بِالْحَاكِمِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقَ بِجَامِعَةِ الْمُسْلِمِينَ . قَوْلُهُ : أَوْ بِأَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ جَوَابٌ بِالتَّسْلِيمِ أَيْ بِتَسْلِيمِ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ التَّكْلِيفِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَالُ الْآمِرِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ تَأْدِيبٌ وَلِلْوَلِيِّ تَكْلِيفٌ ، وَلَا ثَوَابَ لِلصَّبِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ مُخَاطَبٌ خِطَابَ تَأْدِيبٍ ، وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُخَاطِبِ لَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْوَلِيُّ وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَلِيَّ : إمَّاأَنْ يَكُونَ خِطَابُهُ أَصَالَةً أَوْ نِيَابَةً لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَصَالَةً إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُخَاطَبُ بِعَمَلِ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نِيَابَةً عَنْ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيُّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَعَادَ السُّؤَالُ ، وَعَلَى الثَّانِي الشَّرْعُ هَذَا وَالْحَقُّ مَا قُلْنَا سَابِقًا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ مُخَاطَبٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَيُثَابُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْقَرَافِيُّ : الْحَقُّ أَنَّ الْبُلُوغَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْخِطَابِ بِالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ بِالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ ا ه . قَوْله : مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ بَطَّالٍ مِنْ أَنَّ أَمْرَ الشَّارِعِ لِلْوَلِيِّ أَمْرُ إيجَابٍ
بِارْخَاكِمِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقًّ بِجَامِعَةِ الّمُسّلِمِينَ . َقوْلُهُ : أَوْ بِأَوَّ الصَّبِيَّ غَيْغٍ مُخَاطَبٍ جَوَابٌ بِألتَّسْلِِيح أَيْ بِتَسْلِيمِ أَنّهَُم ُخَاطٌَب نِنْ جِهَة ِالشَّرْعِ َلكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ التَّكْلِيِف بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ غلْأٍمْرَ بِالْأَمْرِ بِألشَّيْءِ أَمْرٌ بِ1َلكَ الشَّئْءِ وٍّإِنْ اخْتَلَفَ حَالُ الْآمِرِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ تَأْدِيبٌ وَرَّلْوَلِيِّ تَكْلِيفٌ ، وَلَا ثَوَاب َلِلصَّبِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْرِ أَيضًا ، وَمُلَخًصَُهُ أَمَّ هَذَيْنِ ارْجَوَابَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَّنَ الصَّبِيَّ مُخَاطَب ٌخِطَابُ تَأْضِيبٍ ، وَّالْخِلَاُف بَيّنَهُنَا فِي ألْمُِّخاطِبِ لَهُ فَعَلىَ الْأَوَّلِ الْوَِليًُ وَاعْتُغِضَ عَلَى هَذَا الْجَوَاب ارْأَوَّلِب ِأَنَّ إلْوَﻻِيَّ : إمَّاأَن ْىَكُونَ خِطَابُهُ إَصَالَةً أَوْ نِيَابَةً لَا جَائِزٌ أَنْ يَقُمنَ أَصَالةًَ إذْ الْإِنْءَانُ لَا يُخَاطَبُ بِعَمَل ِغَيْرِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نِيَابَةً عَنْ الصَّبِيِّ وَالصّبَِيُْ غَيْرُ مُغَاطَبٍ أَيْ مِنْ جِهٌةِ ارشَّرْغِ فَعِادَ السُّوَالُ ، وٍاََلى الثَّانِي اضلَّرْعُ هَذَا وًّالْحَقُّ مَا قُلْنَا جَابِقًا أَنَّ الْأَنْرَ لِألْأَمٍرِ بِالشَّبْءِ أَمْر بِذَلِكَ الضَّيْءِ ، ُّوأَنَّ الصَّبِيَّ مُخَاطَبٌ مِنْ جِهَةِا لشَّرْعِ وَيُثَابُ وَهْوَ الْنُعْتَمَُد ، وَلِذَلكَِ قًّالَ الُقَرَافِيُّ : اْلحَّقُ أَنَِّ الْبُلُوغَ فَسْسَ سَرْجًا فِي الْخِطاَبِ بِإلنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِمَمْ زَعَمَهُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي عرتَّكْلِيفِ بِالِّوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ ا ه . قَوْله : مَحْمُولٌ عَلَى علمَّدْبِ عَلَى الٍّمِّشْهُؤرِ وَمُقَابِلُخُ امَ لِْابنِ بَطَّالُّ مِنْأ َنَّ أَمْرَّ علشَّارِعِ لِلْنَلِيِّ أَمْبُ إيجَابٍ