يُقَالُ لُؤْلُؤَةٌ فَاسِدَةٌ إذَا بَقِيَ أَصْلُهَا وَذَهَبَ لَمَعَانُهَا وَبَيَاضُهَا وَلَحْمٌ فَاسِدٌ إذَا أَنْتَنَ وَلَكِنْ بَقِيَ صَالِحًا لِلْغِذَاءِ. وَأَمَّا بَيْنَ الْبَاطِلِ وَمُسَمَّاهُ وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَيُقَالُ لَحْمٌ بَاطِلٌ إذَا صَارَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَّةُ الْغِذَاءِ وَاسْتِدْلَالُ مَانِعِي اتِّصَافِ الْمَنْدُوبِ بِالْإِجْزَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَاضِي قَدْ يُمْنَعُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ أَيْ الِاسْتِنْجَاءَ مَنْدُوبٌ عِنْدَهُمْ إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْخَارِجُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ كَاسْتِدْلَالِ الْمُعَمَّمِينَ أَيْ كَمَا يَمْنَعُ اسْتِدْلَالُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يُوصَفُ بِهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ بِمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ أَيْ بِحَدِيثِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا أَيْ الْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَضُرُّهُمْ أَيْ مَانِعِي اتِّصَافِ الْمَنْدُوبِ بِالْإِجْزَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَا فِي الْفَاتِحَةِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِهَا أَيْ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ التَّعْمِيمُ أَيْ تَعْمِيمُ اتِّصَافِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ بِهِ لِحَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ وَحَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَدْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَالصِّحَّةُ عَمَّتْهُمَا.ثُمَّ قَدْ يُظَنُّ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْوَضِيعَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ
يُقَالُ لُؤْلُؤَةِّ فَاسِدَةٌ إذَأ بَقِيَ اَصْلُحَا وَذَهَبٍ لَمَعَانُحَا زَبَيَاضَهَا وَلَجْمٌ فَاسِدٌ إذَا أَنْتَنَو َفَكِنْ بًقِيَ صَالُحًا لِلْغِذِّاءِ. وَأَمَّا بَيْنَ الْبَاطِلِ وَمْسمََّاهُ وَحُوَ مَا لَيْسَ بِمَشْرُزعٍ بِأَصْلِهِ ووٌَصْفِهِ فَيُقَالُ لَحْنٌ بَاطِلٌ إذَا صَارَ بِهَيْثُ لَع ىَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَّةُ الْغِذَاءِ وَاسْتِدْلَالُ مَانُغِي اتِّصَافِ ألْمَمْدُوفِ بِالْإَّجْسَاءِ مِنْ الْحَنَغيٌَّّةِ بِمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَأضِي قَدْ يُمْنَعُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ أَيْ الِاسْتِّنْجَاءَ مَتْدُوبَ عِْنضَهُمْ إذَا لَمْ يَبْلغُْ الْخَارِجُ قَدْرَ اردِّرْهَمِ كَاسْتِدْلَارِ ارْمُعَنًَّمِيمُ أَيْ كَمَاي َمْنَعُ اسْتِضْلالُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يُوسٌّفُ بِحِا لْوَاجِبُ َوالْمَنْدُوبُ بِنَغ فِي الْأُضحِْيَةِّ أَىْ بِحَدِيثِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَﻻ أَيْ الْأٍضْهِيَّةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلاَ يَضُرُّهُمْ أَي ْمَﻻنًّعِي اتِّصَافِ الْمَمْدُوبِ بِعلْإِجْزَاءِ مِنْ الْحَنَفِىَّةِ مَا فِي الًفَاتِحَةِ مِنْ الَْحدِيثِ الْمٍذْكُورِ لِقًّوْلهِمْ بِوُشوُبهِِا أَيْ الْفَاتحَةِ فِي ارصَّلَاةِ وَمُقَْطضَى علدَِّليلِ التَّعٍّمِيمُ أَيْ تعَْمِيمَّ اتِّصَعفُ الْوَاجِبِ واَلْمَنْدُوبِ بِهِ لِحَِدئذِ الِاسْتِنْجَاءِ وَحَدِيثِ اﻻْأُْضحِىَّةِ وَقَدْ كٌأنَ الْأَوْرَيأ َنْ يَذْكُرَ هَذِهُّ آْلجُمْلَةَ نَا قَبْرَ قَوْلِهِ زَالزِّهَّةُ عَمَْتْهُمَا.ثُمَ ّقَدْ يُظَنُّ الصِّخَّةُ وَالْفَسَادُ فِي علْعِبَادَاتِ مِمْ أَحْكَاخِ الشَّرْعِ الْوَضِيعَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَرِكَ