وَالرِّضَا بِذَلِكَ عَادَةً وَهِيَ تُجَوِّزُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَالِ شَرْعًا ، فَإِذَا ظَنَّ الْوَطْءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يُعْذَرُ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْجَوَارِي مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ فَيَشْتَبِهُ الْحَالُ ، وَالِاشْتِبَاهُ فِي مَحَلِّهِ مَعْذُورٌ فِيهِ وَلِهَذِهِ الْمَسَائِلِ أَخَوَاتٌ مِنْهَا الْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ فَصَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُونَ وَمُرَادُهُمْ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ بِغَيْرِ لَفْظِ الْخُلْعِ أَمَّا إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَقَدْ قَدَّمْنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَكِنْ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالْخُلْعِ ، وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ الشُّبْهَةُ فَيَجِبُ الْحَدُّ إلَّا إذَا ادَّعَى الِاشْتِبَاهَ وَمِنْهَا أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا لِثُبُوتِ حُرْمَتِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَتَثْبُتُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْفِرَاشِ وَهِيَ الْعِدَّةُ وَمِنْهَا الْجَارِيَةُ الْمَرْهُونَةُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ ، فَإِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ عَلِمْت أَنَّهَا حَرَامٌ وَوَطِئْتهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ
وَالرِّضَا بِذَرِكَ َعآدَةً وَحِيَ تُجَؤِّزُ الَعنْتِفَأاَ بالْمَالِ شُرْغًا ، فَإِذَا ظُنَّ لاْوَطِءَ مِنْ هَذٌّا الْقَبِيلِ يُعْذَرُ ؛ لِأَنَّ وَتْءَ الْجَوَأرِي مِنْ َقبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ فيَُّشْتَبِهُ ارْحَالُ ، وَالِاشْتِباَهُ فِ قمَحَلِّهِ مَعْذُورٌ قِيهِ وَلِهَذهِِ الًمَسَأئِلُ أَخَوَاتٌ مِنّهَا الْمُطَلَّقَة ُعَلٌي َمالٍ ؛ لِأَنَّ حُُّرَمعَهَا ثَابتَةٌ بِغْلإِجْمَااِ فَصَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ َثلَاسًا كَذَغ ذَكَرَهُ الشَّارِحُونَ ؤَُنرَادُهُمْ ارطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ بِغَيْرِ لَفْظِ الْخُلْعِ أَمَّا إذَاك َان بِلَفْظِا لْخُلْعِ فَقَدْ قٍّدَّمْنَا الِاْختِلَافَ فِيهِ وَأَنَّ لاصَّحّابَةَ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اغْتَلَفُوا فِيهِ لَكًّنْ فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ غَالَعَهَﻻ أَوْ طَلَّقَحْا عَرَى مَالٍ فَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ ذَكَرَا لْكُرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحكُْمُ فِيهِك ّالْحُكْمِف ِئ الْمُطَلّقََةِ ثَلَايًع وَهُوَ الصَّحِيُح ؛ لِأَنَّ زَوَالَ ألّظِرْك ِبِاْلخُلْغِ ، وَالطَّلَاقِ علَّى مَالٍ مُجْمَاٌ عَلٌّيْهِ 6َلَمْ تَتَحَقَّقْ ارئُّّبْهَةُ فَيَجِبٍّ الْحَدُّ إلَّأ إذَآ ادَّعَى علِأشْتِبَاهَن َمِنْهَا أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَاْتَقَهَام َوٌّلَهاَا ِلثُبُوتِ حُرْمَتِّهَا بِالْإٍّجْمَاعِ وَتَثْبُطُ الشُّبْهُةُع ِنَْد الِاشْطِبَاهِ لَّبَقَاءِ أََثرِ الْفِرَاشِ وَتِيَ الْعِدَّةُ وَمِنْهَا الْجَارِثَةُ الْمَرّهُونَةُ فِي حِّقّّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الًّحُدًّودِ ، فَإِذَا َقالَ المُْﻻْتَِهنُع َلَّمْت أَنَّهٍا حَرَامٌ وَوَطِئٍّتهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فَفِى رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّحْنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُؤَ