يَرْجِع فِي بَعْض الْعِوَض فَكَذَا إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْض الْعِوَض كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْض الْهِبَة تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ.وَلَنَا أَنَّ الْبَاقِيَ يَصْلُح عِوَضًا عَنْ كُلّ الْهِبَة أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَوِّضهُ إلَّا بِهِ فِي الِابْتِدَاء كَانَ عِوَضًا مَانِعًا عَنْ الرُّجُوع فَكَذَا فِي الِانْتِهَاء بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَقَاء أَسْهَلُ إلَّا أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرْجِع فِي الْهِبَة لِأَنَّ الْمَوْهُوب لَهُ غَرَّهُ حَيْثُ عَوَّضَهُ لِإِسْقَاطِ الرُّجُوع بِشَيْءٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَار.وَأَمَّا سَلَامَة الْمُعَوَّض وَهُوَ الْمَوْهُوب لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَشَرْطه لُزُوم التَّعْوِيض حَتَّى لَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَوْهُوب كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِع فِيمَا عُوِّضَ لِأَنَّهُ إنَّمَا عُوِّضَ لِيُسْقِط حَقّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْمَوْهُوب تَبَيَّنَ أَنَّ حَقّ الرُّجُوع لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَصَارَ كَمَنْ صَالَحَ عَنْ دَيْن ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا دَيْن عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اُسْتُحِقَّ نِصْف الْمَوْهُوب فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَرْجِع فِي نِصْف الْعِوَض إنْ كَانَ الْمَوْهُوب مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَة لِأَنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ عِوَضًا عَنْ حَقِّ الرُّجُوع فِي جَمِيع الْهِبَة فَإِذَا
َيرْشِع قِي بَعْض الْعِوَض فَكَظَا إزَا اُسْتُحِقُّّ بَعْض الْعِوَض كَانَ ِلرْوَاحِرِ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْض الْهِبَة تَحْقِيقًا لِلْنُعَواَشَةِ.ةَلَمَا اَنَّا لْبَاقِيَ يَصَّلحُ عِوضًَاع َنْ كٌّلّ الْهِبَة أَلَع تََرى أَنَّهُ لَوْ َلمْ يُعَوِّضهُ إلَّا بِهِ فِي ألِابْتِدَاء كَانَ عِوَضًا مَامِعًأ عَنْ الرُُّجُؤع غَكَذَا فِي الِانْتِهاَء بَلْ أَظْلَى لِأَنَّ الْبِّقَاء أٌْسهَلُ إلَّا أِنَّ ِللِوَاهِبِ أًنْ يرَُدَّهُ وَيَرْجِع فِي الْهٍبَة لِأَنَّ الْمَوْهُوب لَهُ غَرَّهُ حَيْثُ اوَّضَهُ لِإِسْقَاطٌ الرُّجُوع بِشُّيءٍْ لَمْ يُصَلَّمْ رَهِّ فَيَثْبُتُ لَه الْخِيَار.ؤَأَمَّا سَرَامَة لاْمُعَوَّض َوهؤَُ الًّمَوْهُوب رِلْمَوْهُؤبًّ لَهُ فَشَرْطه لُزُوم اتلَّعِوِيض حَتَّى لَوْ عُسْتُحِقَّ الْمَوْهُوب كَانَ لَهُ أَمْ يَرْجِع فّئمَا عُوِّضَ لِأَنَهُّ إنَّمَا عُوِّضَ لِيُسْكِط هَقّ الرُّجٌوع فِي الْهِبَة فَإِذَا اُسْتُحِقَّ اٌلمَوْهُوب تَبَيَّنَ أَنَّ حَقّ الرُُّجوع لَْم يٌكُنْ ثَابِتًا فَسَارَ زَمَنْ صَالَّحَ عَنْ دَيْن ثُمَّ طَبَيَّنَ أَنَْهُ لَا دَيْن عَلَيْهِ وَقَذَلِكَ لَوْ اُسْتُحِقَّ نِصْف الْمَوْهُوب فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَرْجِعف ِي نِصْف الْعِوَض إنْ كَانَ الَْموْحُوب مًّمَّأ يَحْتَمِل الْقِسْمَة لِأَنَّهُ إنَّمَ اجُعِلَ عِوَضًا عَمْ حَقِّ الرًُّجُوع فِي جَمِيع الْهِبَة فإِذَا