الْمَالِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ يَدُلُّ عَلَى رَسْمِ الْمُسَاقَاةِ فَإِنَّهَا إجَارَةٌ عَلَى عَمَلِ الْحَائِطِ بِجُزْءٍ مِنْ غَلَّتِهِ وَهِيَ كَالْمَعْلُومَةِ ضَرُورَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ قُلْت وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ كَالْمَعْلُومَةِ ضَرُورَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ فِيهِ شِبْهَ تَدَافُعٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلِذَا لَوْ قَالَ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ إلَخْ ؛ لَكَانَ أَنْسَبَ وَفِيهِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ حَدُّ الْقِرَاضِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَاقَاةِ لَدَلَّ عَلَيْهِ بِإِحْدَى ثَلَاثَةٍ وَهُوَ بَاطِلٌ ضَرُورَةَ انْحِصَارِ الدَّلَالَةِ فِي الْمُطَابَقَةِ وَالتَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَيْسَ هُوَ الْمُسَاقَاةَ ، وَلَا الْمُسَاقَاةُ جُزْءٌ مِنْهُ وَالثَّالِثُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا لُزُومَ ذِهْنًا وَلَا خَارِجًا وَإِنْ أَرَادَ اللُّغَوِيَّ كَدَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْفَاعِلِ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرِيعَةِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .ثُمَّ رَدَّ حَدَّهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِخُرُوجِ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ بِالْمُسَاقَاةِ عَلَى كُلِّ الثَّمَرَةِ لِلْعَامِلِ ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبْطَلَ رَسْمَ ابْنِ رُشْدٍ فِي قَوْلِهِ الْعَمَلُ فِي الْحَائِطِ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ وَأَنَّهُ يُبْطَلُ بِمَا أُبْطِلَ بِهِ رَسْمُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بِتَصَوُّرِهَا قَبْلَ الْعَمَلِ قَالَ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ قَالَ الْعَمَلُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْعَمَلِ لِوُجُودِ عَقْدِهَا قَالَ وَيَبْطُلُ طَرْدُهُ بِالْعَمَلِ كَذَلِكَ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَاقَاةٍ إذْ لَا يُحْكَمُ فِيهَا بِحُكْمِالْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بَلْ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ، وَمَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا عَقَدَ عَلَى عَمَلِ
عرْمَارِ بِجُزْءٍ نِنْ رِبحِهِ يَدٍرُّ عَلَى ؤَسْمِ الْمساَقَاةِ فَإِنَّهَا إجَارَةٌ عَلَى عَمَلِ الْحَائِطِب ِجُزْءٍ مِْن غَلَّتِهِ ؤَهِيَ كَالْنًعُْلومَةِ ضَرُورَةً عِمْدَ اْرفُقَهاَءِ قُلْت وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ فِي قَوْلِهِ وِّحُّيَ كَالْمَعْلُومَةِ 1َرُورَةً غِنْدَ الْفُقِهَاءِ بِأَنَّ فِيه ِشِبْهَ تَدَافُعٍ مَعَ مَا قٌَبرَهُ وًّلٍذَا لَؤْ قَالَ وَهِيَ مَعْلَومَةٌ إلَخْ ؛ لَكَانَ أَنْسَبَ وَفِيهِ َقالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ حَضُّ الْقِرَاضِ يَدُلُّ عَاَى الْمٌّسَاقَاةِ رٍدلََّ عَلَئْحِ بِإِحْدٍى ثَلَاثَة ٍوَهُوَ بَاطِّلٌ ضَرُورَةَ انْحِصَارِ الدََّلالًّةِ فِي الُمِطَابَقْةِ وَالتَّضَمِّنِ وَالِالْتزَِماِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَيَّسَ هُوَ ارْمُسَاقَاةَّ ، وَلَا الْمُسَاقَاةُ جُزْءٌ مِوْهُ وَالّثاَلِثً كََذلِك ؛ لِأَنَّهُ لَا لُزُومَ ذِهٍنًا وَلَا مَارِجًا وَإِنْ أَرَادٍّ اللٍّغَوِىَّ كَدَلَألَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْفَاعِل ٌّفَهٍوَ بَاطِلٌ ؛ل ِأَنَّهُ غِّيّرُ مُغْتَبَرٍ فِى ارشَّلِيعَةِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ رَهِنَهُ اللُّهُ طَعَالَى .ثُمَّ رَدَّ حُدَّهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ نُنْعَكِسٍ لًخُرُوجِ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ قِالنُِثَاقَاةِ عَلَى كُلِّ الثَّمَرَةِ لِلْعَامِلِ ، قُمَّ إنَّ الشَّىْخِ رَحِمَهُ لارَّهُ أَْبطََل رَءْمَ ابْنِ رُجْدٍ فًي قَوّلِهِ ألْعَمَلُ فِي الُحَائِطِ بِجُزٍّءٍ نِنْ ثَمرَتِهِو َأَمَّحُ يُبْطَلُ بِمَا ىُبِّطِلٌّ بِهِ رَسْمُ ابِْم عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ وَقَبْطُّلُ عَكُْسهُ بِتَصَوُّرِهَا قَبْلَ الْعَمَلِ قَالَ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ قَالَ الْعَمَلُ وَخِيَ مَوْجُودَةٌ قَبْرَ ارْعَمَلِ لِوُجُوجِ عَقْدَِها قَلاَ وَيَبْطُلُ ضَبْدُهُ بِالْعّمَلِ كَذَلِكَ بُّالَْعقْدِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الْإَِجارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَاقَعةًّ إذْ لَا يُحْكَمُ فِىهَا بِحُكْنِالْمُسَاقَاةِ اْلفَاسِدَةِ بلَْ الْإِشَارَةِ الْفَاسِدَةِ  ،وَمَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّهُ إذَا عَقَدَ عَلَى عَمَلِ