الْغَرِيمَ إذَا دَعَا غَرِيمَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَدَّبَهُ وَجَرَّحَهُ إنْ كَانَ عَدْلًا ، فَإِنْ تَغَيَّبَ شَدَّدَ الْقَاضِي عَلَيْهِ فِي الطَّلَبِ ، وَأُجْرَةُ الرَّسُولِ عَلَى الطَّالِبِ ، فَإِنْ تَغَيَّبَ الْمَطْلُوبُ وَتَبَيَّنَ لَدَدُهُ فَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ لِلَّخْمِيِّ .وَقَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ : لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْمَرْجِعُ عِنْدَهُمْ الْأَوَّلُ اُنْظُرْ أَحْكَامَ ابْنِ سَهْلٍ .وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ لِابْنِ هِشَامٍ .مَنْ اسْتَهَانَ بِدَعْوَةِ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُجِبْ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ .وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ مَسْمُوعَةً أَمَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَإِنْ كَانَ فِي دَعْوَاهُ طُولٌ أَمَرَهُ بِتَقْيِيدِ مَقَالَتِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَدِّ الْجَوَابِ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَفْهَمُهَا وَإِلَّا أَنْظَرَهُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَفْهَمُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى فُصُولٍ وَسَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا نُسْخَةً لِيَفْهَمَهَا أُجِيبَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَلْفَاظُهَا يَسِيرَةً مَفْهُومَةً لَمْ يُجَبْ إلَى ذَلِكَ .وَمِنْهَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ سَأَلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنْ تُنْسَخَ لَهُ شَهَادَاتُ الشُّهُودِ فَذَلِكَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسْأَلَهُمْ وَيُذَكِّرَهُمْ ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا ذَكَّرَهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَرْجِعُوا وَلَا يَضُرَّ ذَلِكَ شَهَادَتَهُمْ
الْغَرِيمَ إذَا دَعَا غَرِيَمهُ َفلَمْ يُجِْب8ُ أَدَّبَحُ وَجَرَّحَهُإ نْ كَانَ عَدْلًا ، فَإٍّمْ تَغَيٍّبَ شَضَّدَ الْقَاضِي عِلَىْهِ فِي الطَّﻻَبِ ، وَأُجْرَةُ الرَّسُولِ عَلىَ ارّطَالِبِ ، فَإِنْ طَغَيَّبَ ألْمَطِّلُوبُ ؤٌّتَبَيَّنُ لَدَدُهُ فَالْإّجَارَّةُ عَلَيْحِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ لِلَّحْمِيِّ .وقتّلَ أبْنُ ارْفَخَّعرِ : لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالَْمْرجِعُ عِنْدَهُنْا لْأَوَّلُ اُنْظُرّ أَحْكَّامَ ابْنْ سَهْلٍ .وَىلْمَسْاَلَةَّ مَبْسُوطَةٌ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عِّنْ مٍجْرِسِ ألحَْاكِمِ وَفِي مُفٌيدِ الْحُكَّام ْلِابْنِ هِشأَمٍ .مَنْ اسْتَهَناَ بٍّضَعْوَةِ الْقَاضِي أَوْا لْحَعكِمِ وَلَمْ يٍّجٍّب ضُرِب َأَرْبَعِينَ .وُّمَّنْهَا أَمَّهُ يَنْظُرُ فِي دَعْوىَ الْمُدَّعِي فَإِنْك َانَتْ مَسمُْؤغَةً أَمَرَ الْمُدًّّعَى عَلَيْهِ بِالْجَؤابِ وَإِنْ قَاتَ فِي دَعْواَهُ طُورٌ أَمَرَهُ بِتَقْيِيدِ مَقَالَتِهِ ثُمّ َيَأْمُرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهٌّ بِرَدِّ عرْجَوَابِ فيِ الْحَالِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يّفْهَمهَُا وَإِلَّت أَنْظرََحُ بِقَدْلِ مَع يَرَى أَنَحُ يَفْحًّمُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَؤِيلَةً مُشْتَمِلَةً عَلُّى فُصُولٍ وَسَأَلَ اْلمُدَّعَى عَرَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ اَهُ بِهًّان ُّسْخَةً لِيَفْهّمًَها أُجِيبَ إلَى 1َلِكَ ، وإَُنْ كاَنَتْ غَلْفَاظهَُا يَسِيرًةً نَفْهُومٍّةًّ رَمْ يُجَبِ إلًى ذَلِكَ .َومِنْحَا قَعلَ ابْنُ الْمَؤَّازِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ؤَإِنْ سَأَلَ راْمَشٍّهُودُ عَلَيْهِ أَنْ تُنْسَخَ لَهُ شَهَادَاتُ الشُّهُودِ فَذَلِكَ لَهُ ؛ لٍأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسْأَلَهُمْ وَيُذَكٍِّرَهُم ْ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا ذَكَّغَهُم ْفٍعِّلَيْهِمْ أَنْ لَا يَرٌّجِعُوا وَلَا يَضُرَّ ذَلِكَ شَهَادَتهَُمْ