أَنَّ الْوَقْفَ نَمَا وَزَادَ وَاتَّسَعَ فَجَازَتْ الزِّيَادَةُ قَطْعًا . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَقْفِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفَةِ وَتَمْيِيزُهُ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّحْرِيرِ مَأْنُوسٌ مِنْهُ فَهَلْ نَقُولُ إذَا شَكَكْنَا فِي الزَّائِدِ هَلْ هُوَ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ أَوْ زَائِدٌ عَلَيْهَا مُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَنْعُ أَوْ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ جَوَّزَ الزِّيَادَةَ وَشَكَكْنَا فِي الْمَنْعِ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ إذَا جَازَ التَّنْزِيلُ بِلَا ضَابِطٍ لَهُ إلَّا مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيُ النَّاظِرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَأَكْثَرَ أَجْرًا لِلْوَاقِفِ فَقَدْ يَأْتِي شَخْصٌ فَقِيهٌ جَيِّدٌ فَقِيرٌ لَا يَجِدُ مَلْجَأً فَيَكُونُ تَنْزِيلُهُ أَكْثَرَ أَجْرًا وَأَوْلَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُنْزَلِينَ وَإِنْ نَقَصَ مِنْ مَعْلُومِهِمْ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ تَنْزِيلَ مِثْلِ هَذَا لَا يَجُوزُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَقَدْ يَأْتِي شَخْصٌ فِيهِ غِنًى وَلَا فَضِيلَةَ طَائِلَةَ وَلَيْسَ فِيهِ نَفْعُ الطَّلَبَةِ فَتَنْزِيلُ مِثْلِ هَذَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ فَيَنْبَغِي لِلنَّاظِرِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَقُولُ إنَّ تَنْزِيلَهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ لَا لَفْظَ مِنْ الْوَقْفِ وَلَا دَلِيلَ مِنْ الشَّرْعِ يَمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ صَرْفُ تِلْكَ الْمَعَالِيمِ إلَى الْأَوَّلِينَ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ تَرْتِيبُ الْفُقَهَاءِ عَلَى طَبَقَاتٍ ثَلَاثٍ كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ وَغَيْرِهَا إنْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا فِي الشَّامِيَّةِ الْبَرَّانِيَّةِ فَهُوَ مُتَّبَعٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَصْرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ
أَنَّ الْوَقْفَ نَمَا وَزَادَ وَاتَّسَعٍّ فَجَازَتً لاظِّيَادَةُ قَطْغًا . ارْمَسْاَلَةُ الرَّابِعَةَ عشْرََة مَعْرِفَةُ قَدِْر الْوَقْفِ فِي زُمَنِ الْوَاقِفَةِ وَطَمْيِيزُهُ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى ارتَّحْرِيرِ مَأْنُوسٌ مِنْهُ فَهَْل نَقُولُ إذَا شَقَكْمَا فٌي الزَّائِدِ هَلْ تُوَ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ أَوْ زَائِدٌ عَلَيْهَا مُحَرَّمٌ؛  لِأَنَّ ارْأَصْلَ الْمَنْعُ أَوْ يَجُوزُ ؛ لًأنََّهُ جَوَّزَ الزِّيَادَةَ وَسَكَكْنَع فِي الْمَنْعِ ؟ فِيهِ احْتَِمالَانِ وَالْأَظْهَرُ ارْجَوَازُ . اٍلمٌّسًّْألَةُ الُخَامِسَةَ عَشْرَةَ إذَا جَازَ ﻻلتَّْنزِيُل بِلَا ضَابِطٍل َهُ إلَّا مَا يَقْطَضِيه ِرَأيُْ النَّاظِرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةُ وَأَكْثَرَ أَجْرًا لُلْوَاقِفِ فُّقَدْ يَأْتِيش ًّخْصٌ فَقِيهٌ جَيِّدٌ فَقِيرٌ لَا يَجِدُ مَلْجَأً فَيَكُونُ طَنْزِيلُهُ أَكْثرٍَّ أٍّجْرًا وَأَوْلَى مِنْ كَثِريٍ مِنْ الْمُنْزَلِينَ وَإِن ْمَقَصَ مِمْ مَعْلُومِهِمْ بِسَبَبِنِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَمَنْ يَقوُلُ بِأَنَّ تَنْزِيلَ مِثْلِ حَذا لَا يَجُوزُ لَمْ يَلْتَفِطِ تلَءْهِ وَقَدْ يَأْتِي شَخْصٌ فِيهِ غِنًى وَلَا فضَِيلَةَ طَعئِلَةَ وَلَيْسَ فِيهِ نَفْعُ الطَّلَبَةِ فتََنْزِيلُ مِ3ْلِ هَثَي لَا مَصْرَحَةَ فِيهِ فَيَنْبَِقي لِلنَّاظِرِ الْإِعْرَأضُ عَنْهُ وَلِّا أَءْتَطِيعُ أَقُلوُ إنَّ تَنزِْيلَهُ حَرًّامٌ لِأَّنَهُ لَا لَفْظَ ننِْ علْوَقْفِ وَلَا دَفِيرَ نِنْ السَّرْعِ يَمْنَعُ مِنْهُ وَلَإ يَجِبُ صَرْفْ طِرْكَ الْمَعَعلِيمِ إلَ ىالْأَوَّلِينَ مِمْ غَيْرِ نَقْسٍ . الْمَسْأِلَةُا سلَّابِعَةَ عَشَْرةَ تَرْتِىبُ الْفُقَهَاءِ عَلَى طَبَقَاتٍ ثَلَاثٍ كَمَا هُوَ فِي هَذِهُّا لٌّمَدْرَسَةِ وَغَيْرِهَا نإْ كَانَ بِشرْطِ الْوَاقِفِك َمَا فْي الشَّعمِيَّةِ الْبَرَّانِيَّةِ فَهُوَ مُطَّبَعٌ ، وَِإنْ لَمْ يَكُمْ بِشَلْطِ الْوَايِفِ كَمَا فِي هَذِهِ افْمَدْرَسَةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّحُ لَأ يَجُوزُ الْحَصْرُ فِيه ؛ ِلأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلٌّّمَ أَمَرَنَا أَنْ