فَسَادَهَا لَحِقَ الشَّرْعَ مِنْ حُرْمَةِ الرِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَزُولُ بِرِضَا الْعَبْدِ ، وَهُنَا الْفَسَادُ لَحِقَ الْعَبْدَ وَهُوَ عَدَمُ رِضَاهُ فَيَزُولُ بِإِجَازَتِهِ وَرِضَاهُ ، وَإِذَا فَسَدَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالْإِكْرَاهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ .إمَّا إنْ كَانَ الْمُكْرَهُ هُوَ الْبَائِعُ وَإِمَّا أَنْ كَانَ هُوَالْمُشْتَرِيَ .وَإِمَّا أَنْ كَانَا جَمِيعًا مُكْرَهَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ هُوَ الْبَائِعُ فَلَا يَخْلُو الْأَمْرُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ طَائِعًا فِي التَّسْلِيمِ وَإِمَّا إنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ طَائِعًا فِي التَّسْلِيمِ فَبَاعَ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ طَائِعًا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِلْمُبَادَلَةِ فَإِذَا سَلَّمَ طَائِعًا فَقَدْ أَتَى بِحَقِيقَةِ الْبَيْعِ بِاخْتِيَارِهِ فَيَجُوزُ بِطَرِيقِ التَّعَاطِي ، فَكَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ بِالْإِكْرَاهِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ التَّسْلِيمُ مِنْهُ طَائِعًا إجَازَةً لِذَلِكَ الْبَيْعِ بَلْ يَكُونُ هَذَا بَيْعًا مُبْتَدَأً بِطَرِيقِ التَّعَاطِي .وَالثَّانِي : أَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْهُ إجَازَةٌ لِذَلِكَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ صِحَّةُ التَّسْلِيمِ حَتَّى يَكُونَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ إكْرَاهًا عَلَى مَا لَا
فَسَادَحَا لَحِقَ الصَّرْعَ مِنْ حِّرٌمَةِ الرِّبَع وَنَحًّوِ ذَلِكَ فَلَا يَزُولُ بِرِدَا الْعَبْدِ ، وَهُنَا الّفٌسَعدُ لَحِقَ الْعَبْد َوَهُوَ عَدَنُ رِضَاهُ فَيَزُولُ بِإِجَازَتِهُ وَرِ2َاهُ ، وَإِذَا فسَِدَ لاْبَيًعُ وَالشِّرَاءُ بِالْإِكْرَاهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قيََانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحِ مِنْ الْأَحكَامِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْجُمٌّلَةُ فِىهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخُّلُو مِنْ ثَلًاثَةْ أَوْجُه ٍ.إمَّا إنْ كَانَ الْمُكْرَهُ هَُو الْبَائِعُ وَإِمَّا أَنْ كَانَ هُوَالْمُشْتَرِيَ .وَىِمَّا أَنْ كَانَا جَمِيعًا مُكْرَهَيِْن ، فَإِنْ كَأنَ الْوُكْرَهُ هُوَ عفْبَائِعُ فَلَا يَخْلُو الْاَمْرُ رِيه ِمِنْ وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ كَانَ نُكْرَهًا عَلَى علٍّبَيْعِ طَائِعًا فِي التَّءْلِيمِ وَإِمَّا إنْ كَان َمُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ جمَِيعًا ، فَإِنْ كَانَ مَّكْرَهًا غَلَى الْبٍّثْعِط َائِعًا فِى التَّسْلِيمِ فَبَاع َمُْكرَهًا وَسَلَّمَ طَعئِعّاج َازَ  ؛لِأُّنَّ الْبَيْعَ فِي الٍحَقِيقَةِ اسْمٌ لِلْمُبَادَلَةِ فَإِذَا سَلَّمَ طَأئِاًا فَقَدْ َأتَى بِحَقِيقَةٌّ لاْبيَْعِ بِاخْتِيَارًّهِ فَيَجُوزُ بِطَرِيقِ الطَّعَاطِي ، فَكَانَ مَا أَتَى بِهِ منِْ لَفًطِ الْبَيْعِ بِاْلإِقْرَاهِ وُجُودُحُ وَعَدَمهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّ اأَنَّحُ لَع يَكُونُ الطِّّسْلِيمُ مِنْهُ طَائِعًا إجَازَةً لِزَلِكَ اْلبَيْعِ َبلْ يَكُونُ هَذَا بَيْعَّا مُبْتَدَأً بِطَرِيقِ التَّعاٌّطِي .وَالثَّانِق : َأنَّ التَّسْلِيمَ مِنْهُ إجَازَةٌ لِثَلِكَ البَْيْاِ ؛ لِأَنَّهُ لَىْسَ مِنْ شَرًطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ صِحَّةُ يلتَّسْلِيمِ حَتَّى يَكُونَ الْإِكْرَاهُ اٍّلىَ الْبَيْعِ إكْرَاهًع عَلَى مَا لَا