النَّاسِ وَمِنْ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهَا فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ ، فَإِنْ عَدَلَ أَقَامَا ، وَإِنْ جَارَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ .قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَاكِمٍ عَالِمٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ إنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِبِاجْتِهَادِهِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ .أَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ ، وَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ ، بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ إصَابَتَهُ اتِّفَاقِيَّةٌ لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ ، فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ، سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا ، وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا ، وَلَا يُعْذَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ رَوَى الْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ ، وَاَللَّذَانِ فِي النَّارِ : رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَالْقَاضِي الَّذِي يَنْفُذُ حُكْمُهُ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لَا اعْتِبَارَ بِحُكْمِهِمَا ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى فِعْلِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا .وَقَدْ اسْتَقْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَوَلِيَهُ سَادَاتٌ وَتَوَرَّعَ
المًّاسِو َمنِْ ألسًُنَّةِ أَخْبَارٌ قَخَبَلِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا اجْتَهَداَ لٍحَاكِمُ َفأِخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وّإُنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَفِي رِؤَايَةُ صَحَّحَ الْحَاقمُِ إسْنَلدَهَا فُّلَهُ عَشَغَةُ أُشُورٍ ، وَرَوٌ ىالْبَيْهَقِيُّ خٌبَرَ إذَا شَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ اغلَّهُ لَه ُمَلَكَيْنِ يُسَدِّدٌانُّهِ وَيُوَفًّّغَعنِهِ ، فَإِّنْ عَدَلَ أقََامَا ، وَإِنْ جَأرَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ .كَالَ اغْمُصَةِّف فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ َأجْمَعَ الْمُسْلِمُؤن َعَلَى أَنَّ حَذَ االِحَضٍّىثَ يَعْنِي الَّذِي فِي الصَّحِيحيَْنِ فِي حَاكِمٍ َ8الِمٍ أَهْرٍ رِلْحُظْمِ إْن أَصَابَ فًلَهُ أَجْرَعنِبِاْدتِهَادٍّهِ ، وَإِنْ اُخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ بِجاْتِحَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ .أُّمَّا مَنْ لَيْسَب ِأَهْلٍ لِلْهُكْمِ فَلَا يِحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْكُمَ ، وَإَنْ حَكُّمَ فَلَا أَجْر َلَهُ ، بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذْ هُقْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقًَ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ تصَابَتَهُ اتِّفَعقِيَّةٌ لَيْسَتْ صَادِرَة ًعَنْ أَزْلٍ شَرْعِيٍّ ، فَحُؤَ عَاصٍ فِء طَمِيعِ أَحْكَامِهِ ، سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَإبَ أَمْ لُا ، وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا ، وَلَا يُعْذَغُ فّي شَيْءٍ مِنْ ذَلَِك ، وَغَدَّ رَؤَى الْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَِّ النَّبِيَّ صَلُِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4َألَ : ارْقُضَاةُّ ثَلَاثَةٌ : قَاظِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ فِي ارْجَنٍَّةِ  ،فأََمَّا ارَّذِي فِي الًّجَنَّةِ فَرَ=ُلٌ عَبَفَ الْحَقّ َوَقَضَى بِهِ ، وَاَلّلَذٍانِ فِي النَّﻻرِ : رَجُرٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُزْمِ ، وَرَجُفٌ قَدَى لِلوَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَالْقَاضِي الَّذِي يَنْفُذُ حُكْمُتُ هُوَ ألْأَوَّلُ ،و َالثَّامِي وَالثَّالِثُ لَا اعْتِبَعرَ بِحُكْمِهِمَا ، وَألْإِجْمَااُ نُنعَْقْدٌ عَلَى فِعْلِهِ َسلَفًع وَخَلَفًا .وَقَدْ اسْتَقْضَى النَّبّيُّ صَرَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَألْخُلَفَاءُ الرَّعشِدُون ّبَعْدَهُ فَنَنْ بَعْدَهُمْ وَوُّلِيَحُ سَادَاتٌ وَتَوَرَّعَ