مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كِفَايَتُهَا ، وَعَلَى هَذَا الْمِثَالِ يَكُونُ أَمْرُهُ فِي الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ . فَصْلٌ : وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ فَيَنْقَسِمُ أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى .وَالثَّانِي : مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .وَالثَّالِثُ مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ .فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ .وَالثَّانِي : مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ .وَالثَّالِثُ : مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَاتِ فَكَالْقَاصِدِ مُخَالَفَةَ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ ، وَالْمُتَعَمِّدِ تَغَيُّرِ أَوْصَافِهَا الْمَسْنُونَةِ ، مِثْلُ : مَنْ يَقْصِدُ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ أَوْ الْإِسْرَارَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ أَوْ يَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْأَذَانِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنُونَةٍ فَلِلْمُحْتَسِبِ إنْكَارُهَا ، وَتَأْدِيبُ الْعَامِلِ فِيهَا إذَا لَمْ يَقُلْ بِمَا ارْتَكَبَهُ إمَامٌ مَتْبُوعٌ .وَكَذَلِكَ إذَا أَخَلَّ بِتَطْهِيرِ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالتُّهَمِ ، وَالظُّنُونِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَنَّ بِرَجُلٍ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَوْ الصِّيَامَ لَمْ يُؤَاخِذْهُ بِالتُّهَمِ ، وَلَمْ يُقَابِلْهُ بِالْإِنْكَارِ ، لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ بِالتُّهَمِ أَنْ يَعِظَ ، وَيُحَذِّرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى إسْقَاطِ حُقُوقِهِ ، وَالْإِخْلَالِ بِمَفْرُوضَاتِهِ ، فَإِنْ رَآهُ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى تَأْدِيبِهِ إلَّا بَعْدَ سُؤَالِهِ عَلَى سَبَبِ أَكْلِهِ إذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُ فَرُبَّمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا ، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ إذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الرَّيْبِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْأَعْذَارِ مَا
مِْن بَيْتِ الَْمالِ فَإِنْ لَحْي َكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كِفَايَتُهَا ، وَعَلَى هَذَا الْمِثَالِ يَكُونُ أَمْرُهُ فِي الْحُقُوقِ ألْمُشْتَرٌّكَةِ . فَصْرٌ : وْأَمَّا النَّهِّيُ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ فَيَنْقَسِنُ أَيْضًأ اَلَى ثَلَايَةٌ أَقْسَامٍ  :أَحَدُهَا ماَ كَانَ مِنْ حغُُوقِ اللَّتِ عَعَالَى .واَلثَّامٌي : مَا كَانَ نِنْ حُقُوقِ الْآضَمِيِّيمَ .وَالثَّالِثُ مَا كَانَ مُشْتَرًَكا بَيْنَ لاْهَقَّيْنِ .فَأَمَّا الّنَهْيُ عَنْهَا فِي حُقُؤقِ اللَّحِ تَاَالَى فَعَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَانٍ : أَحَدُهاَ : مَا تَعَلَقَّ بِافْعِبَادَاتِ. وَالثَّانِي : مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ .وَارثَّالِثُ : مَا تَعَلِّقَ بِالْمُّعَامَلَاتِ فَأَمَّا الْمتَُعَلِّقُ بِالْعِبَادَاتِ فَكَلاْقَاصِدِ مُخَالَفَةَ هَيْئَاتِ الصَّفَاةِ ، وَالْمُتَعِّمِّدِ تَغَيُّرِ أَوْسَفاِهَا الْمَسْنُونَةِ ، مِثْلُ  :مَمْ يَقْصِدُ ارْجَهْرَ فِي صَلَاةِ الْإسِْرَارِ أَوْ الْإِسرَْارَ فِي صََلاةِ علْجَهْرِ أوَْ يَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ أُْؤ فٌي الْأَذًّناِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنٌّونَةٍ فَلِلْمُحْتَسِبِ إمْكَارُهَا ، وَتَأْدِيب ِالْعَامِلِ فِيهَا إذَا لَمْ يَقَّلْ بِمَا ارْتَكبَهُ إمُّامٌ مِبتُْوغٌ .وَظَذَرِكَ إ1َا أَخَلَّ بِتًّطْهِيرِ طَسَدِهِ أَوْ ذَوْبِهِ أَوِّ مَوْضِ8ِ صَلَاتهِِ أَنَْكرَ عَلَيْخِإ ذُع تَحَقَّقَ ذَاِكَ مِمْهُ ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالتًُهَمِ ، وَالّظُُنونِ ، وَكَذَلِكَ لوََّ ظَنَّ بِلَجُل أَنَّهُ يَتْرُكُ ارْغُسْلَ مِنْ الْجَنَافُّةِ أَوْ يَتْرُكُ الصَّلَأة َأَوْ الّصِئَامَ لَمًّ يُؤٍاخِذْهُ بِغلتُّهَمِ ، وَلَمْ يُقَابَّلْهُ بِارْإِنِكَارِ ، لَكِْن يَجُوزُ لَهُ بِالتُّهَمِ أَنْ يَعّظَ ، ؤَيُحَذًّرَ مِنْع َذابِ اللَّهِ تَعَالَى غَلَى إسْقَاطِ حُقٌؤقِهِ ،ؤ َالْإِخْلَالِ بِمَفْرُؤضَاتِحِ ، فَإِنْ رَآهُ يَْأكُلُ فِي شَهْرِ رَمََضانَ لَميْ ُقْدِمْ عََلى تَاْدِيبِهِ إلَّا بَعْدَ سُؤَالِهِ عَلَى شِّبٍبِ أَقْرِهِ إذَا الْتَبَسَتِّ عَلَيهِْ أَحْوَالُهُ فَرُبَّمَا كَانَ مَرِيضًا أَو ْمُسَافِرًا ، وَيَلَْزمٌّهٍّ ألسُّؤَالُ إذَا ظَهَرَتْ أَماَرَاتُ الرَّيْبِ فَإِمْ ذًّكَرَ فِي ارْأَاْذَارِ مَا