لِعُذْرِهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مُدَرِّسٌ يَحْضُرُ مَوْضِعَ الدَّرْسِ وَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْ الطَّلَبَةِ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ لَا يَحْضُرُونَ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْجَزْمِ بِالِاسْتِحْقَاقِ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ تُمْكِنُهُ الِاسْتِنَابَةُ فَيَحْصُلُ غَرَضُ الْوَاقِفِ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ فِيمَا ذُكِرَ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ إعْلَامُ النَّاظِرِ بِهِمْ وَعَلَى أَنَّهُ يُجْبِرُهُمْ عَلَى الْحُضُورِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ ذَكَرَ مَا ذَكَرْته وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ الْمُدَرِّسَ لَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ اسْتَحَقَّ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُصَلِّي وَالْمُتَعَلِّمِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الِانْتِصَابُ لِذَلِكَ وَأَفْتَى أَيْضًا فِيمَنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قَطْعَهُ عَنْ وَظِيفَتِهِ إنْ غَابَ فَغَابَ لِعُذْرٍ كَخَوْفِ طَرِيقٍ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِغَيْبَتِهِ قَالَ وَلِذَلِكَ شَوَاهِدُكَثِيرَةٌ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ مُسْتَحِقٌّ إلَخْ وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ فَيَسْتَحِقُّ أَيْضًا الْمَعْلُومَ مَا لَوْ عُزِلَ عَنْ وَظِيفَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُرِّرَ فِيهَا غَيْرُهُ إذْ لَا يَنْفُذُ عَزْلُهُ نَعَمْ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا فَيَنْبَغِي تَوَقُّفُ اسْتِحْقَاقِ الْمَعْلُومِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ هُوَ
لِعُزْرِهً وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ نُدرَِّسٌ يَحْضُرُ مَّوْضِعَ الدَّرْسِ وَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ زِنْ الطَّلَبَةِ أَوْ يَعْلَمُ أَنّحَُ لَوْ حَضَرَ رَا يَحْضُرُومَ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالِّجَزْمِ بِلاِاسْتِحْقٍّاقِ حُناَ ؛ لِأٍمَّ الْنُكْرَهَ تُمْكِّنُهُ الِاسِْتنَابَةُ فَيحَْصُلُ عَرَض الْوَاكْفِ بِخِﻻَافِ ألْمدَلِّسِ فِيمَا ذُكرَِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ إعْلَامُ النَّأظِرِ بِهِمْ ؤَغَلَى أَنَُّه ثُجْبرُِهُمًّ عَلٌى الْحُضُورِ فَارظَّاهِؤُّ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ  ؛لِأَنَّهَّ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ رَاَيْت لَبَا مُرْعَةَ 1َكَرَ مًا ذَكَرْته وَجَعَلَهُ أَسلًْا نَكِئسًا عَلَيْهِ وَحُوَ أَنًّ الْإِمَامَ أَْو الْمُدَرِّسَ لَوْ حَضَرَ َولَنْ يَحْضُرْ أَحَدٌ ساْطَْحقَّ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُصَفَّي وَالْمُتَعَلِّمِ لَيْسَ فِى وُسْهِهِ وَإِنَّمَا عَلَىْهِ الًّآنْتِصَابُ لِ1َلِكَ ؤَأَْفتَى أَيْضًآ فِينَمْ شَرَطَ آلْؤَاقِفُ قَطْعَهُ عَنْ وَظِيفَتِهِ إنْ غَابَ فَغٍابٍ لِعُزْرٍ كَخَوْفِ طَرٍّئقٍ بِأَنَّهُ لَا يَسْقٍطُح َقُّهُ بِغَيْبَتِهِق َالَ وَلِذَلِكَ شَوَاهِدُقَثِيرَةٌ وَأَفْتَى بَعْضهُُمْ بِحِرِّ النّزُُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بالْمَالِ أٌبْ ؛ لِأَنَّهُن ِنْ أٌقْسَامِ الْجٍعَالَةِ فَيَءْتَحِقُّهُ علنَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَّقُهُ ، وَِإنْ لَنٍّ يُقَرِّرْ النَّاظِر ُالْمَنْذُولَ ؛ لِأَنَّهُ بّالْخيَِارِ بَئْنَهُ وَبَيْنَ قَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلٌّمُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ أُكْرِه َمُسْتَحِقّ ٌإلَخْ وَفِق مَعْنَى الْإِكْرَاعِ فَيَسطًَخِقُّ أَيْضًا الْمَعلُْومَ نَا لَوْ عُزِلَ عِّنْ وَظِيفَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُرّرَُّ فِيهَا غَيْرُهُ إ1ْ لَا يَْنفُذُ عَزْلُهُن ََعمْ إنْ تَمَكَّنَ مِمْ مُبَاشَرُّتِهَا فَيَنْبَفِي تَوَقُّفُ اسْتِحْقَاقِ الْمَعْلُومِ َعلَيْهَأ قَوْلُحُ وَأَفْتَي َبعْظُهُمْ هُوَ