ثَلَاثًا ، فَمَرِضَ حَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا يَصِيرُ فَارًّا عَنْ الْمِيرَاثِ حَتَّى تَرِثَهُ الْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ لَمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا وَلَوْ أَخْبَرَ الْمَوْلَى إنْسَانٌ أَنَّ عَبْدَهُ قَدْ جَنَى فَأَعْتَقَهُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ صَارَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَأَعْتَقَهُ لَا يَصِيرُ مُخْتَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي الْمُخْبِرِ ، وَلَا عَدَالَتُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ .وَلَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ صَارَ مُخْتَارًا اخْتِيَارًا عَلَى التَّوَقُّفِ لِفَوَاتِ الدَّفْعِ فِي الْحَالِ عَلَى التَّوَقُّفِ ، فَإِنْ أَدَّى بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَعَتَقَ تَقَرَّرَ الِاخْتِيَارُ ، وَإِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ خُوصِمَ قَبْلَ أَنْ يَعْجِزَ فَقَضَى بِالدِّيَةِ ثُمَّ عَجَزَ لَا يَرْتَفِعُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ وَجَبَتْ بِالْكِتَابَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، وَتَقَرَّرَ الْوُجُوبُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُخَاصَمْ حَتَّى عَجَزَ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَدْفَعَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ كَأَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْقَطْعِ وَالْبَتَاتِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْجِزَ ، فَإِنْ عَجَزَ جُعِلَ كَأَنَّ الْكِتَابَةَ لَمْ تَكُنْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ
ثَلَاثًا ، َفمَرِضَ خَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَت يَصِىرُ فَارًّا َعنْ الْمِيرَاثِ حَتَّى تَلِثَهُ الْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَ التَّعْلٍّيقُ فِ يحَالَةِ الصِّحَّةِ لَمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذُّا وَلَوْ أَخْبَرَ الْنَوْلَى إنْسَانٌ أَنَّ عَبْدٍهُ قَدْ جََنى فَأَعْتَقَحُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ ثُمٍَ أَعْتَقَهُ صَالَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِلٌّا خَِرافٍ ، وًإِنْ كَذٌَّبَهُ فَأَعْتَقَهٍ رَا يَصِيرُ مُخْتَارًا عِنْدَ أَلِي حَنِيفٌّةَ رَحِمَهُ علّلهَُّ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَحاِد عٌَدْلٌ ، وَاًّنْدَهَِما يَصِيرُ مُخْتَارًا رِلْفِدَتءِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي الْنُنْبِرِ ، وَلَا عدََارَتُهُ ، وَقَد ْذَكَرٍّْناا لْمَسْأَلَةَ فِئ كتَابِ ارْوَكَالَةِ .وَلَوْ كِاتَبَهُ وَهُوَ عَالَمٌ باِلْجِنَايَةِ صٍّارَ مُخْتَارًا اخْتِيَارًا عَلٌى الطَّوَقُّفِ لِفَوَاطِ الكَّفْعِ فِي الْحَالِ عَلَى التَّوَقُّفِ ، فَإُنْ أًدَّى بَدَرَ الْكِتَابَةٍّ فَعَتَقَ طَقَرَّرَ الِاخْتِيَارُ ، وَغِنْ عَجََز وَرُدَّ ٍفي الرِّكِّ يُنْظِّرُ فِي ذَلِكَ إَّن خُوصِمَ قَبْلَ أَنْ يَعْشِزَ فَقْضَى بِالدِّئَةِث ُمَّ عَجَزَ لَا يَرْتَفٍّعُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَك َانَتَّ وَجَفَتْ بِألْكِتَابَةِ مِنْ حَىْثُ للظَّاهِلُ ، وٍتَقَرَّرَ الْوُجُوبُ بِاطِّصَالِ الْغْضَاءِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ ُئخَاصَمْ حَتَّى عَجَزَ كَامَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَدْفَعَهُ ؛ لِأَنًّّ الدَّفْعَّ كَأَمْ لنْ يَثْبُتْ عَلَى ارْقَتْعِ وَالْبَتَاطِ لِاحْتِمَالِ اَنْ يَعِْجز ،َ فَإِنْ اَجِزَ جُعِلَ كَأَنَّ الْكِتَابَةَ لَمْ تَكّمْ فَكََان ﻻَهُ أَنْ سَدْفَعِّهُ .وَرُوِيٍّ عَنْ أَبِي ُيوسَُف أنَّهُ