أَنْ تَكُونَ خَطِيئَةً .فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ مِنْ رَعِيَّةِ الْإِمَامِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَتَفَقَّدَهُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ عَلَى مِنْهَاجِ السَّلَفِ الْمَاضِينَ أَبْقَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَزَالَهُ بِرِفْقٍ وَتَلَطُّفٍ ، إنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ صِفَتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ حَائِلٌ يَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ .أَلَا تَرَى إلَى فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ ، وَالْحَصِيرُ مِمَّا لَا يَتَأَبَّدُ .وَقَدْ نَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ الصُّغْرَى لَهُ قَالَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ الْحَدِيثَ .هَذَا وَهُوَ لِضَرُورَةِ الِاعْتِكَافِ فَمَا بَالُكَ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ .فَعَلَى هَذَا فَفِعْلُ الْمَقَاصِيرِ وَالدَّرَابْزِينِ مِنْ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَةِ ، وَقَدْ تَرَتَّبَ بِسَبَبِ ذَلِكَ جُمْلَةُ مَفَاسِدَ .أَوَّلُهَا : أَنَّ الْمَوْضِعَ وُقِفَ لِلصَّلَاةِ وَمَا فُعِلَ فِيهِ لِغَيْرِهَا فَهُوَ غَصْبٌ لِمَوَاضِعِ صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ .الثَّانِي : أَنَّ فِيهِ تَقْطِيعَ الصُّفُوفِ وَذَلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ .الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِقْبَالُ الْخَطِيبِ
أَنْ تَكُونَ خَطِثئَةً .فَإِذَا تًّغَرِّّرَ أَمَّ الْمَسْجِدٌ مِنْر َعِيَّةِ الْإٍّمَامِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَتَفَقَّدَهُ ، فمََا كَانَف ِيهِ عَلَى مٌّنْهَاجِ الصَّلَفِ ارْمَاضِينَ أَبْقَاهٍّ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ثٌلِكَ أَزَالُّهُ بِرِفْقَّ وَتَلَطُُفٍ ، إنْ قَدَرَ عَلٌى ذَلِكَ كَمٍا تَقِدّمََ مِنْ فِعْلِمِ عَلَيِّه الزَّلَاةُ وَالسٌّّلَامُ فِي النًّّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ صِفَتِهِ أَمْ لَا يَكُونَ فيِه ُّحَائِلٌ يَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ رُؤْىَةِ بٍّعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أ.ٍّرَا تِغَى إلَى فِعْلِهٍّ عَرَيْهُّ اﻻصَّلَاةُ وَغلسَّلامُ حِينَ اغْتَكَفَ فِى الّمَسْجٍّدِ أَنَّهُّ اتَّخَذ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ ، وَالْحِّصِيرِ مِمَّا لَا يَتَأَبَُّدُ .وَقَدّ نَقَلَ عَبْدَّ الْحِقِّ فِي الْأَحْكَامِ الصُّغْغَى لَهُ قَالَ مُسٍلِم ٌعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ ﻻِرَثُولِ اللٌَّهِ صَلٍّّى اللَُّح عَلَيْحِ وَثَلّمََ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَكِّرُحُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيحِ ، فَجَعَلَ النٍّّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاطِهِ َويَبْسُطُهُ بِالنٌّ9َارِ الْحًّدِيثَ .هَزَا وَهُةَ لِضًّرُورَةِ الَّاعْتِكَافِ فََمال َالُكَ بِهِل ِعَيْرِ درَُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ .فَعَلَى هَذَا فَفِعْلُ الْمقَِاصُيرِ وَالدَّرَابزِْينِ مًنْ الْبِدَعَّا لْمُحْدّثَةِ ، وَقَدْ تَرَتَّبَ بِسَبَبِ ذَلِكَ جُنْلَىُ مَفاسِدَ .ىَوَّلُهَا : أَنَّ الْمَوْضِعَ وُقٌّفَ لِلصَّلًعةِ ةَمَا فُعِلَ فِيهِ لِغيَْرِهَا فهَُوَ غَصْبٌ لِمَْواضِعْ صَلَاةِ الْمُسْلِمِيمَ .الثَّىنًئ : أّنَّ فِىهِ تْقْطِيعَ اصلُّفُوفِ وَذَلٌّكَ خِلَافُ السُّنَّةِ .الثَّالِثُ : أَنُِّّه لَا يُمْكِخُ اسْتِقْبَالُ الْخَطِيبِ