فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا، وَالضَّمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيمَةِ الْمُتْلَفِ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًّا عَلَى مَا قَالُوا.وَكَذَا قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمُكَاتَبِ بِفَسْخِهِ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ وَلَا حُرٍّ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ كَذَلِكَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ، وَالْمُسْتَسْعَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَفْسَخُ بِالْعَجْزِ وَلَا بِالتَّفَاسُخِ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُدَبَّرٌ. وَأَقُولُ: لِلسَّاكِتِ حَقُّ الِاسْتِسْعَاءِ وَكُلُّ مَنْ فِيهِ حَقُّ الِاسْتِسْعَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ، كَمَا أَنَّ مَنْ فِيهِ حَقُّ الْبَيَانِ كَذَلِكَ عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّابِتِ وَالْخَارِجِ وَالدَّاخِلِ أَنَّ لِلْمَوْلَى بَيَانَ حَقِّ الْإِيجَابِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّابِتِ وَالْخَارِجِ، فَمَا دَامَ لَهُ حَقُّ الْبَيَانِ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُرًّا مِنْ وَجْهٍ عَبْدًا مِنْ وَجْهٍ، فَكَانَ الثَّابِتُ كَالْمُكَاتَبِ، فَكَذَا هَاهُنَا مَا دَامَ لَهُ حَقُّ السِّعَايَةِ فِي الْمُدَبَّرِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ، وَأَمَّا أَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ
فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِكَ ثُلُثَق ِيمَتِهِ مُدَبَّرًا لِأَنَّهّ أَفْسَضَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًأ، وَالضَّمَانُ يَتٌقَدّرُ بِقِيمَةِ علمَّْتْلفَِ، ؤَقيِقَةُ الْمُدَبَّرِ ثُرُثَا قِيمَتِحِ قِنًّا عَلٌى مَا قَالُوا.وََكذَا قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمُكَعَطبٍّ بِغَسْخِهِ لِأَنَّهُ عِنْدَ علَإِعِّتْاقِ لَيْسَ ِبمُكَاتَبٍ وَلَا حُرٍّ، وَإِنَّمَائ َِصيرُ كَذَرِكْ بٌعْدَ الْإِعْتَاكِ، وَالْمُسْطَسْعَى عِندَْ أَبِي حَنِيَفةَ وَإِنِّ كَانَ بِمَنْظِلَةٌّ الْنُكَاتَبِ إلَّا أَنَّهُ لَا يّفْسَخُ بَّالْعَجْزِ وَغَا بْالتَّفَاسُخِ، وَإِمَِّمَا الصَّحِيحُ أَنْ ئُقَاﻻَ لِأَنَّهُع ِنْدَ ذِّبِكَ مُدَبَّغٌ. وَأَقُولُ: لِلسَّاكِتِ َحقُّ الِاثٍتًسْعَاءِ وَكُلُّ مَنْ فِيهِ حَقُّ الِاسْتِسْعَاءِ بِمَنْزِلَةِ لاْمُكَاتَبِ، كَنَا اَنَّ نَنْ فِيهِ حَكُّ تلْبَيَانِ كَذَلَّكَ اَلَى نَا سَيَجِيءُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّابًّتِ ةَالْخَالِِج وَالدَّاخِلِ أَنَّ لِلْمَوْلَى بَىَاَن حَقِّ الْإِيجَابِ الْأَوَّلِ فِى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ارثٌّاِبتِ وَالَْخارِجِ، فَمَا دَامَ لَهُ حَقُِّ الْبَيَانِ كَأنَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُرًّا مِنْ وَجْهٍ عَبْدًا مِنْ وَجْهٍ، فَكَأمَ الثَّابِتُ كُّالْنَُكاتَبِ، فَكَذِا هَاهَُنا نَا دَامَ لَهُ حَقُّ ألسِّعَايَةِ فِي الْمُدَبَّرِ كًاْن بِمَنّزِلَةِ الْمُكَاتَبِ، وَأَمَّا أَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الفَْسْخَ فَقَدْ تََقضَّمَ فِي فَصْلِ