فِي هَذَا التَّفْرِيعِ خَفَاءٌ قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْحَاكِمُ إلَخْ أَيْ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسَلُّمِ .ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ فِي .ا ه ع ش قَوْلُهُ كَافٍ أَيْ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ دَارًا إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .ا ه ع ش . وَأَمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَيْ بِثُبُوتِهَا لَا بِالْمِلْكِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي إنَّمَا يُحْكَمُ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ فِيهَا وَطَلَبَهُ فَيَمْلِكُهُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ لِتَأَكُّدِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا قَامَ كَمَا فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَنَظَائِرِهِ ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ
فِي هَثَأ التَّفْرِيِع خَفَاء ٌقَوْلُّتُ وٍقَبَضَ الْخَازِمُ إلَخْ أَىْ إذاَ امْتَنَعَ مِنْ التَّسَلُّمِ .ا ه مُغْنِي قَوْلُهُ بَِحيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ ، ولََوْ أَمْقَرَ الْمُسْتَرِي وَضٌّعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَّ يَديَْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي بَقَاءِ آرثَّمَنِ فِي جِهَة ِالشَّفِيعِ وَيٌصَدَقُ لاشِّّفِيعُف يِ الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُجَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَهَّهَا ثًبَتَتْ بُالْبَيعِْ وَّابْمُشْتَرِب ئُرِيدُ إسْقَاطََها بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ ﻻلشَّفِيعِ فِي .ا ه ع ش قَوْلُهُ كَافٍ أَيْ فِي مِﻻْقِ الشَّّفِيعٌّ الشِّقْصَ قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ دٌّارِّا إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّّةٌ بِجِنْسِهِ فَلَا ئَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .ا ه ع ش . وَأَمَّا قَضَاءُ اْل4َاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَيْ بِثُبُتوِهَا رَاب ِارْمِلْكِ كَمَا 5َالِّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ؤَ الْقَمُولِيُّ وََغيْرِهُمَا وَهُوَ الُمَفْهُومُ مِنْ كَرَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ َوقَالَ صَاحِبُ الْكاٍَفي إنَّمَأ يِّحْكَمُ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ إذَا حَضَرَ مَ=ْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ فِيهَا وَطَلَبّهُ فَيَمْلّقُهُ بهِِ فِي الْأَسٌّحِّ لِتَأَكُّدِ ا9ْتِيَارِ التَّنَلُّكِ بِحقُْمِ الْحَاكِمِ وَلَا ىَقُومُ مَقَامَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى ىلطَّلَبِ وَخاْتِيَارُ الشُّفٍّعَةِ كَمَا أفَْهَمَحُ المَتْنُ وَبَحَثَ أبْنُ الرِّفْغَةِ اَنَّ مَمَلَّهُ ِعنْدَ وُجُو\ُّ الْحَأكِمِ وَإِلَّا قِّامُ كَمَا فًي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَنَظَايِلِهِ ، وَإِنَّماَ يُتَّجَهُ إنْ