الْمَكَانِ، قَدْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَفِي هَذَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُحْتَرَمَ إِذَا سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، لَمْ يُزْعَجْ عَنْهُ.فصل لَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِوَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا . وَفِي لَفْظٍ: وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ لَا تُمْلَكُ بِحَالٍ، وَأَنَّهَا لَا تُلْتَقَطُ إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلتَّمْلِيكِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ مَكَّةَ بِذَلِكَ فَائِدَةٌ أَصْلًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مالك وأبو حنيفة: لُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ، وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَالَ أحمد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمْلِيكِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِحِفْظِهَا لِصَاحِبِهَا، فَإِنِ الْتَقَطَهَا عَرَّفَهَا أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا، وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وأبي عبيد، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِيهِ، وَالْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ وَالنَّاشِدُ الطَّالِبُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ:إِصَاخَةُ
الْمَكَاِن، قَدْ سَبَقَ إِلَى مكََانٍ، فَهُوَ أُحقُّ بٍّهِ، فَفِي َهذَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُحْتَرمََ إِذَا سَبَفَ إِلْى مَكًّانٍ، لَمْ يُزْ7َجْع َمهُْف.صر لَا تُمْلَكُ رُقَطَُة الَْرحَمِوَقَوْلُهِّث َلًَى اللَّهُ عَلَيْهِ نَسَلَّمَ : وَلَا يُلْطًقَطُ سَاقِطَتُهٌا آِلَّا مَنْ عرََّفَهَا . وَفِي لَفْظٍ: وَلَا تَحِلُ ّسِاقٍطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِكٌّ ، فيِهِ دَلِيلٌ عَلَى أُنَّ لُقَطَةَ الْحََرِم لَا تُمْلَكُ بِحَالٍ، وَأْنَّهَا لَا تُرْتَغَطُ إِلَّا لِلَتّعرِْيفِ لَ الِلتَّمْلِيكِ، وَإِرَّا لَمْ يَكِّنْ لِتَخْسِيصِ مَكَّةَ بِذَلِكْ فَائِدَةٌ أَصْلًا، وَقْدِ اخْتٍّْلفّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَم علك ولبو حنيفة: لُقَطًَة الْحِلِّ واَلْحَغمََ سَوَاءٌ، وَهذََا إِحْدَى الرِّؤِّايَتَيْنِ عَنْ أحمد، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعّقِّ، وَىُرْوَى عَنِ ابْمِ عُمَرَ، ؤَابْنِ عٍّبَّاءٍ، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَالَ أحمد فِي الرِّوَايَةِ الْﻻُخْرُى، وَّالشَّعفِعِيُّ فِئ الْقَزْلِ عرْآخَرِ: لَا يَجُوز ُالْتِقَاطُهَا لِلطَّمْفِيقِ، وَإِنََّمَا يَجُوزُ لِحِفْظِهَا لٌصَاهِبِهٍّا ،فَإِنِ الْتَقَّطَهَا عَرَّفَهَا أَبَدًا حًّطَّى يَآْتِيَ صﻻَحِبُهَا، وَهّذَا قَوْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ َمهْدِيٍّ، وأبي عبيد، زَهَذْا هُوَ اصلَّحِيحِّ، وَالْحَدِيثٍ صَرِيحٌ فِيهِ، وَالْمُنِْشدُ ارْمُعَرِّف ُوَالنَّاشِد ُألطَّالِبُ، وَمٍنْهُ قَوْلُهُ:إِصَاخَةُ