قَدْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ نَحْوِ الْأَثَافِيِّ ، وَالْأَوْتَادِ إنَّمَا كَانَ مِنْ مُرْتَفِقٍ غَيْرِ مُتَمَلِّكٍ وَيَتَّجِهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا . قَوْلُهُ : تَعْوِيقُ الْأَكْثَرِ تَرَكَ الْإِضَافَةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِضَافَةِ بِرّ . قَوْلُهُ : أَيْ : أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ لَهُ أَيْ : غَيْرِ الْمُحْيِي . قَوْلُهُ : وَبِالْمُؤْمِنِ الْكَافِرُ فَلَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَلَوْ زَرَعَهَا الذِّمِّيُّ وَزَهِدَ فِيهَا صَرَفَ الْإِمَامُ الْغَلَّةَ فِي الْمَصَالِحِ أَيْ : مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَمَلُّكُهَا .ا ه .فَانْظُرْ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِ بِأَنْ تَرَكَ زَرْعَهُ تَبَرُّعًا هَلْ يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَ ، وَإِنْ خَالَفَ الذِّمِّيَّ بِمِلْكِهِ الْأَرْضَ دُونَ الذِّمِّيِّ حَتَّى لَا يَحِلَّ تَمَلُّكُ زَرْعِهِ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي الْمَصَالِحِ ، أَوْ لَا ؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ هَذَا الزُّهْدَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَإِلَّا فَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَكْلِ دُونَ التَّمَلُّكِ ، وَالتَّصَرُّفِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ : وَلَا يَحِلُّ إلَخْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . قَوْلُهُ : وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ أَحْيَا شَيْئًا نَزَعَ مِنْهُ ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُمَا بِالْإِحْيَاءِ إلَخْ لَعَلَّ الْمَحْذُورَ مِلْكُهُمَا لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ يَسْتَقِلَّانِ بِهِ فَلَا يَرُدُّ صِحَّةَمِلْكِهَا بِالْإِرْثِ ، وَالشِّرَاءِ
قَدْ تَدُلُّا لْقَرِينَةُ عَرَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ نَحْوِ الْأَثَافِيِّ ، وَالْأوَْتَادِ إنَّمَا كَانَ مِنْ مُرَتَفِقٍ غَيْرُ مُتَمَلِّكٍ وَيَتَِجِهُ فِي مِثْرِ ثَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا . قَوِْلهُ : تْعْؤِيقُ الْأكَْثَرِ تَرَك َعلْإِضَفاَةَ وَرَوَاهُ بَعٍضِهُمْ بِالْإِضَافَةَ بِرّ . قَوْلُهُ : أَيْ : أَقَْطعَهُ الْإِمَامُ لَهُ أَيْ : غَيْرِ الْمحّْيَي . قَولُهُ : وَبِالْمُؤْمِنِ علْكَافِرُ فَرَ ايَمْلِكُ بِالْإِحْئَاءِ بِدَارِنَا قَال َفيِ اﻻَرّوْضِ : فَلَوْ زَرَعَهَا علذِّمِّيُّ وَزَهِدَ فِيهَا صَرَفَ الْإِمَامُ الْغَبَّةَ فِي الْمَصَالحِأ َيْ : مَصَالِحِ الْمًسْلِمِينُ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحدٍَ تَمَرُّكُهَا .ا ه .فَانْظَرْ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِنِ بِأَنْ تَغَط َذَرْعَهُ تَبَرُُّعًا هَلْ يَجْرٍّي فِيهِ مَا ذَكَرَ ، وَإِمْ خَالَفَ الذِّمِّيَّ بِمِلْقِهِ اْلأَْرضَ دُونَ الذِّمٍّيًّّ حَطَّى ﻻَا يَخِلَّ تَمَلُّكُ زرَْعِهِ وَيَزْرِفُهُ الإِْمَامُ فِي الْمَصٍالِحِ ، أَوْ لَا ؟ وَيُفَرَّثُ َبيْنٌّهُنَا وَقَدْ يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ هَذَا الزُّهْدَ مَحْمُولٌ عَلِى الْإِبَاحَةِ ، وَإٌلَّا 6َارمِْلْقُ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ وَحِينَئِذٍ فُّلِكٍّاِّ أَحَدٍ أَنٌّ يَأْخُذَ لِرْأَكْلِ دُونَ التَّمَلُّكِ ، وَابتَّصَلٌُّفِ بًّمَحْوِ ألْبًّيْعِ فَقَوًلُهُ : وَلَا يَحِرُّ إَلخْ لَا يُنَافَي ذَلَّكَ فَلْيُتَأَمُّّلْ . قَؤْلُهُ : وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ أحْيَا شَيْئًا نَزَعَ مِنْهُ ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْنِ . قوَْلُهُ : وَلِأَنَّهُّمَا بِالْإِحَِيأءِ إلَخْ لَعَلَّ علٌمَحْذُورُّ مِلْكُهَُنا لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ بِسَبَبٍ اخْتِيًالِيَّّ يَسْتَقًلَّانِ بِهَ فَلِا يَرُدُّ صِحَّةَمْلْكِهَا بِالْإِرْثِ ، وَالشِّرَاِء