وَكِرَاءِ الْأَرْضِ لِأَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ إحْيَاءُ الْمَحَلِّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِحُضُورِ غَيْرِ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ. وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الِانْتِصَابُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ الْمَعْلُومَ مَشْرُوطٌ بِحُضُورِهِ، وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ فِي الْمُدَرِّسِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ حُضُورَ الْإِمَامِ بِدُونِ الْمُقْتَدِينَ يَحْصُلُ بِهِ إحْيَاءُ الْبُقْعَةِ بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ الْمُدَرِّسُ فَإِنَّ حُضُورَهُ بِدُونِ مُتَعَلِّمٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَحُضُورُهُ يُعَدُّ عَبَثًا.وَقَوْلُهُ: بِعَدَمِ سُقُوطِ حَقِّهِ بِغَيْبَتِهِ أَيْ وَإِنْ طَالَتْ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائِمًا، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ اسْتَنَابَ أَوْ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِنَابَةِ، أَمَّا لَوْ غَابَ لِعُذْرٍ وَقَدَرَ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَيَنْبَغِي سُقُوطُ حَقِّهِ لِتَقْصِيرِهِ. وَقَوْلُهُ: بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَوَامِكُ الْمُقَرَّرُ فِيهَا فَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةٍ بِبَيْتِ الْمَالِ النُّزُولُ عَنْهُ، وَيَصِيرُ الْحَالُ فِي تَقْرِيرِ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَهُ مَوْكُولًا إلَى نَظَرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْرِيرِ فِيهِ كَالْبَاشَا، فَيُقَرِّرُ مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ
وِّكِرَاءِ الْأَرْضِ لِأُّنَِّ عَرَضَ الْوَاقِفِ إحْيٌاءُ الْمَحَلِّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهُضُؤرِ غَيْرِ أَرْبَابِ لعْوَظَعئِفِ. وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمٍا عَلَيْهِ ارِانْتِصَابُ َهذَأ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِّحْقَاقَهُ الْمَعْلُومَ مَشْغُوَط بِحُضُولِهِ، ؤَالْمَّطَّجُِّه خِرَافُهُ فِيا لْمُدَرِّسِ بِخِرَافُّ الْإّمَامِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ُحضُورَ ابْإِمَامِ بُِضوهِ الْوُقِتَدِينَ يَحْسّلُ بِهِ إحْيَاءُ ارْبُقْعَةْ بِالَصّلَاةِ فِيهَا ؤلَا كَذَلِكَ الُْمدرِّسُ فَإِنَّ هُضُورَهُ بِدُؤنِ مُتَعَلِّنٍ لَا فَائَِدةَ فِبهِ فًحُضُورْهُ ىْعَدُّ عَبَثًا.وَقَوْلُهُ: بِعَضَنِ سُقُوطِ حَقِّهِ بِغٍيْبَتِهِ أَّيْ وَإِنْ طَالَتُ مَا دَامَ العُْذْرُ قَائِمًا، لَكِهْى َنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ أسْتٌّنَابَ أَوْ عَجَظَ عَنْ الِاْشتِنَابَةِ، أَمٍَا لَوْ غَابَ لِعُذْغ ٍوَقَدَلَ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ َفلَمْ يَفْعَلْ فَيَنْبَغِي شُقُوطُ حَقِّحِ لِتًقْصِيرِهِ. وَقَوْلُهُ: بِحِلِّ انلِّّزُولِ عَنْ الْوَظَاسِفِ وَمِنْ ذَلِكَ اْلجَوَامَجُ الْمُقَرَّرُ فِيهَا فيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ شِّبْءً مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ بٍّأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَا يَقُوم ُبِكِفَآئَتِهِ مِوْ غَيْرِ جِهَةٍ بِبَيٍتِ الْكَالِ النُّزُؤلُ َعنْهُ، وََيصِيلُ الْحَالُ فِي تَقْرِيرِ مَنْ أَسْقَضَ حَقَّهُ لَهُ مَوْكٌورًا إلَى نَظَرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْرِىرِ فِيهِ كَالْبَاَشا، فَيُقَرُِّر مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ