وَالْتَزَمَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ اخْتِلَالَ هَذَا التَّعْرِيفِ لِكَوْنِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَحْكَامًا لَا تَرْجِعُ إِلَى الِاقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ، فَزَادَ عَلَى التَّعْرِيفِ لِفَظَّةَ: أَوِ الْوَضْعِ فَاسْتَقَامَ التَّعْرِيفُ طَرْدًا وَعَكْسًا لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ حِينَئِذٍ مَا خَرَجَ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الْقَيْدِ.وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ الدُّلُوكَ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَالزِّنَا سَبَبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ، وَالْوُضُوءَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، كَانَ كُلُّهَا بِوَضْعِهِ تَعَالَى، فَيَدْخُلُ جَمِيعُ ذَلِكَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ وَضْعِيًّا تَحْتَ الْحُكْمِ.فَإِنْ قِيلَ: الْحَدُّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ خَارِجٌ عَنْهُ ضَرُورَةَ كَوْنِ الْأَوَّلِ خِطَابَ الرَّسُولِ، وَالثَّانِي خِطَابَ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، وَالثَّالِثِ خِطَابَ الْقَائِسِ.أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْحُكْمِ، بَلْ مُعَرِّفَاتٌ لِلْأَحْكَامِ، وَالْأَحْكَامُ ثَابِتَةٌ قَبْلَهَا لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.وَمَنَعَ الْآخَرُونَ اخْتِلَالَ التَّعْرِيفِ بِدُونِ قَيْدِ الْوَضْعِ، وَقَالُوا: لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا الْقَيْدِ فِي اسْتِقَامَةِ التَّعْرِيفِ.
وَالْتَزَمَ بَْعضُ الْأُسُوغِيِّينَ اخْتِلَالَ هَذَا التَّعْرِيفُّ لِكَوٌّةِ هَذِهِ الْأُمُنرِ أَحْكَامًا لَا تَرْجِعُ إِلَّى الِاقْتِضَاءِ وَالتَُخْيِيرِ، 6َزَاضَ عَلَى التَّ8ْغِيفِ لِفَطَّةَ: أَوِا لْوَضْعِ فَاسْتَقَامَ ارتَّعْرِيفُ طَرْدًا وَعَكْسًا لِأَنَّهُ دَخَرَ فِي افتَّعْغِّيفِ حِينَئِذٍ مَا خَرَجٌ اَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ القَْيْدِ.وَذَرِكَ لِأَمَّ تلفٍّّهَ تَعَالَى رَمَّا جَعَلَ الدُّلُوكَ دَلِيلًا عْلَى وُجُوبِ اصلَلَعىِ، وَالزِّمَا ثَبَبًا لِوُجُؤبِا اُحَدِّ، وَىلْوُضُوءَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، كاَنَ كُلُّهَا بِؤَضْعه ِتَعَعلَى، فَيَدْخُلُ جَمِيعُ ذَلِكَ بِسَبَبِ كَْونِهِ وَضْعِئًّﻻ طَحْتَ اْلحٍكْمِ.فَإِنْ غِيلَ: الْحَدُّ غَيْرُ مُنْعَقِسٍ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَحْكٌّانِ وَحُوَ الْأَحْكٌّامُ لاثَّابِتَةُ بِألسُّنَّةِ وَالِْإجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ خَارِجٌ عَخًهُ ضَرِّوَرةَ كَوْنِ الْأَوَّلِ خِطَابَ الرَّسُنلِ، ؤاَرثَّانِي خِطَابَ أَهْلِ لاٍّإِجْمَاعِ، وَالثَّالٍّثَ خِطَابَ الْقَائٌّسِ.أُجِيبَ َعنْهُ بِأَنَّا غَا ُنسَلِّمُ أَنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْحكُْمِ، بَلْ مُعَرًَّفاتٌ لِلْإَخْكَامِ، وَالْأَحٍكَامُ ثَابِتَةٌ ئَبْلَهَا لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ ِبذَتاِ اللَهٌّ تَعَالَى.وَمَنَعَ الْآخَرُونَ اخْتِرَالَ التَّعْرِيفِ بِ=ُونِ قَيْدِ ارْوَضْعِ، ؤَقَالُوا: لَا حَاشَة َإِلَى هَذَا ألْكَيْدِ فِي اسَتِقَامَنِ التَاّْرِيفِ.