قَبُولِهِ .أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقْلِ أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا مَحْضًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَوْدُ الدَّيْنِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ مُمْكِنًا مَخُوفًا قَدْ يُتَوَقَّعُ ، فَأَمَّا إنْ كَانَ فَلَا لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ دَافِعٌ عَنْ نَفْسِهِ الْمُطَالَبَةَ عَلَى تَقْدِيرِ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا ، فَهَذَا الْجَوَابُ يَدْفَعُ هَذَا الْوَارِدَ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَقْضٌ لِزُفَرَ وَدَلِيلٌ لِتِلْكَ الطَّائِفَةِ ، وَقَدْ نُقِضَ مِنْ قِبَلِ زُفَرَ بِوُجُودِ الْحَوَالَةِ وَلَا نَقْلَ أَصْلًا بِمَا إذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحِيلِ .وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى النَّقْلِ يَتَحَقَّقُ فِيهِ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إذْ ذَاكَ عَلَى الْمُحِيلِ شَيْءٌ ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا لَصَحَّ أَنْ يُقَالَ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِيهَا نَقْلُ الدَّيْنِ أَيْضًا بِهَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّهُ إذَا أَدَّى الْكَفِيلُ لَا يَبْقَى عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ .وَالْحَقُّ أَنَّ أَصْلَ الْجَوَابِ سَاقِطٌ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الدَّيْنِ عَنْ الْمُحِيلِ بِأَدَاءِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَيْسَ هُوَ نَقْلُ الدَّيْنِ بَلْ انْتِفَاؤُهُ مِنْ الْوُجُودِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَلَيْسَ هَذَا نَقْلَهُ بَلْ نَقْلُهُ تَحَوُّلُهُ مِنْ مُحَالٍ إلَى مَحَلِّ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ .وَعِنْدِي أَنَّ الْجَوَابَ هُوَ أَنَّ الْحَوَالَةَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحِيلِ لَيْسَتْ حَوَالَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْحَوَالَةِ إنْ كَانَ فِعْلُ الْمُحِيلِ الْإِحَالَةَ أَوْ الْحَاصِلُ مِنْ فِعْلِهِ فَهُوَ مُنْتَفٍ لِانْتِفَاءِ الْفِعْلِ مِنْهُ ، وَالنَّقْلُ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِيقَتِهَا وَلِهَذَا أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْمَعْنَى وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَوَالَةِ وَسَمَّوْهُ حَمَالَةً ، وَحُكْمُهَا شَطْرُحُكْمِ الْحَوَالَةِ وَهُوَ اللُّزُومُ عَلَى الْمُتَحَمِّلِ
قَبُولِهِ .أَجَابَ بِأَنََّهُ لٍا يَلْظَمُ عَرَى تَقْدًّيرِ ألنَّقْلٍّ أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا مَّحْضًا ، وَإِنَّماَ يَكُونُ ذَرِكَ رَوْ لَخْ يَكُنْ عَوْدُ الدٍّيْنِ الُْمنَْتقِلِ إلَيْهِ بِعَئْنِ8ِ مُمْكِنًأ مٌخُوفًّا قَدْ يُتَوَقَّعُ ، قَأَمَّا إنْ كَانَ فَلَا لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ دَافِعٌ عْنْ نَفْسِهِ الْمُطَافَبَةَ عَلَى تَقِْديرِ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا ، فَهَذَا الْشَوَابُ ىَدْفَعُ ُهذَا الْوَترِدَ مِنْ حَىْثُح ُوَ نَقٌَّض رِزُفَرَ وَدَلِئلٌ رِتِلْكَ الطَّائِفَةِ ، وَقَضْ ن4ُِشَ مِنْ قِبَلِز ُفَرَ بِوُجُودِ الْحَوَالةَِ وَلَا نَقْلَ أَصْلًا بًّمَا إذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ اذٍنِ ارْمُحِيلَ .وَاُجِيبَ بِأَنَّ مَاًّنَى النَّقْلِ يَتَحَقَّقُ فِيهِ ؤَاْدَ أَدَاءِ الٍّمُحْتَالِ عَلَيْهِ حَّتَى لَا يَبَْقى إذْ ذاَكَ عَلَى الُْمحِيلِ شَيْءٌ ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ َلوْ صَحَّ هَذَا لَصَحَّ أنَْ يٍّقِّالَ علْكًفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَكُّفُولِ عَنُّهُ فِيهَا نِّقْلُ الدَّيَِّن أَيْضًا بهَِذَاا ْروَجْهِ لِأَةَِهُ إذَا أَجَّى الْكَفِيلُ لُا يَبْقَى عَلٍى ارْمَكْفُولِ اَنْهُ شَيْءٌ .وَألْحَقُّ أَنَّ أصْلَ الْجَوَابِ سَاقٌِط فَإِنَّ أنتِفَاءَ الدَّيْنِ عَنْ الْمُحِيلِب ًأَدَاءِ الْمُحَالِ عَلَيْحِ لَيْسَ هُوَ نَقْلُ الدَّيْنِ بَلْع نْتِفَاؤُهُ مِنْ علْوُجُودِ بِالْكُلِّيَِّة ، وَلَيْسَ هَذَا نَقْلَحُ بَلْ نَقْلُهُ تَحَوُّلهُُ مِنِ مُحَالٍ إلَى مَحَلِّ ذِمَّّةِ الْمُحَارِ عَغَيْهِ .وَعِنْدِي أَنَّ الْجَوَابَ هُوَ أَنَّ علْحَوَالَةَ بِغَيْرِ إذْنِ ارْمُحِّيلِ رَيْسَتْ حَوَّالَةً مِنْ كُلٌّ وَجِّهٍ ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْ-َوَالَةِ إنْ كَانَ فِعْلُ الْمُِحيلِ الْإِحَالَةَ أَوْ ارْحَاصِلُ منِْ فِعْلِهِ بَهُوَ مُنْتَفٍ لِانْتِفَغءِ الْفّعْلِ مِنهُْ ، ؤَعلنَّقِلُ إمَّمَا هُوْ فِي حَقِيقَتِهَغ وَلِهَذَا أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْنَعْنَى وأَخٌرَجُوهُ مِنْ ألْحَوَالَةِ وَسَمَّوْحُ حَمَالَةً ، وَحٍكْكَهَا شَتْرُحُكْنِ الْمَوَالَةِ وَهُوَ تللُّزُومُ عْلَى تلْمُتَحَنِّلِ