بَيْنَ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي هَذَا الْحُكْمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً صَارَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَنُصِيبُ الْآخَرِ بَقِيَ مُدَبَّرًا عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ صَارَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي أُمَّ وَلَدٍ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ ، وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ الْكُلُّ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُدَّعِي ، وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ فِي النِّصْفِ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ .وَأَمَّا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا : كَحُكْمِ التَّدْبِيرِ أَحَدُهُمَا ، يَتَعَلَّقُ بِحَالِ حَيَاةِ الْمُسْتَوْلِدِ ، وَالثَّانِي ، يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ .أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي التَّدْبِيرِ وَهُوَ ثُبُوتُ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .وَقَالَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ وَدَاوُد بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ إمَامُ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ لَا حُكْمَ لَهُ فِي الْحَالِ ، وَعَلَى هَذَا تُبْتَنَى جُمْلَةٌ مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ .وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ إلَّا فِي الْمِلْكِ ، وَكَذَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا وَكِتَابَتُهَا ، فَدَلَّ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيَجُوزُ
بَيْنَ ارْنُدَبَّرِ وَأُمِّ الِّوَلَدِ فِي هَذَا الْحُكْمِ إنْ شَاءَ اللَّحُ تََعالَى ، وَلَوْ كَانَت ْمُدَبَّرَةً صَارَ نَصيِبُ الْمُدَّعيِ أُمَّ ؤَلَدٍ لَه ُ، نَمُصِيبُ الْآحَرِ بَقِيَ مضَِبَّرًا عَلَى حَالِهٌ ، وَإٌّنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً بيْنَ اثْنَيِْن صَارَ نَصِيب الْمُدَِّعِي أُمَّ وَلَدعٍ ِنْد أَبِي حَنِيفَةَ ، وَتَبْقَى الكِْتَابَةُ ، وَعِنْدَهُمَا ؤَصِيرُ الْكُرُّ آُمّ َوَلَدٍ لِلْنُدَّعِي ، وَتُفْسَخًّ الْكِطَابَةُ فِي النِّصْفً ؤَهِيًّ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْخُكَاتَبِ .وَأَمَّا حُكْمُ الًّاْستِيلَادِ فَنَوْعَعنِ أَيْضًا : كًّحُكْمِ التَّدْبِيرِ اَحَدُهُمَا ، يَتَعَلَّقُ بِجَالِ خَيَاةِ الْمُسْتَؤْلِدِ ، وَالثَّانٍي ، يٌّتَعَلَّقّ بِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ .أَّمَّا الْأَوَّلُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي لاتَّدْبِيرِ وٌهُوَ سُبُوتُ حَقِّت لْحرُِّيَّةِ عِنْدَ عَناَّةِ الْعلَُمَاءِ .وَقَالَ بِشْرٍ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ وَدَاةُد بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ إمَامُ أَصْحَابِ اظلَّاِهرِ لَا قُكْمَ لَهُف ِي الْحَاِل ، وَاَلَى هََذا تُبْتَنَى جُمْلٌَة مِنْ الْأَحْكاَمِ؛  فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمَّ الْؤَلًدِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَعِنْدَحُمَا ىَجُوزُ .وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْضِ اللَّهِ أَنَهُ قَالَ : كُنَّا نَبيِعُ أُمًّهَاِت الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَْى اللَّهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، بِدَلِيلِ أِنَّهُ يِّحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَلَا يَحِلُّ ااْوَطْءُ إلَّا ِفي الْمِلْكِ ، نََكذَا تَصِحُّ جإَارَتُهَا وٍكِتَابَتُهَا ، فَدَّلَ اَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيَجُوزُ