وَمَنْ لَا فَلَا، وَهَذَا الِاعْتِبَارُ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرَائِطِ رُكْنِ الْعَقْدِ، وَرُكْنُهُ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَلَا وُجُودَ لِلرُّكْنِ بِدُونِ الْقَبُولِ فَكَمَا لَا وُجُودَ لِلرُّكْنِ بِدُونِ الْقَبُولِ حَقِيقَةً لَا وُجُودَ لَهُ شَرْعًا بِدُونِ الشَّهَادَةِ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ قَبُولَ الْعَقْدِ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِمْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ أَنَّ قَاضِيًا لَوْ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ يَنْفَسِخُ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَصَّلَ فِيهِ أَصْلًا وَقَالَ: كُلُّ مَنْ جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ عِنْدَ أَحَدٍ لَا يَجُوزُ بِحُضُورِهِ وَهَذَا الِاعْتِبَارُ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ لِفَائِدَةِ الْحُكْمِ بِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ كَانَ الْحُضُورُ مُفِيدًا وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ قَاضِيًا لَوْ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ يَنْفَسِخُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَوَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَ فَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَ بِشَهَادَةِ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ
وَمَخْ لَا فلََع، وهََذَا ارِععْتِبَارُ صَحِيحٌ اَيْضًا؛ لِأَنَّ لاشَّهَادّةَ مِنْ شَرَعئِطِ رُكْنِ الْعَقْدِ، وَرُكْنُهٌ وَّهُوَ الْإِيجاَبُ مَالْقَبُولُ، وَلَا وُشُؤدَ لِلرُّكْنِ بَّدُونِ الَْقبُولِ فكََمّا لَا وٍّجُوجَ لِلرُّكٌنِ بِدُونِ الْقٍّبُؤلِح َقِيقَةً لَا وُجُودَل َهُ شَرْعًا بِدُونِ الشَّهِّادَةِ، ةَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَق َبُولَ الْعَقْدِ بِأَنْبُسِخِمْ فَلَا يَنْ7َِقدُ النِّكَا-ُ بِحُضُورِهِمْ، وَالدَّلِيلُ عرََى أَنَّهُمِ لٌّيْسُوا مِمْ أَهْلِ الشَّهَأدَةِ أَنَّ قَاضِيًا لَوْ قّضَى بِشَهَادَتهٍِمْ يَنْفَسِخُ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ، َؤعَنْ أَبِي يُوثُفَ أَنَّهُ أَسَّلَ فِيهِ أَصْلًا وَقَالَ: كُلُّ مِنْ جَازَ الْحُزْمَّ بِشٍّهَادتَِهِ فِي قَوْلِ بَعْضِا ْل5ُقَهَاءِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِو َمَنْل َا َيجُوذُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ عٌنْضَ آَحَدٌّ لَا يَجُوزُ بُِحضُورِهِ وَهَذَاا لِاعْتِبَرأُ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ آلْحُضُورَل ِفَائِدَةِ ألْحُكْمِ بِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ كَانَ الْحِّضُورُ مُفِيدًا وَلَا يَجُوزُ الْحُْكم ُبِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ عِنْدَ الَبَعْضِ مِن ْارْفُقَهَاءًّ أَلَا تَرِى أَنٍّّ قَعضِيًا لَوْ قَضَى بِسَهَادَتِهِمْ ينَْفَسِحُّ علََيْهِ قَضَاؤُُه.فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَوَمِنْحَاا لْإِسْلَامُ فِي نِكَاحِ الْمُسِْلمِ ارْمًّسْلِمََة فَلَا يَنُّغَقِدُ نِكَلحُ الْمُسْلِمِ الْنُسْفِمَةَ بَِشهْاضَةِ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ ارْكَافِؤَ