وَلِأَنَّ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ؛ فَعِنْدَهُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الِاتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ، وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِهِ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي. وَالِاخْتِلَافُ بِأَنْ يَرُدَّهُ الْقَاضِي كُلَّمَا أَقَرَّ فَيَذْهَبَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيءَ فَيُقِرَّ، هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ طَرَدَ مَاعِزًا فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى تَوَارَى بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ.قَالَ فَإِذَا تَمَّ إقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ عَنْ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَبِمَنْ زَنَى، فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِتَمَامِ الْحُجَّةِ، وَمَعْنَى السُّؤَالِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيَّنَّاهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ السُّؤَالَ فِيهِ عَنْ الزَّمَانِ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ دُونَ الْإِقْرَارِ. وَقِيلَ لَوْ سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنَى فِي صِبَاهُفَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُوَلِأَنَّ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ، فَعِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الِاتِّحَادِ تَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الِاتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ أَلَا تَرَى إلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ مِنْ إقْرَارِهِ خَمْسَ
وَلِأَنَْ لِاتِّحَداِ الْمَجْلِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ ارْنُتََفلِّقَاتِ؛ فَعِنْدَهُ يًّتََحقَّقُ شُبْهَةُ ارِاتِّحَاضٍّ فِى الَّإِقْرَالِ، وَلاْإِ4ْرٍّارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرَّّ فَيُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ مَجلِْسِهِ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي. وَالّاخِْتلّافُ ِبأَنْ يَرُضَُّه ألْقَاضِي قُلَّكا أَقَرَّ فَيَثْهَبَ خَيِّثُ لَا يَلَاهُ ثُمَّ يَجِيءَ فَّئُقَرَّ، هُوَ ارْمَرْوِيُّ عَمْ أَبِي حَنِيفَةٌ؛ لِأَنَّهُ طَرَدَ مَاعِزًا فِي كُلَّ مَرَّة ٍحَتَّى تَوَارَى بِِحيطَانِ ألمَدِئنَةِ.قَالَ َغإذَِع تَنَّ إقْرّارُهُ أَرْبَتَ مَرَّاٍت سَأَلَهُ عَنْ الزِّنَا مَا هوٍَّ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَ ىوَبِمَنْ زَنَي، فَإِذَا بَىَّنَ ذَلَكَ رَزمَِه ُالْهَّدُّ لِتَمَامِ الْهُكَّةًّ، وَمَعْنَى اسلُّؤَالِ عَنْ َهِذحِ الْأشٍَيَاءِ بَيَّنَّاهُ فِي الشَّهاَدَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ السُّؤَالَ فِئهِ عَنْ الزَّمَانِ، وَذَكَرَهُ فِي الشََهَاَكةِ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ الشَّهَادََة دُونَ الْإِقْرَإرِ. وَقِيلَ لَوْ سَأَلَهُ جَازَ لِجُّوِاذِ أَنَّهُ زَنَى فّي صِبَاهُفَإِنْ رَشَعَ ارْمُقِرُّ عَنْ إقْرَاغِهِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِِّ أَوَّ فِي وَسُّطِهِ قُِبلٍ رجُغُوُهُ وَخُلًِيَ سَبِيلُهُوَلِأَّنَ لِاتِّحَادِ الْمًجْلِسِ أَثَغًا فِي جِمْعِ الْمُتَفَّرِقَاتِ، فَعِنْدَهُ أُّيْ عِمْدَا لِاتِّحَادِ تَتَحَقَّقُ شُبْحَنُ علِتتٌّحٌّادِ فِي الْإِْقرَارِ أَلَا تَرَى لإَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ مِنْ إقْرَارِهِ خَمْسَ