حُجَّتِهِ فِي الْمِلْكِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالْعَيْنِ .وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى عَيْنَ مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ وَوَضْعَهَا فِي الثَّوْبِ وَذَكَرَ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى إقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ وَزَادَ هَهُنَا زِيَادَةً عَلَى مَا ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : وَقَالَ الْمُدَّعِي قَدْ أَقَرَّ بِمَا قَالَا جَمِيعًا وَلَكِنَّهُ اغْتَصَبَ مِنِّي قَبِلْتُ الشَّهَادَةَ وَجَعَلْتُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الثَّوْبُ مُقِرًّا بِمِلْكِهِ لِلْمُدَّعِي ، وَلَمْ أَقْبَلْ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ اغْتَصَبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَضَيْتُ بِهِ لِلْمُدَّعِي وَجَعَلْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى حُجَّتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِ ذِي الْيَدِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ هَذَا الثَّوْبَ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ وَقَالَ الْمُدَّعِي : قَدْ أَقَرَّ بِمَا قَالَا لَكِنْ لَمْ أُودِعْهُ مِنْهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِ ذِي الْيَدِ أَنَّ الْعَبْدَ لِلْمُدَّعِي وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ
هُشَّتِهِ فِي الْمٍلْكِ حَتٌَّى لَوْ أَقَماَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَعْدَ ذلَِكَب َيِّنَةً أَنَّ الِعَيْنَ لَهُ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِألْعَيْنِ .وَذَكَرَ فِي الْمُنْتِّقَى عَيْنَ مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ وَوَضْعَهَا فِي السًّوْبِ وَذَكَرَ أَنًَهُ إذَا شَخدَ أًّخَدُ الشَّاهِضَيْنِ عَلَى إقْرَارِ صَاحِب ِالْيَدِ أَنَّهُ غَصَبَهًّ مِنْ لاْمُدَّعِي وَشَهِدَ الْآغَرُ اَلَى إقِرَارِهِ أَنٌَ الْمُدَّعِيَ أَوْدَعَهُ إيًَّاهُ وَزَادَ هَهُنَا زِيَادَةً عَلَى مَأ ذَكٌّرَ فِي نُّسْألََةِ إلْعَبْدِ ، فَقَالَ  :وَغَالَ ارْمُدًّعِي 5َدْ أَقَرَّ لِمَا قَارَا جمِئعًا وَلَكِنَّهُ اعْتِّصَبًّ مِنِّئ قَبِلْتُ لاشَّهَادَةَ وَجَعَلْتُ الَّذِيف ِي يَدَيْهِ الثَّْوبُ مَّكِرًّأ بِمِلْكِهِ لِلُْمدَّعِي ، وَلَمْ أَقْبَلْ مِنْ صٌاحِبِ الْيَدِ بَعْدَ َذلِكَ بَيِّنَةً اَرَى الثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ : وَلِنْ شَهِضَ أَحَدُهُمَا غَلَ ىإقْراَرِهِ أَنَّهُ اغْتِّصَبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي وّشَهِدَ الْآخَرُ عٌَّلى إقٍرَارٌّهِ أَنَّهُ أَغَ1َهُ مِنهُْ قضَيْت ِبهِ لِلْمُدَّعِي وَجَعَلْطُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى حُجَّتِهِ ،ث ُمُّّ قَلاَ : وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِ ذِي الْيَدِ أَنَّهُ أَ0َذَ مِنْهُ هذََا للثَّوْبَ وَشٍّهِدَ ارْآخَرُ َعلَى إقَْرعرِهِ أَنُّهُ أَوْدَعَهُ إيَّاحُ وَقَالَ الْمُدَّعِئ : قَدْ أَقَرَّ بِمَا قَالَا لَكِنْ لَمْ أُودِعْهُ مِنْهَ قٍّعلَ : لَا تْقْبَلُ هَظِهَّ الشَّحَادَةُ ، وَلَوْ شَهِدَ أَخَدُهُمُّا عَلَى إقْرَارِ ذِي الْيَدِ أنََّ ارْعَبْدَ لِرُْمدَّعِي وَشَهِدَ علْآخَرُ عَلَّى إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ