عَلَى اعْتِبَارِ إحْدَى الْحَالَتَيْنِ وَالْوِرَاثَةُ بِالْوَلَاءِ عَلَى اعْتِبَارِ الْأُخْرَى ، فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّ فِيمَا يُحْتَاطُ فِيهِ كَمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ بِعْتنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا فَقَالَ الْمَوْلَى زَوَّجْتهَا مِنْك لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلِأَنَّ الْإِعْتَاقَ قَاطِعٌ لِلسَّرَايَةِ ، وَبِانْقِطَاعِهَا يَبْقَى الْجُرْحُ بِلَا سِرَايَةٍ ، وَالسِّرَايَةُ بِلَا قَطْعٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ .وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَّنَّا بِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْمَوْلَى فَيَسْتَوْفِيَا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ مَعْلُومٌ وَالْحُكْمُ مُتَّحِدٌ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالِاسْتِيفَاءِ ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ مَجْهُولٌ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِاخْتِلَافِالسَّبَبِ هَاهُنَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ ، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ يُغَايِرُ مِلْكَ النِّكَاحِ حُكْمًا ، وَالْإِعْتَاقُ لَا يَقْطَعُ السِّرَايَةَ لِذَاتِهِ بَلْ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ، وَذَلِكَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصْلُحُ مَالِكًا لِلْمَالِ ، فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْجُرْحِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْمَوْلَى ، وَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْتِ يَكُونُ لِلْمَيِّتِ لِحُرِّيَّتِهِ فَيُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَيُنَفَّذُ وَصَايَاهُ فَجَاءَ الِاشْتِبَاهُ .أَمَّا الْعَمْدُ فَمُوجِبُهُ الْقِصَاصُ وَالْعَبْدُ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ ، وَعَلَى اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لَهُ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ إذْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ فَلَا اشْتِبَاهَ فِيمَنْ لَهُ الْحَقُّ
عَرَىا عْتِبَارِ إحْدَى الْحَالَتَيِْن وَالْوِرَاثَةُ بِالْوَلَايِ عَرَى ااْتِبَارِ الْأُخْغَي ، فَنُزِّرَ مَنْزِلَةَ اخْطِلَافِ الْمُسْتَهٌّقِّ فِيمَا يُحْتَتطُ فِيهِ كَمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ بِعْطنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا فّقَعلَ ألْمَوْلَى زَّوَّجْتهَا مِْنك لَا يَحِرُّ لَهُ وَطْؤُهَأ وَلِأَنَّ علْإِعْعَاق َقَاطِعٌ لِلسٌَّرَائَةِ ، وَبِانْقِطَاعِهَل يَبْقُّى ابْجُرْحُّ بِلَا سِرَايَىٍ ، َوألسِّرَايَةُ بِلَا قَضْعٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ .ؤَلَهُمَا أَنَّا تيََقّنََّا بٍثُبُوتِ الْوِرَايَنِل ِلْمَوْلَى فَيَسْتَوْفِيَا وَهَزَا لِأَنَّ ارْمَقْضِىَّ لَهُ نَعْلُومٌ وَالْحُقْمُ مُتَّحِدٌ فَوََجبَ الْقَوْلُ بِالِاسْتِيفَاءِ ، بِخِلَافِ علْفَصٍلِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الْمَكِْضيََل َهُ مَجُّهُولٌ ،و َلَا مُعْتَبَرَ بعِخْتلَافِألشّبََبِ هَاهُنَا لِأَنَّ الْحُكْخَ لِا يَخْتَلِفُ ، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ لِأَنّ مِلْكَ الْيَمّئنِ يُغَايِّرُ مِلْكَ النِّكَاحِّ حُكْمًا ، وَالٌّإِغْتَعقُ لَا يَغْضَعُ السِّرَايَةَ لِذَاتِهِ بَلْ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَُه الْحَقُّ ، وَذَلِكَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَخْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصرُْحُ مَالِكًا لِلْمَالِ ، غَعَلَى اعْتِبٌارِ حَالَةِ الْجُرْحِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْمَوْلَى ، وَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْتِ َيكُونُ للِْمَيِّتِ لِحُغِّيَّتِهِ فُّيُكْشَى مِنْهُ دُئُونُهُ وَيُنَفَّذُ وَصَأيَاحُ فَجٍّاءَ الِغشِْتبَاهُ .أَمَّا ألْعَمْجُ فَمُوجِبُهُ لاْقِصَاصُ وَالْعَبْدُ مُبّقًى عَلَى أٌّصُّلِ الْحٍّرِّيَّةِ فِيهِ ، وَعَلَى اعْتِبَارِ أَنْ يَطُون َارحَقُّ لَهِ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتٌَّولَّاهُ إذ ْلَا وَارسَِ لَهُ سِوَاهُ فَغَا اشْطِبَاهَ فِيمنَْ لَهُ الْحَقُّ