وُجُودِ الْأَوْلَادِ لَا يَكُونُ لِمَنْ فِي دَرَجَةِ الْمُتَوَفَّى وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لِأَوْلَادِهِ بَلْ يَرْجِعُ اسْتِحْقَاقُ الْمَيِّتِ لِأَخِيهِ لَا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ بَلْ لِكَوْنِ الْوَقْفِ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ وَأَخُوهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ ا ه وَقَدْ أَفْتَى مَوْلَانَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ شِهَابُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ بِمِثْلِ مَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِالْعِرَاقِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه مَا فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك مَا فِي ذَلِكَ أَمَّا أَوَّلًا فَقَوْلُهُ إنَّ الْمَفَاهِيمَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا عِنْدَنَا فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي النُّصُوصِ لَا فِي كَلَامِ النَّاسِ كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَفَاهِيمَ الْكُتُبِ حُجَّةٌ وَهُوَ نَفْسُهُ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَوْلُهُمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فَيُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي الذُّكُورِ مَثَلًا أَنْ يُلْغِيَ مَفْهُومَ تَقَيُّدِهِ بِالذُّكُورِ وَيَحْكُمَ بِمُشَارَكَةِ الْإِنَاثِ مَعَهُمْ لِدُخُولِهِنَّ فِي لَفْظِ الْأَوْلَادِ وَكَذَا يَلْزَمُ أَنْ يُلْغِيَ تَقْيِيدَهُ انْتِقَالَ نَصِيبِ الْعَقِيمِ إلَى أَهْلِ دَرَجَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَحْذُورَاتِ الَّتِي لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ .وَأَمَّا ثَانِيًا فَقَوْلُهُ إذْ مَفْهُومُهُ إلَخْ نَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ يَصْلُحُ مُخَصِّصًا وَهُنَا لَمَّا شَرَطَ انْتِقَالَ نَصِيبِ الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَى أَهْلِ دَرَجَتِهِ عُلِمَ أَنَّ غَرَضَهُ انْتِقَالُ نَصِيبِ الْمُتَوَفَّى عَنْ
وُجُودِ علْأَوْلَادِ رَا يَكُؤنُ لِمَنْ فِئ دَرَجَةِ الْمُتَوَفَّى وَلَع يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ ىِكُؤنَ لِأَوْلَادِهِ بَّلْ يَرْجِعُ اسْتَّحْقَاقُ اْلميِّتِ لِأَخِيهِ لَا لِشَلْطِ الْوَقعِفِ بَلْ لِكَوْمِا لْوَقْفِ مُنْقَطِعَ الْوَسَضِ وَأَخُوهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَّى الَْواغِفِ ا ه وََقدِّ أَفتَى مَوْرَانَا الشَّيْ9ِّ اَْحمَدًش ِهَابُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ علْأَنْصَارِيُّ لاشَّافِعِيًّ بِمِثْلِ مَا أَفْتَىب ِهِ لاشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِالْعِرًّاقِيُّ وَاًّللَّهُ اَاْلَمُ ا ه نَا فْي الْفَتَاوَى الْخَيْلِيًّّةِ وَلَا ىَخْفَى عَلَيْك مَا فِي ظَرِمَّ أَمَّا اَوَّلاً فَقَوْلُُه إنَّ الْمَفَاهِينَ غَيْرُ نٍّاْمُولٍ ِبهَأ هِخْدَنَا فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِعَا فِي النُّصُوصِ لَا فِ يكَلاَمِ النَّاسِ كَيْفِّ وَغَدْ صَرَّحُؤا بِأَّنَّ مَفَأهِيمُّ الْكِّتُبِ حُجَّةٌ وَهُؤَن َفْسُحُ قَدْ ضَرَّحَ بِذَلِكَ اَيْضًافِ ي مَوْضِعٍّ آغَرَو َقَوْلُهُمْ شَغْطُ الَْواقِفِ كَنَزِّ الصَّارِعِ لَا يخُْجرِِهُ عَنْ كَوْنِهًّ مِنْ كَلَامْ النَّاسِ فَيُاْمَلُ بِمَفْحُومِهِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَىأ َوْلَأدِي الذُّكُورُ مَثٍّلُا أَنْ يُلْغِيَ نَفْهُؤمَ طَقَيُّضِهِ بِالذُّكُورِ وَيَحْكُمَ بِمُشَارَكَةِ الْإُّنَاثّ مَعَعُمْ لِدُخُولِّهِنَّ فِي لَفْظِ الْأَوْلَادِ وَكَذَا يَلْزَمُ أَنِّ يُلْغًّيَ تقَْيِيدَح ُامْتِقَالَ نِّصِيبِ الْعَقِيمِ إلَى أَهْلِ دَرَجَتِهِ وَغًّيْرُ ذَلِكَ مِنٍ الْنَحْذُورَاتِ الَّتِي لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ .وَأَمَّا ثَلنيًِا فَقَوْلُحُ إذْ مَفْهُومُهُ إلَخْ نَقُولُ هُوَ كَذَلًكَ لَكِنْ قَدْ صرَُحَّوا بِأَنَّ غَبَضَ الْوَاقِفِ يَشْرُحُ مُخَصِّصًا وَهَُنا لَمِّا شَرَطَ انْتُقَالَ نَصِيبِ اْلمَُتوَفَّى عَنْ عَيْرِ وَلَدٍ إرَى أَهِْل دَرَجَطِهٌّ عُلِمَ أَنَّ غَرَضَهُ انْتِقَالً نَِصيبِ الْمتَُؤَفَّي عٌنْ