دِرْهَمٌ وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيه فَإِنَّهُ فَكُّ الْحَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ بِعِوَضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَانِبِهِ، وَلَوْ كَانَ مَانِعًا يَنْفَسِخُ مُقْتَضَى الْإِعْتَاقِ إذْ هُوَ يَحْتَمِلُهُ، إلَّا أَنَّهُ تَسْلَمُ لَهُ الْأَكْسَابُ وَالْأَوْلَادُ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي حَقِّ الْمَحَلِّالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ . وَقَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيهِ دَلِيلٌ آخَرُ.وَتَقْرِيرُهُ الْمُكَاتَبُ رَقِيقٌ قَبْلَ الْكِتَابَةِ لَا مَحَالَةَ، وَلَمْ يَزُلْ رِقُّهُ بِهَا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَزُولُ إلَّا بِمُنَافِيهِ، وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِي الرِّقَّ فَإِنَّهُ أَيْ عَقْدَ الْكِتَابَةِ أَوْ ذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ فَكُّ الْحَجْرِ إذْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ الْمُكَاتَبُ إلَّا الْمَنَافِعَ، وَالْأَكْسَابُ كَالْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَفَكُّ الْحَجْرِ لَا يُنَافِي مِلْكَ الرَّقَبَةِ كَالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ فَكَّ الْحَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ لَاسْتَبَدَّ الْمَوْلَى بِالْفَسْخِ كَمَا فِي عَزْلِ الْمَأْذُونِ.أَجَابَ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ: أَيْ عَقْدَ الْكِتَابَةِ فَكُّ الْحَجْرِ بِعِوَضٍ فَكَانَ لَازِمًا مِنْ جَانِبِهِ: أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى.وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ
دَّرٌهَنً وَالِكِتَابُةُ لِا تُنَاِفيه فَإِنَّهُ فَكَُ اْلحَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي ارتِّّجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ بُّعِوَضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَانبِِهِ، وَلَوْ كَانَ مَانِعًا ؤَمْفَصِّخُ مُقْتَضَى الْإِعتَْابِ إذْ هُوَ يَحْتَمِلُهُ، إلَّا أَمَّهُ تَسْلَمُ لَهُ الْأَكْسَابُ وَالْأَوْلَادُ لِأَنٌَ الْعِتْغَ فِي حَقِّ الْمَحَلِّالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ علََيْهِ دِرْ9َمٌ رَوَاهُ عَمرُْو بْنُ شعَُْىبٍ عَْن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبُّيِ . وَيَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِىهِ دَلِيلٌ آخَرُ.وَتّقْرِيرُهُ لاْنُكَاتَّبُ رَقِيقٌ قَبْلَ ألِْكتَابَةِ لَا مَحَالةََ، وَلَمْ ؤَزُلْ رِقُّهُ بِحَا لِأَنَّ الشَّيَْء لَا يَزُوُل إلَّا بِمُمَافِيهِ، زُالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِي اللِّقًّ فَإًنَّهُ أَىْ عَكْدَ الْقِتَابَةِ أَوْ ذَكَرَهُ بِاعْطِبَارِ ارْخَبَرِ فَكُّ ألحًجْرِ إذْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ الُْمكَاتَبًّ إلَّا ارْمَنَافِعَ، وَالْأَقْسَابُ كَالْإِعَاغَةِ وَلاْإِجَارَةِ وَفَكُّ الْحَشْرِ لَا يُنَافِي مِلْقَ الرَّقَبَةِ َكالْإِذْنِ فِي التِِجَارَةِ. فَإُّمْ قِيلَ: لِؤْ كَماَتْ الْكِتاَبَةُ فَكَّ الحَجْرِ بِمَنْزِفَةِ الْإِ1ِْن 5ِئ التِّجَارَةِ لَاسْتَبَدَّ الْمَؤْرَى بِالْفشَْخِ كَمَا فِي عٍّْزلِ الْمًأْذُونِ.أًجَابَ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ: أَيْ عَقْدَ الْكِتاَبَةِ فَكُّ ارْحَجْرِ بِعِوَضٍ فَكَانَ لَازِمً امِنْ جَانِبِهِ: أَيٍ مِنْ جَانِب ِارْمَوْلَى.وَقَوْهلُُ وَلَوْ كَانَ