سَاكِتًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ فَالْكُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْقَضَاءِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّهُ تَعَالَى وَالْقِسْمَةَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالْحَاكِمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. قَوْلُهُ: مَعًا كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ وَبِدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر.قَوْلُهُ: أَمْ مُرَتَّبِينَ بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ ز ي. قَوْلُهُ: فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ النِّصْفُ فَصَارَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الْأُجْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثُهَا ز ي. قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَيْ: الَّذِي تَبَيَّنَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ نِصْفَيْنِ وَيَعْدِلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ لَهُ الثُّلُثُ يُعْطَى مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ الثُّلُثَ وَالصَّائِرُ لَهُ الثُّلُثَانِ يُعْطَى الثُّلُثَيْنِ ح ل قَوْلُهُ هَذَا أَيْ: التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا مَعَ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ. قَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: عَيَّنُوا
سَاقٌتًا فَلَع شَيْءَ لَهُ، أَمَّا لَوْ اصْتَأْجَرَه ُبَعْضُهُمْ فَالْكُرُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَرَُمع َرَى الْقَاضِؤ أَخْثُ ُأجْرةٍَ عَلَى الْقَضَاءِ ُمطْلَقًا لِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّهُ تَعَالَى ؤَالْقِسْمَةَ حَقُّ الْآدَمِيِّ ؤَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ هَمَلًا يُبَعشِرًهُ فَالْأُجْرٌةُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالْحَاكِمُ مَقْزُوٍّر عَرَى ابْأَمْرِ وَالنَّهْءِ. كِّوْرُهُ: مَعًا كَاْستَاْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ عَذَا بَْينَنَا بِدِنيَارٍ غَلَ ىفُلَانٍ وَبْدِينَأرَثِْن عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوأ مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِقَ شَرْحُ م ر.4َوْلُحُ: أَمْ مُبَتَّبِينَ بِأَن ْعَقَدَ اَحَضُ الشَُّكرَاءِ لٍإِّفْلَعزِ نَصِيبِِه ثُمَّ الثَّأنٌّي كَذَلّكَّ كَمَا ثَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ ز ي. قَوًلُهَّ:ف ِي قًسْنَةِ التِّعْدِيلِ كَمَع لَوْ كَانَ لَهُ فِي ارْأَصْلِ النِّصْفُ فَصَارَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَعَلَبْهِ ثُلثَُا الْاجُْرَةِ وَعَلَى الْآخَر ِثُلُثُهَا ز ئ. قَوٌلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الًكَثِيرِ أَيْ: الَّذيِ طَبيَّنَ بَعْد َالتَّعْدَيرِ فَإِذَا كَامَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ نِصْفَيْنِ وَيَعْدًّلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالَزّائرُِ لَهُ الثُّلُثُ يًّعْطِى مْنْ أُجْرَةِ الْقَصَّامِ الثٌَلُثَ وَّالصَّائِرُ لَهُ الُثّلِّثَانِ يُعْطى الثُّرُثَيْنِ حل  قَوْلُهُ هَذَ اأَيْ: التَّفْزِيلُ بِقَؤْلِهِ وَعَيَّنَ قُلٌّ مِنْهُمْ َقدْرًا مَعَ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ. قَوْلٍّهُ: مُطْلَقًا أَىْ: َعيَّنُوا