تَجَوُّزٌ لِمُشَابَهَتِهِ لَهُ فِي إثْمِ الْجَمِيعِ بِتَرْكِهِ ، وَإِنْكَانَ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ، فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَارِفِ أَنْ يُقَلِّدَهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ التَّعَلُّمَ لِيَجْتَهِدَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالتَّعَلُّمِ لِيَجْتَهِدَ ، فَيَكُونُ الْمُخَاطَبُ بِهِ عَلَى هَذَا الْبَعْضِ ، فَيَكُونُ التَّقَابُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ هُوَ تَقَابُلُ الْقَوْلَيْنِ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ .أَعْنِي كَوْنَ الْمُخَاطَبِ بِهِ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ شَيْخُنَا ح ف .قَوْلُهُ : وَأَعَادَ وُجُوبًا فَلَا يُقَلِّدُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَلِجَوَازِ زَوَالِ التَّحَيُّرِ فِي صُورَتِهِ .قَوْلُهُ : وَفَرْضُ كِفَايَةٍ لِحَضَرٍ أَيْ يَكْثُرُ فِيهِ الْعَارِفُونَ .وَمَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا فَإِنْ تَيَقَّنَ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ثَانِيًا عَمِلَ بِالثَّانِي وُجُوبًا إنْ تَرَجَّحَ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا فَعَلَهُ بِالْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ مُؤَدَّاةٌ بِاجْتِهَادٍ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهَا الْخَطَأُ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا وَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا ، إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَمِلَ بِالْأَوَّلِ وُجُوبًا كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَفَارَقَ حُكْمَ التَّسَاوِي قَبْلَهَا بِأَنَّهُ هُنَا الْتَزَمَ بِدُخُولِهِ فِيهَا جِهَةً فَلَا يَتَحَوَّلُ
تَجَوُّزٌ لِمٍشَعبَهَتِهِ لَهُ فِي إثْمِ الْجَمِيعِ بِتَرْكٌهِ ، ؤَإِنْكَانَ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ، فَالْمُرَادُ بِكوْنِهِ فَغْضَ كْفَايُةٍ أَنَّهُ يَجُوذُ لِغَيْرِ ألْعَارِفِ أَنْ يُقَلِّضَحُ ، وٍّلَا يُكَلَّفُ التَّعَلُّمَ لِيَجْتَهدَِ فَهُوًّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّقْلِءدِ ؤَارطَّعلَُّمِ لِيَجْتَهِدَ ، فَيَكُونُ الْمُخَاطَبُ بِهِ عَلَى هَذَا الَْبعْضِ ، فَيَكُمنُ التَّقًّابُلُ بَيْمَهُ َورَْينَ مَا قَبْلَهُ هُوَ تَقَابُرُ الْقَوْلَينِْ فِي فَرْضِ الْكِفَائَةِ .أَعْنِي كَوْمَ الْمُخَاطَبِ بِهِ الْكُلِّّ أَوْ الْبَعْضَ شَيُْغنَا ح ف .قَوْرُهُ : وَأَعَاضَ وُجُوبًا فَلَا يُثَلّْدُ لِقُدْرَطِهِ غَلَى الِاشْتِهَأدِ وَلِجَوَاسِ زَمَالِ التَّحَيّرُِ فِي صُورَتِحِ .قَؤِلُهُ : وَفَرْضُ قَِفايَةٍ لِحضَرٍ أَيْ يَكْثُرُ فِيهِ الْعَارِفُونَ .وَمَنْ صًلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقََّنَغ َضَأً مُعَيَّنًا أَعَداِّ َصلَتاَهُ وُّجُوبًا فَإِنْ تيََقََنِ فِيهَا اسْتَأْنًّبهَا وَإِنْ تَغَيَّرَ اجٍّتِهَادُهُ ثَانِيًا اَمِرَ بِالثَّانِي وُجُوبً اإنْ تَرَجَّحَ سَوَاءٌ أْكَانَ فِي اصلَّلَاةِأ َمْ لَا وَلَأ إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا فَعَلَهْ بِالأَْوَّلِ حَتٍَّى لَوْ صَلُّّى أَرْبَعَ ركَغَعتٌ لِأَرْبَعِ جُهَاتٍ بِاالِجْتِهَادِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْحَّ ؛ لِأَنَّ كُلَُّ َركْعَةٍ مُؤَدَّاةٌ بِاجْتِهَادٍ وَلَنْ يَتَعَيَّنْ فِيهَا لاْخَجَأ  ،فَإِنْ اسْتَوىََع ؤَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ تَخَيَّلَ بَيْنَهُمَا ، إذْ بَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهَّمَا عَلَى ارْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ فِيه َاعَمِلَ بِعلْأَةَّلِ وْجُوبًا كَمَا نَقَلَهُ فِي أًّصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَفَارَقَ حُْكمَ التَّسَاوِى قَبْلَهَا بِأَنَّهُّ هُنَا اْلتَزََ مبِدُخُولِهِ فِيهَإ جِهَةً فَلَا يَتَحَوَّلُ