الْقَوْلِ لَا فِي الصِّفَةِ مِنْ رَفْعِ صَوْتٍ وَنَحْوِهِ . قَوْلُهُ : إنْ سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا كَانَ مَسْنُونًا جَمِيعُهُ ، فَمِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتَّبْعِيضِ ، فَلَوْ كَانَ بَعْضُ كَلِمَاتِهِ غَيْرَ عَرَبِيٍّ أَوْ مَلْحُونًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ أَذَانًا مَسْنُونًا ، كَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ كَذَلِكَ ، أَوْ كَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ ، أَوْ مِنْ جُنُبٍ أَوْ امْرَأَةٍ .وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا كَانَ مَسْنُونًا مِنْ أَفْرَادِ كَلِمَاتِهِ ، فَيُجِيبُ الْمَسْنُونَ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ تَأَمَّلْ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتِمَاعَهُ وَالْإِصْغَاءَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ سَمَاعُ الْمُؤَذِّنِ إذَا لَحَنَ كَالْقَارِئِ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ فِي الْأَصَحِّ بَقِيَ هَلْ يُجِيبُ أَذَانَ غَيْرِ الصَّلَاةِ كَالْأَذَانِ لِلْمَوْلُودِ ؟ لَمْ أَرَهُ لِأَئِمَّتِنَا ، وَالظَّاهِرُ نَعَمْ ؛ وَلِذَا يَلْتَفِتُ فِي حَيْعَلَتِهِ كَمَا مَرَّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ أَلْ فِيهِ لِلْعَهْدِ ، وَهَلْ يُجِيبُ التَّرْجِيعَ إذَا سَمِعَهُ مِنْ شَافِعِيٍّ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ ؟ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ كَمَا تَرَدَّدَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ مِنْ حَنَفِيٍّ يُثَنِّيهَا ، وَاسْتَوْجَبَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ فِي الزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الْأَذَانِ تَكْبِيرًا ، لَكِنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ
الْقَْولِ لَا فِي الصِّفُِة مِنْ رَفْغِ صَوْتٍ وَتَحْزِحِ . قَوَّلُهُ : إنْ سَمِعَ الْمَسْنًّونَ مِنْهُ الظِّاحِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا كَإنَ مَسٌّنُونًا جَمِياُهُ ، فَنِنْل ِبَيْانِ الْجِنْسِ لاَ لًلنَّبْغِيدِ ، فَرَوْ كَانَ بٍّعْضُ قَلِمَاطِهِ غَيْرَ عَرَبِيٍّ اَوْ مَلْحُونًا لَا تَجِبٍّ عَلَيْهِ ألْإِجَأبَةّ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنٌّهُ حِيمَئِثٍ لْيْشَ أَذِانًا مَسٌنُونًع ، كَمَا لَوْ كَانَك ُلَّّهُ قَذَلِكَ ، أَوْ كَانَ قٌّبْلَ الْوَقَّتِ ، أَو مِنْ جُنُبٍ أَوْ امْرََأةٍ .وَيَحْتَمِرٍّ أَنَّ الْمُرَادَ مَا كَانَ مَسْنُونًا ِمنْ أَفْرَادِ كَلِمَاتِهِ ، فَيُجِيبُ الْمَسْنُونً نِنَْهى دُون غَيْرِهِ ، وَهُّوِ بَعِيدٌ تَأَنَّلْ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتٌّمِاعَهُ وَللْإِصْغاءَ إلَيْهِ وَكَدْ ذَكَر َفِي الْبَحْلِ أَمَّهُمْ سَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ سَمَعاُ الْمُؤَذِِّن إذَا لَحَنَ كَالْقَعرِئِ ، مَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَصِحًُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَاٌن فِي الٌأَصَحِّ بَقِيَ هَلْ يجُِيبُ اَذَانَ غَبْرِ الصَّلًّاةِ كَعلْأَذانِ لِلْمَوْلُودِ ؟ َلمْ أَرَهُ لِأَئِمَّتِنَا ، وَالظَّاهِرّ نٍّعَمْ ؛ وَلِذَا قَلْتَفِتُ فِي حَيْعَلَتِهًّ كَمَا مٌّرَّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ، إلَّا أَنْ ىُقَالَ : لنَّ أَْل فِيهِ لِلْعَهْدِ ، وَهَلْ يُشِيبُ التَّرْجِيعَ إذَا ثَمِعَهُ مِنُّ شَافِعِّيُ بِنَاءً عَلَى اعْتِقادِهِ أَنَّه سُنَّةٌ ؟ مَحْلُّ تَرَدُّدٍ كَمَع تَرَدَّدَ بعَْضُ الشَّافِعَّيَّةُ فِيمَنْ سَمِعَ اْلإِقَامَةَ مِنْ حَنَفِيٍّ يُثَنٍِّيهَا ، وَاسْتَوْجَبَهُب َغْضُهُمْ أَنَّهُل َا يُجًّيبُ فٌي الذِّياَدةِ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الْأَذًانِ تَكْبِيرًا ،ل َِكنَّ غِيَعسَهُ عَرَى الزِّيَادَةِ فِيهِ نَظَرٌ ؛ رِأُّنَّحُ لَا قَائِرَ