يُفِيدُ زِيَادَةُ لَفْظِهِ فِي قَبْلَ الضِّدِّ ، لَكِنْ بَقِيَ الِاخْتِلَافُ بِتَصْرِيحِ أَحَدِهِمَا وَتَكْنِيَةِ الْآخَرِ فَيُقَاسُ عَلَى مَا ذُكِرَ . قَوْلُهُ وَمَشِيئَتِهِ أَيْ زَيْدٍ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَدِينُ فِي إرَادَتِهَا ؛ لِأَنَّ إرَادَتَهَا تَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهِ ا ه .م ر أَيْ : بِخِلَافِ شَرْطِ مَشِيئَةِ زَيْدٍ ، فَإِنَّهَا تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ . لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي إيقَاعِ ثَلَاثٍ ، وَلَمْ يُوصَلْ بِلَفْظٍ لِلسُّنَّةِ أَوْ قَدْ وَصَلَا بِلَفْظِ لِلسُّنَّةِ فَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ : أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَالَ : قَصَدْت تَفْرِيقَهَا عَلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً فِي الْحَالِ فِي الْأُولَى ، وَفِي حَالِ السُّنَّةِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَا يُعَارِضُهُ ذِكْرُ السُّنَّةِ ، إذْ لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ كَالْمَالِكِيِّ قُبِلَ مِنْهُ لِمُوَافَقَةِ تَفْسِيرِهِ اعْتِقَادَهُ ، كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَطْلَقَ كَالنَّاظِمِ ثُمَّ حَكَى تَفْصِيلَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ حَكَى عَنْ الْحَنَّاطِيِّ الْقَبُولَ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ : وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ هُوَ الْأَوَّلُ . وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا قَصْدُ التَّقْيِيدِ بِشَرْطٍ كَشَرْطِ سُكْنَى زَيْدٍ وَمَشِيئَتِهِ ، وَمَجِيءِ الْعِيدِ فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ لِعَدَمِ إشْعَارِ اللَّفْظِ بِالتَّقْيِيدِ
يُفِيدُ زِيَادَةُ لَفْظِهِ فِي قَبْرَ ارضِّدِّ ، لَكِنْ بَقِيَ الِاخْطِلَافُ بِتَصْرِيحِ أَحَدِهِمَا وَتَكْنِيِّةِ الْآخَرِ فَُيقَاسُ اَلَى مَا ذُكِرَ . قَوْلُهُ وَمَشِيئَتِهِ أَيْ زَيْدٍ بخِلَاغِ مَشِيئَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَدِينُ فِي إرَادَتِهَ ا ؛ْلأَمَّ إرَادَتَهَا تِّرْفَعِّ حُكْمَ الْيَمِئنِ مِنْ أَصٍِلهِ ا ه .م ر أَيْ : بِخِلَافَ شَْلطِ مَشِيئَةِ زَيْدٍ ، فَإِمَّهَا تُخَصِّصْهُ بِحَالٍ دُونَ حَآلٍ . لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي إيقَاعِ ثَلَاثٍ ، وَلَمْي ُوصَلْ ىِلَفْظٍل ِلصُّنَّةِ أوَْ قَدْ وَصَلَا بِلُّفَّظِ رِرسُّنَّةِ فَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ : أَنْت طَالِقٌ ثٍلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِرسُّنَّةِ وَغَار َ: قًصَدْت تَفْرِئقَهَاغ َلَى الْأغَْلَاءِ لَنْ يُقُّبَلْ مِنْهُ لِمُخَالَفَعِهِ مُقْتّضَى اللَّفْظِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً فِي ارْحَالِ فِي الْأُولىَ ، وَفِي حَال السُّمَّةِ فِيﻻ لثَّامِيَةِ ، وَرَا يُعَارِضهُُ ذِكْرُ علسُّنَّةِ ، إذْ لَا سُّنَةَ فِي التَّفْرِيقِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ كَألْمًالِكِيِّ قُبِلَ مِنْهُ لِمُوَعفَقَةِ تَفْصِيرَّهِ ااْتِقاَدَحُ ، كًذَا جَزَمَ بَّهْ فِي اْلمِهْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي لَكِنّّهُ فِئ الرَّوْضَةِ كَأَصلِهَا أَطْلَقَ كَالنَّاظِمِ ثُمَّ حِّكَى تَفُصِيلَ الْنُتَوَلِّي ثُمَّ حَكَى عَنْ الْحَنَّاطِّيِ الْقَبُولَ مُضٍلَقًا ثُمَّ قَالَ : وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُه ُوَ الْأوََّلُ . وَ لَا يّقْبَلُ مِنْهُ ظَاحِرًع قَصُّد اتاّقَْيِيدِ بِشَرِطٍ كُّشَرْطِ سُكْنَى زَيْدٍ وَمَشِيئَتِهِ ، وِمَجِيءِ الْعِيدٍّ فِء قَوْلُّهِ : أَنْطِّ طَالِقٌ لِاَدَمِ إشْعَارِ اللَّفْظِ بِألتَّقْيِيدِ