الْمَرِيضُ وَارِثَهُ بَطَلَتْ تَصَرُّفَاتُهُ فِي قَدْرِهَا أَيْ : الْمُحَابَاةِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ كَالْوَصِيَّةِ وَهِيَ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ فَكَذَا الْمُحَابَاةُ وَصَحَّتْ فِي غَيْرُهَا وَهُوَ مَا لَا مُحَابَاةَ فِيهِ بِقِسْطِهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمُحَابَاةُ ، وَهِيَ هُنَا مَفْقُودَةٌ فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا بِنِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَهُ نِصْفُهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ لَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَبَطَلَ التَّصَرُّفُ فِيمَا تَبَرَّعَ بِهِ وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَبَعَّضَتْ فِي حَقِّهِ فَشُرِعَ لَهُ ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ ، فَإِنْ فَسَخَ وَطَلَبَ قَدْرَ الْمُحَابَاةِ أَوْ طَلَبَ الْإِمْضَاءَ فِي الْكُلِّ ، وَتَكْمِيلَ حَقِّ الْوَرَثَةِ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ : الْوَارِثِ الْمُحَابَى شَفِيعٌ فَلَهُ أَيْ : الشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ : الشِّقْصِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُحَابَاةُ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَقَدْ وُجِدَ فَإِنْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِزَوَالِ الضَّرَرِ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الشَّفِيعِ . وَلَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا شِقْصًا وَحَابَاهُ فِي ثَمَنِهِ وَلَهُ أَيْ : الْأَجْنَبِيِّ شَفِيعٌ وَارِثٌ أَخَذَهَا لِمَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً عَلَى مُحَابَاةِ الْوَارِثِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ أَيْ : الْوَارِثِ مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِهَا عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ
الْمَرِيضُ ؤَأرِثَهِ بَطَلَتْ تَصَرًّفَاتُهُ فِي قَدْرِهَا أَيْ : الُْمحَأبَاةِ إنً لَمْ تٍّجِزْ الْوِّرَثَةُ لِأُنَّ الْمُحَعبَاةَ كَالْوَصِيَّةِ وَهٍيَ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٍّ فَكَذَت الْمُحَأبَاةُ وَصَ0َّّتْ فَي غَيرُْهَا وَهُوَ مَا رَا مُحَابَاةَ فِيهِ بِغِسْطِحِ لِأَنَّ الْمَانِاَ مِنْ صِحّةٌِّ اْلبَيْعِ الُمُحَابَاةُ ، ؤَهِيَ هُنَا مَفْقُودَةٌ فَغلََى هَذَع فَوْ بٍّاعَ شَيْئًا بِنُصْفِ َثمَنِهِ فلَهُ نِصْفُهُ بِجِّمِياِ الثَّمَنِل ِأَنّهَُ تَبَرَّعَ لَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بَبَطَلَ التَّصَرُّفُ فِينَا تَبَرَّعَ بِِه سَلِلٌمُشْتَريِ الْفَسْخُ لِأَنَّ الصَّْفقَةَ تَبْعَّظَتْ فِيح ٍقِّهِ فَجُرِعَ لَهُ ذَلًك َدَفْعًا لِلضَّرَرِ ، فإَِنْ فَسَخ َوَطَلَبَ كَضْرَ الْمحَُابَعةِ أَوْ جَلَبَ ألْإِمْضَاءَ بِئ الْقُرِّ ، وَتَكْميلَ حَقِّ الْوَرَثَةِ مٍّنْ الثَّمَنِ رَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلًّكَ . وَإِنْ كَانَ لَحُ أَيْ : الْوِّالِثِ الْمُحَابَى شَفِّيعٌ فَلَهُ أَيْ : الشَّفِيعِ أَخْذُهُ لَيْ : السِّقْص الَّذىِ وَقَعَتْ فِيحِ الْمُهَابَةاُ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ بِالْبُيْعِ الصَّحِيحّ وَقِّدْ وُجِدَ فَإِنْ أَخَذَهُ الشَّفِىعُ فَلَا خِيَىرَ لِلْنِّشتَْرِي لِزَوَالِ اشلَّرَرِ عَنْهُ رٌّأَنَُّه لَوْ فَسَخ َالْبَيْعَ رَجَعَ بِلاثّمََنِ وٌّقَدْ حَصَلَ لَُه نِنْ الشَّفِىعِ . وَلَوْ بَاعَ ألْمَرِءضُ أَجْنَبُّيًّا شِقْصًا وَحَأبَاهُ فِئ ثَمَنِهِ وَلَ9ُ أَيْ : إلْأَجْنَبٍّيِّ شَفِيعٌ وَارِثٌ اَخَذَهَا لِمَا تَقَدَّمَ إنْ َلمْ يَكُنْ حِيلَةً عَلَى مُهَابَأةِ الْوَارِثِ فَإِمْ كَانَ كَذَرِكَ لَمْ يصِحَّ لْأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَآ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَقَوْلُحُ : لِأَنَّ الْمُحَالَاةَ لِغٍّيْرِهِ أَيْ : الْوَارِِ ثحُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِهَا عَلَى أَنَّهْ عِرَّةٌ اَهُ