أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الصَّرَائِحِ وَنَوَى عَدَدًا ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَ مَا نَوَاهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَمَّا احْتَمَلَهُ بِدَلِيلِ جَوَازِ تَفْسِيرِهِ بِهِ كَانَ كِنَايَةً فِيهِ وَكَذَا الْكِنَايَةُ إذَا نَوَى بِهَا عَدَدًا لِخَبَرِ رُكَانَةَ الصَّحِيحِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ثُمَّ قَالَ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ، فَحَلَّفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَرَدَّهَا إلَيْهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَقَعَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاسْتِحْلَافِهِ فَائِدَةٌ ، وَنِيَّةُ الْعَدَدِ كَنِيَّةِ أَصْلِ الطَّلَاقِ فِي اقْتِرَانِهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ عَلَى سَائِرِ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَوَاحِدَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ ، فَإِنْ زَادَ ثَلَاثًا اتَّجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ نَوَى بِذَلِكَ مَزِيدَ الْعِنَايَةِ بِالتَّنْجِيزِ وَقَطْعَ الْعَلَائِقِ وَحَسْمَ تَأْوِيلَاتِ الْمَذَاهِبِ فِي رَدِّ الثَّلَاثِ عَنْهَا وَقَعَ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ نَوَى التَّعْلِيقَ بِأَنْ قَصَدَ إيقَاعَ طَلَاقٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إنْ اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ الْمُعْتَدُّ بِهَا عَلَى أَنَّهَا مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ حَالَةَ التَّلَفُّظِ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَائِلِ ذَلِكَ غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا أَوْ أَنْت وَضَرَّتُك طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنَوَى أَنَّ كُلًّا طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا طَلُقَتْ كُلٌّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَطْلَقَ اتَّجَهَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ مَا أَوْجَبَ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى ،وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِمَا عَنْ
أَّوٍ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ ارصَّرَائِحِ وَنَوُّى عَدَضًا ثِنْتَيْنِ أَوٍ ثَلَاثًا وَقَعِّ نَا نَوَاهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُؤءَةٍ لِأَنَّ ارلُّّفْظَ لَمَّا احْتَمََل8ُ بِضَلِىلِ جَوَازِ تَفْسِيرِحِ بِهِ كَانَ كِنَايَةً فِيهِ وََّكذَا الْكِنَايَةُ إذَع نَوَى بِهاَ عَدَدًا لِخَبَرِر ُكَانَةَ اﻻصَّحِيحِ اَنُّهُ طَلَّقَ امْلَأْتَُه أَلْبَتَّةَ ثُمََّ غَالَ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ، فَحَلَّفَهُا لمَّبِيُّ صَلَّى أللَّهِّ عَلَيْهِ وَسَرَِمَ عَلَى ذَلِكَ مَرَدَّهَأ إلَيْهِ ضَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَوْ أَرَادَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَقّعَ وَإِلَّا لَمًّ يَكُنْ لِاسْتِحًّلَافِهِ فَعئدَِةٌ ، وَنِيَّةُ ارْعَدَدِ كَنِيًّةِ أَصْلِ الطَّلاَقِ فِي اقْتِرَانَِها بِكُلِِ اللَّفْظّ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ قَالَ أَمْت طَالِقٌ عُلَي سَائِرِ كَذَاهِبِ ارْمُسِْرمِينَ وَلَا نِيَّةَ لَحُ َفوَاحِدَةٌ كَمَا أَفْطَى بِهِ الُوَالِدً رَحَّوَهُ ألرَّهُ تَعَالَى تَبْعًا لِابْنٌّ الصَّبَّاخِ ، فَإِنْ زَادَ ثَلَاثًا اتَّجَهَ أَمْ يُقَالَ إنْ نَوُّى بِذَلّقَ مَزِديَ ْارعِنَايةَِ بِالتَّنْجِيزِ وَقطَْعَ الْعَلَايِقِ وَحَسْمَ تَأْوِيلَاتِ اﻻْمَذْاهِبِ فِي رَدَّ الذَّلَاثِ عَنْهَا وَقَعَ ارذَّلَاثِ ، وَإِنْ نَوَى التَّعْرِئقَ بِأَنْ قَصَدَإ يقَاعَ طَلَافٍ مُتَّفَثٍ عُّلَيْهِ بَيْنَ ارْمَذَاهِبِ َلمْ تَطْلُقْ إلَّا إنْ اتَّفَقُّتْ الَْمذَاهِبُ ارْمُعْتَدُّ بِهٍا عَلٌّى أَنَّهَا مْمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهَا الثَّلَاذُ هَالَةَ التَّرَفُّظِ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِل َعَلَى الْمَعْمَى ابْأَوَّلِ فِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَاِئلِ ذَلِكَ عَالِبً اكَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخَّ رَحِمٍّهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ؤَلَوْ قَارَ لِزَوْجَتَيْهُ أَنٍّتُمَا طَالِقَانِ ثِلَاثًا أَوْ أَنْت ؤَضَرَّتُك طَالِقٌ ثَلَعثًا وَنَوَى أَنَّ كُلًّا ضَالِقٌ ثَرًاثًا أَوْ أَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ تُوَزّعٍَّ عَلَيْهمَا طَلُقَتْ كُلٌّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَطْلَقَ اتَّجَهَ وُقُوغُ الثّّلَاثِ َعلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِاَنٍّ الْمَْفهْومَ مِنْهُ مَا أَؤْجَبَ البَيْنُزنًّةَ الْقُبْرْى ،وَيُحْتَمُّلُ مُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ عَلَى كلٍُّ ، وَرَجَّحَهَ بَعْضُهُمْم ُْستَدِلًّا بِقَوْلِحِمَا عَنْ