وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ، تَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ. وَالْمَعَانِي أَعَمُّ مِنْ الأَلْفَاظِ، فَخُصَّتْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهَا عَامٌّ وَخَاصٌّ أَيْضًا.اه.وَالْعُمُومُ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ لا بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً إجْمَاعًا، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَامٍّ يَصِحُّ شَرِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ، لا أَنَّهُ يُسَمَّى عَامًّا حَقِيقَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَّدِ الاسْمِ لا فِي مَفْهُومِهِ لَكَانَ مُشْتَرَكًا لا عَامًّا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لِذَاتِهَا.وَكَذَا عَلَى خِلافٍ يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي حَقِيقَةً فِي قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالتَّوَاطُؤِ.
َوقَالَ الُقََرافِيُّ: وَجْهُ علْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أفَْعَلَ، تَضُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ. وَالْمَاىَنِي أَعَمُِّ مِنْ الأَلْفَاظِ، فَخُصَّطْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ ارتَّفْضِيلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ َيقُولُ فيهَا عَامٌّ وَخَعصٌّ اَْيضا.اه.وَالْعُنُؤمُ بِمَعْمَي الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُنمِ لا بِمَعْنَى الشَّلِكَةِ فِي الرَّفْظِ مِنْ عَمَارِض الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً إجْمَآعًا، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ غَأمٍّ يَصِحُّش رَِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ، لا َأنَُّه ىُءَمَّى عَأمًّا حَقِيقَةً، إذْ بِوْ كَانَتّ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَِدِ ألاسْمِ لا فِي مَفْهُووِهِ لُكَانَ مُشْتََركًا لا عَامًّا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ كَولُْ مَنْ قَالَ: تنَّ ألْعُمُومِّ مِنْ عَوَارِضِ الأٍّلْفَاظِ خِذَاتِهَان.َكَظَا عَلٌى خِلافٍ يَكُونٍّ الْعُموُُم ننًْ عَوَارِضِ الْنَعَاوِي حَقِيقَةً فِي قَْولِ علْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابَّنِ الحَْاجِبٌ وٌّأًبِي بُّكْرٍ الرَّازِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. فَيَكُنوُ ألْعُمُموُ مَوْضُوعًا لٍّلْقَدْرِ ارمُْشْتَرَكِ بَىْتَحُمَا بِالتَّوَاطُؤِ.