وَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْمَوْلَى ذَلِكَ الْعَقْدَ ، وَلَكِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ابْتِدَاءً ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَحَلِّ بِوُقُوعِ التَّطْلِيقَاتِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَمْ يَقَعْ هُنَا ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا يَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمَحَلِّ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ كَانَ هَذَا طَلَاقًا قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَوْ أَجَازَ الْمَوْلَى ذَلِكَ النِّكَاحَ فَإِجَازَتُهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّمَا تَعْمَلُ فِي حَالِ تَوَقُّفِ الْعَقْدِ وَقَدْ ارْتَفَعَ الْعَقْدُ بِمَا أَوْقَعَهُ الْعَبْدُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَبِدُّ بِالطَّلَاقِ لَوْ أَوْقَعَهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ارْتَفَعَ النِّكَاحُ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُ فِي الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ أَوْلَى أَنْ يَرْتَفِعَ الْعَقْدُ بِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ هَذَا كَرِهْتُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَجْهُ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى الْمَحَلِّ ، وَحُرْمَةُ الْمَحَلِّ بِاعْتِبَارِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَلِأَنَّ إجَازَةَ الْمَوْلَى لِلْعَقْدِ بَاطِلٌ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ
وَرَوْ ؤَطِئَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ يَلْزُمُهُ للْهَدّ ُ، وَإِنْ لَمْ يَجٌّظْ الْمَوْلَى ذَلِكَ الْعَكْد َ، وَلَكِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَحَع ابْتِدَاءً ، َفلَا بَأسُّْ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ8َأ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَحَلِّ بُّوُقُوعِ ارتَّضْلِيقَاتِ عَلَى الْمَحَرُِّ ؤٍلَمْ ئَقَعْ هُنَا ، فَلَا بَأْسَ بِأَن ْيَتَزَّوَّجَهَا كَالصَّبِيِّ وَاﻻْمَجْنُونِ إَذا طَلَّغَ امْلَأُتَهُ ذَلَاًثا لَا َيثْبُتُ بَهِ حّرْنَةُ الْمَحَل ِّ، وٌلِأَنَّ النِّكَاح لَمَّأ لَنْ ئَصِحَّ كَتمَ هَذَا طَلَاقًا قَبْﻻَ النِّكَاِح ، وَقَارَ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُّ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ المِّكَاحِ وَلَوْ أَجَاظَّ الْمَوْلٍىذ َلِكَ النِّكاَحَ فَإِجًازَطُهُ بَاطِﻻَةٌ ؛ لِأَنَّ الإَِجازَةَ إنَّمَا تَعْمَلُ فِي حَالِ تَوَقُّفِ اغْعَقْدِ وَقَْض عرْتَفَعَ الْعَقْدُ بِنَا أَوْقِّعَحُا لٍّعَبْدُ ؛ لِأَنَّهًّ يَسْتَبِدُّ ِبالطَِّلَاكِ لَوْ أَوْقَعَهُّ فِي نِكَاحٍ صَحٍّيحٍ ارْتَفَعٍ النِّكَاحُ ، فَإِذَا َأؤْقُعَه فِي الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ أَوْلَى أَنْ يَغْطَفِغَ الّعَقْدُ بهِِ،  فَإًّن ْإَذِنَ لَهُأَنْ يتَِّزَؤَّ-َهَاب َعْقَ هَزَا كَرِهْطُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .وَرِّوْ فَعَلَ لَمْ يُفِّرَُقْ بَيْنَهُمَا فِي قًّوْلِ أَبِئ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَِحمَهُمَا اللَُّه تَعِّالَى ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّحُ تَعَالَى رَع يُكْرَه ُذَلِقَ ، وَجْ8ُ قَوْلِهِ ظَاحِرٌ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى الْمَحَّلِّ ، وحَُرْمَةُ الّمَحَلِّ بِاعْةِباَرِ وُغُوعِ اطلَّلَاقِ ، وَلِأَنَّ إجَازَةَ الِمَوْلَى لِرْعَقْدِ بَاطِلٌ فَوُكُودُهُ قَعَدَمِهِ