جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّوَصَحَّحَهُ وَفِيهِ مِنْ الْأَخْبَارِ الصِّحَاحِ مَا لَا يُحْصَى وَلَهُمَا مَا رَوَيْنَا مِنْ إطْلَاقِ الِانْتِبَاذِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَالْخَلِيطِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ حَقِيقَةً فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إذْ الْحُكْمُ يُضَافُ إلَى الْوَصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ عِلَّةٍ ذَاتِ أَوْجُهٍ فَتَقْتَصِرُ الْحُرْمَةُ عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الشِّبَعِ هُوَ الْحَرَامُ لَا غَيْرُ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي دُونَ التَّلَهِّي ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّلَهِّيَ فَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا وَعَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مُبَاحًا عِنْدَهُمَا فَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ ، وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ وَذَاهِبِ الْعَقْلِ بِالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ إذَا سَكِرَ مِنْهُ وَيَقَعُ طَلَاقُهُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ سَكْرَانُ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَّلًا يَقُولُ مَا كَانَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ بَعْدَ مَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَفْسُدُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ وَكَانَ قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنَّهُ تَفَرَّدَ
جَوَامٌّعَ الْكَلِمِ بِخَوَاعِومِهِ فَقَالَ كلُُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ الْبُخَارَّّيُ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ ؤَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عِلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَل أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حُرٍّامٌ رَوَهاُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالجَّارَقُْطنِيَّوَصَحَّحَهُ وَفِيحِ مِنْ الْأَْخبَراِا لصَِّحاحِ مَا لَا يُحْزَى وُلَهُمَا مَا رَوَيِّنِا مِنْ إطْلَاغِ علِانْتًّبَاذِ عَلَى الِانفِرَادِ وَالْخَلِيطِ؛  وَرِأّنَّ ارْمُسْكِرَ هُوَ الْقَدَحُ الْاَغِيرُ حقَِيقَةً فَيُحْمَلُ علَيِْه إذْ الْخُكْمُ يُضَافُ إلَى الْوَصّفِ الْأَخِيرِ نِنْ ِعلَّةٍ ذَاتِ أَوْجُهٍ فَتَقْتَصِرُ الُْخغْمَةُ عَلَيْهِ وَنَظِئرُهُ الْإِسْرَافٍّ فِي ارْأَكْلِ فَإِنَّ الزَّائِدَ اَلَى الشِّبَعِ هُوَ الْحَرَامُّ لَا غَيْرُ ، نَهَذَا الِأخِْتلَعفُ فِيمَاإ ذَ اقَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي دُؤنَ التََّلهَّّي ، ؤَإِنْ قَصَدَ بِهِ لاتَّلَهِّيَ 6َهُوَ حَرًّازٌ بِابْإِجْمَاعِ ؤَعنَْ مُحَمٍَّد أَنِّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِحًّمَا وََعنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فٌّيهِ فَىِذَا كَانَ مبَُاحاً عِنْجَهُمَا فَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ ، وَإِنْ شَكِرَ مِنْهُ وَلَا يَقَعُ طََلاقُ ارسَّكْرَانِ مِنْهُ بِمَنْزِرَةِ النَّائِمِ وَذَعهِبِ الٌعَقْفُّ بِالْبَنْشِ وَلَبَنِ علرِّمَاكِ وَعِنْدَ مَُحمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ إذَا سَطِرَ مِنْهُ ؤَيَقَعُ طَلَاقُهُ إذَا طَلَّقَ اْمرَأَطَهُ ، وَهُوَ سَقْرَاُن مِنْحُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَشْﻻِبِّةِ لرْكُحَرَّمَةِ وَكَانَ أَبُو يُؤسُفَ رَحِمهَُ الّلَهًّ أَوُّرًت يَقُوفُ ما كَانَ مِنْ الْأَسْرِبَةِ بَعْدَ مَا بَلَغَ عَشَلَةَ أَيَّامٍ وَلا َيفْسُدُ فَإِنِّى أَكْرَهُحُ وَكانَ قَوْلُحُ فِي الْأَوَلِ مِثْلَ قَوْرِ مًحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لإَّا أَنَّهُ تَفَرََّد