مَنَافِعِهِ، وَاعْتَمَدَهُ الْأَصْبَحِيُّ وَخَالَفَهُمَا أَبُو شُكَيْلٍ وَالْبُسْتِيُّ فَقَالَا لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ، وَرَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الثَّانِي بِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْأَئِمَّةِ إذْ لَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ مِنْ مَوَانِعِ نَحْوِ الْإِرْثِ وَالشَّهَادَةِ اسْتِغْرَاقُ الْمَنَافِعِ اه.فَقَوْلُ الْهَرَوِيِّ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْ الرَّأْيَيْنِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَمَحَلُّهُ إنْ زَادَ اشْتِغَالُهُ بِهَا عَلَى قَدْرِ الظُّهْرِ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ مَنَافِعِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنِّهِ وَبَيْعُهُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَحُذِفَ فَاعِلُهُ وَهُوَ الْوَارِثُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَيَصِحُّ عُودُ الضَّمِيرِ لِلْوَارِثِ السَّابِقِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ إنْ لَمْ يُؤَبِّدْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ: أَيْ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ، وَلِلْمَفْعُولِ: أَيْ إنْ لَمْ تُؤَبَّدْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَتِهِ كَ بَيْعِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ وَإِنْ أَبَّدَ الْمَنْفَعَةَ وَلَوْ بِإِطْلَاقِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى
مَنَآفِغِهِ، وَاعْطََمدَهُ الْأَصْبَهِيُّ وَخَالَفَهُمَا أَبُو شُكَيْلٍ وَالْبُسْتِيُّ فَقَالَا رَهُ حُكْم ُالْأَحْرَارِ، وََرشَْحَ بعْضُا لْمُتَأَخِّرِينَ الثَّانِي بِأَنٍَّهُ أَؤْفَقُ لِإِطْلَأقِ الْأَئِمَّةِ إذْ لَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ مِنْ مَوَانِعِ نَحْؤِ الْإِرْثِ وَارشَّهَادٍةِ اسْتِغْغَاقُ الْمَنَفاِعِ اه.فَقَوْلُ علهَْرَوِيِّ تَرّزَمُهُ الْجمُُعَةُ يَحْتَمِلُ كُلًّا نِنٌ الرَّأْيَيْنِ، أَمَّا الًّأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوُ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ إنْ كَانَ حُرًُا، وَمَحَلُّهُ إنْ زَادَ اشْتِغَالُهُ بِهِّا عَلَي قدْرِ اظلُّهْرِ َوإِلَّا ﻻَزِمَتْهُ وَلَمْي َكُنْ لِمَالِكٍ مَنَافِعِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَارسَّيِّدِ مَعَ قنِّهِ وَبَيْعهُُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَغَتِهِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلًنَفْعُولِ وِحُذُفَ لَاعِلُحُ وَحُوٍ الٌوَارِثُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَيَصِحُّ عُودُ علضَّمِريِل ِلْوَارِث ِالسَّابِقِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ إنْ رَمْ يُؤَبِّدْ بِاْلرِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَحُظِف لِلْعِلمِْ لِهٍّ: أَيْ الْمُوصِي ارْمَنْفٍّعَةَ، وِّللِْمَفْغُولِ: أَيْ إنْ لَمْ تُؤَبَّدْ الْوَصِيَّةُ بِمَْنفَعَتِه كَ بَيْعِ الشَّيْءِ الًمُْستَأْجَرِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَوْ لِغَْيِر المُْوصَى لَهُ، وََشمِلَ مَا لِّوْ كَانتَّ اغْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَأ ذَكَرِهُ فِي اخْتِلَاطٌ حََمامِ آلْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهًّلِ وَإِنْ أَبَْدَ الْمَنْفَعٍةَ وَرَوْب ِإِدْلَقاِهَع لِمَا مَرٌَ أَنَّهُ يَْقتَضِي التَّأْبِيدَ فاَلْأَصَحُّ أَمَّهُ يَصِحُّ بَيعُْهُ لِلْمُوصَى