بَعْضُهُمْ أَيْضًا بِحَمْلِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا بَاعَهَا فَقَدَّمَ حَقَّهُ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَبِعْهَا فَقُدِّمَ حَقُّ الزَّوْجِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِحَمْلِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا زَوَّجَهَا بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِعَبْدٍ غَيْرِهِ . قَوْلُهُ : وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا إلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ أَمَتَهُ الَّتِي زَوَّجَهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ ذُكِرَ هُنَا مَا إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ الدُّخُولِ حَتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَذَلِكَ لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ يَمْنَعَهَا مِنْ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِبَائِعِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي فَيَكُونَ لَهُ الْمَنْعُ . قَوْلُهُ : مَنْعُ تَسْلِيمِهَا فَاعِلُ سَقَطَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ سُقُوطَ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ : لِسُقُوطِ إلَخْ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ وَتَرَكَ عِلَّتَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي لِوُضُوحِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ كَمَالِهَا وَمَالُهَا لِبَائِعِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي . قَوْلُهُ : مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَيْ لَيْسَ لِبَائِعِهَا وَلَا لِمُشْتَرِيهَا أَنْ
بعَْضُهُمُ أَيْضًا بِهَمٍّلِ الْمََحلِْ الْأُّؤَّلِ عَلَى مَا إذَا بَاعَهَا فَقَدٍَّمَ خَقَّعُ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي غَلَى مَا إظَا لَو ْيَبِعْهَا فَقُدِّمَ خَقُّ الزَّْوجِ وَتُؤُوّْلَتْ أَيْضًا بِحمًّْلِ الْمَهَلِّ الْأٍّوَّرِ عَلَيم َا إذَأ زَّؤَّجََها مِن ْعَّبْضِهٌ ؤَالْمحََلُّ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا زَوَّجَهَا بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بٍّعَبٍْد غَيْرِهِ . قَوْلُهُ : وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا إلَخْ تَقَدَّم َأَمَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَخْنَعَ أمَتَهُ ارَّتِي زَوَّجَهَا مِنْ الدٍُمُولِ غَلَى زَوْجِهَا حُّتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا ِمنْهُ ، ثُمَّ ذُكِرَ هنَُا مَا إذَا بَاعَهَا سَيِدُهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَذُكِرَ أَنَّهُ َّليْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجٌّهَان ِنْ الدُّخُولِ حَتَّى يَقْبِضَ صَدَاقَهَع وَذَلٍّكَ لِسُُكوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ غَنْ مِلْكِهِ بِالْبَبْاِ ؤَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَِري أَيْ يَمْنَعَهَا مِنْ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَأقَ لَيْسٍّ لَهّ َوإِنَّمَا ُهوَ لِبَائِعِحْا ؛ ِلأَنَّهُ مِنْ شُمْلَةِ مَالِهٍع إلَّا أنَْ ىَشْتَرِطَهُ الْمُشطْْرِي فَيَكُونَ لَهُ الْمَْن7ُ . قَؤْلُهُ : مَنْعُ تَسْلِيمِهَا فَاعِلُ سَقَطَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ سُغُوطَ ارْمَْنعِ بِالنِّسبَْةِ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائٍعِ وَالّمُشْتَرًي وَقَوْلُهُ : لِيُقُوطِ إلَخْ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِْلبَائًّعِ وتََبٌّقَ عِلَّتَهُ بُّالنِّسْبَةِ لِرْمُشْتَرِي لِوُضُوحِهِ لِأْنَّهُ لَىْسَ لَهُ حَقٌّ فْي صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ كٌّمَالِهَا وَمَالُهَا رِبّائِِعَها إلَّا أَْن يَصْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي . قَوْلُه :ُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ نُشْترٍَ أَئْ سَواَءٌ كَانً اْلمنَْعُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍأ َيْ لَيْسَ لِبَائِعِهَا وَلَأ لِمُشتَْريِهَا أَنٍ