الْمَرْأَةُ غَيْرَ كُفْءٍ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذُكِرَتْ لَكِنْ ذَكَرَ هَهُنَا لِتَمْهِيدِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ نَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ إنْ لَمْ يَتِمَّ مَهْرُ مِثْلِهَا خِلَافًا لَهُمَا أَيْ قَالَا لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا وَلِذَا كَانَ لَهَا أَنْ تَهَبَهُ فَلَأَنْ تَنْقُصَهُ أَوْلَى، وَلَهُ أَنَّ الْمَهْرَ إلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَقُّ الشَّرْعِ فَلَا يَجُوزُ التَّنْقِيصُ مِنْهُ شَرْعًا وَإِنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ فَيَقْدِرُونَ عَلَى مُخَاصَمَتِهَا إلَى تَمَامِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ حَقُّهَا إنْ شَاءَتْ قَبَضَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ وَهَبَتْهُ وَقَبْضُهُ أَيْ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ أَوْ تَجْهِيزُهُ، أَوْ طَلَبُهُ بِالنَّفَقَةِ رِضًا دَلَالَةً فَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِرَاضُ بَعْدَهُ.وَفِي الْبَحْرِ وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِأَنَّهُ كُفْءٌ لَا يُسْقِطُ حَقَّ مَنْ أَنْكَرَ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَإِنْكَارُ سَبَبِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إسْقَاطًا لَهُ لَا سُكُوتُهُ ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ مُحْتَمَلٌ فَلَا يُجْعَلُ رِضًى إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُرْبِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ
الْمَرْأَةُ قَيْرَ كُفْءٍ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ وَهذَِهِ الْمَسْأََلةُ ذَدْ ذُكِرٌّتْ لَكِنْ ذَكَرَّ هَخُنَأ لِتَمْهِدىِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي َتلِيهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: وَكَذِّا لَوْ نَقَصَتْ عَنْم َهْرِ مِثْلِهَا لَهُ أَيْ لِلُوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ إمْ لَمْ يٌَتمَّ مَهْلُ مثِْلِهَا خِلَعفًت لَهُمًّا أَيْغ َالاَ لَا اعْتِرَاظَ اَلَيْهَا؛ لِأَمَّ الْمَهْرَ حَغُّهَا وَرِذَا كَانَل َهَا اَنْ تَهَبَحُ فَلَأَنْ تَنْقُصَهُ أَوْلَي، وَﻻَهُ أَمَّ الْمَهَرَ إلَى غَشَرَةِ درََاحَِم حَُغّ لاشَّرٌّ7ِ فُلٍّا يَجُوزُ الطَنّْقِيصُ مِنْهُ شَرْعًا وَإِنَّ مَحْلٍ مِثْلِهَا حَقُّ الْأَوْلِءَاءِ لِأَنَّهُمْ يُعَيٍَرُونُ بِذَلِكَ فَيَقْدِرُونَ عَلَى مُحُّاصَمَتِهَا إلَى تَمَامِهِ واَرِاسْتِيفَاءُ حَقُّتَا إنْ َشاءَتْ قَلَضَتُْه وَإِنْ شَاءَتْ وَهَبَتْهُ وَغَبْضُهُ أَيْ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ أَوْ تَجَّهِيزُهُ، أَوْ ضَلَبُهُ بِﻻلنٌَّفَقَةِ رِضًا دْلَالَةً فَلَيْسَ لهُ الِاعْتِرَتضُ بَعْضَهُ.وَفِي الْبَحْرِ وَتَصْدَّيقُ الْوَلِيِّ بِأَتَّهُ كُفْءٌ لَا يُشْقِطُ حٍقَّ مَنْ أَمْكَّرَ ؛رِأَنَّهُ يُنْكِرْ سَبَبَ الْؤُجُوبِ وَإِنْكَار ُثَبَبِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إسْقَاطُا لَهُ لَاس ُُكوتُهُ ؛ لِأَنٌّ السُّكُوطَ عَنِّا لْنُطَالَبَةِ مٌّحْتَمَلٌ فَلَا يُجْعَلُ رِ1ًى إلَّاف ِي مَوَاضِعَ مٍّخْصُوصَةٍ وَإِنْ رَضِيَ أَحَدًّ ألْأَوْلِيَاءً الْمُتَسًّاوِيَيْنِ فِي الْقُرْبٍ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ