وَيَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى مِنْ قِشْرِهِ وَتِبْنِهِ وَالثَّمَر يَابِسًا لِحَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ زَبِيبًا ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَلَا يُسَمَّى زَبِيبًا وَتَمْرًا حَقِيقَةً إلَّا الْيَابِسُ وَقِيسَ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ كَمَالِهِ ، وَنِهَايَةُ صِفَاتِ ادِّخَارِهِ وَوَقْتُ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ سُنْبُلًا وَرُطَبًا وَعِنَبًا لَمْ يُجْزِئْهُ إخْرَاجُهُ . وَوَقَعَ نَفْلًا إنْ كَانَ الْإِخْرَاجُ لِلْفُقَرَاءِ فَلَوْ كَانَ الْآخِذُ لِذَلِكَ السَّاعِي ، فَإِنْ جَفَّفَهُ أَيْ الرُّطَبَ وَالْعِنَبَ وَصَفَّاهُ أَيْ السُّنْبُلَ وَجَاءَ قَدْرُ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ أَجْزَأَ الْمَالِكُ . وَإِلَّا بِأَنْ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ رَدَّ لِلسَّاعِي الْفَضْلَ لِمَالِكِهِ لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ إنْ زَادَ مَا كَانَ دَفَعَهُ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ الْمَالِكِ النَّقْصَ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ الْوَاجِبِ إنْ نَقَصَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ . وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بِحَالِهِ بِيَدِ السَّاعِي لَمْ يُجَفِّفْهُ وَلَمْ يُصَفِّهِ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ ، لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَيُطَالِبهُ بِالْوَاجِبِ وَإِنْ تَلِفَ بِيَدِ السَّاعِي رَدَّ بَدَلَهُ لِمَالِكِهِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى السَّاعِي . وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ ثَمَرٍ وَزَبِيبٍ ، مِثْلَ بَعْدِ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، وَقَبْلَ كَمَالِهِ أَيْ الثَّمَرِ وَقَوْله لِضَعْفِ
وَيَشِبُ إخْرًاجُ ذَكَاةِ الْحَبٌِ مُصَفًّى مِنَّ قِشْرِهِ وَطِبْنِهِ وْالثَّنَر يَابِسًا لِحَدًئثٍّ عَّتَعبِ بْنِ أّسِيضٍ اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٌّ وََسلَّمَ أَنَرَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ زًبِيبًا ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَطُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَنَا تَّؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَلَا يٍسَمٍَى زَبِيبًأ وَتَمْرًع هَقِيقةًَ إلَّا الْيَأبِسُ وَقِيسَ عَلَيِْهمَا الْبَاقِي وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ كَمَالِهِ ، وَنَّهَايَةُ صفَِاِت ادِّخَاغِهِ وَوَقْتُ لُزُومِ ألْإِخْراَجِ مِنْهَ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخَّرجَ سُنْبُلا وَرُطَبًا وَعِنَبًا لَمْ يُجْزِئْهُ إخْرَاجُهُ . ؤَوَقَع َنَفْلًا إنْ كَامَ الْإِخْرَاجُ لِلْفُقَرَاءِ فَلَوْ كَانَ الْآخِذُ لِذَلِكَ السَّاعِي ، فَإِنْ جَفَّفَهُ أَّيْ الرُّطَبَ وَالْعِنَبُ وَصَفَّاهُأ َيْ السُّنْبُلَ وَشَاءَ قَدْرُ الْوَّاجِبِ فِي الزَّكّاةِ أَجْزأََ الْمَالكُِ . وَإِلّّا بِأَمْ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ غَدَّ لِلصَّاعِي الْفَضْلَ لِمَالِكِهِ لِبَقَائِهِ فِى مِلْكِهِ إنْ زَاد َمَا كَامَ دَفَعَهُ وَﻻَخَذَ السَّاعٍي مِنْ الْمَارِكِ النَّقَْص أَيْ مَا بَقِىَ مِنْ علْوَاجَبِ إن ْنَقَص َالَّمُْخرّجُ عَنْهُ . وَإِنً قَاَن الْمُخْغَّجُ بًحَالّهِ بيٍَدِ السَّاعِي لًّنْ يُجَفِّفَهُ وِّلَمْ يُصَفِّنِ رَدَِّهُ لِمَالَّكِهِ ، لِفَسَادِ ألْقَبْضِ وَيُطَالِبهُ بِألْوٌّاجِبِ وَإِنٍّ تِلِفَ بِيدَِ ارسَّلعِي رَدَّ بَدَلَهُ لِمَاِلكِهِ فَيَكُومُ مَضْنُونًا عَلَى ارسَّاٍعى . وَإِنْ اٍّحْةِجيَ لإَى قَطْعِ ثَمَرٍ وَزَبِيبٍ ، مِْثلَ بَعْدِ بُدُوِّ سَلَآحِهِ ، وَقَبْلَ كَمَالِهِ أَىْ لاثَّمَرِ وَقِّوْله لِضَعْفِ