قَطَعَ الْقَفَّالُ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُدَّعِي فِيهِ وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَّلَبِ وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي ، نَعَمْ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُ وَيُرَادُ اسْتِخْرَاجُ الْحَقِّ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِي السَّرِقَةِ وَآخِرِ الْقَضَاءِ تَرْجِيحُ الثَّانِي وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى بِعَدَمِسَمَاعِهَا فِيهَا لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ فَتُسْمَعُ فِي السَّرِقَةِ إذَا لَمْ يَبْرَأْ السَّارِقُ مِنْ الْمَالِ بِرَدٍّ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ لِتَمَحُّضِ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا فَالْمُعْتَمَدُ سَمَاعُهَا إلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى . لَا الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّهْ مَا لَمْ يَعُمَّا فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَمَّا وَلَوْ آخِرًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهُ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ آخِرَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَذِكْرُ الْوَصِيَّةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِمَا لَمْ يَعُمَّا مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي وَ لَا شِرَا الْبَعْضِيَّهْ مِنْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ لِكَوْنِهَا عَلَى الْمِلْكِ ، وَالْعِتْقُ تَبَعٌ وَلَيْسَ كَالْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَابِعٌ وَفِي الشِّرَاءِ
قَطَعَ الَقَفَّالُ لَا أكْتِفًّاءً بًالْبَيِّنَةِ وَِلأَنَّحُ لَا حَقّ للِْمُدََّعِي فيِهِ وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَمْ فِئ الطَّلَبِ وٌالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الُّقَاضِي ، نعَِّمْ ؛ لٌاَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُ وَيُرَاضُ اصْتِْغلَاجُ الْحَقَّّ بِإِغْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَاف ِي الرَّوْضَةِ وَأَصُّلِهُا هُنَ ل، وَقَضِيَّةُ كَرَامِهِمّا فِي السَّرِقَةِ وَآخِلِ الْقَضَاءِ تَرْجِيحُ ارثَّانِي ؤَصحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عًّلَى غٍّىْر ِحُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ جَزَنَ فِي الرَّوْضَةِ وَاَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى بِعَدَمُسنَاعِهَا فِيهَا لَِكنَّ خَحلَّهً حَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَنْدَنَيجِيُّ ؤَألْنَاوَرْدِيُّ ؤَغَيْرُهُمْ إذَا لَمْ يَتُعَلَّقْ بِحَا حَقُّ آَدمِيٍّف َتُسْنَعُ فِي لاسَّرِقَةِ إذَأ لَمْي َبْرَأْ السَّارِقُ مًّنْ ارْمَراِ بِرَدٍّ وَنَحْوِهِ زَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ ِلطَمَحُّضِ الْحَقِّ لِّلَهً تَعَالَى كالزِّنَا فَالْمُاَْتمَدُ سَمَاعِهَا غلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ ارلَّهِ اَاَالى . راَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّهْ مَا لَمْ َيعّمََا فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا شَهَداَةُ الْحِسْبَةِ بِغِلَافِ مَأ إذَا عَمَّا وَلَوْ آخِرًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهٌ الْبَغَوِيّ مِمْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلاَضِهِ ثُّمَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فاسْتَوْلَى عَلَيًّهَأ وَرَثَتُهُ وُّتَمَلَّكُوهَا فْشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَأضِ أَوَلُعدِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَاَدتُهُمَا ؛ لِأَنَّ آخِلَُه عَلَى ألْفُقَرٌّاءِ وَذِكْرُ علْوَصٍيَّةِ معََ آرتَّقْيِيدِ بِحَا لَمْ يَعُمَّا مَزِيدٌ عَلَى الْحِّاوِي ةَ لَا شِرا لاْبَعْضِيَّهْ مِمْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ فَلَا تُقّبَلُ فِيهِ شهََادَةُ علْحِسْبَةِ وَإِنْ تَضمََّنَ الْغِتْقَ لِكَوْنِهَا عَرَى الْنِلْكِ ، وَالٌّعٌّتْقُ تَبَعٌ وَلَيْسَ َكالْخِّلْعِ ؛ لِأًّتَّّ الْنَالَ فِئهِ تَابِعٌ ؤَفِي الشِّرَاءِ