قَيْسٍ وَقَدْ سَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى حَدِيقَتِهَا الَّتِي أَصْدَقَهَا إيَّاهَا : خُذْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ كَالطَّلَاقِ ، وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِهِ حَالَةَ الشِّقَاقِ وَالْوِفَاقِ ، فَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ فِي التَّخَلُّصِ بِهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ ، وَإِذَا فَعَلَ الْخُلْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إذَا أَعَادَهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اتِّفَاقَهُمَا عَلَى مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ بَعْدَ الثَّلَاثِ لَا يُفِيدُ رَفْعَ التَّحْلِيلِ ، وَإِنَّمَا قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ هُنَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى أَمْرِهِ بِالْإِشْهَادِ لِإِثْمٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهَا هُنَا لَا تَرْفَعُ الْعَقْدَ الْمُوجِبَ لِلْوُقُوعِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ فَكَانَتْ التُّهْمَةُ فِيهَا أَقْوَى ، وَلَوْ مَنَعَهَا نَحْوَ نَفَقَتِهَا لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ بِمَالٍ فَفَعَلَتْ بَطَلَ الْخُلْعُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا أَوَّلًا بِقَصْدِ ذَلِكَ وَقَعَ بَاطِنًا وَيَأْثَمُ بِمَنْعِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ تَحَقَّقَ زِنَاهَا ، كَذَا نَقَلَهُ فِي الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَكِنَّهُ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الْمَصَادِرِ لِأَنَّهُ إذَا مَنَعَهَا حَقَّهَا لَمْ يُكْرِهَهَا عَلَى الْخُلْعِ بِخُصُوصِهِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمَّا اقْتَرَنَ الْمَنْعُ بِقَصْدِ الْخُلْعِ وَكَانَ يَعْسُرُ تَخْلِيصُ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْهُبِالْحَاكِمِ لِمَشَقَّتِهِ وَتَكَرُّرِهِ ، نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ بِالنِّسْبَةِ لِالْتِزَامِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ كَمَيْتَةٍ ، وَقَوَدٍ لَهَا عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِجِهَةِ الزَّوْجِ أَوْ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ تَقْدِيرًا كَأَنْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا وَهُمَا عَالِمَانِ
قَيْسٍ وَقَدْ سَاَلَتْهُ ظَوْجَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا َعلَى حَدِيقَتِهَا الَّتِي أَصْضّقَهَا إيَّاعَا : خُذْ الْحَدِيقَةَ وَطَرِّقْهَا تَطْلِيقَةً وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ فِئ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ مَكُّرْوهٌ ، وَقَضْ يُسْتَحَبًُّ كَالطَّلَاقًّ ، وَسَوَاءٌ فِي دَوَازِهِ حَألَةٌ الشًقَاقِ وَالْنِلَاقِ ، فَلَوْ هَلِّفَ بِالثَّلَاثِ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْف ِعْلِهِك َانَ فِي التَّخَلُّصِ بِهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي فِي الطَّرَاقِ ، وَإِذَ افَعَلَ الْخُلْعَ فٍي هَذِهِ علصُّورَةِ فَلْيَشْهَ\ْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إذاَ أَعَادَهَا لَا ئُقْبَلِ غَوْلُهُ فِيهُّ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ كَمَا جَزِّم َبِهِ بَعْضُهُمْ ، وَيَُؤيِّدُهُ مَا مَرَّ غَنَّ اّتِفَاقَهُمَا عَلَى مُفْسِدُ فِﻻْعَقْدِ بَعْدُّ الثَّلَاثِ لَا قُفِىدُ لَفْعَ التَُحْلِيلِ ، وَإِنٍّّمَ اقُبُّلَتْ الْبَيِّنَةُ هُنَا كَمَا هُوَ مُقْتٍضَى أَمْرِهِ بِالْإٌّشْهَادِ لِإِْثٍم لِأَنًَّهُ يُمْكِنُ طَوْجِيهِحُ بِأَنَّهاَ هُنَا لَا تَرْفَعُ ارْعَكْدَ علْمُنجِبَ لِبّوْقوٍّعِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ فَكّاَنْت علتُّهْمَةُ فِيهَا أَقْوَى ، وَلَوْ مَنَعَهَا نَحْوَ نَفَقَتِحَا لِتَخُتَلِعَ مِنْهُ بِمَالٍ فَفِّعَلَتْ بَطَلَ اﻻْخُلْعُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا أَوَّلًا بَِقصدِّ ثَلِكَ وَكَعَ ؤَاطِنًا َويَأْثَم ُبَِمنْعِهِ فِي الْحَالَيْنِ وُّإِنْ تَحَقَّقَ زِنَاهَى ، كَذَا نََقلَهُ فِّي الشَّﻻمِلِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرٍهِمَا عَنَ الشَّيْخَّ أَبِي َحامِدٍ لَكِنَّهُ رَأْىٌ مَرْجُوح ٌ، وَالْنُعْتْمَدُ أنٍَّّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، وَالْخَِلافُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌم ِنْ الْخِلَافِ فِي بَيْعِ ارْمَصَاِدرِ لِأَنَّهٍّ إذَا مَنَعَهَا حَقَّنَا فَمْ يُكٌّرِهََها عَلَى الْخُلْعِ بِخُسُوصِهِ ، وَلَعَلَّ الَْفرْقَ عّلَى الْاَوَّلِ أَّنَهُ لَمَّا اقْتَرَنَ الْمَنْاُ بقِصَْدِ الْخُلْعِ وٌّكَانَ يَعٍّسُلُ تَخْلِيصُ مِثْل ِذَِلكَ مِنْهُبِالْحَاكِمًّ لِمَشَقَّتِهِ وَتَكَرًّّرِحِ ، نُزٍِّلّ مَمْزِلَةَ الٌّإِكْرَاهِ بِالنِّسْبَةِ لِالْتًزَامِ ألْمَالِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَ4ًّزدِْ ذَلِكَ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مٍكْصُودٍ كَمَىْتَةٍ ، وَقَوَدٍ لَهَا عّلَيِّهِ لَاجِغٌ لِجِحَةِ ألزٌّّوْجِأ َوْ َسيِّدِهِ ، وَلَوْ كَانَا لعِوَضُ طَقْدِيرًاك َأَنْ خَالَعهََا اَلَى مَاف ِي كَفِّهَا َوهُمٌّا عًالِوَانِ