ه . قَوْلُهُ : فِي مَنْشُورِهِ الْمَنْشُورُ : مَا كَانَ غَيْرَ مَخْتُومٍ مِنْ كُتُبِ السُّلْطَانِ قَامُوسٌ . قَوْلُهُ : فَكَيْفَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ أَيْ فَكَيْفَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ ؛لِأَنَّهُ إذَا نَهَاهُ عَنْ الْقَضَاءِ بِالْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فِي مَذْهَبِهِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيهَا فَبِخِلَافِ مَذْهَبِهِ بِالْأَوْلَى ، وَمَبْنَى ذَلِكَ عَلَى مَا قَالُوا إنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ تَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ ، فَلَوْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ الْقَضَاءَ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَكَان مَخْصُوصٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ تَعَيَّنَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ ، وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ سَمَاعِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فِيهَا ، كَمَا إذَا نَهَاهُ عَنْ سَمَاعِ حَادِثَةٍ مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلَا مَانِعٍ شَرْعِيٍّ وَالْخَصْمُ مُنْكِرٌ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ أَنَّ عَادَةَ سَلَاطِينِ زَمَانِنَا إذَا تَوَلَّى أَحَدُهُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ قَانُونُ مَنْ قَبْلَهُ وَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ . قَوْلُهُ : وَيَنْقُضُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْزُولًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذُكِرَ لَا يَصِحُّ لَهُ قَضَاءٌ حَتَّى يَنْقُضَ ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَكُونُ لِلثَّابِتِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَضَاءٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ط . قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْبُرْهَانِ هُوَ شَرْحُ مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا لِلْعَلَّامَةِ إبْرَاهِيمِ الطَّرَابُلُسِيِّ صَاحِبِ الْإِسْعَافِ فِي الْأَوْقَافِ . قَوْلُهُ : بِالنَّوَاجِذِ هِيَ أَضْرَاسُ الْحُلُمِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ ، وَالْكَلَامُ كِنَايَةٌ عَنْ غَايَةِ
ه . قَوْلُهُ : فِي مَوْشُورِهِ الْمَنْشُؤرُ : مَا كَانَ غَيْرَ مَخْتُومٍ مِمْ كُتُِب السٍُلْطَانِ قَامُوسٌ . قَوْلُهُ : فَكَيْفُ بِخِلَافِ مَذْهُّبِهِ أَيًّ فقََيْف َيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ مَذْهَِبهِ ؛لِأَنَّهُ إذَا نَهَاهَ عَّنْ ارْقَضَاءِ بِالْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فِي مَذْحَِبهِ لَا يَنُْفذُ قضَأؤُهُ فِيهَا فَبِخلَِافِ مذَْهَبِهِ باِلْأَوْلَى ، وّزَبْنَي ذَاِكَ عَلَى مَا قَارُوا إنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَءاِ تَتَخَصَّصُ بِالزَّمَعنِ وَآلِّمكََامِ وَالشَّخْصِ ، فلَوْ وَلَّهاُ السُّلْطَان ُالْقَضَاءَ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ اَوْ مَكَان مَخْصُوصٍ أَوْ عِلَى جَمَاعَةٍ مَحْصًوصِيوَ تََعيَّنَ ذَلِكَ ؛ لِأَنّّهُ نَائِبٌ عَنْهُ ، وِلَوْ نَهَاهُ عَنْ سَمَاعِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَمًّ َيمْفُذْ ُحكْمُهُ فِيعَا ، كَمَأ إذَا نَهاَهُ عَنْ سَمَاعِ حَادِثًّةٍ مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَس َنَةً بِلًا مَانِعٍ شَرْعِىٍّ وَالْخَصْمُ مُنْكِرٌ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ أَنُّ عَادَةَ سَلَاطِينِ زمََاننَِع ذإَ اتَوَلَّى َأهَدُهُمْ عُرِدَ عَلَيْهِ قَانُنوُ مَنْ قٌبَْلهُ وَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ . قَوْلُهُ : ؤَيَخْقُضُ لَا حَأجَةَ إلَيْهِ لِاَنَّهِ إذَا كَانَ مَعْزُولًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذُكِرُ لَا يْصِحُّ لَهُ قَضَّاءٌ حَتَّى يَنْقُضَ ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَكُونُ لِرثَّاِبتِ ، إّلَا أنَْ ىُقَالَ إنَّهُ قَضَعءٌ بِحَسَبِ الظَّعهِرِ ط . قَوْلُهُ : قَالَ فِي اﻻْبُرْهَاِن هِوَ شَرْحُ مَوَإهِبِ الرَّحْمَنِ كلَِاهُمَا لٍلْعَّلَامَةِ إبْرَاهِئمِ الطَّرَابُلٍّسِيِّ صَأحِبِ الْإِسْعَافِ فِي الْأَوْقَافِ.  قَولُ9 ُ: بِالنَّوَاجِذِ هِيَ أَضْرَأسُ الْحُلُمِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ ، زَالكَْلَامُ كِنَايَةٌ عَنْ غَايَةِ