اسْتِحْسَانًا ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ يُعْتِقُهُ بَعْضُهُمْ .وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ بَعْدَ مَا أَعْطَى الْأَمِيرُ الْخُمُسَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّ نَصِيبَهُ يَصِيرُ مِيرَاثًا .لِأَنَّ نُفُوذَ ص الْقِسْمَةِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى تَأَكُّدِ الْحَقِّ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ أَوْ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ وَالْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْحَقِّ الْمُتَأَكِّدِ كَمَا يَجْرِي فِي الْمِلْكِ . وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَأَحْرَزُوهَا بِالدَّارِ ، ثُمَّ ظَهَرَ جَيْشٌ آخَرُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ وَجَدَهَا الْجَيْشُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْغَنَائِمِ الْمُحْرَزَةِ بِالدَّارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .وَهَذَا لِأَنَّ الْجَيْشَ الثَّانِيَ مَلَكُوهَا بِالْقِسْمَةِ ، وَالْجَيْشَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهَا ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ الْأَخْذِ مَجَّانًا وَلَا بِالْقِيمَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا .فَأَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْجَيْشُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُونَهَا ، وَإِنْ تَأَكَّدَ حَقُّهُمْ فِيهَا بِالْإِحْرَازِ ، وَقَدْ كَانَ حَقُّ الْأَوَّلِينَ مُتَأَكِّدًا فِيهَا فَيُتَرَجَّحُونَ بِالسَّبَقِ . وَإِنْ كَانَ حُضُورُ الْجَيْشِ الْأَوَّلِ بَعْدَ قِسْمَةِ الْأَمِيرِ الْخُمُسَ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ .لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ مِلْكًا لِلْجَيْشِ الثَّانِي بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ .وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى مَا أَخَذَهُ الْمَسَاكِينُ .لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ مِلْكًا لَهُمْ . وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ قَسَمَ
اسْتِحسَانًا ، فَيَكُونُ الْحُكْخُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْمشُْتَرَكِ يُعْتِقُهُ بَعْضُهُم ْ.وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ مَاطَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ بَعْدَ مَا أْعْطَى ارْأَمِيرُا لْخُمُّسَ لِلْمَصَاكِيمِ فَإِنَّ نٌّصسبَهُ يَصِيرُ مِيرَاثًا .رِأَمَّ نُفُوذَ ث الْقِسْمَةِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى تَأَقُّدِ الْحَقِّ بِمَمْزِلَةِ الْبَئْعِ أَوْ ارِْإحْرَازِ بِالدَّابِ وًالْإِرُّثُ يَجْرْي فَ يالْحَقِّ الْمتَُأَكُّّدِ كَمَأ يٍجِْلى فِي الْمِلْكِ . وَكَذَلِكَ لٌؤْ ظَهَرَ الْنُشْرِكُونَ عَلَى علْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعًةِ نَأَخْرَذُوهَا بِالدَّآرِ ، ثُمَّ ظَهَرَ جَيْشٌ خآَرُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ،ف َإِنْو ٌجَدَهَا الْجِيْشُ ىلْأَِولَُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُنْ أَحَقُّ بِهَ ابِقَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وًّجَدهََا بَعْدٌ ااْقِسْمَةِ فَلَا سَبِريَ لَهُمْ اَرَىْهَأ ، قَمَا هُوَ الحُْكْمُ فِي الْغَنَايِمِ الْمُحْرَزْةِ بِالدَّارِ قَبْلَ الْقِسْحَة ِ.ونََذَا لٍّأَنَّ الْجَيْصَ الثَّانِيَ مَرَكُهوَا بِالْقِسْحَةِ ، ٍوالْجَيْشَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهَأ ، فَلَا يَثْبِتٍّ لَهُْم حَقُّ الْأِخْذِ مَجَّناًا وَلَا بِالْقِيمَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ شَىْئًا .فَأمََّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ َفالْطَيْشُ ال4ِّانِي لَع يَمْلِكُونَهَا ، وَإِنْ تَاَكَّدَ حَقُّهُمْ فِيهَا بِالًإِحْرَازْ ، وَقَدْ كَانَ حَقُّ الْأَوَّلِينَ مُتَأَكِّدًع فِيهَا فَيُتَؤَشَّحُونَ بِالسَّبَكِ . وَإِنْ كَانَ حُدُورًّ لاْجَيْشِ الْآوََّلِ بعَْدَ غِئْمَةِ الْأَمِيرِ الْخُمُسَ بَيْنَ ألْمَسَاكِينِ فَهُمْ أَحُّّقُ بِارْأَخْمُاسِ الْأَرْرَعَةِ .لِأَنَّّها َلزْ تَصِرْ مِلْكًا لِلْجَيْشِ ﻻلثَّعنِي بًهَذِهِ الْقِثْمَةِ .وَلَا سَبِبلَ لَحُمْا َلَ ىمَا أَخَذَهُ الِمَسَاكِؤنُ .لِأَّنَهَا قَدْ صَآرَتْ مِبْكًا لَهُمْ . وَلَوْ كَعنَ الْأٌمًّيرُ قَسَمَ