مَكَانَهُ وَلَا إعْسَارَهُ وَلَا يَسَارَهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ تَمْكِينُهَا مِنْ فَسْخِ نِكَاحِهَا مَعَ تَضَرُّرِهَا بِغَيْبَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِنْفَاقِ فَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا قَوْلُ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ نَظَائِرِهَا لَا مَا بَحَثَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ
مُّكَانَهُ وَلَا إعْشَارَهُ وَلَا يَسَارَهُ لَيْسَ رِلْحَاكِنَ الشَّافِعِيِّ تَمْمِينُهَا مِنْ فَسْ0ِ نِكَاحِهٌّا مَعَ طَضَرُّرِهَع بِغَيْبَتِهِ ىلًمَذْكُورةَِ، ؤَإِنَّ خَتلََف فِيهِ بعَْضُهُمْ، وَأٌٍّمّا مَسْأَلَةُا لْإِنْفَاقِ فَالْمُعْتمَدُ فِيهَا قَوْرُ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ نَظَائغِِهَا لَأ مَا بَحََثهُ ابْنُا لصَّلَاحِ