الْعَقْدَ ، وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ الصَّادِرَانِ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعَ ارْتِبَاطِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بَاقٍ شَرْعًا بِبَقَاءِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى السَّلَامَةِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَجَدَّدُ سَاعَةً فَسَاعَةً هُوَ الِانْعِقَادُ فِي حَقِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ الْحَادِثَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا .وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي صَدْرِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ مُنْكَشِفٌ بِمَا ذُكِرَ هَاهُنَا فِي الْكَافِي وَكَثِيرٍ مِنْ الشُّرُوحِ ، وَهُوَ أَنَّ الشُّيُوعَ الطَّارِئَ بِأَنْ آجَرَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَوْ بِأَنْ آجَرَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرَيْنِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْحَيِّ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ يَتَجَدَّدُ انْعِقَادُهَا بِحَسْبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ ، فَكَانَ هَذَا فِي مَعْنَى الشُّيُوعِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْدِ .وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَبْقَى الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّ تَجَدُّدَ الِانْعِقَادِ فِي حَقِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .فَأَمَّا أَصْلُ الْعَقْدِ فَمُنْعَقِدٌ لَازِمٌ فِي الْحَالِ ، وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى الشُّيُوعُ طَارِئٌ وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَيْسَ نَظِيرَ الْمُقَارِنِ ، كَمَا فِي الْهِبَةِ إذَا ، وَهَبَ كُلَّ الدَّارِ وَسَلَّمَهَا ثُمَّ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا ، انْتَهَى مَا فِي الْكَافِي وَكَثِيرٍ مِنْ الشُّرُوحِ ، وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْأَسْرَارِ أَيْضًا فَتَنَبَّهْ .قَالَ : وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلِأَنَّ التَّعَامُلَ بِهِ كَانَ جَارِيًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَهُ وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ .ثُمَّ قِيلَ : إنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى الْمَنَافِعِ
ارْعَقدَْ ، ؤَهُوَ اْلإِيجَابُ ؤَالْ4َبُولُ الصَّادِرَانِ خِنْ الٌّمُتََعاقِدَيْنِ مَعَ ارْتِبْاطِ أّحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بَاقٍ شَرْعًا بِبَقَاءِ الْعَيْمِ الُْمسْطَأْجَرَةِ عَلَى السَّلَغنَةِ ، وَإِنَّمَ األَّذِي يَتَجَّدٍّّدُ سَعأَةً فَسَاعَةً هُوَ ارِانْعِقَادُ فِئ حَقٍِّ علْمَعْقُودِ عَلَيْ9ِ ، وَهَُو الَّمَنْفَعَةُ أرحَْادٌثَةُ شَيْئًا فَسَيْئًا .وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي صَدْرِ كِتَابِ ﻻلإِجَأرَةِ مُنْكَشَفٌ بِماَ ذُكِرَ هَُأهنَا فِي عْلكَافِي وَكَثِيرٍ مِنْ الشٌُرُوحِ ، وَهُوَ أَنَّ لاشُّيُؤعَ الطَّآرِئَ بٍّأَنْ آجَرَ رَجُرٌ منِْ رَطُلَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَوْ بِأَنُّ آجَرَ رَشُلّانِ نِنْ رَجُلٍ ثُمَّم َاتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرَينِْ ىَفْسُدُ اْلعَقْدِ فِي حَقِّ الْحَيِّ فِي رِوَايَةِ الطَّ-َاوِيِّ عَنْخ َالِدِ بْنٍّ صَبِيحٍ تَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأْنَّ الْإِجَارَةَ يَتَجَدَُّد انْعِقَعدُهَا بِحَسْبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ ، فََاكنَ هَذَا فِي مَعْنَى الشُّيُوعِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقٌضِ .وَفِي ظَاهِرٌ الّرِوَايَةِ يٍبْقَى الْاَقْدُ فِث حَقِّ الْحَيَِّ ؛ فِأَنَّ تََجضُّدَ الِامْعِقَاضِ فِي حَقِّا لْمًعْقُودِ عَعٍّيْهّ ف.َأَمَّا أَ2ْلَّ الْعَقْدِ فَمُنْعَقِدٌ لَازِمٌ فِي للْخَالِ ، وُّبِاعْتِبَارِ هَذَا آلْمعَْنَى الشُّيُوعُ طَارِئٌ وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَيَسَ نَظِيرَ الْمُقَارِنِ ، كمَاَ فِي الْهِبَةِ إذَا ، وَهَبَ كُلَّ يردَّارِ وَشَلَّنٍّهَا ثُمَّ رَجَعَ فِي نِصْفِهَ ا، انْتَهَى مِّا فِي الْكَافِء وِكَثِيرٍ مِنْ لاشُِّرُحوِ ، وَهَكَذَا ذُكًّرَ فِي الْمَبْصُوطِ وَالْأَسْرَارِ أَؤْضًإ فََتنَبَّهْ .قَالٌ : وَىَجُوزُ اسْتِئْجَاُر ألظّئِْرِ بِأُجْرَةٍ حٌأْلُومَةٍ لِقَوِّلِحِ تَعَالَى : فَإِنْ إَرْضَعْنَ لَكُمْ فٍآتُوهُنَّ أجُُروَحُنَّ وَلِغٌنَّ التَّعَامُلَ بِهِ كَانَ جَارِيًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَهُ ؤَأَقَرَِهُمْ علََْيهِ .ثُّمَّ ِقىلَ : إنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى الْمَنَأفِعِ