وَلَمْ تَزِدْ أَيْ لَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ لِلشَّقِيقَةِ ثُمَّ قَوْلُهُ وَأَخَذَتَا السُّدُسَ قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى السُّدُسِ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ ا ه سم قَوْلُهُ أُخْتَهَا أَيْ الَّتِي لِأَبٍ عَلَيْهِ أَيْ الْجَدِّ قَوْلُهُ إذْ لَوْ كَانَ مَعَهَا إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ أَوْ أُخْتَانِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلَهُمَا السُّدُسُ الْبَاقِي وَلَا عَوْلَ ا ه فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا . لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ بِنَسَبٍ وَغَيْرِهِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى الثَّانِي وَفَارَقَ جَوَازَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرَةِ بِأَنَّ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى الْمُوَالَاةِ وَلَا مُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ وَأَمَّا النِّكَاحُ فَمِنْ نَوْعِ الِاسْتِخْدَامِ وَخَبَرُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ الْعَتِيقِ ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْلَى وَاعْتَرَضَ الْمَتْنَ بِأَنَّ نَفْيَ التَّفَاعُلِ الصَّادِقِ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ عُوِّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى شُهْرَةِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ الْإِيهَامِ عَلَى أَنَّ التَّفَاعُلَ يَأْتِي كَثِيرًا لِأَصْلِ الْفِعْلِ
وَرَمْ تزَِدْ أَيْ لَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ قَوْرُهُ فَتَعَيَّنَ لِلشَّقِيقَةِ ثُمَّ قَؤْلُهُ وَأَخّذَتَا السُّدُسَ 51َِيَّةُ افِاقِّتِصَارِ عَلَى السُّدُسِ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ ا ه سم قَوْلُهُ أُخْتَهَا أَيْ الَّطِي لِأَبْ عَرَيْهِ أَيْ الْجَدِّ قَوْلُهُ إذْ رَوْ كَانَ حَعَهَا إلَخْ عِبَالَةُ انرِّ9َايَةِ وَالْمُغْنًئ وَالرِّوْظِ مَع َشَرْحِهِ ، َولَوْ كَانَ بدََلَ ألْأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ أَوْ أُخْتَانِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلَهُمَا ارشُّدُسُ الْبَاقِي ؤَلَا عَوْلَ ا ه فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ ارْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا . لَع يَتَّوَارَثُ مُسْلِمٌ وِّكَافِرٌ بِنَسَبٍ وَفَبِْرهِ لِلْحَدِيثِ المُْتَّفَقِ لعََيْهِ رَا يَرِثُ ألْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَاا لْكَافِرُ علْمُسْلِمَ ولَِلْإِجْمَاع ِعَبَى الثَّانِؤ وَفَعرَقَ جَوُّازَ نِكَاحًّ الْمُسْلِمِ لِلْكِّافِرَةِ بِأَنَّ مَبْنَى مَا هُنَا غَلَي المُْوَالَاةِ وٌلَا مُوَألَاةَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ وأَمََّا ألنُِكَاحُ فَمِنْ نَوْعِ الِاصْتِخٌدَامِ وَخَبِّرٌّ راْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمٍ النَّسْرَاِنيَّّ إلٌَا أَنْ يَكُوٍن عَبٍدَهُ أَوْ أَمَتَهُ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ مَا فِي ئَدِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا فٍث الْحَيَاةِ لَا الْإرِْثُ الْحَقِيغِيُّ مِنْ الْعَطِيقِ ؛ لِأَنََهُ سَمَّعهُ عَْبدَهُ علََى أَنَّهُ إَعْلَى وَاعْتَرَضَ الْمَطْوَ بِأَنَّ نَفْئَ علتَّفَاعُلِ الصَّادِقِ بِانًتِفاءِ أَحَدِ الطِّّرَفَيْنِ لَا يَسْتَرْزِمُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْهُمَع الْمُصَرَّحَ بِّهِ فًي أَصْلِحِ وَيُرَدًّّ بِأَنَّّهُ عُوِّلَ فِي ذَرِكَ اَلَى شُهْرَةِ الْحُكْمِ فََلمْ يُبَالِ يِثَلِكَ الْإِيهَامِ غَلَى أَنٍَّ التََفَاعَّلَ يَأْتُّي كَثًيرًا لًّأَصِْل الْفِعلِ