فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْأَصْلُ إِلَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فِي أَوَّلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ كَأَنَّهُ أَصْلُ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ فِي الْإِبِلِ خَمْسُ ذَوْدٍ وَفِي الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً وَفِي الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُفِيدِ لِلْمَاشِيَةِ نِصَابُ مَاشِيَةٍ مِنْ جِنْسِهَا كَانَ حُكْمُ مَا أَفَادَ حُكْمَ النِّصَابِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَفَادَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ السَّاعِيَ لَا يُخْرِجُ فِي الْعَامِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْفَوَائِدُ تَحْدُثُ فِي جَمِيعِ الْعَامِ فَلَوْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْمَوَاشِي فِي عَامِ إفَادَتِهَا شَيْءٌ لَكَانَ فِي ذَلِكَ إضْرَارٌ بِالْمَسَاكِينِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي لِأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ الْمَاشِيَةِ فِي عَامَيْنِ غَيْرُ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْهَا الزَّكَاةَ فِي الْعَامِ الَّذِي اسْتَفَادَهَا رُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ بَعْدَ اشْتِرَائِهَا بِيَوْمٍ فَجَرَّ إِلَى أَمْرٍ يَكُونُ سَدَادًا أَوْ عَدْلًا بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَالْمَسَاكِينِ فِي الْفَوَائِدِ وَذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ أُضِيفَ إِلَيْهِ فَائِدَتُهُ فَزَكَّاهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ لَمْ يُزَكِّهَا إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصَابِ لَهُ أَصْلٌ فِي الزَّكَاةِ فَكَانَ أَوْلَى
فيِ كَلَامِ الْعَرَبِ الٍّأَصْرُ إِلَّا أَمْ يُسْتَعْمَلَ فِي عُلْفِ الشَّْغعِ فِي أَوَِّل مَا تَجِبُ فِيهِ السَّزِّاةُ مِنْ مَقَادِىرِ الْأَمْوَالِ كَأَنَّهُ أَصْرُ ألزٌَكَاةِ فِي ذْلِقَ الْجِنْسِ مِنْ الْمَعلِ وغَُوَ فِي الْإِبِلِ خَنْسُ ذَوْدٍ وَفِي الْبَقٍِر ثًّلَاثٍّونَ بَقَرَةً وَفِي الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَإِنَّ كَانَ عِنْد َالْمُفِيدِ لِرْمَاشِيَةِ نَِصابُ مَاشِيَنٍ مِةُّ جِنْسِهَا كَانَ حُكْمُ مَا أفَادَ حُكْمَ لانِّصَابِ الَِّذي كَانَ عِْندَهُ فِي حَوًلِا لزَّكَاةِ وٌّلَوْ أَفَادهاَ قَبْلَ الْحوْلِ بِيَوْمٍ وَاحِّدٍ خِلَافًا لِلشَّأفِعِيِ وَالدَّلِيرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ السَّاعِيَ لَا يُخْرِجُ فِي الْعٌّام ِإِلَّا مَرَّةً وَاحِضَةً وَالْفَؤَائِدُ تَحْدُثُ فِي جَمِيعِ الْعَانِ فَلٌّوْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْمَوَائِي فِي اَانِ إفَادَتِهَا شَيْءٌ لَكَانَ فِي ذًّلِكَ إضْلَارٌ بِالْمَسَاكْينِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي لِأَنْ لَا يُؤْخَظَ مِن ْلاْمَاجِيَةِ فِي عَامَيْنِ غَيْرُ زَكَاةٍ َواحِدَنٍ ، وَإِنْ أَخَذَ ألسَّاعَّي مِنْهَا الزّكََاةَ فِى الْعَامِ اّلَذِي اسْطَفَاضهََا رُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَمْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ارزَّكَاةُ بَغْدَ اشْعِرَائِهَا بِيَوْمٍ فَجَرَّ إِلٍى أَمْرٍ يَكُونَ سَدَادًأ أَوْ 7َدْلًا بَيْنَ أَربَْاب ِاﻻْأَنْوَعلِ وَالْمَسَكاِينِ فِي الْفَوَائِدِ وَذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ كًّانَ عٍّنْدَهُ نِصَاٌب أُضِيفَ إِلَيْهِ فَائِدَتُهُ فَزٌَّكَأهَا ؤَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَعُ نِزَابٌ لَحْ ىُزَكِّهاَ إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى ؛ ُّلأَنَّ صَاخِبَ النِّصَعبِ لَهُ أَصْلٌ فِي لأمَّكَاةِ فَكَانَ أَوْلَى