حُكْمِ الْأَصْلِ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَّابِعِ رَفْعُ الْمَتْبُوعِ .فَرْعَانِ الْأَوَّلُ : زَعَمَ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ الْعَقْلَ يَكُونُ نَاسِخًا فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَتْ رِجْلَاهُ ، فَإِنَّ الْوُجُوبَ سَاقِطٌ عَنْهُ .وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ لِزَوَالِ سَبَبِهِ لَا يَكُونُ نَسْخًا كَمَا سَبَقَ .وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ : لَا خِلَافَ ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ مِنْ نَاحِيَةِ ضَرُورَتِهِ أَوْ دَلِيلِهِ نَعَمْ ، حَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحُكْمِ لِارْتِفَاعِ شَرْطِهِ أَوْ سَبَبِهِ يُسَمَّى نَسْخًا .الثَّانِي : وَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ فِي مَسْأَلَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَا يَقْتَضِي جَعْلَ الْمَوْتِ نَسْخًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَكَانَ كُلُّ حُكْمٍ مَنْسُوخًا وَانْتَقَضَ حَدُّ النَّسْخِ .وَأَشْكَلَ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ النَّسْخُ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُجَوِّزُونَ النَّسْخَ قَبْلَ الْفِعْلِ ، وَكَمْ مَوْتٍ وَقَعَ قَبْلَ الْفِعْلِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْوُقُوعِ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ وَتَأْخِيرُهُ ، وَلَوْ صَحَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ نَسْخًا بِالنِّسْبَةِ إلَى جُمْلَةِ الْحُكْمِ ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ مَيِّتٍ ، وَيَصِحُّ عَلَى
حُكْمِ الْأَصْلِ ، لِّأَنَّهُ لَﻻ يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَّابِعِ رَفْعُا لْمَتْبُوعِ .فَرْعَانِ الْأَوَّلُ : زَعَمُ فِي الْمَحْصُولِ أَمَّ الْعَقْلَ يَكوُنُّ نَاسِخًا فِي َحقِّم َنْ سَقَطٌتْ ِرجْلَاهُ ، فَإِنَّ الْوُجُوفَ سَاقِطٌ عَنْهُ .وَهُو َمَرْدُودٌ ؤِأُنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ لِزَوَالٍّ سَبَبِهِ لَا يَكُونُ نَصْخًا كٌّماَ سَبَقَ .وَقَدْ قَالَ الُقَاضِي فِي ارتَّقْرِيبِ : لَا خِلَافَ ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ مِنْ جِهَة ِالٌّعَقْلِ إَلى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ مِنْ نَاحِيَة ِضَرُورَتِهِ أَوْ دٌلِيبِّهِ نَعَنْ ، حَكَى اَبُو إِسْحَاقَ الْنَرْوَزِيِّ فِي كتَابِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّ ارِْتفَاعَ الْ0ُكْمِ لِعرْتِفَاعِ شَرْطِهِ أَوْ ثَبَبِهِ يُئَمَّى نَسْمًا .الثَّانِي : وَقَعَ فِي ارُّمَحْصُولِ فِي نَسْأَلَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَا يَيْتَضِي جَعْاَ الْمَوِْت نَسْخِّا ، ؤَفِيهِ نَذَرٌ إّذ اَوْ كَعنَ كًذَلِقَ،  لَكَامَ كُرُّ حُقْمٍ مَنْسُوخًا وَانْتََقضَ حَدُّ النَّسْخِ .وَأَشْكَلَ غٍّلَىا لْمُعْتَِزلَةِ النَّسْخُ ، فَإِنّّنُمْ َلا يُجَوِّزُونَ النَّسْخَ قَبْلَ الْفِعْلِ ، وَكَمْ مْوْتٍ وَقَعَ قَبْلُّ الْفِعْلِ ، وَلِأَنَّهُ غَسْرُ مَعْلُومِ الْوُقُوعِ غَجْازَ تَقْدِيمُهُو َتَأْخِيرِهُ ، وَلَوْ صَحَّ فَيَنْبَغِي أَنْ رَا بَكُونَ نَسْخًا بِالنِّسْبَةِ إلَى جُمْلَةِ الْحُكْنِ ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ مْيِّتٍ ، وَيصَِحُّ عَلَى