إعْلَامُهُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لِمَ يُبَكِّتْهُ؟ يُعْطِيهِ؟ وَيَسْكُتُ مَا حَاجَتُهُ أَنْ يُقَرِّعَهُ وَإِنْ عَلِمَهُ أَهْلًا لِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَالْمُرَادُ: ظَنَّهُ أَهْلًا لِذَلِكَ لِقِيَامِ الظَّنِّ مَقَامَ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الدَّفْعِ إلَيْهِ.وَيَعْلَمُ الْمُخْرِجُ مِنْ عَادَتِهِ أَيْ الْمَدْفُوعِ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهَا أَيْ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ لَمْ يُجْزِئْهُ دَفْعُهَا لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ زَكَاةً ظَاهِرًا.وَلَهُ أَيْ الْمُخْرِجُ نَقْلُ زَكَاةٍ إلَى دُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ بَلَدٍ وَاحِدٍ، بِدَلِيلِ الْأَحْكَامِ، وَرُخِّصَ السَّفَرُ.وَ تَفْرِقَتُهَا فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَقْلِهَا إلَى غَيْرِهِ مِمَّا دُونَ الْمَسَافَةِ لِعُمُومِ حَدِيثِ مُعَاذٍ الْآتِي.وَلَا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ يَظُنُّهُ أَهْلًا لِأَخْذِهَا، لِأَنَّ دَفْعَهَا لِغَيْرِ أَهْلِهَا لَا يُبَرَّأُ بِهِ، وَالْعِلْمُ بِذَلِكَ رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ، فَأُقِيمَ الظَّنُّ مَقَامَهُ فَلَوْ لَمْ يَظُنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَدَفَعَ زَكَاتَهُ إلَيْهِ ثُمَّ بَانَ مِنْ أَهْلِهَا، لَمْ يُجْزِئْهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ لِاعْتِقَادِهِ حَالَ الدَّفْعِ أَنَّهُ لَيْسَ بِزَكَاةٍ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْآخِذِ لَهَا فِي ظَنِّهِ.وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا
عإْلَامُّحُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ قَالَ الْإًّنَامُ أَحْمَدُ لِمَ ىُبَكِّتْهُ؟ يُعْطِيهِ؟ ؤَيَسْكُتُ مًّا حَاجتَُهُ أَنْ يُقَرِّعَهُ وَإِنْ اَلِمَحُأ َهْلًا لِأخَْذِ ارزَّكَاةِ وَارْمُرَادُ: ظَمَّهُ أَهْلًا لِذَلِكَ لِقِيَامِ الظَمِّّ مَقَامَ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الدَّفْعِ إلَيْهِ.وَيَعْلَمُ الْمُخْرِجُ نِنْ عَادَِتهِ َأيْ الْمَدْفُوعِ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْخًّذُهَا أُيْ ارزَّكَاةَ فَأَ8ْطَاهُ وَلَم ْيُعْلٌّمْهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ لَمْ يُجّزِئْهُ دَفْعُهَا لَهُ لِأَنَّهُ لِاي َقْبًّلُ زَكَاًة ظَاهِراً.وَلَهُ أَيْ الْمُخْغِجُ نَقْلُ زَكَاةٍ إلَى دُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ نَصَّ عَليَْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ بَلَدٍ وَاحِدٍ، بِدَلٌّيلِ الْأَحْكَامِ، وُْر0ِِّصَ السَّفَرُ.وَ طَفْرِقَتُهاَ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ أَفٌّدَلُ مِنْ نَقْلِحَا إلَى غيَْرِهِ ِممَّا دُونَ الْمَشَافَةِ لِعُمُومِ حَدِقثِ مُعَعذٍ الْآتِي.وَلَا ئَدْفَعُ الزَّكَاةَ إلَّا لِنَنْ ثَظًنُّهُ أَهْلًا لِأَغْذِهٍا، لِأَنَّ دَفْعَهَا رِغَيْرِ أَهْلِهَا لَا يُبَرَّأُ بِهِ، وَالْعِلْمُ بِذَفِكَ رُبَّمَا يَتَعَذٍّلُ، فَأُقِيمَ الظَّنُّ مَقَامَهُ فَلِّوْ غَمَّ يَذُنَّهُ مَّنْ أَهْلِهَا فَدَفَعَ زٍكَاتَهُ إلَيْهًّ ثُمّّ بَانَ نِنْ أَهْلِهَا، َلمْ يُجْزُئْهُ لادَّّفْعُ لإَيْهِل ِاعْتِقَادِهًّ حَالَ الدَّفْعِ أَنَّهُ لَيْسَ بزَِكَاةٍ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْآخِذِ لَهَا فِي ظَنِّهِ.وَلاَ يَجًّوزُ نَقْلُهَا