لَيْسَتْ بِلَا عِوَضٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهِ مَعَ أَنَّ اعْتِبَارَ انْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي مَفْهُومِ الْعِتْقِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ أَيْضًا وَكَيْفَ وَالْعِتْقُ عَلَى مَالِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ .وَقَوْلُهُ لِأَنَّ نِسْبَةَ الذَّاتِيَّاتِ أَوْلَى مِنْ نِسْبَةِ الْعَرَضِيَّاتِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ، إلَى هُنَا كَلَامُهُ ، أَقُولُ : يُمْكِنُ دَفْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ أَنَّ الْعِتْقَ إخْرَاجُ الرَّقَبَةِ عَنْ الْمِلْكِ حَالٌّ بِلَا شَرْطِ عِوَضٍ ، وَالْكِتَابَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ : أَيْ لَيْسَ فِيهَا إخْرَاجُ الرَّقَبَةِ عَنْ الْمِلْكِ حَالًّا وَلَيْسَتْ بِلَا شَرْطِ عِوَضٍ بَلْ هِيَ بِشَرْطِ عِوَضٍ فَيَسْقُطُ مَا ذَكَرَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ فِي كُلٍّ مَنْ شِقَّيْ تَرْدِيدِهِ .أَمَّا سُقُوطُ مَا ذَكَرَهُ فِي شِقِّهِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّ لَيْسَ فِي الْكِتَابَةِ إخْرَاجُ الرَّقَبَةِ عَنْ الْمِلْكِ حَالًّا وَإِنْ وُجِدَ فِيهَا مُطْلَقُ الْإِخْرَاجِ .وَأَمَّا سُقُوطُ مَا ذَكَرَهُ فِي شِقِّهِ الثَّانِي فَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَنْسَبِيَّةِ لَا فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ فَلَا تَمْشِيَةَ لِقَوْلِهِ وَلَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهِ .ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا كَانَ مُرَادُ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ بِقَوْلِهِ بِلَا عِوَضٍ بِلَا شَرْطِ عِوَضٍ لَا بِشَرْطِ لَا عِوَضَ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ لَمْ يُفِدْ قَوْلُ ذَلِكَ الْقَائِلِ ، مَعَ أَنَّ اعْتِبَارَ انْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي مَفْهُومِ الْعِتْقِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ ، لِأَنَّ اعْتِبَارَ انْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي مَفْهُومِ الْعِتْقِ مِمَّا لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَأَنْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِلَا عِوَضٍ بِشَرْطِ لَا عِوَضَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ
لَيْسَتْ قِلَا عِوَضٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا طَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى الْمُنَاصَبَةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ زَفْهُوِمهِ مَعَ اَنَّ اعْتِبَأرَ امْتِفَاءِ تلْعِنَضِ فِي مَفْهُومِ الْعِتْقُ غَيْرُ مُسَلَّّمِ أَيْضًإ ؤَكَيْفَ وَالْعِطْقٍ علََى مَالِ بَابٍ مِمْ اَبْوَابِهِ .وَقَولُُح لِأَنَّ نِسْبَةَ الذَّاتِئَّاطِ أَوْلَى مًّنْ مِسْبُّةِ الْعَرَضِيَّاتِم َحَلٍّ تَأَمُّلٍّ ، إلَى هُنَا كَلَّاُمهُ ، أَقُولُ : ُيْمكِنُ جُفْعُ ذَلِكَ قُفُِهِ بِأَّنَ نُرَاَد صَاحِبِ الْعِنٌّايَوِ أَنَّ الْعِتْقَ إخْرَاجُ الرَّقَبَةِ عَنْ الْنِلْكِ حَالِّّ بِلَا شَرْطِ عِوَض ، وَألْكِتَابَةُ قَيْشَتْ كَذلِكَ : أّيْ لَيْسَ 5ِيهَا إخْرَاجُ الرَّقَبَىِ عَْن الْمِلْكِ حَالًّا وَلَيْصَتْ بِلَا شَرْطِ عًوَضٍ بَلْ هِيَ بِشَرْطِ عِوَضٍ فَيَسْقُضُ خَا ذَكَرَهُ ذَرِكَ الْكَائِلُ فِي كُلٍّ مَنْ شٌقّيٍَ تَرْدِيدِهِ .أَمَّا سُقُوطُ مَا ذَكَرَهُ فِي شِقِِّه الْأَوَّل ًّفَلِأَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَمَّ لَيْسَ فِي ألْكِتَابَةِ إخْرَاجُ اللَّقٌّبَةِ عَنْ الْمِلْكِ حَالًٍا وُّإِنْ وّجِدَ فِءهاَ مُطْلَقُ الْإِخْرَاجِ .وََأمَّا سُقُوطُ مَا ذَكَرَهُ فِي صَّقِّهِ الثَّانِي فَلِأَمُّّ الَْكلَامَ قئِ الْأَنْسَبِيَّةِ لَا فِي مِجًّرَّدِ ألْمُنَاسَبَةِف َﻻَأ تَمْشِيَةَ لِقَوْلِهِ وَلَا تَمَسُّ الُحَاجَةُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ فِي جَمِيعِ اَجْزَاءًّ مَفْهُومِهِ .ثُمَّ إنَّهُ لَنَّا كَانَ مُرَادُ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ بِقَوْلِهِ بِلَا عِوَضٍ بِلَا شَّرْطِ عِوَّضٍ لَا بِشَرْط ِلَا عُوَضَ كَمَا نَبَّهْنَا عَرَيْهِ ِمنْ قَبْلَّ لَمْي ُفِدْ قَوْلُ ذَلِكَ لفْقَائِلِ ، مَعَ أَنَّ اعْتِبَارَ انًّتِفَاءِ الِّعِوَضِ فِي مَفْهُومِ الْعِتْبِ غَيرُْ مْسَلَّمٍ ، لِأَّنَ اعْتِبَار َانْتِفَاءَّ الْغِوَضِ فِي مَفْهُونِ الْاِتْقِ نِمَّا لِا ىَدٌّّعِيهِ أَحَدٌ ، ؤَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكٌّأَنْل َوْ كَاَن الْمُرَادُ بِقَوْلِهّ بِلَا عِوَضٍ بِشَرٌطِ لَا عِوَضَ ، وّأَمَّا إذَا كَانُ الْمُرَادٌّ بِهِ