مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا تَمْوِينٌ بَدَلُ تَكُونُ ، فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ تَفْسِيرٌ لِلتَّمْوِينِ قَوْلُهُ وَالْكُسْوَةُ كُسْوَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ أَيْ يَأْتِيهَا بِالْكُسْوَةِ الْوَاجِبَةِ فِي كُلِّ نِصْفِ حَوْلٍ ، بِأَنْ يَأْتِيَهَا بِهَا ثِيَابًا بِلَا تَقْوِيمٍ وَتَقْدِيرٍ بِدَرَاهِمَ بَدَلَ الثِّيَابِ فَافْهَمْ . قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْ إلَخْ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا .وَوَجْهُهُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ أَوْ لَا ، وَإِنَّمَا يَعْدِلُ إلَى التَّقْدِيرِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِالصُّلْحِ وَالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي إذَا ظَهَرَ لَهُ مَطْلُهُ ، فَتَصِيرُ النَّفَقَةُ بِذَلِكَ لَازِمَةً عَلَيْهِ وَدَيْنًا بِذِمَّتِهِ حَتَّى لَا تَسْقُطَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْهَا وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا تَصِيرُ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ فَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَخْ أَيْ بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ الشَّرْطِ طَلَبُ التَّقْدِيرِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْقَاضِي بِشَرْطِهِ الْمَارِّ قَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجِبِ الْعَقْدِ مَالِكِيٌّ إلَخْ أَيْ لَوْ تَرَافَعَا إلَىمَالِكِيٍّ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ فَقَالَ حَكَمْت بِصِحَّتِهِ وَصِحَّةِ شُرُوطِهِ وَبِمُوجِبِهِ : أَيْ بِمَا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَقْدُ وَيَقْتَضِيهِ مِنْ لُزُومِ الْمَهْرِ وَلَزِمَ تَسْلِيمُهَا نَفْسَهَا وَنَحْوَهُ صَحَّ الْحُكْمُ ، لَكِنَّ لِلْحَنَفِيِّ تَقْدِيرَ النَّفَقَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيِّ لُزُومَ الشَّرْطِ بِالتَّمْوِينِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ حُكْمُ الْمَالِكِيِّ فِيهِ إذْ لَا بُدَّ
مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَذَا فِيب َ8ْضِا لنًسَُخِ ، وَِفي بَغْشِهَا تَمْوِىنٌّ لَدَُل طَكُونُ ، فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تْقْدِيرٍ اَفْسِيرٌ لِلتَّمْوِينِ قَوْلُهُ وَالْكُسْوَوُ كُسْوَةُ علشَّتاَءِ وَالصَّىْفِ تَيْ يُأْتِىهَا بِالْكُشْوَةِ الْوَاجِبَةِ فِي كُلِّ نِصْفِ حَوْلٍ ، بِأَنْ يَأْتِقَهَا بِهَا ثيَِابًا بِلَا تَقْوِيمٍ ؤَتَقدِْيرٍ بِضًّرَاهْمَ بَدَلَ الثِّيَعبِ فَافْهَمْ . قَوْلُ9ُ لَمْ يَلْزَنْإ لَخْ كَذَا ذَكَبَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثَا .وَوَجْهُهُ أَنّ َ1َلِكَ الشَّلّطَ ؤَعَدَمَهُ سَوَاءٌ ؛ لِﻻَنَّ َذلِكَ هُةَ الْوَاجِبُ عَلَيْ8ِ بِنَفْثِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ شَرْطَهُ أَوْ رَا ، وِإِمَّمَا يعَْدِلُ إلَى التَّقْدِيربِ ِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِالصٍّّرْحِ وَالطٌَرَعضِي اَوْ بِقَضَاءِ الًقاَضِي إذَا ظَهَرَ لَهُ مَطلُْهُ ، فَتَصِيرُ النَّفَقَةُ بِذَلِكَ لَازِمَةً عَلَيْهِ وَدَيْنًا بذِِمَّتِهِ حَطَّى لَا تَسْقُطَ بِمَّضِئِّ الْمُدَّةِ وٍيَصِحُّ ألْإِبْرَاءُ عَنْهَا وَكَبْلَ ذَلِكَ لَا تَصِيرُ كَذَلِكَ قَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ فَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلخَْ أَيْ بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ ارشَّرْطِ طَلَبُ لأتَّقْدِيرِ فِء النَّفَقَةِ وَالْكُسْؤَةِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْقَاضِي بِشَرْطِحٌّ الْمَارِّ قَوْرهُُ وٌلَوْ حَكَمَ بِمُّوجِبِ الْعَقْدِ مَالِكِيٌّ إلَْح أًيْ لَوْ طٌّرَافَعَا إرَىمَالِكِيٍّ بَعْضَ الْمُنَازَعَةِ فِي صِّحَةِ الْعَقْدِف ِّقَالَ حَكَمْت بِصِخَّتِهٌ وَصِحَّةِ شُرُوكِهِ وَبِمُوِّجبِهِ : أَيْ بِمَا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَقْد ُوَيَقَّتَظِيهِ مِنْ لُزُومِ الْمخَْرِ وَلَزَِم تَسْلِيمُهَا نَفْسَهَا وَنَحْوَهُ صَحَّ الْحُكْمُ ، لَكِنَّ لٌبْحَنفَِيِّ تَّقْدِيرَ النَّفَقَةِ دَّرَاهِمَ وَإِمْ كَانَ مًّذْهَبُ الْمَالُّكِيِّ لُزُونَ اشلَّرْطِ بِالتَّمْوِينِّ ؛ لِأّنَّ ذَلِكَ لَمْ يصَِّحَ حُمْمُ غلْمٍّالِكِيِّ فِيهِ إذْ لَا بُدَّ