الْمَصَالِحِ عِنْدَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ بِنِيَّةِ الْقَرْضِ وَغَرِمَ بَدَلَهُ إذَا وَجَدَهُ ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَزَمَ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ إنْ لَمْ يَعْصِ بِالْتِزَامِهِ وَالْمَرْجُوُّ مِنْ فَضْلِهِ تَعَالَى أَنْ يُعَوِّضَ الْمُسْتَحِقَّ ، وَإِذَا بَلَغَتْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ اُشْتُرِطَ اسْتِحْلَالُهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهِ أَوْ تَعَسَّرَ لِغَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ اسْتَغْفَرَ لَهُ ، وَلَا أَثَرَ لِتَحْلِيلِ وَارِثٍ وَلَا مَعَ جَهْلِ الْمُغْتَابِ بِمَا حُلِّلَ مِنْهُ ، أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْهُ فَيَكْفِي فِيهَا النَّدَمُوَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ ، وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الْحَسَدِ ، وَمَنْ لَزِمَهُ حَدٌّ وَخَفِيَ أَمْرُهُ نُدِبَ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ ظَهَرَ أَتَى لِلْإِمَامِ يُقِيمُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ اسْتِيفَاؤُهُ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ إذْ هُوَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ .وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَوَقَّفُ عَلَى التَّوْبَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ كِتَابِ الْجِرَاحِ .وَتَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى غَيْرِهِ وَمِمَّا تَابَ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَارِثُهُ كَانَ الْمُطَالِبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ هُوَ دُونَ الْوَارِثِ عَلَى الْأَصَحِّ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَعْلَنَ كُفْرَهُ عِبَارَةُ حَجّ مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ قَوْلُهُ : ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قَبْلُ ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يُبْدِ عُذْرًا حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ ، وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إلَخْ قَوْلُهُ الْأَصَحُّ وَأَنَّهَا تَقْرِيبٌ أَيْ فَيُغْتَفَرُ مِثْلُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ لَا مَا زَادَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْقَوْلِيَّةِ أَيْ الرِّدَّةِ الْقَوْلِيَّةِ . قَوْلُهُ رُدَّ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ : لِحَالَةِ الْغَرْغَرَةِ لَعَلَّهُ لِأَنَّ
الْمَصَالِحِ عِنْدَ انْقِطَععِ خَبَلِهِ بِنِيَّةِ الْقَرْضِ وَغَّرِمَ َبدََلهُ إذَا وَجَدٌهُ ، فَإِنْ َأعْسَرَ عَزًمَ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ قدُْرَتِهِ ، فَإِنْ مَعتَ قَبْلَهُ فَلَا مُطَالَبََة عَلَيْه َفِي الْآخِرَة ِإنْ لَمْ يَغْصِ بِالْتِزَامِهِ وَالْمَرْجُوُّ مِخْ فَ1ْلِهِ تَعَالَى أَّنُّ ئُعَوِّضَ الْمُسْتَحِقَّ ، وَإِذَا بَلَغَتْ الْغِيبَةُ الُْمغْتَابَ اُشٍّتُرِطَ اسْطِحْلَاغُهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لُّمَوْتِهِ أَوْ تَعَسَّرَ لِعَيْبتَِهٍ علطَّوِيلَةِ اسْتَغَفَرَ لَهُ ، وَلَا أَثَرَ لِتَحْلِيلِ وَارِثٍ وَلَا مَعَ جَهْرِ الْمُغْتَابِ بِمَا حُلِّلَ مِنْهُ ، أَمَّا ذإَا لَمْ تَبْلُغْح ُفَيَكْفِي فٌّهيَا النََّدُموَالِاسْطِغْفَارُ لَهُ ، وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ علْحَسَدِ ، وَمَنْ لَزْوَهُ حَدٌّ وَخَفِيَ أَمْرُهُ نُدَِب لَهُ أرشَّتْرُ عَلًّي مَفْسِهِ ، فَإِنْ ظِهَرَ أََتى لِلْإّمَامِ يُقِيمُحُ عَرٍيْهِ ، وَلَع يَكُونُ لسْتِيفَاؤُهُ مُزِيلًا ِللْمَعْصٍيَةِ بَلْ لَأ بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ إذْ هُوَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الآْدَمِيِّ. وَأِمَّا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَوَقَّفُ عَلَى التَّوْبَةِ كِّمَا عُلِزِ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ كِتَابِ الْجِرَاحِ .وَتَصِحّ ُالتًّوْبَةُ مِنٍ ذُّنْبٍ وَإٍّنْ أَزَرَ عَلَى غَيْرهِِ وَمِمَّا تَابَ مِنْهُ ثُمَّ عَعدَ إلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْمٌ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَارثِْهُ كَانَ الْمُطَالِبُ بِهِ 5ِي الْآحِرَةِ هُوَ دُونَ الْوَارِِث غَلَى لاْاَصَحِّ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَلوْ شَهِدَ كَافِر ٌأَعْلَنَ قُْفرَهُ عِبَارَةُ حَجّ زُعْرِنٌب ُِّكفْرِحِ قَوْلُهُ : ثُمَّ أَعَادَهَا بِنُطَابِقِهَا قَبْلُ ظَاهِرٌ وَلَةْ لَمْ يُبْدِ ٌّعثْرًا حَمْلًا لَحُ عَأَيًهِ ، وَيُْشغِلُ بِهِ قَوْلُهُ َولَا بُدَّ ٍمنْ إلَخْ قَوَلُهُ الْتَصَحُّ وَأَنَّهَا تَقْغِيبٌ أَيْ فَيُغْتَفَرُ مِثْلُ خَمْصَةِ أَيَّاٍن لَا مَا زاَدَ عَرَيْهِت غَوْلُهُر ِقَوْنِا لْقَوْلِيَّةِ اَيْ الرِّدًَّةِا لِّقَوْلِيَّةِ  .قَولُْهُ رُدَّ أِيْ هَذَا الْقَوْرُ قَوْلُهُ : لِحَالَةِ الْغَرْغَرَةِ لَعَلَّهُ لِأَنَّ