إقْرَارُهُ لَهَا إلَّا أَنْ تُجِيزَ ذَلِكَالْوَرَثَةُ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ الْبُغْضُ فِيهَا وَالشَّنَآنُ لَهَا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا فِي الْمَيْلِ إلَيْهَا أَوْ الْبُغْضِ لَهَا فَلَا يَخْلُو أَمْرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُورَثَ بِكَلَالَةٍ أَوْ يُورَثَ بِوَلَدٍ فَإِنْ وُرِثَ بِكَلَالَةٍ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا وَإِنْ وُرِثَ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُوا إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَخْرُجُ ذَلِكَ عِنْدِي عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ إقْرَارَهُ جَائِزٌ ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي إقْرَارِهِ لِبَعْضِ الْعَصَبَةِ إذَا تَرَكَ ابْنَهُ وَعَصَبَةً فَإِنْ كُنَّ صِغَارًا مِنْهَا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَكَانَ وَاحِدًا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا .وَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدَدًا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدَدًا فِيهِمْ ذُكُورٌ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا .ا ه .وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ وَلَدًا فَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا قَوْلَانِ : إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ اثْنَانِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا فِيهِمَا وَهُمَا إذَا تَرَكَ ذَكَرًا وَاحِدًا أَوْ تَرَكَ أَوْلَادًا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ أَيْ الْجِنْسُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ النَّاظِمَ بِقَوْلِهِ وَمَعَ وَاحِدٍ مِنْ الذُّكُورِ الْبَيْتَيْنِ وَاثْنَانِ لَا يَصِحُّ
لقْرَارُهُ لَهَا إلَّا أَنْ تُجِئزَ ذَلِقَالْوَرَثَةُ وُّإِنْ عُلِمَ مِنَهُ علْبُغْضُ فِيهَع َوالشَّنَآنُ لَهَا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَاءِذٌ غٌلَي الْؤَرَثَةِ وإَِنْ جُهِلَ حالُهُ مَعَهَا فُي الُّمَيِّلُّ إلَيْهَا أَوْ الْبُخْضِ لَهَا فَلَا يَخْلُو أَمرُْهُم ِنَّ وَجْهَيْنِ إمَّأ أَنْ يُورَث َبِكَلَالَةٍ أَوْ ئُورَثَ بِوَلَدٍ فَإِنْ وُرِثَ بًكَلَالَة ٍفَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ رَهَا وَّإِمْ وُِرثَ بِوٌاَدٍ فَإِنَّ الْوٌّلَدَ رَا يَغْلُو مِمْ َأنْ يَكُونُوا إنَايًا أَوْ ثُكُورًا صِغَارًا أَوْ كِبَارّا وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا مِنْهَا اَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَخْرُجُ ذَلِكَ تِنْدَي عَلَي كَوْريَْنِ : أَحِّدُهَُما أَنَّ إقْرَارَهُ جَائِزٌ ، وّالثَّانِئل َا يَجُزوُ نِنْ اخْتِلٌافِهِمْ فِي إقْرَارِهِ لِبَعْضِ العَْصَبَةِ إذَا طَرَقَ ابْنَهُ وعَُّصَبَةً فَإِمْ كُنَّ صِغَعرًا منِْهَا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهَا قَوْلّع وَاحٍّدًا وُأَمَِع أَنْ يَكُنوَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَطَانَ وَاحِدًا فَإِغْرٌارُهُ لَهَا جَائِزٌ زَغِئرًا كَانَ اْلوَلَدُ أَوْ كَبٍّيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيٌرِهَا. ةَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَرَدُ عَدٌدًا وٍّفِيهِمْ ذَكَرٌ فَإقٍِرَارحُُ لَهَا جَائِزٌ إلَّ اأنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ سَغِيرًا مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ 6َيْرِهَا وَإِنْ كٍلنَ ألْوَلَدٌّ عَدَدًا فِيهِمْ ذُكُؤرٌ فَلَا يَجُؤزُ قإْرَارُهُ لَهَا .ا ه .وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ طَرَكَ وَلَدًأ فَفِي صحَِّةِ إقْرَارِهِ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا َفوْلَانِ  :إلَّا فِي أَلْبَعَةِ أَوْجُهٍ اثْنَانِ يَصِحِّّ إقْرَارٌّهُ لًهَا فَيهِمِأ وَهُمَا إذَا تَرَكَ ذَكَرًا وَاحِدًا ىَوْ تَﻻَكَ أُّوْلَاكًا ؤَفِيهِْم ذكََرٌ أَيْ الْشِنْسًّ وَاحٌدًا أَوْ أَظْثَرَ وَىِلَى َهذَيْنِ الْوَجْحَيْنّ اَشَارَ النَّاظِمِ فِقَْولِهِ وَمَع َوَاحِدٍ مِنْ الذُّكُورِ اﻻْبَيْتَيْنِ ةَاثْمَانِ َلا يَصِحُّ