عَنْهُ فَإِنَّهُ عُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ أَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَرَّحَ بِهِ لِإِفَادَةِ وَصْفِ الْأَقَلِّ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ بِكَوْنِهِمْ مِنْ ذَوِي الْعِنَايَاتِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثَرَ لَزِمَ ذَلِكَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ فِيهِ فَائِدَةً هِيَ إفَادَةُ أَنَّ الْأَقَلِّينَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ لِتَحَمُّلِهِمْ مَشَقَّتَهُ .وَبَعْضُ الْأَكْثَرِ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ فَالْمُفَادُ مِنْ مَفْهُومِ الْأَكْثَرِ غَيْرُ الْمُفَادِ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَتَأَمَّلْهُ فَرَأَيْت مِنْ الرَّأْيِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ أَيْ فَبِسَبَبِ عَجْزِ الْأَكْثَرِ عَنْ حِفْظِهِ أَرَدْت بَعْدَ التَّرَوِّي وَاتِّضَاحِ طَرِيقِ الْإِقْدَامِ اخْتِصَارَهُ مُسْتَوْعِبًا لِمَقَاصِدِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَوْ غَالِبًا فَلَا يَرِدُ مَا حَذَفَهُ مِنْهُ سَهْوًا أَوْ لِأَخْذِهِ مِنْ نَظِيرِهِ فِي نَحْوِ نِصْفِ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ حَجْمِهِ أَيِّ قُرْبِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلَا يُنَافِي زِيَادَتَهُ عَلَى النِّصْفِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ مَا زَادَهُ عَلَيْهِلَمْ يَبْلُغْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ لِيَسْهُلَ عِلَّةٌ لِمَا مَهَّدَهُ مِنْ تَقْلِيلِهِ لَفْظَ الْمُحَرَّرِ إلَى أَنْ صَارَ فِي ذَلِكَ الْحَجْمِ حِفْظُهُ أَيْ الْمُخْتَصَرِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي حِفْظِ مُخْتَصَرٍ مَعَ مَا حَالٌ مِنْ الْمَجْرُورِ أَيْ مَصْحُوبًا بِمَا أَضُمُّهُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ رَأَيْت امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ الْآيَةَ .وَالْإِسْنَادُ
عَنْهُ فَإِنَّهُ عُلِمَ مِنْ مَفْهوُمِ أَكْثَرَ إلَّع أَنْ يَكُونَ صٍّرَْحَ بِهِ لِإِفَعدَةِ وَصْفِ الْأُّقَرِّ الَّذِينَ يَحَفَظُونَهُ بِكَوْنِهِمْ مِمْ ذَوْي ارْعِنَايَاعِ ، وَإِةْ كَامَ مِنْ أَكْثَلَ لَزِمَ ذَلِكَ أَْيضًا إلَّا أَنْ يِّقَارَ إنَّ فِيهِ فَائِدَةً هِيَ إفَاضِّةُ َأنَّ الْأَقَلِّينِ لٌا يَْعظُمُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ لِّتَحَمُّلِهِوْ مَشَقَّتَهُ .وَبَعْض ُالْاَكْثَرِ لَا يَتْظُنُ عَلَيًهِكْ حِفْظُهُ لِكَوْنٍّهِمْ مِنْ أَهٌِّل ألعِْنَايَاتِ فْالْمُفَادُ مِنْ مَفُْهومِ ارْأَقَثَرِ غَيْرُ الْمُفَاضٌّ بِالِاسْتِثٍنَاءِ فَتَأَمَّلْ8ُ فَرَأَيْت نِنْ الرَّأْيِ فِي الْأُمُروِ ألّْمهِمَّةِ أَيْ فَبِسَبَبِ اَّجْزِ الْأَقُّثَرِ عَنْ حِفْظِهِ َأغَدْت بًّعْدَ التَّرَوِّي وَاتٌّّضَاحِ طَرِيغِ ألْإِقْضَامِ اخْتِشَارًّهُ مُسْتَوْعِبًا لِمَقاَسِدُهِ بِحسََبِ الٍّإِمْكَانِ أَو ْغَالِبًا فَلَا يَغّدُ مَا حَذَفَهُ مِنْهُ سَهْوًا أَوْ لِأَخْذِهِ مْمْ نَظِيرِهِ فِي نَحًوِ مِصْفِ بُّتَثِْليثِ أَوَّلِهِ حَجْمِهِ أَيِّ قُربِْهُ بِسِيَداَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلَا يٌنَافِي زِيَعدَاَهُ عَلَ ىالّنِزْفِ ؛ لُأَنَّهُ مَعَ مَع زاَدَهُ عَلَيْهِلَن ْيَبْلُغْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِحِ لِيَسْهُلَ عِلَّةٌ لِمَا مَحَّدَهُ مِنْ تَقلِْيلِهِ لَفْظَا لْمُحَرَّرِإ لَى أَنْ صَارَ فِي ذَلِك َالْحَجْمِ حِفْظُهُ أَيْ الْمُخْتَصَرِ لِمَنْ يَرْغُّبُ فِي حِفظِْ مُخْتَصَرٍ مَعَ مَا حَالٌ مِنْ الْمَجْرُورِ اَيْ مَصْخُوبً ابِمَى أَضُمُّهُ إلَيْهِ إنْ شَآءٍ اللَّحُ طَعَالَىل ِلتَّبَرُّكِ رَاجِعٌ لْمَا بَعْد َرَأَيْت امْتِثًالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَمَّ لِشَيْءٍ الْآيَةَ. وَارْإِسْنَادُ