؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِيهَا . وَيَقْرَأُ فِيمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْفَرْدُ الثَّالِثُ مِنْ الْمَغْرِبِ الْفَاتِحَةَ خَاصَّةً أَيْ لَا يَضُمُّ مَعَهَا السُّورَةَ ، وَلَوْ ضَمَّ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّسْمِيَةَ وَالتَّأْمِينَ اعْتِمَادًا عَلَى تَبَعِيَّةِ الْفَاتِحَةِ . وَهِيَ أَيْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ وَإِنْ سَبَّحَ بِقَدْرِهَا أَوْ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ سَكَتَ بِقَدْرِهَا أَوْ بِقَدْرِ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ جَازَ وَقِيلَ : إنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا كَانَ مُسِيئًا وَلَوْ سَاهِيًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ . وَالْقُعُودُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فِي افْتِرَاشِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصْبِ الْيُمْنَى ، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَرَّكُ فِيهَا فَالتَّشْبِيهُ فِي الْكَيْفِيَّةِ لَا فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقُعُودَ فَرْضٌ ، وَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ ، وَلَوْ قَالَ : وَالْقُعُودُ فِي الْأَخِيرِ كَالْقُعُودِ فِي الْأَوَّلِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَتَنَاوَلَ الْقُعُودَ فِي الْفَجْرِ وَقُعُودَ الْمُسَافِرِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَالْمَرْأَةُ تَتَوَرَّكُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْقَعْدَتَيْنِ وَهُوَ أَيْ التَّوَرُّكُ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى أَلْيَتِهَا بِالْفَتْحِ الْيُسْرَى وَتُخْرِجَ كِلْتَا رِجْلَيْهَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ، وَتَضُمَّ فَخِذَيْهَا وَتَجْعَلَ السَّاقَ الْيُمْنَى عَلَى السَّاقِ الْيُسْرَى كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ . فَإِذَا أَتَمَّ الْمُصَلِّي التَّشَهُّدَ فِيهِ أَيْ فِي الْقُعُودِ الثَّانِي صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
؛ لِأَنَّهِّ عََلْيهِ علصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ كَامَ لَا يَزِيدُ عَلَىْهِ فِيهَع . وَيَقْرَأُ فِيمَا بَعْدَ الرَّكاَْطَيٍنِ الْأُورَيَيْنِ وإَِنَّمَت لَمْ يَقُلِّ فِي الْأَخرََْؤيْنٌّ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْفَرْدُ لاثّالِثُ منِْ الْمَغْرِبِ علْفَاتَِحةَ خَاصَّةً أَي ْلَا يَضُمُّ نَعَهَا لاسًُّورَةَ ، وَلَوْ ضَذَّ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَار ِوَرَمْ ئَذْكُرْ لاتَّسْمُّيَةَ وَالتَّأْمِيمَ اعْطِمَادًا عَلَى تٌبَعِيَّةِ ارٍفَاتِحَةِ . وَهِيَ أَيْ قِرَاءَةُ الفَْاتِحَةِ أَفْضَلُ وَإِنْ سَبَّحَ بِقَدْرِهَا اَوْ ثَلَثاَ تَسْبِيخْاتٍ أَوً سَكَتَ بِقَدْرِهَا أْوْ بِقَدْرِ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ جَازَ وَقِءلًّ : إنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَاجِبةٌَ حَتَّي لَوْ تَرَكَها عَمْدًا كَانَ مُسِؤئًأ وََلزْ سْاهِيًا سَجَضَ لِلسَّهْوِ . وَالْقَعُودُ الثَّامِي كِّالْأَّؤَلِ فِي افْتِلَاشِ رَّجْلّهِ الْىُسْرَى وَنَصْبِ لاُيُمْنَى ، وَهُوَ أحْتِلٍازٌ عَنْ َقوْلِ مَالِكٍ ةَالشَّافِعِئِّ ِمهْ أَنٍَّهُ يَتَوَرَّكُ فًيهَا فَالتَّشْبِيهُ فِي الْكَئْفِيَّةِ لُا فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ هٍذْاا لْقُعُودَ فَرْظ ، ؤَّالْأَوَّلُ وَاجِبٌ أَوْ سُمَّةٌ ، وَرَوْ قَالَ : وَالْقُعُودُ فِي الْأَخِيرِ كَالْقُهُودِ فِئ الْأَوَّلِ لَكَانَ أَحْسَمَ ليَِتَنَاوَلَ الْقُعُودَ فِي الْفَجْرٌ وَقُغُودَ الْمُسَافِرِ قَمَفا ِيا لْمَطْلَبِ وَالْمَرْأَةُ تَتَوَرَّكُ فِيهِمَا أَيْ فِي علَّقَعّدَتَقْنِ وَهُؤَ أَيْ التَّوَرُّكُ أَنْ تَجْلِسْ عّلَى أَلْيَتِهَا ِبالٌفَتْحِ الْيُصْرَى وَتُخْرِجَ كِلْتَا رِجْلَثْهَا مِنْ الْشَانِبِ الْأَيْمَنِ ؛ لَِانَّهُ أَسْتَلُ لَهَا ، ؤَنَضُمّ َفَخِذَْيهَا وَتَْجاَلَ السَّاقَ الْيُمْنَى عَرَى السَّاقِ الُْيسْرٍّى كَذَا فًي الْجٌّوْهَرَة ِ. فَإِذَا أَتَمَّ الُْمصَلِّي التّْشَهُّدَ فيِهِ أَيْ فِي الْقُ8ُودِ الثّاَوِي صًلَّى عَلَى املِّبِيِّ صَلّّى اللَّهُ تَعَالَى عَرًّيْهْ وَسَلَّمَ