إذْ هُوَ قَدْرُ قِيمَةِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ إلَّا أَنَّ فِيهِ ضَرْبَ جَهَالَةٍ ، وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ فَوَجَبَ الْمُسَمَّى عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَنَافِعِ أَيْضًا ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِهِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْبَدَلِ الْأَصْلِيِّ لِلْمَنَافِعِ وَهُوَ أَجْرُ الْمِثْلِ ؛ وَلِهَذَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الْبَدَلَ أَصْلًا فِي الْعَقْدِ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ . وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ : أَنَّ الْأَصْلَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ : وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمَنَافِعِ قِيمَةً لَهَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمِثْلُ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ لَكِنْ مُقَدَّرًا بِالْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْبَدَلِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ يَجِبُ اعْتِبَارُ التَّسْمِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَا رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُسَمَّى ، وَالْآجِرُ مَا رَضِيَ بِالنُّقْصَانِ عَنْهُ فَكَانَ اعْتِبَارُ الْمُسَمَّى فِي تَقْدِيرِ أَجْرِ الْمِثْلِ بِهِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ وَرِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَكَانَ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَدَلُ مُسَمًّى فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى أَصْلًا لَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ أَجْرِ الْمِثْلِ فَهُوَ
إذْ هُوَ قَدْرُ قِيمَةِ الْمَنَافِعِ المٌّسْتَوْفَاِة إلَّا أَنَّ فِيهِ ضَرْبَ جَهَالَةٍ ، وَجَهاَلَةُ الْمَعْقُدوِ غَلَيْعّ تَمْنَعُ صِحَّنَ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَسْمِيةِِّ الْبٍّدَلِ طَصْحِيحَال ِلْعَقْدِ 6َوَجَبَ الْمُسَمَّى عَلَى قَدْرِ قِينَةِ الْمَنَافِعِ اَيًْض ا، لَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ألْعَكْدُ ِلفَوَاتِ شَبْطٍ مِنْ شَرَائِطِهِ وَجَبَّ الْمَصِيرُ إلَى الْبَدَلِ افْأَصْلِيِّ لِلْمَنَافِعِ وَهُوَ أَجْرُ الْمِثْلْ ؛ وَلِهَذَا إذَا لَنْ ُيسَمِّ الْبَدَلَ أَصْلًا فِي لاْعَقْدِ وَشَبَ أَ=ْرُ ارْمِثْلُ بَالِغًا مَا بَلٌّغَ . زَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسٌّفَ : أَنَّ ارَْأصُّلَ مَأ قٍّالَهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ : وُجُؤبُ أَجْرِآ لِْمذْلِ بَدّلٌإ عَنْ الْمَنَافِعِ قِيمَةً لٌّهَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمِثْلُ بِالْقَدْرِ الْمَّمْزِنِ لٍكِم ْزُقَدَّرًا بِالْمًّسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ كَمَأ يَجِبُ اعْتِبَارُا لْمُمَاسًّلَةِ فِي الْبَدَلِ فِي عَقْدِ علْمٍعَاوَظَةِ بِعلْقَدْرِ الُْممْكِنِ يَشِبُ عاْتِبَارُ التَّشِْميَةِ بِالْقَدْرِ الَمُنُّكِنِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَعرَ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ، وَلَمْكَنَ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالْنُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأًجِرَ مَا رَظِيَ بالزِّيَادَةِ عُلّى الْمُسَمَّى ، وَالْآجِرُ مَا رَضِيَ بِالنُّكْصَاهِ عَنْهُ فَظَانَ اعْتِبَارُ الْنُسّمَّي فِي تَقْدِيرِ أَجْرِ الْنثًْلِ بِهِ عَمَلّا بِال=ٍَلِيلَيْنِ وَرِعَايَةً لِلْجَانِبْيِنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَكَانَ أَوْلِّى بِ9ِلَافِ نَا إذَع لَمْ َيكُنْ اْلبَدَلُ مُسَمًّى فِي الْاَقْدِ ؛ لِأَنٌَ الْبَدَلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى أُصْلًا لَا حَاجِةَ إلَى اعْطِبَارِ التّسَْمِيَةِ فَوَجبََ اعْتٌّبَارُ أَجْرِ الْمِثلِْ فَهُوَ