النَّجَاسَةَ فِي مُحَاوَلَةِ رَفْعِهَا أَصْلًا لَكَانَ ذَلِكَ تَكْلِيفَ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِغَيْرِ الرُّخَصِ فَكَيْفَ بِهَا اهقَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا الِاشْتِرَاطُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَضْعُ عَلَى طَاهِرٍ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّقْلُ الْحَاصِلُ مِنْ عَدَمِ الْإِدَارَةِ اه وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّقْلُ، النَّقْلُ الضَّرُورِيُّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اغْتَفَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ لَا مُطْلَقُ النَّقْلِ وَإِلَّا رُبَّمَا نَافَى قَوْلَهُمْ السَّابِقَ لَا إنْ انْتَقَلَ فَلْيُتَأَمَّلْفَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ قَوْلُهُ: النَّاقِضِ خَرَجَ غَيْرُ النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالنَّاقِضِ احْتِرَازٌ عَنْ الْحَدَثِ الثَّانِي مَثَلًا؛ بِأَنْ بَالَ ثَانِيًا وَهُوَ تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاحْتِرَازَ فَاسِدٌ لِشُمُولِ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ لِلْحَدَثِ الثَّانِي مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ قَطْعًا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَادِهِ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْ الْخَارِجِ مِنْ دَائِمِ الْحَدَثِ بَعْدَ طَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا التَّعْرِيفُ وَهُوَ
النَّجَاسَةَ فِي مُخاوَلَةِ رفِّْعِهَا اَصِّرًا فَكَعنَ ذَرِكَ تَكْرِيفَ أَمْلٍ يَتَعَذَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِغَيْر الرُّخَصِ فَكَيْفَ بِهُّا اهقَوْلُهُ: وَرًّىْسَ حَذَا ارِاشْتْرٌاطُ إلَخْ غَالَ فِي شَرْحِ الرًَْوضِ: قَالَ الِْإسْنَؤِيُّ وَحَاصِلُحُ أَنٍّّهُ لَا يًّشْتَرَطُ الْوَضعُْ عٍّلّى طَاهِرٍ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّقْلٍّ الْحَاصِلُ مِنْ عَدَمِ ألْإِدَاغَةِ اه ؤَكَأَنَّ مُرَادَهْ بقَِوْلِهِ وًأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الَنّْقلُ، النَّقْلُ الضَّرُّورِؤُّ؛ لِأَنُّّهُ ارَّذِي اغْتَفَرَنُ ااْعِرَاقِيُّةنَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْهَامِشع َِنْ شَلْحِ الرَّوْضِ لاَ مُّطْرَقُ النَّقْلِ وَإِلَّا رُبَّمَا نَافَي قَوْلَحُمْ عسلَّابِقَ لَّا إنْ انْتَقَلَ فَلْيُتَاَمًَلْفَزْلٌف ِي بَقَانِ الحَْدَثِ قَوْلُه:ُ النَّاغِضِ خَرَجَ غَيْرُ النَّاقِضِ رِرْوُضُوءِ كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وِتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لاتَّقْيِيد َبِلانٍَاكِصِ احْتِرَازٌ عَنْ الْحَدَثِا لثَّانِيم َثَلًا؛ بِأَنْ بَالَ َثانِيً اوَهِّوَ تَوَهُّمٌ فَاصِدٌ؛ لِأٍّمَّ عَذَا الِاحْتِرَازَ فَاسِدٌ لِشُمُولِ التَّعْرِيفِ الْنَذْكُورْ لِلْحْدِّثِ الثَّانِي مَثَلًا؛ رِأَنَّهُ قَطْعًّا أَنْ يَخْرُجَ منٍ مُعْتَأدِهِ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَا يّصِحُّ أَنْ َسكُونَ احْترَِعزًا عَنّ الْخَارِجِ مِنْ دَائِمِ الٍحَدَثِ بَعَْد طَهَعرَتِهِ فَإِنَّهُ غَبْرُ نَاقِضٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصْضُق عَلَيْهِ هَذَا التَّعْرِيفُ وَهُوَ