لَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ .وَفِي رِوَايَةٍ جَازَ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ فَلْيُطَالَعْ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ . وَفِي الْوَقْفِ يَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ ؛ لِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ فِي إجَارَتِهِ مُدَّةً بَلْ سَكَتَ عَنْهَا فَالْفَتْوَى أَنْ لَا يُزَادَ فِي إجَارَةِ الْأَرَاضِيِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ وَفِي إجَارَةِ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْأَرَاضِيِ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَيْ لَا يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ مِلْكَهَا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَقَدْ أَفْتَى الصَّدْرُ الشَّهِيدُ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِهَا إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي غَيْرِهِ .وَفِي الْمُحِيطِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لَمْ تَصِحَّ وَقِيلَ تَصِحُّ وَتُفْسَخُ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا قَبْلَهَا ذُكِرَتْ فِي الْوَقْفِ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي تَكْرَارِهَا ، وَالْحِيلَةُ فِي الزِّيَادَةِ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا مُتَفَرِّقَةً كُلَّ عَقْدٍ عَلَى سَنَةٍ وَيَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اسْتَأْجَرَ الْوَقْفَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً بِكَذَا فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَازِمًا وَالْبَاقِي غَيْرَ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ فَلِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ فِي الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ إذَا خَافَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ طَوِيلَةً بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا
َلءْسِ رلِْآجِرِ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ .وَفِئ رِؤَايَة ٍجَازَ وَالْفَْتوَى عَلىَ أَمٌَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَتَبْطُلُ ارْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ ، وَهُوًّ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئمُِّّةِ لعْهلْوَانِيِّ ، وَتَمَامُُه فِّي الْمِنَحِ فَلْيُطَالَعْ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيًّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لِّا تَجُوزُ َأكْثَرَ نِنَ شَنَىٍ . وَفِى الًّوَقْفِ َيتْبَُع شَرْطَ الْؤَاقِفِ ؛ لِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِِا فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ فَإِنْ لَمْ ىَشْتَبطْ الْوُّاقِفَّ فِي إجَارَاِهِ مُدَّةً بَلْ سَكَتَ عَنْهَا فَالْفَتْوَى اَنْ لَا يُقَادَف ِي إجَارَةِ الْأَرَاضِيِ عَلَ ىثَلَاثِ سِنِينَ وفَِي إجَارَةِ عَيْرِهَا أَى ْغَْيرِ الْأَرَاظِيًّ أَنْ لَا يٍزَأدَ عَلَى سََنةٍ وَاحِدَةٍ كَيْ لَا يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ مِرٌّكَهَا ، وِّهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَع فِي الْهٌدَايَةِ ، وَقَضْ أَْفتَى ارصَّْدلُ ألشَّهِيدُ بِعَدَمِ الزِِيَادَةِ علََى 3َلَاثِ سِنِيةَ فِى الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنََة وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِهَا إلَّا إذَا كَانَطْ الْمَصْلَحَةُ فِي غَيْغِهِ .وَفِي لاْمُحِيطِ ، وَهُؤَ علْمُخْتَارُ لِلْفتَْوَى َفرَؤْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لَنْ طَصِحَّ وَقِيرَ تَصِحُّ وَتُفْسَخُ ، مَهَذِه ِالْمَسْأَلَةُ وَنَا قَبْلَهَا ذُكِلَتْ فِي لاْوَقًفِ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي تَكْرَأرِهَا ، وَالْحِيلَةُ فِي الزّيَادَةِ أَنْ يَعْقِدَع ُُقودًا مُطَ6َرِّقَةً كُلَّ عَقْدٍ عَلَى سًّمَةٍ وَيَكُْةبَ فِ يالْكِتَابًّ أنَّ فُلَانَ بْنَ قُلَأنٍ اسْتَأِجَﻻَ الْوَقْفَ كَذَا وَكَذَا سِّنَةً بِكذَا فََيكُونُ الْعَقْدُ الْأَوَّرُ لَازِمًا وَالْبَاقِي غَيْرَ لَﻻزِمٍ ؛ لِأَنٌّّحُ مُضَافٌ فَﻻِمُتَوَلِّؤ الْوَقْفِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارٍّةَ فِي اْلعُقٍّودِ الْغَيْرِ اللًَازِمةَِ إذَا خَأفَ بُطْلَانَ اْلوَقْفِ لِعِلَّةٍ خَذْكُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْإِجَالَوُ طَوِيلَةً بِعَكْضٍ وَعحِدٍ ، فإَِنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيرِهَا