فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ احْتَجَّ بِالْأَوَامِرِ الْوَارِدَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِلْفَرْضِيَّةِ وَالْوُجُوبِ قَطْعًا، وَالنِّكَاحُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ النَّاسِ لَوْ تَرَكَهُ لَا يَأْثَمُ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ وَالْوُجُوبِ عَلَى طَرِيقِ الْكِفَايَةِ، فَأَشْبَهَ الْجِهَادَ، وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ، وَرَدَّ السَّلَامِ.وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إنَّهُ وَاجِبٌ عَيْنًا لَكِنْ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ يَقُولُ: صِيغَةُ الْأَمْرِ الْمُطْلَقَةُ عَنْ الْقَرِينَةِ تَحْتَمِلُ الْفَرْضِيَّةَ، وَتَحْتَمِلُ النَّدْبَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ دُعَاءٌ وَطَلَبٌ، وَمَعْنَى الدُّعَاءِ وَالطَّلَبِ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُؤْتَى بِالْفِعْلِ لَا مَحَالَةَ، وَهُوَ تَفْسِيرُ وُجُوبِ الْعَمَلِ، وَيُعْتَقَدُ عَلَى الْإِبْهَامِ عَلَى أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصِّيغَةِ مِنْ الْوُجُوبِ الْقَطْعِيِّ أَوْ النَّدْبِ فَهُوَ حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَاجِبًا عِنْدَ اللَّهِ فَخَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْفِعْلِ، فَيَأْمَنُ الضَّرَرَ وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ، فَكَانَ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَخْذًا بِالثِّقَةِ، وَالِاحْتِيَاطِ، وَاحْتِرَازًا عَنْ الضَّرَرِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ شَرْعًا وَعَقْلًا، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بَنَى أَصْحَابُنَا مَنْ قَالَ
فَلْضٌ أوْ مَاكِبٌ غَلَى سَبِيفِ الْكِفَايَةِ احْتَجَّ بِالْأَوَامِرِ الْوَارِدَةِ فِي بَابِ النِّكَاخَّ وَالْأَمْرِّ الْمُطْلَقُ لِلَْفرْضِيَّةِ وَالْوُجُوبِ قَطْغًا، ؤَالهِّكَعحُ لَا قَحْتَنِلُ ذَلِكَ عَلَى طَرِئقِ التَّعْيِينِ ؛لِاَنََّ كُرَّ ؤَعهِدٍ مِنْ آحَادِ النَّاسٍّ لَوْ طَرَكَهٌّ لاَ يَأْثَمٍ، فَيُحْمَلُ عَلَى علْفَرْضِيَّةِ وَالْوُجُوبِ عَلَى طَرِيق ارْكِفَايَةِ، فَاَشْبَهَ الْجِهَادَ، وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ، وَرَدَّ السَّلَامِ.وَمنَْ قَلاَ مِنْهُمْ: إنّْهُ وَاجِبٌ َعيْنًا لَمِنْ َغمَلًا لَا ااْتِقَادًا عَلُّى َطرٌيقِ التَّعْيِينِ وَقُولُ: ثىِغَةُ الْأَمْرِ اْرمُطْلَقَةُ عَنْ الْقَرِينَةِ تَحْتَمِلُ ارْفَرْضِيَّو،َ وَتهْتَمٌلُ اانَّدْبَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ دُعَاءٌ وَطَلَبٌ، وَمَانَْى الدُّعَاءِ وَالطَّلَبِ حوْجُودٌ فِي كُلِّ وَاحٌدٍ مِنْهُمَا، فٍيُؤْتَى بِالِّفِعْلِ لَا مَحَعلَةَ، وَتُوَ تَفّسِيرُ وُجُوبِ للْعَمَلِ، وَيُعِّتَقَدُ عَلَى الإِْْبهَامِ عَلَى أَنًَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِارصِّيغَةِ مِنْ علْوُجُوبِ الْقَطْعِيِّ أَْو لانَّدْبِ فَهّوَ حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ إْن كَعنَو اَجِبًا عٌّنْدَ اللَّح ِفَخَّرَج َعَنْ الْعُهْدَةِ ِبالْفِعْلِ، فَيٍأْمنَُ الضَّلَرَ وَإِنْ قَانَ مَنْدُوبًع يّحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ، فَكَانَ الْغَؤْلُ بِالْؤُجُوبِ عَلَى حَذَا الْوَجْه ِأَخٌّذًا بِالثًّقَةِ، وَالِاحْتِيَاطِ، وَاحْتِرَازًا عَنْ الضَّرَرِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ شَرْعًا وَعَقْلًا، ؤَعَلَى هَذَا علْأَصْلِ بَنَى ﻻَصْحَابُنَا مَنْ قَالَ