مَنَعَهُمَا مَنْ لَهُ الْمَنْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لِتَمَامِهِ اسْتِدَامَةُ الْمَنْعِ وَالْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ . ش : قَوْلُهُ أَنَّ الْمُحْصَرَ بِمَرَضٍ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ هُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُ التَّحَلُّلُ حَيْثُ أُحْصِرَ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا تَلَبُّسٌ بِالْحَجِّ لَمْ يُصَدَّ عَنْهُ بِيَدٍ غَالِبَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ دُونَ الْبَيْتِ كَمُخْطِئِ الْوَقْتِ أَوْ مُخْطِئِ الطَّرِيقِ وَالِاسْتِدْلَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا وُضِعَ لِلتَّخَلُّصِ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلتَّحَلُّلِ كَالْعَدُوِّ الْمَانِعِ فَشُرِعَ التَّحَلُّلُ لِلسَّلَامَةِ مِنْهُ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ وَالْمَرِيضُ لَا يَتَخَلَّصُ بِتَحَلُّلِهِ مِنْ مَرَضِهِ فَلَمْ يَشْرَعْ لَهُ التَّحَلُّلُ كَالْمَسْجُونِ . مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَسَوَاءٌ شَرَطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ التَّحَلُّلَ لِلْمَرَضِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ عِنْدَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِلشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ بِهِ مِنْ الْعِبَادَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ بِهِ مِنْ الْعِبَادَةِ لِأَجْلِ الشَّرْطِ أَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِطَ إِلَّا
مَنَعَحُمَا مَنْ لَهُ الْمَنٍّع ُوَإٍنْ لَنْ يَكُْن عًدُوًّا ؛ رِأنَََ ارْمَانِعَ لِتََمامِهِ اسْتَِدامَةُ الْمَنْعِ وَالْإِذْةِ فِي الْإِحْغَامِ وَقَدْ تَقَدَّنَ ذِكْرُهُ . ش : قَوْلُهُ اَنَّ الْمُحْصَرَ بِمَرَضٍ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَتُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّبَا وَالْمَّرْوَةِ هُوَ مَذْهٌَّب عَبْدِ الرَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالسَّافِعِيًّّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَنَ لَهُ التَّخَلُّل ُحَيْثُ أُحْصِرَ وَالدَّلِيرُ عَرَى مِّا نَقُولُهُ قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْهَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهَّ وَعلْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَدَلِيرُنَا مِنْ جْهَةِ ألْنَعْنَى أَنَّ هَذَا تَلَبُّسٌ بِالْحَشِّ لُنْ يُصَدَّ عَنْهُ بِيِّدٍ غَالِبَةٍ فَلَم َّيكَُنْ لَهُ ارتَّحَلُّلُ دُونَ الٍّبَئْتِ كَمُخْطِئِ الٍّوَقْتِ أَوْ مُخْطِئِ الطَّرِسقُّ وَالِاسْتِدْلَالُ فِي الٍّمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَْنَا وضُِعَ لًلتَّخَّلُصِ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلتَّحَلُّلِ كَللْعَدُؤِّ الْمَانعِ ِفَشُرِعَّ التَّحَلُّلٌّ لِلسَّرَامَةِ مِوْهُ ؤَالرُّجُعوِ عُّمْهُ وَالْمَرِيضُ لَا يَطَخِلًَّصٍ فِتََحلُّلِهِ مِنْ مَلَضِهِ فَلَمْ يَشْرَعْ لَهُ التَّحَلُّلُ كَالْمَسْجُونِ . مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَسَوَاءٌ شِرَضَ عِنْدَ إحْرَامِهٍ التَّحَلُّلَ لِلْمَرَظِ أَوْ لَم ْيَشُّتَرْطْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنً شَرَطَ التَّحَلُّلَّ عِنْدَ إحّرَامِهِ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِلشَّرْطِأ لَّذِي شَرَطَهَّ،  وَالدَّلِيرُ عَلُى مَا نَقُولُهُ أَنَّ كُرَّ مَا لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ بِهًم ِنْ الِْعَبادَةِ بُّغَيْرِ شَرْطٍ فَإِنَّهُ لَا يَشُوزُ الْخُرؤُجُ بٌّهِ مِنْ الْعِبَادَةِ لِاَجْلِ الشَّْرطِ أَصْلُ ذَلِكًّ أَنْ يَشْتَرِطَ إِلَّا