وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلَاحِ نَحْوِ مَائِلٍ وَمُنْكَسِرٍ وَإِعْطَاءُ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ كَشِرَاءِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلِبَاسٍ شَرَطَهُ وَاقِفٌ مِنْ رِيعِهِ ، لِأَنَّ النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ ، وَحِفْظَهُ ، وَحِفْظَ رِيعِهِ وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ ، وَطَلَبُ الْحَظِّ فِيهِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا ، فَكَانَ ذَلِكَ إلَى النَّاظِرِ وَلَهُ أَيْ النَّاظِرِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْوَقْفِ وَرِيعِهِ . وَ لَهُ التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ .قُلْتُ : فَإِنْ طَلَبَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ وَقَرَّرَ الْحَاكِمُ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ كَوَلِيِّ النِّكَاحِ إذَا عَضَلَ وَمَنْ قُرِّرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ فِي وَظِيفَةٍ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ حَرُمَ عَلَى نَاظِرٍ وَغَيْرِهِ صَرْفُهُ عَنْهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ كَتَعْطِيلِهِ الْقِيَامَ بِهَا ، وَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ .وَلَوْ عَيَّنَهُ وَاقِفٌ .وَلَوْ تَصَادَقَ مُسْتَحِقُّونَ لِوَقْفٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَصَارِفِهِ وَمَقَادِيرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِيهِ وَنَحْوِهِ .ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ وَقْفٍ مُنَافٍ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّصَادُقُ عُمِلَ بِمَا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَلَغَا مَا فِي التَّصَادُقِ .أَفْتَى بِهِ ابْنُ رَجَبٍ .وَإِنْ حَكَمَ بِمَحْضَرِ وَقْفٍ فِيهِ شُرُوطُهُ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابٌ وَقَفَ فِيهِ مَا يُنَافِي الْمَحْضَرَ الْمَذْكُورَ وَجَبَ ثُبُوتُ كِتَابِ الْوَقْفِ إنْ أَمْكَنَ وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ أَجَّرَهُ أَيْ الْوَقْفَ نَاظِرٌ بِأَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَضَمِنَ
ؤَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنُّ عِمَارَةٍ وَإِصْلَاحِ نَحْوِ مَائِلٍ وَمَنْكَسٍِر وَإِغْطَاءِ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ قشُِّرَأءِ طَعَامٍ وَشَرَغبٍ وَلِبَاسٍ شَرَطٌهَّ وَاقِفٌ مِنْ رِيعِهِ ، لِأَنَّ النَّاظِؤَ هُوَ ألَّ1ِي يَلِي الٍوَقْفَ ، مَحِفْظَهُ ، وَحِفْظَ رِيعِهِ وَطَنْفِءذَ شَرًطِ وَاقِفِهِ ، وَطَلَبُ الْ-َذِّ فِىهِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا ، فََقانَ ذَلِكَ إرَي النَّاظِرِ وَلَهُ َأيُ النُّاظِرِ وَضْعُ يَدِحِ عَلَيْحِ أَؤْ الْوَقِْف وَرِياِهِ . وَ لَنُ التَّقْرِيرُ فِي وَظَاِئفِهً لّأَنَّهُ مِنْ مٌصَالِحِهٌّ .قُلْتُ : فَإِنْ طَرَبَ عَلَى ذَلكَ جُعْلًا سَقَطَ جَقُّهُ كَمَأ لَوْ امْتَنَعَ وَقَرَّرَ الْحَاكِمِ مَنْ فِيهِ أًّحْلٌيّّةِّ كَوَلِيِّ النِّكَخاِ إذَا عَضَلَ وَمَنْ قُرِّرَ بِالْبِنَاءِ لٍّلْمَجْهُولِ فِي وَظِيفَةٍع َّلَى وَْفقِ الجَّرْعِ حَرُمَ عَرَ ىنَاظِرٍ وَغَيْرِهِ صَرٌفُهُ عَنْهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ كَتَعْكِيلِهِ الْقِايَنَّ بِهَا ، ولَهُ الِاصْتِنَابَةُ .وَلَوْ عَيَّنَُه وَاقِفٌ .وَلَوْ تٌّصَادَقَ مُسْتَحقُِِونَ لًوَقْفٍ عَلَى شَيْءٍ مِمٍ مَصَارِفِهِ وَمَقَادِيرِ اسْتِحٌقَاقِهِمْ فِيحِ وَنَهْوِهِ .ثُمَّ ظٍْهرَ كِتَابُ وَقْفٍ مُنَافٍ لِمَا وَقَّعَ عَلَيْهِ ألتَّصَادُقُ عُمِلَ بِمَا فِي كِتَابِ الْوَقَّفِ وَلَغَا مَا فِي التَّصَاضُقٍ .أَفْتَى قِهِ ابنُ رَجَبٍ .وَإِنْح َكََمب ِمَهْضَرِ وّقٍْفف ِيهِ شُرُوطُهُث ُمَّ ظَهَرَ كِتَابٌو َقًّفَ فِيهِ مَا يُهٍّافِّي ارْمخَْضَرَ لاْمَذْمُورَ وَجَبَ ثُبُوطُ كُّتَابِ الْوَقُّفِ إنْ أَمْكٍمَ وَارِّعَمَلُ بِهِ وَلَوْ أَشّْرَهُ أَيْ الْوَقْفَ نَاظِرٌ ِبأَنْقَصَ مِنْأُ شْلةِ مِثْلٍّهِ صَحّ َعَقْضُ الْإٍجَارًّةِ وَضَمِنَ