مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَهَبَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَا يُقْبَلُ .وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي حَقِّ الْعَيْنِ الْمِلْكَ بِسَبَبٍ يُخَالِفُ الْمِلْكَ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنَّ الْمِلْكَ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَكُونُ ثَابِتًا مِنْ الْأَصْلِ حَتَّى يُسْتَحَقَّ بِزَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ وَتَرْجِعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَالْمِلْكُ بِسَبَبٍ لَا يَكُونُ ثَابِتًا مِنْ الْأَصْلِ حَتَّى لَا تُسْتَحَقَّ الزَّوَائِدُ الْمُنْفَصِلَةُ وَلَا تَرْجِعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، بَلْ مِلْكًا حَادِثًا فَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ بِسَبَبٍ لِاخْتِلَافِهِمَا فِيهِ ، وَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِغَيْرِ سَبَبٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِهِ .فَأَمَّا فِي حَقِّ الدَّيْنِ الثَّابِتِ فِي الْمَقْبُوضِ فِي الْحَالَيْنِ مِلْكٌ حَادِثٌ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا حَاصِلًا بِأَيِّ سَبَبٍ ثَبَتَ الدَّيْنُ فَلَمْ يَمْنَعْ قَبُولَ الشَّهَادَةِ كَاخْتِلَافِ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ فِي السَّبَبِ لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْإِقْرَارِ مِلْكٌ حَادِثٌ فَكَذَا هَذَا . مَسْأَلَةٌ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ : ادَّعَى دَارًا مِلْكًا مِنْ الْمَيِّتِ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ بِبَيْعِهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ أَنَّهَا دَارُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى . مَسْأَلَةٌ : ادَّعَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَعْطَاهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ أَمَانَةً وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَلَمْ يَقُلْ : أَمَانَةً .لَا تُقْبَلُ ، وَعَدَمُ قَبُولِهَا عَلَى جَوَابِ فَتَاوَى النَّسَفِيِّ لَيْسَ لِاخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَعْطَى هَذَا الْمُدَّعِيَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُولَا : مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ .فَعَلَى جَوَابِ فَتَاوَى النَّسَفِيِّ لَا تُقْبَلُ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَنِيَّةَ . مَسْأَلَةٌ
مِنْهّ خَذَا الَْعبْدَ وَنَقَدَهُ الثَّنََن وَشَهًّدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَهَبَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَا يُقْبَلُ .وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي حَقِّ الْعٌّيْنِ الْمِلْكْ بِسَبَبٍ يُخَالِفُ الْمِلْكَ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنَّ اْلمِلْك َبِغَيْرِ سَبَبٍ يُّكُونُ ثَعبِتًا مِنْ ارْأَصْلِ حَتَّى يُسْتَحَقَّ بِزَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ وَتَرْجِعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُوْت َلَى بَعْضٍ ، وَالْمَلْكُ بِسٌّببٍ لاَ يَكُونُ ثَابِتًا مِةْ الْأصلِْ حِتَّى لَا تُصْتَحَقَّ الزَّوَائِّدٍّ الْمْنْفَصِلَةُ وَلَا تَرْجِعَ علْبَاعَةُ بَعًّضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، بَلْ مِلْكًا حَادِثِا قَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ بِسَبَبٍ لِاخْتِلَافَِمهٍا فِيهِ ، وَطَعَذَّرَا لْغَضَاءُ بِغَْيرِ سَبَبٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِهِ .فَأَمَّا فِي حَّقِ الدَّيْنِ الثَّﻻبِت فِ يالْمَقْبُوضِ فِي الْحَالَيْنِ مِلْكٌ حَادِثَ فَكٍانَ الْمَقِّصُةد ُهَاهُنَاح َاصِلًا بِأَئِّ سَببٍْث َبَتَ الدَّيْمُ فَلَمِ يَمنَعْ 4َبُولَ الشَّهَادَةِ كِّاختِْلَافِ الْمُقِرِّ وَاْلمُقَرِّ لَهُ فِيا لسَّبَبِ لَمْ يَمْنَعْ صٍّحَّةَ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ وَالدِّّيْنِ جَمِيعًا ؛ ِلأَنَّ الثَّابِتَ بِارْإقْلَارِ مِلٌْك حَادِثٌ فَكَذَا هَذَا . مَسْأَلَةٌ : عًّمْ أَبِي ذَرٍّ : ادَّعَى دَارًا مِلْكًا مِنْ الْمَيٍّّتِ وَشَهِكَ أَحَدُهمَُا بإِِقرَْارِ الْمَيِّتِ بِبَيْعِهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بِإِقْرَابِ الْمَيِّتِ أَةٍّهَا دَارُهُ اوَخْتَلَفَأ بّي ألْوَقْت ٌيَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلٍ عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى . مَسْأَلَةٌ : ادَّعَي عَلَيْهِ وَدِيعَةًَ عشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الٌّمُدَّعِيَ اْعْطَاهُ عَشرَْةَ ضَنَانِيرَ أَنَانَةً وَشَهدَِ الٍّآخَرُ أَنَّهُ أَعْجَاهُ عَشْغَةَ دَنَانِيرَ وَلَمْ يَقُلْ : أٍمَانَةً .لاَ تُقْبَرُ ، وُّعَدَمُ قَبُنلِحَا علََى جَوَابِ فَتَوعَى النَّسَفِيَِّ بَيْسَ لِاخْتِلَافِ ارشَّاهِدَيْنِ ، فَإِمّْهُمَا لِّوْ شَهِدِا أَنّ َالْنُدَّعَى عَلَيْهِ أَعْطُّى هذََا لاْمُدَّعِءَ مِائَتَيْ دِرْهَمٌّ وٌلَمْ يَقُولَا : مِنْ جِهةِ الدَّيِْن .فَعَلَى دَوَابِ فَتَاوَى النَّسَفِيِّ لَ تاُقْبَلُ أَيً2ًع اُنْظُرْ الْمَنِيَّةٌ . مَثْأَلَةٌ