بِخِلَافِ مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ تَشْرِيكٌ لَا تَخْصِيصٌ ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إنَّ فِيهِ إبْطَالَ السَّهْمَيْنِ أَيْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ ، وَكَذَا إبْدَالِ الْخُمُسِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ ضِمْنًا لَا قَصْدًا ، وَهُنَا حَيْثُ وُجِدَ تَخْصِيصُ كُلِّ آخِذٍ بِمَا أَخَذَهُ لِلتَّحْرِيضِ ، فَقَدْ تَحَقَّقَ مَعْنَى التَّنْفِيلِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ حِرْمَانُ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا فَاغْتَنِمْ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ مِنْ فَيْضِ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا أَيْ بِدَارِنَا إلَّا مِنْ الْخُمُسِ لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّالشَّرْحُ قَوْلُهُ و لَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا وَكَذَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ : يُنَفِّلَ وَقْتَ الْقِتَالِ قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّنْفِيلُ الْمَذْكُورُ لِأَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لِغَنِيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ وَكَذَا مَا عَلَى مَرْكَبِهِ لَا مَا عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَىالشَّرْحُ قَوْلُهُ وَسَلَبُهُ بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَسْلُوبِ وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ قَوْلُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَمِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ وَسَطِهِ ، وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ فِي الصَّحِيحِ
بِخِلَفاِ مَا اَصَبْتُمْ فَهُؤ َرَكُمْ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَمَّهُ تَشْرِيكٌ لَا تَخْصِيصٌ ، وَلَت يَردُِ عّلَيْحِ قَوْلُحُ إنَّ فِيهِ إبْطَالَ الثَّهْمَيْنِ أُّيْ التَّعَعوُتِ بَيْخَ الْ6َعغِسِ وَالرَّاجِرُّ ، وَكَذَا إبْدَلاِ الْحُخُسِ لِمَا غَلِمٌت مِمْ تَنَّ ذَلِكَ جَائِظٌ إذِأ كَانَ ضِمْنًا لَا قَسْدًا ، وٍهُناَ حَيْثُ وُجِدَ تَخْصِئصُ كُلِّ آخِذٍ بِمَا أَخَذَهُ لِلطَُّحْرِيضِ ، فَقَضْ تَكَقَّقَ مَغْنَى التَّنْفِيلِ وَإِنْ لَزِمَ مًنْهُ حِرْمَانُ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيئًٍّا فَاغْتَمِمْ تَحْقِيقَ هَذَا أفْمَحَلِّ فَإِنَّهُ مِنْ فَيْضِ الْمَوْلَى عَزَّ وجََلَّ وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا أَيْ بِدَارِنَا إلَّّا مِنْ الْخُمِسِ لَجَوَازُهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ كَمَا مَؤَّالشٍّرْحُ قَوْلُهُ و لَا يَُنفًّلُ بَعْد َعلْإِحْرَاذِ هُنَأ وَكَذَا قَبْلَ الْآِحْلَازِ بَعْدَ الْإًّصَأبَِة كَمَا أَوْضَحْنَاهُ عِنْد َقَوْلِحِ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَمْ : يُنَفِّلَ وَقْتَ الْبِتَالِ قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ لِثِنْفٍ وَاحٍدٍ أَشَاغَ بِِه إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُونَا لتَّمْفِيلُ الْمَذُّكُورُ غِأَحَِض الْأَصْنَّافِ الثََّلَاثَتًّ ، فَلَا يَُجوزُ لِغَنِيٍّ كَمَا صَرََّح بِه ِالزَّيْلَعِيُّ وَ الْقُهُسْتَانِيُّ ؤَغَيْرُهُمُّا ، وَمَى بََحثَهُ فَّي ألْبَحْرِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ وَسَبَبُهُ مَا مَأَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ وَكَذَا مَا عَلَى مًرْكَبِهِ لَا نَا عَلَى دَابَّةٍ أُْخرَىالشَّرْخُ قَوُلًهِ وَسَلَبُهُ بًّفَتْحَتَيْنِ بِمَْعنَى لاْمَسْلُوِب وَالْجَمْعُّ أَسْلَباٌّ قَْولُهُم َا نَعَهُ ِمنْ مَرْكَلِهِ وَثِيَابِهِ وَمِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فِي حَقِيبَطِهِ اٌّوْ وَسَطِهِ ، َوخَاتَنٍ وَسِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ فِي الصَّحِيحِ