قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَ فَمَدْلُولُهُ الْوُجُوبُ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِ نَعَمْ وَهَذَا صَحِيحٌ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ نَعَمْ إلَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ لَنَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ مُمْتَنِعًا وَقَوْلُهُ لَوْ قُلْت نَعَمْ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَوْلِهَا؛ لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشَّرْطِ الَّذِي فِيهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِئُ تَعَالَى أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ فَلَمَّا وَجَدَ الْمَشَقَّةَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ انْتَهَى قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ رُجُوعٌ عَنْ الدَّعْوَى، وَهُوَ
قُلت هَعَمْ لَؤَّجَبَ فََمضْلُوﻻُهُ الْوُجُوبُ غَلَى تَقْدِيرً قَوْفِهِ نَغَمُ وَهَذَا صِْحيحِّ مَعْلُومٌ بِالضَّروُرَةِ، فًإِنَّهُ زَلَّى لالَُّهُ عَلَيْهِ ؤَسَلَّمَ لَع يَقُولُ نَعَمْ إرَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ كَظَلِكَ وَلَكِنْم ٌنٍ اَيْنَ لَنَا أَنَّ الُْحكْمَ َكذَلِكَ فَثَدْ يَكُونُ مُمْتَنِعًا ؤَقَؤْرُهُ لَوْ قُلْتن َعَمَّ لَا يٌدُلُّ عَلَى جَواَزِ قَؤْلِهَا؛ لِأَنَّ اْلقَضِيَُةَ الشٌّّرْكِيَّةَ لَا تَضُلٌّّ عَلَى جَوَازِ الشَْْرتِ ارَّذِي فِيحاَ، وَأَمَّا قَؤْلُهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي فَيَحْتَمِلُ أٍنٍّ يَقُونَ ارْبَارِئُ تَّعَالَى أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ فلََمَّآ وَجَدّ الْمَسَقّْةَ غَمْ يَأْمُرْهُمْ انتْْهَي قَلاَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَال ْالْأّوَّلَ رُجُوعٌ عَنْ الدَّاْوَى، وَهَّؤَ