لِغَيْرِهِ مِنْ الْعَصَبَاتِ بِكُلٍّ مِنْ حَاجَتِهَا بِالذَّاتِ إلَى ذَلِكَ وَحَاجَتِهِ وَسَتَزْدَادُ وُضُوحًا فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ .وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إجَازَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَزْوِيجَ امْرَأَتِهِ بِنْتَهَا وَكَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَأَمَّا إثْبَاتُ جِنْسِ وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ إلَى الْعَصَبَاتِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّمَا هُوَ حَالَ وُجُودِهِمْ ، وَلَا تُعْرَضُ لَهُ حَالَ عَدَمِهِمْ بِنَفْيِ الْوِلَايَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَلَا إثْبَاتِهَا فَأَثْبَتْنَاهَا بِالْمَعْنَى وَقِصَّةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَيْضًا لَا شَكَّ أَنَّهُ خُصَّ مِنْهُ السُّلْطَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَصَبَاتِ لِقَوْلِهِ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَعْنَى .وَهَذَا الْوَجْهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تَعَرُّضِ الْحَدِيثِ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ بِالنَّفْيِ وَحُجِّيَّتِهِ ، وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ قِيَاسٌ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِحْسَانٌ مَعَ اسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ لِمُحَمَّدٍ ، وَبِالْمَعْنَى الصِّرْفِ لِأَبِي حَنِيفَةَ يُنَاقَشُ فِيهِ : بِأَنَّ الِاسْتِحْسَانَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْأَثَرِ لَا الْقِيَاسِ فَإِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ .وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَلَى بَابِهِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ الْحُكْمِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسٌ يُقَابِلُهُ الِاسْتِحْسَانُ الَّذِي قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَنَّمُحَمَّدًا ظَنَّهُ خِلَافَهُ مِنْ الِاسْتِحْسَانِ فَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنْ لَا مُتَمَسِّكَ لَهُ بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُجِيبَ بِهِ الْمُصَنِّفُ .وَحَاصِلُ بَحْثِهِ مُعَارَضَةٌ مُجَرَّدَةٌ وَهِيَ لَا تُفِيدُ ثُبُوتَ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ التَّرْجِيحِ وَقَالُوا : الْعَصَبَاتُ تَتَنَاوَلُ الْأُمَّ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَتَثْبُتُ لِأَهْلِهَا ، إلَّا أَنَّ أَقَارِبَ الْأَبِ مُقَدَّمُونَ . قَوْلُهُ وَإِذَا عُدِمَ
لِغَيْرِهِ مِنْ اﻻْعَصَبَاتِ بِكُلٍّ مِنْ حَاجَتِهَا بِارذَّيتِ إلَى ذَلٍكٌّ وَحَاجَتِهِو َسٍتَزْدَادُ وُضُوحًا فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ .وَيَدُلُّ عَلَيْحِ إجَازَةُ ابْنَ مَسْعُودٍ تَزْوِيشَا مْرَأَتِهِ بِنْتََهع وَكَانَتُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَأَمَّا إسْبْاتُ ِجنْسِ وِلَايَتًّ الًإِنْكَاهِ إلَى الْاَصَبَاتِ فِء الْحَديِثِ فإَِنٍَّمَا هُوَح َالَ وُجُودِهِمْ ، وَلَا تُعْرَضُ لَهُ حَالَ عَدَمِهِمْ بِنَفْيِ الْوِلَتيَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَلَا إثْبَاتِحَا فَأَثْبَتْنَاهَا بِالْمَعْنَى وَقِصَّةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَيْضًا لَا ضَكَّ أَنَّهُ خُصَّ مِنْهُ السُّلْطٍّانُّ ؛ لِأَنَّ9ُ لَيْسَ مِنْ الْعَصَباتِ لِقَوْلِهِ ألسُّلْطَانُ وَلَّيُّ َنم ْلَا وَلٌيَّ لَهُ أَؤْ بِالْإِجْمَععِ فَجَازَ تَخْصّيزُهَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَعْنَى .وَهَذَا الْؤَجِّحُ غَلَى تَغٌّدِءرِ تَسْلُّيمِ تَاَرَّّضِ الْحُّدِيثِ رٍغَيْرِ الَّعَصَبَاتِ لِالنَّفْيِ وَحُجِّيِِّّتهِ ، وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ قِيَاسٌ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِحْسَانٌ مَعَ اثْتِدْلَالِهِ بٌّالْحَدِيثِ لِمُحَمَّدٍ ، وَبِالْمَعٌنَى الصّْرًّفِ لِأَبِي حَنِيفَة َيُنَاقَشُ ِفيهِ : بِأَّنَ الِأسْتِحٍّسَانَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْأَثَرِ لَا ألْقِثَاسِ فَإِنَّ شرََْطهُ أَنْ َلا يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ .نَيُجَابِ بِأَنَّهُ عَلَىب َابِحِ ، وَالْمُرَادُ َانَّ مَا ذَكَرَهُ وُحَمَّدٌ مِنْ الْحكُْمِ فِي نَفْصِ الْأَمْرِ قِيَاسٌ يُقَابلُِهُ ااِّاسْتِحْسَانُ الَّذِي قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَنَّمُحَمَّدًا ظَنَُّه خِلَافَهُ مِنْ الِاسْتِحْسَانِ فَاسْتَدَلََّ بِالْحَدِيثِ ، َوقَدْ ظَحَرَ أَن لَا مُطَمِّسِّكَ لَهُب ِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَن ْيُجِيبَ بِهِ الْخُصّنِّفَ .ؤَّحَعصِلُ بَحْثِهِ مُعَارَضَةٌ مُشَرَّدَةٌ َوهِئَ لَا تِّفِيضُ ثُّبُوَت الْمَطْلُوبِ قَبْلَ افتَّرُجِيحِ وَقَالُوا:  الْعَصَبَاتُ طَتََناوَلُ الُْأنََ ؛ لِأَنَّحَا غَصَبَةٌ فِئ وَلَدِ آرزِّمَا وَوَلَدِ علْنُلَاعَنَةِ فَتَثِّبُطُ لِأَهْلِهَا ، إلَّا أَنَّ أَقُّعرِبَ الْأَبِ مُقَدًَّمُونَ .ق َوْلُهُ وَإِذَا عُدِمَ