يُقَالَ إنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَعْتَبِرْهَا عِوَضًا ، وَالْمُرَادُ الْعِوَضُ الشَّرْعِيُّ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَةِ قَدْ يَتَحَقَّقُ مَعَ التَّسَاوِي بِالْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا سَيَجِيءُ آنِفًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَقْصُودَ تَعْرِيفُ الرِّبَا الْحَقِيقِيِّ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ رِبَا الْفَضْلِ فَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِ مَا ذَكَرَ عَنْ التَّعْرِيفِ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ يَعْقُوبِيَّةٌ قَوْلُهُ وَرَدَّ مِثْلَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ لَا عَلَى الْإِبْرَاءِ فَهُوَ فِعْلُ مَاضٍ ، وَمِثْلَهُ مَفْعُولُهُ قَوْلُهُ فَيَجِبَ ذَلِكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بِنَصَبِ يَجِبُ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ الْفَاءِ فِي جَوَابِ النَّفْيِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لِيَجِبَ بِاللَّامِ ، وَفِي بَعْضِهَا فَكَيْفَ يَجِبُ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَجِبُ حَقًّا لِلشَّرْعِ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ تَعَلَّقَ بِسَبَبِهِ حَقَّانِ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَهُوَ رَدُّ عَيْنِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَرَدُّ ضَمَانِهِ إنْ مُسْتَهْلَكًا ، وَحَقُّ الشَّرْعِ ، وَهُوَ رَدُّ عَيْنِهِ بِنَقْضِ الْعَقْدِ السَّابِقِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا ، وَإِبْرَاءُ الْعَبْدِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَمْلِكُهُ ، وَهُوَ الدَّيْنُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ ،
ئٍقَالَ إنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَعْطبَِرْحَا عِوَضًأ ، وَارْمُرَادُ ارْغِوَضُ الشَّبْعُيُّ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنّ رِبَا المَّسِيئَةِ كَدْ يَطَحَقَّقًّ مَعَ التَّسَاوِى بِالْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا سَيَجِيءُ آنِفًا إلَّا ىَمُ يُقَالَ غنٌَ الْمَ5ُّسٍّوضَ تَعِْريفُ الرَِّبَا ألْحَقِيقِيٍِّ المُْتَبَادَرِ مِنْهُ عِنَّدَ الْاِطْلَاقِ ، وَإِنٍّماَ هُوَ رِبَا ارَفَضْلِ فَلَا بَأْسَ بِ9ُرُوجِ َما َذكََؤ عَمْ ارتَّعْلِيفِ كَمَا رَا يَخْفَى فَطَدَبَّرْ يَعْقُوبِيَّةٌ قوَْلُهُ وَغَدَّ مِثْلَهُ مّعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ لَمْ يَسِحَّ أرْإِبْرَأءُ لَا عَلىُّ الْإِبْرَاءِ فَحُوَ فِعْلُ مَاضٍ ، وَمِثْلَهُ مَفِعُولُهُ قَوْلُهُ فَيَشِبَ ذَغِكَ حَقًّأ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَصَبْ يَجِبُ بِّأَنْ مُضْمَبًّةٍ بَعْدَ الْفَاءِ فِث جَنَابِ النَّفْيِ ، وَفِي بَعْضِ النًَُسخِ لِيَجِبَ بِاللَّامِ ، وفَِي بَعضِْهَا فَكٍيْفَ يَجِبُ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّزّي يَجِبُ حَغًّا لِلشَّرْعِ إرَخْ قَالً بَعْضُ الٍّفُضَلَاءِ قَدْ عَلِمْت أَنَّا لْعَقْدَ الْمَذْكُورَ تَعَلّْقَ بِسَبَبِهِ حَغَّانِ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَهٍّوَ رَدُّ عَيْنِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَرَدُّ ضَمّاِنهِ إنْ مُسِتَهّلَكًا ، وَحَقُّ الشَِرْعِ ، وَّنُوَ رَدُّ عَيْنِهِ بِنَقُّضِ الْعَقْدِ السَْابِقِ ارْنٍّنْهِيِّ عَنْهُ شَرْغًع ، وَإِبْرَاءُ الْعَبْدِ إنَّمِا يَقُونُ فِيمَا يَمْلِجُحُ ، وَّهٍّوَ ادلَّيْنُ الثَّابٌتُ فِي الذِّمَّةِ ،