بِحَلِفِهِمَا أَنْ لَا عَقْدَ بَيْنَهُمَا لِانْفِسَاخِهِ مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ لَهَا قِيمَةٌ يُرَدُّ عَلَيْهَا الْفَسْخُ ، وَإِذَا امْتَنَعَ التَّحَالُفُ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ ، وَفِي الثَّالِثِ يَتَحَالَفَانِ ، وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيرُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا ، فَكَانَ الِاخْتِلَافُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَقِيَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَفِيهِ التَّحَالُفُ ، وَأَمَّا الْمَاضِي فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَاضِيَةَ هَالِكَةٌ ، فَكَانَ الِاخْتِلَافُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ ، وَلَا تَحَالُفَ فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالِاتِّفَاقِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ فِيهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا تَعَذَّرَ فِي الْبَعْضِ تَعَذَّرَ فِي الْكُلِّ .قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَقَالَا : يَتَحَالَفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْمَوْلَى يَدَّعِي بَدَلًا زَائِدًا يُنْكِرُهُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَدَاءِ الْقَدْرِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُهُ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ .وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَدَلَ مُقَابَلٌ بِفَكِّ الْحَجْرِ فِي
بِحَلِفِهِمَا أَنْ لَا عَقْدَ بٌّيْنَهُمَا لِاةْفِسَاخِهِم ِنْأ َصْرِ الِّعَقْدِ فَلَا يَكُونُ لهََا قًّيمَةٌ ئُرَدُّ عَّلَيْهَع الْفَسْخُ ، وإَِذَا امْتَنَعَ التَّحَالُفُ فَالْقَوْلُ لًّلمُْسْتَاْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنٌَّهُ حُوَ الْمُثْتَحَقُّ عَلبْحِ ، وَفِي الثَّالِثِ يَتَحَلاَفَامِ ، وفََّسِنَ الْغَغْد فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّ الْعَقدَْ يِّنْعَقِدُ سَععةًَ فٌسَأعَةً فَيَصِيرُ فِي كٍّلِّ جُزْئٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّ ابتِضَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا ، فَقَانَ لاِاْختِلَافُ بِالنِّسْبَةِ إلُّى مَا بَقِيَ كَّبلَْ اسٍتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَفِيهِ التَّحَالفُ ، وَأَمَّا الْمَاضِي فَارْقَوْلُف ِيهِ قَوْلُ لاْمُسْتأَْجِرِ لِأَنَّ ﻻلٌّمَنَافِعَ الُّمَأضِيةََ هَالِكَةٌ ، فَكَانٌ الِاخْتِرَافُ بِالمِّسْبَةِ إرَيْهَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ  ،وَلَا تَحَالُفَ فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأٌّجِرِ بِعلِاتِّفَاقِ ، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدَّ فِيهِ دَفْعَةً وَاحِضَةً ، فَإِذُّا تَعَذَُرَ فِي غلْبَعْضِ تَعَذَّرَ فِي الْكُلِّ .قَالَ وّإِذَا اخْتًلَفَ الْمَوَْلى وَالْمُكَاتُبُ فِي َمالِ الِْكتَابَةِ لَمْ يَتَحًلاَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وًّقَالَا : يَطَحَااَفَانِ وَطُفْسَخُ الْكِتَابَةُ وَهُؤَ قَوْلُ الشّّافٍّعِيِّ لِأَمَّهُ اَقْدَّ مُعَاوَضَةٍ يَقْبَلُ الْفَثٍّخَ فَأَشْبَهَ الًبَيْعَ ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْمْوْلَى يَضَّعِي بَدَلًا زٍّائِدًا يُنْكِرُهُ ارْعَبْدُ وَالْعبَْدُ يَدَّعِي اسْتُّحقَْاقَ الْعِتْقِ غَلَيْهِ عِْندَ أَدَاءِ الْقَضْرِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وٌالْمَوْلَى يُنْكِرُهُ فَّيَتَخَالَفَانْ كَمَا إذَا اخْةَلَفَ افِي الثَّمَنِ .وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أٌّنَّ الْبَدَلَ مُقَعبَلٌ بِفٌّكِّ الْحَجْرِ فِي