الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُحْكَمِ وَغَيْرِهِ فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَالْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمَجَازِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ.الْمَذْهَبُ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مُودَعًا فِي جُمْلَةٍ لَا يَفْهَمُهُ الْعَامِّيُّ إِلَّا بِأَدَاءِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ فَلَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ إِلَّا بِأَدَاءِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِلَفْظِهَا، كَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ.الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُورِدَهُ عَلَى قَصْدِ الِاحْتِجَاجِ وَالْفُتْيَا أَوْ يُورِدَهُ لِقَصْدِ الرِّوَايَةِ فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ مَذَاهِبَ. وَيَتَخَرَّجُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الأُوَل مَذَاهِبُ غَيْرُ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ.أَنْ يَحْذِفَ الرَّاوِي بَعْضَ لَفْظِ الْخَبَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فَإِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَحْذُوفِ مِنْهُ تَعَلُّقًا لَفْظِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا لَمْ يَجُزْ بالاتفاق. حكاه الصفي الهندي وابن الأبياري فَالتَّعَلُّقُ اللَّفْظِيُّ كَالتَّقْيِيدِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالْغَايَةِ وَالصِّفَةِ وَالتَّعَلُّقُ الْمَعْنَوِيُّ كَالْخَاصِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامِّ وَالْمُقَيَّدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُطْلَقِ وَالْمُبَيَّنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْمَلِ وَالنَّاسِخِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْسُوخِ، وَيَشْكُلُ عَلَى هَذَا الْمَحْكِيِّ مِنَ الِاتِّفَاقِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي اللُّمَعِ وَالْقَاضِي
الْنَذْهَبُ ارسَّادِسُ: التَّفصِْيلُ بَيٍّنّ الْمحُْكَمِ ؤَغَيْرِهِ فَتَجُوزُ الرِّوَايةُ بِالْمَعْنَى فِي الْأَوَّلِ دِونَ الثََانِي كَالْمُجْمَلِ وَالْمُسْتَرَكِ وَالْمَجَازِ الَّذِي لَمْ ىَشْتَهِرْ.الْمَذْهَبُ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ لاْمَعْنَى مُودَغًا ِفي جُمْلَةٍ لَا يَفْهَمُهُ الْعَامُِّيّ إِرَّا بِأَدَأءِ تِلكَْ الْ=ُْملَةِ فَلّا يَجُوذُ رِوَاثَتُهُ إِلَّا بِأضَُاءِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِلَفْظِهَا، كَذَا قَالُ أَبُو بَكْرٍ الصَّئْرَِفيُّ.الْمَذْهَبً ألثَّامِنُ: التَّفْصِيلُ بَينَْ أَةْ يُملِدَهُ عَلَى قَصْدِ الِاحْتِجَاجِ وَالْفُطْيَا أَوْ يُورِدَهُ لقَِسْضِ ارلِّؤَياَةِ فَتَجُوزُ الرِّؤَايَةُ بِالٍّمَعْنَى فِي الْأَؤٌّّلِ دُونَ الذَّعمِء. فَهَذِهِ سَمَانِيُةُ مَّذَاهِبَ. نَيَتَخَرَّجُ مِنُّ الشُّرُؤطِ لأًَّتِي اشًتَرٌطَهَا أَحْلُ ارْنَذَاهبِِ علأُوَل مَذَاهًّبُ غيَْرُ هَ1ِهِ الْمًّذَاهِبِ.أَنْ يَحْذِفَ عررَِاوِي بَعْضٍّ لَفْظُل اْخَبَرِ فَيِّنٌبَغِي أَنْ يَنْضُرَ فَإِنْ كَانَ المَْحْذُوفُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَّحْثُوفِ مِنْحُ تَعَلُّقًا لَفْظِيًّا أَوْ مُّعْنَوِيًّا لَمْ َيجُزْ بالاتفاق. حكاه الصفي الهندي وابن الأبىاؤي فَالتَّعِلُّقُ اللَّفْظِيُّ جَالتُّقْيِيدِ بِالِاسْعِثْنَاءِ وَعلجَّرْطِ وَالْغَايَةِ وَالصِّفَةِ وَالتَّعَرُّقُ الْمَّعْنَوِيُّ كَالَّخَعصِّ بِألنُِسْبٌةِ ِإلَى الْعَامِّ وَالْمقَُيٍَدِّ بِألنِّسْبَةِ إِرَ يألْمُطَُّفقٍّ وَالْمُبَيَّنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ألْمُجْمَلِ وَالنَّاسِخِ بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْمَنْسُو0ِ، وَيَشْكُلُ َعلَى هَذَا الْمَحْكِيِّ مِّنَ الِاطِّفَاقِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُز إِسْحَأقَ ارشِّيرَازِيُّ فِي اللُّمَعِ واَلْقَاضِي