قِنًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لَا مُكَاتَبًا لِالْتِحَاقِهِ بِالْإِحْرَارِ وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، فَإِنْ مَرِضَ فِي يَدِ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ إنْ كَانَ مَرَضًا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ وَإِنْ كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ وَرَأَى الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَهُ فَبَاعَهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَبْدًا يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ فِي الْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَزَادَ فِي الْمُحِيطِ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ الْخِدْمَةَ فَنَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِدْمَةَ ثُمَّ عَلَى الْمَخْدُومِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنَافِعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَصَارَ كَالْمُسْتَعِيرِ وَكَذَا النَّفَقَةُ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُودَعِ وَأَمَّا عَبْدُ الْعَارِيَّةِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَأَمَّا كِسْوَتُهُ فَعَلَى الْمُعِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ، وَفِي التَّنْوِيرِ : نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى أَنْ يَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ فَإِنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْبَيْعِ لَا يُجِيبُهُ وَإِنْ خَافَ الْقَاضِي عَلَى الْعَبْدِ الضَّيَاعَ بَاعَهُ الْقَاضِي لَا الْغَاصِبُ وَيَرُدُّ ثَمَنَهُ لِمَالِكِهِ طَلَبَ الْمُودَعُ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى عَبْدِ الْوَدِيعَةِ لَا يُجِيبُهُ بَلْ يُؤَجِّرُهُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِمَوْلَاهُ .وَفِي الْقُنْيَةِ : وَنَفَقَةُ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ هُوَ الصَّحِيحُ .وَفِي الْمِنَحِ : وَفِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْبَائِعِ لَا رَقَبَةً وَلَا مَنْفَعَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ تَابِعَةً لِلْمِلْكِ كَالْمَرْهُونِ فَإِنْ أَبَى الْمَوْلَى عَنْ الْإِنْفَاقِ اكْتَسَبُوا أَيْ اكْتَسَبَ الْأَرِقَّاءُالدَّالُّ عَلَيْهِ لَفْظُ الرَّقِيقِ
قِنًّع أَوْ مَّدَبَّرًا أٍّوْ تُمَّ وًلَدٍ لَا مًّكَاتَبًا رالْتِحَاقِهٍّ بِالْإِحْرَارِ وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ رِغَجُلٍ وَبُّخِدْنَتِحِ لِآخَّل َفٌالنٌّّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، فَإِنْ مَرِضَ فِئ يَدِ صَاهِبِا لْخِدْمةَِ إنْ كَانَ مَرَضًع لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ كَعنَتْ نَفَقَتُحُ عَرَي صَاحِبِ ألْخْدْنَوِ ؤَإِنْ كَانَ مَرَضًع يَمْنَعُهُ مِمْ ارْخِدْمَةِ كُانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةٌّ وَإِنْ تطََتوَرَ الْمََرضُ وَرَأَى الْقَادي أنَْ ؤَبِيعَه ُفَبَاعَهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ ابَْضًا يَقوُُم مَقَامَ ارْأَوَّلِ فِي ارْخِدَْمةِ كَمَا فِي الِّخَانْيّةَِ وَزَاد َفِي الْنُحِيطِ : أَنَّهُ رَوْ كَانَ صَغِيلٌا لَمِّ يَبْلُغْ الْخِدْمَةَ فَنَفََقتُ8ُ عَلَى صَاحِبِ لعرَّقَبَوِ حَتَّى يَبْلُغَ لاْخِدْمَةَ ثُمَّ عَلَى الْمَخْدُوِن ؛ لِأَنَّهُ مِلِّكً الْمَنَافِعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَصَارَ كَالْمُسْتَعِيرِ وَكَذَا النَّفَقِّةُ عَلَى الرَّاحِنِ وَعلْموُدَعِ وَأَمَّا عَبْدُ الْعَارِيَّةِف َعََلى الْمُسُّتَعِيرِ وَأَنَّا كِسْوَتُهُ فَعَلَ ىارْمُعِيرِ قَمَا فِي الَْبحْرِ ، وَفِي التَّنْوٌيرِ : نَفَقَةُ الْعَبدِ لاْنَغْصُوبِ عَلَى الْغَعصِبِ إَلى أَنْ يَردَُّهُ إلَى نَألكًِهِ فَإِنْ طَلَبَ مِنْ ااْقَاضِى اْلأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْبَيْعِ لَا يُجِيبُهُ وَإِنْ خَتفَ الْقَاضِيع َلَى الْعَبْدِ تلضَّيَاعَ بَاعَهُ الْقًّاضِي لَا ارْغَاصِبُ وَيَرُدُّ ثَمَنَخُ لِمَعلِكِخِ طَلَبَ الْمُودَعُ مْنْ ىلْقَّادِي الْاَمْرَ بِألنَّفَقَةِ عَلَى عَبْدِ الْوَدِيعَةِ لَا يُجِيبُهُ بَلْ ُيؤَجِّرُ8ُ وَيُنْفِكُ مِنًهُ أَوْ يَبِيعُهُ وّيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِمَوْلَاهُ .وَفِي علْقُنْيُّةِ : وَنَفَقَةُ ألْمَبِيِا عَلَى الْبُّائِعِ َما دَامَ فِي يَدِهِه ُوَ ﻻلصَِحِيحُ. وَفِي الْمِنَحِ : وَفِىهِ إشُكَالٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ رِلْبَائِعِ لَا رَقَبَةً وَلَا مَنْفَعَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِئ وَتَكُونُ طَابِعَةً لِلْمِغْكِ كَالْمَرْهُنوِ فَإِنْ أََبى الْمَوْلَ ىعَنْ الْإِنْفَاقٍ اكْتَسَبُوا أَيْ اكْتَسَبَ الْأَرِقَّاءُاردَّالُّ عَلَيْحِ لَفْظُ الرَّقِيقِ