شَاهِدَانِ عَلَى صَبِيٍّ بِجُرْحٍ وَهُمَا عَدُوَّانِ لِوَصِيِّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ فِي مَالِهِ فَكَأَنَّهُمَا عَلَى الْوَصِيِّ شَهِدَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَى مَيِّتٍ بِمَالٍ وَهُمَا عَدُوَّانِ لِوَصِيِّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يُخْرِجَانِ مَا بِيَدِهِ .السَّبَبُ الْخَامِسُ : الْحِرْصُ عَلَى زَوَالِ التَّغْيِيرِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : إظْهَارُ الْبَرَاءَةِ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَدْلًا فَتُرَدُّ لِاتِّهَامِهِ عَلَى دَفْعِ عَارِ التَّكْذِيبِ ، وَكَذَلِكَ إذْ رُدَّتْ لِكُفْرِهِ أَوْ صِبَاهُ أَوْ رِقِّهِ .الثَّانِي : قَصْدُ التَّسَلِّي وَالتَّأَسِّي ، كَشَهَادَةِ الْمَقْذُوفِ فِي الْقَذْفِ ، وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي الزِّنَا اتِّفَاقًا ، وَكَشَهَادَةِ مَنْ حُدَّ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ تُقْبَلُ .السَّبَبُ السَّادِسُ : الْحِرْصُ عَلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَدَائِهَا أَوْ قَبُولِهَا أَمَّا التَّحَمُّلُ فَهِيَ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، وَقَدْ ذَكَرْتهَا فِي بَابِ شَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ ، وَأَمَّا الْحِرْصُ عَلَى الْأَدَاءِ فَمِثْلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ طَلَبِ صَاحِبِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ وَالْحَقُّ مَالِيٌّ ، فَإِذَا أَدَّاهَا سَقَطَتْ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ صَاحِبُهَا بِهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ عَالَمٍ بِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا وَلَوْ كَانَ غَائِبًا ، فَفِي وُجُوبِ الْقِيَامِ بِهَا قَوْلَانِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي
شَاهِدَانِ عَلَى صَبِيٍّ بِجٍلْحٍ وَهُنَا عَدُوَّانِ لِوَصِيُّّهِ لٍمْ تَجُزْ شَهَادَطُحمَُّا ؛ لِأَنَّ ظَلِك يَصِيرُ فِي وَالِهِ فَكَأَنَّحُمَا َعلَى لاْوَزِيِّ شَهِدَا ، َوكَذٍلِكَ لَوْ شَهدَِا عَلَى مْيِّتٍ بِمَالٍ وَهُمَا غَدُوَّانِ لِوَصِيًِهِ لَمْ عَجُزًّ شُّهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يُخْرِجّان ِمَا بِيَدِهِ .السَّبَبُ الْخَامِسُ : الْحِرْصُ عَلَى زوَالِ التَّغْيِيرِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِوَجْهِئْنِ أَحَدُخُمًا : إظْهَارُ الْبَرَاءَّةِ مِثُّلُ أَْن يَّشْهَدَ فَتُرَِدُ شَهَادَتُ8ُ لِفِسْقِهِ ، ثُنَّ يَشْهَدُ بِتِرْظَ اشلَّهَادَةِ بَعْدَ أَمْ صَارَ عَدًّلاً فَطُرَدُّ لِاتًِهَامِِه عَلَى دَفْعِ عَّارِ اليَّكْذِىبِ ،و َكَذلِكَ إذْ رُدَّتْ لِكُفْرِهِ أَوْ صِبَاهُ أَوْ رِقِّهِ .لاثَّانِي : قَصْدُ التََّسلِّ يوَالتَّأسَِّي ، كَشَهَادَةِ ارْمَقْذُوفِ فِي لاْقَذْفِ ، وَشَهَادَةُ ؤَلَدِ الزِّمَا فِي الزِّنٌّا اتِّفَاقًا ، وَكَسَهَادَةِ مَنْ حُدَّ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فٌّيهِ اَلَى ارْمشْحُورِ ، وَقِيلَ تُقْبَلُ .السَّببَُ السَّادِسً : الْحِغْصُ عَلَى تَخّّمُلِ علشِّهَادَةِ أَوٌ أَدٌّائِهَا أَوْ قَُبولِهَا أَمَّا التَّحَمُّلُ فَهِيَ شَهَادَةُ ألْمُغْتًفِي ، وَقَدْ ذَكَرْتهَا فِي بَابِ شَهَادَةِ الاِسْتِعْفَالِ ، وَأمََّا الْحِرْصُ عَلَى الْأًضَاءِ فَمِثْلُ أَنْ قَبْدَأَ بِالسََّهادَةِ قَبْلَ طَلَبِ صَاحِِبنَا وَُهوَ حَاضِرٌ والْحَقُّ مَالِيٌّ ، فَإٍّذَا أَدِّّاهاَ سقََطَتْ ، َويَنبَْغِي أَنْي َعْلَمَ صَاحِبُهَا بِ9َا إنْ عَلِنَ اَنَّهُ غَبْرُ عَالَنٍ بِهَ ا، وَقَدْ تَقَضٌَّمَ َل8ضُُ هَذَا وَلَْو كاَنَ غَايِبًا ، فَفِي وُجُوبْ الْقِيَامِ بِهَ قاَوْلَانِ ، ؤَأمََّا لَوْ كَانَت ْفِث