عَلَّلَ عَدَمَ صِحَّةِ الْقَضَاءِ بِقَوْلِهِ : لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ .قَالَ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ هَلْ يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ أَوْ الْأَهْلُ فَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْأَهْلُ حَتَّى لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَعْتَبِرُ الْمَكَانَ وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَهْلِ عَلَى مَنْ يَعْتَبِرُ الْأَهْلَ ، وَإِنْ خَرَجَ الْقَاضِي مَعَ الْخَلِيفَةِ مِنْ الْمِصْرِ قَضَى ، وَإِنْ خَرَجَ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ الْمَكَانَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ فَيَكُونَ الْمِصْرُ شَرْطًا فِيهِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمِصْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ أَيْضًا انْتَهَى .وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مُحَمَّدٌ هُوَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ وَبِهِ يُفْتَى . وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ رَجَعْت عَنْ قَضَائِي أَوْ بَدَا لِي أَيْ ظَهَرَ لِي غَيْرَ ذَلِكَ الْقَضَاءِ أَوْ وَقَفْتُ فِي تَلْبِيسِ الشُّهُودِ أَوْ أَبْطَلْت حُكْمِي وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ مَاضٍ إنْ كَانَ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ لِأَنَّ رَأْيَهُ الْأَوَّلَ قَدْ تَرَجَّحَ بِالْقَضَاءِ ، فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ وَلَا إبْطَالَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِهِ وَهُوَ الْمُدَّعِي .أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّاهِدَ لَمَّا اتَّصَلَ بِشَهَادَتِهِ الْقَضَاءُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا لِمَا مَرَّ فِي مَوْضِعِهِ فَكَذَا الْقَاضِي .وَقَالَ الشَّعْبِيُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ
عَلَّلَ عَدَنَ صِحَّةِ الْقَضَاءِ بًّقَوْلِحِ : لِأَنَُّه لِ اوًّلَايَةَ لَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ .قَالًّ وَقَدِّ أخْتَلَفَ الْمَضَايِخٍ فَيحِ هَلْ يُعْتَبَرْ الْخَكَانُ أَؤْ الْأَهْلُ فَقِيلَ ىُعْتَبَرُ الْمَكَانُ ، وَغِيلَ ءُعْتَبَرُ الْأَهْلُ حَتَّى لَا يَّنْفُذَ قَ1َاؤُهُ فِي غَيْرِ ثَِلكَ الْمَقَانِ عَلًّى قَوْلِ مَنِّ يَعْتَبُّرُ الْمَكَانَ وَلَا فِي غَيْرَّ ذَلِكَ الْأَهْلِ الَى مَنّ يَتْتَبِرُ الْأَهْلَ ، وَإِنْ خَرِجَ ارْقَاضِي َمعَ علْخَليِفَةِ خِنْ اغْمِصْرِ قَظَى ، وُّإَنْ خَرَجَ وَحْدهَُ لَمْ يَجُزْ غّضَاؤُهٍّ فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى غَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ ارْمَكَانَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ فَيَكُونَ الْمِصْرُ شْرْطًا فِيهِ قَالْحُمُعَةِ وَعلْعِيدَقْنِ وَعَنْ أَرِي يُوسُفَ أَنَّ الْمِصْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهًّ وَإِلَيْهّ أَشَارَ مُحَمٌَّد أَيْضًا انْىَهَى .وَفِي ألْبَزَّازِيَّةِ اَنَّ مَا أَشَعرَ إلَيْهِ مُحَمَّدَّ هُوَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ وَبِهِ يُفْتَى . وَإِذّا قَضُىا لًّقَاضِي فِى خَادِثَةٍ بِرَيِّنَةٍ 4ُّمَ قَإلَ لجََعْت عَنْ قَضَأئِي أَوْ بََدا رِي أَيْ ظَهَرَ لِي غَيْبَ ذَرِكْ الْقَضَاءِ أَوْ وَقَفْتُ فِي تَلْبِيسِ الشُّهُوضِ أَوٍّ أَِبطَلْت حُكمِْي وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يُعّتَبَرُ كَوْلُُه وَالْقَضَاءُ مَاضٍ إنْ كَانَ بَعْد َدَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ لِأَنَّ رَأْيَ8ُ الْأَّوَلَ قَدْ تَرَجَّحَ بِالْقَضَاءِ ، فَلِّا يُنْقضَُب ِاْجتِهَادٍ نِثْلِهِ وَّلَإ يَنْلِكُ الرٍّّجُوعَ عَمْحُ زَرَا إبْظَارَهٌّ ؛ لِأَمَّهّ تَعَلَّقِ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِحِ وَهُوَّ الْمُدَّعِي .أَلَع تَرَى أَنّ الشَّاهِدَ لَمََّا تاَّصَلَ بِشَهَادَتِهِ الْقَضَاءُ ﻻَا يَصِحُّ رْجُواُهُ وَلَأي َمْلِكُ إبْضَّالََها لِمَأ مَرَّ فِي مَؤْضِغِهِ فكََذَا الُقَاضِي .وَقَالَ الضَّعْبِيُّ كَانَ رَثُوُل اللَّهِ صَرَّى اللَّهُ تَعَالَى عَرَيْهِ وَسَلّْنَ يَقْ1ِي بِالْقَضَأءِ ثُمَّ يَْنزِلُ تلْقُرْآمُ