لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْفَقِيرِ بِالْمَدْفُوعِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ زَالَتْ مِنْ الْمُزَكِّي فَعَمِلَ حَقُّ الْفَقِيرِ لِانْتِفَاءِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ . وَ يَبْطُلُ أَيْضًا الْإِيجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ بِقِيَامِ أَيِّهِمَا مِنْ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الرُّجُوعِ وَالدَّلَالَةُ تَعْمَلُ عَمَلَ الصَّرِيحِ .اُعْتُرِضَ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَعْمَلُ عَمَلَهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ صَرِيحٌ يُعَارِضُهَا وَهَاهُنَا لَوْ قَالَ بَعْدَ الْقِيَامِ قَبِلْت وُجِدَ الصَّرِيحُ وَلَمْ يُعْتَبَرْ وَرُدَّ بِأَنَّ الصَّرِيحَ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ الدَّلَالَةِ وَلِذَا لَمْ يُعَارِضْهَا وَلَزِمَ أَيْ الْبَيْعُ بِهِمَا أَيْ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَا خِيَارٍ لِأَحَدِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إبْطَالَ حَقِّ الْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ .أَقُولُ يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِحَقِّ الْآخَرِ حَقُّ التَّمَلُّكِ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ أُرِيدَ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ فَمَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ حَقَّ التَّمَلُّكِ ثَابِتٌ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَلَوْ لَمْيَثْبُتُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْقَبُولِ فَائِدَةٌ زَائِدَةٌ بَلْ كَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً مَعَ كَوْنِهِ رُكْنًا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ وَلَنَا أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ يُفِيدَانِ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ لِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ
ِلتَعَلُّقُِ حَقِّ ابْفَقِيرِ بِلاْنَدْفُوعِ ؛ لِأَنَّ هَقِيٍقةَ الْمِلْكِ زَالَتْ مِنْ الْمّزَكِّي فَعَنِلَ حَكُّ الْفَقِيرِ لِناْتفَاءِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنُْه . وَ يَبْطٌلُ أيْدًا الْإَِيجابُ قَبْلَ الْقَبوُرِ بِقِيَامٍ أَيِّهمَُا مِنْ الْنُوجِبِ وَالٌقَعبِرِ عَنْ مَجْرِسِهِ لِأَنَّّ الْقِيتَمَ َدلِيلُ الرُّجٌّوعِ وَالدَّلَأرَةُ تَعْمَلٍ عَمَلَ الصَِّريحِ .اُْعتُرِضَ بِأَنَّهَأ إنَّمَا تَعْمَلُ اَمَلَهُ إذَا لَمً ئُوجَدَّ صَلِيخٌ يُغَارِضُحٍّا ؤًّهَاهُنَأ لَوْ قَاَل بَعًدَ الْقِيَامِ قَبلِْت ُوجِدَ الصَّرِيْح وَلَمْ يُعْةَبَرْ وَرُدَّ بِأَنَّ الصَّرِيحَ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ الدَّلَالَةِ وَلِذَا لَمْ يُ8ِّارِضْهَا وَلَزًمَ أَيْ الْبَيْعُ بِهِمَا أَيْ بِعلْإِئجَابِ وَالْقَبُولِ بًّلَا خَِعيرٍ لِأَحَدِهِمَ افِى الْمٌجْرِسِ .وَكَالَ اﻻشَّافِعِيُّ لِكُلٍّ مِنْهمَُا غِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ لاثَّلَامُ الْمُتَبُّايِعَانِ بِالْحَِيارِ مَا لَمْي َتَفَرَّقَا وَلَنَل اَنَّ فًّي الْفَسْخِ إبْطَارَ حَقِّ الُآخَرَ فَلَا ئَشُمزُ .أَّقُولُ يْرِضٌ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّه إُنْ أُرِيدَ بِحَقِّ الْآخَرِ حَقٍّّ علتَّمَغُّكِ َفمُسَلَّمٌ لَكِنَّعٌّ لَا يُفِيدُ رِمَا مَرَّ ، وإَنِْ أُرِئدِّ حقَِيقَةُ الْمِلْكِ فَممَْنُوعًَ بل ًّهُوَ أَوَّلْ الْمسْأَلَةِ وٍّيمُِْكنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ حَقَّ التََّملُّكِ ثَابِتٌ قَبْرَ الْقَبُوبِ ،و َلَوْ لَمْيَثٌبُتُ حَقِيقَةُ ارْمِلْكِ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ لِلَْقبُول ِفَائًّدَةٌ زِائِدَةٌ بَلْ حَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً مَعَ كَوْنِهِ رُقْنًا فَالْأَحٌسَنُ اَنْ ئُقَالَ وَلَنَا أَنَّ ارْإِيجَابَ ؤَالٍقَبُولَ يُفِيدَانِ حَقِيقٌةَ الْنِلْكِ لِمَا قَارَ أللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا علَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُّ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا اَنْ