الْمُدَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ وُجُودُهُ بَعْدَهَا فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ فِي زَمَانِ الْيَأْسِ عَنْ وُجُودِهِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لَمَّا عَلِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ احْتَلَمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لَمَّا رَآهُ صَالِحًا لِلْحَرْبِ مُحْتَمِلًا لَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِيَادِ لِلْجِهَادِ ، كَمَا أَمَرَنَا بِاعْتِبَارِ سَائِرِ الْقُرَبِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ وَالِاحْتِمَالِ لَهَا ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ ، وَإِذَا أَشْكَلَ أَمْرُ الْغُلَامِ الْمُرَاهِقِ فِي الْبُلُوغِ فَقَالَ : قَدْ بَلَغْتُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ، وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ الْمُرَاهِقَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبُلُوغِ هُوَ الِاحْتِلَامُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَأَلْزَمَتْ الضَّرُورَةُ قَبُولَ قَوْلِهِ ، كَمَا فِي الْإِخْبَارِ عَنْ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْهُ إلَّا بِالْإِفَاقَةِ فَإِذَا أَفَاقَ رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الصَّبِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَالْحَجْرُ يَزُولُ عَنْهُ بِالْإِعْتَاقِ مَرَّةً وَبِالْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ أُخْرَى إلَّا أَنَّ الْإِعْتَاقَ يُزِيلُ الْحَجْرَ عَنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَالْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ لَا يُزِيلُ إلَّا فِي التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ . وَأَمَّا السَّفِيهُ
الْمِّدَّةِ ، فَإِمّْهُ لَا يُحْتَمَلُ وُجُودُهُ بَعْدهََا فَلَا يَجُوزُ اعٍّتِباَرُُه فِي زَمَانِ الْيَاْسِ عَمْ وُجُودِهٍ . وَأَمَّا الْحَضِيثُ فَلَا حُجَّةَ فًّقنِ ؛ اِأَنَّه ُيُحْتَنَلُ أَّنَهُ أَجَازَ ذَلِكَ رَمٌّا عَلِمَ عَليَْهَ الصَّلَاةُ وَارسَّلاَمُ أَنَّه ُاحْطَلَمَ فِي ذَلِكًّ الْوَقْتِ ، وٌيُحًتَمَلُ أَّقْضًا اَنَّهُ أَجاٍزَ ذَرِكَ لَمَّا رَآهُ صَالِحًا لِلْحْرْبِ مُحْتَمِلًﻻ لَهُع َلَى سَبِيلِ الًﻻعْتِيَادِ لِلْجِهَادٌّ ، قَمَا أَمَرَناَ بِاعْتِبَارِ سَائِرِ الْقُرَبِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَان ِوَالِآحْتِمَارِ لَهَا ، فلََا َيكُونُ حُجّةًَ مَعَ الِاحْتِمَالِ ، وَإِذٌّأ أَشْكَلَ أَمْرُ الْغلَُامِ الُمُرِاِهقِ فِي الْبُلُوغ َفَقَالَ : قَدْ بَلَغُْت يُقْبَلُ قَوْلُُه وَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ، وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ الْمُرَاهِقَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْل ٌِفي الْبُلُوغِ حُوَ الِاخْتِرَامُ اَلَى مَا بَيَّنَّع ، وَأَمَّهُ لَّا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَأَلُزَمَتْ الّضَرُورَةُ غَبُولَ قَوْلِهِ ، كَمَا فِي ارْإِخْبَارِ عَنْ الّطُهَّرِ وَالٌّخَيْضٍّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . وَأَمَّأ الْمَجْنّونُ فَلَا يَزُولٌّ الْحَجْرُ عَنْحُ إلَّا بِالْإِفَاقَةِ فَإِذَا أَفَاقَ رَشِءدً اأَوْ َسفِيهًا فَهُقْمِهُ فِي ذَلِكَ حٌكْمُ ارصَّبِىِّ ، وَقَدْ ذَكَرْمَاهُ . وَأَمُّّا الرَّقِيقُ فَالْحَجُْر يَزُولُ عَنْهُ بِالْإِعْتَاقٌ مَرَّةً وَبِالْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ أُخْرَى إلَّا أَنَّ الْإِعْتَاقَ يًزِئرُ الَحَجْرَ عَنْهُ عََلىا لْإِطْلَاقِ ، وَلاْلِذْنُ بِالتِّجَارَةِ لَا يُزِيرُ إلَّا ِفي الّتَصَرُّفَتاِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ . وَأَمَّا الشَّفِيهُ