هُوَ الَّذِي يُلَائِمُ الْأَوْصَافَ الَّتِي عُهِدَ مِنْ الشَّارِعِ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا .وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنَّ النَّاظِرَ إذَا فَقَدَ الْمَعْنَى نَظَرَ فِي الْأَشْبَاهِ ، وَهُوَ أَوْسَعُ الْأَبْوَابِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّبَهَ يَنْقَدِحُ عِنْدَ إمْكَانِ الْمَعْنَى وَعِنْدَ عَدَمِ فَهْمِهِ ، وَلَا يَتَحَتَّمُ الْأَشْبَاهُ فِي التَّعَبُّدَاتِ الْجَامِدَةِ .وَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّبَهِ وَالطَّرْدِ بِأَنَّ الطَّرْدَ نِسْبَةُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ إلَيْهِ وَنَفْيِهِ عَلَى السَّوَاءِ .وَالشَّبَهُ نِسْبَةُ الثُّبُوتِ مُتَرَجِّحَةٌ عَلَى النَّفْيِ فَافْتَرَقَا .وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : اضْطَرَبَ رَأْيُ الْإِمَامِ فِي حَدِّهِ فَقَالَ مَرَّةً : هُوَ الْمُشِيرُ إلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ لَا يَتَحَرَّرُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ .وَقَالَ مَرَّةً : هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ تَشَابُهَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي أَيِّ حُكْمٍ كَانَ ، لَا فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ ، حَتَّى لَوْ نَسَبْنَا وُجُودَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ إلَيْهِ لَكَانَ عَلَى حَدِّ نِسْبَةِ عَدَمِهِ إلَيْهِ .وَقَالَ ابْنُ رَحَّالٍ : فَسَّرَهُ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ بِمَا لَا تَثْبُتُ نِسْبَتُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ : وَقِيلَ : مَا يُوهِمُ الْمُنَاسَبَةَ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ .وَقَالَ الْقَاضِي : مَا يُوهِمُ الِاجْتِمَاعَ فِي مُخَيَّلٍ ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَلْيَقُ بِالْمَظِنَّةِ
هَوَ الَّذِي يُلَائِّمُ الْأَوصَْافَا لَّتِي عُهِدَ مِنْ الشَّارِعِ إهاَطَةُ ااْحُقْمِ بِحَا .وَقَالَ إمَامُ ارْحَرَمَيْنِ : إنَّ النََاِظرَ إ1َا فَقَدَ الْمَعْنَى نَظَر َفِي ألْأَجْبَاه ِ،ن ًّهُوًّ أَوْسَعُ الْاَبْوَابِ ، وَذَِلكَ لِأَنًَ الشَّبَهَ يَنْقَدِحُ عِنْدَ إمْكَانِ الْمَعْنَى ؤَعِنْدٍ عَدَمِ فَهْمِهِ ، وَرَا يَطَخَتََّمُ الْأَشْبَاهُ فِئ التَّعَبُّدَاتِ الْجَامِدَِة .وَفَرٍّقَ بَيْنَ الشَّبَهِ وَالطَّرْدِ بِأَنَّ الطَّرْدَ نِسبَْةُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ إلَيْهِ وَنَفْيِهِ عَلَى السَّوَاءِ .وَالشَّبَهًّ نِسْبَةُ الثّبُُوتِ مُتْرَجِّحَةٌ هَلَى النُّْفْيِ فَافْتَرَقَا .وَقَالَ ابُْن الْمُنِيرِ : اضِطَرَبَ َرأْيُ الْإِماَمِ فِئ خُضِّهِ فَقَالَ مَرُّّةً : هُوَ الْمُشِئرُ إلْ ىمَعْنًى كُّلِيٍّ لَع يَتَحَرَّرُ ألتَّعُّبِيرُ عَنْهُ .وَقَالَ مَرَّةً : هُوَ الََّ1ِي ىُنَاسِبُ تَشَعبُهَ اْلفَرْعِو َالْأَصْرِ فِي أَيِّ حُْكمٍ كَانَ ، لَا فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ ، حَتَّى رَوْ نَشَبْمَا وُجُودِ الْحُكِْم الْنُعَيَِّنِ إرَيْهِ رَكَانَ عَلَى حَدِّ نِْشبَةِ عَدَنِِه إلَيْهِ .وَقَالَ ابْنُ رَحَالٍ : فَسَّرَهُ أُكْذَرُ الْأُصُولِيَِّينَ بمَْا لَا تَثْبُتُ نِسْبَتُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍغ نْهُ : وُّقِيلَ : مَا يُوهِمُ الْنُةَاسَبَةَ مِنْ غَىْرِ تَحْقِيقٍ ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ .وَقَالَ الْقَاضِي : مَا ُيوهِمٍّ الِاجْتِنَاعَ فِي مُخيَََلٍ ، وَهَذَأ التَّفْسِيرُ آَلْيَقُب ِىرْمَظِنَّةِ