يَنْقُلُ عَنْهُ مَا ، وَجَدَهُ عِنْدَهُ ، وَاسْتَفَادَهُ مِنْهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ عِبَارَةٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ تَرْكٍ ، وَالْحَاكِمُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى كَنَائِبِ الْحَاكِمِ يُنَفِّذُ وَيُمْضِي بَيْنَ الْخُصُومِ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَتْوَى ، وَلَيْسَ بِنَاقِلٍ ذَلِكَ عَنْ مُسْتَنِيبِهِ بَلْ مُسْتَنِيبُهُ قَالَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ حَكَمْت بِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ فَقَدْ جَعَلْته حُكْمِي فَكَمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَرْجَمِ عَنْ الْقَاضِي ، وَنَائِبِ الْقَاضِي مُوَافِقٌ لِلْقَاضِي وَمُطِيعٌ لَهُ وَسَاعٍ فِي تَنْفِيذِ مُرَادِهِ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْقُلُ نَقْلًا مَحْضًا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ لَهُ فِي التَّنْفِيذِ وَالْإِمْضَاءِ بَيْنَ الْخُصُومِ ، وَالْآخَرُ يُنَفِّذُ ، وَيُمْضِي مَا يَجْتَهِدُ فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ بَيْنَ الْخُصُومِ كَذَلِكَ الْمُفْتِي ، وَالْحَاكِمُ كِلَاهُمَا مُطِيعٌ لِلَّهِ تَعَالَى قَابِلٌ لِحُكْمِهِ غَيْرَ أَنَّ الْمُفْتِيَ مُخْبِرٌ مَحْضٌ ، وَالْحَاكِمُ مُنَفِّذٌ وَمُمْضٍ هَذَا ، وَتَقْرِيرُ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ هُوَ مَا صَحَّحَهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الشَّاطِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ التَّسَوُّلِيُّ عَلَى الْعَاصِمِيَّةِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ ، وَيَجِبُ عَلَى السَّامِعِ اعْتِقَادُ ذَلِكَ إلَخْ قَالَ قَاضٍ لِخَصْمِهِ
يَنْقُلُ عَنْهُ مَا ، وََجدَهُ عِنْدَهُ ،و َاسْتَفَادَهُ مِنْهُ بِإِشَارَةٍّ أوَْ عِبَارَةٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ َأوْ تَرْكٍ،  وَالْحَاكٌّمُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى كَنَائِبِ اْلحَاكِمِ يُنَفِِذُ وَسُمْضِي بَيْن َارْخُصُوخِ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَتْوَى ، وَلَئْسَ بِنَاقٍّلٍ ذَلِكَ عَنْ مُسْتَنِيبِهِ رَلْ مُسْتَنِيبُهُ قَألَ لَهُ أٍيُّ شَيْءِ حَقَنْت بِهْ عَلَ ىالْقَوَاغِضِ فَكَدْ جَعَلْته حُكمِي فَكَمًّا أَنََّ كُلًّا مِنْ الْمَتَرْجَنِ اَنْ الْقَاضِي ، وَنَائِب ِالْقَاضِي مُوَافِقٌ لِلْقَاضِي ؤَكُطِيعٌ لَه ُوَسَاعٍ فِي تَنْفِيذِ مُرَادِهِ غَيْرَ أَنَّ أَهَدِهُمَا يَنُْقلُ نَقَّلاً مَحْضًا نِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ لَُه فِي التَّنْفِيذِ وَالْإِمُّضَاءِ بَيْنَ علْخُصُومِ ، وٌالْآخَرُ يُنَفِّذُ ، وَيُمْضِي مَا يَجْطَهِدٌّ فِيحِ مِنْ الْأَحْكًماِ عَلَى وَفْقِ الْقَوًاعِدِ َبيْنَ الْخُصُومِ كَذَلِكَا لْمُفْتِئ ، وِالحَاكُّمُ كِلَاهُمَا مُطِيعٌ رِلَّهِ تَعَالَى قَابِلٌ لِحُْكِمهِ غَىْرَ أّتَّ الْمُفْتِيَ مُحْبِرٌ مَحْضٌ،  وَلاْحَاكِمُ مُحُفِّذٌ وَنُمْضَّ هَذَا ، وَتَقْرِيرُ هَزِهَ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ هُوَ مَا صَحَّحَهُ أٌّبُو افْقَاسِمِ بْنُ ارشَّاطُِّ رحَِمَهُ ارلَّهُ تَعَغغَى قَالَ التَّسَوُّلِيُّ علَى ارْعَاصِمِيَّةِ ، وَمِنْ ثَوْرِهِ ، وَىَجِبُ عَلَى السَّامّعِ اعْتِقَاُد ذَلِكَ إلَخْ قَالَق َاضْ لِمَصْمِهِ