الدَّفْعِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْحِفْظِ وَ لِمَالِكِ الْوَدِيعَةِ أَيْضًا مُطَالَبَةُ الثَّانِي وَهُوَ الْقَابِضُ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ، أَشْبَهَ الْمُودَعَ مِنْ الْغَاصِبِ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي جَاهِلًا بِالْحَالِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ لِلْمُسْتَوْدَعِ فِي إيدَاعِهَا وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ أَيْ: الثَّانِي الضَّمَانُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا، فَإِنْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ رَجَعَ عَلَيْهِ،؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَلَا تَغْرِيرَ.وَإِلَّا يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا فَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بَلْ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ، فَإِنْ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْمُسْتَوْدَعَ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، وَإِنْ ضَمِنَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ.وَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَوْدَعُ سَفَرًا سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ فَلَهُ أَيْ: الْمُسْتَوْدَعِ رَدُّهَا عَلَى مَالِكِهَا الْحَاضِرِ، أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَازِنِهِ.وَ رَدُّهَا إلَى وَكِيلِهِ أَيْ: وَكِيلِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ فِي قَبْضِهَا إنْ كَانَ لِرَبِّهَا وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا، أَوْ قَبْضِ حُقُوقِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ
الَدٌفْهِ ؤَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْحّفْظِ وَ لِمَالِجُّ الةَْضِيعةَِ أَيْضًا مُطَالَبَةُ الثَّاِني وَهُوَ الْقَابِضُ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُق َبْضُهُ، َأشْبَهَ الُْمودَعَ مِنْ الْغَاصِبِ وَلَوْ كَانَ ﻻلثَّانيِ جَاحِلًا بِالْحَالِ بِأَنْ لَمْ يَاْلَمْ اَنٌّّهَا َودِئعَةٌ لَا عُذْرَ لِلٌمُسْتَؤْدَعِ فِي إيدَاعِحَا وَيَستَْقّرٌّّ عَلَيْهِ خَيْ: الثَّانٍي الضَّمَانُ إمْ قَانَ َعالِمًا بِأَنَّهَا وَدِيعَةٍّ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا، فَإِنْ ضَنِنَحُ ارْمَاﻻِكُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عٍّلَى الْمُصْتَوْدَعِ، وَإِنْ ضُّمِنَ الْمٌّسْتَوْدَعُ َرجٌّعَ عَلَيْهِ،؛ لِأَنَ ٌألتَّلَفَ وُ-ِدَ فِي َيدِهِ ؤَلَا تَغْرِيرَ.وَإِلَّأ يَكُنْ عّالِمًت بِأَنَّّهَا وَدِياُّةٌر َأ عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا فلََا ىَسْتَقُِرًّ عَليَْهِ الضَّمَامُ بَلْ عَلَى الْمُسٌتَوْدَعِ، َفإِنْ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْمُسْتَوْضَعَ ابِْتدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، وإَِنْ ضَمِنَهُ رَجَاَ عَلى الْمُسْتَوْدَعِ؛ رِأَنَّهُ غَرَّهُ.وَإِنْ أَرَادَ اﻻْمُسْتَوْدَعُ سَفَرٍّا سَفرًَا أَزْح َافَ عَلَئْهَا عِنْدهَُ فَلَهُ أَيّ: الْمُسْتَوْدَعِ رَدُّهَا عََلى مَالِكِهَا ألْحَأضِرِ، آَوْ مَم ْيَحْفَظُ مَاله ُعَادَةِّ كَزَوْشتَِهِ وَعَبْدِهِ وٌخَازِنِهِ.وَ رَدُّهَا إلَى وَكِيلِهِ أَيْ: وَكِيلِ رَبِّ الؤْدَِيعَةِ فِي قٍّبْضًّهَا إنْ كَانَ ِلرَبِّخَا زَكِيلٌ فِي 4بِْضِهَا، أَوْ قَبْضِ حُقُوقْهِ؛ لِأَنٍّ فِي ذَلِكَ