فِيهِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : فِي حَمْلِ هَذَا الْمَحَلِّ : يَعْنِي أَنَّ الضَّمَانَ إمَّا أَنْ يَجِبَ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالْإِذْنِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لَهُ .أَمَّا الْعَقْدُ فَلِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْعَارِيَّةُ لَا يُنْبِئُ عَنْ الْتِزَامِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ لِتَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ لِإِبَاحَتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ ، وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْعَيْنِ حَتَّى يُوجِبَ الضَّمَانَ عِنْدَ هَلَاكِهِ .وَأَمَّا الْقَبْضُ فَإِنَّمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إذَا وَقَعَ تَعَدِّيًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَأْذُونًا فِيهِ .وَأَمَّا الْإِذْنُ فَلِأَنَّ إضَافَةَ الضَّمَانِ إلَيْهِ فَسَادٌ فِي الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ فِي قَبْضِ الشَّيْءِ يَنْفِي الضَّمَانَ فَكَيْفَ يُضَافُ إلَيْهِ .ا ه كَلَامُهُ .أَقُولُ : لَا يَذْهَبُ عَلَيْك أَنَّ احْتِمَالَ كَوْنِ الْإِذْنِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ مِمَّا لَا يَخْطِرُ بِبَالِ أَحَدٍ أَصْلًا ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِنَفْيِ ذَلِكَ قَطُّ فِي أَثْنَاءِ تَقْرِيرِ حُجَّتِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَدَرَجَ الشَّارِحُ الْمَزْبُورَ إيَّاهُ فِي احْتِمَالَاتِ إيجَابِ الضَّمَانِ وَنِسْبَتِهِ ذَلِكَ إلَى الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ يَعْنِي خُرُوجًا عَنْ سُنَنِ الصَّوَابِ قَوْلُهُ : وَالْإِذْنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِأَجْلِ الِانْتِفَاعِ فَهُوَ مَا قَبَضَهُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ فَلَمْ يَقَعْ تَعَدِّيًا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِذْنُ يُثْبِتُ ضَرُورَةَ الِانْتِفَاعِ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا وَرَاءَهُ .وَتَقْرِيرُهُ الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ : يَعْنِي سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَكُنْ إلَّا لِضَرُورَةِ الِانْتِفَاعِ ، لَكِنَّ الْقَبْضَ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَعَدٍّ وَلَا ضَمَانَ بِدُونِهِ ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا .أَقُولُ
فِيهِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَِة : فِي حَمْلِ هَذَا الْمِهَلّ ِ: يَعْنيِ أَنَّ عل2َّمَامَ إمًَّا أَنْ يَجِبً بِالْعَقْدِ أَوْ بِالٌّقَبْضِ أَةْ بِالْإِذْنِو َلَْيسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لَهُ .أَمّاَ الْعَ4ْدُ فَلِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي تَمعَْقِِّد بِهِ الْعٌّعرِيَّةُ لَﻻ يُنْبِئُ عَنْ الْتِزَعمِ الضَّمَانِ ؛ل ِأَنَّهُ ِلتَْملِيقِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ لِإِبَاحَتِهَا عٌَّلى اخْتِاَافِ الْقَوْلَيْمِ ، وَمَا وُضِعَ لِطَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ لٍّا يَتَعَرَّضِ لِلْعَيْن ِحَتَِي يُوجِبَ الضَّمَانَ عِنْدَه َلَاكِهِ .وَأَمَا الْقَيْضُ فَإِةَّمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إذَا وَقَعَ تَعَدِّيًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِكَوْنِه ِمَأْذُونا فِهيِ .وَأَمَّأ الُّإِذنُْ فَلِأَنَّ إضَافَةَ الضَّمَانِ إليَْهِ فَسَاضٌ فِي الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمَالِك ِفِي قَبْظِ علشَّيْءِ يَنْفِي الضًَّمُّانَ فُّكَيْفَ يُضَافُ إلَيٌهِ ا. ه كَلَامُحُ .أَقُولُ : لَا يَذًّهَبُ عَلَيْك أَنَّ احْتِمَالَ كوَْنِ الْإِذْنِ مُوجِبًا لِلضَّمَأنِ مِمَّا لَا يَخْطِرُ ِببَالِ أحََدٍ أَصْلًا ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِنَفْيِ ذَلِقَ قَطُّ 6ِي أَثْنَاءِ تَقْرِيرِّ حُجَّتِنَا فيِ هَذِهِ الْمَسْأٍلَةِ ، فَدَرَجَ الشَّارِحُ ألْخَزْبُورَ إيَّأهًّ فِي احْتِمَالَاتِ إيجَابِ الضّمَأنِ ونَِسْبَتِهِ ذَلِكَ إلَى الْمُصَنِّفِ بِقَوْرِهِ يَعْنِي خُرُوشَا عَنْ سُنَنِ آلصَّوَابِ قَوْلُعً : وَالْإذِْنُ وَإِمْ ثَبَتَ لِأَجْلِ الِأنْتِفَاعِ فَهُوًّ مَا قَبَضَهُ إلَّا لِلِانْطِفَإعِ فَلمَْ يَقَعْ تَعَدِّيًا جُوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّعفِعِئِّ وَارْإِذْنُ يُثْبِطُ ضَرُؤرَةَ الِانْتفَِاعِ فَلَا يَضْهَرُ فِيمَا وَرَعءَهُ .ؤَتَقْرِيرُهُ الْقَوْلَ بِرلْموٍجِبٍّ : ئَعْنِي سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَكُنْ إلَّا ًّلضَرُورَةِ الِانْتِفَععِ ، لَقِنَّ الْقَبْضَ أٌّيْضًا لَمْ يَكُنْ إلَّا لِلِعنْتِفَاعِ قَلٍّمْ يَكُنْ ثَمَّ تٌعَدٍّ وَلَا ضَمَانَ بِدُونِهِ ، كَّذَا فِي الْعِنَايَةِ وغَيُّرِهَا .أِّقُولُ