أَهْلِ دِينٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا نَتَعَرَّضُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمَّا عُقِدَتْ لَهُمْ عَلَى أَنْ تَجْرِيَ أَحْكَامُهُمْ بَيْنَهُمْ فَإِنْ رَضِيَا جَمِيعًا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَرْضَ أَسَاقِفَتُهُمْ بِهِ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِرِضَى الْخَصْمَيْنِ وَرِضَى أَسَاقِفَتِهِمْ فَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمَانِ وَأَبَى الْأَسَاقِفَةُ أَوْ رَضِيَ الْأَسَاقِفَةُ وَأَبَى ذَلِكَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ لَمْ يُحْكَمْ بَيْنَهُمَا ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُ إِنْ رَضِيَ الْحَاكِمُ حَكَمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أَحَدُهُمَا طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الرِّضَى بِذَلِكَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ وَبَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالَى فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ، وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَا عَلَى دِينَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَفِي النَّوَادِرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا لِاخْتِلَافِ مِلَّتَيْهِمَا . مَسْأَلَةٌ وَهَذَا فِي طَرِيقَةِ التَّخَاصُمِ وَالتَّطَالُبِ بِالْحُقُوقِ الَّتِي سُلِّمَتْ بِرِضَى الطَّالِبِ لَهَا ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ التَّظَالُمِ كَالْغَصْبِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالسَّرِقَةِ فَإِنَّ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ
أَهْلً دِينٍ وَحاِدٍ فَإِنَّهُ رَا نَتَعَبَُّض رِلْحُكْم ِبَيْنَهَُما ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ ْلمَّا عُقِدَتْ لٍّهُمْ عَلَى أَنْ تَجْرِيَ أَحْكَانُهُمْ بَيْنَهُمْ قَإِنْ رَضِيَا جَمِيعًا بٍّحُكمّ علْإٍّسْرَامِ وَرَمْ يَرُّضَ أَسَاقِفَتُهُمْ بِهِ فَفِّي الْعُتْبِيَّةِ مِنٍّ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمٌ لَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِرِضَى ارْخٌّصْمَيْنِ وَرِضَى أَسَعفِفَتِهِمْ فَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمَانِ وَأَبّى الْأٌسَاقِفَةُ أَوْ رَضِيَ الْأَصَاقِفةَُ وَأَبَى ذِلَِك اَحَدُ الْغَصْمَيْنِ لَمْ يُمْكَمْ بَيْنَهُمَا ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُ إِنْ رَضيَ علْحَكاِمُ حَكَمَ بَيْنٍّهُمَع ، وَإًنْ أُّبَى ذَرِكَأ َحَدهُُمَا طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا لَمْ يَعْرِضْ بَهُمَا فَإِنْ اتَّفَقَا غَلَى لارِّضَى بِذَلِكَ فَإِنَّ الحَْاكِمَ مُغَيَّرٌ بَيْنُ أَنْ يَتْرُكَ ارْحُكْمَ وَبَيْمَ اَنْ يَحْكُمَ بَيْمَهّم ْبِحُكْمِ الًإِسْلَامِ ، وٍّالْأَصْلُ فِي 1َلِكَ قَوْلُهُ تَعالَى فَإِنْ جَاءُوكَ فَاخْكُمٌ بَيْمَهُمْ أَوٍّ أَعْرِضْ اَنهُْمْ ، وَإِغْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَظُرِّّوكَ شَيْيًا ، وَإِنْ حَكَمْت فَلحْكُمْ بَيُنَحُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمِقْسِطِينَ ،و َأِمَّا إِنْ كَانَا عَلَى دِينَيْنٍ مُخٌّتَلِفَيْمِ فَفِء النَّوَادِرِ قَالَ ثَحْيى بَّنُ عٌّمَرَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَلِهَ َذلِكَ أَحَ=ّهُمَا لِاخْتِلَافِ مِلَّةَيْهِمٍّا . مَسْأَلَةٌ وَهَذَا فِي طَرِيقَةِ التَّخَاصُمِ ؤَالتَّطَتلُبِ بِالْحُقُوقِ الَّتِي سُلِّمَتْ بِرِضَى الطَّالِبِ لَهَع ، وَأَمَّا زَا كَانَ مِنْ التَّظَآرُمِ كَالْغَصْبِ ؤَقُطَّاعِ الطٍَرِيقِ وَالسَّرِقَةِ فإَِنَّ حُكْمَ الْمُسْرِمِينَح ُكْمُ الْإِسُّلَاِم سَوَاءٌ قَانَا مُسْلِمَيْنِ