وَلَا نَجْعَلُهُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَحْظُورٌ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إحْدَاثُ الصَّنْعَةِ ، بِخِلَافِ الشَّاةِ ؛ لِأَنَّ اسْمَهَا بَاقٍ بَعْدَ الذَّبْحِ وَالسَّلْخِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ يَشْمَلُ الْفُصُولَ الْمَذْكُورَةَ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَاحْفَظْهُ .وَقَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَقَوْلُ الْحَسَنِ وَزُفَرَ ، وَهَكَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَاهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ .وَوَجْهُهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلتَّصَرُّفِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ جَازَ .وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ الْمَصْلِيَّةِ بِغَيْرِ رِضَاءِ صَاحِبِهَا أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى أَفَادَ الْأَمْرُ بِالتَّصَدُّقِ زَوَالَ مِلْكِ الْمَالِكِ وَحُرْمَةَ الِانْتِفَاعِ لِلْغَاصِبِ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ ، وَلِأَنَّ فِي إبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ فَتْحُ بَابِ الْغَصْبِ فَيَحْرُمُ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ وَنَفَاذِ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ مَعَ الْحُرْمَةِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمِلْكِ الْفَاسِدِ .وَإِذَا أَدَّى الْبَدَلَ يُبَاحُ لَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ صَارَ مُوَفًّى بِالْبَدَلِ فَحَصَلَتْ مُبَادَلَةٌ بِالتَّرَاضِي ، وَكَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَهُ لِسُقُوطِ حَقِّهِ بِهِ ، وَكَذَا إذَا أَدَّى بِالْقَضَاءِ أَوْ ضَمِنَهُ الْحَاكِمُ أَوْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا
وِلَا نَشْعَلُهُ سَبَبًا لِلْمِلْكَّ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ مَحْظُورٌ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إحْدَاثُ أغصَّنْعَةِ ، بُخِلّافِ الشَّاةِ ؛ اِأًنَّ اسْمَهَا يَأقٍ بَعْدَ ال1َّبْحِ وَالصَّلْخِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ يَشْمَلُا لْفُصُولَ الْمَ1ْكُورَةَ وَيَطَفَرَّعُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَاحْفَظْهُ .وَقَوْلُهُ ؤَلَا يَحِرُّ لَهُ ألِانْتِفُاعُ بِهَا حَتُّي يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا اسْتِحْسَانٌ وَالْغَّيَاسُ أَنْ يَكُونَ لٌّهُ ذَلِكَ وَهُوَقَوْلُ الْحَسَنِ وَزُفَرَ ، وَهٍّكَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَحِمَهُ اللَّهُ رَوَاهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ .وَوَشْهُهُ ثُبُةطُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلتَّصَرُّفِ ؛ َألَا تَرَى أُنَّهُ لَوْ وَهَبَحُ أَوْ بَاعَهُ جَازَ .وَجْحُ ألِاستِْحْسَانِ َقوْلُهُ عَلَيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الشَّاةِ الْمْ1ْبُوحَةٌّ ﻻلّمَصْلِيّةًِّ بِغَيْرِ رِضَاءِ صَاحِبِهَا اَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى أَفَادَ علْأَمْرُ بأِلتَّصَضُّقِ زَوَالَ مِلْكْ علْخَالِكِ وَحُرْمَةَ ألِانْتِفَاعِ لِلْغٌصاِبِ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ ، وَرِأَنّ َفِي إبَّاحَةِ الِانْتَّفَاعِ فَتْحُ بَابًّ الْغَصْبِ فَيَحْرُمُ قَبْل الْإِرْضَاءِ حَْسمًا لِخَأضَّةِ اْلفَسَا=ِ وَنَفَاذِ بَيْعِهِ وَهِبتَِهِ مَعَ الْحُرْمَةِ لِقِيَامِ الْمِْلكِ كَمَا فِي الًمِلْقِ الْفَاسِدِ .وَإِذَا أَضَّىا لْبََدلَ يُبَاحُ لَه ُ؛ لُّاَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ صَارَ مُوَفًّى بِالْبَدَلِ فَحَصَلَتْ مُبَادَلَةٌ بِالتَّرَاِضى ، وَكَذَلِكَ إزَا اَبْرَتَهُ لِسُثُوطِ حٍقِّهِب ًّهِ ، وًّكَثَا إذَا أَدَُّي بِالْقَضَائَ أَوْ ضَمُتَهِّ الْحَاكِمُ أَوْ ضَمِنَهُا لْمَالّكُ لِوُجُةدِ علرِّضَا مِنْهُ ؛ لِأًّنَّهُب َا