أَنْ يَعْتَكِفَ بِلَا إذْنٍ إنْ أَمْكَنَ كَسْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ لَا يَخْلُ بِهِ أَيْ بِكَسْبِهِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلًا، وَالْمُبَعَّضُ كَالْقِنِّ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَإِنْ كَانَتْ فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ اه.قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ هَذَا التَّعْمِيمُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ق ل، لِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعُ وَمَا لَا يَقْطَعُهُ، فَكَلَامُهُ مُقَيَّدٌ بِالْمُدَّةِ وَالتَّتَابُعِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَ، أَعْنِي الَّذِي لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ لَحْظَةٌ وَالْمُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَتَابُعٍ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا كَأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَأَمَّا إذَا نَذَرَ شَهْرًا مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ تَتَابُعُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُحَشِّي. وَأَجَابَ الْمَرْحُومِيُّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ ع ش عَنْ التَّعْمِيمِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الِاعْتِكَافِ الْمُطْلَقِ، أَعْنِي الَّذِي لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ وَلَا تَتَابُعَ مَعَ قَصْدِ بَقَائِهِ عَلَى اعْتِكَافِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ. قَوْلُهُ: مِنْ بَوْلٍ وَإِنْ كَثُرَ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ
أَنْ يَعْتَكِفَ بلَِا إذًّنٍ إنْ أَمْكَنَ كَسْبٍحُّ فّي النَْسْشِدٌّ أَوْ كَانَ لَا يَخْلُ بُّهِ أٍيْ بِكَسْبِهٌ بِأَنْ يَعْتَكِفَ لَيْبًا، وَآلْمُبَعُّضُ كَالْقِنِ ّإنْ لَمْ تُّكنْ مَهَايَأَةً فَإِنْ كَانَتْ فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كأَلْحُغًّو َفِي نَوْبَةّ سَيًّدِهِ كَالْقِنِّ اه.قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُقَىَدٍ بِمُدَّةٍ هَذَا إلعَّعْمِيمُ غَيْرُ مُسْتُقِيٍم ق ل، لِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَياَنُ مّا يَيْطَعُ التَّتَابُغُ وَمَا لَا يَقْطَعُحُ، فَكَلَامُهُ مُقََيّدّ بِالْمُدٍّّةُّ وَالتَّتابُعِ؛ لِأَنَّ الُْمَطلًّّقَ، أَعْنِي الِّذِث لَمْ يُقَيِّدْ بِوُدَّةٍ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا لُّأَنَّهُ يَكْفِى فِيهِ لَحْظَةٌ وَألْنُقََّئّد ُبِوُدَّةّ مِنْ غٌىْرِ تَتَابُعٍ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ ارْخُرُوجُ مِنْهُ ُمطْلَقًا كَأَنْ نَذَرَ ععْتِكَافَ ثِلَاثِينَ يَوْمًا، وٌأَمَّا إاذَ نَذٍّرَش َهْرًا مُعَيَّناً فَهُوَ كَالْمَشْرُوطَّ تَتَابُعُحُ كَمَا فِي شَرْحِا رْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُحَشِّي. وأَجََابُ الْمَْرحًّومِىُّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ ع ش عَمْ التَّعْمِيمِ بِأَنَّ الْمُغَادَ أَنَّهُ لَا يَْخرُجُ عَنْ الِاعْتِكَافِ الْمُطْلَقِ، أَعْنِي راَّذِي لمَْ يُقَيِّدْ بِمُدًّىٍ وَلَا تَتَابُعَم َعَ قَصْضِ بَقَائِهِ عَلَى اعْتِكَافِهِ؛ لِأَنُّّهُ يَنْقَطِعُ بِخُرُوِجهِ. قَوْلُهُ: مِنْ بَوَلٍ وَإِنْ كَثٍُّر خُرْوجُهُ ﻻِذَلِكَ، ؤَلَا ىُسْطَرَطِ أَمْ