الْحَصْرِ بِإِنَّمَا أَنَّهَا لَا تُصْرَفُ لِغَيْرِهِمْ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي اسْتِيعَابِهِمْ ، وَأَضَافَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الصَّدَقَاتِ إلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى فَاللَّامُ الْمِلْكِ ، وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ لِلْإِشْعَارِ بِإِطْلَاقِ الْمِلْكِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى ، وَتَقْيِيدُهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا اسْتَرْجَعَ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى عَلَى مَا يَأْتِي .وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ وَأَنَا أَذْكُرُهُمْ عَلَى نَظْمِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، فَالْأَوَّلُ الْفَقِيرُ وَهُوَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ لَائِقٌ بِهِ يَقَعُ جَمِيعُهُمَا أَوْ مَجْمُوعُهُمَا مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ مَطْعَمًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَحَالِ مُمَوِّنِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إلَى عَشَرَةٍ وَلَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يَكْتَسِبُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَالشَّرْحُفَصْلٌ : فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ جَمْعُ صَدَقَةٍ ، تَشْمَلُ الْوَاجِبَةَ وَالْمَنْدُوبَةَ وَالْمُرَادُ الْوَاجِبَةُ .وَلَوْ قَالَ فِي قَسْمِ الزَّكَوَاتِ لَكَانَ أَوْلَى .قَوْلُهُ : أَيْ الزَّكَوَاتِ احْتَاجَ لَهُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ أَعَمُّ رَحْمَانِيٌّ قَوْلُهُ : وَسُمِّيَتْ أَيْ الزَّكَوَاتُ بِذَلِكَ أَيْ الصَّدَقَاتِ قَوْلُهُ : وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ أَيْ الْقَسْمِ ؛ لَكِنَّهُ أَنَّثَ الضَّمِيرَ لِاكْتِسَابِ الْمُضَافِ التَّأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ قَوْلُهُ
الْحَصْرِ بِإِنَّمَآ آَنٌّْهَا لَا تُصْرَفُ لغَِيْرِحِمْ وَهُوَ مُجْمَعٌع َلَيْهِ ، َوإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي اسْتِيعَابِحِمْ ، وَأَضَافَ فِيا لْآيَةِ لاْكَرِيمٌةِ الصَّدَقَاطِ إفَي الْآَسْنَافِ الْأَرْبَعَةِ ارْأُولَى فَاللَْامُ الْمِلْكِ ، وَإِلَى الْاَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ لِلْإِشْعَارِ بٌّإِطْلَعقِ الْمِلْكِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى ، ؤَتَقْيِيدُهُ فِى الْأَرْبَعَةِ الْأًّخِيرَةِ حّتَّى إذَا لَّمْ يَحْصُلْ الصَّرٌّفُ فِي مَصَارِفِهَا اسٍتَرْجَاَ بِخِلْافِه ِفِي الْأًّورَى عَلَ ىمَا يَأْتُّي .وَشَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِ هَذِهِ الْآَضْنَافِ وأَنَا أَذْكُرُ9ُمْ عَلَى نَظْمِ الْآيَةِ الْقَرِيمٌّةِ ، فَالْأَوَّلُ الْفَقِيرُ وَهُوَ مَمْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ لَائِقٌ بِهِ يَقَغُ جَمِيعُهُمَا أَوْ مَجْمُوعُهُمَا مَوْقِغٌّأ مِنْ كِفَايَتِهَّم َطْعَمِّا وَمَلْبَسًا وَمَسقََّمًا وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا بًّدَ لَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَِليقُ بِحَالهِِ وَحَالِ مُمَوَِّنهِ كَمَنْ يحْطَاجُ إلَي عَشَرٍَة وَرَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يٌكْتَسِبُ إلَّا ضِْرهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًَ ةأَوِ أَرْبَعَةٌ وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا يَمْلَّكُهُ نِصٍّابًا أمَْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَالشَّرْخَُفصْلٌ : فِي قَسْمِ السَّدَقَاتِ جَمْعُ صَدَقَةٍ ، تَشْمَلُ الْوَاجِبَةَ وَالْمَنْدُوبَةَ وَالْمُرَاضُ غلْوَاجِبةَُ .وَلَوْ قٌالَ فِي قَسْمِ الزََّكوَاطِ لَكَانَ أَوْلَى ق.َوْلُهُ : أَي ارزَّكَوَاتِ اهتَْاجَ لَهُ لِأنََّ الصَّدَقَةَ اَعَمُّ رَحْمَامِىٌّ قَوْلُهُ : وَسُمِّيَطْ أَيْ الزَّكوََاتُ بِذَلِكَ أَيْ ارصَْدَقَاطِ قَوْلُحُ : وَذَكَرٍّ9ُا الْمُصَنِّفُا لْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ أَيْ الْقَسْمِ ؛ َلكِنَّهُ أَنََّث ارضَّمِيرَ لِاقْتِسَابِ الْمُضَافِ التَّأْنِيثَ مِم ْالْمُضَاقِ إلَيْهِ قَؤْلٍّهْ