عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفَصَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفَرَاوِيُّ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَوَائِدِ الرِّحْلَةِ بَيْنَ أَنْ يَلْزَمَهُ الدَّيْنُ بِسَبَبٍ هُوَ عَاصٍ بِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِسَابُ لِوَفَائِهِ أَوْ غَيْرُ عَاصٍ فَلَا .قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ جَمَالُ الدِّينِ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ فِيمَا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّ .انْتَهَى .وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّكَسُّبِ مُطْلَقًا لَمْ يَبْعُدْ كَالتَّكَسُّبِ لِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ وَكَمَا أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ كَالْمَالِ فِي مَنْعِ أَخْذِ الزَّكَاةِ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّ لَفْظَ هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ يَتَنَاوَلُهُ إنْ فَسَّرْنَا الْغِنَىبِالْمَالِ فَلَا ، وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ فَنَعَمْ وَكَلَامُهُمْ فِيمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ يُوَافِقُ الثَّانِيَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الْخَامِسَةُ هَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى مُطَالَبَةِ مُسْتَحِقِّهِ أَمْ لَا اخْتَلَفَ فِيهِ الشَّافِعِيَّةُ فَمِمَّنْ قَالَ : إنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ النِّهَايَةِ وَأَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ فِي الْقَوَاطِعِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى وَهُوَ مَفْهُومُ تَقْيِيدِ النَّوَوِيِّ فِي التَّفْلِيسِ بِالطَّلَبِ وَبَحَثَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وُجُوبَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إذَا كَانَ عَلَى الْمَحْجُورِ دَيْنٌ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ قَضَاؤُهُ إذَا طَالَبَ بِهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يُطَالِبْ ، وَلَكِنْ كَانَ مَالُ الْمَحْجُورِ نَاضًّا خَشْيَةَ التَّلَفِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْضًا أَوْ عَقَارًا تَرَكَهُمْ عَلَى خِيَارِهِ
عَلَيْه ِذَاِكَ وَفَصَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّحِ مُحَمَّدُ بْنُ علَْفضْلِ الْفَرَاوِيُّ فِيمَا حَكَهاُ ابْن ّالصَّلَاحِ فِي فَوَّاسِدِ الرِّحْلَةِ بَيْنَ أَنْ يَلْزَمَُه الدَّيْنْ بِسَبَبٍ حُوَ عَاٍص بِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِسَابُ لِؤَفَائَهِ أَوْ غَيْرُ عَاصٍ فَلَا .قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ جَمِارُ الدِّينِ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ وَاضِحٍ ؛ رِأَنَّ راتَّوْبَةَ فِينَأ فَعَلَهُ وَاِجبَةٌ وَهيَِ مُتَوَقِّلَةٌ فِي حُقُؤقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرًَدِّ .انْتَهَى .وَلَوٌّ قّيلَ بِوُجُوبِ ألتَّكَثُّبِ مُطْلَقًا لمَْ يَبْعُدْ كَالطَّكَسُّبِل ِنَفَّقَةِ ألزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ وَكَمَا أَنَِّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ قَارْمَالِ فِي مَنْعِ أَخْ1ِ الزَّكَاةِ يَبْقَى النَّظَﻻُ فِي أَنَّ لَفْظٌ هَذَا لأْهَديِثِ هَرْ يَتَنَاوَلُهُ إنْف َسَّرْنَا الْغِنَىبأِلْمَالِ َفلَا ، وَإِمْ فَسَّرْنَاهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى وَفَاؤِ الدَّيْمِ فَنَعَم ْوَكَلَامُهمُْ فِيمَنْ لَهُ مَارٌ غَائِبٌ يُوَافِقُ الثَّانِيَ ، وَاَللَّهُأ َعْلَمُ . الْخَانِسَة ُهُلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوب ُأَدَاءِ الدَِيِْن عَلَى مُطَعلَبَةِ مُشْتَحِقِّهِ أَمْ لَا اخْتَلَفَ فِيهِ الشَّافِاِيَّةُ فَمِمَّنْ قَالَ : إنَّهُ لَا َيجِبّا لْأَدَاءُ إلَّا بَعْدَ ألطَّلَبِ إمَامُ ارْحَرٍمَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ الّمَِهايَةِ وَأَبوُ الْمُظَفَّرِ لاسَّمْعَانِيُ فِي الْقَوَاطّعِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالشَّيٌخُ عِزُْ الدِّينٍ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقُوَاعِدِ الْكُبْرَى وَهُوَ مَفْهُؤمُ تَقْيِيِض علنَّوَؤِيِّ فٌي ألتَّفْلِيسِ بِارطَّلَبِ وبََحَصَا لْإِمَامُ فِى النِّهَايَةِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي ُوجُوبَ الْأَدَاءِ مِنٌّ غيَْرِ َدلَبٍ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيًْ : إذَا كَانَ عََلي المَْحْجُورِ دَيْنٌ وَجًّبَ عَلَى ألٌّوَلِيِّ قَ1َاؤُهُ إذَا طٌالَبَ ِبهِ صَاحِيُهُ أَوْ لَمْ يُطَالِبْ ، وَلَكِنْ كَانَ مَالُ الْمَحْجُورِ نَاضًّا خَشْىَةَ التَّلَفِ ، َوإِنْ قَانَ أَرْضًا أَوْ عَكَالًا تَرَقُّهُمْع َلَى خِيتَرِهِ