بِإِذْنِ وَلِيِّهِ بِخِلَافِهِمَا.الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي الْمُلْتَقَطِ بِفَتْحِ الْقَافِ الْمُنَاسِبُ حَذْفُ فِي وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا جَمَادٌ وَكَلُّهُ يُلْتَقَطُ وَلَوْ غَيْرَ مَالٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يُلْتَقَطُ لِلِاخْتِصَاصِ وَثَانِيهِمَا حَيَوَانٌ فَمِنْهُ الرَّقِيقُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً وَيُلْتَقَطُ لِلتَّمَلُّكِ مِنْهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ لَا الْمُمَيِّزِ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَى مَالِكِهِ بِالدَّلَالَةِ إلَّا إنْ وَجَدَهُ وَقْتَ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ كَغَرَقٍ، أَوْ حَرِيقٍ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ اللُّقَطَةُ أَمَةً وَوُجِدَ فِيهَا الشَّرْطُ السَّابِقُ فَتَمَلُّكُهَا كَاقْتِرَاضِهَا أَيْ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ حَيْثُ يَجُوزُ اقْتِرَاضُهَا بِأَنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ كَمَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَيَمْتَنِعُ حَيْثُ يَمْتَنِعُ بِأَنْ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ أَمَّا الْتِقَاطُ الرَّقِيقِ لِلْحِفْظِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا لَا الْمُمَيِّزِ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ وَيُنْفِقُ عَلَى الرَّقِيقِ الْمُلْتَقَطِ مُدَّةَ حِفْظِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ كَسْبِهِ يُحْفَظُ مَعَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَعَلَى مَا سَيَأْتِي فِي غَيْرِ الرَّقِيقِ مِنْ الْحَيَوَانِ فَلَوْ بِيعَ وَقَالَ الْمَالِكُ بَعْدَ ظُهُورِهِ كُنْت أَعْتَقْتُهُ أَبْطَلْنَا الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ
بِإِذْنِ وَلِيِّهِ بِخِلَافِهِمَا.الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي ألْمُلْتَثَط ِبفَِتْحِ الْغَاِف الْمُنَاسّبُ حظَْفِ فِي وَهُوَ نَوْعَان ِأَحَطُهُمّا شَمَادٌ وَكلَُّهُ يُلْتَقَطُ وَلَوْ غَيْرَ مَالٍ حَجِلْدِ مَيْتَةٍ فَإِنَهُّ يٌّلْتَقَُط لِلِامٍتِصَاصِ وّثَانَّيهِمَا َحيّواَنٌ فَمِنْهُ الرَّقيِقُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً وَيُلِتّقَطُ لِفتَّمَلُّكِ مِنْهُ فيْرُ الْنُنَيِّزِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ لَ الاْنُمَيِّز؛ِ لِأَنَّهُ يَزِرُ إلَى مَالِكِهِ بِرادَّلَألَةِ إلَّأ إنْ وَجََدهُ وَقْتَ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ كَغَرَقٍ، أَوَ حَرِيقٍ فَيَجْوزُ الْتِقَاطُهُ لِلطَّنَبُّكِ صِيَانَةً غَهُ عٌنْ الضَِّيَا8ِ فَإِنْ كَامَتْ أَيْ اللُّقَطًةُ اَمَةً وَوُجِدُ فِيهَا الشَّرْطُ علسَّابِغُ فَتمََلُّكُهَى كَاقْتِرَاضِهَأ أَيْ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهِا لِلتَّمَلُّكِ حَيْثُ يَجُوُس اقْتِرَاضُهَا بِأَنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ كَمًّحْرَمٍ وَمَجُوسِيُّّنٍ وَيَمْتَنِعُ حَيْثُ ءَمْتَنِعُ بِأَنْ َكانُّتْ تَحِلُّ لَهّ أَمَّا لاتِْقٍاتُ الرَّقِيقِ لِلْحِفْظِ فَجَايِزٌ مُتْلَقًا لَا الْنُمَيِّزِ فِي زَمَنِ ألْأَّمْنِ وَءُنْفِقُ عَلَى الرَّقِيقِ الْمُلْتَقطَِ مُّدَّةَ حِفْسِِ همِخْ كَسْبِهِ وَمَا بقَِيَ مِنْ كَسْبِهِ يُحْفَظُ مَعَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَعَلَى مَا َسيَأْتّي فِب غَيْرِ الرَّغِيقِ زًّنْ ارْهَيَوَانِ فَلَوْ بِيعَ وَقَعلَ الْمَالِكُ بُعْدَ ظُهُورِهِ كُنْت أَعْتَكْتُهُ أَبْطَلْنَا الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَمْ يًصَادِفْ