مَعَ الْيَمِينِ، وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَبْضُ الطَّالِبِ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْقَضَاءِ، وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ، يُصَدَّقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الطَّالِبِ، حَتَّى يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا قَضَى، وَيَغْرَمَ أَلْفًا أُخْرَى لِلطَّالِبِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَدَّقَهُ فِي دَعْوَى الْقَضَاءِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ عَلَى نَفْسِهِ فِي تَصْدِيقِهِ فَثَبَتَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ: أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ يَعْتَمِدُ وُجُودَ الْقَضَاءِ، وَلَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ مُنْكِرٌ؛ إلَّا أَنَّا نَقُولُ: إنْكَارُ الطَّالِبِ يَمْنَعُ وُجُودَ الْقَضَاءِ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ مَا لَا يُمْنَعُ وُجُودُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ.وَإِقْرَارُ كُلِّ مُقِرٍّ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، فَكَانَ الْأَوَّلُ أَشْبَهَ.وَلَوْ دَفَعَ إلَى إنْسَانٍ مَالًا لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ فَقَضَاهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَضَاهُ الْوَكِيلُ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا فَعَلَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ، وَيَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الطَّالِبِ بِمَا قَبَضَ مِنْ الْوَكِيلِ.وَإِنْ
مَعَ الْيَمِينِ، وَيَحْلِف ُالْمُوَكِّلُ عَلَ ىالْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يَحِلِفُ عَلَ ىفِعْلِ غَيْلِهِ ،وَهُوَ قَبْضُ الطَّالِبِ، وَإنِْ صَدَّقَهُ الْمُوَقِّلُ فِي الْكَدَاءِ، وَكَذَّبَهٌ ألطَّعِلبُ، يُصَدّقَُ عَلَى الِّنُوَكِّلِ دُونَ ارطَّالِبِ، حَتَّى يَرْحِعَ عَلَى الٌنُوَكِّلِ بِمَا قَضَى، وَيَغْرَمَ أَرًِّفا أُخْرَى رِلطَّالِبِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَدَّقَهُ فِ يدَعْوَي الْقَ1َاء ِعَنْهُ بِأمَْرِهِ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ عَلَى نَفْسِحِ فِي تَصْدِيقِهِ فَثَبَتَ الُّقَضَاءُ فِي خَّقِهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهًّ حَظَذَا ذَكَرَ ألْقُدُورِيُّ وَذَكٍرَ فِي الْجَامِعِ: أنََّ آلْوَكِيلَ لَا ىَغْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَُوكِّلُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُُّجُوعِي َعْتَمِدُ وُجُودَ الْغَضَاءِ، وَلَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ مُنْكِرٌ؛ إلَّا أَنَّا نَقُولُ: إنْكٌّارُ الطَّالِبِ يَخْنَعُ ُوجُوضَ الْ4َضَعءِ فِء حَقِّهِ؛ لِأَمٌّّهُ مُنْقِرٌ مَا لَع يُمْنَعُ وُطُودُهُ فِي حَقِّ الْموَُكِّلِ؛ لِأَنَّهُ مُقِرًّ.وَإقِْرَراُ كُلِّ مُقِرٍّ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، فَكَانَ الْأَوَّرُ أَشْبَهَ.َولَوْ دَفَعَ إلَى إمْسَان ٍمَالًا لَِيقْضًّيَّ دَيْنَهًّف َكَضَاهُ الْمُؤَكِّلُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ َقضَاتُ اْروَكِيلُ فَإٌّنْ طَامَ الْوَحِيلُ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا فَعَلَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى لاْوَكِيلِ، وَيَرْجِعُ الْنوَُكِّل ُعَلَى الطَّالِبِ بِمَا قَبََض مِنْا لْوْكِيلِ.وَإِنْ