فَلَا يَحْصُلُ بِهِ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ قَالَ: الْتَحَقَ ذَلِكَ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَبِالْقَلِيلِ مِنْ مَالِهِ يَنْقَطِعُ الرُّجُوعُ فَكَذَا بِهَذَا.وَالْجَوَابُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ قَبْلَ الْعِوَضِ صَحِيحٌ دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ فَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ. فَإِنْ قِيلَ: هَلْ فِي قَوْلِهِ مُتَبَرِّعًا فَائِدَةٌ أَوْ ذَكَرَهُ اتِّفَاقًا؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ إثْبَاتِ الْحُكْمِ بِطَرِيقِ الْأُولَى، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّجُوعَ لَمَّا بَطَلَ بِتَعْوِيضِ الْمُتَبَرِّعِ كَانَ بِتَعْوِيضِ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْلَى أَنْ يَبْطُلَ، لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يُؤَدِّي إلَى الْمُعَوِّضِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ظَاهِرًا فَصَارَ كَتَعْوِيضِهِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ عَوَّضَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْقَ شُبْهَةٌ فِي بُطْلَانِ حَقِّ الرُّجُوعِ، فَكَذَلِكَ إذَا عُوِّضَ بِأَمْرِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُعَوَّضَ عَنْهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا عُوِّضَ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَضْمَنْ الْمَوْهُوبُ لَهُ صَرِيحًا.أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ فَلِأَنَّ التَّعْوِيضَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ كَانَ أَمْرُهُ بِذَلِكَ أَمْرًا بِالتَّبَرُّعِ بِمَالِ نَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ
فَلَا يَحْصُلُ بِهِ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإٌّنَّهُ قَالَ: الْتَحَقَ ذَلِكَ بِسَأئِرِ أَمْوَالِهِ وَبِعلْقَلِيلِ مِنْ مَالِهِ يَنْقَطِعُ الرّجُُوعُ فَكَذَا بِهََذا.وُالْجَوَابُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ قَّبْلَ الْعِؤضَِ صَحِيحٌ دٌونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ فَلَمْ يَلتَْحِقْ بْهِ. فَإِةً قِيلَ :هَرْ فِي قَوْلِهِ مُتَبَرِّعًا فَائِدَةٌ أَؤْ ذٍكَرَهُ اتِّفَاقًا؟أ ُجِيبَ فِأَنَّهُ مِنْ إثْبَاتِ الْحُقْمِ بِطَرِيقِ الْأٌّولَى، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّجُوعٍ لَمَّا بَطَلِ بِتَاْوِيضِ الْمُتَبَرِّغِ قَانَ بِتَعْؤِيضِ الْمَأْمُورِب ِذَلِك َغِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ اَوْلَي أَنْ يَبْطُلَ، رُّأَنَّ اْلمَوْحُوبَل َهُ يُؤَدِّي إرَى الْنُغَوِّضِ مَا أَمَرَهُ بِحِ ظَاهِرًا فصَاَرَ كَتُعْوِيضِهِ بِمَفْسِهِ، وَلَوْ عَوَّضَهُ بِنَفْثِحِ لَمًّ يَبْقَ شُبْهَةٌ فِي بُطْرَانِ حَقِّ الرُّجُوعِ، فَكَذَلِكَ إذَا عُوِّضَ بِأَمْرِهِ، غَيْلَ أَنَّ الْمُاَوَّضَ عَنْهُ لَا يَرْجٌعُ عَلَيْهِ لِمْا عُوِّضَس َوَاءٌ َكانَ بِمأَْرِهِّ أَوْ بِغَيْرِ اَمرِهِ مَع لَمْ يَظْمنْ الْمَوْهوُبُ رًّهُ صَرِيحًا.أَمَّا إذِّا كَانَ بٌّغَيْرِ أَمْرِهِ فَظَهاِرٌ، وَأَنَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ فَلِأَنَّ التَّعْوِيضَ لَمَّا مَانَ غَيْرَ مُّسًّتَحَقٍّ عَلَي ألْمَوْهُوبِ لَهُّ كَانْ أَمْرُهُب ِذَلِكٍّ أَمْرًا بِالتَّبَغُّعِ بِمَالِ نٌفْسِحِ عَرَىل َيْرِهِ وَذَلِكَ