سَبَقَ فَإِنْ اخْتَارَ الْغُلَامُ أَبَاهُ كَانَ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِغْرَاءِ بِالْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ مَرِضَ الْغُلَامُ كَانَتْ أُمُّهُ أَحَقَّ بِتَمْرِيضِهِ فِي بَيْتِهَا لِأَنَّهُ صَارَ بِالْمَرَضِ كَالصَّغِيرِ فِي الْحَاجَةِ وَإِنْ اخْتَارَ الْغُلَامُ أُمَّهُ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا لِأَنَّهُ وَقْتُ السَّكَنِ وَانْحِيَازُ الرِّجَالِ إلَى الْمَنَازِلِ . وَ يَكُونُ عِنْدَ أَبِيهِ نَهَارًا لِيُعَلِّمَهُ الصِّنَاعَةَ وَالْكِتَابَةَ وَيُؤَدِّبَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقَصْدُ فِي حِفْظِ الْوَلَدِ فَإِنْ عَادَ الْغُلَامُ فَاخْتَارَ الْآخَرَ نُقِلَ إلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْأَوَّلَ رُدَّ إلَيْهِ هَكَذَا أَبَدًا لِأَنَّ هَذَا اخْتِيَارُ تَشَهٍّ وَقَدْ يَشْتَهِي أَحَدُهُمَا فِي وَقْتٍ دُونَ آخَرَ فَأُتْبِعَ بِمَا يَشْتَهِيهِ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ أَحَدَهُمَا أَوْ اخْتَارَهُمَا أَيْ الْأَبَوَيْنِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ إنْ اخْتَارَ غَيْرَ مَنْ قُدِّمَ بِالْقُرْعَةِ رُدَّ إلَيْهِ كَمَا لَوْ اخْتَارَهُ ابْتِدَاءً وَلَا يُخَيَّرُ الْغُلَامُ إذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَهْلِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ عِنْدَ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ أَهْلٌ لِلْحَضَانَةِ كَمَا قَبْلَ السَّبْعِ . وَإِنْ اخْتَارَ ابْنُ سَبْعٍ أَبَاهُ ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ رُدَّ إلَى الْأُمِّ لِحَاجَتِهِ إلَى مَنْ يَتَعَاهَدُهُ كَالصَّغِيرِ وَبَطَلَ اخْتِيَارُهُ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ . وَالْجَارِيَةُ إذَا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ
سَبَقٍّ فَإَّنْ اخْتَارَ الْغُلَامُ أًبَاُهك َانَ عِنْهدَُ لَيْرًا وَنَ9َلاًاو َلَا يٍمْنَعُ مِمْ زِيَارَةِ أمُِّهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِغْغَاءِ بِالْاُقُوق ِوَقَتِيعَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ مَرِضَا لْغُقَامُ كَانَتْ ُأمُّه أَحَكَّ بِتَمْرِيضِهَّ فِى بٍّيْتَّ8َا لِأَنَّهُ صَالَ بِالْمَرَضِ كَالصَّغِيرِ فِي الْحِّاجَةِ ؤَإِنْ اخَْاتغَ الْغُلَامُ أُمَّهُ كَانَ عِنَدَهَا لَيْلًا لِأَنَّهُ ؤَقْتُ السَّكَنٌ وَانْحِيَازٍ الرّجَالِ إلَى الْمَنَاِزلِ . وَ يَكُونُ عِنْدَ أَبِيهِ نَهَارًا لِيُعَلِّنَهُ الصِّنٌاعَةَ وَالْقِتَابَةَ وَيُؤَدِّبَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ ألقَْصْدُ فِي حِفْظْ الِوَلَدِ فَإِنْ عَادَ اْلغُلَامُ فًّاخْتَارَ الَآخََر نُقِلُ إلَيْهِ وَإِنْ عَداَ فَاخْتَاؤَ الْأَوَّلَ ردَُّ إرَيْهِ هَكذََا اَبَدًا لِأنََّ هَذَا اخْتِيَارُ تَشَهٍّ وِّقَدْ يَشَْتهِي أَهَدُهُمَا فُي وَقْتٍ دُونَ آخَرَ فَأُتْبِعَ بِمَ ايَشْتَهِهيِ فَإِنْ لَمْ يََختَرْ أَمَدَهُمَا أَوْ اخْىَارَهُمَا أَيْ الْأَّبَوَّيْنِ أُقْرَِع بٍّيْمّهُمَع لِأَنَّهُ لَا مِزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَّلَى الْآخَرِ ثُمَّ إنْ اخْتَعرَ غَيْرَ مَنْ قُدِّمَ بِارْقُبْعَةِ لُدَّ تلَيْهِ كَمَّا لَوْ اخْتَارَهُ ابْتِدَعءً َولَا يُخَيَّرُ الْغُلَامُ إذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ لَيْسَ مِنْأ َهْبِ علْحَضَانَةِ رِأَنُّّ غَيْرَ الْأهَْلِ وُشُودُعُ كَعَدَمِهِ وَطَعَيٌَنَ أَنْ يَكُوتَ الْغُلَامُ عِنْدَ ارْآخَرِ الٌَّذِي هُوَأ َهّلٌ لِبْحَضَانَةِ كَمَا غَبْلَ السَّبْعِ . ؤَإِنْ اخْتَارَ ابْنُ ئَبْعٍ اَبَاُه ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ رُدَّ إلَى الْأُمِّ لِحَاجَتِهِ إلَي مَنَ يَتَعَاهَدُهُ كَالصَّغِيرُ وَبَطَلَ اختِيَارُهُ لَِّأنَّهُ لَا هُكْمَ لِحَلَامِهِ . وَالْجَالِيَةُ إذَا بَلَغَتْ ثَبْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ