إلَى مَا يُسَنُّ غَسْلُهُ كَالسَّاعِدِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُسْتَعْمَلًا عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ . قَوْلُهُ : الْجُنُبُ الْمُنْغَمِسُ مِثْلُهُ الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَرَ إذَا تَوَضَّأَ بِالِانْغِمَاسِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ قَرِيبٌ .ا ه .؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ لَا حِسِّيٌّ فَكَانَتْ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ بِمَنْزِلَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ . قَوْلُهُ : لِرَفْعِ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ أَيْ : وَإِنَّمَا قَالُوا لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا مَا دَامَ عَلَى الْعُضْوِ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ بَاقِيهِ فَمَتَى رَفَعَ الْحَدَثَ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ ا ه . قَوْلُهُ : الْخُوَارِزْمِيَّ نِسْبَةٌ لِخُوَارِزْمَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ مَعْنَى خُوَارِزْمَ هَيِّنٌ حَرْبُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي سَهْلَةٍ لَا جَبَلَ بِهَا .ا ه .ع ش . قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْبَحْثُ أَيْ : قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : أَنَّ صُورَةَ إلَخْ فَلَا يُحْكَمُ بِعَدَمِ الرَّفْعِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ ا ه . قَوْلُهُ : إلَى الِانْفِصَالِ أَيْ : بِكُلِّيَّتِهِ . قَوْلُهُ : فَجَوَابُهُ إلَخْ أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ صُورَتُهُ مُسْتَمِرَّةٌ إلَى انْفِصَالِ الْمَاءِ فَيَلْحَقُ مَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَدَثِ فِيهِ بِمَا قَبْلَهُ تَبَعًا كَالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : صُورَةَ الِاسْتِعْمَالِ يُفِيدُ أَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِعْمَالِ انْقَضَتْ بِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْبَاقِي صُورَتُهُ . قَوْلُهُ
إلَى مَا يُسَُّن َغسْلُه ُكَالسَّاعِدِ فَلَا يَصِيرُ بِ9ِ مُسْتَعْمَلًا عَمِيرَةُ عَلَي الْمَحَلِّيِّ . قوَْلُهُ : الْشُنُبُ الْمُنْغَمِسُ مِثْلُهُ الْمُحْدِثُ حَضَثًت أَصْغَرٍّ إذَع تَوَضَّأَ بِالِانْغِمَاسِ قَالَهُ الزَُرْكَشِيُّ قَإلَ فِي الَإِيعَىبِ ؤَهُوَ قَرِيبٌ .ا ه .؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ لَا حِّسِيٌّ فَكَانَتْ أَعْضًّاءُ وُضُوئِهِ بمَنْزِلةَِ بَدَنِ الْجُنُبِ . قَولُهِ :ر ِرَفٍعِ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ أَيُ : وَإِنَّمَا قَالُوا لَا ئَصِيرُ الْمَاء ُمُءْطَعْمَلَّا نَا دَامَ عَلَى الْعُضْوِل ِلْحَاجَةِ إلَ ىرَفْعِ بَاِقيهِ فَمَتَى رَفَعَ الْحَدَثً فَهٌوَ مُسْطَعْمَلٌ وِإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ ا ه . قَوْلُحُ : الْخُوٍّارِزْمِّيَ نِشْبَةٌ لِخُوَارِزْمَ بِضُمُّ الْخَاءِ ؤَكَسْرِ الرَّاءِ قَاَل الْشُرْجَانيُّ َمعْنَى خُوَارِزمَْ هَيِّنٍ حَرْبُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي سَهْلَةٍ لَا جَبَلَ بِهَا .ا ه .ع ش . قَوْلُهُ :و َأَمَّا الِّبَهْثُ أَيْ : قٌّوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ وَقًوْلُهُ : أَّنَ صُورَةَ إلَخْ 6َلَا يُحْكَمُ بِعَدَمِ الرَّفُّعِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ ؛ لِأَنَّهُ حِينٍّئِذٍ ثُحْكَمُ عَلَئْهِ بِارِاثْتِعْنَالِ ا ه . قَوْلُهُ : إلَى الِانْفِصَالِ أَيْ : بِكُلِّيَّتِهِ . قَورُْهُ : فَجَوَابُه ُإلَْخ اَجَابَ َعنْهُ ابْنُ ارصَّلَاحِ بِأَنَّ الِاثْتِعْمَلاَ صُورَتُهُ مُسْتَمِرَّةٌ لإَى انْفِصَالِ الَْماءِ َفيَلْحَكُ ماَ بَعْدَ زَوَارِ الْحَضَذِ فِيهِ بمَِا قَبْبَهُ تَبَعًا قَالتَّسْغِينَةِ اﻻثَّانِيَةًّ مِنْ الصَّلَاةِ . قَوْلهُ ُ: صُةرَةَ الِاسْتعِْمَالِ يُفِيدُ أَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِعْمَاِل انْقَضَتْ بِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْبَاقِي صُوﻻَتُهُ . قَوْلُهُ