جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّاسِيَ فِي ذَلِكَ كَالْعَامِدِ فَيُبْطِلُهَا الْفِعْلُ الْكَثِيرُ سَاهِيًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ إلَى جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا تَرَكَ بَعْضَهَا سَهْوًا وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ رَبِيعَةَ وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ وَلَمْ يُوَافِقْ الْجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِ الْبِنَاءِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَا نُسَلِّمُ طُولَ الْفَصْلِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ رَبِيعَةَ وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ وَلَمْ يُوَافِقْ الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ الْبِنَاءِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَا نُسَلِّمُ طُولَ الْفَصْلِ فِي مِثْلِ هَذَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَائِدَةِ الَّتِي تَلِيهِ . الْفَائِدَةُ الثَّلَاثُونَ اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ الْبِنَاءُ مَعَهُ فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّ تَقْدِيرَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ قَدْرُ الصَّلَاةِ فَمَا زَادَ فَطَوِيلٌ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَنَصَّ الْبُوَيْطِيُّ عَلَى أَنَّ الطَّوِيلَ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَكْعَةٍ وَحَكَى صَاحِبُ الْمُفْهِمِ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ . الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ اُسْتُدِلَّ بِرُجُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَبَرِ أَصْحَابِهِ حِينَ صَدَّقُوا ذَا الْيَدَيْنِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الْمَأْمُومِينَ وَعِنْدَهُمْ خِلَافٌ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ أَوْ الرِّوَايَةِ
جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنِّ المّاسِيَ فِيذ َلِكَ كَالْعَامُد ِفَيُبِْطلهَُ االْفِعْلُ الْكَثِيوُ سَاهِيًا وّاُللَّهُ أَعْرَمُ . التَّاسِعَةُ وَاْلعِشْرُون اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مِنْ الْمُتَقَدٌِنِينَ إلَى جَؤَأزِ الْبِنَاءِ عَلَى ألصَّلَاةِ فِيمَا إذًّع تَرَكَ بعْضَهَا سَهْوًا وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَهَُو مَنْقُولٌ عَنْ رَبِيعَةَّ وَعَنْ مَلِاكٍ أَيْضًا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ مَلَمِّ يُوَافِق ْلاْجُمْهُّورَ عَلَى جَوَاِز الْبِمَاءِ مَعَ طُولٌ الْفَصْلِ وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَا مُسَلِّنُ طُولَ الًفَصْلِ وَهُوَ مَنْكُولٌ عَنْ رَبِيعَةَ وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضَّا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَمْ8ُ وَلَمْ يُوَافِثْ الْجُمٍهُورُ عَلَى جوَازِ الْبِمَاءِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ ؤَلَهُمْ أَنٍ يَغُولُوا لَا نُسَلّمُِ طُولَ الْفَصْلِ فِي مَّثْل ِهَثَاك َمَا سَيَأْتِي فْي الْفَائِدَةُّ الَّتِي تَلِيحِ . الْفَائِدَةُ الثُّّلَعثُونَ اخُْتُلِفَ فِي قَدْرَ الزَّمَنِ الَّذِي ىجَُوزُ الْبِةَاءُ مًعَهُ فَذَهَبَ بَغٍّضٍّ أَصْحَاب ِالشَِافِعِيِّ إلَى أَنَّ تَقْدِيرٌّهُ بِمَا ثَبَتًّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيَّنِ كَّمُا حَكَاهُ اللَّافِعِيُّ وَقَاغَ َبعْضُهُمْ هُوَ قَدْرً الصَّلَاةِ فَمَا زٌىدَ فَطَوِيلٌ ؤََالَّذِي نَصَّ عَليْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَّ الْمرَْجِعَ فِيهِ إرَى الْعُرِْف وَنَصٍَّ الْبُوَيْطِيُّ عَلَي أَنَّ علطَّوِيلَ مَا زَادَ عَلَى قَدْرَّ رَكْعَةٍ وَحَكَى صَاحِبُ الْمفُْهِمِأ َنَّهُ رٌّوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّ ذَرِكَ مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُُه . الْحَادِيَةُ ةَارثَّلَاثُونَ اُسْتَّدِلَُّ بِرُجُوعًهِ صَلَّي اللَّهُ عَلٍيْهِ وسََلَّمَ إلَى خَبَرِ أَسْحَابِهِ حِينَ صَدَُقُوا ذ االْيَضَيْنٍ عَلىم َل ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أنََّ الإِْمَامَ يَلْجِعُ إلَى قَوْلِ الْمَأْمٌّومِئمَ ؤَعِنْدَهُنْ خِلَافٌ فِي اشْتَرَاطِ الْعَدَد بِنَعءً عَرَى أَنَِهُ يَثْلُكُ بِهِ مَسْلَكٍ الشَّهَادَةِ أَو ْعلرِّوَايَةِ