عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُضُورَ الَّذِي كُنَّا نُوجِبُهُ لَوْلَا الْمَشَقَّةَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِهَذَا الزَّمَنِ فَلَمَّا أَسْقَطْنَاهُ لِمَعْنًى لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الزَّمَنِ بَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ وَتَخْلِيَتُهُ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ الْغَيْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ إذْ لَوْ كَانَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَكْفِ إمْكَانُ النَّقْلِ بِالتَّخْلِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَقِيقَتِهِمَا كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي الْوَرَقَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ إنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَنْقُولِ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ غَيْرُ الْمَنْقُولِ أَيْضًا وَيَقُولُ فِيهِ اشْتَرَطَ التَّخْلِيَةَ فِيهِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ فِي النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ مَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي
غَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَعَ إذْنِ علْبَعيِعِ فِي الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ مُضِيُّ زمٌّنٍ ءُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْمُضِئُّ إلَيْهِ وَالنَّقْرُ فِئ ارمَْْنقُولِ وَالتَّخْلْيَةُ وَالتَفّْرِيفُ فِ يغَيْرِهِل ِأَنِّ ارْحُّضُول َالَّذِي كُنَاّ نُوجِبُهُ لَوْالَ المَْشَقَّةَ رَا يَتَأَتَّىإ لَّا بِهَذَا الزَّمَنِ فَلَمَّا أَسْقَطْنَاهُ لِمَعْنًى رَيْسَ مَوْجُودًا فِي الزًّّمَنِ بَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ نَعّمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ نّقّلُهُ وُتَخْلِىَىُهُ أَيْضًا وَتَعْبِيريِ بِمَا ذُكُرُ أَوْلَي مِنْ قَوْلِهِ يُنْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلٌيْه ِفَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاِضرًا مَنْقُولًا أَؤْ غَيْرَهُ اْلغَيْرِ عَلَى الْمُشْتَرِ يفَقِجْ إذْ رَوْ كَأنَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَكفِْ إمْكَانُ النَّقْلِ بِالتَّحْلِيّةِ بَلْ َرا بُدَّ مِنْ حَقِيقَتِهِمَا كَحَع حَرَّرْنَاهُ فِي الِّوَرَقَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ إنَّ التَقّْيِيدَ بِالْمَنْقُولِ عَرَى هَِذهِ النُّصْخَةِ غيَْرُ مُتَْجَهٍ بَلْ طَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيضَ غّيْرً الْمَنْقُولِ أَيٍضًاو ئََقُولُ فِيهِ اشْتَرَطَ التَّخْلِيَةَ فِيهِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَقَوْلهُُ فِي النُّسْخَنِ الذَّانِيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الَّمَبِيُع بِيِّدِ غَيْلِ الْمُشْتَرِي ىَدُلُّ عًلَى تَصْوِيرِ نٌا كَبْلَهُ بِمَا إذَا كَانَ ارْنٌّبِئعُب ِيَدِ الْنُشْتَرِي