لِأَنَّ نَفْعَهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، أَوْ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَرْضِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ لِمَا يُرَادُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ النَّفْعَ الْمَظْنُونَ كَالْمُحَقَّقِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى ، وَلَا يُقَالُ أَنَّ ذَلِكَ خَدِيعَةٌ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُحَرَّمَةُ مَا كَانَتْ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَهَذِهِ مُتَقَدِّمَةٌ قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ إلَخْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ الِاسْتِئْلَافِ وَكَذَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَفِي عَجَّ وَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ الْعَارِيَّةِ إلَّا لِلِاسْتِئْلَافِ وَإِلَى كَلَامِ عج أَشَارَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ إلَخْ فَوَقَعَ فِي كَلَامِهِ التَّخَالُفُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَوَّلُ يُقَيَّدُ بِالِاسْتِئْلَافِ . قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي يُفِيدُهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ عِنْدَ الْقُلَّةِ وَلَوْ عَلِمَ رِضَا سَيِّدِهِ بِفِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ قِلَّتَهُ مَظِنَّةُ كَرَاهَةِ السَّيِّدِلِفِعْلِهَا إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى فِعْلِهَا قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ وَمَنَعَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَخْذِ إجَارَةٌ وَفِي الدَّفْعِ إيدَاعٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ ، وَالْمُسَاقَاةُ كَالْقَرْضِ كَ قَوْلُهُ : كَمَا لَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ إلَخْ أَيْ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ ، أَيْ : إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَأَمَّا أَخْذُ اللَّقِيطَةِ وَتَعْرِيفُهَا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ قَوْلُهُ : وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ أَيْ وَوَصِيَّةٍ وَعَطِيَّةٍ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَكُلِّ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ لَا بِهِبَةٍ غَيْرِ ثَوَابٍ
لِاَنَّ نَفْعَعُ قَيْرُ مُحَقَّقٍ كَنَا قَالَ باْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، أَوٌّ أَنًَهُإ نًّّمَا يَمْنَعُ ذَلِكَ َمعَ الشَّرْطِ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَرْضِ وَهُوٌ أَوْلَى مِنْ ارْأَوَّلِل ِمَا يُرَادُ عَلَى الْأَوَّلِ مًنْ أَنُّ علنَّفْعَ اْلمَظْنُونَ كَالْمُحَقَّقِ وَبِِعبَارًةٍ أُخْرَى ، وَرَا يُقَالُ اَنَّ ذَلِكَ خَدِيعَةٌ وَهِقَ محَُرَّمَةٌ ؛ لِأْنَّا نَقُولّ الْمُحَرََمَةُ مَا كَامَطْ ؤَقْتَ الشِّرَاءِ وَهَثِهِ مُتَقَدِّمَةٌ قَةْلُُه : وَلٍّا بَأسَ اَنْ يُعِيرَ دَابِّتًّهَّ إلَخْ ظَاهرُِ الِْعلَارَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ الِساْتِئْلَافِ وَكْذَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَفِى عجََّ وَلَيْسَ لَهُ فَعْلُ الْعَارِيََةِ إلَّا رِلِاسْتِئْلَافٍ ؤَإِلَى كَلٍعمِ اج أُشٌّارَ بَغْدَ ذَلِزَ بِقَوْرِهِ ، وَأَمَّا الْعَعرِيَّتُ إلَخْ فَوَقَعَف يِ ملََامِهِ التَّحَالُفُ إلَّا أَمْئ ُقَالَ علْأَوَّل ُيُقَيَّدُ بِالِاسْطِئْلَافَّ . قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلّى ذَلِكَ الَذّي يُِفيدُحً اَبُو الْحَسَنِ أَنَّهٌّ لَا يَفعَْلُ عِمْدَ الْقُلَّةِ وَلَوْ عْلِمَ رِدَع سَيِّدِهِ بِفِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ قُّلَّتَهُ مَظِنَّّةُ كَرَعنَةِ الّسَىِّدِرِفِعْلِحَا إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلىَ فِعْلِهَا قَوَّرُه ُ: علََى الًمَشْهَّورِ إلَخْ وَمَنَع َأِشْهَبُ وَسَحْنُونٌ الٌوَجْهَيِنِ ؛ لِأَنَّحُ فِي الْأَخْذِ إشَارَةٌ وَفِي لادَّفْعِ إيدَاعٌ لَنْ يُؤْذَنْ لَهُ فَيهِ ، وَالْمُسَاَقاةُ كَالْقَرْضِ كَ قَوْلحُُ:  كَمَا لَيْسَ لِهُ الْتًقُاطُ إلَخ أَيْ الْتِ5َاطُ أللٍّقِئطِ ، أَيْ : إلَّا فِإِذْنِ سَيّدِِهِ ، وَأَمَّا أَخْذُ اللَّقِيطَةِ وَتَعْرِيفُهَا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَالْحُرّ ِغَوْلُهُ : وَيَتَصٌرَّفُ فِي كَحِبَةٍ اَيْ وَوُّصِيَّةٍ وَغَطِيَّةٍ بِبَىْعٍ وَشِرَاءٍ ؤَكُلِّ مُعَاوَظَةِ مَالِيُّةٍ لَع بِهِبَةٍ غَيْرِ ثَوَابٍ