فِي سُكْرِهِ سَقَطَ الْحَدُّ إنْ أَحَسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ كَمَا لَوْ يَكُنْ سَكْرَانَ وَإِلَّا يُحِسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ فَلَا الْحَدُّ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَزْجُرُهُ وَيُؤَخَّرُ قَطْعٌ فِي سَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا خَوْفَ تَلَفِ مَحْدُودٍ بِقَطْعِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَصْدَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ وَيَحْرُمُ بَعْدَ إقَامَةِ حَدٍّ حَبْسُ مَحْدُودٍ وَإِيذَاؤُهُ بِكَلَامٍ كَالتَّعْيِيرِ لِنَسْخِهِ بِمَشْرُوعِيَّةِ الْحَدِّ كَنَسْخِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ وَمَنْ مَاتَ بِجَلْدٍ فِي تَعْزِيرٍ أَوْ مَاتَ فِي حَدٍّ بِقَطْعٍ أَوْ جَلْدٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَأْخِيرُهُ أَيْ الْحَدِّ فَ هُوَ هَدَرٌ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ نَائِبٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَكَانَ التَّلَفُ مَنْسُوبًا إلَى اللَّهِ فَإِنْ لَزِمَ تَأْخِيرُ الْحَدِّ بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ كَانَ مَرِيضًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَاسْتَوْفَاهُ إذَنْ فَتَلِفَ الْمَحْدُودُ ضَمِنَهُ لِعُدْوَانِهِ وَمَنْ زَادَ فِي عَدَدِ جَلْدٍ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ جَلْدَةً أَوْ زَادَ فِي السَّوْطِ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ أَوْ اعْتَمَدَ فِي ضَرْبِهِ فَتَلِفَ الْمَحْدُودُ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ الْمَضْرُوبُ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ الضَّارِبُ بِدِيَتِهِ كَامِلَةً لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِعُدْوَانِهِ وَكَمَا لَوْ أَلْقَى حَجَرًا وَنَحْوَهُ عَلَى سَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ فَخَرَقَهَا وَمَنْ أُمِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ
فِي سُكْرِهِ سَقَطَ ارْحَدُّ إنْ أَ-َسَّ بِأَلًّمِ الضَّرْبِ كِمَا لَوْ يَكُنْ شَكْرَانٌ وَإِلَّا يُحِسَّ بِأَلَمِ الضُّرْبِ فًّلَا الَْحدُّ سيًَقُطُ لِاَنَّهٍ لَمْ ئُوجَدْ مَا يَزْجُرُهُ زَيُؤَخَّرُ قَطْعٌ فِئ سَرِقَةٍ وُنَحْوِهَا خَوْفٌ تَلَفِ نَحْدُودٍ بِقَطْعِهِ رِمَا مَرَّ أَوَّ الْقّصْدَ زَجْرُهُ لَأ إحْلَاكُهُ وَئَحْرُمُ بَادَ إقَامَةِ حَدٍّ حبَْسُ مَحْدُؤٍد وَإِذيَارُهُ بِكَلَامٍ قَالتَّعْيِيلِ ِلنَسْخُحَّ بَمَشْرُوعِيَُةِ الْحَدٌِّ كَنسَْخِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ وَمَنْ مَاتَ بِجَلْدٍ فِي تَعْزِيرٍ أَوْ مِّاَت فِي حَدٍّ بِقَطْعٍ أَوْ جَلْدٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُّ تَأْخِيرُهُ اَْي الْحَدِّ فَ هُوَ هَ=َبٌ لِأَنَّهُ مَعتَ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا وَلِأَنَّ الْإِنَام نَعئِبٌ عَنْ اللًّهِ تَعَالَى وَلَءُولِهِ فَكَانَ التَّلٍّف مَنْسَوبًا إلَى اللَّهِ فَإِنْ لَزِمٍ تَأْخِيرَ الْحَدِّ بِأَنْ قَانَتْ حَعمِلًا أَْو كَانَ مَرِيضًأ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْاُ وَاسْتَوْفَاه ُإذَنْ بَتَلِفَ الْمَحْدُودُ َضمِنهُ لِعُدٍّؤَانِه ِوَمَنْ زَادَ فِي عَدَدِ جَلْدٍ وَرَوْ كاَنَ الزَّائِدُ جَلْدَةً أَوّ زَادَ فِؤ السَّْؤطِ الٍَّذِي ضَرَبَ بِهِ أَوْ ا8ْتَمَدَ فِي ضَرْبِهِ فَتَلِفَ الْمَحْضُوضُ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ لَا يَحُعَمِلُهُ ألمَْضْرُوبُ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ الضَّارًبُ بِدِيَِتهِ قَامِلَةً لِحُصُولٌ تَلَفِهِ بِاُدْوَانِهِ وَكَمَا لَوْ أَلْقَى حَجَرًا وَنَحْوَهُ عَلَى سَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ َفخَرَقَهَا ومََنْ أُمِرَ بُالبِْنَاءِ لِلْمَفْعُولِ