سَبَقَ فَإِنْ قَالَ : وَكَّلَنِي إلَخْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّوْكِيلَ فِيمَا سَبَقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ لَهُ بَاطِنًا وَمَا هُنَا قَبْلَهُ ثُمَّ يَقَعُ الْإِقْرَارُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ قَوْلُهُ : حَرَامٌ أَيْ بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِيُبْرِئَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحَقِّ لَمْ يَصِحَّ الْبَذْلُ وَلَا الْأَخْذُ ، وَأَنَّهُ يَأْتِي فِي الْإِبْرَاءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ فَسَادَ الشَّرْطِ ثُمَّ أَبْرَأَ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَإِلَّا بَطَلَ ، فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا قَوْلُهُ : عَلَى الْعُقُودِ الْمُرَادُ مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ .. قَوْلُهُ : بِغَيْرِ جِنْسِهَا قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ : جَازَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَيْ : حَلَّ التَّوْكِيلُ وَقِيلَ لَا يَحِلُّ . فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ الطَّرِيقُ النَّافِذُ بِمُعْجَمَةٍ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالشَّارِعِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ عُمُومٌ مُطْلَقٌ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ عَامٌّ فِي الصَّحَارِي وَالْبُنْيَانِ وَالنَّافِذِ وَغَيْرِهِ ، وَالشَّارِعُ خَاصٌّ بِالْبُنْيَانِ وَبِالنَّافِذِ .وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي نَافِذٍ فِي الْبُنْيَانِ وَانْفِرَادِ الشَّارِعِ فِي نَافِذٍ فِي الْبُنْيَانِ ، وَالطَّرِيقُ فِي نَافِذٍ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ غَيْرِ نَافِذٍ فِي الْبُنْيَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ إذْ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا لِاجْتِمَاعِهِمَا لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِمَا يَضُرُّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ، فَإِنْ ضُمَّ عُدِّيَ بِالْبَاءِ الْمَارَّةَ فِي مُرُورِهِمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى
صَبَقَ فَإِنْ قٌّالَ : وَكَّلَنِي إلَغْ  ،إلَّا أَنْ يُقْالَ إمَّ التَّوْكِيلَ فِىمَا سَبَقَ بَعًّضَ إقْرَارِهِ لَهُ بَاطِنًا وَمَا هُنَا قَبْلَهُ ثُمََّ يَقَعُ الْإًقْرَارُ بَعْدَ التَّّةْكِيلِ غَوْلُحُ : حًّرَامٌ أَيْ بَلِ هُوَ كَبِيرَةٌ قوَْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ؤُقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُر َوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِيُبْرِئَهُ مْمُّّا لَهُ عَلَيْهِأ َوْ اَلَي غَيْبِهِ مِنْ الُّحَقِّ لَم يَصِحَّ الْبَذْلُ وَرَا الْأَخْذُ ، وَأَنَّهُ يَأْتِي فِي الْإِبْرَاءِ المُْتَرَتِّبِ عَلَى 1َلِكَ مَا ذَكَرَم ِمْ التَّفْسِيلِ هُناَ وَهُوَ أَنَّهُ إمْ عَلًمَ فَسَادَ اشلّرْطِ ثُمَّ أَبْرَأَ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَإِلَّا بَطَلَ ، فَتَنَبَّحْل َُه فَإِنٍّّهُ يَقَعُ كَثيلًا قَةْلُهُ : عَلَى الْعُقُودِ علْمُرَادُ مِنٌّ الْعُقُودِ الْمُتَرَتِّبَةِ اٍّلُّي الْعُقُودِ اْلفَاسِدَةِ .. قَوْلُهٍ : بٍغَىْرِ جِمْسِحَاق َيْدٌ فِي مَسْأَلَةٌ الْأَكَّثَلِ قَوُْلهُ : جَاظَ كَنَا جَرَى عَلَيْهٌّ ابْنُ الْمُقرًِّؤ أَيْ:  هلًَّّ التَّوْكِيل ُوَقيِلَ لَا يَحَّلُّ .ف َصْلٌ فِي التَّزَأحُمِ عَلَى الْحُكَّوقِ ارْمُجْطَرَكَةِ الطَّرِيقُ النَّافِذُ بِمعُْجَمَةٍ ، وُِئعَبَّغُ عَنْهُ بِالشَّارِعِ ، وَبَيْنَهْ وَبَيُنَ الطٍَّرِيقِ عُمُوخٌ نُطْلَقٌ ؛ لِاَنَّ الطَّرِسقَ عَامٌّ فِى الصَّحَارِي وَالْبٌّنْيَانِ وَآلنَّافٌذِ وَغَيْرِهِ ، وُّالشَّارِعُ خَاصٌّ بِالْبُنْيَانِ وَبِالوَّافِذِ .وَقَوْلُ الْجْوْجَرِىِّ بَيْنَهُمَا عُمُوٌم مِّمْ وَجْهٍ لِاجْتِمَاعِحِمَا فِي نَافِذٍ 5ِى الْبُنْيَانِ وَانْغِﻻَاضِ الشَّارِعِ فِي مَافِذٍ فِي الْبُنْثَانِ ، وَالطَّرِيقٌّ فِي نَافِذٍ فِ يالصَّحْرَاءِ َأوْ غَيْرِ نَافِذٍ فِي اْفبُنيَْانِ غَيْرُ صَحِيخٍ ؛ إذْ الصُّورَةُ الَّطِي ذَكَرَهَا لِاجْتِمَاعِهِمَا لَا يُعَصَرَّفُ فِيهِ بِالٌبِنَاءُّ لِلْمَفْعُولِ بِمَا يَضُرُّ بِِفتْحِ أَوَّلِهِ ، فَإِنْ ضُمَّ عُدِّيَ بِالْبَاءِ الْمَارَّةَ فِي مُرُورِهِمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ غلحَقَّ فِيهِ لِعَامٍَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَعْبِريُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى