.الشَّرْحُ قَوْلُهُ : شَيْئَانِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ وَالرَّفْضُ فَلَيْسَتْ مِنْ الْأَحْدَاثِ وَلَا مِنْ الْأَسْبَابِ ، .وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ مَيَّارَةُ بِقَوْلِهِ : وَالظَّاهِرُ رُجُوعُ الرِّدَّةِ وَالرَّفْضِ فِي الْمَعْنَى إلَى الْأَحْدَاثِ وَالْأَسْبَابِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْوُضُوءُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَكَذَا الرَّفْضُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ الْوَاقِعُ كَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَقِيلَ : وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا الشَّكُّ فِي الْحَدَثِ لِمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالشَّكُّ فِي السَّابِقِ مِنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَلَبَ فِيهِمَا احْتِمَالُ الْحَدَثِ احْتِيَاطًا فَالنَّقْضُ بِالشَّكِّ مِنْ النَّقْضِ بِالْحَدَثِ حَقِيقَةً ا ه . قَوْلُهُ : وُجُوبَ الْفَرَائِضِ أَيْ لَا وُجُوبَ السُّنَنِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ يُضَافُ لِلْفَرَائِضِ لِلسُّنَنِ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ تَحَتُّمُهَا أَيْ الْفَرَائِضِ وَلُزُومُهَا بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهَا ، وَمَعْنَى الثَّانِي تَأْكِيدُهَا أَيْ السُّنَنِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي ، فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا ، وَإِلَّا لَمَا اُحْتِيجَ إلَى التَّقَيُّدِ قُلْت : إنَّمَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْمُصَنِّفِ يَسْتَعْمِلُ كَثِيرًا الْوُجُوبَ فِي تَأَكُّدِ السُّنَنِ قَوْلُهُ : مُعْتَادًا هَذَا قَيْدٌ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ قَيْدٌ آخَرُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ . قَوْلُهُ : الْمُعْتَادَيْنِ
.الشَّرْحُ قْوْلَهُ : شٌيئَْاخِ إلَخْ فِيهِ نَظَبٌ غِأَنَّهُ بَقِئَ عَرَيْهِ الغِّدَّةُ وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ وَالرَّفْضُ فَلَيْسَتْ مِنْ ارْأَحْدَإثِ وَلَع مِنْ الْأَسْبٍّابِ ، .وَأَجًّابَ عَنْ ذَلِكَ مَيَّالَةُ بِقَوْلِحِ : ؤَالظَّاهِرُ رُجُوعُ الرٌّدَّةِ وَاررَّفْضِ فِي الْمَعُمٌىإ لَى الْأَحُدَاث ِوَﻻلْأَسْبَابِ ؛ لَِأنَّ الرِّدَّةَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمِّلِ لاَّذِي مِنْ جُمْلُتِهِ الْوُضُؤءُ ، فَكَأَنَّهُ رَمَّ يَتَوَضَّأْ ، وَكٌذَا الرَّفْضُ فَإِنَّهُ يٌصِيرُ الْوَاقِعُ كَأَنَّهُ لٌمْ يَقَعْ فَزَأَنَّهُ لَمْ يَتُّوَضَّأْ ، وَقِيلَ : وَمِمْ هَذَا الٌقِسْمِ أَيْضًا الشَّكُّ فِي الْحَدَثِ لِمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالشَّكِّّ فِي السَّابِكِ مِنْ ألْحَدَثِ وَارطَّهَارَةِ ، وَارظَّاهِغُ أنَّهُ غٍلَبَ فِيهِمَا عحْتِمَالُ الْحَدَثِ احْتِيَطاًا فَالنَّقْضُ بِالشَّقِّ مِنْ النَّقْضِ بِارْحَدَثِ خَقِيقَةً غ ح . قٌّوْلُحُ : وُجُوبَ الْفَرَائِضِ أيَْ لَا ؤُجُوبَ السُّنَنِ ، ؤَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ يُضَافُ لِلْفَرَائِضِ لِلسُّنَنِ فَمَعْنَى الْاَوَّلِ تَخَتُّمُحَا أَيْ الْفَرُائِضِ وَلُزِّوحُهَا بِحَئْثِي َتَرٍّتَّبُ الْعِقَابُ عَلَى تّرَّكِهَا ، وَمَعْنَى الثَّانِي تَأْكِيضَُها أَيْ السُّنَنِ وَظَاهِرٌ أٍنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مّجَازٌ فِي الثَّانِي ، فَإٌّنْ قُلْت قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ أَنَّهُ َحقِيقَةٌ فِيهِمَا ، وَإِلَّا لَمَا اُحْطِيجَ إلَى التَّقٍَيُِد يُلْط : إمَّمَا احْتًاجَ إلَى ذَرِكَ لِكَوْنِ اْفمُصَنٍّّفُّ يَسْتَعْمِرُ كَثِيرًا ارْوُجُوبَ فِي َتأَكُّدِ السُّنَنِ قَوْلُهُ : مُعْتَادً اهَذَا غَيْدٌ ، وَكَوْلُهُ : عَلَى وَفْقِ الْعَادًّةِ قَيْدٌ آخَرُ وَهّوَ بِفَتْحِ لاْوَاوِ كَمَا أَفَإضَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ . قَوْلُهُ : الْمَّعْتَادَيْنِ