فِي الْعَقَارِ مَثَلًا إذَا كَانَ لِعَقَارٍ شَفِيعَانِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ حَاضِرٌ ، فَرَدَّ الْحَاضِرُ الْعَقَارَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ كُلَّهُ بِالشُّفْعَةِ بِحُكْمٍ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَحَضَرَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْعَقَارِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ كُلِّهِإلَّا أَنَّهُ إذَا رَدَّهُ الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَبِمَا أَنَّ هَذَا الرَّدَّ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فَلِلشَّفِيعِ الْغَائِبِ أَخْذُ الْعَقَارِ كُلِّهِ بِسَبَبِ هَذَا الرَّدِّ .كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِعَقَارٍ ثَلَاثَةُ شُفَعَاءَ ، أَحَدُهُمْ حَاضِرٌ وَاثْنَانِ غَائِبَانِ ، وَحُكِمَ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا لِلْحَاضِرِ وَحَضَرَ الشَّفِيعَانِ الْغَائِبَانِ ، بَعْدَ الرَّدِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ ، فَلَهُمَا أَخْذُ ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ لِلْمُشْتَرِي ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ .جَوَابٌ آخَرُ : لَوْ أَسْقَطَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ حَقَّهُ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْقَاطُ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِرَدِّ الْمَشْفُوعِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ .فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا ، وَبِمَا أَنَّ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْقِطِ بِالْإِسْقَاطِ الْوَاقِعِ ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى بِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَرْكُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَخْذُ حَقِّهِ أَيْ لَا يَتَسَنَّى لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةَ الشَّفِيعِ الْمُسْقِطِ بِالشُّفْعَةِ ، حَيْثُ لَا تَخْرُجُ الْحِصَّةُ مِنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ بَعْدَ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا الْحَاكِمُ ، فَعُلِمَ بِهِ أَنَّ عَدَمَ أَخْذِ الْبَاقِينَ نَصِيبَ
قِي الْعَقَارِ مَثَرًا إذَا كًّانً لِعِقَاغٍ شَفِيعَامِ أَحَضُِهمَا غَائِبٌ َوالًآخَرُ خَاضِرٌ ، فَرَدَّ الْحَاضِرُ الْعُّقَارَ بِعَىْبٍ قَدِيمٍ َبعْدَ أَنْ أَغَذَه ُكُلٌّهُ بِالشُّفْعٍّةِ بِحُكْمٍ إرَى الٍّمُشْتَرِي ، فَحَضَرَ الشَُفِيحُ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِمَّمَا لَهُ أَخْذُ مِصْفٌّ الْعَقَارِ بِالْبَيْعِ الْأَوِّّلِ وَلَسْسَ لَحُ أَخْذُهُ كُلِّهِإلَّا تَنَّهُ إذَا رَدَّهُ الشَّفِئعُ الْحَاضِرُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بلَا حُكْمٌّ الْحَاِكمِ ، فَبّمَا أَنَّ هَذَا الرَّدَّ فِي حَقِّ الشُّفْعْمِ بَيْاٌ جَدِىدٌ فَلِلشَّفِيعِ الْفَائِبِ أَخْذُ الْعَقَارِ كُلِّهِ بِسَبَّبِ هَذَا الرَّدِّ .كَذَلِطَ إذَا كَاةَ لِعَقَارٍ ثَلَاثَةُ شُفَعَاءَ ، أَحَدُهُمْ حَاضِرٌ وَا4ْناَنِ غَائِبَانِ ، وَخُقِمَ بِاﻻشُّ5ْعَةِ كُلّهَا لِلْحَاضرِِ وَحَضَرَ الشَّفِيعَانِ ألْغَائِلَانِ ، بَعْدَ الغَّدِّ عَلَي الْوَجْهِ ألَّمَشْرُوحِ ، فَلٍهُمَا أَغْذُ ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْعَقَارِ بِارشُّفْعَةِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ لِلْمُشْتَرِؤ ، الْهِنْدِىَّةُ فِي الْبَاِب السَّادِسِ .جَوَابٌ آخَرُ : فَوْ أَسْقَطَ أَحَدُ ارشُّفَعَاءِ حَقَّهُ بّعْدَ حُكْمِ الْحَأكِمِ وَلَمْ ئَكُنٍ ذَلِكَ الإِْصْقَاطُ بِسَبَبٍ مٍوجِبٍ لِرَدِّ الْمَسْفُواِ كَخيَِارِ الرُّؤْيَةِ وَخِّيَارِ الْعَيْبِ .فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا ، وَبِمَا أَنٍّّ اْلعَقٍارَ الٌمَشْفُوعَ لَا يَخرَْجُ مِمًّ مِرْكِ الْمّْسقِطِ بِالْإَّسْقَاطِ الٍوَاقِعِ ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى بِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِرشَّفِيعِ تَرْكُ الْعَقَلاِ لاْمَشْفوُعِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، فَلَيسَْ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَخْذُ حَقِّهِ أَيْ لٌّا يَتَسَنَّى لِلشّّفِيعِ الْآخَرِ أَنْ يَأْحُ1َ حِصَّةَ الشَّفِيِع الْمُسْقِطِ بِالشُّفْعَةِ ، خَيْثُ لَا تَخْرٌّجُ الْحِصَّةًّ مِنْ مِلْكِ الشَّفِي7ِ بَعْدَ أَنْ يَهْكَُم بِهَا الْحَعكِمُ ، فَعُلِمَ بِهِ اَنَّ عَدَمَ أَخْذِ الْبَاقِينَ نًصِيبَ