لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْإِبَاحَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَرْبُ الْمُدَّةِ، وَمَعَ الْجَهَالَةِ لَا يَصِحُّ التَّمْلِيكُ وَلِذَلِكَ يَعْمَلُ فِيهَا النَّهْيُ، وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ مِنْ غَيْرِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: إنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ التَّمْلِيكِ، فَإِنَّ الْعَارِيَّةَ مِنْ الْعَرِيَّةِ وَهِيَ الْعَطِيَّةِ وَلِهَذَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ، وَالْمَنَافِعُ قَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ كَالْأَعْيَانِ. وَالتَّمْلِيكُ نَوْعَانِ: بِعِوَضٍ، وَبِغَيْرِ عِوَضٍ. ثُمَّ الْأَعْيَانُ تَقْبَلُ النَّوْعَيْنِ، فَكَذَاقَالَ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَرْبُ الْمُدَّةِ، وَالنَّهْيُ يَعْمَلُ فِيهِ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إبَاحَةٌ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً لِأَنَّ تَمْلِيكَ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْلَمُ إلَّا بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَكَانَ تَمْلِيكًا لِلْمَجْهُولِ.وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْمُعِيرَ يَمْلِكُ النَّهْيَ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ، وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَمَا مَلَكَهُ كَالْأَجِيرِ لَا يَمْلِكُ نَهْيَ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ الِانْتِفَاعِ. وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْتَأْجَرَ لِتَمَلُّكِهِ الْمَنَافِعَ، فَلَوْ كَانَتْ الْإِعَارَةُ تَمْلِيكًا لَجَازَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي
لِأَنٌّهَا تَناَْقِدُ بٌلَفْظَة ِالْإِبَاحَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَرٍّبُ الْمُدَّوِ، وٍمََع الْجَهَالَةِ لَا يَصْهٌُّ التَِمْلِيكُ وَلّذَلِكَ يَعْمَلُ فِيهَا الّنَهْيُ، وَلَا يَمْلِكُ لاإِجَارَةَ مِنْ غُيْرِهِ، وَنَحْنُ نَُغولُ :إنَّهُ يُنْبِئُ غَمْ التَّمْلِيكِ، فَإِّنْ الْعَارِيَْةَ مِنْ الٍعَرِّيَةِ ؤَهِيْ الْعَطِيَّةِ وَلِهَذَا تَنْعَقٌّدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ، وَارْمَنَافِعُ كَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ كَالْأعْيَانِ. وَالتَِّمْرِيقٍّ نَوْعَانِ: بِعِوَضٍ، وَبِغَيْرِ عِوَضٍ. ثُمَّ الْأَعْيَانُ تَقْبَلُّ النَّوْعَئًنِ، فَكَذَاقَالَ لِأَنَّنَا تَنُّعَقِدُ بِرَفْظِ ارِّإِبَاحَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُف ِيهَا ضَرْبُ الْمُدَّةِ، وَالنَّ8ْيُ يَعْمَلَ فِىهِ وَلَا َينْلِقُ الِْإجَارَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَكُلٌّ مِنْ ٍّذلٍكَ ىَدُلُّ عٌّلَى أَنَّهَا إبَاحَةٌ. أَنَّا الْأَوَّرُ فَلِأَنَّ التَّمّلِيكً لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإٌبَاحَةِ. وَأَمُّا ارصَّامِي فَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُؤنَ لاْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً لِأَنَّ طَْملِئكَ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحًّّ وَلًّا يُغْرَُم إغَّا بِضَرْبِ الْنُدَّةِ وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطْ فَكَانَ تٌمْلِيكُا لِلْمَجْهُوِلو.ٍّغَمٍَّاا لثَّالِثُ فَلِاًنَّ الْمُِعيلَ ىمَْلِكُ النَّهْيَ عَنْ الِاسعِْعْمَالِ، وَلَوْ كَانَ تَمْليِكًا لمََا مَلَكَهُ كَاْلأَجِيِر لَأ يَمْلِكُ نَ8ْيَ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ رااِنْتِفَاعِ. وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّ ألْمُسْتَاْجِر َىَجْوزِّ أَنْ يُؤَجِّرَ ألْمُسْتَأْجَرَ لِتَمَلُّطِهِ الْمَنَافِعَ، فَلَوْ َكناَتْ علْإِعَارَةُ تَمْلِيكًا لَجَازَ لَُه ذْلِكَك َمَا فِئ