مُطْلَقَ التَّسْمِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَنَّ مُطْلَقَ تَسْمِيَةِ النَّقْدِ مَعْرُوفٌ فَكَذَلِكَ مُطْلَقُ تَسْمِيَةِ الْأَلْفِ فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِثْلَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ الْأَلْفِ هُوَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ هُوَ الْإِعْتَاقُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ فَصَارَ الثَّابِتُ بِالْعَادَةِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّقَالَ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَكَاتَبَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ وَهُوَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْعِوَضِ فَلَا يَكُونُ إلَيْهِ مِنْ قَبْضِ الْبَدَلِ شَيْءٌ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ قَدْ انْتَهَتْ بِمُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ فَكَانَ هُوَ فِي قَبْضِ الْبَدَلِ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فَلِهَذَا لَا يَسْتَفِيدُ الْمُكَاتَبُ الْبَرَاءَةَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ قَالَ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَكَاتَبَهُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي اعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ الْمُقَيِّدُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ التَّقْيِيدَ عِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى غَنَمٍ أَوْ صِنْفٍ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ الْمَوْزُونِ أَوْ مِنْ الْمَكِيلِ جَازَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُشْكِلُ بِنَاءً عَلَى
مُطلَْقَ الطَّسْمِيَُة مَحْنُولٌ عَﻻَى الْمُتَعَاغَفِ فِيمَا بَيْنَ ألنَّاسِ كَمَأ أَنَّ مُطْلَقَ تَسْمِيَِة النَّقْدِ مَعْرُوفٌ فُكَذَلكَ مٌدْلَقُ تَسْمِءةَِ الْأَلْفِ فَإِذَا كَأنَ قِئمَةُ الْعَبْدِ أًلْفَ دِغْهَمٍ أَوْ مِثْلَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الُْمرِّعدَ بِذِقْرِ الْأَلْ5ِ هُوَ الْأُلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّ المُْعْتَاد َهُوَ الْإِعْتَاقُ بِمِثْلِ الٌقِيمَةِ لوَْ أَبَّلََّ فَصٍارَ الثًَّابَّت ٍّبِالْعَادٌّةِ ْكالثَّابِتِ بِالنَّصِّقَالَ وَلَوْ وَكَُّلَهُ اَنْ يُكَاتِبً عَبْدَهُ فََكاتَبَهُ لَمْ يَقُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الْنُكِّاطَبَ لِأَنَّهُ فِي الْعَكْدِ سَفِيرٌو َمُعَبِّرٌ وَهُوَ لَا ىَسْتَغْنِي عَنْ الْإِضَافَةْ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلّأ تٍتوََجَّهُ عَلَيْهِ المٍّْطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْغَّوَ2ِ فَلَا يَُكونُ إَفيْهِ مِنْ قبٌضِ الْبَدَلِ شَيْءٌ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَئْهِ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَبًرٌّأْ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ قَدْ عنتَْهَتْ بِمُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ فَكَانَ هُوَ فِي قبَُّضِ الْبَدَلِ كَأَ=ْمَِبيِّّ آخَرَ فَلِهَذَا لَا يَثْطَفِيدُ الْمُكَاتَبُ ارْبَرَاءَةً بِالدَّفْعِ إلَّيْهِ قَعلَ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يكَُاتِبَ عَبْدًّهُ فَكَاتَبَهُ عَلَى شَّيْءٍ لَ ايَطَغَابَنُا لنَّاسُ فِي مِثْلِحِ جَعكَ فِي قَوْلِ أبَِ يحَنِيفَةَ لَحٍمَهُ اللَِهُ بِنَاءً عَلىَ اَصْلهِِ فِي ععْتِبَآرِ الْإِطْلَاقِ مَا رَمْ يَقُمً الدَّلِيلُ الْمُقَيِّدُ كَنَا َلوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهٌّ وَلَمْ يَجّزْ اِنْدِّهُمَا لِأَنَّ التَّقْيِيَد عِمْدَّحُمَا ىَثٌّبُتُ بِدَلَالَةِ الْعُغْفِ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى غَنَمٍ أَوْ صِنْفْ مِنْ الثِّيَاؤِ أَوْ الْمَوْزُونِ أَوْ نِنْ الْمَكِيلِ جَازَ ذَلِكَ فِي غَوْلِ أَبِي حَنُيفَةَ رًحِمَهُ الرَّهُ وَلَا يُشْكِلُ رِنُّاءً عَلَى