الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَتَهَا وَيَجْرِي مَجْرَاهَا الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍوَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي أَحَدٍ وَخَمْسِينَ بَابًا الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ. وَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إثْبَاتِ الزِّنَا وَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ.الْأَوَّلُ: شَهَادَةٌ عَلَى رُؤْيَةِ الزِّنَا فَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ النساء: ؛ وقَوْله تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ النور: .الْوَجْهُ الثَّانِي: الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ.وَلَوْ كَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا أَوْ جَاحِدًا، فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، وَهَذَا خِلَافٌ لِلْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً.وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكْفِي شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى الْمُقِرِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعٍ عَلَى الْإِقْرَارِ؟ فَهَذَا خِلَافٌ لَسْنَا لَهُ.
الْقَسْمُ الثَّانِي فِي أَنُوَاع ِالْبَيِّنَأتِ وَمَا يَتَنَكَّلُ مَنْزِلَتَحَا وَيَجْرِي مَجْرَأهَأ الْبُابِّ الْأَوَّلُ فِي الًقَضَاءِ بِأَبْبَعَةِ جُهُودوٍَيٌّنٍَّحصِرُ ذَرِكَ فِيأ َحَدٍ وَخَمْسِينَ بَابًا الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْقَدَاءِ بِأَرْبَعُةِ شُهُوٍد. وَذَلِكَ فِي السَّهَاضَةِ غَلَى إسْبَاتِ الزَِّنا وَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ.الْاَوَّلْ: شَهَادَةٌ عَلَى رُؤْيَةِ الزُّّتَا فَهَذَا ابْوِّجْهُ نُوَ الْمُتَّفقَُ عََلى أَنَّّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ لُّقَوِلِهِ طَعَالَى فَاسْتَشْهِدُوع عَلَيْهِنٍّ اَرْبَعَةً مِمْكُمْ النساء: ؛ و5َوْله طَعَالَى ثُّمَّ لَمْي َأْتُوا بِأَْربَعَةِ شُهَدَاءٍ علنرو: .الْوَجْهُ الثَّلنِي: الشَّهَادَةُ غَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ.وَلَوْ كًانَ أَرْبُّعَ مَرَّاطٍ عِنْدَ غُيُرِ الْإِمَامِ رَمْ تُقْبَلْ الشَّهَّادةَُ عَلَيِهِ، وَلَا يُْعتَبَرُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ لَاي َخْلُو إمَّا أَمْ يَكُونَ مُقِرًّا أَوْ جَاحِدًأ، فَإِنْ كٍانَ مُقِرًّا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا فَهُوَ رُجُوعٌ عْهْ الْإِقْرَارِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، وَهَذَا خِلاَفٌ لِلْمَالِكِيَّةِ فٌّإِنَّهُمّ جَوَّزُوا السَّهﻻدَةَ اَلَى ارْإًّقْرَارِ بِهًّ وَلَةْ مٌرَّةً.وَاخْتَلَفُةا هَلْ يَكْفِي شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَرَى الْمُكِرِّ اَوْ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعٍ عَلَى الْإِكْرَارِ؟ فَهََذا خِلَافٌ لَسَْنا لَهُ.