مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي قَضَاءِ الْفَاسِدِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ فِي الْإِفْسَادِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْفَوَاتِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّفْوِيتِ فَيَكُونُ كَالْإِفْسَادِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي تَمَامِ التَّعَدِّي وَالْفَوَاتِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِنْ مِيقَاتِ طَرِيقِهِ وَلَا يُرَاعِي الْفَائِتَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ بِإِطْلَاقِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ قَالَ عَنْ الْأَصْحَابِ وَعَلَى الْقَارِنِ الْقَضَاءُ قَارِنًا وَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ دَمُ الْفَوَاتِ وَدَمُ الْقِرَانِ الْفَائِتِ وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلْقِرَانِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَسْقُطُ هَذَا عَنْهُ بِالْإِفْرَادِ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقِرَانُ وَدَمُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِتَبَرُّعِهِ بِالْإِفْرَادِ. اه. فَافْهَمْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مُرَاعَاةُ مَا كَانَ عَلَيْهِ إحْرَامُهُ فِي الْأَدَاءِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ الْحُلَيْفَةِ فَفَاتَ ثُمَّ أَتَى عَلَى قَرْنٍ لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِثْلِ مَسَافَةِ الْحُلَيْفَةِ وَيُؤَيِّدُهُ تَوْجِيهُهُمْ رِعَايَةُ ذَلِكَ فِي الْإِفْسَادِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَضَاءِ أَنْ يَحْكِيَ الْأَدَاءَ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْفَوَاتِ وَلَا نَظَرَ لِلْفَرْقِ السَّابِقِ بِمَزِيدِ التَّعَدِّي بِالْإِفْسَادِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَوَاتَ لَا يَخْلُو عَنْ
مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأدََاءِ عَلَّى التَّفْصِيل ِالسَّابِقِ فِي قَضَاءِ الْفَاسِدِ أَوْ يُفَبَّقُ بِأَهَّ الطَّقْصُيرَ فِي الْإِفْسّاد ِأَْظهَرُ مِنْهُ فِي الْفَوَعتِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ ألتَّفْويِتِ فيََكُونُ َكالْإِفْسَادِ لِطًسَاوِيحِنَا فِي تَمَامِ التَّعَدِّي وَالْفَوَاتِ فَلَا يَلْزَُمهُ إلَّا مِنْ مِيقَاتِ طَرِققٍهِ وَلَا يرَُاعِي الْفَائِتَ كُلٌّ مُخْتَمَلِّ واَلْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ بِإِتْلَاغِهِ ثُنَّ لَاَيْت الْمَجْمُوَع قَالَ عَنْ الْأَصْخَابِ وَعَلَى ألْقَارِنِ الْقَضًّاءُ قَاغِنًا وَيَلْزَمُهّ ثَلَاثَةُ دِمِّاءٍ َدمُ الْفَوَاتِ ؤَدَمُ ﻻلْقِرَانِ الْفَئاِتٌّ وَدَمٌ ثَعلِسٌ لِلْقِرَانًّ ارْكَأْتيًِِّ بِهِ فِي الْقَضَاءِ ؤَلَا يَسْقُطُ هَذَا عَنْهُ بِإلْإِفْرَادِ فِي الٌّقَضَاءِ؛ لِأَنٍَّّحُ تَوًجّّهَ عَلَيْهِ الْقِرًانُ وَدَُمهُ فَلاَ يَسْكُطُ بِتَبَرُّعِهِ بِالْإِفْرَادِ. اه. فَافْهَمْ زَلُّكٌ أَنَّهُ يَتَتَيَّمُ مُّرٍّعغَاةُ مَا قَانَ عَليْهِ إحْرَامُهُ فِي الْأَدَاءٌ فَلَوْ أًحْرَمَ بِهِ مِنْ الْحُلَيْفَةِ فَفَاتَ ثُمَّ أَتَى عَلَى قرَْنٍ رَزِمَهُ أَم ْيُهْرِمَ مِنَّ مِثْلِ مَسَافَةِ الْحٌّلَيْفَةِ وَيُؤَكِّدُهُ تَوْجِيهُهُمْ رِعَايَةُ ذَلِكَ فِي الْإِفْسَادِ بِاَنًّّ الْأَصُلَ فِي اﻻْقَضَاءِ أَنْ يَحْكِيَ إلْأَدَاءَ وَتَذَا بَِعيْمِهِ مَوْشُودٌ فِي صُورَةِ ألْفَوَاتِ وَلَا مَظَرَ رِلْفَغْقِ السَّابِقِ بِمَزِيدِ لاتَّّعَطِّى بِالْإِفْسَأدٍّ لِمَت مَرَّ أَنٌَّ الْفَوَاتَ لَا يَخْلُو عَنْ