أَمْثِلَةِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بِعَدَمِ وُجُودِ بَقِيَّةِ الْعَكْسِ فِي كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : يُنَاسِبُ تَغْلِيظَ الْحُكْمِ إلَخْ أُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْمُخَالِفِ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِنْ التَّغْلِيظِ لَا مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ إذْ فِي عَدَمِ التَّكْفِيرِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لِغِلَظِهِ يَجِلُّ عَنْ أَنْ يُكَفِّرَ قَوْلُهُ : عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْمُرَادُ بِهِ الرِّفْقُ بِالْمَالِكِ وَالْمُسَاهَلَةُ فِي شَأْنِهِ وَعَدَمُ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِ ا ه .أَقُولُ وَمِنْ آثَارِ كَوْنِهَا عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ تَجْوِيزُ إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ وَامْتِنَاعُ أَخْذِ نَحْوِ الْحَوَامِلِ وَالْكَرِيمَةِ وَمِمَّا يَمْنَعُ مِنْ إرَادَةِ رِفْقِ الْمُسْتَحِقِّ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَأَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَتَانِ إلَخْ حَيْثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ نَظَرَ فِي التَّخْفِيفِ إلَى الِارْتِفَاقِ أَيْ أَخْذُ التَّخْفِيفِ مِنْ الِارْتِفَاقِ إنَّمَا يُنَاسِبُ أَخْذَهُ مِنْهُ إذَاأُرِيدَ بِهِ ارْتِفَاقُ الْمُزَكِّي لِأَنَّ قَصْدَ الْمُسَاهَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَيْهِ يُنَاسِبُهُ التَّرَاخِي بِخِلَافِ ارْتِفَاقِ الْمُسْتَحِقِّ إنَّمَا يُنَاسِبُهُ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا ه .سم . قَوْلُهُ : لِدَفْعِ الْحَاجَةِ مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ : كَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَضِيَّتُهُ تَحَقُّقُ الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ مِنْ الِارْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ هُنَا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ دَفْعَ حَاجَةِ الْجَانِي إلَى خَلَاصِهِ مِنْ عُهْدَةِ جِنَايَتِهِ الَّتِي تَكْثُرُ مِنْهُ وَيُعْذَرُ فِيهَا وَأَنَّ فِي الِاقْتِصَارِ فِي كُلِّ حَوْلٍ عَلَى نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْغَنِيِّ وَرُبُعِ
أَنْثِلَةِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ َيتَعَذَّرَ بِعُّجَمِ وُجُندِ بَقِيَّةِ الْعَْكسِ فِي كَلَأمِهِمْ فَتُأَمَّلْ قَوُّأُهُ : يُنَاسِبُ تغَْلِيظَ الْحُكْمِ إَلخْ أُجِيبَ مِنْ جِهَِة الْمُغَغلِفِ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارةَِ نِنْ التٌّّغْلِيظِ لَا مِنُّ بَأبِ التَّخْفِيفِ إذْ فِى عَدَمِ التَّكْفِيغُّ إشَارَةٌ إلَى َأنَّهُ لِغٌلَظِحِ يَشلُِّ عَنْ أُّنْ يُكَفِّرَ قَوْلُهُ : عَلَى وَجْحِ الِارْتِفَاقِ قَالَ شَيِخُنَا الشِّحَابُ الْْمرَادُ بهًِّ الرِّفْقُ بِالْمَالِقِ وَالْمُسٌّاهَلَةُ فِي شَأْنِهِ وَعَدَمُ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِ ا ه .أَقُولُ وَمِنْ آثَارِ كَوِنِهَا عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ تَجْوِيزُ إخْرَاشِهَا مِمْ غَيْرِ الْمَالِ وَامْةِنَاعُ أَخْذٍّ نَحِْو الْخَوَامِلِ وَاْلظَرِيمَةِ وَمِمَّا يَنٌنَعُ مْنْ إرَادَةَّ رِفْقِ الْمُسْتَحِقّّ كَوْلًّ الشَّارِحِ الْآتِي كَأَّنْ ئَكُومَ لَهّ جَِهتَانِ إلَخْ حَيْثُ دَلَّ عََلى أَنَّ علُْمسْتَدِلَّ نَظَرَ فٍّ يالتَّخْفِئفِ إلَى الاِرْتِفَاقِ أًّيْ أَخْذُ التَّخْفِيفِ مِنْ الِارْطِفَاقِ إنَّمَا يُنَاسِبُ أَخْذَحُ مُنْهُ إذَاأُرّيدَ بهِِّ ارْتِفَاقُ الْمُزَكِّّي لِأَنٌّ قَصْدَ ارْمُسَاهلََةِ وَالتَّخْفِيفِ عَرَيْهِ يُنَاسَّبُهُأ لتَّرَأحِي بِخِلَافِ ارْتفَِاقِ ارْمُسْتَحِقِّ إنَّمَا ُينَاسِبُهُ الِّفٍّنْلِيٌّّةُ كَمَأ هُوَ ظَاهِرٌ ا ه .سم . قًّوْرُهُ : لِدَفْعِ الْحَاجَةِ مِنْ تَمَامِ التَّغْلِيلًّ قَؤْلُهُ : قَالدِّيَةِ عَلَى ألْعَعقِلَةِ قَضِيَّتُهُ تَحَقُُّق الْجَامِعِ الْمَذْكُور ِمنِْ الِارْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ هٍّنَا وَبَيَأنُ ذَلِكَ أَنَّ فِي وُجُمبِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ دَفْع َحَاجٌّةِ علْجَانِي إلَ ىخَلاَصِهِ مٍنْ عُهْدَةِ جنَِايَتِهِ الَّتِي تَكْثُرُ مِنْهُ ؤَيُعْذَرُ فِيهَا وَأَنَّ فِي عرِاقْتِصَارِ فِي كُلِّ حَؤْل ٍعَلَى مِصْفِ دِينَارٍ عَلَ ىالْغَنِيِّ وَرُبُِع