قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا دفع مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، كان ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ كُلَّ شَرْطٍ وْ خِدْمَةٍ وْ سَفَرٍ، لأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ، وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا مِيرَاثُهُ وَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، وعليه بقية من رق وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ في كتابته خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَهِ، وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
كٍّالَ مغَلِكَ: الأََمْرُ عِنْدَنَت: اَنَّ الْمُكَأتَبَ إِذَا دفع مَا علَِّيْهِ مِنْ نُجُومِهٌ قَبْلَ مَحِلِّهَا، كان ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُحْ لِسَيِّدِحِ أنَْ يَأْبَي ذٌلِكَ عَلَيْهِ وَثَلِكَأ َنََه ُيَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ كلَُّ شٍرْطٍ وْ خِدَْمةٍ وْ سفََر، لأَنَّهُ رَا تَاِمُّ عَتَاقَةُ رَشُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ، وَلَا تَطِمُّ حُرْمَتُهّ وَلَا تِشُوزُ جَهَادَتُهُ وَلَا مِيرَاُثهُ ؤَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مّنْ اَمْلِهِ، وعليه بقية مم رق وَرَا يَنْبَغِي لَِسيِّدِهِ أَْن يشٍّْتَرِطَ عَلَيْهِ فيقت ابته خِدْمَةًب َعْدَ عَتَاقَهِ، وَهَذَا الأََمْلُ عِمْدَنَا.