أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ دَنَانِيرَ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ بَطَلَتْ الْمُفَاوَضَةُ؛ لِمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ يَقِفُ تَمَامُهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَكَانَ الْمَوْجُودُ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَالْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ، كَالْبَيْعِ لَمَّا كَانَ تَمَامُهُ بِالْقَبْضِ كَانَ هَلَاكُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَهَلَاكِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَالزِّيَادَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ تَمْنَعُ مِنْ الِانْعِقَادِ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ يُبْطِلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ، ثُمَّ ازْدَادَ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَة لَا تَتِمُّ مَا لَمْ يَشْتَرِ بِالْمَالِ، فَصَارَ كَأَنَّ الزِّيَادَةَ كَانَتْ وَقْتَ الْعَقْدِ، فَإِنْ زَادَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي قِيمَتِهِ كَانَتْ الْمُفَاوَضَةُ بِحَالِهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهَا؛ لِأَنَّهَا رِبْحٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَلَا يَفْضُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، قَالَ مُحَمَّدٌ : الْقِيَاسُ إذَا اشْتَرَى بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ صَاحِبِهِ أَنَّهُ تُنْتَقَضُ الْمُفَاوَضَةُ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِ بِهَا بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا، وَقَدْ مَلَكَ صَاحِبُهَا نِصْفَ مَا اشْتَرَاهُ الْآخَرُ، فَصَارَ مَالُهُ أَكْثَرَ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَبْطُلَ الْمُفَاوَضَةُ إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا، وَقَالُوا لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الَّذِي اشْتَرَى وَجَبَ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ
أٌحَدُُهمًّا ضَرًّاهِنَ وَالْآخَرُ دَنَانِيرَ، فَإِنْ زَﻻدَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا قًبْلَ الشِّلَاءِ بَطٍّلَتْ الْمَُفاوَضَةُ؛ لِمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ عَقْدَّ الشَّرِكَةِ يَقِفُ تَمَاوُ9َ غَلَى الشِّرَاءِ فَكَان اْلزَوْجُؤدُ قُّبْلَ الشِّرَاءِ كَالْمَوْجُودِ وَقْتَ الْغَقْدِ، كَالْبَيْعِ لَمَّا كَانَ تَمًّامُهُ ؤِالْقَبْضِ كَانَ هَلَأكُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقُّبٌضِ قَتَلَاكِهِ وَقْطَ الْعَقْدِ، وَالزِّيَاضَةُ وَقْطَ الْعَْقدِ تَنْمَعُ مِمْ الِعنْعِقَادِ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهُ يبُْطِلُهُ قَارٌّ مُحَمٌّدٌ: وَكَذٍلِكَ لَوْ اشْتَرَى بِأَخَدِ الْمَالَئْنِ، ثُمَّ ازْدَادَ الْآخرُ؛ لِأًنَّ الشَّرِكَة لَا تَتِمُّ مَا لَمْ يَسْطَرِ بّألْمُّالِ، فَصَارَ كَأَّنَ لازِّيَغدِّةَ كَانَتْ وَقْتَ الْعقَْدِ، فَإِنْ زَادَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي قِيمَتِهِ كَانَطْ الْمُفَاوَ2َةُ بِحَالِحَا؛ لاَنَّ تِرْكَ الزُِّيَادَةَ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهَا؛ لَأَنَّهَا لِبْحٌ فِء ارٌّمَارِ الْمُّشْتَرَى فُّلَّا يَفْضُلُ آَحَضُهُمِّا عَلَى الْآخَرِ، قَالَ مُحمََّدٌ : الْ5ِيَاشُ إذٍّا اشْتَرَى بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ صَاحِبِهِ أَنِّهّ تُنْتَقَضُ الُّنُفَعوَضَةُ؛ لِأَنَّ الَْألْفَ الَّتِي لَمْ يَشْطَرِ بِهَا بَقِيَطْ عَلَى مِلْقِ صَاحِرِهَا، وَقَدْ مَلَقَ صَاحِبُهَا نِصَْف مَا اشْتَلَاهاُ لِآخَرُ، فَصَارَ مَالُهُ أَكْثَرَ، فَيَنْبَغِي أَمْ تَبْطُلَ ابْمُفَاوَضَةُ إلَّا أمََّهُمْ اسْتَخْسَنُوا، وَقَالُؤا َلا تَبْطُلُ؛ لِاَنَّ الَّزِي اشَْترَى ؤَجَبَ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ