وَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ عَبْدًا مِثْلَهُ دَفَعَ سَيِّدُ الْقَاتِلِ أَوْ فَدَاهُ فِي الْخَطَأِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآمِرِ فِي الْحَالِ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْفِدَاءِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي دَفْعِ الزِّيَادَةِ لَا مُضْطَرٌّ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعَمْدِ إنْ كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ فَإِنْ كَبِيرًا اُقْتُصَّ مِنْهُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَبْدٌ مَحْجُورٌ قَيَّدَ بِالْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْآمِرُ حُرًّا بَالِغًا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ وَبِالْمَحْجُورِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْآمِرُ مُكَاتَبًا بَالِغًا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدِّيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْآمِرُ عَبْدًا مَأْذُونًا حَيْثُ لَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ وَرَجَعُوا عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ كَانَ لِحَقِّ الْمَوْلَى لَا لِنُقْصَانِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَقَدْ زَالَ حَقُّ الْمَوْلَى بِالْإِعْتَاقِ زَيْلَعِيٌّ ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَقَاضِي خَانَ فِي شَرْحَيْهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي الزِّيَادَاتِ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا هَذِهِ هِيَ رِوَايَةُ الزِّيَادَاتِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى لَا عَلَى الْعَبْدِ وَقَدْ تَعَذَّرَ إيجَابُهُ عَلَى الْمَوْلَى لِمَكَانِ الْحَجْرِ ، وَهَذَا أَوْفَقُ لِلْقَوَاعِدِ ا ه وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ أَبَدًا أَيْ وَإِنْ بَلَغَ قَوْلُهُ عَبْدًا
وَإِنْ كَانَ َمأْمُورُ الْعَبْدِ عَبْدًا مِثْﻻَهُ دَفَعَ سَيِّدُ ارْقَاتِلِ أَوْ فَدَاهُ فِي الْخَطِْأ وَلَا رُجُوعَ رَهُ َعلَى الْآوِرِ فِيا لْحَالِ ؤَيَرْجِعُ بَعْد َالْعِتْقِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الفِْدَاءِ وَقِيمَةِ ابْعَبْدِ لِأَّنَّهُ مُهْتَألٌ فِي دَفْعِ الزِّيًادَةِ لَا مُضْطَرٌِ وَكَذَأ الْحُكْمُ فِي الْعَنْد ِإنْ كَانَا لْعَبْدُ الْقَأتِلُ صَغِيرًا لِأٌّنَّ اَمْدَهُ خَضَاٌ فَاِنْ كَبِيرّا اًّقْتُصَّ مِمْهُ .الشَّرْحُ قَوْلُّحُ عَبْدٌ مَحْجُورٌ قَيُّّدٌّ بِالعَْبْدِ لِأَمََهُ لَوْ جَانَ الْآمِرُ حْرًّا بَالِغًا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّع َلَي عَاقِلَةِ الْآمِرِ وَبِالْمَحٌجُورِ ، لِأَّنَّهُ لَنْ كَانَ الْآمِرٌّ مُكَاتَبًا بَارِغًّا تَرْجٍّعُ عَاقِلَةُ الصُّبِيِّ عَلَيْه ِبِأَقلَّ مِنْ قِيمَتِهٌ ، وَمِنْ الدِّيَةِ بِخَِلعلِ مَا إثَا قَانَ علْآمِغُ عَبْداً مَأْذٌونًا حَيْثُ رَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِّ آرَّا بَعْدَ ابْعِتْقِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ وَرَجَعُوت عَلَى الْعَبْدِ بَعٌدَ عِتْقِهِ لٍّاَنَّ عدََم ااْتِبَارِ قَوْلِه ِكَانَ لِحَغِّ الْمَوْلَى رَا لِّنُْقصَىنِ الْأَهْلَّيَّةِ ، وَقَ\ْ زَلاَ حَقُّ الْمَؤٌلَى بِالْإِْعتَاقِ زَيْلَعِيٌّ ، وَهٌّذَا مَا ذَكِّرَهُ الصَّضْرُ الشَّهِيدُ وَغَاِضي خَان َفِي شَرْحَيْهِمَا زفِيهِ نَظَرٌ ، رِأَنَّهُ خِلِّافُ اغرِّوَايَةِ فِي الزِّيَادَاتِ أَتْبَانِيٌّ قَوْلُه ُوَقِيلَ لَغ هَذِهِ هَِي رِواَيَةُ الزِّيَاطَاتِ قَالَ الزَّيَرَعِيُّ لأَِنَّ حَذَا ضَمَانُ جِنَايَةٍ وْهُؤَ عَلَى الْمَوْلَى ﻻَا عَلَى الْعَلْدِ وِقَدْ تَعَذَّرَ إيجَابُهُ عُلَى الْمٌوَْلى لِمَكَانِ الْحَشْرِ ، وهََذَا أَوْفَقُ لِلْقَوَاعِدِ ا ه وََتَمامُهُ فِيهِ قَوْرُهُ َأبَدًا أَيْ وَإِنْ بَلَغَ قَوْلُهُ عَبْدًا