الصَّبِيِّ، فَيُقَالُ عَلَيْهِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا حَقِيقَةً مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ حَيًّا، بَلْ هُوَ وَارِثٌ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْقَوْلِ الثَّانِي: فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَمْلُ الْوَارِثِ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ، لَكِنَّ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مَعَ غِنَى الصَّبِيِّ مَا فِيهِ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ الْقَائِلُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ فَقِيرًا، وَوَجْهُ الِاخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ الْوَارِثِ مَا تَقَدَّمَ من ذكر الوالدات والمولود له
الصََبَّيِّ، فَيُقَالُ عَلَيْهِ: إِنْ لمَْ يَكُنْ وَارِثًا حَقِيقَةً مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ حَيًّا، بَلْ هٍّوَ وَارِثٌ مََجعزًا بِاعْمِبَارِ نَا يَؤوُلُ إِلَيِْه. ؤَأَمًّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أهَْلُ الْقَوْلِ الثَاّنِي: فَهُوَ وَإِمْ كَانَ فِيهِ حَمْلُ الْوَارِثِ عًّلَى مَعّنِّﻻهًّ الْحَغِيقِيِّ، لَكِمَّ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ اَلَيْهِ مَحَ غِنَى الصَّبِبِّ مَا فِيهِ، وُّلِهَذَا َقيَّدَهُ الْقَائِلُ بُهِ بِأَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ فَقِيرًا، وَوَجهَْ ألِاخْتِلَافِ فِي تَفْسٌيرِ الوَارِثِ ماَ تَقَدَّمَ من ذكر الوالدات والمورود له