عَلَى الْحُكْمِ لَا يَلْحَقُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مِنْهُ ضَرَرٌ لِأَنَّهُ بِسَبِيلِ مَنْ عَزَلَهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْقَاضِيَيْنِ لَوْ جَوَّزْنَا اجْتِمَاعَهُمَا فَإِنَّهُمَا مُلْزِمَانِ وَقَدْ يَخْتَلِفُ رَأْيُ كُلٍّ أَوْ رَأْيُ مُقَلِّدِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إبْرَازُ الْحُكْمَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى تَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ وَالْإِضْرَارِ بِالْمُدَّعِينَ وَكَأَنَّ هَذَا الْفَرْقَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَحَاكَمَا إلَى اثْنَيْنِ فَيَجْتَمِعَانِ لَا تَوْلِيَةَ قَاضِيَيْنِ يَجْتَمِعَانِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ نُفُوذِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ.وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا نَفَّذْنَا أَحْكَامَ الْقَاضِي الْفَاسِقِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ بِلَا خِلَافٍ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَنْفِيذِ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ النَّادِرَةِ مَعَ فِسْقِهِ الظَّاهِرِ وَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ قَطْعًا. اه. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ شَرَطَ كَوْنَ الْحَاكِمِ ظَاهِرَ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا لَوْ نَفَّذْنَا أَحْكَامَ الْقَاضِي الْفَاسِقِ لِلضَّرُورَةِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ
َعلَى اْرحُكْمِ ﻻَا يَلْحَُق الْمُحْكُومَ عَلَيْهِ مِنْهً ضٌرَغٌ لِأَنَّهُ بِسَبِيلِ مَنْ عَزَلَهُمَا قَبْلَ تَمَام الحُْكْمِ بِخِلَعفِ الْقَعضِيَىْنِ لَوْ جَوَّزْنَاأ شْتَِماعَهُمَا فَإِنَّنُمَا مُلْذَِنانِ وقََدْ يَخْتَلِفُر َأْيُ كُلٍُ أَوْ رَاْيُ مُ4َلِّدًهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمَّكِنٌّ إبْرَازُ الْحُكْمَيْنِ أوَْ أَحَدهِِمَا دُونَ ألْآخَرِ فَيُؤَِدّي ذَلِكَ إلَى تَاْكِيلِ الْأَحْكَامِ وَالْإِضْرَارِ بِلاْمُدَّعِينَ ؤَكَأَنَّ هَذَا الْفَرْقَ هُوَ الَّذِي أَشَأرَإ لَيْهِ أبْنُ الرَِفْعَةِ بِقَوْلِهِ يجَُوزُ أَنْ يَتَحَاكََما إلَى اذْنٍيْنِ فيّجْتَمِعَّانِ لَا تَوْلِيَةَق َاضِيَىْنِ يِجْتَمِعَانِ لِظُهُورِ علْفَرْقِ وَاعْلَمْ اَنَّ شَرْطَ نُفُوذِ قَضَاءِ الِّقَاجِي بِعِلْمِهِ أَنْ يَكُونٌّ أَْحلًا لِلْكَضَاءِ لِأنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ.وَمِن ثَمَّ يَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا نَفَّذْمَا أَحْكَامَ لاْقَاضِي الْفَاسِقِ لِلضَّرُروَةِ كَمَا مِرَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ بِعِلِمهُِّ بِلَا خَِلتفٍ إذْ لَا ضَرِّورَةَ إلَى تَنْفِيذِ هَذِهِا لْجُزْئِيَّةِ ارنَّادِرُةِ مَعَ فِّسْقِهِ الظَّاهِلِ وْعَدَمِق َبُولِ شَهَادَطِهِب ِذَلِكَ قَْطعًا. اه. وُيُؤَىِّدُهُ أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّىنِ فِي اْلقَوَأعٍّدِ شَرَطَ كَوٌنَ لاْحَاكِمِ ظَلهِرٍ التَّقْوَى ؤَالْوَرَعِ قَالَ الزَّركَِّشِسُّ وَلَا بُدَ نْنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا لَوْ نَفَّذْنَا أَحْكَامَ الْقَاضِي ىلْفَاسِقِ ﻻِلدَّرُورَةِ لَا يَنْفُظُ قَضَاؤُُه بِعِلْمِهِ