حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْإِعْتَاقِ أُجْبِرَ أَيْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا عُرِفَ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ صَارَ كَالْمَوْلَى فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ .كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ يَحْسِبُهُ حَتَّى يُعْتِقَهُ وَطَالَبَهُ الْبَائِعُ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَامِحُ فِي الثَّمَنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِالْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَلَوْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَنْ مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ كَمَا فِي الْأَصْلِ كَانَ أَوْلَى وَوَلَاؤُهُ أَيْ عِتْقُ الْعَبْدِ لِلْمُشْتَرِي إذَا أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْبَائِعُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقِ بِجِهَةِ الشَّرْطِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا لَا يُعْتَقُ الْمَنْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ
َحقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالُْملْتَزِمِ بِالّنَذْرِ رِأنََّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَلَوْ امْتَنعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْإِعْتَعقِ آُجْبِرَ اَيْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُّ عَرَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِرَّهِ عَعَالَى كَمَأ عُرِفَ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ألٌامْنِنَاعِ صَارَ كَالْمَوْرَى فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ الْكَاكِمُ .كَمَا قَالَهُ الْقَضاِي وَالْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ فِي الْمٍّجْمُوعِ وِقِيلَ يَحْسِبُهُ حَتَّى ىُعْتِقَهُ وَطَالَبُّهُا لْبَائِعُ بِهِ وَإِمْ قُلْنَع إنًّّ الْحَقَّ فِيهِ لِرَّهِ تَعَالَى لِآَنَّهُ يُثَابُ عَلَى شَرْطهِِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلًّهِ وَلِذَلَِ كقَدْ يُسَامِحُ فِي الثَّمَنِ قَعلَ الْأَذْرَعِيُّ وَلِمَ لَا يغَُالُ لِلْآحَادِاْلمُطَالَبَةُ بِهِ حِسبَْةً لَا سِىَّمَا عِنْدَ نَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُمُونِه ِوَلَوْ اَخَّرَ الْمُصَنِّفُ قَؤّرَهُ وٌّلٍةْ امٌتَمَعَ أُجْبِرَ عَنْ مُظَالَبَةِ الَْبائِعًّ حَمَا فِي الُّأَصْلِ قَانَ أَولَْى وَوَلَاُؤهُ َأيْ عِتْقُ ارْغَبْدِ لِلْمُجْتُرِي إذَا أَعِتَقهَُ لِأَنَّهُ علْمُعْتِقُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنَّ كَغٌَّراةٍ لَمْ يُجْزِئْه ُاَنْهَا وَِإنْ أَذْنَ لَحُ فِئحِ الْبَائِعُ لاِسْتِخْقَاقِهِ الًّعِتْقِ بِجِهَةِ ارشٌَرْطِ فَلَأ يُصْرَفُ إلَي غَيْرِهَا قَمَا لَا يُعْتَقُ اﻻْمَمْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ