وَابْنُ عُبَيْدَانَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيّ أَمَّا الْجَرِيحُ الْمُتَوَضِّئُ فَعِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ إلَى مَا بَعْدَهُ حَتَّى يَتَيَمَّمَ لِلْجُرْحِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ وَأَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيحَ مَعَ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ اُعْتُبِرَتْ الْمُوَالَاةُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُرَتِّبُهُ غَيْرُ الْجُنُبِ وَنَحْوُهُ وَيُوَالِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا إنْ جُرِحَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ فِي ذَلِكَ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ أَصَحُّ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ التَّرْتِيبُ وَكَذَا الْمُوَالَاةُ وَجْهًا وَاحِدًا وَعَلَّلَهُ بِعِلَلٍ جَيِّدَةٍ وَمَالَ إلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُرَتِّبَ وَقَالَ أَيْضًا لَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْفَصْلُ بَيْنَأَبْعَاضِ الْوُضُوءِ بِتَيَمُّمٍ بِدْعَةٌ ، انْتَهَى ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ أَوْجَبُوهُمَا وَأَنَّ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَالْمَجْدَ وَالشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَجَمَاعَةً لَمْ يُوجِبُوهُمَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ وَالصَّوَابُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأبْنُ غُبَيْدَانَ يَلْزَخُحُ مُرَاغَاةُ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَالظُّّاهِر ُأَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ فِي ذَلِكَ قاَلَ الزَّرْكَشِيّ أَمَّا ارْجَغِيخُ الْمُتَوَضِّئُ فَعِنْدَ عَانَّنِ الْأَصْحَابِ ىلَْزَمُحُ اَنْ لَا يَنْنَقِلَ إلَى نَا بَعْضهُ حَتَّى يَتَيًمَّمَ لِلْجُْرحِ نَظَغًا لِلّتَرْتِيبِ وَأَنْ ءَغْسٍّلَ الصَّحِيحَ مَعَ التَّيَمُّنِ لِكُلِّ صَلَأة ٍإنْ اُعْتُبِرَت ْالُّمُوَالُّاةُ قَالَ فِي ارتُّلْحِيصِ هَذَا هُوَ الْمَشْحُورُ َقالَ فِي الرّعَِايَةِ الْكُبْبَى وَيُرتَِّبُهُ غَيْرُ ارْجُنُبِ وَنَحْوُهًّ وَيُوَالِيهِ عَلَ ىالْمَذْهَِب فيِهِمَا إمْ جُرِحَف ِي أَغْضَﻻءِ اْلوُظُوءِ وَقَدَّنَهُ ابْنُ رَزِنيٍ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وََغيْرُهُ وَجَزَمَ بَّهِ فِي الْفُصولِ وَالْمُسْطَوْعِبِ وَغَيْرِهَا وَالْوَشْهٌ الثَّانِي لَا يُّبجُِ تَرْتِئبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ فِي ذَلِكَ اخْتَاغَهُ علْمَجْدُ فِي شَلَحِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيؤٍ كًالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي َشرْحِهِ وَهُوَ أَصَحُّ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ؤَيُحْتَمَلُ اَنْ لَا يَجِبَ التَّرْىِيبُ وَكَذَا ألْمُوَعلَاةُ وَجْهًع وَاحِدًا وَعَلَّلَهُ بِعلَرٍ جَئِّدَةٍ وَوَلاَ إلَيْهِ قِّارَ ﻻلشَّيْخُ تَقِيٍُ الدّيِنِ يَِنبَغِي رَحُأ َنً لَت يرُُطِّبَ وَكَالَ اَيٌضًا رَا يَلْزَمُه ُمُﻻَعععَةُ التَّرْتِيبِ وَتُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَخَيْرِهِ وٌقَالَ الْفَصْلُ بَيْنَأَبْ8َاضِ الوُضُوءِ بِتٍيَمُّمٍ بِدْعَةٌ ، عنْتَهَى ، فَتَلَخَّسَ أَنَّ اَكَّثَرَ الَْا2ْحَابِ أَوْجَبُوهُمَا وَأَنَّ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَالْمَشْدُّ وَلاشَّيْخَ تَقِيَّ الدُِّئنِ وَجَنَاعَةً رَمْ يُوجُِبوهُنَا وَهَذَا الْمَّذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَهْنَاهُ وَلاصَّوَابُ ، وَاَللَّهُ أُعْرَمُ .