جَانِبَ الشُّغْلِ فَقَدْ رَاعَيْنَا جَانِبَ الْغُرَمَاءِ وَأَبْطَلْنَا حَقَّ الْمَالِكِ أَصْلًا فَقَضَيْنَا حَقَّ الْمَالِكِ بِتَنْفِيذِ إعْتَاقِهِ ، وَقَضَيْنَا حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالضَّمَانِ صِيَانَةً لِلْحَقَّيْنِ عَنْ الْإِبْطَالِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَلِهَذَا أُثْبِتَ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِهَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَضَى الْمَوْلَى دَيْنَ الْغُرَمَاءِ مِنْ خَالِصِ مِلْكِهِ أَوْ أَبْرَأهُ الْغُرَمَاءُ نَفَذَ إعْتَاقُهُ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْفُذُ وَجْهُ قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ صَادَفَ كَسْبًا مَشْغُولًا بِحَاجَةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَقْصُورًا عَلَى حَالِ الْقَضَاءِ وَالْإِبْرَاءِ فَيُمْنَعُ النَّفَاذُ كَمَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدَ مُكَاتَبِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ كَذَا هَذَا . وَلَنَا أَنَّ النَّفَاذَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ بِالْقَضَاءِ وَالْإِبْرَاءِ فَظَهَرَ النَّفَاذُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ أَكْسَابِ مُكَاتَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحَقُّ بِأَكْسَابِهِ مِنْ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى أَكْسَابِهِ كَالْحُرِّ وَبِالْعَجْزِ لَا يُتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ فَلَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُ الْمَوْلَى ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أَعْتَقَ الْوَارِثُ عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ ، ثُمَّ
جَانِبَ الشُّغْلِ فَقٌدْ رٍاعَيْنَا جَانِبَا رْغُرَمَاءْ وَأَبْطَْلنَأ حَقَّ الْمَارِكِ أَصْلًا ْفقَضَيْنَا حَقَّ الْنَابِكِ بِتَنْفِيذِ إعْتَاقِهِ ، وَقًضَيْنَا حَقَّ الْخرُِّمَاءِ بِالضَّمَانِ صِيعَنَةً رِلْ0َقَّيْنِ عَنْ الْإِبْتَالِ عَمَلًا بِعلدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ ابْإِمْكَانِ ، وَلِهَذاَ أُثْبِتَ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ فِي كُلِّا لتَّرِكَةِ إذَا لَمْ يَقُمْ الدَّءْنُ مُحِيطًا بِهَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْأَعْتَقهَُ ثُمَّ قَضَى الْمَوْلَى دَيْنَ الْغُرَمَاءِ مِنْ حالًصِ مِلكِْهِ أَوْ أَبْرَإهُ الغُْرََماءُ نَفَذَ إعْتاَقُهً عِنْدَ عَامّةَِ أَصْحَباِنَا رُحِمَهُنْ الغَّهُ تٍعَالَى وَكَالَ تلْحَسَنُ بْنُّ زِيَادٍ رَحِنَهُ ارلَّهُ لَا يَنْفُذُو َجْهُ قَوُّلِ الْحَسَنِ أنٍَّ الْإِعْتَاقَ صَاضْفَ كَسْبًا نَشْغُولًا بِحَاجَةِ ارْعَبْدِ ؛ لِأَنَِ ألْمِلكَْ ثَبَتَ نَقْثُورًا عَلَى حَالِ الْقَضَعءِ وَالْإِبْرَاءِ فَيٌّمْنَعُ النَّفَاذُ كَمَا إذَا أَّعْطَق َعَبْدَم ُكَاطَبهِ ثُمَّ عَجَزَ الْنُكُاتَبُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ كَذَا هَذَا . وّلَنَا أَنَّ النَفَاذَ كَانَ مَوْكُوفًا علََى سُقُوطِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ بِألْقَضَاءِ وَالْإِْبرَاءِ فَظَهَرَ النَّفَاذُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا اَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ أَقْسَابِ مُكِاتَبِهُّ ؛ لِاَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحَقُّ بِأَكْسَابِهِ مِنْ الُّمَوْلَي ؛ لًأَّنَحُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى أَكْسَابٌِه كَالْحُرٍِ وَبِالْعَجْزِ لٍا يُتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكنُْ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ فَلَم ْيِّنْفُذْ إعْتَاقُ لاْمَوًّلَى ، مَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أَعْتَقَ الْةَارِثُ عَبْداً مِمْ التَّرِقَةِ اْلمُسْتغَْرَقَةِ بِالدَّيْنِ ، ثُمَّ