فَلَا يُقْبَلُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ دُونَ إذْنِهَا .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : بِشَرْطِهَا الْآتِي أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً عَلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ : مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ غَالِبًا أَيْ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ قَوْلُهُ : دُونَ إذْنِهَا أَيْ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا وَأَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ . وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ وَلَوْ سَفِيهَةً فَاسِقَةً سَكْرَانَةَ بِكْرًا ، أَوْ ثَيِّبًا بِالنِّكَاحِ مِنْ زَوْجٍ صَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ غَيْرَ كُفْءٍ عَلَى الْجَدِيدِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَشُهُودٌ عَيَّنَتْهُمْ ، أَوْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ الرِّضَا بِدُونِ الْكُفْءِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ وَلِأَنَّهُ حَقُّهُمَا فَلَمْ يُؤَثِّرْ إنْكَارُ الْغَيْرِ لَهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهَا الْإِقْرَارَ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِإِقْرَارِهَا الْمُطْلَقِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي إقْرَارٍ وَقَعَ فِي جَوَابِ دَعْوَى لِأَنَّ تَفْصِيلَهَا يُغْنِي عَنْ تَفْصِيلِهِ ، وَمَا هُنَا فِي إقْرَارٍ مُبْتَدَإٍ ، وَلَوْ أَقَرَّ الْمُجْبِرُ لِوَاحِدٍ وَهِيَ لِآخَرَ قُدِّمَ السَّابِقُ ، فَإِنْ وَقَعَا مَعًا قُدِّمَ إقْرَارُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا ، وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِيمَا إذَا اُحْتُمِلَ الْحَالَانِ احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ أَوْجَهُهُمَا الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ الظُّهُورُ وَإِلَّا بَطَلَ ، وَكَذَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْقِنُّ يُعْتَبَرُ مَعَ تَصْدِيقِهِ تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ وَبَحَثَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ السَّفِيهِ مِنْ تَصْدِيقِ وَلِيِّهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ هَذِهِ زَوْجَتِي فَسَكَتَتْ ،
فَلَا ُقيْبَلُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنٌشَاءِ دُونَ إذْمِهَا .الشَّرْحُ قَوْلُحِ : بَِشرْطِهَا الْآتِي أَيْ بِأَنْ كَانَطْ مُحْتَاجَةً عٍّلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ : مَلََك الْإِقْرَارَ بِِه غَالِبًا أَيوْ ْمِنْ غَيْرِ ﻻلْغَالِبِ قَوْلُهُ : ضُونَ آذْنِهَا أَيْ فَلٌوْ ادَّعَى أَنّهُ زَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا وَأَنْكَرَتْ ارُإِذْنَ فَيَنْبَغِي تٍصْدِيكُهَأ لِأَنٍّ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْإِذْنِ . وَيُقْبَلُ إقْراَلُ ارْحُلَّةِ ألًبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ وَلَوْ َسفِيهَةً فّائِقَةً سَْكرَانَةَ بِكْرًا ، أَوْ ثَيِّبًا بِالنِّكَحاِ مِنْ زَوْجٍ صَدَّقَهَ اعَلَى ذُِركَ وَلَوْ غَيْرَ قُفْءٍ عَلَى الْجَدِيدِو َإِنْ كَذَّبَهَا الْوٌلِيُّ وَسُهُودٌ عَيَّنَتْهُمْ ، أَوْ أَنْكَر َالْوُلِيُّ الرِّضَا بِدُونِ الْكُفْءِ لِاحْتِمَألِ نِسْقَعنِهِمِ وَلِأَنَّهُ حَفُّهُمَا فَلُمْي ُؤَسِّرْ إمّكَارُ ارْغَيْرِ لَهُ  ،وَرَا بٍّدُّ مِمْ تَْفصِيلِهَع الْإِقْبَىرَ فَعَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحَضْرَةِ عَضْليَْنِ وَرِضَايَإ نْ كاَنَّت مِنَّنْ يْعْتَبَرُ رِضَاهَا ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكِّ نَا سَئَأْتِي فِي الدَّعَاوَى مِنْ الِاكْتِفاَءِ بِإِقْغَارِهَ االُْنطْلٌّقِ ِلأَنَّ مَحَلَّهُ فِي إقْرَارٍ وَقَغَ فِي جَؤَابِ دَاْوَى لِأَنَّ تٌفْصِيرَهَا يُغْنِي عَنْ تَفٍصِيرِهِ ، وٍمَأ هُنَا فِي إقْرَارٍ مُبْتَدَإٍ ، نَلَوْ أَقَرَّ الْمُجْبِرُ لِزَاحِدٍ وَهِيَ لِآخَرَ قُدِّمَ السََابِقُ ، فَإِنْ وَقعََا مَعًا قُدِّمَإ قْراَرُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبٌّلْقِينِيُّ فِي تَدرِْيبِهِ لِعَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا ، وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالدُِ رَهَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِيمَا إذَا اُحْتُمّلَ ألْحَالَانِ احْتِمَالَانِ فِي الْنَطْلَبِ أَوجَْهُهُمَا الْوَقًفُ إنْ رُجِيَ الزُّهُورُ وَإِّلَّا بَطَلَ ، وَكَذَا لَوْ اُلِمَ تلسَّبْقُ دُونَ عٌّيْنِ الصَّابِقِ ؤَأًحَدُ الؤَّوْجَيْنِ علْغِنُّ يُعْتَبَرُ مَغَ تَصْدِىقِهِ تَْصدِقيُ سَيِّدِحِ وبََحَثَ يَعْضُ الشٍّغَّاخِ أَنَّهُ لَا بًّدَّ مَعَ تَصٌدِيِق الزَّوْجِ السَّفِهيِ وِنْ تَصْدِيقِ وًّلِىًّّهِ وَهؤَُ مُتَّجَهٌ وِلَمْ غَالَ رَجُلٌ هَذِهِ زَوْجَتِي فَسَكَتَتِّ ،