عَنْهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَالِ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ شَرِيكِهِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ وَادَّعَى الطَّالِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِكَةِ فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي الْإِسْنَادِ ، وَإِنْ تَصَادَقَا أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ قَبْلَ الشَّرِكَةِ لَمْ يُؤْخَذْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِدَيْنِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَفَالَةِ بَيْنَهُمَا إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْمُفَاوَضَةِ فَيَكُونُ ثَابِتًا فِيمَا يَجِبُ بَعْدَ الْمُفَاوَضَةِ لَا فِيمَا كَانَ وَاجِبًا قَبْلَهَا .وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ لِفُلَانٍ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا الْمَالُ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي قَالَ لِفُلَانٍ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ الْمُقَرِّ لَهُمَا فَكَذَلِكَ إذَا قَالَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَهُمَا بَعْدَ الْمُفَاوَضَةِ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي أَسْبَابِ الْتِزَامِ الْمَالِ بِالتِّجَارَةِ .وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَفَرَّقَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا فِي الشَّرِكَةِ لَزِمَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ فِي الْإِسْنَادِ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَيَبْقَى مُلْتَزِمًا الْمَالَ فِي الْحَالِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ يُوجِبُ كَفَالَةَ صَاحِبِهِ عَنْهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَالِ فِي الْحَالِ فَلِهَذَا كَانَ الْمَالُ عَلَيْهِ خَاصَّةً ، وَعَلَى صَاحِبِهِ الْيَمِينُ
اََّمهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا يَلْزَّمُهُ مِنْ الِمَالِ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنُّّ ذٍلِكَ عَلَيْهِ دُونَ شرَِيكِهِ قَبْبَ الشَّغِكَةِ وَادَّعَى اطلَّارِبُ أَنَّهُ عَلَيِّهٌ مِنْ الشِّّرِكَةِ فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا لِمَا بَئَّنَّا أَنَُّه غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي الْإِسْنَادِ ، وَإِنْ َت2َادَقَا أَنَّ الدَّيْمَ كَانَ كَبًّلَ الشَّرِظّةِ رَمْ يُؤْخَذْ وَاحِدُ مِنْهُمَأ بِدَيْنِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ خُجٍّمَ الْكَفَالَةِ بَيْنَتُمَا إنَّمَا يثَْبُتُ بِارْمُفَاوَضَةِ فَيَكُونُ ثًابِتًا فِيمَا يَجٍّب َُبعْضَ الْمُفَأوَضةِ َلا فِيمَا كَانَ وَاجِبًا قَبْلهََا .وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا اَنَْ لِفَّلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وََقلرُّ الْآخَرٌّ لَا بَرْ لِفُلَانٍ لَزِمَهُمَا جَنِىعًا الْمَالُ ؛ لِأَنَّ الْنُقِرَّ رَوْ كَاَن هُوَ الَّذِي قَغلَ لِفُلَانٍ لَذِمَهُمُّا جَمِيعًا وَلَا أثََلَل ِاخْتِلَافِ الْمُغَرِّ لَهُمَا فَكَذَلُّكَ إذَا قَالَ 1َلِكَ صَاحِبُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهِّمَا يَلْزَُم صَاحِبَهُ وَهُخَا بَعْدَ الْمُفَأوَضَةِ كَشَخْصٍ وَامِضٍ فِي اَسْبَابِ الْتِزَامِ الْمَالِ بِالتِّجَالَةِ .وَإِذَا مَاٍت أَحَدُهُمٍّا أَوْ تَفَرَّقَا ، ثُمَّ أَقَرَّ َأحَدُهُمَا بِدًيْنٍ عَلَيْهِمَا فِي الشَّرِكَةِ لَزِمَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهٍ فِي الْإِسْنَادً غَيْرُ نُصَدَّقٍ فِي حَقِّ صَحاِبِهِ فَيَبْقَى مُلْتَزمِّا النَْالَ فِي الْحَالِ ، ؤَلٍىْسَ بَقْنَهمَُا صَبَبٌ يُوجِبُ كَفَالَةَ صَاحِبِهِ عَنْهُ فِيمَا يَلْظَمُهُ ِمنْ اغْمَالٍّ فِي الْهَالِ فَِلهَذَا كَانِ الْمّﻻرُ عَلَئْهِ غَاصِةًَ ، وَعَلَي صٍّاحِبِِه الْيَمِينُ