عَلَى الثَّوْبِ مَحْضُ حَقِّ الْمَيِّتِ فَلَهُ إسْقَاطُهُ فَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ سَاتِرٍ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ لُزُومًا لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ الْمَيِّتِ وَمِنْ تَرِكَتِهِ فَيُكَفَّنُ فِيهَا حَيْثُ لَا دَيْنَ يَسْتَغْرِقُهَا وَلَا وَصِيَّةَ بِإِسْقَاطِهَا وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّتِمَّةِ.فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَقَالَ الْغُرَمَاءُ يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَقَالَ الْوَرَثَةُ فِي ثَلَاثَةٍ أُجِيبَ الْغُرَمَاءُ لِأَنَّهُ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَحْوَجُ مِنْهُ إلَى زِيَادَةِ السَّتْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ يُكَفَّنُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَالْوَرَثَةُ بِسَاتِرِ كُلِّ الْبَدَنِ نَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى سَاتِرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَوْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْوَرَثَةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ جَازَ بِلَا خِلَافٍ أَيْ وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ ذِمَّتِهِ، مُرْتَهَنَةً بِالدَّيْنِ لِأَنَّ رِضَاهُمْ قَدْ يَقْتَضِي فَكَّ ذِمَّتِهِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَنَ بَعْدَ مَا مَرَّ مِنْ مَرَاتِبِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ سَاتِرٌ جَمِيعَ بَدَنِهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْمَنْعُ مِنْهَا تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَالِكِ وَفَارَقَ الْغَرِيمَ بِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ
اَرَى الثَّوْبِ مَكْضِّ َحقِّ ىلْمَىِّىِ فَلِهُ إْس5َاطُهُ فَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِذَرِكَ فَقَالَ بَعْضَّ الْوَرَثَةِ يكَُفَّنُ بِثَوْبٍّ سَاتِرٍ جَمِيعَ الْبَدَن ِوَؤَعْضُهُمْ بِّثَلَاثَنٍ كُفِّنَ بِثَلَاسَةٍ لُزُومًا لِأَنَّهُ َمحْضُ حَقِّ الْمَبِّتِ وَمنِْ طَرِكَتِهِ فَيُكَفَّنُ فِيهَا حَيْثٌّ لَا دَيْنَ يَسْتَغْرِقُهَا وَلَا وَصِيَِّةَ بٍّإِسْقَاطَِهإ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلىَ ثَوْبٍ كُفِّنَ فِي ثَلَثأَةٍ كَمَاأ َشَارَ إلَيْهِ فِي التَُّتِمًّّةٌّ.فَرَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُثْتٍغْرِغٌ مَقَالَ الْغُرَمَعءُ يُكََفّنُ فِي ثَوَّبِ وَقَالَ الْنَرًثَةُ فَي ثَلَاثَةٍ اُجِيبَ الْغُرَمَتءُ لِأََنّهُ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَتِّهِ أَحْؤَجُ منُِْه إلَ ىزِيَاضَةِ السَّتْرِ َقالَ فِي اْلمَجْمُوعِ وَلَوْ قَّالَ الْغُرَمَاءُ يُكًفّْنُ بِسَاتِرِ الْعَمْرَةِ وَارْوَرَثَةُ بِسَاتِغِ كُلِّ الْبَدَنِ نَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى ساَتبِِ جَمِيغِ الْبَدَنِّ وَلَوِ اتَفََّق ارٌّغًرَمَأءُ وَالْوَرَثَةُ عَلَى ثَلَاثَةٌ جَازَ بِلَا خِلَأقٍ أَيْ وَلَا نظََغَ لِبَقَاءِ ذِمَّتِهِ، مُرْتَهَنَةً لِالدَّيْنِ لِأَنَّ رِضَتهُمْ قَدْ يَقْتضِي فَكَّ ذِمَّتِهَّ وَحَأزِلُ ذَلِْك أَنَّ علْكَفَنِ بَعْدَ مَأ نََرّ ننِْ نَراتِبِهِ بِالنِّسْبَةُ لِلْغُرَمَاءِ سَاتِرٌ جَمِىعَ بَدُّنِهِ وَبِعلنِّسْبَةِ لِلْوَرّثَِة ثَلَعثَةَ فَلَىْسَ لِلْوَارِثِ الْمَنْعُ مِنْهَا تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَالِكِ وَفَارَقَ الًّغَرِيمَ بِأنََّ حَقَّهُ سَابِقٌ