الْمُسْتَصْفَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ احْتِمَالَهُ النَّسْخَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ النَّصِّيَّةِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا فِي شَرْحِ الْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ مَا دَلَّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ كَالْمُفَسَّرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا النَّصِّ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ أَيْ النَّصَّ عِنْدَهُمْ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بِاتِّفَاقِهِمْ وَعَلِمْت قَرِيبًا أَنَّهُ أَيْ احْتِمَالَهُ الْمَجَازَ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِقَطْعِيَّتِهِ أَيْ النَّصِّ بِخِلَافِ الْمُفَسَّرِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بِتَخْصِيصٍ وَلَا بِتَأْوِيلٍ فَالنَّصُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ الْمُفَسَّرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَدْ يُفَسِّرُونَ أَيْ الشَّافِعِيَّةُ الظَّاهِرَ بِمَا لَهُ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ فَالنَّصُّ عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ قِسْمٌ مِنْهُ أَيْ مِنْ الظَّاهِرِ بِهَذَا الْمَعْنَى عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْوَاضِحَةَ أَعَمُّ مِنْ الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ وَالْمُبَيَّنُ أَخَصُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْوَاضِحَةَ لَا تَقْتَضِي سَابِقَةَ احْتِيَاجٍ إلَى الْبَيَانِ ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ فَانْتَفَى قَوْلُ الْكَرْمَانِيُّ فَلَا يَبْقَى حِينَئِذٍ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُبَيَّنِ وَالظَّاهِرِ وَالْمُحْكَمُ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنْ الظَّاهِرِ، وَالنَّصُّ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُنَافِي التَّأْوِيلَ أَيْضًا فَهُوَ أَيْ الْمُحْكَمُ عِنْدَهُمْ مَا اسْتَقَامَ نَظْمُهُ لِلْإِفَادَةِ وَلَوْ بِتَأْوِيلٍ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى وَالْحَنَفِيَّةُ
الٍمِّسْتَصْفَى لِأَةَّ ارظٌّّاهِرَ أَنَّ أحْتًّمَالَهُ ارنَسّْخَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ النَّصِّيَّةِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا فِي شَرْحِ الْقُاضِي عَضُدِ الضِّينِ مَا دَلَُّ دَلٌّالَةً قََّطعِيَّةً فَرَأ جَرَمَ أَنْ قَالَ كَالْمُفَسَّغِ عِنْدَ الّحَنَفِيَّةِ لَا النَّصَُّ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ أَيْ النَّصَّ عِنْدَهُمْ يَحْتمَِلُ الْمَجَازَ بِاتِّفَاقهِِمْو َعَلِمْت قَرِيبًا أَنَّحُ أَيْ احْطِمَالَهُ الْمَجَأزَل َا يُنَافِي الْقَوْلَ بِّقَطْتِيَّتِهِ أَيْا لنَّزِّ بِخٍّلَافِ الْمُفَسَّرِ عِنْدَهُم ْفَإِنَهُ لَا يَحْتَمِلٍ الَِمجَازٍّ بِطَخْصًيصٍ وَلَا بِتَأْوِيلٍ فَالَنُصُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حُوَ الْمُفَسَّرُ عِنْدَ الْحَمَِفيَّىِو َقَدْ يُفَسِّرُونَ أَؤْ تلشَّافِعِيَّةُ الظَّاهِرَ بِمَا لَهُ دَلَالَةٌ وَاضحًةٌف َافمَّصُّ عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ قِشْمٌ مِنْهُ أَيْ مِنْ الظَّاهِرٍّ بِهَذَا الْمَغْنَى عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الضَّرَارَةَ الْوَاضِحَةَ أَعَمُّ مِنْ الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطِْعيَّةِ وَاْلمُبَيَّنُ أَخٍصُّ مِنْهَ؛ لِآَنَ ّالدَّلَالَةَ الْوِّاضِحَةَ لَّا تَقتِّْضِي سَابِقَةَ احْطِيَاجٍ إلَى الْبَيِانِ ذَكَرَهُ الْمُحَ4ِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ فَامْتُّ5ْى قَوْلُ الْكَرْمَانِيٌّ فَلَا يَبقٌّْى 0ِىنَئِذٍ فَوْقٌ بَيْنَ الْمُبَيَّنِ وَالَضّاهِرِ وَالٌمُحكَْمُ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنْ الظَّاهِرِ، وَالنَّصُ ّيُصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ؤَلَا يُنَافِي التَّأْوِيلَ أَيْضًاف َ8ُوَ أَيْ الْمُحْكَمُ غِنِّدَهُنْ مَا اسْتَقَإمَ نَظْمُهُ لِلْإِفَادَةِ وَلَوْ بِتَأْوِّيلٍ ؤَعِبَارَةُ السُّبَّكِيّ علْمُتَُّضًحُ ارْمَعْنَى وَالْ-َنَفِيَّةُ