أَثِمَا جَمِيعًا لَكِنْ هَلْ يَبْطُلُ مَعَ ذَلِكَ الْبَيْعُ أَوْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ خَاصَّةً أَوْ لَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْ الْحُكْمَيْنِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ النَّاجِشُ أَوْ كَانَ غَيْرُهُ لَكِنْ بِمُوَاطَأَتِهِ . الثَّانِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ أَوْ بِعِلْمِهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَالُوا فَإِنْ فَاتَتْ الْعَيْنُ فَلَهُالْقِيمَةُ مَا لَمْ تَزِدْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ أَوْ عِلْمِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِهِ كَابْنِهِ وَعَبْدِهِ وَنَحْوِهِمَا وَثُبُوتُ الْخِيَارِ إذَا كَانَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ ؛ وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ حَيْثُ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ ؛ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ لَكِنْ شَرْطُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُغْبَنَ بِهِ عَادَةً نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِهِ فَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالثُّلُثِ وَبَعْضُهُمْ بِالسُّدُسِ ؛ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالِاخْتِلَافُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْهُ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ . الْخَامِسَةُ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ مَعْصِيَةَ
َأثِمَا َجمِيعًا لَكِمْ هَرْ يَبْطُرُ مَعٌّ ذَلكَِ ارْبَيْعُ أَو َيَثْبُتُ الْخِىَارِّ خَاصَّةً أَوْ لَغ يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِن ْاْلحُكْمَيْنِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاِهبَ : أُّحَدُهّا : أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِنَاءً 8َلىَ أَنَّ ىلنَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَاَد حَكَأهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنٌّ اَهْل ِالْحَدِيثِ ، وَأَهْلِ ارظَاهِرِ وَهُوٍّ رِوَّاىَةٌ عَنْ مَارِكٍ وَهوَُ الْمَشْهُورُ عِمْدَ الْحَنَابِلَةِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ النَّاجِشُ أَوْ كَانَ غَيْرُهُ لَكِنْ بِمُوَاطٍّأَتِهِ . الثَّانِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْترِي الْخِيَار إزَا كَناَ ذًلِكَ بِمُوٍّعطَأَةِ البَْأئِعِ أَوْ بِعِلْمِهِ بَالَهُ ابْن ُالْقَاثِمِ وَهُوَ الْمَشّهُور ُعِنْدَ ارْمَالِكِيَّةِ قَأُلوا فَإِن ْفٍاَتتْ الْعَيْمُ فَلهَُالْفِيمَةٌ مَا لَمْ تَسِد وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِثُبُوتُّ الْخِيَارِ ،و َإِنْ لَنْ ئَكِنُ ذَلِكَ بِمُؤَطاَأَةِ الْبَائِعً أَوْ عِلْمِهً إذَا كٍّعنَ ذَلِكَ بِسبََبِ8ِ كَابْنِهِ وَغَبْدِهٍ وَنَحِْوهِمَا وَثُبُوطَّ الْخِيَارِ إذَا كَانَ بِمُوِاطَأَة ِالْبَائِعِ وشْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ألْأَصَخُّ حِّلَافُهُ ؛ وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ ثُبُوتْ الًْخيَارِ حَئْ3ُ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ ؛ لِكَنْنِهًّ لَيْسَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ لَقِنْ سَْرطُهُ عِنْدَهُمُ أَنْ يُغْبَنَ بِعِ اَادَةً نَصَّ عَلَيْهِ أَحّمَدُ وَاخْتَلَفُوا فِي تَقًدِيرِحِ فقََدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِلاثُّلُثِ وَبَعْضٍهُمْ بِالسُُّدسِ ؛ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍا لظَّاهِرِيُّ بِثُبُوتِ الخِيَارِ إذَا وَقَعَ ارْبَيُْع بِزِيَاضَةٍ عَرَى راْبِيمَةِ وَرَنْ يَتَعَرَّضْ لِمُوَاطَأَةِ علْبَائِعِ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَرَا خِيَالَ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِى وَهَذّأ مَظْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَااِاخًِّتلَافٍ الَّذِي حَكَيْنَاُه فِي الْقَوْلِ الثَّامِي يُنْكِنُ أَن ْيَجْتٍمِعَ مِنّهُ خَمْسَةُ أَغْوَالٍ . الْغَامِسَةٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَطْلَقَ علشَّافِعِيُّ فِي المُخْتَصُرِم ًعْسِئَةَ