أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَالصَّحِيحُ وَالْمُفْتَى بِهِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ هُوَ هَذَا .وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي سُقُوطِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ بِصُوَرٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ إذَا طَرَأَ عَلَى الشَّاهِدِ خَرَسٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ فَتَبْطُلُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا الْبَزَّازِيَّةُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا وَالْخَيْرِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا عَدَمُ الْقَضَاءِ بِهَا ؛ لِأَنَّ قِيَامَ أَهْلِيَّتِهَا شَرْطًا وَقْتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُورَتِهَا حُجَّةً عِنْدَهُ كَمَا إذَا خَرِسَ أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ بِخِلَافِ مَوْتِ الشَّاهِدِ وَغَيْبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْمَوْتِ قَدْ انْتَهَتْ وَبِالْغَيْبَةِ مَا بَطَلَتْ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا وَالْأَهْلِيَّةُ تَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ وَلَا تَبْطُلُ وَالشَّيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ .مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ .أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي إذَا طَرَأَ عَلَى الشَّاهِدِ عَمًى بَعْدَ إيفَاءِ الشَّهَادَةِ فَيُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَى حَالَةٌ قَدْ طَرَأَتْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ فَلَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ عَمًى فَلَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ .وَقَدْ اسْتَظْهَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ هَذَا الْقَوْلَ الشِّبْلِيُّ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ .خَامِسًا : الَّذِي تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عَمًى
أَنْ يَحْكُمَ بِحَا وَالصَّحِيحُ وَالْمُفْتِى بِهِ وِظَاهِرُ أللِّوْايُةِ هُوَ هَذَا .وٍالْحُكَمُ عَلُى هَذًّا الْمِنْوَعلِ اَيْضًا فِي سُقُوطِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَإدَةِ فِصُوٍَر أُخْرَى فّلِذَلِكَ إذَأ طَرَأَ عَلَى الشَّاحِدِ حَرَسٌ أْوْ جُنُونٌ أَؤ ْفِْسقٌ أَوْ ظِوْجِيَّةٌ فَبتَْطُلُ الشَّهَادَةُ وَرَا يَجْوزُا لْحُكْم ُبِهَا الْبَّزَازِيَّةُ فِيمَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُحُ وُمَنْ لَا وَالْخَيْليَِّةُ ؛ رِاَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ قِّبُولِهَا عَدَزُ الْقَضَاءِ بِهَا ؛ لِأَنَّ قِيَامَ أَهْلِيَّتِهَا شَرْطًا وَقْتَ الْقَضْاءِ لِصَيْرُؤَلطِهِّا حُجٌّّةً عِنْطَّحُ كَمَا إذَا خَرِسَ أَوْ جٍمَّ اَوْ فَسَغَ بِخِلَافِ مٍَوتِ الشَّاهِضِ وٍّغَيْبَتِهِ ؛ لِأُّنَّ لاْأَهْلِئَّةَ بِلاْمَوْتِ َغدْا نْتَهَتْ ؤبَِالْغَيْبَةِ مَا بَطَلَتْ وَبَقِيَتْ غَلَى حَاِلهَا وَالْأَْهلِيَّةُ تَسْتَقِرُّ بِأرمَْوْتِ وَلَا تَبْطُلُ وَالشَّيْءُ رِأنْتِهَائِهِ يَطَقُّرَّرُ بِخِلَافِ لاْغَيْبَةِ ؛ لِأَّنَهَا لَا تُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ .مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَضٌ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوََّج بِهَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَتَبْطُُل شَهَعدَتُحُ وَبِطَعْبِيرٍ آخَرَ لَيْسَ لِلٌّقأَضِي أَنْ يَْحكُمَ بِتلْكَ الشَّحَادةَِ أَبُو السُّعُؤدِ الْمِصْرِيِّ وَالْبهَْرُ وَعرزَّْيلَعِيّ .أَمٌَأ عِنْدَ الْإِمَماِ ارثَّانِي إذٍّا طَرَأَ عَلَى الشَّاهِِّد عَمًى بَعْدَ إيفَاءِ الشَّحٌّادَةِ فَيُحْكَمُب ِشَهَأدَتِهِ ؛ لِأِنَّ الْعَمَى حَالَةٌ قَدْ طَرَأَتْ ؤًعْدَ الشَّهَادَةِ فَلَا تَْمنَعُ الْ0ُقْمَ قَمَا أَنَّهُ لَوُ مَاتَ الشّْاهِدُ بَعْدَ ارشَّهَادَةِ وَاْلحُكَْم أَمْ غَابَ أِوِ جُنَّ أَؤْ طَرَأَ عَلَيْهٍّ عَمًي فَلَا تٌبْطُل ُالشَّهَادَةُ .وََقدْ اصْتَظْهَرَ صَضْرُ الشَّرِيعَةِ هَذَا علْقَوْلَ الشِّبِْليُّ وَلاْبحَْرُ وَتَاْلِؤقٍّأتُ أبٌنِ عَابِدِينُ عَلَيْهًّ .خَامِسًا : الّذَِي تَحَمَّلَ الشَّهَادةََ وَهُوَ بَِصيرُّ ثُمَّ طَرَأ َعَفَيَهِع َمًى