يَكُنْ مُجَازَاةً لِلْقَرَابَةِ ، فَتَتَأَدَّى بِهِ الْكَفَّارَةُ ، فَأَمَّا هُنَا ، فَالْمُكْرَهُ مَا نَوَى شَيْئًا آخَرَ سِوَى الْمُجَازَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى شَيْئًا آخَرَ يَصِيرُ طَائِعًا ، وَالْمُكْرِهُ إنَّمَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْمُجَازَاةِ ، فَيَكُونُ هَذَا إكْرَاهًا عَلَى إقَامَةِ مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ ، أَوْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ .وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى شِرَاءِ أَمَةٍ قَدْ ، وَلَدَتْ مِنْهُ ، أَوْ أَمَةٍ مُدَبَّرَةٍ إنْ مَلَكَهَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ ، وَالِاسْتِيلَادَ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِالسَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ السَّبَبِ ، وَثُبُوتُ حَقِّ الْعِتْقِ بِهَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ ثُبُوتِ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى إيجَادِ الشَّرْطِ فِي حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ ، وَاسْتُوْضِحَ بِفَصْلِ الشَّهَادَةِ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هِيَ قِيمَتُهُ ، وَالْبَائِعُ يَدِّعِي الْبَيْعَ ، وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَالَ إنْ مَلَكْتَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ، وَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ رَجَعَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا
يَكُنِّ مٍشَرزتَةً لِلْقَرَباَةِ ، فَتَتَأَدَّ ىبِهِ الْكَفَّارَةُ ، فَأَمَّا هُنَا ، فَارْمُقْرَهُ مَا نٍّؤَى شَيْئًا خآَرَ سِوَى اْلمُجَازَعةَ ؛ لِأَنُّهُ إذَا نَوَي سَيْئًا آحَرَ يَصْيرُ طَأئًّعًا ، وَالَمُقْرِهّ إنَّمَا اَكْرَهَهُ عَغَي الْمُجَعزَاةِ ، فَيَكُومُ هَذَا إكَرْاهًاع َلَى إقَإمَةِ مَا هُوَ مّسّتَحَقٌّ عَلَيْهِ ، وَثْلٌكَ لَا يؤُجِبْ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ كََما لَوْ أَكْرَحَهُ عَلَى أَمْ يُؤَدِّيَ زًّكَاة مَالٌهِ ، أَوْ يُكَفِّرَ يَمِيةَُه .وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَههَُ عَلَى شِرَاءِ ىَمَةٍ قَضْ ، وَلَدَتْ نِنْهُ ، أٍوْ أَمَة نُدَبَّرَة ًإنْ مَلَكَتَا ؛ لِاَنَّ ارطٍّضْبِيرَ ، وَاِلاسْتِيلَادَ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْد َوُشٍّودِ الشَّْركِ بِالسَّبَبِ الْنُتَقدَِّمِ ، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ مُقَرَهًا عَلِّى 1َاِكَ السَّببَِ ، وَثُبُوتُ حَقِّ الْعِتْقِ بهَِا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ أَقْوَى منِْ ثّبُوتِ حَقْيقًّةِ الْحُرٌّيَّةِ ، وَقَدْ بَيَُنَّا أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى إيجَاضِ الشِّغْطِ فِي حَقِيقَةِ ارْحُرِّيَّةِل َا يُوجِبُ الضَّنَانَ اَلَى الْمُكْرَهِ ، فَكَذَلِكَ فِي هَقَّّ الْحُرٍّيَّةِ ، وَاسْطُؤٌّضَِح بِفَصْلِ علشَّحَادَةِ إثَع شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجلٍُ أَّنَحُ اشْتَرَى هَّذَا الْعَبْضَ بِأِلَّفِ دِرْهَمٍ هِيَ قِيمَتُهُ ، وَالْباَئِعُ يَدِّعِي الْبَْيعَ ،و َقَْد كَانَا لْمُشْتَرِي قَاَر إنْ مَلَكْتَهُ ، فَهُوِ حُرٌّ ، فَقَضَى الْغَاظِي بِزَلِكَ ، وَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ رَ=َعَا،  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَآ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا