سَرَقَهُ لِيَتَأَمَّلَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهُ ، وَلَا يُكَلَّف أَدَاءَ الشَّهَادَةِ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ لِلسَّارِقِ دَيْنٌ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ الْقَطْعُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ لَهُ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ مَالِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَالَ الْمَدْيُونِ لَا يَكُونُ نِصَابَ الزَّكَاةِ بِطَرِيقِ أَنَّهُ كَالْمُسْتَحَقِّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِ وَسَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ يُورِثُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الدَّيْنِ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَالِ خُصُوصًا فِي حَالِّ صِحَّةِ الْمَدْيُونِ حَتَّى يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ كَيْف شَاءَ بِبَدَلٍ وَبِغَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِنَّمَا تَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِالْمَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يَكُونُ بِهِ ، فَأَمَّا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَا حَقَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الْمَدْيُونِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ مَا أَخَذَهُ كَانَ فِعْلُهُ اسْتِيفَاءً ، وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ جِنْسَ حَقِّهِ إذَا ظَفِرَ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ لِذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ فَفِعْلُهُ لَيْسَ بِاسْتِيفَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ سَرِقَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ : إنَّمَا أَرَدْت أَنْ آخُذَهُ رَهْنًا بِحَقِّي أَوْ قَضَاءً لِحَقَّيَّ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ ابْنَ أَبِي
سَبَقَهُ لِيَتٌأَمَّلَ كُلَّ ثَوْبٍ مًّنْهُ ، وَرَا يُكَلَّف أًّّداءَ علشَّهَادَةِ بِمَأ لَيسَْ فِي وُشْعِهِ كَالَ وإَِنْ قَانَ لِلسَّارِقٍ دَيْمٌ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ لَمْ يَبْضُلْ ارْقَطْعُ عَمْهُ بِخُّلَافِ مَا يَقُولُه بَعْضُ النَّاسأ َنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ لَهُ سَبَبٌ لِاسُتِحْقَاقِ مَالِهِ ، أَلَا تَرَى أَتَّ مَالَ الْمَدْيُونِ لَا يَقِؤنُ نِصَابَ الزّْكَاةِ بِظَرِيقِ أَنّهُ كٌّالُْمسْتَخَقِّ لِزَاحِفِ ألدَّيْنِ بِدَيْنّهِ وَّسَبَبُ الِاسْتِحْقاَقِ يُورِثُ شُبْهَةً فِيد َرْءِ الْحَدِّ عَنٍّهُ ، وَلَكِنَّا نِّقُولُو ُّحَرُّ تلدَّيْنِ لاذِّمَّةُ ، وَلَا تَعًّلُّقَ لهَُ بِلاْنَالِ خُصُوصًا فِي حَعلِّ صِحَّةِ الٍّمَدْيُونِ حَتَّى يَمْلِكَ التََزَرُّفَ ِفي مَالِهِ كَيْف شَاءَ ببَِدلٍَ َنبِغَئْرِ بَدَلٍ ، وَإِنَّمَا تَعَلُّقُ للدَّيْنِ بِالْمَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يَكُنوُ بِهِ ، فَأَمَّا قُبلَْ الْقَضَاءِ فَلَا حَكَّ لِصَاحِلِ الدٍَيْنِ فِي مَألِ الْمَدْيُونِ إلَّا أَنّْهُ إذَا كَأنَ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ مَا أَخَذَُه كَانَ فِعْلُُه ايْتِيفَاءً ، وَلٌّصَاحِبِ الدَّيِْن أَنْ يَسْتَوْفِىَ جِنْسَه َقِّهِ إذَإ ظَفِرٌ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهً ارْكَطْعُ رِذَلِكَ ، فَأَمَّا إذًّا كَانَ مِنْ خِلَافِ جَّنْسِ حَقِّهِ فَفِعْلُهُ لَيْسَ ِباسْتِيفَاءٍ ، وَلَكنَِّهُ سَرِغَةٌ مُودِبَةٌ للِْحَدِّ عَلَيْهِ فُإِنْ قَالَ : إنّمََا أَرَدْت أَنْ آخُذَهُ بَهْنًا بِحَقِّي أَوْ قَضَاءً لِحَقَّيَّ دَِرئَ عَنْهُ الْحَدُ لِشُبْهَةًّ اخْتِلَتفِ لاْعُلَمَاءِ رَحِمَّحُمْ اللَّحُ طَعُألَى فَإِنَّ ابْنَ أًّبي