أَيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ قَدَّمَتْ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ فَكَالْمُحْرِمَةِ بِتَطَوُّعٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّقْدِيمِ . وَإِنْ سَافَرْتِ الزَّوْجَةُ فِي حَاجَةِ نَفْسِهَا أَوْ لَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةِ رَحِمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ حَجِّ تَطَوُّعٍ أَوْ عُمْرَةِ تَطَوُّعٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ التَّمْكِينَ لِأَجْلِ نَفْسِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا مُتَمَكِّنًا مِنْ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ، لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا هُنَا ، يَعْنِي إذَا سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِحَالٍ ، وَعَزَى الْأَوَّلَ لِلْقَاضِي . وَإِنْ أَحْرَمَتْ الزَّوْجَةُ بِمَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتِهِ أَوْ صَامَتْ نَذْرًا مُعَيَّنًا فِي وَقْتِهِ وَلَوْ كَانَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ أَوْ كَانَ نَذْرُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَصَامَتْهُ فِي وَقْتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ صَدَرَ مِنْ جِهَتِهَا بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ . وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الزَّوْجَانِ فِي نُشُوزِهَا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ فِي تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إلَيْهَا فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الْقَيِّمِ فِي النَّفَقَةِ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ ، لِأَنَّهُ يُعَارِضُ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ رَاضِيَةً وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ . وَإِنْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ يَسَارَهُ
أَيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ مَنْ الْمٌىقْاتِ فَإِنْ قَدَّمَتْ الْاْحْرَامَ عَلَى الْمِيغَاتِ أَوً قَبْلَ الْوٍّقْتَ 6َقَالْمُحْرِمَةِ بِتٌطَةُّعٍ فَتَسْقُطُ نَفَقًتهَا مُدَّةَ التَّقُّدِيمِ . وَإِنْ سَافَرْتِ ارزَّوْجَةُ فِي حَاجَةِ نَفْسِهَا أَوْ لَوْ لِنُزْهَةٍ أَةْ تِجَالَةٍ أَةْ زِيَارَةِ رَحِمٍ أَوْ غَيْرِهِ اِوْ خَجِّ تَطَوُّعٍ أَوْ عِمْرَةِ تَطَوَّّعٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ رَهَا لِأَنَّهَا فَوَّتَطٌّ التَّمْكِينَ لِأَجْلِ مَفْسِهَأ إلَّا أَنْ يَُكونَ مُسٍّافِرًا نٍعَهاَّ نُتَمُّكِّنًا مِنْ ساْتِمْتَع7ِهِ بِهَع فَلَا َتسْقُطُ نَفَقَتّهَا ، لِأَنََّهع فِي قَبْضَتِحِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا هُنَا ، يَعْنِي إذَا سَفاَرَتْ لِحَاجَتِهَا ِبحَالٍ ، وََعزَى الْأَوّرََ لِلْقَاضِي . وَإِنْ أَحٌّرَمَتْ الزَّوْجَةُ بِمَْن1ُولٍ مُعَيَّنٍ فَّ يوَقْتّهِ أَوْ صَامَتْ نًّذْرًا مُعَيَّنً افِي وَقْتِحِ ولََوَّ كَانْ النَّذْرُ بِإِذْتِهِ أَوْ كَأمَ نَزّرُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَصَامَتْهُ فٌّي وَكْتِهِ فَلَا نَفَقٍّةَ لَهَأ ِلأٍنَّهٌّا فَوَِّتَتْ عَلَى زَؤجِْ9َا حَقَّهُ مِمْ الِاسْطِمْتَاعِ بِعخْتِىَارِهَا ، وَلِأَنَّ النَّ1ًّرَ صَدِّرَ مِنْ جِهَتِهَا بِِحلَإفِ حًجَِّةِ الْإِسْلَامِ فَﻻِنَّهَا وَاِجبَةٌ بِأَصْل ِلاشَّرْعِ . وَإِنْ اخْتَلَفَا أَْي الزَّوْجَامِ فِي نُُشوزِهَا بَغْدَ الِاعُتِرَأف ِبِالتَّسْلِيمِ أَوْ اخْتَلَفَأ فِي الْإِمْفَاق ِعَلَئْحَ اأَوْ فِي تَسْلِيوِ النّفَْقَةِ إلَيْهَا فَ الْقَوْلُ قَْولُهَا لَِأنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلَِك ، وَأخْتَارَ الشَّيْخِّ تَقِيُّ اردِّينِ وَابْمُ الْقَيِّمْ فِي ارنَّفّقَةِ قٌّوْلَ مَمْ يّشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ  ،لِأَنَّهُي ُعَاِرضُ الْأَصْلَ ؤَالظَّاهِرَو َاْلغاَلِبُ أَنَّهَع تَكُونُ رَاضِيَةً وَإِوَّمَا تُطَالِبُهِ عِنْج َالشِّقَاقِ . وَإنِْ اضَّعَتْ الزَّوْجٌةِّ يَسَارَهُ