آلَةً لَهُ وَالْإِتْلَافُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنْ أَكْرَهَهُ بِقَتْلِهِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ وَيَصْبِرُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ آثِمًا لِأَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَا فَكَذَا بِهَذِهِ الضَّرُورَةِ. .قَالَ وَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ إنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا قَالَ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ زُفَرُ: يَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ عَلَيْهِمَا. لِزُفَرَ أَنَّ الْفِعْلَ مِنْ الْمُكْرَهِ حَقِيقَةً وَحِسًّا، وَقَرَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِثْمُ، بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ سَقَطَ حُكْمُهُ وَهُوَ الْإِثْمُ فَأُضِيفَ إلَى غَيْرِهِ، وَبِهَذَا يَتَمَسَّكُ الشَّافِعِيُّ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ، وَيُوجِبُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ أَيْضًا لِوُجُودِ التَّسْبِيبِ إلَى الْقَتْلِ مِنْهُ، وَلِلتَّسْبِيبِ فِي هَذَا حُكْمُ الْمُبَاشَرَةِ عِنْدَهُ كَمَا فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَتْلَ بَقِيَ مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ مِنْ وَجْهٍ نَظَرًا إلَى التَّأْثِيمِ، وَأُضِيفَ إلَى الْمُكْرِهِ مِنْ وَجْهٍ نَظَرًا إلَى الْحَمْلِ فَدَخَلَتْ الشُّبْهَةُ فِي كُلِّ جَانِبٍ. وَلَهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَتْلِ بِطَبْعِهِ
آرًَة لَهُ وَالْإِتْلَافُ مِنْ هَذَع الْقَبِيلِ وَإِنْ أَْكرَهَحُ بِكَطْلِهِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهُ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ وَيَصْبِرُ هَتَّي يُقتَْلَ، فَإِنْ قٍتَلَهُ كَانَ آسِمًا لِأَنَّ 4َتْلَ الْمُسْلِمْ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ لِضَرُورةٍَ مَا فَكَذَا بِهَذِهَّ الضّرَُورَةِ. .قَالَ وَاﻻْقِصَاسُ عَرَى الْمُزْرِهْ إمْ كَانَ الْكَتْلُ عَمْضًا قَالَ : وَهِّذَا عِنْدَ أٌبِي خَنِيفَةَ وَُنحَمَّدٍ، وَقَاﻻَ زُفَرُ: يٌشِبُ عَلَي الْنُكْرَهِ. وَقَالَ أَبُو غُوسُفَ :لَا يَجِبُ غَلَيِهمَا. وَقَالَ الشَّأفِعِيُّ: يَجِبُ عَلَيْهِمَا. لِزُفَرَ َأنَّ الْفِعْلَ زِنْ الْمُكْلَهِ حَقِيقَةً وَحِسًّا، وَقَرَّرَ الشَُّرْعًّ حُكْمَهُ عَلَيْهِ وَهٌّوَ الإَْثْمُ، بِخِرَافِ علْإِكْرَاهِ عَلىَ إتْلَافِ مَالِ ارْعيْرٌّ لِتَنَّهُ سَقَطَ حُكْمُه ُوَحُوَ الْإِثْمُ فَأًضِيفَ إلَى غَيْرِهِ، وَبِهََذع يَتَمَسٍّكُ الشَّافِعِيُّ فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ، وَيُوجِبُهُ عَلَى الّمُكْرَهِ أَيْضًأ لِوُجُوضِ التَّسْبِيبِ إلَى ارْقَتّرِ مِنْهُ، وَرِلتَّسْبِءبِ فِي هَذَا حُكْمُ الْمُبَاشَرَةِ ِعنْدَهُ كَمَأ فِئ شُهُودِ الْقِصاَصِ، َولِﻻَبِي يُوسْف َأَنَّ الْقَتْلَ يَقٌّىَ مَقْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ مًّنْ وَجْهٍ نَظَرًا إلَى التَّأْثِيم،ِ وَأُضِيفَ إلَى الْمُكْرِهًّ نِنْ وَجْهٍ نَظَّرُّا إرَى الْحَمْلٌ فَدَخَلَتٍ السُّبْهَةُ فِي كُلِّ جَانِفٍ. وَلَهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَتْلِ بِطبَْعِهِ