الْخُصُومَةِ. وَإِذَا شَرَعَ فِي التَّوْكِيلِ فَوَجَدَ شَاهِدًا لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي الرَّدِّ لَا يَزِيدُ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَلْزَمُهُ إذَا وَجَدَ شَاهِدًا أَنْ يُشْهِدَهُ عَلَى الْفَسْخِ، وَإِذَا أَشْهَدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اسْتَغْنَى الْوَكِيلُ عَنْ الْمُبَادَرَةِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَلْقَ الشُّهُودَ إلَّا بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ اكْتِفَاءً بِقِيَامِ الْوَكِيلِ مَقَامَهُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ حَالَ تَوْكِيلِهِ . وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ وَصَادَفَ عَدْلًا فِي طَرِيقِهِ أَوْ عِنْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الرَّدِّ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ، وَمَتَى عَجَزَ عَنْ الذَّهَابِ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى عَدْلًا يُشْهِدُهُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا أَفَادَهُ م ر وَحَجَرٌ. فَفِي الْعَجْزِ يَجِبُ التَّحَرِّي بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ. وَفَرَّقَ م ر وحج بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ إذَا ذَهَبَ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ أَنْ يُشْهِدَ فِي طَرِيقِهِ مَنْ صَادَفَهُ مِنْ الْعَدْلِ، وَإِذَا وَكَّلَ فِي طَلَبِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ
الْخُصُؤمَةِ. وِإِذَأ جَرَعَ فيِ التَّوْكِيرِ فَوَجَدَ شَاهِدًال َزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي الغَّكِّ لَا َيزِيدُ غَلَى الرَّضِّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَرْزَنُهّ إذَا وَجَدَ شَاهِدًا أمَْي ُشْحِدَهُ عَلَى الْفَسْخِ، وَإِذَا أَشْهَدُّ فِ يهَذِهِ الْحَالَةِ اسْتَغْنَى ارْوَقِيلِ عَنْ الْمُبَادَرَةِ. أَمَّا إذَا لَمْ ىَلْقَ ألشُّحُودَ لإَّأ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِجَْهادُ اكْتِفَاءً بِقِيَامِ اْلوَكِيلِم َقَامَهُ، كَمَاي ُؤْخَذُ مٌّمْ طَكْيِيدًهِ بِقَوْلحِِ حَالَ تَوْكِيلِحٍّ . وَعُلِمَ مِنْ قَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُم َتَى قَدَرَ عَرَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِو َصَادَفَ عًدْلًا فِي طرَِيقِهً أَوَ عِنْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الرَِّدّ أجْهَضَ عَلَى علفَْسًّخِ، وَمَتَ ىعَجزََ عَنْ الذَّهَابِ لِرْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِنِ وَجَبَ عَلَئْهِأ ِّنْ يَتَحرَّى عَ\ْلًا ىُشًّهِدُهُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا أَفَاضَهُ م ر وَحَجَرٌ. فَفُي الَّعَجْزِ ئَجِبُ التًّّحَرٌّّي بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ. وَفَرَّقَ ن ر وحج بِيْنَ مَا هُنَا وَمَا ئَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ بِحَيْثُ َلا يَجِبُ عَلَى الَشّفِيعِ إظَا ذَهَبِ غِطَلُبِ الشُّفْعَةِ أَنْ يُشْهٌّدَ فِي طًرِيقِهِ مَنِ صَادَفَحُ مِنْ الْعَضْلِ، وَإِذَا ؤَكَّرَ ِفى طَلَبِهَا لا يَجِبُ عَلٍيْهَّ اَنْ