مِنْهُ تَسْلِيطُ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّصَرُّفِ ؛ وَلِهَذَا يُنْقَضُ سَائِرُ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي لِحَقِّ الشَّفِيعِ فَكَذَلِكَ يُنْقَضُ بِنَاؤُهُ وَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا ، فَنَقُولُ : عِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِبَقَاءِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ قَدْ انْقَطَعَ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهَا وَيُنْقَضُ بِنَاءُ الْمُشْتَرِي لِحَقِّ الشَّفِيعِ وَهُمَا بِهَذَا الْحَرْفِ يَسْتَدِلَّانِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَيَقُولَانِ : لَا قَرَارَ لِهَذَا الْبِنَاءِ بِالِاتِّفَاقِ ، بَلْ رَفْعُهُ مُسْتَحَقٌّ إمَّا لَحِقَ الْبَائِعِ ، أَوْ لِحَقِّ الشَّفِيعِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : لِهَذَا الْبِنَاءِ قَرَارٌ فِي حَقِّ الْبَائِعِ ، فَإِنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ فَيَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ ، وَلَكِنْ لَا قَرَارَ لَهُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ، فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفٍ آخَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِيهَا ، كَالْبَيْعِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ ، ثُمَّ يُنْقَضُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِحَقِّ الشَّفِيعِ يَقُولُ : فَإِنْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي بَيْعًا صَحِيحًا فَلِلشَّفِيعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الثَّانِي بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ الثَّانِي وَأَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ بِالْقِيمَةِ لِاجْتِمَاعِ سَبَبَيْنِ فِيهَا لِثُبُوتِ حَقِّ الْأَخْذِ لَهُ ، فَيَأْخُذُ بِأَيِّ السَّبَبَيْنِ
مُّنْحُتس َْلِّىتُ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّصَرُّفِ ؛ وَلِهَذَا يُنْقَضُ سَائِرُ تَصٍرُّفَاتِ الْمُشْتَلِي لِخَقَِّ الشَّفِيغِ فَكَذَلِكَ يُنْقَضُ بِنَاؤُهُ وَإِذَا عَرَفْنَا هَذَأ ، فَنَقُوُل : عِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ لِلشَّفِيعِ قِيهٌّا الشُّفْعَةُ ِلبَقَاءِ حَقِّ الْبَاِئعِ فِي غلِاسْتِرْدَادً وَعِنْدِّ أَبِي حَنِيفَةَ يَجًبُ لِلصَْ6ِيعِ غِيهَا الشُّفْعَةَ ؛ لِأَنَّح َقَّ الْبَايِعِ فِي الِاسّتِرْدَادِ قَدْ انْقَطِعَ فَيَأْخُذُهَا ﻻلشَّفِيعُ بِقِيمَتِهَا وَيُنْقَضُ بِنَاءُ الْمُشْتَرِي لِحَقِّ الشَّفِي8ِ ؤَهُمَا بِهَذَاا لَْحرْفِ يَسْتَدِلَّامِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَىَقُولَانِ : لَا قَرَارَ لِهَذَآ الْبَِناءِ بِالِّاطِّفَاقِ ، َبلْ رَْفعُهُ مُسْتَحَقٌّ إمَّا لٌحِثَ الْبَائِعِ ، أَؤْ لِحَقّ ِعلشَّفِيعِ وَأَبُو خَنِيفَةَي َقُولُ : لِهَذَا الْبِناَءِ قَرَاغٌ فِئ خَقِّ ارِّبَائعًِّ ، فَإِنَّهُ حََصلَ بِتَسْلُّيطٍ فَيَنقَطُِع بحِ حَقَُ الْبَائْعِ فِي الِاسِْترًدَردِ ، وَلَكِنْ لُا قَرَارَ لَهُّ فِي حَقُّّ الشّفَِيعِ ، فَيَكُونُ رَهُ أَنْ ىَنْقُضَهُ لِلِّأَخْزِ بِالشُّفْعَة ِ، وَهُوً بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفٍ غخَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِيهَا ، كَالْبَيْعِ ، وَعﻻْهِبَةِ ، ؤَالصَّدَقَةٍّ ، فَإًّنَّهُ يٍّقْطَعُ حَقَّ البَْائِعِ فِئ الِاسْتِرْدَادِ ، ثُمَّ يُنْغَضِّ ذَلّكَ التَّسَرُّفُ لِحَقُّّ الشَّ5ِي7ِ يَقُولُ : فَإِتْ بَاعَهَاا لْمُشْتَرِي بَيْاًا صَ0ِيحًا فَلِفشَّفِيعِ الْخِيَاغُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بَالْلَيْعِ الثَّانِي بِالثَّمَّنِ اﻻٍّنُسَنَّى،  وَإِنًّ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَقْعَ الثُّّانِي َوأَخَذَهٌا بِالْبَيْع ِالْأَوَّرِ بِالقٌّيمَةِ لِاجْتِمَأعِ سَبَبَيْنِ فِيهَا لِثُبُوتِ حَقِّ ارْأَخْ1ِ لَهُ ، فيََأْخُذُ بِأَيِّ السَّبَبَيْنِ