الشُّهُودِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ الْمُزَكِّينَ ، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْمُزَكُّونَ مُعْتَمَدِينَ وَأُمَنَاءَ إلَّا أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ الْحَالِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُحَقِّقَ سَرَائِرَ هَؤُلَاءِ بَلْ يَظُنُّ الْخَيْرَ فِيهِمْ نَظَرًا لِظَاهِرِ حَالِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْقَاضِي الِاشْتِغَالَ بِذَلِكَ فَيَضِيقُ الْأَمْرُ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَادَاتِ .إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عَنْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ الشَّهَادَةِ فَتَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِالِاتِّفَاقِ .أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ كَلِمَةَ عَدْلٍ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرُوا عِبَارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَحْصُلُ التَّعْدِيلُ وَالتَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ وَقَدْ قَالَ الزَّيْلَعِيّ أَيْضًا بِذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآخَرُ بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ ، وَقَدْ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَالْبَحْرُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ الْمَحْدُودَ بِالْقَذْفِ يَكُونُ عَدْلًا بَعْدَ التَّوْبَةِ إلَّا أَنْ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ أَبُو السُّعُودِ وَالزَّيْلَعِيّ وَقَدْ ذَكَرَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَةَ الِاتِّفَاقِيَّةَ إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِهَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِيَّةِ ، أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عِبَارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ فَهَلْ تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَ صُوَرٍ : أَنْ يُكْتَبَ عَنْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ الشَّهَادَةِ ، وَهَذَا تَعْدِيلٌبِالِاتِّفَاقِ . أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ أَنَّهُ عَدْلٌ
الشُّهُودِ إّلَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ الٍمُزَكِّينَ ، يَعْنِي أَنْ يَكُنوَا لْمُوَكُّونَ مُعْتَمَدِينَ وَأُمَنَاءَ إلٍّّا أَنَّهُ يَْكفِي فيِ ذَلِكَ ظَاهِلُ الَّْحالِ وَلَّا يُجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَُجقِّقَ سُرَائِرَ حَؤٍلُاءِ بَلْ يَظُنُّ الْخَيْغَ فِينِمْ نَظَرًا لِظَأهِرِ َحالِهِنْ ؛ لِأَنَّهُ إثَا أَرَادَ الْقَاضِي الِاشْنِغَالَ بِذَلِك فَيَضِيقُ الْأَمْرُ ﻻًلوَلْوَالِجِيَّةٍ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَعدَاتِ .إذَا كَتَبَ الْمُزٍكُّؤنَ عَنْ الشَّاهٌّدِ اَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُوْل اﻻشَّهَادَةِ فَتَحْصِلُ ارتَّكْكِيَةُ بِالِاتِّفَاقِ .اَمَّا إذَا كَعَبَ الْمُزَكَُونَ كَلِمَةَ عَدْلٍ فَكَطْ وَلَمْ يَ1ْكُرُوا عَِبارَةَ مَقْبُولِ علشَّهَادُةِ فَكَدْ اُخْتُلِف َفِي ذَرِكَف َعِنْدَب َعْضِ اْلغُلَمَاءِ يْحْصُلُ التَّعْدِيلُ وَالتَّْذكِيَةُ بذَِلِكَ أللَّفظِْ وَقَدْ قَالَ الزَّيِّلَعِيّ أَسْدًا بِذَلِكَ ، وبَْالَ بَعْضُ9ُمْ الْآخَرُ بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظ ، وَقَدْ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَالْبٍّحْرُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذًا كَانٌ الشَّاتِدُ عَدْلًا لَا يَلْسَمُ كَوْنُهُ نَقْبُولَ الشَّهَعدَةِ حَئُّثُ إنَّ الْعَبْدَ ارْنَحْدُودَ بِالْقَ1ْفِ يَكُوْن عَدًْلا بَعْدَ علتَوْبَةِ إلَّا أَنْ شَهَادِتَحَّ غَيْرُ مَقْبُولَةٌّ أَبُو السُّعُودِو َالذَّيْرَعِيّ وََقد ْثَكَلَتْ ألْمَجَلَّةُ فِئ هَذِهِ اْلمَادَّوِ الْمَسْأَرَةَ الِاتِّفَاقِئَّةَ إرٌّع أَنَُّهَا لَخْ تَذْكُرْش َيْئًأ سَدُلُّ عَلَى تَغْجِىححَِا اَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافَيَّةِ ، أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عِبًارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ فَحَرْ تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ ؟ وَالْهَاصِلُ أَمَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَ سُوَرٍ : أَنْ يُكْتَبَ عَنْ ألشَّاهِدِ أَنًَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ إلشَّهَادَةِ ، وَهَذَا تَعْدِيلٌبِارِاتِّّفَاقِ  .اَنُ يُكْتَبَ عَنْحُ أَنَّهُ عَدْلٌ