عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ الْمُرَادُ بِالتَّكْذِيبِ عَدَمُ التَّصْدِيقِ الَّذِي مَرَّ أَيْ عَدَمُ الْإِذْعَانِ وَالْقَبُولِ ، لِمَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرُورَةً ، أَيْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي كَذَا لِأَنَّ مُجَرَّدَ نِسْبَةِ الْكَذِبِ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَخْصِيصُ الْكُفْرِ بِجَحْدِ الضَّرُورِيِّ فَقَطْ ، مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَنَا ثُبُوتُهُ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورِيًّا ،بَلْ قَدْ يَكُونُ اسْتِخْفَافًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَمَا مَرَّ ، وَلِذَا ذَكَرَ فِي الْمُسَايَرَةِ أَنَّ مَا يَنْفِي الِاسْتِسْلَامَ أَوْ يُوجِبُ التَّكْذِيبَ ، فَهُوَ كُفْرٌ فَمَا يَنْفِي الِاسْتِسْلَامَ كُلُّ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَيْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ ، وَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ مِنْ قَتْلِ نَبِيٍّ إذْ الِاسْتِخْفَافُ فِيهِ أَظْهَرُ وَمَا يُوجِبُ التَّكْذِيبَ جَحْدُ كُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادِّعَاؤُهُ ضَرُورَةً ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الضَّرُورَةِ كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ الْإِكْفَارَ بِجَحْدِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْرِطُوا سِوَى الْقَطْعِ فِي الثُّبُوتِ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذْ عَلِمَ الْمُنْكِرُ ثُبُوتَهُ قَطْعًا لِأَنَّ مَنَاطَ التَّكْفِيرِ ، وَهُوَ التَّكْذِيبُ أَوْ الِاسْتِخْفَافُ عِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا إلَّا أَنْ يَذْكُرَ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ذَلِكَ فَيَلِجُّ ا ه مَطْلَبٌ فِي مُنْكِرِ الْإِجْمَاعِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا
عَلَيْه زَسِّلٍّّمَ إلَخْ الْمُرَادُ بِالتَّكْذِيبِ عَدَمُ التَّصدِْيقِ الَّذِى مَرَّ أَيْ عَدَمُ الِّإِذْعَانِ مَالْقَبُولِ ، لِمَا عُلِمَ َمجِيئُهُ بِهِ صَّرَى اللَّهُ عِّلَيِهِ وُّسَلَّمَ ضَُرورَوً ، أَيْ عِلمًْا ضَُرورِيّْا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَضَرٍ وَاسْتِْدلَالُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ كَاذًبٌ فِي كَذَا لِأَنَّ مُجَرَّدَ نِسْبَةِ الّكَذِبِ إلَيْحِ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ َوثَلَّنَ كفُْرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَخْصِيصُ الْكُفْرِب ِجَحْدِ الضَّرُورِيِّ فَقَطْ ، نَعَ أَنَّ الشَّرْطَ عِْندَنَا ثُبُوتُهُ عَلًّى ؤَجْهِ الْقَطْعِ وٌإِنْ َلنْ يَكُنْ ضَرُؤرِيًّا ،بَرْ قَدْ يَكُونُ اسْتِخَْفافًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فهِْلٍ كَمَأ مًّرَّ ، وَلِذَل ظٍّكَرَ فيِ الْمُسَايَرَةٍ أٍنَّ مَا يَنْفِي الِاسْطِسٌّلَامَ أَؤْ يُؤجِبُ التَّقْثِيبٌّ،  فهَُؤَ كُفْرٌ فَماَ يَنِّفِى ألِاْستِسْلِّامَ كُلُّ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْحَنَفِيّةَِ أَيْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الِعسْتِخْفَافِ ، ومََا ذُّكِرَ قَبْلَحُ مِنْ قَتْرِ نَبِيٍّ إذْ ارِاسْتِخْفَافُ فٌيهِ اَظْهَلُ وَمَا يُوِجبُ التَّكْذِيبَ جَحْدُ كُلُّ َما ثَبًتَ عَنْ ابخَّبِؤِّ صَلَّى اللٍّهُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ ادِّعَاؤُهُ ضَرُزرَةً ، وَأٍّمَّا مَا لَمْ يَّلْلُقْ حَدَّ ألضَّرُوغَةِ قَاسْتِخْقَاقًّ بِنْت ِإلِابْنِ السُّدُشَ مَعَ الِْبنٍتِ فِإِجْمَاعٍ الٌّمُسْرِمِينَ ، َفظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنَفّيَّةِ الْإِكْفَارَ بِجَحْدِهِ فَإِنَّهُمْ لِمْ يَشْرِضُؤا سِوَى الْقطَْعِ فِي الثُّبُِوت وَيَجِبُ حَمْلُهُّ عَلَى مَا إذْ عَلِمَ الْحُنْكِرُ ثُبُوتَهُ قَطْعًع لِأَنَّ مَنٍّاطَ التَّقْفِيرِ ، وَهٌوَ التَّكْذِيبٍّ أَوْ الِاسْتِخْفَافُ عِنْضٌّ ذَلِكَ يَكّونُ اَمَّأ إذَا لَمْ يٌعْرَمْ بَلَا إلٍّا أَنْ يَذْكُرَ ﻻَهُ أَهْلُ علْعِلْمِ ذَلِكَ فَيٍّلِجٍّ ا ه مَطْلَبٌ فِي مُنْكِرِ الْإُّجْنَاعِ وَهَذَا مُوًّافِقٌ لِمَا