قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا حَقِيقَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ مِلْكٌ حَقِيقِيٌّ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ رَفْعِ الْمِلْكِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ كَاسْتِحْقَاقِ الْعَبْدِ بِحُرِّيَّةٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنًى قَوْلُهُ لِيُخْرِجَ فِدَاءَ الْمُسْلِمِ إلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَهُ مِلْكٌ حَقِيقِيٌّ بِالسَّبْيِ فَإِذَا فَدَى مِنْهُ فَقَدْ رَفَعَ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ الْحَاصِلَ بِالسَّبْيِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَمْلِكُ الْمُسْلِمَ بَلْ لَهُ شُبْهَةُ مِلْكٍ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ مِمَّنْ صَارَلَهُ إلَخْ صُورَتُهُ الْحَرْبِيُّ سَبَى مُسْلِمًا ثُمَّ إنَّ الْحَرْبِيَّ دَفَعَهُ لِزَيْدٍ مَثَلًا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَ زَيْدٌ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ الْمُسْلِمَ فَدَى مِنْ زَيْدٍ فَرَفَعَ الْمِلْكَ عَنْ ذَلِكَ الْمُسْلِمِ لَا يُقَالُ لَهُ عِتْقٌ قَوْلُهُ يَخْرُجُ بِهِ مَنْ ارْتَفَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ رَفْعُ مِلْكٍ مَعْنَاهُ رَفْعُ السَّيِّدِ الْمِلْكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْمِلْكِ بِالْمَوْتِ لَا يُقَالُ لَهُ رَفَعَ السَّيِّدُ الْمِلْكَ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَخْرُجَ قَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ رَفَعَ الْمِلْكَ الْمُسْتَصْحَبَ تَنْبِيهٌ : فِي عِتْقِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ قَوْلَانِ وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ وَتَرَدَّدَ ابْنُ سَهْلٍ فِي أَنَّهُ هَلْ ثَوَابُهُ كَثَوَابِ الصَّحِيحِ وَإِذَا صَحَّ لَا يَعُودُ رَقِيقًا وَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ فِي مُوَارَثَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَشَهَادَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ ثَوَابَهُ لَيْسَ كَثَوَابِ الصَّحِيحِوَأَرْكَانُهُ
قَوْرُحُ لَمْ يَكُنْ مِلْكْا حَقِيقَةً ظَاهِرًا وَبَاطنًا أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنٍّّ قَوْلَهُ مِلْكٌ حَقِيقِيٌّ اهْتَرَزُ بِهِ عَنْ غَفٍّعِ الْمِلْكِ بِحسَبِ الزَّاهِرِ كَاسْتِحْقَاقِ غلْعَبْدِ بِحُرِّىَّةٍ فَإِثَا كَانَ كَذِّلِكَ فَقَْولُهُ لَمْ يَكُنْ إلَمْ لَا ىَظْحَرٍّ لَهُ مَعْنًى قَوُْله ُلِيُخرِْجَ فِدَاءَ الِمُسَّلِمِ إلَخْ هَذَا يُبِيدُ َأنَّ الْحَّرْبِيَّ لَهُ مِلْقٌ خَقُيقِيٌّ بِآبسَّبْيِ فَإِذَا فَدَى مِنْهُ فَقَدْ رَفَعَ المِْلْكَ الْحَقِيقِيَّ الْحَاصّلِّ بِالسَّبْيِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَألّمُعْتَمَدُ أَّنَ الْحَرْبِيَّ لَا يَمْلِكُ الْنُسلِْمَ بَلْ لَهُ شُبْهَةُ مِلْكٍ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ مِمَّنْ صَاغَلَهُ إلَخْ صُورَتُهَ الْ0َرْبِيُّ سَبَى مُسْلِمًا ثُمّ َإنَّ الُّ0َربِْيَّ دَفَعَهُ لِزَيْدٍ مَثَلِا عَلَى وَجْهِ الْهِبِّةِ أٌوْ الصَّدَقَةَّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَ زَيْدٌ مُْسلِمًا أَوْ كَافِرُا ذُمَّ إنَُّ زﻻََِك الْمُسْلِمَ فَدَى مِنْ زَيْدٍ َفرَفَعَ الْمًلْكَ عٌّنْ ذَلِكَ الْمسُْلِمِ لَا يُقَالُ لَهُ عِتْقٌ قَوْلُهُي َخْغُجُ بِِه مَنْ ارْتَفَعَ الْمِلْكُ اَمْهُ بَعْضَ الْمَوْتِ فِيهِ أَنَّ قَوْبَهُ رَفْعُ مِلْكٍ ماَْنَاهُ رَفْع ُااسَّيِّدِ الَّمِلْكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْمِلْكِ بُابْمَْوتِ لَا يُقَالُل َهُ لَفَعَ ألسَّيِّدُ الْمِلٍكَ فَارْمُنَاسِبُ أَنْ قَخْرُجَق َوْلُ ألسَّيِّدِ لِعَبًدِهِ َبعْدَ مَوْعِهِ أَنْتَ حُرٌّ فَإِمَّهُ رَفَعَ الْمِلْكَا بْحُسْتَصْحَبَ تَنْبِيهٌ : فِي عِتْقِ مٍَن أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ قَوْلَأنِ وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ زَتَرَدَّدَ ابْنُ سَهْرٍ فِي أَنَّهُ هَﻻً 3َوَابُهُ كَثَوَابِ ارصَّحَّيحِ ؤَإِظَا صَحَّ رَا يَعُودُ رَقِيقُّا وَتَثْبُتُ لَهٍّ أحَْكَماُ الْأَحْرَأرِ فِي مُوَارَثَاتِهً وَمُعَامَلَاتِهِ وَشّهَادَتِهِ وَغِّيْرِ ذَلِكَ انْتََهىَ أقُولُ الّظَاهِرُ أَنَّ ثَوَابَهُ رَيْسَ كَثَوًابِ الزَّحِيحوَِأَرْكَأنُهُ