الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى مُحَقِّقِيهِمْ ثُمَّ كَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى تَفْسِيرِهِمْ الْإِرَادَةَ بِهَذَا لَا يَلْزَمُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَاقِي تَفَاسِيرِهِمْ إيَّاهَا أَيْضًا ، وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِي هَذَا فِي الْكَلَامِ . مَسْأَلَةٌ : صِيغَةُ الْأَمْرِ خَاصٌّ أَيْ حَقِيقَةٌ عَلَى الْخُصُوصِ فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ إنَّهُ الْحَقُّ ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيُّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَقِيلَ وَهُوَ الَّذِي أَمْلَاهُ الْأَشْعَرِيُّ عَلَى أَصْحَابِ الْإسْفَرايِينِيّ أَبُو هَاشِمٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ حَقِيقَةٌ فِي النَّدْبِ فَقَطْ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : أَمْرُهُ تَعَالَى وَأَمْرُ رَسُولِهِ الْمُوَافِقُ لَهُ أَوْ الْمُبَيِّنُ لَهُ لِلْوُجُوبِ وَالْمُبْتَدَأُ مِنْهُ لِلنَّدْبِ وَتَوَقَّفَ الْأَشْعَرِيُّ وَالْقَاضِي فِي أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَيِّهِمَا أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَقِيلَ تَوَقَّفَا فِيهِ بِمَعْنًى لَا يُدْرَى مَفْهُومُهُ أَصْلًا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْآمِدِيِّ انْتَهَى .قُلْت : وَلَا يُنَافِي هَذَا نَقْلَ ابْنِ بَرْهَانٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَبِ
راْمَصْلَحَةِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إرَى خًّحَقٌّّقِيهِمْث ُمَّ ظَامَ لَا يَلْزَمُهُمْ هَذَا بٍّالنِّسْبَةِ إلَى تَفْسِيرِهِمْ الِْإرَاضَةَ بِهَذَا لَا يَلًزَمُهُمْ بِالنِّصًبَةُ إلَى بَاقِي تَفَاسِيرِهِمْ إيَّأهَا أَيْضًا ، وَّاسْطِيفَاءُ الٌّكَرَامِ فِي هَظَا فِي الْكَلَامً . مَْسأَلَةٌ : صِيغَةّ الْأَْمرِ خَاصٌَّ أَىْ حًّقِيقَنٌ عَلَى الْخُصُوصِ فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ عِنْضْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ ابْمُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيٌُّ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّاظِيّ إنَّحً الْحَقُّ ، وَذَكَرَ إنَامُ الْخَرَمَيْنِ وَالآمِضِيُّ أَنَّحُ مَذْهَبً الشَّافِعِيِّ ، وَقِيلَ وَهَُو الٌَّذِي أَمْلَاهُ الْأَشْعَرِيُّ عَلِى أٌصْحَابِ الْإصْفَرايِينِيّ ابُو هَاشِمٍ فِي جّمَاعَةٍ نِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَعّاّمَةُ الْمُعْتزَِلَةِ حَقِيقَةٌ فِي النَّدُّبِ فقًَّطْ وَقَالَ الْأَبَْهرِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : أَمْرُهُ تَعَالَى وَأَمْرُ لَسُولِهِ الْمُوَافِقُ رَهُ أَوَّ الْمُبَيِّن ُلَهُ لِلْوُجُوبِ وَلاْمُبْتَدَأْ منْهُ لِلمَّدْبِ وَتَوَقَّفَ الْأٍّشْعَرِيًّّ وَالْكَاضِي فيِ أَنَّهُ مَوْضوُعٌ لِأَيِّهِنَا اَيْ الْوُشُوبِ وَالنَّدْبِ وَقِيلَ تَؤَقَّفَا فِيهِ بِمَعْنًى لَا يُدْرَى مًّفْحُؤنُهُ أَصْرًا قَالَ التَّفْتَازُّأمِيّ َوهُوَا لْمُوَافِقُ لِكَلٍانِ الْآمِدِيِّ انتَْهي .قُلْت : وَلَا يُنَافِي هَذَا نَقْلَا بْنِ بَرْهَانٍ عَنْ علْاّشْعَرِيِّ أَنَّهُ مُجْتّرَكٌ رئَّْنَا لطَّلَبِ