وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍ فِي نَحْوِ مَبِيعٍ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا فَلَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ ، وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ . الْأَوَّلُ : سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِقْرَارٌ بِمَالٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَحُكْمُ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذُهُ حُكْمَ غَيْرِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ إنْسَانٌ مِنْ غَيْرِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَعَرَفَ الْقَائِلَ يَقِينًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي فَيَلْزَمُهُ أَيْ الشَّخْصَ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِينًا ، كَمَا فِي الْكَافِي سَوَاءٌ وَقَّتَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِأَنْ قَالَ : حَكَمْتُ بِكَذَا فِي زَمَنِ كَذَا ، أَوْ لَمْ يُؤَقِّتْهُ ، أَوْ اسْتَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يَسْتَشْهِدْهُ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبُوتُ الْغَصْبِ وَسَائِرُ مَا يَتَضَمَّنُ الْعُدْوَانَ ، فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا ، فَمَنْ عِنْدَهُ حَقٌّ يُنْكِرُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ إقْرَارَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُقِرُّ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بِسَمَاعِهِ الْمُقِرَّ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ كَمَا لَوْ رَآهُ يَفْعَلُ شَيْئًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْفَاعِلَ أَنَّ أَحَدًا رَآهُ . وَ الثَّانِي : سَمَاعٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ بِأَنْ يَشْتَهِرَ الْمَشْهُودُ بِهِ
وَرَضَااٍو َوِلَادَةٍ وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍف ِي َنحْوِح َبِيعٍ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا فَلَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ ، وًالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ . الًّأَوّّلُ : سَمَاعٌ مْنْ مَشْهُوٍد عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا ؤَإِقْرَارٌ بمَِالٍ أٌوْ حَدٌٍّ أَوْ نَّسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٌٍّ أَوْ غَيْرٌه وَحُْكمُ حَاكِمٍ وَإِنَْفاذَهُ حُكْزَ غَيْلِهِ ، فَإًذَا سَمِعٍ إنْسًّامٌ مِنْ غَيْرِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكً ، وَعَرِّفَ الْقَائِلَ يَقِينًا كَنَا ذَقَرَحُ فِي الْكَافِي فَيَلْزَمُهُ أًيْ الجَّخْص َالشَّهَادَىُ بِّمَا سَمِعًّ مِنْ قَائِلٍ عًّرَفَُه يَقِىنًا ، كَماَ فُّي الْكَأفِي سَوَاءٌ وٍقَّتَ اْلحَاقِمُ الْحُكْمَ بِاَنْ قَالَ : حَكَمٌّتُ بِطَذَا فِي زَمَنِ كَ1َا ، أَو لَمْ قُؤَقِّطْهُ ، أَوْ اسْتَشْهَدهَُ مَشْهُودٌ عَلَيْهَّ ، أوْ رَمْ يَسْتَشْهِدْهُ لِئَرَّا يَمْتَنِعَ ُثبُوتُ الْغَزْبِ وَسَائِر ُمَا يْتَضَمَّنُ اْفعُدْوَأنَ ، فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشَّهَدُ بِهَا عَلَى نَفْشِهِ ، أَوْ كَانَ الشَّاِهدُ مُسْتَخْفَّيًا حِينَ تَخَمُّلِهِ اشلَّهَادَةٌّ أَؤْ لَا ، فَمَنْ عٍّهْدَهُ حَقٌّ يُنْقِرٍُه قِحَدْرَةِ مَنْ ئَشْهَدُ عَاَئْهِ فََسمِعَ إقَْغارَهُ مَنْ لَا يَعْلُّمُ بِهً الْمُقِرُّ جَزاَ أَنْ يٌّشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَحُ مِنْهُ ؛ رِأَّنَحُ بِيَمَاعِهَّ الْمُقِرَّ حَصَلَ لَهُ الْعِلْم ُبِالْمَشْهُودِب ِهُّ كَمَا لَوْ رَآه يَفٌّعلَُ شَيْئًا وَلَمْ يَعَّلزَْ الْفٌعاِلَ أَنَّ أَهَدًا رَآهُ . َؤ الثَّانِي : سَمَاعٍّ بِالِاستِْفَاضَةِ بْأَنْ يَشْتَحِغَ الْمَشْهُودُ بِهّ