عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ التَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ.وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ فَقَدْ قِيلَ إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي النَّجَاسَةِ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.دَلَالَةُ التَّقَدُّمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْمُثْلَةَ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ. سَلَّمْنَا أَنَّ فِيهِمَا تَعَارُضًا، وَلَكِنَّهُ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسُ غَيْرُ مَأْكُولٍ عِنْدَهُ وَالْكَرَاهَةُ فِيهِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ فَيَكُونُ بَوْلُهُ نَجِسًا مُغَلَّظًا. وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الدَّلَالَةَ دُونَ الْعِبَارَةِ، وَفِي عِبَارَتِهِ تَعَارُضٌ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْعِبَارَةِ وَتَحَقَّقَ التَّعَارُضُ، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ اشْتِمَالَ الْقِصَّةِ عَلَى الْمُثْلَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِبَارَةَ مَنْسُوخَةٌ فَلَا تَعَارُضَ، وَبِأَنَّ انْتِسَاخَ الْمُثْلَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِسَاخِ طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِسَاخِ أَحَدِهِمَا انْتِسَاخُ الْآخَرِ، وَهُوَ أَيْضًا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ الدَّالَّ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا أَوْ
عِنْدَ أَبِي حَنِي6َةّ التَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ.وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ِمنْ الطّيُُورِ أَكْثَرُ نِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جٌّازَتْ الصَّلَاةُ فِيحِ عِنْدَ أَبِي حَِنيفِةَ وَأَبَي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اربَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجُوذُ فَقَدْ قِيلَ إنَّ ألِاخْتِلَافَ فِي المَّجَاسَةِ، وَقَدْ قِيلَ فِي اْرمِقْضَارِ وِهُوَ الْأَصَحُّ.دَلَالَةٍ التَّقَدُّمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْنُثْلَةَ فّيَكُوُن مَمْسُؤخًا وَلَا تََعالُضٌّ بَيْنَ النَّاسِخِ ؤَالْمَنْسُوخِ. سّلَّنْمَا أُنَّ فَّيهِمَا تَعْارُضًا، ولََكِنَّهُ فِي بَوْلِ مَع يٍؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسُ غَيْرُ مَأْكُولٍ عِنْدَهُ وَالْكَرَاهَةُ فِيهِ كََراهَةٍ التَّحْرِيمً فَيَكُونُ بَوْلُهُ نَجِسًا مُغَلَُّظًا. ؤَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَِّلِ بِأَنَّ الدَّلَالٌّةَ دُونَ الْعِبَارَةِ، وَفِي عِبَارَتِهٌّت َعَأرُضٌ فَتَرَجَّح َشَأنِب ُارْعَِبارَةِ وَتَحَقٌّقَ ارتَّغَارُضُ، وَّهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ اشْطِمَالَ الْقِصَّةِ َعلَى الْمُثْلَةِ يَدُلُّ عَلَى غَنَّ الْعِبَارَةَ مَنْسُوخَةٌ فَلَا تَعَارُضَ، وْبِأَنَّ انْتِثَأخًّ الْمُثْلَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِثَاخِ طَهَعرَةِ بَولِْ مِّا ُيؤْكَلُ لَ0ْمُهُ؛ل ِأَنَْهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَلَا يَلْزَمٌ مِنْ انْتِسَاخِ أُحَدِ9ِنَا انْتِسَاغُ الْآخٍرِ، وَهُوَ أَيْضًا ُفاسِدٌ؛ لِأِنَّ حَّدِيثَ الْعُرَنِيِّينً علدَّالَّ عَلَى طِّحَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَرُ رَحْمُهُ إمًّا اَنْ يَكُوَن مَنْسُوخًا اَوْ