بِتَصَادُقِهِمَا ، وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ مَطْلُوبٌ بِالثَّمَنِ ضَامِنٌ لَهُ وَلَمْ تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الطَّالِبِ حِينَ جَحَدَ الْوَكَالَةَ وَلَمْ يَضْمَنْ الَّذِي ارْتَهَنَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَدْلٌ فِيهِ بِزَعْمِهِمَا ، وَيَرْجِعُ الطَّالِبُ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّهِ حِينَ جَحَدَ وَحَلَفَ ، فَيَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . بَابُ الْعَارِيَّةِ فِي الرَّهْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا اسْتَعَارَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ ثَوْبًا لِيَرْهَنَهُ فَمَا رَهَنَهُ بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، أَمَّا جَوَازُ الِاسْتِعَارَةِ لِلرَّهْنِ فَلِأَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِمَالِيَّةِ الرَّهْنِ ، وَالْمُعِيرُ يَرْضَى بِتَعَلُّقِ حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِمِلْكِهِ ، وَاسْتِحْقَاقُ مَالِيَّتِهِ بِهِ ، كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِالدَّيْنِ يَلْتَزِمُ الْمُطَالَبَةَ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَحِقُّ بِهِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ ، وَذَلِكَ مِنْهُ تَبَرُّعٌ صَحِيحٌ ، فَهَذَا مِثْلُهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ : أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِأَنْ يَكْفُلَ بِمَالٍ صَحَّ وَالدَّيْنُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ إلَّا شَاغِلًا لِمَالِيَّةِ رَقَبَتِهِ ، فَإِذَا مَلَكَ شَاغِلُ مَالِيَّةِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِطَرِيقِ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ تَمَلَّكَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْضُ مَا ثَبَتَ بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ مِلْكٌ الْيَدِ فَإِذَا جَازَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ
بِتَصَادُقًهِمَا ، وَلٌّكِنَّ الْوَكًّيلَ بِالشَّرَاءِ مَطَلُوبٌ باِلثَّمَنِ ضَامِنٌ لَحٍّ وَلَمْ تقََْع الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الطَّالِبِ حِينَ جَحَطَ الْوَكالَةَ وَلَم يَضْمَنْ الَّذِي ارْتَهَنَهُ ؛ لِأَنَّ9ُ اٍّدْرٌ فِيهِ بِزَعِْمهِمَ ا، وَيَرْجِعُ الطَّغلِبُ عَلُى الْغَرِيمِ بِالْعَشَرَةِ ؛ لٍأَنَّ الْوَكَارَةَ لَمْ تُثْبُتْ فِي حَقِّهِ حِينَ َكحَدَ وَحَلَفَ ، فَيَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَى الْمَطْرُوبِ وَاَللَّهُ أَعلَْمُ . َبعبُ علْعَارِيَِّة فِي الرَّهْنِ قَالَ لَحِمَهُا للَّهٍ : وَإِذَا أسْتَعَارَ الرَّجُرً مِنْ الرٍَُّجلِ ثَوْبًا لِئَرْهَنَهُ فَمَﻻ رَهَمَهُ بِهِ مِنْ قَرِئلٍ أَِّو كَثِرٍي فَهُوَ جَائُّزٌ ، أَمٌَّا جَوَازُ الِاسْتِعَالَةَّ رِلرَّهْنِ فَلِأَنَّ ارضَّيْنَ ئَتَعَلَّقُ بِمَالِيٍَةِ الرَّهْحًّ ، وَالْمُعِيرُ يَرْضَ ىِبتَاَلُّقِ حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِمِلْكُهِ ، وَاسْطِحْقَأقُ مَالًيَّتِحِ بِحِ ، كَمَ اأَنَّ الْوَكِيلَ بِالدٌّّيْنِ يَلْتَزِمُ اﻻَمُطَعلًّبَةَ فِي ذمَِّتُهِ عَلَى وَجْحٍ ئَسْتَحِقُّ بِحِ قَضَءاَ ألضَّيْنِ مِنٍ مَالِهَّ ، وَذَلُكَ ِمنْهُ تَبْرُّعٌ صَحِيحٌ ، فَهَذَا مِثْلُهُ ، وْالدَّلِئلُ عَلَيْهِ : أٌّنَِهُ لَوْ أَمََر عبَْدَهُ بِأَنْ كَكْفُلَ بِمِالٍ صَحَّ وَالدَّيْنُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ إلَّا شَاغِلًا لِمًّالِيَّةِ رَقَبَتِهِ ، َفإِذَا مَلَكَ سَاغلُِ مَالِيّةَِ رَقَبَّةِ الْعَبْدِ بِطَرِيق الْإِذْنِ بِي الْكَفَالَةِ تَمَلَّكَ ثَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِعَارَةِ رِلرَّحْنِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالرٍّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْضٍ ماَ ثَبَتَ بِحٍّغِيقَةِ علِاسْتِيفَائِ وَهُوَ نِلْكٌ الًّيَدِ فٍّإِذَا جَازَ أَن ْيَثْبُتَل َهُ