رَحِمَهُ اللَّهُ وَنُزِعَ خُفٌّ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ يَسْرِي إلَى الْقَدَمَيْنِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَحُكْمُ النَّزْعِ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْمَسْحِ فَارَقَ مَكَانَهُ فَكَأَنَّ قَدَمَهُ قَدْ ظَهَرَتْ لَهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ سَاقَ الْخُفِّ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلِهَذَا يَجُوزُ مَسْحُ خُفٍّ لَا سَاقَ لَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْكَعْبُ مَسْتُورًا ، وَكَذَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّزْعِ بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ إلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ الْعَقِبُ أَوْ أَكْثَرُهَا إلَى السَّاقِ بَطَلَ الْمَسْحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْقَدَمِ بَطَلَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ فِي الْخُفِّ مِنْ الْقَدَمِ قَدْرُ مَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لَا يُنْتَقَضُ ، وَإِلَّا انْتَقَضَ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إنْ أَمْكَنَ الْمَشْيُ بِهِ لَا يُنْتَقَضُ ، وَإِلَّا انْتَقَضَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ أَيْ وَيَنْقُضُهُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى التَّوْقِيتِ اعْلَمْ أَنَّ نَزْعَ الْخُفِّ وَمُضِيَّ الْمُدَّةِ غَيْرُ نَاقِضٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا النَّاقِضُ الْحَدَثُ السَّابِقُ لَكِنَّ الْحَدَثَ يَظْهَرُ عِنْدَ وُجُودِهِمَا فَأُضِيفَ النَّقْضُ إلَيْهِمَا وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا دُخُولُ أَحَدِ خُفَّيْهِ الْمَاءُ ؛ لِأَنَّ رِجْلَهُ تَصِيرُ بِذَلِكَ مَغْسُولَةً وَيَجِبُ غَسْلُ رِجْلِهِ الْأُخْرَى لِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الْمَرْغِينَانِيُّ أَنَّ غَسْلَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ يَنْقُضُهُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ ؤَنُزٍعَ خُفَّّ ؛ لِأَنَّ الٌّحدََثَ السَّعبِقَ يَسْرِي إلَى الْقَدَمَيْنِ لِزَوَعلِ الْنْانِغِ َوحُكْمُ النَّزْع ِيَ3ْبُتُ بِخُﻻُوجِ ألْقَدَمِ إلَى سَاِق الْخُفِّ ؛ لَِأنَّم َوْضِعَ الْمَسْحِ فَارَقَّ مَكَامَهُ فَكَأَنَّ قَدَمَهُ قَدْ ظَهَرَتْ لَهُ وَهَِّذا ؛ لِأَنَّ سَاقَ الْخُفِّ لَا عِبْرَةِ بِهِ وَلِهَذَا يَجوُزُ نَسْحُ خُفٍّ لاَ سَاقَ لَهُ بَعْدَ أَنٌ كَانَ الْقَعْبُ مًسْتُورًا ، وََكذَا يَثْقُتُ حُكْنُ النَّزْعِ بِخُُروجِ أَكْثِّرِ الْقَدَمِ إلَيْهِ فِي الصَّحِيح ِ؛ لِأَنَّ للِْأَكْثَرِ حُكْمَ الُْكلِّ وَغَنْ أَبِيح َنِيفَةَ أًنَّهُ إنْ خَرََج الْعَقِبُ أَؤْ أَكْثَرُهَا إلَى السًّّاقِ بَطِرَ ﻻلْمَسْحُ وَعَمْ أَبِي يُوُسفَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْقَدَمٌب َطَلَ ، وَعَنْ مُحٍّمََّدٍ اَنَّهُ إنْ بَقِيَ فِي أرْخْفِّ مِنْ الْقَدَمِ قَدْرُ مُّا يَجٍزوُ الْمَسْحُ عَلَئْهِ لأَ يُنْتَيَضُ ، وَإِّلَا انْتَقَضَ وَقَالَ بَعْضُ لاْمَشَايِخِ إنْ أَمْكَنَ الْمَشْيُ بِهِ لِإ ىُنّتَقَضُ ، وَإِلَّا امْتَقَضَ قَألَ ﻻَحِمَهُ ارلَّهُ وَمدُِيُُ لاْمُدَّةِ أَيٍ وَيَنْقُضٍهُ مُضِيُّ المُْجَّةِ لِلأََْحادِيثِ الَّتِي دَلَّتْ عٌّلَى التَّوْقِيتِ اعْلَمْ أَنَّ نَزْعَ الْخٍّفِّ وَمُضِيٌّّ الٍّمُدًًّةِ غَيْرُ نَاقِضٍ فِي الْحَقِيكَةِ وَإِنَّمَا النَّاقِّضُ الَْحدِثُ السَّابِقُ لَكِنَّ الْحَضَثَ يَظْهَرُ عِنْدَ وُجُودِهِمَ افَأُضِئفَ ارنَّقْضُ إرَيْهِمَا وَيَنْقُضُهُ أَيَّضًا دُخُولً أَحَدِ حَّفَّيْهِ الْمَتءُ ؛ لِأَنَّ رِجْرَهُ تَصِير ِّبِذَلِكَ مَ7ْسولَةً وَيَجِبُ غًسْلُ رِجْلِهِ الْأَّنْرَى لٌامْتِمَاعِ الْحَمْاِ بَينَْهُمَا وَذَقَرَ الْمَرْغِينًانِيُّ أَنَّ غَسْلَ َأكْثَرِ ارْقَدَمِ يٍَنقُ1ُهُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ