وَلَنَا أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًا حُكْمًا زَجْرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصُدِعَ وَزَالَ عَقْلُهُ بِالصُّدَاعِ نَقُولُ إنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ.كَالْمَعْدُومِ وَأَطْلَقَ الزَّوَالَ مُجَارَاةً لِلْخَصْمِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ. وَاعْتُرِضَ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنَّ شُرْبَ الْمُسْكِرِ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَمَا بَالُ السَّفَرِ صَارَ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ دُونَ شُرْبِ الْمُسْكِرِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا جُعِلَ الْعَقْلُ بَاقِيًا فِي الطَّلَاقِ حُكْمًا زَجْرًا لَهُ كَانَتْ الرِّدَّةُ وَالْإِقْرَارُ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الزَّجْرَ وَالْعُقُوبَةَ هُنَاكَ أَتَمُّ. وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الشُّرْبَ نَفْسَهُ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ فِيهِ إمْكَانُ انْفِصَالٍ وَلَا جِهَةُ إبَاحَةٍ تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ التَّخْفِيفِ إلَيْهَا فَجُعِلَ بَاقِيًا زَجْرًا، بِخِلَافِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَأَمْكَنَ انْفِصَالُهَا عَنْهُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، فَكَانَتْ جِهَةُ إبَاحَتِهِ تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّرَخُّصِ إلَيْهَا. وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الرُّكْنَ فِي الرِّدَّةِ الِاعْتِقَادُ، وَالسَّكْرَانُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِمَا يَقُولُ فَلَا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ لِانْعِدَامِ رُكْنِهَا لَا لِلتَّخْفِيفِ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ.وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْحُدُودِ فَإِنَّ السَّكْرَانَ لَا يَكَادُ يَثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ فَيُجْعَلُ رَاجِعًا عَمَّا أَقَرَّ بِهِ
وَلَنَا أَنٌّّهُ زَالَ بِسَبَبٍ حُوَ مَعْسِيَةٌ فَجُغِلَ بَأقِيًا حُكْمًا زَجْرًا لَهُ، حٍّتَّى لَوْ شَرِبَّ فَصُدَِع وَزَالَع قَْلَّهُ بِارّصُضَاعِ مّقُولُ نإَّهُ لَا يَقغَُ طَلَاقُهُ.كَالْمَعْدُومِ وَأَضْلَقٌ الزَّوَالَ نُجَارَاَّة لِلْخَصمِْ لَنْ يًّضُرَّهُ ذَلِكَ. وَاعْتُرِضَ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنَّ شُرْبَ الْمُسْقِرِ حَسَفَغِ المًّْعْصِيَةِ فَمَا بَال ُالسَّفَرِ صَارَ سَبَبًا لِلتَّحْبِيفِ دُومَ شُلْبِ الْنُسْكِرِ .وَعلثٌّاَنِي أَنَّخُ لَمَّا جُعِلَ الْعَقْفُ بَاقِيًا فِي علطَّلَاكِ حُكْمًا زَجْرًا لَهُ كَانَتْ الرِّدَّةُ وَالْإِقْرَارُ بِأرْحُدوُدِ ألْخَالِصَةِ اَْةلَى؛ لِأَنَّ الزَّجْرَ وَألْعُقُوبَةَ هَُناكَ أَغَمُّ. وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الشُّرْبَ نَفْسَهُ مَعْصِيَةٌ لَئْسَ فِيهِ إمْكَانُ انْفِصَعرٍ وَلَا جِهَةُ إبِّاحَةٍ تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ التَّخْفِيفِ إلَيْهَا فَجُعِلَ بَاقيًِاز َجْرًا، بِخٍّلَافِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ مَفْسَ السَّفَرِ لَىْسَ بِمٍعْصِئَةٍَ وأَمّكُّنَ انْفِصَالُهَا عَنْهُ ابْتِدَاءً واَنْتِهَاءً،َ فكَانَت ْجِهَةُ إبَاحَتِهِ تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ الطَّخْفٍّيفِ وَألتَّرَخُّصِ إرَثْهَا. وَعَنْ إلثَّامِي بِأَنَّ الرُّكْنٌّ فِي الرِّدٍّّةِ الاَّعْتِقَادُ، وَألسَّكًّرَانُ قَيْرُ مُعْتَقَد ٍﻻِمُّا يَقُولُ فَلَا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ لُناِْعدَامِ رُكْنِهَأ لَا لِلتَّخْفِفيِ اَلَيْهِ بَعْدٌّت ٍّقَرُّرِ السَّبَبِ.وَأَمَّا الْإِقْرَارْ بِالْقُدُودِ فَإِنَّ ارسَّكْرَانَ لَا يَكَادّ يَثْبِتُ عَرَى شَيْءٍ فَيُجْعَ لُرَاجِعًا عَمَِا أَقَرَّ بِهِ