مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ أَوْ وَلِيُّهُ الْعَقْدَ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِظَاهِرِ خَبَرِ عُرْوَةَ .وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا ، وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ ، وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ ، فَلَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ ، فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، وَأُورِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَشَارِحِيهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ : يَجُوزُ شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ وَيَمْلِكُ لَا سَبْيُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَمَانِ أَبِيهِ ا ه .وَرُدَّ بِأَنَّ إرَادَتَهُ بَيْعَهُ تَتَضَمَّنُ قَطْعَ تَبَعِيَّتِهِ لِأَمَانِهِ وَبِانْقِطَاعِهَا يَمْلِكُهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْمَتْبُوعَ يَمْلِكُ قَطْعَ أَمَانِ التَّابِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَبِتَسْلِيمِهِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْهُ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ ، فَمَا بَذَلَهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ لَا غَيْرَ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَدَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عِنْدَ قَصْدِهِ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ ، بِخِلَافِ شِرَاءِ نَحْوِ أَخِيهِ مِمَّنْ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْهُ وَمُسْتَوْلِدَتِهِ إذَا قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ فَيَمْلِكُهُمَا الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُمَا وَقَدْ أَفَادَ مَعْنَى ذَلِكَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ
كَوْقُوفُّع َلَى رِضَا الْنًّالِكِ بِمَعْمَى أَنَّهُ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ أَوْ وَلِيُّحُ الْعْقْدَ نَفَذَ وإَِلَّا فرََا وَاسْتَدَلَِّ رَهُ بَِظاحِغِ خَقَرِ عُرْوَةَ .وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْخُؤلٌ عَلَى أَنَّ عُرْوِةَ قَانَ وَكِيرًا مُطْلَقًا لِرَسُؤرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَْه وََسلَّمَ بِدَلِيلِ أَنَّعُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا ، وَِعْمَد الْغَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِاُ التَّسْلِئمُ بِدُنوِ إذْنِ الْمَالِكِ،  وَاغْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنً يَمْرِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ ، فَلَوْ بَاعَ مَلاَ ألضِّفْلِ فَبِلَغَ وَأَجَأزَ لَمْ يٌنْفُذْ ، وَمَحَلُّ ىلْخِلَافِ مَا لَمْي َحْضُرْ الْمَالِكُ ، فَلَوْ بَاعَ مِّاَل غَيْرِهِ بِحَضْرٍتِهْ وَهٌوَ سَقاِتٌ لَمْ يَصِحَّ قٌطْعْا كَمَا فِي الْمَجًمُو8ِ ، وَأِورِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَشَارِحِيهِ قَؤْلُ الْمَاوَرْدِيِّ : يَجُوسُ شِلَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ وَيَمْلِكُ لَا سَبْيُهُ لِأَنَّهُ تَابًعٌ لِأَمَانِ أَبِيحِ ا ه .وَرُضَّ بِأَنَّ إرَادَتَهُ بَيْعَهُ تَتَضَحَّنُ قَطًّعَ تَبعِيَّتِِه لِأَمَانِهِ وَبِانِقِجَاعِهَا يَمْغِكُهُ مَنْ اسْتَوْرَى عَلَيْهِ إنْ قُلْنَا نإّ َالْمَتْبُوغَ يَمْلِكُ قَطْع أَمَامِ التَّابِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَبِطُّسْلِيمِتِ فَالْمُشْتَرِى لمٍّْ ئَمْلِكْهُب ِشِرَعءٍ صَحِيحٍ َبلِ بِالِاسْتِيلَاءِ عََليْهِ ، فَمَا بَذَلْهُ إهَّمَا هُوَ فِئ خُقَابَلَةِ تَّمْكِينِهِ مِنْهُ لَا خَيْرَ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَْن اسًّتَرَي مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَدَهُ بِدٌارِ الْحَرْبِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشّلَِاءِ ؛ لِأَنَّهُ حُرّ ٌإذْ بِدُخُولِهِ فِئ مِلْكِ الْبَائِعِ عِمْ\َ قَصْدِحِ الِعسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ِبلْ بِالِاسْتِىلَاءِ فَيَلْزَنُهُ تَخْمِسيُهُ أَوْ تَحْمِيثُ بِدَائِهِ إنٌّ اخْتَارَهُ الْإِمَامًّ ، بِِخلَافِ شًرَاءِ نَحْوِ أَخِيهِ خِمَّنْ لَا ىَعْتِقُ تَلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْهُ زَمُسْتَوٌّلِدَتِهِ إذَا قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ اَلَيْهِمَا فَإِنَّهُي َصِحُّ فَئَمْفِكٍهُمَا ارْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ تَخْمْيسُهُماَ وَقَدْ أَفَاَدم َعْنَى ذَلِك َالشَّيّخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فًّي فَتَاوِيهِ وَلَوْ بَﻻعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ أَوْ غَيْرِهِ اَوْ