لِلْإِبْطَالِ وَلَوْ جُعِلَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْمَفْضُولِيَّةِ لَاتُّجِهَ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مَا تَشَيَّدَ بِهِ فَخْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ وَهُوَ وَإِنْ أَرَادَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَكِنْ ، مَا ذُكِرَ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا كَمَا يُعْرَفُ مِنْ قَوَاعِدِهِ فِي الْأُصُولِ فَتَأَمَّلْهُ الْأَوَّلُ صَلَاةُ عُسْفَانَ وَحُذِفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ النَّوْعُ حَقِيقَةً لِفَهْمِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ وَكَذَا فِي الْبَاقِي يَكُونُ أَيْ كَوْنٌ عَلَى حَدِّ تَسْمَعُ بِالْمُعِيدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ فَانْدَفَعَ مَا هُنَا لِلشَّارِحِ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا حَائِلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَفِينَاكَثْرَةٌ بِحَيْثُ تُقَاوِمُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنَّا الْعَدُوَّ كَذَا قَالُوهُ مُصَرِّحِينَ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ مَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْآتِي أَنَّهُ يَكْفِي جَعْلُهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَحِرَاسَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهَا إلَّا مَعَ الْكَثْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فِي صَحْرَاءَ وَاسِعَةٍ وَالْغَالِبُ عَلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الِاتِّبَاعُ وَالتَّعَبُّدُ فَاخْتَصَّ الْجَوَازُ بِمَا فِي مَعْنَى الْوَارِدِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَنَّ حِرَاسَةَ وَاحِدٍ يَدْفَعُ كَيْدَهُمْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَسْهُوَ فَيَفْجَأَ الْعَدُوُّ الْمُصَلِّينَ فَيَنَالَ مِنْهُمْ لَوْ قَلُّوا ، وَأَيْضًا فَقِلَّتُهُمْ رُبَّمَا كَانَتْ حَامِلَةً الْعَدُوَّ عَلَى
لِلْإِبطَْارِ وَلَوْ جُعِلَتْ مُقْتَضِيَةً رِلْمَفْضُؤلّيَّّةِ رَاطُّجٍهَ،  وَقَدْ صَهّ َعَنْهُ مَا َطشٍّيَّدَ بِهِ فَخْرُهُ مِنْ قَوْلِه ِإذَا صَحٍَ الْحَدِيثَ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوأ بِقَوْلِي الْخَائِطَ وهُوَ وَإْنْ أَرَادَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لقَِنْ ، مأَ ثُكرَِ لَا يَصُْلحُ مُعَارِضًا كَمَا يُعْلَفُ مِنْ قَوَاعَّدِهِ فيِ ارْأُصُولِ فَتَأَخَّلْحُ الْأَوَّلُ صَلَغةُ عُسْفَانَ حوَُذِفَ هَذَام ََع َأنَّهُ النَّوْعُ حَقِيقَةً لِفَهْنِهِ مِمَّ اذَكَرَهُ وَقَذَا فُئ الْبَعقِي يِكُونُ أَيْ قَوّنٌ اَلَى حَدِّ تَسْمَاُ بِارْمُعّيدِي خَيْرً مِنْ أنَْ تَرَاهُ فَﻻنْدَفَعَ نْا هُنَا لِلشَّارِحِ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبٍلَةِ وَّلَا حَائِلَ بَيْنَنَا َوبَيْنَهُ نَفِيمَاقَسْرٌَة بحَِيْثُ تُقَأوِمُ كُلُّ فِغْكَةٍ مِنَّا العٍدُوَّ كَذَا كَالُوهُ مٌصَرِّحِينَ بِأَنَّحُ شَرْطٌ لِجَوَازِ هَذِهِ ارْكَيفِْيَّةِ وَهُوَ مُشْكِرٌ مَعَ مَا يُعْلَمٍّ مِنْ كَلَامِهِزْ الْآتِي َأنَّهُ يكَْفِي جَعْلُهُنْ صَفًّا ؤاَحِدًغ وَحِرَاسَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ يُجَبأُ بِأَنَّهُ صَلَّى أللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمْ َيفْ8َلْهَّا إلَّا مَعَ ارْكَثْرَةِ ؛ لَِأمَّتُ كَانَ ِفي أَلْفٍ وَأَرْبَغِمِائَىٍ وَخَالِدُ بْنُ الْولَِيدِ رَضٍّيَ اللَّهُ عٍنْهُ فِي مِائَتَئْنِ مِنْ الْمُشْرِكِيتَ فِى صَحٍرٌّاءَ وَاسِعَةٍ وَالْغَالِبُ عَلَى هَذِه ِالْأَنْوَاغِ الٌّاتِّبَاعُ وٌالعًَّعُّبّدُ فَاخْتَصََّ الْجَوَازُ بِمَا فِي مَغْنَى الْوَاغِدِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَي أَنَّ حِرَاسَةَ وَاحِدٍ يَدْفَعُ كَيْدَهُنْ لِاحْتَِمالِ أْنْ يَسِّهُوَ فَئَفْشَأَ الْ8َدُوُّ الْمُصَلِّينَ فَيَنَال َمِنْهُمْل َوْ قَفُّوا ، وَأَيْضًا فَقِلَّتُهُمْ رُبَّمَ أكَانَتْ حَامِلَةً الْعَدُوَّ عَلَى