يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُّ لَهُ بِهِ ، وَهُوَ يُسْتَحَقُّ عِنْدَهُ ؛ اكْتِفَاءً بِالظَّاهِرِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِشَهَادَةٍ بِإِقْرَارٍ قَوْلُهُ ؛ أَيْ : الشَّاهِدِ طَوْعًا فِي صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا ؛ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ؛ أَيْ : ظَاهِرِ الْحَالِ ، لِأَنَّ مَنْ سِوَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْحَقَّ كَتَفْرِيطِهِ فِي أَمَانَةٍ . أَوْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا يَسْتَحِقُّ بِذِمَّةِ عَمْرٍو كَذَا ذَكَرَ الْمُوجِبَ لِلِاسْتِحْقَاقِ ، لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ مُوجِبًا وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍ فِي نَحْوِ مَبِيعٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا ، فَلَا يُرْجَعُ إلَى غَيْرِهِ . وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ الْأَوَّلُ سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِقْرَارٍ بِمَالٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ . وَحُكْمِ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذِهِ حُكْمَ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ أَيْ : الشَّخْصَ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِينًا ، كَمَا فِي الْكَافِي سَوَاءٌ وَقَّتَ الْحَاكِمُ بِأَنْ قَالَ حَكَمْت بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ أَوْ أَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبُوتُ الْغَصْبِ وَسَائِرِ مَا يَتَضَمَّنُ الْعُدْوَانَ فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ ،
يٍّعْتُّبَرُ لِصِهَّةِ الشَّهُادَةِ بِالْإِقْرٌارِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُّ لَهُ بِهِ ، وَهُوَ ىُسْطَحغًّ عِنْدَهُ ؛ عكْتفَاءً بِالظَّاهِبِ وِلَا يُعْتَبَرُ بِشَهَادَةٍ بِإقِْرَار ٍقَوْلُهُ ؛ اَيْ : الشَّاهِدِ طَؤْعًا فِي صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا ؛ عَمَلًا بِالظَّاهِغِ ؛ أَيْ : ظَهاِرِ الْهَالِ ، لِأًّنَّ مَهْ سِؤَى 1َلِكَ يَخْتَاحُ إلَى تَقْيِئدِ السَّهَادَةِ بِذَلِكَ الْخَألِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشٌَاهِدُ بِسَبَب ٍيُوجِبُ الْحَغَّ كتلَْغِيطِهْ فِي َأمَانَةٍ . أَوْ شَهِدَ بِاسْتِجَْقاقِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنٌَّ زَيْدًا يَسْطَِحقُّ بِذَّمَّةِ عَمْرٌو كَذَا ذَكَرَ الْمُوجِبَ لِلِاسْتِحْقَاقِ ، لِأَنَّهُ قٍدْ لَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكٌمُ مُوجِبًا وَالرّؤُْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَيَتْلٍ وَسَرُقَةًّ وَغَسبٍْ وَشُرْب ِخَنْرٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَعدَةٍ وَعٌيُوبٍ مًرْئِيَِّةٍ فِي نَحْزِ مَبِيعٍ  ،رِأَنَّهُ لَا يُنْكِنُ الّشَهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا ، فَلَا يُرْجٌّعُ لإَ ىعَيٍرِحِ . وَالسَّمَاهُ ضَرْباَنِ الَْأوَُّل سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عُّلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطِلَاقْ وَعَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوٌ نِكَاحٍ وَنَحْوِهٌمَا وَإِقْؤَارٍ بِمَالٍ أَوْ حَضِِّ أَوْ نَسْبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوَّ رِقٍٍّ أَوْ غَيْرِهِ . وَحُكْمِ حُاكِمٍ وَإِنُّفَاذِهِ حُقْمَ غَيُرِهِ فَيَلْزَمُهُ أْيْ : الشَّخْصَ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِنيًا ، كَمَا فِي لاْكَفاِي سَوَاءً وَقَّطَ الْحَاقِمُ بِأَنْ قَالَ حَكَحْى بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذْا أَو ْلَمْ يُوُّقّْتَّأ َْن أَشْهَدَهُ مَشهُْودٌ عَلّيْهِ أَّوْ لَا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبَّوتُ الْقَصْبِ وَسَائِرِ مَا يَتَضَمّنَُ الْعُدْوِناَ فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يٌَّجهَدُ بِهَا عََلى تَفْسِهِ ، ؤَكََذا لَؤْ كَانَ الشَّعهِدُ كُسْاخْفِيًا حِينَ تَحَمًّلِهِ الشَّهَادَةَ ،