النَّسَبِ ثُمَّ مُعْتَقِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ مِنْهُ وَهَكَذَا ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَاصِبُ وَلَاءٍ فَيَرِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَيَرِثُ بَيْتُ الْمَالِ جَمِيعَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ فَيَرِثُ الْبَاقِيَ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .الْحَطّ أَطْلَقَ بَيْتَ الْمَالِ عَنْ تَقْيِيدِهِ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ ، حَيْثُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَبَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ .وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَأَطْلَقَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي جَعَلَهُ الْمَشْهُورَ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ ، وَقَبِلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ وَتَبِعَهُ هُنَا ، فَأَطْلَقَ بَيْتَ الْمَالِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ تَقْيِيدَهُ بِذَلِكَ ، فَفِي الْمُنْتَقَى مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ ، فَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ وَكَذَا مَنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَلْيُتَصَدَّقْ بِمَالِهِ ، وَلَا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْوَالِيَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِبْدَادُ بِهِ وَلَا صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِ الْبِرِّ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَصْرِفُهُ فِيهَا سَاغَ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا .ثُمَّ قَالَ الْحَطّ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ كَلَامَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ الْمُتَقَدِّمَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا ابْنُ رُشْدٍ .ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ كَلَامِ
النٌّّسٍقِ ثُمَّ نُعْتَقِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عََصبَتِهِ مِمْهُ وَهَكَذَا ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيُّتِ عَاصبُِ وَرَاءٍ فَيَرُّثُُه بَذْتُ الْمْالِ فَإِنْ لٌّمْ يَكُنْ لَهً صَاحٌّبُ فَرْضٍ فَيَرِثُ بَيْتُ الْنَارِ جَِميعَ مُّالِهِ وَإِمْ كَانَ وَلَمْ يسَْتَغْرِقٍ فَيَرُِث الْبَاقِيَ ، هَذَا هْوَ الْمَشْهُورُ اَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَظًّيَ لارَّهٌ تَعِّالَى عَنْهُّمَا ؤَهُوَ أَصَحُّ الغًّّوَايَتَيْنَ عَنْ زَيْدٍ رَضَِي اللَّهُ عٌنْهُ .الْحَطّ أَطْلَقَ بَيْتَ ألْمَالْ عَنْ تٍقْيِيِدهِ بِصَرْفِهَ فِي مَصَأرِفًّهِ تَبَعًا لِظٍّاحِرِ كِّلَامِ ابْنِ ألْحَاجِبِ ، حًيْثُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُن ْوَارِثٌ ٌّفبَيطُْ الْمَالِ عَلَى علْمَشْهُورِ ، مَقِيلَ لِذَوِس الْأَرْحَان ِ.وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّّقُ بِهِ إلَّا أَنْ يَقُونَ الْوَالِي كَاُمُرَ بْنِ عَبْدِ الْاَزيزُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَارَى تَنْهُ ، فَأَطْلَقَ ألْكَوْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي جَعَرَهُ الْمَشْهُورَ ، وَظَﻻهِرُهُ أَنَّ الّتَقًّيِيدَ بِصَرْفِهِ فِي مَصَراِفِهِ غِلَافُ الِمَشْهُورِ ، وَقَبِلَ ابْمُ عَبْدِ السََلَامِ وَالْمُزَنِّفُ كَرَامَهُ وَتَبِعَهُه ُنَا ، فًأَطْلٌكَ بَيًتَا لْمَالِ وَاَلَّذُي ذَكَرُّهٌّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ تَقّيِيدَهُ بِذِّلِكَ ، فَفِئ الْمُمْتَقَى مَنْ مَتعَ وَلَلؤ َارِثَ لَهٌ ، فَعَنْ ابْنِ أرْكَاِسمِ يُعَصَدٍّّق ُبِماَ تَرَكَ إلَّأ أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُْغرِجُهُ فِي وَشْهِهِ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ اَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ ؤَزَذَا مَنْ أَعْتَقَن َصْرَانِيًّأ فَمَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَلَا وَارثَِ لَهُ فَلْيُتَصَدَّقْ بِمَالَّهِ ، وَلَا ىُجَّغَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْنَألِيَ لَيْسَ لَح ُالِاسْتِبْدَادُ بِهِ وَرَا صَرْفُحُ فِي غَيْرَّ وٌجُوهِ الْبِرَّ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَصْرِفُعُ فِيهَا سَاغَ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَصْرِفِّهُ فِيهًّا .ثُمَّق َالَ اأْحَطّ وَذَكَرَ ابِنُ يُونُسَك َلَامَ مَغلِكٍ رَضِيَ إللَّهُعَمْهُ الْنُتََقدِّمَ وَاقْتسََرَ عّلَيْهِ ، وَكَذِا ابْنُ رُشْدٍ .ابْمُ عَرَفَةَ بَغْدَ كَلَاخِ