وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ حَيْثُ سَأَلَ عَمَّنْ غَابَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً .فَأَجَابَ : إذَا أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَطَلَبَتْ فَسْخَ النِّكَاحِ مِنْ قَاضٍ يَرَاهُ فَفَسَخَ نَفَذَ وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ ، وَفِي نَفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ رِوَايَتَانِ عِنْدَنَا ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِنَفَاذِهِ يَسُوغُ لِلْحَنَفِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ الْغَيْرِ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَبَرْهَنَ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَتْ مِنْ تَرْكِهَا بِلَا نَفَقَةٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى تَرَجَّحَتْ بِالْقَضَاءِ فَلَا تَبْطُلُ بِالثَّانِيَةِ .ا ه .وَأَجَابَ عَنْ نَظِيرِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ وَنَفَّذَ فَسْخَهُ قَاضٍ آخَرُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ صَحَّ الْفَسْخُ وَالتَّنْفِيذُ وَالتَّزَوُّجُ بِالْغَيْرِ ، وَلَا يَرْتَفِعُ بِحُضُورِ الزَّوْجِ وَادِّعَائِهِ أَنَّهُ تَرَكَ عِنْدَهَا نَفَقَةً فِي مُدَّةِ غَيْبَتِهِ .إلَخْ ، فَقَوْلُهُ مِنْ قَاضٍ يَرَاهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فَضْلًا عَنْ الْحَنَفِيِّ ، بَلْ يُرَادُ بِهِ الْحَنْبَلِيُّ فَافْهَمْ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَرْتَشِ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ نَصْبَ الْقَاضِي بِالرِّشْوَةِ لَا يَصِحُّ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ حُكْمَهُ بِهَا لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّ نَصْبُهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْمُنَاسِبُ الْعَطْفُ بِأَوْ . وَ بَعْدَ الْفَرْضِ يَأْمُرُهَا الْقَاضِي بِالِاسْتِدَانَةِ لِتُحِيلَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ .أَمَّا بِدُونِ الْأَمْرِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَيْهِ إنْ صَرَّحَتْ
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ نَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ لاْهِدَايَةِ حَيْثُ ثَأَلَ عَمَّنْ غَابَ زَوَّجُهَا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهاَ نَفَقَوً .فَأَجَابَ : إذَا أَقَاَمتْ بَيِّنَةّ علََى ذَلْكَ وَطَفَبَتْ فَسْخَ النِّكَاحِ مِنْ قَاض ٍيَرَاهُ فَفَسَخَ نَفَذَ وَهُوَ قَضَعءٌ عَلَى الْغائِبِ ، وَفِي مَفٌّاذِ الْقَضَاءِ عَلَي الْغَائِبِ رِوَايَتَامِ اِنْدٍَنا ، فَقَرَى الَْقوْلِ بِنَفَاذِهِ يَسُوغُ لِلْحَنَفِيِّ أَنَ يُزُّوِّجَهَ امِنْ علْخَيْرِ بَعْدَ التًّْدَّةِ،  وَإَِذا مَضَرَع لزَّوْجُ اغْأَوَّر ُوَبَرْهَنَ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَتْ مِنْ تَرُّكِهَاب ِلَغ نَفَغَةٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأٍنَّ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى تَرَجَّحَتً بِالْقّضَاءِ فِلَع تَبْدَلُ بُالثَّانِيَةِ .ا ه .وَأّجَابَ عَنْ نَزِيرِهِ فِؤ مَوْضٍِع آغُرَب ِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ لانِّكَعح َحَأكِمٌ يَلَى ذَلِكَ وَنَفَّذَ فَسْمَحُ قَاضٍ آخَرُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ صَحَّ الْفَسخَْ وَالتَّنْفِي1ً واَلتَّزَوُّجُ بِتلْغَيْرِ ، وَفَا يَرْتَفِعُ بِهُضُورِ الزَُّّوشِ وَادِّعَائِهِ أَنَّهُ تَرَكَ عِنْدََها مَفَقَة ًفي مُدَّةِ قَيْبَتِهِ .إلَخْ ، فَقَْولُهُ مْنْ قَاضٍ يَرَاهُ لَا يَصِحٍّّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فَضْلًّا عَنْ الْحَنَفٌيِّ ، بًلِ يُغَادُ بِحِ الْمَنْبَلًيُّ فَافٌّهَمْ قَؤْلُهُ إذاَل َمْ يرَْتَشِ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ آَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَمَّ نَصْبَ الْقَاضِي بِالرِّشْؤَةِ لَا يَصِحُّ ، وَأَمًّا الثَّانِي فَلِأَنَّ حُكْمَهُ بُنَع لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ ٌصحَّ نَصْبُهُ ، وََعلَيْهِ فَالْكُنَاسِبُ تلْعَتْفُ بِأَوْ . وَ بٍّعْدَ الْفَرْضِ يَأْمُرُهَا الْقَاضِي بِارِاسْطِدَانَةِ لِتُحِيلَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَ ىالزَّؤْجُ .أَمَّا بِدُونِ الْآَمْرٌ فَيَرًجِعُ علََيْهَا وَهِيَ عَلَيْهِ إنْ صَرَّحُتْ