وَسَكَتَ عَنْهُ، وَكَذَا الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَهُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ زَرْوَانَ مَجْهُولٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامِ: وَهُوَ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ زِيَادَةِ التَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْ الرَّاوِي. وَقَدْ رَوَى عَنْ الْوَلِيدِ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. فَهَذِهِ طُرُقٌ مُتَكَثِّرَةٌ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا ضَعِيفًا ثَبَتَتْ حُجِّيَّةُ الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَكَيْفَ وَبَعْضُهَا لَا يَنْزِلُ عَنْ الْحَسَنِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا الْمُوَاظَبَةُ بَلْ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ، إلَّا فِي شُذُوذٍ مِنْ الطُّرُقِ فَكَانَ مُسْتَحَبًّا لَا سُنَّةً، لَكِنَّ مَا فِي أَبِي دَاوُد مِنْ قَوْلِهِ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، لَمْ يَثْبُتْ ضَعْفُهُ، وَهُوَ مُغْنٍ عَنْ نَقْلِ صَرِيحِ الْمُوَاظَبَةِ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ تَعَالَى حَامِلٌ عَلَيْهَا، فَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَيَتَضَاءَلُ الْمَعْنَى الْمَذْكُورُ مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْوُضُوءِ مَا كَانَ إكْمَالًا لِلْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، وَدَاخِلُ اللِّحْيَةِ لَيْسَ بِهِ بَعْدَ سَلَامَتِهِ فِي نَفْسِهِ مِمَّا نُقِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
ؤَسَمَتَ عَنْهُ، وَكَذَأ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدهَُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ ارْقَطَّانِ بِأَنَّ الْوَلِيضَ بْنَ زَرْواَنَ مَجُّهُولٌ. قْالَ الشَّيْخْ الْإِمَامِ: وَهُوَ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ زِيّأدَةِ التَّاْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ جَمَاعٍَة عَنْ الرَّاوِي .وَقَدْ رَوَي عَمْ الْنَلِيدِ هذََاج َمَااَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِّ. فَهَذِهِ طُرُقٌ مُتَكَثٍّّرَةٌ عَنْ أَنْثََر نِنْ عَسَرَةٍ مِنْ ﻻلصَّحَابَةِ لَوْ كَانَك ُّلٌ مِنْهَا ضَعِيفاً ثَبَتَتْ حُّجِيَّةُ الْمَجْمُوع ِعَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَكَْيَف وَبَْعضُهَا لَا يَمْزِلُ عَنْ الْحَسَنِ فَوَجَبَ اعْتِبُارُهَا، إلَّ أاَنَّ أبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: لَمْ يَثْبُتْ مِنْعَا افْمُوَظاَبَةُ بَلْ مُجَرَّضُ الْفِعْلِ، إلَّا فِي شُذُوذٍ مِنْ ألطُّرُقِ فَكاَنَ مُسْتَحَلًّأ لَا سُنَّةً، لَكِنَّ مَا فِي أَبِى دَاوُد مِنقْ وَْلِهِ: بِهَذَا أَمَغَنِي رُّبِّئ، لَمْ ئَثْبَتْ ضَعْفُهُ، وَهُوَ مُغْنٍ عَنَ َنقْلِ زَرِيحِ الُْموَاظَبَةِ؛ رِأَنَّ أَمْرَهُ تَعَالَى َحامِلٌ عَلَيَْها، فَيَترَْجَّحُ قِّوُلُ اَبِي يُوشُفَ مَمَا رٍّجَّحَهُ فِي الْنَبْسُوطِ، وَيَتَضَاءَلُ الْمَعّنَى الْمَذْكٍورُ مِمْ أّنَّ ارسُّنَّةَ فِي الٍّوُضُوءِ مَا كَانَ إكْمَلاًا لِلْفَرْضّ فِي مَحَلِّهِ، وَدَاخِلُ اللِّحْيَةِ لَيْشَ بِهِ بَعْدَ سَلَماَتِهِف ِى نَفْسِهِ مِمَّا نُكًضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَألِاسْتِنْشَاقَ