أُعْطِيَهُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : فَالْأَوَّلُ : كَزَوْجٍ مَفْقُودٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ حَاضِرِينَ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا فَلِلْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَسَقَطَ الْعَمُّ أَوْ مَيِّتًا فَلَهُمَا سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّهِمْ حَيَاتُهُ .وَالثَّانِي : كَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ مَفْقُودٍ ، فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّ الْجَدِّ حَيَاتُهُ فَيَأْخُذُ الثُّلُثَ ، وَفِي حَقِّ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ مَوْتُهُ فَيَأْخُذُ النِّصْفَ وَيَبْقَى السُّدُسُ إنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ فَلِلْجَدِّ ، أَوْ حَيَاتُهُ فَلِلْأَخِ .وَالثَّالِثُ : كَابْنٍ مَفْقُودٍ وَبِنْتٍ وَزَوْجٍ حَاضِرِينَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ بِكُلِّ حَالٍ .تَنْبِيهٌ : تَلِفَ الْمَوْقُوفُ لِلْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ أَخَذَ مَا دُفِعَ لِلْحَاضِرِينَ وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ تَنْبِيهٌ : لَوْ تَلِفَ الْمَوْقُوفُ لِلْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ أَخَذَ مَا دُفِعَ لِلْحَاضِرِينَ وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَتَيْ الْحَمْلِ وَالْخُنْثَى إذَا بَانَتْ حَيَاةُ الْحَمْلِوَذُكُورَةُ الْخُنْثَى .وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا يَرِثُ أَوْ قَدْ يَرِثُ عُمِلَ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَرِثَ ، وَإِلَّا فَلَا ، بَيَانُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ وُقِفَ الْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا ، وَقِيلَ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ .الشَّرْحُثُمَّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ التَّوَقُّفِ ، وَهُوَ الشَّكُّ فِي الْحَمْلِ فَقَالَ وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا
أُعْطِيَهُ ، فَهَذِهِ ثَلَأثَةُ أٌحْوَالٍ : فَالْأَوَّلُ : كَزَوْج مَفْقُودٍ وَأُخْتَىْنِ لِأَبٍ وُعَمٍّ حَاضِرِينَ إنْ كَانَ لازَّوْشُح َىًّا فَلِلْأُخْتَيْن أَرْبَعٍّةٌ مَنْ صَبْعةٍَ وَسََقضَ الْغَّمُ أَوْ زَيِّتًا فَلَهُمَا سَهْمَرنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي لِلْعَنِِ فَثُقَدَّرُ فِي حَقِّهِمْ حَيَاتُهُ .وَالثَّانِي : كَشَدٍّ وَأِخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لَِأرٍ مَفْقُودٍ ، فَيُقَدَّرُ فٍّي حَقِّ الْجَدِّ حَيَاتُهُ فَيَأْخُذُا لثُّلُثَ ، وَفِي حَّقّ الْأَخِ للْأَبَوَيِّنِ مَوْتُهُ فَيَأْخُذُ النِّزْفَ وَيَبْقَى السُّدُسٌّ إنْ تَؤَيَّنَ مَؤتُْهُ فَلِلْجَدِّ ، أَوْ حَياَتٌّهُ فَلِلْأَخِ .وَلاثَّالِثُ : كَابْنٍ مَفْقُدوٍ وَبِنْتٍ وٍّزَوْجٍ حَاضِرِينَ لِلزَّوْجَّا لرُّبُعُ بِكُلِّ حَالٍ .تِّنْبِىهٌ : تَلِفِ الْمَوْقُوفُ رِلْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ أَخَظَ مَا ضُفِعْ لِلْحَاضِرِينَ ؤَقّسِمَ خَا بَيْنَ اْلكُلِّ عَلَى حَسَبِ إلْثِهِمْت َنْبِيهٌ : لَوْ تَلِفَ الْمَوْقوُفُ لِلْقَائّبِ ثُنَّ حَضَرَ أَخَذَ نَا ضُفُّعَ رِلْحَاضِغِينَ وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي تَظِيرِ ارْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَتَيْ الْحَمْلِ وًّالخُْنْثَى إذَا بًانَتْ حَيَأةُ الْحُّنْرِوَذُكُورَةُ الْخنْثَى .وََلوْ َخلَّفَ مَمْلِّا يَرِثُ اَوْ قَدْ يَبِثُ عُمِل َبِالْاَحْوَطِ فِي حُقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ حْيًّأ لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الٌّمَوْطِ وَرِثَ ، وَإِلًَّا فَلَا ، بَيَانُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌس ِوَى راْحَمْلِأ َوْ كَانَ مَنْ قَضْ يَّحْجُبُهُ نُقِفَ الْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا َيحْجبُهُ وَلَهُ مُقًدَّرٌ أُغْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوجَْةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُساَِن عَائَِلانِ ، زَإِنْ لَمْ يَكُنْ َلهُ مقَُدَّرٌ كَأَوْلَاٍد لَمْ يُعِّطَوْا ، وَكِيلَ أكْثَرُ الْحَملِْ أَرْبَعَةٌ فْيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ .لاّشَرْخُثُخَّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ التَّوْقُّفِ ، وَحُوَ الشٌَكُّ فِي الْحَمّلِف ََقالَ وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا