دَيْنِهِ لِبَقَاءِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ حَتَّى يُؤَدِّي الدَّيْنَ وَإِنْ رَدَّهَا أَيْ رَدَّ مُوصًى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَيْ الْمُوصِي فَإِنْ كَانَ رَدُّهُ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَبَضَهَا أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرَهُمَا ، لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا بِالْقَبُولِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَإِلَّا يَكُنْ رَدُّهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا بِأَنْ رَدَّهَا قَبْلَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذُهُ .أَشْبَهَ عَفْوَ الشَّفِيعِ عَنْ شُفْعَتِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ .وَيَحْصُلُ رَدُّهَا بِقَوْلِهِ : رَدَدْتُ ، أَوْ لَا أَقْبَلُ وَنَحْوُهُ ، وَتَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ كَأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ .وَإِنْ عَيَّنَ بِالرَّدِّ وَاحِدًا وَقَصَدَ تَخْصِيصَهُ بِالْمَرْدُودِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لِجَمِيعِهِمْ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبِلَ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ وَإِنْ امْتَنَعَ مُوصًى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ مِنْ قَبُولٍ وَرَدٍّ لِلْوَصِيَّةِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ وَإِنْ مَاتَ مُوصًى لَهُ بَعْدَهُ أَيْ الْمُوصِي وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ لِلْوَصِيَّةِ قَامَ وَارِثُهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ مَقَامَهُ فِي رَدٍّ وَقَبُولٍ .لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُوَرِّثِ ، فَيَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ .فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً
دَيْنِتِ لِبَفَاءِ اشْتِغَالِ الذِّنَّةِ حَطَّى يُؤَدِّي الدًَّيْنَ وَإِنْ رَدَّهَا أَئْ رَدَّ مُوصًى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مٌّوْطَهِ أَيْ الْمُوصِي فَإِنْ كَانَ رَدُّهُ بَعْدَ بَبُولِهًّ اْلؤَصِيَّةَل َمْ يَسِحَّا لرَّدُّ مُطْلَقً اأَيْ سَوَاءٌ ثَبَضَهَا أَوْ لَا ، وَسَوَاءًّ كَانَتْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرَهُمَا ، لِﻻسْتِبْرَارِ مِلًّكِهْ 8َلَيْحَا بِالْقَبُولِ كَسَائِرِ َأمْلَاكِهِ وَإِلَّا يَكُنْ رَدُِهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَُبورِهَا بتَِنْ رَدَّهَا قَبْلهَُ بَطفََّتْ الْوَصِيٌّّةُ لِأَنَّهُ اَسْقَطَ حَقَّهُ فيح َارٍ ىَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأخَْذُهُ .آَشْبَهَ عَفْوَ ارشَّفِيعِ عَنْ شُفْعَتِِه بَعْضَ الْبَىْعِ .َؤيَحْصُلُ رَدُّهَا بِقَوْلِهِ : رَدَْدتُ ، أَوْ لَع أَقْبٍلُ وَنَحْةُهُ ، وَترَْجِعَّ لِلْوَرَثَةِ كَأَنَّ الْوَصِيٌّةَّ لَمْ تَكُنْ .وَإِنْ عُيَّنَ بِالرَّدِّ وَاحِضًا وْكَصَدَ تَخْصِيصَُهب ِالمَْرْدُزدِ لَمْ ىَقُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لِجَمِيعِنمِْ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبِلَ فَلَهُ اَنًّ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ وَإِنْ امْتنََعَ مُوصًى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ وُوصٍ مُّنْ قَبُؤلٍ َوردٍَّ لِلْوَصِيًّّةِ حُكِمَّ عَليَْهِ بِالرَّدُِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْوَصِيَْةِ لِّاَدَمِ قَبُولِهِو َإِنْ مَاتَ مُصوًى لًّهُ بَعُدَهُ أَيْ الْمُوصِي وَقَبْلٍّ رَدًٍّ وَقَبُولٍ لِلْوَصِيَّّةِ قَامَ وَارِثُهُ اْيْ الْمُوصَى لَحُ مَقَامَهُ فِي رَضٍّ وَقَبُولٍ .لُأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتِ لِلْمُوَرّثِِ ، فَيَنْتَكِلُ إلَى وَاغِثِهِ بَعْدَ مَوْتِحِ ، لِحَدِيثِم َنْ تَرَكَ حَقًّا فَلِؤَرَثَتِهِ وِقَخِيَارِ ارْعَْيبِ ف.ُّإِخَ كَانُوا جَنَﻻغَةً