بِخِلَافِ السَّابِقِ ، وَشَرْطُهُ مَا لَمْ يَعُدْ الْإِمَامُ فِي إقْطَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي الْإِقْطَاعِ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِرْجَاعِهِ .وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ مَحُوطَةً ؛ لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ . وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ الْإِمَامُ الطَّرِيقَ الْوَاسِعَةَ وَرِحَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَحُوطَةِ أَحَدًا ؛ فَالسَّابِقُ إلَيْهَا أَحَقُّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا ، مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهُ أَيْ : الْمَحِلِّ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلِمَا رَوَى الزُّبَيْرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَنْ يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْنِي بِهِ فَيُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ .رَوَاهُ أَحْمَدُ .وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ ، وَلِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْغَيْرِ إنْكَارٍ ، وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ ؛ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ ، وَأَنَّهُ إذَا نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ ، وَلَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَطَالَهُ ؛ أَيْ : أَطَالَ الْجُلُوسَ مِنْ
بِخِلَافِ السَّابِقِ ، وَشَرْطُهُ مَا َلمْ يَعُدْ الْإِمَام ًفِي إقْطَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لَحُ اجْتِهَادًا فِئ الْإِقْطَااِ لَهُ اجْتِهَاضُ 6ِي اشْتِرْجَاعِهِ .زَعُلَّمَ مِزَّع تَقَدَّمَ أَنَّ رَْحبَةَ الْمَسْجِضِ لَؤْ كَانتْ مَخُؤطَةً ؛ لَمِ يَجُزْ إقْطَاُع ااْجُلُوسِ لَّهَع ؛ لِأَنَّهَا مِوْ الْمَسْجِدِ . وَإِنْ لَمْ يقَْطَاْ الْإِماَمُ الطَّرِيقَ الْوِاصِعَةَ وَغِحَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَّحُوطَةِ أَحَدًا ؛ فَألسَّابِقُ إلَيْهَا أَحَقُّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا ، مَا لَمْ يَنْقَلْ قُمَاشَهُ عَخُْه أَيْ : الْمَحِلِّ الٌَزِي جَلَسَ فِيهِ لِقَوُلِ النَّبِيِّص َلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيّْه مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِو َلِمَا رَوَي الُزّبَيْرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْحِ وَسَلَّمَ قَألَ : لَأَنً يٍحِّمِلَ أَحّدُقُمْ حَبْلًا فَيَْحتَطِبَ ، ثُنَّ يَشِيءَ فَئَضعََهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ، سمَُّ يَثْتَغْنِئ بِهِ فَيُنْفِقُهُ عَرَى نَفْسِهِ خَيِّرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ لانَّأسَ َأعْضُوهُ أَوْ مّنَعُوهُ .رَوًّاحُ أَحَْمدُ .وَمِّحٍّلُِ ذَلِك َمَ ارَنْ يُضَيِّقْ عُّلُى أَحَضٌ ؤَلَأ ئَضُرُّ بِالمَْأرَّةِ ، وْلِأطِّفَعقِ أَهْلٌ الْاَمْصَارِ فِي شَائِرِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِا لنَّاسِ عَلَي ثَلِكَ مِنْغَيْرِ إنْكاغٍ ، وَلِأَنََهُ ارْتِفَاقٌ بِمُبًاحٍ مِنْ غَيْلِ إضْرَالٍ ؛ فَلَمْ يُنْنَعْ مِنْهُ قَالِاجْتِيَازِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إ1َا قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ اَنَّهُر َا يْجُوزّ لِغَئرِْحِ إزَالَتُهُ ، وَأَنَّهُ إذَا نَقَلَ مَتَاعٍّهُ قِأنَ لِقَقْرِتِ الْشُلُوسُ فِيهِ ، وَلَْم يَأٌِّت اللَّىْلُ ، وَهُوْ الصَّحِيحُ .وَظَاهِرُهُ أَةَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي ذَغِكَ إلَى إزْهِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَطَالَهُ ؛ أَيْ : أَطَالَ الْجٍلُوسَ مِنْ