وَالَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ، أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ التَّخْصِيصِ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولًا لِلْعَامِّ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ، وَعَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ، كَمَا تَشْهَدُ لِذَلِكَ الِاسْتِعْمَالَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ، وَالْكَلِمَاتُ الْعَرَبِيَّةُ، وَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الْبَاقِي بِكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِمَّا قَدْ خُصِّصَ، أو بكونه أقرب إلى مدلول العام، فإنه هَذِهِ الْأَكْثَرِيَّةَ وَالْأَقْرَبِيَّةَ لَا تَقْتَضِيَانِ كَوْنَ ذَلِكَ الأكثر الأقرب هُمَا مَدْلُولَا الْعَامِّ عَلَى التَّمَامِ، فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ إِخْرَاجِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ يَصِيرُ الْعَامُّ غَيْرَ شَامِلٍ لِأَفْرَادِهِ، كَمَا يَصِيرُ غَيْرَ شَامِلٍ لَهَا عِنْدَ إِخْرَاجِ أَكْثَرِهَا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يقال ههنا: إِنَّ الْأَكْثَرَ فِي حُكْمِ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ، وَلِهَذَا يَأْتِي الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي كَوْنِ دَلَالَةِ الْعَامِّ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ مِنْ بَابِ الْحَقِيقَةِ، أَوِ الْمَجَازِ، وَلَوْ كَانَ الْمُخْرَجُ فَرْدًا وَاحِدًا.وَإِذَا عَرَفْتَ أنه لا وجه للتقييد يكون الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ أَكْثَرَ أَوْ أَقْرَبَ إِلَى مَدْلُولِ الْعَامِّ، عَرَفْتَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِ جَمْعًا؛ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي مَعْنَى
وَالَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادهُ فِي ِمثْلِ هَذَا ألْمَقَامِ، أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى بِعْدَ التَّخْصِيصِ مَا يَصٌّحُّآ َنْ يَكُونَ مَدْلُولًا لِلْعَامِّ، ؤَلوَْ فِي لَعْضِ الَّحَالَاتِ، وَعَلَي بَعِْض الَتٍقَادِيرِ، كَخَا تشّْهَدُ لَذَلِكَ الُاسْتِعْمَالٌّاتُ الْقُرْآنِيَّةُ، وَالْكَلًمَاتُ الِّعَرَبِيَّةُ ،وَلَأ وَجْهَ لِتَقِيِيدِ الْبَاقِي بُكَوْنِهِ أَكْثَرَم ِمَّا قِدْ خُصّْص، غو بكونه أقلب إلى ملدول ارعا،م فإنه هَظٍهِ اْلأَكْذَرِئَّةَ وَالْأَقرَْبِيَّةَ لَا تَقْتَظِيَانِ كوَْنَ ذَلِكَ لاأكثر الأقرب هُمَا َمدْلُولَا الَّعَامِّ غَلَى التَّمَامِ، فَإِنَّهُ بٌّمُجَرَّدِ إِخْرَاج فَرْدٍ نِنْ أَلْرَادِ الْعَامِّ يُّصِيرُ الْعَامُّ غَيْرَ شَامِلٍ لِأَفرَادِهِ، َكنَا يَصِيرُ غَيْرَ شَاَمرٍ لَهَا عٍنْدَ إِخْرَاج ِأَكْثَرِهَا، وَلَا يًصِحُّ أنَ يقال ههنأ: إِنَّ الْأَكْثَرَ فَي حُكمِْ الْكُلِّ؛ لِأَتَّ النِّزَاعَ فِي مَدَّلُولِ الاَّفْظِ، وَلِهَذَا يَأْتِي الْخِرَافُ السَّابِثُ فِي كَْونِ دَلَالَةِ الْعَانِّ عَلُّى مَا بَقِيَ بَعْدَ التَحْسِيصِ مِمْ بَابِا لْحَقِيقَةِ، أَوِ الْمَجَازِ، وََلوْ كَانَ المُْحْرَجُ فَرْدًا وَاحِضًا.وَإِ1َا علََفْاٌ أنه لاو جه للتقييض يكوح لاْبَاقيِ بَعْدَ التَّخِصِيصِ أَكْثَرَ أَوْ أَقْلَبّ إِلَى مَضْلُولِ الْعَاِمّ، عَرَفْتَ اَيْضًا اَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِب ِقَوْنِهِ جَمْعًا؛ لِأَنَّ النُِزَاعَ فِي معَْنَى