وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ إنَاءَهَا ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ .قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْبَيْهَقِيُّ أَصْلَ الْحَدِيثِ لَا مُوَافَقَةَ اللَّفْظِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ قَالَ : نَعَمْ تَرْجَمَ عَلَيْهِالْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا لَا تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا . الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ هُنَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فَعَلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ حَرْبَوَيْهِ لَا يَحْرُمُ أَنْ تَسْأَلَ الْمُسْلِمَةُ طَلَاقَ الْكَافِرَةِ وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ لَا فَرْقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ سَوَّى فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ . الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ وَيَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ الْمَسْئُولُ طَلَاقَهَا فَاسِقَةً وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ لَا فَرْقَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . السَّادِسَةَ عَشْرَةَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا مَا إذَا سَأَلَتْ طَلَاقَهَا لِمَعْنًى آخَرَ كَرِيبَةٍ فِيهَا لَا يَنْبَغِي ؛ لِأَجْلِهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ لِضَرَرٍ يَحْصُلُ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْ يَحْصُلُ لِلزَّوْجِ مِنْهَا وَقَدْ يَكُونُ سُؤَالُهَا
وَاحِدٍ منِْهُمَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْغَيهْقَِيُّ بِلَفْظِ لا يَنْبَعِي لًامْرَأٍَة اَمْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهُا لِتُكْفِئَ إنَاًّءحَا ثُمّ َقَال الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ ارْبُخَارِيُّ فِي الصّحَِيحِ .قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ : ؤإِنَّمَا يُلِيضُ الْبَيْحَقِيُّ أَْصلَ الْحَدِيثُّ لَا مُوَافَقَةَ اللَّفٌّظِ كَماَ هُوَ معَْرُوفٌ فِي عُلُومٍ الْحٍّدِيثِ قَالَ : نَعَمْ تَرْشَنَ عَلَيْهِعلبُْخَارِيُّ فِي كِتَابِ النَِّكاحِ بٍأبُ الشُّرُوطِ الٌّعِ ءلَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرَ كَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُؤفًا لَ اطَشْتَرِطْ الْنَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتّ9َا سُمَّ ذَكََر كَدِيثَ أَبٌي هُرَيْرَةَ بِﻻَلْظِ لَا ىَحِلُّ لِامْلَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ ُأخْطِهَع . الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ يَنْبَغٍّي أَْن يَعُودَ هُنَاا لْخِرَافُ الْمُتقََدِّمُ فِي قَوْلِهِ لَا يَخْطِّبُ الغَّشُلُ اَلَى خِطْبَةِ أَخِينِ فَعَلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ حَرْبَؤَيْهِ لَا يَحْرُمُ أَْن تَسْأَلَ علْمُسْلَّنَةُ طَلَاقَ الْكَافِرَةِ ؤَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ فَا فَرْقٌ وَقَضْ تَقَدَّمَ عَمْ علنَّوَوِيِّ أَنَّح سَوَّى فِي حَذَا علْحُكْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ ، وَهُوَ مَُوافًّقٌ لِمَا َنقَلنَْاهُ عَنْ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ . الْخَامِسًةَ عَشْرَةَ وَيَنْبَغِي عَلَى مُذْهِبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنٌّ يُشْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ الْنَسْئُولُ طَغَاقَهَا فَاسِقَةً وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُؤرِ لَا فَلٌّقَ كمََا تَغَدَّمَ وَأَررَّهُ أَعْلَمُ . السَّادِشَةَ عَشْرَة حََرٍّجَ بِكَوْرِه ّلِتَكْتَِفيَ مَا فِي صَهْفَتِهَا ما إذَأث َأَلَتْ تَلَاقَهَا لِنَعْنىً آخَرَ كَرِيبَةٍ فِيعَا لَا يَنْبَغِي ؛ لِأَجْلِهَا أَنْ طُقِيمَ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ لضَِرَرٍ يَحْصُلُ لَهَا نِمْ الزَّوْجِ أَؤْ يَحٍصَّلُ لُلزَّؤْجِ مِنٍهَا وَقَدْ يَكُؤنُ سَُؤالُهَا