عَوْدَهُ أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ لِزَوْجَةٍ ظَاهَرَ مِنْهَا مُؤَقَّتًا بَلْ يَحْصُلُ بِوَطْءٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا فِي الْمُدَّةِ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا، فَالْإِمْسَاكُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ لِانْتِظَارِهِ أَوْ لِلْوَطْءِ فِيهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهَا فَكَانَ هُوَ الْمُحَصِّلُ لَلْعَوْدِ، وَالثَّانِي أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ كَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إلْحَاقًا لِأَحَدِ نَوْعَيْ الظِّهَارِ بِالْآخَرِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ عَلَى الْأَصَحِّ. أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا فَلَا عَوْدَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ بِهَا كَمَا مَرَّ فَعُلِمَ تَمْيِيزُهُ بِتَوَقُّفِ الْعَوْدِ فِيهِ عَلَى الْوَطْءِ وَبِحِلِّهِ أَوَّلًا وَبِحُرْمَتِهِ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ كَانَ ظِهَارًا مُؤَقَّتًا وَمُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ بِهِ، وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى أَوْ لَا؟ جَزَمَ الْأَوَّلَ صَاحِبَا التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا، وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَحَمَلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
غَوْدَهُ أَيْ ألٍعَوًّدَ فِيهِ لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ لِزَوْجَةٍ ظَاهََر مِنْهَا مُؤَقَّتًا بَلْ يَحْصُلٍّ بِوَطْءًّ مًّشْتَمِلٍ عَلَى تَخْيِيبِ الْحَشَفَةِ أٌوْ قَدْرِهَا نِنّ فَاقِدِهَا فِي الْمُدَُّةِ لِرْخَبَرِ الْمَذَقُورِ وَرِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَحَا، فٍّالْإِمْسَاكُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ لِانْتِظَارِهِ أَوِ لِلْوَطْءِ فِيهِّا فِّلَمْ َيتَحَقَّكْ الْإِمْسَاكَ لِأَجٌّرِ الْوَطْءِ ﻻلَّا بَالْوَطْءِ فِيهَا فَكَانَ هُوَ الْمَّحصِّر ُلَلْعَوْدِ، وَالثَّانِس أَنَّ الْعَؤْدَ فِيهِ كَاْلعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلِِّق إلحٍْاقًا لِأٍّحَدِ َنوُّعَيْ الزِّهَارِ بِالْآخَرِ، قَعُرِمَ أَنَّ الْؤَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ عَلَى الْأَصَحَِّ. أَمِّا الْوَطِءُ بَعَْضهَل فّلَا عَوْدَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ بِهَا كَماَ مَرَّ فَعُلِمَ تَمْيِيزَّهُ بِتَوًكُّفِ الْعَوْد ِفِيهِ عَلَى الْوَضْءِ وَبِحِلِّهِ أَوَّرًا وَبِحُرْوَتِهِ كَألْمُبَاشَرَةِ بعَْدُ إلَى التٌّكْفِئِر أَوْ مُظِيِّ الْمُدَّةِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَليَّ قَظَهْرِ أَمِّي خَمٍّسَةَ أَشْحُرٍ كَانَظْ حَارًا مَُؤقَّطَّا وَمُولًِيع بِامْتِناعِهِ مِنْ ؤَطْئّهَا أَكْثَرَ نِنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ متََى وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَحُ كَفٍّّارَتُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ بِهِ، وهََلْ تلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى اَوْ لَا؟ جًزَمَ الْأَؤَّﻻِّ صَاحٍّبَا الَطّعْلِيقَةِ وَالْأَموَارِ وَغُّيْرُهُمَا، وَبِألثَّامِي الْؤَارِزِيُّ، ؤَصَحَحّخَُ فِي الرَّوْضَةْ كَأَصْلِهَ،ا وَحٍمَلَ الْوَالِدُ رَحِمَحُ اللَّهُ تَعَالَى