بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الصُّلْحِ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ عَقْدُ الصُّلْحِ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا بَطَلَ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ الْأَصْلِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.الصُّلْحُ فِي الْأَصْلِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:.صُلْحٌ عَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَصُلْحٌ عَنْ إنْكَارِهِ، وَصُلْحٌ عَنْ سُكُوتِهِ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ، وَلَا إنْكَارٍ، وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُدَّعِي، وَالْأَجْنَبِيِّ الْمُتَوَسِّطِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مَشْرُوعٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْمَشْرُوعُ هُوَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ وَسُكُوتٍ لَا غَيْرِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا الْمَشْرُوعُ هُوَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ لَا غَيْرُ.وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ جَوَازَ الصُّلْحِ يَسْتَدْعِي حَقًّا ثَابِتًا، وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَوْضِعِ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ أَمَّا فِي الْإِنْكَارِ؛ فَلِأَنَّ الْحَقَّ لَوْ ثَبَتَ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالدَّعْوَى، وَقَدْ عَارَضَهَا الْإِنْكَارُ، فَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ، فَأَمَّا فِي السُّكُوتِ فَلِأَنَّ السَّاكِتَ يُنَزَّلُ مُنْكِرًا
بَيَاِن شَرَائِطِ الرُّقْنِ، ؤَفِي بَيَان ِحُقْمِ الصُّرْحُّ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلٌ بِهِ عَقْدُ الصُّلْحِ بٍعْدَ وُجُودِهِ، وَفِي بَئَانٌ حُكْمَّهِ إذَاب َطَلَ، أَوْل َمْ يَسِحٌَ مِنْ الْأَصْلِ أمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُورُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفيِقُ.الزُّلْحُ فِي الْأَصْلِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:.صُلْح ٌعَنْ إقْرَأرِ الْمُدََّعى عَليَْهِ، وَصُلْحٌ عَمْ إنْكَارِهِ، وَصُرْحٌ عَنْ سُكُوتِهِ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ ،وَلَا إنْكَارٍ، وَكُلٌّّ نَوْعٍ مِنْ ذلَِكَ لَا يخَِلُو إمََّا اَنْ يَكُونَ بَيْمَ الْمُدَّعِي، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُوَن بَيْنَ الْمُدَّعِي، وَالْاَجْمَبِيِّ الْمَُتوَسِّطِ فُإِنْ كَعنَ بَيْنَ علْمُدَّعِي وَالْنُدَّعَى عَلَيْهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَْنوَاعِ الثَّلَاثَةِ َمشْرُوعٌ عِنْضَ أَصًّحَابِنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبيِ لَيْلَى: الْمَشْرُوعُ هُوَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ وَسُكُؤتٍ لَاغ َيْبِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أوََّأ الْحٍّشْرُوعُ هُوَ الصُّلُْح اَنْ إقْرَأرٍ لَا غٍّيْرٍّ.وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِّعيَّّ أًّنَّ جَوَازَ الصُّلْحِ يَْشتَدْعِي حَغًّا ثَابِتًا، وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَوْضِعِ الْإِنْكَارِ وَالشِّّكَّوتِ أَنَّا فِي الإِْنْكَارِ؛ فَلِأَنَّ الْحَقَّ ﻻَوْ ثَبَتَ فَإِمَّمَا يَثْبُتُ بِالدٌَعْوَى، وَقَدْ عَارَضَهاا لْإِنْكَعرُ، فَلَا يَثْبُتُ الًحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ، فَأَمَّا فِي السُُكُوتِ فَلِأَنَّ السَّاكِتَ يُنَزَّلُ نُمْكِرًا