الْمُؤَنَّثِ لَكِنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْكَثْرَةَ فَالْإِفْرَادُ أَوْلَى وَإِلَّا فَالْمُطَابَقَةُ وَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى الِاسْتِعْمَالَيْنِ قَوْله تَعَالَى إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ الْآيَةَ حَيْثُ أَفْرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى مِنْهَا لِرُجُوعِهِ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ وَطَابَقَ فِي قَوْله تَعَالَى فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ لِرُجُوعِهِ لِلْأَرْبَعَةِ كَذَا قَالَهُ ع ش وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ سم الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَلَا لِلْمَجْمُوعِ .وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ امْتِنَاعُ التَّمْلِيكِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ .فَإِنَّهُ إمَّا اخْتِيَارِيٌّ أَوْ قَهْرِيٌّ وَالِاخْتِيَارِيُّ إمَّا بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَأَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى التَّمْلِيكِ الِاخْتِيَارِيِّ بِمُعَاوَضَةٍ بِقَوْلِهِ : لَا يُبَعْنَ وَبَدَأَ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْغَالِبُ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ وَإِلَى التَّمْلِيكِ الِاخْتِيَارِيِّ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُوهَبْنَ وَذَكَرَهَا عَقِبَ الْبَيْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّمْلِيكِ الْمُطْلَقِ وَأَشَارَ إلَى الْقَهْرِيِّ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُورَثْنَ وَأَخَّرَهُ عَنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِتَعَلُّقِهِبِالْمَوْتِ وَهُمَا بِالْحَيَاةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ اشْتَمَلَ صَدْرُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى مَنْعِ كُلِّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَاشْتَمَلَ عَجْزُهُ عَلَى مَا لِلسَّيِّدِ مِنْ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَادَامَ حَيًّا وَبِالْجُمْلَةِ فَاشْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا يَمْتَنِعُ عَلَى السَّيِّدِ وَمَا يَجُوزُ لَهُ وَاشْتَمَلَ أَيْضًا عَلَى بَيَانِ مَا حَصَلَ لِأُمِّ الْوَلَدِ بِسَبَبِ
الْمُؤَنٌَثِ لَكِنَّهُ إن كَانَ الْمُرَا=ُم ِنْهُ الْكَثْرَةَ فَالْإِفْرَادُ أَوْلَى وَإِلَّا فاَلْمُطَابَقَةُ وِقَدٌّ اشْتٌمَلَ اَلَى ارِاسْتٌّعْمََأليْنِ قَوْله تَعَالَي إمَّ عِدَّةَ الشُّهُولِ الْىيَىَ َحيْسُ أَفْرَدَ فِي قُوْله َتَاالَى مِنْحَا لِرُجِوعِهِ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ وَطاَبَقَ فِى قَوْله تَعَالَى فَلُا تَظْلِمُوا فّيهِنَّ أَخْفُسَكُمْ لِرُجُوعِهِ رِلأَْرُّبَعَِة كَذٌّا قَالَهُ ع ش وََيجُوزُ اَيًْضا أَنْ تِكُنوَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ سم الْإِشَارَةُ اإَى أَنَّا لْحُكٌّمَ ثَابِتٌ رِكُلِّ فَرْضٍ ؤَلَا لِلْنَجْموعِ .وَقَدْ اُسَتُفِيدَ مِنْ هَثَأ الْحَدِيثِ عمْتِنَعاُ التَّمْلَّيكِ بِسَائِلِ أَْنوَاعِه ِ.فَإِنَّهُإ مَّع اخْتِيَارِيٌّ أَوْ قَهْرِىٌّّ وَالِاخًّتِيَارَيُّ إمَّا بِمُعَاوَظَةٍ أَوْ بِغٍْيرٌهَا فَأَشَارَ صَلَّي ىللَّهّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الةَّمْلِيكِ الِأخْتٍّيَارِيّ ِبِمُعاَوَضَةٍ بِقَوْلِهِ : لَا يُبّعْنَ وَبَدََأ بِالْبَْيعِ لِأَنَّهُ الْأَصًّلً الْغَالِبُف ِئ زإَالَةِ الْمِلْكِ وَإٌّرٍّى التَّمْلِيكِ الِأخْطِىَارِيِّب ِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بِقَوٌّلِحِ : وََلا يٍوهَبْنِ وِّذَكَرَهَا اَقِبَ الْبَيْعَ لِاشْتِلَأكِهِمَا فِي التَّمْلِئِك الْمُطْرَقِ وَأَشَارَ إلَى الَقَهْرِيَّ بِقٌّوْلِهِ : وَلَا يُورَثْنَ وَأَخَّرَهُ عَنْ اْلبَيْا ِوَالْهِبَةِ لِتَغَلُّقِهِبِالمَوْتٍ وَهَّمَا بٌابْحَيَاةِ السَّابِقًةِ عَلَيْهِ وٌّقَدْ اشْتَمَلَ صَدْرُ ألْحَدِيسِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى مَنْعِ كُلِّ مًّا يُسِيلُ الْمِلْكَ وَاشْتَمَلَ عَجْزهُُ عَلَى مَ الِلسَّيِّدِ مِمْ الْوَطْءِ وَمّقَدِّمَااِهِ وٍثَلِكَ فِي قَوْلِهِ : يَسْتَمْتِعُ بِهَا سيَِّدُهاَ مَادَامَ حَيًّا نَبِالْجُنْلَةِ فَاشْتَزَلَ هَذَا الْحَدِىثُ عُّلَى مَا يَمْتَمِعُ عَلَى الثَّيٌّّدِ وَمَا يٌّجُوزُ لَهِ وَاشْتَمُّلَ أَيِّضًا عَلَى يَيَعنِ مَا حَصٌلَ لِأُمِّ الْوَلَدِ بِسَبَبً