أَيْ الْعَاقِلُ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَمَّا فِعْلُ إلَخْ قَوْلُهُ : أَوْ مُعْتَقِدٌ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ أَيْ وَالْآمِرُ السَّيِّدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، أَمَّا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمْرَ مَنُوطٌ بِهِ . قُلْت : وَلَوْ قَالَ جَنَتْ بَهِيمَتُكَ عَلَى زَرْعِي مَثَلًا حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ قَطْعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ إنَّمَا ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا فَكَانَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ بِيَدِ مَنْ يَضْمَنُ فِعْلَهَا كَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ فَالدَّعْوَى وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْأَجِيرِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : فِي الْأَجِيرِ أَيْ الصَّادِقَةِ بِهِ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَيَجُوزُ الْبَتُّ بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ يُعْتَمَدُ فِيهِ خَطُّهُ أَوْ خَطُّ أَبِيهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ الْمَوْثُوقِ بِهِ بِحَيْثُ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ بِسَبَبِهِ وُقُوعُ مَا فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وَجَدَ فِيهِ مَكْتُوبًا أَنَّ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَى نَفْيِهِ بَلْ يُطَيِّبُ خَاطِرَهُ بِدَفْعِهِ ، وَمِنْ الْأَغْرَاضِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْحَلِفِ أَيْضًا نُكُولُ خَصْمِهِ : أَيْ الَّذِي لَا يَتَوَرَّعُ مِثْلُهُ عَنْ الْيَمِينِ ، وَهُوَ مُحِقٌّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ جَوَازُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ وَهُوَ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ نَقَلَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فِي أَوَائِلِ الْقَضَاءِ عَنْ الشَّامِلِ اشْتِرَاطَ التَّذَكُّرِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ : بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ أَيْ قَوِيٍّ قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحِقٌّ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُحِقٌّ : يَعْنِي أَنَّهُ إذَا
أَيْ الْعُاقِلِّ الَّذِي لَا َيعْتَقِدُ وُجُوبَ تَاعَةِ الَآمِرِ كَنَا يُعْلَمُ مِنِ قَوْلِهِ بَتْدُ أَمَّا فِعْلُ إلَخْ يْوْلُهُ : أَؤْ مُعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِا لْآمِلِ أَيْ وَالْآمِغُ ارسَّيِّدُ كَمَا هَُو ظَاهِرٌ ، أَمَّا إذَأ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُف َظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمْر َمَنُوطٌ بِهِ . كُلْت : وَلَوْ قَالَ جَنَتٍّ بَهِيمَتُكَ َغلَى زَرْاِي مَثَرً أحَرَفَ عَلَى الْبًّتِّ قَطْعٍا ، وَأَللَّهُ أعَْلَمُ ِلتَنّهَُ إنَمَا ضَمِنَ لِتَقْصيِرِهِ فِؤ حِفْظِحَا فَقَانَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَمِنْ ثِمَّل َوْ كَانتَْ بِيَدِ مَنْ َيضْنَنُ فِعْلَهَع كَمُستَْأْجِغٍ وَمُسْتَعِيرٍ فَألدَّعٌوَى وَأاْخَلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَما بَحَثَهُ الْأذَْرَعيٍُِّ وًّغَيْرٍهُ وَسَبَقَهُ لإَيْهِ ابْنُ ارصَّلْاحُ فِي علْأًّجِيرِ .الشَِرْحُ قَْؤلُهُ : فِي الْأَجِيرِ أَيً لاصَّاكِقَةِ بِهِ عِبَارَةُ الْأَذٌّرَعِّيِ وَيَجُوزُ الْؤَطُّ بِظَنٍّ مُوَكَّدٍ يُعْتَمَد ُفِيهِ خَطُّهُ أَوْ خَطُّ أَبِيهِ اَوٍّ مُوَرّثِِهِ الٍنَؤْذُوقِ بِهِ بِحٍّيْثُ يَتَرَجًَّحُ عِْندَهُ بِسَبَبِهٌ وُقُواُ مٌا فِيِ ه، بِخِلَعفِ مَا لَوْ اسْتَوَى أرْأَمًرَانِ ، وَ2ّابِطُهُ أَنْ يَكُونَ بحَِيْثُ لَوْ وَجَدَ 5ِيحَ مكْتُوبًا أَنَّ عَلَيَّ لِفُلٍّانٍ كَذَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَى نَفْيِهِ بَلً يطَُيِّبُ خُّاطِرَهُ بِدَفْعِهِ ، وَمِنْ الَّأَخْرَاِض ألْمُجَّوِزَةِ رِلْحَلِفِ أَيْضًا نُكُنلُ خَصْمِهِ : أَيْ الَّذِئ لَا يَتَوَّرَغُ مِثْلُهُع ٍّنُ اليَْمِينِ ، وَهُوَ مُحِقٌّ كَمِّا اٌشَالَ إلَيْهِ الْبُلًّغِينِيُّ ، وَظَعهِرُ إطْلَا5ِهِ جَوَازُ ذَلِكَ وَإِن ْلَمْ يَتَذَكَّرْ َوهوُُ مٌّا فٌي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ الْأَذْرَِغيُّ : إنَّهُ الْمَشْهُؤرُ وَهُوَ الْمُعْتَحَدُ ، وَإِنْ نَقَلَا فِي ألشََرْحَئْنِ وَالرَّمْضَةِ فِي أَوَائِلِ الكَضَاءِ عَنْ الشَّامِرِّ اشْىِرَاض َالتَّذَكُّرِ .ارشَّرْحُ قَوْلُهُ : بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ اَيْ قَوِيٍّ قَوْلُهِّ : وَهُوَ مُحِقٌّ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَّيْهِ مُحِّقٌّ : يَعْنِي أَّنَّهُ إذَا