عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْوَاقِفِ يَصِحُّ وَقْفُهُ كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ عَلَى عبق فَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمِسْنَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَوْلِ الْكَاشِفِ وَحَاصِلُ مَا لِأَئِمَّتِنَا فِي أَوْقَافِ مُسْتَغْرِقِي الذِّمَّةِ مِنْ الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ كَالْقَرَافِيِّ فِي الْفُرُوقِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ عَلَى بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ وَالْمَسَاكِينِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الْمَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَقْفَ لَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ فِي ذَلِكَ أَيْدِي نِيَابَةٍ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتُعْتَبَرُ شُرُوطُهُمْ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَتْ عَلَى وَفْقِ ضَيَاعِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَوْقَافِغَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا مَنْ قَامَ بِشَرْطِ الْوَقْفِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ هُوَ الْوَاقِفُ أَنْ يُطْلِقَ ذَلِكَ الْوَقْفَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَقُمْ بِذَلِكَ الشَّرْطِ وَلَا أَنْ يُحَوِّلَهُ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى لِلُزُومِ ذَلِكَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَسَائِرِ الْأَوْقَافِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَسَلَّمَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَأَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ يَصِحُّ الْحُبْسُ مِنْ الْإِمَامِ لِسَمَاعِ ابْنِ
عَلَى الّمُسْلِمِيمَ فَهُؤَ كَوَكِيلٍّ ﻻلْوَاقِفِّ يَصِحُّ وَقْفُهُ كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ عَلَى عبق فَلِذَا قَالَ الشَّئْخُ عَلِيٌّ النِْسَْناوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعٌّالَى فِئ الْكَوْلِ الْكَاشِفِ وَحَاصِلُ مَا لِأئَِمَّتِنَأ فِي أَةْقَاِف مُسْتْغْرِقِي الذِّمَّةِ مِنْ الْمُلُوكِ وغََيْرِهِمْ كَالْقَرَافِيِّ فِي الْفُرُوقِ وَمَنْ تَبِعٌهُ مِنْ ارْمحَُقِّقِينَ أَنَّهَا إنْ كَناَىْ عَلَى بَعَّضِ وُجُوهِ ارْبِﻻِّ وَالْمَصَالِحِ الْعًامُّةِ كَالَْمسَاشِضِ وَالْنٌّسَاكِينِو َّاعْتَقَدُوا أَنَّ الْمَالَ لِبْمُسلِْمِينَ وَالْوَقْفَ لَهُمْ وَايَْدِيهِمْ فِي ذَلِظَ أَيْدِي نِياَبَةٍ فَقَطْ فًإِنَّهً يَصِحِّ وَتُعْتَبَرُ شُرُؤطُهُمْ فِي ذَلِكَإ ذَأ كَانَتْ عَلَىو َفْقِ صَيَااِ الشَّرْعٌيَّةِ وَتَجْرِي اَلَيْهِ أَْحكَامٍ أَوْقَافِغَيْرِهٍمْ مِنْ أَمُّّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا مَنْ قَامَ بِشَرْضِ ارْوَقْفِ ؤَأَنَّحُ رَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ حُؤَ الْوَاقِفُ أَنْ يُْطلقَِ ذَلِقَ الْوَقْفَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُمْ بِذَلًكَ الشَّرْطِ وَلَا أَنْ يُهَوِّلَهُ عَلَى تلِْكَ الْجِهَةِ إلَى جِهٍَة أِْخرَى لِلُزُومِ ذٌّلِكَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ قَشَائِرِ الْأَوْقَلفِو َعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي سَمُّاِع مُخنََّدِ بْنِ خَالِدَّ الْمَذَّكُورِ فِي علْعُتْبِيّة ِوَسُّلِّّمَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَأَشَاغَل إَيِّهّ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِه ِيَصِحُّ الْحُبْسُ مِنْ الْإِمَاِح لِءًمَاعِ ابْنِ