بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ مَعِيبٍ كَمَا مَرَّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَّا إذَا قُلْنَا لِلسَّيِّدِ إجْبَارُهُ، قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ فَيُزَوِّجُ عَلَى الْأَوَّلِ مُبَعَّضٌ أَمَتَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ كَمَا مَرَّ وَ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ إذْ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا أَصْلًا بَلْ وَلَا سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ سِوَى إزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهَا وَكِتَابَتِهَا، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فِي الْكَافِرَةِ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكَدُ وَلِهَذَا ثَبَتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَاتِ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ، وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالْكِتَابِيَّةِ فَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْكَافِرَةِ فَشَمَلَ الْمُرْتَدَّةَ إذْ لَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ وَالْوَثَنِيَّةَ الْمَجُوسِيَّةَ، وَفِيهِمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا.وَالثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ جَزْمَهُ بِالْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ
بِّالْوِلَايَةِ لأَِنَّ َافَيْهِ مُرَأعَاةَ الْحَطّّ وَلِهَذَآ رَا يُزَوِّجُهَا مِمْ مَعِيبٍ قَمَا مَرَّ، ؤَقَضِيَّةُ قٌَّرانِهِ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ إلْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَّا إذَ اقُلْنَا لِلسَّّيِّدِ إجٌّبَارُهُ، قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ فَيُزَوِّجُ عَلَى الْأَوَّلِ نُبَعَّضٌ أَمَتَهُ خِلَافًا لِلْبَغِّوِيِّ كَمَا مَرَّ وَ مُسًلِمٌ أَمَطَحُ الْكَافِرَةَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُظَوِّجَ اَمتََهُ الُْمسْلِمَةَ إذْ لَا يَمْلَكُ التَّمَتَُعَ بِهَا أَصْلًا بَرَّ وَلَا سَائِرَ التَّصَرٍّفَاتِ صوِىَ إزَالَةٍّ المُّْلْكِ عَنْهَأ وَكِتَأبَتِهَا، بُِخلَافَّ الْمُسْرُّمِ فِي الْكَافِرَةْ، وَلِأََنّ حَقَّ الْمُسْرِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكَدُ وَرِهَذَا ثَبَتَ لَهُ ألْوِلَايَةُ عَلَى لاكَْافِرَاتِ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ، وَعبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِلاْكِتَابِيَّةِ فَعَدَلَ الْمُصَنِّفُّ إلَى الْكَافِرَةِ فَشَمَلَ الْمُرْتَدَّةَ إذْ لَا تُذَوَّجُ بِحَالٍ وَالْوَثَنِيَّوَّ الْمَجُوسٍّيَّةَ، وًّفِيهِماَ وَجْهَانِ: أَهَُدُحمَا لَا يَجُوزُ َوجزَمَ بِهِ الْبَغَِويّ لِأَنَّهُ لَع يَمْلِكُ التَّمَطُّعَ بِهَا.وَالثَّانِي يَجُوزُو َهًّوَ الْمُعْتَمَضُ طَمَا ن2ََّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَِحُّهُ الشَّئْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَنَ بِهً شُرَّاحُ الحَاوٌّي الصَّغِيرِ لِأَنَّ لَهُ بَئْعَهَا وٌٌّّإجَعرََتهَا وَعَدَمُ جَؤَازِ التَِّمَتُّعِ بِهَا الَّذِي عَلَّلَ بِهِ ارْبَغَوِيّ جَذْمهَُ بِالْمَمْعِ فِي غَيْر ِالْكِتَابِئَِّة