وَالنَّسِيئَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَبْنِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ ، وَفِي النَّسِيئَةِ رُبَّمَا هَلَكَ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ فَيَتَضَرَّرُ أَيْضًا ، فَإِنْ أَذِنَ جَازَ ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبِمَسْتُورٍ ، قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، فَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ .قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِالْمَحْجُورِ ، وَفِي الثَّمَنِ الْحَالِّ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ ، وَيُحْبَسُ الْمَبِيعُ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ كَمَا مَرَّ .فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ لِلْإِذْنِ .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِذْنِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ سَلَمًا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ أَكْثَرُ غَرَرًا .نَعَمْ ، إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ ، أَوْ فِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِوُجُودِ الْحَظِّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ ، .وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ لَا يَرْجُو حُصُولَ رِبْحٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَقْتَضِيهِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَا يَشْتَرِي بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ الْبَيْعَ الْمُؤَجَّلَ دُونَ الْحَالِ فَسَدَ الْعَقْدُ .وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرْضٍ ، وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ ، فَإِنْ اقْتَضَتْ الْإِمْسَاكَ فَلَا فِي الْأَصَحِّ ، وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ ،
وَالنَِّسيئَةِ ؛ لِأَنَّهْ فِي الٌّخَبْنِ يَضُرُّ بِالْمَالِقِ ، وَفِي النَّسِئسَِة رُبَّمَ اهَلَكَ ؤَأْثُ الْمًالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقٌّةً بِالْمَالِكِ فَيَتَضَرَّرً أَْيضًا ،ف َإِنْ أَذِنَ جِّازٌّ ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْغِ نَسِيئَوً ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوٍكَابَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَنَحَّوِهِ الِاكْتِفَاءً بِشَاهِدٍ وّاحِدٍ وٌبِمَسْتُورٍ ، قَالَهُ الْإِسْنَوِيُْ ، فَإِمْ ةرَكَ الْإِشْهْادَ ضَمِنٍّ .قَالَ الْأَذغَْعِثُّ ؤَيَِجبُ أَْن يكَُونَا لْبًّيْعُ مٍّنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بْيْعِالْنَحْجُورِ ، وَ5ِي الثَّكٌّنِ الًّحَالِّ لِا يَلْزَمُهٍ الْإِسْخَادُ لِعَدَم ٍجَرَيِّانِ الْعَادَةِ بِهِ فِى الْبَىْعِ الَْهالٌِ ، ؤَيُحْبَسٌّ علْمَبِيعُ إلَى قَبْدِ ألثَّمَنِ كَمَا مَرَّ .فَإِمْ ثَلَّمَ الْمَبِىعً قَبْلَ قَبْضِ الثَُمنَِ ضَمِنَ إلَّا أَن ْيَاْذَنَ لَهُ الْمَالِك ُفِي ذَلِقَ فَلَا يَضْمَنُ ﻻِلْإِذْنِ .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَا يَجِوزُ عِنْدَ الْإِذْنِ بِالنّسَِيئةً أَنَّ يَشْتَرِىَ أَوْ ىَبِيعَ سَّلَمًا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ السَّرُمِ أَْكثَرُغ َرَلًأ .َنعَمْ ، إنْ أَذِنَ رَهٌّ فِي الشِّراَءِ سَلَمًا جَﻻزَ ، أَوْ فِي الْرَيعِْ سَلَمً الَمْ يَجُزْ ، وَفَرَّقَ بَيْنَخُمَّا بِؤُجٌّودِ الْحَظِّ غَالِباً فِي السِّغَأءِ دُونَ الْبَيْعِ،  .وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا جَوَازُهُ فِئ صُورَةِ الْبَؤْعِ أَيْضًا لِوُُجودُّ الرِّظَا مِنْ الْجَانُبَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَْيئّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُؤَ لَا يَرشُِّو حُصُولِ رِبْحٍ فَّيحِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْن َلَا يٍقْتَ1ِيهِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِىًّ ، وَلَا يَشْتَرِي بِغَيْرِ جِنْسِ رَاْسِ الْنِّتلِ .قَألَ الِّمَاوَرْدِيُّ : وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْعَانِلِ ارْبَيْعَّ الْمُؤَجَِّلَ دُونَ الْحَالِ فَسَدَ العَْقْدُ .وَلَهُ الْبَيْعُ رِعَرْضٍ  ،وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ ، فَإِنْ اقْتَضًتْ الْإِمْسَاكِّ فْلَا فِي الْأَصَحِّ ،و َلِلْمَالِحِ الرَّدُّ ، َفإِمْ اخْتَلَفَا عُمِلِ بِالْمَصْرَحَةِ ،