، أَيْ : النِّصَابَانِ مِنْ حِينَ مُلِكَا ، وَتَمَّ الْحَوْلُ بِلَا قِسْمَةٍ ، زَكَّيَا زَكَاةَ خُلْطَةٍ شَاةً وَاحِدَةً مِنْ وُجُودِ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ مِنْ انْعِقَادِ السَّبَبِ إلَى الْوُجُوبِ . وَإِنْ ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ بِأَنْ مَلَكَا فِيأَثْنَائِهِ ثَمَانِينَ شَاةً ، ثُمَّ خَلَطَاهُمَا ، أَيْ : الشِّيَاهَ بِأَثْنَاءِ حَوْلٍ ، زَكَّيَا لِذَلِكَ الْحَوْلِ كَمُنْفَرِدَيْنِ شَاتَيْنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ شَاةٌ ، لِوُجُودِ خُلْطَةٍ وَانْفِرَادٍ فِي حَوْلٍ وَاحِدٍ ، فَقُدِّمَ الِانْفِرَادُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذَّرٌ . وَ يُزَكِّيَانِ فِيمَا بَعْدَ حَوْلٍ أَوَّلِ زَكَاةِ خُلْطَةٍ إنْ اسْتَمَرَّتْ ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِهِ فَثَبَتَ حُكْمُهَا ، فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا فَعَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ شَاةٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ هِمَا لِاتِّفَاقِهِ . وَإِنْ اخْتَلَفَا ، أَيْ : حَوْلَاهُمَا ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ حَقِيقَةَ الْخُلْطَةِ ، وَلَا يَرْفَعُ الْمَقْصُودَ مِنْهَا فِيمَا عَدَا الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَلَا مَعْنَى لِامْتِنَاعِ حُكْمِهَا فِيهِ إلَّا إنْ أَخْرَجَهَا ، أَيْ : الزَّكَاةَ الْأَوَّلُ ، أَيْ : الَّذِي تَمَّ حَوْلُهُ أَوَّلًا مِنْ الْمَالِ الْمُخْتَلِطِ وَهُوَ الثَّمَانُونَ ، فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ ثَمَانُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ ؛ لِأَنَّ حَوْلَهُ قَدْ تَمَّ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ شَاةً وَنِصْفَ شَاةٍ ، فَتُبْسَطُ أَنْصَافًا تَكُنْ مِائَةً
، أَيْ : النُِزَابَانِ مِنٍّ حِينَ مُلِكَا ، وَتَمَّ ارْحَْولُ بِرَآ قِسْمَةٍ ، زَكّيََا زَكَاةَ خُْلتَةٍ شَاةً ؤَاحِدَةً مِنْ وُجُودِ شُرُوطِ الْخُلْضَةِ نِنْ انعِْقَادِ السَّبَبِ إلَى الُْوجُوبٌ . وَإٍّنْ ثًبَتَ رَهُمَا حُكْمُ الِانًفٍّغَاجِ فِي بَعْظِ ارًّحَوْلِ بِأَنْ مَلَكَﻻ فِيأَثْنَائِهِ ثَنَانِينَ شَاةً ، ثُمَّ خَلَطَاهُمَا ، أَيْ : الشِّيَاهَ بِأَثْمَعءِ حَوْلٍ ، زَكٍّيَا لِذَلِكً ألْهَوْلِ كَمُنفَْرِدْيْنِ شَاتَيْنِ ، كُلُّ وَاحٍّدٍ شَاةٌ ، لِؤُجُؤدِ خُلْطَةٍ وَانْفِرَادٍ ِفئ حَوْرٍ وَاحِدٍ ، فَقُدِّمَ الِانْفِرَادُ ؛ لِأَنَّهُ علْأَصْلُ ، وِتلَّجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَغَذَّغٌ.  وَ يُزَكِّيَانِ فِيمَا بَعْدَح ِوْلٍّ أَوَّلِ زَكَاةِ خًلْطَةٍ إنِ اسْطَمَرٍَّّت ؛ لِاَنَّ الْخْرْطَةَ مًَّوجُودَةٌ فِي جَمِيعِهِ فَثََبتَ حُْكمُهَا ، فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْرَاهُمَا فَعلََْىهِمَا بِالسَّوِيَّةِ شَاةٌ لْاسْتُوَائِهِنَا فِي الْمَالِ عِنْدَ تّمَامً حَوْلِ هِمَال ِاتِْفَاقِحِ . وَإِنْ اخْتَلَفَا ، أَئْ : حَوْلَاهُمَا ، فَعَلَى كُلٍَّ مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَنَانِ حَوْلِهِ ؛ لِأَنَّّ اخْتِلًّافَ إلْحِوْلِ لَا يَمّنَعُ حَقِيقَةَ الْخُلْطَةِ ، وَلَأ يَرٌفَعُ المَقْصُودَ نِنْهَاف ِيمُّا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلِ ، فَلَا مَْعنَى لِانْتُنَاغِ حُكْمِهَا فِيهِ إلَّا إنْ أَخْرَجَهَا ، أَي ْ: علزَّكَاةَ الْأَوَّلُ  ،أَيْ : الَّذِي تَمٍَّ حَوْلُهُ أؤََّلُا مِنْ الِمَالِ الْمُخْتَلِطٍ وَهُوَ لاثَّمَانُوَن ، فَيَلْزَمُ الثَّانِئَ ثَمَانُؤنَ جُزْءًا مِنْ مِاشَةٍ وَتِسْعَةٍ وَخَمْسِئَن جُظْءًا مِنْ ضَّاةٍ ؛ لَّأَنَّ خَوُلَهٍ قٌدْ تَمَّ عَلَى تِسْغَةٍ وسََبْعِنيَ شٌاةً وَنِصْفَش َعةٍ ، فَتُبْسَطُ أنَْصَافًا تَكُنْ مِائَةً