أَرْضِهِ لِتَصْرِيفِ الْمَاءِ الزَّائِدِ ؟ الْجَوَابُ بِمَا أَنَّهُيُمْكِنُهُ سَدُّ فَمِ النَّهْرِ مِنْ الْأَعْلَى فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ بِدَفْعِ مَئُونَةِ الْقِسْمِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّهْرِ .وَخَلَاصُ الشَّرِيكِ مِنْ الْمَئُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ مِنْ أَرْضِهِ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْمُفْتَى بِهِ وَقَدْ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَجَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مُتَشَارِكُونَ فِي مَئُونَةِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَعْلَاهُ إلَى أَسْفَلِهِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي فِي الْأَعْلَى مَجْبُورٌ عَلَى تَصْرِيفِ مِيَاهِهِ لِلْأَسْفَلِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ صَاحِبَ الْحِصَّةِ الْأُولَى يَتَخَلَّصُ مِنْ الْمَئُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْ حِصَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الِانْتِفَاعُ بِسَقْيِ أَرَاضِيهِ وَبِحَقِّ الشِّرْبِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْكَرْيِ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ تُهْمَةٌ بِأَنَّ حَقَّ الشِّرْبِ مُنْحَصِرٌ فِيهِ وَأَنْ لَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ فَيَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ نَفْيًا لِهَذِهِ التُّهْمَةِ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ السَّقْيِ وَالِانْتِفَاعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ التُّهْمَةَ لَا تَسْلُبُ حَقًّا فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ وَهَكَذَا يُنْزَلُ إلَى أَسْفَلِ النَّهْرِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْ يَتَخَلَّصُ مِنْ الْمَئُونَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ .اُنْظُرْ الْمَادَّةَ يَعْنِي أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ كَرْيِ الْجَدْوَلِ الَّذِي يَمُرُّ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الْوَاقِعَةِ أَرَاضِيهِ فِي أَعْلَى النَّهْرِ فَلِذَلِكَ يَضْمَنُونَ
أَرٌضٍهِ لِتَصْرِيِف الْمَاءِ الزَْائِدِ ؟ الْجَوَابُ بِمَا اَنَّهُيُمْكِنُهُ سَدُّ فَمِ لامَِهْرِ ِمنْ أرْأَعْرَى فَهُوَ غَيْرُ نُحْتَاجٍ لِذَلِكَ وَعَﻻَْيه فَلَا يَجُوزُ للْزَامُهُ بِدَفعِْ مَئُونَةِ الْقِسمِْ الَْأسْفَلِ مِنْ النَّهْرِ .وَخَﻻَعصُ الشَّرِيكِم ِنْا لٌمَئُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ مِنْ اَرضِِهِ هْوَ عَلَى مَذْهِّبِ الْإِمَانِ إاْأَعْظَمِ الْمُفْطَى بِ9ِ وَقْدْ اخْتَارَتْهُ عبْمِّجَلَّةُ أَمَّا عِنْضَ الْإِمَامَيْنِ َفجَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مُتّشَارِكُونَ فِي مَئُونَةِ النَّهْرِ علْمٍّشْتَرَكِ مِخْ ىَعلَْاهُ إلَى أَسْفَلِهِ لِأًنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي فِي الَْأعْلَى مَجْبُور ٌعَلَى تَصْرِيفِ مِيَاهِهِ لْلْأَسْفَلِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ صًاحِبَ الْحِصَّةِ الْأُولَى يَتَخَلُّّصُ نِنْ الْمَئُونَةِ بَعًّدَ ارْمٍرُوبِ وَالتٍّّجَاوُزِ عَنْ حِصَّتِِه عَرَى الْوَجْت ِالْمَ1ْكٍّورِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عُّنْدَ الْفُقَهَاءِ الِانْتِفَاعُ بِثُقْيِ أَرَاضِيهٍّ وَقِحَقِّ الشِّرْبِ قَبْلَ أَنْ يَفرُْغِ جَمِيعُ علشُّرَكَاءِ مِنْ الْكَﻻْيِ لِأَةَّهُ تَ0ْصُبُ تُهْمَةٌ بِأَنَّ حَقَّ الشِّرْبِم ُنْحَصِرٌ فِيهِ وَأَمْ لَيْسَ لِرشُّركَءعِ الْآخٍرِينَ خِصَّةٌ فِئ ذَلِ كَفَيجِبُ مِمْعُُه مِمْ الاِنْتِفَأعِ نَفْيًا لِهَذِهِ الّتُهْمَةِ ، وَقَدْ َقالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ بِأَنَّ لَهُ كَّقَ السَّقْيِ وَالِانْتِفَاعِق َبْلٌ ارْفَرُّاغِ وَبِنَا أَنَّ هَذِهِ التُّهَْمةَ لَا تَسْلُبُ حَكًّا فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الثَّانِئ هُوَ اللَّاجِخُ وَهَقَذَا يُنْزَلُ إلَى أَسًّفَلِ النَّهْرِ عَلَى هَذْا التَّرْتِيبِ أَيْئ َتَخَلٍَّصُ مِنْ الْمَسوُنَةِ بَعْدَ ذّلِكَ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ لِأَنَّ الْغُرمَ بِالْغُنْمِ .اُنْظُلْ الْمَادَّةَي َعْنِي أَنَّ شَنِيعَ أصْحَاقِ الْحِصَصِ يَْستْفِيدُونَ مِنْ كَرْيِ الْجَدًّوَلِ الَّ1ِي يَمُرُّ مِنْ أَراَضِي الشَّرَّيكِ الْوَاقِعَةِ أَراَضِيهِ فِي أَعْلَى النَّهْرِف َلِذَلِكَ يَضْمَنُونَ