يَتَّصِلْ الْأَدَاءُ بِالْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ الْوَقْتِ وَ كَوْنُهُ الْكُلُّ أَيْ كُلُّ الْوَقْتِ يُوجِبُهُ أَيْ الْأَدَاءُ بَعْدَهُ أَيْ الْوَقْتِ ضَرُورَةَ لُزُومِ تَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ وَهُمَا أَيْ كَوْنُ الْأَدَاءِ بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَقْتِ فِي الْوَقْتِ قَضَاءً وَإِيجَابُ الْفِعْلِ بَعْدَ الْوَقْتِ أَدَاءً مُنْتَفِيَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِالتَّفْوِيتِ مَا بَقِيَ الْوَقْتُ وَأَمَّا الثَّانِي فَبِالْإِجْمَاعِ قُلْنَا : نَخْتَارُ الْأَوَّلَ ثُمَّ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْأَدَاءِ بَعْدَهُ قَضَاءً لَوْ لَمْ يَكُنْ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَيْ كَوْنَهُ عَلَامَةً عَلَى تَعَلُّقِ وُجُوبِ الْفِعْلِ مُخَيَّرًا فِي أَجْزَاءِ زَمَانٍ مُقَدَّرٍ يَقَعُ أَدَاءً فِي كُلٍّ مِنْهَا أَيْ الْأَجْزَاءِ كَالتَّخْيِيرِ فِي الْمَفْعُولِ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَجَمِيعُهُ أَيْ الْوَقْتِ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَالسَّبَبُ الْجُزْءُ السَّابِقُ وَهَذَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الثَّلْجِيِّ وَعَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَنَصَّ السَّرَخْسِيُّ عَلَى أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا سَتَعْلَمُ فَلَا جَرَمَ أَنْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا تَنْعَكِسُ الْفُرُوعُ
يَتَّصِلْ الْأَ\َاءُ بِالْشُزْءِ الْأَخِئرِ نِنْ اْلَوقْتِ وَ كَوْنُهَّ الًّكُلُّ أَيْ كُلُّ الٌوَقْتَ ءُوشِبُهُ أَيْ الْأَدَاءُ بُّعْكَهُ أَيْ علْوَقْتِ 1َرٍّورَةَ لُزُومِ تَقَدُّمِ السَّبُّبِ عَلَى الْحُسَبِّبِ وَهُمَا أَيٍّ قَوْنُ الْأَدَاءِ بَعُدَ علْجُزْءِ الْأَوَّرِ مِنْ الْوَقْتِ فِث الْوَقْتِ قَضَاءً وَإِيجَابُ الًفِعْلِ بَعْدَ للْوَقْتِ تَدَاءً مُنْتَفِئَانِ أُّمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنٌّّ8ُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِالتَّفْوِيتِ ماَ بَقيٌَ الْوَكْتُ وَأَمَّا الثَّانِي فَبِلاْإِطْوَاعِ قلُْنَا : نَغْتَارُ الْأَوَّلَ ثُمَّ الْمُلَاذَمَةُ مَمْنُوغَةٌ وًإِنَّنَا ئَلْزَمُ كَوْنً الْأَدَاءِ بْعْدَهُ قَضاٍّءً لَوْ لَمْ يَكُنْ الْجُسْءُ الْأوََّلُ سَبًّبًا لِلْوُجُوبِ الْنوَُسٌّعّ بِمَعْنَى أَنَّحُ اَّيْ كَونَهُ عَلَامَة ًعَرَى تَعِّلُّقِ وُجُوبِا لْفعِْلِ مُخَيَّرًا فِي اْجْزَاءِ ظًمٍانٍ نُقَدَّرٍ يَقَعُ أَدَاءً فِي كُلٍّ مِنْهَا أَيّ الْأَشْزَاءِ كَالتَّخْيِئرِ فِي الْمَفْعُواِ مِنْ خِصَالِ الْكفَّاَرةِ فَجَنِيعُهُ أَيْ الْوَقْتًّ َؤغَتُ الْأَدّاءِ وَألسَّبَبُ الْجُزْءُ السَّابِقُ وَهَذَا هكََهاُ غَيٍرُ واَحِدٍ عَنْ الثَّلْشِيِّ وَعَامَّةِ لاْمُتَكَلِّمِينَ منِْ أَصًحَأبِ الْحَدِيثِ ونَصَّ اﻻسَّرَخْسِيُّ عَلَى أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا سَطَعْلَمُ فَلَا جَرَمَ أَنِّ اخْتَأرِهُ الْنُصَنِّفُ ؤَلَا تَنْعَكِسُ الْفُرُوعُ