مَالَ الْعَبْدِ لِلْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ لَا يَتْبَعُهُ مَالُهُ فِي وَصِيَّةٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا بَيْعٍ وَلَا رَهْنٍ إِلَّا فِي عِتْقِ جَمِيعِهِ ، أَوْ بَعْضِهِ أَوْ الْكِتَابَةِ ، أَوْ الْجِنَايَةِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِالْعَبْدِ كَالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْعَبْدُ إِلَى مَالِكٍ فَلَمْ يَتْبَعْهُ مَالُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ . فَرْقٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْهِبَةَ إنَّمَا يَنْتَزِعُ الْمَالَ الْوَاهِبُ وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إتْبَاعَ الْعَبْدِ مَالَهُ وَأَمَّا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّمَا يُرِيدُ انْتِزَاعَ مَالِ الْعَبْدِ الْوَرَثَةُ لَا الْمُوصِي . مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا الْهِبَةُ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ وَهَبَ عَبْدًا لِلثَّوَابِ أَوْ لِغَيْرِ الثَّوَابِ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فَإِنَّ مَالَهُ لَا يَتْبَعُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْعِتْقِ أَنَّهُ يَتْبَعُ الْعَبْدَ مَالُهُ وَفِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ وَهِبَتِهِ لِغَيْرِ عِوَضٍ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَإِسْلَامُهُ فِي الْجِنَايَةِ فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا أَنَّ مَالَهُ
مَال َارْعَبِْد لِلْمُوصَى لَهُ بِرَقِّبَةِ ارْعَبْدِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَفِي الْمَوٍَّازِيَّةِ مِن رِوَايَةِ أبْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍل َا يَتْبَعٍهُ مَالُهُ فِي َوصِيَّةٍ وَلَع هِبَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وٍّلَع بَيْعٍ وَلَا رَهنٍْ إِلَّا فِي عتِْقِ َجمِيعِهِ ، أَوْ بَعْظِهِ أَؤْ الْكِتَابَةِ ، اَوْ الْجِمَائَةِّ قَارَهُ ابْنُ الْقْاسُّمَ وَرَجَعَ ابْنُ الْقاَسِوِ فِي ألْوَصٍيٌّةِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ ارْقَاسِم فِي الْوَصِيَّةِ أَمٍّهَع نَصِيَّةٌ بِارْعَبْدِ كَالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِِه وَوجَْهُ رِوَايَةِ ابِْن وَهٌّبٍ وَهِيَ رِوَايَةُ اَشْهَبَ عَنْ خَالِكٍ فِي ارْعُتْبِيَّةِ أَنَّحُ أَخِّرَجَ الًعَبْدُ إِلَى مَعلِكٍ فْلَمْ يَتْبَعْهُ ماَلُهُ كَمَا رَوْ وَهَبَهُ . فَرْقٌ وَالْفَرْقًّ بَيْنَ الِِهبَِة وَالْوَصِيَّةِ عَاٍىم َْذهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّا لْهِبَةَ إنَّمَا يَنْتَزِعُ الْمَالٍّ الْوَاحِبُ وَيَقٌولُ لَمْ اٍّرِدْ إتْبَاغَ الْعَبْدِ َمالَهُ ةَأَمَّا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّنَا يُرِىدُ انْتزَِاعَ مَالِ الْعَبِْض الْورََثَةُ لَا الْنُوصِي . مَسْأَلَةٌ وَأَمٍَا الْهِبَةُ فَفِي الْعُتّبِيَّةِ مِنْ رِّوَايَةِ أَشْهَبَع َْن مَالِكٍ فِيمَنْ وَهٍّبَ عَبْدًا لِلثَّوَابِ أَوْ لِغَيْرِ علثَّوَابِ،  أٌّوْ تَصَدَّقَ بِهِ فَإنَِّ مَالَهُ لَا يْتْبَعُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَلُو مُحَمَّدٍ لِمْ ءَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْعِتًّقِ أٌّنَّهُ يَتْبَعُّ الْعَبْدَ مَالهُُ وَّلِي علْبَيْعِ أَنَّهُ غَا يَتبَعُهُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْوَصيَِّّةِ بِهِ وَهِبَتِهِ لِغَيْرِ عِوَضٍ مَارتَّصَضُّقِ بِهِ وَإِسْلَامُُه فِي الْجِنَايَةِ فَعَنْهُ فيَهِ رِوَاَيتَأنِ : أهْ\َاهُنَا أَنَّ مَالَهُ