وَصَحِيحٌ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَحِلِّ الْإِنْزَالِ وَمَنَافِعِ الْمَبِيعِ وَرَهْنٍ فِي حَقِّ الْبَعْضِ حَتَّى لَمْ يَمْلِكْ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ مِنْ آخَرَ وَلَا رَهْنَهُوَلَا يَمْلِكُ قَطْعَ الشَّجَرِ وَلَا هَدْمَ الْبِنَاءِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ وَانْقَسَمَ الثَّمَنُ إنْ دَخَلَهُ نُقْصَانٌ كَمَا فِي الرَّهْنِ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْدِلَ فِي الْإِفْتَاءِ عَنْ الْقَوْلِ الْجَامِعِ .ا ه .قُلْت وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ وَرَثَةَ الْبَائِعِ يَقُومُونَ مَقَامَهُ كَوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي نَظَرًا لِجَانِبِ الرَّهْنِ وَهِيَ حَادِثَةُ حَالٍ .وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ . فَإِنْ شَرَطَا أَيْ الْعَاقِدَانِ الْفَسْخَ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِهِ كَذَا أَيْ يَفْسُدُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ أَيْ الْفَسْخَ . وَ لَكِنْ تَلَفَّظَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْوَفَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُفْسِدٌ لَهُ أَوْ تَلَفَّظَا بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ وَعِنْدَهُمَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ فِي زَعْمِهِمَا هُوَ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا يَفْسُدُ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِزَعْمِهِمَا . وَإِنْ ذَكَرَا أَيْ الْعَاقِدَانِ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَاهُ أَيْ الشَّرْطَ عَلَى وَجْهِ الْمِيعَادِ جَازَ أَيْ الْبَيْعُ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُفْسِدِ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ هَذَا الْمِيعَادُ لَازِمًا لِحَاجَةِ
وَصَحِيحٌ 6ِّي حَقِّ بَْعضِ الْأَحَكَامِ كَحِلِّ الْإِنْزَالِ وَمَنَلفِعِ الْمَِبيعِ وَرَهْنٍ ِفي حَقِّ الْبَعْض ِحَنَّى لَمْ يَمْلِقْ ألْمَشْتَرِ يبَيْعَهُ مِنْ آخَرَ وَلا رَهًنَهُوَاَا يَمْلِكُ قْطْغَ الشَّجَرِ ؤَلَا هَدْمَ البِْنَاءِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِهَلَاكْهِ وَانْقَسَمَ الثَّمَنُ إنْ دَخَلَهُ نُقْصَانًّ كَمَا فِي الرَّهْنِ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَيَنْبَ7ِّي أَنَ لَا يٌّعِضِلَ فِي الْإِفْتَاءِ عَنْ الْقََّّولِ الْجَامِعِ .ا ه .قُلْت وَهُوَ يُفِيدُ أَمَّ وَرََثةَ الْبَائِعِ يَقُومُونَ مَكَامَعُ كَوَرَثَةِ الْمُشْتُرِي نَظَرًا لِجَانِبِ الرَّهْنِ وَ9ِيَ حَاِدثَتُ هَالٍ .وَاَللّ َهُالْمُوَفّقُِ بِكَنُّّهِ وَظَرَِمهِ . فَإِنِ شَرضََا أَيْ ألْعَاقِدَانِ الْفَثْخَ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدٍ فَسَدَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُد ُبِّهِ كَذَا أَىْ يًفْسُدُ أَيْضًا إنْ لَمُّ يَشْتَرِطَلهُ أَيْ الْفَْسخَ . وّ َلكِنْ تَلَفَّظَا بِلّفْظِ ارْبَىْعِ بِشَرْتِ أرْوَفَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مفُْسِضٌ لَهُ أَوْ تَلَفَّظَا بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ وَعِنْدَهُمَا أَْي وَارْحَالُ أَنَّ فِي زعَْمِِهمَأ هُوَ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمَّ فَإِنَّهُ أَيْضًا يَفْسُُض حِينَئِذٍ عَمَلًا بِزٍّعْمِهِمِا . نَإِنْ ذَكَرَا أَيْ الْعَاقِدَامِ الْبَّيْعَ مِنْ غَيْرِ شًّرْطٍ ثُمَّ ذََكرَاهُ أَئْ الشَّرْطَ عََىل وَجْهِ الْمٍّىعَاضِ جَازَ أَيْ الْبَيْعُ لِخُلُوِّّهِع َنْ الُِمفْسِدِ وَيِّلْزَمُ الْوٌّفَاءُ بِهٌّ ؛ لِأَنَّ ارْمَّوَاعِيدَ بَدْ تَكَّونُ لَعزِمَةً فَيُجْعَلُ هًذَ االِْميعَادُ لَازِمًا لِحَاجَةِ