وَنَحْوِهَا ، مِمَّا لَا شَكَّ فِي إفَادَتِهِ الْعُمُومَ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ، فَدُخُولُ النَّافِي يَنْفِي مَعْنَاهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَهُوَ مُطْلَقُ الْمَاهِيَّةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْعُمُومُ ، وَتَسْمِيَتُهُمْ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ ، وَهُوَ بِانْتِفَاءِ كُلِّ فَرْدٍ .أَمَّا النَّكِرَةُ الْمَرْفُوعَةُ بَعْدَ لَا الْعَامِلَةُ عَمَلَ لَيْسَ ، نَحْوُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ فَهِيَ لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ قَطْعًا ، لَا لِلْعُمُومِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِيتَوْكِيدِهِ : بَلْ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : لَا رَجُلَ بِالْفَتْحِ ، بَلْ رَجُلَانِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اقْتِضَاءِ الثَّانِي التَّعْمِيمَ دُونَ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ الرَّجُلُ الْمُقَيَّدُ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ ، وَذَلِكَ لَا يُعَارِضُهُ وُجُودُ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْجَمْعِ ، بِخِلَافِ الْمَنْفِيِّ حَالَةَ الْفَتْحِ ، فَإِنَّ الْمَنْفِيَّ فِيهِ الْحَقِيقَةُ لَا بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ ، وَذَلِكَ يُنَافِيهِ ثُبُوتُ الْفَرْدِ ، لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ فَرْدٌ ثَبَتَتْ الْحَقِيقَةُ بِالضَّرُورَةِ .هَكَذَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ، وَحَكَاهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ ، وَالْمُبَرِّدِ ، وَالْجُرْجَانِيِّ فِي أَوَّلِ شَرْحِ الْإِيضَاحِ ، وَابْنِ السَّيِّدِ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ
وَنَحْوِهَا ، مِمَّا لَا شَكَّ فِى إفَادَتهِِ ارْ7ُمُومَ ، وََليْسَ هُنَاكَ مِنْ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَغَى الْمَأهِيَّةٍّ ، فَدُحُولُ الخَّافيِ يَنفِي مَعْنَاهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَِة ، وَهُوَ مُطْلَقُ الْمَاحِيَّةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ عْلعُمُومُ ، وَتَسْمِيَتُهُمٍّ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ ، وَهُوَ بِانتَِْفاءِ كُلِّ فَرًضٍ .أَمَّا ألنَّقِرَةُ الْمَرْفُوعَةُ بَعْد َلَا الْعَامِلَةُ عََملَ لَيْسَ ، نَحْوُ لَا رَشُلَ فِي ال=َّأرِ فَهَِي لِنَفْيِ الْوَحٌدَةِ قَطْعًا ،ل َا لِلِّعُمْومِ ، وَرِهَذَا يُقَالُ فِيتَوْكِيدِحِ : بٌرْ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ ، وَلَا يَصِحُّ أَم ْيُقَالَ : لَا رَشُلَ بِالُّلَتْحِ ، بَلْ رَجُلَانِ ، وَذَلِقَ يَدُلُّ عَلَىا قْتِضَاءِ الثَّانُي التَّعْمِيمَد ُونَ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي هَالَةِ علرَّْفعِ اررَّجُلُ الْمُقَيَّدُ بِقَيْضِ الْوَحْدَةِ ، وُذِلِكَ لَع يُعَارِ2ُهُ وُجُودُ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْجَمْعِ ، بِخِلَافِ الْمُّنَّفِيِّ حَالَةَ الْفَْتحِ ، فَإِنَّ الْمَنْفِسَّ فِيهِ للْحَقِيقَةِ لَا بِقَيْدِ ارْوَحْدَةِ ، وَذَرِكَ يُنٌافِيهِ ثٌُّبوتُ الْفَرْدِ ، لِأَنَّهُ مَتَى ثَلَتَ فَرْدٌ ثَبَتَتْ الْهَقِيقَةُ بِالضَّرُؤرَّةِ .َهقَذَا قَالَهُ عْلقَرَافِيُّ ، وَحَكُّاهُ عَنْ سًّيبَؤَيْهِ ، وَارْمُبَرِّدِ ، وٌالْجُرْشَانِيِّ فِي أَوَّلِ شَرْحِ الْإِيضَاحِ ، وُّابْنِ السَّيِّدِ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ ، وَغَىْرِهِمْ