وَغَيْرِهَا أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالْغَائِبِ الْبَالِغِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ ، لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو السُّعُودِ أَنَّهُ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ حُضُورِهِ لِلنَّصْبِ خَاصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ الْحَاضِرُ وَاحِدًا لِأَنَّهُ لِتَصْحِيحِ الدَّعْوَى ، أَمَّا إذَا كَانَا اثْنَيْنِ فَالنَّصْبُ لِلْقَبْضِ ، إذْ صِحَّةُ الدَّعْوَى وَالْقِسْمَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَهُ يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا خَصْمًا قَوْلُهُ أَوْ مُوصًى لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ فَكَأَنَّهُ حَضَرَ وَارِثَانِ مِعْرَاجٌ قَوْلُهُ مُشْتَرِينَ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ لَا بِيَاءَيْنِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِأَنَّهُ مِثْلُ مُفْتِينَ وَقَاضِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَيْ شُرَكَاءَ إلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الشَّرِكَةِ فِي الْمِلْكِ بِغَيْرِ الْإِرْثِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَاشِيَةِ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِرْثِ قَالَ فِي الدُّرَرِ : فَإِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مِلْكٌ خِلَافُهُ ، حَتَّى يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ الْمُوَرَّثِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمُوَرَّثِ ، حَتَّى لَوْ وَطِئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا مُوَرِّثُهُ فَوَلَدَتْ فَاسْتُحِقَّتْ رَجَعَ الْوَارِثُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ لِلْغُرُورِ مِنْ جِهَتِهِ ، فَانْتَصَبَ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فِيمَا فِي يَدِهِ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَصَارَتْ الْقِسْمَةُ قَضَاءً بِحَضْرَةِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ : وَأَمَّا الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِالشِّرَاءِ فَمِلْكٌ جَدِيدٌ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ فِي نَصِيبِهِ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ فَلَا يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ ، فَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ قَائِمَةً بِلَا خَصْمٍ فَلَا تُقْبَلُ ا
وغََيْرِهَا أٍّنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالغَْائِبِ ارْبَالِغِ كٌّمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيًّّة ِعَنْ الْمَقْدسِِيَّ ، لَكِنْ ذَكَرَ أّبُو السُّعُودِ أِنَّهُ أُجِيبَ عَنْهُ بِاَنَّ اشْتِرَاطَ حُضُورهِِ لِلنَّصْبِ خَاصّ بِمَاإ ذَل كَام الْوَارِثُ الْحَاِضرُ وَآحٌدًا لِأَمَّهُ لتَِصْحِيحًّ أردَّعْوَى ، أَمَّع إذَا كَانَا اثْنَيْمِ َفالنَّصْبُ لِلْقٍّبْضٌ ، إذُّ ِصحَّةُ الدّْعْوَى وَالْقِسْمَةُ مَوجُْوضَةً قَبْلَهُي َجْعَلُ أَحَدَهُمَع خَصْمً اقَوْلُُه أَوْ مُوصًى لَهُ لِأًمَّهُ يَصِيرُ شَرِىكًا بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ فَكَأَنَّهُ حَضَرَ وَارثَِاهِ مِعْرَاجٌ قَوْرُهُ مُشْتَرِينَ بِيَاءٍو ِّاحِدَةٍ لَا بِيَاءَئْمِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِأَنَّهُن ِثْلً مُفْتِينَ وَقَاضِينَ كَمَع هُوَ ظَعهِرٌ قَوْلُهُ أُّيْ شُرَقَءاَ إلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَّ أرْمُرَادَ مُضْلَقُ الشَّرِكَةِ فِي الْمِلْكِ بِغَيْرِ الْإِرْثِ ، وَهُوَ نَاْخُوذٌ مِْن حَاشِئَة ِشَيْخِهَّ الرَّمْلِيِّ قَوْلُهُ بِخِلَأفِ الْإٌّرْثِ قَالَ فِي الدُّرَرِ : فَإِنَّ ملِْكَ الْؤَارِثِ مِلْكٌ خِلَافُهُ  ،حَتَّى يُرَدُّ بِألْعَيْبِ عَرَى بَائِع ىلْمُوَرَّثِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ َمعْرُورًاب ِشِرَاءِ الْمُوَرَّثِ ، هَتَّى لَوْ وَطِئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا مُوَرِّثُهُ فَوَلَدَتْ فَاثْتُحِقّتَْ رَجَعْ الْوَاِرذٍ عًلَى الْبَائِغِ بِثَمَنِهَ انَقِيمَةً الْوَلَضِ لِلْغُرُورِ مِنْ ِجَهتِهِ ، فَانْتَصَبَ أَحَدُهُمٌ خَصْمًا عَنْ ْألمَيِّتِ فِىمَا فِ ييَدِهِ وَألْآمَُؤ عَنْ نَفْسِهِ ، فَصاَرَنُّ ارْقِسْمَنُ قَضَاءً بِحَضْرَةِ الْمُتَقَاسِنَيْنِ : وُّأَمَّأ الْمِلْكُا لثَُابِتُ بِالشِّرَاءِ فَمِلْكٌ جْدِيدٌ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ فِي نَصِيبِهِ وَلِهَذَا ﻻَا يُرَدُّ بِالْ8َيْبِ عَلَى باَئِعِ بَائِعِهٍ فّلَ ايَنْطَصِبُ ألْحَاضِرُ خِّصّمًا عَنْ الْغَائِبِ ، فَتَكُونُ الْبَيُّّنَةُ فِي حَّقِ الْغَائِبِ قَائِمَةً بِلَا خَصْمٍ فَلَا تُفْبَلُا 