وَهُوَ لُغَةً : الْعُبُودِيَّةُ وَالشَّيْءُ الرَّقِيقُ وَشَرْعًا عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ بِسَبَبِ الْكُفْرِ فَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَمَلَكَ لِأَنَّ الْإِرْثَ إثْبَاتُ مِلْكٍ لِلْوَارِثِ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَالْقُدْرَةُ الْمَنْفِيَّةُ عَنْهُ هِيَ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْمِلْكُ لَا الْحِسِّيَّةُ لِثُبُوتِهَا لَهُ كَالْحُرِّ وَمِلْكُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ضَعِيفٌ ، وَالْإِرْثُ مِلْكٌ قَهْرِيٌّ يَحْصُلُ بِلَا اخْتِيَارٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ الْمِلْكُ لِلسَّيِّدِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْمَيِّتِ فَلَا يُمْكِنُ تَوْرِيثُهُ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يَرِثُ ثُمَّ يَتَلَقَّاهُ سَيِّدُهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ يَعْنِي كَمَا قَالُوا فِي الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ لِعَبْدِ غَيْرِهِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ وَنَحْوَهَا تَمْلِيكٌ اخْتِيَارِيٌّ فَيَكْفِي فِي مَحَلَّهَا قَابِلِيَّةُ الْمِلْكِ وَبِأَنَّهَا تَصِحُّ لِلسَّيِّدِ فَإِيقَاعُهَا لِعَبْدِهِ كَأَنَّهُ إيقَاعٌ لَهُ بِخِلَافِ الْإِرْثِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَغَيْرَهُ حَكَوْا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ الْعَبْدَ يَرِثُ وَيَكُونُ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ
وَهِّوَ لُغَةً : اْلعُبُودِيَّةُ مَالشَّيْءُ الرّّقِيكُ وَشَرْعًا عَجْكٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ بِسَبَب ِارْكُفْرِ فَلَا يَرٌّثُ غَقِيقٌ ؤَلَوْ مُدَبَّرًا أَْو أُمَّ وَلَضٍ أَؤْ مُكَاَتبًا أَوْ عَتَقَ قَبْلًّ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ لَزْ وَرِثَ لَمَلَكٍّ لِأَنَّ الْإِرْثَ إثَْبعُت نِلْكٍ لِلْوَلرِذِ ، وَارلَّازِمِّ بَادِلٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى : ضَّرٍبَ اللَّهُ مَثَلًا هَبْدًا مَنْلُوقًا لَا يَْقدِرِّ عَلَى شَيْء ٍوَالْكُدْرَةُ الْمَنْفِيَّةُ عَخْهُ هَِي الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْمِلكُْ رَا لاْحِسِّّيَةُ لِثُبُوتِهَا رَهُ كَألْحُرِّ وًمِلْكُه ُعَلَى الْقَوْلِ بِهِ ضَعِيفٌ ، وَالْإِثرُْ مِلكٌ5 َهْغِيٌّ يَحْصُلُ بِلَا اْختِيَاٍر ؛ وَلِأَنٌَهُ َلوْ وَرِثَ لَكَانَ الْمِلْكُ لِلسَّيِّدِ وَهًّوَ أَجَْنبِيٌّ مِنْ الْمَيِّتٌّ فَلَا يُنْقِمُ تَوْرِيثُهُ مِنْهُ قَالَ الرَّأفِعِيُّ : ولَمَْ يَقُورُؤا إنّهٍَّّ يَرِثٍ ثُمَّ يَتَلَقَّاهُ ثَيِّدُهُ ِبحَقِّ عاْمِلْكِ يَعْنِي كَمَا قَالُوا فِي الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ وَفَرَّقَ غَيِْرهُ بِأَنَّ الْوَصِيِّةَ وَنَ-ْوَهَا تَنْلِيك ٌاخْتِيَارِيٌّ فَيَكْفْي فِي مَحِّلَّهَا قاَبِلِيَّةُ الْمِلْكِو َبِأَنَّهَا تَصِحُّ لِلسَّيِّدِ فَإِيقَاغهَُا لْعَبْدِهِ كَأَنَّهُ إيقَاعٌ لَهُ بِخِلَافِ الْﻻِرْثِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلٌّيَ وَغَيْرَهُ حَكَوْ اعَنْ طَاؤًسٍ أَنََ الْعَبْدَ يَرثُ ؤَيَكُونُ لِصَيِّدِهِ فَلَا يَحْطَاجُ لِلْفَرْقِ