صَحَّتْ مَعَ نَفْيِهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ مَعَ نَفْيِ الصُّغْرَى وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ صَرِيحٌ فِيهِ، لَكِنْ وَصَفَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْحَضَانَةَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَى الْحَضَانَةَ جَازَ بِقَوْلِهِ الْكُبْرَى، وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ: فَإِنْ اسْتَأْجَرَ لِلرَّضَاعِ وَنَفْيِ الْحَضَانَةِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ. ثُمَّ قَالَ: وَخَصَّ الْإِمَامُ الْخِلَافَ بِنَفْيِ الْحَضَانَةِ الصُّغْرَى. فَأَمَّا نَفْيُ الْحَضَانَةِ الْكُبْرَى فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَأَقَرَّاهُ، لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهَا أَيْضًا اه بِحُرُوفِهِ.قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ اه سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: كَوَطْءِ حَلِيلٍ وَهَلْ تَصِيرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَرِ لِحَاجَتِهَا وَحْدَهَا أَوْ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ لِغَرَضِهَا أَمْ لَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَغَايَتُهُ أَنَّ الْإِذْنَ لَهَا فِي ذَلِكَ أَسْقَطَ عَنْهَا الْإِثْمَ فَقَطْ، وَإِذَا حَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ هَلْ تَمْنَعُهُ مِنْهُ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْوَلَدِ الْمُتَرَدِّي إلَى قَتْلِهِ فَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟
صَخَتّْ مَعَ نَفْيَِها إلَخْ ظَاهِلٍّحُ مَعَ نَفْي ِالصُّعرَى ؤَكَلَامُ اغلَّوُّضَةِ صَرِيحٌ فِيهِ، لَكِنْ وَصَفَ فِي شَرْحِ الرَّوٍّدِ الْحَضَانَةَ فِي قَوْلِه ِوَإِنْ نَفَى الْحَضَعنَةَ جَازَ بِقَوْلِهِ الْكُبْرَي ،وَعِبَارَةّ الزَّرْكَشِّي: فَإِه عسْتَاْجرََ لِلرَّظَاعِ وَنَفْيِ الْحَضَانَةِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ. ثُمَّ قَارَ: وَخَصَّ الْإِمَامُ الْخِلَافَ بِنَفْيِ ألْحَضَانَةِ الصُّغْرَ.ى فَأَنَّا نَفْئُ للْحَضَانَةِ الْكُبْلَى بَلَا ِحلَافَ فِئ جَؤَازِهِ وَأَقَرَّاهُ، لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْغَاضِي الْحُسَيْنّ جَرَياَنً ارِْخلَافِ فِيهَا أَيدًْا اه بِحُرُوفِحِ.قَوْلُّهُ: مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَ8ْلَمْ فِه اه ثم عَلَى حَجّ قَوٌّرُهُ: كَوَطْءِ حَرِىبٍ وَهَلْ تَصِيرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَإِنْ اَذَِن لَهَا فِي ذَلِقَ قِيَاسًا عَلىَ مَا َلوْ أَذِنَ فَهُّأف يِ عرسَّفرِ لِحَاشَتِهَا وَحْدَهَا أَوْ لِحَعجَةِ َأحِّنَبِيٍّ لِغَرَضِهَا أَمْ لَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ؟ فِيعِ نَظَغٌ، وَالْأَقْبَبُ الْاَوَّلُ، وَغْايَتُهُ أَنِّ الْإِثْنَ لَهَا فِي ذلِّقَ ﻻٌّسْقَطَ عَنْهاَ الْإِثْمَ فَكَطْ، وَإِذَا حَرُمَ عَلَيْهِ علْؤَطْءُ هَلْ تَمْنَعُهُ مِنْهُ وَإِنْ خَافَ الْعَنَاَ لِمَأ فِيهٍّم ِنْ الْإِضرَْارِ بَالْوَلَدِ الْنُتَرَدِّي إغَى قَطًّلِهِ فَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ هِءنَئِذٍ أَمْ رٍا؟