مَقْبُوضٍ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي الْأَكْثَرَ وَالدَّارُ فِي يَدِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ أَوْ لَا بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ ثُمَّ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْت الدَّارَ مِنْهُبِأَلْفٍ وَقَبَضْته أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِأَلْفٍ ، لِأَنَّهُ إذَا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ بِمِقْدَارِ تَعَلَّقَتْ الشُّفْعَةُ بِهِ ثُمَّ بِقَوْلِهِ قَبَضْت يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقِّ الشَّفِيعِ الْمُتَعَلِّقِ بِإِقْرَارِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، لِأَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ يَبْقَى أَجْنَبِيًّا مِنْ الْعَقْدِ ، إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ مَقْبُوضًا أُخِذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُ حَقِّ الشَّفِيعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبَضْت وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ ، كَمَا لَوْ قَالَ قَبَضْت الثَّمَنَ وَهُوَ أَلْفٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ وَيَأْخُذُهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ صَارَ أَجْنَبِيًّا وَسَقَطَ اعْتِبَارُ قَوْلِهِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ عِنَايَةٌ قَوْلُهُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ ، وَهَلْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ ؟ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْلِفَ لِأَنَّهُ حَلَفَ مَرَّةً أَتْقَانِيٌّ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ قَوْلُهُ وَحَطُّ الْبَعْضِ أَيْ حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي ، فَلَوْ حَطَّ وَكِيلُ الْبَائِعِ : أَيْ بِالْبَيْعِ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ أَشْبَاهٌ أَيْ وَإِنْ صَحَّ حَطُّهُ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ مَا حَطَّهُ فَكَأَنَّهُ هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ كَمَا أَوْضَحَهُ
مَغْبُوضٍ ، وَإِنْ كَاهَ ارْأَوَّلَ وَلاْمُشْعًّرِي يَدَّعِي الْأَكْثَغَ وَالدَّارُ فِي يَدِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يقُِرَّ أَوْ لَا بِمقِْدَارِ الثَّمَنِ ثُمَّ بِلاْقَبْضِ أوًّ بِالْعَكْسِ ، فَإِنْ قَانَ الْأَؤَّلَ كْمَا لَوْ قَالَ بِعْت الدَّارَ مِنْهُبِأَلْفٍ وَقَيَضْته أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِأَلْفٍ ، لِأَنَّهُ إذَا بَدَأَ بِالْإِقْرَأرِ بِالْبَيِْع بِمِقْدَارِ تَعَلّْقَتْ الشُّفْعَةُ بِهِ ثُمَّ بَِوقْلِهِ قََبضْت يُرِيدُ إسْقَأطَ حَقِّ الّشَِفيعِ الْمِّتَعَلِّقِ بِغِقْرَارِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، لِأَنَّهُ إزَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ يَبْقَى أَجْنَبِيًّا نِةْ ارْعَقْدِ ، إذْ لَا مِفْكَ لًّهُ فَيَجًّبُ الْاَخْذُ بِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرْي لِمَا مَرَّ آنُفًاأ َمَّ الثُّنَن إذَا كَانٍ مَقْبًّوضًا أُخِذ بِمَا قَألَ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهٍّ إسْقْاطُ حَقِّ الشَّفِيعِ فَيُرَدُّ عَلَّيْهِ قَوْرُهُ قَبَضْت وًإِنْ كَانَ الثَّانِيَ ، كَنَا رَوْ قَالَ قَبَضْت الثَّمَوَ وَُهوِّ أَلْفٌ لَمْ يُلْتَفًتٌ إلَى قًّوْلِهِ وَيأَُْخذُها بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِاَنَّحُ بِإِقْرَارِهِ بِارْقَبْضِ صَارَ أَجْنبَِيًّا وَسَقََط اعْتِبَارُ قٌوْلِهِ فِي مِقْدَارِ لاثٍّمَنِ عَِنايَةٌ قَوْلُُه بِمَا قَالَ الْبَائِعُ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيَعِ لَ ايُوجِؤُ بُطْلَانَ حَقِّ ارشَّفِيعِ ، وَهَلْ يًّحْلِف الْبَائِعُ ؟ يَنْبْعِي أَنْ لَا َيحْلِفَ لِأَنّهَُ حَلَغَ مَرَّتً أَتْقَانِيٌّ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ غَوْلُهُ وَحَطُّ ألُّبَعْضِ أَيْ حَطَّ الْبَاشِعُ بٌّعْضَ ارثَّخَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي،  فَلَوْ حَطَّ وَكِيُل ألْبَائِعِ : أَيْ بِارْبَيْعِ َلا يَلْتَخِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا يِّظْهَرُ فِي حَقِّ ارشَّفِيعِ أَْشبَاهٌ أَيْ وَإِنْ صَحَّ حَطُّهُ وٌبَرِئَ ارنُْشْتَرِي ، لِأَّنَ الْوَكِيلَ يَضْمْنُ مَا حَطَّهُ بَكَأَنَّه ُهِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ كَمَأ أَوْضَحهًُّ