أَبِي يُوسُفَ إذَا كَانَ بَعِيدًا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا.وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ أَوْ لَا.لِأَبِي حَنِيفَةَ إطْلَاقُ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْآمِرَ أَمَرَهُ بِالْحِفْظِ مُطْلَقًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَكَانٍ كَمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ.فَإِنْ قِيلَ: سَلَّمْنَا أَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ لَكِنَّ الْمَانِعَ عَنْهُ مُتَحَقِّقٌ وَهُوَ كَوْنُ الْمَفَازَةِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْحِفْظِ.أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالْمَفَازَةُ مَحَلٌّ لِلْحِفْظِ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَلِهَذَا: أَيْ وَلِكَوْنِ الْمَفَازَةِ مَحَلًّا لِلْحِفْظِ يَمْلِكُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ الْمُسَافَرَةَ بِمَالِ الصَّبِيِّ، فَلَوْ كَانَ التَّلَفُ مَضْمُونًا لَمَا جَازَ لَهُمَا ذَلِكَ، قِيلَ مُسَافَرَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ بِمَالِ الصَّبِيِّ لِلتِّجَارَةِ وَالنَّاسُ يُخَاطِرُونَ بِالتِّجَارَةِ لِطَمَعِ الرِّبْحِ وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ حَقُّ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِرْبَاحِ فِي الْوَدِيعَةِ
أَبِي ئُصوُفَ إذَا كَانَ بَعِيضًا، َوعِنْطَ مُحَوَّدٍ قَرِئبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا.وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَثْسَ لَّهُ ذَلِكَف ِي اْلوَجْهَيْنِ: أَيْ سَوَأءٌ كَانَ رَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ أَْو لَا.لِأَبَّي حَنِيفَةَ إطْلٌاقْ ارْأَمْرِ لِأَنَّ ألْآمِرَ أَمَرَهُ بِألْحِفْظِ مُطًرَقًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَكَانٍ كَماَ لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَاٌّن.فَإِنْ قِيلَ: شَبَّمْنَا أَنَّ إطْلَاقَ الْأَمِْر يَقْطَضِس الْجَوَازَ لَظِنَّ الُّمَانِعَ عَنْهُ مُتَحَقٌِّق وَهُوَ كَّوْنُ ارْمَفَازَةِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْحِفْظِ.أَجَابَ بِقَوُّلِهِ وَافْمَفَأزُّةُ مَحّلٌّ لِلٌّحِفْظِ إذٌا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَلهَُظَا: أَيْ وَلِكَوْنِ الْمَفَازَةٍ مَحَلًّا ُّللْحِفْظِ يَنْلِكْ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ الْمُسَافَرَةَ بِمَالِ الصَّبِيِّ، فَفٍّؤْ كاَنَ ارتُّلَفُ َمضْنُونًا رَمَا جَازَ لَهًَما ذَلِكُّ، قِيلَ مُسَافرًَّةُ ارْأَلِ وَالْوَصِيِّ بِمّالِ ار2َّبِيِّ لِلتِّجَارَةِ وَالنَّاسُ يُخَاطِغُونَ بِالتِّجاَرَةِ لِطَمَعِ الرِّبْمِ وَلَيْسَ لِلْمُوضَعِ حَقُّ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِربَْاحِ فٍّي الْوَدِيعِةِ