فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ رَدَّهُ بَعْدَ الْإِجَابَةِ فَيَجُوزُ لِلثَّانِي الْخِطْبَةُ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْأَوَّلِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ لَمْ يُرْكَنْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ بِمَعْنَى عَدَمِ الْإِجَابَةِ أَوْ أَذِنَ الْأَوَّلُ لَهُ أَيْ لِلثَّانِي فِي الْخِطْبَةِ جَازَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ أَوْ سَكَتَ الْأَوَّلُ عَنْهُ بِأَنْ اسْتَأْذَنَ الثَّانِي الْأَوَّلَ فَسَكَتَ عَنْهُ جَازَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّرْكِ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ عَرَّضَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَمَنْ خَطَبَ تَعْرِيضًا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يُنْهِي غَيْرَهُ عَنْ الْخِطْبَةِ أَوْ تَرَكَ الْأَوَّلُ الْخِطْبَةَ جَازَ لِلثَّانِي أَنْ يَخْطُبَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعُدْ الْخَاطِبُ حَتَّى طَالَتْ الْمُدَّةُ وَتَضَرَّرَتْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ أَوْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ
فذَكَرِّتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِىَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ النُّّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْهِ وَشَلَّمً أَمَّا مُعَاوًّيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالًّ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهٌمٍ فَلَا يَضَعُ الْاَصَا عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي ُأسَانَةَ بْنَ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ َعلَّىهِْ وَرَوْ كَانِ رَدَّهُ بَعْد َعلْإِجَابَةِ فَيَجُوزُ لِلثَّانٌّي الْخِطْبَةُ ِلأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْاَوَّلِ لَيْسَ مِمْ قِبَاِهِ أِّوْ لَمْ يُرْكَنْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إلَيْهِ أٌّْي إلَي علْأَوَِلِ وَهُوَ بمَِعْنَى عَدَمِ الْإِجَابَةِ أَِو أَذِنَ الْأَوَّلُ لَحُ أَيْ لِلثَّعنِي فِي الْخِطْبَةِ جَازَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ أَوْ سَكَطَ الْأَوَّلُ غَنْهٍّ بِأَنْ أسْتَأْذَنَ الثَّانِى الْأَوَّلَ فَثَكَتَ َعنُّهُ جَازَ لِأَنَّهُ فِي مَعِنَى التَّرْكِ لَوْ جَانَ الْأَوَّلُ قَدْ عَرَّض َلَهَا فُّي الْعِدَّةِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَنَنْ خَطَبَ تَعْرِيضًا فِي ألْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يُنْهِي غَىْرَهُ عَنْ الْخِطّيَةِ أٌّوْ تَرَكَ اْلأَوَّلُ الْخطِبَةَ جَازَ لِرثَّانِي أَنْ قَخْطُب َلِمَا تَفَدَّمَ كِنْ قَوْلِهِ زَلَّى الرَّهُ عَلَيْهُ وَشَرَّمَ : حَتًَّى يَنْكِحَ َأؤْ يَعْﻻُكَ وَكَذَا لَوْ لمَْ يَعدُْ ارْخَاطِئُ حَتَّى طَالَْت الْمُدَّةُ وٌتَضَرَّرَت ْالْمَرْأَةُ بِذَفِكَ أٌوً زَالَتْ وِلَايَةُ اْلوَلِيِّ