الْمَنْكُوحَةِ . قَوْلُهُ : لَا لِأَقَلَّ أَيْ لَا تَكْفِي شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَلَمْ تَبْقَ زَوْجَةً ، وَالْوِلَادَةُ لِتَمَامِ السَّنَتَيْنِ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى ح . قَوْلُهُ : أَوْ تَصْدِيقِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ الْمُرَادُ بِالْبَعْضِ مَنْ لَا يَتِمُّ بِهِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ ، أَوْ الْأَكْثَرُ مَعَ عَدَمِ الْعَدَالَةِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ مُقَابِلِهِ ح .وَصُورَةُالْمَسْأَلَةِ لَوْ ادَّعَتْ مُعْتَدَّةُ الْوَفَاةِ الْوِلَادَةَ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْإِرْثَ خَالِصُ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ تَصْدِيقُهُمْ فِيهِ فَتْحٌ . قَوْلُهُ : فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّينَ الْأَوْلَى فِي حَقِّ مَنْ أَقَرَّ لِيَشْمَلَ الْوَاحِدَ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْضًا ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ أَفَادَهُ ط . قَوْلُهُ : فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ . قَوْلُهُ : حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً فَإِذَا ادَّعَى هَذَا الْوَلَدُ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إثْبَاتِ نَسَبِهِ ثَانِيًا . قَوْلُهُ : إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ أَيْ بِالْمُقِرِّينَ . قَوْلُهُ : بِأَنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَمَامِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُمْ وَرَثَةً ، لَكِنْ إذَا
الْمَنْكُوحَةِ . قَوْلُهُ : لَا لِأَكَلَّ أَيْ لَا تٌّكْفِي شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَأدَةِ ِلأَقَلَّ مًّنْ سَنَتَيْنِ لِانْقِداَء ِعِدَّتِهَا ، فَلَمْ تَبْقَ زٍوْجَةً ، وَالِوِلْادَةُل ِطَمَامِ ىلسَّنَتَيْنِ كَذَلِكّ كَمَا لَغ يَخْفَى ح . قّوْلُهُ : أَوْ تَصْدِيقِ بَعْضِا لْوَرَثَةِ الْنُرَادُ بِالْبَعْضِ مَنْ لَع يَتِمُّ بِهِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ لعْوَاحِضُ الْعَدُْل ، أَوْ الْأكْثَغُ مَعَع َدَمِ ألْعَادِلَةِ كَمَا يَظْهَر ُمِنْ مُقَابِﻻِهِ ح .وَصُورةُالْمَسْأِلَةِ رَوْ ادََّعتْ مُعْتَدَّةُ الْنَفَاةِ الْوِرَادَةَ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَشْهَضْ بِهَا أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُ الَمَءَِتِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْإًرْثَ خَألِصُ حقَّْهِمْ فَيُقْبَلْ تَصْدِيغُهُمْ فِيهٌّ فَتْحٌ .غ َوْبُنُ : فَئَْذبُتُ فِي حَقِّ الِّمُقِرِّينٌ لأْاَوْلَى فُي حَقِّ مٍّنْ أَقَغَّ لِيَشْمَلِ الْوَاحِدَو َلِأَنَّهُمْ لَنْ كَانُوا شَمَاعَةً ثَبَتَ فِي حَقِّ فَيْرِحِمْ ايَْضّا ، إلَّا أَنْ يٌحْزَلَ عَلَى مَا إ1َا كَانُوا غَيًغَ غُدُولٍ أَفَادَهُ  ط. قَوْلُهُ : فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْ ِفي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصدِّقْ . قَوْلُهُ : حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً فَإِزَا ادَّعَي هَذَا علْوَلَضُ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجِلٍ تُسًَّوعُ ضَعْوَاهُ عَلَيٌهِ بلَا تَوَبُّفٍ عَلَى إثْبَاتِ نَسَبِهِ ثَانِيًل . قَوْلُهُ  :إنْ تَمَّ نِصَابُ الجَّهَادةِ بِهِمْ أَيْ بِالْمُكِرِّين . قَوْلُهُ : بِأَنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ أَفَاضَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ فِي تَمَامِ نِسَابِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُمْ وَرَسَةً ، لَكِن ْإذَا