يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ لَا النَّاسِخُ أَيْ لَا قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا النَّاسِخُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يَعْلَمْ نَاسِخُهُ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَعْيِينِ النَّاسِخِ خِلَافًا لِزَاعِمِيهَا أَيْ زَاعِمِي الْآثَارِ لِمَا عَدَا الْأَخِيرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ.الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ وَهِيَ أَقْوَالُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَمِنْهَا تَقْرِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ كَفٌّ عَنْ الْإِنْكَارِ وَالْكَفُّ فِعْلٌ كَمَا تَقَدَّمَ.وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ الَّتِي تَشْرَكُ السُّنَّةُ فِيهَا الْكِتَابَ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْي وَغَيْرِهِمَا، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِتَوَقُّفِ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِهَا ذَاكِرًا جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ هَذَا سَابِقٌ فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَثَرٌ قَوْلُهُ: لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ إلَخْ تَوْضِيحٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صُورَتَيْ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ التَّنْكِيرِ فِيهَا إفَادَةٌ لِأَصْلِ النَّسْخِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
يَجُوز ُأَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَاضٍ لَا يُوَافَقُ عَلِيهِْ لَى النَّاسِخُ َأيْ لَا كَْولُ الرَّعوِيِّ هَذَا انلَّاسِخٍّ لِمَا عُلِمٌّأ َنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَنْ يَعْلَمْ نَاسِخٍّهُف َإِمَّ لَهُأ َثَرَّأ فِي تَعِيِينِا لنَّاسِخِ خِلَافًا لزَِاِعمِيهَا أَيْ زَاعِمِى الْآثَاغِ لِّمَا عَدَا الْأًخِيرَ، وَقَدْ تَغَدَّمَ قَيَانُ ذَلِقَ.الْكِتَابُ الثَّأنِي فِي السُّنَّةِ وٍّهِيَ أَقْوَالُ مُحَمَّدٍ صَلٌّّى اللَّهُ عَلَىْهِ وَسَلَّّمَ وَأفَْعَارُهُ وَمِنْهَا تقَْرِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ كَفٌّ اَنْ الْإِنْكَارِ ؤَالْكَفُّ فِعْلٌ كَنَع تقََدَّمَ.وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ الْأَقْوَعاِ الَّتِيت َشْرَكُ السُّنَّةُ فِيهَا الْكِتَابَ مِنْ الْأَمْرِ وَألنَّهْي وَغَيْغِهِمَا، وَالْكَلَتمُ هُنَا فِي غَيْرِ ذَلَِك، وَلِطَوَقُّفِ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ عَلَى عٍصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَىَ بِهًّا ذَاكِرًا جَمِيعَ الْأِنْبِؤَعءَ لًّزِيَادَة ِالْفَائِدَةِ فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسًَلَمآُ مَعْصوُمُونَ قَوْلُهُ: يَجُوظٍأ َنْ يَمُومَ إلَخْ بِخْلَافِ 4َوْﻻِهِ هذََا سَابِقٌ فَإُّنًّّهٌ لَا مَجَالَ لِرِاشِْتحَادِ فِيهِ؛ فَلِظلَِكَ كَانَ لَهُ أَثَرٌّ قَوْلُهُ: لْمَا عُلْمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ إلَخْ تَوْضِيحٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صُورَتَيْ التَّمْكِيلِ وَالتَّعٍّرِيفِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الطَّنْكِير ِفِيهَا إفَادٌَو لِأِصْلِ المَّصْخِ فَيُحْتّمَلُ أَخْ يَقُونَ ذَلِكَ