عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ .ابْنُ رُشْدٍ الْكِتَابَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا لِلْعَبْدِ خِيَارٌ فِي حَلِّهَا ، فَأَمَّا التَّعْجِيزُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ تَرَاضَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ ارْتَفَعَ بِالْعُذْرِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَالِ ، وَظُهُورُ الْعَجْزِ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ دَعَا إلَيْهِ الْعَبْدُ وَأَبَاهُ السَّيِّدُ فَلَهُ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَلَا يَفْتَقِرُ فِيهِ إلَى حُكْمٍ ، وَإِنْ دَعَا إلَيْهِ السَّيِّدُ وَأَبَاهُ الْعَبْدُ فَلَا يُعْجِزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالِاجْتِهَادِ .اللَّخْمِيُّ إنْ رَضِيَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَلِكَ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ أَظْهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْوَالًا كَتَمَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا رَضِيَ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .وَشَبَّهَ فِي الْإِرْفَاقِ فَقَالَ كَأَنْ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِالنُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ مَقْرُونٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا كُوتِبَ بِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ فَيُرَقُّ أَوْ غَابَ الْمُكَاتَبُ عَنْ بَلَدِ سَيِّدِهِ عِنْدَ الْمَحِلِّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا مَالَ لَهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ فَيُرَقُّ وَفَسَخَ الْحَاكِمُ كِتَابَتَهُ بِسَبَبِ عَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَتَلَوَّمَ بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا ، أَيْ أَخَّرَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ لِمَنْ أَيْ الْمُكَاتَبِ الْعَاجِزِ أَوْ الْغَائِبِ الَّذِي يَرْجُو الْحَاكِمُ يُسْرَهُ وَقُدُومَ ه وَلَا يَتَلَوَّمُ لِمَنْ لَمْ يَرْجُهُ .وَشَبَّهَ فِي التَّلَوُّمِ فَقَالَ
عَلَؤْهِ لِحَقٍِ اللَُهِ تًعَالَى فِي الْحُرٌِّيَّةِ .ابْنً رشُْدٍ الْكِتَابَةُ مِنْ الُْعقُودِ اللّْازِمَةِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا لِلْعبَْضِخ ِيَارٌ فِي حَلِّهَا ، فَأَمّاَ التَّعْجِيزُ إذَا َل نْيَكُنْ لَه ُمَالٌ ظَاحِرٌ ، بَِإنْ تَرَاضَى عَلَيْهِ السَّيًِّدُ نَالْعَبْدُف َيَجُوزُ ؛ لِأَمَّ حَقَّ اللَّهِ تَاَالَى قَدْ ارْتََفعَ باِلْعُذْرِ وْهُؤَ عَدَمُ الْمَالِ ، ؤَظُهُؤرُ الْعَجْزِ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِّيهِ إلَى اللَّفْعِ إلَى افسُّلْطَانِ ، َفإِنْ دَعَا إلَيْهِ الْعَْبدُ وَاَبَاهُ السَّيِّدُ فَلَهُ أُّنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ دُونَ السُّلطَْانِ وَلَا يَفْتَقِرُ فِيهِ إلَى حُكْمٍ ، وٍإِنْ دَعاَ للَيْهِ تلسَّيِّدُ ؤَأَفَاهُ الْعَبْدُ فَلَا يُعْجِزُهُ إلَّا السُّلْطَاُن بَعْضَ التَّلَوُّمٍ وَارِاجْتِهَادِ .اللَّخْمِيُّ إنْ ﻻَضِيَ علسَّيِّدُ وَالْعَبْضُ بِفَسْخِ الْكَّتَابَةِ فَقَألَّ علْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالُى عَنْهُ ذَلِكَ لَهُمَا إنْ لّمْ يَقُنْ لِلْعَبْدِ مَالُّ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ أَظْهَرَ بَعٍّدَ ذَلِكْ أَمْؤَالًا كَتَمَهَا فَﻻَنَّهُ يَرْجُِع عَمَّا رَضِيَ بِهِ ، نَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .وَشَبََّه غِي ارْإِرْفَاقِ فَقَالَ كَأَنْ بِفَطْخِ الْهَمْزٍّ وَسُكُونِالنُّونِ حَرْفٌم َصْدَرِىٌّ مَقْرُون ٌبٍّكَافِ التًَشْبِيهِ صِلَتُهُ عَجَظَ ارْمُكَاتَبُ عّنْ شَيْءٍ مِمَّا كُوتِبَ بِهِ عِنْدَح ُلُولِهِ فَيُرَقُّ أَوْ غَأبَ المُْكَأتَبُ عَنْ َبلَدِ سَيِّدِهِ عِْندَ الْمَكِلِّ بِفَتْحِ ألْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءٍّ الْمُهَْملَةِ ، أيْ حُبُولِ الْأَجَلِ وَلَا مَالٍّ لهَُ أَيْ الْمُكَاتَبِ فَيُرَقُّ وَفَسَخَ الْحَاكِمُ كِتَابَتَهُ بِسَبَبً عَجْزِهِ أَوْ غَيْبًّتهِِو َتَلَوَّمَ بِفٍّتَحَاتٍ مُثْقَلًا ، أَيْ أَخَّرَ الْحًّاكِم ُألْحُكْنَ بِفَسْخِ الْكَِتابَىٌ لِمَنْ أَيْ آلْمُكَعتَبِ الْعأجِزٌّ اَوْ الْغَعيِبِ الَّذِ ئيَرْجُو الْحَاكَمُ يُسْرَهُ وَقُدُومَ ه وٍّلَا يَتَلَوَّنُ لِنَنْ لَمْ يرَْجُهُ .وٍشَبَّهَ فِي التَّلَوُّمِ فَقَالَ