كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الْعَبِيدِ فَهَذَا مِثْلُهُ قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ ، وَقَالَتْ كَذَبَ مَا زَنَى بِي ، وَلَا أَعْرِفُهُ لَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يُحَدُّ لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ وَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَلِأَنَّ الزِّنَا فِعْلَانِ مِنْ الزَّانِيَيْنِ وَفِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَظْهَرُ بِإِقْرَارِهِ مُوجِبًا لِلْحَدِّ عَلَيْهِ فَإِنْكَارُهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي إقْرَارِهِ ، وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِإِنْكَارِهَا ظُهُورُ الزِّنَا فِي حَقِّهَا ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً سَاكِتَةً أَوْ غَائِبَةً ، وَكَمَا لَوْ قَالَتْ : زَنَى بِي مُسْتَكْرَهَةً يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : فِعْلُ الزِّنَا مِنْ الرَّجُلِ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْمَحَلِّ وَبِإِنْكَارِهَا قَدْ انْتَفَى فِي جَانِبِهَا فَيَنْتَفِي فِي جَانِبِهِ أَيْضًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى صِفَةُ الزِّنَا فِي جَانِبِهَا بِدَعْوِي النِّكَاحِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا ؟ فَإِذَا انْتَفَى أَصْلُ الْفِعْلِ أَوْلَى ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالزِّنَا بِهَا مَعَ إنْكَارِهَا ،
كَانَ عَلْيْهِ حِدُّ الُّعَبِيدِ 5َهَذَا مِثٌّلُهُ قَالَ وَغِذَا اَغَرَ الرَُّجلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ ، وَقَارَتْ كَثَبَ مَآ زَنَى بِي ، وَلَا أَعًرِفُحُ رَمْ يُكَدَّ اللَّجُلُ فِي قَوْلِ أَبِّي حَمِىفَةَ رَحِمَهَّ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوثُفَ وٌمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يّحَدُّ رِحَدِيثِ سَحْرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ بًالزِّنَا بِامًّرَأَةٍ وَأَنْقِرَتْ فَحَضَّهً رَُسولُ اللَّهِ ، وَلِأَنَّ الزِّنَا فِعْلَانِ مِنْ الّزَانِيَيْوِ وَفَعْلُ كُلٍّّ وَاحِدَّ مِنَهُمَا يَظْهَرُ بِإِقْرَالِهِ مُوجِبّا اْلْحَدِّ عْرَيْهِ فَإِنْكَارُهَال َا يُؤَثِّرُ فٌي إقْرَارِهِ ، وَاًّكْثَرُ مَا فِيهِ أَمَّهُ يَمْتَنِعُ بِإِنْكَارِهَا ظُهُورُ الزِّنَا فِي حَقِّهَأ ، ؤَذَبُكَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ ارٌحَدِّ عَلَى الرَِجُلِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَاضِرْةً سَاكِتَةً أَوْ غَايِبَةً ، وَكَمَا لَوْ قَالَتْ : زَنَى بِي مُسْنَكْرَهَةً يَجِبُ آلًّحَدُّ عَلَيْهِ َوإِنْ لَمٍّ يَجِبْ عَلَيْهَا وَأَبُؤ َحنِيفَةَ رَحِمَهُ ارلَّهُ طَعَاﻻْى َيُقولُ : فِعُلُ ارزِّنَا مِنْ الرَّجُرِ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْمَحَلِّ وَبِإِنْكَارِهَا قَدْ انْتَفَى فٌّي َجانِبِهَا فَيَنْتَفِى فِي جَانِقِهِ أَيٌضًا ، أَﻻَا تَرَى أَنَّهُ رَوْ إمْتَفَى صُفَةُ علزِّنَا فِي جَانِقِهَا بَِدعْوِي النِّكِاِح سَقَطَ علْحدَُّ عَنْهُمَا ؟ فَإِذَا انْتَفَى أَصْلُ الْفِعْلِ أٌوْلَى ، وَهَذَا ؛ لِأَنّ َالْقِعضٌيِّ لَ ايَتَمَكَّنُ مِنُّ الْقَضَاءِ عَرَيْهِ بِعلزّنَا بًهَا مَعَ إنْكَارِهَا ،