أَوْ خُذْهُ وَقَدْ أَسْقَطْت حَقِّي لَكِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ الشُّفْعَةِ ا ه . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَلَا إحْضَارُ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ وَلَا ذِكْرُهُ وَلَا حُضُورُ الْمُشْتَرِي وَلَا رِضَاهُ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ يَنْدَفِعُ مَا أُورِدَ أَنَّ مَا هُنَا يُنَافِيهِ مَا بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَحَدُهَا وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوتِ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ وَاسْتِحْقَاقُهُ وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ وَتَقَرُّرِهِ فَلَا اتِّحَادَ وَلَا مُنَافَاةَ وَهَذَا أَوْضَحُ بَلْ أَصْوَبُ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُشْتَرَطُ ، وَثَمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ لَا نُقَدِّرَ الِاسْتِحْقَاقَ ، وَنَقُولُ لَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ وَهُوَ مَا هُنَا غَيْرُ حُصُولِ الْمِلْكِ وَهُوَ مَا يَأْتِي إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّمَلُّكِ حُصُولُ الْمِلْكِ عَقِبَهُ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ .ثُمَّ رَأَيْت الْفَتَى أَجَابَ بِنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنَّهُ فَسَّرَ التَّمَلُّكَ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ فَوْرًا أَيْ بِطَلَبِهَا فَوْرًا ثُمَّ السَّعْيِ فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ لَا مُجَرَّدُ
أَوْ خُذْهُ وقََدْ أَسْقَطْت حَقِّي لَكِنْ لَمْ سَلْزَمْهُ الْإِدَابَةُ وَلَمْ ئَسْقُطْ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِمْ الشُّفْعَةِ ا ه . وَلا يُشْترََتُ فِي اسْتِْحقَاغَ التَّمَلُّكِب ِالشُّفًعَةِ حُكٍمُ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بْالنَّصِّ وَلَأ إْح2َارُ الثَّمَّنِ ؛ رِأَنَّهُ تَمَلَّكَ بٍعِوَضٍ كاَلْبَيْعِ َولَا ذِكْرٍّهُ وَفًّا حُضُورُ الْمُشْتَرِب َولَا ردَِاهُ كَنَا فِي الرّدَِّ بِالٍعَيْبِ وَبِتَقْدِريِ الِاسْتِحْقَاقِ يَنْدَفِعًّ مِّا أُولِضَ أَنَّ مَا هُنَا يُّنَافِيهِ مَا بَعْدَهُ أَنَّهُ بَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ حَذِهِ الْأُمُوغِ أَوْ مَا يَغْزَمَ مُِنحُ أَحَدُهَا وَوَجْهُ عنْدِفُاعِهِ أْنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوِط التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ وَاسْتِحْقَاقُهُ ؤَمَا يَأْتِى إمٌّّمَا نُوَ فِئ حُصُورِ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ اﻻِاسْتِحْقَاقِ وَتَقَرُّرِهِ فَلَا اتِّحَادَ وَلَا مُنٍّافَاةَ وَهَذَا أَوْضَحّ بِّلْ أَصْوَّبُ نِنْ الْجَوَافِ بِأَنَّ الْمُرَاضَ هُنَا أَنَّ كُلَّ ؤَحعِدٍ بِخُصُوصِهِ عَلىَ اتْفِرَادِهِ لَ غيُشْتَرضُ ، وَثَمَّ أَنَّهُ لَا بدُّ مِنْ وُجوُدِ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى أنََّ لَنَا أَنْ لَا نقَُدِّرَ الِاسْطِحْقَاقَ ، وَمَقُولُ لَا مُنَّافَاةَ ؛ لِأَنَّ التَّمَّلُكَ وَتُوَم َا هُنَا غَيْرُ حُصُورِ لاْمِلْكِ وَهًوَ نَا َيأْتِي إذْ لَا يَلّزَمُ مِمْ التَّمَلُّقِ هُصُولُ الْمِلْكِ غَّقِبَهُ كَلاْقَيَعِ بِشَرْطِ ارْخِىَارِ .ذُمَّ رَأَيْت الْفَتَى أَجَابَ بِنَحْوِ ذَلٍكَ لَكِنَّهُ فًسَّرَ التَّنَلُّكَ بِاَخْذِ الشُّفْعَةِ فٌوْرًا أَْي بِطَلَبِهَا فَوْرُع يُّمَ السَّعيِْ فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلُّاثِ الْآتِيَةِ فَهَذَا هُوَ التَّمَلٍّّكُ لَا مُجَرَّدُ