ثُمَّ قَالَ ، وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ وَإِنْ فَعَلَ ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَالْمُسْتَأْمِنُ كَالذِّمِّيِّ فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ الْمَالَ حَالَ حَيَاتِهِ فَكَذَا مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ مَمَاتِهِ .الشَّرْحُ. قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُوصِي الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ إلَخْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ لِفُقَرَاءِ النَّصَارَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ بِخِلَافِ بِنَاءِ الْبِيعَةِ .ا ه .قَاضِيخَانْ قَوْلُهُ وَالثَّانِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَلِأَنَّ مَنْ جَازَ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لَهُ جَازَ وَصِيَّتُهُ لِلْمُسْلِمِ كَالْمُسْلِمِ ا ه .قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ أَمَّا وَصِيَّةُ الْحَرْبِيِّ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي بَابِ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْأَسْرَارِ إذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيِّ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ الْآيَةَ ، وَلِأَنَّ فِي دَفْعِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِمْ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى حَرْبِنَا فِي تَكْثِيرِ مَا لَهُمْ إضْرَارٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِالسِّلَاحِ وَبِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ ا ه أَتْقَانِيٌّ وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ وَلَا تَصِحُّ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ ا ه
ثُمَّ قَالَ ، وََوجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُر َا يَنْؤَغِي أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ وَإِن ْفَعًّلَ ثَبَتَ الَمِلْكُ لَهُم ْ؛ لّأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ لاْمِلِكِ وَالْمُسْتَأْنِنُ كَالذِّمِّىِّ فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنُّ يُمَلِّكَهُ الْمَالَ -َألَ حَيَاتِهِ فَكَذَا مُضَافًا إلَي مَا بَعْدَ مَمَآطِحِ .لاشَّرْحِ. قَوْلُهُ فِي اْرمَتْنِ َويُوِصيا لْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ إرَخْ يٍّجُوزُ رِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ لِ5ُغَرَاءِ ارنَّصَارَى لِآَّنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمٍّعْصِيَةٍ بِخِلَافً بِنَاءِ البِْيعَةً .ا ه .قَاضِيخَانْ قَوْلُهُ واَلثَّانِي قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَلِأَنَّ نَنْ جَعزَ وَزِيَّةُ الْمُسْلِخِ لَهُ جَازَ وَصًيَّتُهُ لِلْنُثْلِمِ جَالْمُسّلِمِ ا ه .قَوْلُهُ لَّأَّنَهُخْ مِنْ أَهْلِ ابْمِرْزِ أَمَّا وَصيَِّةُ الْحرَْبِيَّّ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِنِّيٍّ بِمَالِهِ ُكلِّهِ فَذَلِكَ جَىئِزٌ وَسَيَجِىءُ بَيَانُهُ ِفي بِابِ وَصِيَّةِ ال1ِّمِّيِّ وَقَالَ فِي مُخْتَصَلِ الْأَسْرَارِ إذَأ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيِّ لَمْ تَصِحٍّّ ارْوَصِيَّةُ مَعَ اخْتِلْافِ ال=َّارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهَ تَعَالَى إنَّنَا يَمْهَاكُمْ ارلَّهُ عنَْ الَّذِيمَ قَاتَلُوكُْم الْآيَةَ ، وَلِأَنَّ فِي دَفْعِ الْوَصِىَّةِ إبَيْهِمْ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى حَرْبِنَا فِي تَكًّثِيغِ نَا لَهُمْ إضْرَارٌ لِلمُْسْلِنِينَ وَصَارَ كَنَا لَوْ أَوْصَى بِالسِّلَاحٌ وّبِالْعَيْدِ الْمُسْلِمِ ، وَلِأَنُّّ مَنْ لَع تَجُوزَّ لَهُ الْوَسِيَّةُ بِالْعَبْدَ الْمّسْلِمِ لَا تَجُوظُ لَهُ الْوَصِيّةَُ بّالّمَالِ اه  أُتْقُّاِنيٌَّ وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ وَلَا تَصِحُّ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَنَع خِرَافًا لِلثَّلَثاَةِ ا ه