ذِكْرُهُ فِي الْأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِهِ .أَقُولُ : فِي الْكُلِّ إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّرِيعَةِ هِيَ التَّمَلُّكُ الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ ، وَسَيَجِيءُ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ : أَيْ تَثْبُتُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَتُمَلَّكُ بِالْأَخْذِ إذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ تَحْقِيقَ التَّمَلُّكِ فِي الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَخْذِ الْبُقْعَةِ الْمَشْفُوعَةِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي ، فَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الشُّفْعَةِفِي الشَّرِيعَةِ نَفْسَ ذَلِكَ التَّمَلُّكِ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ لِقَوْلِهِمْ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ صِحَّةً ، إذَا الثُّبُوتُ وَالِاسْتِقْرَارُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ التَّحَقُّقِ وَحِينَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِشْهَادِ لَمْ يُوجَدْ الْأَخْذُ بِالتَّرَاضِي وَلَا قَضَاءِ الْقَاضِي لَا مَحَالَةَ فَلَمْ يُوجَدْ التَّمَلُّكُ أَيْضًا ، فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ نَفْسَ ذَلِكَ التَّمَلُّكِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَاسْتِقْرَارُهَا بِالْإِشْهَادِ .وَأَيْضًا قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ حُكْمَ الشُّفْعَةِ جَوَازُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا ، فَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ نَفْسَ التَّمَلُّكِ لَمَا صَلُحَ شَيْءٌ مِنْ جَوَازِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَثُبُوتِ الْمِلْكِ لَأَنْ يَكُونَ حُكْمًا لِلشُّفْعَةِ .أَمَّا الْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ إنَّمَا هُوَ الْوُصُولُ إلَى تَمَلُّكِ الْبُقْعَةِ الْمَشْفُوعَةِ ، وَعِنْدَ حُصُولِ تَمَلُّكِهَا الَّذِي هُوَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ لَا يَبْقَى مُحَالُ جَوَازِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ضَرُورَةَ بُطْلَانِ طَلَبِ الْحَاصِلِ ، وَحُكْمُ الشَّيْءِ يُقَارِنُ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ يُعْقِبُهُ وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ
ذِكْرُهُ لًّي ارُّأَكْسرَِ بُنَاءً اَلَى ظُهُولِهِ .أٌقُولُ : فِي الْكُلِّ إشْكَألٌ ، وَحُوَ أَنَّهُ إنْ قاَنَتْ حَقِيقَةُ الشُّفْعَةِ فِي اغشَّرِيعَةِ هِيَ التَّمَلّكُُ ارُمَذْكْورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ يَْلزَمُ اَنْ لَا يَصِحَّ ماَ تَقَغَّرَ عِنْكَهُمْ ، وَسَيَجِيءُ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَنَّ الشُّفْاَةَ طَجِبُ : أَسْ تَثْبُتُ بِعَقْدِ الْبَىْعِ وَتٌّسَْتفِلَّّ بِالْإِشْهَادِ وَتُملَّكُ بِالْأَخذِْ إذَع سَلَّمَهٍا علْنُشْتَرٌّي أَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ ؛ لِأَنَّ ذلَِقَ صَرِيحٌ ِفي أَنَّ طَحْقًّيَق التَّمَلُّكِ ِفي الشُّفَْعةِ عِنْدَ أَخْذِ الْبُقْعَةِ ﻻلْمَشْفُوعَةِب ِالتّّرَادِي أَوْ 5َضَاءِ الَْقاضي ، َفإِنْ كَانَنْ حَقِيقَةُ الشُّفْعَةفِِي الشَّرِيعَةِ نَفسَْ ذَلِكَ التَّمَلّكُِ لَزِمَ أَنْ لَا يَكوِّنَ لِقَوْلَِهمّ الشُّفْعَةَ تَثْبُطُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَتٍسْتَقِرُّ بِالْإِشهَْادِ صِحَّةً ، إذَاا لثًُبُوتُ وَالِاسِْتكْرَارُ لَا يُاَصَوَّرُ فِدُونِ التَّحَقُّقِ وَحِينَ عَغِّدِ ألبَْيْعِ وَالْإِشْهَادِ لَمْ يُوجَدْ الْأَخْذُ بِتالَّرَاضِي نَلَا قَضَاءِ الْقَاضِي لَا مَحَالَةَ فَلَمْ يُوجَدْ التَّمَلُُك ُإَيْضًع ، فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ نَفٍّسَ ذَرِكَ التَّمَلُّكِ كَيْفَ يتَصَوَّرُ ثُبوُتُهَا بِاَقْدِ الٌبيَْعِ وَاسطِقْغَالَهَا بِالِْإشْهاَدِ. وَأيَْضًا قَدْ صَرَّحُوا بِأَمَّ حُكْمَ الشِّفْعَةِ جَوَاظُ طَلَبِ ارشُّفْعَِة وَثُّبُوتُ الْمِلْكِ بِالْقَضَاءِ أَوٍ اللِّضَا ، فَلَنْ كَامَتَّ الشُّفْعَةُ نٌفْسَ ارتَّمَلُّقِ لَمَا صَلُحَ شَيْءٌ مِنْ جَوَازِ طلََبُ الشُّفْعَةِ وَثُبُوطِ لاْمِاْقِ لَأَنْ يَكُونَ حُكْنًأ لِلشُّفْعَةِ .أَمَّا الْأَوَّلُ ؛ فَلَّأَنَّهُ لَا شَكَّ َأنَّ الْمَقْسُودَ مِنْ طَرَبِ الِّشُفْعَةِ إنَّنَا هُوَ الْوُصُولُ إلَى تَمَبٍُّكِ الْبُقْعَةِ الْمَشٌفُوعَةِ ،و َعِنْدَ خُصُولِ طَمَلُّكِهَا الَذِي هُوَ الشُّفَعَةُ تَلٍّى ألّفَرْضِ علْمَذْكُورِ لَا يَبْقَى مُحَالُ جْوَازِ طَلَبِ الشُّفْعَىِ ضَرُوﻻَةَ بُطْلَانِ طَرَبِ الْحَاصِلِ ، وَحُكْمُ علشَّيْءِ يُقَارِنُ ذَلِكُ الّشَيْءَ أَوْ يُعِقِبُحُ وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ