بَيْنَ الْحُجَّاجِ.وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ صَرْفَ الْفَاضِلِ إلَى إمَامِهِ وَمُؤَذِّنِهِ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَى مِنْ الصَّرْفِ إلَى غَيْرِهِمَا، وَتَقْدِيرُ الْوَاقِفِ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الزِّيَادَةِ بِسَبَبٍ آخَرَ، كَمَا لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ مَسْجِدِهِ.وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَقَدَّرَ الْأَكْفَانَ الَّتِي هِيَ الْمَصْرُوفَةُ بِبَعْضِ الرِّيعِ، صَرَفَ مَا يَفْضُلُ إلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ مَا ذُكِرَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَ التَّنْزِيلَ فِيهِ لِلشَّيْخِفِي رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا، وَشَرَطَ التَّنْزِيلَ فِيهِ لِلشَّيْخِ، وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْزِلَ فِيهِ شِرِّيرٌ وَلَا مُتَجَوِّهٌ، وَأَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ شَخْصٌ بِالْجَاهِ، ثُمَّ بَدَا مِنْهُ أَمْرٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شِرِّيرٌ، فَرَأَى الشَّيْخُ الْمَصْلَحَةَ فِي صَرْفِهِ اعْتِمَادًا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ، وَنَزَّلَ الشَّيْخُ شَخْصًا آخَرَ بِطَرِيقِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَمَرْسُومِ أَلْفَاظِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ صَرْفُ مَنْ نَزَّلَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ، وَإِعَادَةُ الْمُتَجَوِّهِ الشِّرِّيرِ الْمُخَالِفِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ. وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى النَّاظِرِ وَالشَّيْخِ ذَلِكَ، وَيَقْدَحُ ذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِمَا؟ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى السَّاعِي فِي ذَلِكَ الْمُسَاعِدِ لَهُ؟
بَيْخَ للْحُجَّعجِ.وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَمِنْ الْنَعْلٌّوزِ أَنَّ صَرْفَ ارْفَاضِلِ إلَى إمَامِهِ وَمُؤٍزِّنِهِ مَعَ الِاسْتِحَّقَاِق أَوْلَى نِنْ الصَّرْفِ إلَى غَيْرهِِمَا، وَتْقْدِىرُ علْوَأقِفِ َلا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ ارزِّيَادَةِ بِسَبَبٍ آخَرَ، كَمَا لَا ئَمْمَعُ اسْتِحْقَاقَ مَسْجِدِهِ.وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، ؤَقَدَّرَ الْأَكْفَانَ الَّتِئ هِيَ الْحًصْرمُفَةُ بِبَعْضِ الرِّيعِ، صَرَف َمَا يَفْضلُُ إرُى الْإِمَامِ وَالْمُؤَزِّنِ وَا ذُكِرَ. وَاَللَّه ُأَعْلَمُ.مَسْأَلّةٌ فِي غَجُلٍ اَوْقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَ علَتّوْزِيلَ فِيهِ لِلشَّيْ9ًّفِي رَدُل ٍاَْنقَفَ ةَقْفًا، وَسَرَطَ الَتّنْزَيلَ فِيهّ لِلشَّيْخِ، وَشَرَطَ أَنْ لَع يَنْزِلَ فِيهِ شٌِرّيرٌ وَلَا مُتَجَوِّهٌ، وَأَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ شَخْصٌ بِالُجَاِه، ثُمَّ بَدَا مِنْهٍّ أَمْرٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شِرِّيرٌ،ف َرَأًى ارشَّيْخُ اْلمَصْلَحَةَ ِفي صَرْفِهِ اعْتِمَادًا عَلَى شَرْطِ الُّوَاقِفِ، وَنَزَّلَ ارشَّيْغُ شَخْصًا آخَرَ بِضَرِيقِ سَرطٌِّ الْوَاقفِِ وَمَغْسُومِ أَلْفَظاِِه، فَهَلْ َيجُوزُ صَرْفُ مَنْ نَزَّلَ بشَرْطِ الْوَاقِفِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ شِرْعِيٍّ، وَإِاَادَة ُالمُتَجَوِّهِ الشِّرِّىلِ الْمُخَالِفِ لُّشَرًْط الْوَاقِِف. مَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى النَّاظِرِ وَالشَّئْخِ َذلِكَ، وَيَقْدَحُ ذَرِكَ فِي وِلَايَتِهِمَا؟ وَحَلْ يَحْرُمُ عَلُّى السَّاعِي فِي ذَلِكَ الْمُسَاعدِِ لَهُ؟