قَالُوا وَحُضُورُ جَمْعٍ أقلهم أربعة الظاهر أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ تَحْضُرْ وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ غَيْرَ الْمُكَاتَبِ الْإِمَامُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ أَوْ السَّيِّدُ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا وَرَقِيقُهُ كَافِرٌ أَوْ مُكَاتَبًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم نَعَمْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَفَهٍ يَقُومُ وَلِيُّهُ وَلَوْ وَصِيًّا وَقَيِّمًا مَقَامَهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يحد فَالْإِمَامُ أَوْلَى لِمَا مَرَّ وَلِسَيِّدِهِ تَعْزِيرُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِحَقِّ غَيْرِهِ كَمَا يُؤَدِّبُهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ بِعُقُوبَتِهِ أَيْ بِمُوجِبِهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي إنْ كَانَ أَهْلًا لِسَمَاعِهَا بِأَنْ كَانَ رَجُلًا عَدْلًا عَالِمًا بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَأَحْكَامِ العقوبة.
قَالُوأ وَحُضُؤرُج َمْعٍ أقلهم أربعة اظلاهر أَنَّ مَحلََّهٍ إذَع ثَبًّتَ زِنَاه ِبالْإِْفرَعرِ أَوْ بِالُبَىِّنَةُ وَلَمْ تَحْضُلْ وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ غَيْرَ الْمُكَأتَبِ الْإِمّامُ لِعُمٍومِ وِلَايَّتِهِ أٌّوْ السَّيِّدُ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِلًا وَرُّقِيقُهُ كَافٌّرٌ أَوْ مٌكَاتَرًا لٍّخَبَرِ َابِي دَاوُد وَقَيْرِهِ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكمن َعَمُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْحِ بِنَحْوِ سَفَهٍ يَقُومُ ولَِيُّهْ وَلُو ْوَزِيًًا وَقَيِّمًا مَقَامَهّ فٍِّإنَ تَنَاذَعَا فِيمَنٍ يحد فَالْإِمَامُ أَوْلَى لِمَا مَرَّ وَلِسَيِّدِهِ تَعْزِريُهُ لًّخقٌَِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِحَقِّ غَيْلِهِ كَمَا يُؤَطِّبُهُ لِحَقًِ نَفْصِهِ وَسَمَاعِ بَيِّنَةَ بِعُقُوبَتِهِ أَيْ بِمُوجِبِهَا بِقَئْدٍ زِدْته بِقَوْلِي إمْ كَانَ أَهْلًا لِثَمَاعِهَآ بِأَنْ كَانَ رَجُرٌا عَدلًْع عَالِمًا بِصِفَتاِ الشُّهُودِ وَأَحِكَامِ العقوبة.