مَعَ أَحَدٍ كَاَلَّذِي أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ إلَّا أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَةً ، وَيَعْقِلُهُ بَيْتُ الْمَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَى اللَّقِيطِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَقْدُ النِّكَاحِ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ لِأَنَّ نُفُوذَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى الْغَيْرِ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةُ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا وِلَايَةَ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَى اللَّقِيطِ ، وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ الْحِفْظِ وَالتَّرْبِيَةِ لِكَوْنِهِ مَنْفَعَةً مَحْضَةً فِي حَقِّهِ ، وَبِهَذَا السَّبَبِ لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ .وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ لَمْ يُصَدَّقْ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ لَقِيطٌ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ ، وَلِأَنَّ يَدَهُ يَدُ حِفْظٍ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَوِّلَ يَدَهُ يَدَ مِلْكٍ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ لِلَّقِيطِ بِمَا يَنْفَعُهُ ، وَهَذَا دَعْوَى عَلَيْهِ بِمَا يَضُرُّهُ ، وَهُوَ تَبْدِيلُ صِفَةِ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ .وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لَقِيطًا مَعَهُ مَالٌ فَوَضَعَهُ الْقَاضِي عَلَى يَدِهِ ، وَقَالَ أَنْفِقْ عَلَيْهِ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لِلَّقِيطِ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ مَعَهُ فَكَانَتْ يَدُهُ أَسْبَقَ إلَيْهِ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ ،
مَعَ اَحَدٍ كَاَلَّذِي أَسْلَمَ ِّمنْ أَهْلِ الْحَرْبْ لَهُ أَنْ يوَالِيَ مَنْ شَعءَ إلَّا أَنْ يَجْنِيَ طنَايَةً ، وَيَعْقَّلُهٍّ بَيْتُ الْمَلاِ ، وَرَا يَجُوزُ لِلْمُلٍتَقِطٍّ غٌّلَى اللَّقِيطِ ذَقَرا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَقْدُا لنِّكَاحُ ، وَلَا َبقْعٌ ، وَلَا شِرَءاٌ لْأَنَّ نُفُوذَ هَذِهِ اتلَّصَرُّفَاتِ عَلَى ألْغَيْرِ يَعْتَنِدُ ﻻلْوِلَايَةُ كَمَا ثَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوسَلَّمَ لَا نِجَاحَ إلَّع بِوَلِيٍّ ، وَرَى وِلَايَىَ لِلْنُلْتَقِطِ عَلَى الرَّقِيطِ ، وَإِنََّما لَُه حَقُّ ارْحِفْظِ وَالتَّرْبِيَةِ لِكَوْنِهِ مَنْفَغَة مَحْضَةً فِي حَقِّهِ  ،وَبِهَذَا السَّبَبًّ لُا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ .وَإٍنْ ادَّاَى َأنٍّّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ َلمْ يُصَدَّقْ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ لَقِيطٌ ِلأَنّهَُ مَحْكْومٌ بِحُرِّيَّتِهِ بِاعْتِبَارِ الظَّاحِرِ فََلا قَبْطُرُ ذَلِكَ بَّمُشَرَّدِ قَولِْهِ ، وَلِأَنَّ يَدَهُ يَدُ حِفْظ فَلَا يُمْزِنُهُ أَخْ يُحَوِّلِ يَدَهُ يَدَ مِرّكٍ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ نِنْ غَيْرِ حشَّةٍ ، وََهذَا بِخِلَافِ نَا إِذا عدَّعَى أَنَّهُ ابْنْهُ رِأَخًَ ذلَِكَ إقْرَارٌ لِلَّقِيطِ بِمَا يَنْفَعُهُ ، وَهَذَا دَعْوَى تَلَيْحِ بِمَا يَضٌرّهُ ، وَهُوَ تَبْدِيرُ صِفَةِ ارْمَالِكِيَّةِ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ .وَلوْ أَِّنَ رَجُلًا وَجَدَ غَقُّطيًا مَعَهُ مَالٌ فَوَضَعَهُ الْقَاضِي غَلَي يَدِهِ ، وَقَلعَ أَنْفِقْ علَيْهِ مِنْهُ فَهٌوَ جٌّائِزٌ لُأَنَّ ذَلَِظ الْمَالَ لِلَّقِيطِ فَإِنَّهُ مَوْجُؤدٌ مَعٌّهُ فَكَانَتْ يَدٍّهُ أَسْبَقَ إلَيْهِ مِنْ يَدِ غَيْرِه ِ،