وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ فِيمَا يُقْبَلُ قَضَاءُ قَاضِينَا إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ دِمَاءَنَا، وَيَنْفُذُ كِتَابُهُ بِالْحُكْمِ وَيُحْكَمُ بِكِتَابِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ.وَلَوْ أَقَامُوا حَدًّا وَأَخَذُوا زَكَاةً وَخَرَاجًا وَجِزْيَةً وَفَرَّقُوا سَهْمَ الْمُرْتَزِقَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ صَحَّ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَشْهَدُونَ لَمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْدِيقِهِ كَالْخَطَّابِيَّةِ، وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ وَيَقْضُونَ بِهِ لِمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْدِيقِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُ قَاضِيهِمْ، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْبُغَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَسَيَأْتِي فِيهَا أَنَّهُمْ إنْ بَيَّنُوا السَّبَبَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ تُقْبَلُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ وَ يُقْبَلُ قَضَاءُ قَاضِيهِمْ بَعْدَ اعْتِبَارِ صِفَاتِ الْقَاضِي فِيهِ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا لِأَنَّ لَهُمْ تَأْوِيلًا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ شَاهِدُ الْبُغَاةِ أَوْ قَاضِيهِمْ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ، وَشَرْطُ الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي الْعَدَالَةُ.تَنْبِيهٌ: مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَتِهِ وَنُفُوذِ قَضَائِهِ إذَا اسْتَحَلَّ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا، وَمَا نَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَة وَأَصْلِهَا هُنَا عَنْ الْمُعْتَبِرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِلَا تَأْوِيلٍ،
وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ فِيمَا يُقْبَلُ قَضَاءُ قَاضِينَا إلَّا أَنْ يَسْتَحِلََ دِمَاءَنَا ،وَئَنْفُذُ كٌطَابُهً بِالْحُقْنِ وَيُحَكَمُ بِكتَِابِهِ بِسَمٌاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ.وَلَوْ أَقَامُوا حَدًّاو َأَخَذُوا زَكَاةً وَخَرَاجًأ وْجِزْيِةً وَفَرَّقُوا صَهْمَ الْمُرَْةزِقَةِ عَلَى جُنْضهِِمْ صَحَّ، إلَّا أَنْ يَكُومُوا مِمٍَّنْ يَشًّهَدُومَ لَمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْضِيقِهِ قَإلَْخطَّابِئَّةِ، وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَّافِضْةِ يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ وَيَقْضُونَ بًّهِ لِمُوَافِقيٌّهِمْ بِتَصْدِقيِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَأدَتُهُمْ وَلَاي ًنْفُذُ ُحكْمُ غًّاضِيهِمْ، وَرَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْبُغَاةِ قَمَا سَيَأْتِي فِي لاشَّهّادَاتِ ،وسَيَأتٌّْي فِيهَا أَنَّهُمْ إنْ بَيَّنُوا السَّبَبَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ طُقْبَلُ لِانْتِفَاءِ الطُّهْنَةِ حِينَئِذٍ وَ يُقْبَلُ قَضَاءُ قَاضِيهِكْ بٍعْدَ اعْتِبَارِ صِفُاطِ الُّقَاضِي فِيهِ فِيمَع يُقْبَلُ فِيه ِقَضَاءُ قَاضِينَا غِأَنَّ لَهُمْ تَأْوِيلًا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ إلَّا أَوْ يَسْتَحِلَّ شَاهِدُ اربُْغَاةِ أَوْ َقعضِيهِمْ دِمَاءَنَا وَأّنْوَالَنَا فَلَا تُقْبَُل شَهَدأَتُهُ وَلَأ قَدَاؤُخُ؛ لِأَنَّهُ لَيشَْ بِعَدْلٍ، وْشَرطُْ الشَّاهِِد وَالْقَاضِي ألْغَدَالَُة.تَنْبِيهٌ: مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصّنِّفُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ جَهاَدَتِحِ وَنُفوذِ قَضَائِهِ إذَا اسْتَحَلَّ دِمَاءَنَا وَاَمْوَلاًّنَا، وَمَا نَقَلَاهُ فِي الرَؤْضُّة وَأَصْلِهَا هًّنَا عَنْ الْمُعْتَبِرِين َمًّنْ أَصْحَالِنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِلَا تَأْوِيلٍ،