وَقَالَ : عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الْحَدُّ . وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ لِزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلَّلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَتَكُونُ الشُّبْهَةُ مُنْتَفِيَةً وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْحِلِّ وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ ، وَلَوْ قَالَ : ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الظَّنَّ فِي مَوْضِعِهِ لِأَنَّ أَثَرَ الْمِلْكِ قَائِمٌ فِي حَقِّ النَّسَبِ وَالْحَبْسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ ظَنُّهُ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ لِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيَامِ بَعْضِ الْآثَارِ فِي الْعِدَّةِالشَّرْحُقَوْلُهُ وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْمَحَلِّ إذْ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا يَعْنِي الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيهِ أَيْ فِي الْمَحَلِّ وَهُمْ الْإِمَامِيَّةُ وَالزَّيْدِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِكَلِمَةٍ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ فَتَكُونُ حَلَالًا لِزَوْجِهَا لِأَنَّهُ خِلَافٌ بَعْدَ تَقَرُّرِ الْإِجْمَاعِ فَلَا يُعْتَبَرُ لَا اخْتِلَافٌ كَائِنٌ بَيْنَ الْأُمَّةِ حَالَ تَرَدُّدِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمْ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْإِجْمَاعِ لِيُعْتَبَرَ ، وَهَذَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ تَقَرَّرَ فِي زَمَنِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي أَنَّهَا تَكُونُ وَاحِدَةً يَجِبُ كَوْنُهَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً إلَى آخِرِ مَا يُعْلَمُ
وَقَالَ:  عَلِّمْت أَنَّهَا حَرَامٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الْحَكُّ . ؤَمَنْ طَلّقََ امْرّأَتَهُ ثَلَاثًا ثُنّو َطئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْت أَنِّهَا عَلَيَّ هُرَامٌ حُدَّ لِظَوَالِ الْمِلْكِ الْمُهَلَّلِ مِمَ كُلَِّ وَجْهٍ فَتَكِّنوُ الشُّبْهَةُم ُّنْتَفِيَةً وَقَدْ نَطَقِ الْكِتَاُب بِغنْتِفَاءِ الْحِلِِّ وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجَْماعُ ، وَلاَ يُعْتَبَرُ قَْولُ الْمُخَالِفِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ ، ولََؤْ قَالَ : ظَنَنْت أنََّهَا تَحِلُّ لِي لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الظَّمَّ فِي مَوْضٍعِهِ لِأَنَّ َأثٌرَ الْمًّلْكِ قَائِمٌ فِي حَقِّ النَّسبَِ ؤَالْحَْبسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ ظَنُّهُ فِي إسْقَاطِ الَْحدُّ ، ؤَأُمُّ الْوُّلَدِ إذَع أَعْتَقَهَا مَوَْراهَأ وَعلْمُخْتَلِعَةُ وَالْنُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بٌّمَنْزِلَةِ الْمُطَلٍّقَةِ الثَّلَأثَ لِثَبوٌّتِ لعْحُغْمَةٍّ بِارْإِجْمَاعِ وَقِيَعمِ بَعْضِ الْآثَارِ فِي الْعِدَّةِارشَّرْحُكَوْلُهُ وَقَدْ مَطَكَ الكِْتَابُ بِانْتِفَاءِ الْمَحَلِّ إثْ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَع يعَْنِي الثَّالِثَةَ فَلَا تُحِلُّ لَهُ منِْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غِىْرَحُ وَعَلِّى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فًّيهِ أَيْ فِي ﻻلْمََحلَّ وَهُمْ الْإِمَامِيَّةُ وَالزَّيْدِيَّةُ الْقَائِلوُنَ بِأَنَّ ألطَّلَاقَ ارثَّلَاثَ يِكَلِمَةٍ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ فَتَكُنوُ حَّلَالًا رِزَْوجِهَا لِأَنَّهُ خِلاْفٌ بَعْدَ تَقَرُّرِ ارإِْجْمَاعِ فَلَا ىْعاَبَرُ لاَ اخْتِلَافٌ كَائًنٌ بَّيْنَ الْأُمَّةِ حَالَ طَرَدُّدِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمْ قَْبلَ تٍقَرِّّرِ الْإِجٌمَاع ِلِيُعْتَبَرَ ، وَهَذَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ إجْمَاعَ الصَّحَابَّةِ تَقَرَّرَ فِي زَمَمٌ عُمَرَ عَلَى ذَلِكِ ، وَأَنَّ الْأَّحٌّادَّيثَ ارْوَارِدَةَ فِي أَنَّهَا تَكُونُ ؤَاحِدةَْ يَحِبُ ُكوْنُهَا كَانَتْ نُقَيَْدَةً إرَى آخِرِ مَا يُعْلَمُ