تِلْكَ الْحِصَّةَ الَّتِي يَمْلِكُهَا فَكَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ الْبَاقِي عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْعَبْدِ وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ ثَمَنَهَا وَصَارَ هُوَ مُنْفَرِدًا بِوَلَاءِ الْعَبْدِ ثُمَّ هَلْ يَعْتِقُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ لَفْظُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُحْتَمِلٌ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ إعْتَاقَ جَمِيعِ الْعَبْدِ مَعْطُوفًا عَلَى التَّقْوِيمِ وَإِعْطَاءِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ بِالْوَاوِ الَّتِي لَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ .وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقْتَضِي الْعِتْقَ فِي الْحَالِ فَإِنَّ لَفْظَهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَرِوَايَةُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ لَفْظَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ فَرَتَّبَ الْعِتْقَ عَلَى التَّقْوِيمِ بِثُمَّ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيبِهِ عَلَى التَّقْوِيمِ تَرْتِيبُهُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ ثُمَّ قَدْ يَدْفَعُ الْقِيمَةَ ، وَقَدْ لَا يَدْفَعُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ الْبَاقِي عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ خَاصَّةً وَاسْتَمَرَّ الْبَاقِي عَلَى رِقِّهِ .وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا هَذَا وَأَنَّهُ يَعْتِقُ جَمِيعَهُ فِي الْحَالِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ الْبَاقِي ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحْمَدَ
تِّلْزَ إلْحصَّةَ ىلّتَِي يَمْلِقُهِّا فَكَانَ مُوسِرًا بِقِيمِةِ الْباقِي عَتَقَ عَلَئْهِّ جَِزيعُ الَعٍّبْدُّ وَقُوِّمَتْ غََليُّهِ حِصَُّة شَرِيكِهِ فَدَفََع إَريهِْ ثِّمَنَهَا وَصَارَ هُوَ مُنْفَرِضًا بِوَلَاءِ الْعَبْدِ ثُمَّ هَلْ يَعْتِقُ حصَِّةَ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِأ َو ْلَع يَعْتِقُ إلَّا بأَِدَاءِ الْقيِمَةِ لَفْظُ هَذِهِ اللِّوَايَةِ مُحْتَمِلٌ ؛ لِأَنَّهُ ظَكَرَ إعْتَاقَ جَمِيعِ الْعَبْدْ مَعْطُوفًا عَلَى التَّقْوِيم ِوَإِْعضَاءِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ بِالْوَاوِ الَِّتِي لَا دَلَاَلةَ لَهَا عَلَى ارتَّرْتِيبِ .ؤَرِوَايَةُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقْتَضِي علْعِتْقَ فِي الْحَالِ فَإِنَّل َفْظَهَا فِي صَحِيحًّ الْبُخَارِيِّ مَنْ أٍعُّتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مُّمْلُوكٍأ َو شِرْكًال َهُ فِي عَبْدٍ وَكَامَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلغُُ قِيمَتُه ُبِقِيمَةِ ارْعَدْلِ فَهُوَ عَتّيقٌ وَرِةَايَةُ سَالِنٍ عَنْ أَبِيهِ تَقْتَضِئ أَخَّحُ لَ ايَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ الْقِيخَةِ فَإِمَّ لَفْظَهَع كَمَا تَقَدَّمَ فَإْنْ كَامَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْحِ ثُمَّ يَعْطِقُ فَرَتَّبَ الْعِتْقَ عَلَى علتَّقْوِيمِ بِثُمَّل كَِنْ قَدْ يُقَالّ لَإ يَلْزَمُ مِمْ تَرْتِيبِهِ عَلَى ابطَّقْوِيِم تَغْتِيبُهُ عَلَى اَضَاءِ الْقِىمَةِ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ مَاْرِفَةُ قِيمَتَهِ ثُمَّ قَدْ يَدفَعُ ارٌقِثمَةِّ ، وَقَدٍ لِا يَدْفَعُهَا وَإِنْ لٌمْ َيكُنْ مُوثِرًا بًّقِىمَةِ الّبَاِقي عَتَقَ عَرَيْهِ 1َلِكَ افْقَدْرَ خَآصَّةً ؤَاسْتَمَرَّا لْبَاقِي عَلَى رِقِّهِ .وَقَدْ اخْتَلَغَ الْعُلَمَعءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ .أ َحَضُهَا هَذَا وَأَنَّهُ يَعْتِقُ جَمِىعَهُ فِي الْحَالِ فِيمَا إزَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًأ بِقّيمَةِ الْبَاقِي ، وُّهَذْا أَصَهُّ ألْأَقَْوارِ فِي مَذْهَبِ الشٍّّافِعِيًِّ وَبِهِ قالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحْمَدَ