عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ الْفَرَسُ لِلْمُوَكِّلِ .وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ مِنْ مُوَكِّلِهِ قِيمَةَ الْحِصَانِ الَّذِي دَفَعَهُ بَدَلًا الْبَحْرُ .لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَدَّعِي الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْبَائِعِ لِيَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ .وَيَكُونُ هَذَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ بِإِقَامَةِ شُهُودٍ .أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ إلَى الْبَائِعِ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ، أَيْ لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ضَاعَ بِجُحُودِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ .كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ إذَا كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ وَالْبَائِعُ مَعًا الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الضَّائِعِ بِجُحُودِ الْبَائِعِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ بِمُطَالَبَةِ الثَّمَنِ الثَّابِتِ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ يُعْتَبَرُ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْ مُوَكِّلِهِ الْمَالَ الَّذِي شَرَاهُ وَلِذَا يَتَحَالَفَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا حُكْمًا تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ الرُّجُوعُ بِنَفَقَاتِ النَّقْلِ إنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَمَّا الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَاتِ
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ الْفَرَسُ ﻻِلْمُوَكِّلِ .وَيَأْخُذُ الْوَكًيرُ مِنْ مُوَكِّلِهِ قِيمَةَ الْحِصَانِ الَّذِي دَفَعَهُ بَدَلًا الْبَحْرُ .لَكِن ْيَجِبُ أَمْ يُثْبِتَ أَنَّ ثمََنَ الْنَبِئعِ الَِذِي يَّدَعيِ الْوَِكيلُ أَنَّهُ تَعْطَعهُ للِْبٌائِعِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْبَائٍّعِ لِيَكُؤنَ لِلْوَكِيلِ حَقُ الرُُجُوعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ .وَيَكٍونُ هَذَا بِإِقْرَاغِ الْبَأئِعِ أَوْ بِنكُلوِحِ 8َنْ الْيَمِينِ بِإِقَامَةِ شُهُودٍ .أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى ذَمَنَ الْنَبيِعِ مِنْ مَالِحِ إلَى الْبَأئِعِ وَسَدَّقَهُّ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا عَلَى ذَلِقَ وَكَذَّبهَِ ألْبَائِعُ  ،َأيْ لّوْ َبيَّنَ أَنَّهُ لَمْ ئَأْخُذْ ثمََنَ ارْمَبِيعِ فِّلَيْسَل ِلْوكَِيلِ علرُّجُوعُ اَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذُّي ضَعاَ بِجُحُوِد الْبَائِعِ ؛ لِأَنٍّ ارْمَْأمُورَ بِقَضَاءِ الدَّيّْن وَكِيلٌ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِذَأ لَمْ يُسَلِّمْ فَهُ مَا فِ يذِمَّتِهِلَم ْ يَلْجِعْ الْمَأْمُورُ عَلَى ارْآمِر ِ.كَذَلِكَ لَءْسَ لٍّهُ رُشُوعٌ إذَا كَذَّبَه ُالَمُوَكِّلُ وَالْبَأئِعُ مَعًأ اْلبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَعبِدِينُ عَلَيْهِ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ إذَا لَم ْيُمْكِنْ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالسَّمَنِ الضَّائِعْ بِجُحُوضِ الْبَائِعِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ بِمُطَالَبَةِ ارثَُّمَتِ الثَّىبِتِ لَهُ عَلَى الْمُوَكِِّل بِحُكْمِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ اْلؤَكِيلَ بِالشِّلَاءِ يُعْتَبُرُ كَأَنَّهُ بَاعِ مِنْ مُوَكِّلِهِ ارْمَالَ الَّذِي شَرَاهُ وَلِذَا يَتَحَالَفَانَ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَيُفْسَُخ الٌّعَقْدُ الٌّّذِي جَرَى بٌّيْنَ8ُمَا حُكْمًا تَكْنٍّلَةُ رَدِّ الْمحْتَارِ الرُّشُوعُ بِمَفَىَأتِ النَّقْلِ إنّ َلِلْوَكِيل ِبِالشِّرَاءِ الرُشُوعَ عَلَى الْمُوَكِّرِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءٌ عَلَى هَذِهِ الِْفقْرٍّةِ أَمَّاا لرُّجُوعُ بِالنَِّفَقَاتِ