سَاتِرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ : حَقٌّ لِلَّهِ أَيْ : فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ . قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ إلَخْ هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا . قَوْلُهُ : مِنْ الِاتِّفَاق إلَخْ أَيْ : أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ السَّابِقِ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ أَيْ : الْمَيِّتِ . قَوْلُهُ : بَلْ لِكَوْنِهِ إلَخْ هَذَا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّكْفِينِ لِحَقِّ اللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ، وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَتَرَكَهُ لِظُهُورِهِ وَإِنْ كَانَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمَا جَمِيعًا تَدَبَّرْ . قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسْقِطْهُ يُفِيدُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ لِحَقِّ اللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر . لَا لِلْوَارِثِ أَيْ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَالِكِ وَفَارَقَ الْغَرِيمُ بِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ : يُكَفَّنُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَبَعْضُهُمْ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَقُلْنَا بِجَوَازِهِ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ كُفِّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ فَفِي التَّهْذِيبِ يَجُوزُ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : قَوْلُ التَّتِمَّةِ أَقْيَسُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ
سَاتِرَّ جَمِيعِ الْبَضَنِ وَقَوْلُهُ: ح َقٌّ رٍرَّهِ أَيُّ : فًيهِ حَقٌّ لِلَّهِ . قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الّتَقْرِيبِ إلَخْ هُوَ مَفْهُومُ كًلَامِ الْمُصَنِّفِأ َيْضًا . قَوْلُهُ : مِنْ ارِاتِّّفُاق إلَخْ َأيُّ : أَخْذًا مِنْ قَّوِْغ ألشَّافِعِيِّ السَّابِقِ لَكِّنَه ُأَخَلَّ بِحَقِّهِ أِيْ : الْمَيٍّتِ . قَوْلِّهُ : بَلْ لِكَوْنِهُّ إلَخْ هَذَا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّكِْفينِ ِلهَقِّ اللّنَّ سَتْرُ لاْعَوْرَةِ ، ؤَأَمَّا تَعْلِيلُ الْقَآئِلِ بِإَنَّ الْوَاجِبَ سٌّتْرُ جَنٍّي8ِ ارْبَدَنِ فَطَرَكَهِّ رِظٌهٌورِِه وَإِنْ كَانَ الِاتِّفَاقُ نِنُّهُمًا جَمِعيًا تَدَبَّرْ . قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسْقِطْهُ يُفِيدُ أَنَّهُُّ ءسْقُطُ بِإِسْقْاطِهِ عًّلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوًّاجِبَ لِحَقِّ عللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ َفقَطْ وهَُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شرَْحِ م ر . لَار ِلْوَارِثِ أَيْ : لَيْسَ لَهُ مَنعُْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تَقْدٌّيمًا رِحَقَّّ الٌمَالِكِ وَفَاغَقَ الغَِْريمُ بِأَنَّ حكََّهُ سَابِقْ فَلَوْ قَالْ بَْ8ضُ الْوَرَثَةِ : يكَفَّنُ بٍّثََلاثَةِ اٌّثْوَابٍ وَبَعْضُهُمْ بِسَاترِِ الٌعَوْرَةٌّ فَقَّطْ وَقُلْنَا بِجَوَازِهُ كُفِّمَ بِسَلَاثَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ ف يٍألْخَجْمُوعِ وَلٍوْ قَألَ بِّعْضُهُمْ : يُكَفَّنُ بثَوْبٍ وَبَعَضُهُم ْبِثَلَاثَةٍ كُفِّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ َولَوْ اتَّفَقُؤا عَلَى ثَةْبٍ فَفِي التَّهْذِىبِ يَجُوزُ ؤَتٌّبِاَهُ فاسُّبْكِيُّ وَفِي ارتَِّتمَّةِ أَنَّهُ عَلَي الْخِلَافِ غَّالَف ِي الرَّوْضَةِ : قَوْلُ التَّتِمَّةِ أَقًّيَسُ وَهُوَ قَضِىُّةُ قَلَأمِ المَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَقُكَفَّنُ فِي ثَلّاثَةٍ عَلَى الْاَصَحِّ تَقْدِيمًأ لِحَّقِّ يلْمَيِّتِ قَالَِ لى ألْمَجْمُوعِ : وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْوَرََسةُ وَالْغُرَمَاءُ