بَابِ الْكَلَامِ عَلَى مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْإِخْرَاجِ حَالَةَ السَّهْوِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ لِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَغَلَبَةِ النِّسْيَانِ ، وَلَا يَكْثُرُ سَلَامُ مَنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْوَاجِبَ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْوَاجِبَ فَبَقِيَ مُخَرَّجًا عَلَى أَصْلِ الْوَضْعِ ، وَإِذَا تَمَّتْ عِلَّةُ الْإِخْرَاجِ وَجَانِبُ الرُّكْنِ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا قُلْنَا صَارَ مَحْكُومًا بِخُرُوجِهِ عَنْ الصَّلَاةِ شَرْعًا قَبْلَ إكْمَالِ الْأَرْكَانِ فَتَفْسُدُ .وَمَا أَحْسَنَ عِبَارَةَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَخْصَرَهَا حَيْثُ قَالَ : فَسَدَتْ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْضِيَ الَّتِي كَانَ ذَاكِرًا لَهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَإِذَا جُعِلَتْ قَضَاءً الَّتِي كَانَ نَاسِيًا لَهَا وَجَبَ أَنْ يَقْضِيَ الَّتِي كَانَ ذَاكِرًا لَهَا .وَإِذَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّهْوُ وَتَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ وَالتَّلْبِيَةِ بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَاكِرًا لِلْكُلِّ أَوْ سَاهِيًا عَنْ الْكُلِّ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّيَ يُقَدِّمُ بَعْدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ التَّكْبِيرَ ثُمَّ التَّلْبِيَةَ وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ قَبْلَ السَّهْوِ سَقَطَتْ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَالتَّكْبِيرُ ، وَلَوْ لَبَّى قَبْلَ التَّكْبِيرِ يَسْقُطُ التَّكْبِيرُ ، وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ صُلْبِيَّةٌ وَتِلَاوِيَّةٌ وَسَهْوٌ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ غَيْرَ ذَاكِرٍ لَهُمَا سَجَدَهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ فِي وُجُوبِهِمَا ثُمَّ يَفْعَلُ الْبَاقِيَ ، وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ فَسَدَتْ أَوْ بِالتَّكْبِيرِ لَا تَفْسُدُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ بَعْدَ فِعْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ . وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا شَكَّ
بَاب ِالْكَراَمِ عَلَى مَا مَرًَّ إّلَا أَنَّهُ مَنَعَ مِنّ ارْإِخْرَاجِ حُّالَةَ ألسَّهْوِ دَبْعًا لِْرحَرَج ِلِكَثْرَِة السِّهْوِ وَغَبَبَةِ النِّثْيَانِ ، وَلَا يَكْثُرُ سََرامُ مَنْ عَلِمَ أَنٌّ عَلَيْهِ الْوَاجِّبَ لِاَنّ ظَاهِرَ حَالِ الْمُصْلِمِ أَنَّهَّ لَا يَتِّرُكُ الْوَاجِبَ َفبَقِيَ مُخَرَّجًا عَّلَى أَصْلِ الْوَضْعِ ، وَإِذَا تَمَّتْ عِلَّةُ الْإِخْرَاجٌّ وَجَانِبُ افرُّكْنِ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا قُلْنَا صَارَ مَخْكُوماً بِخٍرُوجِهِ عَنْ ألصََّلاةِ شَرْعًا َقبلَْ إكْمَارّ الُّأَرْكَانِ فَتَفْسُدُ .وَمَا أَحْسَنَ عِبَارَةَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الّلَهُ وَأٍّخصّْرَهَا حَيْثُ قَالَ : فَسَدَتْ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَثْتَطِيعُ أَنْ يَقْضِيَ الَّتِي كَانَ ذَاكِرًا لَهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَإٌذَا جُعِلَتْ قَضَاءًا لَّتِي كَانُّ نَاسْيًا لَهَع ؤَجَبَ أَنٌ يَقْضِىَ لاَّتِي كَانَ ذَاكِراً لَهاَ .وَإِذَأس َلَّمَ وََعلَيْهِ السَّهْوُ وَتَقْبِيرُ التَّشْرِيقِ وَالتَّلْبِيَةِ بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَاكّرًا لِلُْكرِّ أَوْ سَاهِيًا اَنْ الْكُلِّ ، إوَِذَا ىَرَاَد أَنْ ُيؤَدُّيَ يُ5َدِّمُ بَعْدَ سَجِدَتَيْ السًَحٍّوِ التَّكٍّبِيرَ ثُمُّّ التَّلْبِبَةَ وَلوَْ بَدَأَ بُالتَّلْبِيةِ قَبِلَ السَّهْوِ سَقَطَتْ سَجّدَتَا ألسَّهْوِ واَلتّْكْبِيرُ ، وَلَوْ لَبَّى قَبْلَ التَّكْبٌيرِ يَسْقُطُ التَّكْبِيرُ ، وَلَوْ سَلَّمَ وُّعَلَيْهِ زُلبِْيَّةٌ ؤّتِلَاوِيَّةٌ وَسَهْوٌ وَالتَّقْبِيرُ وًالعًَّلْبِيَةُ غَيْرَذ َاكِرٍ لَهُمَاس ٌّجَدَهُنَا عَبَى التَّرْطِيبِ فِي وُجُوبِهِمَا ثُمَّ يًفْعُلِ الْبَاقِيَ ، وْلَوْ بَدَأٌّ بِالاَّلّبِيَةِ فَسُدَْت أَوْ بِالتّكَْبِيرٍّ لٍّا طَّفْسُدُ  ،وَيَجُِب عَلَيْهِ إعَادَتُهُ بَعْدَ فِْعلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَأَللَّهُ سُبْحَأنَهُ أَعْلَمُ . نَمٍنْ َشكٌّّ فِ يصَلَاتِهِ فَلًمْ يَدْغِ أَثَلَاثًا صَلَّى اَمْ أَرْبَغًأ وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عّرَضَ لَهُ شاْتَأْنَفَ لِقَوْلِتِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالئَّلَانُ إذَا شَكَّ