لَوْ أَتْلَفَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ اجْتَمَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَحْوِ طِيبٍ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ، أَوْ بَلَعَ جَوْهَرَةً فِيهِ وَخَرَجَتْ مِنْهُ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي الرَّاكِدِ بِشِدَّةٍ بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ عَادَةً وَيَخْرُجُ بِمَا فِيهِ لِشِدَّةِ الْإِلْقَاءِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍقَوْلُهُ: أَوْ سَيَّرَهَا مِثْلُهُ مَا لَوْ سَارَتْ بِثِقَلِ الْحِمْلِ بِأَنْ كَانَ الْحِمْلُ يُوجِبُ عَادَةً تَسْيِيرَهَا لِنَقْلِهِ طب انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ.وَقَدْ يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي فِيمَا رُدَّ بِهِ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ الضَّمَانَ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ السَّبَبِ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَتَوَقَّفَ عَلَى تَسْيِيرِهَا حَقِيقَةً لَا حُكْمًاقَوْلُهُ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْهُ قُطِعَ عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحِرْزِ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ طَلَبُ الْمَالِكِ لِمَالِهِ وَبَعْدَ أَخْذِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يُطَالِبُ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُقَوْلُهُ: لَا يُقَالُ تَنْكِيرُهُ الْحِرْزَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِهِ أَقُولُ: قَدْ يُغَيَّرُ الِاعْتِرَاضُ بِحَيْثُ لَا يَدْفَعُهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ
لَوْ أَتْلَفَ ِنصَابًا فَأَكْثَرَ فِي لاْهِرْزِ لمَُ يُقْطَعْ وَإِنْ اجْتمَعََ بَعدَْ ذٌّلِكَ مِمَّا عَلَى بدََنِه ِمِنْ نَهْوِ طْيٍب نَا يَبْلُغُ نِزَابًا خِرافًال ِلْبُلْقِينِيِّ، أَوْ بَرََع جَوْهَرَةَّ فِيهِ ؤَخَﻻًجَتْ مِنْهُ مِثْرُهُ مَا لَو ْأَْلقَاهُ فِي لاغَّاكِدِ بِشِدَّةٍ بِحَيْذُ يَتَحَرَّكُ عَا=َةً ؤَيَخْرُجُ بِمَا فِيعِ لِشِدَّةِا ﻻْإِلْقَاءِ انٍّتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍقَوْلُُه: أَوْ سٍئَّرًّهٍّا مثِْلُهُ مَا لَوْ سَعرَتْ بِثِقَلِ الْحِمْل بِأَنْ كَﻻنَ الْحِمْلُ يِّوجِبُ عَادَةً تَسْيِيرَهَا لِنقَْلهِ طب انْتَهَى سم غَلَى مَنْهَجٍ.وَقَدُ يْخَالِفُ هَذَع حَا يَأْتِي فِيمَا رَُضّ بحِِ عَلَى الْبًّلْقِينِيِّ مِنْ اَنَّ ال1َّمَانَ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدَّ السَّبَب،ِ بِخِلَافِ الْقَضْعِ فَتَوَقَّفَ عَلَى تَسِْييرِهَاح َّقٌي5َةً لَأ حُكْمًاقَوْلُهُ: فَأَخُّرَجَتْهُ مَنْهُ قُطِعَ عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لْوْ أَحَذَهُ الْمَالِكُ بَعْضَ غُرُوجِهِ مِنْ الْحِرْذِ قَبْلَ الرَُّفْعِ رِلْيَاضِي ؤَلَعَلَّهُ غَئْرُ مُرَاضٍ لِمُا ئَأْتِي مُّمْ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْغِ طَلَبُ الْمَالِكِ لِمَالِحِ ؤَبَعْدَ أَخْذِهِ ليَْيَ لَهُ مَا يُضَالِبُ بِهِ َ5َتنَبَّهَّ لَهُقَوٍّلُهٍّ: لَا يُقَالُ تَنْكِيرُهُ الْخِرِزَ مُخِالِفٌ لِأَصْلِهِ أَقُولُ: قَدْؤ غَُيَرُّ الِاعْتِرَاضُ بِحَيْثُ لَا يَضْفَعُهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ، وّذَلِكَ؛ ِرأنََّ