وَتَوَابِعِهِ وَأَرَادَ بِالتَّوَابِعِ التَّدْبِيرَ وَالْكِتَابَةَ وَالِاسْتِيلَادَ .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ ضِمْنًا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ ، وَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَالْمُسْتَسْعَى كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ الْمُعْتِقُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ضِمْنًا أَيْ كَمْ مِنْ شَيْءٍ ثَبَتَ ضِمْنًا ، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْمُسْتَسْعَى عَلَى الْمُعْتِقِ إلَخْ قَالَ فِي الْكَافِي ، وَفِي حَالِ إعْسَارِ الْمُعْتَقِ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعِيَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ، وَالْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْهُ ، وَيَرْجِعُ الْمُسْتَسْعَى عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا أَدَّى إذَا أَيْسَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَلْزَمَهُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ ، وَعِنْدَنَا لَا يَرْجِعُ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِأَنَّ مُعْتَقُ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ فَهَذَا ضَمَانٌ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ ، وَيَسْتَفِيدُ بِهِ عِتْقًا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَوْلَى كَالْمُكَاتَبِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَفَدْ بِهَذَا الضَّمَانِ عِتْقٌ لِأَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ قَبْلَ الضَّمَانِ فَمَا قَضَى بِهِ دِينًا وَجَبَ عَلَى الْمَوْلَى لِيَمْلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ الْمَوْلَى مُعْسِرٌ ، وَضَمَانُ الْعِتْقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْإِيجَابُ عَلَى الْمَوْلَى الْمُعْسِرِ لِعُسْرَتِهِ ، وَتَعَذَّرَ إزَالَةُ مِلْكِ الشَّرِيكِ مَجَّانًا
وَتَوَابِغِهِ وَأَرَادَ بِّالتٌّوَابِغِ التَّدْبِيرَ وَالْكِتَابَةَ وَالِاسْتِيلَاضَ ا. ه .أَتْقَاِنيٌّ قَوْلُهُ ضِمْنًا جَوَابُ سُؤَالٍ نُقَدَّﻻٍ بِأَنْ يَُقالَ الْمُشْتَسٍعَى كَالْمُكَاتَبِ ، وَذًلِكَ لْا يَقبَْرُ النَِقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَي مِلْك فَالْمُسْتَسْعَى كَذَرِكَ فَكَيْفَ يَنْرِكُهُ الْمُعْتِقُ بِأَضَاءِ علضَّمَانِ فَأَجُّابَ هَنْهُ بِقٍوْلِهِ ضِمْنًا اَيْ كًمْ مِنْ شَيْءٍ ثبَُتَ ضِمْنًا ، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا .ا  ه.أَتْغَانِيٌّ قَؤْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْمُسْتَسْعَىا َلَى الْمُعَتِقِ إلَخْ قَعلَ فِي الْكَافِي ، وَفِي حَالِ إعْسَارِ الْمُعتَْقِ لَهُ أَنْ يُعْتِقْ أَوْ يَسْعَسْعٌّسَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ، وَالْوَلَاءُ لَحُ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْهُ ، وَيَرْجِعُ علْمُسْتًّسْعَى عَلَى ارْمُعْتِقِ ِبمَا أَدَّى إذَا أَيْسَﻻَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لِأَنَّهُ 9ُوَ الَّذيِ أَلْزَمَهُ ذِّلِكَ بِفِعْلِهِ ، وَعًّنْدَنأ لَأي َرْجِعُ أمََّاع ِنْدَ أَبِي حُنِيفَةَ رَحِمَحُ الرَّهُ فَلِأَنَّ مُعْتَقُ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ فَهَذَا ضَمَانٌ وَجَبَ علَى الْعَْبدِ ، وَيَسَْتفِيدُ بِهِ ِعطْقًا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أرْمَوْفَى كَالْمُكَاتَبِ ، وَأَمَّا ِعنْدَهُمَع َفِلأَنَّهُ لَمْ بُسْتٍفَْد بِهَذَا ألضَّمَانِ عِتْقٌ لِأَنَّهُ عَتَقَ كلُُّهُ قَبْرِ ألضُّّماَنِ فَمَا قَضَى ِرهِ دِينًا وَجَبَ عَلَى الْمَوْلَى لِيَمْرِكُ مَا فِي ثٌّمَّتِهِ لّأَمَّ الْمَوُّلَي مَعْسِلٌ ، وَضَمَانُ الْعِتقِْ لَا يَجُِب عَلَى الْمُعٍّسِرِ ، وَإَِنّمَا يَجِبٌ عَلَى الْعَبْدِ لِأَمَّهُ لَمُّّا تَعَذَُرْ الْإِيجَابُ عَلَى الْمَوْلَى الْمُعْئًّرِ لِهُثْرَتِهِ ، وَطَعَذَّرَ إزَالًةُ مِلكِْ الشَّرٌيقِ مَجَّانا