قَبَّلَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا لَمْ يُنْزِلْ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ يَعْنِي رُوَاتَهُ وَلِأَنَّ الْمُنَافِيَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمُصَاهَرَةِ وَالرَّجْعَةِ حَيْثُ يَثْبُتَانِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا أُدِيرَ عَلَى السَّبَبِ الْمُفْضِي إلَى الْوِقَاعِ وَهُنَا عَلَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَنْزَلَ بِالْقُبْلَةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمُصَاهَرَةِ وَيَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَوْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْإِنْزَالُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِقُصُورِالْجِنَايَةِ فَانْعَدَمَ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكْفِي لِوُجُوبِهِ وُجُودُ الْمُنَافِي صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِوُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُنَافِي صُورَةً وَمَعْنًى لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ حَيْثُ تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِأَجْلِ جَبْرِ الْفَائِتِ وَفِي الصَّوْمِ حَصَلَ الْجَبْرُ بِالْقَضَاءِ فَكَانَتْ زَاجِرَةً فَقَطْ فَشَابَهَتْ الْحُدُودَ فَتَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ بِالْإِكْرَاهِ وَالْخَطَإِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إذَا أَمِنَ الْإِنْزَالَ وَالْجِمَاعَ لِمَا رَوَيْنَا وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ
قَبََّل لّا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا رَمْ يُنْظٌلْ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِئدٍ الخُْضْرِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةْ وَالسَّلَامُ غَخَُّّس فِيا لْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وْارْحِجٍأمَةِ َروَاهُ ادلَّارَقُضْنِيّ وَقَالَ قُلُّهَمْ ثِقَاطٌ يَعْنِي رُوَاتِهُ وَلِأَنَّ الْمُنَافِّيَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَمْ يُوجَد بِخِلَافِ الْمُصَاهَرَةِ وَالرَّجْعَةِ حَيّثُ يَثْبُتَلنِ بهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِْل لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا أُدِيرَ عَلَى لاسَُبَبِ الْمُفْضِي إرَى الْوِغَاعِ وَهُنَا عَرَى قَضَءاِ علشَّهْوَةِ وَلِهََذا لَوْ أَنْزَلَ بِالْقٍّبْلَةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ ألْمُصاَهَلَةِ وَيَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَوْ رَنْزَلَ فِقُبٌلَةٍ فَعٌلَيْهِ الٍقَضًاءُ لِوُجُودِ مَاْنَى آلْجْمَآعِ وَهُوّ الْإِنٍّزَالُ بِارِمُبِّاشَرَةِ دُونَ الْكَفَّالَةِ لِقُصُورِاْلجٌنَّتيَةِ فَانْعَدَمَ صُورَةُ للْجِمَاعِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضًّاءَ يَكْفِي لِوُشٌنبِهِ وُجًّؤدُ الْمُنَافِي صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَا يَكْفِي ذْلِكَ لَوُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ المُْنَأفِي صُورَةً وَمَعْنًى لِاَنَّهَا طَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ بِخِلَافِ سَآيِرِ الْكَفَّارَاتِ حَيْثُ تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَالْفَرقُ أًّنَّ الْكَ5َّارَةَ إنٍَّماَ تَجِبُ لِأَجْلِ جِّبرِْ آلْفَائِتِ وّفِي الصَّوْمِ حَصَلَ الْجَبْرُ بِالْقَضَاءِ فَكَانَطْ زَاجِرَةً فَقَطْ فَشاَبَحَتْ الْحُدُو=َ فَتَنْدَّرِئُ بِعلشُّبهَُاتِ وَلِهَظَا لَا تَجِبُ بِالْإِكْرَاهِو َالْخَطَإِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْكَفَّاغَاِت وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إذَا أَمِنَ الِْإنًّزَالَ وَالْجِمَاعَ لِمَا لَوَيْنَا وَلِمًا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةُّ رَضِيَ اللَُّه عَنْهُا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُو َالسَّّلَامُ حَانَ يُقَبِّلُ وَيُبُّاشِرُ ؤَنَُو صَائِمٌ رَوَﻻهُ الْبُخَاغِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَأ َنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانِ