وَمَحَلُّ تَوَقُّفِ التَّوْبَةِ عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ: م ر وَخُرُوجٌ عَنْ مَظْلَمَةٌ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَالشَّرْطُ الْعَزْمُ عَلَى الرَّدِّ إنْ قَدَرَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ عَرَفَ الْمَظْلُومَ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِمَا ظَلَمَ بِهِ عَنْ الْمَظْلُومِ كَذَا قِيلَ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يَرُدُّهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَعَلَّ مَنْ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهِ مُرَادُهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَصْرِفُ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ ثُمَّ لَوْ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِبَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَجُوزُ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ هَذَا وَمَحَلُّ التَّوَقُّفِ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا الِاسْتِحْلَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ عِرْضِهِمْ فَيَكْفِي النَّدَمُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ اه.قَوْلُهُ: رَدَّ الْأَعْيَانِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَوْلُهُ: وَنَحْوَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ أَيْ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَرُدُّهُ عَلَى الْمَظْلُومِ كَالِاسْتِحْلَالِ
وَمَحٌّرُّ تَوَقُّفِ التَّوْبَةِ َالَى رَدِّ الْمَظٍّالِمًح َيْثُق َضَرَ عَرٌيْهِ كَمَا َصرَّحَ بِهِ قَوْلهُُ: م ر وَخُرٍّوجٌ عَنْ مَظْلَمَةٌ قًّدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلاظَّرطُْ الْعَزْمُ عَلَى الرَّكِّ إن ْقَدَرَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ عَرَفًّ المَْظْلُومَ وًّإِفَّع فَيَتَصَدَّقُ بِنَا ظَلَمَ بِهِع َنْ الْمَظْلُومِ كَذَا قِيلَ ولَاّأَقْلَبُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَعلٌ ضَائِعٌ يَرُدُّهُ عٌلَى بَيْتِ الْنَالِ َفلَعَلٌَ مَنْ قَارَ يَتَصٍدَّقُ بًهِ مُرَادُهُ حَيْثُ غَرّبَ 8َلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَصْرِفُ مَا ىَأْخُّذهُ عَلَى مُسْتَهِقِّهيِ ثُمَّ لَوْ كَانَ مُسْتَحَقَّا بِبُيْتٌ الْمَالِ فهََرْ يَجُوُز الِاسْتِكْلَالُ بِهِ وٍعلتَّصَرُّفُ فِيهِ لِكَوْنِهٍّ مِمَ الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ رِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْربَُ الْأَوَّلُ هَذَا وَمَحَلُّ التَّوَقُّفِ اَلَى الِاسْتِحُلَالِ أَيْدًا حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَلَمَّ يَبْلُغْ الْإِمَامَ فَلِا يَنَبَغِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا الِاسْتِحْلَالَ لِماَ فِيتِ مِنْ هَتْكِ عِرْضِهِمْ فَيَّقْفِي ألنَْضَُم وَالْعٌّزْمُ عَبَى أَنْ لَا يَعُودَ اه.قَوْلُهُ: رَدَّ الْأَ8َْيأنِ لَا حَاجَةَ إرَيْهِق َوْلُه: وَنَحْوَ قَضَاءِ الصَّلَةأِ أَيْ مِمَّا لَيْشَ فِيهِ شَيْءٌي َرُضُّهُ عَلَى الْمَظْلُومِك َالِاسْتِحْلَعلِ