عَلَى الْكَافِرِ فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةُ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ وَهَلْ ثَبَتَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ الْجَوَابُ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إجْمَالًا وَتَفْصِيلًا ، ثُمَّ أَطَالَ جِدًّا فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَقَالَ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا بِالْكَرَاهَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِضِ بِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ لِلْحَائِضِ عَزِيمَةٌ وَبِسَبَبٍ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيَةً بِهِ ، وَالْقَضَاءُ لَهَا بِدْعَةٌ وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَتَرْكُ الصَّلَاةِ لِلْكَافِرِ بِسَبَبٍ هُوَ مُتَعَدٍّ بِهِ وَإِسْقَاطُ الصَّلَاةِ عَنْهُ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ مَعَ قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ حَالَ الْكُفْرِ وَعُقُوبَتُهُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ ا ه لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر الْجَزْمُ بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ وَوَجَّهَهُ فِي دَرْسِهِ بِأَنَّ قَضَاءَهُ لَا يُطْلَبُ وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا ؛ لِأَنَّهُ يُنَفِّرُهُ ، وَالْأَصْلُ فِيمَا لَمْ يُطْلَبْ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ قَوْلُهُ : تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ وَهَلْ يَصِحُّ نَظَرًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُخَاطَبًا بِهِ فِي الْجُمْلَةِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَالْعِبَادَةُ إذَا لَمْ تُطْلَبْ الْأَصْلُ أَنْ لَا تَصِحَّ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الثَّانِي فَيُفَارِقُ صِحَّةَ
عَرَى آرْكَافِرِ غِي فَطَاوَى لأسُّيُوطِيّ مَسَأَلَةُ الُّكَافِرِ إذَا اَسْلَمَ وَأَرَادَ َأنٌ يَقَضِيَ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ مِنْ َصلَاةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ هَلْ لَهُ ذلَِكَ وَهَلْ ثَبُتَ أَنَّ اَحَدًا مِنْا لصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلُّكّ حِينَ أَسْلَمَ الْجوََأُب نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ وَذَلِقَ مَأْخُوٍذ مِتْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إجًمَعرُّا ؤَتَفْصِيرًا ، ثُمَّ أَْطالَ جِكًٌّا فِي بَيَانِ ذَّلِكَ وَقَالَ لَا يُمْكِنُ علْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ وَلٍّا بِلاْكَرَاهَةِ وَفَرَّقَ َبيْنَهُ وُبَيْنُ لْاحَائضِِ بِأَنّ ٌّتَغْكَ الصَّلَاةِ لِلْحَائِضِ عَزِيمَةٌ وَبِسَبَبٍ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيَةً بِهِ ، وَالْقَضًاءُ لَهَا بِدْعَةٌ وَقَدْ انْعِقِّدٌ الُّإِجْمَاعُ اَلَى عَدَمِ وْجٌّؤبِ الصًَلَاةِ عَلَيْهَا وَتَرَّكُ الصَّلَاةِ لِلْكَافِرِ بِسَبَبٍ هُوَ مُتَعَدٍَ يِهِ وَإِسْقَاطُ الصَّلَاةِ عِنْهُ مِنْ بَابِ اغرُّخَّصةِ مَعَ قَوْلِ الَْأقْثَرِينَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ حَالَ الْكُفْرِ وَعُقوَُبتُهُ عَلَيْهَا فِي الْآخّرَةِ ا ه لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر الْجَزْمُ بٍّعَدَمِ الِانْعِقَادِ وَوَجَّهَهُ فِي دَرُّسِهِ ؤِأَنّ قَضَاءَهُ لَا يًّطْلَبُ ؤشُوبًا وَرَام َدْبًا ؛ لِأَنَّهُ ئُمَفٍّّرُهُ ، وَافْأَصْلُ فِيمَا لَمْ يُطْلَبْ أَنْ لَا ئَنْعَقِكَ قَوْلِّهُ : تَرْغِيبًع رَهُ فِي الْإصِْلَامُ قَضِيّةَُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنّهَُ لَا يَجِبُ ؤَلَا يُسَنُّ وَهَلْ َيصِحُّ نَظَرًا ؛ لِأَنَّهُ َكانُ مخَُاضَبًا بهِِ فِي علْجُمْلَةِ أَوَّلاً ؛ لِّأَنَّهُ بَعٍدَ ارْإِسْرَاقِ غَيْرُ مَطُّلُوبٍ مُطْلَقًا عَلٌى مَا طَقَرَّرَ ، وَالُّعِبَادَةُ إذَا لَمْ طُطْلَبْ الْأَصْلُ أَنْ لَا تَصِحَّ قِيهِ نَظَرٌ وَاَلَى الثَّانِي فَيُفَارِقُ صحَّةَ