غَيْرِ بَالِغٍ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ مُطْبِقٍ ، وَكَذَا إنْ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانَا وَسَرَقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ وَإِلَّا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إذَا أَفَاقَ كَمَا أَنَّ السَّكْرَانَ بِحَرَامٍ يُقْطَعُ بَعْدَ صَحْوِهِ سَرَقَ حَالَ سُكْرِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ قُطِعَ قَبْلَ صَحْوِهِ اُكْتُفِيَ بِهِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَرَامٍ فَكَالْمَجْنُونِ الَّذِي سَرَقَ حَالَ جُنُونِهِ ، وَاسْتَظْهَرَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ بِحَرَامٍ حَيْثُ شَكَّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَالَتُهُ ظَاهِرَةً فِي خِلَافِ ذَلِكَ ، وَانْظُرْ إذَا شَكَّ فِي سَرِقَةِ الْمَجْنُونِ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانَا هَلْ هِيَ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ .وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِحَدِيثِ : ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ .وَلَا بُدَّ أَنْ يُزَادَ مُخْتَارًا لِيَخْرُجَ الْمُكْرَهُ وَيَكُونَ الْإِكْرَاهُ بِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَاسْتُظْهِرَ أَنَّ مَالَ الذِّمِّيِّ كَمَالِ الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِفَيَكُونُ بِالْقَتْلِ وَبِغَيْرِهِ . قَوْلُهُ : غَيْرَ مِلْكٍ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَيْ لَا يَكُونُ السَّارِقُ عَبْدًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا لَهُ فَلَا يُقْطَعُ ذَلِكَ الْعَبْدُ . قَوْلُهُ : لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ احْتِرَازًا مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ إذَا سَرَقَا أَيْ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا ، وَمِثْلُهُمَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ وَلَوْ كَانَ فَرْعُهُ عَبْدًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
غَيْرِ بَاﻻِغٍ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ مُطْبِقٍ ، وَكَذَا إنْ كَانَ يُفِقيُ أَحْيَانَا َوسَرَبَ فِي حَللِ جُنُونِهِ وَإِّلَّا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إذَا َأفَاكَ كَمَﻻ أَنَّ السَّكْرَانَ بِحَرَامٍ يُقْطَعُ بَعْ=َ صَحْوِهِ صَرَقَ حُّالَ سُكْرِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، فَإِمْ قُطَِع قَبْلَ زَحْوِ9ِ اُكْتُفِيَ بِهِ وَكَذَا الْمَجْنوُنُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ خَرَامٍ فَكَالْمَجْنُونِ الَّذِي سَرَقَ حَالَ جُنُونِهِ ، وَاسْتظهَْرَ حَمُلُّهُ عَلَى طَنَّهِ بِحرََامٍ حَيُْث شَكَْ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ إرَّا اَنْ َتكُونَ حَالَتُّهُ ظَاهِرَةً فٌّي 0ِلَافِ ذَِلكَ ، وَانْظَرْ إذَا شَّكّ فِي سَرِقَةِ الْمَجْنُومِ اّلَذِي يُفِيقُ أَحْيَانَا هَلْ حِيَ فُي حَالِ جُنُونِهِ أَؤْ إفَاقَتِحِ .وَالظَّاهِؤُ هَمْلُهُ عَلَى الْأٍوَّلِ لِحَدِيثِ : لدْرَءُؤا الْحُدوُد َبِالشُّبُهاتِ .وَلَا بُدَّ َأنً ىُزَادَ مُحْتَارًا لِيَخْرُجَ الْمُكْرَهُ وَيَكُونَ الْإِكًّرَاهُ بِّخَوًّفِ الْقَتْلِ ، وَاسْتُظِْهرَ أَنَّ مَالَ علذِّمِّيِّ كَمَالِ الْمُسْلِمْ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّع لاْإِكْرَاه ُعَلَى الْإِقْلَارِ بِالسٍَرِقَةِفَيًّكُونُ بِالِّقَتْلِ وَبِغَْيرِهِ . قَوْغُهُ : غَيْرَ مِكرِْ لِلْمَسْروُقِ مِمْهُ أٍيْ لَا يّكُؤنُ السَّارِقُ اَبْدًأ لِلْمَصْرُوقِ مِنْحُ ، وََأمَّع لَوًّ كَانَ عَفْدًا لَهُ فَلَا يُقْطَعُ ذَلِكَ الْعَبْدُ . قَوْلُهُ : لَيْسَ لَهُ 7َلَيْه ؤِلَأدَةْ احْتِرِّازًا مِنْ ارْأَبِ وَالْأُمِّ إ1َا سَرَقَا أٍّثْ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَع فَإِنَّهُ لَل قَطْعَ عَلَيْهِمَا ، وَمِثْلُحُمَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍُ وَّلَوْ كَانَ فرَْعهٍُّ عَبْدٍا لِأَنَّهُ يَمْلِكُم َا بِيَدِهِ حَتَّى يَنْطَزِعَهُ السَّيِّ\ُ لِقَوْﻻِ ألنَّبِيِّ َصرَّى اللّهَُ اَلَيًهِ