وَصْلِيَّةٌ أَبَى رَبُّ الْأَرْضِ وَلَا أَجْرَ لِلْوَارِثِ بِمُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْعَامِلِ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ فِي الْمُدَّةِ كَأَنَّ الْوَارِثَ وَرِثَهُ مَعَ مَا لَزِمَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فَإِنْ أَرَادَ الْوَارِثُ قَلْعَ الزَّرْعِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْعَمَلِ وَالْعَامِلُ عَلَى الْخِيَارَاتِ الثَّلَاثِ لِمَا بَيَّنَّا لَكِنْ لَوْ رَجَعَ الْمَالِكُ بِالنَّفَقَةِ يَرْجِعُ بِكُلِّهَا إذْ الْعَمَلُ عَلَى الْعَامِلِ مُسْتَحَقٌّ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَفِي التَّنْوِيرِ الْغَلَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ مُطْلَقًا أَيْ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ فَلَا ضَمَانَ لَوْ هَلَكَتْ وَمِثْلُهُ الْمُعَامَلَةُ وَإِذَا قَصَّرَ الْمُزَارِعُ فِي سَقْيِ الزَّرْعِ حَتَّى هَلَكَ الزَّرْعُ لَمْ يَضْمَنْ فِي الْفَاسِدَةِ وَيَضْمَنُ فِي الصَّحِيحَةِ .كِتَاب الْمُسَاقَاة لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَدِّمَ الْمُسَاقَاةَ عَلَى الْمُزَارَعَةِ لِكَثْرَةِ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهَا وَلَوْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ فِي مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَهْلِ خَيْبَرَ غَيْرَ أَنَّ اعْتِرَاضَ مُوجِبَيْنِ صَوَّبَ إيرَادَ الْمُزَارَعَةِ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ أَحَدُهُمَا شِدَّةُ الِاحْتِيَاجِ إلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمُزَارَعَةِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَالثَّانِي كَثْرَةُ تَفْرِيعِ مَسَائِلِ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسَاقَاةِ وَالْمُسَاقَاةِ مِنْ الْمُزَارَعَةِ كَمَا فِي النَّتْفِ وَإِنَّمَا آثَرَ عَلَى الْمُعَامَلَةِ الَّتِي هِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ بِحَسَبِ الِاشْتِقَاقِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ فَالتَّفْرِقَةُ مِنْ الظَّنِّ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ هِيَ دَفْعُ الشَّجَرِ إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ أَيْ الشَّجَرِ وَهِيَ الْمُسَاقَاةُ كَالْمُزَارَعَةِ حُكْمًا حَيْثُ يُفْتِي عَلَى صِحَّتِهَا وَخِلَافًا حَيْثُ تَبْطُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَتَصِحُّ عِنْدَهُمَا كَالْمُزَارَعَةِ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ . وَشُرُوطًا
وَصْلِيَّةٌ أَقَى رَبُّ الْأَرْضِ وَرَ اأَجٍرَ لِلْوَارِثِ بِمُقَابََلةِ َعمَلِهِ ؛ رَّأَنَّ9ُ قَامَ كَقَامّ الْعَماِِل وَهُوَ لَا َيسْتَحِقُّ الْأَجْرَ فِي الْمُضَّةِ كَأَنَّ الْواَرِثَو َرِثَهُ مَعَ مَا لَزِمَ عَلَيْنِ مِنْ اعلَْمَلِ فَإِنْ أَرَعدَ الَوَارِثُ قِّلْعَ ارسَّرْعِ لَنْ يُجْبَرْ عَلَى الْ8َمَلِ ؤَارْعَامِلُ عَلَى الْخِيَارَاتِ عثلَّلَاثِ لِماَ بٌيَّنَّا لَكِنَّ لَوْ رَجَعَ الْمَالِكُ بِالنَّفًقَةِ يَرْجِاُ بِكُلِّهَا إْذ الْعَمَلُ عَلَى الْعَامِلِ نُسْتَحَقٌّ لِبَقَاءِا لْعَقْدِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَفِي التًّنْوَيرِ الْغَلَّةُ فِي ارْمُزَارَعَةِ مُطْلَقًا أَيْ صَحَّيحَةً أَوْ فَاسِضَةً أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُزاَرِع ِفَلَا ضَمَانَ رَوْ هَرَّكَْت وَمِثْلُهُ الْمُعَامَلَةُ وّإِذاَ قَصَّرَ الٍّمُزَارِعُ قِئ سَقْيِ الزَّرْعِ حَتَّى هَلَكَ الزَّرْعُ لَمْ يَضْمَنْ فِّي الْفَتسِ\َةِ وَيَظْمَنُ فِي الصَّحِئحَةٌ .كَِتاب الْمُسَاقَاة لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّهُق َانَ الْمُنٍّاسِبُ اَنْ يُقَدَّّنَ الْمُسَاقَاةَ عَلَى الْمُزَارَعَةِ لِكَثْرَةِ نَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهَا وَلَوْ ؤَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ فِي مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَأةُ وَالسَّلَامُ بِأَهْلِ خَيْبَرَ قَيّرَ أَنَّ اعْتِرَاضَ مُوجِبَينِْ صَوَّبَ إيرَادَ الْنُزَارَعَةُ قَبْلَ الْمَّسَاقاةِ اًّحَدُهُمَا شِدَّةٍّ علِاحْطًّيَاشِ إلَى مَعْرِفَة َِأكْكَامِ الْمُزَارَعَةِ بِكِثْرَةِ وُقُوعِهَا وَالثَّانِي كَثْرَةُ تَفْرِيعِ مَسَائِلِ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّسْبَةِ إَلى لاْمُسَاقَاةِ وَالْمُسَاقَاةِ منِْ أرْمُزَارَعَةُ كَمَا فِي ارنَّتْفِ زَإِنَّمَا آسًرَ عَلَى ااْمُعَتمَلَةِ اّلَتِي هِيَ لُغةَ ُأَهْرِ الْمَدِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَق ُبِحَسَبِ الِاشْتِقَأقِ وّلَمْ يُفَلِّقْ بَيْنٌّ مَعْنَاهاَ اللُّغَوٍّيِّ َوعلشَّرْعِيِّ فَالتَّفْرِقَةُ مٍنْ الظَّنِّ قَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ هِيَ دَفعُ الشَّجَرِ إغٍى مَنْ يُصْرِحهُُ بِجُزْؤٍ مَ8ْلُومٍ ِمنْ ثَمَرِهِ أَيْ علشَْجَرِ وَهِيَ الْمُسَاقَاةُ قَالْمُزَالَعَةِ حُكْمًا كَيْثُ يُفْتِي عَلَى صِحَّتِهَا وَخِلَافاً خَيْثُ تَبْطُلُ عِنْدَ الْإِمَانِ وَتَصِحُّ غِنْضَهُمَاك َالْمُزَارَعَةِ ؤَبّهِ قاَلَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ . ؤَشُرُؤطًا