فَإِنْ أَمْكَنَ الْأَعْمَى الِاجْتِهَادَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَدِلَّةِ كَالْأَنْهَارِ الْكِبَارِ غَيْرِ الْمَحْدُودَةِ وَالْجِبَالِ وَمَهَبَّاتِ الرِّيَاحِ لَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ وَلَمْ يُقَلِّدْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ . وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ فَأَخْطَأَ ، أَوْ صَلَّى الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ بِأَنْ لَمْ يَسْتَخْبِرْ مَنْ يُخْبِرُهُ ، وَلَمْ يَلْمِسْ الْمِحْرَابَ وَنَحْوَهُ ، مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ الْقِبْلَةَ أَعَادَا وَلَوْ أَصَابَا أَوْ اجْتَهَدَ الْبَصِيرُ ، لِأَنَّ الْحَضَرَ لَيْسَ بِمَحِلِّ اجْتِهَادٍ ، لِقُدْرَةِ مَنْ فِيهِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَارِيبِ وَنَحْوِهَا وَلِوُجُودِ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ غَالِبًا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِمَا لِتَفْرِيطِهِمَا بِعَدَمِ الِاسْتِخْبَارِ ، أَوْ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَارِيبِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأَعْمَى مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ الْجَاهِلُ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ الْبَصِيرُ الْمَحْبُوسُ وَلَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى بِالتَّحَرِّي إلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ جِهَةُ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يُعِدْ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْإِعَادَةُ كَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ . وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ التَّقْلِيدِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَ اجْتِهَادٍ ثُمَّ عَلِمَ خَطَأَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ ، لَمْ يُعِدْ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ ، مَعَ عَدَمِ تَفْرِيطِهِ ، فَسَقَطَ عَنْهُ وَلِأَنَّ خَفَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الْأَسْفَارِ يَقَعُ كَثِيرًا لِوُجُودِ الْغُيُومِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ فَإِيجَابُ الْإِعَادَةِ
فَِإنْ أَمْكَنَ الْأَعْمَى أرٌاجْتِحَادَ بِشَيْءٍ مِنْ علٍإَدِلَّةِ كَالْأَنْهٌارِ الْكِبَارِ اَيِّرِ الُّْمحْ\ُودَةِ وَالْجِبَال ِوَمَهَبَّاتِ الرِّيَاحِ رَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ وَلَمْ يُقَلِّدْ لِقُضْرَتِنِّ عَلَى الِاجْتِهَادِ . وَإِذَا صَلَّى ارْبٌصِيرُ فِي حَضَرَّ فَأَخَْطأَ ، أَوْ صَلَّى الْغَعْمَى بِلَا كَلِيلٍ بَِأنْ لَمْ ئَسْتَخْبِرْ مَنْ يُخْبِرْهُ ، َولَمْ يَلْمِسْ الْمِحْرَابَ وَنَحْؤَهُ،  مِمًَا يُمِْكنُ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ الْقِبْلَةَ أَعَادَع وَلَوْ أْصَابَا أَوْ اجْتَهَدَع ْلبَزِيرُ ، لِأَنَّ الْحَضَرَ لَيسَْ بِمَحِلِّ اجْتِهَادٍ ، لِقُِدرىّ مَنْ فِيهِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَالِىبِ وَنَحْوِهَأ وٌلِوُجُودِ مَنْ يُخْبِرُهِّ عَنْ يَقِينُ غَاِلبًا وَِإمَّمَا وَجَبَتْ لعْإِعَإدَةُ عَلَيْهمَِا لَِتفْرِيطِهِمَا بِعَدَمِ الِاسْتِخْبَارِ ، أَوْ الِاسْتِدْلَعلِ بِالْمَحَارِيبِ ، نَعَ الْقُدْرَةِ عّلَيْهِ . فَإِمْ لَمْ يَجِدْ الْأَعْنَى مَنْ يُقَلِّدُهُ اّوْ لَمْ يَجِدْ الْجَاهِلُ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ الْبَصِيرُ الْمَحْبُوسُ وَلَوْ فِي ضٌارِ الْإِسْلَامِ مَنْ يُقَرِّضُهُ زَلَّي بِالتَّحٌّرِّي إلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ اَنَّهُ جِهَةُ علٍقِبْلَِة وَلَمْ يُعِدْ أَخْطََا أَوِ أَصَابَ ، لِأَنَّهً اَتَى بِمَت أُمِرَ بِحِ عَلَى وَجهِهِ ، فَصَقَطَتْ عَنْهُ الْإِعَداَةُ كَالْعَاجِزِ اَنْ ألِاثْتِقْبَالِ . وَنَنْ صَلَِى بِالٍّاجْتِهَادِ إنْ كَانَ مِنْ أَهلِْهِ أَوْ التَُّقْلِثدِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَ اجْتِهَادٍ ثُمَّ عَلِمُ خَطَأَ الْغًّبْلَةٌ بَعْدَ فَرَاغِهِ ، لَْم يٌغِدْ رِأَنَّهُ أَتَى بِالَْواجِبِ عَلَيْهِ غَلَى وَجْهِهْ ، مَعَ عَدَمِ تَفْرِيطِهِ ، فَسَقَطَ عَنُحُ وَلِأَنَّ خَفَاءَ الْقِبَْلةِ فِي الْأَسْفَارِ يَقَعُ قَثٍّيرًا لِوُشُوطِ الْغُيُؤمِ وَغَيْرُّهَا مِنْ الْنَوَانِ7ِ فَإِيجُاقُ الْإِعَادَةِ