عِنْدَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الدَّعْوَى فَالصُّلْحُ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ الْخَصْمُ مُنْكِرًا وَلَا حُجَّةَ لِلْمُدَّعِي أَوَّلًا يُعَرِّفُ مِقْدَارَ مَا يَدَّعِيه مِنْ الدَّارِ فَالصُّلْحُ عَلَى الْبَدَلِ الْيَسِيرِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُتَعَارَفٌ وَالْحَطُّ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ إسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ غَيْرُ مَعْلُومٍ هُنَا فَلِهَذَا جَازَ الصُّلْحُ عَلَى كُلِّ حَالٍقَالَ وَإِذَا وَكَّلَ الْمُشْتَرِي الطَّاعِنُ بِالْعَيْبِ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ فَأَقَرَّ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالصُّلْحِ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَصِحَّةُ إقْرَارِ الْوَكِيلِ بِاعْتِبَارِ مُبَاشَرَتِهِ أَوْ كَوْنِهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَقَالَ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ عَبْدًا فَوَكَّلَ مَوْلَاهُ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ لَمْ يَجُزْ إنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَجَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَمَا لَوْ بَاشَرَ الْمَوْلَى الصُّلْحَ بِنَفْسِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ خَالِصُ مِلْكِ مَوْلَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَحَقُّ غُرَمَائِهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَكُونُ الْمَوْلَى مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْمُشْتَرِي قَالَ وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ الصُّلْحِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ ابْنُ الْمُكَاتَبِ وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَهُ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى
عِنْدَهُمًّا نَإِنْ لَمٍّ يَعْرِفْ الدَّعْوَى فَالصُّلْحُ جَائِزّ عَرَى كُلِّ حَالٍ ، يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ الْخَصْمُ مُنٌكَرًا وَلَا حُجَّةَ للِْمُّدَعِي َأوَّلًا يُعَرِّفُ مِقْدَارَ مَا يَدَّعِيه نِنْ الدَّارِ فَالصُّلْحُ عَلَى الْبَضَلِ الْيَسِيرِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُتعَارَفٌ زَالْحَطُّ عَلَى وَجْهٍ يَكُؤنُ فِيهِ إْسقَاطُ شَيْءٍ مِنْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ غَيْرُ مَعْلُومٍ هُنَا فَلِهَذَا جَازَ اصلُْلِّحُ عَلَى كُلِّ حَاﻻٍقَالَ وَإِذَا وَكَّلَ الْمُئْتَرِي الطَّاعِنُ بِالْعَيْبِ وَقِّيلًا بِارصُّلْحِ فَأَقَغَّ أَمَّص َاحِبَهُ قَد ْرَضِيَ رِالْعَيْبِ فَإِْقرَارُهُ باَطِلٌ لِأَنَّ الََّوكِيلَ بِالصُّلْحِ لَأ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَصِحَّةُ إقْرَارِ الْؤَكِئرِ بِاعْتِبَارِ مُبَاشَرَتِِه أَوْ كَوْنِهَّ وَكِيفًا بِالْخَّصُومَةِ وَلَّمْ يُوجَدْ ذَلِكَكَعلَ وَلَوْ كَتنَ الْبَائِعُ عَبْدًا فَوَكَّلَ مَوْلَعهُ وَكِيلًا بِالزُّلْهِ رَمْ يَجُزْ إنْ كَامَ عَلَى الْعَبْدِ دَءْنٌ وَجَازَ إنْ لمَْ يَكنُْ عَلَيْهَ دَيْنٌ كَمَا لَوْ َباشَرَ الْمَوْلَى الصُّلْحِ بِنَفْسِهِ ، ؤَهَذَا لِأَّنَ كَْسبَ الْعَبْدِ خَعلِصُ مِلْكِ مَوْلَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِْ دَيْنٌ وَحَقُّ غُرَمَائِحِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَكُونُا لْمَوْلَ ىنِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اْلعَبْطُ حُوَ الْمُشْتّرِي قَالَ وٌّلَا يَُجوزُ تَوْكّيلُ الْمُوْرَى عَلَى الُّنِكَاتَبِ بِذَرِكَ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِ9ِ كَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَمْلِكُ مُقَاشَرَةَ الصُّلْحِ بِنَفْسِهِ فََلا يَمْلِكُ أَنْ يُوَكِّلٍّ بِهِ غَيْرَهُ ، وَلَوْ كَانَّ ابْنُ ارْمُكَاتَبِ وَلَدًع مِنٌ أَمَةٍ لَهُ فبََاعَ أوَْ اشْتَرَى