مِنْ الصَّدَاقِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ.وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهَا فَإِنْ ادَّعَتْهُ أَيْ النِّكَاحَ الْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ.وَلَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ لَمْ تَرِثْهُ أَيْ الْغَائِبَ الْمَرْأَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ النِّكَاحِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ، أَوْ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَتَرِثَهُ.وَإِنْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَزَوَّجَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فَيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ.وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ الْوَكِيلُ لَهُ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ أَوْ تَزَوَّجَ إنْسَانٌ لَهُ أَيْ لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْعَقْدُ
مِنْ الصَّدَاقِ لِتَغَرُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْه ُلَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ.وَرَوْ مَاتَ أَحَدٍّهُمَا لَمْي َرِثْهُ الْآخَرُ لِأَنَّهُ لَنْ يَثّرُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زًوْجٌتُهُ فَلَا يّرِثُهَا فَإِنْ ادَّغَتِّهُ أَيْ النِّكَاحَ الُمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعىَ عَلَْئهِ حَلفََ عفْمُدَُّعَى عَلَيْهُ وَبَرِئَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّما حَلَفَ لِاِنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ يُنْكِغُهُ.وَلَوْا دَّعَى إخْسَانٌ أَنَّ فُلَآنًا الْغاَئِبَ ؤَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوََجَهَا لَهُ ذُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ لَم ْتَرِثْهُ أَيْ ترْغَائِبِّ المَْرْأَةُ لٌعَدَمِ تََحقٍُّقِ صِحَّةِ النِّكَاهِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوُّلَهُ أَمََهُ وَكَّّلٌّهُ إلَّا بِتَصدِقيِ الْوَرََثةِ، أَوْ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَكُّّرَحُ فَتَرِثَهُ.وَإِنْ أَقَرَّ الْمُؤَكِّلُ بِآرتَّوْكِيلِف ِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكٌّّبُ أَن يَكُونَ الْوَكِيرُ تََزوَّجَ لَهُ فَالِّقَوْلُ قَنًّلُ الوَْكيِلِ فَيَثْبّتُ ىبتَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ مَأْذُون ٌرَهُ أَمًينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهوَُ أَعرَْفُ.وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرٍّأَةً فَتَزَوَّجَ الْوَكِيلُ رَهُ غَيْرَهَا لَْم يَصِحَّ الْعَقْضُ لِلْمُخَّالَفَةِ أَمْ تَزَوَّجَ إنْسَعنٌ لَهُ أَيْ لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالُّعَقْدُ