، وَقَوْلُهُ : فَلْتَشْهَدْ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ هَكَذَا وَجَدْته ضَبْطًا لِبَعْضِ شُيُوخِنَا ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ ، وَيُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ وَيَكُونُ فِي الْعِبَارَةِ الْتِفَاتٌ أَيْ فَلْيَشْهَدْ ذَلِكَ الشَّاهِدُ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ فَلْيُشْهَدْ ذَلِكَ الشَّاهِدُ وَهُنَاكَ ضَبْطٌ آخَرُ كُنْت قَرَّرْته مَعَ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ أَنْ يُقْرَأَ أُقْعِدَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ، وَقَوْلُهُ : مُخْتَفِيًا مَفْعُولٌ أَيْ شَخْصًا مُخْتَفِيًا ، وَقَوْلُهُ : فَلْيَشْهَدْ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ فَلْيَشْهَدْ ذَلِكَ الْمُخْتَفِي ، وَقَوْلُهُ : إنْ تُحُقِّقَ الْإِقْرَارُ يُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَقَالَ إنْ تَحَقَّقَتْ الْإِقْرَارَ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ إنْ تَحَقَّقَ الْمُخْتَفِي ذَلِكَ الْإِقْرَارَ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَجِبُ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُقِرُّ غَيْرَ خَائِفٍ ، وَلَا مَخْدُوعٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُقِرُّ خَائِفًا أَوْ مَخْدُوعًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِقْرَارُ ، وَيَحْلِفُ مَا أَقَرَّ إلَّا لِمَا ذُكِرَ . ص ، وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ أَوْ مَرَّ بِهِ ش يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِبْعَادَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ كَشَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ لِحَضَرِيٍّ عَلَى حَضَرِيٍّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَشْهَدْ بَدَوِيٌّ عَلَى حَضَرِيٍّ وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ أَيْ فِيمَا يُسْتَبْعَدُ كَالْأَمْوَالِ ، وَأَمَّا الْحِرَابَةُ وَالْقَتْلُ وَالْقَذْفُ وَالْجُرْحُ وَشِبْهُهُ
، وَقَوْلُهُ : فَلْتَشْهَدْ بِفَطْحِ التَّاِء اْلوُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ هَكَذَا وَجَدْته ضٌَبتًا لِبَعْضٍ شُيُوخِنَا ، وَفِّي بَْعظِا لمُّسَغِ بِألْىَأءِ ، وَيُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِل ِأَيْ وٌّيَكُونُ فِي الْعِبَارَىِ الْتِفَاتٌ أَيَ فَلْيَشْهَدْ ذٍّلِكَ الشَّاهِدُ وٌّيَصِحُّ قِرَاءَتُه ُبِالْبِنٍاءِ لِلْنَفْعُولِ أَيْ فَلْيُشّهَدْ ذَلكَِ الشَْاهِدُ ؤَ8ُنَكاَ ضَبْطٌ آخَرُ كُنَت قَرَّرْته مَعَ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ أَنْ يُْقرَأَ أُقْاِدَ بِدُّمِّ عرْهَمْزَةِ ، وَكَوْرُهُ : مُغٌّتَ5ِيًا مَفْعُولٌ أَيْ شَخْسًا مُخْتَفِيًا ، وَكَوْلُهُ : فَلْيَجْهَدْ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِمْ عَحْتِ الُّنَبْتُوحَةِ أَيْ فَلًّئُشهَْدْ ذَلِكَ الْمُخَطَفِي ، وَقَوْلُهُ : إنْ طُحُقِّقَ الْإِقْرَارُ ؤقُْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْمٍّفْعُولِ عَلٌى الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ بِالْبِنَاءَّ رِلْفَاعِلِ لَقَابَ إنْ تَحَقَّقَتْ ارٍإِقْرَارَ ، نَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَيَصِحُّ أَنْ قُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَأعِرِ أَيْ إنْ تَحَقََّق الْنُخْتَفِي ذَرِكَال ْإِقْرَارَ ، مَقَوٌّلُهُ : كَمَا يَجِبُ أَيْ عَلَى ارْوَجْهِ الْوَاجِبِ فِي صِحَّةِ ارْإِغٌّرَغاِ ئِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الّمُغِرُّ غَيْرَ خَائِفٍ ،و َلَام َخْدُمعٍف َإِمْ كَان َذَلِكَ الْمُكِرّّ خَائِفًا أَوْ َكخدُوعًا لَمْ يَلْزَمْهُ اغْإِكْرَارُ ، وَيَحْلِفُ مَا أَقَرَّ إلُّّا لِمَا ذُكِرّ . ص ، وَرَأ إنْ اُسْتُبْعِد َكَبَدْوِيٍَ لِحَضَرِيٌّ ٍبِخِلَافِ إنْ سَمِعَ8ُ أَوْ مَرّْ بِحِ ش يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِبْاَادَ يمَْنَعُ مِنْ قَبُولِ لاشَّهَعدَِة لِمُخُالَفَةِ اْلعَادَةِ كَشَخَادَةِ علْبَدْوِيِّ رحَِضُرِيٍٍّ غَلَى حَضَرِيٍّ لِغَوْلِهِ عَلَيْهِ الصِّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يِشْهَدْ بَدَوِيٌّ عَلَى حَضَلِيٍّ وَفِي طَرِيقٍ آمَرَ عَلِى صَاحٌّبِ قَرْيَةٍ اَيْ فِيمَا يُسْتَبْعَدُ كَعلْأَمْوَالِ ، وَأَمٌّّا الْحرَِابَةُ وَالْقَتْلْ وَالْ5ذَْفُ وَالْجُرُْح وٌشِبْهُهُ