عَرَفَةَ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى خِلَافِهَا وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ لَيْسَا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ وَإِنَّمَا هُمَا عَلَى قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَيَكُونُ خِلَافًا لَهَا أَوْ مُقَيَّدٌ ، فَيَكُونُ وِفَاقًا وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ غَيْرُ صَوَابٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ لَيْسَ لِلتَّأْوِيلَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْخِلَافِ الَّذِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتَلَفَ أَوَّلًا إذَا اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ : جَوَازُ الْأَكْلِ وَعَدَمُهُ وَهُمَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .وَالثَّانِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ .قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَوْ رَأَى الْجَارِحَ يَضْطَرِبُ وَلَمْ يَرَ الصَّائِدُ شَيْئًا فَأَرْسَلَهُ عَلَيْهِ فَأَجَازَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً وَكَرِهَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ : لَعَلَّهُ غَيْرُ الَّذِي اضْطَرَبَ عَلَيْهِ الْجَارِحُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّاهِرِ وَقَدْ بَنَى مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ جَائِزَةٌ أَوْ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى أَصْلٍ ثَانٍ هَلْ يُحْكَمُ بِالْغَالِبِ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ إذْ الْغَالِبُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مَا اضْطَرَبَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُبَاحُ إلَّا مَعَ الْيَقِينِ ا ه .وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْقَوْلَيْنِ وَالتَّأْوِيلَيْنِ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَأَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ .ا ه .وَنَحْوُهُ لِلرَّمَاصِيِّ .وَوَجَبَ نِيَّتُهَا ، وَتَسْمِيَةٌ إنْ ذَكَرَ .الشَّرْحُ وَوَجَبَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الذَّكَاةِ بِأَقْسَامِهَا الْأَرْبَعَةِ نِيَّتُهَا أَيْ : الذَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ كَوْنَهَا سَبَبًا لِحِلِّ أَكْلِ لَحْمِ الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وُجُوبًا مُطْلَقًا فَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا تَهَاوُنًا أَمْ لَا أَوْ جَهْلًا بِالْحُكْمِ أَوْ نِسْيَانًا
عَلَفةََ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْع َلَى خِلَافِهَا وَبِهِت َعْلَمُ أَنَّ التٍَأْوِيلِّيْنِ لَيْسَا عَلَى اصْطِلَاحِ اْلمُصَنِّفِ ؛ لِأَمَّهُمَا لُيْسَاع ََلى الْمُدَوَّنَةِ وَإِنَّمًا هُمَإ عَلَى قَؤْلِ الْعُْتبِئَّةِ لَا أُحِبُّ أَكْلَعُ حَلْ هُوَ عَلَى إطَِراقِهِ فَيٍّكُنن ُخِلَافُا لََها أَوْ مُقُيِِّدٌ ، فٌّيَكُونُ وِفَقاًا وَقَوْلُهُ بِنَاءً عًلَى أَنَّ ارْغَالُّبَ إلَخْ غَيْرُ صَوَابٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ لَيْسٍ لِلتَّأْوِيلَيْنِ وَإِنَّمَاه ُوَ فِي الِخلَافِ إرَّذِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَرٌةِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّه ُىخْتَلَفَ اَوَّلًا إذَع اضْطرََبَ فَأَرْسَلَهُ عَلَي قَوْلًيْنِ : جَوَازُ علْأَكْلِ وَعَدَمُهِ وَهُمَا لمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَمْهُ .وَالثَِّانِي اغْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ َوهُوَم َحَلُّ التّأَْؤِيلٍّيْنِ .قَعلَ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَو رَأَى علْجَارِحَ يَضْطَرِبُ وَلَمْ يَر َالصَّائِدُ شَيْئًا فَأَرْسَلَهُ عَلَيْهِ فَاَجَازَهُ مَالِكَّ رَِضيَّ اللَّهُ عَنْحُ مَرَّةً وَكَرِهَهُ أٍّخْرَى ، ؤََقالَ : لَعَلَّهُ غَيْرُ الَّذِي ادْطلَبَ عَلَيْهِ ارْجَاغِحُ ، كَالَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّاهِرِ وَقَدْ بَنَى ماَرِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ جَائِزَةٌ أَوْ غَيْرُ َجائِذَةٍ عَلَى أَصْلٍ ثَانٍ هَْل يُحْكمٍَّ بالْغَالِبِ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ إذْ الْغَالِبُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مُا اضْكَرَبَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُبَىحَّ إلَّا مَعَ الْيَقِينِ ا ه ؤ.َقُّدْ عَلِمْت أَنَّ ألْقَوْلَيْنِ وَالتَّأْوِيلَيْمِ لَمَ يَتَوَارَداَ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَاَنَّ افتَّاْوِيلَيْنِ فِي الْقَوْلٌّ بٍّعَدَمِ الْجَوِّيزِ الَّذِي حُوَ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فٌّي أَصْلِ الَّمَسْأَلُةِ .ى ه .وَنَحْوُهُ لِلرَّمَاصِيِّ .ؤَوَجَبْ نِيَّتِّهَا ، وَتَسْمِيَةٌ إن ذَكَرَ .الشَّرًحُ زَؤَجَبَ شَرْطًأ فِي صِحَّةِ الذَّكَاةِ بِأَكْسَامِهَا الْأَرْبُعةَِ نِيَّتُهُّا أَيْ : الذَّكَاةِ ؤَإِنْ لَْم يُلَأحِظْ كَوْنَهَ اسَبَبًا لِحِلِّ أُحْلِ لَحْحِ الْحَيَوَانِ لِعَضَمَ اشْتِرَاطَِها وُجُؤبًا مُضَّلَقًا فَلَوْ تُرِكَتْ غَمْدًا طَهَاؤُنًا أَمْ لَأ أَؤٍ جَهْلًا بٌﻻلْحُكْمِ أَوْ نِسْيَانًا