بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ بَحْرٌ .وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا لَا عَلَى ابْنِهَا .وَهَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ أَبِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبَاهُ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الِابْنِ ، لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ مُعْسِرَةً أَيْضًا ؛ أَمَّا لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى ابْنِهَا بَلْ عَلَى زَوْجِهَا ، وَهَلْ يُؤْمَرُ الِابْنُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ عَلَى أَبِيهِ ؟ لَمْ أَرَهُ ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَبُ مُحْتَاجًا إلَيْهَا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ حِينَئِذٍ عَلَى ابْنِهِ وَهَذَا يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَوْ أَبَ أُمِّهِ شَمِلَ التَّعْمِيمُ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ ، وَكَذَا الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ .وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ : وَلِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ قَوْلُهُ الْفُقَرَاءِ قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِ إلَّا الزَّوْجَةَ قَوْلُهُ وَلَوْ قَادِرَيْنِ عَلَى الْكَسْبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ مُجَرَّدُ الْفَقْرِ ، قِيلَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ فَتْحٌ ، ثُمَّ أَيَّدَهُ بِكَلَامِ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ، وَقَالَ وَهَذَا جَوَابُ الرِّوَايَةِ .ا ه وَالْجَدُّ كَالْأَبِ بَدَائِعُ ، فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ كَسُوبًا يَجِبُ أَنْ يَكْتَسِبَ الِابْنُ وَيُنْفِقَ عَلَى الْأَبِ بَحْرٌ عَنْ الْفَتْحِ : أَيْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ
بِهِ فِي الذَّخِيرُةِ بَحْرٌ .وَالْحَصاِلُ أَنَّ علْأُنَّ إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ تَجِبُ نَفَكَتُهَا عَلَى زَؤْجِهَا لَا عَلَى ابْنِهَا .وَهَذَا لَوْ كَانَ الزََّوْجُ غَيْرَ أَبِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِيا لذَّخِيرَتِ ، وَمَفْهُؤمُهُ أِنَّحُ رَوْ َكانَ أَبَاهُ تَجِبُ نَفَغَتهُُ وَنَفَقَتُهَأ عًلَى الِابْنِ ، لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ مُعسِْرَةًّ أَيْضًا ؛ أَمَّا لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً لَع تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلُى ابْنِهَا بَلْ عَلَى زَوْجهَِا ، وَهَلْ يُؤْمَُر الِّابْنُ بِالْإِنْفَاقِ عٌّلَيْهَا لِيَرْجِعَ عٌرَى أَبِيهِ ؟ لَمْ أَرَهُ ، نَعِمْ لوَْ كٌّانَ لأْأَب ُمُحْتَاجًا إلَيْهَا فَقَدْ مَرٍّّ أَنَّ نَفُّقَةَ زَوْجَطِهِ حًينَئِذٍ اًّلَى ابْنِهِ وّهَذَا يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ مُوثِرَةِ فََتأمََّلْ قَوْلُهُ وَلَوْ أًَّب أُمِّهِ شَمِلٍّ التَّْعمًّيمُ الْجَدَّةَ مِنْ قبَِل الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ ، وَكَذَا ارْجَدُّ نِمْ قِبَلِ اْلأُمِّ كَمَع فِي الَّبَحْرِ .وَعِبَارَةُ الْقَنْكِ : وَلِأِّبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدََّاتِهِ غَوْلُهُ الْفُثَرَاءِ قَيَّدَ بُِّه ؛ لِأَمَّهُ لَا تْجِبُ َمفَقَةُ الْمُوسِرِ إلَّا الزَّوْجَةَ قَؤْلُهُ ؤَلَوْ قَادِرَيْنِ عَلَى الْكَسْبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي إءجَابِ نَفَقَةِ الْوَأِلدَيْنِ مُشَرَّدُ الََفقْرِ ، قِيرَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ فَتْحٌ ، سُمّ أَيَّدَهُ بِكَفَامِ الْحَامِمِ الشّهِّيدِ، وَقَالَ وَهَذَأ جَوَابُ اررِّوَايَةِ .ا ه وَلاْجَدُّ كَارْأَبِ بَضَائْاٍ ، فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ كٌسُوبٍإ يَجِبُ أَنْ قَكْتَسِبَ الِعبْنُ وَيُنٌّفِقَ عَلَى ألْأَبِ بَخْرٌ عَنْ الْفَاْحِ : أَْي يُنًفِقُ علََيْهِ