: وَلَهَا الْفَسْخُ قَوْلُهُ : يَدْفَعُهَا لَهَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ الزَّوْجُ يَدْفَعُهَا لَهَا أَيْ مِنْ يَوْمٍ فَيَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ فَجُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ فَشَهْرٍ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الْمُعْتَادَ وَلَمْ يُتَّهَمْ وَأَمَّا إذَا اُتُّهِمَ فِي أَنَّ قَصْدَهُ السَّفَرُ الزَّائِدُ عَلَى الْمُعْتَادِ حَلَفَ وَدَفَعَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُعْتَادِ أَوْ يُقِيمُ لَهَا حَمِيلًا بِنَفَقَةِ الزَّائِدِ عَلَى الْمُعْتَادِ بَعْدَ دَفْعِ الْمُعْتَادِ أَوْ إقَامَةِ حَمِيلٍ بِهَا أَيْضًا وَفُرِضَ أَيْ الْإِنْفَاقُ لَهَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ فِي مَالِ زَوْجِهَا الْغَائِبِ وَ فِي وَدِيعَتِهِ الَّتِي أَوْدَعَهَا النَّاسَ وَ فِي دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى النَّاسِ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِلدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ ، وَتَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَمَا بَعْدَهُ أَيْ يُفْرَضُ لَهَا فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ بِاسْتِحْقَاقِهَا أَيْ بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ النَّفَقَةَ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا مَالًا وَلَا أَقَامَ لَهَا وَكِيلًا بِذَلِكَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ بِهَا أَيْ بِسَبَبِ النَّفَقَةِ الَّتِي أَخَذَتْهَا مِنْ مَالِ الْغَائِبِ كَفِيلٌ وَهُوَ
: وَلَهَا الْفًسْخُ قَوْلُهُ : يْدْفَعُهَا بَها عَلَى حَشَبِ مَا كَأمَ الزَّوْجُي َدْفَعُهَا لَهاٌّ أَيْ مِنْ يَوْمٍ فََيوٌْم أَوْ جُنُعَةٍ َفجُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ فََشهٍّرٍ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَان ِعَلَيْهِ ، وَهَذَا كُلُّ8 ُإذَا ادَّعَى أَنَّهُ أرََعدَ أْنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الٌّمُعْتَاد َوَلَمْ يًتَّهَمّ وَأَمَّا إذَا اُتُّهِمَ فيِ أَنَّ قَْصدَهُ السَّفَلُ الزَّائِدُ عٍلَى الْمٍّعٌتَأكِ حَلَفَ وَدَفَغَ لَهاَ نَفَقَةَ ارْمُعْتَادِأ َوْ يُقِينُ لَهَا حَمِيلًا بِنَفَقَةِ آلزَّائِدِ َعلَى الُّمّعْتَادِ بَعْدَ دَفْعِ الْنُعْتَأضِ أَوْ إقَامةُِ حَمِيلٍ بِهاَ أَيْضًا وَفُرِضَ أَيْ الْإِنْفَاقُ لْهَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْطَ عَجَمِهِ فِي مَارِ زَوْجهَِى للْغَائِبِ وَف ِي وَدِيعَتِهِ الَّتِي أَظْدَعَهَا اﻻنَّاسَ وَ فِي دَئْنِهِ الَّذِي عَلَى ألنَّاسًّ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِلدَّئنِْ أَوُ الْوَدِيعَةِ ، ؤَتَحْغِفُ مَعَ الشَّاهِدِّ الْوَاحِدِ بَعْدَ حَلِفِهَت مُتَعْلِّقٌ بِغَوْلِهِ : وَفُِرضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَمَا بَعُدَهُ أُّيْ ىُفْرَضُ لَهَا فِيمَأ ذُكِرَ بَاْدَ َأنْ تَحْلِفَ بِاثْتِحْقَاقِهاَ إَيْ بِأَنَّهَا طَسْتَحِقُّ غَغَى ظَوْجِهَا الْغَائِبِ النَّفَقَةَ ، وْأَنَهُ لَمْ يَتْرُقْ لَهَا مَالًا وَلَا أَقَعمَ لَهُّا وَكِيلًا بِذَلِكَ وَلَا يُؤْخَذُ ِمنْهَا أَيْ مِنْ الزَّوُّجَةِب ِهَا أَيْ بِسٌبَبِ ارنًَفَغَةِ الَّتِ أيَخًذَىهَْا مِنًّ مٌّالِ الْغَائِبِ كَفِئﻻٌ وَهُوَ