تُوجِبُ الْمَيْلَ إلَيْهِ فِي الْأُولَى وَيُحَالُ سَبَبُهَا عَلَى الْوِلَايَةِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ وَإِنَّمَا حَلَّتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَايَا لِعِصْمَتِهِ ، وَفِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَحَلَّهَا لِمُعَاذٍ ، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ أَيْضًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُهْدِي مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ حَمَلَهَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ فِي عَمَلِهِ ، فَلَوْ جَهَّزَهَا لَهُ مَعَ رَسُولٍ وَلَا خُصُومَةَ لَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْحُرْمَةُ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ مَا لَمْ يَسْتَشْعِرْ بِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ لِخُصُومَةٍ ، وَمَتَى بُذِلَ لَهُ مَالٌ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ حُكْمٍ بِحَقٍّ فَهُوَ الرِّشْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِمَالٍ لَكِنَّهُ أَقَلُّ إثْمًا ، وَقَدْ لَعَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ وَفِي رِوَايَةٍ : وَالرَّائِشَ ، وَهُوَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا .وَمَحَلُّهُ فِي رَاشٍ لِبَاطِلٍ .أَمَّا مَنْ عَلِمَ أَخْذَ مَالِهِ بِبَاطِلٍ لَوْلَا الرِّشْوَةُ فَلَا ذَمَّ عَلَيْهِ ، وَحُكْمُ الرَّائِشِ حُكْمُ مُوَكِّلِهِ ، فَإِنْ تَوَكَّلَ عَنْهُمَا عَصَى مُطْلَقًا .وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْكَوْنِهِ أَقَلَّ إثْمًا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ الْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَطَلَبُ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَطْ وَإِلَّا جَازَ لَهُ طَلَبُهَا وَأَخْذُهَا عِنْدَ كَثِيرِينَ وَامْتَنَعَ عِنْدَ آخَرِينَ .قِيلَ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَالثَّانِي أَحْوَطُ وَإِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يُهْدِي إلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ وَتَرَشُّحِهِ لَهَا لِنَحْوِ قَرَابَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا أَشْعَرَ
طُوجِبُ الْمَيْرَ إلَيْهِ فِي الْأُولَى وَثُحَالُ سَبَبُهَا عَلَى الْوِلَايَة فِي الصَّانِيَةِ  ،وِّقَدْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحًّيحَةِ هَضَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ وٍّإِنّمََا حلََّتْ لُّهُ صَلَّى اللَُّه عَلَيِْه ؤَسَلَّمَ الْهَدَاىَا لِعِصْمَتِهْ ، وَفِي الْحَبَرِ أَنَّهُ أَحَلَّهَا لِمُعَاذٍ ، فَإِنْ صَحَّ فَحُوَ مِنْ حُصُوصِيَّأِتهِ أَيْضٌّا ، وَسَوَاءٌ كَانَ ارْمُهُدِء مًنَّ أَهْلِ عَمَلِهِ أَوٍّ مِنْ غَيْغٌهِ وَقَدْ حَمَلَهَا إرَيْهِ لِأَنَّهُ صاَر َفِئ عَمَلهِِ،  فَلَوْ جَهَّزَهَا لَهُ مَغَ رَسُولٍ وَلَا خْصُومَةَ لَحُ فَفِيهِ وَجْحَانِ أَوْجَههُُمَا الْحُرمَْةُ ، وَلَا يَحْرُمُ علََئْهِ قَبُولُحَا بِي غَيْرِ عَمَغِهِ ؤَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ نَا لَمْ يَسْطَشٌّعِرْ بِأَنَّهَا مُقدٌَّمَةٌ لِخُصُوَمةٍ،  وَمَتىَ بُذِرَ لًهُ مَالٌ ِليَحْكُمٌّ بِغَيْرِ الَْخقِّ أَوْ اْمتَنَُع مِنْ حُقْمٍ بِحَقٍّ فَحُوَ الرِّشْوَةُ المُْحَرَّمِةُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَمِثَّلُهُ مَا لَوْ امْطَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِمَالٍ لَكِنَّهُ أغََلُّ إثٍمًأ ، وَقَدْ لَعَنْ صَلَّى اللَِّهُ َعلَيْهِ وَثَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرَْتشُّيَ فِي ارْحُجَّْم وَفِي رِوَعيَةٍ : ؤَالرَّائِشَ ،و َهُوَ ألِمِاشِي بَيْنَحُمَأ .وزََحَلّحُُ فِي رَاسٍ لِبَاطِرٍ .اَمَّا مَن ْعَلِمَ أَخْظَ مَالِهِ بِبَأطِاٍ رَوْلَع تلرِّشِّوَّةُ فُّلَا ذَمَّ اٍلَيْهِ ، وَحِكْمُ الرَّائِشِ حُكْمُ مُوَكِّلِهِ ، فَإِنْ تَوَكَّلَ عَخْهُمَا عَصَى مُجْلَقًا .وَاعْلًمْ أَنَّ مَحَلَْ مَ امُرَّ مِنْكَوْنِهِ أَقَلَّ إثْمًا ناَ ذإَا لَمْ يَكُنْ لّهُ رِزْقٌ مِنْ بَبْطِ الْمَاِل وَذَلِكَ ارْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ عبِاصِْتئْجَارُ عَلَيْهِ وَطَلبٌُ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَط ْوَإِلَّا جَعزَ لَهُ طَلَبُهَا ؤَأَخذُْهَا عِنْدَ كَثِيرِينَ وَامْتَنَعَ عِنْدَ آخَرِىنَ .قِيلَ وَالْأَوَّلَّ أَقّرَبُ وَالثَّانِي أَحْوَطُ وَإِنْك َانَ مِمْ عَادَتِ8ِ أَنَّهُ يُهضِْي إلَيْهِ قُّبْلَ وِلَآيَتِهِ وَتَّرَشُّحِحِ لَهَا رِّنَْحوِ قَرَابَىٍ أَوْ صَضأَقَةٍ وَلَوْ مِّرَُةً وَاحِدَةً كَمَا أَشْعَرَ