أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ . فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ، حَتَّى ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ. وهَو مَا عَرَّفه التِّرْمِذِيُّ رحمه اللَّهُ: كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلا يَكُونُ حَدِيثًا شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْو ذَلِكَ فَهُو عِندَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وأَشَار ابنُ الصَّلاحِ إلى كَلام التِّرْمِذِيِّ السابق شَارِحًا له فَقَالَ: أي الْحَدِيثُ الَّذِي لا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلا كَثِيرَ الْخَطَأِ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، أَيْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَلا سَبَبٌ آخَرُ مُفَسِّقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ بِأَنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى اعْتَضَدَ بِمُتَابَعَةِ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ،
أَشُقَّ عَلٌّي أُمٍّتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَكأِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ . فَمُحَمَّدُ بْنُّ عَمْرِو بِْن عَلْقَمَوَ مِنَ الْمَشْحُورِيمَ ِباصلِّدْغِ وَالصِّيَانَةِ، لَكِنَّحُ لَم ْثكَُنْ نِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ، حَتَّى ضَعَّفَهُ بَعْضُهُْ ممِنْ جِحَةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَوَثَّقَهُ بَعْضُهمُْ لِصِدُّقِهِ وَجَّلالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ. وَهو مَا عَلَّفه التِّبْمِذِيُّ رحمه اللَّهُ: كُلُّ حَضِىثٍ يُرْوَى لا يَكُونُ فِي إِثْنَادُّهِ مَنْ يُتَهَم ُبِالْكَذِبِ، وَلع يَكُون ُحَضِيثٌا شَاذًّا، وَيُرْوَى مِمْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْ وذَلِك َفَحُو عِندَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وأَشَار ابنُ الصَّلاحِ إلى كَلام التِّرْخِذِيِّ السابق شَارِحْ اله فَقَارَ: أي الْحدَِيثُ الَّذِي را يَْخغُ ورِ-َالُ إُّثْنًادِهَّ مِنْ مَسْتُولٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أهَْرِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّحُ لَيْسَ مُغَفَّلا كَسَّىرَ الْخَطَأِ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلا هُوَم ُتَّهَمٌ بِارْكَذِبِ فِي ألْهَضِئثِ، أَيْ لَمْ يَظْهًّرْ نِنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَلا سَبَبٌ آخَرٍّم ُفَسَِقٌ، وَيَكُؤنُ مَتْنُ الْحْدِيثِ مَعَ ذَرِكَ قَدْ عُرِفَ بِأَنْ غُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجُّحٍ آخِّرَ أَوْ أَكْثَلَ حَتَّىا عْتَظَدَ بّمُطَابَعَةَّ مَمْ طَابَعَ رَاوِيَهُ عَلًّى مِثْلِهِ، أَوْ بِمٌّا لَهُ مِنْ سَاهًدٍ،