مِنْهُمَا وَصَدَّقَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ فَكَانَ ضَامِنًا لَهُ ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ الشُّهُودُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِلْأَوَّلِ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِقَطْعٍ ، وَلَا مَالٍ ؛ لِأَنَّهُمْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَتَنَاقَضَ كَلَامُهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ الثَّانِي حِينَ شَهِدُوا أَوَّلًا بِسَرِقَةِ هَذِهِ الْمِائَةِ بِعَيْنِهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَالرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَالتَّنَاقُضُ فِيهَا مَانِعٌ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَالِ وَالْحَدِّ جَمِيعًا قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الشُّهُودُ أَرْبَعَةً فَثَبَتَ اثْنَانِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِلْأَوَّلِ بِهِ وَرَجَعَ اثْنَانِ فَشَهِدُوا عَلَى هَذَا الْآخَرِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشُّبْهَةِ الَّتِي دَخَلَتْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الرَّاجِعِينَ شَهِدُوا بِسَرِقَةِ ذَلِكَ الْمَالِ بِعَيْنِهِ مِنْ الْآخَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَارِضًا لِشَهَادَةِ الثَّابِتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ مِنْ الْأَوَّلِ فَيَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْقَطْعِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الثَّابِتَيْنِ لِلْمُعَارَضَةِ وَبِشَهَادَةِ الرَّاجِعَيْنِ لِلتَّنَاقُضِ وَيُقْضَى بِالْمَالِ لِلْأَوَّلِ لِبَقَاءِ حُجَّةٍ كَامِلَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حَقِّ الْمَالِ وَتَأْثِيرُ الْمُعَارَضَةِ فِي إيرَاثِ الشُّبْهَةِ ، وَلَكِنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ ، وَلَا يُقْضَى لِلْآخَرِ بِشَيْءٍ لِلتَّنَاقُضِ مِنْ الشُّهُودِ فِي حَقِّ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَالِ قَالَ رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ سَرَقَ مِنْ هَذَا مِائَةَ دِرْهَمٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : لَمْ يَسْرِقْهَا هَذَا ، وَلَكِنِّي أَنَا سَرَقْتهَا فَقَالَ
مِنْهُمَا وَصدََّقَُه كُرُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ فَكَانَ ضَانِنِّع لَهً ، وَإِنْ قَالَ ذَغِكَ الشُّهُودُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِلْأَوَّرِ لَّمْ يْقْضَ عًّلَيْهِ بِقَطْعٍ ، وَلَا مَالٍ ؛ لِأَنِّّهُمْ رَجَعُوا عًّنْ جَهَادَتِهِمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَتَنَاغَضٌ كَلَامُهُمْ بِالسَّرِقَِة منْ الثُّامِي حِينَ شَهِدُوا أَوََّلًا بِسَرِقَةِ حَذِهِ الْمِائَةِ بِاَيْنِهَا مِنْ الْاَوَّلِ وَعلرَّّجُوعُ عَْن الشَّهَادَةِ قَبْل ّالْقَضَاءِ وَالتَّناَقُضُ فِيهَا مَانِعٌ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَالٌّ وَالْخَدِّ جَمِئغًا قَالَ وَإِنْ كَناَط ْالشُُّهودُ اَرْبَعَةً فَثَبَتَ اثْمَانِ عََلى الشَّهَاجَةِ لٌّلْأَوَّلِ بِهِ وَرَجَعَ اثْنَامِ فَشَهِدٍوا عَلَى هَذَا رلْآخَرِ لَأ قَجْعَ عَلَيْهِ لِؤَاحِدٍ مِنْهُمَا لُلشًُبْهَةِ الَّتِي دَخَرَتْ مِن ْحَيث ُإنَّ الرَّاجٌعِينَ شَهِ=ُوا بِسَرِقَةِ ذَلّكَ ﻻلْمَارِ بِعيَْنِهِ مِنْ الْآخَرِ َفيَقُونُ ذَلّكَ مُعَارضًِا لِشَهَادَةِ الثَّابِتَيْنِ علَىا لسٌِّّرقَةِ مِنْ الْأَوٍَلِ فَيَمْتَنِعُ وًّجُوبُ الْقَضْعِ عَلَيْهِ بِسَهَادَةِ الثَّابِتَيْن لِلْمُعَارَظَةِ وَبِسَحَادَةِ لارّْاجِعَيْنِ لِلةَّنَاقُضِ وَيُقْضْى بِالْمَعلِ لِلِاَّوَلِ لِبَقَاءِ حُجَّةٍ كَأملَةٍ عَلَى الضَّهَادَةٍ فِي حَقِّ الْمَافِو َتَأْثِيرُ الْمٌعَارَضَةِ فِي إيرَاثِ الشُّبَْهةِ ، وَلَقِنَّ ارْمَالَ يَثْبُتُ َمعَ الشُّبُهَاتِ ، وَلًّا يُقٍّضَي لِلْآخَرِ بِشَيْءٍ لِلتَّنَاقُضِ مِنْ علشُّهُودِ فِي حَقِّ ارْآخَرِ ؛ لِاَنَّ ذَلِقَ مَانِعٌ نِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَارِ قَالَ ؤَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُس َرَقَ مِنْ هَذَا مِائَةَد ِرْهَمٍ ثُمًَ جَاءَ آخَرُ فَقَارَ : رَمْ يَسْرِغْهَا هٌّذَا ،و َلَكِنِّي أَمَأ سَغَقْتهَأ فٌّقٌّالَ