جَمِيعًا ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَإِنْ أَدَّى مِنْ الْقِيمَةِ يُؤَدِّي فِي النُّقْصَانِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا وَفِي الزِّيَادَةِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ عِنْدَهُمَا هُوَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا لَهُ وِلَايَةُ النَّقْلِ إلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ الْأَدَاءِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْأَدَاءِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إذَا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ السَّوَائِمِ أَوْ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ .وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَتَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِعَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ .وَكَذَا لَوْ وَهَبَ النِّصَابَ مِنْ الْفَقِيرِ وَلَمْ تَحْضُرُهُ النِّيَّةُ أَصْلًا سَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكَاةُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَاجِبُ فِي النِّصَابِ عَيْنًا لَمَا سَقَطَتْ كَمَا إذَا وَهَبَ مِنْهُ غَيْرَ النِّصَابِ .وَكَذَا إذَا بَاعَ نِصَابَ الزَّكَاةِ مِنْ السَّوَائِمِ وَالسَّاعِي حَاضِرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْوَاجِبَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ لَمَا مَلَكَ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي ، فَدَلَّ أَنَّ مَذْهَبَ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ إلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْحَوْلِ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ
جَِميعًا ، كَمَأ قَالَ أَبٌّو حَنِي6َةَ : وَإِنْ أَدَّى مِنَ ارْقِيمَةِ ىُؤَضُّّي فِي انلُّقْصَانِ دِرُّْهمَيْنِ وَمِصْفًا وَفِي الزِِّيَادَةِ عَشْرَةَ دُرَاهِزَ ؛ لِأَنَّ الْزَاجِبَ ارْأَصْلِءّّ عِنْدَحُمَا هُوَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ وْإِنِّّكَآل َهُ وِلَايَةُ النَّقْلِ إلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ الْأَضَاءِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْأَدَأءِ ، وَالصَّحِىحُ أَنَّ هَذَا مَذْهَّب جٍّنِيعٌّ أَصًحَابِنْا ؛ لِأَنَّ الْمَذٍّهَبَ عِّمْدَهُمْ اٌنَّهُ إذَا هَلًكَ المِّصَايُ بَعْدَ الْحًّوْلِ تَسْقُطُا لزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَأنَ مِنْ السَّوِائِمِ أوَْم ِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ .وَلَوْ كَﻻنَ الْوَاجِبُ أَحَدَهُمَا غَيْرَ عَيْنً عِنْدَأ َبِي حَنِيَفَة لَتَعَيَّنتَ ْالْقيِمَةُ اِنْدَ هَلَكاِ الْغَينِْعَلَى مَا هُوَ الَأَسْلُ فِي التَّخْيِيرِ بَيَّنَ شَيَْئيْنِ إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَنَّ9ُ يَتَعَسَّنُ الْآخَرُ .وٍّكَذَا لَوْ وَهَبَ النِّصَابَ مِمْ الْفَِقيرِ وَلَمْ تَْحضُغُهُ النِّيَّةُ أَصْلًا سَقَطَى عَنْهُ الزَّكَاةُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الَوَاجِبُ فِي النِّصَابِ عًّىْنًا لَمَا ءَقََطتْ كَمَا إذَا وَهبََ مًنْهُ غَيْرَ النِِّصَابِ .ؤَقَذَا إذَا بَاعْ نَصَابَ الزَّكَعةِ مِنْ السَّوَائَمِ وَالسَّاعِي حَاضِرٌ إنْ سَاءَ أَخِّذَ ِمنْ الْمُشْترَِى ؤَإِنْ شاَءَ أَخَثَ مِنْ الْبَائِتِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْوَىجِبَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنْ لْمَا مَلَكَ الْأَخٍذَ نِنٌّ غيْرِ اْلمُشتَْرِي ، فَدَلَّ أَنَّ مَذْهبََ جَمًياِ أَصْحَأبِنَا هَذَا وَهَُو أَنَّ الْوَاجِبَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ إرَّا عِمْدَ أَبِي حَنِيفٍَّة ألْوٍّاجِبُ اِندَْ الْ0َوْلِ غُبُعُ عُشْرِ ﻻرَْعءْنِ مِخْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ