.وَالْجَوَازُ هُنَا مَعَ النَّدْبِ عِنْدَ عَدَمِ السُّؤَالِ عَلَى كَلَامِ الْقُرْطُبِيِّ وَكَلَامِ غَيْرِهِ كَالْقَرَافِيِّ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ النَّصِيحَةَ وَاجِبَةٌ حَيْثُ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا بِأَنْ كَانَ الْمَنْصُوحُ شَرَعَ فِي فِعْلِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ أَمْ لَا عَلَى الصَّوَابِ ، لَكِنْ شَرَطَ الْقَرَافِيُّ فِي الْجَوَازِ أَنْ يَقْتَصِرَ النَّاصِحُ عَلَى ذِكْرِ الْوَصْفِ الْمُخِلِّ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ لِعَيْبٍ آخَرَ ، فَإِذَااسْتَشَارَهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَذْكُرُ لَهُ عَيْبًا فِي نَحْوِ الشَّرِكَةِ . أَوْ أَيْ وَلَا تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا فِي ذِكْرِ عُيُوبِ شَخْصٍ سُئِلَ عَنْهُ لِأَجْلِ مُخَالَطَةٍ مُشَارَكَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ . وَنَحْوِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ النِّكَاحِ وَالْمُخَالَطَةِ ، كَالْمُشَاوَرَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ أَوْ لِيَسْتَأْجِرَهُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى السَّائِلِ وَيَحْتَاجُ إلَى مِنْ يَنْصَحُهُ فِيهِ . وَلَا تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا فِي ذِكْرِ أَوْصَافٍ لِأَجْلِ تَجْرِيحِ شَاهِدٍ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَعِنْدَ تَوَقُّعِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبِلِ ، أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَيَحْرُمُ التَّجْرِيحُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ، وَالضَّمِيرُ فِي وَنَحْوِهِ
.وَالْجَوَازُ هُنَا مَعَ النَّضْبِ عِنْدَ عَدَمِ السُّؤَاِل غَلَى كَلَامِ لاْقُرْطُبِيِّ وًّكَلَامِ غَيْرِهِ كَارْقَرَافِيِّ يَقْطَضِي ارِّوُجُوبَ مُضْلَقًا ، لِأَنَّ النَّصِوحَةَ وِاجِبَةٌ حَىْثُ نَسَّتْ ارًّحَاشَةُ إلَيْهَا بِأْنْ قَانَ الْمَنْصُوحُ شَرَعَ فِي فِعْلٌ تِلْكَ ألْمَصْلََحةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ أَمْ لَعع لََى الصَّوُّابِ ، لَكِنْ شَرَضَ القَْرَافِئُّ فِي الْجًّؤَازِ أَنْ يَقْتَصِرَ النَّاصِهُ عَلَى ذِكِّرِ ارْوَصْفِ الْمُخِلّ ِبِتِلْكَ الْمَصًلَحَةٍ فَلَا يٌتَجَاوَزُهُ لِعَيْبٍ آخَرَ ، فَإِذَااسْطَشَارٌّهُ فِي ارنِّكَحاِ فَلَا َيذْكُرُ لَهُ عَيْبًاف ِي نَحْوِ الشَّرِكَةِ . أَمْ أَيْ وَلَا تَهْرُُم ارْغِيبَةُ أَيْضًا فِي ذِكٍرِّ عُيُوِب شَخْصٍ سُئِلَ عَتْهُ لِأَجْلِ مُخَالَطَتٍ مُشَارَكَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ . وَنَحوِهِ أَيْ مَا ذُكٌّر َمِنْ النِّكلَحِ وَالْمُخُالَطَةِ ، كَالُْمشَأوَرَةِ فِيا لتَّصَّدُقِ عَلَيْهِ أَوْ لِيَستَْأْجِرَهُ لُلْخِدْمَةِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى السَّأسِلِ وَيَحٌّتَاجُ إلَى مِنْ يَنْصَحُهُ فِيهِ . وَلَّل تَحْرُنْ الْغِيبَةُ أَيْضًا فِي ذِكْرِ أَوْصَاف ٍلِأَشْلِ تَجْرِيخِ شَاهِدٍ لِرَدِّ شَهُادَتِهِ بِشَرْطِّ أَنْ ىَكُوم َعِنْدَ حَاكِمٍ وَعِنْضَ تَوَقُّعَ الْحُكْمِ بِشَحَادَتِهِ وَلوَْ فِئ الْنُسْتَقْبِرٌ ، أَمَّا عِنْضَ غٌيْرِ الْحَعكِمِ فٍّيَحْرُمُ التَّشِرِيحُ رًّعَدَمٌّ الْحَاجَةِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ،و َارضَّمِيرُ فِي ةَنَحْوِهِ