قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا مَجْمَعَ الْجَوَامِعِ : وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ إنَّ الْمَيِّتَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمَقْبُورِ ، وَالظَّاهِرُ الْعُمُومُ لِلْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ ، وَأَكْلِ السِّبَاعِ وَغَيْرِهِمْ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِشْبِيلِيِّ لَيْسَ فِي إحْيَاءِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ إحَالَةٌ .وَهَلْ الْمَيِّتُ يُسْأَلُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَرَ أَمْ لَا وَهَلْ الشَّهِيدُ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ يُسْأَلُ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ نَعَمْ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْوَزْنِ إلَّا الِاسْتِقْرَارُ فِي أَحَدِ الدَّارَيْنِ إلَى أَنْ يُرِيدَ اللَّهُ إخْرَاجَ مَنْ قَضَى بِتَعْذِيبِهِ مِنْ الْمُوَحِّدِينَ فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ ، وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ عَامٌّ لِلْمَقْبُورِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مَصْلُوبًا أَوْ غَرِيقًا أَوْ مَأْكُولًا لِلدَّوَابِّ أَوْ أُحْرِقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا وَذُرِّيَ فِي الرِّيحِ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ تَبَرَّكَ الْجَلَالُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فِي التَّعْبِيرِ بِالْمَقْبُورِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ .وَمَعْنَى كَلَامِ الْإِشْبِيلِيِّ أَنَّ كُلًّا مِنْ إحْيَاءِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لَهُ لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ عَقْلًا وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ عَنْهُ فَهُوَ حَقٌّ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَقْبُورَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يُسْأَلُ أَيْضًا وَشَهِيدُ غَيْرِ الْمَعْرَكَةِ لَا الْمَبْطُونُ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ . سُئِلَ عَمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ
قَلاْ الشَّيْغُ وٍّلِيُّ الدِّينِ الْعِرًاقِيُّ فِي شَلْحَّهِ أَيْدًا مَجْنَعَ الْجٍوَامِعِ : وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ إنَّ الْمَيّتِ َإذَا وُضِعَ فِي قَبْغٌّهِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْنَسْأَلَةِ بِالْمَقُرُور ِ، وَعلظَّاحِر ُالْعُمُومُ لِلْغَرِيقِ وَاْلحَرِيقِ ، وَأَكْلِ السِّبَاعِ وَغَيٌّرِهمِْ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ عَلَى ارْغاَلِبِ فَلَا مَفْهُومَ َلهُ ؤَمِّخ نَعْنَى كَوْلْ الْإِشْبِيلِيِّ لَيْسَ فِي إحْىَاءِ الْمٍّىِّتِ فِي قَبْرِهِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ تحَالَةٌ .وَهَْل الْمَيِّتُ ئُسْأَلُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَرَ أَمْ لَتو َهَل ْالّشَهِيدُ فِي قَيْرٌّ مَغْرَكَةِ الِّقِتَالِ يُسْأَلُ أَمْ فَا ؟ فَأَجَابَ نَعَمْ الْشَوَطز عَلَى الصِّرَاطِغ َبْلَ ؤَزْنِ الْأَعْمَالِ فَإِّنٌَهُ لَيْسَ بَعْدَ الْوَْزنٌّ إّلَا الاِسْتٍّقْرُّار فِى أَحَدِ الدَّاَريْنِ غلَىأ َنْ يُرِيدَ اللَّهُ إخْرَأشَ مَمْ قَضَى لِتَعْذِيبهِ مِنْ ألْزُوَحِّدِينَ فَيَخْرُجُونَم ِنْ النَّعرِ بِالشَّفَاعَةِ  ،وَسُبَالُ زٌنٍّكَرٍ ؤَنَكِيرٍ 8اَمٌّ لِرْمَقْبُورِ وَغَيُرِحِ وَلُّوْ مَ3ْلُوبًا أَوْ غَرِي4ًا أَوْ مَاْكُوًلا لِلدَّوَابِّ أَوْ أُحْرِقَ حَتَّي صَارَ رَمَادًا وْزُرِّيَ فِي الرِّيحِ كَمُّأ جَزَمَ بِهِ جَمَأاَةٌ مِنْا لْأَئِمَّةِ وَقّدْ تَبَرَّكَ الْجَلَلاُ الْمُحْقِّقُ الْمَحٌّلِّيٍّّ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فِي التَّعْبِيرِ باِلْمَقْبُوِر جَرْئًا عَلَى الْغَّألِبِ .َومَعْنَى قَرَامِ الْإِسْبِيلِيِّ أَّنَ طُلًَام ِنْ إحُّيَاء ِالْمَيِّتِ فِي قَبْلِهِ وَسؤَُالِ علْمُّلَزَيْنِ مُنْكَرٍ وَمَقِيرٍ لَهُ لَيْسَ بِمُسطَْحِىلٍ بٍلٌ هُوَ مُمْكِنٌ فِي نَفسِهِ عَغْلًا وَقَدْ أّخْبِرَ الصَّداِقُ عَنُْه فَهُوَ حَقٌّ يَجِبُا لْإِيمَانُ بِهِ وَقَدَّ عُلِمَ اَنَّ الْمَقْبُورَ ُيسْأَلُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَمَّ عَيرَْهُ يُسْأَلُ اَيْضًا وَشَهْيدُ غَيْرِ الْمَغْرَكَةِ لَأ الْنَبْطُوخُ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلٌ . سُئِلَ اَمَّا وَرَد َفِي الْحَدِيثِ الزَّحِيحِ أَنَّ الْإِسْلَامًّ بُنٍثَ عَرىَ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلِّهَ