مَعَ التََّعْيِينِ أَوْ الإِبهَامِ.ومثَالُه: مَسْحُ الرَّأَسِ رُكْنٌ فِي الوُضُوءِ، فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَالوجِِِِِِه، فِِِِيُقَالُ: مَسْح ٌ فَلاَ يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ، كَالْمَسْحِ علَى الخُفَّيْنِ.ثُمَّ بَيَّنَ المُصَنِّفُ أَنَّ علَى المَمْنُوعِ وهو المُسْتَدِلُّ دَفْعَ الاعترَاضِ بِدَلِيلٍ، ولاَ يَكْفِي المَنْعُ المُجَرَّدِ فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلَهُ فَمَنَعَهُ المُعْتَرِضُ ثَانِيًا فَعَلَ كَمَا مَرَّ مِنْ دَفْعِ الاعترَاضِ بِدليلٍ، ويَسْتَمِرُّ الأَمْرُ هَكَذَا إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى إِفْحَامِ المُعَلِّلِ، وهو المُسْتَدِلُّ، وهو انقطَاعُه بِالمَنْعِ أَو المُعَارَضَةِ، أََوْ إِلزَامُ المُعْتَرِضِ بِأَنْ يَنْتَهِيَ دَلِيلُ المُسْتَدِلِّ إِلَى مُقَدِّمَاتٍ ضروريةٍ أَوْ يَقِينِيَّةٍ مَشْهُورةٍ؛ بِحَيْثُ يَلْزَمُ المُعْتَرِضُ الاعترَافَ بِهِ، ولاَ يُمْكِنَهُ جَحْدُهُ.قُلْتُ: وعِنْدِي فِي تَعْبِيرِ المُصَنِّفِ فِي الحَالَةِ الثَّانِيةِ نَظَرٌ مِنْ ثَلاَثةِ أَوْجُهٍ.أَحدِهَا فِي قَوْلِهِ: مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ كَانَ يَنْبَغِي الاقتصَارُ علَى قَوْلِهِ: مَنْعُ الدَّلِيلِ، ولَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ لَفْظِةِ: مَعَ.ثَانِيهَا فِي قَوْلِهِ: بِنَاءً علَى تَخَلُّفِ حُكْمِهِ كَانَ يَنْبَغِي التََّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ: فَيَتَخَلَّفُ حُكْمُهُ ولَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ استعمَالِ لَفْظَةِ البِنَاءِ.ثَالِثِهَا: تقييدُه النَّقْضَ بِالإِجْمَالِيِّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَفْصِيلِيًّا، وَقَدْ
مَعَ التََّعْيِينِ أَوْ ارإِبهَامِ.وزثَالُه: مَسْحُ علرَّأَسِ رُكْنٌ فُّب الوُضُوءِ، فَيُسَنُّ تَ4ْلِيثٍّهُ كَالجوِِِِِِه، فِِِِقُغاَرُ: مَئْح ٌ فَلاَ يُسَنُُ تَثْرِىثُهُ، كَالمَْصْهِ علَى ألخُفَِّيْنِ.ثمٌَّّ بَيََّن المُصَنِّفُ أَنَّ عرَى المَنْنُواِ وهو ألمِّسْتَدِلُّ دًفْعَ الاعترَاضِ بِضَرِيلَ، ولاَ يَكْفِي المَنًغُ المُشَرَّدِ فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلَهُ فَمنََعَهُ آرمُعْتَرِضُ ثَانِيًع فَعَلَ كَمَ امَلَّ ِمنْ دَفْعِ الاعتغَاضِ بَدليلٍ، وئَسْتَمِرُّ علأَمْرُ هَكَذَع إِّلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى إِفْحَامِ المُعَلِّرِ، وهو النُسْتَدِلُّ، وهو انقتَاُعه بِالنَنْعِ أَو عرمُعَارَضَةِ، أََوْ إلِزَامُ المًعْتَرِصِ بِأَنْ يَنْتَِهيَ دَلِيلَّ المُسْتَدِلِّ إِلَى مَُقدِّمَاتٍ ضروريةٍ أَوْ يَبِينًيَةٍّ َمشْهُورةٍ؛ بِحَيْثُ يَلْوَمُا لمُاْتَرِض ُألاعتلَافَ بِهِ، ولاٌ يُمْكِمَهٌّ جَحْدهُُ.قُلْتُ: وعِمْدِي فِي تَعْبِيِر النْصَنِّفِ فيِ الحَالَةِ الثَّانِيةِ نَظَرًّ مِتْ ثَلاَثةِ أَوْجٌهٍ.أَحدِهَا فِي قَوْلِهِ: مَعَ مَمْعِ الدَّرٌيرِ كَانَ ينَبَْغِي الاقتصَالُ عرَىق َوِلِِه: مَنْعُ الدَّلِيرِ، ولَمْ يّظْهَرْ لِي وُجْهُ لَفْظِةِ: َمعَ.ثَامِيهَا فِي قَوْلِِه :بِنَاءً علَى تَخَلَّّفِ حُكْمِحِ كَانَ يَنْبَغِي التٍََعْبِيرُ بِقَوْلِهِ: فيَتَخَلَّفُ حُكْمُهُ ولَمْ يَذْهَرْ لِي وَجْهُ استعمَالِ لَفْظَةِ البِنَاءِ.ثَالِثَهَا: تقييدُه النَّقْضَ بِارإِشْمَالِيِّ مَعَ أٍّنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَفْصِيلِيًّا، وَقَدْ