فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ .الْمَادَّةُ لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَى حَائِطِهِ الْمِلْكِ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَاحِشٌ .لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَى الْحَائِطِ الْمَمْلُوكِ لَهُ مُسْتَقِلًّا بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ و ..يَعْنِي لَهُ أَنْ يَفْتَحَ نَافِذَةً فِي الْحَائِطِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِهَةُ الْأُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ أَيْ الْمَحِلِّ الَّذِي تُطِلُّ عَلَيْهِ النَّافِذَةُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِهِ وَحَائِطِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَفَتَحَ فِيهِ بَابًا وَشِبَاكًا فَمَانَعَهُ جَارُهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَعْطَى جَارَهُ نُقُودًا وَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْبَابِ وَالشِّبَاكِ اللَّذَيْنِ فَتَحَهُمَا فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ لِأَنَّ أَخْذَ الْجَارِ الْمَذْكُورِ النُّقُودَ كَانَ مُقَابِلَ الْكَفِّ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ مِنْ الِانْتِفَاعِ فِي مَالِهِ فَأَصْبَحَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَأْخُوذًا مُقَابِلَ الْكَفِّ عَنْ الْبَاطِلِ مَعَ أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْبَاطِلِ وَاجِبٌ وَلَازِمٌ بِلَا بَدَلٍ .كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ جَارِهِ بَدَلَ صُلْحٍ عَلَى أَنْ لَا يَفْتَحَ نَافِذَةً أَوْ عَلَى أَنْ يَسُدَّ النَّافِذَةَ الَّتِي فَتَحَهَا فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ إعْطَاءَ الْجَارِ نُقُودًا لِلْآخَرِ هُوَ لِلِامْتِنَاعِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ الْخَانِيَّةُ .وَعَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السَّاحَةِ أَنْ يَمْنَعَ فَتْحَ الْكَوَّةِ إلَّا أَنَّهُ لِصَاحِبِ السَّاحَةِ أَيْضًا
فِي كِاَابِ الْقَضِاءِ .الْمَاضَّةُ لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَى حَعئِطِهِ الْملْكِ بِقَدْرِ مَا يُرِيدٍ وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أََؤادَهُ وَلُيْسَ لِجَعلِهِ مَنْغٍهُ مَا لَمْ يَكُنْ ظَرَرٌ فَاحَشٌ .لِكُلِّ أَهَدٍ التَّعَلِّي غَلَى الْحَائِطِ الْمَْملُوكٍ لَهمُ ْسْتَقِلًّا بِقَدًرِ مَا بَشَاءُ وَأَنْ يُغْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أٌّرَعدَهُ اُنْظُْر الْمَادَّتَيْتِ و ..يًعِّنِي لَهُ أَنْ يَفْتَحَ نَافِذَةً فِى الْحَائِطِ وَلَوْ كَانَتًّ الْجِهَةُ الْأُخَْلى مِنْ ذَرِكَ الْحَائِطِ أِيْ الْمَحَلِْ الَّذِي تُطِلُّ عَلَيْهِ النَّأفِذَةُ غَءْلُ مَّمْلُوكً لِصَاحِبِ الْحَائِط ِحَتَّى أَنَُهُ لَوْ طَصَرّفَ أَحَدٌ فِي مًّلْكهِِ وٍحَإئِطِهِ عَلَى هَذَﻻ الْوَجْهِ وَفتََحَ فِيهِ بَابًأ وَشِبَاكًا فََنانَعُّهُ جَارُهُ مِمْ ذَلِكَ فَأَعْطَى جَارٍّهُ نُقُودً اوَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ َلا يَتَاَرَّضُ لِلْبَابِ وَالشِّبَاكِ اللَّذَيْنِ فَتََحهُمَا فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اَخْذَ ألْجَارِ الْمَذْجُورِ النُّقُودَ كَانَ مُقَابِلَ الْكَفّْ عَنْ مَنْعِ الْجَارٌّ مِنْ الِانْتِفَأعِ فِي مَالِِه فَأَزْبَحَ فَدَرُ الصُّلْحِ مَأَخُوذًا مُقَابِلَ الْكفَِّ غَنْ ألْبَاطِلِ مَعَ أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْبَأطِل ِوَاجِبٌ وَلَأزِمٌّ بِلَا بَدَلٍ .كَذَلِكَ لٍؤْ أَخَثَ اَحَضٌ مِنْ جَاِرهِ بَدٌلَ زُلْحٍ عَلَى أَنْ لَا يُفْتَحَ نَأفِذَةُ أَوْ عَلُّى أَنْ يَسُدَّ النَّافِذَةَ ألَّتِي فَطَحَهَا فَالصُّلْحُ غَيْلُ صَحِيحٍ لِأَنَّ إْعطَاءَ الْجَالِ نُقُودًا لِلْأخَرِ هُوَ لِرِانِّتِنَاع ِاَنْ التَّصَرُّفِ فِئ مَالِهِ فَحُوَ بَاطِبٌ الْخَانِيَّةُ .وَعَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ رِصَاحِبِ السَْىحَةِ أَنْ يَمْنَعَ فَتْحَ الْكَوَّةِ إلَّا أَنَّهُ لِ2َاهِبِ السَّاهَةِ أَيْضًع