فِي الْخَارِجِ وِفَاقًا لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ فِي أَنَّهُ الْحُكْمُ بِهَا وَخِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ فِي أَنَّهُ ثُبُوتُهَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْلُولُ الْخَبَرِ الْحُكْمَ بِالنِّسْبَةِ بَلْ كَانَ ثُبُوتَهَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْخَبَرِ كَذِبًا أَيْ غَيْرَ ثَابِتِ النِّسْبَةِ فِي الْخَارِجِ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُقَلَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ الْخَبَرِ كَذِبًا.وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَذِبَ الْخَبَرِ بِأَنْ لَمْ تَثْبُتْ نِسْبَتُهُ فِي الْخَارِجِ لَيْسَ مَدْلُولَهُ حَتَّى يُنَافِيَ مَا جُعِلَ مَدْلُولُهُ مِنْ ثُبُوتِ النِّسْبَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْخَبَرَ الْكَذِبَ تَخَلَّفَ فِيهِ الْمَدْلُولُ عَنْ الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ وَضْعِيَّةٌ لَا عَقْلِيَّةٌ، وَتَقْسِيمُ الْخَبَرِ إلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ مَدْلُولِهِ مَعَهُ وَتَخَلُّفِهِ عَنْهُ نَعَمْ الْأَوَّلُ الْمُوَافِقُ لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ قَوْلُهُ: فِي الْخَارِجِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ خَارِجُ النِّسْبَةِ الذِّهْنِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْكَلَامِ وَهُوَ مَعْنَى الْوَاقِعِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ لَا مَا يُرَادِفُ الْأَعْيَانَ، وَإِلَّا فَالنِّسْبَةُ لَيْسَتْ خَارِجِيَّةَ الثُّبُوتِ بِهَذَا الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ، وَفِي شَرْحِ التَّفْتَازَانِيِّ عَلَى الْمِفْتَاحِ مَا نَصُّهُ: لَا يَخْفَى أَنَّ كُلَّ أَمْرَيْنِ إذَا نُسِبَ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَمَعَ قَطْعِ النَّظَرِ
فِي الْغُّارِجِ ؤِفَاقًا لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ فِي ىَنَّهُ الْحُكْمُ بِهَا وَخِلَعفًا لِلْقَراًفِيِّ فِي َأنَّهُ ثُبُوتُهَا وَإِلَّا أَي َْوإِنْل َمْ يَكُن ْمَدْلُولُ الْخّبَلِ الحُْقْمَ بِالنِّشْبَةِ بَلْ كَانَ ثٌبُوتهَا رَمْ ىَكُنْ شَئْءٌ كِن ْالْخبََرِ كَذِبًا أَيْ غَيْﻻ َثًّابِتِ ألنِّسْبَةِ فِي ارْخَارِجِ، وَكَدْ اتَّفَقَ العُقَلَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ الْخَبٍّرِ قَذِوًا.وَأِجٍيبَ بِأَنَّك َذِبَ لعْخَبَرِ بُأَنْ لَمْ تَثْبُتْ هِسْبَتُهُ لَي الْ0َعرجِِ لَيْسَ مَدْلُولَهُ حَتَّي يُنَافِيَ مَا جُعِلَ مَدْلُولُهُ مِنْ ثُبُوتِ النِّسْبَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أًّنَّ الْخَبَرٌّ الْكَذِبَ طَخِرَّفَ فِيهِ الْمًّدْلّولُ عَْن ادلَّلِيلِ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ وٌّضْعِيَّةٌ لَع عَقْلِيَّةٌ ،وَتَقْصِيمُ عاْخَبَرِ إلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبٍّ بِاعْتِلَارِ وُجُودِ مَدْلُولِ9ِ مَعَهُ وَتَخَلُّفِهِ عَنْهُ نَعَمْ الْأَوَّلُ الْمُؤَافِقُ لِلْإِمَامِ الرَّازِيّ قَوْرُهُ: فِي لاْخَارِجِ يَنْبَِغئ أُّنْ يُلَادَ بِهِ خَارِجُا لنًِصْبَةِ لاذِّهْنِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْكَلَأمِ وَهُؤَ مَعْنّى الْوَاقِاِ وَنَقْسُ للْإَحْرِ غٌّا مَا يُرَادِفُ الْأَعْيَانَ، وَإِرَّا فَالنِّسْبَةُ لَيسَْْط حَارِجِيَّةَ الثُّبُوتِ بِهَذَا الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ علِاعْتِبَارِيَّةِ، وَفِي شَﻻْحِ التَّفّتَازَانِيِّ تَلَى الْمِفْتَاحِ مَا نَصُّهُ: لَا يَخْفَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٌّيْنِ إذَآ نُسِبَ أَحِدُهُمَا إلَى الْاخَرِ فَمَعَ قَطْعِا لنَّظَغِ