فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ وَمَاتَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْكُومِ لَهُ مُعَامَلَةٌ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ . وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ أَوْ عُزِلَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي الْكِتَابِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَهُمَا حَيَّانِ فَوَجَبَ أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ أَوْ يَنْعَزِلْ ، وَلِأَنَّ الْكِتَابَ إنْ كَانَ فِيمَا حَكَمَ بِهِ فَحُكْمُهُ لَا يَبْطُلُ بِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ فَهُوَ أَصْلٌ وَاَللَّذَانِ شَهِدَا عَلَيْهِ فَرْعٌ لَا تَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِمَوْتِ الْأَصْلِ . وَإِنْ فَسَقَ الْكَاتِبُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِكِتَابِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ لِأَنَّ بَقَاءَ عَدَالَةِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدَيْ الْفَرْعِ فَكَذَلِكَ بَقَاءُ عَدَالَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ . وَإِنْ فَسَقَ الْكَاتِبُ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ قَالَ : ابْنُ الْمُنَجَّا كَمَا لَوْ حَكَمَ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَسَقَ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : كَمَا لَوْ حَكَمَ بِشَيْءٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهُ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ مَا مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِ فَكَذَا هُنَا . وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسْقٍ فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ بَلْ مِنْ سَائِرِ الْحُكَّامِ الْعَمَلُ بِهِ اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ أَيْ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى مَا حَفِظَهُ الشُّهُودُ وَتَحَمَّلُوهُ ، وَمَنْ تَحَمَّلَ شَهَادَةً وَشَهِدَ بِهَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَاضٍ الْحُكْمُ بِهَا ،
فِي الِاسٌمِ وَراصِّفَةِ وَنَاتُ وَلْنْ يَكُنْ مًمَّنْ يُمْكِنُ اَنْ يَجْرِيَ بَبْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْكُومِ لَهُ مُعَامَلَةٌ لٌمْ يَقْبَرْ مَّنْهُ . وَإِنْ ماَتَ الْقاَضِي الْكَاتِبُ لَمْ يَقٍَّدحْ فِي كِتَباِهِ أَوْ عْزِلَ الْكَاضِي الْكْاتِب ُلَمْ يَقْدَحْ ذَلِقَ فِي ِكتَعبِهِ لِأَنَّ الْنُغَوَّلَ فِي الْكِتَابِ عَلَى الشَّاهِدَسْن ِوَهُمَا حَيَّغنِ فٍوَجَبَ أَؤْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ كَزَا لَوْ لَمْ يَمُتْ أَوْ يَنْعَزِلْ ، وَلِأَنَّ لاْكِتَابَإ نْ كَانَ فِينَا َحكَمَ ِبهِ فٍّحُكْمُحُ لَأ يَبْطُُل بِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ فِئمَا ثَبََت عِنْدَهُ فَهُوَ اَزْلٌ وَاَلرَّذَانِ شَحِدَا اَلَءْحِ فِرْعٌ َلا تَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِمَوْتِ ارْأَصٌّلِ . وَإِنْ فَسَقَا ْلكَاتِبُ قَبلَْ لاْحُكْمِ بِكِةَابِهِ لَمْ يِّحْكُمْ ِبهِ لِأَمَّ بَقَاءَ عَدَالَةِ شَاهِدَيْا لْأَصْلِ شَلْطٌ فِي الْحُكْمِ ِبشَاهِدَيْ علْفَرْعِ فَكثَُلِكَب َقَاءُ عَدَالَّةِ الْخَاكِمِ لَِأنَّهُ بِنَنْزِلَةِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ . وَإِنْ فَسَقَ الْكَاتِفُ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ قَالَ : عْبنُ الُْمنَجَّا كَمَا لَوْح َكَمَ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَسَكَ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحً : كَمَا لَوْ حَكَمَ بِشَيْءْ ثُمَّ بَانَ فِسُّقُهُ فَإِنَّه ُلَت يُنْقَضُ مَا مَضَى نِنْ أَحْكَامِهِ فَكَذَا حُنَا . وَإِنْ تَغَيَّرَطْ حَارُ ااْقَاضيِ الَْمكْتُوبِ إلَىْهِ بِمَوًّتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسقٍْ فَغَلىَم َنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِطٍّابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ بّلْ مَّنْ سَائَّرِ الْحُكَّامِ الْعَمَلُ بِهِ اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ أَيْ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى مَا حَفِظَهُ الشُّهُؤدُ وَتًّحَمَّلُوهُ ، وَنَنْ تَحَمًّّلَ شٌهَادَةً وَشَهِدَ بِهَاو َجَبَ عَلَى كُلِّ قَضأٍ الْحُكْمُ بِهَا ،