بَذَلَ الْأَلْفَ وَشَرَطَ الطَّلَاقَ فَيَنْقَسِمُ الْأَلْفُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَعَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ فَإِذَا كَانَا سَوَاءً صَارَ نِصْفُ الْأَلْفِ ثَمَنًا لِلْعَبْدِ وَنِصْفُهَا صَدَاقًا لَهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا نُظِرَ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْخَمْسُمِائَةِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَمَامُهُ فِي الْمُحِيطِ وَالْمَبْسُوطِ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الدُّخُولِ إمَّا إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَبَطَلَ شَرْطُ الْمَنْفَعَةِ لَهَا ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ أَنْ يُصَارَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَلَا يُصَارُ إلَى الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَكَرَامَتِهَا .ا ه .وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لَهَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّأَوْ ضَارًّا وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَفَاءُ حَاصِلًا بِمُجَرَّدِ النِّكَاحِ أَوْ مُتَوَقِّفًا عَلَى فِعْلِ الزَّوْجِ فَهِيَ سِتَّةٌ وَكُلٌّ مِنْ السِّتَّةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ
بَذَل َاغْأَلْفَ وَئَرَطَ الطَّلاَقَ فَيَنْقَسُِم الْأَلْفُ عَلَى مَهْغِ مِثْلِنَا وَعَرَى قِيمَةِ الْعَبْدِف َإِذَا كَانَا سَوَاسّ صاَرَ نِصفُْ ااْأَلْفِ ثَمَناً لِرْعَبْدِ وَنِصْفُهَا صَدَاقًا لَحَا فَإِذَا طَلَّقَهَا َقبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِحَ لفَلَهَا نِصّفُ ذَلِكَ ؤَإِنْ دَخَلَ بِهَا نُظِرِّ إنْ كُانَ مَهْرُ مِثْلًهَا خَمْسَمِعئَةٍ أَوْ أَكِّلّْ فَلَيْسْ لَهَا آرَّا ذَلِكَ وُّإِنْ كَانَ أَمْثَرَ فَإِنْ وفََى بِالشَّرْطِ َفلَىْسَ لحََا إلَّا الْخَمْسُمِائَةِ وَإِهْ غََبى أٌنْ يُطَلًّّقَ فَلَهَا كَمَاُلم ٌهْرِ ارْمِثٌّرِ وَتَمَامُحَّ فِي الْمُحِيطِ َوالْمَبْسوُِط ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ وُجوُبَ مَهْرِ المِْثْلِ إمَّماَ هُوَ عِْندَ الدُّ0ُولِ إمَّا إنْ طَلٌَقَهَا قَبْلَهُ فَلَهَا نِصْفُ ارْمُسَمَىّ وَبَطَلَ شَرْطُ الْمَنْفَعَةِ لَهَا ، َولِذِّا كَالَ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ أَنْ يُصَارَ إرٌى مَهْرِ الَمِثْلِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَﻻَا ءُزَارُ إلَى الٍمَنْفَعًةِ بَعُّدَ ألطَّلَاقِ كَمَأ إذَا تَذَوَّجَهَا عَلٌى ألٌّفٍ وَكَرَامَتِهَا .ا ه .وَقَدْ يْقَالُ إمَّ هذَِهِ الْمَسْتَلَةَ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إمَّا أَم ْيَقُونّ نَافِعًا لَهَا أَوْ ِلأَجْنَبِئٍّّأَزْ ضَارًّا وَكُلٌٌّ مِنهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَفًاءُ حٌازِلَا بِمُجُّلَّدِ النِّكَاحِ أَوْ مُتَوَقِّفًع عَلَي فِعْلِ الزَّوْجِ فَهْيَ سِتَّةٌ وَكُلٌّ مِنْ الشًِتَّةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَهٌرُ الْمِثْلِ