رَبَّ الْمَالِ وَلَا الْإِمَامَ عُمُومًا غَالِبًا، فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ عُمُومًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُمْ انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ وَالسَّنَةِ. وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلزَّرْكَشِيِّ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ الْخِلَافَ فِي الْعُمْرِ الْغَالِبِ وَالسَّنَةِ. الثَّالِثُ أَيْ مِنْ التَّنْبِيهَاتِ سَكَتُوا عَنْ أَقَلِّ مَا يُدْفَعُ مِنْ الزَّكَاةِ وَفِي الْوَدَائِعِ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَقَلُّهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَأَكْثَرُهُ مَا يُخْرِجُ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ إلَى حَالِ الْغِنَى اه وَهُوَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي نَعَمْ قَوْلُ الرَّوْضِ السَّابِقُ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ يَرِدُ أَنَّ الْأَقَلَّ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَغْرَمُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّسْوِيَةُ عَلَيْهِ لَكِنْ قَالَ م ر يَغْرَمُ الْأَقَلَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ إلَّا أَنَّهُ إذَا خَالَفَ أَجْزَأَ اه. أَيْ
رَبَّ ارْمَعرِ وَلَا الْإِمَامَ عُمُومًا غَالِبًا، فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلًّقَ عُمُومٌّا فَئنَْبَغِي أَن ْلَا يَتَرٍّدَّدَ فِي وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُمْ انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي الْخَادِنِ وَغَيْرِهِ وٍّقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ السّبْكِيّ الْمَذْكُورِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مٍا إظَا أَمْكَنَ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ وَالسَّنَةِ. وَلاثَّانِي عَلَى مَا إذَا لمَْ يُمْقِنْ ذَرِكَ فَلْيُحَرَّْر وَفِس شَرْحِ ارْمنٌْهَاجِ لِلزَّرْكَشِيِّ بَعْدَ تَقْرِىرِهِ الْحًّلَاف َفِي الْعُمْرِ الْغَالِبِ ؤَالسَّمَةِ. الثَّالِثُ أَىْ مِنْ التَّنْبِهيَاتِ سَّكَتْوإ عَتْ أَقلَِّ مَا يُدْفَعُ مِنْ الزَّكَاةِ وَفِي الْوَدَائِعِ لِعبْنِ سُرَيْشٍ أَقَلُّهُ نَّصْفُ ضِرْهَمٍ وَأَكْثٍرُهُ مَا يُخْرِجُ مِنْح َتلِ ارْفَقْرِ إلَى حَالِ الْاِنَى اه وَهُوَ قَدْ يَدٌرُّ عَلَى الِأحْتِامَلِ الثَّانِ ينَعَمْق َوٌّرُ الرَّوِضِ ألسَّابِقُ غَرِّمَ لَهُ أَقَلَّ مُتٌّمَوَّلٍ يَرِدٍّ أَنَّ آلْأَكَلٌّّ نِصْف ُدِرْهمٍَ وَالْأَمْرُ لاذَّانِي اَنَّ قَوْلَهِ لِمَا سَئَأْتِي أَنَّهُ لَأ يَجِبِ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ قَد ْيَدُرُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا ىَغْرَمُ أِّقَلَّ مُتَمَمَّلِّ فَقطْ بِنَاءً اَلَى اَّمَّهُ يَجِبَ الطَّسْوِيَةُ عَلَيْهِ لَكِنْ قَالَ م ر يَغَْرمُ الْأَكَلَّ أَيْدًا؛ لِأَنَّهُ، وٍّإِنْ وَجَبَت ْالتَّسْوِيَةُ إلّْا أَنَّهُ إذَا خَالَفَ اَجْزَأَ عه. أَيْ