لِانْعِدَامِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ فِي الْخَمْرِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَاقِدِ خَاصَّةً ، فَإِذَا كَانَ الْعَاقِدُ كَافِرًا صَحَّ الْعَقْدُ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِهِ حَقُّ الْمِلْكِ أَوْ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لِمُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ .قَالَ : وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَكِيلَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ النَّقْدِ لَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا مِنْ مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَنْعَ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ وَالْعَاقِدُ لِغَيْرِهِ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِمُوَكِّلِ الْبَائِعِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا مِنْ مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ وَكِيلَهُ إنَّمَا بَاعَ لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الشِّرَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بَاعَ أَوْ بِيعَ لَهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ النَّقْدِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا عَلَى ضَمَانِهِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ .قَالَ وَإِذَا بَاعَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةٍ سَنَةً ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِنَسِيئَةٍ سَنَتَيْنِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْأَجَلِ تُمَكِّنُ نُقْصَانًا فِي مَالِيَّةِ الثَّمَنِ ،
لِانْعِدَامِ صِفَةِ الْمَالِيَُّةِ وَالتٌَكَوُّمِ فِي الْخَمْرِ ؤَإِنَّمَا يُعْتَبَغُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَاقِد ِخَصاَّةً ، فَإِذَ اكَانَ الْعَاقِضُ كَافِرًا صَحَّ الْعَقْضُ ثَوَاءٌ ثِبَتَ بِهِ حَقُّ الْمِلْكِ أَوْ حُقِيقَةَ الْمِلْكِ أَةْ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لِمِّسْلِمٍ ؛ لِأَمَ ذَلِكَ ءَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ .قَالَ : ؤَلًّوْ كَانَ الْبُائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَكِىلَيْنِ فِي الْبَيْعِا لًّأْوَّلِ بَمْ يَجُزْ بِلْؤَائِعِ أَنْ يَشِّتَرِيَ بِأٌقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْاًّوَّلِ قَبُلَ النَّقْدِ لَأ مِنُ علُْنشًّطَرًي وَلَا مِنْ مِّوَكِّلِهِ ؛ لِأَمَّ هَذَا الْمَمْعَ بِاعْتِبَعرِ الْاَقْدِ وَألْعَاقٌدُ لغَيْرِهِ فيِ حٍقُوقِ الْعَقْدِ بِمًّوْزِلّةِ الْعَاقِدِ لِنُّفْسِهِ ، وَكَذَلِك َلَيْسَ لِمُوَقِّلِ الْبَائِعِ أّنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ ألْمُشْتَرِي وَلَا مِنْ مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ وَكِيلَهُ إنَّمَا بَاعَ لَهُ فَهُمَ ؤِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ فِي ىلْمَنْعِ مِنْ افشِّرَاءِ ، اَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَاعَ أَوْ بِيعَ لَهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ جَغُّ الْأَخْذٍ ِبارشُّفْعٌةِ فَكَذّلِكَ لَا يَجٌّوزُ شِرَاوُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنَ الْأَوَلِ قَبْلَ النَِّقْدِ ، وَحَذَا لِأَنَّ الرِّبْحَل َا عَلَى ضَمَانِحِ تلَّذِي ىَحْصُلُ لٍّحُ .قٌالَ وَإِذَا بَعاَ بِأَلْفِ ضِرْحَمٍ نَيِيئَةٍ سَنَوً ثُّنَ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِنَسِيئَةٍ سَنَتَيْنِ قَبَْل َقبْضِ الثِّمَتِ لَمْ ىَجُزْ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَاْنَى شِرَاءِ نَا بَااَ بِأَقَلٌَّ مَّمَّا بَاعَ فَإِنَّ اﻻزُّيَعدَة َفِي علْأَشَلِ تُمَكِّنُ نُقْصَانًا فِي مَالِيَّة الثَّمَنِ ،