الْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَأَيْضًا مُعَارِضٌ إطْلَاقَ فَاجْلِدُوا وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ زِيَادَةً .فَإِنْأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ مَوَاضِعُ الشُّبْهَةِ فَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الزِّنَا نَفْسَهُ مَأْخُوذٌ فِيهِ عَدَمُهَا فَإِنَّهُ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَشُبْهَتِهِ ، فَتَرْتِيبُهُ سُبْحَانَهُ إيجَابَ الْحَدِّ عَلَى الزِّنَا تَرْتِيبُ ابْتِدَاءٍ عَلَى مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَصِّصًا أَوَّلُ ، وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ الْمَذْكُورُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَجْزَ الْإِمَامِ عَنْ الْإِقَامَةِ حَالَ دُخُولِ الزِّنَا فِي الْوُجُودِ يُوجِبُ أَنْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِيجَابِ ، إنَّمَا ذَلِكَ لَوْ عَجَزَ مُطْلَقًا فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ الْوُجُوبُ فِي الْحَالِ مُعَلَّقًا بِالْقُدْرَةِ ، وَلَكِنَّهُ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الْكَلَامِ .وَتَصْحِيحُهُ أَنْ يُقَالَ : جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْحَالِ تَعْلِيقُ الْإِيجَابِ بِالْقُدْرَةِ : أَيْ إذَا قَدَرْت فَأَقِمْ عَلَيْهِ ، فَالْوُجُوبُ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ وَمَوْجُودٌ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ فِي الْمَأْكَلِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَذَلِكَ ، وَحِينَئِذٍ جَوَابُهُ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُمْكِنٌ لَكِنْ أَيْنَ دَلِيلُهُ ، فَإِنَّ الْآيَاتِ إنَّمَا تُفِيدُ تَنْجِيزَ الْوُجُوبِ لَا تَعْلِيقَهُ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُدْرَةَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ فَنَعْلَمُ انْتِفَاءَ مُقْتَضَاهَا فِي الزَّانِي فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَيْنَ دَلِيلُ تَعْلِيقِ الْإِيجَابِ حَالَ زِنَا الزَّانِي فِي دَارِ الْحَرْبِ بِاقْتِدَارِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَثْبُتْ تَعْلِيقُهُ كَمَا لَمْ يَثْبُتْ تَنْجِيزُهُ .فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ تَعْلِيقَهُ يَثْبُتُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآثَارِ الْمُفِيدَةِ أَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَقَامَهُ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ مَرَاسِيلِ أَبِي
الْحَدِثيِ اَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَأَيْضًع مُعَالِضٌ طإْلَاقَ فَاجْلِدُةا وَنَهْوِهِ فَيَكُونُ زِيَادَةً .َفإِمِّأُجِيبَ بِأَمَّحُ عَلمٌّ خُّصَّ مِنْه ًّنِّوَادِعُ الشُّبْهٌة ِفَهُو َمَدًّفُوعٌ بِأَنَّ الزِّنَا نَفْسَهُ مَأْخُوذٌ فِيهِ عَدَمُهَا فَإَنّهَُ الْوَطْءُ فِئ غَيْرِ مِلْظٍ وَشٍّبْهَتهِ ، فَطَرْطٌّيبُهُ ُسبْخَانَحُ إيجَابَ الْحَضِّ عَﻻَى الزِّنَا تَلْطِبيُ ابْتِضَاءٍ عَلَى نَ الِّا شٌّبَّهَةَ فِيهِ فَتَكُونُ حَذِهِ الْأَخْبَالُ نخَُزِّصًا أَوَّلُ ، وََأمَّا الدَّلِيلُ الْعَْقلِيُّ الْمَذْكُورُ فَ7َلَيْهِ أَْم يُقَالَ : لَا نُسَّلِمِّ أَنًّ عْجْزَ ألْإِمَامِ عَنْ علْإِقَامَةِ حَالَ دُخُؤلِ الزًِنَا فِي الْوجُُودِ ُىوجِبُ اَنْ لَا بَائِدَةَ فِي الْإِّيجَابِ ، إنَّنٍّا ذَلِكَ لًوْ عَجَزَ حُطلَْقًا فَجَازَ أَنّ يَثْبُتَ الْوُجُوبُ فٌي الَْحىلِ مًعَلَّقًا بِالُّقُدْرَنِ ، وَلَكِمَّهُ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهََذا الَْكلَامِ .وَتَصْحِيحُهُ أَنْ يُقَالَ : جَازَ أَنْ يَثْبٍتَ فِي لاحَألِ تَعْبِيقُ الْإِيجَابِ بِااْقُدْرَةِ : اَيْ إذَأ قَدَرْت فَاَقِمْ عَلَيْهِ ، فَالْوُجُوبُ مَعْضُومٌ فِي الْحَالِ وَمَوْجُودٌ ِانْدَ تَحَقُّقُ الْقُ=ْرَةِ فِئ ىلْمَأْكُلِ لِأَنَّ الْمُاَلَّقَ بِالشَّرْطُ كَذَلكَِ ، وَهِينَئِذٍ جََوابُهُ أَنّ هَذَاا لّمَعْنَى مُمْكِنٌ لَكِنْ أَيٍّنَ دَلِيلُهُ،  فَإِتَّ الْآيَاتِ إنَّمَا تْفِيدُ تَنْجِيزَ الْوُجُوبِ لَا تَعْلِئقَهُ ، وَنَحْنُ مَعْلَمُ أَنَّ الْقُدْرَةَ شَرْطُ الطَّكَفِيفِ فَنَعْلَمُ انْطِفَاءَ مُقْتَضَاهَا فِي تلزَّانِي فِي دَارِ الْحَرِْب فَأَيْنَ دَلِيلُ تَعْلِيقِ آبْإِيجَابِ حَالَ زِنأَ الزٍّانِي ِفي دَعغِ الْحَرْبِ بِّاقْتِدَاِر لاْإِنَامِ عَرَيٍّه ِ،ف ًّإِذَا لَمْ يَثْبُت ْلَمْ يَثُّبُتْ تَعْلِبقُهُ كَمَا لَمْ يَثُْبطْ تَمجِْىُزهُ .فَإِنْ أُشِيبَ بِأَنٌّّ تَعْلِيقَهُ ئَسْبُتُ بِنَا تَقَدَّمْ مِنَ الْأثَارِ الْمُفِيدَةِ أَنَّهُإ َثا رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَقَامَه ُيُدْفَعُ بأَِنَّهُم ُعَارَضٌ بِحَدِيثِ مَرَأسِيلِ أَبِي