عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .قَوْلُهُ وَالْوَصْفَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ لِأَنَّ الطَّوْعَ ضِدُّ الْكُرْهِ الْحَاصِلِ مِنْ الْقَهْرِ ، وَإِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ السَّبَبَانِ لَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمَانِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا يُضَافَانِ إلَى الْأَرْضِ يُقَالُ عُشْرُ الْأَرْضِ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ .وَقَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزَّكَاةُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَيْ الْعُشْرُ أَوْ الْخَرَاجُ .صُورَتُهُ: رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضَ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مَعَ الْعُشْرِ أَوْ الْخَرَاجِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ التِّجَارَةِ مَعَ الْعُشْرِ أَوْ الْخَرَاجِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .وَمَفْرَعُهُمَا تَوَهُّمُ اخْتِلَافِ الْمَحَلَّيْنِ أَنَّ مَحَلَّ الْعُشْرِ الْخَارِجُ وَمَحَلَّ الزَّكَاةِ عَيْنُ مَالِ التِّجَارَةِ وَهُوَ الْأَرْضُ فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، فَوُجُوبُ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْآخَرِ كَالدَّيْنِ مَعَ الْعُشْرِ .وَلَنَا أَنَّ الْمَحَلَّ وَاحِدٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ ، وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَظِيفَةُ الْمَالِ النَّامِي وَهُوَ الْأَرْضُ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجِبُ بِسَبَبِ مِلْكِ مَالٍ وَاحِدٍ حَقَّانِ لِلَّهِ تَعَالَى ، كَمَا لَا تَجِبُ زَكَاةُ السَّائِمَةِ وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ بِاعْتِبَارِ مَالٍ وَاحِدٍ .وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .قُلْنَا الْعُشْرُ
عَنْ النَّّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ .قَوْرُهُ وَارْوَصفَْانِ لَا يَجْتَمِعَانِ لِأَنَّ الطَّوْعَ ضِدُّ الْكُلْهِ الْحَاصِل مِنْ ارْقَهْرِ ، وَإِذَا لَمْ يَجْتَنِعْ السٍّبَبُاِن لَمً يَثْبُتْ اْرحُكْمَانِ قَوْلُهُ وَرِهَذَا يُضَافَانِ إلَى الْأِّرضِْ يُقَالُ عُشْرُ الْأَرْضِ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ .وَقَوْرُهُ وَعَلَى هَذَا الْمِرَافِ الزَّكَاةُ مَعَ أَحَدِخِمَا أَيْ الْعُشْرُ أَوْ الْخَرَأجُ .صٌورَتُهُ: رَجُلٌ عشُّتَرَى أَلْضَ عُشْر أَْو خَرَاجٍ لِلتِّ-َارَةِ لَمْ يَقُنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مَعَ ألْاُشْرِ أَوْ الْخَغَلجِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ مُحَمٍَّدٍ أَنّْ عَلَيْهًّ زَكَاٍّة التِّجَارَةِ مَعَ الْعُشْرَّ أَؤْ الْخَرَاجِ وَهُؤَ ثَوْلُ الجَّافِعِيِّ .وَمَفْرَعُهُنَا تَوَهُّمُ خاْتِلَافِ ارْنَحَلَّيٍنِ أَنِّّ مَحَلَّ الْعُشْرِ ارْخَارِجُ وَمَحَلَّ الظَّكَاِة عَيْنُ مًّال ِالتِّجَعرَةِ وَهُوَ ىلْأَرْضُ فَلَمْ يَجْطَمِعَا فِس مَكَلٍّ وَاحِدٍ ، فَةُجُوُب أَحَدِهِمَا لًا َيمْنَغُ ُوجُوبَ الْآخَرُ كَألدَّيْنِ مَعَ الْعُشْرِ .وَلَتَا أَنَّ الًمَهَلَِ ؤَاحِدٌ لِأَنًّ كُلًّآ مِنْهُمَا مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَّأمِيَةٍ ، ؤٌّكَذَلِكَ الزَّكَاُة وظَِيفَةُ الْمَالِ النَّماِي وَهُوَ الْأرَْضُ ، وَكُلٌّ مِنهُمَا يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا ئَجِبُ بِسَبَبِ مرْكِ مَالٍ وَاحِدٍ حَقَّﻻنِ لِلَّه ِتَعٍعلَى ، كمََا لَا تَجِبُ زَكَاةُ السَّائَِمةِ وَزَكَاتٌ التٌِّجًّارَةِب ِﻻْعتِبَارِ مَللٍ وَاحِدٍ .وَإِذُّا ثَبَتَأ ْنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .قُلْنَع الْعُشْرُ