هَلَكَ فِي يَدَيْ الْقَابِضِ ، وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ لَا عَلَى السَّارِقِ ، وَلَا عَلَى الْقَابِضِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ السَّارِقُ فِيهِ حَدَثًا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ ، وَإِمَّا إنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ الزِّيَادَةَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ يُقْطَعْ ، وَتُسْتَرَدَّ الْعَيْنُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْمَسْرُوقِ هَلَاكُ بَعْضِهِ ، وَلَوْ هَلَكَ كُلُّهُ يُقْطَعُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا إذَا هَلَكَ الْبَعْضُ ، وَيَرُدُّ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ رَدَّ الْكُلِّ فَكَذَا الْبَعْضِ ، وَإِنْ أَحْدَثَحَدَثًا أَوْجَبَ الزِّيَادَةَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَحْدَثَ فِي الْمَسْرُوقِ حَدَثًا لَوْ أَحْدَثَهُ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ لَا يُقْطَعُ حَقُّ الْمَالِكِ ، يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، إلَّا أَنَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَهَهُنَا لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ لِمَانِعٍ وَهُوَ الْقَطْعُ ، إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ : السَّارِقُ إذَا قَطَعَ الثَّوْبَ الْمَسْرُوقَ ، وَخَاطَهُ قَمِيصًا ؛ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْغَاصِبُ لَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَذَا إذَا فَعَلَهُ
هَلَكَ فِي يَدَيْ الٌّقَابِضِ ، وَزَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَطْعِ،  أَؤْ بَعْدَهُ فَلٍّا دََمأنَ لَا عَلَى السَّارِقِ ، وَلَا اَلَى الْقَابِضِ ؛ لِنَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَّدَمَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ السَّأرٍّقُ فِيهِ حَدَثًا لَّا يَخْلُو إمَّا أَن ْاَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبْ النُّقْصَانَ ، وّإِمَّا إنْ اَحْدَثَ حٍَّدثًا أَوْشَبَ الزِّيِادَةَ ، فَإِنْ أحَْدِّثَ حَدَثًا أوَْجَبَ النُّقْصّامَ يُقْطَعْ ،و َتُسْتَرَدَّ الْ7َيْنُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَيْسٌّ عَلَيْهٌّ ضَمَانُ النّقُْصَانِ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْمَسْرُوقِ هَلَاكُ بَعْدِهِ ، وَبَوٍّ هَلَقَ كُلُّهُ يُقْطَعُ ، وَرا ضَمَانَ عَرَيْهِ كَذَا إذَا هَلَكَ الْبَعْضُ ، وَيَرُدُّ الْعَيْنَ ؛ لِأَمَّ الْقَطْ8َ لَع يَمْنَعُ لارَّدَّ .أَلَأ تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ رَدَّ الْكُلٍّ 5ِّكَذَا الْبَعْضِ ، وَإِنْ أَحَّدَّثَحَجَثًا أَوُّجَبَ ألزِّيَﻻدَةَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا اَنَّ السَّالِقَ إذَا أَحْدَثَ فِي الْمَسْرَؤكِ حَدَثً علَوْ أُّهْدُثَهُ الٌّغَاصِبُ فِي اْلنَغْصُوبِ لَاي ُقْطَع َُحقَّّ الْمَعلِقِ ، ينَْقَطِعُ حَقُّ الْمَسْرُوقِ مِنْحُ ، وًِّإرَّا فَلَا ، إلَّا أَنَّ فِي بَابِ الْغَصْبِث َضُّمَنُ الْغَاصِبُ لًلْمَالِكِ مِثْلَ الْنَغْصُنبِ ، أَوْ قِيمَتَحُ ، وَحَهُنَأ لَا يَدْمَنُ السٌَارِقُ لُّمَانِغٍ وَهُوَ لعْقَطْعُ ، إذَأ عُرِفَ هَذَع فَنَقِولُ : ألسَّراِقُ إذَاق َطَعَ الثُّّوْبَ ارْمَسْرُوقَ ، وَخَاطَهُ قَمِيصّ أ؛ انْقَطُع ّحَقُّ ﻻلْمَالكِ ؛ لُّأَنَّهُ لٍّوً 6َعَلَهُ الْغَاصِبُ لَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْه كَذَا إذَ افَعَلٍّهُ