سَلَفٌ مُقَوَّمٌ وَمُعْدَمٌ وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ كَالتِّجَارَةِ إلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَحْرُمُ أَيْ مُطْلَقًا وَلَا يُكْرَهُ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا لِرَبِّهِ ص وَضَمِنَ الْمَأْخُوذُ فَقَطْ ش أَيْ حَيْثُ أَخَذَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ بِإِذْنٍ وَرَدَّهُ وَضَاعَ مَعَ الْبَاقِي فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا الْمَأْخُوذَ فَقَطْ وَلَا يُبْرِئُهُ دَعْوَى الرَّدِّ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَوَجْهُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَعَدِّيهِ عَلَى الْبَعْضِ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ عَلَى الْكُلِّ وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا تَسَلَّفَ الْبَعْضُ فَكَأَنَّهُ قَصَدَ تَسَلُّفَ الْجَمِيعِ فَإِذَا تَلِفَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ فَكَأَنَّهُ تَلِفَ عَلَى مِلْكِهِ وَبِعِبَارَةٍ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ وَلَيْسَ خَاصًّا بِمَسْأَلَةِ الْإِذْنِ كَمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَضْمَنُ فَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ أَيْ وَحَرُمَ سَلَفٌ مُقَوَّمٌ أَوْ مُعْدَمٌ وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ يَقُولُ إنْ احْتَجْت فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْالشَّرْحُ قَوْلُهُ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ أَيْ ادَّعَى الرَّدَّ فَضَاعَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَعْلَمَ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الْبِسَاطِيُّ الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ وَبَرِئَ إنْ ادَّعَى الرَّدَّ كَمَا وَقَعَ لِابْنِ شَعْبَانَ قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَاهُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهُ الرَّدَّ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُقَوَّمُ سَكَتَ عَنْ سَلَفِ الْمُعْدَمِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ
سَلٌَف مُقَوَّمٌ وْمُعْضَوٌ وَكُرِهَ النَّقْدُ ؤَألْمِذْلِيُّ كَالتِّجَارَةِ إلَّا بِإذِْنٍ فَلَا يَحُلُمُ أَيْ مُطْلَقًا نَلَا يًّقْرَهُ وَبَرِئَ إمْ ؤَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إلَّع بِإِذْنٍ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِلَدَِ مَا اِخَذَهُ مَّنْهَا لِرَبِّهِ ص وَضَمنَ ألْمَأْخُوذُ فَقَطٍ ش أَثْ خَيْثُ أَخَ1َ بِغَيْرِ إذْنٍأ وَْ بِإّذْنٍ وَرَدَّهُ وَضَاعَم َغَ الْبَاقِي فَإِنّهَُ لَا يَضْمَنُ إرَّا الْمَأْخُوذَ فَقَط ْوَلَا يُبُّرِئُهٍّ دَعْوَى الرَّدِّ وََلا ضَماَنَ عَلَيْهِ فِيمَال َمْ يَأخُذْهُ وَوَجْهُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالنّسْبَةِ إلَى ارْأَوَُلِ أَنَّهُر ُبَّمَا يُتَؤَهَّمُ مِمْ تَعَدِّيهِ عَلَى الْفَعْضِ أَنَّهُ حُتَعَدٍّع َلَى الْكُلِّ ٍورِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي أَنَّهً لَمَّا تَشَلَّفَ الْبَعْظُ فَكَأِّنَّنُ قَصَدُّ ةَسَلُّفَ الَْجمِيعِ فَإِذَا تَلِفَ مَا لَمْ ىَأخُْذْهُ فَكَأَنَّه ُةَلِفَ عَلَي مِلْكِهِ ؤَّبِعِبَارَةٍ رأَجِعٌ للٌِّجَمِعيِ وَلَيْسَ خَاصًّا بِمَسْأَلَةِ الْإِذْنِ كَماَ فَهِمَهُ الشَّارِحُ أَْي حَىْثُ فُلْنَا بِأَنَّهُ يَضْمَنُ فَإِنَّمَا يَضْمَمُ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ أَيْ وَحَرُمَ سَلَفٌ مُقَوَّمٌ أَوْ ُنعْدَنٌ وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلَيُّ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ غَيْرَ علْمُحَغَّمِ إلَّا بِإِذْنٍ أَْو ققَوُلُ إنْ احّتَجْت فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْعلشَّرْهُ قَوْلُهُ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ خَيْرَا لْمُحَرَّمِ أَيْ ادَّعَى الرَّدَّ فًضَاعَ فَلَ افَرْقَ بَيْنَ أَمْ يَتَحَقّقََ ذَلِكَ أَوْ رَا يَعْرَمَ إلّاَ مِنْ قَوْلِهِ بَالَ الْبِسَاطِيُّ الْأَحًّثَنُ أنْ يُقَألَ َوبَرِئَ إنْا ضَّعَي الرَّدَّ كَمَا وٌّقهََ لِابْنِ سَعبَْانَ قَوْلُهُ وَيُصَدَّق ُفِيمَا ادَّعَاهُ بِيَمِينِحِ فَإِنْ نَكَلَ لَْم يُقّبَرْ َ\غْوّاهُ الرٌّدُّّ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُكّوَّمُ سَكَتَ عَنْ سَلَفِ الْمُهْدَمِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ