عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ الثَّانِيَةُ الْمُخَالِفَةُ لِشَهَادَتِهِ الْأُولَى الْمَحْكُومِ بِهَا فَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ . سُئِلَ عَمَّنْ ادَّعَى أَنَّ زَوْجَتَهُ مَيِّتَةٌ لِأَجْلِ إرْثِهِ مِنْهَا أَوْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ الْمَيِّتِ وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ فَهَلْ يَثْبُتُ الْإِرْثُ فِيهِمَا وَالْمَهْرُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا كُلٌّ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِمَا . سُئِلَ عَمَّا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا بَعْدَ قَتْلِ الزَّانِي وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَفِي تَعْزِيرِهِمْ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ تَعْزِيرِهِمْ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ لِإِقْرَارِهِمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنْ رَأَى تَرْكَهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَ تَعْزِيرٍ وَجَبَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي عُنُقِهِ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ . سُئِلَ عَنْ قَوْلِ عِمَادٍ الرَّضِيِّ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ شَهِدَ وَقَالَ كُنْت نَسِيت فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْقَبُولُ مِمَّنْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَهَلْ يُلْحَقُ بِالنِّسْيَانِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ أَوْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُ النِّسْيَانِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ . سُئِلَ عَمَّا لَوْ كَانَ الْقَاضِي وَلِيَّ يَتِيمٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي جَوَازَ
عَلَيْهِ مَا يَطٌرَتَّبُّ عٍَّلى مَنْ رَجَعَ عَن ْصَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا ؟ فَأَّجَابَب ِأَةَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَداَتُهُ ال3َّانِيَةُ اْلمُخَالِفَةُ لِسَهَادَتِهْ الْأُورَى ارْمحْكِومِ بِهَا فَيَسْتَمِغُّ الْهُكْمُ . سُئِلَ عَمَّنْ لدَّعَى أَنَّ زٍّوْجَتَهِ مَيِّتَةٌ لِأَجْلِ إرْسهِِ مِنْهَا أَوْ ادَّعَتْ نأََّ فُلَانًا تَزَوَّجَهَا وَطَرَّقَهَا وَطَلَبَطْ نِصْفَ ارْمَهِّرِ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَنُا لْمَيِّتِ وَطَلَبَتْ الْإِْرثَ فَهَلْ يَثْبُتُ الْإِرْثُ فِيهِمَا وَالْمَهْرُ فِي لأثَّانِبَةِ بِالْحُجَّةِا غنَّاقِصَِة ؟ لّأَجَابَ بِأَمَّهُ يٌثْبُتُ بِهَا كُلٌّ نِنَّا ذَكَرَ فِيهِمَا . سُئلَ عَمَّا لَّوْ رَجَعَ جُهُؤدُ الزِّنَع رَعْدَ قَتْلِ الزَّّانِي وَآلَ الْأَمْرُ إلَى علدِّيَةِ َففِي تَ8ْزِيرِهِمْ وَجْهَامِ فِئ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ زَأ أبْمُعْتَمّدُ مِنْهَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنّ َالْمُعْتَمٍدُ وُشُوبّ تَعْزِيرِهِمْ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ بِإِقْرَارِهِمْ بِشَهَادَةِ الظُّورِ فَإِنْ رَأَى تَرْقَهُ شَازَ ؛ لِأَّنَّ لَهُ تَرْكَ تَعْزِيرٍ وَجَبَ لِحَقِّ اللَّهِ طَعَالَى لِإِعرَْاضِهِ صَلّىَ ارلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّهوُ كَالْغَاّلِ فِي الْغَمِيمَةِ وٌّلَاوَّي عُنَقِهِ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرٌّ . سُيِلَ عَنْ غَوٍّلِع ِمَادٍ الرَّضِيِّ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَأدَةُ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ شَهِضَ وَقَإلَ كُنْت نَسِيت فَِفي قَبُولِهِ وَجْهَانِوَ ألظَّاهَّرُ مِنْهُنَا الْقَبُولُ مِمّْنْ اُشُْتهِرْتْ دِيَانَتُهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمًدٌ أَوْ لَاو َهَلْ يُرْحَقُ بِالنًِّسْيَانِ غَيْرُهُ مِنْ ألًإَعْذَارِ أَوْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنّّهُ اغْنُعْتَمَضُ َومثِْرُ ألنِّسْيَانِ مَا فِي مَعِنَاهُ مِنْ الْأَعْذَار ِ. سُئِلَ عَمَّا لَوّ كَانَ الْقَاضِي وَبِيَّ يَتِيمٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُم ِلَهُ ، وَإِطْلَاقُهُمْ ىَقْتَضِي جَوَازَ