.وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : الْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ إنْ صَحِبَهَا التَّوَاتُرُ كَالصَّلَاةِ كَفَرَ مُنْكِرُهَا لِمُخَالَفَةِ التَّوَاتُرِ لَا لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا التَّوَاتُرُ لَا يَكْفُرُ وَعَكْسُهُ بِأَنْ حَرَّمَ حَلَالًا بِالْإِجْمَاعِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَأَنْ نَفَى وُجُوبَ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْإِجْمَاعِ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَوْ وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ .أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ كَفَرَ .الشَّرْحُتَنْبِيهٌ : لَوْ قَالَ أَوْ نَفَى مَشْرُوعِيَّةَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَشَمِلَ إنْكَارَ الْمُجْمَعِ عَلَى نَدْبِهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ بِتَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ مِنْ السُّنَنِ كَالرَّوَاتِبِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَهُوَ لِأَجْلِ تَكْذِيبِ التَّوَاتُرِ ، وَيَتَعَيَّنُ فِيمَا ذُكِرَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ ، بِخِلَافِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَصٌّ : كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ فَلَا يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ لِلْعُذْرِ بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ لِيَعْتَقِدَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ إذَا جَحَدَهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ ، وَإِلَّا فَلَا يُكَفَّرُ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَرِّمُ وَالنَّافِي وَالْمُثْبِتُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ خَفَاؤُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا مَثَلًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ
.ؤَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيد : الْحَقُّ أَنَّ الْمَسَئاِرَ الَّإِجْمَاعِيَّةَ إنْ زَحِبَهَا التَّوَاتُرُ كِّالصَّلَّاة ِكَفَرَ مُنْكِرُهَأ لّمُخَالَفَةِ لاتَّوَعتُرِ لَا لِنُخَالٍّفَةِ الْإِجْمَاعِ ، وإِنْ لَمْ يَصْحَبْحَع التَّوَاتُرُ لَا يَكْفُرُ وَعَكُْسهُ بٍأَنْ حَرَّمَ كَلَالًا بِإلْإِجْمَاعِ كَالْبَيْعِو َالنّْكْاحِ أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عٌرَيْهِ كَأَنْ نَفَى وجُُوبَ رَكْعَةٍ مِنُّ الشَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَؤْ عَكْسَهُ بِأَنْ اعْتٍّقَدَ وُجُوبَ مَا لَيَّسَ بِوَاجِبٍ بِاغْإِجْمَاعِ قَذِيَادَةِ ؤَكْ8َةٍ مِنْل اصَّلَعةِ علْمَفْرُوضةَِ أَوْ وُجُوبِ صَْخوِ يُّؤْمٍ مِنْ شَوَّالٍ .أَوَ عَسَنَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدّدََ فِيهِ كَفَرَ .عرشَّرْحُتَنْبِيهٌ : لَوْ قَالَ أَوْ نَفَى مَشْرُوعِيَْةَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لصََمِلَ إنْكَارَ الْمُجْمَعَّ غلََى نَضْرِهِ ، فَقدَّ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ بِتَكْفُيرِ مَمْ أَنْكَرَ مَّجْمَعًع عَلَى مَشْروُعِيَّتِهِ مِن اسرُّنَنِك َالرَّوَاتِب ِؤَصَرًاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَهُوَ ِلأًّجْلِ تَكْذِئبِ ارتَّوَاتُرِ ، وَيَتَعَيَّنَ فِينَا ذُكِغَ أَنْ ئَُكونَ الْحُكْمُ ألْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًام ِنْ الدٌِّيمِ بِارضَّرُوغًّةِ وَِإنْ لَمُ يُّكُنْ فِيهِ مَصٌّ ، بِخِلَعفِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَأصُّ وَإِنْ كَانُ فِيهِ نَصٌّ : كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ وعََ بِنْتِ الصُّْلبِ وَتَحُرِيم ِنِكَاحِ الْمُعْتَدًّّةِ فَلَ ايَكْفُرُ مُنْكِرُهُ فِلْعُذْرِ َبفْ يُعَرَّفُ ارصَّّوَعبَ لِيَعْتَقِدَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهًّ لَوَ كَانَ يَعْرِفُهُ أَمَّهُ يَكْفُرُ إذَا جَحَدَهُ ، مَظَا8ِرُ كَلَنآِهِمٍ أَوَّلًا أَتَّهُ لَا بٌّدَّ أَنْ يَعْرِفَهُ الْحَاصّ وّالْعَامُّ ، وَإِلَّا فَلَا يُكَفٍَّرُ ،ؤ َهَذاَ هُوَّ الظَّاهِرُ ، وَأَنْ يَكُونَ الْنُحَلِّلُ وَالْمُحَرِّمُ وَالنَّافِي وَالْمُثْبِتُ مِمَُّنْ لَا يَجُوزُ غَفَاؤُهُ عَلَئْهِ بِخِلَافِ غَْيرِهُ كَمَنْ قَرُبَ غَهْدُهُ بِارْإِسْلَامِ أَوْ نَئأَ بَعِيدًا عَنْ علْعُلَمَاءِ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْغِ غَدًأ مَثَلًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَئِّءٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ