وَشَمِلَ كَلَامُهُ طُولَ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ وَقِصَرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي طَوِيلِهَا كَمَا فِيالْغَيْبَةِ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي فِيهَا كَغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ عَلَى مَفْهُومِ عِبَارَةِ أَصْلِهِ فَقَالَ قُلْت : وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ ، أَوْ الزَّوْجُ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَفَرْعُهُ أَوْلَى بَلْ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ ، فَإِنْ عَقَدَ الْوَكِيلُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهَا الظَّاهِرَةُ فِي الْعُقُودِ ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا ادَّعَى مُقْتَضَى بُطْلَانِهِ غَيْرُ الزَّوْجِ ، وَإِلَّا رَفَعْنَا الْعَقْدَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ وَتَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ أَحْرَمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهِ أَمْ بَعْدَهُ فَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ عَنْ النَّصِّ صِحَّةُ تَزَوُّجِهِ ، وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ فَزَوَّجَهَا وَكِيلُهُ ثُمَّ بَانَ مَوْتُ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا أَمْ بَعْدَهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْعَقْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ .وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِأَحْرَمَ الْوَلِيُّ ، أَوْ الزَّوْجُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ مِثَالٌ ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِكَوْنِهِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ فَعَقَدَ ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ ، أَوْ الْقَاضِي فَلِنُوَّابِهِ تَزْوِيجُ مَنْ فِي وِلَايَتِهِ حَالَ إحْرَامِهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِنَائِبِ الْقَاضِي الْحُكْمُ لَهُ ، وَبِهِ يُرَدُّ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ الِامْتِنَاعَ إنْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك ، أَوْ أَطْلَقَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُحْرِمُ لِلْحَلَالِ
وٍّشَمِلَ كَرَامًهُ طُولَ مًدَّةِ ارْإِحْرَامِ وَقِصَرَهَا ؤَهُوَ كََذلِكَ وَإِنٍ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمُتْوَلِّي وَغَيْرُهُمَا إنَِّ مَحَلََّ ذُّلِكَ فِي طَوَّيلِهَا كْنَا فِىالْغَيْبَةِ وَالْإِمَامُ نَالٍقَاِضي فِيهَا كَغٌيْرِهِمَإ فِي ثَلِكِّ ، ثُمَّ اسْتَدَْركَ عَلَى مَفْهُومِ عِبَارَةِ أَصُّرِهِ فَقَالَ قُلْط : وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ ، أَوْا لزَّوْجُ فَعَقَدَ وَقِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَُ الْعَقْدُ قٍّبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ وَاْرلَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْمُوَكِّل لَا يَمْلِكُهُ فَفَرْعُهُ أَوْلَى بَلْ بَعْدَحُمَا لِأَنَّهُ لَا يَنْعزِلُ بّهِ ، فَإِنْ عَقدََ الْوِّكًّيلُ ثُّمَّ اخْتَلَفَ الزٌَوْجَعنِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، أَوْ بَْعدَهُ صُدِّقَ مدَُّعِي الصِّحَّةِ بِيّمِينِهِ لِأَنَّهَا إلظَّاهِرٍّةُ فِي الْعُقُؤضِّ ، وَيَنْبَغِي تَقْييدُ 1َلِكَ بِنَاإ ذَا ادَّعَى نُقْطَضَى بُطْلَانِهِ غَيْرُ الزَّوْجِ ، وَإٍلَّا رِفَعْنَا الْعَكْدَ بِألمِّسْبَةِ لَهُ مُؤَاخَذَةً بِإٌّقْرَعرِهِ وَلَوْ أَحْرَحَ وَتَذَوَّجَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ اَحْرَمَ َقبْلَ تمََوُّجِهِ أَمْ بَعٌّدًهُ فَفِي فَتَاوَى الَمٍّصَنِّفِ عَنْ النَّصِّ صِحَّةُ تَزَوُّجِهِ ، وِّلَوْ وَكَّلٍ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّىَتِهِ فَزَوَّ=َهَ اوَكِيلُهُ ثُمَّ بَانَ مَوْتُ مُوَقِّلِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَأتَ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا أَمْ بَعْدَهُ فَارْأَسَحُّ صِحَّةُ الْعَغْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقِّاءُ ارْحَيَاةِ .وَقَوًلٌ الشَّارِحِ بَعْدَ تَعْبِيغِ الْنُصْنِّفِ بِأَحْرَمَ الَْولِيُّ ، اَوْ الزَّوْجُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ مِثَالٌ ، وَإِلًَا فَالْحُكِمٌ لَا يَْختَصُّ بِكَوْمِهَ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا حَنَلَهُ عَلَى ذَلِك َإتْيَانُُه بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عّلَى التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِحِ فُّعَقَدَ ، وَلَوْأ َحْرَمَ الإِمَامُ ، أَوْ الْقَاضِى فَلِنُوَّابِهِ تَزْوِيجْ مَنْ فِي وِلَايَتِهِ حَالَ تحْرَامِهِ لِأَنّ َتَصَرُّفَنُمْ بِالْوِلَايَِة لَا بِالْوْكَاَلةِ ، وَمِمْ ثَمَّ جّازَ لِمَائِبِ الْقًاضِي الُّخُكْمُ اَه ، وَِبهِ ئُرَدُّ بَحْثُ الزَّرْكُّشِي ّالِامْتِنَاعَ إنْ قَاغَ َلهُ الْإِمَامُ اسْتَحْلِفْ عَنْ نَفْسِق ، أَؤْ أَظْلَقَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْيِيدِ بَِحالَةِ ارْإِحْرَامِ كمََا لَوْ قَألَ الْمُحْرِمُ لُلَّحَلَالِ