شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَأَنَّهُ مَاتَ فَهُوَ أَحْوَطُ ا ه أَتْقَانِيٌّ .قَالَ الرَّمْلِيُّ : أَوَّلُ الْجِنَايَاتِ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْآلَةِ الْجَارِحَةِ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاتِلِ لَمْ أَقْصِدْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ جِهَتِهِ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْعَمْدِيَّةِ وَالْخَطَئِيَّةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَدْنَى .قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَفِي الْمُجَرَّدِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا بِحَدِيدَةٍ أَوْ سَيْفٍ ، ثُمَّ قَالَ أَرَدْت غَيْرَهُ فَقَتَلْته لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُقْتَلُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَالَ ضَرَبْت فُلَانًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلْته ، قَالَ هَذَا خَطَأٌ حَتَّى يَقُولَ عَمْدًا ا ه مُلَخَّصًا .أَقُولُ : التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ إنَّمَا تَظْهَرُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ مَتَى وُجِدَ عَقِيبَ سَبَبٍ صَالِحٍ يُضَافُ إلَيْهِ لَا إلَى شَيْءٍ آخَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الظَّاهِرِ سَبَبٌ آخَرُ ، وَإِنْ احْتَمَلَ ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ خِلَافِ الظَّاهِرِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْأَحْكَامِ أَتْقَانِيٌّ وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَا قَتْلٍ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي آلَتِهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِهِ
شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَأَنَّهُ ماَتَ فَهُوَ أَحْوَطُ ا ه أَتِّقَانِيٌّ .يَالَ الرَّمْلِيُّ : أَوَّلُ الْجِنَايَأتِ هَذَت صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْآلَة ِعلْجَارِحَةِ بِالْبَيِّنَةلِ َا يُقْبَلُّ قَوْلُ ارْقَاتِلِ لَمْ اَقْصِدْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ ؤَقَالَ أَرَدْت غَيْرَهُ ؛ لِأَةَّهُ ثَبَتَ مِمْ جِهَتِ8ِ مُضْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْعَمْدِيٌّةِ وَالْخَطَئِيَّةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهٌّ ، وَيٍخْمُّلُع َلَى الْأَدْنَى .قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيٌَّة : وٌفِي ارمُْجَرَّدِ رَوٌّى الْهَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَغَرَّ أَنَّهُ قَطَاَ فٌّرَآنًا بَِدحِيدَةٍ أَوْ سَيْفٍ ، ثُمَّ قَالَ أَرَّدْت غَيْغَهُ فٌكُّتَرْته لَمٍّ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَرِكَ وَيُقْتَلُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُف ًّإذَا قَالَ ضَرَبْت فُلَانًا بِالسَّيْفِ فَكَطَلْته ، قَالَ هَذَا حَطَأٌ حَتَّى يَقُولَ عَمْدًا ع ه مُرَخَّشًا .أَقُولُ : التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الشَّهَادٍة ِوَالْإِقْرٌّارِ نأَّمَا تَظْهَرُ عَلَى الرَّوِايَةِ الثَّانِيَةٌّ دُونَ علْأُورَى تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ إلَخْ ؛ لِلَنَّ الْموَْتَ مَتَى وُجِدَ عَقِيبَ ثَبَبٍ صَالِحٍ يُضَافُ إلَيْهِ لَا إلَى شَيْءٍ آخَرَ إذَا لَمْ ىَكُنْ فِي الظِّّاهِرِ سَبَبٌ آخَرُ ، ؤَإن احْتَمَلَ ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ خِلَفاِ الّظَاهِرِ لَا يُعْتّبٌرُ فِي الْأَحْكَامَ أَتْقَانِيٌّ وَإِنًّ اخْتَرٍفَ شْاهِدَا قَتْلٍ فِي ًزمَانٍ أَؤْ فِي علْمَكَانِ أَوْ فِي آلَِتهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُّمَا قتًَّلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْآخَرُ : لَمِّ أَدْرِ بِماَذَا قَتَرَهُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهَُما عَلىَ مُعَياَنَةِ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِ الْقُّاتِلِ بِهِ