ذَكَرْته مِنْ أَنَّ لَفْظَ الضَّمِيرِ لَا يَكْفِي هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قِيَاسًا عَلَى التَّشَهُّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَ الثَّالِثُ الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْخُطْبَةِ الْوَعْظُ وَالتَّحْذِيرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْوَعْظُ وَالْحَمْلُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكْفِي مَا دَلَّ عَلَى الْمَوْعِظَةِ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا كَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَاقِبُوهُ ، وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ غُرُورِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا فَقَدْ يَتَوَاصَى بِهِ مُنْكِرُ الْبَعْثِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالْحَمْلُ عَلَى الطَّاعَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالثَّانِي يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ .تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : وَلَا يَتَعَيَّنُلَفْظُهَا يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ ، وَهُوَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَيَكُونُ لَفْظُ التَّقْوَى لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى لَفْظِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ اللَّفْظَيْنِ لَا الْوَصِيَّةِ وَلَا التَّقْوَى ، وَهُوَ مَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ ، وَجَزَمَ الْإِسْنَوِيُّ بِالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَفَسَّرَ بِهِ لَفْظَ الْمُصَنِّفِ .قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي لَفْظِ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَجِبُ لَفْظُ التَّقْوَى قَطْعًا ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ الْمَذْكُورَةُ أَرْكَانٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ خُطْبَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى
ذَكَرْته مِنْ أَنٌّّ لَْفَظ الضَّمِيرِ لَا يكْفِي هُوَ مَا أَفْتٌى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِىنَ وَهَوَ اْلمُعتَمَدُ قِيَاسًا عَلَى اغتَّشَهُّضِ ، وَجَزَمَ بِه ِشَيْخُنَا فِي شَرْحُ الرَّوْضِ وَ الثَّألِثُ الْوَصِيَّةُ بِالتِّّقْوَى لِلِاتَِبَاعِ رّوَاهُ مُسْلِمٌ .وِّلِأَنًّّ الْنَقُصُودَ مِنْ الُّخُطْبَةِ الْوَعْظُ وَالتَّحُذِيرُو َلَأ يَتَعًّيَّنُ لَفْظُهَا أَيْ الْوَصُيَّةِ بِالتَّقْوَى عَلَى ارصَّحِيِح لِأَنَّ الْغرِدَ الْوَعْظُ وَالْحَمْلُ عَلًّى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكْفِى مَا دَلَّ عَلَي عرُمَوْعِظَةِ طَوِيرًا كَانَ أَوْ قَِصيرًا كَأَطِيعُوا إللَّهَ وَرَاقِبٍّوهُ ، وَلَا يكَْفِيا لِاقْطِصَارُ عَرَى علتَّحْذِيرِ مِنْ غرُِورْ الدُّنْيَا وَزُخُْرفِهَا فَقَدْ ىَتَوَاصَى بِهِ مُنْكِرُ الْبَعْثِ ، بَلْ لَا بُدََّ زِنْ الَْحمْلِ عَلَى الطّّاعةِ وَااْمَنْعٍ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالْحَمْلُ عَلَى الطَّاعَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَمْلٍ عَلَى الْوَنْعُّ مِنْ الْمَعْصىَِةِ ، وَالثَّانِي يتَعَيَّنُ َلْفظُ الْوَسِيَّةِ قِيَاٌّسا هَلَى اْلحَمْدِ وَالزَّلَاةِ .تَنْبِيحٌ : قَوْلُهُ : وَلَا يَتَعَيََّنُلَفْظُهَا يَحْتَمِلُ أَنَّ نُراَدَهُ لَا يَتَعَيّنُ لَفِّذُ لعْوَصِيَّةٍ ، وَُهوَ عِبَارَةٍ اررَّؤْضَةِ فَيَكُون ْلَفْظُ التَّقْوَى لَع بُدَّ مِنْهُ ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى لَفْظِهِ ، مَيُحْتَمَلُ َأمَّ مُرَادَهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ اللٍَّفْظَيْنَّ َلا لاْوَصِيًَةِ وَلِا التَّْقوِّى ، وَهُوَ مَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ تبََعًا لِلشَّارِحِ ، وَجَزٌمَ الْإِسِّنَوِيُّ بِالِاحِْتمَالِ الْاَوَّلِ فَفَسَّرَ بِهِ لَفْظَ ارْمُصَنِّفِ .قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّلِئنَ : وَيُمْكِنَ أَنْ َؤقُونَ مُرَادُهُ فِي اررَّوْضَةِ اَنَّ الْخِلَافَ فَّي لَفْظِ لاْوَصِىَُةِ وَلَأ يَجِبُ لَفْظُ التَُقْوَى قَطْعًا ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ علْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّحُ يَقْفِي أَنْ يَقُولَ تَطِيعُوا اللَّهَ وَهَذِهِ الثَّلَعثَةُ الْأَرْكَانُ الْمَذْكُؤرَةُ أَرْكَانٌ فِي كُلٍّ مِنْا لْخُضْبَتَيْنِ لِاطِّبَاعِ السّلََفِ وَالْخَلَفِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ خُدْبَةٍ مُنْفَصِلَنٌ عَنْ الّأُخْرَى