بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأَذِنَ الْقَاضِي لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَدْفَع ثَمَنَ الْجَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَالِكِهَا إذَا وَجَدَهُ أَوْ لِوَكِيلِهِ أَوْ لِقَيِّمٍ شَرْعِيٍّ عَنْهُ فَاسْتَمَرَّتْ الْجَارِيَةُ الْمَذْكُورَةُ تَحْت يَدِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ الْوَطْءُ صَحِيحٌ جَائِزٌ وَالْأَوْلَادُ مِنْهَا أَحْرَارٌ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ وَهَلْ يَبْرَأُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْقَاضِي الْمَذْكُورِ بَعْد مَوْتِهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَحَكَمَ بِالْقَضِيَّةِ الْمَشْرُوحَةِ أَعْلَاهُ فَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ وَإِذَا تَعَذَّرَ شَاهِدٌ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هَلْ يَكْفِي يَمِينُ الشَّخْصِ مَعَ الْوَاحِدِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ إذَا تَوَفَّرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْع الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ فَبَاعَهَا الْقَاضِي بَيْعًا صَحِيحًا بِشُرُوطِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مَلَكهَا الْمُشْتَرِي وَحَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا فَالْأَوْلَادُ مِنْهَا أَحْرَار وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَلَيْسَ لِمَالِكِهَا أَخْذُهَا مِنْهُ وَإِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَقَطْ وَإِذَا وَافَقَ ظَاهِرُ الْأَمْر بَاطِنَهُ الْمَذْكُورَ كَانَ الْمُشْتَرِي بَرِيئًا فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْقَاضِي بِمَا ذُكِرَ إلَّا بِعَدْلَيْنِ وَلَا يَكْفِي عَدْلٌ وَيَمِينٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . وَسُئِلَ فِي شَخْصٍ اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ أَسْكَنَهَا شَخْصًا آخَرَ ثُمَّ بَعْد مُدَّةٍ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكٌ مِنْ أَمْلَاكِ السَّاكِنِ الْمَذْكُورِ وَصَدَّقَهُ السَّاكِنُ
بِثَمَنٍ معْلُومٍ وَأَذِنَ ارْقَاضِي لِلجَّخْصِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَدْفَع ثَمَنَ الْجَراِيَةِ اْلمَذْكُورَةِ لِمَالِكِهَا ذإَا وَجَدَهُ أَوُّ لِوَقِيلِهِ أَؤْ لِقيَِّمٍ شَرْعِيٍّ عَنْهُ فَاسْطَمَلَّتْ الْجَاغِيَتُ الْمَذْكُورَةُ تَحْت يَدِ ارشَّخْصِ الْمَذْكُور ِفهَلْ الْوَطْءُ صٍحِيحٌ جَائِزٌ نَالْأَوْلَادُ مِنْهِّا َأحْغَاٌر أَفْتُونًّا نَأْحُورِينَ وَهَلْ يَبّرَأُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَي بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي ألْآخِرَةِ وَإِذَا جَهِدَ شَأهًضَانِ عَلَى الْقَاضِّي الْمَزْكُورِ بَعْض مَوْتِهِ أًنَّهُ ثَبَطَ عِنْدَهُ وَحَكَمَ بِارغَْضِيَّةِ الْمَشْروُحَةُّ أَعْلَاهُف َهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ وَإِذَا تَعَذَّرَ شَاهِدٌ مِنْ الشَّاهِدَيْنِا لْمَذْكُورَئْنَ هَلْ يَكْفِي يَمِيُن الشَّخْصِ مَعَ الْوَاحِِد أَنْ لَا ؟ فَأَجَابَ إذَا تَوَفَّرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْع الْاَمَةِ ارْمَزْكُوَرةِ فَبَاعَعَا الْغَاضِي بَيْعًا صَحِيحًا بِسُرُوطِهِ ؤَمِنْهَا أَنْ يَكٍّونَ بِثَمَمِ الْمِثلِ حاًلا مِنْ نَقْدِ الْبَلًّدِ مَلَكهَا الْمُشًّتَرِي وَحَلَّ لٍهُ وَطْوُهَا فَالْأَوْلَادُ مِنْهَا أَحْرَار وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَلَيْسَ لِمَاِلكٍّهَا أَخْذُهَا مِنْهُ وَإٍنَّمَا لَهًّ الثَّمَنُ فَقَطْ وَإِ1َا وَافَقَ ظَاِهرُ الْأَمْر بَأضنَهً الْمَذْكُورَ كَانٍ الْمًشْةٍّرِي بَرِيئًا فِي الآْخِرَةِ ولََأ يَثْبُتُ حُكْمُ الْبَأضِي بِمَل ثُقِرَ إلِّا بِعَدْرَيْنِ وَلَع يَكْفِي عَدٍّلٌ وَيَمِينٌ ،و َاَلرَّهُ أَعْلَمُ ِبالصَّوَابِ . وَسُئِلَ لِي شَخْصٍ اشْطَرَ ىدَارًا وَقَبَشَهَا ثُمَّ أَسْقَنَهَا جَخْصاً آخَر َثُمًَّ بَعْد مُدَّةٍ أَقَرَّ بِأَنَّ آلدَّارَ ارْمَذْكُورَةَ مِلْكٌ مِنْ أَمْلَاكِ السَّاكِمِ الْمَذْكُورِ وَصَدَّقهَُ السَّاكِنُ