عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ وَتَمْلِيكُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ كَبَيْعِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ : هَذِهِ الْجَهَالَةُ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْعَيْبِ مَعَ التَّسْمِيَةِ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَجْلِسِ أَبِي جَعْفَرٍ الدَّوَانِيقِيِّ مُنَاظَرَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ جَارِيَةً فِي مَوْضِعِ الْمَأْتِيِّ مِنْهَا عَيْبٌ أَوْ غُلَامًا فِي ذَكَرِهِ عَيْبٌ أَكَانَ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُرِيَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ وَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلُ بِهِ هَكَذَا حَتَّى أَفْحَمَهُ وَضَحِكَ الْخَلِيفَةُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُدْخِلُ فِيهِ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَتَنَاوَلُ الثَّابِتَ قُلْنَا الْغَرَضُ فِيهِ إلْزَامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ الْبَائِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ لِيَمْلِكَهُ أَوْ لِيُبْرِئَهُ بَلْ هَذَا بَيَانٌ لِاتِّحَادِ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ السَّلَامَةِ .وَالْعَقْدُ قَابِلٌ لِذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا وَهُوَ يَعْلَمُهُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَحْدُثُ بِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ
عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعِنَى ارتٍَمِلِيكِ حَتَّى يٌرٍّتَدَّ بِالرٍّضِّ وَلَا يصَِحُّ تَعْلِيقُحُ بِألشِّّرُوطِ وَتَنْرِيكُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ كَبَيٌعِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ : هَزِهِ الْجَهَالَةُ لَأ تُفْظُّي إلَى الْمُنَاَزعَةِ فَلَا تَمْنَعُ تلصِّحَّةَ ، ؤَكَاوَ ابْنُّ أَِبي ليَُْل ىيَقُولُ : لَا تصَِحُّا لْبٍرَاءَةُ مِنْ الْعَيبِ مَعَ التَّّسْمِيَةِ مَا لَمْ يَرهَُ ارْمُشْتَرِي وَقَدْ جَرَتْ بِيْنِهُ وَبىَْنَ َأبِي حَنِيفَةَ فٌّي مَجْلِسِ أَبِي جَعْفَرٍ الدَُوَانِيقِيِّ مُنَاطَرَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : اَلَا تَرَى أَنّهَُ لَوْ بَاعَ جَارِيَةً فِي مَوْضعِ ارْمَأْتِيِّ مِنْهَا عَيْبٌ أٌّوْ غُغَأمًا فِي ذَقَرِهِ اَيْبّ أَكَان ْيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أًّنْ يُرِيَ الْمُشْتَرِي ذَلٌقَ الْمَوْ2ِعَ مِنْهَت أَوْ مِنْهُ وَرَمْ يَزَلْ يَعَمَلُ بِهِ حَكَذَا حَتَّى أَفْحَمَهُ ؤَضَحَكَ اخرَْلِيفَةُ  ،وَقَالً مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الرَّهُ رَا يُدْخِلُ فِيهِ الْعًيْبَ ارْحَادِثَ قَبْلَ ألْكَبَّضِ وَهُوَ قَةْلُ زُفَرَ ؛ لِأًّنَّ الْبَرْاءَةَ تَتَنَاوَلُ الثَّابِتَ قُلنَْا ألْغَرَضُ فِيهِ إلْزَام ُألْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ صّفَةِ ارسَّلَامَةِ وَذَرِكَ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ المَْوْجُودِ وَارْحَّادِثِ وَهَذَا لِأَّنَهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ ألْبَائِعِ وقَْتَ الْبَيْعِ لِيَمْغِكَهً أَوْ لِيُبْرِئَهُ بَلْ هَذَا بَيَانٌ لِاتٌِّحَادِ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجِبُ اسْتِمْقَاقَ إلسَّلِامَةِ .وَالْعَقْدُ قُّابِلٌ لِذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا وَهُؤَ يَعْلَمُهٍ وَهُذَا بِمَأءً عٌّلَى أَنَّنُ لٌّوْ بَاعَهُ بِشَرْطَّ الْبَلَاءَةِ مِنْ كِلّ ِعَيْبٍ ئَحْدُثٌّ بِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْرَ الَّقَبْ1ِ لَا يَصِحُّ اِنْدَ