الزَّوْجِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَثْبُتُ فِي الْجَمِيعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَهُوَ مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةُ إلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ .وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَالْمُنْقَضِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ النَّسَبِ ابْتِدَاءً فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَّةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ظَهَرَ الْحَبَلُ أَوْ صَدَرَ الِاعْتِرَافُ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعَيُّنَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَهَذَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ ، أَمَّا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ .قَالُوا : إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ وَلِهَذَا قِيلَ : تُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ، وَقِيلَ لَا تُشْتَرَطُ لِأَنَّ الثُّبُوتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبَعٌ لِلثُّبُوتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ ، وَمَا ثَبَتَ تَبَعًا لَا يُرَاعَى فِيهِ الشَّرَائِطُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ يُعْلَمَ اعْتِرَافٌ مِنْ الزَّوْجِ بِالْوِلَادَةِ أَوْ يَكُونَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا فَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِلَا شَهَادَةٍ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ وَفَاةٍ وَعَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ فَيُوَافِقُ تَصْرِيحَ قَاضِي خَانْ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الرَّجْعِيِّ
الزَّوْجِ فَيثَْبُتُ النَّسَبُ مِنْ َغيْرِ شَهَعدٌةٍ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمحَُمّدٌ : يَثْبُتً فِي الْجمِيعِ بِشَهَأدَةِ امْلَأَةُ واَهِدَة لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائًمٌ بِقَّيَامِ ااْعِدَّةِ وَهُوَ مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَﻻلْحَاجَةُ إلىَ تَعْيّينِ الْوَلَدِ أَنَُّه نِنْهَا فَيَتَعَيَّخُ بِشَهَادَتِهٍا كمَا فِي حَالِ قِيَاِم النِّكَأحِ .وَلِأَبِي حَنِيَفةَ أَمَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بٍّإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، ؤَالْمُمْقَضِي لَيْسَ بِحُشَّةٍ فَمَسَّطْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ النَّسُّبِ ابْتِدَّاءً فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَّةِ ، بِخَِلافِ مَا إذَا قَان َظَهَرَ الْحَبَلُ أَوْ صَدَرَ الِاعْترِاَفُ مِنْ الذّوْجِّ لِأّمٌَ ارنَّسٍّبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعَيُّنَ يَثْبُتُ بِشَهَادَعِهَا فَإِنْ كَانَت ْنُعْتَدَّةَّ عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الَْورَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَلِّْم يَشْهَدْ عَرَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وّهَذَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ ﻻِأٍنّهَُ خَارِصُ حَقِّحِمْ فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْضِئكُهُمْ ، أَمَّا فِث حَقِّ النَّسَبِ هَرٌ يَثْبُتُ فِي حقَِّ غَيْرِهِمْ .قَالُوا  :إذَا كَناُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَأمِ الْحُجًَّةِ وَلهَذَا قِيلَ : تُشْتَرَطُ لَفْظَةّ الشَّهَادَةِ ، وَقِسلَل َا تُشْتَرَطُ لِأَنًَ لايُّبُوتَ فِي حَقُِ غَىْرِهِمْ تَبَعٌ لِلثُّبُوتِ فيِح ٌّقِّهِمْ بِإِقْرَاغِحِمْ ، وَمَا ثَبَتَ تَبَعًا لَا يُرَلعَى فِيهِ الشَّرَائِطُ .ارشَّرْح ُقَوْلُهُ وَإِذَا وََلدَتْ الْمُعْتَدٌّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نٌسَبُهُع ِنْدَ أٌبِي حَمِيفَةَ إلَّا أَنْ يَْشهَدَ بِوًلَادَتِهَا بَجُغانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ يُعْرَمَ اعْتِرَافٌ مِنْ آلزَّْوجِ بِالْوِلَادَةِ أَوْ يَكُونَ الْهَبَلُ ظَاهِرًاف َيَْثبُتُ النَّسَبُ بِلَا شَحَادَةً ، وَإِطْلَعقُ الوُصَنِّفِ وَّشْنَلُ الْنُعْطَدَّةَ عَنْ وََفاتْ وَعَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِّيٍّ فَيُوَافِقُ ىَصْرِيحَق َاضِي غَاْن وَفخَْرِ الْﻻِسٍلَامِ بِجَرًيَامِ الْخِلَافِ فِي الرَّجْعِيِّ