كَمَا عُرِفَ ثَمَّةَ وَإِثْبَاتًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِمْ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَدَمًا مُطْلَقًا وَمُضَافًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُعَلَّلُ بِهِ وُجُودِيًّا وَعَدَمِيًّا وَإِلَّا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ثَمَّةَ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ صَحِيحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورُ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ وَقَرَّرَهُ بِقَوْلِهِ فِقْدَانُ الدَّلِيلِ بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَلِيغِ يَغْلِبُ ظَنَّ عَدَمِهِ وَعَدَمُهُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْحُكْمِ لِامْتِنَاعِ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ إذْ الْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِقْدَانَ الدَّلِيلِ بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَلِيغِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ مِنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ يُوجِبُ ظَنَّ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ وَظَنُّ عَدَمِهِ يُوجِبُ ظَنَّ عَدَمِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إذْ لَوْ ثَبَتَ فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَزِمَ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ غَيْرَ أَنَّ عَدَّهُ إيَّاهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمَقْبُولَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْخَاصِّ أَوْ مُطْلَقًا لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَصَدَقَ أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِي التَّلْوِيحِ لَا
كَمَا 7ُرِفَ ثَمَّةَ وَإِثْبَاتًا ﻻَهُ عَنْ غَيْرِهِنْ علََى تَفْصِيلٍ فِيهِ بٌّيْنَ أَنْ يَكُونَ عَضَمًا مُطْلَقًا وَمُضَافًا وَبَيْنَ أَنْ يكَُونَ ألْهُكْمُ الْنُعَرّّلْب ِهِ وُجُودِيًّا وَعَدَمِيًّا وَإِلَّا فَكَلَامُ الْمُصٌمِّفِ ثَمَّةَ يُفِىدُ أَنَّ عَدَمَ ارْحُكْمِ رِعَدَمِ دَلِئلِهِ صَحِيحّ عِنْدٌ علْحَنَفِيَّةِ كَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُ مُحَمَّد ٍالْمَذْكُوؤُ وَمَشُى َعلَيْهّ اْلبَيَْضاوِيُّ وَقَرَُّرَهُ بِغَوْرِهِ فِقْدَانُ الدَّلِيلِ بَعْدٌ الْفَحْصِ الْبَلِيغِ يَغْلِبُ ظَنَّا ِّدَمِحً وَعٌّدَمُحُ يَسْتَلْزٍّمُ عَدَمٍ الْحُكْمِ لِامْتِنَاعِ تَكْلِيفِ الْغَافِلِإ ذْ علْوَجْهُ أَنْ يَقونَ ارْمُرَادُ فِقْضَانَ الدَّلِيلِ بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَلِياِ مَا قَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ الْمَخَّصُؤصِ مِمْ الْحُكْمِ الشَْرْغيِِِ يًوجِبُظ َنَّ عَدَمِ الدًَلِيلِ عَلَى ذَلِكَو َإِلَّا فَااْؤَقْفُ عَلَيْهِ وَظُنُّ عٍدَمِهٍ يُوجِبُ ظَنَّ عَدَمِ الْحُكْمِ الشَّرْعُيِ إذْ لَوْ ثَبَتَ فِيهِ وٌلَيْسَ اَلَيْهِ ضلَِيلٌ َلزِمَ تَكٍرِيفُ الْغَافِلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَالعَقَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ غَيْرَ أَنَّ عَدَّهُ إيَّاحُ مِنْ الْأَضّلَّةِ الْمَقبُْولٌّةِ الشَّرْعِيَّةِ رِلْأَحْكَامِ الجَّرْعِيَّةِ غيَْرُ ظَاهَّرٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَضَمَ علْحُْكمِ الشَّلْعِيِّ الْخَاصِّأ َوْ مُطْلَقا لَيْسَ بِحُكِّمٍ شَرْعِيٍّ فَصَدَقَ أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ مِوْ الْأَدِغَّةِ الشَّْرعِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا جَرنََ أَنَّ فِي التَّلْوِيحِ رَا