مَالِكٍ ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَيْسَ مِنْ الْجَمِيلِ وَلَا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَمَعْنَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ : إِنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا وَإِنَّمَا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ مَا شُرِطَتْ فِيهِ الْفُرْقَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى غَيْرِ إمْسَاكٍ فَيَسُرُّهُ أَمْرُهَا فَيُمْسِكُهَا وَقَدْ يَتَزَوَّجُهَا يُرِيدُ إمْسَاكَهَا ثُمَّ يَرَى مِنْهَا ضِدَّ الْمُوَافَقَةِ فَيُفَارِقُهَا يُرِيدُ أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي النِّكَاحَ فَإِنَّ لِلرَّجُلِ الْإِمْسَاكَ أَوْ الْمُفَارَقَةَ وَانَمَا يُنَافِي النِّكَاحَ التَّوْقِيتُ . ش : قَوْلُهُ فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ عَظَّمَ هَذَا الْأَمْرَ وَاسْتَشْنَعَ أَنْ يَقَعَ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَنْعِ وَالتَّحْرِيمِ فَأَعْجَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَهْتَبِلَ بِأَمْرِ رِدَائِهِ . فَصْلٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الْمُتْعَةُ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْمُتْعَةَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَلَوْ كُنْت تَقَدَّمْت فِيهَا لَرَجَمْت يُرِيدُ : أَعْلَمْت النَّاسَ إعْلَامًا شَائِعًا بِمَا أَعْتَقِدُ فِي ذَلِكَ وَآخُذُ بِهِ مِنْ التَّحْرِيمِ حَتَّى لَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَيَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ مُقْتَحِمًا لِلتَّحْرِيمِ فَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ مَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَكَانَ الْأَمْرُ الْمُحَرَّمُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ
مَالِكٍ ذَلِكَ جَايِزٌ ؤَلَيْسَ مِنْ الْجَمِيلِّ وَلَا مِنِ أَخْلَاقِ النَّاسِ َومَعْنَى ذَلِقَ مَا قَّالَحُ ابْنَ حَبيِبٍ : إِنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ ةَلَنْ يَجْتَرِطْ شَْيئًأ وَإِنَّنَا نِقَاحُا رْمُتْعَةِ مَا شٍرِطَتْ فِيهِ ىلْفُرْقَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ 5َالَ مَالِكٌ وَقَدْ يَتَوَوَّجُ البَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى غَيْرِ إمٍَساكٍ فَيَسُرّْهُ أَمْرُهَا فيُمْسِكُهَا وَقَدْ ىَتَزَوَّجُهَا يُرُيدُ إمْسَاكَهَا ثُمّ يَرَي مِنْهَا ضِدَّ الْمُوَافَقَةِ فَيُفَارِقُهَا يُرِيضُ أَنَّ هَزَا لَا يِّنَافِي النِّكَاحَ فَإِنَّ لِلرَّجّلُّ الْإِمْسُاكَ أَوْ الْمّفاَرَقَىُّ وَانَمَا يُنَافِي النِّكَاحَ التَّوْقِيت ُ. ش : قَوْلُهُ فَخَرَجَ اُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عِنْهّ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ يُرِيدُ أَنَّهِ عَظَّمَ هَزَا الْأَمْغَ وَّاسْتَئْنَعَ أَنْ يَقَاَ مَ اتَقَدَّمَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهٍ وَشَلَّمَ مِْن الْمَنْعِ وَالتَّحْرِيمِ فٍّأَعْجَلَهُ ذَلِكَ علََى اَنْ يَهْتَبِلَ بِاَمْرِ رَِدائِهِ . فَصْلٌ وَقَوٍلُ عُمرََ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ 7َنْهُ هَذِهِ الْمُتْغَةُ يُغِيدُ وَاًّللَّهُ أَعْلَمُ اَلمُّتَْعةَ الَّتِي نَهَى رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ عَنْتَا وَرَوْ كُنْت تَقَدَّمْت فِيحَا لَرَجَمتْ يُرِيدُ : أَعْلَمْت النَّﻻشَ إعْلَامًأ شَائِعًا بَِنا أَعْتَكِدُ فِي ذَلِكَ ةَآخُذُ بِهِ مِنْ التَّحْرِيمِ حَتّْى لًا يَخْفَى ذَلِكَ 7َلَى مَنْ فَعّلَهِ فَيَكٍّونَ الْمَُتمَتِّعُ مُقْتَخِمَا لِلتَّحرِْيمْ فَأَشَاغِ بِهََذا إِلَى أَنَّهُم َنْ جَهِلَ ألتَّحٍّرِيمَ َوكَانَ الْأَمْرُ الْمُحَرَّمُ مِمَّال َا ينُْكِنُ