مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَالِ فَبَطَلَ وَلَمْ يَبْرَأْ ، وَلَوْ أَدَّاهُ يَرْجِعُ فِيهِ ، فَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ عَلَى كَذَا فَلِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَاهُ اُنْظُرْ الْخُلَاصَةَ فِي بَابِ الْكَفَالَةِ .مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْخُجَنْدِيُّ : الصُّلْحُ بَعْدَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ ، وَفِي الْأَسْرَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهَكَذَا فِي نُكَتِ الشِّيرَازِيِّ وَقِيلَ يَصِحُّ .وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ يَصِحُّ .وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ عَنْ الْمُدَّعِي ، فَإِذَا حَلَفَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ فَلَا يَصِحُّ .قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَأَيْتُ بِخَطِّ عَلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْحَمَّامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقَّ التَّعْزِيرِ أَوْ حَدَّ الْقَذْفِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَتَوَجَّهَتْ إلَيْهِ الْيَمِينُ فَافْتَدَى يَمِينَهُ بِمَالٍ ، قَالَ الْحَلْوَانِيُّ : فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، فَقِيلَ يَحِلُّ لِلْآخِذِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ لَا يَحِلُّ قُلْت : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ فِي دَعْوَى حَقِّ التَّعْزِيرِ وَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَلَكِنْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ عِنْدَنَا فَبَقِيَ دَلِيلًا فِي حَقِّ التَّعْزِيرِ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ . تَنْبِيهٌ : قِيلَ يَسْتَحْلِفُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ ، فَإِنْ نَكَلَ قِيلَ يُحَدُّ ، وَقِيلَ يُعَزَّرُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَذَكَرَ أَيْضًا : يَجُوزُ افْتِدَاءُ الْيَمِينِ عَنْ دَعْوَى التَّعْزِيرِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَ . مَسْأَلَةٌ : عَنْ عَطَاءِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَى دَعْوَى فَاسِدَةٍ لَا يَصِحُّ ، وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ
مُعَاوَضَةُ مَغلٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوُ فِي مَعْنَى الْمَالِ فَبَطَلَو َلَمْ يَبْرَأٌّ ، وَلَوْ أَدَّاهُ يَرْجِعُ فِيهِ  ،َفإِنْ أَبْرَاَهُ مِنْ الْكَفَارَةِ عَلَى كَذَا فَلِلًكَفِيلِ اَنٍ يَرْجٍّعَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَأهُ انْظُرْ الْخُلَاصَةَ فِي بَعبِ الْكَبَالُةِ .مَسْأَلَةٌ : قارَ الْخُشَنْديُِّ : الصُّلْحُ بَعْضَ اْلحَلِفِ لَا يَصِحُّ ، وَفِي الْاَسْرَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهَكَذَا فِي نُكَتِ الشِّيرَازًيِّ وَقِكلَ يصَِحُّ .وَرَوَى مُهَمَّدٌ عَنْ أَبِي خَنِيفَةَ رَهِمَهُنَا اللَّهُ أَنَّهُ يَصِحُّ .وَوَجهَُّ عَدَم الصِّحَُةِ أَنَّ الّيَمِينَ بَدٌَل َعمْ الْمُدَّاِي ، فَإِذَاح ًلَفَحُ فَقَدْ اسْتَوٍفَى الْبَدَلَ فَلَا ىَصِحُّ .قَالَ رَهِمَهُ آللَّهُ : وَرَأَئْتُ بِخَطِّ عَلَاءِ ااْأَشِمَّةِ الحَْمَّامِيِّ رَخٍّمَهُ اللَُّهُ : ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقَّ التَّعزِْيرِ اَوْ حَدَّ الْقِذْفِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَتَوجََّهَتْ إلَئْهِّ ىلْيَمِينُ فَافْتَدَي يَمِينَحُ بِحَالٍ ، قَالَ الْحَلْؤَانِيُّ  :فَقدَْ اخَتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، فَقِيلَ يَحِلُّ لِلْآخِذّ ذَلِكَ ، وَقِيغَ لَا يَحِرٍُ قُلْط : فَهَذَإ ئَدُّلُ عَلَى َأنٌَهُ يْسْتَحْلِفُ فِي دَعْوَى حقَِّ ألتُّعْزْيرِ وَحٌّدِّ الْقَذْفِ ، وَلَكِنْن َصَّ عَلَ ىأَنَْهُ لَا يَنِينَ فِي َحدِّ الْقَذْفْ عِنْدَنَا فَبَقِيَ دَِليلًا فِي حَقِّ التَّعْزِيرِ ، كُمَأ نَصَْ عَلَيهِْ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ . اَنْبِيحٌ : قِيلَ يَسْتَهْلِفُ فِي حَدٌِ الْقَذْفِ ، فَإِنْ نَكَلَ قِيلَ يُحٌدٍُّ ، وَقِيلَ يُعَذَّرُ ذَكَغَ فِي شَرْحِ ارضَّحَاوِيًّ أَنَّحُ الْاَصَحُّ َوذَكَرَ أَيْضًا : يَجُوذُ افْتِدَاءُ الْيَمِينِ عْنْ دَعْوَى التٌّعْزِيرِ فِي أرصَّحِيحِ مِنْ ألْمَذْ9َبِ ، وَكََذا ًّلوْ صَالَحَ .م َسْأَلَةٌ : اَنْ عَطَاءِ بْنِ حًّمُّزةََ أَنَّ اصلُّبْحَ عَلَي الْإِنْكَأبِ عَبَى دَعْوَى فَأسِدَةٍ لَا يَصِحُّ ، وَلَا بُدّ َلِصُّّحِّة لاصُّلْحِ عَلى الْإِنْكَارّ مِمْ