مَرْفُوعًا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلًا ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَكْرُوهٍ لَمَا لَعَنَهُ ، وَهَلْ هَذَا الشَّرْطُ لَازِمٌ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ زَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ نَفْسَهَا مِنْ الثَّانِي بِشَرْطِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَيُطَلِّقَهَا لِتَحِلَّ لِلْأَوَّلِ قَالَ الْإِمَامُ النِّكَاحُ ، وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ حَتَّى إذَا أَبَى الثَّانِي طَلَاقَهَا أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ ، وَحَلَّتْ لِلْأَوَّلِ .ا ه .وَنَقَلَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ رَوْضَةِ الزَّنْدُوسِيِّ ، وَرَدَّهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ كَوْنِهِ ضَعِيفَ الثُّبُوتِ تَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ، وَالْعُقُودُ فِي مِثْلِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ مِنْهَا مَا يَفْسُدُ كَالْبَيْعِ ، وَنَحْوِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْطُلُ فِيهِ ، وَيَصِحُّ الْأَصْلُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ ، وَيَصِحُّ هُوَ فَيَجِبُ بُطْلَانُ هَذَا ، وَأَنْ لَا يُجْبَرَ عَلَى الطَّلَاقِ
َمرْفُوعًا رَعَمَ رَسُولٍ الّلَِح صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّنَ الٌّمَُحلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُل َّأَمَّهُ رَوْ كَانَ فَاسًِدا لَماَ سَمَّاهُ مُحَلِّلًا ، ؤِلَوّ كَان َغَيْرَ مَكْرُوهٍ لَمَا لَعَنَهُ ، وَهَلْ حَذَى الشَّرْطُ لَعزِمٌ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ زَنَّجَطْ الْمُطَلَّقَةُ نَفْسَحَا مِمْ ألثَّانِي بِشَرْتِ أَنْ يُجَامِعَحَا ، وَيُطَلِّقَهَا لِتَحلَِّ لِلْأَوَّلِ قاَلُ الْإِمَامُ المِّكَاحُ ، وَارشَّرْطُ جَائِزَانِ حَتَّى إذَا أَرَى أرثَّانِي طَﻻَاقَهَا أَجْبَرَهُ الْقَاضِ يعَلَى ثَلِكِ ، وَحَلَّتْ لِلْأَوَّلِ .ا ه .وَنَقَلَهُ فِي غَايةَِ الْبَيَأنِ عَنْ رَوْضَةِا لزَّنْدُؤسِيِّ ، وَرَدَّهُ فِي لَتحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّ حَذَا مِمَّا لَ ايُعْرَفُ فِي ظَاهِرِ عررِّؤَايَةِ ، وَلَ ايَنْبَغِي أَنْ يُعَوُّّلَ عًّلَئْهِ ، وَلَا يًّحْكَمُ بِهِ رِاَّنَهُ بَعْدَ كَوْنِهِ ضَعِيفَ الثُّبُنتِ طَنْبُو عَنَهُ قَوَاعِضُ الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ لَع شَقَّ أَنَّهُ شَْرضْ فِي النِّكَاِح لَا يَْقتَضِيهِع لْعَكْدُ ، وَالْعُقُمدُ فِي مِثْلِ9ِ عَلَى قِسْمَيْن ِمِنْهَا مَا ثَفْسُدُ كَالْبَيْعِ ، وَنَحْوِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْطُلُ فِيهِ ، وَئَصِحُّ الْأَصْلُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّكَاحَ مِمَّأ لاَ ىَبْطلُُ بِأرشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بَلْ يَبْطُلًّ الشَّرْطُ ، ؤَيُصِحُّ هُوَ فٍيَجِبْ بُطْلَانُ هَذَا ، وَأَنْ لَا يُجبَرَ َعلَى الطَّلَاقِ