مَخَافَةٍ عَلَى نَفْسِهِ يَتَكَرَّرُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَلَمْ تَمْنَعْ صِحَّةُ جِسْمِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمَرِيضِ فِي مَالِهِ كَالزَّاحِفِ . الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَبَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ إِذَا اتَّصَلَ مَرَضُهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : إِنَّ الْمَبْتُوتَةَ فِي الْمَرَضِ لَا تَرِثُ . وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ : إنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا يُرْوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهَا فُرْقَةٌ فِي حَالِ مَنْعِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ فَلَمْ يَقْطَعْ مِيرَاثَ الزَّوْجَةِ كَالْمَوْتِ وَلِأَنَّ لِلتُّهْمَةِ تَأْثِيرًا فِي الْمِيرَاثِ بِدَلِيلِ مَنْعِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ . مَسْأَلَةٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا بِنُشُوزٍ مِنْهَا أَوْ لِعَانٍ ، أَوْ خُلْعٍ ، فَإِنَّ حُكْمَ الْمِيرَاثِ بَاقٍ لَهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَدْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْإِذْنَ لَا يَسْقُطُ فِي مِيرَاثِ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَذِنَ الِابْنُ لِأَبِيهِ فِي إخْرَاجِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ ،
مَخَافَةٍ عَلَى نَفْسِهِ يَتَكَرَّرُ مِتْحاَ ارْهَلَاكُ فَلَمْ تَمْنَعْ صِحَّةُ شِسْمِهِ مِنْ أَنْ يَكُؤنَ حُكْمُ الْمَرِيظِ فِي مَالِهٌّ كَالزَّاحِفِ . الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ طَلَقاِ الْمَرِيضِ مَنْط َلَّق امْرَأَتَهُ فِئ مَرَدّهِ وَرِ3َتْهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْد َانْقِضَاءَّ عِدَّتِهٌا وَبَعْد َأَنُ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ إِذَا اتَّصَلَ مَرَضُهُ ىِلَى أَنْ تُوُفّيَِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِحِ : إِنَّ الْمَبْتُوتَةَ فِي الْمَرَدِ لاَ تَرِثُ . ةَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُأ َنَّ الْقَاضِيَ أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ : إنَّح ُإجْمَااُ الصَّحَىبَةِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرٍّ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثِّمَانَ وَغَىْرِهًّمْ نَلَا مُخَالِّفَ لَهُمْ فِي ذَِلكَ إِلَّا مِا يُرْوٍى عَنْ عُبْيْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَنَذْكْرُهُ بَعْدَ هَذَأ إِمْ شَاءَ اللَّهُ وَمِخْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّحِّا فُرْقَةٌ فِي حَأرِم َنْاِ تَزَلُّفِهِ فِيهَا مِنًّ غَيْرِ الّثُلُثِ فَلَمِّ يَقْطَعْ مِريَاثَ الزَّوْجَةِ كَالْمَوْتِ وَلَِأنُّ لُلتُّهْمَةِ تَأْثِيرًع فِي الْمِيرَاثِ بِدَلِيلِ مَنْعِ تلًّقَاِتلِ الْنِيرَاثَ . مَسْأَلَيٌ ، فَإِنْ ضَّلَقَهَاب ِنُشُوزٍ مِنْهَا أَوْ لِعَانٌّ ، أَوْ خُلْعٍ ، فَإِنَّ جُكْمَ الْمِيرَإثِ بَاقٍ لَهَ اخِلَافًا لِاَبِي حَنِيفَةَ ؛ لُّأَمَّ عُثْمَأنَ وَرَّثَ امْرﻻََةَ عَبْدِ الرُّّحَمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وََقدْ سَأَلَاْهُ ألضَّلَاقَ وَمِنُ جِهَةِا لْنَعْنَى أَنَّ الْإِذْمَ لَأ يّْثقُطُ فِي مِؤرَاثِ الْوَارِثِ كَنَا لَوْ أَ1ِنَ الِابْنُ لِأَبِيهِ فِي إخْرَاجِحِ مِنْ الْمِيرَاثِ ،