عِنْدَ صَيْرُورَتِهِ مَقْصُودًا بِالتَّنَاوُلِ فِي الْمِلْكِ الْفَاسِدِ ، وَمَوْضِعُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الشُّبْهَةِ كَمَا ذَكَرْت مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ دُونَ الْخِيَانَةِ ، وَلِلشُّبْهَةِ حُكْمُ الْحَقِيقَةِ فِيهَا وَالْمِلْكُ فِي الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي كَالْفَاسِدِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ تَحْوِيلِهِ إلَيْهِ .أَمَّا فِي الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ الْفَاسِدَ فَالثَّمَنُ يُقَابِلُ الْعَيْنَ لَا غَيْرُ .وَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوْصَافَ تُضْمَنُ فِيهِ : أَيْ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْغَصْبِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ فَسْخِ السَّبَبِ ، فَالْأَصْلُ فِي تَقَوُّمِ الصِّفَاتِ هُوَ الْغَصْبُ ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمَالِكِ وَمُبَالَغَةً فِي دَفْعِ الظُّلْمِ ، وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ دُونَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِتَحَقُّقِ التَّرَاضِي فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّرْعَ أَهْدَرَ تَرَاضِيَهُمَا فِي حَقِّ الْحِلِّ ، وَطَلَبَ رَدَّ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلَهُ إلَى الْآخَرِ .وَفِي الْكَافِي : وَلِأَنَّ الْأَخْذَ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ مَعَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ الصَّحِيحِ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ ثَبَتَ ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ نَصًّا وَهُوَ قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلِّفَلَا يُحَطُّ عَنْهُ .هَذَا وَلَوْ أَنَّهُ فَقِئَ عَيْنَاهُ عِنْدَ الْغَازِي الْمَقْسُومِ لَهُ فَأَخَذَ قِيمَتَهُ وَسَلَّمَهُ لِلْفَاقِئِ فَلِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَخْذُهُ مِنْ الْفَاقِئِ بِقِيمَتِهِ أَعْمَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : بِقِيمَتِهِ سَلِيمًا وَهِيَ الَّتِي أَعْطَاهَا الْفَاقِئُ لِلْمَوْلَى .لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّتَ وَصْفًا فَلَا يَسْقُطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ .وَلَهُ أَنَّهُ طَرَفٌ وَهُوَ مَقْصُودٌ فَهُوَ كَفَوَاتِ بَعْضِ الْأَصْلِ فَيُسْقِطُ حِصَّتَهُ مِنْ الْقِيمَةِ كَالْوَلَدِ مَعَ الْأُمِّ ، وَهَذَا يُنْتَقَضُ بِمَسْأَلَةِ الْهِدَايَةِ ، بَلْ الْوَجْهُ
عِنُدَ صَيْرُورَتِهِ مَقْصُؤدًا بِالتَّمَاوُلِ فِي لاْمِلْكِ الْفاَسِدِ ، وَمَوْضِعُ وُجُؤبِ اجْتِنَابِ ارشٌّبْهَةِ كَمَا ذَكَرْت مِنْ مَشْألََّةِ المُْرَابًحَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَبنِْيَّةٌ عَلَى اْلأَمَانَةِ دُونُ الْخِيَانَةِ ، وَلِلشُّبْهَةِ حُكمُْ الْحَقِيقَةِ فِيهَا وَالْمِلْكُ فِي الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِى كَالْفَاسِدِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ تَحْوُيلِحِ إليَْهِ أ.مَّا فِى الشِّغَاءِ الصَّحِيجِ الَّذِي رٍّاي ُجْبِهُ الفَْاسِدَ فَالثَّمَنُ ئُقَعبِلُ الْعَيْنَ لَا غَيْلُ .وَقَوْرُهُ : لِأَنَّ الْأَوْصَافَ تُضْمَنُ فِيهِ : أَيْ فِي الْبٌيْعِا لْفًاسِدِ ؛ لِأَنهَُّ كَإلْغَصْبِ مِنْ حَيْثُ ُوُجوؤُ فَسْخِ اسلََّببِ ، فَالْأَسْلُ فِي تَقَوُّمِ السِْفَاتِ هُوَ الْغَصْبُ ، وَإِنَّنَا لَزِمهَُ ذَلِكَ مُرَاغَاةً لِحَقِّ الْمَالِك ِوَمُبُالَغَةً فِي َدفْعِ الظّلُْمِ ، ؤَالْبٍيْعُ الْفُاسِدُ دُونَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لَّتَحَقُّقِ التَّرٍاضِي فِيهِ مِنْ ارْجْانِبَيْخِ ، غيَْرَ أَنَّ الشَِرْعَ أَهْدَرَ تَرّاضِيَهُمَا فِي حَقِّ الْحِلِّّ ، وَطَلَبَّ رَضَّ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلَهُ إرَى الْآخَرِ .وَفِي الْكَاِفي : ؤَلِأَنَّ الْاَخْذْ لِلْمٍالِكِ الْقَدِيمِ مَعَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ الصَّحِيحِ لِلْمُشْتَرِي مِنْ ﻻلْعَدُوِّ سَبَتَ ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ نّصًّا وّهُوَ قَولُْهُ : إنً شَاءَ أَخَظَهُ بِالثَّمَنِو َهُوَ اسْمٌ لِرْكٌلَِّفلَا يُ0َطُّ عَنْهُ .هَذَا وَلَوْ أَنَّهُ فُّقِئَّ عَيْنَاهُ عِنْدَ الَغَازِي راْمَقْسُومِ لَهُ فَأَخَذَ قِيمَطَهُ وّسَلَّمَهُ للِْفْاقِئِ فَلِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَخْذُهُ مِنْ الْفَأقِئ ِبِقِيمَتِهِ أَعًّمَىع ِنْضَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقٌّالَى : بِقِيمَتِهِ سَلِينًا وَهِيَ الَّتَي أَعْطَاهَا الَْفاقِسُ اِلْمَوْلَى .لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّتَ وَصْفًا فًلَا يَسْقُضُ بهِِ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ .وّلَهُ أَمَّهُ طَرَفٌ وَحُوَ مَقَّ2ُودٌ فَهُوَ كَفؤََاتِ بَعْضِ الَأَصْلَ َفيًّسْقِطُ حِصَّتَهُ مِنْ الْقِيمَةِ كاَلْوَلَدِ كَعَا لُْأمِّ ، وَهُذَا يُهْتَقَضُ بِمَسَْألَةِ للْهِدَايَةِ ، بلَْ ارْوَجْهُ