أَنْ يَكُونَ مَنِّعْهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ الْوَاهِبُ .فَهَذَا الْمَنْعُ يَتَقَرَّرُ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ قَصْرُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مِلْكِهِ بِإِزَالَةِ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ وَهُوَ حَدُّ الْغَصْبِ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ .قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ هَالِكَةً ، أَوْ مُسْتَهْلَكَةً ، أَوْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ إلَى أَجْنَبِيٍّ بِهِبَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، أَوْ زَادَتْ عِنْدَهُ خَيْرًا : فَلَا رُجُوعَ فِيهَا لِلْوَاهِبِ .، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْمَوَانِعَ ، وَالْفَرْق بَيْنَ زِيَادَةِ الْعَيْنِ ، وَزِيَادَةِ السِّعْرِ ، وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْبَدَنِ ، وَالنُّقْصَان فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ .قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ دَارًا ، أَوْ أَرْضًا فَبَنَى فِي طَائِفَةٍ مِنْهَا ، أَوْ غَرَسَ شَجَرًا ، أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَكَبِرَتْ ، وَازْدَادَتْ خَيْرًا ، أَوْ كَانَ غُلَامًا فَصَارَ رَجُلًا ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ كَانَ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ فَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي الْأَصْلِ بِسَبَبِ الْمَنْعِ ، وَلَكِنَّا
أَن ْيَكُونَ مَنِِّعْنُ بَعْدَ الُغَضَاءِ ، وًقَدْ طَلَبَ مِنْهُ الْوَاهِبِ .فَهَذَاا لْمَنْعُ يَتَقَرَّرُ بِسَبَبِ الضّّمَانِ وِّهُوَ قَصْرُ يَدِ ارْمَالِكِ عَنْ مِرْكِهٍّ بِإِزَالَةِ تمََكُّنِهِ مِنْ أَخْذًهِ وَهُوَج ًضُُ الْغٍّصِْب الْمُؤجِبُ ِللضَّنَانِ .قَالَ : فَإِنْ كَامَتْ علْهِبَةُ هَآلِكَةً ، أَوْ مُصْتهَْلَقٍّةً ، أَوْ خَارِجٌىً مِنْ مِرْكِ الُّمُوْهِوبِ لَهُ إلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أوَْ إلَى أجَْنَبيٍِّ بِحِبَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، أَوْ زَادَطْ عِمَُدهُ خَيْغًا : فَلاَ رُجُوعَ فِيهَا للِْوَاهِبِ .، وَقَدْ بَيَّنّاَ هَذِهِ الْمَوَانِعَ ، وَالْفَرْق بَيْنَ زِقَادَةِا لْعَيّنِ ، وَزِيَادَةِ السِّعْرِ ، وَبَىْنَ الزِّيٌّادَةِ فِئ الْبَدَنِ ، وَالنُّقْصَان فِي خُكْمِ الرُّجُوعِ .قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ ضَأرًا ، أَوً أَرْضٍا فَبِنَى فِي طَائِفَةٍ نِنْهَا ، أَوْ غَرَّس شَجَرًع ، أَوْ كَانَتْ شِّارِيَةً زَغِيلَةً فَكَبِرَتْ ، وَازْدَادَتْ خَيْرًا ، أَوْ كَانَ غُرُّامًا فَسَأرَ رَدُلًا ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي شَيْءّ مًنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَي لَهُ أَنْ يَرْجِغَ فِي جَمِيعِ ذَلِكّ ؛ لِأٌّنَّ حِقَّ الرُّجُوعِ كَاَن ثَابِتًا فُي الْأَصْلِ فَيَثْبُتُ فِي ألْبَيْعِ فَإِنَّ ثُبُوتَ الُْحكْمِ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهً فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ َأنْ يٌّبْطُلَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي ألْأَصْلِ بِسَبّبِ ألُّمَنعِْ ، وَلَكِنَّا