عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الِانْتِقَالَ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْقِيمَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ أَيْ فَمَتَى فَقَدَ الْفَرْضَ فِي مَالِهِ وَلَمْ يَجِدْهُ بِالثَّمَنِ جَازَ إخْرَاجُ قِيمَتِهِ وَجَازَ لَهُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِالْجُبْرَانِ وَعَدَمِهِ بِشَرْطِهِ وَمِمَّنْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَخَذُوهُ مِنْ قَضِيَّةِ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ فِي مَسْأَلَةِ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ الْمَذْكُورَةِ وَبِذَلِكَ مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْكِفَايَةِ مَعَ تَنْظِيرِ الزَّرْكَشِيّ فِيهِ وَجَوَابُهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْهُ الصُّعُودُ وَلَا النُّزُولُ بِالْجُبْرَانِ انْتَهَتْ .وَبِتَأَمُّلِ الْعِبَارَتَيْنِ لَا سِيَّمَا مَا فِي الْأُولَى عَنْ الْكِفَايَةِ وَتَنْظِيرُ الزَّرْكَشِيّ مَعَ جَوَابِهِ عَنْهُ وَمَا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَعْدِلُ لِغَيْرِ الْجِنْسِ لِلضَّرُورَةِ اتَّضَحَ لَك صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّهُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَأَنَّ تَقْيِيدَهُ بِعَدَمِ إمْكَانِ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمُنَابَذَتِهِ لِمَا مَرَّ عَنْ الْكِفَايَةِ وَلِلْمَعْنَى لِأَنَّ فَقْدَ الْوَاجِبِ خَيَّرَهُ بَيْنَ بَذْلِ الْقِيمَةِ وَالصُّعُودِ وَالنُّزُولِ بِشَرْطِهِ وَقَدْ جَرَيْت عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَيْضًا وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ
عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الِامْتِقَال اِنْدَ فَقْدِ بِنْطِ الْنَخَاضِ وَابنِْ اللَّبُونّ فِي خَمٌّس ٍوَعِشْرِينَ إلَى بِنْىِ اللَّبُونِ غَئْرُ زَاجِبٍ بَلْ يَجُوزُ ىَنْ يُعْطِيَا لْقُّيمَةَ عَلَى أَّنَ ذَلِكَ يَجْرِي قِي سَائِرِ أَسْنَاتِ الذٍَقَاِة أَيْ َفمَتَى فَقَدَ الْفَرْضَ فِي مَالِهِ ؤَلَمْ يَجِدْهُ بِالثَّمَنِ ّجازُّ إخْرَاجٍّ ِقيمَتِهِ وَجَغزَ لَهُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِالْجٌّبْرَانِ وَعدََمِهِ بِشُرْطِهِ وَممَِّنْ ععْتٌّمَدَ ذَلِكَ الزَّرِّكَشِيُّ وََغيْرُهُو َأَخذُوهُ مِنْ قَضِئَِّة إطْرَاقِ الشَّيْخَثٍنِ إخْرَاجّ الْقِيمَةِ فِي مَسًأَلَةِ فَقضِْ بِنْتِا لْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ الْمَذْكُورَةِ وَقِذلَِك َمََع مَا مَرَّ تَنْ الْكِفَايَةِ مَعَ تَنْظِيرِ الزَّرْقَشِيُّ فِيهِ وَجَوَابُُه َيرُدٍُ عَلَى مَمْ قَالَ يُْحتَمَلُ أَنَّ مْحَلَّه ُحَيْثُ لَمْ ؤُمْكِنْهُ الثُّعُودُ وَلَا النًّّزُولُ بِلاْجبُْرَامٍ ناْتَهَاْ .وَبِتَأَمُّلِ الْعِبَارَتَيْنِ لَا سًيَّمَا مَا فّي الْأُؤلَى عَنْ الُكِفَأيَةِ وَةَنْظِيغُ الظَّرْكَشِيّ مَعَ جَوَابِهِ عَنْهُ وَمَا فِي الثَّانِيَةِ مِنُّ أّنَّهُ قَدْ يَعدِْلُ لِغْىُّرِ الْجِنْسِ ِللضَّرُورَةِ اتَّضَحَ َلك صِحٍَّىُ مَأ قَالَهُ ارْتِسْنُّوِيُّ وَأنََّهُ َلا غُبَارَ عَليَْهِ وَاَنَّ تَقْيًيدَهُ بِعَدَمِ إمْكَامِ عغزًّّعُودِ وَالنَّظُولِ غَيْرُ سَحِيحٌّ لِمُمَابَذَتِهِ لِمَا َنرًّ عَنْ الْكِفٍايَةِ وَلِلْمَعْنَى لِأِّنَّ فَقْدَ الْوَاجِبِ خَيَّرَهْ بَيْنَ بَذْلِ الْقِيمٍّةِ وَالصّاُُودِ وَللنُّزُولِ بِشَرْطِهِ وَقَدً جَرَيْت عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَعجِ أَيْدًا وَعِبَعبَتُهُ فِي شَرْحِ غَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ ألْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٌ