بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْكَافِرَةِ كَافِرًا، أَوْ مُسْلِمًا وَهُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمَ قَاضِيهمْ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ قَاضِيهِمْ.أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِحَالٍ وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِمِلْكٍ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَلِي مُسْلِمَةً وَلَوْ عَتِيقَةَ كَافِرٍ وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا، نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ كَالسَّيِّدِ الْآتِي بَيَانُ حُكْمِهِ، وَلِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الْكَافِرَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، وَلِلْمُسْلِمِ تَوْكِيلُ نَصْرَانِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ فِي قَبُولِ نَصْرَانِيَّةٍ لِأَنَّهُمَا يَقْبَلَانِ نِكَاحَهَا لِأَنْفُسِهِمَا لَا فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ، إذْ لَا يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُهَا بِحَالٍ، بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِمَا فِي طَلَاقِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا طَلَاقُهَا، وَيُتَصَوَّرُ بِأَنْ أَسْلَمَتْ كَافِرَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهَا تَبَيَّنَ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ بِإِسْلَامِهَا وَلَا طَلَاقَ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ فِي نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ لَا مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْكِحُهَا بِحَالٍ، وَلِلْمُعْسِرِ تَوْكِيلُ مُوسِرٍ فِي نِكَاحِ أَمَةٍ لِأَنَّهُ أَهْلُ نِكَاحِهَا
بَيْمَ أَنٌ ىَكُونَ زَوجُْ الْكَافِرَةِ كَافِرًا، أَوْ مُسْلٌمًا وَهٌوَ كَذَلكَِ،ل َكِنْ لَا يُزَوِّجُ الْمِّسْلِمَق َاضِيهمْ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفًّّارٍّ مَحْكُومٌ بِصحِّّتِهِ َوإْنْ ثَدَرَ مِنْ قَاِضيهِمْ.أِماَّ الْمُرُّتَدُّ فَلاَ ئَلِيب ِحًالٍ َولَا يُزَوِّجُ اَمَتَهُ ِبمِْلكٍ كّمَا بَا يَتَزُوٌّج،ٍ وَأَفْهَمَ كَلَناُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَلِي مُسْلِنَةًّ وَلَوْ عَتِيغَةَ كٍأفِرٍ وَلَا ُمسْلِمٌ كَافِرَةً، وَهُوَ كَذَلكَِ لِعَضَمِ الْمُوَلاَاةِ بَئْنَهُنَا، نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيٌّدِ تَزْوِئج أَمَتِهِ الْكَافِرَةْ كَالشَّيِّدِ الْآتِي بَيَانُ حُكْمِهِ، وَلِلْقَاضِي تَزْويجُ الْكَافِرَنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوٌلِيِّ الْخَاصِّ، وَلِلْمُسْرِمِ تَوْكِيلّ نَصَرَانِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ فِي قَبُورْ َنصْرَانِيٌّةٍ لِاََنّهُمَا يَقْبَراَنِ نِكُّاحَهَا لِأَنْفُسِهِمَا لَا فِي نِكَاحِ مُسْلِمَنْ، إذْ لَا يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُهَأ بِحَابٍ، بِخِلَافِ تَوَّكِيلِهِمَا فِى طَلَاقِهَا لأََِنّحُ يَجُوظُ لَهُمَا طَلَاقُهَا، وَيُتَصَوَّرُ بِاَنْ أَسْلَمَتْ كَافِرّة ٌبعَْدَ الضُّخُولِ فَطَلِقَهَا زَوْجُحَا ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْف ِيهَات َبَيَّنَ بَيْنُومَتُهًّا مِنْحُ بِإِسْلَامِهَا وَلَا طَلَاقَ، وَلِلنَّصْراَنِيِّ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ فِي نِكَاحِ كًتَابِيَّةٍ لُّا مَشُسوِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْمُسْلِّمَ لَا يَنْكِحُهَأ بِحَالٍ، وَلِلْمُعْسِرِ تَوْكَّيلُ مُوسِرٌ فِي نِكَاحِ أَمَةٍ لِأَنَّهُ اَهْلُ نِكَعحِهْأ