وَتَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُمْ أَيْ الْحَنِيفَةِ نِسْبَتُهُ أَيْ الْحَصْرِ إلَى إنَّمَا مَعْنَى لَهَا كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ وَالْكَافِي وَجَامِعِ الْأَسْرَارِ وَغَيْرِهَا وَأَيْضًا لَمْ يُجِبْ أَحَدٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِمَنْعِ إفَادَتِهَا أَيْ إنَّمَا الْحَصْرَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ بِمَا مُلَخَّصُهُ: الْوُضُوءُ عَمَلٌ، وَلَا عَمَلَ إلَّا بِالنِّيَّةِ فَلَا وُضُوءَ إلَّا بِالنِّيَّةِ أَمَّا الصُّغْرَى فَظَاهِرَةٌ، وَأَمَّا الْكُبْرَى فَلِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بَلْ بِتَقْدِيرِ الْكَمَالِ أَوْ الصِّحَّةِ أَيْ بَلْ إنَّمَا أَجَابُوا بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ حَقِيقَةَ عُمُومِ الْأَعْمَالِ غَيْرُ مُرَادَةٍ لِلْقَطْعِ بِوُجُودِ بَعْضِهَا بِلَا نِيَّةٍ كَعَمَلِ السَّاهِي فَالْمُرَادُ حُكْمُهَا، وَهُوَ إمَّا أُخْرَوِيٌّ وَهُوَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْكَمَالِ، أَوْ دُنْيَوِيٌّ، وَهُوَ الِاعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالصِّحَّةِ وَالْأُخْرَوِيُّ مُرَادٌ اتِّفَاقًا فَلَا يَجُوزُ إرَادَةُ الدُّنْيَوِيِّ مَعَهُ أَيْضًا إمَّا؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِالِاقْتِضَاءِ وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ.وَهَذَا طَرِيقُ الْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَإِمَّا لِأَنَّ اللَّفْظَ صَارَ مَجَازًا عَنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
ؤَتَعْقَّبَهُ الْمُصَمِّفُ بِقَوْلِهِ وتََكَلَّؤَ نِنْهُمْ أَيْ الْحَنِيفَةِ مّسْبَتُهُ أَيَ الْحَصْرِ إلَى إنَّمَا مَعْنَى لَهَا كَمَا فِي كَشَّفِ ارْأَسْرَارِ وَالْكَافِي وَجَانِع ِالْأَسْرَارِ وَخَيْغِهَا وَأَيْضًا لَمْ ُيجِبْ أَحجََّ نِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِمَنْعِ إفَادَتِهَا أَّيْ إنَمًَّا الْحَصَرَ فِي الِاسْتِدْلَارِ بِإِنَّمَا الأَْعْمَعلِ بُّالنَِّيّاتِ اثلَِأِبتِ فِي الصَحِّيحٌّيْنِ ؤَغَيْرِهِمَا عَنْ رَسُولَ الرَّهِ صَلَّى اللَهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ بِمَا زُلَخَّصُهُ: الْوُضُوءُ عَمَلَ، وَلَا عَمَلَ إلَّا بِالنِّيَّةِ فَلَا وُضُوءَ إلَّا بِالنِّيَّةِ أَمَّا الصُِغْرَى فَظَاهِرَة، وَأَمَّا الْكُبْرَى فَلِْلحَدِيثِ رلْمَذًكُروِ بَلْ بٌّتَدقِْيرِ الْقَمَلاِ أَوْ الصِّحَّةِ أَيْ بَلْ إنَّمِّا أَشَابُو ابِمَا حًاصِلُهُ أَنّ حَقِئقَةَع ُمُومِ الْأَعْمَالِ غَيْلُ مُرَادَةٍ لّلْقَتْعِ بِوُجؤُدِ بَاْضِحَاب ِلَا نِيَّةٍ كَعَكَرِ السَّاهِي فَالْمُّرَادً حُكْمُهَا، وَهُوٌ إمَّا أُخْرَوِيٌّ ؤْهُوَ الثَّوَعبُ وَالْعِقَابُ وَيُعَبَّرُ عْنخُْ بِالْكَمَالِ، أَوْ دُنْيَوِيٌّ، وَهُوَ الِاعْتِبَارُ الشَّرْعِىُّ وَيُعَبَّرُ عَهْهُ بِالصِّحَّةُ وَالْأخُْرَوِيُّ مُرَادٌ اتِّفَاقًا فَرَا يَجُوزُ إرَادَةُ الدُّنَْويِيِّ مَعَهُ أَيْضًا إمَّا؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِالِا4ٍّتِضَاءِ وَالْزُقْتَضَى رَا عمُُومَ اَهُ.وَهَذَا طَرِيقُ الْقَاضِي أَِبي زَيْدٍ وَمَمْ وَافَقَهُ، وَإِمَّأ رِأٍنَّ اللَّفْظَ صَارَ مَجَأزًا عَنْ نَزْعَيْمِ مُخْتَلِفَسْنِ