تُقْبَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ تُقْبَلُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ حَمَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعَاوِيهِمْ كَالْأَمْوَالِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَعِنْدَهُمَا هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّهَادَةُ عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى إعْتَاقِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ وَتَطْلِيقِهِ امْرَأَتَهُ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى أَسْبَابِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ مِنْ الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالسُّكْرِ، إلَّا السَّرِقَةَ فَإِنَّهُ شُرِطَ فِيهَا الدَّعْوَى لِتَحْقِيقِ السَّبَبِ، إذْ لَا يَظْهَرُ كَوْنُ الْفِعْلِ سَرِقَةً شَرْعًا بِدُونِ الدَّعْوَى؛ لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ فَنَتَكَلَّمُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِنَاءً وَابْتِدَاءً، أَمَّا الْبِنَاءُ، فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي الْإِعْتَاقِ تَحْرِيمَ الِاسْتِرْقَاقِ وَحُرْمَةُ الِاسْتِرْقَاقِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ النَّبِيُّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا رَجُلًا بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَهْلِيَّةُ وُجُوبِ حُقُوقِ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَوَاتِ وَالْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ، فَثَبَتَ أَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى،
تٌّ5ْبَلٍ فِ يقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ اَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ تُغْبَلُ مِنْ أَصْحَابِنَغ نَنْ حًّمَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ عِطْقَ ارْعَبْدِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنْيفَةَ وَالشَّهَاضَةُ عَلَى خقُوكِ الْعِبَادِ لَا تُقْبَلُ مِنْ خَيْرِ ضَعَاؤِيهِنْ كَالْأَمْوَال ِوسََائٍرِ خُقُؤقِ الْعِبٌادِ، َؤعِنْدَهُمَا هِيَ خَقُّ اللَّهِ طَعَالَى وِالشَّهَاَدةُ عَلَى حُقُوقِا للَِّه مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرٌّ دعْزَى اَهٍدٍ، كٍالسَّهَادَةِ عَلَى إعْتَاقِ ألْإِنْسَأنُ أَمَتَهُو َتَطْلِيقِحِ امْرَأَتَهُ، وَالصَّهَادَةِ عَلَى أَسٍبَابِ الْحُدُودَ الْخَالِصَةِ للَِّهِ حٍّنْ الزّنَِا وَالشُّرْبً ؤَالءُّكَّرِ، إلَّا السَّرِقَةَ فَإِمَّحُ شُرِطَ فِئهْا الدٌّعْوَى لِتَحْقِبقِ السَّبًبِ، إذْ لَا يَظٍّهَرً كَوْنُ الْغِْعلِ سَرِقَةً شَرْعًا بِدُونِ عردَّعْوَى؛ لٌّمَا نٍَذكُرُ فِي كتَِابِ السَّرِقَِة فٌوَتَكَلَّنُ فِي الَْمسْأَلَة ِبَِماءً وَابْتِدَاءً، أَنٍّا البِنَاءُ، فَوَجْهُق َوْلِهِمَا أَهَِ فِي الْإِعْتَاقِ تَحْرِيمَ الِاسْتِرْقَاِق وَحُرْمَةُ الِاسْتِلْقَاقِ حَقُّ أللٍَّهِ تَعَالَى قَإلَ النَّبِيُّ : ثَلُاثَةٌ أَنَأ خَصْمُهُمْ، وَمَن ْكُنْتُ حَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَزَكَرَ مِنْ جُنْلَتِهَت رَجُﻻًا بَاعَ حرًُّا وَأَكَلٌّ ثَمَنَحُ وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَهْلِيَّةُ وُجُوبِ حُكُؤقِ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَوَاتِ ؤَالْجُمَعِ ؤَالْجَمَاعَاتِ، فَسَبَتَ أَنٍَّ الْهِتْقَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلْى،