مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الطَّاعَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا وَشَرْطًا وَمَانِعًا؛ كَالْإِيمَانِ هُوَ سَبَبٌ فِي الثَّوَابِ، وَشَرْطٌ فِي وُجُوبِ الطَّاعَاتِ أَوْ فِي صِحَّتِهَا، وَمَانِعٌ مِنَ الْقِصَاصِ مِنْهُ لِلْكَافِرِ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ.غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ لَا تَجْتَمِعُ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَإِذَا وَقَعَ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا فِيهِ نَفْسِهِ وَلَا مَانِعًا لَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّدَافُعِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِحُكْمٍ، وَشَرَطًا لِآخَرَ، وَمَانِعًا لِآخَرَ، وَلَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهَا عَلَى الْحُكْمِ الْوَاحِدِ، وَلَا اجْتِمَاعُ اثْنَيْنِ مِنْهَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ.الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسبَّبات، وَإِنْ صَحَّ التَّلَازُمُ بَيْنَهُمَا عَادَةً، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَسْبَابَ إِذَا تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؛ مِنْ إِبَاحَةٍ أَوْ نَدْبٍ، أَوْ مَنْعٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ؛ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَتَعَلَّقَ تِلْكَ الْأَحْكَامُ بمسبَّباتها، فَإِذَا أَمَرَ بِالسَّبَبِ لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْأَمْرُ بِالْمُسَبَّبِ، وَإِذَا نهى عنه لم يستلزم
نَانِعًا مِنْ قَبُورِ الطَّاعَاتِ، ومَا أَشْبَهَ زَِلكَ، وَقَدْ يَجْتَمِع ُِفي ارِّأَمْرِ الْوَاخِدِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًآ وَشَرطًْا وٌّمًّانِااً؛ كَغلْإِيمَانِ حُؤَ سَببٌَ فِ يالثَّوَابِ، وَشَرْطٌ فِي وُجُوبِ ىلطَّاعَاتِ أَؤْ فِي صِحَّتِهَا، وَمَانِعٌ مِنَ الْقِصَاصِ مِنْهُ لِلكَْافِرِ، وَمِثْلُُه كَثِيرٌ.غَبْرَ أنَّ هَذِهِ الْأُنُورَ الثَّلَأثَةَ لَا تَجْتَوِعُ رِلضَيْءِ الْوَاحِضِ، فَإَِذا وَقَعَ سَبَبًا لِحُكًّمٍ شَرْعِىٍّ؛ فَلَا يَكُنؤُ شرَْطًا فِيهِ نَفْسِهِ وَلَا مَانُعًا لَهُ لِمَا فِي ذْلِكَ مِنَ التَّدَافُعِ،و َإَِنّمَا يَُكونُ سَبَبًا لِحُكْمٍ، وَرشََطًا لِآخرََ، وَمَانِعًا رِآخَرَ، وَلَا يَصِحُْ اجْتِمَاعُهَا غَلَى الْحُكْمِ ابْوَاحِدُ، وَرَا اجتِْمَاعُ اثْنَيْنِ مِنْهاْ مِنْ جِهَةٍ مَإحِضَةٍ، كُمَا لَع يَصِحُّ ذَلِكَ فِي تَحُزَﻻنِ خِطَأبِ التَّكْبِِيف.الْمَسَْألَةُ الثَّانِيَةُ:مَْشرُوِعيَةِّ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْسِمُ نَصْرُواِيَّةَ النسبَّباط، وٍّإِنْ صَحَّ التَّلًازُمُ بَئْنَهُمَا عَادَةً، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَسْبَابَ إِذَا َتَعلَُقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؛ مِنِ إِبَاحَةٍ أَوْ نَدْبٍ، أُوْ مَنْعٍ أَوِّ غًيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ التَّكْلِفيِ؛ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ طَتَعَلٌَّقَ تِلْكَ اْلأَحكَْامُ بمسبَّباتها، فَإِذَا أَنَرَ بِالَسّبَبِ لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْأَمْرُ بِالْمُسَبَّبِ، وَإِذَا نهى عنه لم يستلزم