لِلْمَيِّتِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَوْلَى بِالْوِرَاثَةِ ، فَكَانَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي الْمَالِ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ هُوَ الْمَوْلَى فَلَا اشْتِبَاهَ ؛ أَلَا يَرَى إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي صُورَةِ الْعَمْدِ وَعَلَى اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِلْعَبْدِ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ ، إذْ لَا وَارِثَ سِوَاهُ فَلَا اشْتِبَاهَ فِيمَنْ لَهُ الْحَقُّ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ اخْتِلَافَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً كَافٍ فِي تَحَقُّقِ الِاشْتِبَاهِ الْمُقْتَضِي لِقَطْعِ الْإِعْتَاقِ السِّرَايَةِ وَاتِّحَادِهِ بِالنَّظَرِ إلَى الِانْتِهَاءِ ، وَالْمَالُ غَيْرُ مُفِيدٍ فِي دَفْعِ ذَلِكَ يَتَّجِهُ الْإِشْكَالُ عَلَى صُورَةِ الْعَمْدِ ، فَإِنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ فِي هَاتِيكَ الصُّورَةِ لِلْعَبْدِ عَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْجُرْحِ لِكَوْنِ الْعَبْدِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الْقِصَاصِكَمَا صَرَّحُوا بِهِ ، وَلِلْمَوْلَى عَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْتِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ حَقَّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ثَابِتٌ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ بِطَرِيقِ الْوِرَاثَةِ كَمَا فِي الدِّيَةِ ، لِأَنَّ مِلْكَ الْقِصَاصِ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْفِعْلِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْفِعْلُ مِنْ الْمَيِّتِ ، بِخِلَافِ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فِي الْأَمْوَالِ ، كَمَا إذَا نَصَبَ شَبَكَةً وَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدًا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ كُلُّهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ مِنْ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ فَيَلْزَمُ اشْتِبَاهُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً فِي صُورَةِ الْعَمْدِ أَيْضًا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَلَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ صُورَتَيْ الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ بِالْوَجْهِ
لِلْمَيَّتِ ، إلَّا أَنَُحُ لَا يَتَقَرَّرُ اَلَيْهِ بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى ارْمَوْلَى بِالْوِغَاثةَِ ، فَكَانَ مَنْ لَهُ علْحقُّ فِي للْنَالِ عَلَى كِلْتُّا الْحًراَطَيْنِ هًوَ ألْمَوْرَى َفلَا اشْتِبَاطَ ؛ أَلَا ئَرَى إلَى قَوْلِ ابْمُصَنِّفِ فِى صُوغَةِ الْعَمْدِ وََعلَى اعْتِبَارًّ أَنْ يَكُوةَ الْخَقُّ لِلْعَبْدِ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّأهُ ، إذْ لَا وَارِثَ سِوَاهًّ فَلٌا لشْتِبَاهَ فِينَمْ لٌّهُ الْحَقًّ  ،وَإِنْ ادَّعِى أَنَّ اختَِّلَافَ مَنْ لَُه الْحَ5ٌّّ ابْتٌدَاءً كَافٍ فيِ تَحَقُّقِ الِاشْتِبَاهً الْمُْقتَضِي لِقَطْعِ الْإِعْتَاقً السٍّّبَايَةِ وَاتِّحَادِهِ بِالنَّظَرِ إلَى الِانْتِهَاءِ ، وَلاًحَالِّ غَيْرُ مُفِيدٍ فئِ دَفْعِ ذَلِكَ يتََّجِهُ علْإِجْكَالُ اَلَى صُورَةِ الْعَمْدِ ، فَإِنَّ حَكَّ الْقِصَاصِ فِي هَاتِيقَ الصُّوغَةِ لِلْعَبًّجٌ عَلَ ىاعْتِبَارِ حَالَتِ الْجُرْحِ لِكَوْنِ ألْعَبْدِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ ابْحُرًّّيَّةِ فِي حَقِّ الْقِصَازِكَمَا صَؤَّحُوا بِهِ ، وَلِلْمَوْلَى عَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْنِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رٌَحمَهُ اللَّحُ تَعَالَى مِمْ أَنَّ حَقَّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ثَابِتٌ لِلْوِّارِثِ ابْتِدَاء ًمِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ بِضَرِيقِ الْوِرَثاَةِ كَمَا فِي الدِّيَةِ ، لِأَنَّ مِلْكَ لاًّكِصَاصِ إنَّمَا يَْثبُت ُبَاْكَ الْمَوٍّتِ وَالْنْيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِحِل ِأَنَّهُ نِلْكُ الْفِغْلِ ؤَرَا يُتَثَوَرُ الْفٍّعْلْ مِنْ الْمَءِّتِ ، بِخِلَافًّ الدِّيَةِ لِأَّتَ الْمَئَِتَ مِنْ أَهْلِ اغْمًّلْك ِفِي الِّأَمْوَارِ ، كمََا إذَا مَصَبَ شَبَكَةً وَتََعقَّرَ بِهاٍ صَيْدًا بَعَْد مَوْتًهِ عَلَى مَا تَقَرّّرَ زُرُّهُ فِي أَوّلِ بَابِ الشَّهَضاَةِ فّي ارْقَتْلِ مَّنْ كِتَابِ الْجنَِايَاتِ فَيَلَزَمُ اشْتِبَاهُ مَنْ لَُه الْحَقُّا بْتِدَايً فِي صُورةِ الْعَمْدِ اَيْضًا عَلَ ىأَصْلِ أَبِئ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فََلا ئَْظهَرُ الْفَرْقُ بَيْمَ صُورَتَْي الْخَطُّإِ وَالٌعَمْدِ بِالْوَجْهِ