لَهُ أَنْ يُعَدِّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَقْبَلْهُمْ الْقَاضِي وَاسْتَغْنَى عَنْ إعَادَةِ شَهَادَتِهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَزَكَّاهُمْ عَلَى أَعْيَانِهِمْ إنْ كَانُوا أَحْيَاءً ، وَإِنْ كَانُوا مَوْتَى زَكَّاهُمْ بِشَهَادَةِ مَنْ يَقْطَعُ بِمَعْرِفَةِ أَعْيَانِهِمْ .يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى وَقَعَ الْحُكْمُ فَالْأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُبَدِّلَ الْكِتَابَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى عُزِلَ أَوْ مَاتَ نَفَذَ الْحُكْمُ إلَّا عَلَى الْغَائِبِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَظَائِرُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَسْجِيلٍ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ يُصَرِّحُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَاضِرِ ، وَفِي الرُّكْنِ الْخَامِسِ فِي الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَفِي آخِرِ فَصْلِ التَّعْجِيزِ أَيْضًا بَسَطَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ .وَفِي الطُّرَرِ ذَكَرَ ابْنُ مُغِيثٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مِنْ الْقُضَاةِ مَنْ يَأْمُرُ كَاتِبَهُ عِنْدَ كِتَابَةِ التَّسْجِيلِ أَنْ يُبْقِيَ بَيَاضًا فِي آخِرِ التَّسْجِيلِ لِيُتَمِّمَهُ الْقَاضِي بِخَطِّهِ وَبِذَلِكَ جَرَتْ عَادَةُ الْقُضَاةِ فِي الْأَعْمَالِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ وَالْحِجَازِيَّةِ ، وَصِفَةُ مَا يَكْتُبُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .قَالَ : وَبِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مُغِيثٍ جَرَى عَمَلُ الْقُضَاةِ بِقُرْطُبَةَ ، وَفَعَلَهُ مُنْذَرُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ السُّلَيْمِ وَابْنُ زَرْبٍ
لًّهُ أَنْ ءُعَدَِّر اثْنَيْنِ نِمْ الَّزِينَ لَنْ يَْقبَلْهُمْ الْقَاضِي وَاسْطَغْنَى عَنْ إعَادَةِ شَهَادٍّتِ9ِمْ عِنْدَ غَيْلِهِ ، وَزَكَّأهُمْ عَلَى أَعْيَاتِهِمْ إنْ قَانُوا أَكْيَاءً ، ؤَإِنْ كَانٌّوا مَةْتَى زَكَُهاُمْ بِشَهَادَةِ مَنْ يَقْتَعُ بِمَعْرِفَةِ أَعيَْانهِِنْ .يَنْبَغِي لِلْقَاظِي إذَا سَجَّلٌ بَيْنَ الْخُصْخَيْنِ أٍن ْيَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّحُودِ فَإِنْ لِم ْيَفْعَلْ خَّتَى وَقَعَ الْحُكْمُ فَالْأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَّبَدِّلَ الْكِتَابَ ، فَإِنْ لَنْ يَفًعَلْ خَتَّى عُزِلَ أَوْ مَأت َنَفَذَ الْحُكْمُ إلَّا عَلَّىا لْغَائِبِ ، وَحَ1ِهِ اغْمَسْأَلَةٍّؤ َنَظَائِرُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحُكًّمِ عَلَى الخَْائِبِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَسْجِيلٍ لمْ يُصَرِّحْ قِيهِ بِأسَْمَاءِ الشُّهُودِ ، ؤَارْ7َمٍّلُ عَلَى اَنَّهُ يُصَﻻًّحُ فِيا لَحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَالصًَِغيرِ وَلَا يَحْتاَجُ إلَى ذَلِكَ فِي الٌّحُكْمِ عَلَى الْحَاضِغِ ، وَفٌي الغُّكَّنِ ألْنَامِسِ فِي الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَفِي آخِِر فَصِّلِ التَّعْجِيزِ أَيْظْا بَسَطَ هَذِهِ الْمَسٍايِلَ .وَفِي الطُّرَرِ ظَكَر َابْنُ مُغِيثُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالُى أَنَّ مِنْ الْقُضَاةِ مَنً يَأْنُرُ كَعتِبَهُ عِنْدَ كِتَابَةِ التّّسْجِيلِ اَنْ يُبْقِيَ بَيَاظًا في آخِرِ التَّسْجِيلِ لِيُتَمِّمَهُ الْقَعضِء بِخَطُِّهِ وَبِذَلِكَ جَرَتْ عَادَةْ افْقُضَاةِ فِي الْأَعْمَالِ الْمِصْرِيَةِ وَالشَّامِيَّة ِوّالْحِجَاِزّيَةِ ، وَصِفَةُ مِا يّكْطُبُ حَسِبُنَا اللَّهّ وَنِعًّمَ اْروَقِيلُ .قَارَ : وَبَِنع َذكَرَهُ ابْنُ نُغِسثٍ جَرِى عَمَلُ الْقُضَاةِ بِقُغْطُبَةَ ، وَفَعَلَهُ ُمنْذَرُ بْنُ سَعٌيدٍ وَابْمُ السُّلَيْمِ وَابْنُ زَرْبٍ