إجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خَطَئِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِأَحْكَامِ هَذِهِ إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَضَمَانِ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ .وَأَفْتَى جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا بِمُقَابِلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ جَمْعٌ مِنْ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ الْإِفْتَاءِ فِي ذَلِكَ وَتَبِعَهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وَلَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْسَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْسَى فَيَحْلِفَ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ، أَوْ بِالْعَكْسِ كَأَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ .وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامٍ طَوِيلٍ فِي كَلَامِهِمَا ظَاهِرُهُ التَّنَافِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ أَوْ سَيَكُونُ ، أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْت أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ أَوْ فِي الدَّارِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَوْ اعْتِقَادًا لِجَهْلِهِ بِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ ، فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ أَوْ فِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ : أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ فَلَا حِنْثَ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا رَبَطَ حَلِفَهُ بِظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَكَذَلِكَ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَهِيَ إدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ بِحَسَبِ مَا فِي ذِهْنِهِ لَا بِحَسَبِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَلِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ .وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحِنْثِ مُفَرَّعٌ عَلَى
إجْمَاعِ مَنْ ىُعْتَدّ ُبِإِجْمَاعِهَّمْ عًلَى خَطَيِهِ بّخِلَافِ مَسْأَّلَتِنَا لَمْ تَطْلقُْ فِي الْأَظْهَرِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إنَّ ارّلَهَ َوضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَناَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ أٌىْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِأَحْكَامِ هَذِهِ إلَّا مَا دَلَّ اَلَئْهِا لدَّلِيلُ كَظَمَانِ قِيَمِ الْمُتْلَ5َاتِ .وَاَ5ْتَى جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا بِقُقَابِلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمٌنْذِرِ : إنَّهٌ مَذَّهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَليْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءٌّ ، وَمِنْ سَمَّ نَوَقَّفَ َجعمٌْ مِن ّقُدَماءِ الْأَصْحَابِ عَنْ الْإِفْتَاءِ فِي ذَلِكَ وْتَبِعَهُمُّ ابْنُ الرِّفْعَةِف ِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وَلَع فَرْقَ عَلَى الُْأّوَبِ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْسَى فِى الْمُسْتَقْبَلِ فَيَفْغَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِّ أَوْ يَنْسَى فَيَحْرِفَ عَلَى مَﻻ لَنِ يَبعَلْهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ، أَوْ ِبالْغَكْسِ قأََهْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ .وَالْخَاصِلُ مِنْ كَرَعمٍ طَوِيلٍ فِي كَلَامِهِمَا ظَاهِؤُهُ التَّنَافِي أَنَّم َنْ حَلَغَ عٌلَى الشَّيْءِ الْفُلَانِبِّ اَنَّهُ لَمْ ثَكُنْ اَوْ كَانْ أَوْ سَيَكُونُ ، َأوْ إنْ َلوْ أَكُنْ فّعَﻻْت أَوْ إنْ ﻻَمْ يَقُنْ فَعَلَ أَوْ فِي لادَّارِ ظّنًِّا مِنْمُ أَنَّهُ كَذَلْكَ أَوْ اعْتِقَادًا لِجَحْلِحِ بِهِ أَوْ نِسْيَأنِهِ ثُمَّ تَقَيَّنَ أَنَّهُ َعلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ أَوْ اعْتَكَدَهُ ، فَإِنْ قَصَدَ بِحَبِفِهِ أَنَّ الْآٍمْغَ ّكذَلِكَ فِّي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِه ِاَوْ فِيمَأ انْتَهَى إلَيْهْ عِلْمُهّ:  أَيْ رَمْ يَعْلَمْ خِلَفأَهُ فَرَا حِنْثَ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا رَبَطَح َلِفَتُ بِكَنِِّهِ أَوْ ااْتِقَاضِهِ وهَُوَ صَادِقٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْش َيْئًا فَكَذَلِكَ حَمْلًا لِلََفْطِ عَّلَي حَقِيقَتِهِ ، ؤَهِيَ إ=ْﻻَاكُ وُقُوِعا لنِّسْبَةِ بِحَسًّبِ مَا فِي ذًّهْنِهِ لَا بِحَسَيِ مَا فِي نَفْسِ عرْأَمْرِ ، وًلِلْخَبَرِ الْمَذْظُورُّ .وَمَا ذَهَبَ ألٌيْهِ ابْنُ الصَّلَحاِ مَغَيْغُهُ مِنْ الْحِنثِْ مُفَرّْعٌ عَلَى