لِأَنَّ كُلَّدِيَةِ يَدٍ وَاحِدَةٍ هَذَا الْقَدْرُ ، إلَّا أَنَّهُ قَدَّرَ كُلَّ دِيَتِهَا بِنِصْفِ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ كُلَّ دِيَةِ الطَّرَفِ .وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُنْظَرُ إنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ أَوْ عَلِمَ بِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ . وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّ عِصْمَتَهُ عَادَتْ بِالْعَفْوِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ قَتْلَهُ فَكَانَتْ مَضْمُونَةً بِالْقِصَاصِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ وُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُ ؟ فَلَوْ سَقَطَ إنَّمَا سَقَطَ بِالشُّبْهَةِ ، وَمُطْلَقُ الظَّنِّ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ قَتَلَ إنْسَانًا .وَقَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِي . وَلَنَا أَنَّ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّ قَتْلَهُ مُبَاحٌ لَهُ ، وَهُوَ ظَنٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى نَوْعِ دَلِيلٍ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِصَاصَ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَقْتُولِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِسَبِيلٍ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ لِلْمَقْتُولِ ، فَالْعَفْوُ مِنْ أَحَدِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي حَقِّ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الِاسْتِيفَاءِ وُجِدَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ
لِأَنَّ كُلَّديَِةِ يَدٍو َاحِدَةٍ هَثَا ألْقَدْرُ ، إلِّّا أَنَّحُ قَدَّرَ كُلَّ دِئَتِهَا بِنِصْفِ دِيَةِ المَّفْسِ ، وَهَذَا لَا يَنْفِ يأَنْ يَكُونّ كُرُّّ دِيِةِ للطّرَفِ .وَلَوْ عَفَا أَحَدًهُمَا فَقَتَلَهُا لْآخَرُ يُنْظَرُ إنْ قَتَلَهُ ؤَلَمُّ ئَعْلَمًّ بِالْعَفْوِ اَوْ عَلِمَ بِهِ لَكِنَّهّ لَمْ يَعًّلَمْ بِّالْحُرمَْةِ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُحُ اللَّهً ، وَعِمِّضَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللًُّه عَلَيْهِ الْقِصَاصُ .و َجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ قَتَلَ مَفْسًأ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ رِأَنَّ عِصْمَتَ9ُ عَاَدنْ بِالْعَفْوِ ، أَلَأ تَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ قَتلَْهُ فَكَانَتْ نَضْمُونَةً بِالْبِصَاصِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ وُجٍّودِ الْقَتْلِ ِمنْهَّ ؟ فَّلَوْ سَقَط َإمَّمَا سَقَطَ بِالشُّبْهةُ ، ومُطْلَقُ الظَّنِّ لَا يُورِثُ جُبْهَةً كَمَا لَوْ قَطَلَ إنْسَامًا. وَقَال َ:ظ َنَنْتُ أَنَّهُق َاتلُِ اَبِي . وَلَنَا أَوَّ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَّةُ الْعَدَمِ ِفي حَقِّ الْقَتاِلِ ؛ لِأَمَّهُ غَطَرَهُ غَلَى ظَنِّ أٌنَّ قَتْلَهُ مُبَاحًّ لَهُ ، َوهُوَ ظَنٌّ مَبْنِيٌّ اَلَى نَوْعِ دَلِيلٍ ، وَهُوَم اَ ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِصَاصَ وَجٌبَ حَقًّع لِلْمَقْتُورِ ، وَُكلُّ وَاحِدٍ مِنْا لٍّأٍّؤْلِيَاءِ بِسَبِئلٍ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ رِلْمَقْتُؤلِ ، فَالْعَفْوُ مِنْ رهََدِهِمَأ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُؤَثِّرَ فِي حَقِّ الْآخَرِ ، وَلِأَّنَ سَبَبَ ؤِرَايَةِ ألِاسْتِيفَاءِ ُوجِدَ رِي َخقُِّ كُلِّ وَاحدٍِ مِنْهُمَا عَلَى الْكمََالِ