مَا جَبَاهُ إلَّا بِإِذْنِ .وَيَجُوزُ لِعَامِلِ الصَّدَقَاتِ أَنْ يَقْسِمَ مَا جَبَاهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ صَرْفِ مَالِ الْفَيْءِ عَنْ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَمَصْرِفِ الصَّدَقَةِ نَصٌّ بِالْكِتَابِوَصِفَةُ عَامِلِ الْفَيْءِ مَعَ وُجُودِ أَمَانَتِهِ وَشَهَامَتِهِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ وِلَايَتِهِ فِيهِ : هِيَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : أَحَدُهَا أَنْ يَتَوَلَّى تَقْدِيرَ أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَتَقْدِيرَ وَضْعِهَا فِي الْجِهَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْهَا كَوَضْعِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ فَمِنْ شُرُوطِ وِلَايَةِ هَذَا الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا مُجْتَهِدًا فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مُضْطَلِعًا بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ .وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَامَّ الْوِلَايَةِ عَلَى جِبَايَةِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ كُلِّهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِاضْطِلَاعِ بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ مَا اسْتَقَرَّ بِوَضْعِ غَيْرِهِ .وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ خَاصَّ الْوِلَايَةِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ خَاصٍّ فَيُعْتَبَرُ مَا وَلِيَهُ مِنْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ فِيهِ عَنْ اسْتِنَابَةٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ مَعَ اضْطِلَاعِهِ بِشُرُوطِ مَا وَلِيَ مِنْ مِسَاحَةٍ
مَا جَبَاهُ ﻻلَّا بِإِذْنِ .وَيَجَوزُل ِعَانِلِ الصَّدَقَاتِ أَنْ يَقْسِمَ مَا جَبَاهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مَا لَْن يُنْهَ عَنْهُ ، لَمَا قَدَّمْنَاهُم ِنْ صَلْفِ مَالِ اْلفَيْءِ عَنْ اجْتِهَاِد الِإِمَامِ وَمَصِْرفِ الصَّدَقَةِ نَصٌّ بِالِكِتَباِوَصٍّفَنُ عَانِلِ الْفَيْءِ مَاَ وٍجُودِ أَمَانَتِهِ وَشَّهَماَتِهِ تَهْتَلِفُب ِحَسَبِ اخْتِلَعفِ وِرَايَتِهِ فِيهِ : هِيَ تَنْقَسِمٌّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : الْكِسْمُ الْأَؤَّلُ : أَحَدُهَا أَنْي َتَوَلَّى تَقْدِيرَ أَمْوَالِ ارْفَيْءِ وَطَقْدِيرَو َضْعِهَا فِي الْجِهَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ نِنْهَا كَوَْضعِ الْخَرُاجِ وَألْشِزْيَةِ فَمِهْ شٌرُوطِ وَِلايَةِ هَذٌأ الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِنًا مُجْتَهِدًا فِي أَحكَامِ اشلَِرِيعَةِ مُضْطَلِعًا بِالًّحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ و.َالْغِسْمُ الثَّانْ ي: أَنْ يَقُونَ عَأمَّ الٍّوِلَاءَةِ عَلَى جِبَايَةِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ كُلِّهَا فَالْمُعًتَبٍّرُ فِي صِحُّةِ وِلٍايَتِهِ شُرُنطُ الْإِسْلُامِ نَالْحُرِّيَّةِ وَالِعدْطُّلَاعِ بِالْحِسَابِ ؤَالْمِسَاهَةِ ، وَّلَا يُعْتًبَر ُأَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مجُْتِهِدًا رِأَنٍَهُق َتَوَلَّى قَبْضَ مَا اسْتَقَرَّ بِوَضْعِ غَيْرِهِ .وَىلْقِسْمُ الثَّألٍثُ : أَنْ يَكُونَ خَاصَُ الْوِلَايَةُ عَلَى وَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِ الْغَيْءِ خًازٍّ فَيٌعْتَبَرُ مَا وَلِيَهُ مِنْهَا ، فَإِنُ لَْن يَستًّْغن ِفِهيِ عَنْ اسْتِنَابَةٍ اُعْتٍبِرَ فِيهٌ الْإِسْلَأمُ وَالْحُرِِّيَّةُ حَعَ اضْطِرَاعِهِ بِشُرُوطِ مَا وَلِيِّ مِنْ مِسَاحَةٍ