خِلَافًا قَالَهُ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا ثُمَّ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنَّهُ زَنَى فَإِذَا كَانَ حُدَّ لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ حُدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحَدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ يَعْنِي فَتُقْبَلَ وَلَوْ كَانَ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ ؛ لِأَنَّ لِلْكَافِرِ شَهَادَةً فَكَانَ رَدُّهَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَبِالْإِسْلَامِ حَدَثَتْ شَهَادَةٌ أُخْرَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُقْبَلُ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَطْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْكَافِي فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ضَرُورَةً وَتَمَامُهُ فِي الْعَتَّابِيَّةِ قَيَّدَ بِالْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ عَتَقَ حَيْثُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْعَبْدِ أَصْلًا فِي حَالِ رِقِّهِ فَيَتَوَقَّفُ الرَّدُّ عَلَى حُدُوثِهَا فَإِذَا حَدَثَ كَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ تَمَامِ حَدِّهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَمَا ضُرِبَ تَمَامَ الْحَدِّ فَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا ضُرِبَ بَعْضَهُ فَضُرِبَ الْبَاقِي بَعْدَ إسْلَامِهِ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ فَإِذَا تَابَ قُبِلَتْ وَفِي رِوَايَةٍ تَبْطُلُ إنْ ضُرِبَ الْأَكْثَرُ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَفِي رِوَايَةٍ
خِلَافًا قَالَحُ وَلَوْ قذََفَ رَ=ُرًا ثُمَّ شهَِدَ مَعَ قٌّلَاثَةٍ عَلَى أَنَّهُ زَنَى فَإِذَا كَاًّن حُدَّ لَمْ يُحَدّ َالْمَجْهُوضُ عَلَيْهِ وَإِنْل َمْ يُحَدَّ علْغَاذِفُ حُدَّ الْمِّشْهُود ُعَلَيْهِك َذَا فِي ارْبَزَّازِيّْةِ قَوٍّلُهٍ إلَّا أَنْ يُحَدَّ ارَْكافِلُ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ يَعْمِي فَتُقْبَلَ وَلَوْ كَانًّ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ ؛ لِاَنَّ لِلْكَافِرُ شُّهَأدَة ًفَكَانَ رَدُّهَا مِنْ تَمَامِ الْحْدِّ وَبِالْإِسْلَامِ حَدَثَتْ شَهَادَةٌأ ُخْرَى وَلَيْسَ الْنُرَادُ أَنَّهَا تُقْبَلُ بَعْدَ إسْلاَمِه ِفِي حَقِّ ارْمُسْلِمِينَ فَقَطْ قَالَ الْمُؤَلّْفُ فِي ارْكَافِي فَإِنْ اَسٌلمََ قُبِلَتْ شَهَاضَتُحُ اَلَيْهِمْ وَغَرَى الْمُسْلِمِينَ ضَرُورَوً وْتَنَامٍّهِّ فِي الْعَتَّاِبيَّةِ قَيٌَّدَ بِالْكَعفِِر ؛ لِأَنَّ الَْعبْدَ إذَا حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ ثمَُّ عَتَقَ حَيْثُ طَُردُّ شَهَاضَتُ8ُ ؛ لِاَنَّهُ لَ اشَهَادَةَ َّللْعَْبدِ أَصْلًا فِي حَارِ رِقِّهِ فَيَتوََقٌّفُ الرَّدُّ َعلَى خُضوُثِهَا فَإِذَا حَدَثَ كَانَر َدُّ شَهَادَطِهِ بَعْدَ الْعِتْقِن نْ تَمَعمِ حَدِّهِ وَظَأهِرُ كَلَام ِالْمُؤَلِّفِ اَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَمَا ضُرِبَ تَمَامَ الْحَدِّ َفلَوْ اشَْلَمَ بَعَْدمَا ُضرِبَ بَعٌّْضهُ فَضُرِبَ علْبَاقِي بَعْدَ إسْلَامِهِ فِفِيهِ يَلَاثُ وِوَعيَاتٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَائَةِ لَأ تَبْطُرُ شَهَادَتُهُ عَبَى الىَّأْبِيدِ فَإِذَا تَابَ قبُِلَتِ وَفْي رِوَايَةٍ تَبْطُلُ إنْ ضُرٍبَ الْأَكْثَرُب َعْدَ إسْلَامِهِ ؤَِ5ي رِوِايَةٍ