مِنْهُ شَيْئًا كَانَ نَصِفُ مَا أَخَذَ لِشَرِيكِهِ لِأَنَّ أَصْلَ الدَّيْنِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَقَبْضُ وَكِيلِ أَحَدِهِمَا كَقَبْضِ الْمُوَكِّلِ بِنَفْسِهِ ، وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ وَإِنْ ضَاعَ الْمَقْبُوضُ مِنْ الْوَكِيلِ فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَ صَاحِبَهُ نَصِفَ مَا أَخَذَ الْوَكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَارَ قَابِضًا بِقَبْضِ وَكِيلِهِ فَكَانَ هَلَاكُهُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كَهَلَاكِهِ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ فَلِهَذَا يَرْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ ، قَالَ وَإِنْ كَانَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ كُلِّهِ فَقَبَضَهُ فَهَلَكَ مِنْهُ فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ نَصِفَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ لِأَنَّهُ فِي قَبْضِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ مُتَعَدٍّ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ نَصِيبَهُ بِتَعَدِّيهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِمَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ مَنْ ضَمِنَهُ وَلِأَنَّهُ لَحِقَهُ غُرْمٌ فِيمَا بَاشَرَهُ بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَذُكِرَ فِي نُسَخِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ نَصِفَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَرِيمَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْغَرِيمُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيكِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ قَبْضُ الْوَكِيلِ بَقِيَ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَرِيمَ دُونَ الْوَكِيلِ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَكِيلِ لَمْ يُصَادِفْ مَالَهُ ثُمَّ
مِنْهُ شَيْئًا كَامَ نَصِفُ مَا أَحَذَ لِجَرِيكِهِ لِأَنَّ أَصْلَ الدّّيْنِ مُّشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَقَبْضُ وَكِيلِ أَحَدِهِوَا كَقَبُّضِ ارْمُوَكِّلِ بِنَفْسِهِ ، وَلِلشَّرِيكِ أَنّ يَأٍّخُذَ مِّمْهُ نصًْفَهُ وَإِنْ ضَاعَ الْمَقْبُوضُ مِنْ الْوَكِيلِ فَلِلشَّرِيقِ أَنْ ىُضَمِّنَ صَعحِبَهُ نَصِفَ مَا أٍخَذَ الْوَكِليُ لِأَنَّ الْمُوَّكِلَ صَارَ قَابِضاً بِقَبْضِ وَكِيلِهِ فَكَانَ حَلَاقُهُ فِي يَدُ ارْوَجِيلِ كَهَلَاكِهِف ِ يئَدِ ألْنُوكَِّرِ فَلِهَذاَ يَرْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَْيحِ بِنِصْفِهِ ، قَال وَإِنْ كَانَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ كُلِّهِ فَقَبَضَهُ فَهَلَكَ مِنٍُّه فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمّْنَ شَرّيكْهُ نَصِفَ ذَلِكَ قَمَال َْو غَبَضَهُ بِنَفْسِّهِ ، وَإِنْ َشاءَ ضَمَّنَ اغًّوَكيِلَ لِلَنُّهُ فِ يقَبْضِن َصِيِب ارشَّرِيكِ مُتَعَدٍّ فِي مَقِّ الّشَرِيكِ فَقَانَ لَهُ أَنٍّ يُضَمِّنَهُ نَصِيبَهُ بُتَعَدِّيهِ ، ثُمِّ يَرْجِعُ الْوَكِيلّ بٌّمَ اضَمِنَ لِأَنَّهُ قِّائِمٌ مَقَامَ مَنْ ضَنِنَهُ وَلِأَنَّهُ لَحِقَهُ غُرْخٌ فِيمَا بَاشَرَهٍ بِأَْمرِ الْمَُّوكِّلِ فَيّرٌّجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَذُقِرَ فِي نَُسخِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّ لٍّلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ نَصِفَ ذَلِكٌ إنْ شَاءَ مَإِنْ شَاءَ ضَنَّمَ الَغَرِيمَ ثُمَّ يَغْجِعُ الْغَرِيمُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ ثَلِك َعَلَى الشِّّغِيكِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحَّّ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزُّ قَبْضٌّ الْوَكِيلِ بَقِيَ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الَْغؤِيمِ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنََّمَع يَكُؤنًّ لَحُ أَنْ يُضَمٌُّنَ اْلغَلِيمَ ضُونً الْوَكِيلِ لِأٌنَّ قٌّبْضَ اﻻْوَكِيلِ لَنْ يُصُّادِفْ مَالَهً ثُنَّ