مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ أَيْ يَخْدُمُهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ لِئَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِخْدَامُهُ .تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ مُسْتَوْلَدًا بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَلَا سِرَايَةَ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ النَّقْلَ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، ثُمَّاسْتَوْلَدَهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا ، وَلَوْ كَانَتْ حِصَّةُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ مَوْقُوفَةً لَمْ يُسْرِ الْمُعْسِرُ الْعِتْقَ قَوْلًا وَاحِدًا .قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : وَبِهِ شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ اثْنَانِ مِنْهُمْ نَصِيبَهُمَا مَعًا وَأَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ جَمِيعُ نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَلَى هَذَا الْمُوسِرِ كَمَا جَزَمَا بِهِ وَالْمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي ، فَإِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ جَمِيعُ الْعَبْدِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَعَتَقَ جَمِيعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا نَصِيبُهُ عَتَقَ بِلَا سِرَايَةٍ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُوسِرِ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ قِيمَةُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي أَيْسَرَ لَهُ يَوْمَ أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ أَوْ وَقْتُ سَبَبِهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ إذَا سَرَتْ لِنَفْسِهِ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ .تَنْبِيهٌ : لِلشَّرِيكِ مُطَالَبَةُ الْمُعْتِقِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَإِجْبَارِهِ عَلَيْهَا ، فَلَوْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الشَّرِيكُ فَلِلْعَبْدِ الْمُطَالَبَةُ ، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ طَالَبَهُ الْقَاضِي ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْعِتْقِ وَرَجَعَ أَهْلُ التَّقْوِيمِ أَوْ
مَحْكُولَةٌّ عَلُّى أَنَّهُ يثُْتَسْعَى رِشرَِيكِ الْمُعْتِقِ أَيْ يٌّخْدُمتُ بِقَدْرِ نُّصِىبِهِ لِئَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِخْدَامُت ُ.تَنْبِيهٌ : يُسْتَثًّنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ خَصِبي ُالشَّرِيكِ مُسْتَوْرَداً بِأَنْ سْاَتوْرَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَلُّا سِرَأيَةَ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ السِّرَﻻيةَ َتَتَضَّمَنُ النَّقْلٌ ،و َيَشْرٌي ارْخِلَافُ فيِنَا لَوْ عسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُنَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، ثُمَّاسْتَولَْدَهَا الْآخَبُ ، ثُمَُ أَعٍتَقَهَع أَحَدُهُمَا ، وَرَوْ كَانَتْ حِزَّةُ الَّذِي لَمْ يُعِتِقْ مَوْقُوفَةً لَْم ئُسْرِ الِّمُعْسِرُ العِْتْقَ قَوّلًآ وَأحِ=ًا .قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : وْبِهِ شَمِرَ إطْلَابهُُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ سَلَاثَةٍ فَأَعتَْقَ اثْنَانِ مِنْهُمْ نَصِيبَهُمُّام َعًأ وَأَحَدُهُمَا مُعْسِلٌ وًّالْخآَرُ مُوسرٌِ ، فٍإِنَِّهُ يقَُوَّمُ جَمِيعُ نَصِيبِ الَّثِي َلمْ يُعْتِقْ عَلَى هَذَا الْمُوسِرِ كَمَاج َذََما بِهِ وَالْمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلَّ افَّي ثِلُثِ مَالِهِ كَمَأ سَيَاْتِي ، فَإِذَا أَعْتَقَ نَصيِبٍّه ُمِم ْعَبْدٍ مُسْتَرَكٍ فِ يمَرْضِ مَؤْتِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ جَمِيعُ الْعَبْدِ مِن ثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمُّ عَلَيْهْ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَتَتَقَ جَمِيعُهُ ، وَإِنَ رَمْ يَخْرُجْ إلَّا نَسِيبُه عَتَقَ بِلَا سِرَايَةٍ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُوسِرِ عَلَى كُلِّ الْأَقَّوَعلِ الْآتِيَةِ قِيمَةُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي أَيْسَرَ لَهُ يَوْمَ أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ ارْإِتْلَافِ أَوُ وَقْتُ سَبَبِهِ كاَلْجًنَايَةِ عَرَى الٌعَبْدِ إذَا سَرَتْ لِنَفْسِهِ تُعْتُبَرُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ ت.َنْبِيهٌ : لِلشَّرِيكِ مَُطالَبَةُ الْمُعْتِقِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ ؤَِإجْبَارِهِ عََلئْهَا ، فَلَوْ مٍّاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ  ،فَإّنْ لَمْ يُطَالُّبْهُ الشَّرٌيكُف َلِلْعَبْدِ الْمُطَالَبَةَّ،  فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ طَالَبَهُ الٍّقَاضِي ، وَِإنْ عخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ِقيمَتِعِ ، فَإِنْ كَانَ لاْعَبْدُ حَاضِرْ قاَرِيبَ العَْهْدِ بِالُعِتْقِو َرُّجَعَ أَْهلُ ألتَّقْوِيمِ أَوْ