ابْنِ رُشْدٍ هَذَا هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَكَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْيَاخِ كَمَا قَالَشَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ فَيَرِقُّ أَيْ فَيَصِيرُ رَقِيقًا لَا شَائِبَةَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ : إنَّهُ رِقٌّ فِي الْأَصْلِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَيَرِقُّ ا ه وَقَوْلُهُ فَيَرِقُّ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى تَعْجِيزِ الَّذِي هُوَ اسْمٌ خَالِصٌ مِنْ التَّأْوِيلِ بِالْفِعْلِ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ مَالٌ أَخْفَاهُ عَنْ السَّيِّدِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ يَرْجِعُ مُكَاتَبًا كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ النُّجُومِ ، وَإِنْ رَدَّهُمَا فَيَرِقُّ ؛ لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ الْبَعْضِ كَعَجْزِهِ عَنْ الْكُلِّ أَوْ غَابَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ أَيْ حُلُولِ الْكِتَابَةِ وَلَا مَالَ لَهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ النُّجُومُ أَوْ الْبَاقِي مِنْهَا وَظَاهِرُهُ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ بَعُدَتْ كَانَ مَلِيًّا هُنَاكَ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ ، فَإِنْ غَابَ بِإِذْنِهِ لَمْ يُعْجِزْهُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَفَسَخَ الْحَاكِمُ كِتَابَتَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ حِينَئِذٍ إلَّا بِالْحُكْمِ لَكِنْ إنْ أَبَى الْعَبْدُ الْحَاضِرُ فِي الْأُولَى ، فَإِنْ اتَّفَقَ مَعَ سَيِّدِهِ عَلَى التَّعْجِيزِ لَمْ يَحْتَجْ
ابْنِ رُشْدٍ هَذَا هُوَ مَا اعْتَمَجَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَكَذَع غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْيَاخِك َمَا قَالَشَيْخُنَا الٌعَدَوِيُّ قَوْلُهَُ فيَرِقُّ أَيْ فَيَصِيرُ َرقِييًإ لَا شَائِبَةَ 5ِيهِ بَعْدَ أَنْ كَامَ فِيهِ شَائِبَةُ حُلِّيَّةَ فَغنْدَفَعَ مَا يُقالُ : إنَّهُ رِقٌّ فِي الأَْصْلِ فَلَا مَعَْنى لِقَوْرِهِ فَيَرِقُّ ع ه وَغَوْلُهُ فَيَرٍّقٍُّ بِالنٍَصْب ِعَطْفٌ عَلَى تَعْجِيزٍّا لَّذِي هُوَ أسٍّمٌ خَالِصٌ مِنًّ التَّأْوِيلِ بِالْفِعْلْ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ التَّعْجِيزً مَالٌ خأَْفَاهُ عَخْ السَّيٌِدِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ يَرِْجعُ مُكٍاتَبًا كٍّاَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ النُّجُممِ ، وَإِنْ رَدَّهُمَا فَيَرِكُّ ؛ لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ الْبَعْضْ كَعَجْزِهِ عَنْ الْكُلِّ أَوْ خّابَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهً عِنْدَ الِمَحَلِّ أَيْ ُحلُولِ ارْكِتَابَةِ وَلَا مَالَ لَهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ لَيْ وَالْخَالُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَطلٌ يُؤْخَذُ مِنْحُ النًّّجُومُ أَوْ اْلبَاقِي مِنَْها ؤَظَاهِرُهُ قَرُبَتْ غٍيبَْتُهُ أَوْ بَعُدَتْ كَانَ مَلِّيًا هُنَاكَ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِمَالِ تَلَفِ مَا بِيُدَهِ ، فَإِنْ غَاب بِإِذْنِهِ لَمْ يُعْجِزْهَّ بِذَرِكَ وَظَاهِرُهُ وَلٍّوْ طَألَتْ غَؤْبَتُهُ وَفَسَخَ الْحَاكِمٍ كِتٍّابَتَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهٌع لَا تًّنْفَسِخُ ِحينِئِذٍ إلَّا بِالْحُكْمِ لَكِنْ إنْ أَبَى الْعَبْدُ ارْمًّاضِرً فِء الٌّأُولِى ، فَإِنْ اتَّفَقَ مَغَ سَىِِّدهِ عَلَى التّ7ْجِيزِ لَمْ يَحْتَجْ