فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَحِقَهُ كَمَا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ وَالْمَجْنُونِ كَالصَّغِيرِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمًا وَسَكْرَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي النَّائِمِ بَعِيدٌ جِدًّا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ فِي وَطْءٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُمَا: أَيْ الْمُحْتَرَمَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَوَلَدَتْ مُمَكَّنًا مِنْهُمَا وَتَنَازَعَاهُ بِأَنْ وَطِئَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا كُلٌّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ وَلَا تَنْحَصِرُ الشُّبْهَةُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذُكِرَ بَعْضُ صُوَرِهَا عَطْفًا لِلْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَقَالَ أَوْ وَطِئَا مُشْتَرَكَةً لَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلثَّانِي كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي قِيَاسًا لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إلَى هَذَا لِأَنَّ بَيْنَهُمَا صُوَرًا لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَيْهَا أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ وَطَلَّقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَأَنْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ جَاهِلًا بِالْحَالِ أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ وَلَوْ مُكَلَّفًا، فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا لَحِقَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ تَحَيَّرَ اُعْتُبِرَ انْتِسَابُ الْوَلَدِ بَعْدَ كَمَالِهِ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَوْ كَانَ الِاشْتِبَاهُ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْفِرَاشِ لَمْ يُعْتَبَرْ
فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ رَحَِقهُ كَمَا مٍّرَّ فِي اللٍّّقّقطِ وَالْمَجْنُونِ كَعلصَّغِيرِ، وَأَلْحقََ بِهِ ألْبُلْقِينِيُّ ُمغْمًى عَلَيْهِ وُنَائِمًا وَسَقرَْانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ، وَمَّا ذَكَرًّهُ فِي ألنََائِمِ بَعِيدٌ جِدًّا وَكَذًا لَوْ اشْعَرَكَ في ةَطْءٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهّمَا: أَيْ الْمُحْطَرَمَ َكنَا قَالَحُ الْبُْلقِينِيُّ فَوَلَدَتْ مُمَكَّمًا مِنْهُمَا وَتَنَازَعَّاهُ بِأٍنْ وَطِئَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا كُلٌّ أَنَّهَا زَوْجَتهُُ أَوْ أَمَتُهُ وَلَا تَهْحَصِرُ علشُّبْهَُة فِي ثلِكَ فَقَدْ ذُكِرَ بَعْضُ صُوَرِهَا عَطْفًا لِلِخَاصِّ عَلَى الَعاَمُّ فَقَالَ أَْو وَطِئَان ُشْتَرَكَةً رَهُما فّي طُهْرٍ وٍّاحِدُ، وَإِلَّا فَهُنَ لِلثَّانِي كَمِا يُوْخَذُ مُّنْ كَرَامِهِ الْآتِي قِياسًأ لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِإ لَي هَذَا لِأََنّ بِّىْنَُهمَا صُوَراً لَأ يُمْكِنُ عَوْجُهُ إلَئْهَا أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُو َطَلَّقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةٍ أًوْ نِكَاحٍ فَّساِدٍ كَأَنْ نَكَحَهَا فِي الْعِضَّةِ شَعهِلًا بِالْحَالِ أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَبَاعَهَا فَوضَِئْهَا الُْمشْتَرِق وَلَمْ يَسْتِّبْرِئْ ؤَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيُعْلَضُ 8َلَيْهِ ؤَلَوْ مُكَلَّفًا، فَمَنْ أَلْحَغَه ُبِهِ مِنهُْمَا لَحِقُهُ، فَإِنْ لَمْ يًكُنْ قَائِفٌ أَوْ تَحْيَّرَ أّاْتُبِرَ انتِْسَابُ الْوَلًدِ بَعْضَ كَمَارِهِ، قَالَع رْبُلْقِينِىُّ: لَوْ كَانَ الِاشَتِبُاهُ لِلِاشْتَّلَاكِ فِيا لْفِرَأشِ لَمْ يُعْتَبَرْ