بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ إلَّا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْجَمْعِ. كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: هَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ النَّازِلِ؟ فَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَمْعَ إلَّا بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ.
بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الِّأُمَّةِ، وَلَنْ يَرِّدْ َعنْ النَّبِيِّ زَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَّأ َنَّنُ جُّمَعَ فِي ارسَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ إلَّا فِي حَدِيثٍ وَّإحْدٍ، وَلِحَذَا تَنَازعََ الْمَُجوٌّّزُونَ لِلْجَمْعِ. كَمْالِكٍ وَالشَّافِعَّيِّ وَأَخمَْدَ: هَلْ يَجُوزُ الَّجَمْعُ لِْلمُسَافِرَّ لانَّازِلٍّ؟ فَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِى إهْدىَ الرِّوَأيَتَيْنِ عَنْهُ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وََأحْمَدُ فِي اللِّوَايَةِ الْأُهْرَى، وّمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَمْعَ إلَّا بِعُرَفَةَ وَُمزْدٌلِفَةَ.