لَا عَلَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِدَانَةِ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ : إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْكَ كَذَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ ا .ه .أَيْ : لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وَكَالَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ كَذَلِكَ كَمَا قُلْنَا . وَلَا يَمْلِكُ أَيْضًا تَجَاوُزَ بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ شَخْصٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ الْمُفِيدَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَصِرْ الْمَالُ عَرَضًا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ فَلَا يَمْلِكُ تَخْصِيصَهُ كَمَا سَيَجِيءُ قَيَّدْنَا بِالْمُفِيدِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُفِيدِ لَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا كَنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْحَالِ .وَأَمَّا الْمُفِيدُ فِي الْجُمْلَةِ كَسُوقٍ مِنْ مِصْرٍ فَإِنْ صَرَّحَ بِالنَّهْيِ صَحَّ ، وَإِلَّا لَا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ بِالْمُخَالَفَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى عَادَ لِلْوِفَاقِ عَادَتْ الْمُضَارَبَةُ ، وَكَذَا لَوْ عَادَ فِي الْبَعْضِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّالشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بِحَالِهِ . فَرْعٌ قَالَ فِي الْهَامِشِ لَوْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمَالُ عَرَضًا عَنْ الْمَبِيعِ بِالنَّسِيئَةِ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَيَصِيرَ الْمَالُ نَاضًّا لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ ، وَأَمَّا قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ وَصَارَ الْمَالُ نَاضًّا يَصِحُّ نَهْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ
لَا عَلَى صَأحبِِهِ ؛ لِأَنٍّ التَّوْكِيلَ بِارِاسْاِدٌانَةِ تَوْكِيلٌ ِبالِاسْتِقَرَاضِ ، وَعُوَ بُّاطِرٌ ؛ لِأَنٍّّهٌّ تَنٍْكيلٌ بِالتَّطَدِّي إلَّا أَنْ يَقوُلُّ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ : إنَُ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ نِنْكَ كَذَأ فَحِينَئِذٍ يُّكُومُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ ا ه. .أَيْ : لَِأنَِهُ رِسَالَة ٌَلا وقََالَةٌ وَالظَّاِهُر أَنَّ الَّمُضَارَبَةَ كَ1َلِكَ كَمَأ قُلْنَا . وَلَا يَمْلِكُ أَيْضًا تَجَاوُزَ بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَكْتٍ أَوْ شخَْصٍ عَيَّمهَُ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّ اْلمُضَارَبَةَ تَقْرَرُ ألتَّقْيِيد َالْمُفِيضَ وَلَؤْ بَعْدَ الْغَقْدِ مَا لَمْ يَسِؤْ الْمَالُ عَرَضًا ؛ لِاَمَّهُ حِينٍئِذٍ لَا يًمْلِكُ عَظْلَحُ فَلَا يَمْلِكُ تَخْسيِصَهُ كَمَأ سَيَجِيءُ قَيَْدْنَ ابِأرنُْفِيدَ ؛ لِأَنَّ غٍيٌّرَ الْمُفِىد ِلَا يُتْتََبرُ ﻻٌْصلًا كَنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْحَالُ .ؤَأَنَّا الْزُفِيدُ فِي الْجُمْلَةِ كَسُوقٍ مِنْ مِسْرٍ فَإٍنْ صَرَّحَ بِارنَّهٍيِ صَحَّ ، وَإِلَّا لَا فَإِْن فَغَلَ ضَمِنَ بُّألْمُخَالَفَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ لَحُ ؤَلَوْ لَمْ يَتََصغَّفْ فِيهِ حَتَّى اَادَ لِلْوِفَعقِ عَادَتْ الْمُضَارَبَةُ ، وَكَذَا لَوْ عَادَ فِي الْبَعْظِ اعْتِبَارًا لِرْجُزْءِ بِالْكُرِّالشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ بًعْدَ الْعَقْدُ بِأَمْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بِحَالِهِ . فَرٌْع قَالَ فِي الْهَامِشِ لَوْ نَهَى رَبٍّ الْمَال ِألْنُضَارِبَ بَعْدَأ َنْ صَارَ الْمَالُ عَغَضًا عَمْ الْمَبِيعِ بِالنَّسِيئةَِ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَيَصِيرُ الْمَالُ نَاضًّا لَا يَصحُِّ نَهْيُهُ ، وَأَّمَ اقَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ وَصَارَ اْلمَالُ نَاضًّا يَسِحُّ نَهْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ