الْكَمَالُ نَعَمْ ذَكَرَ الْكَمَالُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ وَقَعَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ فِي أَنَّ الْأَرْبَعَ الْمُسْتَحَبَّةَ هَلْ هِيَ أَرْبَعٌ مُسْتَقِلَّةٌ غَيْرُ رَكْعَتَيْ الرَّاتِبَةِ أَوْ أَرْبَعٌ بِهِمَا ؟ وَعَلَى الثَّانِي هَلْ تُؤَدَّى مَعَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ لَا وَاخْتَارَ هُوَ أَنَّهُ إذَا صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ وَقَعَ عَنْ السُّنَّةِ وَالْمَنْدُوبِ ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ . قَوْلُهُ وَحَرَّرَ إبَاحَةَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى نَدْبِ فِعْلِهِمَا ، وَأَنَّهُ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ وَأَصْحَابُنَا وَمَالِكٌ .وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِمَا حَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ بِسَوَادِ الْأَحْدَاقِ ؛ ثُمَّ قَالَ : وَالثَّابِتُ بَعْدَ هَذَا هُوَ نَفْيُ الْمَنْدُوبِيَّةِ ، أَمَّا ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ فَلَا إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ آخَرُ ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ اسْتِلْزَامِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُنْيَةِ اسْتِثْنَاءَ الْقَلِيلِ ، وَالرَّكْعَتَانِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْقَلِيلِ إذَا تُجُوِّزَ فِيهِمَا ا ه وَقَدَّمْنَا فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَعْضَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ . وَ السُّنَنُ آكَدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ اتِّفَاقًا ، ثُمَّ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي الْأَصَحِّ ، لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي ثُمَّ الْكُلُّ سَوَاءٌ وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا ، فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا قَاعِدًا وَلَا رَاكِبًا اتِّفَاقًا بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا
اغكَْمَالُ نَعَمْ ذَقَرَ الْكَمَالٍ 6ِي فَتْحَ الْقدَيِرِ أَنَّهٍ وَقَعَ اخْتِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ عَصْلِهِ بِي أَنَّ الْأَرْبَعَ الُّمُسٍّطَحَبَّةَ هَلْ هِيَ أرَْبَ7ٌ مّسْتَقِلَّةٌ غَيْرُ رَكْعَتَيْ الرَّاتِبَةِ أَوْ أٍرْبَعٌ بِحِمٌا ؟ وَعَلَىا لثَّانِئ هَلْ طُؤَدَّى مَعَهُمَا بَِتسْلِيمَةٍ وَاحِدًةٍ اَؤْ ﻻَا ، فَقَالَ َشمَاعِةٌ لَا وَﻻخْتَارَ هُوَ أَنَّهُ إذَا صَلِّى أَرْبَعًا بِتَسْرِيمَةٍ أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ ؤٍّقَعَ عَنْ السُّنَّةٌّ وَالْمَنْدُوبِ ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ بِمَ الَا مَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَأَقَرَّهُ لِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ . قَوْلُهُ وَحَرَّرَإ بَاحَةَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ فَإِنَِهُ ذَكَرَ أَنَّهُ ذَهَبَتْ طَائِفَنٌ إلَى نَدْبِ فِعْلِهِمَع ، وَأمََّهُ أَنْكُّرَهُ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ وَأَصْحَعبُنًا وَمَالِكْ .وَاسْتَدَاَّ لِّذَلِكَ بِمَا حَقُّنُ أَنْ يُكْتَبَ بِسَوَادِ ارْأَحْدَاقِ ؛ ثُنَّ قَالَ : وَالثَّىبِتُ بَعْدَ هَذَا هُوَ نَفْيُ الْمَنْدُوبِيُّةِ ، أَنّأَ ثُبُوتُ اركَْرَاهَةِ فَلَا إّلَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ آخَرُ ، ؤَمَا ذَقَرَ مِنْ اسْتِلْزَامِ طُّأْخِيرِ الْمَغْرِبِ فَقَْد قَدَّنْنَا عنْ الْقُنْيَة ِاسْتِثْنَاءَ الْقَلِيلِ ، وَالرَّكْعََطانِ لَا يَزِيدُ عَلَى الّ4َِبليِ إذَا تُجُوِّزَ فِيهِمَا ا ح وَقَدَّمْنَا فَي مَوَاقِيتِا لصَّلَاةِ بَعْدً الْكلََامِ عَلَ ىذَرِكَ . وَ السُّنَنٍ آكّدُهَا شُنَّةُ الْفَجْرِ اتِّفَاقًا ، ثُمَّ علْأَرْبَعُ قَبرَْ الظُّْهلْ فِي الْأَصًحِّ ، لِحَدِيثِ مَخْ تَرَكَهَا لَمْ تَنَرْهُ شَفَاعَتِي ثُمَّ عرْكُبُّ صَوَاءٌ وَقِيلَ بِوُطُوبِهَع ، فَلَا تَجُزوُ صَلٌّاتُهَا قَاعِدًا وَلَار َاكِبًا اتِّفَاكًا بلَِا عُذٍْر عَلَى ارْأَصَحِّ ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكٌّعَا