مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُهُمَا لِيَصِيرَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدُ مَعَ شَاهِدٍ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إلَيْهِ فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ بَعْدُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّهُ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ لَكِنَّ الَّذِي رَجَّحَاهُ بُطْلَانُهُ فَلَا يَعُودُ لِلْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْيَمِينِ بِطَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ كَمَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا عَلَى خَصْمِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ . فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ أَيْ : الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الَّتِي امْتَنَعَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِالشَّاهِدِ وَيُقْضَى بِهَا فِي الْمَالِ فَقَطْ وَهَذِهِ لِقُوَّتِهَا بِنُكُولِ الْخَصْمِ وَيُقْضَى بِهَا فِي كُلِّ حَقٍّالشَّرْحُ. قَوْلُهُ : فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ إلَخْ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْلِفْ أَوْ حَلِّفْنِي وَخَلِّصْنِي ا ه وَفِيهِ أَيْضًا خَاتِمَةٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ وَعَلَى آخَرَ بِحَقٍّ أَيْضًا كَفَتْ مَعَهُ
مُخْتَلِفاَ الٍجِنْسِ َفاعْتُبِرَ ارُّتِبّادُهُنَا لِيَصِيلَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِ=ِحِ وَتَلَبً يَمِيُّن خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ رِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ فَغِن ْحَلَفَ خصَْمُهُس َقَطَتٌ علدَّعْوَى فُّلَيْسْ لٍّهِّ الْحَرْفُ بَاْد ُمَعَ شَعهِدٍ ؛ ِلأمَّ الٍّيًّمِينَ إلَيْهِ فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا وَِبهِ فَارَقَ قَبُولِ بَيِّنَتِِه بَعُضُ وَقَضِيَُة ظَلِكَ أَنَّ حَقَّهُ لَا يَبْطُلُ بِنُجَرَّدِ طَرَبِ8ِ يَمِينَ خَّصْمِهِ َكرنٍَّّ الَّذِي رَجَّحُاهُ بُطْلَأُنهُ فَلَع يَعُودُ لِلْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ فِي حَجْلِسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مّنْ الْيَمِينِ بِطلََبِه ٍيَمِينَ خَصْمِهِ قَمَا يَسْقُطً بِرَدِّحَا غَلَى خَْصمِهِ بٌّخِلَافِ الْبَيِّنَةِ ألُّكَامِلَةِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِمْ9َأ بِمُجَرَّدِ طَرَبِ يِمِينِ خَزْمِهِ . فَإِنْ مَكَرَ الْمُدَّعَى عَلٍّيْهِ َفلَهُ أَيْ : الْنُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ اررًَّدِّ فِي الْاظْهَرِ ؛ رِأَنَّهُ غَيرُْ الَّتِي امْتَنَعَ عَنْهْا ؛ لِأَنَّ تِلْكً لِقوََُةِ جِهَتِهِ بِالشَّهغِدِ وَيُقْضَي بِهَا فٌي الْمَعلِ فَغَضْ وََهذِهِ لِقُوَّتِهَا بِنُكُولِ الْغَزْمِ وَيُقْضَى بِهَا فِّي كُلِّ حَقٍَالشَّرْحُ. قَوْلُهْ : فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ إرَخْ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهَ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْرِفْ أَوُّ حَلِّفْنِي وَخرِّزْنِث ا ه وَفِيهِ أَيْضًا خَاتِمَةٌ مَنْ أَقَامَ جَاهِدًا عَلَى رَجُلِ ِبحَقٍُّ وَعَلَى آخَرَ بِخَغٍّ أيَْضًا كَفَتْ مًعَهُ