طَافَ لِلْوَدَاعِ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ أَيْ الطَّوَافِ بِهِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، فَلَا طَوَافَ وَدَاعٍ عَلَى مُرِيدِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَلَا عَلَى مُرِيدِ السَّفَرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَعْمَالِ، وَلَا عَلَى الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ الْخَارِجِ إلَى التَّنْعِيمِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَخَا عَائِشَةَ أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِوَدَاعٍ، وَهَذَا فِيمَنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ، وَمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِيمَنْ أَرَادَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيمَنْ خَرَجَ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ مَحِلٍّ يُقِيمُ فِيهِ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ وَبَعْدَ رَكْعَتَيْهِ وَبَعْدَ الدُّعَاءِ الْمَحْبُوبِ عَقِبَهُ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وَإِتْيَانِ زَمْزَمَ وَالشُّرْبِ مِنْ مَائِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ، فَإِنْ مَكَثَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ كَالزِّيَارَةِ وَالْعِيَادَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَوْ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ كَشِرَاءِ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَشَدِّ الرَّحْلِ، أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّاهَا مَعَهُمْ
طَافَ لِلْؤَدَاعِ وَرَوَى مُثْلِمٌ عنَْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ لَا يَنْفِرَمَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْضِهِ بِالْبَيْتِ أَيْ الطَّوَافِ بِهِ كَمَا رََواهّ أَبُو دَاوُد، فَلٌا طَوْافَ وْطَاعٍ عَلَى مُِريدِ لاْإِقَامَةِ وَإِنْ أَرَادَ السَّفََر بَعْدَحُ كَمَا قَالٌُه الْإِمَامُ، وَلَى عَلَى مُرِيدِ ارسَّفَرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَعًّمَاﻻِ، وَلَا عَلَي ارْمُقِيمِ بِمكََّةَ الْخَارِجٍّ إلَى التَّنْعِيمِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَخَأ عَائِشَةَ أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَلَمْي َأْمُرْهَا بِوَدَاعٍ، وَهَذَا فِثمَنْخ َرَجُّ لِحَأجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ، وَمَا مًّرَّ عَمَ الْزَجْمُوعِ فيِمَنْ أَرَادَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيمَنْ خَرَجَ إرَى مَنْزِلِهِ أَوْ مَحِلٍّ يُقِسمُ فِيهِ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الْعِمْرَانِيِّ ؤَغَيْرِهِ فَلَ اتَنَافِيَ بَيْمَهُمَا وَرَا يَمٌكُثُ بعُّْدَهُ وَبٌّعْدَ رَكْعَتَيْهَ وَبَعْدَ الدُّعَاءِ ارْمَحْبُوبِ عَقِبَهُ عِنَْد اٌّلمُلْتَزَمِ وِّإِتْيَانِ زَمْزَمَ وَارشُّرْبِ نِنْ مَائِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ الئَّابِقِ، فَإِنْ مَكَثَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوً لِحَاجَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ كَالظِّياَرَةِ وَالْعِيَادَةِ وَقٍضَاءِ الدَّيْنِ فَعَلَيّهِ إعَاضَتهُُ، وَإِنْ اشْتِغَلَ بِرَكْعَطَيْ الطَّوَافِ أَْو بِأَسْبَابِ الْخُؤُوجِ كَشِرَاءِ علزَّادِ وَأَوْعٌّيَتِهِ وَشَدّْ الرَّحْلِ ،أَوْ أُقِيمَتْ ارسَْلَاةُ فَصَلَّاهَا مَعَحُمْ