لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا تَمَيَّزَ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إحْدَاثِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ مَعَ الِاشْتِرَاكِ .وَيُشْتَرَطُ لِلْإِجْبَارِ أَيْضًا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَلَكَهُمْ بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ فِي الْإِجْبَارِ عَلَيْهَا حُكْمًا عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمَا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِخَصْمِهِ بِخِلَافِ حَالَةِ الرِّضَا فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيَشْتَرِطُ أَيْضًا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ، وَإِمْكَانُ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْعَيْنِ الْمَقْسُومَةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُجْعَلُ فِيهَا وَيُقَسِّمُ حَاكِمٌ مَعَ غَيْبَةِ وَلِيٍّ وَكَذَا يُقَسِّمُ حَاكِمٌ . وَعَلَى غَائِبٍ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَى الْغَائِبِ فَجَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ مِثْلِيًّا وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ ، وَغَابَ الشَّرِيكُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهِ جَازَ لِ لِشَرِيكِ الْآخَرِ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَعْنَاهُ فِي الْوَدِيعَةِ تَبَعًا لِلْمُقْنِعِ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُحَقِّقِينَ لَا عِنْدَ الْقَاضِي وَالنَّاظِمِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ آنِفًا ، وَمِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ قِسْمَةُ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ إذْ الْقَوْلُ بِإِجْبَارٍ يَمْنَعُ الْأَخْذَ بِنَفْسِهِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّ الْقِسْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهَا بَيْعًا وَإِذْنُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ النِّزَاعَ وَيُزِيلُ الِاخْتِلَافَ وَقَالَ الشَّيْخُ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ عَنْ قَرْيَةٍ مُشَاعَةٍ قَسَّمَهَا فَلَّاحُوهَا هَلْ يَصِحُّ ؟ فَقَالَ : إذَا تَهَايَئُوا وَزَرَعَ كُلٌّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ فَالزَّرْعُ لَهُ أَيْ لِلزَّارِعِ وَلِرَبِّ الْأَرْضِ
لِأَنَّ نَصِيبَ كُلّّ وَحاِدٍّ كِخْهُمَا اذَا تَمَىَّزَ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِحَسَب ِاخِْتيَارِهِ وَئَتُّنًكّّنُ مِنْ إحْدَاثِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَذَرِكٌّ لَا يُمْكِنُ مَعَل اِﻻشْتِرَاكِ .وَُيشْتَرَطُ لِلْإِجْبَارِ أَيْضًع أَنْ يِثْبُتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ اَنًّهُ مََلكَهُمْ بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ فِي الْإِجْبَاِر عَلَيْهَا حُكْمًا عَلَى الْمُنْتَنعِِ مِنْهُمُع فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا ىَثْبُتُ بِحِ الْملِْكُ لِخَصْمِهِب ِخِلَافِ حَالَةِ الرِّضَا فَﻻِتَُّهُ لَا يُّحْكَمَ عَلّى أَحَدِهِمَا وَّيَشْتَرِطُ اَيّضًا أّنْ يَثْبُطَ عِنْدّهُ انْتِفَاءُ الضََرَرِ ، وَإِمكْانُ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِيا لٍاَيْنِ الْمَقْسُموَةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُجْغَلً 6ِيهَا ويَُقَسِّمُ حَاكِم ٌمَعَ غَيَْبةِ وَِليٍّ وَكَذَا ئُقَسِّمُ حَاكِمٌ . وَعَلَى غَائِبٍ فِي قِسْمَةِإ جْبَارٍ لِأَنَِحَا حَقٌّ عٌلَى تلْغَائِبِ فَشَازَ الْحُكْمُ َعاَيْهِ كَسَّاِئلِ الْحُقُوغِ فَإِنْ قَامٍ الْمُشْتَرَكُ مِثْلِيٌِّّا وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُؤنُ ، وَغَاؤَ الصَّرِيكُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهِ جَتزٌّ لِ رشَِرِيك ِعلْآخَرِ أَخْذُ قَدْرِ كَقِّهَ عٍنْضَ أَبِي الْخَطَّأيِ وَ=َزَكَ الْنُصنَُِّف بِمَعْنَاهُ فِي الْوَدِيعٌةْت َبَعًا لِلْمُقْنِعٌّ ، قَالَ فِي الْإمْصَافِ : هَذَا ارْمَذْحَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاحِيرُ الْمُحَقِّقِينَ َرا عِنْضَ الْقَاضِي وَالنَّاظِنِ وَهُوَ نُقْتَضَى قَوٌّلِ الْمُصَنِّفِ آنِفًا ، وَِنن ْقِسْمَةِ الْإِجْبَارً قِسْمَةُ مَكِيلٍ وِّمَوْزُونٍ إذْ الْقَوْلُ بِإِجْبَارٍ يَمْنَعُ الٌأَخْذَ بِنَفْسِهِ ، نَوًّشْنُ قَؤْلِ الْقَاضِي أَمَّ القِسْمَةَ مُختَْلَفٌ فِي كْونِْهَا بَيْعًا وَإِذْنُ الْحَاكِمِ يَرُّفَعُ النِّزَاغَ وَيُزِيلُ ِالاخْتِلٍافَ وَقَالَ الشَّيْخُ فِي جَوَايِ سؤَُألٍ نعَْ قَرْيَةٍ مُشَاعَةٍ قَسَّمَهَا فَلَّاحُوهَأ هَلْ يَصِحُّ ؟ فِقَالَ : ذإَا تَهَايُّئُوا وَزَرَعَك ُلٌّ مِمْهُمْ هِصَّتَهًّ فَالزٍّّرْعُ لَهُ أَيْ رِلزَّارًّعِ وَلُرَبِّ الْاَرْضِ