يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّلَفِ لِإِنْكَارِهَا الْوَصِيَّةَ وَلَا يُفِيدُهَا إنْكَارُ الْوَصِيَّةِ فِي دَفْعِ الْمُطَالَبَةِ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَوَضْعُ الْيَدِ ثَبَتَا بِالْبَيِّنَةِ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ حَضَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ الْقَرْعُونِيُّ وَهُوَ أَحَدُ الشُّهُودِ الَّذِي قَالَ الْمُودَعُ عَنْهُمْ وَشَهِدَ عِنْدِي عَلَى إقْرَارِهَا أَنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ وَأَنَّهُ كَتَبَ الْمَكْتُوبَ بِخَطِّهِ .وَكَذَلِكَ شَهِدَ عِنْدِي بِذَلِكَ رَفِيقُهُ عَلَاءُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ رَسْلَانَ الْحَرَّانِيُّ وَإِنَّهُمَا عَارِفَانِ وَإِنَّهُمَا بَالِغَانِ زَوْجَةَ بَدْرِ الدِّينِ الْآنَ وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهَا إنَّهَاقَبَضَتْ مِنْ إسْكَنْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَنِ الْفُلْفُلِ الْمَبِيعِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ دِينَارًا . فَصْلٌ قَوْلُهَا أَنَّهُ مِنْ التَّرِكَةِ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَهُ ، وَكَذَا قَوْلُهَا أَنَّهُ مُخَلَّفٌ عَنْ زَوْجِهَا لِأَنَّ ظَاهِرَ كَوْنِهِ مُخَلَّفًا عَنْهُ أَنَّهُ تَرِكَةٌ لَهُ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ مُوصٍ بِهِ أَوْ مُخْتَصٌّ بِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهَا أَنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ أَوْ مِمَّا خَلَّفَهُ أَبُوهُ أَوْ عَنْ أَبِيهِ قَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ وَأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِقِسْمَةِ حَاكِمٍ أَوْ نَحْوِهَا ، وَهُوَ مَقْبُولٌ عَلَيْهَا وَلَا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْوَرَثَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ إذَا لَمْ يَجْعَلْ قَوْلَهَا مَقْبُولًا أَمَّا إذَا جَعَلْنَا قَوْلَهَا مَقْبُولًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي نَظِيرِهِ فَيَعُودُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ بِعَيْنِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ إذَا تَعَذَّرَ الِاعْتِمَادُ عَلَى إثْبَاتٍ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَى وُجُودِ الْوَرَثَةِ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ وَيُزَكَّوْنَ عِنْدَنَا فَيَثْبُتُ وَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَنْفِيذِ حُكْمِ ذَلِكَ الْقَاضِي وَلَا إثْبَاتِهِ .
يُقْبَُل قَوْلُهَا فِي التَّلَفِ لِإِنْكَارِهَا الْوَصِيَّةَ وَلَا يُفِيدُهَأ إنْكَارُ علْوَصِيَّةِ فِي طَفْعِ الْنُضَالَبَة ِإذَا قَانَتْ الْوَصِيَّةٌ وَوَضْعُ الٍيَدِ ثَبَتَا بِالْبِيِّنَةِ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ثَلِكَ حَضَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سٍالِمٍ الْقَرْعًّومِيُّ وُهُوَ أَحَدُ الشُّخٍّودِ الَّذِي قَالَ الْمُو\َعُ تَنْهُمْ وًّسَهِدَ عِنْدِي غَلَى إقٍرَارِهَا أَمَّهُ رِابْمًّهَا مِنْ تَرِكَة وَالِدِهِ وَأَنًَّهُ كَتَبَ الْمَكْتُوبٌّ بِخَضِّهِ .وَكََذلِكَ شَهِدَ عِنْضِيب ِذًلِكَ رَفِيقُهُ غَلَاءُ الضِّينِ عَلِيُّ بْنَّ رَسْلَناَ ارِخَرَّانِّثُو َإِمَّهمَا عًّعرِفَانِ وَإِنَّهُمَا بَالِغَاةِ زَوْجَةَ بدَْرِ الدِّينِ الْآنَ وَشَهِدَ ثَلَاسَةٌ عَلَيْهَا إنَّهَاقَبَضَتْ مِنَّ إْسكَمْدَرِيَّةَم ِنْ ثَنَنِ الْفُلْفلُِ المَْبِيعِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا خَمْشَمِائَةٍ وَغَمْسَةَ عَشْرَةَ دِينَراًع . فَصٌْل 4َؤُْلهَأ أَنَّهُ مِنْ التَّرِكٍّةِ يَقْتَضِي اسَّطِحْقًعكَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَهُ ، وٍكَذَا غَوْلُهَا أَنَّهُ مُخَلَّفٌ غَنْ ظَوْجِهَا ِلأَنَّ ظَاهِرَ كَوْنِهِ مٌّخَلَّفًا عَنْهُ أَمَّهُ تَرِكَةٌ لَهُ ؤَإِنَّ احْتَمَلَ اْنَّهِّ مَّؤصٍ بهِِ أَو ْمُخْتَصٌّ بِبَعِْض وَرَثَتِخِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ وَيَوْلُهَا أَنَُّه لِابْنِهَا مِنْ تَلِكَةِ أَبِيهِ أَوْ مِمَّاخ َلَّفَهُ أَبُوهُ أَوْ عَنْ أَبِيهِ قَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِّ وَأَنَّه ُمٌّحْتَمَلٌ لِأَنَّهُ خَصِّّهُ بِقِشْمَةٍّ حُّكاِمٍ أَوْ نَحٍّوَِها،  وَحُوَ مَغْبُولٌ عَلَثًّهّا وََلا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِهَا مٍّهْ الْوَلَثَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ إذَا لَنْ يَجْعَْل قَوْلَحَا مَقْبُورًا أَمَّا إذَا شَعَلْنَا قوُّلَْهَا مَقْبُولًا كُّمَا ذكَرْنَاهُ فِي نَظِيرِحِ فَيَعُودُ فيِهِ مَا تَقَدَّمَ بِعَيْنِِه وَاِّللَّهُ اَعْلَمُ . َفصْلٌ إذَا تَعَذَّرَ الاِعْتِمًّادُ عَلَي إثْبَإتٍ يُْمكِنُ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْحُّ ِبشُحُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَى وُجُودِ الْؤَرَثَةِ بِي تِلْكَ الْبَلَدِ وَيُزَكَّوْنَ عِنْدَنَا فَيَذْبٌتُ وَيَعْمَُل بُِمغْتَضَهاُ وَلاَ حَاجََة إلَى تَنْليِذِ حُكْمِ ذَلِك َالْقَاضِي وَلَا إثْبَاِتهِ .