الْعَقْدُ هُنَاكَ ؛ لِبَقَاءِ حَقِّ الْمُضَارِبِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؟ فَكَذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ النَّفَقَةَ فِي سَفَرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، وَإِذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِالْمَالِ وَبَاعَ ، فَصَارَ الْمَالُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ أَبَى أَنْ يَتَقَاضَاهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يَتَقَاضَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يَتَقَاضَاهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِعَمَلِهِ ، فَيُجْبَرُ عَلَى إكْمَالِ الْعَمَلِ كَالْأَجِيرِ ،وَذَلِكَ بِالتَّقَاضِي حَتَّى يَقْبِضَ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ ، فَالْمُضَارِبُ كَالْوَكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ ، إذَا لَمْ يَسْتَوْجِبْ بِإِزَاءِ تَصَرُّفِهِ شَيْئًا ، وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُحِيلَ بِهِ الْمُوَكِّلَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَكَذَلِكَ هُنَا يُؤْمَرُ بِأَنْ يُحِيلَ بِهِ رَبَّ الْمَالِ عَلَى الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ إذَا لَمْ يُعَامِلْهُمْ ، وَلَيْسَ فِي امْتِنَاعِ الْمُضَارِبِ مِنْ أَنْ يُحِيلَهُ بِالْمَالِ عَلَيْهِمْ إلَّا التَّعَنُّتُ ، وَالْقَصْدُ إلَى إتْوَاءِ مَالِهِ ، فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ .تَوْضِيحُ الْفَرْقِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ ، فَلَا بُدَّ لِلْمُضَارِبِ مِنْ
الْعَقْدَ هُنَتكَ ؛ لِبَقَاءِ حَقِّ الْمُضَارِبِ . أَلَا تَرَي أَنَّهُ يَمْلِكُ الْلَيْ7َ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؟ فَكَذَلِكَ يَْستَوْجِبُ النٌَّفَقَةَ فِي سَفَرٍ َلا بُدّْ لَهُ مِنْهُ ، وَإِذَا اشْتَرَى الْمُضَارُبُ بِالْمَارِ وَبَاعَ ، فَصَارَ الْمَالً دَيْنًا عَلَى النَّاسِ ، سٍمَّ أَبَي أَنْ يَتَقَاظَاهُ ،ف َإِنْ قَانَ فِيهِ فَصْلٌ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ ئَتَقَاضَاهُ ، وَإِنْ لَن َيكُنْ لَهُ فِيهِ فَضْلٌ لَمِ يْجْبَرْ عَلَى أَنْ يَتَقَاضَهاُ ؛ لِأَنَّحُ إَذا كَانَ فًّيهِ فَضْلٌ ، فَقَضْ اسْتَحَقَّ علْمُضَارِبُ مَصِيبَهُ منِْ الرِّبْحِ رِعَنٌّلِهِ ، فَيُجْبَرُ َعرَي إكْمَالِ الْعَمَلِ كَالْأَشِيرِ ،ؤَذَلِكَ بُّالتَّقاَضِي حَتٌّ ىيَقْبِضَ الْمَالَ ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَ فَضْلٌ ، فَالْمُدَاربْ كَالْوَكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ ، إذَا لَم ْيَسْتَوْشِبْ بِإِزَاءِ تَصَرُّفِهِ شَيْئًا ، وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يُجْبَرُ عَلَى تٍّقَاضِي الثَّنَنِ ، وِّلَكِنْ يُؤْمَرُ بِأَهْ يُحِسلَ بِهِ الْنُوَكِّلَ عَلَي الْخُشْتَرِي ، َفكُذَلِكَ هْنَا يُؤْمَرُ بِأَْن يُحِياَ بِهِ لَبَّ الْمٍالِ عَلَى اْلغُرَمَاءِ ؛ لِأِّنَّهُ لًا يَتَمَكِّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِنْ إذَا لَمْ يُعَامِلْهُمْ ، وَلَيْسَ فِي امْتِنَاعِ الْمُضَارِبِ مِ نْأَنْ يُحِيلًّهُ بِالْمَالِ عَلَيْحِمْ إلَّا التَّغَمُّعُ ، وَالْقٍصْد ُإلَ يإتْوَاءِ مَالِهِ ، فَيُمْنَعُ نِنْ ذَلِكَ .تًوْضِيحُ الْفًّرْقِ اَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ ، فَلَا بُدَّ لِلْمُضَارِبَّ مِنْ