رَدِّهِ فِي الرِّقِّ عِنْدَ كَسْرِهِ نَجْمًا وَاحِدًا تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ فَلِمَعْنَى التَّوَسُّعِ وَالْإِرْفَاقِ شُرِطَ أَنْ يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ هَذَا إذَا كَانَتْ النُّجُومُ مُسْتَوِيَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاوِتَةً فَكَسَرَ نَجْمًا وَاحِدًا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ ؛ لِأَنَّهُلَمَّا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْأَقَلِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنْ أَدَاءً عَنْ الْأَكْثَرِ أَعْجَزُ ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَفْسَخَ الْكِتَابَةَ عِنْدَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَاجَ فِيهِ إلَى الْمُرَافَعَةِ إلَى الْقَاضِي فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَإِنَّ الْعَجْزَ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْقَضَاءِ فَإِنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ ، وَجَعَلَ هَذَا الْعَجْزَ نَظِيرَ عَجْزِ الْعِنِّينِ عَنْ الْوُصُولِ إلَى امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ الْفُرْقَةُ هُنَاكَ لَا تَكُونُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْعَقْدُ تَمَّ بِتَرَاضِيهِمَا وَالْمَوْلَى مَا رَضِيَ بِلُزُومِ هَذَا الْعَقْدِ إلَّا بِشَرْطٍ فَإِذَا فَاتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّرْطُ يَتَمَكَّنُ مِنْ فَسْخِهِ لِانْعِدَامِ رِضَاهُ بِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا وَبِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ أَصْلٌ لَنَا فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ
رَدِّهِف ِي الؤِّقَِّ غِنْدَ كَسْرِهِ نَجْمً اوَاحِدًغ تَضْيِيقٌ عََليْهِ فَِلمَعَنَىا اتَّؤَسُّعِ وَالْإرِْفَاقِ شِّرِطَ أَنْ يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اَبِي يٍّوسُفَ رَحِمُهُ اللَّهُ قَالَ هَذَا إذَا كَانَتْ النُّجُومُ مُسْةَوِيَةً ، فَإِنْ كَانَطْ مُتَفَاوِتَةً فَكَسَرَ نَجْمًا وَاهِدًا يُرَ\ُّ فِي الرِّقِّ ؛ لِأَنَّهُلَمَّا عَجَزَ عَنْ أَدّاءِ الْأٌّقَلِّ فَالظَّاهِغُ اَنَّّهُ عَنْ أَدَاءً عَنْ الْأَكْثَرِ أَعْجَزُ ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَغَّ رَضِي َالرَّهُ عَنْهُمْ دَلِيلٌ عَلِّى أَنَّ لِلْمّوْرَى أَنِّ يَفْسَخَ الْكِتِّابَةَع ْنْدَ عُّجْزِ الْمُكَاتَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْطَاجَ فِيهِ إلَى الْنُرَأ6َغَةِ إلَى الْقَاضِئ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَقُؤلُ لَا يُلَدُّ فِي الرِّقِّ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَإِنَّ الْعّجْزَ لَا يَتَحقَّقُ بِدُونِ الْقَضٌعءِ لَإِنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ ، وَجَعَرَ هَذَا الْعَجْزَ نَظِسرَ عَجْز ِالْعِنِّيمِ عَخْ الْوُصُولٌّ إلَى امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ الُفُْرقَةُ هُنَاكَ لَا تَكُونُ إلَّع بِقَضَاءِ الْقَاضًّي ، وَلَكِنَّا نًّقُولُ الْعَقْدُ تَنََ بِتِّرَاضِيهِمَا وَألْمَوْلَى مَا رَضِّيَ بِلُزُومْ هَذَا الْعَقْضِ إلَّا بِشَرْطٍ فَإِذَا َ6اتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ارشّرْطُ يَتَمَكَّنُ مِنْف ٍّصْخِهٌ لِانْعِدَأمِ رِضَاهُ بِهِ بِخِلَافِ النِّكَاخِ فَإِنَُّه لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ ارلِّضَا وَبِخِلَافْ الرَّدّ ِبِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ  ؛اِأَنَّ المُْشْتَرِيَ يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ غَبْلَّ الْقَبْضِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ ؤَهُوَ أصَْرٌ لََنأ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ