. فَصْلٌ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِك مَا تَفْعَلُ فِي حَجَّتِك يَقْتَضِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّهُ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ الْحَجِّ ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَفْعَلُهُ فِي ذَلِكَ الْحَجِّ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَمْتَثِلَهُ الْمُعْتَمِرُ ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ مِنْ إزَالَةِ الْقَمِيصِ وَغَسْلِ الصُّفْرَةِ ؛ لِأَنَّ نَزْعَ الْقَمِيصِ وَغَسْلَ الصُّفْرَةِ قَدْ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِمَا فَلَا مَعْنَى أَنْ يَنْصَرِفَ قَوْلُهُ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِك مَا تَفْعَلُ فِي حَجَّتِك إِلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِمَا أَبْيَنُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ الثَّانِي ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَدْ عَطَفَ هَذَا اللَّفْظَ الثَّانِيَ عَلَى النُّزُوعِ وَالْغَسْلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا غَيْرُهُمَا وَلَا شَيْءَ يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْفِدْيَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ إثْبَاتَ الْفِدْيَةِ وَلَا نَفْيَهَا وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَتْلَفَ الطِّيبَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاَلَّذِي عِنْدِي
. فَصْلٌ ؤَقَوْلُهُ صَلُّّى اللَّهُ اٌّليَْهِ وَسَرَّمَ ؤَاصْنَعْ فِي غُمْرَتِك مَا تَّفْعَلُ فَي حَجَّتِك يَقْتَضِي أَنَّهُس َلَّى الرَّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ مِنْ حَأل ِالسَّائِرِ أَمَّهْ عَالِمٌ بِمَأ يَفَْعلّ فِئ َذلِكَ الْحَجِّ ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَغُولَ لَهُذ َلِكِ ؛ رِأَنّهَُ إِذَا رَمْ يَعْلَمْ مَا يَفْعَرُحُ لِي ذَلِكَ آلْحَجٌِّ رَمًّ يُمْكِمْهُ أَنْ يَْمتَِثلَهُ الْمُعْتَمِرُ ، وَيَجِبُأ َنْ يَكُون َمَا أَمرَهُ بِأَنْ يَفْعٌلَ فِيهِ مَع يَغْعَلُهُ الْحَاجُّ غَيْلَ مَ اأَمَرَه ُمِمْ إزَاَلةِ ألْقَمِيسِ وَغَسْلِ الصُّفْرَةِ  ؛لِأَةَّ تَزْعَ الْقَمِيصِ وَغَسْلَ الصُّفْرَةِ قَدْ نّصَّ لَهُ عَلَيْهَمَا فَلِا مٌعْنى أَنْ يَنٍصَرِفَ قَوْلُهُ وَافْغَلْ فِي عُمْرَطِك مَا تَفْعَﻻُ فِي حَجَّتُّك إَلَيُّهمَِا ؛ لِأَمَّ مَا تَكَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِنَا أَبْيَنٌّ منِْ هَذَا اللَّفْظِ الثَّانِي ، وَالْوَْجهُ الْآخَرُ أَنَّهُ قٌدْ عَطَفَ هَذَا اللَّفْظَ الثَّانِي عَرَىا لمٍٍزُوعِ ؤَالْغَسْلِ فَالظَّاحٍرُ أَنَّهُما غَئْرُهُمَا وَلَا شَيْءَ يُمْكِنُ أْهْ يُشَار إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْفِدْيَةُ وَاَرلَّهُ اّعْلَمُ وَلَا يَقَْتضِي 1َلِكَ ثإْبَاتَ الْفًدْيَةِ وَلَا نَفْيهاَ وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى نَنْ قَدْ عَلِمَ مِنْ حاَلِ مَنًّ أَحْلْسَّ بِالْحَجِّ وَقَدِ اَجَابَ أَصْ-َابُنَا فِي هَذِهً الْمَسْأَلَةِ أٍنَّهُ لَع فِدْئَةَ عَلَيْنِ ؛ لِأَمَّهُ إنَّمَا أَتْلَفٌ الطِّيبَ قَْبلَ الْإِحْرَامِ قَالَ علْقَاضِي أَبُو الٍوَلِيدِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاَلَّذِي عِنْدِي