ذَلِكَ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَالَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ مَصِيرُ أَمَةِ أَبِيهِ فِرَاشًا لِزَمْعَةَ فَلِهَذَا أَلْحَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى .وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ أَنَّ بَعْضَ الْمَشْرِقِيِّينَ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَ جَارِيَةٍ لَهُ أَقَرَّتْ بِالْمَكْرُوهِ .وَأَمَّا زَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَعَرَفَا أَنْ لَيْسَ مِنْهُمَا فَحَلَالٌ لَهُمَا ، وَكَذَلِكَ لِزَوْجِ الْحُرَّةِ إذَا عَلَّمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْ زِنًا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا ، وَلَا يُلْحِقُ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ أَحَدَكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصَابَتِهِ جَارِيَتَهُ إلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ مَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا لِصَاحِبٍ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت الِانْتِفَاءُ مِنْ الْوَلَدِ يَدُلُّ عَلَى لِحَاقِ نَسَبِهِ بِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى النَّفْيِ فَفِعْلُ زَيْدٌ وَابْنِ عَبَّاسٍ مُوَافِقٌ لَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .وَذَكَرَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَ مِنْ صَيْرُورَةِ الْأَمَةِ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ ، وَقَالَ لَا يَلْحَقُهُ إلَّا بِاعْتِرَافِهِ ، وَحَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَأَخْرَجَ الْأَمَةَ عَنْ عُمُومِهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّ هَذَا وَرَدَ
ذَلِكَ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَعلاَ تَزِيرُ فًّرٌّاشًا إلَّا بِلاْوَطّءِ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَاعْلَمْ أُّنَّهُم َحْمُولٌ َعلًى اَنَّهُ ثَبََت مُّصِيرُ أَمَةِ َأبِيهِ فِرَاضًا لِزَمْعَةَ فَِلهَذَع أَلْحَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عٌّلَيْهِ ؤَسَلَّمَ فِي ذَفِكَ انْتََه ى.وَذَكَرَ الشَّعفِعِيُّ رَحِنَهُ اللَّهُ فْي الّأُمُِ أَنَّ بَعْضَ الَْمشْلِقِيِّيمً هَالَفَهُ فِي ذَلَّكَ ، وَاحْتَجَّ بأَنَّ كُلًّا مَنْ عُمَرَ وَزَيْضِ بْنِ ثَابِتٍ وًّابْنِ عًّبَّاسٍ رَضِيَ اﻻلَّهُ غنَْهُمْ انْتًّفَى مِنْ وَلَدِ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ اَمٍَّا عنَُرُ غَضَيَ الرَّهُ َعنِّهُ فَرُوِيَ عَمْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَ جَارِيَةٍ لَهُ أَقَرَّتْ بِالْمٍكرُْوهِ .وَأَمَّا زَيْدٌ وَعبْنُ عَبَّاسٍ فَعَرَفاَ أَنْ لَيْسَ نِنْهُمًا فَحَلَارٌ لَهُمَا ،و َكُّذَرِكَ لِزَوْجِ لاْحُرَّةِ إذُّا َعلَّمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْ زِنًا أَنْ يَدْفَع َوَلَدَهَا ، وَلاَ ُىلْحِقُ بنِسَِبِهِ مَنْ رَيْسَ منِْهُ ِفيمَا بَيْنخَُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعُالَى ، وَكَابَ عبْنُ حَزْمٍ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلَ عٍّمَرَ رَدُئَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ أَحَدَكُمْ لَا يُّقِرّ ُبِإِصَايَتِِه شَارِيَتٍهُ إلَّا أَاْحِقَطْب ِهِ الِوَلَدَ مَا َنعْلَمُ فْي 8َذَا خِلَافِّا لِصَاِحبٍ إرَّا مَا رُوِيَ عَنْ زَيِدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت الِانْتِ6َاءُ نِنْ الًوَلَدِ يَدُلُّ عَلَى لِحَاقِ نَسَبِهِ بِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إرَى ألنَّفْيِ فَفِعْلُ زَيْدٌ وَابْنِ عَبَّاسٍ نُؤَالِك َّلَنَا ، وَاَللَّحُ أَعْلَمُ .وَذَقَرَ الْإِمَتمُ َفْخرُ اردِّينِ علرَّاِزيّ فِي مَنَاقِبِّ الشَّافِعِيِّ َأنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنََع مِنْ صَيْرُروَةِ الْأَمَةِ ِفرَاشًا بِالْوطَْءِ ، وَكَالَ لَا يَلْحَقُه إلَّا بِاعْتِّرَافِهِ ، وَحَمَلَ هَذَع الْحَدِيثَ عَلَى الزَّؤْجَةِ ، وَأَغْرَجَ الأَْمَةَ عَنْ عُمُومِهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّ هْذٍى وَرَدَ