قَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ مُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ والأوزجندي أَنَّهُمْ أَفْتَوْا فِيهِ بِانْتِصَابِ الْحَاضِرِ خَصْمًا أَيْ فَالشَّرْطُ عِنْدَهُمْ كَالسَّبَبِ ، وَيُقَابِلُهُ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا مِنْ قَبُولِهَا فِي حَقِّ الْحَاضِرِ لَا الْغَائِبِ . قَوْلُهُ : يُقْبَلُ لِعَدَمِ ضَرَرِ الْغَائِبِ وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقٍّ لَهُ ا ه : أَيْ لِأَنَّ دُخُولَ الْغَائِبِ الدَّارَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ لَكِنْ قَالَ ط : لَوْ كَانَ الْغَائِبُ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِدُخُولِهِ الدَّارَ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَوَّلِ لِلُزُومِ الضَّرَرِ ا ه . قَوْلُهُ : وَمِنْ حِيَلِ إثْبَاتِ الْعِتْقِ إلَخْ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الصُّوَرِ التِّسْعِ وَالْعِشْرِينَ الْمَارَّةِ . قَوْلُهُ : وَمِنْحِيَلِ الطَّلَاقِ إلَخْ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِقَوْلِ الْبَحْرِ ، وَأَمَّا حِيَلُ إثْبَاتِ طَلَاقِ الْغَائِبِ فَكُلُّهَا عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ كَالسَّبَبِ ، قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَمَعَ هَذَا لَوْ حَكَمَ بِالْحُرْمَةِ نَفَذَ لِاخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ ا ه .قُلْت : يَعْنِي إذَا كَانَ الْحَاكِمُ مُجْتَهِدًا ، أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ بِالضَّعِيفِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا ، نَعَمْ نَقَلَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ هَذَا عَنْ الْخُلَاصَةِ الطَّرِيقَ فِي إثْبَاتِ الرَّمَضَانِيَّةِ أَنْ يُعَلِّقَ وَكَالَةً بِدُخُولِهِ فَيَتَنَازَعَانِ فِي دُخُولِهِ فَيَشْهَدُ الشُّهُودُ فَيَقْضِي بِالْوَكَالَةِ وَبِدُخُولِهِ ا ه قَالَ فِي الْبَحْرِ وَعَلَيْهِ
كَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ مُغَابِلُهُ مَا حَكَاهُ فِي الْفَتْحِ غَمْ بّعْضِ الْمُتٍأَخِّرِيحَ كَفخَْرِ الْإِسْلَامِ والأوزجندي أَنَّهُمْ أَفْتَوْا فِيهِ بِانْتِصَابِ الْحَاضِرِ خَصْمًا أَيْ فَارشَّرْطُع ِْندَهُمْ كَالسَّبَبِ ، وَيُقَابِلُهُ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا مِنْ قَبُورِهَا فِي حَقًِ الْحَاضِرِ لَا الغَْائِبِ . قَوْلُهُ : ُيقْبَلٌّ لِعَدَمِ ضَرَرِ الْغَئاِبِ وَذَكَرَ فِي الَفَتْحِ أَنَّهُ لًّيْسَ فِي هَذَا قَضَاء عَلَى ارْغاَئِبِ بِشَيْءٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْطاَلُ حَقٍّ لَهُ ا ح : أَيْ لِأَنَّ دُخُولَ الْغَائِبِ ألدَّارَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَئْهِ حُكْمٌ لَكِنْ قَالَ ط : َلوْ كَامَ الْغَائِبُ عْلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بُِدخُولِهِ الدَّارَ ، فِالظّاَحِرُ أَنَّهُ فِي حكُِّمِا لَّاَوُّّلِ لِلُزُومِ الضَّرَغِ ا ه . غوًَلهُُ : وَمِنْ حِىَرِ إسْفَاتِ الْعِتْقِ إلَخ ْهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الصُّوَرِ التِّسْعِ وَالْعِشِرًينَ المَْارَّةِ . قَنْلِحُ : وَمِنْحيَِلِ الطَّلَعغِ إلَغْ الْأَوْلَى إسَْقاطِهُ لِقَوْلِ الْبَخْرِ ، وأََمَّا حِيَل ُإثْبَاتِ طَرَقأِ الْغَائِبِ فَكُلُّعَا عَلَى الضَّاِيفِ مّنْ أَنَّ الشَّرْطَ كَالصَّبَِب ، قَال َفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَّنٌعَ هَذَا لَوْ حَكَمَ بِّلأْحُْرمَةِ نَفَذَ لِاخْتِلَافِ الٍّمَجَايِخِ ا ه .قُرْت : يَعْنِي إذَا كَانّ الْحَاكِمُ مُْجتَهِ=ا ، أَمََّا الْمُقَلِّدُ فِلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ بِالضَّعِيفِ كَمَأ ظَكَرْنَاهُ سَابِقًا ، نَعَمْ نَكَلَ فئِ الْبحَْرِ بَعْدَ هَذَ اعَنْ الْحُلَاصَةِ الطَّرِيقَ 5ِى إثْبَاتِ الرَّمَضَانِيَّةِ َأنْ يُعُّلِّكَ وَكَلاَةً بِدُخُروِهِ فَيَطَنَازَعَانِ فِي دُخُولِهِ فَيَشْهَدَ الشُّهُدوُ فَيَقْضِب بِالْوَكٍّالَةِ وَبدُِخُولِهِ ا ه قَالَ فِي علْبَحْرِ وٌعَلَيْهِ