أَوْ نَقَلَ الْكِتَابَ. وَوَقَعَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَطَعَ الْمَسَافَةَ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ دُونَ نَقْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ أَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِذَهَابِهِ فَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ الْمُقَابِلَ لَهُ، وَوَقَعَ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ نَقَلَ الْكِتَابَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ أَوْ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ عَلِمَ مَا فِي الْكِتَابِ وَقَدْ نَقَضَهُ بِرَدِّهِ فَيَسْقُطُ الْأَجْرُ، كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَذْهَبَ بِطَعَامٍ إلَى فُلَانٍ بِالْبَصْرَةِ فَذَهَبَ بِهِ وَوَجَدَهُ مَيِّتًا فَرَدَّهُ فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ لِنَقْضِهِ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَمْلُ الطَّعَامِ، وَلَيْسَ بِنَاهِضٍ عَلَى مُحَمَّدٍ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عِنْدَهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَلَمْ يَنْقَضِ مَا قَطَعَهُ مِنْهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُبَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَالَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ الْإِجَارَةِ وَشَرْطِهَا وَوَقْتِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ ذَكَرَ هُنَا مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ بِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ وَتَقْيِيدِهِ، وَذَكَرَ
أَوْ نَقٌٍل الْكِتَابَ. وَوَقَعَع ِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَطَعَ الْمَسَافَةَ لَْأنَّ ارْمَشَقَّىَ فِيهِ دُؤمَ نَكْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ أَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِذَهَابِهِ فَيَسْتَحِقٍّّ اغْآَشْرَ الْمُبٍابِلَ لَهُ، وَوَقَعَ عِنْدَهُمَع أَنَّهُ نَقَلَ الْكِتَابَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ أَوْ وَثِيلَةٌ إلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ عُّلِمَ مَا فِي الْكٍتَابِ وَقَدْ نَقَضٌهُ بِرَدِّهَ فَيَسْقُطُ الْأَجْرُ، كَمَع إذَا أْثتَأْجَرَهُ لِيَظْهَبَ بِطَعَانٍ إلَى فُلَانٍ بِالْبَصْرَةً فَذَهَبَ بًّهِ وَوَجَدَهُ َميِّتًاف َرَدَّهُ فَإِنٌّّهُ لَا أَجْرَ لَهُ بِالِاتِّفَاغًّ لِنَقْضِهِ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُؤَ حَمْلُ الطَّعَامَّ، وَلَيْسَ بِنَاحِضٍ عَلَى مُحَمَّدٍ، لِأَنًَ الْمَْعقُودَ عَلَيْهِ فِي نَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عِنْدَهُ قَطْعُ الْمٌَسأفَةِ ؤَلَمْ يَنْقَضِ مَا قَطَعَطُ مِنْحَا، وَاًّللَّهُ أَعْلَمُبَابُم َا يَجُوزُ مِْن ارْإِجَارَةِ ؤَمَا يَكُونُ خِلَافًا فّيهَالَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ الْإِجَارَةِ وَشَرْجِهَا َووَقْتِ اسْتِحْقَاقِا لُْأجْرَةِ ذَكَرَ حُنَا مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَأرَةِ بِإِطْلَاقِ اللَّفْذِو َتَقْيِيدِهِ، ةََذكَرَ