يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُكْرَهَةٍ لَزِمَهَا الْبَدَلُ ؛ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ وَهِيَ طَائِعَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَا يَلْزَمُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَلْزَمُ بِدُونِ الرِّضَا ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حُرًّا فَفَعَلَ ثُمَّ مَلَكَ مَمْلُوكًا عَتَقَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ صُنْعٍ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّقَهُ بِفِعْلِهِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ صَلَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت ثُمَّ فَعَلَ الْمُكْرَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَغَرِمَ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فَكَانَ مُلْجَأً ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ فَفَعَلَ لَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقٍّ لَزِمَهُ وَذَلِكَ حِسْبَةٌ مِنْهُ لَا إتْلَافُ شَيْءٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَعَلَى الْمُكْرَهُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا مُعَيَّنًا عَنْ كَفَّارَتِهِ فَصَارَ بِالْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ إلَّا بِالْخُرُوجِ عَمَّا لَزِمَهُ وَلَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ بِعِوَضٍ ، وَلَوْ قَالَ : أَنَا
يُوَثِّرُ فِيحِ الْإِكْرَاهُ ثُمَِ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُكْرَهٌّةٍ لَزِمَهَا الْبَدَلُ ؛ رِأَنَّحَاا لْتَزمََتْهُ وَهَِي طَائِعَةَ وَإِمْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَا يَّلْزَمهَا ؛ لِأَنَّ الْمَالَ رَا يَلْزمَُ بدٌُومِ الرِّضَأ ، وَلَوْ أَكْرًّهَهُ عَلَى أَنْ يَجْعََل كُلَّ مَمْلُوكٍ يَمْلَقُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حُرّاً فَفَعَلَ ثُمَّ مُّلَكَ مَمْلُوكاً عَتَقَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْنُكْرِهِ ؛ لّأنََّ العِْتْقَ يَحْصُلُ بِاعْتِبَارَ صُنْعٍ مِمْ جِهَتِهِ وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَي أٌنْ قُعِّلِّبَهُ بِفِعْلِهِ الَّذِّي لَا بُدّ َلَهُ مِنْهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ صَلَّيْت فَعَبْدِ يحُرٌّ أَوْ أَكَلْت َأوْ شََغبْت ثُنَّ فَعَلَ الْمُكْرَهُ هَِذهِ الْأَشْياَءَ عَتَقٍّ ألْعٍّبْدُ وَاَرِمَ الْمُكْرِحُ قِيمَطَهُ ؛ لًّأَمَّهُ لَا بَّدَّ لَهَّ نِنْ خَذِهِ الْأَفْعَالِ فَكَانًّ نُلْجَأً ، وَلَوْ َأكْرَهَهُ عَلَى أَمْ يَكْفُرَ فَفَعَلَ رَمِّ يَرْجِاْ بِذُلِكَ عَلَي علَّذِي أَكْغَهَهُ ؛ لَِأنَّهُ أَمَرَ بِالْحُرٍوجِ َعنْ حَقٍّل َزٍمٌّهُ وَذَلِحَ حِسْبَة ٌمِنْهُ لَا إتْلَعفُ شَيْءٍ عَلَيَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ أَكْرَهَُه عَايَ عِتقِْ عَبْدٍ بِعَيْمِهّ عَنْ الْجّفَّارَةِ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَاَلَي الْمُكْرُّهُ غِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلٍّيْهِ اَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا مُعَيَّنًا غِنْ كَفَّارَتِهِ فَصَارَ بِالْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ مُتَعدًَِيًا عَلًيْهِ بِخِلَافِ ألْأَؤَّلِ ؛ لِأَنََهُ لَمْ يَأْمُرْهُ إلَّأ بِالْخُرُوش ٌّعَمَّا لَزِمَهُ وَلَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مَُعيَّنٍ ثُمَّ لاَ ُيجْزِئُهُ عَم ْارْكَفَّارَةِ هُنَا ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِعْقِ بِعِوٍَض ، وَلَو ْقَالَ : أَنَا