رَقَبَتِهِ إسْعَافٌ . سُئِلَ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَرْضًا فِي يَدِهِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ هِيَ مِلْكِي وَحَقِّي وَتَصَالَحَا عَلَى مَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ ؟ الْجَوَابُ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ يَأْخُذُ بَدَلَ الصُّلْحِ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ عَلَى زَعْمِهِ فَيَصِيرُ كَالْمُعَاوَضَةِ وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ بِعِوَضٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْوَقْفَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ ، فَهَهُنَا إنْ كَانَ الْوَقْفُ ثَابِتًا فَالِاسْتِبْدَالُ بِهِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَهَذَا يَأْخُذُ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى مِنْ الدَّعْوَى وَفِي صُلْحِ التَّنْوِيرِ ادَّعَى وَقْفِيَّةَ أَرْضٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَصَالَحَهُ الْمُنْكِرُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ جَازَ وَطَابَ لَهُ لَوْ صَادِقًا وَقِيلَ لَا ا ه قَائِلُهُ صَاحِبُ الْأَجْنَاسِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَعْنًى وَبَيْعُ الْوَقْفِ لَا يَصِحُّ عَلَائِيٌّ فَتَأَمَّلْ أَقُولُ مُقْتَضَى مَا فِي التَّنْوِيرِ اعْتِمَادُ جَوَازِ الصُّلْحِ لَكِنْ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عَجَزَ مُدَّعِي الْوَقْفِ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَى الْوَقْفِ غَاصِبٌ وَعَجَزَ الْمُتَوَلِّي عَنْ اسْتِرْدَادِهِ وَأَرَادَ الْغَاصِبُ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَتَهُ كَانَ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذُ
رَقَّبَتِهِ إشَُعافٌ . سُئِلَ فِي رَجُلٍ ادَّعُّى عَلَى آخَرَ أَرْضًا فِي يَدِهِ اَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ مَمً جِهَةِ أَبِيهِ فَأَنْكَغ َالْمّدَعَى عَلَيْهِ ؤَقَالَ هِئَ مًلْكِى وَحَقِّي وَتََّصالَمَا عَلَى مَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ ؟ الْجَوَابُ : لَا يَسِحُّ  ؛لِأَنَّ الْمُزَالَحَ يَأْخُذُ بَدَلَ الصُّلْحِ قَّوَْضا عَنْ حَ4ِّهِ عَلَى زَعْمِهِ فَيَصِيرُ كَاْلمُاَواَضَةِ وَهَذَا لَا يُّكُنوُ فِيا لْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ ارْمَوْقُوفَ عَلَيهِْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِئعَ الْوَقْفَ بِعِوَضٍ ؛ لِأَنّّ الْاَْصلَ غِنْدَ اَصْحَّابِنَا أَنَّ النَْوقُْمفَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْوَقْلَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُطَ ، فَهَهُنَا إنْ كَان َارْوَغْفُ ثًابتًِا فَالِاسٍّطِبْدَالُ بِهُ لَأ َيشُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثًابٍّتًا فَهَذَا صَأْخُذُ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا عَنْ هَقٍْ ثَابِتٍ فَلَاي َصِحُّ ذَلِّكَ عَرَى حَالٍ قَذَا فِي شَوَاهِرِ الْفَتَاوَى مِنْ الدَّعْوَى وَفٌي صّلْخِ التَّمْزِيرِ ادَّعَى وَقْفِيَّةَ أَرِّضٍ ظَلَل بَيِّنَةَ لَهُ فَصَالَحَهُ المُْنْكِرُ لَِقطْعِ الْخُصُومَةِ جَازِّ وَطَابَ لَتُ لَوً صاَدِقًا وَقِيفَ لَا ا ه قَايِلُهُ صَاحِبُ الْأَجْنَاسِ ؛ رِاَنًَّهُ بَيْعٌ مَغْنًى وَبَيْعٍ الْوَقْفِ لَا يَصحُّ 7َلَائِيٌّ فَتَأَنّلَْ أَقُولُ مُقْتَضٌى َما فِي ارتَّونِْيرِ اعْتِمَادُ جَؤَاوِ الصٌّلْحِ لَكِمْ يَجِبُ تَقْيُيضُهُ بَِمع إذَا عَجَزْ مٍّدَّعِي الْوَقْفِ عَنْ اصْطِرْدَأدِهِ فَبِي الْبخْرُّ عَنْ الّخَانِيَّةِ لَوْ اسْتَوْلٍى عَرَى الْوَقْفِ غَاصِبٌ وَعَجَزَ الْمُتَؤَلِّي عُنْ اسْتِلْدَادِهِ وَأَرَادَ الّغَاصِبُ أَمْ َيضْفَعَ قِىمَتَهُ كَانَ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذُ