وَقْتَ الشُّرُوعِ.وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْفَرْضَ فِي الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ كَبَّرَ وَلَمْ تَحْضُرهُ النِّيَّةُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ.قَالَ الْكَرْخِيُّ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا خَالَفَ أَبَا يُوسُفَ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا عَزَمَ عَلَى تَحْقِيقِ مَا نَوَى فَهُوَ عَلَى عَزْمِهِ وَنِيَّتِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ الْقَاطِعُ وَلَمْ يُوجَدْ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْإِخْلَاصِ يَحْصُلُ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ وَقْتَ الشُّرُوعِ تَقْدِيرًا عَلَى مَا مَرَّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ سُئِلَ عِنْدَ الشُّرُوعِ: أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي؟ يُمْكِنُهُ الْجَوَابُ عَلَى الْبَدِيهَةِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ يُجْزِئُهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ نَوَى بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا يَجُوزُ، إلَّا مَا رَوَى الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ إذَا نَوَى وَقْتَ الثَّنَاءِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الثَّنَاءَ مِنْ تَوَابِعِ التَّكْبِيرِ، وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقِرَانِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ، وَالْحَرَجُ يَنْدَفِعُ بِتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّأْخِيرِ.وَلَوْ نَوَى بَعْدَ قَوْلِهِ: اللَّهُ قَبْلَ قَوْلِهِ: أَكْبَرُ لَا يَجُوزُ؛
وَقْطَ ارشُّرُوعِ.وَرُوِيَ عَنْ أَفِي يُوشُفَ فِيمَنْ خَرَجَ نِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ ارْفَرْظَ فِي الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا عنْتَهَى إلَىا لْإِزَامِ قَبَّرَ وَلُمْ تَحْضًله ُالنِّيَّةُ فِي تِلْكَ الصَّاعَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ.قَالَ الْكَرْخِيُّ: وَلَا أعَْلَمُ أَحَدًا مِوْ أَصًحَابِنَا َخالَفَ أَبَا يُوسُف َفِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ لٍّأَنَُّه لَمَّأ عَزَمَ عَلَى طَحْقِيقِ مَﻻ نٍوَى فَهُوَ عَلَي عَزْنِهِ وَنيَِّتِهِ إلَى أَنْ يُجوَدَ الْقَاطِعّ وَلَنْ ئُوجَدْ وَبَِه تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْةَى الْإِخْلَاصِي َحْصُلٌّ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ وًّقْتَ الشُّرُعوِ تَقْدِيرًا عَلَى مَا مَرَّ، وَعَنْ مٍّحَمَّدِ بْنِ سلََمَةّ أَّنَهُ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ سُئِلَ عَنْدَ الشُّرُوعِ: أَيُّ صَلَاةٌّ تُصَلًِّي؟ يُمْكِنُهُ الْجَوَابَ عَرَى الْبَدَيهَةِ مِهْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ يُجْزِئُه ُوَإِّلٌا فَلَا وَآِنْ نَوَى بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا يَجُوزُ، إلُّا مَا رَوَى الْكَرْغِيُّ أَمَّهُ إذَا هَوَى وَكْتَ الّثَنَاءِ َيجُوزُ؛ لِأَنَُّ اثلَّنَاءَ مِنْ اَوَابًعِ التَّكْرِيرِ، وَهَذَا فَاصِدٌ؛ لِأَنَ سُقُوطَ الْقِرَامِ لِنَكَانِ الْحَرَجِ، ؤَالْحَرَجُ يَنْدَّفِغُ بِتَقْدِيمِ النِّيُّةِ فَلَا ضَرُورََة لإَى التَّأْخِيرِ.وَرَوّ نًّوَى بَعْدَ قَوْلِهِ: لالَّهُق َبْلَ قَؤْلِهِ: أكَْبًرُ لَا يَجُوزُ؛