وَقَالَ فِي الْكَافِي : لَوْ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الْوَقْفِ فِيهِ : رُجِعَ إلَى الْوَاقِفِ .فَإِنْ لَمْ يَكُنْ : تَسَاوَوْا فِيهِ ، لِأَنَّ الشَّرِكَةَ ثَبَتَتْ .وَلَمْ يَثْبُتْ التَّفْضِيلُ .فَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ كَمَا لَوْ شَرَكَ بَيْنَهُمْ بِلَفْظِهِ .انْتَهَى .وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : إنْ تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ، أَمْكَنَ التَّأَنُّسُ بِتَصَرُّفِ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ : رُجِعَ إلَيْهِ .لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِمَّا عَدَاهُ .وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ ، وَوُقُوعِهِ عَلَى الْوَفْقِ .وَإِنْ تَعَذَّرَ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةٍ أَوْ إصْلَاحٍ صُرِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ .وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ ، وَثَمَّ عُرْفٌ فِي مَقَادِيرِ الصَّرْفِ كَفُقَهَاءِ الْمَدَارِسِ رُجِعَ إلَى الْعُرْفِ .لِأَنَّ الْغَالِبَ وُقُوعُ الشَّرْطِ عَلَى وَفْقِهِ .وَأَيْضًا : فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَقْيِيدِ الْوَاقِفِ .فَيَكُونُ مُطْلَقًا .وَالْمُطْلَقُ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعُرْفِ .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ سُوِّيَ بَيْنَهُمْ .لِأَنَّ التَّشْرِيكَ ثَابِتٌ ، وَالتَّفْضِيلَ لَمْ يَثْبُتْ .انْتَهَى .وَقَالَ : وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَحْوَهُ .وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ
وَقَالَ فِي الْكَافِي : لَوْ خأْتَلَفَ أَرْبَابُ الْوَقفِْ فِيهِ : رُجِعَ إَل ىالْوَاقِفِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ : تَسَاوَؤْا فِيهِ ، لِأَنَّ علشَّرِكَةَ ثَبَتَتْ .وَلَمْ يَثْبُطْ ألتَّفْضِيٌل .َفوَجَبَطْ التَّسْوِيِّةُ كَنَا لَوْ شَّرَكَ بَىنَْهُمْ بِلَفْظِهِ .انْتَهَى .وَقَألَ الْحَارِثِئُّ : إنْ تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى شَرْتِ الَّوَاقِفِ ، أَمْكَنَ التَِّأَنُّسُ بِتَصَرُّفِ نَنْ تَقَدَّنَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ : رُجِعَ إلَىًّهِ .لِأَنَّهُ أرََجَُح مْمّاَ عَدَاهُ .وَالذَّاهِرُ 3ِحَّةُ طَصَرُّفِه ِ، وَوٌكُوعِحِ عَلَى الْوَفْقِ .وَإِنْ تَعَذَّلَ ؤَكَانَ الْوَقفُ عَلَى عِمَارَةٍ آَوْ إصْلَاحٍ صُرِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ .وَإِنْ كانَ عَلَى قَوْمٍ ، وَثَمَّ ُعرْفٌ فِي مَقَادِئرِ الصَّرْفِ كَفٍّقَهَاءِ علْنَدَارِسِ رُجِعِ إلَ ىالْعُرْفِ .لِأَنَّ الْغَالًبَ وُقّوعُ الشَّرْطِ عَرَي وَفْقِهِ .وَأّيْظًا : فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَّقْيِيدِ الْوَاقِفِ .فَيَطُونُ مُطْلَقًا .وَالْمُطْلَقُ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكُّمُ الْعُلْفِ .وَإِهْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ سُوِّيَ بَيْنَحمُْ .لِأَنُّّ التَّشْرِؤك َثَابِتٌ ، وَالتَّفْضِيلَ لَمْ يَثْبُتْ .انْتِهَى .وَقَالَ : وَذَقَرَع لْمُصَنِّفُ نُحْوَهُ .وَاخْتَارَ ارسَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَحِمَهُ اللََهُ : اَنَِّخُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى ارُعُرْفِ