بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَبِهِ اُعْتُرِضَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ يُكْرَهُ الْإِيتَارُ بِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا خِلَافُ الْأَوْلَى لِمُخَالَفَتِهِ لِأَكْثَرِ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا مَكْرُوهَةٌ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى وَلَا يُنَافِيهِ الْخَبَرُ؛ لِأَنَّهُ لِبَيَانِ حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ بِهَا وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهَا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ الْحَدِيثَ وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌقَوْلُهُ: أَيْ مَا لَا يُسَنُّ إلَى قَوْلِهِ وَتَسْمِيَتُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا جَامِعَ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ إلَخْ أَيْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ كَمَا قَالَ بِوُجُوبِهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْخَبَرِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى البقرة: إذْ لَوْ وَجَبَ لَمْ
بِرَكُّعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلْيٍفُّعَلْ ؤَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ أَوْتَرَ بٍّوَاحٍّدَةٍ وَبِهٍ اُعْتُرِضَ قوَْلُ أَبِي الطَّيِّبِ يُكْرهَُ الْإِيتَارُ بِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَاضَهُ أَنَّ الِاقْتِصَالَ عَلَيَْها حلَِافُ الْأَوْلَ ىلِمُخَالَفتَِهِ لِأَكُصَرِ أٍحْوَالِهِ صَلَّي اللَّهُ عرََئْحِ وَسَلَّمَ لَغ أَمًَهَا فِي نفَْسِهَا مَكْرُوهَةٌ ؤََلا خِلَفىَ الْأَوْلِّى وَلَا يُنَافِيهّ غلْخًًّّبؤِ؛ لِأَنَّهُ لِبَيَانِ حُصُولِ أَصلٍِّ السُنَّّةِ بِهَا وَاَكْثَُرهً إحْدَىغ َشْرَةَ رَكْعَةً لِلْخَبَرِ الْنُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَهْ عَأئِشَةٍ وَهِيّ أَعْلَمُ بِحَالِهِ نِنْ غَيْرِهَا مَا كَعنَ رَسُولُ اللَّهِص َلَّى ارلَّهُ عَرَيْهِ وَسَلَّمَ َيسِيدْ فِي رمَُّضّانَ وَلَاف ِي غَيْرِتِ عَلَى إحْدَى تَشُّرَةَ غَكْعَةً وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثُلَاثٌ لِلخَْبَرِ الصَّحِيحِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ يُوتِرُ بثَلَاثٍ الْحَدِيثَ وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌقَوْرُهُ: أٍّيْ مَا لَا يُسَنُّ إلَي قَوْلِهِ وَتَسْمِيَتُهُ فِي الْمُغْنًّي وَإِلَى قَوًلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا جَامِعَ فُّي النِّهَايَةِ غَوْلُهُ: لِلْخَبَرِا فمُْتَّفَقِ إلَخْ أَيْ، وَإِنَّمَا لَْم يَجِبْ كَمَا قَالَ ِبوُشُوبِهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْخَبَرِ إلَخْ وَلِقَوْلِهُ تَعَالَّى وَالصَّلاةِ ﻻلوُْسْطَى البقبة: إذْ رَوْ وَجَبَ لَمْ