حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَوْ بَيَانِ الْمَوَانِعِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا لِئَلَّا يُوهِمَ عَطْفُهُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ مِثَالُ ذَلِكَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ كَالْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ فَإِنْ نُقِضَ بِقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ تَخَلَّفَ فِيهِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ ، فَجَوَابُهُ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِمَانِعٍ ، وَهُوَ كَوْنُ الْأَبِ سَبَبًا لِإِيجَادِ ابْنِهِ فَلَا يَكُونُ ابْنُهُ سَبَبًا لِإِعْدَامِ أَبِيهِ . وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ بِالتَّخَلُّفِ الِاسْتِدْلَال عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيمَا اُعْتُرِضَ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ النُّظَّارِ ، وَلَوْ بَعْدَ مَنْعِ الْمُسْتَدِلِّ وُجُودَهَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ إلَى الِاسْتِدْلَالِ الْمُؤَدِّي إلَى الِانْتِشَارِ ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتِمَّ مَطْلُوبُهُ مِنْ إبْطَالِهِ الْعِلَّةِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ أَوْلَى مِنْ التَّخَلُّفِ بِالْقَدْحِ فَإِنْ كَانَ فَلَا ، وَلَوْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِهِ لَهُ لَسَلِمَ مِنْ إيهَامِ نَفْيِهَا أَيْ إيقَاعِهِ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذِّهْنِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا أَيْ بِأَنْ كَانَ عَقْلِيًّا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ قَالَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّفَ فِي الْقَطْعِيِّ قَادِحٌ بِخِلَافِ الشَّرْعِيِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ وَلَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِهَا فِيمَا عَلَّلَهُ بِهَا بِمُوجِدٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ .
حَيْثُ رَمْ يَقُلْ أَوْ بٌّيَانِ لاْمَوَانِعِ عِنْدَ مَنْ يَلَاهَا لِئَلّّا يُوهِمَ عَطْفُهُ عَلَى وُجُودِ الْغِلَّةِ مِثَارُ ذَِلكَ يَجِبُ الَقِصَاصُ فِي الْكَتْلِ بِمُثَّقَلٍك َالْقَتِْل بِمَُحدَّدٍ فإِنْ نُقِضَ بِقَتْلِ الْأَبِ ابُنَهُ فَإِمَّ الَحُكْمَ تُّخَلَّفَ 6ِيهِ مَعَ وُجُندِا لْعِلَّةِ ، فَجَّةَابُهُ أَنَّ التَّحَلَُفَ لِمٌّانِعٍ ، وُهُوَ كَوْنُ ارْأَبِ سَبَبًا لِإِيشَادِ ابْنِهِ فَلَا يَقُومُ ابْنُهُ سَبَبًا ِلإِعْدَام ِأَِبيهِ . وَلَيْسَ لِلمُْعْتَرِضِ بِالتَّخَلُّفِ الِاسْتِدْلَار عَلَى وُجُودِ الْعِلًَّّة فِيحاٌ اُعْتٍرِضَ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ النُّظَّارِ ، وَلَوْ بَعْدَ مَنْعِ الْمُسْتَدِلِّ وُجُودَهَا لْلِانْتِقَالِ مِنْ الِاعْطٍرَاضِ إلَّى الِاسْتِدْلَعلِ ارْمُؤَدِّي إلَى الِانتٍِّشَارُ  ،وَقِيلَ لَهُ ذَلكَِ لَِيتِّمَّ مَطْلُوبُهُ مِنْ إْبطَالِحُ اْلعِلَّةِ وَقَلاَ الْآمِدِيُّ لَهُ ذَلِكَّ مَا لَمْ يَكُنْ دٍِليلٌ أَوْلَى مِنْا تلَّخَلُّفِ بِالْقَدْحِ فَإِنْ كَاَن فَلَا ، وَلَوْ صرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِهِ لَهُ لَسَلِمَ مِنْ إيهَماِ نَفْيِهَا أْيْ إيقَاعِهِ فِي ارْوَهْمِ أَيْ الذِّهْنُّ وَمَا حَكَاه ُابْنُ الْحَاجِب ِمِنْ أَنَّهُ يٌمْكِمُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًٌا أَيَّ بِأَنْ كَانَ عَقِْريًّا قَارَ أْلمُصَنِّفًّ لَمْ يُوشَدْ لِغَيْرِهِ قَعلَ وَوًّجْهُهُ آَمَّ التَّخَلُّفَ فِي الْقَطْعِيِّ قَادِحٌ بِخِلَا6ِ الشَّرْعِيِّ لِجََؤازً أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِؤُجُؤدِ مَانِعٍ أَوٍّ فَوَاتِ شَبْطٍ وَلَوْ دَلَّ الٍّنُسْتَدِلُّ عَرَى وُجُودِهَا فِيمَا عَلًَّلَهُ بِهَا بِخُوجِدٍ فِي مَحَرِّ النَّقْضِ ثُنَّ مَنَعَ وُّجُودَحَا فِي ذَرِكُّ الْمَحَلِّ .