وَالْوَدَائِعِ فَظَاهِرٌ ، فَإِنَّ الْبَائِعَ قَدْ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ فَيَكُونُ دَيْنًا أَوْ يَقْبِضُ فَيُودَعُ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا بِالْغُصُوبِ فَلِأَنَّ الْغَصْبَ يُوجِبُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ، فَالضَّمَانُ الْوَاجِبُ بِهِ مِنْ جِنْسِ التِّجَارَةِ ، وَمَنْ مَلَكَ التِّجَارَةَ مَلَكَ تَوَابِعَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى انْتِفَاءِ التِّجَارَةِ ، فَإِنَّ النَّاسَ إذَا عَلِمُوا أَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اجْتَنَبُوا عَنْ مُبَايَعَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّتِهِ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ يُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الْحُرِّ وَالْجَامِعُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي أَيْدِيهِمَا مِنْ الْمَالِ وَالْكَسْبِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِمَا لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ هَذَا الرَّجُلِ بِنِكَاحٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَافْتَضَّهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالْمَحْجُورِ فِي حَقِّهِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَهْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ ، وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَتَّى يُعْتَقَ ، لِأَنَّ فَكَّ الْحَجْرِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التِّجَارَةِ ، فَمَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ لَمْ
وَالْوِّدَائِتِ فَظَاهِرٌ ، فَإِنَّ ارْبائِعَ قَدْ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ فَيَكُونُ دَيْنًا أَوْ يَقْبضُِ فَيُودًعُ عِنْدَهُ ، وَلَمَّا بِارُغُصُوبِ فَلِأَنَّ الْغَصْبَ يُؤجِبُ الْمِلْكَ عِنْدٌ أَدَاءِ ارضَّمَانْ ،ف َالضَّمَامُ لاْوَعجِبُ بِهِ مِنْ جِنْسِ ارتِّجَارَةِ ، وَمَنْ مَلَكَ التِّجَاغَةَ مَلَكَ تَوَابِعهََا لَِأمَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى انٌتِفَاءِ ارطِّجَارَةِ ، فَإِنٍّّ النَّاسَ إظًّا عَلِمُوا أَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اشْتَنَبُؤا عٍّنْ مُبَايَعَطِهِ وَمُاَانَغَتِهِ وَرَا فَرْقَ فِء صِحّتَِِه مَا إذَاك ُعنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أؤَْ لَمْ يَكُنْ إذٌا كَناَ الْإِقْرَارُ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِن ْكٍّانَ فِي كَؤَضِهِ يُقَدَّمُ ضَيْنُ علصِّحَّةِ كَمَ افٍّي ارْحُرِّ وَالْجَامِعٌ تَعَلُّقُ حَقّ ِالْغُرَمَاءِ بِمَا فِي أَيْدِيهِنَا مِنْ الْمَافِ وَالْكَسْبِ بْخِلَافِ الْإِْقرَارِ بِمَ الَيْثَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَإرَةِ كَزَا لَوْ أقََرَّ أَنَّهُ وَتِئَ جَارِيَةَ هٌذَا الرَّجُلِ بِنِكَاح ٍبِغَيِْر إذْنٌ مَوْلَاهُ فَافْتَضّهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِيهِ رِأَنَّهُ قَالْمَحْجُولِ فِي حَثِّهِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِشَِنأيَةٍ عَلَى حُرًِ أَوْ عبَْدٍ أَوْ مَهْغٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدِ َأوْ شُبْهَةٍ فَإِغْرَارُهُ بَاطِلٌ ، وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَتّىَ يُعْتَقَ ، لِأَنَّ فَكَّ الْحَجْرِ إنَّمَا يَظٌّهَرً فًي حَقِّ التِّجَاؤَةِّ ، فَمَأ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّّجَارَةِ لَمْ