مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءٌ فَصَارَ كُلٌّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ سَبَبًا وَلَا حَمْلَ .نَعَمْ لَوْ قَالُوا بِالْمَفْهُومِ حَتَّى لَزِمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ عَنْهُ لَزِمَ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ ضَرُورَةً لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُطْلَقِ : مِلْكُ الْعَبْدِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِعَنْهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَمِنْ الْمُقَيَّدِ : مِلْكُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ ، وَمِلْكُ غَيْرِهِ لَيْسَ سَبَبًا لِدَلَالَةِ الْمَفْهُومِ عَلَى ذَلِكَ بِالْفَرْضِ فَإِذَا فُرِضَ تَرْجِيحٌ بِمُقْتَضَى الْمَفْهُومِ تَقَيَّدَ الْآخَرُ ، لَكِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِحُجِّيَّةِ الْمَفْهُومِ فَبَقِيَ حَاصِلُ الْمُقَيَّدِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ سَبَبٌ فَقَطْ ، وَالْمُطْلَقُ يُفِيدُ أَنَّهُ سَبَبٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ سَبَبٌ أَيْضًا وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِي سَبَبِيَّةِ الْغَيْرِ ، إذْ الْمَفْهُومُ لَيْسَ مُعَارِضًا فَوَجَبَ سَبَبِيَّةُ غَيْرِهِ أَيْضًا ، وَلَا حَمْلَ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ قَالَ : وَالِاحْتِيَاطُ الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْعَمَلِ بِالْمُقَيَّدِ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ فِي حَمْلِهِمْ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا إذْ هُوَ أَيْ الِاحْتِيَاطُ هُنَا فِي جَعْلِ كُلٍّ مِنْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا
منٍِ انْتَفَأيِهِ عنْتِفَاءٌ فَصَارَ كُغٌّ مِنْ الْنُسْلِمِ َوغَيْرٍهِ سَبَبًا وََلأ حَمْلَ .نَعمَْ لَوْ قَالُوا بِعلْمَفْهُومِ حَتَّى َلزِمَ مِنْ قَوْلِه ِمِنْ الْنُسْلِمِينَ أَنَّ غَيْرَ الْمُسلِْمِ لَا يَجِبِّ الْأَ\َاءُ عَنْه ُلَزِمَ الْحَمْلُ حِينَيِذٍ ضَرُورَةً لِأَّنَهُ حِسنَئِذٍ يَقُونُ الْحَاصِفُ مِنْ الْمُطْلَقِ  :مِلْكُ ارْعَبْدِ سَبَبٌ رِوُجُوبِ تلْاَدَاءِعَنْهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ مَافِرً ىوَمِنْا لْمُقَيَّضِ : مِلْكُ الْعَبْدِ الْمُْسلِنِ سَبَبٌ ، وَمِلْكُ غَيْرِهِ لًيْسَ سَبَبًا لّدَلَالَةِ الْمَفْهُومِ عَلَى ذَلٍّكَ بِالْفَرْضِ فَإ1َا فُرِضَ عَرْجِيحٌ بِمُقْتَضَى الْمَفْهُؤمِ تَقَيَّدَ الْآخَُر ، لَكِنَّهُمْ لَا ىَقُولُونَ بِحُّجِيَّةِ المَْفْهُومّ فٌبَقِيَ حَاصِلُأ لْمقًُّيَّدِ أَنَّ الْعَبْدَ املُْسْلِمَ سَبَب ْفَقَطْ ، ؤَالْمُطْرَقُ يُفِيدُ أَنَُّه سَبَبٍو َأَنَّ غَيْرَهُ سِبَبٌ أُيْضًا وّلَا مُعَارِضَ لَهُ فِي سَبَبِيَّةِ الْغَيِْر ، إذْ الْمَفْهُومُ لَيْسَ مُعَارِضًا فَوَجَبَ سَبَبِيَّةُ غَيْرِهِ أَيْضًا ، وَلَا حَملَْ ، كَذَا ذَكَرَهُ ااْزُصَنِّفُ ثمٍُّ قَالَ : وَالِعحْتِيَاطُ علْنُتَقَ=ِّمٌ لَهُمْ أَي ْالشَّافِعِيَّةِ فِي الَْمعَلِ بِاْلزُقَيَّدِ يَنْقَلِبُ عَلَئْهِمْ فِي حَمْلِِهمْ الْمُطْلَقْ عَرَى الْمُقَيَّدِ فِي َهذَا إذْ هُوَ أَيٌّ الِاحْتِيَاضُ هُنَل لًّي جَعْلِ قُلٍّ مِن ْالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّد سَبَبًا لِلْحُكْمِ الْمَذْكوِر لِأَنَّهُ لَا