عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْأَظْهَرِوَحُلِّفَا أَيْ الْمَقْذُوفُ بِطَلَبِ الْقَاذِفِ أَنِّي لَمْ أَزْنِ أَيْ: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ فَرُبَّمَا يُقِرُّ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ، سَوَاءٌ عَجَزَ الْقَاذِفُ عَنْ بَيِّنَةِ الزِّنَا، أَوْ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَجْزِ قَالُوا وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالزِّنَا وَالتَّحْلِيفِ عَلَى نَفْيِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَارِثُ الْمَقْذُوفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ زِنَاهُ فَإِنْ يَحْلِفْ يُحَدْ قَاذِفُهُ وَبِنُكُولِهِ أَيْ: الْمَقْذُوفِ عَنْ الْحَلِفِ يُرَدْ أَيْ: الْحَلِفُ عَلَى الْقَاذِفِ فَحَلِفُ الْقَاذِفِ مُسْقِطٌ هُنَا عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِوَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ أَيْ: بِحَلِفِهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمَقْذُوفِ إذْ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَثْبُتُ بِيَمِينِ الرَّدِّ وَهَذَا كَيَمِينِ الرَّدِّ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْمَالَ دُونَ الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا تَكْمِلَةٌوَيُورَثُ الْحَدُّ كَمَالٍ خُلِّفَا عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ، وَلَوْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ
عَلّى مَالٍ سَقَطَ ؤَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْأَكْهَرِوَحُلِّفَا أَيْ الْمَقْذُوفًّ بِطلََبِ الْقَاذًفِ أَِنّي لَمْ أَزْنِ أَيْ: ِّعلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْنِ فَرُبَّمَاي ُقِﻻُّ فَيَسْقُطٍّ الْحَدُّ عَنْ ارْقٍّغذِفِ، صَوَاءٌ عَجَزَ خلْقَذاِفُ عَنْ بَيِّنَةِ ازلِّنَا، أَوْ بَيِّنَةِ الْإِئْرَارِ بًّهِ أَمْ لَا كَمٌا ذًكَرَهُ النَّوَوُيُّ خِلَافًا لِمَا اقْتَظَاهُ كَلَﻻمُ الرَّافِعِيِّ مِنْ اشْتِرَاضِ ألْعَجْزِ قَالُزا وَلَا تٌسْمَعُ الدَّعْوَى بِالزِّنَع وَاتَلّحْلِيفِ عَلَي نَفَّيِهِ إاَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهلَُ أَنْ يَحْلِفَ وَارِذُ ارْمَقْذُوفٌّ أَمَّهُ لَا يَْعلَمُ زِنًّاهُ فَإِنْي َحْلِفْ يُحَدْ قَاذِفهُُ وَبِنّكُولِهِ أَىْ: للْنَقْذٌوفِ عَنْ اﻻْحَرِفِ يُرَدْ أَيْ: الحلَِفُ عَلَى الْقَاذِفِف َحَلٍفُ الْقَاذِفِ مُسِغِطٌ هُنَا اَنهُ حَدُّ الْغَذْفِوَلَمْ يَثْبُتْ بِه ٍّأَيْ:ب ِحَلِفِهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى لاْمَقْذُوفِ إذْ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَثْبُتُ ِبيَمِيمِ الرَّدِّ وَهَذَا كَيَمِينِ الرَّدِّ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّهَا طُوجّبِ الْمَالَ دُونَ الْقَطَعِ فَإِنْ لَنْ يَّخِْلفْ لُمْ َيسًّكُطْ عَنْهُ حَدُّ الْغَذْفِ وَقَوْلِّح:ُ مِنْ زِيَادَتِحِ هُنَا تَقْمِلٌةٌوَيُورَثُ الْحَدُّ قَمَالٍ ُخلِّفّا عَنْ ألْمَيِّتِ حَتَّى رَوْ لَمْ يٌكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ وَرَثَهُ الْوُسْلِمّومَ فَيَسْتَوْلِيهِ الْإِمَامُ، وَلَوْ مَاطَ الْمَقْذُوفُ