شَكَّ الْحَالِفُ فِي كَوْنِهِ أَيْ الشَّخْصِ الدَّاخِلِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَوْ غَيْرَهُ وَغَابَ عَنْهُ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَحْقِيقُهُ فَيُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ .وَهَلْ يُجْبَرُ ؟ تَأْوِيلَانِالشَّرْحُ وَهَلْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الْفِرَاقِ إنْ أَبَاهُ وَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ تَأْوِيلَانِ وَاحْتَرَزَ بِسَالِمِ الْخَاطِرِ مِنْ الْمُوَسْوِسِ أَيْ مُسْتَنْكِحِ الشَّكِّ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ اتِّفَاقًا ابْنُ عَرَفَةَ .اللَّخْمِيُّ اُخْتُلِفَ إذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا ، فَعَلَى وُجُوبِ وُضُوءِ مَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ هُنَا ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ وُضُوئِهِ يُسْتَحَبُّ فِرَاقُهُ وَفِي تَخْرِيجِهِ الْوُجُوبَ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ أَيْسَرُ مِنْ الطَّلَاقِ وَلِأَنَّ أَسْبَابَ نَقْضِ الْوُضُوءِ مُتَكَرِّرَةٌ غَالِبًا ، بِخِلَافِ أَسْبَابِ الطَّلَاقِ .وَلَمَّا حَكَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْفَرْقَ بِمَشَقَّةِ الطَّلَاقِ دُونَ الْوُضُوءِ قَالَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ الْفِرَاقِ وَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الشَّكَّ فِي الْحَدَثِ مِنْ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ ، وَالشَّكُّ فِيهِ شَكٌّ فِي مَشْرُوطِهِ وَذَا مَانِعٌ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ شَكٌّ فِي حُصُولِ الْمَانِعِ مِنْ اسْتِصْحَابِ الْعِصْمَةِ ، وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ لَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ بِوَجْهٍ .وَالنُّكْتَةُ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ مَطْرُوحٌ ، فَالشَّكُّ فِي الشَّرْطِ يُوجِبُ طَرْحَهُ وَذَا يَمْنَعُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْمَشْرُوطِ ، وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ يُوجِبُ طَرْحَهُ .وَهَذَا مُوجِبٌ لِلتَّمَادِي .قُلْت مَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الشَّكَّ لَغْوٌ مُطْلَقًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ النُّكْتَةُ إلَخْ ، وَالْمَشْكُوكُ فِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ إنَّمَا هُوَ الْحَدَثُ لَا الْوُضُوءُ فَيَجِبُ طَرْحُهُ .ا ه .وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُ اعْتِبَارِهِ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَعْظَمِ أَرْكَانِ
شَكَّ علْحَالِفُ فِي كَوْنِهِ أَيْ ارسَّخِّصِ الدَّاخِلِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَوْ َغيْرَهُ وَغًابَ عَنْهُ بِحَيْثٌ تَتَذَّرَ علََيَحِ تَحُقِيقُهُ فَيُؤْمَرُ بِعلْفُّغَاقَ .وَهَلْ يًجْبَرُ؟  تَأْوِيغَانِألشَّرْحُ وَحَلْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الٍّفِبَاقِ إنٌّ أَبَاهُ وِّئُنَ-َّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا يُجْبِرُ غَلَيْهِ تَأْوِيلَانِ وَاحْتَرٌّزَ بِسَالِمِ الْخَاطٌغِ مِنْ الْمُوَسْوِسِ أَيْ مُسْتَنْكِحِ الشَّكِّ فَلَا ُيؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ اتِّفَاقًا ابْنُ عَرَفٍّةَ ا.لﻻَّخْمِيُّ اُخْتُلِفَ إذَا شَقِّّ هَلْ طَلَّكَ اَمْ لَا ، فَعَرَى وُجُوبِ وُضُوؤِ مَنْ أَيْقَن َبِالْوُضُوءٌ وَشكََّ فِي الْحَضَثِ تَحْرُمُ َالَيْهِ هُمَا ، وَعَلَىت سَتِحْبَابِ وُُضوئِهِ يُسْتَحَبُّ فِرَاقُهُ وَفِي تَغْرِيجِهِ الْوُجُوبَ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الٌّوُضُنءَ أَيٍسَرُ مِنْ الطَّلَاقِ وَلِأَنَّ اَْسبُابَ نَقْضِ الوُْضُوءِ مُتَكَرِّرَةٌ غَالِبًا ،ب ِخِلَافِ أَصْبَابِ الطَّلًّاقِ .وَلِّمَّا حَكَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْفَرْقًّ بِمَشَقَّةِ ألطَّلَاقِ دِونَ الْوُضُوءِ قَااَ مَا أَسَالَ إلَيْهْ فِي علْمُضَوَّنَةِ مِنْ الْفِرَاق ِوَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَمَّهُ جَعَلَ الشَّّكَ فِي الْحَدَثِ مِنْ الشَّكِّ فِي ىلشٍَّرْطِ ، وَالشَّكّ ُفًّيهِ شَزٌّ فٌّي مَشْرُوطُّهُ وَظَا مَانِعٌ مِنْ الدُّخُولِ فِي اصلٌّلَاةِ ، وَالشَّكُّ فِي ألطَّلَاقِ شَكٌّ فِي حُصُولًّ الْمَآنِعِ مِنْ اسْتَّصْحاَبِ الْعِصْمَةِ ، وَاشلَّكُّ فِي الْمَانِعِ لَ ايُؤجِبُ التَّوَقُفَ بِوُجْهٍ .وَالنُّكْتَةُ أَنَّ الْمَشكُْوكَ فِيخِ مَطْروُحٌ ، فَالشَّكُّ فِي الجَّرْطِ يُجوِبُ طَْلحَهُّ وَذَا يَمَْنعُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْمَشْرُوطِ،  وَالشَّقُّ فًّي الْمَأنِعِ يُوجِبٌ طَرْحَهُ .وَهَذَا مُوجِبٌ لِلتَّمَادِي .قُلْت مَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ غَلِمَ أَنَّ الشَّكَّ لَغْوٌ مُطْلَقًا وَيُؤَيِّدُحُ غَوْرُهُ النُّْكتَةُ آرَخْ ، وَالْمَشْكُؤكُ فِيهِ بِي مَسْأَلَةِ ﻻلْوُضُوءِ إنَّمَا حُوَ الْحَدَثُ لَا الْوُضُوءُ فَيُجِبُ ضَرْحُهُ .ا ه .وَتقََدّمََ تٌوْجيِهُ اعْتِبَارِهِ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَعًّضَمِّ أَرْكَامِ