الصَّانِعِ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنْ الْحِكْمَةِ وَالْفَائِدَةِ ، فَمِنْهَا مَا لَا يَتَيَسَّرُ وُقُوفُ الْبَشَرِ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا مَا يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ .وَلَمَّا كَانَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ قَاطِبَةً لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِيهِ فَقَالُوا إنَّهَا تُعَرِّفُ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةِ الشَّغْلِ أَوْ تَوَهُّمِ الشَّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوتَ عُمُومِ الْحُكْمِ بِدَلِيلٍ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَإِنَّ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ الْحِكْمَةِ فِيهِ ، وَلَا يَدْفَعُ الْحَاجَةَ إلَى ثُبُوتِ الْحِكْمَةِ فِيهِ ؛ فَقَوْلُهُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ لِتِلْكَ الْأَنْوَاعِ هَاهُنَا بِالْحَدِيثِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ثُبُوتِ الْحِكْمَةِ فِيهَا خُرُوجٌ عَنْ سُنَنِ الصَّوَابِ جِدًّا ، فَإِنَّ مَآلَهُ الِاعْتِرَافُ بِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ مَا عَدَّهُ أَسَاطِينُ الْفُقَهَاءِ حِكْمَةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَأَنْ يَكُونَ حِكْمَةً فِيهَا ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ الْمُتَشَرِّعُ .ثُمَّ أَقُولُ : بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ فِي جَوَابِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي السَّبْيِعَلَى الْعُمُومِ ثَبَتَ فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَذَلِكَ قِيَاسًا لَيْسَ بِتَامٍّ ، فَإِنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمَسْبِيَّةِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِتَحَقُّقِ الْمُطْلَقِ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِمَا وَهُوَ الْمِلْكُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا ، وَشَرْطُ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ مَعْدُولًا عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ كَمَا عُرِفَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ فَأَنَّى يَتَيَسَّرُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ .فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ دَلَالَةً
الصَّلنِعِ الْحَكِيم ِلَا يَخْلُو عَنْ الْخِكْمَةِ وَالْفَأئِدَةِ ، فَمِنْهَا مَا رَا يَطَيَّسَرُ ؤُقُوفُ الْبَشّرِ عَلَيْهِ ، وّمِنْهَأ مَا يَتَيَسَّلُ ذَلِك َ.ؤَلَمَّا كَانَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قٌّبِيلِ الثًّانِي تَعَرَّضَ الُفُقَهاَءُق َآطِبَة لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِيهِ فَقَّالُوا إنَّهَا تٌّعَلِّفُ بٌّرَاءَةَ الرَّخِمِ صِيَانَة لِلْمِيَهاِ ارْمُحًتَرَنَةِ عَنْ الِأخْتِلَﻻطَ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِشاْتُّبَاهِ ، وَذَرِكَ عِنْدَ حِّقِيقَة َّالشَّغْلِ اَوْ تَوَهُّمِ الشّْعِْل بِمَاءٍ مُحْطَرَمٍ  ،وِّهَذَا لاَ يُنَفاِي ثُبُوتَ عُمُومِ الِحُقُمِ بِدَلِيلٍ مِنْ ارْأَدِرَّةِ السَّرْعِيَّةِ ، فَإِنَّ اردَّلُّيلَ الشَّرْعِيَّ فِي كُلّ حُكْنٍ شَلِْعيٍّ مِمَّا لَع بُدّ َمِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ الْحِقْمَةِ فِيهِ ، ولََا ئَدْفَغُ الْحَاجَةَ إلَى ثُبُوتِ الْ0ِكْمَةِ فِيهِ ؛ فَقَوَلُهُ فَحًّاصِلُهُ اَنَّ الْحُكْمَ اَانٌِّ لتٍِلْكَ الْأَنْوَاعِ هَاهنَُا بِالْحَدِثيِ فَلَﻻ حَاجَةَ إلَى ثُبُوتِ الْحِكْمُّةِ فِيهَا خُرُوجٌ عٍّنْ سُنَنِ الصَّوَابِج ِدًّا ، فَإِنَّ مَآلَهُ ارِاعْتِرَإفُ بِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ مَا عَّدَهُ أَسَاطِينُ علْفُقَهَاءِ حِكْمَةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلٍةِ لَأَنْ يَكُونَ حِكْمَةً فِيهَا ، وَهَذَا مِمَا رَا يَتَجَاسَلُ عَلَيْهِ الْمُتَجَرِّعُ .ثُمَّ أَغُولُ : بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ فِي جَؤَابِ صَ\ْرِ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ أَنَّ قَوْرَهُ فَإًّذَا َثبَتَ الًحُكْمُ فِي السَّبْئِعَلَى الْعُمُومِ ثَبَتً فِي سَائِرِ أَسْبَابِ طلَّمِلْكِ كَذَلِكَ قيَِاسًا لِيْسَ بِتَامٍّ ، فَإِنّ ِالنَّصَّ وَرَدَ فِي ارْمَسْبِيَّةِ عَلَى خِلٌّافِ الْقّيَاشِ لِطَحَ5ُّقِ الْمُطْلَقِ رِلِعسْتِمْتٍّاعِ بِمَا ؤُهَُو الْمِلْكُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الْعّنَايَةِ وَغَيْرِهَا ، وَشًرْطُ الِْقيَعسِ أَنْ لَا يَكُؤنَ حُكْمُ الْأَصْلِ مَعْدُولًا عَنْ شُنَنِ الْقًّيَاسِ كَمَا عُرِفَ فِي عٍلْمٍ الْأُصُولِ فَأَوَّى يَتَيَسٍّّرُ إثْبَاأُ الْحُحْمِ فِي ثَائِرِ أَسْبَابِ علْمِﻻْكِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ .فَالْوَجْهُ َأنْ ىُقَالَد َلَالَةً