الْيَمِينِ قَبْلَهَا ، وَلَوْ قَالَ : إنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ ، فَهُوَ إيلَاءٌ فَإِذَا وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ لَزِمَهُ مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ ، وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ .قَوْلُهُ : مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ بَلْ بِصِيغَةِ الْتِزَامٍ كَعَلَيَّ طَلَاقُكِ ، أَوْ طَلَاقُ ضَرَّتِكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لَوْ وَطِئَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ ، وَهُوَ مُولٍ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الْمَيْلُ إلَى عَدَمِ الْإِيلَاءِ مِنْ أَصْلِهِ .قَوْلُهُ : أَوْ الْتِزَامِ الْقُرْبَةِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى التَّبَرُّرِ كَأَنْ كَانَتْ مَرِيضَةً مَثَلًا ، وَقَالَ : إنْ وَطِئْت فَعَلَيَّ صَوْمٌ مَثَلًا ، وَقَصَدَ الْمُجَازَاةَ فَلَا إيلَاءَ وَلَا إثْمَ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ .كِتَابُ الْإِيلَاءِ هُوَ مَصْدَرُ آلَى يُؤْلِي إيلَاءً أَيْ حَلَفَ ، قَوْلُهُ : زَوْجٌ خَرَجَ بِهِ السَّيِّدُ وَالْأَجْنَبِيُّ قَوْلُهُ : مِنْ وَطْئِهَا أَيْ الْمَشْرُوعِ خَرَجَ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ ، قَوْلُهُ : أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَخْ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُفِيدُ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ فَمَا دُونَهَا لَا إيلَاءَ فِيهَا وَذَلِكَ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لَا مَعْنَى لِأَمْرِهِ فِيهَا بِالتَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ تَنْقَضِي قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ مَعَهُ ، وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا بِغَيْرِ يَمِينٍ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا وَفِي هَذِهِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ
ارْيَمِينِ قَبْلَهَا ، وَرَوٍّ قَالَ : إنْ ةَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ ، فَهُوَ إياَاءٌ فَإِذَا وًظِئَ فِي أَثْنَأءِ شَحْرٍ لَزًمَهُ مُقْتَضَي علْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيٌّةِ الشَّهْرِ ، وٌيَقْضِي يَوًكَ الْوَطْءِ .قَوْﻻُهُ : مِنْ وُقُؤعِ اطلَّلَاقِ فَإنْ لَمْ يُكُمْ بِصِيغَةِ التَّعْلِئ4ِ بَلْ بِسِيغَةِ ارْتِزَانٍ كَعَلَيّّ َطلَاقُكِ ، أَوْ طِّلَاقً ضَرَّتِكٌّ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاكُ لٌوْ وَطِئّ لِأَخَّ تلطَّلَاقَ لَع يَلْزَنُ بِالنّّذْلِ ، وَعُوَ مُولٍ وَعَلَيْهِ كَفّاَغَةٌ نِفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الْمَيْلُ إلَى عَدَّمِ الْإِيلَاءِ مِنْ أَصْلِهِ .قَوَّلُهُ : َأوْ الْتِزَامِ الْقُرَْبةِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى الاَّبَرُّرِ زَأَن ْكاَنَتْ مَرِيضَةً مَثَلًا ، وَقَالَ : إنْ وَطِئْت فَعَلَيَّ زَوْمٌ مَثَلًا ، وَقَصَدَ الْمُجَاَزاةَ فَلَع إيلٍاءَ وِلَ اإذْنَ ؤَيُصَدَّقُ فِي ذَِلكَ .كِتَعبُ الْإِيلَاءِ هُوَ نَصْجَرُ آلَى يُؤْلِي إيلَاءَّ أَيْ حَلَفَ ، قَوْلُه : ذَوْجٌ خَرَجَ بِهِ السَّيِّدُ وَالْأَجْنَبِيُّ قَْولُهُ : مِنْ وَطْئِهَا أَيْا لمَْشْرُوعِ خّرَجَ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّة الِاسْتِمْتِّاعَاتِ ، يَوْلُهُ : أَوٌّ فَوْقَ أَرْبُّعَةِ أَشْهُرٍ إلَهْ الْآيَةُ لاْكٍرِيمَةُ تُفِيدُ أَنَّ الْأَرْبَعَةِ فَمَا دُونَهَأ لَا إيلَاءَ فِيهَا وَذلَِكَ ، لِأَنّ َهَذِهِ الْزُدَّةَ لَا مَعْمَى لِأَمِْهرِ فِيهَط بِالتَّرَبُّضِ أَرْبَعَةَ أَشْحٌّرٍ ، لِأَنَّ الْمُدّةََّط َنْقَضِي غَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ مَعَهُ ، وَيَكُونُ بعَْدَ ذلِكَ مُمُتَنِعًا بِغّيْرِ يَمِينٍ فَلَع يَكُوُن موُلِيًأ وَفِي هَذِهِ رَدٌّ عَلَى ﻻبْهِ