هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر . قَوْلُهُ : وَوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا لَا يَلْزَمْ الرَّدُّ . قَوْلُهُ : مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ فَإِنْ قُلْت فِي دَعْوَى عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بَحْثٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِمَّا أَفَادَهُ مَا هُنَا أَنَّ مَوْضِعَ التَّبَسُّطِ غَيْرُ دَارِهِمْ أَيْضًا إلَى عُمْرَانِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : الْمَذْكُورُ لِصِدْقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعِ التَّبَسُّطِ لَكِنْ تَعَدَّى بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت يَبْعُدُ صِدْقُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ التَّقْيِيدُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَعَمْ مَا هُنَا يُفِيدُ مَحَلَّ الْقَطْعِ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ . قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا الذِّمِّيَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَوْلُهُ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ إلَخْ .ا ه .ع ش قَوْلُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِ
حُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر . قَوْلُهُ:  وّوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ مَفْهومُحُ أٍنَّهُ إذَا رَمْ يَجِضْهَا لَا يَلْمَمْ الرَّدُّ  .قَوْلُهُ : معَْلُومٌ مٍنْ قَوْلِهِ إلَخْ فَإِنْ قُلْت غِي دَعْوَى عِلْمِهِ مِتْ قَوْلِهِ الَمَذْكُورِ بَحْثٌ ؤَذَلِكَ ؛ لِاَنَّ مِمَّا أَفاَدَهُ مَا ُهنَاأ َنَّ مَوْضِعَ التَّبَئُّطِ غَقْرُ دَارِهِمْ أَيْضٌّا إلىَ عُمْرَاِن الٌّإِسْلَامِ ؤَلَا يُفِيد ُذلَِكَ قَّوًلُحُ : الْمٌّذْكُورُ لصِِدْقِهِ غَرَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلٌّكَ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعِ عرتَّبَسُّطِ لَكِنْ تَعَدَّي بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إلَي ضَارِ الْإِسْلَامِ قُلْط ىَبْعُدُ صِدْقُهُ عَلًى ذَلِقَ ألّتَقْدِيرِ الّتَ5ْيِيدُ بِضَأر ِالْإِسْلَامِ نَعَنْ مَا هُنَا يُفِيدُ مَحَلَّ آبْقَطْعِ وَمَحَلُّ الْخِّلَافِ . قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ أَنٌَ ااْوُصُؤلَ لِدَارِ الْإِسْلَامَّ مُوجٍّبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي هََذ االْكََلامِ ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيضُ إيجَابَ الغَّدِّ يُفِي\ُ مَْنعَ الْأَخْظِ قَطْعًا إظْ ىَْلزَمُ قَطْاًا مِنْ إيجَابِ الرَّّدِ مَنْعُ الْأخَْذِ وٍّلَا يُتٍّصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَأزُ اغْأَخْذِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ إلَى قَوْلٌّحِ وَنَازَعَ الْبُلْقِيمِئُّ فِي ارنًِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُإ لَّا الذِّمِّءَّ إلَى افْمَتنِ وَقَوْلَهُ رَوَاح ُالْبُخَارَيُّ قَوْلُهُ : وَرَوْ أَغْنِيَاءَ أَخَ1َهُ مِنْ قَوِْل الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ إلَخْ .ا ه .ع ش قَّوْلُُه ؤَبِغَيٌرِ إذْنِ