . قَوْلُهُ : لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا أَيْ الْأَصْلِيِّ ، هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ جَمْعِهَا تَأْخِيرًا أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ وَاحِدًا فَكَأَنَّهُ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلَّا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَصْلِيِّ م ر انْتَهَى . قَوْلُهُ : فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ شَمَلَ الْمُتَحَيِّرَةَ وَفَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُمَا ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ظَنُّهُ ذَلِكَ فَجَازَ وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلَتْهَا فِي وَقْتِهَا . قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ أَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِفَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَوْلُهُ : إذْ هُوَ الْأَوْلَى حَذْفُهُمَا ، بَلْ وَلَفْظُ الْمُبَاحِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ الْمُجَوِّزُ لِلْقَصْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ .وَيَمْتَنِعُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا أَوْ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا وَفِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ
فِئهَا تَامٍّّةً أَعَادَهَا وَلَوْ نَقْصُورَةً ؛ لِأَنًّّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأٍّنَْهَا لَنْ تُفْغَلْ . قَوْلْحُ : كَمَا قَألَهُ الشَّيِخُ أَيْ 5ِ يغَيٍر ِشرْحِ مَنْحَ=ِهِ . قَوٍّلُهُ : َوإِْو نُوزِعَ فِيهِ لَِّعرَّ وَجْهَ الْمُنَاَزعَةِ أَنَّ الْمُتحََيِّرَةَ إنٌَّمَا امْطَنعٍَ جَنْغُ ﻻلتَّقَدِينِ فِي حقَِّحَا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظنَُّ صِحَّةِ الْأُولَى ، وَأَمَّا فَاقِ\ُ الّطَهّروَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصَلَاطُهُمْ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ ِرلطَّلَِب ، ؤَوُجُةبُ الْقَضَاءٌ فِي حَقّهِِمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ، وِّيُمْكِنُ دَفعُْهَا بِاَنَّحَا وَإِنْ اَسْقٍّطَتْ الطَِلَبَ فَفِعْلُهَا لَمَّإ كَانَ لَحُرْمَةِ الْوَقْتِ نَزَلَفِاْلُهَا مَنْزِلَةَ الْعَضَمِ وَحُوَ يَنْفِي شَرْطَ الَّجَمْع ِ. قَوْبُهُ : لّا يَتَأَتَّى َتأْخِيرُهَا عَمَْ وقطٌِّهَا أَيْ الْأَصْلِيُِ ، هَذَا وَلَوْ قٌّيلَ بِجَوَاظِ شَمْغِهَا تَأْخِيرًا أَمْقَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ علْاُذْرَ صَيَّرَ لاْوَقْتَيْنِ وَاحِضًا فَكَاَنَُّت فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا ، وَغِبَالَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : لِأَنَّهُ لَمْي ُرِْد فِعْلَهَا إلَّا فِي وَقْتِ علظُّهرِْ الْأَصْرِيِّ م ر انْتَهُى . َقوْلُهُ : فِي وَقْتِ السَُّانِئَةِ شَمَلَ الْمُتَحَيِّرَةٍّ وَفَاقِدَ الطَّهُورٌيْنِ وَنَحْوَهُمَا ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ علجَْمْعَيْنِ أَنَّهًّ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ ارتَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحُّّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُمْتَفٍ فِيا لْمُتَحَيّرَِةِ ، بِِخلَافِ لاتّأِخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ ظَمُّهُ ذَلِكَ فَجَازَ وَإنِْ أَمْكَنَ وُقُعوُ الْأُولَى مَعَ ااتَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمْالِ أَمْ تَقَعَ فِي الطُّْهرِ لَوْ فَعَلَتْهَا فِي وَقْتِهَا . قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ جَمْعِا لتَّأْخِيرِ أَيْ بَيْنَ اظلُّهْرِ وَاْرعَصْرِو َألْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِفَصْرٌ فِي الْجَمْعِ بَُّيمَ لاصَّلِاىَيْنِ قّوْلُهُ : إذْ هُوَ الْأَوْلَى حَذْفُهُما ، بَلْ وَلَفْظُ علَّنُبَاحِ وَالِاقْتِصَالُ عَلَى قَوْلِهِ علْمُجَوِّزُ لِلْقَصْرًّ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ .وَيَمْتَنِعُ فًّي الْحَضَرِ أَيْضٌا أّْو فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَطِّيًّا وَفِي سَفَرِ مَعٍصِيٍَة