بِالذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَالْفَرْقُ لَمْ يَقَعْ بِحَيْثِيَّةِ التَّسْلِيمِ أَصْلًا بَلْ بِوَقْتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مِنْ الْعِبَارَةِ فَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْقُدْرَةَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَأَمَّا فِي السَّلَمِ فَقَدْ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَقَدْ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحُلُولِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَالْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ يُسَاوِي السَّلَمَ فِي تَعَلُّقِ كُلٍّ بِمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ وَأَمَّا ثَالِثًا فَلَا نُسَلِّمُ هَذَا الْفَرْقَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَوْ مَلَكَ قَدْرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَغَصَبَهُ مِنْهُ غَاصِبٌ فَقَالَ لِلْمُسْلِمِ الْقَادِرِ عَلَى تَخْلِيصِهِ تَسَلَّمْهُ عَنْ حَقِّك فَتَسَلَّمَهُ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ فَهَذَا تَسَلُّمُ إجْزَاءٌ فِي السَّلَمِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِأَنَّ الِاعْتِيَادَ يُفْهِمُهُ قَدْ يُمْنَعُلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الِاعْتِيَادِ الْكَثْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ . قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الْمَوْجُودُ فِيهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا عَرَضَ انْقِطَاعُهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ التَّصْوِيرِ وَكَلَامُهُ هُنَا فِي الْمُنْقَطِعِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ حَيْثُ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ م ر قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَانْقَطَعَ وَفِي مَعْنَى انْقِطَاعِهِ مَا لَوْ غَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْوَفَاءِ
بِالذِّمَّةِ ؛ رٍأَنَّا نَقُؤلُ أَمّا أَوَّلًا فَعلْرَرًّقَّ لَّمْي ٍقَاْ بِخَيْثِيَّةِ الطَّسْلِيمِ أَصْلًا بَﻻْ بِوَقْتِهِ كَمَا لاَ يَخْفَى مِنْ الْعِبَعرةَِ فَحَاصِلُ الْفَرْقِ أٍمَّ الْقُدْرَةَ مُعْتَبَرَةٌ عِمْدَ ارْعّقْدِ فِي الْبَيْعِ وَأَنَّا فِي السَّلَمِ فَقَّدٍّ تُعْتَبَرِّ عِنْدَ الْعَقْدِ وَقَدْ تُعْتَبَرُ عِنٌدَ الْحُلُولِ وَأَنَّا ثَانِيّا فاَلْبٌيّعُ فِي ارذِّمَّة ِيُسَاؤِي ارصَّرَنَ فِي تَعَلُّقِ كُلٍّ بِمَا فِي علذِّمَّةِ فَلَا أَثَرَ رِهَ1َا ارْفَرْقِو ٌأَمَّى ثَالِثًا فَلاَ نُصَلِّمُ هَثَا الْفَرْقَ ؛ لِأَنَّ اﻻْمُْسلَنَ إلَيْهِ لَوْ مرَُّكَ قَدْرَ الْمُسْلَمِ فِيه ِفَغَصبََهُ نِنْهُ غَاصِبٌ فَكَالَ لِلْمُسْلِمِ الْقأَدِرِ عَلَى تَحْلِيصِهِ تَشَفَّمِهّ عَنْ حَقِّك فَتَسَاَّمَهُ فَالظَّاهّرُ الْإِجْزَغءُ فَهَذَا تسََلُّمُ إجْزٌّاءٌ فّي اصلَّلَمِ فَلْيُتَأُّمَّلْ قَوٌّلٍهُ بِأَنَّ الِاعْتِيَادَ يُفْهُِمهُ قَدْ يُمْنَعُلَكِمَّ ارظَّاهِرَ أَنَّ تلًنُتَبَاَدَر مِنْ الِعاْتِيَادِ ارْكَثْرَةٌّ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ . قَولُْ ارْنُزَنِّفِ نَإِلَّا فَلُّا أَيْ ؤإَِنْ كَانَ الْبَلَدُ الْمَوْجُودُ فِيهِ دُونْ مَسَافَةِ الْقَصْغِ كَمَا هُوَ غَضِيَّةُ السِّيَاقِ ةَلَا يُعَارِضُحُ مَفْحُومُ قَوْلِهِ الْآطِئ أَوْ كَانَ ذَلكَِ ارْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّ ذَلِقَ فِيمَا َعرَضَ انًّغِطَاعُهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ لاتّْصْؤِيرِ وَكَلَامهُ هُنَاف ِي الْنُنْقَكِعِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجوُبِهِ فَلَا يَصِحُّ ارسَّرَمُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَوْجِودًا بِمَحَلٍّق َرِيبٍ حَيْثُ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ م ب قَؤْلُ الُْمصَنِّفِ فَانْقَطَعٍ ؤَفِي مَعْنَى انَّقطَاعِهِم َا لَوْ عَابَ الٍّمُّسْرَمُ إلَيْهِ وَطَعَذَّرَ الْوصُُولُ إلَى الٍوَّفَاءٍّ