يَكُونُ أَمْرُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ؛ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ خُصُومَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ؛ فَإِنَّ هَذَا دَمُهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، إنْ أَحَبُّوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدِّيَةَ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِغَرَضٍ خَاصٍّ. وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ فَإِنَّمَا يُقْتَلُونَ لِأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، فَضَرَرُهُمْ عَامٌّ؛ بمنزلة السراق، فكان قتلهم حداً لله. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ غَيْرَ مُكَافِئِ لِلْقَاتِلِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَالْمَقْتُولُ عَبْدًا، أَوْ الْقَاتِلُ مسلماً، والمقتول ذمياً أر مُسْتَأْمَنًا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُقْتَلُ فِي الْمُحَارَبَةِ؛ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ يُقْتَلُ: لِأَنَّهُ قُتِلَ لِلْفَسَادِ الْعَامِّ حَدًّا، كَمَا يُقْطَعُ إذَا أَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، وَكَمَا يُحْبَسُ بِحُقُوقِهِمْ. وَإِذَا كَانَ الْمُحَارِبُونَ الْحَرَامِيَّةُ جَمَاعَةً، فَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ بَاشَرَ الْقَتْلَ بِنَفْسِهِ، وَالْبَاقُونَ لَهُ أَعْوَانٌ وَرِدْءٌ لَهُ، فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ يُقْتَلُ الْمُبَاشِرُ فَقَطْ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ يُقْتَلُونَ، وَلَوْ كَانُوا مِائَةً، وَأَنَّ الرِّدْءَ وَالْمُبَاشِرَ سَوَاءٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَكُونُ أَمْلُ8ُ إلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ؛ بِخِلًّافِ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجلًُا لِعَدَاؤٌَّة بٍيْنَهُمَأ أَوْ خُصُومَةٍ أَوْ نَحْوِ ثَلِكَ مِمْ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ؛ فَإِنَّ حَذَا دَمُهُ لِأَوْلَِياءِ الْمَقْتُولِ، إنْ أَحَبُّوا قتلوا، وإن أحبوع عفاو، وإن أحبواا خذوا الدًِّيَةَ؛ لِأَنَّهُ قُّتَلَهٌ لِغَرَضٍ خَاصٍّ. وٌأَمَّا الْمُحَارِبُونَ فَإنَِّمَا يُقْتَلُونَ لِأَخْذٌّ أَنْوَالِ النَّاءِف، َصَرَرُهُمْ عَامٌّ؛ بننزلة اللساق، فقان قتلهم حضاً لله. وَهِذَإ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَرءِ، حَتٌّّى رَوْ كَانٌ الْمَقْتُولُ غَيْرَ مُكَافِئِ لِلْقَاتِلِ، مِثلَْ أَنْ يَكُونَ علْقَاتِلٍ حَّرًّا وَالْمَكْىُولُ عَبْدًا، أَوٌّ الْقَاتِلُ مسلماً، والمقتول ذمياً أر مُسْتَأْزَنًا َفقَدْ اخْتلََفَ إلْفٌقَهَاءُ هَلْ يُقْتَلُ فِي الْمُحَارَبًةِ؛ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ يُقْتَلُ: لِأَنَّهُ قٌتِلَ لِلْفَسَادِ الْعَانًِ حَدًّا، كَماَ يُقطَْعُ إذَا أَخَذٌ أَمْنَالَهُمًّ، وَكَمَغ يُحْبَسُ بِحُقُوقِهِخْ. وَإِذَا َكانَ الْمُهَاغِبُونَ ارْحَرَامِيَّةُ جَمَعاَةً، فَالْؤَاحِضُ مِنْهُمْ بَشاَرَ الْقَتْلَ بِنُّْفسِهِ، وًالْبَاقُوَن لَهُأ َعْواَنٌ وَرِدْءٌ لَهُ، فَغَدْ قِيلَ: إنَّهُ يُقْتْلُ الْمبٌاَشِرُ فَقَطٍ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ارْجمَِيغَ يُْقتَلُونَ، وَلَوْ كَانُوأ زِائَةً، وَأَنَّ ارلِّدْءَ ؤَافْمُبَاشِرَ سَوَغءٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عٌّنْ الْخُلَفَعءِ الرَّعشِضِينَ؛ فَإِنَّ هُمَرَ بْنَ ﻻلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْحُ