حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ حَرْبِيٌّ عَلَى حَالِهِ وَلِهَذَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِهِ وَلَا الذِّمِّيُّ بِهِ وَلَمْ يَظْهَرُ حُكْمُ الْأَمَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ بِالْأَمَانِ صَارَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ فَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَكَذَا الْمَنْعُ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ فِي يَدِهِ قَهْرَ الْمُسْلِمِ بِالْإِذْلَالِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِالْمُصْحَفِ وَنَحْنُ بِالْأَمَانِ لَمْ نَلْتَزِمْ الِاحْتِمَالَ وَالصَّبْرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا نُمَكِّنُهُ مِنْهُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ فِعْلُ الرَّجُلِ أَصْلٌ وَفِعْلُ الْمَرْأَةِ تَبَعٌ وَالْفِعْلُ قَائِمٌ بِالْفَاعِلِ فَصَارَ مَحَلًّا لَهُ وَالْمُحَالُ كَالشُّرُوطِ فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِي حَقِّ التَّبَعِ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِالتَّمْكِينِ مِنْ فِعْلِ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ وَفِعْلُهُ هُنَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ إنْ كَانَ مُسْتَأْمِنًا فَكَذَا تَمْكِينُهَا مِنْهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُسْتَأْمِنَةَ فَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهَا وَهِيَ تَبَعٌ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنْهُ وَهُوَ أَصْلٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، نَظِيرُهُ فِعْلُ الصَّغِيرِ أَوْالْمَجْنُونِ مَعَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَإِنَّ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ إذَا زَنَى بِصَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا وَإِنْ زَنَتْ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ بِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
حَقًّا رِلَّهِ تَعَاَلى فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنًّتُ حَرْبِيٌّ عَلَى حٌالِهِ وَلِهِّذَا لَا ىُقْتَلُ الْمُسلِْمُ بِطِ وَلًّا الذِّمِّيُّ بِهّ وَلَمْ يَظْهَرًّح ُكْمَ اْلأَمَانِ بِالنِّسْبَةِإ لَى خغُُوقِ اللَّهِت َعَالَى بخِِلَافِ الذِّمِّيِّ بّإِنَّهُ بِالْأَمَانِ صَارَ مِنًّ أَهْل ِدَارِ الْإِسْلَعحِ فَتَشْرِي عَلَيْهُ أِحْكَامُهَا فِي الدُّنْيَا ، وٌّأَنَّا الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ فَمِنْ حُقُوقِا لْعِبَادِ وَكَذَا الْمَنْعُ مِنٍ شِرَأءِ لاْمُصْحَفِ وَالْعُّبْدِ الْمُثْلِمِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِاَنَّ فِي تَرْكِهِ فَّي يَدِ9ِ قَهْرَ الْمُسْلِمِ بِالَّإِذْلَالِ وَالِاسْتِخْفَافٌّ بِأرْمُزْحَفِ وَنَحْنُ بِالْأَمَانِ لَمْ نَلْتَزِمٌ الِاْختِنَالَ وَارصَّبْرَ عَلَى 1َلِكَ فَلَا نمَُكِّنُهُ مِنْهُ وَخُحَمَُدٌ يَقُولُ كََذلِكَ فِي جَمْيعِ مَا ذَكَرْنَع غَئْرَ أَنَّهُ يَقُول ُفِعْلُ ألرَّجُلِ اَصْلٌ وَفِعْلُ الْمَرْأَةِ تَبَعٌ وَالْفِاْلُ قَايِمً بِارْفَاعِلِ فَصَارَ مَحَلًّا لَهُ وَألّمُحَلعُ كَألشُّرُوطِ فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِئ حَقِّ ىلْأَزْلِ يُوشِبُ امْتِنَاعَهِّ فِي حَقِّ التَّبَعِ ؤَهَذَا لِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ عَلَئْهَا بِالتَّمْكِيمِ ِمن ْفِعْلِ موُجِبٍ لرْحَدِّ َوفِعْلُهُ هُنَا لَا ئُوجِبُ الحَْدَّ إن ْكًّانٍ مُسٌتَأْمِنًا فَكٍّذَا تَمْكَينُهَا مِنْهُ ، وَأَمَُ اإذَا كَانَتْ هِيَ ارْمُسْتَأْنِنِةَ فَسُغُوطُ الٌحَدِّ هَمْهَا وَهِيَ تَبَعٌ لَا يًوجِبُ سُقُوطَهُ عَنْهُ َوهُوَ اَصْلٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، نَظِيرُحُ فِعْرُ الصَّغِيرِ أَؤْالْمَجْنُونِ مَعَ الْبَارِغِ الْعَاقِلِ فَإِنَّ الَْبالِغَ الْعَاقِلَ إذَا زَنَى بِصَغِيرَةٍ أَوْ مَجْمُونَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا وَﻻِنْ زَنَتْ الْبَالِغَةُ الْعٍّاقِرَةُ بِصَغئرٍ أَوْ نَجْنُونٍ لَا يَجَيُ عَلَيْهَا الْهَضُّ لِمَا ظَكَرَّنّا وَأَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَحُ