الْبَيَاضِ فَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا قَطْعَ بِدُونِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِالْغَصْبِ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ بِالِاتِّفَاقِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْحَدِّ أَهَمُّ لِكَوْنِهِ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَفِيهِ إتْلَافُ نِصْفِ الْآدَمِيِّ فَصَارَ كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي الْمُغَايَرَةِ .وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ فِي اللَّيَالِي مِنْ بَعِيدٍ لِكَوْنِ السَّرِقَةِ فِيهَا غَالِبًا وَاللَّوْنَانِ يَتَشَابَهَانِ كَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَنْ تَكُونَ بَلْقَاءَ أَحَدُ جَانِبَيْهَا أَسْوَدُ يُبْصِرُهُ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ أَبْيَضُ يُشَاهِدُهُ الْآخَرُ ، وَإِذَا كَانَ التَّوْفِيقُ مُمْكِنًا وَجَبَ الْقَبُولُ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ شُهُودُ الزِّنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ .وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ طَلَبَ التَّوْفِيقِ هَاهُنَا احْتِيَالٌ لِإِثْبَاتِ الْحَدِّ وَهُوَ الْقَطْعُ ، وَالْحَدُّ يُحْتَالُ لِدَرْئِهِ لَا لِإِثْبَاتِهِ .وَالثَّانِي أَنَّ التَّوْفِيقَ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِيمَا ثَبَتَ بِالشُّبُهَاتِ فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ فِيمَا يُدْرَأُ بِهَا .وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ احْتِيَالًا لِإِثْبَاتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ فِي اخْتِلَافِ مَا كُلِّفَا نَقْلَهُ وَهُوَ مِنْصُلْبِ الشَّهَادَةِ كَبَيَانِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ لِيُعْلَمَ هَلْ
الْبَيٌّاظ فَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِ\ٍ مِمْهُمَا نِصَابُ الشَّ9َادَةِ وَلَا غطَْعَ بٍّدُونِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَهِدَا ِبعلَْغصْبِ ، وَالًّمَثْأَلَةُ فِحْالِهَا فَإِنَْمَا لَمْ تُقْبَلْ بِالِعتِّفَاقِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الحَْدِّ أَهٌمُّ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُّنْدَرِئُ بِالشُُّبُهَاتِ وَفيِهِ إتْلَافُ نِصْفِ للْآدٍمِيِّ فَصَارَ كَالذُّكُورَةِ ؤَارْأُنُوثَةِ فِي تلْمُغَايَرِةِ .وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهِ اللَّحُ أَنَّ التَّوْغِيقَ مُمْكِنٌ ؛ لِإَنَّ التَّحَمُّلَ فِي الفَّيَالِي مِنْ بَعِيدٍ لِكَوْنِ السّرَقِْةِ فِءهَا غَالِبًا وَاللَّوْنَانِ يٍَتشَابَحَانِ كَاْلحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِاَنْ تَكُونَ بَرْقَاَء أُّحَدُ جٌّانِبَيْهَع ﻻَسْوَدُ يُبْصِرُحُ أََحدُهُمَا وَالْآخَرُ أَبْيَضُ يٍّشَاهِدُهُ الْآخَرُ ، وَإِ1َا كَانَ الّتَوْفِيكُ مُمْكِناً وَجَبَ الْقَبُولُ كَنَا إذَا اخًّتَلَفَ شُهُودُ الزِّنَا فِي بيَْتٍ وَاحَّدٍ .وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهِّيْنِ :ل َحَدُهُمَا اَنَّ طَلَبَ الّتَوْفِيقِ هَاهُنَا اخًتِيَالٌ لِإِثْبَعتِ الْحَدِّ وَهُوَ الْقَْطاُ ، وَالْحَدُّ يُحْتِالُ لِدَرْئٌهِ لَا لِإِثْبَاطهِ .وَالثَّانِي أَنٌَ التّوَْفِيقَ ؤَإِةْ كَناَ مُمْكِنًﻻ رَيْس َبِمُتْتَبَرٍ مَا لنَْ يُصَرِّحْ بِهِ فِيمَا ثَبَتَ بِالشُّبَُهات فَكَيْفَ يُعْتَبَُر إمْكَاةُهُ فِىما َيِّدْرَأُ بَِها .وًّالْجَوَابُ عَنْ ابْأَوَّلِ أُّنَُّ ذَلِكَ إنَّنَا كَانَ اخْتِيَالًا لِإِثْبَاتِحِ أَنْ لَوْ كَانَ فِي اخْتِلَافِ مَع كُلّفَِا نَقْلَحُ وَهُوَ مِنْصُلْبِ الشَّهَعدَةِ كَبَيَانِ قِينَِة الْمَسْروُقِ لِيُاْلْمَ هِلْ