عَلَى الْحَلِفِ بِيَمِينٍ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَحَلَفَ دَفْعًا لِلظُّلْمِ عَنْهُ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ غَيْرِهِ فَحَلَفَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَيْضًا لَا تَنْعَقِدُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ . الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ : إذَا حَصَلَ التَّلَفُ مِنْ فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْآخَرُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَجَبَ الضَّمَانُ كَامِلًا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلَيْنِ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِمَا فَالضَّمَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ فِعْلِ مَنْ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ : مِنْهَا إذَا زَادَ الْإِمَامُ سَوْطًا فِي الْحَدِّ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ فَحَكَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ . وَالثَّانِي : يَجِبُ نِصْفُهَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَإِنَّمَا الْجِنَايَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَأُسْنِدَ بِالضَّمَانِ إلَيْهَا . وَمِنْهَا لَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي ثُمَّ جَرَحَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عُدْوَانًا وَجَبَ كَمَالُ الدِّيَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا . وَمِنْهَا لَوْ رَمَى
عَلًّى الْحَرِفِ بِيَمِيمٍ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَحَلَفٍّ دَفْعًا لّلظٌّلْمِ عَنْهُ لَمْ تَنْعَقِدْ يَنِينُهُ ؤَلَوْ أُكْرِهَ عَلَي الْحَلْفِ لِدَفْعِع ظلُّلْمِ اَنْ غَيْرِهٍ فَحَرَفَ انْعَقَجَتْ يَمِينُهُ ذَقَرَهُ الْقَاضَي فِي شَرْحِ ارْكَذٌهَبِ وَفِي الْفُّتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَيْضًا لَا تَمْعَقِدُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ . الْقِّاعِدَةُ الثَّانِنَةُ وَالْعِشْرُونَ : إذَا حَصَلَ التَّلَفُ مِنْ فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْذُونٌ فِيهِ واَلْآخَرُ غَيْرُ مَأْ1ُونٍ فِيهِ وَجَبَ الّضَمَانُ كَامِلًا اََلى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَامَ مِنْ فِعْليَْنِ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهنَِا فاَلضَّمَانُ بَيْنَهُمَا ةِصْفَيْنِ حَتِّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُنَا مِنُّ فِغْلِ نَنْ لَا يَجِبُّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ علَى الْآخَرِ أَكْذَرُ مِنْ النِّسْفُّ وَيَتَ6ٌّرَّعُ تَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:  مِنْهَا إذَا زَادَ الْىِمَعمُ سَوْطًا فِي علْحَدِّ فَمَاتَ الْمَحْكُودُ فَمَكَى أَبُو بَكْرٍ فِي المَْسْأَلَةِ قَؤْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَجِبُ كَمَالُ الدِّىَةِ . وَالثَّانِي : يَجِبُ نِصْفُهَا وَالَْوأٍّّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْقَا1ِي وَأصَْحَابُحُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الضَّمَأمِ وَإِنَّمَا الْشِنَايَةُ مَا ذَادَ علَيْحِ فَأُسْنِدَ بِالضَّمَانِ إَلىْهَا . وَمحِْهَا لَو ْاقْتَصِّ نِنْ الْجَانِي ثُمَّ جَرَحَهُ هُؤَ أَوْ غَيْرِهُ عُدْوَانًا وَجَبَ كَمَاُر الدِّئَةِ وَفٌّيهِ وُجٌْه آخَرُ أَنِّهُ يَِجبُ نِصْفُهاَ . وَمِنْهَأ لَوْ رَمَى