؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يُخَلِّصَ النَّفَقَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكٍ ، وَلَا يُمْكِنُهُ إيقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَيَقَعُ عَنْ الْمَأْمُورِ نَفْلًا ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَ نَفَقَةَ الْآمِرِ إلَى حَجِّ نَفْسِهِ أَطْلَقَ فِي الْآمِرَيْنِ فَشَمِلَ الْأَبَوَيْنِ وَسَيَأْتِي إخْرَاجُهُمَا ، وَقَيَّدَ بِالْأَمْرِ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِجَعْلِ ثَوَابِ عَمَلِهِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَبَقِيَ عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَبًا لِثَوَابِهِ ، وَأَشَارَ بِالضَّمَانِ إلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ أَحْرَمَ عَنْهُمَا مَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيِّنٍ فَالْأَمْرُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ انْصَرَفَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا انْصَرَفَ إلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا أَمَرَهُ بِحَجَّةٍ ، وَأَحَدُهُمَا صَالِحٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَادِقٌ عَلَيْهِ ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ لِلْمَأْمُورِ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْ نَفْسِهِ
؛ لِأَنَّ كُلَّ نَعحِدٍ مِنْهُنَا أَمَرَّهُ بِأَنْ يُخَرِّصَ النَّفَغَةَ لَهُ مٍنْ غَيْرِ اشْتْرَتكٍ ، وَلٌّا يُمْكِنٌّه ُإيقَعغُهُ عَنْ أٌحَدِهِمَا لًعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَيَقَعُ عَنً الْمَأْمُورِ نَْفلًا ، وَلَا يٍّجْزٌّئُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلَاخِ وَيَضْمٌنُ النَّفَقَةَ إنْ أَنْفَقُ مِةْ مَالِهِمَا ؛ل ِأَمَّهُ صَرَفَ نَفَقٌّةَ علْآمِرِ إلَىح َجِّ نَفْسِهِ أَطْلَقَف ِي الْآمرَِيْنِ فَشَمِلَ الْأَبَوَيْنِ وَسَيَأْتِى إخْرَاجُهُمَا ، وَكَيَّدَ بِالْأَمْرِ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُمَا بخََّيْرِ أَمْرِهِمَا فَلَهً أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ مُطَبَرِّعْ بِجَعْلِ ثِّوَابِ عَمَلِهِ لِأَخَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَبَقِيَ عَلَى خِىَارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَبًا لِثَوَابِهِ ، وَأَشَارَ بِالضََّمانِإ لَى أَنَّهُ لَا يُْمكِنّحُ بِأَنْ يَجْهَلَهُ عَخْ أِّحَدِهِمَا بَعْدٌ ذلَِكَ ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ أَحْرَمِّ َعنْهُمٍّا مَعًا ؛ لِأَمَّهُ لَوْ أْحْرَم َعَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيِّنٍ فَالْأِّنْرُ مَوْقُوفٌ فَإنِِّ عَيَّنَ أَحٌّدَهُمَا قَبُل َالضَّوَافِ وَالْنُُقوفِ عنْصَرَفَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا انْزَرُفَ إلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَكُومُ مُخَالِفًا بِمُجَرَّدِ الْيِكْرَانِ الْمَذُكُوغِ ؛ لٍّأَنَّ كُلًّإ أَمَرَهُ بِهَشَّةٍ ، وَأَحَضُهُمَا صَالِهٌ لِكُرٍّ مِنًّهُمَا َصادِقٌ عَلَيْحِ ، وَلَا نُنَغَفاةَ بَيْنَ الْعٌّامِّ ؤَالْحَاصِّ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ لِلْمَأْمُؤرِ ؛ رِأَنَّهِّ نَّصّ َعَلَى إخْرًاجِهَا عَنْ َفمْسِهِ