مُتَعَدِّدًا مَعَ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْإِنْزَالُ فَقَطْ .وَقَوْلُهُ : فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ ، وَالتَّقْدِيرُ وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ حَالَةَ كَوْنِهَا كَائِنًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .وَقَوْلُهُ : عَلَى وَجْهِ إلَخْ إضَافَةُ وَجْهٍ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ . قَوْلُهُ : يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ هَذَا فِي حَقِّ الْحُرِّ الرَّشِيدِ احْتِرَازًا عَنْ الْعَبْدِ فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنْهُ أَوْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ لِإِضْرَارِهِ بِخِدْمَتِهِ ، فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْعَامِ ، وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ السَّفِيهِ فَإِنَّ وَلِيَّهُ يَأْمُرُهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَوْ أَبَى كَفَّرَ عَنْهُ بِأَدْنَى النَّوْعَيْنِ أَيْ قِيمَةُ الْإِطْعَامِ أَوْ الرِّقِّيَّةِ ، وَهَذَا فِي تَكْفِيرِ الشَّخْصِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا لَوْ كَفَّرَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ عَنْهُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْقِ إنْ كَانَ الْمُكَفَّرُ عَنْهُ حُرًّا بِالْإِطْعَامِ فَقَطْ إنْ كَانَ رَقِيقًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ؛ لِأَنَّ طَوْعَهَا إكْرَاهٌ لِأَجْلِ الرِّقِّ ، أَمَّا زَوْجَتُهُ لَا يُكَفِّرُ عَنْهَا إلَّا إذَا أَكْرَهَهَا . قَوْلُهُ : سِتِّينَ مِسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ .وَقَوْلُهُ : مُدٌّ فَلَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ . قَوْلُهُ : وَهُوَ وَزْنُ رَطْلٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَهُوَ مِلْءُ الْيَدَيْنِ الْمُتَوَسِّطَيْنِ لَا مَقْبُوضَتَيْنِ وَلَا مَبْسُوطَتَيْنِ . قَوْلُهُ : إنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ أَيْ عَيْشُ
مُتَهَدِّدًا مٌّعَ أَمَّ الْبَاقِيَ بَعْضَ الثٌّّلَاصَةِ أﻻْإِنْزَالُ فْقَطْ .وَقَوْلُهُ : فِيهِ مُطَعَلِّقٌ بِمَحْذُوبٍ ، وَالتَّقْدِيرُ وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ حَالَةَ كَوْمِهَا كَائِنًل فِي شَهٌرِ رَخَضَانَ .وَقَوْفُهُ : عَلَي وَجْهِ إلَخْ إضَافَةُ وَشْهٍ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبَىَانِ . قَوْلُهُ : يَكُونَ بّأَحَدِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٍ هَذَا فِي حَقِّ الْحُرِّ الرَّشِّيدِ احْتِرَزاًآ َعنْ الْعَبْدِ فَإِنِّّمَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ إرَّا أَنْ يَعْجَزًّع َنٍّهُ أَوْ يمَْنًعَهُ سَيِّدُهُ لِإِضْرَارِحِ بِخِدْمَتِهِ ، فَىَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَي أَنْ يَأْذَنَ غَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْغَامِ ، وَلِلِاحْتٌرَازِ عَنْ السَّفِيهِ فَإِنَّ وًلِيَّح ُيَأْمُرُهُب ِالصَّوْمِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَوْ أًّبَى كَفَّرَ عَنْهُ بِأَدْنٌى النَّوْعَىْنِ أَيْ قِيمَةُ الْإِطْاّامِ أَوِّ الّرِقِّيَّةِ ، وَهٍذَا فِي تَكْفِير ِالشَّخْصِ عَنْ نَفْسِه ِ، وَأَمَّا لَو ْكَفَّرَ عنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ عَنْهُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْئِ إنْ كَانَ الًّمُكَفَّرُ عَنْهُ حُرًّ ابِالْإِطْ8َانِ فَقَطْ إنْ كَانَ رَقِيقًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَىنَ طَوْعًا أوَْ قَرْهًا ؛ لِأَنَّ ضَوْعَحَا إْكرَاهٌ لِأَضْرِ الرّقِّ ، أَمَّا زَوْجِتُهُ لَا يُكَفٌّّرُ هَنْهىَ إلَّا إذَا أَكْرَهَ9َا . قَوْلُهُ : سِتٌِينَ مِسْكِينًا أَحْرَارًا نُسْلِمِينَ .مَقَوٍلُهُ : نُدٌّ فَلَا يُجُزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ . قَوُْلحُ : وْهُوَ وَزْنُ رَطْلٍ وُّثُلُث ٍؤِعلْبَغْدَادِيِّ وَهَُوم ِلْءُ الْيَدَيْنِ الْمُىَوَسِّطَيْنِ لَا مَقْبُوضَتَيْنِ وَلَا مَبْسُودّتَيٌّنِ.  قَوْلُهُ : إنْ اخْتََلفَ ثَرِكَ تَيْ عٍّيْشُ