إفَادَةِ مَا هُنَا لِيُفِيدَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي السَّمَاعِ وَعَدَمِهِ وَاخْتَلَفُوا عَنْ الْأَوَّلِ هَلْ يَحْصُلُ الِانْقِطَاعُ أَوْ لَا وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُفِيدُ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَأْخُوذُ الْمُقَابَلَةِ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ وَبِذِكْرِ الْخِلَافِ فِي الِانْقِطَاعِ وَأَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ اه. سم.قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ التَّفْرِيعِ الْآتِي أَيْ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ مَحْكِيَّةٍ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ لِجَوَازِ التَّفْرِيعِ عَلَى غَيْرِ الرَّاجِحِ عِنْدَهُ لِغَرَضٍ مَا كَغَرَابَةِ التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ أَوْ إشْكَالِهِ أَوْ تَوَهُّمِ عَدَمِ صِحَّتِهِ اه. سم.وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ الْآتِي قَوْلُهُ فَإِنْ دَلَّ إلَخْ قَوْلُهُ: لَا أَيْ لَيْسَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَطْعًا لَهُ إذَا عَجَزَ عَنْ إتْيَانِهِ بِالدَّلِيلِ قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ الْقِيَاسِ إلَخْ أَيْ فَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لَيْسَ انْتِقَالًا لِلْغَيْرِ قَوْلُهُ: إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ إثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ظَاهِرًا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بَدَلًا عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ الْأُسْتَاذِ
إفَادَةِم َ أهُنَا لِيُفِيدَ الْخِرَاغَ فِي زَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ اخْاَلَفُزا فِي السَّمَععِ وَعَدَمِهِ وَاخْتَلَفُوا عَنْ الْأَوَّلِ هَلْ يَحْصُلُ الِانْقًّطَاُع أَوْ لَا وَعِبَارَةُ الْمِصَنِّفِ تُفِيدُ الْأَمْرَيْنِ إَمَّا اﻻْأَوَّلُ فَمَأْخُوظُ الْمُقَاَبلَةِ بِمَا سَيَأٌّتِي عَنْ الشَّيْمِ وَبِذِكْرِ اْلخِلَافِ فيِ علِانِقِطَاعِ وَأٌّنَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ اه. سم.قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنِّ التَّفْرِيعِ الّآتِي َأيْ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ َعلَى التَّفْرِيعِ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ مَحْكِيَّةِّي َضُلٌُ عَلَى رُجْحَانِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ لِشَوَازِ التَّفْرِءٍع غَلَى غَيْرِ الرًّاجِحِ غِنْدَهُ لِغَلَضٍ مَا قَغَرَابَةِ التَّفْرّيعِ عَرَيْهِ أَوْ إشْقَالِهِ أَوْ تَوَهٍُّمِ ِّعدَمِ صِحِّّتِهَّ اه. سم.وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ الْآتِي قَوْلُهُف َإِنْ دَلَّ لإٍّخْ قَوْلُهُ: لَا أَىْ لَيْسَ مَنٍعُ حُكِْ مالْأَصْلِ بِمُجّرَّدِهِ قَطْعًا لِرْمُسْتَدِلِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ غَْطاًا لَحُ إذَا عَجَزَ عَنْ إتْيَانِحِ بِالدَِّليلِ قَوْلُه:ُ لِتٌّوَغُّفِ ألْقِيِاسِ إلَخْ أَيْ فَعسْتَِدلَالُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لّيْسَ انْتِقَالًا للُْغَيْرِ قَوْلُهُ: إلَى غَيرِْحًّ وَهُوَ إثْبَاتُ خُكْمِ الْأَصْرِ قَوْلُح:ُ إنْ كَانَ ظَعهِرًا أَيْ مَا ذَكَرَهُ علْمُعْتَرِضُ َبدَلًا عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ وَنَقلََ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْاَوْسَطِ عَنْ الْأُسْتَاذِ