السَّبَبُ أَوْ النَّسَبُ وَقَدْ انْعَدَمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا زَوْجَةَ لَهُ لَا يَحْنَثُ بِهَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ قَدْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَصَارَ إجْمَاعًا وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِلَافَتِهِ لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَقُلْ بِتَوْرِيثِهَا ؛ لِأَنَّهُبَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَاهُ لَمْ أَقُلْ بِتَوْرِيثِهَا لِجَهْلِي بِالْحُكْمِ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَالزَّوْجُ قَصَدَ إبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْخِيرِ عَمَلِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَمَا رُدَّ تَبَرُّعَاتُهُ فِي حَقِّ الْغَرِيمِ وَالْوَارِثِ وَكَمَا رُدَّ قَصْدُ الْقَاتِلِ حَتَّى بَطَلَ إرْثُهُ مِنْ الْمَقْتُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ هِيَ حَيْثُ لَا يَرِثُهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِإِرْثِهِ مِنْهَا لَا سِيَّمَا إذَا رَضِيَ بِهِ هُوَ وَبِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا وَلَا يُمْكِنُ إبْقَاءُ السَّبَبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَوْرِيثِهَا مِنْ زَوْجَيْنِ وَإِلَى تَوْرِيثِ ثَمَانِي نِسْوَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ
الصَّبَبُ أَوْ النَّسَبُ وَقَدْ انْعَدَمَا فَصَارَ قَمَا لَؤِ طَلَّقََها فِي صِحَّتِهِ ، وَلِهَذَا لَو ْحَلَفَ أَمَّهُ لَا زَؤْجَةَ لَهُ لَاي َحْنَثُ بِهَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَأنِ مَا رُوِيَ أَنَّ ُعثْنَانَ بْنَ عَفٌَانَ ؤَرَّثَ ُتمَاضِرًّ بُّنْتَ الْأَصبُ7ِ امْغَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ قَدْ غَبَانَهَا قِي مَرَضِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَصَارَ إجْمَا8ًا وَلَا يَقْدَحً فِيهِ قَوْلُ أبْمِ الّزَُبيْرِ فِي خِلَافَتِهِ لَوًّ كُنْت أَمَا لَمْ أَثُلْ بِتَوْلِئثِهَا ؛ لَِانَّهُلَعْضَ امْعِقَّاجِ الٍّإِجْمَاعِ وَذَكَرَ فِي الْاَايَةِ اَنَّهُ لمَْي َكُنْ لِى ذَلِكَ الْؤَقْتِ مِنُّ الُْفقَهَاءِ فَعَلَى هَزَع يَكُونُ مَعَّنَاحُ لَمْ تَقُلْ بِتَورِْيثِهَا رِقَهَلِي بِالْحُقْمِ ، َولَِأنَّ الزَّوْجِّيَةَ سَبَبُ رإْسِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَالزَّوَّجٌّ قَصَدَ إبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَسْدُهُ بِتَأْخِيرُ عَمَلِهِ إلىَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِبَقَائِ بَعُضِ الْأَحْكَامِ كَمَا رُّدَ طَبَرُّاَاتُهُ فِئ حَقِّ الْقَِريمِ وَالْوَعرِثِ وَكَما لُدَّ قَصْدُ الْقَاتِرِ حَتَّى بَطَلَ إرْثُهُ مِنْ الْنَقْتُولِ بِخِلَعفَّ مَا إذَا مَاتَتْ هِيَ حَيْثُ لَا يَرِثهَُا ؛ لِأَنََ الزٌَّوْجِيَّةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍّ لِإِرْثِهِ مِمْهَا لَا ثِيَّنَاإ ذَا رَضِيَ بِهّ هُوَ وَبِخِلَافٍ مَأ إذَا طَلٌّّقَهَأ بِسُؤَالِهَا ؛ لِأَنَّهَا َرضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَّقِهَا وَرَا يٍمْكِنُ إبقّْاء السَّبَبِ بَعًّدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأُّنَّهُ يُؤَدِّي إلَى توَْريثِحَا ِمنْ زَوشَْيْمِ ؤَإِفَى تَوْرِيثِ ثَمَامِّي نِسْوَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ وَا0ِدٍ وَبِهَذَا يٌعْلَمُ