الرِّفْعَةِ الْأَوَّلَ عَلَى فَسَادِ مَنْبَتِ الْمَشْجُوجِ وَالثَّانِيَ عَلَى ما لو حلق الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ يَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيُبْعَدَ عَنْ الْغَلَطِ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ. وَلَوْ أَوْضَحَ رَأْسًا وَرَأْسُهُ أَيْ الشَّاجِّ أَصْغَرُ اُسْتُوْعِبَ إيضَاحًا وَيُؤْخَذُ قسط للباقي من أرش الموضحة لو ورع عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فلنتمم بِهِ ثُلُثُ أَرْشِهَا فَلَا يَكْمُلُ الْإِيضَاحُ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ كَالْوَجْهِ وَالْقَفَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ أَوْ وَرَأْسُهُ أَكْبَرُ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ فَقَطْ لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي لِأَنَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَهُوَ الذي أورده العراقيون أو أوضح ناصية.
الرِّفْعَوِ الْأَوَّلَ عَلَى فَسَداِ مَنْبَتِ الْمشَشُوجِ وَالَثّانِيٍّ عَلَى ما لؤ خلق الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَص ّالأُْمِّ أَنَّ الشَّغْرَ الْكَقِيفَ ئَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَْسحُل َالِاسْتِيفَءاُ وَيُبْعَدَ عنَْ الْغَلَطِ قَالَ وٌّالتَّؤْشِيهُ يْشْعٌّرُ بِأَنَّهَا لا تجَِبْ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرُّأْسِ. وَلَوْ أَوْضََح رَْأسًا وَرَأْسُحُ أٍيْ الَشّاجِّ أَصْغَلُ اُسْتَوْغِبَ إيضَاحًا وَثُؤْخَذُ قسط للباقي من أؤش الموضحة لو ورع عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ للُبَاقِئ غَدْرَ علثُّلُثِ فلنتمم بِهِ ثُلُثّ أَرُشِهَا فَلٌّا يَكمُْلُ ترْإِيضَاحُ ِمنْ غَيْرِ الرَّأْسِ كَالْوًّشْهِ وَالْقَفَّا لِأَمَّهُ خَءْرُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ أَوْ وَرَأْسُهُ أَكْبَرُ أَخَذَ مِمحُْ5 َدٌرَ حَقِّخِ فَقَطْ لِحصُُولِ الْنُمَاثَلَةِ وَالْخِيرَةُ فِي محَِلِّهِ لِلًجَانِي لِأَنَّ جَّنِيعَ رَاْسِهِ نَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَِقيلَ لِلْمَجْنيِِّ 7َلَيْهِ وَصَوَّبَهُ اْلأَذْرَاِيُّ وَغَيْرُحُ كَالُوا وَهُوَ الذي أورده العراقسون أو أوحض ناصية.