فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ بِرِضَا الْخَصْمِ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ: لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ لَا فَصْلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحْسَنُوا فِي الْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً غَيْرَ بَرِيزَةٍ، فَجَوَّزُوا تَوْكِيلَهَا، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ فِي مَوْضِعِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَجُوزُ إلَّا تَوْكِيلُ الْبِكْرِ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا يُذْكَرُ.وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ صَادَفَ حَقَّ الْمُوَكِّلِ، فَلَا يَقِفُ عَلَى رِضَا الْخَصْمِ، كَالتَّوْكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، وَدَلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّعْوَى حَقُّ الْمُدَّعِي، وَالْإِنْكَارُ حَقُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَدْ صَادَفَ التَّوْكِيلُ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقَّ نَفْسِهِ، فَلَا يَقِفُ عَلَى رِضَا خَصْمِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ خَاصَمَهُ بِنَفْسِهِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الدَّعْوَى الصَّادِقَةُ، وَالْإِنْكَارُ الصَّادِقُ، وَدَعْوَى الْمُدَّعِي خَبَرٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، وَالْكَذِبَ، وَالسَّهْوَ وَالْغَلَطَ، وَكَذَا إنْكَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَا يَزْدَادُ
فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ بِرٌضَا الّخَزْمِ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصًّمِ، قَالَ أَبُو حَنِئفَةِ عَلَيٌهِ الرَّحْمُّةً: لَا يَجُوزُ ِمنْ غَيْرِ عُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَجوُز ُفِي اْلأَحّوالِ كُلِّهَا وَهُوَ قَنْلُ السَّافِعِيِّ وّذَكَﻻَ الْجَصاَصُ أَمَّهُ رَا فَصْلَ فِي ظًّاهرِِ الرِّوَايَةِ بيَْنَ الرَّجُلِ ؤَالنَْرْلَةِ، وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لَكِنّ َالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْخَارّنَا اسْتَحُّسَنُوا فِي الٍّمَلْأَّةِ إذَا كَامَتْ مُخَدَْرَةً غَيْرَ بَرِيزَةٍ، َفجَوُّّذُوا تَوْكِيلَهَا، وَهظََا اسٌّتِخْشَانٌ فِي مَوِْضعِِه وَقَالَ ابْنُ أْبِي لَيْلَي: لَا يَجًوزُ إﻻَّا طَوْكِىلُ الْبِكْرِ، وَهَذَا غَيْرُ سّدِيدٍ لِمَا يُذْكَرُو.َجْحُ كَوْلِهْمْ أَنَّ التَّوْكِيلَب ِالْخُصُومَةِ صَا\ََف حَغَّ الْمُؤَكِّلِ، فَلَا يَقِفُ عَلَى رِضَا الْخَصْمِ، كًّالّتَوْكِيلٌّ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْمِ، وَدَلَالْةُ ذَلِكَ أَنًَّ ادُّلَعْوَى حَّقُ علْمُدَّعِي، وَالْإنِْكَارُ حَقُّ الْنُدَّعىَ عَلَيْهٌ، فغََدْ صَادَفَ ارتٌَّوْكِيلُ مِنْ علْمُدَّعِئ وَالْمُدَّعَى غَلْيْه ِحَقَّ نَفْسِهِ، فَلَا يَقِفُ عَلَى رضَِا خَصمِْهِ، كَمَا لَوْ قَانَ خَاصَمَهُ بِنَفِْسهِ، ولَِأَبِيح ٌنِيفَةَ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الدَّعْوَى الصَّادِقَةُ، وَالٌإِنْكَارٌ الصَّادِقُ، وَدَغْوَى علْمُدَّعُّي خَبَرٌ يَّحْتَمِلُ الصِّدْغ،َ وَالْكَذِبَ، وَالسَّهْوَ وَالْغَلَطَ، وَكَذَا إنْكَارُ الْمُدَّعَي عَلَيْحِ، فَلَا يَزْداَدُ