النَّفْلِ فَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْفَرْضِ بِهِ وَهُوَ نَظِيرُ الصَّرُورَةِ إذَا أَحْرَمَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ عِنْدَنَا لَا يُجْزِئُهُ أَدَاءُ الْفَرْضِ بِهِ ، وَعِنْدَهُ يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ لِلْفَرْضِ وَالْإِحْرَامُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّرَائِطِ عِنْدَنَا ، وَلَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْكَانِ وَمَعَ الشَّكِّ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ الَّذِي ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِيَقِينٍ فَلِهَذَا لَا يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامَهُ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَحِينَئِذٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْإِحْرَامَ الَّذِي بَاشَرَهُ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ كَانَ تَخَلُّقًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا عَلَيْهِ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ فَسْخِهِ بِتَجْدِيدِ الْإِحْرَامِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ مَا أَحْرَمَ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ جَدَّدَ الْإِحْرَامَ بَعْدَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الْعَبْدِ لَازِمٌ فِي حَقِّهِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا فَلَا يَتَمَكَّنُ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ فَسْخِ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَاطَرِيقُ خُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فَسَوَاءٌ جَدَّدَ التَّلْبِيَةَ أَوْ لَمْ يُجَدِّدْ فَهُوَ بَاقٍ فِي ذَلِكَ الْإِحْرَامِ فَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ تَقَرَّرَ فِي حَقِّهِ بِالْعِتْقِ فَلِهَذَا يُجْزِئُهُ
النَّفْلِ فلََا يَصِحُّ أَدَاءُ الْفَرضِْ بِحِ وَخُوَ نَظِيرُ الصَّرُورَةً إذَا أَحْرَمَ بِنِىَُّةِ ارنَّفْلِ عِنْدََنا لَا ىُجْزِئُهُ أَدَاءُ ارْفَرْضِ بِهِ ، واَِنْدَهُي َنْعَقِدُ إحْرَانُهُ لِلْفَرْضِ وَالْإِحْرَامٌّ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الشّرََائِطِ 8ِنْدَمَا ، وَلَكِنْ فِي بَغْضِ الْأَجْكَامِ هُوَ بِمنَْزِلَةِ الْأَلْكَأنّ ومَْعَ الشَّكِّ لَا يًّسْقُطُ الْفَرْضُ الَّذِي ثَبتََ وُجُوبُهُ بِيَقِينٍ فَلِهَذَا لَا يُجْزِئُهُ حَجَّةُّ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ عرْإِحْرَامِ إلَّا أَنْ يٌْجدَِّدَ إحْرَانَهُ قَبْلَ أَن ًيَقِفَ بِعَرَفَةَ فَّحَّينَئِذٍ يِّجْزُِئهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَانِ ؛ لٍأَنَّ ذَلِكِّ الْإِحْرَامَ الَّذِي َابشَرَهُ فِي حَالَةِ علصًِغَرِ قَانَ تَخٌلُّقً ا، وَلَمْ يًّكُنْ لَازِمًا َعرَْيحِف َيُّتَمَكَّنُ مِنْ فّسْخِهِ بِتَجْدِيدُّ الْإِحْرَامِ ، وَهَذَا بِخِلْافِ الْعَبْدْ فَإِنَُهُ لوْ اَعَْتقَهُ الْمَؤْلَى بَعْضَ مَا اَحْرَمَ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجٌّّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإنِْ جَضَّضَ الِْإهْرَانَ بَعْدَ عرْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الْعَبٍّدِ لَازِمٌ فِي حَقِّهِ لِكَوْنِهِ مُخّاطَبًا فَلاَ يَتَمَكَّنُ بَعْدَ اْلعِاْقِ مِنْ فَشْخِ ذلِكَ الْإِحْرَاخِ ، وَإٌّنَّوَاطٍّؤِيقْ خُروُجِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ َأدَاءُ الْأَفْعَالِ فَسَوَاءٌ جَدَّدَ التَّلْبِيَةَ أَوْ لَمْ يُجَدِّدْ فَهُوَ بَاقّ فِي ذَلِكَ الْإِحْرَامِ فَلَا ىُجْزِيَّهُ 7َنْ حَجَّةِ علْإِسْلَامِ بِخلَِافِ الصَّبِيِّ عِلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَإِمْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ كَبْلَ أَنْ ٌّىحْرِمَ ، ثُمَّ أَحْرَنَ بِحَجَّةِ الِْإسْلٍامِ أَجْزَأَحُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ ارُْوجًّوبِ تَقَرَّرَ فِي حَقٌِهِ بِالْاِتْكِ فَلِنَثَا بُجْزِيٌهُ