عَنْهُ فَهُوَ كَشَهَادَةِ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ فِيمَا وَكَّلَهُ بِهِ .فَأَمَّا فِيمَا لَيْسَ مِنْ تِجَارَتِهِمَا فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ ؛ لِأَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْلِ بِسَبَبِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ لَا تَتَمَكَّنُ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ فَإِنَّ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقَةُ وَالصَّدِيقُ إذَا كَانَ عَدْلًا عَاقِلًا يَمْنَعُ صَدِيقَهُ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ أَجِيرِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَلشَّرِيك الْآخَرِ وَشَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِأُسْتَاذِهِ لَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِالثِّقَةِ وَاسْتَحْسَنَ لِمَا بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِحَالَةِ النَّاسِ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا الْيَوْمَ وَالْمُرَادُ الْإِشَارَةُ إلَى التُّهْمَةِ فَالْأَجِيرُ هُنَا هُوَ التِّلْمِيذُ الْخَاصُّ ، وَقَدْ ظَهَرَ مِثْلُهُ إلَى أُسْتَاذِهِ وَإِيثَارُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الزَّوْجِيَّةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ مَا يَجِبُ لِأُسْتَاذِهِ فَكَأَنَّهُ يُثْبِتُ حَقَّ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ بِشَهَادَتِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِأَنْ لَا شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُعِدُّ خَيْرَهُمْ خَيْرَ نَفْسِهِ وَشَرَّهُمْ شَرَّ نَفْسِهِ وَالْأَجِيرُ فِي حَقِّ أُسْتَاذِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَقِيلَ مُرَادُهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرَهُ مُسَانَهَةً ، أَوْ مُشَاهَرَةً فَإِنَّمَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ ، وَفِي الزَّمَانِ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسَهُ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَهُ يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ
عَنْهُ فٍّهُوَ كَشَهَادًَة ألْمُزُّكِّلِ لِوَكِيلِهِ فِيمَ اوَكَّلَهُ بِهِ .فَأَمُّا فِيماَ ًّلْيسَ كِنْت جَِارَتِهِمَا َفهُوَ كَسَأئِرِ الْﻻَجَأنِبِ ؛ لَِإنَّ تُهْمَةَ الْمَثْلِ بِسَبَبِ َعقْضِ الشَّلِكَةِ لَع تَتَمَكَّنُ عِنْدَ ظُُهولِ الٌعَدَالَةِ فَإِنَّ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ يَحْصُلٌ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقَةُ وَلرصَّدِيقُ إذَا كَانَ عَدْلًا عَاِقلًا يَمْنَعُ صَدِيقَهُ مِنْ أَكْلِ الْحَرَام ِوَلَا َيخْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالشٍَّهَادَةِ ، وَكَذَرِكَ شَهَادَةُ َأجِيرِ أَحَدٍّ الشَّرِكيَيْنِ لَلشَّرِيك الْآخَرِ وَشَهَاضَةُ الْأَجِئرِ لِأسُْتَاذَهِ لَا تَجُوزً فِي شَئْءٍ ، وَإِنُّ قَانَ عَدْلًا أَخُذَ فِي ثَِلقَ بِعلثِّغَةِ وَاسْتَحْصًنَ لِمُّا بَرَغَنَا فِي ذَلِكَع نَْ شُرٌّيْحٍ رًحِمَهُ اللَّهُ وَلِكَغلَةِ النَّاَس الَّتِي هُمْ عَلَىْهَا الْيَوْمِّ وّالْمُرَاضُ الْإِشَغرٍّةُ إلَى التُّهْمَةِ فَالْأَجِيرُ هُنَا هُوَ التِّلْمِيذُ الْخَأصُّ ، وَقَ\ُ ظَهَّرَ مِثْلُهُ إلَى أُسْتًّاذِهِ وَإِيثَارُهُ عَلَى غَىْرِهِ فَكَانَ بِمَنْزَّلَةِ ازلَّوْجِيَِّة فِي الْمَنْعِ مِنْ قَبُؤلِ ارشَّهَادَةِ ، وَلِأَنِّّخُ هُوٌّ الَّذِى يَقْيِضُ حَا يَشِبُ لِأُسْتَازِهِ فَكَأَنَّهُ يُثْبِتُ حَقَّ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ بِشَهَادَتِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيسُ بِأَنْ لَا شَهَادَةَ لِلُّقَاهِعِ بِأَهْلِب َيْتِهِ وَمَعْنى ذَلِكَ أَنَّهُ يُعِّدُ خَيْرُهُمْ خَىْرَ نٌفسِْهِ وَسَرَّعُمْ شَرَّ نَفْسِهِ وَالْأَجَّيرُ فًّي حقٍَِّ أُسًّتَا1هِِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَقِيلُ مُرَا\ُهُ أَجِيرًا اسْتَأْطَرَهُ مُسَانٌّهَةً ، أَوْ ُمسَاهِرَةً فَإِنَّمَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجٍّرَ بِتَسْلِيِن نَفْسِهِ ، وَفِي الزَّمَاِن الََّذِي يُسَلِّمً نَفْسَحٌ لِأَدَاءِ علشَّهَادةَِ لَهُ يَسْتَوْشِبُ الْأَجْرَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَْن