فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا : لَوْ شَرَطَ فِي الْخُلْعِ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى فَلَهَا السُّكْنَى لَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقُّهَا ، وَالسُّكْنَى فِي بَيْتِ الْعِدَّةِ حَقُّهَا وَحَقُّ الشَّرْعِ ، وَإِسْقَاطُهَا لَا يَعْمَلُ فِي حَقِّ الشَّرْعِ ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ عَدَمَ مُؤْنَةِ السُّكْنَى وَرَضِيَتْ السُّكْنَى فِي بَيْتِهَا أَوْ فِي بَيْتٍ كَانَا يَسْكُنَانِ فِيهِ بِالْكِرَاءِ صَحَّ وَلَزِمَهَا الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقِّهَا قَوْلُهُ حَقُّ اللَّهِ أَيْ مِنْ وَجْهٍ حَيْثُ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْقَرَارَ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَفِيهِ حَقُّهَا مِنْ وَجْهٍ لِوُجُوبِهِ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْبَتِّ أَيْ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَتَقْيِيدُ الْهِدَايَةِ بِالثَّلَاثِ اتِّفَاقِيٌّ ؛ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ إذَا طَاوَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَقَعْ بِالطَّلَاقِ بَلْ بِمَعْصِيَتِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ تُحْبَسْ فَلَهَا النَّفَقَةُ يَعْنِي إنْ بَقِيَتْ فِي بَيْتِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ الْمَارَّةِ وَحِينَئِذٍ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِعِبَارَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ وَيُقَالُ بَدَلُهَا : فَإِنْ عَادَتْ إلَى بَيْتِهِ عَادَتْ النَّفَقَةُ إلَّا إذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهَا ثُمَّ عَادَتْ .ا ه ح وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّدَّةِ وَالتَّمْكِينِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لَوْ لَمْ تُحْبَسْ لَهَا النَّفَقَةُ كَالْمُمَكِّنَةِ ، وَالْمُمَكِّنَةُ إذَا لَمْ تَلْزَمْ بَيْتَ الْعِدَّةِ لَا
فِي الذَّخِيلَةِ وَغَيْلِهَا : لَوْ ضَرَطَ فِي الْخُلْعِ أَنْ لَا نَفََقةَ لَهَا وَلَا سُكْنَ ىفَلَهَا السُّكْنَى رَا ارمَّفَقَةُ ؛ ِلأَنَّ النَّفَقَةَ -َقُّهَا ، وَالسُّكْنَى فِي بَيْتِ الْعِدٌّةِّ حَقُّهَا وَحَقُّ الضَّرْعِ ، وَإِسْقَاطُحَا لَا يَعْمَلُ فِي حَفِّ اشلَّْرعِ ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ ارزَّوْجُ عَدُمَ مُرْنَةِ السُّكْنَى وََرضِيَتْ السُّكَْنى فِي بَيتِْهَا أَوْ فِى بَيْتٍ كَانَا يَسْكُنَان ِفِيهِ باِلْكِغَاءِ صهََّ وَلَزِمَهَا الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقِِهَا قَزْلُهُ حَقُّ الرَّهِ أَيْ مِنْ ؤِّجْهٍ حيْثُ أوَْجَّبَ عَلَيْهَا الْقَرَارَ فِي مَنْكِلِ السَّوًّجِ وَفِيهِ حَغُّهَا مِنْ وَجْهٍ لِوُجُوبِهِ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْبَتِّ أَيْ الطَّرَاقِ الْبَئاِوِ بِوأَحِدَةٍ أَوُ اَكْثَرَ ، وَتًّقْئِيدُ الْهِدَائَةِ بِالثَّلاَثِ اتِّفَاقِيٌّ ؛ وَاحْطُرِزَ بِهِ عَنْ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ إذَا طَاوَعَتْ ابْنَ زَوَجِهَل أَوْ 4َرَّرَهَا بِشَهَوَةٍ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّ ارْفُرْقَةَ لَمْ تَقَعْ بِالطَّلَأقِ بَلْ بِمَعْصِيَتِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ طُجْبَسْ فَلَهَا الّنَفَقَةُ يَعِْني إنْ بقَِيَتّ فيِ بَيْتِهِ كَمَا هُوَ صَغِيحُ عِبَلرَةِ الٍقهُُسْتَانًّيِّ ارْمَارَّةِ وَحِينئٌِّذٍ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذِهِ الْجُزْلَِة بِعِبَارَةِ ارْقُهُشْتَانِيِّ وَيُقَالُ بَ\َلُهَع : فَإِنْ عَادَتْ إلَى بَيْتِحِ عَادَتْ النَّفَقَةُ إلَّا إذَا فَهِقًّتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وحُكُّمَ بِلَحاَقِ9َا ثُمَّ عَأدْتْ .ا ه ح وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْر أَنَّهُلَا فَرْقَ بينَ الرِّدَّةِ وَالتَّمْكِينِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْطَدَّةَ بَعْدَ الْبَّيْنُونَةِ لَوْ لَمْ تُحْبَسْ لَحَا النَّفَقَةُ كَالْمُمَكِّنَتًّ ، وَارُّمُمَكِّنَةُ إذَا رَنْ تَرْذَمْ بَيْتَ الْعِدَّةِ لَا