فِي الْخَبَرِ ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا .حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مَكْحُولٍ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَتَضْعِيفُ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ بِجَهَالَةِ عَدَالَتِهِ لَا يَنْفِي عِلْمَ غَيْرِ الْمُضَعِّفِينَ بِهَا .وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبَّقِ وَابْنُ سِيرِينَ وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا ، وَعَمِلَ بِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ ، وَهُوَ مِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ تَضْعِيفُ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، فَدَلَّ قَبُولُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثُبُوتِهِ .وَالْحَقُّ أَنَّ عَمَلَ مَنْ ضَعَّفَ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَلَى وَفْقِ حَدِيثِهِ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى وَفْقِ الْحَدِيثِ هَلْ هُوَ تَصْحِيحٌ لَهُ ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ ، وَالْمُخْتَارُ لَا ، مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَمَلَهُ عَنْ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ أَيْضًا مَرْفُوعًا ، رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّفِي طَرِيقِهِ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ عُمَرَ بْنَ إبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيَّ نُسِبَ إلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ .هَذَا وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ فِي الْحَدِيثِ بِالرُّؤْيَةِ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ فَهُوَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ ، عَبَّرَ
فِي الْخَبَرِ ، وَهًّوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وْعلْبَيْهَقِيٌُّ مُرْسَلًا .حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ عَنْ مَكَّحُولٍ رَفَعَهٌ إلَى النَّبِيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَئْهِ وَثَلِّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الَّخِيَارُ إذِّا رَآهُ ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَّإِمْ شّاءَ تَرَكَهُ وَالمُْرْسَل ُهُجَّتٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَّهْلِ الْعِلْمِ ، وَتَظْعِيفُ باْن ِأَبِى مَرْيَمَ بِجِهًالَةِ عَضَّالَتِهِ لَا يَنْفِئ غِلْمَ غَيْرِ الْمُضَعِّفِينَ بِهَا .وَقَدْ رَوَى حَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الْحَسَخُ لاْبَصْرٌيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْنٌحَبُّقِ وَابْنُ سِيرِينَ وَُهوَ َرأْىٌ ابْنِ سِيلِينَ أَيَّضًا ، وَاَنِلَ بِهِ مَالِك ٌوَأَحْمَدُ،  وَهَوَ ِممَّنْ نُقِل عَنْهُ تَضْعِيفُ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، فَدَلَّ قَبُولُ الْعُلَمٌاءُ عَلَى ثُبُوتِهِ .وَالْحَقُّ أَمّ َعَملََ مَنْ ضَعََّفَ ابْنَ أَبِي مَﻻْيَمَ عَلَى وَفْقِ حَدِيثهِ يَنْبَنِي عٍّلَى أَوَِّ الْعَمَلَ عَلًي زَفْقِ الْحَدِيثِ هَلْ هُوِّ تَصْمِيٌح لَهُ ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلِفَمٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ ، وْالْمُخْتَارُ لَا ، مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَّمَلَهُ عَْن الْحَدِيثِ ، وَيَدْ رُوِيَ الْحَضِيثٌّ أَيْضًا مَرْفُوعًا ، رَوَاهُ أَُبو حَنِيفَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ سِيرِيهَ عَنْ أَبِي هُرٌّثْرٍةَ عًّنْهُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ مَمْ اشْتَرَى شَيْسًا لَمً يَرَحُ فَهُوَ باِلْخِيَارِ إذٍع رَآهُ وَروَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طرَِىقِ اَبِي خَنِيفٍةَ إلَّا َأنَّفِ يطَرِيقِهِ إلَى أَبِي حَمِيفَةَ عُنَرَ بْن َإبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيَّ نُسِبَ إلَى وَضِّعِ الْحَدِيثِ .هّذَت وُلَا بُدَّم ِنْ كَوْنِ الّمُرَادِ فِي الْحَدِيثِ بِالرُّؤْيَةِ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ فَهِّوَ مِنْ عُمُومِ الْنَجَازِ ، عَبٍّّغَ