أَوْ كَافِرًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً و لَا يَثْبُتُ الْمَالُ وَنَحْوُهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْنَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ أَيْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ أَيْ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى جَانِبُهُ إلَّا بِشَهَادَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُ مُدَّعٍ فِي حَلِفِهِ : وَأَنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ غَيْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ : أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ وَلَوْ نَكَلَ عَنْهُ أَيْ الْيَمِينِ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا حَلَفَ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْحَقُّ أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ فَإِنْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ نَصًّا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي جَنَبَتِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهَا بِنُكُولِهِ عَنْهَا وَصَارَتْ فِي جَنَبَةِ غَيْرِهِ فَلَمْ تَعُدْ إلَيْهِ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ مَالِيٌّ بِشَاهِدٍ فَأَقَامُوهُ فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ لِكَمَالِ النِّصَابِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ عَنْ يَمِينٍ بَعْدَ إقَامَتِهِ شَاهِدًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَارِثِهِ حَالَ حَيَاتِهِ ، فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ
أَوْ كَآفِرًا رَجُلًا أَو ْامْرَأَةً و لَ ايَثْبُت الْنَالُ ونََحْوُهُ بِشَهَعدةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمَّينٍ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنَْفلِدَاتٍ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ نِسْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْنَ وَئَجِبُ طَقْدِيمُ الشَّهّأدَةِ أَيًّ شَهَادَةُ ارلَّجُلِ الْةَاحِدِ عَرَيْهِ أَيْ عرْيَمِيِن لِأَنَّهٍّ لَا يَقْوَي شَانِبُهُ إلَّا بِشَهَأدَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُق َوْلُ مُدَّعٍ فِي حَلِفِهِ : وًأَنَّ شَاعِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ ارشَّاهِدِ غَيْرُهْ وَظَاهِرُ كَلَامِحِ كَغَيْرِهِ : أًنَّ علْكََفآلَةَ بِالْبَدَنِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَقْفُ عَلَى َغيْرِ مُهَيَّنٍ لَا يَثْبُتْ إلَّا بِرَجُرَيْنِ وَاَوْ نَكَلَ عَنْهُ أَى ْالْيَِيمنِ مَمْ أَقَامَ شَاهِضًا حَلَفَ مُدَّعَى علََيِّه ِوَسَقَطَ الْحَقُّ أَئْ انْقِتَاَتْ الْخُصُوَمةُ فَإِنْ مَكَلٍّ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِين حُكِمَ عَلَئْهِ بِالنُّكُؤلِ نَصًَّا لِمَا تَقَدَّم َعَنْ عُثْمَانَ ، وََلا تٍرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى ارْمُدَّعِي لِأَنَّحَا كَانَتْ فُّي جَنَبَتًِّه وَقًدْ أَسْ5َتَهَا بمُُكورِهِ عَنْهَا وَزَارُتْ فيِ جٍنَبَةِ غَيْرِهًّ فَرَْم تَعُدْ إلَْيهِ كَالُْمدََّغى عَلَيْهِ إ1َا نَكَلَ عَمْهَا وَلَوْ كَانَ لِجَمَعأَةٍ حَيٌّ مَالِىٌّ بِشَاهِدٍ فَأَقَناُوهُ فَمَنْ حُلَفَ أَخَذَ مَصِيبَهُ لِكُمَالِا لنِّصَابِم ِنْ جِهَطِهِ وَلَا ئشَُارِكُهُ فِيمَا أَخَذَهُ نَنْ لَمْ يَحْلِفْ لِأّنَّهُ َلمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ قَبْلَ حَلِفِهِ وَاَا يَحْلِفُ وَرَثَة ُنًّأكِلٍ عَْن يَمِنىٍ بَعْدَإ قَامَتِهِ شَاهِدًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوٌارِثِهِ حَالَ حَياَتِهِ ، فَإِنْ حَاتَ فَلِوَاﻻِثِهِا لدَّعْوىَ وَإِقَآمَةُ