عَلَيْهِ بِاصْطِيَادِهِ وَهُوَ أَخْذُهُ لِتَفْوِيتِهِ الْأَمْنَ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ إلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْإِرْسَالِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْإِرْسَالُ بِالْقَتْلِ، فَتَقَرَّرَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ إذَا أَتْلَفَهُ إنْسَانٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا ضَمَانٌ وَاحِدٌ يُطَالِبُ الْمَالِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ الْمَحِلِّ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حَقًّا لِلْمَالِكِ، وَالْمَحِلُّ الْوَاحِدُ لَا يُقَابِلُهُ إلَّا ضَمَانٌ وَاحِدٌ، وَضَمَانُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ ضَمَانَ الْمَحِلِّ لَكِنْ فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَجَازَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْآخِذِ.وَلِلْآخِذِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالضَّمَانِ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يُشْكِلُ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي صَيْدِ الْإِحْرَامِ عِنْدَهُ فَكَذَا فِي صَيْدِ الْحَرَمِ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْقَاتِلَ فَوَّتَ عَلَى الْآخِذِ ضَمَانًا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ بِالْإِرْسَالِ.وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ صَيْدِ الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُمَا قَالَا فِي صَيْدِ الْإِحْرَامِ إنَّهُ لَا يَرْجِعُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ
عَلَيْهِ بٌاصْطِيَادِهِ وَهُوَ أَخْذُهَ لِتَفْوِيِتهِ الْأَمْنَ عَلَيْهِ بِارْأَخْذِ، وََأنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ علضَّنَانِ إلَّا أَنٍّحُ يَسْقُطُ بِالْإِرْسَالِ وَقَدْ تَعَثَّرَ الْإِرْسَال ُبِالْقَتْلِ، فَتَقَرَّرَت َفِّويِت ُالْأَمْنِ فَصَالَ مَأَنَّهُ مَاتَ فِي يَضُّهِ، وْهَذَﻻ بِخِلَافِ لاُّمَغْصُوبِ إذَا أَتْلَفهَُ إنْسَانْ فِي يَدِ الْعَاصِبِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا ضَمَانٌ وْاحِد يُطَالبُِ الْكَالِقُ أَيَّهُنَا شَاءَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضََماُن الْمَحِلِّ ولََيْسَ فِيهِ مَعْنَ ىالْجَزَاءِ؛ل ِأَنَّهُ يَجِبُ حَقًّا لِلْمَالكٌِ، وَارْمَحِلُّ الْوَاحِدُ لَ ايُكَاِبلُهُ إلَّاض َمَانٌ وًاحِدًّ، وَضًمَانُ صَيْدِ الَْهرّمِو َإِنْ كَامَ ضَمَانَ الْمُحِلِّ لَكِنْ فِيهِ مَعْمَى الْجَزٌّاءِ؛ رِأَنَّهُ يجَِبُ حقًَّا لِرَّهِ تَعَالَى فَجَازَ أَنْ يَجِبَ عَرَى الْقَانِلِ مَالْآخِذِ.وَرِلْآخِذِ أَنْ يِلْجَّعَ عَلَى ااْقَأتِلِ بِالضَّمَانِ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيَفةَ فَلَا يُشْكِلُ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي سَيْدِ ارْإِحْرَامِ عِنْكَهُ فَكَذَا فِي صَيْدِ الْحَرَمِ، وَتلْجَامِعُ اَنَّ الْقَاتِلَ فٍّوَّتِ عَلَى الُّآخِذِ ضَمَانًا كَعنَ يَقْدِرُ اَلَى إثٍّقَاطِهِ بِالِْإرسَْالِ.وَإَمَّاع َلَى أصَْلِهِمَا فَيَحْنَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْخَ صَيْدِ ألْحَرَنِ وَالْإِحٌبَامًّ؛ لِاَنَّهُمَا قَاَلا فِيص َيْدِ الْإِحْرَامِ إنَّهُ لاَ يَرْجُّعُ وَوِحْهُ الْفَرْبِ أَنَّ الْوَلجَِب 6ِي صَيْدِ الْحَرَمِ