تَزَوَّجَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ يَزِيدَ لَا تُعَارِضُ رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِهَذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لِلزُّهْرِيِّ : وَمَا يَدْرِي ابْنُ الْأَصَمِّ أَعْرَابِيٌّ بَوَّالٌ عَلَى سَاقِهِ أَتَجْعَلُهُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّزَوُّجِ الْبِنَاءَ بِهَا مَجَازًا ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فَجَازَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْبِنَاءِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ضَعِيفٌ قَالَ الطَّحَاوِيُّ : رَفَعَهُ مِنْ رِوَايَةِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَوَصْلُهُ غَلَطٌ وَبَيْنَ وَجْهِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ الَّذِينَ رَوَوْا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ بِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَهْلُ فِقْهٍ ، وَثَبَتَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَلَا تُعَادِلُهُمْ رُوَاةُ حَدِيثِهِالشَّرْحُ قَوْلُهُ : حَلَّ تَزَوُّجُ الْمُحْرِمَةِ إلَخْ أَمَّا الْوَطْءُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ .ا ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ .ا ه .غَايَةٌ قَوْلُهُ : لَا يَنْكِحْ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ لَا يَنْكِحُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَالثَّانِي لَا يُنْكِحْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ
تِزَوَّجَ بٍّها وَهُوَ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّ رِوَعئَةَ يَزِيدَ لَا تُعَارِضُ رِوَايَةَ ابْمِ عَبَّساٍ ورِهَذَا قَعلَ عَمّلُو بْنُ دِينَارٍ لِلزُّهْرٌيِّ : وَمَا يَدْرِي ابْنُ الْأَصَنِّ أَعْرَابِيٌّ بَوٌَّألٌ عَلَى سَاقِهِ أَتَجَْعلُهُن ِسْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَوْ ُيحْتَمَلُ أَنَّهُ اَرَادَ بِالتََّزوٍّّجِ الْبِنَاَء بِهَا نَجَإزًا ؛ لِأَنَّحُ سَبَبُهُ فَجَازَ إطْلَاقُُه عَلَ ىالْبِنَاءِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ضَعِيفٌ قَالَ الطَّحَاويُِّ : َرفَعَهُ مِمْ رِوَايَةِ مَطَرٍ علْوَرَِاقِ ، وَهُوَ لٌيسَْ مِمَّنْ يحْتَجُّ ؤِهِ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَوَصْلُهُ غَلَتٌ وَبَيْنَ َوجْهِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ الَّذِئَن رَوَوْا اَنَّهُ عَلَيْهٍ الصَُّلَاةُ وَالسَّلَامُت زََوَّجَ بِهَا وٍهُؤَ مُحْلِمٌ أَهُْل فٍّقٍه ، وَثَبَتَ مًّنْأ َصْحَاِب ابْنِ عَّبَاسٍ مِثْفَ سَعِيد ِبْنِ جُبّيْرٍ وَغَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَّعِكِرٌمَتَ وَجاَبِغِ بْنِ زَيْدٍ فَلَا تُعَإدِلُحمُْ رُوَأةُ حدِيثِهِالشَّرْحُ قَوْلُهُ : حَلَّ اَزَوُّجُ الْمحُْرِمَةِ إلَخْ أَمَّا الوًْطْءُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ لَا يَجُوزُ بِالْإِشْمَاعِ .آ ه .أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ : وَقَالَ الشّاَفًّعِيُّ اَي ؤَمَالِكٌو َأَحْمَدُ .ا ه .غَايَةٌ قْوُلُهُ : لَا يَنْكِحْ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ هََذا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ غَوَاهُ مُسْلٌِن كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ اْلأَوَّلُ لَا يَنْكِحُ بِفتْحِ أَؤَّلِهِ أَيْ َلا يَتَزَؤَّجُ ، َوالثَّانِي لَا يُنْكِحْ بِضَمًِّ أَوَّلِهِ أَيْ لَﻻ يُسَوّجُِ غَيْرهًُ