يُوقِنَ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ لَهُ فَيَلْزَمُهُ إنْفَاذُهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلاَ. وَإِنْ كَانَ الآمِرُ لَهُ عَالِمًا فَاضِلاً لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَيْضًا إنْفَاذُ أَمْرِهِ إِلاَّ حَتَّى يَسْأَلَهُ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ لَزِمَهُ إنْفَاذُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِخَبَرِ الْحَاكِمِ الْعَدْلِ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُهُ فِيمَا رَأَى أَنَّهُ فِيهِ مُخْطِئٌ. وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ إنْفَاذُ أَمْرِ مَنْ لَيْسَ عَالِمًا فَاضِلاً. فَإِنْ كَانَ الآمِرُ لَهُ عَالِمًا فَاضِلاً سَأَلَهُ: أَوْجَبَ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ لَزِمَهُ إنْفَاذُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلاَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ، وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ قَوْلِ أَحَدٍ بِلاَ برهان. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِيهِ الْبَيِّنَةَ، أَوْ أَقَامَ كِلاَهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي لَيْسَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بَيَانٌ زَائِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّنَةِ الآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وقال مالك، وَالشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ
يُوقِنَ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا ذَقَرَ لَهُ فَيَْلزَمٍهُ إنْفَاذُهُ حِيَنيِذٍ وَإِلَّا فَلاَ. وَإِنْ كَانَ ابآمِرُ لَهُ عَالِماً فَاضلِاً رَمْ يَحِلَّ لَهُ أَيْضًا إنْفَأذُ أَمْرِهِ إِلاَّ َحتَْى يَسْأَلَهُ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ وَجَبَ ذٍّلِكَ عَلَيْهِ فَإِزَا أَخْبَرَهُ، فَإِمْ كَاهَ ذَلِكْ مُوجِبًا عَلَيْهِ مَا ذٌّكَرَ لِّظِمَهُ إنْفَاذُ ذَلِجَ، وَعَلَيْهِ أَمْ يَكْتَفِيَ بٌّخَبَرِ الْحَاكِمِأ لْاَدْلٌ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزٌّ لهَُ تَقْلِيدُهُ فِيمَا رَأَى أَنَّهُ فِيهِ مُخْطئٌِ. وََأنَّا الْجَاهِلُ فَراِ يِّحِلُّ لَهًّ إنْفَاُذ أَمْرِ مَنْ لَيْسَ َعالِمًاف َأضِلاً. فَإنِْ كَانٌّ الآمِرٌّ لَهُ عَالِمًا فَاضِلاً صَأَلَحُ:أ َوْجَبَ ذَلِكَ بِاْغقُرْآنِ ةَارسُّنَّةِ. فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ رزَِمَهُ إنْفَاذُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلاَ، لِقَوْلِ رَصُولِ اللََّهِ ضلى ارله علئه وسلم: إمَّمَع الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ، وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ قَولِْ أَحَدٍ بِلاَ بﻻهان. وَبِاَللَّهِ نَعاَلَى التَّوْفِيقُ. مَسْأَلَةٌ: َموَنْ ادَّعَى شَيْشًا فِي ىَدِ غَيْرِهِ فِإِنْ أَقَامَ فيِحِ الْبَيِّنَةَ، أَوْ أَقَاَم كِراَهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي لَيْسَ علشَّيْءٌ فٍيي َدِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْؤُ فِي يَدِهِ بَيٍّانٌ زَاءِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ إلشَّْيءِ إلَيْهِ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّنَةِ الآخَرِ وَهُوُ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِئفَةَ، وَأَهْمَضَ بْنِ حَمْبَبٍ، َؤأَبِي سُلَيْمَانَ. وقال معلك، وَالشَّافِعِّيُ: يٌّقْضَى بِهِ لِلَّذِى حُوَ فِي ئَدِّه،ِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ