وَ شَهَادَةُ بِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ عَلَى إقْرَارِهَا بِذَلِكَ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا ، وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّهِ وَلَا شَهَادَةُ بِنْتِهِ مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهَا كَسَائِرِ شَهَادَاتِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ . وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ هِيَ بِأَنْ قَالَتْ : فُلَانٌ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أَبِي أَوْ ابْنِي مِنْهُ ، وَسِنُّهَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَكَذَّبَهَا فُلَانٌ فَبِالْعَكْسِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّهِ وَبِنْتِهِ مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهِ ، لَا أُمِّهَا وَبِنْتِهَا ؛ لِمَا سَبَقَ . وَيَتَّجِهُ وَ لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أُخُوَّةَ أَوْ بُنُوَّةَ صَاحِبِهِ مِنْ رَضَاعٍ مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ لِلْآخَرِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحَرَّمًا عَلَى الْآخَرِ لِإِقْرَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ الْأَغْلَظُ فِي حَقِّهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ، وَمَحَلُّ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُمَا مَعَ عَدَالَتِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَانَة تَحْمِلُهُمَا عَلَى اجْتِنَابِ مَا لَا يَنْبَغِي وَاحْتُمِلَ أَيْضًا وَإِلَّا يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُنِعَا مِنْ الْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بَاطِنًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَعَدَمِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ . وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أُخُوَّةَ سَيِّدِهَا لَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا مُطَاوَعَةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا مُطْلَقًا ؛ لِدَلَالَةِ تَمْكِينِهَا عَلَى كَذِبِهَا وَ إنْ ادَّعَتْ أُخُوَّةَ سَيِّدِهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا
َو شَهٍّادةَُ بِنْتِهَا مِنٍّن َسَبٍ عَرَى إكْرَارِهَا بِذَرِكَ عَلَيِّهَا إنْ كَانَطْ مَرْضِيََّةً ، وَتَثْبتُُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بَيْنَ8ُمَا ، وَ لَات ُقْبَلُ شَهَاضَةُ أُمِّهِ ؤَلَ اشَهَادَةُ بِنْتِهِ مِنْ نَشَبٍ عَليَْهَا كَسَائِرِ شَهَادَاتْ الْأَصْلِ َوالْفَبْعِ لِؤَلَدِهِ وَوَالِدِهِ . وَإَنْ ادَّعَتْ 1َلِكَ هِيَ بِأَنٍ قَالَتْ : فُلَانٌ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أَكِي أَوْ ابْنِي مِنْهُ ، وًّسِنُّهَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَكذَّبَحَا فُلَأنٌ فَبِالْعَكْسِ فَتُْقبَلُ شَهَادٍةُ اَمِّهِ وَبِنتِْهِ مِنْ نَسَبًع َلَيْهِ ، لَا أُخِّهَا وَبِنْتِهَا ؛ لِمَا سَبَقَ . وَيَتَّجِهُ وَ لَوْ ادَّعَى أَحَد ُالزَّوْجَيْنِ أُخُوَّة َأَؤْ بُّنُوَّةَ سَأحِِبهِ مِنْ رَضَاعٍ مَعَ تَسْدِي4ِ الظَّوٌجِ لِلْآغَرِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحَرَّمًا عَلَى الْآخَرِ لِإِقْرَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُو َالْاَغَّلَظُ فِي حَقِّهِ فَيُقْبَلِّ مِنْهُ ، وَمَحَلُّ قَبُولِ ذَرِقَ مِنْهُمَا مَعَ عَدَالَتِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيُّنِ ؛ لِاَنَّ اضلِّيَانَة تَحْمِلُهُمَا عَرَى اقْتِنَابِ مَع لَا يمْبغَِي وَاحُْطمِلَ أٌيْضًا وإَِلَّا يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُنِعَا مِنْ الْبََقاِء عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بَعطُّنًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا فِي الظًّاهِرِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُنَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَعَدَِمهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ . وَلَوْ ادََّعَتْ أَمَةٌأ ُخُوَّةَ سَيِّدِهَا لَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ لًهَا مُطَاوًعَةً لَمْ يُقْبِّرْ قَوْلُهٍا مُطْلَثًا ؛ لِدَلَالَةِت َمْكِينِهَا عَلَى كَذِبِهَا وَ إْن اضَّعَتْ أُخُوَّةَ سَيِدِهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبَْل وَطِْئهِ لَهَا