الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يَلْزَمَ دُخُولُ بَعْضِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسَافَةِ، وَغَرَضُ الشَّارِحِ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي حَكَاهُ الْأَصْلُ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ مِنْ آخِرِ صَفٍّ فِيهِ لِأَنَّهُ الْمَتْبُوعُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا الْإِمَامُ فَمِنْ مَوْقِفِهِ اه. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ إذَا لَمْ تَخْرُجْ الصُّفُوفُ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْهُ فَالْمُعْتَبَرُ مِنْ آخِرِ صَفٍّ خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَطْعًا. اه. م ر ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ إلَى مَا هُنَا فَيَكُونُ شَامِلًا لِلْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا أَنَّ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَسَاجِدِ الْمُتَلَاصِقَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْهِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ الْمَذْكُورَةِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَا وُجُودَهُ أَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ وُجُودَهَا أَيْ الْمَسَاجِدِ أَوْ قَارَنَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا يَكُونُ مَا ذُكِرَ كَالْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ بَلْ كَمَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الطَّرِيقِ، وَالنَّهْرِ حَادِثَيْنِ عَلَى الْمَسْجِدِيَّةِ بِأَنْ تَأَخَّرَا عَنْهَا لَمْ يَخْرُجْ الْمَسْجِدُ أَوْ الْمَسَاجِدُ بِذَلِكَ عَنْ حُكْمِ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ اه
الْمَسْجِدِ لِئَلٍّا يَلْزَمَ دَّخُولُ بَعْضِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسَأفٍِّة، وَغَرَضُ الشَاّرُح بَِهذِهِ الْعِبَارُةِ الرَّدُّ عَلَى ابضَّعِيفِ الَّذَّي حٍّكَاعُ ألْأَزٌّلُ وَعِبَأرَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ مِنْ آخِرِ صَفٍّ فِيهِ لِأَنَّهُ علْمَتْبُواُ فَإِنْ لَم ْيَكُنْ فِئهِ إلَّا الْإَِمامُ فَمِنْ مَوْقِفِهْ اح. ؤَمَحَلُّ الْخِلَفاِ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِىُّ إذَا لَمْ تَخْرُجْ ألصُّفُوفُ عَنْ الْكَسْجِدِ فًإِنْ خَرَجَتْ عَنْهُ فَالْمُعْتَبَرُ مِنْ آخِرِ صٍَف ّخَارِجَ الْمَسْجِدِ قَطْعًأ. اه. خ ر ع ش قَوْلُهُ: ؤَلَا يَضًرُّ فِي َجمِيعِّ مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَا بُمَسْجِدٍ إلَى نَاه ُنَآ فَيَكُونُ شَامِلًا رِبْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا أَنَّ لِي الْمَسْجٌدِ، وَالْمَسَاجِدِ الْمُتَلَاصِقَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ حَالِّ بَيْنَ جَانِبَيْهِ أَوْ بَيْنَ الْمَثَاجِدِ الْمَذْزُورُّةِ نَهْرٌ اَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَا وُجُودَهُ أِّيْ الْمَسْجِدِ أَوْ وُجُودَهَاأ َْي الْمَسَجاِ=ِ اَوْ قَارَنَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ َفلَا يَكُونُ مَ ازُكِرَ َكالْمَسْجًدِ الْوَاحِدِ بَلْ كَمَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الطَّرِيقِ، وَالنَّهِْر حَادِثَيْمِ عَلَى ارْمَسْجِدِيَّةِ بِأَنْ تَأْخَّرَا عَنْحَا لَمْ يَخْرُجْ الْمَسْجِدُ أَوْ راْمَسَاجِدُ بِذَلِكَ عَنْ حُكْمِ ارْمَسْجِدِ الوَْاحِدِ اه