تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ مِمَّا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا الْقِصَاصُ وَالْمَالُ فَإِنَّهُ إذَا قَتَلَ إنْسَانًا أَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ يُؤَاخَذُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِإِقَامَتِهِ وَتَعَذَّرَ إقَامَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ إقَامَتَهُ بِطَرِيقِ الْخِزْيِ وَالنَّكَالِ ، وَلَا يَفْعَلُ أَحَدٌ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ .وَفَائِدَةُ الْإِيجَابِ الِاسْتِيفَاءُ .فَإِذَا تَعَذَّرَ لَمْ يَجِبْ ، بِخِلَافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَالْقِصَاصِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ لِأَنَّ حَقَّ اسْتِيفَائِهَا لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ فَيَكُونُ الْإِمَامُ فِيهِ كَغَيْرِهِ ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْمَنَعَةِ فَالْمُسْلِمُونَ مَنَعَتُهُ فَيُقَدَّرُ بِهِمْ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ الْوُجُوبُ مُفِيدًا ، وَالْمُغَلَّبُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ حَقُّ الشَّرْعِ فَكَانَ كَبَقِيَّةِ الْحُدُودِ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَضَاءُ لِتَمْكِينِ الْوَلِيِّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ .وَأُورِدَ عَلَيْهِ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ الْحُكْمَ فِيهِ بِمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْأَمْوَالِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا صَحَّتْ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ اسْتَوْفَاهُ الْعَبْدُ ، أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ اسْتَوْفَاهُ ذَلِكَ النَّائِبُ .وَقِيلَ لَا مُخَلِّصَ إلَّا إنْ ادَّعَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُفْهِمُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ فِيهِ بِالْجَلْدِ الْإِمَامُ أَنْ يَجْلِدَ غَيْرَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .وَقَدْ يُقَالُ أَيْنَ دَلِيلُ إيجَابِ الِاسْتِنَابَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ . بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى
تََعارَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .الشَّلْحُ قَوْلُهُ وَكُلُّ جَيْءٍ فَغَلَهُ الًّإِمَامُ الّذٌَى لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ مِمَّا يجِبُ بِهِ الْحَدُّ كَالزِِنًّا وَالشُّرْبِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ رَع يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا الْقِصَاصُ وَاْلمَالُ فَإِنَّهُ إذَا غَتَل إنْسَانًا َأوْ لَاٌلَفَ مَالَ إمْسَانٍ يُؤَاخَذُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تْعَعلِّى وَهُؤَ الْمُكَلَّفُ بِإِقَامَتِهُ ؤَتَعَذٌََّر إقَعمَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ إقَامَتَهُب ِطَرِيكِ الْخِذيِْ وَالنََّكعلِ ، وَلَاي َفْعلَ ُأَحَدٌذ َلكَِ بِّنَفْسِهِ زًّلَا وِلَاىُّةَ لِأَحٍّدٍ عَلَيًّهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ .وَفَائِدَةُ الْإِيجَّابِ علِاسْتِيفَاءُ .فَإِذَا تَعَذَّرَ لَمْ يَجِْب ، بِخِلاَفِ حُقُوقِ الْعبَِادِ كَالْقِصأَصِ وَضَمَانّ الْمُتْلَفَاتِ لأَِنَّ حَقَّ عسْتِيفَائِهَا لِمَنْ لَ8ُ الْحَقُّ فَيَكُونُ ارْإِمَامُ فِى9ِ كَغَيْرِهِ ، وَإِتْ احْتَاجَ إلَى الْمَمَعَةِ فَالْمُسْلًّمُونَ نَمَعَتُهُ فَيُقَدَّغُ ِبهِمْ عَلَى الِاسْتِيفَاءٌّ فكََامَ الْوُجُوبُ مُفِيدًا ، وَالْنُغَلَّبُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ حَّقٍّ السَّرْعِ فَقِان َكَبَقِيَّةِ الْحٍّدُودِ ، ؤَبِحَذَا يُْعلُّمُ أَنٌّّهُ يَجٍوزُ اسْطِيفَاءُ لاْقِصَاصِ بِضُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَظَأءُ لِتَمَكِينِا ْلوَلِيِّ مِنٌ اثٍتِيفَائِهِ لَا أَنَّهُ سَرْطٌ .وَأًّورِد َعَلَيْهِ مَا الْمَانِغُ مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ الْحُكْمَ فِئهِ بِمَا ءَثْبُتُ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْأمَْوَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذٍّا صَحَّتِّ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ هَقٌّ لِلْعَبْدِ اسْتَوْفَاهُ الْعَبْدُ ، أَوْ حَّقٌل ِلَّهِ اسْتَوْفَهاُ ذَلِكَ النَّعئِب ُ.ةَقِيلَ رَا نُخَلِّصَ إرَّا إنْ ادَّعَى أَنَّ غَوْله تَعَالَى الزَّامِيَنُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُّلَ وَاحِدٍ مِمْهمَُا يُفْهِنُ أَنَّ الْمُخَاجَبَ فِيهِ بِالَْشلْدِ الْإِمَامُ أَنْ يَجْلِدَ غَيْرَهُ ، وَاَررَّهُ اَعْلَنُ .وََقدْ يُقاَلُأ َيْنَ دَلِيلُ إيجَابِ الِاسْتِنَباَةِ ، وَاَللَُّه سُبْحَانَهُ أَاْلمَُ . بَابُ الشَّهَاضَةِ عَلَى