أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلُوا بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، فَإِنْ قُلْت قَدْ فُتِحَتْ صُلْحًا مَعَ أَبِي سُفْيَانَ فَكَيْفَ يُقَالُ دَخَلَهَا لِقِتَالٍ قُلْنَا كَانَ غَيْرَ وَاثِقٍ بِصُلْحِهِ .فَصْلٌ لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَطَوَافِ الْفَرْضِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وَاجِبَاتٌ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا وَسُنَنٌ يَصِحُّ بِدُونِهَا أَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ .قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ .رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَلَوْ طَافَ عَارِيًّا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ .وَكَذَا لَوْ كَانَ يَطَأُ فِي طَوَافِهِ النَّجَاسَةَ .قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَلَبَتُهَا فِيهِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى .وَقَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُحَقِّقِينَ الْعَفْوَ عَنْهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَفِي قَوْلٍ اسْتَأْنَفَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ .وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الطَّوَافَ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ كَالْفِعْلِ الْكَثِيرِ وَالْكَلَامِ .وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَإِنْ قُلْنَا فِي التَّعَمُّدِ يَبْنِي فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا الْبِنَاءُ .وَسَوَاءٌ عَلَى الْبِنَاءِ طَالَ الْفَصْلُ
أَيْضًا فِي ذَلِكَ الَّيَؤْمِ دَخَلوُا بِغَيْرِ احْرَامٍ ، فَإِنْ قلُْت قَدْ فَّتِحْتْ صُلْحًا مَعَ اَبِئ سُفْيَانَ فَكيْفَ يُقَاُل دَخَلُّهَا رِقِتَالٍ قُلْنَا كٍّانَ غُيْرَ وَاثِقٍ بُِصلْهِهِ .فَصْلٌ لِرطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ كَطَوَافِ الْقُدُومٍ وََطوَأفِ الْفَرْضِ وَتَوَافِ الْوَدَاعِ وَاجِبَاتٌ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا وَسِنَنٌ يَصِحُّ بِدُونهَِا أَنَّا الَْواجَِباتُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَطَهَارَةُ ارَْحدَثِ وَالنََجَسِ كَنَا فِي ﻻلصَّلَاةِ .قَالَ صَرَّى أللَّهُ عَلَىْهِ وٌسِّلَّمَ : ااطَّوَعفُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّاأ َنَّ اللَّّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيه ِالَمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَكَ فِّلاَ يَنْطِقْ إلَّا قِخَيْرَ .رَؤَاهُ الْحَاكِمُ وَقعَلَ : َصحِيحٌ عَلَى شَرْطَّ مُسْلكٍِ فَلَوْ طَافَ عَارِيًّا أَوْ مُخْدِثاً أَوًّ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَئْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَآ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ .وَقَذَا لَوْ كَانَ يَطَأُ فٍّي طَوَافِهِ انلَّجَاسَةَ .غَالَ فِئ جرَْحِا اْنُهَزَِّب وَغَرَبَتُهَاف ِيهِ كِمَّا عَمَّتْ بِهِ اربَْلْوَى .وَقَدْ اخْتَارَ كَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمّتَأَخِّرِينَا لْمُحَقُِّقِينَ ارّعًفْوَ َعنْهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ ىُقَالَ يُغْفَى عَمَّا يَشُقُّ تلِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ أَحُّدَذَ فِيغِ َتوَضَأِّ وَبَنَى وَفِي قَوْلٍ اسْتَأْمَفَ كَمَا ِفي الصٌّلَاةِ .وَفُرِّقَ الْاَوَْلُب ِأَّنَ الطَّوَافَ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتٍقَلُ فِي الصَّلِاةِ كَالْفِعْلِ الْكَثِيرِ وَعلْكَلَامِ .وَلَوْ سَبَقَحُ الْحَدَثُ فَإِنْ قُلْنَا فِي التَّعَمُّدِ يَبْنِي فَهَُنا اَوْلَى وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أَرْجَحُتُمَا الْبًنَاءُ .وَسٌّوٍّاٌء عَلَى الْبِنَعء ِطَالَ الْفَصْلُ