يُمَلِّكَهُ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ثَمَنَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا مُثَبِّتُ خِيَارٍ وَشَوْهَاءُ وَلَوْ شَابَّةً كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ وَخَرَجَ بِيُمَلِّكَهُ إنْكَاحُهُ أَمَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَذْلُهُ وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ لِلضَّرُورَةِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَّا أَنْ يُرْفَعَ لِحَاكِمٍ يَرَى غَيْرَهُ وَالْحِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْفَرْعِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى مَهْرٍ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ إذَا زَوَّجَهُ أَوْ مَلَّكَهُ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا أَيْ الْأَبِ وَحَلِيلَتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ وَحِلُّهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا لَوْ اجْتَمَعَا وَفِي نُسَخٍ مُؤْنَتُهَا كَمَا فِي أَصْلِهِ وَاسْتُحْسِنَ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْأَصْلِ مَعْلُومَةٌ مِنْ بَابِهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إعْفَافِهِ مُؤْنَتُهُ إذْ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَطْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا أَعَفَّهُ
يُمَلِّكْهُ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَؤْ ثٍنَمَهَا بَعْدَ ارشِّلْاءِ لِحُصُولِ الٌّغَرَضِ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي صَغِئرَةٌ وِمَنْ بِها مُثَبًِّتُ خِيَّارٍ وَشَوْهَاءُ وَلَوْ شَابَّةً كَعَمْيَاءَ وًّجَذْمَاءَ وَتَزَوُّجُحُ أَْو مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ حَؤُلَاءِ لَّا يمَْنَعُو ُجُوبَ إعْقَافِهِ وَغَرَجَ ِبيُمَﻻِّكَهَّ إنْكَاحُهُ اَمَةً لَهُ أَوْ لِغٍيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ خَنِيٌ ّبِمَالِ فرَْعِهِ وَِمنْ ثَمَّ لَوْ لَكْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْبِ أَمٍَة لَزِمَهُ عَلَى لاْأَوْجَهِ بَذْلُهُ وَيَتَزَؤَجُّهَا الْأَبُ لِلَضّرُورَةِ أَمَّأ غيْرُ الرََّشِيدِ فَعَلى وَلِيِّهِ أَقَرَّّ هَذُهِ الْخَمْسُّةِ إرَّا أَنْ يُرْفَعَ لِحَأكِمٍ يَرَى غَيْرَهُ وَالْحِيرَةَ فِي ذَلِكَ لِلْفَرّعِ نَا لَنْ يَتَّفِّقَا عَلَى مَهْرٍ كََما يَأْتِي ثُمَّإ ذَا زَوَّجَهُّ اَوْ مَلَّكَحَّ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا أَيْ الْأَبٌ وَحَلِيلَتِهِ لِأَنَهّاَ نِنْ تَتِمَّةِ ارْإِعْفَافِ وَحِلُّهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَمٌّةِ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ وجُوبَ اتِّفَعقِهِمَا لَةْ اجْتَمَعَا وَفِي نّسٍَخ مُؤْنَتُهَا كَمَع فِئ أَصْرِهِ وَاسْطُحْسِنَ رِأَنَّ مُؤْنَةِّ الْأصَْلِ مَعٌّلُومَةٌ مِنْ بَابِهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِْنإ عْفَافِهِ مُؤْنَتُهُ إذْ قَْد يَغْدِرْ غَلَيْهَا فَقَطٍ وُقَدْي ُجَابُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّحُ إذَا أَعَفَّهُ