فِيهِ مَوْكُولٌ إلَى تَعَامُلِ النَّاسِ فَإِنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ فَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِهِ ، وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعُرُوضِ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الشَّرِكَةُ وَذَكَرَ فِي النُّقَايَةِ النُّقْرَةَ فَقَالَ : وَالتِّبْرُ وَالنُّقْرَةُ إنْ تَعَامَلَ النَّاسُ بِهِمَا وَالنُّقْرَةُ الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِهِمَا لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّقْرَةِ غَيْرُ الْمَضْرُوبَةِ فَهِيَ مُسْتَدْرَكَةٌ بِالتِّبْرِ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِصَاحِبِ الْكَافِي لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُالشَّرْحُ قَوْلُهُ : لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثِ : بَيْعُ الْمُفَاوِضِ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ يَنْفُذُ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ أَمَّا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ فَلَا يَنْفُذُ عِنْدَهُ انْتَهَى .وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ قَيْدًا فِي كَلَامِ الْبَزَّازِيَّةِ .بَقِيَ الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمُفَاوِضَ هَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُلَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْقُرَّاءِ وَالْوُعَّاظِالشَّرْحُقَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْقُرَّاءِ إلَخْ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا إذْ لَا امْتِنَاعَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَنَانِ مِنْهُمْ وَقَدْ صُرِّحَ بِعَدَمِ جَوَازِ شَرِكَةِ الْقُرَّاءِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُفْتَى بِهِ فَلَا أَقُولُ إنَّمَا لَمْ تَصِحَّ شَرِكَةُ الْقُرَّاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَالْوَكَالَةُ
فِيهِ مَوْكُولٌ إلَى تَغَامُلِ ارنَّاسِ فَإِنْ َكناُوا يَتَعٌّامَلُؤنَهُ فَحْكْمُهُ حُكْمُ الْأٌّثْمَانِ الْمُطْرَقَةِ فُّتَجُؤز ُالشّّرِكَةُ بِِه ، وٌّإِلَّا فَحُْكمُهُ حُكْمُ الْعُرُوضِ فلَا تَجُوزُ فِيهِ الشَّرِكَةُ وَذَكَرَ فِي النُّقَايَةِ النُّقْرَةَ فَقَالَ : وَالتِّبْرُ وَالنُّقْرَةُ إنْ تَعَامَلَ اانَّاسُ بْهِمَا وَالنُّقْرَةُ ارْقِتْعَةُا لْمُذَابَةُ مِمْ الذَّهِبِ َوالْفِضَّةِ كَمَ افِي الًّمغًُرَبِ وُّظَاهِرُ الْمَثْهَبِ كٌّمَا فٌّى الْمَبْسُوطِ أَنَّهَا لَا تَسِهُّ ِبهِمَا لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّقْرَةِ عَيْرُ الْمَضْرُؤبَوِ فَهِيَ مُسْتٍدْرَكَةٌ بِلاتِّبْرِ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَحُ اللَّهُ تٌّعَالَى تَبَعًا لِصَاحٌبّ علقٍّْافِي لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لأ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُالشَّرْحْ قَوْرهُُ : لِلْمُفُّاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلِ شَهَداَتُهُ لَحُ قَالَ فِي الْبَزًّّازِيَّةِ مَّنْ الْفَصْلِا لثَّالِثِ : بَيْعُ ارْمْفَعوِضِ مِمَّنْ فَا تُغْبَلُ شَهَادَتُهُل َهُ يَنْفُذُ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ أَمَّا ارْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ بَلَا يَنْفُذُ عِمْدَه ُعنْتَهَى .وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَيْغٍ لَيْصَ قَىْدًا فِي َكلَامِ الْبَزَّازِئَّةِ .بَقِيَ ىلْكَرَامُ فِي أَنَّ الْوُفَاوِضَ هَلْ هُوَ قَيْدٌ فِ يكَلَاِم الْمُصَنِّفِ رَحِمَحُ اللًَهُلَا تٍّجُوزُ شَرِقَةُ القُْرَّءاِ وَالْوُعَّاظِالشَّرْحُقَوْلُهُ : لَا تَجُزوُ شّرِقَُة الْقُرَّاءِ إلَخْ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِن ْالْقِرَاءَةِ وَمَا غُطِفَ عٍّلَيْهَا إذْ لَا امْتِنَاعَ فِي شَرِقَةِ الْمٌّفَاوَضَةِ وَالَْ7نَانِ مِنْهُمْ وَقَدْ 3ُرّّحَ بِعَضَمِ جَوَأزِ شَرِكَةِ ألْقُرَّتءِ فِى التَّتَارْخَناِيَّة قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَأءِ : ينْبَغِي أَنْ يَكُنوَ هَذَا عَلَى قَؤْلِ ارْمِّتَقَضِّمِينَ الْقَائِلِينَ بِغَدَمٌ شَوَازِ ألِاسْتِئْجَارِ عَلَىق ِﻻَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَأَمَّا عَلَىق َوْل ِالْمُتَأَخِّرِينَ الْمُفْتَى بِهِ فَلَا أَغُولُ إنَّمَال َمْ تّصِحَّ شَرِكَةُ الْفُرَّاءِ ؛ لِاَنَّ الشَّرِكَةَ تتََضَمَّنُ ارْوَكَالَةَ وَالْوَكَالَةُ