الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ عَنْ مَحْجُورِهِ وَاسْتِثْنَاءُ بَعْضِهِمْ تَضْحِيَةَ الْإِمَامِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَضْحِيَةَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَذَبْحَ أَجْنَبِيٍّ أُضْحِيَّةً مَنْذُورَةً مُعَيَّنَةً ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ ، غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَضْحِيَةٌ عَنْ الْغَيْرِ فَافْهَمْ ، قَوْلُهُ : وَبِإِيصَائِهِ تَقَعُ لَهُ .قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ .نَعَمْ إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِهِ .فَرْعٌ : تُسَنُّ التَّسْمِيَةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ التَّكْبِيرُ ، وَيُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِنَفْسِهِ وَيُوَجِّهُ لَهَا أَيْضًا مَذْبَحَ ذَبِيحَتِهِ ثُمَّ الدُّعَاءُ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَإِلَيْك فَتَقَبَّلْ مِنِّي .قَوْلُهُ : وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ أَيْ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، قَوْلُهُ : وَبِإِذْنِهِ تَقَدَّمَ كَانَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّوْكِيلَ السَّالِفَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ فَيُفِيدُ اشْتِرَاطُهَا إلَخْ ، قَوْلُهُ : وَبِإِيصَائِهِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ ، وَبِالْأَوْلَى فِيمَا إذَا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ .وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ
الْوَلِيُّ مِمْ مَالِهِ عَنْ مِّحْجُؤرِهِ وَاسْتِثْنَاءُ بَاْضٍهِمْ تٍّضْحِيَةَ الْإِمَامِ عَنْ الْمُسْلمِِيمَ وَتَضْحِىَةَ َواحِدٍ ِمنْ أَهْرِ الْبَيْتِ ، وَذَبْحَّ أَجْنَبِيٍّ أُضْحِيَّةً مَنْ1ُورَةً مُعِّيَّنًَة ابْتِدَايً كَمَا مَرَّ ، غَىْرُ صَحِيحٍ رِأَنَّهُ لَئْسَ فِيهَا تَضْحِيَةٌ عَنْ الْغَيْرِ فَافْهَمْ ، قَوْلُهُ : وَبِإَّيصَائِهِ تَقعَُ لَهُ .قَالَ شَيْخُنَا : وبَجِبُ التَّصْدُّقُ بِجَمِيعِهَا عْلَى للْفُقَّرْاءِ،  وََلا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغٌمِيَاءِ مِنْهَا وَلَا المَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلِّا ذٍابِحِهَا رُّتََغذُّرِ إذْنِ الْمَيّةِِ فِي الْأَكْلًّ .نّعَمْ إنْ كَامَ الذَّابّحُ مْمَّنْ فَيهِ شَرْطُ الْمَيُِّتِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِهِّ .فَرْعٌ : تُسَنُّ التّسَْمِيَةُ ثُمَّ الصَّلَاة ُعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسًلَّمَ ثُمَّ التَّكْبِيرُ ، وَيُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي ذَلُّكَ ثُمَّ يَسْطَقْبِلُ الْقبِْلَةَ بِنَفْسِهِ وَيُوَجِّهُ لَهَا أَيْضًع مَ1ْبَهَ ذَبِيحَتِهِ ثُمَّ ال=ُّعَأءُ بِقَوْلهِ أللَّهُمَّ هَذَا مُنْك وٌّإِلَىْك فَتَقبََّلْ مِنِّي .قَوْلُهُ : وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ أَيَّ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، قَوْلُخُ : ؤَبِإِ1ْنِهِ تَقَدَّمَ كَانَ مُرَاضُه ُبِظَلِكَ التّْوْكًّيلَ السَّالِفَ في علْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ فيٍُّفيْدُأ شْتِرَاطُحَا إلَخْ ، قَوْرُهُ : وَبِإِيصَّﻻئِهِ أَيْ وَلاْفَرْضُ أَنَّهَا مِنْ غٌيْرِ مالَِهِ ، وَبٌعلْأَوْلَى فِيمَا إذَأ كَامَتْم ِنْ َمالِهِ .وََقعلَ عررَّافِعِيُّ : فَبَنْلَغِي أَنْ يَقَعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصْ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ نِن ارصَّدَقَةِ وَحُكِيًّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ َشيٍّخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ رَصُورًّ اللَّحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىْهِ وَسَلَّمَ َأكْثَرَ نِنْ