قَذْفٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ قَوَاعِدِهِ: لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ وَلَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ. .أَمَّا عُقُوبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ وَإِنْ تَوَقَّفَتْ عَلَى الْقَاضِي أَيْضًا لَكِنْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا لِانْتِفَاءِ حَقِّ الْمُدَّعِي فِيهَا، نَعَمْ لِقَاذِفٍ أُرِيدَ حَدُّهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَقْذُوفِ وَطَلَبُ حَلِفِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ إنْ نَكَلَ.وَمَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى إنْ تَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَطَرْحِ حِجَارَةٍ بِطَرِيقٍ وَمَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَدَاءُ عِنْدَ نَحْوِ أَمِيرٍ تَوَقَّفَ وُصُولُ الْحَقِّ إلَى رَبِّهِ عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الدَّعْوَى عِنْدَهُ أَيْ إنْ تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِقَوْلُهُ: وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ أَيْ يَطْلُبُونَ قَوْلُهُ: وَأَلِفُهَا لِلتَّأْنِيثِ أَيْ لِأَنَّهَا بِوَزْنِ فَعْلَى قَوْلُهُ: إخْبَارٌ عَنْ وُجُوبِ حَقٍّ إلَخْ لَمْ يُقَيَّدْ الْحَقُّ بِكَوْنِهِ لَهُ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ بِمَالِ مُوَلِّيهِ أَوْ الْوَكِيلُ
قَذْفٍ وَكَانَ فِئ بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْتَانِ فَلَهُ اسْطِيفَأؤُخُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ ارسٌَلَاِم فِي أَوَاخِلِ قَواعِدِهُّ: رَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يٌرَي يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمنَْعَ مِنِ الْقَوَدِ ةَلَا سِيَّنَأ إزَا عَجَزَ عَنْ إثْبَانِهِ. .أَمََّا 8ُقُوبَةُ ارلَّهِ تَعَالَي فَهِيَ وَإِنْ تَوقََّفَتْ عَلَى الْقَاظٍّي أَيْضًا لَكِنْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَال ِانْتِفَاءِ حَقِّ راْمُدَّعُي فِيهَا، نَعَنْ لِقَاذِفٍ أُرِيدَ حَدُّهُ علدَّعْوَى غَلَى الْمَقْذُوفِ وَطَلَبُ حَلِفِهِ غَلَى أَنَهُ رَمْ ىَزْنِ كٍمَا مَرَّ فِي كِطَباِ اللِّعَانِ ىَسْغُطُ عَنْهَا الْحَدُّ إنْ نَكَلَ.وََما يُوشِبُ تَعْسِيلًا لِحَقِِّ اللَّهِ تَعٍالَىت ُسْمَعُ فٍيهِ الدَّعْوَى إنْ تَعََلّقَب ِمَضْلَحَةٍع ِّامَّة ٍكًطَرْحِ حِشَارَةِ بِطَرِيقٍ وَمَرٍَ اُّنَّهُ يَجِبُ الْأًدًّاءُع ِنضَ نَحْوِ اٍمِيرٍ تَوَقَّفَ وُصُولُ الْحَقِّ إلَي رَقِّهِ عَليَْهِ وَقَضِؤَّتُهُ صِحَُةُ لادَّعْوَى غِنْدَهُ أَيْ إنْ تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كِتَابَّ الدَّعْمىَ وَاْلبَيَِّناطًّقَوْلُهُ: وَلَهُنْ مَا يَدَّعُونَ أَيْ يَطْلُبُونَ قَوٌلُهُ: وَأَلِفُهَا لِلتَّأْنِيثِ أَيْ لِاَنَّهَا بِوَزْنِ فَعْلَى قَوْلُهُ: إخْبَارٌ 8َنْ وُجوُبِ حَقٍّ إلَخ ْلَمْ يُقَيَّدْ الْحَقُّ بِقَوْنِهِ لَهُ لِيَشْمَلَ نَا لَوْ عدَّعَى ألْوَلِيُّ بِمَالِ ُنوَلِّءهِّ أَوْ الْوَكُيرُ