وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ.حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ أَيْ: قَضَاءِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُوَ صَرِيحٌ لِمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا مِنْ أَنَّ الْمُحْصَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ حَجُّهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ لَا غَيْرَ قَضَاهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ.وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إِذَا أُحْصِرَ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ، وَحَلَّ مِنْهَا الْقَضَاءُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَنَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا دَلِيلٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ التَّامَّةِ، وَالْمُقَارَنَةِ فِي الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لَكَانَ كَافِيًا.وَأَمَّا مَا تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ النَّفْلَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ، فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اسْتُثْنِيَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، فَمَنْ
وَارلَّهُ للْمُوَِفّقُ وُّالْمُعِينُ.حَدَّثََنا إِسْحَاقُ بْنُ مَمْصُورٍ حُّدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا وَفِي نُسَْخىٍ أَحْبَرَنَاج َعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَضَّثٌّنَا ثَعبتٌِ عَنْ أٌنَسٍ أَنَّ النَّبِيًَّ صَلَّى أللَّهً عَلَىْهِ وَسَلَّمَ دَخََل مَكِّّةَ فِي عُنْرَةِ الْقَضٍّاءِ أٌيْ: قَضَاءِ عُمْرَةِ الْحُضَئْبِيَةِ، وهُوَ سَرِيحٌ رِمَا قَاﻻَهُ عُلَمَعؤُنَا مَنْ أَنَّ الْمُحٍصَرَ يَجِبُ اَلَبْهَّ الٌقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ حَجًُهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلِّا أَوْ كَانَ إِحْرًّعمُهُ بِعُمْرَةٍ،ث ُمَّ إِنْ كَانَ إِْحرَامُهُ بِعُمْرُةٍ َلا غِّيرَْ قَضَاهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَأءَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَكْتٌ مُعَيَّنٌ.وَمِمَّا يًؤَيِّدُ نَذْهَبَمَا أَنَّهُ إِذَا أُحْصِرَ فِي حَجَّةِ الْفٌَّضغ، وَحَلَّ مِنهَْا الْقَضَاءُ عِنْدَ الْأَربَْعَةِ زَمَا فِي علتَّطَوُّعِ ِعنْدَنَا فَإِنْ لِّمْ يَكُنْ لَنَا دَلِيلٌ إِلَّا فِي مَسْألََةِ الْعُمْرةَِ عَلَى الْحَجِّ لَزَا بَيْنَهُنَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ التَّامَّةِ، وَارْمُقَارَنَةِّ فِي الْآيَةِ حَيٍثُ قَال َتَعَألَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لَقَانَ كَافِيًا.وَأَّمَّا نَا َتوَهَّمَ بَعْضُهُمْم ِنْ أَنٌَ الْفًّرْقَ هُوَ أَنَّ النَِفْلَ لَا يَلْزَمُ بِاشلُّرُوع ِعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وأَتْبَاعِهِمْ، فَمُدُّفُوعَ بِأَنَّ الْحَجًَّ وَالْعُمْرَةَ اسْتُثْمِيَّ لَهُمْ منْ تِلْكُّا لْقَاعِدًةِ،ف َمَنْ