وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصَحِّ، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَاسِدٌ، فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ، فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ فَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ، وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ، وَقِيلَ هُوَوَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ شَخْصًا آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ ؛ ذَلِكَ الْآخَرُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مَالِكًا لَا عَمَل لَهُ، وَالْآخَرُ عَامِلًا، وَلَوْ مُتَعَدِّدًا لَا مِلْكَ لَهُ، وَهَذَا يَدُورُ بَيْنَ عَامِلَيْنِ فَلَا يَصِحُّ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُقَارِضَ شَخْصَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ، وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ: إنَّهُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَرُدَّ بِمَا مَرَّ.تَنْبِيهٌ اُحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ: لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ عَنْ إذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ لِيَنْسَلِخَ هُوَ مِنْ الْقِرَاضِ، وَيَكُونَ فِيهِ وَكِيلًا عَنْ الْمَالِكِ، وَالْعَامِلُ هُوَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا، كَمَا لَوْ قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ مِمَّا
وَلَوْ قَأرَضَ الْعَامِرُ آخْرَب ِإِذْنِ للْمَارِقِ لِيُشَارِكحًَ فِئ ألْعَمَلِ وَاﻻغِّبْحِ لَمْ يَجُظٌ فِي علْأَصُّحّ، َوبِغٍّيْرِ إذْنِهِ فَاسِدٌ، فَإّنْ تصََرَّكَا لثَّانِي فَتَصَلُّفُ غِاصِبٍ، فَإنِْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَكُلْنَا باِلْجُدِيدِ فَالرِّبْحُ لّلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ، ؤَعَلَيْحِ لِلثَّانِ يأُجْرَتُهُ، وَقِيلَ حُوَؤَرَوْ قَارَضَ باْعَامِلِ شَخْصُّا آخَرَ بِإٌذْةِا رًمَالِكِ لًيُشَارِكَهُ ؛ ذَلِكَ الْحآَرُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَنْ يَجُزْ فِي الْأَصَِحّ ؛ لَِأنٌَ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَأفِ الْقِيَاسِ، زمَوْضُوعُهُ آَنْ يَكُون َأَحَدُ الْعَاقِدَثْنِ مَالِكًا لَا عَمَلل َعُ، وَالْآخَرُ عَامِلًأ، وَلَوْ مُتَعَدِّدًا لَا مِبْكَ لَهُ، وْهَذَا يَدُورُ بَيْنَ عَامِلَيْنِ فٌرَا يَصِ0ُّ. َوالثَّانِي: يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَْن يُقَارِضَ شَخٌصَيْمِ بِي علِابْتِدَاءِ، وَقَوَّاهُ السُّبْجِيُّ، وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّعجِْيزِ: إنَّهُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْشُمْهُؤلُ، وَرُدَّّ بِمَا مَرَّ.تَنْبِيهٌ احُْتُرِزَ بِقَوُّﻻِهِ: لِيُسٍّارِكٌهُ فِي الْعَمَلَّ عَنْ إذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ لِيَنْسَلِخَ هُوَ مِنْ الْقِرَعضِ، وَيَكُونَ فيِهِ وَكِيلًع عَنْ لاْمَالِكِ، مَالٌّعاَمِلُ هُوَ ألثّْانِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا، كَمَا لَوْ قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِمَفْسِهِ، وَمَحَلُّهُ كَمَا كَالَ أبْمُ لارِّفْعَةِ إذَا كَانَ الْمَارُ مِمَّا