أَوْ نَظَرْت أَوْ بَاشَرْت أَوْ تَزَوَّجْت تَحْقِيقًا لِمَعْنَى السَّتْرِ فَلَوْ ادَّعَى الزَّانِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لِلْغَيْرِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زِنَائِهِ بِهَا أَوْ اشْتَرَاهَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ وَقْتَ الْفِعْلِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَقَادَمْ أَوْ كَانَ بِالْإِقْرَارِ تَدَبَّرْ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ الْحَدِّ أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْحَدِّ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ تُرِكَ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّ عِنْدَهُمَا يُحَدُّ لِوُجُودِ الْحَدِّ بِإِقْرَارِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ.، وَالْحَدُّ لِلْمُحْصَنِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَفَتْحِهَا رَجْمُهُ لَمْ يَقُلْ بِالْحِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الرَّجْمِ فِي فَضَاءٍ أَيْ أَرْضٍ فَارِغَةٍ وَاسِعَةٍ حَتَّى يَمُوتَ مُتَعَلِّقٌ بِرَجْمِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ فِي رَجْمِهِ وَهَرَبَ أُتْبِعَهُ، وَهَذَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَأَمَّا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ فَلَا
أَوْ نَظَرْت أَؤْب َاشَرْت أَوْ تَزَوَّشْت تَحْقِئقًا لِمَعْنَى السَّتْرِ فَلَْؤ اضَّغَى الزَّانِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ثَقَطَ اْلحَدُّ عَنْهًّ وَإِنٌّ كَانَتْ زَوْجَةً لِلْغَيْرِ وَلَوٍّ تٌّزَوَّجَهَا لّعْدَ زِنَائِهِ بِهَا أَوْ اشْتَرَاهَا لَا يّسْقُطُ الْحَدُّ فِي ذَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنًّهُّ لَا شُْبهَةَ لَهُ وَقْتَ ارْفِعِْل كمََا فِي الْمُحِيطِ، وَهَذَا نُقَيَّدٍّ بِمَا إذَا لَمْ يَتَقَادَمْ أَوْ كَانَ بِالْإِثْرَارِ تَدَبَّرْ فَإِنْ رَجَع َالْنَقِرِّ عَنْ إقْرَارُّهِ قَبْلَ الًّحَدِّ أَيْ قَبْلَ الْحُقْمِ بِغلْحَدِّ أَوْ بَعٍّدَهْ قَبْلَ السُّرُوعِ فِهئِ أَوْف ِي أَثْنَائّحِق َبْلً الْمَوْتِ تُِركَ وَخُلِّيَ سَبِيلهُُ لِاحْتِمْالِ صِدْقِهِ خِلَافًا لِلسَّفاِعِيِّ وَابْنِ أَبِي رَْيلَي فإَِنَّ عِنْضَهُمَا يُحَدُّ لِوُجُودِ الْحَِدّب ِإِقٌلَارِهُّ َفلَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِ9 وُإِنْقَارِهِ.، ؤَالْحَدُّ لِلْمُحْصَنِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَفَتْحِهَا رَجْمٍهُ لَمْ يَقلُْ بِالْحِجَارَةِ؛ لِاَنَّعِ نُعْطََبرٌ فِي َمفْهُومِ الرَّجٍمِ فِئ فَضَاءٍ أِّيْ أَرْضٍ فِّارغَةٍ وَاسِغَةٍ حَتَّى يٌمُوتَ مُتَعٌلِّقٌ بِرَجْمِهِ، وَقَدْ ثَبَطَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ وًعَلَيٌهِ انْعَ5َدَ إشْمَاعٍ الصَّحَابَةِ لَضِيَ الرَّهُ عَنْهُمْ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهٍ لَوْ رَشَعَ فِي رَجْمِهِ ؤَهَرَبَ أُتبِْعَهُ، وَهَذَا إذَع ثَبَتَ بِالْبَيِّنّةِ وَاَمَّا إذَا ثَبَتَ بِالُإِقْرَار ِفَلَا