يَثْبُتُ الزِّنَا كَمَا لَوْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ شَاهِدَيْ الطَّوَاعِيَةِ شَهِدَا بِفِعْلٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ طَائِعَةً كَانَتْ شَرِيكَةً لَهُ فِي الْفِعْلِ حَتَّى تُشَارِكَهُ فِي إثْمِ الْفِعْلِ وَشَاهِدَا الْإِكْرَاهِ شَهِدَا بِفِعْلٍ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّجُلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْفِعْلِ إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً حَتَّى لَا تُشَارِكَهُ فِي إثْمِ الْفِعْلِ وَالْفِعْلُ الْمُشْتَرَكُ غَيْرُ الْفِعْلِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَقَوْلُنَا إنَّ الزِّنَا فِعْلَانِ يَعْنِي مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَأَمَّا فِي الْحَقِيقَةِ الْفِعْلُ وَاحِدٌ وَلِهَذَا لَوْ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ يَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْ الْآخَرِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الَّذِينَ شَهِدُوا أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ صَارُوا قَاذِفِينَ لَهَا مُلْتَزِمِينَ حَدَّ الْقَذْفِ لَوْلَا شَهَادَةُ الْآخَرِينَ أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَكَانَا خَصْمَيْنِ وَلَا شَهَادَةَ لِلْخَصْمِ ،وَإِنَّمَا لَا يُقَامُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَيْهِمَا بِشَهَادَةِ آخَرَيْنِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا زَنَتْ ، وَهِيَ مُكْرَهَةٌ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ عَدَدِ الْأَرْبَعَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى سُقُوطِ إحْصَانِهَا ؛ لِأَنَّ زِنَا الْمُكْرَهَةِ لَا يُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا عَلَيْهَا بِحَالٍ ، وَسُقُوطُ الْإِحْصَانِ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ .وَبَيَانُ هَذَا الطَّرِيقِ فِيمَا
يَثْبُتُ الزِّوٍ اكَمَا لَوْ أخْتَلَفُوأ فِي الْنَكَانِ وَالمَّمَانِ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ شَاهِ\َيْ الطَّوَاعِيٌةِ شٍهٍّدَا بِفِعْفٍّ مٍّشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّحَا إذَا كَانَطْ طَائِهَةً كَانَتْ شَرِيكَةً لَهُ فِى الْفِعُّلِ حَتّى تِّشّارِكَهُ فِي إذْمِ الْفِعْلِ وَشَاهِدَا ارْإِكْرَاهِ جَهدَِاب ِفِعلٍْ تُفَرَّدَ بِهِ الرًَحُلُ ؛ل ِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ للِْمَرَْأةِ فِي علْفِعْلِ إذَا كَانَتْ مُكْلَهُّةً حَتَّى رَا تُشَارِكَهُ فِي آثمْ ِالْفّعْلِ وَالْفِعْلُ الٌّمُّشْتَلَكُ غَيْرُ الْفِعْل ِالَّذِب تَفَرٌَّدًّ بِهِ اغغَّجُﻻ ، وَقَوْلُنَا إمَّ ارزِّنْأ فِعْلَامِ يَاْنُي مِنْ حَىْثُ الْحُكُْم فَأَمَّا فِي الْحَقِيقَةِ ااًّفِعْلُ ؤَاحِدٌ وَلِهَذَا رَوْ تََمكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِْن أَحَطِ الْجَانِبَينِْ يَصِيرُ ذَلًّكَ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْ الْآخَرِ ؤَالطَّرِيقُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ الطَّحَعوِيُّ أَنَّ الَّذِئم َشَهِدُو أانََّهَا طَاوَعَتْهُ صَارُوا قَاذِفِينًّ لَهَا مُلتَْزِمِينَ حَدَّ الْقَذُفِ لَوْلَا شٌّهَادَةُ الْآ0َرِينَ أَنَّهِّ زَنَى بِهَا وَهِيَ مُكْرَهَةٌف َكَانَا خَصْمَيْمِ وِّلَا شَهَاضَةَ لِلْخَصْمِ ،وَإِنَّمَا لَ ايُقَأمُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَيْهِمَا بِشَهَادَةِ آخَرَيْنِ بِنَنْزِلَةِ مَنْ قَذَفَ امْرَأُّةً ثُمَّ أَقَامَ شَأهِدَيْنِ أَنَّهَا زَنَتْ ، وَهِيَ مُكْرَهَةٌ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ وَلِأَنَّ اعتِْبًّارَ عَدْدِ الْأَرْبَعَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى المِّنَا الْمُؤجِبِ لِلْحَدِّ وَهِذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى سُقُوطِ إحْسَانِهَا ؛ لِأَنَّ زْنَا الْمُكْلَهَةِ لَا يُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا عَلَيْهِا بحَِالٍ ، وَسُقُوطُ الْإِحْصَانِ يْثْبُتُ بشَِهَادَةُ صَاهِدَيْنِ .وَبَيَانُ هَذَا الطَّرِيق فِيمَا