غَيْرُ مُخْتَلِفٍ ، وَبِخِلَافِ الْآخِذِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ وُجُوبُ الرَّدِّ ، وَلِأَنَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعَايِنٌ وَيَدُ الْمُدَّعِي مَشْهُودٌ بِهِ ، وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُفِعَتْ إلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي دُفِعَتْ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ هَاهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ .الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ تَعْقِيبِ الشَّهَادَةِ بِمِلْكٍ مُتَجَدِّدٍ لِحَيٍّ عَنْ مَيِّتٍ عَلَى الشَّهَادَةِ بِمِلْكٍ يَتَجَدَّدُ لِحَيٍّ عَنْ حَيٍّ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً إلَخْ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي أَنَّهُ هَلْ يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ لِلْوَارِثِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَرِّ وَالنَّقْلِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ فِي شَهَادَتِهِمْ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِهَذَا الْمُدَّعِي .فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا .وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ نَعَمْ .وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ هُوَ يَقُولُ مِلْكُ الْمُورَثِ مِلْكُ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِلْكَهُ خِلَافَةً ، وَلِهَذَا يُخَاصِمُ وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا إذَا كَانَ الْمُورَثُ مَغْرُورًا ، فَالشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِلْمُورَثِ شَهَادَةٌ بِهِ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ بِهِ لَهُ ، وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ وَهُوَ شَهَادَتُهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ الْمَيِّتِ بِلَا زِيَادَةٍ ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهَا لِأَبِيهِ لَا تُقْبَلُ ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ بِلَا ذِكْرِ خِلَافٍ ؛ فَقِيلَ تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقِيلَ لَا
6َيْرُ مُخْىَلِفٍ ، وَبِخِلَافِ ارْآحِِذ لِأَمَّهُ خَعْلًةمٌ وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ وَهًّوَ وُجُوبُ الرَّدِّ ، وَلِأَنَّ يَدَ ذِي علْيدَِ مُعَايِنٌ وَيَُد الْمُدَّعِئ مَشْهٍود َّبِهِ ، وَلَيْسَ الْخَبَلُ كَالْمُعَايَنَةِ وَإَّنْ أَغَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعىٍ علََيْهِ دُفِعَْت إلَى الْمُدَّعِي لِاَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعَ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وْإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَُّّهُ َأقَرَّ أَمَّهَا كَامَتْ فِؤ ئَدِ الْمُدَّعِي دُفِعَتْ إلَيْهِ لِأَنَّ الَّمَشْهُودَ بهِِ هًّاهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْرُومٌ .الشَّرْحُ فَصْلٌ 6يٍ الشَّهَعدَِة غََلي الْإِرْثِ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةًّ بَيْنَ تَعْكِيبَ الشَّهَادَةِ بِمِلْكٍ متَُجَدِّدٍ لٌحَيٍّ عَنْ مَيِّتٍ عَلَى الشَّهَادَةِ بِمِلْكٍ يَتَجَدَّدُ لِحَيٍَّع َنْ حَيٍّ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَمَنْ أقََامَ بَيِّنَةً إلَخْ اخَْتلَفَ عِّلَمَاؤُنَا فِي أَنَّحُ هَلْ يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ لِلْوَارِثِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى مِلْقِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَرِّ وَالنَّقْبِ وَهُوَ أَنْ يَقُوبَ الشُّهُودُ فِي شَهٍّادَتِهِمْ مَاتَ وَطَرََكهَا مِىرَاثًا لِهُذَا الْمُدَّعِي .فَعَّنْدَ أَبٌي يُوسُفَ لَا .ةَِعنْدَ أَبيِ هَنِيفَةَ ةَمُحَمَّدٍ نَعَمْ .ؤَجْهُ قَوْفً أَبِي يٍّوسفَُ مَا ذَكٌّرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ هُوَ ئَثُولٌّ مِلْكُ الْمُورَثِ مِلْق ُالْوِّارٍثِ لِأًّنًَّهُ يَصِيرُ مِلْكَهُ خِلَافَةً ، وَلِهَذَا يَُخا3ِمُو َيَرُدُّ بِارْعَْيبِ وَيُرِدُّ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ مٍغْرُوراًإ ذَ اكَان َارْمًّورَثُم ٌغْرُورًا ، فَالشَّهَداَةُ بِالْمِلْقِ لِلْمُورَثِ شَهْادَةٌ بِهِ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إرَى أَمْرٍ زَايِضٍ يُشْطَرَضُ الَْقضَاءُ قِهِ لَهُ ، وَقَدْ ظٌّهْرَ بِهَذَأ نَحَلٍُّ الْخُلَافِ وّهُوَ شَهَادتَُُهمْ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ الْمَيِِتُ بِلَا زِساَدَةٍ ، وَلَوْ شِّهِدَا أَنَّهَا لِأَبِيهِ لَا تُقْبَلُ ذَكَرَهَا مِحَمَّدٌ بِلَا ذِكُرِ خِلَافٍ ؛ فَقِيلَ تُقْبَلُ عِنْكَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقِيلَ لَّا