لَا يُرَادُ لِعَيْنِهِ بَلْ لِتَأْكِيدِ الْحَقِّ وَاسْتِقْرَارِهِ ، وَالتَّأْكِيدُ لَا يُرَادُ لِنَفْسِهِ بَلْ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ ، وَلَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ أَنْ لَا يَطْلُبَ قَبْلَ حِلِّهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُتَمَلَّكُ بِالشُّفْعَةِ فَاَلَّذِي يَتَمَلَّكُهُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ أَصْلًا أَوْ تَبَعًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِالشُّفْعَةِ . وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَتَمَلَّكُ مَا يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْعَقَارِ لَا فِي الْمَنْقُولِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَنْقُولَةٌ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا الْحَقُّ فَلَا تُتَمَلَّكُ بِالشُّفْعَةِ وَخَاصَّةً الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ ؛ لِأَنَّهُمَا مَبِيعَانِ وَمَقْصُودَانِ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَلَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فِيهِمَا لَا أَصْلًا وَلَا تَبَعًا ، وَلَنَا أَنَّ الْحَقَّ إذَا ثَبَتَ فِي الْعَقَارِ يَثْبُتُ فِيمَا هُوَ تَبَعٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَابِعَةٌ لِلْعَقَارِ حَالَةَ الِاتِّصَالِ أَمَّا الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فَظَاهِرَانِ ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُمَا بِالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الزَّرْعِ وَقِيَامَ الثَّمَرِ بِالشَّجَرِ وَقِيَامَ الشَّجَرِ بِالْأَرْضِ فَكَانَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِوَاسِطَةِ
لَا يُرَاد ُلِعْيْنِهِ بَلْ لِتَأْكِيدِ الْحَقِّ وَاسْتِقْرَارِهِ  ،وَالتَّأْكِيدُ لَا يُرَادُ لنٍَّفْسِحِ بَلْ لِإِمْكَناِ الْأَخْذِ ، وَلَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ قَبْلُ حِلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ أَنْ لَا يَطْلُبَ قًبْلَ هِّلِّهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلمَُ . فَصْلٌ : وَاَمَّا بَيَعنُ مَا يُتَمَلَّكُ بِالشُّفْاَةِ فَاَلَّذِي يَىَمَلَّكُهُ الجَّفِيعُ بًالشٌُّفعَةِ هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ الْمُشْطَرِي بِالشِّرَاءِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ أَصٌلًأ أَوْ طَبَعًا بَعْدَ أَنْ يَّكُونَ مُطَّصِلًا وَغْتَ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ ، وَذَلِكَن َحْؤُ الْبِنَاءِ ؤَالْغَرْسِ زَالزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَهَذَا اسِتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ الْبِنَاءُ َوالْغَرْسُ وَالزَّغًّعُ وَالّثَمَرُ بِالشَُّفعَةُ . ؤَجْهُا رِّكِئَاسِ أَنَّ الشّفَِيعَ إمَّمَا يَتَمَلّّكُ مَ ايَثْبُعُ لَهُ فِيهِ حَقُّ الشُّفْعُةِ َوأَنَّهُ يَيِّبُتُ فِي الْعَقَارِ َلا ِفي الْمَنْقُولِ ؤَحَذِهِ الْأَشْيَاءُ حَنْقُروَةٌ فَرَمْ يَثْبُتْ فِيهَا ألْحَقُّ فَلَا ُتتَمَلَّكُ بِالشَّّفْعَةِ وَخَاصَّةً الزَّرْعُ وَالسَّمَرُ ؛ لُأِّنَّهُمَا مَبِيعَانِ وِّمَقْصُودَانِ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَقْدِ خِمْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَلَمْ يَثُبُتْ الْحَقُّ فِيهِمَا لَأ أَسْلًا وَلَا تَبَعًا ، وَلَنَا أَنَّ ارْحَقَّ إذَا سَبَتَ فِي الْعَقَارِّ يَثْبُتُ فِميَا هُوَ تٍّبَعٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَضْلِ ، وَهَذِحِ الًأَشْيَاءُ تَابِعَةٌ لِاْعَقَالِ حَالَةَ الِاتًّّصَالِ أَمَّا الْبِنَاءُ وَالْغَرْسٌ فَظَا9ِرانِ ؛ لِأَنَّ قِيَمعَهُمَا بِالْأَلْضِ وَكْذَلِكَ الزَّرعُْ وَاليّّمَرُ ؛ لِأَنَّ قِيَعمَ الزَّرْعِ وَِقيَامَ الثَّمَرِ بِالشُّشَرِ وَقِياَنَ الشَّجَر بِارْاَلْضِ فَكَانَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِوَتسِطَةٍّ