غُرَّةِ الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَهُوَ مَعْلُومٌ ، وَالْمُعَامَلَةُ عَقْدُ إجَارَةٍ فَتَجُوزُ إضَافَتُهَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .وَلَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَاشْتَرَطَ التَّلْقِيحَ وَالسَّقْيَ عَلَى الْعَامِلِ وَالْحِفْظَ عَلَى رَبّ النَّخْلِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَعْدَمُ التَّخْلِيَةَ فِي جَمِيعِ مُدَّةِ الْمُعَامَلَةِ ، فَالْحِفْظُ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا الْآنَ لِدَرْكِ الثِّمَارِ ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ فَتَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يَكُونُ مُفِيدًا ، فَأَمَّا مَا لَا يُفِيدُ فَالذِّكْرُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ سَوَاءٌ .وَلَوْ اشْتَرَطَ التَّلْقِيحَ وَالْحِفْظَ عَلَى الْعَامِلِ وَالسَّقْيَ عَلَى رَبِّ النَّخْلِ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَعْدَمُ التَّخْلِيَةَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ سَقْيٍ إلَّا أَنَّ السَّقْيَ أَفْضَلُ لَهُ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لِأَنَّ صِفَةَ الْجَوْدَةِتُسْتَحَقُّ بِالشَّرْطِ ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ تَحْصُلُ بِمَا شُرِطَ عَلَى رَبِّ النَّخْلِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ اعْتِبَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ السَّقْيُ لَا يَزِيدُ فِيهِ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُ تَرْكُهُ فَالْمُعَامَلَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الشَّرْطِ فَائِدَةٌ ، فَذِكْرُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ سَوَاءٌ .وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا وَبَذْرًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا هَذِهِ السَّنَةَ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ،
غُلَّةِ الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَهِمَ مَعْلُومًّ ، وٍالْمُعَامَلَةُ عَقْدُ إجَارَةٍ فَىَجُوزَ إضَافَتُحَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقُّبَلِ .وَلَوْ َدفَعَهُ إلَيْهِ وَأشْتَرَطَ التَّلْقِيحَ وَالسَّقْيَ عَلَى الْعٌّامِلِ وَالْخِفْظَ عُلَى رَبّ النَّخْلِ لَمْ يَ=ُزْ ؛ لِأَمَّ هَذٌّا الشَّرْطَ يَْعدَمُ التَّ0ْلِيَةَ فِي جَمَيعِ مّدَّةِ الْمُعَامَلَةِ ، غَالْحِفُظُ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا الِآنِل َِدرْكِ الثِّمَارِ ؛ إّلَأ أَنْي َكُونَ فِء مَوْضِعٍ رَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ فَتَجُوزُ الْمٌعَاخَلَةُ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ؛ لِاَنََّهُ إنَّمَا يُعْتَبَلُ مِنْ ارشُّرًوطِ نَا يَكُوهُ مُفِيدًا ، فَأَمَّا مَا رَا يُفٌّيدُ فِارذِّكرُْ وَالسُّكُوتُ عَْنهُ سٌّوَاءٌ .وَلَوْ اشْتَرُّطَ التَّلًّقِيح َمَعلْحِفظَ عَلَى الْعَأمِلٌ وَالسَّقْيَ عَلَى َربِّ المَّخْلِل َمْ يَشُزْ أَيْ1ًا ؛ لِأَنَّ هَذَاا لشَّرْطَ يًّعْدَمُ ابتَّخْلَيَةَ ، فَإنْ قَانَ قَدْ يَصّلُحُ لَِغىْرِ سَقْيٍ إلَّا أَنَّ السّقْيَ أَفْضَلُ لَهُ لَمْ يَجُزْأ َيْضًأ لِأَنَّ صِفَةَ الُّجَوْدَنِتُسْتَحَقُّ بَالشَّرْطِ ، فَإِزَا كَانَتْ هَثِهِ تَحْصُلُ بِمَا شُرِطَ عَلَى ربَِّ النَّخْلِ لَمْ يَكُنْ بًدٌّ مِنْ اعْتِبٌارِهِ ، وَتِنْ كَانَ السَّقْيُ لَا يَزِيدُ فِيهِ شَيْئًا وَرَا يَّضُرُُهُ تَرْكُُع فَالْمُعَانَلَةُ جَئاِزةٌَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنََّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الشَُّرْطِ فَائِكَةٌ ، فَذِكِّرُهُ وَالسُّكُوتُ عِّنُْه سَواَءٌ .وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا وَبَْذرً اعَلَى أَنْ َيزْرَعَهَا هَذِه ْالسَّنَةَ فَكَا خَرَشَ مِنْهَا فَُهوَ بَيْنهُمَا نُصْفَانِ ،