عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى تَقْلِيدًا فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ مَا نَصُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُقَلِّدَهُ فَلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ .ا ه .وَكَوْنُ مُرَادِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ التَّقْلِيدِ كَمَا ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ خِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ خَطَّأَ الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ ا ه .نَعَمْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هُوَ اخْتِلَافٌ فِي عِبَارَةٍ يَهُونُ مَوْقِعُهَا عِنْدَ ذَوِي التَّحْقِيقِ وَقَالَ أَيْضًا الَّذِي عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْعَامِّيَّ مُقَلِّدٌ لِلْمُجْتَهِدِ فِيمَا يَأْخُذُهُ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ فَلَا جَرَمَ أَنْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدَيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَوْ سَمَّى الرُّجُوعَ إلَى الرَّسُولِ أَوْ إلَى الْإِجْمَاعِ وَالْمُفْتِي وَالشُّهُودِ تَقْلِيدًا فَلَا مُشَاحَّةَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْمُجْتَهِدُ وَالْعَامِّيُّ إلَى مِثْلِهِ ، وَإِلَى الْمُفْتِي أَيْ بَلْ التَّقْلِيدُ رُجُوعُ الْمُجْتَهِدِ إلَى مِثْلِهِ وَالْعَامِّيِّ إلَى مِثْلِهِ ، وَإِلَى الْمُفْتِي أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا هُوَ
عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى مَقْاِيداً فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِخْ أَمّهََّ لْا يَجِبُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الصَّحَابيِِّ مَا نَصُّهُ فَأَمَّا اَنْ يُقَلِّدَهُ فِلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ ثَلكَِ لِأَحَدٍ بَعْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَرَّمًّ .اه  .وْكٍوْنُ مُرَادِ الجَّافِعِيِّ أَنَّ صُورَىَهُ صُورَةُ علتّقَْلِيدِ كََما ذَكَرَ الرُّويَانْيُّ خِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ خَطَّأَ الْماوَرْدٍّيُّ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَئْسّ بِتَقْلِيدٍ ا ه .نَعَمْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيَّنِ هوٍَّ اخْىِلَافٌ فِي عِبَعرِّةٍ َيهُونُ مَوقِْعُهْا عِنْدَ ذَوِي التٌَّحْقِيقِ وقَعلَ أَيْدًا الُّذِي عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْعَامِّيًّّ مُقَلِّدٌ لِلْمُجْتَهِدِ فِيمَا يَأْخُذُهُ عَنَّهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُنْ : إنَّهُ الَْمشْهُزرُ فَلَا جَرَمَ أَنْ ذَكَرَ الْغَزَارِيُّ وَالْآمِدَيُّ وًَابخٍّ الْحَّاجِبِ وَغَيرُهُمْ أَنَّهُ لَوْ سَمَِى الرُّجُوعَ إلَى ألرٌَّصُولِ أَوْ إلَى الْإِجْمَاعِ ؤَالْمُفْتِي وَالشُّهُودِ تَقْلِيدًا َفلَا مُشَاحَّةٌّ فِى ذَرِكَ فَإِّمَ لِكُرِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شٌّعءَ بَعْدَ رِعَايةِ الْمُنَاسَبَةِ ، وَعْلَي هذََا قَْولُ الْمُصَمِّفِ بَلْ اأْمُطْتَهِّدُ وَالْعَماِّيُّ إلَى مِثْلِهِ ، وَإِلَىا لْمُفْتِي أَيْ َبلٌ الطَّقْلِيدُ رُُجوعُ الْنُجْتَهِدِ إلَى نِثْلهِِ وَارْعَامِّيِّ إرَى مثِْلِهِ،  وَإِلَى ألٍمُفْتِي أَيْضًا فِي علْأُّخْكَامٍ الشَّلْعِيَّةِ كَمَت ذَكَرَ الْآمِّدِبًُ وٌغَيْرُهُ حَذَا هُوَ