الَّذِي قَصَدَ مَالِكٍ هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَعَلَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِفُرْقَتِهِمَا وَانْفِصَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ وَلَا غَايَةٌ مَعْرُوفَةٌ إلَّا أَنْ يَقُومَا أَوْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا عَلَى مَذْهَبٍ وَهَذِهِ جَهَالَةٌ يَقِفُ مَعَهَا انْعِقَادُ الْبَيْعِ فَيَصِيرُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا لَمَسْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِذَا نَبَذْتَهُ أَوْ نَبَذْتَالْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ مَقْطُوعٌ بِفَسَادِهَا فِي الْعَقْدِ فَلَمْ يَتَحَصَّلْ الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ مَفْهُومًا ، وَإِنْ فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَاوِيَهُ بِفِعْلِهِ وَقِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِمَا يُثْبِتُ الْجَهَالَةَ فِيهِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ عَنْ الْغَرَرِ كَمَا يُوجِبُهُ النَّهْيُ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَفْسِيرِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فَهْمِ ابْنِ عُمَرَ .وَأَصْلُ التَّرْجِيحِ الَّذِي هُوَ قَضِيَّةُ الْأُصُولِ أَنْ يُقَدَّمَ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَلَى الْمَظْنُونِ وَالْأَكْثَرُ رُوَاةً عَلَى الْأَقَلِّ فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَصَدَهُ مَالِكٌ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ إلَّا مِثْلُهُ وَلَا يَتَفَطَّنُ لَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَهُوَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ غَيْرُ مُدَافَعٍ لَهُ فِي ذَلِكَ .انْتَهَى .وَهُوَ عَجِيبٌ أَيُعْقَلُ عَلَى الشَّارِعِ ، وَيُقَالُ لَهُ هَذَا الَّذِي حَكَمْت بِهِ غَرَرٌ وَقَدْ نَهَيْت عَنْ الْغَرَرِ فَلَا نَقْبَلُ هَذَا الْحُكْمَ وَنَتَمَسَّكُ بِقَاعِدَةِ النَّهْيِ عَنْ الْغَرَرِ وَأَيُّ غَرَرٍ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ رِفْقًا بِالْمُتَعَاقِدِينَ لِاسْتِدْرَاكِ نَدَمٍ ، وَهَذَا الْمُخَالِفُ يُثْبِتُ خِيَارَ الشَّرْطِ عَلَى مَا
الَِّيذ قَصَد َمَالِكٍ هُوَا َنَّ النَّبِيَّ زَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّا جَعَلَ الْعَاقِدَيْنِ بِالٍّخيَِارِ يَعْدُّ تَمَامِ الْبَيْعِّ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِفُرْقَتِهِمَا وَانْفِصَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَقْتٌ مَعّلُومٌ وَلَا غَايَةٌ نَعْرُوفَةٌ إلَّا أَنْ يَقُومَا أَوْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَذْهَبٍ وَهَذِهِ جَهَالَةٌ يِّقِفُ مَعَهَا انْعِقَاضُ الْبيْعِ فَيَصًيﻻُ مِنْ قَابِ بَيْعِ الْنُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا لَمَسْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَِإذَا مٍّبَذْتَهُ أَوْ نَبذَْتٌالْحَسَأةَ فَقٍدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، ؤَهَذِهِ الصِّفَةُ مَقْطُوعٌ بِفصَادِهَا فِي الْعَقْدِ فَلَمْ يتََُحصَّلْ لاْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ مَفْهُونًا ، وَإْنْ فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَاوِيَهُ بِفِعْلِهِ وَقِىَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ لِيَ=ِبَ لَهُ الُّبَيْعُ فَإِنَّمَع فسََّرَحُ بِمَا يُثْبِطُ الْجَهَألَةَ فِيهِ فَىَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ عَنْ اْلخَرَرِ قَمَا يُؤجِبُحُ النَّهْيُ عَمْ الْمُلَعمَسَةِ وَّالْمُنَابَذَةِ مٌّلَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلٍّ يارلَّهَّ عَلَيْحِ وَسَلَّمَ ؤَلَا تٌفْسيِرهِِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْف َهْمِّ ابْنِ عُمَرَ .وَأَصُّلُ التَّرْجِيحِ الَّذِي حُوَ قَضِيَّةُ ارْأُصُولِ أَةْ يُقَدَّمَ الْمَقْطُوعُ بْهِّ عَلَى الْمَظْنُونِ مَالْأَكْثَرُ رُواًَة غَلَى األَْقَلِّ فَهَ1َا هُوَ ألَّذيِ قَصَدَهٌّ مَالِكٌ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ إلَّا مِثْلُهُ وَلَا يُتَفَطَّّنُ لَهُ أَ0َدٌ قَبْلَهُ ؤَلَا بِّعْدَهُ وَهُوَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ غَيْلُ ُمدَاَفعٍ لَهُ فِي ثَلِكَ .انَّتَهَى .وَهُوَ عَجِيبٌ أَيُعْقَلُ عَلَى الشَّارِعِ  ،وَيُقٍّالُ لَهُ حَذَا الًّّذِي حَكَمْت بِهِ خَلَرٌ وَقَضْ نَهَيْت عَنْ لاْغَرَرِ فَلَا نَقْبَلُ هْذَا الْحُكْمَ وَنَتْمَسَّكُ بِقَاعِدِة ِالوَّحْيِ عَنْ اْلغَرَرِ وَأَيُّ غَرَرٍ فِء ثُبُوطِ ألْحِيَارِ رِفْقًا بِالْمُتَعَاقٍّدِيةَ لِاسْتِدْرَاكِ نَدَمٍ ، وَهَظا ارمُْخَالِفُ يُثْبِتُ خِيَارَ الشٌّرْطِ عَلَى مٍا