السَّابِقَةَ عَلَيْهِ وَفِي فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَخُصُّهُ بِالصَّغَائِرِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَطَّرِدَ فِي الصَّغَائِرِوَالْكَبَائِرِ .وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ سَبَبُ أَنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ لِأَنَّهَا كَفَّرَتْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي هَذَا حَتَّى نُقَرِّرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْبَيْعِ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ أَوْلَى مِنْ الْبَيْعِ بِأَنْ نَحْكُمَ بِتَرَتُّبِ أَثَرِهِ ، وَمِنْهَا إذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَوْ لَا ؟ فَالْوَرَع أَنْ يُرَاجِعَ فَلَوْ رَاجَعَ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى مَضَى عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ، ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَ وَأَرَادَتْ الْحُكْمَ بِالْبَيْنُونَةِ وَأَرَادَ هُوَ الْحُكْمَ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَيَرْفَعُ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ أَثَرَ الطَّلَاقِ الَّذِي قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ حِينَ الرَّجْعَةِ شَاكًّا فِي صِحَّتِهَا فَهَكَذَا هُنَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى هَذَا بَعْدَ هَذَا الْحُكْمِ بِأَنَّهُ كَانَ صَدَرَ مِنْهُ كُفْرٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ ارْتَفَعَ أَثَرُهُ بِالْإِسْلَامِ وَأَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ بِهِ كَانَ حُكْمًا صَحِيحًا مَانِعًا مِنْ حُكْمِ حَاكِمٍ مَالِكِيٍّ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ وَلْيُفْرَضْ فِي الرَّجْعَةِ مِثْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَاجَعَهَا وَحَكَمَ الْقَاضِي بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَكَانَ شَكَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِلَفْظِ الْحَرَامِ أَوَّلًا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَرَامٌ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكِنَايَاتِ بَوَائِنٌ وَأَرَادَتْ أَنْ تَرْفَعَهُ إلَى حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ وَحَكَمَ بِالْبَيْنُونَةِ فَنَقُولُ : إنَّهُ لَنْ يَجِدَ إلَى ذَلِكَ سَبِيلًا ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ حَكَمَ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ خَاطَبَهَا بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ
ارسَّابِقَةَ عَلَيّهِ وَفِي فَضْلِا للَّهِ تَاَالَى مَا هُوَ أَكْثَرُ نِنْ ذُّلَكَ وَلَا أَخُصُّهُ بِاصلََغَائِرِ بَلْ يَمْبَغيِ أَنْ يَطَّرِدَ فِي الصَّغَائِرِوَالْكَبَارئِِ .وَلَعُّلَّ هَذَى هُوَ سَبَبُ أَنَّ نَنْ كَانَ آخُِر كَرًامِهِ لَأ إلَهَ إلَّا ارلَّهُ دَخَلَ الْجَّنَةَ ؛ لِأَنَّهَا كَفَّرَتْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَهَع وَإِنََّمإ أَطَلْنُّأ غِي هَذَا حَتَّى نُكَرّْرَ الْفرَْقَ بَينَْ الْإِسْلَامِ وَالْبَيْعِ وَأنََّ الْإِسْلَامّ أَوْلى مِنْ الْبَيْعِ بِأَمْ نَحْكُمَ بِتَرَتُّبِ أَثَرِهِ ، وٍمِنْهَا إذَا شَكَّ هَلْط َلَّقَ أَوْ لَا ؟ فَالْوَرًع أَنْ يُرَاجِعَ فَرَوْ رَاجَاَ وَعسْتَمَرَّتْ حَتَّى مَضَى عَلِّيْهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ، ثُمَّ أَقَامُّتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَأَ نضَلَّقَ وَأَرَادَتْ الْحُكْمَ بِارْبَيْنُونَةِ وََارَادَ هُوَ الحْكُْمَ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُُم بِبَغَاءِ علْعِصْمَةِ ؤِيَرْفَعُ فِالرَّجْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ أثََرَ ىلطَّلَاقِ الََّثِي قَعمَتْ ألَْبيِّنَةُ بِهْ وَإِنْ كٌّانَ حِينَ الرَّجْعَةِ شَاكًّا فِي صِحَّتِهًا فَحَكَذَا هُنا إذَا َقامَتْ بَيٌٍّّنَةٌ عَلَي هَذَا بًّاْدّ هَذَ اابْحكُْمِ بِأَنَّهُ كَانَ صَدَرَ مِمْهُ كُفٍرٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَأ ويَُحْكَمُ بِّأِّنَّهُ ارْتَفَعَ أَثَرُهُ بِالْإِشْلَامِ وَﻻَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ بِهِ زَانَ حُكْمًا صَحِيحًأ مَانِعًا نِنْ حُكْمِ حَاكٍمٍ وَالِكِيٍّ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ وَلْيُفْرَضْ فِي ألرَّجْاَةِ مِثْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَجاَغَهَا وَحَكَم َالْقَاضِي بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَكَانَ شَكَّ أَنَّهُ طَلَّكَهَا بِلَفْظِ الْحَرَامِ أَوَِّلًا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أٌنَّهُ قَالَ لٍّهَا : َأنْىِ حَرَامٌ وَعِنْدَ أَبِي حَنِقفَةَ أَنَّ الْكُنَياَاتِ بَوٍائِنٌ ؤُأَرَﻻضَتْ أَْن تَرْفَعَهُ إلىَ حَاكِمٍ خَنَفِيٌّّ وَحَكٍمَ بِالْبَيْمُونَةِ فَنَقٍولُ : إنَّحُ لَنْ يُجِدَ إلَى ذَلِكَ سَبِيلًا ؛ لِأَنَّ ألْحَاكِمَ لاشَّافِعِيَّ حْكَمَ بِبَثَاءِ الْعِصْمًّةِ نَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَّكُونَ خَاطَبَهَأ بِلٌّبْظِ ألْقِنَايَةِ