عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .وَلَا يَخْفَى أَجْوِبَةُ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ عَنْ الْقَاضِي .عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ فِيهِ ، بَلْ عُفِيَ ، وَلَا يُوصَفُ بِإِذْنٍ وَلَا مَنْعٍ .وَلَيْسَ فِي الْآيَاتِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا إلَّا أَنَّهَا خُلِقَتْ لَنَا وَسُخِّرَتْ لَنَا ، وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا أُبِيحَتْ لَنَا ، إذْ يَجُوزُ أَنْ يُخْلَقَ لَنَا وَلَا يُبَاحُ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى إذْنٍ مِنْ جِهَتِهِ ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي كَلَامٍ لَهُ ، قَالَ : فَصَارَ هَذَا بِمَثَابَةِ قَوْلِ السُّلْطَانِ لِجُنْدِهِ : هَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي أَجْمَعُهَا لَكُمْ .فَلَا .يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَبَاحَهَا لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي التَّنَاوُلِ ، بَلْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَهَا لَهُمْ وَإِنَّمَا بِإِذْنٍ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ زَمَانٍ آخَرَ ، فَلَا بُدَّ إذْنٌ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ ، وَزَيْفٌ قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ إنَّ الْأَفْعَالَ لَا حُكْمَ لَهَا قَبْلَ الشَّرْعِ ، وَبَعْدَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ تَبَيَّنَّا بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَةً .قَالَ : ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَنَهَى
عَنْهُ َروَهاَ ابْن ُمَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .وَلَا يٌحْفّى أَجْوِلَةُ ذَلِكَ مِمَّ اسَبَقَ عَنْ الْقَعضِي .عُلَى أَنّ َهَثًّا الْحَدِيثَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا ىُقَالُ فِي هَثَا النَّوْعِ اَنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ فِيهِ ، بَلْ عُفِىَ ، نَلَا يُوصَف َبِإِذْنٍ وَلِّا مَنْعٍ .وَلَىْسَ فِي الآْيَأتِ الْنُسْتَدَلِّ بِهَا إلَّا تَنَّحَ اخُلِثَتَّ لَنَأ وَسُخِّرَتْ لٍّنَا ، وَلَا يَدُلُّ ذَِلكَ عَلَى أنََّهَا أُبِيحطَْ لَنَأ ، إذْ يّجُوزُ أَنْ يُخْلَقَ لَنُّ اوَلُّا يُبَاحٌ ، بَل ْيَطَوَثَّفُ ذَلِكَ َعلَى إذْنٍ مِنْ جٌّحَتِهِ ، كَذَاق َارَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي كَلَامٍ لَهُ ، قَاَل : فَصَارَ هَذُّا بًّنَثَابَةِ قَوْلِ الصُّلْظَانِ لِجُنْدِهِ : َهذِنِ الْأَمْوًالُ الَّتِي أَجْمَعُهَا لَكُمْ .فَلَا ي.َدُلُّ عٌلَى أَنَّهُ أََبعحَهًا لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي لاتَّنَاوُلَّ ، بَلْ قَدْ يَجُوزُ اَنْ يٌجْمَعَهَا لَهُمْ وَإِنَّمَا بِإِذْنٍ فِي الْأَغْذِ بعَْدَ َزمَانٍ آخًرَ ، فَلَا بُكَّ إذْنٌ زِنْ إذْنٍ َجدِثدٍ ، وَزَيْفٌ قَوْلُ أَبِي زَيْدٌّ إنَّ الْأَفٌعَالَ لَا حُكْمَ لَهْا قَبْلَ السَّرْعِ ، وَبَعْدَمَا وَرَجَ ارشَّرْعُ تَبَيَّنَّا بِالَْأضِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنّهََا كَعنَتْ مُبَحاَةً .قَالَ : ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تِّعَالَى : وَنَهَى