إنِّي أَجِدُ مِنْكِ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إحْدَانَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ إلَيْهِ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ وَهَذَا أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ وَفِيهِ زِيَادَةُ الصِّحَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ نُزُولِهَا فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وقَوْله تَعَالَى تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَنَّهَا فِي تَحْرِيمِ مَارِيَةَ لِأَنَّ مَرْضَاتَهُنَّ كَانَ فِي ذَلِكَ لَا فِي تَرْكِ الْعَسَلِ فَلَا شَكَّأَنَّهُ أَيْضًا فِي تَرْكِ شُرْبِهِ عِنْدَ الضَّرَّةِ .فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَذُوقُهُ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ تَحْرِيمًا وَلَزِمَتْ التَّحِلَّةُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ وَيُقَيَّدَ بِهِ حُكْمُ النَّصِّ .وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ هُوَ قَوْلُهُ وَلَنْ أَعُودَ إلَيْهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَمِينٍ مُوجِبٍ لِلْكَفَّارَةِ عِنْدَ أَحَدٍ فَحَيْثُ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُفِيدُ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُ كَانَ يَمِينًا وَجَبَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ الْقَوْلِ قَوْلٌ آخَرُ لَمْ يُرْوَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ ثَبَتَ بِهِ الْيَمِينُ فَجَازَ كَوْنُهُ قَوْلَهُ وَاَللَّهِ لَا أَذُوقُهُ وَجَازَ كَوْنُهُ لَفْظ التَّحْرِيمِ ، إلَّا أَنَّ لَفْظَ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ قَالَ حَرَّمْت كَذَا وَنَحْوَهُ ، بِخِلَافِ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِهِ .وَحَاصِلُ الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَهُ يُنَبِّئُ عَنْ إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ ، وَقَدْ
إنِّي أَجِدُ مِنْكِ رِيحَ مَخَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إحْدَﻻنا فَقَالَتٌّ لِهُ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا ، بَرْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وٍلٌّن ٍأَعُودَ إلَىْهِ فَنَزَلَتْ يَع أَيُّهَا لانَّبيُِّ لِمَ تُحَرِّمْ وَحَذَا أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ رَاوِىَهُ صَلحِبَةُ الْقِصَّةٍّ وَفِيهِ زِيَادَةُ السِّحّةِ وَحِينَئِذْ لْا نَانِعَ مِنْ كَوْنِ مُزُولِهَا فِئ اْلَأمْرَيْنِ جَمِياًع وقَوْله طَعَعلَى تَبْتَغِي مَرْضَاىَ أَزْؤَاجِكَ وإَِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَنَّهَا فِي تَحْرِيمِ مَالِيًّةَ لِأَنَّ مَرْضَاتَهُنَّ كَانٍّ فِىذ َلِكٍّ لَا فِي تَرْكِ الْغَسَلِ فَلٌّغ شَكًّأَنَّهُ أَيْدًا فِ ىتَرَّقِ شُرْبِهِ عِنْدَ الضَبَّةِ .فَإِنْ قِيلَ : إّنَهُ رَّوِيَ أنَّحُ قَالَ واَْللّهٍِّل َا أَظُوقُهُ فَلَّذَلِكَ سُمِّيَ تَحْرِيمًا وَلَزِمَتْ التَّهِلَّةُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَخ ْيُ1ْكَرْ فِي ارْآبَِة وَلَا فِي الحَْدِيثِ الصّحُِّيحِ فَلَا يُّجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ وَيقَُيَّدَ بِهِ حُكْمٌ النَّصِّ .واَعْلَمْ أَنَّ الَّثِي فِي الٌّحْدِيثِ لاصَّحِيحِ هُوَ قَوْلُهُ وَلَنْ أَعُودَ إلَيْهِو َلَع شَكّ ٍأَخَّ هَذَا لَيْثَ بِيٍمِئنٍ مُؤجِبٌ ﻻلِْكَفَّارَةِ عِنْدَ أَخْدٍ فَحَيْثُ ذَكَرَ اللُّّهُ تَعَلاَى مَا ىُفِيدُّ أَنَّ الْوَاقٌعَ مِنْه كِانَ يَمِينًا وَجَبَ الْحُكُمُ بِأَنَّهُ قَأنَ مِنْحَ صَبَّى ارلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَ ذَلِكَ الْقَوْلِ قَوْرٌ آخَرُ لَمْ يُرْوَ فّؤ تِلْكَ الرِّوَايَةِ ثَبتََ بِحِ الُّيَمِينُ فَجَازَ قَوْمُهُ َقوْلَحُ وَعَبلَّهِل َا أَذُوقٍّهُ ؤَجَازَ كَوْنُهُ لَْفظ التَّحْرِيمِ ، إلَّا أَنِّ لَفْظَ حَرٍَمَ عَلَى نٍّفْسِهِ ظَاهِرٌ فٍّى إرَأدَةِ فَالَ حَرَّمْت كَذٌا وَنَحْوَ8ُ ، بِخِلَافِ الْحَلِفِ غَلَى تَرْكِحِ .وَحَاصِلُ الْوَجْهِ ألَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفْ وَهُوَ أَنَّ لَفْذَخُ يُنُبِّئُ عَنْ إذْبَأتِ الْحُرّمَةِ ، وَقدَْ