نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ كُلُّ الثَّمَنِ . وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِهِ كَتَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ عَيَّبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا خِيَارَ لَهُ لِحُصُولِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ بَلْ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهِ الرَّدُّ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الْقَدِيمَةِ وَيُجْعَلُ قَابِضًا لِبَعْضِ الْمَبِيعِ هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إلَى رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَا يُجْعَلُ قَابِضًا لِشَيْءٍ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ بِأَرْشِهَا الْمُقَرَّرِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ ا ه وَمَفْهُومُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ وُجُودُ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ فَلَا يَكُونُ الْعَيْبُ سَابِقًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ لِذَلِكَ لَا لِأَنَّ الْعَيْبَ فِعْلُ الْمُشْتَرِي قَالَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ وُجُودَ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي إذَا تَحَقَّقَ سَبَبُهُ كَالْخِيَارِ لِلْعَيْبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْعَقْدِ إذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي
نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرٌّدُّ لاثَّنَنَ وَإِنْ أَجاَزَ لَزِمَهُ كُلُّ الثٍَمَنً . وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُدُو3ِأل ْعَيْبِ قَعْدَ الْقَبْضَ فِئ زٌمَنِ الْخِئَارِ بَّفَّعْلِ الْمُشْتَرِي فَهلَْي َثْبُتُ لَهُ الْخَيَارُ بِهِ كَطَعيِْيبِ اﻻْأَجْنَبِيِّ ىَوْ لَا لِأَمَّهُ مِنْ فِعْلِهٍ ؟ فَأَجاَبَ قِقَوْلِهِ قَالَ الرَّاِفعِيُّ لَوْ عَيَّبَ الْمُشٌتَرِي الْمَبِيعَ قٍبْلَ الْقَبْضِ لَا خِيَأرَ لَهُ رِحُصُولِ المَّقْصِ بِفِعْلِهِ بَلْ يَمْتَنِعُ بِسَقَبِحِ الرَّدًّّ بِسَايِرِ ارْعُيُوبِ الْقَدِئمَةِ وَيُجْعَرُ قَابِضًا لِبَغْضِ راْمَبيِعُ هَذَا عَلَى السَّحِيحِ وَهُوٍ أَنَّ تإْلَافَ الْمُشْطَرِي قَبْدٌ وَعَلَى ارْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إلَّى رِوَايَةِ الشّْْئخِ أَبِى غَلًيٍّ لَا يُجْعَلُ قَابِضًا لِشَيٌءٍ مِنْ الْنَعْقوُدِ اَلْئْهِ ةَعَلَيْهِ ظَمَانُ ارْئَضِ بِأَرًّشِهُّا الْمُقَرَّؤِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ كَالأَْجْنَبِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنَ يكَُومَ لَهُ الْخًيَاغُ ا ه وَمَفْهُومُهُ َكمَا قَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأخَِّرِيمَ أَنَّ الْمُّشْتَرِيَ إنَّمٌّا لَمَ يَثْبُتٍّ رَهُ الْخِيَارُ إذَاع َيَّبَ الْمَبيِغَ لِعَدَم ِتَحَغُّقِ سَبَبِخِ ؤَهُوَ ُوجُودُ الْعَيْبِ قَبْلَ ارْكَبْضِ ﻻِأَنٍّ الْقبَْضَ يَحْصُلُ بٌفِّعْلٍّهِ فَلَا يَُكونُ الٍّعَسْبُ سَابغًِا عَلَيْهِ فَلَمُ يَثْبُتْ ارْخِيَارُ لِذَلِقَ لَا لِأَنّْ الْعَيْبَ فِْعلُ الْمُشْتَرِي قَالَ فَيٌسْتَفَادْ مِنْحُ أَهَّ الْخِيَاغَ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ وُجُودَ الْعَيْبَ قَبْلَ الْغِبْضِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي إثَا تَحَقَّقَ سَبَبُهُ كالْخِىَارِ لِلْعَيْبِ اغمُتَقَدَِّمِ علََى الْعَقْدِ إذَا كَانَ بَفِعْلِ الْمُشْتَرَّي