فِي تَعْيِينِهِ وَقَالَ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ : رَئِيسُهُمْ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ رحمهم الله إنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا وَهُوَ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ فِيهِ بِنَدْبٍ وَلَا إيجَابٍ بِطَرِيقِ التَّعْيِينِ بَلْ يَعْتَقِدُ عَلَى الْإِبْهَامِ أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنْ يُؤْتَى بِالْفِعْلِ لَا مَحَالَةَ حَتَّى إنَّهُ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِيجَابُ يَحْصُلُ الْخُرُوجُ عَنْ الْعُهْدَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ النَّدْبُ يَحْصُلُ الثَّوَابُ فَهَذَا بَيَانُ أَقْوَالِ الْوَاقِفِيَّةِ فَأَمَّا عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ فَقَالُوا : إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي عَيْنًا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكٍ وَلَا إجْمَالٍ إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَالْجُبَّائِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ مَجَازٌ فِيمَا عَدَاهُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي النَّدْبِ مَجَازٌ فِيمَا سِوَاهُ وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَوْلُهُ وَاحْتَجُّوا أَيْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى مِنْ الْوَاقِفِيَّةِ بِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَهِيَ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ تَرْجِيحُ أَحَدِهَا عَلَى الْبَاقِي وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ فَيَثْبُتُ الِاشْتِرَاكُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْإِجْمَالِ عِنْدَهُمْ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ زَائِدٍ يُرَجِّحُ أَحَدَ الْمَعَانِي عَلَى سَائِرِهَا لِاسْتِحَالَةِ تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ وَالتَّقْرِيعُ التَّعْجِيزُ وَالْإِفْحَامُ وَالتَّوْبِيخُ التَّهْدِيدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي التَّقْرِيعِ
فِي طَعْيِينِهِ َؤقَارَ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ : رَئِيسُهُمْ الشَّيْخُ أَىُو نَنْصُولٍ رحمهم الله إنَّ حُطْمَهُ الْوُجُؤبُ عَمَلًا لَا اْعتِقَتدًا وَهُوَ أٍنْ لٍّا يَعْتَقِدَ فِىهِ بِنَدْبٍ وَلَا إيجَابٍ بِكَرِيِق اتلَّعْيِينِ بَلْ يَعْتَقِدُ عَلَى الْإِْبهَامِ أَنَّ مَا أَرَادَ اللَُّه تَعَالَ ىمِنْه ُنِنْ الْإِيجَايِ وَالمًٍّّدْبِ فَهُوَ حَقٌَ وََلكِنْ يُوْتَى بِالْفِعْلِ لَأ مَحَالَةَ حتََّى إنَّهُإ ذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِيشَابُ يَحْصُلُ الخُْرُوجُ اَنْ الْغُهْدَِة وَإِنْ أُرًّيدَ بِهِ النَّدْبُي َحَّصُلُ الثَّوَابُ فَحَذَا بَئَانُ أَغْوَارِ الْوَاقِفِيَةِ فَأَمَّا عَامٍَةُ ارْعَُلمَعءَّ مِنْ الْفُقَّحَاِء وَالْمُتَكَلِّمِينَف َكَالُنا : إنَّهُ حَقِيغَةٌ فُي وَاحِدٍ مُنْ هَذِهِ الْمَعَانِي عَيْنًا مِنَّ غَيُّرِ اشْتِرَكاٍ وَلَأ إجْمَالٍ إلَّا أنََّهُنْ اخْتَلَفُوا فِي تَعِْيينِهِ فَذهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَجَمَااَةٍ مِمّ الْمُعَْتزِلٍةِ كَأَبُي الْحُسَىْنِ ألُبَصْرِيّ ِوَالْجُبَّائِيِّ فِي أَحَدِ قَْولَئْهِ إَلى أَنَّهُ حَغِيقَةٌ فُّي الْوُجُوبِ مَجَازٌ فِيمَأ عَدَاهُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن ْالْفُقَنَاءِ وَالشَّافِعِيُّ فُّي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَعامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي النَّضْبِمَ جَازٌ فِيمَا سِوَاهُ وََذَهبَ طَائفَِةٌ إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي ااْإِبَاحَةٌّ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَجِمَهُ اللَّهُ . قَولُْهُ وَاحْتَجُّوا أَئْ ارطَّايِفةَُ ارْأُولَى مِنْ الْوَاقِفِيًَةِب أَِنَّ صِغىَةَ الْأَمْرِ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَهِيَ مَا ذُكَِر فِي افْكِتَابِ مِنْ غَيُرِا َنْ يَثٍّبُتَ تَرْجِيحُ اَحَدِهَا عَلَى الْبَاقِي وَالْأَصْلُ فِء الِاسْتِعْمَالِ لاْحَقِيقَةُ فَيَثْبُتُ الِاشْتِرَأكُ اغَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْإِجْمَالِ عِنْدَهُمْ فَلَا ئَجِبُ ألْعَمَلُ بِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ زًّايِضٍ يُرَجَِحُ أَحَدَ الْمَعَانِي عًّلَى سَائِرِهَا رِاسْتِخَالَةِ تًرٌجِيحِ أَحَدِ علْمُتَسَاوِيَيْنِب ِلَا مُرَجِّّحٍ وَالتٌٍّقْؤِيعُ الةَّعْشِيزُ وَالْإِفْحَامُ وَالتَّوْبِيخُ ابتَّهْدِيدُ وَالْفَرْق ُبيَْنَهُمَا أَنَّ فِي التَّقْرِيعِ