ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ، قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ، فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ وَعَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ.وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي الْأَوَّلِ: لِأَنَّ إِرْسَالَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ لَيْسَ بِجَرْحٍ لِمَنْ وَصَلَهُ وَلَا تَكْذِيبٍ لَهُ، وَفِي الثَّانِي عَلَى لِسَانِ الْقَائِلِينَ بِهِ: لِأَنَّ إِرْسَالَهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ، فَيَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ.تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِتَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ : وَرَأَوْا أَيْ: أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي تَعَارُضِ الْوَقْفِ وَالرَّفْعِ، بِأَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ بَعْضُ الثِّقَاتِ مَرْفُوعًا، وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرَهُ سَاكِتٌ، وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ.وَالثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَقَفَ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَفِيهَا ثَالِثٌ أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضُوعَاتِهِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا تَرَكَا أَشْيَاءَ تَرْكُهَا قَرِيبٌ، وَأَشْيَاءَ لَا وَجْهَ لِتَرْكِهَا، فَمِمَّا لَا وَجْهَ لِتَرْكِهِ أَنْ يَرْفَعَ الْحَدِيثَ ثِقَةٌ فَيَقِفَهُ آخَرُ، فَتَرْكُ
ذلَِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ، قِّالَ: وَمُنْعُمْ مَمِّ قَالَ: مَنْ أَسْمَدٍ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ ارْمُفَّاظ،ُ فَإِرَْسالُهُمْ لَهُ ئَقْدَحُ فِس مُسْنَدِهٌّ وَعَدَرلَتِهِ وٍّأَهلِْيَّتِهِ.وَعِبَارةَُ الْخَطيِبِ فِي الْأَوَّلِ: لِأَنِّّ إِرْسَالَ الرَّاوِي لِلْحَدُىثّ لَيْءَ بِجَرْحٍ لِمَمْ وَصَلَهُ وَلٌا تَكْذِيبٍ لَهُ، وَفِي الثَّاِمي عَلَى لِسَانِ الْقَائِلِينَ بٍّهّ: لِأٌنَّ إِرْسَالَهُمْ لَهُ ىَكْدَحُ فِى مُسْنَدِِه، فَيَْقدَحُ فِى عَضَالَتِهِ.تَعَارُضُ اللَّفْعِ وَالْوَقْفْتَعَارُضُ الرَّفْعِ وَاْلوَقْفِ : وَرَاَوْا أِيْ: أهَْلُ الْحَدِيثِ فِي تَعَارُضَّ ارْوَْكفِ وَالغّفْغِ، بِأَنْ يَرْوِيَ الْحَدُيثَ بَعْضُ الثِّقَاتِ مَرْفُوعًا، وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّا لْأَصَحَّ كَمَا 5اَفَ ابْنُ الضَّلَاحِ الْحُقْمٌ لِرلَّفْعِ لِأَنَّ لَاوِيَهِّ مُْثبِتً وَغٌَىرَهُ سٍّاكًّتٌ، وَلَوْك َانَ نَافِيًا فَارْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيِّهِ لِأَنَّهِّ عَلِمَ مِ اخَفًّيَ عَرَيْهِ.وَالثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَقَفَ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ أُّيْضًا عَنْ أَكْثٌّرِ أَزْحَعبِ الْحَدِيثِ، وِفِيهَا ساَلِثٌ َأشٌالَ إِلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِِيّ فِي مَْؤضُوعَاتِهِ حٍّيْثُ قَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ وَنُثْلِمًا تَرَكَا أَشْيَاءَ تَرْظُهَا قَرِيبٌ، وَأَشْيَاءَ لَا ةَجْهَ لِتّرْكِهَا، فَمِمَّا لَع وَجْهًّ لِتُرْكِهٌ أَنْ يَرْفَعَ الْحَدِيثَ ثِقَةٌ فَيَقًّفَحِ آخَرُ، فَتَرْكٍ