، وَالتَّكَلُّمَ ، بِذَلِكَ الْكَلَامِ ، وَإِرَادَةَ ، غَيْرِهِ مَجَازٌ خَلَفٌ عَنْ الْأَصْلِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْمُتَكَلَّمُ بِهِ صَالِحًا ، بِأَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا فِي إيجَابِ الْحُكْمِ الَّذِي يَقْبَلُهُ الْمَحَلُّ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ، وَلَا مَعْنًى ، لِمَا قَالَا لِأَنَّ الْمَجَازَ مَأْخُوذٌ مِنْ جَاز زَيْدٌ يَجُوزُ إذَا انْتَقَلَ ، وَالِانْتِقَالُ مِنْ أَوْصَافِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّ اللَّفْظَ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِلُ مِنْ الْمَوْضُوعِ لَهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَمَّا الْمَعَانِي فَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا حَتَّى يُجْعَلَ مَجَازًا خَلَفًا عَنْ الْحَقِيقَةِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ قَوْلُهُ لِعَبْدِهِ : هَذَا حُرٌّ أَوْ حِمَارٌ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ هَذَا الْجِدَارُ فَعَبْدُهُ يَعْتِقُ ، وَتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِصِحَّةِ التَّكَلُّمِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ثُبُوتُ الْحُرِّيَّةِ وَالدَّيْنِ فِي مُطْلَقِ أَحَدِهِمَا خِلَافًا لَهُمَا لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ قِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْدِيقِ الْعَبْدِ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَالِكِ عَلَى مَمْلُوكِهِ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِهِ ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهُ فِيمَا سِوَى دَعْوَةِ الْبُنُوَّةِ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكُونُ فِيهِ إلْزَامُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهُ ، وَلَوْ قَالَ لِصَغِيرٍ هَذَا جَدِّي أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا ابْنِي قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَقِيلَ لَا يَعْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ إلَّابِوَاسِطَةٍ
، وَلعتَّكَلُّمَ ، بِذَلِكَ الْكَلَانِ ، وَلِرَا\َةَ ، غَيْرِهِ مٍّجَازٌ خَلَفٌ عَخْ ارْأَصِْل ، وَشَغْطُهُ أَنْ يَُكونَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْمُتَكَلَّمُ بِهِ صَالِحًع ، بًّأَْن يَكُونَ مُبْتَدَأً وخَبًَغا حَتَّى يَكُؤنَ عَامِلًا فِي إيجَابِ الْحٌكْمِ الَّذِي يَكْبَلُهُ الْمَحَلُّ بِطَرِيقِ الْمَجَعزِ ، وَلَا مَعْنًى ، لِمَا قَالَا لِأَنَّ المَْجَازَم أَْخُوذٌ مِنْ جَاذ زَيٌْد يَجُوزُ إذَا انْتَقَلَ ، وَالًانْطِقَالُ مِنْ إَوْصَافِ الْأَلْفَاضِ فَإِنَّ اللَّفْظَ هُؤَ اّلَذِي ىَنْتَقِلُ مِنْ ارْمَْوضُوعِ لَهْ إلَى غَيْرِهِ فَاَّمَأ الْمَعَانِي فَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا حَتَّى يُجْعَلَ مَجَازِا خَلَفًا عَنْ ابحََقِيقَ ةِ، وَعَلَ ىهَذَا يَخْرُجُ قَنْلُهُ لِعَبْدُّهِ : هَظا حُرٌّ أَوْ حِمَارٌ ، وَطَذَا لَوْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ هَذَا الْجِضٌّارُ فًعَبْدُهُ يًعْتِقُ ، وَتّلْزَمُهُ الَْألِّفُ لِصِحَّةِ التَّكَلُّمِ بِحِ ، وَإِنْل َمْ يُمْكِنْ سُبُوتُ علُْحرِّيَّةِ وَلادَّيْنِ فِي مُطْلَقِ أحَدِهِحَا خِلَافًا لَهُمَا لِاسِْحتَالَةِ ثُبُوتِ الَْحقِيقَوِ ثُمَّ قَّليَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْضِيقِ لاْعَبْدِ لِأَنَّ إقْرَارَ الْناَلِكِ عَرَى مَمْلُوكهِ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِهِ ، وَقِيلً يشُْتَرَطُ تَّصْدِيقُهُ فِيمَا سِوَى دَعْوَةِ الِّبُنُوَّةِ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكُونُ فِيهِ إلْزَامُ العَبُّدِ بَعْدَ الْحُرِّئَّةِ بَيُشْطَلَطُ طَصْدِيقُهُ ، وَلَوْ قَالَ لِصَغِيرٍ هَذَا جَدِّي اَزْ قَالَ لِعَبْضِهِ هَذَا ابْنِي قِيرَ عٌلَى الْخِلَافِ ، وَقِيلَ لَّا يَعْتِقُ بِعلْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا مُوجِبَ لُهُ فِي الْمِلْكِ إلًّّابِوَساِطَةٍ