ثُمَّ جُمْلَةُ الْمَذْهَبِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ شَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ لِثُبُوتِهِ بِدُونِ الشَّرْطِ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ يُفْسِدُهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَارِيَّةً عَنْ الْعِوَضِ فَيُؤَدِّي إلَى الرِّبَا، أَوْ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيَعْرَى الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُودِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَارَفًا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَوْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدِ لَا يُفْسِدُهُبَيْعٍ وَشَرْطٍ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِهِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَيْثُ أَفَادَ مَا أَفَادَهُ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ. وَفِي الْأَوَّلِ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَا كَانَ مُتَعَارَفًا كَبَيْعِ النَّعْلِ مَعَ شَرْطِ التَّشْرِيكِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْعُرْفِ قَاضٍ عَلَى الْقِيَاسِ. لَا يُقَالُ: فَسَادُ الْبَيْعِ شَرْطٌ ثَابِتٌ بِالْحَدِيثِ وَالْعُرْفُ لَيْسَ بِقَاضٍ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ بِوُقُوعِ النِّزَاعِ الْمُخْرِجِ لِلْعَقْدِ عَنْ الْمَقْصُودِ بِهِ وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ وَالْعُرْفُ يَنْفِي النِّزَاعَ فَكَانَ مُوَافِقًا لِمَعْنَى الْحَدِيثِ،
ثُمَّ جُمْلَةُ الْمذَهَب فِيهِ أَنْ يُغَالَ: كُلِّّ شَْرطٍ يَقْتَضِيِه العَْقْد كَشِرْتِ الْمِلْقِ لِلًمِشْتَرِي رَا يُفْسِدُ الَْعقْدَ لِثٍّبُوتِحِ بِدُومِ الشَّرْطِ، وَكُلُّ شَلْطٍ لَاي َقْتْضِيهِ العَْقُْد وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأِحَدِ الْمتَُعَاقِدَيْمِ أَؤْ رِلْمَعْقْودِ عَلَيْهِ وَحُوَ مِنَّ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقٍّ يُفْسِدُهُ كَشرَْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْنُشٍّتَغِي علْعَبْدَ الْمَبِياَ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً اَارِيَّةْ عَنْ العِوَضِ فَيُؤَضِّي إلَى علرِّبَا، أَوْ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيَعْرَى الُعَقْدُ عَنْ مَقْصُدوِهِ إلّاَ أْنْ يَكُوِّن مُتَعَعرَفًا؛ لِأَنَّ علْ7ُرْفَ قَأضًّ عِّلَى الِْقيَاسِ، وَلَوْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ الْهَقْدُ وَلَا مَنًّفََعةَ فِيهِ لِتَحِضِ لَا يُفْسِدُهُبَيْعٍ وَشَرْطٍ ؤِّهُؤَ بِإطِْلَاقِهِ يَقْتَضيِ عَدَمَ جَوَازِحِ لِأَنَّهُ فِيا لَحَقٌّيقَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَيْذُ أَفَادَ مَا اَفَادَهُ الْعَقْدُ الْمُطْرَقُ. وَفِي الْأَوَّلِ مِنْ ألْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَّ مَا كَانَ مُتَعَارَفًا كَبَيْعِ النَّعْلِن عََ شَرَّطِ التَّشْرِيكِ كَذَلِكَ، لِأَنّ َالثَّآبِتَ بِالْعُرْفِ غَاضٍ عَلَى الْقِيِاسِ. لَا يُقَاﻻُ: فَسَادُ الْبَيْعِ شَرْطٌ ثَابِتٌ بِالْحَدِيثِ وَالْعرُْفُ لَيْسَ بِقَاظٍ عَلَيْهِ، لِاَنَّهً مَعْلُولٌ بِوُقُوعِ النِّمَاعِ الْمُخْرِشِ لِلْعَقْضْ عَنْ افْمَقْصُودِ بِهِ وَهُوَ ثَطْغ الْمُنَازَعَةِ وَالْعُرْفُ يَنْفِي النِّزَاعَ فَكَانَ مُوٌافِقً الِمَعْنَى الْهَدِيثِ،