وَكَانَا مَاشِيَيْنِ حَنِثَ لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ حِينَئِذٍ مَنْسُوبَةٌ لِلْحَالِفِ حَتَّى فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَحْدَثَهَا بِوُقُوفِهِ، أَمَّا إذَا كَانَا سَاكِنَيْنِ فَابْتَدَأَ الْغَرِيمُ بِالْمَشْيِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَوْ أَبْرَأَهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ احْتَالَ بِهِ عَلَى غَرِيمٍ لِغَرِيمِهِ أَوْ أَحَالَ بِهِ عَلَى غَرِيمِهِ ثُمَّ فَارَقَهُ .أَوْ حَلَفَ لِيُعْطِيَنَّهُ دَيْنَهُ يَوْمَ كَذَا ثُمَّ أَحَالَهُ بِهِ أَوْ عَوَّضَهُ عَنْهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَيْسَتْ اسْتِيفَاءً وَلَا إعْطَاءً حَقِيقَةً وَإِنْ أَشْبَهَتْهُ، نَعَمْ إنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يُفَارِقُهُ وَذِمَّتُهُ مَشْغُولَةُ بِحَقِّهِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ نَوَى بِالْإِعْطَاءِ أَوْ الْإِيفَاءِ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنْ حَقِّهِ، وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَوْ تَعَوَّضَ أَوْ ضَمِنَهُ لَهُ ضَامِنٌ ثُمَّ فَارَقَ لِظَنِّهِ أَنَّ التَّعْوِيضَ أَوْ الضَّمَانَ كَافٍ حَنِثَ لِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ جَهْلَهُ بِالْحُكْمِ لَا يُعْذَرُ بِهِ أَوْ أَفْلَسَ فَفَارَقَهُ لَيُوسِرَ حَنِثَ لِوُجُودِ الْمُفَارَقَةِ مِنْهُ وَإِنْ لَزِمَتْهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُصَلِّي الْفَرْضَ فَصَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ نَعَمْ لَوْ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِمُفَارَقَتِهِ يُرِيدُ الْفِعْلَ وَلَوْ
وَكَانَع مَاجِيَيْنِ حَنِثَ لِأَنَُ الْمُفَابَقَةَ حِيمئِذٍ مَنْسُوبٍَة لِلْحَالِِف حتََّى ِفي الثَّانِيَةِ؛ لِاَنَّهُ الَذًِّي أَحْدَثَحَاب ِوُقُوقِِه،أ َمَّا إذَا كَانَا سَاكِنَيْمِ فَابَّتَضَأَ الْغَرِبمُ بِالْمَشْيِ فَلَ عحِنْ3َ مُطْلَقًا قَمَا مَرَّ أَوْ أَبْلََاهُ جَنِثَ؛ بِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبِرَّ بِاخْتِىَارُهِ أَوْ حأْتَالَ بٌهِ عَرُى غَرِيمٍ لِغَغِيمِهِأَ وْ أَحَالَ بِهُّ عَلَى غَرِيمِهِ ثُمّّ فَارَقَهُ .أَؤْ حَلَفَ لِيُعْضِيَنَّهُ دَيْنَهُ يِوْنَ كَذَا ثُمَّ أَحَالَهُ بِهِ أَوْ عَوَّضَهُ عَنْهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ ليَْسَتْ اسْتِيفَاءً وَلَع عإْطَاءً َحِقيقّةً وَإِمْ أَشْبَهَتْهُ، نٍّعَْم إنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يُفَارِقُهُ وَثِمَّتٍّهُ مَشْعُةلَةُ بِحَقَّهًّل َمْ يَحْمَثْ كَمَا لَوْ نَوَي بِﻻلْإِعْطَاءِ اَوْ الْإِيفَاءِ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنْ حَقِّهِ، وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِتًا عَلَى اْلمُعْتَمَدِ، وَلَمْ تَعَوَّضَ أَوْ ظَمِنَهُ لَهُ ضَامِنٌ ثُمَّ فَارَقَ رِظَنِّهِ أَنَ ّالتَّعْوِيضَ أَوْ اضلَمَانَ كَافٍ حَةِثَ لِمَا مَرَّ فِق الضَّلَاقِ أَنَّ جَهْلَهُ بِالْحُكْنِ لٌا يُعْذَرُ بِحِ أَؤْ أَفْلَسَ فَفَارَقَخُ لَيُوسِرَ حَنِسَل وُِجُودِ الْمُفَارَقَةِ مِنْهُؤ َلِنْ لَزِمَتَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُزَلِّي الْفَرْظَ فَصَلٍّاهُ فَإِنٌِّّهُ يَخْنَثُ نَعَمْ لَوْ أَلْزَمَحُ الْحَأكِمُ بِمُفَعرَقَتِه يُرِيدُ الْفِعْلَ وَلَوْ