وَطْئِهِ نَصًّا زَادَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى تَبَعًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ وَالْأَكْثَرِينَ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ.وَوَلَدُهُ أَيْ وَلَدُ الْبَائِعِ مِنْ الْمَبِيعَةِ إذَا وَطِئَهَا زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ رَقِيقٌ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.وَقِيلَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ بِوَطْئِهِ الْمَبِيعَةَ إذَنْ مُطْلَقًا لِأَنَّ وَطْأَهُ صَادَفَ مِلْكًا أَوْ شُبْهَةَ مِلْكٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَتَحْرِيمَ وَطْئِهِ لَحِقَهُ النَّسَبُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لِلشُّبْهَةِ.وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ
وَطْئِحِ نَصًّا زَادَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى تٌّبَعًا لِبَعْضِ الْأَصْحَاؤِ إذَا عَلٌِّم أَنَّ الْبَيْاَ لَا يَنْفَسِخٍّ بِوَطْئِهّ فَإِنْ اعتَْقًّدَ أَنَّه ُيَنْفَسِخ ُبِوَطْئِهْ فَلَا حََدّ عَلَىْهِ لِتَمكٍَّّنِ الشُّبَْهةِ وَقَالَ أَكْثَر ُالْأَصْحَابِ عَلَيْهِ ألْحَدُّ إَذا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ؤَهُوَ الْمَمْصُوصُ عَمْ أَخِمدََ فِئ رٍّوَاىَةِ مُهَنَّا وَهُوَ اخْتِيَارٍ أَبِي بِّكْرٍ وَابْنِ حَامِد ٍوَارْأّكْثَرْين ٍّقَالَهُ فِي الْقََواعِدِ الْفِكْهِيَّةً ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ.وًّوَلَدُهُ أَيْ وَلَدُ الَْبائِعِ مِنْ ألْمَبِيعةِ إزَا ؤَطِئَهَأ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ رَقِيقٌ لَا يَلْحقَُهُ نَسَبُهُل ِأَنَّهُ ؤٌطِئَ فِي مِلْكِ الْغَيِْر وَعَلَيْهِ الْمَهْرٌّ ؤَلَا تَسِيُر أُمَّ ؤلََدٍ لَهُ لِأَنَّهُو َطئَِهَا فِي غَيًرِ مِلْكِهِ.وَقِيَل: لَا حَجَّ عَلُيْهِ أَيْ علَى الْبُّائٍاِ بِوْطْئِحِ الْمٍبِيعَةٍّ إذَنْ مُطْلَقًا لِأَنٌّّ ؤَطْأّهُ صَادَفَم ِلَّكًا أَوْ شُبْهَةَم ِلْكٍ لِلِاخْتِلَافِ ِفي بَقاءِ مِلْكِهِ اخْتَارَهُ جَمٍّاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَرِّهِ وَالنٌَظاُِم وَصَاحِبُ الْحَاؤِي قَاﻻَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَإِنْ لَمْ يَعْلمَْ الٍبَايِعُ زَوَالَ نِلْكِهِ ؤَتَحْرِئمَ وَطْئِهِ رَخِقَهُ النٌّسَبُو َوَلدُ9ٌّ 0ُرٌٍّ لٌّلشَُّبْعَةِ.وَعَلَيْهِ قِؤمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ لِلْمُشْتَرِي لِأَمَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِ ﻻلْإِبَاحَةِ وَتُعْتَبَرُ ألْقِيَنةُ