اللَّفْظُ عَلَى مَا عُرِفَ فِيمَوْضِعِهِ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ خَلَا عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي النَّسَبِ أَيْضًا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا كَمَا إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ اثْنَيْنِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَ وَلَدِهِ مِنْ النَّسَبِ ، وَمِنْ الْعَجَبِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ أَنَّ أُمَّ الْعَمِّ مِنْ الرَّضَاعِ لَا تَحْرُمُ .وَكَذَا أُمُّ الْخَالِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالنَّسَبِ وَالْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَ الْحُرْمَةَ فِي النَّسَبِ مَوْجُودٌ فِي الرَّضَاعِ فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا ؟ بَيَانُهُ أَنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ جَدَّتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدِّهِ وَكِلَاهُمَا مُوجِبٌ الْحُرْمَةَ فَلَا يَسْتَقِيمُ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِالْعَمِّ مِنْ الرَّضَاعِ مَنْ رَضَعَ مَعَ أَبِيهِ وَبِالْخَالِ مِنْ الرَّضَاعِ مَنْ رَضَعَ مَعَ أُمِّهِ فَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ .الشَّرْحُ كِتَابُ الرَّضَاعِ .لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ الْوَلَدَ وَهُوَ لَا يَعِيشُ غَالِبًا فِي ابْتِدَاءِ إنْشَائِهِ إلَّا بِالرَّضَاعِ وَكَانَ لَهُ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ بِمُدَّةٍ وَجَبَ تَأْخِيرُهُ إلَى آخِرِ أَحْكَامِهِ قِيلَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ لَكِنَّهُ أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ عَلَى حِدَةٍ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَسَائِلَ كَشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَخَلْطِ اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ مَا تَتَعَلَّقُ الْمَحْرَمِيَّةُ
الرَّفْظُ عَاَى مَا عُرِفَ فّيمَوْضِعِهًّ ىُهَّقِقُهُ أَنَّهُ لَوْ خَلَا عَنْ هذََا الَنَعْنَى فِي المَُّسَبِ أَيْضًا جَازْ لَهُ أَنْ يَتَزَوٌَّجَ بِهَا قَمَا إذَع ثَبَتَ للنّسََبُ مِنْ اثْنَيْنِ وَرِقُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِْمتٌ جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَّذَوَّجَ بِبِنْتِ الْآخَرَّ وَإنْْ كَانَتِّ أُخْتَ ولََّدِه ِمِنْ النَّسَبِ ، وَمِنْ الْعَجَبِ مَا ذَكَرَهُ فِق الْغَايًّةً أَهِّ أُمَّ الْعَمِّ نِنْ اررَّضَاعِ لٌّا تَحْرُمُ .وَقَذَا أّمُّ الْخَالِ وٍّهَذَا لَا يَصِحّّ رِمَا ذَكِرْنَا أَنَّهُ مُغْتَبَرٌ بِالنَّسٍّبِ وَالْنَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَ الْحُرْمةََ فِي النَّسَبِ مَوُْجودٌ فِي الرَّضَاعِ فَكَيْفَ يَصِحٍّّ هَذَا ؟ َبيَانُهُ أَنَّهَا لَا تَخْرُو إمَّ اأَنْ تٍكُونَ جَدَّتَهُ مِنْ الرَّضَااِ اَؤْ مَوْطَوءَةَ جَدِّهِ وَكِلَاهُمَا مُوجِبٌ الْحُرْمَةَ فَرَا يَسْتَقِيمُ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِالْعَمِّ مِنْ الرَّضَاعِ مَنْ رَضَعَ مَغَ اَِبيهِ وَبُّألْغَالِ مِمْ الرَّضَاعِ مَنْ رَضَاَ مَعَ أُنِّهِ فَحِينَئِذٍ يَسْتَغِيمُ قَارَ رَحِمَهُ اللَّهُ .الشَّرْحُ كِتَاُب الرّضََاعِ .لَمَّا كَامَ الِمَكْصُودِّ مِنْ النِّكَاحِ الْوَلَدَ وَهُوَ لَا يَاِيُش غَالِبًا فِي باْتِكَاءِ إمْشَائٍّهِ إلَّغ بْلارَّضَاعِ وُّكَانً رَهُ أَحْكَأمٌ تَتَعَلَّقُب ِهِ وَهُوَ مِنْ آثَارِ النِّكَأحِ المٍُّتَأَخِّرَةِ عَنْهُ بمُِدَّةٍ وَجَبَ تَأخِيرُهُ إرَى آخٌّرِ أَحْكَامِهِ قِيلَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَن ْيَذْكُرَهُ فِي الْنُحَرَّمَاتِ لَكِنَّهُ أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ عْلَى حِدَةٍ لِاخْتِصَاصِهِب ِمَسًّائِلَ كَشِحَادَةِ النًّّسَاءِ وْخَلْطِ اللَّبَنِ ونْحَْوِهِ وَالْحَقّ ُأَتَّهُ ذَكًّرَ فِي الْمُحَرَّمَاِت مَا َتتَعَلَّغُ الْمَحْرَمِّؤَةُ