فَلَا حَقَّ فِي هَذَا الْوَقْفِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الْمُجَاوِرِينَ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَإِنَّمَا يُصْرَفُ ذَلِكَ فِي عِمَارَةِ الْجُدَرَانِ وَالتَّجْصِيصِ الَّذِي فِيهِ إحْكَامٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ آخِرَ كَلَامِهِ .وَظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي الصُّورَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا إلَى عِمَارَةِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَإِلَى الْمَكَانِسِ وَنَحْوِهَا وَإِلَى الْفَرَّاشِينَ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَلَا يَجُوزُ لِفُقَرَائِهِمَا .ا ه .وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَسْجِدَانِ بِأَنْ عُلِمَ مِنْ الْوَاقِفِ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ وَأَرَادَ بِالْحَرَمَيْنِ الْأَعَمَّ مِنْ الْمَسْجِدَيْنِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إلَى مَسَاكِينِهِمَا الْمُقِيمِينَ وَالْوَارِدِينَ ثُمَّ رَأَيْتُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَادِمِ فِي بَابِ النَّذْرِ فِي نَذْرِ التَّصَدُّقِ .وَعِبَارَتُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ إنْ عَيَّنَ قَوْمًا تَعَيَّنُوا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَلَمْ أَرَ لِلْأَصْحَابِ فِيهِ شَيْئًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يُصْرَفُ إلَى مَنْ تُصْرَفُ إلَيْهِ الزَّكَاةُ سِوَى الْعَامِلِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ النَّذْرِ يُحْمَلُ عَلَى الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ أَوْ عَلَى أَقَلِّ مُمْكِنٍ هَذَا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَأَمَّا إنْ نَذَرَ لِلْحَرَمِ فَنَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى تَعْيِينِ مَسَاكِينِهِ .ا ه .فَظَهَرَ أَنَّ
فَلَا حَقَّ فِي هَذَا الْوَقْفِ لِلْفُقٌرَاءٌ وَالْمَثَاكيِنِ الْمُكَاوِرِينَ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنَ ؤٍّإِةَّمَا يُصْرَفُ ذَلكَِ لِي عِنَاَرةِ الْجُدََرامِ وَالتٍَّجصِيصِ الٍَّذِي فِيهِ إحْقَامٌ وَنَحُْو ذَلِكَ إلَي آخِرِ مَا َذكَرَهُ ثُمَّ قَالَ آخِرَ كُّلَأمِهِ .وَظَهَرَ مِمَّّا ذَقِّرْنَاهُ أَنَّهُ يُصَْرفُ فِي الصُّورَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا إلُى عِّمَارَةِ ارْحَرَنَيْنِ الشَّرِيفَّيْنّ وَإِلَى الْمَكَانِصِ َوتَحْوِهَا وَإِلَى الَْفرَّﻻشِينَ وَالْاَئِمَّةِ وَالْمُؤَذٌّنِينَ وَلَا يَجُوزُ لِفقرََأئِهِمَا .أ ه .وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الًّنُرَادَ بِالْحَرَمَيْنِ الشًَّرٌّيَفيْنِ الْمَسْشدًِّانِب ِأَنْ عُلِمَ مِنْ اْلوَاقِف ِذَلِك َأَمَّا لَوْ أَطْلَقَ وُأَرَادَ بِعلْحَرَمَيَّنِ الَْأعَنَّ مِنْ الْمَسْجِدَيْنِ فَاَلَّذِي يَتَّ-ِهُ مِنْ َكاَامًهِمْ أَنَّهُ ثَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إلَى مَسَايكِنِهِمَا الْمُقِيمِين َوُّالْوَارِدِينَ ثُمَّ رَأَيْتُ َعنْ نَصِّ لاشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ انَْهُ التَّصْرِيحَ بِذَرِكٌ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَادِمِ فِي بَابِ الهَّذْغٍّ فِي نَذْرِ التَّصَدُّقِ .وَعِبَالّتُهِ وَقَالَ صَلحِبُ الذَّخَائِغِ إنْ عَيَّمَ قَوْمًا تَعَيَّنوِا وَإِنْ لَمِّ يُعَيِّنْ فَلَمْ أَرَر ِلْأصَْحَأبِ فيِهِ شَيْئْا وَيَحْتَِملُ أٍّنْ يُقُّالَ يُصْرَفُ إرِّى مَنْ تُصْرَفُ إلَْيهِ الزَّكٌعةُ سَِوى الْعَامًّلِينَ رَّنَاءً عَلَى أَنًّّ مُطْلَقَ النَّذْؤِ يُحْمَلُ عَلَ ىالْوَأجِبِ ألشَّلْعِيِّ أَوْ اَلَى أَغَلِّ مٌمْكِنٍه َذَا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَأَمَّا إنْ نَذَرَ لِلْحَرَمِ فنََصُّ الشٍّّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ8ُ عَلَ ىتَعْيًئنِ سَسَاكِينِهِ .ا ه .فَظَهَرَ اَنّّ