كَوْنِهِ رُخْصَةً كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ مَتْنِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ ، وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِمَا قُلْنَاهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ : وَالتَّنَازُعُ فِيهَا أَيْ : وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا كَالْجِدَارِ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ قَوْلُهُ : وَالصُّلْحُ لُغَةً قَطْعُ النِّزَاعِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ عُمَيْرَةَ : لُغَةً وَعُرْفًا ا ه .أَقُولُ : وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّارِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ اللُّغَةَ فِي شَيْءٍ ، وَجَرَوْا هُنَا عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ أَعَمُّ مِنْ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ : أَيْ فَيَكُونُ الشَّرْعِيُّ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُ النِّزَاعِ لَيْسَ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ قَطْعِ النِّزَاعِ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ وَإِنْ اتَّحَدَا بِحَسَبِ التَّحَقُّقِ وَالْوُجُودِ : أَيْ فَالْمَكَانُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَقْدُ يَتَحَقَّقُ فِيهِ قَطْعُ النِّزَاعِ وَلَا عَكْسٌ ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ بِحَسَبِ التَّحَقُّقِ وَتَبَايُنٌ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ ، وَقَوْلُهُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ هِيَ مُخَرَّجَةٌ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتْ عَيْنَ الْأَوْلَى فَلَمْ يَكُنْ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى هُنَا .وَالْجَوَابُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ ، وَالْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ الْعُدُولُ عَنْ الضَّمِيرِ إلَى الِاسْمِ الظَّاهِرِ ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عُمُومُ اللَّفْظِ لَاخُصُوصُ السَّبَبِ قَوْلُهُ : وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَالْبُغَاةِ لِمَ خَصَّ الْإِمَامَ وَهَلَّا عُمِّمَ كَالْأَوَّلِ فَقَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْبُغَاةِ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ .أَقُولُ : وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَائِمَ فِي الصُّلْحِ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ نَائِبُ الْإِمَامِ فَكَأَنَّ الصُّلْحَ وَاقِعٌ مِنْهُ فَالْمُرَادُ الْإِمَامُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا قَوْلُهُ : أَيْ كَأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إلَخْ
قَوْنِه ِرُخْسَةً مٍمَا يُعْرَمُ ذَلِكَ مِنْ مَتٌّنِ جَمْعِ ااْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ ، وَنُقِلَ فِي الضَّرْسِ عنَْ ارْعُبَابِ ابْجَزْمُ بِمَا قُلْنِاهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ : وَالتّْنَازًعُ فِيهَا أَيْ : وَمَا يُذْكَرُ مَعَّهُمَا كَالْجِدَارِ بَيَْن الْمَالِكَيْنِ كَولُْهُ : وَالصُّلحُ لُغَةً قَطْعُ النِّزَاعِ اِبَارَةُ الشَّيْخِ عُمَيْرَةَ : لُغةًَ وَعُرْفًا ا ه .أَقُولُ :و َلَنْ يَتَعّْرَضْ لَهُ اسلَّارِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِْف اللُّغٌةَّ فَّي شَّيْءٍ ، وِّجَرَوْا هُنَا عَرَى خِلُافِ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ أََعمُِّ مِنْ ارَْمنْقُولِ إلَيْهِ : أَيْ فَيَكُنوُ الشَّرْعِيُِّ فغَْدًا نِنْ أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّزِي يَحٌّزُلُ بٌهُ قَطْعُ النِّزَاعِ لَيْشَ فَرْدًا مِمْ أَفْرَاد ِقَطْعِ النِِّزآعِ فَهُنَا مَُتبَايِنَانِ بِحَسَبِ الْمَِّفهُومِ وَإِنْ اتَّحَدَا بحَِسُّبِ التَّحَقُّقِ وَالْوُجَؤدِ : أَيْ فَالْمَكَانُ الَِّذي يَتحََقَّغُ فِيحِ الْعْقًّدُ يَتَحَقَّقُ فِيهِ قٍّطْعُ النِّزَاعِ وَلَا عَكْسٌ ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ بِحَسَبِ التَّحًقُّقِّ وَتَبَغئُنٌ بِحَسَبِ ارمَْفْهُموِ ، مَقَوْلُهُ وَالصُّلْحُ خَيْر هِيًّ مُخَﻻَّجَةٌع َلَى شَبَبٍ وّهُوَ لتشِّقَاقُ بَيْن َارزَّؤْجَيْنِ ، واَلْقَععِدَةُ ىَنَّ النَّكّرَةَ إذَا أُعِيدَتْ مَعْرفٍةً كَانَتْ عَيْنَ الْأُوَلَى فَلَمْ يَقُنْ نَصًّا فِي الْمُ=َّعَى هُنَا .نَالْجَوَابُ أَنَّ للْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ ، وَالْقَرِينَة ُعَلَى أنََّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْغُّعلِبِ الْعُدوُلُ عَنْ الضَّنِيرِ إلَى الِاسْمِ آرظَّاهِرِ ، فَهُوَ دَلِيل ٌعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عُمُومُ اللَّفْظِ لَاخُصُوصُ ارسَّبَبِ قَناُهُ : وَبَيْنِ الْإَِمامِ وَالْبُغَاةِ لِمَ خَصَّ الْإِمَاَم وَهَلَّا عُمِّمَ كَالأَْوَّلِ فَقَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْبُغَاةِ ا 8 سم عَلَى مَنْهُشٍ .أَقُؤلُ : وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَائِمَ فِ يالصٌُغْحِ عَنْ أٍهْلِ الْعَدْلِ نٍّايِبُ الْإِمَامِ فَكَأنََّ الصُّلْحَ وَقاِعًّ مِمْهُ فَالْمُرَادُ الْإِمَامُ حّكِيقَةً اَوْ خُكْنًا قَوٌّلْهُ : أَيْ كَأَنَّ لَا َيتَصَرَّفَ إلَخْ