لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : إنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِلَّا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ قَوْلُهُ : مِمَّا حَصَلَ فِيهِمَا بِفِعْلِهِ أَيْ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْهُ ضَرَرٌ لَلْجُدَرَانِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْمَالِكُ دَفْعَ الضَّرَرِ فَعَلَهُ لِحِفْظِ مِلْكِهِ ، وَيَنْبَغِي كَمَا مَرَّ أَنَّ هَذَا فِيمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا النَّاظِرُ وَالْوَلِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ عَمَلًا بِالْمَصْلَحَةِ ، هَذَا وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي الْكُنَاسَةِ إجْبَارُ الْمُكْتَرِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عَلَى تَفْرِيغِ الْبَالُوعَةِ وَالْحَشِّ حَيْثُ تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ضَرَرٌ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَلَى مَنْهَجٍ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اللُّزُومِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْكُنَاسَةِ بِأَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي الْكُنَاسَةِ بِأَنْ تُزَالَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَأَنَّهُ لَاضَرُورَةَ إلَى وُجُودِهَا بِخِلَافِ الْبَالُوعَةِ وَالْحَشِّ . فَرْعٌ وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اتَّسَخَ الثَّوْبُ الْمُؤَجَّرُ وَأُرِيدَ غَسْلُهُ هَلْ هُوَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُؤَجِّرِ ؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ : يَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قِيلَ فِي الْكُنَاسَةِ ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي الْحَشِّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهُ لَا قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَلَا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ عَادَةً فِي الِاسْتِعْمَالِ قَوْلُهُ : وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ بَقِيَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مُدَّةً تَلِي مُدَّتَهُ ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَ مُدَّةً أَوْ مُدَّتَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَالْكُلُّ كَالْمُدَّةِ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّتِهِ وَطَلَبَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ التَّفْرِيغَ لَزِمَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُفَرِّغْهُ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ الِامْتِلَاءُ بِفِعْلِهِ
لَهُ اْلخِيَارُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ َأنْ يُقَالَ فِيهِ : إنْ كَانَ عَالِنًا بٍّذَلِكٌ فَلَا خِيَارَ لَهُ مَإِلًَّا ثَبَتَ لًّهُ اْلخِيَارُ قَوُْلهُ : مِمَّا حَصَلَ فِيهِمَا بِفِعْلِحِ أَيْ وَلَا ئُجْبَرُ اَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَزَلَّدَ مِنْهُ ضَرَرٌ لَلْجُدَرَانِ ، غَإِنْ أَرَادَ الّمَالكُِ دَْفعَ الضَّرَرِ فَعَلَهُ لِحِفْظِ مِلْكِهِ ، وَيَنْبغِي كَمَا مَرَّ أَنَّ هَذَع فِيمَنْ يَتٌّصَرَّفُع َنْ نَفْسِهِ ، أَمَّأ النَّاظِرُ وَالَْولِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِّمَا ذَرِكَ عََملً ابِعلْمَصْلَحَنٌّ ، هَذَا وًقِياسُ مَا ثَكَرَهُ حجَّ فِي الِّكُنَاسَةِ إشْبَارُ ألْمُقْتَرُي قَبْرَ انْقِضَاءٌّ الْمُدَّةِ َعلَى تَفْرِيغِ الْبَعلُوعَةِ وَىلْحَشِّ حَيْثُ تَوَلَّدَ مِنْحُمَا ضَرَرٌ ، وَهَُوق ضَِيَّةُ كَلُامِ سم َعلَى مَْنهَجٍ ، وَالْأَقْرَبُ عَضَمُ اللُّزُومِ قَمَا هُوَ قَ2ّيَّةُ طَلٌّامِ الشَّارِحٌّ ، وَيُفَرَّكُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُنَاَسةِ بِأَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي الُْكنَاسَةِ بِأَنْ تُزَالَ جَيْيًا فَشَيْئًا وَأَنَّهُ لَاضَرُؤرَةَ إلَى وُجوُدِهَا بِخِلَافِ الْبُّالُوعَةِ َوافْحَشِّ . فَغْعٌ وَقَعَ السُّؤَابِّ فِي ألدَِْرسِ اًّمَّا لَوْ اتَّسَخَ الذًّؤْبُ الْمُؤَجَّرُ وَأُرِيدَ غَسْلً8ُ هَلْ هُوَ اَلَى آلُْمسْتَأْجِرِ أَوْ ارْمُؤَشِّرِ ؟ وَالْجَوَارُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ ىُقٍالَ : يَأِْتي فيِهِ جَمِيعُ مَا قِيلَ فًّي الْكُنَاسَةِ ، وَيُ-ْطَملَُ وَهُوَ الْأَقْرٍّبُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي الْخَشِّ فَلَا يَجِبُ اَلَيْهِ غَْسلُهُ لَا قَبَْل فَغَاعِ الْمُدَّةِ وَلَا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ ضَغُورِيٌّ عَعدَةً فِي الِاشْتِعْمَالِ قَوْلُهُ : وَرَى ىُجْبَرُ عَلَى ذًّلِكْ بَعْدِّ امْقِضَاءِ الْحُدَِّة بَقِيَ مَا رٌوْ ساْتأَْ-َّر ُمدَّةً تَلِس مُدَّتَهُ  ،فَإِنْ أسْتَأْجَرَ مُدَّةً اُوْ مُدَّتَىْنِ فِي مَجْرِسٍ وَاحِدٍ قِي هُغُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَالْكُلُّ كَالْمُدَّةِ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنْ اسْتْأْجَرَ بَعْدَ فَرَاغِ مُّدَتِهِو َطَلَبَ مِن ْالْمُؤَجًِرِ التَّفْرِيخَ رَزِمَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُفِرِّغْهُ ثَبَتَ لِلْمُقْتَرِي الْخِيَترُ وَإِنْ كَانَ الِانْتِلًّاءُ بِفِعْلِهِ