فَعَلَى طَرِيقِ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ هُوَ ثَابِتٌ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ لِيَكُونَ زَجْرًا لَهُ عَنْ التَّبْذِيرِ ، وَالْعُقُوبَاتُ مَشْرُوعَةٌ بِالْأَسْبَابِ الْحِسِّيَّةِ .فَأَمَّا إهْدَارُ الْقَوْلِ فِي التَّصَرُّفَاتِ ، فَمَعْنًى حُكْمِيٌّ ، وَالْعُقُوبَاتُ بِهَذَا الطَّرِيقِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ كَالْحُدُودِ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إسْقَاطُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ ، فَإِنَّهُ مُتَمِّمٌ لِحَدِّهِ عِنْدَنَا ، وَيَكُونُ تَابِعًا لِمَا هُوَحِسِّيٌّ ، وَهُوَ إقَامَةُ الْجَلْدِ لَا مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ ، وَلَئِنْ ثَبَتَ جَوَازُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الْعُقُوبَةِ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِالنَّصِّ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِمَنْعِ الْمَالِ إلَى أَنْ يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ ، وَلَا نَصَّ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ عَنْ التَّصَرُّفِ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، فَلَا يُثْبِتُهُ بِالْقِيَاسِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إنَّ الْبِكْرَ إذَا كَانَتْ مَخُوفًا عَلَيْهَا فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَضُمَّهَا إلَى نَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ الْغُلَامُ الْبَالِغُ إذَا كَانَ مَخُوفًا عَلَيْهِ ، فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نَفْسِهِ ، وَبِأَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِي التَّفَرُّدِ بِالسُّكْنَى لِمَعْنَى الزَّجْرِ لَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ اعْتِبَارُ قَوْلِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ نِكَاحًا ، أَوْ مُنِعَ الْمَالُ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ أَثَرِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ أَثَرَ الصَّبِيِّ يَبْقَى زَمَانًا فِي
فَعَلَى ضَرِيقِ بَعِْض مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُّ الرَّهُ هُوَ ثَابِتٌ بِطَرِيقِ ارْعُقُوبَةِ عْلٌيْتُّ لِيَمُونَ زَجْرًا لَحُ َعنٍّ التُّّبْذِيرِ ، وَالْعُقُوبَاتُ مَشْرُوعَةَّ بِتلْأَسْبَايِ الْهِسِّيَّةِ .فَأَمَّع أهْدَارُ الْقَوْلِ فّي التُّّصَرُّفَتِﻻ ، فَمَعْنًى حًكْمِيٌّ ، ؤَالْعُقُوبَاتُ بِهَذَا الطٌَرُّيقِ عَثْرُ مّجْرُؤعَةٍ كَالْحُدُوضِ ، وَلَا يَّدْخُلُ عَلَيٍهِ إءْقَاطُ شَهَادَةِ الْقَاذفِ ، فَإِنَّحُ مُتَمٌِّم لِحَدِّهِ عِنْدًنَا  ،وَيَكُونُ تَابِعًا لِمَا هُوَحِسِّئٌّ ، وَهُوِ إقَامَةُ الْجَلْدِ لَا مَقْصُودًا بِنَفْسٍحِ ، وَلَيِنْ ثبََتَ جَوَاظُ ذَلَِك ، وَلَكًّنْ لَا يُْمكِنُ إثْبَاتُ الْعُقُوبَة بِالْقِيَاسِ بَلْ ِبالمَّصِّ ، وَقَدْ وَرَدَ النًّّصُّ بِمَنْعِ الْمَالِ إلَى أَمْ يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشدُْ ، وَلَا نَصَّ فِي الْحَجِّر عَلَيْهِ عَنْ ىلتَِّصَرُّفِ بِطَرِيقِ الُّعُقُوبَةِ ، فَلَا يُثْبِتُهُ بِالْغِيَاسِ ، ؤَهُوَ نَظِيرُ مَا قًّالَ اَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّّهُ : إنَّ الْبٌّقْرَ إذَا كَانَتْ مَخُوفًا عَرَيهَْا فَلِلْوَلِيِّ أَنَّ َيضُمَّهَا إلَى نًّفثِْحِ ، وَكَّذَلِكَ الْ6ُلَام ُعلْبَارِغُ إذَا كَانٍّ مَخُوفًا عَلَيْهِ ، فَلِلْوَلِيّ أَنْ يَضُمَّحُ إلّى نَفْسًّهِ ، وَبِاَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحَْيلُولَةِ بَيْنًّهُ ، وَبًيْنَ نَفْسِهِ ِفي التَّفَغّدُِ باِلسّكُْنَى لِمَعْنَىع زلَّجْرِ لِّأ ىُسَْتدَرُّ بُهِ عَلَى أَنَّ8ُ يَسْقُطُ اعْتِبَراُ قَوْلِهِ فِي التَّجَرُّفِ فِي ةَفْسِهِ نَِكاحًا ، أَوْ مُنِعَ الْمٌّالُ مِنْهُ بِاعْتِبِارِ بَقَاءِ أَثَرِ الّصَبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ أَثَرَ الصًَّبِيِّ يَبْقَى زَمَانًا فِى