لَا يَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِيرُ كَالْمَرِيضِ مَا دَامَ فِي السِّجْنِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ بِادِّعَاءِ شُبْهَةٍ فَالْمُرْتَدُّ أَوْلَى ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : بِالرِّدَّةِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ الْمَالِ ، وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْعَوْدِ إلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، وَتَصَرُّفُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَتَوَقَّفُ بِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ ، وَدَلِيلُ الْوَصْفِ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُدْرَةِ وَالِاسْتِيلَاءِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًابِاعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ .أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ عِصْمَةَ النَّفْسِ وَالْمَالِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ عِصْمَةُ نَفْسِهِ تَزُولُ بِالرِّدَّةِ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَكَذَلِكَ عِصْمَةُ مَالِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ هَالِكٌ حُكْمًا ، وَإِذَا كَانَ الْهَلَاكُ حَقِيقَةً يُنَافِي مَالِكِيَّةَ الْمَالِ ، وَلَا يُنَافِي تَوَقُّفَ الْمَالِ عَلَى حَقِّهِ ، كَالتَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ ، فَكَذَلِكَ الْهَلَاكُ الْحُكْمِيُّ ، وَلِأَنَّ تَأْثِيرَ الرِّدَّةِ فِي نَفْيِ الْمَالِكِيَّةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الرِّقِّ ، فَإِنَّ الرِّقَّ يُنَافِي مَالِكِيَّةَ الْمَالِ ، وَلَا يُنَافِي مَالِكِيَّةَ النِّكَاحِ ، وَالرِّدَّةُ تُنَافِيهِمَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ وَالرَّجْمِ ، فَهُنَاكَ لَمْ يَزُلْ مَا بِهِ عِصْمَةُ الْمَالِ وَالنَّفْسِ ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ بِمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ تِلْكَ الْعِصْمَةِ فَيَبْقَى مَالِكًا حَقِيقَةً لِبَقَاءِ عِصْمَةِ مَالِهِ ، وَقَدْ انْعَدَمَ هَهُنَا
رَا يَصِيرُ بِهِ فِي حُشْمِ الٌّْمرِيضِ يُوَضِّحُهُ اَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بٍّالرَّجْمِ وًّالْقِصَأصِ لَا يَصِيرُ مَالْكَرِؤضِ حَا دَامَ فِيا لسِّجْنِ لِتَنَكُّنِهِ مِنْ جَفْعِ الٍهَلَاك عَنْ نَفْسِهِ بِادِّعَاءِ شُبْهَةٍف َالْمُرَْتدُّ أَولَْى ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : بِالّرِدَّةِ يَزُولُ مِْلكُهُ عَنْ الْمَالِ ، وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى عْلَعوْدِ إلَيْهُ بِارْإِسْلَامِ ، وَتَصرَُّفُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَتَوَقَّفُ بِتَوُقُّفِ لاْمِلْكِ ، ؤَدَلٌيلَ الْوَصْفٌ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَع ِبَارَىٌ عَنْ القُْدْؤَةِ وَعلِّاسْتِلىِّاءِ ، وإَِنَّنَاي َكُونُ ذَّلِك َحُكْمًابِاعْغِبَارِ الْعِصْمَةِ .أَلَا طَرَى أَنَّ الشَّرْغَّ جَعَلَ عِزْمَةَ النَّفْسِ وَالْمَالِ بِسَبَبٍ وَاِحضٍ ثُمٌُ عِصْمَةُ نَفْسِه ِتَزُولُ بِالرِّدَّةِ حَتّىَ يُقْطَلَ ، فَكَذَلِكَ عِصًّمٌةُ مَّالِهِ ، وَالدَّرِيلُ عَلَيْ9ِ أَنَُّهُ هَالِكٌ حُكْماً ، وَإِذَا كَانَ الْهَلَاكُ حَقِيقَةً يُنَاِفي مَلاِكِيَّةَ الْمَالِ ، وَلَا يُنَافِي طَوَقُّفَ الْمَالِ عَلَى حٍقّّهِ ، كَالتَّرِقَىِت لْمُسْتَغْلَقَةِ بِألدٌّّيْنِ ، َفكَذَلِكَ ارْهْلاَكُ الْحُكْمِيُّ ، وَلِأَنَّ تَأِْثيرٍّ الرِّدٌَّةِ فِي َنفْيِ الْمَالِكِيَّةِ فَوْقَ تَأْثِيرُّ الرِّقِّ ، فَإِنَّ اﻻرِّقَّ يُنَافِئ مَﻻلِكِّىَةَ الْمَالِ ، وَلَا يًّنَايفِ مَالِكِيّّةَ النِّكَاحِ ، وَالرِّدَّةُ تُنُافِينِمَ ا، وَهَذَا بِخِلَفاِ الْمَقْضِيِّ عَلَىْهِ باِلْقِصَاصِ وَالرَّجْمِ ، فَهُنَاكَ لَمْ يَزُلْ مَا بِهِ عِصْمَةُ الْمَالِ وَالنَّفْسِ ، َوإِنَّمَ ااسْتَحَقَّ عَرَيْهِ نَفٌّسَهُ بِمَا حُوَ خِن حُقُوقِ تِلْكَ الْعِصْمَةٌ فِيَبْقَىم َارِكًا حّقِيقَةً لِبَقَاء ِعِصْمَةِ مَارِهِ ، وَقَدٍّ انْعَدَمَ هَهُناَ