فِيمَا أَبْقَيْت وَيُنْدَبُ لِكُلِّ دَافِعِ مَالٍ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ، وَلِقَارِئِ نَحْوِ دَرْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا البقرة: الْآيَةَ. وَيُنْدَبُ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ الْأَخْيَارِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ، وَكَذَا السَّلَامُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ إلَّا تَبَعًا لَهُمْ، وَلَا تُكْرَهُ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَى مَنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ وَمَرْيَمَ. بِأَنَّ أَفْعَالَ النَّائِبِ فِي الْحَجِّ كَمَالِ الْمُوَكِّلِ فِي الزَّكَاةِ، لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ حَصَلَتْ بِهِمَا وَقَدْ وُجِدَتْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِمَّنْ وُجِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ الْمُبَرِّئُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَوَّلًا وَنَوَى كَانَ كَافِيًا عَلَى الْأَصَحِّ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْوَجْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ مَبْنِيَّانِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا تَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ إلَخْ قَضِيَّةُ الْكَلَامِ أَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْوِي، وَإِنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ النِّيَّةُ وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ: فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ يَرْجِعُ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ
فِيمَا أَبْقَيْت وَئَّندّْبُ لِكُلِّ دَافِعِ مَالٍ منِْ زَكْاةٍ أَوْ كَفَاّرَيٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صدََبَةِ تَطَوُّع،ِ وَلِقَارِئِ نَحْوِ ضَرْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّأ البقرة: الْآيةَْ. وَيُنّدَبُ التَّرَضِّي وَالتٍّّرَ0ُّمُ عَلَى غَيْرٌ الْأَنْبِيَاءِ مِن ْالْأَمْيَارِ وَلَوْ مِنًّ غَيْرِ اﻻصَّحَابَةِر َضِيَ اللَّهُ تْعَالَى عَْنهُمْو ٍتُكْرَهُ الصَّلَاةُ، وَكَذَا السَّلَام ُغَلَى غَيْرِ ىلْأَنْبِيَاءِ وَالْلنََائِكَة ِإلَّا تَبَعًا لَهُمْ، وَلَغ تَكْﻻَهُ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلَا مِْن غَيْرِهِمِ عَعَى مَنْ اُختلُِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَأنَ وَمَرْيَمَ. بٌأَنًَّ أَفْعَالً المَّائِبِ فِي الْحَجٍّّ كَمَلاِ الْمُوٍّكِّلً ِفي الزَّكَاة،ِ لِأَنَّ ااْبَغَاءَةَ حَزَلَتْ بِهِمَا وَقَدْ وُجِدَتْ فّي الْمَوضًّْعَيْمِ مِمَّن ِوُجِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ الْمُبَرِّئُ، ؤَاعْلَمْ أْمَّهُ لَوْ عَزَرَ قَدْر ًّالزَّكَاةِ أَؤًَّلا وَنَوَى كَانَ كاَفِيًا عَلَى الْأَصَحِّ، قَالَ غلْإِسْنَؤِيُّ: ابْوَجْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ مَبْنِيَّانِ عَلَى هَذَيْمِ لاْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ:و َالثَّانِي لَا تَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ إلَخْ قَضِيَّةُ الُّكَلَامًّ أَتَّ الْؤَكِيلَ فِي هَذِِح الْحَالَةِ يَنًؤِي، وَإِمْ لَمْ يُفَؤَّضْ لَهُ النِّيَّةُ وَفِيهِ نَظرٌ قَوْلُهُ: فِي المَْسَائِرِ الثَّلَاذِ ىَرْجِعُ لُّكُلٍّ مِنْ قَوْلِحِ، وَلَوْ