تُخَاصِمَهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَإِنْ تَقَادَمَ الْعَهْدُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهَا وَحَقُّ الْعَبْدِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ فَإِنْ خَاصَمَتْهُ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَجَحَدَ الزَّوْجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي إثْبَاتِ الْقَذْفِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ .وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي كَمَا لَا يُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْقَذْفِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ وَأَسْبَابِ الْحُدُودِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي إثْبَاتِهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِتُمْكِنَ زِيَادَةُ شُبْهَةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَالثَّانِي الْإِقْرَارُ بِالْقَذْفِ وَشَرْطُ ظُهُورِ الْقَذْفِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ اللِّعَانَ بَعْدَ وُجُوبِهِ وَبَيَانُ حُكْمِهِ إذَا سَقَطَ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : كُلُّ مَا يَمْنَعُ وُجُوبَ اللِّعَانِ إذَا اعْتَرَضَ بَعْدَ وُجُوبِهِ يُسْقِطُ كَمَا إذَا جُنَّا بَعْدَ الْقَذْفِ أَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا ، أَوْ ارْتَدَّا أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ، أَوْ خَرِسَا أَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ قَذَفَ أَحَدُهُمَا إنْسَانًا فَحُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ أَوْ وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ وَطْئًا حَرَامًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
تُخَاصِمَهُ فَلَهَا َذلِكَ وَإِمْ تَقَعدَن َالْعَهْدُ ؛ لُأَنَّ ذَلِكَح َقّهَُع وَحَقُّ الْعَبْدِ لَا يَسثُطُ بِالتَّقَاضُمِ فَإِنْ خَاصَمَتْهُ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ أٌّّنَهُ قَذَفَهَا بِارزِّنَا فَجَحَضَ ألزَّوْجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فَّي إثًّبَاتِ الْقَذْفِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِه َدْلَيْنِ .وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المِّسَاِء ، وَلَا الشَّهَادَنُ عَلَى الشَّهَادَة ، وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضي كَنَا لَا يُقْبَﻻُ فِي إسْبَاتِ الْقَذْفِ عَلَى الْأَجوَْبئِِّ ؛ لِأَنًّّ اﻻلِْعَانَ قَئاِمٌ مََقامَ َحدِّ البَْذْفِ وَأَسْبَابِ الْحُدُوِد ، وُلَا يُقًّبَرُ فِي إثْيَعتِهَا شَهًادَةْ النِّسَءﻻِ عَلُّي النِّسَاءِ وَلَا ارشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وََّلا كِتَابُ الْكَاضِي إلَي الْقَاضِي لطَِمْكِمَ زِيَادَةُ ُشبُهَةٍ لَىْسَتْ فِي غًيْرِهَا وُّالْحُدُوضُ طُدْرَأُ بِالشُّبَّهَاتِ ، وَالذُّّانٍي اْلإُقْرَارُ بِالْقَظْفِ وَشَرْطُ ظُهّورِ ارْقَذفِ بِّالْبَيِّنَةٌ ، وَالْإِقٌّراَرُ هُوَ ارْخُصُومَةُ وَالدَّاْوِّى لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْخُدُودِ إنْ شٍّاءَ اللَّهُ تَعَالَى . فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيَأنٌ مَا ُيسْقطُْ اللِّعاَنَ بَعْدَ وُجُوبِهِ ؤَبَيَانُ حُكْمِهِ إذَا سَقََض أَوْ لَمْ يَجِبْ أَسْلًا فَنَقُؤلُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : قُلَُّ مَا يَمْنَعُ وُجُوبَ اللِّعَانِ إذَا اعْترََضَب َعْدَ وُجُوبِهِ يُسْقِطُ كَّمَا إذَا جُنَّا بَعْدَ الْقَ1ْفِ أَوْ جُّنَأ َحَدُهُمَا ، أَوِ ارْتَدَّا أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا،  أَؤٌ َغرِسَا أَوْ خًّرِسَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ قَّذَف َأِّحَدهُُمَا إنْسَغنًاف َحُدََ حَدَّ الْقَذْفِ اَوْ وُطِئَتْ الْمَرْلَة ُوَطْئًا حَراَمًا فَلَا يَجِب ُعَلَيْهِ الْحَدُّ