الْوُصُولُ إلَيْهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ حَالَةَ تَيَمُّمِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ا ه . قَوْلُهُ أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ هَلَّا زَادَ أَوْ جَاوَزَ حَدَّ الْقُرْبِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ أَوْ وَصَلَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَالِكِهِ إلَى حَدِّ الْبُعْدِ عَمِيرَةُ ا ه وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ عَدِمَ أَيْ الْمَاءَ بِحَدِّ الْقُرْبِ . قَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وَالْعَارِيَّةَ . قَوْلُهُ صَحَّ وَلَا إعَادَةَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي صُورَتَيْ الْعَدَمِ وَالِامْتِنَاعِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي وَقَعَ نَحْوُ الْهِبَةِ فِي وَقْتِهَا وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فِي صُورَةِ الِامْتِنَاعِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ أَشَارَ سم إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ امْتَنَعَ مَالِكُهُ أَيْ بِخِلَافِ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ السَّابِقِ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ لِأَنَّ الْمَاءَ ثَمَّ عَلَى مِلْكِهِ ا ه . قَوْلُهُ أَوْ آلَةُ الِاسْتِقَاءِ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى ثَمَنِهِ وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَلَوْ وُهِبَ ثَمَنَهُ أَيْ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنَ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ أَوْ أُقْرِضَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِمَالٍ غَائِبٍ ا ه . قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا
ارْوُصُولُ إلٍَّيهِب ِتَلَفٍ أَو ْغَيْرِهِ حَالَةَ تَىَمُِّمهِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةِّ ا ه . قَوْلُهُ أَوْ امًْتنَعَ إلَخْ هِّلُّّأ زَادَ أَوْ جَاوَزَ حَدَّ الْقُرْبِ جَمَا هُوَ غَضِيَّةُ صَنِيعِهِ سم غِبَأرَةُ ع ش أَيْ أَوْ وَصَلٌ بَاْدَ مُفَارَقَةِن َالِكِهِ إلَى حَضٌّّ الُْبغْدِ عَمِيرَة ُا ن وَقٌدْ يَُقالُ إنَّهُ دٍّاخِلٌ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ عَدِمَ أَيْ الْمَاءَ بِحَدِّ الْقُرْبً . َقؤْلُحُ مِنْهٍ أُيْ مِمَّا ذُقِغَ مِنْ ألْهِبَةِ وَﻻلْقَرْضِو َالْعِّارِيَّةَ  .قَوْلُهٍّ صَخَّ وَلَا إعَأَدةَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي صُؤرَتَيْ الْعَدَمِ وَالِامْطِمَاعِ حَتَّىر ِالنِّسْبَةِ لِتلْكَ الصَّلَأةِ الَّتِي وَقَعَ نَحْوُ الْهًبَةِ فِى وَقْتِهَا وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَِجبُ قَضَاؤُهَا فِي صُورَةِ الِامْتِنَاعِ فَلْيُرَعشَعْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَكُولُ أَشَارَ سم إلَى الْفَرقِ بَيْنهَُمَا بِمَا َنصُّهُ قَوْلُهُ أَوُ امِتَنَعَ مَالُُكهُ أَيْ بِخِلَافٍ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي فِي مَسْألََةِ الٌّبَيْعِ الشٌّّابِقِ فَلَا يَوْنَعُ وُجُوبَ الْطِعَادةِ لِأَنِّّ ارْمَاءَّ ثَّم عَلَى مِلْكِهِ ا ه . قَوْلُهُ أَوٍّ آلَُةار ِاسْطِقَاءِ بِعلرَّفْعِ عَطْفًا عَلِّى ثَمَنِه ِوَيُحْتَمَرُ جَرَّّهُ عَجفًْا عَلَى ضَمِيرِ عِبَأرَةِ الْكُغْنِي وَرَوْ وُهِبَ ثَمَنَهُ أَيْ الْنُّاءِ أَؤْ ثَمَنَ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ أَْ أوُقْرِضَ َثمَنَ ذَلِقَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِمَالٍ غَائِبٍ ا ه . قَوْلهُُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرَّغِهِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا