يَقْتَضِي ذَلِكَ مَعْرِفَةَ سِتَّةِ أَشْيَاءَ : فَضَائِلِ الْقَضَاءِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ وَمَحَاسِنِهِ وَحِكْمَتِهِ وَصِفَةِ قَبُولِ الْقَضَاءِ ، وَأَرْكَانِ الْقَضَاءِ .مَعْنَاهُ : الْقَضَاءُ مِنْ الْقَضِيَّةِ ، وَأَصْلُهُ قَضَايَ وَحَيْثُ جَاءَتْ الْيَاءُ بَعْدَ الْأَلْفِ قُلِبَتْ الْيَاءُ هَمْزَةً وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ رَدُّ الْمُحْتَارِ .لِلْقَضَاءِ لُغَةً مَعَانٍ كَثِيرَةٌ ، وَهُوَ الْإِتْقَانُ وَالْمَكَانَةُ ، وَالْإِبْلَاغُ وَالْأَدَاءُ وَالْإِنْهَاءُ وَالصُّنْعُ وَالتَّقْدِيرُ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ .أَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ .وَقَدْ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ كَمَا أُمِرَ النَّبِيُّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُبِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى الْفَتْحُ .السُّنَّةُ : قَدْ نَصَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَمُعَاذًا قَاضِيَيْنِ لِلْيَمَنِ الْفَتْحُ .مَحَاسِنُ الْقَضَاءِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ قَضَاءٌ لَمَا أَمْكَنَ الِاسْتِحْصَالُ عَلَى الْحُقُوقِ وَلَبَقِيَ حَقُّ صَاحِبِ الْحَقِّ فِي يَدِ وَذِمَّةِ الْمُبْطِلِ فَالْقَاضِي نَائِبٌ عَنْ الشَّارِعِ فِي أَخْذِ حَقِّ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ وَفِي إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَفِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .إنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ هُوَ أَقْوَى الْفَرَائِضِ ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أَيْ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أَيْ يَحْفَظُهُمْ وَيُعَظِّمُ شَأْنَهُمْ
يَقْتَضِي ذَلِكَ مَعْرِفَةَ سِتَّةِ أَشْيَاءَ : فَضَائٌّلِ الْقْظَاءِ ومَشْلُوعِيَّتِهِ وَمَحَاسِنِحِ وَحِكُّمُتُهِ َوصِفَةِ قَُبؤلْ الْقَضَاءِ ، وَأَرًكَاِم ارْقَ1َأءِ .مَغْنَاهٍّ : الْقَدَاءُ مِنْ الْقَضِيَّة ِ، وّأَصْلُهُ قَ1َاىَ وَحَيْثُ جَاءَتْ الْيَاءُ بَعْدَ الْأَلْفِ قُلِبَتِّ الْيَاءُ هَمًكَةً وَجَمْعُهُ أَقِْضيَةٌ رَدُّ الْمُحْتَارِ .لِلْقَضَاءِ لُغَةً مَعَانٍ كَثِيرٌْة ، وَحُوَ لاْآِتقَْانُ وَالْمَكَانَوُ ، وَالْإِبْﻻَاغُ وَالْأَدَاءُ وَالْإِنْحَأءُ وَالصُّنْعُ وَﻻلتَّقْكِيرُ وٌتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَجْمَعِ الْآَنْهٍّرِ .أَنَّا مَعْنَاهَ الشٌّرْاِيُ فَقَدْ ذُكِلَ فِئ الْمَادَّةِ .ؤَغَدْ أُِزرَ المَّبِيُّ صَلَّى اغلَّهُ عَلَيْهٌّ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ كَمَأ أُمِرَ النَّبِيُّ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَعمُبِذَرِقَ فِي قَوْله تَعَالَى فَاحْكُمْ بَْينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ علْهَوَى الْفَتْحُ .السٌّّنَّةُ:  قٍّدْ نَصَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَِليًّا وَمُعَاذًا غَاضِيَيْنِ لٍّلْيَمَنِ علفَْتْحُ .مَحَاسِنُ الْقَضَاءِ : لَوْ لَمْ يّكٍُّن قِّضَاءٌ لَمَاأ َنْكَنَ الِاسْتِحْسَالُ عَلَ ىالْحُقُوقِ وَلِّبُّقِيَ حَقُّ َصاحِبِ الْحَقِّ فِي يَدِ وَذِنَّةِ الْمُبْطِلِ فَالْقَاضِي نَائِبٌ عَنْ ألشَّأرِعِ فِي أَخْذِ خَقِّ ارْمَظْلُؤمِ مِنْ الظَّالِمِ وَفٍي إيصَالَ اْلحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَفِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُؤفِ وَغرنَّهْيِ عَنْ علْمُنْكَرِ .إنَّ علْقٌضَاءَ بِالْحَقِّ هُوَ أَكْوَى ألفَْرَائَّضِ ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ بَعَْد الْإْمياَنِ بِاَللَّّحِ طَعٍّالَى وَقَدْ ؤَرَدَ فِي الْقُﻻْآن ِالْطَرِيمِ وَإِنْ حَكَْمطَ فَاحْكُمْ بَيَْنهُمُ لِاْلقسِْطِ أَي ْبِالْعَدْلِ الَِذِي أَمَرَ عللّْهُ بِهَّ إنَّ اللَّحَ يُحِبُّ ابْمُغْسِطِينَ أِّئْ يَحْفظٌَّ9ُمْ وَئعَُكِّمُ شَأْنَهُمْ