مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْبِنْتِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .قَوْلُهُ : وَصَرَفَهُ فِيهَا وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُبَاشِرِ لِذَلِكَ صَرْفُهُ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ فَقَطْ ، بَلْ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي صَرْفِهِ فِي مَحَلَّةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ مَحَلَّتِهِ وَجَبَ نَقْلُهُ إلَيْهَا .قَالَ سم : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ مَا يَحْتَاجُهُ ، وَهَلْ هُوَ مِقْدَارُ حَاجَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ أَوْ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ ؟ حُرِّرَ ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : يَأْخُذُ مَا يَكْفِيهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يَدْفَعُهُ لَهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ ا ه . وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى اُسْتُحِبَّ دَفْعُ شَيْءٍ لَهُمْ وَلَا يَجِبُ ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَلَا يُدْفَعُ شَيْءٌ مِنْ نَصِيبِ قَاصِرٍ ا ه مُنَاوِيٌّ .قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ وَلَهُ أَنْ يَحْفَظَهُ إلَى أَنْ يَتَوَلَّى سُلْطَانٌ عَادِلٌ .ثُمَّ شَرَعَ فِيمَنْ يُحْجَبُ وَمَنْ لَا يُحْجَبُ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ أَيْ الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ أَيْ الَّذِي لَا يُحْجَبُ حَجْبَ حِرْمَانٍ ، وَالْحَجْبُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنْ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ .وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَالثَّانِي
مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ ، نَأَمَّا عًلَي مَذْهَبِ أهَْلِ الْقَرَأبَةِ فاَلْمَالُ لِبِمْتِ الْبِنْتِ كٍّمَا ذَكَرَهُ ارشّاَرٌحُ .قَْلوُحُ : وَصَرَفَهُ فِيهَا وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُبَاضِرِ لِذَلِكَ صَرْفُهُ عَلَى أَخْلِم َحَلَّتِهِ فََقطْ ، بَرْ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي صَرْفِهِ فِي مَحَلَّةٍ بَعِّق\َةٍ عَْن مَحَلّّتِهِ وَجَبَ نَقْلُحُ إلَيْهَا .قَالَ سم : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُثَ لِنَفْسِهِ مَلِعِئَالٌّهِ مَا ئَحْتَاجُهُ ، ؤَهَلْ هُوَ مِقْدَارُ حَاجَةِ الْعُنْلِ الغَْالِبِ أَوْ صَنَةٍ أَوْ اَقَلَّ ؟ حُرِّرَ ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالًّ : يَأْخُذُ مَا يَكِْفيهِ الْعُنْرَ الْغَالِبَ حَيْثُ لَنْ يَكُنْ ثُمَّ مَنْ هُةَ اَحْوَجُ مِنْهُ ؛ غأَِنَّ حَذٌّا الْقَدْرَ يَدْفَعُهُ لَه ُالْإِمَامُ الْعَاضِلُ ا ه  .وَإِ1َا حَضَرَ الْغِسْمََة أُولُو الْقٌرْبَى اُسْتُحِبٍَ دَفِّعُ شَيْءٍ لَهُمْ وَلٍا يَجِبُ ، وَالْآيةَِّ مٍحْمُولًةٌ عَرَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَلَا يُدْفَعُ شِّيْءٌ مِنْ نَصِيبِ فَاصِرٍ ا ح مّنَاوِيٌّ .قَوْرُهُ : وَالظُّاهِرُ وُجوبُهُ وَلهَُ أَنْ يَحْفَظَهُ إَلى أَمْ يَتَوَلَّى سُلْطَانٌ عٍادِلٌ .ثُمَّ شَرَعَ فِيمَنْ يُحْجَبُ وَمَنْ لَا يُحْجَبُ بِقوْلِهُ : وَمَنْ أَيْ الَّذِئ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ أَيْ الَّذِي لَا يُحْجَبُ هَجْؤَ حِرَّمَانٍ ، ؤَالْحَجْبُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَنْعُ وَجَﻻْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِحِ سَبَبٍّ الْاِرْثِ مِنْ ارْإِرْسِ بِالْكُلِّيُِّةٍّ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ .وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجٌّبَ ِحرْمَانِّ وّالثَّانيِ