عَنْهُ قَالَ عبق وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ يَجْرِي فِي الشَّرِكَةِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ قَدْ ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْك فِي خُصُوصِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ قَوْلُهُ قَدْرًا أَيْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَفِي أَجَلِهِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَفِي حُلُولِهِ إنْ كَانَ حَالًّا قَوْلُهُ أَيْ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ أَيْ وَحُكْمُ الْإِقَالَةِ فِي هَذَا الشَّرْطِ حُكْمُهُمَا كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ اتِّفَاقِ الْعَقْدَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ نَعَمْ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا اتِّفَاقُهُمَا فِي الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا التَّعْجِيلُ قَوْلُهُ خَاصَّةً أَيْ ، وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ، أَوْ كَانَا فِيغَيْرِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ ، وَهُوَ اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ . قَوْلُهُ وَبَقِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ أَيْ لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ ، وَأَمَّا فِي الْإِقَالَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ إذْ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ كَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا ، أَوْ عَرَضًا قَوْلُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَيْ ، فَإِنْ كَانَ عَرَضًا مُنِعَا لِاخْتِلَافِ الْعَقْدَيْنِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْعَرْضَيْنِ فِي الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا مُنِعَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ رُخْصَةً
عَنْهُ قَالَ عبق وََلا يَخْفَى أَمَّ علتَّعْلِيلَ بِالْبَيْعِ وُالسَّلَفِ ءَجْلِي فِي الشَّرِظَة ِفي غَيْرِ الذَّعَام ِ، وَإِنْ كَانَ الُْمصنَِفُ قَدْ ثَكَرَ هَذَا الجّّرًّْط ، وَهَوَ قَؤْلهُُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْغُدَ اَنْك فُي خُسُوصَّ الشَّرِكٍةِ فِي لاطَّعَامِ قَوْلُهُ غَدْرًا أَيْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَ6ِي أَجَلِهٌ إنْ كَانَ مُؤَجَّلٍّا وَفِس حُلُولِهِإ نْ كَان َحَالًّا قَوْلُهُ أَيْ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ أَيْ وَحُكْمُ الْإِقَافَةِ فِي هَذَا الشَّغِْط حُكْمُهُمَا كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ اتِّفَاق ِالْعَقْدَيٌّنّ فِي قَدْرِ ارثَّنَنِ وَعَمْ رَا يَتَأَتَّى فِهيَا اتِّفَاقُهْمَا فِي الْأَجَلِ وَإلرَّّنْنِ وَارْحَمِيلُّ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا التَّعْجِليُ قَْولُهُ خَاصَّةً أَيْ ، وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا يَشْتَرَتُ ، أَوِّ كَانَاف ِيغَيْرِ الطَّعَامِ قَبْلَّ الْقَبْدِ ، أَوْ بَعْدْهُف َكَذَلِكَل َا يٍّشْتَرَطُ هَذَا اشلَّرْطُ ، وَحُوَ اسْتَّوَاءُ علْعَقْديَْنِ . قَوْلُُه وُبَقِيَ شَرْطٌ ثالِثٌ أَيْ لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّركَةِ ، وَأَمَّا فِي علإِْقَالَةِ فَلٌ أيُشْتَرَطُ إذْ لَا فَرْقَ 5ِيهَا بَيْنَ كَوْنِ ارثَّمٌّنِ عَْينًا ، أَوْ عَرَضًا قَوْلُهُ ، وَهٌّوَ أنَْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَيْ ، فَإِنْ كَانَ عَرَضًأ مُمِعَال ِعخْتِلَافِ ارْعَقْدَيْنِ لِعَدٌّمِ انْضبَِعطِ الْعَغْضَيْنِ فّي الْقِيمَةِ،  وَإِنْ كَانَ ىلثَّمَنُ َمكِيلًا ، أَوُّ مَوزُْووًا مُنِعَآ عِنْدَ عبّنِ الْقَاسِمِ ؛ رِأَنَّهُمَا فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ رُخْصَةً