وَلَا الْحَجِّ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يُعَاقَبُونَ عَلَى سَائِرِ الْفُرُوعِ كَالتَّوْحِيدِ . وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتْبَعَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ وَلَا يَدْعُو هُمْ إلَى حُكْمِنَا نَصًّا لِظَاهِرِ الْآيَةِ . وَلَا يُحْضِرُ الْحَاكِمُ يَهُودِيًّا يَوْمَ السَّبْتِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ وَلِهَذَا لَا يُكْرِهُ امْرَأَتَهُ عَلَى إفْسَادِهِ مَعَ تَأْكِيدِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَنْتُمْ يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَيُسْتَثْنَى مَنْ عَمِلَ فِي إجَارَةٍ . وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا فَاسِدَةً كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَتَقَابَضُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ثُمَّ أَتَوْنَا أَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِالتَّقَابُضِ وَلِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً وَتَنْفِيرًا عَنْ الْإِسْلَامِ بِتَقْدِيرِ إرَادَتِهِ وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِهِمْ وَمُقَاسَمَاتِهِمْ إذَا تَقَابَضُوهَا . وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَسَخَهُ حَاكِمُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ فَنُقِضَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا لِعَدَمِ لُزُومِهِمْ حُكْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ . وَإِنْ تَبَايَعُوا بِرِبًا فِي سُوقِنَا مُنِعُوا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَائِدٌ بِفَسَادِ نُقُودِنَا . وَإِنْ عَامَلَ الذِّمِّيُّ بِالرِّبَا وَبَاعَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ مَضَى فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَهُ فِي الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ
ولََأ الْحَشِّ وَلَا غَيْرِ 1َلِكَ نِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يُعَأقَبُوَن عَرَى سَائِرِ الْفُرُوعِ كَالتَّوْحّيضِ . وَإِنُّ لَمْ يَتَحَاقَمُوا إلَيْنَأ لَيْسَ لِرْحَاكِمِ أَنْ ؤَتْبَعَ شَيْئْا مِمْ أُمُورِهِمْ وَلَا يَدْعُو هُمْ إلَى حكُْمِنَا نَصٌّا لِظَاهرِِ الْآيَةِ . وَلَا يُحْضِرُ الْخَاكِمُ يٌّهُودِيًّا يَوْمَ السّبَْتِ ذَقَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِأ َوْ رِضَرَرِهِ بِإِفْسًادِ سَبّتِهِ وَرِهَذًّا لْا يُكْرِهُ امْرَأَتَهُ اَلَى إفْسَادِِه كَعَ تَأْكِيدِ حَغِّهِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلٌَى اللَّهُ عَﻻَئْهِ وَصَغَّمَ فثِ أَثْنَاءِ حَدِيثٍ صَحَّحَهُ التِِّلْمِذِيُّ وَأَنْتُمْ يَهُودُع َلَيْكُمْ خَاصَّةً أنَْ لَا تُّعْدُوا فِي السَبْتِ فَيُسْتَثْنَى مَنْ عَمِلَ فِي إجَارَةٍ . َوإِنْ تََبايَعُوا بُيُوعًا فَاسَِدة ًكَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحَوِحِ وَتَقَابَضُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ثْمَُا َطَوْنَا أَْو أَْسلَمُوا لَمْ يُنْقَضْ فعِْلُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِالتَّقَابُضِ وَلِاَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً وَتَنْفِيرًا عَنْ الْإِسْلَامِ بِتَقْضِيرِ إغَادَتِهِ وَكَذَا سَائِرُ غُقُّودِهِمْ وَمُقَاسَمَاتِهِمْ إذَا تَقَابْضُوهَا . وإِنْ لَمْ يَتَقَايَظُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ اَوْ أَحُدِهِمَا فَسَخَهُ حَعكِمُنَا ؛ لِأَنَّهَ لَنْ يَتِمَّ فَنُقِضَ لِّعَّدَمِ صِحَّتِحِ سَوَعءٌ كَانَ قَدْ َحكَمَ بَيْنَهُنْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا لِغَدَنِ لُزُونهِِمْ حُكْمُهُ ؛ لِأَنَُّحُ لَغْوٌ لِفَقِْط جَْلطِهِ وَهُوَ الْإِصْلَانُ . وَإِنْ اَبٍايَغُوا بِرِبًا فِي سُوقِنَا مُنِغُوا مِنْحٍّ ؛ لِأَنَّهُ عَائِدٌ بِفَسَادٍّ نُقُوِدنَا . وَإِن عُّامَلَا لذِّزِّيٌّ بِالرِّبَا وَبَاعَ ألَخَمْرَ وَالخِْنٍّزِيرَ ، ثُمَ أَسْلَمَ وَذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِهِل َمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يٌّنْرِجَ مِنْه ُشَيْئًا ؛ لِأَنَّحُ مْضَي فِي حَالِ قُفْرِهِ فَأَشْبَهَ هِكَاحَحُ فِئ الْكُفّغِ إذَت أَّسْلَمَ