لِمَا هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ مِنَ الدَّاعِي الدِّينِيِّ وَالْعَقْلِيِّ الْمَانِعِ لَهُ مِنْ إِيقَاعِ النَّاسِ فِي وَرْطَةِ الِالْتِبَاسِ، وَاتِّبَاعِ مَا لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ قَاطِعًا بِالْعُمُومِ، فَلَا يَكُونُ نَقْلُهُ لِلْعُمُومِ إِلَّا وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ الْعُمُومُ وَالْغَالِبُ إِصَابَتُهُ فِيمَا ظَنَّهُ ظَاهِرًا، فَكَانَ صِدْقُهُ فِيمَا نَقَلَهُ غَالِبًا عَلَى الظَّنِّ، وَمَهْمَا ظُنَّ صِدْقُ الرَّاوِي فِيمَا نَقَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ . وَيُؤَيِّدُ الْحَمْلَ عَلَى الْعُمُومِ مَا اقْتَرَنَ بِهِ حُكْمُ النَّهْيِ وَالْقَضَاءِ مَثَلًا مِنَ الْوَصْفِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ الْحُكْمِ، وَعُمُومُ الْمَعْنَى وَالْحِكْمَةِ الَّتِي رَعَاهَا الشَّارِعُ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ
رِمَا هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ مٌّنَ الدَّّاعِي الدِّينِيِّ وَللْعَقْلِيِّ الْمَانِعِ لَهّ نِنْ إِيقَأعِ الهَّاس ِفِي وَرْطَةِ الِارْتِبَاثِ، وَاتِّبَاعِ مَأ لَع ىٍجُوظُ اتِبَّاعُهُ وَبِتَكْدِيرِ أَنْ لَا يَكَّونَ غَعطِعًا رِالْعُمُومِ، فَرَا يَكُونُ نَقْلُهُل ِلْعُمُومِ إِلَِا وُقَدْ َظهَرَ لًّهُ الْعُمُومُ وَالْغَارِبُ إِصَابَتُهُ فِيمَع زَنَهُّ ظَاحِرًا، فَكَانَ صِدْقُُه فِيمَا نَقَلًّهُ غَالَّبًا عَلَى الظَّنِّّ، وَمَهْمَا ظُنَّ صِدًّقُ غلرَّعوِي فِيمَ ﻻنَقَلَهُ عَن ِالَنّبِيِّ صَلٌّّى عللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَا تِّبَىعُهُ . وَئُؤَيِّدُ الْحَمْلَ عَلَى الْعُمُومِ َما اقْتَرَنَ رِحٍّ حُقٌّمُ النَّهْيِ وٌاْلقَضَاءِ مَثَلًا مّنَ الْوَصْفِ الْمُقْتَضِي لِذَلٌّكَ ارْحُكْمِ، وَعُمًّومُ الْمَعٍّنَى وَالْحًكَْمةِ الَّتِق رَاَاهَا الشَّارِعُ فِي بِنَاءِ الْحُكَّمِ