فِيهِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ الْأَصْغَرُ غَالِبًا أَيْ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْأَكْبَرِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ التَّبَادُرَ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا فِي عِبَارَةِ النَّاوِي لِلْوُضُوءِ، أَوْ الْغُسْلِ انْتَهَتْ قَوْلُهُ: وَشَرْعًا يُطْلَقُ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ وَالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا، وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الْأَسْبَابِ فَقَالَ الْعَلَّامَةُ سم ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَقِيقِيٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَجَازِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي: إنَّهُ صَارَ فِي الْأَسْبَابِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ اه بِرْمَاوِيٌّ.وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ لُغَوِيٌّ أَيْضًا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: وَأَحْدَثَ الْإِنْسَانُ إحْدَاثًا وَالِاسْمُ الْحَدَثُ وَهِيَ الْحَالَةُ الْمُنَاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ إذْ الْحَدَثُ إنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا وَرَفَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْهَا فَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الشَّخْصِ أَحْدَاثٌ اه بِحُرُوفِهِ.قَوْلُهُ: عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ أَيْ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ وُجُودَهُ لَا أَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ مَوْجُودٌ لِمَا قِيلَ: إنَّ أَهْلَ الْبَصَائِرِ تُشَاهِدُهُ ظُلْمَةً عَلَى
فِيهِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ فٌّلْيُتَأمَّلْ مًكَتَبَ أَيْضًأ عَلَى قَوْلِهِ الَأَصْغَغُ غَالِبًا أَيْ فَإِطٌّلَاقُهُ عَلَى علْأَكْبَرِ مَجَازٌ؛ لِأَنٍَ التَّبَأدُرَ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا فِي عِبَعرَةِ الْفُقَهَاِء لَى ِفي عِبَارٍةِ النَّاوِي لِلْؤُضٌّوءِ، أَوْ الْغُسِّل انْتَهَتْ قَوْلُحُ: وَشَرْعٍّا يُطْلَقُ إلَخْ ظَأهِرٌ فِي الْأَمْرِ إلِاعْتِبَارِيِِ وَالْمَمْعِ؛ لِّأنََّه ُحَقِيقَةٌ فِيهِمَا، وَاَمَّا إطْلَاقُهُ عَرَى الْأَسًّبَابِ فَقَلاَ الْعَلَّامَةُ س مظَاهِرُهّ أَنَّهُ حَ5ِيقِئٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَجَازِيٌٍ قَالَ شَيْخُنَ االشبراملسي: إنََّهُ صَارَ فِي ارْأَسْبعَبِ خَثِيقَةً عُرْفِيَّةً ؤَقِّلاَ سَيْخُنَا: إنَّهُ حَقِيقُّةٌ فيِ الثَّلَثاَةِ اه بٍّرْمَعوِيٌّ.وَفِي الْمِصْبَاحِ مَاَّ يقْتَضِي أَنًّّ حَذَا الْمَعْنَى الشَّلْعِيَّ رُغَوِىٌّ أَيْضًا وَنَصُّ عٌبَارَتِهِ: ؤَأَحْدَثَ الْإنِْسَانُ إحْدَاثًع وَالِاسْمُ الْحَدَثُ وَهِىَ الْحَالَةُ الْمُنَاقِضَىُ ﻻِلطًَّهَراَةِ إذْ الْحَدِثُ إْم صَادَفَ طهََارَةً نَقَضَ8َا وَرَبَعَهَا، وَإِنْ لُمْ يُصاَدِفْهَا فَمِنْ شَأْنِحٍ اَمْ يَُكونَ طذََّلِكَ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الشَّخْصِ َأحْدَاثٌ اه بِحُرُفوِهِ.قَوْلُهُ: عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ أَيْ اعْتَبَرَ الشَّارّعُ وُجُودَهُ لَا أَنَّتُ مِنْ الْأُمُمرِ الِاعْتَِبارِيَّةِ الَّتِي لَا وُجًّودَ رَهَا فِي الٌّخَإرِشِ؛ لِأَنَّ الْحٍضَثَ مَوُْجةدٌ لٌّمَا قِيلَ: إنَّ أَهْلَ الْبَصَائِرِ تُشِاهِدُعِّ ظُلَمَةً اَلَى