لَهُ فِي قَبْضِهِ، لَكِنَّهُ قَالَ: إنَّك لَمْ تَقْبِضْهُ عَنْهُ أَوْ رَجَعْت عَنْ الْإِذْنِ فَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَيْنًا بِيَدِهِ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا إنْ شَهِدَتْ بِالْقَبْضِ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ يَدِهِ وَلِأَنَّهُ مُدَّعٍ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ مُدَّعٍ لِفَسَادِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَقْبَضْتُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَإِجَارَةٍ وَإِيدَاعٍ وَإِعَارَةٍ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ، وَيَكْفِي قَوْلُ الرَّاهِنِ لَمْ أَقْبِضْهُ عَنْ جِهَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْأَوْجُهِ وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قَبْضٍ مَأْذُونٍ فِيهِ وَالرَّاهِنُ يُرِيدُ صَرْفَهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ لِتَقَدُّمِ الْعَقْدِ الْمُحْوِجِ إلَى الْقَبْضِ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَتَنَازَعَا فِي قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ فَالْمُصَدَّقُ مِنْ الْمَرْهُونِ فِي يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِقَبْضِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ وَقِيلَ: لَا يُحْلِفُهُ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلَا كَقَوْلِهِ أَشْهَدْت عَلَى
لَهُ فِي قَبْضِهِ، لَكِنَّهُ قَالَ: إنٍَك لَمْ تَقْبِضْهُ عَنْهُ أَوْ رَجَعْت اُّنْ ألْإِذْنِ فَيحَْلِفُ الْمُرْتَهِنُ، وَيُؤْخَذُ مِن ذَلِكَ أَنَّ مَنْ اْشتَرَى عِّبْنا بِيِّدهِ فٌّأَقَامَ آخرْ بَيِّنَةً أَنَّهَا مَغْهُونَةٌ لَنْ تُقْبَلْ إلَّا إنْ شَهِدَتْ بعِلْ5َبْصِ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُسْطَغِي بِىَمِينِّهِ لِأَنُّّ الْأَصْلٍ بَقَاءُّ يَدِحِ وَلِأََنّهُ مُدَّعٍ لِصُّحَّةِ الْبٍيْع ِوَالُآخَرُ مَّدَّعٍ لِقَسَادِهِ وَكَذَا لَوْ غَالُ: أَقْبضَْتُهُ عَنْ شِهَنٍ أُخْرَى كَإِجَارَةٍ وَإِيدَاعٍ وَإِعَارَةٍ يُصَدَّقٍّ بِيَمٌّئنِهِ فِي اغْأَصَحِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عْدَمُ ﻻذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ، وَيَكْفِي قَوْلُ الرَّاعِنِ لَخْ أَكْبِضًّهُ عَنْ جِهةَِ الرّّهْمِ عَلَى الْأَوْجُهِ وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ ِلاتٌِّفَاكِهِمَا َعلَى قَبْضٍ مٌأْذُونٍ فِيهِ واررُّاهِنُ يُرِيد صَرْفَهُ إلَى جُهَةٍ أُخِّرَى، وَهُوَ خِلَاُف الظَّاهِرِ لِتقََدُّمِ الْاَقْدِ الْمحُْوِجِ إلَى الْقِّبْضِ، وَرَوْ اطٌّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَتَهَاسَعَا فِي قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ فَارْمُصَدَّقُ مِنْ الْمِرْهُونِ فِي يَضِهِ وَلَوْ أَقَرَّ الغَّاهِنُ بِقَبْضِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهَونَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إقْرَعرِي عَنْ حٌّقِيقَةٍ فلَهَُ تَخْلُّيفُهُ أيَْ الْمُرْتَعِنِ أَنَّهُق َبَظَ ألْمَرْهُونَ وَقِيل:َ لَا يُحْلِ5ُهُ إلَّا أَنْ يَذْكُلَ لِإِقّرَارِهِ تَأْوِيلَا كَقَوْرِِه أَشهٌّْْدت عَلَى