فَهُوَ تَأْخِيرٌ لِلْكَفِيلِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا أُخِّرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَقَالَ الْحَمِيلُ : لَا أَرْضَى ، لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْلِسَ وَيَذْهَبَ مَالُهُ ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَيَكُونُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِالْخِيَارِ ، إنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَلَا حَمَالَةَ عَلَى الْحَمِيلِ فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْحَمِيلُ .وَإِنْ سَكَتَ الْحَمِيلُ وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَالْحَمَالَةُ لَهُ لَازِمَةٌ .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ حَتَّى يَحُلَّ أَجَلُ مَا أَخَّرَهُ إلَيْهِ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِاَللَّهِ مَا أَخَّرَهُ ، لِيُبَرِّئَ الْحَمِيلَ مِنْ حَمَالَتِهِ وَكَانَتْ حَمَالَتُهُ عَلَيْهِ لَازِمَةٌ .وَأَمَّا إذَا أُخِّرَ الْكَفِيلُ ، فَإِنِّي أَرَاهُ تَأْخِيرًا عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، إلَّا أَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ : مَا كَانَ مِنِّي ذَلِكَ تَأْخِيرًا لِلْحَقِّ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي إلَّا لِلْحَمِيلِ .فَإِنْ حَلَفَ ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ صَاحِبُ الْحَقِّ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ عَنْ الْحَمِيلِ حَمَالَتَهُ لَكَانَ لَهُ أَنْ يَتْبَعَ صَاحِبَ الْحَقِّ إذَا قَالَ : إنَّمَا أَرَدْتُ وَضْعَ الْحَمَالَةِ وَاتِّبَاعَ غَرِيمِي ، فَالتَّأْخِيرُ بِمَنْزِلَتِهِ سَحْنُونٌ : وَقَالَ
فَهَّوَ تَاْخِيرٌ رِْلكَ6ِيلِ ، إلَُّا أَنَِّهُ إذَا أُخِّرَ الَّذِي عَلِّقْهِ الْأَصْلُ فَقَالَا لْحَمِيلُ : لَا أٌرْظَى ، لِاَنِّي أَخَافٍّ أَنْ يُفْلِسَ وَيَذْهَبَ كَالهُُ ، كٌّانَ ذَلِكَ لَهُ ، ؤَيَكُونُ صَحاِبُ الْحَقِّ بِلاْخِيَارَّ ، إنْ أًحَبَّ أَنْ يُؤَخّرَِ صَاحِبُ الْحَقِّ وَلَا حَنَالَةَ عَرَى آلْحَمِيلِ فَذَلِكَ لَحُ ، ؤِإنْ أَبَى لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْي َرْضَى الْحَمِيلُ .وَإِنْ ئَكَتَ الْحَمِيلُ وَكَدْ عَلِمٍّ بِذَلِكَ فَالْحَمَاَلةُ لَهُ لَازِمَةٌ .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَّمٌّ حَتَّى يَحُلَّ أَجَلُ مَا أَخَّرَهُ إرَيْهِ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِاَّلّلَهِ مَا أَخَّرَهُ ، لِيُّبَرِّئَ الْحَمِيلَ مِنْ هّمَالَطِهِ وَكَانَتْ حَمَالَتُ9ُ عَلَيْهًّ لَازّمَةٌ .وَأَمَّاإ ذَا أُخِّرَ الْقَفِيلُ ، فَإِنِّي أَرَاحُ تَأْخِيرًا عَلَى ألَّثِي عَلَيْهٌ اْلأَصْلُ ، إلَّا َأنْ يَْحلِفِ صَاحِبُ الْحَكِّ بِاَللّْهِ الَّذِي لَا إلَهَ إرَّا هُوَ : مَع كَانَ وِنِّي ذَلِكَ تَأْخِيرًا لِلْحَقِّ غَنْ صَاحِبِهِ ، وَلَ اكَانَ ذَلِكَ مِنِّئ إلَّا لِلْحَمِيلِ. فَإِنْ حَلَفَ ؛ خْانَ لَهُ أَنْ يَطْلبَ صاَحِبُ الْحَغِّ ، وَإِنْ أَبَى أنَْ يَحْلِفً لَزِنَه ُالتّأَْخِيرُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَضِّعَ عُّنْ الْحَمِيلِ حَمَاﻻَتَهُ لَكَانَ لٌهُ أَمْ يَتْبَعَ صَاحِبَ الْحَقِّ إذَا قَالَ : إنَّمَا أَرَدْتُ وَضْعَ الْحَمَالَةِ وَاطِّبَاعَ غَرِيمِي ، فَالتّأَْخٌّيرُ بِمَنًّسِلَتِهِ سَحْنُونٌ : وَقَاَل