مِنْ عِلْمِهِ بِجِهَةٍ مَا لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ وَإِلَّا لَكَانَ الْمَالِكُ هُوَ الْجَانِي الْمُقَصِّرُ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِهَا احْتَمَلَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ أَيْضًا وَاحْتَمَلَ الْإِجْزَاءَ وَهُوَ الظَّاهِرُ ا ه مُلَخَّصًا وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَّجَهُ مَا اسْتَظْهَرَهُ إنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَا بِقَصْدِ نَحْوِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ بِقَصْدِهِ هَذَا صَارِفٌ لِفِعْلِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَبْضَ زَكَاةٍ وَشَرْطُ وُقُوعِهَا زَكَاةً أَنْ لَا يَصْرِفَ الْقَابِضُ فِعْلَهُ لِغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقْبِضُهَا عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ زَكَاةً وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ لِلْقَاضِي أَيْ إنْ لَمْ تُفَوَّضْ هِيَ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ فِيهَا إخْرَاجَهَا عَنْ غَائِبٍ وَرُدَّ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمَكُّنِ وَتَمَكُّنُ الْغَائِبِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ جَمْعٌ بِمَنْعِ إخْرَاجِهِ لَهَا قِيلَ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَيَكُونُ تَمَكُّنُ الْقَاضِي كَتَمَكُّنِ الْمَالِكِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الثَّانِي عَلَى مَنْ عُلِمَ عَدَمُ تَمَكُّنِهِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ بَعْدُ اه وَيُرَدُّ بِأَنَّ لِلْقَاضِي نَقْلَهَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ قَاضِيًا آخَرَ فِيهِ كَمَا يَأْتِي وَزَعَمَ أَنَّ تَمَكُّنَهُ كَتَمَكُّنِ الْمَالِكِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ لَا غَيْرُ وَنِيَابَتُهُ عَنْهُ إنَّمَا هِيَ بَعْدَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ الشَّكُّ فِي الْوُجُوبِ وَمَا دَامَ غَائِبًا الشَّكُّ مَوْجُودٌ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِمَادُ جَمْعٍ الْأَوَّلَ وَتَوْجِيهُ
مِنْ اِلْمِحِ بًّجهَِةٍ مْع لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ وَإِلَّا لََكامَ اْلَمالِكُ هُوَ الْجَانِي الْمُقَصِّرُ وَإِنْ أَهْلَنَهُ بِهَا احْتَملََ عَدَمَ الْإِشْزَاءِ أَىْضًا وَاحْتَمَلَ الًإِشْزاِءَ وَهُوَ الظّاَهِرُ ا ه مُلْخَّصًا وَإَنَّمَا الَّذِي يُطَّجَهُ مَا أسْطُظْهَرَهُ إنْ أَ0َذَهَا الْإِمَامُب ِعسْمِ الزَّكَاةِ لَا بِقَصْدِ نَحْو ِالْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ بٍّقَصْدِهِ هَ1َا صَارِفٌ لِفِعْلِهِ عَنَّ انْ يَكُونَ قَبْضَ زَكَاةٍ وَشَرْطُ وُقُوعِهَا زَكًّاةً أَنْ لَا يَصْرِفَ الْقَعبِضُ فِعْلَهُ لِخَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئًّذٍ يّقْبِضُهَا عَنْ جِغَةٍ أُخْرٌّى فَيَسْتَحِيلُ وُقُوعٌهَا فِّ يهَذِِه الْحَالَةِظ َكًاةً وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيٌّ وَغيَْرٌّهِ أَنَّ لِلْقَاضِي أَيْ إنْ لَمْ تُفَوَّضْ هِيَ اِغَيٌّرِهِ وَِإلَّا لَمْ يَكُمْل ْهُ نَظَرٌ ِفيهَا إخْرَاجَهَا غَنْ غَائِبٍ وَرُدَّ بِأَنَّهاَ إنُّّمَا تَ-ِبُ بِالتَّمَكُّنِ وَتَمَكُّنُ الْغَائِبِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَمِْن َذمَّ جَزَمَ شَمْعٌ بَِمنْعِ إخْرَاجِهِ رَهَا قِيلَ وَالًّأَؤَّلُ ظَاهِرٌ وَيَكُونُ تَمَكّنُُ الْقَاضِي كَطَنَكُّنِ الْمَألكِ وَيُمْكِةُ حَمْلُ الثَّأنِي عَلَى مَنْ عُلِمَ عَدَمُ تَمَكُّوِهِ وَرَمْ يَحْضِ زَمَنَي َةَمَكَّنُ فِيهِ بَعْدُ اه وَيُلّدُّ بِأَنَّ لًلْكَاضِي نَقْلَهَا فِىحُْتَمَلُ أَنٌَّهُا سْتَأْذَنَ قاضِيًا آخَرَ فِيهِ كَمَا يَأْطِيو َزَعَمَ أَنّْ تََمكُّنَهُ كَطمََكُّنِ الََّمالِكِ رَيْءَ فِي مَحَلِْهِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا ىِّتَعَلَّقِ بِتَمَكُّنِ الْماَلِكِ لَا غَيْرً ونَِيَابَتُهً اَمْهُ إنّّمَا هِيَ بَعْدَ الْوُجُوبِ عََليْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ لٌّلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ ؛ رِأَمَّ ارْمَلْحَظَ الشّّكُّ فِي الْوُجُوبِ وَنَا دَامَ غَائِبًا ارجَّكُّ مَوْجُودٌ وَبِهذََا يَندَْفِعُ اعْتِمُادُ جَمْعٍ الأَّوَلَ وَطَوْجِيهُ