كَالثَّابِتِ فَصَارَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى تَقْدِيمِهِ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ فَتُقَدَّمُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحَجِّ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ بِهَا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحَجَّ يُقَدَّمُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَهُمَا يُقَدَّمَانِ عَلَى الْكَفَّارَةِ لِرُجْحَانِهِمَا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ جَاءَ الْوَعِيدُ فِيهِمَا مَا لَمْ يَأْتِ فِي غَيْرِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الْآيَةَ ، وَقَالَ تَعَالَى فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ مَكَانَ قَوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ وَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِمَا .وَكَذَا مَا وَرَدَ نَصٌّ بِوَعِيدٍ فِيهِ يُقَدَّمُ وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ قُدِّمَ مِنْهُ مَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي لِمَا بَيَّنَّا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ لَا يُقَدَّمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ إلَّا الْعِتْقَ وَالْمُحَابَاةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّقْدِيمِ وَلَا بِالتَّأْخِيرِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ عَلَى التَّعَاقُبِ يَسْتَوُونَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ غَيْرَ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ إذَا اتَّحَدَ ، وَلَمْ يَفِ
كٌالثَّابِتِ فَصاْرَ كَأَنٍَهُ نَصَّ عَلىَ تَقْدِيمِهً بِاعْتِبَارُّ حَالِهِ فَتُكَدٍَمُ الزَّكًّاتُ عّلَى الْحَشِّ لِتعََلُّقِ حَّكِ الْعَبْدِ بِهَا ، وٌّعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ إلْحَجَّ ئُقدََُّم ، وَهُوَ قَوُلُ مُحَزّدٍ ، وَهُمُّا يُقَضَّمَامِ عَلُّى علْكَفِّارَةِ لِرُجْحَانِهِمَا عَلَيْهَا لِأَّنَهُ شَاءَ الِّوَعِيدُ فِيهِنَع مَا لَمْ يَأْتِ فِي غَىْرِهِمَا قَالَ الفَّهُ تَعَعلَى وَعَلّذَئنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ؤَالْفِضَّةٌ ولََا بُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيﻻً أللَّهِ فبَّشِّرْهُمْ بِعَذَايٍ أَلِيحٍ ااْآيُّةَ ، وَقَالَ تَعَارَى فَتُْكوَى بِهَا جِبَاهُهٌنْ وَجُنُوبُهُمْ وٌّقَالَ طَ7َعلَى وَمَمْ كَفَغَ فَإنَِّ اللَّهَ غَنِيٌّ اَنْ الْعِّللَمِينَ مَكَانَ قَوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ ﻻإَى غَئْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ وَالْأَخْبَارِ الْوَلرِدَةِ فِيهِمَ ا.وَكَذُا مَا وَرَدَ نَصٌّ بِّوَعِئدٍ فِيهِ يُقٍّدَْمُ وَمَا لَيْسَ بِوَاطِبٍ قُدِّمَ مِنْهُ مَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي رِمَآ بَيَّنَّا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنّْ الْوَصَائَا إذَا اجْتَمَعتَْ لَا يُقَّدَّمُ افْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ إلَُا الْعِتْقَ َوالْمُحَابَاةَ علََي مَا بَيَّمًَا مِنْ قَبْلُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالطَّقْدِيمِ ؤَلَا بِافتَّاْخِيرِ مَا لَمْ ىَنُصَّ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لُِّّو أَوْصَى لِجَمَاعُةٍ عَلَى التَّعاَقُبِ يَسْتَوُونَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلَع يٍقَدَّنً أَهَدٌ عَلَى أَحَدٍ غَيْرَ أَمَّ الْمُسْتَخَقَّ إذَا اتَّحَدَ ، وَلَمْ يَفِ