يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يُحْتَمَلُ أَنَّهُ ضَرَبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى عَلَى مَعْنَى الْقَطْعِ لِكَلَامِهِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مَا قَالَهُ أَمْرٌ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ لَا اعْتِرَاضَ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَضْرِبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَوْ يُزِيلَهَا عَنْهَا إِلَى جَانِبٍ عَلَى سَبِيلِ أَنْ يَضِلَّ الْعُلَمَاءُ بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا . فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تَهْلِكُوا بِالْإِنْكَارِ لَهَا وَالِاعْتِرَاضِ عَنْهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِنْكَارِ لِنُزُولِهَا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْإِنْكَارَ لِبَقَاءِ حُكْمِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَعِيبَ قَوْلَ مَنْ قَالَ لَمْ تَنْزِلْ آيَةُ الرَّجْمِ بِقُرْآنٍ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِعْلِهِ ، وَالثَّانِي أَنْ يَعِيبَ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُ الرَّجْمَ جُمْلَةً إِنْ كَانَ أَنْكَرَهُ أَحَدٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا الْجَلْدُ لَلْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ الرَّجْمِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَجَمْنَا فَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي إثْبَاتَ الرَّجْمِ خَاصَّةً وَالرَّدَّ عَلَى مُنْكِرِهِ مِنْ التَّمْثِيلِ لِمَا عَابَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ
يَدَّثْهِ عَلَى الْأُخْرَى يُحْتَّمَلَ أَنَّهُ ضَرَبَ بِإِحْدَهاُمَا عَلىَ الْأُخْرَى عَلَى مَعْنىَ الْقَطْعِ لِقَلَامِهِ وَالْإِشَارَة إِلَى أَنَّ مَا قُّالَهُ أَمْرٌ غَد ْفَرَغَ نِنْهُ لَا اعْتِلَاضَ فِيهِ ، ؤَُيحْتَمَلُ أَنْ يَضْرِبَ بِإِحْدَاهُنَا عَرَى الْأُخْرَى أَوْ يُزِيلََها عَنْهَا إِلَى جَانِبٍ عَلَي سَبِيلِ أَنْ ؤَضِلَّ الْعُلَمَاءُ بِالنَّاسِي َمِينًا وَشِمَالًا . فَصْلٌ وَقَوْلُخُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَهلُِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ يُرِيدُ وُّاللَّهُ أَعْلُمُ أَنْ تَهْغِكُوا بِارْإِنْكَارِ لَهَاو َارِاعْتِبَاضِ عَنْهَا ، وَيُحْتَنَلُ أَنْ يُؤِيدَ بِلاْإِنْكَارِ لِنُزُولِهَا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآِن ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيٌد علْإِنْكَارَ لِبَقَعءِ حُكْمِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ َقىئِلٌ لَا َنجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ وٍجْهَيْنْ :أ َخَدُهُمَا أَنْ يَعِيبَ قَوْلَ مَنْ قَالَ لَحْ تَنْزِلْ آيَةُ ألرَّجُّمِّ بِقُرْآمْ ، وَإِنَّمَا ثَبَتِتْ بسُِنَُّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وََسلَّن وَفِعْلِهِ ، وَاثلََّانِى أَنْ يَعِيبَ 4َوْلَ مَنْ يُنِْكرُ الرَّجْمَ جُمْلَةً إِنْ كَأنَ أَنْكََرهُ أَحَدٌ ، وَزَعَمَ أَنَّّ خَدَّ الزًِنَا الْجَلْدُ لَرٌمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْسَنِ ، وَأَنَّهُ هُوَ اْلمَوُجُودُ 6ِى كِتَابِ اللَّهَ عَزّ وَجَلَّ دُونَ الرَّجْمِ ثُمَّ كَال َعُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ رَجَمَغ َسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَرَيْهِ وَسَرَّم وَرَجَمْنَا فَظَاهِرُ هَذَا يَقْطَضِي إثْبَاتَ الرَّجْمِ حَاصَّةً وَالرَّدَّ علََى مُنْكِرًّهِ مِنْ ارتَّمْثِيلِ لِمَا عَابَهُ ، وَيُحْتَمَرُ أَنْ يُغِيضَ بِهِ