احْلِفْ فَيَقُولُ لَا أَحْلِفُ ، فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ ، وَقَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ حُكِمَ بِنُكُولِهِ .الشَّرْحُثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ النُّكُولِ وَحُكْمِهِ فَقَالَ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهُ حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَيْهِ وَقَضَى لَهُ بِمُدَّعَاهُ وَلَا يَقْضِي بِنُكُولِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَقَالَ تَعَالَى : أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ أَيْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَيْمَانِ الْوَاجِبَةِ ، فَدَلَّ عَلَى نَقْلِ الْأَيْمَانِ مِنْ جِهَةٍ إلَى جِهَةٍ ، الْمَعْنَى أَنَّ النُّكُولَ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحَرُّزًا عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ فَلَا يَقْضِي مَعَ التَّرَدُّدِ .فُرُوعٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَضَى لَهُ ، لَهُ تَوَقُّفُ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْحُكْمِ وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ ، لَكِنَّ الْأَرْجَحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُ التَّوَقُّفِ . وَالنُّكُولُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَلَ عَنْ الْعَدُوِّ وَعَنْ الْيَمِينِ جُبْنٌ .وَشَرْعًا أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَيْهِ أَنَا نَاكِلٌ عَنْهَا أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ فَيَقُولُ : لَا أَحْلِفُ لِصَرَاحَتِهِمَا فِي الِامْتِنَاعِ فَيَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِالنُّكُولِ .تَنْبِيهٌ : أُورِدَ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ النُّكُولُ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ قَالَ لَهُ : قُلْ بِاَللَّهِ فَقَالَ : بِالرَّحْمَنِ ، فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ نُكُولٌ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ
احْلِفْ فَءَقُّولُ لَع أَحْلِفُ ، فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَاضِي بِمُكُولِهِ ، وَقَوْلُهُ لِلْمُضَّعِي ىحْلِفْ حُكِمَ بِمَّكُولِهِ .الشَّرْحُثُمَّ شَرَّغَ فِي بَىَعنِ النُّكُولِ وَحُكْمِهِ فَقَالَ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَرَيْهِ عٍّنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهٍّ حََلفَ الْمُدَّعِي الْيَمُّينَ الْمَرْدُودَةَل ِتَحَوُّلِ الْحَقِّإ لَيْهِ وَقَضَى لَهُ بِمُدَّعَاهُ ؤَلَا َيقْضِي بِنُكُولِحِ أَيْ الْمُدَّعَ ىعَلَيْهِ خِلَافًا لُأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ ؛ لِأنََّهُ زَلَّى اللَّهُ َعلَيُّهِ وَيَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ اَلَى طَالِبِ الْحَقِّ رَوَآهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنإَدَهُ وَقٌّيلَ تَعَالَى : أًوَّ ئَخَافُوأ أَنْ تُّرَدَّ أَيْمَامٌ بَعْدَ أَيْنَانِهِمْ أَيْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَيْمَانِ ارْوَاجِبوَِ ، فَدَلَّ عَرىَ نقَْرِ ارْأَيْمَانِ مِنْ شِهَةٍ إلَى جِهَةٍ ، الْمَعْنَىأ َنٌَ النُِكوُلَ كَمَا يُّحْتَملُِ أَنْ يَكُّومَ طحَرُّزًا عَنْ الْئَمِينِ الكٌْاذِبَةِ يَحْتَمِلُ أٌّنْ ئَكُونَ تَوَغٌُعًا عِّنْ الْيَمِينِ الصّاَدِقَةِ فَلَا يَقْضِي مَعَ علتَّرَدٌُدً .بُرُوعٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَضَي لٌهُ ، لَهُ تَوَقُّفُ الِاسْتِحْقِاقِ عَلَي ارْحُكْمِ وَأَنَّهُ لَا يَسْبُتُ بِمُجَغَّدِ الْحَلُفِ ، لَكِنَّ الأَِﻻْجَحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضٍّةِ عَدَمُ علتَّوَقُِّف . وَالٍنُكُولُ ُرغَةً مُأْحُزذٌ نِنْ نَكَلَ عَنّا لْعَدُوِّ وَعَنْ الْيَمِينِ جُبْنٌ .وَشَرْعًا أَم ْيَقُولٌّ الْمُدَّعَى عْلَيْهِ بَعْضَ عَرْضِ الْقِّاضِي الْيَمِينَ عَلَيْهِ أَنَا نَاكِلٌ عَنْهَا أَوْ ؤَقُولَ لَُه الْقَاضِي احْﻻِفْ فَئَقُولُ : لَا أَحْرِفُ ِلصَرَاحَتَّهِمَا فِي الاِمًتّنَاعِ فَيَرُدُّ الْيَمِينَو َتِنْ لَمْ يَحْكُمْ الٍّقَاضِي بُّالنُّكُؤلِ .تَمْبِيهٌ : أُورِدَ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفُ النُّكُوفُ فِئخَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ قَالَ لَهُ : قلُْ بِاَللَّهَ فَقَالَ : بِالرٌحَْنمِ ، فَفِي أَزْاِ الرَِوْضَةِ أَنَّهُ نُكُوٌل ، وَلَوْ قَالَ لِهُ