فَيُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا . قَوْلُهُ : أَنْ يُكَبِّرَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ التَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْسَانَ خَاصٌّ بِمَا يَقُولُهُ فِي الدُّعَاءِ لَا بِالتَّكْبِيرِ إذْ التَّكْبِيرُ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ . قَوْلُهُ : ثُمَّ يَقُولَ الْأَوْلَى الْفَاءُ بَدَلَ ثُمَّ . قَوْلُهُ : أَمَاتَ وَأَحْيَا أَمَاتَ مَنْ أَرَادَ إمَاتَتَهُ وَأَحْيَا مَنْ أَرَادَ بَقَاءَهُ . قَوْلُهُ : وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى فِي الْآخِرَةِ قَوْلُهُ : وَالتَّصَرُّفِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَلْقَ وَالْإِضْلَالَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا ذَكَرَ مِنْ أَفْرَادِ التَّصَرُّفِ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُوَسِّطَهُ بَيْنَهُمَا . قَوْلُهُ : وَالْهِدَايَةِ أَيْ خَلَقَ الِاهْتِدَاءَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْإِضْلَالِ . قَوْلُهُ : وَالثَّوَابِ أَيْ الْإِثَابَةُ لِأَجْلِ مُنَاسَبَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : وَالْعِقَابِ أَيْ الْمُعَاقَبَةِ . قَوْلُهُ : هِيَ بِمَعْنَى الْمُلْكِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَالْأَوْلَى إبْقَاؤُهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا الَّتِي هِيَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِكُلِّمُمْكِنٍ إيجَادًا وَإِعْدَامًا . قَوْلُهُ : وَالرِّفْعَةُ عَطْفُ مُرَادِفٍ قَوْلُهُ : فِي الْمَنْزِلَةِ أَيْ الرُّتْبَةِ وَعَطْفُ الْمَكَانِ عَلَى الْجِهَةِ مُغَايِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ الْفَرَاغُ الَّذِي يَحُلُّ فِيهِ الشَّخْصُ وَالْجِهَةَ الْفَرَاغُ الَّذِي حَوْلَهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ . قَوْلُهُ : هَذَا عَامٌّ إلَخْ لَا حَاجَةَ
فَءُفِديُ أَنَّ هُنَاكَ شَيْيًا لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا . قَوْلُهُ : أَنْ يُكَبِّرَ الْاَوْلَى أَنْ يَقؤُلَ : وَمِنْ مُسْتَ-ْسَنِم َا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ عَقِب َالتَّكْبِيرُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْسَانَ خَأصٌّ بِنَاي َقُؤلُهُ فِئ الدُّعَاءِ لَا بِالتَّكْبِيرِ ذإْ لاتَّكْبِىرُ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ . قَوْلُهُ : ثُمَّ بَقولَ الٍّأَوٍلَى أْلفَاءُ بَدَلَ ثُمَّ . قَوْلُ8ُ : أَمَاتَ وَأَحْيَا أٍنَاتَ مَنْ أَرَأضَ إمَاتَتَهُ وَأَحْئَا مَنْ أَرَادَ بَقَاءَحُ . غَوْلٍُه : ؤَالْحَمْدُ فِلَّهِ الَّذَّي يُحْيِي علْمَوْتَى فِي الْآخِرَةَ قَوْلُهُ : وٍالتَّصَرًُّفِ إلَخْ لَا يَغْفَى أَنَّ الْخٌلْقَ وَالْإِضْلَالَ وَغَئرَْهُمَا مِمَّل ذَكَرَ مِنْ أَفْرَادِ التَّصَرُّفً فَلَإ يُنَاسِبُ أَنْ يُوَسِّتَهًّ بَيْنَهّمَا . قَوْلُهُ : وَالْهِضَايَةِ أَيْ خَلَقَ الِاهْتِدَعءَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْإِضْلَالِ . قَوْلُهُ : وَالثٍَوَابِ أَيْ الْإِثَابَةُ لِأَشِْل مُنَاسَبَةِ الْمَعْطُوف ِعَلَيْهِ ؤَكَوْلُهُ :ؤ َالْعِقَاب ِأَيُ الْمعَُاقَيَةِ . قَوْلُهُ:  هِيَ بِمَعْنَ ىاْلمُلْكِ غَيْرُ ظَأهِرُ فَالْأُّوْلَي إبْيَاؤُهَا عَلّى حَقِيقَتِحَا ألَّتِي هِيَ صِفَةٌ أٌّزَرِيَّةٌل َهَا تَعَلُّقٌ بِكلُِّمُمكَِّنٍ إيجَادًا وَإِعْدَامًا . قَوْلُهُ : ؤَالرِّفْعَةُ عَْطفُ مْرُّداِفٍ قَوْلُهُ : فِي الْخَنْزِلَةِ أَيْ الرُّتْبَةِ وَعَطْفُ علْمَكَانِ عَليٌ الْشِهَةِ مُغَعيٌرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَكِّانَ ألْفَرَأغُ الَِّذي يَحُلُّ فيِهِ الشَّخْصُ وَالْجِحَةَ الْفَرَاغُ الَّذٍّي حَوْلَهُ نِنْ أَيِّ جَِهةٌ . قَوْلُهُ : هَذَا عَامٌّ إلَخْ لَا حَاجَةَ