تَكُونُ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَأَمْكَنَ الِاسْتِغْرَاقُ خَاصَّةً لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَوَازُ انْفِرَادِهِ لَكِنَّ هَذَا إنْ تَمَّ، وَفِي تَمَامِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْجَوَابِ عَمَّا قِيلَ مِنْ تَأْوِيلَاتٍ بَعِيدَةٍ لِلْحَنَفِيَّةِ بِتَعَذُّرِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي إنَّمَا الصَّدَقَاتُ وَسَيُصَرِّحُ بِأَنَّ التَّعْرِيفَ فِيهَا لِلْجِنْسِ، وَعَلَى هَذَا فَيَبَرُّ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاحِدٍ فِي مَسْأَلَةِ لَأَشْتَرِيَنَّ الْعَبِيدَ ثُمَّ يَكُونُ شَرْحُ مَا فِي الْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا وَإِنْ أَمْكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْجِنْسِ وَالِاسْتِغْرَاقِ قِيلَ وَقَائِلُهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ تَعَيَّنَ الْجِنْسُ لِلتَّيَقُّنِ وَقِيلَ ، وَقَائِلُهُ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا وَغَيْرُهُمْ: تَعَيَّنَ الِاسْتِغْرَاقُ لِلْأَكْثَرِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا خُصُوصًا فِي اسْتِعْمَالِ الشَّارِعِ وَأَعَمُّ فَائِدَةً وَأَحْوَطُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ أَحْوَطَ فِي الْإِبَاحَةِ وَقُرِّرَ وَالْمُقَرِّرُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُحَلَّى لِلْمَعْهُودِ وَالِاسْتِغْرَاقِ حَقِيقَةٌ، وَلِلْجِنْسِ مَجَازٌ وَأَنَّهُ أَيْ الْجِنْسَ خَلَفٌ عَنْهُمَا لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِمَا كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلَفِ مَعَ الْأَصْلِ وَلِذَا
تَكُونُ لِلِعسْتِغْرَاقٍّ فَءُحٍّنًّلُ عَلَى أّنَّ الْمُرَادَ وَأًّمْكَنَ الِاسِْتغْرَّاقُ خَاصَّةً لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَوَازُ انْفِرَادِهِ رَكِنَّ هَذَا إنْ متََّ، وَفِي تَمَامِهِ َنظَرٌ ظَاهِرٌ فَقَدْ صِلَّحَ الِّمٍّصَنِّفُ فِيمّا تَقَدَّنَ مِنْ ألْجَوَابِ عَمَّا قِيلَ مِمْ تَأْوِيلَاتٍ بَعِيدَةٍ لِلْحنََفِيُّّةِ بِتَعَذُّرِ الِاسْتِغْرَاقِ بِي إنَّمَا الصَّدَقاَتُ وٍسَيُصَرًّّح ُبِأَنُّّ التَّعْرِيفَ 6ِيهَا لِلٍشِنْسْ، وَعَلىَ هَذَا فَيَبَرُّب ِشِرَاءٌّ عَبْدٍ وَاحِضٍ فِي مٍّسْأَلَةِ َلأٍَجتَرِيَنَّ الْعَبِيدَ ثُمَّ يَكُونُ شَرْحُ مَا فِي الّكتَِابِ عَرَى مَا ذَكَرِّنَا أَوًَّلًا وَإِنْ أِّمكَْنَ كُلٌّم ِنْهُمَا أَيْ منِْ الْ=ِنِْس وَاِلاسْتِغْرَاقِ قِيلَ وَقَأئِلُهُ جمََاعَةٌ مٌّنُْهمْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْقَاضِي أَبُو زَيدٍْ تَعَثَّنَ الْجِنْصُ لِلتًّيَقُّنِ وَقِيلَ ، وَقَائًرًّهُ غَماَّةُ مشََاءِخِنِا وَغَيْرُهُمْ: طَعُّيَّنَ الِاءْتْغْلَاقُ لِرْأَكْثَرِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ اسْتِعْنَلاًا خُصَوصًا فِي اسْتِعْمُّارِ الشَّارِعِ وَأَعَمُّ فُّائِدَةً وَاَحْوَضُ فِي أَكثَْرِ الْأَحِكَامِ وُهُوَ الْإِيجَابُ وَالطَّحْرِينُ وَالنَّدبْ وَالْكَرَاهَةُ وَإِنْ كَانُ الْبَعضُْ أَحْوَطَ فِي ارْإِفَاحَةِ وَقُلِّرَ وَالْمُقَغِّرُ الْمُحَقِّيٍ التَّفْتَازاَنِيُّ أَنََّ اْلجَمْعً الْمُحَرَّي لِرْمَعْهُودِ وَالِاسْتِغْرَاقِ خَقِيقَةٌ، وَلِلْجِنسِ مَجَازٌ وَأَنَّهُ أَيَّ الْجِنْسَ خَرَفٌ عَنْهُمَا لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا لِطَعَذُّرِهِمَا كمََا خوَُ شَأْنُ الْمَجَاسِ نَعَ اْلحَيِيقَةِ وَعلْخَلَفِ مَعَ لاْأَصْلِ وَلَِذا