فَقَطْ سَقَطَ الْفَرْضُ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ صَرِيحٌ فِيمَا قَرَّرْتُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْمَيِّتِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ لَا لِلْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ التَّكْفِينِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ سَقَطَ الْفَرْضُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي الْقَطْعُ بِالِاكْتِفَاءِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ ثُمَّ الْقَطْعُ بِأَنَّ الزَّائِدَ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي فَإِنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَعَلَّ مُرَادَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الزَّائِدِ أَنَّهُ لِحَقِّ الْمَيِّتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ أَخْذًا مِنْ الِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَهُوَ تَنَاقُضٌ يُرَدُّ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ تَنَاقُضٌ وَأَنَّ ذَلِكَ الْحَمْلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْخِلَافَ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى ثَلَاثَةٍ جَازَ بِلَا خِلَافٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ فِي وَرَثَتِهِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَتَى كُفِّنَ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةٍ وُجُوبًا اهقَوْلُهُ: فِي الِانْتِصَارِ لَهُ أَيْ لِمَا قَالَهُ آخَرُونَ
فَقَطْ سَقّتَ ألْفَرْضُ لَكِنَّهُ اَخَلَّ بِحَقِّهِ صَرِيحٌ فِيمَا قَرِّرتٌّْهُ غَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْمًيِّتِ كَمَا تفًَاَدهُ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ لَا لِلْخُلُوجِ مِنْ عُهْدَةِ التَكًّْفِينِ كَمَا أَفَادَهُ ثوََّلُهُ سَقَطَ ىلْفَرْضُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتوََلِّي الْقَْطعُ بِالِاكْتَِفاءِ بِستْلِ الْعَوْغَةٌّ ثُمَّ القَْطْعُ بَِأَنّ ارزَّائِدَ لَا يَسْقُتُب ِإِسْقَاطِهِ لِأَنُّّهُ وَاجِبٌ رِحَقِّ اللَّهِ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ كَلَام َالْمُتَؤَلِّي فٍإِنَّهُل َا تَمَاقٌضَ ِفبهِ وَبِمَا طَقَرٌّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ شَيِْخنَإ فِئ شَْرخِ الرَّوْضِ لعََلَّ مَُراضَ الْقَائِلُينَ بِوُجُوبِ الزَّائٌدِ أَنَّهُ لِحُّقِّ الْمَيِّتِ بِالنِّسْبَةِ رِلْغًرَمَاءِ أَخْذا كِن ْالِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَىِرَّا فَهُوَ تَمَاقُضٌ يُرَدِّب ِأنَّ الْحَقَّأ َنَّهُ تَنَاقُضٌ وَأَنَّ ذَلِكَ الْحَمْلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْحِلَافَ وَارِغُرَمَاءُ عَلَى سَلَاثَةٍ جَازَ بِرَا خِلَاٍغ وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نِنّ مَالِّهِ ِولَوْ كَانَ فِي وَرَسَتِهِ مَحْجُورٌ عَلَيهِْأ َوْ غَائِبٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَتَى كُفِّنَ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ وَلَنْ يَزُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مٍّسْتَغْلِقٌ قُفِّنَ فِي ثَلَاثَةٍ ُوجُوبًا اهقَوْلّه:ُ فِئ الِانتِْسَارِ لَهُ أَيْ لمَِا قَالَهُ آخَرُوةَ