، وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا يُحَصِّلُهُ بَلْ يَحْصُلُ التَّلَفُ عِنْدَهُ بِغَيْرِهِ وَيُتَوَقَّفُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرَدِّي فَإِنَّ الْمُفَوِّتَ هُوَ التَّخَطِّي جِهَةَ الْحُفْرَةِ ، وَالْمُحَصَّلُ هُوَ التَّرَدِّي فِيهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْحَفْرِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ بِهِ قَوَدٌ مُطْلَقًا ، وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَغْلِبُهَا وَعَكْسُهُ وَأَنَّهُمَا قَدْ يَعْتَدِلَانِ ، ثُمَّ السَّبَبُ إمَّا حِسِّيٌّ كَالْإِكْرَاهِ ، وَإِمَّا عُرْفِيٌّ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمَسْمُومِ إلَى الضَّيْفِ وَإِمَّا شَرْعِيٌّ كَشَهَادَةِ الزُّورِ فَلَوْ شَهِدَا عَلَى آخَرَ بِقِصَاصٍ أَيْ مُوجِبِهِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بِرِدَّةٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَقُتِلَ أَوْ قُطِعَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْهَا ، وَمِثْلُهُمَا الْمُزَكِّيَانِ وَالْقَاضِي وَقَالَا تَعَمَّدْنَا الْكَذِبَ فِيهَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا أَوْ قَالَ كُلٌّ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ أَوْ زَادَ وَلَا أَعْلَمُ حَالَ صَاحِبِي لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ لِتَسَبُّبِهِمَا إلَى إهْلَاكِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، وَمُوجِبُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ الرُّجُوعِ وَالتَّعَمُّدِ مَعَ الْعِلْمِ لَا الْكَذِبِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُمَا بِأَنْ شَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًّا فَلَا قِصَاصَ لِجَوَازِ عَدَمِ تَعَمُّدِهِمَا ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا تَعَمَّدْت أَنَا وَصَاحِبِي وَقَالَ الْآخَرُ أَخْطَأْت أَوْ أَخْطَأْنَا أَوْ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ صَاحِبِي قُتِلَ الْأَوَّلُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ الْمُقِرُّ بِمُوجِبِ الْقَوَدِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ قَالَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِقَوْلِنَا قُبِلَا إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُمَا لِقُرْبِ عَهْدِهِمَا بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِمَا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ .قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : أَوْقَالَا لَمْ نَعْلَمْ قَبُولَ شَهَادَتِنَا لِوُجُودِ أَمْرٍ فِينَا يَقْتَضِي رَدَّهَا ، وَالْحَاكِمُ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِنَا فَتَجِبُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ فِي مَالِهِمْ
، وَالّشَرْطُ مَا لَا يؤَُثِّرُ فِيهِ وَلَع يُحَصِّلُهُ بَلْ يُِّحصُلُ التَّرَفُ عِنْضَهُ بِغَيْغِحِ وَيُتَوقٍَْفَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرَدِّي َفإِّنٌّ المُْفَوِّتَ هُمَ التَّخَتِّي جِهَةَ الْحُفْرَةِ ، وَالْنُحَصَّلُ هُوَ التَّرَّدِي لِيهُا الْمُتَوَّقِفُ علََى الْحَفِْر ، وٌمِنْ ثَمَّ لَمْ َيجِبْ بِهِ قَوَدٌ مُطْﻻٌقًا ، وَصَيُعْلَمُ مِنْ زِلَامِهِ اَنَّ السَّبَقَ قٌّدْ يَغْلِبَُها وَعَكْسُهُ وَأَنَّهُمَا قَدْ يَعْتَدِلَانِ ، ثُمَِ افئَّبَبُ تمَّا حٍسِّيٌّ كَالْإِكْرَاهِ ، وَإَّمَّا عُرْفِيٌٍ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الًمَسْمُو مِإلَى الضَّيْفِ ؤَإِمَّا شَرْعِيٌّك َشْهَاضَىِ الزٍُّورِ فَلَوْ شَهدَِا عَلَى آخَرَ بِقِصَاصٍ أَيْ مُوجِبهِ فَّي مَفٍْس أَوْ طَرَفٍ أَوْ بِرِدَّةٍ أَوٌ سَرًّقَةٍ فَقُتِلَ أَوْ قُطعَِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْهَا ، وَمِثْلُهُنَا ألْمُزَّكِّيانِ وَالْقَضاِي وّقَاّلا تَعَمٌَّشْنَا الٍّكَذِبَ فِىنَا وَعَلِْننَا أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا اَوْ قَالَ كلٌُّ تَعَمَّدْت افْكَزِبَ أُّوْ زَادَ وَلَا أَ7ْلَمُ حَالَ صَاحِبِي لَزِمَهُنَا الْقِصَاسُ فَإِنْ ُعفِيَ عَةْحُ فَدِيَةٌ مُعَلَْظٍةٌ لِتَسَبُّبِهِمَا إرَى إْهلَاكِهِ ِبمَا يَقْتُل ُغَالِبًأ ، وَمُؤجِبُهُ مُرَّكَّبٌ مَنْ الرُّجُوعِ وَالتِّعَمُّدِ َمعٍّ آلْعِلْمِ لَا الْكَذِبِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُمَا بِأَنْ شَاهَدْنَا الْنَشْهُودَ بِقَتْلِعِ حَيًّا فَلَا قِصَازَ لِجَوَازِ عَدّمِ تَعَمُّدِهِمَ ا، ؤَرَوْ قاَلَ أَحَدُهُمَا تَعَمَّدْت أَنَا نَصَاهِبِي وَقَآلَ الْآخَرُ أَ0ْطَأْت أَوْ أَخْطٌأْنَا أَؤْ تًّعَمَّدٍّت وَأَحُّطَأَ صَاحِبِي قُتِلَ الْأَوََّلُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ الْمقُِرُّ بِمُوجِبِ الْقّوَدِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ قَالَا لَمْ نَعْلَمْ أَنََهُ يقُْتَلُ بِقَْولِنَا قبُِلَا إنْ أَمْكَنَ صِدْقُحُمَا لِقُرْبِع َهْضِهِمَا بَارْإِسْلَامِ أٌّوْ نَشْئِهِمَا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ اَنْ الْعُلُّمَتءِ .قَالَ الْبُلْقِينِيُّ:  أَوْقَالَأل َذْ نعْلَمْ قَبُولَ شَّهَادَتِنَا لِوُدُودِ أَمْرٍ فِينَا يَقْتَضِي رَدَّهَا ، وَالْحَاكمُِ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِنَا فَتَجِّبُ دًّيَةُ شِبْهِ لاْعَمْدِ فِي ٌّمالِهِمْ