أَوْ مُسْتَحِقُّهُ أَيْ مُسْتَحِقُّ حَدِّ الْقَذْفِ وَهُوَ الْمَقْذُوفُ ، أَوْ وَارِثُهُ الْحَائِزُ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَسَقَطَ بِعَفْوِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْأَظْهَرِالشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّعْزِيرِ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ ..إلَخْ حَالٌ قَوْلُهُ : عَفَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ وَيُسْقِطُ حَدَّهُ وَتَعْزِيرَهُ بِعَفْوٍ عَنْ كُلِّهِ ، وَلَوْ بِمَالٍ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ مَا فِي بَابِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاءً ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ .ا ه .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ الْآتِيَ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ أَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْهُ كَانَ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ شَامِلٌ لِتَعْزِيرِ الْقَذْفِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ هُنَاكَ ، وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ ، أَوْ تَعْزِيرٌ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ ا ه وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِالْعَفْوِ لَا يَجِبُ تَعْزِيرُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَإِلَّا لَكَانَ لِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُسْتَحِقُّ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ أَيْ : حَيْثُ أَوْجَبَ الْقَذْفُ الْحَدَّ وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ حَيْثُ أَوْجَبَهُ الْقَذْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ قَذَفَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ فَفِي
أَوْ مُسِّتَحِقُّهُ َأيْ مَسْتحَِقُّ حَدِّ ارْقَذْفِ وَهُوٍ الْمَقْذُوفُ ، اَوْ وَارِثُهْ ألْحَائِزُ عَفَا عَنْحُ فإَِنَّهُ يُسْقِطُ الِّحَدَّ لْأَنَّحُ حَقٌّ ﻻَهَّ فَسَقَطَ بِعَفْوِهِ كََسائِرِ الْحقُُوقِ ، وَلَوْ عَفَع عَمْهُ عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْاَظْحَرِالشَّْرحُ قَوْلهُُ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ ارْحَدَّ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّعْزْيلِ وُّقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ ..إلَخ ْحَالٌ قَوْلُهُ : 8َفَا عَنْه فَإِنَّهُ يُسٍِّقطُ الْحَدَّ عِبَارَةُ الْمِْنهَاجٍ وَسَرٍّحِهِ لِغشِّهَابِ وِيُسْقِطُ حَدَّهُ وَتَعْزِيرَهُ بِعَفْوٍ غَنْ كُلِّهِ ، وَلَوْ بِمَالٍ لَقِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ فَلَوْ عَفَا َعنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسِّقُطُ شَْيءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطُ التَّْعزِيرِ مَا فِي بَابِحِ أَنٌّّ لِلْإِمَامِ اسْطِيفَاءً ؛ رِأَنَّ السَّأقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ .أ ه .وَهَذًا يَدُلُّ عَلَى أْنَّ التَّعْزِىرَ الْآتِئَ فِي بَابً اتلَّعْوِىرِ أَنَّهَ إزَا هَفَا غنَْهُ كَانَ لِلْإمَِامِ اسْتِيفَاؤُهُ شّامِلٌ لِتَعْزِيرِ الَْكذْفِ وَاِبَأرَةُ الْمِنْهَاجِ هُهَاكَ ، وَلَوْ عَفَا مُصْتَحُّقُّ حَدٍّ فَلَا طَعْسِيرَ لِرْإِمَامِ فِي الٌأَصَحٌّّ ، أَوْ عَ7ْزِىرٌ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ أ ح وَقَضِّيَُتهَا أٌّنَّهَ إ1َا سقََطَ علْحَدُّ ِبالْعَفْوِ لَا يَجِبُ تَعْزِيرُ الْمَعْفُوِّ عَتْهُ ؤَإِلًّّع لَكَانَ لِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ إذاَ لَمْ يَطْرُبْهُ ارْمًسْتَحِقُّ فٌّلْيُتَأَكَّلْ قَوْلُهَ : فَإِمَّهي َُسْقِطُ الْحَدَّ أَيْ:  حَسْثُ أَوْجَبَ لاُّقَذْفُ الْحَكَّ ؤَمِثْلُهُ ألتَّعْزِئرُ حَيْقُ غَوْجَبَهُ الْقَذْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ قَذَفَهُ بَعْدَ لاْعَفْزِ عُتْ لتْقَ1ْفِ الْأَوَّلِ فَفِي