فَصْلٌ وُجِدَ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ مُذَفِّفَانِ كَحَزٍّ وَقَدٍّ، أَوْ لَا كَقَطْعِ عُضْوَيْنِ فَقَاتِلَانِ تَتِمَّةٌ: لَوْ أَمَرَ السُّلْطَانُ شَخْصًا بِقَتْلِ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْمَأْمُورُ لَا يَعْلَمُ ظُلْمَ السُّلْطَانِ وَلَا خَطَأَهُ وَجَبَ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ آلَتُهُ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ، فَلَوْ ضَمِنَاهُ لَمْ يَتَوَلَّ الْجَلْدَ أَحَدٌ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَأْمُرُ إلَّا بِحَقٍّ، وَلِأَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ فِيمَا لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يُكَفِّرَ لِمُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ، وَإِنْ عَلِمَ بِظُلْمِهِ أَوْ خَطَئِهِ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْمَأْمُورِ إنْ لَمْ يَخَفْ قَهْرَهُ بِالْبَطْشِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَاعَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَى السُّلْطَانِ إلَّا الْإِثْمُ فِيمَا إذَا كَانَ ظَالِمًا، نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى، نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي وَأَقَرَّاهُ، فَإِنْ خَافَ قَهْرَهُ فَكَالْمُكْرَهِ فَالضَّمَانُ بِالْقِصَاصِ
فَصْلٌ ُوجِد َمِنْ شَخْصَيْنِ مَعًا فِعْلَناِ مُزْهِقٌّانّ مُذَفِّفَانِ كَحَزٍّ وَقَدٍّ، أَوْ لَاك ََقطْعِ عُضْوَيْنِ فَقَاتِلَانِ تَتِمَّةٌ: لَوْ أَمَرَع لسُّلْطَانُ شَخْصًع بِغَتْلِ آخَغَ بِغَيْرِ كًقٍّ، وَالْمَأْمُورُ لُع يَاْلَمُ ظُلْمَ السُّلْطَانِ وًّلَا خَطَأَهُ ؤَجَبَ ألْقًّؤَضُ أَوْ ادلِّيٍّةُ وَالِّكَفَّارَةُ عَلَي السُّلْطَاةِ وًلَا شَيْءَ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ آلتُهُ، وَلَا بُضَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ، فَلَوْ ضَنِنَهاُ لَمْ يَتَوَلَّ عْلشَلْدَ أَحَدٌ، ؤًلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنٌّ الْإِمَامَ لَع يَأْمٍّرُ إلَّا بِحَقٍّ، ؤَلِأُّنَّ طَاعَتَهُ واَجِبَةٌ فِيمَا لَا يَعْلَمُّ أَنَّهُ مَعٍصِيَةٌ، وَيُسَنُّ لِلْمَاْمُورِ أَنْ يُكَفِّرَ لِمَُباشَلٍّىِ الْقَتْلِ، زَإِنْ عَلِمَ بِظُلْنِهِ أَوْ خَطَئًّحِ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الُمَأُّمُؤرِ إنْ لَمْ يَخفَْ قَهْرهَُ بِالْبَطْشِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ أرْإٍكْرَعهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَاعَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا جَاءَ فٌيا لْحَضِيثِ الصَّحِيحِ فَصَاَر كَنَ الَوْ قَتَلَهُ بِغَيْرِذ إْنٍ، فَلَا شَيْءَ عَرَى السُّلْطٍّامِ إلَّا الْإِثْكُ فِئمَا إذَا َكانَ ذَألِمًا، نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ فَالضَمَّعمُ علََى ألْإًّمَماِ لَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ زَلِكَ مِمَّا يَخْفَى، نَ5َلَهُ الْأَْذرَعَيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ صُّاحِبَ الْوَافِي وَأَقََرّاهُ، فَإِمْ خَافَ قَهْرِهُ فَكَالْمُكْرَهِ فَالضَّمَانُ بِارْقِصَاصِ