لِمَنْ أَحَبَّ مِنْهُمَا أَوْ كَرِهَ نَظَرَ لِصَاحِبِهِ كَمَا يَنْظُرُ السُّلْطَانُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَكِتَابِ ابْنِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ فِيهِ فَإِذَا أَمْضَاهُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ . وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالتَّحْكِيمِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ حَاكِمٌ خَاصٌّ وَالْوِلَايَةُ عَامَّةٌ وَالثَّانِي : أَنَّ حُكْمَهُ إنَّمَا يَكُونُ بِإِذْنِ مَنْ يُحْكَمُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مَعْنَى الْوَكَالَةِ ، وَأَمَّا الْوِلَايَةُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ تَحْكِيمُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ ، وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْحُكْمِ عَلَى الْمُتَخَاصِمَيْنِ بِخِلَافِ مَا يَرْضَيَانِ بِهِ ، وَالْوَكَالَةُ لَا تَكُونُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ إِلَّا بِمَا يَرْضَاهُ . وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِشُرُوعِهِ فِي النَّظَرِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْبَغُ مِنْهُمَا مِنْ أَنَّهَا كَالْوَكَالَةِ لَا يَصِحُّ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِيهَا وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِالتَّحْكِيمِ وَرِضَاهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ آدَمِيَّيْنِ فَلَزِمَ بِالْقَوْلِ كَالتَّحْكِيمِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ
لِمَنْ أَحَبَّ مَّنْهمَُا أَزْ كَﻻِحَ نَظَغَ لِصَاحِبِهِ كَمَا سَنْظُرُ السًُّلْطَانُ فِي حَقِّ الَْعائِبَ ، وَقَالَ سَحْمُوخ ٌفِي علْمَجمُْواَةِ وَكِتاَبِ ابْمِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا َأنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكٌّ مَا لّمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ليِهِ فَﻻِذَا أَمْضَاهُ بَيْنَهُمَا فَلَيْس َلِأَحَدِهِمَا َأنْ يَرْجِعَ فِيِه . وَوجَْهُ القَْوْرِا لْأَوَّل ِ: بِأَنَّهُ لَا ىَلْزَمُ بِالتَّحْكِميِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَمْ تَباَعَهُ أَنَّهُ عِنْدَهُ ِمنً بَابِ الْوَكَالَىِ لِوَجْهَيْمِأ َحَدُهُمَﻻ أَنًّهُ حٍاكِمٌ خَاصٌّ وَللْوِلَايَةُ عَامَّةٌ وَالثٍّّانِي : أَنَّ حّكْمَهُ إنَّمَا يَكُونُ بِإِذْنِ منْ يُحْكَمُ لَهُ أَوْ عَلَؤْهِ ، وَهَذَأ مَعْنَى اْلوََكالًةِ ، وَأَمَّا الْوِلَايَةُ فَإِنَّهُ لٍّا يُعَْتبَلُ فِي ذَلِكَت َحْكِيمُ الْمُتَخَاصِمٍّيْن ِ، َوهِيَ عِنْدَ ابْنِ علْمَعجِسُونَ مِمْ بَابِ الْؤِلَايَةِ لاخْتِصَاصِهَا ِبااْحُكْمٌّ عَلَى الْمُتَخَاصِمَيْنِ بِخِرَافِ مَا ثَرْضَيَﻻنِ بِهِ ، وَارْوَكَالَةُ لَات َكُونُ بِحَضّرَةِ ارْمُوُكِّلِ إُّلَّ اِبمَا يًّرْضَاهُ . وَجْهُ قَوْلِا لْنِ الْقَاسِمِ أَنََهُ يْلْزَنُ بِشُرُوعِهِ فِي النَّظَلِ بَيْنَّهُمَأ ، ؤَلَا يَلْزَمُب ِالِقَوْلِ مٌّا اخْتَجَّ بِهِ أَصْبَغُ مِهْهُمَا مْنْ أَنَّهِا كَالْوَكَالَةِ أَا ثَصِّحُ لِلْمُوَكِّلِ أَتْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ بعَْدَ نَا شَلَعَ فِئ الْخُصُومَةِ عِْندَ الَْقاضِي ، وَلَهُ ذَلِكَ قَّبْلَ أَنْ ئَشْرَعَ فِيهَا وَوًّجْهُ قَْولِ ابْنًّ الْمَاجِشُونَ أَنَّهُ يَلْزٌّمُب ِارنَّحْكِيمِ وَرِضَآهُ بًّهِ ؛ لِأَنَّهُ َيحْكُمُ بَيْنَ آضَمِيَّئَنِ فَلَزِمَ بِالْقَوْلُّ قَالتَّحْكِيم ِبَيْنَ الزَّؤْجَيْنِ . وَؤَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ