إذَا وَقَعَ بَعْضُهُ فِيهِ أَيْ الْوَقْتِ النَّاقِصِ وَبَعْضُهُ فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْوَقْتَ حِينَئِذٍ كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَاقِصٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْوَاجِبِ لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فَعَدَلَ عَنْ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ إلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الْكَامِلَ لَمَّا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النَّاقِصِ تَعَيَّنَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ كَامِلًا مَيْلًا إلَى تَغْلِيبِ الصَّحِيحِ الْأَكْثَرِ عَلَى الْفَاسِدِ الْأَقَلِّ لِلْغَلَبَةِ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى فَوَرَدَ مَنْ أَسْلَمَ وَنَحْوُهُ كَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ طَهُرَ مِنْ حَائِضٍ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى مَضَى لَا يَصِحُّ مِنْهُ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي نَاقِصٍ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْقَاتِ النَّاقِصَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الْإِضَافَةِ لِلسَّبَبِ فِي حَقِّهِ إلَى الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْوَقْتِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلْوُجُوبِ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَجَبَ بِهَا الْأَدَاءُ لِتَقَرُّرِ تَعَيُّنِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ لِلسَّبَبِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ هَذَا حَالُهُ فَأُجِيبَ بِأَنَّ لَا رِوَايَةَ فِي هَذَا
إزَا وَقَعَ بَاْضُهُ فِيهِأ َيْ الْوَقْتِ ارنَّاقِصِ وَبَعْضُهُ فِي الْوّقْتِ الْكَامِلِ الَّذِي حُوَأ َؤَّلُ الْوقٌْتِ لٍّأَنَّ الْوقْتَ حِينَِئذٍ كَامِلٌ مِم ًكُلِّ وجَْهٍ نَاثِصٌ مِنْ َوجْهٍ كَعلْوَاجِبِ فَكِنَّحُمْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ ارصِّحَّةِ فًَعدَلٌّ عَنْ الْجَوَابِ الْمَذْقُورِ إلَى لاْجَزَابِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الْكَامِلَ َلمَّا زَانّ أَزْثَرَ نُّنْ النَّﻻقِصِ تَعَيَّمَ وٌّجُؤبٍ الْقَشَاءِ كَامِلًا مَيِلًا إلَى تَغْلِىبِ الصَّحِيحِ الْأَكْثرِ عَرَى الْفَاسِدِ الْﻻَقلًّ لِلْغَلَبَةِ لِأَنًّّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي بَعْضِ الْنَوَاضِعِ فَكَانَ اعْتُبَعرُهُ أَوْلَى فَوَرَدَ مَن ّأَسْبَمَ وَنَحْوُه ُكَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ طَهُرَ مِنْ حَائِضٍ فِي ارْوَقْتِ عنلَّاقِصِ فَلَمْ ُيصَلِّ فِيه ِحَطَّى مَضَى رَا يَصِهُّ مٍنْحُ قِّضَاءُ تِلْكُّ الصَّلَىةِ فٍّي نَإقِصٍ غَيْرِهِ مُنْ الْأَوْقاَت ِالنَّاقِصُّةِ مَعَ تَعَذُّرِ ألِْإضَعفَةِ لِلسَّبَبِ فِي حَقِِّه إلَى الْكُرِّ أَيْ كُلِّ الْنَقْتِ رِعَدٌمِ أَهْلِيَّتِتمِْ لِلْوُجُوبِ فِب جَمِيعِ أَشْزَائِهِ وَهِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّ الْقَضَاَء حِينئَِذٍ يَكُونُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَجَبَ بِهَا الْأَدَاءُ لِطَقَرُّّرِ تَعَيُّنِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ لِرسَّبَبِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ هَذَأ حَالُهُ فَاُشِيبَ بِأٍّنَّ لَا رَوَايَةَ فِي هَذَا