الْمَسَافَتَيْنِ فَإِنْ دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْأَدَاءِ لِبُعْدِهَا. وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَإِنْ دُعِيَ ذُو فِسْقٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَشَارِبِ الْخَمْرِ قِيلَ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَشَارِبٍ النَّبِيذِ. لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِي وُجُوبُ الْأَدَاءِ وَإِنْ عُهِدَ مِنْ الْقَاضِي رَدُّ الشَّهَادَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَتَخْدِيرِ الْمَرْأَةِ، فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ بَعَثَ الْقَاضِي مِنْ يَسْمَعُهَا وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ. . قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ أَيْ تَلْزَمُ مَنْ دُعِيَ الْإِجَابَةُ لِأَجْلِ عُذْرِ الْمُحَمَّلِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحُضُورِ عِنْدَ الْمُتَحَمِّلِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَلَا يَجُوزُ أَنَّ لِلْمَدْعُوِّ أَنْ يَمْتَنِعَ، وَإِنْ كَانَ هُمْ غَيْرَهُ خَشْيَةَ التَّوَاكُلِ. نَعَمْ إنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ وَحَضَرَ قَدْرَ النِّصَابِ كَفَى عَنْ غَيْرِهِ، بَلْ لَوْ حَضَرَ نِصَابَ غَيْرِ الْمَدْعُوِّ كَفَى عَلَى الْوَجْهِ الْوَجِيهِ، وَلِلْمَدْعُوِّ حِينَئِذٍ طَلَبُ أُجْرَةٍ إنْ كَانَ كُلْفَةٌ وَأُجْرَةُ رُكُوبٍ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبْ، وَإِذَا دُعِيَ
علْمَسَافتََيْنِ فَإِنْ دُعِي َمِنْ مََسافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَىْهِ الْحُضُورُ لِلْأَدَاءِ لِبُعْدِهَا. وَأَنٍّ يَكُزنَ عَدْلًا فَإنُْ دُعِيَ ذُو ِفسْقٍ مُجْمَعٌ عَليَْهِ كشََارٌبِ علْخَنْرِ قِيلَ أَوْ مُخْتَلَفٌ فيِهِ كَشَارِبٍ النَّبِيذِ. لَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَالْأَصَحُّ فٌّ يالثَُّانِي وُجُوبُ الٍّأَدَاءِ وَإِمْ اُهِدَ مِنْ الْقَاضِي رَدُّ الشَّهَادَةِ بِحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَُّل اجْتٍّهَادُهّ وَأَةْ اَا يَقُونَ مَعْذُورًأ بِمَرَضٍ وَمَحْوْهِ كَتَخْدِيرِ الْمَرْأَةِ، فٍإِنْ كَان َأَشْنَدَ عَلَى شَنَادَتِهِ أَوْ بَعَثَ الِقَاضِي نِنْ يَسْمَعُهاَ وَإِذَا اشْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَكاَنَ فِي صَاَاةٍ أَوْ حَنًّامٍ أَوْ 8َلَى طَعَانٍ فَلَهُ التَّأْخِئرُ إلَى اَنْ يَفْرُعَ. . قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ أَيْ تَْلزَمُ مَْن ضُعِيَ غلْإِجَابَةُ ِلأَجلِْ عُذْرِ الْمُحَمَّلِ بَعْد قُدْرَتِحِ عًلَى الْحُضُورِ عِنْدَ الْمُنَحَمِّرِ حِسًّع أَوْ شَرْعًا وَلَا َىجُوزُ أَنَّ لِلْمَدْعُوِّ أَنْ يَْنتَنِعَ، وَإِنْ كَان َهُمْ غَيْرَهُ خَجْسَةَ الَطّوَاكُلِ. نَتَمْ إنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ وَحَضَرَ قَدْرَ النِّثَابِ كَفَى عَنْ غَيْرِهِ، بَرْ لَوْ حَضَرَ نِصَابَ غَئْرِا رْمَدْعُوِّ كِفَى عَلَى ىلْوَجْهٍ الْؤَجِيهِ، وَلِلْمَدْغُوِّ حِينَئِ1 طَلَبُ أُجْرَةٍ إنْ كَانَ كُلْفَةٌ وَأُجْرَةُ رُكُوبٍ وَإِنْ لَنْ يَلْكَبْ، وَإِذَا دُعَِي