بِلَحْظَةٍ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهَا إنَّمَا ثَبَتَتْ لَهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ لَا فِيمَا قَبْلَهُ فَلْيَنْظُرْ إلَيْهَا حَالَ الْإِقْرَارِ وَيُنْزِلْ الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا وَلَا نَظَرَ لِسَقِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُسْتَنَدِ الشِّرَاءِ إذَا كَانَتْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْ سَقِيَّتِهِ الثَّابِتَةِ لَهُ يَوْمَ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْإِقْرَارِ عَلَى الْيَقِينِ أَوْ الظَّاهِرِ الْقَوِيِّ وَطَرْحِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ سَقِيَّتُهُ حَالَ الْإِقْرَارِ دُونَ الَّتِي قَبْلَذَلِكَ إذَا تَخَالَفَتَا فَحَمَلْنَا لَفْظَهُ عَلَيْهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ دُونَ السَّقِيَّةِ السَّابِقَةِ طَرْحًا لِلْمَشْكُوكِ فِيهِ وَكَوْنُ الضَّمِيرِ فِي سَقِيَّتِهِ يَرْجِعُ إلَى الْبُسْتَانِ الْمُقَيَّدِ بِأَنَّهُ مُشْتَرًى مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى لَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ السَّقِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الشِّرَاءِ لِلْمُقَرِّ لَهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْبُسْتَانَ قُبَيْلَ الْإِقْرَارِ دُونَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقٌّ فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حَقٌّ فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ السَّقِيَّةِ فَوَجَبَ النَّظَرُ إلَيْهَا حَالَ الْإِقْرَارِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ النَّظَرِ لِمَا قَبْلَهُ فَانْدَفَعَ ادِّعَاءُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ عَلَى أَنَّ هَهُنَا مَانِعًا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْمَوْجُودَةِ حَالَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَانَ شُرْبُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ
بِلَحْظَةٍ عَلَى الْقَأعِدَةِ عرُّمُقَرَّرَةِ فَإِذَا عُّلِمَ أَنَّهَﻻ إنَّمَا ثَبَتٌتْ لُهَا فِي ذَلِكَا لزَّمَنِ لَا فِيمَا قَْبلَهّ فَلْءَنْظُرْ إلَيهَْا حَالَ الْإِقْراَرِ َويُنْزِلْ الْإِقْرَالَ عَلَىْحَا وَرْا نَظَر لَِسقِيَّعِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُسْتَنَدِ الُّشرَِاءِ آذَا كَانَتْ أَزْيَدُ أّْو أَنْقَصَ مِنْ صَكِئَِّطهِ السَّابِتَةِ لَهُ يَوْم َالْإِقُّرَارِ ؛ فِأَنَّ مَفْنَى الْإًقْرَارِ عَلَى ارْيَقِيطِ أِوُّ الظَّاهِرِ الْقَوِيِّ وَطَرِْح الٍّمَشَّكُوقِ فِيهِ وَالزَّاهِرُ أَنَّ الْمُرُّاَد سَقِيَّتُهُ حَالَ الْإِغْرَارِ دُونَ الَّتِي قِبْلَذَرٌكَ إذَأ طَخًّالَفَتَا فََحمَلْنَا لَفْظَهُ عِّلًّيْهَا عَمَلًا بِألظّاَهِرِ دُونَ ارثَّقِيُّّةِ السَّابِقَةِ طَلْحًا لِلَمَشْكُوكِ فِيهِ وَقَوْنُ للضَّمِيلِ فِي سَقِئَّتُّهِ يَرْجِعُ إفَى الْبُسْتَانِ الْمقَُيَّدِ بِأَنَّهً مُشْتَرًى مِنْ مُخَمَّدِ بْنِ يَحْيَى لَا يَقْطَضِي ثُبُوتَ السَّقِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ خَالَ الشِّرَاءِ لِلْمُقٌّلَِ لَهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْبُسْتَانَ قًّبَيْلَ الْإِقْرَارِ دُونَ مَا قَبْرَ ذْلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَع حَقٌّ فِيمَا قَبْلَ ذَلَك مِنْ هئْثُ إلْمِبْكُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حَقٌّف ِىمَﻻ قَبْلَ ذًّرًكَ مِنْ حَيْثُ مَّعرِفَة قَدْرِ السَّقِيَّةِ فَوًجَبَ اانَّظَرُ إلَيْهَع حَاَل الْإِقْرَارِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ لانَّظرَِ لِمَا قَبْلَهُ فَانْدَفَعَ ادِّعَاءُ أَنَّ الظَّاهِر أَنّهََا مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ مَرْجِعِ الضّمَِّيرِع َلىَ أنَّ هَهُنَا َمانِعًا يَمْنَعِ مِنْ حمَْلِهَأ عَلَى اقْمِوُّجُودَةِ حَلاَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّهُ حِيمَئِذٍ كَانَ شُرْبُهُ ثَلُاثَةَ عَشَرَ