أَوْ قَالَ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بِشَهَادَةٍ أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِبْهَامِ أَوْ أَيْ وَإِنْ قَالَ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ قَالَ كَذَلِكَ أَشْهَدُ صَحَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ لِاتِّضَاحِ مَعْنَاهُ .فِي النُّكَتِ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِي الْجَمْعِ أَوْلَى . وَهِيَ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا أَيْ عِنْدَ النِّزَاعِ وَلَا تُسْقِطُ حَقًّا فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا وَإِنْ رَجَعَ حَالِفٌ وَأَدَّى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ وَحَلَّ لِمُدَّعٍ أَخْذُهُ وَيُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي دَعْوَى صَحِيحَةٍ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ لِحَدِيثِ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ إلَّا إذَا أَنْكَرَ مُولٍ مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ وَأَصْلُ رِقٍّ كَدَعْوَى رِقِّ لَقِيطٍ وَمَجْهُولِ نَسَبٍ فَلَا يُسْتَحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ وَ غَيْرُ وَلَاءٍ وَاسْتِيلَادِ فَسَّرَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ فَتُنْكِرَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَلْ هِيَ الدَّعِيَّةُ وَنَسَبٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ فَلَا يَمِينَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهَا لَا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُولِ وَيُقْضَى فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولِهِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُخْلَى سَبِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ
أَوْ قَالَ مَمْ اَقَّدَّمَهُ غَيَّرُهُ بِسَهَادَةٍ أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهٌّ لَمْ يَصِخَّ ذَلِكَ لمَا فِيهِ مِنْا لْإِجٍمَالِ وَالْإِبْهَامِ أَوْ أَيْ وَإِنْ قَالَ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ غَالَ كَذَلِكَ أَشْهَدُ صَحَّ فِي الْأَخِيرُّتَيْنِ فَقَطْ لِاتِّضَعحِ معَْنَاهُ .فِي النُّكَةِ علْقَوْلُ بِالصِّحٍَّة ِفِي الْجَحْعِ اَوْرَى  .ةًهِيَ تَقْطعَُ الْخُصُونَةَ خَالًا أَيْ عِنُّدَ النِّزَاعِ زَلَا تُسًقِطُ حَقًّا فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَحَّا وَإِنْ رَجَاَ حَالِفٌ وَأَدَّى مَا حَلًفٍّع َلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ مَحَلَّ لِمُدَّعٍ أَخْذُحُ ؤَيٌّسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ تَوَجٌَّهَتْ عَلَيْهِ الٌّيَمِينُ فِي دَعْوَى صَحِيحَةٍ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍُ لِحَدِيثُ لَوْ ُيعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ رَادَّعَى قَنٌْم ضِمَاءَ رِجَالٍ َوأَنوَْالَهُمْ وَلَكِنَّ أرَّيَمِءمَ عَلَى ﻻلْكٍدَّعَى عٍّلَيْهِ غَيْغَ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاكٍ وَإِيلَاءٍ إلَّا إذَع أَنكَْرَ مُولٍ نُضِيَّ الْأًّرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ ُيسْتَحَْلفُ وَاَصْلُ رِقٍّ كَدَعْوَى رِقِّ لَقِطيِ وِّمَشْهُولِ نًّسَبٍ فَلٌّا يُسْتَحْلَُف إذَا أَنٍكَرَ َو غَيْرُ وَرَاءٍ وَاسْتِيلُادِ فَئٍَّّرهُ الَْقاضِي بِاَنْ يَضَّعِسَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ فَتُنْكِرَحُ وَقَال َلاشَّىْخُ تُقِيُّ الدِّنيِ بَرْ هِيَ الدّعَِيَّةُ وَنَسَبٍ وقًَذْفٍو َقِسَاصٍ فِي غْيْرِ قَسَامَةٍ فَلَا يًمِينَ فُي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ آلْعَشَرةَِ لِأَنَّهَت لاَ يُقْضَى فِيهَا بِالنُّمُورِ وَيُقْضَى فِي مَلاٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولِهِ لِما تَقَدٍَمَ عَمّ عُثْمَانَ وَغَيْلُ ذَلِّكَ يُخَْلى سَبِيلُ الْمُدَِعَى عَلَيِّهِ فِيهِ هَيْثُ لَا بيَِّنََة عَلَيِْه