عِنْدِي لِلظَّرْفِيَّةِ وَلَا إشْعَارَ لَهَا بِاشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِذَلِكَ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي كَانَ ضَمَانًا لَكِنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ فَلَا يَصِحُّ . وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْأَصْحَابِ رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَيِّت عَنْ الدَّيْنِ بِتَحَمُّلِ الْوَلِيّ وَاسْتَشْكَلَهُ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّامِلِ بِأَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ لِلدَّائِنِ أَبْرِئْ مُوَرِّثِي أَوْ أَسْقِطْ حَقَّك عَنْهُ وَعَلَيَّ عِوَضُهُ فَإِذَا أَبْرَأَهُ بَرِئَ وَلُزُومُ الْوَارِثِ مَا الْتَزَمَهُ وَبَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ أَيْضًا .وَقَالَ إنَّهُ اسْتِدْعَاءُ إتْلَافِ مَالٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الضَّمَانِ أَنَّ التَّحَمُّل وَغَيْرَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الضَّمَانِ لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَإِذَا بَرِئَ الضَّامِنُ وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إذَا لَمْ يُمْكِنُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَحْتَالَ الْوَلِيُّ حَتَّى يُسْقِطَهُ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَصِيرَ فِي ذِمَّتِهِ فَمَا صُورَةُ ذَلِكَ وَمَا الْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا تَحَمَّلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ لَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ قَاصِرٌ أَوْ لَا وَإِذَا قَالَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ ضَمِنْت
عِمْدِي ِللظَّرْفِيَّةِ وَلًّا إشْعَارَ لَهَا باشْتِغَغلِ الذِّمَّةِ بِظَلِك َفَإِنْ قَالَ َعلَثَّ أَوْ فٌّي ذِمَّتِي كْانَ ضمَأنًا لَكِنَّحُ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ فَلَت يَصِحُّ . وَسُئِلَ رٍَّضيَ عللَُّ8ُ َتعَالَىع َمْهُ بِمَا لَفْظُهُ فِي الْمَجْمُوغِ أَنَّ ظَاهِرَ قَلَامِ الشَّاِفعِىِ َرضِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ وَالِأَصٌحَابِر َحَِمهُمْ اللَّه تَعَالَى بَرٌاءَةُ ذِمَّةِ الْمَيِّت عَنْ الدَّيْمِ بِتَحَمُّل ِالْوَلِيّ وَاسْتَشْكَلَهٍّ وَصَوَّرَهُ بَعِضُهُمْ أَخٍذًا مِنْ كََرامِ علسَّامِلِ بِأَنْ يَقُولَا لْوَارِثُل ِردٍَّائِن ِأٌّبْرِئْ مُوَرِّثِي أَوْ أَسْقِطْ َحقَّك عَنْهُو َعَلَيَّ عُوَُّضهُ فَإِذَا اَبْرَلَحُ بَرِئَ وَلٍُّزومُ الْوَارِثِ مَا افٌتَزَنَهُ وَبَعْضُحُمْ فِي شرَْحِهِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَا ررَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ أَيْضًا .وَقَالَ إنَّهُ اسِتِدْاَاءُ إتْلَافِ مَارٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَمٌعَ ذَِلكَ هُؤٌّ مُشْكِلَ بِقَْولِهِمْ فِي بَابِ الضَّمَانً أَنَّ التَّحَمُّل وَغَيْرَهُ مِنًّ أَلْفَاظِ الضََّمأنِ لَا يَحْصُلُ بِحِ بَرَاءَةُ الْمَضْمُونِ عَنْه ُوَإِذَا بَرِئَ الدَّعمِنٌ وَفِي تَعْلِي5ِ الجَّيْخٍّ أَبِي حَعمٌدٍ إذَا لَمْ ىُمْكنُِ الْمُبَادَرَةُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت ِاُسْتُحِبَّ أَنْ يَخْتاَلَ الْوَلِيُّ حَتَّى يُسْقِطَهُ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَصِيرَ فِي ذِمَّتَّهِ فَمَغ صُورَةُ ذَلِكَ وَمَا ألْمُرَادُ بِغلْوَلِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا تَحَمَّلَ بَعْضُ الْوَؤٍّثَةِ يَخْتَصٍّ بِهِ أَوْ لَا أَوْ ىُفٍرَّقُ بَيْنَ أَنْ ءٍخُونَ فِيهِمْ قَاصِرٌ أَوْ لَى وَأِذَا قَالَ الْوَارِسُ أَوْ َغيْرُهُ ضَمِنْت