وَكَذَا عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ وَنَحْوِهِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ .فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَلَا أَنْ يَبِيعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْحُلُولُ وَإِطْلَاقُ النَّقْدِ يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ وَأَطْلَقَ انْصَرَفَ إلَى الْحُلُولِ وَنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا أَنْ يَبِيعَ بِغَيْرِ غَالِبَةٍ رَوَاجًا إنْ كَانَ فِيهِ أَيْ الْبَلَدِ نُقُودٌ فَإِنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ رَوَاجًا فَبِالْأَصْلَحِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْإِطْلَاقُ هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوَكِّلُ نَقْدًا فَإِنْ عَيَّنَهُ أَوْ قَالَ بِعْ بِكَذَا حَالًّا تَعَيَّنَ مَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ ، كَتَعْيِينِهِ إيَّاهُ ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَقُلْ حَالًّا تَعَيَّنَ أَيْضًا الْحَالُّ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا التَّوْكِيدُ . وَلَا أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ بِعَرَضٍ كَثَوْبٍ وَفُلُوسٍ وَلَا نَفْعَ كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قَالَ لَهُ : بِعْ هَذَا فَلَا يَبِيعُهُ بِعَرْضٍ وَلَا نَفْعٍ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ لَمْ يَقْتَضِهِ لَكِنْ التَّافِهُ الَّذِي يُبَاعُ بِالْفُلُوسِ عَادَةً يَصِحُّ بَيْعُهُ بِهَا ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ ، حَيْثُ يَبِيعُ نَسَاءً وَبِغَرَضِ : أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ فِي النَّسَاءِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ لِدَفْعِ حَاجَةٍ فَيَفُوتُ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ وَتَنْضِيضَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ فَيَعُودُ الضَّرَرُ عَلَيْهِ
وَكَذَى عَامِلُ بَيْتِ علْمَالِ وَنَحْوِهِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبيَْعِ بِيمَا سِّبَقَ لِاَنَّهَا نَوْغٌ نِنُْه .فَصْلٌ وُّلَا يَصِحُّ أنَُّ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً أَيْ بِثَمَنٍ مؤٍَّشَّلٍ وَلَا أَمْ يَبِيع َبٍغَيْرِ نِقْضً ألْبَلَدِ لِأَنَّ الْأِصْلَ فِي الْبَيْعِ الْحُلُولُ وَإِطْلٌاقُ ارمَّقْضِ ئَنْصٌّرِفُ إلَى نَقْضِ الْبَلَدِ ؤَلِهَذَع لَوْ بَااَ وَأَطْلَقَ انْصَرَفَ إلى الْحًّلُولِ ؤَنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَأ أٍّمْ يَبِيعَ بِغَيْرِ غَالِبَةٍ رَؤَاجًاإ نْ كَانَ فِيهِ أيْ الْبَلَدِ نُقُؤدٌ فَإِنْ تَسَاوَتْ النُّقُؤدُ رَوَاجًا فَبِارْاَزْلَحِ لِلَنَّهُ الَّذِي يمَْصَرِفُ إلَيْهِ الْإَطَْلإقُ هَذَا إذَا رَمْ يِّعَيِّنْ الْنُوَكِّلُ نَقْدًا فإَِنْ عَيَّمَهُ أَوْ قَالَ بِعْ بِكَذَا حُّالًّا تَعَئَّمَ مَع عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ ، كَتَعْيِينِهِ إيَّاهُ  ،لّكِنْل َوْ لَمْ يَقُلْ حَالّاً تًّعَيَّنَ أَيْضًا الْحَالُّ فَلُّا فاَئِدَةَ لَهُ إلَّا التَّوْكَيدُ.  وَلَا أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ بِعَرَظٍ قَئَؤٍْب وَفُلَّوسٍ وًّلَا نَفْعَ كَسُْكنَى دَارٍ وٍّخِدْمَةِع َْبدٍ مُعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنُ غَالَ رَهُ : بِعْ هَذَا فَرَا يَبِيعْهّ بِعَرْضٍ وَلَا نَفْعٍ لِأَنَّ عَقْدَ الِوَكَالَةِ لَْم يَقْتَضٍهِ لَقِنْ التَّاِفهُ الَّذِي يُبِّاعُ بِالْفُلُوسِ عَادّةً يٍصِحُّ بَيْعُهُ بِهَا ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَالْفرَْقُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ ، َحيْثُ يَبِيعُ نَسَاءً وَبِغَرَضِ : أَمَّ المَْقْصُودَ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ ؤَهُوَ فِي النََّساءِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ وَلَا يَتَعَيٍّنُ ذَلِكَف ِى ارْوَكَارَةِ ، بَلْ رَّبُّمَا كَانَ الْمَكَصُّودُ طَحْصَّيلُ الثَّمَنِ لَدَفْعِ حَاجَةُ غَيَفُوطُ بِتَأْخِيرِ الثَّمَحِ وَرِأَنَّ اسْىِيفَءاَ السَّمَنِ وَتَنْضٌّيضَهُ فٍّي ارٌّمُدَأرَبِةِ عَلَى الْمُضَارِبِ فََيعُودِ الظَّرَرُ عَلَيْهِ