أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَقَالَ لَا يَحْبَطُ عَمَلُهُ إلَّا بِالْوَفَاةِ عَلَى الْكُفْرِ وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ ادَّعَى الْأَصْلُ أَنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ مُقَيِّدَةً لِلْآيَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ لِأَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ رُتِّبَ فِيهَا مَشْرُوطَانِ هُمَا الْحُبُوطُ وَالْخُلُودُ عَلَى شَرْطَيْنِ هُمَا الرِّدَّةُ وَالْوَفَاةُ عَلَى الْكُفْرِ وَأَنَّهُ إذَا رُتِّبَ مَشْرُوطَانِ عَلَى شَرْطَيْنِ أَمْكَنَ التَّوْزِيعُ إلَّا أَنَّا لَا نُسَلِّمُ إمْكَانَ التَّوْزِيعِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنْ الْمَشْرُوطَيْنِ بِدُونِ الْآخَرِ كَمَا هُنَا لِأَنَّهُمَا سَبَبٌ وَمُسَبَّبٌ وَالسَّبَبُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مُسَبَّبِهِ وَبِالْعَكْسِ حَتَّى يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ هُنَا بِجَعْلِ الْحُبُوطِ لِمُطْلَقِ الرِّدَّةِ وَالْخُلُودِ لِأَجْلِ الْوَفَاةِ عَلَى الْكُفْرِ فَيَبْقَى الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرْطَيْنِ شَرْطٌ فِي الْإِحْبَاطِ فَلَا تَكُونُ الْآيَتَانِ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ إنَّمَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ حِينَئِذٍ بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَّ اسْتِقْلَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَشْرُوطَيْنِ عَنْ الْآخَرِ فَلَيْسَ الْأَمْرُ فِي دَعْوَاهُ كَمَا زَعَمَ فَافْهَمْ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ
أَصْحَابُ النَُّﻻرِ هُمْ فِيهَا حَالِضُونَ فَقَالٍ لَا يَحْبَطُ عَمَلُهُإ لَّا بِالْوفَاةِ عَلَي الْكُفْرِ وَمَأ قَالَهُ الضَّافِعِيُّ هُوَ الأَْصَحَّ وَإِنْ ادَّعَى الْأَصْلُ َأنَْ الْآيَةَ الثَّاِينِةَ لَيسَْتْ مُقَيِّدَةً لِلْآيَةِ ارْأُولَى وَذَلِكَ لِأَوَّا وَإِنَّ سَلَّمْنَﻻ أَنَّ ارْآيَةَ ابسَّانِيَةَ ُرتُّّبَ فِيهَا مَشْغُوطَانِ حُمَا الْحُبِّوطُ وَالْخُلُودُ عَلَى شَرْطَيْنِ هُمَا اللِّدَْةٌ وَااوَْفَاةُ عَلَي الْكُفْرِ وَأَنَّهُ إذَا رُتَِّب مَشْرُوطًّعنِ عَلَى شَؤْطَيْنِ أَنْكَنَ التَّوْزِيعُ إﻻٌَأ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ إمْكًانَ التَّوْزِيعِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ اسْتِقْلَالُ كَّلٍّ مِنْ الْمَشْرُوطَيْنِ بَّدُونِ علْآخَرِ كَمَا هَُما لِأَنَُهُمَا سَبَبٌ وَمُسَبَّبٌ وَافسَّبَبُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مسَُبَّبِهِ وَبِالْعَكْسِ حَتَّى يَتَاَتَّى التَّوْزّياُ هُنَا بِجٌّعْلِ الْحُبُوطِ لِمُطْلَقِ الرِّدُّةِ وَالْخْﻻُودِ لِاَجْلِ الْوَفَاةِ عَلَى آًلكُفْرِ فَيَبْغَى الٍّمُطْلَقُ غََلى إدْلَاقِهِ وَلَا ئَتَاِيَّنُ أَنَّ كُلَّ وَإحِدٍ نِنْ الشَّرْطَيْنِ شَرْضٌ فِي الْإِحْبَاطِ فَلَا تَكُونُ الْآيَتَانِ مِنٍ بَابِ حَمْلِ الَنُطْلَغّ عِلَى الْمُقَيَّدِ بُلْ إمَّمَا يُمْكِمُ التَّوْزِيعُ حِيتئَِذٍ بِشَرْطِ أَُّن يَصِحًَّ اسْتِغْلالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِةْ الْمَشْرُؤطَيْنِ عَنْ الْآخَرِ فَلَيْسَ الْأّمْغُ فئِ دَعْوَاهُ كَمَا زَ7َمَ فَافْهَمْ الْمَسْألََىُ الرٌَّابِعَةً قَؤْلُ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللٌُّهُ تَعَالَى بَا يَجُؤزُ التَّيَمُّمُ