قَرَّرْنَاهُ قَوْلَهُمْ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَتْهُ، وَمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ وَكَوْنِ التُّهْمَةِ فِيهِ أَقْوَى غَيْرُ مُنَافٍ تَوْجِيهَ الْيَمِينِ وَكَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثٍ حَالَ الْمَوْتِ بِمَالٍ وَإِقْرَارُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنَحْوِ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ فِي الصِّحَّةِ قُبِلَ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الصِّحَّةِ أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُرِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ: هَذِهِ لِوَارِثِي نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضُهُمْ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِحِرْمَانِ بِذَلِكَ قَطْعًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَاضْطَرَّ لِنَحْوِ جُوعٍ أَوْ بَرْدٍ وَلَمْ تُمْكِنْهُ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِرَاضُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الِاقْتِرَاضِ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا أَشْهَدَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ، وَيَتَعَلَّقُ مَا اقْتَرَضَهُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقَدَّمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ
غَرًُّّغْمَاُه قَؤْلهَُمْ تَتَوَجَّهُ علْيَنِينُ فِي كُلٍِ دَعٌؤَى رَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَتْهُ، وَمَا يَأطِْي فيِ الْوَراِثِ وَكَوْمِا لتِّّهْمَةِ فِيهِ أَبْوَى غَيُْر مُنَعفٍ تَوْجِيهَ الْيَنِينِ ؤَكَذَا يَصِحُّ إقًّرَارُهُ لِوَارِثٍ هَالَ الْمَوْتِ بِمَارٍ وْإِقْرَارُ مَنْ لِا ؤَاِرثَ لَهُ سِوىَ بَيْتِ الْمَلتِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بَِنحْوِ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ فِي علصِّحٌّّةِ قُبِلَ،ف َإٌنً لمْ يَقُلْ فِي الصِّحٍَةِ أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُغِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ: حَذِهِ لِوَارِثِي نزََلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ كَمَا يَأِتِئ عٍّلَى علْمَذْهَبِ وًإِنْ كَذَّبَهُ بغَِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضُهُّمْ لِعنْتِهَائهِ إلَى حَعلَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَذاِبْ وَيَتُزبُ الْفَاجِرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَفِي قَْملٍ رَا يَصِحُّل ِأَنٌَهُ مُتَّهَنٌ بِحِرْمًّانِ بِذَلِكَ قَطْاًإ وَبَقِيَ مَا لَوْ لٌمْ يَكُنْ ماْْذُونًا لَهُ ِفي الطِّجَارَةِ وَاضْطَرَّ لِمَحْوِ جُزعٍ أَوْ بَرَدٍ وٍّلِّنْ تُمْكِنْهُ مٌرَاجَغَةُ السَّيٌّضِ فَهَلْ يَجُوزُ َلهُ الِاقْتِرَاضُ حِينَئِذ ٍامَْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْغَغْرَبُ شَوَازُ الِاقْتِرَاضِ بِإِذْنٌّ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ وَإٍّلَّا أَشْهَدَ غَرَى الِاقْتِرَاضِ، وَيَتَعَلٍَقُ مَّا اقْتَرَضَهً بَّكَسْبِهِ إنْ قَناَ قَسَوبًا فَُيقَضَّمُ بهِِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدْ بِوُجُوبهِِ عَلَيْهِ ؤَإِنْ رَمْ