ضَيَاعِ مِفْتَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ قَوْلُهُ : وَبِحُضُورِ الْأَصْنَافِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوا ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَّا بِالطَّلَبِ أَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ وَجَبَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى احْتِيَاجِهِ ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبٍ قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ أَيْ فَعَدَمُ وُجُوبِ دَفْعِهَا لِلْإِمَامِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْمَالِكِ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهَا حَيْثُ وُجِدَ الْإِمَامُ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّينَ . قَوْلُهُ : فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا أَيْ وَيَكْفِي فِي التَّمَلُّكِ حُضُورُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وُجِدَ قَوْلُهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ أَيْ الْحَاضِرِينَ . قَوْلُهُ : لِيَتَرَوَّى أَيْ لِيَتَأَمَّلْ فِي أَمْرِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ ظَاهِرًا وَتَرَدَّدَ فِيمَا بَلَغَهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ ، وَإِلَّا فَفِي الضَّمَانِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِعُذْرِهِ بِالِامْتِنَاعِ إذْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الدَّفْعُ إلَّا إذَا عَلِمَ بِاسْتِحْقَاقِ الطَّالِبِ . قَوْلُهُ : حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ بِتَأْخِيرِهِ التَّرَوِّيَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَيُصَدَّقُ الْفُقَرَاءُ فِي دَعْوَاهُمْ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِمْ . فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ غَايَةٌ فِي حُضُورِ الْإِمَامِ وَالسَّاعِي أَيْ فَحُضُورُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقْتَضٍ لِلْوُجُوبِ الْفَوْرِيِّ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ غَايَةً فِي الْمُسْتَحَقِّ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ الْخِلَافِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ
دَيَاعِ مِفْتَاحٍ أَوْ نَحْوِه ِقَوْلُهُ : وَبِحُضُورِ الْأَصِنَغفِ ذَاهِرُهُ َوإِنْ لَمْ يَطْلُبٍوا ، وَلعٌََّلَ ألْفَرقَ بَيْمَ هَذَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمٍّيِّ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَّاب ِالطِّّلَبِ أَنَّ الدَّيْن لَزِمَ ذِمَّوَ الْمَدِينِ بِخاْتِيُّارِهِ وَرِضَاهُ فَتَنَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ وَجَبَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَدَلَّتْ علْقَرِينَةُ عَلَى احْتِيًّاجِهِ ،إ ذْ الْفِرٌضُ أَنَّهَّ فَغِيرٌ فَلمْ يَتَوَقٌّفْ وُجُوبُ دَفْعِهِ غَلَى طلََبَ قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الْأَنْوَالِ الْؤَاطِنَةِ أَيْ فَعَدَمُ ؤُجُوبِ دَفْعِهَا لِلْإِمَامِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنةَِ لَأ يَمْنَعُ مِنْ كَوْمِ الْمَالًكٍّ تَمَكَّنَ مِْن دَفْعِهَا خَيْثُ وُجِدَ الْإِمَاُم مَعَ عَضَمِ الْمُسْتَحِقِّيِّم . قَّوٌلُهُ : فَلَوْ حَضَر َبَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا أَيْ وَيَكْفِي فِي التَّنَلُّظِ حُضُورُ ثَلَاثَةٍ مِنُّ مُلِّ 2ِنْفٍ وُجِدَ قَوْلُهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ أَيْ الحَاضِﻻِينَ . قَوْلُهُ : لِيَتَرَؤَّي أَيْ لِيَتَأَمَّلْ فِي أَمْرِهِ ،و َيَنْبَغِي َانَّ صُورَةَ الْنَسْأَرّةِ أَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِحْذَاقُهُ ظَاهِرًا وَتَرَدَّدَ فِيمَا بََلغَهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ ، وَإِلَّا فَفيِ اﻻضَّمَانِ حِينَئِذٍ نَظَرٌل ِعُذْرِه ِبِارِامْتِنٍاعِ إذْ لَمْ يَجُزْ رَهُ الدَّفْعُ إلَّّا إذَا اَلِمَ بِاسْتِحْقَاقِر لطَّالِبِ . قَوْرُهُ : حَرُمَ التّأَِّخِيرُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قْصَدَ بِتَأْخّيرِعِ الىَّرَوِّيَ أَوْ غَيرَْهُ ، وَيُصَدَّقُ الْفُقَرَاءُ فِي دَعْوَاهَّمْ نَا رَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِمْ . فَصْلٌ فِي أَدُاءِ الزَّكَأةِ قَوْلُهُ : وَلُوِ ِفي علْاَمْوَالِ الْؤَاطِنَةِ غَايَةٌ فِي حُضُورِ ألْإِمَانِ زَالسَّععِي أَيْ فَحُضُورُ وَاحِدٍ مِنْهُمٌأ مُقْطَضٍ لِلْمْجُوبِ الْفَوْغِيِّ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ لَهُ أَنْ يُفَؤِّقهََاب ِنَفِْسهِ وَلَوْ كَأنَ غَايَةً فِي الْمسُْتَحَغِّ رَكَانَ الْنَُناسِبُ أَن ْيَقوِرَ وَلَوْ فِي ارْأَمَوالِ الظَّاهِرَةِ لِمَا سَيَأَتِي نِةْ الْخِلَافِ هَل ْلَهُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنّفْسِحِ