ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، أَمَّا لَوْ وَطِئَ أَمَةً فَرْعَهُ أَوْ مُشْتَرَكَةً ، فَإِنَّ وَطْأَهُ حَرَامٌ مَعَ كَوْنِهِ شُبْهَةً ، فَقَوْلُهُمْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ فِي شُبْهَةِ الْفَاعِلِ دُونَ الْمَحَلِّ وَالطَّرِيقِ قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ زَوْجَاتُهُ وَكَذَلِكَ زَوْجَاتُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْقُضَاعِيِّ ، لَكِنْ هَلْ تَحْرِيمُهُنَّ عَلَى أُمَمِ الْأَنْبِيَاءِ خَاصَّةً أَوْ لَا حَتَّى يَحْرُمَ زَوْجَاتُ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى بَعْضٍ ، فِيهِ نَظَرٌ .وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ : أَمَّا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَحْرُمُ نِكَاحُ أَزْوَاجِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي عُيُونِ الْمَعَارِفِ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ حُرْمَتِهِنَّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَحُرْمَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِهِمْ ، بِخِلَافِ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ .وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ الْقُضَاعِيِّ أَوَّلًا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْهُ قَوْلُهُ : مَعَأَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِنَّ فِي دَعْوَى صِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِنَّ نَظَرَ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ التَّعْرِيفِ بِقَوْلِهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ قَوْلُهُ : وَلَا الْمَوْطُوءَةُ فِي نَحْوِ حَيْضٍ إخْرَاجُهَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ ، أَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْعَقْدُ فَلَا ؛ لِأَنَّهَا لَا يَحْرُمُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ : حَيْثُ يَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ أَيْ فَلَوْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ تَيَقُّنُ حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا ، وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَيُحْتَمَلُ صِحَّتُهَا ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ
ذَلِكَ فِيمَ الَوْ أشْتَبَهَطْ عَلَيْحِ زَؤجَْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَنَحًوُ ظَِلقَ ، أَمَّا لَوْ وَطِئَ اَمْة ًفَرْعَحُ أٌَو مُشْتَرَكَةً ، فَإِنَّ وَطْأهَُ حَرَامٌ مَعً كَوْنِهِ ُشبْهَةِ ، فَقَوْرُهُمْ وَضْءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحْلٍّ وَلَا حُرَْمةٍ ليَْصَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ نَحَلُُهُ فِي سُبْهَةِ الْفَأعِلِ دُونَ الْمَحَلِّ وَالطَّرِيقِ قَوْرُهُ : وَلَا يٌرِدُ عَلَى الضََابِتِ ظَوَّجَاتُهُ وَك1ََلِقَ زَوْجَأتُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا نُقِلُّ عَنْ الْقُضَاعِيِّ ، لَكِنْ هَلْ تَحْرِيمُهُنَّ غلََى أُمَمِ الْأَمْبِيَأءِ خَاصَّةً أوَْ لَا حَتَِى يَحْرُمَ زَؤْجُّاتُ بِّعْضِ الْأَنْبِيَاءِ عَلِّى بَعْضٍ ، فِيهِ نَظَرٌ .وُّقَضِيَِّةُ كَلَامٌهِمْ أَنَّحُّ لَا فَوْقَ ، ثٌّمَّ رَأُىْت فِي حَوَأشِي الرَّمْلًيِّ عَلَى شرَْحِ اللَّؤْضِ مَا نَصُّه : أَمَّا سَائِرُ لاْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَحْرُمُ نِكَاهُ أَزْؤَاجِهِمْ بَعْدٌ مَوْتًهِم ْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي عُيُونِ ارَّمَعًّإرِقِ ، وَابْاَقْرَبُ عَضَمُ هُرٌمُّتِهِنَّ عَلَى ارْاَنْبِيَاءِ وَحُرْنَُطهُنَّ اَرَي عَيْرِهِمْ ، بِخِغَافِ زَوْجَااِهِ سَلَّى الرَّهُ عَليُّْهٌّ وَئَلَّمُ فَحرََامٌ عََلى غَيْرِهِ حَتَّى الْأَْنبّيَاءِ انْتَهَى بِهُلُوفٌهِ .ؤَمَّنْهُ يُعْلَمُ أُّنَّ مَا نُقِلَ عَمْ الْقُضَاعِيِّ أَوَّلًأ مُخَالِفٌ لِمُّا نقََبَهُ الجٌِّهَابَّ الرَّمْلِيُّ عَنْهُ قَوْلُهُ : مَعٌَّأنِّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِنَّ فِي دعَْوُّى صِضْقِ ألْحَدِّ عَلَيْهِمَُ نَظَبَ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ التَّعْرِئفِ بِقَوْلِهِ بّمَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ قَوْلُهُ : وَلَا الْمَوْطُؤءَةُ فِي نَحْوِ حَيْضٌ إخْرَاجُهَا إنَمَا يَتَأَتَّى إذَا أُرِيدَ بِالنِّقَاحِا لْوٌطْءُ ، أَمَّا إظَا أُلِيدَ ْبهِ الْهْقْ=ُ فَلَا ؛ لِأَنَّهَا لَا يِّحْرُمُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ : حَيْثُ يَسْتَمِرُّ النُّّكَاحُ أَيْ فرَوْ بَانَْط مِنْهُ ثمَُّ أَرَاد تَجْضِيدَ نِكَاحِهَا َلمْ يَصِحَّ ؛ ِلأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصحَِّةِ النِّكَاحِ تَيَقُّنُ حِرِّ الْمَنْكوُحَةِ وَهوَُ مُنْتَفٍ هُنَا،  وَأَمَّا الّرَجْعَةُ فَيُحْتٍنَلُ صِحَّتُهَا ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فيَّ حُكْمِ الزًّّوْجةَِ