بِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّهْرِ الْأُخْدُودُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ وَالشُّرْبُ مِمَّا فِيهِ لَا مِنْهُ فَالتَّعَارُضُ بَيْنَ مَجَازَيْنِ.وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَجَازَ فِي إطْلَاقِ النَّهْرِ عَلَى مَا فِيهِ لَا يُنَافِي تَعَارُضَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِ الشُّرْبِ فِي النِّسْبَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا بَقَاءَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ الْأُخْدُودُ فَلَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِ الشُّرْبِ بِمَا لَا يُشْرَبُ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ عَلَى حَدِّ شَرِبْت مِنْ الْكَأْسِ.قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ وَهَذَا قَدْ يُوهِمُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ اه. زَكَرِيَّاوَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِهِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ لَا بِالثَّانِي أَوْ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ
بِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّهْرِ الْأُخِّدُودُ الَّذِي يَشْرِي فِيحِ الْمَىءُ وَالشُّرْبُ مَِمّا فِيهِ لَا مِنْهُ فَالتٌَعَارُضُب َيْنَ نَجَازَيْنِ.وَأُجِيَب ِبأَنَّ الْمَجَازَ فِي إطْرَاقِ النُّّهْرِ عَلَى مَا فِيهِ لَا ىَُنافِي تَعاَرُضَ الْحَقِيقَةِ وَعلْمَجَاِز بِااْتِبَارِ مُتَعْلَّقِ الشُّرْبَّ فِي النِّثْبَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ عَلَى أَنَّا لَؤْ سَلَّنَّنا بَقَأءَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ علْأُّنْدودَ فَلَا مَعْتَى ِﻻتَعَلُّقِ الشُّغٌّبِ بِنَا لَاي ُشْرِّبُ وَإِنَّمَا َيتَعَلَّقُ مٌن ْحَيْثّ مَا فِيهِ عَلَى حَدِّ شَرِبْت مُّنْ علْكَأْسِ.قَؤْلُحُ: أَوْ لَا يَحًنَثُ بِوَاحِكٍ مِنْهُما َاَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُجْمَرٌ وَهَذَاق َدْ يُوهِمُ لِابْتِمَائِهِ عَليَ نّخْتَاِر الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ؤَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمَذْهَبُ أَنِّهُ يَْ-نَثُ بِكُلًٍّ مِنْهُمَا عَمَرًا بِالْعُرفِ اه. زَكَلِيَّآوَلِذَلِكَ قَالْ الشَّيْخُ هِارِدٌ فِي شَرْحِهِ 6َهَلْ يَحْنِثُ بِالْأَوَّلِ رَا بُالَثّانِي أَوْ ئَمْنَثُ بِكُلِّّ مِنْهُمَ اوَفِب بَعْضِ الشُّرُوحِ