يُؤَجَّرَ أَصْلًا أَوْ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ صَحَّ الْوَقْفُ ، وَ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْمَصْلَحَةِ .وَالثَّانِي : لَا يُتَّبَعُ شَرْطُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ فِي الْمَنْفَعَةِ .تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ حَالُ الضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا تُؤَجَّرَ الدَّارُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ثُمَّ انْهَدَمَتْ ، وَلَيْسَ لَهَا جِهَةُ عِمَارَةٍ إلَّا بِإِجَارَةِ سِنِينَ ، فَإِنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ أَفْتَى بِالْجَوَازِ فِي عُقُودٍ مُسْتَأْنَفَةٍ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُسْتَأْنَفَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِهِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا فِي اعْتِبَارِ التَّقْيِيدِ بِعُقُودٍ مُسْتَأْنَفَةٍ ، فَرَدَّاهُ عَلَيْهِ وَقَالَا : يَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي ، كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَّرَهُ النَّاظِرُ سِتَّ سِنِينَ ، فَإِنْ كَانَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا يَخْرُجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي فَصْلِهَا ، وَإِذَا أَجَّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ الثَّلَاثَ الْأُخَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأُولَى : لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ الثَّانِي كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ إجَارَةَ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحِيحَةٌ اتِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنَّ الْمُدَّتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ كَالْمُدَّةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنَّمَا أَبْطَلْنَاهُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لِانْفِرَادِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ مِنْ مَتْجَرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُكْتَبُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، قَالَ : وَلَمْ
يُؤَجَّﻻٌّ أَصْلًا أَو ْأَنْ لَا يُؤَطَّرَ تَقْثٌرَ مِْم سَنَةٍ صَحَّ الْوَقْفُ ، وَ اُتُّبعَِ شَلْدُهُ قَسَائِرِ الشُّرُنطِ الُْمتَضَّنِنَةِ لِلْمَصَلَحَةِ .وَالذَّانِي : لَا يُتَّبَغُ شَرطُْهٌ ؛ لِأَنَّه ُهَجْرٌ عَلَى الْمُسْتََحقِّ فِي الْمَنْفَعَةِ .تًّنْبِيهٌ : يُْستَثْنَى مُنْ إضْلَاقِ الْمُصَنِّفِ حَالُ الضَّرُورُّةِ كَمَا َلوْ شَلَطَ أَمْ رَا تُؤَجّرَ الدَّارُ أكَْثَرَ منِْ سَنَةٍ ثُمَّ انْخَدَمَتْ ، وَلَيْسَ لَهَع جِهَةُ عمَِّارَةٍ إلَّاب ِإِجَالَةِ سِنِينَ ، فَإِنَّ ابْنَ السَّرَاحِ أَفْتَى بُّالْجَوَازِ فِي عُقُودٍ مُسْتَأْنَفَةٍ وَإِنْ شَرٍّطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَ اىُسْتَاْنٍّفَ ؛ ِلأَنَّ الْمَنْعَف ِي هَذِهِ الٍّحَلاَةِ يُفْضِي إلَي تَعْدِيلِهِ ، وَهُوَ نُخَالفٌِ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ ؤَوًّافَقَهُ السُّبْكِيّ ُوَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا فِي اعْتِبَارِ التَّقْيِيدِ بِعُقُودٍ مُسْتَأْنَفَةٍ ، فٌّرَضَّاهُ عَلَيْهِ وَقَالَا : يَنْبَغِي اﻻْجَوَازُ فِي غَقْدٍ وَاحِدٍ ،و َالَّذِي يَنْبَغِي ، كَمَا قَلاَ شَيْخُنٍا مَا أفَْتَى بِهِ ابنُ الصَّلَاحِ ، لِأَنَّ الضُّرُوغَّةَ تَتَقَكَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ رَا ُييَجََّر أَكْثُّرَ مِنْ ثًلَاثِ سِنِئنَ فَأَجَّرَهُ ارنَّاظِرُ سِتَّ سًنيِنَ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَقْدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ فِي شَيْءٍم ِنَْحا وَلٍا يَخْرُج ُعَلَى تَفٌّرُيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا مَرَّتْ الْإِسَارَةُ لإَيْهِ فِي فَصْلِهَا ، وَِإذَا أَجَّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ الثَّلَاثَ الْأُخَرَ قَبْلَ انِقِضَاءِ الْأُولَى : لَمْ يَزِحَّ ألْعَقْدُ الثَّامِي كَمَا أَْ6تَى بِهِ ابُّنُ الصَّلَاهِ وَإِنْ فَرَّعْمَا علََى الْأَصَحِّ أَنَّ إَجارَةَ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحِيحَةٌا تِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوٌّاقِفِ فّإِمَّ ارْمُدٌَتَؤْنِ الْنُتَّصِلَتَيِّنِ كَالْمُدّةَِ الْوَاحِدَةِ وَإِنَّمَا اَبَطَلْنَاهُ فِ يارثَّانِي دُوةَ الْأَوَّلِل ِانْفِرَادِه ِ، وَلَوْ شَرَطَ فيِ وَقْفِهِ أَْخ لَ ايُؤَجَّرَ مِنْ مَتْجِّرٌهِ وَنَحْةِ ذَلِكَ خِمَّع يُكْتَبُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ اُنُّبِع ِشَغْطُهُ ، قَالَحُ الْأَذْرَعيُّ ، غَالَ : وَلَمَّ