وَالْحَقُّ : التَّفْصِيلُ : إنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ بِأَمْرِ الثَّالِثِ فَالْأَمْرُ الثَّانِي بِالْأَمْرِ الثَّالِثِ وَإِلَّا فَلَا .وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّارِعَ إذَا أَمَرَ مُبَلِّغًا بِشَيْءٍ ، فَهَلْ هُوَ أَمْرٌ لِلْمَأْمُورِ الثَّانِي بِذَلِكَ كَمَا لَوْ تَوَجَّهَ نَحْوَهُ الْأَمْرُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ؟ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَنُقِلَ فِيهِ خِلَافٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ قَائِلَهُ .نَعَمْ الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا الْفُقَهَاءِ مَشْهُورٌ فِي أَنَّ الصَّبِيَّ مَأْمُورٌ بِأَمْرِ الْوَلِيِّ فَقَطْ أَوْ مَأْمُورٌ بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، وَرَجَّحُوا الْأَوَّلَ ، وَذَلِكَ نَظَرٌ إلَى وَضْعِ اللَّفْظِ فَقَطْ ، وَجُنُوحٌ إلَىأَنَّ الصَّبِيَّ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الْخِطَابِ وَهُوَ مُقْتَضَى حَدِّ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَالْأَحْسَنُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَمَثَّلَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْآيَةَ .وَقَالُوا : إنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِعْطَاءِ إلَّا مِنْ جِهَةِ وُجُوبِ طَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمْلَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا إلَّا بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ الَّذِي اقْتَضَاهُ وُجُوبُ طَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرْجِعُ إلَى
وَالْحَقُّ : التَّفًّصِيلُ:  إنْ كَانَ لِلْأَوَّرِ بِأُّخْرِ ألثَّارِثِ فُارْأَمْرُ الثَّانِي بِالْأمَْلِ أرثٌّالِثٍ وإَِلَّا فَلَا .وَمَاْنَى هَذًهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّارِعَ إذَا أَمَرَ مُبَرِّغًا بِشَيْءٍ ، فَهَلْ هُوَ أَمْرٌ لِلْمَأْمُورِ ألثَّناِىب ِذَلِكَ كَمَا لَوْ تَؤَجَّهَ نَحْوَهُ الْأٍّمْرُ مِنًّ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ؟ وَالْجُمْهُورُ عَلَى اَنَّ9ُ لَيْسَ َكزَرِكَ ، وَنقُِلَ فِيهِ خِلَاف ٌ، وَلَمْ يُسُمِّ قَائِلَهُ .نَعَمْ الْخِلَافَ بَيْةَ أَصْحَابًّنَا الْفُقَهاٌِء مَشْحُورٌ فٌّي أَنَّ الصَّبِيَّ مَأْنُورٌ بِأَمْرِ الْوَلِيِّ فَقَطْ أَوْ مَأْمُورٌ بأَمْرِ الشَّارِعِ ، وَرَجَّحُوا الْأَوَّلَ ، وَذَلِكَ نَظَرٌ إاَى وَضْعِ اللَّفْذِ فَكَطْ  ،وَشُمُوحٌ إلَيأنًَّ الصُِبِيٌّّ خَارِجٌ عَتْ حُكْمِ ألْخِطَابِ وَهُوَ مُقْتَضَى حَدِّ الْحُكْمِ بأٍَنَّهُ الِّخِطَابُ اْلمُتَعَلِّقُ بِأٌفْعَالِ الْمُكَلَّفًينَ ، وَالْاَحْسَنُ لاتَّفْصِيلُ الْمَذْكُؤرُ وَمَثَّلَ جَمٌّاعَةٌم ِنهُْمْ الْغَزَالِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ تَعَعلَى خُذْ مِنًّ أَمْوَعرِهِمًّ صَدَقَةً الْآيَةَ .َوقَالُؤا : إنَّ ذِّلِكَ بِمٌجَرَّدِهِ رَا يَقَْتضِي وُجُوبَ الْإٌّعْطَاءِ رإَّا مِنْ جَِهةٌّ وُجُوبِ طَاعَةِ الوَُّبِيِّ صَلَّى تلبَّهُ عَلَقْهِ وَسَلَِمُّ فِ يارْجُمْلَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًع إاَّا بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ ارَّثُّي اقْطَضَاهُو ُجُوبُ طَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى لالَّهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرْجِعُ إلَى