هَذَا قَاعِدَةً مُمَهَّدَةً نَظَرٌ إذْ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْمُلَازَمَةِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ قَدْ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِيهِ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَعَدَمِهِ ، عَلَى أَنَّا لَمْ نَبْنِ إلَّا عَلَى أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعَيَّرُ بِفِسْقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعَيَّرُ بِضَعْفِ نَسَبِهِ : يَعْنِي يُعَيِّرُهَا أَشْكَالُهَا إنْ كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ الصَّالِحِينَ .وَفِي الْمُحِيطِ : الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ مُوَافِقٌلِاخْتِيَارِ السَّرَخْسِيِّ الرِّوَايَةَ الْمُوَافِقَةَ لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .وَلَوْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ كُفْءٌ فِي الدِّيَانَةِ ثُمَّ صَارَ دَاعِرًا لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ وَقْتَ النِّكَاحِ .قَالَ وَ تُعْتَبَرُ فِي الْمَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، حَتَّى إنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا أَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ كُفْئًا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إيفَائِهِ وَبِالنَّفَقَةِ قِوَامُ الِازْدِوَاجِ وَدَوَامُهُ .وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلَهُ ؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُؤَجَّلٌ عُرْفًا .وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ اعْتَبَرَ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ تَجْرِي الْمُسَاهَلَةُ فِي الْمَهْرِ وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِيَسَارِ أَبِيهِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ اعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ فِي الْمَالِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَتَقْيِيدُهُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الْغِنَى بِمَا نَسَبَهُ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ ظَاهِرَ
هذََا قَاعِدَةً مُمَهَّدَةً نَظَرٌ إذْ لَمْ يٌّظْهَرْ وِجْهُ الْنُلَازَمَةِ وَافَحَقُّ َأنَّهُ كَدْ ، وَالنُْعْتَبَرُ فٌي كُلِّ مَوِضِعٍ مُكْتَضَى الدَّلِيلِ فِيحِ مِنْ الْبِنَاءِ غَلَى أَحْكَامِ ألْآغِرَةِ وَعَدَمّهِ ، عَلَى أَنَّا لَم ْنَبْنِ إغَّا عَلَى أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَهُوَ مِا ذَكَرَهُ نِن ْاَنَّ الِمَرْاَةَ طُعَيَّغّ بِفِسْقِ ألزَّوْجِ 5َؤْكَ مَا تُعَيَّرُ بِضَعْفِ نَسَبِهِ : يَعِْني يُعَيِّرُهَأ أَشْكَالُهَا إنْ كَانَتْ مِمْ بَنَات ِالصًّالِحًّبنَ .وَفِي علِنُحِيطِ : الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَهوَُ مُوَأفِقٌلِاخْتِيَارِ الذَّرَخْسِيِّ الرِّوَايَةَ الْنوَُافِقَةَ لِقَمْلِ مُحَمَّدٍ عنْ أَبِي حَنِيفََة .وَلَوْ تَزَوَّجَهَا وًهُوَ كُفْءً فِي الدِّيَانَةِ ثُمَّ صَار ًّدَاعًِرا لَا يُفْثَخُ النِّكَحعُ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ وَقْتَ النِّكٍّاحِ .قَالَ وَ تُعْتَبَرُ فِي اْلمَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُؤنَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَاغنَُّفَقَتِ وََحذَا هُوَ الْمُعْتَؤَرُ فِى ظَاهِرِ الرِّوًاَيةِ ، حتََّى إنَُ نَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا أَوْ لَا يَمْلِكُ أَخَدَهُمَا لَا يٍّكُونُك ُفْئا ؛ لِأَنَُ ألْمَهْرَ بَدَلُ فاْؤُضْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إيفَائِهِ وَبِالنَّفَقِةِ قِوَامُ الِاكْطِؤَاجِ وَدَوَامُهُ .وَالْمُرَادُ بِالْمهْرِ قَدْرُ مَا تعََأرَفُوا تٌعْجِيلَهُ ؛ لِأَنّّ مَ اوَرَاءَهُ مُؤَجَّلٌ عُرْفًا .وًعَنْ اَبِي يُوسُفَ أَنًَّهُ اعِّتَبَرَ الْقُْدرُةَ اُرَى ألنَّفَقَةِ ضُنوَ الْمَهّرِ ؛ لِأَنَّهُ تَجْرِي الْمُسَاهَلَةُ فيِ الْمَحْرِ وَيُعَدُّ ارْمَلْءِ قَادِرًا عَلَيهٍْ بِيَسَعرِ أَبِئهِّ .ارشَّرْه قَوْلُهُ وَحُوَ أَيْ اعْتِبَارُ الْكَفٍاءَةِ فِي ارَْغالِ هُوَ أَنْ يَكُونَ معَلِكًا لِلِمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَتَقْيِيدُهُ بِظَاهِرِ اررِّوَايةَِ احْتِرَازٌ عَمَّا سَنَذْقْرُهُ فِي الِكَفَاءَةِ فِي الْغِنَي بٍّمَا نَسَبَُه إلَى قَوْلِ أَبِي حِنِيفَىَو َمُحَمَّدٍ فَإِمَّ ذَلِكَ َايْسَ هُوَ ظَاهِرَ