ابْنِ شُكَيْلٍ فَتَعَقَّبَا بِهِ إفْتَاءَ الشَّمْسِ الْجَوْجَرِيِّ بِالثَّانِي ح ج ش ع . قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ إلَخْ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْمُعْسِرِ بِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ فَاضِلٌ عَمَّا يَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ ح ج . قَوْلُهُ : وَكَالزَّوْجَةِ خَادِمُهَا أَيْ : غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَغَيْرُ الْمُكْتَرَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَيْسَ لَهَا إلَّا الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ مَنْ صَحِبَتْهَا بِنَفَقَتِهَا ح ج . قَوْلُهُ : وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعْدَادِ الْقَبْرِ . قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَيْهِ أَيْ : عَلَى اتِّخَاذِهِ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَالِهِ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْتِسَابِهِ . قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْدَالُهُ فِيهِ وَجْهَانِ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلُّقِ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الِادِّخَارِ لَكِنْ يُتَّجَهُتَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا أَوْصَى بِأَنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِادِّخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوَصِيَّةَ وَيُنَاسِبُ هَذَا بِنَاءَ الْقَاضِي الْمَذْكُورَ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَصِيَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَذَكَرَهُمَا فِي مَحَلَّيْنِ فَقَالَ : لَوْ أَوْصَى بِتَكْفِينِهِ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ .ا ه .، ثُمَّ بَعْدُ بِوَرَقَةٍ قَالَ : فَرْعٌ لَا يُسْتَحَبُّ لِأَحَدٍ إعْدَادُ كَفَنٍ لِنَفْسِهِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ حِلٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحٍ وَنَحْوِهِ فَحَسَنٌ .ا ه .، نَعَمْ
ابْنِ شُكُّيْلٍ فَعَعَقَُّبَا بِهِ إفْتَأءَ الشَّمْسِ الْجَنْجَرِيِّ بِالثَِّانِي ح ش ش ع . قَوْغُهُ : فَإِنْ لَمٌ يَمْتَمِلْ نَالَهُ ذَلِكَ إلَخْ َويَظْهَرُ ضَبْضُ الْمُعْسِرِ بِمَنْ رَيْسَ عِنْضَهُ لَعضِلٌ عَمٌَا يَتِرُكُ رِلْمُفْلِس ِح ج . قَوْلُهَ : وَكَالزَّوْجَتِ خَادِمُهَا أَيْ : غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لهٍُ وَغَيْرُ الْمُكتَْرَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَيْسْ لَنَا إرَّا ألْأُجْرَةُ بِخِلٌّافِ مَنْ صَحٍبَتْهَا بِنَفَقَتِهَا ح ج . قَوْلُهُ : وَّلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ إلَخْ ظَاهِرُّهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ َوإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعًدَادِ الًّقَبْرِ . قَوُْلهُ : لِشَلَّا يُحَاسَبَ عََليْهِ أَيْ : عَلَى اتِّخَاذِهِ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ ، وَإِلَّا فَقُلًّّ مَارِهِ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْطِسَابَهِ . قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْضَارُهُ فِيهِ وَجُّهَاِن إلَغْ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلّْقُّ هَذَا بِمَسْىِلَةِ طلِعدِّخَارِ لَكٌِن قُتَّجَهُتَخْصِيصُ هَذَع بِمَا إذُا أَؤْصَى بِاَنَّهُ يُكَفَّنُ فيِهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اِلادِّخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَصِيَّةُّ وَينَُاسِبُه َذَا بًنَاءَ الْقَاضِي الْمَّظكُْورَ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَبْنِيِّ 8َلَسْهِ وَصِيَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْه ِأَنَّ صَاحِفَ الْعَُبابِ فَﻻٌقََ بَيْنَ الْمَسأَلَتّيْنِ فذَّكَرَهِّمَاف ِي مَحَرَّيْمِ فَغَالَ :ل َوْ أَوْصَى بِتَكْفِينِهِ بِثَوْبٍ نُاَيَّن ٍتَعَيََّن .ا ه . ث،ُمَّ بَعَُّد بِؤَرَقَةٍ قَلا َ: فٍّرْعٌ لَا يُسْتٍحَبُّ لِأَحَدٍ إعْدَادُ كَفَنٍ لِنَفْسِهِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ منْ =هَِةٌ حِلٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحَ وَنَحْوِهِ فَحَسَنٌ .ا ه .، نَعَمْ