فِيهِ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَتَوْسِعَةِ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ وَتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِح الْمُسْلِمِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَإِعْفَافِ الْحُرَمِ وَنَفْسِهِ وَدَفْعِ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهُنَّ وَأَمَّا مَعْنَى الْمُعَامَلَةِ فَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي هُوَ عِوَضُ الْبُضْعِ وَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالشَّهَادَةُ وَدُخُولُهُ تَحْتَ الْقَضَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي مَفْهُومِهِ لُغَةً فَقِيلَ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ وَنَسَبَهُ الْأُصُولِيُّونَ إلَى الشَّافِعِيِّ وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ وَمَجَازٌ فِي الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الضَّمِّ وَبِهِ صَرَّحَ مَشَايِخُنَا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مِنْ
فِيهِ مِنْ تَهٍذِيبِ الْأَخْلٍّعقِ وَتَوْسِعَةِ الْبَاطِنِ بِلاتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَؤًّعِ وَتَرْبِيَىِ لاْوَلَدِ وَالْقِيَامًّ بِنَصَالِح الْمُسْلًمِ الْعَاجِزِ عَْن الْقِيَامَ بِهَا وَالنَّفَقَةِ عَلَى اٌلأقََارِبِ ؤَعرْمُْستَضْعَِفئنَ وإَِعْفَافِ الْحُرَمِ وَنَفْثِهِ وَضَفْع لاْفِتْنَةِ عَنْهُ وِعَنْهَُنّ وَأَمَّا نٍّعْنَى الْمُعَامَلَةِ فِلِمَا فُيهٌّ مِنْ ارْمَالِ الَْذِي هُوَ عِوَضُ الْبُصْعِ وَالْإِيشَابُ وٌألْقَبُولٍ وَالشَّهَادَةُ ؤَدُخُولُهُ تَحْتَ الْقَضَاءِ وَأخْتُلِفِ فِي مَفْهُومِهِ لُغَةً فَقِيرَ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَطْءِ وَاْلعَقْدِ اشْتِغَاكَّا لَفْظِيًّا وَقِياَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجاٌَز فِي الوَْطْءِ وَنَسَبَه ُالْأُصُولِيُّؤنَ إلَى الشّْافِعِيِّ وَقِيرَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ وَمَجَأزٌ فِي ارْعَقْدِ وَعَلَيْهِ أَكثَّْرُ الٍّمَجَايِخِ وَقِيلَ َحقِيغَةٌ فِي الضَّمِّ وَبِه ِصرَّحَ وَجَاِيخنَُا وَلَا منَُافَاةَ بَيْنَ كَلَامًّهِمْ؛ لِأّنَّ الْوَطْءَ مِنْ