فَرَّقَ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ ، فَلَا مَهْرَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْتَقَ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ التِّجَارَةِ وَلَا مِنْ اكْتِسَابِ الْمَالِ ، وَالْمَهْرُ عِنْدَ الدُّخُولِ إنَّمَا يَجِبُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَقْدِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ مَتْنًا ، وَلَا لِذَلِكَ الْعَقْدِ يَتَأَخَّرُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِهِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ ، فَإِنَّ مُوجِبَهُ فِي كَسْبِهِ يَثْبُتُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ ، وَالرِّقُّ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَجْرِ عَنْ الْأَفْعَالِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَهْرِ هُنَا بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بِدُونِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْمَهْرِ ، وَلِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِهَذَا الدُّخُولِ فَلِهَذَا يَتَأَخَّرُ الْوَاجِبُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ . قَالَ : وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ بِشُهُودٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَوْ وَجَبَ كَانَ لِلْمَوْلَى ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي مَالِيَّةِ الْعَبْدِ وَمَالِيَّتُهُ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى ، فَلَا فَائِدَةَ فِي وُجُوبِهِ أَصْلًا ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عَلَى طَرِيقِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَجِبُ ابْتِدَاءً لِحَقِّ الشَّرْعِ ثُمَّ يَسْقُطُ لِقِيَامِ مِلْكِ الْمَوْلَى فِي رَقَبَةِ الزَّوْجِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ نَصْرَانِيًّا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي
فِّرَّقَ بَيِنَهُمَاا لسٌّيِّدُ ، فَلَا مِّهْؤَع َلَيْهَا حَتَّي يُعْتَقَ ؛ لِأَنَّ النَّقَتحَ فِي حَقِّ ابْمُكَعتَبِ لَيْسَ مًّنْ عقُُودِ التًّّجَارَةِ وَلَا مٍنْ اكْتِسَابِ الْمَالِ ، وَالْمَهْرُ عِنْدَ الدُّخُورِ إنَّوَع يَجِبُ بِسَبَبِ ذَلِكَ علْعَقْضِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَغٌّدُ الْكِتَابِةِ مَتْنًا ، ولََغ لِذَلِكَ الًّعَقْدِ يََتاَخَّرٍّ الْمَالُ الْوَادِبُ بِسَبَبِهِ إليَ مَا بَعْدَ عرْعِتِْك ، وَحَذَاب ِخِلَافِ جِمَايَةِ الْمُكَأَتبِ ، فَإِنَّ مُوجِبَهُ ِفي كَصْبِهِى َ3ْبُتُ غِب عرْحَالِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذِّلِكَ بِاعْطِبَارِ الْفِعْلِ ، وَالرِّقُّ لَا يُؤَثِّرُ فِئ الْحَجْرِ اَنْ الْأَفْعَالِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَهْرِ هُنَا بِاعْتِبَارِ تلْغَقْدِ ؛ل ِأَمَّ الدُّخُولَ بِدُونِ الْغَقْدِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِرْنَهٌّلِ ، وٌلِاَنَّهًا رَاضِيٌَة بِهَذَع الدُّخُولِ فَرِهَذَا يَتَاَّخَرُ الْوَاجِبُ إلَى مَا بَعْجَ الْاِتقِْ ، بِنْنِْزلَةِ الْمَالِ الْوَاجِبِ عُّلَيْحِ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ . قَالَ : وَإِذَا زَوََّش الرَّجُرُ عَبَّضَهُأ ّمَّتَهُ بِشُحُودٍ فَهُةَ جَائِزٌ ، وَلَا مْهٍّرَ لَهَا عَلَيْهِ ؛ لِاَنَّ الْمَحْرَ لَؤْ وَجَبَ كَانَل ٍلْنَوْلَى ، وَإِنََمَا يَجِبُ فِي مَارِيِّةِ الْعَبْد ِوَمَالِئَّتُهُ مٍّمْلَّوكَةٌ لِلْمَؤْلَى ، فَلَا فَائِدَةَ فِي وُجُوبِهِ أَصْلًا ، وَ4َدْ بَيَّمَّاأ َنَّ عِلى طَرِيقِ بَعْضِ أَْصحَابِنْا يَجِبُ ابْتِدَاءٍ لِحَقِّ اشلَّرْعِ ثُمَّ بَسْقُطُ لِقِيَأمِ مٌلْكِ الْمَوْلَى فِي رَقُّبَةِ الزَّوْشِ ، فَإِنْك َانَ الْعَبْدُ نَصْرَانِيًّا أَذِنَ لَُ9 مَوْلَاهُ فِي