الْمَالِ لِأَحَدِهِمَا أَيْ الْعَامِلَيْنِ ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وَ شَرَطَ لِلْآخَرِ رُبُعَهُ أَيْ الرِّبْحِ وَالْبَاقِي لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطُوا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ ؛ فَجَازَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ . وَإِنْ قَارَضَا أَيْ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ ؛ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْسِمِائَةٍ ، فَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ فِي مَالِهِمَا رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا ؛ بِأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفَ ، وَ شَرَطَ الْآخَرُ لَهُ الثُّلُثَ جَازَ ؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ ، وَ يَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ . وَإِنْ شَرَطَا أَيْ لِصَاحِبِ الْمَالِ كَوْنَ بَاقٍ مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْآخَرِ ، وَلَا عَمَلَ لَهُ فِيهِ ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِهِ شَيْئًا . فَرْعٌ : لَوْ أَخَذَ عَامِلٌ مِنْ رَجُلٍ مِائَةً قِرَاضًا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ آخَرَ مِثْلَهَا ، و اشْتَرَى الْعَامِلُ الَّذِي أَخَذَ مَالًا لِاثْنَيْنِ بِرَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَهُوَ الْمِائَةُ فِي الْمِثَالِ أَمَةً أَوْ نَحْوَهَا
الْمَالِ لِاَحَدِحِمَا أَيْ لاْعَغمِلَيْنِ ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وَ شَرَطَ لِلْآخَرّ رُبُعَهُ أَيْ لارِّبْحِ وَالْبَاقِي لَهُأ َيْ لِرَبِّ الُمَالِ جَازَ ذَلِكَ ، وَكَانَ ألرِّبْحُ عّلىَ مَا شَرُّطُوا ؛ لِأنََّ الْحَقّّ لَا يَغْدُوُهمْ ؛ فَجَازَ مَا طًّرَاضَوْا عَلَيْهِ . وَإِنْ قَارَ2َا أَيْ اثْنَانِ ؤَاخِدًا بٌّأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ ؛ كَمَال َوْ قَارَضَهُ كُلِّّ وَاحِضٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْشِمِاشَّةَّ ، فَإِنْ شَؤَطَ ِللْعٌامِرِ فِي َمارِهِمَع رِبْحًا مُتَئَاوِيًا مِنْحُمَا ؛ بَِأنْ شَرَطَ أَّحَجُهُنَا لَهُ فانِّصْفَ ، وَ شَرَطَ الْآخَرُ لَهُّ علثَُلُثَ َجاز َ؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ كُرٌّ مِنِّهُنَا بِاَقْدُهِ ؛ رِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ رِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ ، وَ يَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالْ كُلِِّ وٌّاحدٍِ مِنْهُمَ الَهُ أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَّ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمءاُ مَالِهِ . وَإِنْ شَرَطَا أَيْ لِصَعحِبِ الْمَالِ كَْونَ بَاقٍ مًمْ أرغِّبْحْ بَيًْنهُمَا نِصْ6َيْنِ ؛ لَمْ يْجُزْ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنٍّافِي مقَُْتضَى الْعَقْضِ ، وٌكُلَّّ مِنْهُمَا لَا حَقًّّ لَهُ ِفي مَالِ الْآخَرِ ، وَلَا عٌمَلَ رَهُ فِيهِ ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّم ِنًّ رًّبحْهُِّ شَيْئًا . فَرْعٌ : لَمْ أَخَذَ غَانِلٌ حًّنْ رَجُلٍ ِمائَةًق َغَاضًا ، ثُمًّ أَخَذَم ِنْ آخَرَ مِثٍّلَهَا ، و اشْتَرَى الْعَامِلُر اَّذِي أَخَذَ مَالًا لِاثْنَيْنِ بِرَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ارِاثْنَيْم ِوَهُوَ الْمًائَةُ فِي الْزِثَالِ أَنَةً أَوْ نَّحُّوَهَا