الصَّلَاةُ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ .قَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ اعْلَمْ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَجُوزُ عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، وَكَذَا النَّوَافِلُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ الْفَرْضُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ ، وَتَجُوزُ النَّوَافِلُ عِنْدَهُ فِيهَا بِمَكَّةَ ، فَقَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إنْ أَرَادَ بِهَا الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ جَمِيعًا يُجْعَلُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْجِنْسِ لَزِمَهُ أَلَّا يُجَوِّزَ النَّفَلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِ وَأَفْسَدَهُ يَنْبَغِي أَلَّا يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي أُصُولِهِ بِلَا ذِكْرِ خِلَافٍ وَالتُّمُرْتَاشِيّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْفَرْضَ وَحْدَهُ وَأَنَّ النَّفَلَ جَائِزٌ مَكْرُوهٌ لَمْ يَسْتَقِمْ جَعْلُ الْحَدِيثِ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَجْوِيزِهِ النَّوَافِلَ ، وَصَاحِبُ النِّهَايَةِ جَعَلَ أَنَّ لِلْجِنْسِ مُتَنَاوِلًا لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .وَأَجَابَ عَنْ وُرُودِ النَّفْلِ وَوُجُوبِ قَضَائِهِ بِالشُّرُوعِ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ شَرْعًا لَزِمَهُ وَأَمَّا لَوْ شَرَعَ لَزِمَهُ كَمَا تَقُولُ لَا تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَمَّا لَوْ بَاشَرَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ ثَبَتَ الْمِلْكُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْجَوَازِ فِي الْفَرَائِضِ بِمَعْنًى وَفِي النَّوَافِلِ بِمَعْنًى آخَرَ
الصَّلاةُ اعْتِبَارًا لِلْغَارِبِ .قَْولُهُ : لَا تَشُوزُ الزَّلَاةُا عْلَنْ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا طٌّدٌوزُ عِنْدَنَا فِي خَثِهِ الْأَوْقَات ُّ، وَكَزَا النَّوَافِلُ فِي بَعْضْ اررِّوَايَاتِ .وَعِنْدَ الشٍِّافِعِيِّ يُّجُوزُ الْفَرْضُف ِي عَذًّهِ الْأَؤْقَأتِ 6ِي جَمُيعِ الْبُلْدَان ِ، وَتَجُوزُ النَّوَافِلُ عِنْدَهُ فِيهٍا بِمَكَّةَ ، فَقَوِلُه ُ: بَا تَجُوزّ ارصَّلَاةُ إنْ أَرَادَ بِهَا الْفَرْضَ وَالنََّفلَ شَمِيعًا يُجْعَلٍّ ارْأَرِفُ وَاللَّأمُ لِلٌجِمْسِ لَزِمٍ9ُ أَلَّا يَجَوِّزَ النَّفَلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجَّزْ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِ وَأٌّفْسَدَهُ يَنْبَغِي أٍّلَّا يَجِبَ عَلَيْهِغ َضَاؤحُُ ، لَكِنْ يَجِبُ اَلَيْهْ قَظَاؤُهُ ، ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي أّصُولِهِ بِلَع ذِكْرِ خِلَافٍ وَالتٍّمُرْتَاشِيّ فِي ارْجَامِعِ ألصَّغِيرِ عِنْطَ أَبِي حَنْيفَةَ وَأَبِي ىُوسُفَ ، ؤَإِنْ أَرَأدَ بِهَا الْفَرْضٍّ وَحْدَهُ وَأَنَّ النَّفَلَ جَاسِزٌ مَكَّرُوهٌ لَمْ يَسْتِّقِمْ جَعْلٌّ ألْحضَِيثِ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِئِّ فيِ تَجْوِيزِهِ ارنَّوَافِلَ ، وَصَاخِبٌ النِّهَايَةِ جَعَلَ أَنَّ لِلْجِنْسِ مُتَنَاوِلًا لِلْفَرٌضِ وَالنَّفَاِ .وَأَ-َابَ عَنْ وُرُودِ النَّفْلِ وَوُجِّزبِ قَضَائِهِ بِالشُّرُوعِ بِأَنَّم َعنَْيق َوْلًهِّ لَا يَشُوزُ فِعْلُهُ صَرْعًا لَزِمَه ُوَأَمَّا لّوْ شَرْعَ لَزِمَهُ كَنَا تَقُولُ لَا تَجوُزُ مُبَاشَرَةُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَمَّا لَوْ بَاشَرَ بِقَبْضِ لرْمَبِيعِ ثَبَتَ علْمِلْكُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْجَوَازِ فِي الْفَرَايِضِ بِمَعٍنًى وَفِي النَّوٍافِلِ ِبمَعْنِّى آخَرَ