بَائِنٌ مِنْك وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ .وَهَكَذَا يَحْلِفُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَذَا دَعْوَى الْعَتَاقِ فِي الْأَمَةِ بِأَنْ ادَّعَتْ أَمَةٌ عَلَى مَوْلَاهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا وَهُوَ مُنْكِرٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ الْمَوْلَى عَلَى السَّبَبِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْتَقَهَا إلَّا أَنْ يُعَرِّضَ لِأَنَّهُيَتَصَوَّرُ النَّقْضَ فِي هَذَا وَالْعَوْدَ إلَيْهِ بِأَنْ ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سَبَاهَا أَوْ سَبَاهَا غَيْرُهُ فَاشْتَرَاهَا فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ كَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَدَّعِي الْعِتْقَ هُوَ الْعَبْدَ فَيَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِلَا خِلَافٍ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْتَقَهُ فِي الرِّقِّ الْقَائِمِ لِلْحَالِ فِي مِلْكِهِ لِانْعِدَامِ تَصَوُّرِ التَّعْرِيضِ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَا يَحْتَمِلُ السَّبْيَ بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْعَبْدُ لَمْ يُعْرَفْ مُسْلِمًا أَوْ كَانَ كَافِرًا يَحْلِفُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ الْعَوْدِ إلَى الرِّقِّ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ وَلِحَقِّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ يُسْتَرَقُّ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقْتَلُ إنْ أَبَى وَلَا يُسْتَرَقّ وَعَلَى هَذَا دَعْوَى النِّكَاحِ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى الِاسْتِحْلَافَ فِيهِ فَيَقُولُ الدَّعْوَى لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرَّجُلِ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ إلَّا أَنْ يُعَرِّضَ لِاحْتِمَالِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ
بَائِنٌ مِنْك وَنَحْوُ ذَِلكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ .وَهَكَذْا ىَحْلِفُ عَلَى قوَْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَذَا دَعْوٌى الْعَتاَقِ فِي الْأَمَةِ يِأِمْ اّدًعَتْ أًمَةٌ عٍلَى مَوٍّلَاهَا أنََّخُ أَعْتَقَهَا وَهُوَ مُنْكِرٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يٍّحِْلفُ الْمَوْلَى عَلَى السَّفَبِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَرَّ مَا أَعْتَقَهٍع إلّاَ اَنْ يَعَرِّضَ لِأَنَّهُيَتَصَمّرَُ لانَّقٌّضَ فِ يهَذَا واَلْعَوْ\ُ إلَيْهِ بِتَنْ الْتَدَّتْ الْمَرْأةَُ وٌّلَحِقَتْ بِضَارّ الْحَرْبِ ثُمََّ سَبَاهَا أَوْ سَباَهْا غَيْرُهُ فَاشْتَرِّاهَا فَحِينَئِثٍ ىَشْلِفُ كَمَا قَباَهُ مُحَّمَدٌ وَلَوْ كَانَ الّْذِي يَدَّعِي علْعِتْقَ هُوَ الْعَبٍّضَ فَيَحْلِفُ غَلَى السٌّبَّبِ ِبرَا خِلَافٍ بِاَرلَّه ِغَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْتَقَهُ فِي الرِّّقِّ الْقَائِمِ لِلْحَارِ فِي نِلْكِهِ لِانْعِدَامِ تَصَوُّرِ التَّعرًِيِض لِأَنّ َالْعَبْضَ الْمُشْلِمَ لَا يَ0ْتًمِلُ راسًَبْيَ بَعْدَ الْعِتِْق حُّتَّى فًوْ كَانَ الْعَبْدُ لَم يُعْرَفْ مُسْلِمًا أَوْ كَانَ كَافِرًإ يَحٌِللُ عِنْدَ حُحَمَّدَّ عَلىَ الْحَكْمِ لِاحعِْمٌالِ لاْعَوْدِ إلَى الرِّقِّ لِاَنَّ ألذِّمِّيَّ إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ وَلِحَقِّ بِدَاغِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبٍّيَ يُسْتَرَقُّ بِخِلَافِ ألْنُسْلِمِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى اﻻْإِسْلَماِ وَيُقْتَلُ إنْ أَبَى وًلَا يُسُّتَرَغّ وَعَلَى هَذَا دًّعْوَى النِّكَلحِ َوهُوَ تَفْرِيعٌ غَلَى قَوْلِهِمَ الِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى الًّاسْتِّحْلَافَ فِيهِ فَيَقُولُ الدَّعْنًى لَا تَخُّلو إمَّا أَن ْتَكُومَ مِْن الرَّجٍلِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَوِ فَإِنْ قَانَتْ منَْ الرَُّجلِو َأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةْ النِّكَاحَ فَعِنْدَ أَبِي ُيوسُفَ يَحِْل6ُ عَلَىا لسَّبَبِ إلَّا أَنْ ئُعَرِّضَ رِاحْطِمَالِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ