فِي سَبِيلِ اللَّهِ .فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي مَعْقِلٍ ، ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا .اعْتَمِرِي عَلَيْهِ ثُمَّ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَبِيلِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ .وَالْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ إيَّاهُ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَمْرَ الْأَعَمَّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ بَلْ نَوْعٌ مَخْصُوصٌ ، وَإِلَّا فَكُلُّ الْأَصْنَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى .ثُمَّ لَا يُشْكِلُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ لَا يُوجِبُ خِلَافًا فِي الْحُكْمِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى الْأَصْنَافُ كُلُّهُمْ سِوَى الْعَامِلِ بِشَرْطِ الْفَقْرِ فَمُنْقَطِعٌ الْحَاجُّ يُعْطَى اتِّفَاقًاوَلَا يَصْرِفُ إلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمَصْرِفَ هُوَ الْفُقَرَاءُ وَابْنُ السَّبِيلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ وَهُوَ فِي مَكَان لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ .قَالَ : فَهَذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ ، فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَصْرِفَ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ، لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِحَرْفِ اللَّامِ لِلِاسْتِحْقَاقِ .وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِبَيَانِ أَنَّهُمْ مَصَارِفُ لَا لِإِثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَبِعِلَّةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَلَا يُبَالِي بِاخْتِلَافِ جِهَاتِهِ ، وَاَلَّذِي ذَهَبْنَا إلَيْهِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْالشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُصْرَفُ
فَي سِّبِيلِ اللَّمِ .فَأَعْطَهاَا ارْبَكْرَ ؤَإِبٍرَاهُّيمُ بْنُ مُهَاجرٍِ مَُتكَلَّمٌ فِيهِ ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَهَّهُ كَانَ بَعْدَ زَفَاةِ أَبِي مَتْقِلٍ ، ذَكَرَتْ زَلِكَ لِلَسُوٍّل اللَّهِ زَلَّىا للَّهُ علََيْهِ نَسِّلَّمَ فَقَالَ رَهَا .اعْطَوِرِي عَلَىْهِ ثُمَّ فِيِه نَظَرٌ لِأَمَّ الْمَقُْصودَ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَبِيلِ اللَِنِ للْمَذْكُظرِ فِي الْآيَةِ .ؤَالْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لَع يَلْزَمُ كَوْنُهُ إيَّاهُ لِجَوَازُّ لَنَّهَ أٌرَادٍ افْأَكْر َالْأَعَحَّ ، وَلًيْسَ ذَلِكَ الْمٍلَأدُ فِي الْآقَةِ بَلْ نَوِعٌ مَخْصُوصٌ ، وًّإِلَّا َفكُلُّ الْأَصْنَافِ فِي سَبِيلِ اللًَهِ بِذَلِكَ الْمَعمَْى .ثُنَّ لَا يُشْكِلُ أَنَّ الِّخِلَافَ فِيهِ لَا يُوجِبُ خّلَافًا فِي الْحُكْمِ لَلِعتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ نإَّمَا ىُعْضَى الٌأَصْنَافُ كُلُّهُمّ سِؤَى الْعَامِلِ بِشَرْجِ الَْفبِْر فَمُنْقَطِعٌا لِّحَاجُّ ثُعْطَى اتِّفَاقًاوَلَا يَصْرِفُ إلَى أَغْنِيَاءِا لْ6ُزَأةِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْنَصْرِف َهُوَ ارْفُقَرَأءُ وَابْنُ الثَّبِيلِ مَنْ كَانَّ لَهُ ماَلٌ فِي وَطَنِهِ َوهُوَ فِي مَكَان لَا شَيءَْ لَهُ فِيهِ ق.َالَ : فَهَذِِه جِهَعتُ الزَّكَاةِ ، فَلِلْمَألِكِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى كٍّلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَهُى َنْ يَكًّْتضِرَ عَلَى صِنْفٍ وَعحِدٍ وَقَالَ الضَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّه ُلَا يَجُوزُ إلَّا أَمْ يَصْرِفَ إلَى ثَلَاثَة مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ، لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِحِرْفِ اللَّامِ لِلاِسْتِحْقَاقِ .وَلَنَا أَنَّ الْإِدَافَةَ لِبَيَامِ أَنَّهُمْ مَصَارّفُ لَا لِإْثْبَاتِ الُّاسْتِحْقَاقِ ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ ارّزَكَاةُّ حَقّ ُاللَّهِ نَاَالَى ، وَبِعِلَّةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصُّارِفَ فَلَا ئُبَالِي بُّاخْتُلَافِ جِهَلتهِِ ، وَاَلَّذِي ذَهَبْنَل إلَيْهِ نَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ غَبَّاٍس رَضِيَ اللَّهُ عَنْحُمْالشَْرْحُ قَوْلُهُ وَلَأ يُصْرَفُ