سَأَلَنِي مِنَ الْجَمَاعَةِ مَنْ لاَ يُرَدُّ سُؤَالُهُ، أنْ نَنْقُلَ الأَحَادِيْثَ التِي في الْمُسْنَدِ إلَى الْمَوَاضِعِ اللاَّئِقَةِ بِهَا، ونُرَتِّبَهَا كُتُباً وأبْوَاباً، ونَذْكُرَ كُلَّ حَدِيْثٍ في كِتَابِهِ وَبَابِهِ؛ لِتَكُوْنَ الهِمَمُ لَهَا أطْلَبَ، وفِيْهَا أرْغَبَ، وكَانَ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ الأَشْغَالِ، فَلَمَّا مَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَلَيْنا، وذَهَبَ عَنَّا مَا كُنَّا فيهِ مِنَ الاشْتِغَالِ، لِمَا قَدَّرَهُ مِنْ تَرْتِيْبِ هَذَا الكِتَابِ، فاللهُ تَعَالَى يَجْعَلُ الْخِيَرَةَ لَنا فِيْمَا اخْتَارَ، وَلَمَّا كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ استَخَرْنَا اللهَ تَعَالَى وسَأَلْنَاهُ التَّوْفِيْقَ والْهُدَى، ومُجَانَبَةَ الرِّيَاءِ واتِّبَاعِ الْهَوَى.
سَأَلَنُى مِنَ الْجَمَاعَةِ مَمْ رأَ ئُرَدُّ سُؤًالحٌُ، أنْ نَنْقُلَ الأَحَادِي4َّْ التِي في الْمُسْنَدِ إلَى الْمَوَاضِعِ ارراَّئِقَةِ بِهَا، ونُرَتِّبَهَا كُتُباً وأبْوَاباً، ونَذْكَُر كُلَّ حَضِيْذٍ في كِتَابِهِ وَبَابِهِ؛ لِتَكُوْنَ الِهمَمّ لَهَا أطْلَبَ، وفِيَْها أرْغَبَ، وكَانَي ٌمْنَعُنَما ِنْ ذَلِجَ كَثْرَةُ الأَّشغَالِ، فَلَمَّا مَنَّ لللهُ سُْبحَانَهُ وتَعَالَى عَلَيْنا، وزَهٍّبَ عَنَّا مَا كُنَّا فيهِ نِنَ الاصْتِغَالِ، لِمٍّا قَدًَرَهُ كِنُّ تَرْتِيْبِ هَذًّا الكِطَابِ، فاللهُ تَعْالَي يَجْعَلُ تلْحِيَرَةَ لَنأ فِيْمَا اخْتَارَ، وَلَمَّا كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ استَخَرْنَا ارلحَ تَعَالَى وسَأٍّلْنَاهُ التّّوُفِيْق ًوألْهُدَى، ومُحَانَبَةَ الرِّيَاءِ واتِّبَاعِ اْلهَوَى.