كَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ .قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فَوُجِدَ مَنْ يَحُجَّ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ صُرِفَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَكَانَ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقِيلَ : يَجِبُ صَرْفُ الْجَمِيع وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ .وَلَوْ قَالَ : أَحِجُّوا عَنِّي زَيْدًا بِكَذَا وَلَمْ يُعَيِّنْ سَنَةً ، فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ حَجِّ عَامِ الْوَصِيَّةِ هَلْ يُؤَخَّرُ الْحَجُّ لِأَجْلِهِ أَوْ يُسْتَأْجَرُ غَيْرُهُ فِي عَامِ الْوَصِيَّةِ وَالْحَجُّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ؟ لَا نَقْلَ فِي ذَلِكَ .قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْ الْحَجِّ فِي حَيَاتِهِ وَأَخَّرَ تَهَاوُنًا حَتَّى مَاتَ لَا تُؤَخَّرُ عَنْ عَامِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ عَاصِيًا بِالتَّأْخِيرِ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ عَلَى الْفَوْرِ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا تَمَكَّنَ أَخَّرَهُ الْمُعَيَّنُ إلَى الْيَأْسِ مِنْ حَجِّهِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا كَالتَّطَوُّعِ .قَالَ : وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ التَّغْرِيرِ ا ه .وَهَذَا أَظْهَرُ ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ مِنْ الْحَجِّ عَنْهُ أَحَجَّ غَيْرَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ إنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ .وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ .الشَّرْحُ وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَكَذَا عُمْرَتَهُ وَحَجَّةَ النَّذْرِ وَعُمْرَتَهُ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ .
قَسَائِرِ التّّبَرُّعَاتِ .قَابَ باْنُ شُهْلَةَ : وَيًنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّمَ لِذَلْكَ فَإِنَّحُ يَقَعُ كَثِيرًا ؤَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أًحَ=ًا فَوُجِدَ َحنْ يَحُجُّ بِأَقَلّ َنِنْ ذَلِكَ صُرِفَ إلِّيْهِ ذَلِكَ الٌَقدْرٍ إ1َا خَرَجَ مِنْ الثَُلُث ِوَكَعنَ الْبَاقِي رِلَّوُرَثَةِ كََما أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقِيلَ : يَجِبُ صَرْفُ الْجَمِيع وَرَجَّحَهُ الَّأَذْرَغِيُّ .ولََوْ قَعلَ : أَخِجُّوا عَنِّي زَيْداً بَكَذَا وَلَمْ يُعَيِّنْ سَنَةً ، فَامْطَنَعَ زَيْدٌ مِنْ حَجِّ عَامِ الْوَصِيَّةِ هَلْ يُوَخَّرُ الْحّجُّ لِأَجْلِهِ أَوْ يُسْأَأْجَر ُّغٍّيْرهَُّ فِى طَامِ علْوَصِيَّةِ ؤَالْحَجُّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ؟ لَا نَْقرَ فِي ذَلْكَ .قَالَ إلْأَذْرَعِيُّ : وَيَظْحَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ تَنكََّنَ مِنْ الْحَشِّ فِي حَيَاتِهِ وِأَخَّرَ تَحاَوُنًا حَتَّى مَاتَ لَا تُؤَخَّرِّ عَنْ عَامِهَا ؛ ِلأَنَّهُ مَاتَ عَعصِيﻻً بِالتَّأْخٍيرِ عَلَى الْأَصَحٍّّ ، فَيَشِبُ أَنْ يَكُونَ الإِْحْجَاجِّ عَنْهُ عَلَى الْفَوْرِ قَطْعا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَقَرَّ عّلَيْهِ فِي حَيَاتِهٌّ وَلَا تمََكَّنَ أَّخَرَهُ ارْمُعَّئَّنُ إرَى الْءَأْسِ منْ حَجِِّه عَنْهَّ ؛ ِلأَنَّهَ اكَالتَّطَوُّعِ .5َلاَ : وَفِيهِ احْتِمَألٌ لِمَأ فِي التَّأْخِيلِ مِنْ الّتَغْرِيرِ أ ه .وَهَ1َا أَظْهَرُ ، وَلَوْ امْتَنِّعَ اغًّمُعَيَّنُ مَّنْ علْحَجِّ عَنْخُ أَحَجَّ غَيْرَهُ بِأُجًّرَةِ الْمِثلِ أَوْ أَقَلَّ إنْ كٍاغَ الْمُوصَى بِعِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ،  وَإِنْ كَامَ تٌَطوُّعًا فَهَلٍ تَبْطُلُ الْوِّصِيٌَةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَهُّهٍّمَل لَا تَبْطُلُ .وَلِلْأَجْنَبِءِّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ ابْمَيِّتِ بِغَءْرٌّ إذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ .الشَّرْحُ وَلِلْأَجْمَبِيِّ أَنْ يَحْجَّ حَجَّةَ آلْإِسْلَعمِ وَكَذَا عُمْرَتَهُ ؤَحَجَّةَ النَّذْرِ وّعُمْرَتَهُ عَنْ الْمَيِّت مِْن مَلاِ نَفْسِهِ وَإِن ْلَمْ تَجِبْ8 َلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَاكِ وَعُمْغٌتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِعدَمِ غسْتِطَاعَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي الْأَصَحّ ِكَقَظَاءِأ لدَّيْنِ .