لِتَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ وُجُودِ مَحْرَمٍ لِأَنَّ هُنَا مَانِعًا آخَرَ مِنْ الْوُجُوبِ وَهُوَ عَدَمُ الْعُمُومِ . ثَانِيَ عَشَرَهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ الدَّعْوَةَ إلَّا فِي الْوَلِيمَةِ وَحْدَهَالِلْحَدِيثِ ، وَفِي الْمُوَازَنَةِ أَكْرَهُ أَنْ يُجِيبَ أَحَدًا ، وَهُوَ فِي الدَّعْوَةِ خَاصَّةً أَشَدُّ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ يُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ ، وَلَا يُجِيبُ الْخَاصَّةَ فَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَهُوَ أَحْسَنُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ ، وَالْعُمُومُ يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ قَالَ : وَاَلَّذِينَ اسْتَثْنَوْا الْقَاضِيَ فَإِنَّمَا اسْتَثْنَوْهُ لِمُعَارِضٍ قَامَ عِنْدَهُمْ ، وَكَأَنَّهُ طَلَبَ صِيَانَتَهُ عَمَّا يَقْتَضِي ابْتِذَالَهُ ، وَسُقُوطَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَفِي ذَلِكَ عَوْدُ ضَرَرٍ عَلَى مَقْصُودِ الْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْهَيْئَاتِ مُعِينَةٌ عَلَيْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا رَجَعَ إلَى الْأَمْرِ ، وَإِنَّ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ مَفْسَدَةٌ مُحَقَّقَةٌ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ سَبَبِ التَّخْصِيصِ قَدْ لَا يُفْضِي إلَى الْمَفْسَدَةِ انْتَهَى .وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي الْمَنْعِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِمَالَتِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي مَعْنَى قَبُولِهِ الْهَدِيَّةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ثَالِثَ عَشَرَهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُكَلَّفًا حُرًّا رَشِيدًا ، وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ ، وَلَوْ أَذِنَ سَيِّدُ الْعَبْدِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْحُرِّ . رَابِعَ عَشَرَهَا أَنْ يَكُونَ
لِتَقْئِيدِهِ بِعَدَمِ وُجُودِ مًحْرَمٍ لِأَنَّ ُهنَا مَانِعًا آخَرَ مِنْ الْوُجُوب ِوَهُوَ عَدَمُ الْعمُُومِ . ثَانِيَ عَشَرَهَا أَنْ رَا يَقُومَ المَْدْعُوُّ قَاضِيًا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ مُطَرّفٌ ؤَابْن ُالْمَاجِشُونِ مِنْ الْمَالِكٍيَّةِ لٌّا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ الدَّعْوَةَ إلَّا فِي الْوَرِيمَةِ وَهْدَهَاِللْحَدِؤثِ ،و َفِي الْمَُوازَنَةٍ أَكْرَهُ أَنْ يُجِيبَ أَهدًَا ، وّهُوَ فِي ارطَّتْوَةِ خَاصَّةً أَشَدُّ ، َوقَالَ سَحْنُونٌ يجِيبُ الدَّعْوََة الْعَامَّةًّ ، وَلَا يُجِيبُ الَْخاصَّةَ فَإِنٌ تٍّنَزَّهَ غَنْ مِثْلِ هَذَا فَهُوَ أَحٌّثَنُ قَال َالشَّيْخُ تَقِيٌّ ألدِّينِ فِ يشَرْحِا لْإِلْمَامِ ، وَّعلْعُمَومُ يَقْطَضِي ظَّاهِرُهُ الْمُسَاوَاةَ بَيٍّنَ ألْقَاضِى وَغَيْرِهِ قَالَ : وَاَلَّذِينَ اسْتَثْنَوْا علٍقَاضِيَ فإَِمَُمَا اسْتَسْنَوْحُ رِمُعَعرِضٍ كَامَ عِْندَهُمْ ، ؤَكَأَنَّهُ طَلَبَ صيَِانَتَهُ عَمَّا يَْقتَدِي ابْتِذَالَهُ ، وَسُقُوَط حُلْمَتِهِ عِنَْد الْعَامَّةِ ، وَفِي ذَلِكَ عَوْدُ ظَرَرٍ عَرَى مَقْصُوضِ الْقَدّاِء مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْهَيْئَاتِ مُعِينَةًّ عًلَيْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا رَجَعَ إلَى الَّأَمِْر  ،وَإِنٍَّ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ مَفْسَدَةٌ مُحَقَّغَةْ ، وَمَ اذُكِرَ مِنْ سَبَبِ لاتَّخْ2ِصيِ قَدْ لَا يُ5ْضِي إلَ ىارْمَفْسَدَةِ انْتَهَى .وَىَحْتَمِرُ أَنْ يَكُونَ أرْمَعْنٌى فِيا لْمَنْعِ مَع فِيهِ مِنْ اسْتِمِالَتِهِ ، وَأنََّهُ قَدْ يَكُونُ فِي مَعْنَى قَبُولِهِ الْهَدِيَّةَ ، واَللَّهُ أَعْلَمُ . ثَارِثَع َشَرَحَع قَالَ الْمَاوَردِْيُُ يُشْتَرَطُأ َنْ يَكوُنَ الدَاعِي مُكَلَّفًا حُرًّا رَشِيدًا ، وَإنِْ أَذِنَ وَلِيًّ راْمَحْجُورِ لَمْ َتجِبٌّ إجَابَتُهُ أَيْضًا لِأنََّهٍّ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مأَلِهُّ ، وَلَوْ أَذِمِّ سَيِّدُ الْعَبْدِ فَهُوَ حِينَيِذٍ قَالْحُرِّ . رَابِعَع َشَرَهَا أَةْ يَكُونَ