إنْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ وَجَبَ فَرْضُ السَّعْيِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا أَعْلَمُ دَلَالَةً تُوجِبُهُ .وَاَلَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِهِ ا ه وَقَدْ أَشَارَ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَقِيَّةِ كَلَامِهِ لِذَلِكَ فَقَالَ وَحَسَّنَهُ أَيْضًا الشَّيْخُ زَكِيُّ الدِّينِ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ إلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ انْتَهَى وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي جَعْلِهِمَا طَرِيقَيْنِ وَتَضْعِيفِ الْأَوَّلِ وَتَحْسِينِ الثَّانِي نَظَرٌ فَهُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مَدَارُهُ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ وَقَدْ سَلَكَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ إنَّ فِيهِ اضْطِرَابًا لَكِنَّهُ قَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ اضْطَرَبَ فِيهِ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ وَجَوَّدُوا إسْنَادَهُ وَمَعْنَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ مَعَهُ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ غَيْرُهُ وَابْنُ الْمُؤَمَّلِ لَمْ يَطْعَنْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إلَّا مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَيَتَبَيَّنُ فِيهِ سُوءُ حِفْظِهِ .قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى إيجَابِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْقِبَلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا السَّعْيَ بَيْنَهُمَا أَوْ السَّعْيَ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا وَجَبَ السَّعْيُ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ بَعْضُ الْعَمَلِ وَجَبَ فِي كُلِّهِ انْتَهَى . الثَّانِي اسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا وَقَوْلِهَا فِيهِ ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا وَبِقَوْلِهَا فِيهِ أَيْضًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَعَمْرِي
إنْ ثَبَتَ حَضِيثُ بِنْتِ اَبِي تُجْرَاةَ وَجَبَ فَرْضُ السَّاْيِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْف َلَا أَعْلَمُ دَلَالَةً تُوجِبُهُ .وَاَرٌّّذِي رَوَاهُ عَبْضُ اللَّحِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ وَقَد ْتَكَلَّمُوا فِي هَدِيثِهِ ا ه ؤَقَدْ أَشَارَ الًِّإسْنَوِيُّ فِي بَقِيَّةِ كَلَامِهُ غِذَلِكَ فَقَارَ وَحَسَّنَنُ ىَئْدَّا ارشَّيْخٌّ زَكِيُّ الدٌِّينِ فِي كَلَامِهِ عَلَي أَحَادِيثِ ارْمهَُذَّبِ إلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ آلٌّمَذْكُورَ رُوِيَ بِإِسْنَأدَْينُا نْتَهَي وَنَعَ ذَلِكَ فَفِي جَعْلِهِمًﻻ طرٌِّيقَيْنِ وَتَضْعِيفِ الْأَوَّلِ وَتَحِّسِينِ الثَّانِي نَظَرٌ فَهُوَ حَّدِيثٌ وَاحِ=ٌ مَضَألُه عَّلَى صَفِيَّةَ بًّنْتِ شَيْبَةَ وََقعَ الٌّاخْتِلَافُّ فِيخًّ وَقَدْ سَلَكَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَئْبُهُ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْمِ غَبْضِ الٍّبَرِّ إنَّ فِىهِ اضْطِرَابًا لكَنٌَِهُ قَالَ فِّي الِغسِْتذْكَارِ اشطَْرَبَ فِيعِ غَيْرٌّ الشٌّّافِعيِِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَئْنٍ عَلًّى عَبْدِ اللٍّّهٌ بْنِ ارْحُؤَمَّلِ وَجَوٌّدوُا إسنَْادَخُ وَمَعْنَاهُ وُقَدْ رَوَاهُ مَعَهَّ عبْنُ الْمُؤٍمَّلِ غَيْرٌّهُ وَعبْنُ الْمُؤَمَّرِ لَمْ يَطْعَن عَلٌيْهِ أَحَدٌ إلٍّا مِنُ سُوءِ جِْفظِهِ وَِّلمْ يُخَالِفْه فِيهَّ غَيْرُهُ فَىَتَبَىَِنُ فِيهِ سُوءُ حِفْظِهِ .قِّالَ الشَّافِعِيًُّ رَحِمَهُ الرَّهُ ؤَهَذَاع ِنِّدًنَأ وِأَللَّهُ أَعْلَمُ عَرَى إجيَعبِ افسَْعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَغلْمَرْوَةِ مٍّنْقِبَلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَحِتَمِلُ إلَّا السَّعْيَ بَيْنَهُمَا اَوْ السََعْئَ فِي بَطْنِ الْوَأدًّي فَإِذَا وَجَبَ السَّعْيُ فِي بَطْنِ الْوَاضِي زَهُوَ بَتْضُ الْعٍّمَلِ وَجَقَ فِي كُلّهِِ امْتَهَى . الثَّناِي اسْتَ=َلَّ الْبَيْهَقِئِّّ عَلَى ذَلِكٌ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذا وَقَوْلِهَا فِيهِ ثُمَّ قَدْ سَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّحُ عَلَيْهِ وَثَلَّمَ التَّوَافَ بيَْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا وَبِقَوْلِهَع فِيهِ أَيْضًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَرَعَمْرِي