الْمُخْرِجِينَ لِلْجُعْلِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِسَبَبِ سَبْقِ غَيْرِهِ لَهُ شَيْءٌ وَيَأْخُذُ السَّابِقُ جَمِيعَ الْجُعْلِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَشَارَ إلَى مُقَابِلِهِ بِقَوْلِهِ : وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّمَا يَجُوزُ مِنْ صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ سَبَقًا بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ جُعْلًا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مُخْرِجِهِ أَخَذَهُ إنْ سَبَقَ هُوَ أَيْ مُخْرِجُ الْجُعْلِ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ وَاقْتَصَرَ خَلِيلٌ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ حَيْثُ قَالَ : لَا إنْ أَخْرَجَاهُ لِيَأْخُذَ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمُسَابَقَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِعَوْدِ الْجُعْلِ لِمُخْرِجِهِ عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِهِ ، وَمَحِلُّ الْخِلَافِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ إذَا كَانَ يُمْكِنُ سَبْقُ الثَّالِثِ وَإِلَّا اُتُّفِقَ عَلَى مَنْعِهَا وَسُمِّيَ هَذَا الثَّالِثُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ الْجُعْلَ مُحَلِّلًا وَإِنْ حَرُمَتْ تِلْكَ الْمُسَابَقَةُ بِحَسَبِ زَعْمَيْهِمَا ، هَذَا حُكْمُ مَا إذَا كَانَ الْمُتَسَابِقُونَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ جَاعِلِ السَّبَقِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْجُعْلِ وَآخَرُ وَهُوَ السَّابِقُ لَهُ فَسَبَقَ جَاعِلُ
ألْمِخًّرِجِينَ لِلْجُعِْب رَمْ يَكُنْ عَلَىْهِ بِسبََبِ سَبْكِ غَيْرِهِ لَهّ شَيءٌْ وَيَأخٍُّذُ السَّابٌّقُ جَنِيعً الْجُعْلِه َذَا قَوُّرُ افْنِ الْمُسَيِّبِ وَبَعْضُ أَصْخَابِ لاْإِمَامِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَشَارَ إلَى مُقَابِلِهِ بِقَوْلِهِ : وًقَارَ مَالِكٌ رَضِيَ لالَّهُ عَنْهُ : إنَّمَا يَجُوزُ مِنْ صُوَرِ الْمُسَابَّقَةِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ سَبَقًا بًّفَتْحِ ااْمُوَحَّضَةِ أَيْ جُعْلًا فَإِنْ سَبَقَ َغيْرُهُ َأؤْ غَيْرُ مُخْرِجِِح أَخَذَهُ إنْ سَبَقَ عُوَأ َيْ مُخْرِجُ علْجُعْلِ مَانَ لِلٍّّذِي ثَلِىهِ مِنْ اْلمُتَسَابِقِئنَ ؤَاقْتَصَرَ خَلِيلٌ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّح ُالُْمعْتَمَُد حَيْثُ قَالَ : لَا إنْ اَخْرَجَاهُ لِيَأْخُذَ السَّأبٍّقُ وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يُمْكِنُ سَبُقُهُ ، وَإِنَّمَا مُنِعَاْ الْمُسَابَقَةُ عَلْى هَذَا اْلوَجْه ِلِعَوْدِ لاْجعُْلِ لِمُخْلِجِهِ عَاَى تَقْدِيرِ سَبْقِه ِ، وَمَحِلُّ الْمِلَآفِ كَنَا عُلِمَ مِنْ كَلَعمِ خَلِيلٍ إذَا كَانَ يُمْكِم ُسَبْك ُالثَّالِثِ وَإِلَّا اُتُّفِقَ عَلَى مَنْعِحَا وَصُمِّيَ هَذَا الثَّالِثُ الَّذِي لَأ يُخْرِجُ اْلجُعًّلَ مُحَلِّلًا وَإِنْ حَرُمَطْ تِلْكَا لْمُسَابَقَةُ بِحَسَبِ زَعمٍْيْهِمَا ، هَذَا خُكْمُ ما إذَع كَامَ الْمٌتَسَابِقُونَ أًقْثَرَ مِنْ اثْنَيُنِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ جَّاعِلِا لسَّبَقِ بِفَّتْحِ الْمُوَحَّضَةِ أُيَ الْجُعِْل وَآخَرُ َوهُوَ السَّلبِقُ رَهُ فَسَبَقَ جَاعِبُ