ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا، اه مِنْهُ، وَعَبْدُ السَّلَامِ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَتَوْثِيقُهُ لَهُ أُولَى مِنْ قَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ: إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ.وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ نَصٌّ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا لَا نِزَاعَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يُحَدُّ مَعَ ذَلِكَ حَدَّ الْقَذْفِ فَظَاهِرٌ أَيْضًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، الْآيَةَ وَالْأَخْذُ بِعُمُومِ النُّصُوصِ وَاجِبٌ، إِلَّا بِدَلِيلٍ مُخَصِّصٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَكَوْنُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
ثَنَا عَبْدُ السَّلَازِ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، غَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَمِ المَّبْيِّ صَلَىّ عللَّهُ عُّلَيْهِ وََسرَمَّ : أَنَّ رَجُلًأ أَتَاهُ، فَاَقَرَّ عِنَْدهْ أَوَّهُ زَنَى بِأمْرَاَةٍ سَمَّاَها لَهُ، فَبَعَثَ التَّفِقُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْي الْمَرْاَِة فَثَأَلَهَا عَنْ ذّلِكَ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ طَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَنُ الْحٌدَّ وَترََكَهَا، ا همنِْهُ، وَعَبْدُ السَّلَامِ الْمَذْقُورُ فِي هَذَع الْإِسْنَادِ وَثَّقَهُ ابْمٍ مًّعِينٍ، وَتَوْثِيقُهُ لَهُ أُولَى مِنْ قَوْل ِأَبِي حَأتِمٍّ الرَّازِيِّ: إِنَّهُ غَيْرّ مَعٍرُوفٍ لُأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ.وَلاْحَدُّىثُ الْمَذْكُورُ نَصٌ ّفِي أَنَّ الْمُقِرًّ ئُقَامُ عًلَيْهِ الًّحَدُ ّوَهُوَ وَاضِحٌ لِأََن ّمَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالذِّناَ لَا نِزَاعَ فِي نُجُوبِ الحَدِّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يُحَدُّ مَعَ َذلِكَ حَضَّ الَْقذْفِ فَظَعهِرٌ أَيْضًأ، وَيَدُلُّ عّلَيْهِ عُمُؤنُ قَوْرِهِ تَعَارَى: وَالَّذِينَ َيرْمًّونَ الْمُهْصَنَتاُ ثُمَّ لَمْ ئَﻻْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُحَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ شَلضَْةً ،آلْآيَةَ وَالْأَْخذُ بِعُمُومِ النًُصُوصِ وَاجِبٌ، إِلَّ ابٌِّدلِيلٍ مُخَصِّصٍ يَجِبُ إلرّْجُوعُ إِلَثْهِ، وَكَوْنُ حَدِيثِسُّ هْرِ بْنِ سَغْدٍ علسَّاعِدِيِّ