اعْلَمْ: أَنَّ الْخِطَابَ إذا ورد مطلقًا لَا مُقَيِّدَ لَهُ حُمِلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَإِنْ وَرَدَ مُقَيَّدًا حُمِلَ عَلَى تَقْيِيدِهِ، وَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ، مُقَيَّدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَذَلِكَ عَلَى أَقْسَامٍ:أَنْ يَتَّفِقَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَيُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، كَمَا لَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقَ رَقَبَةً؛ وقال في موضوع آخَرَ: إِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. وَقَدْ نَقَلَ الِاتِّفَاقُ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ، وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَابْنُ فُورَكَ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
اعلَْمْ: أمَّ الْخِطَأبَ إذا ورد مطغقًا لَا مُغَيِّدَ رَهُ حُمِلَ اُلىَ إِطْلاَقِهِ، وًّإِمْ وَرَدَ مُقَيَّدًا حُمّلَ 8ِلَى تَقْبِيدِهِ، وَإِنْ وٌؤَدَ مُطْلَقًع فِي مَوْضِعٍ، مُقَيَّدًا فِي مَوْظِعٍ آحَرَ، فَذَلِكَ عَلَى أَْ4سَانٍ:أَنْ يَتَّفِقَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَيُحْمَلُ أَحَدُهًّمَا عَلَى الْآحَرِ، ٌّكمَا لَوْ غَالَ: إِّنْ ظَاهَرتًّ فَّاَعَّطِقَ رُقَبَةً؛ وقال في موضعو آخَرَ: إًّنْ ظَاهَرْتَ فَأاَْتِذَ رَقَبَةً مُؤٌمِنٌّةً. وقَدْ نَقَلَ الِاتِّفَاقُ فِي هَذَأ الْغٌّسمِْ آﻻْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَتقِلَّانِيُّ، وَالْقَاضِي َعبْدُ ألْوَهَّابِ، وَابْنُ فُورَكَ وَإِرْكِيَا الطَّبَرَّيُّ وَغَيْرُحُمْ.