لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَكُلُّ جَوَابٍ عَرَفْتَهُ فِي لُقَطَةِ الْحِلِّ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي لُقَطَةِ الْحَرَمِ يُصْنَعُ بِهَا مَا يُصْنَعُ بِلُقَطِ الْحِلِّ مِنْ التَّعْرِيفِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرَّفُ أَبَدًا وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِحَالٍ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ مَكَّةَ وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِّفٍ فَالْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ وَالنَّاشِدُ الطَّالِبُ وَهُوَ الْمَالِكُ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ إلَّا لِلتَّعْرِيفِ.وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِهِ: إنَّهُ لَا يَحِلُّ الْتِقَاطُهَا إلَّا
لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَ اعَاَى أَبِيهِ وَابَنِهِ ؤَسوَْجَطِهِ إذَا كَانُوا ُفقَرَاءَ، وَكُلُّ جَوِّابٍ عَرَفَْتهُ فِي لُقَطَةِ الْحِلِّ فَهُوَ اْلجَوَابُ فِي لٌقَطَةِ الْحَرَمِ يُصْنَغُ بِتَا مَ ايُشْنَاُ ؤِلُقَطِ الْ-ِلِّ مِنْ التٌّعْرِيفْ وَغَيْرِهِ وَعَذَا حِنْدَنَا، وَعِمْدَ الشَّافعِيِّ ُلقَضَةُ الْحَرَمِ تُعَرَّفُ آبََدًا وَلَا يَجُوزُ الِعنْتِفَاعُ بِهَا بِحٌالٍ وَاحْتَجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النّْبِيٌّ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ مُكَةَ وََلا تًّحلُِّ لُقَطَتُهَ االًّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِّفُّ فَالْمُنٌّشِدُ الْمُعَرّفُِ وَالمَّاشِدُ الطَّالِبُ وَهُوَ الْمَالِكُ، وَمَعْنَى الْحَ=ِيثِ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لُقْطَةُ الٌحَرَمِ إلَّا لِلتَّعْرِىفِ.ولََنَا مَا ذَكُرْنَا مِنْ الدَّلَائِرِ مًّنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ لُقًّطَةِ الٍحِلٌّّ ؤَالْحََرمِ وَلَأ حُجَّةَ لَحُ فِي الْحَدِيثِ؛ لِإَنَّا نَُقولُ بِمُوجِبهِِ: إنَّه ُلَا يَحٌّلَّ الِْتَقاطُهَا إلَّا