خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ مَا تَنَاوَلَهُ ، وَإِنْ كَثُرَ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْهُ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي كَوْنِهِ سَبَبًا لِلُّزُومِ كَالنَّذْرِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ جَمِيعُ مَا تَنَاوَلَهُ وَكَذَا بِالشُّرُوعِ ، وَجْهُ رِوَايَةِ غَسَّانَ عَنْهُ أَنَّ مَا وَجَبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى مُبَاشَرَةِ سَبَبِ الْوُجُوبِ مِنْ الْعَبْدِ دُونَ مَا وَجَبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً وَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِ فَهَذَا أَوْلَى ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْوُجُوبَ بِسَبَبِ الشُّرُوعِ مَا ثَبَتَ وَضْعًا بَلْ ضَرُورَةُ صِيَانَةِ الْمُؤَدِّي عَنْ الْبُطْلَانِ ، وَمَعْنَى الصِّيَانَةِ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تَلْزَمُ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ النَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوُجُوبِ بِصِيغَتِهِ وَضْعًا فَيَتَقَدَّرُ الْوُجُوبُ بِقَدْرِ مَا تَنَاوَلَهُ السَّبَبُ .وَأَمَّا قَوْلُهُ : إنَّ الشُّرُوعَ سَبَبُ الْوُجُوبِ كَالنَّذْرِ فَنَقُولُ نَعَمْ لَكِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ مَا وُجِدَ الشُّرُوعُ فِيهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَلَا يَجِبُ ، وَلِأَنَّهُ مَا وُضِعَ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ بَلْ الْوُجُوبُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الضَّرُورَةِ وَلَاضَرُورَةَ فِي حَقِّ الشَّفْعِ الثَّانِي ، بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ الْتَزَمَ صَرِيحًا فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ مَا الْتَزَمَ .وَكَذَا الْجَوَابُ فِي السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَطَعَهَا قَضَى رَكْعَتَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّهُ نَفْلٌ
خِلَفاَ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ مَا تنََاوَلَهُ ، وَإِنْ كَثُرَ وَجْهُ رِوَايَةِ عبْنِ أَبِي ابْأَزْهَرِ عَنٌهُ َأنَّ الشُّرُوعَ فِي كَوْنِهِ سَبَبًا ِللُّزَّومِ كَالنَّذْرِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ ِبالنَّذْرِ جَمِيعِ مَا تَنَاوَلَهُ ؤَكَذاَ بِالشُّرُواِ ، وَشْهُ رِوَغيَةِ غَسَّانَ عَنْهُ أّنَّ مَا وَجَبَ بِإِيجَابِ آللَّهِ تَغَالَى بِنَاءً عَرَى مُبَاجَرَةِ سَبٌّبِ الْوُجُوبِ نُّنْ الْعَبْدِ دُونَ مَا وَجََب بِإِيجَابّ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً وَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى ارْارََْفعِ فَهُذَا أَوْلَ ى، وَجْهُ ظَاهِغِ الرِّوَايَةِ أَنَّ أفْوُجُوبَ بِسَبَبِ الشُّرُواِ مَا ثَبَتَ وَضْعًا بَلُ ضَرُورَةُص َّيَانَةِ الُْنؤَدِّي عًنْ ارْبُطْلَانِ ، وَحَعْنَىا لصِّيَانَةِ يَحّصُلُ بِتَمَامِ ألؤَّكْعَتَيْنِ فَلَا تلِْوَمُ ازلِّيَادَةُ مِنْ غَيْؤِ ضَرُؤرّتٍ بِخِلَافِ النَّذْرِ ؛ لِأَمَّهُ سَبَبُ الْوُجُوبِ بِصِيغَتِهِ وَضْعاً فَيًتَقَدَّرُ الْوُجُوبُ بَِقدْرٍّ مَا طَنَاوَلَحُ السَّبَبُ .وَأَمَّ اقًّوْلُهُ : إنَّ الشُّرُوعَ سَبَبٍ الْوُجُوبِ كَالنَّذْرِ فَنَقُورُ نَعَمْ لَكِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ نَآ وُجِدٍّ الشُّرُوعُ فِيهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ الشُّرُاوُ فِي الشَّفِْع الثَّانِي فَلَا يَجِبُ ، وَلِأَنَّهُ مَا وُضِعَ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ بٌلْ الْوُجِّوبُ رٍّمَاذ َكَرْنَا مٍّنْ الدَّرُوَرةِ وَلَاضَرُورَةَ فِي مَقّ الشَّفْعِ الثَّامِي ، بِخِلَافِ لانَّثْر فَإِنَِهُ الْتَزَمَ صَغيحًا فَيَلْزَمُهُ بِقِدْرِ مَا الْتَزَمَ .وَكَذَا الْجَوَابُ فِي السُّنَمِ الرَّاتِبَةِ أَنَّهّ لَا يَجُِب بِالشُّرُؤعِ فِيهَا إلَّا رَكعَْتُّئْن ِحَتَّى لَوْ قَضَعَحَا قََضى رَكْعَتَىْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصحَْابِنَا ؛ رِأَنَّهُ نَفْلًّ