الْقَاضِي بِالْكُلِّ لِلْحَاضِرِ قَطَعَ حَقَّ الْغَائِبِ عَنْ النِّصْفِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِقَالَ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ فَيَكُونُ سَبَبُهَا الْعَقْدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَهَا الِاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيَّنَّا يَعْنِي فِي قَوْلِهِ وَلَنَا أَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الِاتِّصَالُ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الدَّخِيلِ عَنْ الْأَصِيلِ لِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ، وَالضَّرَرُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاتِّصَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ بِمِلْكِ الشَّفْعِ، وَلِهَذَا قُلْنَا بِثُبُوتِهَا لِلشَّرِيكِ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ وَلِلْجَارِ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ. وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ السَّبَبُ لَجَازَ تَسْلِيمُهَا قَبْلَ الْمَبِيعِ لِوُجُودِهِ بَعْدَ السَّبَبِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ صَحِيحٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَبِيعَ شَرْطٌ وَلَا وُجُودَ لِلْمَشْرُوطِ قَبْلَهُ. وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِوُجُودِ الشَّرْطِ بَعْدَ تَحْقِيقِ السَّبَبِ فِي حَقِّ صَحِيحَةِ التَّسْلِيمِ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَإِسْقَاطِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي شَرْطِ الْجَوَازِ وَامْتِنَاعِ الْمَشْرُوطِ قَبْلَ تَحْقِيقِ الشَّرْطِ
الْقَادِي بِالْكُلِّ لِلّحَاضِر ِقَطَعَ حقََّ الْغَائِبِ عَنْا لمِّصْفِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءقَِالَ وَالشّّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَهُوَ قُوهِمُ أَنَّ الْبَاءَ لِرشَّبَبِيَّةِ فَيَكُونُ سَبَبُهَا الْعَقْدَ ؤَلَيْسَ كَذَرِكَ لِأَنَّ سََبَؤحَا الاتِّسَارُ عَلَ ىمَا بَيَّنَّا يَعْنِي فِي غَوْلّهِ وَلَنَا أَةَّهُمْ اسْتَؤَوْا فِي سَُببِ اِلاسْنِحْقاقِ وَهُوَ الِتاِّصَالُ، وَحَذَا قوَْرُ عَامَّةِ الْمَشَاىِخِ لُأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ لِدَفْعِ ضَرٍرِ الدَّخِريِ عَنْ الْأَصِيلِ لِسُمءِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمٍّعَاشَرَةِ، وَارضَّرَرُ إمَّمَا ىَتُّحَقَّقُ بِاتّزَِارِ مِلْكِ الْبَائِعِ بِمِلْكِ الشَّفْعٍّ، وِّلِحَذَا قُلْنَا بِثُبُوتِهَال ِلشّرِيكِ فِي حُقُوقِ ارْمَبِيعِ وَلِلْجَارِ لِتَْحقِيبِ ذَلِكَ. وَرُدَّ بِاَنًَهُ روَْ كَانَ لاسَّبَبُ لَجَازَ تَسْلِيمِّهَا قَبْرَ الْزَبِيعِ لِؤُشُودِحِ بعَْدَ السَّبَبِ؛ أَرَا َترَى أَنَّ الْإَبْرَاءَ عَنْ سَائِلِ الْهُقُوقِ بَعضَ وُّشُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ صَحِيحٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَبِيعَ شَرْطٌ وَلَا وُجًّودٍّ لِلْمَضْرُؤطِ قَبْلَهُ. وَُردَّ بِلَنَّهُ لَع اعْنِبَارَ لِوُجُودِ الشَّرْطِ بَعْدَ تَحْقِيكِا لسَّبَبِ فِئ حَقِّ صَحِيحَةِ التَّسْلِيمِ كَاَدَاءِ ارزَّكَاةِ فَبْلَ الْحَولِْ وَإِسْقِّاطِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَشَلِ.وَالْجَوَابُ أَنَّ ذٌّلِكَ شَرْطُ الْؤُجُوبِ وَلَا كَلَامَ فِيهُّ، وَإَّنَّمَع هُوَ فِئ شَّرْطِ الْجَوَازِّ وَانْتِنَععِ ارْمَشْلُوطِ كَبْلَ تَحْقِيقِ الشَّرْطِ