كُفْرِهِ فَنَصِيبُهُ فَيْءٌ فِي الْأَظْهَرِ لِإِقْرَارِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ ، وَالثَّانِي يُصْرَفُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كُفْرًا وَالثَّالِثُ الْأَظْهَرُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْوَجِيزِ يَسْتَفْصِلُ فَإِنْ ذَكَرَ مَا هُوَ كُفْرٌ كَانَ فَيْئًا أَوْ غَيْرُ كُفْرٍ صُرِفَ إلَيْهِ وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ ، وَرُجِّحَ فِيهِ الثَّالِثُ .الشَّرْحُقَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ أُطْلِقَ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ : وَالثَّالِثُ الْأَظْهَرُ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ .قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ كُفْرٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ زِنًى أَوْ أَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْصَالُهُ وَلَوْ بِإِصْرَارِهِ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ لَمْ يَحْرُمْ مِنْ الْإِرْثِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا .قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ أَيْ فَالْمُصَنِّفُ تَابِعٌ لَهُ ، وَهُمَا غَافِلَانِ عَمَّا ذَكَرَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ . وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَفِي قَوْلٍ تُسْتَحَبُّ وَهِيَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَالِ وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَصَرَّا قُتِلَا لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَاسْتُتِيبَ قَبْلَ الْقَتْلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ فَتُزَالُ وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَحَّ إسْلَامُهُ وَتُرِكَ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ إسْلَامُهُ إنْ ارْتَدَّ إلَى كُفْرٍ خَفِيٍّ كَزَنْدَقَةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ هَذَا الْمَقُولُ وَجْهَانِ
كُفْرِهِ فَّنَصِيبُهُ فَيْءٌ فِي الْأَظْهَرِ لِإِقْرَارًّهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ ، وَالثَّانِي يُصْرَفُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَاْتَغِدُ مَا لَّيْسَ بِكُفْرُ كُفرًْا وَالثٍَّالِثُ الْأَظْهَرُ فِي أَصْلِ لارًّّةْضَةِ كَارْؤجَِيزِ يَسْتَفْصِلُ فَإِنْ ذَكَبَ مَا هُوُ كُفْرٌ كَانَ فَيْئًا أَْو غَيْرُ كُفْرٍ صُؤِفً إلَيَهِ وَاقْتَصَرَ فًى الْمُحَرَّرِ عَلَى الْأوَََّليْنِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِّ عَلَى ىرْأَخيرَيْنِ ، ؤَرُجِّحَ فِيهِ الثَّالِثُ .إلشٌَرْحُقَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ أُطْﻻِغَ مَلْجُوح ٌقَولُهُ : وَالثَّالِثُ الْأَظْهَرُ إلَخْ هُوَ ألْمُعْتَمَدُ .قَوْلًّهُ:  أَوْ غَيْرُ ُكفْرٍ قَسُرُيِ خَمْرٍ أَوْ زِنًى أَوْ أَكْلٌ لَحْمِ خِمْزِيرٍ فَإِنْ تَاَذَّرُّ اسْتِفْصَالُُه ولََوْ بِإِصَْرارِهٌّ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ لَمْ يَحْرُمْ مُنْ الْإِرْثِ عَلَى جَمِيعِ علْأَقْوَالِ قَذَل فِي شَرْهِ شَيْخِنَا .قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّبِ عَرَى الأَوَّلَيْنِ أَيُّ فَافْمَُصنّفُِ تَابَعٌ لٍّهُ ، وَهُمَا غَافِلَانِ عَمَّا ذَكرََاهُ فِي الرَّنضَْةِ وَفِي الشَّرِحِ الصَّعِيرِ . وَتَجِبُ اسًتِتَعبَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ ؤَفِي قَوْلٍ تُسْطَحٌَبُ وَهِيَ عَلَى الَْقوْلَيْنِ فِي الْحَالِ وَفِئ قَوْلٍ سَلَاثَةَ أَيَّىمٍ فَإِمْ اَْصرَّا قُتِلَا لِحَدَّيثِ اْلبُخَارِيِّ مَنْ بُدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَاسْتُتِيبَ غَبْلَ الٍقَتَلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غِنْدَهُ شُبْهةٌَ فَتُزَالُ وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ 1َكَغًا زَانَ اَوْ أُنْثَى صَجَّ إسْرَامِّهُ وَتُرِكَ وِقْيرَ لَا ىُقْبَلُ إئْلَعمُهُ إن ْابْتَدَّأ لٌّى كُفْرٍ خَفِيٍّ كَزَنْدَقَةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ هَذَا الْمَقُولُ وَجْهَانِ