فِي آخِر سَنَة تِسْع عِنْد مُنْصَرَفه مِنْ تَبُوك وَقِيلَ عَام الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ وَاخْتُلِفَ هَلْ بَعَثَهُ وَالِيًا أَوْ قَاضِيًا فَجَزَمَ الْغَسَّانِيّ بِالْأَوَّلِ وَابْن عَبْد الْبَرّ بِالثَّانِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْد عُمَرَ فَتَوَجَّهَ إِلَى الشَّام فَمَاتَ بِهَا قَوْمًا أَهْل كِتَاب أَيْ الْيَهُود فَقَدْ كَثُرُوا يَوْمئِذٍ فِي أَقْطَار الْيَمَن فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا إِلَخْ أَيْ فَادْعُهُمْ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى دِينِنَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا تَدْعُهُمْ إِلَى كُلِّهِ دَفْعَة لِئَلَّا يَمْنَعهُمْ مِنْ دُخُولهمْ فِيهِ مَا يَجِدُونَ فِيهِ مِنْ كَثْرَة مُخَالَفَته لِدِينِهِمْ فَإِنَّ مِثْلَهُ قَدْ يَمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ وَيُورِثُ التَّنْفِيرَ لِمَنْ أَخَذَ قَبْل عَلَى دِين آخَر بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى آخَر فَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْكَافِر غَيْر مُكَلَّف بِالْفُرُوعِ كَيْف وَلَوْ كَانَ ذَاكَ مَطْلُوبًا لَلَزِمَ أَنَّ التَّكَلُّف بِالزَّكَاةِ بَعْد الصَّلَاة وَهَذَا بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ وَهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ مَسُوقًا لِتَفَاصِيل الشَّرَائِع بَلْ لِكَيْفِيَّةِ الدَّعْوَة إِلَى الشَّرَائِع إِجْمَالًا وَأَمَّا تَفَاصِيلُهَا فَذَاكَ أَمْرٌ مُفَوَّضٌ إِلَى مَعْرِفَة مَعَاذٍ فَتَرْكُ ذِكْرِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَا يَضُرُّ كَمَا لَا يَضُرُّ تَرْكُ تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ تُؤْخَذ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد مِنْ أَغْنِيَاء أَهْل تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَفُقَرَائِهِمْ فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُول بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاة مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مِنْ أَغْنِيَاء الْمُسْلِمِينَ وَفُقَرَائِهِمْ
فِي آخِر سَنَة تِسْع ِعنْد مُنْسَرَفه مِنْ تَبُوك وَقِيلَ عَام الْفَتحْ سََنة ثُّمَانٍ ؤَاخْتُلِفَ هَلْ بَعُثَهُ وَعرِيًا أَوْ قَاضِيًا فَجَزمََ الْخَسَُانِيّ بِالْأَوَّرِ وَابْن عَبْد الْفَرّ بِالثَّانِي وَاتَّفَقُوع عَلَى أَنَّهُ لَمْ يٍزَلْ عَليَْهَا إِلَى أنَْ قَدِمَ فِي عَهْد عُمَّرَ فَتَوَجَهَ إِلَى ارشَّان فَمَاتَ ِبهَا قَوْمًا أَهْل كِتَاب اَيْ الْئَهُود فَقًدْ كَثُغّوا يَوْميِذٍ فِّي أَغْطَار الْيَُمن فَادْعُهُمْ إِلَى أَْن يَشْهَدُوا إِلٍّخْ أَيْ فَادْعُهُمْ كِالتَّدْرِيجِ إِلَى ضِينِنَ اشَيًْئا فَشّيْئًا وَلَا تَدْعَهُمْ إِلَى كُاِّهِ دَفْاَة لِيَلَِّا ىَمْنَعهُمْ مِنْ ضُخُولهمْ فِيهِ مَا يَجِدُونً فِيهِ مِنْ َكثْلَة مُخَالِّفَته لِدِينِهِمْ فَإِنٌَ مِثْلَهُ قَضْ يَنْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ وَيُورِثّ التَّنْفِيرَ لِمَنْ أَخَذَ قِْبل عَلَى دِيم آخَر بِخِلَافِم ّنْ لَمْ يَأْخُذْ عَلَي إخَر فَلَا دَراَلَة فِي الْحَدِيثع َلَى أَنَّ الْظَافِﻻ غٌيْر مُكَلََّف بِالْفُرُؤعِ كَىْف وَلَوْ كَانَ ذَاكَ مٍطْلُوبًا لَلَظِمَ أَنَّ ااتَّكَلُّف فِالزَّكَايِ بَعْد الصَّلاَة وَهَذَا بَاطِلٌ بِالِتاِّفَاقِ وَهَذَع الْحًّدِيث لَىْسٍّ مَسُوغًا لِتََفاصِىل الشِّّرِّائِع بَلْ لِكَيْفِيَّةِ الدَّعْوَة إِلَى الشَّرَائِع إِجْمَالًا وأًمََّا تَفَاسِيلُها فَذَاك َأَمْبٌ مُفَوَّضٌ إِلَى مًّعْرِفًّة مَعِّاذٍ فَتَغْقُ ذِكْرِ ىلصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَا يَضُرُّ كَمَا لَا يَضُرُّ تُّْرك ُتَفَاصِيلِ لاسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ طُؤْخَذ مِنْ اَخْنِيَائّهِمْ وَتُرْدُّ عَلَى فُقُّرَائِهِمْ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد مِن ْأَغْنِيَاء أَهْل تِلكَْ البَرْدَةِ وَفُقَرَائِحِمْ فَالْهَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَ4ٌّور بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّقَاة مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَرْدَة وَيَحْتَمِل أَنَّ الْنُرَاد مِنْ اَغْنِيَاء الًمُسْلِمِينَ وَفُقَرَائِهِمْ