لَهُنَّ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْكِفَايَةِ عَلَى مَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ كِتَابِيَّةً ، أَوْ أَمَةً قَدْ بَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ بَيْتًا فُرِضَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا يَكْفِيهَا وَلَا تُزَادُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْكِفَايَةِ وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا بِاخْتِلَافِ الْحَالِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، فَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَعَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ مِنْهُ أَمَرَهُنَّ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ فَفِي هَذَا يَعْتَدِلُ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا ، فَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : أَوَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ يَعْلَمُ النِّكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ حَضْرَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَمَرَهُنَّ بِالِاسْتِدَانَةِ فَلَمْ يَجِدْنَ ذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ وَلَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى طَلَاقِهِنَّ عِنْدَنَا .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ إذَا طَلَبْنَ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْإِمْسَاكِ أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ ، وَهُوَ
لِهُنَّ عَلَيْهِ بِحَسَبِ طلْكِفَايَةِ عَلَى مَا قُلْنَا  ،فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ مِتّابيَّةً ، أَوْ أَمَةً قَدْ بوٌََأَهَا مَوْلَاهَا نَعَهُ بَيْتًا فُرِضَ عًلَيْهِ ِلكلُِّ وَاخِدَةٍ مِنْهُنٌَّ مَا يَكْفِئهَا وَلَا تُزَعدُ اْلحُرَّةُ الُْمسْفًّنَةُ عَلَى الٍأَمَةِ َوالذِّمِّيَّةِ شيًْْئع ؛ لِأَنّ اغنَّفَقَةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْكِفاَيَةِ وَهَذَا لَ ايَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا بِاخْتِلَافِ الْحَالِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرَِّيَّةِ ، فَإْنْ فُرِضَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَعَلِمَ الْقَاضِي ذًّلِكًّ مِنْهُ أَنَرَهُنَّ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ فَفِي هَذِا يَعْتَدِلُ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، ؤإَِنْ كَانَ الزَّوْجُّ غَائِبًا ، فَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رٍحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : أَوَلَﻻ يَأْمُرُهُنَّ بٌّالٍّاسْتِدَانَةِ عَرَيْهِ إذَا كَاهَ يَعْلَمُ النِّكَاحَ بَيْنُّهٍ وَبَيْنَهَّنَّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ ارلَّهُ تَعَالَى كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ حَضْرَتْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا يَأْمُرُ بِذٌلِكَ وَهُوَ قَوْلٌّهُمَغ ؛ل ِأَنَِ فِيهِ ثَضَاءً غََلى الْغَائِبِ وَلَيْسَ لًهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَمَرَهُنَّ بِالِاسْتِدَانَةِ فَرَمْ يَجِدْنَ ذَلِكَ لَمْ يُفَلَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّو ََلمْ يُجْبِرٌهُ عَلَى طَلَاقِهِنَّ عِمِّدَنَا .وًعِنّدَ السَّافِعِيّ ِرَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ إذَاط َلَبْنَ ذِّلِكَ ، ِلقَؤْلِهِ تَعَىلَى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ طَىْرِيحٌ بِإِهْسًانِّ وَالْمعَْرُو5ُ فِي الْإِمْصَاكِ أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَآ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَإَِذأ اَجَزٍّ عَنْ ذَلِكَ تًّعِيَّنَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ ، وهَُوَ