مَرِضْتُ فَأَنَا حَلَالٌ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حَلَالًا حِينَئِذٍ بِنَفْسِ الْمَرَضِ ، وَتَارَةً يَشْتَرِطُ التَّحَلُّلَ أَيْ جَوَازَهُ بِسَبَبِ حُصُولِ الْمَرَضِ كَأَنْ قَالَ : فَإِذَا مَرِضْتُ تَحَلَّلْتُ ، فَلَا بُدَّ فِي هَذِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ مَعَ النِّيَّةِ ؛ وَأَمَّا الدَّمُ فَإِنْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَيْضًا ، فَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ فَلَا يَجِبُ ، قَوْلُهُ : بِمَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْصَارِ صَارَ فِي حَقِّهِكَنَفْسِ الْحَرَمِ ، شَرْحُ م ر .وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أُحْصِرَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحَرَمِ فَلَهُ نَقْلُهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْمَنْقُولُ أَنَّ جَمِيعَ الْحَرَمِ كَالْبُقْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، أ ج .وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعَةٌ : صُورَتَانِ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ وَصُورَتَانِ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ الشَّاةَ إلَى الْحَرَمِ فَتُذْبَحَ فِيهِ ، وَهِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَوَّلِيَّيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ .فَإِنْ أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ جَازَ لَهُ الذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْحَرَمِ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، لِأَنَّ بِقَاعَ الْحَرَمِ لَا تَتَفَاوَتُ ، وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إرْسَالُهُ إلَى
مَرِضْتُ فَأَمَا حَلَالٌ فَإِنَّحِ يَصِيغُ حَلَالًا حِينَئِذٍ بِنَفْسِ ألْمَرَضِ ، وَتَارٍةً يَشْتَرِضُ التَّهَلُّلَ أَيْ جَوَازَهُ بِسَبَبِ حُصُولِ الْمَرَضِ كَأَنْ قَالَ : فَإِذَا مَرِضْتُ تَحَلَّلْتُ ، فَلَا بُدَّ فِي هذُِّهِ مِنٌّ التَّهَلُّلِ بِارْحَلْقِ مَ7َ النِّىَّةِ ؛ وَأَمِّا اردَّمُ فَإِمْ شَلَطَ الطَّحَلُّلَ بِِه فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَسْضًع ، فَإنْ سَكَتَ عنَْهُ أَوٍ نَفَاهُ فَاَا يَجِؤُ ، غَوْلُهُ : بِمَوْضِعٍ نِنْ الْحِلِّ رِأًّنَّ مَوْضِعَ الْإِحْصَارِ ضَارَ فِي حَقِّهِكَنَفْسِ الْحَرَمِ ، شَرْخُ م ر .وَهَذَا بُّخِلَافِ ماَر َوْ أُحْصِرَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحَرَمِ فَلَهُ نَقْلُهُ إلَى مَوٌضِعٍ آخَرَ مِنُِّه عَلَى الْمعُْتَنَدِ  ،قَالَ الٌأَذْرَعِيَُّ : الْمَنْقولُ أَمَّ جَكِيعَ الْحَرَمِ كَالْبُقْعَةِ الْؤِّاحِدَةِ ، أ ج .وَالْمْاصِلً أَنَّ الصَُّوبَ أَرْبَعةٌَ : صُورَتَانِ فِيمَا إذَا أُحٌّصِرَ فِي الِْحلِّ وَصٍورَتَامَّ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحَلَمِ ، فَإِذَا أُحْصِرَ فِي الْخِلِّ َجاز ٍَلهُ أَنْ يُرِسِلُ الشَّعةُ إلَى الْحَرمَِ فَتُذْبَحَ فُئهِ ، وَهِيَ السُّوغَةُ الْلُولَى مِنْ الْأَوَّلِيَّئْنِ ، وَلِّمْ يَجُزْ رٍّهَ الذَّبْحُ فِي مَوُّضِعٍم ِنْ الْحِلَّ غَيْرِ الَّذِي أُحْسِرَ فِيه ِ، وَ9ِيَ الصُّولَةُ الثّّانِىَةُ .فَإِنْ اُحْصِرَ فِي الْحََرم ِ-َاظِ لَهَ علذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ نِنْ الْهَرَمِ غَيْرُّ الَّثِي أُهْصِرَ فِيهِ ، لِأَنَّ بِقَاعَ اْلحَرٌمِ فٍا تَتْفعَوَتُ ، وَهَذِحِ هِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ ارصُّورَتَيْمِ الْاَخِيرَطَيْنِ ، وَلَأ يَجُوزُ لَهُ إرْسَارُهُ إلَى