وَأَقُولُ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَوَّلًا عِتْقًا نَاجِزًا بِعِوَضٍ أَقُولُ بَلْ وَيُفْهَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِتْقَ لِأَجَلٍ كَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : إنَّ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَيْ : لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ .وَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجْرَ وَمَنْ هُوَ أَهْلُهُ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيْحُكُمْ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِذَلِكَ بَابُ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا ذَكَرَ شُرُوطِ التَّحْكِيمِ وَاخْتِصَاصَهُ بِالْمَالِ ، وَالْجِرَاحِ هُنَاكَ فَقَالَ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ ص وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ ، وَالنَّسَبِ ، وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ الْقُضَاةُ ش يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْعَشَرَةَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إلَّا الْقُضَاةُ ، أَيْ : لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا ابْتِدَاءً إلَّا مِنْ الْقُضَاةِ لَا غَيْرِهِمْ كَالْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ ، وَالْمُحَكَّمِ ، وَأَمَّا نَائِبُ الْقَاضِي فَهُوَ مِثْلُهُ فَإِذَا حَكَمَ فِيهَا غَيْرُ الْقُضَاةِ مَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا وَأُدِّبَ مِنْهَا الرُّشْدُ وَضِدُّهُ وَهُوَ السَّفَهُ الْمُتَقَدِّمُ تَعْرِيفُهُمَا آنِفًا .وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ ، أَيْ : أَصْلُ الْوَصِيَّةِ أَوْ صِحَّتُهَا ، أَيْ : لَا يَحْكُمُ بِأَنَّ هَذَا وَصِيٌّ لِهَذَا ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ ، أَوْ بَاطِلَةٌ إلَّا الْقُضَاةُ وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيَّةِ مِنْ تَقْدِيمِ وَصِيٍّ وَمِنْ كَوْنِ الْمُوصَى لَهُ إذَا تَعَدَّدَ يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ ، أَوْ يَسْتَقِلُّ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وَمِنْهَا الْحَبْسُ الْمُعْقِب صِحَّةً وَبُطْلَانًا ، أَوْ أَصْلُهُ ، أَيْ
وَأَقُولُ وَلِذَر قَالَا لشَّارِحُ أَوَّلًأ عِتْقًا نٍّاجِزًا بِعِوَضٍ أَقُولُب َلْ وَيُفْهَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْاِتْقَ لِأَجَلٍ قَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةُ فَتُّأٌمَّلْ قَؤْلُهُ : إنَّ هِبََتهُو َصَكَغَتَهُ رَيْسَتْ كَذَلِكَ أَىْ : لِطَشَؤُّفِ الشّاَرِعِ .وٌّلَمَّا ذَكَرَ الْحَجْرَ وَمَنْ هُمَ َأحْلًهُ شَرَعَ فِي الْكِلَامِ عََلى نَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيْحُكُمَّ فِيهًّ وَإِنْ قَامَ اْلىًنْسَبُ بِذَلِكَ بَابُ اْرقَشَاءِ وِلِهَذَا ذَكَرَ شُرُوطِ لاتَّحْكِيمِ وَاخْتِصَاصَهُ بِالْمَارِ ، وَالْجِرَاحِ هُمَاكٌ فَقَالَ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسٍّتِطْرَادِ ص وَِإنَّمَا يٍّحْكُمُ فِي الرُّشْ=ِ وَ2ِدِّهِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالّخَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغاَئَّبِ ، وَالنٍَّسَبِ ، وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَغِصَاصٍ ومََالِ يَطِيمٍ الْقُضَاةُ ش يَعْنِئ أَنًّّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْعَشَرََة لٌا يَحْكِّمُ فِيهَا إلَّا علْقُضَاةً ، غَيَّ : لَا يَجُوظُ الْحُكْمُ فِىهَا اؤْتِدَاء ًإلَّا مِنْ الْقُضُّاةِ رْا غَيْرِهِمْ قَالْوُّالِي وَوَالِى ارْنْاءِ ، وَالْمُحَكَّمِ ، ؤَأَنَّا نَائِبُ ارْقَاضِي فَهْوَ مثِْلُهُ فِّإِذَع َحكَمٌ فِيهْا غَيْرُا لْقُدَاةِ مَ2َى إنْ حَكٌمَ صَوَعبًا ؤَأُدِّبَ مَّنْهَا الرُّشْضُ وَدِدُّهُ وَُهوَ الثَّفَهُ الْمُتَقَدِّمْ تَعْرِيفُُهمَا آنِفًا .وَنِنْهَا ارْوَصِيَّةُ ، أَيْ : أَصْلُ الْوَصِيَّةِ أَوْ صِحَّتُهَا ، أَيْ : لَايَ حْكِنُ بِأَنَّ هَذَا وَصِيٌّ لِهَذَا ، أَوْ أَنُّ هٌّذِهِ الْوٌّصِيَّةَ صَحَيحَةٌ ، أَوْ بَاطِلَةٌ إلّا ارْقُضَاةُ وَّكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِغلْوَضِيَّةِ مِنْ تَسْدِيِن وَصِيٍّ وَمِنْ كَوْنِ اْلمُوصَى لٍّهُ إذَأ تَعَدَّ=َ يَحْصُلِّ الِاشْتِرَاكُ ، أَوْ ىَسْتَقِلُّ بِهِ أَحَدُهُمٍّا ، وَمِنْهَا الْحَبْس الْمٌّعْقًب صِحَّةً وَبُطْلَاناً ، أَوْ أَصُْلهُ ، أَيْ