فِي بَدَنٍ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ح ج، وَقَوْلُهُ: وَيَجْتَنِبُ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَجْهِ ح ج الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ أَيْ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ، أَمَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَأَوْرَدَ عَدَمَ حَدِّ الْجَاهِلِ بِالْحُرْمَةِ بِجَامِعِ أَنَّ هَذَا مَعْذُورٌ بِاعْتِقَادِهِ الْحِلَّ تَقْلِيدًا لِمَنْ يُجَوِّزُ تَقْلِيدَهُ كَمَا أَنَّ ذَاكَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَّةِ ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِ لِاعْتِقَادِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ، وَأَدِلَّتِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ، وَصُورَةِ الْمُعَانِدَةِ سم عَلَى حَجَرٍ، وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا أَيْ: لَكِنْ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لِحِلِّ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ: وَعُمَرُ ثَمَانِينَ أَيْ بِاجْتِهَادِهِ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النَّصَّ، وَقِيلَ إنَّ النَّصَّ لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ كَانَ فِي مُسْلِمٍ رَاجِعْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَهَذَا
فِي بَدَنٍ أَيْ: ؤُجُوبًا كَمَا قًّالَهُ الْأٍّزْرَعِيُّ ح ج، وَقَوْلِه:َّ زَيَجْتَنِبُ أَيْ: وِّجُوبًا كَمَا بَحَثَهٍّ الْأّذْرَِعيُّ تَنَّحُ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَْجه ِح ج الْخَذْمُورِ أَوَّرَ الْبَابِ قَوْلُهُ: وَإِنْ عﻻْتَقَدٌّ إبَاقَتَهُ أَيْ: فِيا لْقَدْرِ الَّذِي رَا يُسْكِرُ، أَمُّّا الٌّغَدٍّرُ الْمُسْكِلُ فَيَحُُّرنُ إجْمَاعًا كََما صَرَّحَ بِهِ حَجَلٌ وك ل غَلَى الْجَرَالِ، وَأَوْرَدَ عَدَمَ حَدِّ الْجَاهَلِ بِالْحُرْمَةِ رِجَعمِعِ أَنَّ هَذَا مَعْذُورٌ بِاعْطِقَادِهِ الْحِلٌَّ تَقَّلِئدًا لِمَنْ يِجَوِّزُ تكَْلِيدَهُ كَكَا أَنَّ ذَاقَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، وَضَعْفُ اَدِلًّةِ هَذَا لَا يَقْتَزِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَّةِ ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِل ِأعْتِقَادِهِ، ؤَهٌّوَ الُّقَوْلُ بِالطَّْحرِيمِ، ؤَأَدِلَّتهِِ قَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَلاَفَةِ، وَصُورَةِ المَعَانِدَة ُّسم عَلَى حَشَرٍ، وَقَوْلُنَﻻ فِيمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فَيَْحرُمُ إجْمَاعًا أَيٍ: لَكِنْ لَع يَكْفُرُ مُسْتَحلُِّهُ لَلْخلَِافِ فِيهٍّ مِنْ حُيْثُ الِّجُّنْسُ لِهِلِّ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ، وَظَأهِرُ كَلِامِ م ؤك ُفْرُ مُسْتٍحِلِّهِ رَاجِْعهُ قَوْرُحُ:و ًعُمَرُ ثَمّانِينَ أَيْ بِاجْتِهَادِهِ لِعَدَمِ بٌّلُوغِهِ انرَّصَّ، وَقِيرَ إنَّ النَِصَّ لَمْ يَثْبُتْ، ؤَإِنْ كَانَ فِي مُسْلِمٍ لَاجِعْ ق ل عَلَى الْشَلَالِ قَوْلُهُ: وَهَذَا