قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ حُضُورُ الْخُطْبَةِ مِنْ أَوَّلِهَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَعِيدِ أَنْ يَسْعَى بِحَيْثُ يُدْرِكُ الزَّوَالَ كَمَا قَالَ أَوَّلًا فَهِيَ عِبَارَةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ ، وَأَمَّا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فَيَجِبُ السَّعْيُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ مِنْ أَوَّلِهَا كَمَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ،فَلَا يُكْتَفَى بِحُضُورِ كُلِّهِمْ بَعْضَهَا وَلَا بِحُضُورِ بَعْضِهِمْ كُلَّهَا ، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنَقُولُ : الَّذِي يَتَحَرَّرُ أَنْ تَقُولَ مَا أَفَادَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حُضُورُ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ حُضُورَهُمَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَلْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ زَادُوا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ، وَفَرْضُ عَيْنٍ إنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَيْهِ ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ أَنْ يَسْعَى بِحَيْثُ يُدْرِكُ سَمَاعَ الْخُطْبَتَيْنِ قَرُبَتْ دَارُهُ أَوْ بَعُدَتْ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ وُجُوبُ السَّعْيِ عَلَيْهِ بِالْأَذَانِ وَلَا بِالزَّوَالِ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ حُضُورَ الْقَدْرِ الَّذِي يَسْقُطُ بِهِ الْخِطَابُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى بِحَيْثُ يُدْرِكُ سَمَاعَ الْخُطْبَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ يَأْتِي مَا قَدَّمْنَا عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فَقَطْ حَيْثُ حَضَرَ الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَمَا أَفَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ : يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي
قَوْلَُه : أَنَّهُ َال يَشِبُ حُسُورُ الْخُطْبَةِ ِمنْ أِّوَّلِهَا يَرِدُ عَلَْيهِ أَنَّهُ إذَا كَانٌّ إلْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَعِيدِ أَنْ يَسُّعَى بِحَيْثُ ىُ=ْرِكُ الزَّوَالَ كَمَا قَالَ أَوَّغًع 6َهِيَ عِبَارَةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ ، وَّلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا قُلَّحُ فِي غَْيرِ مَنْ تَنْغَقِدُ بِهِ الَجُمُعَةُ ، وَأَمَّا مَم ْتَنْعَكِدُ بِنِ الْجُمُعَةْ فَيَجِبُ اسلَّعْيُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْحُطْبَةَ مٍنْ أَوَّلِهَا كَمَا هًّوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ،فَلَا يُكٍّتَفَى بِحُضُورِ كُلِّهِمْ بَعْضَهَا وَلَا بِهُضّؤرِ بَعْضِهِمْ كُلَّخَا ، فُإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنقَُوُل : الَّذِي ىَتَحَرّرُ أَنْ تَقُولَ مَا أَفَادَهُ نَنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حُضُورُ الْحُطْبَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِهِمَ امَبْمِيًٌ عَلْى أَنَّ حُضُورًّهُمَا لْيْسَ بِفَرْضِ عَيْمٍ غَلَى كُلِّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَلْ هَّو فَرُضُ كِفَايَةٍ إنْ اكَدُوا عَلَى اثْنَيْ عٌشَرَ ، وَفَرْضُ عَءْنٍ إنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَْىهِ  ،فحًَينَئِذٍ يَجُِب غَلَى كُلِّ شَخْصٍ أَمْ يَسْعٌى بِحَيْثُ يُدْرِك ُسَمَأعَ الْخُطْبَتَيْنِ قَرُبَتْ دَاﻻُهُ أَوْ بَعُدَتْ ، وَلَا يَتَكَيَّدُ وُجُّوبُ ألسَّعْيِ عَرَىْهِ بِاﻻْأَذَان َولََا بِالزَّوَالِ إلَّا عَلَى مَن ْعَلِم َحُضُورَ أْلقَدْرِ علَّذِي يَسقُْتُ بِحِ ارٍّخِطَابُ بِفَرٍّضْ إلْكِفَايةَِ ، فَلَا ئَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى بِحَيْ4ُ يًدْرِكُ سَمَاعَ الْخُطْبَتَيْنُ ، وَعَلَيْهِي َأْتِي مَا غَّدَمْنَا اَنْ ابْنِ عَرَفَةَ نِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَوِ الْوَاجِبِ بِإِدْرَعكِ رَقْعَةٍ فَقَطْ حَيْثُ خَضَؤَ الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِحِ ، وَمَا أفََادَحُ منِْ قٌوْلِهِ : يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي