عَلَى مَا إذَا شَرَطَ الْوَاهِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَجْنَبِيِّ الِاعْتِصَارَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ .وَكَمَا يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الذَّاتِ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الْغَلَّةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَرْكَبُهَا إنْ كَانَتْ دَابَّةً وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّتِهَا كَثَمَرَتِهَا وَلَبَنِهَا وَيُلْحَقُ بِالرُّكُوبِ مُطْلَقُ الِاسْتِعْمَالِ وَبِالْأَكْلِ مِنْ الْغَلَّةِ الشُّرْبُ وَالِانْتِفَاعُ بِالصُّوفِ وَهَلْ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَلَوْ رَضِيَ الْكَبِيرُ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ الرَّشِيدُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْغَلَّاتِ لِوَالِدِهِ الْمُتَصَدِّقِ فَيَجُوزَ تَأْوِيلَانِ وَأَمَّا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهُ بَلْ تَبْقَى الْكَرَاهَةُ مَعَهُ كَالسَّفِيهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الْوَلَدِ تَبْقَى مَعَهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ رَضِيَ اتِّفَاقًا وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِأَكْلِ ثَمَرَتِهَا ، أَوْ شُرْبِ لَبَنِهَا ، أَوْ رُكُوبِهَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَظَاهِرُهَا الْمَنْعُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ بِغَيْرِ رِضَا الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا بِرِضَاهُ فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَفِي الرِّسَالَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَحُمِلَ عَلَى مَا لَا ثَمَنَ لَهُ عِنْدَهُمْ ، أَوْ لَهُ ثَمَنٌ تَافِهٌ وَعَلَى الِابْنِ الْكَبِيرِ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ فِيهِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدِهِ أَيْ هَذَا إذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَجْنَبِيٍّ بَلْ وَلَوْ
عَلَى مَا إذَا شَرَطَ الْوَعهِبُ عَلَى الْمَوْهُوبُّ لَه الٍأَجْنَبِيِّا لِآعْتِصَاغَ عَلٌّى أَحَدِ الْقَوْلَئْنِ السَّابِقَيْنِ .وَكَمَا يُقْرُهُ تَمَلًّكُ أذلَّاتِ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الْغَلَّةِ زَنَا أَشَارَ لَهُ بِ4َوْلِهِ وَلَ ايَرْكَبُهَا إنْ كَانَتْ دَابَّةً وَرَوْ تًصَدَّقَ بِهَ اعَلَى وَلَدِحِ أَوْ يَأْكُلُ مِّمْ غَلَّتِهَا كَثَمَرَتُّهَا وَلَبَنِهَا وَىُلْحَُق بِالرُّكُوبِم ُطْلَقُ الِاسْتِعْمَالِ وَبِالْأَكْلِ مِنْ الْغَلَّةِ الشُّرْبُ وَالِانْتِفٌّاعِّ بِالصُّوفِ وَهَلْ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَلَوْ رَضِيَ الكًٍَّبيرُ أَوْ إلُّا انَْ يَرْضَى افِابْنُ الْكَبِيرُ اللَّشُيدُ بِشرُْبِ الﻻَّبَنِ ، أَوْ بِغَيْرهَِّ مِنْ الَْغلَّاتِ لِوَالِدِهِ الْنُتَصَدِّقِ فَيَجُوز َتَأِوِيلَانِ ؤَأَمَّا الْولََضُ الصَّغِيرُ فَلَا عِبْرَةَ ِبرِضَاهُ بَلْ تَبْقَى الْقَرَاهَةُ نَع9ُ كَالسَّفِيحِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ علٌةَلدَِ تَبْقَى مَعَهُ الْكَلَاهَةُ وَلَوْ رَضِيَ اتِّفَاقًا ؤَاَلَّذِي فِ يالْمُدَوَِّنَةِأ َنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ تََصدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَكْنَبِيٍّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِأَكَلِ ثَمَرَِتهَا ، غَوْ شُرْبِ لَبَمِهَا ، أَوْ رُقوُبِهَا ، أَوْ نَحْوَ ذُلِكَ وَظَعحِرُهَا الْنَنعُْ وَهُوَ ظَاحِرٌ إنْ كَامَ بِغَيٌّرِ رًّضَا الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا بِرِضَاهُ فَيُحْمَُل عَضَمِّ ألْجَوَازِ عَلَى الْكَغَاهَةِ وَفِء الرِّسَارَةِ أنََّهُ يَجُوزُ ، وَحُمِلَ عَلَى َما لَا ثَمَمَ لَهُ ِعنْدَهُمْ ، أَوْ لَهُ ثَمَنٌ تَافِهٌ وَعَلَى الِابْنِ لاْكَبِىرِ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ التَّأِْويلَيْنِ فِيهِ .الشّرَْ-ُ غَوْلُهُ : وَلَوْ تَصَدٍّقَ بِهَا غَلَى وَلَدِهِ أَيْ هَذَا إذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أٌّجْنَبِيٍّ بَلْ وَلَوْ