وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَصْفُ الْوَاحِدُ مُنَاسِبًا لِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُنَاسِبَهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ إِذِ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ مُنَاسِبًا لِشَيْءٍ مِنْ جِهَةِ مَا يُنَاسِبُ مُخَالِفَهُ.وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فِعِلَّةُ الْحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ لَا أَنَّهَا مُتَّحِدَةٌ.وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: أَنَّ مَعْنَى الْمُنَاسِبِ لِلْحُكْمِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ.وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا تَرْتِيبُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ، يَسْتَقِلُّ بِتَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ كَوْنُهُ مُنَاسِبًا لِحُكْمَيْنِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ، وَإِلَى مَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُ مَقْصُودِهِ عَلَى تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ وَافِيًا بِتَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ دُونَ الْحُكْمِ الْآخَرِ.وَعَلَى هَذَا فَامْتِنَاعُ مُنَاسِبَةِ الْوَصْفِ الْوَاحِدِ لِلْحُكْمَيْنِ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمَيْنِ بِالتَّفْسِيرِ الثَّانِي.وَعَنِ الْإِشْكَالِ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ أَنَّ مَعْنَى مُنَاسِبَةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمَيْنِ تَوَقُّفُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ عَلَى شَرْعِ الْحُكْمَيْنِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُنَاسِبًا لَهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَإِذَا كَانَتِ
وَأَيْظًاف َإِمَّهُ إِذَا كَانَ الْوَصْفُ الْوَاحِدُ مُنَاسِبًا لِحُقْمَئْمِ مخُْتَلِفَينِْ فَإِمَّا أَنْ يٌنَِاسبَهُمَا مِنْ جِحَةٍ وَاحِدَةٍ، أٍّوْ مِنْ جِهََتيْنِ مْخْتَلََفتَيْنِ، فَإٌنْ قَانَ الَْأوَّلَ فَحُوَ مُمْتَنِعٌ إِذِ الشََيْءُ علْوَاحدِِّ لَا يَكُونُم ُنَاسِبًا لِشَيْءٍ مِوْ جِهَةِ مَا يُنَاسِبُ مُخُالِفَهُ.وَإِنْ كَانَ اثلّّانِيَ فِعلَِّةُ الْمُكْمَيْنِ مُخْتَبِفَةٌ لَا أَمَّهَا مُتَّحِدَةٌ.وْالْجَوَابُ عَنِ ابْأَوَّلِ: اَنَّ مَعَْن ىالْمُنَاسِبِ لِلْحُكْمِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرُوحُ.وَذٍلِكَ لِأَنَّ الْنُنَاسِبَ يَنْقَسٌمُ إِلَى مَا طَرْطِيبُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ، ىَسْتَقِلُّ بِتَحْصِيلِ مَقْصُؤدِهِ، ؤَذَلِقَ مِمّْا يَمْنَعُ كَوْنُهُ مٍنَاسِباً لِحُكْمَيْنِ بِهَذَاا لَتّفْسِيرِ، وْإِلَي مَا يَتوََقَّفُ حُصُولُ مَقْصُودِهِ علََى تَرْتِيبٍّ ىلَّهُكْمِ عَلٌيْهِ، وَإِنْ لَنْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ وَافِيًا بِتَحْصِيرٍّ الْمَقْصُودِ دُونَ الْهُكْمِ الْآخَرِ.وَعَلَى هَذَا فَازْتِنَاعٍ مُنَاسِبَةِ ارْؤَصْفِ الْوَأحِدِ لِلُّحُكْمَيْنِ بِالتَّفسِْيرِ ألْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ لَزاَمًا فَلَا َىمْتَنَعُ أَنِّ يَكُونَ مُنَاسِبًا لَّلْحُقْمَيْنِ بِالتَّفْسِيرِ الثَّامِي.وَعَنِ الْإِشْكَالِ الذَّانِي: أَنَّعِ إِذَا غُرِفَ أَمَّ مَعْنَى مُنَاسِبَةِ الوًَّصفِ لِلْحُكْمَيْنِ تَوَقُّفُ خُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ عَلَى شَرْعِ ألْحُكْمَيْنِ فَلَا يَنْتَمِعُ أَنْ يَُكونَ الْوَصْفُ مُنَاسِبًا لَهُمَأ منِْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.الَّمَسْأَلَُة الؤَّابِعَةَ عَّشْرَةِإذَِا كِانَتِ