الْمَأْمُومِ فِيهِ قَوْلُهُ: تَكْبِيرَةً أُخْرَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُخْرَى لَا تَتَحَقَّقُ إذَا كَانَ مَعَهُ فِي الْأُولَى إلَّا بِالتَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ وَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ لَا يُقَالُ سَبَقَهُ بِشَيْءٍ قَوْلُهُ: بَلْ هَذَا مَسْبُوقٌ بِبَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكْ قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ الثَّانِيَةَ زَمَنًا يَسَعُ شَيْئًا مِنْ الْفَاتِحَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ وَإِنْ قَصَدَ عِنْدَ إحْرَامِهِ تَأْخِيرَهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْقَصْدِ إذْ لَمْ يُدْرِكْهَا فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ، وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ زَمَنًا يَسَعُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ: وَحْدَهُ أَنْ لَا يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يُطَوِّلَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَبْلُغُهُ مَا بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ أَيِّ التَّكْبِيرَاتِ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ جُمْلَةَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فَلْيُرَاجَعْ
ألْمَأْمُومِ فِيهِ قَوْلُهُ: تَكْبِيرَة أًُخْرَي ؤَظَاهِرٌ أَمَّ الْأُخْرَى رَا تَتَحَغَّقُ ذإَ اكَانَ مَعَهُ فِي الْأُولَى إلَّا بِالتَّكْبِيرَةِ الثِّّألِثَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَتَأَخَْرَ عَنْ تَكْبِيرِ إلْإَّنَعمِ فُإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ وَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيّةَ لَا يُقَالُ سَبَقَهُ بِشَيءٍْ قَوْلُهُ: بَلْ هَذَا مَسْبُوقٌ بِبَغْضِ التَّكبِْيرَاتِ وَلَوْ كَبَّوَ الْإِنَامُ علثَّانِيَةَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَسْبُؤقِ بِحَيْثُ لًّمْ يُْدرِكْ غَبْلَ تِّقْبِيرِ اْلإِمَامِ الثَّانِيَةَ زَمَتًا يَسَعُّ شَيْئًا منِْ الْفَعتِحَىِ سَقَكتَْ عَنْهُ وَإِنْ قَصَدَ عِنْدَ إحْرْامِهِ تَأْخِيرَهَا، وَلَا عِبْلَةَ لِهَظَا الْقَصْدِ إذْ لَمْ يُدْرِكْهَا فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيٌِّ، وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ زَمَنًا يَسَعُ قاَلَ الزَّرْكٍشِيّّ: مَحَلِّهُ فِي الْأَبَوَيٌّنِ الْحَيَّيْنِ لاْمُسْلِمَيٍّنِ إلَخْ قَولُْهُ: وَحْدَهُ أَنْ لَا يَكْؤنَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِا لظَّاهِر أَمَّ الْمُبَادَ أَنْ لَا يُطوَِّلهَُ إبًى حَدٍّ لَا يْبْلُغهُّ مَا بَيْنَ تَكْبِىرَتَيْنِ مِنْ أَىُِّ الَتّكْبِيرَأتِ، وَيَبُْعدُ أَنْ يَقُونَ الْمُرَادُ جُمرََة مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاعِ فُّلْيُرَاجَعْ