الْمُشْتَرِي إلَيْهِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهَا ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَهُمْ ذَلِكَ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْأَوَّلُ كَالثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْحُقُوقَ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا يُعَوَّضُ عَنْهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ ، لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ لِكَوْنِ حَاجَتِهِ كَحَاجَتِهِ .وَقُلْنَا : الشُّفْعَةُ بِالْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ ، وَاَلَّذِي يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ حَادِثٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَهُوَ قِيَامُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَبَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ ، وَلِهَذَا لَوْ أَزَالَهُ بِاخْتِيَارِهِ بِأَنْ بَاعَ تَسْقُطُ ، وَهَذَا نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ فِي أَنَّ الثَّابِتَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ وَالْخِيَارُ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ لِبَقَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَا تُبَاعُ الدَّارُ فِي دَيْنِ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَّتِهِ أَيْ لَا يُقَدَّمُ دَيْنُ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَّتُهُ عَلَى حَقِّ الشَّفِيعِ ، لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ مَنْ يَثْبُتُ حَقُّهُ مِنْ جِهَتِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْغَرِيمُ وَالْمُوصَى لَهُ ، فَإِنْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ فِي دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَقْضِيَهُ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي فِي حَيَاتِهِ
الْمُشْتَرِي إلَيْهِ أَوْ بَعْدٍّ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَطَلَْت شُفِعَتُهُ ولََيْسَ لِوَرَثَتِهًّ أَنّ يَأْخُذُوهَا ، وَّإنْ كَانَ الثَّانِي فَلَهِّمْ ذَلًّكَ .مَقَالِّ الشَّافِعِيُّ : الْأَوَّل كَالثّانِي بِنَاءٍ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ إلْحُقُوقَ تَنْتَقِلُ إلَى الِّوْرَثةِ سَزَاءٌ جَانَتْ مِمَّا يُعَوَّضُ عَنْهَا أَوْ لَنْ تَكُنْ ، لِأَنَّ الْؤًارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّّذًّ لِكَوٍّنِ حَاجَتِه ِكَحٌّاجَتْهًّ .وَبُلْنَا : الشُّفْعَةُ بِالْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ بِارْمَوْتِ ، وَاَلَّذِي يَذْبُتُ لِلْوَارِثِ حَادٌّثٌ بَّعْدً الْبَيْعِ وَهِّوَ غَىْرُ مُعْتَئِّرٍ لِامْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَحُوَ قِيَامُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَبَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ أرْقَضَعؤِ ، وَلّهَذَا لَوْ أَزَالَهُ بِاختِيَارِحّ بِأَنْب َأعَ تَسَقُطُ ، وَهَذَا نَظيِرُ الِاخْتِلَاِف فِي خِيَارِ الشَّرْطِ فِي أَنَّ الثَّابِتَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ أَنْ يَتَنَلَِّكَ وَالْخِيَارُ بَيًن َالْأْخْذِ وَالتَّلْقِ ، وَإِنٍ مَاتَ الْمشُْطَرِي لَمْ تَقْضُلْ الشُّفْعَةُ لِبَقَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَلِّا تُبَاعٍّ الدَّارُ فِ يدَيْنِ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَّتِهِ أَيِّ لَا يُقَّدَمُ ضَيْنُ لاْمُسْتَرِي وَوٌصِيَّتُهُ عَلَى هَ5ِّ الشَّفِيعِ ، لِأَمَّ حَقَّ الشَّفِيعِ مُقَدَّمٌ اَلَى حقَِّ ألْمُشْتَرِي كَمَا طَقَدَّمَ فَكاَنَ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ مَنْ ئَثْرُتُ حَقُّهُ مِنْ شِهَتٍّهِ أَيْضًا وَهُوَ الْغَرِيمُ وَالْمُنصَى رَهُ ،ف َإًنْ بَععَهَع الْقَادِى أَوْ وَسِيُّهُ فِي دَيْنِ الْمَيّتِِ فَلِرشَّفِيعِ أَنْ يَقْضِيَهُ كَمَا لَنْ بَاعَهَا علْمُشْتَرِؤ فِي حَيَاتِهِ