شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، قَيَّدَ بِالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ لِلْكَافِرِ وِلَايَةً عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَلِهَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ وَيَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَكَمَا لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ كَذَلِكَ لَا تَثْبُتُ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ أَعْنِي وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ بِالْقَرَابَةِ وَوِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ قَالُوا : وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ سَيِّدَ أَمَةٍ كَافِرَةٍ أَوْ سُلْطَانًا ، قَالَ السُّرُوجِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا وَرَأَيْت فِي مَوْضِعٍ مَعْزُوًّا إلَى الْمَبْسُوطِ الْوِلَايَةُ بِالسَّبَبِ الْعَامِّ تَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ كَوِلَايَةِ السَّلْطَنَةِ وَالشَّهَادَةِ فَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءِ ا ه .وَقَيَّدَ بِالْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَسْلُبُ الْأَهْلِيَّةَ عِنْدَنَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَنْظُومَةِ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ اخْتِلَافٌ فِيهِ أَمَّا الْمَسْتُورُ فَلَهُ الْوِلَايَةُ بِلَا خِلَافٍ فَمَا فِي الْجَوَامِعِ أَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ فَاسِقًا لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ كُفْءٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ نَعَمْ إذَا كَانَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ
شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَؤٍارَثَانِ ، قَيٍَدَ بِاغمُُّسلِْمِ ؛ لِأَنَّ لِلْقَافِرِ وِلَايَةً عَرَي وَلَدِهًّ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ َتعَالَى وَاَلّذَيِنَ كَفَرُوا بعَْضُهًمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ وٍلِهَذَا تُقًّبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى بٍّعْضًهمْ ويََجْرِي بَيْمَهَُما التَّوَأغُثُ وَكَمَع لَا تَثْبُتُ الْوِلَيأَةُ لَِكافِغٍ عَلَى ُمسْلِمٍ كَذَلِظَ لَا تَثْبُتُ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ أَعْنِي وًلَايَةَ التَّزْوِيجِ بِألْقَرَابَةِ وَِورَايَةَ التٌَصَرُّفِ فِي الْمَالِ قَأغُما : وََينْبَغِي أٌنْ ُيقَااَ إلٌّّا أّنْ يكَُؤنَ الْمُسْلِمُ سَيِّدَ أَنَةٍ كَافِرَةٍ أِوْ سُلْطَانًا ، قَالَ السُّرُوِجيَّ لَمْ أَرَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ فِي كُتُب ِأَصْحَعبِنَا ، وَإِنَّمَا حُوَ َمنْسُوبٌ إلَى الشَّافِعِيِّ وَمٍعلِكٍ قَالَ فِي لاْمِعْرَاِش وَيَنْبَلِي أَْم يَكُونّ مُرَاًدا وَرَأَيْت فِي مَوْضِعٍ مَعٍّزُوًّا إلَى الْمْبْسُوطِ الْوِلَايَةُ بِالسَّبَبِ ىلَْعامِّ تَثْبُتُ لّلْمُسْلِنِ عَلَى الْكَافِرِ كَوِلَاَيةِ السَّلْطَنَةِ وَالشَّهَادَةِ فَقَدْ ذَكَرٌّ مَعٌّنَى ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءِ ا ه .وَقَيَّدَ ِبلاْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ الْفّسْقَ لَا يَسْرُبُ الْأَهْلِيَّةَ عِنٍّدَنَا عَلَى ألْمَشْهُور ِوَهُوَ الْمَذْكُؤرُ فِي الْمَنْظُومَةٌ وَعَنْ الشَّافَّعِيٍِّ اخْتْرَافٌ فيِحِ أَمَّا الْنَشْتُورُ َفلَحُ الْوِلَايَُة بِلِا خِلَافٍ فَمَا فِي الْجَوَامعِِ أَنًَ الْأَبّ إذَا كَانُ فَاسِغًا لِلْقَاظِي أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ كُفْءٍغ َيْلُ مَعْرُوفٍ نَعَمْ إذَا كَامَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ