وَهُوَ حَسَنٌ وَفِي كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ مَا يُشْعِرُ بِهِ أَيْضًا .وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَالِ فَيَسْرِي الْعِتْقُ إلَى جَمِيعِهِ إذَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالسِّرَايَةِ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُكْمِلُ لَهُ بَقِيَّةَ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَالِ إنْ احْتَمَلَ الثُّلُثُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُقَدَّرٍ فَفِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ هَلْ يَمْلِكُ أَمْ لَا وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ .وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الصِّحَّةَ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ كَقَدْرِ الْمُعَيَّنِ أَوْ الْمُقَدَّرِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا بِعَيْنِهِ فَيَعُودُ إلَى الْجُزْءِ الْمُشَاعِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَمِنْهَا لَوْ غَزَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ مَلَّكَهُ إيَّاهَا سَيِّدُهُ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهَا لَمْ يُسْهَمْ لَهَا وَلِأَنَّ الْفَرَسَ تَبَعٌ لِمَالِكِهَا فَإِذَا كَانَ مَالِكُهَا مِنْ أَهْلِ الرَّضْخ فَكَذَلِكَ فَرَسُهُ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُهَا أَسْهَمَ لَهَا لِأَنَّهَا لِسَيِّدِهِ كَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ يُسْهَمُ لِفَرَسِ الْعَبْدِ وَتَوَقَّفَ مَرَّةً أُخْرَى ، وَقَالَ لَا يُسْهَمُ لَهَا مُتَّحِدًا وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ إذَا غَزَا الْعَبْدُ مَعَ
وَهُوَ حَسَمٌ وَفِي كَلَامِ أَبِي ارْحَسَنِ ااتَّمِيمِيِّ مَا يُشْعِرُ بِهِ أَيْضًا .وَصَرَّحَ بَاْضُُهمْ أَّنَهُ ىُعْتَقُ مِنْهُ بِنّسْبَةِ الْوَصّيَّةِ مِنْ ألمَْال ِفَيسَُرِي الِّعِتْقُ إلَى جَمِيعِهِ إذَا احْتَمَلّهُ الثُّلُثُ بِنَاءً عَلَى الْغَوْرِ ِبالسِّرَايَةِب ِاْلوَصِيَّةِ َبعْدَ الْنَوْتِ وَيُقْنِلُ لَهُ بَقِيَّةَ ارْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَالِ إنْ احْطَمَلَ ارثٍُّلّثُ ذَلِكَ وَّإِنْ كَانَتْ الْوَصِيًّةُ ِبجزْءٍ مُاَيُّنٍ أَوٌ مُقَدَّرٍ فَكِي صَحَّةِ الْوَصِيَّةٍّ رِوَاىَطَإنِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ فَمِنْ ارْأَصْحَابِ مَنْ بَنْتهُمَا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ هَلْ يَمْلِكُ أَمْ لَأ وِّأَشَارَ إلَى ذَلِكَ أَحَّمَدُ فِ يرِوَايَةِ صَالِحٍ .زَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنًّ أَبِيم ُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ زَاقْنِ عَبِيلٍ وَغَيْرِهِم ْ.وَمِنْ9ُمْ زَنْ حَنَلَا لصِّحَّةَ عَلَى أَنّ َالْوَصِيَّةَ قََقدْرِا لْمَّعَئَّنِ أَوْ الْمُقَدَّرِ مِنْ ارتَّرِزَةِ لَا بِعَيْنِهَ فَيَعُودُ إلَى الْجُزْء الْمُشَاعِ وَهُوَ بَعِيض جِدًّأ وٌمِنْهَا لَوْغ َزَع الْعَبْدُ عَرَفى َرَسٍ مَلَّكَهُ إيَّاهَا سَيِّدُهُ فَإِنْ قُلْنَا يَمٌْلكُهَا رَمْ يُسْهَمْ لَهَا َولِأَمَّ الُّفَرَشَ تَبَعٌ لِمالِكِهَا فَإٍّذَا كَامَ مَغاِكُهَا مِنْ اَهْلِ الغَّضْخ فكََذَلِكَ فَرَثُهُ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُحَا أَسْهَمَ لَهَا لِاَنّّهَ الِسَيِّدِهِ كَذَا كَالَ علْاَصْحَابُ ، وَارْمَنْصُوصُ عَنْ أحَمَْضَ فِي رَِزايُةِ ابْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ يُسْهَمُ لِفَرَسِ الْعَبْدِ ؤَتَوَقَّفَ مَرَّةً أُخْرٌّى ، وَقَالَ لَا يُسْهمُ لَهَا مُتَّحِدًا ؤًمَقَلَ عَنْهُ أَبًو ضَالِب إذَا َغذَا الْعَبْد ُمَعَ