يُزَوِّجُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنَابَةَ الْمَنْصُوصَةَ أَوْلَى مِنْ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ ادَّعَتْ غَيْبَةَ وَلِيِّهَا وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ صَدَّقَهَا الْحَاكِمُ وَزَوَّجَهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَهَادَةِ خَبِيرَيْنِ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْعُقُودَ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا وَعِبَارَةُ النَّاظِمِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِسَفَرِ قَصْرٍ لِتَنَاوُلِهَا مَسَافَةِ قَصْرٍ عَصَى فِيهَا الْغَائِبُ بِسَفَرِهِ أَوْ جَنَى لِلْوَلِيِّ أَيْ قَدَّرَ لَهُ وَلَوْ مُجْبَرًا بِالْعَضْلِ أَيْ بِالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ كَمَا فِي الْغَائِبِ وَيَأْثَمُ بِالْعَضْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْآيَةَ وَهَلْ تَزْوِيجُهُ حِينَئِذٍ بِالْوِلَايَةِ أَوْالنِّيَابَةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ فِيهِ وَفِي كُلِّ صُورَةٍ فِيهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَصَحَّحَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْعَضْلِ إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ فَإِنْ تَكَرَّرَ مَرَّاتٍ أَقَلُّهَا فِيمَا قَالَ بَعْضُهُمْ ثَلَاثٌ فَسَقَ الْوَلِيُّ فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهَلْ الْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْأَنْكِحَةُ ؟ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَرْضِ الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ وَاحِدٍ ؟ فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَا قِلَةٌ إلَى كُفُؤٍ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهِ وَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِنَقْصِ الْمَهْرِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَحْضُ حَقِّهَا بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفُؤٍ فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ عَضْلًا ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ
يُظَوِّجُ إذاَ لَمْ يّكُنْ لِلْغًّائِبّ نَقِيرٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنًّابَةَ الْمَنْصُوصَةَ أوْلى مِنْ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ ادَّعَتْ َغيْبَةَ وَرِيِّهَأ وأََنَّهَا خَلِؤَّةٌ عَنْ المِّكَاحِ وَالْعِدّْةِ صَدَّقَهَا إلْحَاكِمُ وَزَوَّجَحَا وَلَا يَحْطَاجُ إلَى شَعِّادَةُّ خَبِيرَيْنً بِذَلِجَ فَإِنَّ الّعُبُؤدَ يَرْجُعُ فِهيَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا وَعِيَارَةُ ألنَّاظِمِ اَوْلَى مِنْ تَعْبٌيرِ الْحَاوِي بِسَفَرِق َصُغٍ رِتَنَاوُلِهَع مَسﻻَفَةِ قَصْرٍ عَصَى فِيهَا الْغَائِبُ بِسَفَرِهِ أَوْ جِّنٌّى لِلْوَلِيِّ أَيْ قَّكَرَ لَهُ ؤَلَوْ مُجْيَرًا بِالْعَضْلِ أَيْ بِالْمَنْاِ مِنْ تَزْوِيشِ مُوَلَُّّيتِهِ زَوَُجَحًا السُّرْطَانُ كََما فِي الْغَعيِبِ وَيَأْثَمُب ِعلْغَضْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَرَا تَعظُْلُوهُنَّ أَنْ يَنِْكحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ارْآيَة ٍّوَّهَلْ تَزْوِيجُهُ حِينَئذٍِ بِالْؤُِّلايَةِ أَوْالنِّيَابَةِ وَجْهَعنِ حَحَهاُمَا الْإِمَامُ فِيهِ وَفِي كُلٍّّ زُورَةٍ فِيهَا وَلِيٌّخ ٌاصٌّ وَصَخَّحَ فِي بَابٍّ ارْقَضَتءِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ بِنِيَابَةٍ اْقعَضَتْهَا الِْولَايَىُ وَإنَِّمَا يَّزَوِّجّ بِالْعَضْلً إذَا لَمْي َتَكَرَّرْ فَإِنٍ تَكَرَّرَ مَرًَّاتٍ أَقًلُّهَا فِيوَا قَالَ بَعْصُهُمْ ثَلَاثٌ فَسَغَ الْوَلِيُّ فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ َذكَرَهُ فِي الرَّؤْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهَلْ الْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْأَنْكِحَةُ ؟ اًّؤْ بِألنِّسْبَةِ إلَى عَرْضِ الْحَاقِمٍ ؤَلَوْ فِي نِكَاحٍ وَاحدٍِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمَهِمَّاتِ وَالظٌَاهرُ الثَّانِي وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَا قِلَةٌ إلَى كُفُؤٍ وَامتَْنَعَ الْوَلِيُّ مِْخ تَزوْيشِهِ نَإِنْ كَانَ امْتِنَاُعهٌّ لِنَكْصْ الِمَهْرِ أَوٌ لِكَوْنِهُّ مِنْ غَيْغِ نَقُد ِالْبَلَدّ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَحْضُ حَقِّهَا بِغُلَافِ مَا إذَا ضَعَتْ إلَى غِّيْرٌّ كُفٍُؤ فَلَا يَكُونُ تمْتِنَاعُهُ َعضْلًا ؛ لِأَنَّ لهَُ حَقًّا فٍّي الّكَفَأءَةِ وَيُؤْخَذُ