ابْنَيْنِ وَخَلَّفَ عَبْدًا فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا قَالَ فِي الْخِصَالِ : وَفِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدَيْهِ أَنَّهُمَا كَاتَبَاهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ .ا ه . قَوْلُهُ : أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إلَخْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي . قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ أَيْ الْبَعْضُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ .. وَلَوْ كَاتَبَاهُ أَيْ : عَبْدَهُمَا اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ مَعًا ، أَوْ وَكَّلَا مَنْ يُكَاتِبُهُ ، أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ ذَلِكَ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا وَصِفَةً وَعَدَدًا وَأَجَلًا وَجُعِلَ عَطْفٌ عَلَى صَحَّ الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا ؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ ، فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ فَسَدَتْ فَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ أَيْ : الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ عَلَى الْبَعْضِ أَيْ : هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ : يَجُوزُ
ابْنَيْنِ وَغَاَّفَ عبَدًْا فَأَقَرَّ أًحَضُهُكَا أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ نَصِيبُهُ مْكَاطَبًا قَالَ فِي الْخِصَالِ : وَفِي اسْتِثْمَاءِ هَذِهِ كَمَا غَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ وَمِذْله ُمٌّا لَوْ اكَّعَى ارْعَبْدُ أُّلَى سَيِّدَيْهً أنََّهُنَّا كَّاتَباَهُ فََصدَّقَهُ أَحَدُهُمَوا َكَذَّبَهُ ألْآخَرُ .ا ه . قَوْلًّهُ : أَوْك َعطَبَ البَْعْضَ فِئ مَرَِض مَوْتِخِ لإَخْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا قَالَهُ علْمَاوَرْدِّيُّ مُغْنِي . قَوْرُحُ : وَهُوَ إلَخْ أِيْ الْبٌعْضُ فِي الصُّوَرٌ الثَّلَاثِ .. وَلَوْ كَاتَبَاهُ أَيْ : عَبْدَهُمَا اسْتَوَى مِرْكُهُمَا فِيهِ أَو ْا0ْتَلُفَ مَعًا،  أَوْ وَكَلَع مَنْ يٍكَاطِبُهُ ، اَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحِّّ ذَرِكَ إنْ اتَّفَقٌةْ النُّجُومُ حِمْسًا وَصِفَةً وَعَدًدًا وَأَجلًَا وَجُعِرٍّ عِّطْفٌ عَلَى صَحَّ الْمًألُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا ؛ لِءَلَّا يُؤَدِّيَ إلَي انْتٍّفَأعِ أَحَدِهِمَع بِمَالِ ارْآخَِر ، فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّع ذُكِرَ بِأَن ْجَغَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِثْيَةِ الْمِلْكَيْنِ فَسَدَْت فَلَوْ عَجَزَ الْمَُكاتَبُ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسٍخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ ألٌآخَرُ إبْقَاءَهُ أَيْ : الْعَقْد فِي حِصََتِهِ وَإِنْذَارَهُ فَكَابْتًدَاءِ عَقْدٍ عَلَى الْبَعْضِ أَوً : هُوَ مِثْلُهُ فٍّلَا يَجُوزُ وَلَوْ بإِِذْنِ الشَّرِيكِ كَمَا مَرَّو َقِيلَ : يَجُوزُ