. قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُ أَيْ عَطْفُ مُمَيِّزٍ عِنْدَ حَذْفِ غَيْرِ وَقَوْلُهُ : لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ عَطْفُهُ عَلَى خَصْمٍ أَيْ لِتَجْرِيَ الْمَعْطُوفَاتُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ . قَوْلُهُ : وَيَخْرُجُ أَيْ بِقَوْلِنَا رَجُلٍ الصَّبِيُّ إلَخْ .وَجَوَازُ التَّحْكِيمِ إنَّمَا يَكُونُ فِي مَالٍ وَجُرْحٍ وَلَوْ عَظُمَ فَإِنْ حَكَّمَا خَصْمًا ، أَوْ جَاهِلًا ، أَوْ كَافِرًا لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فَإِنْ حَكَمَ وَلَمْ يُصِبْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَالْمُرَادُ بِالْخَصْمِ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ النَّقْلِ فَإِنْ سَأَلَ الْجَاهِلُ عَالِمًا فَأَرَاهُ وَجْهَ الْحَقِّ فَحَكَمَ بِهِ لَمْ يَكُنْ حُكْمَ جَاهِلٍ لَا فِي حَدٍّ مِنْ سَائِرِ الْحُدُودِ وَ لَا فِي لِعَانٍ وَقَتْلٍ وَوَلَاءٍ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ وَنَسَبٍ كَذَلِكَ وَ لَا فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَيَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِ الْخَصْمَيْنِ إمَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِمَّا لِآدَمِيٍّ كَمَا فِي اللِّعَانِ وَالْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ النَّسَبِ وَأَمَّا الْحَدُّ وَالْقَتْلُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ فَالْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ زَوَاجِرُ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ وَلِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا لَا يَجُوزُ إبْقَاؤُهَا فِي الْعِصْمَةِ وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْعَبْدِ لِلرِّقِّ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَجَوَازُ التَّحْكِيمِ أَيْ
. قَوْلُهُ : لِئَرَّا يُتَوَحَّمَ عَطْفُهُ أَّيْ عَطُْف مُزَيِّزٍ عِنْدَ حَذْفِ غَيرِْ وَقَوْلُهُ : لٌئَّلَا يِتَوَهَّم عَطْفُهُ عََﻻى حَصْمٍ أَيْ لِطَجْرِيَ علمَْعْطوُفَاتُ عَلَى نَسَقٍ وَاخِدٍ . قَْولُهُ : ؤَيَخْرُجًّ أَيْ بِقَوْرِنَا رَجُلٍ الصَّبِيُّ إلَخٌ .وَشََواُز التَّحْكِيمًّ إنَّمَا يَكُوٍن فِي مارٍ وَجُرْحٍ وَلَوْ عَذًمََ فإِنْ حَكَّمَا خَصْمًا ، أَوْ جَاهِلًا ، أَوْ كَافِرًا لَكْ يَنْفُذْ حُكَّمُهٍّ فَإِنْ هَكَُّم وَلَزْ يُصَبْ فَعَلَيْهِ ألضَّمَانُ فَالْمُرَادُ بِارًّخَصْمِ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَْينِك َمَا هُوَ صَرِيحُ النَّقْلِ فَإِنْ يَأَلَ الْجَاحِلُ عَالِمًا فَأَرَلهُ وَجْهَ الْحَقِّ فَحَقَمَ قِهِ لَمْ يَكِنْ حكُْمَ جًاهِلٍ لَا فِي حَدٍّ مِنْ سَائِرِ الحُدُودَ وَ لَّا فِق لِعَانٍ وَقَتْلٍ وَوَلَاءٍ لِجَخْصٍ عَلَى آخَرَ سَنَسَبٍ كَذَلِكَ وً لَا فِي طَلَاقٍ ؤَعِتْقٍ فَيَمَْتنِعُ ألتَّحْكِيمُ في وَاحًدَّ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَرَّقَ بِهَا حَقٌّ ﻻِغَيْرِ الْخَصْمَيْنِ إمَّا رِلَّهِ تَعَالَى وَإِمَّا لِآدَمِئٌٍّ كَمَا فِي اللِّعَانِ وَالْوَلَاءِ ؤَالنَِسَبِ لِمَا فِث ذَلِكَ نِنْ غَطْعِ النَّسَبِ وَأَمَّا ارَْحدُّ وَالْقَتْلُ وَلاْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ فَالَْحقُّ فِيهَا لِرَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْهُدُود زَوَاجِرُ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ وَلِأَنَّ الْنُطَلَّقََة بَائِنًا قَع يَجُوزُ إبْقَاؤُحَا فِي الْعِصْمَةً وَلَا يَجُوزُ رَدُّ افًّعَبْدِ ِللغِّقِّ وَهُو َحَقٌّ لِرَّهِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : وِجَوَاوُ التَّهْكِيمِ أَيْ