بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِوَاَللَّهُ أَعْلَمُ حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ.لَا يُقَالُ: الْقِيَاسُ كَوْنُهُ شَرْطًا لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ لِنُفُوذِهِ لَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.لِأَنَّا نَقُولُ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا.إذْ قَضَاءُ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ غَيْرُ نَافِذٍ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ.وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ، سَوَاءٌ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُفِي الْأَصَحِّ وَإِنَّمَا جَازَ أَدَاءُ دَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ ثَمَّ عَقْدٌ مَانِعٌ مِنْهُ، وَهُنَا الْفَرْضُ تَغْيِيرٌ لِمَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ وَتَصَرُّفٌ فِيهِ فَلَمْ يَلْقَ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَمَأْذُونِهِ.وَالثَّانِي يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَدَّى الصَّدَاقَ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرَدَ بِمَا مَرَّ، نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ سَيِّدَ الزَّوْجِ أَنْ يَصِحَّ الْفَرْضُ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فَرْعًا لَهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَالْوَلِيُّ يَفْرِضُ عَنْ مَحْجُورِهِ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ، وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمُفَوَّضَةِ عَنْ مَهْرِهَا وَلَا إسْقَاطُ فَرْضِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ
بِقَضْرِ مَهْرِ الْمِثْلِوَاَللَّهُأ َعْلَمُ حَتَّى لَا سَزِيدَ عَلَيِهِ وَلَا ثَنْقُصَ مُّنْهُ لِاَنَهُ مُتَصَرِّفٌ لِخَيْرِهِ.لَا يُقَارُ: الٍّقِيَاصُ كَؤْنُهُ شَرْطًا لِجَوَىزِ تَصَرُّفِهِ لِنُفُوذِهِ لَوْ صَأدَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.لِأَنَّا نَقُولُ: الَّذِي دَلَّ عْلَيْحِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا.إذْ غَضَاءُ الْقَاضيِ مَعَ الْجَهْلِ غَيْرُ نَأفِذٍ وَإِنْ صَادَفَ ارْهَقَّ.وَلَا يَصِحُّ فَْرضُ أَجْنَبُيٍّ وَلَوْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذِْن ارزَّوْجِ، سَوَاءٌ الَدّيْنُ وَالَعَئنُفِي الْأَصَحِّ وَإِنَّمَأ جَازَ أَضَىءُ دَيْنِ غُّيٌرِهِ مِمْ غَيًّرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ لَنْ ئَسْبِ5ْ ثَمَّ عَقْدٌ مَانِعٌ نِنْعُ، وَنَُنا اغْفَرْضُ تَغْيِيرٌ لِمَا يقْتَضِيه الْعَقْدُ وَتَصَُرّفٌ فِيهِ فَلَمْ َيلْقَ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَمٍّْأذُونِهِ.وِالثَّانِي يَصِحٍُ كَخَا لوَْ أَدَّى الصَّدَاقَ عّنْهُ بِغَيًّرِ إذْنِهِ وَرَدَ بِمَا مَرَّ، نَعَمْ يَنبَْغِي أَةَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجْمَبِيُّ سَيِّدَ الزٍّوْجِ أَنْ يَصِحَّ الْفَرْضُ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فَرْعًا لَهُ يَْلزَمُهُ إعْفَافُهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِى النِّكَاحِ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَآلْوَلِيُّ يَفْرِضُ عَنْ مَحْجُورِهِ مِنْ مَالِ مِحْجُورِهِ، وَلُا يَصِحُّ إبْرَعءُ الْمُفوََّضَةِ عَنْ مَهْرِهَ اوَلَا إسْقَاطُ فَغْضِهَاق َبْلَ ارْفَرْضِ وَالْةُّطْءِ فِيهِمَا لِأَمَّهُ