ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا وَتَدْرِيجًا مِنْ هَذَا إلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُهُ .تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ الْقَطْعُ مَعَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهَا الظَّنَّ وَ عَلَى أَنَّ التَّقْوِيمَ يُعْتَبَرُ بِالْمَضْرُوبِ لَوْ سَرَقَ رُبُعًا مِنْ دِينَارٍ سَبِيكَةً هُوَ صِفَةُ رُبُعًا عَلَى تَأْوِيلِهِ بِمَسْبُوكًا ، وَبِذَلِكَ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِرُبُعٍ لِاخْتِلَافِهِمَا بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَوْ حُلِيًّا أَوْ نَحْوَهُ كَقِرَاضَةٍ لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ سَاوَاهُ غَيْرُ مَضْرُوبٍ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْخَبَرِ لَفْظُ الدِّينَارِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْوَزْنِ فَيُقْطَعُ وَلَا حَاجَةَ لِتَقْوِيمِهِ لِبُلُوغِ عَيْنِ الذَّهَبِ قَدْرَ النِّصَابِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ .قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ .وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَذْهَبُ ، وَمَعَ هَذَا فَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ الرَّافِعِيُّ فِيالشَّرْحَيْنِ بِتَرْجِيحٍ ، وَيَتَفَرَّعْ عَلَى الْخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ خَاتَمًا وَزْنُهُ دُونَ رُبُعٍ وَقِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ تَبْلُغُ رُبُعًا ، وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَكِنْ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ ، مَعَ تَصْحِيحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عَدَمَ الْقَطْعِ .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي تَصْحِيحِ عَدَمِ الْقَطْعِ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ لَا يَسْتَقِيمُ
ذَلِكً يَكُونُ ئَبِّبًاو َتَدِْريجًا مِنْ هَذَا إلَى مَا تُقْضَعُ فِيهُّ يَدُحُ .تَنْبِيهٌ : ؤعُْغَبرُ فِي التَّقْوِيمِ الْقَطّع مَعَ تَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِهِ ، وَإِن ِّكإنَ مُسْتَنَدُهَا الظَّّنَ َو علَّى أَنَّ التَْقْوِيمَ يُعْتَبَرُ بِعلمَْضْغُوبِ لَوْ سَرَقَ رُبُعًا مِنْ دِينَارٍ سَبِيكَةً حَُو صِفَةِ رُبُعًا عَلَى تَاْؤِيلِهِ بِمَسبُْوكًا ، وَبِذَلِكَ انْدَفَعَ مَأ قِيلَ إنَّهُ لَا ىَِصحُّ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِرُبُعٍ لِاخْتِلَافِهِمُا بِالّتَ1ْكِيغِ وَالتَّأْمِيثِ أَوْ حُلِيًّع أوْ نَحْوَهُ كَقِرُّاضَةً لَا يُئَاوِي رُبُاًا مَضْرُوبًا فَلَأ قَطُعَ بِهِ فِئ الْاَزَحِّ وَإِنْ َساوَاهُ غَيْغُ نَضْغُوبٍ لِأٌنَّ الَْمزْكُورَ فِي الخَْبَرِ لَفْظُ الضّؤِنَاِر وَهُوَ اسْمٌ لِلْنَضْرُوبِ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْوًَزنِ فَيُقْطٍعُ وَلَا حًّاجَةَ لِتَقْؤِيمِهِ لِبُلُوِغ تَيْنِ الذَّهِبِ قَدْرَ النِّصَابِ كَمَا فِي الزَّقَاةِ .قَالَ الْأَذْلَعِيُّ : وَهَذَا قَوْرُ الْجُمْهُورِ وَقِالَ الْبُلْقِئنِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِّيِ و.قَالَ الشَّيْخُ أَبْو كَآمِدٍ : رَع يَغْتَلِفُ فِّيهِا لْمَذْهَبُ ، ومَغَ هَذَا فَارْوُعْتَمَُد مَا جَرَى عَلَيْهِ الْنُصَمِّفُ حُمَا ، وَجًرَى عَرَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ لَنْ يُدَرِّحْ الرَّافِعِيُّ فِيالشٍّرَحَيْنِ بِتَرْجِحيٍ ، وَيِّتَفِّرَّعُّ عََرى الْخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ خَاتَمًا وَزْنُهُ دُمنَ رُبُعٍ ؤَقِيَمتِهُ بِالصَّنْعَةِ تَبْلُغُ رُبِعًأ ، نَقَضًيَّةُ تَلجِيحِ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِيه ْذِهِ ارصُّورَةِ لَكِنْ كَالَ فِي أَصْلِ الرَّوُضَةِ : الصَّحِيخُ أَنَّهُ رَا يُقْطَعُ ، نَعَ تَزْحِيحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْقِتَابِ عَدَمَ الْغَطْعِ .قَالَ الْإِسَّمَؤِيُّ : وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ لِأَّنَهُ سَوَّى يَيْنَ هَذِهِ ةَاَلَّتِي قَبْلَهَ افِئ تَصْحِيحِ عَدَمّ الْقَطْعِ ثُمَّ عَقَّبَهَّ بِقَوْلُّهِ : وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَاجِاٌ إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْقِيمِةِ وَهُوَ لَا يَسْتَقِئمُ