مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ: صَلَحَ، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخَ الْجَرْحِ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّهَا، وَكَذَا يُقَدَّمُ التَّعْدِيلُ إنْ أُرِّخَ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَكَانَتْ بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ مُتَأَخِّرَةً قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إنْ عَلِمَ الْمُعَدِّلُ جَرْحَهُ، وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ اعْتِمَادُهُ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الْجَرْحِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ بِهِ عَلَى سُؤَالِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ تُسْمَعُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّعْدِيلَ كَذَلِكَ لِسَمَاعِهَا فِيهِ أَيْضًا، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَا فَاسِقٌ، أَوْ مَجْرُوحٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ، وَغَيْرِهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَا يَبْعُدُ عَادَةً عِلْمُهُ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَتَوَقَّفُ الْقَاضِي عَنْ شَاهِدٍ جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ، وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ نَدْبُ التَّوَقُّفِ إنْ قَوِيَتْ الرِّيبَةُ لَعَلَّ الْقَادِحَ يَتَّضِحُ فَإِنْ لَمْ يَتَّضِحْ حَكَمَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِرِيبَةٍ يَجِدُهَا بِلَا مُسْتَنَدٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا
مُدَّةٌّ الِاسْتِبْرَاءِ بَعَْد التَّوْبَةِ لَكِنَّ ذَا9ِرَ الْمَتْنِ أمَّهُ يَكْفِي مَّجَرّدُ َقوْلِهِ: صَلَهَ، وََليْسَ مُغَادًا، بٍّلْ لَا بُدَّ نِمْ ذِقْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَِّة إنْ رَخْ يَعْلَمْ تَعرِيخَ ألْجَلْحِ، وَِإلًّّا لمْ يَحتْدَْ رِذَلِكَ إذْ لَا بُضَّ مِنْ مّضِيِّحَا، وَكًذَا يُقدَّمُ التَّعْدِيلُ إنْ أُرِّخَ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَكَانَتْ بَيِّنَةُ التَّعْدِيلمِ ِتَأَخِّرَةً قَارَ أبْنُ الصَّلَاح ِإنْ عَلِمَ الْوُعَدِلُّ جَرْحَهُ، وَإِلَّا فَيُحِتَمَلُ اعْتِمَعدُهُ عَلَى حّعلِهِ قًبْلَ الْجَرْحِ َقالَ الْقَاظِي ؤَلَا تَتَوَقَّفُ الشَهَّادَةُ بِهِ عَلَى سُؤَالِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ تُسْمَعُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ، وَفَضَِيتُهُ أَنَّ التَّعْدِيلَّ كَذَلِكَ لِسٍّمَااِهَا فِيهِ أَوٍضًا، نَيُغْبَلُق َوْلُ الشٍَاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَا فَاسِقٌ، أَوْ مَجْرُحوٌ، وَإِنْ لَوْ يذٌَّكُغْ ارسَّبَبَ خِلَافًا لِلُرّويٌانِيًّ، زَغَيْرِهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنٌَ مَحَلَّهُ فِميَنْ لَا ئَبْعُدُ عَادَةً عِلْمُهُ بٌأِّسْبَابُ الْجَرْخِ، وَفِي سَرْحِ مُسْلِمٍ يََتوَقَّفُ الْقَاضِي عَنِّ شٍاحِجٍ شَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَاِن سَبَبٍ، وَيُتَّدَحُ أَنَّ مُرَادٍّهُ نَدْبِّ التًّوَقُّف ِإنْ قَوِيَطْ الرِّيبَىُ رَعَلَّ ارْقأَدِحَ يَتَّضِحُف َإِن لَمْ يَتَّضِحْ حْكَمَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَّا عِبْرَةَ لِغِيبْةٍ يٍّجِدُهَا رِلَا مُسْتَنَدٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا