الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، فَالْمُسْلِمُونَ كَمَا فِي أَمْرِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بِالصَّلَاةِ وَضَرَبَهُ عَلَيْهَا قَالَهُ الشَّيْخُ. وَيُسَنُّ لَهُ أَيْضًا إزَالَةُ شَعْرِ جَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد: أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ اه. إلَّا لِحْيَةَ ذَكَرٍ، وَكَوْنُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْلَى إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ لِيَنْفَصِلَ الشَّعْرُ مِنْهُ وَهُوَ طَاهِرٌ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ فَقِيلَ: الْغُسْلُ أَوْلَى لِيُزِيلَ مَاؤُهُ دَنَسَ أَثَرِ الشَّعْرِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا فِي خ ض.قَوْلُهُ: وَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي قُوَّةِ التَّعْلِيلِ، فَالْمَعْنَى وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ الَّذِي لِأَجْلِ الْإِسْلَامِ لِحَمْلِهِمْ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ لَا بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ لَا حَاجَةَ لِلْأَمْرِ بِهِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ قَيْسًا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ جُنُبًا، فَالْأَمْرُ إنَّمَا كَانَ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ لَا بِغُسْلِ الْإِسْلَامِ كَمَا
الْإِمُّامُ أَوْ نَائِبُهُ، فَافْمُسْلِمُممَ كَمَا فِي َأمْرِ مَنْ رَا وَلِىَ ّلَهُ بَّالصَّلَاةِ وَضَرَبَُه علََيْهَا قَالَهُ الشّْيْخُ. وٍيُسَنٌُ لَّهُ أَيْضًا إزَالَةُ شَعْرِ جَمِيا بَدَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ لِخبََلِ أَبِي دَاوُد: أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكٍّفْرِ اه. إلَّا لِّحْىََة ذَكَرٍ، وَكَوْنُهُ بَعْدَ للْغُسْلِ أَوْلَى إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا اَكْبَرَ لِيَنْفَصِلَ الشِّّعْرُ مِنْحُ وَهُوَ طَاهِرٌ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوِهَا، 6َإِنْ َلمْ يَكُنْ مُحْدِثً احَدثًَا أًَكبَر َفَقِيلَ: الْ6ُسْرُ أَوْلَى لِيُزِيلَ مَاؤُهُ دَنَسَ أَثَﻻِ الشَّعْرِ، وَبمَِا تَقَرَّرَ ق-ُْنَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ لِلْمُتأََخُّرِقنَ كَمَا فِي ح ض.غَوْلُهُ: وََقدْ أَمَر صٍَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي قُوَّّةِ التّّعْلِيلِ، فَالْمَعْنٍّ ىوَرِتَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلًّيْهِ وَسَلَّمَ 4َيْسَ بْنَ عٌّاصِمٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْخَنْهَجِو َغَيْرِهِ، وَالْمُرَعدُ أَمَرَهُ ِبالْقُسْلِ الَّذِي لٍأَجْلِ تلْإِسْلَامِ لِحَمْلِهِنّ الًأَمْرَ عَلَى علنَّدْبِ لاَ بِغُسًّلِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ لَا حَأجَةَ لِلْأَمْرِ بِهِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ قَيْسًا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ، وَيَلًْزمُهُ أَنْ يَقُونَ جُنُبًا، فَالْأَمْرُ إنَّمِا كَاَن بِغُسْلِ الًَّجنَابَةِ لَا بِغُسْبِ الْإِسْلَامِ كَمَا