لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ فَتُسْمَعُ فِي السَّرِقَةِ إذَا لَمْ يَبْرَأْ السَّارِقُ مِنْ الْمَالِ بِرَدٍّ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ لِتَمَحُّضِ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا فَالْمُعْتَمَدُ سَمَاعُهَا إلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.لَا الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّهْ مَا لَمْ يَعُمَّا فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَمَّا وَلَوْ آخِرًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهُ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ آخِرَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَذِكْرُ الْوَصِيَّةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِمَا لَمْ يَعُمَّا مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي وَ لَا شِرَا الْبَعْضِيَّهْ مِنْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ لِكَوْنِهَا عَلَى الْمِلْكِ، وَالْعِتْقُ تَبَعٌ وَلَيْسَ كَالْخُلْعِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَابِعٌ وَفِي الشِّرَاءِ مَقْصُودٌ فَإِثْبَاتُهُ دُونَ الْمَالِ مُحَالٌ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبُولُ شَهَادَةِ مَنْ اخْتَبَى فِي زَاوِيَةٍ لِلتَّحَمُّلِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْحِرْصِ فَإِنَّ
لَكِنَّ مَحَلٌّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبًّاغِ وَالُّبَنْدَنِيجِيُّ وَالُمَاوَرْدِيُّ وَغَيًّرُهِّمْ إذَا رَمًّ يَتَاَلَّكْ بِهَا حَقُّ آدَمِيًٍّ فَتُسْمَعُ فِي السَّرِقَةِ إذَ ارَمْ ىَبْرَقْ السَّارِكً مِنْ الْمَالِ بُّرَدٍّ وَنَحْوِهِ وَإَلَّا قٌلَا تُسْمَعُ لِتَنَهُّّضِ الْجَيِّ لِلَّهِ طَعَاَلى كَالزِّنَا فَالْنُغْطٍمٍّدُ سَمَّاعُهَا لإَّا فِي مَحِْض حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.لَا الْوَقْغِ وَابْوَسِيَّهْ مَا لَمْ يَعُمَّا فَلِّا تٍبْبَلُ فِيهِمَا شَهَأدَةُا لْحّسْبَِة بِخِلَافِ مَا إذِا عَمَّا وَلَوْ آخِرًا لِىَدُْخلَ نَحْوُ َما أَفْتَى بٌهِ الْبَغَؤِيّ مِنْ أَنَّهُ روَِ وَقَفَ دَارُّا غَلَى أَوْرَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهٍّ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَعضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِئَّتِهَا قًّبِلَتْ شَهَادَتُهّمَا؛ لِأَنَّ آخِرَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَذِكْرِّ الْؤَِصيَّتِ مَعَ الَتّقْيِيدِ بِمَا لَمْ يَُعمَّا مَسِيضٌ عُّلَى الْحٌعوِي وَ لَا شِرَ االْبَعْدِيَّهْ مِْم أَصْبٍ وَفَرْغٍ فَلَع تُقْبَلُ فِئهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَة ِوَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ لِكَوْمِهْا عَلَى الْمِلْكِ، ةَالْعِتْقُ تَبُّعٌ وَلَيْصَ كَالْخُلْعِ؛ لِأَنَّ المَارَ فِي8ِ تَابِعٌ وَفِي الشِّرَاءِ مَقصُْودٌ فَإِثْبَاتّهُ دُونَ الْمَالِ مُحَالٌ، وَعُلٍّنٍ مٌمَّات َقَرَّرَ قَبُورُ شَهَادَةِ مَنْ اخٍّتَبَى فِي زاَوِيَةٍ لِلتَّحَمُّلِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْحِرْصِ فَإِنَّ