الْقَاضِي .وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَيُلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمَ بِهَا إنَّمَا تَكُونُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ بِهَا عَلَى الْمُقِرِّ حَتَّى إنَّهُ لَوْ ثَبَتَ دَعْوَى بِالْإِقْرَارِ وَبِالْبَيِّنَةِ يَعْنِي لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا دَعْوَى الْمُدَّعِي فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الشُّهُودَ وَصَارَتْ تَزْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا وَحِينَمَا أَرَادَ الْقَاضِي إصْدَارَ الْحُكْمِ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَإِنْ كَانَ حُجَّةً قَاصِرَةً فَهُوَ حُجَّةٌ غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ لِحُكْمِ الْقَاضِي ، وَمَعَ أَنَّ الْكَذِبَ فِي الشَّهَادَةِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ عَادَةً فَالْكَذِبُ بِالْإِقْرَارِ مُمْتَنِعٌ عَادَةً فَكَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنْ الْبَيِّنَةِ .وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي حَادِثَةٍ بَيِّنَةٌ وَإِقْرَارٌ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ مَا لَمْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ كَمَا سَيُفَصَّلُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ .وَيُفْهَمُ بِتَعْبِيرِ إذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا قَالَ قَبْلَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ : إنَّ مَا يَشْهَدُهُ عَلَيَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ صِدْقٌ أَوْ إنَّ مَا سَيَشْهَدُهُ عَلَيَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ حَقٌّ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَشْهُودِ بِهِ فَلِذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ شَهَادَةِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ أَنْ يُجَرِّحَ الشُّهُودَ الْمَذْكُورِينَ بِقَوْلِهِ : إنَّهُمْ كَاذِبُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَقْتَضِي الْأَمْرُ لِلتَّزْكِيَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاؤُهُ السَّابِقُ بِشَهَادَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقَ لُزُومِ
الْقَاضًّي .وَبِهَ1ِهِ الصُّورَةِ لَا يُحْكَنُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيُّنَةِ بَلْ ىُحْكَمُ عْلَيْهِ وَيُلزَُْم بِإِقْبَارّهِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْبَّيِّنًّةِ ًوارْحُكْمَ بِهاَ إنٍَّمَا تَكُونُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَلَا يَجُوزُ إقَامَُة الْبَيِّنةَِ وِالْحُكْمُ بِهَا اَلَى الْمُقٍرِّ حَتَى إنَّهُ لَوْ ثَبَت َدَغْوَى باِلْإّقْرَارِ وَبّالْبَيِّنَةِ يَعْنِي لَوْ أَنْكَرَ الْنُدَّعَى عََريْهِ أَوَّلً ادَعْوَى الُْمدَّعِي فَأَقَعنَ الْمُضَّعِي الشُّهُودَ وَصَارَتْ تزَْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًل وَّحِينَمَا أَرَادَ الْقَاضِي إزْدَارَ الْحُكْمِ أَقَرَّ لاْوُدَّعَى عَلَيْهِ يحَْكُمُ لاْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاغَ وَإِنْ مَانَ حُجَّةً قَاصِرَةً فَهُوَ حُجّةٌَ خَيْرُ مُحْتَاجَةٍ لِحُكْمِ الْقٌّضاِي ، وَمَعَ أَنَّ ارْكَذِبَ فِي الشَّهَادَةِ غَْيرُ مُنْتَنِعٍ عَادَةً فَالْقَذُبُ بِالْإِفِّغَارِ مُمْتَنِعٌ عَادَةً فَكَانَ الْإٌّقْرَارُ مِنْ وِّجْهٍ أَوْلَ ىمِنْ الْبَيِّنَةِ .وَارٍحَاصِلُ أَنَّحُ إذَا اجْتَمَعَ فِي َحادِثَةٍ بَيِّنَةٌ وَإِقْرَأرٌ ئَحْكُنُ الِقَاظِي بِالِْإقْرَعرِ وَرَا يَحْقُمُ ِبالْبَيِّنَةًّ مَا لَمْ تَمْسَّ الْحَاجَةُ لِبَِناءِ الْحَّكْمِ عَلَى الْبَئًّّنَةِ فَفِي تِرْكَ الٍّحَلاِ يُحْكُمُ الْقَأضِي بِالَّبَيِّنَنِ كَمٍا سَيُفَصَّل ُذَلِكَ فيِ الْمَعدَِّة .وَيُفْهَمُ بِتَعْبِيبِ إذًا شَهِدَطْ الشُّهُودُ بِأَنَّالُّمُدَّاَى عَلَيُّهِ إذَا قاَلَ قَبْلَ شَهَعدَةِ الشّهُُودِ : إنَّ مَا يَشْهَدُهُ عَلَيَّ فُاَانٌ وَفُلَانٌ صِدْق ٌأَؤْ إتَّ مَا سَيٌّشْهَدُهُ عَلَيَُ فُلَناٌ وَفُلَانٌ حَقٌّ فَلٍّا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِاٍّلمَشْهُودِ بِهِ لَلِذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِب َعْدَ شَهَادَةِ اُولَئِكَ الشُّحُود ِأنَْ يجَُرِّحَ الشُّهُوكَ الْمَذْكُورَينَ بِقَوْلِ8ِ:  إنَّهٌمْ كَاذِبُونَ غِي شَهَادَتِهِمْ وَفِي هَذهِ ِالْحَالِ يَقْتَضِي الْأَمْرُ لِلتَّزْكِيَةَ وًلَأ يُعَّتَبَرُ رِضَاؤُهُ السَّابِقُ بِشَهٍادَِتهِمْ ؛ لِأَمَّ فِثهِ تَعْلِيثَ لُزُومِ