الْقِرَاضُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْخَادِمِ . فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ فِي مَالِهِ نُظِرَ فِيهِ بِالْحِفْظِ لَهُ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا لَوْ جَعَلَ غُلَامَهُ أَوْ وَكِيلَهُ مَعَهُ لِيَحْفَظَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ الْخِدْمَةِ وَالْمَعُونَةِ وَلَوْ أَعَانَهُ بِغُلَامِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَجْزَاءٍ اتَّفَقَا عَلَيْهَا عِنْدَ عَقْدِ الْقِرَاضِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ كَالْمُسَاقَاةِ . مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ بِالشَّرْطِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْقِرَاضُ فَاسِدًا إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا شَرَطَا الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ صَارَ قِرَاضًا وَإِذَا شَرَطَاهُ لِرَبِّ الْمَالِ صَارَ بِضَاعَةً . فَصْلٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَذْكُرَا مِقْدَارًا أَوْ يَقُولَ اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَالِ عَلَى أَنَّ لَك فِي الرِّبْحِ شِرْكًا أَوْ شِرْكَةً ذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِذَا قَالَ عَلَى أَنَّ
الْقِرٍاضُ فَلَا يَجُوزُ أَهْ يَشْتَرٌّطَ فِي الْخَادِمِ . فَرْع فَإِذَأ قُّلْنَا إِنَّ 1َرِكَ جَائِزٌ فَالْفَرْقُ بَئْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ فِي مَالِهِ نُظٍلَف ِيهِ بِالْحِفْظِ لَهُ ، وَذَلِكَغ َيٍرُ جَائِزٌ كَمَا لَؤْ جَعَلَ غُلَامَهُ أَوْ وٌكِيرَهُ مَعَهٍّ لِيَحْفَظَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ غْيْرُ جَائِذٍ،  وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَامَ بِمُجَرَّدِ الْخِدْنَةِ وَالْمَعُونٍةِ ؤَلَوْ أَعانَهُ بُغُلَامِهِ مِنْ غَيْرِ شَرَطٍ فَلَا بَىْسَب ِذلِِّقُ اَلَى الْقَوْلَيْنِ وَىَللَّهُ أَعلَْمُ . فَزْلٌ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمِّا يَخْتَمِلُ ؤَجْهَيْنِ : أََحدهُُمّا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَىْنَهُمَا عَلَى أَجْزَاءٍ اتّفََقَا عَلَيَْها عِنْضَ عَقْدِ آلْقِرَضاِ وٍّلَيْس َِفي ذَرِكَ حَدٌّ كَالْمُسَاقَاةِ . مَسْأَلْةٌ وَيَجُوزُ أًنْ يَكُونَ جَمِياُ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ بِالشًَرْطِ هَذَا هُوَ ارْمَشْهْورُ مِتْ نذْهَبِ مَالِكٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشٌّّافِعئُِّ لَا يَجُززُ ذَلِكَ وَيَكُوُن الْقِرَاضُ فَاسِدًأ إِلَّا اَنّ َأَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا شَرطََا الرِّبحَْ لِلْعَاملُِ صَراَ قِرَاضًا وَإٌذَا شَرَطًاهُ لِرَبِّ اْلمَألِ صَارَ بِضَاعَةً . فَصْلٌ وَالْوَجْهُ الثَّأنِي اَنِّ يَغُولَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَذْكُرَا مِقْدَارًع أَوْ يَقُولَ اعْمَلْ فِي هَذَا ارْمَالِ عَلَ ىأَنَّ لَك فِي الرُِبْحِ ِشرْكاً أَوْ شِرْكَةً ذَلِكَ كُلُّهُ جَايِزٌ ، وََقارَ مِّحَمَّدُ بُْن الْحَسَنِ إِذَا قاَلَ عَلَى أَنَّ