الْمَوْضِعَيْنِ ، وَالصُّنْدُوقُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَوْ انْتَفَى إعْدَادُهُمَا لَهُ مَحَلَّ حَمْلِهِمَا وَمَسِّهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا أَعَدَّ لَهُ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى حَجْمِهِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ مِثْلُهُ لَهُ عَادَةً وَهُوَ قَرِيبٌ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ لِشَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ بِخِلَافِ مَا كُتِبَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالتَّمَائِمِ الْمَعْهُودَةِ عُرْفًا ، وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي هِيَ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا لَهُ أَمْتِعَةٍ تَبَعًا لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْحَمْلِ وَحْدَهُ بِأَنْ قَصَدَ الْأَمْتِعَةَ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُ فَقَطْ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْتِعَةِ الْجِنْسُ ، وَلَوْ حَمَلَ حَامِلٌ الْمُصْحَفَ لَمْ يَحْرُمْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حَامِلٍ لَهُ عُرْفًا ، وَلَوْ حَمَلَ مُصْحَفًا مَعَ كِتَابٍ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ مَعَ الْمَتَاعِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ ، وَأَمَّا مَسُّ الْجِلْدِ فَيَحْرُمُ مَعَ مَسِّ السَّاتِرِ لِلْمُصْحَفِ دُونَ مَا عَدَاهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ فِي تَفْسِيرٍ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَأَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَيَا حَرُمَ ، وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ يُكْرَهُ ، وَفَارَقَ حَالَ الِاسْتِوَاءِ هُنَا حَالَتَهُ فِي الثَّوْبِ الْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لِلتَّعْظِيمِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ عُرْفًا .وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالِ مَوْضِعِهِ
الْمَوْضِعَيْنِ ، ؤَالسُّنْدُؤقُ بِفَتْح ِاصلَّادِ وَضَمِّهَا إنْ لَنْ يَكُمْ فِيهِمَا تَوْ انْتَفىٌ إعْدادهُُمَا لَهُ مَهَلَّ حَمْلِهِمَا وَمَسِّهِمَ اوَظَاهِرُ كَلَانِهِمْ أَنَّهُ راَ فٌّرْقَ فيِمَا أَّعَدَّر َهُ بَيْنَ كَوْمِ8ِ عٍلَي حَجْمِهِ أَوْ لَا وَإِنْ لَم ْيُعَدَّ مِثْلُهُ لَ8ُ عَادَةً ؤَهُوَ قَرِبيٌ وَمَا كُتِبَ لِدَرْس ِثُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِى الْأَصَهِّ رِشَبَهِهِ بِللْمٍّصْحَفِ بِخِلاَفِ نَع كُتِؤَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالتَّمَائِمِ الْمَعْهُودَةِ عُرْفًا ، وَالثَّانِي لَا يَحْرُكُ؛  لِأَنََهُ لَيْصَ ِفي نَعْنَاحُ وَالْأَصَخُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي هِيَ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا عَبَّرَ لِِح غَيْرُحُ فَلْا يُشْطَرَطُ كَوْنُ الْمَطَاعِ ظَرْفًا لَهُ أَمْتِعَةٍ تَبَعًا لهََع إنٌّ رمَْ يَكُنِّ َقمْصُودًا بِارْحَمْلُ وَحْدَهُ بِأَنْ قَصَدَ ابْأَمْتِعةَِ فََقطْ أَوْ لِّمْ يَقْزِدْ شَيْئًا أُزْ قَصَدَهُمَا كَمَ ااقْتَضَاهُ كَلَامُ الّرَافِعٍيِّ فِي الثَّلاُّثَةِ وَهُوَ الْمعُْتَمُدُ بِخِلَافِ َما إذَا قَصَدَهُ فَقَْض ، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْتِعَةِ الْجِنْسُ ، وَلَوْ حَّمَلَ حَامِلٌ الْنُسْحَفَ رَمْ يَحْرُمْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حَامِلٍ رِهُ عُرْفًا ، وَلَوْ حًمَلِّ مُصّحُّفًا مَعَ قِتاَبٍ ِفي جِلْدٍ وَاحٌّدٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصْهَفِ مَعَ الْمَتَاعِ فِث التَّفْصِيلِ الْمَارِّ ، وَأّمَّع مَسُّ الْجِلْدِ فَيَحْرُمُ مَعَ مَسِّ السَّاتِرِ لِلْمُصْحَفِ دُون َمَا تَدَاهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحًَّمهُ الرَّهُ تَعَالَى وَ فِيت فَْسِيرٍ ؛ لِأِّنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآن ، ؤِمَحَلُّهُ إذَا كَانَأَكْسَرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَيَا حَرُمَ ، وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمُ يُكْرَهُ ، وَّفٍّالَقَ حَالَ الِايْتِوَاءِ هُنَا حَالَتَهُ فَي السَّوِبِ الْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لِﻻتَّعْظِيم بِخِلَأفِهِ ثَمَّ فَإِنّهُّ لَا يُثَمَّى ثَوَّبَ حَِرٍيل عُرْفًا .وَالَّأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَسْرِّةِ بٌاعْتِقَارِ علْحُرُوفِ لَا علٌّكَلِمَإتِو َأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي اْلكَْثرَةِ وَعَدَمِهِّا فِي الْمَسِّ بِحَالِ موَْضِعِهِ