الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَأَوْلَى بِأَنْ لَا يَجِبَ؛ لِأَنَّ عَقْلَ الْمَالِكِ وَدِينَهُ يَبْعَثَانِهِ عَلَى الْإِطْعَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَجِبُ قِتَالُهُ كَالصَّائِلِ وَأَوْلَى وَخَصَّ الْبَغَوِيّ الْخِلَافَ بِمَا إذَا أَمِنَ فِي قَهْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ قَطْعًا أَوْ إنْ اشْتَرَى أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامَ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ إنْ بَاعَهُ لَهُ مَالِكُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ إنْ فَقَدَ مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ الْتَزَمَ الثَّمَنَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا صَرَفَ مَا مَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى إزَارَهُ إنْ أَمِنَ الْهَلَاكَ بِالْبَرْدِ، وَيُصَلِّي عَارِيًّا فَإِنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ أَهْوَنُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلِهَذَا يَجُوزُ قَهْرُ الْمَالِكِ عَلَى الطَّعَامِ لَا عَلَى السُّتْرَةِ وَثَمَنٌ أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ إذَا اشْتَرَاهُ وَإِنْ غُبِنْ فِي شِرَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الِالْتِزَامِ وَلَهُ إذَا بَذَلَهُ مَالِكُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ قَهْرًا وَيُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ وَقَتْلُهُ أَيْ: الْمُضْطَرِّ غَيْرَ الْمُضْطَرِّ الْمَانِعِ طَعَامَهُ مِنْهُ بِالدَّفْعِ أَيْ: بِسَبَبِ دَفْعِهِ عَنْهُ مَا ضَمِنْ
ﻻلْخِلَافِ في وُجُوبِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَأَوْلَى بِأَنْ لَا يَجِبَ؛ لِأَنَّ عَقلَْ الْمَافِقِ وَدِينَهُ يَبْعَثَانهِ عَلَى الْإِطْ8َانِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيَّهِ.قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَجبُ قِتَالُهٍّ قَإلصَّائِرِو َأَوْلَى وَخَسَّ الْبَغَوِيّ الْخِلَافَ بِمَع إذَا أَمِنَ فِئ قَهْرِهِ عَلَي نَفْسِهُّ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ قَطْعًا أَوْ إْن أْشتَرَىأ َيْ: وَُكمَا يْجِبُ عَلَيْهِ أَن ْيَشْتَرِئَ طَعَامَ غَيْرِ الْنُضْطَرِّ إنْ بَاعَهُ لَهُ مَالِكُهُ ِبثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْب ِسِيَادَةٍ يُتَغًأبَنُ بمِِثْلِهَا، ثَُمّ إنْ فَقَدَ مَا يَسْرفُهُ إلَيْحِ الْتَزَنَ الثَّمَنَ فِي ذِنُّّتِهِ وَإِلَّا صَرَفَ مَا مَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى إزَاَرهُ إنْ أَمِمَ الْهَلَاَك بِالْبَرْدِ، وَيُصَلِّئ عَاغِيًّا فَإِمَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ أَهْوَنُ مِنْ أَْكلِ الْميِّْتَةِ وَلِهٍذَع يَجُوزُ قَهْرُ الْمَالِكِ عَرَى الطَعَّامِ لَا عَلَى ألسُّةْرَةِ وَثَمَنٌ أٍيُّ: وَكمََا يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ بَالِغًا مَا بَرَغَ إذُا اشْتَرَاهُ وَإِمْ غُبِنْ فِي شِرَأئِهِ؛ لِأّنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الِتلْتِزَامِو َرَهُ إذَا بَذَلَهُ مَألِكُهُ بِأَثكَْرَ مِمَاّ يُتغَابٍّنُ بِمِثْلِهِ أَنْ يَأْخْذَحُ قَهَّغًا وَيُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ ؤَقَتْلُهُ أَيْ: الْنُضْطَرِّ غَيْرَ الْمُ2ْطَرِّ الْمَانِعِ طَعَامَهُ مِنْهُ بِالدَّفْعِ أَيْ: بِسَبَِب دَفَّعِه ِعَنْهُ مْا ضمَِنْ