: وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ الِابْتِدَاءِ بِالتَّطَوُّعِ جَزْمًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ مَنْعِهِ مَنْعُهَا بِالْإِحْرَامِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ . قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحَلُّلُ أَيْ لِأَنَّ إحْرَامَهَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ لَيْسَ حَرَامًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَبِهِ فَارَقَتْ الرَّقِيقَ قَوْلُهُ : فَلَا مَنْعَ وَلَا تَحْلِيلَ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَيْ لَا تُحْرِمُ بِنُسُكِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ هَذَا فِي مُطْلَقِ الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ خَاصًّا بِالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ : وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَايَةِ فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ فَتَعَارَضَ إلَخْ رَاجِعٌ لِأَصْلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْمُتَطَوِّعِ إذَا تَحَلَّلَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَبُيِّنَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ نَشَأَ عَنْ الْإِحْصَارِ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ ، وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ ، وَقَدْ أُحْصِرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَلَمْ يَعْتَمِرْ مَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ أَكْثَرُ مَا قِيلَ أَنَّهُمْ سَبْعُمِائَةٍ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ تَخَلَّفَ بِالْقَضَاءِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْحَصْرِ عَامًّا وَبَيْنَ كَوْنِهِ خَاصًّا أَتَى بِنُسُكٍ سِوَى الْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ ، وَاسْتَثْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا لَوْ أَفْسَدَ النُّسُكَ ثُمَّ أُحْصِرَ ، وَرَدَّ بِأَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا لِلْإِفْسَادِ لَا لِلْإِحْصَارِ فَإِنَّ كَانَ نُسُكُهُ فَرْضًا مُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ وَكَالنَّذْرِ وَالْقَضَاءِ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ
: وَرِلزًّّوٍجِ نَنٌعُز َوْجَتِه مِنْ الٌابْتِدَاءِ بِالتَّطَنُّعِ جَزْمًا ؛ رِأَنَّهُ لَا يلْزَمُ مِنْ جوََازِ مَنْهِهِ ممَْعُهَا بِالْإِحْرعَمِ بِلَا إذْن ٍمِنْهُ . قَوْلُهُ : فَإٍّمْ لَمْ يَأْمُرٍحَا لَْم يَجُزْ رَهَا التّحََلُّلُ أَيْ لِأَنَ إْحرَامَهَا بِغَيْرِ الْإِذٍنِ لَئْسَ حَرَامًا كَمَا سُعْلَمُ مِمَّا يَأَّتِ يوَبِهِ فَارَقَتْ الرََّقِيقَ قَؤْلُهُ : فَلا مَمْعُ وَلَا تٍحِْلءلَ مِنْهُ يَغًّنِي مِنْ لاَّقَضَاءِ قَوْلُهْ : وَيُسْتَحَبُّ لََها اَيْ لَا تُخْرِمُ بِنُسُكِهَاإ لَّا بِّإِذْنِِه هَزَاف ِي مُطْلَقِ الزَّوْجَةَ وَلَيْسَ خَاصًّا بِالَْمسْأَلَةٍّ قَبْلَهُ قَوْاُهُ : وَيَحْتَنِلُ خِلَفاَهُ مُقَابِلُ قَوْلِحِ فِيمَا يَظْهَرَ فهَُوَ بِالنّسِْبَةِ لِغْغَايَةِ فَقَطْ ، ؤَقَوْلُهُ فَتَعَارَضَ إلَخْ رَاجِعٌ لِأَصْلِق َوْلِهِ لَِانَِ الْحَجَّ رَّازمٌِ لِلْحُﻻَّةِ ولََا قَشَأَء عَلَى الْمُحْصَرِ الْنُتَطَوَّّعِ إذَا تَحَلَّلَ لِعَدَخِ وُرُودِهِ ؛ وَلِأِّنَّهُ لَوْ وَشَبِّ لَبُيِّنَ فِي الْقُرْآنّ أَوْ الْخَبَرِ ؛ لَِأنَّ الْفَؤَتاَ نَصَأَ عَنِ الْإِحْصَارِ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ ،و َلِقَوْلِ ابْنِ عُمّرَ وَّابْن ِهَبَّاثٍ : لَا قَضَاءَ عَلَ ىالْمُحٍصَرِ  ،ؤَقَدْ أُحْصِرَم َعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فِي الْحُدَيْبيَِةِ أَلٌفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَلَمْ يعْتَمِرْ مَعَهُ فِي الْعَامِ الًقَابًّلِ إلَّا نَفرٌَ يَسِيرٌ أَكْثؤَُ نُّا قِيَل أَنَّهُمْ سَبْعِمِائَةٍ ، وَلَمْ يُنٌّقَلْ أَنَّهُ أَمَرَ مَمّ تَخُّلَّفُ بِالْكَضَاءِ وَلَا فَرْقَ بٌّيْنَ كوَْمِ الْحٌصْرِ عَامًّا وَبَينَْ كَوْنِهِ خًّاصًّا أَتَى بِنُشُكٍ سِوَى الْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْطِ بِهِ ، َواسْتَسْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا لَوْ أَفْسَدَ النُّسُك ثَُمَّ أُّحْصِرَ ، وَرَدَّ بَأَوٍَ الْقَضَاءَ هُنَا لِْلإِفًءَادِ لَا لِلْإِحْصَارِ فَإِنَّ كَانَ نُسُكُهُ فَرْضًا مّستَْقِرًّا عَلَيْهِ كَحَ=َّةِ الْإِسْلَامُّ فِيكَا بعَْدّ ارسَّمَة ِالأُِولَى مِْن سِنِي ألْتِنٍّكَانِ وَكَالنَّذْرِ وَالْغَضَاءِ بَقِيَ فِي ذِمَّتِحِ قَمَا لَوْ