الصَّغِيرِ بَحْرٌ ، وَسَكَتَ عَنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي تَحْضُنُهُ فِيهِ ، وَاَلَّذِي فِي مُعِينِ الْمُفْتِي الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى الْأَبِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ حَمَوِيٌّ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ ط ، وَفِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ فِي الْحَضَانَةِ قَوْلُهُ وَلِلْأُمِّ أُجْرَةُ الْإِرْضَاعِ بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ بَلْ تَسْتَحِقُّهُ بِالْإِرْضَاعِ فِي الْمُدَّةِ مُطْلَقًا كَذَا فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ .وَرَدَّهُ الْمَقْدِسِيَّ فِي الرَّمْزِ شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ اشْتِرَاطُ الْعَقْدِ ، وَمَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ .ا ه فَافْهَمْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي شَرْحِ حُسَامِ الدِّينِ عَلَى أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ : فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَطَلَبَتْ أَجْرَ الرَّضَاعِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَنْظُرُ الْقَاضِي بِكَمْ يَجِدُ امْرَأَةً غَيْرَهَا فَيَأْمُرُ بِدَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهَا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْأُجْرَةِ حَوْلَانِ عِنْدَ الْكُلِّ حَتَّى لَا تُسْتَحَقَّ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إجْمَاعًاوَتُسْتَحَقُّ فِيهِمَا إجْمَاعًا .وَفِيهِ : لَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالْحَوْلَيْنِ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بَعْدَهُمَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ إلَّا عِنْدَ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ قَوْلُهُ وَحُكْمُ الصُّلْحِ كَالِاسْتِئْجَارِ يَعْنِي لَوْ صَالَحَتْ زَوْجَهَا عَنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ عَلَى شَيْءٍ إنْ كَانَ الصُّلْحُ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ بِوَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ جَازَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ح
الصَّغِيرِ بَحْرٌ ، وَسًكَتَ عَنْ الْمَسْكَنِ لاَّذِي تَحْضُنُهْ فِيهِ ، وَاَلَِّذي فِي مُعُينِ الْمِّفْتِي الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى ألْأَبِ ، وَهَُو الٍّأْظْهَرُ حَمَوِيٌّ عَمْش َرْحِا ﻻْوَحْبَانِيَّةِ ط ، وَفِيهِ كَلَامٌ قَدَّمِنَاهُ فِي الْحَضِامَةًّ 4َوْلُهِ وَِللْأُمِّ ُأجْرَةُ الْإِغْضَاعِ بِلَا عَقِْد إجَارَةٍ بَلْ تَسْتَحِقُّهُ بِالْإِرْضَاعِ فِي الْخُدَّةِ مُطَْرقًا كَذَا فِي الْبَحْرِ أَخْذًأ منِْ ظَاهًّرِ كَلَانِهِمْ .وَرَدَّهُ الْمَقْدِسِيّ فِي الرَّمْزِ شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ اشْتِرَاطُ الْعَقْدِ،  وَمَنْ قَلاَ بِخِلَافِهِ فَعْرَيْهِ إثٌبَاتُه ُ.ا ه فِافْهَمْ ، وَيُؤَيِّدهُُ مَا فِي شَرْحِ حُسَامِ الدِّينِ عَلَى أَدَبِ الْقَاضِب لِلْخَصَّافِ : فَإِنْ ناْقَضًتْ اِدَّتُهَا وَطَلَبَتْ أَشْرَ الرَّضّاعِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَىَنْظُرُ الْقَاضِي بِقَزْ يَجِدُ امْرَأَةً قَيْرَهَا فَئَأْمُرُ بِضَفْعِ ذَلِكَ لإَيْحَا فَإِنْ أٌّرْدَعْنَ لَكُمْ فَآطُوحُنَّ أّجُورَهُنَّ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرَّ : وَأَكْثَرُ الْنَشَايِخِ عَلَي أَّنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعً فِي حَقِّ الْأُجْرَةِ حَوْلَانِ عِنْدَ الْكُلِّ حَتَّى لَا تسُْتَحَفَّ بَعْدَ الْحَوْلَيْن ِإجْمَعاًواَتُسْتَحُّقُّ فِيهِمَا إجٌّمَاعًا .وِفِيهِ : لَو ْلَمْ يَسْتَغْنِ بِالْحِوْلَيْنٍّ يَحِلُّ لْهَا أَنْ طُرْضًّعَهُ بَعْدَُهمَا عِنْدَ عَامّةَِ الْمَشَايِخِ إرَّا عِنْدَ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ قَؤْلُهُ وَخُكْمُ لاصُّلْحِ كَّالِاشْطِئْجَارٍّ ىَعْنِي لَوْ شَالَحَتْ زَوجَْهَا عَن ْأُجرَْةِ اللَّضَاعِ علََى شَيْء إنْ كَان َالّصُلْح ُحَالَ قِيَانِ النِّكُاحِ أَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيّ ِلَا يَشُوزُ ، وَإِنْ قَانَ فِي عِضَّةِ علْبَائِنّ بِوِّاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ جَاظَ عَلَى إحْدَى الرٌّّوَايَتَيْنِ ح