الْحَقُّ مِنْ ابْنِ يُونُسَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ سَهْلٌ ، وَلَا يُكَلِّفُ الْوَرَثَةَ أَنْ يَزِيدُوا فِي يَمِينِهِمْ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُسْتَحَقَّ كَانَ فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِمْ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ شَهِدُوا بِذَلِكَ ، وَقَطَعُوا بِهِ .وَقَدْ أُنْكِرَ هَذَا عَلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ لَمَّا فَعَلَهُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ إلَّا فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَنْبَغِي التَّحَفُّظُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَشَبَهِهَا ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ أَقَامَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى حَاضِرٍ بِدَيْنٍ فَلَا يَحْلِفُ مَعَ بَيِّنَتِهِ عَلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ حَتَّىيَدَّعِيَ الْمَطْلُوبُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ أَوْ دَفَعَهُ عَنْهُ دَافِعٌ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ ا ه مِنْ تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ الْوَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ يَمِينُ الْقَضَاءِ لَا نَصَّ عَلَى وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الدَّعْوَى عَلَى الْحَالِفِ بِمَا يُوجِبُهَا إلَّا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ رَأَوْا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْسَانِ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ ، وَحِيَاطَةً عَلَيْهِ ، وَحِفْظًا لِمَالِهِ لِلشَّكِّ فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ا ه فَمِنْ هُنَا قَالَ الْأَصْلُ قَوْلُ
الْحَقُّ مِنْ ابْنِ يُونُث َمِنْ قَولِْهِ وَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ قَالَ باُْن سَهْلً ، وَلَاي ُكَلِّفُ الَِورَثَةِ أَنْ يَزِيدُوا فِي يَمِيمِنِمْ أَنَّ آلشَّيْءَ الْمُستْحَقَّ كَانَ فِي مِلْقِن ُوَّرِثِهِمْ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ كدْ شَهِضُوا بِذَرِكَ ، وَقَطَغُوا بِهِ و.َغَدٌ اُنْكِرَن َذَا عََلى بَعْضِ الْقُضَاةِ لَمَّا فَعَلَهِّ فَلَا يَمْبَغِي لِلْحَاكِمِ اَنْ ىَحْكُمَ إلَّا فِيمَا لَا بُدّ َمِنْهُ فَيَنْبَغِي التَّحَفُّظُ فِي هَذِهِ الزٍِيَعدَةِ وَشّبَهِحَا ، وَفِي الْمُدَؤَّنَةِ مَنْ أَقَامَ بِبَيٍِّنَةٍ عَلَى حَاضِلٍ بِدَيْنٍ فَرَا يَحْلِفُ مَعَ بيَِّنَتِهً عَلَى إثْبَاتِ الْحَقٌِّ ، وَرَا عَلَى أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ ِّحتَّىيِّدَّعيَ الْمَطْرُوقُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ أَؤْ دَفَعَحُ عَنْهُ دَافِعٌ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَ0ِينَئِذٍ يَحْلِفُ ت ه مِنْ تَبِّصِغَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ ألْوَصْلُ الثَّالِسُ فِى تَبْصِرَةُّ ابْمٌّ فَرْحُونٍ يَمِىنُ الْقَضَاءِ لَا نَزٍَّ عَلَى وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الدَّْعوَى عَلىٍّ الْحَالِفِ بِمَا يُوجِبُهَّا إلَّا أَنَّ أَهْلَ الْاِلْمِ رَإَوْا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحَّساَنِ نَذَرًأ لِلْمَيِّتِ ؤَلاْعَائِبْ ، وَحِيَاطَة عَلَيْهَ ، وَحِفْظًا لِمَالِهِ للِشَّكِّف ِي بَقَلءِ الدَّيْنِ عَلَبْهِ ا ه فَمِنْ هُنَا َقالَ الْأَصْلُ قَوْلُ