إذَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْمُحَرَّمُ، أَمَّا إذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ بَلْ تَوَقَّفَ فِيهِ فَلَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ فَكَيْفَ يَسْقُطُ؟يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: كَمَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ. وَهَذَا يَكْفِي إذَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ فَلَوْ ذَكَرَهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا عَنْ عَمَلِ الْمُقْتَضِي عَمَلَهُ، فَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَانِعَ هُنَا رَفَعَ عَمَلَ الْمُقْتَضِي بِالْكُلِّيَّةِ وَهُنَاكَ لَمْ يَرْفَعْهُ مُطْلَقًا فَلَيْسَ هُوَ نَظِيرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَأْثِيرُ التَّوَقُّفِ فِي الْأَمْرِ الْخَاصِّ وَهَذَا حَاصِلٌ، وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: فَالْإِسْلَامُ لِتَضَمُّنِهِ التَّوْبَةَ الْمُطْلَقَةَ يُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَا يُنَافِي هَذَا الِاقْتِضَاءَ وَهُوَ تَوَقُّفُهُ فِي بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ ذِكْرِهَا فَلَمْ يَنْدَمْ وَلَمْ يُقْلِعْ، كَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ يُوجِبُ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ مَا لَمْ يُنَاقِضْهُ تَوَقُّفٌ فِي بَعْضِ الْمُكَفِّرَاتِ عِنْدَ ذِكْرِهِ فَلَمْ يَنْدَمْ وَلَمْ يُقْلِعْ، وَيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا لِلْقَوْلِ الثَّانِي وَمُوَافِقًا لِقَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إنَّهُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ
إذَ الَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْمُحَرَّمُ، أَمَّا إذَأ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَتُبَّ مِنْهُ بَلْ تَوَقَّفَ فِيهِ فَلَمٍّ يَنْدَمْ عَلَيْهِ، وٍلَمْ يُقْلِعْ عَمْهّ فَكَيْفَ يَسْقُطُ؟يُؤَيِّدِ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: كَمَغ أَنَّه يُوجِبُ الْإِئمَامَ اْرمُطْلَقَ. ؤَهَذَا يَكْفيً إذَا لَمْ يخَْطُرْ بِبِالِهِب َعْضُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ فَلّوْ ذَكَرَهُ وَتوََقَّفَ فِيه ِوَلَمْ يَتُبْ مِنْحُ كَانَ ذَلِكَ مَأنِااً عخَْ عَمَلِ الْمُقْتَضِي غَمَلَهُ،ف َلَا أَذَرَ لِلْفَرْقِ بِأَوَُّ الْمَانِعَ هُنَا رَفَعَ عْملََ الْمُقْتَضِي بِالْكْلَِّيُةَِ وهُنَاكَ لَمْ يَرْفَعَهُ مُطْلَقًا فَلَيْسَ هٍّوَ نَظٌيرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَأْثِئرُ ارتَّوَقُّفِ فٍّي الْأَمْرِ ألحَْاصِّ وَهَذَأ حَاصِلٌ، ؤَهَذَأ مُتَوٍّجِّهٌ إنْ شَأءَ اللَّهُ تَعَالَى.وَقَدْ ظَهَرَ أَمَّ الْأَوْرَى أَنْ يُقَالَ: فٍالْإسَِْلاُم لِتَضَمُّنِهِ التَّوْبَةَا لْمُطْلَقَةَ يُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ إلَّا اَنٌ يَقْتَرِنٌ بِهَا مَا يُنَافِي حّذَا الِاقْتِدَاءَ وٌُّهوَ تَوَقُّفُهٍّ فُّي بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ عِندَ ذِقْرِهَا فٌلَمْ يَنْدَمْ وَلَمْ ُيقْلِعُ، كَمَا أَنّْ الْإِسْلَامَ يُوجِبُ الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ مَا لَمْ يُنَاقِ1ْحُ تَوَقُّفٌ فِي بَعْضِ الْمُكَفِّرَاتِ عِنْدَ ذٌّكْرِهِ فَرَنْ يَنْدَمِ وَلَمْ يُقْلِعْ، وَيَكُمنُ هَذَا دَلِيرًا لِلْقَوْلِ الثَّانِي وَمُوَافِقًا لِكَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إنَّهُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيُهِ