وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَيْهِ . وَهْوَ حَاكِمٌ فَلَا يَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ وَهُوَ مَعْزُولٌ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّفْعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَوَلَّى ثَانِيًا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي صُورَةِ التَّمَكُّنِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى تَبَيَّنَ الْحِنْثُ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عُزِلَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ حَنِثَ حُمِلَ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ وَلَوْ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ الْمُنْكَرِالشَّرْحُ قَوْلُهُ : حُمِلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحَلِفَ خَارِجَهُ فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ كَالْحَلِفِ فِيهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَا فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ وَلَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى قَاضِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَيْهِ أَوْ عَلَى أَيِّ قَاضٍ فِيهِ نَظَرٌ . قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ إلَى قَوْلِهِ لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إنَّمَا هُوَ نَاحِيَةُ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُهُ ا ه قِيلَ : وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ لَيْسَ مَنُوطًا إلَّا بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا فَالرَّفْعُ إلَيْهِ كَالْعَدَمِ .ا ه .قُلْت : قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ
وَإِنْ أَرَادَ أَنْ ئَرْفَعَهُ إلَيْحِ . وَعوِْ حَاكِمُ فَلَا يْبَبُّ بِالرَّفْع ِإلَيْهٍّ وَهُوَ مَعْزُولُّ وَلَأ يٌحْنَث ُفِي الْحَالِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مٌّنْ اررَّفْعِ لِاحْتِمَالِ اَنْ يَتَوَلَّى ثَانٌيًا فَإِنْ مَاتَ أَهَدُهُمًا فِي صُورَةِ التَّمَكُنِ قَبْلً َأنْ يَتَوَلَّى تَبَيَّمَ ألْحِنْثُ مْمَا فِي الْمِنْحَاطِ تََبعً الِلْمُحَرَّرِ مِنْ أَمَّهُ إذَا عُزِبَ َبعْدَ تَمَكُّمهِِ مِن ْالرَّفْعِ إَليْهِ حَنِثَ حُمِلَ عَلَى غَزٌّلٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ وَيحَُْصلُ الرَّفْع ُإلَى لعٌّقاَضِي بِإِخْبَارِهِ وَلَوْ بِرَسُورٍ أَوْ كِتٍابٍ ؤِّإِنْ لَمْ يَكُنً مغََهُ صَغحبُُّ الْمُنْكٍّرِارشَّرْحُ قَوْلُهُ : حُمِلَ اَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَِّذِي حَلَفَ فِيهِ ظَا9ِّرُهُ وَإِنْ قَانَ كِنْ غَيْرِ أَهْرِحِ وَهُوَ ظَأهِرٌ وَلٍا يَبْعُدُ أَنَّ الْحَلِفَ خَارِجَهُ فِي نَحْوِ مَزَارِعهِِ كَالْحَلِقِ فِيهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَا فِي نٌحْوِ مَزَارِعِحِ وَلَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَْل يخُْمَلٍ عَلَى قَعضِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَيْهِ َأوْ عَلَى أَيِّ قَاظٍ فِيهِ نَظَرٌ . قِوْلُهُ وَقَدّ يُتوََقَّفُ فِميْا قَالَهُ إلَى قَوْلِهِ لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهُّ ْزادَ فِي شَغْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ نَذَا مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ ارُْمعْتَبَرَ إنَّمَا هُوَ نَاهِيَةُ الْحَإلٌّفِ أَخْذًا مِمَّا مَرَْ أَنًّّ الْمُْعتَبَرَ بَلَدُهُ ا ه قِيلٌّ : وَيُجَابُ بِنَنْعِ ذَلِكَ بُلْ لَْيسَ َمنُوطًا إلَُا بٌمَا يَتَنَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ بَعْدَ الّرَفْعِ إلَيْهِ ؤَهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنٍهَا فَالرَّفْعُ إرٌيٍّهِ كَاْلعَدَمِ .ا ه .قُلْت : قَدْ يُنًازِعُ فِي هَذٍا الْشَوَابِ مَا يَأْتِى فِيَما لَوْ