يَرِثُ الْعَبْدُ حَقَّ الْعَبْدِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَالًا ، أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِالْمَالِ كَالْكَفَالَةِ ، أَوْ فِيمَا يَنْقَلِبُ إلَى الْمَالِ كَالْقِصَاصِ ، وَالْحَدُّ لَيْسَ شَيْئًا مِنْهَا فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ عَلَى اسْتِخْلَافِ الشَّرْعِ وَارِثَ مَنْ جُعِلَ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ أَوْ وَصِيَّهُ فِي الْمُطَالَبَةِ الَّتِي جَعَلَهَا شَرْطًا لِظُهُورِ حَقِّهِ ، وَمِنْهَا الْعَفْوُ ، فَإِنَّهُ بَعْدَمَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْقَذْفُ وَالْإِحْصَانُ لَوْ عَفَا الْمَقْذُوفُ عَنْ الْقَاذِفِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وَيُحَدُّ عِنْدَنَا ، وَيَصِحُّ عِنْدَهُ ، وَلَا يَسْقُطُ عِنْدَنَا الْحَدُّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَقْذِفْنِي أَوْ كَذَبَ شُهُودِي ، وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَذْفَ لَمْ يَقَعْ مُوجِبًا لِلْحَدِّ لَا أَنَّهُ وَقَعَ ثُمَّ سَقَطَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ، وَهَذَا كَمَا إذَا صَدَّقَهُالْمَقْذُوفُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِمَعْنَى ظُهُورِ أَنَّ الْقَذْفَ لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلْحَدِّ ، بِخِلَافِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ يَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ .وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَيَجْرِي فِيهِ التَّدَاخُلُ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، حَتَّى لَوْ قَذَفَ شَخْصًا مَرَّاتٍ أَوْ قَذَفَ جَمَاعَةً كَانَ فِيهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ حَدٌّ بَيْنَ الْقَذْفَيْنِ .وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ فَحُدَّ فَفِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ ادَّعَى آخَرُونَ كُمِّلَ ذَلِكَ الْحَدُّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّدَاخُلُ .وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ عَفْوُ الْمَقْذُوفِ . قَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إنَّ
يَرِثُ الْعَبدًُّ حَقَّا لُعَقْدِ بِشَرْظِ ظَوْنِهُ مَعلاً ، أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِّالْمَلاِ كَعلْكَفَالَةِ ، أَوْ فِءماَ يَنْقَلِبُ إلَى الْمَالِك َالْقِصَاصِ ، وَالْحَدُّ لَيْسَ سَيْئًا مِنٌّهَا فَىًبْطُلُ يِآلْمَوْتِ إذْ لَمْ يَْثبُتْ دَلِيلٌ سٌمْعِّبٌ عَلَى اسْتِخًّلَافِ الشَّرْعِ وَارِثَ مَنْ جُعِلَ لَهُ حَقُّ الْنُضَالَبَةِ أَوْ ؤَصِئَّهُ فِي علْمُطَالًبَةِ الَّتِى جَعَلًّهَا شَرْطًا لِظُهُورِ حَقِّهِ ، وًمِنْعَا الْعَفْو ُ، فَإِنَّهُ بَعْدَنَا ذِّبَتَ عِنْدَ الْحَعِكمِ الْقَ1ْفُ وَالْإِحْصَانُ َلوْ عَفَا الْمَكْذُو5ُ عَمْ الْقَاذِفِ لَا يَصِحُّ ِمنْهُ وَيُحَدُّ غِنْدَناَ ، وَيَصِحُّ اِنْدٍّهُ ، وَلَا يَثْقُطُ عِنْدَنَا الْحَدٌُّ بَّعْضَث ُبُواِهِ إلَّا أَنّ يَقوُلَّ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَقْذًفْنِي أَؤْ كَذَبَ شهُُودِي ، وَحِينَئِزٍ يَظْهَرُ اٍّنَ الْقَذْفَ لَمْي َغَعْ مُوجِبًا لِلحٍَدِّ لَا أَنَّهُ وَقَعَ ثُمَّ سَقَطَ بِقَؤْلِهِ ذَلِكَ ، وَهَذَا كَنَا إذَا صَدَّقَهُالْمَقٌذُوفُ فَإِنَّهُ يَبْطُلّ بِمَعْنَى ظُحُورِ أَنَّ الِّقَذْف َلَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِفٍحَدٌّ  ،بِخٍّلَاِف ألْعَفْوً عَنْ ألْقِصَاصِ يَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهِ لِأَنَّ الْمُغَّلَّبَ فِيهِ حَقُّ ارْعَبْدِ .وَمِنْهَا أَنَّهٌّ لَا يَجُؤزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ غِمْدَنَا ، وَبِتِ قَاﻻَ مَالِكٌ ، وَعِنْدَهُ َيجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أِّحِّمَدَ وَيَجْرِي فِسهِ التَّدَاخُل ُعِنْدَنَا ، نَقِهِ قَالَ مَالِكُ ، حَتَّى لَْو قَذَفَ شَ0ْصًا مَرَّاطٍ أَوْ قَذَفَ َجمَاَعةً كَانَ فِيهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إزَا لَمْ يَطَخَلَّلْ حَجٌّ بَيْنَ إلقَذْفَْيِم .وَلَوْ ادَّعَى بَعضُهٌّمٍ فَهُدًَ فَفِي أٍّثْنَأءِ الْحَدِّ ادَّعَى آحٌُّرون َكُمِِّلَ ذَلكَِ الْحَضُّ ، وَعِنَْد الّشَافعِِيِّ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّضَاخُلُ .وَعَنْ أَبِؤ يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثّلِّ قّوْلِ السَّا6ِعِيِّ ؤَهُوَأ َنَّهُ ئَصِحُّ عَفْوُ الْنَقْذُؤفِ . قَوٌّلُهَّ وَمِنْ أَصْحَابِنَا نَنْ قَالَ : إةَّ