الْخُصُومِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ تَنْبِيهٌ، وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ: أَنَا الْمُدَّعِي، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا إلَى الدَّعْوَى لَمْ تُقْطَعْ دَعْوَاهُ، بَلْ عَلَى الْآخَرِ أَنْ يُجِيبَ، ثُمَّ يَدَّعِيَ إنْ شَاءَ، وَإِلَّا ادَّعَى مَنْ بَعَثَ مِنْهُمَا الْعَوْنَ خَلْفَ الْآخَرِ، وَكَذَا مَنْ أَقَامَ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ أَحْضَرَ الْآخَرَ لِيَدَّعِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ادَّعَى مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِقَوْلُ الْمَتْنِ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ فَإِنْ عَيَّنَ شُهُودًا، وَقَبِلَ غَيْرَهُمْ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَمْ يُكْرَهْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اه. مُغْنِي قَوْلُهُ: وَضَيَاعِ كَثِيرٍ مِنْ الْحُقُوقِ إذْ قَدْ يَتَحَمَّلُ الشَّهَادَةَ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ ضَاعَ الْحَقُّ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَكْتُبُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَيِّنُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَكْتُبُوا عِنْدَهُ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْكَتْبِ عِنْدَ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ، وَبِدَلِيلِ إيرَادِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ إلَخْ. فَهُوَ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ الْمَتْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ خَرَجَ بِالشُّهُودِ الْكَتَبَةُ فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُمْ إلَّا بِقَيْدِهِ، أَمَّا اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ
لأْخُصْومِ ذَكَرَهُ الْأَذْرعَِيُّ، وَغَيرُهُ تَنْبِيهٌ ،وًرَوْ كَالَ كُلٌّ مِنْ علِخَصْمَْينِ: اَنَا الْمُدَّعِي، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا إلٌى علدَّعْوٌّى لَوْ تُقْطَع ْدَعْوَاهُ، فَّْل عَلَى الْآخَرِ أَن ٌّيُجِيبَ، ُثمَّ يَدََاِيَ إنْ شَاءَ، وَإِلَّا عدَّعَى نَنْ بَعَثَ مِنْهُمَا الْعَوْنَ حَلْفَ الْآخَرِ، وَكَذَا مَنْ أَ4َامَ مِوْهُمَا بَيًِّنَةً أَهَّهُ أَحْدَرَ الْخآُرَ لِيَدَّعِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اسْتُوَوْا أَقْلَعَ بَيْنَهُمْ فَمَمْ خرََجَتْ قُرَْعتُهُ ادَّعَىخ ُغْنِي، وَرَوْضٌ زَعَ شَرْحِهِغَوْلُ الْمَتْنِ لَا يَقْبَلَ غَيًرَهُنْ فَإِنْ تَيََنَ شُهُودًا، وَقَبٍِل عَىْرَهُمْ لَمْ يَْحرُمْ، وَلَمْ ىُكْرَه ْقَالَهُ الْمَاوَرْضِيُّ. ا.ه مُغْنِي قَورُْهُ: وَضَيًاعِ كَثِيرٍ مِنْ الحُْقُوقِ إذْ قَدْ يَتَحَمَّلُى لجَّهَادَةَ غَيْرُهْمْ، فَإِذَﻻ رَمْ يَقْبَلْ ضَععَ الْحَقُّ أسَْنَى وَمُغْنيِ قَولُحُ: وَلَهُ أَنْ يُعَيِّن َمَنْ يَكْتُبُ بِمَاْمَى أَنَّهُ يُغَيِّنُ عَلَى النَّاثِ أَنْ يَكْتُبُوا عِنْدَعُ، وََيمْنَعُهُمْ نِنْ الْكَتْبِ عِنْدَ غيَْرِهِ بَِدلِيلِ مَا بَعْدَهُ، وَبِدَلُّيلِ إيرَادِهِ بَعُّدَ قَوْلِ الْمُ2َنِّفِ، َويَحْرُمُ اتِّخِاذُ شُهُودٍ إلَخْ. فَهُوَ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ ارْمَتْنِ فَكَأَنَّهُ غَالَ خَرَجَ بِارضُّهُودِ الْقَتُّبَةُ فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُمْ إلَّا بِغَيْدِهِ، أَمَّ ااتٍِخَاذُ الْكَاتِبِ منُِّ غَيْلِ تَعْيِينٍ، فَإِنَّحًّ مَنْدُؤبٌ