عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ أَيِّ مَنْ وَصَلَ إلَى يَدِهِ .وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَهَذَا الْعَمَلُ الَّذِي عَمِلَهُ الْغَاصِبُ لَيْسَعَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ يُبِيحُ الْعَيْنَ وَلَا لِغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِكَايَةً عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ .وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ جَعَلَ أَكْلَ ثَمَنِ الْحُرِّ دَاخِلًا فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ وَالْغَالِبُ أَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ نَقْدًا فَلَوْ كَانَتْ النُّقُودُ إذَا أَخَذَهَا أَحَدٌ بِغَيْرِ حَقٍّ يَجُوزُ لَهُ إمْسَاكُهَا وَإِجْبَارُ صَاحِبِهَا عَلَى أَخْذِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ أَكْلُهَا حَرَامًا بَلْ كَانَ الْمُحَرَّمُ عَدَمُ إيفَاءِ مِثْلِهَا وَذَلِكَ خِلَافُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ وَصْفِ الْأَكْلِ .وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ التَّتَبُّعُ فِي الْوَعْدِ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ الْأَكْلُ بِعَيْنِهِ أَعْنِي التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الثَّمَنِ حَرَامًا وَهُوَ دَلِيلٌ لِتَعَيُّنِهِ بِالْغَصْبِ فَإِنَّ قَبْضَ ثَمَنِ الْحُرِّ قَبْضٌ فَاسِدٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَصْبِ وَقَدْ أَطَلْنَا فِي الِاسْتِدْلَالِ لِهَذَا أَكْثَرَ مِنْ الْحَاجَةِ رَدًّا لِلْخِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ السَّائِلُ .وَيَنْبَغِي تَأْوِيلُ هَذَا النَّقْلِ عَنْ مَالِكٍ وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُ .أَمَّا غَيْرُ النُّقُودِ فَلَا مَسَاغَ لِذَلِكَ فِيهَا فَنَعُودُ إلَى مَا كُنَّا بِسَبِيلِهِ وَنَقُولُ : إنَّهُ مَتَى أَخَذَ الْمَالَ الْحَرَامَ
عَرُيْهِ وَثَلَّمَ أَعْطُّ كُلَّ ذِي حَقّّ خَقَّهُ وَهَذَا زَرِيحٌف ِي الاَْمْر ِبِرَدِّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ أًّيِّ مَنْو َصَلَ إلَى يَدهِِ .وَقَالَ سَلَّى اللَّهُ عٍّلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُْرمَآ فَهُوَ رَدٌّ وَهَذَا ارْعَمَلُ الَّذِس عَمِعْهَ الْغَاصِبَ لَيْسَعَلَْيهِ أَمْرُنَا فهّوَ مَرْضَّؤدٌ وَلَا يَتَرَتَّبُ غَلَيٌهٍّ حُكٌْم ئُبِيحُ الْعَيْنَ وََلا لِعَيْرِهِ ، ؤَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ قَالَ عَلَى الْىَدِ مَا أَخَذَتَ حَتَّى تَّؤَدِّيَهُ ؤَقَارَ صُّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ حِكَايَةً عّنْ الﻻَّهِ تَبَاغَكَ وَتَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُُهمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ فَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَرَجُلٌ بَىعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمِّنَهًّ .وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ جَعَرَ أَكْلَّ 4َمَنِ الْحُرِّ دَاخِلًا فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ وَالْغَالِبُ اَهَّ الثَّمَمَ يَكُونُ نَغْدًا فٍلَِو كَامَتْ ارنُّقُودُ إذَا ﻻَخَذَهَا أَحَدٌ بِغَيْرِ حَقٍّ يَجَوزُ لَهُ إمْسَاكُهَا وَإِجْبَارٌّ صَاحِبِهاَ عَلَي أَخْذِ مِثْلِهَا رَنْ يَكُنْ غَكْلُهَا حَرامًا بَلْ كَانَ الْمُحَرَّمُ عَدَمُ إيفَاءِ مِثْلِهَا وَذَلِكَ خِلَافُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ نَصْفِ الْأَكْلِ .وَرَا يَتِمُّ ذَلِك َالتَّتَبُُّع فِي الْوَعْدِ إغَّا بِاَنْ يَكُونَ الُّأَكْلُ بِعَيْمِهِ أَعْنِي التَّصَرُّفَ فِى قَيْرِ ذَلِكَ لاثَّمًنِ حَرَامًا ؤَهُوَ دَرِيلٌ لِتَعَيُّنِهِ بٍالْغَصْبِ فَإِنَّ قَبْضَ ثََممَ الْهُرِّ 4َبٌْض فَاسِدٌ حُكْمُهُ حُكْمُ أرْغٍّصْبِ وَقَدْ أَطَلَْنا فِي لاِأسْطِدْلَالِ لِهَذَا أَكْثَرَ مِمْ الْحَاجَةُ رَدًّا لِلْخِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ السَّائِرُ .وَيَنْبَغِي تَاَوِيلُ هَذَا النَّقْلِ عَنْ مَالِكٍ وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُ أ.َمَّا غَيَّرّ النُّقُودِ فَلَا مسََاغَ رِذَلِكَ فِيهَ افَنَعُودُ إلَى مَا كُنَّا بِسَبِيلِهِ وَنَقُولُ : إمَّهُ نَتَى أَخَذَ الْمَغفَ الْحَرَامَ