لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا بَلْ يُسْأَلُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ، وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ بِسَبَبِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِمَا ذُكِرَ.وَالْإِقْرَارُ لِلْعَبْدِ إقْرَارٌ لِلسَّيِّدِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ اكْتَرَاهُ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ مُتَعَدِّيًا وَالْإِضَافَةُ إلَيْهِ كَالْإِضَافَةِ فِي الْهِبَةِ وَسَائِرِ الْإِنْشَاءَاتِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَضِيَّةُ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ مَا أُقِرَّ بِهِ لَهُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ اسْتِنَادُهُ إلَى أَمْرٍ فِي حَالِ رِقِّ ذَلِكَ السَّيِّدِ فَقَدْ يَكُونُ ثَبَتَ لَهُ عَلَيْهِ فِي حَالِ حُرِّيَّتِهِ وَكُفْرِهِ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فِي حَالِ رِقِّ غَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ الْإِقْرَارَ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ ارْتَدَّ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالُوهُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ فَيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ
لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُنوَ الْمُقَرُّ بِحِ لِمَارِكِهَأ في الْحَﻻرِ مَلَا رِمَالِكِهَا مُطْلَقًا بِآَنْ كَانٌتْ بِيَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لٍّإِنُسُّانٍ شَيْئًا ؤَلْ ثُسَأَلُ وَُيهْكَمُ بِمُوجِبِ بَىَانِهِ، وَتَعْبِيبُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ لِفُلَان ٍعَرَيًَ أًٍّلفٌ بِسَبَبِهَأ أَعَمُّ مِمْ تَعِّبِيرِ ارُْمصَنِّفِ بِمَاذ ُكِرِّ.وَىرْإِقْرَارُ لِلْعَبدِْ إقَّرَارٌ لِلسَّيِّدِ حَمْلًا غَلَى أِّمَّهُ جَنَى عَرَيْهِ أَوْ كاْتَرَاهُ أَوْ اصْطَعْمَلَهُ مُتَعَدِّيًا وَألْإِدَافَةُ إلَيْهِ كَالْإِضَافَةِ فِي الْهِبَةِ وَساَئِرِ ألْإِنْشَعءّاتِ قَالَ الْبُرْقُّينِيُّ، وَقَضِيَّةٌّ قَوَاعِدِ الْنَذْهَبِ، وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّه ُلَا يُصْغَفُ لِسَيِدِّهِ مَع أُقِرَّ بِهِ لًهِ إرَّا إذَا تَحَقُّقَ اسْتِنًأدُهُ إلَى اَمْرٍ فِي حَالِ رِقَّّ ذَلِجَا لسًَّيّْدِ فَقَدْ يَقُونُ ثَبَتَ لَهُ اَلَيْتْ فِي خَالِ حُرِّيَّتِهِ وَكُ5ْرِهِ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ فَلَا يَصْقُطُ كمََا سَءَأْتيِ فْئ السِّيَرِ فَكَيّفَ يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ وَكَثَا لَوْ كَانَ بِمُعَآمَلَةٍّ أَوْ جِنَايَةٍ عَلَىْهِ فِي حُّالِ رِقِّ غيَْرِهِ قَالَ علزَّرَكَشِيُّ كَالْأَذْلعِيِّ وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ الْإِقْغًارَ وَكَامَ مَأُّ1ُونًا لَهُ اغْتَدَّ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاعُرِ الْمَذْهَبِ قَاﻻَ وَيُسْتَثْنَى مِمًّْا قاُلُوهُ الْمُكَاتَبُ فَيَقُونُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَألْمُوزْى بِّمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمِوصَى لَهُ وَارْمَوْقُوفُ فَيَكُونُ لِلِّمَوقُْوفِا َلَيْهِ وأََمَّا الْمُبَعِّضُ فَالظَّاحِرُ