الْمَيِّتِ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مَقْبُولٌ ، كَمَا يُقْبَلُ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ ، وَكَمَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَمَا يُقْبَلُ فِي رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَقْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لِلنَّجَاشِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ أَتَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ بِهِ .ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ : وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إسْلَامَهُ قَالَ : هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ ، إنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا لَا يُسْتَفْسَرُ ، بَلْ يَجْرِي عَلَى إبْهَامِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّاهِدُ جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ ، فَإِنْ فَسَّرَ الشَّاهِدُ وَوَصَفَ إسْلَامَهُ عَلَى الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .وَلَوْ كَانَ حَيًّا فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ لَمْ يَكُنْ حُرًّا بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَتَّى يَشْهَدَ مُسْلِمَانِ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْحُقُوقِ ، وَذَكَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ . أَنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ حِصْنًا فَشَهِدَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ قَالَ : إنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَوْ يُبَاعَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَ مَا قَسَمَ أَوْ بِيعَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
الْمَئِّتِ أَمْرٍ مٌنْ أُمُورِ الدِّينِ ، وَقَوْلّ الْوَاحِدِ الْعَدْاِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مَقْرُولَ ، كَمَا يُقْبَلُ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْماءِ وَنَجَعسَتِهِ ، وَكَمَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِر َمَضَامَ وَكَمَا يُقْبَلُ فِي رِوَايَةِ الْأَخِقَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ؤَسَلَّمَ .ي َدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ صَّعِئ=ِ بْنِ ذِي لَقْوَةُ أَنّْ رَسُؤلَ اللَّعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلآِهِ وَسَلَّمَ اسْتَغفَْرَ لِلنَّشَاشِيِّ ثَلٍّاثَ مَرٌَّاتٍ حِيمَ أَتَاهٌّ جَعْفَرُ ؤْمُ أَبِي ٌّطعلِبٍ رَضِيَ اررَّهُ تَهَالَى عَنْهُ وَأَخْبَرَحِّ بِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ بِهِ .ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ : وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إسْلَامَهٌ قَىلَ : َهذَا عَلَى َوجْهَيْنِ ، إنْ جَناَ الشَّأهِدُ فَقِيحًا لَا يُصْتَفْسَرُ ، بَلْ ئجَْرِي عَلَى إْبهَامِهِ أَنَّه ُأَصْلَمَ قَبْلَ اَنْ يَمُوتَ ، وَأٍمَّاإ ذْا كَانَ الشَّلهِضُ جَاهِلًا َفإِنَّحُ ىَنبغَيِا َنْ يُسْتَفْسَرَ ، فَإِنْ فَسَّرَ الشَّاهُِد وَوَصََف إصْلَامَهُ عَلَي الْمِقْضَارِ الْمَْفرُوظِ جَازَتْ شَهَادَُتهُ .وَلَوْ كَانَ حُيًّا فَشَهِدَ لَهُ شَاهِضٌ أَنَّهُ أُسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرِ لَمْ يَكُنْ حُرّاً بِشَهَادَةِ الْواَحِدٍّ حَتَّى يَشْهَدَ مُسْلِمَانِ مِمَّنْ تَجُوزَّ شَحَادَتُهُمَا فِي الْحُقُوقِ ، وَذّجَرَ فِي ارْبَاِب الَّذِي ىَلِئهِ . أَنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ حِصْناً فشَهِدَ رَجُلٌ مُسْلٌّمٌ عَدْلٌل ِوَاحِدٍ أَنَّهُ كَامَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ َقالَ : إمْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ َأوْ يُبَاعَ تُقْبٍلُ شَهَادَتُهً ، وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَ مَا ًقسَمَ أَوْ بِيع َلَات ُقْبَلٍّ شَهَاضَتُهُ