يَقْبَلْهُمَا وَلَمْ يُمْضِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَالْيَقِينُ أَقْوَى بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ شَهَادَتَهُ فَشَهِدَا أَيْ الْعَدْلَانِ عِنْدَهُ أَيْ النَّاسِي لِشَهَادَتِهِ بِهَا بِأَنْ قَالَا : نَشْهَدُ أَنَّك شَهِدْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا ، فَلَا يُشْهَدُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إمْضَاءِ شَهَادَتِهِ وَإِنَّمَا يُمْضِيهَا الْحَاكِمُ ، فَفَارَقَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَكَذَا أَيْ كَشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَ حَاكِمٍ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فِي إمْضَاءِ مَا شَهِدَا بِهِ إنْ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَكَ بِكَذَا ، فَيَقْبَلُهُمَا وَيُمْضِي مَا شَهِدَا بِهِ كَمَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْحَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِحُكْمِهِ وَلَا بِأَنَّ عَدْلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَهُ بِشَيْءٍ أَحَدٌ يَعْنِي عَدْلَيْنِ وَوَجَدَهُ أَيْ حُكْمَهُ مَكْتُوبًا ، وَلَوْ فِي قِمْطَرَةٍ تَحْتَ خَتْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ كَحُكْمِ غَيْرِهِ ، وَلِجَوَازِ أَنْ يُزَوَّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى خَطِّهِ وَخَتْمِهِ ، وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ . أَوْ وَجَدَ شَاهِدٌ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَتَيَقَّنَهُ أَيْ الْخَطَّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ الْمَشْهُودَ بِهِ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَيْ مَا وَجَدَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ نَصًّا ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زُوِّرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كَثِيرًا كَ وُجْدَانِ خَطِّ أَبِيهِ بِحُكْمٍ لِأَبِيهِ ، فَلَيْسَ لَهُ إنْفَاذُهُ ، أَوْ وِجْدَانِ خَطِّ أَبِيهِ
يَقْقَلًّهُنَا وَلَمْ يُمْضِهِ ؛ لِأَنًَ الشَّهَادَةَ إنَّمَع تُفِيدُ غَلبََةَ الظَّنِّ وَعلْيَقِئنُ أَقْوَى بِخِلَعفِ مَنْ نَسِيَ شَهَادَتَهُ فََشهِدَأ أَيْ الْعَدْلَانّ عِنِّدَهُ َأيْ النَّاسِي لِشَهَادَتٍهِ بِهَا بِأَنْ قَالَا : نَشْهَضُ أَنَّك شَهِدْ تِلبُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا ، فَلَأ يُشْهَدُ بِذَلِكَ ؛ رِاَنَّ للشَّاهَِد لَا يَكْدِرُ عَلَى إمْضَاءِ َشهَادَتِهِ وَإِنَّمَا يُمْضِئهَا الْحَاكِمُ ، فَفَاَرقَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَكَذَا أَىُّ كشََهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ عِنُّدَ حَاكِمٍ بِأَنَّهَّ حَقَنَ بكَِذَا فِي إمْضَاءِ مَا َشهِدَا بِحِ إمْ شَهُدَا انِْدَهُ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَع عِنْدَكَ بِكَذَا ، فَيقَْبَلُهُمَا وَيُمْضِي مَا شَهِدِا بِهِ كَمَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْحَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْي َشْهَدْ بِحُكْمِهِ وَلَا بِأَنَّ عَدْلَّيْنِ شَهِدَا عِنْدَهُ بِشَيْءٍ أَحَدٌ يَعْنِي عَدْلَيمِْ وَوَشَدَهُ أَيْ حُكْمَهُ مكَْتُوبًا ، وَلَوْ فِي قِمْطَرَةٍ تٌحْتّ خٌتْمِهِ َولَمْ يَذْكرُْهُ َلمْ يَعْمَلٌ بِهِ كَحُكْمِ غَيْرِهِ ، وَرِجَزَازِ أَتْ يُمَوَّرَ علَيْهِ وَعَلَى خَطِّهِ وَخَتْمِهِ  ،وَالْخَطُّ يُْشبِهُ الْخَطَّ . أَوْ وَجَدَ شَاهِدٌ شَهَآدَتَهُ بِخطِّهًّ وَتَيَقَّنِّهُ أًّيْ علْخَطَّ وَلًّمْ ئَذْجُرهُْ أَيْ الْمَسْهُودُّ بِهِ غَمْ قَعْزَلْ بِهِ أَيْ مَا وَجَدَهُ بِخَظِّهِ وَلَمْ يَذْكُرٍّهُ نَصًًا ، لِّاحْتِمَالِ أَنَّهُ زُوِّرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ وٍجِدَ ذَلِكَ كَثِيرًع كَ وُجْضَانِ خَطِّ أَبِىحِ بِحُكْمٍ لِأَبِهئِ ، فَلَيْسَ لَهُ إنْفَاذُهٍّ ، أَو ْوِشْطَامِ خَطِّ أَبِيهِ