مِنْ الصَّحَابَةِ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ فَمَا يَعُدُّهُ إجْمَاعًا إلاَّ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ، وَلاَ حَيَاءَفَكَيْفَ وَإِذْ قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَدَّ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً إلَى السُّوَيْدَاءِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ فَإِنَّ تَحْدِيدَهُ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ: أَنْ لاَ قَصْرَ فِيمَا دُونَهُ لِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلاً: مُوجِبٌ أَنَّ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثٍ لإِنَّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلاً وَمُحَالٌ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ ثَلاَثًا مُسْتَوِيَةًوَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ عَارَضَ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ حَدَّ بِالْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُمْ: نَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِنَا نَهْيَهُ عليه السلام، عَنْ سَفَرِهَا يَوْمًا وَاحِدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَنَهْيَهَا، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لاَِنَّهُ إنْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا هُوَ الأَوَّلُ أَوْ هُوَ الآخِرُ فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ أَيْضًا، عَنِ الْيَوْمِ وَلَيْسَ تَأْخِيرُ نَهْيِهَا، عَنِ الثَّلاَثِ بِنَاسِخٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عليه السلام عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ وَأَنْتُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ مُخَالَفَتِكُمْ لِنَهْيِهِ عليه السلام لَهَا عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ وَخِلاَفُ أَمْرِهِ عليه السلام بِغَيْرِ يَقِينٍ لِلنَّسْخِ لاَ يَحِلُّ فَتَعَارَضَ الْقَوْلاَنِ.وَالثَّالِثُ: أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَا قَاضٍ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَكُلُّهَا بَعْضُ مَا فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ مَا فِيهِ أَصْلاً لإِنَّ مَنْ عَمِلَ
مِمْا لصَّحَابَةِ قَدْ حَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ فمََا يَعُدُّهُ إجْمَاعًا إلاَّ مَنْ لاَ ضِينَ لَهُ، وَلاَ حَيَعءَفَكَيْفَ َوإِذْ َقدْ جًّاءَ غَنِ ابْنِ عُمَرَ أَمَّهُ عَدَّّ عثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً إلَى السُّوَيْضَاءِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ فَإِنَّ تَحْدِيدَهُ الَّذٌّي رُوِيَ عَنِّهُ: يَنْ لاَ قَصرَْ فِيمَا دُونًّهُ لِسِتَّنٍ وَتِسْعِينَ مِيلاً: مُوجِبٌ أَنَّ هَظَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثٍ لإِنُّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ أَرْبَعَةً وعَِشْرِينً مِيلاً وَمُحَالٌ كَوْوُ كُلِّ وَاحِدٍ ِننْ َهذَيْنٍّ الْعَدَدَيْنِ ثٌّلاَثًا نُسْتَوِيَةًوَالْوَجْهُ الثَّانيِ: أَنَّهُ قَدْ عَارَدَ هَذَا الِقَولَْ قَوْلُ مَنٍّ حضٍَّ بًالْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُمْ: نَحْنُ عَرَى يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِنَا نَهْيَهُ عليح السلاح، عَنٍ سَفَرِهَا يوَْمًا وَأحِدًا نَعَ َغيْرِ ذِي مَحْرٍَن َّونَهْيَهَا، عَنْ أَكْثَغَ ِمنْ ذْلِقَ لاَِنَّهُ إنْ كَانَ املَّهْيُ عَنْ سُفرَِهَع ثَلاَثًأ هُوَ الأَوَّلُ أَوْ هُوَ الآخِرُ فَإِنَّهَ امَنْهِيَّةٌ أَيْ2ًا، عَنِ الْيَوِْم وَلَيْسَ تَأْخِيرُ نَهْيِهَا، عَنِ الثَّلاَثِ بِنَاسِخٍ لْمَا تَقَ\ٍَّمَ ِمنْ نَهْيِهِ عليه الثلام اَمَّأ دُونَا لثَّلاَثِ وَأَنْتُمْ عَلَى يَقِينٍ مِوْ مُخَاغَفَتِكُمْ لِنَهْيِهِ علقه السلام لَحَا عَمَّا دُونَ الثَّلاَثُ وَخِلَافَ أَْمرِهِ اليه السلام بِغَيْرِ يَقِنيٍ لِلنَّسْخ ِلاَ يَحِلُّ فَتَعَالَضَ ارْ4َؤْلاَنِ.وَالثٌّّالِث:ُ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاس ٍآلَّذِي ذَكًّرْنَا قَاضٍ عَلَى جَمِيعِ هَذِِه الأَحَادِيث ِوَكُلُّهَا بَغْضُ مَا فِيهِف َلاَ يَشُوزُ أَنْ يُغٌّالِفَ ماَ فِيهِ أَصْلاً لإِنَّ مَنٍ عَمِلَ