يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلِفُ، وَاللَّغْوُ: شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ وَأَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْفَرْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَوْلُهُ عليه السلام: شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ يَقْتَضِي الْمُدَاوَمَةَ وَالتَّكْرَارَ فِي مَوْضُوعِ اللُّغَةِ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق.كتاب الشفعةالشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم...بسم الله الرحمن الرحيمكِتَابُ الشُّفْعَةِ مَسْأَلَةٌ: الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ بِيعَ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ، وَمِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ: مِنْ أَرْضٍ، أَوْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَكْثَرَ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ مِنْ سَيْفٍ، أَوْ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ، أَوْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ بِيعَ لاَ يَحِلُّ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ الْجُزْءُأَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ شُرَكَائِهِ فِيهِ، فَإِنْ أَرَادَ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ الأَخْذَ لَهُ بِمَا أَعْطَى فِيهِ غَيْرُهُ فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ فَقَطْ سَقَطَ حَقُّهُ، وَلاَ قِيَامَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا بَاعَهُ مِمَّنْ بَاعَهُ. فَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا حَتَّى بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ فَمَنْ يُشْرِكُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَبَيْنَ أَنْ يُبْطِلَهُ
يٌشْهَدُ بَيْعَكُزْ الْحَلِفُ، وَاللَّغْوُ: شُوبُوهُ ِبارصَّدَقَةِ وَأَمْرَهُ صلىا لله عليه وسلم عَّلَى الْفَرْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعٍالَ:ى فٍّلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالٌفوُنَ، عَنْ أْمَّرُهِأ َنْ تُسِيرَهُمْ فِتْمَةٌ أَوْ يُصًّيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقَوَْرُهُ عليه السلام: ُشوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ يَقْتَضِئ الْمُدٍّاوَمَةْ وَالتَّْكلَارَِّ فغ مَوْضُوعِ اللُّغَةِ، نَبِاَللَّحِ تَعَالَى لاتَّوْفِيق.قتآ بعرشف7ةعلشفعة واجبة في قل جذء بيع مشاعا غير مقشوم...يسم ﻻلله الرحنم الرحيمكِتَاب ُالشُّفْعَةِ مَسْاَلَةٌ: الشُّفْعَُة وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ بِيع َمَُشاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ بَيْنَ اثْمَيْنِف َصَاعِدًا، مِنْ أًيِّ شَيُّْء كَأنَ نِمَّا يَنْقَسِمُ، وَمِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ: مِنْ أَرْضٍ،أ َوْ شَجرََىٍ وَاحِدَةٍ، فَأَكْثَرَ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ ثَوٌٍب، أَوْ أٍّمَةٍ، أَوْ مِنْ سَيْفٍ، أَوْ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ مِنْ حَيَوِّانٍ، أَوْ مِنْ أَيِّ شَْيءٍ بِيعَ لاَ يَحّلُّ لِمَنْ لهَُ ذَرِكّ الْجٍزْءُأَنْ يَبِئعَهُ حَتَّى يَعْرِظَُه عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ شُرَكُائِهًّ فِيهِ، فَإِنْ أَرُّادَم نَْ يُشْرِكُهُ فِيهِ أبأَخْذَ لَهُ بِمَأ اَّعْطَى فِيهِ غَبْرُهُ فالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِحِ، وَإِنْ لَمْ يُرِضْ أَنْ يَأْخُذَ فَقَطْ ئَقَطّ حَقُّهُ، وَلاَ قِيَانَ اَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا بَاعَهُ مِمَّنْ بَاعَهُ. َفإِنْ لَمْ ءَعْرِضْ عَفَيْهِ كَمَا ذَكَرُنَا حَتَّى بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ منَْ ؤُشْرِكُهُ فِيهِ فَمَنْ يُشٌلكُِهُ مخَُيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ ذَلِكَ الْبَيْاَ وَبًّيْنَ أَنْ يُبَّطِلَهُ