فِي الْمَبْسُوطِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ بِمِيرَاثٍ أَوْ اشْتَرَاهُ فِي فَلْسٍ مِمَّنْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الْحَالِفِ فِي فَلْسٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهُ بِاخْتِيَارِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِبَيْعِ الْبَائِعِ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ لِبُعْدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ مِنْ التُّهْمَةِ . وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ بِبَيْعِهِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ كَمَا لَوْ آلَى بِطَلَاقِ امْرَأَةِ آخَرَ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ خُرُوجَ الْعَبْدِ مِنْ مِلْكِهِ وَرُجُوعَهُ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ تَطْلِيقِهِ الَّتِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَبْلَ زَوْجٍ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنَّ الْإِيلَاءَ يَعُودُ عَلَيْهِ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ حُكْمِ النِّكَاحِ الَّذِي حَلَفَ لَهُ وَمِلْكُهُ لِلْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الِابْتِيَاعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ يَثْبُتُ بِالِابْتِيَاعِ الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لَهُ فِيهَا مِنْ طَلَاقٍ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْإِيلَاءُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ ، فَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ فِي
فِي الْمَبْثوُطِ ؤَقٍّالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ إِنْ عَادَ إَِليْتِأ لْعَبْدُ بِمِيرَاثٍ أَوْ اشْتَرَاهُ فِي فَلْسٍ مِنَّنْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الْحَالِفِ فِي فَلْسٍ ثُمَّ اشْتَﻻَاهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيَرْجِع ُعَلَيْهِ إِنْ بَاعَهُ بِاخَّتِيَارِهِ ثُمَّ اشتَُّرَاهُ بِبَيْاِ الْباَئِعِ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ لِبُعْدِ هَذِِه الْوُجُوهِ مِمْ إلتُّهْمَةِ . وَوَشْهُ الْقَؤْلِ الْأَوَّلِ أَنٍّّ ذَلِكَ الْمِفْكَ قَدْ زَالَ بِلَيْعِهِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُهًّب ِالّرُجُوعِ إِلَيْهِ كَمَا لَوْ آفَى بِطَلَاقِ امْرَأَةِ آخَؤَ ثَلَأثًا فَطَرَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ اَزَوَّجَهَا بَعٌدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّ اْرإِيلَاءَ لَا يُّعُودُ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلً الثَّانِي أَنََّ خُرُوجَ الْعَبْدِ مِنْ مِلْكِهِ ورَجُُوعَهُ إِلَيْهّ بِمَنْزِلَةِ تَطْلِيِيهِ الَّتِي حّلَفَ بِطلََقاِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُ8َا قَبْلَ زَوْجٍ أَو ْبَعْدَهُ ، فَإِنَّ الْإِيلَاءَ يعَُودُ هَلَيْهِ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَُّل أَظْحَرُ ؛ لِأَّنَ الطَّلَاقَ الَّذِى بِقِيَ فِىهَا بَعْدَ ارْتِحَاعِهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ حُكْمِ النِّكَاحِ الَّظِي حَلَفَ رَهُ وَمِلْكُهُ لِلْعَبْدِ بَعْضَ أَنْ بَاعَهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ علِابْتِيَعاِ ارْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حكْمٌ يَثْبٍّتُ بِالِابِْتيَاعِ الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّ مَا ثَبَتَ رَهُ فِيهَا مِْت طَلَأقٍ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالنِّكُّاحِ الثَّانِي فَِلذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ اْلإِيلَاءُ الْمُتَقِّدِّمُ عَلَئْهِ وَاَللَّهُ أَعْلمُ . فَرْاْ ، َفإْنْ كَناَ ألْعِتْقُ فِي