قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْقُدُورِيُّ بِالصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ ؛ لِأَنَّ الَّتِي يَمْتَدُّ طُهْرُهَا لَا تَطْلُقُ لِلسُّنَّةِ إلَّا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَيْسَ مِنْ فُصُولِ عِدَّتِهَا ا ه .قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ حَائِضًا بِدْعِيٌّ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا وَكَانَ طَلَاقُهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ ، وَالْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُحَالٌ ؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ كَالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيُرَاجِعُهَا وَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ يَعْنِي إذَا طَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ وَهُوَ الطُّهْرُ الثَّانِي وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : .أَحَدُهُمَا فِي صِفَةِ الْمُرَاجَعَةِ ، وَالثَّانِي فِي وَقْتِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ بِلَفْظِ الِاسْتِحْبَابِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْأَمْرُ قَدْ يَكُونُ لِلنَّدْبِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى ، أَوْ لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظَرًا لَهُ فَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْوُجُوبِ لَعَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَدَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْعِدَّةُ
َقالَ علْأَتْقَانِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الٍقُدُورِيُّ بِالصُِّغِيرَةِ وَالْآيسَِةِ ؛ لِأَمَّ علَّتِئ يمْتَدُّ طُهْرُهَا لَا تَطْفُقُ لِلسُّنّْةِ إلَّا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الشٌّّهْلَ لَيْسَ مِنْ فُصُولِ عٍّدَّتِهَا ا ه .قَالَ لَحِمَهُ ارلَّهُ ةَطٍّلَاقُ الْمَوْطُمءَةِ حَائِضًا بِدْعِئٌّ لِمَع ذكََْرنٍا  ،وَقَالَ أَحْلُ الظَّاحِرِ لَا ئَغَعُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ مَشْغُوعًا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الّصَلَاةُو َالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا وَكَانَ طَلَاقُهَا فِي حَالَةِ الًّحَيْضِ ، وٍلاْمُرَاجعَةُ بِ=ُونِ وُقُوعّ الطَّلَاقِّ مُحَالٌ ؛ وًّلِأنَّ النِّهُّيَ لِمَعْنًي فِي غَيْرِهِ وَهُوَ طَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ كَارشٌّوْمِ غرََى سَوْمِ اَخِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيُرَاجِعُهٍا وَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ يَعْنِي إذَاط َهُرَتْ مِنْ تِلْقَ الْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ ِفيهَأ الطَّلَاقُ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طٌّهُرَتْؤ َهُوَ الطُّهْرُ الثَّانِي وَالْكَلَامٌّ فِئهِ مِنْ وَ=ْهَئْنِ : .أَحَدُهُمَا فِي صِفَةِ الْمُرَعقَعَةِ ، وَالثَّامِي فِي وَقْتِهَا أَنَّا الْاَوََّلُ فَقَدْ َذكَلَهُ الْقُدُورِيُّ بِلَفْظِ الِاسْتِحَْبابِ وَوَجْهُهُ اَنَّهُ َمأْمُورٌ بِهِ عَلَى مَا مَرًّّ وَالْأمْرُ قَدْ يَكُومُ لِلوَّدْبِ فَحُمِلَ عََليْهّ ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى ، أَؤْ لِأَنَّه ُشُرِعّ نَظَرًا لَهُ فٍّلزَْ حُمِلَ عٍلَى الْوُجُوبِ لَعَادَ عَلّى مَْوضُؤعًهِ بِارنَّقْضِ ، َوذًّكَرَ صَاحِبُ الْهِدَاىَةً أِّمَّ الْأَصَحَّ أًّنَّهَأ وَاجٍبَةٌ اَنَلًا ِبحَقِيبَةِ الْاَمْرِ وَدَفْعًا لِلْمَعْصِيَِة بِالْقَدْرِ عْلمُمْكِنِ بِرَفْعِ أَثَرِتِ وَهِّوَ الْعِدَّةُ