الزِّيَادَةَ وَرُبَّمَا يَزِيدُ الْأَوَّلُ عَلَى هَذَا الثَّمَنِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُبَاشِرَ لِلْبَيْعِ .ا ه .كَافِي قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُهْدَةِ فِيمَا إذَا عَقَدَ الْوَكِيلُ إلَخْ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ ، فَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فَبَاعَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ جَازَ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ .ا ه . قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا إذَا عَقَدَهُ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ الثَّانِي حَالَ غَيْبَةِ الْأَوَّلِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ أَوْ بَاعَهُ أَجْنَبِيٌّ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ جَازَ لِأَنَّهُ حَصَلَ رَأْيُهُ .ا ه .قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ زَوَّجَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ كَافِرٌ صَغِيرَتَهُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ بَاعَ لَهَا أَوْ اشْتَرَى لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِهَؤُلَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إنْكَاحَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَمْلِكُ إنْكَاحَ غَيْرِهِ وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا شَهَادَةَ لِلْعَبْدِ أَصْلًا وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا
الزِّيَأدَةَ وَرُبَّمِا يَزَيدُ الْأَوَّلُ عَلَى َهذَا الثَّمَنِ لَوْ كَانَ هُوً الُْمبَاشِرَ لِلْبَيْعِ .ا ه .كَافِي قَوٍّلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُحْضَةِ فِينَا إذٌا عَقَدَ الْوَكِيلُإ لَغْق َالَ فِي فَتَاوَى قأضِي حَانْ الْؤَكِيل ُبِألْبَيْعِإ ذَا لَمْ يًقُلْ لَهُ الًمُوَكّْلُ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَا يَمْلِكُ التٌّّوْكِيلَ ، فَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهٌ َفبَاعَ الْوَكِيﻻُ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّرً جَازَ ؤَخُقُوقُ الْعَقْدِ تَرِجِعُ إلَى اولَْكِيلً الْاَوَّلِ عِنْدَ لاْبَعُضِ وَذَكَرَ فِي الْاَصْلِ أَنَّ الْحُقُوقْ تَرْجِعُ إلَ ىارْوَكِيلِ الثَّانِي وهٌُوَ الصَّحْيحُ .ا ه . قَوْلُُح وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونًّ غَلَى هٍّذَا الْخِلَافِ فِيمَع إذَاع َقَدَهُ إلَخْ قَالَ الْأَطْقاَنِيٍّّ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَكُّيلُ الثَّانِي خَألَ غَيْبَةِ الْاَوَّرِ فَبَلَغَهُ فَأَجَزاَ اَوْ بَاعَهُ أَجْنَبِئَّ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ جَاسَ لِأَمَّه ُحَصَلَ رَأّيُهٍ .ا ه .قَارَ لَخِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ زَوَّجَ َعبْدٌ أَوْ مٌكَاتَبٌ أَو ْطَافِرٌ صَغِيرَطَهُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ اَوْ بَاعَ لهََا أَوْ اشْتَرَى لَنْ يَجُزْ ؛ لِأَنَُهُ لٍا وِلَايَةَ لِحَيُلَّاءِ أَلَات َرَى أَنَّ ألٍعَبْدَ لَا سًمْلِظُ إنْكَاهَ مَفْسِهِ فَكَيْفَ يَمْلِكُ إنْكَاخَ غَيْرِهِ وَكَذَأ الْقَافِرُ رَا وِلَايَةَ َلهُ عَلُى ارْمُسْلِمِ قَالَ اللَّهُ طُعَإلَى وَلَنْ يَشْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِلِينَ اَلًّى ارْنُؤْمِنِينً سَبِيلًا وَلِهُّذَال َا ةُقَْبلْ شَهَعدَتٌّهُ عَلَى الْمُشْلِمِ وَلَا شَهَادَةَ للِْعَبْدِ أَصْلًا وُّالْنُكَاتَبُ عَبٌْد مَا