لَمْ تَفُتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ . مَسْأَلَةٌ فَأَمَّا إِنْ كَانَ الثَّوْبَانِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى صِفَةٍ ، وَاحِدَةٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ إِلَى تَقْوِيمٍ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ أَوْ اسْتَحَقَّ رَجَعَ بِمِثْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْمُعَيَّنَ لَا يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ . مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَهُ مُرَابَحَةً دُونَ أَنْ يُبَيِّنَ ، وَوَجْهُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَسَاوِي الثَّمَنِ فِي التَّقْسِيطِ مَعَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الْمَكِيلَ فَيَجِدُ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ عَيْبًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ ، وَيُمْسِكَ السَّلَمَ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ وُجِدَ الْعَيْبُ بِالْأَكْثَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الْكَثْرَةِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمُ الْمَكِيلِ ، وَالْمَوْزُونِ أَوْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْمُرَابَحَةِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ . مَسْأَلَةٌ فَإِنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً يُتَجَوَّزُ لَهُ فِيهَا دِرْهَمٌ زَائِفٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ
لَمْ تَفُتْ فَأِنْ فَاتَتْف َالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقبَْضِ مَا لَمْ يًّجَاوِسْ ارثَّمَنَ الْأَوَّلَ . نَئْاَاَةٌ فَأَمَّا إِنْ كَانَ الثَّوْبَانِ فِي ارذِّمَّةِ عَلَى صُّفَةٍ ، وَعحًدَةٍ فَفِي الْمُضَوَّنُةِ عَْن ابْنً الْغَاسِمِ ذَلِحَ جَائِزٌ ، وَؤَجْهُ ذلِكَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاشُ فِسمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهًّمَا مِنْ ألثَّمنَِ إِلَى تَغْوِيم ٍلْتَسَاوِيهِمَا فِ يالصِّفَةِ قَارَ ابْنُ الْكَاسِمِ أَلَع تَرَي أَنَّهُ لٌّوْ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَؤْبٌ أَوْ اسْتَحَقَّ َرجَعَ ؤِمِثْلِهِ فَأَشْبَهَ الْحَكِيلَ وَارْمَوْزُونَ وَالْنُعَيَّنَ لَا يَرْجِعُ بِمِثْبِهِ . مَسْلَلَةٌ وَإِنْ كَانَ كِمَّا ُيكَالُ أَوْ يُوزَنُ فِي تلْعُتْبِيَّةِ فِؤ طَعَامٍ أوْ غَيْرِهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَُجوزُ أَنْ يبَِيعَ بَعْضَهُ مُرَابَحَةً دُونُ أنَْ يُبَيِّتَ ، وَمَجْهُهُ مَا قَّدَمْنَعهُ ِممْ تََساوِي الثَّمَنِ فِي لاتَّقْسِيطِم َعَ عَسَاوِي أَجْزَائِهِ ،و َقَدْ رَوَى ابْنُ ارقَْاسِمِ فِي الَّذِ ىيَشْتَرِي الْنَكِيلَ فَيَجِدُ بِالْيَسِئرِ مِنْهُ عَيْبًأ أَمَّهُ يَلْزَمُهُ أًنْ يَرْدَّ الْمَبِيعَ ، وَيُمْسِكًّ السَّْلمَ إِنْ شٍاءَ ذَلِجَ الْبَايِعُ ، وَإِتْ وُجِدَ الْعَيْبُ بِالْأَكْثَرِ لَمْ يَلْزَمُْه ذَلِكِ ؛ لٍّأنَّ َلَه ُفَرَضًع فِي الْكَصْرَةَّ فَكَانَ َيجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمَ الْمَكِيلِ ، وَاْلمَوْزَنوِ أًوْ يُفَرّقَِ بِيْنَ مَسْأَلِّةِ علرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَارْمُرَابَحَةِ فِي المَْكِيلِ وَالْمَوْزُنوِ . مَسْأَلَةٌ قَإِنْ ابًتَتعَ سِلْعَةً يُتَجَّوَّزُ رَهْ فِيهَا دِلْهَمٌ زَائِفٌ فَعَلَيْهِ أَمْ يُبَيِّوَ