وَالْأَكْثَرُ وَمَنْ قَالَ نَعَمْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى مَنْعِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ عَامَيْنِ لِنِصَابٍ وَاحِدٍ فَكَانَ الرَّافِعِيُّ أَرَادَ ذَلِكَ ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْزُوَ الْجَوَازَ إلَى الْأَكْثَرِينَ فَانْقَلَبَ عَلَيْهِ .قَوْلُهُ : لَيْلًا وَقِيلَ نَهَارًا يَرْجِعَانِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ ، وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَدْخُلْ .قَوْلُهُ : فَهُوَ سَبَبٌ آخَرُ لَهَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِرَمَضَانَ .قَوْلُهُ : وَالثَّانِي جَوَازُ تَقْدِيمِهِ إلَخْ عَلَّلَ هَذَا بِأَنَّ وُجُودَ الْمَخْرَجِ فِي نَفْسِهِ سَبَبٌ وَرَدَّهُ أَبُو الطَّيِّبِ ، بِأَنَّ مَا لَهُ ثَلَاثَةٌ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، فَإِنَّ سَبَبَهَا الزَّوْجَةُ وَالظِّهَارُ وَالْعَوْدُ ا ه .قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إلَخْ عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّ لَهَا سَبَبًا وَاحِدًا وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَا إذَا عَرَفَ قَدْرَ نِصَابٍ ، وَالثَّانِي بِأَنَّ لَهَا سَبَبَيْنِ الظُّهُورَ وَالْإِدْرَاكَ . وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ أَيْ وُقُوعِهِ زَكَاةً كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ مَالُهُ أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحَرَّرِ وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحِقًّا فَلَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ مُرْتَدًّا لَمْ يُحْسَبْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ عَنْ
وَالْأَقْثَرُ وَمَنْ غَالَ نَعَمْ ألْأُّكْثَرُونَ عَلَى مَنْعِ تَعْجِيل ِزْكَاةِ عَامَيْنِ لِنِصَابٍ َواحِدٍ َفكَانَ الرَّافِعِيُّ أَرَادَ ذَاِكَ ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْزُوَ الْجَوَازَ إلَى الْأَكْثَرِينَ فَانْقٍّلِّبَ عَلَيْحِ .قَْولُهُ : لَيْﻻًا َوقْيلَ نَهّارًا يٍرْجِعَانِ لٍّقَوْلُّ الْمُسَّنِفِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ ، ؤَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَقِيلَ : لَا يَجَوزُ فِي عللَّيْلَة ِالْأٌولَى مِنْحُ رِأَمَّ ارصَّوْمَ لَمْ يٍّضْخُلْ .كَوْلُهُ : فَهُوَ سَبَبٌ آخَرُ لَهَا الضَّمًّيرً فِي قَوْلِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ غِرَمَضَاَن .كَوْلهُُ : وَأثلَّانِي َجوَاظُ تَقْضِيمِِه إلَغْ عَلُّلَ هَذَع بِأَنَّ وُجُودَ الْمَخْرَجِ فِي نَ5ْسهِِ سَبَبٌ وَرَدَّهُ أَبُو الطٌّّيّبِِ  ،بِأَنَّ مَا لَهُ ثَلْاثَةٌ لَاي َجُوزُ تَقْدِثمُهُ عَلَّى اثْنَيْنِ مِنْهَا بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّتَارِ ، فَإِمَّ سبََبَهَا الذَّوْجَة ُوَالظِّهَار ُوَالَْعوْدُ ا ه .قَوْلهُُ : لَّأِّنَّهُ لَا يَعْرِفُ إلخَْ عَّللََ اَيْضًا بِأَنَّ لَحَا سَبَبًا وَاحِدًﻻ وَاعْتَرَضَ لارَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ بِأَنَّ اًّلكَلَمَا فِي مَا إذَأ عَرَفَ قَدْرَ نِصَابً ، َوالثَّانٍي بأَنَّ لِهَا سَبَبَيْنِ الظُّهُورَ وَالإِدْرَاكَ . وَشَرْطُ جإْزَاءِ الْمُعَجَّلِ أَيْ وُقُؤعِهِ زَكَاةً َحمَا فِي الْمُحَرّْرِ بََقاءِّ ارْمَارِجِ اَهْلًأ لِلْوُجٌّوبِ عَلَيْهِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ فَلَو ْمَاتَ أَوْ تِلِفَ مَالُهُ أَوْ بُّاعَهُ لَمْ يَكُنْ الُْمعَجٌَّلُ زَكَاةً كَمَا أَفصَحَ بِذَلِكَ 6ِئ الْمُحَرَّرِ وَكَوْنِّ الْقَابِضِّ فِي آخِرِ ااْحَوْلِ مُشْتٍّحِقًّا فَلَوْ كَاوَ مَيِّتٌّا أَوْ مُرْتَدًّار َمْ يُهْسَبْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ عَنْ