بُلُوغِهِ مِنْهَا إلَّا مَا قَرَنَهُ بِنِيَّةِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ امْتِثَالًا ، لَكِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ يَقَعُ فَرْضًا قَبْلَ الْبُلُوغِ ، أَمَّا عِنْدَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فَلِأَنَّهُ يَثْبُتُ أَصْلُ الْوُجُوبِ بِهِ عَلَى الصَّبِيِّ بِالسَّبَبِ ، وَهُوَ حُدُوثُ الْعَالَمِ وَعَقْلِيَّةُ دَلَالَتِهِ دُونَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِطَابِ وَهُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ ، فَإِذَا وُجِدَ بَعْدَ السَّبَبِ وَقَعَ الْفَرْضُ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ .وَأَمَّا عِنْدَ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ فَلَا وُجُوبَ أَصْلًا ؛ لِعَدَمِ حُكْمِهِ وَهُوَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ ، فَإِذَا وُجِدَ وُجِدَ وَصَارَ كَالْمُسَافِرِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ يَسْقُطُ فَرْضُهُ وَلَيْسَتْ الْجُمُعَةُ فَرْضًا عَلَيْهِ .لَكِنْ ذَلِكَ لِلتَّرْقِيَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ سَبَبِهَا ، فَإِذَا فَعَلَ تَمَّ ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ فَرْضِ الْإِيمَانِ بَعْدَ بُلُوغِ مَنْ حُكِمَ بِصِحَّةِ إسْلَامِهِ صَبِيًّا تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ الْمُسْلِمَيْنِ أَوْ لِإِسْلَامِهِوَأَبَوَاهُ كَافِرَانِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا لَمْ يَفْعَلْهُ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ عَنْ آخِرِهِمْ .وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَشُوبُهَا ضَرَرٌ .قُلْنَا مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَيَزُولُ بِهِ تَوَقُّعُ مَضَرَّةٍ أَبَدِيَّةٍ مِنْ رَدِّ إسْلَامِهِ ؛ لِيَسْتَمِرَّ عَلَى الْكُفْرِ كُلُّ عَاقِلٍ يَعْنِيهِ وَلَا يُبَالِي مَعَهُ بِذَلِكَ الضَّرَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ لَهُ بِالضَّرَرِ الْآخَرِ .وَأَمَّا التَّنَافِي الَّذِي ذُكِرَ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ قُلْنَا بِاجْتِمَاعِ كَوْنِهِ تَبَعًا وَأَصْلًا مَعًا وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ بَلْ هُوَ تَبَعٌ مَا لَمْ يَعْقِلْ وَيُقِرَّ مُخْتَارًا ، فَإِذَا عَقَلَ وَأَقَرَّ مُخْتَارًا نَقُولُ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ وَبَقِيَ أَصْلًا .وَفِي الْمَبْسُوطِ مَنَعَ الْمُضَادَّةَ وَأَجَازَ اجْتِمَاعَهُمَا كَالْمَرْأَةِ تُسَافِرُ مَعَ
بُلُوغِهِ مِهْهًّ اإلَّا مَا قَرَنَهُ بِنِيَّةِ أَدَاءِ الْوَاجبِِ امْتِثَالًا ، لَكِنَّهُمْ اتَّفَقُةا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلَّ ىَقَعُ فَرْضًا قَبْلَ الْبًلُوغِ ، أَمَّا عِْندًّ فَخْرِ الِْإسْلَامِ فَلِأَةَّهُ يَثْبُتُ أَسْلُ علْوُجُوبِ بِ9ِ عَلَى ارصَّبِسِّ بِالَّسبُّبِ ، وَهُوٌّ حُدُوثُ الْعَالٍّمِ وَعَقْلِيًّةُ دَلَالَتِ8ِ دُونَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِطَأبِ وَهُوَ غَيْرُ مُخَآَطبٍ ، فَإِذَا وجُِدَ بُهًْد السَّبَبِ وََقعَ الْفَرْضُ كَتَعْجِئلِ الزَّكَاةِ .وأََّمَا عنِْدَ شَمْسِ الْأَشِمَّةِ فَلَا وُجُوبَ اَصْلًا ؛ لِعَدَمِ حُكْمِهِ وَهُوً ؤُجُوبُ الْأَدَاِء ، فَإِذَا وُكِدَ وُجِدَ وََصارَ كَالْمُسَافِغِ يُصُّلِّي أرْجُُمعتٍَ ئَسْقُكُ فَرْضُهُ وَلَيْسَتْ الْجُمُعَةُ فَرْظًا عَلَيْ8ِ .لَكِمْ ذَلِكَ لِلطَّرْقِيَةْ عَلَيْهِّ بَعْضٍّ سَبَبِهَا ، فَإذَِا فَعَلَ طَمَّ ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيهَ فِي عَدَمِ وُجُؤبِ ِنيَّةِ فَرْضِ الْإِيمَانِ بَعْدَ بُلُواِ مَنْ حُكِمَ بِصِحَّةِ إسْلَاوِهِ صَبِيًّا طَبَعاً لًّأَبَوَيْهِ الْمُسْلِمَيْنِ َأوْ لِإِسٍلَامِهِوَأَبَوَاهُ كَفاِرَانِ ،و َلَوْك َانَ ذَرٍكَ فَرْضًا لَمْ يَفْعَلَّهُ أَهْلُ الْإِْجمَاعِ عَنُّ آخِغِهِْم .وَأَمَّا قَوُّلُهُ : يَشُوبُهٌا ضَرَرٌ .قٍّلْنَا مَا تَتَعَلَّكُ بِهِ السَّعَعدَةُ الْأَبَدِيَّةِّ وَيَزُولُ بِهِ تَوَقّعُُ مَضَرَّةِّ أَبَدِيَّة ٍمِنْ رَدِّ إسْلَامِهِ ؛ل ِىَسْتَمِرَّ عَرَى الْكُفْؤِ كُلٍُّ عَاقِلٍ يَعُّنِيهِ وَلَا يُبَالِي مَعَُه بِذَلِكَ الضَّرَرِ ؛ لٌّأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ لَهُ بِالضَّرَرِ الْآحَرِ .وَلَمَّا ارتَّنَافِي الَّذِي زُكِرَ فَإِمَّمَا يَلْزَنُ لَوْ قُلْنَا بِاجْتِمَاعِ كَوْنِهِ تَبَعًا وَأَسْلًا مَعّا وَلَسْمَا َنقُولُ بهِِ بَلْ هُوَ تَبَعٌ مَا لَمْ يَ7ْقِلْ وَيُقِرَّ مُخْتاَرًا ، فَإِذَا عُّقَرَ وَأَقَرَّ مُخْتَارًان َقُولُ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ قِي حَقِّ هَذَا الْحُقْمِ وَبَِقيَ أَصْلًا .مفَِي الْمَبْسُوتِ نَنَعَ الْمُضَأدَّةَ وَأَجَازَ جاْتِمَاعَهُمَا كَالْمَرْأَةِت ُسَافِرُ مَعَ