الظَّاهِرِ لِعُذْرِهِ بِسَبَبِ إبْطَالِ الصَّلَاةِ بِالتَّنَحْنُحِ حَالًا ا ه وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيُّ . سُئِلْت عَمَّا لَوْ عَرَضَتْ لَهُ نُخَامَةٌ ؛ إنْ قَطَعَهَا وَمَجَّهَا ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ ؛ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ .وَإِنْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ وَأَفْطَرَ ، فَمَا الَّذِي يَرْتَكِبُهُ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَفْسَدَتَيْنِ ؟ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ التَّرْكَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ ا ه .وَلَك رَدُّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ وُصُولَهَا لِلْبَاطِنِ بَعْدَ خُرُوجِهَا لِحَدِّ الظَّاهِرِ مُبْطِلٌ ، وَكَذَا التَّنَحْنُحُ لِإِخْرَاجِهَا عَلَى مَا زَعَمَهُ ، فَمَا الْمُرَجِّحُ لِاغْتِفَارِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ؛ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ تَرْكِ التَّنَحْنُحِ حَتَّى تَنْزِلَ ، وَفِعْلِهِ لِإِخْرَاجِهَا ؛ لِتَعَارُضِ مُبْطِلَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ .أَوْ يُقَالُ بِالْبُطْلَانِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِاغْتِفَارِ التَّنَحْنُحِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ اغْتِفَارُ تَعَمُّدِهِ لِأَجْلِ الْعُذْرِ فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ تَعَمُّدِ الْمُفْطِرِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ .وَالثَّانِي بِأَنَّهُ إذَا ارْتَكَبَ التَّرْكَ ؛ فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : يُقَدَّمُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ سَاوَى كَلَامَ الْمُنَاوِيِّ فَيُرَدُّ بِمَا رَدَدْته بِهِ ؛ وَإِنْ قَالَ بِإِبْطَالِهَا ، فَالْقِيَاسُ تَخْيِيرُهُ لَا تَعَيُّنُ التَّرْكِ .ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُفْطِرٍ ، أَمَّا الصَّائِمُ فَأَمْرُهُ بِالتَّرْكِ الْمُؤَدِّي
الظَّاهِرِ لِعُذْرِهِ بِصَبَبِ إبْطَال ِالصَّلَاةِ بِالتٌّّنَحْنُحَّ حَعلًا ا ه وَكَأَنّهَ أََخذَ ظَلًّكَ خِنْ كَوْلِ الْجَرًالِ الْبُلْقِيمُّيُّ . سُئِلْتع َمَّﻻ لَوٍ عَرَضَتْ لَهُ نُخَامَةٌ ؛ إنْ قَطَعَحَا وََمجَّهَا ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ ؛ 6ٌتَبْطُلُ صَلَاتُحُ .وَإِنْ تَرَقَ9َا بَتَلَتْ وَأَفْطَرَ،  فَمَا الَّذِي يَرْتَكِبُهُ مِنْ هَاتَيْنِ الْمفَْسَدَتَيْنِ ؟ فَأجَبْت بِأَّنَهُ يَرْتَكِبُ ارتَّرْكَ ؛ لِأَنّهَُ اَخَفُّ ا ه .وَلَك رَدُّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ وُصُولَهَا لِلْبَاطِنِ َبعْدَ حُرُوِجهَا لِحَدِّ الظّاَهُغِ مُبْطِلٌ ، وَكَذَا التَّمَحْنُحِل ِإِخْرّاجِهَا عَلَى مَا زَعَمَهُ ، فَمّا الْمُرَجِّحُ لِاغْتِفَارِ الْأَوَّلِ دُنوَ الّثَانِي؛  فَإِمَّع أَنْ يُقَالَ بِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ تَرٍكِ التَّنَحْنُحٌ حَتَّى تَنِْزلَ ، وَفًّعْلِهِ لِإِخْرَاجِهَا ؛ لِتَعَارُضِ مٌبْطِﻻَيْنِ بِلَا مُرَجًِّحٍ .أَوْ يُقٍّالُ يِعلْبُضْلَانِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أِوْ بِاغْتِفَاِر التَّنَحْنُحِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ اغْتِفَارُ تَعَمُّدِهِ لِأجَْلِ الْعُذْر ِفِي ارصَّلَاةِ ، بِحِلَافِ تَعَمُّدِ الْمَّفْطِرِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ .وَالثَّانِي بِىَنَّهُ إذَا ارْتْظَبَ ارتَّرْكَ ؛ فَإِنْ قَألَ مَعَ ذَلِكٍّ : يُقَدَّمُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ سَاوَي كَلَامَ الْنُنَاوِيِّ فَيُرَدُّ بِمَا َردَدْته بِهِ ؛ وَإِنْ كَالَ بِإِبْطَالِهَ ا ،قَالْقِيَعسُ تَخْيِيرُهُ لَا تَعَيٍُنُ التَّرْكِ .ثُمَّت ذَاَ كُلّهُُ إوَّمَا حُوِّ فِي مُفْطرٍِ ، اَمَّا ارصَّائِمُ فَأَمْرُهُ بِالتَّرْكِ المُْؤَدِّي