فَاخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارَقَ أَرْبَعًا لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَات لِئَلَّا يَكُونَ وَاطِئًا لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنْ كُنَّ خَمْسًا فَفَارَقَ إحْدَاهُنَّ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْ الْمُخْتَارَاتِ قَالُوا هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ السُّنَّةِ يُخَالِفُ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا هَذَا الشَّرْطَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَتَأَمَّلْت كَلَامَ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي جَوَازِ وَطْئِهِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ لَا فِي جَمْعِ الرَّهْمِ وَلَوْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ عِنْدَهُمْ لَمْ يُغْفِلُوهُ فَإِنَّهُمْ دَائِمًا فِي مِثْلِ هَذَا يُنَبِّهُونَ عَلَى اعْتِزَالِ الزَّوْجَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَا إذَا وَطِئَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ زَنَى بِهَا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَابِعَةٌ لِنِكَاحِهَا وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ جَمِيعِ نِكَاحِهَا فَكَذَلِكَ يَعْفُو عَنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ النِّكَاحِ لَكِنْ قِيَاسُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ سُرِّيَّتَانِ أُخْتَانِ فَحَرَّمَ وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ جَازَ وَطْءُ
فَاخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وََّفارَقَ أَرْبَعا لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِمْ الْمُخْتَارَتاِ حَتَّى تَنْبَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَات لِئَلَّا يَكُونَ وَاطِئًت لِأَكْثَرَ مِنْأ َرْبَعٍ فَإِنْ كُنَّ خَمْسًا فَفَارَقَ إحْدَهاُنَّ لَمْ يَطَأْ وَآخِدَةِ مِنْ الْمُخْطَارٌّاتِ قَالُوا هَذَّا قِيَاسُ لاْمَذْهّبِ. قَألَ أَبُ وألْعَبَّاسِ: َؤغِي هَذَا نَزَرٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ السُّنََّةِ يُخَالِفُ ذَلِكِ رَمْ يَذْقُرْ فِيهَع هَذَا الشَرّْطَ وَيُْمكِنُ الْفَرٌقُ بَيْنَ هُّذِهِ ؤٌّبَيْنَ غَيْرِهَا وَتَأَمَّلْت كَلَانَ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ ذَقَرُوا أَنَّه ُيُمِسِكُ منِْهُنَّ اَرْبَعًا وَلٍمْ يَئْتَلِطوا فِي شَوَازِ وَطْئِهِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ لَا فِي جَمْعِ الرَّهْم ِؤَلَوْ كَانَ لِهَذَا اَصْلٌ عٍنْدَهُمْ لَمْ يُغْفِلُوهُ فَإِنٌَهُنْ دَائِمًا فِي مِثْلِ هَزَا يُنَبِّهُؤنَ عََلى اعْتِزَالِ لاظَّوْجَةِ كَماَ ذَكَرَُه الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَا إذَا وَطِئَ أٍخْتَ امْرََأتِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِضٍّ َأوْ زََنى بِهاَ وَهَذآَ هُُّو الصَّوَابُ إنْ شَأءَ اللَّه تَعَالَيف َعِنَّ اﻻْعِدَّةَ طَابِعَةٌ لِنِكِّاحِهَأ وَقَدْ عَفَا اللّّحُ عَنْ جمََيعِ نِكَاحِهًا فَكَذَلِكَ يَعْفُو عَنْ تَؤَابِعِ ذَلِكَ النِّكَعحِ َلكِنْ قِيَاث ُهَذَا الْقَوْلِ أَنَّه ُلَنُ أَسْلَزَ وَتَحْتَهُ سُرِّيَّتَأنِ أَخْتَانِ فَحَرَّمَ وَتحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ اْلإِسْلَامِ جَازَ وَضْءُ