، وَاسْمُ الْمُفَسِّرِ نَاصِرُ الدِّينِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّيْخَيْنِ بِخِلَافِ الْبَيْضَاوِيِّ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِمَا م د .قَوْلُهُ : وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَهِيَ أَظْهَرُ .قَوْلُهُ وَالْعِجْلِيِّ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الْعَجَلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ أَجْدَادِهِ كَانَ يَعْمَلُهَا فَنُسِبَ إلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعِجْلِيُّ بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ فَنَسَبُهُ إلَى عِجْلِ بْنِ وَائِلٍ وَنَسَبَهُ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ ا ه ا ج .قَوْلُهُ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مُعْتَمَدٌ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ بِأَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِعَنْهَا عَزِيمَةٌ وَعَنْهُمَا رُخْصَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَزِيمَةِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ تَغَيُّرٌ مِنْ صُعُوبَةٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْفِعْلِ إلَى سُهُولَةٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ التَّرْكِ ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِهِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ ، فَكُلٌّ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ لِكَوْنِهَا مَأْمُورَةً بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِهِمَا وَالْمُرَادُ بِالرُّخْصَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ السُّهُولَةُ وَالْخِفَّةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ حَتَّى يُقَالُ : إنَّهُ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ التَّرْكِ ، فَلِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ زَمَنَ رِدَّتِهِ دُونَهُمَا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالرُّخْصَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ مَعْنَاهَا الِاصْطِلَاحِيُّ
، وَاسْمِّا لْمُفَسِّرِ نَاصِرُ الدِّينِ وَهُوَ كُتَأَ9ِّلٌ عَنْ الشَّيَْحيْنِ بِخِلَافِ لاْبَيْضَاوْيِّ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ مُتَقِّدِّمٌ عَلَيِهِمَا م د .قَوْلُهُ : وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : وَعِّنْ ابْنِ غلزَّبَّاغِ وَهِيَ اُظْهَرُ .قَوْلُهُ َوالْعِجْرِيِِّ بِفَتْحَتَيْنِ نِسَّبَةً إلَى عَمَلِ الْعَجَل ِالٍّتِي تًّجُرُّهَا اردَّواَبُّ،  وَلَعَلََّ بَعْضَ أَجْدَادِه ِكَانَ يَعْمَلُهَا فَنُسِبَ إلَيْهَّ ، وََأمَّا الٍعِجْلِيُّ بِالْكَسْرِو َالسّّكُونِ فنََسَبُهُ إرَى عِجْلِ بْنِ ؤَائِلٍ ؤَنَسَبَهُ إلَيْحِ جَمَاعَةٌا  ه ا ج .قَوْلُه : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مُعْتَمَدٌ وَفٌّرِّقٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَجْنُونِ وَالمُْغْنَى عَلُيْهِ بِاَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِعَنْهَا عَزِيمَةٌ وَعَنْهُمَا رُخْصَةٌ ، وَالْنُرَادُ بِللْعَزِيمَةِ نَعْنَاهَا لاجَّرْعِيُّ ؛ لِأَمَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْحَعئِضِ تَغّىُّرٌ نِنْ صُعُوبَةٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْفِعْلً إلَيس ُهُولَةٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ التَّرْكِ؛  لٍأَنَّهَا مَأْمُؤرَّةٌ بِهِ فِق زَمَنِ الْحَْيضِ وَمِثْلُهَا علنُّفٍسٌاءُ ، فَّكُلٌّ مِنُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ نَامِعٌ نِنْ الْفْعْلِ لِكَوْنهَِع مَأْمُورَةً بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَِنهِمَا وَالْمُرَادُ بِالرُّخْسَة ِفِي حَقِّ ألْمًّجْنُونِ نَعْنٍّهاَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ السُّهُولَةُ وَّالْخٍّفَّةَّ ؛ لِأَنَّحُ لَيْسَ مٍخَاطَبًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زِّمَنِ جُنُونِهِ حَتَّى يُقَالُ : إنَّهُ أَدَّى مَا اُمِرَ بِهِ مِنْ ارتَّرْكِ ، فُّلِذَا وَجَبَ عَلَيْحِ قَضَاء مَا فَاطَه ُزَمًنَ رِدَّتهِ دُونَحِّمَا ، وَلَا ئَصِحُِّ أَنْ يُرَاد َبِالرُّخْصَةِ فِ يحَقِّ الِمَجْةُونِ مَعْنَاهَّا علِاصْطِرَاحُىُّ