يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فَإِذَا لَمْ يَجُز الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ الْفِعْلِ كَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى تَرْكِ الْجَائِزِ جَائِزٌ.وَلهَذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَل شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْحَدُّ عَلَى الزَّانِي مِثْلُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَغَيْرِهِمْ، هَل تَدْرَأُ الْحَدَّ عَن الْقَاذِفِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد:أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَدْرَأُ الْحَدَّ عَن الْقَاذِفِ وَإِن لَمْ تُوجِبْ حَدَّ الزنى عَلَى الْمَقْذُوفِ؛ كَشَهَادَةِ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْرَأُ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى امْرَأَتِهِ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.فَلَا يَلْزَمُ مِن دَرْءِ الْحَدِّ عَن الْقَاذِفِ وُجُوبُ حَدِّ الزنى عَلَى الْمَقْذُوفِ؛ فَإِن كِلَاهُمَا حَدٌّ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَات.وَلَو كَانَ الْمَقْذُوفُ غَيْرَ مُحْصَنٍ مِثْل أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْفَاحِشَةِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ حَدَّ الْقَذْفِ، وَلَمْ يُحَدَّ هُوَ حَدَّ الزنى لِمُجَرَّدِ الِاسْتِفَاضَةِ، وَإِن كَانَ يُعَاقَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا دُونَ الْحَدِّ، وَقَد اُعْتُبِرَ نِصَابُ حَدِّ الزنى بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.وَكَذَلِكَ تُعْتَبَرُ صِفَاتُفمْ، فَلَا يُقَامُ حَدُّ الزنى عَلَى مُسْلِمٍ إلَّا بِشَهَادَةِ مُسْلِمِينَ، لَكِنْ يُقَالُ: لَمْ يُقَيّدْهُم بِأَنْ يَكُونُوا
يقَْتَضٌي التَّحْرِيمَ، فَإَِذا لَمْ يَكُز الْحَلِفُ عَلَ ىتَرْكُ الْفِعْلِ كٍانَ ارْفِعلُْ مَا-ِبًا؛ لَِأّنَ الُحَلِفَ عَلَى تَرْكِ الْجَائِزِ جَائِزٌ.وَلهَذَا تَنَازَعَ الْعلَُمَعءُ: هَل شَهَادَةُ الْأْرْبٍّعَةِ الّّتَّي يَجِبُ بهٌّا ألْحَدُّ عَلَى الزَّانِي مِثْلُ شَهَادَةِ أَهْلِ أغْفُسُوقِ ؤَاغْعِصْيَانِ وَّغَيًّرِنِمْ، هل تَدْﻻَأُ الْحَدٌّ عَن الْقَاذِفِ؟ عَلَى قَوٌلَيْمِ فِي نَذْهَبِ أَحْنَد:أَحَدُحُمَا: أَنَّهَا تَدْرَأُ الْحَدَّ عًّن الْقَاذِفِ وَإِن لَزْ تُوجِبْ حَدَُ الزنى َعلَى الْمَقْذُوِف؛ كَشَهَادَةِ الزَّوْجْ عَلَى امَرَإَتِهِ أَرْبَعَ شَهاَدَاتٍ بِاللّه، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْرَأُ حَدَّ الْغَذْفِ وَلَا يَجِبٍ الْحَّدُ عَلَى امَْلأَطِهِ لوُِشَرَّدِذ َلِكَ.فَلَا يَلَْزمُ مِن دَرْءِ الْحَدِّ عَن ارْبَاظِفِ وُجُوبُ حَدِّ الزنى عَلَى الْمَقْذُوفِ؛ فَإِن كِلَهاُمَع حدٌَّ، وَالْ0ُدُود تُُدْرَأُ بِالشُّبُهَات.وَلِو كَانَ الْنَقْذُوفُ غَيْرَ مًّحْصَنٍم ِثْل أَنْ يَكُون َمَشْهُورًا بِالْفَاحِشَةِ لٍّمْ يُحَدَّ قَاذِ5ُهُ حَدَّ الْقَذْفِ، وَلَمْ يُحَدَّ هُوُّ حَدَّ الزنى لٍّمُجَرَّدِ الِاسْتِفَاضَةِ، وَإِن كَانَ يَُعاقُّبُ كُلٌّ مِنْهُمَا دُونً الْحَدِّ، وَقَد اعٌُُتبِلَ نَّصَابُ حَدِّ الزنى ِبأَرْبََعِة شُهَدَاءَ.وَكَذَلِكَ تُعْتَبَﻻُ صِفَتاُفْم، فَلٍل يُقَامُ حَدُّ الزنى غَلَى مُسْلِنٍ إلَّا بِشَهَادَةِ مُسّلِمِينَ، لَكنِْ يُقَالُ:ل َمْ يُقَيّدُهُم بِأَنْ يَقُونُوا