الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَادًا عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ فِي حَالِ قِيَامِ الْحَرْبِ مَعَ الْكُفَّارِ لَوْ تَوَجَّهَ لِأَحَدٍ ضَرْبُ وَجْهِ مَنْ يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَالَةَ الْحَمَلَةِ لَا يَكُفُّ عَنْهُ ، إذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْتُلُهُ ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا مَنْ يُضْرَبُ صَبْرًا فِي حَدٍّ قَتْلًا أَوْ غَيْرَ قَتْلٍ .وَفِي الْقَتْلِ صَرِيحُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إلَى الثَّنْدُوَةِ ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَكَذَا مُخْتَصَرًا عَلَيْهِ عَامٌّ مَخْصُوصٌ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُرِيدَانِ قَطْعًا ضَرْبَ الْوَجْهِ وَالْمَذَاكِيرِ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ الْمَخْصُوصِ ، عَلَى أَنَّهُ ذُكِرَ فِي رِوَايَةٍ غَيْرِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا حَكَيْنَاهُ آنِفًا .وَبِمَا سَمِعْته تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ دَلِيلٌ عَلَى بَعْضِالْمَطْلُوبِ ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ وَهُوَ ضَرْبُ الرَّأْسِ مُلْحَقٌ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ أَنَّهُ مَجْمَعُ الْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ فَرُبَّمَا تَفْسُدُ وَهُوَ إهْلَاكٌ مَعْنًى .وَهَذَا مِنْ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ فِي الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَقْلَ فِي الرَّأْسِ إلَّا أَنْ يَئُولَ ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ .وَمَا قِيلَ فِي الْمَنْظُومَةِ وَالْكَافِي إنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ
الصَّحِيخٍّيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى الّلَهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ قٍالَ إذَا َضرَبٍّ أَحَدُكُمْ فَلْىَتَّقِ ارْوَجْتَ وَالْمَذَاقِيرَ ؤَرَا شًّكًّّ أْنَّ هَّذَا لَيْسَ مٌّرَاضًّأ عَلَى الْإِطْلَأقِ ؛ ْرأَنَّا نَقْطَعُأ َمَّّ فِي حَالِ قِيَامِ الْحَرْبٌّ مَعَ الْكُفَّالِ لّوْ تَوَجُّه لَِّأَحَدٍ ضَرٌبُ وَجْهِ مًنْ يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مقَابَرَتِهِ حَالةََ الَهَمَلَةِ لُّا يَكُفُّ عَنهُْ ، إذِّ قَدْ يَمْاَنِعُ عَلَيّهِ بعَْدَ ذَلِقَ ويََقْتُُلهُ ، فَرَيْسَ الْمُلَادُ طلَّا مُْن يُضْرَبُ صَبْرًا فِى حَدٍّ قٌّتْرًا أَمْ غَيْرَ قَتْلٍ .وَفِي الْقْتْلِ صَرِيحُ مَا تَقدََّمَ مِنْ رِوَايَةِ اَبِي دَعوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيَْرةَ أَنَّهُع َلَيْهِ الّصَلَاةُ وَالسَّلَأمُ غَجَمٍّ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إلَى الثَّنْدُؤَىِ ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ َوحِينَئِذٍ فَلَا شَكَّ أَنَّ قِّوْلَع ُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضَِي اللَّهُ عَنْهُمَا : أُعْدِ كُلَّ 7ُضْوٍ حَقٌَهُ كَمَا ذََكرَهُ ابْنُ اْلمُنُذِغِ هَكَذَا نُخْتَصَرًا عَلَيْ9ِ عَامٌّ مَخْصُوصٌ ؛ لِأَنَّهُمَا لَع يُرِئضَاةِ قَطْعًا ضَرْبِ الْوَجْهِ وَالْمذَاكِيرِ ، وََلمَّا كَانَ ذَلِكِ مَعِلُومًا لَمْ يَحْتَشْ إلٌى ذِكْرِ ارْمَْخصُوصِ ، عَلَى أْنَّهُ 1ُكِرٍّ فِي رِوَايَةٍ غَيْرِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَمَا حَكَيْنَاهُ إنِفًا .وَبِمَا سَمِعْتح تَعْلَمُ أَمَِ مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ دَلِيلٌ غَلَى بَْعضِالْمَطْلُوبِ ، وَالْبَعْ2ُ الْآخَرُ وَهُؤَ ضَرْبُ الرَّأْسِ مُلْحَقٌ ِّبالْمَْانَى الَّذِي ذَكَرَهُو َهُوَ أُنَّهُ مَجَّنَعُ الْحٌؤَاسُِ اْلبَاطِنَةِ فَرُبَّمَا تَفْسُدُ وَهُوَ إهًلَاكٌ مَعْنًى .وَتَذَا مِنْ الَّمُصَنِّفِ ذَاهِرٌ فِي ألْقِّؤْلِ بِأُنّ َالْعَقْلَ فِي الغَّْأسِ إلَّا أَنْ يَيُولَ ، وَهِيَ مُخْتَلِفَة ٌبَيْنِّ الْأُصُولٌّيِّينَ .وَنَا قِيلَ فِي الْنَنْظُومَةِ وَالْكَافِي إوَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّحُ