السَّلَامِ لِأَنَّ الْآيَةَ وَالْحَدِيثَ مَخْصُوصَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ لَحْمَ السَّرَطَانِ خَبِيثٌ وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الدَّنِيلِسِ كَمَا عَلِمْت نَقْلَهُ عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَيَوَانِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِ اللُّغَوِيِّينَ إنَّ الضُّفْدَعَ يَتَوَلَّدُ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الدَّنِيلِسِ وَالضُّفْدَعُ خَبِيثٌ أَيْضًا فَعَلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلَيْ تَوَلُّدُ الضُّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ مِنْهُ هُوَ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ إلَّا خَبِيثٌ فَلْيَكُنْ خَبِيثًا وَإِذَا ثَبَتَ خُبْثُهُ حَرُمَ بِنَصِّ الْآيَةِ فَالْأَوْلَى لِمَنْأَرَادَ أَكْلَهُ تَقْلِيدُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَرَيَانِ حِلَّ جَمِيعِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ كَمَا مَرَّ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُمَا وَأَهْلُ مِصْرَ يَأْكُلُونَ الدَّنِيلِسَ وَيَبِيعُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَلَعَلَّهُمْ جَارُونَ عَلَى إفْتَاءِ ابْنِ عَدْلَانَ وَمَنْ عَاصَرَهُ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ خُبْثٍ وَإِنَّ تَجَنُّبَ أَكْلِهِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ السَّوَادِ خَرْؤُهُ عَلَى أَنَّ مَا قِبَلَ أَنَّهُ خَرْؤُهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْمَأْكُولِ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ فَإِنَّ عِلَّةَ حِلِّ أَكْلِ الدُّودِ عُسْرُ تَمْيِيزِهِ عَمَّا خَالَطَهُ وَأَمَّا الدَّنِيلِسُ وَنَحْوُهُ فَالْمُحَرِّمُونَ لِذَلِكَ يَحْكُمُونَ عَلَى جَمِيعِ عَيْنِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ خُبْثِهِ فَحِينَئِذٍ هُوَ لَمْ يُخَالِطْ غَيْرَهُ
السَّلَامِ لِأَنَّ الْآيَةَ وَاْلحَدِيثَ مَخْصُوصَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَقَدْ صَرَّحَ علْأَصْحَابُ بِأنََّ لَحْنَ السَّرَطَانِ خَبِيٌث َؤهُوَ نُتَوَلِّدٌ مِنْا لدَّنِليِسِ كَما اَلِمْت نَقْلَهُ اَمْ أَهْغِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَيَّوَانِ وَيُؤَيٍِّ\ُهُ قَْول ُبَاْضِ اللُّغَوِىِّينَ إنَّا لضُّفْدَعَ يَتَوَرَّدُ مِنْ اللَّحْمِ اﻻََّذِي فًي الدَّنِيلِسِ وَالضُّفْدَعُ خَبِىثٌ أيَْضاً فِّعلَي كُلٍّ مِنْ قَوْلَيْ تَوَلّّدُ الضُّفْكَِع وَالسّّرَطَانِ مِنْ8ُ هُوَ لَا يَتَوَلَّضُ نِنْهُ إلَّا خَبِيثٌ فَلْيَكُنْ خَبِيثًا وَإِذَّا ثَبَتَ خُبْثُهُ حَرُمَ بِنَصُّا لْيآَةِ فَالْأَوْلَى لِمَنْأَرَادَ أَكْرِهُ تَقْليدُ َمالِكٍ ؤَأَ0ْمَدَ رَضِيَ اللًَّعُ تبََارَكَ وَتَعَالُّي عَنٌّهُمَا فَغِنَّهُمَع يَرَيَانِ حِرَّ جَمِيعِ مَيْتَاتِ ألْبَحْرِ كَمَا مَلَّ نَقَبَهُ فِي الْمَجْمُوعُّ عَنْهُمَا وَاَهِّلُ نِصْرَ يَأٌّكُرُونَ الدَّمِيلِسَ وَثَبِئعُومٌّهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَلعٍَّّﻻَّهُمْ جَالُونَ عَلَى إْفتَاءِ ابْنِ غَدْلَانَ َومَنْ عَاصَرَهُ فَارْحَقُّ أَنََّهُ لَا يَخْلُو عَنْ خُبْثٍ وَإِنِّّ تَجَنُّبِّ أَكْرٌهِ أَوْلَى وَإِنًّ لَمْ سَثٌبُتْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ السَّةَادِ خَرْؤُهُ عَلَى أَنَّ مَا قِبَلَ أَنّهَُ خَرًؤُهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِلْحَاقُه ُبِالدُّودِ الْمٌّتَوَلِّدِ مِنْ الْمَأْكُولِ بَعِيدُّ جِدًّا إذْ لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ فَإِنَّ عِلَّةَ حِلِّ أًّكْلَ الدُّودِ عُسْرُ تَمْيِيزِهِ عَمَّا خَالَطَهُ وَأَمَِّا الدَّنِيلِسُ وَنَْحوهُُ فَالْمُحَرِّمُونَ فِذَلِكَ يَحْكُموُنًّع َلَى جَمِي8ِ عَيْمِهَ بِالنَّجَاصَةِ َوالتَّحْرِيمِ لِمَا تََفرَّرَ نِنْ خُبْثِهِ فَحِئنَئِذٍ حُوَ لَمْ يُخٌّعلِطْ غيَْرَهُ