إنَّهُ يَخْتَلِفْ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ تَفْسِيرًا إلَّا أَنَّ وَجْهَ مَا قَالَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَذَاهُ وَالْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ عَاقَبَهُ وَمَا نَزَلَ ذَلِكَ حَتَّى خَاصَمَ أَهْلَ الشَّرَفِ فِي الْعُقُوبَةِ فِي الْإِلْدَادِ .ابْنُ رُشْدٍ لِلْقَاضِي الْفَاضِلِ الْعَدْلِ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَالْعُقُوبَةُ عَلَى مَنْ تَنَاوَلَهُ بِالْقَوْلِ وَآذَاهُ بِأَنْ نَسَبَهُ لِلظُّلْمِ وَالْجَوْرِ مُوَاجَهَةً بِحَضْرَةِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ ، بِخِلَافِ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ آذَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ بِلَا مُوَاجِهَةٍ لِأَنَّ مُوَاجِهَتَهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ لَهُ ، وَلَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ عَلَى مَنْ انْتَهَكَ مَالَهُ ، وَإِذَا كَانَ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ فِيمَا لَهُ الْحُكْمُ لِغَيْرِهِ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَحْكُمَ بِالْإِقْرَارِ فِي عِرْضِهِ كَمَا يَحْكُمُ بِهِ فِي عِرْضِ غَيْرِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الِاجْتِرَاءَ عَلَى الْحُكَّامِ بِمِثْلِ هَذَا تَوْهِينٌ لَهُمْ ، فَالْمُعَاقَبَةُ فِيهِ أَوْلَى مِنْ التَّجَافِي وَهُوَ دَلِيلُ قَوْلِهِ وَمَا نَزَلَ ذَلِكَ حَتَّى خَاصَمَ أَهْلُ الشَّرَفِ فِي الْعُقُوبَةِ فِي الْإِلْدَادِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعُقُوبَةُ فِي هَذَا أَوْلَى مِنْ الْعَفْوِ . إلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِ بَعْضِ الْمُتَحَاكِمِينَ لِلْقَاضِي اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي أَوْ اُذْكُرْ وُقُوفَك بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْقَضَاءِ بَيْنَك وَبَيْنَ النَّاسِمِمَّا فِيهِ إشَارَةٌ لِلْإِسَاءَةِ فَلَا يُؤَدِّبُهُ وَلْيَرْفُقْ الْقَاضِي وُجُوبًا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْفَاءِ بِهِ أَيْ مَنْ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي ، وَيَقُلْ لَهُ رَزَقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ تَقْوَاهُ ، وَذَكَّرَنَا الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ .ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ قِيلَ لِلْقَاضِي اتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَضِيقَ صَدْرُهُ لِهَذَا وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْهِ وَلْيَتَثَبَّتْ ، وَيُجِيبُهُ جَوَابًا
إنَّه ُيَخْتَلِفْ وَلَمْ نَشِدْ فِيهِ طَفْسِيرًا إلَّا أَنَّ ؤَجْهَ مَا قَالَ أَنَّ9ُ إنْ أَرَاضٌّ أَذَاهُ وَالْقَاضِي مِمْ أَهِلَّ الْفَضْلِ اَاغَبَهُ وَمَا نَزَلَ ذَلِكَ خَتَّى خَاصَمّ أَهْلَا لئَّرَفِ فِي الْعْقُوبَنِ فِي الْإِلْدَا\َّ .ابْنُ رُشًدٍ لِلْقَاضِي ارْفًا1ِلِ الْعَدْلِ أَنْ َيحْكِّمَ لِنَفْسِهِ وَالْعُقُوبنٍُ عَلَى مَنْ تَنَاوَلَهُ بِالْقَوْلِ ؤَآذَاهُ ِبأَنٍّ نَسَبَهُ لِلظُّلْمِ وَالْجَوْرِم ُوَاجَهَةً ِبحَضْرَةِ ىَهْلِ مَجِْلصِحِ ، بِخِلَافِ مَا شَهِدَ بِهِ اَبَيْهِ أَنَّهُ آذٍّاهُ وْهُوِ غَائِبٌ بِلَا مُوَاجِهَةٍ لِأَنَّ مُوَاجِهَتَهُ مِنْ كَبِيلِ الْإِقْرَارِ رَهٌّ ، وَرَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ عَرَى مَنْ انْتَهَكَ مَأرَهُ  ،وَإِثَا كَانُ لَهُ الحُْكْمُ بِالْإِقْرَارِ فِىمَا لَهُ الْحُكْمُ لِغَيْرِهِ كَامَ أَحْرَى أَنْ يَحْكُنَ بَّالإِْقْرَارِ فِي عِرْضِهِ كٌمَع يَحُْكمُ بِهِ فُّي عِرْضِ غَيْرِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَّقِ لٍّلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الِاْجترَِأءِّ عَلٌى الْحُكَّامً بِمِثْلِ هَذَا تَوِهِّينٌ لَحُمْ ، فَالْمُعَاقَبَةُ فِيهِ أَوْلَى مِنْ لاتَّجَافُي ؤَهُوَ دَلِيلُ قَوْلِهِ وَمَا نَزَلَ ذَلِكَ حَتَّى خَاصْمَ أَهْلُ ﻻلسَْرَفِ ِفي الْعُقُوبَةِ فِي الْإِلْدَادِ ، وَكَذَا قَّتلَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعُقُوبَةُ فِي هَذَا أَوْلَى كِنْ الْعَفْوِ . إلَّا فِي نِثْلِ قَوْبِ بَعْضِ الْمُتَحَاكِحِينِّ لِلْقَاضٌي اتَّقِ اللَّهَ فِي أَنْلِي أَوْ اُْذجُرْ وُقُوفَق بَيْمَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبَضَاءِ بَيْمَك وًبَئْنَ الّنَعءِمِمَّا فِئهِ إشَارِةٍّ لِلإِثَاءَةِ فَلّا يُؤَدِّبُهُ وَلًيَرْفُغْ الْقَأضًّ يوُجُوبًا بَِفتْحِ الْيَعءِ وَالْفَاءِ بِهِ أَيْ مَن ْقَالَ لَهُ اتَُيِ لالّهَ َفِي َأمْرِي ، وَيَقُلْ لَهُ َرزَقَنِي الّلٍُّه وَإِيَّىكَ تَقْوَاهُ ، وَذَكَّرَنَ اارْوُ4ُوفَ بَيْنَ يَدّيْهِ تََعالًّى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ .ابًنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ قِيلَ لِلْقَاضِي اتَّقِا للَّهَ تَعَلاَى فَلَا يَنْبغِي لَهُ أَنْ يَضِيقَ صَدْرُعُ لِهَذَا وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْحِ وَلْيَتَثَبَّتْ ، وَيُجِيبُهُ جَؤَابًا