الشَّرْعِ. وَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَنَدُ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ الصَّوْمُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَهْلًا لِلْخِطَابِ وَقْتَ الْأَمْرِ. وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ الْأَمْرِ هَلْ يَجِبُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ: وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَهُوَ أَيْ نَصُّ الْأُمِّ مَحْمُولٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ: أَيْ الشَّافِعِيُّ قَوْلُهُ وَالتَّعْيِينُ كَأَنْ يَقُولَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّتْهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ عَنْ الصَّوْمِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَالْإِمَامُ فَهُوَ نَفْلٌ مُطْلَقٌ، وَلَا وَجْهَ لِفَسَادِهِ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ لِعَدَمِ امْتِثَالِ أَمْرِ الْإِمَامِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا وَلَمْ يُبَيِّتْ الْمَأْمُورُ النِّيَّةَ ثُمَّ نَوَى نَهَارًا فَهَلْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَوْمٍ مُجْزِئٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَلَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ رَمَضَانَ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ قَالَ الزِّيَادِيُّ: وَمِثْلُهُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ
الشًَرْعِ. وُّلَعَلٍّّه َذَا مُسْتَنَدُ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَّامِهِمْ فِي بَأبِ الْإِنَامَةِ السَِوْمُ أَمْ لاَ؟ فِيحِ نَظَﻻٌ، وَالْأَقْرَبُ الْاَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَهْلًا لٌغْخِطَابُ وَقْتَ ألْأَمْرِ. وَبَقِيَ أَيًّضًا مَا لَوْ أَسْرَمَ الْكَافْرُ بَعْدَ الْاَمْرِ 8َلْ يَجِبُ أِّمْ لَا؟ فِئهِ مًّظَرٌ، وَالْأَكْرَبٌّ للْاَوَّلُ قَوْلُهُ: وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَحُوَ أَيْ نَصُّ الْىُمِّ مَحْمُولٌ إلَخْ وَقوَْلُحُ بِقٍّرِينَةِ كَلَامِهِ :أَيْ الشَّافِعِيُّ كَوْلُهُ وَارتَّعْءِينُ كَأَنْ يَقُولَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ قَوْرُهٍ فَلَوْ لَنْ يُبَيِّتهُْ لَمًّ يَصِحَّ أَيْ عَمْ ارصَّوْمِ الَّ1ِي أُنِرَ بِهُّ وَالْإِمَامُف َهُوَ نَفْلٌ مُطْلَقٌ، وَلَا وَجْهَ لِفَسَادِتِ وَلَّكِنَّهُ يَأثَنٍ فِغَدَمِ امْتِثَالِ أَمْرِ الْإِمَامِ، وَعَلَيْحِ فَلوَْ كَانَ ألإِْمَامُ حَنَفِيًّا وَلمَْ يُفَيِّتْ الْمَأْمُورُ ارنِّيّْةَ ثُمَّ ةَوٌّى نَعَارًا فَهَلْ يَخْغُجُ بِذَلِكٍّ عَنْ عُْهدَةِ الْوُجُوبِ؛ لِأٌنَّهُ أَتَى بِصوَْم ٍمُجْزِئٍ عِنْدَ الْإِمَام ِأَمْ لَا؟ فِيهِ مَظَر،و َالْأَغْرَبُ الْأَوَّرُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورةِ. َقالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَلَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ؛ لِأَنَّهُ مِخْ خُصُصؤِيَّاطِ رَمَضَانَ قَوْلًهُ وَيَصِحُّص َْومُهُ عَنْ النَّذْرِ وَألْقَضَاءُّ قَالَ الزِّيَادِيُّ: ومَِثْلُهُ ارِاثْنَىِْن وَالِّخَمِيسُ؛ لِأَنَّ ارْمَقْصُودًّ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا كًّماَ أَفْىَى بِهّ شَيْخُنَا لارَّمِْليُّ