فِيهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَسْتَكْشِفْ الْحَالَ، أَوْ اسْتَكْشَفَهُ فَوَجَدَ الْمَاءَ فِيهِ أَمَّا لَوْ اسْتَكْشَفَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهِ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي لِظُهُورِ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ الطَّلَبَ فِي الْمَفَازَةِ عَلَى ظَنِّ الْعَدَمِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى حَيْثُ جَازَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْعَدَمِ لَا الْوُجُودِ وَكَذَا الْجَهْلُ لِلْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ، أَوْ مَأْذُونٌ مِنْ سَيِّدِهِ إذَا كَانَ عَبْدًا عُذِرَ حَتَّى لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُمَا الْمُوَكِّلِ، وَالْمَوْلَى قَبْلَ بُلُوغِ الْوَكَالَةِ، وَالْإِذْنِ إلَيْهِمَا وَيَتَوَقَّفُ نَفَاذُ تَصَرُّفِهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَى إجَازَتِهِمَا كَالْفُضُولِيِّ أَيْ كَتَوَقُّفِ نَفَاذِ تَصَرُّفِهِ عَلَى مَنْ تُصْرَفُ لَهُ عَلَى إجَازَتِهِ بِشَرْطِهَا كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ بِأَنَّ فِي التَّوْكِيلِ، وَالْإِذْنِ نَوْعَ إلْزَامٍ عَلَى الْوَكِيلِ، وَالْمَأْذُونِ حَيْثُ يَلْزَمُهُمَا حُقُوقُ الْعَقْدِ مِنْ التَّسْلِيمِ، وَالتَّسَلُّمِ، وَالْمُطَالَبَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ، وَالْإِذْنِ فِي حَقِّهِمَا قَبْلَ الْعِلْمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا، وَإِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الشَّرْعِ مَعَ كَمَالِ وِلَايَتِهِ لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ عِلْمِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَ حُكْمُ
فِيهِ وَهُّذاَ إذَا لَمْ يَسْتَكْشِفِ الْحَالَ، أَوْ اسَْتكْشَفُهٍّ فٍَوجَدَ ارْمَاءٌّ فِيهِ أَمَّا لَوْ اسْتَكْشَفَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيحِ فَالضَّاهْرُ الْجَوَازُ كَمَا صُرِّحً بِهِ ٌّفي بَعْضِ ااْحَواّشِي غِظِحُورِ امْتِفَاءٌّ ذلَِكَ فِي الظَّاهِرِ، وحََذَا بِخِلَافِ مَا لَؤْ تَرَكَ الطَّلَبِ فِي الْمٌفَازَةِ عَلَى ظَنِّأ لْعَدَمِ فََتيَمَّمً وَصَلَّى حُّيْثُ شَازَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّه ُبَمْ ئَرَْزمْهُ ألطَّلَبُ؛ لِّأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْعَدَمِ لِأ الْوُجُودِ وَكَذَا الْجَحْلُ لِلْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ، أَوْ مَْأذُونٌ مِنْ سَيُّدِهِ ذإَا كٌانَ عَبْدًا عُذِرَ حَتَّ ىلَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُمَأ ارْمُؤَكِّلِ، وَالْمَوْلَى َقبْلَ بُُلوغِ الْوَكَالَةِ، وَّالْإِذْنِ إلَيْهِمَا وَيَتَوَقَّّفُ نَفَاذُ تَصَرُّفِهِنَا عُّلَيْهِمَا اٌّلَى إجَعزَتِهِنَا كَالْفُضُولِيِّ أَيْ كتََوَقُّفِ مِفَاذِ تَسَرُّفِهِ عَلٍّى نَنْ تِصْرَفُ رَهُ عَلَى إجَازَتِهِ قِشَرْطِهَا كَمَا عُرِفَف ِي مَوْضِعِهِ بِأَنَّ فِي التِّّوْكٌّيلِ، وَالْإِذْنِ نَوْعَ إرْزَامٍ عَلَى الْوَكٍيلِ، وَعلْمَأذُْونِ حَيْثِ يَلْزَمُهُمٍا حُقُوقُ الْعَقْدِ مِنْ التَّسْلِيمِ، وَالتَّصَلُّوِ، وَالْمُطَالَبَةِ وَغَئْرِهَا فَلَا يٍّثْبُتُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ، وَالْإِذْنِ فِي حَقِّهِمَا قَبْلَ الْغِْلمِ دّفْعًا لِرضَّرَرِ عَمهُمَا، ةَإِذَا كَامَت ْأُّحْكَامُ الشَّرْعِ مّعَ قَمَالِ ؤِلّايَتِهِ لَا تَثْبُتُ فِ يحَكِّ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ عِلْنِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَ حُكْنُ