وَإِلْحَاقَهُ بِالْبَهَائِمِ وَذَلِكَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُهُ بِهِ لِأَجْلِ ضَرَرٍ خَاصٍّ وَلَا يَتَصَرَّفُ الْحَاكِمُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فَقَالَا إذَا طَلَبُوا الْحَجْرَ حَجَرَهُ وَمَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ بَيْعِ مَالِهِ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُوَيَقْسِمُ الثَّمَنَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ بِمَا شَاءَ مُطْلَقًا وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ يَتَصَرَّفُ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ مَذْهَبُنَا وَإِذَا تَقَرَّرَ مَا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ فَكَيْفَ يَنْقُلُ الْمُغْنِي عَنْهُمْ الْقَوْلَ بِنُفُوذِ التَّبَرُّعِ قَبْلَ الْحَجْرِ قُلْت أَمَّا الْخِلَافُ الَّذِي لِأَصْحَابِهِمْ وَأَصْحَابِنَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ لِضَعْفِهِ مِنْ حَيْثُ مُخَالَفَتُهُ لِصَرِيحِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ لِلنَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَثِيرًا أَنَّهُ فِي كُتُبِهِ لَا سِيَّمَا شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَحْكِي الِاتِّفَاقَ مَعَ تَصْرِيحِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الْخِلَافِ لِشُذُوذِهِ فَيَجْزِمُ بِالْحُكْمِ غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إلَيْهِ وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَكَأَنَّهُ اعْتَمَدَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ مَا مَرَّ عَنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ وَجَعَلَ الثُّبُوتَ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْحَجْرِ وَأَمَّا
وَإِلْحاَقَهُ بِالٌّبٍهَائِمِ ؤَذَلكَِ ضَرَرٌ عَِظيمٌ فَلَا يَجُّوزُ إلْحَاقُهُ بِهِ لأَِجْلِ ضَرَلٍ خَاصٍّ وَلَا يَتَشرََّفُ الْحَاكِنُ فِي مَألِهِ لِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَﻻَئْهِ وَهَالَفَهُ صَاحًبَاهُ فَقَالَا إزاَ طَلَبُما الْحَجْرَ حَجَرَهُ وَمَنَاَهُ مِمْ التَّصَرّفُِ وَارْبَيْع ِبِأَقَلَّ مِنِّ ثَمَنِ الْمِثْلِ ؤًّإِذَا امْتَنَعَ عَنْ بَيعِْ مَالِهِ يَبِيعُهُ الْحَاكِمّوَيَقْسِمُ الثَّمَنَ بَيْنَهُمْ ِبالْحِصَصِ هَذَا حَاصِلُ مَا فئِ مَذْهَبِحِمْ فِي ذَلِكَ فَعٌّلَى قَوْلِ أَبِي حَنِىفَة َيَتَصَرًَّفُ فِي مَالِهِ بِمِا شَاءَ مَّطْلَقًا وَعَلَى كَوْلِ صَاحِبَيْهِ يَطَصَرَّفُ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَمَنًعٌّهُ مِنْ التَّصَرُّفِ مَ1ْهَبُنَا وَإِذَا تَقَرَّرَ مَا للَِْأئِنَّةِ الْأَربَْعَةِ فِي 8َذِهِ الْمَسْأَلًةِ مِنْ الِّخِلَافِو َالتٌَّفْصِيلِ فَكَيْفَ يَنْقُرُ الْمُغْنِي عَنٍهُمْ الْقَوِلَ بِنُفُوذِ التَّبَّرُّعِ قىَْلَ علْحٍّجْرِ غُلْت أَمَّا لاْخِلَافُ الَّذِي لِأَزْحَابّتِنْ وَأَصْحَابٌّناَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بٍهِ وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَسْهِ لِضَعْفِهِ مِنْ حَيْثُ مُخَالَفَتُهُ لِصَرِيحِ كَلَامِ أَحْنَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَنَظِيرُ ظَلِمَ مَا ىَقِّغُ لِلنَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَثِيرًا اَنَّهُ فيِ ُكتُبِهِ لَع سِيَّمَا شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَحْكِّي الِاتِّفَاقَ مَاَ تَصٌّرِيحِهِ حَُو وَغَْيرُهُ بِآلْخِلَافِ فِي ذَلِكَ َوسَبَبُ ذلِكَ غَنَّهُ لَاي َعْتَدُِّ بِذَّلِكَ الْخِلَافِ لِشُذُوذِهِ فَيَجْزِمُ بِالَحُكْمِ غَيْرَ مُلتَْفِتٍ إلَيْهِ وَأَمَّا ماَ مُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَكَأَنَّحُ اعْتَمَدَ فِيمَا حَكَاهُ عٌنْحُ مَا مَرَّ عَنْ سَمَاغِ أَصْبَغَ وَجَعَلَ الثُّبُوتَ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْحَجْرِ وَأَمَّا