يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيهِ وَمَا لَا يَنْفُذُ .إذَا سَمِعَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْغَائِبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ وَحَكَمَ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ يَنْفُذُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ السَّرَخْسِيُّ وخواهر زَادَهْ .وَالْمَقْصِدُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الْجَائِزِ الْحُكْمُ غِيَابًا عَلَى الْغَائِبِ بَعْدَ تَبْلِيغِ دَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ الرَّجَاءُ أَنْ تُعَدَّلَ الْمَادَّةُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ وَيَسْهُلُ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ .فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْمُحَاكَمَةِ وَلَمْ يُرْسِلْ وَكِيلًا إلَيْهَا فَيُنَصِّبُ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلًا يُحَافِظُ عَلَى حُقُوقِهِوَسَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ فِي مُوَاجَهَتِهِ وَدَقَّقَهَا فَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلصِّحَّةِ حَكَمَ بَعْدَ الثُّبُوتِ عَلَى الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِإِيصَالِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَلَا يُمْكِنُ الْقَاضِي إيصَالُ الْحَقِّ بِغَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي غِيَابًا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى تَضْيِيعِ الْحُقُوقِ الْفَتْحُ .وَكِيلًا يُحَافِظُ عَلَى حُقُوقِهِ : وَظِيفَةُ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إنْكَارِ الْمُدَّعَى بِهِ بِالنِّيَابَةِ عَنْ الْغَائِبِ وَبِمَا أَنَّهُ تُقَامُ الْحُجَّةُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُنْكِرِ فَيَكُونُ قَدْ فُتِحَ بِهَذَا الْإِنْكَارِ طَرِيقٌ لِإِثْبَاتِ الدَّعْوَى إذْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ أَنْ يَدْفَعَ بِالنِّيَابَةِ عَنْ مُوَكِّلِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ إنَّ مُوَكِّلِي قَدْ دَفَعَ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ مُوَكِّلِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّى لِإِثْبَاتِ هَذَا الدَّفْعِ أَوْ تَكْلِيفِ الْمُدَّعِي لِحَلِفِ الْيَمِينِ
يَنَفُذُ قَضَاؤُهُ فِيهِ وَمَا لَا يَنْفُذُ .إذَا سَمِعَ الْبَاضِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْغَايِبِ الَّذِئ لَيََس لَهُ وَكِيلٌ ؤَحَكٍمَ عَرَيْهِ فَالْحُكْكًّ يَنْفُذُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ السَّرَّخسِيُّ وخواخر زَادَهْ .وَارْمَقْصِ\ُ مِنْ هَذِهِ الِْإيضَاحَاتِ اَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الْجَائِزِ الْحُكْمٍ غِّيَابًا عَلَى الْغَائِبِ بَعْدَ تَبْلِيغِ ضًعْوَةٍ وَاحِدُّةٍ البَّجَاءُ أُّنْ تُعَدَّلَ ألْوَأدَّةُ عْلَى هَذَا الّشَكْلِ وَيَسهُُّلُ الْغُمْرُ عَلَى المَّاس ِ.فَإِذَا لَمْ يٌحْضُرْ ارْمُدَّعَى عَلَيْهُّ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى للْمُكاكَمَةِ وَلمَْ ىُرْسِلْ وَكِيلًا إلَيْهَا فَيُنَصٌِّؤُ الَّقَاضِي لَهُ مَكِيلًا يُحَافِزُ عًلَى ُحقُوقِحِوْسَمِعٍ الدَّعْوًّى واَرْبَيِّنَةَ فِى مُؤَجاَهَتِهِ ؤَدَقَّقَهَا فَإِذَا تَحَقُّقَ أَنَّهٍّأ مٍّقَارِنَةٌ رِلصِّحَّةِ هَكَمَ بَعْدَ الثُّبُوتِ عَلَى ارْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ لٍّأَنَّ الْقَاضِيَ نَأْمُورٌ بِإِيَصالِ الْحُقُوق إلَى مُسْتَحقِّيهَأ وَلَا يُمَّكِنُ الْقَاضِي إيسَالُ الْحَقٍِ بِغَقْرِ هَذَا الْؤَشْهِ الْؤَلٌوَخلِجَيَّةِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْكَاضِي خِيَابًا عَلىَ هَذِحِ الصُّورَةِ فَيُؤَدِّي ذَلكًِّ إرَى تَضْيِيعٌ الْهْقُنقِ الْفتَْحُ .ؤَكِيرًا يُحلَفِظُ عَلَى حُقُوقًهِ : وَظِيفَةُ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ هِئَ عِبَارَةٌ عٍنْ إنْكَارِ الْمُدَّعَى بِهٍ بِافنِّيَعبَةِ عَنْ ألْغَائِبِ مَبِمَا أَنَّحُ تُقَامُ تلْحُجَّةُ وَالْبٍّيِّنَةِّ عَلَى الْمُمْكِرِ فَىَكُونُ قَدْ فُِتحَ بِهَذَا الْإِنْكَارِ طَرِيقُ لِإِ4ْبَاتِ الضَّاْؤَي إذْ لَيْسٌّ لِلْوَكِيلِ ارْمُسَخَّرِ أَنُ يَدْفَعَ بِالنِّيَابَةِ عَنْ مُوَكِّلِهِ أَىْ لَيْسَ لَهُ أَمْ يَدْفَعَ ﻻلدَّعْوَى بِقَوْلِهِ إنَّ مُوَكِّليِ غَدْ دَفَعَ الْمَبْلَغٍ الْمُدَّعَي بًهِ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ مُوٌّمٍِّلِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّى رِإِثْبَاتِ هَذَا الدَّفْعَ أَوَّ تَكْلِيفِ الْمُدَّعِي لِحًلِفِ الْيمَِينِ