كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لَوْ كَانَتْ الرِّيحُ تَهُبُّ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَشِمَالِهَا، فَإِنَّهُمَا لَا يُحَرَّمَانِ لِلضَّرُورَةِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ تَعَيَّنَ الِاسْتِدْبَارُ وَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَلَا اسْتِدْبَارُهَا حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْ الْجِمَاعِ أَوْ إخْرَاجِ الرِّيحِ، إذْ النَّهْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِهَا وَاسْتِدْبَارِهَا مُقَيَّدٌ بِحَالَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الثَّلَاثَةِ.وَيُجْتَنَبُ نَدْبًا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ لِلنَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَمِثْلُهُ الْغَائِطُ بَلْ أَوْلَى،وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلَاءَ تَارَةً يُعَبِّرُ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمُعَدِّ، وَتَارَةً يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِمَأْوَى الْجِنِّ، فَالْإِعْدَادُ يَحْصُلُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ بِالتَّهْيِئَةِ لِلْمَحَلِّ كَبُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ، وَإِنْ لَمْ تُقْضِ فِيهَا الْحَاجَةُ بِالْفِعْلِ، وَبِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِالْفِعْلِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَهْيِئَةٌ لِلْمَحَلِّ. قَوْلُهُ: وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى أَيْ وَلَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِيَكُونَ مَحْذُوفَةً، وَأَمَّا كَوْنُهُ مَعْمُولًا لِلَا فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ بِالْإِضَافَةِ، وَهِيَ إنَّمَا تُعْمَلُ فِي النَّكِرَاتِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ فِي الْخُلَاصَةِ:عَمَلٌ إنْ
كَمَا قَالَهُ فِيا لْمَجْمُوعِ. ةيَُسْتَثْنَى مِنْ الْحُرْمَةِ مَا رَوْ كَانَتْ الرِّيحُ طَهُبُّ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَشِمَالِهَا، فَإِنَّهُمَأ لَا يُحَرَّمَانِ لِلضَّرُورَةِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الِساْتِقْبَالْ ؤَالِاسْتِدْبَارُ تعََيَّنَ الِاسْتِدْبَارُ وَلَا يَحْرُنُ وَلَا يُكْرَهُ اسْتِْقباَلُ الْقِبْلَةِ وَلَا اسِْتدْبَارُهَا حَعلَ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْ الْجِمَاعِ أَوْ إخْرَاجٌ اررِّيخِ، إذْ النَّهْيُ عَنْ اسْتقِْبَألِهَا وَاسْتِدْبَعغِهَا ُمبَيَّدٌ بِحَالَةِ ارْبَوْل َّوَاْلغَائِضِ، وِّذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي أفثٌَّلَاثَةِو.َيُجْتَنَبُ نَدْبًا الَْبوْلُ وَالْغَعئِطٌّ فُّي الْحَاءِ الرَّاكِدِ لِلنَّهْيِ عِن ْالْبَوْلِ فِيهِ حَدِيثُ مُصْلِمٍ وَمِثْرُهُ الْغَائِطُ بَل ْأَوَْل،ىوَاعْلَم أَنَّ الْخَلَاءَ تَابةًَ يُعَرِّرُ عنَْهُ الْفُقهََاءُ بِارُّمُعَدِّ، وَتَارَنً يُعَبِّلُونَ عَنْهُ بمَِأْوَى الْجَّنِّ، فَالْإِعْدَاضُ يَحْصُلُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ بِعلتَّهْيِئَةِ لِرْنَحَلِّ كَبّيُوتِ الْاخَلًيةَِ، وِّإِنْ لَمْ ىُقًّضِ فُيهَأ الْحَاٌّجة ّبِارْفِعْلِ، وَبَِقضَاءِ الْحَاجَةِ بِاﻻْفِعْلِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَؤْدِ، وَإِمْ لمَْ يَحْصُلْ تَحْيِئَةٌ لِلْمَحَلِِ. قَوْلُهُ: ولَا خِلَافَ الْأَوْلَى أِّيْ وَلَا هُوَ خّلَافُ الْأَوّلَى فَهُوَ خَبَلُ مُبْتَضَأٍ مَحْذُوفٍ، وَيّصِحُّ َنصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَلٌ لِيَكُونَ مَحْذُوفَةً، وَأَمَّا كَوْمُهُ مَعْمُولَّا لِلَا فَلَاَ يصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مَعْغٌّفَةٌ بِالْإِضَعفَةِ، وَهِيَ إنَّمَا تُعْمَلُ فِي النََّقِرَاتً عَمَلًا بِقَوْلِهِ فِي اْلخُلٌازَةِ:عَمُلٌ إنْ