الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ وَلَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ .لَهُ إطْلَاقُ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .وَلَنَا أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوَظِّفْهَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلِأَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ لَا يُوَظَّفُ عَلَى أَرْضٍ لَا طَاقَةَ لَهَا فَكَذَا هَذَا الْخَرْجُ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَمِلِ وَلَا تُوضَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِمْ وَعَنْ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الثَّانِي لَا تَجِبُ فَلَا تَجِبُ بِالشَّكِّ وَلَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ مَوَالِيهِمْ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوا الزِّيَادَةَ بِسَبَبِهِمْ وَلَا تُوضَعُ عَلَى الرُّهْبَانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ كَذَا ذَكَرَ هَاهُنَا .وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُوضَعُ عَلَيْهِمْ إنْ كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلِ ، وَهُوَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ .وَجْهُ الْوَضْعِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَهَا فَصَارَ كَتَعْطِيلِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ .وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ إذَا كَانُوا لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ ، وَالْجِزْيَةُ فِي حَقِّهِمْ لِإِسْقَاطِ الْقَتْلِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا وَيَكْتَفِي بِصِحَّتِهِ فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَكَذَا عَلَى مَجْنُونٍ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ بَدَلٌ عَنْ قَتْلِهِمْ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، أَوْ عَنْ قِتَالِهِمْ نُصْرَةً لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى قَوْلِنَا ، وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا كَذَلِكَ وَلَا عَلَى أَعْمَى أَوْ زَمِنٍ وَلَا
الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ لْهُ رَأْيٌ وَلَأ عُّلِّى فَقِيرٍ غَيْلِ مُعْتَمِلٍ غِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ .لَهُ إضْلَقاُ َحِديثًّ مٌّعَعذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .وَلَنَا أٍّنَّ عُْسمَانُ رٍّضِيَ اللَّهُ عَمْهُ لًمْ يُوَظِّفْهَا عَلىَ فَقِيرٍ غَيْؤِ مُعْتَمِرٍ وَقَأنَ ذَلِكَ بِمَهْضَرٍ مِنْ ااصَّحاَبَةِ لَضِيَ ﻻللَّهّ عَنْهُمْ ، وِّلِأَنَّ خَلَاهَ الْأَﻻْض رَا يُوَظَّفُع ْلَى أَؤْضٍ لَا طَاقَةَ لَهَأ فَكَذَأ طَذَا الْخَرْجُ ، وَللٌّحَدِيثُ مَحْمَّملٌ َعلىَ ألْمُاْتَمًلِ وَلَا اُوضَعُ عَّلى الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَرِ وَأرْمُدبََّرِ وّأُمِّ الْوَلْد لِأٍّنٍّّهُ بَدَلٌ عَنْ الٍقَطْلِ فِي حَ5ٌّّهِمْؤ َعٍّنْ النُّصْرَةِ فِي َحقِّنَا ، وَعَلَى اعْتِبَارِ اﻻثَّانِي لَا تَجِبُ فَرَا تَِجبُ رِالشَّكِّ وَفَا يُؤَدِّي عَنْحُمْ مَوَعلْيحِمْ لِأَنَّهُمٍ تَحَمَّلُوا الزَِّيادَةَ بِسَبَبِهِمْ وََلا تُوضَعُ عَلَى الرُّحْبَانِ الَّذِنيَ لَع يُخَالِطُؤنَ النَّاَس كََذا ذَكَرَ هَاهُنَا .وَذَكَرَ نُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةِّ أَنَّهُ يُوضَعُ عَليَْهِمّ إنْ كَانُوا يَقْدِرُنوَ عَلَى الْعًمَلِ ، وَهُوَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ .وَجْهُ الْؤَضْعِ عَلَيْهِنْ أَنَّ الْقُضَْغةَ عَلَى الُّعَمَلِ هُوَ الَّذِي ضّيَّعَهَا قَصَارَ كَتَْاطِيلِ الْأَغْضِ ﻻلْخْرَاّجيَّةِ .وَوَجْهُ الُوَضْعِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا قَتٌّلَ عَلَيْهِمْ إذَع كَانوُا َلا يُخَالِطُونَ النَّاس َ، وَارْجزْيَةُ فِي حَقِّهِمْ لِإُّسْقَاطِ الْقَتْرِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُونَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا وٍّيَكْتَفِى بِصِحَّتّهِف ِي أَكْثَرًّ ألسَّنَةِ .ألشَّرْحِّ قَوْلُهُ وَلَا جِزْئَةَ عَلَى امُّلَأَةٍ وَُّصبِىّ ٍوَكَذِا عَرَى مَشْنُونٍ بِلًّا خِلَافٍ ؛ لِأّنََّ الْجِظْيَةَ بَدَلٌ عَنْ قَتْلِهًمْ عَلًّى قٌّوِْغ الشَّافِعِّيِ ، أَوْ عَنْ قِتَاِلهِمْ نصُْرَةً فلِّمُسْلِمِينَ عَلٍّى قَوْلِنَا ، وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا كَذٌلِكَ وَلَا عَلَى أَعْمَى أَوْ زَمِنٍ وَلَا