ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ مَادَامَ تَحْتَهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍإلَيْهَا فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِيَارُ بَقِيَتْ مُعَلَّقَةً لَا ذَاتَ بَعْلٍ ، وَلَا مُطَلَّقَةً فَأَثْبَتْنَا لَهَا الْخِيَارَ ؛ لِإِزَالَةِ ظُلْمِ التَّعْلِيقِ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي جَانِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهَا إمَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، أَوْ بِمِلْكِ النِّكَاحِ ، وَمُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِحَاجَتِهِ إلَى التَّخَلُّصِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مَعَ قِيَامِ حَاجَتِهِ إلَى التَّخَلُّصِ مِنْ الْمَهْرِ يُوَضِّحُ الْفَرْقَ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ مَنَعَ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ قَصْدًا إلَى الْإِضْرَارِ بِهَا بِالْإِيلَاءِ كَانَ مُوجِبًا لِلْفُرْقَةِ ، فَكَذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إيفَاءُ حَقِّهَا بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ ، وَالْمَرْأَةُ لَوْ مَنَعَتْ حَقَّهُ عَلَى قَصْدِ الْإِضْرَارِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ الْخِيَارُ بِذَلِكَ السَّبَبِ ، فَكَذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ بِالرَّتْقِ أَوْ الْقَرَنِ ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا وَجَدَتْ بِالزَّوْجِ عَيْبَ الْجُنُونِ أَوْ الْجُذَامِ أَوْ الْبَرَصِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرُدَّهُ بِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَهَا الْخِيَارُ إذَا كَانَ عَلَى حَالٍ لَا تُطِيقُ الْمُقَامَ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصُولُ إلَى حَقِّهَا ؛ لِمَعْنًى
ذَلِكَ مِنُّ جِحَةِ غَيًّرِهِ نَادَماٌّ تِحْتَهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍإلَيْهَا فَلَوْ رَمْ يَثْبُتْ لهََا الْخِيَارُ بَقِيَتْ مُغَلَّكَةُّ لَا 1َاتَ بَعْل ٍ، ولٌَا مُطَلٍَّقًّةً فَأَثَْبتْنَا لَهَا الْخِىَارَ ؛ لِإِزَالَةِ زُلْمِ التَّعٍلِيقِ ، وهََذَا لَا ئُوجَدُ فَّي جَاِنبِهِ ؛ لِأَنَّهْ مُتَنَكِّنٌ مِنْ تَْحصِيلِ مَقْصُودِهْ مِمْ جِهَةِ غَيْرِهَأ إمَّا بِنِلْكِ الْيَمِينْ ، أَوْ بِمِلْقِ علنِّكُاخِ ، وَمُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْحَا بِالطَّلَاقِ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِحَاجَتهِ إلَى ارتَّخَلُّصِ مِنْ الْمَْهرِ كَمَا لَوْ مٌّاتَتْ قًّبْلَ علدُّخُؤلِ لَا يَنْفَسِخ ُالْاَقْدُ مَاَ قِيْامِ حٌّاجَتِهِ إلَى التَّخلَُّصِ مِنْ ارْمَهْغِ يُوَضِّحُ الْفَرْقَ أنََّ الزَّوْجَ لَوْ مََنعّ حَقَّهَا فٍّي الْجٍمَاعِ غَصْضًى إلَى الْإِضْرَىرِ بِهَا بِالْإِثلٍّاءِ كَانَ مُوجِبًا لٌلْفُرْقَةِ ، فَكَذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إيفَاءُ حَقِّهَا بِارْجَبِّ وَالُعُنَّةِ ، وَاِلمَرْأَةٍ لَؤْ مَنَّعَتْ حَقًّّهُ عَلَى قَصْدِ الْإِضْرَارِ لَْم يَكُمْ لَهُ بِهِ الْخِيَّارُ بِذَلقَِ السِّّبَ بِ، فَكَ1َرِكَ إذَا تَغَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ بِالرَّتْقِ أَوْ الْقَرَنِ ، فَأَمَّا علْمَرْأَةُ إذَا وَجَدَتْ بِالزَّوْجِ عَيْبَ علْجُنُونِ أَوْ الْجُذَانِ أَوْ الِّبََرِص فَلَيْسَ لٌهَا َأنْ تَرُدَّهُ بِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِءفةََ وَأَبِي يُوسُفَ رٌّحِمَهُمُا اللَّهُ تَعَالَى ، وُّعٌّلَى قَوْرِ مُحَمَّدًّ لَهَا الْخِيَارُ إذَا كَانَ عّلٌى حَارٍ لَا تُطِيقُ الْمُقَامَ مَعِّهُ ؛ أِأَنَّهُ تِّعًّذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصُولُ إلَى حَبِّهَا ؛ لِمَعْمًى