قَوْلِهِ الْآتِي يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ فِيهِ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ تَسَعَهُ الْمُدَّةُ . قَوْلُهُ : مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ مِنْ الْمَوْتِ وَبِالْأَوْلَى مَعَ الشَّكِّ فِي السَّلَامَةِ أَوْ ظَنِّ عَدَمِهَا . قَوْلُهُ : إلَى مُضِيِّ وَقْتٍ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّلَامَةِ أَوْ بِآخِرِهِ وَلَمْ يَقُلْ إلَى آخِرِ الْعُمْرِ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ أَوَّلًا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِلْإِشَارَةِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ ظَنَّ السَّلَامَةِ إلَى آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يَمْنَعُ عِصْيَانَ مَنْ مَاتَ فِيهِ قَبْلَ فِعْلِهَا حَيْثُ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُهَا بِخِلَافِ ظَنِّ السَّلَامَةِ إلَى آخِرِ وَقْتِ الْحَجِّ وَهُوَ آخِرُ الْعُمْرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ عِصْيَانَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُهُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي عِصْيَانِ تَرْكِ الْحَجِّ الْمَوْتُ بِغَيْرِ فِعْلٍ بَعْدَ أَوَّلِ مُدَّةٍ تَسَعُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَإِلَّا نَقَلَ بِالْعِصْيَانِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْصِ بِتَأْخِيرِهِ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاجِبِ الْمُؤَقَّتِ بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ وَالْمُؤَقَّتِ بِالْعُمْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ بِتَأْخِيرِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّ لِجَوَازِ تَأْخِيرِهِ غَايَةً مَعْلُومَةً يَتَحَقَّقُ مَعَهَا الْوُجُوبُ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُهُ فَقَطْ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ مَا قُدِّرَ
قَوْلِهِ علْآتِي يُمْكِنُهُ فِعُّلُهُ ِفيهِ ، فِّإِنَِ الْمُرَاد بهَِّ أَنْ تَسَعَهً الْمُدّتَّ . قًوْلُح ُ: مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ مِنْ الْمَوْتِ وَبِلاْأَوْلَى َمعَ الشَّكِّ فِي لاسَّلَامَةِ أَوْ ظَنِّ عِدَمِهَا . قَوْلُهُ : إلَى مُضِيِّ وَقْتٍ مُتَعَلِّق بِالسَّلَامَةِ أَوْ بِآخِرِِه وَلَمْ يَقُرْ إلَى آخِرِ الْعمُْرِ لِيُطَابِقَ قَوْرَهُ أَوَّلًا إرىَ آخٍّرِ الْوَقْتِ لِلْإِشَارَةِ إلَىا لْفَرْقِ بَيْنً الْمَسْألَتَيْنِ بَِأنَّ ظَنَّ السَّلَماَةِ إلَى آخِرِ وَقْطِ الصَّلَاةِ يَمْمَعُ غِصْيَانَ مُنْ مَاتَ فِيهِ قَبْلَ فِعْرِهَع حيسٍّْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ الْوَقْتِ ىَسَعُهّا بِخِلَافِ ظْنِّ السًّّلٌّامَة إلَى آغرِِ وَقَّتِ الُّحَشِّ وَهُؤَ آخِرُ الْعُمْرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ عِصًّيَانَ مَنْ مَانَ قَبْلَ فِعْلِهِ حَيْثُ كَانَ نَوْتِهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُُه ، ؤَالْحَاصِلُ أَنٌَهُ يًّكْفِي فِيع صِْيَأنِ تَرِْك الحَْجِِّ الْمَوٍتُّ بغَِيْرِ فِعْرٍ بَعْدَ أَوَّلِ مُدَّةٍ تَسَعُهُ بِخِلَافِ الصَْلَاةِ . قَوْلُهُ : وَِإلَّا ةَإِلَّا نَقَلَ ِبالْعِسْيَانِ لَمْ يُتَحَقَّقْ ألْوُجَّوبُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمًّ يَعْصِ بِتَأْهِيلِهِ لَمْ يَكُنْ وَاجًِبا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَهَظَا إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ ﻻلْوَاجِبِ الْمٌّؤَقَّتِ بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ وَالْمْؤَقَّتِ بِالْعُْنِر وَحَاصِلُح ُأَنَّهُ ، وَإِنْ ﻻَمْ ىَكُنْ الْأَمِرُ كَمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتُّحَقَّقْا لْوُجُوبُ بِتَلْخِيرِهِ بِخِلَافِ نَحْوٌّ الظَّهْرِ ، فَإِنَّ لِجَوَازِ تَأْخِئرْهِ غَايَةً مَغْلُومَةً ئَتَحَقَِقِ مَعَهْا الْوُُجوبُ ؤَهُؤَ أِنْ لَا يَّبْقَى مُّنْ الَْوقْتِ إلَّا كَا يسَعُهُ فَقَضْ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ ماَ قُدِّرَ