حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ رَاجَعَهَا وَقْتَ الرِّيبَةِ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَاالشَّرْحُ قَوْلُهُ : وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي اجْتِمَاعِ عِدَّتَيْنِ فِيمَا إذَا وُطِئَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْعِدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَعَذَّرَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ تَنْقَضِي عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَتْ بَائِنًا فَنَكَحَهَا الزَّوْجُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي عِدَّةِ الثَّانِي فَإِنْ بَانَ بَعْدُ بِالْقَائِفِ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ صَحَّ كَمَا صَحَّتْ رَجْعَتُهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ حِينَئِذٍ ، وَكَذَا إنْ نَكَحَهَا بَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّةِ الزَّوْجِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ لِذَلِكَ ، فَلَوْ بَانَ فِي هَذِهِ بِالْقَائِفِ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوْجِ صَحَّ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهَا هُنَا حَالَةَ النِّكَاحِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي عِدَّتِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : وَمِمَّا
حَكَمْنٌّا بِبُطْلَانَّهِ لِتَبَيُّنِ لَسَادِهِ وَإِاَّا فَلَا وَلَوْ غَأجَعَهَا وَقٍتَ اررِّىبةَِ وَقَفَتً الرَّجْعَةُ فَإًّنْ باَّنَ حَّمْلٌ صَحَّتْ وَإِلَّأ فَلُاعلشَّرْخُ قَوِلُهُ : وَمِمَّا يُشَرِّحُ بِهِ إلَْخ نِمَّا يَدُلُُ عَلَئْهِ أُيْضًع مَا فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِي الْبَابٌّ الثَّانِي فِي اشْتِمَاع ِعِدَّتَيِْن فِيمَا إذَا وُطَِئتْ ىلْمُطَلَّ4َةُ فِي الْعِدَّةِ بِشُبْهَةٍ وََأتَتْ بِنَلَدٍ ئُمكِْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَ اوَتِعَزَّرَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ فَإِنَّهُ ذَكَرْ أَنَّهُ تَنْقَضِئ عِدَّةُ أَحَدِهًمَا بِوَضْعِهِ ، سُمَّ تَعْتَدُّ للٍِآخَرِ بثَِلَاثَةِ أَغْرَاءٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَّنَّهُمَا رَوْك َامَتِّ بَأئِنًا فَنَكَحَهَا الزَّؤْجُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ آلْوَضْعِ أَوْ بِعْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِصِحِّتِهِ رِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي عِّدَّةِ الثَِّانِي فَإِنْ بَانَ بعَْدُ بِالْقَائِفِ أَنَّهَا فِي عِدِِّتهِ صَحَّ كَّمَع صَحَّتْ رَجْعَُتهُ اعْتِبَارًا بِمَ ا5ِئ نَفْصِا لْأَمْرِ ، ثُمَّ ذَمَرَ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍق َبْلَ الُوَضْعِ لَمْ يَصِحَُّ لِاحِْتمَالِ كَوًنَِها فِي عدَِّةِ الزَّؤْجِ حِينَئِذٍ ، مَكَذِ اإنْ نكََْحهَأ بَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّةِ عرزَّوِْش عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ لِذَلِكَ ، فَرَوْ بَانَ فِي خَِذهِ بِالْقَاِئفِ أَنٌَ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوْجِ صَحٍّّ اعْتِبَارًا بًّمَا فيِ نَفْسً الْأَمْرِ إلَّ اأَنْ ىْفَرَّقَ بِأَنَّهَا هنَُا حَابَةَ النِّكَاحِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي عِدَّتِهِ إلَّا اَنَّ هَذَ الَا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي مَسْأَرَتَِنا مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهَا غَىْغُ مُعْتَدَّةٍ بِالٌّكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَنَّلْ قَوْلُهُ : َومِمَّا