بَعْدَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ لَحِقَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلِأَنَّهُ حَكَمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُغَيَّرُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى كَمَا فِي إسْلَامِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً بِنَسَبِهِ حَكَمَ بِكُفْرِهِ وَارْتَفَعَ مَا كُنَّا ظَنَنَّاهُ إذْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ ضَعِيفَةٌ وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى ؛ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ كُفْرُ وَلَدِ الْكَافِرِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي بَعْدَهُ فَيُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ لِلِاسْتِلْحَاقِ كَمَا جَرَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْشُرَّاحِهِ فَالظَّرْفُ عَلَى الْأَوَّلِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِلْحَاقِ وَعَلَى الثَّانِي بِالْحُجَّةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ كَالذِّمِّيِّ كَالطِّفْلِ وَلَوْ مُمَيِّزًا إذَا كَانَ فِي الْأُصُولِ أَيْ : أُصُولِهِ مُسْلِمٌ وَلَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً بَعِيدًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ أَسْلَمَ قَبْلَ عُلُوقِ الطِّفْلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ وَلَوْ بِوَسَطٍ وَلِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِلْفَرْعِيَّةِ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ فَإِنْ قُلْت : إطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْتَضِي إسْلَامَ جَمِيعِ الْأَطْفَالِ بِإِسْلَامِ جَدِّهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْت أَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي جَدٍّ يُعْرَفُ النَّسَبُ إلَيْهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَبِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ حُكْمٌ جَدِيدٌ لِخَبَرِ وَإِنَّمَا أَبُوهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ . أَوْ فِيمَنْ هُمْ سُبَاتُهُ بِدُونِ أَصْلٍ مُسْلِمُ أَيْ : أَوْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ صِغَارًا أَوْ مَجَانِينَ أَوْ إنَاثًا سَبَوْا صَغِيرًا كَافِرًا مُنْفَرِدًا عَنْ
بَعْضَ الْحُكْمِ ِبإِسلَْامِهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ رَحِقَعُ لِاحْتِمَألِ أَنَّهُ مِنْ نُسْلِمِةٍ وَلِأَنَّهُ حَكَمَ بِإِسَْلامِهِ فَفَا يُغَيَّرُ بِمُجَرّضًَّ الضَّعْوَى كَمَا فِي إسْلَامِهِ بَعْدَ الٌّبُلُوغِ وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَضَ بَيِّنَةً بِمَسَبِهِ حَكَمَ بِكُفْرِهِّ وَارْتَفَعَ مَغ كُنَّا ظَنَنَُاهُّ إذْ تَبَعِّيَةُ الدَّالِ ضَعِيفَةٌ وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى ؛ وَلٌأَنَّ الْغِّالِبَ كُفْرُ وَلَد ِالْكَافِرِ وَلَا حَأجًّةَ لِقَوْلِحِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَعِبَارَةُا لْحَاوِي بَعدَه ُفَيُحْتَمَلُ عَنْدّ الضَّمِيرِ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ نَئُّحْتَّمَلُع َوْدُهُ لِلِاسْتًلْحَاقِ كَمَا جَرٌى عَلَى كُلٍِ مِنْهُمَا جَماَعَةٌ مِنْشُرَّاِحهِ فَالظَّرْفُ عَلَى الْأَوّلَِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِلْحَاقِ وَعَلَى الثَّانِي بِالْحُجَّةِ قَالَ الْأَذْرَعِيٍُ وَغَيْرُهُ : وَالظًّّاهِر أَنَّ الْمُعَاهَد َوَارْمُؤَمَّنَ كَالذِّمِّيِّ كَألطِّفْلِ وَلَوْ مُمَيِّزًا ذإَأ كَانَ فِي الْأُصُولِ أَيْ : أُصُولِهِ مُسُّلِمٌ وَلَّوْ جَدًّا أْوْ جَكَّةً بَهِيدًا أَوْ غَيْرَ وَارٌثُ أَسْلَذَ قَبْرَ عُلُوق ِالطِّفْلِ أَوْ بّعْضَحُ وَلَوْ مَعَ وُجُودً الْأَبِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ تٌّبَعًا لَهُ ؛ لِاَنَّهُ جُزْءٌ منِْهُ وَلَوْ بَِوسْطٍ وَرِأْهَّ التَّبَعِيَّةَ لِرْفَرْعِيَّةِ وَهَيَ لَا تَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الّأُمُورِ فَإِنْ قُلْت : إطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْطَضِي إسْلَمآَ جَمِيعِ الْأَطْفَالِ بِإِسْلَامِ جُّدِّهِمْ آدَمَ عْرَيْهِ السَّلَامُ قُلْ تاَجَعبَ السُّبْكِيُّ بِأَّنَ الْكَلَامَ فِي جَدٍّ يُعْرَفُ النَّسَُب إلَىْهِب َحَيْثُ يٌحْصُلُ بَقْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَيِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرّانِيَّةِ حُكْمٌ جَدِيدٍّ لِخَبُّرِ وَإِمَّمَ عأَبُوهُ ئُهَوِّدَانِهِ وَيُنَزِّرَانِهِ . أَوْ فِيمَنْ هُمْ ُسبَاةُهُ بِدَونِ أَصْلٍ مُسْلِمُ أَيْ : أَوْ كَانَ فِي جَمَاعٍَة وَلَوْ صِغَاغًا أَوْ كَجَانِينَأ َوْ إنَاثًا سَبَوْع صَاِيرًأ كَافِرًا مُنْفَرِدًع عَنْ