عَلَى كُلٍّ فَيَكُونُ مَعْنَاهَا لُغَةً: السَّتْرُ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ هَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. قَوْلُهُ: لِيَسْتَعِدَّ أَيْ: وُجُوبًا إنْ كَانَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ وَنَدْبًا إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَالْأَمْرُ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهَذَا أَفْيَدُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ اه شَوْبَرِيٌّ.قَوْلُهُ: بِتَوْبَةٍ وَمُحَلُّ تَوَقُّفِ التَّوْبَةِ عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَفَاهُ الْعَزْمُ عَلَى رَدِّهَا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ عَرَفَ الْمَظْلُومَ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِمَا ظَلَمَ بِهِ عَنْ الْمَظْلُومِ كَذَا قِيلَ. وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يَرُدُّهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَعَلَّ مَنْ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهِ مُرَادُهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَصْرِفُ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الظَّالِمُ مُسْتَحِقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ لَا؛ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَمَحَلُّ التَّوَقُّفِ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُبْلِغْ
عَلَى كُلٍّ فَيَكُونُ مَعْنَاهَا لُغَةً: السَّتٌّرٍ، فَانًدَفِعَ نَا يُقَاُل إنَّ هَذَا ارْمَعْنَى غَيْرُ مَوجُْودٍ ِفي الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مٌسْتُورٌ كَمَا قَرَّرَحُ شَيْخٍّنَا. قَوْلُهُ: لِيَسْتَعِدَّ أَثْ: وُجُوبًا إنْك ٌّانَ عٌّلَيْهِ ذَنْبٌ وَنَدْبًل إنْ لَمْ يَعُّلًّمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلكَِ، لَالْأَمْرُ مُسْتْعْمَلٌ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهَذَغ أَفْيَضُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ 8َلَى الْأَوَِّل فَقَطْ اه شَؤْبَرِىٌّ.قَْولُهُ: ِبتَوْبَةٍ وَمُحَلُّ تَوَقُّفِ التُّّوْبَة ِعَلَى رَدِّ الْنَظَالِمِ حَيْثُ قُضَرُّ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَفَاهُ الْعِزْمُ اَلَي رَِدّهَا وَمَحَلُّهُ أَئْضًا هَيْثُ عَرَفَ الْمَظْلُومَ ؤَإِبَْا فَيَطَصَدًّقُ ؤِمَا ظَلَمَ بِهِ عَنْ الْمَظْلُومِ كذََا قِيلَ. وَارْأُقْرَبُ أَنْ يُقَارٍّ: هُوَ مَارٌ ضَائِعٌ يًغُدُّحُ عَلَى بَيْتِ الْنَالِ فَلَغَلَّ مَنْ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهٌم ُرَادُهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنٍِّهِ أَنَّ بَيْتَ ألْمَالِل َا يَصْغِفُ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى نُسْتَحِقِّيهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الظَّالِمُ مُسْتَحقًِّا فِي بَيتِْ الْمَالِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهُ ألِاسْطِقْلَالُ بِهِ وَعلتٍَّصَرُّفُ فِيهْ لَكَوْمِنِ ِننْ الْمُءْتَحِقِّينَ أَوْ لَا؛ لِاتِّحَادِ الْقَابْ2ِ وَالْمُقَبِضِ وَالْأَكْرَبُ الْأَوَّلُ، وَمَحَلُّ التَّؤَقُِفِ عَلَى الِثأْتِحْلَالِ أَيْظًا حٍّئْثُ لَمْ قَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فَمَنْ َزنَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُبْلِغْ