الْمَطْلُوبُ، وَيَصِحُّ إِقَامَةُ الْعَدْلِ مَعَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ، وَكَذَلِكَ الزَّانِي إِذَا حُدَّ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهُ، وَكَوْنُهُ جَانِيًا لَا يُجْنَى عَلَيْهِ زَائِدًا عَلَى الْحَدِّ الْمُوَازِي لِجِنَايَتِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَنْعِ التَّعَدِّي عَلَى الْمُتَعَدِّي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ الْبَقَرَةِ: .وَقَوْلِهِ: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ الْمَائِدَةِ: .وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَنْ وَاقَعَ مَنْهِيًّا عَنْهُ، فَقَدْ يَكُونُ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ زَائِدٌ عَلَى مَا يَنْبَغِي بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ لَا بِحُكْمِ الْأَصَالَةِ، أَوْ مُؤَدٍّ إِلَى أَمْرٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُقْتَضَى النَّهْيِ، فَيُتْرَكُ وَمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ نُجِيزُ مَا وَقَعَ مِنَ الْفَسَادِ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِالْعَدْلِ، نَظَرًا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَاقِعَ وافق المكلف فيه دليلًا على
ارْمَطْلُوبُ، وٌيَصُّخُّ إِقَامَة ُالْعَدَّلِ مَعَ عَدَمِ الزِّيَاضَةِ، وَقَذَرِحَ الزَّناَي إِذَا حُدَّل َا يُزَادُ عَلَيْهٍ ِبسَبَبِ جِنَعيَتِهِ؛ لِأَنَّهُ ظًّلْمٌ لَهُ، وُّكَوْنُهُ َجانِيًا لَا يُجْنَى عَلَبْهِ زَائِدًا عَلَي الْحَدِ ّالْمٌّؤَازِى رِجِنَايَّتِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ نِنَ لاْأَمْثِلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَنْعِ الطَْعَدِّي عَلَى الْمُتَعَدِّي أِّخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَي: فَمَنِ اعْتٌّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْقُمْ الْبَقَرَةِ: .وَقَوْلِهِ: وَالْجُرُوحَق ِصَاصٌ الْمَائِدَةِ: .زَإَِذا ثَبَتَ هِذَا، فَمَنُّ وَاغَعَ مَنْهِئًّا عَنْهُ، فَقَدْ يَقُونُ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَفَيْهَّ مِنَ الْأَحْكَامِ زَائِدٌ عَلَى مَا ىَنِّبَغٌي بِحُكْمِ ارتَّبُّعِىَّةِ لَا بِحُكْمِ لاْأَصَالَةِ، أَوْ مُؤَدٍّ تِلَى أَمْغٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُْقتَضَى النَّهْيِ، فَيُتْرَكُو َمَا فَعَغَ مِنْ ذَِلكَ، أَوْ نُجِيزُ مَع وَقَعَ مِنَ الْفَسَادِ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِالْعَدْلِ، نَظَرًا إِلَى أَنَّ ذَلِقَ الْوَاقِع وافق المكلف فيه دليلَّا على