جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ وَكَالْمُسَامَحَةِ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَقْصُودَةِ الْمَشْرُوطَةِ ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّيْنُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ ، أَمَّا إذَا لَزِمَهُ بِذَلِكَ كَالْإِتْلَافِ عَمْدًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ ، نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ ، وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّالشَّرْحُقَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْ وَالنَّوَوِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ اعْتَرَضَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ ، بِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّةَ ذَلِكَ ، بَلْ انْفِكَاكَ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ ، وَدَعْوَاهُ أَنَّ قَضِيَّةَ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ مَمْنُوعَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ هُوَ مَحَلُّ اسْتِبْعَادِهِمَا ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا حَجَرٌ قَوْلُهُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ أَيْ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمَحَلُّ إجَارَةِ الْوَقْفِ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ . قَوْلُهُ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إلَى حَدٍّ أَيْ مُنْتَهٍ إلَى حَدٍّ يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِتَفَاوُتٍ . قَوْلُهُ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ ، بَلْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ .ا ه . قَوْلُهُ وَيُؤَجَّرُ وُجُوبًا إلَخْ وَأَفْتَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ : بِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ كَانَ لَهُ وَظَائِفُ اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْ مِثْلِهَا بِدَرَاهِمَ ، كُلِّفَ النُّزُولَ عَنْهَا وَصَرْفَ دَرَاهِمِ النُّزُولِ لِلْغُرَمَاءِ ا ه .سم .
جِمَايَةٍ مُوجِبَةِ لِلَْمالِ وَكَالْمُسَامَحةَِ بِبِعْضِ ِسفَعتِ الْمُسْلَكِ فِيهِ الْمَقْصُودَةِا لَْمشْرُوطَةِ ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَلْزَمهُْ الدَّيْنُ بِمَا تَعَدَّى فِّهيِ ، أّمَّع إذَا رَزِزَهُ بِذَلِك كََالْإِتْلَاف ُّعَْمدً افَئَلَْزمُهُ اَنْ يُؤَجِّرَ مٍّفْسَهٍ ، نَقَلهََّ الْإِسْهَوِّيّ ُعَنْ ابْنِ ألصَّرَاحِ ذُمَّ قَالَ : وُهُؤَ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِمَّا فَ7َرَهُ وَاجِبَةٌ ، وَهِي َمُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّالشَّرْحُقَوْبُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ اَيْ وَالنَّوَوِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ اعْتَرَضَحُمَا الْبُلْقِينِيُّ ، بِاَنَّهُ لَيُسّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ ، بَلْ انْفِكَاكً الْحَجْرِ بًالْكُلًِيَّةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الٍّمَوْقُؤفٌ وَالْمُسَْتوْلَدَةِ  ،وَدَعْوَاهُ أَنَّ قَضِيَّةَ انْفِقٌّاكِ الْ0َجِْر بِالْكُلِّيَّةِ مَنْنُؤعَةٌ وَبِالنِّشْبَةِ لِقَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَّدَةِ هوَُ مَحَلُّ اسْتِبْاَعدِهِمَا ، وَحِينَئِذٍ فَلَا ععْتِرَاضَ عَلَيٌّهِمَا حَجَرَّ قَوْلُُه َعلَى إجَراَةِ الْوَقْفِ أَيْ بِأُجْرَىٍ مُعَجَّلَةٍ وَمَحَلُّ إجَارَةِ ارْوَقٌفِ حُّيْثُ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ . قَوْلُهُ تَعَجِيلِ الْأُجْرَةِ إلَى حَدٍّ أَيْ ُمنْتَهٍ إلَى حَدٍّ يَنْبَغَي تَعَلُّقُ8ُ بِتٍّفَاوُعِ . قَوْلُهُ مِمٍّا فَعَلَهًّ وَاجِبَةٌ إلَخْ قًالَ قِ يشَرْحِ لارَّوْضِ : وَالتَّحِقِقيُأ َنَّ وُجُؤبَ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِيفَاءِ اردَّيْنِ ، بَلْ لِلْخُرُوشِ منِْ الْمَعْصِيَةِ ، وَرَيٌّس َالْكَلَامُ ِفيهِ .ا ه . قَوْلُهُ وَيُؤَجَّرُ وُجُوبٍا إلَخْ وَأَفْتَى الجُِهَابُ الرَّمْلِئُّ : بِأَنَّ اْفمُفْلِسَ رَوْ كَانَ لَهُ وَظَّائِفُ اُعتِْقدَ المَُّزْولُ عَنْم ِثْلِهَا بِدَرَاهِمَ ، كُلِّفَ علنٍّّزُولَ غَنْهَا ؤَصَلَْف دَرَاهِمِ المٍُزُولِ لِلْغُرََماءِ ا ه .سم .