الْمُجْتَهِدِ الْمَيِّتِ مُقَلِّدٍ لَهُ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لَهُ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَ الْمَيِّتِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَيْ لِجَوَازِ انْعِقَادِهِ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ قَوْلِهِ .فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنْ الْإِجْمَاعُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ مُعْتَبَرًا ، وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ لَا يُقَالُ فَلِمَ صُنِّفَتْ الْكُتُبُ وَاعْتُبِرَتْ مَعَ فَنَاءِ أَرْبَابِهَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ لِاسْتِفَادَةِ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ أَيْ جَوَازُ الْإِفْتَاءِ لِلْمُقَلَّدِ الْمَيِّتِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ أَيْ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْإِفْتَاءِ فِي زَمَانِنَا إذْ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مُجْتَهِدٌ فِي الْأَحْكَامِ لِلْآمِدِيِّ الْمُخْتَارُ أَنَّ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ إنَّمَا يَجُوزُ إفْتَاؤُهُ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا عَلَى مَأْخَذِ أَقْوَالِ إمَامِهِ قَادِرًا عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَيْهَا مُتَمَكِّنًا مِنْ الْجَمْعِ ، وَالْفَرْقُ وَالنَّظَرُ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهَا لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى قَبُولِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْفَتْوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ .قَالَ الْبُدَخْشِيُّ وَالْحَقُّ فِي إفْتَاءِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْإِفْتَاءِ مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ مِنْ الْإِفْتَاءِ فِي الْمَذْهَبِ لَا بِطَرِيقِ نَقْلِ الْكَلَامِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا
الْكُجْتَهِدِا لْمَيِّطِ ُمقَلّدٍِ لَهٍ فَذَهَبَ لاْاَكْثَغُؤنَ إلَى َأنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَّنَهُ لَا قَوْلَ لَهُ يَعْنِس أَنَّ قَؤْلَ الْمَيِّتِ غَيْرَ نُعْتَبَرٍ لِانْعِقَداِ علٍإِجْمَاعِ أَيْ لِجَوَازِ انَّعِقَادِهِ اَلَى خِﻻَافِهِ أُّيْ خِلَافِ قَوْرَّهِ .فَلَوْ قَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرِّا لَمْ يَكُنْ اْلإِجْمَاعُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ مُعْطَبَرًا ، وَإذِِّا لَمْ يُعْتَبًّلْ لَمْ يَجًزْ الْعَمَلُ بِمُقّتَضَاهُ لَا يُقَالُ فَلمَِ صُنِّفَتْ الْكتُُب ُوَأغْتُِبلَتْ مَعَ فَنَأءِ أَرْبَابِهَا ؛ لِأَنًّّا نَقُولُ ذَلِكَ لِاسْتِفَادَةِ طُرُقِ ارِاجْتِهَادِ نِنْ تَصَرُّفِهِنْ وَكَيْفِيَّةِ بِمَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَرَفِ فِيهِ وَالْمُغْتَارُ عِنْدَ ألْإِمماِ وَألْمُصٌنِّفِ جَوَازُهُ اَيْ جَوَازُ ىلْإِفْتَاءِ لِلْمُّكَلَّدِ الْمَيِّتِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ أَيْ جَوَازِ الْاٍّمَلِ بهَِذَا النَّوْعِ مِمْ الْإِفْتَاءِ فِي زَمَانِنًا إذْ لَؤْسَ فِي الزَّمَعنِ مُجٌتَهِضٌ فِ يالْأَْحكَاكِل ِلْآنِدِيِّ الْمُخْتَارُ أَنَّ غَيْرَ الْمُشٍتَهِدِ إنَّمَل يَجُوزُ إفْتْاؤُهُ بِمٍذْهَبِ الِغَيْغِإ ذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ مُطلَْقًا عَلَى خَأْخَذِ أَقْوَالِ إمَامِهِ قَادِرًأ عِلٌى التَّفْلِعيِ عَلَيهَْا مطَُمَقِّنًا مِنْ الْدَمًعِ ، وَالْفَرٍّقَ وَالنَّظَرُ وَلاْنُنَاظَلُةُ فِيهَأ لِانْاِقَادِ الْإِجْمَاعِ نِنْ أًّهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى قَبُولٌّ هَذَا للنَّوْعِ مِنْ الْفَتْوَى ؤَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلَِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الُإِفْتِّاءُ .قَالَ الْبُدَخْشَّىُّ وَالْحَقُّ فِي إفْتَاءِ خَيْرِ لاْمُّجْتَهِدِ بَّمَذْهَبِ مُجْتَخَدٍ التَّفْصِيلُ وُّهُو َأَنَّهُ إنْ اُرِيدَب ِالْإِفْتَاءِ مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ مِنْا رْإِ5ْتَاءِ فِي الْمَذْهَبّ رَأ بِطَرِيق ِنَقْلِ الْكلََامِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ : الْأَوَّلُ : أَنَُّه يَجُوزُ مُطْلَقاً ، وَالثَّعنِي أَمَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا