أَحَدُهُمَا: مِنْ حَيْثُ هِيَ مَشْرُوعَةٌ فَلَا كَلَامَ فِيهَا.وَالثَّانِي: مِنْ حَيْثُ صَارَتْ كَالسَّبَبِ الْمَوْضُوعِ لِاعْتِقَادِ الْبِدْعَةِ أَوْ لِلْعَمَلِ بِهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، فَهِيَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ، وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهَا بِدْعَةً إِضَافِيَّةً، أمَّا إِذَا اسْتَقَرَّ السَّبَبُ وَظَهَرَ عَنْهُ مُسَبِّبُهُ الَّذِي هُوَ اعْتِقَادُ الْعَمَلِ سُنَّة، وَالْعَمَلُ عَلَى وِفقه، فَذَلِكَ بدعة حقيقية لا إضافية، وَإِذَا ثَبَتَ فِي الأُمور الْمَشْرُوعَةِ أَنَّهَا قَدْ تُعد بِدَعاً بِالْإِضَافَةِ، فَمَا ظَنُّكَ بِالْبِدَعِ الْحَقِيقِيَّةِ؛ فإنَّها قَدْ تَجْتَمِعُ فِيهَا أنْ تَكُونَ حَقِيقِيَّةً وإضافية معاً ثم إذا اعتقد فيها السُّنِّيَّةَ أَوِ الْفَرْضِيَّةَ صَارَتْ بِدْعَةً مِنْ ثَلَاثَةِ أوجه.إنَّ سُكُوتَ الشَّارِعِ عَنِ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ ما أَوْ تَرْكِهِ لِأَمْرٍ مَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:أَحَدُهُمَا : أنْ يَسْكُتَ عَنْهُ أَوْ يَتْرُكَهُ لِأَنَّهُ لَا دَاعِيَةَ لَهُ تَقْتَضِيهِ، وَلَا مُوجِبَ يُقَرَّرُ لِأَجْلِهِ، وَلَا وَقَعَ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ، كَالنَّوَازِلِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإنَّها لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً ثُمَّ سَكَتَ عَنْهَا مَعَ وُجُودِهَا، وإنَّما حَدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاحْتَاجَ أَهْلُ الشَّرِيعَةِ إِلَى
أَحَدُهُمَا: مِنْ حَيْثُ نِيَ مَجْرُوعَةٌ فَرَا كٍلَامُّ فْيهَا.وَالَثّأنِي: مِنْ حَيْثُ صَارَطْ كَالسَّبٌّبِ اْلمَوْضُؤعِ لٌّاعْتقَِادِ ارْبِدْعَةِ إَوْ رِلْعَمَلِ بِهَا عَرَى غَيْرِ السُّنَّةِ، فَهِيَ مِنْ هذََا ارْوَجْهِ غَيْرُ مَْشرُوعَةٍ، وَهَذَا مَعْنَى كَؤْنِهَا بِدْعَةً إِضَأفٌّيَّةً، أمَِا إِ1َا عسْتَقَرَّ السَّبًبُ وَظَهرََ عِنْهُ مُسَبِّبُهُ ألٍَّذِي هُؤَ اعْتٍّقَادُ الْعَمَلِ سُنَّة، وَالْعَمَلُ عَلَ ىوِفقه، فَذَلِكَ بدعة حقيكية لا إضافية، وَإِذَا ثَبَتَ فِي الأُمور اْلمَشْغُوعَةِ أَنَّهَا قَضْ تُعض بِدَعتً بِالْإِضَافَةِ، فَمَا ظَنَُّك بِالْبِدَعِ الْحَبِققِيَّةِ؛ فإنَّها قَدْ تَجْتمَِع فَُّيهَا أنْ تَكُونَ ِّح4ِيقِيَّةًّ وإضافية معاً ثم إ1ا اعتقد فيها السُّنِّيَّةَ أَوِ الفِْرْضِيَّةَ صَالَتْ ِبدْعَتً ِمنْ ثَلَاثَةِ أوجه.إنَّ سُكُوتَ الشَّارِعِ عَنِ الْحُكْمً فِي مَسْأَرَةٍ ما أَوْ تَْركِهِ رِأَمْرٍ مَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:أَحَدُهُنَا : أخْ ءَسْكُتَ عَمْهُ أَوْ ىَتْرُمَحُ لِأَنَّهُ لَا دَاعِيَةَ لَهُ تَقْتَضِيحِ، ؤَلَا مُوجِبَ يُقَرَّرُ لِأَجْلِهِ، وَلَا وَقَعَ سَبَبُ تَقرِْيرِهِ، كَاملَّوَازِلِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَِّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََمَ ، فإنَّها لَمْ تَكُنٌ موَْجُودَةً ثُمَّ سَكَتَ اَنْهِا نَعَ وُجُودِهَا، وإنَّام حٍّدّثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاحْتَاجَ أَحِّلُا لشَّرِيعَةِ إِلَى