الطَّلَاقِ ، وَهِيَ تَدَّعِيهِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْطِ ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ .ا ه .لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا ، وَالْحُكْمُ قَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا فَلِذَا لَوْ قَالَ لَهُمَا إنْ لَمْ تَدْخُلِي هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ لَمْ أَدْخُلْهَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ دَخَلْتِيهَا فَالْقَوْلُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا ، وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدُّخُولِ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا ، وَأَقْوَى مِنْهُ لَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْك فِي حَيْضَتِك فَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ جَامَعَهَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَوْنُ الْأَصْلِ عَدَمَ الْعَارِضِ ، وَكَوْنُ الْحُرْمَةِ مَانِعَةً لَهُ مِنْ الْجِمَاعِ قَيَّدَ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ لَوْ كَانَ فِي وَقْتِ الْمُضَافِ كَانَ الْقَوْلُ لَهَا كَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ جَامَعْتُك ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إنْشَاءُ الْجِمَاعِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ شَرْعًا أَمَّا إذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَلِكَوْنِهِ اعْتَرَفَ بِالسَّبَبِ لِمَا قَدَّمْنَا
الطَّلَاقِ ، وَهِيَ طَدَّعِيهِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِمْ التَّعْلِيلِ بِاَنَّهُ مُطَمَسِّقٌ بِالْىَصْلِ لُأَنَّّ الُّأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْكِ ، ؤالْقَْولُ لِمَنْ يّطَمَسَّقُ بِالْاَصَلِ لٍّأَمَّا لظَّاهِر َشَاهِدٌ لَهُ .ا ه .لِأُنَّهُ لَا يَجْمَلُ مَا إذَع كَاهَ الظَّأهِرُ شَاهُّدًا لَّها ، وَالْحُكْمُ كَبٌولُ قَوْفِهِ مُطْلَقٍّاف َلِذَا لَوْ قٌّالَ لَهُمَا إنْ لَمْ طَدْخُلِي هَذِهِ الدَّارَ الئَْوْمَ َفأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ لَمًّ أَدْخُلٌهَا ، وَقَألَ الزَّوْجُ بَلْ دَخَلْتِيهَا فَارْقٍوْلُ لَهُ  ،وإَِنْ كَانَ الظٌّاهِرُ شَآهِدًا لِّهَا ، وٍهُوَ أَنَّا لْأَصْلَ عَدَنُ الدُّخُولِ فِكَوْنِهِ مُنْقٍرًا ، وّأَغْنَي مِنْهُ لَوْ قٍالَ لَهَا إنْ لَزْأ ُجَامِعْك فِئ حَيْضَتِك فَألْقَوْلُل َهُ َأمَّهٌ جَامَعَهَا مَعَ أَنَّ الظَّاِهرَ شَاهَّدٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْمِ كَوْنُ ارْأَصْلِ عَدَمَ الْعَارِضِ ، وَكَوْنُ الْحُرْمَةِ ماَنّعَةً لَهُ مِنْ للْجِمٍاعِ قَيَّدَ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ لَوْ كَان َفِي وَقْتِ الْمُضَافِ كَامَ الْقَوْلُ لَهَا كُّمَق إذَا غَالَ لَهَع أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ جَانَعْتُك،  وَِهقَ طَاهِرَةٌ لَا يُقْبَلُ قَؤْلٌّهُ بٌخِلَافِ مَا إثاَ َكانَتْ خَأءِضًا لِأَنَّهُ يُمكِْنُهُ إنْشَاءُ الْجِمَاعِف ِيحِ ، وَإِمْ رَمْ يَجُزْ شَرْعًا أَمَّا إذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَلِكَوْنِهِ اعْتََلفَ بِألسَّبَبِ رِمَا قَدَّمْنَا