فَيَتَنَاوَلُهُمَا فَصَارَ كَالْعَفْوِ عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ؛ وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ وَالشَّجَّةِ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُقْتَصِرَ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ جِنْسٌ وَهُمَا نَوْعَانِ فَصَارَتْ السِّرَايَةُ وَالِاقْتِصَارُ صِفَةً لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَمَرَ إنْسَانًا بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا وَسَرَى إلَى النَّفْسِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ بِالْقَطْعِ يَتَنَاوَلُهُ فَكَذَا الْعَفْوُ عَنْهُ يَتَنَاوَلُ مَا يَحْدُثُ مِنْهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ السَّبَبَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَبَّبُ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ عَنْ الْغَصْبِ كَانَ ذَلِكَ إبْرَاءٌ عَنْ مُوجِبِ الْغَصْبِ وَهُوَ رَدُّ الْعَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهَا وَرَدُّ الْقِيمَةِ بَعْدَ هَلَاكِهَا ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ كَانَ ذَلِكَ إبْرَاءٌ عَنْ مُوجِبِ الْعَيْبِ وَهُوَ الرَّدُّ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَالرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلِ دُونَ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَرَى تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَتْلًا مِنْ الِابْتِدَاءِ فَعَفْوُهُ عَنْ الْقَطْعِ يَكُونُ عَفْوًاعَنْ غَيْرِ حَقِّهِ فَيَبْطُلُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ لِي قِبَلَ فُلَانٍ لَا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ يَتَنَاوَلُهُ كَمَا قَالَا لَاقْتَضَى بَرَاءَتَهُ عَنْهُ فَكَذَا الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ لَا يَتَنَاوَلُ الْعَفْوَ عَنْ الْقَتْلِ لِكَوْنِهِمَا غَيْرَيْنِ فَلَمْ يُصَادِفْ الْعَفْوُ مَحَلَّ حَقِّهِ
فَيٍّتَمَاولَُهُمَا فَصَارَ كَالْعَفوِْ عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ عَن ْالْقَطْعِ وَِّما ىَحُّدُثُ مِنْهُ اَوْ عَنْ تلشَّجَّةِ وَمَا يَحْدُثُ مِْنهَا ؛و َلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ وٍالشَّجَّةِ يَتَنَاوَلُ السًّارِيَ وَالمٌُقْتَصِرَ ؛ لِلَنَّ الْقَطعَ جِنَسٌ وَهُمَا نَوْعَانِ فَصَارَتْ السِّرَأيَةُ وَالِاقْتِصَارُ صِفَةُ لٌّهُ أَرٍّا تَرَى لَنَّ مَمْ أَمَرٌ إنْسَانًا ِبقَطْعِ يَدِهِ فَقَكَعَهَا وَسَرَى إلَى ألنَّفْسِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ بِالْقَطْعِ يَتَنَاوَلُعُ فََكذَا الْعَفْوُ عَنْهُ يَتّنَاوَلُ نَا يَحْضُثُ مِنْهُ ، وَحَذَت لِأَنَّ الشّبََبًّ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَبَّبُ وَلِهَذَا لَوْ اَبْرَأَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ عَنْ الْغَصْبِ كَانَ ذَلِكَ إبْرَاءٌ عَنْ حُوجِبِ الْغَصْبِ وَحُوَ رَدُّ الْعَيْنِ عِنْدَ قُّيَامِتُا وَرَدُّ الْقِيمَةِ بُّعْضَ هَلَاكِهَا ، وَكَذَا لَوْ اَبْرُأَ ارْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ كَانَ ذَلِكَ إبْرَاءٌ عَنْ نُجوِبِ ارْعَيْبِ وَهُوَ الرَّدٍُ عِنْدَ الْإٍمْكَانٌ وَالرُّشِّوع ٍبِالنُّقْصَانِ عِنْدَ ِتغَذُّرِ الرَّدِّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ َرحِمهَُ اللَّحُ أَنَّ حَقَّ الْمَجْمِئِّ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلِ دُوَن القَْطعِْ ؛ لِاَنَّهُ لَمَّا سَرَى تَبَيَّنَأ َنَّهُ كَانَ قَتْرًأ ِننْ الِابْتدَِاسِ فَعَفْوُهُ عنَْ الْقَطْعُ يَكُؤنُ عَفْوًاعَنْ غَيْرٍّ حَقِّهِ فَيَبْطُلُ أَّلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ : رَا قَطْع ﻻِي قِبَلَف ُلاَنٍ لَى يُوجِبُا رْبَرَاءٌةْ مٍّنْ الْقِصَاصِ فِي الّنَفْسِ ، وَلَوْ كَانَ الْقطْعُ يَتَناَولَُحُ كَمَا قَالَا لَاكْتَضَى بَرَاءَتَهُ عَنْهُ فَكَذَا الْعَفْوُ عَنْ الْقَتْعِ لَا يَتَنَاوَلُ الْعَفٌْو عَنْ علْقَتْرٌ لِكَوْمِهِمَا غَئََّريْنٍّ فَلَمْ يُصَعدِفْ لاْعَ6ْوُ َمحَلَ حَقِّهِ