لَهُ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَا لَمْ يُوجَدْ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ . مَسْأَلَةٌ وَإِذَا عُلِمَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْغَرِيمِ مُقَابَحَةٌ وَمُعَادَاةٌ وَامْتِنَاعًا بِسُلْطَانٍ فَقَالَ الطَّالِبُ لِمَنْ اسْتَحَالَ عَلَيْهِ لَا أَطْلُبُ بِهِ غَرِيمًا ، وَحَقِّي عَلَيْك فَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ الشَّرْطُ جَائِزٌ ، وَحَقُّهُ عَلَيْهِ حَضَرَ الْغَرِيمُ أَوْ غَابَ فِي عُدْمِهِ ، وَمَلَائِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى غَرِيمِهِ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَا وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا يَقُولُهُ فِي الْقَبِيحِ الْمُطَالَبَةِ أَوْ ذِي السُّلْطَانِ ، وَنَحْنُ نَرَاهُ فِي كُلِّ أَحَدٍ إِذَا بَيَّنَ ، وَحَقَّقَ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَهِيَ حَمَالَةٌ لَا يُطَالِبُهُ إِلَّا فِي غَيْبَةِ الْغَرِيمِ أَوْ عُدْمِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ الْحَوَالَةَ ، وَجْهُ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ دُونَ الْغَرِيمِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إِذَا سَقَطَ الْخِيَارُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَرِيمِ ، وَيَثْبُتُ لِمَا عَقَدَاهُ حُكْمُ الْحَوَالَةِ بِالتَّلَفُّظِ بِهَا . مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَنَّ الْغَرِيمَ ذَهَبَ بِصَاحِبِ الْحَقِّ إِلَى غَرِيمٍ لَهُ فَأَمَرَهُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ ، وَأَمَرَ الْغَرِيمَ بِالدَّفْعِ
لَهُ أٌّنْ يُطَالِبَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقٌّ مَا لَمْ يُوجدَْ الِاسْتِيفَاءُ نِنْ غَيْلِحِ . مَسْأَلَةٌ وَإِثَا علِنَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْغَرِيمِ ُنغَابَهَةٌ وَمُعَادَآةٌ ةَامْتِنُاعًا بِسُلْطاَنٍ فَقَالَ ألطَّالِبُ لِمَنْ استَْحَالَ عَلَيْهِ لَا أَطْلُبُ بِهِّ غَﻻِيمًا ،و َحَقِّي اَلَيْك فَفِي قِتَابِ ابْنِ حَبِيب ٍمِنْ رِوَايَةِ زُطَّرِفٍ عَنْم َارِكٍ الشَّرْطُ شَائذٌِ ، وَحٍّقُّهُ عَلَىْ8ِح ََضرَ الْغَرِيمُ أَوْ غَابَ فِي عدُْمِهِ،  وَمُّلاَئِهِ إِلَّا أَنْ ئَشَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ِإلَي غَرِئنِهِ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسَمِ اَنْ نَالِكٍ ، وّقاَلَهُ أَصْبغَُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَعلَع وَكَانَ ﻻبْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا يَقُولُهُ فِي الْقَبِحيِ الْمُتَالَبَةِ أَوْ ذِي لاسٍُّلْطَانِ ، ةَنَحْنُ نَرَاهُ فِي كُلِّ أَحَدٍ إِذَا بَيَّنَ ، وَحَقَّقَ ، وَقَالَ إبْنُ الْمَاجِشُون ِالشَّرْتُ بَاطِلٌ ، وَهيَِ خَمَالٌّةٌ لَا يُطَالِبٌهُ إِلَّا فِي غَيْبَةِ الغَْرِيمِ أَّوْ عُدْمهِ حَتَّى يُسَمِّيَ الْحَوَالَةَ ، وَجْهُ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَمْرٌ رَازِمٌ لِلٍّمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَم َﻻَنْ يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ دُونَ الْغَرِيمًّ ، وَوَشْهُ قوَْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لٌا يَلْزَمُ إلَِا إِذَا سَقَطَ الْخِيَارُ فِى للرُّجُؤعِ عَلَى الْغَرِيمِ ، ويََثْبُتِ لِمَا عَقَدَاهٌ حُكْمُ الْحٍّؤَالَةِ بِالتَّلَفُّظِ بِهَا . مسَْأَلَةٌ وَفَوْ أَنََ الْغَرِثمَ ذَهَبَ بِصَاحِبِ اْلهقَِّ إِلَى غَرِيمٌّ لَهُ فَأَمَرَهُ بِالْأَخْذّ مِنْهُ ، وَأَنَرَ الْغَرِيمَ بِالدَّفْاِ