لِأَنَّهُ حَضَرَهُ رَأْيُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الشَّرْطُ فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ بِتَوْكِيلِهِ ، وَتَحْقِيقُ حَالِهِ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ ابْتِدَاءً وَكِيلٌ انْتِهَاءً ، وَلَا يَمْتَنِعُ إذْ قَدْ يَجُوزُ فِي الِانْتِهَاءِ وَالْبَقَاءِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ خُصُوصًا وَقَدْ فُرِضَ زَوَالُ الْمَانِعِ مِنْ الصِّحَّةِ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ هُوَ كَوْنُهُ لَيْسَ مِمَّا حَضَرَهُ رَأْيُهُ وَإِذَا فُوِّضَ إلَيْهِ الِاسْتِخْلَافُ يَمْلِكُهُ فَيَصِيرُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْ الْأَصِيلِ يَعْنِي السُّلْطَانَ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ قَالَ لَهُ وَلِّ مَنْ شِئْت وَاسْتَبْدِلْ مَنْ شِئْت فَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ عَزْلَهُ ، أَوْ قَالَ جَعَلْتُك قَاضِي الْقُضَاةِ فَإِنَّ قَاضِيَ الْقُضَاةِ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ مُطْلَقًا تَقْلِيدًا وَعَزْلًا ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .قَالَ وَإِذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ بِأَنْ يَكُونَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ جَاءَ قَاضٍ آخَرُ يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَمْضَاهُ .وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقَضَاءَ مَتَى لَاقَى فَصْلًا مُجْتَهَدًا فِيهِ يُنْفِذُهُ وَلَا يَرُدُّهُ غَيْرُهُ ، لِأَنَّ اجْتِهَادَ الثَّانِي كَاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُونَهُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ بِأَنْ يَكُونَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ : أَوْ يَكُونُ قَوْلًا إلَخْ
لِأَنَّهُ حُضَرَهُ غَأْيُ ارٌّأَوَّلِ وَهُوَ الشَّرْطُ فَإِنَّهُ الْوَقْصُوكُ بِتَوْكِيلِهِ ، وَتَحْقِيقُ حَالِهِ أَنٍَّهُ فُضُولِيٌّ ابْتِدَاءً وَكِّيغٌ انْتِهَءاً ، وَلَأ يَمْتَنِعُ ذإْ قًّدْ يَجُوزُ فِي الِانْطِحَاءِ ؤَالْبَكَاءِ مَا رَا َيُجوزُ 5ِي الّابْتِدَاءِ خُصُوصًا وَقَدْ فُرَضَ زَوَالُ ارْمَانِعِ مِنْ الصِّحَّةِ فيِ الِابُّتِدَاءِ أَوْ حُوَ كَوْمُهُ لَيْسَ نِمَّا حَضَرَهُ رَأًّيُهُ وَإِذَا فُوِّضَ إلَيْهِ الِاسْتِخْلَافُ يَمْلِكُهُ فَىَصْريُ الثَّعنِث نِائِبًا عَنْ الْأَصِيلِ يَعْنِي السُّلُطَانَ حَتَّى لِّت يَمٌلِكَ الْاَوَّلُ عَزْفَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ قَالَ لَهُ وَرٍِ مَنْ شِئْت وْاسْتَبْدِلْ منَْ شِئْت فَحِينَئِذٍ ىَمْلِكُ عَزْلّهُ ، أَوْ ًقالَ جعََلْتُك قَاضِي الْقُضَاةِ فَإِنّ قَاضِيَ ارْقُضَأةِ هُوَ الَّذِئ يٍتَصَرَّفُ فِيهِمْ مُطْلَكًا تَقْليِدًا وَعَزْلًا ، وٌّفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَأَحَمَدَ .قَالَ وَإِذَاغ ُفِعَ إرَى الْقَاضِي حُقْمَّ حَاكِمٍ أَْمضَا8ُ إلَّا أَّنْ يخَالَِف ألْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ بِأَنًّ ئَُكومَ قَوْلًا لُّا دَلِيلَ عَلًئْهِ .ؤَفِي الْجَىمِعِ الصَّغِيرِ : ومََا ىخْتَرَفَ فِيهٌّ ارْفُقَّهاءُ فَقَضَى بِحِ الٌقَاضِي ثُمَّ جَءاَ قَاضٍ آخَرُ يَّرَى غَيْرَ زَلِكَ أَمْضَاتُ .وَالْأَصْلٍ اَنَّ الْقَضَاءَ مٍتَى لَاقَى فَصْلًا مُجْتَهَضًا فِيهِ يُنْفِذُهُ وِّلَا يَرُدُّهُ غَيّرُهُ ، لِأَنَّ جاْتِهَادَ الثَّﻻنِي كَإجْتهَِادِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ يُلَجَّحُ الْاَوَّلُ بِاتِّصَالِال ْكَضَاءِ بِهِ فَرَا يُنْغَضُ بِمَا هًوَ ضُونَهُ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَار ُفِعَ إرَى الْقَضاِى حُكْمُ حَاكِمًّ أَمْصاَهُ إلَّا اَنْ يُخَارًفًّ الْكِتَابَ أَوْ السُّنٍَّةَ الْمَشْهُورَةَ أَؤْ الْإِجْمَاعَ بِأُنْ يَكُونَ قَوْلًأ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَفِي بَعْظِ نُصَخِ الْقُدُورِيِّ : أَنْ يَكُونُ قَوْلًا إلَخْ