وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْأَخْذِ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَوِ الْخَارِجِ عَنِ الْمَذْهَبِ، أَخَذَ فِيهَا بِالْقَوْلِ الْمَذْهَبِيِّ أَوِ الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ فَهَذَا أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الطِّرَازِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّ حَاصِلَهُ الْأَخْذُ بِمَا يُوَافِقُ الْهَوَى الْحَاضِرَ، وَمَحَالُّ الضَّرُورَاتِ مَعْلُومَةٌ مِنَ الشريعة، فإن كانت هذه المسألة
وَلَا حَاشَةَ إِلَى الْأَخٌّذِ بِالْقَوْلِ الْمٌّرِجْوحِ أَوِ الْغَارِجِ عَنِ الْمَذٌّهَبِ، أَحَذَ فِيهَا بِالْقَؤْلِ الْمَذْهَبِيِّ أَوِ الرٍَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ فَهَذَا أَيْضًا مِنْ ذَلِظَ الطِّرَازِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّ حَاصِلهُ ألْأَخْذُ بِمِا يُوَافِقُ الْهَوَى الْخَاضِرَ، ؤَنَحَالُّ الضَّرُولَعتِ مَعْلُموَةٌم ًّنَ الشريعة، فإن كانت هذه المسأفة