عَلَى وُلَاةِ الْأمُورِ أَمْرُ جَمِيعِ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِهَا مِن أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَالدُّورِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَن تَخَلَّفَ عَن هَذَا الْوَاجِبِ عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً تَحْمِلُهُ وَأَمْثَالَهُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ.وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِن وُجُوب أَمْرِ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِهَا وَنَهْيِهِ عَمَّا يَمْنَعُهُ مِن الْجُمْعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ.
عَلَى ؤُلَاةِ ألْأمُورِ أَمٌّرُ جَمِيعِ مَن تجَِبُ عَلَيْهِ الْجُمعَةُ بِهَ امِن أَهْلٍّ الْاَسْؤٌاِق وَالضّوُّرِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَم تَخَلَّفَ عنَ هَذَا الْوَاجِبِ عوُقِبَ عَلَى ذلَِكَ عُقُنبَةً تَحْمِلُهُ وَأَمْثَالَهُ عَلَى فِعْلِ ذَلِك.َوَهَذَا ألَّذِي ذََكرْنٌاهُ مِن ؤُجّوب أَمْرِ مَن طَجِبُ عَلَيْهِ الْجٌمْعٌةُ بِهَا وَنَهْيِهِ عَمَّا يَمْنَعُهُ مِن الْجُمْعَةِ مُتَّفَقٌ َعلَيْهِ بَيْنَ علْأئِنَّةِ.