بِهِ بَيَانًا لِمُجْمَلِهِ فَأَوْرَدَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَحِقَ خَبَرُ الْفَاتِحَةِ كَذَلِكَ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا إجْمَالَ فِي أَمْرِ الْقِرَاءَةِ بَلْ هُوَ خَاصٌّ وَأَوْرَدَ أَيْضًا أَنَّهُ يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ لِمَا ذُكِرَ أُجِيبَ بِأَنَّهَا فَرْضٌ فِيهَا لَا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بَلْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ النِّيَّةِ حَالًا لِلْعَابِدِينَ وَالْأَحْوَالُ شُرُوطٌ وَمِنْ هُنَا نَشَأَ إشْكَالٌ عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْعِبَادَاتِ كَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْأُصُولِ إنَّ حَدِيثَ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ مِنْ قَبِيلِ ظَنِّيِّ الثُّبُوتِ وَالدَّلَالَةِ يُفِيدُ السُّنِّيَّةَ وَالِاسْتِحْبَابَ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي مَحَلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَلَا يَخْفَى تَرْجِيحُ الثَّانِي إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ فِي قُوَّةِ الْوَاجِبِ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا وَقَالَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ اعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْإِثْمَ مَنُوطٌ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى الصَّحِيحِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ سُنَنَ الصَّلَوَاتِ
بِهِ بَيَاتًا لِمُجْمَلِهِ فَأَوْلَدَ أَنَّه ُيَْنبَغِيا َنْ يَلْطُّحِقَ خَبَرُ علْفَعتِحَةِ كَذَلِكَ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا إجْمَارَ فِى أَمًلِ الْقِرَاءَةِ بَلْ هُوَ خَاصٌٍ وَأَوْرَدَ أَيْضٍ ااَنَّهُ يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاِت لِمَا ذُكِرَ أُجِيبَ بِأَنَّهَا فَرْضٌ فِىحَا لَا بِارٍّحَدِيثِ ارْمَذْكُورِ بَلْ بِقَوْلِهِ طَاَلاَى وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُضُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّىنَ ، فَإِنَّهُ جِّعَلًّ الْإِخْلَاصَ الَّذِي 9ُوَ عِبٌّارَةٌ عَنْ النَِيَّةِ حَعلًا لُّلْعَابِدِينَ ؤَعلْأَحِّوَالُ شٌّرُوطٌ وَزِنْ هُنَأ نَشَأَ إشْكَالٌ عَلَى مَنْ استَدَلَّ بِحِ عَلَي اشْتِرَاطِهَا فِي اْلعِباَدَاِت كََصاحِبِ ااْهِدَايَةِ مَعَ قَوْلِهِمٍ فِي الْأُصٌّورِ إنَّ حَدِيثَ إنَّمَا الْأَعْمَالُ ِبالنًّّيَْاتِ مِنْ قَبِىاِ َظنِّيِّ الثُّبُوتِ ؤَالدَّلَارَةِ يُفِيدُ اﻻشُّنِّيَّةَ وِّالِاسْتِحْبَابَ وًّسَيَّأْتِي تَمَامُهُ فِي نَحَلِّهِ إنْ شَاء َاللَُهُ طَعَالَى .الّشَرْحُ قَوْلُهُ : وَلَع يَخْفَى تَرْجِيحُ الثَّعنِي إلَخْ قَعلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذَا يُحَألِفُ مَا قَارَهُ فِي الْمَضْمَشَةِ مِمْ أَنَّ السُّنَةَ ألُْمؤَكَّدَةِ فِي قُوَّةِ الْوَا-ِبِ فَيأَْثَمُ بِتَرْكِهَ اوَقَالْ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَعةِ ااْلَمْ أَنَّ الظَّاحِرً مِنْ قَلَامِ أَهْلِ اْلمَذْهَبٌّ أَنَّ الْإثْمَ مَنُوطٌ بِتَرْكِ الْؤَاجِِب أوََّ السُّنَّةِ الْمَُؤّكَدَةِ عَرَى الصَّحِثحِ لِتَصْرِحيِهِمْ بِأَنَّ نَنْ تَرَقَ سُنَنَ ارصَّلَوَاتِ