وَسَوَاءٌ وَلِيَتْ الْعَقْدَ أَوْ لَا ، أَوْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَظَنَّ التَّسْلِيمَ فِي وَقْتِهِ الْمُسْتَحِقِّ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ ، فَإِنْ كَانَتْ مَرْهُونَةً وَقْتَ الْعَقْدِ فَوَجْهَانِ م وَقَوْلُنَا : وَظَنَّ التَّسْلِيمَ ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ .وَقَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لِمَنْ عَلَّلَ فِي مَنْعِ إجَارَةِ الْمُضَافِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ ، كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ ، قَالُوا : إنَّمَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ عِنْدَ وُجُوبِهِ ، كَالسَّلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْعَقْدِ ، قَالُوا : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَشْغُولَةً أَوْ لَا ، لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ أَوْ فِي الْفُصُولِ : لَا يَتَصَرَّفُ مَالِكُ الْعَقَارِ فِي الْمَنَافِعِ بِإِجَارَةٍ وَلَا إعَارَةٍ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَحَقَّةِ عَلَيْهِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ ، فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَالِكِ فِي مَحْبُوسٍ بِحَقٍّ ، لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ التَّسْلِيمُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ ، فَمُرَادُ الْأَصْحَابِ مُتَّفِقٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ تَجُوزُ إجَارَةُ الْمُؤَجِّرِ ، وَيُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ وَقْتَ وُجُوبِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْمُؤَجِّرِ كَمَا
وَسَوَاءٌ وَلِءَتْ غاْعَقْدَ أَو ْلَا ، ِأوْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِإِجَارَةٍ اَوْ غَيّرِهَا ، وَظَنَّ التَّسْلِيمَ فِي وَقْتِه ِالْمُسْتَحِقُّّ ، أَوَّ لَمْ تَكُنْ ، فَإِمْ كَانَتْ مَرْهُونَةً وَقْىَ تلْعَقْدِ فَوجْهَانِ م وَقَوْلُنَا : وَذَنٌَ الّةَسْلّيمَ ، كَذَا قِّالَهُ بَعْضُهِّمْ ، وَفِي الرِّعاَيَةِ : إنْ أَمْكَنٌ التٌّّسٌليِمُ .وَقَالَ الشَّْيخُ وَغَيْرُهُ رِمَنْ َاٌّلَلَ فِي مَنْعِ إجَارِّة علْمُضَافِ بِأَنَّهُ لَا يُنْكِنُ تَسْلِيمُهُ فِي ارْحَالِ ،ك َالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ ، قَالُوا : إنَّمَا تُشُتَرَطُ علْقُدْرَةُ عَرَى التِّّيْلِيمِ عِندَْ وُجُوبِهِ ، كَالسَّلمِْ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرًطُ وُجُودُ الْقُضْرَةِ عّلَيْهِ حَارَ اْلعَقْدِ ، قِّالُوا : ؤَلَا فَرْقَ بَيْنَ كْوِْنهَا مَشْغُولَةً أَوْ لَا ، لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا قَألَ ابْنُ عَقِيلٍ فٌي الفُْنُون ِأَوْ فِي ارْفُصُولِ : لَا يَتَصَّرَفُ مَلاِكُ الَّعَقَارِ فِي الْمَمَافِغِ بِإِجَارَةٍ وَلَا إعَارَةٌ إلٍَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَعسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ المُْسْتَحَقَّةِ اَلَيْهِ بِعَقٍّدِ الْإِجَارَةِ،  لِأَنَّهُ مَا لَنْ تَنْقَضُّ الْمُدَّةِّ لَهٍّ حَقُّ الِاسْىِيفاَءِ ، فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ ارْمَالِكًّ فِي محَْبُوسٍ بٍّحَقٍّ ، لِأَمَّحُ يَتَعَذَّرُ التَّسْرِميُ الْمُسْتَحَقُُّ بِالْعَقْدِ ، فَمُرَادُ الْأَصْخَابِ ُمتَّفِفٌ ، ٌوهُوَ أَنَّهُ تَجُوظُ إجَارَةُ الْمُؤَجِّغِ ، وَيُعْتَبَرُ إلتَّسْلِىمُ وَقْاَ وُجُوبحِِ ، وََأنَّهُ لَع يَجُوزُ إيجَاغُهُ لِمَنْ يَقُومُ مَكَامَ الْمُؤِجِّرِ كَمَا