لَا لِعَدَمِ الْمِصْرِيَّةِ وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَالْفَرْقُ أَنَّ عَرَفَاتٍ فَضَاءٌ وَمِنًى فِيهِ أَبْنِيَةٌ .وَقَوْلُهُ أَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَيَلِي أُمُورَ الْحَاجِّ لَا غَيْرُ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَكَّةَ يُقِيمُ الْجُمُعَةَ بِمِنًى لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ حِينَئِذٍ .وَقِيلَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُقِيمُهَا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَوْسِمِ خَاصَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا لَا يُقِيمُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا . وَلَا يَجُوزُ إقَامَتُهَا إلَّا لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّقْدِيمِ ، وَقَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِأَمْرِهِ .الشَّرْحُوَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إقَامَتُهَا إلَّا لِلسُّلْطَانِ أَيْ لِلْوَالِي الَّذِي لَا وَالِيَ فَوْقَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْخَلِيفَةَ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَهُوَ الْأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْخُطَبَاءُ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَانَ مَحْصُورًا بِالْمَدِينَةِ صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَمْرِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ الْأَمَدُ بِيَدِهِ وَلَنَا أَنَّ الْجُمُعَةَ تُقَامُ بِجَمْعٍ
لَا لِعَضَِم الْمِصَّرِيّةَِ وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي غَوْلِهِمْ جَمِئعًا وَالْفَرْقُ أَنَّ عَلَفَتتٍ فَضَاءٌ وَمِنًى 5ِيهِ أَبنِْيَةٌ .وَقَوْلُهُ أَمًَا أَمِيغُ ألْمةَْسِمِ فَيَلِي أُمُورَ الْحَاجِّ رَا غَيْرُ يُشِيرُ إرَى أَمَّه إنْ اْستّعْنَلَ عَلَى مَقَّةَ يقُِيُم الْجُمُعْةَّ بِمِنًى لِأَنَّل َهُ الْوِلَايَةَ ِحينَئِذٍ .وَقٌيلَ إنْ كُّانَ مِنْ اَهْلِ مَكٍَّةَ يقُِيمُهَا وَإِنْ استَعْمَلَ عَلَى اْلمَوْسِمِ خَاصَّةً ، وَإِنْ لَمْ يكَُنْ مِنْ أَهْلِهَا لاَ يُقِيمُ عِنْدَهُنَا أَيْضًع  .وَلَا يَجُوزُ إقَامَطُهَا إلَّال ِرسّّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ ارسُّلْطَانُ لِأًّوَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِئمٍ ، وَقَدْ نَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَّدُنِ وَالتَّقْدِيِم ، ؤَقَدْ تَقَعُ فِي عَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنٍهُ تَتٍمِيمًا لِأَمٌرِحِ .الشَّلْحُوَقَوْرُ8ُ وَلَا يٍّجُوزُ إقِاَمتُهَا إلَّا لِلسُّلْطَانِ غَيْ لِلْوَالِي الَّذِي لَا وَالِي َفَوْقِّهُ وَكَامٌ ذَلِكَ الْخَلِيفَةَ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْتَانَ وَهُوَ الْأَمِيرُ أَوْع لْقَاضِي أَو ْالْخُطَبَاءُ .وَقَالَ الشَّافِِعيُّ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْهُ حِينَ كانَ مَخْصُورًا بِالْمَدِينَةِ صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ الرَّهُ عَنْهُ بِالّنَاسِ الْجُمعَُةَ ، وَرَمْ يُرْؤَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَمْرِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهٍّ عَنْهُ وَكَأنَ الْأَمَدُ بِيَدِحِ وَبْنَا أَنُّ أْلجُمُعُنَ تُقَامُ بِجَمْعٍ