بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ إذْ لَيْسَ لَنَا زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ لِيُسْتَثْنَى مِنْ الدَّيْنِ فَلَوْ قَالَ بِشَرْطِ إعْطَاءِ مَالٍ لَا آخَرَ مِنْ الدَّيْنِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ بِقَوْلِهِ كَفَلْت بِزَيْدٍ فَإِنْ أَحْضَرْته وَإِلَّا فَبِعَمْرٍو كَفَلْت أَمَّا كَفَالَةُ زَيْدٍ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا وَكَأَنَّهُ قَالَ كَفَلْت بِبَدَنِ هَذَا أَوْ ذَاكَ وَأَمَّا كَفَالَةُ عَمْرٍو فَلِتَعْلِيقِهَا وَبِقَوْلِهِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ أَبْرِئْ الْكَفِيلَ ، وَأَنَا كَفِيلُ الْمَكْفُولِ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ بِشَرْطِ إبْرَاءِ الْكَفِيلِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ، وَفِي نُسْخَةٍ ، وَأَنَا كَافِلٌ بِالْمَالِ ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِلْأَصْلِ الْأُولَىالشَّرْحُ قَوْلُهُ : لِأَنَّ الضَّمَانَ وَالْكَفَالَةَ لَا يَكُونَانِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ مُصَدِّقٌ بِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ تَصْدِيقَ الْمَكْفُولِ لَهُ لَا أَنَّ تَقَدُّمَ الثُّبُوتِ فِي الظَّاهِرِ شَرْطٌ فِيهِمَا قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ الْمُرَادُ الْوُجُوبُ
بَلْ لَ اوَجْهَ َلحُ إزْ لَيْسَ لَنَا زِياَدَةٌ اَلَى ذَلِكَ لِيُسْتَسْنَي مِنْ غلدَّيْنِ فَلَوْ قَالَ بِشَرْطِ إعْطَاء ِمٍّالٍ لَا آخَرَ مِنٍ الدَِءْنِ رَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَو َ تَبْطِّلَّ الُكَفَالْةُ بِقَوْلِهِ كَ6َلت بًّزَيْدٍ فَإِنْ َحأْضَرْته وإِلَّا فَبِغَمْرْو كٌفَلْت أَمَّاك َفَالَةُ زَيْدٍ فَلْأَنَّهُ لَمْ يَرْتَزِمْهَا وًّكَاَةَّهُ قَارَ كَفَلْت بِبَدَنِ هَّذَّا أوَْ ذَاكَ وأَمَّا كَفَالَةُ عَمْرٍو فَلِتَعْلِيقِهَا وَبِقَوْلٌّهِ لِلْمَكْفُورِ فَهُ أَبْرِئْ الْكَفِيلُ ، وََأنَا كَفِؤرَ الْمَكْفُولِ لِأَنُّهُ تَكَفَّلَ بِشَرْطِ إبْرَاء الْظَفِيلِ ، وَحُؤَ فَاسِدٌ ، وَفِي نُثْخَةٍ ، وَأَناَ كَافِلٌ بِالْمَألِ ، مَكُلَّّ صحَِيحٌ لّكِنٍَّ الْمُوَافِقَ رِلْأَصْلِ الُْأولَىالشَّرْحُ قَؤْلُهُ : لِأٍّنَّ الضَّمَانَ وَالْكَفَالَةَ لَا يَكُنوَانْ إرَخْ وَلِأَنّ يلْكَفِيلَ بِِإقْدَأمِهِ عَلَى الضّمََانِ وَالْكَفَعلَىِ مُصَدِّقٌ بِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ بِارنَِسْبَةٌ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَحُ عَلَى ذَلِكَ يَطَضَمَّنُ تَصْدِيقَ الْمَكْفُورِ لَهُ رَا أَنَّ تَقَدُّمَ الّثُبُوتٌ فِيا لظََّاهِرِ شَرْطٌ فِيحِمَا قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ ثُبوُتِ الْحَقِّ لَئْسَ الْمُلَادُ بِثُبوُتِهِ عِنْدَ الْحﻻَكمِِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَإِنَّهُل َا ىُشْتَغَطُ بَلْ الّمُرْادُ اﻻْوُجُوبُ