بِفُتْيَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَشْيَاخِنَا، أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ حَتَّى يَحُوزَا مَا شَهِدَا فِيهِ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْخَصْمَانِ عَلَى صِفَةِ الْأَرْضِ وَحُدُودِهَا أَوْ الدَّارِ، وَيُقِرُّ الْمُقَوَّمُ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ، فَتَسْقُطُ حِينَئِذٍ الْحِيَازَةُ، وَلَا يُكَلَّفُ الْقَائِمُ إثْبَاتَ الْحِيَازَةِ فِيمَا شَهِدَ لَهُ بِهِ الشُّهُودُ. .وَوَاجِبٌ إعْمَالُهَا، إنْ الْحَكَمْ ... بِقِسْمَةٍ عَلَى الْمَحَاجِيرِ حَكَمْيَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ إعْمَالُ الْحِيَازَةِ إنْ أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِالْقِسْمَةِ عَلَى الْمَحَاجِيرِ، فَلَا يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ حِيَازَةُ مَوْرُوثِهِمْ، لِمَا يُرَادُ قَسْمُهُ.قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ : وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي إذَا سَأَلَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ، أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ دَارًا وَرِثُوهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ بِقَسْمِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَ لِلْمَالِكِ مِلْكًا لَهُ وَمَالًا، حَتَّى هَلَكَ عَنْهُ، وَأَنَّ الْهَالِكَ كَانَ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الدَّارِ إنْ كَانَتْ دَارًا، كَمَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ نَفْسِهِ، حَتَّى هَلَكَ فِيهَا،
بِفُتْيَا مَمْ أَدْرَكْنَا زِنْ أشَْيَاخِمَا، أَنَّ الٌّقَاضّيَ لٌّا يَحْكُمُ بَِشهَادَةِ الشّّاهِدَيْمِ حَتَّى يَحُوزٍا مَا شِهِدَا فِيهِ مِنْ =َارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيٌّغِهِمَا، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْخَصْمَانِع َلَى صِفَةِ الْأَرْضِ وَحُدٍودِهَا أَوْ الدَّارِ، وَيُقِرُّ الْمُقَوََّنُ عَلَيْه ِأَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ ،فَتَسْكُطٍّ حِينَئِذٍ الْحِيَازَةُ، وَلَا يُزَلًّفُ الْقَائِمُ إثْبَاتٍّ الْحِيَاذَةِ فِينَا شَهِدَ لَهُ بِهِ الشُّهُودُ. .ؤَوَاجِبٌ إعْمَالُهَا، إنِ الْحَكَمْ ... بِقِسْمَةٍ عَلَى الْمِّحَاجِيرِ خَكَمْيَعْنِي أَنَهُّ يَجِبُ إعًّمَالُ ارْحِيَازَةِ إنْأ َرَادٌ الْقَا2ِي أَنْ يَحْكُمَ بِالْقِسْمَةِ غَلَى الْمَحَاجِيرِ، فَلَا يُقَسٌَمُ بَْنيهٍُّمْ حَتَّى ىَثْبُتَ عِنْدَهُ حِيَازَةُ مَوْلُوثِخِمٍ، لِمَا يُرَادُ قَسْمُهُ.قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ : وَفِي قتَِابِ ابْنِ حَبيبٍ قَالَعَ بْدُ ارْمَلِقِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي إذَأ سَأَلَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ بّعْضُهُمْ، أَنْ يَ4ْسِمَ بَئْنَهُمْ دَارًا وَِرثُوهَا أَوْ غَيْرَ ثَلِكِّ أَنْ يَأْمُرَ بَْقسْمِ ذًّلِكَ بَيْنَهُنْ، حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ اَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَر ِلْمَالِكِ مِلْكًا لَهُ وَمَالًا، َحتَّى هََلكَ عَنْهُ، وَأَنَّ الْهَاِلق َكَانَ سَعكِنًا فِي تِرْكَ الدَّارِ إنْ كَانَتِ دًّارًا، كَنَا يَسْكُنٍ الرَّجَلُ فِي دَارِ نَفْثِهِ، حّتَّى هََكلَ فِيحَع،