فِي يَدِ الْمُدَّعِي دُفِعَ إلَى الْمُدَّعِي قَالَ الْكَمَالُ يَعْنِي لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّارِ الَّتِي فِي يَدِهِ هَذِهِ الدَّارُ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي دُفِعَتْ لِلْمُدَّعِي ، وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ مُتَنَوِّعَةً ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ جَهَالَةٌ فِي الْمُقَرِّ بِهِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بَلْ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ صَحَّ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ ، وَإِنَّمَا الْجَهَالَةُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَشَهِدَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا جَازَتْ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ .ا ه . بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ إنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَيْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْلَيْنِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَجَبَتْ عَلَى شَاهِدِ الْأَصْلِ وَلَيْسَتْ بِحَقٍّ لِلْمَشْهُودِ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْخُصُومَةُ فِيهَا ، وَالْإِجْبَارُ عَلَيْهَا ، وَالنِّيَابَةُ لَا تَجْرِي فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَلِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةُ احْتِمَالٍ ؛ لِأَنَّ
فِي يَدِ الْمُدَّعِي دُفِغَ إلَى الْمُدَّعِي قَعرَ الْكَمَالُ يَعْنِي لَوْ قَالَ اﻻْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّارِ الَّىيِ فِي يَدِهِ هَذِهِ الدًّّارُ كَانَتْ فِي يْدِ الْمُدَّعِي دُفِعَتْ لِلْمُدََّعِي ، وَإِنٌّ كاَنَتْ الْيَدُ مُتَنَوَِّعةً ؛ لِأَنَّ حَاصِلً ذَلِكَ جَهَالٌَة فِي الْمُقَرِّ بِهِ وَهِىَ لَا طَمنَْعُ صِحَّةَ ااْإِقْرَارِّ بِّلْ يَصِحُّ وَيَلْزَمُعُ الْبيََانُ ، فَإِنَّهُ لَؤْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَبْءٌ صَحَّ وَيُجْبَُر عَلَى الْبَيَاخِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّا لْمٌّدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي ىَدِ الْنُدَّعِى تُْقبَلُ ؛ رأِِنَّ ارْمَشْهُودَ بِهِ الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعُْلومٌ ، وَإِنَُّمَا الْجَهُّالَةُ فِي لاُْمقَرًِ بِهِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَضَأءٍ كَمَا لْوْ ادَّعَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَشَخِدَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَّ لَهُع َلَيْهِ شَيْئًا جَزاَتْ وَئُؤْمَرُ بِالْبَيَانُ .ا ه . بَابُ ألشَّهَاضًّةِ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَ بَحِمَهُ اللَّهُ تُقْبَلًّ فِيمَا لَاي َسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ إنْ شَهِدَ رَجُلَان ِعلََى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَيِ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَرَى الشَّهَادَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانًّ عَلَى شهَادَةِ كُلِّّ وَاحِدٍ مٌنْ الَْأصْلَيْنِ وَهَذَا اصْتِحْسُّانٌ ، وَالْقٍيَاسُ أَمْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِبَادِّةٌ بَدَنِيَّةٌ وَجَبَتْ عَلَى شَاهِضِ الْأَصْلِ وَلَيْسَتْ بِحَقٍّ رِلْمٌّشْهُوضِ لَهُ يِدَلٍّيلِ أَنَّهُل ُا تَجُوزٍّ ارْخُصُونَةُ فِيهَا ، واَلْإِجْبَعرُ عَلَيْهٍأ ، وَارنِّيَأؤَةُ لَا تَجْرِي 6ِي لاْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةَ وَلِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةُ احْطِنَالٍ ؛ لِأَنَّ