غَيْرِ دَعْوَى الْعَبْدِ مُطْلَقًا لَا فِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ وَلَا فِي الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ رَشِيدُ الدِّينِ أَنَّ الدَّعْوَى عِنْدَهُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ بَلْ فِي الْعَارِضَةِ فَقَطْ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ بِلَا دَعْوَى وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْأَمَةُ الْعِتْقَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِهَا وَتَعْتِقُ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ ، وَكَذَا عَلَى طَلَاقِ إحْدَى النِّسَاءِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ أَنْكَرَتْ ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُوقِعَ عَلَى إحْدَاهُنَّ . قَوْلُهُ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ وَجْهُ قَوْلِهِمْ : إنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ وَهُوَ الْعِتْقُ حَقُّ الشَّرْعِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْمِيلُ الْحُدُودِ وَوُجُوبُ الْجُمُعَةِ وَالْجِهَادُ وَالزَّكَاةُ ، وَيَصِحُّ نَذْرُهُ بِهِ وَحَلِفُهُ بِهِ وَلِهَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ ، وَلَا يَرْتَدُّ إقْرَارُ السَّيِّدِ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ وَلَا يَبْطُلُ بِالتَّنَاقُضِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى شَرْطًا لِمَنْعٍ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ يُبْطِلُ صِحَّةَ الدَّعْوَى ، وَإِنَّمَا لَا تَكْفِي شَهَادَةُ الْوَاحِدِ ؛ لِأَنَّهُوَإِنْ كَانَ أَمْرًا دِينِيًّا يَتَضَمَّنُ إزَالَةَ مِلْكِ الْعَبْدِ وَإِبْطَالَ مَالِيَّةِ مَالِهِ ، فَلِذَا شُرِطَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ اثْنَانِ .وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعِتْقَ إمَّا زَوَالُ الْمِلْكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِثُبُوتِ الْقُوَّةِ مِنْ مَالِكِيَّتِهِ ، أَوْ هُوَ نَفْسُهَا ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ حَقُّ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ فِي الْحَقِيقَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُثْبِتُ مَا ذُكِرَ مِنْ حُقُوقِهِ تَعَالَى ثَمَرَاتٍ لِهَذَا الثُّبُوتِ فَصَحَّ كَوْنُهُ حَقَّهُ عَلَى
غَيْرِ دَعْؤَى الْعِبْدِ مُطْلَقًا لَا فِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ ؤَلَع فِي الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ عَلَى مَا 8ُوَ الصَّحِيكُ خَلَافًا لِمِّا قَالٍحُ رَشٌّىدَّ الدِّينِ أَنَّ الدَّعْوَى عِنْدَحُ لَيْسَتْ شِّرْطًا فِي حُرِّيَّنِ علْأَصْلِ بَلٌ فِي الْعَارضَِةِ َفقَطْ وَِعنْدّهُمَا تُقْبَلُ بِلَا دَعْوَى ةَاشلَّهَادَةُ عََلى عِتْقِا لْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَمْكُّوحَةِ مَقْبُؤلَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوىَ بِالِاتِّفَاقِ وَِإنْ أَنَْكرَتْ الْأَمٍةُ الْعِتْقَ لَا يُلْتَفَتُ إلَي إنْكَارهَِا وًتَعْتِقُ لِأَنٍَّهَ انُتَْهَمَوٌ ، وَزَذَا عَلَى طَلَاقِ إحدَْي النِّسَاءِ مَقْبُولَةٌ ِمنْ غَيْرِ دَعْوَى بِالِاتِّفَاقِ وَإِّنْ أَنْكَغَتِ ، وَيُجْبرَُّ عَرَى أَنْ يُوبِعَع َلَى إحْدَاهُنَّ . قَوْلُهٍّ وَالْنَسْأَلَةُ مَعُْروفَةٌ وَجْهٌ قٌّوْلِهِمْ : إنَّا لْمَشْهُودَ بِهِ وَُهوَ الْعِتْقُ حَقُ ابشَّرْعِ إذْ يَتٍعَلَّقُ بِهِ تَكْمِيفُ الْحُدُودِ ؤَوُجُوبُ ارْجُمُعَةِ والْجهَِادُ وَالزٌَّكَاةُ ، وَيَسِحُّ نَذْرُهُ بِهِ وَحِّلِفُح ُبِهِ وَلِهََذا لَا يُحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ ، وَلَا يَرْتَدُّ إقْرَارُ السَِّيِّدًّ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ وَرَا يَبْطُرُ بِارتَّنَاقُضِ حَتَّى لَوْ أََقرَّ بِلارِّقِ ثُمَّ ادَّغَى حُرِّيَّةَ الْأَصْلُ وَاَقَامَ ابْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ ، وَروْ كَانَتْ الدّّعْوَى شَرْطٌّا لِمَنْعٍ لِأَنَّع لتَّنَاقُضَ يُبْطِلُ صِحَّةَ الدَّعْوَى ، وإِخَّمَا لَا تَكْبِق شَهَعدَةُ الْوَاحِدِ ؛ لِأَنَّهُوَإِنْ َكانَ أَمْرًا ضِينُّيًّا يَتَضَمّّنُ إزَعلَةَ مِلْكِ الْعَبْد ِوَإِبْطَالَ مَالِئَّةِ مَالِه ِ، فَلِذَا شُرِطَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ اثْنَامِ .وِّلِأَبِؤ حَنِئفَةَ أنَّْ الْعِتْبَ إمَّا زََوالُ الْحِرقِْ الْمُسْتَلزِمِ لِثُبُوتِ الْقُوَِةِ مِنْ مَارِكِىَّتِهِ ، أُّوْ هٍوَ نَ5ْسُهَا ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ حَقُّ الّعَبْضِ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى ارْخُصُوصِ فِي الْخَّقِيقَةِ ثُمَّ بَعْدَ ظَلَكَ يُثْبُِت مَا ذُكرَِ مِمْ حُقُوقِهِ تَعَالَى ثَّمَرَاتٍ لِهٍّذَا الثُّبُوتِ فَصَحَّ كَوْنُهُ حَقَّهُ عَلَى