بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ بَابَهَا أَوْ هَدَمَهَا، فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَهِيَ بَيْنَ شُفَعَاءَ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ وَمَعَ تَرْكِ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ وَكَذَا إنْ غَابَ وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَائِبٌ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَا شُفْعَةَ، وَالْغَائِبُ عَلَى حَقِّهِ وَلَا يُطَالِبُهُ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا أَخَذَ بِحِصَّتِهِ،
بِّأَلْفٍ تُسَاوِي ألَْفَيْنِ فَبَاعَ بْابَهَا اَؤْ هُدَمَهَأ، فَبَغِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَهِيَ بَيْنَ شُفَعَاءَ عِرَى قَضِرِ أَمْلَاكِهِمْ وَمَعَ عَغْك ِالْبَعْض ِلَمْ يَقُن ْلِلْبَاقِي أَنْ يَأْخُذَ إلَّ االْكُلَّ أَوُّ يَتْرُكَ وَقَظَا إنْ غَاب َوَلَا ىُؤَخَّرّ بَعْضُ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَأئِبٌ فَإِنْ أَصَرَّ فَغَا شُفْعََة، وَالْغَاِئبُ اَلَى حَقِّهِ وَلَع يُطَالِبُهُ بِمَا أُخَذَهُ مِنًّ غَلَّتِهِ وٍلُوْ قَانَ ألْمُشْتَِغي شَرِيكًا أَخَذَ بِحِصَّتِهِ،