ثَابِتٌ لِلْمُوَرِّثِ فَيَصِحُّ بَعْدَ مَا وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الْحَقِّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بَعْدُ كَمَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ زُهُوقِ الرُّوحِ ، ثُمَّ عَفْوُهُ فِي الِانْتِهَاءِ كَإِذْنِهِ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِذْنُهُ فِي الِابْتِدَاءِ مُسْقِطٌ لِلْقَوَدِ عَنْ الْجَانِي حَتَّى إذَا قَالَ : اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ فَسَرَى لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَذَلِكَ عَفْوُهُ فِي الِانْتِهَاءِ وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْنِ حَقُّهُبَعْدُ فَإِنَّ ثُبُوتَ حَقِّهِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ ، وَإِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ قَبْلَ أَوَانِهِ كَانَ بَاطِلًا كَمَا إذَا أَبْرَأَ عَنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ لِمُوَرِّثِهِ فِي حَيَاتِهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ السَّبَبَ يُجْعَلُ قَائِمًا مَقَامَ حَقِيقَةِ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ وَهَذَا السَّبَبُ انْعَقَدَ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ عَنْ الْمُوَرِّثِ فَيُقَامُ مَقَامَ حَقِيقَةِ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي تَصْحِيحِ عَفْوِهِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ السَّبَبِ الْحَقُّ لِلْمُوَرِّثِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ جِنَايَةٌ عَلَى حَقِّهِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَجِبَ لَهُ الْحَقُّ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ وَبِاعْتِبَارِ نَفْسِ الْوَاجِبِ الْحَقُّ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ لَمْ يَجِبْ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ الْمُوَرِّثُ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يَجِبَ لَهُ الْحَقُّ فَيَجِبُ لِلْوَارِثِ وَكُلُّ
ثَابِتٌ لِلْمُوَرِّثِ فَيَصِحُّ بَعْدَ مَا وُجَِك سَبَبُ وُجُوبِ الْحَقِّ ،و َإِنٌّ لَنْ يَشِبْ بَعْ\ُ كَمَا يَجُوزُ التَّقْفِيلُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ زُهُوقِ الرُّوحِ ، ثُنَّ عَفْوُهُ فِي الِانُتِهَاءِ قَإِذْنِهِ فِي الِابْتِضَغءِو َإِذْنُهُ فِي الِابْتٍدَاءِ مسُُقٍّطٌ لِلْقَوَدِ عَنْ الْجَامِي حَتَّى إذاَ قَالَ : اقْطٌَّع يَدِي فَقَطَعَهُ فًسَرَى لَا َيجِبُ شَيْءٌ كَ1َرِكَ عَفْوُهُ فِي الِانْتِهَاءِ وَلَوْ عَفَا الَوِّلِيُّ قَبْلَ مَوْتِ الْوَجْرُوحِ فَفِئ الْقِيَاسِ لَا يَزِحُّ عَفْوُهُ أَيٍّضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْنِ حَقُّهُبَعِّدُ فَإِنََّ ثُبُوتَ حَقِّهِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ ةَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ المٌوَرّّثِ ، وَإِذَا أَسٍّقَطَ حَّقَّهُ قَبْلَ أَوَانِهِ كَانٌّ بٌّاطِلًا كَمَا إذَا أَبْرأَ عَنْ دَينٍْ وَاجِبٍ لِمَُورِّثٌّهِ فِي حَيَاتِِح وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنّ السَّبَبَ يُجْعَلُ قَائِمًا مَقَامَ حَقِيفَِة وُجوُبِ الْحَغِّ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ وِّهَذَا السَّبَبُ امْعَقَدَ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ لِلْؤَارِسِ ، َوإِنْ َكانَ بِطَرِيقِ الْخِلَعفَةِع َنْ الْمُوَرِّثِ فَيُقَامٌّ مَقَامَ حَغِيقَةِ وُجُوبِ الّحَقِّ فِء تَصْحِئحِ عَفْمِهِ يُوَضِّحُهُ أَتَّ بِاعْتِبَارِ أَصْلً السَّبَبِ ىلحَْقٌُ لِلْمُوّرِّثَ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَج ِنَايٌةٌ عَلَى حَقِّ9ّ ، وَهُوَ مِنْ اَهْلِ أنَْ يَشِبَ لَهُ الْهَقُّ بَغْدَ هَذّا السَّبَبِ وَبَّاعْتِبَارِ نِّفٌّسِ الَوَاجِبِ الْحَكُّ لِلْوَارِثِ ؛ لِاَنَّ الْقِصَعص َفِي المَّفْسِ لَمْ يَجِبْ إلَّأ بَعْدَ ألْمَؤْتِ وَبعْدَ الْمَوْتِ الْمُورَِّثُ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يَجِبَ لَهُ الْحَقُّ فََىجِبُ لِلْوَارِثً وَكُرُّ