الصِّحَّةِ وَمُضِيِّ الْعِدَّةِ فَأَقَرَّ أَوْ أَوْصَى لَهَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ إرْثِهَا أَيْ إذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا فِي مَرَضِهِ بِسُؤَالِهَا أَوْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِهِ كُنْت طَلَّقْتُك وَأَنَا صَحِيحٌ فَانْقَضَتْ عِدَّتُك فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ أَوْصَى لَهَا بِمَالٍ أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ وَمِنْ الَّذِي أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا جَمِيعُ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ وَمَا أَوْصَى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مَعَ زُفَرَ فِي الْأُولَى وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِيَةِ لِزُفَرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الْإِرْثَ بَطَلَ بِسُؤَالِهَا أَوْ إقْرَارِهَا فَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَلَهُمَا أَنَّ دَلِيلَ التُّهْمَةِ وَهِيَ الْعِدَّةُ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَى فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَلَا عِدَّةَ فِي الثَّانِيَةِ فَانْعَدَمَتْ التُّهْمَةُ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَدَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا وَالشَّهَادَةُ لَهَا ، وَهَذَا لِأَنَّ التُّهْمَةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهِيَ الْعِدَّةُ كَمَا أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةِ حَتَّى امْتَنَعَتْ بِهِمَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ وَالنِّكَاحُ قَائِمٌ حَقِيقَةً أَوْ ظَاهِرًا صَارَ مُتَّهَمًا بِالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ لَهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَى سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ لِيَنْفَتِحَ بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ
الصِّحَِّةِ وَمُضِيِّ الْعٍّدَةِ فَأَقَرَّ أوَْ أَوصَْى لَهَا فَلَحًا ارْأَقَلًّّ مِمْهُ وَمِنْ إرْثِهَا أَيْ إثَا طَلَّقَهَا بَائِنًا فِي مَرَضِهِ بِسُؤَأِلهَا أَوْ قَالَ لَهَآ فِي مَرَضِهِ كُنْت طَلَّقْتُك وَأََنا صَحِىحٌ فَامْقَضَتْ عِدَّتُك فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ أَوْصَي لَهَا بِمَالٍ أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِهٌ يُمُّّ مَطاَ فَرَهَا لاْاَقَلُّ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ وَمِنْ الَّظِي أَقرََّ لَهَا بِهِ اَوْ أَوْصًى رَهّا بِهِ ، وَحَذَا عِمْدَ أبِئ خَنِيفَةَ ، وَقَلاُز ُفَرُ رَخِمَهُ اللَّهُ لَهٌّا جَوِيعُ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ ؤمََا أَوْصَى فّي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحُنَّدٌ مَعَ زُفَرَ فِي الْأُولًّى وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ قِي الثَّانِيَةِ لِزُفَؤَ فِي الْمَسْأَرَتَينِ أَنَّ لاْإِرْثٌ بَطَلَ بِسُؤَالِهَا أَوْ إقْرَارِهَا فَزَالَ الْمَانِعُ مِنَّ ِصحَّةٍ الْإِقْرَارِ وَالْؤَصِيَّةِ وًاَهُما أَنَّ دّلِيل َالتُّهْمَةِ وَهِيُ الْعِ\ّةُق َائَِمةٌ فِي الْأُولَى فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَلَا عِدَّةَ فِي ألثَّانِيَّةِ فَانْعَدَمَتّ اتلُّهْمَةُ  ،وَلِحَذَا يَجُوزُ لَهُ لَنْ يَطَزَوّْجَ أُخْتَهَى وَدَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَأ وَالشَّهَادَةُ لَهَا ، وََعذَا لِاَنَّ التُّهْمُةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوكَفُ عَلَيْهَا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهِيَ افْعِدَّةُ كَمَا أُِديرَ الْحُكًمُ اَلَى النِّكَّاحِ وَالْقَرَعبَةِ حُّتَّى امْتَنَعَطْ بِهِمَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَلِأَبٍي حَنِيفَةَ أَنَّهُ رَمَّا مَرِضَ وَالنِّكَاحُ قَائِمٌ حَقِقىَةً أَوْ ظَأهِرًا صَارَ مُتَّهَمًا بِالًإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّوِ لَهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوٍْجيْن ِقَدْ يَتَّفِقَانِ عَلَى الْإٌّقْرَارِ بِالضَّلاَبِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَى سُؤَالَِها ارطَّلَاقَ لِيَنْفًتحَِ بَابُ الْإِقْرَالِ وَارْوَصِسَّةِ