يَنُوبُهُ مِنْهُ إنَّمَا أَدَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَهُوَ الْآتِي عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السِّتَّةِ كُفَلَاءُ ا ه نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَ ق .وَأَمَّا فَرْضُهَا فِي أَخْذِ جَمِيعِ الْحَقِّ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَا يَظْهَرُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مَعْنًى لِمَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ وَإِنْ كَانَ جَمْعٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فَرَضُوهُ فِيهِ كَعِيَاضٍ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ ، بَلْوَجَمِيعُ مَنْ وَقَفْت عَلَيْهِمْ إلَّا ابْنَ رُشْدٍ ، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا إلَّا كَلَامَهُ ، وَلَعَلَّهُمْ حَرَّفُوهُ وَإِنْ بَعُدَ تَوَاطُؤُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَجِلَّاءِ عَلَى التَّحْرِيفِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَرْضُهُمْ ، وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ صَرِيحٌ فِيمَا فَرَضُوهُ لَا تَأْوِيلَ فِيهِ وَلَا خِلَافَ ، وَنَصُّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْحُمَلَاءِ فَقَطْ إنْ أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمْ جَمِيعَ الْمَالِ رَجَعَ الْغَارِمُ عَلَى صَاحِبَيْهِ إذَا لَقِيَهُمَا بِالثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ .ا ه .فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهَا صَرَّحْت بِمَا يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ كَلَامٌ ظَاهِرٌ لَا تَأْوِيلَ فِيهِ وَلَا خِلَافَ ، فَلَوْ كَانَ الْخِلَافُ فِيمَا فَرَضُوهُ لَنَبَّهُوا عَلَى نَصِّهَا إذْ يَبْعُدُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى التُّونُسِيِّ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَسَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ وَيُتْرَكَ نَصُّهَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَبِهِ يَظْهَرُ لَك مَا فِي تَقْرِيرِ تت وَبَعْضِ مَشَايِخِهِ مِنْ الْخَبْطِ ، لَكِنَّ الْعُذْرَ لَهُمَا أَنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي التَّحْقِيقِ وَالْكَمَالُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَالْمَحَلُّ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّأْوِيلَيْنِ ، إذْ لَمْ يُؤَوِّلَا عَلَيْهَا .وَجَعْلُ تت فِي كَبِيرِهِ تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِّ نَصَّهَا الْمُتَقَدِّمَ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ا ه .الْبُنَانِيُّ وَانْدَفَعَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمِسْنَاوِيِّ مَا هَوَّلَ بِهِ طفي
يمَُوبٍّهٍّ نّنْهَّ إنَّمَا أَدَّاه ُعَنْ نَفْسِهِ َومِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابِْن الْمَوُّّازِو َهُوَ ااْآتِي عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لٍغَءْرِ ابّن ِالْقَاسِمّ فٍّي السِّتَّةِ كُفلََاءُ ا ع نَقََلهُ أَبُو الُّحَسَنِ وَ ق .وَأَمَّا فرَْضُهَا فِي أُخْظِ جَمٌّيعِ الْحَقِّ مِنْ أَحًّدِهِمْ فَلَا يَظْهَرُ لِلْخَِلافِ فِيهِم َعْنًى ِلمَنْ تَأمًَّلَ وَأَْنصَفَو َإِنْ كَانَ جَمْعٌ مٌّنْ الْمُحَقٌّقِينَ فَرَضُؤهُ فِيهِ كَِغيَاضٍ وَابْنِ َعبْدِ السَّلاَمِ وَابْنِ عَرَفَةَ ، بَرْوَجَمِيعُ مَنْ وَقَفْت عَلَيْهِمْ إلَّا ابْنَ رُشْدٍ ، مَعَ أٌنَّهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا إاَّا كَلَانَهُ ، نَلُعَرَّهُمْ َحلّفَُوهُ وإَِنِ بَعُدَ َتوَاطُؤُ هَؤُرَاءِ ألْأَئِمَّةِ أْلأَجِلَّاءِ عَلَى التَّحَريِفِ فَلِنََّهُ لَا يَزًّحًّ فَرْضُهُمْ ، وَالْحَقُّ أَحَقٍُأ َن ْيُطَّبَعَ ، وَطَلَامُ الَّمُدَوَّنَىِ صَرِيحٌ فِيمَا فَلَضُوهُ لعَ تَأْوِيل ٍفِيحِ وَلَا خِلَافَ ، وَنَصُّهَا فِي السَّلَاثَةِ الْحُمَلَاءِ فَقِطْ إنْ أَخَزٍ مِنْ أَحَجِهِمْ جَمِيعَ الٌّمَالِ رَجَعَ الْخَارِمُ عَلَى َصاحِبَيْهِ إذَا لَقِيَهُمَا بِارثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا رٍجَعَ عَلَيْهِ بِالمِّصْفً .ا ه .فَأَنْتَ تَرَى أَؤَّهَا زَرَّهْت بِمَا يَْلجِعُ بِهِ وِهُوَ قَلَام ٌَظاهِﻻٌ لَا تَأْؤِيرَ فِيهِ وَرَا خِلَافَ ، فَلَوْ كَآنَ الُّخِلَافُف ِيمَا فَرَضُوهُ لَنَبَّهُةا عَلَى نَصِّهَا إثْ يَبْعُدُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى ااتُّونُسِيِّ وَابٍّنِ الِّمٍّؤَّاظِ وثََمَاعٍّ أَبِي زَيْدٍ وَيُتْرَكَ نَصُّهَا ، وَهُذَا ظَاهِرٌ وَبِهِ يَظْهَرُ لَز مَع فِي تَقْرِيرِ طت وَبَعْضِ مَشَايِخِهِم ِنْ الْخَبًتِ ، لَكِنَّ ارْعُذْرَ لَُهمَا أَنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ قَدَمٌ رُاسِخٌ فِي التَّحْقيِقً وَالْكَمَارُ لِلَّت ِتَعَالَى ، وٍالْمَحَلُّل َيْسَ مَحَلًّا ﻻِلطَّأْوٍيرَيْنِ ، إذْ لَمْ يُؤَوِّلَع عَلَيْهَا .ؤْجَعْلُ تتف ِي كَبِيرِهِ تَلَعًا لِلُبِسَاطِيِّ نَصَّهَا الْمُتَقَدٍِّنَ مَحَّلَ الّتَأًّوِيلَيْنِ غَيرُْ ظَاهِرٍ ا ه .الْبُنَانِيًُّ وَانْدَفَعَ بِمَا تَقَدَّمَ عٌن ْالْمِسْنَاوِيّْ ما َهَوَّلَ بِهِ طفي