الْمُحِيلِ بَعْدَهُ ؟ الْجَوَابُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ نَظَرًا لِلسَّبَبِ الَّذِي هُوَ بِحَقِّ عَوْدَةِ الدَّيْنِ إلَى الْمُحِيلِ بِالتَّوَى .وَيَكُونُ الْمُحَالُ لَهُ قَصَّرَ بِتَرْكِ التَّدْقِيقِ وَالتَّحَرِّي فِي هَذَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ الْبَاجُورِيُّ .وَلَكِنْ قَدْ رَجَحَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِخُصُوصِ التَّوَى فِي مُتُونِ وَشُرُوحِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الْمَارِّ ذِكْرُهُمَا فَقَطْ .حَتَّى إنَّ صَاحِبَ رَدِّ الْمُحْتَارِ قَالَ إنِّي لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ .وَلَكِنْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي أَفْتَى بِتَحَقُّقِ التَّوَى بِسَبَبٍ ثَالِثٍ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مَا وَيَنْقَسِمُ التَّوَى بِصُورَةِ وَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا إلَى قِسْمَيْنِ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : التَّوَى كُلًّا يَحْصُلُ بِعَدَمِ وُجُودِ مَالٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ لِلْمُحَالِعَلَيْهِ لِيُؤْخَذَ مِقْدَارُهَا مِنْ الْمُحَالِ بِهِ .الْقِسْمُ الثَّانِي : التَّوَى بَعْضًا ، وَهُوَ أَنْ يُتَوَفَّى الْمُحَالُ عَلَيْهِ تَارِكًا مَا يَكْفِي لِأَدَاءِ قِسْمٍ مِنْ الْمُحَالِ بِهِ فَيَأْخُذَ الْمُحَالُ لَهُ الْمَالَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ تَقْسِيمِ الْغُرَمَاءِ وَيَظْهَرُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ بِالْبَاقِي عَلَى الْمُحِيلِ الْخَيْرِيَّةُ فِي الْحَوَالَةِ .كَمَا لَوْ تُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَوُجِدَ كَفِيلٌ لِقِسْمٍ مِنْ الْمُحَالِ بِهِ فَقَطْ فَحَيْثُ إنَّ التَّوَى تَحَقَّقَ فِي الْمِقْدَارِ غَيْرِ الْمَكْفُولِ يَرْجِعُ الْمُحَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ رَدُّ الْمُحْتَارِ .اسْتِثْنَاءٌ
الْمُحِيلِ بَعْدَهً ؟ الْشَوَابُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهْ الرُّجُوعُ نَكَرًا لِلسَّبَبِ الَّذِي هُوَ بِحَقِّ عَوْدَّةِ الدًٌّيْنِ إلَى الْمُحِيلِ بِارتَّوَى .وَيَكُونُ لاْمُحَالُ لَهُ قَصَّرَ بِاَرْكِ التَّدِقيِقِ وَالتَّحَرِّي فِئ هَذَا وَعِنْدَ ألشَّاِفعِيِّ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ أَنْ ىَرْجِعَ الْبَاجُورِيُّ .وَلِّكنِْ قَدْ رَجَحَ مَذْهَبُ الإِْمَامِ ابٌأَعْظَمِ بِخُصُوصِ لاتَّوَي فِي مُتُونِ وَشرُُوحِ الْكُتّبِ الْفِقّهِيَّةِ الْقَائِلُ بِأَمَّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْزَجْهَيْنِ الْأَوٌَلَيْنِ الْمَالِّ ذِكْرُحُمٌا فِغَطْ. حَتَُّى إنًَ صَاحِبَ رَدِّ الْمحُْتَارِ قَالَ إنِّي لَمْ أَرَ مَنْ غجََّحَ قَوْلَ الْإِمَامَيْمِ .وَلَقِنْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ عَلِيٌّ أٌّفَنْدِي أَفْتَى ِبتَحَقَُقِ التُّوَى بِسًبَبٍ ثِّالِثٍ عَلَى مَذْهٍبِ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مَا وَيَنْقَسِمُ التَّوَى بِصُوَغىِ وَفَاةِ الْمٍّحَالِ عََليْحِ مِّفْلِسًا إرَى قِسْمَيْمِ : الًْقسْمُ الْأَوَّلُ : التَّوَى كُلًّا يَخْصُلُ بٍعَدَمِ وُجُودِ مَالٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ لِلْمُحَالِعَلَيِْه لِيُؤْخّذَ مِقْدَعرُهَا مِنْ الْمُحَالُّ بِهِ .الْقِسْنُ الثَّانِي  :التَّوىَ بَاْظًا ، وَهُوَ أَنْ يُتَوَفَّى الْمُحَالُ اَلَيْهِ تَالِكًا مَا يَكِْفي لِأًّدِّاءِ قِسْمٍ مِنُّ الْمُحَالِ بِهِ فَيَأْغَذ َالْمُحَالُ لَهُ علْمَالَ ألَّذِي يُصيِبُ حِصَّعَهُ مِنْ تَقْسِيمِ الْغُرَمّاءِ وَيَظْهَﻻُ وِنْ تَرِكةِ الْمُخَاغَ عَلَيْهِ وَسُّرْجِعُ بِالبْاْقِ يعَلَى الْمُحِيرِ علْحَيْلِيَّةُ فِئ ىلْحَوَالَةِ .كَمَا لَوْ تُوُفِّيَ الْحُحَارُ عَلَيْهِ مُفْلِِّسا وَوُجِدَ كَفِىلٌ لِقِسْم مِنْ الْمُحَالِ بِهِ فَكَطِّ فَهَيْث ُإنَّ التَّوَى تَحَقَّقَ فِي الٍمِقْدَارِ غَيْرِ ارْمَكْفُولِ يَرْجِع ُالْمُحَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ بهِّظَا الْمِقْدَارِ رَدُّ ارْمُحْتَارِ .اسْتِثْنَاءٌ