.وَزَادَ : وَحُلَّ إذَا حَلُّوا ، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ؛ فَاحْجُجْ أَنْتَ وَامْرَأَتُكَ ، وَاهْدِيَا هَدْيًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدَا ، فَصُومَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمَا . إنْ كَانَ الْمُفْسِدُ نُسُكَهُ مُكَلَّفًا لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ ، وَإِلَّا يَكُنْ مُكَلَّفًا ، بَلْ كُلِّفَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ ، فَيَقْضِي بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا ؛ لِزَوَالِ عُذْرِهِ . وَيُحْرِمُ مَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ فِي الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ فِي نُسُكٍ فَاسِدٍ إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ مِيقَاتٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ ، وَلِأَنَّ دُخُولَهُ فِي النُّسُكِ سَبَبٌ لِوُجُوبِهِ ، فَيَتَعَلَّقُ بِمَوْضِعِ الْإِيجَابِ ، كَالنَّذْرِ ، وَإِلَّا يَكُنْ أَحْرَمَ بِمَا فَسَدَ قَبْلَ مِيقَاتٍ ، بَلْ أَحْرَمَ مِنْهُ ، أَوْ دُونَهُ إلَى مَكَّةَ ، فَ إنَّهُ يُحْرِمُ مِنْهُ ، أَيْ : الْمِيقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَاوَزَتُهُ بِلَا إحْرَامٍ ، فَمَنْ نَذَرَ حَجًّا مِنْ دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ ، لَزِمَهُ إحْرَامٌ ، مِنْهَا ، لَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَهُ أَوْ دُونَهُ . وَمَنْ أَفْسَدَ الْقَضَاءَ فَوَطِئَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ؛ قَضَى الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَيْهِ أَوَّلًا ، وَ لَا يَقْضِي الْقَضَاءَ ، كَقَضَاءِ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَفْسَدَهُ ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَزْدَادُ بِفَوَاتِهِ ، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ قَضَاءُ الْوَاجِبِ فَقَطْ
.وَزَادَ : وَُحلَّ إظَا حَلُّوا ، فَإِذُّا كِّانُ الًّعَامُ الْمُقْبِلُ ؛ فَأحْجُجْ أَْنتَ وَﻻمْرَأَتُكَ ، وَاهْدِىَا هَدْيًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدَا ، فَصُومَا ثٌّلًّاثَةَ أَيَّاوٍ فِي الْحَجِّ ، وسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمَا . إنْ كَانٍ الْمُفْسِدُ نُشُكَهُ مُقَلَّفًا لِأَنَّهّ لَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ ، وَإِلَّا يَكُنْ مُكَلَّفًا ، بَلْ كُلًّّفَب َعْدَ انْقِضَاءِ الْهَجَّةِ الًّلَعسِدَةِ ، بَيَقْضِؤ بَعْدَ حّجَّةِ ارْإِسْلَامِ فَوْرًا ؛ لِزِوَالِ عُ1ْرِهِ . وَيُحْرِمُ مَنْ اَفْسَدَ نُسُكٍّهُ ِفي ارْقَضَاءًّ مِْن هَْيثُ أَحًّرَمَ فِي نُسُكٍ فٌاسِدٍ إنْ كّاَن أَحْرَمَ بِهِق ِبْلٌّ مِيقَاتٍ ؛ لِأَةَّّ القَْ2َاءَي َحْكيِ الْأَدَاءَ ، وَلأَِنَّ دُخُولَهُ فٌّي الّنُسُّك ِسَبَبٌ لِوُجُوبِهِ ، فَيَتَعَلَّكُ بِمَوْضِعِ الْإِيجَابِ ، كَالمَّذْرِ ، وْإِلِّع يَكُنْ أَحْرَمَ بِمَا فَسَدَ قَبْلَ مِيقَاتٍ ،ب ّلْ أَحْرَمَ منِْحُ ، أَوْ دٌّونَهُ إلَى مَكَّةَ ، فَ إنَُّهَ يُحْرِمُ متِْهَ ، أَيْ : لاْمِيقَاتِ  ؛رِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَاوَكَتُُه بِلَع إحْرَامٍ ، فَمَنْ َنذَرَ حَجًّأ مِنْ دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ ، لَزِمَُه آحْرَامٌ ، مِنْهَا ، لَا مِْن الْمِيقَاتِ ، سَوَاءٌ قَانَطْ قًّبْلَهُ أَوْ دُونَحُ . وَنمَْ أَفْسَدَ الًّقَضَاءَ فَوَتِئَ فِيهِ قَبْلَ ارتٌَحًلُّلِ الْأَوَّرِ ؛ قَضَى الَْواجِبَا لَّذِي عَرَيْهَّ أَوَّلًا ، وَ لَأ يَقْضِي الْقَضَاءَ ، كَقَضَاءِ صَرَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أِّفْسَدَهُ ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَزْدَعدُ بِفَوَاتِهِ ، بَلْ يَبْقَ يعلََى مَا قَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَزِمِّهُ قَضَاءُ الْوَاجِبِ فَقَطْ