عَلَى الْحِكْمَةِ ، فَالدَّاعِي إلَى شَرْعِ الْحُكْمِ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ الْحِكْمَةُ ، وَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ الْحِكْمَةَ لَا ذَلِكَ الْعَدَمَ كَانَ التَّعْلِيلُ بِهَا أَوْلَى ، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ بِالْحِكْمَةِ رَاجِحًا عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ الْوُجُودِيِّ الْحَقِيقِيِّ ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِالْحَقِيقِيِّ رَاجِحٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُنْضَبِطًاوَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ .ثَالِثُهَا يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ حُكْمُهُ بِالْوَصْفِ الْعَدَمِيِّ : عَلَى الْمُعَلَّلِ حُكْمُهُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ، لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْعَدَمِيِّ يَسْتَدْعِي كَوْنَهُ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ لَا يَكُونُ عِلَّةً إلَّا بِمَعْنَى الْأَمَارَةِ ، وَالتَّعْلِيلُ بِالْمُنَاسِبِ أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْأَمَارَةِ هَذَا اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمِنْهَاجِ وَالتَّحْصِيلِ وَالْفَائِقِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالَيْنِ بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدُهُمَا ، هَذَا ، وَالثَّانِي عَكْسُهُ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ أَشْبَهُ بِالْوُجُودِ رَابِعُهَا يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْمُعَلَّلِ بِغَيْرِهِ خَامِسُهَا يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ بِالْمُتَعَدِّيَةِ عَلَى الْمُعَلَّلِ بِالْقَاصِرَةِ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَالْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ وَابْنِ بَرْهَانٍ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ ، فَإِنَّهُ أَغْزَرُ فَائِدَةً .وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْقَاصِرَةُ مُتَقَدِّمَةٌ ،
عَلْى الْحُكْمْةِ ، فَالدَّاعِي ىلَى شَرْعِ علْخُكٍّمِ فِي عرْحَقِيقَةِ نإَّماَ هُوَ الْحِكْمَةُ ، وَإِذَا كَانَتْ الْعُلَّةُ الْحِكْمَةَ لَا ذَلكَِ الْعَدَم َكَانَ علتَّغِّﻻِيلُ بِهَا أَوْلَى ،و َقضَِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ ئَكُونَ التَّْعلِىلُ بِالحِْكْمَةِ رَإجِحًاغ َلَى ارتَّعْلِيلِ بِالْوًّثْفِ ىلْوُجُودِءِّ الْحَقِيقِىِّ ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِالْحَغِيقِيِّ رَاجِح ٌعَلَيْهِ مِخْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُنْضَبِطاوَلِهَذَا اتَّفِقُوا عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيلِ بِالْهِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ .ثَالًّثُهَا يرَُجَّكُ الٍمُاَلَّلُ حُكْمُهً بِألْوَزْفِ الْاَدَمِيِّ : عَلَى الْمُعَلَّلِ حُكْمُهُ بِاغْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ، لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْعَدَمِيِّ يَسْتَدْعِي كَوٍنَهُ نُغَاسِبًا لِلْحُكْمِ ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيَُ لَا يَكُونُ عِلًَّة إلَّا بِمَعْنَى ارْأَمَارَة ِ، وَالتَّعْلِيل بِالْمُنَاسِبِ أَوْلَى ِمنْ التَّعْلِيلِ بِالْأَنَارَةِ هَذَا اخْتِيَىرُ صَإحِبِ المِْنْهَاِج َوالتَّحِّصِيلِ وَالْفَائِقِ وَذَقَرَ الْإِمَاوُ فِي الْمَسْاَلَةِ احْتِمَالِيْنِ بِلَا تَرْجِيحِأ َحَدُهُّمَا ، هَذَا ، وَالثَّانِي عَكْسُهُ ، لِأَنَّ علْحُّكْمَ السَّرْعِيَّ أَشَّبَهُ بِالْوُجُودِ رَلبِعَُها يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ بِالْحُكْمِ السُّرْعِيِّع َلَى الْمُعَرَّلِ بِغَيِْرهِ خَامِسُهَا يًّرَجَّحُ الُْمعَلَّلُ بِالْمُتَعِدِّيَةِ عَلَى ألْمَعّلَّلِ بِالْقَاصُلَةِ فِي قوَْلِ الٌّقَضاِي ؤَالْأُسْتَاذِ أِّبِى مَنْصُورٍ وَابْنِ بَرْهَانٍ َوقَإلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنَّهُ ارْمَشْهُورُ ، فَإِنَّهٍ أَغْزَرُ فَائِدَةً .وَقَالَ ٌّأبُو إِسحَْاقَ : الْقَعصِرَةُ نُتَقَّدِّمةٌ ،