مِنْهُ نَادِرٌ لِتَحَمُّلِهِ مَشَقَّةَ الزَّاجِرِ فَتُعَرَّى الْإِقَامَةُ عَنْ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجِنَايَةِ ، وَصَارَ كَمَا إذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ الْمَقْذُوفَ الْأَوَّلَ .قَالَ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا مِثْلُ أَنْ يَكُونَ غَزْلًا فَسَرَقَهُ وَقُطِعَ فَرَدَّهُ ثُمَّ نُسِجَ فَعَادَ فَسَرَقَهُ قُطِعَ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَبَدَّلَتْ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ عَلَامَةُ التَّبَدُّلِ فِي كُلِّ مَحَلٍّ ، وَإِذَا تَبَدَّلَتْ انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ ، وَالْقَطْعُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقَطْعُ ثَانِيًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .الشَّرْحُوَقَوْلُهُ وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا ظَاهِرٌ .وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مُتَكَامِلَةٌ كَالْأُولَى وَجْهُ التَّشْبِيهِ هُوَ أَنَّ الْمَتَاعَ بَعْدَ رَدِّهِ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فِي حَقِّ السَّارِقِ كَعَيْنٍ أُخْرَى فِي حُكْمِ الضَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ غَصَبَهَا أَوْ أَتْلَفَهَا كَانَ ضَامِنًا ، فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْقَطْعِ لِمَا أَنَّهُ مَالٌ مَعْصُومٌ كَامِلُ الْمِقْدَارِ أُخِذَ مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ .وَبِهَذِهِ الْأَوْصَافِ لَزِمَهُ الْقَطْعُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَكَذَلِكَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ .وَأَمَّا كَوْنُهُ أَقْبَحَ فَظَاهِرٌ لِتَقَدُّمِ الزَّاجِرِ .وَقَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ أَوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ الْمَحَلِّ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ بَعْدُ إشَارَةٌ إلَى
مِنْهُ نَادِبٌ لِتَحَمٍُّّلِهِ مَشَقَّةً الزَّاجِرِ فَتُعَغَّى الْإِقَامَةُ عَنْ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَقْلِيلُا لْجِنَايَةِ ، وَزَارَ كَمَا إذَا قَذَفٍ الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ الْمَقْذُوفَ غلْأَوَّلَ .قَالَ فَإِنْ تَغَيَّرتْ عَنْ حَالِهَا نِثْلُ أَنْ يَكُومَ غَزْلًا فٌّسَرُّقَهُ وَقٍّطِعَ فَرَدَّهُ ثُزَّ نُصِشَ فَعَادَ فُثَرُّكَحُ قُطِغَ لِأَنَّ الْعيَْنَ 5َدْ تَبَدَّلٍَّت وَلِهَذَا يَمْرّكُهُ الْفَاصِبُ بِحِ ، وَهَذَا هَُو عََلامَةُ التٍَّبَدٍّلِ فِي كُلِّ مَحَلٍّ،  وَإِذَا تَبَدَّلَتْ انْتَفَطْ الشّبُْهَةُ النَّاشِئَةُ مِنِ اتُّّخَادِ الْمَحَلِّ ، وَالْقَطعُْ فِيهِ فَوَجبََ الْقَطْعُ سَانِيًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .الشَّلْحُوِقَوْلُهُ وَنَنْ سَرَغَ عَيْنًا ظَاهٌِ ر.وَقَوْرُهُ َلأَنَّ الثّاَنِىَةَ مُتَقَاملَِةٌ كَالأُْولَى وَجْهُ التَّشْبِيهِ هُوَ اَنّّ الِمَتَاعَ بَعْدَ رُّضِّهِ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فِي حَقٍِّ السَّارِقِ كَعَيْنٍ أُخْرٌّى فِي حُكٍّمِ الضَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ غَصَبَهَا أَؤْ أَتْلَفَهَا كَانَ ضَامِنُا ،ف ٌكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الَّقَضْعِ لِمَا أَنَّهُ مَالٌ مَعْصُومٌ كَامِلُ الْمِفْدَارِ أُخِذَ مِنْ حِرْزٍ لَا شبُْهَةَ فِيهُ .مَبِهَذِهِ الْأَوْصَافِ لَزِمَهُ الْقَطْعُ فِي الْمَرَّةِ ارْأُولَى فَكَذَلًكَ فِي الْمَرَّةِ علثَّانِيَةِ .وَأَمَّا كَوْنُهُ أَقْبَحَ فَظَاهِﻻٌ لِتَقَدُّمِ الزَّاجِرِ .ةَقُّوْلُهُ وَلَناَ أَنَّ ارْقًطْه َأَوْجَبَ سُ4ُوضَع ِصْنَةِ الْمَحَلِّ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ بَعدُْ إشَارَةٌ إلَى