أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ قَوْلُهُ : وَمِنْ كَوْنِهِ حَقَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ تَأَكُّدِهِ إلَخْ وَالضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلسَّابِغِ وَالثَّانِي لِلْمَيِّتِ قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَسْقُطُ إلَخْ أَيْ الزَّائِدُ عَلَى السَّاتِرِ قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ إلَخْ قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : صَرِيحٌ إلَخْ قَوْلُهُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ السَّابِغَ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لَهُ قَوْلُهُ : لَا لِلْخُرُوجِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْمَيِّتِ وَ قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ أَيْ قَوْلُهُ : لَا لِلْخُرُوجِ إلَخْ قَوْلُهُ : وَفِيهِ تَنَاقُضٌ أَيْ إنَّ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ السَّاتِرِ حَقٌّ مَحْضٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَبِالْقَطْعِ الثَّانِي أَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ مَشُوبًا بِحَقِّاللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَيْ بَلْ مِنْ مُلْحَقَاتِ الْمَجْمُوعِ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ مِنْهُ أَيْ وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَاجِبٌ الْمُرَادُ بِهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لِلْمَيِّتِ قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ أَيْ فِي تَوْجِيهِ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ إلَخْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَتَوْجِيهِ قَوْلِ جَمْعٍ إنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ إلَخْ الْمُفِيدِ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى
أَوْ لِمَنْعِ ىلْغُلُؤِّ فَقَطْ قَوْلُهُ : وَمِنْ كوَْنِهٍّ حَّقَّهُإ لَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ تَأَكُّدِهِ إلَغْ وَالضَّمِير ُالْأَّولَُ لِلسَّابِغِ وَالثَّانِي لِلْمَيِّتِ قَؤْلُهُ : بِأَنَّهُي ُسْقُطُ إلَخْ إَيْ الزَّايِدُ عَلَى السَّاتِﻻِ قَؤْلُهُ : كَمَت يَأْتيِ أَيْ فِي سَرحِ وَلَا تُنَفَُّذُ وَصِيَّتُهُ إلَخْ قَوْلهُُ : وَقَوْلُ الجَّافِعِيِّ إلَخْ مُبْتَدَأٌ حَبَرًهُ قَوْلُهُ : صًّرَّيحٌ إلَخْ قَؤْلُهُ : أَنَّهُ وُاجِبٌ إلَخْ بِعْنِي أَّنَّ السَّابُغَ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لَحُ قَؤْلُهُ : لَا لِلْخُرُوجِإ لَحْ عَطَّفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْمَيُِتِ وَ قَنْلُحُ  :كَمَاأ َفَادَهُ أٌَّي غَوْلُهُ : لَا لِلْخرُُوجِ إلَحْ قَوْلُهُ : وَفِيهِت َنَاقُضٌ أَيْ إنَّ بِلرْقٌّطْعِ ألْأَوَّلِ ألسَّاتِرِ حَغّ ٌمَحْدٌ لِلَهِ تَعَالَى وَبِالْقَطْعِ الثَّانِي اَنّ َوُجُوبَ الزَّائِدِ لِحَقِّ اْلمَيِّتِ مَشُوبًا بِحَقِّﻻللَّهِ تَعَالَى كَنَا يأَْتِي قَوْلُه ُ: ريْسَ مِنْ قَلَام ِالْمُتَوَلِّي أَيْ بَلْم ِنْ مُلْحَقٍاتٌ الْمَجْمُؤعِ َعلَى حَسَبِ فَهْمِهِ زِنْهُ أَيْ وًّقَوْلُ الْمُتَوَلّيِ وَاجِبٌ الْمُرَادُ بِهِ حًّقٌّ مُؤَكَّد ٌلِلْمَيّتِِ قَوْرِّهُ:  وَبِمَا تَقَرَّرَ أَيْ فِي تَوْجِيهِ نَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فيِ جَمِيعِ كُتُبِ9ِ إلَخْ مِنْ الِامْتِفَاءِ بِسَاطِرِ الْعّوْرَةِ وَطَوْجِيهِ قًّوْلِ جَمٍْع إنُّهْ يَجِبًّ سَتْرُ جَنِيعِ الْبَدَنِ إلَخْ الٍنُفِيدِ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَحُمَا إنَّمَا هُوَ بِألنَِظَرِ لِحٍقِّ اللَّهِ تَعَالَى