الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي السَّفَرِ رَوَى الْقَصْرَ فَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْمُسَافِرِ أَرْبَعًا لَمَا تَرَكَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الدَّوَامِ لِاخْتِيَارِهِ الْأَشَقَّ وَالْعَزِيمَةَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَ فِي حَقِّهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَلِأَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِيَ لَا يُقْضَى ، وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَىالشَّرْحُ قَوْلُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَإِعْلَالُهُ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ مَدْفُوعٌ بِثُبُوتِ ذَلِكَ حَكَمَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ .ا ه .فَتْحٌ قَوْلُهُ ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ يَعْنِي لَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ الْفِعْلِ فَرْضًا إلَّا كَوْنَهُ مَطْلُوبًا أَلْبَتَّةَ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا عَلَى الْخِلَافِ الِاصْطِلَاحِيِّ فَإِثْبَاتُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَدَائِهِ وَتَرْكِهِ رُخْصَةٌ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَ حَقِيقَةً إلَّا نَفْيُ الِافْتِرَاضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَفْهُومِ الْفَرْضِ فَيَلْزَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ ثُبُوتَ التَّرَخُّصِ مَعَ قِيَامِ الِافْتِرَاضِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي التَّأْخِيرِ وَنَحْوِهِ مِنْ عَدَمِ إلْزَامِ بَعْضِ الْكَيْفِيَّاتِ الَّتِي عُهِدَتْ لَازِمَةً فِي الْفَرْضِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَطْعِيٌّ فِي الْإِسْقَاطِ فَيَلْزَمُ كَوْنُ الْفَرْضِ مَا بَقِيَ .ا ه .فَتْحٌ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ إلَى آخِرِهِ مُشْكَلٌ
الصَّلَإةُ وَاسلَّلّامُ فِ يالسَّفَرّ رَوَى الْقَصْلَ فَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْمُسَأفِرِ أَرْبَعًا لَمَا تَّرَكَهُ عَرَيْحِ اصلَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَّلى الدَّوَامِ لِاخْطِيَارهَِّ الْأَشَقَّ وَالْعَزِيمَةَ فْعُلِمَ بِذَلِكَ أَمَّ الْأَرْبَعَ فِي حَقِّهِ غَيْغُ مَشْرُوعٍ ، َؤلِأَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِيَ رَا يُقْضى ، وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وٌهِّذَا آيَةٌّ النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَىالشَّرْحُق َؤْلُهُ عَلَى لِسَانِ نبَِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلَّمَ إلَى آخِرًّهِ أَخْرَجَهُ المَّسَائِىّ وَابُْن مَاجَهْ وَرَوَهاُ ابْنُ حِبَُّانَ فِي ضَحِيحِهِ وَإِعْلَالُهُ بِأَمَّ عًّبْدَ الرَّحَْمنِ لَمْ قَسٌمَعْ مِنْ عُمَرَ مَدُْفوٌع بِثُبُوتِ ذَلِكَ حَكَنَ بِهِ مُسْلِمٌّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِحِ .ا ه .فَتْحٍ قّوْلُهُ ، وَهَذَا آيَةُ ألنَّافِلَةِ يَعْمِي لَيْشَ مَعْنَى كَوْمِ الْفِعْرِ َفرْضًا إلَّا كَوْنَهُ مَطْفُوبًا َأرًّبَتَُةَ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا عَلَى الْخِلَافِ افِاصْضِلَاحِيِّ فَإِثْبَات ُارتٌّّخْيِيرِ بَيْنَ أَدَائِحِ وَتَغْكِّهِ رُخْصَةِّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَ حَقِيقَةً إلَّا نَفْيُ أِلافْتِرَاضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْطِ لِلمُْنَعفَاةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَفْهُومِ الْفَرْضِ فَيَلْزَمُ باِلضَّرُوَرةِ أَنَّ ثُبُوتَ التَّرَّخُصِ مَعَ قِيَامِ علِافْتِغَاضِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِث غلطَّأْخِيرِ وَنَحْوِهِم ِنْ عَدَمِ إلْزَامِ بَعضِْ ىلَْكيْلِيَّاتًّ الَّتِي عُِهدتْ لَازِنَةٌّ فِي الْفَرْضِ ، وَهَذَا الْنٌعْنَى قَطًعِىٌٍّ فِي الْإِسْقَاطِ فَيَلْزَمُ كِّوْنُ ارْفَرْضُ مَّا بَقِيَ .ل ه .فَتْحٌ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُ اشلٌُارِحِ وَلَا يَاْثَمُ بِتَرْكِهِ إلَى آخِرِهِ مُشْكَلٌ