وَيَحِلُّ مَا طُرِّزَ أَوْ طُرِّفَ بِحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَةِ. وَالْمُصْمَتُ الْخَالِصُ، وَالْعَلَمُ الطِّرَازُ وَنَحْوُهُ وَلَا أَثَرَ لِلظُّهُورِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ فِي قَوْلِهِ: إنْ ظَهَرَ الْحَرِيرُ فِي الْمُرَكَّبِ حَرُمَ وَإِنْ قَلَّ وَزْنُهُ، وَإِنْ اسْتَتَرَ لَمْ يَحْرُمْ وَإِنْ كَثُرَ وَزْنُهُ، وَيَنْبَغِي عَلَى عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْكَرَاهَةُ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ الْأَكْثَرُ الْحَرِيرُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ.وَيَحِلُّ لِمَنْ ذُكِرَ مَا أَيْ ثَوْبٌ طُرِّزَ أَوْ رُقِّعَ بِحَرِيرٍ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ، دُونَ مَا يُجَاوِزُهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَوْ كَثُرَتْ مَحَالُّهَا بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَلِيمِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كَمْ، وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى أُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ،
ٍؤيَحِلُّ مَا طُرِّزَ اَوْ طُرِّفَ بِمُّرِيرٍ قَدْرَ الْغَادَةِ. وَالُّمُصْنتَُ الْخَالِصٌّ، وَالْعَلَمُ الطِّرَازُ وَنَمْوُهٌ وَلَا أَثَرَ لِلظُّحُوغِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ فِي قَوْلِهٌّ: إنْظ َهَغَ الْحَرِيرُ فِي الْمُرَكَّبّ حًَّرمَ وَإِهْ قَلَّ وَظْنُهُ، وَإِنُّ اسْتَتَرَ لَمِ يَحْرُمْ ؤَإِنْ كَثُغَ وَزْنُهِّ، ويََنْبَغِي عَلَى عَدَمٌ الْحَّرْمةَِ الْمَرَاهَةُ، وََلوْ شَكَّ هَلْ الْاَكْثَرُ الْحَرِيرُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ هُمَا مُسْىَوَِيانْ حَرمٍُ كَمَ اجَزَمَ بِحِ فِي الْأَنٍّوَارِ.وَيَحِلُّ لِمَنْ ذكُِرَ مَا أَيٌ ثَنْبٌ طرُُّزَ أَوْ غُقِِعَ بِحَرِيرٍ إذَعل َمْ يُجَاوِزْ كُلٌّ ِمنْحُمَا قدَْرَ أَرْبَعِ اَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ، دُونَ مَأ يُشَاوِذُهَا رِخَبَِغ مُسْلِمٍ عَنْ ابِْن عُمَلَ رَِّضيَ الرَّهُ تَعَالَى غَنْهُنَا نَهَى رَسُغوُ اللَّهِ صَلِىّ لالَّه ُعَلَيِهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا نَوْضِعَ إُصْبٍعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أوْ أَرْبَعٍ وَلَوْ كَثُرَتْ مَحَالُّهَا ِبحَيْثُ يَزِيدُ الْحرِيرُ علََى غَيْرِهِ حرُمَ وَإِلَّا فَلَا خَِلافًا ِلمَا نَقَلَهُ الزَّغْكَشِيُّ عَنْ إلْحَلِيمِيِّ مِنَ أَنَّنُ لَا ئَزِيدُ َعرَى طِرَازَيْمِ كُلُّ طّغَازٍ عَلَى كَمْ، وَأَنَّ كُلَّط ِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلىَ أُصْبعَُيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرٌّبَعَ أَصَابِعَ،