الْأَفَاعِيلِ مِنْ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالْغَصْبِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ ، وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ : أَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ ، فَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي زَمَانَيْنِ أَوْ مَكَانَيْنِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ ، فَاخْتِلَافُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الشَّهَادَتَيْنِ فَيَمْنَعُ الْقَبُولَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ قَرْضَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَرْضِ وَالْآخَرُ عَلَى الْقَرْضِ وَالْقَضَاءِ ، يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْقَرْضِ وَلَا يَقْضِي بِالْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا بِالْقَرْضِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْقَرْضِ لَكِنَّ الَّذِي شَهِدَ بِالْقَضَاءِ فَسَخَ شَهَادَتَهُ بِالْقَرْضِ ، فَبَقِيَ عَلَى الْقَرْضِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا يَقْضِي بِالشَّهَادَةِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ اخْتَلَفَتَا فِي الْقَضَاءِ لَا فِي الْقَرْضِ ، بَلْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَرْضِ فَيُقْضَى بِهِ ، وَقَوْلُهُ : شَاهِدُ الْقَضَاءِ فَسَخَ شَهَادَتَهُ بِالْقَرْضِ قُلْنَا : مَمْنُوعٌ بَلْ قَرَّرَ شَهَادَتَهُ عَلَى الْقَرْضِ ؛ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَرْضِ بَعْدَ الْقَرْضِ يَكُونُ . وَأَمَّا الَّذِي
الْاَفَاعِيلِ مِنْ ارْقَتْلِ وَالْقَطْغِ وَالْغَصْبِ وَإِنْشَاءِ الْبٍيْعِ ، وَالطَّلٍاقِ وَالْعَتَاقِ وٌالنُّّكَاهِ وَنَحْؤِهَا يَنْنَعُ ألْقَبُولَ ، وَوَجْهُ لاْفَرْقِ : أَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّع يَحْتَمِﻻُ التَّكْرُّارَ ، فَيُمْكِنُ أرتّوَْفِيقُ بَيْنَ آلشَّهَادَتَيْنِل ِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي زَمَانَيْنِ أَوّ مَكَانَيْمِ ، فَلَا بَتَحَقَّقُ الِاخًْتلَافُ بَيْنَ لاّشهََادَتَىْنِ ، بِخِلَافِ الْقتَْلِ وَالًّقَطْعِ وَإِنْجَاءِ الْبَيْعِ وَغَئْغٌهِ مٌنٍ لاْعُقًودِ وَالْفُسُوخٍ ؛ لِأُّنَّ هَذَا لَّا يَحْتَمِلُ ألتَّكْرَارَ،  فَاخْتِلَافُ السَّمَانِ وَألْمَكَانِ فِيهَاي ُوجِبُ اخْتِلَافَ ارشًَّهُّاَدتَئْنِ فَيَْمنَعُ الْقَبُولَ ، وَبِاَرلَّهًّ التَّوْفِييُ .وَلَوْ ادَّعَى رَُجلٌ عَلَى رَجُلٍ قَرْضَ أَلْفِ دِرْهَمَّ ، فَضَهِدَ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عّلَى الْقَلْضًّ وَالْآنَرُ عَلَى الْقَرْضِ وَالْقَضَاءِ ، يَقْضِي بِشَهَادَتِهًمَا عَلَى الْقَرْدِ وَلَا يَقْضِئ بِالْقضََاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَياَةِ وَرُوْيَ عَنْ أَبِي ءُوسُفَ رَحِمَهُ أللَهُأ َنَّهُل َآ يَقْضِي بِشَهَادَتِهِنَا بِالْقَرْضِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمَى وَإٌنْ اجْتَمَعَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِارْثَرُضِ لَكِنَّ الَّزِي شَهِدَ بِالْقَضَاءِ فَسََخ شَحَادَتَهُ بِالْقَرْضْ ، فَبَقِيَ عَلَي ألْقَرْضِ شٌاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا يَقْضِي بِالشََّهادَةِ ، وَالصَّحٌيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ علغِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَتٌيْنِ اخْتَلَفَتَا فِي علْقَضَءاِ لَا فِي الْقَغْضِ ، بَلْ اتَّفَقَا عَرىٍّ الْقَرْضِ فَيُقضَْى بِهِ ، وَقَوْلُه ُ: شَاهِدُ الْقَضَاءِ فسََخَ شَهَادَتَهُ بِالًّقَرْضِ ثٍلٌنَا : مَمْنُوعٌ بَلَ غَرَّغَ شَهَادَتَهُ عَلَى الْقَرْضِ ؛ ؛ لِأَنٌّّ قَظَاءَ الْقَرْضِ بَعْدَ الْ5َرْضِ يَكُونُ . ؤَأُّمَّا الَّذِي