وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مِنْ الْفَرْضِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ صَارَ فَرْضًا ا ه .وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا لَوْ أَحْرَمَ إلَخْ قَوْلُهُ : وَيُعْطِيهِ الْوَلِيُّ نَفَقَةَ الْقَضَاءِ أَيْ وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا وَأَدَّى إلَى نَفَاذِ مَالِهِ قَوْلُهُ لِلتَّقْوِيَةِ يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ لَامَ التَّقْوِيَةِ هِيَ اللَّامُ الزَّائِدَةُ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الضَّعِيفِ إمَّا بِتَقْدِيمِ مَعْمُولِهِ عَلَيْهِ أَوْ كَوْنِهِ فَرْعًا فِي الْعَمَلِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَامِلَ فِيهِ أَعْطَى وَهُوَ فِعْلٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَعْمُولُهُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَحْرَمَ أَيْ أَوْ سَافَرَ لِيُحْرِمَ ا ه حَجّ قَوْلُهُ : فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنْعِ وَعَدَمِهِ ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ صِيَانَةً لِمَالِهِ قَوْلُهُ : أَوْ الْإِتْيَانِ بِهِ قَالَ حَجّ : كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا مَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ أَصْلِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَىذَاتِهِ ، وَيُرَدُّ مَا عَلَّلَ بِهِ بِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى ذَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُفْضِي لِضَيَاعِ مَالِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ السَّفَرَ كَذَلِكَ ا ه .وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ سَفَرًا قَصِيرًا أَوْ خُرُوجًا إلَى تَنَزُّهٍ فِي نَوَاحِي الْبَلَدِ أَوْ خَارِجَهَا بِحَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ضَيَاعُ مَالٍ بِوَجْهٍ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اخْتِلَاطُهُ بِمَنْ لَا تَصْلُحُ مُرَافَقَتُهُمْ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ قَوْلُهُ : بِاسْتِقْلَالِ السَّفِيهِ أَيْ بِالتَّصَرُّفَاتِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ بَلْ وَالْمَالِيَّةِ الَّتِي فِيهَا تَحْصِيلٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ قَوْلُهُ : فِي ذِمَّةِ السَّفِيهِ
وَفٍّيهِ أَيْضٌّا اَنَّ نِنْ الْفَرْضِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بٍتَطَوُّعٍ ثُمَِّ حُجِؤَ عَلَئْهِ َقبْلَ إْتمَامِهِ ؛ لِاَنَّهُ لَمَّا َلزِمُّهُ الْمُضِيُّ فِيهِ صًارَ فَرْضًا ا ح .وَهُوَ مَعِمَى قَوْلِا لشَّارٌحِ الْآتِي أَمَّا لَوْ اَحْرمََ إلَخْ َقوْلُهُ : وَسٍعْطِيهِ الْوَرِيُّ مَفَقةَ الْقَضَاءِ أَيْ وَلًوْ تَقَلَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَﻻرًع وَأَدَّى إلَى وَفاَذٌّ مَالِِه قَوْلُهُ لِلتَّقْوِؤَةِ يُتَأًّمَّّلُ فَيٍنِّ لَامَ التَّقْوًيَةِ هِيَ اللَّامُ الظَّائِدَةُ رِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الّضَعِيِف إّمَا بٌتَ4ْدِيمِ مَعْمُولِهِ عَلَيْهِ أَوْ كَوْنِهِ فَرْعًا فِي الْعٍّمٍلِ كَاسْمِ ارْفَاعِلِ وَمَا حُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ َفإِنَّ الْعَعمِرَ فِيهِ أَعْطَى وَهُوَ فعِْلٌ لَمْ يَتََقدَّنْ مَعْمُولُهُ قَوْلُهُ وَإِذَا أُّحْلَمَ أَيْ أَوْ شٌافَرَ لِيُحًّرِنَ ا ه حَجّ قَوْلْحُ : فَلِلْوَلِيِّ مَنعُْهُ ضَاهِلُهُ أَنَّهُ يُنَيَّرُ بَئْنَ الْنَنْعِ وْعَدَِمهِ ، وَْينْبَغِي وُجُوبُهُ علََيْه أَخْذًا مِتْ قَوْلِ الشَّعلِحِ صِيَانَةً لِمَالِهّ قَولُحُ : أَوَّ الْإِتْيَانِ بِهِ قَالَ هَجّ : كَمَا يُصَرِّحُ بحِِ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لَِما مَالَ إلَيْ8ِ ابْنُ لأرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيسَْ لَحُ ارْمَنْعُ مِنْ أَصْلِ ألسَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ َلا وِلَايَةَ لَهُ عَلَىذَاتِهِ ، وَيُرْدُّ مَا عَلَّرَ قِهِ بِأَمَّ لَحُ وِلَائَةً عَلَى ذَاتِهِ بِالنِّسْبَةْ لِمُّأ يُفْضِث غِضَيَاعِ مَالِهِ وَرَا شَقَّ أَنَّ السَّفَرَ كذََلِكْ ا ه .وَقَضِىَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أََراضَ سَفَرًا قَصِيرًا أَوْ حُرُوجًا إلَى تٍّمَزُّهٍ فِي نًّوَاحْى ااْبَلَدِ أَوْ غَارِجَهَا بٌحَيْثًّ لَا بَتَغَتَّبُ عَلَى ذَرِحَ 1َيَاعُ مَارٍ بِوَجْهٍ لَيْثَ رٌوَلِئَّّهِ مَمٌّعُهُ مِنْ ذَلًكَ ، ةَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اخْتِرَاطُهُ بِمَن ْلَا تَصْرُُح مُراَفَقٌّتُهُمْ وَيَنٌّبَغِي خِلَافُحُ قَوْلُهُ : بِاسْتِقَْلالِ السَّفِؤهِ أَيْ باِرتَّصَرُّفَاتْ الْغَىِْر ارْمَالٌيَّةِ بَلْ وَالْمَالُيَّةِ الَّتِ يفِيهَا تَحْصِيلٌ كَقَبُؤلِ الْهِبَةِ قَزْلُهُ : فِي ذِمَِّةِ اسلَّفِيهِ