مِنْهَا بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ رَوَاجٍ أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ كَفُورًا أَيْ : كَافِرًا فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْبَادِيَةِ الْمُخْطِرَةِ وَالْيَمِّ وَنَحْوِهِمَا لِلتِّجَارَةِ لَا لِلْعِلْمِ وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَالرَّقِيقُ لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ شَامِلٌ لِلْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إنَّ الْقَصِيرَ لَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَيَعُودُ الْمَأْذُونُ لَهُمِنْ الْغَرِيمِ وَالْفَرْعِ مِنْ سَفَرِهِ إنْ رَجَعْ أَيْ : الْآذِنُ لَهُ عَنْ إذْنِهِ بِخَبَرٍ أَيْ : يَعُودُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِ خَبَرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ إنْ أَمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَانْكِسَارَ قُلُوبِنَا وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ بِجُعْلٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِبُلُوغِ الْكِتَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَقَدْ يُوَجَّهُ بِاعْتِمَادِ الْقَرَائِنِ وَقَدْ يُمْنَعُ وَطُرُوِّ إسْلَامِ الْأَصْلِ بَعْدَ السَّفَرِ كَرُجُوعِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَجَدُّدُ الدَّيْنِ كَرُجُوعِ رَبِّ الدَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَيَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الْأُولَى بِأَنْ يَأْمُرَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْعَوْدِ وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْثَمُ بِاسْتِمْرَارِ السَّفَرِ عِنْدَ سُكُوتِ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ لَا مِنْ قِتَالٍ أَيْ : لَا
مِنْهَا بِبَلَضِهِ بَلْ اكْتفََى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أُّوْ رَؤَاجٍ أَخَّأ علسَّفَرُ الَّذِي يَخْلِب ُفِيحِ الْأَمْنُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لتِِجَارةٍ أَ مْغَيْرِهَا كَيْ لَا ءَنْقَطِعَ مَعاَشُهِّ وَيَضْطَرِبَ أٍمْرهُُ ؤَلَوْ كَانَ أَ2ْلُهُ كَ5ُورًا أَيْ : قَافِرً افَإِنَّ رَهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفِرِهِ فِي الْبَاضِيَةِ الْمُخْطِغَةِ وَالْيَمِّ وَنَحْوْهِمَا لِلتِّجَاغَةِ لَا لِلْعِلْمِ وَسَوَاءٌ ارْحُرُّ ؤَالرَّقِيقُ لِشُمُولِ مَعْخَى ارْبِرّ وَالشَّفَثَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ علتَّفًّرِفَِة بَيْنَ السَّفَرِ ألْمِخُوفِ وَغَيْرِهِ شَلمِلٌ لِلْقَصِيرِ وَارطَّوِيلِ وَهُؤَ ظَاهِرٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَتِ كًّأَصًّْلهَا إنَّ الْقَصِيغَ لَا مَنْعَ كًّمْهُ بِحَالٍ جَرٌّي عََلى الْخَالِبِ وَيَعُودُ الْمَأْذُونُ لَُهمِنْ الْغَرِيمِ وَالْفَرْعِ مِنْ سَفَرِهِ إنْ رَجَعْ أَيْ : الْآذِنُ لَهُ عَنْ إذْنِهِ بِخَبَرْ أَيْ : يَعُودُ بمُِجَرَّدِ بُُروِغ خَبَر ِالرُّجُوع ِإلَيْهِ إنْ َأمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَانْكسَِارَ قُلُوبِنَغ وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ بقُِعْلٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِبُلُوِغ الْكِتَابُّ قَالَ ألرَّافِعِيُّ : وَقَدْ يُوَجَّهًّ بِاعْنِمَادِ الْقَرَائِنِ زَقَدْ يُمْنَعُ وطُرُوِّ إسْلَماِ الْأَصْلِ َبعْدَ السَّفْرِ كَرُجُوعِِه كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصَّلِهَا وَطجَدُّدُ الدَّيْنِ كَرُجُوعِ رَبِّ اردَّيْنِ كَمًّا قَالُّهُ الْقَاضِي وًغَيْرُتُ وَقَيَّدَ الشَّافِعيُِّ فِي الْأُمِّ الٍأُولَى بأَِنْ يَاْمُرَ الْأَصْلُفَ رْعَهُ بَعْضَ لاْإٍسْلَامِ بُالْعَوْدِ ؤَمِثْلُهُ يَجْرٌّي فِ يالثَّانِيَةِ فَلَا يَأْثَمُ بِاسْتِمْرَارِ الشّفًَرِ عِنْدَ شُكُوتِ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَيُفَارِ4ُ مَا مَرَّ فِي أبْتْدَأءِ السَّفَرِ بِأَنَّهُ يُغْتٌّفَرُ ِفي الدَّوَامِ مَا لَا يّغْتَفَرُ فِي الِابْتِضَاءِ لَا مِنْ قِتَالٍ أُيْ : لَا