فَرَّقَ فِيهَا بِأَنَّ فِيهَا جِهَتَيْنِ جِهَةُ التَّعَدِّي وَالْعَقْدِ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا هُنَا مَعَ مَا مَرَّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْوَاطِئُ مُسْتَنِدًا فِي ظَنِّ الْجَوَازِ لِلرَّهْنِ أَلْحَقَ بِالْمُشْتَرِي شِرَاءَ فَاسِدًا فَيَأْتِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي سَبَبِ إيجَابِ وَطْءِ الْمُشْتَرِي لِمَهْرِ الْبِكْرِ وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ قَوْلُهُ: إنْ أَكْرَهَا أَيْ وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِهِ بِذَلِكَ فَلَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْوَطْءِ. أَمَّا لَوْ تَلِفَتْ بِهِ فَيَضْمَنُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَاطِئُ وَالْأَمَةُ فِي الْإِكْرَاهِ وَعَدَمِهِ هَلْ تُصَدَّقُ الْأَمَةُ أَوْ الْوَاطِئُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْمَهْرِ فِي وَطْءِ أَمَةِ الْغَيْرِ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ وَعَدَمُ لُزُومِ الْمَهْرِ ذِمَّةَ الْوَاطِئِ قَوْلُهُ: وَفِي صُورَتَيْ هُمَا قُرْبُ الْإِسْلَامِ وَنَشْؤُهُ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ وَلَدًا لِلْمَالِكِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ كَأَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ وَلَدَ ابْنِهِ قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَى الرَّاهِنِ بِأَنْ كَانَتْ الْأَمَةُ لِأَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَوْ فَرَضَ
فَرَّقَ فِيهَى بِأَنَّ ِفيهَا جِهِتَيْنِ جِهَةُ التٌّعَدِّي وِّالِّعَقْدِ الْمُخْتَلِفًّ فِيهِ وَتَقَدََّم الْكَلَمأُ عَاَيْهِ َفلْيُتَأَمَّلْ مَا هّنَا مَعَ مَا مَرَّ أللَّهُمَّ إلَّا اَنْ يُقَعلَ: رَمَّ اكْانَ الْوَاطِئُ مُسْتَمِدًا فِي زَنُِّ الْجَوَازِ لِلرَّهْنِ أَلْحَقَ بِالْمِشْتَرِي شّرَاءَ فَاسِدًا فَيَأْتِي فِئمِ مَ اقِيلَ فيِ سَلَبِ إيجَابِ ؤَتْءِ الْمُشْتَرِي لِمَهْرِ ارْبِكْرِ وُّأَرْسِ الْبقََارَةِ قَوُْلهُ: إنْ أَكَّرَهَا اَيْ وَلَا تَدْخُلُ تَْحطَ يدََّهِ بِذَرِكَ فَلَا تَصِيرُ مَضْمُونَةًّ عَلَيْهِ لٌؤْ تَلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغِّيْرِ الْوًطْءِ. أّمَّا لَوْ تَلِفَتْ بِهِ فَيَضْمَنُ وَلَوْ اخْتَلَف َالْوَاطِئُ وَراْأَمَةُ فِي الْإِكْرَهاَّ وَعَدَمِهٍّ هَﻻْ ىُصَضًَقُ الْأَمَةُ أَوْ الْوَاطِئُ؟ قِيهِ نَظَر،ٌ وِيَحْتَنِلُ الْأَوَّلُ لِأَمَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْمَهْرِ فِيو َطْءِ اَمَةِ ارْغَيْرِ، واَلْأَقْرَبُ الثَّاينِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اَدَمُ علْإِكْرَاهِ وَعَدَمُ لُزُومِ المَْهْرِ ذمَِّةَ الْوَاطِئِ قَوْلُهُ: ؤَفِي صُورَطَيْ هُمَا قُرْبُ الْإِسْلُلمِ وَنَشْؤُهُ بَعِيدّا عَنْ الْعُلَمَاءِ قَوْلُاٌ: وَغَلىَْهٍ قِيمَتِهُ وَإِن ْكَانَ ألْوَاتئُِ وَلَدًا لِلْمَالِكِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ بِتَقْدِيرِر ِقِّهُّ كَأَهْ يُعْتَقُع َلَيْهِ لِكَوْنٌّهِ وَلَدَ ابْنِهِ قَوْلُهُ: فِىمَا لوَْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَى الرَاّحِنِ بِأَن ْكَانَتْ ألْأَمَةُل ِأَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَوْ فَرَضَ