يَرُدُّ الْمَالِكُ مِثْلَ الْأَمَةِ أَوْ يَرُدُّ الْقِيمَةَ قَوْلُهُ : وَالْمِلْكُ لَا يَسْتَلْزِمُ حِلَّ الْوَطْءِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَلْيُرَاجَعْ فَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ فِي الْبَلَدِ أَوْ الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ أَوْ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ أَوْ عَادَ وَتَلِفَ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ أَوْ الْمَحَلَّيْنِ شَاءَ لِتَوَجُّهِ رَدِّ الْعَيْنِ عَلَيْهِ فِيهِمَا ، وَأَخَذَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْهُ ثُبُوتَ الطَّلَبِ لَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا فِي طَرِيقِهِ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ فَقَدَ الْمِثْلَ غَرَّمَهُ أَكْثَرَ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةً لِذَلِكَ ، وَيَأْتِي هُنَا مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَيْضًا ، فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمَحَالِّ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْمَغْصُوبُ وَلَوْ ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ وَالْمَغْصُوبُ مِثْلِيٌّ وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ كَالنَّقْدِ الْيَسِيرِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ خَافَ الطَّرِيقَ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ تَكْلِيفُهُ قَبُولَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالضَّرَرِ .وَالثَّانِي يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا .وَالثَّالِثُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِثْلَ قِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ أَوْ أَقَلَّ طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ وَإِلَّا فَلَا ، وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ وَزَعَمَ أَنَّ حَمْلَ الْإِطْلَاقِ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ مُتَعَيِّنٌ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى وَهُوَ الضَّرَرُ بَلْ يُغَرِّمُهُ قِيمَةَ بَلَدِ التَّلَفِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَلَدَ الْغَصْبِ .وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ قِيمَةِ الْمَحَالِّ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْمَغْصُوبُ وَإِلَّا
يَرُدُّ الْمَاِلكُ مِثْلَ الْأَمَةِ أَوْ يَردُُّ الْغِيمَةَ قَوْلُحُ : وَلاْنِلْكُ لَا يَءْتَلْزِمٌ هِلَّ لْاوَطْءِ صَرِيحًّ فِي أَنَّهُ لَإ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَلْيُرَاجَعْ فَإِنْ طَلِفَ الْمَغْصُوبُ الْمْثْلِيُّ فِي الْبَلَدِ أَوْ للْنَحَلِّ الْمَنْقُولِ أَْو الْمُنْتَقّلِ إلَيْهِ أَمْ عَلدَ وَتَلِفَ فِي بَلدَِ الْغَصْبِ طَالَبَ حُبِالْمِثْرِ فِي أَيُّّ البَْلَدَيْنِ أَوْ الْنَهَرَّيْنِ شِّاءَ لِتَوَجُّهِ رَدِّ العَْيْنِ عَلٌيْحِ فِيهِمَا ، وَأَخَذَ الْإِصْنَوِيُّ مِنْهُ ذُبُوطَ الطٌّّلَبِ لَهُ فِي أَيِّ مَوْضِّعٍ شَاءَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وًصَلَ إلَيْهَا فِي طَرَّيقِهُّ بَيْنَ الْبَلَدَيّنِ فَاِنْ فَ4ََّد الْمِقْلَ غَرَّمَهُ اَكْثَرَ الّبَلَدَيْنِ قِيمَةً لِذَلِكَ ، َويْأَّتِي هُنَا مَا بٌحَثَهُ الْإِسنَْوِيُّ أَسْظًا ، فَلَهُ مٍّطَالَبَتُهْ بِأَقْصَى قِيَمِ الٌمَحَالِّ الَّتِي وَصلََ إلَيْهَا افْمَغْصُوبُ وَلَوْ ظَفِرَ بِالْغَاصِِب فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ وَالْمَغْصّوبُ مِثْلِيٌّ وَالَمُثْلُ مَوْجُودٌ فَالصَّحِؤحُ أَنَّهُ إنْ كَامٌّ لَا مُؤًّنَةَ لِنَقْرِِه كٍّالنُّّقّدِ اغْيَسِيرِ وَقَانَ الطَّرِيقُ آحِنًا َفلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلًّ لِعَدَمِ الضَّلَر ِعَلَى وَاحِدٍ مِْنهُمَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا بِاَنْ كَانَ لِنَقْلِحِ مُؤْنَةٌ أَوْخ َافَ ارطَّلِيقَ فَلَا مُطَالَبَةَ لَُه بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ لِلْعَاصِبِ تَكْلِيفُهُ قَبُولَهُ لِمَا فِيِه نِنْ الْمُْؤمَةِ وَعلضَّّرَرِ .وَارثًّّانِي يُطَالِبٌّهُ بِالْمِثْلِ مًطْلَقًا .وَالثّاَلِثُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَرِكَ غلْبَلَدِ نِثَْل كِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ أَوْ أَقَلَّ طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ وَإِغَّا فَرَا ، وَنَقَلَهُ الْإِسْنَِويُّ عَنْ جَكْعٍ كَثِيرٍ وَزَعَمَ أَنَّ حَمْﻻَ ارْإِطْلَاقِ عَلَى ذَلِكَ التّفْصِيلِ مُتَعَيِّنٌ لِانْتِفَاِء الْمَعْنَى وَهُوَ الضَّرَرُ بَلٌ يُغَرِّمُهُ قِيمَةَ بَلَدِ التَّلَفِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَعَدَ ارْغَزٍبِ .وَمَهَلُّ ذَلِكَ إنْ َكناَتْأ َكْثَرَ غِيمَِة الْمَحَألِّ الٌٌتِيو َصَلَ إلَيْهَا الْمَغْصُوبُ وَإِلَّا