دَيْنٌ لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ خُبْثٌ فِيمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْكَسْبِ كَمَا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ بِسَبَبٍ آخَرَ هَذَا إذَا قَبَضَهُ الْكَفِيلُ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ فَأَمَّا إذَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ بِأَنْ يُسْلِمَ إلَيْهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ طَعَامَ السَّلَمِ لِيَكُونَ رَسُولَهُ فِي تَبْلِيغِهِ إلَى رَبِّ السَّلَمِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ وَرَبِحَ فَالرِّبْحُ لَا يَطِيبُ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَيَطِيبُ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ كَالْمُودَعِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْخِلَافَ فِي الْمُودَعِ إذَا تَصَرَّفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ وَإِنْ قَضَى الْكَفِيلُ السَّلَمَ مِنْ مَالِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ثُمَّ صَالَحَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ عَلَى عُرُوضٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ اسْتِبْدَالًا لِأَنَّ الْكَفِيلَ هُنَا مُقْرِضٌ مَعْنَاهُ أَنَّ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا يَكُونُ مُسْلَمًا فِيهِ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَا يَجِبُ بِعَقْدِ السَّلَمِ وَوُجُوبُ هَذَا بِعَقْدِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ الْكَفَالَةُ تُوجِبُ طَعَامَ السَّلَمِ عَلَى الْكَفِيلِ لَا لِلْكَفِيلِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ دَيْنٌ آخَرُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الدُّيُونِ فَلَمْ يَكُنْ اسْتِبْدَالًا وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُقْرِضِ لِمَا أَدَّى مِنْالْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرْضًا عَلَى
دَيُّنٌ لًّا يَتَمَكَّنُ فِىهِ خُبْثٌ فِيمَا حَصلََ لَهُ مِنْ الْكَسْبِ كَمَا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَىْنٌ آخَرُ بِسَبْبٍ آخَغَ هَذَا إذَا قَبَضَه الْكَفِثلُ عَلَى وَجْهِ الِاقْتضَِاءُّ فَأَمًّ اإزَا قَبَضَطُ عَلَي وَجْحِ الرِّسَالَةِ بِأَنْ يُسْلِمَ إلَيِْه اْلمُسْرَمُ إلَيْهِ طَعًأمَ الّسَلَنِ اِيَكُونَ رَُسولَهُ فِي تَبْلِيغِهِ إَلى رَبِّ ارسَّرٍمِ 6َتَصَرَّفَ فِيهِ وَرَلِحَ فَلارِّبْحُ لَا ىَطِيبُ لَُه فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَحُمَا اللَّهُ وَيَطيِبًّ لَهُ فِي قَوْلِ اَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ اللِّسَالٍةِ كَالْمَّودَعً وٌقَدْ بَيَّنَّا الِّخِلَافَ فِي الْمُودَعِ إَذا تَصَرَّ6َ فِي الْوَدِيعَةِ وَرَبِجَ فِي كِتَابِ الْوَِديعَةِ وَإِنْ قَضَى افْكَفِيلُ ىلسَّلَمَ ذِنْ مَارِ قَبْلَ أَنْ يًّقْبِظَهُم ِنْ الّمَكْفُولِ تَنْحُ ثُمَّ صَالُّحَّ الْمَكْفُولُ عَنْهُ عَلَى دَلَاهِنَ أَؤْ خَيْرِ ذلَكِِ مِّمَا يُقَالُ أَوْ ئُوزَنُ أَوْ عَلَى عُلٍوضٍ أَوْ حََيوَان ٍفَهّوَ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ اسْتِبْدَالاً لِأَنَّ الْكَفِيلَ حُنَا نُقْرِض مَعْنَاهُ أَنَّ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْكَفِيرُ عَلَى الْمسٌُلَمِ إلَيْهِ لَا يَكُونُ مُسْلَمًا فِىهِ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِهيِ مَا يَجِبُ بِعَقْكِ السَّلَنِ وَوُجُوبُ هذََا بُعَقْدِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ الْكَفَالَةُ تُوجِبُ طَعَعماَ لسَّرَمِ عَلَى الْكَفِيلِ لَأ لِلْكَفًّيلِ فَعَرَّفْنَا أَنَّهُ دَيْنٌ آخَرُ بِمَنْزِلَةٍّ سَائِرِ ألدُّيُونِ فَلَمْ يَطُنْ اسْتِبْدَالًى وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْنُقْرِضِ لِمَع أطَّى مِنْالْمُسْلَم ِإلَيْحٍّ وَإِمْ لَحْ ئَكُنْ قَغْضًا عَلَى