وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ زِنًا وَوَطْءٍ مُحَرَّمٍ مَمْلُوكَهُ وَدُبُرَ حَلِيلَةٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ ثَمَّ وَلَوْ شَهِدَ بِزِنًا دُونَ أَرْبَعَةٍ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ شَهِدَ بِهِ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ أَهْلُ ذِمَّةٍ هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِكَفَرَةٍ حُدُّوا لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ الْأُولَى لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَحَذَرًا فِي الْأُولَى مِنْ الْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ وَخَرَجَ بِالزِّنَا الشَّهَادَةُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَلَا حَدَّ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى قَذْفًا.وَلَوْ تَقَاذَفَا لَمْ يَتَقَاصَّا لِأَنَّ التَّقَاصَّ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اتِّفَاقِ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْحَدَّانِ لَا يَتَّفِقَانِ فِي الصِّفَةِ لِاخْتِلَافِ الْقَاذِفِ الْجَمِيعِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُورَثُ كَالتَّعْزِيرِ لَكِنْ غَيْرُ مُوَزَّعٍ عَلَى مِقْدَارِ الْإِرْثِ وَلِذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ مُرْتَدًّا فَلِوَارِثِهِ لَوْلَا الرِّدَّةِ اسْتِيفَاؤُهُ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي وَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ عَفَا وَارِثٌ عَلَى مَالٍ سَقَطَ حَقُّهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ وَلَوْ عَفَا عَنْ قَاذِفِهِ لَمْ يُحَدَّ بِقَذْفِهِ بَعْدَهُ فَرَاجِعْهُ اه ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُعَزَّرُ مُمَيِّزٌ مِنْ صَبِيٍّ
وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفْ حُلٌٍ مُسْرِمٌ عَفِيفٌ عَنْ زِنًا وَوَطْءٍ مُحَرَّمٍ مَمْلُوكَهًّ وَدُبُرَ حَلِئلَةٍ وَةَقَضَّنَ شْرْحُهُ َثمََ ةَلَوْ شَهِدَ بِزِنًا دوُمَ أَرْبَعَةٍ مِنْ لارِّجَالّ أَؤْ شَهِضَ بِهِ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ أَهْلٌّ ذِمَّةٍ هُوَ أَوْلَى مِمْ تَعْبِثﻻِهِ بِكََفرَةٍ حُدُّوا لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ الُّأُولَى لَيْسُوا مِنْأ َهِْل الشَّهَادَةِ وَحَذَرٌا فِي الْأُولَىم ِنْ الْوُقُوعِ فِي أَعْﻻَاضِ النَّاسِ بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ ؤَخَرجََ ِبالزٍِّنَا الشًّّهَادَةْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَرَا هَدَّ لِأَمَّهَا لَات ُسَمَّى قَذْفًا.ؤَلَوْ طَقَذاَفَا لَمْ ىَتُّقَاصَّا لِأَنَّ ارتَّقاصَّ إنَّمَا يَكُؤنُّ عِنْدَ اتِّفَاقِا لْجِنْسِ وَّالسِّفَةِ ؤَالْحَدَّانٍّ لَا َيطَّفِقَانِ فِي الصِّفَةَ لِاْختِلَاِف الْقَاذّفِ الْجَمَّيعِ كَمَا يَأْتِ يلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفَّ يُورَثُ كَالتَّعْزِيرِ لًكِنْ غَيْرُ مُوَزٍّّعٍ عَلَى مِقْدَارِ الْإِرْثِ وَِرذٌّلِقِّ لَوْ مَاتَ الْمَغْذُوفُ مُرْتَضًّا فَلِوَارَثِهِ لَوْلَا الرِّدَّةِ اسْتِيفَاؤُهِ لِاَنَّهُ لِلتَّشَفِّي وَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْع َفَا وَارٍثٌ عَلَى نَلاٍ سَقَطَ خَقُّهُ ولََا يًصْتَحِقُّ شَثْئًا مِنْ الًّمَالِ وَلَؤْ عَفًا عَنْ قَاذِفِهِ لَمْ يُحَدَّ بِقَذْفِِح بَعْدَهُ فَرَاجِعْهُ اه ق ل عَلَى الْمَحٌّلِّيِّ قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُعَزَّرَّ نُمَيِّزٌم ِْن صَبِيٍّ