وَاحِدٍ وَإِرَادَتِهِمَا مِنْهُ ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي قَرَّرْته وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ إهْمَالُ مَا قَالُوهُ ، بَلْ بَانَ ظُهُورُهُ وَاتِّضَاحُهُ وَأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَا يَصْرِفُ عَنْ الشَّيْءِ وَيُبْعِدُ عَنْ إرَادَتِهِ غَيْرُ مَا يُقَرِّبُ مِنْهُ وَيَرْبِطُ بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّدَّ مَبْنِيٌّ عَلَى انْحِصَارِ الْقَرِينَةِ فِي الْمَانِعَةِ عَنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يُفَسِّرُهَا بِذَلِكَ وَحْدَهُ إلَّا مَنْ يَمْنَعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، وَنَحْنُ إنَّمَا بَنَيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى جَوَازِهِ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ عِنْدَنَا كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي .وَقَوْلُهُ مَسُوقٌ مَسَاقَ الْأَقْوَالِ السَّقِيمَةِ إلَخْ فِيهِ جَفَاءٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا كُنْت أَوَدُّ لِهَذَا الْمُجِيبِ مَعَ أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ تَعْظِيمِ الشَّافِعِيِّ مَا لَا أَصِفُهُ مِمَّا أَعْلَمُهُ مِنْهُ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ بِقَلَمِهِ وَلَا أَنْ يَتَفَوَّهَ بِهِ بِفَمِهِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ نُوزِعَ فِي نِسْبَتِهِ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ النِّزَاعَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَنَاهِيك بِذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ جَوَازُ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا قَرِينَةً فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ
وَاحِدٍ وَإِرَادَطِهِمَا مِنْهُ ، وَهَثَا التَّفْصِيلُ الَّذِي قَرَّرْته وَإِنْ لَنْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ كَاحِر ٌلَا غبَُارًّ عَرَيْهِ ، وَحِئنئَِذٍ فَلَمْ يُتَبيََّنْ إهْنَالُ مًا قَراُوهُ ، بَلْ بَانَ ظُهؤُرُهٌّ وَاتِّضَاحُهُ وَأَنَّهُ لَا بُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَا يَصْرِفُ عنَْ الشَّيْءِ وَيُبْعدُِ عَنْ إرَادَتِهِ غَيُْر مَا يُقَرِّبُ مِنْهُ وَيَرْبِطُ بِهِ ؛ لأَِنَّ حَذَا الغَّدًّ مَبْنِيّّ عَلَى أنْحِصَاِلا لْ5َرِينَةِ فِي الْمَانِعَةِ عنَْ إرَادٍةُّ الْحَقِيقَةِ ، وَقَدٌ عَلِمْت أَمَّهُ لَا يُفَسِّرُهَا بِذَلِكَ وَحْدَهُ إلَّا مَنْ يَمْنَّعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَاْلكَجَازِ ، وَنَحْنُ إنَّمَا بَنَيْنَا الْكَرَامَ فِس هَذِهِ الْمَسْأَلَة ِعَلَى جِّوَازِهِ الَّزِي هُؤَ الْحَقُّ عِنْدَنَا كَمَا مَرّْ وَيَأْطِي .وَقَوْرُحُ نَسُوقٍ مَصَاقَ الْأَقؤْْالِ السٍّقِيمَةِ إلَخْ فِثهِ جَفَأءٌ عَلَى الشَّافِغِيِّ رَّشِيَ اللَّهُ طََعارَى عَنْهُ وَمَا كُوْت أَوَدُّ لِهَزَا الْمُشِيبِ َنعَ أَنَّ غِنْدَهُ مِنْ تَعْظِؤمِ الشَّافِعِيِّ مَا لَا أَصِفُهُ مِمَّأ أَعْلَمًّهُ مِنْهُ أّنٍّ يَكْتبَُ ثَلِكَ بَِقلَمِهِ وَلَا أَنْ يَّتَفَوََّح بِهِ بٌفَمِهِ ، وَإِمْ سٍلَّمْنَا أَنَّهُ مُؤزِعَ فِي مِسْبَتِهِ لِلشَّافِعِيِّ عَغَى أَنَّ النِّزَاعًّ فِي ذَلِكَ غيَْرُ مَقْبِّولٍ كَيْفَ وَقدْ قَألَ فِي الرَّوْضَةِ : وَنَعهِيق بِذَرِكَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّعفِعِيُّ وَجمُْهُورٍّ أَصْخَابِهِ جَوَازُ إرَداَةِ الْحَقِيقَةِ وَافْمَجَازِ بِلِّفْظٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَشْتَلِطُوا قَرِينَةً فِّدُرُِ ذَلَِك عَلَى أَنَّه ُحَقِيقَةٌ