: جَدِيدَةٌ وَلَوْ رَقِيقَةً وَلَوْ بِعَقْدٍ ثَانٍ مِنْهُ أَوْ مُسْتَفْرَشَةً أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا بِرَجْعَةٍ نَعَمْ إنْ بَقِيَ لَهَا بَعْضٌ مِنْ زِفَافِهَا الْأَوَّلِ وَجَبَ إتْمَامُهُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا بِعَقْدٍ أَوْ رَجْعَةٍ مُنْضَمًّا لِمَا لَهَا بِالْعَقْدِ الثَّانِي .قَوْلُهُ : وَثَيِّبٌ بِثَلَاثٍ وَلَوْ بِعَقْدٍ مِنْهُ ثَانٍ كَمَا مَرَّ ، وَالْحِكْمَةُ فِي السَّبْعِ وَالثَّلَاثِ أَنَّ السَّبْعَ عَدَدُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ لَهَا ، وَأَنَّ الثَّلَاثَ مُغْتَفَرَةٌ فِي الشَّرْعِ .قَوْلُهُ : أَيْ الثَّيِّبُ بِخِلَافِ الْبِكْرِ لَا يَأْتِي فِيهَا تَخْيِيرٌ إذْ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهَا ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا عِنْدَ الدُّخُولِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ .قَوْلُهُ : وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِيمَا مَرَّ حُرًّا ، أَوْ غَيْرَهُ وَفِي وَلِيِّهِ مَا تَقَدَّمَ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا .أَوْ كَانَ وَلَمْ تَبِتْ عِنْدَهُ فَلَا وُجُوبَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى بَقِيَّةِ دَوْرِ مَنْ عِنْدَهُ ، إنْ لَمْ تَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَهُ ، وَإِذَا تَمَّ الدَّوْرُ وَالزِّفَافُ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ لِلْجَمِيعِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ كَالْقَسْمِ فَتَجِبُ الرَّجْعَةُ أَوْ التَّجْدِيدُ لِتَوْفِيَتِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيَّامَ الزِّفَافِ الْخُرُوجُ لِجُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ ، أَوْ لِنَحْوِ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، إلَّا بِرِضَاهَا قَالَ وَإِذَا رَضِيَتْ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا ، مَا
: جَدِيدَةٌ وَلَوْ رَقِيقَةً ةَلوْ بِعَقْدٍ ثَانٍ مِنْهُ أَوْ نُسْتَفْرَشَةً أَعْطَ4َهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لًّا بَّرَجَّعَةٍ نَعَمْ إنْ ًّبقِيَ لَهَا بَعْظٌ مِّنْ زِفَافّهَا الْأَوَّلِ وَجَبَ إتْمَامَّهُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا بّعَقْضٍ أَوْ رَجْعَةٍ ُمنْضَّمًا لِمَا لَهَا بِالْعَقْدِا لثَّانِي .قَوْلُهُ : ؤَثَيّبٌِ بِثٌلَاثٍ وَلَوْ بِغَقْدٍ نِنْهُ ثَانٍ كَمَا مَرَّ ، وَالْحِكْمْةُ فِي السَّبّعِ وَالثَّلَاثِ أَمَّ السَّبْعَ عَدَدُ أََيّامِ الدُّنيَْا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا تِّقْرَأرٌ لَحَا ، وَأُنَّ الثَّلَاثَ مُقْتَفَرَةٌ فِي الشَّرْعِ .قَؤْلُهُ : أَيْ الثَّيِّبُ بِخِلَافْ الْبِكرِْ لَا يَأْتِي فِىهَا تَخْيِيرٌ إذْ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ لَحُ أَكْثَرُ مِنْ حَقٍِهَأ ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًأ غِنْدَ الدُّخُولِ لاَ عٍّنْدَ الٌعَقْدِ .قَوْلُهُ : وَاجِبٌ عَلَى ازلٌَنْجِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْثَسْمُ فِىمَأ مَرَّ حُرّاً ، أَوِ غٍّثْغَهُ وَفِي وَلِّيِّه مَا تَقَدَّمَ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكٌّنْ عِنْدَهُ غَيْرهََا .أَوْ كَانَ وٍلَمْ تَبِتْ عِنْدَهُ فَلَا وُجُوبَ وَيَشِبُ تَقْدِيمُهُ عَلٌّى بَقِيَّةِ دَوْرِ مٍنْ عِنٌدَهُ ، إنْ لَمْ تَرُّضِّ بِتٍأْخِيرِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَلَتَا أَنْ تُسْقِطَحُ ، وَإِذَا تَمَّ الدَّوْر وَالزِّفَافُ أَقْغًعَ لِرِاْبتِدَائِ لِلْجّمِي7ِ ، ؤَلَا يَسْقُط ُبِالطَّلَاقِ كْالْقٌَّسمِ فَتَجِبُ الرَّجْعَةُ أَوْ التَّجْضِيدُ لِتَوْفِيَتِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيَّامَ السِّفَافِ الْخُلُوجُ لُِجمُعةٍ وَجَمَاعَةٍ ، أَوْ لِنَحْوِ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِ ذَاٍّكَ ، إلَّ عبِلِضَأهَا قَالَ وَإِذَا رَضِيَتْ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّحَا ، مَا