كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ أَوْ يُؤَاجِرَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْ نِصْفَ دَابَّةٍ .كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ مُشَاعًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُ وَسَوَاءٌ آجَرَ كُلَّ نَصِيبِهِ مِنْهُ أَوْ بَعْضَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَا يُفْسِدُهَا إجْمَاعًا كَمَا لَوْ آجَرَ كُلَّهَا ثُمَّ تَفَاسَخَا فِي نِصْفِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا يَبْقَى فِي الْبَاقِي فِي النِّصَابِ وَالصُّغْرَى وَطَرِيقُ جَوَازِهَا فِي الْمُشَاعِ أَنْ يَلْحَقَهَا حُكْمُ حَاكِمٍ لِيَصِيرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَوْ حُكْمُ الْحَكَمِ إنْ تَعَذَّرَتْ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْقَاضِي أَوْ يُعْقَدَ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ أَوَّلًا ثُمَّ يُفْسَخَ فِي نِصْفِهِ أَوْ رُبْعِهِ بِقَدْرِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ فَيَجُوزَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ .وَلَوْ آجَرَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَجُوزُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ النِّصْفِ شَائِعًا .كَذَا فِي الْكَافِي .وَلَوْ آجَرَ الْبِنَاءَ دُونَ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ .قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْأَجَلُّ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ بِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبِنَاءُ مِلْكًا وَالْعَرْصَةُ وَقْفًا فَآجَرَ الْبِنَاءَ لَا
طَذَا فِي التَّبْيئِنِ وَسُورَتُعُ أَنْ يُؤاَجِلَ نَ2ِيبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ حٌّسَّةً مِنْ دِّارٍ قُشْطَرٍّكَةٍ مِنْ غَيْرِ عشلَّرِيكِ أِوْ يُؤَاجِرَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْ نِصْفَ دَابَّةٍ .كَذَا فِي جَوَاهٍرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَأَجمَْعُؤا أْمَّهُ لَوْ آجرََ كِنْ شَرِىكِهِ يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ مُشَااًا يَحِتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يحْتَمِلُ نَسَوَاءٌ آجَرَ قُلَّ نَصِيبِحِ مِنْهُ أَوْ بَعْضَهُ كَذَا فِي الْخُرَاصَةِ .وَالشِّيُوعُ الطَّارِئُ لَا يُفْسِدُهَا إجْمَاعًا كَمَا لَوْ آجَرَ كُرَّهَا ثُمّ ٌّتَفَىشَخَا فِي نِصْفِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُحُمَا أَوْ اُسْتُحِقّ َبَعْضُهَا يَبْقَى فِي الْبَاقِي فِي النِّصَابِ وَالضُّغْرَى وَطَرِيقُ جَوَازِهَا فِي الْمًشَاعِ أَنْ يَلْجَقَحَا حُكْمُ حَاكِمٍ بِيَصِيرَ مُتَّفَقّا 7َلَيُهِ أَوْ خُكْمُ الْحََكمِ إنْ تَعَذَّرَتْ آلْمُغَافَعَةُ إلَى الْقَاضِي أَوْ يُعْقَدَ ارُّعَقْدُ فِي الْكُلِّ أَوَّلًا ثُمَُّ ُىفْسَ خَفِي مِصْفِهِ أَمْ رُبْعِِه بِقَدْرِ مَّا أتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعَاغِدَانِ فَيَجُزوَ قَذَا فّي اْلمُضْمَرَاتّ و.ََلو ْآجَرَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ يًّجُوزُ وَكُلُّ زَاحِدٍ مِنْ الُّمُسْتًأْجَرِينَ ئَنْلِكُ نَنْفَعَةَ النِّصْفِ شعَئًِعا .َكذَا فِي الْكَافِي .وَلٍّوْ آجَرَ الْبِنَاءَ دُومَ ااْأَرْضِ لَا يَجُوزِّ وْذَكَرَ مُحٌّمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّحِ تعََالَى فِي النَّوَادِرِ أَّنَّهُ يَجُوزُ .قِّاَل الْقَأضِئ اْلإِوَامُ الْأَجَلُّ أَبُو َعلِيٌّ النٌَسَفِيُّ بِهِ كَانَ يُفِْتى شَيًّغُنَا وَكَزَا غٍوْ كَانَ الْبنَِاءُ مِلْكًع وَالْعَرْصَةُ وَقْفًا فَآجَرَ البِْنَاسَ لَا