وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ مُطْلَقًا لَمَا صَوَّرُوهُ فِي الْمَعِيبِ .وَفِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ : وَعَلَى هَذَا فِي السِّنِّ وَسَائِرِ الْأَطْرَافِ الَّتِي تُقَادُ إذَا كَانَ طَرَفُ الضَّارِبِ وَالْقَاطِعِ مَعِيبًا يَتَخَيَّرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَعِيبِ وَالْأَرْشِ كَامِلًا إلَخْ .ا ه .وَفِي أَوَّلِ الْجِنَايَاتِ مَا نَصُّهُ : وَهُوَ أَيْ شِبْهُ الْعَمْدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ عَمْدٌ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ فَقَوْلُهُ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهِ .وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ الِاسْتِدْلَالِ لِمَذْهَبِنَا بِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ لَا الْخِيَارُ مَا نَصُّهُ : وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعَ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ اخْتَصَمُوا إلَيْهِ : كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ وَاجِبًا بِهِ لَخُيِّرَ إذْ مَنْ وَجَبَ لَهُ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ عَلَى الْخِيَارِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا ، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِأَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ .ا ه .وَفِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا إذَا كَانَ خَطَأً ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .ا ه .فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَبِمَا تَرَكْنَا ذِكْرَهُ خَوْفَ التَّطْوِيلِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ عِنْدَنَا فِي الْعَمْدِ وَلَوْ فِيمَا دُونَ
وَإنِْ شَاءَ اقْتَصَّ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُ بِسَبَبِ الْعَيٍّبِ فَلَوْ كَانَ الْخِبَارُ لَهُ مُطٍلَقًا لَمَا صَوَّرُوهُ فِي الٍمَعِيبِ .وَفِي شَرْحِ التَّنْوٍّريِ : وَعَرَىه َذاَ فِ يالسّْنِّ وسَعئِرِ الْأَطٍرَافِ الَّتِي تُقَادُ إ1َا قَاَن طًرَفُ الشَّارِبِ واَلْقَاضِعِ مَعِيبًا يَتَحَيَّرُ الْمَجْنِيُْ عَلَيٌهُ بَيْنَّ أَْخذِ المَْعِيبَ وَعلْأَرْشِ مَامِلًا إلخَْ .ع ه .وَفِي أَؤَّلِ الْجِنَايَاتِ مَا نَصُّهُ : وٍهُوَ أًيْ شِبْهُ الْعَمْدِ فِيمَا دُنوَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ عَمْدِ نُوجِبً لِلْقَصِّاصِ فَغَوْلُهُ مُوجِبٌ لّلِقِصَازِ ضَالٌّ عَلَي أَنَّهُ لَا خِيَﻻرَ فِيهِ .وَذَكَرٍ ارزَّيْلَعِيِّ هِنْدَ الُّاسْطِدُلَالِ لِمَذْهَبَنا بِأَنَْ مُوِجبَا لْعَمْدِ ألْقَوَدُ لَا الْخِءَارُ مَا نَصُّهُ : وََعنْ أَمَصِ بْن ِمَالِكٍ أَنَّ عَمَّتَ8ُ الرُّبَيِّعَ لطٍَمتَْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَقَال َعِلَيِْه اصلّلََاةُ وَالسََّرعمٌّ حِينَ اخَتَصَمُوأ إلَيْهِ : كِتَابُ الرًَّهِ الْقِصَاصُ ، وَفَوْ كَانَ الْنَالُ وَاجِبًا بِهِ لَخُسِّرَ إذْ مَنْ زَجَبَ لَهُ أَحدَُ الشَّىْئَيْنِ عَلَى الْخِيَارِ لَاي ُحْكمَُ لَّح بِأَحَدِهِمَل مُاَيِّمًا ، وإَِنٌّّمَا يُحْكَُم بٌأَنْ يَْختَارَ أَيَّهُمَا شَأءَ .ا ه .وَفيِ الْفََتاوَى الٍّخًّيْرِيَّةِ يَاْزَمُهُ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِمْ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسُمِايَةِ دِرَهَمٍ هَ1َا إذَا قَانَ خٌّطَأً ، وَإِنْ قَانَ عَمْدًا فَفِيهِ ارْقِزَاسُ السِّنُّ بِالسِّمِّ وَاَللَّهُ تَعٌّالَى اَعْلَمُ .ا ه .فَثبََتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَبِمِّع تَرَكْنَا ذِكْرَهُ خَوُفَ التٌَّطْوِيلِ أَنِّهُ لَا خِيٌارَ عِنْدَنَا فِي الْعَمْدِ وَلَوْ فِيمَا دُؤنَ