لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَخْطَأْتُ وَكَانَتْ الضَّرْبَةُ قَرِيبًا مِنْ الْعُنُقِ كَالرَّأْسِ وَالْمَنْكِبِ قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ بَعِيدًا عَنْ الْعُنُقِ كَالْوَسَطِ وَالرِّجْلَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ لِقَوْلِ الْوَلِيِّ إنَّهُ أَخْطَأَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ثُمَّ إنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْعَوْدَ لِلِاسْتِيفَاءِ لَمْ يُمْكِنْ لِأَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ فَيُوَكَّل مَنْ يُحْسِنْهُ . وَإِنْ احْتَاجَ الْوَكِيلُ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الْجَانِي كَالْحَدِّ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لِإِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَكَانَتْ لَازِمَةً لَهُ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ رَجُلٌ يَسْتَوْفِي الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَعَلَى الْجَانِي لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الَّذِي عَلَى الْجَانِي التَّمْكِينُ لَا الْفِعْلُ وَ لِهَذَا إنْ بَاشَرَ الْوَلِيُّ الِاسْتِيفَاءَ فَلَا أُجْرَة لَهُ عَلَى الْجَانِي لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ . وَيَجُوزُ اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَا الْوَلِيِّ وَيَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ أَقَامَ الْمَحْدُودُ حَدَّ زِنًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حَدَّ قَذْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ قَطَعَ سَرِقَةً عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنٍ سَقَطَ قَطْعُ السَّرِقَةِ فَقَطْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ الْوَاجِبِ قَطْعُهُ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ لِعَدَمِ حُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بِجَلْدِهِ نَفْسِهِ وَلَهُ خَتْنُ نَفْسِهِ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَأَحْسَنَهُ نَصًّا لِأَنَّهُ يَسِيرٌ . وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي
لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ فَإِنْ قَعلَ الْوَلِيُّ أَخْطَأْتُ وَكَانَتْ الظَّرْبَُة قَرِيبًا مِنْ الْعُنُقٍّ كَعلرَّأْشِ وَالْمَنْكِبِ قَبْلَ غَوْلِهِ َمعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ ممْكِنٌ وَإٍّنْ كَعنَ الضَّرْبُ بَعِيدًآ عَنْ الْعُنُقِ قَالْوَسَطِو َالرِّجْلَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ لِغَُولِ الْوَلِىِّ إمَّهُ أَخْطَأَ لِأَنََهُ ِحلَاقُ الّضَاهِرِ ثُمَّ إنْ أَرَادَ الْزَلِيُّ الْغَوْد لِلِعسْطِيفَاءِ لَمْ يُمْكِنْ لِأَنّهَُ ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَنُ الِاسْتِيفَاءَ فَيُوَكَّل مَمْ ُيحْسِنْهُ . وَإِن ْاحْتَآجَ الْوَكِيلُ إلّى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الًّجَامِئك َالْ0َدِّ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لِإِيفَاءِ مَا عَلَيهِْ مِنْ الْحَِقّ فَكَاَنتْ لَازِمَةً رَهُ كَأُجْرَةِ الَْكّيَالِ ، ؤَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابْنَا أنََّهُ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتٍ الْمَعل ِرَجُلٌ يَسْطَوْفِي الْحُدُودَ وَالْقِصَاَص لِأَنَّ حَذَأ مِنْ علْمَصَابِهِ الْعَامَّةِ فَإِنْ لَمْ ئَحْصُْل فَعَلَى الْجَانٌي لِأَنَّ ألْحَقَّ عَلَيٌهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الَّذِي عَلَى الَْجانِي التَّنكِينُ لَا الْفِاُْل مَ غُّهَثَا إنْ بَاشَرَ الْوَلُيُّ الِاسْتِيفَاءَ فَلَا أُجْلَة لَه ُعَلَى الْجَانِي لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى َحقَهُ . وَيَشُوزً اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِحِ بِرِضَا تلْوَلِيِّ وَيَقُونُ نَائِبًا عَنْهُ كَالّأَجَنَبِيِّ وَلَوْ أَقَامَ علْمَحْدُودُ حَدَّ زِنًا عَلَى نُّفْسِهِ أَوْ حِدَّ قَزْفٍ عَلَى نَفُّسِحِ أَوْ قْطَعَ سَرِقَةً عُّلُّى نَفُسِهِ بِإِذْنٍ سَقَطَ قَطْعُ الشّرَقَِةِ فَقَطْ لِحُصُولِ علْمَقْصُودِ وَهُو َ4َطْعُ علْعُضْوِ ارْوَاجِب ِقَطُْعهُ بِخِلَافِح َدِّ علزٌِنَا وَالْقثَْفِ لِعَدَمِ حُصُؤلِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بٌَجلْدِهِ نَفْسِهِ وَلَهُخ َطْنُن َفْسِهِ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وًأَحْسَنَهُ نَصًّا لِأَنّهُ يٌّسِيرٌ . ؤَإِنْ كَناَ الْحَقُّ فِي