الرِّقَابَةُ تَخْتَصُّ الهَيْئَةُ فِي مَجَالِ الرِّقَابَةِ بِمَا يَلِي: إِجْرَاءُ الرِّقَابَةِ اللّازِمَةِ لِلكَشْفِ عَنْ المُخَالَفَاتِ الماليَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ. فَحْصُ الشَّكَاوَى الَّتِي تُحَالُ إِلَيْهَا مِنَ الْوُزَرَاءِ المُخْتَصِّينَ أَوْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ رَسْمِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ عَنْ المُخَالَفَاتِ الماليَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ. إِجْرَاءُ التَّحْقِيقِ فِي المُخَالَفَاتِ الماليَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا الرِّقَابَةُ وَفِي مَا يُحَالُ إِلَيْهَا مِنَ الْوُزَرَاءِ المُخْتَصِّينَ أَوْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ رَسْمِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ. مُتَابَعَةُ الدَّعْوَى الَّتِي تُحَالُ طِبْقَاً لِهَذَا النِّظَامِ إِلَى دِيوانِ المَظَالِمِ. يَخْضَعُ لِرِقَابَةِ الهَيْئَةِ مَا يَلِي: جَمِيعُ الْمُوَظَّفِينَ الْمَدَنِيِّينَ بِالْوَحَدَاتِ الإِدَارِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ وَالأَشْخَاصِ الْمَعْنَوِيَّةِ العَامَّةِ، وَالْمُؤَسَّسَاتِ العَامَّةِ. تُمَارِسُ الهَيْئَةُ الْاِخْتِصَاصَاتِ الرِّقَابِيَّةَ التَّالِيَةَ: أ الرِّقَابَةُ الإِدَارِيَّةُ تَخْتَصُّ إِدَارَةُ الرِّقَابَةِ الإِدَارِيَّةِ وَفَقَاً لِلْمَادَّةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنَ اللَّائِحَةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلَّهَيْئَةِ بِمَا يَلِي: الكَشْفُ عَنْ المُخَالَفَاتِ الإِدَارِيَّةِ وَاتِّخَاذُ الإِجْرَائَاتِ اللَّازِمَةِ بَشَأْنِهَا. مُرَاقَبَةُ تَفْوِيضِ الصَّلاَحِيَّاتِ وَالْمَسْئُولِيَّاتِ وَفَقَاً لِلنُّظُمِ المُعْتَمَدَةِ وَاللَّوَائِحِ المُقَرَّرَةِ وَالْقَرَارَاتِ الصَّادِرَةِ المُنَظِّمَةِ لِذَلِكَ. الكَشْفُ عَنْ المُخَالَفَاتِ النَّاتِجَةِ عَنْ التَّقْصِيرِ فِي الرِّقَابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ فِي الْوَحَدَاتِ الإِدَارِيَّةِ. اقْتِرَاحُ وَسَائِلِ العِلاَجِ اللَّازِمَةِ فِي حَالَةِ وُقُوعِ حَوَادِثِ الإِهْمَالِ أَوِ الْمُخَلَفَاتِ الإِدَارِيَّةِ وَإِحَالَتِهَا لِلْجِهَاتِ المُخْتَصَّ
اﻻرِّقَابَةُ تَخْتَصُّ للَهيْئَة ُفِي مَجاَرِ الرِّقَابَةِ بِمَا يَلِي: إِجْرَاءُ الرِّقَابَتِ اللّازِمَةِ لِلكَشْفِ عَنْ ألمُخَعلَفَاتِا لملايَّةِ وَالإِدَارِئُّّةِ. فَحْصُ ارشَّكَاوٌى الَّتِ يتُحَالُ إِلَيْهَع مِنَا لْوُزَرَاءِ املُخْتَصِّينً أَةْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ رَشْمِيَّةٍ مُخْتَصَّةٍ عَنْ المُحَأرَفَاتِ افماليَّةِ وَالإِدَاِريَّةِ. إِجْرَاءُ التَّحْقِيقِ فِي المُخَالَفَاتِ الماليَّةٍّ وَالإِدَارِيَّةِ الَّتِي تكَْشِبُ عَْمهَا الرًِقَابَةُ وَفِي مَا يُحَالُ إِلَيْهَ امِنَ الْوُزَرَاءِ المُخْتَصِّينَ أَو ْمٌّنْ أٌّيِّ جٌّهَنٌّ رَسِْمئَّةٍ مُحْتَصَّةٍ. مُتَابَعَةُ اردُّّعْوَى الَّتِي تُحَالُ طِبْقَأً ﻻِهَذَ الانِّظَامِ إِلَى دِيوانِ المَزَالّمِ. يَخْضَعُ لِرِقَغبَةِ الَهيْئَةِ مَا يّلِي: شَمِيعُ الْمُوَظَّفِئَن الْمَضَنِيِّينَ بِالْوَحَدَاٍّط لاإِدَارِيَّةِ الحُقُومِيَّةِ وَالأَشخَْاصِ الْنَعْنَوىَِّةِ العَاّمَةِ، وَالْمُؤَسَّسِّاتِ الغَامَُّةِ. تُمَارِصُ الَهيْئَةُ الْاِخْتِصَاصَاطِ ارغِّقَأبِيَّةَ التَّالِيَةِ: أ اررِّقَابَةُ الإِدَارِيَّةُ تَخْتَصُّ إّدَغرَةُ الّلُّقَابَةِ ارإِدَارِيَّةِ وََفقَتً لِلْمَادَّةِ علثَّامِنةَِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنَ اللَّعئِحَةِ الدَّاِخلِيَّةِ لِلَّحَئْيَةِ بِمَا يَرِي: الكَشْفُ عَنْ المُخَلاَفَغتِ الإِدَارِيّةِ وَاتِّخَاذُ الإِجْرَائَاتِ عللَّازِمَةِ بٌشَاْنِهَا. مُرَاقَبَةُ تَفْوِيضِ الصَّلاَحِيَّاتِ وَالْمَثْئُولٍيَّاتِ وَفَاقًَ لِلمُّظُمِ المُعْتَمَدَةِ ؤَالرَّوَاِئحِ ارمُقَؤَّرَةِ وَارْقَرَارَاتِ الصَّادِرَةُّ علوُنَظِّزَةِ لٍذَلِقَ. الكَشْفُ عَنْ النُخَالَفَاتِ النَّاتِجَةِ عَنْ التَّقْصِيرِ فِي الرِّقَابَةِ الدَِّاخلِيَّةِ فِى افْوَحدَاتِ الإِدَارِيًَّةِ. اقِْتَراحُ ؤَسَائِلِ العِلاَجِ علّلَازِمَةِ فِي حًالَةِ وُقُوعِ حًوادِثِ الإِهْمَالِ أَوٍ أرْمُخَلَفَاتِ الإِدَاريَِّةِ وَإٍحَالَتِهَا لِلْشٌهَاتِ المُختَْصَّ