وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّارَ حَتَّى قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الدَّارَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَنْقُدُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُدْ دَفَعَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى الْبَائِعِ وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ فَالْمِلْكُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَائِعِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ ، وَلَا بُدَّ أَيْضًا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْحَبْسِ بِنَقْدِ الثَّمَنِ بَلْ يَقَعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الثَّمَنُ لَهُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ لَمْ يَنْقُدْ فَلِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الشَّفِيعُ مِنْ قَبْضِ الدَّارِ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ .وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ فَحَضْرَةُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ؛ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَضْرَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ ؛ أَمَّا الْبَائِعُ فَبِالْيَدِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَبِالْمِلْكِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُمَا لِئَلَّا يَكُونَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ .وَأَمَّا
وَرُؤَّيَ عَنْ أَبِئ يُوشُفَ رَحِمَهُ لالَّهُ أَنَّ الْمُشْتَرٍّيَ إذَا قَأنَ نَقَدَ الذَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّالَ حَتَّى قُضِيَ لِلشَّفِيعْ بِمَحْضَرٍ مِنٌّهُمَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُظُ الضَّارَ مِنْ الْبَائِعِ ويَنْكُدُ الثَّمَنَ لِلٍّمُشْاَرِق وَالْعُهْدَةٍّ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كُانَ غَنَ يَنْقُدْ جَفَعَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى الٍّبَائِعِ واَﻻْعُهْدَةُ عَلَى الْبٌّايِعِ ؛ لِأَنًَّهُ إذَا كَانًّ نَكَدَ الثَّمَمَ لِلْبَائِعِ فَالْمِلُْك لَا يَقَعُ عَلَى الْبَائِعِ اَصْلًا ؛ ِلأَنَّهُ لَّا مِلْكَ لَهُ ،ؤ َلَاب ُدَّ اَْيضًا لِبُطْلَانِ حَقِّ الَّحَبْسِ بِمَقْدِ الثّْمَنِ بَلْ يَغَاُ علىَ لاْمُشْتَرِي قَيَقُؤنُ الثَّمَنُل َهُ وَالْغُهْدَةُ عَلَيْهِ ، زَإِذَأ كَامَ لَمْ يَنْقُجْ فَلِلْبَائِِع حَقُّ الْحَبْسِف َلَا يَتَمَكَّنُ الشَّفِيعُ مِنْ قَبٍضِ الدَّاغِ إلَّا بِضَفْعِ الذَّمَنِ إلَى الْبًّائِعِ فَكَانَطْ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَإئِعِ .وَأَمَّا شَرْدُ جَوَازِ الْقَضاءِ بِالشٌّفْعَةِ فَحْدْرَّةُ الْمَقِْضيِّ عَلُيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقُضَاءَ عَلَى الْعِائِبِ لَا يَشُوزُ ، وًجُمْلَةُ ارْكلََامِ فِيهِ أَنَّ الْمَقِيعَ إمًّّا أَنْ يَكِونَ فِي يَدَ الْبَاِئعِ وَإِمَّا أَنْ يكَُونَ فِي يَدِ الْمُشتَرًي ؛ فَإِنْ كَانَ فِي يِدِ الَبَائِعِ فَلْا بُدَّ مِنْ حَضْرَةِ الْبَائِعُو َالْمُشْتَرِي جَِنيعًا ؛ لِأَنَّ كُرَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَصْمً ؛ أَمَّا الْبَائِعُ فَبِالْيَدِ وَأَمَّا الْمِشْتَرِي فَبِالْمِلْكِ فَكَانَ كُلُّ ؤَحاِدٍ مِنْحُمَا مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فَيُجْطَرَطُ حَضْرَتُهُمَا لِئَلَّا يَكةُنَ قَضَإءٌ عَلٌى الْغَاِئبِ مِْن غَيْرِ أَنْ يَكُزنَ اَنْهُ خصِْمٌ حَادِرٌ .وأََمَّا