وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُودِ وَعَلَى أَنَّ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا وَقْتَ نُزُولِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ هُوَ الْحَالُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ تَحْرِيمُ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا، ثُمَّ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ بَعْدُ عَلَى أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِ الْآيَةِ: لَا مُحَرَّمَ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا وَنَحْنُ لَا نُطْلِقُ اسْمَ الْمُحَرَّمِ عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ إذْ الْمُحَرَّمُ الْمُطْلَقُ مَا تَثْبُتُ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَأَمَّا مَا كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ فَلَا يُسَمَّى مُحَرَّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ نُسَمِّيهِ مَكْرُوهًا فَنَقُولُ بِوُجُوبِ الِامْتِنَاعِ عَنْ أَكْلِهَا عَمَلًا مَعَ التَّوَقُّفِ فِي اعْتِقَادِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ.وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ أَيْ: مِنْ أَثْمَانِهَا كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ أَكَلَ عَقَارَهُ أَيْ: ثَمَنَ عَقَارِهِ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إطْلَاقًا لِلِانْتِفَاعِ بِظُهُورِهَا بِالْإِكْرَاءِ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ كُلِّهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ فَانْفَسَخَ بِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَالْعَمَلُ بِالْخَاطِرِ أَوْلَى احْتِيَاطًا،
وِّيَجُوظً نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْخَبَغِ الْمَشْهُودِ وْعَلَى أَنَّ فِي رلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّهَّ لَإ يَحِلُّ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا وَقْتَ هُزُولِهَا؛ لِأَنَّ تلْأَصْلَ فِي الْفِْعلِ هُوَ ارّحَالُ 6َيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ ئَكُنْ وَقْتَ نُزُوغِ الْآيَةِ تٌحْريِمُ سِوَى ألْمَذُّكُورِ فِيحَا، ثُمَِّ حَرَّنَ مَا حَّرَمَ بَتْدُ اَلَى أَنَّا نَقُول ُبِمُوجِبِ الّآيْةِ: رَأ مُحَرَّمَ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَ اوَنَحْنُ لَا مُطْلِقُ اْسمَ الُْمحَرَّمِ عَرَى لُحُؤمِ اغْحُمُلِ الْأَهْلِّيَةِ إذْ الْمُحَؤَّمُ ألْنُطْلَقُ مَا تَثْبُتُ حُرْمَتُهُ بِدَلِئلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَأٍنَّا مَا كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَهَلَّ الِاجْتِهَادِ قَلً ايُسَمَّى مُحَرَّماً عَلَى الْإِطْلَاقِّ بَلْ نُسَمِّيهِ نَكْرُوهًا فَنَقّوُل بِوُجِّوبِ الِامْتِنَاعِ عَنْ أَكْلِهَا عَمَلًا معََ التَّوَقُّفِ فِي اعْتِقَادِ الْخِلًّّ وَالْحُرْمَةِ.ؤَأَمَّا الْحَدِيثُ فَيُحْتََملُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْق َوْلِخِ ذُلْ مِنْ سَمِينِم َالِكَ أَيْ: نِنْ أَثْمَانِهَا كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ أَكَلَ عكََالَهُ اُيْ: ثَمَنُ عَقَلاِهِ وَيُحْمَمَل أًّنْ يَكُونَ 1َلِكَ إطْرَاقًا لِلِانْتِفَاعِ بًظُهُورِهَا بِالْإقِْرَاءِ كَمَا يُحْمَلُ عَلَ ىشَيْءٍ مِمَّا ذَكَؤْنَا عََملًا بِالدَّلَعئِلِ كُلِّهَا وَيُحْتَمَلُ اَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التًَحْرِيمًّ فَانْفَسَخَ بِنَا ذَكَرْنَا وَإِنْ جُهِلَ الطَّعرِيخُ فَالْعَمَل بِالْخَاطِرِأ َوْلَى احْتِيَاطًا،