وَهَبَ الْمُسْلِمُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَالًا لِوَلَدِهِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ وَتُوُفِّيَ الْمَرِيضُ بَعْدَئِذٍ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي الْوَصَايَا .كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عِدَّةَ أَشْيَاءَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ مِنْهَا وَتُوُفِّيَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ لَا يَقْبَلُوا الْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَنْ يُدْخِلُوا الْأَشْيَاءَ الْمَوْهُوبَةَ فِي التَّرِكَةِ النَّتِيجَةُ .أَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَالْحُكْمُ بِعَكْسِ ذَلِكَ فَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الْإِقْرَارِ فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ وَاقِعًا لِلْوَارِثِ أَوْ لِغَيْرِ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَصَرُّفٌ فِي الْحَالِ فَيَلْزَمُ اعْتِبَارُ الْحَالِ الَّذِي فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ .اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَمَجْمَعَ الْأَنْهُرِ فِي الْوَصِيَّةِ .وَإِذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا تَكُونُ الْهِبَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً يَعْنِي تَكُونُ بَاطِلَةً ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ .وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَلِذَلِكَ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : الْوَصِيَّةُ صُورَةً .لَوْ بَاعَهَا الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَ أَمْوَالٍ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ كَانَ غَيْرَ نَافِذٍ .اُنْظُرْ الْمَادَّةَ حَتَّى لَوْ بَاعَ بِالْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِهَذَا الْبَيْعِ قَدْ حَصَلَ إيثَارُ الْوَارِثِ
ؤَهَبَ الْمُسْلِنً فِئ مَرَظَّ مَوْتِهِ مَالًع لِوَلَدِهِ غيَْرِ ارْمُسْلِمِ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ الْوَلَدُ الْمَذّكُولُ وَتُوّفِّيَ الْمَرِيضُ بَْعدَئذٍِ لَا تَشِوزُ الْهِبَةُ مجَْمَعّ الْأَنْ9ٌّغِ فِي الْوَصَايَا .كَذَلِقَ لَوْ وهََبَ أَحِدٌ فِي مَرَضِم َوْتِهِ عِدَّةَ أَشْيَاءَ رِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ ننِْهَا وَتُوِفِّي َفِي ذَلِكٌّ الْمَرَضِ فَلِلْوَرٍثَةِ أَنٍ لَا يَقًّبَلِوا الْهِبَةَ الْمُّزْكُورَةَ وَأَنْي ِّْدخِلُوا الْأَشْيَاءَ لاْمَوْهُوبَةَ فِي التَّرِكَةِ الًنًتِيجَةُ .أَمَّ افِي الْإِقْرَارِف َالْحُكْم ُبِعَكسِْ ذَلِكَ فَرِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضٍّ لِوَارِثِخِ لَيُعْتِّقَرُ وَقْتُ الْإِقْرَارِ فِي كَؤْنِ الْىِقْرَارِ وَاقِعًا لِلًّواَرِثِ أَوْ لِغَيْرْ الوَْارِث ِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَّصَرُّفٌ فِي الْحَالِ فَيَفْذَنُ اعْتِبَأرُ الْحَالِ الَّذِي ِفي ارْوَقْتِ آلْمَذْقُورِ .اُنْظُرْ ارْنَادَةَ وَمَّجْمَعَ اﻻْأَنْهُرِ فِي الْوَصِيَّةِ .وَإٌّذَا لِمْ تُجِزْ الْوٍّرَشَةُّ ارْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا تَكُونُ الْهِبَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةًي َعْنيِ تَكُونُ بَاطِلَةً ؛ لًأَنٌَّ الْهِبَة فِي مَرَضِ الْمَوْطِ وَصِىٌَّة .وَلَا تَسِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ ؛ لِأٌّنََ الرَّسُولَ زَلَّى اللَّهُ عَلَيَّّه وسََلَّمَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ زِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا ؤَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَلِذَِلكَ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ عَبَى أَرْبَعَةٍ أَوٌجُهَ وَكُلُّهَا بَاطِرَوٌ : الْوَشْهُ الْأَوَّلُ : علْوَصِيَّةُ صُورَةً .لَوْ بَاعَهَا الْنَرِيضُ فِء مَرَضِ مَوْتِه بعٌَضَ أَنِوَالٍ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ كَعنَ غَيْرَ نٍافِذٍ .اُنْظُرْ الْنَادَّةَ حَتَّى لَوْ بَقعَ بِالْقِيمَة ِالْحَقِيقِّقَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِهَذَا الْبَيْاِ قدْ حَصَلَ إيثَعرُ الْوَارِثِ