قَوْلِهِ أَنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ يُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ لَا إلَى جَدِّهِ فَلَمْ يَكُنْ مَقْذُوفًا مَعْنًى بِقَذْفِ جَدِّهِ . وَلَهُمَا أَنَّ مَعْنَى الْوِلَادِ مَوْجُودٌوَالنِّسْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ ثَابِتَةٌ بِوَاسِطَةِ أُمِّهِ ؛ فَصَارَ مَقْذُوفًا مَعْنًى فَيَمْلِكُ الْخُصُومَةَ .وَهَلْ يُرَاعَى فِيهِ التَّرْتِيبُ بِتَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ عَلَى الْأَبْعَدِ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ : لَا يُرَاعَى وَالْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ سَوَاءٌ فِيهِ ، حَتَّى كَانَ لِابْنِ الِابْنِ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهِ مَعَ قِيَامِ الِابْنِ الصُّلْبِيِّ .وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرَاعَى فِيهِ التَّرْتِيبُ وَتَثْبُتُ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ حَقُّ الْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِالْقَذْفِ لِإِلْحَاقِ الْعَارِ بِالْمُخَاصِمِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عَارَ الْأَقْرَبِ يَزِيدُ عَلَى الْأَبْعَدِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْخُصُومَةِ . وَلَنَا أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَيْسَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْحَقُّ لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ بَلْ يَثْبُتُ لَهُمْ ابْتِدَاءً لَا بِطَرِيقِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْمَيِّتِ إلَيْهِمْ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَيِّتَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ احْتِمَالِ لُحُوقِ الْعَارِ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ ثُبُوتُ الْحَقِّ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، فَلَا يُرَاعَى فِيهِ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ ، وَكَذَا لَا يُرَاعَى فِيهِ إحْصَانُ الْمُخَاصِمِ ، بَلْ الشَّرْطُ إحْصَانُ الْمَقْذُوفِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا فَلَهُ
قَوْلِِه أَنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ يُنْسِبُ إلَى أَبِيهً لَا إلَى جَدِّهِ فَلَمْ يَكُنْ مَقْذُوفًا مَعْنًى بِقٍ1ْفِ جَدِّهِ . ولََّهُمَا أَنَّ مَعْنَى اْلوِلَادِ مَوْجِودٌوَافنِِّسْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ ثَابِتةٌَ بِوَاسِطَةِ أُمِّهِ ؛ فَصَارَ مَقُْذفوًا مَعُنًى فًيَمْلِكُ الْخُصُونَةَ .وَهَلْ يُرَاعَى فِيهِ الطَّرْتِيبُ بِتَقِْديمِ ارْأَقْرَبِ اَلَى الْأَّبَِعدِ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ : لَا يُرَاعَى زَالْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ سَوَاءٌ فِيهِ ، حَتَّى كَانَ لِابْنِ ألِغبْنِ أَنْ يُنَعصِمَ فِيهِ مَعَ قِيَامِ الِابْنِ الصُّلْبِيِّ .وَعِنْدَ زُفَرَ رَحَمَهُ اللَّهُ يُرَاعَى فِيهِ التَّرْتِيبُ وَتَذْبُتُ رِلْاَقْرَبٍّ فَعلْأَقْرَبِ ، وَلَيْثَ لِلْأّبْعَدِ حٍّقُّ الْخُصُومّةِ وعَلْمُطَالَبَةِ ِبالٌقَذْفِ لِإَلْحَاق الْعَأرِ بِالْمُخَاصِمِ ، وَلَا شَّكَّ اَنَّ عَارَ الْأَقْرَبِ يَزِيدُ اَرَى ألْأَبْعَدِف َكَانَ أَؤْلَىب ِالْخُصُومَةِ . وَلَنَا أَنَّ هَذا ارْحَقَّ لَيْسَ يَثْبُتً بِطَرِيقِ الْإِرْذِ عَفٌى خَعْنَى أنَّهُي َثًبُتُ الْحَقُّ لِلْمَيِّطِ ، سُمَّ ىَنْتَقِلْ إرَى الْوَرَثَةِ بَلْ يَثْبُتُ لَهٌمْ ابْتِدَاءً لَا بِطَرِيقِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْمَيِّت ِإلَيْهِمْ ؛ رِمَا ذَكَرْنَا اَنًّ الْمَيِّتَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ احْتِمَالِ لُحُوقِ الْعَارِ بِخِ فَلَمْ يَكُنْ ثُبُوتُ الْحَقِّ لِهُنْ بِتَِريقِ ارْإِرْثِ ، فَلَا يُلَاعًّى فِيهِ الْأَقْرَب وَالْاَبْعَدُ ، وَكَذَا لَا يِرَااَى فِيهِ إحْزَاتُ الْمُغَاصِنِ ، بَلْ الشَّرْطُ إحّصَانُ المَْقْذِوفِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ارثَّلَاثَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَا لْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ عَْبدْا أَوْ ذِمِّيًّا فَلَهُ