بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا دُونَ دَيْنِ الْوَكِيلِ وَبِدَيْنِ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ وَحْدَهُ إنْ كَانَ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْفَصْلَيْنِ .الشَّرْحُقَالَ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ إلَخْ إذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إيَّاهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ وَلِهَذَا إذَا نَهَاهُ الْوَكِيلُ عَنْ ذَلِكَ صَحَّ ، وَإِنْ نَهَاهُ الْمُوَكِّلُ لَا يَصِحُّ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي إلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ نَفْسَ الثَّمَنِ حَقُّهُ وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الِاسْتِرْدَادِ مِنْهُ ثُمَّ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الصَّرْفِ .وَأَمَّا فِي الصَّرْفِ فَقَبْضُ الْمُوَكِّلِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ جَوَازَهُ بِالْقَبْضِ فَكَانَ الْقَبْضُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، وَلَوْ ثَبَتَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الْقَبُولِ وَقَبِلَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَجُزْ ، فَكَذَا إذَا ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ إنَّ نَفْسَ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ حَقُّهُ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي
رّدَيْنِ الْمُوَكًِلِ أَيْضًا دُؤنَ دَيْنِ الْوَكِيلِ وَبِدَئْنِ الْوّكِيلِ إذَا كَناَ وَحْدَهُإن ْ كَانَ قَقَعُ الْمُقَاصَّةُ عنِْدَ أَفِي حَمِيَفةَ وَمُحَمَّدٍ رحَِمَهُمَا اللّهَُ لِمَا أَنَّهُي َملِكُ الْإِفْرَاء ََعنْهُ عِنْدَهُماَ وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلٌّمُوَكّلِِ فِي الْفَصْلَيْةِ .الشَّرْحُكٌالْ وَإِذَا طَابَبَ الْمُوَكٍُّل الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَن ِإلَخْ إظُا طُاَلب َتلْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فََلهُ أَنْ ىٍُّّمنَعَهُ إيَّاُه لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ اَنْ ارْعَقْ=ِ وَمِّقُوكِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الحُْغُوقَ تَرِْجعُ إلَى الْعَاقِدِ ؤَلِحَذَا إظَا نَهَاهُ اﻻْةَكِيلُ عَنْ ذَلِكَ صَحََّ ، وَِإنْ نَهَاهُ الْمُوَكِّلُ لَا يَصِحٌّّ ، فَإِذَا كَانَ كَذَِلكَ لَمْ يَجُزْ مُتَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ إلَّا بإِِذْنهِِ ، وَمَعٍّ ذَلِك َلَوْ دَفَعَ الْمًّشْتَرِي إلَى ألْمُوَقِّلِ صَحَّ ، وَلَنْ يَكُّنْ لِرَّوَكِئلِ اَنْ يُطَالِبَ بِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ نَفْسَ علثَّمَنِ حَقُّهُّ وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا فَئاِدَىَ فِي الِاسْطِرْدَعدِ مِنْهُ ثُمَّ فِي الدَّفْعِ إلَيَه ِ، وَهَثَا فِي غَيْرِ الصَّرفِْ .وَأَمَّا فِي الصَّرْفِف َقَبْضُ الْمُوَقِّلِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ جَوَازَهُ بِالْقَبْضِ فَكَامَا لْقَبْضُ فِيهِ بِوَنْزلَِةِ الْإِجيَابِ وَالْقَبُولِ ، وَلَوْ ثَبَتَ لِلْوِّكِىلِ حَقُّ الْقَبُولِ وَقَبِلَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَجُزْ  ،فَكَذَ اإذَا ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ قوَْلُهُ وَهلَِذَا تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ إنٌَّ نَفْسِّ الثَّمَنِ لاْمَقْبُوضِ حَقُّهُ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي