الْخَاصِّ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهَا . وَ إلَّا فِي دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةِ كَدَعْوَى التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَنَحْوِهِ وَتَقَدَّمَ وَبِحَيْثُ يَحْكُمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ بِأَنْ كَانَ الْمُدَّعِي بِهِ مَالًا أَوْ يَقْصِدُ بِهِ الْمَالَ لِمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ حَفِيدُهُ أَيْ ابْنُ ابْنِهِ وَهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّين بْنُ تَيْمِيَّةَ دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةُ غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ مِنْ قَوْلِنَا تَخْتَصُّ الْيَمِينُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُونَ وَذَلِكَ أَيْ تَوْضِيحُ عَدَمِ اسْتِثْنَائِهِمْ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَفْرِيطٍ أَوْ عُدْوَانٍ فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَنْكَرُوا أَنَّهُمْ مُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِمْ لَكِنَّ جَدَّهُ نَظَرَ إلَى الصُّورَةِ . وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ غَائِبًا عَنْ الْبَلَد دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْحُضُورِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَلَا الْبَيِّنَةُ حَتَّى يَحْضُرَ لِأَنَّ حُضُورَهُ مُمْكِنٌ فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ كَحَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ الْغَائِبِ الْبَعِيدِ وَالْمُمْتَنِعِ فَإِنْ أَبَى الْخَصْمُ الْحُضُورَ لَمْ يَهْجُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إمْضَاءِ شَهَادَتِهِ وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ لِفُلَانٍ بِكَذَا أَيْ فَيَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا كَمَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْحَقِّ نَفْسِهِ قُلْتُ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ بَاقِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ حُضُورٍ كَالْغَالِبِ الْبَعِيدِ ثُمَّ إنْ وَجَدَ الْحَاكِمُ لَهُ أَيْ
الْخَاصِّ ، وَطَقَدَْمَ فِي بَابِهِا . وَ إلَّا فِي دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَكْبُولَةِ كَْدعَّوَى التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْلِيضِ وَنَحْوِهِ وَتَقَدَّمَ وَبِحَيْثُ يَحْكُمُ بِالْيَمِبنِ مَعَ ارشَّاهِدِ بِأَنْ كَانَ الْمُدَّعِي بِحِ مَالُّا أَوْ يَقْصِدُ بِهِ الْمَالَ لِمَع تَقَدََمَ وَغَالَ حَفِكيُهُ أَيْ ابْةُ ابْنِهِ ؤَهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّين بٌنُ تَيْمِىَّةَ ضَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمِقْبُورَةُ عَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ مِنْ قَوْلِنَا تَخْتَصُّ الْيَمٌّينُ باِرْمُضٍّّعَى عَلَيْهِ َفيَحْلِ5ُونَ وَذَلِكَ أَيْ تَْوضِيُح عَدَِم اءْتًّثْنَائِهِمْ لِأَمَّهُحْ أُمَنَاءُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَفْرِيطٍ أَوْ عُدْوَّانٍ فَإذَِا اضَّعَى عََليْهِمْ ذَلِكَ َأفنَْكَرُوا أُنٌّهُْم مّضَّعَى عَلَيْهِمْ وَالْيَنِينٌا َلَىا لْمُدَّعَى عَلَيهِمْ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِمْ لَكِنَّ جَضٍّّهُ نَظَلَ إلَى الّصُورَةِ . وَإِنْ كَانُ الْمُدَّاَى عَلَيْهِ قَائِبًا عَنْ ﻻلْزَجْلِسِ أَوْ غَائِبًا غَنْ الَْبلَد دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ غَىْرَ ممُْتَمِعٍ مِنْ الْحُضُورِ ِلمَجًلِسِ الْحُكْمِ لّمْ تُسَْمعْ الدًّّعْوَى عَلَىْهِ وَلَا الْبَيِّنَةُ حَتَّى يَحْضُرَ لِأَنَّ حُضُورَهُ مُمْكِنٌ فَرَا يَجُوُز الُْحكْمُ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ كَّحٌاضِرٍ لِّئ المَْجْلِسُ لاْغَائِبِ افْبَعِيدِ وَالْمُمْتَنِعِ فَإنْ أَبٌي الْخَصْمُ الْحُضُورَ لَنْ يَهْجُمْ لَاي َقْدِرُ عَلَى إزْضِاءِ شَهَادَتِهَ وَقَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَنُِ فُلَانُّا شَهِدَ لِفُلَانٍ بِمَذَا أَيْ فَيَقْبَلُ شَهَلدَتَهًّمَا كَمَا يَقْبَلُ شَهاَدَطَحُمَا عَلَى الْحَّقِ نَفْثِهِ قُلْتُ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَمْ تُوجَدْ بَاقِي شُرُوتِ الشَّهَعدَةِ عَلَى الشَّهَاجَةِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ حُضُورٍ كَالْغَالِبِ الْبَعِيضِ ثُمَّ إنْ وَجَضَ الْحَاكمُ لَهُ اَيْ