وَيُبْطِلُ مَا اسْتَحَقَّهُ الْمَنْذُورُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ يَنْبَغِي بُطْلَانُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَصْحَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِأَنَّ صُورَةَ السُّؤَالِ أَعْنِي النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ بِنَحْوِ الشِّفَاءِ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ فِيهِ مُقَابَلَةٌ وَشَوْبُ مُعَاوَضَةٍ لِأَنَّ النَّاذِرَ جَعَلَ الْعِتْقَ مَثَلًا فِي مُقَابَلَةِ الشِّفَاءِ مَثَلًا فَاقْتَضَتْ تِلْكَ الْمُقَابَلَةُ الْعَائِدُ نَفْعُهَا عَلَى النَّاذِرِ الْمُعَلَّقِ غَالِبًا تَأَكُّدَ ثُبُوتِ حَقِّ الْمَنْذُورِ فَلِذَا امْتَنَعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُكَاتَبَ لِأَنَّ عِتْقَهُ.وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ مُعَلَّقًا عَلَى صِفَةٍ إلَّا أَنَّ فِيهِ مُعَاوَضَةً وَمُقَابَلَةً فَكَمَا امْتَنَعَ التَّصَرُّفَ فِي الْمُكَاتَبِ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُقَابَلَةِ فَكَذَا يَمْتَنِعُ فِي الْمَنْذُورِ الْمَذْكُورِ نَظَرًا لِتِلْكَ الشَّائِبَةِ الَّتِي فِيهِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَلَا كِتَابَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ذَلِكَ التَّأَكُّدُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا مَحْضُ تَبَرُّعٍ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ بِسَبَبِهِ حَتَّى يُمْنَعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَهَذَا
وَيُبْدِاُ مَا اسْطَحَقَّهُ لاْمَنْذُورُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ َينْبَغِي بُضْفَامُهُ وَإِنْ قُغْنَأ بِمَا نَرَّ عَنْ الغَّوْضَةِ 6ِي زَسْأَلةَِ الُّأَصَْهابِ نِنْ صِحَّةِ التَّعْرِيقِ الثًّّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هَحْنُ فِيهِ وَجَوَازُ التَّصَرَُف ِفِي ارْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِزِفَةٍ بِأَنًَ صُروَةَ السُّؤَالِ أَعْنِى إلنَّذْرَ الْمُعَلَّقَ بِنَحْوِ للشِّفَاءِ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ فيِهِ مُقَابَلٍةٌ وَشَوْبُ مُعَواَضَةٍ لِأَنَّ النَّاذِغَ جَعَلَ الْعِْتق نَثَلًأ فِي مُقَابَلَةِ الشِّفٌاءِ نَثَلًا فَاقْتَضَتْ تِلْكَ الْمُقَابَلَةُ الْعَائِدُ نَفْعُهَا عَرَىا لنَّاذِرِ ارْمُعَلَّقِ غَالِبًا اَأَمُّدَ ثُبُوتِ حَقِِّ الْمَنْذُؤرِ فَرٍذَا أمْتَنَعَ التٍّّصَُرّفُ فِحئِ لِأَنَّهُ ُىشْبَهُ ارْمُكَاتَبَ لِأَنَّ عِتْكَهُ.وَإِنِّ كَانَ فِي الْحَ5ِيقَةِ مِّعَلَّقًل عَلَى صِفَةٍ إلَّا أَنَّ فِيهِ مُعٍّاوَضَةً وَمُقَابلََةً فَكَمَع امْتَنَعَ لاتَّصٌرُّفَ فِي الْمُكَاتَبِ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَُعاؤَضَةِ وَارْمُقَابَلَةِ فَكَذِا يَمْتَنُعُ فٍي الْمَنْذُورِ الْمَذْكُوغِ وَظَرًا لِتِلْكَ ألشَّائِبَةِ الَّتِؤ فِيهٍّ بخِِلَافِ الْوُعَّلَّقِ غِْقتُهُ بِصِفَةًّ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَلَا كِتَابَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبَتْ لَهُ ذَلَِك التَّاَكُّدُ لِاَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا مَحْضُ تَبَرُّعٍ أَيْ مِنْ شَأٌةِهِ ذٍلِكَ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى ارْمتَُبَرِِّع بِسَبَبِهِ حَتٌَّي ئُمْنَعَ مِنْ اتلَّصَرُّفِ فيِهِ وَهَذَا