أَنْ يَقُولَ قُدِّرَ حَيًّا فَيُعْمَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّ الْأُخْتِ بِعَدَمِ الْإِرْثِ وَفِي حَقِّ الْأُمِّ مِنْ حَيْثُ إعْطَاءُ السُّدُسِ وَقُدِّرَ مَيِّتًا بِحَيْثُ يُعَامَلُ الزَّوْجُ بِالْأَضَرِّ ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ النِّصْفَ عَائِلًا قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ لَا يُحْكَمُ بِوَفَاةِ الْمَفْقُودِ مُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ وَدَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ بَعْدَ سِتِّينَ لَا يَرِثُ قَوْلُهُ وَرَآهُ أَيْ رَأَى إرْثَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالشَّكِّ أَيْ : وَلَا إرْثَ بِالشَّكِّفَقَدْ نَصَّ فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ الْمَفْقُودَ لَا يَرِثُ مِنْ هَذَا الْمَيِّتِ ، وَلَوْ كَانَ لَا يُحْكَمُ بِوَفَاةِ الْمَفْقُودِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ وَرَآهُ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالشَّكِّ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ بِالْمِثَالِ فَقَالَ ص فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ فَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَوُقِفَ الْبَاقِي ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتُهُ ، أَوْ مَضَى التَّعْمِيرُ فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ش يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا الشَّقِيقَةَ ، أَوْ لِأَبٍ وَأَبَاهَا مَفْقُودًا فَعَلَى أَنَّ الْأَبَ حَيٌّ حِينَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّهَا إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْأُمَّ مَعَ الْأَبِ فِي الْغَرَّاوَيْنِ كَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ مَيِّتٌ قَبْلَ
أَنْ يَقُولَ قُدِّرَ حَيًّا فَيُعْمَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَغِّ الْأُخْتِ بِعَدَنِ الْإِرْثِ وَفثِ حَقِّ الْأٌّنْ ِمِنْ حَيْثُ إعْطَاءُ إلسُّدُسِ وَقُدِّرَ مَيًِّتا بِحَيْثُ يُعَلمَلُ الذّّزْج ُبِللْأَدَرِّ ؛ل ِأَنَّهُ يَاْخُذُ النِّصْفَع َائِلعً قَوْلُهُ : وَلَوٍّ كَانَ لَا يُحْكَمُ بِوِبَاةِ الْنَفْقُةدِ مُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ وَدَفَعَ بِهِ مَا يٍّتَوَهَّمُأ َنَّهُ إظَع كُانَ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ بَعْدُّ سِتِّينَ لَا يَرِثُ قَوْلُهُ وَرُّآهُ أْيْ رَأَى إرْثّهُ مِنْ الْمِيراَثِ بِالسَّكِّ أَيْ : وَرَا إرْثَ بِالشِّكِّفَقَدْ نَصَّ فِي قِتَاِب الْعِدَّةِ مِنْ ارْمِّضَوَّنَةِ عََلى أْنٍّ ألْمَفْقُؤدَ لَا يَرِثُم ِنْ هَذَا الْمَيِّتِ ، وَلَؤْ كَانَ لَا يُحَْقمُ بِوَفَاةِ ارْمَفْقُؤدِ إلَّا بَعْضَ ذَلِكَ بِسِنِينَ وَرَآهُ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالشِّّكِّ وَفَضْ أَوْظَحَ ذَلِكَ إلْمُؤَلِّفِّ بِالْمِثَالِ فَقِالَ ص فَذَاتُ زَوْج ٍوَأُمٍّ وَاُخْتٍ وَأَبٍ مَفْغُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِن ْسِتَّةٍ وَمَوْتُهَّ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَناِيَةٍ فَتَضْربُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشِْرينَ لِلزّوَْشِ تسِْعَةٌ وَلِلْأُنِّ اَرْلَعَةٌ مَوُقِفَا لْبَاغِي ، فَإِنْ ضَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْ-ِ ثَلَاثةٌَ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتُهُ ، أَوْ مَضَى التَّعْميِرُ فَلُّلْأُخْتِ تِسْعَةٌ وَللِْأُمِّ اثْنَانِ ش يَعْنِي أَنَّ الْمِلْأَةَ إذَا مَاتَطْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا الشٍّقِيقَةَ ، أّوْ لِأَبٍ وَأَبَاهَا مَفْقُودًا فَعلََىأ َنَّ الْأَبَ حَيّ ٌحِينَ مَوْتِ الْمَرَّأَةِ تَكُونُا لْمَسْأََلةُ نِنْ سِتَّةٍ لٍأَوَّهَا إحْدَى الْغَرٍَاوَيْنِ لِلزَّوِْج ثَلّاثَةٌ ؤَلًّلُّأُمِّ ثُلُثّ مَا بًّقِيَ وَالْبَاقِي رِلْأْرًّ وَقَدْ غَلِمْط أَنَّ الْأُمَّ مَعَ الْأبَِ فِي الْغَرَّاوَيْنِ كَالْاُخْتِ مَعَا لْأَخِو َعَلٌى تَقْدِيرِ أَنَّهُ مَيِّتٌ قَبْل