فَإِنْ شَرَطَ الْأَبُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ عَدِيمًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَالًا انْعَقَدَ بِسَبَبِهِ عَقْدٌ فَلَزِمَهُ أَدَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ مِنْ عُمَرَ وَثَمَنُهُ عَلِيَّ فَإِنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ فِي يُسْرِهِ وَعَدَمِهِ . فَرْعٌ وَلَوْ كَبِرَ الِابْنُ وَأَرَادَ الدُّخُولَ بِأَهْلِهِ وَالْأَبُ مُعْسِرٌ أَخْرَجَ الِابْنُ الصَّدَاقَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَتْبَعُ بِهِ أَبَاهُ دَيْنًا عَلَيْهِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَدَنِيَّةِ . مَسْأَلَةٌ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ الصَّغِيرُ مَلِيئًا بِبَعْضِ الْمَهْرِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رحمه الله وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكُونُ فِي مِقْدَارِ مَا لَهُ مِنْ الْمَهْرِ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا لَا وَفَاءَ بِهِ لِمَالِ الِابْنِ فَحُكْمُ الِابْنِ فِيهِ حُكْمُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ فَإِنْ زَوَّجَهُ الْأَبُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِهِ . قَالَ عِيسَى وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ وَقْتَ تَعْيِينِ مَحَلِّ الصَّدَاقِ وَهُوَ وَقْتُ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلصَّدَاقِ مَحَلٌّ يَوْمَ الْعَقْدِ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ
فَإِنْ شَغَطَ ارْأَبُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهَّ قَالَ مُحَمَّدٌ غَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي لعْعَاجِلِ وَابْآجِلِ وَإِنْ كاَنَ الْأَب ُعَدِينًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَرْزَمَ نَفْسَهُّ مَآلٍ اأنْعَقَدِّ بِسَّبَبِتِ عَقِدٌ فَلَزِمَهُ أَدَاؤُهُ كَما لَوْ قَارَ لِزَيْدٍ بِعْ هَذَأ الثَّوْبَ مِنْ عُمَرَ وَثَمَنُهُ عَلِيَّ فَإِنَّ تَذَا يَلْزَمُهُ فِي يُسُﻻِهُّ وَعَدَمِهِ . َفرْاٌ وَلَوْ كَبِرَ الِابْنُ وَأَرَادَ الدُّخُؤلَ بِأَهْلُّهِ وَالْاَبُ مُعْسِرٌ أَخَْرجَ الِابَنُ الصَّدَاقَ مِمً مَالِهِ ثُمَّ يَتٌبَغُ بِهِ َألَاهُ دَيْنًا عَلَيْهِ قَالَحُ نَالِكٌ ِفي الٌّنَدَنِيَّةِ . مَسْأرََةٌ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ غلصّغَِسرُ مَلِيئًا بِبَعْضِ الْزَهْرِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصٍّا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوُليِ\ِ رحمه الله وَعِنِْدي أَنَّهُ يَكُونُ فِي مِقْدَارِ مَإ لَهُم ِنْ الْمَهْرِ بِمَنْزِلَةِ لاْغَنِيِّ َومَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا لَا وَفَاءَ بِهِ لِمَالِ الِابْنِ فَككُّْمُ الِابْنِ فِيهِ 0ُكّمُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَاًللَّهُ أَغلَْنُ . مَسْأّلَةٌ وَأَنَّا فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ فَإِنْ زَوَّجَهُ الْأَبُ صَغِيًرع لَا مَالَ لَهُ فلََمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْرًا حَتَّى يَبْلُقَ الْغُلَامُ فَال2َّدَاقُ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ فَالصَّدَاثُ فِي مَالِهِ . 5َالَ عِيَسى وّوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ وَقَْت تَعْيِينِ مَحَلِّ الزَّدَقاِ وَهُوَ وَقْتُ الْعَقْط ِلِأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلصَّدَاقِ مَحَلٌّ يَوْمَ الْعَقْطِ وَلَا يَنُّتَقِرُ عَنْهُ