فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ وَالْقِيَامُ إلَى الثَّالِثَةِ كَتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إلَّا رَكْعَتَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَلِهَذَا قَالُوا : يَسْتَفْتِحُ فِي ثَلَاثَةٍ وَأَمَّا الْوِتْرُ فَلِلِاحْتِيَاطِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَزَادَ فِي الْفَتْحِ وَيُصَلِّي فِي كُلِّ قَعْدَةٍ قِيَاسُهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ فِي كُلِّ شَفْعٍ انْتَهَى لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ السُّنَّةَ الرَّبَاعِيَةَ الْمُؤَكَّدَةَ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِهَا مَعَ أَنَّ الْقِيَامَ إلَى الثَّالِثَةِ لَيْسَ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ بَلْ هِيَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَلِهَذَا لَا يَسْتَفْتِحُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي وَلَا يُصَلِّي فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْلِ مَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ لَمْ يَتِمَّ أَيْضًا لِخُلُوِّهِ عَنْ إفَادَةِ حُكْمِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ كَمَا فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ . وَيَلْزَمُ إتْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ قَصْدًا حَتَّى لَوْ نَقَضَهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ . وَلَوْ شَرَعَ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ وَالِاسْتِوَاءِ كَمَا ذُكِرَ فِي أَكْثَرِ الْمُتُونِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَقْضِي لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَهُ الْإِتْمَامُ إذَا كَانَ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدَّى وَقَعَ قُرْبَةً فَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ صَوْنًا عَنْ الْبُطْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ لَا إنْ شَرَعَ ظَانًّا أَنَّهُ أَيْ الشُّرُوعَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَمَا إذَا شَرَعَ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا يَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَلَا الْقَضَاءُ عِنْدَ الْفَسَادِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ
5َلِأَنّ َكُّلَ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ اٌّلَى حِدَةٍ وَالْغِيَامُ إلَى الثََّالِثَةِ كَتحَْرِيمَةَ مُبْتَدَأَة ٍوَلِهَذِّا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمةَ ِالْأُولَى إلٍُّا غَكْ7َتَانِ فِي الْمَشْهُولِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَلِهَذَا قَالُوا : ئَسْطَفٍطِحُ فِي ثَلَاثَةٍ وَغَمَّا الُوِتْرُ فَلِلِاحْتِيَاطِ كَمَا فِي الْهِدّايَةِ وَزَادَ فِي ارْفَتْحِ وَىُصَرِّي فِي كُلِّ قَعْدَةٍ قِيَاسُهُ أَنْ ىَتَعَوَّذَ فِي كُلِّ شَفْعٍ أنْتّ8ِّى لَكِنْ فِيهِ َكلًامٌ لِاَنَُّه لَا يَشْمَلُ السُّنَّةَ الرَّبَاعِيَةَ ارْوُؤَكَّدَةٌّك َسُنَّةِ الظُّهْغِ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِهَا مَعَ أَنَّ الْقِيَامَ إلَى الثَُالِثَةِ لَيْصَ بتَِحْرِيمَةٍ مُبْطَضَأَةٍ بَلْ هِيَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَلِهَذَا لَا يَسْتَفْتِحُ فِي الشَّفْعِ ألثَّانِ يوَﻻَا يُصَلِّي فِي لعْقَعْدةَِ الْأُولَى وَإِنْ أُغِيدَ بِالنَّفْلِ مَا ليَْسَ ِبسُنَّةٍ مُؤَكٍَّدَةٍ لَمْ يَطِمٍَ أَيْضًا لِخُلُوِّهِ عَنْ إفَادَةِ حُكْمِ الْقؤَِاءَةِ فِي السُّنَّةِ الْمُؤّكَّدَةِ كَمَا فِء سرَْحِ علتَّنْوِيرِ . وَيَلْزَمُ إتْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِئهِ غَصْدً احَتَّى لَوْ نَكَضَهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ . وَلَوْ شَلَغَ عِنْضٍ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ وَألِاسْعِوَاءِ كَنَا ذُكِرَ فِي أَكْثَرٍ الْمُتُومِ وَحّوَ ظَاهِرُ الرِّوْايَةِ َعنْ الْإِمَامِ .وَهِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِي غَيْرِ ظَعهِرِ الرِّوَايَةِ َلا يَلْزَمُ بِعلشُّرُوعِ فَلَا يَقْضِي رِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ وَلَا لُزُؤنَ عَلَى اقْمُتَبَرِّعِ لَكّنْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَهُ الْإِتْمَعمُ إذَا كَناَ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ ، وَلَنَا أَنَ الْمُؤَدَّى وَقَعَ قُرْبَةً فلََزِمَهُ الْإِتْمٍّامُ صَوْنًا عَنْ الْبُطْلَاةِ لِقَوْلِحِ تَعَالَى لَا تُبْطِلُوا أُعْمَالَكًّمْ لَا إنْ شَرَعَ ظَانًّا أَنَّهُ أَّيْ ارشُّروُعَ وَاجٌّلٌ عَلَيْهِ كَمَإ إذَا شَرٌّعَ فِي الظُّهْرِ مَثَرًا يَظٍنّ ُأَنَّهُ رَمْ يُصَلِّ فَغَثَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّاهَا 6َإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وِّلَا الْقَضَاءُ ِعنْدّ الْفَسَادِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ