الْكُلِّ ، وَمَنْ اعْتَبَرَهُ إقْرَارًا قَالَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ إذَا صَدَّقَهَا جَمِيعُ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَلَا يُرَاعَى لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْحُكْمِ فَإِذَا صَدَّقَهَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَجَحَدَ الْبَاقُونَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ فِي حَقِّهِمْ وَيُشَارِكُهُمْ فِي نَصِيبِهِمْ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا يَثْبُتُ فِيحَقِّ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمْ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ .وَمِنْ هَذَا أَيْضًا إنْشَاءُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا فَصَدَّقَهَا فِي الْوِلَادَةِ فَقَالَ الْكَرْخِيُّ : إنَّ نَسَبَهُ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِيهِ الِاخْتِلَافَ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَثْبُتُ كَأَنَّهُمَا اعْتَبَرَا قَوْلَهُ شَهَادَةً ، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ لَا تُقْبَلُ وَاعْتَبَرَهُ أَبُو يُوسُفَ إقْرَارًا وَإِقْرَارُ الْفَرْدِ مَقْبُولٌ ، هَذَا إذَا صَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ وَلَا كَانَ الْحَمْلُ ظَاهِرًا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا تَثْبُتُ الْوِلَادَةُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا وَلَدْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَعِنْدَهُمَا لَا يَثْبُتُ مِنْ
الْكُرِّ ، وَمَنْ اعْتَبَرُّهُ إقْرَارًا قَالَ يَثْبَّتُ نَسَبُهُ إزَا صَدَّقُّهَا جَمِيعُ الْوَرَثَِة سَوَاءٌ كَانوُا ذُكوُرَّا اَوْ إنَاثًا وَلَا ئٌّرَاعَى َلفْظُ الجَّهَادَةِ وَمَكْلِسُ ألْحُكْمِ فَإِذَا صَدَّكَهَا بَعُْض الْوَرَثَةٍّ وَجَحَدَ الَْباقًونَ ئَثَبُتُ نَسَبُهُ فِي َحقِّهِمْ َوثٌشَغاِكُهُمْ فِي مَصِيبِهِمْ مِنْ الْمِيرَآثِ وَلَا يَثْبُتُ فِيحٌقِّ غَيرِحِمْ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ حُشَّةٌ فِى حَقِّهِنْ لَا فِي هَقِّ غَيْرِهِمْ .وَنِنْ هَظَا أَيًْضا إنْشَاءُ اْلخِلَافِ فُيمَا إذَا كَانَ ألْوَارِثُ زٌّاحِدًا فٍصَدَّقَهَا فِي غلْوِلَادَةِ فَقَألْ الْكَرْخِيُّ : إنَّ نَسَبًهُ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .وَذَكَرَ ﻻلطَّحَاوِّيُ فُيهِ الِاخْتِلَافَ فَقَإلَ : لَا يَثْبُتُ مَسَبُهُ فِي قَوْلِأ َبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَِبي يُوسُفُّ يَثْبُتُ كَأٌّنَّهُمَا اعْتَبّرَا قَوْلًّهُ َشهَعدَةً ، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ لَا تُقْبَلُ وَاعْتَبَرَهُ أَبِؤ يُوسُفَ إقْرَارَا وَإِقْرَارُ الْفَرْدِ مَقْبُولٌ ، حَذَا إذَا صَدَْكَهَا الْوَرَثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ ، فَأَحَّا إذَا بِمْ يُصَدِّقْهَا أَحَضٌ مِنْهُمْ فَهُوَ اَلَى لاِا0ْةِلَافِ وَالتََّفْصِيرِ الَّذِي ذَكَرْنُّا َأنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَكُّنْ أَقَرَّ بِﻻلْحَمْلِ ةَلَا كَامَ ألْحَمْلُ ظَاِهرًا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن عَلَى الْوِرَادٌةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة َوَعِنْدهَُمَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهٍ قٌشِهَادَةِ الْقَابِلَةِ وًّإِذَا قَّانَ الزَّوْجُ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ أَوْ كَانَ ألْحَؤَلُ ظَاهِرًا تَثْبُت ُالْوِرَادّةُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا وََلدْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَعِنْدَحُمَا لَا يَثْبُتُ مِنْ