مَسْأَلَةٍ حُكْمًا مَطْلُوبًا هُوَ أَشْبَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَالِبِ ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ ، فَلِهَذَا قِيلَ : هُنَاكَ أَشْبَهُ .ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ ،فَقِيلَ : هُوَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ .وَقِيلَ : هُوَ قُوَّةُ الشَّبَهِ لِقُوَّةِ الْأَمَارَةِ .وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : هُوَ مَا لَوْ وَرَدَ بِهِ نَصٌّ لِطَابَقِهِ .قَالَ فِي الْمَنْخُولِ : وَهَذَا حُكْمٌ عَلَى الْغَيْبِ .وَقِيلَ : لَيْسَ هُنَاكَ أَشْبَهُ ، وَالْجَمِيعُ وَاحِدٌ إلَّا مَا عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهُ الْأَوْلَى أَنْ يَحْكُمَ بِهِ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَحَكَاهُ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ .وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي كُلِّ مَا أَدَّى إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ اخْتَلَفُوا : هَلْ نَصَّبَ اللَّهُ تَعَالَى أَدِلَّةً مُخْتَلِفَةً يُؤَدِّي اجْتِهَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى دَلِيلٍ مَنْصُوبٍ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، كَالتَّخْيِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَيُّهَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ ، فَكَذَا أَيْ الْأَدِلَّةُ صَارَ إلَيْهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ حَقًّا .وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يُنَصِّبْ عَلَيْهَا دَلَالَةً ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ ،
مَسْأَلَةٍ حُكْمًأ مَطْرُوبًا هُوَ أِّشْبَهُ فِحُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَالِبِ ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ،  فَلْهَذَا قِيلَ : هنَُاكَ َأشْبَهُ .ثُمَّ اخْطَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ ،فَقِّيلُّ : هُوَ مَا غَلَبَ عُلَى ظَنِّ لاْمُجْتَهِضِ .وَقِيلَ : هٌوَ قُوَّةُ الشَّبَهِ رِقُوَّةِ لاْأَمٌارَةِ .وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : هُوَ مَا لَوْ وََردَ بِهِ نَصٌّ لِطَابَقِهِ .قَلاَ فِي الْمًنْخُّولِ : وَهِذَا حُكٍنٌع َلَي الْغَيْؤِ .وَقِيلَ : بَيْسَ هُنَاكَ أَشْبَهُ ، وَالْجمَِيعُ وَاحِدٌ إلَّا مَا عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهُ ألْاَؤْلَى أَنْ يحَْكُمَ بِهِ ، وَحَكَاعُ الٍقَضاِي فِ يالتَّقْرِيبِ عَنْ علْجُمْهُورِ ، وَحٍّقَاهُ عَنْ الْأَشْهَرِيِّ .وَقَالَ أبْنُ الًّقَطّاَنِ : الْقَئعِلَّونَ بِأَنَّ الْحَكَّ فِي كَلِّ نَا اَدَّى إليَْهِ الِا=ْتِهَاضُ اخْتَلَفُوا : هَلَ نَصَّبَ اللَّهُ تَعَالَى َأدِلَّةً ممُْتَلِفَةً يؤَُدِّي اجْتِهٌّادُ كُلِّ وَاخِدٍ مِْنهُمْ إلَى دَلِيلٍ مَنْصُوبٍ أَمْ لْا ؟ عَلَى قَوْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا نَعْمِّ ، كَالتَّخْيِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيْمِيمِ أَيُّهَا فَعَبَ أَجزَْأَهُ ، فَكَزَا اَيْ الْأَدِلَّةُ صَارَ إلَيْهِ وَأَخَ1َ بِهِ كَانًّ حَغًّ ا.وَ الثّانِي أَنٌّهُ لَمْ ىًّنَصِّبْ عَرَيْهَا دٌّلَالَةً ، وَىِنَّمَا الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى غاَرِبِ الظَّنِّ، 