لَمْ يُوَافِقْهُ بِأَنْ سَكَتَ بَقِيَ الْعَقْدُ وَإِنْ قَالَ لَا أَرْضَى إلَّا بِذَلِكَ بَطَلَ وَلَا يَتَقَيَّدُ مَا ذُكِرَ بِالْعَاقِدَيْنِ بَلْ يَجْرِي فِي الْمُوَكِّلِ وَمَنْ انْتَقَلَ لَهُ الْخِيَارُ كَالْوَارِثِ . وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْبَائِعِ وَيَظْهَرُ إلْحَاقُ وَارِثِهِ بِهِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ لِإِثَابَتِهِ عَلَى شَرْطِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْآحَادَ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً فَلَا يَتَّضِحُ إلَّابَعْدَ تَمْهِيدِ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحِسْبَةَ هَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى وَطَلَبٍ أَوْ لَا بَلْ يَقُولُ الشَّاهِدَانِ لِلْقَاضِي لَنَا عَلَى فُلَانٍ شَهَادَةٌ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي هُوَ مَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ دَعْوَى حِسْبَةٍ هَلْ يُصْغِي إلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ لَا وَبِكُلٍّ قَالَ جَمَاعَةٌ ، ثَانِيهِمَا أَنَّ هَذَا هَلْ هُوَ مِنْ الْحِسْبَةِ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ يَقِينًا أَوْ لَا قِيَاسًا عَلَى شِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحِسْبَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِإِثْبَاتِهِ الْمِلْكُ وَتَرَتُّبُ الْعِتْقِ مِنْ لَوَازِمِهِ الَّتِي قَدْ تُقْصَدُ وَقَدْ لَا وَكَذَا هُنَا الْقَصْدُ إثْبَاتُ الْمِلْكِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ اخْتِيَارًا أَوْ قَهْرًا لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَالْأَقْرَبُ سَمَاعُ دَعْوَى الْحِسْبَةِ وَإِلْحَاقُ هَذَا بِالِاسْتِيلَادِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْعِتْقِ قَدْ يَتَخَلَّفُ هُنَا
لمَْ يُمَافِقْهُ بِأَنْ صَكٍتَ بَقيَِ الْغَقْدُ وَإِْن قَالَ لَ اأَْغضُى إلَّا بِذَلِكَ بًّطَلَ وَلَ ايَتَقَيَّدُ زَا ذُكرِّ َبِالْعَاقِدَيْنِ بَلْ يَجْرِي فِي الْمُوَكُِّلِ وَمَنْ انْتَقَلَ لَهُ الُّخِيَارُ كَالْوَارِثِ . وَالْاَصَحُّ أٌنَّ لِلْبَاِئعِ وَيَظْهَرُ إلْحَكاُ وَارِثِهِ بِهِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالِْإعْتَاقِ لِأَنَّه وَإِنْ كَانَ حٌقًّا لِّلَهِ تَعَالَى لَكِنْ لَهُ غَلَضٌ فِ يتَحْصَيلِهِ لِإِثَابَتْهِ عَلَى شَرْطِهِ وَبِهِ فَأرَقَ الْآحَادَ وَأَمَّا قوَْرُ الْأَذْرَعِيِّ لمَ غَا ئُقَالُ لِلْآحَأدِ الْمٌّطَالَبَةُ بِهِ حٌسْبَةً لَلَا يَتَّضِهُ إلَّابَْعدَ تَمْهَّيدَّ شَيْئَىْنِ : أَحَدُهُمَا َأنَّ الْحِسْبَةَ هَر تَطَوَقَّفُ عَلَى دعَْوىَ وَطَلَبٍ ىَوْ لَاب َلْ يَقٍّورُ الشَّاهِدَانِ لِلْقَقضٍّي لَنا عَلَى فُلَانٍ شَهَادَةٌ بِكَذَا فَأَحْصرِْهُ ِلنَشْهَدَ عَلَيْهِ ، َوالثَّانِي هُوَ مَا أّطْبَقُوا عٌّلَيٌهِ وَإِنَّمَا احْتَلَفُوا فِئ أَنَّهُ رَوْ وَقَعَتْ دَعْوَى حِسْبَةٍ هَلْ يُْصغِي إﻻَيْهَا الْقَاضِي أَوْ لَا وَبِكُلٍّ قٍّالَ جَمَاعَةٌ ، ثَانِيهِمَا أَنَّ هَذَا هَلْ هُوَ مًنْ الْحِسْبَةِ قْقَاسًا عَلَي الاِثْتِئلَادِ بِجَامِاِ أَنَّ كُلًّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِا لْعِتْقُ يَقِنيًا أَوْ لَا ثِيٍّاسًا عَلَى شرَِاءِ الْقَرِيبِ فَإِّنَهُ لَيْسَ نِنْ الْحِسْبَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِإِثْبَاتِهِ الْمِلْكُ وتَرَتُّبُ الْعِتْقِ مِنْ لَوَازِمِتِ الَّتِي قَدْ تُقْصَدُ وَقَدْ لَا وَكَذَا هُنَا الْقَصْدُ إثْبَاتُ الْمِلْكِ ارْمُتَرَتِّبِ عٌلَئْهِ الَْوفَاءُ بِالشَّلْطِ اخْتُيَارًا أَوْ قَهْرًا لِلنّْظَرِ فِي ظَلِكَ مَجَىلٌ وَالْأَقْرَبُ سَمَاعُ دَعْوَىا لْحِسْبَةِ وَإِلْحَاق ُهَذَا بِالِاسِْتيلَادِ ؤَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ ارْعِتْقِ قَدْ يَتَخَلَّفُ هُنَا