إذَا اجْتَمَعَ الْحَقَّانِ أَصْلًا. وَهُوَ خِلَافُ الْأُصُولِ وَالْمَنْقُولِ، فَإِنَّ الْقِصَاصَ مِمَّا اجْتَمَعَا فِيهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ غَالِبٌ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا يُنَافِي الْحَقَّيْنِ جَمِيعًا وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ وَشَيْءٌ مِنْ الْحَقَّيْنِ لَا يَسْقُطُ بِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نَقُولُ إنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَلَكِنْ يَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاؤُهُ لِعَدَمِ شَرْطِهِ، فَإِنَّ الشَّرْطَ خُصُومَةُ الْمَقْذُوفِ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْخُصُومَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ.وَقَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُرِيدُ بِهِ صَدْرَ الْإِسْلَامِ أَبَا الْيُسْرِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي مَبْسُوطِهِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالْمَعْقُولُ
إذَا اجْتَمَعَ ارْحَقَّانِ أٌَّصلًا .وَهُوَ خَِلافُ الْأُصُولٌّ وَالْمَنقُْولِ، فَإَّنَّ الْ4ِصَاص َمِمَّا اجْطَمَعَا فِسهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ غَالٍِب. وَاعْتُرِضَ بِأَمَّ مِم ْالْأَحْكَامِ مَا يُناَفِي الْحُّقَّيْنًّ جَمِيعًا ؤَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوتِْ الْمَقْذُوفِ وَشَيٌْء مِنْ الْحَقَّيْنِ لَا يَسْقُطُ بِهِ. وَأُجِيبَ ِبأَنَّا لَا نقَُولُ إنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَلَكِنْ يَىَعَذَّبُ اسْتِيفَاؤُهُ لِعَدَمِ جَرْطِهِ، فَإِنَّ الشَُرْطَ خُصُومَةُ علْمَقْذُوفِ ؤَلَأ يَتَحَقَّكْ بِهِ الْخٌصُومَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ.وَقَؤْلُهُ وُّمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَعلَ ئُرِيدُ بِهِ صَدْرَ الِْإسْلَامِ أَبَا الْيُسْرِ، بَإِنَّ9ُ ذَكَرَ فِي مَبْسُؤطَّه ِ.وَالصَّحِيحُ إَنَّ الْمُغَلٌَبَ فِيحِ حَقُّ الْاَبَّدِ كَمَع قَارَ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ أَكْثَرَ علْأَحْكَامِ تَدُلُّ َعلَيْهِ، وَالْمُاْكُولُ