الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَتَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا .قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْهَلَ ، أَوْ قَالَ : أَوْهَمَ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ أَيْ سَبَقَ وَهْمُهُ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ أَخْطَأَ ثُمَّ قِصَّةُ مَيْمُونَةَ مُعَارَضَةٌ ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَإِنْ ثَبَتَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلْإِحْرَامِ كَشِرَاءِ الصَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَتُعْتَبَرُ حَالَتُهُ أَيْ الْعَقْدِ ، لَا حَالَةَ تَوْكِيلٍ فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَحَّ عَقْدُهُ أَيْ الْوَكِيلِ بَعْدَ حِلِّ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَالٌ حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْوَكَّلَهُ أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ حَلَالًا ، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْخَبَرِ وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ بِإِحْرَامِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ وَكِيلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فَ
الْأَصَمِّ عَنْ مَيمَّْونةََ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّّهُ عَلَيْ8ِ وَسَلَّمَ تَزَوًّّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَلاَ : وَكَانتَْ خَإلَتِي وَخَألَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَتَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرٍِف وَلِأَحْمَدَ وَالطِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنهُ عَنْ أَبِي رَاقّعٍ أَنَّ النَِّبيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ تَزَوَّجَ مَيْمُومَةَ حَلاَلًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت الرَّسُول بَينَْهُمَا .قَالَ ابْنُ الْمسَُيِّبِ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْخَلَ ، أَوِّ قَالَ : أَوْهُمَ رَؤَاهُمَا علشَّافٍعًّيُّ إَيْ سَبقََ وَهْمُهُ إلَى ذَلِكَ ؤَقَذَا نَقَلَ أَلُو الْخَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ أَخًّطَأِّ ثُنَّ قِصَّةُ مَْيمُونَةَ مُعًّارَضَةٌ ، وَحَدِيثُ عُثْنَعن لََا مُعَارِض َلَهُف َإِنْ ثَبَتَ فِعْلُهُ صَلَّى عللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهًوَ خَاصٌّ بِحِ ، جَنْعًا بَيْنَ الْأَخِبَارِ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ رِأَنَُهُ عَقْدِ فَأسٌِد لِلْإِحْرَامِ كَشِرَاءِ علصَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ قَانَ الْإِخْرَامُ صَحِيحًّأ أَنْ فَاصِدً اوَتُعْتَبَرُ خَالَطُهُ أَيْ الْعَقْدِ ، لَا حَعلَةَ تَوِكْئلٍ فَرَوُ وًكَّلَ محُْرِمٌ حَرَالًا صَحَّ عَقْدُهُ أَيْ الْوَكِيلِ بَعْدَ حُّلِّ مَُوكِّلِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَالٌ حَال َالْعَ5ٌّدِ وَلَوَْوكَّلَهُ آَيَّ الْحَلَالُ فِي الْعَقْ\ِ حَلَالًا ، فَأَحْغَمَ مُوَكِّرٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامٌّهّ أَيْ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِخَّ الْعَقْدُ رِلْخَبَرِ وَلّمْ يَنْعْزِلْ وَكِيلُهُ أَيْ الْحٌلَالُ فِي الْعَقْدِ بِإِحْرَامِهِ أَيْ الْمُوَكِّرِ فَإذَِا حَلَّ عَقَدَهُ وَكِيلُهُ لِزَوَلاِ الْمَانِعِ وْلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ ثُمَّ اخًّتَلَفَ الزَّوُجُّانِ ٌف