إنْ قَدَرَ حِسًّا عَلَى إجْبَارِ الْحَالِفِ .وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ فِي الطَّلَاقِ فَرَاجِعْهُ .فَإِنْ قُلْت : نُفُوذُ قَضَاءِ الْمُحَكَّمِ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْحَالِفِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ إكْرَاهُهُ لَهُ ؟ قُلْت لَيْسَ الْكَلَامُ فِيمَا قَبْلَ الْحُكْمِ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَهُ إكْرَاهُهُ عَلَى مُقْتَضَى حُكْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَقِّفًا أَوَّلًا عَلَى رِضَاهُ ، أَوْ حَكَّمَ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ رَجُلًا فِي غَيْرِ حَدٍّ ، أَوْ تَعْزِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا أَيْ : مَعَ وُجُودِ قَاضٍ أَهْلٍ وَعَدَمِهِ بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ الْمُطْلَقَةِ لَا فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِجَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ مَعَ اشْتِهَارِهِ فَكَانَ إجْمَاعًا .أَمَّا حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ تَعْزِيرُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ ؛ إذْ لَا طَالِبَ لَهُ مُعَيَّنٌ ، وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ الَّذِي لَاطَالِبَ لَهُ مُعَيَّنٌ لَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ فَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ أَيْ : مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ ، وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ فِي النِّكَاحِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ .وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَحْكِيمِهِ حَيْثُ وُجِدَ قَاضِي ضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ
آوْ قَدَرَ حِسًّا عَلِّي إجْبَارِ الْخَالِِف .وَمَرًَّ مَا فِيهِ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ فِي الطَّلَاقِ فَرَاجِعْهُ .فَإِنْ ُقلْت : نُفُوذٌّ قَضَاءِ الْمٌحَكَّمِ مَوْقُوفٌ هَلَى رِضَا الْحَالِفِ فَكْيْفَ يُتَصَؤًَّرُ إكْﻻَعهُهُ لَهُ ؟ قُلْت لَبْسَ الْكَلَامُ فِيمَع قبَْلَ ألْحُكْمِ بَلْ فِيمٌّأ بَعْدَهُ ، وَحُو َحِينَئِِّذ لَهُ إكْرَا9ُهُ عَرَى مُقْتضََى حُكْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوقَِّفًا أَوَّلُا عَلَ ىرِضَاهُ ، أَوْ حَكَّمَ أَكْثَرُ مِمْ اثْنَيْنِ غَجُلًا فِي غِّيِْر حَدٍّ ، أَوْ تَعْزيِرٍ لِلّهِ تَعَارَى جَازَ مطُْلًَقا أَيْ : مَعَ وُجُودِ قَا2ٍ اَحْلٍّ وَعَدَمِحِ بِشَرْطَّ أَهْلِيَّةِ الْقَضُاءِ الْمُطْلَقَةِ لَا فِي خُصُوصِ طِلْكًّ الْوَاقِعَةِ فَقَطْ ؛ لِأَمَّ ظَلِكَ وَكَعَل ِجْمْعٍ مِنْ الصَّخابَة وَلَمٍّ يُنْكَرْ مَاَ اشْتِهَارِهِ فَقَاوَ إجْمَاعًا .أَمَّا خَّدُ اللَّهِ تَغَاليَ ، أَو ْتَعَّزىِرُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِينُ فِيهِ ؛ إذْ لَا طَالِبَ ل8َُ مُعَيَّنٌ ، وَأُخِذَ زِنْهُ أَنَّ حَقَّ عللَّهِ طَعَالَى الْمُّالِيَّ ارَّذِي لَاطٌّالٌّبَّ لَهُ مُعَيِّنٌ لَا يَجُوزُ عرتَحْكِيمُ فِيهُ ، وَأَمَّا غَيِرُ الْأَهْلِ فَلَا يَجُوزُ تَحّكِيمُهُ أَْي : مَعَ وُجُودِ غلْأَهْلِ ، وَإِلَّا ِجازَ وَلَوْ فِي النَّكَاحِ عَلِّي مَا مَرَّ فِيهِ .وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا ضَرُؤرَةَ إلَى تَحْكِيمِهِ حَيثُ وُجِدَ قَاضِي ضَرُورَةٍ  ؛لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّر ُبِقَدْرِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ