أَصْلٍ ، بَلْ مَدَارُ دَلِيلِهِ عَلَى أَنْ لَا عَاقِلَةَ لِلْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ عِنْدَهُ بِالْقَرَابَةِ لَا غَيْرُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ وُجُوبَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ وَوُجُوبَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ فِي ذَيْلِ دَلِيلِهِ لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيرِ كَمَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ تَقْرِيرُ الْمُصَنِّفِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ بِطَرِيقِ التَّنْظِيرِ بَقَاءُ أَصْلِهِ بِلَا أَصْلٍ كَمَا لَا يَخْفَى .وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ : أَصْلُنَا مُسْتَنِدٌ إلَى النَّصِّ كَمَا أَنَّ أَصْلَكُمْ مُسْتَنِدٌ إلَى النَّصِّ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ بِمَقِيسٍ عَلَى مَا يَبْطُلُ بِإِبْدَاءِ الْفَرْقِ .ثُمَّ أَقُولُ : الْحَقُّ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُقَالَ : الْكَلَامُ فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ قَبِيلِ رَدِّ الْمُخْتَلِفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ وَهُوَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ أَهْلُ الْعَشِيرَةِ ، وَقُلْنَا : هِيَ أَهْلُ النُّصْرَةِ ، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْمَعَاقِلِ مُدَلَّلًا وَمُفَصَّلًا ، وَقَدْ قَامَتْ لَنَا حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ هُنَاكَ فَاكْتَفَيْنَا هُنَا بِجَعْلِ ذَلِكَ الْمُخْتَلِفِ أَصْلًا لِهَذَا الْمُخْتَلِفِ كَمَا تَرَى قَوْلُهُ وَالْمَوْلَى عَاقِلَتُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَنْصِرُ بِهِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : لَيْسَ يُخَالِفُ هَذَا حَدِيثَ لَا تَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا ا ه .وَقَالَ صَاحِبُ التَّسْهِيلِ : يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا جَنَى عَلَى الْحُرِّ لَا يَعْقِلُهُالْعَاقِلَةُ عِنْدَهُ فَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى مَذْهَبِهِ
أَْصلٍ ، بَلْ مَدَارُ دَرِيلِهِ عَلَى أَنْ لَا عَاقِلَةَ لِلْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ارْعَقْلَ عِنْضَهُ بِالْقَرَابَّةِ رَا غًيْرُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ وُجُوبَ الضَّيْنفِ ِي ذِمَّتِهِ وَوُجٌّوبَ ارْجِنَايَة عَلىَ الْنَالِ فِي ذِمَّتِهِ فِي ذَيْلِ دَلِيلِهِ لِمُجَلَّدِ التَّنْظِيرِ قَمَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِت َقْرِيرُ الْمُصَنِّفِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتَِما وٍبَيَنَ مٌّا َذكَرَهُ بِطَرِي4ِ التَّنْظِيرِ يَقَاءُ أَصْلِهِ بِلَا أَصْلٍ كَمَا لَا يَخُّفَى .وَاَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ لِرشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُورَ : أَصْلُنَام ُسْتَنُّدٌ إلَي افمَّصِّ كَماَ اَنَّ أَصًلَكُمْ مُشْتٌنِدٌ إلَى النَّصِّ ، وَهُوَ قٌّا رُوِيَ عَنْ عُمٌرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ بِمَقِيسٍ عٍّلَي مَا يَبْطُلُ بِإِبَّدَاءِ الْفَرِّقِ. صُمَّ أَقُولُ : الْحَقُّ فِي ارْجَوَابِ عَنْ الْبَحْثًّ الٌّمَذْكُورِ أَنْ يُقَالَ : الْكَلَامُ فِي َتعُّلِيلِ هَذِّهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْق ٍّبِيلِ رَدِّ الْمُخْتٍلِفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ وَهُوَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ حَتْ هِيَ ؟ فَفَاّر السَّافِغِيُّ هِيَ أَهْلُ الْعَشِثرَةِ ، وَقٍلْنَا : هِىَ أَهْلُ النُّصٍرَةِ  ،وَقَدْ ظُكِرَ ذَلِكَ فًّي أَوَائِلِ كِتَابِ الْمَعَاقِلِ مُضَلِّلًا وَمُفَصَّلًا ، وَقَدْ قَامَتْ لَنَا حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعُّيِّ هُنَاكَ فَاكْتَفَينْْا هُنَا بِجَعِْل ذَلِكَ ابْمُخْتَلِفِ أَصْلًا لِهَذَا الْمُخْتَلِفٌ كَمَا تَرَى قَوْلُهُ واٍّلْنَوْلَى عَعقِلَتُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ ىسَْتَنْصِرُ بِهِ قْالَ بَعْضُ الفُْضَلَاءِ : لَيْسَ يُخَارِفُ هَذَا حَدِيثَ لَا تٌّعقِْلُ الْعَوَاقِرُ عَمْدًا وَلَا عَبْضًا ا ه .وَقَالَ صَاحِبُ التَّسْحِيلِ : يُشِكِلُ هَذَا عَلَى مًذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أنََُ تلْعَبْدَ إذَا جَنَى عَلَى الْحُرِّ َلا يَعْقِرُهُالْعِاقِلَةً عِنْدَحُ فَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيلُ اَلَى نَذْهَبِهِ