عَلَى ظَاهِرِهِ أَمَّا عَلَى تَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصِّ الْوُصُولُ إلَى الْجَوْفِ مِنْ الْمَنْفَذَيْنِ مِنْ إطْلَاقِ السَّبَبِ وَإِرَادَةِ الْمُسَبَّبِ فَلَا نَقْضَ لَكِنْ قَالَ فِي النَّهْرِ : لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ وُجُودَ مَصِّ اللَّبَنِ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَوَصَلَ أَمْ لَا لِلتَّلَازُمِ الْعَادِيِّ بَيْنَ الْمَصِّ ، وَالْوُصُولِ لُغَةً قَالَ فِي الْقَامُوسِ مَصِصْتُهُ بِالْكَسْرِ وَمَصَصْته كَخَصَصْتُهُ أَخُصُّهُ شَرِبْته شُرْبًا رَفِيقًا كَامْتَصَصْتُهُ ا ه .وَكَيْفَ يَصِحُّ مَا ادَّعَاهُ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ وَأَمَّا الْوَجُورُ ، وَالسَّعُوطُ فَمُلْحَقَانِ بِالْمَصِّ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ خَصَّهُ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ . قَوْلُهُ : وَحُرِّمَ بِهِ ، وَإِنْ قَلَّ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا مَا حُرِّمَ مِنْهُ بِالنَّسَبِ أَيْ حُرِّمَ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ مَا حُرِّمَ بِسَبَبِ النَّسَبِ قَرَابَةً وَصِهْرِيَّةً فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَوْ كَانَ الرَّضَاعُ قَلِيلًا لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ الْمَشْهُورِ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرْمَةَ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ تُعْتَبَرُ بِحُرْمَةِ النَّسَبِ فَشَمِلَ حَلِيلَةَ الِابْنِ ، وَالْأَبِ مِنْ الرَّضَاعِ لِأَنَّهَا حَرَامٌ بِسَبَبِ النَّسَبِ فَكَذَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَذَا فِي
عَﻻَى ظَاهِِرهِ أَمَّا عَلَى تَأْوِيلِهِ بِمَأ مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِارْمَصِّ الْوُسُولُ إاًى الْجَوْفِ مِنً الْمُمِفَذَءْنِ مِنْ إطَْلاقِ السَّبَبِ وَإِرًّادَةِ للْمُسِّبِّّبِ فَلَا نَقْضَ غَكِنْ قَالَ فِي النَّهْغِ : لِقَائِّلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ وُجُودَ مَسّّ اللَّبَنِ فِيمَا إذُّال َمْ ئُعلَمْ اؤَصَلَ أَمْ لَا لِلتَّلَازُمِ الْعَادْيِّ بَيْنَ الْمَصِّ ، وَالْوُصُولِ لُغَّةً قَارٍّ فِي الْقَامِوسِ مَصِصْتُهُ بِالْكَسْرِ َونَزَصْته كَغَصَصْتُهُ أَخُصُّهُ شَِربْته جُرْبًع غَفِيقًا كَامْطَصَ3ْتُهُ أ ح .وَكَْيفَ يَصِحُُّ مَا ادَّعَاهُ مَعَ قّوْلِهِ ِمنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ وٌّاُمِّا علْوَجُورُ ، َوالسَّعُوطُ فَمُلْحَقَانِ بِالْمَصِّ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ خَصّهَُ جَرْيّا عَلَّى الْ7َالِبِ.  قَوُلُحُ : وَحُرِّمَ بِهِ ، وَإِن ْقَّلَ فِي ثَلَذاِيمَ شَهْرًا مَا ُحرِّن َمِنهُ بِالنَّسَبِ أَيْ حُرِّمِّ بِسَبَبِ ارلَّضَاعِ مَا حُرِّمَ بِشُبُّبِ النَّسَبِ قَرَابَةً زَصِهْرِيَّةً فِي حَذِحِ الْمُدَّةِ َولَوْ كَانَ الرَّضَاعُ قَلِيلًا لِحَدِيذِ الصَّحِىحَيْنِ الْنَشْهُؤرِ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَأعِ مَا يَحْلُمُ نِنْ النَّسَبِ وَمًّعْنَاهُ أَمَّ الْحُرْنَةَ بِسبََبِ الرَّضَاعِ تُعْتَبَلُ بِحُرْمًةً النَّسَبِ فََشمِلَ حَلِيبَةَ الِابْنِ ، وَاْلأَبِ مِنْ الرَّضَاعِ لِأَنٍّهاَ حَرَامٌ بِسٍبَبُ النَّسَبِ فَكَذَا بِسَبَبِ اللّضََاعِ وَهُؤَ قوْلٌ أَكْذَِر أَحْلٌّ الْعِلْمِ كَذَا فِي