مِنْ عِقَابِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ أَوْ عَلِمَهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ ذَنْبًا أَوْ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ بِبَالٍ بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلذُّنُوبِ صَحَّتْ التَّوْبَةُ مِنْ بَعْضِهَا وَإِنْ عَلِمَ بِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ لَزِمَهُ التَّوْبَةُ عَنْ آحَادِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ وَلَا يَكْفِيهِ تَوْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلَافِ التَّوْبَةِ عَمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ .وَقَالَ الشَّيْخُ عَزَّ الدِّينِ : يَتَذَكَّرُ الذُّنُوبَ السَّالِفَةَ مَا أَمْكَنَ تَذَكُّرَهُ وَمَا تَعَذَّرَ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ .الثَّانِي : الْعَزْمُ عَلَى أَلَّا يَعُودَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إلَيْهِ أَوْ إلَى مِثْلِهِ ، وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ اشْتِرَاطُهُ فِيمَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ مِثْلِ مَا قَدَّمَهُ ، أَمَّا مَنْ جُبَّ بَعْدَ الزِّنَا أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ بَعْدَ نَحْوِ الْقَذْفِ فَالشَّرْطُ فِي حَقِّهِ عَزْمُهُ عَلَى التَّرْكِ لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ قُدْرَتُهُ عَلَى الذَّنْبِ ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ تَوْبَةَ الْعَاجِزِ عَنْ الْعَوْدِ صَحِيحَةٌ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهَا إلَّا ابْنُ الْجُبَّائِيِّ قَالَ : لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَى التَّرْكِ وَرَدُّوا عَلَيْهِ بِمَا تَقَرَّرَ فِي نَحْوِ الْمَجْبُوبِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي شَرْحِ إرْشَادِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ الْعَزْمُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنْ مِثْلِ مَا قَدَّمَهُ فَلَا
مِنْ عِقَابِهٍ وَلَا تَجِبُ عَلٌّيْهِف ِيمَا لَمْ ئَغْلَمْهُ أَوْ عَلِمَهُ وَلَع يَاْتَقِضُهُ ذَنْبًع أَوْ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ بِبَالٍ بَلْ يَسًّتَغْفِرُ اللَّهَف ِي الْجُمْلَةِ كَمَا بُيَّنَّا ، ؤَإِنًّ كَانَ ذَاكِرًا لِلزُّنُوبِ زَحَّتْ التَّوْبَةُ مِنْ بَعْضِهَا وَإنْ عَلِمَ بِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ لَزِمَهُ الطَّوْبَةُ عَنْ آحَادِهَع عَلَى ارتَّفْصِيلِ وَلَا يَكْفِيهِ تَوْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِرَافِ التَّؤْبَةِ عَمَّا لَمْ ثَعْلَمْهُ .ؤَقَالَ علشَّيْخُ عَذّ َالدِّينِ : يَتُّذَكَّرُ الذُّنُوبَ السَّالِفَةَ مَ اأَمْكَنَ طَذَكٍُرَحِّ وَمَا تَعَذَّرَ فَلٍتي َرْزَمُه ُمَا لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ .الثَّانِي : الْعَزْمُ عَلَى أَرَّا يَعُودَ فِي الْمُسْتَقْبَِل إَليْهِ إَْو إلَى مِثْلِهِ ، وَهَذَا إنَّماَ يُتَصَوَّؤُ اشْتِراَطُهُ فِيمَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ مثِْلِ مَا قَدَّنَهُ ، أَمَّا مَنْ جُبَّ بَعْدَ الزِّنَا أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ بَعْدِّ نَحْؤِ الْكَذَفِ فَالشَّرْطُ فِو حَقِّهِ عَزْمُهُ عَلَى التَّرْكِ لَنْ عَادَتَّ إلَيْهِ قُدٍّرَتُهُ علََى علذَّنْبِ ، وَبَِذهَا عُلِمَ أَنَّ تَوْبََة الْعَجاِزِ عَمْ الْاَوْدِ صَحِئحَةٌ وَلَمْ يُخًّالِف ِْفيهَا إلَّا ابْنُ الْجُبَّعئِيِّ قَالَ : لِأَمَّهُ مُلْجَغٌ إلِّى علتَّرْكِ وَرَدّّوا عَلَيْهِب ِمَا تَقَرّرََ فِ ينَحْوِ الْمَجْبُوبِ ، وَلَا يُنَافِق ذَرَِك مَا فًي شَرْحِ إرْشَادِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَأ يَصِحُّ الْعَزْمُ مِنْ مُتَمَكِّمٍ مِنْ نِثْلِ مَا قَدَّنَهُ فَرَا