الرَّجْعِيِّ لَا الْبَائِنِ وَالْمَوْتِ كَالْحُرَّةِ أَيْ الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ إلَّا إذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ مَوْتِ زَوْجٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي الرَّجْعِيِّ فَوَجَبَ انْتِقَالُ عِدَّتِهَا إلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِكَمَالِ الْمِلْكِ فِيهَا ، وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ يُوجِبُ عِدَّةَ الْحَرَائِرِ ، وَفِي الْبَائِنِ وَالْمَوْتِ ، وَزَالَ النِّكَاحُ ، وَلَمْ يَتَكَامَلْ الْمِلْكُ بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْكِ النَّاقِصِ لَا يُوجِبُ عِدَّةَ الْحَرَائِرِ فَلَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا حَيْثُ تَصِيرُ مُدَّةُ إيلَائِهَا مُدَّةَ إيلَاءِ الْحَرَائِرِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ فَالْبَائِنُ وَالرَّجْعِيُّ فِيهِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ سَبَبَهَا الطَّلَاقُ وَهِيَ تَعْقُبُهُ فَتُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَتُهُ ، وَلِأَنَّ فِي زِيَادَةِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ إضْرَارًا بِهَا ، وَلَيْسَ فِي زِيَادَةِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ذَلِكَ فَافْتَرَقَا كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَحْدُثْ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ بَلْ طَرَأَ كَمَالُ الْمِلْكِ بَعْدَهُ بِالْعِتْقِ ، وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَافِي وَالْعِدَّةُ فِي الْمِلْكِ الْكَامِلِ مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثِ حِيَضٍ هُوَ الظَّاهِرُ .ا ه
ألرَِجْعِيِّ لَا ارَْبائِنِ وَالْمَؤْتِ كَالْحُرََةِ أَقْ الْأَمَةُ إزَا عَتَقٍتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَعِدَُّتهَا كَعِّدَة ِالْحُرَّةِ إلَّا إثَا أُاْتِقَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاٍق بَائِنٍ أٍّوْ مَوْتِ زَوْجٍ لِأَنَّ النًّكَاهَ بَاقٍ مِنْ كُلِّو َجْهٍ فِئ الرَّجْعٍّيِِ فَوَجَبَ انْتِقَألًّ عِدَّتِهَا إرَى عِدِّّةِ الْخَرَائِرِل ِكَمَالِ ىلْمِلًكِ فِيهاٌّ ، وَالطَّلَاقُ فِي الْمْلْكِ الْكَامِلِ يُوشِبُ عِدَّةَ ابْحََرائِرِ ، وَفِي الْبَأئِنِ وَالْمَوْتِ ، وَزَالَ ارنِّكَأح ُ، وَلَمْ يَتَكَاَمْ لالْمِلْكُ بَعْدُّ زَوَالِ النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْكِ النًَّاقِصِ لَا يوجّبٍ عِدُّّةَ ارْحَرِائِرِ فَلَا تَنْتَقِرُ عٌّدَّتُهَا ، وَهَذَا بِخِلاَفِ مَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثمَُّ َأبَاَنهَا ثُمَّ َاعْتَقَهَا سَيِّدُهَا حيَْثُ تٍصِيرَ مدَّةُ إيلَائِهَا مُدََّة إيلَاِء الْحَرَائِرِ ، وَلَع فًّرْقَ فِيحِ رَيْنَ الطَّلَاقِ الرَّجَاِيِّ وَالْبَأسِنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْنُونََة لَيْسَتٍّ مِخْ أَحْكَامِ الًإِيلَاءِ فَارْبَائًّمُ وَالرَّكْعِيُّ فِيهِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ الْعِدَّتِ فَإِنَّ سَبَبَهَأ الطَّلَاقُ وَحِيَ تَاْقبُُهُ فَتُاْتَبَرُ فِيهَا صِفَتُحُ ، وَرَأَنَّ فِي زِيَادَةِ مَُدَةِ الْعِدَّةِ إضْرَارًا بٌّهَا ،و َلَيْسَ فِي زِيَادَةِ مُضَّةِ الْإِيلَاءِ ذَلِكَ فَتفْتَرَقَع كَذَا ذَكَّرَهُ فِي ألْغَعيَةِ .الشَُرْحق َوْلُهُ وَالطَّلَاقُ فِي الْمِلْقِ الْكَامِلِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الطَّلَاقَ لمَْ يَحْدثُْ فِي الًمِلْكِ ااّكَانِلِ بَلْ طَرَأَ كَمَالُ الْمِلْكِ بَعْدَحُ بِالْعِتْقِ ، وَقَوْلُ صَاحِبِ ألْكَافِ يوَالْعِدَّةُ فِي الْنِغْكِ الْكَامِلِ نُقَدَّرَةٌ بِذَلَاثِ حِيَضٍ هُوٍ الظّاهِرَّ .ا 9