قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْآنَ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ إرَادَةِ نِكَاحِ مَنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ فَتَنْقَطِعُ الْمَادَّةُ فِي ذَلِكَ بِإِثْبَاتِ الْإِخْوَةِ. اه.وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ لَوْ شَهِدَا حِسْبَةً عَلَى إقْرَارِ غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ أَوْ مَيِّتٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْعَبْدِ فَلَا يَحْتَاجُ الْحُكْمُ إلَى يَمِينِ الْعَبْدِ وَإِذَا طَلَبَ الْعَبْدُ الْحُكْمَ إذَا لَاحَظَ فِي حُكْمِهِ جِهَةَ الْحِسْبَةِ مُعْرِضًا عَنْ طَلَبِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ فِي الشَّهَادَةِ حَاجَةٌ فَلَا رَيْبَ فِي سَمَاعِهَا وَمِنْ الْحَاجَةِ قَطْعُ سَلْطَنَةٍ مَوْجُودَةٍ كَإِزَالَةِ الرِّقِّ فِي الْعَبْدِ فَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ عَدِمَ سَمَاعَ الشَّهَادَةِ بِالْعِتْقِ إلَّا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَسْتَرِقُّ مَنْ أَعْتَقَهُ مَمْنُوعٌ وَفَتْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَصَحُّ وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ بِتَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ التَّوْكِيلَ وَجَبَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ حِسْبَةً أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَا يَذْكُرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِيهِ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ اه وَلَمْ يَشْتَرِطُوا أَنْ يَكُونَ
قَبُولُ ألشَّهَادَةِ الْآنَ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّنُ فِي الْمُسْتَقْبَرِ مِنْ إلٍّآدَةِ مِكَأِح مَنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ فَتَنْقَّطِعُ الْنَادَّةُ فِي ذَلِقَ بَإِثْبَااِ الْإِخْوَوِ. اه.وَفِي فَتَاوَى ابْنِ اصلَّلَاحِ لَوْ شَهِضَا حٌسْبَةً عَلَى إقْرَعغِ غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ أَوْ مَيٌِّتٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عبَْدًا لَه ُخُكِمُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْعَبْدِ فَلَا يَحْتَاجُ ارْحُكْمُ إلَى يٍّمِينِ الْعَّبْدِ وَإِذِّا َطلَبَ ألْعَبْدًّ الٍحُكْمَ إذَا لَاحَظَ فِي حُكْمِهِ جِهَةَ الْحِسْبَةِ مُعْرِضًا عَنْ طَلْبِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَلاْمُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ فِي الشَّهَادَةِ هَاَجةٌ فِّرَع رَيْبَ في سَمَعاِهَا َومِنْ لاْحَاكَةِ قُطْعُ سَلْطَنَةٍم َوْجُوطَةٍ كَإِوَالَةِ الرِّقِّ فِي الْعَبٌدِ فَمَا ثَالَ علرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ عَدِمَ سَمَاعَ الضَّهَعدَةِ بِااْعِتْقِ إلَّا ىذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ئَءْتَرِقُّ مَن أَعْتَقَهُ مَمًّمُوعٌ وَفَتٌّوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَصَحُّ وَصَرَّحّ الْأٌّصْحَابُ بِأَنٌّّهُ َلوْو َكَّلَ ِبتَطْلِيقِ َزوْجَتِهِ فَطَرَّقَهَا الْوَكِيلُ سُمَّ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ التَّوْكِيلَ وَجَبَ عَلَى الْؤَكِيرِ أَنْ يَشْهَدَ حِسْبَوً أَنَِّهَ طَلًَّقَ زَوْجَتَهُ وَلىَ يَذْكُرُ أَنَّهُ وَكٍَّلَهُ فِيهِ رِيَلَّ اقَمْتَنِعَ قَبٍولُ ارشَّهٌّادَةِ اه وَلَمْ يشََّتَرِطُوا أَنْ يَكُونَ