لَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ ، أَوْ يَأْخُذْ رَبُّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ ابْنَ الْمُضَارِبِ ، وَيُعْتَقُ مِنْهُ رُبْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْفَضْلُ فِي قِيمَتِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَمَلَكَ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَذَلِكَ رُبْعُ الْوَلَدِ فَيُعْتَقُ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ إنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ وَلَا فَضْلَ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْفَضْلُ فِيهِ لَمْيَنْفُذْ ذَلِكَ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَ الْعِتْقِ مَتَى سَبَقَ الْمِلْكَ لَمْ يَنْفُذْ بِحُدُوثِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ بَعْدَهُ .وَدَعْوَى النَّسَبِ إذَا سَبَقَتْ الْمِلْكَ نَفَذَ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ بَعْدَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ سَبَبَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بِحَالٍ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ ، ثُمَّ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ حُكْمًا لِظُهُورِ الْفَضْلِ فِي قِيمَتِهِ ، وَضَمَانُ الْعِتْقِ يَعْتَمِدُ الصُّنْعَ ، وَحِينَ وَجَدَ مِنْهُ الصُّنْعَ وَهُوَ الدَّعْوَى لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْعِتْقِ الْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ فَإِنَّ مَا يُضَافُ إلَى آخِرِ الْوَصْفَيْنِ وُجُودًا ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ حُكْمًا بِغَيْرِ صُنْعِهِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ وَرِثَ بَعْضُ
لَْم يُؤَدِّ مَى عَلَيْهِ مِنْ غِيمَةِا رْأُنِّ ، إَوْ يَأْخُذْ لَبُّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْمُيٍرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهّ عَلَى رًّأْسِ الْمَالِ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَإِنْ لَمْ يبَِعْهُ حَتَّى صَارَي ُسَاوِي أَلْفَىْنِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ ابْنَ الْمُضَارِبِ ، وَيُعْتَقُ نِنْهُ رُبْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ ظَعَرِّا لْفَضَلُ فِي قِيَمتِهِ اَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَمَلَكَ الْمُضَارِبُ مَصِيبَهُ مُنْ الرِّبْحِ ، وَذَلِكَ رُبْعُ اْلوَلَدِ فيَُعْتَقُ ذَلِكَ الْغَْدرْ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَأ سَبَقَ إنَّهُ ذﻻَا أَْعتَقَهُ وَلَا فَضٌلَ فِيهِ عَلَى رَأْسِ اغْمَالِ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْفَضْلُ فِيهِ لَمْيَنٌّفُظْ ذَلِكَ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ إنَْشاءَ الْعِتْقِ مَتَى سَفَقَ الِْمٍّكلَ لَمْ يَنْفُذْ بحُِدُوثِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ بَعٍّدَهُ .وَدَعْوَى النَّصَبِ إذَا سَبَقَتْ الْمِلْكَ نَفَذَ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ غِي ارْمَحِلِّ بَعْدَهُ بِاعْتِبَارِ اَنٌُّّ صَبَبَهُ لاَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بِحَالٍ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ ، ثُمَّ رَا ضَمَاةَ عَلَى ارْمُضَارِبِ فٌيهًّ ؛ لِأًنَّهُ عَتَ5َ خَكْنًا لِظُهُورِ ارْفَضْلِ فِث قِيمَّتِهِ ، وضَْمَانُ الْعِتْقِ يَعْتَمِدُ الصُّنْعَ ، ؤَحيِنَ وَجَدَ مِنْهُ الصُّنْعَ وَهُوَ الدِّعْوَ ىلمَْ يُعْتق َشَقْءٌ مًمْهُ ؛ ِلأَنَّ عِلٌَّة َالْعِنْقِ الْقَلَابَةُ نَالْمِلْكُ فَإِنَّ مَا قُدَافُ إلَى آخِرِ الْوْصْفَيْمِ وُجُودًا ، وَقَدْ حَصَلَ زَلِكَ حُكْمًا ِبغَيْرِ 2ُنْعِهِ ؛ وَلِهَظَا لَوْ وِّرِثَ بًغْضُ