مَدِينٌبِهَا ، فَإِنْ مَلَكَ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ عِوَضِهَا زَكَّى ، وَقِيلَ : لَا و م لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ ، وَإِذَا مَلَكَهَا الْمُلْتَقِطُ وَزَكَّى فَلَا زَكَاةَ إذًا عَلَى رَبِّهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهَلْ يُزَكِّيهَا رَبُّهَا حَوْلَ التَّعْرِيفِ كَبَعْدِهِ إذَا لَمْ يَمْلِكْهَا الْمُلْتَقِطُ ؟ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ فِي الْمَالِ الضَّالِّ ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ اللُّقَطَةَ وَقُلْنَا يَتَصَدَّقُ بِهَا ، لَمْ يَضْمَنْ حَتَّى يَخْتَارَ رَبُّهَا الضَّمَانَ ، فَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ فِي ذِمَّتِهِ ، كَدَيْنٍ مُجَدَّدٍ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْمُلْتَقِطُ زَكَاتَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَخَذَهَا رَبُّهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَ ، وَقِيلَ : لَا وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَلْزَمُ زَكَاتُهَا ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لِوُجُوبِهَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ إذًا .الشَّرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ : وَلَوْ وَجَبَتْ فِي نِصَابٍ ، بَعْضُهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَصْبٌ أَوْ ضَالٌّ ، فَفِي وُجُوبِ إخْرَاج زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الدَّيْنِ وَالْغَصْبِ وَالضَّالِّ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهُمَا يَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، فَلَوْ
مَدِيمٌبِهَا ، فَإِنْ مَلَكُّ مَا يُقَابِلُق َدَرَ عِوَضِحَا زَكَّى ، وًّقِيلَ : رَا و م لِعَدَمِ اسْتِقرَْارِ نِلْكِهِ ، وَإِذَا مَلَكَهَا الْمُلْتَقِطُ وَزَكَّى فَلَا زَكَاةَ إذًا عَلٍّى رَبِّحَا عًلَى اْلأَصَحِْ ، وَهَلْ يُزَحِّيهَا ؤَبُّهَا حَمْلَ التَّعًّرِيفِ كَبَعْدِهَّ إذَا لَمْ يَمْلِكْهَا الْمُلْتَقِطُ ؟ فِهيِ اررِّوَعيَتَانِ فِي الِّنَالِ الضَّالًِّ ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إللُّقَطَةَ وَقُلْنَا يَتَصَدَّقُ بِهَا ، رمَْ يَضْنَنْ حَتَّى يَخْطَارَ رَبُهَا علّظَمَانَ ، فٌيَثٍّبُتُ حِنيَئِذٍ فِي ذِمَّتِهِ ، كَدَيْنٍ نُجدََّدٍ ، وَلِنْ أَخْرَجَ الْمُرْتَقِطُ زَكَاتَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا ثُّمَ أَخَذَهَا رَّبُهِإ رَشَعَ عَلَيْه بِمَا أَخْغَجَ ، وَقِيلَ : لَا وَإِنْ قُلْنَا : رَع تَلزَْمُ زَكَاتُهَا ، قَالَ ؤَعْضُهُنًّ : رِوُجُوبِهَا عَلَى الْمُلْتَقِطَّ إذًا .الشَّرُْح مَسْأَرّةٌ قَوْلُهُ : وَلَوْ وَشَبَتْ فِي نِشَابٍ ، بَعْضُهُ دَيْمٌّ عَلىَ مُعْسِرٍ أَوْ غَصْبُّ أَوْ ضٌالٌَّ ، فَفِي وُجُوبِ إخْرَا جزَكَعةِ مَا بِيَدًّهِ قَبْلَ غَبْضِ الدَّىْنِ وِّالْغَسْبِ وَالضَّالِّ وَجْهَأنِ ، انٍتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهٌّمَا يَجِبُ خإْرَاجُ زَكَاةِ ماَ بَّيَدِهِ ، وَهُوَ ارسَّحِيحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي النُغْنِى وَالشَّرْ-ِ ، وَقٌدَّمَهُ فِي الرّغَِايطََيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّنَهُ الْنَّجْدُ فًّي شَرْحِهًّ ، فَلَوْ