وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ مُطْلَقًا أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ ذَلِكَ الدَّيْنُ أَوْ نَحْوِ كِتَابَةٍ سَبَقَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ بِنَحْوِ مُعَامَلَةٍ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ إلَّا بَعْدَ الْحَجْرِ فَتَعْبِيرُهُ يُوجِبُ الْمُفِيدَ لِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ لَهُ الْعَيْنَ وَيُزَاحِمُ فِي الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي حَقِّهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي حَقِّهِمْ فَتَبْعُدُ التُّهْمَةُ بِالْمُوَاطَأَةِ لَكِنْ اُخْتِيرَ الْمُقَابِلُ لِغَلَبَتِهَا الْآنَ وَلَوْ طَلَبُوا تَحْلِيفَهُ لَمْ يُجَابُوا؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ الْمُقَرِّ لَهُ فَيُجَابُونَ لِتَحْلِيفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِمَالٍ لَزِمَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَنَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي زَاحَمَهُمْ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ إسْنَادًا مُقَيَّدًا بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إسْنَادًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَلِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُنَزَّلُ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ وَهُوَ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ وَيَصِحُّ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يُرِيدَ أَوْ أَقَرَّا إقْرَارًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا
وَلَوُّ َأقَرَّ بِعَىْنٍ مُطْرَقًا أَوْ دَئْن ٍؤَجَبًّ ذَلِقَ الدَّيْنُ أٍوْ نَْحؤِ كِتَابٍَة سَبَقَتْ غَبْرَ ارحٌّْجْرّ بِمَحْوِم ُعَامَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ إلَّع بَعْدَ الْحَجْرِ فَةَعْبِيرُهُ يُوجِبُ الْمُفِيدَ لِذَلِكَ أَوْلًّى مِنْ تَعْبِيرِ أَصَرِهِ َؤغَيْرِحِ يَلزَْمُ فَالْاَظْهَرُ قَبُلوُهُ فِي حٍقِ ّالْغُغَمَأءِ فَىَأِّخٍذُ الْمُقَرُّل َهُ ارْعَيْنَ وَيُزَأحِمُ فِي الدَّيْمِ؛ لِأَنَّ الضَّررََ فِي حَقِّهِ أكَْثَرَ مِنْهُ فِي حَكِّهِمْ فَتَبْعُدُ التُّهْمَةُ بِالْمُوَاطَأَةِ لَكِنْ اُخْتِيرَ الْمُقَابِلُ فِغَلَبَتِهَا الْآنَ وٍّلَْؤ طَلَبُوا تَحْلِيفَهُ لَمْي ُجَابُوا؛ لِأَمَّه ُرَوْ رَجَعَ رَمْ ىقُْبَلْ بِخَِلافِ اﻻْمُقَرِّ لَهُ فَُىشَابُومَ لٍتَحٍّلِثفِهِ وَإِنْ رّمْ يَكُنْ الْمُقِرٌّّ مَحُْضوًرا غَلَيْهِ وَظٍّاهِرُ كَلَاح ِارشَّيْخَئْنِ أَنَّهُ لَوْ ادٍّعَى عَلَيُهِ بًمَالٍ لَزِمٌهُ كَبْلَ الْحَجْرِ فَنَكَلَ وَحَلَف َافْمُدَِّعَّي زَاحَمَهُم؛ًّ لِأَنَّ الْيَمِيمَ الْمَرْدُودَةَ كَارْإِْقرَارِ وَإِمْ أَسْنَدَ وُشُوبُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ إسْنَادًا مَقَيَّضًأ بِوُعَامَلَةٍ أَوْ إسْنُّادًا مًطْلَقًا عَنِّ التَّقْيِيدِ بِمُعَامَلَة ٍأَْؤ غَيْرِهَع لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ فَرَا ُيزَاحِمُهُمْ الْمقَُرُْ لَهُ لِتَقْصِيرِ نَُعامِلِهِ وَلِأَنَّ الْإِضْلَاقَ يّنَزَّلُ عَلَى أَقَلِ ّالْمَرَاتِبِ وَهُوَ ضَءْتُ الْمُعَاملَُّةِ وَيَصِخُّ عَلْى بُعْدٍ أَنْ يرُِيدَ أَوْ أَقَرَّا إقْرَالًا مطُْلَقًا اَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا