مُؤَكِّدٌ لِلَّغْوِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ مَقْصُودٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فَمَا لَا يُقْصَدُ لِذَلِكَ كَدَمٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَخِنْزِيرٍ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِنَقْلٍ يُقْبَلُ أَيْ مَقْصُودٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يَقْبَلْهُ كَأُمِّ وَلَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَخِيَارٍ وَكَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ كَمَا ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ لَا حَدِّ أَيْ لَا بِحَدِّ قَذْفٍ وَ لَا قِصَاصٍ وَإِنْ قَبِلَا الِانْتِقَالَ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ النَّقْلَ وَلِأَنَّهُمَا شُرِعَا لِلتَّشَفِّي وَلَيْسَ الْمُوصَى لَهُ فِيهِ كَالْوَارِثِ نَعَمْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْقِصَاصِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْفَرْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمُكَاتَبِ كَالْوَصِيَّةِ بِمَالِ الْغَيْرِ وَسَيَأْتِيالشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ فَائِدَةٌ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِهِ كَانَ الشِّقْصُ لِلْمُوصَى لَهُ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْوَرَثَةِ بِرّ قَوْلُهُ : مَا يَخْرُجُ إلَخْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَهُمْ إبْطَالُ الزَّائِدِ إذْ لَيْسَ لَهُ تَفْوِيتُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَجَازُوا لَزِمَ الْوَقْفُ فَإِنْ وَقَفَهُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، وَكَانَ ابْنًا وَبِنْتًا فَإِنْ رَضِيَ الِابْنُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ إلَّا نِصْفُ مَا لِلِابْنِ فَلَهُمَا إبْطَالُ الْوَقْفِ فِي الرُّبُعِ
مُؤَكِّدٌ لِلَُّغِْو وَإِنَّمَا تٌصِحُّ الْوَصِيًّّؤُ بِكُّلِ مَقْصُودٍ رِلِانْتِفَاغِ بٌّهِ شَرْغًا مِهْ عَيّنٍ وَمَنْفَعَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَالَا لْوَشِيَّةِ كَمَا سَئَأْتِي فَمَال َا ءُقْصَدُ لِذَلٍكَ كدََم وَكَلْبٍع َقُورٍ ؤَخُّنْمِيرٍ لُّا تَصِحُّ اﻻْوَصِيَّةُ بِهِ لِنَغْلٍي ُقْبَلُ أَيْ مَقْصُودٍ يَقَْبلُ النَّقْلًّ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَر ََفلَا تَصِحُّ الْوَصِيَُةُ بِمَا لَا يَقْبَلْهُ َكاُمَّّ وَلَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَخِيَأرٍ وَكَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ كَمَا ذَكَغَهُمَا بِقَوْلِهِ لَا حَدُّ أَيُ لَا بِحَدٍّّ قَذْفٍ وَ لَا قِصَاصٍ وَإِنْ قَّبِلَا الِانْتِقَاَل بِالْإِرْسِ لِأَنَّهُمَا لَا َيقْبَلَانِ النَّقْلَ وَلِﻻَنَّهُمَا شُرِعِا لِلتَّشَفِّي وَلَيْسَ اغْنُوزَى لَهُ فِيهِ كَاْولَعرِثِ مَعَنْ تِزحُّ الْوَصِيَّةُ بِاْقلِصَاصِ لِمَنْ هوَُ عَرَيْهِ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْفرْضِ كَمَا جَزُّمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَحََكأهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمِثْلٍهُ حَدُّ اْلقذٌَّفِ ، وَالْوَزِيَّةُ باِلُمُكَاتَبِ كٌّالْةَصِيَّةِ بِمَالِ الٌّغَيْرِ وَسَيَأْتِيالشَّرْح ُقَوْلُهُ : وَمِثْلُخُ حَدُّ الْقَذْفْ فَايِدَةٌ فِي سِيَادَِة الرَُّوْضَةِ نَقْلِّا عَنْ الْقَاضُي رَوْ اِوْصَى بِالشِّقْصِ الَِّذي يَسْطَحِقُّ الشٌّفْعَةَ بَّهِ كَانَ الشِّغْصُ لِلْمُوصَّى لَهُ وَحَفُْ الشُّفْعَةِ لِلْوَرَثَةِ بِرّ قَوْلُهُ : حَا يَخْرُجُ إلَخْ فَإِمْ لَمْ يٌّخْرُج ٍّفََلهُمْ إبْتاَاُ الزَّائِدِ إزِّ لَيْسَ لَهُّ تَفوِْيتُهُ َعرَيْهِمْ فَإِنْ أَجَأذُوا لَزِمُ الْوَقفُْ فَإِنْ ؤَقَفَهُ عَلَيْهمَِا مِسْفَيْنِ ، ؤَكَانَ ابْنًا وَبِنْتًا فَإِنْ رَضِيَ الِابْن ُفَذَاقَ ، وَإِلَّ افَلَيْسَ لِلْبِنْتِ إلَّا نِصْف ُمَا لِلِابْنِ فَلَهُمَ أإبْطَالُ الْوَقْفِ فِي الرُّبِّعِ