صَحَّ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ؛ لِأَنَّ بَيَانَ الْأَجَلِ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الْجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمُنَازَعَةِ، وَالْجَهَالَةُ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ وَالْإِعَارَةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، فَلَوْ مَلَكَ الْإِجَارَةَ لَكَانَ فِيهِ إثْبَاتُ صِفَةِ اللُّزُومِ بِمَا لَيْسَ بِلَازِمٍ، أَوْ سَلْبُ صِفَةِ اللُّزُومِ عَنْ اللَّازِمِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَقَوْلُهُ: الْمَنَافِعُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ قُلْنَا: نَعَمْ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَارِدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ عِنْدَنَا عَقْدٌ مُضَافٌ إلَى حِينِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ، فَلَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا، فَلَمْ يَكُنْ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ إعَارَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهَا تَكُونُ قَرْضًا لَا إعَارَةً؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَمَّا كَانَتْ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ إبَاحَةَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهَا، وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ لَا فِي الْمَنْفَعَةِ،
صَحَّ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ؛ لِأَنَّ بَيَانَ الْأَجَﻻ لِلتَّحَرٌُزِع ٌّنْ الْجَهَالَةِ الْمُّفضِيَةِ إلَى الْمُنَازَعَةٍّ، وَالْجَهَالَةُ فٍّي بَابِ الْعَارِيَّةِ لَا تُلًضِي إلَى الْمُنَازَغَةِ؛ لِأَنَّهَأ عَقْدٌ جَئاِزٌ غَيْرُ رَازِمٍ، وَلِهَذَا الْنَغْنَى لَا يَمْلِكُ لاِْإجٌارَةَ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَغزِمٌ وَالْاِعَعرَةُ عَكْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، فَلَوْ مَلَكَ الْإِحَارَةَ لَكَاخَ فِيهِ إثْبَعتُ صِفَةِ أللُّزُومِ بِمَا لَيْسَ بِلعَزِمٍ، أَوْ سَلْبُ صَِفةّ ارلُّزُوٌم عَنٌ أللَّاكِنِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَطاِرٌ ،وَقَوْلُهُ: ارَّمِّنَافِعُ مُنعٍُدِمَةٌ عِنّدَ الْعَقْدِ قُلْنَا: نَعَمْ، لَكِنَّ حَذَا لَ ايَمْنَعُ جَوَازَ الْغَقْدِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، وَهََذا فِأَنَّ اْلعَقْدَ الْؤَارِدَ غَلَى ألْمَنْفَعَةِ عِمْدَنَا عَقْدٌ نُضَافٌ إلَى حِنيِ وُجُودِ ارْمَنْفَعَةِ، فَلَا يَنْعِقِدُ فِ يحَقِّ الْحُكَّمِ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِّ جَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا، فَلَنْ يكَُنْ بَيْعُ الْمَعْدُوخِ وَلَا بَيعُْ مَا لَيْسَ عِنْدَ ارْإِنسَْعنِ، وعَلَى هََ1ا تَخْرُجُ إعَارَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَعنِيرِ أَمَْهَا تَكُونُ قَرْضًا لَا إعَارَةً؛ لِﻻَنَّ الْإِعَاغَةَ لَمَّا كَانَتْ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ إبَاحَةَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى اخْتَّلَافِ الْاَصْلَيْنِ ،وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِاسْتِحْلَاكِهَا، وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ لإَّا بِالطَّصَغّفُِ فيِ الْغَيْنِ لَاف ِي ارْمَنْفَعَةِ،