الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِي هَذَا وَكَذَلِكَ أَجْرُ الْأَجِيرِ بِمَنْزِلَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ التِّجَارَةِ وَهُوَ مُنْفَكُّ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي التِّجَارَةِ . أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الْمُتَعَاوِضَيْنِ إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ شَرِيكُهُ مُطَالَبًا بِهِ فَكَذَلِكَ الْمَأْذُونُ إذَا أَقَرَّ بِهِ وَكَذَلِكَ مَهْرُ جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا .فَوَطِئَهَا فَاسْتُحِقَّتْ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ هَذَا الدَّيْنِ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الشِّرَاءُ لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَيُبَاعُ فِيهِ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ مَهْرِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِسَبَبِ النِّكَاحِ ، وَالنِّكَاحُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ فَيَتَأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ عِتْقِهِ .وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْلَى الْعَبْدَ بِأَمْرِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ وَلَا بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى وَلِوُصُولِهِمْ إلَى حَقِّهِمْ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا آجِلٌ ، وَفِيهِ وَفَاءٌ بِحُقُوقِهِمْ وَهُوَ الِاسْتِكْسَابُ ، وَالثَّانِي عَاجِلٌ وَلَكِنْ رُبَّمَا لَا يَفِي بِحُقُوقِهِمْ ، وَهُوَ بَيْعٌ لِرَقَبَةٍ فَرُبَّمَا لَا يَكُونُ بِالثَّمَنِ وَفَاءٌ بِدُيُونِهِمْ ، وَفِي بَيْعِ الْمَوْلَى إيَّاهُ بِدُونِ رِضَاهُمْ قَطْعُ خِيَارِهِمْ وَإِبْطَالُ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَحَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَابِتٌ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ .
اْلمَحْجُورَ عَلَيْهِ يُبَععُ ِفي هَذٍا وَكَذَلْكَ أَجْرُ الأَْجِيرِ بِمَنْزِلَةِ ثَمَنِ ألْمَبِيعِ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَىٍِّنَتِهِ ؛ لِأَنَّ الِّإِقْرَالَ مِنْا لتِّجَعرَةٌّ وَهُوَ مُنْفَكُّ الْحَجْرِ عَمْهُ فِي التِّجَالَةِ . أَلَى طَرَى أَنَّ أَحَدَ الْمُتَعَاوِضَينِ إذَا ٍّأقَرّْ بِشَيْسٍ مِمْذ َلِكَ كَانَ شَرِيكُهُ مُطَعلَبًا بْهِ فَكَذَلِقَ لاْمَأذُْونُ إذَا أَقَرَّ بهِِ وَكَذَلِكَ مَهِرُ جَارِيَةٍ اسْتَرَاهَا .فَوَطِئهَا َفاسْطُحِقَّتْ ؛ لِأَنَّ مُجُوقَ هَذَا الدَّيْنِ بِثَبَبِ ارتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الشِّرَاءُ لَكَانًّ الْوَاجِبُ عَلَيْهَ الْحَدَّ فَيُبَاعُ فِيهِ سَوَاءٌ ثَبَنَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ بِخَِلافً مَهْرِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهٍّا فَوّطِئَهَا ، ثُمَّ اُسْطُحِقَّتْ ؛ لِأَنَّ وُشُوبَ ذَرِكَ الدَّيْنِ بِسَبَبِ النِّكَاحِ ، وَالنِّكَحاٌ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ فٌَّيتَأَخَّرُ إرَى مَا بَعْدَ عِتِْقهِ .َولَا يَشّوزُ بَيْع ُالْمَوْلَى الْاَبْدَ بِأَمْرِ بَاْضِ الْغُرَمايِ وَلَا بِغَيْرِ أَْمرِهِمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِ يالَْابْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقّ ِالْمَزْلَى وَلِؤُصُولِهِمْ إلَى حَقِّهِمْ طَرِقيَّعنِ أَحَدُهُمَا آجِلٌ،  وَفِيهِ وَفَاءٌ بِحُقُؤقِهِمَّ وَهُوَ الِاسْتِكْسَابُ ، وَالثَّانِي عَاجِلٌ وَلَكِن ْرُبَّمَﻻ لَا يَفِي بِحُغُوقِهِمْ ، وَهُةَ بَيْعٌ لِرَكَبَةٍ َفرُبَّمَا رَا يَكُونُ بِارثَّمَنِ وَفَاءٌ بِدُُيونِهِمْ ، وَفِب بَيْعِ الْمَؤْلَى إيَّاهُ بِدُونِ غِضاَهُمٍّ قَطْعُ خِىَارِهِمْ وَإِبْطٍالُ أًهَدِ الطَّرِيقَيْنِ عَلَيْحِمْف َلَا يِمْلِك َُزلِكَ وَحَقُّ كُّلِ وَاحٍِد مِنْهُمْ َثابِتٌ َكاَنَّهُ لَىْسَ مٌعَهُ غَيْرُهُ .