يَكُونُ تَعْدِيلًا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ.وَقَدْ تَرْجَمَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَا تَسْتَدِلَّ بِمَعْرِفَةِ صِدْقِ مَنْ حَدَّثَنَا عَلَى صِدْقِ مَنْ فَوْقَهُ ، بَلْ صَرَّحَ الْخَطِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلرَّاوِي حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ اثْنَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عَنْهُ.وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَعْدِيلٌ مُطْلَقًا إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحًا لَذَكَرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ غَاشًّا فِي الدِّينِ، حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْخَطِيبُ.وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْكَفِيلِ: لِلتَّعْدِيلِ قِسْمَانِ: صَرِيحِيٌّ وَغَيْرُ صَرِيحِيٍّ، فَالصَّرِيحِيُّ وَاضِحٌ، وَغَيْرُ الصَّرِيحِيِّ، وَهُوَ الضِّمْنِيُّ، كَرِوَايَةِ الْعَدْلِ وَعَمَلِ الْعَالِمِ.وَرَدَّهُ الْخَطِيبُ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يُعْلَمُ عَدَالَتُهُ وَلَا جَرْحُهُ ، كَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ رَوَوْا عَنْ قَوْمٍ أَحَادِيثَ أَمْسَكُوا فِي بَعْضِهَا عَنْ ذِكْرِ أَحْوَالِهِمْ مَعَ
يَُكونُ تعَْدِيلًا لهَُ اَلَى الْأَسَحِّ.وَقًدْ تَرْجَمَ لاْبَيْهَقٌيُّ فِي الْمَْدخَلِ عََلى هَذِهِ الْمَسٍّأَلَةِ: لَا تَسْتَدِلَّ بِمَهْغِفِةِ صِضِْق مَنْ حُّدَّثَنَا عَلَى صِدْقِ مَنْ فَوْقَهُ ، بَلْ صَرَّحَ الْخَطِيبُ بُأنََّهُ لَا يَثُبُتٍّ لِلِغّاوِي حُكْمُ أرْعَدَالَةِ بِمُجَرَّدْ رِوَايَةِ اثْنَيْنِ مَشْهُورَيْمِ عَنْهُ.وَالثًٍانِي: أَنَّهُ تَغْدِيلٌ مُطَْلقًا إّذِ الزَّاهًرُ أَنًَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ إِذْ لَوْ عٍبِمَ فِيهِ جَرْحًا لَظَكَرَهُ لِئَلَّاي َكٌونَ غَاشًّا فِئ الدِّينِ، حَكَاهُج َمَاعَةٌ مِنْهُوُ الْخَطِيبُ.وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنِئرِ فِي اﻻْقَفِياِ: لِلتَّعْدُيلِ قِسْمَانِ:ص َرِيحِيٌّ وَغَيْرُ صَِريحِيُّ، فَالصَّلِيحِيَ وَاضِحٌ، وَغَيْرُ الصَّرِيحِيِّ، وَهُوَ الضِّمْنِيُّ، كَرِوَايَةِ اْلعَضْلِ وْعَمَلِ الْاَالِمِ.وَرَدَّّهُ الْخَطِيبُ ِبأَنَّهُ قَدْ لَا يعُْلَمُ عَدٌّآلَتُهُ وَلَا جَرُّحُهُ ، كَيْفَ وَقَدٌّ وُجِجَ جّمَاعَةٌ مِنَ الْعُدُولِا لثِّقَاطِ رَوَؤْا عَنْ قَوْمٍ أَحَادِيثَ أَمْسَكُوأ فِي بَعْضِهَا غَهْ ذِكْرِ أًّحْوَالِهِمْ مَعَ