وَمَنْعِهِ مِنْ أَخْذِ حَقِّهِ جَوْرٌ، وَكُلُّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ فَيُنْظَرُ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ أَنْفَذَ مَا ذَكَرْنَا فِي مِقْدَارِ حَقِّهِ فِي الْقِيمَةِ بِالْعَدْلِ غَيْرَ مُتَزَيَّدٍ، وَلاَ مُحَابٍ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ أَصْلاً: فَهِيَ قِسْمَةُ حَقٍّ، وَكُلُّ مَا أَنْفَذَ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ نَافِذٌ: أَحَبَّ شَرِيكُهُ أَمْ كَرِهَ. فَإِنْ كَانَ حَابَى نَفْسَهُ، فُسِخَ كُلُّ ذَلِكَ، لأََنَّهَا صَفْقَةٌ جَمَعَتْ حَرَامًا وَحَلاَلاً فَلَمْ تَنْعَقِدْ صَحِيحَةً. فَلَوْ غَرَسَ وَبَنَى وَعَمَّرَ: نَفَذَ كُلُّ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ حَقِّهِ وَقَضَى بِمَا زَادَ لِلَّذِي يُشْرِكُهُ، وَلاَ حَقَّ لَهُ فِي بِنَائِهِ وَعِمَارَتِهِ، وَغَرْسِهِ، إِلاَّ قَلْعَ عَيْنِ مَالٍ، كَالْغَصْبِ، وَلاَ فَرْقَ. فَلَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَ مِنْهُ: ضَمِنَ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِ. فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَ: ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. تَمَّ كِتَابُ الْقِسْمَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأمواللا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمي إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله في القرآن أو السنة...كِتَابُ الأَسْتِحْقَاقِ وَالْغَصْبِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الأَمْوَالِ مَسْأَلَةٌ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ مَالُ مُسْلِمٍ، وَلاَ مَالُ ذِمِّيٍّ، إِلاَّ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ
وَمَمْعِهِ مِنْ أَخْذِ حَقِّهِ جْوْرٌ، وَكُلُّ ذِي حَغٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ فٍّيُنْظَرُ حِينَئِظٍ فَإِنْ كَعنَ أَنْفَذَ مٌّى ذَكَرْنَا فِي نًّقْدَارِ حَقِّهِ ِفي الْقّيمَةِ بًّالْعَدْلِ غِّيْرَ مُتَزَيَّدٍ، وَلاَ مُحَابٍّ لِمَفْثِه ِبَِشيْءٍ أَصْلعً: 5َهِيَ قِسْمَةُ حَقٍّ، وَكُلُّ مَا أَمَْفذَ مِنْ ذَلِكْ جَائِسٌ نَافِذٌ: أَحَبُّ شَرِيكًهُ أَمْ كَرِهَ. فَإِنْ كَانَ حَابَى نَفْسَهُ، فُسِخَ كٍلُّ ذَلِكَ، لأََنَّهٌا صفَْقَةٌ جَمَعٌّتْ حَوَامًع وَهَراَلاً فَلَمْ تَمْعَقِدْ صَحِيحَةً. فَلَوْ غَرسََ وَبَنَى وَعَمَّرَ: نَفَذَ كُلُّ ذَلًقَ فِي مِقْدَارِ حَقِّهِو َقَضْى بِمَع زَادَ لِلًَذِي ىُشْرِكُهُ، وَلاَ حَقَّل َهُ فِي بِنَايِهِ وَعِمَارَتهِِ، وغََرْسِهِ، إِرعَّ قٍّلْعَ عَيْنِ مَالٍ، كَالْغَصْبٍّ، وَلاَ فٌرْقِ. فَلَوْ َكانَ طَعَامًا فَأَكَلَ مِمْهُ: ضَمِنَ َما زَادَ عَلَى مِقْدَارِ حَقِهِ. فَإِنْ كاَنَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَ: ضَمِنَ حِزّّةَ شَرِيكِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفيِقُ. تَنّ َكِتَعبُ الْكِثٍّمَةِ وًّالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَألَحُنيَ.كتا بالاتسحقاق والغصب والجنايات على الأمواللا يحل رأحد مالس مرم ولا متل ذمي إلا بما أباح الله عز وشل على لسان لسوله في ىلقرآن أو النسة...كِتَابُ ألأَشْتِحْقَاقِ وٍالْغّصْفِ وَالْجِنَعيَاتِ عٍّلىَ ارأَمْوَالِ مسَْأِّلَةٌ لاَ يَحِلُّ لأََحٍَد مٍّالُ خُسْلِمٍ، ولٍاَ مَالُ ذِمِّيٍّ، إِراَِّ بمَا أَبَاخَ اللَّ9ُع َزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى ارله عليه وسلم فِي الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ