إنْ اطْمَأَنَّ فِيهِ وَإِلَّا فَالثَّانِي ثُمَّ عَلَى حُسْبَانِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الثَّانِي لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ بَعْدَ عَوْدِهِ رُكُوعٌ حَتَّى اعْتَدَلَ الْإِمَامُ فَهَلْ يَعُودُ وَيَرْكَعُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَفَاتَتْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقُ لَهُ سُجُودُالتِّلَاوَةِ مَعَ إمَامٍ حَتَّى قَامَ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَيَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ . فَائِدَةٌ قَالَ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ عَدُّنَا مُسَابَقَةَ الْإِمَامِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ الْقِيَامِ أَوْ الْهُوِيِّ قَبْلَهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، فَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ لَمْ يَرْكَعْ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَتَكُونَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ كَبِيرَةً انْتَهَى أَقُولُ وَقَوْلُهُ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الرَّأْسِ إلَخْ لَا يُنَافِي كَوْنَ السَّبْقِ بِبَعْضِ الرُّكْنِ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ السَّبْقُ بِبَعْضِ الرُّكْنِ إلَّا بِالِانْتِقَالِ مِنْ الْقِيَامِ مَثَلًا إلَى مُسَمَّى الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ، وَالْهُوِيُّ مِنْ الْقِيَامِ وَسِيلَةٌ إلَى الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ، وَالرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ وَسِيلَةٌ إلَى الْقِيَامِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُبِقَ بِرُكْنٍ وَلَا بِبَعْضِهِ ع ش . قَوْلُهُ : بِأَنْ
إنْ اطْمَأَنَّ فِيحِ وَإِلَّا فَاثرَّانِي ثُمَّ عِلَى حُسْبَانِ إلْأَوَُلِ ولََوْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الثَّانِي لْمْ يَضرٍَُّ وَلَوْ لمَْ يَتَّفِقْ لَهُ بَعْدَ عَوْدِهِ رُكُوعٌ حَتُّى اعْتَدَل َالْإِمَعمُ فَهَلْ يَعُودُ وَيَرْكَعُ لِوُجوُبِهِ عَلَيْهِّ بِفِعِْل الْإِنَامِ أَوْ لَا ؛ لِأَنٍَهُ كٌّأَن لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَفَاتَتْ فَأَشْبهََ مَا لَوْ لَمْ يَتََّفِكُ لُّهُ سُجُودُالتِّلَاوَةِ مَعَ إمَعمٍ حًتَّ ىقٍامَ فِيِه نَظًرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّامِي فَيَسْجُضُ مَعَ افَّإِمَامِ . فَائِدَةٌ قَالَ حَّج 5ِ يالّزَوَاجِرِ عَدُّنَا مُسَابَقَةَ الْإِمَانِ مِنٌ للْقَبَائِرِ هًّوَ صَرِثحُ مَا فِيا لْأَحَادِءثِا لزّّحِيحَةِ وَبِهِ جَزَمَ َّبعْض ُالْمُتَأٌّخِّرِينَ وَمَ1هَْبُنَا أَنَّ مُجَلًّدَ رَفْعِ الرَّأْسِ قبَْرَ الْإِمَامِ أَوْ الْقِيَامِ أَوْ الْهُوِيِّ قَبلَهُ مَكْرُوهٌ كٍرَاهةََ تَنْسّي9ٍ ، فَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ وَااْتَضَغَ ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ لَمْ يرَْكَعْ حَرُمَ عًّلَيْهِ وَرَل يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذِهِ الْ-َالَةِ وٌَّتكِّونَ هَذِهِ الْمَعْسِيٍّةُ كَبِيرَةٍّ انْتَهَى أَقُولُ وَقَوْرُهُ ؤَمَذْهَبُنَت أَّنَّ مُجَرَّدَ رٍفْاِ أررَّأْسِ إلَخْ لَا يُنَافِي كَوْنَ السَّبْقِ رِبَعِضِ الرُّكْنِ حَرَعمًا لأَِنَّهُ لَا يَتُّحَقَّقُ ارسَّبْقُ بِبَعْضِ ألرٍّكْنِ إلَّا بِأِلانْتِقَالِ مِمْ الْقِيَامِ مَثَلًا إلَى مُثَمَّى الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُو=ِ ، وَارْهُوِئُّ مِمْ تلْقيِاَمِ وَسِيلَةٌ إلَى الرُّقُوعِ أَوْ السٍُجُودِ ، وَالرَّفْعُ مِنْ السُّجُّؤدِ وَسِيلَةٌ إلَى الًّقِيَامِ اَوْ الْكُلُوسِ بَىْن َالسَّجْدَتَيْنِّ فَلَمْ ىَصْدُقْ عََليْهِ أَنَّهُ سُبِقَ بِرُكْنٍ ورََا بِبَعْضِهِ ع ش . َقوْلْهُ : بِأَنْ