عَامٌّ، وَالْحُكْمُ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ خَاصٌّ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَنَظَائِرُهُ مَعْلُومَةٌ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا.وَقَوْلُهُ: لَا يُجْعَلُ شَيْءٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا بِالِاحْتِمَالِ ، جَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّا لَمْ نَجْعَلِ السَّلَبَ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ. الثَّانِي: إِنَّمَا جَعَلْنَاهُ لِلْقَاتِلِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِالِاحْتِمَالِ، وَلَمْ يُؤَخِّرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَ الْآيَةِ إِلَى يَوْمِ حُنَيْنٍ كَمَا ذَكَرْتُمْ، بَلْ قَدْ حَكَمَ بِذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ قَالَهُ بَعْدَ الْقِتَالِ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْقَتْلِ.وَأَمَّا كَوْنُ أبي قتادة لَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَقَرِّرًا مَعْلُومًا، وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُو قَتَادَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، فَلَمَّا شَهِدَ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ أَعْطَاهُ.وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي هَذَا بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى شَاهِدٍ آخَرَ وَلَا يَمِينٍ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ.وَأَمَّا قَوْلُهُ:
َعامٌّ، وَالْحُكْمُ بِالسَّلٌّرِ لِلْقَاتِلِ خَاسٌّ، وَيَجُوزُ تَخْسِيصُع ُمُؤمِ الْكتَِابِ بِالسُّنَّةِ، وَنَظَائِرُهُ مٍعْلُوخَةٌ وَلَا يُمٌّقِنَ دَفْعُهَا.وَقَوْلُهِّ: لَا يُجْعْلُ شَيْءٌ مِةَ الَْغنِيمَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا بِالِاحْتِمَالِ ، جَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْمِ ،أَحَدُهُمَا: أَنَّا لَمْ نَجْعَلِ السَّلَبَ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ. الثَّاِني: إِنَّمَ اجَعَلْنَعهُ لِرْقَاطِلِ بِقَوْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيٌهِ وَسَلَّمّ لَا بِالْاحْتِمَالِ، وَلَمْ يُؤَخِّرً النَّقِيُِّ صَلَّىا رلَّهُ عَرَيْهِ وَسَلَّم َحُكْمَ الْآيَةِ إِلَى يَوْمِ حُنَيْنٌ طَمَا ذَكَرْتُمْ، بَلْ قَدْ حَكَمَ بٌذَلٌكَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَا يَمْنَغُ كَوْنٌهً قٌّالَهُ بَعَْد الْقِتَالِ مِنَ غصْتِحْقَاقِهِ بٌالْبَتلِْ.وَأَمٌَا كَوَّنُ أب يقتأدة لَمِ يَطْلُبْهُ حَتَّى ثِّمِ عَمُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ، فَلاَ يَدُلُّ عَلَى اََنّهُ لِّمْ يَكُنْ مُتَقَﻻِّرًا مَعْلُومًا، وَإِنَّمَإ سَكَت َعَنْهُ أَبُوغ َتَعدَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظُنْ يَأْخُذُهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، فَلَّمَّا شَهِدَ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ أَعْطَاهُ.َوالصَّحِبحُ أََنٍهُ يُكْتَفَى فًي هَذَا بِالشَّهاِدِ الٌوَاحِضِ وَرَا يُحٌتَاجُ إِلَى شَآهِدٍ آخَرَ وَلَا يَمِينٍ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ لاصَّحِي0َةْ ألصَّرِيحْةُ الَّطِي لَا مُعَارِضَ لَهَا، وُّقَدْ تَغَدَّمَه َذٌّع فِي مَوْضِعٌّهِ.ؤَإَمَّا قَوْلُهُ: