، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا جَاهِلًا يُسْتَفْسَرُ ، فَإِنْ أَحْسَنَ التَّفْسِيرَ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا أَوْ عَالِمًا فَاسِقًا لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُعَايِنَ سَبَبَ الْحُكْمِ لِتُهْمَةِ الْخَطَإِ وَالْخِيَانَةِ .الشَّرْحُ فَصْلٌ آخَرُ لَمَّا كَانَتْ مَسَائِلُ هَذَا الْفَصْلِ تَرْجِعُ إلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي بِانْفِرَادِهِ هَلْ يُقْبَلُ مُوَلًّى وَمَعْزُولًا أَخَّرَهُ قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ الْقَاضِي قَدْ قَضَيْت عَلَى هَذَا بِالرَّجْمِ فَارْجُمْهُ أَوْ بِالْقَطْعِ فَاقْطَعْهُ أَوْ بِالضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ وَسِعَك أَنْ تَفْعَلَ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ هَذَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَالَ لَا تَأْخُذْ بِقَوْلِهِ حَتَّى تُعَايِنَ الْحُجَّةَ الَّتِي عَنْهَا حَكَمَ فِيهِ بِذَلِكَ .قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ : رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ بِحَضْرَتِهِ ، وَزَادَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا فَقَالُوا : أَوْ يَشْهَدُ مَعَ الْقَاضِي شَاهِدٌ عَدْلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَشْهَدُ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْقَاضِي وَالْعَدْلُ عَلَى شَهَادَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِسَبَبِ الْحَدِّ لَا عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي ، وَإِلَّا كَانَ الْقَاضِي شَاهِدًا عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ هُنَا مَنْ يَشْهَدُ عِنْدَهُ إلَّا الْمَأْمُورُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، وَهَذَا بَعِيدٌ فِي الْعَادَةِ : أَعْنِي أَنْ يَشْهَدَ الْقَاضِي عِنْدَ الْجَلَّادِ بِأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَيُؤَدِّي الْآخَرُ عِنْدَهُ ، وَلِذَا اقْتَصَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى مُعَايَنَةِ حُضُورِ الشَّهَادَةِ مِنْ الْمَأْمُورِ وَهَذَا لِأَنَّ الْغَلَطَ وَالْخَطَأَ فِي
، وَإِمْ كَانَ عَدْلًا جَاهِلًا ُيسْتَفْسَلُ ، َفإِنْ أَحْسَنَ افتَّفْسِيرَ وَجَبَ طَصْدِيقُهُ وَإِلَّا فََلا ، ؤَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاصِقًا ىَوْ عَالِمًا فَاسِقًا لَا يُقْبَلُ إلَْا اَنْ يعَُأيِنَ سَبَبَ الْحُكْمِ لٍّتُهْمَةِ لاْخَطْإِ وَالْخِيَانَةِ .الشَّرْحُ فَصْفٌ آخَرُ َلمَّا كَانَتْ مَسَائِلُ هَذَا الْفٌّصْلِ تَرْجِعَ إلَى اَصْلّ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَ علْقْعضِي بِانْفِرَادِهّ هَلْ يُقْبِّلُ مٌوَلًّى وَمٌّغْزُلوًا أَخَّرَهُ قَوْلُهِ وَإٌَذ اقَالَ الْقَاظِي قَدْ قَضَْيع عَلْى هَ1َع باِلرَّجْمِ فَارْجًمْحُ أَوْ بِالْقَطْعِ فٍّاقْطَعْهُ أَوْبِ الضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ وَصِعَك أَنْ تًّفْعَلَ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ هَذَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُر َجَعَ عَن ْهَثَا وَقَالَ لَا تَأُْحذْ بِقَوْلِهِ حَتَّى تُعَايِنَ الْحُجَّةَ الَّتِي عَنْهَا خكَمَ فِيهِ بظَِلِك َ.قَالَ الْفَقُّيهُ أَبُو اللَّيْثَّ : رُوِيَ عَنٍ مُحَمٍّدِ بْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَنَّدِ بْمِا لْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ مَأ لزَْ تَُكنْ الشَّهَا=َّةُ بِحَضْرَتِ8ِ ، وََزادَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا فَقَللُوا : أَوْ يُشهَْضُ مَعَ الْثَاضِي شٌاهٌِد قَدْلٌ عَلَى ثَلِكَ ،و َهَذَ ايُفِيدُ أَنَّ الْقَاضِيَي َْشهَدُ ، وَلَيَْس مَغْنَاهُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْقَاضٌّي وَعلْعَدْرُ عَلَى شُّهَادَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِسَبَبِ الْحَدِّ لَا عَرَى حُكْنِ الْقاَضِي ، وَإِلَّا كَامَ ارْقَادِي شَاهِطًا عَلَى فِعٌلٌ نَفْثِهِ ، وٌّلَيْسَ هُنَا مَنْ يَْشهَدُ عِنْدَهُ إلَّا ارْمَأْمِورُ بَإِقَامَةِ الْحَدِّ ، َوهَذٍاب َعِيدٌ فًي الْعَادَةِ : أَعْنِي أنَْ يًشْحَد َالْقَاضِي عِندَ الَْجلٍّّادِ بِأَنَّهُ شَِهدَ عَرَى فُلَانٍ وُفُلَانٍ َويُؤَدِّي الْآخَرُ عِنٍدَهُ ، وَلِذَا اقْتَسَرَ مُحَمَّدٌ عْلَى نُغَعيٍّنِّة ًخُضُورِ الشَّهَادَةِ مِةْ الْنَأْمُنرِ وًّهَذَا لأَِنَّ الْغَلَطَ وَالْخَطَأَ ِفي