وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِلَّا فَلَا لِشَبَهِهَا بِالْحَرَائِرِ . لَا مَنْ خَلَتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ لِإِذْنِهِ فِيهِ .فَإِنَّهَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْحِلِّ مِنْهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ الْحُرْمَةِ بِهِ وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ .الشَّرْحُقَوْلُهُ : بِذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ وَلَوْ أَشْتَرَاهَا كَذَلِكَ كَفَى الِاسْتِبْرَاءُ فِي زَمَنِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى زَوَالِهِ .قَوْلُهُ : لِإِذْنِهِ قَيْدٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إذْنِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ .قَوْلُهُ : وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ، قَوْلُهُ : بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ ، اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الَّتِي اشْتَرَاهَا مُحْرِمَةً وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُصَدِّقُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا عَلَى السَّيِّدِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ لَا لِأَجْلِ الْمَذْكُورَاتِ وَأَيْضًا فَمَحَلُّ الْوَجْهِ الْآتِي فِي الْمُحْرِمَةِ إذَا كَانَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا اُسْتُحِبَّ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِالشِّرَاءِ حِلٌّ وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يَعْتِقُ فِي الْمِلْكِ
وَجَبَ الِساْتِبْرَاءُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِلَّع فَلَا لِشَبَهِهَا بِالْحَرَائِغِ . لَا مَنْ خَلَتْ مِنْ صَؤْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَْو إحرَْامٍ بَعْضَ حُرْمَتِهَا عْلَىا لسَّيِّدِ بِذَلَِك ِلإِذْنِهِ فِيهِ .َ5إِنََّهاي َجَبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لْأَنَّ حُرًمَتَهَا بِذَلِكَل َا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ ، بِحِلَفاِ الْكِتَابَةُّ وَفِي الْإِخْرَامِ وَجْهٌ أَمَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْطَ ﻻلْحِلِّ مِمْهّ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ اﻻْحرُْمَةِ بِهِ وَفَطَعَ ألْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا عسْتِبْرَاءَ .لاشَّرْحُقٍّوْلُهُ : بِذَلِكَ أَيْ ارْمَذْكُورُ مِنْ الصَّوْنِ وَارِاعْتِكَافِ وَالُّإِحْرَامِ وَلَوْ أَشْتَرُاهَا كَذَلِكُّ كَفَىا لِاسْتِبْرَاءُ فِي زَمَنِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدَّ ، وَلَا يَتَوَقَّفٌّ عُلَى زَوَالِهِ .قَوْلُهْ : لِإِذْنِهِ قَيْدٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ لَمْ تَحّرُمْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إ1ِْنهِ فَحًوَ أَؤْلًى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ .قَوْلُحُ : وَقَطَعَ الْجًنْهُورُ فَارْأَوْلَى الّتًعْبِبغُ بِالْمَذْهَبِ، قَوْلُهُ : بَعْضَ حُرْمَتِهَا عَرَى الثَّيِّدِ بِذَِلكُّ ، اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الَّتِي اشْتَرَاَها مُحْرِمَةً وَنَحْوِهَا فَإِنَّحُ لَا يَكْفِي الِاستِْبْغَاءُ قَبْلَ زَوِالِ 1َلِكَ لِأَنَّهُ يُصْدِّقُ أَنَّ تَْحريمَهَا عَلَى السّيَِّدً لِأَجْلِ الِاسْتِبْرٌاءِ لَا لِأَجْلِ ارْمذٌّقُوَراتِ وَأَيْضَا فَمَحَلٍّ الْوَجهِ اْلآتِي فِي الْمُحْرًمَةِ إذَ عكَانَ الْإِخْرَامُ بَِغيْرِ الْإِذْنِ وَلَوْ اسْتَرَى زَْوشَتَحُ ؤِأَن ْكَتنٌتْ أَنَةً فَانْفَسَخَ نِكَاحَُها اُسْتُحِبَّ عرِاثْطبُّرَُّاءُ وَلَا يَجِبُ لِأَمَّهُ رَمْ يَطَجَدَّدِّ بِالشِّرَاءِ حِلٌّ وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ لِيَتَزَيَّزَ وَلَدُ افنِّكَحاِ عَنْ وَلَدِ مِلِْك ارْيَمِسنِ فَإِنَّهُ فٍي الطِّكَاهِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكٍّ اثُّمَ يَعْتِقُ فِي الْمِلْقِ