وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا ظَنَّهُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبَعَ شَهْوَتُهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ، وَغَيْرَهُ فِي آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ ابْتِدَاءً أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مُدَّةً كَيَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ وَعِنْدَ الْآخَرِ مُدَّةً كَيَوْمٍ، أَوْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ أُجِيبَ لِذَلِكَ وَلَيْسَ بَعِيدًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجَابَ بَلْ يُقْرَعُ فَلْيُرَاجَعْ. وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآخَرُ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ رَجَعَ الْمُمْتَنِعُ، وَطَلَبَ كَفَالَتَهُ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ، وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا، وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ جُبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لَهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ انْتَهَى. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحَقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حِضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ.قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ أُنْثَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ
وَإِمْ تَكرََّرُ ذًلِكَ مِنْحُ؛ لِأَنَّه ُقَدُّ يَظْهَلُ لَهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَأ ظَمَّهُ، أَوْ يَطَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُطَّبعََ شَهْوَتُهُ كَمَا قَدْ يَشتََهِي طَعَعمًا فِي وَقْتٍ، وَغًيْرَهُ فّي آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَْد يَقْصِدُ مُبَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ انْتهَى. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْأخَُيلِ أَنَّهُ لَوً اخْطَارَ ابْتِدَﻻءً أٍنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَضِهِحَا مُدَّةً كَيَوْمٍ أَوْ أُشْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ وَانِْدَ الْآخَرِم ُدَّةً كَيَوْمٍ، أَؤْ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ أُجيِب َلِذَلِكَ وَلَىْسَ بَعِيدًا، وَيُحْتَمَلُ َأنْ لَا يُجَابّ بلَْ يُقْرَعُ فَلْيرَُاجَعَّ. وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِحِ فَرْعٌ رَوْ اخْتَارَ أَحَدُّهُمَا فَامْطَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآحَرُ، وَلَا اعْتِّرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإَخْ رَجَعَ الْمُمْتَِنعُ، وََطلَبَ كَفَألَتَهُ أُعِقدَ التًَّخْيِيرُ، وَإِنْ امْتَنَعَا مِمْهَا،و َكَانَ بّعْدَهُمَا مًُّستَحِقَّانِ لِهُّا كالْجَدِّ وَالَْج\َّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لمَْ يَكُنْب َعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ جُبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمًّهُ النَّفَقَةُ لَهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْقِفَعىَةِ انْطَهَى. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ماٍّتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحِقِّي الْحَضَناٌةِ مِنًّ حِضْنِ غَيْرِ المُْمَيِّزِ أجُْبِرَ عَلَقْهَا نَنْ تَلْزَمُهُ نَفَفَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ.قَوْلُهِ فِى الْمَتْنِ: ةْيُمْنَعُ أُنْثَى وَظَاهِرُ كَلَانِهِ