مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ يَتَوَارَثُونَ مَعَ اخْتِلَافِ النِّحَلِ فَيَثْبُتُ حُكْمُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَيْضًا وَلَا يُجْبَرُ الْمُوسِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ قَرَابَتِهِ إذَا كَانَ رَجُلًا صَحِيحًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي لَا زَمَانَةَ بِهِ لَا يَعْجِزُ عَنْ كَسْبِ الْقُوتِ عَادَةً وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ دُونَ النَّادِرِ ، إلَّا فِي الْوَالِدَيْنِ خَاصَّةً وَفِي الْجَدِّ أَبِ الْأَبِ إذَا مَاتَ أَبُو الْوَلَدِ ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ الْوَلَدُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لِدَفْعِ الْأَذَى الَّذِي يَلْحَقُهُ لِلْكَدِّ وَالتَّعَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا . قَالَ : وَلَا يُجْبَرُ الْمَمْلُوكُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْمَمْلُوكِ لِمَوْلَاهُ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ لَهُ فِي كَسْبِهِ مِلْكٌ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ فَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَحَدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ ، إلَّا وَلَدَهُ الْمَوْلُودَ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَمَتِهِ ، فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي كِتَابَتِهِ وَكَسْبِهِ لَهُ لِتَكُونَ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ . قَالَ : وَلَا يُجْبَرُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّمِّيُّ عَلَى النَّفَقَةِ لِوَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْحَرْبِيِّ اسْتِحْقَاقُ الصِّلَةِ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلُ دَارِ الْإِسْلَامِ ،
مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ يَتَوَارَثُونَ مَعَ اخْتِلَافِ المِّحرَِ فَيَثْبُّت ْحُكْمًّ اسْتِحْقَاقِ المًُّفَقَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَيْضًأ وَلَا يُجْبَرُ الًّمُوسِّرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُْعسًّرِ نَنْ قَرَابَطٌهِ إذَا كَانَ رَجُلًا صَِحئحًا ، وَإِنْ كَانَ لَا َيقْضٍّرُ عَلَى الْكَسْبِ ؛ لًأَهَّ الصَّححيَا غَّذِي لَا زَمَانَةَ بِهِ لَا ئَعُّجَّزُ عَنْق َسْبِا لْقُوتِ عَادةًَ وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى ارْعَعدَةِ الظَّاهِرَةِ دُونَ النَّادِرِ ، إلَّا فِي الْوَالِدَثْنِ خَاصَّةً وَفِي الْشَدِّ اَبِ الْأَبِ إذَا مَاتَ لَبُو الًوَلَضِ ، فَإِنّْهُ يُجْبَرُ الْوَلَدُ عَرَى نَفَقَطِهِ وَإِنْ كَانَ صًّحِيحًا لٌدَفْعِ ألْأَثَى الَّذِئ يَلْحَقُحُ لِلْكَدِّ وَالتّعََبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا . قَالَ : وَلَع يُجْبَرُ الْمَمُْلؤكُ وَالْخُكَاتَبُ عَلَى نَفَقَةًّ أَحَدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ ؛ ِلأَنَّ كَسْبَ الْمَمْلُوكِ لِمَوْلَاه ُوَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ لَهُ فِي كَسْبِهِ مِلكٌْ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَم َوْلَاعُ فَرَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَحَدٍ مِنًّ قَرُابَتِه ِ، إلَّا وَلَدْهُ الْمَوْلُؤدٍ فِي الْكِتَابَةِ مًّنْ أَمَطِهِ ، فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي كِتَابًّتِهِ وَكَسْبِهِ لَهُ لِتَكُونَ نَفْقَتُهَّ عَلَيْهِ . قَالَ : وَلَا يُجْبَﻻُ الْمُسْلِمُ وَاَا اذّلِمِّيُِّ عَلىَ النَّفَقَةِ لِوَالِدَيهِْ نَوَلَدِهِ مِنْ آَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِ ﻻلْإِْسلَاِم ؛ل ِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِطَرِي4ِا لصِّلَةِ وَلَ أىَثبُْتُ لِرْحَرْبِيِّ اسْتِحْقَاقُ الصِّلَة ِعَلَى مَن ْهُمَ أَهْلُ دَارِ ألْإِسْلَامِ ،