ثُمَّ قِيلَ: مَوْضِعُ الْخِلَافِ تَرَتُّبُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا قَسَّمَ الْإِمَامُ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ، لِأَنَّ حُكْمَ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ. وَقِيلَ الْكَرَاهَةُ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْأَفْضَلُ أَنْ يُقَسِّمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّ دَلِيلَ الْبُطْلَانِ رَاجِحٌ،وَقَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ أَيْ أَنَّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا صَدَرَتْ الْقِسْمَةُ عَنْ الْإِمَامِ بِدُونِ الِاجْتِهَادِ هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْمِلْكِ لِمَنْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ وَسَائِرِ الِانْتِفَاعِ أَوْ لَا؟ فَعِنْدَهُ يَثْبُتُ. وَعِنْدَنَا لَا يَثْبُتُ. وَقَوْلُهُ لِأَنَّ حُكْمَ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ الْمِلْكِ. مَعْنَاهُ أَنَّ تَرَتُّبَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ دَلِيلُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْعِلْمِ بِجَوَازِ الْقِسْمَةِ. فَعِنْدَهُ مُتَرَتِّبَةٌ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ الصَّادِرَةِ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ فَيَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ. وَعِنْدَنَا لَيْسَتْ بِمُتَرَتِّبَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَهَذَا لِأَنَّ الْمِلْكَ عِلَّةٌ لِتَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ وُجِدَ الْمَعْلُولُ فَيَلْزَمُ وُجُودُ الْعِلَّةِ لِئَلَّا
ثُمَّ قِىلَ: مَوْضِعُ الّخِلَافِ تَرَتُّبُ علْأَحْكَامِ عَلَى علْقِسْمةًَّ إذاَ قَسَّمَ الْإِمَامَ لَا َعنْ اجْتِهَادٍ، لِأْنَّ حُكْمَ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ بِضُوخّه.ِ وَقِيلَ الْكَرَاهَةُ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيحٍ عِنْدَ مٍحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِئفَةَ وََأغِي يُوسُفَ غَا تَجُوزُ علْقِسٍّنَةُ فِي دَعرِ الْحَرْبِ. وَعِنْدَ مُحَمُّدٍ الْاَفْضَلُ أَنْ يُقَسِّمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَوَجْهُ ارْكَغَاحُّةِ أَنِّّ دَلِيلَ ﻻلْبّطْلَانِ غَاجِحٌ،وَقوَْلُهُث ُمًّ قِيلَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ أَيْ اَنَّ مَوْضِعَ الْحِلَافِ فِيمَاإ ذَأ ثَدٌّرَتْ الْقِسْمَةُ عَمْ الْإِماَمِ بِضُونِ الِأجْتِهَادِ هَلْ يٌثْبَتُ حُكْمُ الْمِلْكِ لِمَنْ وَقَعَتْ الْقُّسٍمَةُ فِي مَصِيبِهِ مِنْ الْأَكْلِ وَافْوَطْءِ وَسَائِرِ الِانْتِفَاعِ أَوْ لَا؟ فٌّعِمْدَهُ يَثْبُت.ُ وَعِنْدَنَا لَع يَثْبُت.ُ ؤَكَوْلُهُ لِأَنَّ خُكْمًّ الْمِرْكِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ أَيْ بِدوُنِ الْمِلْكِ. مِعْنَاحُ أَّنَ تَرَتُّب َحذِِه الْأَحْكَامِ دَلِيل ُثُبّوتِ الْمِلْك ِالْمُثْتَرْزُّمِ رِلْعِلْمِ ِبجَوَازِ الْقِسُّمَةِ. فَعِنْدَهُ مُتَرَتِّبَةٌ بِهذَِهِ الْقِسْمَةِ اغصَّادِرَةِ لَع عَمْ اجْتِهَادٍ فَيَلْزَمُ مِمْهُ ثُبُوطُ الْمِلْكِ. وَعِنْدَنَا لَيْسَتْ بِمُتَرَتِّبَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لُمْ يٍّكُنْ ثَعبِتًا وَهَذَا لِأَنَّ الْمِْلكَ عِلِّةٌ لِترََتُّبِا لْأَحْكَامِ َوقدْ وُجِضَ الُّمَْعلُولُ 6َءَلْزَمُ وُجُودُ الْعِلَّةِ لِئٌّرَّا