رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَلِوُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا حُرِّمَ الْمُصْمَتُ ، وَهِيَ الْخُيَلَاءُ وَكَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَتَضْيِيقُ النَّقْدَيْنِ وَكَذَا إنَاءٌ مُضَبَّبٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُحَرَّمُ كَالْمُصْمَتِ . لَا إنْ ضُبِّبَ ب ضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ كَأَنْ انْكَسَرَ إنَاءُ خَشَبٍ أَوْ نَحْوُهُ فَضُبِّبَ كَذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ ، فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ .فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ كَبِيرَةً مِنْ فِضَّةٍ حَرُمَتْ مُطْلَقًا ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهِيَ أَيْ الْحَاجَةُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا أَيْ الضَّبَّةِ الْمَذْكُورَةِ غَرَضٌ غَيْرُ زِينَةٍ بِأَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى فِعْلِهِ ، لَا أَنْ لَا تَنْدَفِعَ بِغَيْرِهِ فَتُبَاحَ وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا أَيْ الْفِضَّةِ ، كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مُرَادُهُمْ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، لَا إلَى كَوْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ ، وَهِيَ تُبِيحُ الْمُنْفَرِدَ . وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا أَيْ ضَبَّةِ الْفِضَّةِ الْمُبَاحَةِ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْفِضَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْآنِيَةِ بِلَا حَاجَةٍ إلَى مُبَاشَرَتِهَا ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهَا ، بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْدَفِقُ لَوْ شُرِبَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا وَنَحْوِهِ لَمْ يُكْرَهْ ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَكُلُّ
رََواهُ الدَّأرَقُطِْنيُّ ، وًلِوُجْدوِ الْعِلَّةًا لَّتِي لِأَجْلِهَا حُرِّم َالْمُصّمَطُ ، وَهِيَ الْخُيَلَاءُ وَكَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَتَضْيِيقُ الّنَقْدَيْنِ وَكَذَا إنَاءٌ مُضَبَّبٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فُبُحٌّرَّمُ كَالْمُصْمَطُّ . لَا إنٌّ ضُبِّبَ ب 1َبَّةٍ يَِسيرَةٍ عُرِفًا منِْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ كَأَنْ انْكَسَرَ إمَاءُ خَشَبٍ أَوْ نَحْوٍّهُ فَضُبَّّبَ قَذَلٌكَ فَلَا يَحٌّرْمُ  ،لٌّحَدِيِث أَمَسٍّ أَنَّ قَدَحَ الّنَبِيِّص َلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ ، فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِرْسًّلَةً مِنْ فِ2ّةٍَ رَواٍهُا لْبُحَارٌّيُّ وَهَزَا مُخَصَّصٌ بِعُمُومِ الْآَحَادِيثِ السَّابِقَةِ .فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَحبٍَ أَوْ َكبِيرَةً مِن ْفِضَّةٍ حَرُمَتْ حُطْفٌقًا ، وَكَذَآ إنْ كَانَتْ ىَسِيرَةً لِغَئْرِ حَاجَةِّ وَهيَِ أَيْ الْحَاجَةُ أَنْ يَتَعَرَّقَ بِهَا أَيْ الضَّبَّةِ الْمَذْكُورَِة غَرَضَّ عَيْرُ زِينٍَة بِأَنْ تدَْاُوَ الْحَاجَةُ إلَى فِعْلِهِ ، لَا أَْن لَا اَنْدَفِعَ بِغَيْرِهِ فَتُبَعهَ وَلَوْ وَجَدَ غَئْرَهَا أَيْ ألْفِضَّةِ ، كَحَدِيدٍ وَنُحَعسٍ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مُرَادُهُمْ أَنْ ئَحْتَاجَ إلَي تِلْكَ الصُّورَةِ  ،لَع إلَى كَوْنِحَا زِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإنَّ هَذِهِ ضَرُورٌّةٌ ، وَهِئَ تِّبِيخُ افْنُنْفَرِدَ . وَتُكْرَهُ مُبٌّاشَرَتُهَا أَيْ ضَبَّةِ الْفِضَّةِ الْمَُباحَةِ لِأَنَّهُ أسْتِعْمَألٌ لِلْفِضَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْآنِيَتْ بِلَا حَاجةٍَ إلَى مُبَأشَرَتِهَإ ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهَا ، بِأَنْ كِناَ الْمٌّاءُ يَنْدَفِقُ لَوْ شُرُّبَ مِمْغ َيْرِ جِهَِتهَا وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْرَهْ ، دَفْعً الِلْحٌّرَجِ وَكُلُّ