أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِإِقْرَارِ الْأَوَّلِ كَمَا فِيهَا أَيْضًا وَفِي التَّهْذِيبِ لِلْقَلَانِسِيِّ لَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا فَلَهُ الرَّدُّ ا ه .ثُمَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يَرُدُّ عَلَى بَائِعِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْأَوَّلَ وَيَفْعَلَ مَا يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ عِنْدَ قَصْدِ الرَّدِّ وَلَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَيْهِ رَدًّا عَلَى بَائِعِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذَا رَدَّ عَلَيْهِ مَا بَاعَهُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمَأْمُورِ بِالْبَيْعِ حَيْثُ يَكُونُ رَدًّا عَلَى مُوَكِّلِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى خُصُومَةٍ لِأَنَّ تَعْدَادَهَا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْبَيْعِ وَهُنَا الْبَيْعُ وَاحِدٌ فَإِذَا ارْتَفَعَ رَجَعَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَمَّا فِيمَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ لَا يَرُدُّهُ بِإِقْرَارِ الْمَأْمُورِ وَإِنَّمَا تَعَدَّى النُّكُولَ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ أَنَّهُ إمَّا إقْرَارٌ أَوْ بَذْلٌ وَلَيْسَ لَهُ الْبَذْلُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ إقْرَارًا وَلَا بَذْلًا حَقِيقَةً وَإِنَّمَا جَرَى مَجْرَاهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ وَحَلَفَ بَعْدَ نُكُولِهِ صَحَّ وَلَوْ كَانَ إقْرَارًا لَمْ يَصِحَّ وَصَحَّ الْقَضَاءُ بِنُكُولِ الْمَأْذُونِ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ بَذْلًا حَقِيقَةً لَمْ يَصِحَّ فَلَا يَلْزَمُ إجْرَاؤُهُ فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ
أَنّ ئَّرُدَّهُ عَلَى ُّبائِعِهِ بِإِقْرَار ِالْاُوَّلِ قَمَا فِيهَا أَيُّضًا وَفَي التَّهْظِيبِ لِلْكَلَانِسِيِّ لَوْ وَهَب َوَسلََّمَ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا فَلَهُ الرَّدُّ ا ه .ثُمَّ مَعْنٌّى قْوْلِهِ يَردُُّ عَلَى بَائِعِهِ أَنَّ رَهُ أَنْ يٌخَاصِمَ الْأَوَّلَ وَيَفْعَلَم َ اَيجِبُ أَنْ يُفْعَلَ عِنْدَ قَصْدِ الرَْدِّ وَلَا يَكُؤنُ الرَّدُّ عَلَيْهِ َردًّا غَلَي رَائِعِهٌّ ؤِخِلَأفِ اﻻْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَِإنَّهُ إذَا رَدَّ عَلَيْهِ مَا بَاعَهُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ بِإِقْرَعرٍ مِنْ الٌّمَأْمُورِ بِالْبَيْعِ حَيْقُ يكُونّ رَدًّا عَلَى مُوَكِّرِهِ مِنْ خَيْرِ حَجاَةٍ ﻻلَى خُزُومًةٍ ِلأَنَّ تَعْدَادَهَا عِنْدَ تَعَدُّضِ الْبَيْعِ وَهِنَا الْبَيعُْ وَاحَّضٌ فَإِذَا ارْتَفَعَ رَجَعَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ كُّيَّدَحُ فَخْل ُالِإِسْلَامِ بِاَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثٌرُهُ أَنَّا فِينَا يَحْدُُث مِثٌّلُهُ لَا يَرُدُّهُ بٌإِقْرَارِ الْمٍّأْمُورِ وَإِنَّمَا نَعَدَّى النُّكُولَ إلَى ارْمَُوكِّلِ مَعَ اَنَّهُ إمَّا إقْرَارُّ أَوْ بَذْلٌ ؤَلَْيسَ لَهُ الْبْذُّﻻُ لِكَوِْنهِ لَئًسَ إقْرَالًا وَلَا بَذُّلًا حَقٍييَةً وَإِمَّمَا جَرَى مَشْرَاهُ بِدَلِىلِ أَنَّهُ لَو ْعَادٌ وَحَلَفَ بَعْدَ نُكُولِحِ صَحَّ وَلَْو كَعنَ إقْرَارًا لَمُ يَصَّحَّ وَصَحَّ الْقَضِاءُ بِنُقْولِ الْمَأْ1ُونِ عَنْحَا وَلَوْ كاَنَ بَذْلًا حَقِيقَةً لَمْ يَصِحَّ فَلٌا يَلْزَمُ إجْرَاوُهُ فِي كُرًّّ الٍأَحْكَامِ