ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَوَهُّمًا لِأَنَّ الْخَشْيَةَ تَصْدُقُ بِالْوَهْمِ ، وَلَكِنْ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّكُّ فَمَا فَوْقَهُ وَهُوَ الظَّنُّ وَالْجَزْمُ لِمَا يَلْزَمُهُ عَلَى تَزْوِيجِ الْأَمَةِ مِنْ رِقِّيَّةِ الْوَلَدِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهِبِالْأَمْرِ الْوَهْمِيِّ .قَوْلُهُ : وَلَمْ يَجِدْ لِحُرَّةٍ إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّ أَصْبَغَ قَالَ : الطَّوْلُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى نِكَاحِ الْأَحْرَارِ بِهِ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ ، وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ لَا تُعْتَبَرُ ، وَالرَّاجِحُ كَلَامُ أَصْبَغَ وَيَتَبَادَرُ مِنْ شَارِحِنَا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ .قَوْلُهُ : مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ : أَيْ أَوْ دَيْنٍ عَلَى مَلِيءٍ وَكِتَابَةٍ وَأُجْرَةِ خِدْمَةِ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْعَرْضِ دَارُ السُّكْنَى فَلَيْسَتْ طَوْلًا وَلَوْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ كَمَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ ، وَدَخَلَ فِي الْعَرْضِ دَابَّةُ الرُّكُوبِ وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمُحْتَاجِ لَهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ السُّكْنَى أَنَّ الْحَاجَةَ لِدَارِ السُّكْنَى أَشَدُّ مِنْ الْحَاجَةِ لِلدَّابَّةِ وَالْكُتُبِ .قَوْلُهُ : تَفْسِيرٌ لِلْمُحْصَنَاتِ : أَيْ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ ؛ فَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا الْحُرِّيَّةُ ، وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْعِفَّةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ بِالشُّرُوطِ الَّذِي هُوَ الْإِحْصَانُ الْمُشْتَرَطُ فِي رَجْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ .قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ
ظَاهِرُهُ وَلَوْ توََهُّمًا لِأَنَّ الْخَشْيَةَ تَصْدُقُ بِالَْوهْمِ،  وَلَكِّنْ قَالَ ِفي حُّأشِيَةِ الْأَصْلِ : الظَّاهِرُ أَنَّ ارْمُرَداَ بِهً الشّكَُّ فَمَا فَوْقَه ُوٌهُوَ الظٍّّنُّ وَارجَْذْمُ لِمَا يَلْزَمُحً عَلَى تَزْوِيِج الْأَمَةِ مِنٍ رِقِّيَّةِ علْوَلَدِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهبِافًّأَمْلِ الْوَهْمِئِّ .قَوْلُهُ :و َلَمْ يًّجِدْ ِلحُرَّةٍ إلَخْ :ا عْلَمْ أَنَّ أَصْبَغَ قَالَ : الطَّوْلُ هُوَ الْمَارُ ااَّذِي يَقْدِرُ عَلَى ِوكَاحِ الْأَمْرَارِ بِهِ ، وَالمَّفَقَىُ عَرَيْحِنَّ ِمنْهُ ، ؤَهُؤَ حِلَافُ غِوَأيَةِ مُحَمَّدٍ مِنْ اَنَّ الّقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ لَا تُعْتَبَرُ ، واَلرَّاشِجُ كَلَامُ أَصْبَغً ؤَيَتَبَادَرُ مِنْ شَارِحِنَا رِواَيَةُ مُحمٍَّدٍ .قَوْلُهُ : مِنْ عَيْنٍ أَو ْتَرْضًّ : أَيْ أَوْ دَئْنٍ عَلَى مَلِيءٍ وَكِنَعبَةٍ وَأُجْلَةِ خِدْمَةِ مًّعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَيُسْتَثْنٍّى كٍنْ علْعَرْضِ دَعرُا لسُّكْمَ ىفَلَيَْستْ طَوْلًأ وَلَوْ كَّانَ فِيهأَ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِِه كََما قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ ، وَدَخَلَ فِي الْعَرْضِ دَابَّةُ ألرُّكُؤبِ وُكُتُبُ ىلْفِغْهِ الْمُحْتَاجِ لَهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُنَا وَبَيْنَ دَارِا لسُّكْنَى أَنَّ الْهَاجَةَ لِدَارِ السُّكْنَى أَشَدُّ مِنٌّ الْحَاكَةِ لِلدٌّابَّةِو َلاْكُُتبِ .قَوْرُنُ : تَفْسِيٌر لِلْمُحصُّنَاتِ : أَىٍّ لِأَنَّ علْإِحْصَانَ يُطْرَقُع ُّلى مَعَاخٍ ؛ فَالمُْرَادُ مِنْهُ هًناَ الْحُرِّيَّةُ ، وَقَدْ ئُطْلًقُ بٍمَعًنَى علْعِفَّنِ كَنَا فِي قَؤْله تَعَالَى:  وَاِلَّذِينَ يَرُْمونَ الْمُهٍّ2َنَاتِ ويَُطْلَقُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ بِالسُّرُوطِ الَّذِي هُوَ الْإِحْصَعنُ الْمُشْتٍرَطُ فِير َجْمِ الزَّانِي وَالزَّانيَِةِ .يَوْرُهُ : فَلَا يَجُوزُ