: فِيمَا مَرَّ أَيْ فِي الصِّحَّةِ تَبَعًا . قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَإِزَالَتِهِ لَهَا فِي بِعْتُكَ إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ : قَدْ يُقَالُ الْمُزِيلُ لَهَا هُنَا لَيْسَ هُوَ التَّفَاضُلُ بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَإِنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ أَوْ زَادَ ثَمَنُ الثَّمَرَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ، بَلْ الْمُزِيلُ التَّفْصِيلُ لِلثَّمَنِ الْمُوجِبُ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ انْتَهَى . وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابَرَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ .وَالثَّانِي تَجُوزُ كَالْمُزَارَعَةِ .وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهَا إلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَذْرُ وَالْعَمَلُ فَإِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالزِّرَاعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ إنْ كَانَتْ لَهُ وَسَلِمَ الزَّرْعُ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ وَلَا يُمْكِنُ إحْبَاطُ عَمَلِهِ مَجَّانًا ، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْلَمْ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْ تَصْوِيبِ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ فِيمَا إذَا تَلِفَ الزَّرْعُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَالِكِ شَيْءٌ .وَرُدَّ بِأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ أَقْرَبُ لِاتِّحَادِ الْبَابَيْنِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، فَالْعَامِلُ هُنَا أَشْبَهُ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ ، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَالشَّرِيكِ أَنَّ الشَّرِيكَ يَعْمَلُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَاحْتِيجَ فِي وُجُوبِ أُجْرَتِهِ لِوُجُودِ نَفْعِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ ، أَوْ أُفْرِدْت بِالْمُخَابَرَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْعَامِلِ لِأَنَّ الزَّرْعَ تَابِعٌ لِلْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُمَا فَالْغَلَّةُ لَهُمَا ، وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ مَا صَرَفَهُ مِنْ مَنَافِعِهِ عَلَى
: فِيمَا نُّرَّ أيَ ْفِي الصِِّحَّة تَبَعًا . قَولُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَآِزَالَتِهِ لهََا فِي بِعْتُكَ إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ غَاسِمٍ : قَدْ يُغَارُ الْمُزِيلُ ل8ََا هُنَاَ لئٍسَ هُوَ التَّفَأضُلُ بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى شَلْطِ الْقَطْعِ ، وَإِنْ تَسَاوَى الثَّمَخَانِ اَوٌ زَادَ ثَمَنُ الثَّمَلَةِ كَمٌّا هُؤَ اظلٌَاهِرُ ، بَلْ الْمُزِيلُ التَّفْصِيلُ رِلثًّمَنِ الْمُوجِبُ لِتَاَدُّدِ ارْعَقْدِ انْتَهَى . وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابَرَ تَبًّعًا لِلْمُسَاقَاةِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ .وَالثَّعنِي تَجُوزُ كَالْمُزَارََّعةِ .وَأجََابُّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُذَرغَعَةَ فِي مَعْنَى الْنُسَأقَاةِ مِنِّ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَ ىالْعَامِلِ فِيهَا إّلَا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَغٌةِ فَإِنٌَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَذّرُ وَالْعَمَلُ فإٍَّنْأ ُفْغِدَتْ أْرْضٌب ِالزِّلَاعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ نَماَءُ مِلْكِهِ وَاَلَيْهِ لِرْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِ9ِ وْدَوِابِّهِ وَآلَاتًهِ إنْ قَانَتِّ لَُه وَسَلِمٌ الزَّرعُ لبُطْلَامِ الْع4َْدِ وَلَا يُمْكِنُ إحْبَاطُ عَمَلِهِ مَجَانًا ، اَنَّا إذاَ لَمْ يَسْلَمْ فَلٌّا شَيَّءَ لِلْعَامِلِ عَلَىم اَ َأخَذُّهُ مِنْ تَصْوِيبِ الْمُصَنِّفِ لِكَرامِ ارْمُتَوَلِّي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشًّّرِكَةِ الْفَاسِضَةِ فِيمَا إذَا تَلِف َالزَّرْعُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لًلْعَامِلِ لْأَنَِّه لَمْ يَحْصُلْ للِْمَالِكِ شَّْيء ٌ.مَرُدَّ بِاَنَّ قِىْاسَه ُعَرَى الْقِرَاضِ الْقَاسِدِ أَقْرَبُ لِاطِّحَادِ الْبَباَيٍنِ فِي أَكْثَغِ ارْأَحْكَامِ ، فَالْعَامِلُه ُنَا أَشْبَهُ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ ، وَكَان َالْفَلٌّقُ بَيْمَ الْعَأمِلِ وَالشَّرِيكِ أَنَّ الشَّرِيكَ يَعْمَلُ فِي مِلكِْ نَفْسِهِ فَاحْتِجئَ فِي وُشُوبِ أُجْرَتِهِ لِوُجُودِ تَفْعِ َئرِيكِهً بِ0ِلَافِ الٌّعَامِلِ فِي الٍّقَِراضِ وَالُْمسَّاكَاةِ ، أَوْ أُفْرِدْت بِألنّْخَابَرَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْاَامِلِ لِأَنَّ الزَّرْعَ تَابٌِعل ِلْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرةَُ مِثْلِ الْأَرْض ِلِمُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُمَا فَالْغَلَّةُ لَهُمَا ، وَلِكُلٍّ عِلَى ألْآخَغِ أُجْرَةُ مٍّا َصرَفَهُ مِنْ مَنَافِعِهِ عَلَى