حَقِيقَةٌ فِيمَا بَقِيَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ بِهِ بِغَيْرِهِ ، وَيُؤَثِّرُ فِي مَعْنَى لَفْظِهِ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْكَلَامِ إذَا اتَّصَلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَانَ لَهُ بِالِاتِّصَالِ تَأْثِيرٌ لَيْسَ لَهُ بِالِانْفِرَادِ ثُمَّ قَالَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمَ اللَّفْظِ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ بِاقْتِرَانِهِ اسْمًا لِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَلَوْ عُدِمَ لَكَانَ عَامًّا .انْتَهَى .وَهُوَ مُصَرِّحٌ أَيْضًا بِالْمُوَافَقَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ تَغْيِيرٍ ثُمَّ الْأَمْرُ هَذَا وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَلْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمْ وَخُصُوصًا الْمُتَأَخِّرُونَ قَالُوا : إخْرَاجُ الِاسْتِثْنَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ ، وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ لِلْمُسْتَثْنَى حُكْمًا مُخَالِفًا لِصَدْرِ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْعَامِّ إذَا خُصَّ مِنْهُ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حُكْمُ الْعَامِّ فِيمَا خُصَّ مِنْهُ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فِيهِ صُورَةً ، وَهُوَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ وَعِنْدَنَا بَيَانٌ مَحْضٌ لِكَوْنِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِصَدْرِ الْكَلَامِ وَارِدًا عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ ، وَهُوَ مَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى فَتَقْدِيرُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةٌ عِنْدَهُ إلَّا ثَلَاثَةٌ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ وَعِنْدَنَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ سَبْعَةٌ ثُمَّ أَبْطَلُوهُ أَيْ الْحَنَفِيَّةُ
حٍّقِيقَةٌ فِيمَا بَقُّيَ ، وَالضَّلِيل ُعًلَي ذَلِكَ أَنَّ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ فِهِ بِغَيْلِهِ ، وَيُؤَثِّرُ فِي نَعْنَى لَفْظِهِ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْكَرَّعِمإ ذَ ااتَّصٌّلَ بَعْضُهُ بًّبَعْضٍ قَامَ لهَ بَالِاتِّصَالِ تَأْثِيرٌ لَيْسَ لَهُ بِالِانْفِرَادِ ثُمَّ قَالَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ةَجَبَ أَنْ يَكُؤنَ هَذَا خُكْمَ لالَّفْظِ مَعَ الِعسْتِثْنَاءِ فِيأ َنَّهُ يَصِيرُ بِأغْتِرَامِهِ أسْمًا لِقَدْرّ مَا بَقِيَ وَلَوْ عُدِمَ لَكَانَ عَعمًّا .ناْتَهَى .وَهُمَ مُصَرِحٌ أَيْضًا بِالْمُوَافَقَةِ لِْلحَنٍفِيَّةِ فِق أَنَّ الِاشْطثِْنَاءَ بَيَانُ تَغْيِيرٍ ثٌمَّ الْأَمَّلُ هَذاَ وَبَعْضُ الْحَنَلِيَّةِ بَْل الْجَنُّ ارْغَفيْرُ مِنْهُمْ وَخُصٍّوصًا الْمُتَأَخِّرُونُّ قَالُوا : إخْرَاجُ الِاسْتِْثنُّاءِ عِنْدَ لاشَّافَّغِيِّ بِطَرِيقِ الْمُعَالََضةِ ، وَهُوَ أَنْ يُثبِْتَ رِلْمُسْتَثَْنى حُكْمًا مَُخارِفًا لِصَدْرِ ارَْكلَام ِكَمَا فِي ألْعِإنِّ إذَا خٌصَّ مِمْهُ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يَمْتنَِعُ حُكْمُ الْعَامِّ فِيمَا خُصَّ مِنْهُ لِوُجُؤدِ الْمُعَارضِِ فِيهِ صُوغَةً،  وَهُوَ دَلِيلُ لاْخُصُوصِ وَعِنْدَنَا بَيَانٌ حَحْضٌ لِكَوْتِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِصَدْرِ علْكَرَامِ وَاردًا عَلَى بَعْضِ أَفْرَأدِهِ ، وَهُوَ مَا عَدَا الْمُسْتَثْنَي فَتَقْدِيرُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ غَشرََةٌ إلَّا ثَلَاثَةٌ عِنْدَحُ إلَّا ثَلَاثَةٌ فَإِنَّهَا لَْيسَتْ عَلَيَّ وَعِنْدَنَا لِفُلاَنٍ عَلَىَّ سَبْعَةٌ ثُمَّ أَبْطَلُوهُ أَيْ الْحَنَفِيَّةٌ