ذَلِكَ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَاضُ كَمَا فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ قَالَ مُنْلَا عَلَى الْقَارِيّ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ تَحَمُّلَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَخَفُّ مِنْ ثِقَلِ حُقُوقِ الْعِبَادِ اه .قُلْت : وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى وَفَائِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جِهَةُ وَفَاءٍ أَصْلًا أَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ فِي الْحَالِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَهَدَ قَدَرَ عَلَى الْوَفَاءِ فَلَا يُرَدُّ .وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ أُخِذَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ حَيْثُ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنْ كَانَ فِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَدَرَ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَإِنْ اسْتَقْرَضَ وَأَدَّى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَضَائِهِ حَتَّى مَاتَ يُرْجَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَيْنَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْرَضَ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهُ عَدَمَهُ ا ه وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا حَقُّ الْفُقَرَاءِ فَفِي الْحَجِّ أَوْلَى . عَلَى مُسْلِمٍ لِأَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِفُرُوعِ الْإِيمَانِ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْمَنَارِ حُرٍّ مُكَلَّفٍ عَالِمٌ بِفَرْضِيَّتِهِ إمَّا بِالْكَوْنِ بِدَارِنَا وَإِمَّا بِإِخْبَارِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَيْنِ صَحِيحِ الْبَدَنِ
ذَلِكَ وَقِثلَ يَلْزَنُهُ ﻻلِاسْتِقْرَاضُ كَمَا فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ َقالَ مُّنْلَع عَلَى ارْقَارِيٍ فِئ شَرْحِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ رَِنتيَةٌ غَنْ أَبِي يُوسُفَ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ تَحَمُّرَ حُقُوقِ اللٍّّحِ تَعالَى أَخَفُّ مِنْ ثِقَلِ حِكُوقِ الْعِبَاكِ اه .قًلْ ت: وَهَذَا يَغُدُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأٌّوَّلِ اَيْضًا إنْ قَانُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ عَيْرَ قَادِرٍ عَلَى وَفَائِهِ أَن ْيَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَُه جَّهَةُ وَفَاءٍ أَصْلٍا أَمَّا لَوْ عَلِمَ أِّنَّهُ غَيْغُ قَادِؤٍ فِي الْحَالِ وَغَلَبَ غلََى ظَنِِّه أَنَّه ُلَوْ اجْتَهَدَ قُدرََ عَلَى الْؤَفاَءِ فَلَا يُرَدُّ .وَالظَّاهِلُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ أُخِذَ مِمَّا ذَكَرَحُ فِي إلظَّهِيرِيَّةِ أَيْظًا فًّي اازَّكَاةِ حَيْثُ قَالَ نإْ لَمْ يَكُنْ عِةْدَهُ مَالٌ وَأٍرَادَ أَنْ يَسْتَقرًْضَ لِأَدَىءِ الزَّكَاةِ فَإِنْ كَىمَ فِي أَكْْبرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَدَرَ قَانَ ألأَْفْضَُل أَنْ يَسْتَقّرِضَ فَإِنْ استَْقْرَضَ وأضَّى وَفَزْ يَقْدِْر عَلَى قَضَائِهِ حَطَّى مٌّىتَ يُرَّجَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَيُّنَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَاْيِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْرَضَ لَا يَقًدِر ُعلََى قَضَئاِهِ كَانَ غلْأَفصَْلُ لَهُ عَدخٌَهُ ع ح وَإِذَا كَانَ هَذَ افِي لازَّكَاةِ الَُّمتَاَلِّقِ بِهًا حَقُّ الِفُقَرّاءِ فَفِ يالْحَجِّ ٌّأوْلَى . عَلَي مُسْلِمٍ لَّأَنّْ افْكَافِرَ غَيُرُ مُخَاطَب بِفُرُوعِ ألْإِيمَانِ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ وَقَدْ حُقَّقْنَاهُف ِّيمُّا علََّقْنَاهُ عَلَى ارْمَنَارِ حُرّ ُمُكَلَّفٍ عَالِمٌ بِفَرْظِيَّتِهِ إمَّا بِعرْكَوْنِ بِدَارِنِا وَإِمَّاب ِإِخْبَارِ عَدْلِ أَمْ نَسًتُورَءْنِ صَحِيحِ الْبَدَنِ