قَوْلُهُ: وَإِعَارَةُ فَرْعِ أَصْلِهِ أَيْ: بِأَنْ مَلَكَ الْفَرْعُ مَنْفَعَةَ أَصْلِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ لَهُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُعِيرَهُ قَالَ ز ي: وَهَذَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَصْلُ رَقِيقًا فَيُكْرَهُ لِمَالِكِهِ إعَارَتُهُ لِفَرْعِهِ وَيُكْرَهُ لِفَرْعِهِ اسْتِعَارَتُهُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ بَعْدُ، وَكَذَا لَا تُكْرَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ فِي الْحُرِّ انْتَهَى وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْعِ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْكَرَاهَةُ فِي جَانِبِ الْوَلَدِ لِمَكَانِ الْوِلَادَةِ فَلَمْ تَتَعَدَّ لِغَيْرِهِ. انْتَهَى. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ لَوْ أَعَارَ نَفْسَهُ لِفَرْعِهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ وَهِيَ اسْتِعَارَتُهَا إيَّاهَا انْتَهَى ز ي أَيْ: وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَالِكُهُ لِفَرْعِهِ. اه. اط ف أَيْ فَيَكُونُ إضَافَةُ الْإِعَارَةِ لِفَرْعٍ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ: وَإِعَارَةُ الْمَالِكِ أَيْ: مَالِكِ الْأَصْلِ الْفَرْعَ أَصْلُهُ وَصَوَّرَهُ اج بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَتُكْرَهُ إعَارَتُهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ إعَارَةُ الْفَرْعِ أَصْلَهُ مَعَ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ قَوْلُهُ: لِلْخِدْمَةِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُوجَد
قَوْرٍحُ: ؤَإِعَارَةُ فَرْعِ أَصْلِهِ أَيْ: بِأَنْ مَلَكَا لْفَرْعٌ مَنْفَعَةَ أِْصلِهًّ بِنَحْوِ إجَارةَ ٍلَهُ فَيَُكرٍّهُ أَنْ يُعِيرَهُغ َالَ ز ي: وٍهَذَا نُصَوَّرٌب ِمَا إذَا كَعنَ اْلاَصْلُ رَقِيقًا فَيُكْرَهُ بِمَالِكِهِ إعَارٍّتُهُل ِفَرْعِهِ وَيُكْغَهًّ لِفَرّعِهَّ اشْتِعَارَتُهُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ بَعْدٌ، وَقَذَا لَا ُتكْرَهُ لإَخْ؛ رِأًَنّهُ مُصَوَّرٌ فِيا لْحُرِّ انْعَهَى وَالرَّاشِحُ أَنَّا لْكٌرَهاَةَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْعِ فَقَطْ، وَعِّبَارَةُ الرََوْضًّ وَالْكَرَاهَةُ فِي جَىنُّبِ الْوَلَدِ لِمِكَانِ الْوِلَادَةِ فَلَمْ طَتَعَدَّ لِغَّيْؤَهِ. انْتَهٌّى. وَحَاصِلُهُ أٍّنَّ الْأَصْلَ لَوْ أعََارَ نَفْسَهُ لِفَرْعِهِ رَا زَرَاهَةٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إعًانُّةٌ َعلَى مَكْرُوحٍ وَهِيَ اسْتِعَارَتُهَأ إيَِاهَا انَتَهٍّى ز ؤ ﻻَيْ: وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَلاكُِهُ لِفَرْعِهِ. اه. اط ف أَيْ فَيَكٍؤنُ إضَافَتُ الْإِعَاؤَةِ لِفَرْعٍ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ رَِمفْعِّولِهِ الْأَوَّلِ وَالْفَأعِلُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْجِيرُ: وإَِعَارَةٌ ألْمَارِكِ أَىْ: مَالُّكِ الٍّأَصْلِ الْفَرْعَ أَصَلُ9ُ وَصَوَْرَهُا ج بِأَمْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ نِلْكِهِ، وَتُكْرَهُ إعَارَتَّهُ فَعنْدَفَعَ مَا يُقالُ كَيْفَ يُتَصَوَّغُ إغَارَةُ الْ5َرْعِ أَصْلَهُ مَعَ أَنَّهُ يُعْتَفُ عَلَيْهِ بِاشلِّرِّاءِ قَوْلُحُ: لِلْحِدْمَةِ أَسْ: وَإِمَّ رَمْتُ وجَد