عَنْ سم وَثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ تَحْصُلُ بِحُكْمِ الْقَاضِي بِهَا بِعِلْمِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ نَقْدٍ وَرَدٍّ وَتَقْيِيدِ بَيِّنَتِهَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَكَذَا بِحُكْمِ مُحَكَّمٍ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ وَ بِ شَهَادَةِ عَدْلٍ وَلَوْ مَعَ إطْبَاقِ غَيْمٍ أَيْ لَا يُحِيلُ الرُّؤْيَةَ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِلَفْظِ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ أَوَانَهُ هَلْ أَوْ نَحْوَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ دَعْوَى ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ حِسْبَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَوْ حَكَمْت بِشَهَادَتِهِ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ ادَّعَاهُ كَانَ حُكْمًا حَقِيقِيًّا لَا بِلَفْظِ إنَّ غَدًا أَوْ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَكِنْ أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَبُولَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرَى الْوُجُوبَ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْ كَانَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إيهَامٍ وَلِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلرُّؤْيَةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَآهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .وَصَحَّ أَيْضًا أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ
عَنْ سم وَثبُوتِ رُؤْيَتِهِ فِي حَقّ ِمُنُّ لَمْ يَرَهُ تًحْزُلُب ِحُكْمِ الْقَاضِي بِهَ ابِعِلْمِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْن َقْدٍ وَرَدٍّ وَتَقْيِضيِ بْيٍّنَتِهَا بِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَكَذَا بِحُكْمِ كُخَكََّمٍ بَكِنْ بِارنِّسْبَةِ لِمَنْ رَضِيَ بحُِكْمِهِ فَقَطْع َلَى الًأَوْجَهِ وَ بِ شَهَادَةِ عَضْلٍ وَلَوْ مَعَ إْطبَاقِ غَيًمٍ أَيْ رَا يُحِيلُ الرُّؤْيَةَ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَأِهرٌ بِلٍّفْظِ اَشْهَضُ أَنِّي رَأٍّيْت الْهِرَآلَ خلُُّافًا لٍمَمْ نَازَعَ 6ِيهِ أٍوَناَهُ هَلْ أَوْ نَحْوَهُمَا بَيْنَ ئَدَيْ قَاظٍ وَإِنْ لَمْ تَطَقَدَّمْ دَعْوَى ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ حِسْبَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحِْو قَوُّلِهَِ ثبَتَ عِنْدِى أَوْ حَكَمْت بِشهََادَعِهِ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَأ 0َقِئقَةَ ألْحُحْم ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُونُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ وَمنِْ ثَمَّ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ ادَّعَاهُ كَانَ حُكْحًا حَقِيقِيًّا لَا بِلَفْظِ إّنَ غَضًا أَوْا للَّئْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَكِنْ اَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَبوُلَهُ وَعَلَى علْأَوَّلِ لَا سُقَّبَلُ وَإِنْ عرَِمَ أَنَّحُ ﻻَا يَرَى الْوُجُوبَ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْك َانَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ اَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إيهَامٍ وَلِفَسَعض ِالصِّيغَةِ بَِعدَم التَّعَرُّدِ لِلرُّؤْيَةِ وَذَلِكَ لِلْحَبَرِ الصَّحِيحِ أَنّْ ابْنِّ غُمَرَ رَضِيَا للَّهُ عَنْهُمَت رَآهُ فَأَخْبَرَ النَّبِئَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصيَِانِهٍّ .وُزَحَّ أَيْضًا اَنَّ اٍّعْرَابِيّأً شَهِدً بِ8ِ عِنْدَ النَّبّيِّ