التَّصَرُّفَ أَيْ التَّصَرُّفَ الَّذِي وُكِّلَ بِهِ دُونَ التَّوْكِيلِ بِهِ أَيْ لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ التَّوْكِيلَ بِذَلِكَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَهَذَا أَيْ عَدَمُ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ لِأَنَّهُ أَيْ لِعِلَّةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِرَأْيِهِ أَيْ بِرَأْيِ الْوَكِيلِ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْآرَاءِ فَلَا يَكُونُ الرِّضَا بِرَأْيِهِ رِضًا بِرَأْيِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الْوَكِيلُ فِي تَوْكِيلِ الْغَيْرِ مُبَاشِرًا غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ وَلَا تَجُوزُ .قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : وَفِيهِ تَشْكِيكٌ ، وَهُوَ أَنَّ تَفَاوُتَ الْآرَاءِ مُدْرَكٌ بِيَقِينٍ وَإِلَّا لَمَا جَازَ التَّعْلِيلُ بِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ الثَّانِي أَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ .وَأَيْضًا الرِّضَا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ وَرَدُّ تَوْكِيلِهِ تَنَاقُضٌ ، لِأَنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى رَأْيًا أَوْ قَوِيَّهُ فِي رَأْيِ الْأَوَّلِ لَمَا وَكَّلَهُ فَرَدُّ تَوْكِيلَهُ مَعَ الرِّضَا بِرَأْيِهِ مِمَّا لَا يَجْتَمِعَانِ .وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْقُوَّةِ فِي الرَّأْيِ لِمَا يَكُونُ بِحَسَبِ ظَنِّ الْمُوَكِّلِ ، وَحَيْثُ اخْتَارَهُ لِلتَّوْكِيلِ مِنْ بَيْنِ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالرَّأْيِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْأُمُورِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالتَّوْكِيلِ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَا ثَمَّةَ مَنْ يَفُوقُهُ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ ، فَقَبُولُ تَوْكِيلِهِ حِينَئِذٍ مُنَاقِضٌ لِظَنِّهِ فَلَا يَجُوزُ انْتَهَى .أَقُولُ : الْجَوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ إنَّمَا يَدْفَعُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ مِنْ التَّشْكِيكِ الْمَذْكُورِ دُونَ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنْهُ ، لِأَنَّ قَبُولَ تَوْكِيلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ مُنَاقِضًا لِظَنِّ الْمُوَكِّلِ ، إلَّا أَنَّ رَدَّ تَوْكِيلِهِ أَيْضًا مُنَاقِضٌ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ
التَّصٌّرُّفَ أَيْ التََّصرُّفَ الَّذِي وُكِّلَ بِهِ دُونَ التَّوْكِيلِ بِهِ أَيْ لَمْ يُفَوِّضْ لإَيْهِ آلةَّوْكِيَل بِذلَِقَ التٍّّصٍّرُّفِ فَلٌّا يَمْلِقُهُ وَعَذَا أَيْ عَدَنُ جوَّازِ تَوْمِيلِ الْوَكِيلِ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ لأََّنَّهُ أَيْ لِعِلَّةِ أَنَّ المُْوَكِّلَ رَضِيَ بِرَأُيِهِ إَيْ بِرَأْيِّ الْوكَِيلِ وَالنٍَّاسُ مُتَفَاوِتُؤنَ فِي الْآرَاءِ فَلَا ءَكُونُ الرٌّضَا بِرَأْيِهِ رِضًا بِرَأْيِ غَيَّرِهِ فَيَكٍونُ اْلوَكِيلُ فِي تَمْكِيلِ الْغَيْرِ مُبِّاشِرًا غَيْرُ مَا أَمََر بًّهٌ الْمُوَكِّلُ وَلَا تَجُوذُ .قَالٍّ صَاحِبُ الْعًّنَايَةِ : وَفِيهِ َتشْكِيقٌ ، وَهُوَ أَنَّ تَفَاوُتَ الْآرَاءِ مُدْرَكُّ بِيَقِيخٍ وَإِفَّا لَمَأ جَازَ التَّعْلِيلُ بِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ الثَّانِي أَقْوَى مٌّنْ الْأَوَّلِ .وَأَيضًْا الرِّضَا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ وِّرَدُّ تَوْكِيلِهِ ىَنَاقُضٌ ، رِاَنٍَّ ارْوَكِيلَ الثَّانِيَ لَوٍّ لَمْ يكُنْ أَقْوَى رَأْيًا أَوْ كٍوِيَّحُ فِي رَأْيِ الْأَوَّلِ لمَا وَكٌّّلَحُ فُرَدُّ طَوْكِسلَهُ مَعَ الرُِّضَا بِرَأْيِهِ مِمَّا َلا يَجْتَمِعَانِ .وَيُمْكِنُ أَمْ يُجَابَع َنْهُ بِأَنَّ لاْعِبْرَةَ فِي الْقًّوَّةِ فِي الرَّأْيِ لِمَا يَكُونُ بِحَسَبِ ظَمِّ الْمُوَكِّلِ ، وَحَيْثُ اخْتَعرَهُ لِلتّوْكِيلِ مِنْ بَيْنِ مَنْ َيعْرِفُ9ُ بِالرَّأْيِ وَعرتَّصَرُّفُ فثِ ارْأُنُورِ ؤَلَمْ يٍأْذَنْ لَهُ بِالتَّوْكِيِل كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ ظَمَّ أَنْ لَﻻ ثَمَّةَ َمنْ يًفُوقُهُغ ِي هَذأَ التَّصَغُّفِ ، فَقَبُولُ تَوْكِيلِهِ حِينَئِذٍ مُنَاقِضٌ لِزَنِّهِ َفلَع َيجُوزُ انْتَهَي .أَقُول ُ: الْجَوَابُ ألَّذِئ ذَكَرَهُ إنَّمَا يَدْفَعُ الْوَشْهٌّ الْأَوّلَ مِنْ التَّشْزِيكِ الْمَذْكُورِ دُونَ ارْوَجْهِ الثَّانِي مِنْهُ ، لِأَنَّ قَبُولَ تَؤْكِيلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَاَن مُنَاقِضًا لِظَنِّ الْمُوَكِّلِ ، إلًّا أَمَّ رَدَّ تَوْكيِلِهِ أَيْضًا مُنَاغِضٌ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ