، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ : يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ بِالْخِيَارِ .وَجْهُ قَوْلِ سُفْيَانَ إنْ فَرَضَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ فِي ذَلِكَ حَظًّا وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ : مُرَاعَاةُ التَّنْصِيفِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى بِأُولَئِكَ ، وَلَنَا أَنَّ التَّنْصِيفَ وَاجِبٌ وَقَدْ تَعَذَّرَ هَهُنَا وَكَانَ تَفْوِيتُ التَّنْصِيفِ عَلَى الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا تَفْوِيتَ قَصْدًا بَلْ حُكْمًا لِإِيفَاءِ حَقِّ الطَّائِفَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً وَنِصْفًا لِتَتَحَقَّقَ الْمُعَادِلَةُ فِي الْقِسْمَةِ فَشُرِعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَضَاءً لِحَقِّهِمْ إلَّا أَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُهَا ، فَأَمَّا لَوْ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ فَوَّتَ التَّنْصِيفَ عَلَى الطَّائِفَةِ الْأُولَى قَصْدًا لَا حُكْمًا لِإِيفَاءِ حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بَعْدُ بِإِيفَاءِ حَقِّ الثَّانِيَةِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَفْوِيتَ الْحَقِّ حُكْمًادُونَ تَفْوِيتِهِ قَصْدًا ؛ لِذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ثُمَّ الطَّائِفَةُ الْأُولَى تَقْضِي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَيَقْعُدُونَ بَيْنَهُمَا وَبَعْدَهُمَا كَمَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَغْرِبِ . فَصْلٌ :
، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوُّرِيِّ : يُصَلِّي بِالطَّأئِفَِة الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ ؤَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ الشََّافِعِيُّ  :هَُو ِبالْخِيَارِ .وَجْهُ قَوْلِ سُفْيَانَ إنْ فََرضَ الِْقرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُّونَ لِكُلِِ طَائِفَةٍ فِي ذَلكَِ حَظًّا ؤَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا ، وَالشَّافِعُّيُّ يَقُولُ  :مُرَاعَاةُ الطَُنْصِيفِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَإِنْ جَاءَ صَلٌّّى بِحَؤُلَاءٌ لَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَلٌّّى بِأًولَئِكَ ، وَلَنَا أَّنَ التَّنْصِيفَ وَعجِبٌ وِّقَدْ تَعَذُّّرَ هَهُنَا وَكَانَ تَفْوِيتُ التَّنْصِيفِ عَلَى الطَِّائِفَةِ الثَّانِيَةِ أُوْلَى ؛ل ِأَنَّهُ لَا طَفْوِيتَ قَصْدأً بَلْ حُكْمًا رإِيفاءِ حَقِّ الطَّائِفَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى ارْإِمَامِ اَنْ بُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْغَةً وَنِصْفًا رِتُتَحَقَّقًّ الْمُعَادِلَةُ فِي الْقِسمَْةِ فَشُرِعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّامِيَةِ قَضَاءً لِحَغِّهِمْ إلَّا أًنَّهَا لَا تَتجَزَّأُ فَيَِجبُ عَلَيْنِ إتْمَماَّهَا ، فَأَمَّا لَوْ صَلَِى بِالطَّائِ6َةِ الْأُورَى رَكْعَةًّ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ فًّقَ=ْ فَؤَّتَ التَّنْصِقفَ عَلَى الطَّائِفَة ِالّأُولَ ىقَصْ\ًا لَا هُقمًْا لِإيِفَاءِ حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَِغرْ بَعْدُ بِإِيفَاءِ حَقِّا لثَّامِيَةِ ، وَمَاْلُومٌ أَنَّ تَفْوِيتَ الْحَقِّ حُكْمًادُونَ تَفْوِيتهِِ قَزْدًا ؛ لِظْرِك َكَاخَ الْأَمْر َُعرَى مَا َوصَفًّنَا وَاَلرَّهُ أَغَْلمُ .ثُمَّ الطَّائِفَةُ الْأُولَي تَقْدِي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِغَيْلِ قِرَاءَةٍ ؛ لِأَنٍّّهُمْ رَاحٌقُونَ وَالطَّائفَِةُ الثٍّانِيَةُ يُصَرُّؤنَ الرَّكْغَتَيْنِ الْأُولَيُيْنِ بِغَيُغِ قِرَاءَةٍ وَيَقْعُضًون بَيْنَهُنَا وَبَعْدَخمَُا كَمَا يَفْعَرُ الْمَسْبُوقٌّ بِرَكْعَتَيْنِ فِي الّمَغْربِِ . فَْصلٌ :