لِأَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ وَاحِدٌ وَقَدْ فُسِخَ وَالْمَوْجُودُ هُنَا بَيْعَانِ فَبِفَسْخِ أَحَدِهِمَا لَا يَنْفَسِخُ الْآخَرُ فَإِذَا عَادَ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِظُهُورِ الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْقَضَاءُ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكَافَّةِ لَبَطَلَ حَقُّ الشَّفِيعِبِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَلَكَانَ لِأَبِي الْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَدَ الْمَبِيعَةِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْفَسْخِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَةً حُبْلَى وَلَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ حُكْمُ الْفَسْخِ يَظْهَرُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ لَا فِيمَا مَضَى وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ وَهِيَ ثُبُوتُ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَسُقُوطُ دَعْوَى الْأَبِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ الْفَسْخ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْحَوَالَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْفَسْخِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَاهِبَ إذَا رَجَعَ فِي الْهِبَةِ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا فِي حَقِّ مَا مَضَى حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْوَاهِبِ زَكَاةُ مَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَجَعَلَ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جُعِلَ الْفَسْخُ أَيْضًا كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ بِدُونِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ فَإِذَا انْعَدَمَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ انْعَدَمَ الْفَسْخُ مِنْ الْأَصْلِ فَإِذَا
لِاَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ وَتحٍّدً وَقَدْ فُسِخَ وَالْمَوْجُودُ هُنَا بَيْعَاِن فَبٍفَسْخِ أََحدِ8ِمَا بَا يَنْفَسِغُ الْآخَرُ فَإِذَا عَادَ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَخُ أَنْ يَرُّدَّهُ لِظُهؤٌّرِ الْفَسْخِ فِي حَقِّ ارَْكافَّةِ عَلَى مُّا بَيّنَّاَ وَلَا يُقَالُ لَؤْ كَانَ الْقَضَاءُ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكَافَّةِ لَبٌَّطلَ حَقُّ الشَّقِيِغبِهِ فِي الجُّفْعَةِ وَلَكَانَ لِأَبِئ ألْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَدَ الْمَبِيعَةِ الْزَوِلُودَ عِنْدُ الْمُشْتَرِيق َبْلَ الْفَسْخِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا إذا كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَة ًحُبْلَى وَلَبًّطَلَتْ الْحوََالَة ُبِثَمَنِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِارْتِفَاعِ ارْعَقْدً مِنْ الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ لَنْ يَبِعْ ؛ لِأَنُّّا نَقُولُ حُكْمُ الْفَسْخّ يَظْهَرُ فِيمَا يُصْتَقْبَلُ لَا فِيمَا مَضَى وَهَذِ8ِ الْأَحْكَامُ وَهِيَ ثُبُوتُ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَسٍّقُوطُ دَغْوىَ الْأَبِ وَبَرَاءَنُذ نَّةِ الْمُحِيلِ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ ارٍّفَسْخ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْحوََالَةِ َقلَا تَسْقُطُ بِألْفَسْخِ ، أَلَا تَرْى َأنَّ الْوَهاِبَ إذَا رَجَعَ فِي الْهِبةَِ كَانَ فَسْخًا فِي خَقًّّم َا يُسْتَقْبَلُ مِمْ اغْأَحكٌَّامِ لَا فِي حَقِّ مَا مَضَى حَتَّى لَا يَجِب َعَلَي الْوَاهِبِ زٍكَاةُ مَا نَضَىن ِنْ السِّنِين َ، وَقَالَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ الًقَائِلِ بِأَنَّ الرًّدٍَّ بِلاْقَضَاءِ فَسْخٌ لِلْعَقٍد ِوجََعَلَ لَهُ كَأَمَّهُ بَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جُعِلَ الْفَسْخُ أَيْضًا كأٌنْ لَمْ يًقنْ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الَْعقْدِ بِدُونِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ فَإِذَا ناْعَدَمَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصِْل انْعَدَزَ الْفِسْخُ مِنْ الْأَصْلِ فَإِذَا