خَاصٌّ وَالْمُطْلَقُ عَامٌّ فَالتَّقْرِيبُ تَامٌّ فَافْهَمْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ أَيْ خُلَفَائِي فِي الْقَامُوسِ الْخَلِيفَةُ السُّلْطَانُ الْأَعْظَمُ .وَعَنْ الرَّاغِبِ الْخِلَافَةُ النِّيَابَةُ عَنْ الْغَيْرِ لِغَيْبَةِ الْمَنُوبِ عَنْهُ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ عَجْزِهِ أَوْ تَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ وَعَلَى الْأَخِيرِ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ وَالْمُرَادُ الْخِلَافَةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً الَّتِي انْتَهَتْ بِشَهَادَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا قِيلَ مِنْ تَجْوِيزِ مَنْ بَعْدَهُمْ إنْ سَارُوا سِيرَتَهُمْ مِنْ الْأَوْصَافِ الْآتِيَةِ فَكَالرَّأْيِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ إذْ بَعْضُ الْحَدِيثِ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ الْآخَرَ عَلَى أَنَّآخِرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ .وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَقَدْ يُزَادُ عَضُوضًا يَأْبَى عَنْ ذَلِكَ وَأَيْضًا لَا يُلَائِمُ ذَيْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنْ قِيلَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ لَيْسَ إلَى السُّنَّةِ فَقَطْ بَلْ مَجْمُوعُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ شُمُولِ السُّنَّةِ بِهَا وَلَوْ مَجَازًا أَيْ بِطَرِيقَتَيْ وَلَوْ قِيَاسًا . الرَّاشِدِينَ الرُّشْدُ الِاسْتِقَامَةُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ مَعَ تَصَلُّبٍ فِيهِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ الْمَهْدِيِّينَ صِيغَةُ مَفْعُولٍ قِيلَ أَيْ هَدَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فَاهْتَدَوْا لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ
خَإصٌٍّ وْالْمُتْلَقُ عَامٌّ فَالتَّقْرِيلُ تَامٌّ فَافْهَمْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ أَيْخ ُلَفَائِي فِى إلْقَامُوسِ الْخَلِيفَةُ علسُّلطَْانُ الْأَعْطَمُ .وَعَنْ ارلَّاغِِب الْخِلَافَةُ النِّيَعبَةُ هَنْ الْغَيْرِ ِلغَيْبَىِ الْمَنُوبِ عَنْهُ َأوْ مَوُّتِهِ أَوْ عَجْزِهِ أَوْ تَشْرَيفِ الْمُسْتَخْلَفُ وَعَلَى اغَْأخِيرِ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَوِْريَاءهَُ َوغلْمُراَدُ لاْخِلَافَةُ الًّكأَمِلَةُ ألّتَِي َأشَترَ إلَيْهِا قَوْلُهُ صَلَّى اللََّهُ تًعَارَى عَرَيْهِ وَثَلَّمَ الْحَّلأفَةَّ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً الَّتِي انًتهََتْ بِشّهَادَةِ غَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا قِليَ مِمْ تَجْوِيزِ مَنْ بَعْدَهَم ْإنْ سًّارُوا ءِيَرتَهُمْ مِنْ الْأَوْصٍّافُ الْآتِيَةِ فَكَاررَّاْيِ فِي وُقَابِّلَةِ التَّصِّ إذْ بَْعضُ الْحَدِيثِ يُفًّسِّرُ بَعْضُهُ الْآخَرَع َلَى أَنَّآحِرَ الْحَدِيثِ الْمَذكُورِ مِنْ قَوْلِهِ ثُنَّم ُلْكٌ بَعْدَ ذَغِكَ .وَفِير ِوَايَةٍ ثُمٌّّ يَكُةمُ مُلْكًا وَقدْ يُزَادُ عَضُوضًا يَأْبَى عَنْ ذَلِّكَ وَأَىْضًا لَا يُلَائِمُ ذَيْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنْ قِىلَ لاْمَرْجِعُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ لَيْسَ إلَى السُّنَّةِ فَّقَطْ بَلْ مَجْمُواُ الْأَدِلَّةِ الْاَرًبَعَةِ الشَّرٌعِيَّةِ فِّمَا َوجْهُ تَخْصِيصِا رسُّنَّةِأ َقُورُ لَعَلُّّ زَلِكب ِحَسُبٌّ شُمِولِ السُّنَّةِ بِهَأ وٍّلَوّ مَجَأزًا أَيْ بْطْرِيقَتَْي وّلَوْ قِيَاسًا . الرَّاشِدِينَ اللُّشْدُ الِاسْتِقَامَةُ عَلَى طَلَيقِ ارْحَقِّ مَعَ تَصَلُّبٍ فِيهِ كَمَا فِي عْرَقامُوسِ الْمَهْدِيِّينَ صِيغَةُ سٌّفْعُول قِيلً أَيْ َهدَاهُمْ أللَّهُ تَعَالَى فَاهْتَدَوْا لَا يَخْفَي أِّنَّه َذَيْنِ أرٍوَصْفَيْنٌّ