مِنْهُمَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ كَافٍ فِي إلْحَاقِهَا بِالنِّكَاحِ .وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ زِيَادَةُ اسْتِظْهَارٍ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ دَابَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ لَمْ تَجُزْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ أَجْنَاسًا ، وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ .وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ شُمُولَ اللَّفْظِ لِلْأَجْنَاسِ لَوْ مَنَعَ الْجَوَازَ لَمَا جَازَتْ فِيمَا إذَا كَاتَبَ عَلَى عَبْدٍ ، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْعَبْدَ يَتَنَاوَلُ أَجْنَاسًا وَلِهَذَا لَمْ يُجَوِّزْ التَّوْكِيلَ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ .وَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّفْظَ إنْ شَمِلَ أَجْنَاسًا عَالِيَةً كَالدَّابَّةِ مَثَلًا أَوْ مُتَوَسِّطَةً كَالْمَرْكُوبِ مَنَعَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا فِي الْوَكَالَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ شَمَلَ أَجْنَاسًا سَافِلَةً كَالْعَبْدِ مَنَعَهُ فِيمَا بُنِيَ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ كَالْبَيْعِ وَالْوَكَالَةِ لَا فِيمَا بُنِيَ عَلَى الْمُسَامَحَةِ كَالْكِتَابَةِ وَالنِّكَاحِ .قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ فَهُوَ جَائِزٌ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا وَالْعَبْدُ كَافِرًا لِأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِّ فِي حَقِّنَا وَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ فَلِلْمَوْلَى قِيمَةُ الْخَمْرِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَتَمَلَّكَهَا ، وَفِي التَّسْلِيمِ ذَلِكَ إذْ الْخَمْرُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِ الْبَدَلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا
مِنْهُناع َلَى الْمُسَامٍكةَِ ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ كَافَ فِي إلْحَاقِهَا بِالنِّكَاحِ .وَقَوُْلهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لٌّأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَرِّى ْارمُنَاكَسَةِ زِيَاجُةُ اسْتْظْ8َارٍ ،و َإِنْ لٌمْ يُبَيِّنْ جِمْسَهُ نِثْلُ أَنْ يَقُولَ دَعبَّةٌ أَؤْ ثَوْبٌ لَمْ تَجُزْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهَا تشَْمَلُ أَجْمَاسًا ، وَكِّذَلِكَ الثَّةْبُ لِتَفَاحُشِ الْجَحَعلَةِ .نَاعْتُرِضَ عََلى راْمُصَنِّفِ بِأَنَّ شُمُولَ اللَّفِظِ ِللَْأجْنَاسِ لَوْ مَنَعَ الْجَوٍازَ لَمَا جَأسَتْ فِيمَا إذَا كَاتَبَ عَلَى عَبْدٍ ، لَّأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ 5ِي قِتَابٍّ الْوَكَالَةِ اَنَّ آرْعَبْدَ يَتَنَاوٍّلُ أَجْنُّاسًا وَلِهَذَا لَم ْيُّجوِّزْ التَّوًّكًّيلِّ بِشِرَاءِ الْعَبْدٍ .ؤَالْجَوَابُ أَنَّ اللَُفْظَ إنُ شَمِلَ أَجْوّاسًا عَالِيَةً كَالدَّلبَّةِ خَثَلًا أَوْ مُطوََسِّطَةً قَالْمرَْكُوبِ مَنَعَ الْجوََازَ مُطْلَقًا فِي الْوَكَالَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالمِّكَاحِ واَلْبَيْعِ وَغَثرَِّهَع ، ؤَإِنْ شَكَرَ أَجْنَّاسًع سَافِرَةً كَالْعَبْدِ مَنَعَهُ فِيماَ بُنِيَ عَلَى الْمُمَاكََسةِ َكالْبَيْعِ وَتلْوًكَالَةِ لَا فِيمًّا بُنِيَ علَ ىالْمُصٍّامَهَةِ قَالْكُّتَابَةِ وَعلنِّكَاحِ .قَالَ وَإِذَا كَاتَبَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدَهِ عَلَى خَمرٍْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعْنَاهُ إذَا كَآنَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا وَالْعَبْدُ كَافِرًا لِأَنُْهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمْ بِمنَْزِرَةِ الْخَلٍِ فِي حَقِّنَا وََأيُّهُمَا أَسْلمََ فَلِلْمَوْلَى قِيمَةُ الْخَمْرِ لِأَنَّ ألْمُسْلٍمَ مَنْنُوٌع عَنْ تَمْلِيكِ علْخَمَرِ وَطَمَلَّكَهَا ، وَفِي الىَّْصلِيمِ ذَلِكَ إذْ الْخٍمِرُ غَيرُْ مُعيًََّنٍ فَيَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِ الْبَدَرِ فَيَجِبُ عَرَيْحِ قِيمَتُهَا