إنْ كَانَ خِلَافَ الْعَامِّ هَلْ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ حَتَّى يُتَمَسَّكَ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ الْأَصَحُّ نَعَمْ كَمَا سَيَأْتِي.فَإِنْ وَرَدَ الْأَمْرُ أَيْ افْعَلْ بَعْدَ حَظْرٍ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ يَكُونُ حَقِيقِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِ آخَرَ قَوْلُهُ: إنْ كَانَ هِيَ تَامَّةٌ وَفَاعِلُهَا ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الصَّارِفِ الْمَأْخُوذِ مِنْ يَصْرِفُ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ أَيْ الصَّرْفُ مَوْجُودًا.قَوْلُهُ: خِلَافُ الْعَامِّ أَيْ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْعَامِّ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فِي وُجُوبِ اعْتِقَادِ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْبَحْثِ أَيْ بَحْثِ الْمُجْتَهِدِ وَقِيلَ ظَرْفُ الْوُجُوبِ.قَوْلُهُ: هَلْ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ أَخَذَ ذَلِكَ الشَّارِحُ مِنْ جَعْلِ الْعَامِّ مُنَاظِرًا لِمَا هُنَا فَاقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا قِيلَ إنَّ الْخِلَافَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إنْ تَنَاوَلَهُ حِينَئِذٍ ظَنِّيٌّ فَكَيْفَ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ وَكَذَلِكَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الصَّارِفِ عَنْهُ كَمَا هُوَ مِثَالُ الْحَقِيقَةِ فَيَكُونُ ظَاهِرًا يُفِيدُ الظَّنَّ
إنْك َانَ خِلَافَ ارْعِامِّ هَلْ يَجِبُ اعِْتقَادُ عُُحومِحِ حَتَّى يتَُمَسَّكَ بِهِ قَبْلَ البَْحْثِ عٍنْ ارْمُخَصِّصِ الْأَصَخُّ نَعَمْ كَمَا سَيَاْتِي.فَإِنْ وَرَدَ الَّأَمْرُ أَيْ افْعَلْ بَعْدَ هَظْرٍ قَانَ ذَلِكًّ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ يَكُونِ حَقِيقِيًّا بِعلنِّسْبٌةِ لِقَؤْلِ آخُرَ َقوْلُهُ: إمٌ كَانَ هِيّ طَماَّةٌ وَفَاعِلُهَا ضْمِير ٌيَعُودُ عَلَى الصَّارِفِ الْمَأْخُوذِ مِمْ يَصْرفُِ وَيَصِحُّ اَن ْتَكُونَ نَاقِصَةً مَعلتٍّقِدِيرُ إنْ كَانَ اَيِ الصَّْرفُ نَْوجُودًا.قَوْرُحُ: خِلَافُ الْعَامًّّ أَيْ فِؤهِا لْخِلَافُا لَّذِي فِي الْعَامِّ َؤهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَلُهُ فِي وُجُؤبِ اعْتٍقِّادِ إلَحْ وَقَوْلُهُ قَبُلَ الْبَحْثِ أَيْ بَحْثِ الْمُجْتَهٌّدِ وَقِيلَ ظَرْفُ الْوُجُؤبِ.قَؤْلّهُ: هَلْ يَجِب ُاعْتِقَادُ عُمُومِهُ أَخَذَ ذَلِكِّ الشَّارِحُ مِنْ جَعْرِ ارْعَأمِّ مُنَاظِبًا لِمَا هُنَا بَأقتَْضَى كَلاَمُ الْمُسَنِّفِ مَاف َسَّرٌّهُ بِهِ فَلَا يَردُُّ عَلَيُّهِ مَا قِيلَ إنَّ الْخِلَافَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا ذَكَرَُه الْمُحَقِّقُونَ فِي الْحَمْرِ غَلَى ارْعُمُومِ قَبْلَ آلْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصُّ وَمَذْهَبُ للشَّافِعِيِّ نإُ تَنَاوَلَهُ حِينَئِذٍ ظَنِّئٌّ فَكَيَفَ يَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ وَكَذَلِكَ حَمْلُ الَْأمْرِ غَلَى الْوُجُوبِ مَجرُْوطٌ بِعَندَِ الصَّترِفِ َعنْهُ كَمَا هُوَ مِثَالُ علْحَِقيقُّةْ فَيَكُونُظ َاحِرًا يُفِيدُ الظَّنَّ