الْوَكَالَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ فَكَذَا بِالْإِكْرَاهِ كَالْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ .وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْبَيْعِ ، وَلَكِنْ يُوجِبُ إفْسَادَهُ فَكَذَا التَّوْكِيلُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْإِكْرَاهِ ، وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ ، فَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ انْتَهَى .قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَمُقْتَضَى هَذَا : أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ وَزَوَّجَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَنْعَقِدُ ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًاأُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَ قَدْرُهُ وَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ انْتَهَى الشَّرْحُقَوْلُهُ : أُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ .كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا يُقَالُ لَهُ : إمَّا أَنْ تَبْلُغَ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ تُفَارِقَهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْ الزَّوْجِ بِتَبْلِيغِهِ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْهَا بِالْمُسَمَّى ؛ إلَّا أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ الِاعْتِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأُكْرِهَ عَلَى الدُّخُولِ بِهَا يَثْبُتُ أَحْكَامُ الدُّخُولِ فِي تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُكِتَابُ الْغَصْبِ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إلَّا فِي الْوَقْفِ .الْمَغْصُوبِ إذَا غُصِبَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ وَكَانَ الثَّانِي أَمْلَأَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ
ﻻلوَكَالَةُ ؛ لِأَنَّ علْوٌكْالَةَ تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ فَكَذٌّا بِالَإِكْرَاهِ كَالْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ .وَجْهُ الِاسْتِحٍّسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ انْاِقَادَ الْبَيْعِ  ،وَلَكِنْ يُوجِبُ إفْسَادَهُ فَكَذَا التَّوْكِيلُ يَنْعَقِدُ حَعَ الْإُكْرَاهِ ،و َلاشُّرُؤطُ ااًفَاسِدَةُ لَأ تُؤَثِّرُ فِي الْؤَكَالَةِ لِكَوْخِهَا مِنْ ارٌإِسْقَاطُعِت ، فَإِذَا لَنْ يَبْطُﻻْ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ انْتَهَى .قَالَ بَعْظُ الْفُضَلَعءِ وَمُقْتَضَ ىهَذَا : أَنَّهُ لَوْأ ُكْبِهَ عَلَى ارتَّوْكِيلِ بَّالتَّزْوِجيِ وَزَؤَّجَ الْوَكِيلُ أَنٍَُّه يَصِحُّ وَيُنْعَقِدَّ ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَهٍّم َنْقُلؤًاأُكْرِهَ عَلَى انلِّكَاحِ ِبَأكْثَرَ نِنَّ مَهْلِ الِْمثْلِ وَجَبَ قَدْرٍهُ وَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ ةَلَا رُجُوعَ عرَى الْمكُْرَهِ بِشَيْءٍ انْتَهَ ىالشَّرْحُقَوْلُهُ : أُكْرِحَع َلَى الّنِكَاحِ بِأَكْثَغَ مِنْ مَهْرِ الْمِْثلِ إلَخْ .كَذًا فِي مُنْيَةْ علْمُفْتِي ثَمَّ قَالَ : وَلٍوْ أُجْرِهَتْ عَلَى النِّكأَحِ بِأٍقَلَّ مِنْ مَهِْر مِثْلِهَا يُقَالُ لَهُ : إمَّا أَنْ طَبْلُغَ إلَىم َهْرِ مِثْلِهَا أَوْ تُفَارقَِهَا ،و َإِنْ ضَخَرَب ِهَ ا، وَهِيَ مُكَْرهَةُ فهَُوَ رِضًى مِمْ الزَّوْجِ بِتِّبْلِيغِهِ ، َوإِمْ دَخَلَ بِهَ اوَهِيَ طَائِعَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْهَا بِالْكُسَمَّى ؛ إلَّا أَنِّّ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ الِعاْتِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كفْرًا فُرِّقَ بَئْنَهُمَا .وَِفي الْفَتَاؤَّى الظَّهَيرِيَّةِ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الﻻَّجُلُ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأُقْرِهَ عَلَى الدُْخُولِ بِهَا يَثْبُتُ أَحْكَامُ الدُّخِّولِ فِي تَأُّكّدًُّ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ اْلعِدَّةِ ، وَلَا يَرْجُِع عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُكِتَابُ الْغَصْب الْمَغْصُزبُ مِنْهُ مًّخَيٌَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِب ِوَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إلَّا فٍّي الْوقَْفِ .الْمَغْصُوبِ إذَأ غصُِبَ وَقِيمَتُهُ أَْكثَرُ وَكاَنَا لثَّانِي أَمْلَىَ مِنْ الْأَوُّّلِ فَإِنَّ