أَيْ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ مِنْ ذَهَابِهِ كَمَرَضٍ وَحَبْسٍ وَشَمَلَ مَا لَوْ عَيَّنَهُ الْآمِرُ أَوْ لَا قَوْلُهُ عَنْ الْمَيِّتِ أَيْ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا قَوْلُهُ إلَّا إذَا أُذِنَ لَهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ ، وَيَشْمَلُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ أَوْ وَصِيُّهُ وَلَمْ يَكُنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ بِمَنْعِ إحْجَاجِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ خَرَجَ الْمُكَلَّفُ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ إنَّمَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ إذَا أَخَّرَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ ، أَمَّا لَوْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَا فَإِنْ فُسِّرَ الْمَالُ أَوْ الْمَكَانُ . فَالْأَمْرُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا فَسَّرَهُ وَإِلَّا فَيَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ قِيَاسًا لَا اسْتِحْسَانًا فَلْيُحْفَظْ ، فَلَوْ أَحَجَّ الْوَصِيُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ إنْ وَفَّى بِهِ أَيْ بِالْحَجِّ مِنْ بَلَدِهِ ثُلُثُهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَمِنْ حَيْثُ يُبَلِّغُ اسْتِحْسَانًا ، وَلِوَصِيِّ الْمَيِّتِ وَوَارِثِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَالَ مِنْ الْمَأْمُورِ مَا لَمْ يُحْرِمْ ، ثُمَّ إنْ رَدَّهُ لِخِيَانَةٍ مِنْهُ فَنَفَقَةُ الرُّجُوعِ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْمَيِّتِالشَّرْحُ قَوْلُهُ خَرَجَ الْمُكَلَّفُ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجْ وَأَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَأَطْلَقَ : أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ مَالًا وَلَا مَكَانًا فَإِنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ مِنْ بَلَدِهِ إنْ بَلَغَ الثُّلُثَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ
أَيْ 8َرََض لَ8ُ مٍّأمِاٌ مِنْ ظَهَتبِهِ كٍمَرَضٍ وَحَبْسٍ وَشَمَلَ مَا رَوْ عَيَّنَهُ الآمِْرُ أَوْ لَا قَوْلُهُ عَمْ الْمَيِّطِ إَيْ عَنْ الْمَحْجُوشِ عَنْهُ حَيًّا اَوْ مَيِّتًا قَوْلُهُ لإَّا إذَا أُذنَِ لَه ُبِالْبِنَاءِ لبِْمَجْهُولَ لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ ، وَيَشْمَلُ مَغ لَوْ أًذِنَ لٌّهُ الْمَيِّتُ أَو َّؤَصِيُّهُ وَلَمْ يَكُنْ عَيِّنَهَ اْلمَىِّتُ بِمنَْعِ إحْجَاجِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّّ خَرَشَ الْمُكَلَّفُ إلَى الْحَجِّ وَمَتاَ فِي الطَّرِيقِ وأََّوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ إمَّمَا تَجِبُ الوَْصِيَّةُ بِه ِإذِّا أَخَّرَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ ، أَمَّا لَوْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَا فَإِنْ فُسِّرَ ارْمَالُ أَوْ غلْمَكاَنُ . فَالْأَمْرُ عَلَيِْه أَيْ عَلَي مَا فَسََّرحُ َوإٌلَّا فَّيَحُجُّ َعنْهٍ مِْن بَلَدِهِ قِيَاسًا لَا استِحْصَانًا فَلْئُحْفَظ ، فَلَوْ أَحَشَّ لاْوَصِيُّ عَنْهٍ مِنْ غَيْرِهِ َلمْ يَصِحَّ إنْ وِفَّى بِهِ أَيْ بِالْحَجِّ مِنْ بَلجَِهِ ثُلُثُهُ وَإِنْ ﻻَمْ يَفِ فَمِنْ حَيْثُ يُبَلِّغُ اسْتِحْسَانًا ، وَلِوَصِيِّ الْمَّىِتِ وَوَارِثِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَالّ مِنْ الْمَأْمُولِ مَا غَمْ يُحْرِنْ ، ثُمَّ إمْ رَدَّهٍّ لِخِيَانَةٍ مِنْحُ فٍَمفَقةَُ الرُّجُوعِ فِئ مَالٍّحِ وَإِلَّا فَفٌي مَالِ الْمَيِّّتِالشَّرْحُ قَوْلُهُ حَرَجَ الْمُكَلَّفُ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يخَْرُجْو َأَوِصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنّهُ وَأَطْلَقَ : أيَْ لًّمْ يُعَيِّنْ مَالًى وًلَا مَكَانًا فَإِنُّهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَالٍّهِ ممِْ بَلَدِهِ إنْ بَلَعَ الثُّلُثَ لِأَنَّ الْوَاجبَِ