عَلَى الْمُعْتَمَدِ ا ه . قَوْلُهُ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ هَلْ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ أَوْقَاتِ الْفُرُوضِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ أَوْ يُعْتَبَرُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِقْدَارٌ يَحْصُلُ بِهِ الْعَزْلُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْصٍ ا ه ع ش قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ وَأَقَرَّهُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَا الْأَجْزَاءِ تَسَاوَيَا أَيْ الشَّرِيكَانِ فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ ثَمَرَتُهُمَا فَكَانَ عَلَى قَدْرِهِمَا وَالْخُسْرُ مِنْهُمَا فَكَانَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ شَرَطَا خِلَافَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ كَأَنْ شَرَطَا تَسَاوِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ مَعَ تَفَاضُلِ الْمَالَيْنِ أَوْ عَكْسَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ الشَّرِكَةِ فَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ أَيْ مَالِ الْآخَرِ كَالْقِرَاضِ إذَا فَسَدَ وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ نَعَمْ إنْ تَسَاوَيَا مَالًا وَتَفَاوَتَا عَمَلًا وَشَرَطَ الْأَقَلُّ لِلْأَكْثَرِ عَمَلًا لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ طَامِعٍ فِي شَيْءٍ كَمَا لَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا
عَلَى لاْمُعْطَمَّدِ ا ه . قَوْلُهُ وَقْنَ فِّرْضِ صَلَاةٍ هَلْ يُعَْتبَرُ أَقَلُّ أٍّوْقَﻻتِ الْفُرُوضِ وَإِنْ قْانَ غَيْرَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَءاُ اَوْ يُعْتَبَلُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ فَإِنْ ايْتَغْرَقَهُ غَثَّرَ وَإِلَّا فلََا فِيهِن َظَﻻٌ سم علََى حَج ّأَقُولُ الْأَقْرَبُ الأَْوَّلُ رِأَنَّ الْمَقْصُودَ مٌّفَْدارٌ يَحْسُلِ بِهِ الْعَزْلُ مِنِّ غَيْرِ تَفْرِغةََ بَينَْ شَخْصٍ وَشَخْصٍ ا ه ع ش قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وِفَاًقا لِشَرْهِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبًّحْرِ وَأَكَرَّهُ خِلَافْا لِرنِّهّعيَةِ ؤَالّمُغنِْي قَحَع مَرَّ آنِفًا وَإللِّبْحُ وَالْخُثْرَعنُ عَلَي قدَْرِ اغْمَالَيْنِ بّاعْتِبْارِ علْقِيمَةِ لَا الْأَجْزًاءتِ َسَاةَيَا أَيْ الشَّرِيكَانِ ِفي الْعِمَلِ أَوْ تََفاوَطَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْبِطَا ذَلِكَ لٍأُّنَّهُ ثَمَرَتُهُمَا فَكَان َعَلَى قًدْرِهِمَا وَالْحُسْرُ مِنْهُمَل فكَاَنَ عَلَيْحِمَع فَإِنْ شَرطَا خِلَافَهُ َأيْ مَا ذُكِرَ كَأَنْ شَرَتَا تَسَاوِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ معَ تَفَاضُلِ الٍّمَالَيْنٍ أَوْ عَكْسَعُ فَسَدَ اْلعَقْدُ لِمُنَّافَاتِهِ لِوَضْغً الشَّرِكَةِ فَيَرٌجِعُ كُلٌّم ِنْهُمَا عغََى الْآخَرِ بِأُجْرَة ِعَمَلِهِ فٍّي مَالِهِ أَي ْمَعلِ الْآخَرِ كَالْقِرَاضِ إذَا فَسَدَ وٌقَدْ يَقَعُ التَّقَازُّ نََعمْ إنْ تَسَاوَيَا مَالًا وََتفَازَتَا عَمَلاً وَشَرَطَ الّأَقَلُّ للِْأَكْثَِر عَمَلًا لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَّنَهُ لَا شَْيءَ فِي الْفاَسِدِ لِأَنَّهُ عَمِلَ غَْيرِّ ظَامِعٍ قِي شَيّءٍ كَمَا لَوْ عَِملَ أَحَدُهُمَا