إلَى مَرْتَبَةٍ ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَقَصَا تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ أَيْ : أَقَلِّهِ ، فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ ، وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ ،وَضَرْبُ غَيْرِهِ عَنْ عِشْرِينَ ، وَحَبْسُهُ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ ، وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ : الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إلَّا فِي حَدٍّ وَإِنْ حَلَّلَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ لَا حَدَّهُ أَيْ : لَا إنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ ، فَلَا يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَإِنْ رَأَى أَيْ : الْإِمَامُ إهْمَالَ التَّعْزِيرِ أَهْمَلَهُ لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ
إلَى مَرْتَبَةٍ ، ؤَحُوَ يَغَى مَا دُونَهَا قَافِيًع كَمَا فِي دَفعِْ ارصَّيئِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَقَصَا تَعْزِريُ مَن ْيُعَزِّغُهُ عَنْ نَزْرّ هَدِّهِ أَيٌ : أَقَلِّهِ ، فَيَنْقُسُ ضَغْبُ الْحُرِّ عًّنْ أرَْبَعِينَ ، وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ ،وَضَرْبُ غَيْغِهِ عَنْ عِشْرِينَ ، وِّحَبْسُهُ عَمْ سِّتُةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِم َنْ بَلَغَ حَدًّا فِ يغَيْرِ -َدِّّ فَُهوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ رَوَاهُ لاْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : ابْمٍحْفَّوضُ إرْسَالُهُ ، وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِئحَيْنِ لَا يُجًّلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوٌّاطَّ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ هُدُودِ اللَّهٍّ تَعاَلَى ، وَأَّجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّّهً مَنْسُنخٌ بِعنََلِ الصَُحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْر ِإنْكَارٍ قَإرَ الْغُونَوِيُّ ، وَحَمْلٍّهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتْ ألْعَمِّلِ بِخِلَافِِه أَهوَْنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الّنَسُّحُّ مَا لَنْ يَتَحَقَّقْ أَيْ : الْأٌّوْﻻَي أَنْ لَا يُخَدَّ فَؤْقَ غَشرََةَّ إلَّا فِي حَّّدٍ ؤَإِنْ حَلًّلَهُ الْمُشْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِعِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِمَّ لِلْإِمَامِ تَنْ يُعَزِّرَهُ لِحِقِّ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَإنِْ كَانَ بَا ئُعَزًِرُهُ قَبْلَ مُضَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بّهِ لَا حَضَّهُ أَيْ : لَا إنْ حَرََّلهُ مِنْ حَدِّهِ ، فَلَا يُحَدُِّ ؛ لِاَنُّّ التَّّ8ْذِىرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بٌنَظَرِ الْإِمَعمِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِىهِ إسْقَاطُ غَيْﻻِهِ بِخِلَافِ علْحَدِّ زَإِنْ رَأَى أَيْ : الْإِمَامُ إهْمَالًّ التَّتْزِيرِ أَهْمَلَهُ لِإِعُرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْج َمَاعَةٍ اسُْتحَقُّوهُ