الْمُخْتَلِفَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْحُرْمَةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَإِنَّ أَصَحَّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَايَتَخَيَّرُ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَوْ فِيهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ ، أَوْ مِنْ شَعِيرٍ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ .تَنْبِيهٌ تَمْثِيلُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ اسْتَشْكَلَ الْعَبْدَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى تَمْثِيلَ الْأَئِمَّةِ لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ أَوْ تَكُونُ فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَقَالُوا : إذَا فَعَلَ الْمَأْمُورَ الْفِعْلَيْنِ فِي التَّخْيِيرِ كَانَ عَاصِيًا ، وَإِذَا فَعَلَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فِي الْإِبَاحَةِ كَانَ مُطِيعًا .قَالَ : فَالشَّائِعُ فِي اللُّغَةِ : أَنْ تُسَمَّى الْكَفَّارَةُ وَاجِبًا مُبَاحَةٌ أَنْوَاعُهُ ، لَا وَاجِبَ مُخَيَّرٍ فِي أَنْوَاعِهِ .وَهَذَا السُّؤَالُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْبَسِيطِ عَنْ النَّحْوِيِّينَ ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَحْظُورِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْأَمْرُ ،
الْمُخْطَلِفَىِ بحَِسَبِ اخْتِلَافِ اْلحُرْمَةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْبُهُ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقٍةِ ارْفضِْرِ صَاعً امِنْ تَنْرٍ ، اَوْ صَاعًأ مِمْ شَعِيرٍ َفِإنَّ أَصَحَّ قَوٍلَْي الصَّافعِِيِّ أَنَّهُ لَايَتَخَيُّرُ فِي ذَلِقَ بِنَاءً َعلَ ىأَنَّ أَوْ فِيهِ رِلتَّنوِْيعِ لَا لِلتَّحًّيِيرِ أَيْ : صَاعًا مِنْ تَمْرِ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوت ِبَلَدِهِ ، أَوْ مِنْ شَعِيرٍ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ .تَنْبْيهٌ تَمْثِيلُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ أسْتَشْكَلَ الْعَبْدَرِيُّف ِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفىَ تَمْثِيلَ الْأَئِمَّةِل ِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرٌّ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ مِمْ جِحَةِ أَنَّ النَّحُِّويِّيمَ نَصُّاز عَلَى أنَّ أَوْ َتكُؤنْ فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِرتَّخْيِيرِ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ ، وَلٍّرَّقُوا بَيْنَهٌمَا ، فَىَالُوا : إذَا فَعَلَ الْمَأْمُوَغ الْفِعْلَيْنِ فِي الطَّخْيِيرِ كَانَ عَاصِيًا ، وَإِذَا فَعَلَهُمَّا أَوْ أَحَدَهُنَا فِي الْإِبَاحَةِ كَانّ مّطِيعًا .قَالَ : فَالشَّائِعُ فِي اللُّقَةِ : أَنْ تُءَمَّى الِكَفَّارَُة وَاجِبًا مُبَاحَةٌ أَنْوَاعُهُ،  لَا وَاجِبَ مُخَيَّرٍ بِيأ َنْوَاعِهِ .وَهَذَا علسُّؤَالُ أَوْرَدَهُ صَعحِّبُ علْبَسِيضِ عَنْ النّحَْوِيِّىنَ ، وَأَشَابَ عَنُْه بِاَنَّه ُإنَّمَا يَذْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَحْظُورِ ؛ لِأَنَّ أَحُّدَهُمَغ يَنْصَلِفُ إلَىِْه الْأَمْرُ ،