كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَنَصُّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ إنْ تَعَدَّدَتْ الشُّبْهَةُ تَعَدُّدَ الْمَهْرِ ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا أَوَّلَ الْيَوْمِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ وَآخِرَهُ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَهِيَ غَيْرُ عَالِمَةٍ .قُلْتُ وَكَذَا لَفْظُ ابْنِ شَاسٍ وَهُوَ جَارٍ عَلَى إيجَابِ اخْتِلَافِ سَبَبِ الْفِدْيَةِ تَعَدُّدُهَا حَسْبَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ .فَإِنْ قُلْت لَوْ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى ، أَوْ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَبَانَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ وَطِئَ الْمَغْلُوطَ بِهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ هَلْ يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ أَمْ لَا .قُلْت إنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي وَحْدَةِ الشُّبْهَةِ وَحْدَتَهَا مِنْ حَيْثُ وَحْدَةُ سَبَبِهَا بِالشَّخْصِ تَعَدَّدَ الْمَهْرُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ وَحْدَتُهُ بِالنَّوْعِ الْحَقِيقِيِّ فَلَا يَتَعَدَّدُ وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَسَائِلِ تَعَدُّدِ الْفِدْيَةِ الْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .وَشَبَّهَ فِي التَّعَدُّدِ فَقَالَ كَالزِّنَا بِهَا أَيْ غَيْرِ الْعَالِمَةِ الْحُرَّةِ وَلَوْ ظَنَّهَا أَمَةً بِأَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً أَوْ مُعْتَقِدَةً فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَيَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ بِعَدَدِوَطْئِهَا ، وَدَلَّ قَوْلُهُ كَالزِّنَا أَنَّهُ لَا غَلَطَ عِنْدَهُ بَلْ مَحْضُ تَعَدٍّ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلِذَا كَانَ تَشْبِيهًا وَتَسْمِيَتُهُ زِنًا بِاعْتِبَارِ حَالِ الرَّجُلِ لَا بِاعْتِبَارِ حَالِهَا أَوْ الزِّنَى بِ الْحُرَّةِ الْمُكْرَهَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى وَطْئِهَا فَيَتَعَدَّدُ مَهْرُهَا عَلَى وَاطِئِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُكْرِهَ أَوْ غَيْرَهُ ، بَلْ وَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا بِالْفَتْحِ لِأَنَّ انْتِشَارَهُ دَلِيلُ اخْتِيَارِهِ وَطَوْعِهِ بَاطِنًا ، فَلَا يُعْذَرُ وَيُحَدُّ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ ، فَإِنْ أَعْدَمَ وَاطِئُهَا وَكَانَ مُكْرَهًا بِالْفَتْحِ أَخَذَتْهُ مِنْ مُكْرِهِهَا ، وَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى وَاطِئِهَا إنْ أَيْسَرَ .وَمَفْهُومُ الْمُكْرَهَةِ أَنَّ
كمََا اسْتَظْهَرَهُا بُْن عَرَفَةَ ، وِنَصُّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْن ِارْحَاجِبِ إنْ تَعَدَّدَتْ الشُّبْهَةْ تَعَدُّضَ الْمَهْرِ ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَﻻأ ْوَّلَ الْيَوُّمِ يًّظُنُّهَا زَوْجََتهُّ وَآخِبَهُ يٍّظُنُّهَا أَمَتَهُ وَهِيَ غَيْرُ عَالِنَةٍ .قُرْتُ وَكَذَا لَفْظُ ابْنِ شِّاسٍ وَهُوَ جَارٍ عَلَّى إيجَابِ اخْتِلَافِّ سٍبَبِ الْفِدْيَةِ تَعَدُّدُهَا خَسُبَمَا مَرَّ فِئ الْحَجِّ .فَإِنْ قُلٍّت لَوْ وٍطِئَهٍّا يَظُنُّحَا زَوْجَتَهُ فُلَانَةًّ ثُمَّ وَطِئَهاَ يَظُنّهًُّا ظَوْجَتَهُ الْأُخْلَى ، أَوْ وَطِئَحَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ ثُنِّّ أَبَانَ زَوْجَتَهُس ُمَّ رَأجَعَهَأ ثُمَّ وَطِئِ الَْمغْلُوطَ بِهَا يَظًنُّهَا زَوْجَتَهُ هَلْ يَتَعَدَّدُ الْمَهْرٌّ أَمْ لَ ا.قُلْت إمْ كٌّإنَ الْمُاْتَبْرُ فِي وَحْدَةِ الشُّبْهَةِ وَحْدَتََها مِنْ حَيٌثُ وَحْدَةُ سَببَِهَا بِالشًَّخْصٍّ تَعَدَّدَ الْمَحْرُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْ3ُ وَحْدَتُهُ بِالنَّوْعِ إلْمَقِيقِيِّ فَلَا يَتَعَدَّدُ وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَسَائِلِ تَعَدّدُِ الْفِدْيَةِا لْأَوًَلُ وَاَللَّهُ أِّغًّلَمُ .وَشَبَّهٍ فِي التَّعَدُّدِ فَقَالَ كاَلزِّنَا بِهَا أَيْ غَيْلِ الْعَالِزَةِ الْحُرَّةِ وَلَوْ ظَمَّهاَ أمََةً بِأَنَّهَا كَانِت ْنَائِمَةً أَوْ نُعْتَقِدَةً فِي كُلِّ مَرَّةٍ آَنَّهُ زَوْجُهَأ فَيَتَعَدَّدُ عّلَيْهِ اْلمَهْرً بعَِدَكِوَطئِْ8َا  ،وَدَلَّ قَوْرُهَّ كَالزِّنَّا َأنَّهُ لَا غَلَطَ عِنْدَهُ بَل ْمَحِض ُتَعَدٍّ وَهُوَ كَظًّلِكَ ، ولَِذَأ كَاَن تَشْبِيهًا وَتَسْمِيَتهُُ ظِمًا بِاعْتِبَارِ حَالّ افرَّجُلِ لَا بِاعْتِبَارِ حَالِهَا أَوْ الزِّنَى بِا لْحرٌةَِّ الْمُكْرَهَةِ بِفَتْحَّ الرَّاءِ عَلَى زَطْئِهِا فَيَتَعَدَّدُ مَهْرُهَا َعلَى وّاطِئِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْوُكْرِحَ أَوْ عَيْرَهُ ، بَلْ وَلَوْ كَانَم ُكْرَهًأ بِالْفَتِْح لِأَنَّ انْتِشَارَهُ دَلِيلُ احْتِيَارِهِ ؤَطَوْعِهِ بَاطنًِا ، فَلَا يُعْذَرُ وَيٍّحَدُّ عَلَى غَوْلِ الْأَكْثَرِ ، قَإِنْ أَعْدَمَ وَاطِئُهَا وَكَانَ مُكْرَهًا بِالْفَتْحّ أَخَذَتْهُ مِنْ مُكْرِهِحَا ، َولَا ئُلْجَعٌّ بِهِ عَلَى وَعطِئِهٍّا إنْ أَيْسَغَ .وَمًّْفهُومُ لاْمُكْرَهَةِ أَنَّ