وَلَا عِبْرَةَ بِعَوْدِ الصِّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْ ، وَيَحْرُمُ مَتَى كَانَ الْجَدُّ مُتَّصِفًا بِالشُّرُوطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهَا .ا ه .ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا عَادَتْ الصِّفَاتُ لِلْجَدِّ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ . قَوْلُهُ : فَأَبُوهُ أَوْلَى فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فِي لَفْظِ أَحَقُّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ أَوْلَى ، وَمَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي هَذَا صَاحِبُ الْمَاءِ أَحَقُّ بِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كُلِّهِ كَفُلَانٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ ، وَالثَّانِي عَلَى تَرْجِيحِ الْحَقِّ ، وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ .ا ه .فَالْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ ، وَيَجْرِي فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ .ا ه .حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَالْإِيصَاءُ صَحِيحٌ وَإِنْ عُلِّقَ أَوْ أُقِّتَ كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَقَدْ أَوْصَيْتُ إلَيْك وَكَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِ أَطْفَالِي إلَى أَنْ يَبْلُغَ ابْنِي الْأَكْبَرُ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ لِأَنَّ الْوَصَايَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ ، وَالْأَخْطَارَ فَكَذَا التَّعْلِيقُ ، وَالتَّأْقِيتُ وَلِأَنَّ الْإِيصَاءَ كَالْإِمَارَةِ وَقَدْ أَمَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ إنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
وَلَا عِبْرَةَ بِعَوْدِ الصِّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ . قوَْلِهُ : فَإِمّْهُ لَا يَسِحُّ اَيْ ، وَيَحْرُمُ خَتَى كَانَ الْجَدُّ مُطَّصِفًا بِالشُّرُوطِ ؛ِ لأَنَّا رظَّاهِرَ اسْتِنْرَارهَا .ا خ .ق ل عَرَى الْجَلالِ لَكِنْ بِهَامِشِ شَرْحِ اررَّوْضِ أَّنَهُ إذَا عَاضَتْ ألصِّفَاتُ لِلْجَدِّ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ . قَوْلُهُ : فَأَبُوهُ أَوِّرَى فِي الْمَجْمُوعِ فِى بَابِ ااتًّّيَمُّمِ فِي لَفْظِ أَحَقُّ الْمُرَادفِِ لِلَّفْظِ أٍّوْلَى ، وَمَعْنَى قَوْلِ تلْأَصْحَابِ فِي هَذَأ صَاحُّبُ الْنَاءِ أَحَغُّب ِهِ أَيْ لَع حَقَّ لِاَيْرِهِ فِيهِ قَالَّ الْأَزْهَرِيُّ أحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ حَعِنَيَانِ أَحَدُهُمَأ اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كُلِّهِ كَفُلَانٍ أَحَقُّ بِمَعلِهِ أَيْل َا هقََّ لِغَيْرِه ِفِيه ِ، ؤَارثَّامِي عَلَى تَرّجِيهِا لَْحقِّ ، وَإنِْ قَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَثِيٌب .ا ه .فَالْمُرَعدُ هُنَا الْمَغْنى ارْْاوَّلُ ، وَىَجْرِي فيِن َظَائٍرِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْ5ُقْهِ .ا ه .حَوَاشِي شَرْحِ الٍإرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَالْإِيصَاءُ صَحِيحٌ وَإِنْ علُِّقَ أَوْ أُقِّتَ كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَقَدْ أَوْصَيْتُ إلَيْك ؤَكَأَوْصَيْتٌّ إلَيْك فِي أَمْرِ أَطْفَالِي إلَى أَنْ يّبْلُغَ ابِْني الْأَكْبَرُ أَوْ يَقْدَمَ زِّيْدٌ فَإِذَا بَلَّغَ أَوْ غَدِمًّ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ لُّأَنَّ ألْوَصَاياَ تَحْتَمِلُ اْلجَهَالَاطِ ، وَالْأَخطَْارَ فَكَذَا التَّعْلِيقُ ، وَالتَّأْقِيتُ وَلِأَنَّ الْىيصَاءً كَالْإِمَاغةِ وَقَدْ أَمَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ زَيْدًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ إنْ أُصِىبَ زَيْدٌ فَّجَعْفَرٌ وَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ البَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ