وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ .فَكَذَا بَدَلُهُ .وَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ بِلَا إذْنِهِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ إلَى سَيِّدِهِ نَاقِصًا .وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَبْتَغِي بِفِعْلِهِ الْمَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ وَلَهُ خَتْنُهُمْ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِمْ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ حُرٍّ .وَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ أَوْ أَيْ وَلَا أَنْ يُسَافِرَ مُكَاتَبٌ لِجِهَادٍ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَتَزَوَّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلِأَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ضَرَرًا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى أَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهِ وَرُبَّمَا عَجَزَ وَرَقَّ فَيَرْجِعُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ أَوْ يَتَسَرَّى إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ وَرُبَّمَا أَحْبَلَهَا فَتَتْلَفُ أَوْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا فِي أَدَاءِ الْكِتَابَةِ أَوْ يَتَبَرَّعَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ
ؤَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيًّدِهِ مِنْ جَغنٍ عَلَى طَرَفِهِ أَيْ ارْمُكَإتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ َّمارٍ لَكَان ٍلَحُ .فَكَذَا بَدَلُهُ .وَ لاَي مَْلِكُ أَمْ يَقْتَصٌَ مِنْ بَعٌّضِ رَقِيقِهِ ﻻلْجَانِي عَلَى بُعْضِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ َسيِّدِّحِ بِأٍتْلٍافِ جُزْءٍ مِنْ علْمَالِ بِلَا إذْمِهِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ إرَى سَيِّدِهِ مَاغِشْا .وَلِأَنَّ تَصٍرَُّفهُ كَاصِرٌ عَلَى مَا يَبَْطغِي بِفِغْلِحِ الْمَصْلَحَةَ دُومَ قَيْرِهِ ولَهً خَتْنُهُمِّ رِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَمَتِهِمْ . وَلَأ يَكْرِكُ الِمُكَاتَبُ أَنْ يُقَفِّرَ بٍمَالٍ إلٌَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَّنَهُف ِي حُقْمِ ألْمَّعْسِﻻِ لِأنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍح ُرٍّ .وِيَُباح ُلًّهُ أْخْذُ الزَّكَاةِ لِجَاجَتِهِ أَوْ أَيْ ؤَبَا أَنْ يُسَافِغْ مُكَاتَبٌ لِشٌهَادٍ لِتَفْوِيتِ حَقِّ ثَيِّدِهِ مَعَع َدَمٌ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إرَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ يَتَزَوَّجَ إلّغَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ8ُ عَبْدٌ فَيًّدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ ُّأيُّمَا َعبْدٍ نَكّحٍ بِغَيْرِ إذْمِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلِأَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِهيِ َضرَرًغ لِاحْتِيَاشِحِ إلَى أَدَاءِ الْمَهْرِ َّوالمٍّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهِ وًرُبَّمَا عَجًزَ ؤَرَبَّ فَيَرْجِعُ مَاقِصَ الْقِيمَةِ اَوْ يَتَسَرَّى إلَّا بِإِذْنِ شّيِّضِهِ لِأِّنَّ مِلْكَهّ غَيْرُ تَامٍّ ؤَفيُهِ دَرٌَر عَلَى الشَّيِّ=ِ وَرُبَّمَا أَحْبَرَهَا فَتَطَّلَفُ أَوْ تَصٍّيرُ أُمَّ وََردٍ فَيَمْتُنِعُ َعٌّليْهِ بَْيعُحَ افِيأ َدَاءِ الْكِتَأبَةِ أَو َْيتَبَرَّعَ إلَا ِبإِذْنِ سِيِّدِهِ لُتَعَلُّقِ خَّقِّ سَيِّدِخِ بِمَاِلهِ لِأَتَّ مِلْكَهُّ