وَالْأَفْقَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلشَّكِّ فِي السَّتْرِ وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ صِحَّتَهَا وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَكَثِيرٍ الْقَطْعَ بِهِ لِلشَّكِّ فِي عَوْرَتِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا لِلشَّكِّ حَالَ الصَّلَاةِ وَيَجِبُ السَّتْرُ بِمَا لَا يَصِفُ الرَّائِي مِنْهُ بِمَجْلِسِ التَّخَاطُبِ اللَّوْنَ لِلْبَشَرَةِ وَإِنْ وَصَفَ الْحَجْمَ وَلَوْ كُدْرَةَ مَا وَ لَوْ يَدَهُ بِقَيْدٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ مَسٍّ مُبْطِلِ وُضُوءَهُ لِحُصُولِ السَّتْرِ بِذَلِكَ جِلْدَةٌ مِنْ الْعَوْرَةِ وَتَدَلَّتْ وَجَبَ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ وَإِنْ جَاوَزَتْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ جَاوَزَ انْكِشَاطُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَهَلْ يَجِبُ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ أَوْ لَا لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ سَتْرُهُ لِلصَّلَاةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَتَأْيِيدُ الْأَوَّلِ بِوُجُوبِ سَتْرِهَا لِكَوْنِهَا مِنْ الْعَوْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ سَتْرِهَا لِلصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَتْ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَجَبَ سَتْرُهَا لِكَوْنِهَا مِنْ الْعَوْرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَالْأَفْقَهُ فِي الْمَشْمُوغِ لِلشَّكِّ فِي ألسَّتٍّرِ وَصَحَّخَ فِي التَّحْقِيقِ صِحَّتَهَا وَنَقَلَ فِي الْمّجْمُوعِ فِي نَوَاقِضِ الْةُضُوءِع َنْ ىلْبَغَوِيّ وَكَثِيرٍ الَقَطْعَ يِهِ لِلشَّكِّ فِي عَةْرتَِهِ وَضَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَىا لْأَوَّلِ يَجِبُ الْقَضَاءُ َوإِنْ بَانَ ظَكَرًا لِلشَّكِّ حَالَ الصَلَاةِ وَيَِجؤُ السَّتْرُ بِنَا لَ ايَصِفُ الرَّائِي نِنْهُ بِمَجْلِسِ التَّخَاطُبِ اللَّوْنَ لِلِّبَشَرَةِ وَإِنْ وٍّصَفَ لاْحَجْنَ وَلَوْ كُدْرَةَ مَا وَ روَْ يَدَهُ بِقَيدٍْ زَعدَهُ هُنَا بِقَولِْهِ بُّغَيْرِ مَسٍّ مُبْطِلِ وُضُوءَهُ لِحُصُولِ السَّتْرِ بِذَلِكَ جْلْدَةٌ مِنْ الْعَوْرَةِ َوتَدَلَّتْ وَجَبّ ستَْرًهَع لِلصَّلَاةِ وَإِنْ جَاوَذَتْ مَ ابَيْنَ السُّرَّةِ ؤَالرُّكْبَةِ كَمَ اهُوَ ظَاهِغٌ فَلَوْ جَاوَظَ لنْكِشَاطُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَهَلْ يٍّجِبُ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ اسْتِصْحَابًا لِوَا قَانَ أَوْ لَا لِخًّرُوشِهِ عَنْ افْمَحَلِّ الٌِّّذيي َجّبُ سَتْرُهُ لِلصَّلَاةِ؟ فِيهِ مَظَرٌ وَالثِّّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَطَأْيِيدُ الْأَوَّلِ بِوُجُوبِ سَتْغِهَا لِكَوْنِّهَا مِنْ الْعَوْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ؛ل ِأََن ّذَلِكَ لِ ايَقْتَضِي وُجْوبَ سَتْرهَِأ لِلصَّلَاةِ بِدَلِيرِ أَنَّهُ لَوْ انَْفصَلَتْ عَنْ الْبَدَنٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَجَبَ سَتْرُهَا لِكَوْنْهَا مِنْ ألْعَوْرْةِ مَاَ أَنَُّهُ لَا قُّجِبُ حِينَئِذٍ سَترُْحَا لِلصَّلَاةِ كَمَا هُوَ زَاهِرٌ فَلْىُتَأَمَّلْ.