فَكَذَا اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى التَّضْعِيفِ عَلَىمَوْلَى التَّغْلِبِيِّ ، وَجَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَلَنَا أَنَّ هَذَا أَيْ وَضْعَ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ تَخْفِيفٌ إذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَصْفُ الصَّغَارِ وَالذِّلَّةِ بِرَغْبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاشْتِشْقَاقِهِمْ مَا سِوَاهُ وَالْمَوْلَى لَا يَلْحَقُ بِالْأَصْلِ فِيهِ أَيْ فِي التَّخْفِيفِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ أَعْلَى أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ ، وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ مَوْلًى نَصْرَانِيٌّ وُضِعَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، وَلَمْ يَتَعَدَّ إلَيْهِ التَّخْفِيفُ الثَّابِتُ بِالْإِسْلَامِ فَلَأَنْ لَا يَتَعَدَّى التَّخْفِيفُ الثَّابِتُ بِوَصْفِ التَّغْلِبِيَّةِ أَوْلَى بِخِلَافِ حُرْمَةِ الصَّدَقَاتِ عَلَى الْهَاشِمِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَخْفِيفًا بَلْ تَحْرِيمٌ وَالْحُرُمَاتُ تَثْبُتُ بِالشُّبُهَاتِ فَأُلْحِقَ مَوْلَى الْهَاشِمِيِّ بِهِ وَيُنْقَضُ بِمَوْلَى الْغَنِيِّ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى مُعْتِقِهِ وَلَمْ تَتَعَدَّ إلَيْهِ فَقَالَ لَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَامِلًا عَلَيْهَا أُعْطِيَ كِفَايَتَهُ مِنْهَا وَإِنَّمَا الْغِنَى مَانِعٌ مِنْ الْإِسْقَاطِ عَنْ الْمُعْطَى لَهُ شَرْعًا تَحَقَّقَ فِي حَقِّ سَيِّدِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِي الْمَوْلَى فَخُصَّ السَّيِّدُ أَمَّا الْهَاشِمِيُّ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِهَذِهِ الصِّلَةِ أَصْلًا ؛ لِشَرَفِهِ وَكَرَامَتِهِ لِاتِّسَاخِهَا ، وَلِذَا لَا يُعْطَى مِنْهَا لَوْ كَانَ عَامِلًا فَأُلْحِقَ بِهِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَيْهِ تِلْكَ الْأَوْسَاخُ بِنِسْبَةٍ فَإِنْ قُلْت : هَذَا تَقْدِيمٌ لِلْمَعْنَى عَلَى النَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ
فَقَذَاا ُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى التّضَْعِيفِ عَغَىمَّوْلَى الطَّغْلِبِيِّ ، وَجَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الَّمَذْكُوغَةِ فِي هَذَا الْفًّسْلِ تَيَدَّمَ الْكَلَامِّ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الزُّّكَاةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَلَنَا َأنَّ هَذَا أَيْ وَضْعَ الصَّدَّقَةِ الْمُضَاعَفَةِ تَخْفِفيٌ إذُّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ َوصْفَّ الصَّغَارِ وَالذِّلَّةِ بِرَغْبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاشْتِشْقًاقِهِمْ مَا سِوَاه ُوَالًمَوْلَى لَغ يَلحَْقُ بِالْأَصًّلِ فِيهِ أَيْ فِي التَّخْفِيفِ ؛ أََلا تَرَى أَنَّ ارْإِسْلَامَ أَعْلَى أَصْبَابِ التَّخْفَّيفِ ، وَلَوْ كَانَ لَّمُسٍّلِمٍ مَوْلًى نَصْرَانِيٌّ وُِضعَتْ عَلَيهِ الْجِزْيَةُ ، وََلمْ يَتَعَدَّ إلَيْهِ التَّخْفُّيفُ الثَّاِبتُ بِآلْإسِْلَامِ فَلََأنْ َلا يَتَعَدَّي التٍَخْفِفي ُالثَّعبِتُ بِوَصْفِ الطٍَّغْلِبِيَّةِ أَوْلَى بِخِلَافِ حُرْمَةِ ارصَّدَقَعتِ عَلَى الْهَاشِمِيِّ ؛ لِأَهَّحُ لَيْسَ تَخْفِيفًا بَلْ تَحْرٍيمٌ وَالْحُلُمَات ُتَذبُْتُ بِالشّْبُهَاتِ فَأُلْحقَِ مَوْلِى الْهَاشِمِىِّ بِهِ وَيُنْقَضُ بِمَةْلَى الْغَنِيّ ِتَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى مُاْتِقِهِ وَلَْم تَتَعَدَّ إلَيْهِ فِّقَلاَ لَا يَلْذَمُ ؛ لِأَنَّ الْغنَِيَّ مِنْ اَهْلِ ارصَّدَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ ؛ أَلَت تَرَى إَنَّهُ لَوْ قٍانَ عَامِلًا عَلَيْهَا أُعْطيَِ كِفَعيَتَهُ مِنْهَا وَإِنَّمَا الْغِنَى مَانِعٌ مِنْ الْإِسْقَﻻطِ عَنْ اْلمُعْطَى لَحُ شَرًّعّا تَحَقَّقَ فِي حَقِّ سَبّدِِّهِ وَلَمْ يَتَخَقََّقْ فِي ارْمُّوْلَى فَخُصَّ السَّّيِدُ اَمَّا الَْخاشِمِيُّ فَلَيْسَ بِأَهْلٍل ِهَذِهِّ الّصَِلةِ أَصْلًا ؛ لِشَرَغِهِ ؤَكَرَامَتِهِ لِاتًّسَاغِهَإ ، وَلَذَا لَا يُعْطَى مِنْهَا لَوْ كَانَ عَأمِلًا فَأُُلحِقَ بِهِ موَْلَاهُ ؛ لِأَنََّ التَّكْرِيمَ أَمْ رَا يُنْسَبَ إليَْهِ تِلْكَ الْأَوْسَاخُ بِنِسْبَةٍ 6ّإِمِّ قُلْت : هَذَا تَقَدِيمٌ لِلْمَعْمَى عَلَى النَّصِّ ، وَهُوَ قَةْلُهُ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَْولَى ألْقَوْمِ