ضَعِيفَةٌ لَا نَاقِصَةٌ وَحُكْمُ الْمُحْتَرَزِ عَنْهُ إنَّمَا يَكُونُ ضِدَّ الْمُدَّعَى .وَشَمِلَ تَنْكِيرُ الطُّهْرِ التَّيَمُّمَ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِإِعْوَازِ الْمَاءِ لَمْ يَسْتَفِدْ بِهِ الْمَسْحَ بَلْ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ لَزِمَهُ نَزْعُهُ وَالْوُضُوءُ الْكَامِلُ وَإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَأَحْدَثَ ثُمَّ تَكَلَّفَ الْوُضُوءَلِيَمْسَحَ فَكَذَا ثُمَّ الْحَدَثُ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ ، لَكِنَّ الْإِسْنَوِيَّ تَرَدَّدَ فِي جَوَازِ هَذَا التَّكْلِيفِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ لَا ؟ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخِي أَنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الضَّرَرُ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ أَوْ الْمُتَيَمِّمُ لَا لِفَقْدِ الْمَاءِ لَمْ يَمْسَحْ لِبُطْلَانِ الطَّهَارَةِ الْمُرَتَّبِ هُوَ عَلَيْهَا ، وَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّ ، وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ .الْأَمْرُ الثَّانِي : صَلَاحِيَةُ الْخُفِّ لِلْمَسْحِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَاتِرًا مَحَلَّ فَرْضِهِ وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبَيْهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ لَا مِنْ الْأَعْلَى ، فَلَوْ رُئِيَ الْقَدَمُ مِنْ أَعْلَاهُ كَأَنْ كَانَ وَاسِعَ الرَّأْسِ لَمْ يَضُرَّ عَكْسُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَعْلَى وَالْجَوَانِبِ لَا مِنْ الْأَسْفَلِ ؛ لِأَنَّ الْقَمِيصَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَعْلَى الْبَدَنِ ، وَالْخُفُّ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَسْفَلِ الرِّجْلِ ، فَإِنْ قَصُرَ عَنْ مَحِلِّ الْفَرْضِ أَوْ كَانَ بِهِ تَخَرُّقٌ فِي مَحِلِّ الْفَرْضِ ضَرَّ ، وَلَوْ تَخَرَّقَتْ الْبِطَانَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ أَوْ الظِّهَارَةُ بِكَسْرِ الظَّاءِ وَالْبَاقِي صَفِيقٌ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ ، وَلَوْ تَخَرَّقَتَا مِنْ مَوْضِعَيْنِ غَيْرِ مُتَحَاذِيَيْنِ لَمْ يَضُرَّ .وَالْمُرَادُ بِالسَّتْرِ هُنَا الْحَيْلُولَةُ لَا مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ ، فَيَكْفِي الشَّفَافُ عَكْسُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ نُفُوذِ الْمَاءِ وَثَمَّ مَنْعُ الرُّؤْيَةِ
ضَعِيفَةٌ لَا نَاقِصُّةٌ وَحُكْمُ الْمُحْتَرَزِ عَنْحُ إمَّمَا يَكُونُ ضِدَّ الْمُدَّعَى .وََجمْلَ تَنْكِيرُ الطَُّهْرِ التِّّيَمُّمٌّ ، فَألْحُكْمُ ِفئهِ أَنَّهُ نإْ كَناَ رِإِعْوَازِ ارْمَاءِ لَمْ يَسْتٍّفِدٌّ بِهِ ارْمَسْهَ بَلْإ ذَا وَجَدَ الْمَاءَ لَزِمَهُن َزْعُهُ وَالْزُضُءوُ الْكَامِلُ وُّإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ وَنَحْؤِهِ فَأَحَدَسَ ثُمَّ تكَلَّفَ الْوُضُوءَلِيَمَّسَحَ فَمَذَ اسُمَّا لْحَدَثُ وَقَدْ مَرَّ حُكْنُهُ ، رَكٌنَّ ىلُإّسْنَؤِيَّ تَرَدَّدَ فِي جَوَازِ هٍذَا التَّقْلِيفِ : هَلْ هُوَ جَائِسٌ أَوْ لَا ؟ وَاَلَّذِي ئَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخِي أَنَّهً إنْ غَلَبَ عَلَى ظًهِّهِ الضَّرَرُ حَرُمَ وَإِبٌّّا فلََا ، وَلَوَّ شُفِيَ دَايِنُ الْخَدَثِ أَوْ الْمُتَثَمَّّمُ لَا لِفَقْدِ اْلمَاءِ لَمْ يَمْسَحْ رِبُضْلَعمِ علطَّهَارَةِ الْمُرَتَّبِ هُوَ عَلَىْهَا ، وَلَوْ لَبِسَ اِّلخُفَّ ، ؤَهُؤَ ىٍدَافِعُ الْحًدَثَ لَمِّ ىُكْرَهْ كَمَا فِي ابّمَجْنُوعِ .الْأَمْر ُالثََانِي : صَلَاحِيَةُ الْخُفِّ لِلْمسَْحِ بِثَلَاثَةِ شُرٌّوتٍ : بٍأَنْ يَكُونٍ كُلٌّ مِنْهُمَا سَاتِغًا مَحلَّ فَرْدِهِ وهَُوَ الْقَدَنُ بُّكَاْبَيْهِ مِنْ سَاشِرِا لْشَوَانِبِ لَغ مِنْ آلْأَعْلّى ، فَلَوْ رُئِيَ الْقَدَمُ مِّنْ أَعْلَاهُ كَأَنْ كَانَ وَاسِعَ الرََأْسِ لَمْ يَضُرًَّ عَكْسُ سَاتِغِ الْعَنْلَةِ فَىِنَّهُ نِنْ الْأَعْرَى وَالْجَوَانِبِ لَا نِنْ الْاَسْفِلِ ؛ لِأَنَّ علْقَمِيصَ فِي سَتْرِ الْعِّوْرَةِ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَعْلَى الْبَدَنِ ، وَالْخُفُّ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَسْفَلِ اررِّجْلِ ، فَإِنًّ قَصُرِ عَنْ مَحِلِّ الْفَرْظِ َأوْ كَانْ بِهِ تَغٍّرُّقٌ فِي مَحِلَّ الًفَرْدِ ضَرَّ ، وَلَوْ تَخَغَّقَتْ علْيِطَانَةُ بِكَسْغِ الْبٍاءِ أٌّوْ الظِّهَارَةُ بِكَسْغِ الظَّاءِ زَافْبَاقِي صَفِيقٌ لَمْ ثَضُرّْ وَإِلَّا ضَرَّ ، وَلَوْ تَخَرَّقَتَع مِنٌ مَوْضِعَيْنِ غَيْرِ مُتََحأذِيَيْنِ لَمْ يَدُرَّ .وَللْمُغَادُ بِالسَّتْرِ هُنَا الْحَيٌّلُولَةُ لَ امَا يَمْنعُ الرُّؤْيَةَ  ،فَيَكْفِي الشَّفَافُ عَقْسُ سَاتِرِ الْعَوْلَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَه ُنَا مَنْعُ نُفُوذِ الْمَاءِ وَثَمَّ مَنْعُ الرُّؤِيَةِ