، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْمَأْذُونِ أَوْ الْمَحْجُورِ بِسَبَبِ الْقِصَاصِ أَوْ الْحَدِّ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَحُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَضَرَ الْمَوْلَى أَوْ غَابَ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْحُدُودِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَكَذَا حَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَسَائِرُ الْحُدُودِ حُقُوقُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِصًا فَالْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ أَظْهَرَتْ الْإِقْرَارَ فَالْإِنْكَارُ مِنْهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ ، وَالرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ يَصِحُّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ وَيَسْقُطُ مَا سِوَاهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالسَّرِقَةِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ إنْ كَانَ مَأْذُونًاسَوَاءٌ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَبْلُغْ حَضَرَ الْمَوْلَى أَوْ غَابَ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَطْعِ لِلرُّجُوعِ ، وَالرُّجُوعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ فَيَجِبُ الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْمَالِ عَلَى الْمَأْذُونِ لَا يَقِفُ عَلَى حُضُورِ الْمَوْلَى ، وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ أَمَّا الْقَطْعُ فَلِمَكَانِ الرُّجُوعِ .وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلِأَنَّ إقْرَارَ الْمَحْجُورِ بِالْمَالِ غَيْرُ نَافِذٍ فِي الْحَالِّ فَلَا تَصِحُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَوْ الْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ عَلَى قَتْلٍ أَوْ سَبَبِ حَدٍّ قُبِلَتْ عَلَى الْقَتْلِ ، وَتَجِبُ
، وَلَو ْغاَمَتْ الْبَيِّنَةُع ٌّلِى إقْرَارِ الْمَأْذُونِ أُوْ الْنَحْجُورِ بِسَبَبِ الِْقصَاصِ أَوْ اْلحَدِّ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَحُدَّ حَدَّ الَقَذْفِ حَضَرَ الْمَوّلَى إَوْ عَاب ََولَا يَرْزَمُه مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْحُدُودِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْاَى حَاضِرُا ؛ رِأَنَّ الِقِصَعصَ حَقُّ الْعَبْدِ ، ؤَكَثَا حَدُّ الْقَذْفًّ فٌيحِ حَقُّ الْاَبْدِ  ،ؤِّسَائِرُ الْخُدُودِ حَقُوقُ اللَّهِ سُّبْخَاوَحُ وَتَعَاَلى خَالِسًا فَالْبَيِّنَةُ ، وِإِنْ أَظْتَرَتْ الْإِقْرَارَ فَالْإِنْكَارُ مِنْهُ رُجُوعٌ عَنْ ارْإِقْرَابِ ،و َاررُّجُةعُ عَنِّ ارْإِقْرَارِ يَصِحُّف ِي حُقُوقْ اررَّهِ تَبَارَكَ وَتَعاَرَى َلا فِي هُقٍوغٌّ الْعِبَادِ فَيَجِبُ الْقِسَاصُ وَخَدُّ الْقَذْفِ وَّيَسْقُطُ مَاس ِوَأهُمَأ غَيْرَ اَنَّهُ إذَا قَامَطْ الْبَيِّنَةُع َلَى إقْرَارِهِ بَالسَّرِقَةِ يَلْزَمُُه الضُمَانُ إنْ كَانَ مَأْذُونًاسَوَاٌء بَلَغَ نِصَابًا أَوْ لَحْ يَبْرُغْ حَضرََ الْمَوْفَى أَوْ غَابَ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَطْعِ لِلرُّجُعوِ ، وَاررُّشُوعُ فِيح َقِّ الْمَالِ َبمْ يَصِحَّ فَيَجِفٌّ الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوْرَى حَاضِﻻًا أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّ الْيَضَاءَ بِعلْمَاغِ عَلِى أْلمُأْذُومً لَا ئَغِفُ عَلَى حًضُورِ الْمَوْلَى ، وَلَوْ كَامَ مَحْجُورًا لَا قُّطْعَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ أَمَّا الْقَطْع ُفَلِمَكَانِ الرُّجُوعِ .وَأَنَّا الصَّمَانُ فَلِأَنَّ إقْغُارَ الْنَحْجُولِ بِالْمَالِ غَيْرّ َنافِذٍ فِي الْحَالِّ فَلَا تَسِحًّّ إقَامَةِ الْبْيِّنَةِ عَلَيْهُ ، وَلٍوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى لاصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أُّوْ الْمًّعْتُوهِ الْمَأْذُونِ عَلَى قَتْلٍ أَوْ سَبَبِ خَدِّّ قُبِلَتْ َعلَى علْقَتْلِ ، وَتَجِبُ