وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا، وَإِنْ أَوْصَى بِهَا مُدَّةً قُوِّمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ مَسْلُوبَهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنْ الثُّلُثِ.وَتَصِحُّ بِحَجٍّ تَطَوُّعٍ فِي الْأَظْهَرِ. حَقِّ الْبِنَاءِ عَلَى السَّطْحِ وَنَحْوِهِ بِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِالْإِجَارَةِ وَ الْأَصَحُّ أَيْضًا أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ كُلُّهَا رَقَبَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا وَلَوْ بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ لِتَفْوِيتِ الْيَدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُؤَبَّدَةَ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا، وَلِأَنَّ مُدَّةَ عُمْرِهِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَتَعَيَّنَ تَقْوِيمُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا.وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُدَّةَ الْمَجْهُولَةَ كَذَلِكَ. وَالثَّانِي: وَخَرَّجَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ، إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ طَمَعًا فِي إعْتَاقِهِ، مِثَالُهُ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةٌ وَبِدُونِهَا عَشَرَةٌ، فَالْمُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى الْأَوَّلِ الْمِائَةُ لَا التِّسْعُونَ، فَيُعْتَبَرُ فِي نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَتَانِ، وَالْمُعْتَبَرُ عَلَى الثَّانِي تِسْعُونَ فَقَطْ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ التِّسْعِينَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ دُونَ
وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِمىًّةًّ الَْعبْدِ كلُُُهَا مِنْ الثُّلّثِ إنْ أَوَْصى بِمَنْفَعَتِحِ أَقَدًا، وَإِنْ أَوْصَى بِتَا مُدَّةً قُوِّمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ مَسْلُوبًهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِن ْالثُّلُثِ.وَتَصِحُّ بِحجٍّ تَطَوُّعٍ فِي الْأَظْهرَِ. حَغِّ اربِْنَاءِ عَلَى الثَّطْحِ وَنَحْؤِهِ بِأمََّهًا تُبَاعُ وَحٍدَهَا بِالْإِجَارٌّةِ وَ الْأَصَحُّ أٍئْضً اأَنهَُّ طُعْتَبَغُ قِىمَةُ الْعَبْدِ كُلُّهَا رَقَبَتُهُ وَنَنْفَعَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصىَ بِمَخْفَعَطِهِ اَبَدًا وَلَوْ بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ لٍّتَفْوِيتِ الْيَدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مِؤَجَّلٍ، وَلِأَمَّ الْمَنْفَغَةَ الْمُؤبٌََدَةَ لَا يُمْكِنُ تَقْوٌيمُهَا، وَرِأَنََّ مُضَّةَ عًّنْرٍّهِغ َيْرُ مَعْلُومَةٍ فََتغَيَّن َتَقْوِيمُ الَرّقَبَةِ بِمَنَافُعِهَا.وِيُؤْخٍّذُ مِنْ ذَلِكَ أَنٌّ الْمُدِةَّ الْنَجُْهولَةَ كَذَلِكَ. وَالثَّانِي: وَخَرَّجَهُ ابْنُ سُرَيْدٍ: أََنّهُ ُيعْتَبَرُ َما نِّقَصَ مًنْ قينَتٌّهِ، إ1ْ لَا بُ=َّ أَنْ يَبْقَى لَهُ قِيمْةٌ طٌّنَعًا فِي إعُّتَاقِهُ، مِثَالُهُ أَوْصَى بِمَنْفَاَةِ عَبْدٍ قِئمَطُهُ بِمَنَأفِعِهِ مِائَةٌ وَبِدُونِهَا عَشَرَةٌ، فٍالْمُعْتَبَرُ مِنْ الذُّرُثِ عٌّلَي الْأَوَّلِ الْمِائَةُ لَا ارتِّسْعُونَ، فَيُعْتَبَرُ فٍي نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُومَ لَهُ مِائَعَانِ، ؤَالْمُعْتَبَرُ عٌّرَّى الثّانِي تِسْعُونَ فَقَطْ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ألطِّسْعيِنَ، وَعَلّى الْأَوَلِّ لَوْ أَوْزَي بِرَقَبَهتِِ دُوَن