الْوَقْفِ وَصَرْفَ ثَمَنِهِ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ شَرْطٌ لَا يُنَافِيهِ الْوَقْفُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُبَاعُ بَابُ الْمَسْجِدِ إذَا خَلِقَ ، وَشَجَرُ الْوَقْفِ إذَا يَبِسَ وَمِنْهَا أَنْ يَجْعَلَ آخِرَهُ بِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُف ذِكْرُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ يَصِحُّ وَإِنْ سَمَّى جِهَةً تَنْقَطِعُ ، وَيَكُونُ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ثَبَتَ الْوَقْفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ هَذَا الشَّرْطُ ذِكْرًا وَتَسْمِيَةً وَلِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ أَنْيَكُونَ آخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ، فَكَانَ تَسْمِيَةُ هَذَا الشَّرْطِ ثَابِتًا دَلَالَةً ، وَالثَّابِتُ دَلَالَةً كَالثَّابِتِ نَصًّا ، وَلَهُمَا أَنَّ التَّأْبِيدَ شَرْطُ جَوَازِ الْوَقْفِ لِمَا نَذْكُرُ ، وَتَسْمِيَةُ جِهَةٍ تَنْقَطِعُ تَوْقِيتٌ لَهُ مَعْنًى فَيَمْنَعُ الْجَوَازَ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْوَقْفِ فَهُوَ التَّأْبِيدُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُؤَبَّدًا حَتَّى لَوْ وَقَّتَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى حَدٍّ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ كَالْإِعْتَاقِ وَجَعْلِ الدَّارِ مَسْجِدًا . فَصْلٌ : وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى
الْوَقْفِ وَصَرْفَ ثَمَنِهِ إلَى مَا هُؤَ أَفْضَلُ نِنهٌُّ يَشُوزُ ؛ لُّاَمَّ جَرْطَ الْبَيْعِ شَلْطٌ لَا يُنَافِيهِ ألْوَكْفُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُبَاعُ بَابُ ارْمَسْجٍدِ إزَ اخَلَّقَ ، وُشَجَرُّ الْوَقْفِ إظَا َيبِّثَ وَمِنْهَا أَنّ يَْجعَلَ آخِرُّهُ بِجِهةًٍ لَا تَوْقَطِعُ أََبدًا ِعنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ وَُمحَمَّدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُر ْذَلِكَ لَم ْيَصِحَّ عِنْدَهُمَا ، وَغِنْدَ أَبِب يُوسُف ذِكْرُه َذَا لَيْثَ بِشَرْطٍ بَلْ يٍّصِحّ ُوَإنِْ سَمَّى جِهَةً تَنْقطَِعُ ، وَيَكُونُ بَعْدَهَا لِلْفُقرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمّهِِمْ وَجْهُ قَوْل ِأَبِي يُوسُفٌ أَنًَهُ ثَبُطَ الْوَقْفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَّلَّنَ وَعَّنْ ألصَّحَابةَِ ، وُّلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُنْ هَذَا ألشّرَْطُّ ذِكْرًا وَتَسْمَِيةً وَلِأُنَّ قَصْدَ الْوَاقٌّفِ أَنْيَكُونَ آِخرُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمٍّّهِم ْهوَُ الظََّاهِّرُ مِنْ -َالِحِ ، فَكَانَ تَسْمِيَةُ هًّذَأ الشَّرْطِ ثَابِطًا دلََالَةً ، وَالثَّابِتُ دَلَالَةً كَالثَّعبِتِ نَصًّا ، وَلَهُمَا أَنٌٍ التَّأْبِيدَ سَرْطًّ جَوُازِ علْوَقْفِ لِمَا نَذْكُرُ ، وَتَسْمِيَةُ جِهَةٍ تَنِّقَضِعُ تّوْقِيتٌ َلهُ مَعْنًى فَيَمْنَعُ الَْجوَاسَ وَأَمًَّا الَّزيِ يَْرجِّاُ إلَى نَفْسِ الْوَقْفِ فَ9ُوَ التَّأْبِيضُ ، وَهُؤَ أَنْ يَكُونَ مُؤَبَّدًا حَتَّى لَوْ وَقَّتَ لَمْ بَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَ ىحَدٍّ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ كَالْإِاْتَاقِ َوجٍعْلِ الضَّارِ مَسْجِدًا . فَصْلَّ : ؤَأَمَّا الَّذِي ئَرْجِعُ إلَي