بَعْدَهَا عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَّةِ وَلِعَدَمِ صِحَّتِهِ هُنَا وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَخَّرْ قَوْلُهُ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ عَنْ شَرْطِ مَا قَبْلَهُ مَعَ مَفْهُومِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي غُرْمِ النِّصْفِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ لَهَا النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ أَيْ فَسَبَبُ شَهَادَتِهِمَا بِالطَّلَاقِ غُرْمُ الزَّوْجِ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لِوُجُوبِهِ بِهِ فَإِذَا رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بِهِ غَرِمَاهُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إذَا رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ غَرِمَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ لَا لِلزَّوْجِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْجَمِيعَ وَالطَّلَاقُ يَشْطُرُهُ فَالصَّدَاقُ كَانَ وَاجِبًا لَهَا بِالْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجِ وَالشَّاهِدَانِ مَنَعَاهَا نِصْفَهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَأَخَذَتْ نِصْفَهُ فَإِذَا رَجَعَا عَنْهَا غَرِمَا لَهَا النِّصْفَ الَّذِي فَوَّتَاهُ عَلَيْهَا فَيَكْمُلُ لَهَا الصَّدَاقُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قَالَتْ وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ إنْ دَخَلَا وَإِلَّا غَرِمَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَدْ نَصَّ فِيهَا عَلَى أَنَّهُمَا يَغْرَمَانِ النِّصْفَ إذَا رَجَعَا وَسَكَتَ فِيهَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ فَمِنْ الْمُخْتَصِرِينَ مَنْ يَقُولُ لِلزَّوْجِ وَيُعَلِّلُهُ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شَيْئًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لِلزَّوْجَةِ وَيَرَى أَنَّ الصَّدَاقَ كَانَ وَاجِبًا لَهَا بِالْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجِ وَالشَّاهِدَانِ مَنَعَاهَا مِنْ نِصْفِهِ بِشَهَادَتِهِمَا فَيَغْرَمَانِهِ لَهَا إنْ رَجَعَا عَنْهَا وَكُلٌّ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ أَيْ غُرْمُ النِّصْفِ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شَيْئًا وَالطَّلَاقُ
بَعْدَهَا عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأغَْلَِبىَّةِ وَلِعَدَمِ صِحِّتِهِ هًنَا وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَخَّرْ قَوْرُهُ كَعٍفْوِ الْقِصَاصِ َعنْ شَرْطِ نَا قُّبْلَحُ مَعَ مَفْهُومِهِ لِئَلِّّا يُتّوَهَّمَ أَنَّ اغتَّشْرِيخَ فِي غٍّرْمِ ارمِّصْفِ قَوْلُهً وَإِرَّا فٍنِصْفُهُه َذَا كَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدوََّنَةِ وَقَوُْلهِ وَإِنَّمَغ ئَجِبُ لَهَا النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ أٌيْ فَسَبَبُ شَهَادَّتِحّمَأ بِالطَّلاَقِ غُرًمُ المَّوْجِ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاق ِلِوُجُوبِهِ بِهِ فَإِذَا َشرَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بِهِ غَرِمَاحُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهَِما وْكَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إذَا رَجَعَا عَنْ الجَّهَادَةِ بِاﻻطَّلَاقّ قَبْلَ الجُّخُولِ غَلِمَا نِصٍفَ الصَّدَاِغ رِلزَّؤْجٌةِ لَا لِلزَّوْجِ بِنَاءً علََى أَنَّهَا تَمَلِكُ بِالْعْقْط ِلاْجَمْيعَ وَالطَّلَاقُ يَشٍّطُرٌّهُ فَألصَّدَاقُّك َانَ وَاجِبًا لَهَا بِالْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجِ وَالشّأهدٍِانِ مّنَعَاهَا نصِْفَهُ بِشَهَادَتهِمَاو َأَخَذِتَّ نِصْفَه ُفَإِذَا رَجَاَا عَنْهَا غَؤِمَا لَهَا النِّصْفَ الَّّذِي فَوَّتَاهُ عَلَيْهاَ فَيَّكْمُلُ لَهَا السَّدَاقُ ؤٍالْحَاصِلَ أَمَّ الْمُدَوَّنَةَ قَالَطْ وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلُّاقٍ فِّلَ اغُرْزَ إنْ دَخَلَا وَإِلَّا غَرِمَا نِصْفَ ابصََدَاقِ فَقَضْ نَصَّ فِيهَا عَلٌّى أَّنَهُمُإ يَغْرَخَانِ النِّصْفَ إذَ ارَشُّعَأ وَسَكَتَ فِيحَا عَنْ نُسْتَحَقِّه فَمِنْ الْمُخْتَصِرِينَ مَنْ يقَُولُ لِلزَّمْجِ وَيُعَلِّلُهُ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شَيْئًا وَمِنْهُمْ مَنْ ئَقُولُ لِلزَّوْجُةِ وَيَرَى أَمَّ الصَّدَاقَ كَانَ وَاجِبًع لَهَا بِالْعَقْدِ عَلَى الزَّوِْج وَالشَّاهِدَناِ مَنَعٍّاَها مِنِ نِصْفِهِ بِسَهَادَتِهِمَا فَيَغْرَمَانِهِ لَهَا إنْ َرَجعَا عَنْهَا وَكُلٌّ مِنْ التَّإْوِىلَيْنِ أَيْ غُرْمُ النِّصْفِ رلِزَّوْجِ أَو لَّزلَّوْجَةِ مَبّنِىٌّ عَلٌّى ظَعِيفٍ لِأَنَّ القَْوْلَ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بّارْعَقْدِ شَيْئًا وَعاطَّلَابُ