مَجُوسِيَّةٍ لِيَنْكِحَهَا إذَا أَسْلَمَتْ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ تَحِلُّ عَدَمَ نَدْبِهَا وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: تُسَنُّ: أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَاحْتَجَّا لَهُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُمَا بِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ، قَالَ: لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوبُهَا إذَا أَوْجَبْنَا النِّكَاحَ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ اه.وَلَا بُعْدَ فِيهِ حَيْثُ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَأَيَّدُ مَا نَقَلَاهُ بِتَصْرِيحِهِمْ بِكَرَاهَةِ خِطْبَةِ الْمُحْرِمِ مَعَ حُرْمَةِ نِكَاحِهِ، لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْطُبْهَا لِيَنْكِحَهَا مَعَ الْإِحْرَامِ وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَكَذَا يُقَالُ فِي خِطْبَةِ الْحَلَالِ لِلْمُحْرِمَةِ وَفَارَقَتْ الْمُعْتَدَّةَ بِتَوَقُّفِ الِانْقِضَاءِ عَلَى إخْبَارِهَا الَّذِي قَدْ تَكُونُ كَاذِبَةً فِيهِ، بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ التَّحَلُّلَ مِنْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إخْبَارِهَا، وَقَدْ يُقَالُ: إنْ أُرِيدَ بِهَا مُجَرَّدُ الِالْتِمَاسِ كَانَتْ حِينَئِذٍ وَسِيلَةً لِلنِّكَاحِ، فَلْيَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَهُ مِنْ نَدْبٍ وَغَيْرِهِ أَوْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْ الْإِتْيَانِ لِأَوْلِيَائِهَا مَعَ الْخِطْبَةِ، فَهِيَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا، فَادِّعَاءُ أَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلنِّكَاحِ وَأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْوَسِيلَةِ عَلَيْهَا، إذْ النِّكَاحُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا
مَجُوثِئَّةًّ لِيَنْكِحَهَا إذَع أَسَلَنَتْ، ؤًأَفٌّهَمَ قُّوْلُهُ تَحِلُّ عَدًمَ نُّدْبِهَا وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأصًَّحَاب، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: تُسَنُّ: أَيْ وَهُوَ الْمُعْطَمَدُ، وَاحْطَجَّا لَهُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ ، وَجَرَى عَلَيْهِ المَّساُ وَأَيََّدهُ غَيْرُهَّمَا بِأَنَّ لِرَْوشَائِرِ حُكْمَ المَْقَاصِدِ، قَالَ: لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ وُشُوبُهًأ إذَا أَوْجَبْنَا النِّكِحاَ وَهُوَ مُسْنَبْعَدِّ اه.وَرَا بُاْدَ فِيهِ حَيْذُ طَوَقَّفَ عَلَيْحَا، وَلَا يَتَأٍيَّدُ مْا مَقَلَاهُ بِتَصْرِيحِهِمْ بِكَرَاهَةِ خِتْبَةِ الْمُحْرِمِ مََع -ُرْمَةِ نِكًﻻحِهِ، رِأنَّ مٌخَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْطُبْهَأ لِيْنْقِحَهَا مَعَ الِْإحْرَماِ وُّىِلَّا حَرُمَْت، وَكَذَا يُقّالٍ فِي خِطْبَةِ الْحَلَالِ فِلْمُحْرِمَةِ وَفَارَقَتْ الْمُعتَدَّةَ بِتَوَقُّفِ الِعنْ4ِضَاءِ عَلَى إخٌّبَارِحَا الَّذِي قَد ْتَكُونُ كَاذِبَةً فيِهٍ، بِخِلَعفِ الِّإِحْرُّآمِ فَإِنَ ّالتًّّحَلُّلَ مِنْهُ لَا يََتوَقَّفُ عَلَى إخْبَعرِهَا، وَقَدْ يَقَالُ: إنْ أُرِيدَّ بِهَا مُجَرَّد ِالِالْتِمَاسِ كُّانَتْ حِيمَئِذٍ وَسِيلَةً بِنلِّكَاحِ، فَلْيَكًنْ حُكْمُهَا حَّكْمَهُ مِنْ نَدٌ بٍوَغَيِْرهِ أَوْ علْكَيْفِيَّةِ اْلمَخْصُؤَصةِ مِنْ الْإِتْيَانِ لِأَوْلِيَائِهَا مَعَّ الْخِطْبَةِ، فَهِيَ سِّنَّةٌ مُطْلَقًا، فَادِّعَاءُ أًّنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلنِّكَاحًّ وَأَنَّ لِلْوَشَائِلِ حُكْنَ الْمَقَاصدِ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ لِغَدَنَ صِدْكِ حَدِّ الْوَسِيلَةِ عَلَيْهٌا، إذْ النِّكاَحُ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا