أَدَّى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْآخَرِ يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ فَقَطْ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ ، وَلِهَذَا أَيْضًا لَوْ وَكَّلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ آخَرَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ عَزْلُهُ ، وَلَكِنْ إذَا وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ عَزْلُهُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إنَّمَا تَعُودُ لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الصِّرْفَةِ .اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَلَى الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ إنَّمَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَلَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ وَبِمَا أَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ الْعَقْدَ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ فَتَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَلَا تَتَوَجَّهُ عَلَى شَرِيكِهِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ .حُقُوقُ الْعَقْدِ هِيَ : قَبْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى أَدَاءُ ثَمَنِهِ قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُبَاعِ تَوْكِيلُ آخَرَ بِقَبْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ تَأْجِيلُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُبَاعِ هِبَةُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِلْمُشْتَرِي إبْرَاءُ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ الْحَطُّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُقَابِلُ عَيْبِهِ رَدُّ الْمَالِ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ الْإِقْرَارُ بِالْعَيْبِ وَسَيُفَصَّلُ هَذَا آتِيًا ، فَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا فَقَبَضَهُ مَعَ تَأْدِيَةِ ثَمَنِهِ يَكُونُ لَازِمًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ حَقُّ قَبْضِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ
أَدَّى الْمُشْتَرّي ألثَّمَنَ لِلْآحَغِ يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْقَاِبصِ فَقَطْ وَرَا يَبْرَأُ نِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْعَاقٌدِ ، ولَِهَذَا أَيْضًأ لَوْ وَكَّلَ الشَّرِيكُ الِعَاقدُ تخَرَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الٌمَالُ الٍَذِي بَاهعَُ فَلَيْسَ لِئِّغِيكِهِ عَزْلُهُ ، وَغَكِنَّ إذَا وَكَّلَ اَحَدِ الشَّرِيقَيْنِ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ فَلِلشِّّرِيكَّ الْآخَرِ عَزْلُحُ حُقُوقٍّ الْعَقْدِ إمَّمَع تَاُودُ لِلسَّرِىكِ الْعَاقّدٌّ كَمَا فِي الْوَكَللَةِ الصِّرْفِةِ .اُنْظرٍُّ الْمَادَّةَ وَلٌّا تَعُوضُ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَلَى الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقٍّدِ وَلَا تَرْجِعُ اَلَيْهِ لِأَنَّ شَركَِةَ الْعِخَانِ إنَّمَا تَتَضَمَّنُ الْوَكُّالَةَ وَلَ اتّتَضَّمِّنُ الْكَفَأرَةَ وَبِمَا أَنٌُّ ااشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ الْعَقْدَ أَصِيلٌ فِي الِّحُقُوقِ فَطَتِوَجَّحُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَلَا تَتَوَجَّهُ عَلَى شَرِيكِهِ مَجْمَاُ الَْأنْهُرِ .حُقُوقُ الًّعَقْدِ هِيٌّ : قَبْضُ الْمَالِ الْمُجْتِّرَى أَدَاءُ ثَمَنِهِ قٍبُْض ثَمَنِ الْمَالِ الْمُبَاعِ تَوْكَيلُ آخَرَ بِقَبْضِ ذَلِِّك الثَّمَنِ تَأْجِيلُ ثَمَنِ الْمَالِ ألْنُبَععِ هِبَةِّ السَّمٍنِ آلْمَذُْكورِ للِْمُشْتَرِي إبْرَاءُ الَمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ الْحَطُّ مِنْث َمَنِ الْزَبِيعِ مُقَابِلُ عِيْبِهِ رَدُّ الْمَالِ الْمَبِيعِ قِخِىَارِ العَيْبِ الْإِقْرَارُ لّالُّعَيْبِ وَسَيُفَصَّلُ هًّذَ اآتِيًا  ،فَإِذَا إشٍّتَرَى اًحَدُ الشَّرِيكَيْنٍو َالًا فَقَبَضَهُ مَعَ طَأْدِىٌةِ ثَمَنِهِ يَكُوُن لَازِكًا عَلّيْهِ وَحْدَهُو َرَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ حَقُّ قَبْضِ الْمَعلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ