مَعًا وَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُتَفَرِّقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِإِنْكَارِهِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ وَإِنْكَارِهِ مَا ادَّعَى الشَّفِيعُ مِنْ ثُبُوتِ حَقِّ الْأَخْذِ لَهُ فِي النِّصْفِ دُونَ النِّصْفِ ، فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي وَهَبَ لِي هَذَا الْبَيْتَ بِطَرِيقِهِإلَى بَابِ الدَّارِ وَبَاعَنِي مَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الشَّفِيعُ بَلْ اشْتَرَيْت الدَّارَ كُلَّهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْتِ لِإِنْكَارِهِ سَبَبَ ثُبُوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ فِيهِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الدَّارَ كُلَّهَا غَيْرَ الْبَيْتِ وَطَرِيقِهَا إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَقَرَّ بِوُجُودِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِحَقِّ الشَّفِيعِ فِيمَا سِوَى الْبَيْتِ وَادَّعَى لِنَفْسِهِ حَقَّ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَا يَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ فَلِهَذَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا سِوَى الْبَيْتِ وَإِنْ جَحَدَ الْبَائِعُ هِبَةَ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا ، فَالْبَيْتُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَلَكِنْ لَا يُصَدَّقَانِ عَلَى إبْطَالِ شُفْعَةِ الشَّفِيعِ فِي سَائِرِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ شَرِكَتَهُ فِي الطَّرِيقِ سَابِقًا عَلَى الشِّرَاءِ لَا يَظْهَرُ بِقَوْلِهِمَا حَقُّ الشَّفِيعِ ، إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْهِبَةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ ، كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ فَيَصِيرُ هُوَ أَوْلَى بِالدَّارِ مِنْ الْجَارِ .وَلَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَدَمَ طَائِفَةً مِنْ بِنَاءِ الدَّارِ
مَعًل وَادََّعى الجَّفِيعُ أَنَّهُ اشْتَرٌّاهُ مُتَفَرِّقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِإِنْكَاؤهِِ َتفْرِيقَ الصَّفْقَةِ وَإِنْكَارِهِ مَا ادَّعَىا لشَّفِيع ُمِنْ ثُبُوتِ حقِِّ الْأَخْذَّ لَهُ فِي النِّصْفِ دُونَ النًِّصْفِ ، فَإِنْ قَالَ افْمُشْتٍّلِي ؤَحَبَ لِي هَذِا ارْبَيْطَ بطَرِيقِهِإلَى بَابِ الدَّعرِ وَبَاعَنِي مَا بَقِىَ مٌنْ علدَّارِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَافَ الجَّفِيعُ بَلْ شاْتَرَيْت الدَّارَ كُلّهََا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَغِي فِي الْؤُيْتِ لِإِنْكٍّارِحِ سَبَبَ ثُبِّوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ فِيهِ وَئَأْخُ1ُ الشَّفِعيُ الدَّارَ كُلَّهٌا غَيًرَ الْبَيْةِ وَطَرِي5ِهَا إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِثَ أَقَغَّ بِوجُُودُ السٌََفبِ الْمُوجِبِ لِحَقَِّ الشَّفِيعِ فِيمَا سِؤَى ارْبًيْتِ وَادَّعَى لِنَفْسِهِ حَقَّ ااتَّقَضُّمِ عَلَيْ8ِ بِالشَّغِكَةِف ِي الطَّﻻِيقِ ، فَلَا يَثْبُتُ مَا اضَّعَاهُ بِغيَْرِ حُجَّةٍ فَلِهَذَا َكانَ لِلشَّفِيعّ أَنْ يَأْخُذَ مَع صِوٍى الْبَيْتِ وَإِنْ جَحًّدَ الْبَائِعُ نِبَةَ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ قَؤُْلهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا ، فَالٍبَيْتُا ِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَلَكِنْ اَا يُصَدَّقَامِ عَلَى إبْطَالِ شَْفعَةِ السَّفِيعِ فيِ سَئاِرِ الدَّاِر ؛ رِأَنَّ شَرِكَتَهُ فِي الطٍَّرٌيقِ سَابِقِع عَلَى الشِّرَءاَِ لا يَظْهَرُ بِقَوْلِهِمَا حَقِّ لاشَُفِيِع ، إلَّا أَنً تَقُومَ الَْبئِّنَةُ عَلَى الِْهبَةْ قَبْلٌّ الشِّرَاءِ فَحٍّينَئِذٍ الثَّابِتِّ بَالْبيََِنَةِ ، كَالسَّابِتِ بِإقِْرَارِ الْخَصْمِ فَيَصًّيرُ هَوَ أَوْلَّى بِالضَّارِ مِنْ ارْجَارِ .وَلَوْ ادَّعَى الّضَفِيعُ أَُنً ارْمُشْتَرِيَ هِّدَمَ َطائِفَةً مِنْ بِنَاءِ الدَّارِ