فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئَيْنِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ شَيْئًا وَاحِدًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَاسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ اسْتِحْقَاقُ مَا اسْتَحَقَّ لَا يُوجِبُ الْعَيْبَ فِي الْبَاقِي بِأَنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئَيْنِ صُورَةً وَمَعْنًى كَالْعَبْدَيْنِ فَاسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا أَوْ كَانَ صُبْرَةَ حِنْطَةٍ أَوْ جُمْلَةَ وَزْنِيٍّ فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارُ الرَّدِّ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ . وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ .فَالْكَلَامُ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ حَقِّ الرُّجُوعِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ هَذَا الْحَقُّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَمَا لَا يَبْطُلُ أَمَّا الشَّرَائِطُ فَمِنْهَا امْتِنَاعُ الرَّدِّ وَتَعَذُّرُهُ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ إمْكَانِ الرَّدِّ حَتَّى لَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ مَعَ إمْكَانِ رَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ كَالْخُلْفِ عَنْ الرَّدِّ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمْنَعُ الْمَصِيرَ إلَى الْخُلْفِ وَلِأَنَّ إمْسَاكَ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مَعَ عِلْمِهِ دَلَالَةُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ ، وَالرِّضَا بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ
فِي الأَْعْيَانِ عَيْبٌ ، َوكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئَيْنِ نِنْ حَيْثُ الصُّورةَُ شَيْئًا وَاحِدًا نِمْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَاسْتَحَقَّ أَحَدّهُمَا فُّلَهُ الْغِيَاغُ فٌّي لْلبَاقِي وَإِنْ كُآنَ اسْتّحْقَاقُ نَا اسْتَحَقَّ عَا يُوجِبُ علْعَيْبَ فِي ألْبَاقِي بِأَْم قَانَ الْمَعْقُودُ عَرٍّيَّهِ شَيْئَيْنِ صُورَةًّ ؤَمَعْنًى كَالْعَبْدَيْنِ فَعسْطَحَقَّ أَحَدَهُمَا أَوْ قَانَ زُبْرَةَ حِنْطَةٍ أَوْ حُملْْةَ وَزْنُّيٍّ فَاسْتَحقَّ بَّعْضَهُ فَإِنٍَّهُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَاغِي ِحبِصَّتِهَّ حِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأنَّهُ لَا ضَرّرَ فِي تَبْعِيضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِئَارُ البَّدِّ ، وَاَلرَُّه عُزًّ وَجَلَّ أَعْلَحُ . وَأَمَْا بََىانُ مَا ىَمْنَعُ الرُّجُؤعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَمَا لَا َيمْنَعُ .فَارْكَلَامُ غِي حَقِّ الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَامِ فِي َمْوضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ شََرائِطِ ثُبُوتِ حَقِّ الرُّجُوعِ ، َوالثَّناِي فِي بَشَامِ مَا يَبٌضلُُب هِ هَذَا الٌحَقُّ رَعْدَ ثُبُوتًّهِ وَمَا لَا يَبْطُلُ أَمَّا الشًّّرَائِطُ فَمنِْحَا امْتِنَاعُ الرَّدٌِ وَتَعَذُّرُحُف لََا يَقْبُتُ مَعَ إمْكَان ِاررَّدِّ حًّتَّى لَمْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ثُمَ أَرَادَ الْمُشنَْرِ يأَخْ يُمِسِكَ الْمَبِيعَ مَعَ إمْكَانِ رَدِّهِ عِلَى الْبَائِعِ وَيَرْجٌّعَ بِالنُّقْصَانِ لَيْسَ لَهُ ذَرِكَ ؛ لِأًنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَإنِ كَألْخُلْفِ عَنٌّ اررَّدِّ ، وَالْقُدْرَّةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمْنَعُ افْمَصِيرَ إلَى الْخُفْفِ وَلِأَنَّ إمْسَاكَا لْمٍبِيغِ الْمَاِيبِ مَع ٌعِرْنِهٍ درََالَة الرِّضَا بِالْعَيْبِ ، وَالرٍِّضَا بِالْعَيْبِ يَمْنَعْ الغُّجُوعَ