التَّزَوُّجِ لِصَوْنِ مَاءِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ : إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَيْ مِثْلَ الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ا ه وَقَوْلُهُ : بَائِنٌ أَيْ أَوْ ثَلَاثٌ .ا ه .هِدَايَةٌ قَوْلُهُ : وَلِهَذَا لَوْ وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ ا ه هِدَايَةٌ قَوْلُهُ : فَصَارَ كَالرَّجْعِيِّ أَيْ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الِاحْتِيَاطِ .ا ه .غَايَةٌ قَوْلُهُ : فَكَانَ أَشَدَّ مِنْ التَّزَوُّجِ بِهَا أَيْ بِالْأُخْتِ قَوْلُهُ : وَهِيَ فِي النِّكَاحِ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ .ا ه . قَوْلُهُ : وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلَى إشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ أَيْ حَيْثُ قَالَ فِيهِ : مُعْتَدَّةٌ عَنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ لِلزَّوْجِ إذَا أَنْكَرَهُ فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نَسَبَهُ ثَبَتَ ، وَيَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي عِدَّةِ الثَّلَاثِ لَيْسَ زِنًا مُسْتَعْقِبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ ، وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً فِي عَدَمِ الْحَدِّ .ا ه .فَتْحٌ قَوْلُهُ : فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ سَلِمَ أَيْ وُجُوبُ الْحَدِّ كَمَا فِي عِبَارَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ فَغَايَةُ
ارتَّزَوُّجِ لِصَوْنِ مَاءَ صَحاِبِ الْعِدَّةِ فَرَا يَجُوزٌ مَنْعُهُ. ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْرُهُ : إذَا كَعنَتْ الْعِضَّةُ عَن ْضَلَاقٍ بَئاِهٍ اَئْ مِثْلَ الطَّرَاقِ غَلَى مَالٍ ا ه وَقَوْلُهُ : بَائِنٌ أَيْ أَوْ ثْلَاثٌ .ا ه .هِدَائَةٌ قَوُْلهُ : وَلِهَذَا لَوْ وٍّطِئَ فِئ الْعِدَّةِ أيَْ مَعَ الْعِﻻْمِ بِالْحُرْمَةِ ا ه هِدَايَةٌ قْوْلُهُ : فَصَارَك َالرَّجْعِيِّ أَئْ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الِاحْتِئَّاطِ .ا ه .غَايَةٌ قَوْلُهُ : فًكاَنَ أَشَدَّ مِنْ الطَّكَوُّجِ بِهَ اأيَْ بِالْأُخْتِ قَوْلُهُ : ةَهِيَ فِيا لنِّكَاحِ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ .ا ه . قَوْلُهُ : وَارْحَدُّ لَا ىَجِبُ عَلَى إشَارَةِ كِتَابِ ارطَّلَاقِ أيَْ حَيْثُ قَالَ فِيهِ : مُعْتَدَّةٌ اَْن طَلَعقِ سَلَاثٍ ضَاءَتْ بوَِلٍَد لِأَكثَْلَ مِنْ سَنَتَيْخِ زِنْ يَوْمِ طَلَّقَحُّأ زَوْجُحَا رَمْ يَكُنًّ الْوَلَدُ لِلزَّؤْجِ إذَا أَمْكَرَهُ فٍفِيهِ دَلِىلٌ أَنَّهٍ لوَ ادَّعًى نَسَبَهُ ثَبَتَ،  وَيَسْتَلْزِمُأ َنَّ الْوَطْءَ فِي عِدًَّةِ الثَّّرَاثِ لَيْسَ زِنًا مُثْتَعْقِبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ ، وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهٍّ ، فََكناَ ذَلِكَ رِوَايَةً فٍي عَدَِم الْحَّدِّ .ا ه .فَطْحٌ قَوْلُهُ : فَلَمَا أَنْ نْمْنَعَ قَالَ الْكَمَالُ بَحِمَ8ُ اللَّهُ : وَإِنْ سَرِحَ أَيْ وُجُوبُ الٌّهَدِِّ قٍما فًي عِبَارُةِ كِتَابِ ارْحُدُوطِ فَغَايَةُ