فَالْمُتَصَدِّقُ مُمَلِّكٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا أَنَّ الْوَقْفَ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُهْدِي مُمَلِّكٌ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ .وَقَدْ يَكُونُ لِأَجْلِ اللَّهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مِنَّةَ عَلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ لِلْمُتَصَدِّقِ إذْ لَا تَمْلِيكَ مِنْهُ لَهُ وَلَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَيْلُهُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ فَإِنَّهَا تَسْتَدْعِي الثَّوَابَ عَلَيْهَا عَادَةً إمَّا بِمَالٍأَوْ بِغَيْرِهِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ حَرَّمْنَا عَلَى الْقَاضِي الصَّدَقَةَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْوَقْفَ لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ .ا ه .فَأَفْهَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لَا نِزَاعَ فِيهِ وَلَا تَرَدُّدَ فِي حِلِّهِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الصَّدَقَةِ أَيْ وَالْأَوْجَهُ فِيهَا مَا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَشَيْخِنَا مِنْ الْحُرْمَةِ كَالْهَدِيَّةِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُرِّمَتْ الْهَدِيَّةُ لِأَجْلِهِ مَوْجُودٌ فِي الصَّدَقَةِ بِتَمَامِهِ وَفَرْقُ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورُ بَيْنَهُمَا لَا يُجْدِي شَيْئًا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالنَّظَرِ إلَى الْحَقَائِقِ وَالتَّقْدِيرَاتِ الْبَعِيدَةِ عَنْ أَفْهَامِ النَّاسِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ فِي رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُرْبَطُ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَبَادِرَةِ لِلْأَفْهَامِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تِلْكَ الْحَقَائِقِ وَالتَّقْدِيرَاتِ الْبَعِيدَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ
فَالْمُتَشَضِّقُ مُمَلِّكٌ لِلَّهِ سُبْحاَنَحُ وَتَعَالَى كَمَا أَنَّ الْوَقْفَ يَنْتَقِلُ إَلى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُْهدِي مُنَلِّكٌ لِلْمُهْدَى إَليٌهْ .وَغَدْ يَقُونُ لِأَجْلِ اللَّحِ وَحِينَئًّذٍ فَلَا مِنَّةَ عَلِّى الْمَُتصَدَّقِ اَلَيْهِ رِلْمًّتَصَدِّقِ إذْ لَا تَمٍّلِيكَ مِنْهُ لَهُ وَلَاي َدَ لَهُ عَلَيْهِ ؤَمَوْلُهُ لَهُ بٌسَبَبِ ذَلِكَ ِرأَنَّ الْقُلُوبَ جُبِلًّتْ عْلَى هُبِّ مَنْ اَحْسٍنَ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ فَإِنَِّهَأ تَسْتَدعِْي الثَّؤَابَ عَلَيْهَا عَادَةً إمَّا بِمَالٍأَوْ بِغيْرِهِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ حَرَّمْنَا عفََي الْقاَضِي الصًّّضًّقَةَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الًنَقْفٌ لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ .ا ه .فّأَفْهَمْ أَنَّ الْوُّقْفَ لَا نِزَاعَ فِيهِ ؤَلَا تٍّرَدُّدَ ُّفي حِلِّحِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي اصلَّدَقَةِ أَيَّ وَالْأَوْجَهُ ٌفيهَا مَا مَرَّ غَنْ آلْأَذْرَعِيِّ وَشَىْخِنَا مِنْا لْحُرْمَةِ كَالْهَدِيَّةِ رِاَنَّ ارْمَعٌمَى الَِّذِي حُرِّمَتْ الحَْدِيَّة ُلِأَجفِْهِ مَوْجُودٌ فِي الصَّدَقَةِ بِتّمَامِهِ وَفَرْقُ السُّبْكِيّ الْمَذْكُّورُ بَيْنَهُمَا لِا يُجٍدِي شَيْئًا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ عُلَى فَلْضِ تَسْلِيمِهِ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْثِ الْأَمْرِ وَالنَّظَرِ إلَى الَْحقَائِقِ وَالتَّقْدِيرَاتِ الِبَعِيدَةِ عَنْ أَفْهَامِ افنَّاسٍّ وَمِ4ْلًّ ذَلِكَ لّا يُاْتَّفَت ُإلَيْ8ِ لِي لَبْطِ ارْأًّحْكَامِ بِهِ لِأَنَّهَا إنَْمَا تُرْبَطُ بِأرْأُمًّورِ ﻻظلَّاهِرَةِ المُْتَبَادِرَةِ لِلْأَفَْهامِ مَعَ قَطْعِ ارنَّظَرِ عَنْ تِلْكَ الْحَقَائِقِ وَالتَّقْدِيرَاتِ ارْبَعِيدَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْهَدِيَّةِ وَالصَّدَيَةِ شَيٍّءٌ وَاحِدٌ هُوَ