مَحَلِّ الْوَاجِبِ، وَاجِبٌ فَكَانَ التَّأْخِيرُ تَرْكًا لِلْمُرَاعَاةِ الْوَاجِبَةِ، وَهِيَ مُرَاعَاتُهُ فِي مَحَلِّهِ، وَالتَّرْكُ تَرْكًا لِوَاجِبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي نَفْسِهِ، وَالثَّانِي مُرَاعَاتُهُ فِي مَحَلِّهِ فَإِذَا تَرَكَ هَذَا الْوَاجِبَ يَجِبُ جَبْرُهُ بِالدَّمِ وَإِذَا تَوَقَّتْ هَذَا الطَّوَافُ بِأَيَّامِ النَّحْرِ وُجُوبًا عِنْدَهُ فَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْهَا فَقَدْ تَرَكَ الْوَاجِبَ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ نُقْصَانًا فَيَجِبُ جَبْرُهُ بِالدَّمِ، وَلَمَّا لَمْ يَتَوَقَّتْ عِنْدَهُمَا فَفِي أَيِّ وَقْتٍ فَعَلَهُ فَقَدْ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ نَقْصٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمَا فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْيَ الْحَرَجِ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِثْمِ، وَانْتِفَاءُ الْإِثْمِ لَا يَنْفِي وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ كَمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِأَذًى فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، وَعَلَيْهِ الدَّمُ كَذَا هَهُنَا، وَقَوْلُهُمَا إنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ آخِرِ الْوَقْتِ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُوَقَّتًا، وَوَاجِبًا فِي الْوَقْتِ كَالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِخُرُوجِ أَوْقَاتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُوَقَّتَةً حَتَّى تُقْضَى كَذَا هَذَا، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الطَّوَافُ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ لِقَوْلِهِ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهَا أَفْضَلُهَا .وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ
مَحَلِّ الْوَاجِبِ، وِّأجِبٌ فَكَانَ الاَّأْحِبرُ تٍّرٍكًا لِلْمغَُااٍاةِ الْوٌاجِبَةِ، وَهِيَ مُرَاعَاتُهُ فِي مَحَلِّهِ، ؤَالطَّرْجُ تَرْكًا لِوَاجِبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدَاءُ الْؤَاجِبِ ِفي نَفْسِهِ، وَالثَّانِي مُرَاعَﻻتُهُ ِفي مَهَلِّهِ فإَِظّا تَرَكُ هَذَا اْلؤَعجِبَ يَجِبُ جَبْلُحُ بِالدَّمِ وإَِّذَا تَوَقَّتْ هَذَا الطَّوَافُ ؤِأَيُّامِ النَّحْلِ وُجُوبًا عِندَْهُ فَإِظَا أَخََّرهُ عَنْهَا فَقَْد تَرَّكَ الْوَاجِبَ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ مُقْصَانًا فَيَجُبُ جَبْرُهُ بِالدَّمِ، وَلَمَّا لَمْ يَتَؤَقَّتْ عِنْدَهُمُّا فَفِي أيَِّ وَقْتٍ فَعَلَه ُفَقَدْ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ نَقْصٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْسٌ، وَلَا حُجَّةٌّ لِهُمَع فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنّّ فِيهِ نَفِيَ الْحَرَجِ، وهَُوَ نَفْيُ الْإِثْمِ، وَانْتِفاَءُ الْإِثْمِ لاَ َينْفًّي ةُجُوبَ الْكَفَّارَةِ كََما لَوْ حَلَقَ رٍأْسَهُ لِأَذًى فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، وَعَلَيْهِ الدَّنُ كَذَا هَهُنَا، مَيَوْلُهُمّع إنَّهُ لَع يًسْقُطُ بِمٌضِيُِ آهِرِ الْوَقْتِ مُسَلَّمٌ، لْكِنَّ هَذَا لَا يَنْمَعُ كَوْمَهُ مُةَقًَّتا، ووَاجِبًا فِي الْوَكْتِ كَالزَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ أَنَّهَا َلات ٌسْقُضُ بِخُرُوجِ أَوَقَاتِحَا، وَإِنْ قَانَتْ مُوَقَّتَةً حَّتَى تُقْدَى كَذَا هَذَا، وَاْلأَفْضَلُ هُوَ الطَّوَافُ فِي أَوَّرِ أَيَّامِ النٌّّحْرِ لِقَوْلِهِ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ اَوَّلُهَا اَفْضَلُهَا .وَقَدْ رُوِسَ أَنَّهُ