كَانَ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْإِقْرَارِ حَيْثُ لَا يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُقِرَّ عَنْ الزَّمَانِ لِأَنَّ التَّقَادُمَ لَا يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ وَلَا عَنْ الْمَكَانِ لَكِنْ يَسْأَلُهُ عَنْ بَاقِي الشُّرُوطِ مِنْ الْحِرْزِ وَغَيْرِهِ اتِّفَاقًا .ا ه . قَوْلُهُ وَيَحْبِسَهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَسْأَلَهُمَا يَعْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْبِسَ الْإِمَامُ السَّارِقَ لِأَنَّهُ صَارَ مُتَّهَمًا بِالسَّرِقَةِ تَعْزِيرًا عَلَيْهِ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِأَنَّ التَّوَثُّقَ بِالْكَفَالَةِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فِيمَا مَبْنَاهُ عَلَى الدَّرْءِ وَالْقَطْعُ قَبْلَ التَّعْدِيلِ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّلَافِي إذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فَتَعَيَّنَ الْحَبْسُ كَيْ لَا يَفُوتَ الْحَقُّ بِالْهَرَبِ ا ه .قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ جَمْعًا وَالْآخِذُ بَعْضُهُمْ قُطِعُوا إنْ أَصَابَ لِكُلٍّ نِصَابٌ أَيْ لَوْ سَرَقَ جَمَاعَةُ وَتَوَلَّى الْأَخِذَ بَعْضُهُمْ قُطِعُوا إذَا أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ بَيْنَ السُّرَّاقِ أَنْ يَتَوَلَّى بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ وَيَسْتَعِدَّ الْبَاقُونَ لِلدَّفْعِ فَلَوْ امْتَنَعَ الْحَدُّ بِمِثْلِهِ لَامْتَنَعَ الْقَطْعُ فِي أَكْثَرِ السُّرَّاقِ فَيُؤَدِّي إلَى فَتْحِ بَابِ الْفَسَادِ فَيَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحَدُّ جَمِيعًا اسْتِحْسَانًا سَدًّا لِبَابِهِ سَوَاءٌ خَرَجُوا مَعَهُ مِنْ الْحِرْزِ أَوْ بَعْدَهُ فِي فَوْرِهِ أَوْ خَرَجَ هُوَ بَعْدَهُمْ فِي فَوْرِهِمْ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحْصُلُ
كَامَ ثُبُوتُ السَّرٍقَةِ بِعلْإِْرقَأرِ حىْثُ لَا يٌسْأَلً الْقَاضِي الْمًقِرَّ عَنْ الزَّمَاوِ ِلأَنَّ التَّقَادُمَ لَا يُبْطِلُ الْإِغْرِّارَ وَلَا عَنَّ الْمَكَانِ لَكِنْ يَسٍّألُهُّ عَنْ بَاقِي الشُّرُّوطِ مِنْ الْحِرْزِ وَغَيْرٍّهِ اتِّفَقاًا .ا ه . قَوْلُحُ وَيَحبِْسَهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ بِالنَّصْبِ غَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَسْأَلَهُمٍّا يَعٍّنِي َينْبَغِي أَنْ ئَحْبِسَ الْإِمَامُ للثَّراِقَ لَأَنّّهُ صَارَ مُتَّهَمًا بِالسَِّرقَةِ تَعْزٍيرًا عَرَْيهًّ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّحِ صَلَّى اللَّهُ عَلًيْهَّ وَسِلَّمَ رَجُلًا بِالتَُّهْمَةِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَسّأَلَ عَنْ َعدَعلَةِ الشُّهُودِ لِأَنَُ ىلتَّوَثُّقَِ بلاْكَفَعلَةِ لَيْسَ بِنَْشرُوعٍ فِقمَا مَبنَْاهُ اَلَى الكَّرٌّءِ واَلْقَطْعُ قَبِلَ التَّعْدُّيلِ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّلَافِي إذَا ؤَقَهَّ الْغَلَطُ فَتَعَيَّمَ الحَْبْسُ كَيْ لّا َيفوُتَ الْحَقُّ بِالْهَرَبِ ع ه .قَالَ رَحِمَهُ اللَّحِّ وَلَوْ جَمْعًا وَالْآخِذُ َبعْضهُُمْ قُطَّعُوا إنْ أَصَابَ لِكُلُّّ نِصَابٌ اَيْل َوْ سَرَقَ جَمَاعٍّةُ َوتَوَلَّى الْأَخِذَ بَعْضُهُمْ قُطِعُوا إذًا أَصَعَ بكُلُّ ؤَاحِدٍ مِمْهُمْ عَشرََةَ دَرَاهِم لِأَنَّ الْمُعْتَادَ بَئْنَ اسلُّرَّاقِأ َنْ يَتَؤَلَّى بَعْضِهُمْ الْلَخْزَ وَيَسْتَعِدَُ الَّبَأقُنؤَ لِلدَّفْعِ فَلَنْ عمْتَنَعَ الْحَدُّ بِنِثْلِهِ لَامْتَنَع َالْقَطِتُ فِي أَْكسَرِ السُّرَّاقِ فَيُؤَدَِّي إلَىف َتْحِ بَابِ ارْفَسَادِ فَيَجْرِي عَلَيْهِكْ الْحَدٌُ جَمِيعًا اسْتِحْساَنًا سَدًّا لِبَابِهِ سَوَاءٌ خَرَجُوا مَعَهُ مِنْ الْحِرْزِ أَوْ بَعْدَهُ فِي فَوْرِهِ أَوْ خَرَجَ هٍزَ بَعْدَهُمْ فَّي فَوْرِهْمْ لِأَنَّ بِذَلِقَ يَحْصُلُ