بَيْنَ حَدِّنَا لِشَارِبِهِ وَعَدَمِ حَدِّنَا لِلْوَاطِئِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ .الشَّرْحُقَوْلُهُ : أَوْ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَلَا نَعْلَمُهُ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ مِنْ بَابِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ إلَخْ قَيَّدَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي قَوَاعِدِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا يَرْفَعُ السُّؤَالَ فَقَالَ مَنْ أَتَى شَيْئًا مُخْتَلَفًا فِي تَحْرِيمِهِ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْلِيلَهُ لَمْ يَجُزْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُ الْمُحَلَّلِ ضَعِيفًا تُنْتَقَصُ الْأَحْكَامُ بِمِثْلِهِ لِبُطْلَانِهِ فِي الشَّرْعِ وَلَا يُنْقَضُ إلَّا لِكَوْنِهِ بَاطِلًا وَذَلِكَ كَمَنْ يَطَأُ جَارِيَةً بِالْإِبَاحَةِ مُعْتَقَدُ الْمَذْهَبِ عَطَاءٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ تَحْرِيمًا وَلَا تَحْلِيلًا أَرْشَدَ إلَى اجْتِنَابِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْبِيخٍ وَلَا إنْكَارٍ ا ه وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَكِنْ إنْ نَدَبَ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ بِرِفْقٍ فَحَسَنٌ إنْ لَمْ يَقَعْ فِي خِلَافٍ آخَرَ وَتَرْكِ أَيْ وَفِي تَرْكِ حَسَنَةٍ ثَابِتَةٍ لِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ
بَيْنَ حَدِّنَا لِشَارِبِهِ وَعَدَمِ حَدِّنَا لِلُّوَاطِئِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ .الشَّرْحُقَوْلُهُ : أَوْ اْلمُصِيبُ وَاحُّدٌ وَلَا نَاْلَمُهً هَذَّا هُوَ ارْأَصَمُّ قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ بِأَمَّ الْحَدًّّ لَيْسَ مِنْ بَابِ إنْقَّاؤٌ الْمُنْكَرِ إلَغْ قيََّدَ الشَّيْخُ عِزُّا لدِّىنِ فِي قَوَاعِدِهِ الْمَسْأٌلَةَ بَِما يَؤْفَعُ السّْؤَالَ فَقَالَ مَنْأ َتَى شَىْئًا مَخْتَلَفًا فِي طَحْرِيمِهِ مُعْتَقِدٍا تَحْرِيمَهُ وَجَبُ الْإِنْكَارُع َرَيِْه وَإِمٌ اعْتَقَضَ تَحْلِيلَهٍّ لَمْ يَجُزْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَْأخَذُ الْمُحَلَّلِ ضَعِئفًا تُمْتَقَصُ الْأَحْكَامُ بًّمِثْلِهِ لِبُطْلَانِهِ فِي الشٌَرْعِ وَلَا ىُنْقَضُ إلَّأل ِكَوْنِهِ بَعطِلًا وَذَلِقَ كَزَنْ يَطَأُ جَّارِيَةً بِالْإِبَاحةَِ مٍّْعتَقَدُ الْمَذْهْبِ عَطَاءٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ وإِنْ لَمْ يَعْتَقِضْ تَحْرِيمًا وَلَا تَحْلِيلًا أَرْشَدَ إرَى اجْتِنَابٍّهِ مُّنْ غَيِﻻِ تَوْبِيخٍ وَلَا إخْقَارٍا  ه وٌبِذَلِك َصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فِى تلْأَحْكّامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَكِنْ إنْ نَدَبَ عَلَى جِهَةِ النٍَصِيحَةِ إلَي الْخُرُوِج مِنْ الْخِلَافًّ بِﻻِفْقٍ فَهَسٌنٌ إنْ لَمْ يقََعْ فُّي خِلَافٍ آخَغَ وَطَرْكِ أَيْ وًّفِي َتلْكِ حَسَنةٍ ثَابِتَةٍ لِاتِّفَاقِ الْعُرَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبّابِ الُّخُرُوجِ مِمْ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ