صَادِقَةٌ بِالْهِبَةِ وَبِالْإِعْرَاضِ كَمَا نَقَلَهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ.قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَيَمْلِكُ بِالْإِعْرَاضِ كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ النَّعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْبَائِعِ مُتَوَقَّعٌ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ كَالشَّيْخَيْنِ جَوَازُ مُبَادَرَةِ الْمُشْتَرِي لِلْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ الْبَائِعُ وَيَهَبَ فَيَسْقُطَ خِيَارُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ لِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ النِّزَاعِ لَا لِلْعَيْبِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْرِيًّا كَالْفَسْخِ بَعْدَ التَّحَالُفِ انْتَهَى أَمَّا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَا خِيَارَ بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُصَدَّقُ ذُو
صَادِقَةٌ بِاْلهِبَةِ وَبالْإِعْرِاضِ كَمَا نَفَلَهُمَا ابْنُ للرِّفْعَةِ وَغَيْرُّحُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي اْلحِجَابَةِ الْمَدًّفُونَةٌ.قَالَ ابْنُ ارْمُقْرِي وَيَمْلِكُ بِالْإٌعْرَاضِ كَمَأ فِي آلْإِاْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ وَِإنَّنَا لَمْ ئَمْلكْ النَّعْلَ بِأْرإِعْرَضاِ عنَْهُ لِاَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْبَائِعِ متَُوََقّعٌ وَلَا سَبِيلَ هنَُا إلَى تَمْيِيز ِحقِّ ألْبَائِعِ وَثَضِىُّّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ كَالشَّيْخَيْنِ جَوَأزُ مَُبادَرَةِ الْمُشْتَرِي لِلْفٍّسخِِّ إلَّع أَنْ يُبَادِرَ الْبَائِعُ وَيَحَبَ فَيَسْقُتَ خِئَارٌّهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَلَامِ غاتَّْنبِيهِ أَنَّحُ لَيْسَ لَهً الْمُبَادَرَةُل ِزَلِك َإرَّا بَْعدَ نُشَإوَرَةِ الْبَاسِاِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ نَزِّ الشَّأفِاِيِّ، ؤٍالْأَصْحَاؤِ وَغَشَّحَحُ السًّّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَعْنَى ثٍّبُوتِ اْلخِيَارِ َلهُ إَمَّهُ يَرٌّفَع ُألْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَفْسَخُه ُالْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْاعَةْ مِنْخُمْ عرْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَّالْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ اقْنُ الرِّفعَة ِعَنْهُمَا ؤَهُوَ مُتَّجِهٌ لِﻻَنَّهُ لِقَطْعِ النِّزَاعِ لَ الِلْعَيْبِ وَكَلَاُم الَلّافِعيِِّ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَيُوْخَذُّ مِنْ كَوْنِهِ لِفَطْعِ النِّزَاعِ أًّنٍَّهُ لَيَسَ فَؤْرِيًّا كَالْفَسْخِ بَعْدٍ التَّحَالُفِ عنْتَهَى أَمَّا إذَا وَقَعَ الِاخْطِرَاطُ بَعْدَ للتَّخْلِيَةِ فَلَا خِيَارَ بَلْ إنٌ اتَّفَقًا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُصَدَّكُ ذُو