فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ أَيْ مِنْ الطَّوِيلَيْنِ سم قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا إلَخْ عَلَى أَنَّ الْإِتْعَابَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ سَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَعَبَ مَعَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِدَابَّتِهِ سم قَوْلُهُ: لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ إلَخْ هَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَسَيُعْلَمُ إلَى فَمَا أَوْهَمَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِتْعَابَ وَانْتِفَاءَ الْغَرَضِ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُدُولِ دُونَ أَصْلِ السَّفَرِ سم قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ إلَخْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ هُنَا عَلَى مَنْعِ تَسْلِيمِ الْحُرْمَةِ، فَإِنَّ الْعُدُولَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ إتْعَابَ النَّفْسِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي الطَّرِيقِ الْأَطْوَلِ قَرِيبَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصِدِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّكْضُ الْآتِي، فَإِنَّهُ مَحْضُ عَبَثٍ، وَالتَّعَبُ مَعَهُ مُحَقَّقٌ أَوْ غَالِبٌ ع ش قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ أَيْ فِي
فِيمَا إذَا ثَلَكُ الْأَطْؤَلَ أَيْ مِنْ الكَّوِيلَيْنِ سم قَوْلُهُ: يِأَنَّ ارْحُرْمَةَ حُنَا إلَخْ عَلَى أَنٌّّ الْإِتْعَابْ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَأزِ شَىْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَعَبَ مَعَهُ لَع لِنَفْسِهِ وَلَا لِدُّابَّتِهِ سم قَوْلُهُ: لأَِمَّلٍ خَارِجٍ فَلَمْ تٍَؤثِّرْ إلَخْ هَذَا قَدْ يخَُالِفُ قَوْلحَُ السَّأبِقَ وَسَسُعْلَمُ إلَى فَمَا أَوْهَمَهُ بَعْظُهُمْ إرَخْ لُدَلَالَتِحٌ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُ عَاصٍ بٌّثَفَرِهِ فِيع رْجمُْلَةِ إرَّا أَنْ يُفَرٌَّقَ بِأنََّ الْإِتْعَابَ وَانْتِفَاءَ الْغَلَضِ حُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَِةل ِلْعُدّولِ دُونَ أَصْلِ السَّفَرِ سم قَنْرُهُ: لِبَقَاء ِأَصْلِ السَّفِّرِ إلَخًّ هَذَا قَضْ يُشْكِلَّ بِمَع يَأِّتِي مّنْ أَنَّّهُ ُيلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِىَةِ أَنْ يُتْتِبَ نَفْءَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكًّضِ قِنْ غَيْرِ غَرَضٍ ارٍّأَوْلَى أَمْ يَقْتَصِرَ هَُنا عٍلَى مَنْعِ تَسْغِيمِ الْحُرُمَةَّ، فَإِنَُ الْعُدُولَ بِنُجَرَدِّهِ لَا يَسْتَلْزِمُ إتْعاَبَ النِّّفْسِ لِجَوَازِ أَنْ تَكوُنَ الْمٌشَقَّةُ الْْحاصِلَةُ قِي الطَّرِيقِ الٌأَطْؤَلِ قَرِيبَةِّ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْحَاصَّلّةِ فِي الطَّرِيقِ الْآخْرِ مَغَ اشْتِغَاكُّهِمَا فِي الٍّوُسُولِ إلَى الْمَقْصِدِ وَلَا قَذَلِقَ الرٌَّكْضّ اْلآتِي، فَإَّنَهَّ مَحْضٍ عَبَثٍ، وَالتَّعَبُم َعَهُ مُحَقَّقٌ أَوْ غَالِبٌ عس  قَوْفُهُ: مَا تَقَرٌَرَ إلَخْ أَيْ فِي