لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَضَعَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . مَسْأَلَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنْ لَمْ أُوجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَخَذَ أَخَاف أَنْ أَظْلِمَ الذِّمِّيَّ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ قَضَى عَلَيْهِ بِالرِّبَا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ سُلِّمَ إِلَيْهِ فِيهِمَا دِينَارٌ فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَى الْمَطْلُوبِ بِالدِّينَارَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا وَجَبَ إسْقَاطُ الرِّبَا وَتَرَاجَعَا غَيْرَهُ ، وَجْهُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ أَنَّ تَعَامُلَهُمَا حِينَ الْعَقْدِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْإِسْلَامُ وَاَلَّذِي لَهُ الْحَقُّ مُسْتَدِيمٌ اسْتِبَاحَتَهُ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْعَقْدِ لَا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنْ يُرَاعَى وَقْتُ التَّعَامُلِ وَوَقْتُ الْأَدَاءِ فَهُوَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ حُكْمٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَيَجِبُ أَنْ يَغْلِبَ فِيهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ . فَصْلٌ وَإِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِلَالٍ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ حُكْمِ التَّحْرِيمِ وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَا وَقَعَ مِنْهُ الْيَوْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ وَقَعَ مِمَّنْ عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِْن اللَِّه وًّرَسُولِهِ وَإِنٌّ تُبْتُمْ فََلكُمْ رُءُوس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظَّرِمُونَ وَرَا طُظْلَمُونَ وَدَلُّيلّنَا مِنْ جِهَةِ السُّنَّوِ َنا رُوِيَ عنْ علمٌّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيًّهِ وَسَلَّمِ أَنَّهُ نَضَعَ رِبَا الْعّبَّاسِ بْنِ عَبْضِ ارْمُطَّلِبِ . مَسْأَلَةٌ فَإِن ْأَسْلََم الَّذِي عَلَيْهِ الَحَ5ٍّّ فَعِّنْ مَألِكٍ فِئ ذَلِكَ رِواَيَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنْ رَمْ أُوجِْب عًّلَيْهِ إِلَّا مَا أَخَذَ أَخَاف أَنْ أَظِّلِمَ الذِّمِّيَّ والثَّامِيَةُ أَنَِهُّ قَضَى عَلَيْحِ بِإلﻻِّبَا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ ضِينَارٍّانِ سُلِّمَ إِلَيْهِ فِيهِمَا دِينَارٌ فَإِمًّحُ ئُغضَْى عَلَى الْنَطْلُوبِب ِالدِّينَارَيْنِ وَقَالَ ابُنُ الْقَاسِمِ مَْن أَسْلَمَ مِنْهُنَا وَّجٌّبَ إيْقَاطُ الرِّبَا وَتَرَاجَعَ اغَيْرَهُ ، وَجْهُ نَّا قَالَهُ مَالِكٌ أَنَّ طَعَامُلَهُمّا حِينَ الًعٌّقْدِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْإِسلَامُو َاَلَّذِي لَهُ الْحَقُّ مُسًتَدِيمٌ اسْتِبَاحَتَّهُ ؛ لِأَنَّ الِأعْتِبَارَ بِوَقْطِ الْعَقْدِ لَا بِةَقْتِا لِّأَدَاءِ وَنَا قَالَه ُابْنُ الْغَاسِمِ مَبْمِيٌّ عِلَى أَنْ يُرَاعَى وَقْتُ التَّغَأمُلِ وَوَقْتُ الَْأدَءاِ فَهُوَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ هُكْمٌ بَئْنَ مُسْلِمٍ وٌّكَافِرٍ فَيَجبُِ أًّْن يَغْرٌبَ فِيهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ . فَصْلٌ وَإِنْ ثَبَتَ حَدُّيثُ بًلَالٍ أَنَّهُ أَمَرَحُ بِآلرَّدِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَعَﻻَ ذُّلِقَ َبعْدَ ثُُبوتِ حُكْمِ التَّحْرِيمِ ؤَهَكًذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُقْمُ مَا وَقَعَ مِنْهُ الْيَوْمَ بَيْنَ ارُْمشْلِمِّينَ َسوَاءٌ وًّقََع وِمَّنْ عَلِم َبِتَحْرِىمِهِ مِنْ الْمُتٌبَايعَِيْنِ أَوْ أََحدِهِمَا أَْو