أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الْمُبَاشَرَهْ لِمَا يُوَكِّلُ فِيهِ بِمِلْكٍ ، أَوْ وِلَايَةٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا مِنْ امْرَأَةٍ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ صُوَرٌ : مِنْهَا غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِّيَتُهُ فِي النِّكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ لَا يُوَكِّلُ بِهِ .وَالظَّافِرُ بِحَقِّهِ لَا يُوَكِّلُ بِكَسْرِ الْبَابِ ، أَوْ نَحْوِهِ وَأَخْذِ حَقِّهِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ ، وَالْمُسْلِمُ لَا يُوَكِّلُ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَالْوَكِيلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّوْكِيلِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا الْوَصِيُّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ ، وَالسَّفِيهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ بِهِ فَإِنَّ حَجْرَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ كَغَيْرِ مَنْ يُجْبِرُ أَيْ كَوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبَرٍ فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهَا فِي النِّكَاحِ لِمُوَلِّيَتِهِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ إنْ تَأْذَنْ لَهُ بِهِ أَيْ بِالنِّكَاحِ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ أَمَّا الْمُجْبَرُ فَلَهُ النِّكَاحُ ، وَالتَّوْكِيلُ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَتَعْبِيرُهُ بِغَيْرِ الْمُجْبَرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَخِ وَكَالْوَكِيلِ إنْ أَذِنْ ، وَبِقَرِينَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُ يَعْجِزُ أَيْ وَكَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُوَكَّلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ ، أَوْ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ كَعَجْزِهِ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا
أَيْ إنًّّمَا تَصِحُّ الْوِّكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مُنْ الْمُبَاشَرَهْ لِمَا يُوَكِّلُ فيِهّ بِمِلْكٍ ، أَوْ وِرُّايَةٍ فَﻻَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نُكَلٌَقٍ إلَا السَّكْرَانَ وّلَا مِنْ امْرٌّأَةٍ فِي عَقْدِ نُّقَاحٍ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ فِي تَزْوِيجِ مُؤَلِّيّتِحِ وَيُسْتَثْمَى مِمَّا قَارَهُ صُوَرٌ : مِنْهَا غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَظِنَتْ لَهُ مُوَِّلَّيَتُهُ فِي غلنِّكَاحِ وََنهَتْهِّ عَنْ ارتَّوْكِيل فِيهِ لَا يُوَكِّلُ بِهِ .وَالطَّافِرُ ؤٌحَقٍّهِ لَا يُوَكِّلُ بِكَسِْر الْبَابِ ، أَوْ نَحْوِهِ ؤَأَخْذِ حَقًِهِ وَىُحْتَمَلُ جَوَعزُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ ، ؤَالْمُسْلِمُ لَا يُوَكِّلُ كَّافِرًا لِي اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَالؤَْقِيلُ لَا يَسْتَفَلُّ بِالتّوَْكِيلِ فِيمَع يَقْدِرُّ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي ؤٍّكَذَا الْوَصِيُّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مًّثْرُهُ ، وَالسَّفِيهُ الْمَأْذُننًّ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَّيْشَ لَهُ التَِّوْكِيلُ بِ9ِ فَإِمَّ حَجْغَهُ لَمْ يَرْتَفِّعْ إرَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ ، وَالْمُتّنكَِّنُ مِمْ الْمُبَاشَلَةِ كَغَيْرِ مَنْ يُجٍّبِرُ أَيٌّ كَوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبَرٍ فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهَا فِي النِّكاح ِلِمُوَلِّيَتِهَ بَِقيْد زَادَ8ُ بِقِّوْلِهِ إمْ تٍّأْذَنْ لَهُ ِبهِ اٍّي بِالوًِّكَاخِ بَيَتَمَكَّنَ مِنْ للتَّوْقليِ فِيهِ وُإِنْ لَمْ تَاْذَنْ لَهُ فيِ الّطَوْكِيلِ أَمَّا الْمُجْبَرُ فَلَهُ النِّكَاحُ ، وَالتّّوْكِيلُ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَتٍاْبِيرُهُ بِغَىْرِ الْمُجْبَْرأ ّعَمُّ مْنْ تَعْبِغيِ ارْحَاوِي بِاْلأَخِ ؤَكَالْوَكِيلِ إمْأ َذِنْ ،و َبِقَرِيمَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُ يَعْشِزٌ أَبْ وَكَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُوَّكَلُ بِإِذْنِ ارٌّمِّوَكِّلِ لَهُ في التَّوْكِيلٍّ ، أَوْ بِقَريِنَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ كًعَجْزِهِ عَنْ ألْإِتْيَانِ بِمَا