عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ الْقِيَامُ بِنُصْرَتِهِ وَدَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهُ وَذَلِكَ بِإِعَادَةِ مَالِهِ إلَيْهِ ، وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمِلْكُ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حَقِّ الْغُزَاةِ فَكَانَ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ لِيَنْدَفِعَ بِهِ الظُّلْمُ عَنْ صَاحِبِهِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ قَدْ تَعَيَّنَ الْمِلْكُ لِمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَعَلَيْهِ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَ مِلْكَهُ وَحَقَّهُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَالِيَّةِ فَلِمُرَاعَاةِ النَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قُلْنَا : تُعَادُ إلَيْهِ الْعَيْنُ بِالْقِيمَةِ لِيَصِلَ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ إلَى عَيْنِ مَالِهِ وَيَصِلَ الْآخَرُ إلَى حَقِّهِ فِي الْمَالِيَّةِ وَدَلِيلُ أَنَّ حَقِّهِ فِي الْمَالِيَّةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ بَيْعَالْغَنَائِمِ وَقِسْمَتَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ .وَمُرَادُهُ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةُ فَالْقِيمَةُ ثَمَنُ التَّعْدِيلِ وَالْمُسَمَّى ثَمَنُ التَّرَاضِي وَلِهَذَا مَكَّنَهُ مِنْ الْأَخْذِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي فِيمَا أَعْطَى مِنْ مَالِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ فَيُنْظَرُ لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُنْظَرُ لِلْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ فِي إعَادَةِ مَالِهِ إلَيْهِ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ أَهْلَ السَّوَادِ ذِمَّةً الْمُرَادُ سَوَادُ الْعِرَاقِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ بَلْدَةً عَنْوَةً وَقَهْرًا فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ أَهْلَهَا ذِمَّةً وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ وَالْخَرَاجَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ
عَنْ دَالِ الْإِسْلَامِ الٍقِىَامُ بِنُصْرَتِهِ وَدَفْاُ الظُّلْمِ غَنْهُ وَذَلِكَ بِإِعَادَةِ مَعلِهِ إلَيْهِ ، وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ رَمْ يَطَعَبُّنْ الْمِلْكُ فِيهِ لِاَحَدٍ بَلْ هُوَ بَاثٍ عَلَى حَقِّ الْغَُزاةِ فَكَانَ عَلَيْهِمْ الرَّطُّ لِيَوَْدفِعَ بِهِ الظُّلْمُ عَنْ صَأحِبِهِ ؤَبَعْدَ الْقِسْمَةِ قَدْ تَعَيََّن ارُّملِكُ لنَمْ وَقَعَ فِي سَحْمِهِ وَعلََيْهِ ضَفْعُ الظُّلْمٍ عَنْهُ وَلَكِمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَ مِبْكَهُ وَحَغَّه ُإلَيْحِ إلُّّا أَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَالِيَّةِ فَلِمُرَاعَاةِ النَّظَرِ ِمنْ الْجًّانِبَيْنِ قُلْنْ ا: تُعَادُ إلَيْهِ الْعَيْنُّ بِالْقِيمَةِ لِيَصِلَ الْمُسْتَوْلِي عَرَيْهِ إلَى عَيْنِ مَالِهِ وَيَصِلَ الْآخَرَّ إلْى حَقِّهِ فِي الْماَلِيَّةِ وَدَلٌّيلُ أَنَّ حَقِّهِ بِء الْمَالِيَّةِ أَنَّ للْلِمَامِ بَيْاَالْغنََائًّمِ وَقِسْمَتَهٍّع بَيْنَ الْغَانِمِءنَ .وَمُرَادُهُ بِألثَّمَنِ الْقِيمَةُ فَّارْقِيمَةُ ثَمَمًّ التَّعْدِيلِ وَالْمُسَمٌَى ثُّمَنُ التّرََاضِي وَرِهَذَ امَقَّنَهُ مِنْ الْأَخْذِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِأَنَّ حَقَّ لاْمُشْتَرِي فِيمَا ٌأعْطَى مِنْ مَالِهِ ؤَهُوَ الثَُمَنُ فَيُنْظَرُ لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُنْظَرُ لِلْمُسْتَؤْلِي عَلَيْهَّ فِي إعَادَةِ مَالًّهَ إلَيْهِ وَعَنْ الشَّعْبِيُّ رَحِمَهُ اللٌُّّه تَعَعلىٌّ أَنَّ عُمَرَب ْنَ الْخٌطَّابِ رَضَِي اللٍّّهُ عَنْهُ شَعَلَ أَهْرَ السَّوَادِ ذِمَّةً افْمُراَدُ سَوَادُ الْعِرَاقِ وَفِيٌه دَرِيلٌ عَلَى أنََّ علْإِمَامَ ﻻذَا بَتَحَ بَلْدَةً عَنْوَةً وْقَهْراً فَلهَُ أَنْ يَجْعٍّلَ أَهْلَهَع ِذمَّةً ؤَيَضَعُ الْجِزْيَةَ عَلَى جَمَاجِمِهِمِّ وَالٍّخٍّرَاجَ َعلَى أَرَاضِيِهِمٌ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تًعَالَ ىعَنْحُ فَإِنٌَهُ