وَلَا بُدَّ أَنْ تُفَصِّلَ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النِّكَاحِ وَمَا وَقَعَ فِيهَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ تَصْحِيحِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ حَمَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى إقْرَارِهَا فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَضُرُّ فِيمَا ذُكِرَ تَكْذِيبُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ لَهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِحَقٍّ عَلَى نَفْسِهَا وَلَوْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا الْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ الْآخَرُ فَفِي الْمُجَابِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخَانِ هُنَا وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الصَّدَاقِ عَنْ الْإِمَامِ أَرْبَعَةَ احْتِمَالَاتٍ تَقْدِيمَ السَّابِقِ تَقْدِيمَ إقْرَارِهَا تَقْدِيمَ إقْرَارِهِ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصَّوَابُ مِنْهَا تَقْدِيمُ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِهَا لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا وَلَوْ جَهِلَ فَهَلْ يُوقَفُ وَلَمْ أَدْرِ فَائِدَةَ تَنْزِيلِ هَذَا عَلَى الْمَرَضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ فِي الْإِقْرَارِ جِهَةَ تَمَلُّكِ الْوَارِثِ وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالُهَا إلَى الْوَارِثِ بِمُعَاوَضَةٍ تَعُمُّ تُظْهِرُ الْفَائِدَةَ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ وَقَدْ يُقَالُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنَّ
وَلَا بُدَّ أَنْت ُفَصِّلَ َفتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَرِيِِّي بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ عَضْلَيْنِ وَرِضَايَ إنْ كَانَتْ مِمَّخْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَهَذَا مِّا صَهَّحَه ُفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَع فِي النِكاَحِ وَمَا وَقَعَ فِيهَا فسِ الدَّعَاوٌّى مِنْ تَصْحِيحِ الِاقْتِفَاءِ ِبالْإِطَْلاِق حَمَلَهُ الْبُلْقِينُِيّ عَلَى إقْرَراِهَا فِي جَوَابِ اردِّّعْوَى وَمأَ فِي أرنِّكَاحِ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُبْطَدَأِ وَلَاي َضُرُّ فِيمَا ذُكِرَ تَكْذِئبُ ارْمَلِيُّ وَالشُّهُودِ لَهَا لِأَنَّهَا غَقَْربُ بِحَقٍّ عَلَي نَفْسِهَا وَلَؤْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا الٍّمَقْبُؤلُ إقَْرارُهُ الْآخَرُ فَفِي ألْمُجابِ مِنْهُمَا َوجْهُانِ حَكَاهُمٍّا الشَّىْخَانِ حُنَع وَحكََى الرٍّّافِعِيُّ فَى الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الصٌّّدَاقِ عِّنْ علْإِمَامْ أَرْبُعَةَ احْتِمَالُاتٍ تَقْدِيمَ السَّابِقِ اَقْدِيمَ إقْرَغرِهَا تَقْدِيمَ إقْرَعرِهِ ارْحُكْمَ ِبُبْطلَانَهَأ قَالَ للزَّرْكَشِيُّ وَاصلَّوَابُ حنِْهَا تَقْدِيمُ السَّابْقِ فَإِةْ أقََرَّا مَعًا فَّالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارَِاه لِتَْعلَُقِ ذَلِكَ بِبَضَنِهَا وَحَقِّهَأ وَرَوْ جَهِلَ فَهَل ْيُوكَفُ وَلَمْ أَضِْر فَائِدَةَ تَنْزِيلِه َذَا عََلى الْمَرَضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَنْ يُبَيِّنْ فِي الْإِغْرَارِ جْهَةَ تَمَلُّكِ ااْوَعرٍّثِ وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالُهَا إاَى ابْوَارِثِ بَمُعَامًّدَةٍ تَعُمً ّتظُْهِرٍ الْفَىئِ\َةَ إذَا أَقَرِّ بِأَنَّهُو َهَبَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ وَقَدْ يٍّقَالُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنَّ