الْحَاكِمِ فَحُكْمُهَا كَالشَّهَادَةِ وَيَأْتِي . وَإِنْ رَأَى الْمُفْتِي لَحْنًا فَاحِشًا فِي الرُّقْعَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا السُّؤَالُ أَوْ رَأَى بِهَا خَطَأً يُحِيلُ الْمَعْنَى أَصْلَحَهُ لِأَنَّ إجَابَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لِفَهْمِ الْمَقْصُودِ وَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ بِخَطٍّ وَاضِحٍ وَسَطًا ، وَيُقَارِبَ سُطُورَهُ وَخَطَّهُ لِئَلَّا يُزَوِّرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَأَمَّلَ الْجَوَابَ بَعْدَ كِتَابَتِهِ خَوْفًا مِنْ غَلَطٍ أَوْ سَهْوٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي فَتْوَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَفِي آخِرِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَنَحْوَهُ ، وَكَتَبَهُ فُلَانٌ الْحَنْبَلِيُّ أَوْ الشَّافِعِيُّ وَنَحْوُهُ كَالْمَالِكِيِّ وَالْحَنَفِيِّ اقْتِدَاءً بِمَنْ سَلَفَ وَإِذَا رَأَى خِلَالَ السُّطُورِ أَوْ فِي آخِرِهَا بَيَاضًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا يُفْسِدُ الْجَوَابَ فَلْيَحْتَرِزْ مِنْهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِكِتَابَةِ غَيْرِ الْوَرَقَةِ أَوْ يَشْغَلَهُ بِشَيْءٍ لِيَأْمَنَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ مَوْصُولًا بِآخِرِ سَطْرٍ فِي الْوَرَقَةِ وَلَا يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكْتُبَ لِلسَّائِلِ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَرَقَةٌ مَلْزُوقَةٌ كَتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الِالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْءٍ لِئَلَّا يَحِلَّ اللَّزْقُ وَيُوصَلَ بِرُقْعَةٍ أُخْرَى قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِقٍ وَطُلِبَ مِنْهُ الْكِتَابَةُ لِيُلْزَقَ لَمْ يَجِبْ لِئَلَّا يُلْزَقَ بِغَيْرِ مَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِفُ فِي الْحُكْمِ . وَإِذَا سُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ شَرْطٍ وَاقِفٍ لَمْ يُفْتِ بِإِلْزَامِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ الشَّرْطُ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَوْ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ مِثْلُ أَنْ يَشْرِطَ أَنْ
الْحَاكِمِ فَحُكْمُهَا كَالشَّهَادَةِ َويَأُتِي . وَإِنْغ َأَى الْمُفْتِي لَحْتًّا فَاحِشًا فِي الرُّقْعَّؤِا لِمَكْتُوبِ فِيهَا الشُّؤَالُ أَوْ رَأَى بِهَا خًَطأً يُحِيلُ آلْمَعْنَّى أَصْلَحَهُ لَأَنَّ إجَابَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى ثَلِك ًرِفَهْمِ الَْمقْصُود ِوَيَمْبَعِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ بِخَطٍّ وَاضِحٍ وَسَطًى ، وَيُقَاغِبَ سُطُورَهُ وَخَطِهَُ لِئَلَّا يُظَوِّرَ أَحَدٌ عُّلَيْهِ ثُمَّ يَتَأَمَّلَ الْطَوَابَ بَعًدَ كُّتَابْتِهِ خَوْفًا مِنْ غَلَضً اَوْ سَهْوٍ وَيُْستَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي فَتْوَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهُّ ، وَفِي آخٌّرِهَع وَالَلَّهُ أَعْلَمُ ونََحْوَهَّ ، وِّكَتَبَهُ فُلَانٌ ابْحَنِّبَلِىُّ أَوْ الشَّافِعِيُّ وَنَخْؤَهُ كَّالْمَالِكِيِّ وَارْحَنَفِيِّ اقْتِدَاءً بِمَنْ سَلَفٍ وَإِذَع رَأَى خِلَالَ السُّطُورِ أَؤْ فِي آخِرِهَا بَئَاضًا ىَخْتَِمرُ أَنْ يَرْحَقْ بِهِ مَا يُفْسِدُ الْجَوَأبَ فَلْؤَحْطَرُزْ مِنْهُ ، فَإِمَِا أَْن ىَأْمُرَهُ بِكِتَابَةِ غَيْرِ الْوَرَقَةِ أَؤْ يَشْغَلَهُ بِضَيْءٍ لِيَأْمَنَ مِنْ الزِّيَادُّةِ وَيَنْبَغِي لِرْمُفْطِي أَنْ يَكُونَ جَوَالُهُ مَوْصُولًا بِآغِرِ سَطْرٍ فِي الْوَرَقَةِ وَلَا يَدَعُ بَيْنَهَُما فُرٌجَةً خَوْفًت مِنْ اَمْ يَكْتُبَ لِلسَّاِئلِ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا ، وَإِنْ كَانَ فِي نَوّضِغِ الْجَؤَابٍ ورََقَةٌ مَلْزُوقُةٌ زًتَبَ َعلَى مَوْضِعِ الِالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْء ٍلِئَلَّأ يَحِرَّ اللَّوْقًّ وَيُوصَلَ بِرُقعَْةٍ أُخْرَى قُلْتُ : فْإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِكٍ وَطُلِبَ مِنْهُ الْكِتَابَةِ لِيُلْزَق لََمْ يَجِبْ رِئَلَّا يُلْزَقَ بِقَيّرِ مَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِف ُفِي الٍّحُكْم ِ. وَِإذَع سُئلَ الْمُفْتِي عَنْ شَرْطٍ وَاقِفٍ لَمْ يُفْتِ بِإِلزَْمعِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى يٌعْلَمَ هَلْ الشُّّرْطُ مَعْكًولٌ بِهِ فِي الضًّرْعِ أَوْ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا طَحٍلُّ مِثْلُ أَنْ يَشْرِطَ أَنْ