الْمَسَافَةَ مُحْرِمًا ، وَأَدَائِهِ الْمَنَاسِكَ بَعْدَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ ، أَوْ عَادَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ ، وَلَوْ نَفْلًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ كُلِّهِ ، أَوْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ دَمُ تَرْتِيبٍوَتَقْدِيرٍ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا هُنَا كَانَ أَخْصَرَ وَ فِي تَرْكِ الطَّوَافِ مِمَّنْ وَدَّعَا أَيْ : طَوَافِ الْوَدَاعِ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ فَقَوْلُهُ شَاةُ مُضَحٍّ فَاعِلُ تَلْزَمُ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَيَجُوزُ جَعْلُهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَفَاعِلَ يَلْزَمُ ضَمِيرًا يَرْجِعُ لِلدَّمِ قَبْلَهُ وَنَبَّهَ بِإِضَافَةِ شَاةٍ إلَى مُضَحٍّ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَةُ الْأُضْحِيَّةِ وَعَلَى الْأَجِيرِ تِلْكَ أَيْ الشَّاةُ إذَا خَالَفَ مُسْتَأْجِرَهُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ لِلُزُومِهَا بِمُخَالَفَتِهِ ، سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرُهُ لُزُومَ دَمٍ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ فَتَمَتَّعَ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ فِيهِمَا أَمْ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَتَمَتَّعَ ، أَوْ قَرَنَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْجِهَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا إلَى غَيْرِهَا لَا يَقْدَحُ فِي وُقُوعِ النُّسُكِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا خَالَفَ لَمْ يَقَعْ الْمَأْتِيُّ بِهِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ مُوَكِّلَهُ وَأَجَابَ الْإِمَامُ بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَلِكَ كَمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ فِيمَا لَا يَفْسُدُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ
الْمَثَافَةَ مُحْرِمَّا ، وَأَداُئِهِ الْمَّنٍّساِك َبَعْدَهُ،  بِخِلَافِ َم اإذَا لَنْ ىَعُدْ  ،أَوْ عَادَ بَعْدَ تَلَبُّشِهِ بِنُسُكٍ ، وَلَوْ نَفْلًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَ فِي تَرْقِ الرَّمْيِ كُبِّهِ ، أَوْ ثَرَاثِ رَمَيَاتٍ كّمَا مًّلَّ وَإُنََّما أَعَادَهُ لِيُبَيِِنَ أَنَّهُ دَمُ ترْتِيبٍوَتَقْدثِرٍ ، وَلَوْ اقَتًّصَرَ عَلَى مَا هُنَا كٍانَ أَخْصَلَ وَ فِي تَرْكِ الطَّوّافِ مِمَّنْ وَدّّعَا أَيْ : طَوَافِ الْوُدَاعِ لِخََبرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﻻلسَّابِقِف قََوْلُهُ شَاةُ مُضَحٍّ فَاعِلُ تَلزَْمُ كٍَّما تَقَرَّرَ ، وَيَشُوُذ جِّعْرُهُ خَبَرَ مُبْتَطَأٍ مًّخْذُوفٍ وَفَاعِلَ يَغْزَمٍ ضَمِيرًا يَرْجِعُ لِلطَّمِ قَبْلَهُ وَمَبَّهَ بِإِضَفاَةِ شَاةٍ إلَ ىمُضَحٍّ عَلَى أَنَّهُ يُعْتْبَرُ فِيهَا صِفَةُّ الْأُضْحِيَّةِ وَعَلَى الْأَجِيِر تِلْكَ أَيّ الشَّاةُ إذَا خَالَفَ نُسْتَأْجِرَهُ فِث الِّمَأْمُورِ لِهِ لِلُزُومِهَا بّنٌّخَالَفَتِه ِ، سْوَاءٌ تَضَّمَنَ أَمْلُهُ رُزُومَ ضَمٍ كَأنَْ أَزَرَهُ بِالْقِرَانِ فََتمَتَّعَ أَوًّ بِالْعَكْسِ ، وَلَمْ يَعُدْ إلَى المِْيقَاطِ فِيهّمَا أَمْ لَمْ يَتْضَمَّنْ ذَلِكَ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَتَمَتَّعَ ، أَوْ قَرَنَ وَبِذَلِكَ غُلِنَ أَنًّ الْعُدُورَ عَنْ الْجِهَةِ الْمَأْمًّورِب ِهَا إلَى فَيْرِهَا لَع يَقدَْحُ فِي وُقُوعِ النُّسِّكِ عَنْ الْمُْستَأْجِرِ وَأَوْرَدْ أَنَّهْ يُّجُوزُ أَنْ يُقَعلَ إذَا حَالَفَ لَمْ يَقَعْ الْمَأْتِيُّ بِهِ عَنْا لْمُثْتَىْجِلِ ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي نُخَارَفَةِ الْزٌكِّيلِ مُوَكِّلَهُ وَأَجَابَ الْإِمًّامُ بِأنََّ نخَُالَفَةَ ألًمَسْتَأْجِرِ فِي زَلِكَ كَُمخَالَفَةِ الشَّرْعِ فِيوٍّا لَا ئَفْسُدًّ بِهَا ؛ لِاَنٍُّه لَا يَحْصُلُ