مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَهَذَا أَمْرٌ وَأَمْرُهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَهُ تَابِعٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَابِعُهُ وَاجِبًا كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ الَّذِي يَتْبَعُهُ الْوُقُوفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ . مَسْأَلَةٌ فَإِنْ تَرَكَ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ الرَّكْعَتَيْنِ أَعَادَ الطَّوَافَ ، ثُمَّ أَتَى بِهِمَا عَقِيبَ الطَّوَافِ وَسَعَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ ، وَفِي الْمَدَنِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرْكَعُهُمَا وَلَا يُعِيدُ الطَّوَافَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَعَادَ الطَّوَافَ كَانَ أَحَبُّ إلَيَّ وَفِي غَيْرِهَا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ طَافَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَلَا يُعِيدُ الطَّوَافَ وَلَا السَّعْيَ . فَرْعٌ فَإِنْ قُلْنَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ لِاتِّصَالِ الرَّكْعَتَيْنِ بِهِ فَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ بِالْبُعْدِ عَنْ مَكَّةَ رَكَعَهُمَا وَأَهْدَى ، وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُمَا وَسُنَّتَهُمَا أَنْ يَكُونَا عَقِيبَ الطَّوَافِ ، وَذَلِكَ أَيْضًا مِنْ تَمَامِ فَضِيلَةِ الطَّوَافِ فَإِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ أَتَى بِهِمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعَلَّقَانِ بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَكَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ لِنَقْصِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ . فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ حِجْرِ إسْمَاعِيلَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّ إبْرَاهِيمَ قَامَ هَذَا الْمَقَامَ فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ أَثَرُ مَقَامِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجِبَالِ
نَقَامِ إبْرَاهِيمَ وُسَلًّى وَهَذَا اَمْرٌ وَأمِْرُهُ عََلى علْوُجُّوبِ وَمِنْ شِهَةِ الّقِيْاسِ أَنَّ التَّوَافَ رُكْنٌ نِنِّ أَرْقَانِ الْحَجِّ لَحُ تَابِعٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَت َابِعُهُ وَاجِبًا كَالْوُقُةفِ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ الَُِذي يَتْبَعُه ُالْؤُقُوفُ بِالْمُزْدَلِفَىِ . مَسْأَلَةٌ فَإِْن تَرَكَ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ الغَّكْعَتَيْنِ أَعَادَ ارطَّوَافَ ، ثُّمَّ أَتَى بِهِمَا عَِقيبَ الطَّوَافِ وَسَعَى ؛ لِأَنًّّ ذَلُكَ وِنْ سُنَّتِهَا مَع التَّمَكُّنِم ِنْهُ ، وًفيِ لاْمَدَنَيَّةِ عَنْ اْبِم الْقَأسِوِ يَلْكَعُهُمَا وَلَا يُعِيُد الطَّوَافَ وَلَاش َيْءَ عَلَيْهَّ وْلَوْ أَعَادَ الطَوَىفَ كَعنَ أَحَبُّ إلَيَّ وَفًّي غًّيْرِهَأ عَنْ ابْنِ القَْاسِمِ فِيمَمْ طَافَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَرَا يُعِيدُ الطَّؤَافَ وَلَا السَّعْيَ . فَرْعٌ فَإِنْ 5ُلْنَا يَلْظَمُحُ إعَأدَةُ الطَّوَافِ لِاتُّصَالِ اغرَّكْعَتَيْنُّ بَّهِ فَإِنّ فَاتَ ذَلِكَ لِالْبُعْدٍ عَنْ مَكَّةَ رَكَعَُهمَا وَأَهْدَى ، وَذَلِكَ أّنٍّّ حُكْمَهُمَا ؤَسُنَّتَهُمَأ أَنْ يَكُونَا اَقِيبُ للطَّوَافِ ، وَذَلِكَ أَيْضًا مِنَّ تََكامِف َضِيلَةِ الطَّوَافِ فَأِذَع فَاتَهُ ذَلِكَ أَتَى بِهِمَأ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهٍنَا لَا يَتَعَرَّقَانِ بِوَقْتٍم َخْصُوصٍو َكَانَ عَلَيْهِ الُّهَدْئُ لِنَقْصِ التَّفْرٌّيقِ بَيْنًّ الطَّوَافِ وَالرَّكْعِتَيُنِ ارْوَأجِبَتَيْنِ . فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فَُربَّمَأ صَلَّى عِنْدَ الْنَقَامِ حِجْغِ إسْمَاعِيلَ قَالَ مَالِكٌ فِ يالْعُتْبِيَّةِ سَمِْعت بَعْضَ أَهْرِ الْعلْمِ يَقٍولُونَ : إِنَّ إبْرَاهِيمَ قَامَ هَذٌّا ارْمَقَامَ فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَرِكَ أَثَرُ مَقَامِهِ فَأَوْحُّى اللَُّه إِلَى الْجِبَالِ