كَمَا فِي الْقَذْفِ .وَسُمِّيَتْ الْحُدُودُ حُدُودًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَدَّهَا وَقَدَّرَهَا ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا .قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي اللُّغَةِ : الْمَنْعُ ، وَهِيَ تَمْنَعُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَى الْفَوَاحِشِ .وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَوْله تَعَالَى : وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْآيَةَ ، وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جَلَدَ مَنْ قَذَفَهَا .وَالْحِكْمَةُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ دُونَ التَّسَابٍّ بِالْكُفْرِ أَنَّ الْمَسْبُوبَ بِالْكُفْرِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْفِيَ عَنْهُ ذَلِكَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ، بِخِلَافِ الزَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْيِ الزِّنَا عَنْهُ .إلَّا السَّكْرَانَ الِاخْتِيَارُ ، وَيُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ ، وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ .الشَّرْحُوَلِلْقَاذِفِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّف بِقَوْلِهِ شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ أَيْ : الْمَحْدُودِ بِسَبَبِ الْقَذْفِ التَّكْلِيفُ فَلَا حَدَّ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا ، وَعَدَم حُصُولِ الْإِيذَاءِ بِقَذْفِهِمَا ، وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَوْلَهُ إلَّا السَّكْرَانَ فَإِنَّهُ مُسْتَثْنًى عِنْدَهُ مِنْ التَّكْلِيفِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يُحَدُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضَةِ ، هَذَا وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالِاخْتِيَارُ فَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْأَذَى بِذَلِكَ لِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى مُكْرِهٍ بِكَسْرِهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ جَعْلُ يَدِ الْمُكْرَهِ كَالْآلَةِ لَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ يَدَهُ فَيَقْتُلُ بِهَا ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَ غَيْرِهِ
كَنَا فِي الْقَْذفِ .وَسمُِّىَتْ الْحُدُودَ حُدُودًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَدَّهَا وَقَدََرَهَا،  فَلَا يَجُوزُ لَِأحَدٍ أَنْ يَطَجَاوَزَهَا .قُالَ الرَّهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَةَعَضَّ حُدُودَ اللَّهِ فََقدْظ َلَمَ نَفْثَهُ وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدَّ فيِ اللُّغَةِ : ألْمَةْعُ ، وَهِيَ تنْنَعُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلٌّ ىالْفَوَاحِشَّ .وًالْأَزْلًّ فِي لْابَابِ قَوْله تَعَغلُي : ؤَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْآيَةَ ، وَصحََّ أَنَّهُ صَلَّى اللََهُ عَلَئْهِ ةَسَلَّنَ لَمَّا نظََلِّتْ بْغَعَءةُ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَغَالَى عَمْهَا جَرَدَ مَنّ قَذِّفَهَا .ؤَالْحِكْمَةُ فِي وُُجوبِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ دُونَ التَّسَابٍّّ بِالْكُفْرِ أَنَّ لاْمَسْبُوبَ بِالْكُفْرِ قَادِرٌ عَلَي أَنْ يَنْفِيَ عَنْحُ َذلِكَ بِكَلِمَةِ ألشَّهَادَتَيْنِ ، بِخِلَافِ الزَّانِي فَإِنَّحُ لَا يَقْدِرُ عَلىَ نَفْيِ الظِّنَا عَنْهُ .إلَّا السَّكَْرامَ الِاخِتًيَارَّ ، وَيُعَزّرَُ الْمُمَيِّزُ،  وَلَا يُحَدُّ بِقّذْلِ الْوَلَدِ وَإِنْ صَفَلَ .الشّرَْحُوَلِلْقَاذِفِ شُرُوطً 1َكَرَهَا الْمُصَنِّف بِقَوْلِهُ شَرْطُ حَدِّ ارْقَاذٍفِ أَيْ : الْمَحْدًّودِ بِسَبَبِ الْقَذفِْ التَِّكْاِيفُ فَلَا حَدَّ عَلَى صَبِءٍّ وٌزَجْنُونٍ لِرَفٌّعِا لْكَرَمِ عَنْعُمَا ، وَعَدَم حُصُولِ ارِْإيذَاءِ بِقَذْفِهِمَا ، ؤَزَادَ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَوْلَنُ إلَّل اغسَّكْرَانَ فَإٍّمَّهُ مُسْتَثْنًى عِنْدَهُ مِن ْالتَّكْلِيفِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يُحَدُّ ، ؤَلَمْ يَذْكُرْهُ فِئ الرَّوْضَةِ ، هَذَا وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فٍي كِتَابِ الطُّّلَاقِ وٌالِاخْتِيَارُ فَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهٍ بِفَتْحِ الرَّّاءِ لِرَفْعِا لْقَلَنِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُّ لَمْ يَقْصِدْ الْأَذَى بِذَلِكَ لِإِجْبَارِهِ عَرَيَْه ، وَلَا عَلَي مُكْرِهٍ بِكَسٍلِهَّا ، وَالْفَغْقُ بَيْنَهُ وَبَيٌنَ القَْتْلِ أَنُّّهُ يُمْكِنهًُ جَعْلُ يَدِ افْمُكْغَهِ كٌّالْآرَةِ لَهُ بِأَنْ يَأْغُذَ يَدَهُ فَيَقْتُلُ بِهَغ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْغُذَ لِسَانَ غَيْرِهِ