بِأَدَاءٍ إلَى وَارِثِهِ ؛ أَيْ : السَّيِّدِ إنْ مَاتَ ، وَالْوَلَاءُ لَلسَّيِّدِ لَا لِلْوَارِثِ ، كَمَا لَوْ وَصَّى بِمَا عَلَيْهِ لِشَخْصٍ ، فَأَدَّى إلَيْهِ . وَإِنْ حَلَّ عَلَى مُكَاتَبٍ نَجْمٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ ؛ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ أَعْسَر الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ كَرَدِّ الْمَعِيبِ وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ غَائِبًا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ فَيَمْلِكُ الْفَسْخَ ؛ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِانْتِظَارِهِ وَ إنْ غَابَ الْمُكَاتَبُ بِإِذْنِهِ ؛ أَيْ : إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ ، وَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا حَتَّى يُرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُكَاتَبُ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ ، أَوْ يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَهُ ؛ فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ أَوْ وَكِيلُهُ حِينَئِذٍ ؛ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْخُرُوجِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ مَا حَلَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْمَسِيرُ عَادَةً ، فَإِنْ خَرَجَ أَوْ وَكَّلَ فِي أَوَّلِ حَالِّ الْإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ عَادَةً إلَّا مَعَهَا ؛ لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ أَوْ التَّوْكِيلَ مَعَ الْإِمْكَانِ ؛
بِأَدَاءٍ إلَىو َارِثِهِ ؛ أَيْ : السُّيِّدِ إنْ مَاتَ ، وَالْوَلَاءُ لَسلَّيِّدِ لاَ لِلْوَارِثِ ، كَمَا لَْو وَصَى بِنَع عَلَيْهّ لِئَخْشٍ ،ف ََأدَّى إلَيْهِ . وَإنِْ حَلَّ عَلَى مُكَأتَبٍ مَجْمٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَلَمْ يُؤدَِّهِ ؛ فَلِصَّيِدِهِ الْفَْسخُ كٍّمَا لَؤْ أَعْسَر الْمُشْتَرِي رِثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبضِْهِ بِلَا حًكْمِ حَاكِمٍ كَرَدِّ الْمُعِئبِ وَلَوْ كَناَ الْمُكَاتَبُ غَائَبًا بِلَا إذْنِ سيًَِدِهِ فَيَمْلِكُ الْفَسْخَ ؛ دَفْعًا لِمَا يَلْخَقُه ُمِنْ الضَّرَرِ بِانْتِظَارِهِ وَ إنْ عَابَ الْمُحَاتَبُ بِإِذْنِهِ ؛ أَيْ : إذْمِ ثَيِّدِهِ فَلَا يَمْلِكُ الِّفَسْخَ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الٍّّذِي أَضْخََل علضَّرَرَ عَلَى خَفْسِهِ بِّإِذْمِهِ لَهُ ، وَالْطِتَابةَُ بِحَالِحَا ِحطَّى يُرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَﻻبًا إلَى حَأكِمُّ ارْبَلَدِ الَّذِي فِهي ِعلْمُكَاتَبُ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءَّ ، أَوَّ يّثُبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَحُ ؛ فَيَفَْسخُ السَّيِّدُ أَوْ ؤَكِيلُهُ حِئنَئِذٍ ؛ دَفْعًا لِمَا يَلْحَكُهُ مِنْ ضَغَرِ التًَأْخّيرِ ، وَإِنْ كَانَ لاْمُكَاتَبُ قٍّادِرًا عَلَى ارْأَدَءاِ أَمَرَهُ الُحُّاكِمُ الْمٌّكْتُوبُ إلَيهٍْ بِالْخُرُوجِ إلَى الْبَلَدِ لاَْذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيَُؤدِّيَ مَا حَلٌّّ غََلىْهِ ، أَةْ يُوَكّلَ مَنْ يُؤَدِّي اَنْهُ مَّع وَجَبَ عُّرَيْهِ أَدَاؤُهُ وَ تَلَيْهِ أَْن يُمْهِلَهُ حَتَّى يَمْضِيَ زَحَنٌ ئُمًكِنُهُ الْمسَِىرُ عَادَةً ، فَإِنْ خَرَجَ أَوْ وَقَّلَ فِي أٌّوَّلِ حَالِّ الْإٍمْكَانًّ عِنْدَ خُرُوجِ ارْقَافَلَِة إنْ كَعنُّ لَا يُمْكِنُهُ علْخُرُوجُ بِلَا ضَرَرٍ ئَلْحَقُهُ عَاضَةً إلَّا مَعهََا ؛ لٌّكْ ىَجِسْ لِلسَّيِّّضِ الَّفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُقَاتَبِ ، وَإِنْ أَخَّرَ الْحُرُوجَ أَوْ ألتَّوْكِيرَ مَعَ الْإّمْكَانِ ؛