الْغَاصِبِ .وَمِنْهَا : نَبَاتُ الْحَرَمِ إذَا قَطَعَهُ أَوْ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَنَى عَلَى رِيشِ طَائِرٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ الْإِحْرَامِ ثُمَّ نَبَتَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، لِتَرَدُّدِ ضَمَانِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ وَصَيْدِ الْمُحْرِمِ بَيْنَ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ إذْ هِيَ أَمْوَالٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَبَيْنَ ضَمَانِ الْآدَمِيِّينَ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ وَنَبَاتَهُ مُلْحَقٌ بِالْآدَمِيِّينَ لِعِصْمَتِهِ بِمَحِلِّهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَمِيعِ النَّاسِ ، بِخِلَافِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ يَخْتَصُّ بِهِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْأَمْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي تَحِلُّ لِمَالِكِهَا دُونَ غَيْرِهِ .وَمِنْهَا : لَوْ أَعَارَهُ حَائِطًا لِوَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ الْجِدَارُ ثُمَّ أَعَادَهُ فَهَلْ لَهُ إعَادَةُ الْوَضْعِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِدُونِ إذْنٍ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَتَنَاوَلْهُ الْإِعَادَةُ وَالصُّلْحُ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْعَارِيَّةِ .وَالثَّانِي : لَهُ ذَلِكَ إنْ أَعَادَهُ بِآلَتِهِ الْعَتِيقَةِ وَإِلَّا فَلَا ، وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي وَلَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ مُسْتَحِقًّا بِعَقْدِ صُلْحٍ فَلَهُ الْوَضْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَجْهًا وَاحِدًا .وَمِنْهَا : إذَا أَجَّرَهُ دَارًا فَانْهَدَمَ جِدَارُهَا فَأَعَادَهُ الْمُؤَجِّرُ فَصَرَّحَ بِهِ
الْغَعصِبِ .وَمِنْهَا : نَبَاىُا لْحَرَمِ إ1َا قٍطٍعَهُ أَوْ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ مٍنْهّ ثُمَّ عَادَ ففَِي ضَمَأنِهِ وَْجهَانِ ، َوكَذَلكَِ لزَْ جَنَى عَلَ ىرِيشِ طَاِئرٍف ِي الًّحَرَم ِأَزْ ارْإِحْرَامِ ثُمَّ نَبِتَ َفهلَْ يَضْمَنُهُ ؟ عَلَى وَشْهَئْنِ ، لِتَرَدُّدِ ضَنَانِ صَىْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ وَصَيْدِ الُْنحْرِمِ بَيْنَ ضَمَانِ ارْأَمْوَالِ إذْ هِيَ أَمْوَالٌ فِي الْجُمْلَةِ،  وَبيَْنَ ضَمَانِ ﻻلْآدَمِيِّينَ ؛ لِأَنّّهُ وَأجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِّ طَعَالَى ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ صَيْدَ الحَرَمِ وَنَبَاتَهُ مُلْحَقٌ بِالْآدَمِيٌِينَ لِعِصْمٌتِهِ بِمَحِلِّهِ بِالنِّسْبَِة إلَى جَنِيعِ عفّنَاشِ ، بِخِلَافِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ تَحْرِيمَهٌ يَخْتَصُّ بِهِ فَهُوَ ضَبِيهٌ بِالأَْمْوَآلِ الْنَمْلُؤكٍّةِ ابَّتِي تَحِلُّ لِمَالِكِهَا دُونَ غَّيْرِهِ .وَمِنْهًّا  :لَوْ أَعَارَهُ حَائٌّظًا لِوَضْعِ خَشَبِهِ عٍّلَيْهِ فَسَقَطَ الْجِدَارُ ثُمَّ أَعَادَحُ فَهَلٌ لَهُ إعَادَةُ الوَْضْعِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْحَانِ : لَْيسَ َلهُ ذَلِكُ بِدُونِ إذْنٍ ؛ رِأَةَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَتَنَاوَلًّهُ الْإِعَادَةُ وَالصُّلْحُ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِث ؤَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْعّىرِيَّةًّ .وَالثَّانِي : لَحُ ذَلِكَ إنْ أَعَادَهُ بآِلَتِهِ الْعَتِيقَةِ وَإْلَّا فَلَا ، وَحُكِيَ عَن ْارْقَاضِي وَلَا أَظُنُّحُ يَصِحُّ عَمْهًّ وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ مُسْتَحِقًّأ بِعَقْضِ صُلْحٍ فَلَهُ اْروَضْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَجْهًأ وٌّاحَدًا .وَمَّنْهَا : إذَا آَجَّرَهُ دَأرًأ فَانْهَدَم ٌجِدَارَهَا فَأَعَادَهُ الْمُؤَجٍِّرُ فَصَرَّحَ بِهِ