مَعْصِيَةٌ وَكَذَا الِاسْتِمَاعُ إلَيْهِ وَكَذَا ضَرْبُ الْقَصَبِ وَالِاسْتِمَاعُ إلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سَمَّاهُ ابْتِلَاءً.وَيُكْرَهُ الِاحْتِكَارُ وَالْكَلَامُ فِي الِاحْتِكَارِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَا فِي تَفْسِيرِ الِاحْتِكَارِ وَمَا يَصِيرُ بِهِ الشَّخْصُ مُحْتَكِرًا وَالثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ الِاحْتِكَارِ.أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا فِي مِصْرٍ وَيَمْتَنِعَ عَنْ بَيْعِهِ وَذَلِكَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مَكَان قَرِيبٍ يَحْمِلُ طَعَامَهُ إلَى الْمِصْرِ وَذَلِكَ الْمِصْرُ صَغِيرٌ وَهَذَا يَضُرُّ بِهِ يَكُونُ مُحْتَكِرًا وَإِنْ كَانَ مِصْرًا كَبِيرًا لَا يَضُرُّ بِهِ لَا يَكُونُ مُحْتَكِرًا وَلَوْ جَلَبَ إلَى مِصْرٍ طَعَامًا مِنْ مَكَان بَعِيدٍ وَحَبَسَهُ لَا يَكُونُ احْتِكَارًا.وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ احْتِكَارًا لِأَنَّ كَرَاهَةَ الِاحْتِكَارِ بِالشِّرَاءِ فِي الْمِصْرِ وَالِامْتِنَاعَ عَنْ الْبَيْعِ لِمَكَانِ الْإِضْرَارِ بِالْعَامَّةِ وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ النَّبِيِّ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَهَذَا جَالِبٌ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الِاحْتِكَارِ بِحَبْسِ الْمُشْتَرَى فِي الْمِصْرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامَّةِ بِهِ فَيَصِيرُ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّهِمْ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرِي خَارِجَ الْمِصْرِ
مَعًّصِيَةٌ وَكَذَا علِاسْتِمَاعُ إﻻَيْهِ وَكَذَا َضرْلُ الْقًّصَبِ وَالّاْستِمَاعُ إلٌّؤْهِ أَلَا تَرَى أَنَُّ أَقَا حَنِيفَةَ سَمَّاه ُأبْتِلَاءً.وَيُكْرَهُ الٍّاحْتِقَارُ واَلْكَلَامُ فِي الِاحْتُكَارُ فيِ مٌّوْ2ِاَيمٌّْ أَحَدِهِمَا فِي تَفْيِيرِ عرِاحِْتكَارِ وَمَا يَصِيرً بِهِ الشِّخْصُم ُحْتَكِرًا وَالثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ الِاحْتِكَارٍّ.أَمَّا الْأَوَّلُف َهُوَ أِّنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا فِي مِصْرٍ وُىَمًتَنِ غَعَنْ بَيْعِهِ وَذَلِكَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ وَكَذَلِكّل َوْ آشْتَرَاهُ مِنْ مَكَأن قٌرِيبٍ ئَحْمِلُط َعَانَهُ إلَى الْمًصُغِ وَذَلِكَ الْمِصْرُ صَغِيرٌ َزهَذَا يَضًّرُ بِهِ يَكُونِّ مُحْتكَِرًا وإَِنْ كَناَ مَّصْرًا كَبِيرًا لًّا يَضُرُّ بِحِ اَا ئَكُونُ مُحْتَقِرًا وَلَّوْ جَلَبَإ َرى مِزْرٍ طَعَامًا مِنْ مَكَأن بْعِيدٍ وٍحَبَسَهُ لَا يَكُونُ احْتِكَارً.اوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوسُفَ أَنَّهُ يُكُونُ احْتِقَعرًا رِأَنَّ كَرَاهَةَ الِاحْتِكَارِ بِالّسِرَاءِ فِي الْمسِْرِ وَالِامْتِنَاعَ عَنْ الْبَيْعِل ِمَكَامِ الْإٌّضْرَارِ بِالْعَامَّةِ وَقَدْ وُجِطَ هَهُمَا وَلِأَبِي حٌنِيفَةَ قَزْلُ النَّبِيّ ِالْجَالِبُ َمرْزُوقٌ وَهَذَا جَالِبٌّ وَِلأَنَّ حُرْمَةَ الِاحْتِكَارِ بِحَبْسِ الّمُشْتٌّرَى فِي الْمِصْلِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَماَّةِ بِهُ فَيَصِيرُ ظَالِمْا بِمَنْعِ حَقٍّهِمْ عَلَى مَا مَذْكُرُ وَرَمْ يُوجَدْ ذَرِقَف ِي الْمُشْتَرِي خَارِجَ الْمِصْرِ