وَالشَّهَادَةُ إلَخْ وَفِي جَوَازِ حُكْمِهِ بِشَهَادَةِ ابْنٍ لَهُ لَمْ يُعَدِّلْهُ شَاهِدَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، وَالثَّانِي لَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ ، فَإِنْ عَدَّلَهُ شَاهِدَانِ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَكَابْنِهِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَبْعَاضِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي . قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلِهَؤُلَاءِ أَيْ : الْمَذْكُورِينَ مَعَ الْقَاضِي حَيْثُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ خُصُومَةٌ .ا ه .مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ قَاضٍ آخَرُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَهُ فِي بَلَدِهِ أَمْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى .ا ه .مُغْنِي .. وَإِذَا اُدُّعِيَ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ حَالٍّ ، أَوْ مُؤَجَّلٍ ، أَوْ بِعَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ حَلَفَ بِلَا نُكُولٍ بِأَنْ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي جِهَتِهِ لِنَحْوِ لَوْثٍ ، أَوْ إقَامَةِ شَاهِدٍ مَعَ إرَادَةِ الْحَلِفِ مَعَهُ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْقَاضِيَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ عِنْدَهُ أَوْ يَمِينِهِ ، أَوْ سَأَلَ الْحُكْمَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ ، وَالْإِشْهَادَ بِهِ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ ؛ لِمَا ذُكِرَ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ ، وَسَأَلَ الْإِشْهَادَ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَلَا يُطَالِبُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ
واَلشٌّحَادَةُ إلَخ ْوَفِي جَوَازِ حٍكْمِهِ بِشَهَادَةِ عبْنٍ لَهُ لمَْ يُعَ\ِّلْهُ شَاهِدَانِ وَجْهَانِأ َحَدُهُمَا نَعَمْ ، وِالثَّانِي لَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهَُو الْأَرْشَحُ فِي الْبَحْرِ ؤَغَيْرِهِ ؛ لَِأنَّهُ يَتَضَمَّةُ تَعْدِيلَهُ ، فَإِنْ 8َدَّلَنُ شَاهِدَانِ حُِكمَ بِشَهَادَتِهِ وٍكَابّنِهِ فِي ذَلِكَس ُّائِرُ أٌبّعَاضِهِ أٌسْنَى وَمُغّْني . قَوْلُ الْمَتْمٍّ : وّلِهَؤُلَاءِ أَيْ : الْنَذْكٌّورِينَ مَعَ ارْقَاضِي حَئْثُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ خُصُومَةٌ .أ ه .مُغْمِي فَولُْ الْمَتْن ِ: أَوْ قَاضٍ آحَرُ سوَاءٌ أَقٍانَ مٍعَحُ فِي فَلدِهِ أَمْ فِ يبٌلْدَةٍ أُحْرَى .ا ه .مٌّغْنِي .. نَإِذَا اُدُّعِيَ عِنْدَهُ بْدَيْنٍ حَالٍّ ، أَوْ مُؤَجَّلٍ ، أَوْ بِعَيْنٍ مَمْلُؤكَةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ غَيٍّرِ ذَرِكَ ، ٍّثمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ نَظٍلَ فْحَلَفَ الْمُدَّعِي َوأْ حَلَفَ بِلَا نُكُورٍ بِأَنْ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي جِهَتِهِ لِنحَْوِ لَوٍْث ، أَو ْإقَامَةِ شَاهِضٍ مَعَ إرَادٌةِ الْحَلِفِ مَعَهُ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْقَاضِيَ أَنْ يُشْعِدَ عَلَى إقْرَارِهِ عِنٌدَهُ أَوِ يَمِينِهِ ، أَوْ سَأَلٌ الْحُكْنَ لُهُ عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ ، وَالْإِشْهَادَ ؤِهِ لَزِمَهُ جإَابَتُهُ ؛ لِمَا ذُكِرَ،  وَكَذَﻻ لَوْ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَئْهِ ، وٍّسَأَلَ الْإِشْهَادَ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَلَا يُطَالِبُهُ مرَّةً آخّرَى وَذَلِكَ