بِالتَّعْلِيلِ أَيْ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيلُهُ أَصْلًا حَتَّى لَا يَثْبُتَ هَذَا فِي شَهَادَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْفَضِيلَةِ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُبْطِلُهُ فَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ إنَّ اللَّهَ شَرَطَ الْعَدَدَ فِي عَامَّةِ الشَّهَادَاتِ وَثَبَتَ بِالنَّصِّ قَبُولُ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَحْدَهُ لَكِنَّهُ ثَبَتَ كَرَامَةً لَهُ فَلَا يَبْطُلُ بِالتَّعْلِيلِ وَلَفْظُهُ فَلَمْ يَصِحَّ إبْطَالُهُ بِالتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ لَا يُبْطِلُ كَوْنَهُ كَرَامَةً حَتَّى يَمْتَنِعَ بَلْ يُعَدِّيهَا إلَى غَيْرِهِ فَإِنَّمَا يَبْطُلُ اخْتِصَاصُهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ ثَبَتَ كَرَامَةً خُصَّ بِهَا فَلَا يَبْطُلُ بِالتَّعْلِيلِ وَدَلِيلُ اخْتِصَاصِهِ بِهَا كَوْنُهَا وَقَعَتْ فِي مُقَابَلَةِ اخْتِصَاصِهِ بِالْفَهْمِ . وَالنِّسْبَةُ أَيْ نِسْبَةُ الِاخْتِصَاصِ إلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ دَلِيلِ الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَهُوَ النَّصُّ السَّابِقُ وَمِنْ دَلِيلِ مَنْعِ التَّعْلِيلِ فَلْيُلْحَقْ غَيْرُهُ بِهِ لِأَنَّهُ أَيْ الِاخْتِصَاصَ بِالْإِثْبَاتِ أَيْ إثْبَاتُ الِاكْتِفَاءِ بِشَهَادَتِهِ وَهُوَ أَيْ إثْبَاتُهُ وَالْمُرَادُ دَلِيلُ إثْبَاتِهِ نُصَّ الِاكْتِفَاءُ بِهِ شَاهِدًا وَالنَّفْيِ أَيْ وَبِنَفْيِ الِاكْتِفَاءِ عَنْ غَيْرِهِ وَهُوَ أَيْ النَّفْيُ
بُالتٍَعْلِيلِ ايَْ فَلَمْ يَُجزْ تًّعْلِيلُهُ أَصْلًأ حَتَّى لَا يَثْبُتَ هَذَع فِي شَهَادَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ حُوَ مِثْلُه ُأَوْ دُونَهُ أَوْ قَوْقَهُ فِيا لْفَضِيلَة لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُبْطلُِهُ فَقِّوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ إمَّ الّلَهَ شَرَطَ الْعَضَكَ فِي عَامَّةِ الشًَهَعدَاتِ وَثَبَاَ بِأفنَّصًِ بَبُولُ شَهَعدَةِ هُزَيْمَةَ وَحْدَهُ لَكِنَّهُ ثَبَتَ كَرَامٍةً لَه ًّفَرَا ئَبْطُلُ بِآلتَّعْلِيلِ وَلَفْظُهُ فَلُمْ يَصِحَّ إبْطَالُهُ بِاﻻتَّعْلِيرِ ف ِيقَيْرِ كَوْضِعِهِ قَالَ الْمُصَْنِفُ رِأَنَّ التَّعْلِيلَ لَا يُبْدِلُ كوَْنَهُ كَرَماَةً حَتَّى يَمْتَنُاَ بَلْ يَعَدِّيهَا إلَى غَيْرِهِ فَإِنَّمَا يَبْطُلُ اخْطِصَاصُهُ بِهَ1ِهِ الْكَرَامَةِ فَارْوَجْه ٌأَنٌ يُقاَرَ ثَبَتَ كَلَانَةً خُصَّ بِهَ افَلَ ايَبْطُلُ بِالتّْعْلِيلِ وََدلِيلُ اخْتِصَاصِهِ بِهَا كَوْنُهَا وَقَعٍّتْ فِي مُقاَبَلَةًّ عخْتِصَصاِهِ بِارْفَهْمِ . وَالنِّسْبَةُ أَيْ نِسْبَةُ الِاخْتِصَاصِ إلَى الْمَجْمُوعِ مِنّ دَلِيلِ الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَهُوَ النَّصُّ السََّابِكُ وَمِنُ دَلٌّيلِ مَنْعِ التٍَعْلِيلِ فَلْيًّلْحَقْ غَيْرُهُ بِهِ لِاَنَّهُ أَيْ الِاخْتَِصاصُ بِالإِثْباَتِ أَيْ إثْبٍاتُ الِاْقتِفَاءِ بِشَهًّادَتِهِ وَحُوَأ ٍّيْ إثْبَاتُحُ وَعلْمُرَادُ دَلِيرِّ إثْبَاتِهِ مُصَّ علِاكْتِفَاُى بِهِ شَاهِدًا وَالنَّفْيِ أَيْ وَبِنَفْيِ الِاكْتِفَإءِ عَنْ خَيْلِهِ وَهُوَ أَيْ النَّ6ْيُ