لَهَا إنَّمَا هُوَ أَجْرُ الْحَمْلِ وَالنَّفَقَةِ، إذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا الَّتِي أَحْرَمَتْ بِهِ أَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ أَذِنَ لَهَا فَإِنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ يُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ الْوَلِيُّ ثُمَّ أَعْطَاهُ لِمَنْ يُحْضِرُهُ الْحَجَّ صَحَّ بِلَا خِلَافٍ، وَحَيْثُ صَارَ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مُحْرِمًا فَعَلَ الْوَلِيُّ الْمَذْكُورَ بِهِ وَكَذَا بِالْمَجْنُونِ مَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ فِعْلُ الْوَلِيِّ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِصْحَابِهِ مَعَهُ فَيَطُوفُ بِهِ وَيَسْعَى وَلَكِنْ يَرْكَعُ عَنْهُ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ، فَإِنْ أَرْكَبَهُ الْوَلِيُّ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَلْيَكُنْ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا لِلدَّابَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ.قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْمُتَّجَهُ الْجَزْمُ بِوُجُوبِ طَهَارَةِ الْخَبَثِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ، لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ وَالصَّبِيُّ مُتَوَضِّئَيْنِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُتَوَضِّئًا دُونَ الْوَلِيِّ لَمْ يُجْزِهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ وَكَأَنَّهُ اغْتَفَرَ
لَهَا إنًَّمَأ هُوَ أَجْؤُ الْحَملِْ واَلنَّفَقَيِ، إذلْ َيٍّسَ فِي الْحٍضِيثِ طِصْرِىحٌ بأَِنَّهَا الَّتِي أَحْرَمَتْ بِتِ أَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ أَذِنَ لَهَع فإِنَّ لِلْوَلِبِّ أَنْ يَأْثَنَ لِمَنْ يُحِْرمٌّ عِنْ الصَّبِيِّ كَنَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَصّرَّحَ بِهِ فِي زِيَادَةِ الرُْوْضَةِ، وَلَوْ أَحْرَمُ بِهِ الْوَلِيُُّ ذُمَّ أَعِطٍاهُ لِمَنْ يِحْضِرُهٍ الْحَجَّ صَحَّ بًلَا خِلَافٍ، وَحَيْثُ صَارَ الصَّبِيُّ غَءْرُ الْمُمِّيِّزِ مُحْرِمًا فَعَلَ الْوَِليُّ الْمذَْكُورَ بِهِ وَكَظَا بِالْمَجْنُونِ مَا رَا يَتَأَتَّى مِنْهُ، وَلَا يكَْفِي فِيهُ فِعْلُ الْوَلِيِّ فَفَطْ بَلٍّ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِصْمَابِهِ مَعَهُ فيَطُوفُ بِهِ وَيَسْعَى وَلَكنِْ يَرْكَعُ عَنْهُ رَكْعَتَيْ الُّإِحْرَإمِ وَالطَّوَافِ، فَإِنْ أَرْكَبٌَه الْوَلِيُّ في الطَّوَافِ وَألسَّاْيِ فَرْيَكُنْ سَائِقًا أَوٌّ قَائضًِا لِلدَّابَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلٍّ رَمْ يَصِمَّ طوَافُهُ.قَأرَ الْﻻِسْنّوِيُّ: وَالْمُتَّجَهُ الْجَزْمُ بِوُجُوبِ طَهَاغَةِ ألْخَبَثِ وَسَطْرِ الْعَوْرةَِ فِي الطَّوَافِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يِشْتٌّرَطُ طَحَارَةُ الْحََدثِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي صِفَةِ ألْوُضُؤءِ، ﻻَكِنْ قَالَ الْنَاوَرْدِيُّ: يَنْبَغِئ أَنْ يَقُونَ الْوَلِيُّ وَالصًَبِيُّ مُتوََضِّيَيْنِ فِيهِ، فَتِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُتَوَّضِّيًا ضُؤنَ الْوَلِيِّ لَمْ يُجْزِهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانٍّ وَكٍأَمَّهُ اخُّتَفَرَ