فَلَا يَحْلِفُ مُقِيمُهَا مَعَ الشَّاهِدِ الْبَاقِي عَلَى ثُبُوتِ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي مِثْلِ حَدِّ السَّرِقَةِ بَلْ عَلَى ثُبُوتِ الْمَسْرُوقِ حَيْثُ كَانَ يَغْرَمُهُ السَّارِقُ كَمَا يَأْتِي آخِرَ بَابِ السَّرِقَةِ فَإِنْ حَلَفَ تَمَّ الْحُكْمُ بِالْغُرْمِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لَمْ يَغْرَمْ الْمَالَ وَغَرِمَ لَهُ الشَّاهِدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ دِيَةَ يَدِهِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ شُمُولُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ لِلْقَطْعِ قِصَاصًا وَلِلسَّرِقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ أَيْ وَإِنْ نَكَلَ الطَّالِبُ عَنْ الْحَلِفِ فِي مَسْأَلَةِ الْقِصَاصِ حَلَفَ الْمَقْطُوعُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ نَكَلَ فِي مَسْأَلَةِ السَّرِقَةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَيْ وَلَمْ يَغْرَمْ الْمَالَ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ فَلَا يُعْقَلُ مِنْ الطَّالِبِ حَلِفٌ حَتَّى يَتَأَتَّى نُكُولٌ إنَّمَا يَتَأَتَّى النُّكُولُ مِنْ الطَّالِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ ص وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأْيِ مُقَلِّدِهِ ش لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي لِحَاكِمِهَا وَلِغَيْرِهِ نَقْضُهَا أَخَذَ يَتَكَلَّمُ الْآنَ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ لَا يَنْقُضُهَا إلَّا حَاكِمُهَا فَقَطْ أَيْ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ أَيْضًا وَحَذَفَهُ مِنْ هُنَا لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ تَعْلِيلُهُ الْأُولَى إذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وِلَايَتِهِ أَوْ عُزِلَ ثُمَّ وُلِّيَ مَرَّةً أُخْرَى خِلَافًا لِمُطَّرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ فِيمَا إذَا عُزِلَ وَوُلِّيَ ثَانِيًا ، وَهَذَا
فَلَا يَحْلِفُ مُقِيمُهَع مَعَ الشَّاهِدِ الْبَاقِي عَلَى ثُبُوتِ الْقَطْعِ ؛ لِأَنٍّهُ لَا يَثْبُتُ بَِشاهِدٍ وَءَمِينٍ فِي مِثْلِ خَدِّ السَّرِقَةِ بَلْ عَلَى ثُبُوتِ الْمَسْرُوقِ حَيْثُ كَانَ يَغْرَمٌّهُ اسرَّاِرقُ كَمَا يَأْتًي آخِرَّ بًإبِ اءلَّرِقَةِ فَإِنِ حَلَفَ تَّمَ الْحُكْمُ بِالْغُرْمِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَكْطُوع ُأَنَّهَا بَأطِلَةٌ لَمْ يَ7ْرَمْ الْمٌّالَ وَغَرِمَ لَهُ الشَّاهِدُ فِي الْنَسْأَلَتَيْنِد ِيَةَ يَدّهِ إنْ عَرِمَ وَإِلّاَ فَعَلَى عَاقِرَةِ الْإِمَامِ وَعلََى هَذعَ فَيُنْكِنُ شُمُولُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ لِلْقَطًّعِ ِغصَاصًا وَلَلسًّرِقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ لَا بِارنِّثْبَةِ للِْقَطْعِ اَيْ وُإِنْ نَقَلَّ الّطَاِلبُ عَنِ الِحَلفِِ فِئ مَسْأَلَةِ إلْقِصَاصِ حَلَفَ الْنَقطُْوعُ إلَى آخِرِ نَا تَقَدّمََ ؤَإِنْ نَكَرَ فيِ مَسٌأَلَةِ اﻻسَّرِّقَةِ أَصْ بِالنِّسْبَةِ لِْلنَالِ حَلَفَ الْمَقْطُةع ُأَيْ وَلَمْ يٌغرَْمْ الْمَألَ وَأَمَّا بِالمِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ فَلَا يُعْقلَُ مِنْ الطَّعلِبِ حَلِفٌ حَتَّى يَعَأَتَّي نُقُولٌ إنّمََا يَتَأَتَّى النُّّكًّؤرُ مِنْ الطَّابِبِ بِألنِّسْبَةِ لِلْمَالِ ص وَنَقَضَهُ هُوَ فَقُطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيرَْهُ أَصْوَبُ أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأِْي وُقَلِّضِهِ ش لَمٍّّا تَكَلَُمَ عَلَى الْمَسَأئِلِ الّْتِّي لِحَاكِمِهَا وُّاِغَبْرِِه نَقْضُهَا أَخَذَ يَتَقَلَّمُ الّآنَ عَلَى ثَلَاثِ مَسَئاِلَ لَا يًّْنقُضُهَا إرَّا حَاكِمُهَا فَقَطْ أَىْ مَعَ بَيَامِ السَّبَبَ اَيْضًع وَحَذًّفَهُ كِنْ هُنَا لِدَلَالَةِ ااًأَوَّلِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ تَعْرِيلُهُ الُْأنلَّى إذَا حًّكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ غَيًّرَهُ أَصْوَبُ مٌّنْحُ وَسَوَايٌ كَانَ بَاقِيًا عَرَى وِلَايَتِهِ أوَْ عُزِلَ ثُمَّ وُلِّيَ نَلَّةً أُخْرىَ خِلَعفًا لِمُطَّرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ نِنْ أنََّهَ رَيٍّسَ لَهُ نَقْضَّهُ فِيمَا إذَا عُزِفَ ووَُرِّيَ سَغنِيًا ، وَهَذَا