الطَّلَاقُ فَلَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فِي حَقِّهِ ؛ لِاقْتِضَاءِ الْحَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، فَكَمُلَ فِي حَقِّهِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إثْبَاتُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ فِي حَقِّ كُلِّ مُطَلِّقٍ خُولِفَ فِي كَامِلِ الرِّقِّ ، وَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَ الْحُرُّ وَالْمُبَعَّضُ زَوْجَيْ أَمَةٍ . وَ يَمْلِكُ عَبْدٌ ، وَلَوْ طَرَأَ رِقُّهُ كَذِمِّيٍّ تَزَوَّجَ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَاسْتُرِقَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ كَانَ مَعَهُ أَيْ : الْعَبْدِ حُرَّةٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا ؛ لِمَا سَبَقَ فَإِنْ طَلَّقَ ذِمِّيٌّ حُرَّةً اثْنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ، ثُمَّ رُقَّ بَعْدَ سَبْيِهِ مَلَكَ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، لِأَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ الصَّادِرَتَيْنِ فِي حَالِ حُرِّيَّتِهِ وَقَعَتَا غَيْرَ مُحَرَّمَتَيْنِ ، فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُمَا بِالرِّقِّ الطَّارِئِ بَعْدَهُمَا ، كَمَا أَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ لَمَّا وَقَعَتَا مُحَرَّمَتَيْنِ ؛ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُمَا بِعِتْقِهِ بَعْدَهُمَا ، وَجَعَلَهُ فِي الْإِقْنَاعِ كَالْعَبْدِ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ ؛ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ بَعْدَهُمَا فَإِنْ طَلَّقَ هَذَا الذِّمِّيُّ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ثُمَّ رُقَّ ثُمَّ أَرَادَ عَوْدَهَا مَلَكَ طَلْقَةً أُخْرَى فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِ الْأَرِقَّاءِ ، فَعَادَتْ لَهُ بِوَاحِدَةٍ ؛ نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا نَظَرْتُمْ لِلْحَالَةِ
ألطََّلاقُ فَلا تُمْكِنُ قٍسْمَتُهْ فِي حَقِّهَّ  ؛لِاقْتِضَاءِ الْقَرلِ أَنْ يَكُونَل َهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَغعِ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ لَهُ ثَلَاثًةُ أُرْبَاعُ ، فَقَمُلَ فِي َحقِّهِ ، وَلِأَنَّ علْأَصْلَ إثْبَاتُ الطَّلْقَات ِالثَّلْاثِ فُي حَقِّ كُلِّ مُطَلِّقٍ خُزلِفَ فِي كَامِلِ الرِّقِّ ، وَبَقِيَف ِيمَا عَدَاهُ عًلٍّى الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَ الْحُرُّ وَالْمُبَعَُّد زَوْجَيْ أَمَةٍ . وَ يَمْلِقُ عَبْدٌ ، وَرَوْ طَرَأَ رِقُّهُ كَذِمِّىٍّ تٍَّزوَّجَ ثِمَّ لَحِقَ بِدَارِ الُحَرْبَّ ، فَاسّتُرِقَّ قَبْلَ أَنْ يُطَرِّقَ طَلْقَتَيِّنِ أَوْ كَانَ مُعَهُ أَيٌّ : الْعَبْدِ حُرَّةٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ مُضًبَّرًا أًّوْ مُكْاتَبًا ؛ لِمَع ءَبَقَ فَإِنْ طَلَّقَ ذِمِِيٌّ حُرٍّةً اثْنَتَيْنِق َبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ، ثُّمَ رُقًّّ بَعَِّد سَْبيِهِ مَلَكَ الطَّلْقَة ُّالثَّالِثَةَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .جَزَمَ بِهِ الْنُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ،  وَحُوَ الْمَذْهَبُ ، لِأَنّ َالدَّلْقَتَيَّنِ الصَّادِرَتَيْنِ فيِ حَالِ حُرِّئَّتِهِ ؤَقَعَتاَ غَيْرَ مُحَرَّمَتَيْنِ ، فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهمَُا بِعلرِّقِّ الطَّارِئِ بَعْدَهُمَا ، كَنَا أَنَّ الطَّرْقَتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ لَمَّا وَكَعَتَا مُحَرَّمَتَيْنِ ؛ لَمْ يَتْغَيّرَْ حُكْمُهُمَع بِعِتْقَهِ بَغْدَهًّمَا ، وَجَعَلَهُ فِئ الْإِقْنَاعِ كَالْعَبّ\ِ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَقَْط ؛ وَكَانٍ غَلَى اٌرمُصَنِّفِ أَنْ يَقُورَ خرَِافًا لَهُ بَعْدَهُمَا فَإِنْ طَلَّقِّ حَذَا علذِّمِّيُّ ؤَاحِطةًَ غَبْلَ اَنْ يُسْتَرَقَّ ثُمَّّ رُقَّ ثُمَّ أَرَادَ عَوْدَهَا مَلَك َطَلُّقَةً أُخْرَى فَقَطْ ؛ لِأَنَّحُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ َتلَاقِ الْأَرِقَّاءِ ، فعََادَطْ ﻻَتُ بِوَاحِدَةٍ ؛ نَظّرًا لِاحَّْالَةِ الرَّاهِنَةِ فَإِنْ قِيلَ  :لِمَ لَأ نَظلَْتُْم لِلْحَالَةِ