وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الطِّوَالِ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْقِصَارُ فَلَا يَجُوزُ رِوَايَتُهَا بِالْمَعْنَى وَلَا وَجْهَ لِهَذَا. قَالَ الْأَبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صُوَرٍ:وَثَانِيهَا: أَنْ يَظُنَّ دِلَالَتَهُ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ بِذَلِكَ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ التَّبْدِيلِ.ثَالِثُهَا: أَنْ يَقْطَعَ بِفَهْمِ الْمَعْنَى وَيُعَبِّرَ عَمَّا فَهِمَ بِعِبَارَةٍ يَقْطَعُ بِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي فَهِمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُتَرَادِفَةً فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ. وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الْقَطْعُ بِفَهْمِ الْمَعْنَى مُسْتَنِدًا إِلَى اللَّفْظِ إِمَّا بِمُجَرَّدِهِ أَوْ إِلَيْهِ مَعَ الْقَرَائِنِ الْتَحَقَ بِالْمُتَرَادِفِ.الْمَذْهَبُ الثَّانِي: الْمَنْعُ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى مُطْلَقًا بَلْ يَجِبُ نَقْلُ اللَّفْظِ بِصُورَتِهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْعَارِفِ وَغَيْرِهِ. هَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَهْلِ التَّحَرِّي فِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَنَقَلَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ
وَشَرََط بَغْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ ارْخٌّبَرُ مِوَ الْأَحَادِيثِ الطِّوَالِ. وَأَنَّا الْأَحَيدِىثُ الْقِصَعرُ فَلَا يَجُوزُ بِوَايَتُهَا بِالْنَعْنَى وَلَا وَشْهَ لِهَذَا. قَالَ الَّأَبْثَارِيُّ فِي شَلْحِ علْبُرْهَانِ لِلْمَسْأَلَةْ ثَلَاثُ صُوَرٍ:وَثَانِيهَا: أَنْ يَظُنّّ دِرَالَطَهُ عَلَى مِثْلِ مَ ادٍلَّ عَلَيْهِ الْأَوَُّل مِنْ َغيْرِ أَنْ يَقْطَعِّ بِذَّلِكَ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ التَّبْدُيلِ.ثِّالِثُهَا: أَنْ يَقْطَعَ بِفَهْمِ الَْماْنَ ىوَيُعَبِّرَ عَمَّا فَهِمَ بِعِبَأرَةٍ يَقْطَعُ بِأَنَّهُّا تَدِّلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي فَهِمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُتَرَاجِفَةً فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ. وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مٌتَى حَصَلَ الْقَطُْع بِفَهْمِ الْمَعْنَى مُثْنَنِدًا إِلَى رالَّفْظِ إِمَّا بِمُجَرَّضِه ِأَوْ ِإلَيْهِ مَعَ الْقَرَاشِنِ الْتَحَقَ بِالْمُتَرَادِفِ.الْمَذْهَبُ الثَّانِي: الْمَنْعُ مِنَ الرِّؤَايَةِ بِالٌَمعْنَ ىمُطْلَقًا بَلْ يَجِبُ نَقْفُ اللَّفْظِ بِصُورَتِهِ مِنْ غَيْرِ فَبْقٍ بَيْنَ الْعَاغِفِ ؤَعَيْرِهِ. هَكذَا نَقَلَُح الَْقاضِي غَنْ كَثِيرٍ مِنً السََّلفِ وَأْهْلِ التَّحرَِّئ فِي الْحَدِيثِ. وَقاَلَ إِنَّهُ مَذْحَبُ مَالِكٍ وَنقَفَهُ الْجُوَيْمِيٌّ وَالْقُشَيْرِيُّ عَنِّ مُعْظَمِ الْمُحٍدِّثِينَ وٍبَعْضِ الْأُصُولِىِّين.َ وَحُكِيَ غَنْ أَبُّي بَكْرٍ الرَّازِيِّ مَنَ الْحَنَفِىَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْقَاضِي َعبْدُ الْوَهَّابَ ونََقَلَهُ ابْنُ اﻻسَّمْعَانِيِّ