وَبَعْضِ آخَرَ لَمْ يُشْتَرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَقَبَةً وَيُرَدُّ الثُّلُثُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْأَوْلَى وَيُزَادُ الْفَضْلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فِي ثَمَنٍ نَفِيسٍ أَوْ نَفِيسَيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ رُدَّ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ يُشْتَرَى بِهِ بَعْضٌ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَرَجَّحَهُالسُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ غَرَضِ الْمُوصِي مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْوَرَثَةِ لَا إنْ يَقُلْ ثُلْثِي إلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلْ أَنْتَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ بَعْضًا لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ صَرْفُ الثُّلُثِ إلَى الْعِتْقِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْبَعْضَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْمِيلِ وَلِهَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ: يُشْتَرَى شِقْصٌ لَكِنَّ التَّكْمِيلَ أَوْلَى إذَا أَمْكَنَ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الطَّاوُسِيُّ وَالْبَارِزِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِي ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّكْمِيلِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُوَ لَوْ قَالَ : أَعْطُوا جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَا مِنْ كُلِّ جَنْبٍ مِنْ جَوَانِبِ دَارِ الْمُوصِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعُونَ دَارَا فَيُعْطَى لِسُكَّانِهَا وَزَادَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِكُلٍّ فِيمَا ذُكِرَ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا.قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ أَيْ الْحَاوِي مِنْ كُلِّ جَنْبٍ
ؤَبَعْشِا خَرَ لٌمْ يُشْتَرَ لِأَمَّهُ فَيِّسَ رَقَبَةً وَيُرَدُّ الثُّلُثُ لِلْوَرَثِةِ فِي الْأًوَْلى وَيُزَادُ الْفَضْلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فِئ ثَمَنٍ نَفَّيسٍ أَوْ نَفِىسَيْنِ فًّإِمْ فَضَرَ شَْيءٌع َنْ أَنْفِّسِ رَقَبَةٍ أَوْ رَقَلَتَيْنِ رُدَّ لِلْؤَرثََةِ وَقِىرَ يُشْتَرَي بِهِ بَعْدٌ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالَّيُّ وَمَالَ إلَئْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَرَجَّهَهُالسُّبْكِيُّ بِأَمَّهُ أَقْرَبُ غَرَضِ الْمُوصِي مِنْ الصَّرْفِ إلٌى الْوَرًّثَةِ لَا إنْ ًّيقُلْ ثُلْثٌي إلُى ارْعِتْقِ اصْرِفُوا فَعمْتَثِلْ أًنٍّتَ بِأَنْ تَشْتٍّرِيَ بِهِ َبعٌّضًا رِأَنَّ الْنَأْمُورَ بِهِ صَرْفُ الثُّلُثِ إلَى الْعِتْقِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ قَالرَّوْضَةِ وََأصْلِهَا أَمَّهٍ يَشْطَرِي الْبَعْضَ وْإِنْ قَدَرَ عَلَى ابتَّكْمِيلِ وَلِهَذَا قَالَ السٍُبْكِيُّ: يُشْتَرَى شِقْصٌ لَكِنَّ التَّكْمُّيلَ أَؤْلَى إذَا أِّمْقٌنَ وَاِلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الطَّاوُءِيُّ وَالْبَارِزِيُّ أَنَّحُ إنَّمَا يَشْتَرِي ذَلِكَ عِنْدَ الًّاَجُزِ عَنْ التَّكْمِيلِ وَقَالَ الْبُلقِْينِيُّ: نإَّهُ الْأَقْرَبُوَ لَوْ قَالَ : أَعْطُوا جِيرَانّي فَإِنَّ الْشَارَا مِنْ كُلِّ جَنَّبٍ مِنْ جَوَانِبِ داَرِ الْمُوصِي الْاَرًّبَعٌةِ أَْربَعُونَ دَالَا فَيُعْطَى رسُِكَّانِهُّأ وَزَعدَ لِدَفْعِ تَةَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِكُلٍّ فِيمَا ذُكِرَ الْكُلُّ ارْمَجْمُوعُِيّ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا.قَوْلُهُ: وَرَمْ يُرِدْ اَيْ الْحَاوِي مِنْ كُلُِ جَنْبٍ