يُوجَدْ التَّحَمُّلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِنَقْلِ شَهَادَتِهِ، بَلْ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَشْهَدُوا عَلَى فُلَانٍ بِأَصْلِ الْحَقِّ، وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِوُجُوبِ الْحَقِّ.وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْأَدَاءِ مِنْ الْفُرُوعِ بِأَنْ يَقُولَ الْفَرْعُ عِنْدَ الْحَاكِمِ شَهِدَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى إقْرَارِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِكَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ يَشْهَدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ هَذَا وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ.لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَحَدُهُمَا يَشْهَدُ بِنَفْسِهِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ الْحَاضِرِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْغَائِبِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَوْ قُبِلَتْ أَدَّى إلَى أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَتِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ، نِصْفُ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ، وَرُبْعُ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ مَعَ آخَرَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّهَا
ىُوجَدْ التَّحَمُّلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِمَقْلِ شَهَاَدتِهِ، بُّلْ اَمَرَهُكْ بِأَنْ يَشْهَدُوا عَرَى فُبَانٍ بِأَصْلِ ﻻلْحَقِّ، وَلَيْسَ لَحُمْ ذَلِكَ لٌّأَنَّهُمْ لَمْ يَْعلَمُوا بِوُجُوبِ الْحَقِّ.وَأَمَّا كَيْفِيٍَّةُ الأَْضَاءِ حِنْ الْفُرُوعِ بِأَنْ يَغُولً الْفَرْعُ عِنْدَ الْحَعكِمِ شَهِدَ فُلَانُ بنُْ فُلَانٍ عَلَى إقْرَأرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بْكَذَا َوأَشْهَدَنِي عَرٍى شَهَأدَتِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلًّى شَهَادَتِحِ وَاَنَا أَشْهَدُ َعلَى شَهَا\َتِهِ. لَا تَجُوظُ شَهَادَنَ وَاحِدٍ عَلَى ؤَاهٍِد؛ لِأَنَّهَا لَْيسَتْ بَحُجَّةٍ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اثْمَيْنِ عَلَى سَهَادَةِ اثْنَيْم،ِ وَمَعْنَاهً أَنْ يَشْهَدَ اثْْنناِ اَلَى شَهَادَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى اغًّوَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوً يِّشْهَدَ اثْنَانِ عََلى شَهٍّداَةِ َهذَا نَآخٍرَانِ عَلَى شًّهَادَةِ آخَرَ.لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ؤَأَحَدُهُمَا يَشْهَدُ بِنَفْسٍّهِ أَيْضًا لَا يَجُوظِّ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ الْحَاضِرِ عَلَى شِّهَادَةِ الْأَصْلِ علْغَائِبِ غُيْرُ مَقْبُولةٍَ؛ لِلَنَّهاَ لوَْ قُبِرَتْ أَدَّى إلَى أَنْ يَثْبُت بِسَهَادَتِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ، نِصْفُ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ وَحَْدهُ، وَرُبْعُا ْلخَقِّ بِشَهَادَتِهِ مَعِ آخَرَ عَلَى شَهَادَةِ آخٌلَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بَِجحَادَةِ الْوَاحِدِ ثَلَاثةَُ أَرْبَإعِ الْحَقُِّ؛ لِأَنَّهَا