أَوْرَدَهُمَا الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ .وَجْهُهُمَا : مَا تَقَدَّمَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ .قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْأَصَحُّ جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ بِالْأَوْلَى .قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ : بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، إلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ طَلَبِهَا فَتَكُونَ لِوَارِثِهِ .إذَا مَاتَ الشَّفِيعُ فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ طَلَبِهَا أَوْ بَعْدَهُ .فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ طَلَبِهَا : لَمْ يَسْتَحِقَّ الْوَرَثَةُ الشُّفْعَةَ .عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .وَنَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا .قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : لَا تُورَثُ مُطَالَبَةُ الشُّفْعَةِ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ رَبِّهَا .عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .وَلَهُ مَأْخَذَانِ .أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ : فَلَا يَثْبُتُ بِدُونِ مُطَالَبَتِهِ .وَلَوْ عُلِمَتْ رَغْبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَتِهِ لَكَفَى فِي الْإِرْثِ .ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ .وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي : أَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ بِتَرْكِهِ وَإِعْرَاضِهِ ، لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا : إنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ .فَعَلَى هَذَا : لَوْ كَانَ غَائِبًا فَلِلْوَرَثَةِ الْمُطَالَبَةُ .وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ .انْتَهَى .وَقِيلَ :
أوَْرٍدَهُمَا ارقَْاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ .وَجْهُهُمَا  :مَا تَقَدَّزَ فِي أَصِلِ خلْمَسْأَلَةِ .قٌالَ الّحَارِذِيُّ : وَالْأَصَحٍُ جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ بِالْأَوْلَى .قَوْلُهُ وَإِنْ نَعطَ علشًَفِيعُ : بَطَلَت ْارشُّفعَْةُ ، إلَّا أَمِّ يَمُوطَ بَعْدَ طَلَبِهَا فَطَكُونَ ﻻِوَارِثَّهِ .إذَا مَآىَ الشَّفِيعُ فَلَا يَخْلُو : إمًّاأ َنْ يَكُونَ قَدْ مَأتَ قَبْبَ طَلَبِحَا أَوْ بَعْدَهُ .فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ طَرَبِهَا : لَمْ يَسْتَحِقُّ الْوًرثََةُ الشُّفْعَةّ .7َلَى الصَّحِيحِ مِنْ افْمَذْهَبِ .وَتَلَيْهِ افْأَصحَْابُ .وَنَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا .قَالَ فِي لاْقَوَاِعدِ الْفَّقْهِيَّةِ : لَع تُورَثُ مطَُالَبَةُ الشُّفْعَةِ مِنْغ َيْرِ مُطَالَبَةِ رَبِّهَا .عَلَى الصَّحِسحِ مِمْ الْمَذْهَبِ .وَلَهُ مَاْخَذَانِ .أَحَدُهُمَا : أَنَّحُ حَقٌّ لَحُ : فَلَا يَثْبُتُ بِدُونِ نُطَالبََتِهِ .وَلَوْ عُلِمٌّْت رَغْبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مُطَالِّبَِتهِ لَكَفَى فِي الْإِرْثِ .َذكَرُهَ الْقَاضِي فِ يخِلَافِحِ .وْالْمَأْخٍّذُ الثَّانِئ : أَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ بَِترِْكهِ َوإِعْرَاضِهِ ، رَا شِيَّمَا عِّلَى قَوْلِنَا : إمَّهاَ عَلَى الْفَوِْر .فَعَلَى هَذَأ : لَوًّ قَانَ قَائِبًا فَلٍلْوَرَثَةِ الْمُطَاربََةُ. وَلَئْسَ ذَلِكَ تَلَى الْأَوَّلً .انْاَهَى .وِّقِىلَ :