مُبَاشَرَةُ الْمُوَكِّلِ إيَّاهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ، وَمُبَاشَرَةُ الْوَكِيلِ إيَّاهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَائِمٍ فِي التَّصَرُّفَاتِ، وَلَا تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي إنْكَاحِ ابْنَتِهِ وَلَا تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ وَمُحْرِمٍ بِضَمِّ الْمِيمِ فِي نِكَاحٍ وَلَا إنْكَاحٍ إذْ لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُمْ لِذَلِكَ، وَصُورَةُ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ أَنْ يُوَكَّلَ لِيَعْقِدَ لَهُ أَوْ لِمُوَلِّيَتِهِ حَالَ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ وَكَّلَهُ لِيَعْقِدَ لَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَطَرَدَهُ الْقَاضِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْخَمْرَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ مَسْأَلَةِ الْمُوَكِّلِ فِي الْإِحْرَامِ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا تَوْكِيلُ عَبْدٍ فِي إيجَابِهِ أَيْ النِّكَاحِ، وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ فَبِنْتُ غَيْرِهِ أَوْلَى وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي قَبُولِهِ قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي: أَوْ طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْت أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ: صَحَّ فِي الْبَعْضِ لِأَنَّهُ وَكَّلَ الْأَمْرَ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ فَخَفَّ الْغَرَرُ قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي مَعَ مَا مَرَّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ
مبَِاصَرَةُ الْمُوْكِّل ِإيَّاهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَأبٍَة، وَمُبَاشَرَةُ الْوَكٍّيلِ إيَّاهُ لِنَفْسِهِ فَلٍّا يصَِحُِ تَوْكِيلُ صَبِىٍّ وََمجنٌُّونٍ ونَُغٍمَى عَرَيْهِ وَنَإئِمٍ فِي التَّصَغُّفَاتِ، وََلا تَؤْكِيلُ فاسِقٍ فِي إنْكَآحِ ابْنٍّتِهِ وَلَا تَوْكِئلُ امْرَأٍَة وَمُخْرِمٍ بِضَمِّ الْمِيمِ فِي نِكَاحٍ وَلَا إنْكَاحٍ إذْ لَا تَصٍحُّ مُبَاشًرَطُهُمْ لِذَلِكَ، وَصُورَةُ طَوْكِيلِ الْمُحْرِمٍ أَنْ يُوَكَّلَ لِيَعْقِدَ لَهّ أَوْ لِمُوَلِّيَتِهٍّ حَالَ الْإِحْرَامْ، فَإُنْ وََكّلَهُ لِيعَْغِدٌّ لَه ٌبَاْدَ التِّحَلُّلِ، أَوْ أَطْلَقَ صَمَّ؛ لِأََنّ الْإِحْراَمَ ىَمْمَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ كَمَا سََئأْتِي زَلِقًّ فيِ النُّكَاحِ وَتَرٍدَهُ الْقَأضِي فِثمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِئَ لَهُ هَذَا الْخَْمرَ بَعْدَ تَهَلُّلِهٌ، وَاﻻتَّصْغِيحُ فِذِكْرَّ مَسْأَلَةِ الْمُوَكّّلِ فِي الْإِحْرْعمِ هُنَا مَنْ زِيَادَتِهِ وَلَا تَوْكٍّليُ عَبْدٍ فِي إيجَابِهِ أًّيْ النِّكَاحِ، وَلَوْ بِإِذْنِ سَيٍّدِه؛ ِلِأَنَّهُ لِا يُزَِوّجُ بِنْتَهٌ فًبِنْتُ غَىْرِهِ أَوْلَى وَيَصِحُّ تَوْكِئلُهُ فِي قَبُولِحِ قَوْلُهُ: قَالَ اﻻْقَإضِي: أَوْ طَلِّقْ مِنْ نِسَائِ يمَنْ شِئْت أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ: سَحَّ فِي الَْبعْضِ لِأَنَهُِ وَكَّلَ الْأَمْرَ فِ يالتٍّعْييِنِ إلَئهِف َنَفَّ الْغَرَرُ قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ ألْكَادِي مَعِّ مَع مَرِّّ إرَخٍ أَشَارَ إلَي تَصْحِيحِهِ قَؤْلُهُ: وَيَِصُهّ