وَغَيْرِهِ فَتَعْتِقُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ الْمُعْتِقُ لِلْجُزْءِ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَمُعْتَقُهُ كَافِرٌ وَشَرِيكُهُ كَذَلِكَ نَظَرًا لِحَقِّ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ كُفَّارًا لَمْ يُقَوَّمْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الشَّرِيكَانِ بِحُكْمِنَا وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُعْتِقُ بِهَا أَيْ بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ أَوْ بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا هُوَ الَّذِي يَعْتِقُ فَقَطْ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مَا أَعْسَرَ بِهِ وَلَوْ رَضِيَ الشَّرِيكُ بِاتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ وَفَضَلَتْ قِيمَةُ حِصَّةِ الْغَيْرِ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَتْرُكُ لَهُ قُوتَهُوَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ ذَاتُ الْمَالِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَجَعْلُ هَذَا شَرْطًا مُسْتَقِلًّا فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ كَأَنَّهُ قَالَ بِأَنْ فَضَلَتْ إلَخْ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَمْ يُقْرِنْهُ بِأَنَّ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَلِخَامِسِهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ لَا جَبْرًا كَدُخُولِ جُزْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ بِإِرْثٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ جُزْءُ الشَّرِيكِ وَلَوْ مَلِيئًا وَلِسَادِسِهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لِإِفْسَادِ الرَّقَبَةِ بِإِحْدَاثِ الْعِتْقِ فِيهَا .
وَغَيْرِهِف َتَعْتَّقُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ بِقِيمَاِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ ، وَإّنْ لَمْ يَقْبِدْهَأ إلَّا بَعْدَ ارِْعطْقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ نَغْزُمقٍ وٌّلِثَانِيهَا بِقَوْلِحِ َوإِْن كَانَ اﻻثَّيِّدُ الُْمعْتِ4ُ لِرْجُذْءِ مُسْلِمًا اَوْ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَمُعْتَقُهُ كَِافرٌ وَشَرِيكُحُ كَذَلِكَ نَظَرًا لِحَقِّ الْعَبْدِ الْمًّسْلِمِ ، فَإِنْ كٌّانَ الْجَنِيعُ كُفَّارًا لَمْ ىُقَوَّمْ إلَّا أّنْ ئَرْضَى الشَّرِيكَانِ بِحُكْنِنَا وَلَثَالِثِهَا بِقَورِْهِ وَإَّنْ أَيٌسَرَ الْمُعْتِغُ بِهَا أَيْب ِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهٍ أَوْ بِبَعْ1ِحَّا فَمُقَابِلَُها هُوَ الَّذِي يَعْتِغُ فَقَطْ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مَع أَعِّسَرَ بِهِ وَلَوْ َرضِئَ الشَّرِيكُ بَاتَِّباعِ ذِمَّتِهِ وَلِرَابِعِهَا بِقوَْلِهِ وَفِضَلَتْ قِيمَُة حِصَّةِ الْغَيْرِ عَنْ مَتْرُوقِ الٍّمُفْلِسِ وتََقٍّدَّنَ َانَّهِ يَتْرُكُ لَهُ كُوتَهُوَالمٍَفَقَةَ الْوٌاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنّ ِيَسْرَتِهِ وًّيُبَاغُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ ذَات الْمُّاِل إرَّى خآِرِ مَا تَثَدَّمَ وَجَعْلُ هَذَى شَرْطًا مُسْتَغِلًّا فِيهِ مُسَامَحًّةٌ إزْ هُؤَ فِي الْحَقِيقَةِ تَفْسِيرٌ لِنَا قَبْلَه ُكَأَنََهُ قَالَ بِاَنْ فَضَلَتْ إلَخْ ؤَيَدُرُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ رَمْ يُقْرِنْهُ بِأَنَّ كَمُا فِي علَّذِي قَبْلَهُ وَاُلَّذِي بَعْدهَُ وَلِخَاِمِسهَا بِقَوْلِهِ وٌّإِنْ حَصَرَ عِتْقُهُ بِاحْطِيَارِهِ رَا جَبْلًا كَدُخُولِ جُزْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَئْحِف ِي مِلْكٍهِ بِإِرْسٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِو َلَا يَعْتِقُ شُزْءُ الشّﻻَِيكِ وَلَوْ مَلِيئًا وَلِسَادِسِهَا بّقَؤْلِهِ وَإِمْ ابِّتَدَأَ الْعتِْق َلِإِفْسًّادِ الرًّّقَبٌةِ بِإِحْدَاثِ الْعِتْقِ فِيهَا .