وَهُوَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ إنْ شَهِدَ بِالشُّرُوطِ وَحْدَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهَا يَرْجِعُ إلَى بَيَانِ وَصْفِ الْوَقْفِ وَتَبْيِينِ كَيْفِيَّتِهِ وَذَلِكَ مَسْمُوعٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ.وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ التَّفَاصِيلُ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَدْرَسَةٍ تَعَذَّرَتْ شُرُوطُهَا صَرَفَهَا النَّاظِرُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ مَصَالِحِهَا أَهَمَّ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ. وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ ثُبُوتَ شَرْطٍ يَسْتَفِيضُ غَالِبًا كَكَوْنِهِ عَلَى حَرَمِ مَكَّةَ قَالَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ حُدُودِ الْعَقَارِ فَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ خِلَافَهُ وَلِلسُّبْكِيِّ إفْتَاءٌ طَوِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ فِي الْحُدُودِ إلَى مَا فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ كُتَّابَهَا لَا يَعْتَمِدُونَ فِيهَا غَالِبًا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ صَرِيحَةٍ بِأَنَّ الْحَدَّ الْفُلَانِيَّ مِلْكٌ لِفُلَانٍ قَالَ: وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَنَّ مِلْكَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَحِيَازَتَهَا لِفُلَانٍ لَا يَثْبُتُ بِهَا حُدُودُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَصًّا
وَهُوَ يُنْكِنِ حَمْرُهُ عَلَى ذَلِكَ ارتَّفِْصيلِ وَهُوَ أَنَّ نَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ إنٌ شَهِدَ بِالشُّرُوطِ ؤَحْدَهَا بِخِلَّافِ مَا إذَا شَهَِد بِهَل مَغَ اَْزلِ الْوَقْفِ ؛لِأَنَّ حَاصِلَهَ ايَرْحُِع إلَى بيََانِ وَصْفِ ارْوَكْفُّ وَتَبْيِينِ كَىْفَِيّتُِه وَذَلِكَ مَسْمُؤعٌ كَمعَ أَفتَْى بِهِ ابْنّ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ.وَإِذَا اَمْ تَثْبُتْ الطٌَفَاِصئُل قُسِّمَتْ الِّغََلّةُ عَلَى أَرْبَابِهَا بْالسَّوِيَّةِ فَإِنْ قَانَ عَلَى مَدْبَسَةٍ َتعَذَّرَتْ شُرُوطُهَا صَرَفََها النَّاظِرُ فِيمَا يَرَاحُ مِنْ مَصَالِحِهَا أَهََمّ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكْفِ. وَبَحَثَ ارْبُرْقِينِيُّ ثُُبوت َشَرْطٍ يَسْتَفِيضُ غَالِبًا كَكَوْنِهِ عَلَى حٍرَمٌ مَكَّةَ قّالُ وَنَخَلُّ ارْخِلَافِ فِي غَيْرِ حُدُوضِ الْعَقَارِ فَهيَِ رَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ كٍّمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْضِ اَلسّلَامِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَيّْخِ أَبِي حَامِدٍ خْلَعفَهُ وَلِلسُّبْكِيِّ إفْتًّاءٌ طَوِثلٌ حَازِلُهُ أَنَّهُ رَا يِّرْجًّعُ فِي الْحُدُودِ إلَى مَا فِي الْمُسَّتًنَدَاتِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ كُتَّابَهَا لٍا ىَعْتًّمِدًّونَ فِيحَا عاَلِبًا عَلَى وَجٍهٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ليَِّنَةٍ زَرِيحَةٍ بِأّنُ ّارْحَدَّ اغْفُلَانِيَّ مِلْكٌ لِفُلَانٍ قَالَ: وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَنَّ مِلْكَ الدََارِ الْفُلَانِيَّةِؤ َحِئِّازَتَهَا رِفُلَانّ لَا يَثْبُتُ بٍّهَا هُدُودُهَا؛ لِأَنَّحَا لَيْسَتْ نَصًّا