فَإِنَّهُ بِشِرَاءِ الْمُسْلِمِ كَأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ فَيُشْبِهُ الْمُسْلِمَ فِيهِ .فَإِنْ ثَبَتَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ تَحْصُلُ فَيَخِفُّ الضَّرَرُ بِخِلَافِ تَأْخِيرِ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى صَاحِبِهِ فَيَقْرُبُ عِنْدَنَا الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَشْتَرِي وَلَا يُتَوَقَّعَ فِي زَمَنٍقَرِيبٍ لَكِنَّ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا فِي الرَّهْنِ وَفِي أَمْوَالِ الْمُفْلِسِ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ وُجُودُ مَنْ يَشْتَرِي بِهِ فَإِنَّهُ ضَيِّقُ الْغَرَضِ وَلَمْ نَجِدْ مَنْدُوحَةً يَنْبَغِي جَوَازُ الْبَيْعِ .وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ الرَّهْنِ يُقَوَّمُ بِالدَّيْنِ وَلَمْ يُمْكِنْ بَيْعُهُ إلَّا كَامِلًا أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُوَفَّى مِنْهُ الدَّيْنُ وَيُحْفَظُ الْبَاقِي فَكَمَا أَزَلْنَا مِلْكَ الرَّاهِنِ عَنْ جَمِيعِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ الْوَفَاءُ بِبَعْضِهِ نَظَرًا إلَى مُطَالَبَةِ الْمُرْتَهِنِ كَذَلِكَ يُزِيلُ اسْتِحْقَاقَهُ لِلزِّيَادَةِ .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا فِيمَا إذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَقَالَ : إنَّهَا لِغَائِبٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَأَقَامَ بَيِّنَةً لِتَنْصَرِفَ الْخُصُومَةُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّا نَنْزِعُهَا وَنَحْكُمُ بِهَا لِلْمُدَّعِي وَيَبْقَى الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ حَتَّى يَجِيءَ وَيَدَّعِيَ وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حَقُّهُ إلَّا بَعْدَ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتِهِ فَكَمَا رَاعَيْنَا حَقَّ الْمُدَّعِي وَحَكَمْنَا لَهُ مَعَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَنَّهَا لِلْغَائِبِ كَذَلِكَ نُرَاعِي حَقَّ صَاحِبِ الدَّيْنِ هُنَا وَلَا نُؤَخِّرُهُ لِأَجْلِ الشَّكِّ الْحَاصِلِ مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَرَادَ الْحَاكِمَ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ فِي عَيْنٍ أَنَّهَا لِغَائِبٍ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَمْ
فَإِنَّهُ بِشِرَاءِ الْمُسًلِمِ كَأَنَّ9ُ مُلْتَزِمٌ فَيُشْبِهُ اْلمُسْلٍّمَ فِؤهِ .فَإنَّْ ثَبَتَ مّا قَالَهَّ ابْنْ الغِّفْعَةِ فَلعٍَّلَّهُ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ تَحْصُرُ فَيٍّخِفُّ ارضَّرِرُ بِخِلاَفِ تَّأْخِيرِ وَفَاءِ الدَّيْنِ فْيهِ َضرَرٌ عَلَى صْاحِبِهُّ فَيَقُْربُ عِنْدَمَا الْ4َوْلُ بِجَوَاسِ الْبَيْعِ بِسَرْطِ اَنْ لَا يُؤَجدَ مَمْ يَشْتَرِي وِلَا يُتَوَقَّعَ فيِ زَمَنقٍَرِيبٍ رَكِنًّّ الْأَصْحَابَ أًّطْلَقُوا فِي الرَّهْنِ وَفِي اَمِوَالِ الْمُفْلِسِ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إلَّع بِثَمَن ًّالْمِثْلِ وَلَعَﻻَّ ذلِكَ مَحْمُولٌ عَلَي الْغْالِبِ وَهَّزَ ؤُشُودُ مَنْ يَشْتَغِي بِحِف َإِّنَحُ ضَيِّقُ علْغَرَضِ وَلَمْ نَ-دِْ َمنْدُنحَةً يَنْبَغِي جَوَعُز الْبَيْاِ .وَمِمَّا ىَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ الرَّهْنِ ئُقَوَّمُ بِالدَّيْنِّ وَلَمْ يُمْكِنْ بَىْعُهُ إلَّا كَامِلُّا أَنَّهُ ُيبُاعُ وَيُوَّفَى مِنْهُ علضَّيْنُ وِّيُحْفَظُ الْبَاقِي فَكَمَا أَزَلْنَا مِلْكَ أفرَّاهِنِ عَنْ جَمِعيُ الرَّحْنِ وَإِنْ كَانَ علْوَفَاءُ بِبَعْضِهِ َنظرًَا إلَى ُمطَالَبَةِ الْمُرْتَهِنِ كَذَلِّكَ يُزِيلُ اسْتِخْقَاقَهُ لِلزِّيَادَةِ .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .وَأَئْضًا فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا فِيمَا إذَا ادَّعَى شَحْصٌ عَلَى آخَرَ عَيًْنا فِي يَدِهِ فَقَالَ : إنَّحَا لِغَايِبٍ فًلَمْ يُصَدِّقْهُ فَأَغَامَ بُيِّنَةً فِتَنْصَرِفَ الْخُ2ُومَةٍّ فَأَغَامُ علْمُدَّغِي بٌّيِّنَةً أَنَّا نَنْزِعُهَل وَنَحْكُمُ بٍّهَا لِلْمُدَّعِي وَيَبَقَى الْغَائبُِ عَلَى حُجَّطِهِ حَتَّى يَجِيءَ وُّيَدَّعِيٌ وَيُقِيمٌ الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حَقُّهُ إلَّا بَعْدَ َدعْوَاهُ وَبِّيِّنَتِهِ فَكَمَا رَاعَيْناَ حَقَّ الْمُدَّعِي وَحَكَمْنَأ لَهُ مَعَ غَلَبْةِ الظَّنِّ بِأَنَّهَا لِرْغَائِبِ كَذَلِقَ نُرُاغِي حُّقَّ صَاحِبِ الدَّيًّنِ هُنَ اوَلَا نِّؤَخِّرُعُ لِأَجْلِ الشَّكِّ افْحَاصِلِ مِنَّ تَعَارُضِ عرْبَيِّنَتَيْنِ ، وََأيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِنَ إذَع أََراد َالْحَاكِمَ أَنْ يَبِيعَ مَالَهٌ فَشَهِدَ شاهِدَانِ فِي عَيْنٍ أَنَّحَا لِغَائِبٍ بَا يَحْقُمُ الْغَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَمْ