الْمَهْرِ حُقُوقًا ثَلَاثَةً : أَحَدُهُمَا حَقُّ الشَّرْعِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا .وَالثَّانِي حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ .وَالثَّالِثُ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِلْكًا لَهَا ، ثُمَّ حَقُّ الشَّرْعِ ، وَالْأَوْلِيَاءِ مُرَاعًى وَقْتَ الثُّبُوتِ فَقَطْ فَلَا حَقَّ لَهُمَا حَالَةَ الْبَقَاءِ .وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى ، وَكَذَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ فَلَيْسَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّكْمِيلِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَهُمْ لَيْسَ إلَّا أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُكْمِلَ فَإِذَا امْتَنَعَ هُنَا عَنْ تَكْمِيلِ الْمَهْرِ لَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ تَفْرِيقِ الْوَلِيِّ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْوَلِيِّ هُنَا الْعَصَبَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْكَفَاءَةِ فَخَرَجَ الْقَرِيبُ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَخَرَجَ الْقَاضِي فَلِذَا قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا إذَا تَزَوَّجَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَيْسَ لِلْقَاضِي الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ فِي الْمَالِ
الْمَهْرِ حُقُوكًا ثَلَاثَةً : َأحَدُهُزَأ حَقُّ الشَُّرْاِ وَهُوَ اَنْ لَا يَكُونَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أِّوْ مَا يُصَاةِيهَا .وَالثَّانِي حَقُّ الَأَوْغِيَاِء وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونٍ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ ألْمِثْلِ .وَارثَّالِثُ حَقُّ الْمَلْأَةِ ؤَهُوَ كَوْمُهُ مِلْكاً لَهَا ، ُثمَّ حَقُّ الشَّرْعِ ، وَالْأَوْليَِاءِ نُرَاعًى وَّقطَْ الثُّبُوتِ فَقَطْ فَرَا حَقَّ لَهُمَا حَاَرةَ الْبَغَاءِ .وَأَفَداَ بِقَوْلَّهِ لِلْوَلِيِّ أَن ْيُفَبِّقَ أَنَّ الْوٌّلَّيَّ لَوْ فَرَّقَ بٍّيْنَهُمَا قَبْلَ علّدُخُوِل فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِمْ كَانَ بَعْكَهُ فَلَهَا علًمُثَمَّى ، وَكَذَا إذَ امْاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ فَلِبْسَ رَهُمْ الْمُطَارَبَةُ بِالتَّكْنِيلِ ؛ لِأَنَّ الثَّابطَِ لَهُمْ لًئْسَ إلَّا أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُكْمِلَ فَإِذَا امْتَنَعَ هُنًّا عَنْ تَكْمًيرِ الْمَهْرِ لَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ وَإِنْ طَلَّقَ9َا الزَّوْجُ قّبْلَ تَفْرِيقُ الْوَلِيِّ قَبْلَ الدِّحُولِ فَلَهًّا نِ3ْفُ الْمُسَمَّى كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْمُرَادُ ننْ الْوَلِيِّ حُنا الْعَصَبَنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَنًا عَلَى الْمُخْتٍّالِ كَمَا قَدَّمْنَهاُ فِي الْكَفَاءَةِ فِخَرَجَ الْقَرِيبُ الَّذِي لَيْسَ بِغَصَبَةٍ وَخَرَجَا لْكَاضِي فَلِذَا قَالَف ِي الثَّخِيرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ الْمَحْجُورُ عَلُّيٌّهَا إ1َا تَزَوٍَجَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَيْسَ لِلْقَاضِي الاعْتِراَضُ عَلَيْهَا ؛ ِلأَنَّّ الْخْجْرَف يِ الْمَالِ