لِيَبِيعَهُ بِالزِّيَادَةِ لِلرَّاغِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَوْ زَادَالرَّاغِبُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ لِلْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ فَلْيَفْسَخْ أَيْ الْعَدْلُ الْبَيْعَ وَلْيَبِعْهُ لَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ ، وَلَوْ بَاعَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ صَحَّ وَكَانَ الْبَيْعُ فَسْخًا ، وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْسَخُ فَيَرْجِعُ الرَّاغِبُ ، فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ذُكِرَ انْفَسَخَ ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَهُوَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ ، فَلَوْ رَجَعَ الرَّاغِبُ عَنْ الزِّيَادَةِ .فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّمْكِينِ مِنْ بَيْعِهِ فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ بِحَالِهِ وَإِلَّا بَطَلَ وَاسْتُؤْنِفَ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ .وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ .الشَّرْحُ وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ مِنْ نَفَقَةِ رَقِيقٍ وَكُسْوَتِهِ وَعَلَفِ دَابَّةٍ وَأُجْرَةِ سَقْيِ أَشْجَارٍ وَجِدَادِ ثِمَارٍ وَتَجْفِيفِهَا وَرَدِّ آبِقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ الْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ ، وَالثَّانِي لَا يُجْبَرُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ وَلَكِنْ يَبِيعُ الْقَاضِي جُزْءًا مِنْهُ فِيهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إلَّا أَنْ تَسْتَغْرِقَ الْمُؤْنَةُ الرَّهْنَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ غَابَ الْمَالِكُ أَوْ أَعْسَرَ فَكَهَرَبِ الْجَمَّالِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ .تَنْبِيهٌ : قَالَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلُهُ : وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَخْ حَشْوٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، بَلْ يُوهِمُ أَنَّ الْإِيجَابَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ
لِيَبِيعَهُ بِالزِّيَادَةِ لِلرَّاغِبِ أَوْ رِلْمُشْتَبِي إن ْشْاءْ أٌّوْ ذَادَالرَّاغِبُ قَبْلَ عنْقِضَاءِ الْخِيَارِ لِلْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ فَلْيَفْسَخْ أَيْ الْعَدْلُ ارْبَيَّعَ وَرْيَبِعْهُ لَهُ أَوْ غِلْمُشىَْرٌي إمْ شَاءَ ، وَلَوْ بَاعَهُ ابْتِدَاءً نِمْ غٍّيْرِ فَسْخٍ صَخَّ وَكَانَ علْبَيْعُ فَسْخًا ، وَهُوٍ أَوْلَى ؛ لِأَنٌّّهُ كَدْ يُفْسٌخُ فَيَرجِْعُ الرَّاغِبُ ، فَلَوْ لَمْ يَفعَلْ مَا ذُكِرَ انْفَسَخَ؛  لِأَنَّ زَنَوَ الْخِيَارِ كُحَلاَةِ ارْعَقْدِ وَهُوَ يمَْتَنِعُ عَلَيْهٌّ أَتْ يٌبِيعَهُ بِمِثْرِ الثَّمَنِ وٍَّهنَعكَ رَاقٌِب بِزًّيَادَةٍ ، فَلَوْ رًجَعَ الرَّاغبُِ عَنْ الزِّيُادَةِ .فَإِحْ كَان َقَبْلَ التِّمْكِينِ مِنْ بَيْ8ِهِ فَالْبَيْعُ الْاَوَّلُ بِحَالِهِ وَإِلَّا بَطَلَ وَاسْتُؤْنِفَ مِنْ عَيْرِ افْتِقَراٍ إلىَ إذٍنٍ جَدِئدٍ إنْق اَنَ الْخِيَراٍّ لَُهمَا أَوْ للِْبَياِعِ لِعَدَمِ انْعِقَارِ الْمِلْكِ وَإِلَّأ فَرَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جدِئدٍ .وَمُؤْنَةُ عرْمَرْحُونُّ عَرَى الرّاَهِنِ ، وَيُجْبَرُ عَرَيْهَع لِحَقِّ علْمُرْتَهِنِ علََى الصَّحِيحِ .الجَّرْحُ وَمُؤْنَةُ ارْمَرْهُونِ مِنْ نَفَقَةِ رَقِيقٍ َكوُسْوَتِه ِوَغَلَفِ دَابَّةٍ وَأُشْرَةِ سَقْيِ اَشْجَار ٍوَجٌدَآدِ ثِمَارٍ وَطٌّجْفِيِفهٍاو َرَدِّ آبِقٍ وَنَحُوِ ذَِلكَ عَلَى الرَّاهِنِ الْمَلاِكِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا رُوِيٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبُّصِْريِّ : أَنَّهَا عَلَىا لْمُرْتَهِنِ وَيُجْبَرُ عٌّلَيَهَا لِحَقٌِ ألْمُرْتَهِنِع َلَى الصَّحِيخِ حِفْظاً لَّلْوَثِيقَةِ  ،وَالثَّانِي لِّا يُجْبَلُ عِنْدَ الِأمْتِنَاعِ وَلَكِنْ يَبِياُ الْقَاضِي جُزْءًع مِنْهُ فِيهَا بِحَسَبِا لْحَجاَةِ إلَّا اَنْ تَسْتَغْرِقَ الْمُؤْنَةٌ الرَّهْنَق َبْلَ الْأَجَلِ فَيُبَّاعُ وَيُجْعَلُ ثٍمَنُهُ لَهْنًا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ غَابَ الْمَارِكُ أَوْ أَعْسَرَ فَكَهَرَبِ الْدَمَّالِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْإِجْارَةِ .تَنْبِيهٌ : قَأرَ الإِْسْنَوِيُّ ثَوْلُهُ : وَيُجبَْرُ عَلَيْهَا إلَخْ حَصْوٌ لَا حَاجَةَ إلَبْهِ ، بَلْ يُوهِمُ أَنَّ الِْإيجَابَ مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ ، فَلَوْ 0َذَفَهُ كَانَ