بِخِلَافِ الْكَدْمِ لِإِمْكَانِهِ كَبْحَهَا بِلِجَامِهَا. وَبِهَذَا يَنْطِقُ أَكْثَرُ النُّسَخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُونَ النَّفْحَةَ كُلُّهُمْ لِأَنَّ فِعْلَهَا مُضَافٌ إلَيْهِمْ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَوْلُهُ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَمَعْنَاهُ النَّفْحَةُ بِالرِّجْلِ، وَانْتِقَالُ الْفِعْلِ بِتَخْوِيفِ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمُكْرَهِ وَهَذَا تَخْوِيفٌ بِالضَّرْبِ. قَالَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ لِأَنَّهُمَا مُسَبِّبَانِ بِمُبَاشَرَتِهِمَا شَرْطَ التَّلَفِ وَهُوَ تَقْرِيبُ الدَّابَّةِ إلَى مَكَانِ الْجِنَايَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيمَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالرَّاكِبِ إلَّا أَنَّ عَلَى الرَّاكِبِ الْكَفَّارَةَ فِيمَا أَوْطَأَتْهُ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الرَّاكِبِ فِيمَا وَرَاءَ الْإِبْطَاءِ، لِأَنَّ الرَّاكِبَ مُبَاشِرٌ فِيهِ لِأَنَّ التَّلَفَ بِثِقَلِهِ وَثِقَلِ الدَّابَّةِ تَبَعٌ لَهُ، لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ مُضَافٌ إلَيْهِ وَهِيَ آلَةٌ لَهُ وَهُمَا مُسَبَّبَانِ لِأَنَّهُ لَا يَتَّصِلُ مِنْهُمَا إلَى الْمَحَلِّ شَيْءٌ، وَكَذَا الرَّاكِبُ فِي غَيْرِ الْإِيطَاءِ، وَالْكَفَّارَةُ حُكْمُ الْمُبَاشَرَةِ لَا حُكْمُ التَّسَبُّبِ، وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيطَاءِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ دُونَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَوْ كَانَ رَاكِبٌ وَسَائِقٌ قِيلَ:
بِخِلَافِ الْكَدْمِ رِإِنْكَانَّهِ كبَْحَهَا بِلِجَامِهَا. وَبِحَذَا يَنْطِقُ أُّْكثَرُ النُّسَخِ وَهُوَ علْأَصَحُّ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ:ُ يَضْمِنُونَ النَّفْحَةَ كُلُّهُمْ لِأَنَّ فِعْلَهَا مِضَافٌ إَليْهِمْ، وَلاْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكٍّرْنَهاُ، وَقَوْلُهُ الرِّحْلُ جُبَارً وَمَعْنَاهُ النَّفْخَةُ بّالرِّجْلِ، وَانْتٌقَالُ الْفِاْلِ بِتَخْوِيفِ الْقَتْرِ كَمَا فٍّى الْمُكْرَهِ وَحَذَا تَخْوِيفٌ بِالضَّرْبِ. قَالَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيغِ وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ السَّائِقُ وَارْقَائِدُ لٌّأَنَّهُمَا مًّسَبَِّبانِ بِمُبَأشَرَتِهِمَا شَﻻْطَ الطَّلَفِ وَهُوَ تَقْريِبُ الدَّأبَّةِ إلَى مَكَانِ الْشِنَايَةِ فَيطَقَيٍّدَُب ِشَرْطِ عرسَّلَامَةِ فُيمَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَاُز عَنْهُ كَارلَّاكِبِإ لَّا أَنَّ عَلَى اررَّاكِبِ الْكَفَّارَةَ فِيمَا أَوْطَأَتْهُ الدَّﻻبَّةُ بَِيضِهَا أَوْ بِرِجْلِحَا وَلَا كَفَّأرَةٍّ عَلَيْهَا ؤَلاَ عَلَى الرَّاكِِب فِميَا وَرَاءَ الْإِبْطَاءِ، رِأَنَّ لارَّاكِبْ مُبَاشِرٌ فِيِه لِأَنَّ التَّرَفَ بِثًقَلِهِ وثِقَلِ الدَّابَّةِ تَبَعٌ لَهُ، لِأَنَّس َئْرَ الدَّابَّةِ نُضَافٌ إلَيْهِّ وَهِيَ آلَةٌ لَهُ وَهُمَا مْسَبَّبَّأنِ رِأَنَّهُ لُا يَتَّصِلْ مهِْهُمَا إلَى ااْمَحَلِّ شَيُّءٌ، وَكَذَا ابرَّاكِب ُفيِ غَيْرِ الْإِيطَاثِ، وَالْكَفَّارَةُ حُكْمُ الْمُبَاشَرَةِ لَا حُكْمُ طلتّسََبُّبِ، وَكَذَا يَتْعَلَّق بِالْإِيطَاءِف ِي حَقِّ ارلِّاكِبِ حِرْمَانُ الٌِّميرَأثِ وَالْوَصِّيَةِ دُونَ السَّعئِقِ وَالْقَائِدِ لِأِّنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْنُبَاشَرَةِ وَلَوٍ كاٍّنَ رَاكِبٌ وََسائِقٌ قيِلَ: