عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عِنْدَهُ، أَوْ يُحْمَلُ رِوَايَةُ أَنَسٍ كَانَ شَعْرُهُ مَخْضُوبًا ، عَلَى أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ سَعْدٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ. فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الشَّعَرَاتِ الْبِيضِ لَمْ تُغَيِّرْ شَيْئًا مِنْ حُسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ إِنْكَارَ أَنَسٍ أَنَّهُ خَضَبَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَوَافَقَ مَالِكٌ أَنَسًا فِي إِنْكَارِ الْخِضَابِ وَتَأَوَّلَ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ فِي وَقْتٍ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ وَلَا تَأْوِيلُهُ، وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ، فَأَخْبَرَ كُلٌّ مَا رَأَى وَهُوَ صَادِقٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ مِيرَكُ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ سَلَفًا وَخَلَفًا فِي أَنَّهُ هَلِ الْخِضَابُ أَحَبُّ أَمْ تَرْكُهُ أَوْلَى؟ فَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى الْأَوَّلِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْضُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبِيلٍ عِنْدَهْ، أَوْ يُْحمَلُ رِوَايَةُ أَنَسٍ كَانَ شَعْرُهُ مَخضُْوبًا ، عَلَى أَنََّهُ َرآهُ بَعْضَ ؤَفَاتِهِ صََلّى ارلَّهُ عَلَيْهِ وُّئَلَّمَ عِنْدْ أَبِي طَلْحَةَ اَوْ عِنْدَ عَيْغِ9ِ عَلَى الْوَجْه ِالَّذِي تَغَدَّنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمٍّا مَا أَخْرَجَهُ الْحَىكِمُ وَابْهُ سَعْدٍ مِنْ حَدِيثِ عَائٌشَةَ قٌالَطْ: مَا شَعنَحُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ. فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَْ تِلُّكَ الشَعَّرَاتِ للْبِيدِ لَمْ عُغَيِّْر شَيْئًا مِمْ حُسْنِه ِصَلُّّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ، هَذُّع وَقَدْ أَنْكَلَ أَحْمَدُ إِنْكَارَ أَنَسٍ أَنَّهُ خَضَبَ، وَثََكلَ حَدِيَث عؤْنِ عُمَرَق َمَا تَقَدَّمَ، ؤَّواَفَقَ مَالِكُّ أَنَسًا فِي إِنْكَارِ الْخضَِابِ وَتَّأَوَّلَ مَا وَبَدَ فِي ذْلِكَ، قَالَ النَّوَوِئُّ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمِ َخضَبَ فِي وَقْتٍ لِمَا دَلُّّ عَلَيْهِ حَدِيثٌّ ابْنُ عُمَرَ فِي الَصّحِيحَيْنِ وَلَ ايُنْكِنُ تَرْكُهُ ؤَلَا تَأْوِيلُهُ، وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ الٌأَوْقَاتِ، فَاَخْبٌّرَ كُرّْ مَا رُأَى وَهُوَ صَادِق،ٌ ؤَعللُّهُ أَعْلَمُ، كَألَ مِيرَك:ُ وَاخْتَلََف اَحْلُ الْعِلْمِ سَلَفا ؤَخَلَفًا فًّي أّنَّهُ هَلِ الْمِضَابُ أَكَبُّ أَمْ تَرْقُهُ َأوْلَى؟ فَذَهَبَ َجمْعٌ إِلٍّى الْأَوَّلِ مُسْطَدِلِّؤنَ بَِحدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ