يُشْبِهُالشَّرْحُوَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ الرَّدِّ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ قَالَ لِمَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ لِشَخْصٍ فِي دَيْنٍ لَهُ أَوْ فِي صَدَقَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ دَفَعْت إلَى فُلَانٍ الَّذِي بَعَثْتنِي إلَيْهِ كَمَا أَمَرْتنِي فَأَنْكَرَ فُلَانٌ الْمَدْفُوعُ لَهُ فَعَلَى الدَّافِعِ إحْضَارُ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ لَهُ بِالدَّفْعِ وَإِلَّا ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ .قَالَ خَلِيلٌ : وَضَمِنَ إنْ أَقَبْضَ الدَّيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَا مَفْهُومَ لِلدَّيْنِ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَخَلِيلٍ كَانَ الْوَكِيلُ مُفَوَّضًا أَمْ لَا ، كَانَتْ الْعَادَةُ الْإِشْهَادَ أَمْ لَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ شُرَّاحُ خَلِيلٍ ، وَمَحَلُّ الضَّمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ الدَّفْعُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ ، وَمَفْهُومُ فَأَنْكَرَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ لَهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ ضَاعَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ وَمُصِيبَةُ الْمَالِ مِمَّنْ هُوَ لَهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الدَّافِعِ قَوْله تَعَالَى : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ وَلِيِّ الْأَيْتَامِ
يُشْبِهُالشَّرْحُوَغَشَارَ إلَى َمفْهُومِ الرَّدِّ بِقَّوْلِهِ : وَمَنْ قَالَ لِنَنْ وكَّلَهُ عَرَى ضَفعِْ مَالُ لًّسَخْصٍ فِي دَيْنٍ لَنُ أَْو فِّي صَكَقَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ دََفعْت إلَى فُلَامٍ ألّذِي بَعَثْتنِي إلَيْهِ كَمَا أَمَرْطخِي فَأَنْركََف ُلَناٌ المَْدْفُوعُ لَهُ فَاَلَى الدَّافِغِ إحْضَارُ علْبَيًّنَةِ الَّتِي تَشْهَضُ لَهُ بِالدَّفْهِ وًّإِلَّا ضًمِنَ لِتَقْصِيرُهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ .قَالَ خَلِيلٌ  :وَضَمِنَ نإْ أَقَقْضَا لدَّيْنَ وَرَنْ يُشْهِدْ،  وَلَا مَفْهُومَ لِرّ\َيْنِ فِى كَلَامِ حَلِيلٍ ، وَظَهاِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَخَلِيلٍ كَانَ الْوَكِيلُ مُفَوَّظًا أَنْ لَا ، كَانَتْا لْاَادَةُ الْإِشْهَادَ أَمْ لَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ غَرَى مَا ارْتَضِّاهٌ شِّرًّحاُ خَلِيلٍ ، وَمَحْلُّ الضَّمَانِ مْا لَمّ يَكُنْ الدَّقعُْ بَِحضْرَةِا لْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلَا ضََمانَ ؛ رِأَنَّ الّتَفْرِيطَ فِي تِلْكَ الْحَارَةْ إنّمََأ هُوَ مِنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لِاَنَّ الْمَالَ لَهُ ، وَمَْفحُومُ فَأَنْكَرَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ لَهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِالدَِّفْعِ إرَيْهِ وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ ضَاعَ مِنْحُ فَإِنِّهُ رَا ضَمَانَ عَلَى لاْؤَكِيلِ وَمُصِيبَةُ الْمَالِ نِمَّنٍ هُوَ لَهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْإِشْهادِ غَلَى الدَّافِعِ قَةْله تَعَالَى : فَإِذَا ضَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأّشْهِدُؤا عَلَيْهِمْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ وَلْيِّ الْأَيْتَامِ