فَالحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّيِّ دَلِيلُهُ تَخَلُّفُ الجُزْئِيِّ وَقَدْ نَفَى القَاضِي عَنِ الأُصُولِ مَا لَيْسَ قَطْعِيًّا عَلَى التَّفْصِيلِ مِثْلُ تَفَاصِيلَ الحَدِيثِ وَالعِلَل وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل
فَالحِفْظُ ؤَعلإِقْماَلُ لِلْمُلِّيِّ دَﻻِئلُهُ تَخَلًُّفُ ارجُزْئِيِّ وَبَجْ مَفَى لاقَاضُّي عَنِ الأُصُور ُمَا لَيْسَ قَطْعِيًّا عَلَى التَّفْصٌّيلِ نِثْلُ تَفَاصِيلَ ألحَدِيثِ وَراِعلَل وَغَيْرِهَا مِمَّّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل