بِالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِرِقِّهِ فِي صِغَرِهِ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِحُجَّةٍ .نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَفَارَقَ مَا لَوْ رَأَيْنَا صَغِيرَةً بِيَدِ مَنْ يَدَّعِي نِكَاحَهَا فَبَلَغَتْ وَأَنْكَرَتْ فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ حِسْبَةً وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ وَلَا كَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فَاحْتَاجَ لِلْبَيِّنَةِ .وَالثَّانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْآنَ مِنْ أَهْلِ الْقَوْلِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِيبَيِّنَةً بِرِقِّهِ وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِرِقِّهِ بَعْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا لَا إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا كَبَيِّنَةِ دَاخِلٍ قَبْلَ أَنْ تُشْرِفَ يَدُهُ عَلَى الزَّوَالِ عَمَلَ بِهَا .وَلَوْ لِخَارِجٍ غَيْرِ مُلْتَقَطٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَتَعَرَّضَ الْبَيِّنَةُ فِي اللَّقِيطِ لِسَبَبِ الْمِلْكِ مِنْ نَحْوِ شِرَاءٍ وَإِرْثٍ لِئَلَّا تَعْتَمِدَ ظَاهِرَ الْيَدِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ بَيِّنَةَ غَيْرِ الْمُلْتَقِطِ لَا تَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَيَكْفِي قَوْلُهَا وَلَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ بِالْوِلَادَةِ تُثْبِتُ الْمِلْكَ كَالنَّسَبِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْوِلَادَةِ أَنَّهُ وَلَدُ أَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْمِلْكِ خِلَافًا لِمَا فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَفِي قَوْلٍ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمِلْكِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ بِظَاهِرِ الْيَدِ فَلَا يُزَالُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ .وَطَرِيقَةُ الْجُمْهُورِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْمُلْتَقَطِ وَغَيْرِهِ ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمَلَةٌ لِذَلِكَ ، لَكِنَّ سِيَاقَهُ يَخُصُّهُ بِالْمُلْتَقَطِ وَفَرْقُهُمْ هَذَا وَتَعْلِيلُهُمْ الَّذِي قَضِيَّتُهُ مَا مَرَّ ظَاهِرَانِ فِيهِ وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ يَعْنِي الصَّغِيرَ الْمَحْكُومَ بِإِسْلَامِهِ وَلَوْ غَيْرَ لَقِيطٍ حُرٌّ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ وَلَوْ غَيْرُ مُلْتَقِطٍ لَحِقَهُ بِشُرُوطِهِ
بِالْخُرِّيَّةِ لْأَنَّهُ حُكِمَ بِرِقٍِّهِ فِي صِغَرِهِ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِحُجَّةْ .نَعَمْ لهَُ تَحْلِيفُهُ كَمَا نّقَلَاهُ عَنْ الْبٌّغَؤِيّ وٌأَقَرَّاهُ وََفاغَقَ مَا لَوْ رَأَيْنَا صَغِيرَةً بِيَدِ مَْن يَدَِّعي نِكَاحَهَا فَبَلْغَطْ ةَأَنْكَرتَْ فَِإنَّع َلَى الْمدَُّعِي الْبَيِّنَةَ ، وَكَذاَ لَوْ ادَّعَى عَلَيٍِّح حِسْبَةً زَهِيَ صَغِيؤٍّةٌ بِتَنَّا ﻻّيَدَ دَرِيلُ لاْمِلْكِ فِي الٍشُمْلَةِ ، وَيَجُوزُ أَمْ يُؤلَدَ وَهُوَ مَمْلُكةٌ وَرَا كَذَلِكِ فّي النِّكَاحِ فَاحٍّتَاجَ لِلًّبَيِّنَةِ .وَالثَّانْي يُقْبلَُ قَوْلُهُ لأَِمَّهُ الْآخَ مِنْ أَهَّلِ الْقَوْلِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُضَعِيبَيِّنَةً بلٌِقِّحِ ؤَمَنْ أَقَامَ بَيُّّنَوً بِرِقِّه ِبَعَْد علِتحْتِيَاجِ إلَئْهَا لَا إنْ لَمْ يَهْتَجْ إلَيْهَا كَبَيِّمَةِ داَخِلٍ قَبلَْ أنَْ تُشْرِفَ يَدُهُ اَلَى الزَّةَال ِعَمَلَ بِهَا .وَلَوْ لِخَارِجٍ َغيْرِ مُلْتَقَطٍ وَُيشْتَرَطُ أَنْ تَتَعَغَّضَ الْبَيِّنًَّة فِي اللَّقٌيطِ ِلسَبُّبِ ارْنِلْكِ مَّنْ نَحْوِ شِرَاءٍ وَإِرْثٍ لئَِلَّا تَعْتَمِدَ ظَاهِرَ علْيْدِ ، وَقَِضيَّتُحُ أَنَّ بَيِّنَةَ قَيْرِ ارْملُْتَقِطِ رَا تَخْتَاجُ لِذَلِكَ وًيَكْفِي قَوٌّلُهَا وَلَوْ أَرْبَعِّ نِسْؤَةٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ بِالْوِلًادَةِ تُثْبِةُ الْمّلْكَ كَالنَّسَبِف ِي الشَّهَأدَةِ بِاْلوِلَادَةِ أَخَّهُ وَلدً أَمَِتهِو َإِنْ لَمْ تَتَاَرَِضْ ِللْنِلْكِ خَِلﻻفًا لِمَغ فِي تَصحِْيحِ التَّنْبِيهِ رأَِنَُّ الًغَالِبَ أَنّ َوَلَدَ َأمَتِهِ مِلْكُهُ وَفِي قَوُّلٍ ؤَكْفِي مُّطْلغًَ الْمِرْكِ كَسَائرِِ الْأَمْوَاِل وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اللَّقِيطَ مَحْقَّومٌ بِحُرَِّيَّتِهِ بِظَاهِرِ الُّيَدِ فَلَا يُزَالُ ذَلِكَ ارظَّاهِرُ إلَّل عَنْ تَحقِيقٍ. وَطَرِيقَةُ الْجُمْهُورِ كَمَا فَي الْكِفَايَةِ جَرَيَانُ الْخلَِافِ فِي الْمُرْتَقَطِ وَغَيْرٍهِ ، وَعِبَارَةُ الْمَُصنِّفِ مُحْتًّمَلَةٌ لِذَلِكَ ، ركَِنَّ سِيَاقَهٌ يَخُصّّهُ بِالْمُْلطغَطِ وَفَرْقُتُمْ هَذَا وَتَعْلِيلُهُمْ الٍَّذِي قَضِيَّتُهُّ مَا مَرَّ ظَاهِرَانِ فِيهِ وَلِوْ اصْتَلْخَقَ اللَْقِيطَ يَعْنِي ألصَِّغِيرَ الْمَْحكُموَ بِإِسْلَامَهِ وَلَؤْ غَيْرَ لَقِيطٍ حُرٌّ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ وَلَوْ غَيْرُ مُلْتَقِطٍ لَحِقَهُ بِشُرُوطِحِ