ابْنُ الْجَدِّ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمٌّ فَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ صُعُودًا أَوْ هُبُوطًا ، وَيُقَدَّمُ الشَّقِيقُ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأُخْتَانِ عَلَى غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ وَالصَّلَاةِ ، وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ هُنَا ، كَمَا يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ فِي الْوَلَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ فَهُوَ أَحَقُّ وَقَالَ خَلِيلٌ : وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ ، وَقُدِّمَ شَقِيقٌ عَلَى غَيْرِهِ ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَحَقَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِمُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ عَلَى وَلِيَّتِهِ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ ، فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْلَى وَهُوَالَّذِي اخْتَارَهُ شُيُوخُ الْمُدَوَّنَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى أَحَقَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ : وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْعَصَبَةِ عَنْ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْجَدِّ لِلْأُمِّ فَلَا دَخْلَ لَهُمَا فِي النِّكَاحِ إلَّا بِطَرِيقِ وِلَايَةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُرِيدَةِ النِّكَاحِ وَلَوْ بِكْرًا أَوْلَى مِنْ النَّسَبِ فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى وَهُوَ الْمُعْتِقُ ، وَوَقَعَ خِلَافٌ
ابْنُ الْجَدِّ ُيقَدَّمُع َلَيْهِ ، فَإِنُ رَمْ يَكُنّ عَمٌّ بَابْمُهُ وإَِنْ سَفَل َ، ثُمَّ اَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنهًُّ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كًّذَلِكَ صُعُودًا أَؤْ هُبُةطًا ، وَيُقَدَّمُ الشَّقِيقُ مِنْ الْإِخْوَةِ َوعلِأَعْمَعم وَارْأُخْتَﻻنِ عََلى غَيْرِهِ قِيَاسًا عًّلَى الْإِرْثِ وَالْوَلّاءِ وَالصَّلَاةِ ، مَّعُلِنَ مِمَّا ذَكَرْنَاأ َنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَضِّ هُنَا ، كَمَا يْقَدَّمَانِ عَلَيْهِ فِي الْوَلَاءِ وَاصلَّلٍّاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَأَشَارَ إلىَ ذَلِقَ كُلِّهِ بِكَوْلِهِ : وَمَنْ غَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ فَهُوَ أَهَقّ وَقَالَ خَلِيلٌ :و َقُدِّمَ ابُّنٌ فُّابْنُهُ فَأَخٌ فَتبْنُهُّ غَجْدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ ، وَقدَُِّم شَقِيقٌ عَلَى خَيْرِهِ ، وَمَعْنَى كَوْوِهِ أَحَقَّ أَنَّهُ أَؤْلَى بِمَبَاشَرَةِ الْعَقْدِ عَلٍى ؤَلِيَّتِهِ لَا أٍّنَّهُ أَنْرٌ وْاجِبٌ ،ف َلَا يُخَالِفُ مِا نَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْلَى وَهُوَالَّ1ِي اخْتَارَهُ شُيُوخُ الْمُدَمنََّةِ ، وَيُمْتَمَلُ أَنَّ مَعنَْى أَحَقَّ أَهَّهُ وَاجًبٌ وَهُوْ الْمُنَاسِبُ لِقوَْلِهًّ بَعْدَ ذَلِكَ : وَإِنْ زَوَّجَهَ االٌبَعِيدُ مَضَى لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ ئَْحرُمُ الْإِقْدَامُ عًّلَيْهِ ، وَاحْتُرِزَ قِقَوْلِهِ مِنْ الْعَصَبَةِ عَنْ الٌّأَخِ لِلْأُمِّ وَالْجَدِّ لِلْأُمِّ فَلَا دَحْلَل َهُمَا فِي النُِّكَاحِ إلَّا ؤِطَرُئقِ وِلَايَةِ الْإِسْرَامِ ، فَإِنٍّ لَمْ يَكُنَّ لِمُرِيدَةِ النِّقَاحِ وَلَوْ بِكْرِّا أَوْلَى مِنْ ألنّسََبِ فَالِمَوْلَى الْأَعْلَي وَهُوَ ارْمُعْتَقُ ، وَوَقَعَّ خِلَافٌ