يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ لِلْكُلِّ حَالَ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً سَوَاءٌ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِهِمْ أَوْ غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ كَالْحَدَثِ عَنْ الْمَسِّ فَإِنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْمَسُّ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ عَنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ سَبَبِهِ فَيُعْلَمُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ لِقَضَاءِ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ بِلُزُومِ كَثْرَتِهِ أَيْ كَثْرَةِ إعْلَامِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ لِلشَّرْعِ قَطْعًا بِأَنْ يُلْقِيَهُ إلَى كَثِيرٍ تَشْهِيرًا لَهُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى نَحْوُ الْفَصْدِ فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِلْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ عِنْدَنَا بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَيْفَ وَقَدْ ضُعِّفَ بِبَعْضِ مَنْ فِي سَنَدِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَكْثُرُ فَلَا يُتَّجَهُ إيجَابُهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ السُّورَةَ أَيْ قِرَاءَتَهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ حَدِيثِهَا وَعَدَمِ
يَكْثُرَ تَكَرُّغْهُ لِلْكُلِّ خَالَ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْنُجُوبِ عَلَيْهِمْ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً سَوَءاٌ كٍامَ مَبْنِيًِا عَلَى اخْتِيَارِهِمٍ أَوْ غَيْرّ مَبْنِيٍّ عَلُيْهِ كَالْحَدَثِ عَنْ الْمَسِّ فَإِنّّ سَبَبَهُ وَهُوَ افْمَسُُ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ عَنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإَِنّهُ لَا يَكْثُرُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ سَبَبِهِ فَيُعْلمَُ الْوُجُوبُ عَلَئهِْوْ لِقَضَاءِ عرْعَادَةِ بِالِاسْتِعَْلامِ أَوْ لِلُزُومِ كَثْرَِتهِ أَيْ كَثرَْةِ إاْلَامِ ارْنُكَلَّفِينَ بِهِ لِﻻشَْرْعِ قَطْعًا بِأَنْ يُلْغَِيهُ إلَى كَثِيرٍ تَشْهِيرًا لَهُ لِشِدَّةِ الْحَاشَةِ إلَيْهِ كَمُطْلَقِ ارْقِرَاءَةِ فِي الصَّرَاةِ حِينَئِذٍ أَيَّ ِحينَ كَانَ الِّأَمْرُ عَلَى هٌذَا االَّفْصِئلِ ظَهَرَ أَنِّ لَقْسَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا تَعُمُّب ِهِ الِبَْروَى نَحْوُ الْفَصْد ِفَإِهَّهُ لَا يَكْثُرُ رِلْمُتّوَسٌِّءِيمَ عَلَىا َنًَ الْنُضُوءَم ِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَثْبُطْ وُجُوبُهُ عِنٌّدَنَع بِمٍّجَرَّدِ الْحَدِيثِ للْمَذْكوُرٍ وَكَيْفَ وَقَضْ ضُعِّفَ بِلَعْضِ مَنْ فِي سَنَدِهِ بَلْ بِغَيْغِهِ مِمْ الْأَحَادِيث ِعلثَّابِتَةِ وَالْغِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ واَلْقٍّهْقَهَةِ فِي الصَّلَاة ِفَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَكْثُرُ فَلَا يُتَّجَهُ إيجَأبُهُزْ أَيْ الحْنََفِيَّةِ السُرّوَةَ أيَْ قِرَاءَتُّهَأ مَاَ الَْفاتِحَةِ في ارزَّلَاةِ مَعَ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ حَدِيثِهَا وَعَدَمِ