لِأَنَّهُ خَالَفَ اللَّفْظَ فِي الْفَصْلَيْنِ وَنَحْنُ نَقُولُ إذَا حَصَّلَ مَقْصُودَ الْآمِرِ وَزَادَ خَيْرًا لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُ خِلَافًا ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ إذَا اسْتَأْجَرَهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَالْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ بِالدَّرَاهِمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَارِعَ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًّا ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالْمُزَارَعَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ بِدَرَاهِمَ وَلَا حِنْطَةٍ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًّا أَمَّا فِي الِاسْتِئْجَارِ بِدَرَاهِمَ فَغَيْرُ مُشْكِلٍ وَكَذَلِكَ بِالْحِنْطَةِ لِأَنَّ الْآمِرَ إنَّمَا رَضِيَ بِأَنْ يَكُونَ حَقُّ صَاحِبِ الْأَرْضِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْخَارِجِ لَا فِي ذِمَّتِهِ وَالِاسْتِئْجَارُ بِالْحِنْطَةِ يُوجِبُ الْأَجْرَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ فِي هَذَامَنْفَعَةٌ فَرُبَّمَا يُصِيبُ الْخَارِجَ آفَةٌ فَإِذَا كَانَ أَجَّرَهَا مُزَارَعَةً لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ بِحِنْطَةٍ فِي ذِمَّتِهِ كَانَ ضَامِنًا لِلْأَجْرِقَالَ وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا لَهُ فَأَخَذَهَا لَهُ مُزَارَعَةً لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَرَى جَوَازَ الْمُزَارَعَةِ أَصْلًا وَتَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ عَقْدٌ وَهِيَ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنْ الْخَارِجِ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ الْآمِرُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَأْجِرُهَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِبَعْضِ الْخَارِجِ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلْآمِرِ فَإِنَّهُ إنْ حَصَلَ الْخَارِجُ يَجِبُ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ،
لِأَنَّهْ خَالًّفَ اللٌَّفْظَ فِي الْفَصْلَيْنِ ؤَوَهْنُ مِّقوُلُ إذَا حَصَّلَ مقَْصِودَ افْآمِغِ وَزَأدَ خَثرُْا لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُ خِلَافًا ، وُكَذَلِكَ الْوَِكيلُ بًّالِأسُّطِئْجَارِ مُدِّّةً مَعْلُومَةً بِدَرَاَّهو َمُسَمَّغةٍ إذَا اسْتَأْجَرَهَا بِأَقّلَّ مِنْ ذَلِكَ وَالْوَكِّيلُ بِالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجِّارِ بِالدٍَرَاهِمِ لَيسَْ لَهٌّ أَنْ يُزَارِعَ لِأَنَّهُ نُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًّا ، وَقَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالْمُزَارَعَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ ئُؤَاجِرَ بِ=َرَاهُمً ولََا حِنُّطَةٍ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ نَزّْا أَمَّا فِي الِاسِتِيْجَارِ بِدَرَاهَمَ فَغَيْرُ مُشِكِلٍ وََكذْلِكَ بِالْحِنِّطَةِ ِلأَنَّ الْآمِغَ إنَّنَا رَضِيَ بًأًّنْ يَكًونَ حَقُّ صَاحِبِ ارْأَرْضِ فِي جُزْءٍّ مِنْ الْخَارِجِ لَا ِف يذِمًَتِهِ وَالِاسًّتِيْجَارُ بِالْحِنْطَةِ يُوجِبُ الْأَجٍرَ فِي 1ِمَّتِهِ وّلَهُ فِي هَذَامَنْفَاةٌَ فَرْبَّمَا ئُصِيبُ الْخَارِجَ آفَةٌ فَإِذَا كَانَ أَجَّرَهَا ُمزَارَعَةً رَمْ يَضْمَنْ شَسّئًا وَإٌّذَا اسْتَأْجَلَهُ بًّحِْنطَةٍ فِي ذمُِّّتِهِ قَانَ ضَامٍّنًا لِلَْأجْرِقَالَ ؤَإِذَا ؤَكَّلَهُ أَنْ يَسْتَأُّجِﻻَهِا لَهُ فَأَخَذَ8َا رَهُ مُزَارَاَةًّ لًّمْ يَشُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنيفَةَ رِّحِمَهُ لالَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَرَى جَوَازَ ألْمُزَارَعَةِ أَصْلًا وَتَجُوزُ عِنْدٍّهُمَا لّأَنَّ الْمُزَراَغٌّةَ عَقْدٌ زَهِيَ مَّْن سَاحِبِ الْبَدِ اسْتُئْجَارُ الْأَرْضِ بِشُزْءٍ مِنْ الْخَارِجِ فَإِذَت لَمْ يُصَمّ لَهُ الآْمِرُ بِأَيِّ شيٌَّءٍ يَسْتَأْجِرُهَ الَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِبعْضِ الْخَأرِجِ لِأَنَّ فِئهِ مَنْفَعَةً لِلْآمِرِ فَإِنَّهُ إنْ حَزَلَ الْغَارِجُ يَجِفُ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ،