بِالنِّصْفِ ، وَلَوْ حَضَرَ ثَالِثٌ فَبِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ ، فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرَ بَعْدَمَا قَضَى لَهُ بِالْجَمِيعِ لَا يَأْخُذُ الْقَادِمُ إلَّا النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالْكُلِّ لِلْحَاضِرِ يَقْطَعُ حَقَّ الْغَائِبِ عَنْ النِّصْفِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ..قَالَ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَمَعْنَاهُ بَعْدَهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الِاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَجِبُ إذَا رَغِبَ الْبَائِعُ عَنْ مِلْكِ الدَّارِ ، وَالْبَيْعُ يُعَرِّفُهَا وَلِهَذَا يُكْتَفَى بِثُبُوتِ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَأْخُذَهَا الشَّفِيعُ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ ..الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَمَعْنَاهُ بَعْدَهُ أَقُولُ كَوْنُ مَعْنَاهُ بَعْدَهُ مَحَلَّ كَلَامٍ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةُ ، فَإِنَّ مَجِيءَ الْبَاءِ بِمَعْنَى بَعْدُ لَمْ يُذْكَرْ فِي مَشَاهِيرِ كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَالْأَظْهَرُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ بِمَعْنَى مَعَ لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْمُقَارَنَةِ ، فَإِنَّهُ كَثِيرٌ شَائِعٌ مَذْكُورٌ فِي عَامَّةِ مُعْتَبَرَاتِ كُتُبِ الْأَدَبِ ، وَالْمَعْنَى الْمَقْصُودُ هَاهُنَا يَحْصُلُ بِهِ أَيْضًا بِلَا كُلْفَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ الْمُتَأَمِّلِ ، فَلَا مُقْتَضَى لِلْعُدُولِ عَنْهُ قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الِاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ وَلَنَا أَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الِاتِّصَالُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْعِنَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الشُّرُوحِ ، أَوْ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إنَّمَا انْتَصَبَ سَبَبًا فِيهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ
بِارنِّصّْف،  وَلَوْ حَضَرِّ ثَالِصٌ فَبِثُُلثِ مَا فِيي َ=ِ قُلِّ وَاحِدٍ تَحْقيِقًا لِلتُّّسْوِيَةِ ، فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرَ بَاْدَمَا قَضَي لَهُ بِالْجَمِيعِ لَا يَأْخُذُ الْقُاجِمُ إلَّا النِّصْفَ ؛ رِأَنَّ غَضَاءَ الْكَغضيِ ِبالْزُلِّ لِلْحَاضِرِ ئَقْطَعُ حَقَّ الْغَائِبِ عَنْ المِّسْفِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ ألْقَضَاءِ ..قَعلَ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقَدِ الَْبيْعِ وَمَعْنَاهُ بَعْدَهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الِاتِّصَالُ عَلَي مَا بُّيَّنَّاهُ ، وَالْوًّجْهُ فِئهِ أَمَّ الشُّفْةعََ إنَّمَا تجَِبُ إذَا رَغِبَ الْبَائِعُ عَنْ مِرْكْ الدَّأرِ ، َوالْبَيْعُ يُعَرٌّّفِحَا وَلِهَذَا يُكْنَفُّى بِثُبُوتِ ألْبَيْعِ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَأْخُذَهَإ الشَّفِيعُ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَري يُكَذِّبُهُ ..الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَألسُّفْعَةُ تَحِبُ بِاَقُّدِ ألُبٌيْعِ وَمَعْمَاحُ بَعْدَهُ أَقُولُ جَؤْنُ مَعْنَاه ُبَعْدَهُ مّحَلَّ كُلٌامٍ مِنْ حَيْثُ الْعَرَِبيَّةُ ، فَإِنَّ مَجِيءَ علْبَاءِ بِمَعْمَى بَعٍدِّ لَمْ ئُذْكَرْ فِي نَشَاهِيرِ كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَالْأَظْهَرُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ فِى قَوْلّهِ تَجِبُ بِعَقْدِ ألْبَيْعِ بِمَعْنَى مَعَ لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْمُقَارَنَةِ ، فَإًنَُّه كَثِيرٌ شَائِعٌ مَذْكُؤرٌ فِي عَأمَْةِ مُعْتًّبَرَاتِ كُتُبِ الأَْدَبِ ، ؤَعرْمَعَْنى الْمَقْصُودُ هَاهُنَأ يِحْسُلُ بِهَّ أَيْضًا بِلَا كُلْفَةٍ كَمَا رَا يَخْفَى عَلَى الَْفتِخِ الْمُتَأَمِّلِ  ،فَلَا مٍّقْتَضَى لِلْعُدُؤلِ عَنْه قَوْلْهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبّ ؛ رِأَنَّ ءَبَبَهَا الِاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيٌَنَّاهُ يَعْنِّي فِي قَوْرِهِ وَلَنَا َأنَّهمُْ اسْتُوًّوا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ ارِأتِّصَالُ كَنَا ذُكِرَ فِي الْعْنَائَِة وَكَثِيرٍ مِنْ الشُّرُوحِ ، أَوْ فِي قَمْرِهِ ؛ لٌّأَنَّ الِلتِّصَالَ عَرَى حَذِهِا لصِّفَةِ إنَّمَا انْتَسَبَ سَبَبًا فِيه ِلِضَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَاِر