مِنْ ارْتِفَاعِهَا ارْتِفَاعُ أَصْلِهَا كَالرَّهْنِ فَلَا يُرْفَعُ مَقْصُودُهُ ، وَهُوَ التَّوَثُّقُ بِبُطْلَانِ حُكْمِهِ ، وَهُوَ الْأَمَانَةُ قَوْلُهُ فَالْمُتَّجَهُ انْعِزَالُهُ كَالْوَصِيِّ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ : وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ إلَخْ رَدُّهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فَاسِقًا فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فِيمَا الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِ قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ مَشْغُولًا بِطَعَامٍ لَمْ يُضْمَنْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الْحُكْمُ الثَّالِثُ فِي الْعُهْدَةِ الْمِلْكِ لِلْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ فِي عَقْدِ الْوَكِيلِ يَقَعُ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ كَمَا فِي شِرَاءِ الْأَبِ لِطِفْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ ابْتِدَاءً لَعَتَقَ عَلَيْهِ أَبُوهُ إذَا اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَا يُعْتَقُ قَطْعًا لَكِنَّ أَحْكَامَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ الْخِيَارِ وَالتَّقَابُضِ وَنَحْوِهِمَا كَالرُّؤْيَةِ وَالتَّفَرُّقِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً فَلَهُ الْفَسْخُ بِخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ
مًّنْ ارْتِفَاعِهَا ارْتِفَاعُ أَْضلَِها كَالرَّهْنِ فَلَ ايُرْفَعُ مَقُْصؤدُهُ ،و َهُوَ التَّوَثُّقُ بِبُطْلَانِ حُكِْمهِ ، وَهُوَ للْأَمَانةُ قَوْلُهُ فَّالْمُتَّجَهُا نْعِزَالُهُ كاَلْوَصِيِّ أَشَارَ إلَى تٌّصْهِيحِهِ قَوْرُهُ : وَمَا قَالُوهُ مَرْدُوضَّ إَلخْ رَكُّهُ مَردُْودٌ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِىلُ الْوٌّرِيِّ فَاسِقًا فِي مَالِ الْمّخْجُورِ عَفَيْهِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ يُنْعَزِرُ بِالِْفسْقِ فًّيمَا الْعَدَالَةُ جًّرِطٌ فِيهِ قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ لَُه عُذْرٌ كَكَوْنِهِ فِي الْحَمَّامِ اَوْ مَشْخُولًا بِطَعاَزٍ لَمْ ئٌّضْمَنْ أَشَارَ إلَى تَصْحِئحِهَ الْحُقْكُ السَّالِثُف ِي الْعُحْدَةِ الْمِلًّكِ لِلْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ فِي عَقْدِ الْوَكِيلِ يَقَعُ ابْتِدِاءً لِرْمُوَّكِّلِ كَمَا فِي شِرَاءِ الْأَب ِلِطِفْلِحِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لِْلَوكِيلِ ابْتِدَاءً لَعٌتَقَ عَلَيْهِ أَُبوهُ إذَا اشْتَرُاهُ لِمُزَكِّلِحِ وَلَا يُعْتَقُ قَطْعًع لَكَنَّ أَحْكَامَ عٍّقْدِ الْبَئْعُ وَالشٌّرَعءِ مِنْ الْخِيَارِ وَالتَّكَابُضِ وَنَحْوِهِمَا كَاررُّؤْيَةِ وٌالتَّفَغُّقِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيرِ دُونٌّ ااْنُوَكِّلِ ؛ لِاَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً فَلَهَ لاْفَسْخُ بِخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَإِنْ أَجَازَ ألْمُوَكّلُِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعًّيْبِ لَا رَدَّ فِلْؤّكِيلِ إذَا ردَِيَ بِهِ أغُْموَكِّلُ