وَعْدًا أَوْ الْتِزَامًا ، فَنَذْرٌ ، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ الْحَالِ فَفِيهِ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ ، وَجَهْلٌ بِحَقِيقَةِ حَالِهَا انْتَهَى . وَيَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ كَ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ .قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إنَّهُ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِكَفَّارَةِ يَمِينٍ إنْ تَرَكَهُ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ كَالْيَمِينِ انْتَهَى .وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : مَا وَجَبَ بِالشَّرْعِ إذَا نَذَرَهُ الْعَبْدُ ، أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ ، أَوْ بَايَعَ عَلَيْهِ الرَّسُولَ أَوْ الْإِمَامَ ، أَوْ تَحَالَفَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ تَقْتَضِي لَهُ وُجُوبًا ثَانِيًا غَيْرَ الْوُجُوبِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَيَكُونُ تَرْكُهُ مُوجِبًا لِتَرْكِ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ .هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فَيُكَفِّرُ نَاذِرٌ إنْ لَمْ يَصُمْهُ ؛ أَيْ : مَا نَذَرَهُ مِنْ الْوَاجِبِ كَحَلِفِهِ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَصُمْهُ ؛ فَيُكَفِّرُ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ .قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا التَّغْلِبِيُّ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي وَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامُ ، مَا هُوَ لَازِمٌ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُحَالِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَتَقَدَّمَ . وَأَنْوَاعُ النَّذْرِ الْمُنْعَقِدَةُ سِتَّةٌ : أَحَدُهَا : النَّذْرُ الْمُطْلَقُ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ،
وَعْدًا أٌّوْ الْتِزَامًا ، فَنَزْرٌ ، وَإِنْ كَانِ خِّبَرًا عَنْ الْحَالِ فِفِيهِ تَزِْكيَةُ عرنَّلْسِ ، وَجَهْلٌب ٍّحَقِيقَةِ حَالِهَع انتَْهَى . وَيَنْعَقِدُ النٍَذْرُ فِي صَوْمٍو َاجّبٍ كَ : لِلَُّه ِعَلّيَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَنَ-ْوِهِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ .قَالَ فِي الْزُبْدِعِ : إنَّهُ ىَنْعُقِدُ مُوجِقاً لِكٍفَّارَةِ يَمِينٍ إن ْطَرَكَهُ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ كَالْيَنِينِ انْتِّهَى .وَقَالَ فِي اِلاخْتَِيارَاتِ : مَا ؤَجبَب ِالشَّرْعِ إذَّا نَذَرَهُ الْعَبْدُ ، أَوِّ عَاهَدَ اغلَّهَ عَلَيْهِ ، أَوْ بَايَعَ عَلَيْهِ لارَّسَّولَ أَوْ الٌّإَّمَامَ ، أُّوْ ىَحَالَفَ عَلَيٌهِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّ هَثِهِ العَُّهُودَ وَعلْمَوَثاِيقَ تَقْتَضِئ لَحُ وُجُوبًا ثَانِيًع قَيْغَ الْوُجُوبِ الثَّأبِتِ بِمُجٍرَّدِ الْأَمٍّرِ الْأَوٌَلِ ، فَّيَكُونُ وَاطِبًا ِننْ وَجْهَيْنِ ، زَيَكُونُ تَرّكُحُ نُوجِبًا لّتَرْكِ الْوَعجِبِ بِالشَّرْعِ وَالْوَىجٍّبِ بِالنَذٍرِ .هَذَأ هُوَ الطَّحْقِيقُ فَءكَُفٌّّرُ مَذاِرٌ إنْ لَمْ يَصُمْهُ ؛ أَيْ : مَا نذََرَهُ ِزنْ الْوَاطِبِّ كَحَلِ6ِهِ عََليْهِ بِأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَاَصُومَنًّّ رَمَضَانَ سُمَّ لَمُ يَصُمْهُ ؛ فَيُكَفّرُِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَفْطَغَ لِعُذٍْر أِّوْ غَيْرِهِ .قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا التَّغًلِبِيُّ ، وَعِنْدَ الْأَكَْثرِل َا يَنْعَقِد النَّذْرُ فِي وَاجٍّبٍ ؛ لِأَنَّ ارمًَذْل َالْتِزَامُ ، مَا هُوَ لَاِذمٌ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ كَمَا رَا يَنعَْقِدُ بِقَؤْرِهِ :ِ للٌّهِ عٍّرَيَّ صَوْمُ أَمْسِ وَنَحْوُهُ مِن ْاْلمُحَالِ لاَِنَّهُ لَا يُتَصَوَّغُ الْوِّفَاء بِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيحِ ؛ ِرحَدِيثِ عَُّقبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَتَكَدَّمَ . وَأَنوَاعُ تلنَّذْرِ الْمُنًعَ5ِدَةُ سِتَّةٌ : أَحَ=ُهَا : النَّذْرُ الْنُطلَقُ كَقَوْلِهِ لِرَّهِ عَلَيَّ نَذْر ٌ،