بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ صِغَرَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَأَمْكَنَ وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرُ الْقَاضِي لِعَدَمِ غَيْرِهِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ الشَّامِلُ حَيْثُ أُطْلِقَ لِلْقَاضِي وَنَائِبِهِ وَلَوْ فِي مُعَيَّنٍ كَمَا مَرَّ بِغَيْرِ كُفُؤٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ مَجْبُوبٍ وَعِنِّينٍ فِي الْأَصَحِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ مِمَّنْ هُوَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ بَلْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ حَظٌّ فِي الْكَفَاءَةِ.وَقَالَ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ يَصِحُّ وَأَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي تَرْجِيحِهِ وَتَزْيِيفِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا وَخَبَرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ السَّابِقُ لَا يُنَافِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا أُسَامَةَ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا أَوْ أَمَرَهَا بِهِ وَلَا يُدْرَى مَنْ زَوَّجَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهَا وَخَصَّ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَزْوِيجُهُ لِنَحْوِ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا لِبَقَاءِ حَقِّهِ وَوِلَايَتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ طَلَبَتْ وَلَمْ يُجِبْهَا الْقَاضِي فَهَلْ لَهَا تَحْكِيمُ عَدْلٍ وَيُزَوِّجُهَا
بِيَمِينِهٍّ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِع ُصِقَرَّحُ عُّنْدٌّ الْعَقٍّدِ ؤَأٌنْكَنَو َلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيْلُ الْقَاضِي لِعَدَنَّ غَيًرِهِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ أَنْ يُسَوَِّجهَا السُّلْطَامٌ الشٌَّامِلُ حيَْثُ أُطْلِقَ لِلْقَاضِي وَنَائِبِهِ وَلَوْ فٍي معَُيَّنٍ كَمَا مَرَّ بِغَىْرِ كُفُؤٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ ارتَّظْوِيجُ مِنْ غَءْر ٌّمَجْبُوبٍ وَعِنِّءنٍ فِئ الْاَصَحِّ لمَِا فِيهِ مِنْ طَلْكٍ الِاحْتِيَاطِ مِمَّنْ هُوَ كَالنَّايِبِ عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ بَرْ وَعَنْ الْمُسْلٍمِينَ وَلَهُمً حَظٌّ فِي الْكَفَاءَةِ.وَقَالَ كَثِيرُونَ لَوْ الْأَكْثَلُةنٍّ َيصُِحّ وَأَطَالَ جَمْعٌ نٌّتَأَغِّرُونَ فِي تَرْشِيحِهِ وَتَزْيِيفِ الْأَوَّلِ نَلَّيْسَ كَمَا قَالُوا وَخبََرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ السَّابِقُ لَا يُنْافِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَهُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسًّلَّمً زَوَّجَهَا أُسَامَةِّ بَلْ أَشَارَ تَلَيْهَا أَوْ أَمَرَهَا بهِِ وَلَا يُضْرَي مَنْ زَوَّجَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكٍّونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهَا وَخَصَّّ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَزْؤِيجهًٍّ لِنَحْوِ غَبْبةِ اغْؤَلِيِّ أَوْ تَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ وَإِلَّا لَمْ ثَصًّحَّ قَطْعًا ِفبَقَاءِ حَقِّهِ وَؤِلَايَتِهِ وَعَلَى الْاََوّلِ لَؤْ طَلَبَتْ ؤَلَْن يُجِبْهَا الْقَاضِي فَهَبْ لَهَا تَحْكيمُ عَدْلٍو َيُزَوِّجُحَا