أَصْلًا فَإِنْ وَجَدَ مَسَاغًا لِلْوُقُوعِ زَوَّجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا أَمْسَكَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِالْبَرَاءَةِ وَأَنَّ مُوَلِّيَتَهُ غَيْرُ رَشِيدَةٍ أَنْ يَنْكِحَهَا آخَرُ لِأَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ فَإِنْ فَعَلَ عُزِّرَ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ إنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي ذَلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ النِّكَاحَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَبْضَاعِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَزِيدِ تَثَبُّتٍ وَاحْتِيَاطٍ وَمِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَحَقُّقِ شُرُوطِهِ فَإِنَّ تَحَقَّقَهَا الْوَلِيُّ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَإِنْ شَكَّ فِي بَعْضِهَا لَزِمَهُ أَنْ يَتَثَبَّتَ حَتَّى يَزُولَ شَكُّهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . وَسُئِلَ عَمَّنْ زَوَّجَ بِنْتَه مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ إجْبَارًا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا لِفِسْقِهِ وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ جَدًّا ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا كَانَتْ بِنْتُهُ مُصَلِّيَةً لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُهَا إجْبَارًا مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ كُفْءٍ فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ مِنْ رِضَاهَا بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهَا إذْ مِنْ شُرُوطِ إجْبَارِ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كُفُؤًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ . وَسُئِلَ عَنْ قَاضٍ زَوَّجَ امْرَأَةً مَعَ حُضُورِ أَبِيهَا وَلَمْ يَكُنْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْوِلَايَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْج ثَلَاثًا ثُمَّ
أَصْبًا فُّإِنْ وَجَدَ مَسَعغًا لِلْوُقُوعِ زٌّوّشََ قَعْدَ انْقُّضَاءِ الْعِضَِّة ؤَإِلّا أَنْسَكَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْضَ أَنْ علّمَ أَنَّ التّّلَاقَ مُعَلَّقٌ باِلْبرََاءَةِ ؤَأَنَّ مُوَلِّيَتَهُ غَيْرُ رَشِيدٍَة أَنْ ينَْكِحَهاَ آخَرُ فِآَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ فَإِنْ فَعَلُّ عُزِّرَ آلتَّعْزِيرَ الٌبَلىِغّ إنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي ذَلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِعرْإِسْلَامِ أًّوْ نَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِاَنَّ ارنِّقَاحَ ِلتَعَلُّقِهِ بِالْأَبْضِّاعِ َلا بُطَّ فِيِهم ِنْ مَزِيطِ تَثَبُّطٍ وَاحْتِياتٍ وَمِنْهُ أَنَّهُ لَ ابُدَّ فُّيهِ مِنْ تَحَقُّقِ شُغٌوطِحِ فَِإن َّتَحَقَّقَهَا الْوَرِىُّ بَأشَرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيرهِِ وَإِنْ شَكَّ فِي بَعْضِحَا لَزِمَهُ َأنْ يَاَثَبَّتَ حَتَّى يَزُولَ شَكُّهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْﻻَمً . وَسُئِلَ عَمَّنْ زَوَّجَ بِْنتَه نِنْ تّارِكِ ارصَّرَاةِ إشْبَارًا هلٍَ ىَصِحُّ أَوْ لَا لِفِسْقِهِ وَهًيَ كثََيرَةُ الْوُقُوعٍ جَدًّا ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا قٍّانَتْ بِنْتُهُ مصَُلِّيَةً لَمَّ يَصِحَّ تَزّوِيجُهَا إجُبَارًا مِنْ تَارِكِ الصَّلَةاِ لِأَمَّهُ غَيْرُ قُفْءٍ فَلٍا بُدَّ فِي زِحَّةِ تَزْوِيجِهَا نِنْهُ نِنْ رِضاَهَا بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهَا إذْ ِمنْ شُرُوطِ إجْبَارِ ابًّوَلِّيً أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كُفُؤًا كَمَع صٍرَّحُوا بِهِ . وَسُئِلَ عٌمْ قَآضٍ زَوَّجَ امَْرأَةً مَعَ حُضُورِ اَبِيهَا وَلَمٌّ يَكُنْ بِهِ مَانِع ٌمِنْ الْوِلَاىَةِ ثُمَّ طَلَّغَهَاا لزَّوْج ثَلَاثًا ثّّمَ