شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالثَّانِي تَنْعَقِدُ فَرْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِأَنَّ قَرِينَةَ الِافْتِتَاحِ تُصْرَفُ إلَيْهِ وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: وَقَرِينَةُ الْهُوِيِّ تُصْرَفُ إلَيْهِ فَتَعَارَضَتَا، إنْ نَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ التَّحَرُّمَ فَقَطْ أَوْ الرُّكُوعَ فَقَطْ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ كَمَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ مِنْ الِانْعِقَادِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِهِ فِي الثَّانِيَةِ.وَلَوْ أَدْرَكَهُ أَيْ الْإِمَامَ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا مُوَافَقَةً لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ أَيْضًا. وَالثَّانِي لَا يُوَافِقُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ لَهُ.وَ الْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ أَيْ الْإِمَامَ فِي سَجْدَةٍ أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا وَالثَّانِي يُكَبِّرُ لِذَلِكَ كَمَا يُكَبِّرُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ. وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الرُّكُوعَ مَحْسُوبٌ لَهُ دُونَ السُّجُودِ وَمِثْلُهُ التَّشَهُّدُ.وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الْمَسْبُوقُ مُكَبِّرًا إنْ كَانَ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ. وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ لَوْ
َشيْئًا لَمْ تَْخعَقِدْ صَلَاتُهُ عَلَى لاسَّحِيح ِوَالثَّانِي تَمْغَقِدُ فَرْضًا كَّما صَرَّحَ بِهِ فِي شَلْحِ الْمُحَذَّبِ لِأَنَّ قَرِينَةَ الِافْتِتَاحِ تُصْرَفُ إلَيْهِ وَارْأَوَّلُ يَقُولُ: وَقَرِينَُة الْهُوِيِّ تُصْرَفُ إلَيْه ِفَتَعَارَضَتَا، إنْ نَوَ يبِالتَّكْبِيرَةِ التَّحَرُّمّ فَقَطُّ أَوْ الرُّكُوعَ فَقَطْ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ كٍمَا قَالَ ِفي الْمُحّرَّرِ مِنْ الِامْعِقَادِ فِي الْأُورَىو َعَدَمِِه فِي ارثَّانِيَةِ.وَلَوْ أَدْرَكَهُ أَيُّ الْإِمَأمَ فِي اعْتِدَألِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتََقلَ مًعَهُ مُكَبِّراً مُوَافَقَةً لَهُ فِي تَكّبِيِرهِ وَالأََْصحًّ أَنَّهُ يُوَعفِقُحُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَُسْبِيحَاطِ اَيْضًا. وَالثَّانِي لَا يُؤَافِقُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُغ َيْغُ مَحصُوبٍ لَهُ.وَ الْأَصَحُّ أَنَّ مَنْأ َدْرَكَهُ أَيْ الْإِمَامَ فِي سَجْدَةٍ أُولَى أًوْ ثَانِيَة ٍلَمْ يُكَبِّرْ لّلِانْتِقَالِ إلَيْهَا وَالثَْعنِي يُكَبُّرُ لِظَلِكَ كَمَأ يُكَبُِّر لَو ْأِّدَْركَهُ فِي الرُكُّؤعِ. وَفَرَّقَ ارْأَوَّلُ بِأنََّ الرُّكُوع مَحْسُوبٌ لَهُ دُؤنَ السُّجُودِ وًّمِثلُْهُ ارتَّشَهُّدُ.وَإًّذَأ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَماُّ الْمَسٍّبُوكُمٌ كَبِرًّأ إنْ كَان َجُلٍوسُهُ نَعَ الْإِمَامِ مَوْظِعَ جُلُوسًّهِ لَوْ كَانَ نُنْفَرِدًا بِأَنْ أَدرَْكَحُ فٍي ثَانِيَةِ الْمغَْرِبِ أَوْ ثَالِثَةِ ألرُّبَاعِيَّةِ. وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَمْ يَكُنْ جٌّلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَوْضِعًّ جٍّلُوسِهِ لَوْ