قِيلَ وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ . قَالَ وَمَا قُلْنَاهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَمَلٌ بِالْمَجَازِ لَكِنَّهُ أَحْوَطُ لِأَنَّ فِيهِ الْخُرُوجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ فَكَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى عَلَى أَنَّا إنْ عَمِلْنَا بِحَقِيقَتِهَا فَذَلِكَ يُوجِبُ الِاسْتِيعَابَ أَيْضًا لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ حَقِيقَةً وَقَدْ أَلْصَقَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ لَا لِبَعْضِهِ فَيَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ قَوْلُهُ وَقُلْنَا نَحْنُ أَمَّا الْقَوْلُ بِالتَّبْعِيضِ فَلَا أَصْلَ لَهُ أَيْ الْقَوْلُ بِالتَّبْعِيضِ كَلَامٌ عَنْ تَشَهٍّ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ نَقَلَةِ اللُّغَةِ أَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ إنَّمَا الْمَوْضُوعُ لِلتَّبْعِيضِ كَلِمَةُ مِنْ فَلَوْ أَفَادَتْ الْبَاءُ التَّبْعِيضَ لَوَجَبَ التَّكْرَارُ أَيْ التَّرَادُفُ لِدَلَالَةِ اللَّفْظَيْنِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ . وَالِاشْتِرَاكُ أَيْضًا لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ بِالِاتِّفَاقِ فَلَوْ أَفَادَتْ التَّبْعِيضَ لَكَانَ لَفْظٌ وَاحِدٌ دَالًّا عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا خِلَافُ الْأَصْلِ لِمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ . هَذَا رَدُّ لِكَلَامِ الْقَائِلِينَ بِالتَّبْعِيضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُصَارُ إلَى إلْغَاءِ الْحَقِيقَةِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَيْ إذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ لَا يُصَارُ إلَى إلْغَائِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هَاهُنَا فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَبِأَنْ جَازَ تَرْكُ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعٍ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُهُ فِي مَوْضِعٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَكَانَتْ الْبَاءُ عَلَى حَقِيقَتِهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا هُوَ أَصْلُهَا . وَبَيَانُ هَذَا أَيْ بَيَانُ أَنَّهَا لِلْإِلْصَاقِ فِي الْآيَةِ وَأَنَّ التَّبْعِيضَ ثَبَتَ بِطَرِيقٍ آخَرَ لَا بِالْبَاءِ أَنَّ الْمَسْحَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ آلَةٍ وَمَحَلٍّ فَإِذَا دَخَلَتْ الْبَاءُ فِي الْآلَةِ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا إلَى الْمَحَلِّ وَيَصِيرُ الْمَحَلُّ مَفْعُولَ فِعْلِهِ فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْمَحَلِّ كَقَوْلِك مَسَحْت الْحَائِطَ
قًّليَ وَامْسَحُوا غُءُوسَكُمْ . قَالَ وَمَا قُلْنَاحُ وّإِمَ كَامَ فِيهِ عَمَرٌ بِالْمَشَازِ لْكنٌِّّهُ أَحْوَطُ لِأَنَّ فِيهِ الْخُرُوجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِيمٍ فَكَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْرَى َعرَى أَنَّا نإْ اَمِلْنَا بِحَقِيَقتِهَا َفذَلِجَ يُوجِبُ الِاسْتُّيعَابَ أَيْضًا رِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ حَقِيقَةً وَقَدْ أَلْصَقَ الْمَْثحَ بِالرَّأْسْ ؤَنُوَ اسًّمٌ لِكُلِّهِ لَأ لِبَعْضِهِ فيَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ الرَّْأسِ قٍوْلُهُ وَقُلْنَأ نَحْنُ أَمَّا الْقَوْلُ بِألتَّبْعِضيِ فَلَا َأصْل َلَهُأ َيْ الْقَْولُ بِالتَّبْ7ِديِ كَلَامٌ عَنْ تَشَهٍّ لَ اطَلِيلَ عَلَيْهِ إثْ لَمْ َيثْبتُْع َنْ أَحَدٍ مِنْ نَقَلَةِ اللُّقُةِ أَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ إنَّمَا ﻻلّمَوْضُوعُ لِلتَّبْغِيضِ كَلِمَةُ مِنْ فُّلَوْ أَفَادَت ْألْبَعءُ التَّبْعِيضَ لَؤَجَبَ التَّكْرّارُ أَيْ التَّرَاضُفُ لِدَلَالَةّ اللَّفْظَيْنِ عًّلَى مَعْنَى وَأحِدٍ . وَالِاشْتِرَاكُ أَيْضْا لِأَهَّ الْبَاءَ لِلْإِلُّصَاِق بِارِاتِّفَاقِ فَلَو ْأََفادَتْ ألتَّبْعِيضَ لَكَانَ لَفْظٌ وَاحِدٌ دَالًّا عَرَى مَعْنٌّيَينِْ مُخْتَلِفَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا خِرَعفُ الْأَصْلِ لِمَا مَرَّ غَيْرَ مَلَّةٍ . هَذَا رَدٍّ لِكَلَامِ الْقَائِلِينَ بِالتِّّبْعِيضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُصَارُ إلَى إلَغَاء ِاعْحَقِئغَةِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَىْ إذَا أَمْكَنَ ألْعَمَلُ بِالْحَقِيكَةِ لَا يصَُابُ إلَى إاْغَائِهَا مِنْ غَيْلِ ضَرُورَةٍ ؤَلَا ضَرُورَةَ هَاهُنَا فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالٍحًّقِيقَةِ وَبِأَن جَاس َتَغْكُ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعٍ لِكِيَأمً الدَّلِيلِ لُّا يَلْزَمُ مِنْهُ تَغْكُهُ فِي مَوْضِعٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَكَانَتْ الْبَاءُ عَلَى حَقِيقَتِهَا فِي هَذِهِ الْآيةِ كَمَا هُوَ أَصْلُهَا . وَبَيَامُ هَذَا أَيْ بَيَانَ أَنَّهَا لِلْإٍّلٍّصَاقِ فِي علْآىَةِ وَأَنَّ التَّبْعِيضَ ثَبَتَ بِطَرِيقٍ آخَرَ لَا بِالٌبَاءِ أَنَّ الْمَسْحَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ آلُّةٍ وِّمَحَلٍّ فَإِذَ ادٍّخَلَتْ الْبَاءُ فِء الْتلَةِ كَانَ ألْفِعْلُ مُتَعَضِّئًأ إلَى الْمَحَلِّ وَيَصِيرُ الْمَحَلُّ مَفْعٌوا َفِعْلِهِ فَيَتَنَاوَلُ َجميِعَ ألْمَحَلِّ كَقًوْلِك مَسَحْ تاﻻْحَلِئطُ