وَهُوَ الْعُمْرَةُ ، وَلِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ قَصْدُ الْحَجِّ فِيمَا إذَا نَوَاهُ بَقِيَ مُطْلَقُ الْإِحْرَامِ ، وَالْعُمْرَةُ تَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ ، وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ عُمْرَةً كَمَا لَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَتَحَلَّلَ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّمَانَيْنِ لَيْسَ وَقْتًا لِلْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَمُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَجًّا لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَلَا عُمْرَةً ، لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْعُمْرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ .وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ عُمْرَةٌ ، أَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَ إحْرَامُهُ فِي أَشْهُرِهِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : كَانَ حَجًّا ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إحْرَامَهُ الْآنَ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ .قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْعُمْرَةِ جَمِيعُ السَّنَةِ كَمَا قَالَ وَجَمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَجَمِيعُ أَفْعَالِهَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ : أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ ، وَأَنَّهُ اعْتَمَرَ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ أَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ عَائِشَةُ ، وَأَنَّهُ قَالَ : عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا حِجَّةٌ مَعِي وَرُوِيَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ وَفِي شَوَّالٍ فَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى عَدَمِ التَّأْقِيتِ ، وَقَدْ يُمْتَنَعُ الْإِحْرَامُ بِهَا فِي أَوْقَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ وَقَدْ مَرَّ أَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ إذْ الْعُمْرَةُ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَوْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ نَفْرِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِعَمَلِهَا ، وَلِأَنَّ بَقَاءَ أَثَرِ الْإِحْرَامِ كَبَقَائِهِ
وَهَُو العُْمْلَةُ ، وَلِأَنَّحُ إذَا بِّطَلَ قَصْدُ الْحَجِّ فِئمَا إذَا نٌوَاحُ بَقِيَ مُطْرَقَ الْإِحْراِّمِ ، وَالٌعُمْرَةٍ تًنْاَقِدُ بِمُجَرَّدِ ارْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ ، وَالثٍّانِيل َا يَنْعَقِدُ عُمْرَةً كَمَا لَوْ فَاتَهُ علْحَجّ ُوَتَحَّلَفَ بِأَعْمَالِ عُمْرٌةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّن َاحِدٍ نِنٌّ الزَّمَاةَيْنٌّ لَيْسَ وَقْتًا لِلْخَجِّ ، فَإِمْ كَامَمُحْرِمًا بِعُمْرٍَة ثُنَّ أَحْرَمَ بْحَجٍّ فٍي غَيًّرِ أَشْهًّرِهِ لَمْ يَمْعقِدْ حَجًّا لِوَقُوِعهِ فِ يغَيْرِ أَشْهُرِهِ وَلَا عُمرَْةً ، لِأَنَّ ارْعُمْرَةَ لَا تَدًّخُلُ عَلَ ىالْعُمْغَةِ كَمَا ذَقَرَهُ الْقَضاِي أبََو الطَّىِّبِ. وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشًهُرِ الْحًّجِّ سُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِكَجٍّ أًّوْ عُمْرَةٍ فَُهوَ عُمْرَةٌ ، أَوْ اَحْرَمَ بِحَجًٍّ ثُمَّ شَّكَ هَرْ كاَنَ حإْرَامهُُ فِ يأَشْهُرٌهِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : كَانَ حَجًّا ؛ لَِأنَّهُ تَيَقَّنَ إحْرَعمَهُ الُّآنَ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ .قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْمِيغَاتُ الزَّمَانِيُّ رِلْعُمْلَة ِجَنِيعُ السَّنَةِ كَمَا قَال َوَجَمِيعُ السَّنَةٌ وَقْتٌ لِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَجَمِيعُ أَفْغَارَِها رِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَرَّم َاعْتَمَرَ سَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّكَات ٍفِي ذِي الْقِعْدَةِ : أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ ، وَأَنَّهُ ااْطَمَرَ عُمرَْةً فِي رَجَبٍ كَمَا رَوِاهُ أبْنْ عُمَرَ وَإِنْ أَنْكَرَتْهُ عَلَيْه ِعُّائِشَةُ ، وَأَمَّهُ ثَالَ : عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِ=َّةً ؤَفٍي رِنَايَةٍ لَهُمَا حِجَّةٌ نَغِي وَرُوِيَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِير َمَشَانَ وَفَي شَّمَالٍ فُدَلّتْ السِّنَّتُ َعلَى عَدَمُّ التّْأْقِيتِ ، مَقَدْ يمُْتَنَعُ ألْإِحْرَامُ بِهَع فِي أَوْقَاتٍ كَمَا لَوْ كَامَ مُحْرًِما بِغُمْلَةٍ وَقَدْم َرَّ اَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ إذَ ألْعُمْرَةُ لَ اتَدْخٌّلُ عَليْحِ أَوْ أِحْرَمَ بِهَا قَبْلَ نَفْرِحٌل ِاشْتِّغَالٌّهِ بِالرَّمْيِ وَالْمَبَّىتِ فَحُوَ عَأطِزٌ عَنْ ارِاشْتِغَالِ بِعَمَلِهَا ، وَلِأَنَّ بَقَاءَأ َثرِ الْإِْحرَام ِكَبَّقَائِهِ