مِنْ الْفِيئَةِ أَوْ يُطَالِبُهُ بِالطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ إذَنْ . وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْمَرِيضَ وَيُقَالُ لَهُ إمَّا تُكَفِّرُ وَتَفِيءُ وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ إزَالَةً لِضَرَرِهَا فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيهِ وَيُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ فَالظِّهَارُ كَالْمَرَضِ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ وَكَذَا الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَيْ الْمُظَاهِرَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَلْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُمْهَلُ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الصِّيَامَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَجْزِهِ عَنْ الْعِتْقِ وَطَلَبَ أَنْ يُمْهَلَ لِيَصُومَ لَمْ يُمْهَلْ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ بَلْ يُؤْمَرُ أَنْ يُطَلِّقَ وَ إنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا كَسَائِرِ الْمَعَاذِيرِ . وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ وَطْئًا مُحَرَّمًا مِثْلَ أَنْ يَطَأَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ أَوْ الْإِحْرَامِ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ وَطِئَهَا مُظَاهِرًا فَقَدْ فَاءَ إلَيْهَا لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ فَزَالَ حُكْمُهَا وَزَالَ عَنْهَا الضَّرَرُ وَعَصَى بِذَلِكَ لِتَحْرِيمِهِ فَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِأَنَّ
نِنْ الْفِيئَةِ أَوْ ىُطَالِبُهُ بِالطَُّلَاقِ إنْ لَنْ يَفعَْلْ رِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ إذَنْ . وَإِْن كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُوْمَرْ بِالوَْطْءِ لِأَنَِهُم ُحَرَّمٌ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَهُوَ عَاجٌِز عَنْحُ شَرْغًا أَشْبَهَ الْمَرِيضَ وَيُقَالُ لَهُ إمَّا تكَُفِّرُ وَتَفِيءُ وَإمَِّا أَنْ تُتَلِّقَ إزَالَةً لِضَرَرِهَاف َإِنْ طَلَبَ ارْإِمْهَالَ لِيَطْلُبَ رَقبَةً يُّعْتِقُهَا أَوْ طَعَاماً يَشْتَرِيهِ وَيُطْعِّمُحُ لِلْمَسَاكِينّ إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْعِتٍّقِ وعَلصَّوْمِ أُمْهِلَ ثَلَا3َةَ أَيَّامٍل ِأَنَّهَع مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ فَألظِّهَارُ كَالْنَلَضِ اِنْدَ اَّلخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَغَهُ وٌّكَذَا الِاعْتِكَافِ الْمَمْذُورِ ذَكَرَهُ فِي المُبِّدعِ وإَِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَىْ الْمُظَاهِلَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَالِ وَإِنٍَّمَا كَصًّدُهُ الْمُدُافَعَةُ لَمْ يُمْهَلً لِأَنَّهُ إنَّمَا يُمْهَلَ لِرْحَاَجةِ وَلَا حَاجةََ هُنَا وَإِنْ كّانَ فَرْضُهُ الصِّىَامَ لِغُدْرَتِهِ عَلٌّيْهْ وَعَجْزِحِ عَنْ الِّعِتْقِ وْطَلَبَ أَمْ يُمَْهلَ لِيصَُومَ لَمْ يُمْهَلْ حَتَّى يَصُومَ جَهْرَىْنِم ُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ بَلْ يِؤْمَرُ أنْ يُطَلِّقَ وَ نإْ كَانَ قَدْ بَغِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى علْمُظَاهِرِ نِنْ الصِّىًّامِ مُدَّةٌ ؤَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا كٌّسائِلِ الَمَعَاذِيلِ . وَإِنْ وَجِئَحَأ فِيا رْفَرَّجِ وَطْئًا مُحَرَّمًا مِثْلَ أَنْ يَطَأَهَا فِي ارْحَيْض ِاَوْ النِّفَأسِأ َوْ الْإِحْرَامِ أَوْ صِيَامِ فٌّرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَ اأَوْ وَطِئَهَا مُظَاهِرًا فَقَدْ فَاءَ إَليْهَا لِأَنًَ يَنِينَهُ امْحَلَّتْ فَزَاﻻَ حُكْمُهَا وَزَالَ عَنهَاا لدَّرَرُ وَعَصَى بٍذَلِكَ لِتّحْرِيمِهًّ فَانْحَرَّ الْإِليَاءُ لِأَمَّ