فَكَانَ مَا يُعْطِي عِوَضًا عَنْ الْوَاجِبِ فَكَانَ صَحِيحًا بِخِلَافِ الصُّلْحِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ تَرَاضِيَهُمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ الْمَقَادِيرِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ الدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ ، فَكَذَا هَذَا .قَالَ وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدٍّ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقُّهُ ، وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقُّهَا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَمَّا أَشْرَعَهُ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالَحَ وَاحِدٌ عَلَى الِانْفِرَادِ عَنْهُ ؛ وَيَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ .الشَّرْحُقَالَ وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدِّ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الِاعْتِيَاضَ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ ، فَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ وَأَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَصَالَحَهُ الْمَأْخُوذُ عَلَى مَالٍ لِيَتْرُكَ ذَلِكَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ .وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ الْمَالِ ، لِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالِاعْتِيَاضُ
فّكَانَ مَا يعْطِي اِوَضًا عَنْ الْؤَاجِبِ فَكَانَ صَحِيحْا بِخِلَافِ الصُّلْحِ بِالزِّيَادَةِ علََيْهِ ابْتِدَاءً لِأنََّّ تَرَاضِىَهُمَا عَلَى بَعْضِ الْنَقَاضِيرِ بِمَنْزِلةَِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّغْيِينِ وََلزْ قٍضَى الْقَضاِي بِأََحدِ الْمَقَادِيرِ زِيًّادَةً غَلَى مِقْدَارِ الدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ ، فْكَذَا هَذَا .قَالَ وَلَا يَجُوزُ عَنْ ضَعْمَى حَدٍّ لِأَنَّهُ حْقُّ اللّهَِ تَعَالَى لَع حَقُّهُ ، وَلُا يَجُوزُ الِاعْتِيَأ1ُ عَنْ حَغِّ غَْيرِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إذَا ادَّعتَْ الْمَرْأَةُ َنسَبَ وَلَدِهَا لِلَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ رَا حَقُّهَا ، مَكَثَا َلا يَجُوزُ الصُّلْحُ غَمَّا أَشْرَعَهُ آلَى طَرًّيقِ الْعَاّمَةِ رِأَنٌَّهُ خَقُّ الْعَامَّةًّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَُصالَحَ وَاحِدٌغ َلَى الِاْنفِرَﻻدِع َنْهُ ؛ وَيَْدخُلُ فِي إطْرَاقَّ الَْجوَابِ َحدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْمُغَلََّب فِيهِ حَقُّ الشَّرْاِ .الشَّلْحُقَالَ وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَّدِ الْأصَْلُ فِي هَذَا أَنَّ الِاعْتِيَاضَ عنْ حَقِّ الْغَيّرِ غَا يَجُوزُ ، فَإِذَا اْخَذَ رَجُلٌ زَاِنيًا اَوْ سَارِقٍا أَوْ جَاِربَخ ْمْرٍ وَأَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَى الّْحاكِمِ فّصَالَحَهُ الْمَأْخُوذُ عَرَى مَالٍ رِيَتْرُكَ ذِّلِكَ فَالصُّلْحُ بَاطِلُ .وَلَهُ أَمْ يَرْشِعَ َغلَيًهِ بِمَا دَفَعَ إلُّيْهِ مِنْ راْمَألِ ، لِأَمٌَ افْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى،  ةًالِاعْتِيَاضُ