، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْعِدَّةِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَفِيهَا الْأَقْسَامُ السِّتَّةُ ، وَأَمَّا الْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ فَخَارِجَانِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ بَقِيَ نِكَاحُهُمَا فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ مَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ كِتَابِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا لِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يَبْقَى أَوْلَى وَلَوْ تَمَجَّسَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِفَسَادِ النِّكَاحِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : لَيْسَ سَبَبًا بَلْ السَّبَبُ إنَّمَا هُوَ الْإِبَاءُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ مُضِيِّ الْحَيْضِ أَوْ الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ . قَوْلُهُ : وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ سَبَبُ الْفُرْقَةِ لَا السَّبْيِ وَالشَّافِعِيُّ يَعْكِسُهُ لِأَنَّ التَّبَايُنَ أَثَرُهُ فِي انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ ، وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ أَمَّا السَّبْيُ فَيَقْتَضِي الصَّفَاءَ لِلسَّابِي وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمَسْبِيِّ وَلَنَا أَنَّ مَعَ التَّبَايُنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَا يَنْتَظِمُ الْمَصَالِحُ فَشَابَهَ الْمَحْرَمِيَّةَ ،
، وَإِنْ كَامَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بُِمضِيِّ الْمُدَّةِ فَإّنْ كَانِّ فِي الْعِدََةِ عِنَْد مَنْ أَؤْجَبَهَا وَقََع مَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا عِنْدَ مَنٍّ لَمْ يُوِجبْحَا فَهِثَ أَجْنَرِيَّةٌ مِنْ كُلَِّ وَجْهٍ فَلَا يَغَعُ شَيْءٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِه ِالْمَسْأَلَةَ مِنًّ أَفْغَادِ الَْمسْاَلَةِ السَّابِقَةِ فَفِيهَا الْأَقْثَامُ السًِّىَّةُ ، وَأَمَّا الْقِسْنَانِ الْآخَبَانِ فَخَارِجَانِ بِقَوْلِهِ وَلَؤْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ بٌّقِيَ نِكَاحُهُمَا فَهُوَ مُخَصِّسٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَثأَْلَتَيْنِ زَادِقٌ ِبصُورَتَيْنِ مَع إذَا قَان َألزَّوْجُ كِتَابِيًّا أَوْ مَجُؤصِيًّأ ِلأَنَّهُ يَصِحّ ُالةِّكْاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاس ًفَرَأَنٍّ يَبْقَى أَوْلٌى وَلّوْ تمََجَّسَتْ يُفَرَّقُ بٍَينَهُمَا لِفَساَضِ النِّكَاحِ .السَّرْحُ قَوْلُهُ : رَيْسَ سَبِبًا بَلْ السٌبََبُ إنَّمَأ هُوَ الْإِبَاءُ عَنْ الْإِشْلَامِ بِشَرْطِ مُدِيِّ الْحَيِْض أَوْ الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ . قًّوْلُهٍ : وًتَباَيُخُ الدَّارَيْخِ سَبَبُ الْفُرْقٍةِ لَاأ لسَّبْيِ وَالشَّافِعِيُّ يَعِْكسُهُ لِأَنَّ التَّبَاءُنَ اَثَرُحُ فِي انْ5ِطَاعِ الوِْلَايَةِ وَذَرِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي ألْفُرْقُّةِ كَالْحَﻻْبِيّ ِالْمُسْتَأْنَنِ ، َوالْمسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ أَمَّا السَّبْيُ فَيَغْتَِضي الصَّفَأءَ لِفسَّابِي وَلًّا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْقِطَأعِ النِّكَاحِ وَلِهَذَا يَشْقٌّطُ الدَّيْنُ عَمْ ذِمَّةِ ارْمَسْبِيِّ وَلَنَا أَنٌَّ كَعٌّ علتَّبَايُنِ حَقِيقًةً وَحُكْمًا لَا يَنْتَظِمُ الْمَصَالِحُ فٍّشَابَهَ ارْمَحْلٍّمِيَّةَ ،