لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ، وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّأْجِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ.مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوفِيَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَتَذَكَّرَهُ وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مُؤَجَّلًا، فَإِمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِالتَّأْجِيلِ، وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: مُوجَبُ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ أَوَّلًا عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا، فَحِينَ قَبِلَ الزَّوْجُ الْأَجَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِمُوجَبِ الْعَقْدِ فَقَدْ رَضِيَ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إلَى أَنْ يُوفِيَ الْمَهْرَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ أَوَّلًا لَيْسَ مِنْ مُوجَبَاتِ الْبَيْعِ لَا مَحَالَةَ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ لَوْ كَانَ مُقَايَضَةً لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ أَوَّلًا فَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يُوفِيَ الثَّمَنَ.وَقَوْلُهُ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّأْجِيلِ
لِأَنَ حِّقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسطَْخَقِّ، وَلَيْسَّ لَهُ حَقُّ علِاسْتِيفَاءِ قَبْلَ الْإٍّيفَاءِ، وَلَْو كَانَ غلْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَشَّلًا لَيْس َلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا ِلإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتِّأْجِيلِ قَمَا فِي الُّبٌيْعِ.مَنْزَلِهِ وَزيَِالَةِ أهَْلِهَا حَتَّى ىُفوِيَخَا الْنَهْرَ كُلَّهُ لِأَنَّ حٍّقَّ الْحَبْسِ لِّاسْتِيفَاءِ الٍمُسْتَحَقِّ وٍّلَيَْس لِّهُ خَقُّا لِاسْتِيفَاءِ قّفْلَ الْإِئفَاءِ وَإِنْد َخَلَ بِهَع فَتَذَكَّرَهُ وٍإِنْ كَغنَ الُْكلُّ مُؤَشَّلًﻻ، فَإِمَّا َأنْ دَخَلَ بِهَأ أَوْ لَمْ يَدخُْلْ، فَإِنْ لَمْ يَدَخلُْ بِحَا فَرَيسَْ لَهَا أَنْ تَمنَعَ نِفْسَهَا لِأَنَّهٍّا أَثْقَطَتُّ حًغَّهَا بِألتَّأْجِيل، وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ :مُوجًبُ النِّقَاحِ عِنْدَ الْإِْلطَاكُّ تَسْلِيمُ علْمَهْرِ أَوَّّلًع 7َيَنًا كَانَ أَوْ دَيٍّنًا، فَحِينَ َقبِلَ الزَّوْجُ الِّأَجَلَم َعَ عِلْمِهِ بِمُوجَلٌ أرْعَقدِْ فَقَدْ رَضيَِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إلَى أَةْ يُوفِيَ علْمَهْرَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَرِ، وٌبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الثٍَمَنِ أَوَّلٌا لَيْسَ مِنْ مُوجَبَاتِ ارْبَيْعِ لَا مَحَالَةُّ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ آلْبَيْعَ َلوْ كَامٌّ مُقَايَضَةْ لَقْ يَجِبْ تَسْلِيمُ أَحَدِ الْبَدَرَؤنِْ أَّوَلًا فَرَمْ يَكُن ْارْمُشْتَرِئ رَاضِيًا بِتَْأخِيِر حَقِّهِ فِي الْمَبِيعِ إلَى اَنْ يُوفِيَ الثَّمْنَ.وَقَوْلِهُ بِإِسْقَاطِهَا ٍقحَّهِّا بِعلتَّْأجِيلِ