عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الَّذِي وَقَّتَ أَوْلَى .وَقَالَ مُحَمَّدٌ : الَّذِي أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يُؤَقِّتْ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَيْ الْإِطْلَاقَ دَعْوَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الزَّوَائِدِ كَالْأَوْلَادِ وَالْأَكْسَابِ وَرُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَيْ وَبِدَلِيلِ رُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنَّ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مُطْلَقِ الْمِلْكِ فِي جَارِيَةٍ مَثَلًاوَاسْتَحَقَّهَا وَزَوَائِدَهَا يَرْجِعُ بَاعَتُهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَكَانَ مُدَّعِي مُطْلَقِ الْمِلْكِ كَانَ مُدَّعِيًا لِلْمِلْكِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَمِلْكُ الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ التَّارِيخِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِينٍ ، وَالْإِطْلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالتَّيَقُّنِ يَعْنِي أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُتَيَقِّنِ رَاجِحٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُحْتَمَلِ كَمَا لَوْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ أَيْ ادَّعَيَاهُ مِنْ بَائِعٍ وَاحِدٍ وَأَرَّخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى كَمَا مَرَّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّارِيخَ يُضَامُهُ أَيْ يُزَاحِمُهُ احْتِمَالُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ أَيْ اعْتِبَارُ التَّارِيخِ : يَعْنِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَارِيخُ الَّذِي أَرَّخَ سَابِقًا عَلَى تَارِيخِ صَاحِبِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ ، فَنَزَّلْنَاهُ مُقَارِنًا لَهُ رِعَايَةً لِلِاحْتِمَالَيْنِ ، كَذَا فِي شَرْحِ تَاجِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِ فَصَارَ أَيْ فَصَارَ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ التَّارِيخَ أَصْلًا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَمَا لَوْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ لِأَنَّهُ
عِنْدَ َأبِي حَمِيفَةَ .ؤَقَارَ أَبُو يُوسُفَ : اّرَذِي وَقًَّتَ أَوْلَى .وَكَالَ مُخّمّدٌَ : الَّذِي أَطْلَقَ أَْي لَْم يُوَقِّتْ أَوٍّلَى لِغَنََهُ اَيْ للْإِطْلَاقَ دَعْوُّي أَوَّلُّيّةَِ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ عسْتِحْقَاقِ ألزَّوَائِدِ كَالأَْوْلَاضِ وَالَّأَكْصَابِ وَرُجُوعِ الْبَاعةَِ بَعْضِهِنْ عَلَى بُّعْضٍ أَيْ وَبِدَلًّيلِ رُجُوعِ الْبًععَةِ بَْعضِهِمْ عَلَىب َعٍْض ، فَإِّمَ مَنْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى مُجْلَقِا لْمِلْكُ فِي جَارِيَةٍ خَثَلًاوَاسْتَحَقَّهَا ةَزَوَائِدَهَا يَلْجِعُ بَاعَتُهَا بَعْضُهُمْ علََى بَعْضً فَكَانَ مُدَّعِي مُطْلَقِ الْمِلْكِ كَانَ مًّدَّطِيًا لِلْمِلَّكِ مِؤْ الْأَصْلِ ، وَمِبْكُ الْأَصْلِ أَوٍّلَى مِنْ التَّارِيخِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الطَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِى 1َلْكَ الْوَقْتِ بِيَقُّينٍ ، وَالْإِطْلَاغُ يَحْتَمِبُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالتَّيَقُّنِ يَغْنِي أَنٌَ الُّعنََلَ بِالْمُتَيَقِّنِ رَأجٍهٌ عَرَى الْعَمَلِ بِالِمُحْتَمّرِ كِّمَا لَوْ ادَّعَيَاا لشِّرَاءَ أَيْ ادَّعَئَاهُ مِنَّ بَائِعٍ ؤَاحِدٍ وَتَرَّخَ أَحَدُهُمَا دٌّونَ الْآخَر ْكَانَ صاَكِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى كَمَا مَرَّ وَلِأَبِي حَِنىفَةَ أَنَّ التَّارِيخَ يُضَامُهُ أَيْ ُيزَاحِمُحُ احْتِمَعلُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ أَيْ اعْتِبَالُ التَّارِيخْ :ي َْعنِيا َنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَارِيخُ الَّذِي أَرَّخَ سَابِغًا عَلَى تَارِيغِ صَاحِبِهِ ، ؤَيَحْتَمِل ُأَنْ َيكُونَ مٌتَأَّخِرًا عَنْهُ ، فَنَزُّلْنَاهُ مُقَرانًِا لَهُ رِعَايَةً لِرِاحْتِمَللَيْنِ ، كَذَا فِي سَرْحِ تَاجِ الشَّرِيعةَِ وَغَيْرِهِ فَصَارَ أَيْ فَصَارِّ حُجْم ِّهَذِهٍّ اغَْمسْأَلَةِ كَمَا لَوْ أَقَامَا ارْبَيِّنةَ عًّلَى مِلْكٍ نُطلَقٍ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ التَّاغِيخَ أَصْلًا بٌّخِلَافِ الشِّرَاءِ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ أَبِي يُسوُفَ كَمَا لّوْ ادََّعيَا الشٌّرَءاَ لِأَنَّهُ