الْمَوَارِدِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي الْفُرُوعِ وَبِفِقْهِ الرَّاوِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ اجْتِهَادُهُ كَمَا هُوَ عُرْفُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَضَبْطِهِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي وَوَرَعِهِ أَيْ تَقْوَاهُ وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَالِاجْتِنَابُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَشُهْرَتِهِ بِهَا أَيْ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَبِالرِّوَايَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ رُجْحَانُهُ فِيهِ أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَإِنَّ شُهْرَتَهُ بِهِ تَكُونُ غَالِبًا لِرُجْحَانِهِ فِيهِ وَالْمَعْنَى كَتَرْجِيحِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِكَوْنِ رَاوِيهِ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَوْ بَعْضِهَا عَلَى الْآخَرِ الَّذِي لَيْسَ رَاوِيهِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صِدْقَ الظَّنِّ فِيهِ أَقْوَى وَاحْتِمَالَ الْغَلَطِ فِيهِ أَوْهَى وَصَرَّحَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ اعْتِيَادَ الرِّوَايَةِ لَيْسَ بِمُرَجِّحٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْتَدْهَا وَهُوَ حَسَنٌ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّ التَّرْجِيحَ بِالْفِقْهِ بِالْخَبَرَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ بِالْمَعْنَىوَفِي الْمَحْصُولِ وَالْحَقُّ الْإِطْلَاقُ ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ فَإِذَا سَمِعَ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ بَحَثَ عَنْهُ وَسَأَلَ عَنْ مُقَدِّمَاتِهِ وَسَبَبِ نُزُولِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَى مَا يَزُولُ بِهِ الْإِشْكَالُ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ ، وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا أَفْقَهَ مِنْ الْآخَرِ ،
اْلمَؤَارِدِ كَمَا هُوَ معَْرُوفٌ فِي الّفُُروِع وَبِفِقْهِ الرَّاوُّي وَلَعَلَّ الْنُّرَادَ بِحِا شتِهَادُهُ كَمَا هُوَ عُرْفُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَضَبْطِه وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي شَرَايِطٍّ الرِّاوِيو َوَرعَِهِ أيَْ تَقْوَاهُ وَحُوَ أغْإِتْيَامْ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِو َاِلاجْتِنَابُ غَنْ الْمُحَلَّنَاتِ وَّالْمَكْرُوهَاتِ وَشُحْرُتِهِ بِهَا أَيْ بِهَذِهِ الٌأُمُورِ وَبِالرِّوَايَةِ َوإِنْ لَمْ يُعْلَكْ رُجْحَانُهُ فِيهِ أَيٌّ فِي كُلٍّ مِنَْها فَإِنَّ شِّ8ْغَتَهُ بٍّهِ تَكُونُ 6َالِبًا لِرُجْحَانِهِ فِئحِ وَالْمَعْنَى كَتَرِّجِيحِ أَحَدِ الْخَبَريْنِ عَلَى الْآخَرِ بِكَوًنِ ؤَاوِيهِ مَؤْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَوْ بَعْضِهَا عَلَي الْآخَغِ الَّذِئ لَيْسَ رَاوِىهِ كِّذَلِكَ ؛ بِأَنََّ صِدْقَ الظَّنِّ فيهِ أَقْوَى وَاحْتِمَالُّ الْغَلَطِ فِيهِ أَوْهْى وِّصَرَّّحَ سَمْسُ الْأئَِمَّةِ بِاَخَْ ااْتِيَاد ٌعلرَِّوايُِة لَيْسَ بِمُرَجِّحٍ عَلَى مَنْ بَمْ يَتْتَدْهَا وَهُوَ حَسَمٌ ، ثُّمِّ مِنْهُْم مَنْ خَصَّ الطَّرْجِيحَ بِالْفِقْهِ بِالْحًّبَرَيِّنِ الْمَرْوِيَّيْمِ بالْمَعْنَىوَفِي الِنَحْصُولِ وَالْحَقُّا لْإِطْرَاقُ ؛ لِأَنَِّ الْفٌقِسهَ يُمْيِّزُ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجّووُ فَإِذَا سَمِعَ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ ؤُحْمَلّ عَرَى ظَاهِرِهِ بًّخَثَ عَنْهُ وَسِّأَلَ عَنْ مُقَدِّمَاتِ8َ وَسَبَبِ نُزُولِهِ فِّيَطَّلِعُ عَلَى مَا يَزُولَ بٍّهِ الْإشِْقَالُ بِِخلَافِ الْعَامِيِّ وَقَالَ ابْنُ بَغْهَانٍ ، وَيَكُونُ أَحَدُهَُما أَفْقَهَ مِنِ الْآخَرِ ،