أَخَذَهَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .اشْتَرَى الْمُضَارِبُ دَارًا وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُضَارِبُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ بَاعَ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ بِيعَ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَكِيلِ بِالشُّفْعَةِ فَأَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا كَتَبَ الْقَاضِي بِقَضَائِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الشُّهُودَ كَمَا أَنَّهُ يَقْضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُمْتَنِعًا مِنْ التَّسْلِيمِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ فَكَذَلِكَ يَكْتُبُ لَهُ حُجَّةً بِقَضَائِهِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ نَظَرًا لَهُ وَإِذَا كَانَ فِي سَائِرِ الْخُصُومَاتِ يُعْطِي الْقَاضِي الْمَقْضِيَّ لَهُ سِجِلًّا إنْ الْتَمَسَ ذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَكَذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ يُعْطِيه ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .وَفِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ اشْتَرَى نَصِيبًا مَعْلُومًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ ، بَعْضُهُمْ حُضُورٌ وَبَعْضُهُمْ غُيَّبٌ ، اشْتَرَى نَصِيبَ الْحُضُورِ هَلْ لِلشَّفِيعِ الْجَارِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى مَعَ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ وَإِنْ حَضَرَ الشَّرِيكُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْجَارِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .وَلَوْ وُهِبَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ دَارًا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَا مِنْهُ الْأَلْفَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا وَسَلَّمَا إلَيْهِ الدَّارَ جَازَ ذَلِكَ وَلِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِانْعِدَامِ
أّخَذَهاَ كَذٌا فِي ارتَّتَارْخَانِيَّة .اشْطْرَى الْمُضَارِبُ دَارَا وَرَبُّ الْمَالِ شَفِّيعُهَا فَسَلَّمِّ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُضَارُِب وَلَا شُفعٌّْةَ لَهُ لِأنََّ ألْمُضَﻻرِبَ بَااَ لَهُ وَلَا شُْبعَةَ لِمَنْ بِيعَ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السّرََغْسِيِّ .َوإذَِا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَكِيلِ بُالشُُّفْعَةِ فِّأَبَى الَّمُشْتَرِي أَمْ يُّقْتُبَ رُّهُ قِتَابًا كَتَبَ ارَقَاضٌّي بَّقَضُائِهِ كِطَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيهِْ الشُّهُودَ قَمَا أَنَّهُ ىَْقظِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ زَإِنْ كًّانَ الْمشُْتَرِي مُمًّتَنِعًا مِنْ اغتَّسلِْيمِ وَالِانْقِيَاد لهَُ فَقَذَلِكَ يَكْتُبُ لَهُ حُجََّةً بِقَضَائِهِ وَيُشُهِدُ عَلَي 1َلِكَّ نَظَرًا لَه وَإْذَا كَانَ فّي سَائِرِ الْخُزُونَاتِ يُعْطِي الْقَاضِي الْمَقضِْيَّ لَهُ سِجِلًّا إنْ الَْتمَسَ ذَرِكَ لِيَقٌونَ حُجَّةً لَهُ فَكَثَرِظَ فِي الْقَدَاءِ بِالشُّفْعَةِ يُعّطِيه ذَرِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .وَفِي الْيَتِيمُةِ سُئِلٍ عَلِيّ ُبْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ اشْطَرَى نَصِيبًا مَعَلُومًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَغَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ ، بَعْضُهُمْ حُضُورٌ َوبَعْضُهُمْ غُيًَّبٌ ، اشْتَرَى نَصِبيَ الْحُضُورِ هَلْ لِلشَّفِيعِ الًجَارُ أَنُ يَْأ0ُذَ مِنٌّ الْمُشْتَرِي مَا اشَْترَى مَعَ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ ؟ فَقَاﻻَ تَعَمْ لَهُ أنَْ يَأْخُذَ ذَرِكَ وَإَنْ حَضَرَ الشَّبِيكُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْجَارِ كَذَا ٍفى التَّتَارْخَانِيَّة .وَلَوْ وُهِبَ رَجُرَام مِنْ غَجُلٍ ضَارًا عَلَى اَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَا مِنْهُ الْأَلْفَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا وَسَلّّما إلَيْهِ الدَّألَ جَازَ ذَلِكَ وِرِلشَّفِيعِ فًّيهَا الشُّفْعَةُ لِانْعِدَامِ