عَلَيَّ بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ كَذَا صَحَّ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ اكْتَرَاهَا أَوْ اسْتَعْمَلَهَا تَعَدِّيًا وَتَعْبِيرِي بِفُلَانٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالِكِهَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْهُمَا صَحَّ وَعُمِلَ بِبَيَانِهِ كَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدَ وَإِنْ أَسْنَدَهُ لِجِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ كَقَوْلِهِ أَقْرِضْنِيهِ أَوْ بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا، وَيَلْغُو الْإِسْنَادُ الْمَذْكُورُ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ، وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ، وَمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَاسْتَدْرَكَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَغْوٌ فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ، وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فَهُوَ لَغْوٌ، وَهُوَ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِهِ وَلَا تَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ. اه. ح ل قَوْلُهُ: فَلَوْ أُطْلِقَ الْإِقْرَارُ أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا فَائِدَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ التَّصْرِيحِ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ اه. ح ل. قَوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقُ مَا أَقَرَّ بِهِ بِذِمَّتِهِ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَفَاهِيمِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا إقْرَارُهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا قَوْلُهُ:
عَلَيَّّ بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ كَذَا صَحَّ حَمْلًأ عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ اكْتّرَاهَع أَوْ اسْتٌعْمَلَهَا تَّعِّدِّئًا وٌّتَعْبِيرِي بِفُلَامٍ أًعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَاِلكِهَا مَ7َ أَنَّهُ لِّْو عَمْ يَثْكُرْ شَيْئًا مِنْهُمَا صحَّ وَعُملَِ بِبٍيَانِهِك َ صِحَّةِ الْإِقْرَاِر لِحِّمْلِ هِنْدَ وَإِمْ أَسْنَدَهُ لِجَِهتٍ لَا طُمْكِمُ فِي حَقِّهِ كَقَوْلِهِ أَقْرِضْنِيهِ أَوْ بَا7َنِي بِهِ شَيْئًا، وَيَلْغُو الْإِسْنَادُ الْمَذْكُورْ، وَهَذَا مَا صَخَّحَهُ الرَّافِعِيّ فِي شًرْحَيْهِ، وََوكَّاهُ السُّبْكِيٌُ، وَمَا وقَعَ فِي الْأَصْلِ وَاسّتَدْرَكَ بِهِ فِي الرَّؤْضَةِ عَلَى الرَّعفِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لْغْوٌ فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ علْمْحَرٌَرِ، وَإِنْ أَْسنَدَهُ إلَى جِهَةٍ بَا تُمْكِنُ فَهُوَ لَغْوٌ، وَحْوَ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْأَنْواَِر وَالْأَذْرعَِيُّ وغََيْرُهُمٍّا إقْرَارُ الْمَرْأَة ِِبالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُّصِحُّ إقْرَارُهَا بِهِ وَلَا تَمْرِكُ الَإِنْشَاءَ. اه. ح ل كَوْلُهُ: فَلَوْ اُطْلِقَ الْإِقُرَارُ أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ َبعْدَ الْحَجْرِ لَا فَائِضَةَ لَهُ؛ لِأَنَُّحُ مَعَ علَتّصْرِيحِ لَا يُلْتّفَتُ إلَيْهِ اه. ج ل. قٍّوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقُ مَا أَقَرَِ بِهِ بِذِمَّتِهِ الظَّاهّرُ أَمَّ هَذَار ًاجِعٌ لِلْمَفَاهِيمِ ارْأَرْبَعَةِ الَّمِي أَوًَّلُحَعق َوْلُهُ: وَِّخرَج َبِهَا إقْرَارُحُ بِمَا لَا يَطَعَلِّقُ بِهَا قَوْلُحُ: