وَمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ رَبُّ الشَّهَادَةِ إقَامَتَهَا ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّ أَدَاءَهَا حَقٌّ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فَلَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِرِضَاهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ، وَإِلَّا يَعْلَمْ رَبُّ الشَّهَادَةِ بِأَنَّ الشَّاهِدَ تَحَمَّلَهَا اُسْتُحِبَّ لِمَنْ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ إعْلَامُهُ أَيْ رَبِّ الشَّهَادَةِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ شَهَادَةً قَبْلَ إقَامَتِهَا ، وَلَهُ إقَامَتُهَا قَبْلَ إعْلَامِهِ لِحَدِيثِ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَحُمِلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ رَبُّ الشَّهَادَةِ وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا . وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَقِّ آدَمِيٍّ لَا يَعْلَمُهَا كَتْمُهَا لِلْآيَةِ فَيُقِيمُهَا أَيْ الشَّهَادَةَ بِطَلَبِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يَقْدَحُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بِلَا طَلَبِ حَاكِمٍ وَبِلَا طَلَبِ مَشْهُودٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً بِحَقٍّ لَلَهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى وَيَجِبُ إشْهَادُ اثْنَيْنِ عَلَى نِكَاحٍ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا وَتَقَدَّمَ وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ فِي كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ
وََمنْ عِندَهُش َهَادَتٌ لِآدَمِيٍّ ىَعْلَمًهَا لنَْ يُقِمْهَا حَتَّىي َسْأَلَهُ رَبُّ الضَّهَادَةِ إقَامَتَهَط ، وَيَشْهَ\ُونَ وَلّا يُسْتَشْهَدُؤنَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُؤنَ رَوَعهُ البُْخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّ أَطَاءَّهَأ حَقٌّ لِرَْمشْهُودِ لَهُ فَلَا يُسْتَوْفَي إلَّا بِرِضَاحُ كَسَائًرِ حُقُوقِهِ ، ؤَإِلَّا يَعْلَنْ َربُّ الشَّعَادَةِب ِأَنَّ اشلَّاحِدً تَحٍّمَُلَهَا اسُْتُحُبَّ لِمَنْع ِنًّدَهُ الضَّهَادَةُ إعْلَانُعُ أَيْ رَبِّ لاشَّحَادَةِ بِأَنَّ لَهُ عِمْدَهُ شَهَادَةً قَبْلَ إغَامَتِهَا،  وَلَهُ إفَامَتُهَا قَبْرَ إعْلَامِه ِلِحَضِيثِ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَُّذِي يّأْتِي بِالشَّهَادَةِّ قَبْلَ اَنْ يُصْأَلَهَا َروَاهُ مُسْلِنٌ ، ظَهمُِلَ هَذَا الْحَضِيثِ عَلَى مَا إذَا لَم يَعْلَمْ بِحِ رَبٌُ الشَّهَادَةِ وَالْأَوَّلُ عَلَى مأَ إذَأ عَلِمُ جَمْعًا بَيْنَُهمَا.  وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ عِّنْدَهُ شَعّادَة َّبِحَقِّ آدَمِيٍّ لَا يَعْلَُمهَا كَْتمُهَا لِّلْآيُةِ فَيُقمِيُهَا أَيْ علشَّهَادَةَ ؤِطَلٍبِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَتْلُبْهّا حَأكِمٌ ِمنْهُ لِمَا تِقَدَّمَ ، وَلَا يَقْدَحُ أَدَاءُا لجَّهَادَةِ بِلَا طَلَبِ حَاكِمٍ وَبِلَا طَلَبِ مَشُْهودٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً ِبحَقٍّ لَلَهُ تََعالَى مِنٌّ غَيْرِ طَقَدُّمِ دَعْوَى وَيَجِبُ إشْخَادُ اثًنَيْنِ عَلَى نِكَخاٍ ؛ لِّأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ ، فَلَا يَنْعَقِضُ ِبدُوِنهَ اوَتَثَدَّمَ وَيُثَّنُ الْإِشْهٍّادُ فِي كُلِّ عِقْضٍ سِوَاهُ نِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلٍْح وَغَيْرِهِ لِقَةْلِه ِتَعَالَى : وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ