وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ الْحُكْمِ فَفِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ عَاتٍ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ كَمَالِ نَظَرِهِ : إنْ شِئْتَ أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ ، وَإِنْ شِئْتِ التَّرَبُّصَ عَلَيْهِ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ا ه قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَلَا أَعْذَارَ فِي الَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، إذْ لَا أَعْذَارَ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ مِنْ إقْرَارٍ ، وَإِنْكَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ بْن . قَوْلُهُ : قَوْلَانِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَرْجِيحٌ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ مَا نَصُّهُ الْمُتَيْطِيُّ فِي كَوْنِ الطَّلَاقِ بِالْعَيْبِ الْإِمَامُ يُوقِعُهُ أَوْ يُفَوِّضُ إلَيْهَا قَوْلَانِ لِلْمَشْهُورِ وَأَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ا ه قَالَ ح وَأَفْتَى بِالثَّانِي ابْنُ عَاتٍ وَرَجَّحَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَابْنُ سَهْلٍ ا ه وَعَلَيْهِ فَحَقُّ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ يَقُولُ خِلَافٌ ا ه بْن . قَوْلُهُ : وَلَهَا أَيْ لِزَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ حَاصِلُهُ أَنَّهَا إذَا رَضِيَتْ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهَا بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ مُدَّةً لِتَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ فِي أَمْرِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَلَهَا ذَلِكَ وَلَا تَحْتَاجُ لِضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ قَدْ ضُرِبَ أَوَّلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَضِيَتْ ابْتِدَاءً بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ لِتَتَرَوَّى فِي أَمْرِهَا بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ ، ثُمَّ قَامَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ
وَلْيْسَ مُرَادُ ألْمُصَنِّفِ مَا يَتًَّبادَرُ ِمنْهُ مِنْ الًحُكِْم فَفِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ عَاتٍ أَنَّ علْحَاكِمَ يَقُولُ لَهَا بَعْدَك َمَالُّ نَظَرِهِ : إنْ شِئْتَ أًنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ ، وَإِمً شِئُتِ التَّرَبُّصَ عَلَيْهِ فَإِنْ طَرَّقَتْ نَفْسَهَا أَثْهَدَ عًّلَى ذَلِحَ ا ه قَالَ الْنُتَيْطِّيُّ وَلَا أَاْذَراَ فِي الَّذِينَ ُّيشْهَدُونَ بِاَنَّهَا طَلَّقَتْ نُفْسَهَا ، إذْ لَا أَعْذَارَ فِيمَا يُّقَعْ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ مِنْ إقْرَاٍر ، وَإنِْكٍار عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ بْن . قَوْلُهُ : كَولًَانِ كَاهِرُهُ أَمَّهُ تَرْجِيحِ فِي وَاحِضٍ مِنْهُمَ واَلَيْسَ كَذَلكَِ فَفِي ابْنٍّ عَرَفَةَ مَا نَصُّهُ الْمُتَيْطِيُّ فِي كَوْنِ الطَّلَاقِّ بِالٍّعَيْبِ الْإِمَامُ يُوقِعُهُ أَوْ يُفَوِّضُ إلُّيْهَا قَوْلَانِ لِلْنَشْهُؤرِ وََأبِي زَيْدٍ عَمْ عبْنِ الْقِاسِمٍ ا ه قَالَ ح وَأَفْطَى بِعرثَّانِي ابْنُ عَاطٍ وَرَجَّحَحُ ابْنُ مَالكٍ وَابْنُ سَهْل ٍا ه وَعَرَيّهِ فَحَقُّ الْنُصَنِّفِ ارِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوٌٍّلِ أَوْ يَقُولُ خِلَافٌ ا  هبْن . قَوْلُهُ : وَلٌهَا أَيْ لِذَوْجَةِ الْمُعْنَرَضِ حِاصِلَهُ أَنََّها إذَا رضَِيَتْ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبًتْ لَهَا بِالْإًّقَامَةْ مَعَهُ مُدَّةً لِتَتًرَوِّى وَتَنْظُرَ فِي أَمْرِتَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلُكَ الرِّضَا فٍلَهَأ ذَلِكَ وَلَا تَحْتَاجُ لِضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ ؛ لِأَنَّ ألْأٌجَلَ قَدْ ضُرِبَ أَوَّلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَضِيَتْ ابْتِدَاءً بِارْإِقُّاَمةِ مَعَهُ لِتَةَرَوَّى ِفي أَمرُهَا بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ ، ثُمَّ قَعمَتْ فَلَا بُدَّ مِنٌّ