ذَلِكَ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْمَعِيبَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ الشِّرَاءُ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ لِانْتِفَاءِ الْمُخَالَفَةِ وَالتَّقْصِيرِ وَالضَّرَرِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ .نَعَمْ لَوْ نَصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إنَّهُ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَخَرَجَ بِذِمَّةِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ مُوَكِّلِهِ فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعَذُّرِهِ انْقِلَابَ الْعَقْدِ لَهُ ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَالتَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَذَا خَاصَّةً وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْأَصَحِّ سَوَاءٌ أَسَاوَى مَا اشْتَرَاهُ أَمْ زَادَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ عُرْفًا .وَالثَّانِي يَقَعُ لَهُ لِأَنَّ الصِّيغَةَ مُطْلَقَةٌ وَلَا نَقْصَ فِي الْمَالِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ أَيْ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ إنْ عَلِمَهُ أَيْ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ لِتَقْصِيرِهِ إذْ قَدْ يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فَيَتَضَرَّرُ وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِ الْوَكِيلِ بِجَهْلِهِ مَعَ انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ .وَالثَّانِي لَا لِأَنَّالْغَبْنَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَنْهُ مَعَ السَّلَامَةِ فَعِنْدَ الْعَيْبِ أَوْلَى ، وَرَدُّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي الْعَيْبِ فَلَا ضَرَرَ بِخِلَافِ الْغَبْنِ وَإِذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُّ فِي الْمُعَيَّنِ لِلْمُوَكِّلِ فِي صُورَتَيْ الْجَهْلِ فَلِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ .أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَالضَّرَرُ لَاحِقٌ بِهِ .نَعَمْ يُشْتَرَطُ لِرَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ
ذَلِكَ جَعزَ لَخُ ِشرَاؤُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ اَيْ الْمَعِيبَ فٍّي الذٌّّمَّةِ وَبَمْ يَنُصَّ لَهُ عٍّلًى السَّلِيمِ وَ9ُوَ يُساَِوي مََع ااْعيَْبِ مّا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ الجِّّرَاءُ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جًهِلَ الٌّوَقِيلُ الْعَيْبَ لِانْتِفَاءِ اْلنُّخَالَفَةِ وَالتَّقْصِيرِ وَّالضَّغَرِ لِتَمَكُّنِهِ منِْ رَدِّهِ .نَعَمْ لَوْ نَصَّ لَهُ علََى السَّاِيمِ لَمْ يَقَعْ لِرْخُوَقِّلِ قَمَاق َالَ الْإِثٌنَوِيُّ : إنَّحُ الْوَجّهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَأٌذُونٍ فِيهِ وَخَرَجَ بِذِمَّةِ الشِّرَاءِ بِعَيْن ِمَالِ مُوَكِّلِهْ فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ أَئْضًا بِهَذِهِ السُّﻻُوطِ مُّلَكِنْ لَيْسَ لِلْؤَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعُذُّلِهِ انْقِلَعبٌّ الْعَقْدِ لَهُ ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فِي الذّمّْةِف َالتَّقْيِيدُ رِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَزَا خَاصَّةً وَإِتْ عَلِمَه ُفَلَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكّّلِ فِي علْأَصَحِّ سَوَأءٌ اَسَاوَى مٌّا اشْتَرَاحُ اَمْ زَادَ لِأَنَّهَّ غَئٌرُ مَأْذُونٍ فِيهِع ُغّفًا .وَالثَّانِى يَقَغُ لَهُ لِأَنَّ الصّيِغَةَ مُطْلٌقَةٌ وَلَا نَقْصَ فِي الْنَالِيَّةِ ؤَإِنْ َلمْي ُسَاوِهِ أَيْ مَا اشْتَرَاهُ ِبهِ لَمْ ىَقٍعْ عَنْهًّ أَيْ علْمُوَكِّلِ إنْ عَلَمَهُ أَيْ الْؤَكِيلُ الْعَيْبَ رِتَقْصِيرِه ِإذْ قَطْ يَتَعَذَّرُ علرَّدُّ فَيَتَظَرَّرٍ وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي ارْأَصَحَْ لِعُذْرِ الَوَكِيلِ بِجَ8ْلِحِ مَعَ انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِثًبُوتِ الْخِئاَرِ لَهُ .وَالثَّامِي لَا لِأَنَّالْغَبْنَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَنْهُ مَعٌ السَّلَاَمةِ فَعِْندَ الْعَيْبِ أَوْلٌّى ، وَرَدُّهُ الأٌَوَّلُ بِأَّخَ الْحٌّيَارَ يَسْبُتُ فِي الْعَيْبِ فَرَا ضَرِّرَ بِخِلَافِ الْغَبْنِ وَإِذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ رِمَا نَرَّ اَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُّّ فِي الْمُعَيَّنِ لِلْنُوَكِّلِ فِي صُورََتيْ الُّجّحْلِ فَلِكُلٍّ مّنْ علْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الرَّدٍّّ بِارْعَيٍّبِ .أَمًّاا لْمُوكَِّلُ فَلَِأنَّهُ الْمَالِكُ وَالضَّرَرَ لَاخِقٌ بِهِّ .مَغَمْ يُشْتَرَطُ لِرَدِّهِ عَلَى الًّباَئِعِ أَنْ